فهرست رساله علمیه
تصویر
ص: 591
عنوان و نام پديدآور : توضيح المسائل مطابق با فتوای آیت الله العظمی وحید خراسانی/حسين وحيد خراساني
مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام باقر العلوم، 1391
مشخصات ظاهري : 604 ص.
وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)
شماره كتابشناسي ملي : 1872527
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله رب العالمين ، و الصّلاة و السّلام علي اشرف الأنبياء و المرسلين
محمّد و آله الطّيبين الطّاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين ،
و اللّعنة الدائمة علي أعدائهم اجمعين.
اعتقاد انسان به اصول دين اسلام بايد بر پايه علم باشد ، و تقليد - يعني پيروي از غير بدون حصول علم - در اصول دين باطل است ، ولي در غير اصول دين از احكامي كه قطعي و ضروري نيست و همچنين موضوعاتي كه محتاج به استنباط است بايد يا مجتهد باشد كه بتواند وظايف خود را از روي مدارك آنها به دست آورد ، و يا به دستور مجتهدي كه شرايط آن خواهد آمد رفتار نمايد ، و يا احتياط كند ، يعني به گونه اي عمل نمايد كه يقين پيدا كند تكليف را انجام داده ، مثلا اگر عدّه اي از مجتهدين عملي را حرام مي دانند و عدّه ديگر مي گويند حرام نيست ، آن عمل را ترك كند ، و اگر عملي را بعضي واجب و بعضي جايز مي دانند به جا آورد ، پس كساني كه مجتهد نيستند و نمي توانند به احتياط عمل كنند بايد تقليد نمايند.
تقليد در آنچه در مسأله قبل گذشت عمل كردن به دستور مجتهد است ، و قول
ص: 5
مجتهدي براي مقلّد حجّت است كه مرد و عاقل و شيعه دوازده امامي و حلال زاده و زنده - هر چند به ادراك حيات او در حالي كه مميّز باشد - و عادل و بنابر احتياط واجب بالغ باشد.
و عادل كسي است كه كارهايي را كه بر او واجب است به جا آورد و كارهايي كه بر او حرام است ترك كند ، و نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبي باشد كه اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كساني كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند خوبي او را تصديق نمايند.
و مجتهدي كه انسان از او تقليد مي كند - در صورتي كه علم اگر چه اجمالا به اختلاف بين مجتهدين در فتوا نسبت به مسائل محل ابتلاء داشته باشد - بايد اعلم باشد ، يعني در فهميدن حكم خدا و وظايف مقرّره به حكم عقل و شرع از تمام مجتهدهاي زمان خود بهتر بوده ، مگر اين كه قول غير اعلم مطابق با احتياط باشد.
مجتهد و اعلم را از چند راه مي توان شناخت:
(اوّل) آن كه خود انسان يقين كند ، مثل آن كه در مرتبه اي از علم باشد كه بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
(دوم) آن كه دو نفر عالم عادل كه مي توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند ، مجتهد يا اعلم بودن كسي را تصديق كنند به شرط آن كه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند ، و اقوي ثبوت اجتهاد و اعلميّت به گفته ثقه خبير است در صورتي كه ظن بر خلاف گفته او نباشد.
(سوم) آن كه عدّه اي از اهل علم كه مي توانند مجتهد و اعلم را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا شود ، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسي را تصديق كنند.
اگر بين دو مجتهد يا بيشتر در فتاواي مورد ابتلا علم به اختلاف باشد - اگر چه اجمالا - در صورتي كه بداند يا حجّت شرعيّه بر تساوي آنان در علم باشد بايد به فتواي كسي كه فتواي او مطابق با احتياط است عمل كند ، و چنانچه فتواي يكي از آنان مطابق با احتياط نباشد - مثل اين كه يكي فتوا به قصر و ديگري فتوا به تمام بدهد - احتياط كند به جمع بين آن دو.
و اگر احتياط ممكن نباشد - مثل اين كه يكي فتوا به وجوب عملي و ديگري فتوا به حرمت عملي بدهد - يا مشقّت داشته باشد بنابر احتياط بايد به فتواي كسي كه ورع او در فتوا دادن بيشتر است عمل كند ، و اگر در اين جهت هم متساويند مخيّر است.
ص: 6
و همچنين است در غير اين صورت - چه وجود اعلم معلوم ولي معيّن نباشد و يا وجود اعلم محتمل باشد - اگر احتياط ممكن بوده و مشقّت نداشته باشد.
و اگر احتياط ممكن نباشد يا مشقّت داشته باشد ، در صورتي كه وجود اعلم معلوم ولي معيّن نباشد ، چنانچه احتمال اعلميّت در يك طرف بيشتر باشد بايد به فتواي او عمل كند ، و اگر مساوي باشد بنابر احتياط بايد به فتواي اورع در فتوا عمل نمايد و اگر در اين جهت هم متساويند مخيّر است.
و در صورتي كه وجود اعلم محتمل باشد بنابر احتياط بايد به فتواي كسي كه گمان دارد يا احتمال مي دهد اعلم است يا احتمال اعلميّت در او اقوي است عمل كند ، و گرنه بنابر احتياط بايد به فتواي اورع در فتوا عمل نمايد ، و اگر در اين جهت هم متساويند مخيّر است.
به دست آوردن فتواي مجتهد چهار راه دارد:
(اوّل) شنيدن از خود مجتهد.
(دوم) شنيدن از دو نفر عادل كه فتواي مجتهد را نقل كنند.
(سوم) شنيدن از شخصي كه مورد وثوق است و ظن بر خلاف گفته او نيست ، يا به گفته او اطمينان دارد.
(چهارم) ديدن در رساله مجتهد در صورتي كه انسان به درستي آن رساله اطمينان داشته باشد.
تا انسان يقين نكند كه فتواي مجتهد عوض شده است مي تواند به آن عمل نمايد ، و اگر احتمال دهد كه فتواي او عوض شده جستجو لازم نيست.
اگر مجتهد اعلم در مسأله اي فتوا دهد ، كسي كه وظيفه اش تقليد از اوست نمي تواند در آن مسأله به فتواي مجتهد ديگري عمل كند ، ولي اگر فتوا ندهد و بفرمايد احتياط آن است كه فلان طور عمل شود - مثلا بفرمايد: احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه بگويد : ( سُبْحان اللّهِ و الْحمْدُ لِلّهِ و لا اِله اِلا اللّهُ و اللّهُ اكْبرُ ) - مقلّد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش گويند عمل كند ، يا به فتواي مجتهد ديگري كه بعد از او از ديگران اعلم باشد و مي گويد يك مرتبه كفايت مي كند عمل نمايد ، و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محل تأمل يا محل اشكال است.
ص: 7
و در فعل مستحبّات و ترك مكروهات ذكر شده در اين رساله قصد رجاء شود.
اگر مجتهد اعلم بعد از آن كه در مسأله فتوا داده يا قبل از فتوا احتياط كند - مثلا بفرمايد: ظرف نجس را يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مي شود ، اگر چه احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند - مقلّد او مي تواند عمل به آن احتياط را كه احتياط مستحب گويند ترك كند.
اگر مجتهدي كه وظيفه انسان تقليد از او بوده از دنيا برود، در صورتي كه اعلم بودن مجتهد زنده از ميّت برايش ثابت شود ، در مسائل مورد ابتلايي كه علم - اگر چه اجمالا - به اختلاف بين ميّت و حي دارد واجب است به حي رجوع كند ، و در صورتي كه اعلميّت مجتهد ميّت برايش ثابت بوده ، مادامي كه اعلم بودن مجتهد زنده برايش ثابت نشود بايد به فتواي مجتهد ميّت عمل كند، چه در زمان حيات او التزام به عمل به فتواي او داشته يا نداشته باشد ، و چه عمل به فتواي او كرده يا نكرده باشد ، و چه فتواي او را ياد گرفته يا ياد نگرفته باشد.
اگر در مسأله اي وظيفه اش آن بوده كه از مجتهد زنده تقليد كند دوباره نمي تواند از مجتهدي كه از دنيا رفته تقليد نمايد.
مسائلي را كه انسان معمولا به آنها مبتلا مي شود واجب است ياد بگيرد.
اگر براي انسان مسأله اي پيش آيد كه حكم آن را نمي داند ، بايد احتياط كند يا اين كه با شرايطي كه ذكر شد تقليد نمايد ، ولي چنانچه مخالفت غير اعلم با اعلم را در مسائل مورد ابتلا بداند - اگر چه اجمالا - و فتواي اعلم در دسترس نباشد و تأخير عمل تا روشن شدن فتواي اعلم و احتياط ممكن نباشد يا حرجي باشد ، مي تواند از غير اعلم تقليد نمايد.
اگر كسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد ، چنانچه فتواي آن مجتهد عوض شود لازم نيست به او خبر دهد كه فتواي آن مجتهد عوض شده ، ولي اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده ، در صورتي كه مخالفت حكم الزامي لازم بيايد و ممكن باشد بايد اشتباه او را بر طرف كند.
مكلّفي كه مدّتي اعمال خود را بدون تقليد انجام داده ، در صورتي كه مطابق با واقع يا فتواي مجتهدي باشد كه فعلا وظيفه اش تقليد از اوست صحيح است.
ص: 8
[اقسام آب مطلق]
آب يا مطلق است يا مضاف ، آب مضاف آبي است كه آن را از چيزي بگيرند مثل آب هندوانه و گلاب ، يا با چيزي مخلوط باشد مثل آبي كه به قدري با گل يا مانند آن مخلوط شود كه ديگر به آن آب نگويند ، و غير اينها آب مطلق است ، و آن بر پنج قسم است : (اوّل) آب كر ، (دوم) آب قليل ، (سوم) آب جاري ، (چهارم) آب باران ، (پنجم) آب چاه.
آب كر مقدار آبي است كه اگر در ظرفي كه درازا و پهنا و گودي آن هر يك سه وجب است بريزند ، آن ظرف را پر كند.
اگر عين نجس مانند بول و خون يا چيزي كه نجس شده است مانند لباس نجس به آب كر برسد ، چنانچه به واسطه نجاست بو يا رنگ يا مزه آب تغيير كند نجس مي شود ، و اگر تغيير نكند نجس نمي شود.
اگر بو يا رنگ يا مزه آب كر به واسطه غير نجاست تغيير كند ، نجس نمي شود.
اگر عين نجس مانند خون به آبي كه بيشتر از كر است برسد و بو يا رنگ يا
ص: 9
مزه قسمتي از آن را تغيير دهد ، چنانچه مقداري كه تغيير نكرده كمتر از كر باشد تمام آب نجس مي شود ، و اگر به اندازه كر يا بيشتر باشد مقداري كه بو يا رنگ يا مزه آن تغيير كرده نجس است.
آب فوّاره اگر متّصل به كر باشد آب نجس را پاك مي كند ، ولي اگر قطره قطره روي آب نجس بريزد آن را پاك نمي كند ، مگر آن كه چيزي روي فوّاره بگيرند تا آب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متّصل شود ، و بنابر احتياط مستحب بايد آب فوّاره با آن آب نجس مخلوط گردد.
اگر چيز نجس را زير شيري كه متّصل به كر است بشويند ، آبي كه از آن چيز مي ريزد اگر متّصل به مخزني باشد كه آب آن كمتر از كر نباشد ، چنانچه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده باشد پاك است.
اگر مقداري از آب كر يخ ببندد و باقي آن به قدر كر نباشد ، چنانچه نجاست به آن برسد نجس مي شود ، و هر مقدار از يخ هم آب شود نجس است.
آبي كه به اندازه كر بوده ، اگر انسان شك كند از كر كمتر شده يا نه مثل آب كر است ، يعني نجاست را پاك مي كند و اگر نجاستي هم به آن برسد نجس نمي شود ، و آبي كه كمتر از كر بوده اگر انسان شك كند به مقدار كر شده يا نه حكم آب كمتر از كر را دارد.
كر بودن آب به چند راه ثابت مي شود:
(اوّل) آن كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند.
(دوم) آن كه دو مرد عادل خبر دهند.
(سوم) آن كه كسي كه مورد وثوق است و ظن بر خلاف گفته او نباشد خبر دهد.
(چهارم) به قول كسي كه آب در اختيار اوست در صورتي كه متّهم به كذب نباشد.
آب قليل آبي است كه از زمين نجوشد و از كر كمتر باشد.
اگر آب قليل روي چيز نجس بريزد يا چيز نجس به آن برسد نجس
ص: 10
مي شود ، ولي اگر با فشار روي چيز نجس بريزد ، مقداري كه به آن چيز مي رسد نجس است ، و مقداري كه به آن نرسيده پاك است.
آب قليلي كه براي بر طرف كردن عين نجاست روي چيز نجس ريخته شود و از آن جدا گردد نجس است ، و بنابر احتياط واجب از آب قليلي كه بعد از بر طرف شدن عين نجاست براي آب كشيدن چيز نجس روي آن مي ريزند و از آن جدا مي شود ، اجتناب كنند.
آبي كه با آن مخرج بول و غائط را مي شويند با پنج شرط چيز پاكي را كه با آن ملاقات كند نجس نمي كند:
(اوّل) آن كه بو يا رنگ يا مزه اش به واسطه نجاست تغيير نكرده باشد.
(دوم) نجاستي از خارج به آن نرسيده باشد.
(سوم) نجاست ديگري مثل خون با بول يا غائط بيرون نيامده باشد.
(چهارم) بنابر احتياط ذرّه هاي غائط در آن آب پيدا نباشد.
(پنجم) بيشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرج نرسيده باشد.
آب جاري آبي است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد ، مانند آب چشمه و قنات.
آب جاري اگر چه كمتر از كر باشد ، چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتي كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است.
اگر نجاستي به آب جاري برسد ، مقداري از آن كه بو يا رنگ يا مزه اش به واسطه نجاست تغيير كرده نجس است ، و طرفي كه متّصل به چشمه است اگر چه كمتر از كر باشد پاك است ، و آب هاي طرف ديگر نهر اگر به اندازه كر يا به واسطه آبي كه تغيير نكرده به آب طرف چشمه متّصل باشد پاك ، وگرنه نجس است.
آب چشمه اي كه جاري نيست ولي طوري است كه اگر از آن بردارند باز مي جوشد ، حكم آب جاري را دارد ، يعني اگر نجاست به آن برسد تا وقتي كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است.
ص: 11
آبي كه كنار نهر ايستاده و متّصل به آب جاري است در صورتي كه به ملاقات نجس بو يا رنگ يا مزه اش تغيير نكند ، نجس نمي شود.
چشمه اي كه مثلا در زمستان مي جوشد و در تابستان از جوشش مي افتد فقط وقتي كه مي جوشد حكم آب جاري را دارد.
آب حوضچه حمّام اگر چه كمتر از كر باشد ، چنانچه به خزينه اي كه آب آن به اندازه كر است متّصل باشد مثل آب جاري است.
آب لوله هاي حمام و عمارات كه از شيرها و دوشها مي ريزد ، اگر متّصل به مخزني باشد كه آب آن كمتر از كر نباشد حكم آب جاري را دارد.
آبي كه روي زمين جريان دارد ولي از زمين نمي جوشد ، چنانچه كمتر از كر باشد و نجاست به آن برسد نجس مي شود ، امّا اگر با فشار جاري باشد و نجاست به پايين آن برسد طرف بالاي آن نجس نمي شود.
اگر به چيز نجسي كه عين نجاست در آن نيست يك مرتبه باران ببارد ، جايي كه باران به آن برسد پاك مي شود ، و در فرش و لباس و مانند اينها فشار لازم نيست ، ولي باريدن دو سه قطره فايده ندارد ، بلكه بايد طوري باشد كه بگويند باران مي آيد ، و بنابر احتياط واجب به اندازه اي باشد كه اگر در زمين سخت ببارد جريان داشته باشد.
اگر باران بر عين نجس ببارد و به جاي ديگر ترشّح كند ، چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد و بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده باشد پاك است ، پس اگر باران بر خون ببارد و ترشّح كند ، چنانچه ذرّه اي خون در آن باشد ، يا آن كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير كرده باشد نجس مي باشد.
اگر بر سقف عمارت يا روي بام آن عين نجاست باشد ، تا وقتي كه باران بر بام مي بارد آبي كه به چيز نجس رسيده و از سقف يا ناودان مي ريزد پاك است ، ولي بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبي كه مي ريزد به چيز نجس رسيده است ، نجس مي باشد.
ص: 12
زمين نجسي كه باران بر آن ببارد پاك مي شود ، و اگر باران بر زمين جاري شود و در حال باريدن به جاي نجسي كه زير سقف است برسد ، آن را نيز پاك مي كند.
خاك نجسي كه آب باران به وصف اطلاق به اجزاي آن برسد پاك مي شود ، هر چند به واسطه باران گل شود.
هرگاه آب باران در جايي جمع شود اگر چه كمتر از كر باشد ، چنانچه موقعي كه باران مي آيد چيز نجسي را در آن بشويند و آب به واسطه نجاست بو يا رنگ يا مزه اش تغيير نكند ، آن چيز نجس پاك مي شود.
اگر بر فرش پاكي كه روي زمين نجس است باران ببارد و باران به زمين نجس برسد ، فرش نجس نمي شود و زمين هم پاك مي گردد.
اگر آب باران در گودالي جمع شود و كمتر از كر باشد ، چنانچه بعد از ايستادن باران نجاستي به آن برسد نجس مي شود.
آب چاهي كه از زمين مي جوشد اگر چه كمتر از كر باشد ، چنانچه نجاست به آن برسد ، تا وقتي كه بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده پاك است ، ولي مستحب است پس از رسيدن بعضي از نجاستها ، مقداري كه در كتابهاي مفصّل گفته شده از آب آن بكشند.
اگر نجاستي در چاه بريزد و بو يا رنگ يا مزه آب آن را تغيير دهد ، چنانچه تغيير آب چاه از بين برود پاك مي شود ، و احتياط مستحب اين است كه با آبي كه از چاه مي جوشد مخلوط گردد.
آب مضاف كه معناي آن در مسأله «15» گذشت ، چيز نجس را پاك نمي كند و وضو و غسل هم با آن باطل است.
آب مضاف چه قليل و چه كثير به ملاقات نجس ، نجس مي شود ، هر چند
ص: 13
عموم حكم نسبت به بعضي از مراتب كثرت محل اشكال است ، ولي چنانچه با فشار با نجس ملاقات كند مقداري كه به چيز نجس رسيده نجس است ، و مقداري كه نرسيده پاك مي باشد ، مثلا اگر گلاب را از گلابدان روي دست نجس بريزند ، آنچه به دست رسيده نجس و آنچه به دست نرسيده پاك است.
اگر آب مضاف نجس طوري با آب كر يا جاري مخلوط شود كه ديگر آب مضاف به آن نگويند پاك مي شود.
آبي كه مطلق بوده و معلوم نيست به حد مضاف شدن رسيده يا نه ، مثل آب مطلق است ، يعني چيز نجس را پاك مي كند و وضو و غسل هم با آن صحيح است ، و آبي كه مضاف بوده و معلوم نيست مطلق شده يا نه ، مثل آب مضاف است ، يعني چيز نجس را پاك نمي كند و وضو و غسل هم با آن باطل است.
آبي كه معلوم نيست مطلق است يا مضاف و معلوم نيست كه قبلا مطلق بوده يا مضاف ، نجاست را پاك نمي كند و وضو و غسل هم با آن باطل است ، ولي اگر به اندازه كر يا بيشتر باشد چنانچه نجاستي به آن برسد محكوم به طهارت است.
آبي كه عين نجاست مثل خون يا بول به آن برسد و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير دهد ، اگر چه كر يا جاري باشد نجس مي شود ، ولي اگر بو يا رنگ يا مزه آب به واسطه نجاستي كه بيرون آن است عوض شود - مثل آن كه مُرداري كه پهلوي آب است بوي آن را تغيير دهد - نجس نمي شود.
آبي كه عين نجاست مثل خون يا بول در آن ريخته و بو يا رنگ يا مزه آن را تغيير داده ، چنانچه به كر يا جاري متّصل شود ، يا باران بر آن ببارد ، يا باد باران را در آن بريزد ، يا آب باران از ناودان هنگام باريدن در آن جاري شود و تغيير آن از بين برود ، پاك مي شود ، و بنابر احتياط مستحب آب باران يا كر يا جاري با آن مخلوط گردد.
اگر چيز نجسي را در كر يا جاري تطهير نمايند ، در شستني كه با آن پاك مي گردد آبي كه بعد از بيرون آوردن از آن مي ريزد پاك است.
آبي كه پاك بوده و معلوم نيست نجس شده يا نه پاك است ، و آبي كه نجس بوده و معلوم نيست پاك شده يا نه نجس است.
ص: 14
نيم خورده سگ و خوك و كافر غير كتابي نجس و خوردن آن حرام است ، و نيم خورده حيوانات حرام گوشت پاك و خوردن آن در غير گربه مكروه است.
واجب است مكلّف وقت تخلّي و مواقع ديگر عورت خود را از كساني كه مميّز خوب و بد هستند بپوشاند اگر چه با او محرم باشند ، چه مكلّف باشند و چه غير مكلّف ، ولي زن و شوهر و كساني كه در حكم آنها هستند - مثل كنيز و مالكش - لازم نيست عورت خود را از يكديگر بپوشانند.
لازم نيست با چيز مخصوصي عورت خود را بپوشاند ، و اگر مثلا با دست هم آن را بپوشاند كافيست.
موقع تخلّي بايد طرف جلوي بدن يعني شكم و سينه رو به قبله و پشت به قبله نباشد.
اگر موقع تخلّي طرف جلوي بدن كسي رو به قبله يا پشت به قبله باشد و عورت خود را از قبله بگرداند كفايت نمي كند ، و اگر جلوي بدن او رو به قبله يا پشت به قبله نباشد ، احتياط واجب آن است كه عورت را رو به قبله يا پشت به قبله ننمايد.
احتياط مستحب آن است كه طرف جلوي بدن در موقع استبراء - كه احكام آن خواهد آمد - و موقع تطهير مخرج بول و غائط ، رو به قبله و پشت به قبله نباشد.
اگر امر داير شود بين اين كه كسي - كه بر عورت نامحرم است - عورت او را ببيند يا استقبال و يا استدبار قبله كند ستر عورت واجب است ، و احتياط واجب در اين صورت اين است كه پشت به قبله بنشيند ، و همچنين است اگر از راه ديگر ناچار شود كه رو به قبله يا پشت به قبله بنشيند.
احتياط مستحب آن است كه بچّه را در وقت تخلّي رو به قبله يا پشت به قبله ننشانند.
در چهار جا تخلّي حرام است:
(اوّل) در كوچه هاي بن بست در صورتي كه صاحبانش اجازه نداده باشند.
ص: 15
(دوم) در ملك كسي كه اجازه تخلّي نداده است.
(سوم) در جايي كه براي عدّه مخصوصي وقف شده است ، مثل بعضي از مدرسه ها.
(چهارم) در جايي كه موجب هتك حرمت مؤمن يا يكي از مقدّسات دين يا مذهب باشد.
در سه صورت مخرج غائط فقط با آب پاك مي شود:
(اوّل) آن كه با غائط نجاست ديگري مثل خون بيرون آمده باشد.
(دوم) آن كه نجاستي از خارج به مخرج غائط رسيده باشد.
(سوم) آن كه اطراف مخرج بيشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد.
و در غير اين سه صورت مي توان مخرج را با آب شست و يا به دستوري كه خواهد آمد با پارچه و سنگ و مانند اينها پاك كرد ، اگر چه شستن با آب بهتر است.
مخرج بول با غير آب پاك نمي شود ، و در كر و جاري يك مرتبه شستن كافيست ، ولي با آب قليل بنابر احتياط واجب بايد دو مرتبه شست - و در غير مخرج طبيعي اقوي تعدّد است - و بهتر آن است كه سه مرتبه شسته شود.
اگر مخرج غائط را با آب بشويند ، بايد چيزي از غائط در آن نماند ، ولي باقي ماندن رنگ و بوي آن مانعي ندارد ، و اگر دفعه اوّل طوري شسته شود كه ذرّه اي از غائط در آن نماند ، دوباره شستن لازم نيست.
با سنگ و كلوخ و پارچه و مانند اينها اگر خشك و پاك باشند ، مي شود مخرج غائط را تطهير كرد ، و چنانچه رطوبت كمي داشته باشند كه به مخرج نرسد اشكال ندارد.
احتياط مستحب آن است كه سنگ يا كلوخ يا پارچه اي كه غائط را با آن بر طرف مي كنند ، سه قطعه باشد ، و به كمتر از آن اگر مخرج كاملا پاكيزه شود مي توان اكتفا كرد ، و اگر با سه قطعه پاكيزه نشود بايد اضافه نمايد تا مخرج كاملا پاكيزه شود ، ولي باقي ماندن اثري كه عادتاً در مسح به سنگ و مانند آن زايل نمي شود ، اشكال ندارد.
پاك كردن مخرج غائط با چيزهايي كه احترام آنها لازم است - مانند كاغذي كه بر آن اسم خدا و پيغمبران و ائمه معصومين (عليهم السلام) و غير اينها از آنچه كه
ص: 16
واجب الاحترام در شريعت است - حرام است ، ولي اگر كسي به آنها استنجاء كند طهارت حاصل مي شود.
و حصول طهارت در استنجاء با استخوان و سرگين محل اشكال است.
اگر شك كند كه مخرج را تطهير كرده يا نه ، واجب است تطهير نمايد ، اگر چه هميشه بعد از بول يا غائط فوراً تطهير مي كرده است.
اگر بعد از نماز شك كند كه قبل از نماز مخرج را تطهير كرده يا نه ، در صورتي كه علم نداشته باشد كه قبل از نماز غفلت از تطهير داشته نمازي كه خوانده صحيح است ، ولي مخرج محكوم به نجاست است.
استبراء
استبراء عملي است كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مي دهند ، براي آن كه رطوبتي كه بعد از مجري خارج مي شود محكوم به بول نباشد ، و آن داراي اقسامي است ، و بهترين آنها اين است كه بعد از قطع شدن بول ، سه دفعه با انگشت ميانه دست چپ از مخرج غائط تا بيخ آلت بكشند و بعد انگشت شست را روي آلت و انگشت پهلوي شست را زير آن بگذارند و سه مرتبه تا ختنه گاه بكشند و پس از آن سه مرتبه سر آلت را فشار دهند.
آبي كه گاهي بعد از ملاعبه و بازي كردن از انسان خارج مي شود پاك است ، و همچنين است آبي كه گاهي بعد از مني بيرون مي آيد اگر مني به آن نرسيده باشد ، و نيز آبي كه گاهي بعد از بول بيرون مي آيد اگر بول به آن نرسيده باشد.
و چنانچه انسان بعد از بول استبراء كند و بعد آبي از او خارج شود و شك كند كه بول است يا آب ديگري غير از مني ، آن آب پاك مي باشد.
اگر انسان شك كند كه استبراء كرده يا نه ، و رطوبتي از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، نجس مي باشد، و چنانچه وضو گرفته باشد باطل مي شود، ولي اگر شك كند كه استبرائي كه كرده درست بوده يا نه ، و رطوبتي از او بيرون آيد كه نداند پاك است يا نه، آن رطوبت پاك مي باشد و وضو را هم باطل نمي كند.
ص: 17
كسي كه استبراء نكرده است اگر به واسطه آن كه مدّتي از بول كردن او گذشته ، يقين يا اطمينان كند كه بول در مجري نمانده است و رطوبتي ببيند و شك كند كه پاك است يا نه ، آن رطوبت پاك مي باشد و وضو را هم باطل نمي كند.
اگر انسان بعد از بول استبراء كند و وضو بگيرد ، چنانچه بعد از وضو رطوبتي ببيند كه بداند يا بول است يا مني ، بايد احتياط كرده غسل كند و وضو هم بگيرد ، ولي اگر وضو نگرفته باشد گرفتن وضو كافيست.
براي زن استبراء از بول نيست ، و اگر رطوبتي ببيند و شك كند كه بول است يا نه ، پاك مي باشد و وضو و غسل او را هم باطل نمي كند.
مستحب است در موقع تخلّي جايي بنشيند كه كسي او را نبيند ، و موقع وارد شدن به مكان تخلّي اوّل پاي چپ و موقع بيرون آمدن اوّل پاي راست را بگذارد، و همچنين مستحب است در حال تخلّي سر را بپوشاند و تقنّع نمايد ، و سنگيني بدن را بر پاي چپ بيندازد.
نشستن روبروي خورشيد و ماه در موقع تخلّي مكروه است ، ولي اگر عورت خود را به وسيله اي بپوشاند مكروه نيست ، و همچنين در موقع تخلّي نشستن روبروي باد و در جادّه و خيابان و كوچه و درب خانه و زير درختي كه ميوه مي دهد ، و چيز خوردن و توقّف زياد و تطهير كردن با دست راست مكروه مي باشد ، و همچنين است حرف زدن در حال تخلّي ، ولي اگر ناچار باشد كراهت ندارد ، و همچنين اگر ذكر خدا بگويد كه در هر حال مستحب است.
ايستاده بول كردن و بول كردن در زمين سخت و سوراخ جانوران و در آب - خصوصاً آب ايستاده - مكروه است.
خودداري كردن از بول و غائط مكروه است ، و اگر براي بدن ضرر كلّي داشته باشد حرام است.
مستحب است انسان پيش از نماز و پيش از خواب و پيش از جماع و بعد از بيرون آمدن مني بول كند.
ص: 18
مساله 84
نجاسات ده چیز است :اول بول ، دوم غائط ، سوم منی ، چهارم مردار ، پنجم خون ، ششم سگ ، هفنم خوک ، هشتم کافر ، نهم شراب ، دهم فقاع.
بول و غائط انسان و هر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد - يعني اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند - نجس است ، و غائط حيوان حرام گوشتي كه خون آن جستن نمي كند مثل ماهي حرام گوشت و همچنين فضله حيوانات كوچك مثل پشه و مگس كه گوشت ندارند پاك است ، و بنابر احتياط مستحب از بول حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده ندارد اجتناب شود.
بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاك است ، ولي احوط اجتناب است.
بول و غائط حيوان نجاستخوار و حيوان چهارپايي كه انسان با او نزديكي نموده ، و بول و غائط بزغاله اي كه شير خوك خورده نجس است - به تفصيلي كه خواهد آمد - و همچنين بنابر احتياط واجب بچّه گوسفندي كه شير خوك خورده است.
مني انسان و هر حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده دارد نجس است ، و همچنين بنابر احتياط واجب مني حيوان حلال گوشتي كه خون جهنده دارد.
مردار انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد نجس است ، چه خودش مُرده باشد يا كشتن آن به دستوري كه در شرع معيّن شده نباشد ، و ماهي چون خون
ص: 19
جهنده ندارد اگر چه در آب بميرد پاك است.
چيزهايي كه روح ندارند از مرداري كه زنده آن نجس العين نيست ، مانند پشم و مو و كرك پاك است.
اگر از بدن انسان يا حيواني كه خون جهنده دارد در حالي كه زنده است گوشت يا چيز ديگري را كه روح دارد جدا كنند ، نجس است.
اگر پوستهاي مختصر لب و جاهاي ديگر بدن را بكنند پاك است.
تخم مرغي كه از شكم مرغ مرده بيرون مي آيد ، اگر پوست روي آن سفت شده باشد پاك است ، ولي ظاهر آن را از جهت ملاقات با ميته بايد آب كشيد ، و اگر پوست روي آن سفت نشده باشد نجاست آن محل اشكال است.
اگر برّه و بزغاله پيش از آن كه علفخوار شوند بميرند ، پنير مايه اي كه در شيردان آنها مي باشد پاك است ، ولي ظاهر آن را بنابر احتياط بايد آب كشيد.
دواجات روان و عطر و روغن و واكس و صابون كه از ممالك كفر مي آورند ، اگر انسان يقين به نجاست آنها نداشته باشد پاك است.
گوشت و پيه و چرمي كه از بازار مسلمين گرفته شود پاك است ، و همچنين اگر در دست مسلماني باشد كه با آن معامله مذكّي كند ، مگر اين كه آن مسلمان از كافر گرفته و تحقيق نكرده باشد كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه.
خون انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد - يعني حيواني كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند - نجس است ، بنابراين خون حيواني كه خون جهنده ندارد - مانند ماهي و پشه - پاك است.
اگر حيوان حلال گوشت را به دستوري كه در شرع معيّن شده بكشند و خون آن به مقدار معمول بيرون آيد ، خوني كه در بدنش مي ماند پاك است ، ولي اگر به علّت نفس كشيدن يا به واسطه اين كه سر حيوان در جاي بلند باشد ، خون به بدن حيوان برگردد ، آن خون نجس است.
ص: 20
خوني كه در زرده تخم مرغ پيدا مي شود خوردن آن حرام و بنا بر احتياط محكوم به نجاست است.
خوني كه گاهي موقع دوشيدن شير ديده مي شود نجس است و شير را نجس مي كند.
خوني كه از دهان مثلا از لاي دندان ها مي آيد اگر به واسطه مخلوط شدن با آب دهان از بين برود ، اجتناب از آب دهان لازم نيست ، و اگر از بين نرود و آب از دهان بيرون بيايد اجتناب از آن لازم است.
خوني كه به واسطه كوبيده شدن زير ناخن يا زير پوست مي ميرد ، اگر طوري شود كه ديگر به آن خون نگويند پاك ، و اگر به آن خون بگويند نجس است ، و چنانچه پوست پاره شود و چيزي با آن ملاقات كند آن چيز نجس مي شود ، و در اين صورت اگر بيرون آوردن خون و تطهير محل جهت وضو يا غسل حرجي باشد ، بايد تيمّم نمايد.
اگر انسان نداند كه خون زير پوست مرده يا گوشت به واسطه كوبيده شدن به آن حالت در آمده ، پاك است.
اگر موقع جوشيدن غذا ذرّه اي خون در آن بيفتد تمام غذا و ظرف آن نجس مي شود ، و جوشيدن و حرارت و آتش پاك كننده نيست.
زردابه اي كه در حال بهبودي زخم در اطراف آن پيدا مي شود ، اگر معلوم نباشد كه با خون مخلوط است ، پاك مي باشد.
سگ و خوكي كه در خشكي زندگي مي كنند - حتّي مو و استخوان و ناخن و رطوبتهاي آنها - نجس است ، ولي سگ و خوك دريايي پاك است.
كافر يعني كسي كه منكر خدا يا رسالت حضرت خاتم الانبياء (صلي الله عليه وآله وسلم) يا معاد
ص: 21
است ، يا شاك در خدا و رسول است ، يا براي خدا شريك قرار مي دهد يا در و حدانيّت خدا شك دارد نجس است ، و همچنين است خوارج - يعني كساني كه بر امام معصوم (عليه السلام) خروج كنند - و غُلات - يعني آنهايي كه قائل به خدايي يكي از ائمه (عليهم السلام)مي باشند يا بگويند خدا در او حلول كرده است - و نواصب - يعني كساني كه دشمن يكي از ائمه (عليهم السلام) يا حضرت فاطمه زهراء (عليها السلام) باشند - و كسي كه يكي از ضروريات دين را - مثل نماز و روزه - با علم به اين كه ضروري دين است منكر شود ، و امّا اهل كتاب - يعني يهود و نصاري - اقوي طهارت آنها است هر چند احوط اجتناب است.
تمام بدن كافر حتّي مو و ناخن و رطوبتهاي او نجس است.
اگر پدر و مادر و جد و جدّه بچّه نابالغ كافر باشند آن بچّه هم نجس است ، مگر در صورتي كه مميّز و مظهِر اسلام باشد ، و اگر يكي از اينها مسلمان باشد بچّه پاك است مگر در صورتي كه مميّز و مظهِر كفر باشد.
كسي كه معلوم نيست مسلمان است يا نه محكوم به طهارت است ، ولي احكام ديگر مسلمان را ندارد ، مثلا نمي تواند زن مسلمان بگيرد و نبايد در قبرستان مسلمانان دفن شود.
شخصي كه به يكي از چهارده معصوم (عليهم السلام) از روي دشمني دشنام دهد نجس است.
شراب و نبيذ مسكر نجس است ، و در غير اين دو از مسكرات مايع بجز فقّاع - كه حكم آن خواهد آمد - احتياط مستحب اجتناب است ، و اگر مثل بنگ و حشيش روان نباشد پاك است اگر چه چيزي در آن بريزند كه روان شود.
الكل صنعتي كه براي رنگ كردن در و پنجره و ميز و صندلي و مصارف ديگر بكار مي برند ، تمام اقسامش پاك است.
اگر انگور يا آب انگور به واسطه پختن جوش بيايد ، پاك ولي خوردن آن حرام است ، و اگر به غير آتش جوش بيايد خوردن آن حرام و بنابر احتياط نجس است.
ص: 22
خرما و مويز و كشمش و آب آنها اگر چه جوش بيايند پاك و خوردن آنها حلال است.
فقّاع كه از جو گرفته مي شود و به آن آبجو مي گويند نجس است ، ولي آبي كه به دستور طبيب از جو مي گيرند و به آن ( ماء الشعير ) مي گويند پاك مي باشد.
عرق جنب از حرام پاك است ، و بنابر احتياط واجب نماز با آن نخوانند ، و نزديكي با زن خود در حال حيض حكم جنابت از حرام را دارد.
اگر انسان در اوقاتي كه نزديكي با زن حرام است - مثلا در روز ماه رمضان - با زن خود نزديكي كند ، عرق او پاك است ، ولي بنابر احتياط واجب نماز با آن نخواند.
اگر جنب از حرام عوض غسل تيمّم نمايد و بعد از تيمّم عرق كند ، حكم آن عرق - بنابر احتياط واجب - حكم عرق قبل از تيمّم است.
اگر كسي از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزديكي كند ، احتياط واجب آن است كه در نماز از عرق خود اجتناب نمايد ، و چنانچه اوّل با حلال خود نزديكي كند و بعد مرتكب حرام شود عرق او حكم عرق جنب از حرام را ندارد.
عرق شتري كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده - بنابر احتياط - نجس است ، و عرق حيوانات ديگري كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده اند پاك است ، ولي نماز با هيچكدام جايز نيست.
نجاست هر چيز از سه راه ثابت مي شود:
(اوّل) آن كه خود انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه آن چيز نجس است ، و اگر گمان داشته باشد چيزي نجس است لازم نيست از آن اجتناب نمايد ، بنابراين غذا خوردن در قهوه خانه ها و ميهمان خانه هايي كه مردمان لاابالي و كساني كه پاكي و نجسي را
ص: 23
مراعات نمي كنند در آنها غذا مي خورند ، اگر اطمينان نداشته باشد غذايي را كه براي او آورده اند نجس است اشكال ندارد.
(دوم) آن كه كسي كه چيزي در اختيار اوست بگويد آن چيز نجس است در صورتي كه متّهم به دروغ گفتن نباشد ، مثلا همسر يا نوكر يا كلفت انسان در صورتي كه متّهم به دروغ گفتن نباشند ، نسبت به ظرف يا چيز ديگري كه در اختيار اوست بگويد نجس است.
(سوم) آن كه دو مرد عادل بگويند چيزي نجس است ، بلكه اگر يك نفر عادل يا شخصي كه ثقه باشد اگر چه عادل نباشد و ظن برخلاف آن نباشد بگويد چيزي نجس است بايد از آن چيز اجتناب كرد.
اگر به واسطه ندانستن مسأله ، نجاست و طهارت چيزي را نداند ، مثلا نداند خون پاك است يا نه ، بايد مسأله را بپرسد و تا زماني كه سؤال نكرده بايد احتياط كند ، و اگر با اين كه مسأله را مي داند در چيزي شك كند كه پاك است يا نه ، مثلا شك كند كه آن چيز خون است يا نه ، يا بداند خون است و نداند خون پشه است يا خون انسان پاك است و پرسيدن لازم نيست.
چيز نجسي كه انسان شك دارد پاك شده يا نه ، نجس است ، و چيز پاك را اگر شك كند نجس شده يا نه ، پاك است ، و اگر هم بتواند نجس يا پاك بودن آن را بفهمد لازم نيست وارسي كند.
اگر بداند يكي از دو ظرف يا دو لباسي كه هر دو در اختيار اوست نجس شده و نداند كدام است بايد از هر دو اجتناب كند ، ولي اگر مثلا مي داند كه لباس خودش نجس شده يا لباسي كه از اختيار او خارج است ، لازم نيست از لباس خودش اجتناب نمايد.
اگر چيز پاك به چيز نجس برسد و هر دو يا يكي از آنها به طوري تر باشد كه تري يكي به ديگري برسد ، چيز پاك نيز نجس مي شود ، و اگر تري به قدري كم باشد كه به ديگري نرسد ، چيزي كه پاك بوده نجس نمي شود.
ص: 24
و مشهور فرموده اند كه متنجّس به طور مطلق منجّس است ، ولي اين حكم در غير واسطه اوّل - در صورتي كه با غير آب قليل و مايعات ديگر ملاقات كند - محل اشكال است ، و مراعات احتياط به اجتناب از ملاقي متنجّس در واسطه دوم و سوم ترك نشود.
اگر چيز پاكي به چيز نجس برسد و انسان شك كند كه هر دو يا يكي از آنها تر بوده يا نه ، آن چيز پاك نجس نمي شود.
دو چيزي كه انسان نمي داند كدام پاك و كدام نجس است ، در صورتي كه نداند هر دو قبلا نجس بوده اند ، اگر چيز پاكي با رطوبت بعداً به يكي از آنها برسد نجس نمي شود.
زمين يا پارچه و مانند اينها اگر رطوبت سرايت كننده داشته باشد ، هر قسمتي كه نجاست به آن برسد نجس مي شود و جاهاي ديگر آن پاك است ، و همچنين است خيار و خربزه و مانند اينها.
هرگاه شيره و روغن و مانند اينها طوري باشد كه اگر مقداري از آن را بردارند جاي آن خالي نمي ماند ، همين كه يك نقطه از آن نجس شد تمام آن نجس مي شود ، ولي اگر طوري باشد كه جاي آن در موقع برداشتن خالي بماند اگر چه بعد پُر شود ، فقط جايي كه نجاست به آن رسيده نجس مي شود ، پس اگر مثلا فضله موش در آن بيفتد ، جايي كه فضله افتاده نجس و بقيّه پاك است.
اگر مگس يا حيواني مانند آن روي چيز نجسي كه تر است بنشيند و بعد روي چيز پاكي كه آن هم تر است بنشيند ، چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن حيوان بوده چيز پاك نجس مي شود ، و اگر نداند پاك است.
اگر جايي از بدن كه عرق دارد نجس شود و عرق از آن جا به جاي ديگر برود ، هر جا كه عرق به آن برسد نجس مي شود ، و اگر به جاي ديگر نرود جاهاي ديگر بدن پاك است.
اخلاط غليظي كه از بيني يا گلو مي آيد ، اگر خون داشته باشد ، جايي كه خون دارد نجس و بقيّه آن پاك است ، پس اگر به بيرون دهان يا بيني برسد ، مقداري كه انسان يقين دارد جاي نجس اخلاط به آن رسيده نجس است ، و محلّي را كه شك دارد جاي نجس به آن رسيده يا نه پاك مي باشد.
ص: 25
اگر آفتابه اي را كه ته آن سوراخ است روي زمين نجس بگذارند ، چنانچه از جريان بيفتد و آب زير آن جمع گردد كه با آب آفتابه يكي حساب شود آب آفتابه نجس مي شود ، ولي اگر آب آفتابه با فشار جريان داشته باشد نجس نمي شود.
اگر چيزي داخل بدن شود و به نجاست برسد ، در صورتي كه بعد از بيرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاك است ، پس اگر اسباب اماله يا آب آن در مخرج غائط وارد شود ، يا سوزن و چاقو و مانند اينها در بدن فرو رود ، و بعد از بيرون آمدن به نجاست آلوده نباشد نجس نيست ، و همچنين است آب دهان و بيني اگر در داخل به خون برسد و بعد از بيرون آمدن به خون آلوده نباشد.
نجس كردن خط و ورق قرآن در صورتي كه مستلزم هتك باشد حرام است ، و اگر نجس شود بايد فوراً آن را آب بكشند ، و همچنين در غير صورت هتك بنابر احتياط واجب.
اگر جلد قرآن نجس شود ، در صورتي كه بي احترامي به قرآن باشد بايد آن را آب بكشند.
گذاشتن قرآن روي عين نجسي كه خشك است ، در صورتي كه مستلزم هتك باشد حرام و برداشتن آن واجب است.
نوشتن قرآن با مركّب نجس - اگر چه يك حرف آن باشد - حكم نجس كردن آن را دارد ، و اگر نوشته شود بايد آن را به وسيله آب و يا غير آن محو كنند.
در صورتي كه دادن قرآن به كافر مستلزم هتك باشد حرام و گرفتن از او واجب است.
اگر ورق قرآن يا چيزي كه احترام آن لازم است ، - مثل كاغذي كه اسم خدا يا پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) يا يكي از معصومين (عليهم السلام) بر آن نوشته شده - در مستراح بيفتد ، بيرون آوردن و آب كشيدن آن اگر چه خرج داشته باشد واجب است ، و اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد ، بايد به آن مستراح نروند تا يقين كنند آن ورق پوسيده است ، و همچنين
ص: 26
اگر تربت در مستراح بيفتد و بيرون آوردن آن ممكن نباشد ، بايد تا وقتي كه يقين نكرده اند كه بكلّي از بين رفته به آن مستراح نروند.
خوردن و آشاميدن چيز نجس و متنجّس حرام است ، و همچنين است خوراندن آن به ديگري ، ولي خوراندن متنجّس به طفل يا ديوانه جايز است ، و اگر خود طفل يا ديوانه متنجّس را بخورد يا با دست نجس غذا را نجس كند و بخورد ، جلوگيري از او لازم نيست.
فروختن و عاريه دادن چيز نجسي كه قابل پاك شدن است اشكال ندارد ، ولي بايد در صورتي كه طرف در معرض مثل خوردن و آشاميدن است نجاست آن را بگويد.
اگر انسان ببيند كسي چيز نجسي را مي خورد يا با لباس نجس نماز مي خواند لازم نيست به او بگويد.
اگر جايي از خانه يا فرش كسي نجس باشد و ببيند بدن يا لباس يا چيز ديگر كسي كه وارد خانه او مي شود با رطوبت به جاي نجس رسيده است ، در صورتي كه او سبب براي اين امر باشد و در معرض اين باشد كه نجاست به مأكول و مشروب سرايت كند بايد به آنان بگويد.
اگر صاحب خانه در بين غذا خوردن بفهمد غذا نجس است بايد به ميهمانها بگويد ، امّا اگر يكي از ميهمانها بفهمد لازم نيست به ديگران خبر دهد ، ولي چنانچه طوري با آنان معاشرت دارد كه به واسطه نجس بودن آنان خود او مثلا مبتلا به اكل و شرب نجس شود ، بايد بعد از غذا به آنان بگويد.
اگر چيزي را كه عاريه كرده نجس شود ، چنانچه صاحبش آن چيز را در خوردن يا آشاميدن استعمال كند - مانند ظرف - واجب است نجس شدن آن را به او بگويد ، امّا مثل لباس ، نجس شدن آن را لازم نيست بگويد اگر چه بداند صاحبش با آن نماز مي خواند ، مگر اين كه صاحبش بخواهد با لباس پاك واقعي نماز بخواند كه در اين صورت احتياط واجب آن است كه نجس بودنش را به او اطلاع دهد.
اگر بچّه بگويد چيزي نجس است يا چيزي را آب كشيده ، نمي شود حرف او را قبول كرد ، ولي بچّه اي كه مميّز است اگر بگويد چيزي را آب كشيدم ، در
ص: 27
صورتي كه آن بچّه ثقه باشد و ظن بر خلاف گفته او نباشد ، حرف او قبول مي شود ، و همچنين اگر بگويد چيزي نجس است.
دوازده چيز نجاست را پاك مي كند و آنها را مطهّرات گويند: (اوّل) آب ، (دوم) زمين ، (سوم) آفتاب ، (چهارم) استحاله ، (پنجم) انقلاب ، (ششم) انتقال ، (هفتم) اسلام ، (هشتم) تبعيّت ، (نهم) برطرف شدن عين نجاست ، (دهم) استبراء حيوان نجاست خوار ، (يازدهم) غايب شدن مسلمان ، (دوازدهم) خارج شدن خون متعارف از ذبيحه ، و احكام اينها به طور تفصيل در مسائل آينده خواهد آمد.
آب با چهار شرط چيز نجس را پاك مي كند:
(اوّل) آن كه مطلق باشد ، پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بيد چيز نجس را پاك نمي كند.
(دوم) آن كه پاك باشد.
(سوم) آن كه وقتي چيز نجس را با آن مي شويند آب مضاف نشود ، و در شستني كه بعد از آن شستن ديگر لازم نيست بايد بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكند و در غير آن شستن تغيير ضرر ندارد ، مثلا اگر چيزي دو دفعه شستن در او لازم باشد ، در دفعه اوّل اگر چه تغيير كند ، و در دفعه دوم به آبي تطهير كند كه تغيير نكند ، پاك مي شود.
(چهارم) آن كه بعد از آب كشيدن چيز نجس ، عين نجاست در آن نباشد ، و پاك شدن چيز نجس با آب قليل - يعني آب كمتر از كر - شرطهاي ديگري هم دارد كه بعد خواهد آمد.
اگر داخل ظرف نجس شود با آب قليل بايد سه مرتبه شست و در كر و جاري يك مرتبه كافيست ، ولي ظرفي را كه سگ از آن مايعي را خورده است ، بايد
ص: 28
اوّل با خاك پاك خاك مالي كنند سپس آن خاك را زايل نموده و بعد با خاك مخلوط به آب بمالند - و جمع بين اين دو بنابر احتياط واجب است - و بعد آب بريزند كه خاك او زايل شود ، و سپس در كر يا جاري يك مرتبه بشويند و يا با آب قليل - بنابر احتياط واجب - دو مرتبه بشويند ، و همچنين ظرفي را كه سگ ليسيده بنابر احتياط بايد به طريق مذكور تطهير كنند.
اگر دهانه ظرفي كه سگ دهن زده تنگ باشد و نشود آن را خاك مال كرد ، چنانچه ممكن است بايد پارچه يا مانند آن به چوبي بپيچند و به توسط آن اوّل خاك را به آن ظرف بمالند و آن خاك را زايل كنند ، سپس خاك مخلوط به آب را به آن وسيله به ظرف بمالند - و جمع بين اين دو بنابر احتياط واجب است - و اگر ممكن نشد به وسيله شدت حركت اين دستور را انجام دهند ، و بعد به ترتيبي كه در مسأله قبل گذشت بشويند.
ظرفي را كه خوك از آن چيز رواني بخورد يا اين كه در آن موش صحرايي مرده باشد بايد هفت مرتبه شست ، چه با آب قليل و چه با آب كر و جاري ، و همچنين است بنابر احتياط واجب ظرفي را كه خوك بليسد.
ظرفي را كه به شراب نجس شده بايد سه مرتبه بشويند ، و فرقي بين آب قليل و كر و جاري نيست ، و احتياط مستحب آن است كه هفت مرتبه بشويند.
كوزه اي كه از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن فرو رفته ، اگر در آب كر يا جاري بگذارند به هر جاي آن كه آب برسد پاك مي شود ، و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود بايد به قدري در آب كر يا جاري بماند كه آب به تمام آن فرو رود ، و اگر ظرف رطوبتي داشته باشد كه از رسيدن آب به باطن آن مانع باشد بايد خشكش نمايند ، و بعد در آب كر يا جاري بگذارند.
ظرف نجس را با آب قليل دو گونه مي شود آب كشيد ، يكي آن كه سه مرتبه پر كنند و خالي كنند ، و ديگر آن كه سه دفعه قدري آب در آن بريزند و در هر دفعه آب را طوري در آن بگردانند كه به جاهاي نجس آن برسد و بيرون بريزند.
اگر ظرف بزرگي مثل پاتيل و خمره نجس شود ، چنانچه سه مرتبه آن را از
ص: 29
آب پر كنند و خالي كنند پاك مي شود ، و همچنين اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بريزند به طوري كه تمام اطراف نجس آن را بگيرد و در هر دفعه آبي كه ته آن جمع مي شود بيرون آورند ، و بنابر احتياط واجب در مرتبه دوم و سوم ظرفي را كه با آن آبها را بيرون مي آورند بايد آب بكشند.
مس نجس و مانند آن را كه ذوب مي كنند ، اگر آب بكشند ظاهرش پاك مي شود.
تنوري كه به بول نجس شده است ، اگر دو مرتبه از بالا آب در آن بريزند به طوري كه تمام اطراف نجس آن را بگيرد پاك مي شود ، و در غير بول اگر با بر طرف شدن نجاست يك مرتبه به دستوري كه گذشت آب در آن بريزند كافيست - و احتياط مستحب آن است كه آب ريختن بعد از ازاله عين نجاست باشد - و بهتر است كه گودالي ته آن بكنند تا آبها در آن جمع شود و بيرون بياورند ، بعد آن گودال را با خاك پاك پر كنند.
اگر چيز نجس را يك مرتبه در آب كر يا جاري فرو برند كه آب به تمام جاهاي نجس آن برسد پاك مي شود ، و در فرش و لباس و مانند اينها فشار يا مانند آن - از ماليدن يا با پا لگد كردن - لازم است ، و در صورتي كه لباس و مانند آن متنجّس به بول باشد در آب جاري و كر يك مرتبه شستن كفايت مي كند.
اگر بخواهند چيزي را كه به بول نجس شده با آب قليل آب بكشند ، چنانچه يك مرتبه آب روي آن بريزند و از آن جدا شود ، در صورتي كه بول در آن چيز نمانده باشد ، يك مرتبه ديگر كه آب روي آن بريزند پاك مي شود ، ولي در لباس و فرش و مانند اينها بايد بعد از هر دفعه به فشار و مانند آن غساله آن بيرون آيد. (و غساله آبي است كه معمولا در وقت شستن و بعد از آن از چيزي كه شسته مي شود خود به خود يا به وسيله فشار و مانند آن مي ريزد.)
اگر چيزي به بول پسر شيرخواري كه غذا خور نشده نجس شود ، چنانچه يك مرتبه آب روي آن بريزند كه به تمام جاهاي نجس آن برسد پاك مي شود ، ولي احتياط مستحب آن است كه يك مرتبه ديگر آب روي آن بريزند ، و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نيست.
ص: 30
در متنجّس به غير بول ، كيفيّت تطهير آن به آب قليل اين است كه با ازاله عين نجاست ، يك مرتبه آب روي آن بريزند و از آن جدا شود و احتياط واجب آن است كه آب ريختن بعد از ازاله عين نجاست باشد ، ولي در مثل لباس غساله آن به فشار و مانند آن بيرون آيد.
اگر حصير نجس را كه با نخ بافته شده بخواهند تطهير كنند ، چه با آب كر يا جاري و چه با آب قليل ، بايد با فشار و مانند آن غساله جدا شود.
اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اينها نجس شود به فرو بردن در كر يا جاري پاك مي گردد ، و اگر باطن آنها نجس شود ، تطهير آنها مثل تطهير كوزه نجس است كه درمسأله «155» گذشت.
اگر انسان شك كند كه آب نجس به باطن صابون رسيده يا نه ، باطن آن پاك است.
اگر ظاهر برنج يا گوشت و مانند اينها به غير بول نجس شده باشد ، چنانچه آن را در طشت پاك بگذارند و يك مرتبه آب روي آن بريزند و خالي كنند پاك مي شود و آن طشت هم پاك مي گردد ، و در متنجّس به بول دو مرتبه لازم است ، و در هر دو صورت در كاسه و مانند آن بنابر احتياط واجب سه مرتبه آب روي آن بريزند و خالي كنند ، و چيزي كه پاك كردن آن محتاج به فشار است - مانند لباس - بايد آن را فشار بدهند و غساله را بيرون بريزند.
لباس نجسي را كه به نيل و مانند آن رنگ شده اگر در آب كر يا جاري فرو برند يا با آب قليل بشويند ، چنانچه موقع فشار دادن آب مضاف از آن بيرون نيايد پاك مي شود.
اگر لباسي را در كر يا جاري آب بكشند و بعد مثلا لجن آب در آن ببينند ، چنانچه احتمال ندهند كه جلوگيري از رسيدن آب كرده آن لباس پاك است.
اگر بعد از آب كشيدن لباس يا مانند آن خورده گل يا صابون در آن ديده شود پاك است ، ولي اگر آب نجس به باطن گل يا صابون رسيده باشد ظاهر گل و صابون پاك و باطن آنها نجس است.
هر چيز نجس تا عين نجاست را از آن بر طرف نكنند پاك نمي شود ، ولي
ص: 31
چنانچه بو يا رنگ نجاست در آن مانده باشد اشكال ندارد ، پس اگر خون را از لباس بر طرف كنند و آن را آب بكشند اگر چه رنگ خون در آن بماند پاك مي باشد ، امّا چنانچه به واسطه بو يا رنگ احتمال دهند كه ذرّه هاي نجاست در آن چيز مانده ، نجس است.
اگر نجاست بدن را در آب كر يا جاري بر طرف كنند بدن پاك مي شود ، و تعدّد شستن حتّي در بول لازم نيست.
غذاي نجسي كه لاي دندانها مانده ، اگر آب در دهان بگردانند و به تمام اطراف غذاي نجس برسد ظاهر آن پاك مي شود.
اگر موي سر و صورت را با آب قليل آب بكشند جدا شدن غساله لازم است.
اگر جايي مثلا از بدن يا لباس را با آب قليل آب بكشند ، اطراف آن جا كه متّصل به آن است و معمولا موقع آب كشيدن آب به آنها سرايت مي كند ، با پاك شدن جاي نجس پاك مي شود ، به اين معني كه آب كشيدن اطراف مستقلا لازم نيست بلكه اطراف و محل نجس به آب كشيدن با هم پاك مي شوند ، و همچنين است اگر چيز پاكي را پهلوي چيز نجس بگذارند و روي هر دو آب بريزند.
گوشت و دنبه اي كه نجس شده مثل چيزهاي ديگر آب كشيده مي شود ، و همچنين است اگر بدن و لباس و مانند اينها چربي كمي داشته باشد كه از رسيدن آب به آنها جلوگيري نكند.
اگر - مثلاً- ظرف يا بدن نجس باشد و بعد به طوري چرب شود كه از رسيدن آب به آن جلوگيري كند ، چنانچه بخواهند آن را آب بكشند بايد چربي را بر طرف كنند تا آب به آن برسد.
چيز نجسي كه عين نجاست در آن نيست ، اگر زير شيري كه متّصل به كر است يك دفعه بشويند پاك مي شود ، و نيز اگر عين نجاست در آن باشد ، چنانچه عين نجاست آن زير شير يا به وسيله ديگر بر طرف شود و آبي كه از آن چيز مي ريزد بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير نكرده باشد با آب شير پاك مي گردد ، امّا اگر آبي كه از آن مي ريزد بو يا رنگ يا مزه آن به واسطه نجاست تغيير كرده باشد بايد به قدري آب شير روي آن بريزند تا در آبي كه از آن جدا مي شود تغيير به واسطه نجس نباشد.
ص: 32
اگر چيزي را آب بكشد و يقين كند پاك شده و بعد شك كند كه عين نجاست را از آن بر طرف كرده يا نه ، بايد دوباره آن را آب بكشد و يقين يا اطمينان كند كه عين نجاست بر طرف شده است.
زميني كه آب در آن فرو مي رود - مثل زميني كه روي آن شن يا ريگ باشد - اگر نجس شود با آب قليل پاك مي شود.
زمين سنگ فرش و آجر فرش و زمين سختي كه آب در آن فرو نمي رود ، اگر نجس شود با آب قليل پاك مي گردد ، ولي بايد به قدري آب روي آن بريزند كه جاري شود ، و چنانچه آبي كه روي آن ريخته اند از سوراخي بيرون رود همه زمين پاك مي شود ، و اگر بيرون نرود جايي از زمين نجس كه آبها در آن جمع مي شود نجس مي ماند و براي پاك شدن آن بايد به وسيله چيز پاكي آب جمع شده را بر دارند ، و بهتر آن است كه گودالي بكنند كه آب در آن جمع شود ، بعد آب را بيرون بياورند و گودال را با خاك پاك پُر كنند.
اگر ظاهر نمك سنگ و مانند آن نجس شود ، با آب قليل در صورتي كه مضاف نگردد پاك مي شود.
اگر شكر نجس آب شده را قند بسازند و در آب كر يا جاري بگذارند پاك نمي شود.
زمين با سه شرط كف پا و ته كفش را كه به راه رفتن يا پا گذاشتن بر زمين نجس ، نجس شده پاك مي كند:
(اوّل) آن كه زمين پاك باشد.
(دوم) آن كه خشك باشد.
(سوم) آن كه اگر عين نجس - مانند خون و بول - يا متنجّس - مثل گلي كه نجس شده - در كف پا و ته كفش باشد ، به واسطه راه رفتن يا ماليدن به زمين بر طرف شود ، و نيز زمين بايد خاك يا سنگ يا آجر فرش و مانند اينها باشد ، و با راه رفتن روي فرش و حصير و سبزه و مانند اينها كف پا و ته كفش نجس پاك نمي شود.
ص: 33
پاك شدن كف پا و ته كفش نجس به واسطه راه رفتن روي آسفالت و روي زميني كه با چوب فرش شده محل اشكال است.
براي پاك شدن كف پا و ته كفش بهتر است مقدار پانزده ذراع يا بيشتر راه بروند اگر چه به كمتر از آن يا ماليدن به زمين نجاست بر طرف شود.
لازم نيست كف پا يا ته كفش نجس تر باشد ، بلكه اگر خشك هم باشد به راه رفتن پاك مي شود.
بعد از آن كه كف پا يا ته كفش نجس به راه رفتن پاك شد مقداري از اطراف آن هم كه معمولا به گل آلوده مي شود پاك مي گردد.
كسي كه با دست و زانو راه مي رود ، اگر كف دست يا زانوي او نجس شود پاك شدن آن با راه رفتن محل اشكال است ، و همچنين است ته عصا و ته پاي مصنوعي و نعل چهارپايان و چرخ اتومبيل و درشكه و مانند اينها.
اگر بعد از راه رفتن ، بو يا رنگ يا ذرّه هاي كوچكي از نجاست كه ديده نمي شود در كف پا يا ته كفش بماند ، اشكال ندارد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه به قدري راه بروند كه آنها هم بر طرف شود.
توي كفش به واسطه راه رفتن پاك نمي شود ، و پاك شدن كف جوراب به واسطه راه رفتن ، محل اشكال است.
آفتاب زمين و ساختمان و چيزهايي كه مانند در و پنجره در ساختمان به كار برده شده و همچنين ميخي را كه به ديوار كوبيده اند با پنج شرط پاك مي كند:
(اوّل) آن كه چيز نجس تر باشد ، پس اگر خشك باشد بايد به وسيله اي آن را تر كنند تا آفتاب آن را خشك كند.
(دوم) آن كه اگر عين نجاست در آن چيز باشد پيش از خشك شدن به تابيدن آفتاب آن را بر طرف كنند.
(سوم) آن كه چيزي از تابيدن آفتاب جلوگيري نكند ، پس اگر آفتاب از پشت پرده
ص: 34
يا ابر و مانند اينها بتابد و چيز نجس را خشك كند ، آن چيز پاك نمي شود ، ولي اگر به قدري نازك باشد كه از تابيدن آفتاب جلوگيري نكند اشكال ندارد.
(چهارم) آن كه آفتاب به تنهايي چيز نجس را خشك كند ، پس اگر مثلا چيز نجس به واسطه باد و آفتاب خشك شود پاك نمي گردد ، ولي اگر باد به قدري كم باشد كه نگويند به خشك شدن چيز نجس كمك كرده اشكال ندارد.
(پنجم) آن كه آفتاب مقداري از بنا و ساختمان را كه نجاست به آن فرو رفته يك مرتبه خشك كند ، پس اگر يك مرتبه بر زمين و ساختمان نجس بتابد و روي آن را خشك كند ، و دفعه ديگر زير آن را خشك نمايد فقط روي آن پاك مي شود و زير آن نجس مي ماند.
پاك كردن آفتاب حصير نجس و درخت و گياهي را كه در زمين است ، محل اشكال است.
اگر آفتاب به زمين نجس بتابد بعد انسان شك كند كه زمين موقع تابيدن آفتاب تر بوده يا نه ، يا تري آن به واسطه آفتاب خشك شده يا نه ، آن زمين نجس است ، و همچنين است اگر شك كند كه پيش از تابش آفتاب عين نجاست از آن بر طرف شده يا نه ، يا شك كند كه چيزي مانع تابش آفتاب بوده يا نه.
اگر آفتاب به يك طرف ديوار نجس بتابد و به وسيله آن طرفي كه آفتاب به آن نتابيده نيز خشك شود ، هر دو طرف پاك مي شود.
اگر چيز نجسي به صورت چيز پاكي در بيايد كه عرف آن را تغيير در حقيقت ببيند پاك مي شود ، مثل آن كه چوب نجس بسوزد و خاكستر گردد ، يا سگ در نمكزار فرو رود و نمك شود ، ولي اگر حقيقت آن عوض نشود - مثل آن كه گندم نجس را آرد كنند يا نان بپزند - پاك نمي شود.
كوزه گلي و مانند آن كه از گل نجس ساخته شده نجس است ، و زغالي كه از چوب نجس ساخته شده احوط اجتناب از آن است.
ص: 35
چيز نجسي كه معلوم نيست استحاله شده يا نه ، در صورتي كه منشأ شك اين باشد كه آيا موضوع نجس باقي است يا نه ، نجس است.
اگر شراب به خودي خود يا به واسطه ريختن چيزي مثل سركه و نمك در آن سركه شود ، پاك مي گردد.
شرابي كه از انگور نجس و مانند آن درست كنند ، چنانچه در همان ظرف سركه شود پاك نمي شود و اگر در ظرف ديگري كه پاك باشد بريزند و سركه شود ، بنابر احتياط پاك نمي شود ، و همچنين اگر نجاست ديگري به شراب برسد و در آن مستهلك شود.
سركه اي كه از انگور و كشمش و خرماي نجس درست كنند ، نجس است.
اگر پوشال ريز انگور يا خرما داخل آنها باشد و سركه بريزند ، اشكال ندارد ، بلكه ريختن خيار و بادنجان و مانند اينها در آن ، اگر چه پيش از سركه شدن باشد ، نيز اشكال ندارد ، مگر اين كه پيش از سركه شدن بداند مسكر شده است.
آب انگوري كه به آتش جوش بيايد ، حرام مي شود ، و اگر آن قدر به آتش بجوشد كه دو قسمت آن كم شود و يك قسمت آن بماند ، حلال مي شود ، و در مسأله «114» گذشت كه به جوش آمدن به آتش نجس نمي شود ، و اگر به غير آتش جوش بيايد حرام و بنابر احتياط نجس مي شود ، و احتياط واجب آن است كه به غير از سركه شدن پاك و حلال نمي شود.
اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن كم شود ، چنانچه باقي مانده آن جوش بيايد حرام است.
آب انگوري كه معلوم نيست جوش آمده يا نه حلال است ، ولي اگر جوش بيايد تا انسان يقين نكند كه دو سوم آن كم شده ، حلال نمي شود.
اگر مثلا در يك خوشه غوره مقداري انگور باشد ، چنانچه به آبي كه از آن خوشه گرفته مي شود آب انگور نگويند و بجوشد ، خوردن آن حلال است.
ص: 36
اگر يك دانه انگور در چيزي كه به آتش مي جوشد بيفتد و بجوشد و مستهلك نشود ، فقط خوردن آن دانه حرام است.
اگر بخواهند در چند ديگ شيره بپزند ، جايز است كفگيري را كه در ديگ جوش آمده زده اند در ديگي كه جوش نيامده بزنند.
چيزي كه معلوم نيست غوره است يا انگور اگر جوش بيايد حلال است.
اگر خون بدن انسان يا خون حيواني كه خون جهنده دارد - يعني حيواني كه وقتي رگ آن را ببرند خون از آن جستن مي كند - به بدن حيواني كه خون جهنده ندارد برود و خون آن حيوان حساب شود ، پاك مي گردد ، و اين را انتقال گويند.
و همچنين ساير نجاسات اگر جزء بدن حيواني شود كه به او منتقل شده ، حكم اجزاء آن حيوان را دارد ، و اگر جزء نشده و آن حيوان ظرف است ، نجس است ، و به اين جهت خوني كه زالو از انسان مي مكد ، چون خون زالو به آن گفته نمي شود و مي گويند خون انسان است ، نجس مي باشد.
اگر كسي پشه اي را كه به بدنش نشسته بكشد و نداند خوني كه از پشه بيرون آمده از او مكيده يا از خود پشه مي باشد ، آن خون پاك است ، و همچنين است اگر بداند از او مكيده ولي جزءبدن پشه حساب شود، امّا اگر فاصله بين مكيدن خون و كشتن پشه به قدري كم باشد كه بگويند خون انسان است ، يا معلوم نباشد كه مي گويند خون پشه است يا انسان ، آن خون نجس مي باشد.
اگر كافر به يگانگي خدا و نبوّت خاتم الانبياء (صلي الله عليه وآله وسلم) شهادت بدهد - به هر لغتي كه باشد - مسلمان مي شود ، و چنانچه قبلا محكوم به نجاست بوده ، بعد از مسلمان شدن بدن و آب دهان و بيني و عرق او پاك است ، ولي اگر موقع مسلمان شدن عين
ص: 37
نجاست به بدن او بوده ، بايد بر طرف كند و جاي آن را آب بكشد ، بلكه اگر پيش از مسلمان شدن عين نجاست بر طرف شده باشد ، احتياط واجب آن است كه جاي آن را آب بكشد.
اگر موقعي كه كافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسيده باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد ، نجس است ، بلكه اگر در بدن او هم باشد بنابر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند.
اگر كافر شهادتين بگويد و انسان نداند قلباً مسلمان شده يا نه ، پاك است ، و همچنين اگر بداند قلباً مسلمان نشده است ولي چيزي كه منافي اظهار شهادتين باشد از او سر نزند.
تبعيّت آن است كه چيز نجسي به واسطه پاك شدن چيز ديگر پاك شود.
اگر شراب سركه شود ، ظرف آن هم تا جايي كه شراب موقع جوش آمدن به آن جا رسيده پاك مي شود ، و پارچه و چيزي كه معمولا روي آن مي گذارند اگر با آن نجس شده پاك مي گردد ، ولي اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود ، احتياط واجب آن است كه بعد از سركه شدن شراب از آن اجتناب كنند.
بچّه كافر به تبعيّت در دو مورد پاك مي شود:
1 - كافري كه مسلمان شود بچّه او در پاكي تابع اوست ، و همچنين اگر جد بچّه يا مادر يا جدّه او مسلمان شود.
2 - بچّه كافري كه به دست مسلماني اسير گردد و پدر يا يكي از اجداد او همراهش نباشد.
و در اين دو مورد پاكي بچّه به تبعيّت مشروط به اين است كه بچّه در صورت مميّز بودن اظهار كفر ننمايد.
تخته يا سنگي كه روي آن ميّت را غسل مي دهند ، و پارچه اي كه با آن عورت ميّت را مي پوشانند ، و دست كسي كه او را غسل مي دهد ، تمام اين چيزها كه با ميّت شسته شده است بعد از تمام شدن غسل پاك مي شود.
ص: 38
كسي كه چيزي را آب مي كشد ، بعد از پاك شدن آن چيز دست او هم كه با آن چيز شسته شده پاك مي شود.
اگر لباس و مانند آن را با آب قليل آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبي كه با آن شسته شده جدا شود ، آبي كه در آن مي ماند پاك است ، و حكم آبي كه از آن جدا مي شود در مسأله «27» گذشت.
ظرف نجسي را كه با آب قليل آب مي كشند ، بعد از جدا شدن آبي كه براي پاك شدن روي آن ريخته اند ، آب كمي كه در آن مي ماند پاك است ، و حكم آبي كه از او جدا مي شود در مسأله «27» گذشت.
اگر بدن حيوان به عين نجس مثل خون يا متنجّس مثل آب نجس آلوده شود ، چنانچه آنها بر طرف شود بدن آن حيوان پاك مي شود ، و همچنين است باطن بدن انسان مثل توي دهان و بيني ، مثلا اگر خوني از لاي دندان بيرون آيد و در آب دهان از بين برود آب كشيدن توي دهان لازم نيست ، ولي اگر دندان مصنوعي در دهان با خون دهان ملاقات كند بنابر احتياط بايد آن را آب كشيد.
اگر غذا لاي دندان مانده باشد و داخل دهان خون بيايد ، چنانچه انسان نداند كه خون به غذا رسيده آن غذا پاك است ، و اگر خون به آن برسد بنابر احتياط محكوم به نجاست است.
مقداري از لبها و پلك چشم كه موقع بستن روي هم مي آيد ، و نيز جايي را كه انسان نمي داند از ظاهر بدن است يا باطن آن ، اگر ملاقات با نجاست كند بنا بر احتياط بايد آب بكشد.
اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش خشك و مانند اينها بنشيند ، چنانچه طوري آنها را تكان دهند كه گرد و خاك نجس از آنها بريزد ، و چيزي با رطوبت با آنها ملاقات كند نجس نمي شود.
ص: 39
بول و غائط حيواني كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده نجس است ، و اگر بخواهند پاك شود بايد آن را استبراء كنند ، يعني تا مدّتي نگذارند نجاست بخورد و بنابر احتياط غذاي پاك به آن بدهند كه بعد از آن مدّت ديگر نجاستخوار به آن نگويند.
و بنابر احتياط واجب در مورد شتر نجاستخوار چهل روز ، و گاو بيست روز ، و گوسفند ده روز ، و مرغابي پنج روز ، و مرغ خانگي سه روز ، به دستور مذكور عمل كنند ، و اگر بعد از اين مدّت باز هم نجاستخوار به آنها گفته شود ، بايد تا مدّتي كه بعد از آن مدّت ديگر نجاستخوار به آنها نگويند ، به دستور فوق عمل نمايند.
اگر بدن يا لباس مسلمان يا چيز ديگري كه در اختيار اوست مانند ظرف و فرش يقين به نجاستش پيدا شود و آن مسلمان غايب گردد ، پاك است به شرط آن كه انسان احتمال دهد آن مسلمان چيزي را كه نجس شده آب كشيده است ، و بنابر احتياط واجب مراعات اين شروط معتبر است:
(اوّل) آن كه آن مسلمان چيزي را كه بدن يا لباسش را نجس كرده است نجس بداند ، پس اگر مثلا لباسش با رطوبت به بدن كافر ملاقات كرده ولي آن را نجس نداند ، بعد از غايب شدن او نمي شود آن لباس را پاك دانست.
(دوم) آن كه بداند بدن يا لباسش به چيز نجس رسيده است ، و غير مبالي به طهارت و نجاست نباشد.
(سوم) آن كه انسان ببيند آن چيز را در كاري كه شرط آن پاكي است استعمال مي كند ، مثلا ببيند با آن لباس نماز مي خواند ، يا در آن ظرف غذا مي خورد.
(چهارم) آن كه احتمال داده شود كه آن مسلمان بداند شرط كاري را كه با آن چيز
ص: 40
انجام مي دهد طهارت است ، پس اگر مثلا نداند كه بايد لباس نمازگزار پاك باشد و با لباسي كه نجس شده نماز بخواند ، نمي شود آن لباس را پاك دانست.
(پنجم) آن كه آن مسلمان بالغ باشد.
اگر انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه چيزي كه نجس بوده پاك شده است ، يا دو عادل يا يك عادل به پاك شدن آن خبر دهند ، و همچنين اگر شخصي كه مورد وثوق باشد به پاك شدن آن خبر دهد و ظن بر خلاف گفته او نباشد آن چيز پاك است ، و همچنين است اگر كسي كه چيز نجس در اختيار اوست بگويد آن چيز پاك شده در صورتي كه متّهم به بي مبالاتي در طهارت و نجاست نباشد ، و يا مسلماني چيز نجس را آب كشيده باشد ، اگر چه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه.
كسي كه وكيل شده است لباس انسان را آب بكشد ، اگر بگويد آب كشيدم و انسان بگفته او اطمينان پيدا كند يا ثقه باشد و ظن برخلاف گفته او نباشد آن لباس پاك است ، ولي اگر لباس در اختيار او باشد و متّهم به بي مبالاتي در طهارت و نجاست نباشد ، حصول اطمينان لازم نيست.
اگر انسان حالي دارد كه در آب كشيدن چيز نجس يقين و اطمينان پيدا نمي كند ، مي تواند به آنچه كه افراد متعارف در تطهير عمل مي كنند اكتفا نمايد.
خوني كه در جوف ذبيحه بعد از كشتن آن به طريق شرعي باقي مي ماند ، اگر خون به مقدار متعارف خارج شده باشد - چنان كه در مسأله«98» گذشت - پاك است.
حكم سابق مختص به حيوان حلال گوشت است و در حيوان حرام گوشت جاري نيست.
ظرفي كه از پوست سگ يا خوك يا مردار ساخته شده است ، آشاميدن و
ص: 41
خوردن چيزي از آن در صورتي كه رطوبتي موجب نجاستش شده باشد حرام است ، و نبايد آن ظرف را در وضو و غسل و كارهايي كه بايد با چيز پاك انجام داد استعمال كنند ، و احتياط مستحب آن است كه چرم سگ و خوك و مردار را ، اگر چه ظرف هم نباشد استعمال نكنند.
خوردن و آشاميدن از ظرف طلا و نقره حرام است ، و بنابر احتياط واجب مطلق استعمال آنها هر چند زينت نمودن اطاق باشد ، جايز نيست ، ولي نگاه داشتن آنها مانعي ندارد ، و ساختن ظرف طلا و نقره و اجرت گرفتن بر آن و خريد و فروش آنها جايز است ، مگر براي زينت نمودن كه محل اشكال است.
گيره استكان كه از طلا يا نقره مي سازند ، اگر بعد از برداشتن استكان ، ظرف به آن گفته شود حكم استكان طلا و نقره را دارد ، و اگر ظرف به آن گفته نشود استعمال آن مانعي ندارد.
استعمال ظرفي كه روي آن را آب طلا يا آب نقره داده اند اشكال ندارد ، ولي ظرفي كه نقره كاري شده از جاي نقره كاري شده آن چيزي نخورند و نياشامند.
اگر فلزّي را با طلا يا نقره مخلوط كنند و ظرف بسازند ، چنانچه مقدار آن فلز به قدري باشد كه ظرف طلا يا نقره به آن نگويند ، استعمال آن مانعي ندارد.
اگر انسان غذايي را كه در ظرف طلا يا نقره است به قصد اين كه چون غذا خوردن در ظرف طلا و نقره حرام مي باشد در ظرف ديگر بريزد ، خوردن غذا از ظرف دوم ، در صورتي كه عرف آن را انتفاع از ظرف طلا و نقره نداند مانعي ندارد.
استعمال بادگير قليان و غلاف شمشير و كارد و قاب قرآن اگر از طلا يا نقره باشد اشكال ندارد ، و احتياط مستحب آن است كه عطردان و سرمه دان و ترياك دان طلا و نقره را استعمال نكنند.
خوردن و آشاميدن از ظرف طلا يا نقره در حال ناچاري به مقدار رفع ضرورت مانعي ندارد ، ولي زياده بر اين مقدار جايز نيست.
استعمال ظرفي كه معلوم نيست از طلا يا نقره است يا از چيز ديگر اشكال ندارد.
ص: 42
در وضو واجب است صورت و دستها را بشويند و جلوي سر و روي پاها را مسح كنند.
درازاي صورت كه از بالاي پيشاني - جايي كه موي سر مي رويد - تا آخر چانه است بايد شست ، و پهناي آن به مقداري كه بين انگشت وسط و شست قرار مي گيرد بايد شسته شود ، و براي آن كه يقين كند اين مقدار كاملا شسته شده بايد كمي از اطراف آن را هم بشويد.
اگر صورت يا دست كسي كوچكتر يا بزرگتر از متعارف مردم باشد ، بايد ملاحظه كند كه مردمان متعارف تا كجاي صورت خود را مي شويند ، او هم تا همان جا بشويد ، و اگر دست و صورت هر دو بر خلاف متعارف ولي با هم متناسب هستند بايد به كيفيّتي كه در مسأله قبل گذشت بشويد.
اگر احتمال دهد چرك يا چيز ديگري در ابروها و گوشه هاي چشم و لب او هست كه مانع رسيدن آب به آنها است ، چنانچه احتمال او عقلايي باشد ، بايد پيش از وضو رسيدگي كند كه اگر هست بر طرف نمايد.
اگر پوست صورت از لاي مو پيدا باشد بايد آب را به پوست برساند، و اگر پيدا نباشد شستن مو كافيست، و رساندن آب به زير آن لازم نيست.
اگر شك كند پوست صورت از لاي مو پيداست يا نه ، بايد مو را بشويد و آب را به پوست هم برساند.
شستن توي بيني و مقداري از لب و چشم كه در وقت بستن ديده نمي شود واجب نيست ، ولي بايد يقين كند كه از جاهايي كه بايد شسته شود چيزي باقي نمانده است ، و كسي كه نمي دانسته بايد مقداري را بشويد كه يقين به تحقّق واجب پيدا شود ، اگر نداند در وضوهايي كه گرفته آن مقدار را شسته يا نه ، نمازي را كه با آن وضو خوانده است و وقتش باقي است با وضوي جديد اعاده نمايد ، و نمازهايي كه وقتش گذشته قضا كند.
ص: 43
بايد دستها را از بالا به پايين شست ، و اگر از پايين به بالا بشويد باطل است ، و همچنين صورت را بنابر احتياط واجب.
اگر دست را تر كند و به صورت و دستها بكشد ، چنانچه تري دست به قدري باشد كه به واسطه كشيدن دست آب كمي بر آنها جاري شود ، كافيست.
بعد از شستن صورت بايد دست راست و بعد از آن دست چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشويد.
براي آن كه يقين كند آرنج را كاملا شسته بايد مقداري بالاتر از آرنج را هم بشويد.
كسي كه پيش از شستن صورت دستهاي خود را تا مچ شسته ، در موقع وضو بايد تا سر انگشتان بشويد ، و اگر فقط تا مچ بشويد وضوي او باطل است.
شستن صورت و دستها در وضو ، مرتبه اوّل واجب و مرتبه دوم مستحب و مرتبه سوم و بيشتر از آن حرام مي باشد ، و اين كه كدام شستن اوّل يا دوم يا سوم است مربوط به اين است كه شستن عضو به قصد وضو باشد ، مثلا اگر سه مرتبه آب به صورت بريزد و به مرتبه سوم قصد شستن براي وضو نمايد ، اشكال ندارد و مرتبه سوم شستن اوّل شمرده مي شود ، ولي اگر سه مرتبه آب به صورت بريزد و به هر يك قصد شستن براي وضو نمايد مرتبه سوم حرام است.
بعد از شستن هر دو دست بايد جلوي سر را با تري آب وضو كه در دست مانده مسح كند ، و احتياط واجب آن است كه مسح با باطن كف دست راست باشد ، و بنابر احتياط مستحب مسح را از بالا به پايين انجام دهد.
يك قسمت از چهار قسمت سر ، كه مقابل پيشاني است جاي مسح مي باشد ، و هر جاي اين قسمت را به هر اندازه مسح كند كافيست ، و مستحب است كه اندازه مسح از پهنا به اندازه پهناي سه انگشت بسته باشد ، و بهتر است از درازا به اندازه درازاي يك انگشت باشد.
لازم نيست مسح سر بر پوست آن باشد بلكه بر موي جلوي سر هم صحيح است ، ولي كسي كه موي جلوي سر او به اندازه اي بلند است كه اگر مثلا شانه
ص: 44
كند به صورتش مي ريزد يا به جاهاي ديگر سر مي رسد ، بايد بيخ موها را مسح كند ، يا فرق سر را باز كرده پوست سر را مسح نمايد ، و اگر موهايي را كه به صورت مي ريزد يا به جاي ديگر سر مي رسد جلوي سر جمع كند و بر آنها مسح نمايد يا بر موي جاهاي ديگر سر كه جلوي آن آمده مسح كند ، چنين مسحي باطل است.
بعد از مسح سر بايد با تري آب وضو كه در دست مانده است روي پاها را مسح كند ، و اندازه واجب آن از سر يكي از انگشتها تا برآمدگي روي پا است ، و احتياط مستحب آن است كه تا مفصل مسح نمايد ، و احتياط واجب آن است كه پاي راست را مقدّم بر پاي چپ بدارد ، و همچنين پاي راست را با دست راست و پاي چپ را با دست چپ مسح نمايد.
پهناي مسح پا به هر اندازه باشد كافيست ، ولي افضل آن است كه تمام روي پا را با تمام كف دست مسح نمايد.
احتياط واجب آن است كه در مسح پا دست را بر سر انگشتها بگذارد و بعد به پشت پا بكشد ، يا آن كه دست را بر برآمدگي روي پا يا مفصل گذاشته و تا سر انگشتها بكشد ، نه آن كه تمام دست را روي پا بگذارد و كمي بكشد.
در مسح سر و روي پا بايد دست را روي آنها بكشد ، نه آن كه دست را نگه دارد و سر يا پا را به آن بكشد ، ولي اگر موقعي كه دست را مي كشد سر يا پا مختصري حركت كند اشكال ندارد.
جاي مسح بايد خشك باشد ، و اگر به قدري تر باشد كه رطوبت كف دست به آن اثر نكند مسح باطل است ، ولي اگر تري آن به قدري كم باشد كه رطوبتي كه بعد از مسح در آن ديده مي شود عرفاً بگويند فقط از تري كف دست است اشكال ندارد.
اگر براي مسح رطوبتي در كف دست نمانده باشد ، نمي تواند دست را با آب خارج تر كند ، بلكه بايد از ريش خود كه داخل در حد صورت است رطوبت بگيرد وبا آن مسح نمايد ، و گرفتن رطوبت از غير ريش و مسح نمودن با آن محل اشكال است.
اگر رطوبت كف دست فقط به اندازه مسح سر باشد ، سر را با همان رطوبت مسح كند ، و براي مسح پاها از ريش خود كه داخل در حد صورت است رطوبت بگيرد.
ص: 45
مسح كردن از روي جوراب و كفش باطل است ، ولي اگر به واسطه سرماي شديد يا ترس از دزد و درنده و مانند اينها نتواند كفش يا جوراب را بيرون آورد ، بنابر احتياط واجب بر كفش و جوراب مسح نمايد و تيمّم هم بنمايد.
اگر روي پا نجس باشد و نتواند براي مسح آن را آب بكشد ، بايد تيمّم كند.
وضوي ارتماسي آن است كه انسان صورت و دستها را به قصد وضو در آب فرو برد ، ولي مسح با تري آن دست اشكال دارد ، بنابراين اگر دست چپ را ارتماسي شست ، مقداري از آن را از طرف كف دست در آب فرو نبرد و با دست راست آن مقدار را بشويد ، و بنابر احتياط واجب به بيرون آوردن از آب وضوي ارتماسي محقّق نمي شود.
در وضوي ارتماسي بايد دستها از بالا به پايين شسته شود ، پس اگر وقتي كه دستها را در آب فرو مي برد قصد وضو كند ، بايد دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد ، و همچنين صورت را بنابر احتياط واجب از طرف پيشاني در آب فرو برد.
اگر وضوي بعضي از اعضا را ارتماسي و بعضي را غير ارتماسي انجام دهد ، اشكال ندارد.
كسي كه وضو مي گيرد مستحب است هنگام گرفتن آب با دست بگويد: «بِسْمِ اللّهِ و بِاللّهِ اللّهُم اجْعلْنِي مِن التّوابِين و اجْعلْنِي مِن المُتطهّرِين» و هنگام مضمضه كردن بگويد: «اللّهُم لقّنِي حُجّتِي يوْم ألْقاك و أطْلِقْ لِسانِي بِذِكْرِك» و هنگام استنشاق - يعني آب در بيني كردن - بگويد: «اللّهُم لا تُحرّمْ علي رِيح الْجنّةِ و اجْعلْنِي مِمّنْ يشُم رِيحها و روْحها و طِيْبها» و هنگام شستن رو بگويد: «اللّهُم بيّضْ وجْهِي يوْم تسْود فِيهِ الْوُجُوهُ و لا تُسوّدْ وجْهِي يوْم تبْيض فِيهِ الْوُجُوهُ» و هنگام شستن دست راست بگويد:
ص: 46
«اللّهُم اعْطِنِي كِتابِي بِيمِينِي و الْخُلْد فِي الْجنانِ بِيسارِي و حاسِبْنِي حِساباً يسِيراً» و هنگام شستن دست چپ بگويد: «اللّهُم لا تُعْطِنِي كِتابِي بِشِمالِي و لا مِنْ وراءِ ظهْرِي و لا تجْعلْها مغْلُولةً اِلي عُنُقِي و أعُوذُ بِك مِنْ مُقطّعاتِ النّيْرانِ» و هنگامي كه سر را مسح مي كند بگويد: «اللّهُم غشّنِي بِرحْمتِك و بركاتِك و عفْوِك» و در هنگام مسح پا بگويد: «اللّهُم ثبّتْنِي علي الصّراطِ يوْم تزِل فِيهِ الاْقْدامُ و اجْعلْ سعْيِي فِي ما يُرْضِيْك عن-ّي يا ذا الْجلالِ و الاِْكْرامِ» و مستحب است هرگاه وضو گرفت بگويد: «اشْهدُ أنْ لا اِله إِلا اللّهُ اللّهُم اجْعلْنِي مِن التوّابِين و اجْعلْنِي مِن المُتطهّرِين و الْحمْدُ لِلّهِ رب الْعالمِين».
شرايط صحيح بودن وضو چند چيز است:
آن كه آب وضو پاك باشد.
آن كه مطلق باشد.
وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است ، اگر چه انسان نجس يا مضاف بودن آن را نداند يا فراموش كرده باشد ، و اگر با آن وضو نمازي هم خوانده باشد بايد آن نماز را دوباره با وضوي صحيح بخواند.
اگر غير از آب گل آلود مضاف آب ديگري براي وضو ندارد ، چنانچه وقت نماز تنگ است بايد تيمّم كند ، و اگر وقت دارد بايد صبر كند تا آب صاف شود يا آب را صاف كند و وضو بگيرد.
آن كه آب وضو مباح باشد ، و بنابر احتياط واجب فضايي كه در آن وضو مي گيرد نيز مباح باشد.
وضو با آب غصبي و با آبي كه حجّت بر رضايت صاحب آن ندارد ، حرام و باطل است ، و اگر آب وضو در جاي غصبي بريزد ، چنانچه در غير آن جا نتواند وضو بگيرد بايد تيمّم كند ، و اگر در غير آن جا بتواند وضو بگيرد لازم است كه در غير آن جا وضو بگيرد ، ولي چنانچه در اين صورت معصيت كرد و همان جا
ص: 47
وضو گرفت ، صحّت وضو محل اشكال است.
وضو گرفتن از حوض مدرسه اي كه انسان نمي داند آن حوض را براي همه مردم وقف كرده اند يا براي محصّلين همان مدرسه ، جايز نيست ، و اگر اطمينان به عموميّت وقف حاصل شود - هر چند از وضو گرفتن مردم باشد - اشكال ندارد.
كسي كه نمي خواهد در مسجدي نماز بخواند ، اگر نداند حوض آن را براي همه مردم وقف كرده اند يا براي كساني كه در آن جا نماز مي خوانند ، نمي تواند از حوض آن مسجد وضو بگيرد ، ولي اگر معمولا كساني هم كه نمي خواهند در آن جا نماز بخوانند از آن حوض وضو مي گيرند ، در صورتي كه از وضو گرفتن آنها اطمينان به عموميّت وقف حاصل شود ، مي تواند از آن وضو بگيرد.
وضو گرفتن از حوض تيمچه ها و مسافرخانه ها و مانند اينها براي كساني كه ساكن آن جاها نيستند ، در صورتي صحيح است كه اطمينان به رضايت صاحبان آنها حاصل شود ، هر چند اطمينان از وضو گرفتن كساني كه ساكن آن جاها نيستند حاصل شود.
وضو گرفتن در نهرهاي بزرگ اگر چه انسان نداند كه صاحب آنها راضي است اشكال ندارد ، ولي اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهي كند يا اين كه انسان بداند كه مالك راضي نيست ، وضو گرفتن از آنها جايز نيست ، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر مالك صغير يا مجنون باشد يا آن نهرها در تصرّف غاصب باشند ، و يا گمان داشته باشد كه مالك راضي نيست ، و امّا نهرها و قنواتي كه از آبادي مانند دهات مي گذرد وضو گرفتن و آشاميدن و مانند آن از آنها اشكال ندارد ، اگر چه مالك صغير يا مجنون باشد.
اگر فراموش كند آب غصبي است و با آن وضو بگيرد ، وضوي او صحيح است ، ولي كسي كه خودش آب را غصب كرده ، اگر غصبي بودن آن را فراموش كند و وضو بگيرد ، در صورتي كه از غصب توبه نكرده باشد ، وضوي او باطل است ، و در صورتي كه توبه كرده باشد بطلان وضو محل اشكال است.
آن كه ظرف آب وضو مباح باشد.
ص: 48
آن كه ظرف آب وضو بنابر احتياط واجب طلا و نقره نباشد و تفصيل اين دو شرط در مسأله بعدي ذكر مي شود.
اگر آب وضو در ظرف غصبي است و غير از آن آب ديگري ندارد ، در صورتي كه بتواند به وجه مشروعي آن آب را در ظرف ديگري خالي نمايد ، لازم است خالي كرده و بعد وضو بگيرد ، و چنانچه ميسور نباشد بايد تيمّم كند ، و اگر آب ديگري دارد لازم است با آن آب وضو بگيرد ، و در هر دو صورت اگر معصيت كرد و آب را برداشت و بعد از برداشتن با آن وضو گرفت ، وضويش صحيح است.
و با اين كيفيّت اگر از ظرف طلا يا نقره وضو بگيرد وضوي او صحيح است ، چه آب ديگري داشته باشد يا نداشته باشد ، و اگر در ظرف غصبي وضوي ارتماسي گرفت وضوي او حرام و باطل است ، چه آب ديگري داشته باشد يا نه ، و امّا اگر در ظرف طلا و نقره وضوي ارتماسي بگيرد جواز و صحّت آن محل اشكال است.
حوضي كه مثلا يك آجر يا يك سنگ آن غصبي است ، در صورتي كه برداشتن آب در نظر عرف تصرّف در آن آجر يا سنگ نباشد ، اشكالي ندارد ، و در صورتي كه تصرّف باشد ، اگر آبي غير از آن آب ندارد بايد تيمّم كند ، و اگر آبي غير از آن آب دارد وظيفه اش وضو گرفتن با آن آب است ، ولي در هر دو صورت اگر معصيت كرد و آب را برداشت وبعد از برداشتن وضو گرفت وضوي او صحيح است ، و در هر دو صورت وضوي ارتماسي در فرض اين كه عرفاً تصرّف در آن مغصوب باشد باطل است.
اگر در صحن يكي از امامان يا امام زادگان كه سابقاً قبرستان بوده حوض يا نهري بسازند ، چنانچه انسان نداند كه زمين صحن را براي قبرستان وقف كرده اند ، وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشكال ندارد.
آن كه اعضاي وضو موقع شستن و مسح كردن پاك باشد ، اگر چه آن طهارت به شستن به آب وضو - در صورتي كه آب معتصم باشد - حاصل شود ، و آب معتصم آبي است كه به ملاقات با نجس نجس نشود ، مانند آب باران و كر و جاري.
اگر پيش از تمام شدن وضو جايي را كه شسته يا مسح كرده نجس شود ، وضوي او صحيح است.
ص: 49
اگر غير از اعضاي وضو جايي از بدن نجس باشد ، وضوي او صحيح است ، ولي اگر مخرج را از بول يا غائط تطهير نكرده باشد ، احتياط مستحب آن است كه اوّل آن را تطهير كند و بعد وضو بگيرد.
اگر يكي از اعضاي وضو نجس باشد و بعد از وضو شك كند كه پيش از وضو آن جا را آب كشيده يا نه ، چنانچه هنگام وضو گرفتن ملتفت پاك و نجس بودن آن جا نبوده ، وضوي او باطل است ، و اگر مي داند يا احتمال مي دهد كه ملتفت بوده وضوي او صحيح است ، و در هر صورت جايي را كه نجس بوده بايد آب بكشد.
اگر در صورت يا دستها بريدگي يا زخمي است كه خون آن بند نمي آيد و آب براي آن ضرر ندارد ، بايد بعد از شستن اجزاي سالم آن عضو با رعايت ترتيب - بر طبق آنچه كه در وضو مسأله «249» گذشت - موضع زخم يا بريدگي را در آب كر يا جاري فرو برد و قدري فشار دهد كه خون بند بيايد و دست خود را روي زخم يا بريدگي در زير آب از بالا به پايين به قصد شستن وضويي بكشد تا آب بر آن جاري شود ، و بعد بقيّه وضو را انجام دهد با مراعات اين كه مسح به آب كف دست واقع شود.
آن كه وقت براي وضو و نماز كافي باشد.
هرگاه وقت به قدري تنگ است كه اگر وضو بگيرد تمام نماز يا مقداري از آن بعد از وقت خوانده مي شود ، بايد تيمّم كند ، ولي اگر براي وضو و تيمّم يك اندازه وقت لازم است بايد وضو بگيرد.
كسي كه در تنگي وقت نماز بايد تيمّم كند ، اگر به قصد آن كه وضو مستحب است ، يا براي امر مستحبّي كه وضو براي آن تشريع شده مثل خواندن قرآن وضو بگيرد ، صحيح است ، و اگر قصد كند براي خواندن آن نماز به نحوي كه اگر امر به نماز با وضو نباشد قصد وضو نداشته باشد ، آن وضو باطل است.
آن كه به قصد قربت و با اخلاص وضو بگيرد ، و مراد از قصد قربت اين است كه عمل را به قصد آنچه كه آن را به خداوند متعال اضافه مي دهد ، مانند انجام فرمان خداوند و محبوبيت براي او انجام دهد.
ص: 50
لازم نيست نيّت وضو را به زبان بگويد يا از قلب خود بگذراند ، بلكه اگر تمام افعال وضو را به داعي الهي به جا آورد ، كفايت مي كند.
آن كه وضو را به ترتيبي كه بيان شد به جا آورد ، يعني اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشويد و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نمايد ، و اگر به اين ترتيب وضو نگيرد باطل است ، و - بنابر احتياط واجب - پاي چپ را بعد از پاي راست مسح كند.
آن كه كارهاي وضو را پشت سر هم انجام دهد.
اگر بين كارهاي وضو به قدري فاصله شود كه وقتي مي خواهد جايي را بشويد يا مسح كند رطوبت اعضاي قبل خشك شده باشد وضو باطل است ، و اگر فقط رطوبت جايي كه قبل از محلّي است كه مي خواهد بشويد يا مسح كند خشك شده باشد ، مثلا موقعي كه مي خواهد دست چپ را بشويد رطوبت دست راست خشك شده باشد و صورت تر باشد وضويش صحيح است.
اگر كارهاي وضو را پشت سر هم به جا آورد ، ولي به واسطه گرماي هوا يا حرارت زياد بدن و مانند اينها رطوبت جاهاي پيشين خشك شود ، وضوي او صحيح است.
راه رفتن در بين وضو اشكال ندارد ، پس اگر بعد از شستن صورت و دست ها چند قدم راه برود ، و بعد سر و پا را مسح كند ، وضوي او صحيح است.
آن كه شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد ، و اگر ديگري او را وضو دهد ، يا در شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها به او كمك نمايد ، وضو باطل است.
كسي كه نمي تواند وضو بگيرد بايد نايب بگيرد كه او را وضو دهد ، و چنانچه مزد هم بخواهد ، در صورتي كه بتواند و دادن مزد حرجي نباشد بايد به او بدهد ، ولي بايد خود او نيّت وضو كند و بنابر احتياط واجب نايب هم نيّت نمايد و با دست خود مسح كند ، و اگر نمي تواند بايد نايبش دست او را بگيرد و به جاي او مسح بكشد ، و اگر اين هم ممكن نيست بايد از دست او رطوبت بگيرد و با آن رطوبت سر و پاي او را مسح كند.
ص: 51
هر كدام از كارهاي وضو را كه مي تواند به تنهايي انجام دهد ، نبايد در آن كمك بگيرد.
آن كه استعمال آب براي او مانعي نداشته باشد.
كسي كه مي ترسد كه اگر وضو بگيرد مريض شود نبايد وضو بگيرد ، و كسي كه مي ترسد اگر آب را به مصرف وضو برساند تشنه مي ماند ، چنانچه آن عطش موجب مرضي بشود نبايد وضو بگيرد ، و اگر موجب مرضي نشود مخيّر است كه وضو بگيرد يا تيمّم كند ، و اگر نداند كه آب براي او ضرر دارد و وضو بگيرد ، اگر چه بعد بفهمد ضرر داشته ولي ضرر ، ضرر حرام نبوده وضوي او صحيح است.
اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار كمي كه وضو با آن صحيح است ضرر ندارد و بيشتر از آن ضرر دارد ، بايد با همان مقدار وضو بگيرد.
آن كه در اعضاي وضو مانعي از رسيدن آب نباشد.
اگر مي داند چيزي به اعضاي وضو چسبيده ولي شك دارد كه از رسيدن آب جلوگيري مي كند يا نه ، بايد آن را بر طرف كند يا آب را به زير آن برساند.
اگر زير ناخني كه به اندازه معمول بلند است چرك باشد ، وضو اشكال ندارد ، ولي اگر ناخن را بگيرند بايد براي وضو آن چرك را بر طرف كنند ، و اگر ناخن بيشتر از معمول بلند باشد ، بايد چرك زير مقداري را كه از معمول بلندتر است بر طرف كنند.
اگر در صورت و دست ها و جلوي سر و روي پاها به واسطه سوختن يا چيز ديگر برآمدگي پيدا شود ، شستن و مسح روي آن كافي است ، و چنانچه سوراخ شود ، رساندن آب به زير پوست لازم نيست ، بلكه اگر پوست يك قسمت آن كنده شود ، لازم نيست آب را به زير قسمتي كه كنده نشده برساند ، ولي چنانچه پوستي كه كنده شده گاهي به بدن مي چسبد و گاهي بلند مي شود ، بايد آن را قطع كند يا آب را به زير آن برساند.
اگر انسان شك كند كه به اعضاي وضوي او چيزي چسبيده يا نه ، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد ، مثل آن كه بعد از گل كاري شك كند گل به دست
ص: 52
او چسبيده يا نه ، بايد وارسي كند يا به قدري دست بمالد كه اطمينان پيدا كند كه اگر بوده بر طرف شده ، يا آب به زير آن رسيده است.
اگر جايي را كه بايد شست يا مسح كرد چرك باشد ولي چرك آن مانع از رسيدن آب به بدن نباشد ، اشكال ندارد ، و همچنين است اگر بعد از گچ كاري و مانند آن چيز سفيدي كه جلوگيري از رسيدن آب به پوست نمي نمايد بر دست بماند ، ولي اگر شك كند كه با بودن آنها آب به بدن مي رسد يا نه ، بايد آنها را بر طرف كند.
اگر پيش از وضو بداند كه در بعضي از اعضاي وضو مانعي از رسيدن آب هست ، و بعد از وضو شك كند كه در موقع وضو آب را به آن جا رسانده يا نه ، چنانچه علم به غفلت در حال وضو نداشته باشد ، وضوي او صحيح است.
اگر در بعضي از اعضاي وضو مانعي باشد كه گاهي آب به خودي خود زير آن مي رسد و گاهي نمي رسد و انسان بعد از وضو شك كند كه آب زير آن رسيده يا نه ، چنانچه بداند موقع وضو غفلت از اين امر داشته بايد دوباره وضو بگيرد.
اگر بعد از وضو چيزي كه مانع از رسيدن آب است در اعضاي وضو ببيند و نداند موقع وضو بوده يا بعد پيدا شده ، در صورتي كه بداند غافل از آن مانع در حال وضو بوده بايد دوباره وضو بگيرد ، وگرنه وضوي او صحيح است.
اگر بعد از وضو شك كند چيزي كه مانع رسيدن آب است در اعضاي وضو بوده يا نه ، چنانچه علم به غفلت از آن در حال وضو نداشته وضو صحيح است.
كسي كه در كارهاي وضو و شرايط آن خيلي شك مي كند ، در صورتي كه به حد وسواس برسد بايد به شك خود اعتنا نكند.
اگر شك كند كه وضوي او باطل شده يا نه ، بنا مي گذارد كه وضوي او باقي است ، ولي اگر بعد از بول استبراء نكرده و وضو گرفته باشد ، و بعد از وضو رطوبتي از او بيرون آيد كه نداند بول است يا چيز ديگري ، وضوي او باطل است.
كسي كه شك دارد وضو گرفته يا نه بايد وضو بگيرد.
ص: 53
كسي كه مي داند وضو گرفته و حدثي هم از او سر زده - مثلا بول كرده - اگر نداند كدام جلوتر بوده ، چنانچه پيش از نماز است بايد وضو بگيرد ، و اگر در بين نماز است بايد نماز را بشكند و وضو بگيرد ، و اگر بعد از نماز است نمازي كه خوانده صحيح است در صورتي كه علم نداشته باشد كه در حال شروع به نماز غافل بوده ، ولي براي نمازهاي بعد بايد وضو بگيرد.
اگر بعد از وضو يا در بين آن يقين كند كه بعضي جاها را نشسته يا مسح نكرده است ، چنانچه رطوبت جاهايي كه پيش از آن است به جهت طول مدّت خشك شده ، بايد دوباره وضو بگيرد ، و اگر خشك نشده يا به جهت گرمي هوا و مانند آن خشك شده ، بايد جايي را كه نشسته يا مسح نكرده و آنچه بعد از آن است بشويد يا مسح كند ، و اگر در بين وضو در شستن يا مسح كردن جايي شك كند بايد به همين دستور عمل نمايد.
اگر بعد از نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه ، در صورتي كه علم به غفلت در حال شروع نماز نداشته باشد نمازش صحيح است ، ولي بايد براي نمازهاي بعد وضو بگيرد.
اگر در بين نماز شك كند كه وضو گرفته يا نه ، نماز او باطل است و بايد وضو بگيرد و نماز را به جا آورد.
اگر بعد از نماز بداند كه وضوي او باطل شده ولي شك كند كه بعد از نماز باطل شده يا قبل از آن ، نمازي كه خوانده صحيح است.
اگر انسان مرضي دارد كه بول او قطره قطره مي ريزد ، يا نمي تواند از بيرون آمدن غائط خودداري كند ، چنانچه يقين دارد كه از اوّل وقت نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پيدا مي كند ، بايد وضو و نماز را در وقتي كه مهلت پيدا مي كند انجام دهد ، و اگر مهلت او به مقدار كارهاي واجب وضو و نماز است بايد در وقتي كه مهلت دارد فقط كارهاي واجب وضو و نماز را به جا آورد و كارهاي مستحب را ترك نمايد.
اگر به مقدار وضو و نماز مهلت پيدا نمي كند و در بين نماز يك يا چند
ص: 54
دفعه بول يا غائط از او خارج مي شود ، اگر همان نماز را با يك وضو بخواند كفايت مي كند هر چند احتياط مستحب اين است كه هر وقت بول يا غائط از او خارج شد در فاصله اي كه موالات بهم نخورد ، وضو بگيرد و بقّيه نماز را بخواند.
كسي كه بول يا غائط پي درپي از او خارج مي شود يك وضو براي چندين نماز او كافيست ، مگر اين كه مُحدِث به حدث ديگري گردد ، و بهتر آن است كه براي هر نماز يك وضو بگيرد ، و براي به جا آوردن سجده و تشهّد فراموش شده و نماز احتياط ، وضوي ديگر لازم نيست.
كسي كه بول يا غائط پي درپي از او خارج مي شود ، لازم نيست بعد از وضو فوراً نماز بخواند ، اگر چه احتياط مستحب اين است كه بعد از وضو فوراً نماز بخواند.
كسي كه بول يا غائط پي درپي از او خارج مي شود بعد از وضو بنابر احتياط مستحب از مس آنچه كه مس آن بر مُحدِث حرام است اجتناب نمايد.
كسي كه بول او قطره قطره مي ريزد ، بايد براي نماز به وسيله كيسه اي كه در آن پنبه يا چيز ديگري است كه از رسيدن بول به جاهاي ديگر جلوگيري مي كند خود را حفظ نمايد ، و احتياط واجب آن است كه پيش از هر نماز مخرج بول را كه نجس شده آب بكشد ، مگر در صورتي كه موجب حرج باشد.
و در صورتي كه جمع ما بين ظهر و عصر يا مغرب و عشاء مي كند ، شستن بين دو نماز لازم نيست ، و نيز كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن غائط خودداري كند ، چنانچه ممكن باشد بايد به مقدار نماز از رسيدن غائط به جاهاي ديگر جلوگيري نمايد ، و احتياط واجب آن است كه براي هر نماز مخرج غائط را آب بكشد ، مگر در صورتي كه موجب حرج باشد.
كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن بول يا غائط خودداري كند ، در صورتي كه ممكن باشد و موجب حرج نباشد بايد به مقدار نماز از خارج شدن بول يا غائط جلوگيري نمايد ، و در صورتي كه مرض او به آساني معالجه شود بايد خود را معالجه نمايد.
كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن بول يا غائط خودداري كند ، بعد از آن كه مرض او خوب شد لازم نيست نمازهايي را كه در وقت مرض مطابق وظيفه اش خوانده
ص: 55
قضا نمايد ، ولي اگر در بين وقت نماز مرض او خوب شود بايد نمازي را كه در آن وقت خوانده دوباره بخواند.
اگر كسي مرضي دارد كه نمي تواند از خارج شدن باد جلوگيري كند ، بايد به وظيفه كساني كه نمي توانند از بيرون آمدن بول يا غائط خودداري كنند عمل نمايد.
براي شش چيز بايد وضو گرفت:
(اوّل) براي نمازهاي واجب غير از نماز ميّت ، و براي نمازهاي مستحب وضو شرط صحّت است.
(دوم) براي سجده و تشهّد فراموش شده و دو سجده سهوي كه براي تشهّد فراموش شده بجا مي آورد ، و اگر بين آنها و نماز حدثي از او سر زده - مثلا بول كرده باشد - بنابر احتياط واجب نماز را اعاده كند ، ولي براي سجده سهو در غير موردي كه ذكر شد واجب نيست وضو بگيرد.
(سوم) براي طواف واجب در حج يا عمره.
(چهارم) اگر نذر يا عهد كرده يا قسم خورده باشد كه وضو بگيرد.
(پنجم) اگر نذر كرده باشد كه جايي از بدن خود را به خط قرآن برساند ، در صورتي كه آن نذر صحيح باشد ، مانند بوسيدن قرآن.
(ششم) براي آب كشيدن قرآني كه نجس شده ، يا براي بيرون آوردن آن از محلّي كه بودن قرآن در آن محل موجب هتك است ، در صورتي كه مجبور باشد دست يا جاي ديگر بدن خود را به خط قرآن برساند ، ولي چنانچه معطّل شدن به مقدار وضو بي احترامي به قرآن باشد ، بايد بدون اين كه وضو بگيرد قرآن را از آن محل بيرون آورد ، يا اگر نجس شده آب بكشد.
مس نمودن خط قرآن - يعني رساندن جايي از بدن به خط قرآن - براي كسي كه وضو ندارد حرام است ، و رساندن موي بدن به قرآن مانعي ندارد در صورتي كه از توابع بشره شمرده نشود ، و اگر قرآن را به زبان فارسي يا به زبان ديگري ترجمه
ص: 56
كنند مس آن در غير اسم ذات و اسماء صفات خداوند متعال اشكال ندارد.
جلوگيري بچّه و ديوانه از مس خط قرآن واجب نيست ، ولي اگر مس نمودن آنان بي احترامي به قرآن باشد بايد از آن جلوگيري كنند.
كسي كه وضو ندارد - بنابر احتياط واجب - نبايد اسم ذات و اسماء صفات خداوند متعال را به هر زباني كه نوشته شده باشد مس نمايد ، و احتياط مستحب آن است كه اسماء مباركه چهارده معصوم (عليهم السلام) را هم بدون وضو مس ننمايد.
اگر پيش از وقت نماز به قصد اين كه با طهارت باشد وضو بگيرد يا غسل كند ، صحيح است ، و اگر نزديك وقت نماز هم به قصد مهيّا بودن براي نماز وضو بگيرد اشكال ندارد ، بلكه مستحب است.
كسي كه يقين يا حجّت شرعيّه دارد كه وقت داخل شده ، اگر نيّت وضوي واجب كند و قصدش مقيّد به وجوب نباشد و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده ، وضوي او صحيح است.
مستحب است انسان براي اموري كه وضو هر چند شرط صحّت آنها نيست ولي در كمال آنها معتبر است وضو بگيرد ، مانند مناسك حج به غير از طواف واجب ونماز طواف - كه وضو در آن دو شرط صحّت است - و همچنين براي نماز ميّت و ادخال ميّت در قبر و رفتن به مسجد و براي خواندن قرآن و نوشتن آن و براي خوابيدن ، و نيز مستحب است كسي كه وضو دارد دوباره وضو بگيرد.
و هرگاه براي يكي از اين كارها وضو بگيرد مي تواند هر كاري را كه بايد با وضو انجام داد به جا آورد ، مثلا مي تواند با آن وضو نماز بخواند يا طواف واجب انجام دهد.
هفت چيز وضو را باطل مي كند:
(اوّل و دوم) بول و غائط خارج از موضع طبيعي يا از غير موضع طبيعي با اعتياد ، و همچنين خارج از غير موضع طبيعي بدون اعتياد بنابر احتياط واجب.
و رطوبت مشتبه به بول قبل از استبراء از بول حكم بول را دارد.
ص: 57
(سوم) باد روده كه از مخرج طبيعي غائط خارج مي شود و از غير آن به تفصيلي كه در غائط گذشت در صورتي كه بر آن يكي از دو اسم مخصوص گفته شود.
(چهارم) خواب ، و وقتي محقّق مي شود كه گوش نشنود.
(پنجم) چيزهايي كه عقل را از بين مي برد مانند ديوانگي و مستي و بيهوشي.
(ششم) استحاضه زنان كه تفصيل آن خواهد آمد.
(هفتم) جنابت.
چيزي كه با آن زخم و شكسته را مي بندند ، و دوايي كه روي زخم و مانند آن مي گذارند جبيره ناميده مي شود.
اگر در يكي از جاهاي وضو زخم يا دمل يا شكستگي باشد ، چنانچه روي آن باز است و آب ضرر ندارد بايد به طور معمول وضو گرفت.
اگر زخم يا دمل يا شكستگي در صورت و دستهاست و روي آن باز است و آب ريختن روي آن ضرر دارد ، چنانچه كشيدن دست تر بر آن ضرر ندارد ، بايد در شكستگي دست تر بر آن بكشد ، و همچنين بنابر احتياط واجب در زخم و دمل ، و احتياط مستحب آن است كه بعد پارچه پاكي روي آن بگذارد و دست تر را روي پارچه هم بكشد ، و اگر اين مقدار هم ضرر دارد يا زخم و شكستگي نجس است و نمي شود آب كشيد ، در مورد زخم بايد اطراف آن را به طوري كه در وضو گذشت از بالا به پايين بشويد و تيمّم لازم نيست ، و احتياط مستحب آن است كه پارچه پاكي روي زخم بگذارد و دست تر روي آن بكشد و تيمّم هم بنمايد.
و امّا در شكستگي بايد تيمّم نمايد و بنابر احتياط واجب وضو نيز گرفته و پارچه پاكي روي آن بگذارد و روي پارچه را با دست تر بكشد.
اگر زخم يا دمل يا شكستگي در جلوي سر يا روي پاهاست و روي آن باز است ، چنانچه نتواند آن را مسح كند - به اين معني كه مثلاً زخم تمام محل مسح را گرفته باشد ، يا آن كه از مسح جاهاي سالم نيز متمكّن نباشد - بنابر احتياط واجب بين
ص: 58
وضو - به اين ترتيب كه پارچه پاكي روي آن بگذارد و روي پارچه را با تري آب وضو كه در دست مانده مسح كند - و تيمّم جمع كند.
اگر روي دمل يا زخم يا شكستگي بسته باشد ، چنانچه باز كردن آن مشقّت ندارد و آب هم براي آن ضرر ندارد ، بايد باز كند و وضو بگيرد ، چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد ، يا جلوي سر و روي پاها باشد.
اگر زخم يا دمل يا شكستگي كه بسته است در صورت يا دستها باشد ، چنانچه باز كردن يا ريختن آب روي آن ضرر و يا مشقّت دارد ، بايد مقداري را كه ضرر و مشقّت ندارد از اطراف شسته و روي جبيره را مسح نمايد.
اگر نمي شود روي زخم را باز كرد ولي زخم و چيزي كه روي آن گذاشته پاك است ، و رساندن آب به زخم ممكن است و ضرر و مشقّت ندارد ، بايد آب را به روي زخم با رعايت ترتيب - و در صورت بنابر احتياط - برساند ، ولي اگر جبيره در صورت باشد و رساندن آب با رعايت ترتيب ممكن نباشد بنابر احتياط بين شستن و مسح با مراعات ترتيب جمع كند ، و اگر زخم يا چيزي كه روي آن گذاشته نجس است ، چنانچه آب كشيدن آن و رساندن آب به روي زخم ممكن باشد و ضرر و مشقّت نداشته باشد ، بايد آن را آب بكشد و موقع وضو آب را به زخم برساند.
و در صورتي كه رساندن آب به روي زخم ممكن نيست يا ضرر يا مشقّت دارد ، يا زخم نجس است و نمي شود آن را آب كشيد ، يا ضرر يا مشقّت دارد ، بايد اطراف زخم را بشويد ، و اگر جبيره پاك است روي آن را مسح كند ، و اگر جبيره نجس است يا نمي شود روي آن را دست تر كشيد ، در صورتي كه ممكن است پارچه پاكي را روي آن بگذارد ، و بنابر احتياط واجب جمع كند بين تيمّم و مسح بر آن پارچه - و حتّي الامكان پارچه را به گونه اي بگذارد كه جزء جبيره حساب شود - و در صورتي كه گذاشتن پارچه يا مسح بر آن ممكن نباشد ، بنابر احتياط واجب اطراف آن را به طوري كه در وضو گذشت بشويد و تيمّم هم بنمايد.
اگر جبيره تمام صورت يا تمام يكي از دستها يا تمام هر دو دست را گرفته باشد ، احتياط واجب آن است كه جمع كند بين وضوي جبيره اي و تيمّم.
ص: 59
اگر جبيره تمام اعضاي وضو را گرفته باشد ، بنابر احتياط واجب جمع كند بين وضوي جبيره و تيمّم.
كسي كه در كف دست و انگشتها جبيره دارد ، و در موقع وضو دست تر روي آن كشيده است ، سر و پا را با همان رطوبت مسح كند.
اگر جبيره تمام پهناي روي پا را گرفته ولي مقداري از طرف انگشتان و مقداري از طرف بالاي پا كه مسحش واجب است باز است ، بايد جاهايي كه باز است روي پا را ، و جايي كه جبيره است روي جبيره را مسح كند.
اگر در صورت يا دستها چند جبيره باشد ، بايد بين آنها را بشويد ، و اگر جبيره ها در سر يا روي پاها باشد ، بايد بين آنها را مسح كند ، و در جاهايي كه جبيره است بايد به دستور جبيره عمل نمايد.
اگر جبيره بيشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن بدون مشقّت ممكن نيست ، بنابر احتياط واجب وضوي جبيره بگيرد و تيمّم هم بنمايد ، و اگر برداشتن زايد از معمول جبيره بدون مشقّت ممكن است ، بايد آن را بردارد ، پس اگر زخم در صورت يا دستهاست آن قسمت را بشويد ، و اگر در سر يا روي پاهاست و مسحش واجب است ، آن را مسح كند و براي جاي زخم به دستور جبيره عمل نمايد.
اگر در اعضاي وضو زخم و جراحت و شكستگي نيست ولي به جهت ديگري آب براي آنها ضرر دارد بايد تيمّم كند.
اگر جايي از اعضاي وضو را رگ زده است و نمي تواند آن را از جهت ضرر بشويد ، حكم آن حكم زخم و جراحت است كه در مسائل قبل گذشت ، و اگر براي جهت ديگري مثل بند نيامدن خون نمي تواند آن را بشويد بايد تيمّم كند.
اگر در جاي وضو يا غسل چيزي چسبيده است كه برداشتن آن ممكن نيست يا موجب حرج است بنابر احتياط واجب جمع كند بين وضو يا غسل جبيره اي و تيمّم.
در غير غسل ميّت از ساير اغسال ، غسل جبيره اي مثل وضوي جبيره اي است ، و بنابر احتياط واجب آن را ترتيبي به جا آورد ، ولي اگر در بدن زخم يا دمل باشد - چه محل مجبور باشد و چه مكشوف - هرچند براي تخيير بين غسل و تيمّم
ص: 60
وجهي هست ، امّا احتياط واجب آن است كه غسل كند ، و اگر شكستگي باشد حكم آن و حكم موضع شكسته و زخم و دمل در غسل همان است كه در صورت و دستها در وضو گذشت.
كسي كه وظيفه او تيمّم است اگر در بعضي از جاهاي تيمّم او زخم يا دمل يا شكستگي باشد ، بايد به دستور وضوي جبيره اي تيمّم جبيره اي نمايد.
كسي كه بايد با وضو يا غسل جبيره اي نماز بخواند ، چنانچه بداند كه تا آخر وقت عذر او بر طرف نمي شود ، مي تواند در اول وقت نماز بخواند ، ولي اگر اميد دارد كه تا آخر وقت عذر او بر طرف شود بهتر آن است كه صبر كند و چنانچه عذر او بر طرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو يا غسل جبيره اي به جا آورد ، و در صورتي كه اول وقت نماز خواند و تا آخر وقت عذرش بر طرف شد ، بايد وضو گرفته يا غسل كرده و نماز را اعاده نمايد.
اگر انسان براي مرضي كه در چشم اوست ، موي چشم خود را بچسباند ، يا از جهت درد چشم آب براي آن ضرر داشته باشد بايد تيمّم نمايد.
كسي كه نمي داند وظيفه اش تيمّم است يا وضوي جبيره اي ، بايد احتياط كند به جمع بين وضو و تيمّم.
نمازهايي را كه انسان با وضوي جبيره اي خوانده و تا آخر وقت عذرش مستمر بوده ، صحيح است و مي تواند با آن وضو نمازهاي بعدي را در صورتي كه در تمام وقت عذرش مستمر باشد به جا آورد ، وهرگاه عذرش بر طرف شد براي نمازهاي بعد بنابر احتياط واجب وضو بگيرد.
غسلهاي واجب هفت است: (اوّل) غسل جنابت ، (دوم) غسل حيض ، (سوم) غسل نفاس، (چهارم) غسل استحاضه، (پنجم) غسل مس ميّت ، (ششم) غسل ميّت ، (هفتم) غسلي كه به واسطه نذر و قسم و مانند اينها واجب مي شود.
ص: 61
به دو چيز انسان جنب مي شود:
(اوّل) جماع.
(دوم) بيرون آمدن مني ، در خواب باشد يا بيداري ، كم باشد يا زياد ، با شهوت باشد يا بي شهوت ، با اختيار باشد يا بي اختيار.
اگر رطوبتي از مرد خارج شود كه نداند مني است يا بول يا غير اينها ، چنانچه با شهوت و جستن بيرون آمده و بعد از بيرون آمدن آن بدن سست شده ، آن رطوبت حكم مني را دارد ، و اگر هيچ يك از اين سه نشانه يا بعضي از اينها را نداشته باشد حكم مني را ندارد ، ولي در مريض اگر با شهوت بيرون آيد ، هر چند با جستن و سستي بدن بيرون نيامده باشد ، حكم مني را دارد ، و امّا زن اگر از شهوت انزال كند غسل جنابت بر او واجب است.
اگر از مردي كه مريض نيست آبي بيرون آيد كه يكي از سه نشانه اي را كه در مسأله پيش گذشت داشته باشد و نداند نشانه هاي ديگر را داشته يا نه ، چنانچه پيش از بيرون آمدن آن ، وضو داشته به همان وضو اكتفا كند و اگر وضو نداشته كافي است فقط وضو بگيرد.
مستحب است انسان بعد از بيرون آمدن مني بول كند ، و اگر بول نكند و بعد از غسل رطوبتي از او بيرون آيد كه نداند مني است يا رطوبت ديگر ، حكم مني را دارد.
اگر انسان با زني جماع كند و به اندازه ختنه گاه يا بيشتر داخل شود چه در قُبُل باشد و چه در دُبُر هر دو جنب مي شوند ، اگر چه مني بيرون نيايد ، و بنابر احتياط واجب در جماع با مرد جمع كند بين غسل و وضو در صورتي كه قبلا وضو نداشته باشد وگرنه غسل كفايت مي كند ، و در حكم مذكور فرقي نيست بين بالغ و نابالغ و عاقل و مجنون و قاصد و غير قاصد.
اگر شك كند كه به مقدار ختنه گاه داخل شده يا نه ، غسل بر او واجب نيست.
اگر حيواني را وطي كند - يعني با او نزديكي نمايد - و مني از او بيرون آيد
ص: 62
غسل تنها كافي است ، و اگر مني بيرون نيايد ، چنانچه پيش از وطي وضو داشته باز هم غسل تنها كافي است ، و اگر وضو نداشته احتياط واجب آن است كه غسل كند و وضو هم بگيرد.
اگر مني از جاي خود حركت كند و بيرون نيايد ، يا انسان شك كند كه مني از او بيرون آمده يا نه غسل بر او واجب نيست.
كسي كه نمي تواند غسل كند ولي تيمّم برايش ممكن است ، بعد از داخل شدن وقت نماز هم مي تواند با زن خود نزديكي كند.
اگر در لباس خود مني ببيند و بداند كه از خود اوست و براي آن غسل نكرده ، بايد غسل كند ، ونمازهايي را كه يقين دارد بعد از بيرون آمدن مني خوانده ، اگر در وقت است اعاده كند ، و اگر بعد از وقت است قضا نمايد ، و امّا نمازهايي را كه احتمال مي دهد پيش از بيرون آمدن آن مني خوانده ، اعاده و قضاء ندارد.
پنج چيز بر جنب حرام است:
(اوّل) رساندن جايي از بدن خود به خط قرآن ، يا به اسم مبارك ذات خداوند متعال - به هر لغتي كه باشد - و ساير اسماء حسني و بنابر احتياط مستحب اسماي انبيا و ائمه و حضرت زهرا (عليهم السلام) را مس ننمايد.
(دوم) رفتن در مسجدالحرام و مسجد پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) اگر چه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود.
(سوم) توقّف در مساجد ديگر ، ولي اگر از يك در مسجد داخل و از در ديگر خارج شود مانعي ندارد ، و همچنين توقّف در حرم امامان (عليهم السلام) حرام است ، و احتياط واجب آن است كه از رفتن در حرم ائمه (عليهم السلام) خودداري كند اگر چه از يك در داخل و از در ديگر خارج شود.
(چهارم) گذاشتن چيزي در مسجد ، و همچنين بنابر احتياط واجب داخل شدن در مسجد براي برداشتن چيزي.
(پنجم) خواندن هر يك از آيات سجده واجب ، و آن آيات در چهار سوره است:
ص: 63
«اوّل» سوره سي و دوم قرآن (الم تنزيل) ، «دوم» سوره چهل و يكم (حم سجده - فصلت - ) ، «سوم» سوره پنجاه و سوم (والنجم) ، «چهارم» سوره نود و ششم ( اقرأ ).
و بنابر احتياط واجب از خواندن بقيّه اين چهار سوره ، حتّي از خواندن ( بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيم ) ، بلكه بعض آن به قصد اين سوره ها نيز خودداري كند.
چيزهايي كه بر جنب مكروه است
نُه چيز بر جنب مكروه است:
اوّل و دوم) خوردن و آشاميدن ، ولي اگر وضو بگيرد يا دستها را بشويد مكروه نيست.
(سوم) خواندن بيشتر از هفت آيه از سوره هايي كه سجده واجب ندارد.
(چهارم) رساندن جايي از بدن به جلد و حاشيه و بين خط هاي قرآن.
(پنجم) همراه داشتن قرآن.
(ششم) خوابيدن ، ولي اگر وضو بگيرد و يا به واسطه نداشتن آب ، بدل از غسل تيمّم كند ، مكروه نيست.
(هفتم) خضاب كردن به حنا و مانند آن.
(هشتم) ماليدن روغن به بدن.
(نهم) جماع كردن ، بعد از آن كه محتلم شده ، يعني در خواب مني از او بيرون آمده است.
غسل جنابت به خودي خود مستحب است ، و براي واجبات مشروط به طهارت واجب مي شود ، ولي براي نماز ميّت و سجده سهو - مگر سجده سهو در مورد تشهّد فراموش شده - و سجده شكر و سجده هاي واجب قرآن غسل جنابت لازم نيست.
لازم نيست در وقت غسل نيّت كند كه غسل واجب يا مستحب مي كند ، بلكه اگر به قصد قربت - چنانكه در وضو گذشت - و با اخلاص غسل كند كافي است.
اگر يقين كند يا حجّت شرعيّه اي داشته باشد كه وقت نماز داخل شده
ص: 64
و نيّت غسل واجب كند و قصدش مقيّد به وجوب نباشد ، و بعد معلوم شود كه پيش از وقت غسل كرده ، غسل او صحيح است.
غسل را چه واجب و چه مستحب به دو قسم مي شود انجام داد ، ترتيبي و ارتماسي.
در غسل ترتيبي بايد به نيّت غسل ، اوّل سر و گردن ، بعد بدن را بشويد ، و بنابر احتياط واجب اوّل طرف راست و بعد طرف چپ بدن را بشويد ، و اگر عمداً يا از روي فراموشي و يا به واسطه ندانستن مسأله سر را بعد از بدن بشويد ، كفايت مي كند بدن را دوباره بشويد ،واگر طرف راست را بعد از طرف چپ بشويد ، بنابر احتياط واجب طرف چپ را دوباره بشويد ، و تحقّق غسل ترتيبي به حركت دادن هر يك از سه عضو زير آب به قصد غسل محل اشكال است.
بنابر احتياط واجب نصف ناف و نصف عورت را بايد با طرف راست بدن و نصف ديگر را با طرف چپ بشويد ، و بهتر است تمام ناف و عورت با هر دو طرف شسته شود.
براي آن كه يقين كند هر سه قسمت - يعني سر و گردن و طرف راست و طرف چپ - را كاملا غسل داده ، بايد هر قسمتي را كه مي شويد مقداري از قسمت ديگر را هم با آن قسمت بشويد ، بلكه احتياط مستحب آن است كه تمام طرف راست گردن را با طرف راست بدن ، و تمام طرف چپ گردن را با طرف چپ بدن بشويد.
اگر بعد از غسل بفهمد جايي از بدن را نشسته و نداند آيا از سر يا طرف راست يا طرف چپ مي باشد ، شستن سر لازم نيست و بايد جايي را كه احتمال مي دهد از طرف چپ نشسته بشويد ، و بنابر احتياط واجب جايي را كه احتمال مي دهد از طرف راست نشسته قبل از شستن طرف چپ بشويد.
اگر بعد از غسل بفهمد مقداري از بدن را نشسته ، چنانچه از طرف چپ باشد شستن همان مقدار كافيست ، و اگر از طرف راست باشد بعد از شستن آن مقدار -
ص: 65
بنابر احتياط واجب - طرف چپ را بشويد ، و اگر از سر و گردن باشد بايد بعد از شستن آن مقدار
بدن را بشويد ، و بنابر احتياط واجب ، طرف راست را بر طرف چپ مقدّم بدارد.
كسي كه پيش از تمام شدن غسل در شستن مقداري از طرف چپ شك كند ، شستن همان مقدار كافيست ، ولي اگر بعد از شستن مقداري از طرف چپ در شستن مقداري از طرف راست شك كند ، بنابر احتياط واجب آن مقدار را شسته و بعد از آن طرف چپ را هم بشويد ، و اگر در شستن مقداري از سر و گردن شك كند و داخل در شستن قسمتهاي ديگر بدن شده باشد ، شكش غير معتبر و غسلش صحيح است.
غسل ارتماسي به فرو بردن تمام بدن در آب محقّق مي شود ، و تحقّق غسل ارتماسي در صورتي كه قسمتي از بدن در آب باشد به فرو بردن باقي بدن مورد اشكال است ، و بنابراحتياط واجب به گونه اي باشد كه عرفاً صدق كند كه بدن را دفعةً در آب فرو برده است.
در غسل ارتماسي ، بنابر احتياط بايد هنگام فرو بردن اوّل جزء بدن در آب تا آخر جزء نيّت غسل داشته باشد.
اگر بعد از غسل ارتماسي بفهمد كه به مقداري از بدن آب نرسيده است - جاي آن را بداند يا نداند - بايد دوباره غسل كند.
اگر براي غسل ترتيبي وقت ندارد ولي براي ارتماسي وقت دارد بايد غسل ارتماسي كند.
كسي كه براي حج يا عمره احرام بسته نمي تواند غسل ارتماسي كند ، و حكم غسل ارتماسي شخص روزه دار در مسأله «1625» ذكر شده است.
در غسل ارتماسي يا ترتيبي پاك بودن تمام بدن پيش از غسل لازم نيست ،
ص: 66
بلكه اگر به فرو رفتن در آب يا ريختن آب - در صورتي كه آب معتصم باشد - به قصد غسل بدن پاك شود غسل صحيح است ، و آب معتصم آبي است كه به ملاقات با نجس نجس نشود ، مانند آب باران و كر و جاري.
كسي كه از حرام جنب شده غسل او با آب گرم اگر چه عرق كند صحيح است ، و احتياط مستحب آن است كه با آب سرد غسل كند.
اگر در غسل جايي از بدن نشسته بماند ، چنانچه غسل ارتماسي باشد باطل است ، و اگر ترتيبي باشد حكم آن در مسأله «371» گذشت ، و در هر حال شستن آنچه كه عرفاً باطن شمرده مي شود - مثل توي گوش و بيني - واجب نيست.
جايي را كه شك دارد از ظاهر بدن است يا از باطن آن ، چنانچه قبلا از ظاهر بوده بايد بشويد و اگر قبلا از ظاهر نبوده شستن آن لازم نيست ، و در صورتي كه حالت سابقه معلوم نيست - بنابر احتياط واجب - بشويد.
اگر سوراخ جاي گوشواره و مانند آن به قدري گشاد باشد كه داخل آن از ظاهر شمرده شود ، بايد آن را شست ، و در غير اين صورت شستن آن لازم نيست ، مگر در صورت شك در صدق ظاهر بر آن كه در اين صورت بنابر احتياط لازم است .
چيزي را كه مانع رسيدن آب به بدن است بايد بر طرف نمايد ، و اگر پيش از يقين به بر طرف شدن آن ، غسل ارتماسي نمايد ، بايد دوباره غسل كند ، و اگر غسل ترتيبي كرده است حكمش همان است كه در مسأله «372» گذشت.
اگر موقع غسل شك كند چيزي كه مانع از رسيدن آب باشد در بدن او هست يا نه بايد وارسي كند تا مطمئن شود كه مانعي نيست.
در غسل بايد موهاي كوتاهي را كه جزء بدن حساب مي شود بشويد ، و شستن موهاي بلند واجب نيست ، بلكه اگر آب را طوري به پوست برساند كه آنها تر نشود ، غسل صحيح است ، ولي اگر رساندن آب به پوست بدون شستن آنها ممكن نباشد ، بايد آنها را بشويد كه آب به بدن برسد.
تمام شرطهايي كه براي صحيح بودن وضو گذشت ، مثل پاك بودن آب و مباح بودن آن ، در صحيح بودن غسل هم شرط است ، ولي در غسل لازم نيست بدن را
ص: 67
از بالا به پايين بشويد ، و نيز در غسل ترتيبي لازم نيست بعد از شستن هر قسمت فوراً قسمت ديگر را بشويد ، پس اگر بعد از شستن سر و گردن صبر كند و بعد از مدّتي بدن را بشويد ، يا بعد از طرف راست مدّتي صبر كند و بعد طرف چپ را بشويد ، اشكال ندارد ، ولي كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن بول و غائط خودداري كند ، اگر به اندازه غسل و نماز مي شود از او بيرون نيايد ، بايد فوراً غسل كند و بعد از آن هم فوراً نماز بخواند.
كسي كه قصد دارد پول حمّامي را ندهد يا بدون اين كه بداند حمّامي راضي است بخواهد نسيه بگذارد اگر چه بعد حمّامي را راضي كند غسل او باطل است.
اگر حمّامي راضي باشد كه پول حمام نسيه بماند ، ولي كسي كه غسل مي كند قصدش اين باشد كه طلب او را ندهد ، يا از مال حرام بدهد غسل او باطل است.
اگر پولي را كه خمس آن را نداده است به حمّامي بدهد ، مرتكب حرام شده و غسل او باطل است.
اگر مخرج غائط را در آب خزينه تطهير كند ، و پيش از غسل شك كند كه چون در خزينه تطهير كرده حمّامي به غسل كردن او راضي است يا نه ، غسل او باطل است ، مگر اين كه پيش از غسل حمّامي را راضي كند.
اگر شك كند كه غسل كرده يا نه بايد غسل كند ، ولي اگر بعد از غسل شك كند كه غسل او درست بوده يا نه ، در صورتي كه احتمال بدهد كه وقت غسل ملتفت بوده ، غسلش صحيح است.
اگر در بين غسل حدث اصغر از او سر زند - مثلا بول كند - بنابر احتياط واجب غسل را تمام كند و اعاده نمايد و وضو هم ضميمه كند مگر اين كه از غسل ترتيبي به غسل ارتماسي عدول كند.
اگر از جهت تنگي وقت وظيفه مكلّف تيمّم بوده ولي به خيال اين كه به اندازه غسل و نماز وقت دارد غسل كند ، در صورتي كه به قصد طهارت از جنابت يا قرائت قرآن مثلا غسل نمايد غسل او صحيح است ، و اگر قصد كند براي خواندن آن نماز به نحوي كه اگر امر به نماز نباشد قصد غسل نداشته باشد ، آن غسل باطل است.
كسي كه جنب شده و نماز خوانده اگر شك كند كه غسل كرده يا نه ،
ص: 68
چنانچه احتمال بدهد كه وقت شروع به نماز ملتفت بوده ، نماز او صحيح است ، ولي براي نمازهاي بعد بايد غسل كند ، و در صورتي كه بعد از نماز حدث اصغر از او صادر شده باشد بايد وضو هم بگيرد ، و نمازي را هم كه خوانده اگر وقت باقي است اعاده كند ، و اگر وقت باقي نيست قضا نمايد.
كسي كه چند غسل بر او واجب است ، مي تواند آنها را جدا جدا انجام دهد ، ولي بعد از غسل اوّل براي بقيّه نيّت وجوب نكند ، و همچنين مي تواند به نيّت همه آنها يك غسل به جا آورد ، بلكه اگر يك غسل معيّن از آنها را قصد كند ، از بقيّه كفايت مي نمايد.
اگر بر جايي از بدن آيه قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده باشد ، چنانچه بخواهد غسل ترتيبي به جا آورد بايد آب را طوري به بدن برساند كه مس آن نوشته نشود ، و همچنين است اگر بخواهد وضوي ترتيبي بگيرد و بر بعض اعضاي وضو آيه قرآن باشد ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر اسم خداوند متعال باشد ، و در غسل و وضو مراعات احتياط نسبت به اسماء انبيا و ائمّه و حضرت زهرا (عليهم السلام)مستحب است.
كسي كه غسل جنابت كرده ، نبايد براي نماز وضو بگيرد ، بلكه با غسلهاي ديگر واجب غير از غسل استحاضه متوسّطه و با غسلهاي مستحب كه در مسأله «650» مي آيد ، نيز مي تواند بدون وضو نماز بخواند ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد.
يكي از خونهايي كه از زن خارج مي شود خون استحاضه است ، و زن را در موقع ديدن خون استحاضه ، مستحاضه مي گويند.
خون استحاضه در بيشتر اوقات زرد رنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بيرون مي آيد و غليظ هم نيست ، ولي ممكن است گاهي سياه يا سرخ و گرم و غليظ باشد و با فشار و سوزش بيرون آيد.
ص: 69
استحاضه سه قسم است: قليله و متوسطه و كثيره.
استحاضه قليله آن است كه خون فقط روي پنبه اي را كه زن با خود بر مي دارد آلوده كند و در آن فرو نرود.
استحاضه متوسطه آن است كه خون در پنبه فرو رود اگر چه در يك گوشه آن باشد ، ولي از پنبه به دستمال و مانند آن كه معمولا زنها براي جلوگيري از خون مي بندند نرسد.
استحاضه كثيره آن است كه خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.
در استحاضه قليله بايد زن براي هر نماز يك وضو بگيرد ، و بنابر احتياط واجب پنبه را عوض كند ، و بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده آب بكشد.
در استحاضه متوسّطه بايد زن براي هر نماز صبح غسل كند و تا صبح ديگر براي نمازهاي خود ، كارهاي استحاضه قليله را كه در مسأله پيش گذشت انجام دهد ، و هرگاه اين حالت قبل از نماز ديگر برايش پيش آيد براي آن نماز غسل كند و تا صبح ديگر براي نمازهاي خود ، كارهاي استحاضه قليله را انجام دهد.
و اگر عمداً يا از روي فراموشي قبل از نمازي كه بايد غسل نمايد غسل نكند ، قبل از نماز بعد غسل نمايد ، چه آن كه خون بيايد يا قطع شده باشد.
در استحاضه كثيره علاوه بر آنچه كه در استحاضه متوسطه در مسأله قبل گذشت ، بايد براي هر نماز - بنابر احتياط واجب - دستمال را عوض كند يا آب بكشد ، و لازم است يك غسل براي نماز ظهر و عصر و يكي براي نماز مغرب و عشاء به جا آورد ، و بين نماز ظهر و عصر و همچنين مغرب و عشاء فاصله نيندازد ، و اگر فاصله انداخت بايد براي نماز دوم - چه عصر باشد و چه عشاء - دوباره غسل كند ، و در استحاضه كثيره غسل از وضو كفايت مي كند.
اگر خون استحاضه پيش از وقت نماز هم بيايد ، چنانچه زن براي آن خون وضو يا غسل به جا نياورده باشد ، بايد در موقع نماز وضو يا غسل به جا آورد اگر چه در آن موقع مستحاضه نباشد.
ص: 70
مستحاضه متوسطه كه بايد وضو بگيرد و غسل كند ، هر كدام را اوّل به جا آورد صحيح است ، ولي بهتر آن است كه اوّل وضو بگيرد.
و امّا مستحاضه كثيره اگر بخواهد وضو بگيرد ، بايد قبل از غسل وضو بگيرد.
اگر استحاضه قليله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود ، بايد براي نماز ظهر و عصر غسل كند ، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود ، بايد براي نماز مغرب و عشاء غسل نمايد.
اگر استحاضه قليله يا متوسطه زن بعد از نماز صبح كثيره شود ، بايد براي نماز ظهر و عصر يك غسل ، و براي نماز مغرب و عشاء غسل ديگري به جا آورد ، و اگر بعد از نماز ظهر و عصر كثيره شود ، بايد براي نماز مغرب و عشاء غسل نمايد.
مستحاضه كثيره يا متوسطه در صورتي كه تا داخل شدن وقت نماز بر آن حالت باقي باشد ، اگر پيش از داخل شدن وقت نماز براي نماز غسل كند ، غسل او باطل است ، ولي نزديك اذان صبح جايز است به قصد رجاء غسل نمايد و نماز شب را بخواند ، و بنابر احتياط بعد از طلوع فجر براي نماز صبح بايد غسل را اعاده كند.
زن مستحاضه براي هر نمازي - غير از نماز يوميّه كه حكم آن گذشت - چه واجب باشد چه مستحب ، و همچنين اگر بخواهد نماز يوميّه اي را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند ، يا بخواهد نمازي را كه تنها خوانده است دوباره با جماعت بخواند ، بايد تمام كارهايي را كه براي استحاضه ذكر شد انجام دهد ، و مستحاضه كثيره بنابر احتياط وضو هم بگيرد ، و اگر آن نماز را در وقت فريضه يوميّه اي كه براي آن غسل كرده بجا آورد ، بنابر احتياط واجب دوباره غسل كند ، امّا براي خواندن نماز احتياط و سجده و تشهّد فراموش شده و دو سجده سهوي كه براي تشهّد فراموش شده بايد به جا آورد ، در صورتي كه آنها را بعد از نماز فوراً انجام دهد واجب نيست كارهاي استحاضه را انجام دهد ، و براي سجده سهو نماز ، انجام كارهاي استحاضه لازم نيست.
زن مستحاضه بعد از آن كه خونش قطع شد ، فقط براي نماز اوّلي كه مي خواند بايد كارهاي استحاضه را انجام دهد ، و براي نمازهاي بعد لازم نيست.
ص: 71
اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است ، موقعي كه مي خواهد نماز بخواند يا بايد بر وفق احتياط عمل كند و يا اين كه خود را وارسي نمايد ، مثلا مقداري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند و بيرون آورد ، و بعد از آن كه فهميد استحاضه او كدام يك از آن سه قسم است ، كارهايي را كه براي آن قسم دستور داده شده انجام دهد ، ولي اگر بداند تا وقتي كه مي خواهد نماز بخواند استحاضه او تغيير نمي كند ، پيش از داخل شدن وقت هم مي تواند خود را وارسي نمايد.
زن مستحاضه اگر پيش از آن كه خود را وارسي كند مشغول نماز شود ، چنانچه قصد قربت داشته و به وظيفه خود عمل كرده - مثلا استحاضه اش قليله بوده و به وظيفه استحاضه قليله عمل نموده - نماز او صحيح است ، و اگر قصد قربت نداشته يا عمل او مطابق وظيفه اش نبوده - مثل آن كه استحاضه او متوسطه بوده و به وظيفه قليله رفتار كرده - نماز او باطل است.
زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسي نمايد و نداند استحاضه او از چه قسم است ، احتياط واجب آن است كه وظيفه بيشتر را انجام دهد تا يقين كند كه به تكليف خود عمل كرده است ، مثلا اگر نمي داند استحاضه او قليله است يا متوسطه كارهاي استحاضه متوسطه را انجام دهد ، و اگر نمي داند متوسطه است يا كثيره كارهاي استحاضه كثيره را انجام دهد و براي هر نماز وضو هم بگيرد ، ولي اگر بداند سابقاً كدام يك از سه قسم بوده بايد به وظيفه همان قسم رفتار نمايد.
اگر خون استحاضه در اوّل ظهورش در باطن باشد و بيرون نيايد وضو يا غسلي را كه زن داشته باطل نمي كند ، و اگر بيرون بيايد - هر چند كم باشد - وضو و غسل را باطل مي كند.
زن مستحاضه ا گر بعد از نماز خود را وارسي كند و خون نبيند ، اگر چه بداند دوباره خون مي آيد با وضويي كه دارد مي تواند نماز بخواند.
زن مستحاضه اگر بداند از وقتي كه مشغول وضو يا غسل شده ، خوني از او بيرون نيامده مي تواند خواندن نماز را تا وقتي كه مي داند بر اين حال باقي است تأخير بيندازد.
ص: 72
اگر مستحاضه بداند كه پيش از گذشتن وقت نماز بكلّي پاك مي شود ، يا به اندازه خواندن نماز خون بند مي آيد ، بايد صبر كند و نماز را در وقتي كه پاك است بخواند.
اگر بعد از وضو و غسل خون در ظاهر قطع شود ، و مستحاضه بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد به مقداري كه وضو و غسل و نماز را به جا آورد بكلّي پاك مي شود ، بايد نماز را تأخير بيندازد و موقعي كه بكلّي پاك شد دوباره وضو و غسل را به جا آورد و نماز را بخواند ، و اگر وقت نماز تنگ شد ، لازم نيست وضو و غسل را دوباره به جا آورد ، بلكه بنابر احتياط واجب به جهت غسل و همچنين به جهت وضو تيمّم بنمايد و نماز بخواند.
مستحاضه كثيره و متوسطه وقتي كه به كلّي از خون پاك شد بايد غسل كند ، ولي اگر بداند از وقتي كه براي نماز پيش مشغول غسل شده ، ديگر خون نيامده و به كلّي پاك شده ، لازم نيست دوباره غسل نمايد.
مستحاضه قليله و متوسطه و كثيره بعد از انجام وظيفه ، بايد نماز را تأخير نيندازند ، مگر در موردي كه در مسأله «415» گذشت ، ولي گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشكال ندارد ، و در نماز هم مي تواند كارهاي مستحب مثل قنوت و غير آن را به جا آورد ، و احتياط مستحب آن است كه اگر به مقدار اجزاي واجب نماز پاك است ، مستحبات را ترك كند.
زن مستحاضه اگر بين وظيفه اي كه دارد - از وضو يا غسل - و نماز فاصله بيندازد ، بايد مطابق وظيفه اش دوباره وضو گرفته يا غسل كند و بلافاصله مشغول نماز شود ، مگر آن كه بداند بر حالتي است كه در مسأله «415» گذشت.
اگر خون استحاضه زن جريان دارد و قطع نمي شود ، چنانچه براي او ضرر ندارد ، بايد بعد از غسل از بيرون آمدن خون جلوگيري نمايد ، و چنانچه كوتاهي كند و خون بيرون بيايد ، بايد دوباره غسل كند و اگر نماز هم خوانده بايد دوباره بخواند.
اگر در موقع غسل خون قطع نشود غسل صحيح است ، ولي اگر در بين غسل ، استحاضه متوسطه كثيره شود ، لازم است غسل را از سر بگيرد.
ص: 73
احتياط مستحب آن است كه زن مستحاضه در تمام روزي كه روزه است به مقداري كه مي تواند از بيرون آمدن خون جلوگيري كند.
روزه زن مستحاضه كثيره ، در صورتي صحيح است كه غسل هايي را كه براي نمازهاي روز واجب است انجام دهد ، و همچنين - بنابر احتياط واجب - غسل نماز مغرب و عشاء شبي كه مي خواهد فرداي آن را روزه بگيرد به جا آورد.
اگر بعد از نماز عصر مستحاضه شود و تا غروب غسل نكند ، روزه او صحيح است.
اگر استحاضه قليله زن پيش از نماز ، متوسطه يا كثيره شود ، بايد كارهاي متوسطه يا كثيره را كه گذشت انجام دهد ، و اگر استحاضه متوسطه كثيره شود ، بايد كارهاي استحاضه كثيره را انجام دهد ، و چنانچه براي استحاضه متوسطه غسل كرده باشد فايده ندارد ، و بايد دوباره براي كثيره غسل كند.
اگر در بين نماز ، استحاضه متوسطه زن كثيره شود ، بايد نماز را بشكند و براي استحاضه كثيره غسل كند و كارهاي ديگر آن را انجام دهد ، و همان نماز را دو مرتبه بخواند ، و بنابر احتياط استحبابي قبل از غسل وضو بگيرد ، و اگر براي غسل وقت ندارد ، لازم است وضو گرفته و عوض غسل تيمّم كند ، و اگر براي تيمّم نيز وقت ندارد بنابر احتياط واجب نماز را به همان حال تمام كند ، ولي بايد در خارج وقت قضا نمايد.
و همچنين اگر در بين نماز ، استحاضه قليله متوسطه يا كثيره شود بايد نماز را بشكند و وظايف مستحاضه متوسطه يا كثيره را انجام دهد.
اگر در بين نماز خون بند بيايد و مستحاضه نداند كه در باطن هم قطع شده يا نه ، چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده ، لازم است وظيفه اي را كه داشته از وضو و غسل انجام دهد و نماز را دوباره به جا آورد.
اگر استحاضه كثيره زن متوسطه شود ، بايد براي نماز اوّل عمل كثيره و براي نمازهاي بعدي عمل متوسطه را به جا آورد ، مثلا اگر پيش از نماز ظهر ، استحاضه كثيره متوسطه شود ، بايد براي نماز ظهر غسل كند ، و براي نماز عصر و
ص: 74
مغرب و عشاء وضو بگيرد ، ولي اگر براي نماز ظهر غسل نكند و فقط به مقدار نماز عصر وقت داشته باشد ، بايد براي نماز عصر غسل نمايد ، و اگر براي نماز عصر هم غسل نكند ، بايد براي نماز مغرب غسل كند ، و اگر براي آن هم غسل نكند و فقط به مقدار نماز عشاء وقت داشته باشد ، بايد براي نماز عشاء غسل نمايد.
اگر پيش از هر نماز خون مستحاضه كثيره قطع شود و دوباره بيايد ، در صورتي كه زمان قطع شده وسعت براي غسل و نماز داشته باشد ، در آن فاصله بايد غسل كند و نماز بخواند ، و اگر زمان قطع شده وسعت براي نماز با طهارت ندارد ، همان يك غسل كفايت مي كند ، و اگر براي غسل و بعض نماز وسعت داشته باشد ، احتياط واجب آن است كه در آن فاصله غسل كند و نماز بخواند.
اگر استحاضه كثيره قليله شود ، بايد براي نماز اوّل عمل كثيره و براي نمازهاي بعدي عمل قليله را انجام دهد ، و نيز اگر استحاضه متوسطه قليله شود ، بايد براي نماز اوّل عمل متوسطه ، و براي نمازهاي بعدي عمل قليله را به جا آورد.
اگر مستحاضه يكي از كارهايي را كه بر او واجب مي باشد ترك كند ، نمازش باطل است.
مستحاضه اي كه براي نماز وضو گرفته يا غسل كرده بنابر احتياط نمي تواند در حال اختيار جايي از بدن خود را به خط قرآن برساند ، و در حال اضطرار جايز است ولي بنابر احتياط بايد وضو بگيرد.
مستحاضه اي كه غسل واجب خود را به جا آورده ، رفتن او در مسجد و توقّف در آن و خواندن آيه اي كه سجده واجب دارد و نزديكي شوهر با او حلال است ، اگر چه وظايف ديگري را كه براي نماز انجام مي داد مثل عوض كردن پنبه و دستمال انجام نداده باشد ، و اقوي اين است كه اين كارها بدون غسل نيز جايز است ، اگر چه احوط ترك است.
اگر زن در استحاضه كثيره يا متوسطه بخواهد پيش از وقت نماز ، آيه اي را كه سجده واجب دارد بخواند يا مسجد برود ، يا شوهرش بخواهد با او نزديكي كند ، احتياط مستحب آن است كه غسل نمايد.
ص: 75
نماز آيات بر مستحاضه واجب است ، و بايد براي نماز آيات همه كارهايي را كه براي نماز يوميّه گذشت انجام دهد ، و بنابر احتياط در استحاضه كثيره وضو هم بگيرد.
هرگاه در وقت نماز يوميّه نماز آيات بر مستحاضه واجب شود ، اگر چه بخواهد هر دو را پشت سر هم به جا آورد ، بايد براي هر يك از نماز يوميّه و آيات ، وظايف مستحاضه را جداگانه انجام دهد.
زن مستحاضه نماز قضا را بايد تأخير بيندازد تا پاك شود ، و در صورتي كه وقت قضا تنگ باشد ، بايد براي هر نماز كارهايي را كه براي نماز ادا بر او واجب است ، به جا آورد.
اگر زن بداند خوني كه از او خارج مي شود خون زخم نيست ، و شرعاً حكم حيض و نفاس را ندارد ، بايد به دستور استحاضه عمل كند ، بلكه اگر شك داشته باشد كه خون استحاضه است يا خونهاي ديگر ، چنانچه نشانه آنها را نداشته باشد ، بنابر احتياط واجب كارهاي استحاضه را انجام دهد.
حيض خوني است كه غالباً در هر ماه چند روزي از رحم زنها خارج مي شود ، و زن را در موقع ديدن خون حيض حائض مي گويند.
خون حيض در بيشتر اوقات غليظ و گرم و رنگ آن سياه يا سرخ است و با فشار و كمي سوزش بيرون مي آيد.
زن بعد از تمام شدن شصت سال يائسه مي شود ، و چنانچه خوني ببيند حيض نيست ، و احتياط واجب آن است كه بعد از تمام شدن پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال جمع كند بين احكام يائسه و غير يائسه - چه قرشيّه باشد و چه غير قرشيّه - بنابراين اگر در اين فاصله با نشانه هاي حيض يا در روزهاي عادت خون ببيند ، بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه.
خوني كه دختر پيش از تمام شدن نه سال مي بيند ، حيض نيست.
ص: 76
زن آبستن و زني كه بچّه شير مي دهد ممكن است حيض ببيند ، و فرقي بين زن آبستن و غير او در احكام حيض نيست ، ولي زن آبستن در صورتي كه بعد از گذشتن بيست روز از اوّل عادتش خوني ببيند كه صفات حيض را دارد ، احتياط واجب آن است كه بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع نمايد.
دختري كه نمي داند نه سالش تمام شده يا نه ، اگر خوني ببيند كه نشانه هاي حيض را نداشته باشد حيض نيست ، و اگر نشانه هاي حيض را داشته باشد حيض است ، و شرعاً نُه سال او تمام شده است.
زني كه شك دارد يائسه شده يا نه ، اگر خوني ببيند و نداند حيض است يا نه ، بايد بنا بگذارد كه يائسه نشده است.
مدّت حيض كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نمي شود.
بايد سه روز اوّل حيض پشت سر هم باشد ، پس اگر مثلا دو روز خون ببيند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببيند حيض نيست ، هر چند احتياط مستحب اين است كه در مانند صورت دوم ، جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه.
ابتداي حيض لازم است خون بيرون بيايد ، ولي لازم نيست در تمام سه روز خون بيرون بيايد ، بلكه اگر در باطن فرج خون باشد كافيست ، ولي بودن در رحم كافي نيست ، و چنانچه در بين سه روز مختصري پاك شود به نحوي كه در بين زنها متعارف است ، باز هم حيض است.
لازم نيست شب اوّل و شب چهارم را خون ببيند ، ولي بايد در شب دوم و سوم خون قطع نشود ، پس اگر از اذان صبح روز اوّل تا غروب روز سوم پشت سر هم خون بيايد و هيچ قطع نشود ، بدون اشكال حيض است ، و همچنين است اگر در وسطهاي روز اوّل شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع گردد ، ولي اگر از طلوع آفتاب شروع شود تا غروب روز سوم ، بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه.
اگر سه روز پشت سر هم با نشانه هاي حيض يا در روزهاي عادت خون ببيند و پاك شود ، چنانچه دوباره خوني كه داراي نشانه هاي حيض است يا در
ص: 77
روزهاي عادت است ببيند و روزهايي كه خون ديده و در وسط پاك بوده روي هم از ده روز بيشتر نشود ، روزهايي هم كه در وسط پاك بوده حيض است.
اگر خوني ببيند كه از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد و نداند خون دمل و زخم است يا خون حيض در صورتي كه صفات حيض را داشته يا در ايّام عادت باشد ، بايد آن را حيض قرار دهد و در غير اين صورت ، اگر مي داند حالت سابقه طهارت بوده يا جهل به حالت سابقه دارد ، بنابر طهارت بگذارد ، و اگر مي داند حيض بوده ، تا مقداري كه مجموع خون حالت سابقه و خون مشكوك ممكن است شرعاً حيض باشد ، بنابر حيض بگذارد.
اگر خوني ببيند كه سه روز بر آن نگذشته و نداند خون دمل و زخم است يا حيض ، و در ايّام عادت نباشد و صفات حيض را نداشته باشد ، اگر حالت سابقه اش حيض است - به كيفيّتي كه در مسأله قبل گذشت - بايد حيض قرار دهد ، وگرنه بايد عبادتهاي خود را به جا آورد.
اگر خوني ببيند و شك كند كه خون حيض است يا استحاضه ، چنانچه شرايط حيض را داشته باشد ، بايد حيض قرار دهد.
اگر خوني ببيند كه نداند خون حيض است يا بكارت ، بايد خود را وارسي كند - يعني مقداري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند ، بعد بيرون آورد ، پس اگر اطراف آن آلوده باشد خون بكارت است ، و اگر به همه آن رسيده حيض مي باشد - و يا احتياط كند به جمع بين تروك حائض و اعمال طاهره.
اگر كمتر از سه روز خون ببيند و پاك شود ، و بعد سه روز خون در عادت يا با نشانه هاي حيض ببيند ، خون دوم حيض است ، و خون اوّل اگر چه در روزهاي عادتش باشد حيض نيست.
چند چيز بر حائض حرام است:
(اوّل) عبادتهايي كه مانند نماز بايد با وضو يا غسل يا تيمّم به جا آورده شود - مراد
ص: 78
از حرمت در مورد اين عبادات اين است كه جائز نيست آنها را به قصد أمر و مطلوبيّت شرعي به جا آورد - ولي به جا آوردن عبادتهايي كه وضو و غسل و تيمّم براي آنها لازم نيست - مانند نماز ميّت - مانعي ندارد.
(دوم) تمام چيزهايي كه بر جنب حرام است و در احكام جنابت گذشت.
(سوم) جماع كردن در فرج ، كه هم براي مرد حرام است و هم براي زن ، اگر چه كمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و مني هم بيرون نيايد ، و بنابر احتياط واجب از وطي در دُبُر زن حائض اجتناب شود ، و غير از نزديكي كردن با زن حائض ساير استمتاعات - مانند بوسيدن و ملاعبه نمودن - مانعي ندارد.
جماع كردن در روزهايي هم كه حيض زن قطعي نيست ولي شرعاً بايد براي خود حيض قرار دهد حرام است ، بنابراين زني كه بيشتر از ده روز خون مي بيند و بايد به دستوري كه بعد مي آيد روزهاي عادت خويشان خود را حيض قرار دهد ، شوهرش نمي تواند در آن روزها با او نزديكي كند.
اگر مرد با زن خود در حال حيض نزديكي كند - بنابر احتياط مستحب - در قسمت اوّل آن ، هيجده نخود طلاي مسكوك و در قسمت دوم ، نه نخود و در قسمت سوم ، چهار نخود و نيم كفّاره بدهد ، مثلا زني كه شش روز خون حيض مي بيند ، اگر شوهرش در شب يا روز اوّل و دوم با او جماع كند ، هيجده نخود طلا و در شب و يا روز سوم و چهارم ، نه نخود و در شب يا روز پنجم و ششم ، چهار نخود و نيم بدهد ، و كفّاره بر زن نيست.
بنابر احتياط مستحب ، براي وطي در دُبُر زن حائض ، بر طبق مسأله قبل كفّاره بدهد.
اگر طلاي سكّه دار ممكن نباشد قيمت آن را بدهد ، و اگر قيمت آن در وقتي كه جماع كرده با وقتي كه مي خواهد به فقير بدهد فرق كرده باشد ، قيمت وقتي را كه مي خواهد به فقير بدهد حساب كند.
اگر كسي هم در قسمت اوّل و هم در قسمت دوم و هم در قسمت سوم حيض ، با زن خود جماع كند - بنابر احتياط مستحب - هر سه كفّاره را كه روي هم سي و يك نخود و نيم مي شود بدهد.
ص: 79
اگر با زن حائض چند مرتبه جماع كند احتياط مستحب آن است كه براي هر جماع يك كفّاره بدهد.
اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده بايد فوراً از او جدا شود ، و اگر جدا نشود بنابر احتياط مستحب كفّاره بدهد.
اگر مرد با زن حائض زنا كند ، يا با زن حائض نامحرمي به گمان اين كه عيال خودش است جماع نمايد ، احتياط مستحب آن است كه كفّاره بدهد.
كسي كه نمي تواند كفّاره بدهد ، احتياط مستحب آن است كه به يك فقير صدقه بدهد و اگر نتوانست استغفار كند.
كسي كه از روي ناداني - در صورتي كه جاهل قاصر باشد - يا فراموشي با زن در حال حيض نزديكي كند كفّاره ندارد ، ولي در جاهل مقصّر محل اشكال است.
اگر به اعتقاد اين كه زن حائض است با او نزديكي كند و بعد معلوم شود كه حائض نبوده است ، كفّاره ندارد.
طلاق دادن زن در حال حيض ، به طوري كه در احكام طلاق خواهد آمد باطل است.
اگر زن بگويد حائضم يا از حيض پاك شده ام ، بايد حرف او را قبول كرد.
اگر زن در بين نماز حائض شود ، نماز او باطل است.
اگر زن در بين نماز شك كند كه حائض شده يا نه ، نماز او صحيح است ، ولي اگر بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز حائض شده ، نمازي كه خوانده باطل است.
بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد ، واجب است براي نماز و عبادتهاي ديگري كه بايد با وضو يا غسل يا تيمّم به جا آورده شود غسل كند ، و دستور آن مثل غسل جنابت است ، و احتياط مستحب آن است كه پيش از غسل وضو هم بگيرد.
بعد از آن كه زن از خون حيض پاك شد ، اگر چه غسل نكرده باشد طلاق او صحيح است ، و شوهرش هم مي تواند با او جماع كند ، ولي احتياط واجب اين است كه جماع بعد از شستن فرج باشد ، و احتياط مستحب آن است كه پيش از غسل - خصوصاً در جايي كه شدّت ميل نباشد - از جماع با او خودداري نمايد ، امّا كارهاي
ص: 80
ديگري كه در وقت حيض بر زن حرام بوده - مانند توقّف در مسجد و مس خط قرآن - تا غسل نكند بر او حلال نمي شود.
اگر آب براي وضو و غسل كافي نباشد و به اندازه اي باشد كه بتواند غسل كند ، بايد غسل كند ، و احتياط مستحب آن است كه بدل از وضو تيمّم نمايد ، و اگر فقط براي وضو كافي باشد و به اندازه غسل نباشد ، بايد وضو بگيرد و عوض غسل تيمّم نمايد ، و اگر براي هيچ يك از آنها آب ندارد، بايد دو تيمّم كند يكي بدل از غسل و ديگري بدل از وضو.
نمازهايي كه زن در حال حيض نخوانده قضا ندارد ، و حكم نماز آيات در مسأله «1514» خواهد آمد ، و روزه ماه رمضان را بايد قضا نمايد ، ولي در روزه واجب به نذر معيّن - يعني نذر كرده باشد كه روز معيّني روزه بگيرد - اگر مصادف با ايّام حيض شود بنابر احتياط واجب قضا نمايد.
هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند كه اگر نماز را تأخير بيندازد حائض مي شود ، بايد فوراً نماز را بخواند ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر احتمال دهد.
اگر زن نماز را از اوّل وقت تأخير بيندازد و به اندازه خواندن يك نماز واجد شرايط و فاقد موانع صحّت به حسب حال خودش بگذرد و حائض شود ، قضاي آن نماز بر او واجب است ، و همچنين است - بنابر احتياط واجب - اگر به مقدار نماز با طهارت از حدث هر چند با تيمّم وقت داشته باشد ، اگر چه متمكّن از داشتن بعضي از شرايط ، مانند ساتر و طهارت از خبث نباشد.
اگر زن در آخر وقت نماز از خون پاك شود ، و به اندازه غسل و خواندن يك ركعت نماز يا بيشتر از يك ركعت وقت داشته باشد ، بايد نماز را بخواند ، و اگر نخواند بايد قضاي آن را به جا آورد.
اگر زن حائض بعد از پاكي به اندازه غسل وقت ندارد ولي مي تواند با تيمّم نماز را در وقت بخواند ، احتياط واجب آن است كه آن نماز را با تيمّم بخواند ، و در صورتي كه نخواند قضا بر او واجب نيست ، امّا اگر از جهت ديگر تكليفش تيمّم است - مثل آن كه آب برايش ضرر دارد - واجب است تيمّم كند و آن نماز را بخواند ، و در صورتي كه نخواند واجب است قضا نمايد.
ص: 81
اگر زن بعد از پاك شدن از حيض شك كند كه براي نماز وقت دارد يا نه ، بايد نمازش را بخواند.
اگر به خيال اين كه به اندازه تهيّه مقدمات نماز و خواندن يك ركعت وقت ندارد ، نماز نخواند و بعد بفهمد وقت داشته ، بايد قضاي آن نماز را به جا آورد.
مستحب است زن حائض در وقت نماز ، خود را از خون پاك نمايد و پنبه و دستمال را عوض كند و وضو بگيرد ، و اگر نمي تواند وضو بگيرد تيمّم نمايد و در جاي پاكي رو به قبله بنشيند و مشغول ذكر و تسبيح و تهليل و تحميد به مقدار نماز بشود.
خضاب كردن به حنا و مانند آن و رساندن جايي از بدن را به ما بين خطهاي قرآن براي حائض مكروه است ، و همراه داشتن قرآن ، و خواندن قرآن براي او مانعي ندارد.
زنهاي حائض بر شش قسمند:
(اوّل) صاحب عادت وقتيه و عدديه ، و آن زني است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند ، و شماره روزهاي حيض او هم در هر دو ماه يك اندازه باشد ، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از اوّل ماه تا هفتم خون ببيند.
(دوم) صاحب عادت وقتيه ، و آن زني است كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند ، ولي شماره روزهاي حيض او در هر دو ماه يك اندازه نباشد ، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببيند ولي ماه اوّل روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود.
(سوم) صاحب عادت عدديه ، و آن زني است كه شماره روزهاي حيض او در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد ، ولي وقت ديدن آن دو خون يكي نباشد ، مثل آن كه ماه اوّل از پنجم تا دهم ، و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون ببيند ، و تحقّق عادت به ديدن خون در يك ماه دو مرتبه به يك اندازه محل اشكال است ، مثل آن كه اوّل ماه پنج روز و بعد از ده روز يا بيشتر پنج روز ديگر خون ببيند.
ص: 82
(چهارم) مضطربه ، و آن زني است كه چند ماه خون ديده ولي عادت معيّني پيدا نكرده ، يا عادتش بهم خورده و عادت تازه اي پيدا نكرده است.
(پنجم) مبتدئه ، و آن زني است كه دفعه اوّل خون ديدن او است.
(ششم) ناسيه ، و آن زني است كه عادت خود را فراموش كرده است.
و هر كدام از اينها احكامي دارند كه در مسائل آينده بيان مي شود.
زنهايي كه عادت وقتيه و عدديه دارند دو دسته اند:
(اوّل) زني كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند و در وقت معيّن هم پاك شود ، مثل آن كه دو ماه پشت سر هم از روز اوّل ماه خون ببيند و روز هفتم پاك شود ، كه عادت حيض اين زن از اوّل ماه تا هفتم است.
(دوم) زني كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند ، و بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد يك روز يا بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و تمام روزهايي كه خون ديده با روزهايي كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود ، و در هر دو ماه همه روزهايي كه خون ديده و در وسط پاك بوده روي هم يك اندازه باشد ، كه عادت او به اندازه تمام روزهايي است كه خون ديده و در وسط پاك بوده است ، و لازم نيست روزهايي كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشند ، مثل آن كه اگر در ماه اوّل از روز اوّل ماه تا سوم خون ببيند و سه روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند و در ماه دوم بعد از آن كه سه روز خون ديد ، كمتر از سه روز يا بيشتر پاك شود و دوباره خون ببيند و روي هم نُه روز شود ، در اين صورت همه نُه روز حيض است و عادت اين زن نُه روز مي شود.
زني كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر در وقت عادت يا جلوتر خون ببيند - به قدري كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده - اگر چه آن خون نشانه هاي حيض را نداشته باشد ، بايد به احكامي كه براي زن حائض گذشت عمل كند ، و چنانچه بعد بفهمد حيض نبوده - مثل اين كه پيش از سه روز پاك شود - بايد عبادتهايي را كه به جا
ص: 83
نياورده قضا نمايد ، و همچنين است در صورتي كه از اوّل ايّام عادت تأخير بيفتد ولي خارج از عادت نباشد ، و امّا خوني كه خارج ايّام عادت ببيند و داراي نشانه هاي حيض نباشد ، در صورتي كه دو روز يا بيشتر از آخر ايّام عادت متأخر باشد حيض نيست و در كمتر از دو روز بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه.
زني كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر همه روزهاي عادت و قبل از عادت - به قدري كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده و يا با نشانه هاي حيض - و بعد از عادت با نشانه هاي حيض خون ببيند و روي هم از ده روز بيشتر نشود ، همه حيض است ، و اگر از ده روز بيشتر شود فقط خوني را كه در روزهاي عادت خود ديده حيض است و خوني كه پيش از آن و بعد از آن ديده استحاضه مي باشد ، و بايد عبادتهايي را كه در روزهاي پيش از عادت و بعد از عادت به جا نياورده قضا نمايد.
و اگر همه روزهاي عادت را با چند روز پيش از عادت به قدري كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده يا با نشانه هاي حيض خون ببيند و روي هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است ، و اگر از ده روز بيشتر شود ، فقط روزهاي عادت او حيض است و خوني كه جلوتر از آن ديده استحاضه مي باشد ، و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده بايد قضا نمايد.
و اگر همه روزهاي عادت را با چند روز بعد از عادت با نشانه هاي حيض خون ببيند و روي هم از ده روز بيشتر نشود ، همه حيض است ، و اگر زايد بر عادت نشانه هاي حيض را نداشته باشد ، بنابر احتياط واجب در زايد جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ، و اگر از ده روز بيشتر شود روزهاي عادت حيض و مابقي استحاضه است.
زني كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر مقداري از روزهاي عادت را با چند روز پيش از عادت كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده يا با نشانه هاي حيض خون ببيند و روي هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است ، و اگر از ده روز بيشتر شود ، روزهايي كه در عادت خون ديده با چند روز پيش از آن كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده يا داراي نشانه هاي حيض باشد و روي هم به مقدار عادت او شود حيض و روزهاي قبل از آن را استحاضه قرار دهد.
ص: 84
و اگر مقداري از روزهاي عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببيند و روي هم از ده روز بيشتر نشود ، در صورتي كه خون روزهاي بعد از عادت نشانه هاي حيض را داشته باشد همه حيض است ، و اگر نشانه هاي حيض را نداشته باشد ، مجموع روزهاي عادت و بعد از عادت را كه به اندازه عادت باشد حيض قرار دهد و در زايد بر آن تا ده روز - بنابر احتياط واجب - جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ، و اگر بيشتر از ده روز شود ، به مقدار عادت را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.
زني كه عادت دارد ، اگر بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد پاك شود و دوباره خون ببيند و فاصله بين دو خون كمتر از ده روز باشد و همه روزهايي كه خون ديده با روزهايي كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر باشد ، مثل آن كه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببيند ، چند صورت دارد:
1 - آن كه تمام خوني كه دفعه اوّل ديده در روزهاي عادت باشد و خون دوم كه بعد از پاك شدن مي بيند در روزهاي عادت نباشد ، در اين صورت بايد همه خون اوّل را حيض و خون دوم را استحاضه قرار دهد ، و همچنين است اگر مقداري از خون اوّل را در عادت و مقداري از آن را قبل از عادت - در صورتي كه به مقداري باشد كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده - ببيند و يا اين كه داراي نشانه هاي حيض باشد چه قبل از عادت باشد چه بعد از آن.
2 - آن كه خون اوّل در روزهاي عادت نباشد و تمام خون دوم يا مقداري از آن به طوري كه در صورت اوّل ذكر شد ، در روزهاي عادت باشد كه بايد همه خون دوم را حيض ، و خون اوّل را استحاضه قرار دهد.
3 - آن كه مقداري از خون اوّل و دوم در روزهاي عادت باشد و خون اوّلي كه در روزهاي عادت بوده از سه روز كمتر نباشد ، در اين صورت آن مقدار با پاكي وسط و مقداري از خون دوم كه آن هم در روزهاي عادت بوده و مجموع از ده روز بيشتر نباشد همه آنها حيض است ، و مقداري از خون اوّل كه پيش از روزهاي عادت بوده ومقداري از خون دوم كه بعد از روزهاي عادت بوده استحاضه است ، مثلا اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده ، در صورتي كه يك ماه از اوّل تا ششم خون ببيند و دو روز
ص: 85
پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببيند ، از سوم تا دهم حيض است ، و روز اوّل و دوم و همچنين از يازدهم تا پانزدهم استحاضه است.
4 - آن كه مقداري از خون اوّل و دوم در روزهاي عادت باشد ، ولي خون اوّل كه در روزهاي عادت بوده از سه روز كمتر باشد ، كه بايد در تمام دو خون جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ، و در پاكي وسط جمع كند بين تروك حائض و افعال طاهره.
زني كه عادت و قتيه و عدديه دارد ، اگر در وقت عادت خون نبيند و در غير آن وقت به شماره روزهاي حيضش خون ببيند ، در صورتي كه نشانه هاي حيض در آن باشد بايد همان را حيض قرار دهد.
زني كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر در وقت عادت خود خون ببيند و از سه روز كمتر نباشد ، ولي شماره روزهاي آن كمتر يا بيشتر از روزهاي عادت او باشد و بعد از پاك شدن دوباره به شماره روزهاي عادتي كه داشته با نشانه هاي حيض خون ببيند ، چنانچه مجموع اين دو خون با پاكي بين آنها از ده روز بيشتر نشود ، همه را حيض قرار دهد ، و در صورتي كه بيشتر شود خوني را كه در عادت ديده حيض ، و خون ديگر استحاضه است.
زني كه عادت وقتيه و عدديه دارد ، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند ، خوني كه در روزهاي عادت ديده - اگر چه نشانه هاي حيض را نداشته باشد - حيض است و خوني كه بعد از روزهاي عادت ديده - اگر چه نشانه هاي حيض را داشته باشد - استحاضه است ، مثلا زني كه عادت حيض او از اوّل ماه تا هفتم است ، اگر از اوّل ماه تا دوازدهم خون ببيند ، هفت روز اوّل آن حيض و پنج روز بعد استحاضه مي باشد.
زنهايي كه عادت وقتيه دارند ، دو دسته اند:
(اوّل) زني كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن خون حيض ببيند و بعد از چند روز پاك شود ، ولي شماره روزهاي آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد ، مثل آن كه دو
ص: 86
ماه پشت سر هم روز اوّل ماه خون ببيند ، ولي ماه اوّل روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود ، كه اين زن بايد روز اوّل ماه را عادت حيض خود قرار دهد.
(دوم) زني كه دو ماه پشت سر هم در وقت معيّن سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و بعد پاك شود و دو مرتبه خون ببيند ، و تمام روزهايي كه خون ديده با روزهايي كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود ، ولي در ماه دوم كمتر يا بيشتر از ماه اوّل باشد ، مثل آن كه در ماه اوّل هشت روز و در ماه دوم نُه روز باشد ، كه اين زن هم بايد روز اوّل ماه را روز اوّل عادت حيض خود قرار دهد.
زني كه عادت وقتيه دارد ، اگر در وقت عادت خود يا جلوتر - به مقداري كه عرفاً بگويند عادتش جلو افتاده - يا عقب تر از اوّل عادت - به مقداري كه عرفاً بگويند عادتش را عقب انداخته - خون ببيند ، اگر چه آن خون نشانه هاي حيض را نداشته باشد ، بايد به احكامي كه براي زنهاي حائض ذكر شد عمل نمايد ، و اگر بعد بفهمد حيض نبوده ، مثل آن كه پيش از سه روز پاك شود ، بايد عبادتهايي را كه به جا نياورده قضا نمايد.
زني كه عادت وقتيه دارد ، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و نتواند حيض را به واسطه نشانه هاي آن تشخيص دهد ، بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد ، چه پدري باشند چه مادري ، زنده باشند يا مرده ، و بنابر احتياط واجب در صورتي كه عادت آنها شش يا هفت روز نباشد ، در مقدار تفاوت عادت آنها با شش يا هفت روز ، جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه ، ولي در صورتي مي تواند عادت آنان را حيض خود قرار دهد كه شماره روزهاي حيض همه آنان يك اندازه باشد ، و اگر شماره روزهاي حيض آنان يك اندازه نباشد - مثل آن كه عادت بعضي پنج روز و عادت بعضي ديگر هفت روز باشد - نمي تواند عادت آنان را حيض خود قرار دهد.
زني كه عادت وقتيه دارد و شماره عادت خويشان خود را حيض قرار مي دهد ، بايد روزي را كه در هر ماه اوّل عادت او بوده اوّل حيض خود قرار دهد ، مثلا زني كه هر ماه روز اوّل ماه خون مي ديده و گاهي روز هفتم و گاهي روز هشتم پاك
ص: 87
مي شده ، چنانچه يك ماه دوازده روز خون ببيند و عادت خويشانش هفت روز باشد ، بايد هفت روز اوّل ماه را حيض و باقي را استحاضه قرار دهد.
زني كه بايد شماره عادت خويشان خود را حيض قرار دهد ، چنانچه خويش نداشته باشد يا شماره عادت آنان مثل هم نباشد ، - بنابر احتياط واجب - در هر ماه از روزي كه خون مي بيند تا شش يا هفت روز را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.
زنهايي كه عادت عدديه دارند دو دسته اند:
(اوّل) زني كه شماره روزهاي حيض او در دو ماه پشت سر هم يك اندازه باشد ، ولي وقت خون ديدن او يكي نباشد كه در اين صورت هر چند روزي كه خون ديده عادت او مي شود ، مثلا اگر ماه اوّل از روز اوّل تا پنجم ، و ماه دوم از روز يازدهم تا پانزدهم خون حيض ببيند ، عادت او پنج روز مي شود.
(دوم) زني كه دو ماه پشت سر هم سه روز يا بيشتر خون حيض ببيند و يك روز يا بيشتر پاك شود و دو مرتبه خون ببيند و وقت ديدن خون در ماه اوّل با ماه دوم فرق داشته باشد ، كه اگر تمام روزهايي كه خون ديده و روزهايي كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود و شماره روزهاي آن هم در دو ماه به يك اندازه باشد ، تمام روزهايي كه خون ديده با روزهاي وسط كه پاك بوده عادت حيض او مي شود.
و لازم نيست روزهايي كه در وسط پاك بوده در هر دو ماه به يك اندازه باشند ، مثلا اگر ماه اوّل از روز اوّل تا سوم خون ببيند و دو روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببيند ، و ماه دوم از يازدهم تا سيزدهم خون ببيند و دو روز يا بيشتر يا كمتر پاك شود و دوباره خون ببيند و روي هم هشت روز بشود ، عادت او هشت روز مي شود.
و اگر در يك ماه مثلا هشت روز خون ببيند و در ماه دوم چهار روز خون ديده و پاك شود و دوباره خون ببيند و مجموع ايّام خون با پاكي وسط هشت روز باشد ، عادت او هشت روز خواهد بود.
زني كه عادت عدديه دارد ، اگر با نشانه هاي حيض كمتر يا بيشتر از شماره
ص: 88
عادت خود خون ببيند و از ده روز تجاوز نكند تمام آنها را حيض قرار دهد ، و اگر از ده روز بيشتر شود چنانچه همه خونهايي كه ديده به صفات حيض باشد ، بايد از موقع ديدن خون به شماره روزهاي عادتش حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد ، و اگر همه خونهايي كه ديده يك جور نباشد ، بلكه چند روز از آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه داشته باشد ، چنانچه روزهايي كه خون نشانه حيض دارد با شماره روزهاي عادت او يك اندازه است ، بايد همان روزها را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد ، و اگر روزهايي كه خون نشانه حيض دارد از روزهاي عادت او بيشتر است ، فقط به اندازه روزهاي عادت را حيض و در زايد بر آن كه نشانه هاي حيض داشته باشد وبيشتر از ده روز نباشد بنابر احتياط جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه.
و اگر روزهايي كه خون نشانه حيض دارد از سه روز كمتر نبوده ، ولي از روزهاي عادت او كمتر است ، بايد آن روزها را حيض قرار دهد و در زايد بر آن تا مقدار عادت بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه.
مضطربه - يعني زني كه چند ماه خون ديده ولي عادت معيّني پيدا نكرده ، يا عادتش بهم خورده و عادت ديگري پيدا نكرده - اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايي كه ديده داراي نشانه هاي حيض باشد ، چنانچه عادت خويشان او شش يا هفت روز است ، همان را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.
و اگر كمتر است - مثلا پنج روز است - همان را حيض قرار دهد ، و بنابر احتياط واجب در تفاوت بين شماره عادت آنان و شش يا هفت روز - كه يك يا دو روز است - كارهايي كه بر حائض حرام است ترك نمايد و كارهاي استحاضه را به جا آورد.
و اگر عادت خويشانش بيشتر از هفت روز - مثلا نُه روز است - شش يا هفت روز را حيض قرار دهد ، و بنابر احتياط واجب در تفاوت بين شش يا هفت و عادت آنان - كه دو روز يا سه روز است - كارهايي را كه بر حائض حرام است ترك نمايد و كارهاي استحاضه ر ا به جا آورد.
ص: 89
مضطربه اگر بيشتر از ده روز خوني ببيند كه چند روز آن نشانه هاي حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه دارد ، چنانچه خوني كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد ، همه آن حيض است ، و اگر همه آن را كه نشانه حيض دارد نشود حيض قرار دهد ، مثل آن كه پنج روز به نشانه هاي حيض و پنج روز به نشانه هاي استحاضه و پنج روز دوباره به نشانه هاي حيض ببيند ، پس اگر آنچه به نشانه هاي حيض است ، بشود هر يك را حيض قرار دهد - به اين كه هر يك كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد - بايد در هر دو خون احتياط كند به جمع بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ، و آنچه در وسط است و به نشانه هاي حيض نيست استحاضه قرار دهد ، و اگر فقط يكي از آنها را بشود حيض قرار داد ، همان را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.
مبتدئه - يعني زني كه دفعه اوّل خون ديدن اوست - اگر بيشتر از ده روز خون ببيند و همه خونهايي كه ديده داراي نشانه هاي حيض باشد ، بايد عادت خويشان خود را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد ، و اگر خويشي نداشته يا عادت خويشانش مختلف باشد ، بنابر احتياط واجب سه روز را حيض قرار دهد ، و در ماه اول تا ده روز و در ماههاي بعد تا شش يا هفت روز جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه.
مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خوني ببيند كه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر نشانه استحاضه داشته باشد ، چنانچه خوني كه نشانه حيض دارد كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد ، همه آن حيض است ، ولي اگر پيش از گذشتن ده روز از خوني كه نشانه حيض دارد ، دوباره خوني ببيند كه آن هم نشانه خون حيض داشته باشد ، مثل آن كه پنج روز خون سياه و نُه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سياه ببيند ، بايد خون وسط را استحاضه قرار دهد و در خون اوّل و آخر احتياط كند به جمع بين تروك حائض و اعمال مستحاضه.
ص: 90
مبتدئه اگر بيشتر از ده روز خوني ببيند كه چند روز آن نشانه حيض و چند روز ديگر آن نشانه استحاضه داشته باشد ، ولي خوني كه نشانه حيض دارد از سه روز كمتر باشد ، همه خونهايي كه ديده استحاضه است.
ناسيه بر سه قسم است:
1 - آن كه فقط عادت عدديّه داشته و فراموش كرده ، كه در اين صورت اگر خوني ببيند داراي صفات حيض و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد تمام آن حيض است ، و اگر از ده روز بيشتر باشد تا مقداري كه احتمال عادت مي دهد بايد حيض قرار دهد ، و اگر آن مقدار كمتر از شش يا بيشتر از هفت روز باشد بنابر احتياط واجب در تفاوت آن مقدار و شش يا هفت روز - كه اختيار مي كند - جمع كند بين تروك حائض و افعال مستحاضه.
2 - آن كه فقط عادت وقتيّه داشته و فراموش كرده ، كه در اين صورت اگر خوني ببيند داراي صفات حيض و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نباشد تمام آن حيض است ، و اگر از ده روز بيشتر باشد اگر بداند بعض آن خون مصادف با عادت است بايد در تمام آن خون جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ، هر چند تمام يا بعض آن خون به صفات حيض نباشد ، و همچنين در فرضي كه نداند ولي احتمال تصادف آن را با ايّام عادت بدهد ، و اگر احتمال تصادف ندهد در صورتي كه بعض آن خون داراي صفات حيض و بعضي داراي صفات استحاضه باشد ، آنچه داراي صفات حيض است اگر كمتر از سه روز و بيشتر از ده روز نباشد حيض و باقي استحاضه است ، و در صورتي كه تمام آن خون داراي صفات حيض باشد يا آنچه صفات حيض دارد بيشتر از ده روز باشد ، شش يا هفت روز آن را حيض قرار داده و باقي استحاضه است.
3 - آن كه عادت وقتيه و عدديه هر دو را داشته ، و اين سه صورت دارد:
1 - آن كه فقط وقت را فراموش كرده ، و وظيفه او همان است كه در قسم دوم گذشت ، مگر اين كه خون داراي صفات بوده و بداند مصادف با عادت نيست و از
ص: 91
ده روز بيشتر باشد ، كه در اين صورت اگر عادت او شش يا هفت روز است همان را حيض قرار داده ، و اگر كمتر يا بيشتر از آن است بنابر احتياط واجب در تفاوت آن مقدار و شش يا هفت روز - كه اختيار مي كند - جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ، و بقيّه را استحاضه قرار دهد.
2 - آن كه فقط عدد را فراموش كرده ، در اين صورت آنچه در وقت ديده تا مقداري كه يقين دارد از عادت كمتر نيست حيض است هر چند نشانه هاي حيض را نداشته باشد ، و در زائد از آن اگر با نشانه هاي حيض بوده و با خون قبل بيشتر از ده روز نباشد همه حيض است ، و اگر بيشتر از ده روز باشد ، چنانچه مقداري كه احتمال مي دهد عادت به آن مقدار باشد كمتر از شش روز است ، آن مقدار را حيض و تا روز ششم يا هفتم - كه اختيار مي كند - جمع كند بين تروك حائض و اعمال مستحاضه ، و اگر بيشتر از هفت روز است ، تا روز ششم يا هفتم - كه اختيار كند - حيض ، و از آنچه اختيار كرده تا آن مقدار كه از ده روز نگذرد ، همان احتياط مراعات شود.
3 - آن كه وقت و عدد هر دو را فراموش كرده ، در اين صورت اگر خوني كه ديده با صفات بوده و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نبوده تمام آن حيض است ، و اگر بيشتر باشد و بداند كه با ايّام عادت مصادف نيست چنانچه مقداري كه احتمال عادت مي دهد شش يا هفت روز باشد آن را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد ، و اگر كمتر از شش روز باشد آن مقدار را حيض و تا روز ششم يا هفتم - كه اختيار مي كند - احتياط واجب مراعات وظايف حائض و مستحاضه است ، و اگر بيشتر از هفت روز باشد تا روز ششم يا هفتم - كه اختيار مي كند - حيض ، و از آنچه اختيار كرده تا آن مقدار كه از ده روز نگذرد ، همان احتياط مراعات شود.
و اگر صفات خون مختلف باشد - يعني بعضي به صفت حيض و بعضي به صفت استحاضه باشد - خوني را كه به صفت حيض ديده و از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر نبوده حيض ، و خوني را كه به صفت استحاضه ديده اگر بداند مصادف با عادت نبود ، استحاضه است ، و اگر احتمال تصادف آن را بدهد بايد احتياط كند به ترتيب آثار حيض و استحاضه.
ص: 92
مبتدئه و مضطربه و ناسيه و زني كه عادت عدديه دارد ، اگر خوني ببينند كه نشانه هاي حيض را داشته باشد ، بايد عبادت را ترك كنند ، و چنانچه بعد بفهمند حيض نبوده ، بايد عبادتهايي را كه به جا نياورده اند قضا نمايند ، و اگر خوني ببينند كه نشانه هاي حيض را نداشته باشد ، بايد عبادت را به جا آورند ، مگر ناسيه در صورتي كه يقين به تحقّق عادت پيدا كند ، كه تا احتمال بقاي عادت را مي دهد بايد عبادت را ترك كند.
زني كه در حيض عادت دارد - چه در وقت حيض عادت داشته باشد ، چه در عدد حيض يا هم در وقت و هم در عدد آن - اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود خوني ببيند ، كه وقت آن يا شماره روزهاي آن يا هم وقت و هم شماره روزهاي آن يكي باشد ، عادتش بر مي گردد به آنچه كه در اين دو ماه ديده است ، مثلا اگر از روز اوّل ماه تا هفتم خون مي ديده و پاك مي شده ، چنانچه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببيند و پاك شود ، از دهم تا هفدهم عادت او مي شود.
مقصود از يك ماه گذشتن ، سي روز از ابتداي خون ديدن است ، نه از روز اوّل ماه تا آخر ماه.
زني كه معمولا ماهي يك مرتبه خون مي بيند ، اگر در يك ماه دو مرتبه خون ببيند و هر دو خون نشانه هاي حيض را داشته باشد، چنانچه روزهايي كه در وسط پاك بوده از ده روز كمتر نباشد ، بايد هر دو را حيض قرار دهد.
اگر سه روز يا بيشتر خوني ببيند كه نشانه حيض را دارد ، بعد ده روز يا بيشتر خوني ببيند كه نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خوني به نشانه هاي حيض ببيند ، بايد خون اوّل و خون آخر را كه نشانه هاي حيض داشته حيض قرار دهد.
اگر زن پيش از ده روز پاك شود و بداند كه در باطن خون نيست ، بايد براي عبادتهاي خود غسل كند ، اگر چه گمان داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مي بيند ، ولي اگر يقين داشته باشد كه پيش از تمام شدن ده روز دوباره خون مي بيند ، نبايد غسل كند.
ص: 93
اگر زن پيش از ده روز پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست ، بايد احتياط كند يا قدري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند و بيرون آورد - و احتياط مستحب اين است كه در حالي كه ايستاده و شكم خود را به ديوار چسبانيده و پا را روي ديوار بلند كرده است اين كار را انجام دهد - پس اگر پاك بود غسل كند و عبادتهاي خود را به جا آورد ، و اگر پاك نبود - اگر چه به آب زرد رنگي هم آلوده باشد - چنانچه در حيض عادت ندارد يا عادت او ده روز است ، بايد صبر كند كه اگر پيش از ده روز پاك شد غسل كند ، و اگر سر ده روز پاك شد يا خون او از ده روز گذشت ، سر ده روز غسل نمايد.
و اگر عادتش كمتر از ده روز است ، در صورتي كه بداند پيش از تمام شدن ده روز يا سر ده روز پاك مي شود نبايد غسل كند ، و اگر احتمال دهد كه خون او از ده روز مي گذرد ، واجب است يك روز عبادت را ترك كند ، و بعد مي تواند اعمال مستحاضه را به جا آورد ، و احتياط مستحب اين است كه تا روز دهم بين تروك حائض و اعمال مستحاضه جمع كند ، و اين حكم مختص زني است كه قبل از عادت مستمرّة الدم نبوده ، و گرنه بايد ايّام عادتش را حيض و بقيّه را استحاضه قرار دهد.
اگر بعضي از روزها را حيض قرار دهد و عبادت نكند و بعد بفهمد حيض نبوده است ، بايد نماز و روزه اي را كه در آن روزها به جا نياورده قضا نمايد ، و اگر به گمان اين كه حيض نيست عبادت كند و بعد بفهمد حيض بوده ، چنانچه آن روزها را روزه گرفته باشد بايد قضا نمايد.
خوني كه مادر بعد از ولادت بچّه - از جهت ولادت - مي بيند اگر پيش از ده روز يا سر ده روز قطع شود ، خون نفاس است ، و همچنين است - بنابر احتياط واجب - خوني كه با اوّلين جزء بچّه بيرون بيايد ، و زن را در حال نفاس ، نفساء مي گويند.
خوني كه زن پيش از بيرون آمدن اوّلين جزء بچّه مي بيند نفاس نيست.
لازم نيست كه خلقت بچّه تمام باشد ، بلكه اگر ناتمام نيز باشد - در
ص: 94
صورتي كه عرفاً بگويند زاييده است - خوني كه تا ده روز ببيند خون نفاس است ، و در صورت شك در صدق زاييدن به نظر عرف ، آن خون محكوم به احكام نفاس نيست.
ممكن است خون نفاس يك آن بيشتر نيايد ، ولي بيشتر از ده روز نمي شود.
هرگاه شك كند كه چيزي سقط شده يا نه ، يا چيزي كه سقط شده بچّه است يا نه ، لازم نيست وارسي كند ، و خوني كه از او خارج مي شود شرعاً خون نفاس نيست ، هر چند احتياط استحبابي وارسي كردن است.
رساندن جايي از بدن به خط قرآن و اسم مبارك ذات خداوند متعال و ساير اسماءحُسني بر نفساء حرام است ، و همچنين است - بنابر احتياط واجب - ساير كارهايي كه بر حائض حرام است ، و آنچه بر حائض واجب است بر نفساء هم واجب مي باشد.
طلاق دادن زني كه در حال نفاس است باطل است ، و نزديكي كردن با او حرام است ، ولي اگر شوهرش با او نزديكي كند كفّاره ندارد.
وقتي زن از خون نفاس پاك شد به طوري كه در باطن فرج هم خون نباشد ، بايد غسل كند و عبادتهاي خود را به جا آورد ، و اگر دوباره خون ببيند ، چنانچه روزهايي كه خون ديده با روزهايي كه در وسط پاك بوده روي هم از ده روز تجاوز نكرده باشد ، در صورتي كه در حيض عادت داشته و روزهايي كه در وسط پاك بوده در بين دو خونِ در ايّام عادت باشد ، تمام آن دو خون و پاكي در وسط نفاس است ، مثلاً اگر عادت او شش روز بوده و دو روز در وسط شش روز پاك بوده ، تمام آن شش روز نفاس است ، و در غير اين صورت روزهايي را كه خون ديده نفاس و در روزهايي كه پاك بوده بنابر احتياط واجب جمع كند بين تروك نفساء و اعمال طاهره.
اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد كه در باطن خون هست ، بنابر احتياط بايد مقداري پنبه داخل فرج نمايد و كمي صبر كند ، كه اگر پاك است براي عبادتهاي خود غسل كند.
اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد ، چنانچه در حيض عادت دارد ، به اندازه روزهاي عادت او نفاس و بقيّه استحاضه است ، و اگر عادت ندارد تا ده روز نفاس و بقيّه استحاضه مي باشد.
ص: 95
و احتياط مستحب آن است كه كسي كه عادت دارد از روز بعد از عادت ، و كسي كه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هيجدهم زايمان كارهايي كه بر نفساء حرام است ترك كند ، و اعمال مستحاضه را به جا آورد.
زني كه عادت حيضش كمتر از ده روز است ، اگر بيشتر از روزهاي عادتش خون ببيند ، بايد به اندازه روزهاي عادت خود نفاس قرار دهد ، و بعد از آن بنابر احتياط واجب يك روز عبادت را ترك نمايد ، و در بقيّه تا ده روز مخيّر است احكام مستحاضه را جاري يا اين كه عبادت را ترك نمايد.
و اگر خون از ده روز بگذرد ، بايد روزهاي بعد از عادت را استحاضه قرار دهد و عبادتهايي كه در آن روزها به جا نياورده قضا نمايد ، مثلا زني كه عادت او شش روز بوده اگر بيشتر از شش روز خون ببيند ، بايد شش روز را نفاس قرار دهد و روز هفتم بنابر احتياط واجب نيز عبادت را ترك كند ، و در روز هشتم و نهم و دهم مخيّر است بين اين كه عبادت را ترك كند يا كارهاي استحاضه را به جا آورد ، و اگر بيشتر از ده روز خون ببيند ، از روز بعد از عادت او استحاضه مي باشد.
زني كه در حيض عادت دارد ، اگر بعد از زاييدن تا يك ماه يا بيشتر پي درپي خون ببيند ، به اندازه روزهاي عادت او نفاس است ، و خوني كه بعد از نفاس تا ده روز مي بيند - اگر چه در روزهاي عادت ماهانه اش باشد - استحاضه است ، مثلا زني كه عادت حيض او از بيستم هر ماه تا بيست و هفتم آن است ، اگر روز دهم ماه زائيد و تا يك ماه يا بيشتر پي درپي خون ديد ، تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز - حتّي خوني كه در روزهاي عادت خود كه از بيستم تا بيست و هفتم است مي بيند - استحاضه مي باشد ، و بعد از گذشتن ده روز اگر خوني را كه مي بيند در روزهاي عادتش باشد حيض است ، چه نشانه هاي حيض را داشته يا نداشته باشد ، و همچنين است اگر در روزهاي عادتش نباشد ولي نشانه هاي حيض را داشته باشد ، و امّا اگر نه در روزهاي عادتش باشد و نه نشانه هاي حيض را داشته باشد ، استحاضه است.
زني كه در حيض عادت عدديه ندارد ، اگر بعد از زايمان تا يك ماه يا بيشتر پي درپي خون ببيند ده روز اوّل نفاس است و ده روز دوم استحاضه مي باشد ، و خوني
ص: 96
كه بعد از آن مي بيند اگر نشانه حيض را داشته باشد يا در وقت عادتش باشد حيض ، و اگر نداشته باشد آن هم استحاضه مي باشد.
اگر كسي بدن انسان مرده اي را كه سرد شده و غسلش نداده اند مس كند - يعني جايي از بدن خود را به آن برساند - بايد غسل مس ميّت نمايد ، چه در خواب مس كند چه در بيداري ، با اختيار مس كند يا بي اختيار ، حتّي اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان ميّت برسد بايد غسل كند ، ولي اگر حيوان مرده اي را مس كند ، غسل بر او واجب نيست.
براي مس مُرده اي كه تمام بدن او سرد نشده غسل واجب نيست ، اگر چه جايي را كه سرد شده مس نمايد.
اگر موي خود را به بدن ميّت برساند ، يا بدن خود را به موي ميّت ، يا موي خود را به موي ميّت برساند ، در صورتي كه مو به قدري باشد كه تابع بدن محسوب شود ، بنابر احتياط غسل واجب است.
براي مس بچّه مرده حتّي بچّه سقط شده اي كه چهار ماه او تمام شده ، غسل مس ميّت واجب است ، و براي مس بچّه سقط شده اي كه از چهار ماه كمتر دارد ، غسل واجب نمي باشد ، مگر اين كه روح دميده شده باشد ، بنابراين اگر بچّه چهار ماهه اي مرده به دنيا بيايد و بدنش سرد شده باشد و با ظاهر بدن مادر تماس پيدا كند ، مادر او بايد غسل مس ميّت كند.
بچّه اي كه بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنيا مي آيد ، چنانچه با ظاهر بدن مادر تماس پيدا كرده باشد ، بعد از بلوغ واجب است غسل مس ميّت كند.
اگر انسان ميّتي را كه سه غسل او كاملا تمام شده مس نمايد ، غسل بر او واجب نمي شود ، ولي اگر پيش از آن كه غسل سوم تمام شود جايي از بدن او را مس كند ، اگر چه غسل سوم آن جا تمام شده باشد ، بايد غسل مس ميّت نمايد.
اگر ديوانه يا بچّه نابالغي ميّت را مس كند ، بعد از آن كه آن ديوانه عاقل يا
ص: 97
بچّه بالغ شد بايد غسل مس ميّت نمايد ، و در صورتي كه بچّه مميّز باشد و غسل مس ميّت نمايد ، غسلش صحيح است.
اگر از بدن مُرده اي كه غسلش نداده اند ، قسمتي كه داراي استخوان است جدا شود و پيش از آن كه قسمت جدا شده را غسل دهند انسان آن را مس نمايد ، بنابر احتياط بايد غسل مس ميّت كند ، ولي اگر قسمتي كه جدا شده استخوان نداشته باشد ، براي مس آن غسل واجب نيست ، و امّا اگر از بدن زنده جدا شود هر چند داراي استخوان باشد ، مس آن غسل ندارد.
براي مس استخواني كه گوشت ندارد و آن را غسل نداده اند - چه از مرده جدا شده باشد و چه از زنده - غسل واجب نيست ، و همچنين است براي مس دنداني كه از مرده يا زنده جدا شده باشد.
غسل مس ميّت را بايد مثل غسل جنابت انجام داد ، و كسي كه غسل مس ميّت كرده اگر بخواهد نماز بخواند ، وضو واجب نيست ، هر چند احتياط مستحب آن است كه وضو هم بگيرد.
اگر چند ميّت را مس كند يا يك ميّت را چند بار مس نمايد ، يك غسل كافيست.
براي كسي كه بعد از مس ميّت غسل نكرده باشد ، توقّف در مسجد و جماع و خواندن سوره هايي كه سجده واجب دارد مانعي ندارد ، ولي براي نماز و مانند آن بايد غسل كند.
مسلماني را كه محتضر است - يعني در حال جان دادن مي باشد - مرد باشد يا زن ، بزرگ باشد يا كوچك ، بنابر احتياط واجب در صورت امكان به پشت بخوابانند به طوري كه كف پاهايش به طرف قبله باشد ، و اگر خواباندن او كاملا به اين طور ممكن نباشد ، بنابر احتياط مستحب تا اندازه اي كه ممكن است به اين دستور عمل كنند ، و همچنين احتياط مستحب آن است كه در صورتي كه خواباندن او به اين
ص: 98
صورت به هيچ نحو ممكن نباشد ، او را رو به قبله بنشانند ، و اگر اين هم ممكن نشد ، او را به پهلوي راست يا به پهلوي چپ رو به قبله بخوابانند.
احتياط واجب آن است كه تا وقتي جنازه را بر نداشته اند ، او را رو به قبله بخوابانند ، و همچنين بنابر احتياط مستحب هنگام غسل دادن ، ولي بعد از آن كه غسلش تمام شد مستحب است كه او را مثل حالتي كه بر او نماز مي خوانند بخوابانند.
بنابر احتياط رو به قبله كردن محتضر بر هر مسلمان واجب است ، و اگر ممكن باشد بايد از خود محتضر اجازه بگيرند ، و اگر ممكن نباشد يا اجازه او معتبر نباشد بنابر احتياط از ولي او اجازه بگيرند.
مستحب است شهادتين و اقرار به دوازده امام (عليهم السلام) و ساير عقايد حقّه را به كسي كه در حال جان دادن است ، طوري تلقين كنند كه بفهمد ، و همچنين مستحب است چيزهايي را كه ذكر شد تا وقت مرگ تكرار كنند ، و نيز دعاي فرج را به محتضر تلقين نمايند.
مستحب است كه اين دعا را طوري به محتضر تلقين كنند كه بفهمد: «اللّهُم اغْفِرْ لِي الْكثِير مِنْ معاصِيك و اقْبلْ مِنّي اليسِير مِنْ طاعتِك يا منْ يقْبلُ اليسِير و يعْفُو عنِ الكثِيرِ ، اِقْبلْ مِنّي الْيسِير و اعْفُ عنّي الكثِير ، اِنّك انْت العفُو الغفُورُ ، اللّهُم ارْحمْنِي فاِنّك رحيمٌ».
مستحب است كسي را كه سخت جان مي دهد ، اگر ناراحت نمي شود به جايي كه نماز مي خوانده ببرند.
مستحب است كه بر بالين محتضر سوره مباركه يس و صافات و احزاب و آية الكرسي و آيه پنجاه و چهارم از سوره اعراف و سه آيه آخر سوره بقره ، بلكه هر چه از قرآن ممكن است بخوانند.
تنها گذاشتن محتضر مكروه است ، و همچنين گذاشتن چيزي روي شكم او و بودن جنب و حائض نزد او و حرف زدن زياد و گريه كردن و تنها گذاشتن زنها نزد او مكروه است.
ص: 99
بعد از مرگ مستحب است چشمها و لبها و چانه ميّت را ببندند ، و دست و پاي او را دراز كنند ، و پارچه اي روي او بيندازند و مؤمنين را براي تشييع جنازه او خبر كنند ، و اگر شب مرده است در جايي كه مرده چراغ روشن كنند ، و در دفن او عجله نمايند ، ولي اگر يقين به مردن او ندارند بايد صبر كنند تا معلوم شود ، و نيز اگر ميّت زن باردار و بچّه در شكم او زنده باشد ، بايد به قدري دفن را عقب بيندازند كه شكم او را بشكافند و طفل را بيرون آورند و شكم را براي غسل بدوزند ، و بهتر آن است كه براي بيرون آوردن طفل پهلوي چپ او را بشكافند.
غسل و حنوط و كفن و نماز و دفن مسلمان بر هر مكلّفي واجب است ، و اگر بعضي انجام دهند از ديگران ساقط مي شود ، و چنانچه هيچ كس انجام ندهد همه معصيت كرده اند.
اگر كسي مشغول كارهاي ميّت شود ، بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند ، ولي اگر او عمل را نيمه كاره بگذارد ، بايد ديگران تمام كنند.
اگر انسان يقين كند يا حجّت شرعيّه داشته باشد كه ديگري مشغول كارهاي ميّت شده ، واجب نيست به كارهاي ميّت اقدام كند ، ولي اگر شك يا گمان دارد بايد اقدام نمايد.
اگر كسي بداند غسل يا حنوط يا كفن يا نماز يا دفن ميّت را باطل انجام داده اند ، بايد دوباره انجام دهد ، ولي اگر گمان دارد كه باطل بوده يا شك دارد كه درست بوده يا نه ، لازم نيست اقدام نمايد.
براي غسل و حنوط و كفن و نماز و دفن ميّت ، بايد از ولي او اجازه گرفت.
ولي زن شوهر اوست ، و در غير زن مردهايي كه از ميّت ارث مي برند مقدّم بر زنهاي ايشانند ، و تقدّم ، تابع تقدّم در ميراث است.
ص: 100
ولي در صورتي كه اقرب در رحم با اولي به ميراث جمع شوند - مثل اين كه پدر پدر ميّت با نوه پسر او باشند - احتياط واجب آن است كه اولي به ميراث از اقرب در رحم اذن بگيرد.
اگر كسي بگويد من ولي ميّت هستم ، يا ولي ميّت به من اجازه داده كه غسل و كفن و دفن ميّت را انجام دهم ، يا بگويد راجع به امور تجهيز ميّت من وصي او مي باشم ، چنانچه به حرف او اطمينان باشد ، يا ميّت در تصرّف او باشد ، يا اين كه دو نفر عادل ، يا يك نفر ثقه كه ظن برخلاف قول او نباشد ، به گفته او شهادت دهند بايد حرف او را قبول كرد.
اگر ميّت براي غسل و كفن و دفن و نماز خود غير از ولي كس ديگري را معيّن كند ولايت اين امور با اوست، و احتياط مستحب آن است كه از ولي هم اجازه بگيرد ، و كسي كه ميّت ولايت اين امور را به او واگذار كرده مي تواند در حال حيات موصي رد كند ، و اگر قبول كرد بايد بآن عمل نمايد ولي اگر در حال حيات موصي رد نكرد ، و يا رد او به موصي نرسيد ، احتياط واجب آن است كه به آن عمل نمايد.
واجب است ميّت را سه غسل بدهند:
(اوّل) با آبي كه با سدر مخلوط باشد.
(دوم) با آبي كه با كافور مخلوط باشد.
(سوم) با آب خالص.
سدر و كافور بايد به اندازه اي زياد نباشد كه آب را مضاف كند ، و به اندازه اي هم كم نباشد كه نگويند سدر و كافور با آب مخلوط شده است.
اگر سدر و كافور به اندازه اي كه لازم است پيدا نشود ، بنابر احتياط مستحب مقداري كه به آن دسترسي دارند در آب بريزند.
اگر كسي در حال احرام حج يا عمره بميرد نبايد او را با آب كافور غسل دهند ، و به جاي آن بايد با آب خالص غسلش بدهند ، مگر اين كه در احرام حج بوده و سعي را تمام نموده باشد كه در اين صورت بايد با آب كافور غسلش دهند.
ص: 101
اگر سدر و كافور يا يكي از اينها پيدا نشود ، يا استعمال آن جايز نباشد - مثل آن كه غصبي باشد - بايد به جاي هر كدام كه ممكن نيست - بنابر احتياط واجب - ميّت را با آب خالص به قصد بدليت از آنچه كه ممكن نيست غسل داده و تيمّم نيز به همين قصد بدهند.
كسي كه ميّت را غسل مي دهد بايد مسلمان دوازده امامي و عاقل و بالغ باشد ، و مسائل غسل را هر چند به تعليم ديگري در اثناي غسل بداند.
كسي كه ميّت را غسل مي دهد بايد قصد قربت - چنانكه در وضو گذشت - و اخلاص داشته باشد ، و استمرار همين داعي تا آخر غسل سوم كفايت مي كند.
غسل دادن بچّه مسلمان اگر چه از زنا باشد واجب است ، و غسل و حنوط و كفن و دفن كافر و اولاد او جايز نيست ، و كسي كه از بچّگي ديوانه بوده و به حال ديوانگي بالغ شده ، چنانچه پدر و مادر او يا يكي از آنان مسلمان باشد ، يا از جهت ديگري محكوم به اسلام باشد ، بايد او را غسل داد ، وگرنه غسل دادن او جايز نمي باشد.
بچّه سقط شده اگر چهار ماه يا بيشتر داشته باشد ، بايد او را غسل بدهند ، و اگر چهار ماه ندارد و روح در او دميده نشده است - بنابر احتياط واجب - در پارچه اي بپيچند و بدون غسل دفن كنند.
غسل دادن مرد زن را و زن مرد را جايز نيست و باطل است ، ولي زن مي تواند شوهر خود را غسل بدهد و شوهر هم مي تواند زن خود را غسل بدهد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه زن شوهر خود و شوهر زن خود را غسل ندهد.
مرد مي تواند دختر بچّه اي را كه مميّزه نشده غسل دهد و زن هم مي تواند پسر بچّه اي را كه مميّز نشده غسل دهد ، هر چند احتياط مؤكّد آن است كه پسر بچّه و دختر بچّه اي كه بيش از سه سال دارند ، اوّلي را مرد و دومي را زن غسل بدهد.
اگر براي غسل دادن ميّتي كه مرد است مرد پيدا نشود ، زناني كه با او نسبت دارند و محرمند - مثل مادر و خواهر و عمّه و خاله - يا به واسطه ازدواج يا شير خوردن با او محرم شده اند ، مي توانند او را غسل بدهند ، و نيز اگر براي غسل ميّت زن ، زن ديگري نباشد ، مردهايي كه با او نسبت دارند و محرمند يا به واسطه ازدواج يا
ص: 102
شير خوردن با او محرم شده اند ، مي توانند او را غسل دهند ، و بنابر احتياط واجب در صورت وجود مماثل نوبت به محرم نمي رسد ، و غسل دادن از زير لباس واجب نيست ، هر چند احوط است ، ولي بايد به عورت نظر نكند ، و بنابر احتياط عورت را بپوشاند.
اگر ميّت و كسي كه او را غسل مي دهد هر دو مرد يا هر دو زن باشند ، جايز است كه غير از عورت جاهاي ديگر ميّت برهنه باشد.
نگاه كردن به عورت ميّت در غير زن و شوهر حرام است ، و كسي كه او را غسل مي دهد ، اگر نگاه كند معصيت كرده ولي غسل باطل نمي شود.
اگر جايي از بدن ميّت نجس باشد بايد به كيفيّتي كه در مسأله «378» گذشت تطهير شود ، و بهتر آن است كه هر عضوي قبل از غسل آن عضو بلكه تمام بدن ميّت پيش از شروع به غسل ، از نجاسات ديگر تطهير شود.
غسل ميّت مثل غسل جنابت است ، و احتياط واجب آن است كه تا غسل ترتيبي ممكن است ميّت را غسل ارتماسي ندهند ، و در غسل ترتيبي هم بايد طرف راست را بر طرف چپ مقدم بدارند و مخيّرند بين اين كه آب را روي بدن بريزند ، يا بدن را در آب فرو برند.
كسي را كه در حال حيض يا در حال جنابت مرده لازم نيست غسل حيض يا غسل جنابت بدهند ، بلكه همان غسل ميّت براي او كافيست.
مزد گرفتن براي غسل دادن ميّت جايز نيست ، و اگر كسي براي گرفتن مزد ميّت را غسل دهد ، آن غسل باطل است ، ولي مزد گرفتن براي مقدّمات غير لازمه جايز است.
اگر آب پيدا نشود يا استعمال آن مانعي داشته باشد ، بايد عوض هر غسل ميّت را يك تيمّم بدهند ، و بنابر احتياط واجب يك تيمّم ديگر هم ، عوض هر سه غسل بدهند ، و اگر كسي كه تيمّم مي دهد ، در يكي از سه تيمّم قصد ما في الذمّه نمايد - يعني نيّت كند كه اين تيمّم براي آنچه به آن واقعاً مكلّف هستم انجام مي دهم - تيمّم چهارم لازم نيست.
كسي كه ميّت را تيمّم مي دهد ، بايد دست خود را بر زمين بزند و به صورت
ص: 103
و پشت دستهاي ميّت بكشد ، و اگر ممكن باشد - بنابر احتياط واجب - با دست ميّت هم او را تيمّم بدهد.
ميّت مسلمان را بايد با سه پارچه كه آنها را لنگ و پيراهن و سر تاسري مي گويند كفن نمايند.
مقدار واجب از لنگ و پيراهن ، آن اندازه اي است كه عرفاً بر آن لنگ و پيراهن گفته شود ، ولي احتياط واجب آن است كه لنگ از ناف تا زانو اطراف بدن را بپوشاند ، و افضل آن است كه از سينه تا روي پا برسد ، و پيراهن بايد از سرشانه و - بنابر احتياط واجب - تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند ، و افضل آن است كه تا روي پا برسد.
و درازاي سرتاسري بايد به قدري باشد كه بستن دو سر آن ممكن باشد ، و پهناي آن بايد به اندازه اي باشد كه يك طرف آن روي طرف ديگر بيايد.
اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند كه بيشتر از مقدار واجب كفن را كه در مسأله قبل گذشت از سهم آنان بردارند اشكال ندارد ، و احتياط واجب آن است كه بيشتر از مقدار واجب كفن را از سهم وارثي كه بالغ نشده برندارند.
اگر كسي وصيّت كرده باشد آن اندازه اي را كه از كفن افضل است از ثلث مال او بر دارند ، يا وصيّت كرده باشد ثلث مال را به مصرف خود او برسانند ولي مصرف آن را معيّن نكرده باشد ، يا فقط مصرف مقداري از آن را معيّن كرده باشد ، مي توانند مقدار افضل كفن را از ثلث مال او بردارند.
اگر ميّت وصيّت نكرده باشد كه كفن را از ثلث مال او بردارند و بخواهند از اصل مال بردارند بر طبق آنچه كه در مسأله «578» ذكر شد ، عمل نمايند.
كفن زن بر شوهر است اگر چه زن از خود مال داشته باشد ، و همچنين اگر زن را - چنانچه در احكام طلاق خواهد آمد - طلاق رجعي بدهند و پيش از تمام شدن عدّه بميرد ، شوهرش بايد كفن او را بدهد ، و چنانچه شوهر بالغ نباشد يا ديوانه باشد ،
ص: 104
ولي شوهر بايد از مال او كفن زن را بدهد ، بنابر احتياط واجب كفن زن ناشزه و منقطعه بر شوهر است.
كفن ميّت بر خويشان او واجب نيست ، و بنابر احتياط واجب در صورتي كه ميّت مال نداشته باشد ، كفن را بايد كسي بدهد كه مخارج ميّت در حال زندگي بر او واجب بوده است.
واجب است كه مجموع سه پارچه كفن طوري باشد كه بدن ميّت از زير آنها پيدا نباشد ، بلكه - بنابر احتياط واجب - هر يك از سه پارچه كفن به قدري نازك نباشد كه بدن ميّت از زير آن پيدا باشد.
كفن كردن با چيز غصبي - اگر چه چيز ديگري هم پيدا نشود - جايز نيست ، و چنانچه كفن ميّت غصبي باشد و صاحب آن راضي نباشد ، بايد از تنش بيرون آورند اگر چه او را دفن كرده باشند ، و كفن كردن با پوست مردار نجس در حال اختيار جايز نيست ، بلكه در حال اضطرار هم محل اشكال است ، و همچنين كفن كردن با پوست مردار پاك در حال اختيار مشكل است.
كفن كردن ميّت با چيز نجس - و در نجاستي كه مورد عفو در نماز است بنابر احتياط - و با پارچه ابريشمي خالص ، و مخلوطي كه خليط بيشتر از ابريشم نباشد ، و - بنابر احتياط واجب - با پارچه اي كه با طلا بافته شده جايز نيست ، ولي در حال ناچاري اشكال ندارد.
كفن كردن با پارچه اي كه از پشم يا موي حيوان حرام گوشت تهيّه شده - بنابر احتياط واجب - در حال اختيار جايز نيست ، و همچنين است كفن كردن با پوست حيوان حلال گوشتي كه به دستور شرع كشته شده ، ولي اگر كفن از مو و پشم حيوان حلال گوشت باشد مانعي ندارد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه با اين دو هم كفن ننمايند.
اگر كفن ميّت به نجاست خود او يا به نجاست ديگري نجس شود ، چنانچه شستن يا بريدن آن به نحوي كه كفن ضايع نشود ممكن باشد ، بايد مقدار نجس را بشويند يا ببرند اگر چه بعد از گذاشتن در قبر باشد ، و اگر شستن يا بريدن
ص: 105
آن ممكن نيست ، ولي عوض كردن آن ممكن باشد ، بايد عوض نمايند ، و اين حكم در نجاستي كه در نماز مورد عفو است مبني بر احتياط است.
كسي كه براي حج يا عمره احرام بسته ، اگر بميرد بايد مثل ديگران كفن شود ، و پوشاندن سر و صورتش اشكال ندارد.
مستحب است انسان ، كفن خود را تهيّه كند ، و هرگاه به آن نظر كند مأجور است.
بعد از غسل واجب است ميّت را حنوط كنند ، يعني به پيشاني و كف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهاي او كافور بمالند ، و بنابر احتياط مستحب مقداري كافور هم بر اين مواضع بگذارند ، و مستحب است به سر بيني ميّت نيز كافور بمالند ، و بايد كافور ساييده و تازه باشد ، و اگر به واسطه كهنه بودن عطر او از بين رفته باشد كافي نيست.
احتياط مستحب آن است كه اوّل كافور را به پيشاني ميّت بمالند ، ولي در جاهاي ديگر ترتيب نيست.
مخيّرند كه ميّت را پيش از كفن كردن ، يا در بين كفن كردن و يا بعد از آن حنوط نمايند.
كسي كه براي حج يا عمره احرام بسته است ، اگر بميرد حنوط كردن او جايز نيست ، ولي اگر در احرام حج بعد از تمام كردن سعي بميرد ، حنوط كردن او واجب است.
زني كه شوهرش مرده و هنوز عدّه اش تمام نشده ، چنانچه بميرد حنوط كردن او واجب است.
احتياط واجب آن است كه ميّت را با مشك و عنبر و عود و عطرهاي ديگر خوشبو نكنند ، و نيز اينها را با كافور مخلوط ننمايند.
مستحب است قدري تربت حضرت سيّدالشهداء (عليه السلام) را ، با كافور مخلوط
ص: 106
كنند ، ولي بايد از آن كافور به جاهايي كه بي احترامي مي شود نرسانند ، و نيز بايد تربت به قدري زياد نباشد كه وقتي با كافور مخلوط شد آن را كافور نگويند.
اگر كافور پيدا نشود يا فقط به اندازه غسل باشد ، حنوط لازم نيست ، و چنانچه از غسل زياد بيايد ولي به همه هفت عضو نرسد ، بنابر احتياط مستحب اوّل به پيشاني ، و اگر زياد آمد به جاهاي ديگر بمالند.
مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه ميّت بگذارند.
نماز خواندن بر ميّت مسلمان ، و همچنين بچّه اي كه محكوم به اسلام و شش سال او تمام شده باشد واجب است.
نماز خواندن بر بچّه اي كه شش سال او تمام نشده رجاءً اشكال ندارد ، ولي نماز خواندن بر بچّه اي كه مرده به دنيا آمده مشروع نيست.
نماز ميّت بايد بعد از غسل و حنوط و كفن كردن او خوانده شود ، و اگر پيش از اينها يا در بين اينها بخوانند - اگر چه از روي فراموشي يا ندانستن مسأله باشد - كافي نيست.
كسي كه مي خواهد نماز ميّت بخواند لازم نيست با وضو يا غسل يا تيمّم باشد ، و بدن و لباسش پاك باشد ، و اگر لباس او غصبي هم باشد ، براي نمازش اشكال ندارد.
و احتياط مستحب آن است كه تمام چيزهايي را كه در نمازهاي ديگر لازم است رعايت نمايد ، ولي - بنابر احتياط واجب - از آنچه برخلاف معهود بين متشرّعه در كيفيّت نماز ميّت است ، اجتناب شود.
كسي كه بر ميّت نماز مي خواند بايد رو به قبله باشد ، و واجب است ميّت را مقابل او به پشت بخوابانند به طوري كه سر او به طرف راست نمازگزار و پاي او به طرف چپ نمازگزار باشد.
احتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار غصبي نباشد ، ولي بايد از جاي ميّت زياد پست تر يا بلندتر نباشد ، و اگر پستي و بلندي زياد نباشد اشكال ندارد.
ص: 107
نمازگزار بايد از ميّت دور نباشد ، ولي كسي كه نماز ميّت را به جماعت مي خواند ، اگر از ميّت دور باشد ، چنانچه صف ها به يكديگر متّصل باشند اشكال ندارد.
نمازگزار بايد مقابل ميّت بايستد ، ولي اگر نماز به جماعت خوانده شود و صف جماعت از دو طرف ميّت بگذرد ، نماز كساني كه مقابل ميّت نيستند اشكال ندارد.
بين ميّت و نمازگزار بايد پرده و يا ديوار يا چيزي مانند اينها نباشد ، ولي اگر ميّت در تابوت و مانند آن باشد اشكال ندارد.
در وقت خواندن نماز بايد عورت ميّت پوشيده باشد ، و اگر كفن كردن او ممكن نيست ، بايد عورتش را اگر چه با تخته و آجر و مانند اينها باشد بپوشانند.
كسي كه نماز ميّت را مي خواند بايد مؤمن باشد ، و نماز غير بالغ هر چند صحيح است ، ولي مُجزي از نماز بالغين نيست ، و بايد ايستاده و با قصد قربت و اخلاص بخواند ، و در موقع نيّت ميّت را معيّن كند ، مثلا نيّت كند: نماز مي خوانم بر اين ميّت قربةً الي الله.
اگر كسي نباشد كه بتواند نماز ميّت را ايستاده بخواند ، مي شود نشسته بر او نماز خواند.
اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه شخص معيّني بر او نماز بخواند ، احتياط مستحب آن است كه آن شخص از ولي ميّت اجازه بگيرد ، و ولي ميّت هم اجازه بدهد.
جايز است بر ميّت چند مرتبه نماز بخوانند.
اگر ميّت را عمداً يا از روي فراموشي يا به جهت عذري بدون نماز دفن كنند ، تا وقتي كه جسد او از هم نپاشيده واجب است با شرطهايي كه براي نماز ميّت ذكر شد به قبرش نماز بخوانند ، و همچنين در صورتي كه نمازي كه بر او خوانده شده باطل بوده است.
نماز ميّت پنج تكبير دارد ، و اگر نمازگزار پنج تكبير به اين ترتيب بگويد كافيست: بعد از نيّت و گفتن تكبير اوّل بگويد: «اشْهدُ انْ لا اِله اِلا اللّهُ و ان مُحمّداً رسُولُ اللهِ» و بعد از تكبير دوم بگويد: «اللّهُم صل علي مُحمّد و الِ مُحمّد» و بعد از
ص: 108
تكبير سوم بگويد: «اللّهُم اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِين و الْمُؤْمِناتِ» و بعد از تكبير چهارم اگر ميّت مرد است بگويد: «اللّهُم اغْفِرْ لِهذا الْميّتِ» و اگر زن است بگويد: «اللّهُم اغْفِرْ لِهذِهِ الْميّتِ» و بعد تكبير پنجم را بگويد.
و بهتر است بعد از تكبير اوّل بگويد: «اشْهدُ انْ لا اِله اِلا اللّهُ وحْدهُ لا شرِيك لهُ و اشْهدُ ان مُحمّداً عبْدُهُ و رسُولُهُ ارسلهُ بِالْحق بشِيراً و نذِيراً بيْن يدي السّاعة» .
و بعد از تكبير دوم بگويد: «اللّهُم صل علي مُحمّد و الِ مُحمّد و بارِكْ علي مُحمّد و الِ مُحمّد و ارْحمْ مُحمّداً و ال مُحمّد كافْضلِ ما صلّيْت و باركْت و ترحّمْت علي اِبْراهِيم و الِ اِبْراهِيم اِنّك حمِيدٌ مجِيدٌ و صل علي جمِيعِ الأنْبِياءِ و الْمُرْسلِين و الشّهداءِ و الصّدّيقِين و جمِيعِ عِبادِ اللّهِ الصّالِحِين».
و بعد از تكبير سوم بگويد: «اللّهُم اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِين و الْمُؤْمِناتِ و الْمُسْلِمِين و الْمُسْلِماتِ الأحْياءِ مِنْهُمْ و الاْمْواتِ تابِعْ بيْننا و بيْنهُمْ بِالْخيْراتِ اِنّك مُجِيبُ الدّعواتِ اِنّك علي كُل شيْء قدِيرٌ».
و بعد از تكبير چهارم اگر ميّت مرد است بگويد: «اللّهُم اِن هذا عبْدُك و ابْنُ عبْدِك و ابْنُ امتِك نزل بِك و انْت خيْرُ منْزُول بِهِ اللّهُم اِنّا لا نعْلمُ مِنْهُ اِلا خيْراً و انْت اعْلمُ بِهِ مِنّا اللّهُم اِنْ كان مُحْسِناً فزِدْ فِي اِحْسانِهِ و اِنْ كان مُسِيئاً فتجاوزْ عنْهُ و اغْفِرْ لهُ اللّهُم اجْعلْهُ عِنْدك فِي اعْلي عِلّيِين واخْلُفْ علي اهْلِهِ فِي الْغابِرِين وارْحمْهُ بِرحْمتِك يا ارْحم الرّاحِمِين».
و بعد تكبير پنجم را بگويد ، ولي اگر ميّت زن است بعد از تكبير چهارم بگويد: «اللّهُم اِن هذِهِ امتُك و ابْنةُ عبْدِك و ابْنةُ امتِك نزلتْ بِك و انْت خيْرُ منْزُول بِهِ ، اللّهُم اِنّا لا نعْلمُ مِنْها اِلا خيْراً و انْت اعْلمُ بِها مِنّا ، اللّهُم اِنْ كانتْ مُحْسِنةً فزِدْ فِي اِحْسانِها و اِنْ كانتْ مسِيْئةً فتجاوزْ عنْها و اغْفِرْ لها ، اللّهُم اجْعلْها عِنْدك فِي اعْلي عِلّيِين و اخْلُفْ علي اهْلِها فِي الْغابِرِين و ارْحمْها بِرحْمتِك يا ارْحم الرّاحِمِين».
بايد تكبيرها و دعاها را طوري پشت سر هم بخواند كه نماز از صورت خود خارج نشود.
كسي كه نماز ميّت را به جماعت مي خواند بايد تكبيرها و دعاهاي آن را هم بخواند اگر چه مأموم باشد.
ص: 109
چند چيز در نماز ميّت مستحب است:
(اوّل) كسي كه نماز ميّت مي خواند با وضو يا غسل يا تيمّم باشد ، و احتياط واجب آن است كه در صورتي تيمّم كند كه وضو و غسل ممكن نباشد ، يا بترسد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند به نماز ميّت نرسد.
(دوم) اگر ميّت مرد است ، امام جماعت يا كسي كه فرادي بر او نماز مي خواند مقابل وسط قامت او بايستد ، و اگر ميّت زن است مقابل سينه اش بايستد.
(سوم) پا برهنه نماز بخواند.
(چهارم) در هر تكبير دستها را بلند كند.
(پنجم) فاصله او با ميّت به قدري كم باشد كه اگر باد لباسش را حركت دهد به جنازه برسد.
(ششم) نماز ميّت را به جماعت بخواند.
(هفتم) امام جماعت تكبير و دعاها را بلند بخواند و كساني كه با او مي خوانند آهسته بخوانند.
(هشتم) در جماعت اگر چه مأموم يك نفر باشد پشت سر امام بايستد.
(نهم) نمازگزار براي ميّت و مؤمنين زياد دعا كند.
(دهم) نماز را در جايي بخوانند كه مردم براي نماز ميّت بيشتر به آن جا مي روند.
(يازدهم) زن حائض اگر نماز ميّت را به جماعت مي خواند در صفي تنها بايستد.
خواندن نماز ميّت در مساجد مكروه است ، ولي در مسجد الحرام مكروه نيست.
واجب است ميّت را طوري در زمين دفن كنند كه بوي او بيرون نيايد ، و درندگان هم نتوانند بدنش را بيرون آورند ، و اگر ترس آن باشد كه جانور بدن او را
ص: 110
بيرون آورد ، بايد قبر را با آجر و مانند آن محكم كنند.
اگر دفن ميّت در زمين ممكن نباشد ، بايد به جاي دفن او را در بنا يا تابوتي كه غرض از دفن بر آن مترتب است بگذارند.
ميّت را بايد در قبر به پهلوي راست طوري بخوابانند كه جلوي بدن او رو به قبله باشد.
اگر كسي در كشتي بميرد ، چنانچه جسد او فاسد نمي شود و بودن او در كشتي مانعي ندارد ، بايد صبر كنند تا به خشكي برسند و او را در زمين دفن كنند ، وگرنه بايد در كشتي غسلش بدهند ، و حنوط و كفن كنند ، و پس از خواندن نماز ميّت او را در خمره بگذارند و درش را ببندند و به دريا بيندازند ، و احتياط واجب آن است كه تا ممكن است مراعات استقبال قبله بكنند.
و اگر ممكن نشد ، چيز سنگيني به پايش ببندند و به دريا بيندازند ، و اگر ممكن است او را در جايي بيندازند كه فوراً طعمه حيوانات نشود.
اگر بترسند كه دشمن قبر ميّت را بشكافد و بدن او را بيرون آورد و گوش يا بيني يا اعضاي ديگر او را ببُرد ، چنانچه ممكن باشد ، بايد به طوري كه در مسأله قبل گذشت او را به دريا بيندازند.
مخارج انداختن در دريا و مخارج محكم كردن قبر ميّت در صورتي كه لازم باشد از اصل مال ميّت برداشته مي شود.
اگر زن كافره بميرد و بچّه در شكم او مرده باشد ، چنانچه پدر بچّه مسلمان باشد ، بايد زن را در قبر به پهلوي چپ پشت به قبله بخوابانند كه روي بچّه به طرف قبله باشد ، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر روح به بدن او داخل نشده باشد.
دفن مسلمان در قبرستان كفّار ، و دفن كافر در قبرستان مسلمانان جايز نيست.
دفن مسلمان در جايي كه بي احترامي به او باشد - مانند جايي كه خاكروبه و كثافت مي ريزند - جايز نيست.
دفن ميّت در جاي غصبي و در زميني كه براي غير دفن كردن وقف شده ، جايز نيست.
ص: 111
دفن ميّت در قبر مرده ديگر ، در صورتي كه مستلزم تصرّف در حق غير ، يا نبش قبر ميّتي كه از بين نرفته ، يا هتك ميّت باشد جايز نيست ، و در غير اين صورتها ، چنانچه آن قبر كهنه شده و ميّت اوّلي از بين رفته يا قبر نبش شده باشد اشكالي ندارد.
چيزي كه از ميّت جدا مي شود ، اگر قطعه اي از بدن او باشد ، بايد با او دفن شود و اگر مو و ناخن و دندانش باشد ، بنابر احتياط واجب بايد با او دفن شود ، و دفن ناخن و دنداني كه در حال زندگي از انسان جدا مي شود مستحب است.
اگر كسي در چاه بميرد و بيرون آوردنش ممكن نباشد ، بايد در چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند.
اگر بچّه در رحم مادر بميرد و ماندنش در رحم براي مادر خطر داشته باشد ، بايد به آسانترين راه او را بيرون آورند ، و چنانچه ناچار شوند او را قطعه قطعه كنند اشكال ندارد ، ولي بايد به وسيله شوهرش اگر اهل فن است ، وگرنه زني كه اهل فن باشد ، او را بيرون بياورند ، و در صورت نبود زني كه اهل فن باشد ، مرد محرمي كه اهل فن باشد ، و اگر آن هم ممكن نشد ، مرد نامحرمي كه اهل فن باشد ، و در صورتي كه آن هم پيدا نشد ، كسي كه اهل فن نباشد با رعايت ترتيب مذكور مي تواند بچّه را بيرون آورد.
هرگاه مادر بميرد و بچّه در شكمش زنده باشد ، اگر چه اميد زنده ماندن طفل را نداشته باشند ، بايد به وسيله كساني كه در مسأله پيش بيان شد با رعايت ترتيب ، شكم او را از هر قسمتي كه به سلامت بچّه نزديك تر است بشكافند و بچّه را بيرون آورند و براي غسل دادن دوباره بدوزند.
مستحب است قبر را به اندازه قد انسان متوسّط گود كنند ، و ميّت را در نزديكترين قبرستان دفن نمايند ، مگر آن كه قبرستان دورتر از جهتي بهتر باشد ، مثل آن كه مردمان خوب در آن جا دفن شده باشند ، يا مردم براي فاتحه اهل قبور بيشتر به آن جا بروند.
ص: 112
و نيز مستحب است جنازه را در چند ذرعي قبر زمين بگذارند ، و تا سه مرتبه كم كم نزديك ببرند ، و در هر مرتبه زمين بگذارند و بردارند ، و در نوبت چهارم وارد قبر كنند ، و اگر ميّت مرد است در دفعه سوم طوري زمين بگذارند كه سر او طرف پايين قبر باشد ، و در دفعه چهارم از طرف سر وارد قبر كنند ، و اگر زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر بگذارند و به پهنا وارد قبر كنند ، و در موقع وارد كردن پارچه اي روي قبر بگيرند.
و نيز مستحب است جنازه را به آرامي از تابوت بگيرند و وارد قبر نمايند ، و دعاهايي كه دستور داده شده پيش از دفن و موقع دفن بخوانند ، و بعد از آن كه ميّت را در لحد گذاشتند گره هاي كفن را باز كنند ، و صورت ميّت را روي خاك بگذارند ، و بالشي از خاك زير سر او بسازند ، و پشت ميّت خشت خام يا كلوخي بگذارند كه ميّت به پشت برنگردد و پيش از آن كه لحد را بپوشانند ، كسي دست راست را به شانه راست ميّت بزند و دست چپ را به قوّت بر شانه چپ ميّت بگذارد و دهان را نزديك گوش او ببرد و به شدّت حركتش دهد و سه مرتبه بگويد: «اِسْمعْ اِفْهمْ يا فلان بن فلان» و به جاي فلان بن فلان اسم ميّت و پدرش را بگويد مثلا اگر اسم او محمّد و اسم پدرش علي است سه مرتبه بگويد: «اِسْمعْ اِفْهمْ يا مُحمّد بْن عليّ» پس از آن بگويد:
«هلْ انْت علي الْعهْدِ الّذِي فارقْتنا عليْهِ مِنْ شهادةِ انْ لا اِله اِلا اللّهُ وحْدهُ لا شرِيك لهُ و ان مُحمّداً (صلي الله عليه وآله وسلم) عبْدُهُ و رسُولُهُ و سيّدُ النّبِيّين و خاتمُ الْمُرْسلِين و ان علِيّاً امِيرُ الْمُؤْمِنِين و سيّدُ الْوصِيّين و اِمامٌ افْترض اللّهُ طاعتهُ علي الْعالمِين و ان الْحسن و الْحُسيْن و علِي بْن الْحُسيْنِ و مُحمّد بْن علي و جعْفر بْن مُحمّد و مُوسي بْن جعْفر و علِي بْن مُوسي و مُحمّد بْن علِي و علِي بْن مُحمّد و الْحسن بْن علِي و الْقائِم الْحُجّة الْمهْدِي صلواتُ اللّهِ عليْهِمْ أئِمّةُ الْمُؤْمِنِين و حُججُ اللّهِ علي الْخلْقِ اجْمعِين و أئِمتُك أئِمّةُ هُدي ابْرارٌ يا فُلان بْن فُلان» و به جاي فلان بن فلان اسم ميّت و پدرش را بگويد.
و بعد بگويد: «اِذا اتاك الْملكانِ الْمُقرّبانِ رسُوليْنِ مِنْ عِنْدِ اللّهِ تبارك و تعالي و سئلاك عنْ ربّك و عنْ نبِيّك و عنْ دِينِك و عنْ كِتابِك و عنْ قِبْلتِك و عنْ ائِمّتِك فلا تخفْ و لا تحْزنْ و قُلْ فِي جوابِهِما: اللّهُ ربّي و مُحمّدٌ (صلي الله عليه وآله وسلم) نبِيّي و الاْسْلامُ دِينِي و الْقُرآنُ كِتابِي و الْكعْبةُ
ص: 113
قِبْلتِي و امِيرُ الْمُؤْمِنِين علِي بْنُ ابِي طالِب اِمامِي و الْحسنُ بْنُ علِي الْمُجْتبي اِمامِي و الْحُسيْنُ بْنُ علِي الشّهِيدُ بِكرْبلا اِمامِي و علِي زيْنُ الْعابِدِين اِمامِي و مُحمّدٌ الْباقِرُ اِمامِي و جعْفرٌ الْصادِقُ اِمامِي و مُوسي الْكاظِمُ اِمامِي و علِي الْرِضا اِمامِي و مُحمّدٌ الْجوادُ اِمامِي و علِيٌ الْهادِي اِمامِي و الْحسنُ الْعسْكرِي اِمامِي و الْحُجّةُ الْمُنْتظرُ اِمامِي هؤُلاءِ صلواتُ اللّهِ عليْهِمْ أئِمّتِي و سادتِي و قادتِي و شُفعائِي بِهِمْ اتولّي و مِنْ اعْدائِهِمْ اتبرّءُ فِي الدّنْيا و الاْخِرةِ ، ثُم اعْلمْ يا فُلان بْن فُلان» و به جاي فلان بن فلان اسم ميّت و پدرش را بگويد.
و بعد بگويد: «ان اللّه تبارك و تعالي نِعْم الرّب و ان مُحمّداً (صلي الله عليه وآله وسلم) نِعْم الرّسُولُ و ان علِي بْن ابِي طالِب و اوْلادهُ الْمعْصُومِين الاْئِمّة الاْثْني عشر نِعْم الاْئِمّةُ و ان ما جاء به مُحمّدٌ (صلي الله عليه وآله وسلم)حق و ان الْموْت حق و سُؤال مُنْكر و نكِير فِي الْقبْرِ حق و الْبعْث حق و النّشُور حق و الْصّراط حق و الْمِيزان حق و تطايُر الْكُتُبِ حق و ان الْجنّة حق و النّار حق و ان السّاعة آتِيةٌ لا ريْب فِيها و ان اللّه يبْعثُ منْ فِي الْقُبُورِ» پس بگويد: «افهِمْت يافُلانُ» و به جاي فلان اسم ميّت را بگويد و پس از آن بگويد:
«ثبّتك اللّهُ بِالْقوْلِ الثابِتِ و هداك اللّهُ اِلي صِراط مُسْتقِيم عرّف اللّهُ بيْنك و بيْن أوْلِيائِك فِي مُسْتقر مِنْ رحْمتِهِ» پس بگويد: «اللّهُم جافِ الاْرْض عنْ جنْبيْهِ و اصْعدْ بِرُوحِهِ اِليْك و لقّهِ مِنْك بُرْهاناً اللّهُم عفْوك عفْوك».
مستحب است كسي كه ميّت را در قبر مي گذارد با طهارت و سر برهنه و پا برهنه باشد ، و از طرف پاي ميّت از قبر بيرون بيايد.
و مستحب است وقتي از قبر بيرون آمد بگويد: «اِنّا لِلّهِ و اِنّا اِليْهِ راجِعُون و الْحمْدُ لِلّهِ رب الْعالمِين ، اللّهُم ارْفعْ درجتهُ فِي اعْلي عِلّيِين و اخْلُفْ علي عقِبِهِ فِي الْغابِرِيْن (و عِنْدك نحْتسِبُهُ) يا رب الْعالمِين».
و مستحب است غير از خويشان ميّت ، كساني كه حاضرند با پشت دست خاك بر قبر بريزند ، و اگر ميّت زن است كسي كه با او محرم مي باشد او را در قبر بگذارد ، و اگر محرمي نباشد خويشانش او را در قبر بگذارند.
مستحب است قبر را مربّع يا مربّع مستطيل بسازند و به اندازه چهار
ص: 114
انگشت از زمين بلند كنند و نشانه اي روي آن بگذارند كه اشتباه نشود و روي قبر آب بپاشند ، و بعد از پاشيدن آب كساني كه حاضرند دستها را بر قبر بگذارند و انگشتها را باز كرده در خاك فرو برند و هفت مرتبه سوره مباركه اِنّا انْزلْناه بخوانند و براي ميّت طلب آمرزش كنند و دعاهائي را كه وارد شده بخوانند ، مانند اين دعا: «اللّهُم جافِ الاْرْض عنْ جنْبيْهِ و اصْعدْ (صعّدْ) رُوْحهُ اِلي ارْواحِ الْمُؤْمِنِين فِي عِلّيِين و الْحِقْهُ بِالصّالِحِين».
پس از رفتن كساني كه تشييع جنازه كرده اند مستحب است ولي ميّت يا كسي كه از طرف ولي اجازه دارد دعاهايي را كه دستور داده شده به ميّت تلقين كند.
بعد از دفن ميّت مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتي دهند ، ولي اگر مدّتي گذشته كه به واسطه سر سلامتي دادن مصيبت يادشان مي آيد ، ترك آن بهتر است ، و نيز مستحب است تا سه روز براي اهل خانه ميّت غذا بفرستند و غذا خوردن نزد آنان مكروه است.
مستحب است انسان در مرگ خويشان مخصوصاً در مرگ فرزند صبر كند ، و هر وقت ميّت را ياد مي كند ( اِنّا لِلّهِ و اِنّا اِليْهِ راجِعُون ) بگويد و براي ميّت قرآن بخواند ، و قبر را محكم بسازد كه زود خراب نشود ، و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد.
خراشيدن صورت وبدن و به خود لطمه زدن در مرگ كسي ، در صورتي كه ضرر معتنا بهي داشته باشد جايز نيست ، هر چند در غير اين صورت هم احتياط واجب ترك آن است.
بنابر احتياط واجب پاره كردن يقه در مرگ غير پدر و برادر جايز نيست ، ولي در مصيبت پدر و برادر مانعي ندارد.
اگر زن در عزاي ميّت صورت خود را بخراشد و خونين كند ، يا موي خود را بكند - بنابر احتياط مستحب - يك بنده آزاد كند ، يا ده فقير را طعام دهد و يا بپوشاند ، و همچنين است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند يقه يا لباس خود را پاره كند.
احتياط مستحب آن است كه در گريه بر ميّت صدا را خيلي بلند نكنند.
ص: 115
مستحب است در شب اوّل قبر ، دو ركعت نماز وحشت براي ميّت بخوانند ، و دستور آن اين است كه در ركعت اوّل بعد از حمد يك مرتبه آية الكرسي و در ركعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره انّا انزلناه را بخوانند ، و بعد از سلام نماز بگويند: ( اللّهُم صل علي مُحمّد و الِ مُحمّد و ابْعثْ ثوابها اِلي قبْرِ فُلان ) و به جاي كلمه فلان اسم ميّت را بگويند.
نماز وحشت را در هر موقع از شب اوّل قبر مي شود خواند ولي بهتر است در اوّل شب بعد از نماز عشاء خوانده شود.
اگر بخواهند ميّت را به شهر دوري ببرند ، يا به جهت ديگري دفن او تأخير بيفتد ، بايد نماز وحشت را تا شب اوّل قبر او تأخير بيندازند.
نبش قبر مسلمان - يعني شكافتن قبر او - اگر چه طفل يا ديوانه باشد حرام است ، ولي اگر بدنش از بين رفته و استخوانهايش خاك شده باشد ، اشكال ندارد.
نبش قبر امامزاده ها و شهداء و علماء و همچنين در غير اين موارد از مواردي كه مستلزم هتك باشد اگر چه سالها بر آن گذشته باشد حرام است.
شكافتن قبر در چند مورد حرام نيست:
(اوّل) آن كه ميّت در زمين غصبي دفن شده باشد و مالك زمين راضي نشود كه در آن جا بماند.
(دوم) آن كه كفن يا چيز ديگري كه با ميّت دفن شده غصبي باشد و صاحب آن راضي نشود كه در قبر بماند.
و همچنين است اگر چيزي از مال خود ميّت كه به ورثه او رسيده با او دفن شده باشد و ورثه او راضي نشوند كه آن چيز در قبر بماند مگر در صورتي كه آن چيز مال كمي باشد ، كه در اين صورت نبش قبر محل اشكال است.
ص: 116
(سوم) آن كه شكافتن قبر موجب هتك حرمت نباشد و ميّت بي غسل يا بي كفن دفن شده باشد ، يا بفهمند غسلش باطل بوده ، يا به غير از دستور شرع كفن شده ، يا در قبر او را رو به قبله نگذاشته اند.
(چهارم) آن كه براي ثابت شدن حقّي كه اهم از حرمت ميّت است ، بخواهند بدن ميّت را ببينند.
(پنجم) آن كه ميّت را در جايي كه بي احترامي به اوست ، مثل قبرستان كفّار يا جايي كه كثافت و خاكروبه مي ريزند ، دفن كرده باشند.
(ششم) آن كه براي يك مطلب شرعي كه اهمّيت آن از شكافتن قبر بيشتر است قبر را بشكافند ، مثلا بخواهند بچّه زنده اي را از شكم زن بارداري كه دفنش كرده اند بيرون آورند.
(هفتم) آن كه بترسند درنده اي بدن ميّت را پاره كند ، يا سيل او را ببرد ، يا دشمن بيرون آورد.
(هشتم) آن كه قسمتي از بدن ميّت را كه با او دفن نشده بخواهند دفن كنند ، ولي احتياط واجب آن است كه آن قسمت از بدن را طوري در قبر بگذارند كه بدن ميّت ديده نشود.
در شرع مقدّس اسلام غسل هايي مستحب است و از آن جمله است:
1 - غسل جمعه ، و وقت آن بعد از اذان صبح است ، تا ظهر ، و بهتر آن است كه نزديك ظهر به جا آورده شود ، و اگر تا ظهر انجام ندهد بهتر است كه بدون نيّت ادا و قضا تا غروب به جا آورد ، و اگر در روز جمعه غسل نكند مستحب است از صبح شنبه تا غروب قضاي آن را به جا آورد ، و كسي كه مي داند در روز جمعه آب پيدا نخواهد كرد مي تواند روز پنجشنبه غسل را رجاءً انجام دهد.
و مستحب است انسان در موقع غسل جمعه بگويد: «اشْهدُ انْ لا اِله اِلا اللّهُ وحْدهُ لا شرِيك لهُ و ان مُحمّداً عبْدُهُ و رسُولُه ، اللّهُم صل علي مُحمّد و الِ مُحمّد و اجْعلْنِي مِن
ص: 117
التّوابِيْن و اجْعلْنِي مِن المُتطهّرِين»
2 - غسل شب اوّل و هفدهم و نوزدهم و بيست ويكم و بيست وسوم و بيست وچهارم ماه رمضان.
3 - غسل روز عيد فطر و عيد قربان و وقت آن از اذان صبح است تا غروب ، هر چند احوط آن است كه از ظهر تا غروب به قصد رجاء بياورد ، و بهتر آن است كه آن را پيش از نماز عيد به جا آورد.
4 - غسل شب عيد فطر و وقت آن بعد از غروب است ، و احتياط واجب آن است كه در بقيّه شب تا اذان صبح به قصد رجاء به جا آورد.
5 - غسل روز هشتم و نهم ذي الحجّة ، و در روز نهم احوط آن است كه آن را وقت زوال به جا آورد.
6 - غسل براي قضاي نماز آيات كسي كه در موقع گرفتن خورشيد نماز آيات را عمداً نخوانده در صورتي كه تمام خورشيد گرفته باشد.
7 - غسل كسي كه جايي از بدنش را به بدن ميّتي كه غسل داده اند رسانده باشد.
8 - غسل احرام.
9 - غسل دخول حرم خدا.
10 - غسل دخول مكّه.
11 - غسل زيارت خانه كعبه.
12 - غسل دخول كعبه.
13 - غسل براي نحر و ذبح و حلق.
14 - غسل داخل شدن مدينه منوّره.
15 - غسل داخل شدن حرم پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) (و حد آن ما بين دو كوه به نام عائر و وعير است).
16 - غسل وداع قبر مطهّر پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم).
17 - غسل براي مباهله با خصم.
18 - غسل دادن بچّه اي كه تازه به دنيا آمده.
ص: 118
19 - غسل براي استخاره.
20 - غسل براي استسقاء.
21 - غسل در وقت احتراق قرص آفتاب در كسوف كلّي.
22 - غسل زيارت حضرت سيّد الشهداء (عليه السلام) از نزديك.
23 - غسل توبه از فسق و كفر.
فقها در بيان اغسال مستحبّه اغسال زيادي ذكر فرموده اند كه از جمله آنها اين چند غسل است:
1 - غسل تمام شبهاي طاق ماه رمضان ، و غسل تمام شبهاي دهه آخر آن ، و غسل ديگري در آخر شب بيست و سوم آن.
2 - غسل روز بيست و چهارم ذي الحجّة.
3 - غسل روز عيد نوروز ، و پانزدهم شعبان ، و نهم و هفدهم ربيع الاوّل ، و روز بيست و پنجم ذي القعده.
4 - غسل زني كه براي غير شوهرش بوي خوش استعمال كرده باشد.
5 - غسل كسي كه در حال مستي خوابيده.
6 - غسل كسي كه براي تماشاي دار آويخته رفته و او را ديده باشد ، ولي اگر اتّفاقاً يا از روي ناچاري نگاهش بيفتد ، يا مثلا براي شهادت دادن رفته باشد ، غسل مستحب نيست.
7 - غسل براي دخول مسجد پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم).
8 - غسل براي زيارت معصومين (عليهم السلام) از دور يا نزديك.
9 - غسل روز عيد غدير.
ولي احوط اين است كه اين غسلها را به قصد رجاء به جا آورند.
انسان با غسلهاي مستحبّي كه در مسأله «650» ذكر شد ، مي تواند كاري كه مانند نماز وضو لازم دارد انجام دهد ، و امّا غسلهايي كه رجاءً به جا آورده مي شود از وضو كفايت نمي كند.
اگر چند غسل بر كسي مستحب باشد ، و به نيّت همه يك غسل به جا آورد كافيست.
ص: 119
در هفت مورد به جاي وضو و غسل بايد تيمّم كرد:
(اوّل) آن كه تهيّه آب به قدر وضو يا غسل ممكن نباشد.
اگر انسان در آبادي باشد ، بايد براي تهيّه آب وضو و غسل به قدري جستجو كند كه از پيدا شدن آن نااميد شود ، و اگر در بيابان باشد در زميني كه پست و بلند است به اندازه پرتاب يك تير كه در زمان قديم با كمان پرتاب مي كردند ، و در زمين هموار به اندازه پرتاپ دو تير جستجو كند ، و بنابر احتياط واجب جستجو در تمام دايره اي باشد كه مركزش مبدأ طلب و شعاعش به اندازه پرتاب تير باشد.
اگر بعضي از اطراف هموار و بعضي ديگر پست و بلند باشد در طرف هموار به اندازه پرتاب دو تير و در طرفي كه پست و بلند است به اندازه پرتاب يك تير به نحو مذكور در مسأله قبل جستجو كند.
در هر طرفي كه يقين يا حجّت شرعيّه دارد آب نيست ، در آن طرف جستجو لازم نيست.
كسي كه وقت نماز او تنگ نيست و براي تهيّه آب وقت دارد ، اگر يقين يا حجّت شرعيّه دارد در محلّي دورتر از مقداري كه بايد جستجو كند آب هست ، در صورتي كه حرج و ضرر نيست بايد براي تهيّه آب برود ، و اگر گمان دارد آب هست هر چند گمان او قوي باشد ، تا به حد اطمينان نرسيده رفتن لازم نيست ولي احوط است.
لازم نيست خود انسان در جستجوي آب برود ، بلكه مي تواند كسي را كه به گفته او اطمينان دارد بفرستد ، و همچنين اگر آن شخص ثقه باشد و ظن بر خلاف قول او نباشد ، اگر چه از گفته او اطمينان پيدا نشود ، و در هر دو صورت رفتن يك نفر از طرف چند نفر كفايت مي كند.
ص: 120
اگر احتمال دهد كه داخل بار سفر خود ، يا در منزل ، يا در قافله آب هست ، بايد به قدري جستجو نمايد كه به نبودن آب يقين يا اطمينان پيدا كند و يا از پيدا كردن آن نااميد شود.
اگر پيش از وقت نماز جستجو نمايد و آب پيدا نكند ، و تا وقت نماز همان جا بماند ، چنانچه احتمال دهد كه در آن محل آبي پيدا شده ، احتياط واجب آن است كه به جستجوي قبل از وقت نماز اكتفا نكند ، مگر اين كه نزد يك دخول وقت باشد كه درك فضيلت اوّل وقت بشود.
اگر بعد از داخل شدن وقت نماز جستجو كند و آب پيدا نكند و تا وقت نماز ديگر در همانجا بماند ، چنانچه احتمال دهد كه در آن محل آبي پيدا شده احتياط واجب آن است كه دوباره در جستجوي آب برود.
اگر وقت نماز تنگ باشد يا از دزد و درنده بر جان خود يا مالي كه مورد اعتنا بحسب حال اوست بترسد يا جستجوي آب به قدري سخت باشد كه تحمّل آن حرجي باشد ، جستجو لازم نيست.
اگر در جستجوي آب نرود تا وقت نماز تنگ شود ، معصيت كرده ولي نمازش با تيمّم صحيح است ، هر چند بعد بفهمد كه اگر جستجو مي كرد آب پيدا مي شد ، و بنابر احتياط مستحب قضاي نماز را هم به جا آورد.
كسي كه يقين دارد آب پيدا نمي كند ، چنانچه دنبال آب نرود و با تيمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه اگر جستجو مي كرد آب پيدا مي شد ، چنانچه وقت باقي باشد بايد وضو گرفته و نماز را دوباره بخواند.
اگر بعد از جستجو آب پيدا نكند و با تيمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد در جايي كه جستجو كرده آب بوده ، در صورتي كه وقت باقي باشد ، بايد وضو گرفته و نماز را دوباره به جا آورد ، و در غير اين صورت نماز او صحيح است.
كسي كه يقين دارد وقت نماز تنگ است ، اگر بدون جستجو با تيمّم نماز بخواند و بعد از نماز و پيش از گذشتن وقت بفهمد كه براي جستجو وقت داشته ، بايد نماز را اعاده نمايد ، و اگر بعد از وقت بفهمد قضا لازم نيست.
ص: 121
اگر بعد از داخل شدن وقت نماز وضو داشته باشد ، و بداند يا حجّت شرعيّه اي - مانند اطمينان و غير آن - داشته باشد كه اگر وضوي خود را باطل كند تهيّه آب براي او ممكن نيست يا نمي تواند وضو بگيرد ، چنانچه بتواند وضوي خود را نگه دارد و برايش حرج و ضرر نباشد ،نبايد آن را باطل نمايد ، ولي مي تواند با عيال خود نزديكي كند اگر چه بداند كه از غسل متمكّن نخواهد شد.
اگر پيش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند يا حجّت شرعيّه اي داشته باشد كه اگر وضوي خود را باطل كند تهيّه آب براي او ممكن نيست يا نمي تواند وضو بگيرد ، چنانچه بتواند بدون ضرر و حرج وضوي خود را نگه دارد احتياط مستحب اين است كه آن را باطل نكند.
كسي كه فقط به مقدار وضو يا غسل آب دارد و مي داند يا حجّت شرعيّه اي دارد كه اگر آن را بريزد آب پيدا نمي كند ، چنانچه وقت نماز داخل شده باشد ريختن آن جايز نيست ، و احتياط مستحب اين است كه پيش از وقت نماز هم آن را نريزد.
كسي كه مي داند يا حجّت شرعيّه اي دارد كه آب پيدا نمي كند ، بعد از داخل شدن وقت نماز بدون ضرر و حرج جايز نيست وضوي خود را باطل كند يا آبي كه دارد بريزد ، ولي نمازش با تيمّم صحيح است اگر چه احتياط مستحب آن است كه قضاي آن نماز را بخواند.
اگر به واسطه ناتواني يا ترس از دزد و جانور و مانند اينها ، يا نداشتن وسيله اي كه آب از چاه بكشد ، دسترسي به آب نداشته باشد بايد تيمّم كند ، و همچنين است اگر تهيّه كردن آب يا استعمال آن به قدري مشقّت داشته باشد كه تحمّلش براي شخص ميسّر نباشد.
اگر براي كشيدن آب از چاه ، دلو و ريسمان و مانند اينها لازم دارد و مجبور است بخرد يا كرايه نمايد ، اگر چه قيمت آن چند برابر معمول باشد بايد تهيّه كند ، و همچنين است اگر آب را به چندين برابر قيمتش بفروشند ، ولي اگر تهيّه آنها به
ص: 122
قدري پول مي خواهد كه در صورت پرداخت آن به عسر و حرج مي افتد ، واجب نيست تهيّه نمايد.
اگر ناچار شود كه براي تهيّه آب قرض كند ، بايد قرض نمايد ، ولي كسي كه مي داند يا اطمينان دارد كه نمي تواند قرض خود را بدهد ، جايز نيست قرض كند.
اگر كندن چاه حرجي نباشد بايد براي تهيّه آب چاه بكند.
اگر كسي مقداري آب بي منّت به او ببخشد ، بايد قبول كند.
اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد ، يا بترسد كه مرض يا عيبي در او پيدا شود ، يا مرضش طول بكشد ، يا شدّت كند ، يا به سختي معالجه شود ، بايد تيمّم نمايد ، ولي اگر آب گرم براي او ضرر ندارد ، بايد با آب گرم وضو بگيرد يا غسل كند.
لازم نيست يقين كند كه آب براي او ضرر دارد ، بلكه همين اندازه كه بترسد آب براي او ضرر دارد و آن ترس در نظر مردم به جا باشد ، بايد تيمّم كند.
كسي كه مبتلا به درد چشم است و آب براي او ضرر دارد ، بايد تيمّم نمايد.
اگر به واسطه يقين يا خوف ضرر تيمّم كند وپيش از نماز بفهمد كه آب برايش ضرر ندارد ، تيمّم او باطل است ، و اگر بعد از نماز بفهمد و وقت باقي باشد بايد دوباره نماز را با وضو يا غسل بخواند ، و اگر وقت باقي نباشد قضا واجب نيست.
اگر كسي يقين يا اطمينان پيدا كند آب برايش ضرر ندارد ، چنانچه غسل كند يا وضو بگيرد ، و بعد بفهمد كه آب براي او ضرر داشته ، در صورتي كه ضرر به حدّي باشد كه اقدام بر آن حرام است ، وضو و غسل باطل است.
هرگاه بترسد كه در صورت صرف آب در وضو يا غسل ، گرفتار بعضي از مشكلات ذيل مي شود ، بايد تيمّم نمايد:
ص: 123
1 - آن كه خودش فعلا يا بعد به تشنگي كه باعث تلف يا مرضش مي شود ، يا تحمّلش بر او حرجي است مبتلا شود.
2 - آن كه بر كساني كه حفظشان بر او واجب است بترسد كه از تشنگي تلف يا بيمار شوند.
3 - آن كه بر انسان يا حيواني كه تلف يا بيماري يا بي تابي آنها بر او حرجي باشد بترسد ، و يا در تلف آن حيوان ضرر معتنابه به حسب حال او باشد.
اگر غير از آب پاكي كه براي وضو يا غسل دارد ، آب نجسي هم به مقدار آشاميدن خود و كساني كه با او مربوطند و نجاست آب براي آنها ثابت است و از آشاميدن آب نجس احتراز دارند داشته باشد ، بايد آب پاك را براي آشاميدن بگذارد ، و با تيمّم نماز بخواند ، ولي چنانچه آب را براي طفل يا حيوان بخواهد بايد آب نجس را به آن بدهد ، و با آب پاك وضو يا غسل را انجام دهد.
كسي كه بدن يا لباسش نجس است و مقداري آب دارد كه اگر با آن وضو بگيرد يا غسل كند براي آب كشيدن بدن يا لباس او نمي ماند ، بايد بدن يا لباس را آب بكشد و با تيمّم نماز بخواند ، ولي اگر چيزي نداشته باشد كه بر آن تيمّم كند ، بايد آب را به مصرف وضو يا غسل برساند و با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.
اگر غير از آب يا ظرفي كه استعمال آن حرام است آب يا ظرف ديگري ندارد ، مثل آن كه آب يا ظرفش غصبي است و غير از آن آب و ظرف ديگري ندارد بايد به جاي وضو و غسل تيمّم كند.
هرگاه وقت به قدري تنگ باشد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند ، تمام نماز
ص: 124
يا مقداري از آن در خارج وقت واقع مي شود ، بايد تيمّم كند ، مگر اين كه وقت وضو يا غسل به اندازه تيمّم باشد كه در اين صورت بايد وضو بگيرد يا غسل كند.
اگر عمداً نماز را به قدري تأخير بيندازد كه وقت وضو يا غسل نداشته باشد معصيت كرده ، ولي نماز او با تيمّم صحيح است ، و احتياط مستحب آن است كه قضاي آن نماز را هم با وضو يا غسل بخواند.
كسي كه شك دارد كه اگر وضو بگيرد يا غسل كند ، وقت براي نماز او مي ماند يا نه بايد تيمّم نمايد.
كسي كه به واسطه تنگي وقت تيمّم كرده و بعد از نماز با اين كه مي توانسته وضو بگيرد ولي تا از دست دادن آب وضو نگرفته ، در صورتي كه وظيفه اش تيمّم باشد ، بايد براي نمازهاي بعدي دوباره تيمّم نمايد.
كسي كه آب دارد اگر به واسطه تنگي وقت با تيمّم مشغول نماز شود و در بين نماز آبي كه داشته از دستش برود ، چنانچه وظيفه اش تيمّم باشد ، احتياط مستحب آن است كه براي نمازهاي بعدي دوباره تيمّم كند.
اگر انسان به قدري وقت دارد كه مي تواند وضو بگيرد يا غسل كند ، و نماز را بدون كارهاي مستحبّي آن مثل اقامه و قنوت بخواند ، بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون كارهاي مستحبّي آن به جا آورد ، بلكه اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد بايد غسل كند يا وضو بگيرد و نماز را بدون سوره بخواند.
تيمّم به خاك و ريگ و كلوخ و سنگ و هر چه در عرف او را از اجزاي زمين مي دانند صحيح است ، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر خاك ممكن باشد به چيز ديگر تيمّم نكند ، و اگر خاك نباشد با ريگ يا كلوخ و چنانچه ريگ و كلوخ هم نباشد با سنگ تيمّم نمايد.
تيمّم بر سنگ گچ و سنگ آهك صحيح است ، و بنابر احتياط مستحب در
ص: 125
حال اختيار به گچ و آهك پخته و آجر پخته تيمّم ننمايد ، و امّا بر مثل سنگ فيروزه و عقيق و مانند اينها تيمّم جايز نيست.
اگر خاك و ريگ و كلوخ و سنگ حتّي سنگ گچ و سنگ آهك پيدا نشود ، بايد به گرد و غباري كه در فرش و لباس و مانند اينها است تيمّم نمايد ، و چنانچه گرد هم پيدا نشود بايد به گل تيمّم كند ، و اگر گل هم پيدا نشود احتياط مستحب آن است كه نماز را بدون تيمّم بخواند ولي واجب است بعد قضاي آن را به جا آورد.
اگر بتواند با تكاندن فرش و مانند آن ، خاك تهيّه كند ، تيمّم به گرد باطل است ، و اگر بتواند گل را خشك كند و از آن خاك تهيّه نمايد ، تيمّم به گل باطل است.
كسي كه آب ندارد ، اگر برف يا يخ داشته باشد ، چنانچه ممكن است بايد آن را آب كند و با آن وضو بگيرد يا غسل نمايد ، و اگر ممكن نيست و چيزي هم كه تيمّم با آن صحيح است ندارد ، احتياط مستحب آن است كه با برف يا يخ ، اعضاي وضو يا غسل را نمناك كند و نماز را بخواند ، ولي بايد نمازي را كه خوانده قضا كند.
اگر با خاك و ريگ چيزي مانند كاه كه تيمّم به آن باطل است مخلوط شود ، نمي تواند به آن تيمّم كند ، ولي اگر آن چيز به قدري كم باشد كه در خاك يا ريگ از بين رفته حساب شود ، تيمّم به آن خاك و ريگ صحيح است.
اگر چيزي ندارد كه بر آن تيمّم كند ، چنانچه ممكن است و حرجي نيست ، بايد به خريدن و مانند آن تهيّه نمايد.
تيمّم به ديوار گلي صحيح است ، و احتياط مستحب آن است كه با بودن زمين يا خاك خشك به زمين يا خاك نمناك تيمّم نكند.
چيزي كه بر آن تيمّم مي كند بايد پاك باشد ، و اگر چيز پاكي كه تيمّم به آن صحيح است ندارد ، بنابر احتياط مستحب به همان چيز نجس تيمّم نمايد و نماز بخواند ، و بايد بعد قضاي آن را به جا آورد.
اگر يقين داشته باشد كه تيمّم به چيزي صحيح است و به آن تيمّم نمايد ، بعد بفهمد تيمّم با آن باطل بوده ، نمازهايي را كه با آن تيمّم خوانده بايد دوباره بخواند.
چيزي كه بر آن تيمّم مي كند و مكان آن چيز بايد غصبي نباشد ، پس اگر
ص: 126
بر خاك غصبي تيمّم كند ، يا خاكي را كه مال خود اوست بي اجازه در ملك ديگري بگذارد و بر آن تيمّم كند ، تيمّم او باطل است ، و امّا غصب نبودن مكان تيمّم كننده در صحّت تيمّم معتبر نمي باشد.
تيمّم در فضاي غصبي - مثل اين كه در ملك خود دست ها را به زمين بزند و بي اجازه داخل ملك ديگري شود و دست ها را به پيشاني بكشد - بنابر احتياط باطل است.
تيمّم به چيز غصبي يا بر چيزي كه در ملك غصبي است هر چند نداند غصب است ، باطل است و همچنين در فضاي غصبي بنابر احتياط واجب.
و در صورت فراموشي يا غفلت از غصب صحيح است ، مگر آن كه خودش غاصب بوده و از غصب توبه نكرده باشد كه تيمّمش بر چيز غصبي يا بر چيزي كه در ملك غصبي است باطل ، و اگر توبه كرده باشد بنابر احتياط باطل است.
كسي كه در جاي غصبي حبس است ، اگر آب و خاك آن هر دو غصبي است ، بايد با تيمّم نماز بخواند.
بنابر احتياط واجب چيزي كه بر آن تيمّم مي كند ، در صورت امكان بايد گردي داشته باشد كه بدست بماند و بعد از زدن دست بر آن ، مستحب است دست را بتكاند.
تيمّم به زمين گود و خاك جادّه و زمين شوره زار كه نمك روي آن را نگرفته مكروه است ، و اگر نمك روي آن را گرفته باشد باطل است.
در تيمّم بدل از وضو يا غسل چهار چيز واجب است:
(اوّل) نيّت.
(دوم) زدن كف دو دست بر چيزي كه تيمّم بر آن صحيح است ، و بنابر احتياط واجب كف دو دست را با هم بزند.
(سوم) كشيدن كف هر دو دست به تمام پيشاني و دو طرف آن از جايي كه موي سر مي رويد تا ابروها و بالاي بيني ، و احتياط واجب آن است كه دست ها روي ابروها هم كشيده شود.
ص: 127
(چهارم) كشيدن كف دست چپ به تمام پشت دست راست ، و بعد از آن كشيدن كف دست راست به تمام پشت دست چپ.
احتياط مستحب آن است كه تيمّم را چه بدل از وضو باشد و چه بدل از غسل به اين ترتيب به جا آورد: يك مرتبه دست ها را به زمين بزند و به پيشاني و پشت دستها بكشد ، و يك مرتبه ديگر به زمين بزند و پشت دستها را مسح نمايد.
اگر مختصري هم از پيشاني و پشت دستها را مسح نكند ، تيمّم باطل است ، چه عمداً مسح نكند يا مسأله را نداند ، يا فراموش كرده باشد ، ولي دقّت زياد هم لازم نيست ، و همين قدر كه بگويند تمام پيشاني و پشت دستها مسح شده كافيست.
براي آن كه يقين كند تمام پشت دست را مسح كرده بايد مقداري بالاتر از مچ را هم مسح نمايد ، ولي مسح بين ا نگشتان لازم نيست.
پيشاني و پشت دستها را بايد از بالا به پايين مسح نمايد و كارهاي آن را بايد پشت سر هم به جا آورد ، و اگر بين آنها به قدري فاصله دهد كه نگويند تيمّم مي كند باطل است.
در موقع نيّت بايد معيّن كند كه تيمّم او بدل از غسل است يا بدل از وضو ، و اگر بدل از غسل باشد ، بايد آن غسل را معيّن نمايد ، و تعيين به نحو اجمال هم - مثل اين كه نيّت كند اين تيمّم بدل از آن چيزي است كه اوّل بر او واجب شده يا دوم - كفايت مي كند.
و چنانچه يك تيمّم بر او واجب باشد و قصد نمايد كه وظيفه فعلي خود را انجام دهد ، اگر چه در تشخيص اشتباه كند تيمّمش صحيح است.
در تيمّم در صورت تمكّن - بنابر احتياط مستحب - بايد پيشاني و كف دستها و پشت دستها پاك باشد.
انسان بايد براي تيمّم انگشتر را از دست بيرون آورد ، و اگر در پيشاني يا پشت دستها يا كف دستها مانعي باشد - مثل آن كه چيزي به آنها چسبيده باشد - بايد بر طرف نمايد.
ص: 128
اگر پيشاني يا پشت دستها زخم است و پارچه يا چيز ديگري را كه بر آن بسته نمي تواند باز كند ، بايد دست را روي آن بكشد ، و نيز اگر كف دست زخم باشد و پارچه يا چيز ديگري را كه بر آن بسته نتواند باز كند ، بنابر احتياط واجب دست را با همان پارچه به چيزي كه تيمّم به آن صحيح است بزند و به پيشاني و پشت دستها بكشد ، و به پشت دستها هم تيمّم كند.
اگر پيشاني و پشت دستها مو داشته باشد اشكال ندارد ، ولي اگر موي سر روي پيشاني آمده باشد ، بايد آن را عقب بزند.
اگر احتمال دهد كه در پيشاني يا كف دستها يا پشت دستها مانعي هست ، چنانچه احتمال او در نظر مردم به جا باشد ، بايد جستجو نمايد تا يقين يا اطمينان كند كه مانعي نيست ، بلكه اگر ثقه اي هم خبر دهد به عدم آن ، كفايت مي كند در صورتي كه ظن بر خلاف گفته او نباشد.
اگر وظيفه او تيمّم است و نمي تواند تيمّم كند - حتّي به گذاشتن دست بر خاك - بايد كمك بگيرد ، و اگر با كمك هم نمي تواند تيمّم كند ، بايد نايب بگيرد ، و كسي كه نايب مي شود بايد او را با دست خود او تيمّم دهد ، و اگر ممكن نباشد بايد نايب دست خود را به چيزي كه تيمّم به آن صحيح است بزند و به پيشاني و پشت دستهاي او بكشد ، و بايد خود او نيّت تيمم كند ، و بنابر احتياط واجب نايب هم نيّت كند .
اگر در بين تيمّم شك كند كه قسمتي از آن را فراموش كرده يا نه ، چنانچه از محل آن گذشته به شك خود اعتنا نكند ، و اگر نگذشته بايد آن قسمت را به جا آورد.
اگر بعد از مسح دست چپ شك كند كه درست تيمّم كرده يا نه ، در صورتي كه احتمال بدهد كه حال عمل ملتفت بوده ، تيمّم او صحيح است ، و چنانچه شك او در مسح دست چپ باشد ، لازم است او را مسح كند ، مگر آن كه در عملي كه مشروط به طهارت است داخل شده و يا موالات فوت شده باشد ، و اگر شك در صحّت مسح دست چپ باشد ، تيمّم او صحيح است.
كسي كه وظيفه اش تيمّم است نمي تواند پيش از وقت نماز براي آن نماز تيمّم كند ، ولي اگر براي كار واجب ديگر يا مستحبّي تيمّم كند و تا وقت نماز عذر او
ص: 129
باقي باشد ، در صورتي كه از زوال عذر تا آخر وقت مأيوس باشد ، مي تواند با همان تيمّم نماز بخواند ، و در غير اين صورت محل اشكال است.
كسي كه وظيفه اش تيمّم است ، اگر مأيوس باشد از زوال عذر تا آخر وقت ، در وسعت وقت مي تواند با تيمّم نماز بخواند ، ولي اگر مأيوس نباشد بايد صبر كند ، اگر عذر بر طرف شد با وضو يا غسل نماز بخواند ، وگرنه در تنگي وقت با تيمّم نماز را به جا آورد.
كسي كه نمي تواند وضو بگيرد يا غسل كند ، اگر يقين يا اطمينان دارد كه عذرش بر طرف مي شود ، نمي تواند نمازهاي قضاي خود را با تيمّم بخواند ، وگرنه مي تواند ، ولي اگر بعد عذرش بر طرف شد بايد دوباره آنها را با وضو يا غسل به جا آورد.
كسي كه نمي تواند وضو بگيرد يا غسل كند ، نافله هايي را كه وقت معيّن دارد در صورتي كه مأيوس باشد از زوال عذر تا آخر وقت ، مي تواند با تيمّم بخواند ، و اگر مأيوس نباشد ، احتياط واجب آن است كه آنها را در آخر وقتشان به جا آورد.
كسي كه وظيفه اش - بنابر احتياط واجب - جمع بين غسل جبيره اي و تيمّم است ، اگر بعد از غسل و تيمّم نماز بخواند و بعد از نماز حدث اصغري از او سر بزند - مثل آن كه بول كند - براي نمازهاي بعد بدل از غسل - احتياطاً - تيمّم كند و وضو هم بگيرد ، و چنانچه حدث پيش از نماز باشد ، براي آن نماز نيز وضو گرفته و تيمّم نمايد.
اگر به واسطه نداشتن آب يا عذر ديگري تيمّم كند ، بعد از بر طرف شدن عذر تيمّم او باطل مي شود.
چيزهايي كه وضو را باطل مي كند تيمّم بدل از وضو را هم باطل مي كند ، و چيزهايي كه غسل را باطل مي نمايد ، تيمّم بدل از غسل را هم باطل مي نمايد.
كسي كه نمي تواند غسل كند ، اگر چند غسل بر او واجب باشد ، در صورتي كه يكي از آنها غسل جنابت باشد يك تيمّم بدل از غسل جنابت براي همه كفايت مي كند ، و اگر غير از غسل جنابت باشد ، بايد بدل هر يك از آنها يك تيمّم بنمايد.
كسي كه نمي تواند غسل كند ، اگر بخواهد عملي را كه براي آن غسل واجب است انجام دهد ، بايد بدل از غسل تيمّم نمايد ، و كسي كه نمي تواند وضو بگيرد ، اگر بخواهد عملي را كه براي آن وضو واجب است انجام دهد ، بايد بدل از وضو تيمّم نمايد.
ص: 130
اگر بدل از غسل جنابت تيمّم كند ، لازم نيست براي نماز وضو بگيرد ، ولي اگر بدل از غسلهاي ديگر تيمّم كند ، بايد وضو بگيرد ، و اگر نتواند وضو بگيرد ، بايد تيمّم ديگري هم بدل از وضو بنمايد.
اگر بدل از غسل جنابت تيمّم كند و بعد كاري كه وضو را باطل مي كند براي او پيش آيد ، چنانچه براي نمازهاي بعد نتواند غسل كند ، بايد بدل از غسل تيمّم نمايد ، و احتياط مستحب آن است كه وضو نيز بگيرد ، و همچنين است حكم تيمّم بدل از غسل حدث اكبر غير از جنابت - مانند حيض و نفاس و مس ميّت - بجز اين كه وضو هم بايد بگيرد.
كسي كه بايد براي انجام عملي - مثل خواندن نماز - بدل از وضو و بدل از غسل تيمّم كند ، تيمّم سومي به قصد اين كه بتواند آن عمل را انجام بدهد لازم نيست ، ولي اگر در تيمّم اوّل نيّت بدل از وضو يا نيّت بدل از غسل نمايد و تيمّم دوم را به قصد ما في الذمّه انجام بدهد ، مطابق با احتياط است.
كسي كه وظيفه اش تيمّم است ، اگر براي كاري تيمّم كند ، تا تيمّم و عذر او باقي است كارهايي را كه بايد با وضو يا غسل انجام داد مي تواند به جا آورد، ولي اگر عذرش تنگي وقت بوده، يا با داشتن آب براي نماز ميّت يا خوابيدن، تيمّم كرده ، فقط كارهايي را كه براي آن تيمّم نموده مي تواند انجام دهد.
در چند مورد بهتر است نمازهايي را كه انسان با تيمّم خوانده قضا نمايد:
(اوّل) آن كه از استعمال آب ترس داشته و عمداً خود را جنب كرده و با تيمّم نماز خوانده است.
(دوم) آن كه مي دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمي كند و عمداً خود را جنب كرده و با تيمّم نماز خوانده است.
(سوم)آن كه تا آخر وقت عمداً در جستجوي آب نرود و با تيمّم نماز بخواند و بعد بفهمد كه اگر جستجو مي كرد آب پيدا مي شد.
(چهارم) آن كه عمداً نماز را تأخير انداخته و در آخر وقت با تيمّم نماز خوانده است.
(پنجم) آن كه مي دانسته يا گمان داشته كه آب پيدا نمي شود و آبي را كه داشته ريخته و با تيمّم نماز خوانده است.
ص: 131
ص: 132
قبل از ورود در احكام نماز اشاره به دو نكته لازم است:
(اوّل) اهميت نماز: در قرآن مجيد نزديك به صد مورد از نماز گفتگو شده ، و اشاره به دو مورد آن كافيست:
1 - بعد از آن كه خداوند متعال حضرت ابراهيم (عليه السلام) را به مقام نبوّت و رسالت و خلّت اختيار نمود و به كلمات آزمايش و مبتلا كرد و آن حضرت كلمات را اتمام نمود ، به مقام امامت نايل شد ، و آن قدر عظمت مقام امامت - بعد از آن همه مقامات - در نظرش جلوه كرد كه ( قال و مِنْ ذُرّيّتِي ) (گفت و از براي فرزندان من هم؟) جواب شنيد: ( لا ينالُ عهْدِي الظّالِمِين ) (پيمان من به ظالمين نمي رسد) ، و در عظمت نماز همين اندازه بس كه آن كس كه خداوند متعال براي او مقام امامت را خواست و او براي ذريّه اش مسألت كرد - بعد از طي تمام مقامات - در جوار خانه خدا از خداوند متعال خواست: ( رب اجْعلْنِي مُقِيم الصّلوةِ و مِنْ ذُرِيّتي ) (پروردگارا مرا اقامه كننده نماز قرار بده و ذريّه مرا).
و همچنين بعد از آن كه ذرّيه خود را در نزد بيت مسكن داد ، گفت ( ربّنا اِنّي اسْكنْتُ مِنْ ذُرِيّتي بِواد غيْرِ ذِي زرْع عِنْد بيْتِك الْمُحرّمِ ، ربّنا لِيُقِيمُوا الصّلوة )پروردگار ما هر آينه من از ذريّه خودم مسكن دادم به بيابان بدون زرع نزد خانه محترم
ص: 133
تو ، پروردگارا براي اين كه اقامه نماز بنمايند.
2 - در قرآن مجيد يك سوره به نام مؤمنون است ، و در آن مؤمنان به خصوصيّاتي معرّفي شده اند ، و اوّل خصوصيّتي كه به آن ابتدا شده اين است كه: ( الّذين هُمْ في صلاتِهِمْ خاشِعُون ) (آنان كه همانا در نمازشان خاشعند) و آخر خصوصيّتي هم كه به آن ختم مي شود ( و الّذين هُمْ علي صلواتِهِمْ يُحافِظُون ) (و آن چنان كساني كه همانها بر نمازهايشان محافظت دارند).
پس افتتاح ايمان و ختم ايمان به نماز است ، و ثمره آن هم اين آيه است: ( اُولئِك هُمُ الْوارِثُون * الّذين يرِثُون الْفِرْدوس هُمْ فيها خالِدُون )
و از سنّت همين اندازه بس است كه از حضرت صادق (عليه السلام) روايت شده كه فرمودند: بعد از معرفت خدا چيزي را افضل از اين صلوات پنجگانه نمي دانم ، و عدم علم از آن حضرت ، علم به عدم است ، و اين روايت بيان كلام خداست ، و خداوند متعال هم در قرآن مجيد مي فرمايد: ( ذلِك الْكِتابُ لا ريْب فيهِ هُدًي لّلْمُتّقين * الّذين يُؤْمِنُون بِالْغيْبِ و يُقيمُون الصّلوة ) بعد از ايمان به غيب اقامه نماز ذكر شده است.
و در عظمت نماز همين اندازه كفايت مي كند كه جامع تر از نماز بين عبادات عبادتي يافت نمي شود ، زيرا اين عبادتي است مشتمل بر عبادت فعلي و بر عبادت قولي ، و عبادت فعلي آن شامل افعال عبادي از ركوع و سجود و قيام و قعود است ، و عبادت قولي آن شامل قرائت و ذكر و جامع جميع معارف الهيّه از تسبيح و تكبير و تحميد و تهليل كه اركان اربعه معارف حضرت حق سبحانه و تعالي است ، و مشتمل است بر تمام عبادات ملائكه مقرّبين ، كه عدّه اي از آنها عبادتشان در قيام است و عدّه اي در قعود و جمعي در ركوع و جمعي در سجود.
و عناويني كه براي نماز در روايات وارد شده زياد است كه از آن جمله است: «رأْسُ الدّينِ ، و اخِرُ وصايا الاْنْبِياءِ ، و احب الاْعْمالِ ، و خيْرُ الاْعْمالِ ، و قِوامُ الاِْسْلامِ ، و اِسْتِقْبالُ الرّحْمنِ ، مِنْهاجُ الاْنْبِياءِ ، و بِه يبْلُغُ الْعبْدُ اِلي الدّرجةِ الْعُلْيا».
(دوم) انسان مواظب باشد كه به عجله و شتاب زدگي نماز نخواند ، و در حال نماز به ياد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد ، و متوجّه باشد كه با چه كسي سخن
ص: 134
مي گويد و خود را در مقابل عظمت و بزرگي خداوند عالم ناچيز ببيند.
و نيز بايد نمازگزار توبه و استغفار نمايد و گناهاني را كه مانع قبول شدن نماز است مانند حسد ، كبر ، غيبت ، خوردن حرام ، آشاميدن مسكرات ، ندادن خمس و زكاة و بلكه هر معصيتي را ترك كند.
و همچنين سزاوار است كارهايي را كه ثواب نماز را كم مي كند به جا نياورد ، مثلا در حال خواب آلودگي و خودداري از بول به نماز نايستد و در موقع نماز به آسمان نگاه نكند ، و كارهايي را كه ثواب نماز را زياد مي كند به جا آورد ، مثلا انگشتر عقيق به دست كند و لباس پاكيزه بپوشد و شانه و مسواك كند و خود را خوشبو نمايد.
نمازهاي واجب شش است:
(اوّل) نماز يوميّه كه از آنهاست نماز جمعه.
(دوم) نماز آيات.
(سوم) نماز ميّت ، بنابر اين كه اطلاق نماز بر آن به نحو حقيقت باشد هر چند در هر صورت واجب است.
(چهارم) نماز طواف واجب خانه كعبه.
(پنجم) نماز قضاي پدر كه بر پسر بزرگتر واجب است.
(ششم) نمازي كه به واسطه اجاره و نذر و قسم و عهد و شرط در ضمن عقد واجب مي شود.
نمازهاي واجب يوميّه غير از جمعه پنج است ، ظهر و عصر هر كدام چهار ركعت ، مغرب سه ركعت ، عشاء چهار ركعت ، صبح دو ركعت.
در سفر و خوف بايد نمازهاي چهار ركعتي را با شرايطي كه در محل خود ذكر مي شود دو ركعت خواند.
ص: 135
اگر چوب يا چيزي مانند آن را - كه شاخص مي گويند - راست در زمين هموار فرو برند ، صبح كه خورشيد بيرون مي آيد ، سايه آن به طرف مغرب مي افتد و هر چه آفتاب بالا مي آيد اين سايه كم مي شود و در شهرهاي ما ، در اوّل ظهر شرعي به آخرين درجه كمي مي رسد ، و ظهر كه گذشت سايه آن به طرف مشرق بر مي گردد و هر چه خورشيد رو به مغرب مي رود سايه زيادتر مي شود.
بنابراين وقتي سايه به آخرين درجه كمي رسيد و دو مرتبه رو به زياد شدن گذاشت معلوم مي شود ظهر شرعي شده است ، ولي در بعضي شهرها كه گاهي موقع ظهر سايه بكلّي از بين مي رود ، بعد از آن كه سايه دوباره پيدا شد معلوم مي شود ظهر شده است.
وقت نماز ظهر و عصر ما بين زوال تا غروب آفتاب است ، ولي چنانچه نماز عصر را عمداً قبل از نماز ظهر بخواند باطل است ، مگر اين كه از آخر وقت بيش از به جا آوردن يك نماز وقت نباشد كه در اين فرض اگر كسي تا اين موقع نماز ظهر را نخوانده ، بايد نماز عصر را بخواند و بعد از آن نماز ظهر را قضا كند ، و اگر كسي پيش از اين وقت سهواً تمام نماز عصر را پيش از نماز ظهر بخواند نمازش صحيح است ، و احتياط واجب آن است كه آن را نماز ظهر قرار داده و چهار ركعت ديگر به قصد ما في الذمّه به جا آورد.
اگر پيش از خواندن نماز ظهر سهواً مشغول نماز عصر شود ، و در بين نماز بفهمد اشتباه كرده است ، بايد نيّت را به نماز ظهر برگرداند ، يعني نيّت كند كه آنچه تا حال خوانده ام و آنچه را مشغولم و آنچه تا آخر نماز مي خوانم همه نماز ظهر باشد ، و بعد از آن كه نماز را تمام كرد نماز عصر را بخواند.
نماز جمعه با امام معصوم (عليه السلام) يا منصوب از قبل آن حضرت واجب تعييني است ، و در زمان غيبت مكلّف مخيّر است كه نماز ظهر بخواند يا - با اجتماع شرايط - نماز جمعه بخواند ، و احوط نماز ظهر است و افضل نماز جمعه است.
ص: 136
وقت نماز جمعه مضيّق است ، و بنابر احتياط واجب از اوّل ظهر شرعي - پس از احراز آن به يقين يا اطمينان و غير اينها از امارات دخول وقت - تأخير نيندازد.
احتياط واجب آن است كه نماز مغرب را از پنهان شدن قرص خورشيد تأخير بيندازند ، تا سرخي طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پيدا مي شود از بالاي سر انسان بگذرد.
وقت نماز مغرب و عشاء براي مختار تا نيمه شب امتداد دارد ، و امّا براي مضطر به جهت خواب يا فراموشي يا حيض يا غير اينها تا طلوع فجر صادق امتداد دارد ، و چون نماز عشاء را در صورت تذكّر بايد بعد از نماز مغرب خواند ، در صورتي كه با التفات قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است ، مگر اين كه از وقت بيش از مقدار اداي نماز عشاء نمانده باشد ، كه در اين صورت لازم است نماز عشاء را قبل از نماز مغرب بخواند.
اگر كسي اشتباهاً نماز عشاء را پيش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز ملتفت شود نمازش صحيح است ، و بايد نماز مغرب را بعد از آن به جا آورد.
اگر پيش از خواندن نماز مغرب سهواً مشغول نماز عشاء شود ، و در بين نماز ملتفت شود كه اشتباه كرده ، چنانچه به ركوع ركعت چهارم نرفته است ، بايد نيّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام كند و بعد نماز عشاء را بخواند ، و اگر به ركوع ركعت چهارم رفته است ، بايد نماز را بهم زند و بعد از خواندن نماز مغرب نماز عشاء را به جا آورد.
آخر وقت نماز عشاء براي مختار نصف شب است ، و بنابر احتياط واجب شب را از اوّل غروب تا اذان صبح حساب كند نه تا اوّل آفتاب.
اگر عمداً نماز مغرب يا عشاء را تا نصف شب نخواند ، احوط آن است كه تا قبل از اذان صبح بدون اين كه نيّت ادا و قضا كند آن نماز را به جا آورد.
ص: 137
نزديك اذان صبح از طرف مشرق ، سفيده اي رو به بالا حركت مي كند كه آن را فجر اوّل گويند ، و موقعي كه آن سفيده پهن شد ، فجر دوم و اوّل وقت نماز صبح است ، و آخر وقت نماز صبح موقعي است كه آفتاب طلوع مي كند.
موقعي انسان مي تواند مشغول نماز شود كه يقين يا اطمينان كند وقت داخل شده است ، يا دو مرد عادل يا شخصي كه مورد وثوق باشد و ظن بر خلاف قول او نباشد ، به داخل شدن وقت خبر دهند ، يا كسي كه وقت شناس و مورد اطمينان باشد براي اعلام دخول وقت اذان بگويد.
اگر به واسطه عذرهاي عمومي - مانند ابر يا غبار - يا عذرهاي شخصي - مانند نابينايي و يا بودن در زندان - نتواند اوّل وقت به داخل شدن وقت يقين يا حجّت شرعيّه اي پيدا كند ، بايد نماز را تأخير بيندازد تا يقين يا حجّت شرعيّه اي پيدا كند كه وقت داخل شده است.
اگر به يكي از راه هاي گذشته براي انسان ثابت شود كه وقت نماز شده و مشغول نماز شود و در بين نماز بفهمد كه هنوز وقت داخل نشده ، نماز او باطل است ، و همچنين است اگر بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را پيش از وقت خوانده است.
و اگر در بين نماز بفهمد وقت داخل شده يا بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده بود ، نمازش صحيح است.
اگر انسان ملتفت نباشد كه بايد با ثابت شدن دخول وقت مشغول نماز شود ، چنانچه بعد از نماز بفهمد كه تمام نماز را در وقت خوانده ، نماز او صحيح است ، و اگر بفهمد نماز را پيش از وقت خوانده يا نفهمد كه در وقت خوانده يا پيش از وقت ، يا بعد از نماز بفهمد كه در بين نماز وقت داخل شده ، نمازش باطل است.
ص: 138
اگر يقين يا اطمينان كند وقت داخل شده و مشغول نماز شود ، و در بين نماز شك كند كه وقت داخل شده يا نه ، نماز او باطل است ، ولي اگر در بين نماز يقين يا اطمينان داشته باشد كه وقت داخل شده و شك كند كه آنچه از نماز خوانده در وقت بوده يا نه ، نمازش صحيح است.
اگر وقت نماز به قدري تنگ است كه به واسطه به جا آوردن بعضي از كارهاي مستحب نماز مقداري از آن بعد از وقت خوانده مي شود ، بايد آن مستحب را به جا نياورد ، مثلا اگر به واسطه خواندن قنوت مقداري از نماز بعد از وقت خوانده مي شود ، بايد قنوت را نخواند.
كسي كه به اندازه خواندن يك ركعت نماز وقت دارد ، نماز او ادا است ، ولي نبايد عمداً نماز را تا اين وقت تأخير بيندازد.
كسي كه مسافر نيست ، اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن پنج ركعت نماز وقت دارد ، بايد نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند ، و اگر كمتر وقت دارد بايد فقط نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهر را قضا كند ، و همچنين كسي كه معذور نيست اگر تا نصف شب به اندازه خواندن پنج ركعت وقت دارد ، بايد نماز مغرب و عشاء را بخواند ، و اگر كمتر وقت دارد ، بايد فقط عشاء را بخواند و بعد مغرب را ، و احتياط واجب آن است كه مغرب را به نيّت ما في الذمّه بدون قصد ادا و قضا به جا آورد.
كسي كه مسافر است ، اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن سه ركعت نماز وقت دارد ، بايد نماز ظهر و عصر را بخواند و اگر كمتر وقت دارد ، بايد فقط عصر را بخواند و بعد نماز ظهر را قضا كند ، و همچنين مسافري كه معذور نيست اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار ركعت نماز وقت دارد ، بايد نماز مغرب و عشاء را بخواند ، و اگر به آن اندازه هم وقت ندارد ، ولي مي تواند با خواندن نماز عشاء ، يك ركعت از مغرب را قبل از نصف شب درك كند بايد اوّل عشاء را بخواند و بعد مغرب را فوراً به جا آورد ، و اگر كمتر از اين وقت دارد بايد عشاء را بخواند و بعد مغرب را به جا آورد ، و احتياط واجب آن است كه آن را به قصد ما في الذمّه بدون قصد ادا و قضا بخواند ، و چنانچه بعد از خواندن عشاء معلوم شود كه از وقت به مقدار يك ركعت يا
ص: 139
بيشتر به نصف شب مانده است ، نماز مغرب اداست و بايد فوراً آن را به جا آورد.
مستحب است انسان نماز را در اوّل وقت آن بخواند ، و راجع به آن خيلي سفارش شده است ، و هر چه به اوّل وقت نزديك تر باشد بهتر است ، مگر آن كه تأخير آن از جهتي بهتر باشد ، مثل آن كه صبر كند كه نماز را به جماعت بخواند.
هرگاه انسان عذري دارد كه اگر بخواهد در اوّل وقت نماز بخواند ناچار است با تيمّم نماز بخواند ، چنانچه بداند عذر او تا آخر وقت باقي است ، مي تواند در اوّل وقت نماز بخواند ، ولي اگر احتمال دهد كه عذر او از بين مي رود بايد صبر كند تا عذرش بر طرف شود ، و چنانچه عذر او بر طرف نشد در آخر وقت نماز بخواند ، و لازم نيست به قدري صبر كند كه فقط بتواند واجبات نماز را انجام دهد ، بلكه اگر براي مستحبّات نماز نيز مانند اذان و اقامه و قنوت وقت دارد ، مي تواند تيمّم كند و نماز را با آن مستحبّات به جا آورد.
و در عذرهاي ديگر غير از موارد تيمّم ، اگر آن عذر تقيّه باشد جايز است اوّل وقت نماز بخواند و اعاده لازم نيست هر چند در اثناي وقت عذرش بر طرف شود ، و در غير تقيّه اگر احتمال بدهد كه عذر او باقي باشد ، جايز است اوّل وقت نماز بخواند ، ولي چنانچه در اثناي وقت عذرش بر طرف گردد ، لازم است اعاده نمايد.
كسي كه مسائل نماز و شكّيات و سهويّات را نمي داند و احتمال مي دهد كه يكي از اينها در نماز پيش آيد و مبتلا به مخالفت تكليف الزامي يا احتياط لازم شود ، بنابر احتياط بايد براي ياد گرفتن اينها نماز را از اوّل وقت تأخير بيندازد ، ولي اگر اطمينان دارد كه نماز را به طور صحيح تمام مي كند ، مي تواند در اوّل وقت مشغول نماز شود ، پس اگر در نماز مسأله اي كه حكم آن را نمي داند پيش نيايد ، نماز او صحيح است ، و اگر پيش آيد جايز است به يكي از دو طرفي كه احتمال مي دهد عمل نمايد و نماز را تمام كند ، ولي بايد بعد از نماز مسأله را بپرسد كه اگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند ، و اگر صحيح بوده اعاده لازم نيست.
اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبكار هم طلب خود را مطالبه مي كند ، در صورتي كه ممكن است بايد اوّل دين خود را بدهد ، بعد نماز بخواند ، و همچنين
ص: 140
است اگر كار واجب ديگري كه بايد فوراً آن را به جا آورد پيش آمد كند ، مثل آن كه ببيند مسجد نجس است ، بايد اوّل مسجد را تطهير كند بعد نماز بخواند ، و چنانچه در هر دو صورت اوّل نماز بخواند معصيت كرده ، ولي نماز او صحيح است.
انسان بايد نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشاء را بعد از نماز مغرب بخواند ، و اگر عمداً نماز عصر را پيش از نماز ظهر و نماز عشاء را پيش از نماز مغرب بخواند ، باطل است.
اگر به نيّت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بين نماز يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده است ، نمي تواند نيّت را به نماز عصر برگرداند ، بلكه بايد نماز را بشكند و نماز عصر را بخواند ، و همين طور است در نماز مغرب و عشاء.
اگر در بين نماز عصر شك كند كه نماز ظهر را خوانده يا نه ، بايد نيّت را به نماز ظهر برگرداند ، ولي اگر وقت به قدري كم است كه بعد از تمام شدن نماز آفتاب غروب مي كند و براي يك ركعت هم وقت باقي نيست ، بايد به نيّت نماز عصر نماز را تمام كند ، و بنا بگذارد كه نماز ظهر را به جا آورده است.
اگر در بين نماز عصر يقين يا اطمينان كند كه نماز ظهر را نخوانده است و نيّت را به نماز ظهر برگرداند ، چنانچه قبل از آن كه عملي انجام داده باشد يادش بيايد كه نماز ظهر را خوانده بوده بايد بقيّه نماز را به نيّت نماز عصر بخواند و نمازش صحيح است ، و همچنين در صورتي كه آنچه را انجام داده ركن نباشد ، ولي در اين صورت بايد قرائت و ذكري را كه به قصد نماز ظهر آورده بوده دوباره به قصد نماز عصر بياورد ، و احتياط مستحب آن است كه در اين دو صورت نماز را به نيّت عصر تمام كند و دوباره اعاده نمايد ، و اگر آنچه را آورده ركعت يا ركوع يا دو سجده باشد بايد نماز عصر را اعاده نمايد.
اگر در نماز عشاء پيش از ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه ، چنانچه وقت به قدري كم است كه بعد از تمام شدن نماز به مقدار يك
ص: 141
ركعت هم وقت براي نماز عشاء باقي نمي ماند ، بايد به نيّت عشاء نماز را تمام كند و بنا بگذارد كه نماز مغرب را به جا آورده ، و اگر به مقدار يك ركعت يا بيشتر وقت دارد ، بايد نيّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه ركعتي تمام كند ، بعد نماز عشاء را بخواند.
اگر در نماز عشاء بعد از رسيدن به ركوع ركعت چهارم شك كند كه نماز مغرب را خوانده يا نه ، در وسعت وقت نمازش باطل است ، و بايد نماز مغرب و عشاء را بخواند ، و همچنين است اگر به مقدار پنج ركعت وقت باشد ، و چنانچه وقت كمتر از اين است نماز عشاء صحيح و بايد آن را تمام كند و بنا بگذارد كه نماز مغرب را به جا آورده است.
اگر انسان نمازي را كه خوانده احتياطاً دوباره بخواند ، و در بين نماز يادش بيايد نمازي را كه بايد پيش از آن بخواند نخوانده است ، نمي تواند نيّت را به آن نماز برگرداند ، مثلا موقعي كه نماز عصر را احتياطاً مي خواند ، اگر يادش بيايد نماز ظهر را نخوانده است ، نمي تواند نيّت را به نماز ظهر برگرداند.
برگرداندن نيّت از نماز قضا به نماز ادا ، و از نماز مستحب به نماز واجب جايز نيست.
اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد ، انسان مي تواند در بين نماز نيّت را به نماز قضا برگرداند ، ولي بايد برگرداندن نيّت به نماز قضا ممكن باشد ، مثلا اگر مشغول نماز ظهر است ، در صورتي مي تواند نيّت را به قضاي صبح برگرداند كه داخل ركوع ركعت سوم نشده باشد.
نمازهاي مستحبّي زياد است ، و آنها را نافله گويند ، و بين نمازهاي مستحبّي به خواندن نافله هاي شبانه روزي بيشتر سفارش شده ، و آنها در غير روز جمعه سي و چهار ركعت مي باشند ، كه هشت ركعت آن نافله ظهر ، و هشت ركعت نافله عصر ، و چهار ركعت نافله مغرب ، و دو ركعت نافله عشاء ، و يازده ركعت نافله شب ، و دو ركعت نافله صبح مي باشد ، و چون دو ركعت نافله عشاء را بنابر احتياط واجب بايد نشسته خواند ، يك ركعت حساب مي شود.
ص: 142
و در روز جمعه بر شانزده ركعت نافله ظهر و عصر ، چهار ركعت اضافه مي شود ، و بنابر مشهور بهتر آن است كه شش ركعت آن وقت انبساط خورشيد ، و شش ركعت وقت ارتفاع خورشيد ، و شش ركعت قبل از زوال ، و دو ركعت وقت زوال خوانده شود.
از يازده ركعت نافله شب ، هشت ركعت آن بايد به نيّت نافله شب ، و دو ركعت آن به نيّت نماز شفع ، و يك ركعت آن به نيّت نماز وتر خوانده شود ، و دستور كامل نافله شب در كتابهاي دعا ذكر شده است.
نمازهاي نافله را مي شود نشسته خواند ، ولي بهتر است دو ركعت نماز نافله نشسته را يك ركعت حساب كند ، مثلا كسي كه مي خواهد نافله ظهر را كه هشت ركعت است نشسته بخواند ، بهتر است شانزده ركعت بخواند ، و اگر مي خواهد نماز وتر را نشسته بخواند ، دو نماز يك ركعتي نشسته بخواند.
نافله ظهر و عصر را در سفر نبايد خواند ، و خواندن نافله عشاء به قصد رجاء مانعي ندارد.
نافله نماز ظهر پيش از نماز ظهر خوانده مي شود و وقت آن از اوّل ظهر است ، و بنابر احتياط واجب انتهاء آن موقعي است كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مي شود به اندازه دو هفتم آن شود ، مثلا اگر درازاي شاخص هفت وجب باشد ، هر وقت مقدار سايه اي كه بعد از ظهر پيدا مي شود به دو وجب رسيد ، بنابر احتياط آخر وقت نافله ظهر است.
نافله نماز عصر پيش از نماز عصر خوانده مي شود ، و وقت آن بنابر احتياط واجب تا موقعي است كه آن مقدار از سايه شاخص كه بعد از ظهر پيدا مي شود به چهار هفتم آن برسد ، و چنانچه بخواهد نافله ظهر يا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند ، احتياط واجب آن است كه نافله ظهر را بعد از نماز ظهر ، و نافله عصر را بعد از نماز عصر بخواند ، و نيّت ادا و قضا نكند.
وقت نافله نماز مغرب بعد از تمام شدن نماز مغرب است ، و تا آخر وقت
ص: 143
نماز مغرب امتداد دارد ، و احتياط مستحب آن است كه تا سرخي طرف مغرب كه بعد از غروب كردن آفتاب پيدا مي شود از بين نرفته بخواند ، و اگر بعد از زوال آن خواند ، نيّت ادا و قضا نكند.
وقت نافله نماز عشاء بعد از تمام شدن نماز عشاء تا نصف شب است ، و بهتر است بعد از نماز عشاء بلافاصله خوانده شود.
وقت نافله نماز صبح بنابر احتياط واجب بعد از فجر اوّل است تا وقتي كه سرخي طرف مشرق پيدا شود ، و بعد از پيدا شدن سرخي طرف مشرق اگر خواست بخواند ، بعد از نماز صبح بخواند ، و نيّت ادا و قضا نكند ، و كسي كه نماز شب مي خواند مي تواند بعد از نافله شب بلافاصله نافله صبح را بخواند.
وقت نماز شب بنابر مشهور از نصف شب است تا اذان صبح ، ولي بعيد نيست كه وقت آن مابين اوّل شب تا اذان صبح باشد ، و بعد از نصف شب تا اذان صبح وقت فضيلت آن باشد ، و افضل آن است كه در ثلث آخر شب خوانده شود.
بنابر مشهور كه وقت نافله شب از نصف شب است ، مسافر و كسي كه براي او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند مي تواند آن را در اوّل شب بخواند ، هر چند بعيد نيست كه براي غير آن دو هم جايز باشد چنانچه در مسأله قبل گذشت.
نماز غفيله ، از نمازهاي مستحبّي مشهور است كه بين نماز مغرب و عشاء خوانده مي شود.
و در ركعت اوّل آن بعد از حمد بايد به جاي سوره اين آيه را بخوانند:
( و ذا النّونِ اِذْ ذهب مُغاضِباً فظن انْ لنْ نقْدِر عليْهِ فنادي فِي الظّلُماتِ انْ لا اِله اِلا انْت سُبْحانك اِنّي كُنْتُ مِن الظّالِمِين فاسْتجبْنا لهُ و نجّيْناهُ مِن الْغم و كذلِك نُنْجِي الْمُؤْمِنِين )
و در ركعت دوم بعد از حمد به جاي سوره اين آيه را بخوانند:
( و عِنْدهُ مفاتِحُ الْغيْبِ لا يعْلمُها اِلا هُو و يعْلمُ ما فِي الْبر و الْبحْرِ و ما تسْقُطُ مِنْ ورقة
ص: 144
اِلا يعْلمُها و لا حبّة فِي ظُلُماتِ الاْرْضِ و لا رطْب و لا يابِس اِلا فِي كِتاب مُبِين )
و در قنوت آن بگويند: «اللّهُم اِنّي اسْألُك بِمفاتِحِ الْغيْبِ الّتِي لا يعْلمُها اِلا انْت انْ تُصلّي علي مُحمّد و الِ مُحمّد و انْ تفْعل بِي كذا و كذا ...» و به جاي كلمه كذا و كذا حاجتهاي خود را بگويند ، و بعد بگويند: «اللّهُم انْت ولِي نِعْمتِي و الْقادِرُ علي طلِبتِي تعْلمُ حاجتِي فأسْألُك بِحق مُحمّد و الِ مُحمّد عليْهِ و عليْهِمُ السّلامُ لمّا قضيْتها لِي»
مكاني كه خانه كعبه در آن مي باشد ، قبله است و بايد رو به آن نماز خواند ، ولي كسي كه دور است ، اگر طوري بايستد كه بگويند رو به قبله نماز مي خواند كافيست ، و همچنين است كارهاي ديگري - مانند سر بريدن حيوانات - كه بايد رو به قبله انجام گيرد.
كسي كه نماز واجب را ايستاده مي خواند ، بايد صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد ، و احتياط مستحب آن است كه انگشتان پاي او هم رو به قبله باشد.
كسي كه بايد نشسته نماز بخواند ، بايد در موقع نماز صورت و سينه و شكم او رو به قبله باشد.
كسي كه نمي تواند نشسته نماز بخواند ، بايد در حال نماز به پهلوي راست طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد ، و اگر ممكن نيست ، بايد به پهلوي چپ طوري بخوابد كه جلوي بدن او رو به قبله باشد ، و اگر اين را هم نتواند ، بايد به پشت بخوابد به طوري كه كف پاهاي او رو به قبله باشد.
نماز احتياط و سجده و تشّهد فراموش شده و سجده سهوي كه براي تشهّد فراموش شده به جا آورده مي شود بايد رو به قبله باشد ، و در غير اين مورد - بنابر احتياط مستحب - سجده سهو را نيز رو به قبله به جا آورد.
نماز مستحبّي را در حال استقرار بر زمين ، بايد رو به قبله خواند ، ولي در حال راه رفتن و سواري لازم نيست رو به قبله باشد ، هر چند به نذر واجب شده باشد.
كسي كه مي خواهد نماز بخواند ، بايد براي پيدا كردن قبله كوشش نمايد
ص: 145
تا يقين يا اطمينان به قبله پيدا كند ، يا دو عادل يا كسي كه مورد وثوق است و ظن بر خلاف گفته او نيست به قبله خبر دهد ، و همچنين مي تواند به قبله بلد مسلمين در نمازشان و قبورشان عمل كند ، و اگر اينها نبود بايد در شناسايي قبله كوشش كند و به گماني كه از راه هاي ديگر پيدا مي شود عمل نمايد ، هر چند آن گمان از گفته كافر يا فاسقي كه به واسطه قواعد علمي قبله را مي شناسد حاصل شود.
كسي كه گمان به قبله دارد ، اگر بتواند گمان قوي تري پيدا كند ، نمي تواند به گمان خود عمل نمايد ، مثلا اگر ميهمان از گفته صاحب خانه گمان به قبله پيدا كند ، ولي بتواند از راه ديگر گمان قوي تري پيدا كند ، نبايد به حرف او عمل نمايد.
اگر براي پيدا كردن قبله وسيله اي ندارد ، يا با اين كه كوشش كرده گمانش به طرفي نمي رود ، نماز خواندن به يك طرف كفايت مي كند ، و احتياط مستحب آن است كه در وسعت وقت چهار نماز به چهار طرف بخواند.
اگر يقين يا چيزي كه در حكم يقين است يا گمان پيدا شود كه قبله در يكي از دو طرف است ، بايد به هر دو طرف نماز بخواند.
كسي كه بخواهد به چند طرف نماز بخواند ، اگر بخواهد دو نماز بخواند كه مثل نماز ظهر و عصر بايد يكي بعد از ديگري خوانده شود ، احتياط مستحب آن است كه نماز اوّل را به آن چند طرف بخواند بعد نماز دوم را شروع كند.
كسي كه يقين يا آنچه در حكم يقين است به قبله ندارد ، اگر بخواهد غير از نماز كاري كند كه بايد رو به قبله انجام داد ، مثلا بخواهد سر حيواني را ببُرد ، در صورتي كه مي تواند تأخير بيندازد تا قبله را پيدا كند ، بنابر احتياط واجب تأخير بيندازد ، و اگر نتواند يا تأخير براي او حرجي است ، مي تواند به گمان عمل نمايد ، و اگر گمان ممكن نيست ، چنانچه كشتن آن حيوان ضرورت دارد - مثل آن كه اگر تأخير بيندازد مي ميرد - به هر طرف كه انجام دهد صحيح است.
مرد بايد در حال نماز اگر چه كسي او را نمي بيند عورتين خود را
ص: 146
بپوشاند ، و احتياط مستحب آن است كه از ناف تا زانو را هم بپوشاند.
زن بايد در موقع نماز تمام بدن حتّي سر و مو را بپوشاند ، و احتياط مستحب آن است كه كف پاها را هم بپوشاند ، ولي پوشاندن صورت به مقداري كه در وضو شسته مي شود و دستها تا مچ و روي پاها تا مچ پا لازم نيست ، امّا براي آن كه اطمينان كند كه مقدار واجب را پوشانده است ، بايد مقداري از اطراف صورت و قدري پايين تر از مچها را هم بپوشاند.
موقعي كه انسان قضاي سجده و تشهّد فراموش شده و سجده سهوي كه براي قضاي تشهّد فراموش شده به جا مي آورد ، بايد خود را مثل موقع نماز بپوشاند ، و احتياط مستحب آن است كه در موقع به جا آوردن سجده سهو در غير اين مورد نيز خود را بپوشاند.
اگر انسان عمداً يا از روي ندانستن - در صورتي كه در ياد گرفتن مسأله كوتاهي كرده باشد - در نماز عورتش را نپوشاند ، نمازش باطل است.
اگر شخص در بين نماز بفهمد كه عورت او پيداست ، بايد فوراً آن را بپوشاند ، و بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند و دوباره اعاده نمايد ، ولي اگر بعد از نماز بفهمد كه در نماز عورت او پيدا بوده ، نمازش صحيح است ، و همچنين است اگر در اثناي نماز بفهمد كه قبلا عورتش پيدا بوده ، در صورتي كه فعلا پوشيده باشد.
اگر لباس در حال ايستادن عورت را مي پوشاند ولي ممكن است در حال ديگر - مثلا در حال ركوع يا سجود - نپوشاند ، چنانچه موقعي كه عورت او پيدا مي شود به وسيله اي آن را بپوشاند ، نماز او صحيح است ، ولي احتياط مستحب آن است كه با آن لباس نماز نخواند.
انسان مي تواند در حال نماز خود را با علف و برگ درختان بپوشاند ، ولي احتياط مستحب آن است كه وقتي خود را با اينها بپوشاند كه چيز ديگر نداشته باشد.
اگر چيزي غير از گل ندارد كه عورت خود را با آن بپوشاند ، بنابر احتياط واجب بين نماز اختياري با پوشاندن عورت به گل و نماز اضطراري عريان جمع كند.
اگر چيزي ندارد كه در نماز خود را با آن بپوشاند ، چنانچه احتمال دهد
ص: 147
كه تا آخر وقت پيدا مي كند ، احتياط مستحب آن است كه نماز خود را تأخير بيندازد ، و اگر چيزي پيدا نكرد ، در آخر وقت مطابق وظيفه اش نماز بخواند ، و مي تواند هم نماز خود را بخواند ، و اگر تا آخر وقت چيزي پيدا نكرد نماز او صحيح است ، و اگر پيدا كرد اعاده كند.
كسي كه مي خواهد نماز بخواند ، اگر براي پوشاندن عورت خود حتّي گل و لجن نداشته باشد ، در صورتي كه ناظر محترم عورت او را نمي بيند ، ايستاده نماز بخواند و بنابر احتياط واجب دست را بر عورت خود بگذارد ، و بايد ركوع و سجود را با اشاره به جا آورد ، و بنابر احتياط واجب اشاره سجود را بيشتر نمايد.
و اگر به گونه اي است كه ناظر محترم او را مي بيند ، بايد نشسته نماز بخواند و ركوع و سجود را با اشاره به جا آورد ، و بنابر احتياط واجب اشاره سجود را بيشتر نمايد.
لباس نمازگزار شش شرط دارد:
(اوّل) آن كه پاك باشد.
(دوم) آن كه مباح باشد.
(سوم) آن كه از اجزاء مردار نباشد.
(چهارم) آن كه از حيوان حرام گوشت نباشد.
(پنجم و ششم) آن كه اگر نمازگزار مرد است لباس او ابريشم خالص و طلاباف نباشد ، و تفصيل اينها در مسائل آينده خواهد آمد.
لباس نمازگزار بايد پاك باشد ، و اگر كسي در حال اختيار با بدن يا لباس نجس نماز بخواند ، نمازش باطل است.
كسي كه از روي تقصير نمي داند با بدن يا لباس نجس نماز باطل است ، اگر با بدن يا لباس نجس نماز بخواند ، نمازش باطل است.
ص: 148
اگر به واسطه ندانستن مسأله ، نجس بودن چيز نجسي را نداند - مثل آن كه نداند عرق كافر غير كتابي نجس است - و با آن نماز بخواند ، در صورتي كه جاهل مقصّر باشد ، نمازش باطل است.
اگر نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس بوده ، نمازش صحيح است ، و بنابر احتياط مستحب اگر در وقت بفهمد اعاده كند.
اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد ، نماز را دوباره بخواند ، و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
كسي كه در وسعت وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز بدن يا لباسش نجس شود ، و پيش از آن كه چيزي از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود كه نجس شده ، يا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده ، در صورتي كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس يا بيرون آوردن آن ، نماز را بهم نمي زند بايد در بين نماز بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض نمايد ، يا اگر چيز ديگري عورت او را پوشانده لباس را بيرون آورد ، ولي چنانچه طوري باشد كه اگر بدن يا لباس را آب بكشد يا لباس را عوض كند يا بيرون آورد نماز بهم مي خورد ، يا اگر لباس را بيرون آورد عورتش برهنه مي ماند ، نمازش باطل بوده ، و بايد دوباره با بدن و لباس پاك نماز بخواند.
كسي كه در تنگي وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز لباس او نجس شود ، و پيش از آن كه چيزي از نماز را با نجاست بخواند بفهمد كه نجس شده ، يا بفهمد كه لباس او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده ، در صورتي كه آب كشيدن يا عوض كردن يا بيرون آوردن لباس مقدور است و نماز را بهم نمي زند ، بايد لباس را آب بكشد ، يا عوض كند ، يا اگر چيز ديگري عورت او را پوشانده لباس را بيرون آورد و نماز را تمام كند ، امّا اگر چيز ديگري عورت او را نپوشانده و لباس را هم نمي تواند آب بكشد يا عوض كند ، احتياط واجب آن است كه با همان لباس نجس نماز را تمام كند.
كسي كه در تنگي وقت مشغول نماز است ، اگر در بين نماز بدن او نجس
ص: 149
شود ، و پيش از آن كه چيزي از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود كه نجس شده ، يا بفهمد بدن او نجس است و شك كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده ، در صورتي كه آب كشيدن بدن نماز را بهم نمي زند ، بدن را آب بكشد ، و اگر نماز را بهم مي زند ، بايد با همان حال نماز را تمام كند و نماز او صحيح است.
كسي كه در پاك بودن بدن يا لباس خود شك دارد و يقين يا آنچه در حكم يقين است بر نجاست سابقه آن ندارد ، چنانچه نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد كه بدن يا لباسش نجس بوده ، نماز او صحيح است.
اگر لباس را آب بكشد و يقين يا آنچه در حكم يقين است بر پاكي آن پيدا شود و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده ، نمازش صحيح است.
اگر خوني در بدن يا لباس خود ببيند و يقين كند كه از خونهاي نجس نيست ، مثلا يقين كند كه خون پشه است ، چنانچه بعد از نماز بفهمد از خونهايي بوده كه نمي شود با آن نماز خواند ، نمازش صحيح است.
اگر يقين كند خوني كه در بدن يا لباس اوست ، خون نجسي است كه نماز با آن صحيح است ، مثلا يقين كند خون زخم و دمل است ، چنانچه بعد از نماز بفهمد خوني بوده كه نماز با آن باطل است ، نمازش صحيح است.
اگر نجس بودن چيزي را فراموش كند و بدن يا لباسش با رطوبت به آن برسد ، و در حال فراموشي نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد نمازش صحيح است ، ولي اگر بدنش با رطوبت به چيزي كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد و بدون اين كه خود را آب بكشد غسل كند و نماز بخواند ، غسل و نمازش باطل است ، مگر اين كه طوري باشد كه به غسل نمودن ، بدن هم پاك شود - مثل اين كه با آب معتصم غسل كند ، يعني آبي كه به ملاقات با نجس نجس نشود ، مانند آب كر و جاري - و نيز اگر جايي از اعضاي وضو با رطوبت به چيزي كه نجس بودن آن را فراموش كرده برسد ، و پيش از آن كه آن جا را آب بكشد وضو بگيرد و نماز بخواند ، وضو و نمازش باطل مي باشد ، مگر اين كه طوري باشد كه به وضو گرفتن ، اعضاي وضو نيز پاك شود ، مثل اين كه با آب معتصم وضو بگيرد.
ص: 150
كسي كه يك لباس دارد ، اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه آب كشيدن يكي از آنها آب داشته باشد ، بنابر احتياط بايد بدن را آب كشيده و با لباس نجس نماز بخواند ، مگر اين كه نجاست بدن كمتر از نجاست لباس باشد ، يا نجاست بدن يك مرتبه شستن و نجاست لباس دو مرتبه شستن لازم داشته باشد ، كه در اين دو صورت لازم است تطهير لباس را مقدّم بدارد.
كسي كه غير از لباس نجس لباس ديگري ندارد ، بايد با لباس نجس نماز بخواند و نمازش صحيح است.
كسي كه دو لباس دارد ، اگر بداند يكي از آنها نجس است و نداند كداميك آنها است ، چنانچه وقت دارد بايد با هر دو لباس نماز بخواند ، مثلا اگر مي خواهد نماز ظهر و عصر بخواند ، بايد با هر كدام يك نماز ظهر و يك نماز عصر بخواند ، ولي اگر وقت تنگ است با يكي از آن دو نماز بخواند ، و بعد از وقت با لباس ديگر يا لباس پاك نماز را به جا آورد.
لباس نمازگزار كه به آن ستر عورت مي شود بايد مباح باشد ، و كسي كه مي داند پوشيدن لباس غصبي حرام است ، يا اين كه در ياد گرفتن حرمت پوشيدن لباس غصبي كوتاهي كرده ، اگر عمداً به آن عورت خود را بپوشاند و نماز بخواند، نمازش باطل است، ولي چيزهايي كه به تنهايي عورت را نمي پوشاند و همچنين چيزهايي كه فعلا نمازگزار آنها را نپوشيده ، مانند دستمال بزرگ ، يا لنگي كه در جيب گذاشته شده - اگر چه بشود عورت را با آنها پوشانيد - در صورتي كه به حركات نماز گزار حركت نكند، غصبي بودن آنها موجب بطلان نماز نمي شود، هر چند احتياط در ترك است، ولي اگر به حركات نمازگزار حركت كند نماز با آن محل اشكال است. وهمچنين است چيزهايي كه نمازگزار آنها را پوشيده ولي به آنها ستر عورت نكرده است.
كسي كه مي داند پوشيدن لباس غصبي حرام است ، ولي نمي داند ستر عورت با آن نماز را باطل مي كند ، اگر عمداً با آن در حال نماز عورت خود را بپوشاند ، نمازش باطل است.
ص: 151
اگر نداند كه لباس او غصبي است و با آن ستر عورت كند و نماز بخواند ، نمازش صحيح است ، و همچنين در صورتي كه فراموش كند و خود غاصب نباشد ، و امّا اگر غاصب فراموش كند كه غصب كرده و با لباس غصبي ستر عورت كند و نماز بخواند ، در صورتي كه از غصب توبه نكرده باشد نماز او باطل است ، و اگر توبه كرده باشد بطلان نماز محل اشكال است.
اگر نداند يا فراموش كند كه لباس او غصبي است و در بين نماز بفهمد ، چنانچه چيز ديگري عورت او را پوشانده است و مي تواند فوراً يا بدون اين كه موالات - يعني پي درپي بودن نماز - بهم بخورد لباس غصبي را بيرون آورد ، بايد آن را بيرون آورد ، و اگر چيز ديگري عورت او را نپوشانده ، يا نمي تواند لباس غصبي را فوراً بيرون آورد ، يا اگر بيرون آورد پي درپي بودن نماز بهم مي خورد ، در صورتي كه به مقدار يك ركعت هم وقت داشته باشد بايد نماز را بشكند ، و با لباس غير غصبي نماز بخواند ، و اگر به اين مقدار هم وقت ندارد ، بايد در حال نماز لباس را بيرون آورد و به دستور نماز برهنگان - كه در مسأله«803» گذشت - نماز را تمام نمايد.
اگر كسي براي حفظ جانش با لباس غصبي هر چند ساتر عورت باشد ، نماز بخواند ، يا مثلا براي اين كه دزد لباس غصبي را نبرد با آن نماز بخواند ، نمازش صحيح است.
اگر با عين پولي كه خمس آن را نداده لباس بخرد ، حكم نماز خواندن در آن لباس حكم نماز خواندن در لباس غصبي است.
لباس نمازگزار بايد از اجزاء حيوان مرده اي كه خون جهنده دارد - يعني اگر رگش را ببُرند خون از آن جستن مي كند - نباشد ، بلكه اگر از حيوان مرده اي كه مانند ماهي و مار خون جهنده ندارد لباس تهيّه كند ، بنابر احتياط واجب با آن نماز نخواند.
هرگاه چيزي از مردار - مانند گوشت و پوست آن كه روح داشته - همراه نمازگزار باشد ، اگر چه لباس او نباشد ، بنابر احتياط نمازش باطل است.
ص: 152
اگر چيزي از مردار حلال گوشت - مانند مو و پشم كه روح ندارد - همراه نمازگزار باشد ، يا با لباسي كه از آنها تهيّه كرده اند نماز بخواند ، نمازش صحيح است.
لباس نمازگزار بايد از اجزاء حيوان حرام گوشت نباشد ، و اگر مويي از آن هم بر بدن يا لباس نمازگزار باشد ، نماز او باطل است.
اگر آب دهان يا بيني يا رطوبت ديگري از حيوان حرام گوشت - مانند گربه - بر بدن يا لباس نمازگزار باشد ، چنانچه تر باشد نماز باطل است ، و اگر خشك شده و عين آن بر طرف شده باشد ، نماز صحيح است.
اگر مو و عرق و آب دهان يا بيني كسي بر بدن يا لباس نمازگزار باشد ، اشكال ندارد ، و همچنين است اگر مرواريد و موم و عسل همراه او باشد.
اگر شك داشته باشد كه لباس از حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت - چه در مملكت اسلامي تهيّه شده باشد ، چه در غير آن - نماز خواندن با آن جايز است.
نماز خواندن با صدف و آنچه از آن ساخته مي شود ، مانند تكمه صدفي جايز است.
پوشيدن خز خالص در نماز اشكال ندارد ، و احتياط واجب آن است كه با پوست سنجاب نماز نخواند.
اگر با لباسي كه نمي داند يا فراموش كرده كه از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند ، اعاده بر او لازم نيست ، هر چند احتياط مستحب آن است كه اعاده نمايد ، و همچنين در صورتي كه جاهل قاصر به حكم باشد.
پوشيدن لباس طلا باف براي مرد حرام ، و نماز با آن باطل است ، ولي براي زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد.
ص: 153
پوشيدن طلا ، مثل آويختن زنجير طلا به گردن و بستن ساعت مچي طلا به دست و عينك طلا گذاشتن و انگشتر طلا به دست كردن و مانند اينها بر مرد حرام ، و نماز خواندن با آنها باطل است ، ولي براي زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد.
اگر مردي نداند يا فراموش كند كه مثلا انگشتر يا لباس او از طلا است ، يا شك داشته باشد و با آن نماز بخواند ، نمازش صحيح است.
لباس مرد نمازگزار بايد ابريشم خالص نباشد ، و همچنين است بنابر احتياط واجب مثل عرقچين و بند شلوار ، و در غير نماز هم پوشيدن لباسي كه ابريشم خالص باشد براي مردان حرام است.
اگر تمام آستر لباس يا مقداري از آن ابريشم خالص باشد ، پوشيدن آن بر مرد حرام ، و نماز در آن باطل است.
لباسي را كه نمي داند از ابريشم خالص است يا چيز ديگر ، پوشيدن آن جايز و نماز خواندن در آن اشكال ندارد.
دستمال ابريشمي و مانند آن ، اگر در جيب مرد باشد اشكال ندارد ، و نماز را باطل نمي كند.
پوشيدن لباس ابريشمي براي زن در نماز و غير نماز اشكال ندارد.
پوشيدن لباس غصبي و ابريشمي خالص و طلا باف در حال ناچاري مانعي ندارد ، و نيز كسي كه ناچار است لباس بپوشد و لباس ديگري تا آخر وقت غير از اينها ندارد ، مي تواند با اين لباسها نماز بخواند.
اگر غير از لباس غصبي و لباسي كه از اجزاء مردار تهيّه شده ، لباس ديگري تا آخر وقت ندارد ، و ناچار نيست لباس بپوشد ، بايد به دستوري كه براي برهنگان در مسأله «803» ذكر شد ، نماز بخواند.
اگر غير از لباسي كه از اجزاء حيوان حرام گوشت تهيّه شده لباس ديگري تا آخر وقت ندارد ، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار باشد ، مي تواند با
ص: 154
همان لباس نماز بخواند ، و اگر ناچار نباشد بايد به دستوري كه براي برهنگان ذكر شد نماز را به جا آورد.
اگر مرد غير از لباس ابريشمي خالص يا طلا باف لباس ديگري تا آخر وقت نداشته باشد ، چنانچه در پوشيدن لباس ناچار نباشد ، بايد به دستوري كه براي برهنگان ذكر شد ، نماز بخواند.
اگر چيزي ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند ، واجب است اگر چه به كرايه يا خريداري باشد تهيّه نمايد ، ولي اگر تهيّه آن به قدري پول لازم دارد كه نسبت به دارايي او زياد است ، يا طوري است كه اگر پول را به مصرف لباس برساند به حال او ضرر دارد ، تهيّه آن لازم نيست ، و مي تواند به دستوري كه براي برهنگان ذكر شد نماز بخواند ، يا تحمّل ضرر كند و با ساتر نماز بخواند.
كسي كه لباس ندارد ، اگر ديگري لباس به او ببخشد يا عاريه دهد ، چنانچه قبول كردن آن براي او حرجي نباشد بايد قبول كند ، بلكه اگر عاريه كردن يا طلب بخشش براي او حرجي نيست ، بايد از كسي كه لباس دارد طلب بخشش يا عاريه نمايد.
پوشيدن لباسي كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براي كسي كه مي خواهد آن را بپوشد معمول نيست ، در صورتي كه موجب هتك حرمت او ، يا موجب شهرت و انگشت نما شدنش بشود حرام است ، و اگر با آن در نماز ستر عورت كند بعيد نيست كه حكمش حكم لباس غصبي باشد كه در مسأله «821» گذشت.
اگر مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد ، در صورتي كه زي - پوشش - خود قرار دهد ، بنابر احتياط حرام است ، و ستر عورت با آن در نماز بنابر احتياط موجب بطلان است.
كسي كه بايد خوابيده نماز بخواند ، اگر لحافش از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد ، نماز در آن جايز نيست ، و همچنين اگر تشكش از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد و به خود بپيچد ، و اگر نجس باشد يا ابريشم يا طلاباف و نمازگزار مرد باشد ، بنابر احتياط واجب در آن نماز نخواند.
ص: 155
در سه صورت كه تفصيل آنها خواهد آمد ، اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحيح است.
(اوّل) آن كه به واسطه زخم يا جراحت يا دملي كه در بدن اوست ، لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد.
(دوم) آن كه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم به خون آلوده باشد ، و اندازه درهم - از جهت عفو خونِ كمتر از آن در نماز - تقريباً به مقدار بند سرانگشت سبّابه (شهادت) مي باشد.
(سوم) آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.
و در يك صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد ، نماز او صحيح است ، و آن صورت اين است كه متنجّس از لباسهاي كوچك باشد مانند جوراب و عرقچين.
و احكام اين چهار صورت به تفصيل در مسائل بعد مي آيد.
اگر در بدن يا لباس نمازگزار خون زخم يا جراحت يا دمل باشد ، چنانچه طوري است كه آب كشيدن بدن يا لباس يا عوض كردن لباس براي نوع مردم مشقّت داشته باشد ، تا وقتي كه زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده است ، مي تواند با آن خون نماز بخواند ، و همچنين است اگر چركي كه با خون بيرون آمده يا دوايي كه روي زخم گذاشته اند و نجس شده در بدن يا لباس او باشد.
اگر خون بريدگي و زخمي كه بزودي خوب مي شود و شستن آن براي نوع مردم آسان است در بدن يا لباس نمازگزار باشد و كمتر از درهم نباشد و با آن نماز بخواند ، نماز او باطل است.
اگر جايي از بدن يا لباس كه با زخم فاصله دارد به رطوبت زخم نجس شود ، جايز نيست با آن نماز بخواند ، ولي اگر مقداري از بدن يا لباس كه معمولا به رطوبت زخم آلوده مي شود ، به رطوبت آن نجس شود ، نماز خواندن با آن مانعي ندارد.
اگر از بواسيري كه دانه هاي آن بيرون نباشد يا زخمي كه توي دهان و بيني
ص: 156
و مانند اينها است خوني به بدن يا لباس برسد ، ظاهر اين است كه مي تواند با آن نماز بخواند ، و امّا خون بواسيري كه دانه هاي آن بيرون است بدون اشكال نماز خواندن با آن جايز است.
كسي كه بدنش زخم است ، اگر در بدن يا لباس خود خوني ببيند كه به مقدار درهم يا بيشتر از آن است و نداند از زخم است يا خون ديگر ، جايز نيست با آن نماز بخواند.
اگر چند زخم در بدن باشد و به طوري نزديك هم باشند كه يك زخم حساب شود ، تا وقتي همه خوب نشده اند نماز خواندن با خون آنها اشكال ندارد ، ولي اگر به قدري از هم دور باشند كه هر كدام يك زخم حساب شود ، هر كدام كه خوب شد بايد براي نماز بدن و لباس را از خون آن در صورتي كه از يك درهم كمتر نباشد آب بكشد.
اگر سر سوزني خون حيض يا سگ يا خوك يا كافر غير كتابي يا مردار يا حيوان حرام گوشت در بدن يا لباس نمازگزار باشد ، نماز او باطل است ، و بنابر احتياط واجب خون نفاس و استحاضه نيز چنين است ، ولي خونهاي ديگر مثل خون بدن انساني كه نجس العين نيست ، يا خون حيوان حلال گوشت ، اگر چه در چند جاي بدن و لباس باشد ، در صورتي كه روي هم كمتر از درهم باشد ، نماز خواندن با آن اشكال ندارد.
خوني كه به لباس بي آستر بريزد و به پشت آن برسد ، يك خون حساب مي شود ، ولي اگر پشت آن جدا خوني شود ، بايد هر كدام را يك خون جداگانه حساب كند ، پس اگر خوني كه پشت و روي لباس است روي هم از يك درهم كمتر باشد ، نماز با آن صحيح ، و اگر به مقدار درهم يا بيشتر باشد نماز با آن باطل است.
اگر خون روي لباسي كه آستر دارد بريزد و به آستر آن برسد ، يا به آستر بريزد و روي لباس خوني شود ، بايد هر كدام را جدا حساب نمود ، پس اگر خون روي لباس و آستر كمتر از درهم باشد نماز با آن صحيح ، و اگر به مقدار درهم يا بيشتر باشد نماز با آن باطل است.
اگر خون بدن يا لباس كمتر از درهم باشد و رطوبتي به آن برسد كه اطراف را آلوده كند ، نماز با آن باطل است ، اگر چه خون و رطوبتي كه به آن رسيده به اندازه
ص: 157
درهم نباشد ، ولي اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف را آلوده نكند ، نماز خواندن با آن اشكال ندارد.
اگر بدن يا لباس خوني نشود ولي به واسطه رسيدن با رطوبت به خون نجس شود ، اگر چه مقداري كه نجس شده كمتر از درهم باشد ، نمي شود با آن نماز خواند.
اگر خوني كه در بدن يا لباس است كمتر از درهم باشد و نجاست ديگري به آن برسد - مثلا يك قطره بول روي آن بريزد - در صورتي كه به بدن يا لباس برسد ، نماز خواندن با آن جايز نيست.
اگر لباسهاي كوچك نمازگزار ، مثل عرقچين و جوراب كه نمي شود با آنها عورت را پوشانيد نجس باشد ، چنانچه ساير موانع لباس نمازگزار در آن نباشد - مثل اين كه از مردار يا نجس العين يا حيوان حرام گوشت باشد - نماز با آن صحيح است ، و نيز اگر با انگشتري نجس نماز بخواند اشكال ندارد.
چيز نجس مانند دستمال و كليد و چاقوي نجس جايز است همراه نمازگزار باشد.
اگر مي داند خوني كه در بدن يا لباس اوست كمتر از درهم است ، ولي احتمال مي دهد كه از خونهايي باشد كه مورد عفو نيست ، جايز است كه با آن خون نماز بخواند و شستن براي نماز لازم نيست.
اگر خوني كه در لباس يا بدن است كمتر از درهم باشد ، و نداند كه از خونهايي است كه مورد عفو نيست و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه از آنها بوده ، اعاده نماز لازم نيست ، و همچنين است اگر اعتقاد نمايد كه كمتر از درهم است و نماز بخواند و بعد معلوم شود كه به مقدار درهم يا بيشتر بوده ، در اين صورت نيز اعاده لازم نيست.
چند چيز در لباس نمازگزار مستحب است ، و از آن جمله است: عمامه با تحت الحنك ، پوشيدن عبا و لباس سفيد و پاكيزه ترين لباسها ، و استعمال بوي خوش ، و دست كردن انگشتر عقيق.
ص: 158
چند چيز در لباس نمازگزار مكروه است ، و از آن جمله است: پوشيدن لباس سياه و چرك و تنگ و لباس شرابخوار و لباس كسي كه از نجاست پرهيز نمي كند ، و نيز باز بودن تكمه هاي لباس ، و احتياط واجب آن است كه در لباس و انگشتري كه نقش صورت دارد نماز نخواند.
مكان نمازگزار هفت شرط دارد:
آن كه مباح باشد.
كسي كه در ملك غصبي نماز مي خواند ، اگر چه روي فرش يا پتو و مانند اينها باشد ، در صورتي كه مواضع سجودش غصبي باشد ، نمازش باطل است ، و همچنين است بنابر احتياط واجب در روي تخت و مانند آن ، ولي نماز خواندن در زير سقف غصبي و خيمه غصبي مانعي ندارد.
نماز خواندن در ملكي كه منفعت آن مال ديگري است بدون رضايت مالك منفعت باطل است ، مثلا در خانه اجاره اي ، اگر صاحب خانه يا ديگري بدون رضايت كسي كه آن خانه را اجاره كرده نماز بخواند ، نمازش باطل است.
و همچنين اگر ميّت وصيّت كرده باشد كه ثلث مال او را به مصرفي برسانند تا وقتي ثلث را جدا نكنند ، نمي شود در ملك او نماز خواند ، و امّا جايي كه ديگري در آن حقّي دارد اگر نماز خواندن مزاحم با سلطنت صاحب حق باشد - مانند نماز خواندن در زميني كه كسي سنگ چيني كرده- بدون رضايت او نماز باطل است ، و در غير اين صورت مانعي ندارد ، مانند ملكي كه در گرو شخصي است كه نماز خواندن در آن
ص: 159
ملك با رضايت گرو دهنده مانعي ندارد ، هر چند گرو كننده راضي به نماز خواندن در آن ملك نباشد.
كسي كه در مسجد نشسته ، اگر ديگري جاي او را غصب كند و در آن جا نماز بخواند ، نمازش باطل است.
اگر در جايي كه نمي داند غصبي است نماز بخواند ، و بعد از نماز بفهمد محل سجده اش غصبي بوده نمازش باطل است ، امّا اگر در جايي كه غصبي بودن آن را فراموش كرده نماز بخواند و بعد از نماز يادش بيايد ، نماز او صحيح است ، ولي كسي كه خودش جايي را غصب كرده اگر فراموش كند و در آن جا نماز بخواند ، در صورتي كه از غصب توبه نكرده باشد نماز او باطل است و اگر توبه كرده باشد بطلان نماز محل اشكال است.
نماز خواندن در جايي كه مواضع سجود غصبي باشد و بداند غصبي است باطل است ، هر چند عالم به بطلان نماز نباشد.
كسي كه ناچار است نماز واجب را سواره بخواند ، چنانچه حيوان سواري يا زين آن غصبي باشد و بر آن حيوان يا زين سجده كند ، نماز او باطل است ، و همچنين است اگر بخواهد بر آن حيوان نماز مستحبّي بخواند ، ولي اگر نعل آن غصبي باشد بطلان نماز محل اشكال است.
كسي كه در ملكي با ديگري شريك است ، تا سهم او جدا نشده ، بدون رضايت شريكش نمي تواند در آن ملك تصرّف كند و نماز بخواند.
اگر با عين پولي كه خمس آن را نداده ملكي بخرد ، تصرّف او در آن ملك حرام ، و نمازش در آن باطل است.
اگر صاحب ملك اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند كه قلباً راضي نيست ، نماز خواندن در ملك او باطل است ، و اگر اجازه ندهد و انسان يقين كند كه راضي است نماز او صحيح است.
تصرّف در ملك ميّتي كه خمس يا زكات بدهكار است ، در صورتي كه تركه زايد بر خمس و زكات نباشد ، حرام و نماز در آن باطل است ، ولي اگر بدهي او را
ص: 160
بدهند يا با قبول حاكم شرع ضامن شوند كه ادا نمايند ، تصرّف و نماز در ملك او با اجازه ورثه اشكال ندارد.
تصرّف در ملك ميّتي كه به مردم بدهكار است ، در صورتي كه آن ملك زايد بر بدهكاري ميّت نباشد ، بدون رضايت طلبكار حرام ، و نماز در آن باطل است ، ولي اگر ضامن شوند كه قرضهاي او را بپردازند و طلبكار هم قبول كند ، با اجازه ورثه تصرّف جايز و نماز هم صحيح است.
اگر ميّت قرض نداشته باشد ، ولي بعضي از ورثه او صغير يا ديوانه يا غايب باشند ، تصرّف در ملك او بدون اجازه ولي آنها حرام و نماز در آن باطل است.
نماز خواندن در ملك ديگري در صورتي جايز است كه يقين يا حجّت شرعيّه اي بر رضايت مالك داشته باشد ، و همچنين است اگر اذن در تصرّفي بدهد كه عرفاً از اذن در آن تصرّف ،اذن در نماز خواندن هم فهميده شود ، مثل اين كه به كسي اجازه بدهد در ملك او بنشيند و بخوابد ، كه از اينها فهميده مي شود براي نماز خواندن هم اذن داده است.
نماز خواندن در زمين بسيار وسيع ، به تفصيلي كه در مسأله «277» گذشت ، منوط به اجازه مالك نيست.
در نماز واجب مكان نمازگزار نبايد حركتي داشته باشد كه مانع از آرامش بدن نمازگزار و انجام واجبات نماز اختياري باشد ، و اگر به واسطه تنگي وقت يا جهت ديگر ناچار باشد در جايي كه چنين حركتي دارد - مانند اتومبيل و كشتي و ترن - نماز بخواند ، به قدري كه ممكن است بايد آرامش بدن و قبله را رعايت نمايد، و اگر آنها از قبله به طرف ديگر حركت كنند، به طرف قبله برگردد.
نماز خواندن در اتومبيل و كشتي و ترن و مانند اينها ، هنگامي كه ايستاده اند مانعي ندارد.
روي خرمن گندم و جو و مانند اينها كه مانع از آرامش بدن است ، نماز باطل است.
ص: 161
بايد در جايي نماز بخواند كه احتمال بدهد مي تواند نماز را تمام كند ، و نماز خواندن در جايي كه به واسطه باد و باران و زيادي جمعيّت و مانند اينها ، اطمينان دارد كه نمي تواند آن را تمام كند ،باطل است ، اگر چه اتّفاقاً نماز را تمام كند.
اگر در جايي كه ماندن در آن حرام است - مثلا زير سقفي كه نزديك است خراب شود - نماز بخواند ، اگر چه معصيت كرده ولي نمازش صحيح است.
نماز خواندن روي چيزي كه ايستادن و نشستن روي آن ملازم با هتك آن است ، و هتك آن هم حرام است - مثل جايي از فرش كه اسم خدا بر آن نوشته شده - جايز نيست و بنابر احتياط باطل است.
جاي نمازگزار سقفش به اندازه اي كه نتواند در آنجا راست بايستد كوتاه نباشد ، و همچنين به اندازه اي كه جاي ركوع و سجود نداشته باشد ، كوچك نباشد.
اگر ناچار شود كه در جايي نماز بخواند كه به كلّي از ايستادن تمكّن ندارد ، بايد نشسته نماز بخواند ، و اگر از ركوع و سجود تمكّن ندارد ، براي آنها با سر اشاره نمايد.
نماز خواندن جلوتر از قبر پيغمبر و ائمّه اطهار(عليهم السلام) در صورتي كه هتك باشد حرام و باطل است ، و همچنين در غير اين صورت بنابر احتياط واجب ، ولي اگر در نماز چيزي مانند ديوار بين او و قبر مطهّر باشد ، اشكال ندارد ، و فاصله شدن صندوق شريف و ضريح و پارچه اي كه روي آن افتاده كافي نيست.
آن كه مكان نمازگزار اگر نجس هست به طوري تر نباشد كه نجاستي كه موجب بطلان نماز است به بدن يا لباس او برسد ، ولي جايي كه پيشاني را براي سجده
ص: 162
بر آن مي گذارد بايد پاك باشد ، و اگر نجس باشد ، در صورتي كه خشك هم باشد نماز باطل است ، و احتياط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلا نجس نباشد.
بايد بين مرد و زن در حال نماز ، حداقل مقدار يك وجب فاصله باشد ، ولي نماز خواندن در فاصله كمتر از ده ذراع در غير شهر مكّه مكروه است.
اگر زن برابر مرد يا جلوتر در كمتر از فاصله اي كه ذكر شد بايستد و با هم وارد نماز شوند ، بايد نماز را دوباره بخوانند ، و همچنين است بنابر احتياط واجب در صورتي كه يكي زودتر از ديگري به نماز بايستد.
اگر بين مرد و زن كه برابر هم ايستاده اند، يا زن جلوتر ايستاده و نماز مي خوانند ، ديوار يا پرده يا چيز ديگري باشد كه يكديگر را نبينند ، نماز هر دو اشكال ندارد ، اگر چه بين آنها كمتر از فاصله اي كه قبلا ذكر شد ، باشد.
بايد جاي پيشاني نمازگزار از جاي سر انگشتان پاي او و بنابر احتياط واجب از جاي زانوهاي او ، بيش از چهار انگشت بسته پست تر يا بلندتر نباشد ، و تفصيل آن در احكام سجده خواهد آمد.
بودن زن و مرد نامحرم در جايي كه كسي در آن جا نيست و كسي هم نمي تواند وارد شود در صورتي كه احتمال وقوع در معصيت را بدهند ، جايز نيست ، و احتياط مستحب آن است كه در آن جا نماز نخوانند.
نماز خواندن در جايي كه تار مي زنند ، يا مانند آن را استعمال مي كنند باطل نيست ، ولي گوش دادن به آنها حرام است ، و همچنين است بودن در آنجا مگر براي كسي كه بودنش براي جلوگيري از آن عمل باشد.
خواندن نماز واجب در حال اختيار بر بام خانه كعبه جايز نيست ، و احتياط مستحب آن است كه در داخل خانه هم نخواند ، ولي در حال ناچاري اشكال ندارد.
ص: 163
خواندن نماز مستحب در خانه كعبه اشكال ندارد ، بلكه مستحب است در داخل خانه مقابل هر ركني دو ركعت نماز بخواند.
در شرع مقدس اسلام بسيار سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند ، و بهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است ، و بعد از آن مسجد پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) ، و بعد از آن مسجد كوفه ، و بعد از آن مسجد بيت المقدّس ، و بعد از آن مسجد جامع هر شهر ، و بعد از آن مسجد محلّه ، و بعد از آن مسجد بازار است.
براي زنها نماز خواندن در خانه ، بلكه در پستوي خانه و اتاق عقب بهتر است.
نماز خواندن در حرم امامان (عليهم السلام) مستحب است ، بلكه از بعضي روايات استفاده مي شود كه نماز در حرم مطهّر حضرت امير المؤمنين (عليه السلام)و سيّدالشّهداء (عليه السلام)افضل از مسجد است.
زياد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدي كه نمازگزار ندارد مستحب است ، و همسايه مسجد اگر عذري نداشته باشد ، مكروه است در غير مسجد نماز بخواند.
مستحب است انسان با كسي كه در مسجد حاضر نمي شود غذا نخورد ، و در كارها با او مشورت نكند ، و همسايه او نشود ، و از او زن نگيرد ، و به او زن ندهد.
نماز خواندن در چند جا مكروه است ، و از آن جمله است:
(1) حمام ، (2) زمين نمكزار ، (3) مقابل انسان ، (4) مقابل دري كه باز است ، (5) در جادّه و خيابان و كوچه اگر براي كساني كه عبور مي كنند زحمت نباشد ، وگرنه مزاحمت حرام است ، (6) مقابل آتش و چراغ ، (7) در آشپزخانه و هر جا كه كوره آتش باشد ، (8) مقابل چاه و چاله اي كه محل بول باشد ، (9) روبروي عكس و مجسّمه چيزي كه روح دارد ، مگر آن كه روي آن پرده بكشند ، (10) در اطاقي كه جنب در آن
ص: 164
باشد ، (11) در جايي كه صورت جاندار باشد اگر چه روبروي نمازگزار نباشد ، (12) مقابل قبر ، (13) روي قبر ، (14) بين دو قبر ، (15) در قبرستان.
كسي كه در محل عبور مردم نماز مي خواند ، يا كسي روبروي اوست ، مستحب است جلوي خود چيزي بگذارد، و اگر چوب يا ريسماني هم باشد كافيست.
نجس كردن زمين و سقف و بام و طرف داخل ديوار مسجد حرام است ، و هر كس بفهمد كه نجس شده است بايد فوراً آن را تطهير كند ، و احتياط واجب آن است كه طرف بيرون ديوار مسجد را هم نجس نكنند ، و اگر نجس شود نجاستش را بر طرف كنند.
اگر نتواند مسجد را تطهير نمايد ، يا كمك لازم داشته باشد و پيدا نكند ، تطهير مسجد بر او واجب نيست ، ولي بايد به كسي كه مي تواند تطهير كند و احتمال دهد كه تطهير مي كند اطّلاع دهد.
اگر جايي از مسجد نجس شود كه تطهير آن بدون كندن يا خراب كردن ممكن نيست ، بايد آن جا را بكنند يا خراب نمايند ، در صورتي كه خرابي كلي نبوده و مستلزم ضرر وقف نباشد ، و پر كردن جايي كه كنده اند و ساختن جايي كه خراب كرده اند واجب نيست ، ولي اگر چيزي مانند آجر مسجد نجس شود ، در صورتي كه ممكن باشد ، بايد بعد از آب كشيدن به جاي اوّلش بگذارند.
اگر مسجدي را غصب كنند و به جاي آن خانه و مانند آن بسازند ، نجس كردن آن - بنابر احتياط - حرام است ، و تطهير آن واجب نيست ، ولي نجس كردن مسجدي كه خراب شده - هر چند در آن نماز نخوانند - جايز نيست و تطهير آن لازم است.
نجس كردن حرم امامان (عليهم السلام) حرام است ، و اگر نجس شود ، چنانچه نجس ماندن آن بي احترامي باشد تطهير آن واجب است ، بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر بي احترامي هم نباشد آن را تطهير كنند.
نجس كردن حصير مسجد حرام است ، و كسي كه آن را نجس كرده بنابر
ص: 165
احتياط بايد تطهير كند ، و بر غير او احتياط مستحب آن است كه تطهير نمايد ، مگر اين كه نجاست آن بي احترامي به مسجد باشد ، كه در اين صورت بايد تطهير شود.
بردن عين نجس و متنجس در مسجد ، اگر بي احترامي به مسجد باشد حرام است ، بلكه احتياط مستحب آن است كه اگر بي احترامي هم نباشد ، عين نجس را در مسجد نبرند.
اگر مسجد را براي روضه خواني چادر بزنند و فرش كنند و سياهي بكوبند و اسباب چاي در آن ببرند ، در صورتي كه اين كارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود ، اشكال ندارد.
زينت كردن مسجد به طلا و صورت چيزهايي كه مثل انسان و حيوان روح دارد ، بنابر احتياط واجب جايز نيست ، و نقاشي چيزهايي كه روح ندارد ، مثل گل و بوته مكروه است.
اگر مسجد خراب هم شود نمي توانند آن را بفروشند ، يا داخل ملك و جادّه نمايند.
فروختن در و پنجره و چيزهاي ديگر مسجد حرام است ، و اگر مسجد خراب شود بايد اينها را صرف تعمير همان مسجد كنند ، و چنانچه به درد آن مسجد نخورد ، بايد در مسجد ديگر مصرف شود ، ولي اگر به درد مسجدهاي ديگر هم نخورد ، آنچه را كه از اجزاي مسجد شمرده نشود و وقف بر مسجد باشد ، مي توانند با اذن ولي شرعي بفروشند و پول آن را اگر ممكن است صرف تعمير همان مسجد ، وگرنه صرف تعمير مسجد ديگر نمايند ، و اگر آن هم ممكن نشد ، در ساير وجوه بر و خير صرف نمايند.
ساختن مسجد و تعمير آن مستحب است ، و اگر مسجد طوري خراب شود كه تعمير آن ممكن نباشد مي توانند آن را خراب كنند و دوباره بسازند ، بلكه مي توانند مسجدي را كه خراب نشده - براي احتياج مردم به نماز - خراب كنند و بزرگتر بسازند.
تميز كردن مسجد و روشن كردن چراغ در آن مستحب است ، و كسي كه مي خواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشبو كند ، و لباس پاكيزه و قيمتي بپوشد ، و ته كفش خود را وارسي كند كه نجاستي به آن نباشد ، و موقع داخل شدن به
ص: 166
مسجد اوّل پاي راست ، و موقع بيرون آمدن اوّل پاي چپ را بگذارد ، و همچنين مستحب است از همه زودتر به مسجد آيد و از همه ديرتر بيرون رود.
وقتي انسان وارد مسجد مي شود مستحب است دو ركعت نماز به قصد تحيّت و احترام مسجد بخواند ، و اگر نماز واجب يا مستحب ديگري هم بخواند كافيست.
خوابيدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد ، و صحبت كردن راجع به كارهاي دنيا ، و مشغول صنعت شدن ، و خواندن شعري كه نصيحت و مانند آن نباشد مكروه است ، و نيز مكروه است آب دهان و بيني و اخلاط سينه را در مسجد بيندازد ، و گمشده اي را طلب كند ، و صداي خود را بلند كند ، ولي بلند كردن صدا براي اذان مانعي ندارد ، بلكه مستحب است.
راه دادن بچّه و ديوانه به مسجد مكروه است ، و كسي كه پياز و سير و مانند اينها خورده كه بوي دهانش مردم را اذيت مي كند ، مكروه است به مسجد برود.
براي مرد و زن مستحب است پيش از نمازهاي واجب يوميّه اذان و اقامه بگويند ، و براي نمازهاي ديگر واجب يا مستحب مشروع نيست ، ولي پيش از نماز عيد فطر و قربان ، در صورتي كه به جماعت خوانده شود مستحب است سه مرتبه ندا داده شود «الصّلاة» و در غير اين دو مانند نماز آيات - در صورت جماعت - رجاءً گفته شود.
مستحب است بچّه اي كه به دنيا مي آيد ، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگويند ، و بهتر آن است كه روز اوّل ولادت باشد.
اذان هيجده جمله است:
«اللّهُ اكْبرُ» چهار مرتبه «اشْهدُ انْ لا اِله اِلا اللّهُ ، اشْهدُ ان مُحمّداً رسُولُ اللّهِ ، حي علي الصّلاةِ ، حي علي الْفلاحِ ، حي علي خيْرِ العملِ ، اللّهُ اكْبرُ ، لا اِله اِلا اللّهُ» هر يك دو مرتبه.
و اقامه هفده جمله است:
يعني دو مرتبه «اللّهُ اكْبرُ» از اوّل اذان، و يك مرتبه «لا اِله اِلا اللّهُ» از آخر آن كم مي شود،
ص: 167
و بعد از گفتن «حي علي خيْرِ العملِ» بايد دو مرتبه «قدْ قامتِ الصّلاةُ» اضافه نمود.
اشْهدُ ان علِيّا ولِي اللّهِ» جزء اذان و اقامه نيست ، ولي چون ولايت آن حضرت مكمّل دين است ، شهادت به آن در هر حال و از جمله بعد از «اشْهدُ ان مُحمّداً رسُولُ اللّهِ» از أفضل قُربات است.
ترجمه اذان و اقامه
«اللّهُ اكْبرُ» يعني اللّه بزرگتر از آن است كه وصف شود «اشْهدُ انْ لا اِله اِلا اللّهُ» يعني شهادت مي دهم كه نيست خدايي - معبودي - به غير از اللّه «اشْهدُ ان مُحمّداً رسُولُ اللّهِ» يعني شهادت مي دهم كه حضرت محمّد بن عبد الله (صلي الله عليه وآله وسلم) فرستاده خداست «حي علي الصّلاةِ» يعني بشتاب براي نماز «حي علي الْفلاحِ» يعني بشتاب براي رستگاري «حي علي خيْرِ العملِ» يعني بشتاب براي بهترين كارها «قدْ قامتِ الصّلاةُ» يعني به تحقيق كه نماز بر پا شد (لا اِله اِلا اللّهُ) يعني نيست معبودي مگر الله.
بين جمله هاي اذان و اقامه بايد خيلي فاصله نشود ، و اگر بين آنها بيشتر از معمول فاصله بيندازد بايد دوباره آن را از سر بگيرد.
اگر در اذان و اقامه صدا در گلو بيندازد ، چنانچه غنا شود - يعني به طور آوازخواني كه در مجلس لهو معمول است اذان و اقامه را بگويد - حرام است ، و اگر غنا نشود مكروه است.
در دو نماز اذان مشروع نيست:
(اوّل) نماز عصر روز عرفه - كه روز نهم ذي حجّه است - در عرفات.
(دوم) نماز عشاء شب عيد قربان براي كسي كه در مشعر الحرام باشد ، و در اين دو نماز در صورتي اذان مشروع نيست كه با نماز قبلي هيچ فاصله نشود ، يا بين آنها كمي فاصله شود كه عرفاً بگويند دو نماز را با هم خوانده است.
اگر براي نماز جماعتي اذان و اقامه گفته باشند ، كسي كه با آن جماعت نماز مي خواند ، نبايد براي نماز خود اذان و اقامه بگويد.
ص: 168
اگر براي خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببيند جماعت تمام شده ، تا وقتي كه صفها به هم نخورده و جمعيّت متفرّق نشده با شرايطي كه در مسأله بعد مي آيد ، نمي تواند براي نماز خود اذان و اقامه بگويد.
در جايي كه عدّه اي مشغول نماز جماعتند ، يا نماز آنها تازه تمام شده و صفها به هم نخورده است ، اگر انسان بخواهد فُرادي يا با جماعت ديگري كه بر پا مي شود نماز بخواند ، با شش شرط اذان و اقامه از او ساقط مي شود. (و اين سقوط به نحو عزيمت است يعني نبايد اذان و اقامه بگويد.)
(اوّل) آن كه نماز جماعت در مسجد باشد ، پس اگر در مسجد نباشد اذان و اقامه ساقط نيست.
(دوم) آن كه براي آن نماز ، اذان و اقامه گفته باشند.
(سوم) آن كه نماز جماعت باطل نباشد.
(چهارم) آن كه نماز او و نماز جماعت در يك مكان باشد ، پس اگر مثلاً نماز جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد بر بام مسجد نماز بخواند ، اذان و اقامه ساقط نيست.
(پنجم) آن كه نماز او و نماز جماعت هر دو ادا باشند.
(ششم) آن كه وقت نماز او و نماز جماعت مشترك باشد ، مثلا هر دو نماز ظهر يا هر دو نماز عصر بخوانند ، يا نماز جماعت نماز ظهر باشد و او نماز عصر بخواند ، يا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر باشد.
اگر در شرط سوم از شرطهايي كه در مسأله پيش ذكر شد شك كند ، يعني شك كند كه نماز جماعت صحيح بوده يا نه ، اذان و اقامه از او ساقط است ، ولي اگر در به هم خوردن صفها يا تحقّق بقيّه شرايط شك كند ، چنانچه حالت سابقه معلوم باشد ، بايد بر طبق حالت سابقه عمل كند ، مثلا اگر در اثر تاريكي شب ، شك كند كه آيا صفوف متفرّق شده يا نه ، بنا بگذارد بر اين كه متفرّق نشده و اذان و اقامه را نگويد ، و اگر شك كند كه آيا براي آن جماعت اذان و اقامه گفته شده يا نه ، بنا بگذارد بر اين كه گفته نشده ، و اذان و اقامه را استحباباً بگويد ، و در صورتي كه حالت سابقه معلوم نيست اذان و اقامه را رجاءً بگويد.
ص: 169
كسي كه اذان ديگري را مي شنود مستحب است هر قسمتي را كه مي شنود بگويد ، و امّا نسبت به اقامه ، از «حي علي الصّلاةِ» تا «قدْ قامتِ الصّلاةُ» را رجاءً بگويد ، و مستحب است بقيّه را به قصد ذكر بگويد.
كسي كه اذان و اقامه ديگري را شنيده باشد - چه با او گفته باشد يا نه - در صورتي كه بين آن اذان و اقامه و نمازي كه مي خواهد بخواند زياد فاصله نشده باشد ، مي تواند براي نماز خود اذان و اقامه نگويد.
اگر مرد اذان زن را بشنود ، اذان از او ساقط نمي شود ، چه شنيدن با قصد لذّت باشد و چه بدون قصد لذّت.
اذان و اقامه نماز جماعت را بايد مرد بگويد ، ولي در نماز جماعت زنان اگر زن اذان و اقامه بگويد كافيست.
اقامه بايد بعد از اذان گفته شود ، و اگر قبل از اذان گفته شود صحيح نيست ، و نيز در اقامه معتبر است كه در حال ايستادن و طهارت از حدث (با وضو يا غسل يا تيمّم) باشد.
اگر جمله هاي اذان و اقامه را بدون ترتيب بگويد ، مثلا «حي علي الفلاحِ» را پيش از «حي علي الصّلاةِ» بگويد ، بايد از جايي كه ترتيب به هم خورده دوباره بگويد.
بايد بين اذان و اقامه فاصله ندهد، و اگر بين آنها به قدري فاصله دهد كه اذاني را كه گفته اذان اين اقامه حساب نشود، مستحب است دوباره اذان و اقامه را بگويد ، و نيز اگر بين اذان و اقامه و بين نماز به قدري فاصله دهد كه اذان و اقامه آن نماز حساب نشود، مستحب است دوباره براي آن نماز اذان و اقامه بگويد.
اذان و اقامه بايد به عربي صحيح گفته شود ، پس اگر به عربي غلط بگويد ، يا به جاي حرفي حرف ديگر بگويد ، يا مثلا ترجمه آنها را به فارسي بگويد ، صحيح نيست.
اذان و اقامه بايد بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود ، و اگر عمداً يا از روي فراموشي پيش از وقت بگويد باطل است.
اگر پيش از گفتن اقامه شك كند كه اذان گفته يا نه ، بايد اذان را بگويد ، ولي اگر مشغول اقامه شود و شك كند كه اذان گفته يا نه ، گفتن اذان لازم نيست.
ص: 170
اگر در بين اذان يا اقامه پيش از آن كه قسمتي را بگويد شك كند كه قسمت پيش از آن را گفته يا نه ، بايد قسمتي را كه در گفتن آن شك كرده بگويد ، ولي اگر در حال گفتن قسمتي از اذان يا اقامه شك كند كه آنچه پيش از آن است گفته يا نه ، گفتن آن لازم نيست.
مستحب است انسان در موقع اذان گفتن رو به قبله بايستد - و اين استحباب در تشهّد اذان مؤكّد است - و با وضو يا غسل باشد ، و دو انگشت را در دو گوش بگذارد ، و صدا را بلند نمايد و بكشد ، و بين جمله هاي اذان كمي فاصله دهد ، وبين آنها حرف نزند.
مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد ، و آن را از اذان آهسته تر بگويد ، و جمله هاي آن را به هم نچسباند ، ولي به اندازه اي كه بين جمله هاي اذان فاصله مي دهد ، بين جمله هاي اقامه فاصله ندهد.
مستحب است بين اذان واقامه فاصله بيندازد به نشستن ، يا دو ركعت نماز، يا تكلّم، يا تسبيح، ولي حرف زدن بين اذان و اقامه نماز صبح مكروه است.
مستحب است كسي را كه براي گفتن اذان اعلامي معيّن مي كنند ، عادل و وقت شناس و صدايش بلند باشد ، و اذان را در جاي بلند بگويد.
واجبات نماز يازده چيز است: (اوّل) نيّت ، (دوم) قيام يعني ايستادن ، (سوم) تكبيرة الاحرام يعني گفتن الله اكبر در اوّل نماز ، (چهارم) ركوع ، (پنجم) سجود ، (ششم) قرائت ، (هفتم) ذكر ، (هشتم) تشهّد ، (نهم) سلام ، (دهم) ترتيب ، (يازدهم) موالات يعني پي در پي بودن اجزاي نماز.
بعضي از واجبات نماز ركن است ، يعني اگر انسان آنها را به جا نياورد ، عمداً باشد يا اشتباهاً ، نماز باطل مي شود ، و بعضي ديگر ركن نيست ، يعني اگر اشتباهاً كم گردد نماز باطل نمي شود.
و ركن نماز پنج چيز است: (اوّل) نيّت ، (دوم) تكبيرة الاحرام ، (سوم) قيام متّصل به ركوع ، يعني ايستادن پيش از ركوع ، (چهارم) ركوع ، (پنجم) دو سجده از يك ركعت.
ص: 171
و امّا نسبت به زيادي در صورتي كه عمدي باشد مطلقاً نماز باطل مي شود - و بطلان نماز به زيادي عمدي تكبيرة الاحرام از جاهل قاصر محل اشكال است - و در صورتي كه از روي اشتباه باشد ، اگر زيادي در ركوع يا در دو سجده از يك ركعت باشد ، نماز باطل است وگرنه باطل نيست.
انسان بايد نماز را به قصد قربت - چنانكه در وضو گذشت و با اخلاص به جا آورد ، و لازم نيست نيّت را از قلب خود بگذراند ، يا بر زبان جاري كند ، مثل آن كه بگويد:(چهار ركعت نماز ظهر مي خوانم براي انجام فرمان خداوند) بلكه در نماز احتياط جايز نيست به زبان بگويد.
اگر در نماز ظهر يا در نماز عصر نيّت كند كه چهار ركعت نماز مي خوانم و معيّن نكند ظهر است يا عصر - نه تفصيلا و نه اجمالا - نماز او باطل است ، و مقصود از نيّت اجمالي اين است كه مثلا نسبت به نماز ظهر قصد كند كه آنچه اوّل بر من واجب شده به جا مي آورم.
و نيز كسي كه مثلا قضاي نماز ظهر بر او واجب است ، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا يا نماز ظهر را بخواند ، بايد نمازي را كه مي خواند در نيّت - اگر چه اجمالا - معيّن كند ، مثلا نسبت به قضاي نماز ظهر ، نيّت كند آنچه را كه اوّل به ذمّه من آمده به جا مي آورم.
انسان بايد از اوّل تا آخر نماز به نيّت خود باقي باشد ، پس اگر در بين نماز به طوري غافل شود كه اگر بپرسند چه مي كني؟ نداند چه بگويد ، نمازش باطل است.
انسان بايد فقط براي خداوند عالم نماز بخواند ، پس كسي كه ريا كند ، يعني براي نشان دادن به مردم نماز بخواند ، نمازش باطل است ، خواه فقط براي مردم باشد يا خدا و مردم هر دو را در نظر بگيرد.
اگر قسمتي از نماز را هم براي غير خدا به جا آورد نمازش باطل است ، بلكه اگر نماز را براي خدا به جا آورد ولي براي نشان دادن به مردم در جاي
ص: 172
مخصوصي مثل مسجد ، يا در وقت مخصوصي مثل اوّل وقت ، يا به طرز مخصوصي مثلا با جماعت نماز بخواند ، نمازش باطل است ، و بنابر احتياط واجب اگر مستحبّاتي را كه ظرف آنها نماز است - مثل قنوت - براي غير خدا به جا آورد ، نمازش باطل است.
گفتن «اللّهُ اكْبر» در اوّل هر نماز واجب و ركن است ، و بايد حروف «اللّهُ» و حروف «اكْبر» و دو كلمه «اللّهُ اكْبر» را پشت سر هم بگويد ، و نيز بايد اين دو كلمه به عربي صحيح گفته شود ، و اگر به عربي غلط بگويد ، يا ترجمه آن را بگويد ، باطل است.
احتياط واجب آن است كه تكبيرة الاحرام نماز را به چيزي كه پيش از آن مي خواند ، مثلا به اقامه يا به دعايي كه پيش از تكبير مي خواند ، نچسباند.
احتياط مستحب آن است كه «اللّهُ اكْبر» را به چيزي كه بعد آن مي خواند ، مثلا به «بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ» نچسباند ، و اگر خواست وصل كند ، بايد «راء» «اكْبرُ» را پيش - يعني ضمّه - بدهد.
موقع گفتن تكبيرة الاحرام بايد بدن آرام باشد ، و اگر عمداً در حالي كه بدنش حركت دارد تكبيرة الاحرام را بگويد ، باطل است.
تكبير و حمد و سوره و ذكر و دعا را بايد طوري بخواند كه خودش بشنود ، و اگر به واسطه سنگيني يا كري گوش يا سر و صداي زياد نمي شنود ، بايد طوري بگويد كه اگر مانعي نباشد بشنود.
كسي كه لال است ، يا زبان او مرضي دارد كه نمي تواند «اللّهُ اكْبر» را درست بگويد ، بايد به هر طوري كه مي تواند بگويد ، و اگر هيچ نمي تواند بگويد ، بايد در قلب خود بگذراند و براي تكبير زبانش را حركت دهد ، و به انگشت هم به آن اشاره كند.
مستحب است قبل از تكبيرة الاحرام بگويد: «يا مُحْسِنُ قدْ اتاك الْمُسِييُ و قدْ امرْت الْمُحْسِن انْ يتجاوز عنِ الْمُسِيي ، انْت الْمُحْسِنُ و انا الْمُسِييُ فبِحق مُحمّد و الِ
ص: 173
مُحمّد صل علي مُحمّد و الِ مُحمّد و تجاوزْ عنْ قبِيحِ ما تعْلمُ مِنّي» يعني اي خدايي كه احسان كننده اي ، بنده بدكردار به درگاه تو آمده و تو امر كرده اي به نيكوكار كه از بدكردار بگذرد ، تو نيكوكاري و من بدكردار ، پس به حق محمّد و آل محمّد رحمت خود را برمحمّد وآل محمّد بفرست ،واز زشتيهايي كه مي داني از من سرزده بگذر.
مستحب است موقع گفتن تكبير اوّل نماز و تكبيرهاي بين نماز دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد.
اگر شك كند كه تكبيرة الاحرام را گفته يا نه ، چنانچه مشغول خواندن چيزي از قرائت شده ، به شك خود اعتنا نكند ، و اگر مشغول نشده بايد تكبير را بگويد.
اگر بعد از گفتن تكبيرة الاحرام شك كند كه آن را صحيح گفته يا نه ، به شك خود اعتنا نكند ، چه مشغول خواندن چيزي شده باشد يا نه ، و احتياط مستحب آن است كه نماز را تمام كند و بعد اعاده نمايد.
قيام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام ، و قيام پيش از ركوع كه آن را قيام متّصل به ركوع مي گويند ركن است ، ولي قيام در غير اين دو مانند قيام موقع خواندن حمد و سوره ، و قيام بعد از ركوع ركن نيست ، و اگر كسي آن را از روي فراموشي ترك كند ، نمازش صحيح است.
واجب است پيش از گفتن تكبيرة الاحرام و بعد از آن مقداري بايستد تا يقين كند كه تكبير را در حال ايستادن گفته است.
اگر ركوع را فراموش كند و بعد از حمد و سوره بنشيند و يادش بيايد كه ركوع نكرده ، بايد بايستد و به ركوع رود ، و اگر بدون اين كه بايستد به حال خميدگي به ركوع برگردد ، چون قيام متّصل به ركوع را به جا نياورده ، نماز او باطل است.
موقعي كه براي تكبيرة الاحرام يا قرائت ايستاده است ، بايد بدن را حركت ندهد و به طرفي خم نشود ، و بنابر احتياط واجب در حال اختيار به جايي تكيه نكند ، ولي اگر از روي ناچاري باشد ، يا در حال خم شدن براي ركوع پاها را حركت دهد ، اشكال ندارد.
ص: 174
اگر در قيام واجب براي تكبيرة الاحرام و قرائت از روي فراموشي بدن را حركت دهد ، يا به طرفي خم شود ، يا به جايي تكيه كند ، اشكال ندارد.
احتياط واجب آن است كه در موقع ايستادن ، هر دو پا روي زمين باشد ، ولي لازم نيست سنگيني بدن روي هر دو پا باشد ، و اگر روي يك پا هم باشد اشكال ندارد.
كسي كه مي تواند درست بايستد ، اگر پاها را خيلي گشاد بگذارد كه ايستادن بر آن صدق نكند ، نمازش باطل است ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر به صورت ايستادن معمولي نباشد.
موقعي كه انسان در نماز مشغول خواندن چيزي از اذكار واجب است ، بايد بدنش آرام باشد ، و موقعي كه مي خواهد كمي جلو يا عقب رود ، يا كمي بدن را به طرف راست يا چپ حركت دهد ، بايد چيزي نگويد.
اگر در حال حركت بدن ذكر مستحبّي بگويد ذكر و نماز هر دو صحيح است ، ولي اذكار مستحبه نماز را اگر به قصد آنچه در نماز وارد شده بگويد ، بنابر احتياط بايد بدن آرام باشد ، اگر چه با آرام نبودن بدن نماز صحيح است ، ولي (بِحوْلِ اللّهِ و قُوّتِهِ اقُومُ و اقْعُدُ) را بايد در حال برخاستن بگويد.
حركت دادن دست و انگشتان در موقع قرائت و ذكرهاي واجب اشكال ندارد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه آنها را هم حركت ندهد.
اگر موقع خواندن حمد و سوره يا خواندن تسبيحات اربعه بي اختيار به قدري حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود ، بنابر احتياط مستحب بعد از آرام گرفتن بدن ، آنچه را در حال حركت خوانده دوباره بخواند.
كسي كه در بين نماز از ايستادن عاجز شود و عجزش تا آخر وقت باقي نباشد ، بايد نماز را در حال قدرت ايستاده بخواند ، و در صورتي كه عجزش تا آخر وقت باقي باشد ، بايد بقيّه نماز را نشسته بخواند ، و همچنين اگر از نشستن هم عاجز شود ، بايد خوابيده بخواند ، ولي تا بدنش آرام نگرفته بايد قرائت و اذكار واجبه را نخواند ، و حكم اذكار مستحبه در اين مسأله و مسائل بعد در مسأله«975» گذشت.
تا انسان مي تواند ايستاده نماز بخواند ، نبايد بنشيند ، مثلا كسي كه موقع
ص: 175
ايستادن بدنش حركت مي كند ، يا مجبور است به چيزي تكيه دهد ، يا بدنش را كج كند ، يا خم شود ، يا پاها را بيشتر از معمول گشاد بگذارد به گونه اي كه در اين سه صورت ايستادن صدق كند ، بايد به هر طور كه مي تواند ايستاده نماز بخواند ، ولي اگر به هيچ قسم نتواند بايستد ، بايد راست بنشيند و نشسته نماز بخواند.
تا انسان مي تواند بنشيند ، نبايد خوابيده نماز بخواند ، و اگر نتواند راست بنشيند ، بايد هر طور كه مي تواند بنشيند ، و اگر به هيچ قسم نمي تواند بنشيند ، بايد به طوري كه در احكام قبله گذشت ، به پهلوي راست بخوابد ، و اگر نمي تواند ، به پهلوي چپ بخوابد ، و اگر آن هم ممكن نيست به پشت بخوابد به طوري كه كف پاهاي او رو به قبله باشد.
كسي كه نشسته نماز مي خواند ، اگر بعد از خواندن حمد و سوره يا تسبيحات بتواند بايستد و ركوع را ايستاده به جا آورد ، بايد بايستد و از حال ايستاده به ركوع رود ، و اگر نتواند بايد ركوع را هم نشسته به جا آورد.
كسي كه خوابيده نماز مي خواند ، اگر در بين نماز بتواند بنشيند ، بايد مقداري را كه مي تواند ، نشسته بخواند ، و نيز اگر مي تواند بايستد ، بايد مقداري را كه مي تواند ايستاده بخواند ، ولي تا بدنش آرام نگرفته ، بايد قرائت و اذكار واجبه را نخواند.
كسي كه نشسته نماز مي خواند ، اگر در بين نماز بتواند بايستد ، بايد مقداري را كه مي تواند ، ايستاده بخواند ، ولي تا بدنش آرام نگرفته ، بايد قرائت و اذكار واجبه نماز را نخواند.
كسي كه مي تواند بايستد ، اگر بترسد كه به واسطه ايستادن مريض شود ، يا ضرري به او برسد ، مي تواند نشسته نماز بخواند ، و اگر از نشستن هم بترسد ، مي تواند خوابيده نماز بخواند.
اگر انسان احتمال بدهد كه تا آخر وقت مي تواند ايستاده نماز بخواند ، بهتر است نماز را تأخير بيندازد ، پس اگر نتوانست بايستد ، در آخر وقت مطابق وظيفه اش نماز را به جا آورد ، و همچنين كسي كه در اوّل وقت به پهلو يا خوابيده مي تواند نماز بخواند بهتر است نماز را تأخير بيندازد ، و در آخر وقت مطابق وظيفه
ص: 176
رفتار نمايد ، و در صورتي كه اوّل وقت نماز را خوانده و آخر وقت برايش قدرت بر ايستادن يا نشستن پيدا شد ، بايد نماز را دوباره به صورتي كه قدرت پيدا كرده به جا آورد.
مستحب است در حال ايستادن فقرات پشت و گردن را راست نگهدارد ، و شانه ها را پايين بيندازد ، و دستها را روي رانها بگذارد ، و انگشتها را به هم بچسباند ، و جاي سجده را نگاه كند ، و سنگيني بدن را به طور مساوي روي دو پا بيندازد ، و با خضوع و خشوع باشد ، و پاها را پس و پيش نگذارد ، و اگر مرد است پاها را از سه انگشت باز تا يك وجب فاصله دهد ، و اگر زن است پاها را به هم بچسباند.
در ركعت اوّل و دوم نمازهاي واجب يوميّه ، انسان بايد اوّل حمد و بعد از آن يك سوره تمام بخواند ، و در نماز سوره والضّحي و الم نشرح ، و همچنين سوره فيل و لأيلاف ، يك سوره حساب مي شود.
اگر وقت نماز تنگ باشد ، يا انسان ناچار شود كه سوره را نخواند ، مثلا بترسد كه اگر سوره را بخواند دزد يا درنده يا چيز ديگري به او صدمه بزند ، نبايد سوره را بخواند ، و از مريض و كسي كه در حاجتي عجله دارد سوره ساقط است ، و اگر خواند نبايد به قصد جزئيّت نماز بخواند ، بلكه مي تواند به قصد قرائت قرآن بخواند.
اگر عمداً سوره را پيش از حمد به قصد جزئيّت بخواند نمازش باطل است ، و اگر اشتباهاً بخواند و در بين آن يادش بيايد ، بايد سوره را رها كند و بعد از خواندن حمد ، سوره را از اوّل بخواند.
اگر حمد و سوره يا يكي از آنها را فراموش كند و بعد از رسيدن به ركوع بفهمد ، نمازش صحيح است.
اگر پيش از آن كه براي ركوع خم شود بفهمد كه حمد و سوره را نخوانده ، بايد بخواند ، و اگر بفهمد سوره را نخوانده ، بايد فقط سوره را بخواند ، ولي اگر بفهمد حمد تنها را نخوانده ، بايد اوّل حمد و بعد از آن دوباره سوره را بخواند ، و نيز اگر خم
ص: 177
شود و پيش از آن كه به ركوع برسد بفهمد حمد و سوره ، يا سوره تنها ، يا حمد تنها را نخوانده ، بايد بايستد و به همين دستور عمل نمايد.
اگر در نماز واجب يكي از چهار سوره اي را كه آيه سجده دارد و در مسأله «361» گذشت ، عمداً بخواند ، واجب است بعد از قرائت آيه سجده سجده تلاوت را به جا آورد ، و در اين صورت بنابر احتياط واجب نماز را تمام كند و اعاده نمايد ، و همچنين است اگر معصيت كرد و به جا نياورد.
اگر اشتباهاً مشغول خواندن سوره اي شود كه سجده واجب دارد ، چنانچه پيش از رسيدن به آيه سجده بفهمد ، بايد آن سوره را رها كند و سوره ديگر بخواند ، و اگر بعد از خواندن آيه سجده بفهمد ، احتياطاً به سجده اشاره نموده و سوره را تمام كند ، و سوره ديگري هم به قصد قربت مطلقه - يعني اگر وظيفه اش سوره ديگري است اين همان باشد وگرنه به عنوان قرائت قرآن باشد - بخواند ، و بعد از نماز بايد سجده آن را به جا آورد.
اگر در نماز آيه سجده را گوش دهد ، نمازش صحيح است ، و به قصد سجده تلاوت اشاره كند ، و بنابر احتياط مستحب بعد از نماز به نحو متعارف هم سجده آن را به جا آورد.
در نماز مستحبّي خواندن سوره لازم نيست ، اگر چه آن نماز به واسطه نذر كردن و مانند آن واجب شده باشد ، ولي در بعضي از نمازهاي مستحبّي ، مثل نماز وحشت كه سوره مخصوصي دارد ، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار كرده باشد ، بايد همان سوره را بخواند.
در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه ، مستحب است در ركعت اوّل بعد از حمد سوره جمعه ، و در ركعت دوم بعد از حمد سوره منافقون را بخواند ، و اگر مشغول يكي از اينها شود ، بنابر احتياط مستحب نمي تواند آن را رها كند و سوره ديگر بخواند.
اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره (قُلْ هُو اللّهُ احدٌ) يا سوره (قُلْ يا أيّها الكافِرُون) شود ، نمي تواند آن را رها كند و سوره ديگر بخواند ، ولي در نماز جمعه
ص: 178
و نماز ظهر روز جمعه ، اگر از روي فراموشي به جاي سوره جمعه و منافقون ، يكي از آن دو سوره را بخواند ، مي تواند آن را رها كند و سوره جمعه و منافقون را بخواند ، و احتياط مستحب اين است كه بعد از تجاوز نصف رها ننمايد.
اگر در نماز جمعه يا نماز ظهر روز جمعه عمداً سوره (قُلْ هُو اللّهُ احدٌ) يا سوره (قُلْ يا أيّها الكافِرُون) را بخواند ، اگر چه به نصف آن نرسيده باشد ، بنابر احتياط واجب نمي تواند آن را رها كند و سوره جمعه و منافقون را بخواند.
اگر در نماز غير سوره (قُلْ هُو اللّهُ احدٌ) و (قُلْ يا أيّها الكافِرُون) سوره ديگري بخواند تا از نصف تجاوز نكرده مي تواند رها كند و سوره ديگر بخواند ، و بنابر احتياط واجب بعد از تجاوز از نصف تا دو ثلث رها نكند ، و پس از اينكه به دو ثلث رسيد رها كردن آن و عدول به سوره ديگر جايز نيست.
اگر مقداري از سوره را فراموش كند ، يا از روي ناچاري - مثلا به واسطه تنگي وقت ، يا جهت ديگر - نشود آن را تمام نمايد ، مي تواند آن سوره را رها كند و سوره ديگر بخواند اگر چه از دو ثلث گذشته باشد ، يا سوره اي را كه مي خوانده (قُلْ هُو اللّهُ احدٌ) يا (قُلْ يا أيّها الكافِرُون) باشد.
بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند بخواند ، و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند.
مرد بايد در نماز صبح و مغرب و عشاء مواظب باشد كه تمام كلمات حمد و سوره حتّي حرف آخر آنها را بلند بخواند.
زن مي تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را بلند يا آهسته بخواند ، و اگر نامحرم صدايش را بشنود - بنابر احتياط واجب - آهسته بخواند ، ولي در صورتي كه شنواندن بر زن حرام باشد - مثل اين كه قرائت را با خضوع در قول و صداي ظريف بخواند و نامحرم بشنود - جايز نيست بلند بخواند ، و اگر خواند نمازش باطل است.
اگر در جايي كه بايد نماز را بلند بخواند عمداً آهسته بخواند ، يا در جايي كه بايد آهسته بخواند عمداً بلند بخواند ، نمازش باطل است ، ولي اگر از روي
ص: 179
فراموشي يا ندانستن مسأله باشد صحيح است ، و اگر در بين خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه كرده ، لازم نيست مقداري را كه خوانده دوباره بخواند.
اگر كسي در خواندن حمد و سوره بيشتر از معمول صدايش را بلند كند - مثل اين كه آنها را با فرياد بخواند - نمازش باطل است.
انسان بايد نماز را ياد بگيرد كه صحيح به جا آورد ، و كسي كه به هيچ وجه نمي تواند صحيح آن را ياد بگيرد ، بايد به هر طور كه مي تواند بخواند ، و احتياط مستحب آن است كه آنچه را كه امام از مأموم تحمّل مي كند ، اگر نتواند ياد بگيرد ، نماز را به جماعت به جا آورد.
كسي كه حمد و سوره و چيزهاي ديگر نماز را به خوبي نمي داند و مي تواند ياد بگيرد ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد بايد ياد بگيرد ، و اگر وقت تنگ است ، در صورتي كه ممكن باشد بايد نمازش را به جماعت بخواند.
مزد گرفتن براي ياد دادن مستحبات نمازجايز است و احتياط واجب آن است كه براي ياد دادن واجبات نماز مزد نگيرد.
اگر يكي از كلمات حمد يا سوره را نداند و مقصّر باشد ، يا عمداً آن را نگويد ، يا به جاي حرفي حرف ديگر بگويد ، مثلا به جاي (ض) ، (ظ) بگويد ، يا جايي كه بايد بدون زير و زبر خوانده شود ، زير و زبر بدهد ، يا تشديد را نگويد ، نماز او باطل است.
اگر انسان كلمه اي را صحيح بداند ، و در نماز همان طور بخواند ، و بعد بفهمد غلط خوانده ، در صورتي كه در اعتقاد به صحّت قاصر بوده ، نمازش صحيح است ، و احتياط مستحب آن است كه دوباره نماز را بخواند ، و اگر وقت گذشته قضا نمايد ، و در صورتي كه مقصّر بوده بايد دوباره بخواند ، و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
اگر نداند مثلا كلمه اي به (س) است يا به (ص) بايد ياد بگيرد ، و چنانچه دو جور يا بيشتر بخواند ، در صورتي كه قصد جزئيّت داشته باشد به آنچه كه صحيح است و به غير آن هم عرفاً ذكر غلط يا قرآن غلط گفته شود - مثل آن كه در ( اِهْدِنا الصّراط المُسْتقِيم ) مستقيم را يك مرتبه با (س) و يك مرتبه با (ص) بخواند - نمازش
ص: 180
صحيح است ، و در صورتي كه كلام آدمي گفته شود ، نمازش باطل است ، و همچنين است اگر مثلا زير و زبر كلمه اي را نداند ، ولي اگر در آخر كلمه اي باشد كه وقف بر آن جايز است و هميشه وقف كند يا وصل به سكون نمايد ، ياد گرفتن حركت آخر آن كلمه واجب نيست ، و نمازش صحيح است.
اگر در كلمه اي واو باشد و حرف قبل از واو در آن كلمه پيش داشته باشد ، و حرف بعد از واو در آن كلمه همزه باشد ، مثل كلمه (سُوْء) و همچنين اگر در كلمه اي الف باشد و حرف قبل از الف در آن كلمه زبر داشته باشد و حرف بعد از الف در آن كلمه همزه باشد ، مثل (جآء) و نيز اگر در كلمه اي ياء باشد و حرف پيش از ياء در آن كلمه زير داشته باشد و حرف بعد از ياء در آن كلمه همزه باشد مثل (جِئ) بنابر احتياط مستحب اين سه حرف را با مد - يعني با كشيدن - بخواند.
و اگر بعد از اين حروف - واو و الف و ياء - به جاي همزه حرفي باشد كه ساكن است - يعني زير و زبر و پيش ندارد - بايد اين سه حرف را مد بدهد ، مثلا در (و لا الضّآلِّين) كه بعد از الف حرف لام ساكن است ، بايد الف آن را با مد بخواند ، و چنانچه به دستوري كه در اين صورت بيان شد رفتار نكند ، نمازش باطل است.
احتياط واجب آن است كه در نماز وقف به حركت ننمايد ، و معناي وقف به حركت آن است كه زير يا زبر يا پيش آخر كلمه اي را بگويد و بين آن كلمه و كلمه بعدش فاصله دهد ، مثلا بگويد: (الرّحْمنِ الرّحِيمِ) و ميم (الرّحِيمِ) را زير بدهد و بعد قدري فاصله دهد و بگويد: (مالِكِ يوْمِ الدّينِ).
و احتياط مستحب آن است كه وصل به سكون ننمايد ، و معناي وصل به سكون آن است كه زير يا زبر يا پيش آخر كلمه اي را نگويد ، و آن كلمه را به كلمه بعد بچسباند ، مثل آن كه بگويد: (الرّحْمنِ الرّحِيم) و ميم (الرّحِيم) را زير ندهد ، و بدون فاصله (مالِكِ يوْمِ الدّينِ) را بگويد.
در ركعت سوم و چهارم نماز مي تواند فقط يك حمد بخواند ، يا يك مرتبه تسبيحات اربعه بگويد ، يعني يك مرتبه بگويد: (سُبْحان اللّهِ و الْحمْدُ لِلّهِ و لا اِله اِلا اللّهُ و اللّهُ اكْبرُ) و بهتر آن است كه سه مرتبه بگويد ، و مي تواند در يك ركعت حمد
ص: 181
و در ركعت ديگر تسبيحات بگويد ، و بهتر است در هر دو ركعت تسبيحات بخواند.
در تنگي وقت بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بگويد.
بر مرد و زن واجب است كه در ركعت سوم و چهارم نماز حمد يا تسبيحات را آهسته بخوانند.
اگر در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند ، بنابر احتياط واجب بايد ( بِسْمِ اللّهِ ) آن را هم آهسته بخواند.
كسي كه نمي تواند تسبيحات را ياد بگيرد يا درست بخواند ولي مي تواند حمد را درست بخواند ، بايد در ركعت سوم و چهارم حمد بخواند.
اگر در دو ركعت اوّل نماز به خيال اين كه دو ركعت آخر است تسبيحات بگويد ، چنانچه پيش از ركوع بفهمد بايد حمد و سوره را بخواند ، و اگر در ركوع يا بعد از آن بفهمد ، نمازش صحيح است.
اگر در دو ركعت آخر نماز به خيال اين كه در دو ركعت اوّل است حمد بخواند ، يا در دو ركعت اوّل نماز با اين كه گمان مي كرده در دو ركعت آخر است حمد بخواند - چه پيش از ركوع بفهمد و چه بعد از آن - نمازش صحيح است.
اگر در ركعت سوم يا چهارم مي خواست حمد بخواند تسبيحات به زبانش آمد ، يا مي خواست تسبيحات بخواند حمد به زبانش آمد ، بايد آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند ، ولي اگر عادتش خواندن چيزي بوده كه به زبانش آمده ، مي تواند همان را تمام كند و نمازش صحيح است.
كسي كه عادت دارد در ركعت سوم و چهارم تسبيحات بخواند ، اگر بدون قصد - حتّي قصد انجام آنچه كه بر او واجب است - مشغول خواندن حمد شود ، بايد آن را رها كند و دوباره حمد يا تسبيحات را بخواند.
در ركعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبيحات استغفار كند ، مثلا بگويد: (اسْتغْفِرُ اللّه ربّي و اتُوبُ اِليْهِ) يا بگويد: «اللّهُم اغْفِرْ لِي».
و اگر نمازگزار پيش از خم شدن براي ركوع - اگر چه مشغول گفتن استغفار يا بعد از فراغ از آن باشد - شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه ، بايد حمد يا تسبيحات را بخواند.
ص: 182
اگر در ركوع ركعت سوم يا چهارم شك كند كه حمد يا تسبيحات را خوانده يا نه ، بايد به شك خود اعتنا نكند ، و اگر پيش از رسيدن به حد ركوع شك كند ، لازم است برگردد و حمد يا تسبيحات را بخواند.
هرگاه بعد از فراغ از آيه اي شك كند كه آيه يا كلمه اي از آن را درست گفته يا نه ، به شك خود اعتنا نكند ، چه داخل در غير آن شده يا نشده باشد ، و اگر قبل از فراغ از آيه شك كند كه كلمه اي از آيه را درست گفته يا نه ، بايد به شك خود اعتنا كند و دوباره آن كلمه و ما بعد آن را به طور صحيح بگويد ، اگر چه به تكرار ما قبل آن كلمه باشد ، و در هر دو صورت تكرار آن آيه يا كلمه و ما بعد آن براي احراز صحّت اشكال ندارد تا به حد وسواس نرسد ، كه در اين صورت دوباره گفتن حرام است ، ولي بطلان نماز محل اشكال است ، و احتياط واجب اين است كه نمازش را تمام كرده و دوباره بخواند.
مستحب است در ركعت اوّل پيش از خواندن حمد بگويد: (اعُوذُ بِاللّهِ مِن الشّيْطانِ الرّجِيمِ) و در ركعت اوّل و دوم نماز ظهر و عصر (بِسْمِ اللّهِ) را بلند بگويد ، و حمد و سوره را شمرده بخواند ، و در آخر هر آيه وقف كند ، يعني آن را به آيه بعد نچسباند ، و در حال خواندن حمد و سوره به معناي آيه توجه داشته باشد ، و اگر نماز را به جماعت مي خواند بعد از تمام شدن حمد امام ، و اگر فرادي مي خواند بعد از آن كه حمد خودش تمام شد بگويد: (الْحمْدُ لِلّهِ رب الْعالمِين) و بعد از خواندن سوره ( قُلْ هُو اللّهُ احدٌ ) يك يا دو يا سه مرتبه (كذلِك اللّهُ ربّي) يا سه مرتبه (كذلِك اللّهُ ربّنا) بگويد ، و بعد از خواندن سوره كمي صبر كند ، بعد تكبير پيش از ركوع را بگويد يا قنوت را بخواند.
مستحب است در تمام نمازها در ركعت اوّل ، سوره (اِنّا انْزلْناهُ) و در ركعت دوم سوره ( قُلْ هُو اللّهُ احدٌ ) را بخواند.
مكروه است انسان در تمام نمازهاي يك شبانه روز ، سوره ( قُلْ هُو اللّهُ احدٌ ) را نخواند.
خواندن سوره ( قُلْ هُو اللّهُ احدٌ ) به يك نفس مكروه است.
سوره اي را كه در ركعت اوّل خوانده مكروه است در ركعت دوم بخواند ، ولي اگر سوره (قُلْ هُو اللّهُ احدٌ) را در هر دو ركعت بخواند مكروه نيست.
ص: 183
در هر ركعت بعد از قرائت بايد به اندازه اي خم شود كه سر انگشتها به زانو برسد ، و اين عمل را ركوع مي گويند ، و احوط آن است كه بتواند دست را به زانو بگذارد.
اگر به اندازه ركوع خم شود ولي سر انگشتها را به زانو نگذارد ، اشكال ندارد.
هرگاه ركوع را به طور غير معمول به جا آورد ، مثلا به چپ يا راست خم شود ، اگر چه دستهاي او به زانو برسد صحيح نيست.
خم شدن بايد به قصد ركوع باشد ، پس اگر به قصد كار ديگر - مثلا براي كشتن جانوري - خم شود ، نمي تواند آن را ركوع حساب كند ، بلكه بايد بايستد و دوباره براي ركوع خم شود ، و به واسطه اين عمل ركن زياد نشده و نماز باطل نمي شود.
كسي كه دست يا زانوي او با دست و زانوي ديگران فرق دارد ، مثلا دستش خيلي بلند است كه اگر كمي خم شود به زانو مي رسد ، يا زانوي او پايين تر از مردم ديگر است كه بايد خيلي خم شود تا دستش به زانو برسد ، بايد به اندازه متعارف خم شود.
كسي كه نشسته ركوع مي كند ، بايد به قدري خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد ، و احوط آن است كه به قدري خم شود كه اگر ايستاده ركوع مي كرد به همان مقدار خم مي شد.
در حال اختيار واجب است در ركوع سه مرتبه (سُبْحان اللّهِ) يا يك مرتبه (سُبْحان ربّي الْعظِيمِ و بِحمْدِهِ) يا هر ذكري كه به اين مقدار باشد بگويد ، و احتياط مستحب آن است كه تسبيح را به صورتي كه بيان شد بر ذكر ديگر مقدم بدارد ، و در تنگي وقت و در حال ناچاري گفتن يك (سُبْحان اللّهِ) كافيست.
ذكر ركوع بايد دنبال هم و به عربي صحيح گفته شود ، و مستحب است آن را ( سُبْحان ربّي الْعظِيمِ و بِحمْدِهِ ) سه يا پنج يا هفت مرتبه بلكه بيشتر بگويند.
در ركوع بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد ، و در ذكر مستحب هم اگر آن را به قصد ذكري كه براي ركوع دستور داده اند بگويد ، بنابر احتياط واجب
ص: 184
آرام بودن بدن لازم است ، و اگر به قصد مطلق ذكر بگويد لازم نيست.
اگر موقعي كه ذكر واجب ركوع را مي گويد بي اختيار به قدري حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج شود ، بايد بعد از آرام گرفتن بدن دوباره ذكر را بگويد ، ولي اگر كمي حركت كند كه از حال آرام بودن بدن خارج نشود ، يا انگشتان را حركت دهد ضرري ندارد.
اگر پيش از آن كه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گيرد عمداً ذكر ركوع را بگويد ، نمازش باطل است ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد ، كه نمازش از جهت اين زياده باطل نمي شود.
اگر پيش از تمام شدن ذكر واجب عمداً سر از ركوع بر دارد ، نمازش باطل است ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد ، كه از اين جهت نمازش باطل نمي شود ، و اگر سهواً سر بر دارد ، چنانچه پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود يادش بيايد كه ذكر ركوع را تمام نكرده ، بايد در حال آرامي بدن ذكر را بگويد ، و اگر بعد از آن كه از حال ركوع خارج شد يادش بيايد ، نمازش صحيح است.
در موارد ضرورت جايز است به يك (سُبْحان اللّهِ) در ذكر ركوع اكتفا كند ، و احتياط مستحب آن است كه دو (سُبْحان اللّهِ) ديگر را در حال برخاستن بگويد.
اگر به واسطه مرض و مانند آن در ركوع آرام نگيرد ، نمازش صحيح است ، ولي بايد پيش از آن كه از حال ركوع خارج شود ، ذكر واجب را بگويد.
هرگاه نتواند به اندازه ركوع شرعي - كه در مسأله «1031» گذشت - خم شود بايد به چيزي تكيه دهد و ركوع شرعي را به جا آورد ، و اگر موقعي هم كه تكيه داده نتواند ركوع شرعي را به جا آورد ، در صورتي كه متمكّن از ركوع عرفي است ، بنابر احتياط واجب بايد ركوع عرفي را به جا آورد ، و به سر هم در حال قيام اشاره به ركوع بنمايد ، و اگر نتواند به اندازه ركوع عرفي هم خم شود ، يا هيچ نتواند خم شود ، بنابر احتياط واجب موقع ركوع بنشيند و نشسته ركوع كند ، و نماز ديگري هم بخواند و براي ركوع آن در حال ايستادن با سر اشاره نمايد.
كسي كه وظيفه اش اين است كه براي ركوع با سر اشاره كند ، اگر نتواند با
ص: 185
سر اشاره كند بايد به نيّت ركوع چشمها را ، هم بگذارد ، و ذكر آن را بگويد ، و به نيّت برخاستن از ركوع چشمها را باز كند ، و اگر از اين هم عاجز است بايد در قلب خود نيّت ركوع كند و ذكر آن را بگويد.
كسي كه نمي تواند ايستاده يا نشسته ركوع كند حتّي به مقدار عرفي آن ، و فقط مي تواند در حالي كه نشسته است كمي خم شود ، بايد ايستاده نماز بخواند و براي ركوع با سر اشاره نمايد ، و در صورتي كه خم شدنش در حال نشستن به حدي باشد كه ركوع عرفي براي نشسته صدق كند ، احتياط واجب اين است كه نماز ديگري هم بخواند ، و موقع ركوع آن بنشيند و به همان اندازه خم شود.
اگر بعد از رسيدن به حد ركوع سر بردارد و دو مرتبه به اندازه ركوع خم شود ، نمازش باطل است ، و اگر بعد از آن كه به اندازه ركوع خم شد به قدري خم شود كه از اندازه ركوع بگذرد و دوباره به ركوع بر گردد ، در صورتي كه به همان حالت خميدگي برگردد تا به حد ركوع برسد ، نمازش باطل نيست.
بعد از تمام شدن ذكر ركوع بايد راست بايستد ، و بعد از آن كه بدن آرام گرفت به سجده رود ، و اگر عمداً پيش از ايستادن يا پيش از آرام گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است.
اگر ركوع را فراموش كند ، و پيش از آن كه به سجده برسد يادش بيايد ، بايد بايستد بعد به ركوع رود ، و چنانچه به حالت خميدگي به ركوع بر گردد ، نمازش باطل است.
اگر بعد از آن كه پيشاني به زمين رسيد يادش بيايد كه ركوع نكرده ، بايد برگردد و ركوع را بعد از ايستادن به جا آورد و نمازش صحيح است ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو براي زيادي سجده به جا آورد ، و احتياط مستحب آن است كه دوباره نماز را اعاده نمايد ، و اگر در سجده دوم يادش بيايد نمازش باطل است.
مستحب است پيش از رفتن به ركوع در حالي كه راست ايستاده تكبير بگويد ، و در ركوع زانوها را به عقب دهد ، و پشت را صاف نگهدارد ، و گردن را بكشد و مساوي پشت نگهدارد ، و بين دو قدم را نگاه كند ، و پيش از ذكر يا بعد از آن
ص: 186
صلوات بفرستد ، و بعد از آن كه از ركوع برخاست و راست ايستاد ، در حال آرامي بدن بگويد: (سمِع اللّهُ لِمنْ حمِدهُ).
مستحب است در ركوع زنها دست را از زانو بالاتر بگذارند ، و زانوها را به عقب ندهند.
نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاي واجب و مستحب ، بعد از ركوع دو سجده كند ، يعني پيشاني را به قصد خضوع به زمين بگذارد ، و در سجده نماز واجب است كه كف دو دست و دو زانو و دو انگشت بزرگ پاها را بر زمين بگذارد.
دو سجده روي هم يك ركن است ، و اگر كسي در نماز واجب عمداً يا از روي فراموشي در يك ركعت هر دو را ترك كند ، يا دو سجده ديگر به آنها اضافه نمايد ، نمازش باطل است.
اگر عمداً يك سجده كم يا زياد كند ، نمازش باطل مي شود ، و اگر سهواً يك سجده كم يا زياد كند حكم آن خواهد آمد.
اگر پيشاني را عمداً يا سهواً به زمين نگذارد ، سجده نكرده است اگر چه جاهاي ديگر به زمين برسد ، ولي اگر پيشاني را به زمين بگذارد و سهواً جاهاي ديگر را به زمين نرساند ، يا سهواً ذكر نگويد ، سجده صحيح است.
در حال اختيار واجب است در سجده سه مرتبه (سُبْحان اللّهِ) يا يك مرتبه (سُبْحان ربّي الاْعْلي و بِحمْدِهِ) يا هر ذكري كه به اين مقدار باشد بگويد ، و احتياط مستحب آن است كه تسبيح را بر مطلق ذكر مقدّم بدارد ، و بايد اين كلمات دنبال هم و به عربي صحيح گفته شود ، و مستحب است (سُبْحان ربّي الاْعْلي و بِحمْدِهِ) را سه يا پنج يا هفت مرتبه يا بيشتر بگويد.
در سجود بايد به مقدار ذكر واجب بدن آرام باشد ، و همچنين - بنابر احتياط واجب - در موقع گفتن ذكر مستحب ، در صورتي كه آن را به قصد ذكر در سجده بگويد.
ص: 187
اگر پيش از آن كه پيشاني به زمين برسد و بدن آرام بگيرد ، عمداً ذكر سجده را بگويد ، يا پيش از تمام شدن ذكر عمداً سر از سجده بر دارد ، نماز باطل است ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد ، كه در اين صورت در هر دو فرض ، نماز صحيح است.
اگر پيش از آن كه پيشاني به زمين برسد سهواً ذكر سجده را بگويد و پيش از آن كه سر از سجده بردارد بفهمد اشتباه كرده است ، بايد دوباره در حال آرام بودن بدن ذكر را بگويد.
اگر بعد از آن كه سر از سجده برداشت بفهمد پيش از آن كه ذكر سجده تمام شود سر بر داشته ، نمازش صحيح است.
اگر موقعي كه ذكر سجده را مي گويد ، يكي از هفت عضو را عمداً از زمين بر دارد ، در صورتي كه جاهل قاصر نباشد نماز باطل مي شود ، ولي موقعي كه مشغول گفتن ذكر نيست ، اگر غير پيشاني جاهاي ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد ، اشكال ندارد.
اگر پيش از تمام شدن ذكر سجده سهواً پيشاني را از زمين بر دارد ، نمي تواند دوباره به زمين بگذارد ، و بايد آن را يك سجده حساب كند ، ولي اگر جاهاي ديگر را سهواً از زمين بر دارد ، بايد دو مرتبه به زمين بگذارد و ذكر را بگويد.
بعد از تمام شدن ذكر سجده اوّل بايد بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود.
جاي پيشاني نمازگزار بايد از جاي سر انگشتان پاي او بلندتر يا پست تر از چهار انگشت بسته نباشد ، و بنابر احتياط واجب از جاي زانوهاي او هم بلندتر يا پست تر از اين مقدار نباشد.
در زمين سراشيب كه شيب آن درست معلوم نيست ، اگر جاي پيشاني از جاي سر انگشتهاي پاي او و زانوهايش بيش از چهار انگشت بسته بلندتر يا پست تر باشد ، بنابر احتياط نماز او باطل است.
اگر پيشاني را اشتباهاً بر چيزي بگذارد كه از جاي انگشتهاي پاي او بلندتر از چهار انگشت بسته است ، چنانچه بلندي آن به قدري است كه نمي گويند در
ص: 188
حال سجده است ، بايد سر را بردارد و بر چيزي كه بلند نيست يا بلنديش به اندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است بگذارد ، و اگر بلندي آن به قدري است كه مي گويند در حال سجده است ، بايد پيشاني را از روي آن بر روي چيزي كه بلنديش به اندازه چهار انگشت بسته يا كمتر است بكشد ، و اگر كشيدن پيشاني ممكن نيست ، بنابر احتياط واجب بايد نماز را تمام كند و دوباره بخواند.
بايد بين پيشاني و آنچه بر آن سجده مي كند ، چيزي فاصله نباشد ، پس اگر مُهر به قدري چرك باشد كه پيشاني به خود مهر نرسد ، سجده باطل است ، ولي اگر مثلا رنگ مهر تغيير كرده باشد اشكال ندارد.
در سجده بايد دو كف دست را به زمين بگذارد ، و در حال ناچاري بايد پشت دست را بر زمين بگذارد ، و اگر پشت دست هم ممكن نباشد - بنابر احتياط واجب - مچ دست را به زمين بگذارد ، و چنانچه آن را هم نتواند ، تا آرنج هر جا را كه مي تواند به زمين بگذارد ، و اگر آن هم ممكن نيست بازو را بگذارد.
در سجده بايد دو انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد ، هر چند احتياط مستحب اين است كه سر دو انگشت بزرگ را به زمين بگذارد ، و اگر انگشتهاي ديگر پا ، يا روي پا را به زمين بگذارد ، يا به واسطه بلند بودن ناخن ، شست به زمين نرسد نماز باطل است ، و كسي كه به واسطه ندانستن مسأله نمازهاي خود را اين طور خوانده ، اگر مقصّر است بايد دوباره بخواند ، و اگر قاصر است نمازش صحيح است.
كسي كه مقداري از شست پايش بريده ، بايد بقيّه آن را به زمين بگذارد ، و اگر چيزي از آن نمانده يا اگر مانده خيلي كوتاه است ، احتياط واجب آن است كه بقيّه انگشتان را به زمين بگذارد ، و اگر هيچ انگشت ندارد ، بايد هر مقدار كه از پا باقي مانده به زمين بگذارد.
اگر به طور غير معمول سجده كند ، مثلا سينه و شكم را به زمين بچسباند ، يا پاها را دراز كند ، اگر چه هفت عضوي كه بيان شد به زمين برسد ، بنابر احتياط واجب نماز را دوباره بخواند.
مهر يا چيز ديگري كه بر آن سجده مي كند بايد پاك باشد ، ولي اگر مثلا
ص: 189
مهر را روي فرش نجس بگذارد ، يا يك طرف مهر نجس باشد و پيشاني را به طرف پاك آن بگذارد ، اشكال ندارد.
اگر در پيشاني دمل و مانند آن باشد ، چنانچه ممكن است بايد با جاي سالم پيشاني سجده كند ، و اگر ممكن نيست بايد آنچه را كه سجده بر آن صحيح است گود كند و دمل را در گودال و جاي سالم را به مقداري كه براي سجده كافي باشد بر آن بگذارد ، و احتياط مستحب آن است كه آن گودال در زمين باشد.
اگر دمل يا زخم تمام پيشاني را فرا گرفته باشد ، بنابر احتياط واجب به يكي از دو طرف پيشاني و چانه - اگر چه به تكرار نماز باشد - سجده كند ، و اگر ممكن نيست فقط به چانه ، و اگر به چانه هم ممكن نيست بايد براي سجده اشاره كند.
كسي كه نمي تواند پيشاني را به زمين برساند بايد به قدري كه مي تواند خم شود ، و مهر يا چيز ديگري را كه سجده بر آن صحيح است روي چيز بلندي گذاشته و طوري پيشاني را بر آن بگذارد كه بگويند سجده كرده است، ولي بايد كف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول به زمين بگذارد.
اگر چيز بلندي نباشد كه مهر يا چيز ديگري كه سجده بر آن صحيح است روي آن بگذارد ، لازم است كه مهر يا چيز ديگر را با دست بلند كرده و بر آن سجده نمايد ، و در صورتي كه خودش نتواند ، ديگري بلند كند و او بر آن سجده نمايد.
كسي كه هيچ نمي تواند سجده نمايد ، بايد براي سجده با سر اشاره كند ، و اگر نتواند بايد با چشمها اشاره نمايد ، و اگر با چشمها هم نمي تواند اشاره كند ، بايد در قلب نيّت سجده كند و ذكر آن را بگويد.
اگر پيشاني بي اختيار از جاي سجده بلند شود ، چنانچه ممكن باشد بايد نگذارد دوباره به جاي سجده برسد ، و اين يك سجده حساب مي شود ، چه ذكر سجده را گفته باشد يا نه ، و اگر نتواند سر را نگه دارد و بي اختيار دوباره به جاي سجده برسد ، روي هم يك سجده حساب شدن محل اشكال است ، اگر چه يك سجده يقيناً آورده شده ، پس اگر ذكر نگفته باشد ، بنابر احتياط واجب به قصد آنچه به او امر دارد - اعم از واجب و مستحب - ذكر بگويد.
ص: 190
جايي كه انسان بايد تقيّه كند ، مي تواند بر فرش و مانند آن سجده نمايد ، و لازم نيست براي نماز به جاي ديگر برود ، ولي اگر بتواند بر حصير يا چيز ديگري كه سجده بر آن صحيح مي باشد طوري سجده كند كه به زحمت نيفتد ، نبايد بر فرش و مانند آن سجده نمايد.
اگر روي تشك پر يا چيز ديگري كه استقرار بر آن حاصل نمي شود سجده كند باطل است.
اگر انسان ناچار شود كه در زمين گل نماز بخواند ، چنانچه آلوده شدن بدن و لباس براي او حرجي نيست ، بايد سجده و تشهّد را به طور معمول به جا آورد ، و اگر حرجي باشد در حالي كه ايستاده براي سجده با سر اشاره كند و تشهّد را ايستاده بخواند ، و نمازش صحيح است.
در ركعت اوّل و ركعت سومي كه تشهّد ندارد - مثل ركعت سوم نماز ظهر و عصر و عشاء - بنابر احتياط مستحب بعد از سجده دوم قدري بي حركت بنشيند و بعد برخيزد.
سجده بايد بر زمين و چيزهاي غير خوراكي و پوشاكي كه از زمين مي رويد - مانند چوب و برگ درخت - باشد و سجده بر چيزهاي خوراكي و پوشاكي ، مانند گندم و جو و پنبه ، و چيزهايي كه زمين و روييدني از زمين بر آنها صدق نمي كند ، مانند طلا و نقره و قير و زفت و امثال اينها صحيح نيست ، و همچنين است بنابر احتياط واجب سجده بر سنگهاي گرانبها مانند زمرّد و فيروزه.
سجده بر برگ موْ تا وقتي كه معمولا خوردني است جايز نيست.
سجده بر چيزهايي كه از زمين مي رويد و خوراك حيوان است ، مثل علف و كاه صحيح است.
سجده بر گُلهايي كه خوراكي نيستند صحيح است ، و امّا دواهاي خوراكي كه از زمين مي رويد چنانچه خود آنها خوردني باشد سجده بر آنها صحيح نيست ،
ص: 191
و بنابر احتياط مستحب بر دواهايي كه مي جوشانند يا دمْ مي كنند و از آب آنها استفاده مي كنند ، سجده نكند.
سجده بر گياهي كه خوردن آن در بعضي از جاها معمول است و در جاهاي ديگر معمول نيست ، و نيز سجده بر ميوه نارس صحيح نيست.
سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحيح است ، و احتياط مستحب آن است كه در حال اختيار به گچ و آهك پخته و آجر و كوزه گلي و مانند اينها سجده نكند.
اگر كاغذ را از چيزي كه سجده بر آن صحيح است - مثلا از كاه - ساخته باشند ، مي شود بر آن سجده كرد ، ولي سجده بر كاغذي كه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد محل اشكال است.
براي سجده بهتر از هر چيز تربت حضرت سيّد الشهداء (عليه السلام) مي باشد ، بعد از آن خاك ، بعد از خاك سنگ و بعد از سنگ گياه است.
اگر چيزي كه سجده بر آن صحيح است ندارد ، يا اگر دارد به واسطه سرما يا گرماي زياد و مانند اينها نمي تواند بر آن سجده كند ، بايد به لباسش سجده كند به شرط آن كه از حرير و ابريشم نباشد ، و احوط اين است كه لباسي كه از پنبه و كتان است بر غير آن مانند لباسي كه از پشم و كرك است مقدّم بدارد.
و اگر لباس ميسر نشد - بنابر احتياط واجب - بر فيروزه و عقيق و امثال اينها و بر كاغذي كه از پنبه ساخته اند سجده كند ، و اگر آن هم فراهم نشد ، بر كاغذي كه از ابريشم و حرير ساخته اند سجده كند ، و اگر آن هم ميسّر نشد ، بر هر چيز ديگري كه در حال اختيار سجده بر آن جايز نيست سجده نمايد ، ولي احتياط مستحب آن است كه تا سجده بر پشت دست ممكن است ، بر غير آن از چيزهايي كه سجده بر آنها جايز نيست سجده نكند ، و اگر پشت دست هم ميسّر نشد ، تا پنبه و كتان و قير و زفت فراهم مي شود ، بر چيز ديگر سجده نكند.
سجده بر گل و خاك سستي كه پيشاني روي آن آرام نمي گيرد باطل است.
اگر در سجده اوّل مهر به پيشاني بچسبد ، بايد براي سجده دوّم مهر را بر دارد.
اگر در بين نماز چيزي كه بر آن سجده مي كند گم شود ، و چيزي كه
ص: 192
سجده بر آن صحيح است نداشته باشد، چنانچه وقتوسعت دارد بايدنماز را بشكند، و اگر وقت تنگ است بايد به ترتيبي كه در مسأله«1093» گذشت ، عمل نمايد.
هرگاه در حال سجده بفهمد پيشاني را بر چيزي گذاشته كه سجده بر آن باطل است ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد و ممكن است بر چيزي كه سجده بر آن صحيح است سجده نمايد پيشاني را از روي آن بر داشته و بر چيزي كه سجده بر آن صحيح است سجده نمايد ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو به جا آورد ، و اگر ممكن نيست نماز را از سر گيرد ، و چنانچه وقت تنگ است به ترتيبي كه در مسأله «1093» گذشت عمل نمايد.
اگر بعد از سجده بفهمد پيشاني را روي چيزي گذاشته كه سجده بر آن باطل است ، بايد بر چيزي كه سجده بر آن صحيح است سجده نمايد ، و بنابر احتياط واجب دو سجده سهو به جا آورد ، و اگر اين كار در دو سجده از يك ركعت اتّفاق افتاد نمازش باطل است.
سجده كردن براي غير خداوند متعال حرام مي باشد ، و بعضي از مردم كه مقابل قبر امامان (عليهم السلام) پيشاني را بر زمين مي گذارند ، اگر براي شكر خداوند متعال باشد اشكال ندارد ، وگرنه حرام است.
در سجده چند چيز مستحب است:
1 - كسي كه ايستاده نماز مي خواند بعد از آن كه سر از ركوع برداشت و كاملا ايستاد ، و كسي كه نشسته نماز مي خواند بعد از آن كه كاملا نشست ، براي رفتن به سجده تكبير بگويد.
2 - موقعي كه مي خواهد به سجده برود ، مرد اوّل دستها را ، و زن اوّل زانوها را به زمين بگذارد.
3 - بيني را به مُهر يا چيزي كه سجده بر آن صحيح است بگذارد
4 - در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برابر گوش بگذارد به طوري كه سر آنها رو به قبله باشد.
ص: 193
5 - در سجده دعا كند و از خدا حاجت بخواهد ، و اين دعا را بخواند:
«يا خيْر الْمسْؤُلِين و يا خيْر الْمُعْطِين اُرْزُقْنِي و ارْزُقْ عِيالِي مِنْ فضْلِك الْواسعِ فاِنّك ذُو الْفضْلِ الْعظِيمِ».
(يعني اي بهترين كسي كه از او سؤال مي كنند ، و اي بهترين عطا كنندگان ، از فضل فراگير خودت به من و عيال من روزي بده ، پس به درستي كه تو داراي فضل بزرگي)
6 - بعد از سجده بر ران چپ بنشيند ، و روي پاي راست را بر كف پاي چپ بگذارد.
7 - بعد از هر سجده وقتي نشست و بدنش آرام گرفت تكبير بگويد.
8 - بعد از سجده اوّل بدنش كه آرام گرفت «اسْتغْفِرُ اللّه ربّي و اتُوبُ اِليْهِ» بگويد.
9 - سجده را طول بدهد ، و در موقع نشستن دستها را روي رانها بگذارد.
10 - براي رفتن به سجده دوم ، در حال آرامي بدن «اللّهُ اكْبرُ» بگويد.
11 - در سجده ها صلوات بفرستد.
12 - در موقع بلند شدن ، دستها را بعد از زانوها از زمين بردارد.
13 - مردها آرنجها و شكم را به زمين نچسبانند ، و بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند ، و زنها آرنجها و شكم را بر زمين بگذارند ، و اعضاي بدن را به يكديگر بچسبانند.
و مستحبات ديگر سجده در كتابهاي مفصّل ذكر شده است.
قرآن خواندن در سجده مكروه است ، و نيز مكروه است براي بر طرف كردن گرد و غبار ، جاي سجده را فوت كند ، و اگر در اثر فوت كردن حرفي از دهان عمداً بيرون آيد ، حكم آن در مبطلات نماز (ششم) ذكر شده است.
و غير از اينها مكروهات ديگري هم در كتابهاي مفصّل ذكر شده است.
در هر يك از چهار سوره ( والنجم ) و ( اقرأ ) ( الم تنزيل ) ( حم سجده - فصلت - ) يك آيه سجده است كه اگر انسان بخواند يا گوش دهد ، بعد از تمام شدن آن آيه بايد فوراً سجده كند ، و اگر فراموش كرد هر وقت يادش آمد بايد سجده نمايد ، مگر در حال نماز باشد ، كه در اين صورت بايد به دستوري كه در مسأله «992 و 993 و 994»
ص: 194
گذشت عمل كند ، و امّا اگر بدون اختيار آيه سجده را بشنود ، احتياط مستحب اين است كه سجده كند.
اگر انسان موقعي كه آيه سجده را گوش مي دهد خودش نيز بخواند بايد دو سجده كند.
در غير نماز ، اگر در حال سجده آيه سجده را بخواند يا گوش دهد ، بايد سر از سجده بردارد و دوباره سجده كند.
اگر انسان از بچّه غير مميّز كه خوب و بد را نمي فهمد ، يا از كسي كه قصد خواندن قرآن ندارد ، يا مثلا از گرامافون يا نوار ضبط صوت آيه سجده را استماع كند ، سجده واجب نيست ، ولي اگر شخصي در ايستگاه راديو آيه سجده را به قصد اين كه از قرآن است بخواند و انسان به وسيله راديو گوش دهد ، سجده واجب است.
در سجده واجب قرآن بايد جاي انسان غصبي نباشد ، و بنابر احتياط واجب جاي پيشاني او از جاي سر انگشتانش بيش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد ، و لازم نيست با وضو يا غسل و رو به قبله باشد و عورت خود را بپوشاند و بدن و جاي پيشاني او پاك باشد ، و نيز چيزهايي كه در لباس نمازگزار شرط مي باشد در لباس او شرط نيست.
در سجده واجب قرآن بايد پيشاني را بر چيزي كه سجده بر آن صحيح است گذاشته ، و بنابر احتياط واجب جاهاي ديگر بدن را كه در سجده نماز ذكر شد بر زمين بگذارد.
هرگاه در سجده واجب قرآن پيشاني را به قصد سجده بر زمين بگذارد ، اگر چه ذكر نگويد كافيست ، و گفتن ذكر مستحب است ، و بهتر اين است كه بگويد: «لا اِله اِلا اللّهُ حقّاً حقّاً لا اِله اِلا اللّهُ اِيْماناً و تصدِيْقاً ، لا اِله اِلا اللّهُ عُبُودِيّةً و رِقّاً ، سجدْتُ لك يا رب تعبّداً و رِقّاً لا مُسْتنْكِفاً و لا مُسْتكْبِراً بلْ انا عبْدٌ ذلِيلٌ ضعِيفٌ خائِفٌ مُسْتجِيرٌ».
در ركعت دوم تمام نمازهاي واجب و مستحب ، و ركعت سوم نماز مغرب ، و ركعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشاء بايد انسان بعد از سجده دوم تشهّد
ص: 195
بخواند ، يعني بگويد: «اشْهدُ انْ لا اِله اِلا اللّهُ وحْدهُ لا شرِيك لهُ ، و اشْهدُ ان مُحمّداً عبْدُهُ و رسُولُهُ ، اللّهُم صل علي مُحمّد و الِ مُحمّد» و احتياط واجب آن است كه به غير كيفيت ذكر شده نگويد ، و در نماز وتر هم تشهّد لازم است ، و در نمازهاي واجب بايد بعد از سجده دوم بنشيند ، و در حال آرام بودن بدن تشهّد را بخواند ، ولي نشستن و آرام بودن بدن در نمازهاي مستحب واجب نيست.
كلمات تشهّد بايد به عربي صحيح و به طوري كه معمول است پشت سر هم گفته شود.
اگر تشهّد را فراموش كند و بايستد و پيش از ركوع يادش بيايد كه تشهّد را نخوانده ، بايد بنشيند و تشهّد را بخواند و دوباره بايستد ، و آنچه بايد در آن ركعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام كند.
و بنابر احتياط مستحب بعد از نماز ، براي ايستادن بي جا دو سجده سهو به جا آورد ، و اگر در ركوع يا بعد از آن يادش بيايد ، بايد نماز را تمام كند و بعد از سلام نماز - بنابر احتياط مستحب - تشهّد را قضا كند ، و بايد براي تشهّد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد.
مستحب است در حال تشهّد بر ران چپ بنشيند ، و روي پاي راست را به كف پاي چپ بگذارد ، و پيش از تشهّد بگويد: «الْحمْدُ لِلّهِ» يا بگويد:
«بِسْمِ اللّهِ و بِاللّهِ و الْحمْدُ لِلّهِ و خيْرُ الاْسْماءِ لِلّهِ» و نيز مستحب است دستها را بر رانها بگذارد ، و انگشتها را به يكديگر بچسباند ، و به دامان خود نگاه كند ، و بعد از صلوات در تشهّد اوّل بگويد: «و تقبّلْ شفاعتهُ و ارْفعْ درجتهُ».
مستحب است زنها در وقت خواندن تشهّد رانها را به هم بچسبانند.
بعد از تشهّد ركعت آخر نماز مستحب است در حالي كه نشسته و بدن آرام است بگويد: «السّلامُ عليْك ايّها النبِي و رحْمةُ اللّهِ و بركاتُهُ» و بعد از آن بايد بگويد: «السّلامُ عليْنا و علي عِبادِ اللّهِ الصالِحِين» يا بگويد: «السّلامُ عليْكُمْ» و مستحب
ص: 196
است كه به جمله «السّلامُ عليْكُمْ» جمله «و رحْمةُ اللّهِ و بركاتُهُ» را اضافه نمايد ، و در صورتي كه «السّلامُ عليْنا و علي عِبادِ اللّهِ الصالِحِين» را اوّل بگويد مستحب است كه بعد از آن «السّلامُ عليْكُمْ و رحْمةُ اللّهِ و بركاتُهُ» را هم بگويد.
اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعي يادش بيايد كه صورت نماز به هم نخورده و كاري هم كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند - مثل پشت به قبله كردن - انجام نداده ، بايد سلام را بگويد و نمازش صحيح است.
اگر سلام نماز را فراموش كند و موقعي يادش بيايد كه كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند - مثل پشت به قبله كردن - انجام داده باشد ، نمازش باطل است ، و اگر موقعي يادش بيايد كه صورت نماز به هم خورده است ، ولي كاري كه عمدي و سهوي آن نماز را باطل مي كند انجام نداده است ، بنابر احتياط نمازش باطل است.
اگر عمداً ترتيب نماز را به هم بزند ، نماز باطل مي شود ، مثل آن كه سوره را پيش از حمد بخواند ، مگر اين كه به هم خوردن ترتيب در غير دو ركن باشد و آن شخص هم جاهل قاصر باشد ، كه در اين صورت نماز صحيح است.
اگر ركني از نماز را فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد ، مثلا پيش از آن كه ركوع كند دو سجده نمايد ، نماز باطل مي شود.
اگر ركني را فراموش كند و چيزي را كه بعد از آن است و ركن نيست به جا آورد ، مثلا پيش از آن كه دو سجده كند تشهّد بخواند ، بايد ركن را به جا آورد ، و آنچه را اشتباهاً پيش از آن خوانده دوباره بخواند.
اگر چيزي را كه ركن نيست فراموش كند و ركن بعد از آن را به جا آورد ، مثلا حمد را فراموش كند و مشغول ركوع شود ، نمازش صحيح است.
اگر چيزي را كه ركن نيست فراموش كند و چيزي را كه بعد از آن است و آن هم ركن نيست به جا آورد ، مثلا حمد را فراموش كند و سوره را بخواند ، بايد
ص: 197
آنچه را فراموش كرده به جا آورد ، و بعد از آن ، چيزي را كه اشتباهاً جلوتر خوانده دوباره بخواند.
اگر سجده اوّل را به خيال اين كه سجده دوم است ، يا سجده دوم را به خيال اين كه سجده اوّل است به جا آورد ، نماز صحيح است ، و سجده اوّل او سجده اوّل ، و سجده دوم او سجده دوم حساب مي شود.
انسان بايد نماز را با موالات بخواند ، يعني كارهاي نماز مانند ركوع و سجود و تشهّد را پشت سر هم به جا آورد و بين آنها به اندازه اي فاصله نيندازد كه صورت نماز بهم بخورد ، و همچنين چيزهايي را كه در نماز مي خواند ، به طوري كه معمول است پشت سر هم بخواند ، و اگر به قدري بين آنها فاصله بيندازد كه نگويند نماز مي خواند ، نمازش باطل است.
اگر در نماز عمداً بين حرفها يا كلمات به قدري فاصله بيندازد كه صورت كلمه يا تركيب كلمات به هم بخورد ، نمازش باطل است ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد و آن فاصله به قدري باشد كه صورت نماز از بين نرود و در تكبيرة الاحرام هم نباشد.
و اگر سهواً بين حرفها يا كلمات فاصله بيندازد ، و فاصله به قدري نباشد كه صورت نماز از بين برود و در تكبيرة الاحرام نباشد ، چنانچه مشغول ركن بعد نشده باشد ، بايد آن حرفها يا كلمات را دوباره به طور معمول بخواند ، و در صورتي كه چيزي بعد از آن خوانده شده لازم است تكرار نمايد ، و اگر مشغول ركن بعد شده باشد نمازش صحيح است ، و اگر ركني بعد از آن نباشد مانند تشهّد آخر ، چنانچه قبل از سلام ملتفت بشود ، بايد آن قسمت و ما بعد آن را دوباره بخواند ، و اگر بعد از سلام ملتفت شود نمازش صحيح است.
و امّا اگر بين حروف يا كلمات سلام ، به قدري فاصله انداخت كه موالات فوت شد وظيفه اش همان است كه در فراموشي سلام در مسأله «1115 و 1116» گذشت.
ص: 198
طول دادن ركوع و سجود، و خواندن سوره هاي بزرگ موالات را به هم نمي زند.
در تمام نمازهاي واجب و مستحب ، بعد از قرائت و قبل از ركوع ركعت دوم مستحب است قنوت بخواند ، و در نماز شفع احوط آن است كه به رجاء مطلوبيت بخواند ، و در نماز وتر با آن كه يك ركعت مي باشد ، خواندن قنوت پيش از ركوع مستحب است.
و نماز جمعه در هر ركعت يك قنوت دارد ، و نماز آيات پنج قنوت ، و نماز عيد فطر و قربان در ركعت اوّل پنج قنوت ، و در ركعت دوم چهار قنوت دارد ، و احتياط واجب آن است كه قنوت ها در نماز عيد فطر و قربان ترك نشود.
مستحب است در قنوت دستها را مقابل صورت ، و كف آنها را رو به آسمان و پهلوي هم نگهدارد ، و غير شست انگشتهاي ديگر را به هم بچسباند ، و به كف دستها نگاه كند.
در قنوت هر چه بر زبان بيايد از دعا و مناجات و ذكر ، اگر چه يك «سُبْحان اللّهِ» باشد كافيست ، و بهتر است بگويد: «لا اِله اِلا اللّهُ الْحلِيمُ الْكرِيمُ ، لا اِله اِلا اللّهُ العلِي الْعظِيمُ ، سُبْحان اللّهِ رب السّمواتِ السّبْعِ و رب الاْرضِين السّبْعِ و ما فِيْهِن و ما بيْنهُن و رب الْعرشِ الْعظِيْمِ و الْحمْدُ لِلّهِ رب الْعالمِين».
مستحب است انسان قنوت را بلند بخواند ، ولي براي كسي كه نماز را به جماعت مي خواند ، اگر امام جماعت صداي او را بشنود ، بلند خواندن قنوت مكروه است.
اگر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد ، و اگر فراموش كند و پيش از آن كه به اندازه ركوع خم شود يادش بيايد ، مستحب است بايستد و بخواند ، و اگر در ركوع يادش بيايد ، مستحب است بعد از ركوع قضا كند ، و اگر در سجده يادش بيايد ، مستحب است بعد از سلام آن را قضا نمايد.
ص: 199
قريب به اين مضامين است:
1 - ترجمه سوره حمد
( بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ ) : «بِسْمِ اللّهِ» يعني ابتدا مي كنم به نام ذاتي كه جامع جميع كمالات ، و از هر گونه نقص منزّه است و عقل در آن متحيّر است.
«الرّحْمنِ» رحمتش واسع و بي نهايت است، و در دنيا شامل مؤمن و كافر مي شود.
«الرّحِيمِ» رحمتش ذاتي و ازلي و ابدي است و در آخرت مختص به مؤمنين است.
( الْحمْدُ لِلّهِ رب الْعالمِين ) يعني ثنا مخصوص الله است ، كه پرورش دهنده جهانيان است.
( الرّحْمنِ الرّحِيمِ ) معناي آن گذشت.
( مالِكِ يوْمِ الدّينِ ) يعني دارنده و حكمران روز جزا است.
( اِيّاك نعبُدُ واِيّاك نسْتعِينُ ) يعني فقط تو را پرستش مي كنم و فقط از تو كمك مي خواهم.
( اِهْدِنا الصّراط الْمُسْتقِيمِ ) يعني راهنمايي كن ما را به راه راست.
( صِراط الّذِين انْعمْت عليْهِمْ ) يعني راه كساني كه به آنان نعمت داده اي - كه آنان پيغمبران و جانشينان پيغمبران و شهدا و صدّيقين و بندگان شايسته خداوندند - ( غيْرِ الْمغْضُوبِ عليْهِمْ و لا الضّآ لّين ) يعني نه راه كساني كه بر آن ها غضب شده ، و نه راه آن كساني كه گمراه اند.
2 - ترجمه سوره قل هو الله احد
( بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ ) معناي آن گذشت.
( قُلْ هُو اللّهُ احدٌ ) يعني بگو اي محمّد (صلي الله عليه وآله وسلم) كه او خدايي است يگانه.
( اللّهُ الصّمدُ ) يعني خدايي كه از تمام موجودات بي نياز و همه به او نيازمندند.
ص: 200
( لمْ يلِدْ و لمْ يُولدْ ) يعني فرزند ندارد و فرزند كسي نيست.
( و لمْ يكُنْ لهُ كُفُواً احدٌ ) يعني هيچ كسي همتاي او نيست.
3 - ترجمه ذكر ركوع و سجود
و ذكرهايي كه بعد از آنها مستحب است
«سُبْحان ربّي الْعظِيمِ و بِحمْدِهِ» يعني پروردگار بزرگ من از هر عيب و نقصي پاك و منزّه است ، و من مشغول ستايش او هستم.
«سُبْحان ربّي الاْعْلي و بِحمْدِهِ» يعني پروردگار من از همه موجودات بالاتر مي باشد و از هر عيب و نقصي پاك و منزّه است ، و من مشغول ستايش او هستم.
«سمِع اللّهُ لِمنْ حمِدهُ» يعني خدا بپذيرد ثناي كسي كه او را ستايش مي كند.
«اسْتغْفِرُ اللّه ربّي و اتُوبُ اِليْهِ» يعني طلب آمرزش مي كنم از خداوندي كه پرورش دهنده من است ، و من به طرف او بازگشت مي نمايم.
«بِحوْلِ اللهِ وقُوّتِهِ اقُومُ واقْعُدُ» يعني به ياري الله و قوّت او بر مي خيزم و مي نشينم.
4 - ترجمه قنوت
«لا اِله اِلا اللّهُ الْحلِيمُ الْكرِيمُ» يعني نيست خدايي مگر الله كه صاحب حلم و كرم است.
«لا اِله اِلا اللّهُ العلِي الْعظِيمُ» يعني نيست خدايي مگر الله كه بلند مرتبه و بزرگ است.
«سُبْحان اللّهِ رب السّمواتِ السّبْعِ و رب الاْرضِين السّبْعِ» يعني پاك و منزّه است الله كه پروردگار هفت آسمان و پروردگار هفت زمين است.
«و ما فِيْهِن و ما بيْنهُن و رب الْعرْشِ الْعظِيْمِ» يعني پروردگار هر چيزي است كه در آسمانها و زمينها و ما بين آنهاست ، و پروردگار عرش بزرگ است.
«و الْحمْدُ لِلّهِ رب الْعالمِين» يعني حمد و ثنا مخصوص الله است كه پرورش دهنده تمام جهانيان است.
ص: 201
5 - ترجمه تسبيحات اربعه
«سُبْحان اللّهِ و الْحمْدُ لِلّهِ و لا اِله اِلا اللّهُ و اللّهُ اكْبرُ» يعني الله پاك و منزّه است ، و ثنا مخصوص اوست ، و نيست خدايي - معبودي - مگر الله ، و بزرگ تر است از اين كه وصف شود.
6 - ترجمه تشهّد و سلام
«الْحمْدُ لِلّهِ ، اشْهدُ انْ لا اِله اِلا اللّهُ وحْدهُ لا شرِيك لهُ» يعني ستايش مخصوص الله است ، شهادت مي دهم كه نيست خدايي - معبودي - مگر الله كه يگانه است و شريك ندارد.
«و اشْهدُ ان مُحمّداً عبْدُهُ و رسُولُهُ» يعني و شهادت مي دهم كه محمّد (صلي الله عليه وآله وسلم) بنده او و فرستاده اوست.
«اللّهُم صل علي مُحمّد و الِ مُحمّد» يعني خدايا رحمت بفرست بر محمّد و آل محمّد.
«و تقبّلْ شفاعتهُ و ارْفعْ درجتهُ» يعني و قبول كن شفاعت پيغمبر را و درجه او را بلند كن.
«السّلامُ عليْك ايّها النبِي و رحْمةُ اللّهِ و بركاتُهُ» يعني درود و سلام بر تو اي پيغمبر ، و رحمت و بركات الله بر تو باد.
«السّلامُ عليْنا و علي عِبادِ اللّهِ الص-ّالِحِين» يعني درود و سلام الله بر ما نمازگزاران و تمام بندگان شايسته او.
«السّلامُ عليْكُمْ و رحْمةُ اللّهِ و بركاتُهُ» يعني درود و سلام و رحمت و بركات الله بر شما باد. (و مقصود از كلمه «شما» مراد واقعي از اين كلمه باشد ، هر چند به حسب مستفاد از بعض روايات دو ملك راست و چپ و مؤمنين مي باشد.)
مستحب است انسان بعد از نماز مقداري مشغول تعقيب ، يعني خواندن
ص: 202
ذكر و دعا و قرآن شود ، و بهتر است پيش از آن كه از جاي خود حركت كند و وضو و غسل و تيمّم او باطل شود رو به قبله تعقيب را بخواند ، و لازم نيست تعقيب به عربي باشد ، ولي بهتر است چيزهايي را كه در كتابهاي دعا دستور داده اند بخواند ، و از تعقيبهايي كه خيلي به آن سفارش شده است تسبيح حضرت زهرا (عليها السلام)است كه به اين ترتيب گفته شود: سي و چهار مرتبه «اللّهُ اكْبرُ» بعد از آن سي و سه مرتبه «الْحمْدُ لِلّهِ» بعد از آن سي و سه مرتبه «سُبْحان اللّهِ».
مستحب است بعد از نماز سجده شكر نمايد ، و همين قدر كه پيشاني را به قصد شكر بر زمين بگذارد كافيست ، ولي بهتر است صد مرتبه ، يا سه مرتبه ، يا يك مرتبه «شُكْراً لِلّهِ» يا «عفْواً» بگويد ، و نيز مستحب است هر وقت نعمتي به انسان مي رسد يا بلايي از او دور مي شود سجده شكر به جا آورد.
هر وقت انسان اسم مبارك حضرت رسول(صلي الله عليه وآله وسلم) را مانند محمّد و احمد ، يا لقب و كنيه آن جناب را مثل مصطفي و ابوالقاسم بگويد يا بشنود ، اگر چه در نماز باشد مستحب است صلوات بفرستد.
موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول(صلي الله عليه وآله وسلم) مستحب است صلوات را هم بنويسند ، و نيز بهتر است هر وقت آن حضرت را ياد مي كنند صلوات بفرستند.
دوازده چيز نماز را باطل مي كند ، و آنها را مبطلات مي گويند:
آن كه در بين نماز يكي از شرطهاي آن از بين برود ، مثلا در بين نماز بفهمد كه ساترش غصبي است.
آن كه در بين نماز عمداً يا سهواً يا از روي ناچاري چيزي كه وضو يا غسل را باطل مي كند پيش آيد ، مثلا بول از او بيرون آيد ، ولي كسي كه نمي تواند از بيرون
ص: 203
آمدن بول و غائط خودداري كند ، اگر در بين نماز بول يا غائط از او خارج شود ، چنانچه به دستوري كه در احكام وضو گذشت رفتار نمايد ، نمازش باطل نمي شود ، و نيز اگر در بين نماز از زن مستحاضه خون خارج شود ، در صورتي كه به دستور استحاضه رفتار كرده باشد ، نمازش صحيح است.
كسي كه بي اختيار خوابش برده ، اگر نداند كه در بين نماز خوابش برده يا بعد از آن ، بنابر احتياط واجب بايد نمازش را دوباره بخواند.
اگر بداند به اختيار خودش خوابيده ، و شك كند كه بعد از نماز بوده يا در بين نماز يادش رفته كه مشغول نماز است و خوابيده ، نمازش صحيح است.
اگر در حال سجده از خواب بيدار شود و شك كند كه در سجده آخر نماز است يا در سجده شكر ، بايد آن نماز را دوباره بخواند.
(از مبطلات نماز) آن است كه دستها را به قصد اين كه جزء نماز باشد روي هم بگذارد ، مگر اين كه جاهل قاصرباشد ،و همچنين - بنابر احتياط واجب - در صورتي كه به قصد عبوديّت به جا آورد ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد.
هرگاه از روي فراموشي يا ناچاري يا تقيّه يا براي كار ديگر - مثل خاراندن دست و مانند آن - دستها را روي هم بگذارد ، اشكال ندارد.
(از مبطلات نماز) آن است كه بعد از خواندن حمد - در صورتي كه قصد دعا نكند و يا به قصد اين كه جزء نماز باشد - آمين بگويد ، بلكه گفتن آن بعد از خواندن حمد به قصد دعا هم محل اشكال است ، ولي اگر جاهل قاصر باشد و يا اشتباهاً و يا از روي تقيّه بگويد ، نمازش اشكال ندارد.
(از مبطلات نماز) آن است كه عمداً پشت به قبله كند ، يا به طرف راست يا چپ قبله بر گردد ، بلكه اگر عمداً به قدري برگردد كه نگويند رو به قبله است ، اگر چه به طرف راست يا چپ نرسد ، نمازش باطل است.
و امّا در صورت سهو اگر به طرف راست يا چپ نرسد نماز او صحيح است ، و اگر برسد و متذكّر شود ، در صورتي كه وقت - هر چند به مقدار يك ركعت - باقي مانده
ص: 204
اعاده نمايد ، و اگر به اين اندازه باقي نمانده يا بعد وقت متذكّر شود قضا ندارد ، ولي اگر پشت به قبله كرده باشد بنابر احتياط واجب قضا نمايد.
اگر عمداً سر را به قدري بگرداند كه مواجه طرف راست يا چپ قبله يا بيشتر باشد نمازش باطل است ، ولي اگر سر را كمي بگرداند كه نگويند روي خود را از قبله برگردانده نمازش باطل نمي شود ، و اگر به مقداري برگرداند كه بگويند روي خود را از قبله برگردانده است ولي به حد راست يا چپ قبله نرسيده باشد ، در اين صورت چنانچه رو گرداندن عمدي باشد نماز باطل است ، و اگر سهوي باشد نماز صحيح است ، و اگر سهواً سر را به قدري بگرداند كه مواجه طرف راست يا چپ قبله باشد و متذكّر شود ، در صورتي كه وقت - هر چند به مقدار يك ركعت - باقي مانده بنابر احتياط واجب اعاده نمايد ، و اگر به اين اندازه باقي نمانده يا بعد وقت متذكّر شود قضا ندارد ، ولي اگر سهواً پشت به قبله كرده باشد بنابر احتياط واجب قضا نمايد.
(از مبطلات نماز) آن است كه عمداً تكلّم كند به لفظي كه از دو حرف كمتر نباشد و مفيد معنايي باشد ، چه قصد افاده آن معني را داشته باشد يا نه ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد ، و همچنين است - بنابر احتياط واجب - اگر دو حرف يا بيشتر داشته باشد و مفيد معني نباشد ، و در هر صورت اگر سهواً بگويد نمازش اشكال ندارد و بايد سجده سهو به جا آورد.
اگر كلمه اي بگويد كه يك حرف دارد ، چنانچه آن كلمه معني داشته باشد - مثل (قِ) كه در زبان عرب به معناي اين است كه نگهداري كن - در صورتي كه قصد معناي آن بكند ، نماز باطل مي شود ، و همچنين است - بنابر احتياط واجب - در صورتي كه معناي آن را بداند ، هر چند قصد معني نكند ، و يا مفهم معني نباشد.
سرفه كردن و آروغ زدن در نماز اشكال ندارد ، و ناله كردن عمدي ، نماز را باطل مي كند ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد.
اگر كلمه اي را به قصد ذكر بگويد - مثلا به قصد ذكر بگويد: «اللّهُ اكْبرُ» - و در موقع گفتن آن صدا را بلند كند كه چيزي را به ديگري بفهماند ، اشكال ندارد ، ولي چنانچه به قصد اين كه چيزي به كسي بفهماند بگويد ، يا به قصد ذكر و فهماندن با هم
ص: 205
بگويد ، نماز باطل مي شود ، مگر اين كه جاهل قاصر و در غير تكبيرة الاحرام باشد ، و اگر به قصد ذكر بگويد ، امّا آنچه او را بر اين قصد وادار كرده فهماندن چيزي به غير باشد ، نماز باطل نمي شود.
خواندن قرآن به قصد قرآنيّت - نه قصد جزئيّت - در نماز ، به غير از چهار آيه اي كه سجده واجب دارد و نيز دعا كردن در نماز اشكال ندارد ، ولي احتياط مستحب آن است كه به غير عربي دعا نكند.
اگر چيزي از حمد و سوره و ذكرهاي نماز را عمداً بدون قصد جزئيّت يا به جهت احتياط چند مرتبه بگويد ، اشكال ندارد ، ولي اگر از روي وسواس چند مرتبه بگويد حرام است ، امّا بطلان نماز محل اشكال است.
در حال نماز ، انسان نبايد به ديگري سلام كند ، و اگر ديگري به او سلام كند ، بايد همان طور كه او سلام كرده جواب دهد ، مثلا اگر گفته (سلامٌ عليْكُمْ) در جواب بگويد: (سلامٌ عليْكُمْ) ، مگر در جواب (عليْكُمْ السلامْ) ، كه بنابر احتياط واجب بايد بگويد (سلامٌ عليْكُمْ).
انسان بايد جواب سلام را - در نماز يا غير آن- فوراً طوري بگويد كه عرفاً جواب آن سلام باشد ، و اگر عمداً يا از روي فراموشي جواب سلام را به قدري طول دهد كه جواب آن سلام حساب نشود ، چنانچه در نماز باشد نبايد جواب بدهد ، و اگر در غير نماز باشد جواب دادن واجب نيست.
بايد جواب سلام را طوري بگويد كه سلام كننده بشنود ، ولي اگر سلام كننده كر باشد ، يا سلام داده و تند رد شود ، چنانچه انسان به طور معمول جواب او را بدهد كافيست.
بايد نمازگزار جواب سلام را به قصد تحيّت بگويد ، هر چند در نظر گرفتن دعا هم مانعي ندارد.
اگر زن يا مرد نامحرم يا بچّه مميّز - يعني بچّه اي كه خوب و بد را مي فهمد - به نمازگزار سلام كند ، بايد جواب او را بدهد ، ولي اگر زن در سلام بگويد: (سلامٌ عليْك) ، بنابر احتياط واجب بايد نمازگزار بگويد: (سلامٌ عليْك) ، و كاف را زير و زبر ندهد.
ص: 206
اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد ، اگر چه معصيت كرده ، ولي نمازش صحيح است.
اگر كسي به نمازگزار غلط سلام كند به طوري كه سلام حساب شود ، جواب او واجب و بنابر احتياط بايد به طور صحيح باشد ، ولي اگر به طوري باشد كه سلام حساب نشود جواب او جايز نيست.
جواب سلام كسي كه از روي مسخره يا شوخي سلام مي كند واجب نيست ، و جواب سلام مرد و زن غير مسلمان بنابر احتياط واجب است ، و در جواب اكتفا كند به كلمه (سلام) يا كلمه (عليْك) هر چند احوط آن است كه به كلمه (عليْك) جواب بگويد.
اگر كسي به عدّه اي سلام كند ، جواب سلام او بر همه آنان واجب است ، ولي اگر يكي از آنها جواب دهد كافيست.
اگر كسي به عدّه اي سلام كند و كسي كه سلام كننده قصد سلام دادن به او را نداشته ، جواب دهد ، جواب سلام او از ديگران ساقط نمي شود.
اگر به عدّه اي سلام كند ، و كسي كه بين آنها مشغول نماز است شك كند كه سلام كننده قصد سلام كردن به او را هم داشته يا نه ، نبايد جواب بدهد ، و همچنين است اگر بداند قصد او را هم داشته ، ولي ديگري جواب سلام را بدهد ، امّا اگر بداند قصد او را هم داشته و ديگري جواب ندهد ، بايد جواب او را بگويد.
سلام كردن مستحب است ، و در اخبار سفارش شده است كه سواره به پياده ، و ايستاده به نشسته ، و كوچكتر به بزرگتر سلام كند.
اگر دو نفر با هم به يكديگر سلام كنند ، بنا بر احتياط بايد هر يك جواب سلام ديگري را بدهد.
در غير نماز ، مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگويد ، مثلا اگر كسي گفت (سلامٌ عليْكُمْ) در جواب بگويد (سلامٌ عليْكُمْ ورحْمةُ اللّه).
اگر براي جلوگيري از صداي خنده حالتش تغيير كند مثلا رنگش سرخ
ص: 207
شود لازم نيست نمازش را دوباره بخواند ، مگر آن كه مانع ديگري پيدا شود ، مثل آن كه از صورت نمازگزار خارج شود.
(هفتم) (از مبطلات نماز) خنده با صدا و عمدي است ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد ، و چنانچه عمداً بي صدا يا سهواً با صدا بخندد ، نمازش اشكال ندارد.
( از مبطلات نماز ) بنابر احتياط واجب آن است كه براي كار دنيا عمداً گريه كند ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد، و اگر از ترس خدا يا براي آخرت گريه كند از بهترين اعمال است.
(از مبطلات نماز) كاري است كه صورت نماز را به هم بزند به طوري كه عرفاً نگويند نماز مي خواند - مثل به هوا پريدن و مانند آن - عمداً باشد يا از روي فراموشي ، ولي كاري كه صورت نماز را به هم نزند ، مثل اشاره كردن به دست اشكال ندارد.
اگر در بين نماز به قدري ساكت بماند كه نگويند نماز مي خواند ، نمازش باطل مي شود.
اگر در بين نماز كاري انجام دهد ، يا مدّتي ساكت شود ، و در اثر آن شك كند كه صورت نماز به هم خورده يا نه ، بايد نمازش را اعاده كند ، هر چند احتياط مستحب اين است كه نماز را تمام كرده و دوباره بخواند.
(از مبطلات نماز) خوردن و آشاميدن است ، كه اگر در نماز طوري بخورد يا بياشامد كه نگويند نماز مي خواند - عمداً باشد يا از روي فراموشي - نمازش باطل مي شود ، امّا اگر طوري باشد كه بگويند نماز مي خواند ، چنانچه عمداً باشد ، نماز بنابر احتياط باطل مي شود ، ولي اگر جاهل قاصر يا از روي فراموشي باشد ، نمازش اشكال ندارد.
و كسي كه مي خواهد روزه بگيرد ، اگر پيش از اذان صبح ، نماز وتر بخواند ، و تشنه باشد ، چنانچه بترسد كه اگر نماز را تمام كند صبح شود ، در صورتي كه آب رو به روي او در دو يا سه قدمي باشد مي تواند در بين نماز آب بياشامد ، امّا بايد كاري كه نماز را باطل مي كند ، مثل روگرداندن از قبله انجام ندهد.
اگر در بين نماز ، غذايي را كه در دهان يا لاي دندانها مانده فرو ببرد ، نمازش باطل نمي شود ، و نيز اگر قند يا شكر و مانند اينها در دهان مانده باشد و در حال نماز كم كم آب شود و فرو رود اشكال ندارد.
(از مبطلات نماز) شك در ركعتهاي نماز دو ركعتي - مانند نماز صبح
ص: 208
+++
و نماز مسافر - يا سه ركعتي ، يا در دو ركعت اوّل نمازهاي چهار ركعتي است ، در صورتي كه نماز گزار در حال شك باقي بماند.
(از مبطلات نماز) آن است كه ركن نماز را عمداً يا سهواً كم كند ، يا چيزي را كه ركن نيست عمداً كم يا زياد نمايد ، مگر اين كه جاهل قاصر باشد ، و اگر ركوع يا دو سجده از يك ركعت را عمداً يا سهواً زياد كند ، نمازش باطل مي شود ، ولي زياد كردن تكبيرة الاحرام سهواً مبطل نماز نيست ، و بطلان نماز به زيادي عمدي آن از جاهل قاصر محل اشكال است.
اگر بعد از نماز شك كند كه در بين نماز كاري كه نماز را باطل مي كند انجام داده يا نه ، نمازش صحيح است.
مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست یا چپ بگرداند، به طوری که نگویند روی خود را از قبله گردانده، وگرنه نماز باطل است چنانکه گذشت.
و نیز مکروه است در نماز چشمها را، هم بگذارد یا به طرف راست و چپ بگرداند، و با ریش و دست خود بازی کند، و انگشتها را داخل هم نماید ، وآب دهان بیندازد، و به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشتری نگاه کند.
و همچنین مکروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر، برای شنیدن حرف کسی ساکت شود، بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد مکروه می باشد.
موقعی که انسان خوابش می آید، و نیز موقع خود داری کردن از بول و غائط مکروه است نماز بخواند، و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد در نماز مكروه می باشد، و غیر از اینها مكروهات دیگری هم در کتابهای مفصل ذکر شده است.
شکستن نماز واجب از روی اختیار حرام است، ولی برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی مانعی ندارد.
ص: 209
اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجباست، یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می باشد بدون شکستن نماز ممکن نباشد، باید نماز را بشکند.
اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود را از او مطالبه کند، چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپردازد، و اگر بدون شکستن نماز دادن طلب او ممکن نیست ، باید نماز را بشکند و طلب او را بدهد، و بعد نماز را بخواند.
اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است، چنانچه وقت تنگ باشد باید نماز را تمام کند، و اگر وقت وسعت دارد و تطهير مسجد نماز را به هم نمی زند، باید در بین نماز تطهیر کند، بعد بقيه نماز را بخواند، و اگر نماز را به هم می زند، در صورتی که بعد از نماز تطه
کسی که باید نماز را بشکند ، اگر نماز را تمام کند، هر چند معصیت کرده ولی نمازش صحیح است ، اگر چه احتیاط مستحب آن است که دوباره بخواند.
اگر پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید که اذان و اقامه را فراموش کرده، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن آنها نماز را بشکند، و همچنین است اگر پیش از قرائت یادش بیاید که اقامه را فراموش کرده.
شکیات نماز بیست و سه قسم است: هشت قسم آن شکهایی است که نماز را باطل می کند هر چند بطلان در بعضی از آنها مبنی بر احتیاط است ، و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد، و ه قسم دیگر آن صحیح است
ص: 210
شکهایی که نماز را باطل می کند از این قرار است:
اول) شک در شماره رکعتهای نماز دو رکعتی واجب ، مثل نماز صبح و نماز مسافر، ولی شک در شماره رکعتهای نماز مستحب و نماز احتیاط نماز را باطل نمی کند.
دوم) شک در شماره رکعتهای نماز سه رکعتی. سوم) آن که در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر.
چهارم) آن که در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن ذکر سجده دوم شک کند که دو رکعت خوانده یا بیشتر.
پنجم) شک در رکعتهای نماز که نداند چند رکعت خوانده است.
(ششم) شکت بین دو و پنج، یا دو و بیشتر از پنج، ولی در این شگ . بنابر احتیاطواجب - بنا را بر دو بگذارد و نماز را تمام کند، و اعاده نماید.
(هفتم) شک بین سه و شش ، و سه و بیشتر از شش ، ولی در این شک . بنابر احتیاط واجب - بنا را بر سه بگذارد و نماز را تمام کند، و اعاده نماید.
(هشتم) شک بین چهار و شش، و چهار و بیشتر از شش که احتیاط واجب آن است که بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند، و اعاده نماید.
اگر یکی از شکهای باطل کننده برای انسان پیش آید، باید به قدری فکر کند که آن شک مستقر شود، و بعد از آن می تواند نماز را به هم بزند، و بهتر آن است که به قدری فکر کند که صورت نماز به هم بخورد.
شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد از این قرار است:
اول) شک در چیزی که محل به جا آوردن آن گذشته است ، مثل آن که در رکوع شک کند که حمد را خوانده یا نه.
ص: 211
دوم) شک بعد از سلام نماز .
سوم) شک بعد از گذشتن وقت نماز.
چهارم) شک کثیر الشک ، یعنی کسی که زیاد شک می کند.
(پنجم) شک امام در شماره رکعتهای نماز ، در صورتی که مأموم شماره آنها را بداند، و همچنین شک مأموم در صورتی که امام شماره رکعتهای نماز را بداند.
ششم) شک در نمازهای مستحبی و نماز احتیاط.
اگر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واجب آن را انجام داده یانه - مثلا شک کند که حمد خوانده یا نه . چنانچه مشغول کاری که بعد از آن واجب است نشده ، باید آنچه را که در انجام آن شک کرده به جا آورد، و اگر به کاری که بعد از آن است مشغول شده . مثلا در حال خواندن سوره شک کند که حمد را خوانده یا نه. به شک خود اعتنا نکند.
مسأله 1177
اگر در بین خواندن آیه ای شک کند که آیه پیش را خوانده یا نه ، یا وقتی که آخر آیه را می خواند شک کند که اول آن را خوانده یا نه ، باید به شک خود اعتنا نکند.
مسأله 1178
اگر بعد از رکوع یا سجود شک کند که کارهای واجب آن ، مانند ذکر و آرام بودن بدن را انجام داده یا نه باید به شکت خود اعتنا نکند.مسأله 1179- اگر در حالی که به سجده می رود شک کند که ركوع کرده یانه بنا بر احتیاط واجب برگردد و بایستد و رکوع را به جا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند، و اگر شک کند که بعد از رکوع ایستاده یا نه، باید برگردد و بایستد و بعد به سجده رفته و نماز را تمام کند.
مسأله 1180
اگر در حال برخاستن شک کند که سجده یا تشهد را به جا آورده یا نه، باید برگردد و به جا آورد.
مسأله 1181
کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند، اگر موقعی که حمد يا تسبیحات می خواند شک کند که سجده یا تشهد را به جا آورده یا نه، باید به شک خود
ص: 212
اعتنا نکند، و اگر پیش از آن که مشغول حمد یا تسبیحات شود شک کند که سجده یا تشهد را به جا آورده یا نه، چنانچه نداند آن حالت - مثلا نشستن - آیا نشستن بدل از قیام است یا نه، باید برگردد و مشکوک را به جا آورد، و اگر بداند که بدل از قیام است ، چنانچه شک در تشهد باشد بنابر احتیاط واجب آن را به قصد قربت مطلقه - اعم از وجوب و استحباب - بیاورد و نمازش صحیح است ، و اگر شک در سجده است، بنابر احتیاط واجب نماز را تمام کند و دوباره به جا آورد.
اگر شک کند که یکی از رکنهای نماز را به جا آورده یا نه، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است نشده ، باید آن را به جا آورد، مثلا اگر پیش از خواندن تشهد شت کند که دو سجده را به جا آورده یا نه، باید به جا آورد، و چنانچه بعد یادش بیاید که آن رکن را به جا آورده، در صورتی که آن رکن رکوع یا دو سجده باشد نمازش باطل است.
اگر شک کند عملی راکه رکن نیست به جا آورده یا نه، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است نشده باید آن را به جا آورد، مثلا اگر پیش از خواندن سوره شک کند که حمد را خوانده یا نه، باید حمد را بخواند، و اگر بعد از انجام آن یادش بیاید که آن را به جا آورده ، نمازش صحیح است.
اگر شک کند که رکنی را به جا آورده یانه ، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است شده باید به شک خود اعتنا نکند، مثلا موقعی که مشغول خواندن تشهد است اگر شک کند که دو سجده را به جا آورده یا نه، باید به شک خود اعتنا نکند، و اگر یادش بیاید که آن رکن را به جا نیاورده، در صورتی که تكبيرة الإحرام باشد، نمازش باطل است، چه داخل ركن بعد شده باشد یا نشده باشد، و در غیر آن چنانچه مشغول رکن بعد نشده ، باید آن را به جا آورد، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است،مثلا اگر پیش از ركوع ركعت بعد یادش بیاید که دو سجده را به جا نیاورده، باید به جا آورد و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید، نمازش باطل است.
اگر شک کند عملی را که رکن نیست به جا آورده یا نه، چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است شده باید به شک خود اعتنا نکند، مثلا موقعی که مشغول خواندن سوره است، اگر شک کند که حمد را خوانده یا نه، باید به شک خود اعتنا
ص: 213
نکند، و اگر بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده ، در صورتی که مشغول ركن بعد نشده باید به جا آورد، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش صحیح است ، بنابراین اگر مثلا در قنوت یادش بیاید که سوره را نخوانده ، باید بخواند، و اگر در رکوع یادش بیاید نمازش صحیح است.
اگر شک کند که سلام نماز را گفته یا نه ، چنانچه مشغول نماز دیگر شده ، یا به واسطه انجام کاری که صورت نماز را به هم می زند از حال نمازگزار بیرون رفته ، باید به شک خود اعتنا نکند، و اگر پیش از اینها شک کند باید سلام را بگوید اگر چه مشغول تعقیب باشد، و اگر شک کند که سلام را درست گفته یا نه در هر صورت به شکت خود اعتنا نکند.
اگر بعد از سلام نماز شک کند که نمازش صحیح بوده یانه -مثلا شک کند رکوع کرده یا نه . یا بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت ، به شک خود اعتنا نکند، و مشهور فرموده اند: «اگر هر دو طرف شک او باطل باشد، مثلا بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که سه ركعت خوانده یا پنج رکعت ، نمازش باطل است.» ولی این حکم محل اشکال است، و احتیاط واجب آن است که یک رکعت دیگر بخواند و بعد از سلام نماز دو سجده سهو به جا آورد، و نماز را هم اعاده نماید.
اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند که نماز خوانده یانه ، یاگمان کند که نخوانده، خواندن آن لازم نیست ، ولی اگر پیش از گذشتن وقت شک کند که نماز خوانده یا نه ، اگر چه گمان کند که خوانده است باید آن نماز را بخواند.
اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که نماز را درست خوانده یا نه ، به شک خود اعتنا نکند.
ص: 214
اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز خوانده ، ولي نداند به نیت ظهر خوانده یا به نیت عصر ، باید چهار رکعت نماز قضا به نیت نمازی که بر او واجب است بخواند.
اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشاء بداند یک نماز خوانده ولی نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی ، باید قضای نماز مغرب و عشاء را بخواند.
کثیرالشک کسی است که عرفا بگویند زیاد شکت می کند، و کسی که حال او به نحوی باشد که لااقل در هر سه نماز پشت سر هم یک مرتبه شک کند مصداق کثیرالشک است، و چنانچه زیاد شک کردن از غضب یا ترس یا پریشانی حواس نباشد ، به شک خود اعتنا نکند.
کثیرالشک اگر در به جا آوردن چیزی از اجزاء یا شرایط نماز شک کند، باید بنا بگذارد که آن را به جا آورده، مثلا اگر شک کند که ركوع کرده یا نه، باید بنا بگذارد که رکوع کرده است، و اگر در به جا آوردن چیزی شک کند که نماز را باطل می کند . مثل این که شک کند که نماز صبح را دو رکعت خوانده یا سه رکعت - بنا را بر صحت بگذارد.
کسی که در یک چیز نماز زیاد شک می کند، چنانچه در چیزهای دیگر نماز شک کند باید به دستور آن شک عمل نماید ، مثلا کسی که زیاد شک می کند سجده کرده یا نه، اگر در به جا آوردن ركوع شک کند، باید به دستور آن رفتار نماید، یعنی اگر به سجده نرفته رکوع را به جا آورد، و اگر به سجده رفته اعتنا نکند.
کسی که در نماز مخصوصی - مثلا در نماز ظهر - زیاد شک می کند، اگر در نماز دیگر - مثلا در نماز عصر - شک کند، باید به دستور شک رفتار نماید.
کسی که فقط وقتی در جای مخصوصی نماز می خواندزیاد شک می کند ، اگر در غیر آن جا نماز بخواند و شگی برای او پیش آید، باید به دستور شک عمل نماید.
اگر انسان شک کند که کثیرالشک شده یا نه، باید به دستور شک عمل
ص: 215
نماید، و کثیرالشک تا وقتی یقین نکند که به حال معمولی مردم برگشته ، باید به شک خود اعتنا نکند.
کسی که زیاد شک می کند ، اگر شک کند رکنی را به جا آورده یا نه و اعتنا نکند، بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده ، در صورتی که تكبيرة الإحرام باشد، نمازش باطل است، چه داخل ركن بعد شده باشد یا نشده باشد ، و در غیر آن چنانچه مشغول ركن بعد نشده، باید آن را به جا آورد، و اگر مشغول ركن بعد شده نمازش باطل است ، مثلا اگر شک کند که رکوع کرده یا نه و اعتنا نکند، چنانچه پیش از سجده دوم یادش بیاید که رکوع نکرده است باید برگردد و رکوع کند، و اگر در سجده دوم یادش بیاید نمازش باطل است.
کسی که زیاد شک می کند ، اگر شک کند چیزی را که رکن نیست به جا آورده یا نه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را به جا نیاورده، چنانچه از محل به جا آوردن آن نگذشته ، باید آن را به جا آورد، و اگر از محل آن گذشته نمازش صحیح است ، مثلا اگر شک کند که حمد خوانده یا نه و اعتنا نکند، چنانچه در قنوت یادش بیاید که آن را نخوانده ،باید بخواند، و اگر در رکوع یادش بیاید نمازش صحیح است.
اگر امام جماعت در شماره رکعتهای نماز شک کند، مثلا شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت ، چنانچه مأموم يقین یا گمان داشته باشد که مثلا چهار رکعت خوانده، و به امام بفهماند که چهار رکعت خوانده است ، امام باید نماز را تمام کند و نماز احتیاط ندارد، و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده است و مأموم در شماره رکعتهای نماز شک کند، باید به شک خود اعتنا ننماید.
اگر در شماره رکعتهای نماز مستحبی شک کند، چنانچه طرف بیشتر
ص: 216
شک نماز را باطل می کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد، مثلا اگر در نافله صبح شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است، و اگر طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی کند . مثلا شک کند که دو رکعت خوانده یا یک رکعت - به هر طرف شک عمل کند نمازش صحیح است.
کم شدن ركن نافله را باطل می کند، ولی زیاد شدن رکن در آن اشکال ندارد، پس اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده، باید آن کار را انجام دهد، و دوباره آن رکن را به جا آورد، مثلا اگر در بین رکوع یادش بیاید که سوره حمد را نخوانده ، باید برگردد و حمد را بخواند و دوباره به رکوع رود.
اگر در یکی از کارهای نافله شک کند - خواه ركن باشد یا غیر رکن - چنانچه محل آن نگذشته باید به جا آورد، و اگر محل آن گذشته به شک خود اعتنا نکند.
اگر در نماز مستحبی دو رکعتی گمانش به سه رکعت یا بیشتر برود، نمازش صحیح است، و اگر گمانش به دو رکعت یا کمتر برود، باید به همان گمان عمل کند، مثلا اگر گمانش به یک رکعت می رود، باید یک رکعت دیگر بخواند.
اگر در نماز نافله کاری کند که برای آن در نماز واجب سجده سهو واجب می شود، یا یک سجده یا تشهد را فراموش نماید و بعد ازسلام یادش بیاید، سجده سهو و قضا بر او واجب نیست.
اگر شک کند که نماز مستحبی را خوانده یا نه، چنانچه آن نماز مثل نماز جعفر طیار عل وقت معین نداشته باشد ، بنا بگذارد که نخوانده است ، و همچنین است اگر مثل نافله يوميه وقت معین داشته باشد و پیش از گذشتن وقت شک کند که آن را به جا آورده یا نه، ولی اگر بعد از گذشتن وقت شک کند که خوانده است یا نه ، به شک خود اعتنا نکند.
دره صورت ، اگر در شماره رکعتهای نماز چهار رکعتی شک کند، باید
ص: 217
فکر نماید، و بنابر احتیاط واجب تأخیر نیندازد، پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد، همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند، وگرنه به دستورهایی که بیان می شود عمل نماید، و آن به صورت از این قرار است:
اول) آن که بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم شک کند که دو رکعت خوانده است یا سه رکعت ، که باید بنا بگذارد سه رکعت خوانده است و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد.دوم) شگ بین دو و چهار بعد از تمام شدن ذكر واجب سجد دوم ، که هر چند برای تغییر بین از سر گرفتن نماز و بنابر چهار گذاشتن و آوردن نماز احتیاط وجهی هست ، ولی احتیاط واجب آن است که بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.
سوم) شک بین دو و سه و چهار بعد از تمام شدن ذكر واجب سجد دوم، که باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته به جا آورد.
چهارم) شک بین چهار و پنج بعد از تمام شدن ذكر واجب سجد دوم ، که باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد.
ولی اگر بعد از سجد اول، یا پیش از تمام شدن ذکر واجب سجد دوم یکی از این چهار شک برای او پیش آید نمازش باطل است.
(پنجم) شک بین سه و چهار که در هر جای نماز باشد باید بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند، و بنابر مشهور بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا آورد، ولی احتیاط واجب آن است که دو رکعت نماز نشسته را اختیار کند.
ششم) شک بین چهار و پنج در حالی که ایستاده است ، که باید بنشیند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد، و بنا بر مشهور بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا آورد، ولی احتیاط واجب آن است که دو رکعت نماز نشسته را اختیار کند.
ص: 218
(هفتم) شک بین سه و پنج در حالی که ایستاده است ، که باید بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده به جا آورد، چنانکه در صورت دوم گذشت.
(هشتم) شگ بین سه و چهار و پنج در حالی که ایستاده است ، که باید بنشیند و تشهد بخواند و بعد از سلام نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده وبعد دو رکعت نشسته به جا آورد.
(نهم) شک بین پنج و شش در حالی که ایستاده است ، که باید بنشیند و تشهد بخواند و سلام نماز را بدهد و دو سجده سهو به جا آورد.
و نیز بنابر احتیاط مستحب ، دو سجده سهو برای ایستادن بیجا در این چهار صورت به جا آورد.
اگر یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید، نباید نماز را بشکند، بلکه به دستوری که برای آن شک هست عمل نماید، و چنانچه به دستور شک عمل نکند، پس اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند . مثل روگرداندن از قبله - نماز را از سر گیرد، نماز دومش هم باطل است، و اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل می کند مشغول نماز شود، نماز دومش صحیح است.
اگر یکی از شکهایی که نماز احتیاط برای آنها واجب است در نماز پیش آید، چنانچه انسان نماز را تمام کند باید نماز احتیاط را بخواند و نماز را از سر نگیرد، و اگر نماز احتیاط را نخواند ، در صورتی که پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند نماز را از سر بگیرد، نماز دومش هم باطل است، و اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل می کند مشغول نماز شده ، نماز دومش صحیح است.
وقتی یکی از شکهای باطل برای انسان پیش آید و بداند اگر به حالت بعدی منتقل شود برای او یقین یا گمان پیدا می شود، جایز نیست با حالت شک نماز را ادامه دهد، مثلا اگر در حال ایستادن شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر و بداند که اگر به رکوع رود به یک طرف یقین یا گمان پیدا می کند، جایز نیست با این حال ركوع نماید.
وقتی یکی از شکهای صحیح برای انسان پیش آید . چنانچه گذشت - بنابر احتیاط واجب فورا فکر کند، و اگر چیزهایی که به واسطه آنها ممکن است یقین
ص: 219
یا گمان به یک طرف شک پیدا شود از بین نمی رود، چنانچه کمی فکر کردن را تأخیر بیندازد اشکال ندارد، مثلا اگر در سجده شک کند می تواند تا بعد از سجده فکر کردن را تأخیر بیندازد.
اگر اول به یک طرف گمان داشته باشد ، بعد دو طرف در نظر او مساوی شود، باید به دستور شک عمل نماید، و اگر اول دو طرف در نظر او مساوی باشد و به طرفی که وظیفه اوست بنا بگذارد، بعد گمانش به طرف دیگر برود، باید همان طرف را بگیرد و به وظیفه عمل نماید.
کسی که نمی داند به یک طرف گمان دارد، یا هر دو طرف در نظر او مساوی است، باید به دستور شک عمل کند، و احتیاط مستحب آن است که اگر شک از شکوک صحيحه و مورد نماز احتیاط است و گمانی که احتمال می دهد بر اکثر است ، نماز را بر طبق آن گمان تمام کند و نماز احتیاط بخواند، و اگر بر اقل است یا شک از شکوک صحیحه نیست ، بر طبق گمان نماز را تمام کند و اعاده نماید.
اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته ، که مثلا دو رکعت خوانده یا سه رکعت و بنا را بر سه گذاشته، ولی نداند که گمانش به خواندن سه رکعت بوده یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده ،باید نماز احتیاط را بخواند.
اگر موقعی که تشهد می خواند، یا بعد از ایستادن شک کند که دو سجده را به جا آورده یا نه، و در همان موقع یکی از شکهایی که اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بیفتد صحیح می باشد برای او پیش آید . مثلا شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت ۔ چنانچه به دستور آن شک عمل کند، نمازش صحیح است.
اگر پیش از آن که مشغول تشهد شود، یا پیش از ایستادن - در رکعتی که تشهد ندارد - شک کند که یک یا دو سجده را به جا آورده یا نه، و در همان موقع یکی از شکهایی که بعد از تمام شدن دو سجده صحیح است برایش پیش آید ، نماز باطل است.
مسأله 1217- اگر موقعی که ایستاده بین سه و چهار ، یا بین سه و چهار و پنج شک کند و یادش بیاید که یک یا دو سجده از رکعت پیش به جا نیاورده ، نمازش باطل است.
مسأله 1218- اگر شک او از بین برود و شک دیگری برایش پیش آید ، مثلا اول شک کند
ص: 220
که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، بعد شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت ، باید به دستور شک دوم عمل نماید.
اگر بعد از نماز شک کند که در حال نماز مثلا بین دو و چهار شک کرده یا بین سه و چهار ، می تواند دست از نماز بر دارد و بعد از انجام کاری که نماز را باطل می کند - مثل پشت به قبله کردن و تکلم عمدی - نمازش را دوباره بخواند، هر چند احتیاط مستحب آن است که به دستور هر دو شک عمل کند و بعد نماز را اعاده نماید.
اگر بعد از نماز بفهمد که در حال نماز شکی برای او پیش آمده ، ولی نداند از شکهای باطل یا صحیح بوده، و اگر از شکهای صحیح بوده نداند کدام قسم آن بوده است، می تواند دست از نماز بر داشته، و کاری که نماز را باطل می کند انجام دهد، و نمازش را دوباره بخواند، و احتیاط مستحب آن است که به وظایف مقرره در شکوک صحيحه عمل کند، و بعد نماز را اعاده نماید.
کسی که نشسته نماز می خواند اگر شکی کند که باید برای آن ، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند، باید یک رکعت نشسته به جا آورد، و اگر شکی کند که باید برای آن، دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند، باید دو رکعت نشسته به جا آورد.
کسی که ایستاده نماز می خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط از ایستادن عاجز شود، باید مثل کسی که نماز را نشسته می خواند -که حکم آن در مسأله پیش بیان شد - نماز احتیاط را به جا آورد.
کسی که نشسته نماز می خواند، اگر موقع خواندن نماز احتیاط بتواند بایستد، باید به وظیفه کسی که نماز را ایستاده می خواند عمل کند.
کسی که نماز احتیاط بر او واجب است ، بعد از سلام نماز باید فور نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و دو سجده نماید، پس اگر یک رکعت نماز احتیاط بر او واجب است ، بعد از دو سجده تشهد بخواند و
ص: 221
سلام دهد، و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب است ، بعد از دو سجده یک رکعت دیگر مثل ركعت اول به جا آورد، و بعد از تشهد سلام دهد.
نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد، و باید آن را آهسته بخواند و نیت آن را به زبان نیاورد، و بنابر احتیاط واجب «بسم الله» آن را هم آهسته بگوید.
اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست بوده، نماز احتیاط مورد ندارد، و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد، لازم نیست آن را تمام نماید، و می تواند آن را به قصد نافله دو رکعتی تمام نماید.
اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتهای نماز ش کم بوده ، چنانچه کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده ، باید آنچه را از نماز نخوانده بخواند و برای سلام بیجا ۔ بنابر احتیاط واجب - دو سجده سهو بنماید، و همچنین برای هر موجب دیگری که پیش آمده باشد، و اگر کاری که نماز را باطل می کند انجام داده - مثلا پشت به قبله کرده - باید نماز را دوباره به جا آورد.
اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز احتیاط بوده، مثلا در شک بین دو و چهار دو رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را دو رکعت خوانده ، نمازش صحیح است.مسأله 1229- اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از نماز احتیاط بوده ، مثلا در شک بین دو و چهار دو رکعت نماز احتیاط بخواند بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده ، باید نماز را دوباره بخواند.
اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر از نماز احتیاط بوده، چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل می کند انجام داده - مثلا پشت به قبله کرده - باید نماز را دوباره بخواند، و اگر کاری که نماز را باطل می کند انجام نداده ، بنابر احتیاط واجب کسری نمازش را ضمیمه نماید و نماز را تمام کند، و برای هر یک از سلام در اصل نماز و نماز احتیاط و هر موجب دیگری که پیش آمده باشد، دو سجده سهو به جا آورد و نماز را هم اعاده نماید.
اگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز احتیاط
ص: 222
ایستاده یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده، لازم نیست دو رکعت نماز احتیاط نشسته را بخواند.
اگر بین سه و چهار شک کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته می خواند، قبل از رکوع اول یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده، آنچه را خوانده به حساب نیاورد، و بنابر احتیاط واجب بایستد و کسری نماز را تمام کند، و دو سجده سهو برای زیادی سلام ، و دو سجد دیگر برای زیادی تشهد . اگر آورده باشد - به جا آورد و نماز را دوباره بخواند، و اگر بعد از رکوع یادش بیاید نمازش باطل است.
اگر بین دو و سه و چهار شک کند، و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط ایستاده را می خواند پیش از رکوع دوم یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده ، بنابر احتیاط واجب بنشیند و نماز احتیاط را یک رکعتی تمام کند، و دو سجده سهو برای زیادی سلام و دو سجد دیگر برای زیادی تشهد- اگر آورده باشد - به جا آورد و نماز را اعاده نماید.
اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر از نماز احتیاط بوده، چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام نماید، مثل آن که در شک بین سه و چهار موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را می خواند یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده، چون نمی تواند دو رکعت نشسته را به جای دو رکعت ایستاده حساب کند، باید نماز احتیاط نشسته را رها کند، و بنابر احتیاط واجب کسری نمازش را تمام کند، و دو سجده سهو برای زیادی سلام و دو سجده سهودیگر برای زیادی تشهد - اگر آورده باشد . به جا آورد و نماز را اعاده نماید، در صورتی که قبل از ركوع اول یادش بیاید، و در غیر این صورت نمازش باطل است.
اگر شک کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده به جا آورده یا نه ، چنانچه وقت نماز گذشته به شک خود اعتنا نکند، و اگر وقت دارد، در صورتی که بین شک و نماز زیاد طول نکشیده و کاری که منافی با نماز است . مثل رو برگرداندن از قبله - انجام نداده، باید نماز احتیاط را بخواند، و اگر کاری که نماز را باطل می کند انجام داده، یا بین نماز و شک او زیاد طول کشیده ، بنابر احتیاط واجب نماز را اعاده نماید.
ص: 223
اگر در نماز احتیاط به جای یک رکعت دو ركعت بخواند یا رکنی را زیاد کند، نماز احتیاط باطل می شود، و باید دوباره اصل نماز را بخواند.
موقعی که مشغول نماز احتیاط است ، اگر در یکی از کارهای آن شک کند، چنانچه محل آن نگذشته باید به جا آورد، و اگر محلش گذشته باید به شک خود اعتنا نکند، مثلا اگر شک کند که حمد خوانده یا نه، چنانچه به رکوع نرفته باید بخواند، و اگر به رکوع رفته باید به شک خود اعتنا نکند.
اگر در شماره رکعتهای نماز احتیاط شک کند، چنانچه طرف بیشتر شک نماز را باطل می کند، باید بنا را بر کمتر بگذارد، و اگرطرف بیشتر شک نماز را باطل نمی کند، باید بنا را بر بیشتر بگذارد، مثلا موقعی که مشغول خواندن دو رکعت نماز احتیاط است ، اگر شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت ، چون طرف بیشتر شک نماز را باطل می کند، باید بنا بگذارد که دو رکعت خوانده، و اگر شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت، چون طرف بیشتر شک نماز را باطل نمی کند، باید بسنا بگذارد که دو ركعت خوانده است.
اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهو كم یا زیاد شود، سجده سهو ندارد، مگر آنچه که در مسأله «1241» می آید.
اگر بعد از سلام نماز احتیاط شک کند که یکی از اجزاء یا شرایط آن را به جا آورده یا نه ، به شک خود اعتنا نکند.
اگر در نماز احتیاط ، تشهد یا یک سجده را فراموش کند و در جای خود تدارکش ممکن نباشد، باید بعد از سلام نماز ، اگر تشهد را فراموش کرده ، بنابر احتیاط مستحب آن را قضا نماید، و باید دو سجده سهو به جا آورد، و اگر سجده را فراموش کرده ، باید آن را قضا نماید.
اگر نماز احتیاط و قضای یک سجده یا قضای یک تشهد یادو سجده سهو بر او واجب شود، باید اول نماز احتیاط را به جا آورد.
حکم گمان در نماز نسبت به رکعات مثل حکم یقین است ، مثلا اگر نداند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت و گمان داشته باشد که دو رکعت خوانده ، بنا
ص: 224
می گذارد که دو رکعت است، و اگر در نماز چهار رکعتی گمان دارد که چهار رکعت خوانده، نباید نماز احتیاط بخواند، و اما نسبت به افعال ، گمان حکم شک را دارد، پس اگر گمان دارد رکوع کرده، در صورتی که داخل سجده نشده است، باید آن را به جا آورد، و اگر گمان دارد حمد را نخوانده، چنانچه در سوره داخل شده باشد، اعتنا به گمان ننماید و نمازش صحیح است.
حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب یومیه و نمازهای واجب دیگر فرق ندارد، مثلا اگر در نماز آیات شک کند که یک رکعت خوانده یا دو رکعت، چون شک او در نماز دو رکعتی است نمازش باطل می شود، و اگر گمان داشته باشد که دو رکعت یا یک رکعت خوانده است ، بر طبق گمان خود نماز را تمام می نماید.
برای پنج چیز بعد از سلام نماز ، باید دو سجده سهو به دستوری که می آید به جا آورد.
اول) آن که در بین نماز سهوا حرف بزند.
دوم) آن که تشهد را فراموش کند.
سوم) آن که در نماز چهار رکعتی بعد از تمام شدن ذكر واجب سجده دوم، شک کند که چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت ، و همچنین در شک بین پنج و شش در حال ایستادن، چنانچه در صورت چهارم و نهم مسأله «1207» گذشت.
چهارم) آن که بنابر احتیاط واجب جایی که نباید سلام نماز را بدهد . مثلا در رکعت اول - سهوأ سلام بدهد.
(پنجم) آن که بنابر احتیاط واجب یک سجده را فراموش کند، و همچنین برای هر چیزی که در نماز اشتباها کم یا زیاد کند.
و احتیاط مستحب آن است که برای ایستادن در جایی که باید بنشیند، یا نشستن در جایی که باید بایستد دو سجده سهو به جا آورد.
ص: 225
اگر انسان اشتباه یا به خیال این که نمازش تمام شده حرف بزند، باید دو سجده سهو به جا آورد.
برای صدایی که از آه کشیدن و سرفه کردن پیدا می شودسجده سهو واجب نیست، ولی اگر مثلا سهو آخ یا آه بگوید، باید سجده سهو به جا آورد.
اگر چیزی را که سهو غلط خوانده دوباره به طور صحیح بخواند، برای آن غلط سجده سهو واجب نیست.
اگر در نماز سهوآ مدتی حرف بزند و تمام آنها عرفا یک مرتبه حساب شود، دو سجده سهو بعد از سلام نماز کافیست.
اگر سهو تسبیحات اربعه را نگوید، احتیاط واجب آن است که بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد.
اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهوا بگوید: «السلام علينا و على عباد الله الصالحين» یا بگوید: «السلام عليكم و رحمة الله و بركاه» بنابر احتیاط واجب باید دو سجده سهو به جا آورد، و همچنین اگر اشتباه مقداری از این دو سلام را بگوید، ولی اگر اشتباه بگوید: «السلام عليك أيها النبي ورحمة اللہ و برکاته» احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو به جا آورد.
اگر در جایی که نباید سلام دهد اشتباه هر سه سلام را بگوید، دو سجد سهو کافیست.
اگر یک سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از ركوعركعت بعد یادش بیاید، باید برگردد و به جا آورد و بعد از نماز بنابر احتیاط مستحب برای ایستادن بیجا دو سجده سهو به جا آورد.
اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که یک سجده از رکعت پیش فراموش کرده، باید بعد از سلام نماز سجده را قضا نماید، و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو به جا آورد، و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید که تشهد را از رکعت پیش فراموش کرده ، بنابر احتیاط مستحب تشهد را قضا نماید، و باید دو سجده سهو به جا آورد.
ص: 226
اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمد به جا نیاورد ، معصیت کرده، و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد، و چنانچه سهو به جا نیاورد، هروقت یادش آمد باید فورا انجام دهد، و لازم نیست نماز را دوباره بخواند.
اگر شک دارد که سجده سهو بر او واجب شده یا نه ، لازم نیست به جا آورد.
کسی که شک دارد مثلا دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهار تا ، اگر دو سجده بنماید کافیست.
اگر بداند یکی از دو سجده سهو را به جا نیاورده ، و تدارک ممکن نباشد،باید دو سجده سهو به جا آورد، و اگر بداند سهوا سه سجده کرده ، احتیاط واجب آن است که دوباره دو سجده سهو بنماید.
دستور سجد سهواین است که بعد از سلام نماز فور نیت سجده سهو کند، و پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد، و احتیاط واجب آن است که سایر مواضع سجده را هم بر زمین بگذارد و این ذکر را بگوید:
بسم الله و بالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله و بركاته» و بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و ذکری را که گذشت بگوید، و بنشیند و بعد از تشهد سلام دهد، و احتیاط واجب آن است که تشهد به نحو متعارف باشد و در سلام بگوید: السلام عليكم»
سجده و تشهدی را که انسان فراموش کرده و بعد از نماز قضای آن را به جا می آورد، و همچنین دو سجده سهوی که برای تشهد فراموش شده باید بجا آورد، باید تمام شرایط نماز، مانند پاک بودن بدن و لباس و رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد.
اگر سجده را چند دفعه فراموش کند ، مثلا یک سجد از رکعت اول و یک
ص: 227
سجده از ركعت دوم فراموش نماید، باید بعد از نماز هر دو سجده را قضا کند، و احتیاط واجب آن است که برای هر یک از آن دو دو سجده سهو بعد از قضای هر دو به جا آورد و لازم نیست معین کند که فضای کدام یک از آنها است، و همچنین سجده سهو برای کدام یک از آنهاست.
اگر یک سجده و تشهد را فراموش کند، واجب است قضای سجده را به جا آورد و بنابر احتیاط مستحب تشهد را قضا نماید، و احتیاط واجب آن است که قضای سجده را بر قضای تشهد مقدم بدارد، و باید برای تشهد فراموش شده دو سجده سهو به جا آورد، و همچنین بنا بر احتیاط واجب - برای سجد فراموش شده.
اگر دو سجده از دو رکعت فراموش نماید، لازم نیست هنگام قضا مراعات ترتیب نماید.
اگر بین سلام نماز و قضای سجده کاری کند که اگر عمدا یا سهوا در نماز اتفاق بیفتد ، نماز باطل می شود . مثلا پشت به قبله نماید. احتیاط واجب آن است که بعد از قضای سجاده نماز را اعاده کند، و همچنین در دو سجده سهوی که برای قضای تشهد می آورد.
مسأله 1265- اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک سجده یا تشهد را از رکعت آخر فراموش کرده، چنانچه کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می کند مثل روگرداندن از قبله - انجام نداده ، باید برگشته و نماز را تمام نموده، و بنا بر احتیاط واجب دو سجده سهو برای سلام بیجا به جا آورد، و همچنین دو سجده سهو دیگر ، در صورتی که یک سجده را فراموش کرده و قبل از سلام تشهد به جا آورده باشد.
اگر بین سلام نماز و قضای سجده کاری کند که برای آن ، سجده سهو واجب می شود . مثل آن که سهوا حرف بزند. باید سجده را قضا کند، و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو برای تکلم سهوی و دو سجده سهو دیگر هم برای سجده فراموش شده به جا آورد.
اگر نداند که در نماز سجده را فراموش کرده یا تشهد رکعت دوم را ، باید سجده را قضا نماید و دو سجده سهو به جا آورد.
ص: 228
اگر شک داردکه سجده یا تشهد را فراموش کرده یانه ، واجبنیست قضا نماید یا سجده سهو به جا آورد.
اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده، و شک کند که پیش از رکوع رکعت بعد یادش آمده و آن را به جا آورده، یا یادش نیامده ، اگر سجده است باید آن را قضا نماید، و بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو بجا آورد، و اگر تشهد است باید دو سجده سهو بجا آورد.
کسی که باید سجده را قضا نماید ، اگر برای کار دیگری هم سجده سهوبر او واجب شود، بنابر احتیاط واجب بعد از نماز ، اول سجده را قضا نماید و بعد سجده سهو را به جا آورد.
اگر شک دارد که بعد از نماز قضای سجده را به جا آورده یا نه، چنانچه شک بعد از وقت نماز باشد، بنابر احتیاط واجب سجده را قضا کند، و چنانچه شک در وقت است باید به جا آورد.
هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمد کم یا زیاد کند، اگر چه یک حرف آن باشد نماز باطل است.
اگر به واسطه ندانستن مسأله از روی تقصير ، چیزی از واجبات نماز راکم یا زیاد کند، نماز باطل است، ولی جاهل قاصر یا کسی که از روی فراموشی واجبات غیر رکنی نماز را کم یا زیاد کند، نماز صحیح است. ( و حکم واجب رکنی در مسأله 951» گذشت )
و اگر به واسطه ندانستن مسأله ، حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشاء را آهسته بخواند، یا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند، یا در مسافرت نماز ظهر و عصر و عشاء را چهار رکعتی بخواند، هر چند ندانستن او از روی تقصیر باشد، نمازش صحیح است.
اگر در بین نماز یا بعد از آن بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده ، یا بدون
ص: 229
وضو یا غسل مشغول نماز شده ، نمازش باطل است، و باید دوباره با وضو یا غسل بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید.
اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش فراموش کرده نمازش باطل است، و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید، باید برگردد و دو سجده را به جا آورد و برخیزد و حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند و نماز را تمام کند، و بعد از نماز برای آنچه زیاد کرده از قرائت یا تسبیحات - بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو به جا آورد، و همچنین بنابر احتیاط مستحب دو سجده سهو برای ایستادن بیجا.مسأله 1276- اگر پیش از گفتن «السلام علينا » و یا «السلام عليكم.» یادش بیاید که دو سجده رکعت آخر را به جا نیاورده، باید دو سجده را به جا آورد، و دوباره تشهد بخواند و نماز را سلام دهد، و برای زیادی تشهد بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو بنماید.
اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز نخوانده، باید مقداری را که فراموش کرده به جا آورد.
اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را نخوانده، چنانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمدا یا سهوا اتفاق بیفتد، نماز را باطل می کند . مثلا پشت به قبله کرده - نمازش باطل است، و اگر چنین کاری انجام نداده ، باید فورا مقداری را که فراموش کرده به جا آورد، و برای سلام زیادی - بنابر احتیاط واجب - دو سجده سهو بنماید، و همچنین دو سجده سهو دیگر اگر تشهد زیاد کرده باشد.
هرگاه بعد از سلام عملی انجام دهد که اگر در نماز عمدا یا سهوا اتفاق بیفتد نماز را باطل می کند . مثلا پشت به قبله نماید . و بعد یادش بیاید که دو سجد آخر را به جا نیاورده ، نمازش باطل است، و اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند یادش بیاید، باید دو سجده ای را که فراموش کرده به جا آورد، و دوباره تشهد بخواند و سلام دهد، و بنا بر احتیاط واجب دو سجده سهو برای سلام بیجا به جا آورد و همچنین دو سجده سهو دیگر اگر تشهد زیاد کرده باشد.
ص: 230
اگر بفهمد تمام نماز را پیش از وقت خوانده ، باید دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نماید، و اگر بعضی از نماز را پیش از وقت خوانده، حکمش در مسأله «751» بیان شده است، و اگر بفهمد نماز را رو به قبله نخوانده ، در صورتی که منحرف به ما بين راست و چپ باشد نمازش صحیح است، و در غیر این صورت، اگر پیش از گذشتن وقت بفهمد باید اعاده کند، و اگر بعد از آن بفهمد قضا ندارد، ولی اگر پشت به قبله کرده باشد بنابر احتیاط واجب قضا نماید.
و در هر صورت اگر به جهت ندانستن حکم شرعی به غیر قبله نماز بخواند، نمازش باطل است.
مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشاء را با هشت شرط شکسته به جا آورد، یعنی دو رکعت بخواند.
شرط اول: آن که سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد، و فرسخ شرعی تقریبا کمتر از پنج کیلومتر و نیم است.
کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است، چنانچه رفتن و همچنین برگشتنش کمتر از چهار فرسخ نباشد، باید نماز را شکسته بخواند، بنابراین اگر ۔ مثلا۔ رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ یا به عکس باشد، باید نماز را تمام بخواند.
اگر رفتن چهار فرسخ و برگشتن چهار فرسخ باشد، اگر چهروزی که می رود همان روز یا شب آن بر نگردد، باید نماز را شکسته بخواند و روزه را نگیرد، و احتیاط مستحب آن است که تمام نیز بخواند.
اگر سفر مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد، یا انسان نداند که سفر او هشت فرسخ است یا نه، باید نماز را تمام بخواند، و چنانچه شک کند که سفر او هشت فرسخ است یا نه ، تحقیق کردن برایش لازم نیست ، و باید نمازش را تمام بخواند.
اگر یک عادل خبر دهد یا شخصی که مورد وثوق است خبر دهد و ظن بر خلاف گفته او نباشد که سفر انسان هشت فرسخ است ، باید نماز را شکسته بخواند.
ص: 231
کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است ، اگر نماز را شکسته بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده، باید آن را چهار رکعتی به جا آورد، و اگر وقت گذشته قضا نماید.
کسی که یقین دارد سفرش هشت فرسخ نیست ، یا شک دارد که هشت فرسخ هست یا نه، چنانچه در بین راه بفهمد که سفر او هشت فرسخ بوده، اگر چه کمی از راه باقی باشد باید نماز را شکسته بخواند، و اگر تمام خوانده باشد، چنانچه در وقت فهمید که هشت فرسخ است ، باید دوباره شکسته بخواند، و اگر بعد از وقت فهمید لازم نیست دوباره بخواند.
اگر در بین دو محلی که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است ، چند مرتبه رفت و آمد کند، اگر چه روی هم رفته هشت فرسخ شود، باید نماز را تمامبخواند.
اگر محلی دو راه داشته باشد، یک راه آن کمتر از هشت فرسخ، و راه دیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد، چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ است به آن جا برود، باید نماز را شکسته بخواند، و اگر از راهی که هشت فرسخ نیست برود باید تمام بخواند.
اگر شهر دیوار دارد، باید ابتدای هشت فرسخ را از دیوار شهر حساب کند، و اگر دیوار ندارد باید از خانه های آخر شهر حساب کند.
شرط دوم: آن که از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد، پس اگر به جایی که کمتر از هشت فرسخ است مسافرت کند و بعد از رسیدن به آن جا قصد کند به جایی برود که با مقداری که آمده هشت فرسخ می شود، چون از اول قصد هشت فرسخ را نداشته، باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر بخواهد از آن جا هشت فرسخ برود، یا چهار فرسخ به محلی که در آن جا قاطع سفر محقق نشود برود - مثل آن که قصد ماندن ده روز در آن جا نداشته باشد . و چهار فرسخ دیگر به وطنش یا محلی که می خواهد ده روز در آن جا بماند بر گردد، باید نماز را شکسته بخواند.
کسی که نمی داند سفرش چند فرسخ است . مثلا برای پیدا کردن گمشده ای مسافرت می کند و نمی داند که چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کند. باید
ص: 232
نماز را تمام بخواند، ولی در برگشتن، چنانچه تا وطنش یا جایی که می خواهد ده روز در آن جا بماند هشت فرسخ یا بیشتر باشد، باید نماز را شکسته بخواند، و نیز اگر در بین رفتن قصد کند که چهار فرسخ به محلی که در آن جا قاطع سفر محقق نشود برود - مثل آن که قصد ماندن ده روز در آن جا نداشته باشد . و چهار فرسخ برگردد، باید نماز را شکسته بخواند.
مسافر در صورتی باید نماز را شکسته بخواند که تصمیم داشته باشد هشت فرسخ برود، پس کسی که از شهر بیرون می رود و مثلا قصدش این است که اگر رفیق پیدا کند سفر هشت فرسخی برود، چنانچه اطمینان دارد که رفیق پیدا می کند، باید نماز را شکسته بخواند، و اگر اطمینان ندارد باید تمام بخواند.
کسی که قصد هشت فرسخ دارد، اگر چه در هر روز مقدار کمی راه برود، وقتی به حد ترخص رسید - که در شرط هشتم معنای آن بیان شده - باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر در هر روز مقدار خیلی کمی راه برود که عرفا نگویند مسافر است . مانند ده متر و بیست متر - باید نمازش را تمام بخواند.
کسی که در سفر در اختیار دیگری است. مانند خدمتگذاری که با آقای خود مسافرت می کند - چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است ، باید نماز را شکسته بخواند، و اگر نداند باید تمام بخواند، و لازم نیست از او بپرسد، و اگر هم از او بپرسد
لازم نیست جواب بگوید.
کسی که در سفر در اختیار دیگری است ، اگر بداند یا گمان داشته باشد، حتی اگر مرد باشد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می شود، باید نمازرا تمام بخواند.
کسی که در سفر در اختیار دیگری است ، اگر اطمینان ندارد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا نمی شود، باید نماز را تمام بخواند، هر چند عدم اطمینان او از این جهت باشد که احتمال می دهد مانعی برای سفر او پیش آید، ولی اگر اطمینان داشته باشد که از او جدا نمی شود، احتمال موانعی که مورد انتظار نیست ، اثر ندارد و باید شکسته بخواند.
ص: 233
شرط سوم: آن که در بین راه از قصد خود بر نگردد، پس اگر پیش از رسیدن بهچهار فرسخ از قصد خود برگردد، یا مردد شود، باید نماز را تمام بخواند.
اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که همان جا بماند، یا بعد از ده روز بر گردد، یا در برگشتن و ماندن مرد باشد، باید نماز را تمام بخواند.
اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود و تصمیم داشته باشد که برگردد در صورتی که قاطع سفر - مثل قصد ماندن ده روز در آن محل - برایش پیش نیامده باشد، باید نماز را شکسته بخواند به شرط این که برگشتن هم کمتر از چهار فرسخ نباشد.
اگر برای طی مسافتی که هشت فرسخ است حرکت کند، و بعد از رفتن مقداری از راه بخواهد جای دیگری برود، چنانچه از محل اولی که حرکت کرده تا جایی که می خواهد برود، هشت فرسخ باشد، باید نماز را شکسته بخواند.
کسی که برای رفتن به محلی که هشت فرسخ است سفر می کند ، اگر بعد از آن که چهار فرسخ رفت ، مردد شود که بقیه هشت فرسخ را برود یا بدون این که ده روز در جایی بماند به محل خود برگردد، باید نماز را شکسته بخواند چه در موقعی که مردد است راه برود یا نرود، و چه آن که بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود یا برگردد.
اگر بعد از آن که چهار فرسخ برود مردد شود که بقیه هشت فرسخ را برود، یا این که به محل خود برگردد ولی احتمال این را بدهد که در محل تردید یا جای دیگر ده روز توقف نماید ، اگرچه تصمیم بگیرد که بدون ماندن ده روز بقیه راه را برود، در این صورت باید نماز را تمام بخواند.
و اگر تصمیمش بعد از تردید این باشد که هشت فرسخ دیگر برود، یاچهار فرسخ
برود و چهار فرسخ برگردد، از وقتی شروع به رفتن نماید نمازش شکسته است.
اگر پیش از آن که چهار فرسخ برود مردد شود که بقیه راه را برود یا نه، و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود، چنانچه باقی مانده سفر او هشت فرسخ باشد، یا آن که بخواهد چهار فرسخ رفته و چهار فرسخ دیگر برگردد، از وقتی که شروع به رفتن نماید نماز را باید شکسته بخواند.
ص: 234
شرط چهارم: آن که نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد، یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند، پس کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد، یا ده روز در محلی بماند، باید نماز را تمام بخواند.
کسی که نمی داند پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش می گذرد یانه ، یا ده روز در محلی قصد اقامت می نماید یا نه، باید نماز را تمام بخواند.
کسی که می خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنشبگذرد، یاده روز در محلی بماند، و نیز کسی که مردد است از وطنش بگذرد یا ده روز در محلی بماند، اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود، باز هم باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر باقی مانده راه هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و بدون این که سر چهار فرسخ قاطع سفر برایش پیش آید برگردد و برگشتن هم چهار فرسخ باشد، باید نماز را شکسته بخواند.
شرط پنجم: آن که برای کار حرام سفر نکند، و اگر برای کار حرامی به مانند دزدی یا اعانت ظالم در ظلمش یا ضرر رساندن به مسلمانی - سفر کند، یا خود سفر حرام باشد . مثل آن که قسم شرعی خورده باشد که به سفر نرود، یا برای او ضرری داشته باشد که تحمل آن ضرر حرام باشد باید نماز را تمام بخواند.
سفری که واجب نیست اگر موجب اذیت پدر ومادر باشد حرام است ، و
انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه هم بگیرد.
کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام هم سفر نمی کند، اگر چه در
سفر معصیتی انجام دهد . مثلا غیبت کند یا شراب بخورد - باید نماز را شکسته بخواند.
اگر برای آن که کار واجبی را ترک کند مسافرت نماید، نمازش تمام است ، پس کسی که بدهکار است، اگر بتواند بدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کند، چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و برای فرار از دادن قرض مسافرت نماید، باید نماز را تمام بخواند، ولی اگرسفرش برای ترک واجب نباشد، هر چند در سفر ترک واجب کند نمازش شکسته است.
اگر سفر او حرام نباشد ولی در زمین غصبی مسافرت کند، یا حیوان
ص: 235
سواری یا مرکب دیگری که سوار است غصبی باشد، بنابر احتیاط واجب باید نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند، مگر این که سفر او بر آن مرکببرای فرار از رد آن به مالک باشد، که در این صورت باید تمام بخواند.
کسی که با ظالم مسافرت می کند ، اگر ناچار نباشد و مسافرت او کمک به ظالم در ظلمش، یا موجب جلال و شوکت و تقویت حکم ظالم شود، باید نماز را تمام بخواند، و اگر ناچار باشد یا مثلا برای نجات دادن مظلومی با او مسافرت کند، نمازش شکسته است.
اگر به قصد تفریح و گردش مسافرت کند ، سفر او حرام نیست و باید نماز را شکسته بخواند.
اگر برای لهو و خوش گذرانی به شکار رود، سفرش در رفتن حرام و نمازش تمام است، و در برگشتن اگر هشت فرسخ باشد و برای شکار لهوی نباشد شکسته است ، و چنانچه برای تهیه معاش به شکار رود، نمازش شکسته است ، و همچنین است اگر برای تجارت به شکار برود، و احتیاط مستحب آن است که نمازش را شکسته و تمام بخواند، و روزه را بگیرد و قضا نماید.
کسی که برای معصیت سفر کرده ، موقعی که از سفر بر می گردد ، اگر برگشتنش به تنهایی هشت فرسخ باشد، باید نماز را شکسته بخواند، و احتیاط مستحب آن است که در صورتی که توبه نکرده، هم شکسته و هم تمام بخواند.
کسی که سفر او سفر معصیت است ، اگر در بین راه از قصد معصیت برگردد، چنانچه باقی مانده راه هشت فرسخ باشد، یا چهار فرسخ باشد و بخواهد برود و چهار فرسخ هم برگردد، باید از وقتی که شروع به سیر و رفتن می کند نماز را شکسته بخواند.
کسی که برای معصیت سفر نکرده ، اگر در بین راه قصد کندکه بقیه راه را برای معصیت برود، باید نماز را بعد از آن که شروع به سیر و رفتن کرد تمام بخواند، و نمازهایی را که شکسته خوانده، در صورتی که مقدار گذشته مسافت بوده صحيح است ، وگرنه بنابر احتیاط واجب در وقت اعاده و در خارج وقت قضا نماید.
ص: 236
شرط ششم: آن که از کسانی نباشد که خانه به دوشند ، مانند صحرانشینهایی که در بیابانها گردش می کنند و هر جا آب و خوراک برای خود و احشامشان پیدا کنند می مانند، و بعد از چندی به جای دیگر می روند، و چنین کسانی که خانه و لوازم زندگیشان هر جا بروند با خودشان هست ، باید نماز را تمام بخوانند.
اگر یکی از صحرانشینها برای پیدا کردن منزل و چراگاه حیواناتش سفر کند، اگر چادر و لوازم زندگیش همراهش باشد، نمازش تمام است، وگرنه نماز را شکسته بخواند.
اگر صحرانشین برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند.
شرط هفتم: آن که شغل او مسافرت نباشد، بنابراین شتر دار و راننده و کشتيبان و مانند اینها ، اگر چه برای بردن اثاثیه منزل خود مسافرت کنند، باید نماز را تمام بخوانند، و مدار بر این است که عرفا بگویند شغلش سفراست، مثلا بگویند کار او رانندگی یا ساربانی است.
و همچنین باید شغل او هم در سفر نباشد، مانند کسی که اقامتش در جایی است و کارش - از قبیل تجارت و تدریس و طبابت - در جای دیگری است به طوری که اکثر
ایام یا روز در میان - مثلا - برای انجام کار سفر می کند.
کسی که شغلش مسافرت است ، اگر برای کار دیگری مانند زیارت یا حج مسافرت کند، باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر مثلا راننده اتومبیل خود را برای زیارت کرایه بدهد و در ضمن خودش هم زیارت کند، باید نماز را تمام بخواند.
حمله دار - مثل کسی که برای رساندن حاجی ها به مکه مسافرت می کند -
چنانچه شغلش مسافرت باشد، باید نماز را تمام بخواند، و اگر شغلش مسافرت نباشد و مدت سفر او هم کم باشد مانند آن که سفرش مثلا با هواپیما باشد باید شکسته بخواند، ولی اگر مدت سفر او زیاد باشد احتیاط واجب آن است که هم شکسته و هم تمام بخواند.
کسی که شغل او حمله داری است و مثلا حاجی ها را از راه دور به مکه می برد، چنانچه تمام سال یا قسمت عمده سال را در راه باشد، باید نماز را تمام بخواند.
ص: 237
کسی که در مقداری از سال شغلش مسافرت است - مثل راننده ای که فقط تابستان یا زمستان اتومبیل خود را کرایه می دهد . باید در آن سفری که کار اوست در آن قسمت از سال نماز را تمام بخواند، و احتیاط مستحب آن است که هم تمام و هم شکسته بخواند.
راننده و دوره گردی که در دو سه فرسخی شهر رفت و آمد می کند،
چنانچه اتفاقا سفر شرعی برود، باید نماز را شکسته بخواند.
چارواداری که شغلش مسافرت است ، اگر ده روز یا بیشتر در وطن خود بماند - چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد یا بدون قصد بماند . باید در سفر اولی که بعد از ده روز می رود نماز را شکسته بخواند، ولی کسان دیگری که شغلشان سفر است یا شغلشان در سفر است ، احتیاط واجب آن است که در آن سفر جمع کنند بین شکسته و تمام.
چارواداری که شغلش مسافرت است ، اگر در غیر وطن خود ده روز یا بیشتر بماند، چنانچه از اول قصد ماندن ده روز داشته باشد، در سفر اولی که بعد از ده روز می رود باید نماز را شکسته بخواند، ولی کسان دیگری که شغلشان سفر یا شغلشان در سفر است، احتیاط واجب آن است که در آن سفر جمع کنند بین شکسته و تمام.
کسی که شغلش مسافرت است ، اگر شک کند که در وطن خود یا جای دیگر ده روز مانده یا نه، باید نماز را تمام بخواند.
کسی که در شهرهاسیاحت می کند و برای خود وطنی اختیار نکرده ، بایدنماز را تمام بخواند.
به کسی که شغلش مسافرت نیست ، اگر مثلا در شهری یا در دهی جنسی دارد که برای حمل آن مسافرتهای پی در پی می کند، باید نماز را شکسته بخواند، مگر در صورتی که سفر او بیشتر از بودن در وطنش باشد.
کسی که از وطنش صرف نظر کرده و می خواهد وطن دیگری برای خود اختیار کند، اگر شغلش مسافرت نباشد باید در مسافرت نماز را شکسته بخواند.
شرط هشتم: آن که به حد ترخص برسد، یعنی از وطنش به قدری دور شود که
ص: 238
اذان شهر را نشنود، و وقتی اهل شهر را نبیند يقينا به حد ترخص رسیده است، ولی باید مانعی نباشد، و اما در غیر وطن همین که از محل اقامت یا محلی که سی روز در آن جا به طور تردید مانده خارج شود نمازش قصر است.
مسافری که به وطنش بر می گردد ، وقتی صدای اذان آن را بشنود باید نماز را تمام بخواند، ولی مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند، مادامی که به آن محل نرسیده نمازش قصر است.
هرگاه شهر در بلندی باشد که از دور اهل آن دیده شود، یا به قدری گود باشد که اگر انسان کمی دور شود اهل آن را نبیند ، کسی که از اهالی آن شهر مسافرت می کند برای آن که یقین کند به حد ترخص - که در شرط هشتم معنی آن گذشت - رسیده است ، باید به اندازه ای دور شود که اگر آن شهر در زمین هموار بود، اهلش از آن جا دیده نمی شد، و نیز اگر پستی و بلندی راه بیشتر از معمول باشد، باید برای حصول یقین به حد ترخص ملاحظه معمول را بنماید.
اگر از محلی مسافرت کند که اهل ندارد، وقتی به جایی برسد که اگر آن محل اهل داشت از آن جا دیده نمی شد، يقينا به حد ترخص رسیده ، و خواندن نماز شکسته بی اشکال است.
اگر به قدری دور شود که نداند صدایی را که می شنود صدای اذان است یا صدای دیگر، باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر بفهمد اذان می گویند و کلمات آن را تشخیص ندهد، باید تمام بخواند.
اگر به قدری دور شود که اذان خانه ها را نشنود ولی اذانشهر را که معمولا در جای بلند می گویند بشنود، نباید نماز را شکسته بخواند.
اگر به جایی برسد که اذان شهر را که معمولا در جای بلند می گویند نشنود ولی اذانی را که در جای خیلی بلند می گویند بشنود، باید نماز را شکسته بخواند.
اگر گوش او یا صدای اذان غیر معمولی باشد ، در محلی باید نماز را شکسته بخواند که گوش متوسط صدای اذان معمولی را نشنود.
اگر موقعی که سفر می رود شک کند به حد ترخص رسیده یا نه ، باید نماز
ص: 239
را تمام بخواند، و مسافری که به وطن بر می گردد اگر شک کند که به حد ترخص رسیده یا نه، باید شکسته بخواند، مگر این که هنگام رفتن بداند که وقت برگشتن به همین شگ مبتلا می شود، یا در برگشتن در همان محل مبتلا به همان شک بشود ، که در این دو صورت باید احتیاط کند به این که در رفتن و برگشتن نماز را از آن محل تأخير بیندازد تا یقین کند که از حد ترخص گذشته ، و یا هم شکسته بخواند و هم تمام ، چه رفتن و برگشتن هر دو در وقت باشد، یا در برگشتن وقت نماز اول گذشته باشد.
مسافری که در سفر از وطن خود عبور می کند، وقتی به حد ترخص رسید باید نماز را تمام بخواند.
مسافری که در بین مسافرت به وطنش رسیده، تا وقتی که در آن جا هست باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر بخواهد از آن جا هشت فرسخ برود، یا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، وقتی که به حد ترخص برسد باید نماز را شکسته بخواند.
محلی را که انسان برای اقامت و زندگی خود اختیار کرده وطن اوست ، ولی اگر در آن جا به دنیا آمده و وطن پدر و مادرش باشد، اختیار کردن برای زندگی معتبر نیست ، بلکه تا اعراض نکرده وطن اوست.
اگر قصد دارد در محلی که وطن اصلیش نیست مدتی بماند و بعد به جای دیگر برود، آن جا وطن او حساب نمی شود.
جایی را که انسان محل زندگی خود قرار داده و مثل کسی که آن جا وطن اوست در آن جا زندگی می کند، که اگر مسافرتی برای او پیش آید دوباره به همان جا بر می گردد . اگر چه قصد نداشته باشد کههمیشه در آن جا بماند - وطن او نیست ، ولی احکام وطن بر آن جاری می شود.
کسی که در دو محل زندگی می کند . مثلا شش ماه در شهری و شش ماه در شهر دیگر می ماند - هر دو محل وطن اوست، و همچنین اگر بیشتر از دو محل برای زندگی خود اختیار کرده باشد، به طوری که عرفا گفته شود آن جا محل و مسكن دائمی اوست.
کسی که در محلی مالک منزلی باشد که شش ماه متصل را قصد ماندن در آن جا داشته و این مدت را مانده باشد، ولی فعلا صرف نظر کرده ، احکام وطن بر آن
ص: 240
جاری نیست، هر چند احتیاط مؤكد آن است که هر وقت به آن جا برسد هم شکسته و هم تمام بخواند.
اگر به جایی برسد که وطن او بوده و از آن جا صرف نظر کرده ، حكم وطن بر آن جاری نیست.
مسافری که قصد دارد ده روز پشت سر هم در محلی بماند، یا می داند که
بدون اختيار ده روز در محلی می ماند، در آن محل باید نماز را تمام بخواند.
مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند، لازم نیست قصد ماندن شب اول یا شب یازدهم را داشته باشد، و همین که قصد کند از اول روز اول که بنابر احتیاط واجب از طلوع فجر صادق است - تا غروب روز دهم بماند، باید نماز را تمام بخواند، و همچنین اگر قصدش این باشد که مث" از ظهر روز اول تا ظهر روز یازدهم بماند.
مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند، در صورتی باید نماز را تمام بخواند که بخواهد تمام ده روز را در یک جا بماند، پس اگر بخواهد مثلا ده روز در نجف و کوفه یا در تهران و شمیران - در صورتی که مردم آنها را در محل میدانند - بماند، باید نماز را شکستهبخواند.
مسافری که می خواهد ده روز در محلی بماند، اگر از اول قصد داشته باشد که در بین ده روز به اطراف آن جا که به قدر حد ترخص تا کمتر از چهار فرسخ دور باشد - برود، در صورتی که مدت رفت و آمدش به اندازه ای باشد که در نظر عرف با اقامت ده روز او در آن محل منافات نداشته باشد مانند یک یا دو ساعت - باید نماز را تمام بخواند، و اگر مدت بیشتر از این باشد ، در صورتی که تمام روز یا شب باشد نمازش شکسته است، و در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب نماز را هم تمام و هم شکسته بخواند.
مسافری که تصمیم ندارد ده روز در محلی بماند. مثلا قصدش این است که اگر رفیقش بیاید یا منزل خوبی پیداکند ده روز بماند - باید نماز را شکسته بخواند.
کسی که تصمیم دارد ده روز در محلی بماند، اگر احتمال بدهد که برای ماندن او مانعی پیدا شود و احتمال او عقلایی باشد، باید نماز را شکسته بخواند.
ص: 241
اگر مسافر بداند که مثلا ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده و قصد کند که تا آخر ماه در جایی بماند، باید نماز را تمام بخواند، بلکهاگر نداند تا آخر ماه چقدر مانده و قصد کند تا آخر ماه بماند، در صورتی که آخر ماه معلوم باشد چه روزی است - مثلا معلوم باشد روز جمعه است . ولی مسافر نداند که روز اول قصدش پنجشنبه است تا مدت اقامتش نه روز باشد، یا چهارشنبه تا ده روز باشد، در این صورت نیز اگر بعد معلوم شود که روز اول قصدش چهارشنبه بوده ، نمازش تمام است، و در غیر این صورت باید نماز را شکسته بخواند، اگر چه از موقعی که قصد کرده تا روز آخر ماه ده روز یا بیشتر باشد.
اگر مسافری قصد کند ده روز در محلی بماند، چنانچه پیش از خواندن
یک نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود یا مرد شود که در آن جا بماند یا به جای دیگر برود، باید نماز را شکسته بخواند، ولی اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود یا مردد شود، تا وقتی که در آن جا هست باید نماز را تمام بخواند.
و مراد از نماز چهار رکعتی در این مسأله و مسائل بعد چهار رکعت ادائی است.
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر روزه بگیرد و بعد از ظهر از ماندن در آن جا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتی خوانده باشد، تا وقتی که در آن جا هست روزه هایش صحیح است و باید نمازهای خود را تمام بخواند، و اگر نماز چهار رکعتی نخوانده باشد، بنابر احتیاط واجب روزه آن روز را تمام کند و قضا نماید، و نمازهای خود را باید شکسته بخواند، و روزهای بعد هم نمی تواند روزه بگیرد، و اگر بعد از غروب و قبل از خواندن یک نماز چهار رکعتی منصرف شود، روزه آن روزش صحیح است.
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر از ماندن منصرف شود و پیش از آن که از قصد ماندن برگردد، یا بعد از آن شک کند که یک نماز چهار رکعتی خوانده یا نه، باید نمازهای خود را شکسته بخواند.
اگر مسافر به نیت این که نماز را شکسته بخواند مشغول نماز شود، و در بین نماز تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر بماند، باید نماز را تمام بخواند.
ص: 242
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر در بین نماز اول چهار رکعتی از قصد خود برگردد، چنانچه مشغول رکعت سوم نشده، باید نماز را دو رکعتی تمام نماید و بقيه نمازهای خود را شکسته بخواند، و همچنین است اگر مشغول رکعت سوم شده و به ركوع نرفته باشد ، که باید بنشیند و نماز را شکسته به آخر برساند، و اگر قرائت یا تسبیح زیاد کرده - بنا بر احتیاط واجب - دو سجده سهو به جا آورد، و اگر به ركوع رفته باشد نمازش باطل است، و باید آن را شکسته اعاده نماید، و تا وقتی که در آن جا هست نماز را شکسته بخواند.
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بیشتر از ده روز در آن جا بماند، تا وقتی که مسافرت نکرده باید نمازش را تمام بخواند، و لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز کند.
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، باید روزه واجب را بگیرد، و می تواند روزه مستحبی را هم به جا آورد، و نافله نماز ظهر و عصر و عشاء را هم بخواند.
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی ، یا بعد از ماندن ده روز - اگر چه یک نماز تمام هم نخوانده باشد - بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و دوباره در جای اول خود ده روز یا کمتر بماند ، از وقتی که می رود تا وقتی که بر می گردد و بعد از برگشتن، باید نماز را تمام بخواند، ولی اگر برگشتن به محل اقامتش فقط از این جهت باشد که در طريق سفرش واقع شده است و سفر او مسافت شرعیه باشد، لازم است موقع برگشتن نماز را شکسته بخواند.
مسافری که قصد کر ده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی بخواهد به جای دیگری که کمتر از هشت فرسخ است برود و ده روز در آن جا بماند، در رفتن و در محلی که قصد ماندن ده روز دارد، باید نمازهای خود را تمام بخواند، ولی اگر محلی که می خواهد برود هشت فرسخ یا بیشتر باشد، باید موقع رفتن نمازهای خود را شکسته بخواند، و چنانچه نخواهد ده روز در آن محل بماند، باید مدتی را که در آن جا می ماند نیز نمازهای خود را شکسته بخواند.
ص: 243
مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند، اگر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود، چنانچه مردد باشد که به محل اول برگردد یا نه، یا به کلی از برگشتن به آن جا غافل باشد، یا بخواهد برگردد ولی مردد باشد که ده روز در آن جا بماند یا نه، یا آن که از ده روز ماندن در آن جا و مسافرت از آن جا غافل باشد، باید از وقتی که می رود تا وقتی که بر می گردد و بعد از برگشتن نمازهای خود را تمام بخواند.
اگر به خیال این که رفقایش می خواهند ده روز در محلی بمانند قصد کند که ده روز در آن جا بماند، و بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی بفهمد که آنها قصد نکرده اند . اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود - تا مدتی که در آن جا هست باید نماز را تمام بخواند.مسأله 1361 - اگر مسافر اتفاقا سی روز در محلی بماند که در تمام سی روز در رفتن و ماندن مردد باشد، بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار کمی در آن جا بماند، باید نماز را تمام بخواند.
مسافری که می خواهده روز یا کمتر در محلی بماند، اگر بعد از آن که به روز یا کمتر در آن جا ماند، بخواهد دوباره به روز دیگر یا کمتر بماند، و همینطور تا سی روز، روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند.
مسافر بعد از سی روز در صورتی باید نماز را تمام بخواند که سی روز را در یک جا بماند ، پس اگر مقداری از آن را در جایی و مقداری را در جای دیگر بماند، بعد از سی روز هم باید نماز را شکسته بخواند.
مسافر در شهر مکه قدیم که از عقبة مدنيين است تا ذی طوی - و مدينة زمان حضرت رسول وی و شهر کوفه و حرم حضرت سید الشهداء مخیر است نمازش را شکسته یا تمام بخواند، و تمام افضل است، هر چند احوط آن است که در خارج از مسجد الحرام و مسجد النبى و حتى ملحقاتآن دو مسجد بعد از زمان
ص: 244
ائمه علیهم السلام ، و خارج مسجد کوفه ، و دورتر از اطراف ضریح مقدس ، نماز را تمام نخواند.
کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند، اگر در غیر چهار جایی که در مسأله پیش بیان شد عمدا تمام بخواند، نمازش باطل است، و اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند، چنانچه در وقت یادش بیاید باید اعاده کند، و اگر بعد از وقت یادش بیاید قضا بر او نیست. )
کسی که می داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند اگر سهوا تمام بخواند، چنانچه در اثنای وقت ملتفت شود نمازش باطل است، و اگر بعد از وقت ملتفت شود قضا بر او نیست. )
مسافری که نمی داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر تمام بخواند نمازش صحیح است.
مسافری که می داند باید نمازش را شکسته بخواند، اگر بعضی از خصوصیات آن را نداند . مثلا نداند که در سفر هشت فرسخی باید شکسته بخواند - چنانچه تمام بخواند و در وقت بفهمد، باید اعاده کند، و در صورتی که اعاده نکرد بعد از وقت باید قضا کند، و اگر بعد از وقت بفهمد قضا ندارد.
مسافری که می داند باید نماز را شکسته بخواند، اگر به گمان این که سفر او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، در صورتی که در وقت بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده ، نمازی را که تمام خوانده باید دوباره شکسته بخواند، و اگر اعاده نکرد باید قضا کند، و اگر بعد از وقت بفهمد قضا بر او نیست. )
اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنانچه در وقت یادش بیاید باید شکسته اعاده کند، و اگر اعاده نکرد باید قضا کند، و اگر بعد از وقت یادش بیاید قضا بر او نیست. )
کسی که باید نماز را تمام بخواند، اگر شکسته به جا آورد نمازش باطل است، ولی مسافری که قصد ماندن ده روز در جایی داشته باشد، و به جهت ندانستن حکم مسأله نماز را شکسته بخواند، احتیاط واجب آن است که نماز را تمام اعاده نماید.
اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش بیاید که مسافر
ص: 245
است ، یا ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است ، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته باید نماز را دو رکعتی تمام کند، و اگر قرائت یا تسبیح زیاد کرده، بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو به جا آورد، و اگر به ركوع ركعت سوم رفته نمازش باطل است، و در صورتی که به مقدار خواندن یکرکعت هم وقت داشته باشد، نماز را از سر شکسته بخواند، و اگر به مقدار یک رکعت هم وقت باقی نباشد، نماز را شکسته قضا نماید.
اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند، مثلا نداند که اگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد باید شکسته بخواند، چنانچه به نیت نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از ركوع ركعت سوم مسأله را بفهمد، باید نماز را دو رکعتی تمام کند، و اگر قرائت یا تسبیح زیاد کرده ، بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو به جا آورد، و اگر در رکوع ملتفت شود نمازش باطل است، و در صورتی که به مقدار یک رکعت هم از وقت مانده باشد نماز را شکسته بخواند، و اگر به مقدار یک رکعت هم وقت باقی نباشد ، نماز را شکسته قضا نماید.
مسافری که باید نماز را تمام بخواند، اگر به واسطه ندانستن مسأله به نیت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود، و در بین نماز مسأله را بفهمد، باید نماز را چهار رکعتی تمام کند.
مسافری که نماز نخوانده ، اگر پیش از تمام شدن وقت به وطنش برسد، یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آن جا بماند، باید نماز را تمام بخواند، و کسی که مسافر نیست ، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت کند، در سفر باید نماز را شکسته بخواند.
اگر مسافری که باید نماز را شکسته بخواند ، نماز ظهر یا عصر یا عشاء او قضا شود، باید آن را دو رکعتی قضا نماید، اگر چه در غیر سفر بخواهد قضای آن را به جا آورد و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود، باید چهار رکعتی قضا نماید، اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نماید.
مستحب است نمازگزار بعد از هر نمازی سی مرتبه بگوید: (سبحان الله و الحمد لله ولا إله إلا الله و الله اکبر) و برای مسافر در تعقیبنماز های شکسته مستحب مؤكد است.
ص: 246
کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باید قضای آن را به جا آورد، اگر چه در تمام وقت نماز خواب مانده، یا به واسطه مستی یا بیهوشی که به اختیار او بوده نماز نخوانده باشد، و نمازهایی را که زن در حال حیض یا نفاس نخوانده قضا ندارد، چه نمازهای یومیه باشد چه غیر آن، ولی در نماز آیات برای زلزله و رعد و برق بنابر احتیاط واجب بدون نیت ادا و قضا بجا آورد.
اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده، باید قضای آن را به جا آورد.
کسی که نماز قضا دارد باید در خواندن آن کوتاهی نکند، ولی واجبنیست فورا آن را به جا آورد.
کسی که نماز قضا دارد می تواند نماز مستحبی بخواند.
اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد، یا نماز هایی را که خوانده صحیح نبوده ، احتیاط مستحب آن است که قضای آنها را به جا آورد.
در قضای نمازهای یومیه ترتیب لازم نیست ، مگر در نمازهایی که در ادای آنها ترتیب هست ، مثل نماز ظهر و عصر، یا مغرب و عشاء از یک روز ، اگر چه احتياط مستحب در غیر اینها نیز مراعات ترتیب است.
اگر بخواهد قضای چند نماز غیر یومیه مانند نماز آیات را بخواند، یا مثلا بخواهد قضای یک نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخواند، لازم نیست آنها را به ترتیب به جا آورد.
اگر ترتیب نمازهایی را که نخوانده فراموش کند، احتیاط مستحب آن است که طوری آنها را بخواند که يقين کند به ترتیبی که قضا شده به جا آورده است، مثلا اگر قضای یک نماز ظهر و یک نماز مغرب بر او واجب است و نمی داند کدام اول قضا شده ، اول یک نماز مغرب و بعد از آن یک نماز ظهر و دوباره نماز مغرب را بخواند، یا اول یک نماز ظهر و بعد از آن یک نماز مغرب ، و دوباره نماز ظهر را
ص: 247
بخواند تا یقین کند هر کدام را که اول قضا شده اول خوانده است.مسأله 1386- اگر نماز ظهر یک روز و نماز عصر روز دیگر ، یا دو نماز ظهر ، یا دو نماز عصر از او قضا شده و نمی داند کدام اول قضا شده است، چنانچه در نماز چهار رکعتی بخواند به نیت این که اولی قضای نماز روز اول و دومی قضای نماز روز دوم باشد، در حاصل شدن ترتیب کافیست.
اگر یک نماز ظهر و یک نماز عشاء ، یا یک نماز عصر و یک نماز عشاء از او قضا شود و نداند کدام اول قضا شده است ، احتیاط مستحب آن است که طوری آنها را بخواند که ترتیب حاصل شود، و برای يقين به حصول ترتيب - مثلا اگر یک نماز ظهر و یک نماز عشاء از او قضا شده و اولی آنها را نمی داند. می تواند اول یک نماز ظهر و بعد از آن یک نماز عشاء و دوباره یک نماز ظهر بخواند، یا اول یک نماز عشاء بعد یک نماز ظهر و دوباره یک نماز عشاء بخواند.
کسی که می داند یک نماز چهار رکعتی نخوانده ولی نمی داند نماز ظهر است یا نماز عصر ، اگر یک نماز چهار رکعتی به نیت قضای نمازی که نخوانده به جا آورد کافیست ، و همچنین است اگر نداند نمازی که نخوانده ظهر است یا عشاء، و در این صورت نسبت به جهر و اخفات مخیر می باشد.
کسی که پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمی داند اولی آنها کدام است ، چنانچه به نماز به ترتیب بخواند - مثلا از نماز صبح شروع کند و بعد از آن که ظهر و عصر و مغرب و عشاء را خواند، دو مرتبه نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب را بخواند - یقین به ترتیب حاصل نموده است ، و اگر شش نماز پشت سر هم از او قضا شده و اولی آنها را نمی داند، برای یقین بهحصول ترتیب ده نماز به ترتیب قضا کند، و همین طور برای هر یک نمازی که به نمازهای قضای او اضافه می شود، در صورتی که پشت سر هم قضا شده باشد، یک نماز بر مقداری که گفته شد اضافه نماید تا یقین به حصول ترتیب پیدا شود.
کسی که می داند نمازهای پنجگانه او هر کدام از یک روز قضا شده و ترتیب آنها را نمی داند، بهتر این است که نماز پنج شبانه روز را بخواند، و اگر شش
ص: 248
نماز از شش روز از او قضا شده نماز شش شبانه روز را بخواند، و همچنین برای هر نمازی که به نمازهای قضای او اضافه شود، یک شبانه روز بیشتر بخواند، و به این
کیفیت یقین پیدا می کند که به ترتیبی که قضا شده به جا آورده است.
مثلا اگر هفت نماز از هفت روز نخوانده باشد ، نماز هفت شبانه روز را قضا نماید، و کفایت می کند برای هر روزی ، اگر در حضر و آن چه در حکم آن است فوت شده باشد ، یک نماز دو رکعتی و یک نماز سه رکعتی و یک نماز چهار رکعتی مردد بین ظهر و عصر و عشاء به جا آورد، و اگر در سفر فوت شده باشد، یک نماز دو رکعتی مردد بین صبح و ظهر و عصر و عشاء و یک نماز سه رکعتی به جا آورد.
کسی که مثلا چند نماز صبح یا چند نماز ظهر از او قضا شده و شماره آنها را نمی داند یا فراموش کرده . مثلا نمی داند که سه یا چهار یا پنج نماز بوده - چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافیست، ولی احتیاط مستحب این است که به قدری نماز بخواند که یقین کند تمام آنها را خوانده است، مخصوصا در صورتی که یقین به مقدار داشته و بعد از آن مقدار را فراموش کرده باشد.
کسی که فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد، احتیاط مستحب این است که در صورت امکان
اول آن را بخواند، بعد مشغول نماز آن روز شود، و نیز اگر از روزهای پیش نماز قضا ندارد ولی یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده است ، مستحب است که .در صورت امکان - نماز قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند، و در هر دو صورت اگر وقت فضیلت نماز یومیه فوت می شود بهتر آن است که نماز یومیه را مقدم بدارد.
اگر در بین نماز یادش بیاید که یک نماز یا بیشتر از همان روز از او قضا شده، یا فقط یک نماز قضا از روزهای پیش دارد، چنانچه وقت وسعت دارد و ممکن است نیت را به نماز قضا برگرداند ، احتیاط مستحب این است که نیت نماز قضا کند، مثلا اگر در نماز ظهر پیش از ركوع ركعت سوم یادش بیاید که نماز صبح آن روز قضا شده ، در صورتی که وقت نماز ظهر تنگ نباشد ، نیت را به نماز صبح برگرداند و آن را دو رکعتی تمام کند بعد ظهر را بخواند، ولی اگر وقت تنگ است یا نمی تواند نیت را به
ص: 249
نماز قضا برگرداند . مثل آن که در ركوع ركعت سوم نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده ، چون اگر بخواهد نیت نماز صبح کند، یک رکوع که ركن است زیاد می شود - نباید نیت را به قضای صبح برگرداند.
اگر از روزهای گذشته نماز های قضا دارد و یک نماز یا بیشتر هم از همان روز از او قضا شده، چنانچه برای قضای تمام آنها وقت ندارد یا نمی خواهد همه را در آن روز بخواند، مستحب است نماز قضای آن روز را پیش از نماز ادا بخواند، و احتیاط مستحب این است که بعد از خواندن قضای نمازهای سابق ، دوباره نماز قضایی را که در آن روز پیش از نماز ادا خوانده به جا آورد.
تا انسان زنده است اگر چه از قضای نمازهای خود عاجز باشد ، دیگری نمی تواند نمازهای او را قضا نماید.
نماز قضا را با جماعت می شود خواند، چه نماز امام جماعت ادا باشد یا قضا، و لازم نیست هر دو یک نماز را بخوانند، مثلا اگر نماز قضای صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند، اشکال ندارد.
مستحب است بچه ممیز را - یعنی بچه ای که خوب و بد را می فهمد - به نماز خواندن و عبادتهای دیگر عادت دهند، بلکه مستحب است او را به قضای نمازها هم وادار نمایند.
نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است
اگر پدر نمازهای واجب خود را به جا نیاورده باشد، و می توانسته است قضا کند - و بنابر احتياط . هر چند از روی نافرمانی ترک کرده باشد، یا صحیح به جا نیاورده باشد، بر پسر بزرگترش واجب است که بعد از مرگش به جاآورد، یا برای او اجیر بگیرد، و قضای نمازهای مادر بر او واجب نیست هر چند احوط است.
اگر پسر بزرگتر شک دارد که پدرش نماز قضا داشته است یا نه، چیزی براو واجب نیست.
ص: 250
اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شک کند که به جا آورده یا نه ، بنابر احتیاط واجب قضا نماید.
اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است ، قضای نماز پدر بر هیچکدام از پسرها واجب نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که به نحو وجوب کفائی به جا آورند یا نماز را بین خودشان قسمت کنند یا برای انجام آن قرعه بزنند.
اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز او اجیر بگیرند، بعد از آن که اجیر نماز او را به طور صحیح به جا آورد، از پسر بزرگتر ساقط می شود.
اگر پسر بزرگتر بخواهد نماز پدر و مادر را بخواند، باید به تکلیف خود عمل کند، مثلا قضای نماز صبح و مغرب و عشاء مادرش را باید بلندبخواند.
کسی که خودش نماز قضا دارد، اگر نماز پدر و مادر را هم بخواهد قضا کند، هر کدام را اول به جا آورد صحیح است.
اگر پسر بزرگتر موقع مرگ پدر نابالغ یا دیوانه باشد، وقتی که بالغ شد یا عاقل گردید، باید نماز پدر را قضا نماید.
اگر پسر بزرگتر پیش از آن که نماز پدر را قضا کند بمیرد، بر پسر دوم چیزی واجب نیست.
مستحب است نمازهای واجب ، خصوصا نمازهای یومیه را با جماعت بخوانند، و در نماز صبح و عشاء، و برای همسایه مسجد، و کسی که صدای اذان را می شود بیشتر سفارش شده است ، و همچنین به حسب بعضی از روایات در نماز مغرب.
نماز با جماعت افضل است از نماز فرادن به بیست و چهار درجه و برابر است با بیست و پنج نماز، و در بعضی از روایات قریب به این مضمون وارد شده است ، که رسول خدا او فرمود: کسی که به مسجدی برود به طلب نماز جماعت، برای او به هر قدمی هفتاد هزار حسنه است ، و مثل آن از درجات ، پس اگر بمیرد و او
ص: 251
بر این حال باشد خداوند موکل می کند بر او هفتاد هزار ملک را که به قبر او بروند و بشارت به او بدهند و در تنهایی قبر مونس او باشند و استغفار کنند برای او تا روزی که مبعوث می شود.
حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی اعتنایی جایز نیست ، و سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند.
مستحب است انسان صبر کند که نماز را با جماعت بخواند، و نماز جماعت از نماز اول وقت که فرادی خوانده شود بهتر است تا وقتی که وقت فضیلت فوت نشود، و نیز جماعتی را که مختصر بخوانند از نماز فرادایی که آن را طول بدهند افضل است.
وقتی که جماعت بر پا می شود مستحب است کسی که نمازش را فرادى خوانده دوباره با جماعت بخواند، و اگر بعد بفهمد که نماز اولش باطل بوده ، نماز دوم او کافیست.
اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که با جماعت خوانده دوباره با جماعت بخواند، چنانچه احتمال فساد آن نماز را ندهد جایز نیست، مگر این که در نماز دوم امام باشد و در مأمومین کسی باشد که نماز واجب را نخوانده باشد ، که در این صورت اعاده مستحب است.
کسی که در نماز به حدی وسواس دارد که موجب بطلان نمازش می شود و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند از وسواس راحت می شود، باید نماز را با جماعت بخواند، و همچنین بنابر احتیاط واجب در صورتی که موجب بطلان نمازش نشود.مسأله 1414
اگر پدر یا مادر به فرزند خود امرکنند که نماز را با جماعت بخواند، در صورتی که ترک آن موجب ایذاء آنها شود ، مخالفت آنها حرام است.
نماز مستحب را نمی شود با جماعت خواند ، مگر نماز استسقاء که برای آمدن باران می خوانند، و نمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب شده است ، مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان حضور امام علي واجب بوده و به واسطه غایب شدن ایشان مستحب می باشد.
ص: 252
موقعی که امام جماعت نماز یومیه می خواند، هر کدام از نمازهای یومیه را می شود به او اقتدا کرد.
اگر امام جماعت قضای نماز یومیه خود یا شخص دیگری را می خواند، در صورتی که فوت نماز یقینی باشد می شود به او اقتدا کرد، ولی اگر احتیاط قضا می کند ، اقتدا به او جایز نیست ، مگر در صورتی که نماز مأموم نیز احتیاطی باشد و منشأ احتیاط هر دو یکی باشد.
اگر انسان نداند نمازی را که کسی می خواند نماز واجب يوميه است یا نماز مستحب ، نمی تواند به او اقتدا کند.
در صحت جماعت شرط است که بین امام و مأموم، و همچنین بین ماموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حایلی نباشد که مانع از دیدن شود، مانند پرده یا دیوار و امثال اینها، پس اگر در تمام احوال نماز یا بعض آن بین امام و مأموم یا بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه اتصال است چنین حایلی باشد، جماعت باطل است، و زن از این حکم مستثنی است، چنانکه خواهد آمد.
اگر به واسطه درازی صف اول ، کسانی که دو طرف صف ایستاده اند امام را نبینند، می توانند اقتدا کنند، و نیز اگر به واسطه درازی یکی از صفهای دیگر، کسانی که دو طرف آن ایستاده اند صف جلوی خود را نبینند، می توانند اقتدا نمایند.
اگر صفهای جماعت تا در مسجد برسد، کسی که مقابل در پشت صف ایستاده نمازش صحیح است ، و همچنین نماز کسانی که پشت سر او اقتدا می کنند صحیح می باشد ، بلکه نماز کسانی که در دو طرف ایستاده اند و اتصال به جماعت دارند، نیز صحیح است.مسأله 1422۔ کسی که پشت ستون ایستاده ، اگر از طرف راست یا چپ به واسطه مأموم دیگر به امام متصل نباشد، نمی تواند اقتدا کند.
جای ایستادن امام باید از جای مأموم بلندتر نباشد ، ولی اگر به مقدار کمی مانند کمتر از یک وجب بلند تر باشد، اشکال ندارد، و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد، در صورتی که سراشیبی آن زیاد نباشد و طوری باشد که به آن زمین مسطح بگویند ، مانعی ندارد.
ص: 253
اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد اشکال ندارد، ولی اگر به قدری بلند تر باشد که صدق جماعت مشکوک باشد، نمی تواند قصد جماعت کند.
اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند، یک نفر که نمازش باطل است یا بچه ممیزی که ندانند نماز او صحیح است فاصله شود، در صورتی که از جهت مأموم دیگر اتصال به جماعت نباشد . بنابر احتیاط واجب - نمی شود اقتدا کرد.
بعد از تكبير امام ، اگر صف جلو آماده نماز و تکبیر گفتن باشد، کسی که در صف بعد ایستاده می تواند تکبیر بگوید، ولی احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا کسی یا کسانی که از صف جلو واسطه اتصال او هستند تکبیر بگویند.مسأله 1427- اگر بداند نماز یک صف از صفهای جلو باطل است در صفهای بعد نمی تواند اقتدا کند، ولی اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه ، می تواند اقتدا نماید.
هرگاه بداند نماز امام باطل است ، مثلا بداند امام وضو ندارد، اگر چه خود امام ملتفت نباشد، نمی تواند به او اقتدا کند.
اگر مأموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده، و یا کافر بوده، و یا به جهتی نمازش باطل بوده . مثلا بی وضو نماز خوانده - نمازش صحیح است در صورتی که کاری که نماز فرادی را اگر چه سهو باطل می کند - مثل زیاد کردن رکوع - انجام نداده باشد.
اگر در بین نماز شک کند که اقتداکرده یانه باید نماز را فرادی تمام نماید، مگر این که از جهت قراینی اطمینان کند که نیت جماعت کرده است.
عدول از جماعت به فرادی در حال تشهد قبل از سلام امام در صورتی که از اول قصد عدول نداشته اشکال ندارد، و همچنین است قبل از تشهد در صورتی که معذور باشد، و در غیر این دو صورت محل اشکال است، چه از اول نیت عدول داشته باشد یا در اثناء قصد عدول کند، ولی اگر به وظيفة منفرد عمل کرده نمازش صحیح است، و همچنین اگر بعد از گذشتن محل قرائت عدول کرده و از اول قصد انفراد نداشته نمازش از جهت ترک قرائت صحیح است.
اگر مأموم پیش از تمام شدن حمد و سور امام نیت فرادی نماید، واجب
ص: 254
است حمد و سوره را بخواند، هر چند مقداری از آن را امام خوانده باشد، و همچنین - بنابر احتیاط واجب ۔ اگر بعد از حمد و سور امام - پیش از رکوع - نیت فرادی کند.
اگر در بین نماز جماعت نیت فرادی نماید، نمی تواند دوباره نیت جماعت کند، ولی اگر مرد شود که نیت فرادی کند یا نه ، هر چند بعد تصمیم بگیرد که نماز را با جماعت تمام کند، جماعت او محل اشکال است.
اگر شک کند که در بین نماز نیت فرادی کرده یا نه ، باید بنا بگذارد که نیت فرادی نکرده است.
اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد، اگر چه ذکر امام تمام شده باشد نماز و جماعتش صحیح است ، و یک رکعت حساب می شود، اما اگر به مقدار رکوع خم شود و بهرکوع امام نرسد، نمازش باطل است.
اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به مقدار رکوع خم شود و شک کند که به رکوع امام رسیده یا نه ، نمازش باطل است.
اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند، و پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود امام سر از رکوع بردارد، باید با امام به سجده برود و رکعت بعد امام را رکعت اول خود قرار دهد، و بنابر احتیاط واجب بعد از متابعت امام بایستد، و تکبیر را به قصد قربت مطلقه - اعم از تكبيرة الإحرام و ذکر - بگوید.
اگر اول نماز یا اثنای حمد و سوره اقتدا کند و پیش از آن که به رکوع رود امام سر از رکوع بردارد، در صورتی که در تأخیر معذور باشد، نماز و جماعت او صحیح است.
اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز است ، چنانچه بخواهد به ثواب جماعت برسد، باید بعد از نیت اقتدا و گفتن تكبيرة الإحرام بنشیند و تشهد را بنابر احتیاط واجب به نیت قربت مطلقه - اعم از وجوب و شهادت مستحب - با امام بخواند، ولی سلام را نگوید و صبر کند تا امام سلام نماز را بدهد، بعد بایستد و بدون آن که دوباره نیت کند و تکبیر بگويد حمد و سوره را بخواند، و آن را ركعت اول نماز خود حساب کند.
ص: 255
مسأله 1440 - مأموم نباید جلوتر از امام بایستد، و بنابر احتیاط واجب اگر مأموم یک مرد باشد در طرف راست امام بایستد، و لازم نیست عقب تر از امام باشد، مگر در صورتی که قد او بلندتر از امام باشد، که بنابر احتیاط واجب باید طوری بایستد که در رکوع و سجود جلوتر از امام نباشد، و اگر مأموم متعدد باشد، حکم آن در مسأله «1488» بیان شده است.
اگر امام مرد و مأموم زن باشد، چنانچه بین آن زن و امام ، یا بین آن زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به واسطه او به امام متصل شده است پرده و مانند آن فاصله باشد، اشکال ندارد.
اگر بعد از شروع به نماز جماعت بین مأموم و امام ، یا بین مأموم وکسی که مأموم به واسطه او متصل به امام است پرده یا چیز دیگری حایل شود، جماعت باطل و نمازش فرادی می شود، و باید به وظیفه منفرد عمل نماید.
اقوى آن است که بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام بیش از اندازه ای که به یک قدم بلند طی می شود فاصله نباشد، و همچنین است اگر انسان به واسطه مأمومی که جلوی او ایستاده به امام متصل باشد، و احتیاط مستحب آن است که جای سجد مأموم با جای کسی که جلوی او ایستاده فاصله نداشته باشد.
اگر مأموم به واسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتدا کرده به امام متصل باشد، و از جلو به امام متصل نباشد، بنابر احتیاط واجب باید با کسی که در طرف راست یا چپ او اقتدا کرده بیشتر از اندازه ای که به یک قدم بلند طی می شود فاصله نداشته باشد.
اگر در نماز بین مأموم و امام ، یا بین مأموم و مأمومی که جلوی او ایستاده بیشتر از اندازه ای که به یک قدم بلند طی می شود فاصله پیدا شود جماعت باطل ، و نماز را فرادى بخواند، و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر بین مأموم و مأمومی که از طرف راست یا چپ واسطه اتصال است این فاصله پیدا بشود.
اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود، چنانچه فاصله بین کسانی که در صف بعد هستند با کسانی که در صف جلوتر از کسانی که نمازشان
ص: 256
تمام شده ، کمتر یا به اندازه ای که به یک قدم بلند طی می شود باشد و فورا صفی که نمازشان تمام شده برای نماز دیگری به امام اقتدا کنند ، جماعتصف بعد صحیح است ، و اگر فاصله بیشتر از این حد باشد، جماعت صف بعد باطل و نماز آنها فراد می شود.
اگر در رکعت دوم اقتداکند ، حمد و سوره از او ساقط است و قبل از امام نباید به رکوع برود و قبل از تشهد امام هم نباید برخیزد، و می تواند قنوت و تشهد را با امام بخواند، و احتیاط واجب آن است که موقع تشهد امام ، انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند، و باید با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند، و اگر برای سوره وقت ندارد حمد را تمام کند و در رکوع خود را به امام برساند، و اگر در رکوع به امام نرسد . بنابر احتیاط واجب - قصد انفراد نماید.
اگر موقعی که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتی است اقتدا کند، باید در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است ، بعد از دو سجده بنشیند و تشهد را به مقدار واجب بخواند و برخیزد، و چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد ایک مرتبه بگوید و در رکوع خود را به امام برساند، و اگر در رکوع به امام نرسید - بنابر احتیاط واجب - قصد انفراد نماید.
اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد، و مأموم بداند - بلکه چنانچه احتمال هم بدهد که اگر اقتدا کند و حمد را بخواند به رکوع امام نمی رسد، بنابر احتیاط واجب باید صبر کند تا امام به رکوع رود، بعد اقتدا نماید.
اگر در حال قیام رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند، باید حمد و سوره را بخواند، و اگر برای سوره وقت ندارد باید حمد را تمام کند و در رکوع خود را به امام برساند، و اگر در رکوع به امام نرسد . بنابر احتیاط واجب - قصد انفراد کند.
کسی که می داند اگر سوره یا قنوت را تمام کند به رکوع امامنمی رسد، چنانچه عمد سوره یا قنوت را بخواند و به رکوع نرسد، نمازش صحیح است و باید به وظیفه منفرد عمل نماید.
کسی که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند یا تمام نماید به رکوع امام می رسد، احتیاط واجب آن است که سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده تمام نماید،
ص: 257
ولی اگر موجب آن شود که به ركوع أمام نرسد، چنانچه شروع کرده تمام ننماید.
کسی که یقین دارد اگر سوره را بخواند به رکوع امام می رسد، چنانچه سوره را بخواند و به رکوع نرسد، جماعتش صحیح است.
اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند که در کدام رکعت است ، می تواند اقتدا کند، ولی بنابر احتیاط واجب حمد و سوره را به قصد اعم از جزئیت نماز و قرائت قرآن بخواند، اگر چه بعد بفهمد که امام در رکعت اول یا دوم بوده است.
اگر به خیال این که امام در رکعت اول یا دوم است ، حمد و سوره را نخواند و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده ،نمازش صحیح است، ولی اگر پیش از رکوع بفهمد باید حمد و سوره را بخواند، و اگر وقت ندارد فقط حمد را بخواند و در رکوع خود را به امام برساند، و اگر به مقدار حمد هم وقت ندارد، بنابر احتیاط واجب قصد انفراد نماید.
اگر به خیال این که امام در رکعت سوم یا چهارم است، حمد و سوره بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اول یا دوم بوده ، نمازش صحیح است، و اگر در بین حمد و سوره بفهمد باید بقیه را نخواند.
اگر موقعی که مشغول نماز مستحبی است جماعت برپا شود، چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می رسد، مستحب است نماز را رها کند و مشغول نماز جماعت شود، بلکه اگر اطمینان نداشته باشد که به رکعت اول برسد، مستحب است به همین دستور رفتار نماید.
اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است ، جماعت برپا شود، چنانچه به ركوع ركعت سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می رسد، مستحب است به نیت نماز مستحبی نماز را دو رکعتی تمام کند و خود را به جماعت برساند.
اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد يا سلام اول باشد، لازم نیست نیت فرادی کند.
کسی که یک رکعت از امام عقب مانده، وقتی امام تشهد رکعت آخر را
ص: 258
می خواند اگر قصد انفراد نکند، بنابر احتیاط واجب انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند نگه دارد و صبر کند تا امام سلام نماز را بگوید و بعد برخیزد، و اگر در همان جا بخواهد قصد انفراد نماید مانعی ندارد، ولی چنانچه از اول قصد انفراد داشته محل اشکال است.
امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل و حلال زاده باشد و قرائت نمازش صحیح باشد در صورتی که اقتدا در دو رکعت اول و دوم باشد و قرائت مأموم هم صحيح باشد، و همچنین بنابر احتیاط واجب در غیر این صورت، و نیز اگر مأموم مرد است امام او هم باید مرد باشد، و امامت زن برای زن در غیر نماز میت کراهت دارد، و در نماز میت در صورتی که سزاوارتر از او به میت نباشد ، کراهت ندارد، و اقتدا کردن بچه مميز که خوب و بد را می فهمد به بچه ممیز دیگر مانعی ندارد، و ترتیب آثار جماعت خالی از وجه نیست ولی احوط عدم ترتیب است.
امامی را که عادل می دانسته ، اگر شک کند که به عدالت خود باقی است یانه، می تواند به او اقتدا نماید.
کسی که ایستاده نماز می خواند، نمی تواند به کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند اقتدا کند، و کسی که نشسته نماز می خواند، نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می خواند اقتدا نماید.
کسی که نشسته نماز می خواند، می تواند به کسی که نشسته نماز می خواند اقتدا کند، و همچنین کسی که خوابیده به کسی که خوابیده می تواند اقتدا کند، و کسی که نشسته به کسی که ایستاده می تواند اقتدا کند، ولی کسی که خوابیده به کسی که نشسته نمی تواند اقتدا کند.
اگر امام جماعت به واسطه عذری با لباس نجس یا با تیمم یا با وضوی جبیرهای نماز بخواند، می شود به او اقتدا کرد.
اگر امام مرضی دارد که نمی تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری
ص: 259
کند ، می شود به او اقتدا کرد، و نیز زنی که مستحاضه نیست می تواند به زن مستحاضه اقتدا نماید.
نماز جماعت خواندن با امامی که مرض خوره یا پیسی دارد مکروهاست، و به کسی که حد شرعی بر او جاری شده اقتدا جایز نیست.
موقعي كه مأموم نيّت مي كند بايد امام را معيّن نمايد ، ولي دانستن اسم او لازم نيست ، مثلا اگر نيّت كند اقتدا مي كنم به امام حاضر ، نمازش صحيح است.
مأموم بايد غير از حمد و سوره ، همه چيزهاي نماز را خودش بخواند ، ولي اگر ركعت اوّل يا دوم مأموم ركعت سوم يا چهارم امام باشد ، بايد حمد و سوره را بخواند.
اگر مأموم در ركعت اوّل و دوم نماز صبح و مغرب و عشاء ، صداي حمد و سوره امام را بشنود ، اگر چه كلمات را تشخيص ندهد بايد حمد و سوره را نخواند ، و اگر صداي امام را نشنود مستحب است حمد و سوره را بخواند ، ولي قصد جزئيّت نماز نكند ، و بايد آهسته بخواند ، و چنانچه سهواً بلند بخواند اشكال ندارد.
اگر مأموم بعضي از كلمات حمد و سوره امام را بشنود ، مي تواند آنچه را نمي شنود بخواند ، ولي احتياط مستحب آن است كه حمد و سوره را نخواند.
اگر مأموم سهواً حمد و سوره را بخواند ، يا خيال كند صدايي را كه مي شنود صداي امام نيست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صداي امام بوده ، نمازش صحيح است.
اگر شك كند كه صداي امام را مي شنود يا نه ، يا صدايي بشنود و نداند كه صداي امام است يا صداي كس ديگر ، مي تواند حمد و سوره را بخواند.
مأموم در ركعت اوّل و دوم نماز ظهر و عصر نبايد حمد و سوره را بخواند ، و مستحب است به جاي آن ذكر بگويد.
مأموم نبايد تكبيرة الاحرام را پيش از امام بگويد ، بلكه احتياط واجب آن است كه تا تكبير امام تمام نشده تكبير نگويد.
ص: 260
اگر مأموم سهواً پيش از امام سلام دهد ، نمازش صحيح است ، بلكه اگر عمداً هم پيش از امام سلام دهد در صورتي كه از اوّل قصد عدول نداشته ، نمازش اشكال ندارد.
اگر مأموم غير از تكبيرة الاحرام ، چيزهاي ديگر نماز را پيش از امام بگويد ، اشكال ندارد ، ولي اگر آنها را بشنود يا بداند امام چه وقت مي گويد ، احتياط مستحب آن است كه پيش از امام نگويد.
مأموم بايد غير از آنچه در نماز خوانده مي شود ، كارهاي ديگر آن را مانند ركوع و سجود با امام يا كمي بعد از امام به جا آورد ، و اگر عمداً پيش از امام يا مدّتي بعد از امام انجام دهد ، جماعتش باطل مي شود ، ولي اگر به وظيفه منفرد عمل نموده نمازش صحيح است.
اگر سهواً پيش از امام سر از ركوع بردارد ، چنانچه امام در ركوع باشد بايد به ركوع برگردد و با امام سر بردارد ، و در اين صورت زياد شدن ركوع نماز را باطل نمي كند ، ولي اگر به ركوع برگردد و پيش از آن كه به ركوع امام برسد امام سر بردارد ، نمازش باطل است.
اگر اشتباهاً سر بردارد و ببيند امام در سجده است ، بايد به سجده برگردد ، و چنانچه در هر دو سجده اين اتّفاق بيفتد ، براي زياد شدن دو سجده نماز باطل نمي شود.
كسي كه اشتباهاً پيش از امام سر از سجده برداشته ، هرگاه به سجده برگردد و هنوز به سجده نرسيده امام سر بردارد ، نمازش صحيح است ، ولي اگر در هر دو سجده اين اتّفاق بيفتد ، نمازش باطل است.
اگر اشتباهاً سر از ركوع يا سجده بردارد ، و سهواً يا به خيال اين كه به امام نمي رسد به ركوع يا سجده نرود ، جماعت و نمازش صحيح است.
اگر سر از سجده بردارد و ببيند امام در سجده است ، چنانچه به خيال اين كه سجده اوّل امام است ، به قصد اين كه با امام سجده كند ، به سجده رود و بفهمد سجده دوم امام بوده ، سجده دوم او حساب مي شود ، و اگر به خيال اين كه سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد سجده اوّل امام بوده ، بايد به قصد اين كه با امام سجده كند تمام كند ، و دوباره با امام به سجده
ص: 261
رود ، و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه بعد از تمام كردن نماز به جماعت دوباره هم بخواند.
اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طوري باشد كه اگر سر بردارد به مقداري از قرائت امام مي رسد ، چنانچه سر بردارد و با امام به ركوع رود نماز و جماعتش صحيح است ، و اگر عمداً برنگردد ، صحّت نمازش محل اشكال است.
اگر سهواً پيش از امام به ركوع رود و طوري باشد كه اگر برگردد به چيزي از قرائت امام نمي رسد ، اگر به قصد متابعت امام سر بردارد و با امام به ركوع رود ، جماعت و نمازش صحيح است ، و اگر صبر كند تا امام به او برسد ، نمازش صحيح و جماعتش محل اشكال است.
اگر سهواً پيش از امام به سجده رود و به قصد متابعت امام سر بردارد و با امام به سجده رود ، جماعت و نمازش صحيح است ، و اگر صبر كند تا امام به او برسد نمازش صحيح و جماعتش محل اشكال است.
اگر امام در ركعتي كه قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند ، يا در ركعتي كه تشهّد ندارد اشتباهاً مشغول خواندن تشهّد شود ، مأموم نبايد قنوت و تشهّد را بخواند ، ولي نمي تواند پيش از امام به ركوع رود يا پيش از امام قيام كند ، بلكه بايد صبر كند تا قنوت و تشهّد امام تمام شود و بقيّه نماز را با او بخواند.
وظيفه امام و مأموم در نماز جماعت
بنابر احتياط واجب ، اگر مأموم يك مرد باشد طرف راست امام بايستد ، و اگر يك مرد و يك زن يا يك مرد و چند زن باشند ، مرد طرف راست امام بايستد و بقيّه پشت سر امام ، و اگر چند مرد و يك يا چند زن باشند ، مردها پشت سر امام و زنها پشت سر مردها بايستند ، و اگر يك يا چند زن باشد پشت سر امام بايستد ، و در صورتي كه يك زن باشد ، مستحب است پشت سر در طرف راست امام طوري بايستد كه جاي سجده اش محاذي زانو يا قدم امام باشد.
ص: 262
اگر امام و مأموم هر دو زن باشند ، احتياط واجب آن است كه همه رديف يكديگر بايستند و امام جلوتر از ديگران نايستد.
چيزهايي كه در نماز جماعت مستحب است
مستحب است امام در وسط صف بايستد ، و اهل علم و كمال و تقوي در صف اوّل بايستند.
مستحب است صفهاي جماعت منظّم باشد ، و بين كساني كه در يك صف ايستاده اند فاصله نباشد ، و شانه آنان رديف يكديگر باشد.
مستحب است بعد از گفتن (قدْ قامتِ الصّلاةُ) مأمومين برخيزند.
مستحب است امام جماعت حال مأمومي را كه از ديگران ضعيف تر است رعايت كند ، و قنوت و ركوع و سجود را طول ندهد ، مگر بداند همه كساني كه به او اقتدا كرده اند مايلند.
مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذكرهايي كه بلند مي خواند ، صداي خود را به قدري بلند كند كه ديگران بشنوند ، ولي بايد بيش از اندازه صدا را بلند نكند.
اگر امام در ركوع بفهمد كسي تازه رسيده و مي خواهد اقتدا كند ، مستحب است ركوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخيزد ، اگر چه بفهمد كس ديگري هم براي اقتدا وارد شده است.
اگر در صفهاي جماعت جا باشد ، مكروه است انسان تنها بايستد.
مكروه است مأموم ذكرهاي نماز را طوري بگويد كه امام بشنود.
مسافري كه نماز ظهر و عصر و عشاء را دو ركعت مي خواند ، مكروه است در اين نمازها به كسي كه مسافر نيست اقتدا كند ، و كسي كه مسافر نيست مكروه است در اين نمازها به مسافر اقتدا نمايد.
ص: 263
نماز آيات - كه دستور آن خواهد آمد - به واسطه چهار چيز واجب مي شود :
(اوّل) گرفتن خورشيد.
(دوم) گرفتن ماه ، اگر چه مقدار كمي از آنها گرفته شود و كسي هم از آن نترسد.
(سوم) زلزله ، اگر چه كسي هم نترسد.
(چهارم)رعد و برق و بادهاي سياه و سرخ و مانند اينها از آيات آسماني ، در صورتي كه بيشتر مردم از آنها بترسند ، و امّا در حوادث زميني - مانند فرو رفتن آب دريا و افتادن كوه كه موجب ترس اكثر مردم شود- احتياط مستحب خواندن نماز آيات است.
اگر از چيزهايي كه نماز آيات براي آنها واجب است بيشتر از يكي اتّفاق بيفتد ، انسان بايد براي هر يك از آنها يك نماز آيات بخواند ، مثلا اگر خورشيد بگيرد و زلزله هم بشود ، بايد يك نماز آيات براي گرفتن خورشيد ، و نماز ديگر هم براي زلزله بخواند.
كسي كه قضاي چند نماز آيات بر او واجب است ، چه همه آنها براي يك چيز واجب شده باشد - مثل آن كه سه مرتبه خورشيد گرفته و نماز آنها را نخوانده است - چه براي چند چيز باشد - مثل خورشيد گرفتن و ماه گرفتن - موقعي كه قضاي آنها را مي خواند ، لازم نيست معيّن كند كه براي كدام يك از آنهاست ، هر چند احتياط مستحب آن است كه معيّن نمايد اگر چه به تعيين اجمالي ، مثل آن كه نيّت كند اوّل نمازِ آيات يا دوم نمازِ آياتي كه بر من واجب شده قضاي آن را به جا مي آورم.
چيزهايي كه نماز آيات براي آنها واجب است ، در هر جايي اتّفاق بيفتد ، فقط مردم همان جا بايد نماز آيات بخوانند ، و بر مردم جاهاي ديگر واجب نيست.
وقت نماز آيات در كسوف و خسوف ، از زماني است كه خورشيد يا ماه شروع به گرفتن مي كند تا زماني كه تمام قرص باز نشده ، و احتياط مستحب آن است كه به قدري تأخير نيندازد كه شروع به باز شدن كند ، بلكه مستحب است هنگام شروع به گرفتن نماز را بخواند.
ص: 264
اگر خواندن نماز آيات را به قدري تأخير بيندازد كه آفتاب يا ماه شروع به باز شدن كند ادا است ، ولي اگر بعد از باز شدن تمام آن نماز بخواند قضا است.
اگر مدّت گرفتن خورشيد يا ماه به اندازه خواندن يك ركعت نماز يا كمتر باشد ، نماز آيات واجب و ادا است ، و همچنين است اگر مدّت گرفتن آنها بيشتر باشد ولي انسان نماز را نخواند تا به اندازه خواندن يك ركعت يا كمتر از آن به آخر وقت مانده باشد.
موقعي كه زلزله و رعد و برق و مانند اينها اتّفاق مي افتد - چنانچه گذشت - بايد نماز آيات بخواند ، و بايد به اندازه اي كه عرفاً تأخير گفته مي شود نماز را عقب نيندازد ، و در صورت تأخير نماز را به جا آورد و بنابر احتياط واجب نيّت ادا و قضا نكند.
اگر گرفتن خورشيد يا ماه را نداند و بعد از باز شدن خورشيد يا ماه بفهمد كه تمام آن گرفته بوده ، بايد قضاي نماز آيات را بخواند ، ولي اگر بفهمد مقداري از آن گرفته بوده ، قضا بر او واجب نيست.
اگر عدّه اي بگويند خورشيد يا ماه گرفته است ، چنانچه انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا نكند ، و در آن اشخاص شخصي كه گفته او شرعاً معتبر است نباشد ، و نماز آيات نخواند و بعد معلوم شود راست گفته اند ، در صورتي كه تمام خورشيد يا ماه گرفته باشد ، نماز آيات را بخواند ، ولي اگر مقداري از آن گرفته باشد خواندن نماز آيات بر او واجب نيست ، و همچنين است اگر دو نفر كه عادل بودن آنان معلوم نيست ، يا شخصي كه ثقه بودن او معلوم نيست بگويند خورشيد يا ماه گرفته ، بعد معلوم شود كه آن دو عادل بوده اند و يا آن شخص ثقه اي بوده كه ظن بر خلاف قول او نبوده است.
اگر انسان از گفته كساني كه از روي قاعده علمي از گرفتن خورشيد و ماه خبر مي دهند ، اطمينان پيدا كند كه خورشيد يا ماه گرفته ، بايد نماز آيات را بخواند ، و نيز اگر بگويند فلان وقت خورشيد يا ماه مي گيرد و فلان مقدار طول مي كشد ، و انسان از گفته آنان اطمينان پيدا كند ، بايد به اطمينان خودش عمل نمايد.
اگر بفهمد نماز آياتي كه خوانده باطل بوده ، واجب است دوباره بخواند ، و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
ص: 265
اگر در وقت نماز يوميّه نماز آيات هم بر انسان واجب شود ، چنانچه براي هر دو نماز وقت دارد هر كدام را اوّل بخواند اشكال ندارد ، و اگر وقت يكي از آن دو تنگ باشد ، اوّل آن را بخواند ، و اگر وقت هر دو تنگ باشد بايد اوّل نماز يوميّه را بخواند.
اگر در بين نماز يوميّه بفهمد كه وقت نماز آيات تنگ است ، چنانچه وقت نماز يوميّه هم تنگ باشد ، بايد آن را تمام كند ، بعد نماز آيات را بخواند ، و اگر وقت نماز يوميّه تنگ نباشد آن را قطع كند ، و اوّل نماز آيات و بعد نماز يوميّه را به جا آورد.
اگر در بين نماز آيات بفهمد كه وقت نماز يوميّه تنگ است ، بايد نماز آيات را رها كند و مشغول نماز يوميّه شود ، و بعد از آن كه نماز را تمام كرد پيش از انجام كاري كه نماز را باطل مي كند ، بقيّه نماز آيات را از همان جا كه رها كرده بخواند.
اگر در حال حيض يا نفاس زن ، خورشيد يا ماه بگيرد ، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم ندارد ، ولي در غير موقّت مانند زلزله و رعد و برق بنابر احتياط واجب بعد از پاك شدن نماز را بدون نيّت ادا و قضا به جا آورد.
نماز آيات دو ركعت است و در هر ركعت پنج ركوع دارد ، و كيفيّت آن اين است كه انسان بعد از نيّت تكبير بگويد و يك حمد و يك سوره تمام بخواند و به ركوع رود و سر از ركوع بردارد ، دوباره يك حمد و يك سوره بخواند باز به ركوع رود تا پنج مرتبه ، و بعد از بلند شدن از ركوع پنجم دو سجده نمايد و برخيزد ، و ركعت دوم را هم مثل ركعت اوّل به جا آورد ، و تشهّد بخواند و سلام دهد.
در نماز آيات ممكن است انسان بعد از نيّت و تكبير و خواندن حمد ، آيه هاي يك سوره را پنج قسمت كند ، و يك آيه يا بيشتر يا كمتر از آن را بخواند و به ركوع رود و سر بردارد و بدون اين كه حمد بخواند قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به ركوع رود ، و همين طور تا پيش از ركوع پنجم سوره را تمام نمايد ، مثلا به قصد سوره ( قُلْ هُو اللّهُ احدٌ ) ، ( بِسْمِ اللّهِ الرّحْمنِ الرّحِيْمِ ) بگويد و به ركوع رود ، بعد بايستد و بگويد: ( قُلْ هُو اللّهُ احدٌ ) دوباره به ركوع رود و بعد از ركوع بايستد
ص: 266
و بگويد: ( اللّهُ الصّمدُ ) باز به ركوع رود و بايستد و بگويد: ( لمْ يلِدْ و لمْ يُوْلدْ )و به ركوع برود ، و سر بردارد و بگويد: ( و لمْ يكُن لهُ كُفُواً احدٌ ) و بعد از آن به ركوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن دو سجده كند ، و ركعت دوم را هم مثل ركعت اوّل به جا آورد و بعد از سجده دوم تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد ، و نيز جايز است به كمتر از پنج قسمت تقسيم كند ، ولي هر وقت سوره را تمام كرد لازم است حمد را قبل از ركوع بعدي بخواند ، و بعد از آن يك سوره يا بعض از يك سوره را نيز بخواند.
اگر در يك ركعت از نماز آيات پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و در ركعت ديگر يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت كند ، مانعي ندارد.
چيزهايي كه در نمازهاي يوميّه واجب و مستحب است ، در نماز آيات هم واجب و مستحب مي باشد ، ولي در نماز آيات - در صورتي كه با جماعت باشد - به جاي اذان و اقامه رجاءً سه مرتبه بگويند (الصّلاة).
مستحب است بعد از سر برداشتن از ركوع پنجم و دهم بگويد: (سمِع اللّهُ لِمنْ حمِدهُ) و نيز پيش از هر ركوع و بعد از آن تكبير بگويد ، ولي بعد از ركوع پنجم و دهم گفتن تكبير مستحب نيست.
مستحب است پيش از ركوع دوم و چهارم و ششم و هشتم و دهم قنوت بخواند ، و اگر فقط پيش از ركوع دهم هم بخواند كافيست.
اگر در نماز آيات شك كند كه چند ركعت خوانده و فكرش به جايي نرسد ، نماز باطل است.
اگر شك كند كه در ركوع آخر ركعت اوّل است يا در ركوع اوّل ركعت دوم و فكرش به جايي نرسد ، نمازش باطل است ، و اگر در عدد ركوعها شك كند بنا را بر كمتر بگذارد ، مگر در صورتي كه شك كند چهار ركوع كرده يا پنج ركوع ، كه در اين صورت چنانچه براي رفتن به سجده خم نشده بايد ركوعي را كه شك كرده به جا آورد ، و اگر شك او بعد از خم شدن براي سجده و پيش از رسيدن به سجده باشد بنابر احتياط واجب برگردد و ركوع را به جا آورده و نماز را تمام نمايد واعاده كند ، ولي اگر به سجده رسيده باشد ، بايد به شك خود اعتنا نكند.
ص: 267
هر يك از ركوعهاي نماز آيات ركن است كه اگر عمداً يا سهواً كم يا زياد شود ، نماز باطل است.
نماز عيد فطر و قربان در زمان حضور امام (عليه السلام) واجب است و بايد با جماعت خوانده شود ، و در زمان ما كه امام (عليه السلام) غايب است مستحب مي باشد ، و مي شود آن را با جماعت يا فرادي خواند ، و بنابر احتياط واجب در صورت جماعت عدد كمتر از پنج نفر نباشد.
وقت نماز عيد فطر و قربان از اوّل آفتاب روز عيد تا ظهر است.
مستحب است نماز عيد قربان را بعد از بلند شدن آفتاب بخوانند ، و در عيد فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب افطار كنند ، و بنابر احتياط واجب زكات فطره را بدهند ، بعد نماز عيد را بخوانند.
نماز عيد فطر و قربان دو ركعت است ، كه در ركعت اوّل بعد از خواندن حمد و سوره بايد پنج تكبير بگويد ، و بعد از هر تكبير - بنابر احتياط واجب - يك قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تكبير ديگري بگويد و به ركوع رود و دو سجده به جا آورد و برخيزد ، و در ركعت دوم چهار تكبير بگويد ، و بعد از هر تكبير قنوت بخواند و تكبير پنجم را بگويد و به ركوع رود و بعد از ركوع دو سجده كند و تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد.
در قنوت نماز عيد فطر و قربان هر دعا و ذكري بخوانند كافيست ، ولي بهتر است دعايي را كه شيخ طوسي (رحمه الله) در مصباح المتهجّد نقل فرموده بخوانند:
«اللّهُم اهْل الْكِبْرِياءِ و الْعظمةِ و اهْل الْجُودِ و الْجبرُوتِ و اهْل الْعفْوِ و الرّحْمةِ و اهْل التّقْوي و الْمغْفِرةِ اسْألُك بِحق هذا الْيوْمِ الّذِي جعلْتهُ لِلْمُسْلِمِين عِيْداً و لِمُحمّد (صلي الله عليه وآله وسلم) ذُخْراً و مزِيداً انْ تُصلّي علي مُحمّد و الِ مُحمّد و انْ تُدْخِلنِي فِي كُل خيْر ادْخلْت فِيهِ مُحمّداً و ال مُحمّد و انْ تُخْرِجنِي مِنْ كُل سُوء اخْرجْت مِنْهُ مُحمّداً و ال مُحمّد صلواتُك عليْهِ و عليْهِمْ ،
ص: 268
اللّهُم اِنّي اسْألُك خيْر ما سألك بِهِ عِبادُك الصّالِحُون و اعُوذُ بِك مِمّا اسْتعاذ مِنْهُ عِبادُك الصّالِحُون (الْمُخْلصُون ، الْمُخْلِصُون)».
و بهتر از آن اين است كه دعايي را كه در تهذيب به سند معتبر ذكر فرموده بخوانند: «اشْهدُ انْ لا اِله اِلا اللّهُ وحْدهُ لا شرِيك لهُ و اشْهدُ ان مُحمّداً عبْدُهُ و رسُولُهُ ، اللّهُم انْت اهْلُ الْكِبْرِياءِ و الْعظمةِ و اهْلُ الْجُودِ و الْجبرُوتِ و الْقُدْرةِ و الْسّلْطانِ و الْعِزّةِ ، اسْألُك فِي هذا الْيوْمِ الّذِي جعلْتهُ لِلْمُسْلِمِين عِيْداً و لُِمحمّد (صلي الله عليه وآله وسلم) ذُخْراً و مزِيداً ، اسْألُك انْ تُصلّي علي مُحمّد و الِ مُحمّد و انْ تُصلّي علي ملائِكتِك الْمُقرّبِين و انْبِيائِك الْمُرْسلِين و انْ تغْفِر لنا و لِجمِيعِ الْمُؤْمِنِين و الْمُؤْمِناتِ و الْمُسْلِمِين و الْمُسْلِماتِ الاْحْياءِ مِنْهُمْ و الاْمْواتِ ، اللّهُم اِنّي اسْألُك مِنْ خيْرِ ما سألك عِبادُك الْمُرْسلُون و اعُوذُ بِك مِنْ شر ما عاذ بِهِ عِبادُك الْمُخْلصُون ، اللّهُ اكْبرُ اوّلُ كُل شيْئ و اخِرُهُ و بدِيعُ كُل شيْئ و مُنْتهاهُ و عالِمُ كُل شيْئ و معادُهُ و مصِيرُ كُل شيْئ اِليْهِ و مردّهُ و مُدبّرُ الاُْمُورِ و باعِثُ منْ فِي الْقُبُورِ ، قابِلُ الاْعْمالِ مُبْدِي الْخفِيّاتِ مُعْلِنُ السّرائِرِ ، اللّهُ اكْبرُ عظِيمُ الْملكُوتِ شدِيدُ الْجبرُوتِ حي لا يمُوتُ دائِمٌ لا يزُولُ اِذا قضي امْراً فاِنّما يقُولُ لهُ كُنْ فيكُونُ ، اللّهُ اكْبرُ خشعتْ لك الاْصْواتُ و عنتْ لك الْوُجُوهُ و حارتْ دُونك الاْبْصارُ وكلّتِ الاْلْسُنُ عنْ عظمتِك و النّواصِي كُلّها بِيدِك و مقادِيْرُ الاُْمُورِ كُلّها اِليْك ، لا يقْضِي فِيها غيْرُك و لا يتِم مِنْها شيْئٌ دُونك ، اللّهُ اكْبرُ احاط بِكُل شيْئ حِفْظُك و قهر كُل شيْئ عِزّك و نفذ كُل شيْئ امْرُك و قام كُل شيْئ بِك و تواضع كُل شيْئ لِعظمتِك و ذل كُل شيْئ لِعِزّتِك و اسْتسْلم كُل شيْئ لِقُدْرتِك و خضع كُل شيْئ لِمُلْكِك ، اللّهُ اكْبرُ».
در زمان غايب بودن امام (عليه السلام) - بنابر احتياط مستحب - بعد از نماز عيد فطر و قربان ، در جماعت دو خطبه بخوانند ، و بهتر است كه در خطبه عيد فطر احكام زكات فطره ، و در خطبه عيد قربان احكام قرباني را بگويند.
نماز عيد سوره مخصوصي ندارد ، ولي بهتر است كه در ركعت اوّل آن سوره ( سبّحِ اسْم ربّك الأعْلي ) «سوره 87» و در ركعت دوم سوره شمس «سوره 91» را بخوانند ، و افضل از همه آن است كه در ركعت اوّل سوره شمس ، و در ركعت دوم سوره غاشيه «سوره 88» را بخوانند.
ص: 269
مستحب است نماز عيد را در صحرا بخوانند ، ولي در مكّه مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود.
مستحب است امام جماعت و مأموم پيش از نماز غسل كند ، و عمامه سفيدي از پنبه بر سر بگذارد كه يك طرف آن را بر سينه اش و طرف ديگر را بين دو كتفش بيندازد ، و پياده و پا برهنه و با وقار به نماز عيد برود.
مستحب است در نماز عيد بر زمين سجده كنند ، و در حال گفتن تكبيرها دستها را بلند كنند ، و امام جماعت قرائت را بلند بخواند.
مستحب است بعد از نماز مغرب و عشاء شب عيد فطر و بعد از نماز صبح آن و بعد از نماز عيد فطر ، اين تكبيرها را بگويد: «اللّهُ اكْبرُ ، اللّهُ اكْبرُ ، لا اِله اِلا اللّهُ و اللّهُ اكْبرُ ، اللّهُ اكْبرُ و لِلّهِ الْحمْدُ ، اللّهُ اكْبرُ علي ما هدانا».
مستحب است انسان در عيد قربان بعد از ده نماز ، كه اوّل آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است ، تكبيرهايي را كه در مسأله پيش گذشت بگويد ، و بعد از آن بگويد: «اللّهُ اكْبرُ علي ما رزقنا مِنْ بهِيمةِ الاْنْعامِ و الْحمْدُ لِلّهِ علي ما ابْلانا» ولي اگر عيد قربان را در مني باشد مستحب است بعد از پانزده نماز ، كه اوّل آنها نماز ظهر روز عيد و آخر آنها نماز صبح روز سيزدهم ذي حجّه است ، اين تكبيرها را بگويد.
احتياط مستحب آن است كه زنها از رفتن به نماز عيد خودداري كنند ، ولي اين احتياط براي زنهاي پير نيست.
در نماز عيد هم - مثل نمازهاي ديگر - مأموم بايد غير از حمد و سوره ، چيزهاي ديگر نماز را خودش بخواند.
اگر مأموم موقعي برسد كه امام مقداري از تكبيرها را گفته ، بعد از آن كه امام به ركوع رفت بايد آنچه از تكبيرها و قنوتها را كه با امام نگفته خودش بگويد و خود را به ركوع امام برساند ، و اگر در هر قنوت يك «سُبْحان اللّهِ» يا يك «الْحمْدُ لِلّهِ» بگويد كافيست.
اگر در نماز عيد موقعي برسد كه امام در ركوع است ، مي تواند نيّت كند و
ص: 270
تكبير اوّل نماز را بگويد و به ركوع رود ، هر چند احتياط اين است كه نماز را به قصد رجاء به جا آورد.
اگر در نماز عيد يك سجده از ركعت آخر يا تشهّد را فراموش كند ، در صورتي كه كاري كه نماز را باطل مي كند انجام نداده باشد ، برگردد و آن را به جا آورد ، و اگر سجده از ركعت قبل باشد ، بنابر احتياط واجب آن را قضا كند ، و در هر حال اگر كاري كند كه براي آن در نماز يوميّه سجده سهو لازم است - اگر چه به احتياط - بنابر احتياط واجب دو سجده سهو بنمايد.
بعد از مرگ انسان مي شود براي نماز و عبادتهاي ديگر او كه در زندگي به جا نياورده ، ديگري را اجير كنند ، يعني به او مزد دهند كه آنها را به جا آورد ، و اگر كسي بدون مزد هم آنها را انجام دهد ، صحيح است.
انسان مي تواند براي بعضي از كارهاي مستحبّي ، مثل زيارت قبر پيغمبر و امامان (عليهم السلام) از طرف زندگان اجير شود ، به اين معني كه متعلّق اجاره نيابت از آنان در انجام آن كار باشد ، چنانكه مي تواند همين نيابت را تبرّعاً انجام دهد ، و نيز مي تواند كار واجب يا مستحبّي را انجام دهد و ثواب آن را براي مردگان يا زندگان هديه نمايد.
كسي كه براي نماز قضاي ميّت اجير شده، بايد در مسائل نماز يا مجتهد باشد، يا نماز را از روي تقليد صحيح انجام بدهد، يا آن كه عمل به احتياط كند.
اجير بايد موقع نيّت ميّت را معيّن نمايد ، و لازم نيست اسم او را بداند ، پس اگر نيّت كند از طرف كسي نماز مي خوانم كه براي او اجير شده ام كافيست.
اجير بايد عمل را به قصد آنچه در ذمّه ميّت است به جا آورد ، و اگر عملي را انجام دهد و ثواب آن را براي او هديه كند ، كافي نيست.
بايد كسي را اجير كنند كه بدانند يا حجّت شرعيّه داشته باشند - مثل اطمينان يا اخبار دو عادل يا شخص مورد وثوقي كه ظن بر خلاف قولش نباشد - كه عمل را انجام مي دهد.
ص: 271
كسي را كه براي نمازهاي ميّت اجير كرده اند ، اگر ثابت شود كه عمل را به جا نياورده ، يا باطل انجام داده ، بايد دوباره اجير بگيرند.
هرگاه شك كند كه اجير عمل را انجام داده يا نه ، همين كه مورد اطمينان باشد و بگويد انجام داده ام ، يا بيّنه يا خبر ثقه اي كه ظن بر خلاف آن نباشد قائم شود بر اين كه انجام داده ، كفايت مي كند ، و اگر شك كند كه عمل او صحيح بوده يا نه ، بنابر صحّت آن بگذارد.
كسي را كه عذري دارد - مثلا با تيمّم يا نشسته نماز مي خواند - نمي شود براي نمازهاي ميّت اجير كرد ، اگر چه نمازهاي ميّت هم همان طور قضا شده باشد.
مرد براي زن و زن براي مرد مي تواند اجير شود ، و در بلند و آهسته خواندن نماز بايد اجير به تكليف خود عمل نمايد.
در قضاي نمازهاي ميّت ترتيب واجب نيست ، هر چند احتياط مستحب رعايت ترتيب است ، مگر در نمازهايي كه اداي آنها ترتيب دارد ، مثل نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء از يك روز.
اگر با اجير شرط كنند كه عمل را به طور مخصوصي انجام دهد ، بايد همان طور به جا آورد ، مگر اين كه علم به فساد عمل داشته باشد كه در اين صورت نمي تواند بر آن عمل اجير شود ، و اگر با او شرط نكنند ، بايد در آن عمل به تكليف خود رفتار نمايد ، و احتياط مستحب آن است كه از وظيفه خودش و ميّت هر كدام كه به احتياط نزديكتر است به آن عمل كند ، مثلا اگر وظيفه ميّت گفتن سه مرتبه تسبيحات اربعه بوده و تكليف او يك مرتبه است ، سه مرتبه بگويد.
اگر با اجير شرط نكنند كه نماز را با چه مقدار از مستحبّات آن بخواند ، بايد مقداري از مستحبّات نماز را كه معمول است به جا آورد.
اگر انسان چند نفر را براي قضاي نماز ميّت اجير كند ، بنابر آنچه در مسأله «1551» گذشت ، لازم نيست براي هركدام آنها وقتي را معيّن نمايد.
اگر كسي اجير شود كه مثلا در مدّت يك سال نمازهاي ميّت را بخواند ، و پيش از تمام شدن سال بميرد ، بايد براي نمازهايي كه مي دانند به جا نياورده ديگري
ص: 272
را اجير نمايند ، و اگر احتمال مي دهند به جا نياورده ، بنابر احتياط واجب نيز اجير بگيرند.
كسي را كه براي نمازهاي ميّت اجير كرده اند ، اگر پيش از تمام كردن نمازها بميرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد ، چنانچه شرط كرده باشند كه تمام نمازها را خودش بخواند ، اگر قادر بر عمل بوده اجاره صحيح ، و اجاره كننده مي تواند اجرة المثل باقي مانده را بگيرد ، يا آن كه اجاره را فسخ نموده و اجرة المثل مقداري را كه به جا آورده كسر و مابقي را بگيرد ، و اگر قادر نبوده اجاره نسبت به ما بعد فوت اجير باطل است ، و مي تواند اجرة المسمّاي باقي مانده را گرفته ، يا آن كه اجاره مقدار گذشته را فسخ نموده و اجرة المثل آن را بدهد ، و اگر شرط نكرده باشند كه خودش بخواند بايد ورثه اش از مال او كسي را اجير بگيرند ، و امّا اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چيزي واجب نيست.
اگر اجير پيش از تمام كردن نمازهاي ميّت بميرد و خودش هم نماز قضا داشته باشد ، بعد از عمل به دستوري كه در مسأله قبلي ذكر شد ، اگر چيزي از مال او زياد آمد ، در صورتي كه وصيّت كرده باشد و اجرت نمازهاي او بيش از ثلث باشد و ورثه اجازه بدهند ، براي تمام نمازهاي او اجير بگيرند ، و اگر اجازه ندهند ، ثلث آن را به مصرف نماز او برسانند.
ص: 273
ص: 274
روزه آن است كه انسان از اذان صبح تا مغرب ، از چيزهايي كه بعد بيان مي شود به قصد قربت - چنانكه در وضو گذشت - و با اخلاص خودداري نمايد.
و مغرب در اين مسأله و مسائل بعد - بنابر احتياط واجب - وقتي است كه سرخي طرف مشرق كه بعد از غروب آفتاب پيدا مي شود ، از بالاي سر انسان بگذرد.
لازم نيست انسان نيّت روزه را از قلب خود بگذراند ، يا مثلا بگويد فردا روزه مي گيرم ، بلكه همين قدر كه بنا داشته باشد به قصد قربت و با اخلاص از اذان صبح تا مغرب كاري كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد كافيست ، و براي آن كه يقين كند تمام اين مدّت را روزه بوده ، بايد مقداري پيش از اذان صبح و مقداري هم بعد از مغرب از انجام كاري كه روزه را باطل مي كند خودداري نمايد.
انسان مي تواند در هر شب از ماه رمضان براي روزه فرداي آن نيّت كند ، و همچنين مي تواند شب اوّل ماه نيّت روزه همه ماه را بنمايد و تجديد نيّت هر شب لازم نيست و بقاي همان نيّت كفايت مي كند.
وقت نيّت روزه ماه رمضان در شب اوّل ، از اوّل شب است تا اذان صبح ، و
ص: 275
در غير شب اوّل مي شود قبل از اوّل شب هم نيّت كرد ، مثلا عصر روز قبل نيّت داشته باشد كه فردا را روزه بگيرد قربةً الي الله ، و بر اين نيّت باقي باشد اگر چه تا بعد از اذان صبح خوابش ببرد.
وقت نيّت روزه مستحبّي ، از اوّل شب است تا موقعي كه به اندازه نيّت كردن به استتار قرص وقت مانده باشد ، كه اگر تا اين وقت كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد و نيّت روزه مستحبّي كند ، روزه او صحيح است ، و اگر از استتار قرص بگذرد صحّت روزه محل اشكال است.
كسي كه پيش از اذان صبح بدون نيّت روزه خوابيده است ، اگر پيش از ظهر بيدار شود و نيّت روزه كند چنانچه روزه واجبي باشد كه وقت آن معيّن است - چه روزه ماه رمضان و چه غير آن مثل اين كه نذر كرده باشد روز معيّني را روزه بگيرد - صحّت روزه اش محل اشكال است ، و اگر روزه واجبي باشد كه وقت معيّن ندارد ، صحيح است ، و در صورتي كه بعد از ظهر بيدار شود ، نمي تواند نيّت روزه واجب كند ، هر چند غير معيّن باشد ، ولي در قضاي روزه ماه رمضان عدم جواز بعد از ظهر تا عصر بنابر احتياط است.
اگر بخواهد غير از روزه ماه رمضان روزه ديگري بگيرد ، بايد آن را معيّن بنمايد ، مثلا نيّت كند كه روزه قضا يا روزه نذر يا كفّاره مي گيرم ، ولي در ماه رمضان لازم نيست نيّت كند كه روزه ماه رمضان مي گيرم ، بلكه اگر نداند ماه رمضان است يا فراموش نمايد و روزه ديگري را نيّت كند ، روزه ماه رمضان حساب مي شود.
اگر بداند ماه رمضان است و عمداً نيّت روزه غير ماه رمضان كند ، روزه ماه رمضان حساب نمي شود ، و همچنين - بنابر احتياط واجب - روزه اي كه قصد كرده نيز حساب نمي شود.
اگر مثلا به نيّت روز اوّل ماه روزه بگيرد ، بعد بفهمد دوم يا سوم بوده روزه او صحيح است.
اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و بي هوش شود و در بين روز به هوش آيد ، بنابر احتياط واجب بايد روزه آن روز را تمام نمايد و قضاي آن را نيز به جا آورد.
ص: 276
اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و مست شود و در بين روز به هوش آيد ، احتياط واجب آن است كه روزه آن روز را تمام كند و قضاي آن را هم به جا آورد.
اگر پيش از اذان صبح نيّت كند و بخوابد و بعد از مغرب بيدار شود ، روزه اش صحيح است.
اگر نداند يا فراموش كند كه ماه رمضان است و پيش از ظهر ملتفت شود ، چنانچه كاري كه روزه را باطل مي كند انجام داده باشد يا بعد از ظهر ملتفت شود كه ماه رمضان است ، روزه او باطل مي باشد ، ولي بايد تا مغرب كاري كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد ، و بعد از ماه رمضان هم آن روزه را قضا نمايد ، و همچنين است - بنابر احتياط واجب - اگر پيش از ظهر ملتفت شود و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد.
اگر بچّه پيش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود ، بايد روزه بگيرد ، و اگر بعد از اذان بالغ شود ، روزه آن روز بر او واجب نيست ، هر چند احتياط مستحب اين است كه اگر پيش از ظهر بالغ شود و نيّت روزه كرده باشد ، روزه آن روز را تمام كند ، و اگر نيّت هم نكرده باشد و چيزي از مبطلات روزه را انجام نداده باشد ، نيّت كند و روزه بگيرد.
كسي كه براي به جا آوردن روزه ميّتي اجير شده ، اگر روزه مستحبّي بگيرد اشكال ندارد ، ولي كسي كه روزه قضاي ماه رمضان دارد نمي تواند روزه مستحبّي بگيرد ، و همچنين - بنابر احتياط واجب - اگر روزه واجب ديگري داشته باشد ، و چنانچه فراموش كند و روزه مستحب بگيرد ، در صورتي كه پيش از ظهر يادش بيايد روزه مستحبّي او باطل است و مي تواند نيّت خود را به روزه واجب غير معيّن برگرداند ، ولي به روزه واجب معيّن محل اشكال است ، و اگر بعد از ظهر ملتفت شود نمي تواند نيّت خود را به روزه واجب برگرداند هر چند غير معيّن باشد ، و اين حكم در قضاي روزه ماه رمضان بعد از زوال تا عصر بنابر احتياط است ، و اگر بعد از مغرب يادش بيايد ، روزه اش صحيح است.
اگر غير از روزه ماه رمضان روزه معيّن ديگري بر انسان واجب باشد -
ص: 277
مثلا نذر كرده باشد كه روز معيّني را روزه بگيرد - چنانچه عمداً تا اذان صبح نيّت نكند ، روزه اش باطل است ، و همچنين است بنابر احتياط اگر نداند كه روزه آن روز بر او واجب است يا فراموش كند هر چند پيش از ظهر يادش بيايد ، و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد.
اگر براي روزه واجب غير معيّني - مثل روزه كفّاره- عمداً تا نزديك ظهر نيّت نكند ، اشكال ندارد ، بلكه اگر پيش از نيّت تصميم داشته باشد كه روزه نگيرد يا ترديد داشته باشد كه بگيرد يا نه ، چنانچه كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد و پيش از ظهر نيّت كند ، روزه او صحيح است.
اگر در ماه رمضان پيش از ظهر كافر مسلمان شود هر چند از اذان صبح تا آن وقت كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد ، روزه او صحيح نيست.
اگر در وسط روز ماه رمضان پيش از ظهر يا بعد از آن مريض خوب شود ، روزه آن روز بر او واجب نيست هر چند تا آن وقت كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد.
روزي را كه انسان شك دارد آخر شعبان است يا اوّل ماه رمضان ، واجب نيست روزه بگيرد ، و اگر بخواهد روزه بگيرد نمي تواند نيّت روزه ماه رمضان كند ، و يا نيّت كند كه اگر ماه رمضان است روزه ماه رمضان ، و اگر ماه رمضان نيست روزه قضا يا مانند آن باشد ، بلكه بايد نيّت روزه واجب ديگري مانند قضا و يا روزه مستحبّي بنمايد ، و چنانچه بعد معلوم شود ماه رمضان بوده از ماه رمضان حساب مي شود ، و اگر قصد كند آن چه را كه به آن مأمور است انجام دهد و بعد معلوم شود ماه رمضان بوده كفايت مي كند.
اگر روزي را كه شك دارد آخر شعبان است يا اوّل ماه رمضان ، به نيّت روزه قضا و مانند آن يا روزه مستحبّي روزه بگيرد و در بين روز بفهمد كه ماه رمضان است ، بايد نيّت روزه ماه رمضان كند.
اگر در روزه واجب معيّني مثل روزه ماه رمضان ، از نيّت امساك براي خدا برگردد ، يا مردّد شود كه برگردد ، و يا اين كه قصد كند مفطري از مفطرات را انجام
ص: 278
دهد ، يا مردّد شود در انجام مفطر ، روزه اش باطل مي شود ، اگر چه از قصدي كه كرده توبه نمايد و به نيّت روزه برگردد و كاري هم كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد.
آنچه در مسأله قبل گذشت كه روزه واجب معيّن را باطل مي كند ، در روزه واجبي كه وقت آن معيّن نباشد - مانند روزه كفّاره يا نذر غير معيّن - مبطل نيست ، و چنانچه پيش از ظهر دوباره به نيّت خود برگردد ، روزه او صحيح است.
نُه چيز روزه را باطل مي كند ، هر چند بطلان در بعض آنها بنابر احتياط است:
(اوّل) خوردن و آشاميدن.
(دوم) جماع.
(سوم) استمناء ، و مقصود از آن اين است كه انسان با خود يا ديگري ، غير از جماع كاري كند كه مني از او بيرون آيد.
(چهارم) دروغ بستن به خدا و پيغمبر و ائمّه معصومين(عليهم السلام).
(پنجم) رساندن غبار به حلق بنابر احتياط واجب.
(ششم) فرو بردن تمام سر در آب.
(هفتم) باقي ماندن بر جنابت و حيض و نفاس تا اذان صبح.
(هشتم) اماله كردن با چيزهاي روان.
(نهم) قي كردن.
و احكام اينها در مسائل آينده مي آيد.
اگر روزه دار با التفات به اين كه روزه دارد عمداً چيزي بخورد يا بياشامد ، روزه او باطل مي شود ، چه خوردن و آشاميدن آن چيز معمول باشد مثل نان و آب ، چه معمول نباشد مثل خاك و شيره درخت ، و چه كم باشد يا زياد ، حتّي اگر رطوبتي از
ص: 279
دهان بيرون آورد و دوباره به دهان ببرد و فرو دهد ، روزه باطل مي شود ، مگر آن كه آن رطوبت در آب دهان به طوري از بين برود كه رطوبت خارج به آن گفته نشود.
اگر موقعي كه مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده ، بايد لقمه را از دهان بيرون آورد ، و چنانچه عمداً فرو ببرد روزه اش باطل است ، و به دستوري كه خواهد آمد ، كفّاره هم بر او واجب مي شود.
اگر روزه دار سهواً چيزي بخورد يا بياشامد ، روزه اش باطل نمي شود.
تزريق آمپولي كه به جاي دوا به كار مي رود يا عضو را بي حس مي كند ، اشكال ندارد ، و احتياط مستحب آن است كه روزه دار از استعمال آمپولي كه به جاي آب و غذا به كار مي رود خودداري كند.
اگر روزه دار چيزي را كه لاي دندان مانده است با التفات به اين كه روزه دارد عمداً فرو ببرد ، روزه اش باطل مي شود.
كسي كه مي خواهد روزه بگيرد ، لازم نيست پيش از اذان دندانهايش را خلال كند ، ولي اگر بداند يا اطمينان داشته باشد غذايي كه لاي دندان مانده در روز فرو مي رود ، چنانچه خلال نكند و چيزي از آن فرو رود ، روزه اش باطل مي شود.
فرو بردن آب دهان ، اگر چه به واسطه خيال كردن ترشي و مانند آن در دهان جمع شده باشد ، روزه را باطل نمي كند.
فرو بردن اخلاط سر و سينه ، تا به فضاي دهان نرسيده اشكال ندارد ، ولي اگر داخل فضاي دهان شود ، احتياط واجب آن است كه آن را فرو نبرند.
اگر روزه دار به قدري تشنه شود كه بترسد از تشنگي بميرد ، واجب است به اندازه اي كه از مردن نجات پيدا كند آب بياشامد ، ولي روزه او باطل مي شود ، و اگر ماه رمضان باشد بايد در بقيّه روز از به جا آوردن كاري كه روزه را باطل مي كند خودداري نمايد ، و همچنين اگر بترسد كه از نخوردن آب به او ضرر معتنا بهي برسد ، يا آب نخوردن براي او موجب حرجي باشد كه عرفاً قابل تحمّل نباشد ، كه در اين دو صورت مي تواند به اندازه رفع ضرر و حرج آب بياشامد.
جويدن غذا براي بچّه يا پرنده ، و چشيدن غذا و مانند اينها كه معمولا به
ص: 280
حلق نمي رسد ، اگر چه اتّفاقاً به حلق برسد روزه را باطل نمي كند ، ولي اگر انسان از اوّل بداند يا اطمينان داشته باشد كه به حلق مي رسد ، روزه اش باطل مي شود و بايد قضاي آن را بگيرد ، و در صورت رسيدن به حلق كفّاره بر او واجب است.
انسان نمي تواند براي ضعف روزه را بخورد ، ولي اگر ضعف به قدري باشد كه براي روزه دار عرفاً قابل تحمّل نباشد ، خوردن روزه اشكال ندارد.
جماع روزه را باطل مي كند ، اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه داخل شود و مني هم بيرون نيايد ، و اين حكم در جماع با غير زن در صورت عدم انزال مبني بر احتياط است.
اگر كمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و مني هم بيرون نيايد ، روزه باطل نمي شود.
اگر عمداً جماع كند و قصد ادخال به مقدار ختنه گاه داشته باشد و شك كند كه به آن اندازه داخل شده يا نه ، روزه او باطل و بايد قضا نمايد ، و بنابر احتياط واجب بقيّه روز را امساك كند ، ولي كفّاره واجب نيست.
اگر فراموش كند كه روزه است و جماع نمايد ، يا در جماع بي اختيار باشد روزه او باطل نمي شود ، ولي چنانچه در بين جماع يادش بيايد يا اختيار برايش پيدا شود ، بايد فوراً از حال جماع خارج شود ، و اگر خارج نشود روزه او باطل است.
اگر روزه دار استمناء كند - يعني به غير از جماع كاري كند كه مني از او بيرون آيد - روزه اش باطل مي شود.
اگر بي اختيار مني از انسان بيرون آيد ، روزه اش باطل نيست.
هرگاه روزه دار بداند كه اگر در روز بخوابد محتلم مي شود - يعني در
ص: 281
خواب مني از او بيرون مي آيد - جايز است بخوابد ، و اگر محتلم شود روزه اش باطل نمي شود ، و احتياط مستحب آن است كه از خوابيدن خودداري كند ، مخصوصاً در صورتي كه به سبب نخوابيدن به زحمت نمي افتد.
اگر روزه دار در حال بيرون آمدن مني از خواب بيدار شود ، واجب نيست از بيرون آمدن آن جلوگيري كند.
روزه داري كه محتلم شده مي تواند بول كند و استبراء نمايد ، اگر چه بداند به واسطه بول يا استبراء كردن باقي مانده مني از مجري بيرون مي آيد.
روزه داري كه محتلم شده ، اگر بداند مني در مجري مانده و در صورتي كه پيش از غسل بول نكند بعد از غسل مني از او بيرون مي آيد ، بنابر احتياط واجب بايد پيش از غسل بول كند.
كسي كه مي داند اگر عمداً مني از خود بيرون آورد روزه اش باطل مي شود ، در صورتي كه به قصد بيرون آمدن مني مثلا با همسر خود بازي و شوخي كند ، اگر چه مني از او بيرون نيايد روزه اش باطل و بايد قضا نمايد و بنابر احتياط واجب بايد بقيّه روز را امساك كند.
اگر روزه دار بدون قصد بيرون آمدن مني ، مثلا با همسر خود بازي و شوخي كند ، چنانچه اطمينان دارد كه مني از او خارج نمي شود ، اگر چه اتّفاقاً مني بيرون آيد روزه او صحيح است ، ولي اگر اطمينان ندارد ، در صورتي كه مني از او بيرون آيد روزه اش باطل است.
اگر روزه دار به گفتن يا به نوشتن يا به اشاره و مانند اينها به خدا و پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و ائمّه معصومين (عليهم السلام) عمداً خبري را به دروغ نسبت بدهد ، اگر چه فوراً بگويد دروغ گفتم يا توبه كند روزه او باطل است ، و نسبت دادن به دروغ به ساير پيغمبران و اوصياي آنان علي نبينا و آله و عليهم السلام بنابر احتياط واجب روزه را باطل مي كند ، مگر اين كه آن نسبت برگردد به خداوند متعال كه در اين صورت
ص: 282
روزه اش باطل است ، و همچنين است نسبت دادن به دروغ به حضرت زهراء (عليها السلام) ، مگر اين كه آن نسبت برگردد به خداوند متعال و حضرت رسول (صلي الله عليه وآله وسلم) و ائمّه (عليهم السلام) ، كه در اين صورت روزه اش باطل است.
اگر بخواهد خبري را كه نمي داند راست يا دروغ است و دليلي بر اعتبار آن ندارد نقل نمايد ، بنابر احتياط واجب بايد از كسي كه آن خبر را گفته ، يا مثلا از كتابي كه آن خبر در آن نوشته شده نقل نمايد.
اگر خبري را به اعتقاد اين كه راست است به خدا يا پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) يا ائمّه (عليهم السلام)نسبت بدهد ، و بعد بفهمد دروغ بوده ، روزه اش باطل نمي شود.
اگر بداند دروغ بستن به خدا و پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و ائمّه (عليهم السلام) روزه را باطل مي كند و چيزي را كه مي داند دروغ است به آنان نسبت دهد و بعد بفهمد آنچه را كه گفته راست بوده ، روزه اش باطل است ، و بنابر احتياط واجب بقيّه روز را امساك كند.
اگر دروغي را كه ديگري ساخته عمداً به خدا و پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و ائمّه (عليهم السلام)نسبت دهد ، روزه اش باطل مي شود ، ولي اگر از قول كسي كه آن دروغ را ساخته نقل كند ، روزه اش باطل نمي شود.
اگر از روزه دار بپرسند كه آيا پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و يا يكي از ائمّه (عليهم السلام) چنين مطلبي فرموده اند ، و او جايي كه در جواب بايد بگويد: نه ، عمداً بگويد: بلي ، يا جايي كه بايد بگويد: بلي ، عمداً بگويد: نه ، روزه اش باطل مي شود.
اگر از قول خدا يا پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) يا يكي از ائمّه (عليهم السلام) حرف راستي را بگويد ، بعد بگويد: دروغ گفتم ، يا در شب دروغي را به آنان نسبت دهد و فرداي آن روز كه روزه مي باشد بگويد: آنچه ديشب گفتم راست است ، روزه اش باطل مي شود.
بنابر احتياط رساندن غبار به حلق روزه را باطل مي كند ، چه غبار چيزي باشد كه خوردن آن حلال است مثل آرد ، يا غبار چيزي كه خوردن آن حرام است مثل خاك.
ص: 283
اگر به واسطه باد ، غباري پيدا شود و انسان با اين كه متوجّه است مواظبت نكند و به حلق برسد ، بنابر احتياط روزه اش باطل مي شود.
احتياط واجب آن است كه روزه دار بخار غليظ و دود سيگار و تنباكو و مانند اينها را هم به حلق نرساند.
اگر مواظبت نكند و غبار يا دود يا بخار غليظ و مانند اينها داخل حلق شود ، چنانچه يقين يا اطمينان داشته كه به حلق نمي رسد ، روزه اش اشكال ندارد ، و اگر گمان مي كرده كه به حلق نمي رسد ، بنابر احتياط مستحب آن روزه را قضا كند.
اگر فراموش كند كه روزه است و مواظبت نكند ، يا بي اختيار غبار و مانند آن به حلق او برسد ، روزه اش باطل نمي شود.
اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد ، اگر چه باقي بدن او از آب بيرون باشد ، روزه اش باطل مي شود ، ولي اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقداري از سر بيرون باشد ، روزه اش باطل نمي شود.
اگر نصف سر را يك دفعه و نصف ديگر آن را دفعه ديگر در آب فرو برد ، روزه اش باطل نمي شود.
اگر شك كند كه تمام سر زير آب رفته يا نه ، روزه اش صحيح است ، ولي اگر به قصد اين كه تمام سر را زير آب ببرد در آب فرو رود و شك كند تمام سر زير آب رفته يا نه ، روزه اش باطل است ، ولي كفّاره ندارد.
اگر تمام سر زير آب برود ولي مقداري از موها بيرون بماند ، روزه اش باطل مي شود.
سر فرو بردن در غير آب از مايعات - مانند شير و آب مضاف - روزه را باطل نمي كند ، و بنابر احتياط واجب از فرو بردن سر در گلاب اجتناب كند.
اگر روزه دار بي اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد ، يا فراموش كند كه روزه است و سر در آب فرو برد ، روزه او باطل نمي شود.
ص: 284
اگر به خيال اين كه آب سر او را نمي گيرد ، خود را در آب بيندازد و آب تمام سر او را بگيرد ، روزه اش اشكال ندارد.
اگر فراموش كند كه روزه است و سر را در آب فرو برد ، يا ديگري به زور سر او را در آب فرو برد ، چنانچه در زير آب يادش بيايد كه روزه است يا آن كس دست بردارد ، بايد فوراً سر را بيرون آورد ، و چنانچه بيرون نياورد روزه اش باطل مي شود.
اگر فراموش كند كه روزه است و به نيّت غسل سر را در آب فرو برد ، روزه و غسل او هر دو صحيح است.
اگر بداند كه روزه است و عمداً براي غسل سر را در آب فرو برد ، چنانچه روزه او روزه ماه رمضان باشد ، روزه و غسل او هر دو باطل است ، و همچنين است حكم روزه قضاي ماه رمضاني كه براي خودش به جا مي آورد بعد از زوال بنابر احتياط ، ولي اگر روزه مستحب باشد يا روزه واجب ديگري باشد - چه واجب معيّن باشد ، مانند روزه اي كه نذر كرده باشد در روز معيّن بگيرد ، و يا غير معيّن باشد مانند روزه كفّاره - غسل او صحيح است و روزه اش باطل مي شود.
اگر براي آن كه كسي را از غرق شدن نجات دهد ، سر در آب فرو برد ، اگر چه نجات دادن او واجب باشد ، روزه اش باطل مي شود.
اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند ، يا اگر وظيفه او تيمّم است عمداً تيمّم ننمايد ، روزه اش باطل است ، و حكم قضاي ماه رمضان خواهد آمد.
اگر در روزه غير ماه رمضان و قضاي آن از روزه هاي مستحبّي و روزه هاي واجبي كه وقت آن معيّن است ، جنب عمداً تا اذان صبح غسل نكند ، روزه اش صحيح است ، و احتياط مستحب در روزه واجب آن است كه عمداً بر جنابت باقي نماند.
كسي كه در شب ماه رمضان جنب است ، چنانچه عمداً غسل نكند تا وقت تنگ شود ، بنابر احتياط واجب تيمّم كند و روزه بگيرد و قضاي آن را هم به جا آورد.
اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش كند و بعد از يك روز يادش
ص: 285
بيايد ، بايد روزه آن روز را قضا نمايد ، و اگر بعد از چند روز يادش بيايد ، بايد روزه هر چند روزي را كه يقين دارد جنب بوده قضا نمايد ، مثلا اگر نمي داند سه روز جنب بوده يا چهار روز ، بايد روزه سه روز را قضا كند.
كسي كه در شب ماه رمضان براي هيچ كدام از غسل و تيمّم وقت ندارد ، اگر خود را جنب كند روزه اش باطل است ، و قضا و كفّاره بر او واجب مي شود ، ولي كسي كه وظيفه اش غسل است ، اگر براي تيمّم وقت دارد ، چنانچه خود را جنب كند بنابر احتياط واجب تيمّم كند و روزه بگيرد و قضاي آن را هم به جا آورد.
اگر براي آن كه بفهمد وقت دارد يا نه ، جستجو نمايد و گمان كند كه به اندازه غسل وقت دارد ، و خود را جنب كند و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و تيمّم كند ، روزه اش صحيح است ، و اگر بدون جستجو گمان كند كه وقت دارد و خود را جنب نمايد و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تيمّم روزه بگيرد ، بنابر احتياط واجب روزه آن روز را قضا نمايد.
كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و مي داند كه اگر بخوابد تا صبح بيدار نمي شود ، نبايد غسل نكرده بخوابد ، و چنانچه پيش از غسل بخوابد و تا صبح بيدار نشود ، روزه اش باطل است ، و قضا و كفّاره بر او واجب مي شود.
هرگاه جنب در شب ماه رمضان بيدار شود ، در صورتي كه اطمينان به بيداري براي غسل قبل از اذان صبح نداشته باشد ، احتياط مستحب آن است كه پيش از غسل نخوابد.
كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و يقين يا اطمينان دارد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي شود ، چنانچه تصميم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند و با اين تصميم بخوابد و تا اذان خواب بماند ، روزه اش صحيح است.
كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و مي داند يا احتمال مي دهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي شود ، چنانچه غفلت داشته باشد كه بعد از بيدار شدن بايد غسل كند ، در صورتي كه بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند ، بنابر احتياط بايد قضاي آن روز را به جا آورد.
ص: 286
كسي كه در شب ماه رمضان جنب است و يقين دارد يا احتمال مي دهد كه اگر بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي شود ، چنانچه نخواهد بعد از بيدار شدن غسل كند يا ترديد داشته باشد كه غسل كند يا نه ، در صورتي كه بخوابد و بيدار نشود ، روزه اش باطل و قضا و كفّاره بر او واجب است.
اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بيدار شود و بداند يا احتمال دهد كه اگر دوباره بخوابد پيش از اذان صبح بيدار مي شود و تصميم هم داشته باشد كه بعد از بيدار شدن غسل كند ، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بيدار نشود ، بايد روزه آن روز را قضا كند ، و اگر از خواب دوم بيدار شود و براي مرتبه سوم بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود ، بايد روزه آن روز را قضا كند ، و احتياط مستحب آن است كه كفّاره هم بدهد.
مراد از خواب اوّل - در صورتي كه انسان در خواب محتلم شود - خوابي است كه بعد از بيدار شدن بخوابد ، و امّا خوابي كه در آن محتلم شده خواب اوّل حساب نمي شود.
اگر روزه دار در روز محتلم شود ، واجب نيست فوراً غسل كند.
هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده ، اگر چه بداند پيش از اذان محتلم شده ، روزه او صحيح است.
كسي كه مي خواهد قضاي روزه ماه رمضان را بگيرد ، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند ، اگر چه از روي عمد نباشد ، روزه او باطل است.
كسي كه مي خواهد قضاي روزه ماه رمضان را بگيرد ، اگر بعد از اذان صبح بيدار شود و ببيند محتلم شده و بداند پيش از اذان محتلم شده است ، روزه او بنابر احتياط باطل است ، ولي چنانچه وقت قضاي روزه تا آمدن ماه رمضان ديگر تنگ است ، مثلا پنج روز روزه قضاي ماه رمضان دارد ، و پنج روز هم به ماه رمضان مانده است ، بنابر احتياط واجب آن روز را روزه بگيرد و بعد از ماه رمضان هم روز ديگري را روزه بگيرد.
اگر در روزه واجبي غير قضاي روزه ماه رمضان ، از روزه هايي كه مثل روزه كفّاره وقت معيّني ندارد ، عمداً تا اذان صبح جنب بماند ، روزه اش صحيح است ، و احتياط مستحب آن است كه غير از آن روز ، روز ديگري را روزه بگيرد.
ص: 287
اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و عمداً غسل نكند ، يا اگر وظيفه او تيمّم است عمداً تيمّم نكند ، روزه اش باطل است ، و در غير روزه ماه رمضان باطل نيست ، اگر چه احتياط مستحب غسل كردن است.
اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و براي غسل وقت نداشته باشد ، بايد تيمّم نمايد ، و بنابر احتياط واجب تا اذان صبح بيدار بماند ، و همچنين است حكم جنب در صورتي كه وظيفه اش تيمّم باشد.
اگر زن نزديك اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و براي هيچكدام از غسل و تيمّم وقت نداشته باشد ، روزه اش صحيح است.
اگر زن بعد از اذان صبح از خون حيض يا نفاس پاك شود ، يا در بين روز خون حيض يا نفاس ببيند اگر چه نزديك مغرب باشد ، روزه او باطل است.
اگر زن غسل حيض يا نفاس را فراموش كند و بعد از يك روز يا چند روز يادش بيايد ، روزه هايي كه گرفته صحيح است ، و احتياط مستحب آن است كه قضاي آنها را بگيرد.
اگر زن پيش از اذان صبح در ماه رمضان از حيض يا نفاس پاك شود و در غسل كردن كوتاهي كند و تا اذان غسل نكند ، روزه اش باطل است ، ولي چنانچه كوتاهي نكند - مثلا منتظر باشد كه حمام زنانه شود - اگر چه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نكند ، در صورتي كه تيمّم كند روزه او صحيح است ، و اگر از تيمّم هم متمكّن نباشد ، روزه او بدون تيمّم هم صحيح است.
اگر زني كه در حال استحاضه كثيره است غسلهاي خود را به تفصيلي كه در احكام استحاضه گذشت به جا آورد ، روزه او صحيح است ، و در استحاضه متوسّطه اگر چه غسل نكند ، روزه اش صحيح است.
كسي كه مس ميّت كرده - يعني جايي از بدن خود را به بدن ميّت رسانده - مي تواند بدون غسل مس ميّت روزه بگيرد ، و اگر در حال روزه هم ميّت را مس نمايد ، روزه او باطل نمي شود.
ص: 288
اماله كردن با چيز روان اگر چه از روي ناچاري و براي معالجه باشد ، روزه را باطل مي كند.
هرگاه روزه دار عمداً قي كند - اگر چه به واسطه مرض و مانند آن ناچار باشد - روزه اش باطل مي شود ، ولي اگر سهواً يا بي اختيار قي كند اشكال ندارد.
اگر در شب چيزي بخورد كه مي داند به واسطه خوردن آن ، در روز بي اختيار قي مي كند ، روزه اش باطل نمي شود ، و احتياط مستحب آن است كه روزه آن روز را قضا نمايد.
اگر روزه دار بتواند از قي كردن خودداري كند ، چنانچه براي او ضرر و مشقّت نداشته باشد ، بايد خودداري نمايد.
اگر مثلا مگس در گلوي روزه دار برود ، چنانچه ممكن باشد بدون قي كردن آن را بيرون بياورد ، بايد بيرون آورد ، و روزه او صحيح است ، ولي اگر ممكن نباشد ، چنانچه طوري باشد كه به فرو دادنش خوردن صدق مي كند ، بايد بيرون آورد هر چند به واسطه قي كردن باشد و روزه اش باطل است ، و اگر خوردن صدق نمي كند ، بايد بيرون نياورد و روزه اش صحيح است.
اگر سهواً چيزي را فرو ببرد و از حلق گذشته باشد و پيش از رسيدن به معده يادش بيايد كه روزه است ، بيرون آوردن آن لازم نيست و روزه او صحيح است.
اگر يقين داشته باشد كه به واسطه آروغ زدن ، چيزي از گلو بيرون مي آيد ، بنابر احتياط واجب نبايد عمداً آروغ بزند ، ولي اگر يقين نداشته باشد اشكال ندارد.
اگر آروغ بزند و چيزي در دهانش بيايد ، بايد آن را بيرون بريزد ، و اگر بي اختيار فرو رود ، روزه اش صحيح است.
ص: 289
اگر انسان عمداً و از روي اختيار كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد ، روزه او باطل مي شود ، و چنانچه از روي عمد نباشد اشكال ندارد ، ولي جنب اگر بخوابد و به تفصيلي كه در مسأله «1636» گذشت تا اذان صبح غسل نكند ، روزه او باطل است.
اگر روزه دار سهواً يكي از كارهايي كه روزه را باطل مي كند انجام دهد و به خيال اين كه روزه اش باطل شده عمداً دوباره يكي از آنها را به جا آورد ، روزه او باطل مي شود.
اگر چيزي به زور در گلوي روزه دار بريزند ، روزه او باطل نمي شود ، ولي اگر اكراهش كنند كه روزه خود را باطل كند - مثلا به او بگويند اگر غذا نخوري ضرر مالي يا جاني به تو مي زنيم - و خودش براي جلوگيري از ضرر چيزي بخورد ، روزه او باطل مي شود.
روزه دار نبايد جايي برود كه مي داند يا اطمينان دارد چيزي در گلويش مي ريزند يا اكراهش مي كنند كه خودش روزه خود را باطل كند ، و اگر برود و چيزي در گلويش بريزند يا از روي ناچاري خودش كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد ، روزه او باطل مي شود ، بلكه اگر قصد رفتن كند اگر چه نرود ، روزه اش باطل است.
چند چيز براي روزه دار مكروه است و از آن جمله است:
1 - دوا ريختن به چشم و سرمه كشيدن ، در صورتي كه مزه يا بوي آن به حلق برسد.
2 - انجام دادن هر كاري - مانند خون گرفتن و حمام رفتن - كه باعث ضعف مي شود.
3 - انفيه كشيدن اگر نداند كه به حلق مي رسد ، و اگر بداند به حلق مي رسد جايز نيست.
4 - بو كردن گياهان معطّر.
5 - نشستن زن در آب.
6 - استعمال شياف.
ص: 290
7 - تر كردن لباسي كه در بدن است.
8 - كشيدن دندان و هر كاري كه به واسطه آن از دهان خون بيايد.
9 - مسواك كردن با چوب تر.
10 - بي جهت آب يا چيزي روان در دهان كردن ، و نيز مكروه است انسان بدون قصد بيرون آمدن مني زن خود را ببوسد ، يا كاري كند كه شهوت خود را به حركت آورد ، و اگر به قصد بيرون آمدن مني باشد روزه او باطل مي شود.
اگر در روزه ماه رمضان در شب جنب شود و به تفصيلي كه در مسأله «1636» گذشت بيدار شود و دوباره بخوابد و تا اذان صبح بيدار نشود ، فقط بايد قضاي آن روزه را بگيرد ، ولي اگر كار ديگري كه روزه را باطل مي كند عمداً انجام دهد ، در صورتي كه مي دانسته آن كار روزه را باطل مي كند ، قضا و كفّاره بر او واجب مي شود ، و همچنين در صورتي كه مي دانسته آن كار حرام است ، اگر چه نمي دانسته كه روزه را باطل مي كند ، مانند به دروغ نسبت دادن به خدا و پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و ائمّه معصومين (عليهم السلام).
اگر به واسطه ندانستن مسأله كاري كه روزه را باطل مي كند ، و به اعتقاد اين كه باطل نمي كند انجام دهد كفّاره بر او نيست.
كفّاره افطار روزه ماه رمضان اين است كه يك بنده آزاد كند ، يا به دستوري كه در مسأله بعد مي آيد دو ماه روزه بگيرد ، يا شصت فقير را سير كند ، يا به هر كدام يك مُد - كه تقريباً ده سير است - طعام ، يعني گندم يا آرد يا نان يا خرما و مانند اينها بدهد ، و چنانچه اينها برايش ممكن نباشد بنابر احتياط واجب بين تصدّق به هر اندازه كه مي تواند و استغفار جمع نمايد ، و اگر امكان تصدّق نبود استغفار كند ، اگر چه يك مرتبه بگويد «اسْتغْفِرُ اللّه» و احتياط واجب آن است كه هر وقت بتواند كفّاره را بدهد.
ص: 291
كسي كه مي خواهد دو ماه كفّاره روزه ماه رمضان را بگيرد ، بايد يك ماه تمام و يك روز آن را از ماه ديگر پي درپي بگيرد ، و اگر بقيّه آن پي درپي نباشد اشكال ندارد.
كسي كه مي خواهد دو ماه كفّاره روزه ماه رمضان را بگيرد ، نبايد موقعي شروع كند كه مي داند در بين يك ماه و يك روز ، روزي است كه مانند عيد قربان روزه آن حرام است.
كسي كه بايد پي درپي روزه بگيرد ، اگر در بين آن بدون عذر يك روز روزه نگيرد يا وقتي شروع كند كه بداند در بين آن به روزي مي رسد كه روزه آن واجب است ، مثلا به روزي مي رسد كه نذر كرده آن روز را روزه بگيرد ، بايد روزه ها را از سر بگيرد.
اگر در بين روزهايي كه بايد پي درپي روزه بگيرد ، عذري غير اختياري مثل حيض يا نفاس يا مرضي براي او پيش آيد ، بعد از بر طرف شدن عذر واجب نيست روزه ها را از سر بگيرد ، بلكه بقيّه را بعد از بر طرف شدن عذر به جا آورد.
اگر به چيز حرامي روزه خود را باطل كند - چه آن چيز اصلا حرام باشد مثل شراب و زنا ، يا به جهتي حرام شده باشد مثل نزديكي كردن با عيال خود در حال حيض - بنابر احتياط كفّاره جمع بر او واجب مي شود ، يعني بايد يك بنده آزاد كند و دو ماه روزه بگيرد و شصت فقير را سير كند ، يا به هر كدام آنها يك مُد طعام بدهد ، و چنانچه هر سه برايش ممكن نباشد ، هر كدام آنها كه ممكن باشد واجب است انجام دهد ، و بنابر احتياط واجب استغفار هم بنمايد.
اگر روزه دار دروغي را به خدا و پيغمبر (صلي الله عليه وآله وسلم) و ائمّه معصومين (عليهم السلام)عمداً نسبت دهد، بنابر احتياط كفّاره جمع - كه تفصيل آن در مسأله پيش گذشت - بر او واجب مي شود.
اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع يا استمناء كند ، بنابر احتياط براي هر دفعه يك كفّاره بر او واجب است ، و اگر جماع يا استمناء او حرام باشد ، بنابر احتياط براي هر دفعه يك كفّاره جمع بر او واجب مي شود.
اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه غير جماع و استمناء كار ديگري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد، براي همه آنها يك كفّاره كافيست.
ص: 292
اگر روزه دار غير از جماع و استمناء كار ديگري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد و بعد با حلال خود جماع يا استمناء نمايد ، براي آن كار يك كفّاره و براي جماع يا استمناء بنابر احتياط كفّاره ديگري واجب مي شود.
اگر روزه دار غير از جماع و استمناء كار ديگري كه حلال است و روزه را باطل مي كند انجام دهد - مثلا آب بياشامد- و بعد كار ديگري كه حرام است و روزه را باطل مي كند - غير از جماع و استمناء - انجام دهد ، مثلا غذاي حرامي بخورد ، يك كفّاره كافيست.
اگر روزه دار آروغ بزند و چيزي از غذا در دهانش بيايد ، چنانچه عمداً آن را فرو ببرد ، روزه اش باطل و بنابر احتياط واجب كفّاره هم بدهد ، و همچنين است اگر آنچه در دهانش بيايد از صورت غذا بودن خارج شده باشد ، اگر چه در اين صورت احتياط مستحب اين است كه كفّاره جمع بدهد ، و اگر به آروغ زدن چيزي كه خوردنش حرام است - مثل خون - به دهان او بيايد و عمداً فرو ببرد ، روزه اش باطل و بايد قضاي آن روز را بگيرد ، و بنابر احتياط واجب كفّاره جمع بدهد.
اگر نذر كند كه روز معيّني را روزه بگيرد ، چنانچه در آن روز عمداً روزه خود را باطل كند ، بايد كفّاره بدهد ، و كفّاره مخالفت نذر كفّاره مخالفت قسم است كه در مسأله «2734» خواهد آمد.
اگر روزه دار به گفته كسي كه مي گويد مغرب شده و قول او شرعاً معتبر نيست ، افطار كند و بعد بفهمد مغرب نبوده است ، يا شك كند كه مغرب بوده است يا نه ، قضا و كفّاره بر او واجب مي شود.
كسي كه عمداً روزه خود را باطل كرده ، اگر بعد از ظهر مسافرت كند ، يا پيش از ظهر براي فرار از كفّاره سفر نمايد ، كفّاره از او ساقط نمي شود ، و همچنين است - بنابر اقوي - اگر مسافرت براي او قبل از ظهر پيش آمد كند.
اگر عمداً روزه خود را باطل كند و بعد عذري مانند حيض يا نفاس يا مرض براي او پيدا شود ، بنابر احتياط كفّاره بر او واجب است.
اگر يقين يا اطمينان كند و يا بيّنه قائم شود كه روز اوّل ماه رمضان است و
ص: 293
عمداً روزه خود را باطل كند ، و بعد معلوم شود كه آخر شعبان بوده ، كفّاره بر او واجب نيست.
اگر انسان شك كند كه آخر ماه رمضان است يا اوّل شوّال و عمداً روزه خود را باطل كند ، بعد معلوم شود كه اوّل شوّال بوده كفّاره بر او واجب نيست.
اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود جماع كند ، چنانچه زن را بر جماع اكراه كرده باشد ، كفّاره روزه خودش و بنابر احتياط كفّاره روزه زن را بايد بدهد ، و اگر زن به جماع راضي بوده بر هر كدام يك كفّاره واجب مي شود.
اگر زني شوهر روزه دار خود را بر جماع اكراه نمايد ، واجب نيست كفّاره روزه شوهر را بدهد.
اگر روزه دار در ماه رمضان زن خود را بر جماع اكراه كند و در بين جماع ، زن راضي شود ، بنابر احتياط واجب مرد دو كفّاره و زن يك كفّاره بدهد.
اگر روزه دار در ماه رمضان با زن روزه دار خود كه خواب است جماع نمايد ، يك كفّاره بر او واجب مي شود ، و روزه زن صحيح است و كفّاره هم بر او واجب نيست.
اگر مرد زن خود را يا زن شوهر خود را اكراه كند كه غير از جماع كار ديگري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد ، بر هيچ يك از آنها كفّاره واجب نيست.
كسي كه به واسطه مسافرت يا مرض روزه نمي گيرد ، نمي تواند زن روزه دار خود را بر جماع اكراه نمايد ، ولي اگر او را اكراه كرد ، كفّاره بر مرد واجب نيست.
انسان نبايد در به جا آوردن كفّاره كوتاهي كند ، ولي لازم نيست فوراً آن را انجام دهد.
اگر كفّاره بر انسان واجب شود و چند سال بگذرد و انجام ندهد ، چيزي بر آن اضافه نمي شود.
كسي كه بايد براي كفّاره يك روز ، شصت فقير را طعام بدهد ، نمي تواند يك نفر از آنها را دو مرتبه يا بيشتر سير كند ، يا به هر كدام از آنها بيشتر از يك مُد طعام بدهد و زيادي را از كفّاره حساب كند ، ولي مي تواند فقير را با عيال او - اگر چه صغير
ص: 294
باشند و در صورتي كه از جهت سن به حدّي باشند كه در مورد آنها اطعام عرفاً صدق كند - سير نمايد ، يا به ولي صغير براي آن صغير يك مُد بدهد.
كسي كه قضاي روزه ماه رمضان را گرفته ، اگر بعد از ظهر عمداً كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد ، بايد به ده فقير هر كدام يك مُد طعام بدهد ، و اگر نمي تواند بايد سه روز روزه بگيرد ، و احوط آن است كه پي درپي باشد.
در چند صورت فقط قضاي روزه بر انسان واجب است و كفّاره واجب نيست:
(اوّل) آن كه در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصيلي كه در مسأله «1638» گذشت تا اذان صبح از خواب دوم و سوم بيدار نشود.
(دوم) آن كه عملي كه روزه را باطل مي كند انجام ندهد ، ولي نيّت روزه نكند ، يا ريا كند ، يا قصد كند كه روزه نباشد ، يا قصد كند كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد.
(سوم) آن كه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش كند و با حال جنابت يك روز يا چند روز روزه بگيرد.
(چهارم) آن كه در ماه رمضان بدون اين كه خودش تحقيق كند صبح شده يا نه ، كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد ، و بعد معلوم شود صبح بوده ، و نيز اگر بعد از تحقيق گمان داشته باشد كه صبح شده ، يا شك كند كه صبح شده يا نه ، و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد ، و بعد معلوم شود صبح بوده ، قضاي آن روزه بر او واجب است.
(پنجم) آن كه كسي بگويد صبح نشده و انسان به گفته او كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد ، و بعد معلوم شود صبح بوده است.
(ششم) آن كه كسي بگويد صبح شده و انسان به گفته او يقين نكند يا خيال كند شوخي مي كند و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد ، و بعد معلوم شود صبح بوده است.
(هفتم) آن كه كور و مانند او به گفته كسي ديگر افطار كند ، و بعد معلوم شود مغرب نبوده است.
(هشتم) آن كه در هواي صاف به واسطه تاريكي يقين كند كه مغرب شده و افطار
ص: 295
كند ، و بعد معلوم شود مغرب نبوده است ، ولي اگر در هواي ابري به گمان اين كه مغرب شده افطار كند ، و بعد معلوم شود مغرب نبوده قضا لازم نيست.
(نهم) آن كه براي خنك شدن يا بي جهت مضمضه كند - يعني آب در دهان بگرداند - و بي اختيار فرو رود ، ولي اگر فراموش كند كه روزه است و آب را فرو دهد ، يا براي وضوي نماز واجب مضمضه كند و بي اختيار فرو رود ، قضا بر او واجب نيست.
(دهم) آن كه كسي از جهت اكراه يا اضطرار يا تقيّه افطار كند.
اگر غير آب چيز ديگري را در دهان ببرد و بي اختيار فرو رود ، يا آب داخل بيني كند و بي اختيار فرو رود ، قضا بر او واجب نيست.
استنشاق و مضمضه زياد براي روزه دار مكروه است ، و اگر بعد از مضمضه بخواهد آب دهان را فرو برد ، بهتر آن است كه سه مرتبه آب دهان را بيرون بريزد.
اگر انسان بداند كه به واسطه مضمضه يا استنشاق بي اختيار يا از روي فراموشي آب وارد گلويش مي شود ، نبايد مضمضه يا استنشاق كند.
اگر در ماه رمضان بعد از تحقيق يقين كند كه صبح نشده ، و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد ، و بعد معلوم شود صبح بوده ، قضا لازم نيست.
اگر انسان شك كند كه مغرب شده يا نه ، نمي تواند افطار كند ، ولي اگر شك كند كه صبح شده يا نه ، پيش از تحقيق هم مي تواند كاري كه روزه را باطل مي كند انجام دهد.
اگر ديوانه عاقل شود ، واجب نيست روزه هاي وقتي را كه ديوانه بوده قضا نمايد.
اگر كافر مسلمان شود ، واجب نيست روزه هاي وقتي را كه كافر بوده قضا نمايد ، ولي اگر مسلماني كافر شود ، روزه هايي را كه در زمان كفر از او فوت شده بايد قضا نمايد ، و اگر مسلمان شود به اسلام از او ساقط نمي شود.
ص: 296
روزه اي كه از انسان به واسطه مستي فوت شده بايد قضا نمايد ، اگر چه چيزي را كه به واسطه آن مست شده براي معالجه خورده باشد.
اگر براي عذري چند روز روزه نگيرد ، و بعد شك كند كه چه وقت عذر او بر طرف شده ، بنابر احتياط واجب مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد روزه نگرفته قضا نمايد ، مثلا كسي كه پيش از ماه رمضان مسافرت كرده و نمي داند پنجم ماه از سفر برگشته يا ششم ، بنابر احتياط واجب شش روز روزه بگيرد ، ولي كسي كه نمي داند چه وقت عذر برايش پيدا شده ، مي تواند مقدار كمتر را قضا نمايد ، مثلا اگر در آخر ماه رمضان مسافرت كرده و بعد از ماه رمضان برگشته و نمي داند كه بيست و پنجم ماه رمضان مسافرت كرده يا بيست و ششم ، مي تواند مقدار كمتر يعني پنج روز را قضا كند ، اگر چه احتياط مستحب اين است كه مقدار بيشتر را قضا نمايد.
اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد ، قضاي هر كدام را كه اوّل بگيرد مانعي ندارد ، ولي اگر وقت قضاي ماه رمضان آخر تنگ باشد ، مثلا پنج روز از ماه رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به ماه رمضان مانده باشد ، بنابر احتياط واجب اوّل قضاي ماه رمضان آخر را بگيرد.
اگر قضاي روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد ، واجب نيست معيّن كند روزه اي را كه مي گيرد قضاي كدام ماه رمضان است ، مگر اينكه بين آن دو در اثر اختلاف باشد.
در قضاي روزه ماه رمضان مي تواند پيش از ظهر روزه خود را باطل نمايد ، ولي اگر وقت قضا تنگ باشد - بنابر احتياط واجب - نمي تواند باطل نمايد.
اگر قضاي روزه ميّتي را گرفته باشد ، احتياط مستحب اين است كه بعد از ظهر روزه را باطل نكند.
اگر به واسطه مرض يا حيض يا نفاس روزه ماه رمضان را نگيرد ، و پيش از تمام شدن ماه رمضان يا بعد از تمام شدن ماه و قبل از تمكّن از قضا بميرد ، روزه هايي را كه نگرفته قضا ندارد.
اگر به واسطه مرضي روزه ماه رمضان را نگيرد ، و مرض او تا ماه رمضان
ص: 297
سال بعد طول بكشد ، قضاي روزه هايي را كه نگرفته بر او واجب نيست ، و بايد براي هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد ، ولي اگر به واسطه عذر ديگري - مثلا براي مسافرت - روزه نگرفته باشد ، و عذر او تا ماه رمضان بعد باقي بماند ، روزه هايي را كه نگرفته بايد قضا كند ، و احتياط واجب اين است كه براي هر روز يك مُد طعام هم به فقير بدهد.
اگر به واسطه مرضي روزه ماه رمضان را نگيرد ، و بعد از ماه رمضان مرض او بر طرف شود ، ولي عذر ديگري پيدا كند كه نتواند تا ماه رمضان بعد قضاي روزه را بگيرد ، بايد روزه هايي را كه نگرفته قضا نمايد ، و نيز اگر در ماه رمضان غير از مرض عذر ديگري داشته باشد ، و بعد از ماه رمضان آن عذر بر طرف شود و تا ماه رمضان سال بعد به واسطه مرض نتواند روزه بگيرد ، روزه هايي را كه نگرفته بايد قضا كند ، و در هر دو صورت احتياط واجب اين است كه براي هر روز نيز يك مُد طعام به فقير بدهد.
اگر در ماه رمضان به واسطه عذري روزه نگيرد ، و بعد از ماه رمضان عذر او بر طرف شود ، و تا ماه رمضان آينده عمداً قضاي روزه را نگيرد ، بايد روزه را قضا كند ، و براي هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد.
اگر در قضاي روزه كوتاهي كند تا وقت تنگ شود ، و در تنگي وقت عذر پيدا كند ، بايد قضا را بگيرد و براي هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد ، و همچنين اگر موقعي كه عذر دارد تصميم داشته باشد كه بعد از بر طرف شدن عذر ، روزه هاي خود را قضا كند ، ولي پيش از آن كه قضا نمايد در تنگي وقت عذر پيدا كند ، بايد روزه ها را قضا كند ، و براي هر روز هم - بنابر احتياط واجب - يك مُدطعام بدهد.
اگر مرض انسان چند سال طول بكشد ، بعد از آن كه خوب شد ، بايد قضاي ماه رمضان آخر را بگيرد ، و براي هر روز از سالهاي پيش يك مُد طعام به فقير بدهد.
كسي كه بايد براي هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد ، مي تواند كفّاره چند روز را به يك فقير بدهد.
اگر قضاي روزه ماه رمضان را چند سال تأخير بيندازد بايد قضا را بگيرد و از جهت تأخير در سال اوّل براي هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد ، و امّا از جهت تأخير سال بعدي چيزي بر او واجب نيست.
ص: 298
اگر روزه ماه رمضان را عمداً نگيرد ، بايد قضاي آن را به جا آورد و براي هر روز يك بنده آزاد كند ، يا شصت فقير را طعام بدهد ، يا دو ماه روزه بگيرد ، و چنانچه تا ماه رمضان آينده قضاي آن روزه را به جا نياورد ، بايد براي هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد.
اگر روزه ماه رمضان را عمداً نگيرد ، و در روز مكرّر جماع يا استمناء كند ، بنابر احتياط واجب كفّاره هم مكرّر مي شود ، ولي اگر چند مرتبه كار ديگري از مفطرات روزه را انجام دهد - مثلا چند مرتبه غذا بخورد - يك كفّاره كافيست.
بعد از مرگ پدر ، پسر بزرگتر بايد قضاي روزه او را به تفصيلي كه در مسأله «1398» گذشت به جا آورد.
اگر پدر غير از روزه ماه رمضان ، روزه واجب ديگري را مانند روزه نذر نگرفته باشد ، واجب است كه پسر بزرگتر قضا نمايد ، ولي اگر براي روزه اجير شده و نگرفته باشد قضاي آن بر پسر بزرگ لازم نيست.
مسافري كه بايد نمازهاي چهار ركعتي را در سفر دو ركعت بخواند ، نبايد روزه بگيرد ، و مسافري كه نمازش را تمام مي خواند - مثل كسي كه شغلش مسافرت يا سفر او سفر معصيت است - بايد در سفر روزه بگيرد.
مسافرت در ماه رمضان اشكال ندارد ، ولي مكروه است ، هر چند براي فرار از روزه نباشد ، مگر اين كه سفر به جهت ضرورتي باشد ، و يا - به مقتضاي بعضي از روايات - براي حج يا عمره باشد.
اگر غير روزه ماه رمضان روزه معيّن ديگري بر انسان واجب باشد ، اگر آن وجوب از جهت حق الناس باشد - مثل اين كه اجير شده باشد كه روز معيّني را روزه بگيرد - نمي تواند در آن روز مسافرت كند ، و همچنين است - بنابر احتياط واجب - روزه واجب معيّن به غير نذر ، مانند روز سوم اعتكاف ، و امّا در صورتي كه به سبب نذر معيّن شده باشد ، اقوي اين است كه مي تواند سفر كند ، و روز ديگري را به جاي آن روز روزه بگيرد.
ص: 299
اگر نذر كند روزه بگيرد و روز آن را معيّن نكند ، نمي تواند آن را در سفر به جا آورد ، ولي چنانچه نذر كند كه روز معيّني را در سفر روزه بگيرد ، بايد آن را در سفر به جا آورد ، و نيز اگر نذر كند روز معيّني را چه مسافر باشد يا نباشد روزه بگيرد ، بايد آن روز را اگر چه مسافر باشد روزه بگيرد.
مسافر مي تواند براي خواستن حاجت ، سه روز در مدينه طيّبه روزه مستحبّي بگيرد ، و احتياط واجب اين است كه آن سه روز ، روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد.
كسي كه نمي داند روزه مسافر باطل است ، اگر در سفر روزه بگيرد و در بين روز مسأله را بفهمد ، روزه اش باطل مي شود ، و اگر تا مغرب نفهمد روزه اش صحيح است.
اگر فراموش كند كه مسافر است ، يا فراموش كند كه روزه مسافر باطل مي باشد و در سفر روزه بگيرد ، روزه او باطل است.
اگر روزه دار بعد از ظهر مسافرت نمايد ، بايد روزه خود را تمام كند ، و اگر پيش از ظهر مسافرت كند ، وقتي به حد ترخّص برسد روزه اش باطل مي شود ، و اگر پيش از آن مفطري انجام دهد كفّاره بر او واجب است.
اگر مسافر در ماه رمضان - چه آن كه قبل از فجر در سفر بوده و چه آن كه روزه بوده و سفر نمايد - پيش از ظهر به وطنش برسد ، يا به جايي كه مي خواهد ده روز در آن جا بماند ، و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام نداده باشد ، بايد آن روز را روزه بگيرد ، و اگر انجام داده ، روزه آن روز باطل است.
اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش يا به جايي كه مي خواهد ده روز در آن جا بماند برسد ، روزه آن روزش صحيح نيست.
مسافر و كسي كه از روزه گرفتن عذر دارد ، مكروه است در روز ماه رمضان جماع نمايد ، و بيشتر از قُوت بخورد و خود را كاملا سيراب كند.
كسي كه به واسطه پيري نمي تواند روزه بگيرد ، يا براي او مشقّت دارد ،
ص: 300
روزه از او برداشته شده و در صورت دوم بايد براي هر روز فديه بدهد ، و فديه يك مُد طعام است ، و احتياط مستحب اين است كه خصوص گندم را بدهد.
كسي كه به واسطه پيري روزه نگرفته ، اگر بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد ، روزه هايي را كه نگرفته قضا ندارد.
اگر انسان مرضي دارد كه زياد تشنه مي شود ، و نمي تواند تشنگي را تحمّل كند ، يا براي او مشقّت دارد ، روزه از او برداشته شده ، ولي در صورت دوم بايد براي هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد ، و احتياط مستحب اين است كه بيشتر از مقداري كه ناچار است آب نياشامد ، و چنانچه بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگيرد ، روزه هايي را كه نگرفته قضا ندارد.
زني كه زاييدن او نزديك است و روزه براي حملش يا خودش ضرر دارد ، روزه او صحيح نيست ، و در صورت اوّل بايد براي هر روز يك مُد طعام به فقير بدهد ، و همچنين بنابر احتياط مستحب در صورت دوم ، و روزه هايي را كه نگرفته بايد قضا نمايد.
زني كه بچّه شير مي دهد و شير او كم است ، چه مادر بچّه باشد يا غير مادر ، با اجرت شير بدهد يا بدون اجرت ، اگر روزه براي بچّه اي كه شير مي دهد يا خود او ضرر دارد ، روزه او صحيح نيست ، و در صورت اوّل بايد براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد ، و همچنين بنابر احتياط مستحب در صورت دوم ، و روزه هائي را كه نگرفته بايد قضا نمايد ، و اين حكم در صورتي است كه شير خوردن اين بچّه از راه ديگري ميسّر نباشد ، و اگر ميسّر باشد واجب است آن زن روزه بگيرد.
اوّل ماه به چند چيز ثابت مي شود:
(اوّل) آن كه خود انسان ماه را ببيند.
(دوم) عدّه اي كه از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا مي شود بگويند ماه را ديده ايم ، و همچنين است هر چيزي كه به واسطه آن يقين يا اطمينان پيدا شود.
(سوم) دو مرد عادل بگويند كه در يك شب ماه را ديده ايم ، ولي اگر صفت ماه را بر
ص: 301
خلاف يكديگر بگويند ، اوّل ماه ثابت نمي شود ، و همچنين اگر قابل تصديق نباشند ، مثل اين كه آسمان صاف باشد و عدّه استهلال كنندگان زياد باشند و غير از اين دو ديگران هر چه دقت كنند نبينند.
(چهارم) سي روز از اوّل ماه شعبان بگذرد كه به واسطه آن اوّل ماه رمضان ثابت مي شود ، و سي روز از اوّل ماه رمضان بگذرد كه به واسطه آن اوّل ماه شوّال ثابت مي شود.
ثبوت اوّل ماه به حكم حاكم شرع محل اشكال است.
اوّل ماه به قول منجّمين ثابت نمي شود ، ولي اگر انسان از گفته آنان يقين يا اطمينان پيدا كند ، بايد به آن عمل نمايد.
بلند بودن ماه و دير غروب كردن آن ، دليل نمي شود كه شب پيش ، شب اوّل ماه بوده است ، ولي اگر پيش از ظهر ماه ديده شود آن روز اوّل ماه محسوب مي شود ، و ثبوت اوّل ماه به طوق داشتن ماه محل اشكال است.
اگر اوّل ماه رمضان براي كسي ثابت نشود و روزه نگيرد ، چنانچه بعد ثابت شود كه شب پيش اوّل ماه بوده ، بايد روزه آن روز را قضا نمايد.
اگر در شهري اوّل ماه ثابت شود ، در شهرهاي ديگر - چه دور باشند چه نزديك ، چه در افق متّحد باشند يا نه - در صورتي كه در بيشتر از شب مشترك باشند ثابت مي شود ، و در غير اين صورت ثبوت اول ماه در آنجا محل اشكال است.
اوّل ماه به تلگراف ثابت نمي شود ، مگر انسان بداند كه تلگراف بر اساس حجّت شرعيّه بوده است.
روزي را كه انسان نمي داند آخر ماه رمضان است يا اوّل شوّال ، بايد روزه بگيرد ، ولي اگر پيش از مغرب بفهمد كه اوّل شوّال است بايد افطار كند.
اگر زنداني راهي براي ثبوت ماه رمضان نداشته باشد ، بايد به گمان از هر طريقي كه ميسّر است عمل نمايد ، و اگر آن هم ممكن نباشد هر ماهي را كه احتمال مي دهد ماه رمضان است روزه بگيرد صحيح است ، ولي بايد بعد از گذشتن يازده ماه از ماهي كه روزه گرفته ، دوباره يك ماه روزه بگيرد ، و اگر بعد از آن روشن شود كه آنچه را كه گمان كرده يا اختيار كرده ماه رمضان نبوده ، چنانچه معلوم شود ماه رمضان قبل از آن ماه بوده ، كفايت مي كند ، و اگر معلوم شود بعد از آن بوده بايد قضا نمايد.
ص: 302
روزه عيد فطر و قربان حرام است ، و نيز روزي را كه انسان نمي داند آخر شعبان است يا اوّل ماه رمضان اگر به نيّت اوّل ماه رمضان روزه بگيرد حرام است.
اگر زن به واسطه گرفتن روزه مستحبّي حق شوهرش از بين برود ، نبايد روزه بگيرد ، و بنابر احتياط مستحب اگر حق شوهر هم از بين نرود ، بدون اجازه او روزه مستحبّي نگيرد.
روزه مستحبّي اولاد ، اگر موجب اذيّت پدر و مادر شود حرام است.
اگر فرزند بدون اجازه پدر روزه مستحبّي بگيرد و در بين روز پدر او را نهي كند ، چنانچه مخالفت او موجب اذيّتش باشد بايد افطار نمايد ، و همچنين اگر مادر او را نهي كند و مخالفت او موجب اذيتش باشد.
كسي كه مي داند روزه براي او ضرر ندارد ، اگر چه طبيب بگويد ضرر دارد ، بايد روزه بگيرد ، و كسي كه يقين يا گمان به ضرر مورد اعتنا يا ترس آن را كه منشأ عقلايي داشته باشد دارد ، اگر چه طبيب بگويد ضرر ندارد ، بايد روزه نگيرد ، و اگر روزه بگيرد صحيح نيست ، مگر اين كه روزه براي او ضرر نداشته و قصد قربت كرده باشد ، كه در اين صورت روزه اش صحيح است.
اگر انسان احتمال بدهد كه روزه برايش ضرر قابل اعتنا دارد و از آن احتمال ترس براي او پيدا شود ، چنانچه احتمال او عقلايي باشد ، نبايد روزه بگيرد ، و اگر روزه بگيرد باطل است ، مگر در صورتي كه ضرر نداشته و قصد قربت كرده باشد.
كسي كه عقيده اش اين است كه روزه براي او ضرر قابل اعتنا ندارد ، اگر روزه بگيرد و بعداز مغرب بفهمد روزه براي او ضرر قابل اعتنا داشته، بايد قضاي آن را به جا آورد.
غير از روزه هايي كه ذكر شد ، روزه هاي حرام ديگري هم هست كه در كتابهاي مفصّل ذكر شده است.
روزه روز عاشورا بنابر احتياط واجب جايز نيست ، و روزه روزي كه انسان شك دارد كه روز عرفه است يا عيد قربان مكروه است.
ص: 303
روزه تمام روزهاي سال - غير از روزه هاي حرام و مكروه كه ذكر شد - مستحب است ، و براي بعضي از روزها بيشتر سفارش شده است كه از آن جمله است :
1 - پنجشنبه اوّل و پنجشنبه آخر هر ماه ، و چهارشنبه اوّلي كه بعد از روز دهم ماه است ، و اگر كسي آنها را به جا نياورد مستحب است قضا نمايد ، و چنانچه اصلا نتواند روزه بگيرد ، مستحب است براي هر روز يك مُد طعام يا (6/12) نخود نقره سكه دار به فقير دهد.
2 - سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه.
3 - تمام ماه رجب و شعبان ، و بعضي از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد.
4 - روز عيد نوروز.
5 - روز چهارم تا نهم شوّال.
6 - روز بيست و پنجم و بيست و نهم ذي قعده.
7 - روز اوّل تا روز نهم ذي حجّه (روز عرفه) ، ولي اگر به واسطه ضعف روزه نتواند دعاهاي روز عرفه را بخواند روزه آن روز مكروه است.
8 - روز عيد سعيد غدير (18 ذي حجّه).
9 - روز مباهله (24 ذي حجه).
10 - روز اوّل و سوم و هفتم محرّم.
11 - روز ميلاد مسعود پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) (17 ربيع الاوّل).
12 - روز پانزدهم جمادي الاولي.
13 - روز مبعث حضرت رسول اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) (27 رجب).
و اگر كسي روزه مستحبّي بگيرد واجب نيست آن را به آخر برساند ، بلكه اگر برادر مؤمنش او را به غذا دعوت كند ، مستحب است دعوت او را قبول كند ، و در بين روز اگر چه بعد از ظهر باشد افطار نمايد.
ص: 304
مواردي كه مستحب است انسان از كارهايي كه روزه
را باطل مي كند خودداري نمايد
براي چند نفر مستحب است در ماه رمضان - اگر چه روزه نيستند - از كاري كه روزه را باطل مي كند خودداري نمايند:
(اوّل) مسافري كه در سفر كاري كه روزه را باطل مي كند انجام داده باشد ، و پيش از ظهر به وطنش يا به جايي كه مي خواهد ده روز بماند برسد.
(دوم) مسافري كه بعد از ظهر به وطنش يا به جايي كه مي خواهد ده روز در آن جا بماند برسد.
(سوم) مريضي كه بعد از ظهر خوب شود ، و همچنين است اگر پيش از ظهر خوب شود ، و كاري كه روزه را باطل مي كند انجام داده باشد.
(چهارم) زني كه در بين روز از خون حيض يا نفاس پاك شود.
مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشاء را پيش از افطار كردن بخواند ، ولي اگر كسي منتظر اوست يا ميل زيادي به غذا دارد كه نمي تواند با حضور قلب نماز بخواند ، بهتر است اوّل افطار كند ، ولي به قدري كه ممكن است نماز را در وقت فضيلت آن به جا آورد.
ص: 305
ص: 306
اعتكاف از عبادات است ، واعتكاف شرعاً آن است كه در مسجد به قصد قربت درنگ واقامت كند و احتياط مستحب آن است كه اقامت به قصد انجام عبادتي - مانند نماز - باشد ، وبراي آن وقت معيّني نيست ، ودر هر زماني كه روزه صحيح است ، اعتكاف هم صحيح است.
در اعتكاف اموري معتبر است:
اوّل: آن كه اعتكاف كننده عاقل باشد ، و اعتكاف بچّه مميّز صحيح است.
دوم: قصد قربت به گونه اي كه در وضو گذشت.
سوم: روزه ، پس كسي كه روزه او باطل است - مانند مسافري كه قصد اقامه ده روز ندارد - نمي تواند اعتكاف كند.
چهارم: آن كه در مسجد الحرام ، يا مسجد النّبي (صلي الله عليه وآله وسلم) ، يا مسجد كوفه ، يا مسجد بصره ، يا مسجد جامع باشد.
پنجم: با اذن كسي كه اذن او معتبراست ، باشد ، پس اعتكاف زن ، بدون اذن شوهر ، در صورتي كه منافي با حق شوهر باشد ، صحيح نيست.
ششم: مدّت سه روز ودو شب وسطِ آن سه روز ، در مسجدي كه در آن اعتكاف كرده است ، بماند ، وجز براي اموري كه ضرورت دارد ، از مسجد بيرون نرود ،
ص: 307
و مي تواند براي عيادت مريض و تشييع جنازه و تجهيز ميّت - مانند غسل ونماز ودفن ميّت - از مسجد بيرون برود.
و در مواردي كه جايز است از مسجد بيرون رود ، بيشتر از زماني كه براي انجام آن امر لازم است ، خارج مسجد نماند ، وبنا بر احتياط واجب ، از نزديكترين راه به مسجد برگردد ، ودر بيرون مسجد ننشيند ، و اگر اضطرار به نشستن پيدا كرد ، در صورت امكان در سايه ننشيند.
پس از شروع در اعتكاف ، در صورتي كه آن اعتكاف واجب معيّن - مثل آن كه نذر كرده باشد در زمان معيّني اعتكاف نمايد - نباشد ، تا دو روز نگذشته باشد ، مي تواند از اعتكاف رجوع كند و آن را بهم بزند ، ولي اگر هنگام نيّت شرط كرده باشد كه اگر برايش اتّفاقي بيفتد ، بتواند رجوع كند ، بعد از گذشت دو روز هم مي تواند رجوع نمايد.
كسي كه اعتكاف مي كند بايد از اموري اجتناب نمايد ، وارتكاب آنها اعتكاف را باطل مي كند ، ولي وجوب اجتناب از آنها در اعتكافي كه واجب معيّن نيست - در غير جماع - بنابر احتياط است:
1) جماع ، و بنابر احتياط واجب از استمناء و مباشرت زن به لمس و بوسيدن به شهوت هم اجتناب كند.
2) بوي خوش.
3) خريد و فروش ، كه اعتكاف را باطل مي كند ، ولي معامله باطل نمي شود ، و بنا بر احتياط واجب از هر تجارتي - هر چند به مصالحه و مضاربه و اجاره ومانند اينها - اجتناب كند ، و اگر به خريد يا فروش چيزي اضطرار پيدا كند ، و نتواند وكيل بگيرد ، جايز است.
4) ممارات - مجادله كردن - به قصد غالب شدن و اظهار فضل ، بر هر امري چه از امور ديني باشد يا از امور دنيوي.
اگر در حال اعتكاف واجب ، عمداً جماع كند - چه در روز باشد يا شب - كفّاره بر او واجب مي شود ، وكفّاره اش اين است كه يك بنده آزاد كند ، يا دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد ، يا شصت مسكين را اطعام نمايد.
ص: 308
و در ارتكابِ غير جماع - از اموري كه بايد از آنها اجتناب نمايد - كفّاره واجب نيست.
اگر اعتكاف كننده ، يكي از مبطلات اعتكاف را سهواً انجام دهد ، صحّت اعتكاف محل اشكال است.
اگر اعتكاف را به يكي از اموري كه ذكر شد باطل كند ، در صورتي كه اعتكاف واجب غير معيّن باشد - مثل آن كه اعتكاف را ، بدون آن كه در وقت معيّني باشد ، نذر كند - بايد دوباره به جا آورد ، و در صورتي كه واجب معيّن باشد - مثل آن كه در وقت معيّني اعتكاف را نذر كند - يا اعتكاف مستحب باشد وانجام آن مبطل بعد از دو روز باشد ، بنا بر احتياط واجب ، اعتكاف را قضا كند ، واگر در اعتكاف مستحب قبل از دو روز باشد ، قضا ندارد.
عدول از اعتكاف به اعتكاف ديگر جايز نيست ، چه هر دو واجب باشند - مثل آنكه يكي را به نذر و ديگري را به قسم بر خود واجب كرده باشد - يا هر دو مستحب باشند ، يا يكي واجب وديگري مستحب باشد ، يا يكي براي خود وديگري به نيابت يا اجاره براي غير باشد ، يا هر دو به نيابت از غير باشد.
اگر اعتكاف كننده بر فرش غصبي بنشيند ، معصيت كرده است ، واعتكاف باطل نمي شود ، ولي اگر كسي به مكاني سبقت كرده وجا گرفته باشد ، واعتكاف كننده ، آن مكان را از او بدون رضايت بگيرد ، اعتكافش در آن مكان باطل است.
اگر بر اعتكاف كننده غسل واجب شود ، در صورتي كه غسل كردن در مسجد مانعي نداشته باشد - مانند غسل مس ميّت - جايز نيست از مسجد خارج شود ، ودر صورتي كه مانع داشته باشد - مثل غسل جنابت كه مستلزم ماندن در مسجد با جنابت است - بايد خارج شود ، وگرنه اعتكاف او باطل مي شود.
ص: 309
ص: 310
در هفت چيز خمس واجب مي شود:
(اوّل) منفعت كسب ، (دوم) معدن ، (سوم) گنج ، (چهارم) مال حلال مخلوط به حرام ، (پنجم) جواهري كه به واسطه غوّاصي - يعني فرو رفتن در دريا - به دست مي آيد ، (ششم) غنيمت جنگ ، (هفتم) زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد ، و احكام اينها در مسائل ذيل بيان مي شود.
هرگاه انسان از تجارت يا صنعت يا كسبهاي ديگر مالي به دست آورد ، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه ميّتي باشد ، چنانچه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد ، بايد خمس - يعني پنج يك - آن را به دستوري كه بعد ذكر مي شود بدهد.
اگر از غير كسب مالي به دست آورد ، مثلا چيزي به او ببخشند ، در صورتي كه آن بخشيده شده قدر و قيمت معتنا بهي نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را بايد بدهد.
مهر زن و مالي را كه مرد عوض طلاق خلع مي گيرد ، خمس ندارد ،
ص: 311
و همچنين ارثي كه به انسان مي رسد خمس ندارد ، ولي اگر مثلا با كسي خويشاوندي داشته و گمان ارث بردن از او نداشته ، بايد خمس آن ارث را در صورتي كه از مخارج سالش زياد بيايد بدهد.
اگر مالي از كسي كه معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند كسي كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن مال را با اذن حاكم شرع بدهد ، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسي كه مال از او به ارث رسيده خمس بدهكار است ، آن خمس مانند بقيّه ديون به آن مال تعلّق مي گيرد ، و تا ادا نشده حق تصرّف در آن مال را ندارد ، و در صورتي كه بخواهد خمس را از آن مال بردارد ، بايد از حاكم شرع اذن بگيرد.
اگر به واسطه قناعت كردن چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد.
كسي كه ديگري تمام مخارج او را مي دهد ، بايد خمس تمام مالي را كه به دست مي آورد بدهد.
اگر ملكي را بر افراد معيّني - مثلا بر اولاد خود - وقف نمايد ، چنانچه در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن چيزي به دست آورند و از مخارج سال آنان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهند ، و همچنين اگر طور ديگري هم از آن ملك نفع ببرند - مثلا اجاره آن را بگيرند - بايد خمس مقداري را كه از مخارج سالشان زياد مي آيد بدهند.
اگر مالي را كه فقير بابت خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهد ، و اگر از آن مالي كه به او داده اند منفعتي ببرد - مثلا از درختي كه بابت خمس به او داده اند ميوه اي به دست آورد - و از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و مالي را كه به عنوان صدقه به كسي داده اند اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد.
اگر با عين پول خمس نداده جنسي را بخرد ، يعني به فروشنده بگويد اين جنس را به اين پول مي خرم ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد ، معامله صحيح است ، و خريدار بايد پنج يك آن جنس را به حاكم شرع بدهد ، و اگر
ص: 312
اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، پس اگر پولي را كه فروشنده گرفته از بين نرفته است ، حاكم شرع خمس همان پول را مي گيرد ، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي كند.
اگر جنسي را به ذمّه بخرد و بعد از معامله بهاي آن را از پول خمس نداده ادا كند ، معامله اي كه كرده صحيح است ، و به مقدار پنج يك آن پول به فروشنده مديون است ، و پولي را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته ، حاكم شرع پنج يك همان را مي گيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مي كند.
اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مي تواند پنج يك آن مال را بگيرد ، و اگر اجازه كند معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك عوض آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مي تواند از او پس بگيرد.
اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده ، به كسي ببخشد پنج يك آن چيز به آن كس منتقل نمي شود.
اگر از كافر يا كسي كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالي به دست شيعه اثني عشري بيايد ، واجب نيست خمس آن را بدهد.
تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتي كه منفعت مي برند - كه اوّل سال آنهاست - يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مي آيد بدهند ، و كسي كه شغلش كاسبي نيست اگر اتّفاقاً منفعتي ببرد ، بعد از آن كه يك سال از موقعي كه فايده برده بگذرد ، بايد خمس مقداري را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
انسان مي تواند در بين سال هر وقت منفعتي به دستش آيد و آن منفعت زايد بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد ، و بنابر احتياط واجب سال خمس را سال قمري قرار دهد.
كسي كه مانند تاجر و كاسب براي دادن خمس سال دارد ، اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر نمايند و خمس باقي مانده را بدهند.
ص: 313
اگر قيمت جنسي را كه براي تجارت خريده در بين سال بالا رود و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قيمتش پايين آيد ، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست.
اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و به اميد اين كه قيمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد ، چنانچه به اندازه اي كه بين تجّار متعارف است نگه داشته ، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست ، و امّا اگر بيش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته ، بنابر احتياط واجب خمس آن مقدار را بدهد.
اگر غير مال التجارة مالي داشته باشد كه متعلق خمس نباشد ، در صورتي كه به ارث به او رسيده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود - اگر چه آن را بفروشد - مقداري كه بر قيمتش اضافه شده خمس ندارد ، و همچنين است اگر به غير معاوضه مالك آن شده ، چه از اوّل متعلق خمس نبوده - مثل آن كه مسكني كه مورد حاجت اوست به او بخشيده باشند ، و در مؤونه سال صرف شده باشد- يا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد ، مثل مالي كه به حيازت مالك شده و خمس آن را داده است.
ولي اگر به معاوضه مالك شده باشد ، چنانچه قيمتش بالا برود تا زماني كه نفروخته خمس ندارد ، و اگر فروخت ، در صورتي كه مؤونه نباشد آن زياده خمس دارد ، و در صورتي كه مؤونه باشد بنابر احتياط واجب خمس مقدار زايد را بدهد ، و در هر دو صورت اگر در مؤونه سال صرف شود ، خمس ندارد.
اگر باغي احداث كند براي آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش آن را بفروشد ، بايد خمس ميوه و نمو درختها و بنابر احتياط خمس زيادي قيمت باغ را بدهد ، و اگر قصدش اين باشد كه به ميوه آن تجارت كند ، بايد خمس ميوه و نمو درختها را بدهد ، ولي اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده شخصي كند ، فقط بايد خمس ميوه درختها را در صورتي كه زايد بر استفاده اش باشد بدهد.
اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد ، در صورتي كه خمس آنها را داده باشد بايد هر سال خمس نمو آنها را بدهد ، و همچنين اگر مثلا از شاخه هاي
ص: 314
درخت كه معمولا هر سال مي برند استفاده اي ببرد و به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بدهد ، امّا در صورتي كه خمس آن درخت را نداده و نمو كرده باشد بايد خمسِ اصل درخت و نمو آن خمس و خمسِ نمو حصّه خود را بدهد.
كسي كه چند رشته كسب دارد ، مثلا اجاره ملك مي گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مي كند ، بايد خمس فايده هايي را كه در آخر سال از مخارج او زياد مي آيد بدهد ، و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند ، بنابر احتياط مستحب خمس نفعي را كه برده بدهد.
خرجهايي را كه انسان براي به دست آوردن فايده مي كند - مانند دلالي و حمّالي - از مؤونه تحصيل منفعت شمرده مي شود و مي تواند از سود كسر كند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد.
آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و ازدواج فرزند و جهيزيه دختر و زيارت و مانند اينها از اموري كه از مخارج آن سال حساب مي شود مي رسد - در صورتي كه از شأن او زياد نباشد - خمس ندارد.
مالي را كه انسان به مصرف نذر و كفّاره مي رساند ، جزء مخارج ساليانه است ، و نيز مالي را كه به كسي مي بخشد يا جايزه مي دهد - در صورتي كه از شأن او زياد نباشد - از مخارج ساليانه حساب مي شود.
اگر انسان در شهري باشد كه معمولا هر سال مقداري از جهيزيه دختر را تهيّه مي كنند ، در صورتي كه آن شخص نتواند در غير اين صورت جهيزيه را تهيّه كند و ندادن جهيزيه منافي شأن او باشد ، چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد ، خمس ندارد ، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهيزيه تهيّه نمايد ، بايد خمس آن را بدهد.
مالي را كه خرج سفر حج و زيارتهاي ديگر مي كند ، از مخارج سالي حساب مي شود كه در آن سال خرج كرده ، و اگر سفر او تا مقداري از سال بعد طول بكشد ، آنچه در سال بعد از منافع سال قبل خرج مي كند بايد خمس آن را بدهد.
ص: 315
كسي كه از كسب و تجارت فايده اي برده ، اگر مال ديگري هم دارد كه خمس آن واجب نيست ، مي تواند مخارج سال خود را فقط از فايده كسبش حساب كند.
آذوقه اي كه براي مصرف سالش از منافع كسبش خريده ، اگر در آخر سال زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتي كه قيمتش از وقتي كه خريده زياد شده باشد ، بايد قيمت آخر سال را حساب كند.
اگر از منفعت كسب پيش از دادن خمس اثاثيه اي براي منزل بخرد ، هر وقت احتياجش از آن بر طرف شد ، خمس ندارد ، و همچنين است زيور آلات زنانه در صورتي كه وقت زينت كردن زن با آنها گذشته باشد.
اگر در يك سال منفعتي نبرد ، نمي تواند مخارج آن سال را از منفعتي كه در سال بعد مي برد كسر نمايد.
اگر در اوّل سال منفعتي نبرد و از سرمايه خرج كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي به دستش آيد ، نمي تواند مقداري را كه از سرمايه برداشته از منافع كسر كند.
اگر مقداري از سرمايه در تجارت و مانند آن از بين برود مي تواند مقداري را كه از سرمايه كم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار كسر نمايد.
اگر غير از سرمايه چيز ديگري از مالهاي او از بين برود ، نمي تواند از منفعتي كه به دستش مي آيد آن چيز را تهيّه كند ، مگر اين كه در همان سال به آن چيز احتياج داشته باشد ، كه در اين صورت مي تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيّه نمايد.
اگر در اوّل سال براي مخارج خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال منفعتي ببرد ، نمي تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت كسر نمايد ، مگر اين كه قرض بعد از حصول منفعت باشد ، ولي مي تواند قرض خود را از منافع اثناي سال ادا نمايد.
اگر در تمام سال منفعتي نبرد و براي مخارج خود قرض كند ، نمي تواند از منافع سالهاي بعد آن قرض را كسر نمايد ، ولي مي تواند قرض خود را از آنها ادا كند.
اگر براي زياد كردن مال يا خريدن ملكي كه به آن احتياج ندارد قرض كند ، نمي تواند از منافع كسب مقدار آن قرض را ادا نمايد ، ولي اگر مالي را كه قرض كرده يا چيزي را كه از قرض خريده از بين برود ، مي تواند قرض خود را از منافع آن سال ادا نمايد.
ص: 316
انسان مي تواند خمس هر چيز را از همان چيز بدهد ، يا به مقدار قيمت خمسي كه بدهكار است پول رايج بدهد ، و بنابر احتياط واجب از چيز ديگر ندهد مگر با اذن حاكم شرع.
كسي كه خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمي تواند در آن مال تصرّف كند ، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ، مگر با اذن حاكم شرع ، و امّا تصرّفات اعتباريه در حصّه خود مانند فروختن و صلح كردن آن مانعي ندارد.
كسي كه خمس بدهكار است نمي تواند آن را به ذمّه بگيرد - يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند - و به گونه اي كه در مسأله قبل گذشت در مال تصرّف كند ، و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود ، بايد خمس آن را بدهد.
كسي كه خمس بدهكار است ، اگر با حاكم شرع مصالحه كند و خمس را به ذمّه بگيرد ، مي تواند در مال تصرّف نمايد ، و بعد از مصالحه منافعي كه از آن به دست مي آيد مال خود اوست.
كسي كه با ديگري شريك است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالي كه خمسش را نداده ، براي سرمايه شركت بگذارد هيچكدام نمي توانند در آن مال تصرّف كنند ، مگر در صورتي كه شريكي كه خمس نداده معتقد به خمس نباشد كه در اين صورت شريك ديگر مي تواند تصرّف كند.
اگر بچّه صغير سرمايه اي داشته باشد و از آن منافعي به دست آيد ، خمس به آنها تعلّق مي گيرد ، و بر ولي است كه خمس آن را بدهد ، و اگر نداد آن صغير بعد از بلوغ بايد بپردازد.
كسي كه مالي از ديگري به دست آورد و يقين دارد كه خمسش را نداده ، نمي تواند در آن مال تصرّف كند مگر اين كه آن ديگري معتقد به خمس نباشد ، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر شك داشته باشد كه خمس آن را داده يا نه.
اگر كسي از منافع كسب خود در اثناي سال ملكي بخرد كه از لوازم و مخارج ساليانه اش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامي سال خمس آن را بدهد ، و چنانچه خمس آن را نداد و قيمت آن ملك بالا رفت ، بايد خمس مقداري را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد ،
ص: 317
و همچنين است غير ملك از فرش و مانند آن.
اگر با پول خمس نداده مثلا ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملك را براي آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد ، مثل اين كه زميني را براي زراعت خريده است ، در صورتي كه آن ملك را به ذمّه خريده و از پول خمس نداده قيمت آن را داده ، بايد خمس قيمتي را كه خريده است بدهد ، و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته كه اين ملك را با اين پول مي خرم ، در صورتي كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه كند ، خريدار بايد خمس مقداري را كه آن ملك فعلا ارزش دارد بدهد.
كسي كه از اوّل تكليف خمس نداده ، اگر از منافع كسب چيزي كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از وقت حصول ربح گذشته ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده ، پس اگر بداند در بين سالي كه در آن سال فايده برده آنها را خريده ، لازم نيست خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند كه در بين سال خريده و يا بعد از تمام شدن سال ، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.
اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فيروزه ، عقيق ، زاج ، نمك و معدنهاي ديگر چيزي به دست آورد ، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد.
نصاب معدن پانزده مثقال معمولي طلاي مسكوك است ، يعني اگر قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده ، به پانزده مثقال طلاي مسكوك برسد ، بعد از كم كردن مخارجي كه كرده است ، بايد خمس باقي مانده را بدهد.
چنانچه قيمت چيزي كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاي مسكوك نرسد ، خمس آن در صورتي لازم است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايد.
ص: 318
بر گچ ، آهك ، گل سر شور و گل سرخ ، حكم معدن جاري نيست ، و كسي كه اينها را بيرون مي آورد ، در صورتي بايد خمس بدهد كه آنچه را بيرون آورده به تنهايي يا با منافع ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد.
كسي كه از معدن چيزي به دست مي آورد بايد خمس آن را بدهد ، چه معدن روي زمين باشد يا زير آن ، در زميني باشد كه ملك است يا در جايي باشد كه مالك ندارد.
اگر نداند قيمت چيزي را كه از معدن بيرون آورده به پانزده مثقال طلاي مسكوك مي رسد بنابر احتياط در صورت امكان بايد به وزن كردن يا از راه ديگر قيمت آن را معلوم كند ، و در صورت عدم امكان خمس ندارد.
اگر چند نفر از معدن چيزي بيرون آورند ، چنانچه قيمت آن به پانزده مثقال طلاي مسكوك برسد ، اگر چه سهم هر كدام آنها اين مقدار نباشد ، بعد از كم كردن مخارجي كه كرده اند ، بنابر احتياط بايد خمس آن را بدهند.
اگر معدني را كه در ملك ديگري است ، بدون اذن مالك استخراج كند ، آنچه از آن به دست مي آيد مال صاحب ملك است ، و چنانچه به مقدار نصاب برسد ، مالك بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده بدهد.
مالي كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه مردم به آن گنج بگويند ، در صورتي كه به مقدار نصاب باشد ، بايد خمس آن را بدهد.
اگر انسان در زميني كه ملك كسي نيست گنجي پيدا كند ، مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.
نصاب گنج اگر نقره باشد صد و پنج مثقال نقره مسكوك ، و اگر طلا باشد پانزده مثقال طلاي مسكوك است ، يعني اگر قيمت آنچه كه از اين دو به دست مي آورد به حد نصاب برسد ، بايد خمس آن را بعد از كم كردن مخارجي كه براي آن كرده
ص: 319
بدهد ، و اگر از غير طلا و نقره باشد - بنابر احتياط واجب - هر چند به يكي از اين دو حد نرسد ، بايد بعد از كم كردن مخارج خمس را بدهد.
اگر در زميني كه از ديگري خريده گنجي پيدا كند و بداند مال كساني كه قبلا مالك آن زمين بوده اند نيست ، مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد ، ولي اگر احتمال دهد كه مال يكي از آنان است ، بنابر احتياط بايد به او اطلاع دهد ، و چنانچه معلوم شود مال او نيست ، به كسي كه پيش از او مالك زمين بوده اطّلاع دهد ، و به همين ترتيب به تمام كساني كه پيش از او مالك زمين بوده اند خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست ، مال خود او مي شود و بايد خمس آن را بدهد.
اگر در ظرفهاي متعدّدي كه در يك جا دفن شده مالي پيدا كند كه قيمت آنها روي هم صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاي مسكوك در طلا باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، ولي چنانچه در چند جا پيدا كند ، هر كدام از آنها كه قيمتش به اين مقدار برسد ، بايد خمس آن را بدهد ، و آنچه كه قيمت آن به اين مقدار نرسيده است خمس ندارد ، ولي اگر گنج پيدا شده غير از طلا و نقره باشد در هر دو صورت - بنابر احتياط واجب - بدون ملاحظه نصاب خمس آن را بدهد.
اگر دو نفر گنجي پيدا كنند كه از نقره يا طلا باشد ، در صورتي كه قيمت آن به صد و پنج مثقال نقره مسكوك در نقره يا پانزده مثقال طلاي مسكوك در طلا برسد ، اگر چه سهم هر يك آنان به اين مقدار نباشد ، بنابر احتياط واجب خمس آن را بدهند ، و همچنين در صورتي كه از غير طلا و نقره باشد اگر چه به حد نصاب نرسد.
اگر كسي حيواني را بخرد و در شكم آن مالي پيدا كند ، در صورتي كه آن حيوان تحت تربيت فروشنده بوده ، مانند ماهيهايي كه پرورش مي دهند يا چهارپايي را كه در خانه يا باغ علوفه مي دهند ، واجب است به فروشنده خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نيست ، مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود بايد خمس آن را بدهد ، و در غير اين صورت مانند ماهيي كه صيّاد از دريا صيد كرده يا حيواني را كه از صحرا صيد كرده باشد ، اگر احتمال عقلايي بدهد كه مال فروشنده
ص: 320
است - بنابر احتياط واجب - به او خبر دهد ، و اگر معلوم شد مال او نيست مال خريدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود بايد خمس آن را بدهد.
اگر مال حلال با مال حرام به طوري مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچكدام معلوم نباشد ، و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس است يا زيادتر ، بايد خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتياط واجب اين خمس را در موردي كه مصرف خمس و صدقه است به قصد اداي وظيفه ، اعم از خمس و صدقه صرف نمايد ، و بعد از دادن خمس بقيّه مال حلال مي شود.
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، بايد آن مقدار را به نيّت صاحبش صدقه بدهد ، و احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اذن بگيرد.
اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولي صاحبش را بشناسد ، در صورتي كه اختلاط موجب شركت شود - مثل آن كه روغن حلال با حرام مخلوط شود - اگر با يكديگر توافق و سازش نمايند ، آنچه را كه توافق كردند معيّن مي شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه كه يقين دارد مال غير است بايد به او داده شود ، و در صورتي كه اختلاط موجب شركت نشود - مانند مواردي كه اجزاي آن اموال از يكديگر ممتازند - بايد از جهت مقدار آن اندازه كه يقين دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصيّت به قرعه معيّن شود ، و در هر دو صورت احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتري را كه احتمال مي دهد مال او است به او بدهد.
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، در صورتي كه مقدار بيشتر معيّن باشد بايد از طرف صاحب آن - و بنابر احتياط واجب با اذن حاكم شرع - آن مقدار را صدقه بدهد ، و در صورتي كه مقدار آن معيّن نباشد در باقي مانده مال بعد از خمس اوّل بر طبق مسأله «1831» عمل نمايد.
اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، يا مالي كه صاحبش را
ص: 321
نمي شناسد به نيّت او صدقه بدهد ، بعد از آن كه صاحبش پيدا شد لازم نيست چيزي به او بدهد.
اگر مال حلالي با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست ، ولي نتواند بفهمد كيست ، در صورت امكان بنابر احتياط واجب همه آنها را راضي كند ، و در صورت عدم امكان بايد مالك به قرعه معيّن شود.
اگر به واسطه غوّاصي - يعني فرو رفتن در دريا - لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگري بيرون آورند ، روييدني باشد يا معدني ، چنانچه قيمت آن به هيجده نخود طلاي مسكوك برسد ، خمس به آن تعلّق مي گيرد ، هر چند اخراج خمس بعد از كم كردن مخارجي است كه براي بيرون آوردن آن كرده اند ، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشد يا در چند دفعه به طوري كه عرفاً غوص واحد شمرده شود ، و چه چيزي كه بيرون آمده از يك جنس باشد يا چند جنس ، يك نفر آن را بيرون آورده باشد يا - بنابر احتياط واجب - چند نفر.
اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيله اسبابي جواهر بيرون آورد ، بنابر احتياط بر طبق آنچه كه در مسأله قبل گذشت ، خمس آن واجب است ، ولي اگر از روي آب دريا يا از كنار دريا جواهر بگيرد ، در صورتي بايد خمس آن را بدهد كه آنچه را به دست آورده به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد.
خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان از دريا مي گيرد ، در صورتي واجب است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او از مخارج سالش زيادتر باشد.
اگر انسان بدون قصد اين كه چيزي از دريا بيرون آورد ، در دريا فرو رود و اتّفاقاً جواهري به دستش آيد ، در صورتي كه قصد تملّك كند بايد خمس آن را بدهد ، و همچنين در غير اين صورت بنابر احتياط واجب.
اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شكم آن
ص: 322
جواهري پيدا كند كه قيمتش هيجده نخود طلاي مسكوك يا بيشتر باشد ، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد ، كه نوعاً در شكمش جواهر هست ، بايد خمس آن را بدهد ، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعيده باشد ، در صورتي خمس آن واجب است كه به تنهايي يا با منفعتهاي ديگر كسب او ، از مخارج سالش زيادتر باشد.
اگر در رودخانه هاي بزرگ فرو رود و جواهري بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل مي آيد ، بايد خمس آن را بدهد.
اگر در آب فرو رود و مقداري عنبر بيرون آورد كه قيمت آن هيجده نخود طلاي مسكوك يا بيشتر باشد ، بايد خمس آن را بدهد ، و چنانچه از روي آب يا از كنار دريا به دست آورد ، اگر چه قيمت آن به مقدار هيجده نخود طلا هم نرسد ، بنابر احتياط خمس آن واجب است.
كسي كه كسبش غوّاصي يا بيرون آوردن گنج يا معدن است ، اگر خمس آن را بدهد و چيزي از مخارج سالش زياد بيايد ، لازم نيست دوباره خمس آن را بدهد.
اگر بچّه اي معدني را بيرون آورد ، يا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، يا گنجي پيدا كند ، يا به واسطه فرو رفتن در دريا جواهري بيرون آورد ، ولي او بايد خمس آنها را بدهد ، و در صورتي كه ندهد ، بعد از بلوغ خودش بايد بدهد.
اگر مسلمانان به اذن امام (عليه السلام) با كفّار جنگ كنند و چيزهايي در جنگ به دست آورند ، به آنها غنيمت گفته مي شود ، و نسبت به منقول از آنها مخارجي را كه براي غنيمت كرده اند - مانند مخارج نگهداري و حمل و نقل آن - و نيز مقداري را كه امام (عليه السلام) صلاح مي داند به مصرفي برساند ، و چيزهايي كه مخصوص به امام (عليه السلام)است بايد از غنيمت كنار بگذارند ، و خمس بقيّه آن را بدهند ، و در صورتي كه جنگ بدون اذن امام (عليه السلام) باشد و غنيمتي به دست آورند ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (عليه السلام)است ، و اگر در زمان غيبت باشد بعد از كسر مخارج بنابر احتياط خمس آنرا بدهند.
ص: 323
اگر كافر ذمّي زميني را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش - به طوري كه در مسأله «1806» گذشت - بدهد ، اگر چه آن زمين مشغول به عمارت و ساختمان باشد ، مانند زمين خانه و دكّان ، و همچنين اگر مورد خريد و فروش خانه و دكّان و مانند اينها باشد ، و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست ، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مي گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.
اگر كافر ذمّي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگري بفروشد ، خمس از كافر ساقط نمي شود ، و همچنين است اگر بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد.
اگر كافر ذمّي موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه خمس بر فروشنده باشد ، شرط او فاسد است و بايد خمس آن را بدهد ، ولي اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ، بر فروشنده واجب است كه عمل به شرط نمايد ، و تا فروشنده خمس را ادا نكرده ، از خريدار ذمّي ساقط نمي شود.
اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش ، ملك كافر ذمّي كند و عوض آن را بگيرد - مثلا به او صلح نمايد - كافر ذمّي بايد خمس آن را بدهد.
اگر كافر ذمّي صغير باشد و ولي او برايش زميني بخرد ، خمس به آن تعلّق مي گيرد.
خمس را بايد دو قسمت كنند ، يك قسمت آن سهم سادات است و بايد به ولي سيّد يتيم فقير داده شود كه در مصارف او صرف كند ، و يا به سيّد فقير ، و يا به سيّدي كه در سفر درمانده شده بدهند ، و احتياط واجب اين است كه سهم سادات را به اجازه فقيه عادل بدهند ، و نصف ديگر آن سهم امام (عليه السلام) است كه در اين زمان بايد به
ص: 324
فقيه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، يا به مصرفي كه او اجازه مي دهد برسانند ، و بنابر احتياط بايد آن فقيه عادل اعلم باشد.
سيّد يتيمي كه به او خمس مي دهند بايد فقير باشد ، ولي به سيّدي كه در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقير نباشد مي شود خمس داد.
به سيّدي كه در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصيت باشد ، نبايد خمس بدهند.
به سيّدي كه عادل نيست مي شود خمس داد ، ولي به سيّدي كه دوازده امامي نيست نبايد خمس بدهند.
به سيّدي كه معصيت كار است ، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد ، نمي شود خمس داد ، و به سيّدي هم كه آشكارا معصيت مي كند ، اگر چه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد ، بنابر احتياط واجب نبايد خمس داد.
اگر كسي بگويد سيّدم نمي شود به او خمس داد ، مگر آن كه دو نفر عادل ، سيّد بودن او را تصديق كنند ، يا در بين مردم به طوري معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان به سيادت او پيدا كند ، و ثبوت سيادت به خبر ثقه در صورتي كه ظن بر خلاف خبرش نباشد بعيد نيست.
به كسي كه در شهر خودش مشهور باشد سيّد است ، اگر چه انسان به سيّد بودن او يقين يا اطمينان نداشته باشد ، مي شود خمس داد ، ولي به شرط اين كه ظن به خلاف نداشته باشد.
كسي كه زنش سيّده است نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ، ولي اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جايز است انسان خمسش را به آن زن بدهد كه به مصرف آنان برساند ، و همچنين است دادن خمس به او كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد.
اگر مخارج سيّد يا سيّده اي كه زن انسان نيست ، بر انسان واجب باشد ، نمي تواند خوراك و پوشاك و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولي اگر مقداري خمس به او بدهد كه در نفقات غير واجبه اش كه مؤونه اوست صرف نمايد ، مانعي ندارد.
ص: 325
به سيّد فقيري كه مخارجش بر ديگري واجب است و او نمي تواند مخارج آن سيّد را بدهد ، يا دارد و نمي دهد ، مي شود خمس داد.
احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.
اگر در شهر خودش سيّد مستحقّي نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعد نيز پيدا نمي شود ، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، و مي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتياط واجب آن است كه برداشتن با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر خمس از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده ضامن است ، و اگر كوتاهي نكرده ضامن نيست.
هرگاه در شهر خودش مستحقي نباشد ، اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مي شود و نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ، مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد ، و چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود ، ضامن نيست ، ولي نمي تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، در صورتي كه موجب اهمال در اداي خمس نباشد باز هم مي تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند ، ولي مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد ، و در صورتي كه خمس از بين برود - اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد - ضامن است.
اگر به اذن حاكم شرع ، خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود ، ضامن نيست ، و همچنين است اگر به كسي بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل يا مأذون بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
در مسأله «1806» گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر احتياط واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع ، و در صورت جواز - مانند موردي كه حاكم شرع اذن بدهد - جايز نيست جنسي را به زيادتر از قيمت واقعي حساب كند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضي شده باشد.
ص: 326
كسي كه از مستحق طلبكار است ، بنابراحتياط نمي تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولي مي تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دين خود را به او ادا كند ، و مي تواند از مستحق وكالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دريافت كند.
مستحق نمي تواند خمس را بگيرد و به مالك ببخشد در صورتي كه آن بخشش موجب تضييع حق امام (عليه السلام) و سادات باشد ، و در غير اين صورت مانعي ندارد ، مانند آن كه كسي مقدار زيادي خمس بدهكار است و فقير شده است و مي خواهد مديون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضي شود كه خمس را از او بگيرد و به او ببخشد ، اشكال ندارد.
ص: 327
ص: 328
زكات در نُه چيز واجب است: (اوّل) گندم ، (دوم) جو ، (سوم) خرما ، (چهارم) كشمش ، (پنجم) طلا ، (ششم) نقره ، (هفتم) شتر ، (هشتم) گاو ، (نهم) گوسفند ، و اگر كسي مالك يكي از اين نُه چيز باشد ، با شرايطي كه بعد مي آيد بايد مقداري كه معيّن شده به يكي از مصرفهايي كه دستور داده اند برساند.
سلت كه دانه اي است به نرمي گندم و خاصيت جو را دارد ، و علس كه مثل گندم است ، احتياط مستحب آن است كه زكات آنها داده شود.
زكات در صورتي واجب مي شود كه مال به مقدار نصاب - كه بعد مي آيد - برسد ، و مالك آن بالغ و عاقل و آزاد باشد ، و بتواند در آن مال تصرّف كند.
اگر انسان يازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره باشد ، اوّل ماه دوازدهم بايد زكات آنها را بدهد ، ولي اوّل سال بعد را بايد بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند.
اگر مالك گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در بين سال بالغ شود ، مثلا بچّه در اوّل محرّم مالك چهل گوسفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد ، يازده
ص: 329
ماه كه از اوّل محرّم بگذرد زكاتي بر او نيست ، بلكه بعد از گذشتن يازده ماه از بلوغش زكات بر او واجب مي شود ، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر يازده ماه از اوّل محرم بگذرد و شرايط ديگر زكات را هم دارا باشد زكات آن را بدهد.
زكات گندم و جو وقتي تعلّق مي گيرد كه عرفاً به آنها گندم و جو گفته شود ، و زكات كشمش وقتي تعلّق مي گيرد كه به آن انگور گفته شود ، و زكات خرما وقتي تعلّق مي گيرد كه عرب به آن تمر بگويد ، و وقت دادن زكات در گندم و جو موقع جدا كردن كاه از دانه است ، و در خرما و كشمش موقعي است كه خشك شده باشند ، و اگر از آن وقت اداي زكات را بدون عذر با وجود مستحق تأخير بيندازد ، ضامن است.
اگر موقع تعلّق زكات گندم و جو و كشمش و خرما - كه در مسأله پيش گذشت - صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمكّن از تصرّف باشد ، بايد زكات آنها را بدهد - هر چند قبل از آن واجد تمام يا بعضي از اين شرايط نباشد - و اگر فاقد يكي از اين شرايط باشد زكات بر او واجب نيست.
اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال يا مقداري از آن ديوانه باشد ، زكات بر او واجب نيست.
اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداري از سال مست يا بي هوش شود ، زكات از او ساقط نمي شود ، و همچنين است اگر موقع واجب شدن زكات گندم و جو و خرما و كشمش ، مست يا بي هوش باشد.
مالي را كه از انسان غصب كرده اند و نمي تواند در آن تصرّف كند ، زكات ندارد ، ولي اگر غصب شده زراعت گندم و جو و درخت خرما و انگور باشد و موقع تعلّق زكات در دست غاصب باشد ، هر وقت به صاحبش برگشت - بنابر احتياط واجب - زكات آن را بدهد.
اگر طلا و نقره يا چيز ديگري را كه زكات در آن واجب است قرض كند و يك سال نزد او بماند ، بايد زكات آن را بدهد ، و بر كسي كه قرض داده چيزي نيست.
ص: 330
زكات گندم و جو و خرما و كشمش ، وقتي واجب مي شود كه به مقدار نصاب برسند ، و نصاب آنها سيصد صاع است ، و هر صاعي ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال صيرفي است ، كه تقريباً «847» كيلوگرم مي شود.
اگر پيش از دادن زكات از انگور و خرما و جو و گندمي كه زكات به آنها تعلّق گرفته ، خود و عيالاتش بخورند يا به فقير به غير قصد زكات بدهد ، بايد زكات مقداري را كه مصرف كرده بدهد.
اگر بعد از آن كه زكات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت مالك آن بميرد ، بايد مقدار زكات را از مال او بدهند ، ولي اگر پيش از تعلّق بميرد ، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد.
كسي كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوري زكات است موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و بعد از خشك شدن خرماي تازه و كشمش شدن انگور مي تواند زكات را مطالبه كند ، و اگر مالك ندهد و چيزي كه زكات آن واجب شده از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد.
اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو ، زكات به آنها تعلّق گيرد ، بايد زكات آنها را بدهد.
اگر بعد از آن كه زكات به گندم و جو و خرما و انگور تعلّق گرفت ، زراعت و درخت را بفروشد ، فروشنده بايد زكات آنها را بدهد.
اگر انسان تمام گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكات آن را داده ، چيزي بر او واجب نيست ، و اگر بداند كه زكات آن را نداده ، در صورتي كه فروشنده زكات آن را بدهد معامله صحيح است ، و همچنين اگر مشتري زكات را بدهد ، و مي تواند به فروشنده رجوع كند ، و در غير اين دو صورت چنانچه حاكم شرع معامله مقداري را كه بايد بابت زكات داده شود اجازه نكند ، معامله آن مقدار باطل است ، و حاكم شرع مي تواند مقدار زكات را از خريدار بگيرد ، و اگر چادر
ص: 331
معامله مقدار زكات را اجازه دهد معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد ، و در صورتي كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد ، مي تواند از او پس بگيرد ، و اگر شك كند كه زكات آن را داده يا نه ، حكم به نبودن زكات فعلا در آن مال محل اشكال است.
اگر وزن گندم و جو و خرما و كشمش موقعي كه تر است به مقدار نصاب برسد و بعد از خشك شدن كمتر از اين مقدار شود ، زكات به آنها تعلّق نمي گيرد.
اگر گندم و جو و خرما و انگور را پيش از خشك شدن مصرف كند ، چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آنها را بدهد.
خرما بر سه قسم است:
1 - آن است كه خشكش مي كنند و حكم زكات آن گذشت.
2 - آن است كه در حال رطب بودنش مي خورند.
3 - آن است كه نارس (خلال) آن را مي خورند.
و در قسم دوم چنانچه مقداري باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد ، بنابر احتياط واجب زكات به آن تعلّق مي گيرد ، و امّا قسم سوم زكات به آن تعلّق نمي گيرد.
گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات آنها را داده ، اگر چند سال هم نزد او بماند زكات ندارد.
اگر گندم و جو و خرما و انگور از آب باران يا نهر مشروب شود ، يا از رطوبت زمين استفاده كند ، زكات آن ده يك است ، و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود زكات آن بيست يك است.
اگر گندم و جو و خرما و انگور ، هم از آب باران و مانند آن مشروب شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده كند ، چنانچه طوري باشد كه عرفاً بگويند آبياري آن با دلو و مانند آن شده ، زكات آن بيست يك است ، و اگر بگويند با آب باران و مانند آن آبياري شده ، زكات آن ده يك است ، و اگر طوري است كه عرفاً مي گويند به هر دو آبياري شده ، زكات آن سه چهلم است.
چنانچه شك كند و نداند كه عرف مي گويند با هر دو آبياري شده يا اين كه
ص: 332
مي گويند آبياري آن مثلا با آب باران است ، دادن سه چهلم كافيست.
اگر شك كند و نداند كه عرف مي گويند با هر دو آبياري شده يا اين كه مي گويند با دلو آبياري شده است ، دادن يك بيستم كافيست ، و همچنين است اگر احتمال سومي هم ضميمه شود كه در عرف بگويند با آب باران آبياري شده است.
اگر گندم و جو و خرما و انگور با آب باران و مانند آن مشروب شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ، ولي با آب دلو هم آبياري شود و آب دلو به زياد شدن محصول كمك نكند ، زكات آن ده يك است ، و اگر با دلو و مانند آن آبياري شود و به آب باران و مانند آن محتاج نباشد ولي با آب باران و مانند آن هم مشروب شود و آنها به زياد شدن محصول كمك نكنند ، زكات آن يك بيستم است.
اگر زراعتي را با دلو و مانند آن آبياري كنند ، و در زميني كه پهلوي آن است زراعتي كنند كه از رطوبت آن زمين استفاده نمايد و محتاج به آبياري نشود ، زكات زراعتي كه با دلو آبياري شده يك بيستم ، و زكات زراعتي كه پهلوي آن است ، اگر از غير مالك آن زراعت باشد يك دهم است ، و همچنين است بنابراحتياط واجب اگر از مالك آن زراعت باشد.
مخارجي را كه براي گندم و جو و خرما و انگور كرده است ، نمي تواند از حاصل كسر نموده و ملاحظه نصاب نمايد ، پس چنانچه يكي از آنها پيش از ملاحظه مخارج به حد نصاب برسد ، بايد زكات آن را بدهد.
تخمي را كه به مصرف زراعت رسانده - چه از خودش باشد يا خريده باشد - نمي تواند از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب نمايد ، بلكه بايد نصاب را نسبت به مجموع حاصل ملاحظه نمايد.
آنچه كه دولت از عين مال مي گيرد زكات به آن تعلّق نمي گيرد ، و زايد بر آن متعلّق زكات است ، مثلا اگر حاصل زراعت (850) كيلو گرم باشد و دولت (50) كيلو گرم را به عنوان ماليات بگيرد ، فقط زكات در (800) كيلوگرم واجب مي شود.
مصارفي را كه انسان پيش از تعلّق زكات نموده ، بنابراحتياط واجب نمي تواند كسر كند و فقط زكات بقيّه را بدهد.
ص: 333
مصارفي كه بعد از تعلّق زكات است ، مي تواند براي صرف آنها از حاكم شرع اذن بگيرد و آنچه نسبت به مقدار زكات خرج شده بردارد.
جايز نيست قبل از وقت تعلّق ، زكات را بدهد ، و واجب نيست بعد از تعلّق صبر كند تا جو و گندم به حد درو كردن و تصفيه دانه از كاه برسد ، و انگور و خرما خشك گردد ، بلكه همين كه زكات تعلّق گرفت ، مي تواند مقدار زكات را قيمت نموده و آن قيمت را به قصد زكات بدهد.
بعد از آن كه زكات تعلّق گرفت ، مي تواند عين زراعت يا خرما و انگور را پيش از درو كردن يا چيدن ، به مستحق يا حاكم شرع يا وكيل آنها مشاعاً تسليم نمايد ، و پس از آن در مصارف شريك مي باشند.
در صورتي كه مالك ، عين مال را از زراعت يا خرما و انگور به حاكم شرع يا مستحق يا وكيل آنها تسليم نمايد ، مي تواند براي اين كه تا وقت درو و يا خشك شدن برسد ، براي ماندن آنها در زمينش اجرت مطالبه نمايد.
اگر انسان در چند شهر كه فصل رسيدن حاصل آنها با يكديگر اختلاف دارد و زراعت و ميوه آنها در يك وقت به دست نمي آيد ، گندم يا جو و خرما يا انگور داشته باشد ، و همه آنها محصول يك سال حساب شود ، چنانچه چيزي كه اوّل مي رسد به اندازه نصاب باشد ، بايد زكات آن را موقعي كه مي رسد بدهد ، و زكات بقيّه را هر وقت به دست مي آيد ادا نمايد ، و اگر آنچه اوّل مي رسد به اندازه نصاب نباشد ، صبر مي كند تا بقيّه آن برسد ، پس اگر روي هم به مقدار نصاب باشد ، زكات به آن تعلّق مي گيرد ، و اگر به مقدار نصاب نباشد زكات به آن تعلّق نمي گيرد.
اگر درخت خرما يا انگور در يك سال دو مرتبه ميوه دهد ، چنانچه روي هم به مقدار نصاب باشد ، بنابر احتياط واجب زكات به آن تعلّق مي گيرد.
اگر مقداري خرما يا انگور تازه دارد كه خشك آن به اندازه نصاب مي شود ، چنانچه به قصد زكات از تازه آن به قدري به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است ، اشكال ندارد.
اگر زكات خرماي خشك يا كشمش بر او واجب باشد ، نمي تواند خرماي
ص: 334
تازه يا انگور را به قصد زكاتي كه بر او واجب است بدهد ، و نيز اگر زكات خرماي تازه يا انگور بر او واجب باشد ، نمي تواند خرماي خشك يا كشمش را به قصد زكات واجب بدهد ، و همچنين بنابر احتياط واجب نمي تواند تازه هر يك را به جاي خشك آن ، يا خشك آن را به جاي تازه آن از بابت قيمت بدهد.
كسي كه بدهكار است و مالي هم دارد كه زكات به آن تعلّق گرفته ، اگر بميرد بايد اوّل تمام زكات را از مالي كه متعلّق زكات است بدهند ، بعد دين او را ادا نمايند.
كسي كه بدهكار است و گندم يا جو يا خرما يا انگور هم دارد ، اگر بميرد و پيش از آن كه زكات به آنها تعلّق بگيرد ورثه دين او را از مال ديگر بدهند ، هر كدام كه سهمشان به حد نصاب برسد بايد زكات بدهد ، و اگر پيش از آن كه زكات به آنها تعلّق بگيرد دين او را ندهند ، چنانچه مال ميّت فقط به اندازه دين او باشد ، زكات به آن تعلّق نمي گيرد ، و اگر مال ميّت بيشتر از دين او باشد ، بايد نسبت جنس زكات دار را به تمام مال ملاحظه كنند - مانند نسبت نصف و ثلث و ربع و غير اينها - و به همان نسبت از جنس زكات دار كسر شود ، و آنچه باقي مانده به ورثه منتقل مي شود ، پس سهم هر يك از ورثه اگر به حد نصاب برسد ، زكات به آن تعلّق مي گيرد.
اگر گندم و جو و خرما و كشمشي كه زكات به آنها تعلّق گرفته خوب و بد دارد ، احتياط واجب آن است كه زكات خوب را از بد ندهد.
طلا دو نصاب دارد:
نصاب اوّل آن بيست مثقال شرعي است ، كه هر مثقال آن هيجده نخود است ، كه بنابر مشهور سه ربع مثقال صيرفي - معمولي- است ، پس وقتي طلا به بيست مثقال شرعي كه پانزده مثقال صيرفي است برسد ، اگر شرايط ديگر را هم كه گذشت داشته باشد ، انسان بايد يك چهلم آن را كه نُه نخود مي شود از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.
نصاب دوم آن چهار مثقال شرعي است ، كه سه مثقال صيرفي - معمولي- است ،
ص: 335
يعني اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود بايد زكات تمام هيجده مثقال را از قرار چهل يك بدهد ، و اگر كمتر از سه مثقال اضافه شود فقط بايد زكات پانزده مثقال آن را بدهد ، و زيادي آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعني اگر سه مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده زكات ندارد.
نقره دو نصاب دارد:
نصاب اوّل آن (105) مثقال صيرفي - معمولي- است كه اگر نقره به (105) مثقال صيرفي برسد و شرايط ديگر را هم كه گذشت داشته باشد ، انسان بايد چهل يك آن را كه دو مثقال و پانزده نخود است از بابت زكات بدهد ، و اگر به اين مقدار نرسد زكات به آن تعلّق نمي گيرد.
و نصاب دوم آن بيست و يك مثقال است ، يعني اگر بيست و يك مثقال به (105) مثقال اضافه شود ، بايد زكات تمام (126) مثقال را كه يك چهلم آن است بدهد ، و اگر كمتر از (21) مثقال اضافه شود ، فقط بايد زكات (105) مثقال آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد ، و همچنين است هر چه بالا رود ، يعني اگر (21) مثقال اضافه شود بايد زكات تمام آنها را بدهد ، و اگر كمتر اضافه شود مقداري كه اضافه شده و كمتر از (21) مثقال است زكات ندارد ، بنابراين اگر انسان يك چهلم هر چه طلا و نقره دارد بدهد ، زكاتي را كه بر او واجب بوده داده است ، و گاهي هم بيشتر از مقدار واجب داده است ، مثلا كسي كه (110) مثقال نقره دارد ، اگر يك چهلم آن را بدهد ، زكات (105) مثقال آن را كه واجب بوده داده ، و مقداري هم براي (5) مثقال آن داده كه واجب نبوده است.
كسي كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است ، اگر چه زكات آن را داده باشد ، تا وقتي از نصاب اوّل كم نشده همه ساله بايد زكات آن را بدهد.
زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه آن را سكّه زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد ، و اگر سكّه آن هم از بين رفته باشد ، بايد زكات آن را بدهند.
طلا و نقره سكّه داري كه زنها براي زينت به كار مي برند ، در صورتي كه رواج معامله با آن باقي باشد ، يعني معامله پول طلا و نقره با آن شود ، بنابر احتياط
ص: 336
زكات آن واجب است ، ولي اگر رواج معامله با آن باقي نباشد ، زكات واجب نيست.
كسي كه طلا و نقره دارد ، اگر هيچكدام آنها به اندازه نصاب اوّل نباشد ، مثلا (104) مثقال نقره و (14) مثقال طلا داشته باشد ، زكات بر او واجب نيست.
چنانكه در سابق گذشت ، زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي شود كه انسان يازده ماه مالك مقدار نصاب باشد ، و اگر در بين يازده ماه طلا و نقره او از نصاب اوّل كمتر شود ، زكات بر او واجب نيست.
اگر در بين يازده ماه ، طلا و نقره اي را كه دارد با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد ، يا آنها را آب كند ، زكات بر او واجب نيست ، ولي اگر براي فرار از دادن زكات اين كارها را بكند ، احتياط مستحب آن است كه زكات را بدهد.
اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب كند ، بايد زكات آنها را بدهد ، و چنانچه به واسطه آب كردن وزن يا قيمت آنها كم شود ، بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد.
اگر طلا و نقره اي كه دارد خوب و بد داشته باشد ، مي تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ، ولي بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد ، و احتياط واجب آن است كه زكات همه آنها را از قسمت بد ندهد.
پول طلا و نقره اي كه بيشتر از اندازه معمول فلز ديگر دارد ، اگر به آن پول طلا و نقره بگويند و خالصش هم به حد نصاب برسد ، زكات به آن تعلّق مي گيرد ، و همچنين بنابر احتياط واجب در صورتي كه خودش به حد نصاب برسد و خالصش به حد نصاب نرسد ، ولي اگر به آن پول طلا و نقره نگويند ، هر چند خالصش به حد نصاب برسد ، اقوي آن است كه زكات به آن تعلّق نمي گيرد.
اگر طلا و نقره اي كه دارد به مقدار معمول فلز ديگر با آن مخلوط باشد ، نمي تواند زكات آن را از طلا و نقره اي كه بيشتر از معمول فلز ديگر دارد بدهد ، ولي اگر به قدري بدهد كه يقين كند كه طلا و نقره خالصي كه در آن است به اندازه زكاتي مي باشد كه بر او واجب است اشكال ندارد ، و همچنين در صورتي كه قيمت آن به اندازه زكاتي باشد كه بر او واجب است و از بابت قيمت زكات واجب بدهد.
ص: 337
زكات شتر و گاو و گوسفند غير از شرطهايي كه گذشت ، دو شرط ديگر نيز دارد:
(اوّل) آن كه حيوان در تمام سال بي كار باشد ، ولي اگر در تمام سال يكي دو روز هم كار كرده باشد اقوي آن است كه زكات به آن تعلّق مي گيرد.
(دوم) آن كه در تمام سال از علف بيابان بچرد ، پس اگر تمام سال يا مقداري از آن علف چيده شده بخورد ، يا از زراعتي كه ملك او يا ملك كس ديگر است بچرد ، زكات ندارد ، ولي اگر در تمام سال يك روز يا دو روز از علف مالك بخورد ، اقوي آن است كه زكات به آن تعلّق مي گيرد.
اگر انسان براي شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهي را كه كسي نكاشته بخرد يا اجاره كند ، بنابر احتياط واجب زكات آن را بدهد ، ولي اگر براي چراندن در آن باج بدهد ، زكات آن واجب است.
شتر دوازده نصاب دارد:
(اوّل) پنج شتر ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا شماره شتر به اين مقدار نرسد زكات ندارد.
(دوم) ده شتر ، و زكات آن دو گوسفند است.
(سوم) پانزده شتر ، و زكات آن سه گوسفند است.
(چهارم) بيست شتر ، و زكات آن چهار گوسفند است.
(پنجم) بيست و پنج شتر ، و زكات آن پنج گوسفند است.
(ششم) بيست و شش شتر ، و زكات آن يك شتر است كه داخل سال دوم شده باشد.
(هفتم) سي و شش شتر ، و زكات آن يك شتري است كه داخل سال سوم شده باشد.
ص: 338
(هشتم) چهل و شش شتر ، و زكات آن يك شتري است كه داخل سال چهارم شده باشد.
(نهم) شصت و يك شتر ، و زكات آن يك شتري است كه داخل سال پنجم شده باشد.
(دهم) هفتاد و شش شتر ، و زكات آن دو شتري است كه داخل سال سوم شده باشند.
(يازدهم) نود و يك شتر ، و زكات آن دو شتري است كه داخل سال چهارم شده باشند.
(دوازدهم) صد و بيست و يك شتر و بالاتر از آن است ، كه بايد يا چهل تا چهل تا حساب كند و براي هر چهل تا يك شتري بدهد كه داخل سال سوم شده باشد ، يا پنجاه تا پنجاه تا حساب كند و براي هر پنجاه تا يك شتري بدهد كه داخل سال چهارم شده باشد ، و يا با چهل و پنجاه حساب كند ، ولي در هر صورت بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند ، يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر (140) شتر دارد ، بايد براي صدتا دو شتري كه داخل سال چهارم شده ، و براي چهل تا يك شتري كه داخل سال سوم شده بدهد ، و شتري كه در زكات داده مي شود بايد ماده باشد.
زكات ما بين دو نصاب واجب نيست ، پس اگر شماره شترهايي كه دارد از نصاب اوّل كه پنج است بگذرد تا به نصاب دوم كه ده تا است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات پنج تاي آن را بدهد ، و همچنين است در نصابهاي بعد.
گاو دو نصاب دارد:
نصاب اوّل آن سي تا است كه وقتي شماره گاو به سي رسيد ، اگر شرايطي را كه گذشت داشته باشد ، بايد يك گوساله اي كه داخل سال دوم شده از بابت زكات بدهد ، و بنابر احتياط واجب آن گوساله نر باشد ، و همچنين است در هر موردي كه بايد گوساله داخل شده در سال دوم را بدهد ، مگر در صورتي كه شماره گاو به نود برسد ، كه - بنابر احتياط واجب - سه گوساله ماده كه داخل سال دوم شده باشد بدهد.
نصاب دوم آن چهل است ، و زكات آن يك گوساله ماده اي است كه داخل سال سوم شده باشد.
و زكات ما بين سي و چهل واجب نيست ، مثلا كسي كه سي و نُه گاو دارد ، فقط بايد
ص: 339
زكات سي تاي آنها را بدهد ، و نيز اگر از چهل گاو زيادتر داشته باشد تا به شصت نرسيده ، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد ، و بعد از آن كه به شصت رسيد چون دو برابر نصاب اوّل را دارد ، بايد دو گوساله اي كه داخل سال دوم شده بدهد ، و همچنين هر چه بالا رود ، بايد يا سي تا سي تا حساب كند ، يا چهل تا چهل تا ، يا سي و چهل حساب نمايد و زكات آن را به دستوري كه گذشت بدهد ، ولي بايد طوري حساب كند كه چيزي باقي نماند ، يا اگر چيزي باقي مي ماند از نُه تا بيشتر نباشد ، مثلا اگر هفتاد گاو دارد ، بايد به حساب سي و چهل حساب كند و براي سي تاي آن زكات سي تا ، و براي چهل تاي آن زكات چهل تا را بدهد ، چون اگر به حساب سي تا حساب كند ، ده تا زكات نداده مي ماند.
گوسفند پنج نصاب دارد:
(اوّل) چهل تا است ، و زكات آن يك گوسفند است ، و تا گوسفند به چهل نرسد زكات ندارد.
(دوم) صد و بيست و يك است ، و زكات آن دو گوسفند است.
(سوم) دويست و يك است ، و زكات آن سه گوسفند است.
(چهارم) سيصد و يك است ، و زكات آن چهار گوسفند است.
(پنجم) چهارصد و بالاتر از آن است ، كه بايد آنها را صدتا صدتا حساب كند و براي هر صد تاي آنها يك گوسفند بدهد ، و لازم نيست زكات را از خود گوسفندها بدهد ، بلكه اگر گوسفند ديگري بدهد ، يا مطابق قيمت گوسفند پول بدهد ، كافيست.
ما بين دو نصاب زكات ندارد ، پس اگر شماره گوسفندهاي كسي از نصاب اوّل كه چهل است بيشتر باشد ، تا به نصاب دوم كه صد و بيست و يك است نرسيده باشد ، فقط بايد زكات چهل تاي آن را بدهد و زيادي آن زكات ندارد ، و همچنين است حكم در نصابهاي بعد.
زكات شتر و گاو و گوسفندي كه به مقدار نصاب برسد واجب است ، چه همه آنها نر باشند يا ماده ، يا بعضي نر باشند و بعضي ماده.
ص: 340
در زكات ، گاو و گاوميش يك جنس حساب مي شوند ، و شتر عربي و غير عربي يك جنس است ، و همچنين بز و ميش و شيشك در زكات با هم فرق ندارند.
اگر براي زكات گوسفند بدهد ، بنابر احتياط حداقل بايد داخل سال دوم شده باشد ، و اگر بز بدهد ، بنابر احتياط بايد داخل سال سوم شده باشد.
گوسفندي را كه بابت زكات مي دهد ، اگر قيمتش مختصري از گوسفندهاي ديگر كمتر باشد اشكال ندارد ، ولي بهتر است گوسفندي را كه قيمت آن از تمام گوسفندهايش بيشتر است بدهد ، و همچنين است در گاو و شتر.
اگر چند نفر با هم شريك باشند ، هر كدام آنان كه سهمش به نصاب اوّل رسيده ، بايد زكات بدهد ، و بر كسي كه سهم او كمتر از نصاب اوّل است ، زكات واجب نيست.
اگر يك نفر در چند جا گاو يا شتر يا گوسفند داشته باشد و روي هم به اندازه نصاب باشند ، بايد زكات آنها را بدهد.
اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد مريض و معيوب باشد ، بايد زكات آنها را بدهد.
اگر گاو و گوسفند و شتري كه دارد ، همه مريض يا معيوب يا پير باشند ، مي تواند زكات را از خود آنها بدهد ، ولي اگر همه سالم و بي عيب و جوان باشند ، نمي تواند زكات آنها را مريض يا معيوب يا پير بدهد ، بلكه اگر بعضي از آنها سالم و بعضي مريض ، و دسته اي معيوب و دسته ديگر بي عيب ، و مقداري پير و مقداري جوان باشند ، بايد براي زكات آنها ، سالم و بي عيب و جوان بدهد.
اگر پيش از تمام شدن ماه يازدهم ، گاو و گوسفند و شتري را كه دارد با چيز ديگر عوض كند ، يا نصابي را كه دارد با مقدار نصاب از همان جنس عوض نمايد ، مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند ديگر بگيرد ، زكات بر او واجب نيست.
كسي كه بايد زكات گاو و گوسفند و شتر را بدهد ، اگر زكات آنها را از مال ديگرش بدهد ، تا وقتي شماره آنها از نصاب كم نشده همه ساله بايد زكات را بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اوّل كمتر شوند زكات بر او واجب نيست ، مثلا كسي كه چهل گوسفند دارد ، اگر از مال ديگرش زكات آنها را بدهد ، تا وقتي كه گوسفندهاي او از چهل كم نشده همه ساله بايد يك گوسفند بدهد ، و اگر از خود آنها بدهد ، تا وقتي
ص: 341
به چهل نرسيده زكات بر او واجب نيست.
زكات در هشت مورد صرف مي شود:
(اوّل) فقير ، و او كسي است كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد ، و كسي كه صنعت يا ملك يا سرمايه اي دارد كه مي تواند مخارج سال خود را بگذراند فقير نيست.
(دوم) مسكين ، و او كسي است كه از فقير سخت تر مي گذراند.
(سوم) كسي كه از طرف امام (عليه السلام) يا نايب امام مأمور است كه زكات را جمع و نگهداري نمايد و به حساب آن رسيدگي كند و آن را به امام (عليه السلام) يا نايب امام يا فقرا برساند.
(چهارم) مسلماناني كه شهادت به وحدانيّت خداوند و رسالت حضرت محمّد (صلي الله عليه وآله وسلم) داده اند و در اسلام ثابت قدم نيستند ، تا به وسيله دادن زكات به آنان ايمانشان تقويت شود ، ولي در صورت وجود فقير در محل و دوران امر بين صرف در فقير و صرف در اين مصرف احتياط واجب آن است كه به فقير داده شود ، و اين احتياط در مورد هفتم هم بايد رعايت شود.
(پنجم) خريداري بنده مسلماني كه در شدّت باشد و آزاد كردن او ، و همچنين خريداري بنده و آزاد كردن او ، هر چند در شدّت نباشد در صورتي كه مستحقي براي زكات پيدا نكند.
(ششم) بدهكاري كه نمي تواند دين خود را ادا كند ، در صورتي كه در معصيت صرف نكرده باشد.
(هفتم) فِي سبِيلِ اللّه ، يعني امور خيريّه اي كه مي شود آنها را به قصد قربت انجام داد ، و بنابر احتياط واجب كارهايي باشد كه مصلحت عمومي داشته باشد ، مانند بناي مساجد و مدارس ديني و ساختن بيمارستان و آسايشگاه براي سالخوردگان و مانند اينها.
(هشتم) اِبْنُ السّبِيل ، يعني مسافري كه در سفر درمانده شده.
و احكام اينها در مسائل آينده مي آيد.
ص: 342
احتياط واجب آن است كه فقير و مسكين بيشتر از مخارج سال خود و عيالاتش را از زكات نگيرد ، و اگر مقداري پول يا جنس دارد فقط به اندازه كسري مخارج يك سالش زكات بگيرد.
كسي كه مخارج سالش را داشته ، اگر مقداري از آن را مصرف كند و بعد شك كند كه آنچه باقي مانده به اندازه مخارج يك سال او هست يا نه ، نمي تواند زكات بگيرد.
صنعت گر يا مالك يا تاجري كه در آمد او از مخارج سالش كمتر است ، مي تواند براي كسري مخارجش زكات بگيرد ، و لازم نيست ابزار كار يا ملك يا سرمايه خود را به مصرف مخارج برساند.
فقيري كه خرج سال خود و عيالاتش را ندارد ، اگر خانه اي دارد كه ملك اوست و در آن نشسته ، يا وسيله سواري دارد ، چنانچه بدون اينها نتواند زندگي كند - اگر چه براي حفظ آبرويش باشد - مي تواند زكات بگيرد ، و همچنين است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستاني و زمستاني و چيزهايي كه به آنها احتياج دارد ، و فقيري كه اينها را ندارد ، اگر به اينها احتياج داشته باشد مي تواند از زكات خريداري نمايد.
فقيري كه ياد گرفتن صنعت براي او مشكل نيست ، بايد ياد بگيرد و با گرفتن زكات زندگي نكند ، ولي تا وقتي كه مشغول ياد گرفتن است مي تواند زكات بگيرد.
به كسي كه قبلا فقير بوده و مي گويد فقيرم و شك در زوال فقرش باشد ، اگر چه از گفته او اطمينان پيدا نشود مي توان زكات داد ، و به كسي كه معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مي گويد فقيرم ، اگر از گفته او اطمينان حاصل نشود ، بنابر احتياط واجب نمي شود زكات داد.
كسي كه مي گويد فقيرم و قبلا فقير نبوده ، چنانچه از گفته او اطمينان پيدا نشود ، نمي شود به او زكات داد.
كسي كه بايد زكات بدهد ، اگر از فقيري طلبكار باشد ، مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولي اگر بداند مالي را كه طلبكار است در معصيت صرف كرده ، نمي تواند از بابت زكاتي كه در اداي دين صرف مي شود حساب كند.
اگر فقير بميرد و مال او به اندازه دينش نباشد ، انسان مي تواند طلبي را كه
ص: 343
از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولي در صورتي كه بداند مالي را كه مديون است در معصيت صرف كرده ، نمي تواند از بابت زكاتي كه در اداي دين صرف مي شود حساب كند.
و اگر مال ميّت به اندازه دينش باشد و ورثه دين او را ادا نكنند يا به جهت ديگري انسان نتواند طلب خود را بگيرد ، بنابر احتياط واجب نبايد طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند.
چيزي را كه انسان بابت زكات به فقير مي دهد ، لازم نيست به او بگويد كه زكات است ، بلكه اگر فقير خجالت بكشد ، مستحب است بدون اين كه اظهار كند به قصد زكات بدهد.
اگر به خيال اين كه كسي فقير است به او زكات بدهد ، بعد بفهمد فقير نبوده ، يا از روي ندانستن مسأله به كسي كه مي داند فقير نيست زكات بدهد ، چنانچه مالي كه به او داده باقي باشد ، بايد از او بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد عوض زكات را از مال خودش بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، پس اگر كسي كه آن چيز را گرفته مي دانسته زكات است ، انسان مي تواند عوض آن را از او بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نمي دانسته زكات است ، نمي تواند چيزي از او بگيرد ، و بايد از مال خودش عوض زكات را به مستحق بدهد.
كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد ، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشد ، مي تواند براي دادن قرض خود زكات بگيرد ، ولي بايد مالي را كه قرض كرده در معصيت خرج نكرده باشد.
اگر به كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد زكات بدهد ، بعد بفهمد قرض را در معصيت صرف كرده ، چنانچه آن بدهكار فقير باشد ، مي تواند آنچه را كه به او داده است بابت زكاتي كه به فقرا داده مي شود حساب كند.
كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد - اگر چه فقير نباشد - انسان مي تواند طلبي را كه از او دارد بابت زكات حساب كند ، ولي اگر فقير نباشد ، در صورتي كه بداند مالي را كه بدهكار است در معصيت صرف كرده ، نمي تواند بابت زكات حساب كند.
ص: 344
مسافري كه خرجي او تمام شده يا مركبش از كار افتاده ، چنانچه سفر او سفر معصيت نباشد و نتواند با قرض كردن يا فروختن چيزي خود را به مقصد برساند ، اگر چه در وطن خود فقير نباشد ، مي تواند زكات بگيرد ، ولي اگر بتواند در جاي ديگر با قرض كردن يا فروختن چيزي مخارج سفر خود را فراهم كند ، فقط به مقداري كه به آن جا برسد مي تواند زكات بگيرد.
مسافري كه در سفر درمانده شده و زكات گرفته ، بعد از آن كه به وطنش رسيد ، اگر چيزي از زكات زياد آمده باشد ، در صورتي كه نتواند به دهنده زكات برگرداند ، يا برگرداندن به او مشقّت داشته باشد ، بايد آن را به حاكم شرع بدهد و بگويد آن چيز زكات است.
كسي كه زكات مي گيرد بايد شيعه دوازده امامي باشد ، و اگر انسان كسي را شيعه دوازده امامي بداند و به او زكات بدهد ، و بعد معلوم شود نبوده ، بايد دوباره زكات بدهد.
اگر طفل يا ديوانه اي از شيعه دوازده امامي ، فقير باشد ، انسان مي تواند به ولي او زكات بدهد به قصد اين كه آنچه مي دهد ملك طفل يا ديوانه باشد و ولي آنها هم به همين قصد بگيرد.
اگر به ولي طفل و ديوانه دسترسي ندارد ، مي تواند خودش يا به وسيله يك نفر امين زكات را به مصرف طفل يا ديوانه برساند ، و بايد موقعي كه زكات به مصرف آنان مي رسد نيّت زكات كند ، و در صورتي كه به ولي طفل و ديوانه دسترسي دارد بنابر احتياط واجب به وسيله ولي يا به اذن او به مصرف آنان برساند.
به فقيري كه گدايي مي كند ، مي شود زكات داد ، ولي به كسي كه زكات را در معصيت صرف مي كند ، نمي شود زكات داد.
ص: 345
به كسي كه معصيت كبيره را آشكارا به جا مي آورد ، و به تارك نماز و به شرابخوار - بنابر احتياط واجب- نمي شود زكات داد.
كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد ، اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد ، مي شود قرضش را از زكات داد.
انسان نمي تواند مخارج كساني را كه مثل اولاد خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد ، ولي اگر مخارج آنان را ندهد ، ديگران مي توانند به آنها زكات بدهند.
اگر انسان زكات را به پسرش بدهد كه خرج زن و نوكر و كلفت خود بنمايد ، اشكال ندارد.
اگر پسر به كتابهاي علمي و ديني احتياج داشته باشد ، پدر مي تواند آنها را از زكات خريده و در معرض استفاده پسر قرار دهد ، و اگر بخواهد از سهم سبيل الله بخرد ، بنابر احتياط بايد بر آن مصلحت عمومي مترتّب باشد.
پدر مي تواند به پسري كه احتياج به زن گرفتن دارد ، زكات خود را بدهد كه زن بگيرد ، و همچنين است پسر نسبت به پدر.
به زني كه شوهر مخارج او را مي دهد ، و زني كه شوهرش خرجي او را نمي دهد ولي مي تواند او را به دادن خرجي مجبور كند ، نمي شود زكات داد.
زني كه به عقد موقت درآمده اگر فقير باشد ، شوهرش و ديگران مي توانند به او زكات بدهند ، ولي اگر شوهرش در ضمن عقد شرط كند كه مخارج او را بدهد يا به جهت ديگري دادن مخارجش بر او واجب باشد ، در صورتي كه مخارج آن زن را بدهد ، نمي شود به آن زن زكات داد.
زن مي تواند به شوهر فقير خود زكات بدهد ، اگر چه شوهر زكات را صرف مخارج خود آن زن نمايد.
سيّد نمي تواند از غير سيّد زكات بگيرد ، ولي اگر خمس و ساير وجوهات كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات غير سيّد ناچار باشد ، مي تواند به قدر مخارج روزانه بگيرد.
به كسي كه معلوم نيست سيّد است يا نه ، مي شود زكات داد.
ص: 346
انسان بايد زكات را به قصد قربت - چنانكه در وضو گذشت - و با اخلاص بدهد ، و در نيّت معيّن كند كه آنچه را مي دهد زكات مال است يا زكات فطره.
كسي كه زكات چند مال بر او واجب شده ، بنابر احتياط واجب بايد معيّن كند كه آنچه را مي دهد زكات كدام مال است ، چه آن چيزي كه مي دهد پول يا همجنس يكي از آنها باشد.
اگر كسي را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ، بايد وكيل وقتي زكات را به فقير مي دهد ، نيّت اداي زكات از طرف مالك بكند ، و مالك هم بنابر احتياط نيّت اداي زكات در آن وقت داشته باشد ، و اگر او را وكيل كند كه زكاتي را كه به او مي دهد به فقير برساند ، بايد مالك وقت دادن وكيل به فقير نيّت كند ، و احتياط مستحب آن است كه از وقت دادن به وكيل نيّت كند و تا زمان رسيدن زكات به فقير استمرار داشته باشد.
اگر بدون قصد قربت زكات را به فقير بدهد و پيش از آن كه آن مال از بين برود نيّت زكات كند ، زكات حساب مي شود.
موقعي كه گندم و جو را از كاه جدا مي كنند و موقع خشك شدن خرما و انگور ، انسان بايد زكات را به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا كند ، و زكات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه يازدهم بايد به فقير بدهد ، يا از مال خود جدا نمايد.
و اگر منتظر فقير معيّني باشد ، يا بخواهد به فقيري بدهد كه از جهتي برتري دارد ، مي تواند زكات را جدا نكند ، به شرط آن كه بنويسد و ثبت كند ، و احتياط واجب آن است كه از سه ماه بيشتر تأخير نيندازد.
بعد از جدا كردن لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد ، ولي اگر به
ص: 347
كسي كه مي شود زكات داد دسترسي دارد ، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را تأخير نيندازد.
كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و به واسطه كوتاهي كردن در نگهداري از بين برود ، بايد عوض آن را بدهد.
كسي كه مي تواند زكات را به مستحق برساند ، اگر نرساند و در نگهداري آن كوتاهي نكند و ندادن براي غرض شرعي باشد - مثل آن كه منتظر مصرف افضلي يا فقير معيّني باشد - ضامن نيست ، و در غير اين صورت ضامن است.
اگر زكات را از خود مال كنار بگذارد ، مي تواند در بقيّه آن مال تصرّف كند ، و اگر از مال ديگرش كنار بگذارد ، مي تواند در تمام مال تصرّف نمايد.
انسان نمي تواند زكاتي را كه كنار گذاشته براي خود بردارد و چيز ديگري به جاي آن بگذارد.
اگر از زكاتي كه كنار گذاشته منفعت حاصل شود - مثلا گوسفندي كه براي زكات گذاشته برّه بياورد- مال فقير است.
اگر موقعي كه زكات را كنار مي گذارد مستحقي حاضر باشد بهتر است زكات را به او بدهد ، مگر كسي را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتي بهتر باشد.
اگر بدون اجازه حاكم شرع با مالي كه براي زكات كنار گذاشته تجارت كند و ضرر نمايد ، اگر معامله به ذمّه باشد و آن مال را به عنوان اداي ما في الذمّه بدهد ، ضرر بر مالك وارد شده و ضامن زكات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد ، معامله باطل و قابل صحّت به اجازه حاكم شرع نيست ، و اگر منفعت كرده باشد ، در صورتي كه معامله به ذمّه بوده و آن مال را از بابت اداي ما في الذمّه داده ، منفعت مال خود اوست و ضامن زكات است ، و اگر به عين آن مال معامله واقع شده باشد و حاكم شرع معامله را اجازه كند ، منفعت را بايد به مستحق بدهد.
اگر پيش از آن كه زكات بر او واجب شود چيزي بابت زكات به فقير بدهد ، زكات حساب نمي شود ، و بعد از آن كه زكات بر او واجب شد ، اگر چيزي را كه
ص: 348
به فقير داده از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقي باشد ، مي تواند چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
فقيري كه مي داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است ، پس موقعي كه زكات بر انسان واجب مي شود ، اگر آن فقير به فقر خود باقي باشد ، مي تواند عوض چيزي را كه به او داده بابت زكات حساب كند.
فقيري كه نمي داند زكات بر انسان واجب نشده ، اگر چيزي بابت زكات بگيرد و پيش او تلف شود ضامن نيست ، و انسان نمي تواند عوض آن را بابت زكات حساب كند.
مستحب است زكات گاو و گوسفند و شتر را به فقيرهاي آبرومند بدهد ، و در دادن زكات خويشان خود را بر ديگران ، و اهل علم و كمال را بر غير آنان ، و كساني را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم بدارد ، ولي اگر دادن زكات به فقيري از جهت ديگر بهتر باشد ، مستحب است زكات را به او بدهد.
افضل آن است كه زكات را آشكار ، و صدقه مستحبّي را مخفي بدهد.
اگر در شهر كسي كه مي خواهد زكات بدهد مستحقي نباشد و نتواند زكات را به مصرف ديگري هم كه براي آن معيّن شده برساند ، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعد مستحق پيدا كند ، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد و به مصرف آن برساند ، و مخارج بردن به آن شهر را مي تواند از زكات بردارد ، و احتياط واجب آن است كه برداشتنش با اجازه حاكم شرع باشد ، و اگر زكات تلف شود در صورتي كه در نگهداري آن كوتاهي نكرده ضامن نيست.
اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود ، مي تواند زكات را به شهر ديگر ببرد ، ولي مخارج بردن به آن شهر را بايد از خودش بدهد ، و اگر زكات تلف شود ضامن است ، مگر آن كه به اذن حاكم شرع برده باشد.
اجرت وزن كردن و پيمانه نمودن گندم و جو و كشمش و خرمايي را كه براي زكات مي دهد ، با مالك است.
ص: 349
كسي كه (2) مثقال و (15) نخود نقره يا بيشتر از بابت زكات بدهكار است ، احتياط مستحب آن است كه كمتر از (2) مثقال و (15) نخود نقره به يك فقير ندهد ، و نيز اگر غير نقره چيز ديگري مثل گندم و جو بدهكار باشد و قيمت آن به (2) مثقال و (15) نخود نقره برسد ، احتياط مستحب آن است كه كمتر از آن به يك فقير ندهد.
مكروه است انسان از مستحق درخواست كند كه زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد ، ولي اگر مستحق بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد بعد از آن كه به قيمت رساند ، كسي كه زكات را به او داده در خريد آن بر ديگران مقدّم است.
اگر شك كند زكاتي را كه بر او واجب بوده داده يا نه ، و مالي كه زكات به آن تعلّق گرفته موجود باشد ، بايد زكات را بدهد ، هر چند شك او براي زكات سالهاي پيش بوده باشد ، و اگر آن مال تلف شده زكاتي بر او نيست ، هر چند از سال حاضر باشد.
فقير نمي تواند زكات را به كمتر از مقدار آن صلح كند ، يا چيزي را گران تر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد ، يا زكات را از مالك بگيرد و به او ببخشد، ولي كسي كه زكات بدهكار است و فقير شده و نمي تواند زكات را بدهد، چنانچه بخواهد توبه كند ، فقير مي تواند زكات را از او بگيرد و به او ببخشد.
جمعي از فقهاء «اعلي الله مقامهم» فرموده اند: انسان مي تواند از زكات ، زميني را وقف كند يا قرآن يا كتاب ديني يا كتاب دعا بخرد و وقف نمايد و مي تواند توليت وقف را براي خود يا اولاد خود قرار دهد ، ولي ولايت مالك بر وقف و تعيين متولّي بدون مراجعه به حاكم شرع محل اشكال است.
انسان نمي تواند از زكات ملك بخرد و بر اولاد خود يا بر كساني كه مخارج آنان بر او واجب است وقف نمايد كه عايدي آن را به مصرف مخارج خود برسانند.
انسان مي تواند براي رفتن به حج و زيارت و مانند اينها ، از سهم سبيل الله زكات بگيرد اگر چه فقير نباشد ، يا اين كه فقير باشد و به مقدار مخارج سالش زكات گرفته باشد ، و بنابر احتياط واجب معتبر است كه اين امور علاوه بر اين كه طاعت هستند ، داراي مصلحت عمومي نيز باشند ، مانند تعظيم شعائر و ترويج دين.
اگر مالك فقيري را وكيل كند كه زكات مال او را بدهد ، چنانچه آن فقير
ص: 350
احتمال دهد كه قصد مالك اين بوده كه خود آن فقير از آن زكات بر ندارد ، نمي تواند چيزي از آن را براي خودش بردارد ، و اگر يقين يا اطمينان داشته باشد كه قصد مالك اين نبوده ، براي خودش هم مي تواند بردارد.
اگر فقير شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زكات بگيرد ، چنانچه شرطهايي كه براي واجب شدن زكات ذكر شد در آنها جمع شود ، بايد زكات آنها را بدهد.
اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده با هم شريك باشند و يكي از آنها زكات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسيم كنند ، هر چند بداند شريكش زكات سهم خود را نداده ، تصرّف او در سهم خودش اشكال ندارد.
كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و كفّاره و نذر و مانند اينها هم بر او واجب است ، و قرض هم دارد ، چنانچه نتواند همه آنها را بدهد ، اگر مالي كه خمس يا زكات به آن تعلّق گرفته از بين نرفته باشد ، بايد خمس و زكات را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، مال را - بنابر احتياط واجب - بر قرض و خمس و زكات به نسبت تقسيم كند ، و اداي اينها را بر اداي كفّاره و اداي مالي را كه نذر كرده مقدّم بدارد.
كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و حجّة الاسلام بر او واجب است و قرض هم دارد ، اگر بميرد و مال او براي همه آنها كافي نباشد ، چنانچه مالي كه خمس و زكات به آن تعلّق گرفته از بين نرفته باشد ، بايد خمس يا زكات را بدهند و بقيّه مال او را بر حج و قرض قسمت نمايند ، و اگر مالي كه خمس و زكات آن واجب شده از بين رفته باشد ، در صورتي كه صروره باشد - يعني اوّلين مرتبه رفتن او به حج باشد - و در راه حج قبل از احرام مرده باشد ، بايد مال او را صرف حج بنمايند ، و اگر چيزي باقي ماند بر خمس و زكات و قرض به نسبت قسمت نمايند ، و در غير اين صورت حج بر خمس و زكات مقدّم است ، ولي تقدّم آن بر قرض محل اشكال است.
كسي كه مشغول تحصيل علم است و اگر تحصيل نكند مي تواند براي معاش خود كسب كند ، چنانچه تحصيل آن علم بر او واجب عيني يا واجب كفايي باشد و ديگري به آن وظيفه قيام نكرده باشد ، مي شود از سهم فقرا به او زكات داد ، و همچنين از سهم سبيل الله ، ولي در اين صورت احتياط واجب آن است كه تحصيل او
ص: 351
مصلحت عمومي داشته باشد ، و اگر تحصيل آن علم براي او مستحب باشد ، زكات دادن به او از سهم فقرا جايز نيست ، ولي از سهم سبيل الله جايز است ، و بنابر احتياط بايد تحصيل او مصلحت عمومي داشته باشد ، و اگر نه واجب باشد و نه مستحب ، جايز نيست به او زكات بدهند.
كسي كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و فقير و بنده كسي نيست ، به اين معني كه ماه رمضان را - اگر چه به يك آن تا تحقّق غروب - با اين شرايط درك كند ، بايد براي خودش و كساني كه نان خور او هستند ، هر نفري يك صاع - كه تقريباً سه كيلوگرم است - گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج و مانند اينها به مستحق بدهد ، و بنابر احتياط واجب غذاي معمول محلّش باشد ، و اگر پول يكي از اينها را هم بدهد كافيست ، و بنابر احتياط واجب كسي كه وقت غروب شب عيد فطر بي هوش است ، بايد فطره را بدهد.
كسي كه مخارج سال خود و عيالاتش را ندارد و كسبي هم ندارد كه بتواند مخارج سال خود و عيالاتش را بگذراند، فقير است، و دادن زكات فطره بر او واجب نيست.
انسان فطره كساني را كه در غروب شب عيد فطر نان خور او حساب مي شوند بايد بدهد ، كوچك باشند يا بزرگ ، مسلمان باشند يا كافر ، دادن خرج آنها بر او واجب باشد يا نه ، در شهر خود او باشند يا در شهر ديگر.
اگر كسي را كه نان خور اوست و در شهر ديگر است وكيل كند كه از مال او فطره خود را بدهد ، چنانچه اطمينان داشته باشد كه فطره را مي دهد ، لازم نيست خودش فطره او را بدهد.
فطره ميهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر با رضايت صاحبخانه وارد شده و در وقت وجوب زكات فطره نان خور او حساب مي شود ، بر او واجب است.
مهماني كه پيش از غروب شب عيد فطر بدون رضايت صاحبخانه وارد شده و مدّتي نزد او مي ماند ، بنابر احتياط واجب فطره اش را هم خودش و هم ميزبان
ص: 352
بدهد ، و همين احتياط در مورد كسي كه انسان را مجبور كرده اند كه خرجي او را بدهد ، بايد رعايت شود.
فطره مهماني كه بعد از غروب شب عيد وارد مي شود ، بر صاحبخانه واجب نيست ، اگر چه پيش از غروب او را دعوت كرده باشد و در خانه او هم افطار كند.
اگر كسي موقع غروب شب عيد فطر ديوانه باشد ، زكات فطره بر او واجب نيست.
اگر پيش از غروب بچّه بالغ شود يا ديوانه عاقل گردد يا فقير غني شود ، در صورتي كه شرايط واجب شدن فطره را دارا باشد ، بايد زكات فطره را بدهد.
كسي كه موقع غروب شب عيد فطر زكات فطره بر او واجب نيست ، اگر تا پيش از ظهر روز عيد شرطهاي واجب شدن فطره در او پيدا شود ، بنابر احتياط مستحب زكات فطره را بدهد.
كافري كه بعد از غروب شب عيد فطر مسلمان شده ، فطره بر او واجب نيست ، ولي مسلماني كه شيعه نبوده اگر بعد از ديدن ماه شيعه شود ، بايد زكات فطره را بدهد.
كسي كه فقط به اندازه يك صاع - كه تقريباً سه كيلوگرم است - گندم و مانند آن دارد ، مستحب است زكات فطره را بدهد ، و چنانچه عيالاتي داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد ، مي تواند به قصد فطره آن يك صاع را به يكي از عيالاتش بدهد ، و او هم به همين قصد به ديگري بدهد ، و همچنين تا به نفر آخر برسد ، و بهتر است نفر آخر چيزي را كه مي گيرد به كسي بدهد كه از خودشان نباشد ، و اگر يكي از آنها صغير باشد ، ولي او براي خودش بگيرد ، و آنچه را براي خود گرفته براي صغير به قصد فطره بدهد ، و اگر براي صغير گرفت - بنابر احتياط واجب - آن را به كسي ندهد.
اگر بعد از غروب شب عيد فطر بچّه دار شود ، يا كسي نان خور او حساب شود ، واجب نيست فطره او را بدهد ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه فطره كساني را كه بعد از غروب تا پيش از ظهر عيد ، نان خور او حساب مي شوند بدهد.
ص: 353
اگر انسان نان خور كسي باشد و پيش از غروب نان خور كس ديگر شود ، فطره او بر كسي كه نان خور او شده واجب است ، مثلا اگر دختر پيش از غروب به خانه شوهر رود ، بايد شوهرش فطره او را بدهد.
كسي كه ديگري بايد فطره او را بدهد ، واجب نيست فطره خود را بدهد.
اگر فطره انسان بر كسي واجب باشد و او فطره را ندهد ، احتياط مستحب آن است كه اگر واجد شرايط وجوب زكات فطره باشد ، خودش بدهد.
اگر كسي كه فطره او بر ديگري واجب است ، خودش فطره را بدهد ، از كسي كه فطره بر او واجب شده ساقط نمي شود.
زني كه شوهرش مخارج او را نمي دهد ، چنانچه نان خور كس ديگر باشد ، فطره اش بر آن كس واجب است ، و اگر نان خور كس ديگر نيست ، در صورتي كه شرايط وجوب در او جمع باشد ، بايد فطره خود را بدهد.
كسي كه سيّد نيست نمي تواند به سيّد فطره بدهد ، حتّي اگر سيّدي نان خور او باشد نمي تواند فطره او را به سيّد ديگري بدهد.
فطره طفلي كه از مادر يا دايه شير مي خورد ، بر كسي است كه مخارج مادر يا دايه را مي دهد ، ولي اگر مادر يا دايه مخارج خود را از مال طفل بر مي دارد ، فطره طفل بر كسي واجب نيست.
انسان اگر چه مخارج عيالاتش را از مال حرام بدهد ، بايد فطره آنان را از مال حلال بدهد.
اگر انسان كسي را اجير نمايد و شرط كند كه مخارج او را بدهد و به شرط خود وفا كند ، بايد فطره او را هم بدهد ، ولي چنانچه شرط كند كه مقدار مخارج او را بدهد ، مثلا پولي براي مخارجش بدهد و به عنوان نفقه نباشد - چه به عنوان مزد كارش باشد يا به عنوان ديگري - واجب نيست فطره او را بدهد.
اگر كسي بعد از غروب شب عيد فطر بميرد ، بايد فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند ، ولي اگر پيش از غروب بميرد ، واجب نيست فطره او و عيالاتش را از مال او بدهند.
ص: 354
مشهور فرموده اند كه مصرف زكات فطره مصرف زكات مال است ، ولي احتياط واجب آن است كه به فقرا داده شود ، و بايد شيعه دوازده امامي باشد ، مگر در صورتي كه مؤمن پيدا نكند ، كه در اين صورت به غير ناصبي هم مي شود داد.
اگر طفل شيعه دوازده امامي فقير باشد ، به گونه اي كه در مسأله «1960» و «1961» گذشت مي تواند زكات فطره را به مصرف طفل برساند.
فقيري كه فطره به او مي دهند لازم نيست عادل باشد ، ولي احتياط واجب آن است كه به شرابخوار و تارك نماز و كسي كه آشكارا معصيت كبيره مي كند ، فطره ندهند.
به كسي كه فطره را در معصيت صرف مي كند ، نبايد فطره بدهند.
احتياط واجب آن است كه به يك فقير كمتر از يك صاع - كه تقريباً سه كيلوگرم است - فطره ندهند ، ولي اگر چند صاع بدهند اشكال ندارد.
اگر از جنسي كه قيمتش دو برابر قيمت معمولي آن جنس است ، مثلا از گندمي كه قيمت آن دو برابر قيمت گندم معمولي است ، نصف صاع بدهد كافي نيست ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمي كند.
انسان نمي تواند نصف صاع را از يك جنس - مثلا گندم - و نصف ديگر آن را از جنس ديگر - مثلا جو - بدهد ، و اگر آن را به قصد قيمت فطره هم بدهد ، كفايت نمي كند.
مستحب است در دادن زكات فطره ، خويشان فقير خود را بر ديگران مقدّم بدارد ، و بعد همسايگان فقير را ، و مستحب است كسي را كه در دين و فقه و عقل مقدّم است در دادن فطره مقدم بدارد.
اگر انسان به خيال اين كه كسي فقير است به او زكات فطره بدهد و بعد بفهمد فقير نبوده ، چنانچه مالي را كه به او داده از بين نرفته باشد ، بايد پس بگيرد و به مستحق بدهد ، و اگر نتواند بگيرد ، بايد از مال خودش عوض فطره را بدهد ، و اگر از بين رفته باشد ، در صورتي كه گيرنده فطره مي دانسته آنچه را كه گرفته فطره است ،
ص: 355
بايد عوض آن را بدهد ، و اگر نمي دانسته ، دادن عوض بر او واجب نيست ، و انسان بايد عوض فطره را بدهد.
اگر كسي بگويد فقيرم ، چنانچه بداند كه قبلا فقير بوده مي شود به او فطره داد ، و به كسي كه معلوم نباشد فقير بوده يا نه و مي گويد فقيرم ، اگر از قولش اطمينان پيدا نشود ، بنابر احتياط واجب نمي شود فطره داد ، و اگر بدانند قبلا فقير نبوده ، نمي شود فطره به او داد ، مگر اين كه از گفته او اطمينان پيدا شود.
انسان بايد زكات فطره را به قصد قربت - چنانكه در وضو گذشت - و با اخلاص بدهد ، و موقعي كه آن را مي دهد نيّت دادن فطره نمايد.
اگر پيش از ماه رمضان فطره را بدهد صحيح نيست ، ولي بعد از داخل شدن ماه رمضان مي تواند بدهد ، و احتياط آن است كه در ماه رمضان هم ندهد ، و مي تواند پيش از ماه رمضان به فقير قرض بدهد ، و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد ، طلب خود را بابت فطره حساب كند.
گندم يا چيز ديگري را كه براي فطره مي دهد ، بايد با جنس ديگر يا خاك مخلوط نباشد ، و چنانچه مخلوط باشد ، اگر خالص آن به يك صاع - كه تقريباً سه كيلوگرم است - برسد و جدا كردن آن زحمت و خرج نداشته باشد ، يا آنچه مخلوط شده به قدري كم باشد كه عرف مردم آن را گندم خالص بدانند ، اشكال ندارد.
اگر فطره را از جنس معيوب بدهد ، بنابر احتياطواجب كافي نيست.
كسي كه فطره چند نفر را مي دهد ، لازم نيست همه را از يك جنس بدهد ، مثلا اگر فطره بعضي را گندم و فطره بعضي ديگر را جو بدهد ، كافيست.
كسي كه نماز عيد فطر مي خواند ، بنابر احتياط واجب فطره را پيش از نماز عيد بدهد ، ولي اگر نماز عيد نمي خواند ، مي تواند دادن فطره را تا ظهر تأخير بيندازد.
اگر به نيّت فطره مقداري از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عيد به مستحق ندهد ، هر وقت آن را مي دهد ، نيّت فطره نمايد.
ص: 356
اگر موقعي كه دادن زكات فطره واجب است ، فطره را ندهد و كنار هم نگذارد ، بعد - بنابر احتياط واجب - به نيّت آنچه شارع مقدّس از او خواسته فطره را بدهد.
اگر فطره را كنار بگذارد ، نمي تواند آن را براي خودش بردارد و مالي ديگر را براي فطره بگذارد.
اگر انسان مالي داشته باشد كه قيمتش از فطره بيشتر است ، چنانچه فطره را ندهد و نيّت كند كه مقداري از آن مال براي فطره باشد كه مشترك باشد بين خودش و فطره اشكال دارد ، ولي اگر بخواهد همه آن را به فقير بدهد اشكال ندارد.
اگر مالي را كه براي فطره كنار گذاشته از بين برود ، چنانچه دسترسي به فقير داشته و دادن فطره را تأخير انداخته ، بايد عوض آن را بدهد ، و اگر دسترسي به فقير نداشته و در حفظ آن كوتاهي نكرده ضامن نيست.
اگر در محل خودش مستحق پيدا شود ، احتياط واجب آن است كه فطره را به جاي ديگر نبرد ، و اگر به جاي ديگر ببرد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد.
ص: 357
ص: 358
حج زيارت كردن خانه خدا و انجام اعمالي است كه دستور داده اند به جا آورده شود ، و در تمام عمر بر كسي كه شرايط ذيل را دارا باشد يك مرتبه واجب مي شود:
(اوّل) آن كه بالغ باشد.
(دوم) آن كه عاقل باشد.
(سوم) آن كه آزاد باشد.
(چهارم) آن كه به واسطه رفتن به حج ، مجبور نشود كار حرامي را كه ترك آن از حج مهم تر است انجام دهد ، يا عمل واجبي را كه از حج مهم تر است ترك نمايد.
(پنجم) آن كه مستطيع باشد ، و مستطيع بودن به چند چيز است:
1 - آن كه توشه راه و مركب سواري ، يا مالي كه بتواند با آن مال آنها را تهيّه كند داشته باشد.
2 - سلامت مزاج و توانايي آن را داشته باشد كه به مكّه رود و حج را به جا آورد.
3 - در راه مانعي از رفتن نباشد ، و اگر راه بسته باشد يا انسان بترسد كه در راه يا هنگام انجام اعمال جان يا عرض او از بين برود يا مال او را ببرند ، حج بر او واجب نيست ، ولي اگر از راه ديگري بتواند برود ، اگر چه دورتر باشد بايد از آن راه برود.
4 - به قدر به جا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.
ص: 359
5 - مخارج كساني را كه خرجي آنان بر او واجب است ، مثل زن و بچّه ، و مخارج كساني را كه مردم خرجي دادن به آنها را لازم مي دانند ، مانند نوكر و كلفتي كه به آنها حاجت دارد داشته باشد.
6 - بعد از برگشتن ، كسب يا زراعت يا عايدي ملك يا راه ديگري براي معاش خود و عائله اش به حسب شأنش داشته باشد كه در زندگي به مشقّت نيفتد.
كسي كه خانه ملكي براي او ضروري است كه با نداشتن آن در حرج و مشقّت مي افتد ، وقتي حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.
زني كه مي تواند مكّه برود ، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم خرجي او را ندهد ، و در زندگي به حرج و مشقّت بيفتد ، حج بر او واجب نيست.
اگر كسي توشه راه و مركب سواري نداشته باشد و ديگري به او بگويد: (حج برو و من خرج تو و عيالات تو را در موقعي كه در سفر حج هستي مي دهم) در صورتي كه اطمينان داشته باشد كه خرج او را مي دهد ، حج بر او واجب مي شود.
اگر خرجي رفتن و برگشتن و خرجي عيالات كسي را در مدّتي كه مكّه مي رود و بر مي گردد به او ببخشند و با او شرط كنند كه حج كند ، واجب است قبول كند و حج بر او واجب مي شود ، اگر چه در موقع برگشتن مالي كه بتواند با آن زندگي كند نداشته باشد ، و يا قرض داشته باشد ، مگر در صورتي كه وقت پرداخت قرض رسيده باشد و طلبكار هم مطالبه كند و بدهكار اگر حج نكند متمكّن از دادن بدهي باشد ، يا قرض مدّت دار باشد و بدهكار بداند كه اگر حج كند متمكّن از پرداخت بدهي در سر رسيد قرض نخواهد بود.
اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عيالات كسي را در مدّتي كه مكّه مي رود و بر مي گردد به او بدهند ، و بگويند: (حج برو) و ملك او نكنند ، در صورتي كه اطمينان داشته باشد كه از او پس نمي گيرند حج بر او واجب مي شود.
اگر مقداري مال كه براي حج كافيست به كسي بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكّه به كسي كه مال را داده خدمت نمايد ، حج بر او واجب نمي شود.
ص: 360
اگر مقداري مال به كسي بدهند و حج بر او واجب شود ، چنانچه حج نمايد هر چند بعد مالي از خود پيدا كند ، ديگر حج بر او واجب نيست.
اگر براي تجارت مثلا تا جدّه برود و مالي به دست آورد كه اگر بخواهد از آن جا به مكّه رود ، آنچه در استطاعت معتبر است داشته باشد ، بايد حج كند ، و در صورتي كه حج نمايد اگر چه بعد مالي پيدا كند كه بتواند از وطن خود به مكّه رود ، ديگر حج بر او واجب نيست.
اگر انسان اجير شود كه خودش از طرف كسي ديگر حج كند ، چنانچه نتواند برود و بخواهد ديگري را از طرف خودش بفرستد ، بايد از كسي كه او را اجير كرده اجازه بگيرد.
اگر كسي مستطيع شود و مكّه نرود و فقير شود ، بايد اگر چه به زحمت باشد بعد حج كند ، و اگر به هيچ قسم نتواند حج برود ، چنانچه كسي او را براي حج اجير كند ، بايد به مكّه رود و حج كسي را كه براي او اجير شده به جا آورد ، و اگر بتواند تا سال بعد در مكّه بماند و براي خود حج نمايد ، ولي اگر ممكن باشد كه اجير شود و اجرت را نقد بگيرد و كسي كه او را اجير كرده راضي شود كه حج او در سال بعد به جا آورده شود ، بايد سال اوّل براي خود و سال بعد براي كسي كه اجير شده حج نمايد.
اگر در سال اوّلي كه مستطيع شده به مكّه رود و در وقت معيّني كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد و طوري نباشد كه مي توانسته زودتر برود و برسد ، چنانچه در سالهاي بعد مستطيع نباشد حج بر او واجب نيست ، ولي اگر طوري بوده كه مي توانسته زودتر برود و برسد ، يا از سالهاي پيش مستطيع بوده و نرفته ، اگر چه به زحمت باشد بايد حج كند.
اگر در سال اوّلي كه مستطيع شده حج نكند و بعد به واسطه پيري يا مرض يا ناتواني نتواند حج نمايد و يا بر او حرجي باشد و نااميد باشد از اين كه بعد خودش بدون حرج حج را به جاآورد ، بايد ديگري را از طرف خود فوراً بفرستد ، بلكه اگر در سال اوّلي كه به قدر رفتن حج مال پيدا كرده ، به واسطه پيري يا مرض يا ناتواني نتواند حج كند و يا بر او حرجي باشد و نااميد باشد از اين كه بعد خودش حج كند ،
ص: 361
احتياط واجب آن است كه كسي را از طرف خود بفرستد كه حج نمايد ، و احتياط مستحب آن است كه چنانچه منوب عنه مرد باشد كسي را نايب بگيرد كه اوّلين مرتبه حج رفتن او باشد.
كسي كه از طرف ديگري حج به جا آورد ، بايد طواف نساء را نيز از طرف او به جا آورد ، و اگر به جا نياورد زن بر آن اجير حرام مي شود.
اگر طواف نساء را از روي ناداني به جا نياورد ، يا درست به جا نياورد يا فراموش كند ، بنابر احتياط واجب خودش به جا آورد ، و در صورت عدم تمكّن يا حرج مي تواند نايب بگيرد ، ولي در صورتي كه عمداً با علم به حكم به جا نياورده باشد ، بايد برگردد و به جا آورد ، مگر در صورتي كه نتواند يا برايش حرجي باشد كه مي تواند نايب بگيرد.
«و تفصيل مسائل حج در مناسك ذكر شده است».
ص: 362
از بزرگترين واجبات بر مكلّفين امر به معروف و نهي از منكر است.
خداوند متعال مي فرمايد: ( والْمُؤمِنُون و الْمُؤْمِناتُ بعْضُهُمْ اوْلِياءُ بعْض يأْمُرُون بِالْمعْرُوفِ و ينْهوْن عنِ الْمُنْكرِ )» ، (و مردان و زنان مؤمن ، بعضي از ايشان دوستان بعضي ديگر هستند ، امر مي كنند به معروف و نهي مي كنند از منكر).
امر به معروف و نهي از منكر راه انبياي خداست ، و به اين فريضه الهيّه ، بقيّه فرايض و مقرّرات دين اجرا مي شود ، و كسب و كار حلال ، و امنيّت جان و عرض و مال مردم حفظ ، و حق به حق دار مي رسد ، و زمين از لوث منكرات و بديها تطهير و به معروف و خوبيها آباد مي شود.
و به روايتي از امام ششم(عليه السلام) اكتفا مي شود كه فرمود: «رسول خدا(صلي الله عليه وآله وسلم) فرمود: چگونه است حال شما ، زماني كه زنان شما فاسد ، و جوانان شما فاسق شوند ، و حال آن كه امر به معروف و نهي از منكر نكرده ايد؟
گفته شد: چنان خواهد شد يا رسول الله؟
فرمود: بلي ، و بدتر از آن هم خواهد شد ، چگونه است حال شما ، زماني كه امر كنيد به منكر ، و نهي كنيد از معروف؟
گفته شد: يا رسول الله چنان خواهد شد؟
ص: 363
فرمود: بلي ، و بدتر از آن هم خواهد شد ، چگونه است حال شما زماني كه معروف را منكر و منكر را معروف ببينيد!»
امر به معروف و نهي از منكر با شرايطي كه بيان مي شود ، واجب كفايي است ، به اين معني كه اگر به مقدار كافي كساني اين وظيفه را انجام دادند از ديگران تكليف ساقط مي شود ، و گرنه همه گناهكارند.
وجوب امر به معروف و نهي از منكر مشروط به شرايطي است:
(اوّل) آن كه امر كننده به معروف و نهي كننده از منكر ، عالم به معروف و منكر باشد ، پس جاهل به معروف و منكر نبايد متصدّي امر و نهي شود ، و امر و نهي جاهل به معروف و منكر ، خود منكري است كه بايد از آن نهي شود.
(دوم) آن كه احتمال تأثير بدهد ، و اگر بداند تارك معروف و فاعل منكر ، به امر و نهي ترتيب اثر نمي دهد ، واجب نيست.
(سوم) آن كه تارك معروف ، و فاعل منكر ، از ترك و فعل منصرف نباشد ، ولي اگر برايش انصراف حاصل شده باشد ، يا احتمال انصراف باشد ، واجب نيست.
(چهارم) آن كه در ترك معروف و فعل منكر معذور نباشد ، و معذور مثل آن است كه مقلّد كسي باشد كه آن فعل را واجب يا حرام نمي داند ، هرچند به حسب اجتهاد يا تقليد آمر يا ناهي - امر كننده و نهي كننده - واجب و حرام باشد.
(پنجم) آن كه اگر نداند امر و نهي او تأثير مي كند ، ضرري - از امر و نهي او - بر جان يا عرض يا مال مسلماني وارد نشود ، و اگر بداند تأثير مي كند ، بايد اهم و مهم را ملاحظه نمايد ، پس چنانچه امر به معروف و نهي از منكر - از جهت اهميّت فعل معروف و ترك منكر - شرعاً اهم از آن ضرر باشد ، وجوب امر به معروف و نهي از منكر ساقط نمي شود.
هر گاه شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر ، براي مكلّف - به علم يا اطمينان - ثابت شد ، امر به معروف و نهي از منكر واجب مي شود ، و اگر وجود يكي از شرايط مشكوك باشد واجب نيست.
اگر تارك معروف و فاعل منكر ادّعا كند كه در ترك و فعل عذر شرعي دارد ، امر و نهي واجب نيست.
ص: 364
بر هر مسلماني واجب است از بدعت گذاران در دين ، و كساني كه موجب افساد در دين و تزلزل عقايد حقّه هستند ، اظهار برائت و بيزاري كند ، و ديگران را از فتنه و فساد آنان بر حذر دارد.
سركشي كردن به خانه ديگران و تجسّس براي اطّلاع از ترك معروف و فعل منكر جايز نيست.
امر به معروف و نهي از منكر ، در مواردي كه براي امر كننده و نهي كننده موجب حرج و مشقّت غير قابل تحمّل از نظر عرف باشد ، واجب نيست ، مگر در اموري كه اهميّت آنها در شرع مقدّس به مرتبه اي باشد كه تكليف به آنها به واسطه حرج رفع نشود ، مانند حفظ دين و نفوس مسلمين.
بر هر مكلّفي به مقتضاي فرمان خداوند متعال ( يأيّها الّذيِن ءامنُوا قُوْا انْفُسكُمْ واهْليِكُمْ ناراً وقُودُها النّاسُ والْحِجارةُ ) (اي كساني كه ايمان آورده ايد ، نگهداريد خود را و اهل خود را از آتشي كه آتش افروز آن مردم و سنگ است) ، واجب موكّد است كه اهل خود را امر به معروف و نهي از منكر كند ، و به آنچه خود را به آن امر مي كند ، آنان را امر كند ، و از آنچه خود را نهي مي كند ، آنان را نهي نمايد.
بر هر مكلّفي واجب است كه به قلب خود ، از منكر كراهت داشته باشد ، هرچند نتواند از آن جلوگيري نمايد.
و در مقام امر به معروف و نهي از منكر ، اوّل به اظهار كراهت قلبي ، هر چند به ترك معاشرت با تارك معروف و فاعل منكر ، و به وسيله زبان به موعظه و نصيحت ، و بيان ثواب معروف و عذاب منكر ، او را وادار به معروف نمايد ، و از منكر باز دارد.
و اگر اين دو اثر نكرد ، و جلوگيري متوقّف بر زدن بود ، بايد به گونه اي باشد كه موجب ديه و قصاص نشود ، و گرنه ، چنانچه - مثلا - موجب به جراحتي شود ، در صورتي كه به عمد باشد ، مجروح مي تواند قصاص كند و اگر از روي خطا باشد ، مي تواند ديه بگيرد.
وظيفه آمر به معروف و ناهي از منكر آن است كه در امر به معروف و نهي از منكر غرض شارع مقدّس را - كه ارشاد گمراه و اصلاح فاسد است - در نظر داشته باشد ، و اين مهم حاصل نمي شود ، مگر به آن كه مبتلا به گناه را مانند عضو فاسد پيكر
ص: 365
خود بداند ، و همچنان كه به علاج پاره تن خود مي پردازد ، به معالجه مبتلايان به مفاسد و امراض روحي بپردازد ، و آمر به معروف و ناهي از منكر نبايد غفلت كند كه شايد در صحيفه عمل آن گناهكار حسنه اي باشد كه خدا او را به آن ببخشد ، و در دفتر عمل خودش سيئه اي باشد كه او را به آن مؤاخذه كند.
امر به معروف در مستحبات مستحب است.
خاتمه :
هرچند هر گناهي بزرگ است - چون عظمت و جلال و كبرياي خداوند ، محدود به حدّي نيست ، پس نافرماني خداوند متعال هم با توجه به اين كه معصيتِ خداوند علي عظيم است ، بزرگ است ، و روايت شده: «نظر نكن به آنچه معصيت كردي ، بلكه ببين چه كسي را معصيت كردي» - ولي در مقايسه گناهان به يكديگر ، بعضي بزرگتر و عذاب آن شديدتر است ، و بر برخي از گناهان به طور صريح يا ضمني ، تهديد و وعيد به عذاب و آتش شده ، و يا در روايات وارده از اهل بيت عصمت(عليهم السلام)از آنها تعبير به كبيره شده است ، و به مقتضاي آيه كريمه ( اِنْ تجْتنِبُوا كبائِر ما تُنْهوْن عنْهُ نُكفّرْ عنْكُمْ سيّئاتِكُمْ )
(اگر دوري كنيد از گناهان كبيره اي كه نهي شده ايد از آن ، مي پوشانيم از شما بديها و سيئات شما را).
اجتناب از آنها موجب آمرزش گناهان ديگر است.
و بعضي از فقهاء (اعلي الله مقامهم) آنها را تا هفتاد و بعضي بيشتر از آن شمرده اند ، و قسمتي از آنها كه بيشتر مورد ابتلاست ذكر مي شود:
1 - شرك و كفر به خداوند متعال ، كه با هيچ گناه كبيره اي قابل قياس نيست.
2 - يأس و نااميدي از روح و رحمت خداوند متعال.
3 - امن از مكر خداوند متعال.
4 - قسم دروغ به خداوند متعال.
5 - انكار آنچه خداوند نازل فرموده است.
6 - محاربه با اولياي خداوند متعال.
ص: 366
7 - محاربه با خدا و رسول به قطع طريق و افساد در زمين.
8 - حكم به غير آنچه خداوند نازل فرموده است.
9 - دروغ بستن بر خدا و رسول و اوصيا.
10 - منع از ذكر خداوند ، در مساجد و سعي در خراب كردن آنها.
11 - منع زكاتي كه واجب است.
12 - تخلّف از جهاد واجب.
13 - فرار از جنگ مسلمين با كفّار.
14 - اضلال - گمراه كردن - از راه خداوند متعال.
15 - اصرار بر گناهان صغيره.
16 - ترك عمدي نماز و ساير واجبات الهيّه.
17 - ريا
18 - اشتغال به لهو ، مانند غنا و تار زدن.
19 - ولايت ظالم.
20 - اعانه - كمك كردن - ظالم.
21 - شكستن عهد و قسم.
22 - تبذير (فاسد كردن مال و بيهوده خرج كردن آن).
23 - اسراف.
24 - شرب خمر.
25 - سحر.
26 - ظلم.
27 - غنا.
28 - عقوق والدين (اذيّت و بدرفتاري با پدر و مادر).
29 - قطع رحم.
30 - لواط.
31 - زنا.
32 - نسبت دادن زنا به زن محصنه.
33 - قيادت (جمع كردن بين مرد و زن به زنا ، يا دو مرد به لواط).
ص: 367
34 - دزدي.
35 - ربا
36 - خوردن سُحت (خوردن حرام) مانند بهاي خمر ، و اجرت زن زناكار ، و رشوه اي كه حاكم براي حكم مي گيرد.
37 - كم فروشي.
38 - غش مسلمين.
39 - خوردن مال يتيم به ظلم.
40 - شهادت دادن به ناحقّ.
41 - كتمان شهادت.
42 - اشاعه فاحشه و گناه بين مؤمنين.
43 - فتنه.
44 - سخن چيني كردن كه موجب تفرقه بين مؤمنين شود.
45 - ناسزا گفتن به مؤمن و اهانت به مؤمن و ذليل كردن او.
46 - بهتان بر مؤمن (تهمت زدن به مؤمن)
47 - غيبت ، و آن ذكر عيبِ مستور و پوشيده مؤمن ، در غياب او است ، چه آن عيب را به گفتار بيان كند ، يا به رفتار بفهماند ، هرچند در اظهار عيب مؤمن قصد اهانت و هتك حيثيّت نداشته باشد ، و اگر به قصد اهانت ، عيب مؤمن را اظهار نمايد ، دو گناه مرتكب شده است.
و مرتكب غيبت بايد توبه كند ، و بنابر احتياط واجب از كسي كه غيبت او را كرده ، حليّت بطلبد ، مگر آن كه حليّت طلبيدن موجب مفسده اي شود.
و در مواردي غيبت جايز است:
1 - متجاهر به فسق ، يعني كسي كه آشكارا و علني گناه مي كند ، كه غيبت كردن از او در همان گناه جايز است.
2 - غيبت كردن مظلوم از ظالمي كه بر او ظلم كرده ، نسبت به آن ظلم.
3 - در مورد مشورت ، كه اظهار عيب به قصد نصيحت مشورت كننده ، در حدّي كه نصيحت محقّق شود ، جايز است.
ص: 368
4 - غيبت بدعت گذار در دين ، و كسي كه موجب گمراهي مردم مي شود.
5 - غيبت براي اظهار فسق شاهد ، يعني اگر كسي كه شهادت مي دهد فاسق است، غيبت او به اظهار فسق او ، براي آن كه به شهادت او حقّي ضايع نشود، جايز است.
6 - غيبت كردن از شخصي براي دفع ضرر از جان يا عرض يا مال آن شخص.
7 - غيبت كردن از گناهكار به قصد بازداشتن او از آن گناه ، در صورتي كه به غير آن بازداشتن او ممكن نباشد.
ص: 369
ص: 370
شخص كاسب سزاوار است احكام خريد و فروش را ياد بگيرد ، بلكه در مواردي كه يقين يا اطمينان دارد - تفصيلا يا اجمالا - كه در اثر ندانستن مسأله به ترك واجب يا ارتكاب حرامي مبتلا مي شود ، ياد گرفتن مسائلي كه مورد ابتلاي او است لازم است ، و از حضرت صادق (عليه السلام) روايت شده (كسي كه مي خواهد تجارت كند بايد در دين خود دانا باشد ، تا بداند چه براي او حلال و چه بر او حرام است ، و كسي كه در دين خود دانا نباشد بعد تجارت كند ، به معاملات شبهه ناك گرفتار مي شود).
اگر انسان به واسطه ندانستن مسأله نداند معامله اي كه كرده صحيح است يا باطل ، نمي تواند بر آن معامله ترتيب اثر دهد ، و در مالي كه به جهت آن معامله گرفته تصرّف نمايد.
كسي كه مال ندارد و مخارجي بر او واجب است - مثل خرج زن و بچّه - بايد كسب كند ، و براي كارهاي مستحب ، مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيري از فقرا ، كسب كردن مستحب است.
در خريد و فروش اموري مستحب است كه از آن جمله است:
(اوّل) آن كه در قيمت جنس بين مشتريها فرق نگذارد ، مگر به لحاظ ايمان و فقر
ص: 371
و مانند آن از اموري كه موجب ترجيح است.
(دوم) آن كه در قيمت جنس سختگيري نكند ، مگر در موردي كه اگر سختگيري نكند مغبون مي شود.
(سوم) آن كه چيزي را كه مي فروشد زيادتر بدهد، و آنچه را كه مي خرد كمتر بگيرد.
(چهارم) آن كه كسي كه با او معامله كرده ، اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند ، تقاضاي او را بپذيرد.
عمده معاملاتي كه مكروه است از اين قرار است:
(اوّل) ملك فروشي ، مانند زمين و خانه و باغ و آب ، مگر اين كه ملك ديگري با آن پول بخرد.
(دوم) قصّابي.
(سوم) كفن فروشي.
(چهارم) معامله با مردمان پست.
(پنجم) معامله و عرضه متاع براي آن بين اذان صبح و اوّل آفتاب.
(ششم) آن كه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد.
(هفتم) آن كه براي خريد جنسي كه ديگري مي خواهد بخرد ، داخل معامله او شود.
بعضي از معاملات باطل است و حرام نيست ، و بعضي حرام است و باطل نيست ، و بعضي باطل و حرام است ، و عمده اينها از اين قرار است:
(اوّل) بعضي از اعيان نجسه ، مانند مشروبات مسكر و خوك كه خريد و فروش اين دو باطل و حرام است ، و همچنين مردار نجس و سگ غير شكاري كه خريد و فروش اين دو باطل و بنابر احتياط حرام است.
ص: 372
و در غير اينها در صورتي كه منفعت عقلايي حلالي داشته باشد - مثلا غائط را كود كنند يا خون را به مريض تزريق نمايند - خريد و فروش آن صحيح و حلال است ، ولي احتياط مستحب ترك آن است.
(دوم) خريد و فروش مال غصبي ، كه بدون اجازه مالكش باطل است ، ولي تكليفاً حرام نيست ، بلكه تصرّفات خارجيه در مال غصبي حرام است.
(سوم) خريد و فروش چيزي كه نزد مردم ماليّت ندارد و خريد و فروش آن نزد آنان سفيهانه است - مانند حيواناتي كه پيش مردم ارزش ندارد - باطل است و حرام نيست.
(چهارم) معامله چيزي كه منافع معمولي آن فقط كار حرام باشد - مانند اسباب قمار - كه باطل و حرام است.
(پنجم) معامله اي كه در آن ربا باشد باطل و حرام است.
(ششم) فروش جنسي كه با چيز ديگر مخلوط است در صورتي كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد ، مثل فروختن روغني كه آن را با پيه مخلوط كرده است ، يا بها قرار دادن چيزي كه در آن غش شده است ، و چنين معامله اي حرام و در بعضي از صور - كه خواهد آمد - باطل است.
پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) فرموده اي دارد به اين مضمون: از مسلمانان نيست كسي كه با مسلمانان غش كند.
و از آن حضرت روايت شده كه: هر كه با برادر مسلمان خود غش كند خداوند بركت روزي او را مي برد و معيشت او را بر او فاسد مي كند و او را به خودش واگذار مي كند.
فروختن چيز پاكي كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است ، اشكال ندارد ، ولي اگر مشتري آن چيز را براي صرف در مثل خوردن و آشاميدن بخواهد يا براي عملي كه طهارت ظاهري براي صحّت آن كافي نيست - مثل آن كه آب را براي وضو گرفتن و غسل كردن بخواهد- نجاست آن را بايد به او بگويد ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر لباس است و مشتري مي خواهد با لباس پاك واقعي نماز بخواند ، هر چند كه در نماز طهارت ظاهري بدن و لباس براي جاهل كفايت مي كند.
اگر چيز پاكي كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود ، در صورتي كه
ص: 373
منفعت عقلايي حلالي داشته باشد ، خريد و فروش آن مانعي ندارد ، ولي اگر مشتري آن را براي مثل خوردن و آشاميدن بخواهد يا نجاست آن موجب شود كه عمل مشروط به طهارت او باطل شود ، مثلا بخواهد نفت نجس را بسوزاند ، ولي سبب نجاست خوراك او شود يا بدن او نجس شود كه در نتيجه وضو يا غسلش باطل گردد ، واجب است فروشنده نجاست آن را به مشتري بگويد ، و همچنين - بنابر احتياط واجب - در جايي كه اگر چه نجاست بدن موجب بطلان وضو و غسل نشود ، ولي مشتري بخواهد با لباس و بدن پاك واقعي نماز بخواند.
خريد و فروش دواهاي نجس خوردني ، در صورتي كه منفعت عقلايي حلالي غير از خوردن نداشته باشند ، باطل است ، و در صورتي كه داشته باشند صحيح است ، ولي بايد نجاستش را به مشتري بگويند ، و اگر خوردني نباشد خريد و فروشش جايز است ، ولي بايد به طوري كه در مسأله قبل گذشت به مشتري اعلام شود.
خريد و فروش روغنهايي كه از ممالك غير اسلامي مي آورند ، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد ، اشكال ندارد ، و همچنين اگر معلوم باشد و منفعت عقلايي حلالي داشته باشد ، ولي در اين صورت فروشنده بايد به خريدار بر طبق آنچه كه در مسأله «2085» گذشت اعلام نمايد.
و روغني را كه از حيوان بعد از جان دادن آن مي گيرند ، هر چند احتمال آن برود كه به دستور شرع كشته شده ، چنانچه از دست كافر بگيرند - در صورتي كه احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازار مسلمين گرفته است- يا از ممالك غير اسلامي بياورند ، خوردنش حرام و خريد و فروش آن باطل و محكوم به نجاست است.
اگر روباه و مانند آن را به غير دستوري كه در شرع معيّن شده كشته باشند ، يا خودش مرده باشد ، خريد و فروش پوست آن باطل ، و بنابر احتياط حرام است.
چرمي كه از ممالك غير اسلامي مي آورند ، يا از دست كافر گرفته مي شود - در صورتي كه احراز نشود كه آن كافر از دست مسلمان يا از بازار مسلمين گرفته است - هر چند احتمال برود از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده ، خريد و فروش آن باطل و نماز در آن جايز نيست.
ص: 374
روغني كه از حيوان بعد از جان دادنش گرفته شده ، يا چرمي كه از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيواني است كه به دستور شرع كشته شده يا نه ، خريد و فروشش باطل ، و نماز در آن چرم و خوردن آن روغن جايز نيست.
معامله مشروبات مسكر حرام و باطل است.
فروختن مال غصبي با عدم اجازه مالك باطل است ، و فروشنده بايد پولي را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
اگر خريدار قاصد معامله است ولي قصدش اين باشد كه عوض جنسي را كه مي خرد ندهد ، معامله صحيح است و واجب است عوض را به فروشنده بدهد.
اگر خريدار جنسي را به ذمّه بخرد و ما في الذمّه را از مال حرام ادا كند ، معامله صحيح است ، ولي تا آنچه را كه بدهكار است از مال حلال ندهد ، ذمّه اش برئ نمي شود.
خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است ، و اين حكم در سازهاي كوچك كه بازيچه بچّه ها است ، مبني بر احتياط است ، و امّا آلات مشتركه مثل راديو و ضبط صوت در صورتي كه براي استعمال در حرام نباشد ، خريد و فروش آن مانعي ندارد.
اگر چيزي را كه مي شود استفاده حلال از آن ببرند ، به كسي كه در حرام مصرف مي كند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كند ، مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيّه نمايند ، معامله آن حرام و باطل است ، ولي اگر به اين قصد نفروشد و فقط بداند كه مشتري از انگور شراب تهيّه خواهد كرد ، معامله اشكال ندارد.
ساختن مجسّمه جاندار حرام است ، و همچنين نقاشي آن بنابر احتياط ، و خريد و فروش و نگهداري آن جايز است ، اگر چه احوط ترك است.
چيزي كه از قمار يا دزدي يا از معامله باطل تهيّه شده ، معامله بر آن فضولي است، و صحّت و نفوذ آن محتاج به اجازه مالك يا ولي اوست، و تصرّف در آن حرام است ، و در دست هر كس كه باشد بايد به مالك يا ولي او برگرداند.
ص: 375
اگر روغني را كه با پيه مخلوط است بفروشد ، چنانچه مورد معامله عين شخصي باشد، مثلا بگويد اين يك من روغن را مي فروشم، دو صورت دارد:
(اوّل) آن كه مقدار پيه مخلوط به اندازه اي است كه عرفاً مي گويند اين يك من روغن است ولي غش دارد ، در اين صورت معامله صحيح است و خريدار حق فسخ دارد.
(دوم) آن كه مقدار پيه مخلوط به اندازه اي است كه عرفاً نمي گويند اين يك من روغن است ، بلكه مي گويند روغن و پيه است ، در اين صورت معامله به مقدار پيهي كه در آن است باطل است ، و پولي كه فروشنده براي پيه آن گرفته مال مشتري و پيه مال فروشنده است ، و مشتري مي تواند معامله روغن خالصي را هم كه در آن است فسخ كند.
و اگر مورد معامله عين شخصي نباشد ، بلكه يك من روغن در ذمّه بفروشد و بعد روغني كه پيه دارد بدهد ، مشتري مي تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نمايد.
اگر مقداري از جنسي را كه با وزن يا پيمانه مي فروشند ، به زيادتر از همان جنس بفروشد - مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد- ربا و حرام و معامله باطل است ، و همچنين اگر يكي از آن دو سالم و ديگري معيوب ، يا يكي خوب و ديگري بد باشد ، يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند ، چنانچه مورد خريد و فروش تفاوت در مقدار داشته باشد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است ، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر از آن مس شكسته بگيرد ، يا برنج صدري را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد ، يا طلاي ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاي نساخته بگيرد ، ربا و حرام مي باشد و معامله هم باطل است.
اگر چيزي را كه اضافه مي گيرد غير از جنسي باشد كه مي فروشد ، مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك قران پول بفروشد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است ، بلكه اگر چيزي زيادتر نگيرد ولي شرط كند كه خريدار عملي براي او انجام دهد ، باز هم ربا و حرام و معامله باطل است.
اگر در اجناسي كه با وزن يا پيمانه مي فروشند ، بخواهند در معامله ربا
ص: 376
نشود ، بايد ملاحظه كنند كه در يكي از دو طرف معامله زياده يا آنچه در حكم زياده است - چنانچه در مسأله قبل گذشت - محقّق نشود ، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم نقد بفروشد ، كه نيم من گندم زيادي در مقابل دستمال باشد ، و همچنين است اگر در هر دو طرف چيزي زياد كنند ، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال - با ملاحظه آنچه كه گذشت - بفروشد.
اگر چيزي را كه مثل پارچه با متر و ذرع مي فروشند ، يا چيزي را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله مي كنند ، بفروشد و زيادتر بگيرد ، در صورتي كه معامله بين دو عين شخصي باشد اشكال ندارد ، و همچنين است اگر به مافي الذمّه بفروشد و بين آنها امتياز باشد ، مثل اينكه ده عدد تخم مرغ بزرگ را به يازده عدد متوسط در ذمّه بفروشد ، ولي اگر بين آنها هيچ امتياز نباشد صحّت معامله محل اشكال است ، و همچنين فروختن اسكناس - هر چند معدود است - به زيادتر در صورتي كه هر دو از يك جنس باشند ، چه هر دو عين شخصي يا شخصي به ما في الذمّه باشد ، محل اشكال است.
جنسي را كه در بعضي از شهرها با وزن يا پيمانه مي فروشند ، و در بعضي از شهرها با شماره معامله مي كنند ، در صورتي كه غلبه اي در بين نباشد ، حكم آن در هر شهري بر طبق معمول آن شهر است ، و همچنين در صورتي كه آن را در غالب شهرها با وزن يا پيمانه بفروشند و در بعضي از شهرها با شماره معامله كنند ، هر چند در اين صورت احتياط آن است كه آن جنس را به زيادتر از آن نفروشند.
اگر چيزي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك جنس نباشد ، زياده گرفتن اشكال ندارد ، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد ، معامله صحيح است.
اگر جنسي را كه مي فروشد و عوضي را كه مي گيرد از يك چيز عمل آمده باشد ، بايد در معامله زيادي نگيرد ، پس اگر يك من روغن گاو بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير گاو بگيرد ، ربا و حرام و معامله باطل است ، و همچنين است اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس از همان جنس معامله كند.
ص: 377
جو و گندم در ربا يك جنس حساب مي شود ، پس اگر - مثلا - يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ، ربا و حرام و معامله باطل است ، و نيز اگر ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد ، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتي گندم را مي دهد ، مثل آن است كه زيادي گرفته و حرام و معامله باطل است.
مسلمان از كافر حربي مي تواند ربا بگيرد ، و كافري كه در پناه اسلام است معامله ربا با او جايز نيست ، ولي بعد از معامله اگر ربا گرفتن در شريعتش جايز باشد ، مي تواند بگيرد ، و پدر و فرزند و شوهر و زن دايمي مي توانند از يكديگر ربا بگيرند.
براي فروشنده و خريدار چند چيز شرط است:
(اوّل) آن كه بالغ باشند.
(دوم) آن كه عاقل باشند.
(سوم) آن كه سفيه نباشند ، يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نكنند.
(چهارم) آن كه قصد خريد و فروش داشته باشند ، پس اگر مثلا به شوخي بگويد: (مال خود را فروختم) معامله اي محقّق نمي شود ، و در حقيقت قصد خريد و فروش مقوّم معامله است نه شرط صحّت آن.
(پنجم) آن كه كسي آنها را اكراه به ناحق نكرده باشد ، و اگر اكراه شدند و بعد راضي شدند معامله نافذ است.
(ششم) آن كه جنس و عوضي را كه مي دهند مالك باشند ، يا ولايت بر مالك و يا وكالت و اذن از او داشته باشند ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد.
معامله با بچّه نابالغ كه مستقل در معامله باشد ، در مال خودش باطل است ، و اگر معامله با ولي باشد و بچّه نابالغ مميّز فقط صيغه معامله را جاري سازد ، معامله صحيح است.
و اگر جنس يا پول مال ديگري باشد و آن بچّه وكالةً از صاحبش آن مال را بفروشد ، يا به آن پول چيزي بخرد ، معامله صحيح است هر چند بچّه مميّز ، مستقل در تصرّف باشد.
ص: 378
و اگر طفل فقط وسيله باشد كه جنس و عوض آن را به دو طرف معامله برساند ، اگر چه مميّز نباشد اشكال ندارد ، ولي بايد فروشنده و خريدار يقين يا اطمينان داشته باشند كه طفل جنس يا عوض را به صاحب آن مي رساند.
اگر با بچّه نابالغ - در صورتي كه معامله با او صحيح نيست - معامله بكند و جنس يا پولي از او بگيرد ، در صورتي كه مال خود بچّه باشد ، بايد به ولي او بدهد ، و اگر مال ديگري باشد بايد به صاحب آن بدهد ، يا از صاحبش رضايت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمي شناسد و براي شناختن او هم وسيله اي ندارد ، بايد چيزي را كه از بچّه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقير بدهد ، و بنابر احتياط واجب براي آن از حاكم شرع اذن بگيرد.
اگر كسي با بچّه مميّز - در صورتي كه معامله با او صحيح نيست - معامله كند و جنس يا پولي كه به بچّه داده از بين برود ، مي تواند از بچّه بعد از بلوغش مطالبه نمايد ، و اگر بچّه مميّز نباشد حق مطالبه ندارد.
اگر خريدار يا فروشنده را بر معامله به ناحق اكراه كنند ، چنانچه بعد از معامله راضي شود ، معامله صحيح است ، ولي احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.
اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد ، تا زماني كه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و اجازه نكند ، بر آن معامله ترتيب اثر داده نمي شود.
پدر و جد پدري طفل و نيز وصي پدر و وصي جد پدري طفل - كه او را قيّم بر صغير قرار داده اند - مي توانند مال طفل را بفروشند ، و بنابر احتياط واجب معامله به مصلحت طفل باشد ، و مجتهد عادل هم در صورت نبودن پدر و جد پدري و وصي آن دو مي تواند مال يتيم را در صورتي كه به مصلحت او باشد بفروشد ، و همچنين مال ديوانه و غايب را در صورتي كه ضرورت اقتضا كند.
اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله نافذ است ، و چيزي را كه غصب كننده به مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله ، ملك مشتري است ، و چيزي را كه مشتري داده و منفعتهاي آن از موقع معامله ، ملك كسي است كه مال او را غصب كرده اند.
ص: 379
اگر كسي مالي را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه عوض آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه كند ، معامله نافذ است ، ولي عوض ، مالِ مالك مي شود نه مالِ غاصب.
جنسي را كه مي فروشند و چيزي را كه عوض آن مي گيرند پنج شرط دارد:
(اوّل) آن كه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد.
(دوم) آن كه بتوانند آن را تحويل دهند ، و اگر فروشنده مثلا مالي بفروشد كه نمي تواند آن را تحويل دهد ولي مشتري قدرت گرفتن آن را داشته باشد ، كفايت مي كند ، بنابراين فروختن مثلا اسبي كه فرار كرده و هيچيك از طرفين قدرت تسلّط بر آن را ندارند ، باطل است ، ولي اگر اسبي را كه فرار كرده با چيزي كه داراي ارزش است و مي تواند تحويل دهد ، بفروشد ، اگر چه آن اسب پيدا نشود معامله صحيح است ، و احوط آن است كه در غير بنده و كنيز گريخته ، چيزي را كه ارزش دارد بفروشد ، و در ضمن آن معامله شرط كند كه اگر گريخته پيدا شد مال مشتري باشد.
(سوم) خصوصيّاتي را كه در جنس و عوض است و به واسطه آنها قيمت اختلاف پيدا مي كند ، معيّن نمايند.
(چهارم) آن كه ملك طلق باشد ، پس مالي كه وقف شده فروش آن جايز نيست ، مگر در مواردي كه خواهد آمد.
(پنجم) خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح نيست ، ولي چنانچه خريدار به جاي پول منفعت ملك خود را بدهد ، مثلا فرشي را از كسي بخرد و عوض آن را منفعت يك ساله خانه خود قرار دهد ، اشكال ندارد ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد.
جنسي را كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي كنند ، در آن شهر - بنابر احتياط - بايد با وزن يا پيمانه بخرد ، ولي مي تواند همان جنس را در شهري كه با ديدن معامله مي كنند ، با ديدن خريداري نمايد.
ص: 380
چيزي را كه با وزن خريد و فروش مي كنند ، با پيمانه هم مي شود معامله كرد ، به اين طور كه اگر مثلا مي خواهد ده من گندم بفروشد ، با پيمانه اي كه يك من گندم مي گيرد ده پيمانه بدهد.
اگر يكي از شرطهايي كه گذشت در معامله نباشد ، معامله باطل است ، ولي اگر دو مالك راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند ، تصرّف آنها در مواردي كه توقّف بر ملك نداشته باشد اشكال ندارد.
معامله چيزي كه وقف شده باطل است ، ولي اگر به طوري خراب شود يا در معرض خرابي باشد كه نتوانند استفاده اي را كه مال براي آن وقف شده از آن ببرند - مثلا حصير مسجد به طوري پاره شود كه نتوانند روي آن نماز بخوانند - فروش آن اشكال ندارد ، و در صورتي كه ممكن باشد ، بايد عوض آن را در همان مسجد به مصرفي برسانند كه به غرض واقف نزديك تر باشد ، و در هر حال تصرّف در وقف به فروش و همچنين تصرّف در عوض آن بايد توسّط متولّي ، و در صورت نبودن او به اذن حاكم شرع باشد.
هرگاه بين كساني كه مال را براي آنان وقف كرده اند ، به طوري اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند ، خوف تلف مال وقف يا جاني باشد ، مي توانند آن مال را بفروشند ، و بايد به عوض آن مالي بخرند و بر طبق وقف اوّل عوايد آن را در مصرفي كه واقف معيّن كرده صرف كنند ، و در صورت عدم امكان به مصرفي كه به مقصود وقف كننده نزديك تر است برسانند ، و همچنين است اگر واقف شرط كند كه اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
خريد و فروش ملكي را كه به ديگري اجاره داده اند ، اشكال ندارد ، ولي منافع آن ملك در مدّت اجاره مال مستأجر است ، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند ، يا به گمان اين كه مدّت اجاره آن كم است ملك را خريده باشد ، پس از اطّلاع مي تواند معامله را فسخ كند.
در خريد و فروش لازم نيست صيغه را به عربي بخوانند ، بنابر اين اگر
ص: 381
فروشنده - مثلا - به فارسي بگويد: (اين مال را در عوض اين پول فروختم) و مشتري بگويد: (قبول كردم) معامله صحيح است ، ولي خريدار و فروشنده بايد قصد انشاء داشته باشند ، يعني به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
اگر براي معامله صيغه نخوانند ، ولي فروشنده و خريدار به دادن و گرفتن قصد فروش و خريد كنند ، معامله صحيح است و هر دو مالك مي شوند.
فروش ميوه اي كه گل آن ريخته و دانه بسته ، پيش از چيدن صحيح است ، و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد ، ولي خرماي نخل را قبل از سرخي و زردي نبايد بفروشند.
فروختن ميوه يك سال قبل از ظهور آن بدون ضميمه جايز نيست ، و فروختن ميوه دو سال يا بيشتر از آن ، و همچنين فروختن ميوه يك سال با ضميمه جايز است ، و بعد از ظهور آن پيش از آن كه دانه ببندد و گلش بريزد ، احتياط مستحب آن است كه چيزي از حاصل زمين مانند سبزيها يا مال ديگري با آن بفروشند ، و يا ميوه بيشتر از يك سال را به او بفروشند.
اگر خرمايي را كه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد ، ولي جايز نيست عوض آن را از خرماي همان درخت قرار دهند ، و همچنين بنابر احتياط عوض آن را خرماي غير آن درخت قرار ندهند ، چه شخصي باشد و چه در ذمّه.
امّا اگر كسي يك درخت خرما در خانه ديگري داشته باشد ، در صورتي كه مقدار آن را تخمين كنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه بفروشد و عوض آن را خرما قرار بدهند ، اشكال ندارد.
فروختن خيار و بادنجان و سبزيها كه سالي چند مرتبه چيده مي شود ، در صورتي كه ظاهر و نمايان شده باشد و معيّن كنند كه مشتري در سال چند دفعه آن را بچيند ، جايز است.
اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته ، به چيز ديگر غير گندم
ص: 382
و جو بفروشند ، اشكال ندارد ، و فروختن آن به گندم و جوي كه از همان خوشه حاصل مي شود جايز نيست ، و همچنين - بنابر احتياط واجب - به گندم و جوي كه از غير آن خوشه باشد ، چه شخصي باشد و چه در ذمّه.
اگر جنسي را نقد بفروشند ، خريدار و فروشنده بعد از معامله مي توانند جنس و عوض را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند ، و تحويل اموال چه منقول و چه غير منقول به اين است كه مانع از تصرّف ديگري را بر طرف كند.
در معامله نسيه بايد مدّت كاملا معلوم باشد ، پس اگر جنسي را بفروشد كه سر خرمن عوض آن را بگيرد ، چون مدّت كاملا معيّن نشده معامله باطل است.
اگر جنسي را نسيه بفروشد ، پيش از تمام شدن مدّتي كه قرار گذاشته اند ، نمي تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولي اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد ، فروشنده مي تواند پيش از تمام شدن مدّت ، طلبي را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
اگر جنسي را نسيه بفروشد ، بعد از تمام شدن مدّتي كه قرار گذاشته اند ، مي تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد ، ولي اگر خريدار نتواند بپردازد ، بايد او را مهلت دهد ، يا معامله را فسخ كند ، و در صورتي كه آن جنس موجود است پس بگيرد.
اگر به كسي كه قيمت جنس را نمي داند ، نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد ، معامله باطل است ، ولي اگر به كسي كه قيمت نقدي جنس را مي داند ، نسيه بدهد و گرانتر حساب كند ، مثلا بگويد: جنسي را كه به تو نسيه مي دهم ، توماني يك ريال از قيمتي كه نقد مي فروشم گرانتر حساب مي كنم ، و او قبول كند اشكال ندارد.
كسي كه جنسي را نسيه فروخته و براي گرفتن ثمن آن مدّتي قرار داده ، اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدّت به خريدار بگويد: اين مقدار از ثمن را نقد بده و بقيّه را به تو واگذار مي كنم ، اشكال ندارد.
ص: 383
معامله سلف آن است كه مشتري به پول نقد جنسي را كه در ذمّه است بخرد ، كه بعد از مدّتي آن جنس را تحويل بگيرد ، و اين معامله عكس نسيه است.
و اگر بگويد: اين پول را مي دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس در ذمّه را بگيرم ، و فروشنده بگويد: قبول كردم ، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد: فلان جنس در ذمّه را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم ، معامله صحيح است.
اگر طلا يا نقره را - چه پول باشد و چه غير پول- سلف بفروشد و عوض آن را طلا يا نقره بگيرد - چه پول باشد و چه غير پول- معامله باطل است ، ولي اگر جنس يا پولي را كه از جنس طلا و نقره نيست ، سلف بفروشد و عوض آن را جنس يا طلا يا نقره بگيرد - چه پول باشد و چه غير پول- معامله صحيح است.
معامله سلف هفت شرط دارد:
(اوّل) خصوصياتي را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق مي كند معيّن نمايند ، و تعيين آنها به اندازه اي كه در عرف عام بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافيست ، و در اجناسي كه اوصاف و خصوصيات آنها به غير از ديدن معيّن نمي شود - مانند جواهرات و امثال آن - معامله سلف صحيح نيست.
(دوم) پيش از آن كه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد ، يا به مقدار قيمت آن از فروشنده طلبكار باشد ، و آن طلب نقد يا مدّت داري باشد كه مدّت آن رسيده باشد ، و طلب خود را بابت قيمت جنس حساب كند و او قبول نمايد ، و چنانچه مقداري از قيمت آن را بدهد ، معامله نسبت به آن مقدار صحيح است و فروشنده حق فسخ معامله را دارد.
(سوم) مدّت را به طوري كه كاملا معلوم باشد معيّن كنند ، و اگر - مثلا - بگويد: تا
ص: 384
اوّل خرمن جنس را تحويل مي دهم ، چون مدّت كاملا معلوم نشده ، معامله باطل است.
(چهارم) وقتي را براي تحويل جنس معيّن كنند كه فروشنده بتواند در آن وقت آن جنس را تحويل دهد.
(پنجم) جاي تحويل جنس را معيّن نمايند در صورتي كه اختلاف امكنه موجب دشواري تسليم يا خسارت مالي بشود ولي اگر از قرائن جاي آن معلوم باشد ، لازم نيست اسم آن جا را ببرند.
(ششم) مقدار جنس را به وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معيّن كنند ، و جنسي را هم كه معمولا با ديدن معامله مي كنند ، اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولي بايد مثل بعضي از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدري كم باشد كه مردم به آن اهميّت ندهند.
(هفتم) چيزي را كه مي فروشند ، چنانچه از اجناسي باشد كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شوند ، عوض آن از همان جنس نباشد ، مثلا گندم را به گندم سلفاً نمي توان فروخت.
انسان نمي تواند جنسي را كه سلف خريده ، پيش از تمام شدن مدت به غير فروشنده اش بفروشد ، و همچنين به فروشنده بنابر احتياط واجب ، و بعد از تمام شدن مدّت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد ، فروختن آن اشكال ندارد ، ولي در صورتي كه به فروشنده به جنس ثمن بفروشد ، نبايد به بيشتر از ثمن بفروشد ، و فروختن اجناسي كه با وزن يا پيمانه فروخته مي شود ، پيش از تحويل گرفتن آن جايز نيست ، ولي اگر به بيشتر از سرمايه اش نفروشد مانعي ندارد.
در معامله سلف اگر فروشنده جنسي را كه معامله كرده در موعدش بدهد ، مشتري بايد قبول كند ، و نيز اگر بهتر از آنچه معامله كرده بدهد و طوري باشد كه از همان جنس حساب شود ، مشتري بايد قبول نمايد.
اگر جنسي را كه فروشنده مي دهد پست تر از جنسي باشد كه معامله كرده ، مشتري مي تواند قبول نكند.
ص: 385
اگر فروشنده به جاي جنسي كه معامله كرده ، جنس ديگري بدهد ، در صورتي كه مشتري راضي شود ، اشكال ندارد.
اگر جنسي را كه سلف فروخته ، در موقعي كه بايد آن را تحويل دهد ، ناياب شود و نتواند آن را تهيّه كند ، مشتري مي تواند صبر كند تا تهيّه نمايد ، يا معامله را به هم بزند و چيزي را كه داده پس بگيرد.
اگر جنسي را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدّتي تحويل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدّتي بگيرد ، معامله باطل است.
اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد ، سكّه دار باشند يا بي سكّه ، در صورتي كه وزن يكي از آنها زيادتر باشد ، معامله حرام و باطل است.
اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد ، معامله صحيح است ، و لازم نيست وزن آنها مساوي باشد.
اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند ، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند ، و اگر هيچ مقدار از چيزي را كه معامله كرده اند تحويل ندهند ، معامله باطل است.
اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزي را كه معامله كرده تحويل دهد و ديگري مقداري از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند ، معامله نسبت به آن مقدار كه تحويل داده شده صحيح است ، ولي كسي كه تمام مال به دست او نرسيده ، مي تواند معامله را به هم بزند.
اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص ، و خاك طلاي معدن را به طلاي خالص بفروشند ، معامله باطل است ، مگر آن كه بدانند مقدار طلا يا نقره اي كه در خاك است با مقدار طلا يا نقره خالص برابر است ، ولي فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره اشكال ندارد.
ص: 386
حق به هم زدن معامله را خيار مي گويند ، و خريدار و فروشنده در يازده صورت مي توانند معامله را به هم بزنند:
(اوّل) آن كه خريدار و فروشنده بعد از معامله از يكديگر جدا نشده باشند ، هر چند از مجلس عقد بيرون آمده باشند ، و اين خيار را «خيار مجلس» مي گويند.
(دوم) آن كه طرف معامله - در بيع يا غير آن - مغبون شده باشد ، و اين خيار را «خيار غبن» گويند.
(سوم) آن كه در معامله قرارداد كنند كه تا مدّت معيّني هر دو يا يكي از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند ، و آن را «خيار شرط» گويند.
(چهارم) آن كه طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوري كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود ، و آن را «خيار تدليس» گويند.
(پنجم) آن كه يكي از دو طرف معامله با ديگري شرط كند كه كاري را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، يا شرط كند مالي را كه در خارج است و نه در ذمّه ، داراي خصوصيّتي باشد و آن مال داراي آن خصوصيّت نباشد ، كه در اين دو صورت شرط كننده مي تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خيار تخلّف شرط» گويند.
(ششم) آن كه در جنس يا عوض آن عيبي باشد و آن را «خيار عيب» گويند.
(هفتم) آن كه معلوم شود مقداري از جنسي را كه معامله نموده اند مال ديگري است كه اگر صاحب آن به معامله راضي نشود ، طرف ديگر مي تواند معامله را به هم بزند ، يا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد پس بگيرد ، و اين دو صورت دارد:
1 - آن كه آن مقدار كسر مشاع باشد ، و اين صورت مورد «خيار شركت» است.
2 - آن كه آن مقدار مفروز (جدا) باشد ، و اين صورت مورد «خيار تبعّض صفقه» است.
(هشتم) آن كه صاحب مال خصوصيّات مالي را كه در خارج است نه در ذمّه و طرف نديده به او بگويد ، و بعد معلوم شود طوري كه گفته نبوده است ، كه در اين صورت طرف مي تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خيار رؤيت» گويند.
ص: 387
(نهم) آن كه اگر مشتري ثمن جنسي را كه خريده و شرط نكرده كه در پرداخت آن تأخير كند ، تا سه روز ندهد ، كه در اين صورت چنانچه فروشنده جنس را تحويل نداده باشد ، مي تواند معامله را به هم بزند ، ولي اگر جنسي را كه خريده مثل بعضي از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع مي شود ، در صورتي كه تا شب ثمن آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن آن را تأخير بيندازد، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند، و آن را «خيار تأخير» گويند.
(دهم) آن كه كسي كه حيواني را خريده تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند ، و اگر در عوض چيزي كه فروخته حيواني گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز مي تواند معامله را به هم بزند ، و آن را «خيار حيوان» گويند.
(يازدهم) آن كه فروشنده نتواند جنسي را كه فروخته تحويل دهد ، مثلا اسبي را كه فروخته فرار نمايد ، كه در اين صورت خريدار مي تواند معامله را به هم بزند و آن را «خيار تعذّر تسليم» گويند ، و احكام اينها در مسائل آينده خواهد آمد.
اگر خريدار قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولي آن بخرد ، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم به آن اهمّيت مي دهند و مسامحه نمي كنند ، مي تواند معامله را به هم بزند.
و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند ، يا موقع معامله غفلت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد ، در صورتي كه مردم به مقداري كه ارزان فروخته اهمّيت بدهند و مسامحه نكنند ، مي تواند معامله را به هم بزند.
در معامله بيعِ شرط كه مثلا خانه صد هزار توماني را به پنجاه هزار تومان مي فروشند ، و قرار مي گذارند كه اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند ، در صورتي كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند ، معامله صحيح است.
در معامله بيع شرط اگر چه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدّت پول را ندهد ، خريدار ملك را به او مي دهد ، معامله صحيح است ، ولي اگر سر مدّت پول را ندهد ، حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند ، و اگر خريدار بعد از رسيدن مدّت بميرد ، نمي تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
ص: 388
اگر - مثلا - چاي اعلا را با چاي پست مخلوط كند و به اسم چاي اعلا بفروشد ، و مشتري جاهل باشد ، مي تواند معامله را به هم بزند.
اگر معامله بر مالي كه در خارج است نه در ذمّه واقع شود ، و خريدار بفهمد كه آن مال عيبي دارد ، مثلا حيواني را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمي دانسته ، مي تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممكن نباشد ، مثل آن كه در آن مال تغييري حاصل شده ، يا تصرّفي كه مانع از رد است نموده باشد ، در اين صورت فرق قيمت سالم و معيوب آن معيّن شود ، و به نسبت تفاوت قيمت سالم و معيوب از ثمني كه به فروشنده داده پس بگيرد ، مثلا مالي را كه به چهار تومان خريده ، اگر بفهمد معيوب است در صورتي كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم مي باشد ، مي تواند يك چهارم پولي را كه داده - يعني يك تومان - از فروشنده بگيرد.
اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجي كه مالش را به آن فروخته عيبي است ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمي دانسته ، مي تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغيير يا تصرّف مانع از رد نتواند برگرداند ، مي تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوري كه در مسأله پيش گذشت بگيرد.
اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن مال ، عيبي در آن پيدا شود ، خريدار مي تواند معامله را به هم بزند ، و نيز اگر در عوض مال بعد از معامله و پيش از تحويل دادن عيبي پيدا شود ، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ، ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند جايز نيست.
اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد ، لازم نيست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حق به هم زدن معامله را دارد ، اگر چه احوط عدم تأخير است.
هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، مي تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين است حكم در ساير خيارات.
ص: 389
در چهار صورت خريدار به واسطه عيبي كه در مال است نمي تواند معامله را به هم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد:
(اوّل) آن كه موقع خريدن عيب مال را بداند.
(دوم) آن كه به عيب مال راضي شود.
(سوم) آن كه در وقت معامله بگويد: (اگر مال عيبي داشته باشد پس نمي دهم و تفاوت قيمت هم نمي گيرم).
(چهارم) آن كه فروشنده در وقت معامله بگويد: (اين مال را با هر عيبي كه دارد مي فروشم) ولي اگر عيبي را معيّن كند و بگويد: (مال را با اين عيب مي فروشم) و بعد معلوم شود عيب ديگري هم دارد ، خريدار مي تواند براي عيبي كه فروشنده معيّن نكرده مال را پس دهد ، و در صورتي كه نتواند پس دهد ، تفاوت قيمت بگيرد.
در چند صورت كسي كه مال معيوب به او منتقل شده نمي تواند معامله را به عيب فسخ كند و فقط مي تواند تفاوت قيمت را مطالبه كند:
(اوّل) در صورتي كه عين تلف شده باشد.
(دوم) در صورتي كه از ملك او خارج شده باشد ، مثل اين كه به ديگري فروخته يا بخشيده باشد ، و مانند آن.
(سوم) در صورتي كه در مال تغييري حاصل شده باشد ، مثل اين كه پارچه اي را كه خريده بريده يا رنگ كرده باشد.
(چهارم) در صورتي كه آن مال هر چند از ملك او خارج نشده ، ولي معامله اي بر آن انجام داده باشد ، مثل اين كه آن را به اجاره يا به گرو داده باشد.
(پنجم) در صورتي كه بعد از تحويل گرفتن ، عيبي در آن پيدا شده باشد ، ولي اگر مورد معامله حيوان معيوبي باشد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگري پيدا كند ، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم مي تواند معامله را به حق فسخي كه از جهت خيار حيوان دارد ، به هم بزند ، و همچنين است در صورتي كه از جهت شرط ، حق فسخ داشته باشد.
اگر انسان مالي داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگري خصوصيات
ص: 390
آن را براي او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصيات را به مشتري بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده ، مي تواند معامله را به هم بزند.
اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتري بگويد ، بايد تمام چيزهايي را كه به واسطه آنها قيمت كم يا زياد مي شود بگويد ، اگر چه به همان قيمت يا كمتر از آن بفروشد ، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه ، و چنانچه بعضي از آن خصوصيات را نگويد و بعد مشتري بفهمد مي تواند معامله را به هم بزند.
اگر انسان جنسي را به كسي بدهد و قيمت آن را معيّن كند و بگويد: (اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختي اجرت فروشت باشد) هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد ، مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده - بنابر مشهور - مي تواند اجرة المثل عمل خود را از صاحب مال بگيرد ، ولي اگر اجرة المثل بيشتر از آنچه باشد كه فروشنده به آن راضي شده احتياط واجب اين است كه با صاحب مال در زايد مصالحه كند ، و اگر به طور جعاله باشد و بگويد: (اين جنس را اگر به زيادتر از آن قيمت فروختي ، زيادي مال خودت باشد) اشكال ندارد.
اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جاي آن گوشت ماده بدهد ، معصيت كرده است ، و چنانچه آن گوشت را معيّن كرده و گفته اين گوشت نر را مي فروشم ، مشتري مي تواند معامله را به هم بزند ، و اگر آن را معيّن نكرده ، در صورتي كه مشتري به گوشتي كه گرفته راضي نشود ، قصّاب بايد گوشت نر به او بدهد.
اگر مشتري به بزاز بگويد: (پارچه اي مي خواهم كه رنگ آن نرود) ، و بزاز پارچه اي به او بفروشد كه رنگ آن برود ، مشتري مي تواند معامله را به هم بزند.
قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است ، و اگر دروغ باشد حرام است.
ص: 391
ص: 392
شركت عبارت است از مالك بودن دو نفر يا بيشتر مالي را - چه عين باشد و چه دين - به نحو كسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و ... .
و شركت به چند سبب محقّق مي شود ، به سبب غير اختياري مانند ارث و به سبب اختياري ، چه آن سبب اختياري عمل خارجي باشد ، مانند اين كه دو نفر با يكديگر مالي را حيازت كنند ، يا عقد باشد ، مانند اين كه دو نفر كه صاحب دو مال هستند هر يك نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال ديگري به مثل بيع يا صلح معاوضه كند.
و همچنين شركت به امتزاج دو مال به طوري كه امتياز بين آن دو از ميان برود ، نيز حاصل مي شود ، چه آن دو مال از يك جنس باشند و چه از دو جنس.
و شركت عقديه - كه احكام آن ذكر مي شود - عبارت است از قرارداد دو نفر يا بيشتر برمعامله به مال مشترك كه سود براي هر يك و ضرر بر هر يك از آنها باشد.
اگر دو نفر يا بيشتر در مزدي كه از كار خودشان مي گيرند با يكديگر شركت كنند ، مثلا چند كارگر با هم قرار بگذارند كه هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند ، شركت آنان صحيح نيست ، ولي اگر هر يك از آنان مصالحه كند كه مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف ديگري در مدّت معيّني و آن طرف قبول كند ،
ص: 393
در مزد شريك مي شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمي شرط كنند كه هر يك از آنها مثلا نصف اجرتشان را به ديگري بدهد ، هر چند شريك نمي شوند ولي واجب است به شرط عمل كنند ، و همچنين است اگر شرط در ضمن عقد جايز باشد تا وقتي كه عقد به هم نخورده باشد.
اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسي بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در استفاده جنسي كه هر كدام خريده اند با يكديگر شريك باشند ، صحيح نيست ، امّا اگر هر كدام ديگري را وكيل كند كه جنسي را كه به ما في الذمّه - نقد يا نسيه - مي خرد ، كسر مشاع آن را - نصف يا ثلث مثلا - به ذمّه او بخرد ، و بعد هر شريكي جنسي را براي خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند ، شركت صحيح است.
كساني كه به عقد شركت با هم شريك مي شوند بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد از روي قصد و اختيار شركت كنند ، و بتوانند در مال خود تصرّف نمايند ، پس سفيه - كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده صرف مي كند - چون حق ندارد در مال خود تصرّف نمايد ، اگر شركت كند صحيح نيست.
اگر در عقد شركت شرط كنند كسي كه كار مي كند ، يا بيشتر از شريك ديگر كار مي كند ، يا ارزش كار او بيشتر است ، از سود بيشتر ببرد ، بايد آنچه را شرط كرده اند به او بدهند ، ولي اگر شرط كنند كسي كه كار نمي كند يا بيشتر كار نمي كند يا ارزش كار او بيشتر نيست از سود بيشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولي اگر شرط كنند زيادي را به او تمليك كنند ، شرط صحيح است و بايد به آن وفا كنند.
اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد يا تمام ضرر بر يكي از آنان باشد ، اين قرار باطل و صحّت شركت هم محل اشكال است ، ولي اگر قرار بگذارند كه آنچه را از استفاده مالك مي شود به ديگري بدهد ، يا به مقدار تمام ضرري كه بر ديگري وارد مي شود از مال خود به او تمليك نمايد ، عقد صحيح و شرط لازم الوفاء است.
اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه مي برند ، و اگر سرمايه آنان
ص: 394
يك اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكي از آنان دو برابر سرمايه ديگري باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگري است ، چه هر دو به يك اندازه كار كنند ،يا يكي كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.
اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر كدام به تنهايي معامله كند ، يا فقط يكي از آنان معامله كند ، بايد به قرار داد عمل نمايند.
اگر معيّن نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگري نمي تواند با آن سرمايه معامله كند.
شريكي كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرار داد شركت عمل كند ، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل مخصوصي بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، و اگر با او قراري نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله كند ، و مال شركت را اگر متعارف نيست ، يا احتمال خطر براي مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد.
شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند ، اگر بر خلاف قراردادي كه با او كرده اند خريد و فروش كند ، يا آن كه قراردادي نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت معامله نسبت به حصّه شريك فضولي است ، پس چنانچه اجازه نكند مي تواند عين مالش را ، و در صورت تلفِ عين ، عوض مالش را بگيرد.
شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند ، اگر زياده روي ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهي نكند و اتفاقاً مقداري از آن يا تمام آن تلف شود ، ضامن نيست.
شريكي كه با سرمايه شركت معامله مي كند ، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد ، بايد حرف او را قبول كرد.
اگر تمام شريكها از اجازه اي كه به تصرّف در مال يكديگر داده اند برگردند ، هيچكدام نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و اگر يكي از آنان از اجازه خود برگردد شريكهاي ديگر حق تصرّف ندارند ، ولي كسي كه از اجازه خود برگشته مي تواند در مال شركت تصرّف كند.
ص: 395
هر وقت يكي از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند - اگر چه شركت مدّت داشته باشد- بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آن كه قسمت محتاج به ضميمه مالي از غير مال مشترك باشد ، كه آن را قسمت رد مي گويند ، يا اين كه تقسيم ضرر معتنابه بر شركاء داشته باشد.
اگر يكي از شريكها بميرد يا ديوانه يا بي هوش شود ، شريكهاي ديگر نمي توانند در مال شركت تصرّف كنند ، و همچنين است اگر يكي از آنان سفيه شود - يعني مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف نمايد - و يا از طرف حاكم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرّف شود.
اگر شريك چيزي را نسيه براي خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولي اگر براي شركت بخرد و اطلاق شركت شامل معامله نسيه بشود ، نفع و ضررش براي شركاست ، و همچنين است اگر عقد شركت معامله نسيه را نگيرد و براي شركت بخرد و شريك ديگر اجازه نمايد.
اگر با سرمايه شركت معامله اي كنند ، بعد بفهمند شركت باطل بوده ، چنانچه طوري باشد كه اذن در معامله به صحّت شركت مقيّد نباشد - به اين معني كه اگر مي دانستند شركت درست نيست ، به تصرّف در مال يكديگر راضي بودند - معامله صحيح است ، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است ، و اگر اين طور نباشد چنانچه كساني كه به تصرّف ديگران راضي نبوده اند آن معامله را اجازه كنند ، معامله صحيح ، وگرنه باطل مي باشد ، و در هر صورت جمعي از فقهاء «اعلي الله مقامهم» فرموده اند: «هركدام آنان كه براي شركت كاري كرده است اگر به قصد مجاني كار نكرده باشد ، مي تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شريكهاي ديگر بگيرد» ولي ظاهر اين است كه در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نيست ، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشكال است ، و احوط صلح است.
ص: 396
صلح آن است كه انسان با ديگري سازش كند كه مقداري از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند يا اباحه كند ، يا از طلب يا حق خود بگذرد كه او هم در عوض مقداري از مال يا منفعت مال خود را به او واگذار يا اباحه نمايد ، يا از طلب يا حقّي كه دارد بگذرد ، و صلح بر آنچه گذشت بدون آن كه در مقابل اصلا عوضي باشد محل اشكال است.
در عقد صلح هر يك از دو طرف بايد عاقل و بالغ باشد ، و بايد قصد صلح داشته و كسي او را به ناحق اكراه نكرده باشد ، و اگر اكراه شدند و بعد راضي شدند صلح نافذ است ، و سفيه و ممنوع از تصرّف از طرف حاكم شرع به واسطه افلاس نباشد.
لازم نيست صيغه صلح به عربي خوانده شود ، بلكه با هر لفظي كه بفهماند با هم صلح و سازش كرده اند صحيح است ، و همچنين به معاطات ، بلكه به دادن از يك طرف و گرفتن از طرف ديگر به قصد صلح محقّق مي شود.
اگر كسي گوسفندهاي خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهداري كند و از شير آن استفاده نمايد و مقداري روغن بدهد ، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهاي چوپان و روغني كه از غير شير گوسفند به عمل آمده باشد صلح كند ، اشكال ندارد ، بلكه اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده
ص: 397
كند و در عوض مقدار معيّني روغن كه از غير شير گوسفند به عمل آمده باشد بدهد ، نيز اشكال ندارد.
اگر كسي بخواهد طلب يا حق خود را به ديگري صلح كند ، در صورتي صحيح است كه او قبول نمايد ، و اگر بخواهد از طلب يا حق خود بگذرد قبول كردن او لازم نيست.
اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند ، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح كند ، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد ، زيادي براي بدهكار حلال نيست ، مگر آن كه مقدار بدهي خود را به او بگويد و او را راضي كند ، يا طوري باشد كه اگر مقدار طلب خود را مي دانست ، باز هم به آن مقدار صلح مي كرد.
اگر بخواهند دو چيزي را كه از يك جنس است و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند ، احتياط واجب آن است كه وزن يكي بيشتر از ديگري نباشد ، ولي اگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكي بيشتر از ديگري است و صلح نمايند صحيح است.
اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند ، يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهاي خود را به يكديگر صلح كنند ، چنانچه طلب آنان از يك جنس و وزن آنها يكي باشد ، مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند ، مصالحه آنان صحيح است ، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكي نباشد ، مثلا يكي ده من برنج و ديگري دوازده من گندم طلبكار باشد ، ولي اگر طلب آنان از يك جنس و چيزي باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله مي كنند ، در صورتي كه وزن يا پيمانه آنها مساوي نباشد ، مصالحه آنان اشكال دارد.
اگر از كسي طلبي دارد كه بايد بعد از مدّتي بگيرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقداري از طلب خود گذشت كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
اگر دو نفر چيزي را با هم صلح كنند ، با رضايت يكديگر مي توانند صلح
ص: 398
را به هم بزنند ، و نيز اگر در ضمن معامله براي هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند كسي كه آن حق را دارد مي تواند صلح را به هم بزند.
تا وقتي خريدار و فروشنده از يكديگر جدا نشده اند مي توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر مشتري حيواني را بخرد ، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد ، و همچنين اگر پول جنسي را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد ، فروشنده مي تواند معامله را به هم بزند ، ولي كسي كه مالي را صلح مي كند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد ، و در صورتي كه طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخير كند ، و همچنين در بقيّه موارد خيار كه در احكام خريد و فروش گذشت ، نيز مي تواند صلح را به هم بزند.
اگر چيزي را كه به صلح گرفته معيوب باشد ، مي تواند صلح را به هم بزند ، ولي اگر بخواهد تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد اشكال دارد.
هرگاه مال خود را به كسي صلح نمايد و با او شرط كند و بگويد كه بعد از مرگ من بايد چيزي را كه به تو صلح كردم - مثلا - وقف كني و او هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط عمل نمايد.
ص: 399
ص: 400
اجاره دهنده و كسي كه چيزي را اجاره مي كند بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد بر اجاره به ناحق اكراه نشده باشند ، و اگر اكراه شدند و بعد به اجاره راضي شدند ، اجاره نافذ است ، و در مال خود حق تصرّف داشته باشند ، پس اجاره دادن و اجاره كردن سفيه و مفلسي كه به حكم حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال خود باشد نافذ نيست ، مگر به اذن و اجازه ولي يا طلبكاران ، ولي اجاره مفلس خودش را براي كاري يا خدمتي نافذ است و محتاج به اجازه نيست.
انسان مي تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد ، يا مالي را براي او اجاره كند.
اگر ولي يا قيّم بچّه مال او را اجاره دهد ، يا خود او را اجير ديگري نمايد ، اشكال ندارد.
و اگر مدّتي از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد ، بعد از آن كه بچّه بالغ شد ، مي تواند بقيّه اجاره را به هم بزند ، ولي اگر اجاره تا زمان بعد از بلوغ به جهت مصلحتي بوده كه شرعاً مراعات آن واجب است ، اجاره نسبت به بعد از بلوغ نافذ ، و احتياط واجب آن است كه به اذن حاكم شرع باشد.
بچّه صغيري را كه ولي ندارد ، بدون اجازه فقيه عادل نمي شود اجير كرد ،
ص: 401
و كسي كه به فقيه عادل دسترسي ندارد ، مي تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگيرد و او را اجير نمايد ، و در صورت نبودن چند نفر از يك نفر هم كفايت مي كند.
اجاره دهنده و مستأجر لازم نيست صيغه را به عربي بخوانند ، بلكه اگر مالك به كسي بگويد: (ملك خود را به تو اجاره دادم) و او بگويد: (قبول كردم) اجاره صحيح است ، و نيز اگر حرفي نزنند و مالك به قصد اين كه ملك خود را اجاره دهد به مستأجر واگذار كند ، و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد ، اجاره صحيح است.
اگر انسان بدون خواندن صيغه بخواهد براي انجام عملي اجير شود ، همين كه مشغول آن عمل شد اجاره صحيح است.
كسي كه نمي تواند حرف بزند ، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده ، يا اجاره كرده ، صحيح است.
اگر ملكي را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه منفعت براي خودش باشد و به غير منتقل نكند ، مستأجر نمي تواند آن را به ديگري اجاره دهد ، و اگر شرط كند كه منفعت را خودش استيفا كند ، مي تواند به ديگري اجاره دهد در صورتي كه خودش آن منفعت را استيفا نمايد.
مثل اين كه مستأجر منزلي را كه اجاره كرده ، به كسي اجاره دهد كه آن كس به شرط و مانند آن متعهّد شده براي او مسكني تهيّه نمايد ، و آن شخص متعهّد مستأجر را در همان منزل سكني دهد ، و يا اين كه زني خانه اي اجاره كند و بعد به شوهرش اجاره دهد ، و شوهر آن زن را در آن خانه سكني دهد.
و در صورتي كه مستأجر مي تواند آن را به ديگري اجاره بدهد ، اگر بخواهد خانه يا دكّان يا كشتي - و همچنين بنابر احتياط واجب اطاق يا آسياب- را به زيادتر از مقداري كه آن را اجاره كرده اجاره دهد ، بايد در آن كاري مانند تعمير و سفيد كاري انجام داده باشد ، يا به غير جنسي كه اجاره كرده آن را اجاره دهد ، مثلا اگر با پول اجاره كرده به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.
اگر اجير با انسان شرط كند كاري كه براي آن اجير شده براي خود انسان باشد و به ديگري منتقل نكند ، نمي شود او را به ديگري اجاره داد ، و اگر شرط كند كه
ص: 402
عمل را خودش استيفا كند - به نحوي كه در مسأله قبل گذشت - مي شود او را به ديگري اجاره داد ، و در صورتي كه مي تواند به ديگري اجاره دهد ، چنانچه او را به چيزي كه اجرت او قرار داده اجاره دهد ، نمي تواند زيادتر بگيرد ، و اگر به چيز ديگري اجاره دهد ، مي تواند زيادتر بگيرد.
و اگر خودش اجير كسي شود جايز نيست براي انجام آن عمل شخص ديگري را به كمتر اجاره نمايد ، ولي اگر مقداري از آن عمل را خودش انجام داده باشد ، مي تواند ديگري را به كمتر اجاره نمايد.
اگر غير خانه و دكّان و كشتي و اجير - و همچنين بنابر احتياط واجب اطاق و آسياب - چيز ديگري را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه به غير اجاره ندهد ، اگر چه به بيشتر از مقداري كه اجاره كرده آن را اجاره دهد اشكال ندارد.
اگر خانه يا دكّاني را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد ، مي تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد ، ولي اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداري كه اجاره كرده - مثلا به صد و بيست تومان - اجاره دهد ، بايد در آن كاري مانند تعمير انجام داده باشد ، يا به غير جنسي كه اجاره كرده اجاره دهد.
مالي را كه اجاره مي دهند چند شرط دارد:
(اوّل) آن كه معيّن باشد ، پس اگر بگويد يكي از خانه هاي خود را به تو اجاره دادم درست نيست.
(دوم) آن كه مستأجر آن را ببيند ، يا كسي كه آن را اجاره مي دهد طوري خصوصيّات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد.
(سوم) آن كه تحويل دادن آن ممكن باشد ، پس اجاره دادن اسبي كه فرار كرده باطل است ، مگر اين كه مستأجر تمكّن از تسلّط بر آن داشته باشد.
ص: 403
(چهارم) آن كه استفاده از آن مال به اتلاف و از بين بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهاي ديگر - كه انتفاع از آنها به غير اتلافشان نباشد - باطل است.
(پنجم) آن كه استفاده اي كه مال را براي آن اجاره داده اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن زمين براي زراعت در صورتي كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب ديگري هم مشروب نشود ، باطل است.
(ششم) آن كه چيزي را كه اجاره مي دهد مال خود او باشد ، و اگر مال ديگري را اجاره دهد ، در صورتي نافذ است كه صاحبش اجازه كند.
اجاره دادن درخت براي آن كه از ميوه اش استفاده كنند در صورتي كه ميوه اش فعلا موجود نباشد اشكال ندارد ، و همچنين است اجاره دادن حيوان براي شيرش.
زن مي تواند براي آن كه از شيرش استفاده كنند اجير شود ، و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولي اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين برود ، بدون اجازه او نمي تواند اجير شود.
استفاده اي كه مال را براي آن اجاره مي دهند چهار شرط دارد:
(اوّل) آن كه حلال باشد ، بنابراين اجاره دادن دكّان - مثلا - براي شراب فروشي ، و اجاره دادن وسيله حمل و نقل براي حمل شراب باطل است.
(دوم) آن كه پول دادن براي آن استفاده سفهي و غير عقلايي نباشد ، و همچنين آن عمل در شرع به طور مجّان واجب نباشد ، پس اجير شدن - مثلا - براي تجهيز اموات جايز نيست.
(سوم) آن كه اگر چيزي را كه اجاره مي دهند چند فايده داشته باشد ، استفاده اي كه مستأجر از آن مي كند بايد معيّن نمايند ، مثلا اگر حيواني را كه سواري مي دهد و بار مي برد اجاره دهند ، بايد معيّن كنند كه فقط سواري يا باربري آن مال مستأجر است ، يا همه استفاده هاي آن.
(چهارم) آن كه مدّت استفاده را معيّن نمايند ، و اگر مدّت معلوم نباشد و به تعيين
ص: 404
عمل رفع جهالت بشود كافيست ، مثلا كسي را اجير كنند براي خيّاطي به مدّت ده روز و يا با خيّاط قرار بگذارند كه لباس معيّني را به طور مخصوصي بدوزد.
اگر ابتداي مدّت اجاره را معيّن نكنند ، ابتداي آن بعد از تحقّق عقد اجاره است.
اگر خانه اي را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتداي آن را يك ماه بعد از عقد اجاره قرار دهند اجاره صحيح است ، اگر چه موقع عقد اجاره خانه در اجاره ديگري باشد.
اگر مدّت اجاره را معلوم نكند و بگويد: (هر وقت در خانه نشستي اجاره آن ماهي ده تومان است) اجاره صحيح نيست.
اگر به مستأجر بگويد: (خانه را ماهي ده تومان به تو اجاره دادم) يا بگويد: (خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم ، و بعد از آن هم هر قدر بنشيني اجاره آن ماهي ده تومان است) در صورتي كه ابتداي مدّت اجاره را معيّن كنند يا ابتداي آن معلوم باشد ، اجاره ماه اوّل صحيح است.
خانه اي را كه مثلا مسافر و زوّار در آن منزل مي كنند و معلوم نيست چقدر در آن مي مانند ، اگر به طور اجاره قرار بگذارند كه مثلا شبي يك تومان بدهند ، چون مدّت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره نسبت به غير از شب اوّل صحيح نيست ، و صاحب خانه بعد از شب اوّل هر وقت بخواهد مي تواند آنها را بيرون كند ، ولي بعد از شب اوّل با رضايت صاحب خانه استفاده از منزل اشكال ندارد.
مالي را كه مستأجر بابت اجاره مي دهد بايد معلوم باشد ، پس اگر از چيزهايي است كه مثل گندم با وزن معامله مي كنند بايد وزن آن معلوم باشد ، و اگر از چيزهايي است كه مثل پولهاي رايج با شماره معامله مي كنند بايد شماره آن معيّن باشد ، و اگر مثل اسب و گوسفند است بايد اجاره دهنده آن را ببيند ، يا مستأجر خصوصيّات آن را بگويد.
اگر زميني را براي زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمين
ص: 405
يا زمين ديگر كه فعلا موجود نيست قرار دهد ، اجاره صحيح نيست ، و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد يا به مافي الذمّه اجاره كند مانعي ندارد.
كسي كه چيزي را اجاره داده ، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند ، مگر اين كه شرط كرده باشد كه قبل از تحويل اجاره را بدهند ، و نيز اگر براي انجام عملي اجير شده باشد ، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد ، مگر آن كه شرط شده باشد كه اجرت را قبل از عمل بدهد و يا اين كه معمول و متعارف باشد ، مانند استيجار براي حج و قضاي نماز و روزه.
هرگاه چيزي را كه اجاره داده تحويل دهد ، اگر چه مستأجر تحويل نگيرد ، يا تحويل بگيرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نكند ، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
اگر انسان اجير شود كه در روز معيّني كاري را انجام دهد و در آن روز براي انجام آن كار حاضر شود ، كسي كه او را اجير كرده - اگر چه آن كار را به او واگذار نكند - بايد اجرت او را بدهد ، مثلا اگر خيّاطي را در روز معيّني براي دوختن لباسي اجير نمايد و خيّاط در آن روز آماده كار باشد - اگر چه پارچه را به او ندهد كه بدوزد - بايد اجرتش را بدهد ، چه خيّاط بيكار باشد و چه براي خودش يا ديگري كار كند.
اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، مستأجر بايد اجرة المثل را بدهد ، ولي اگر اجرة المثل بيشتر از اجرتي باشد كه در اجاره معيّن شده ، در صورتي كه اجاره دهنده صاحب مال يا وكيل او بوده ، بنابر احتياط واجب نسبت به زايد بر اجرت معيّن شده مصالحه شود ، و نيز اگر بعد از گذشتن مقداري از مدّت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده ، نسبت به اجرت مدت گذشته همين حكم جاري است.
اگر چيزي را كه اجاره كرده از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روي ننموده ، ضامن نيست ، و نيز اگر مثلا پارچه اي را كه به خيّاط داده از بين برود ، در صورتي كه خيّاط زياده روي نكرده و در نگهداري آن هم كوتاهي نكرده باشد ، ضامن نيست.
ص: 406
هرگاه صنعتگر چيزي را كه گرفته ضايع كند ، ضامن است.
اگر قصّاب سر حيواني را ببرد و آن را حرام كند - چه مزد گرفته باشد يا مجّاني سر بريده باشد - بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
اگر - مثلا - حيواني را اجاره كند و معيّن نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد ، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است ، و نيز اگر مقدار بار را معيّن نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن مي باشد ، و در هر دو صورت براي مقدار زيادي كه استفاده كرده بايد اجرة المثل بدهد.
اگر حيواني را براي بردن بار شكستني اجاره دهد ، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند ، صاحب حيوان ضامن نيست ، ولي اگر به واسطه زدن و مانند آن كه مأذون از طرف مالك نباشد كاري كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ، ضامن است.
اگر كسي بچّه اي را به اذن ولي ختنه كند و ضرري به آن بچّه برسد يا بميرد ، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است ، و اگر بيشتر از معمول نبريده و تشخيص ضرر و عدم ضرر هم از طرف ولي به او واگذار نشده باشد ، و حاذق هم بوده و تقصيري هم در مداوا نكرده باشد ، در مورد ضرر، عدم ضمان محل اشكال است مگر از ولي برائت گرفته باشد ، و در مورد تلف اگر از ولي برائت نگرفته باشد ضامن است.
اگر طبيب به دست خود به مريض دوا بدهد ، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرري برسد يا بميرد ، طبيب ضامن است ، ولي اگر بگويد: (فلان دوا براي فلان مرض فايده دارد) و اختيار را به مريض واگذارد ، و به واسطه خوردن دوا ضرري به مريض برسد يا بميرد ، طبيب ضامن نيست.
هرگاه طبيب به مريض بگويد: (اگر ضرري به تو برسد ضامن نيستم) در صورتي كه حاذق بوده و دقّت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرري برسد يا بميرد ، طبيب اگر چه به دست خود دوا داده باشد ضامن نيست.
مستأجر و كسي كه چيزي را اجاره داده ، با رضايت يكديگر مي توانند
ص: 407
معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، مي توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
اگر اجاره دهنده يا مستأجر بعد از اجاره بفهمد كه مغبون شده است ، مي تواند اجاره را به هم بزند ، ولي اگر در عقد اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند ، نمي توانند اجاره را به هم بزنند.
اگر چيزي را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسي آن را غصب نمايد ، مستأجر مي تواند اجاره را به هم بزند ، و چيزي را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد ، يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدّتي را كه در تصرّف غصب كننده بوده به ميزان معمول كه اجرة المثل است از او بگيرد ، پس اگر حيواني را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسي آن را ده روز غصب كند و اجرة المثل ده روز آن پانزده تومان باشد ، مي تواند پانزده تومان از غصب كننده بگيرد.
اگر چيزي را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگري آن را غصب كند ، نمي تواند اجاره را به هم بزند ، و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار اجرة المثل از غصب كننده بگيرد.
اگر پيش از آن كه مدّت اجاره تمام شود ملك را به مستأجر بفروشد ، اجاره به هم نمي خورد ، و مستأجر بايد مال الاجاره را بدهد ، و همچنين است اگر آن را به ديگري بفروشد.
اگر پيش از ابتداي مدّت اجاره ملك به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اي كه براي آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره باطل مي شود ، و پولي كه مستأجر به صاحب ملك داده به او بر مي گردد ، و اگر طوري باشد كه بتواند استفاده مختصري از آن ببرد ، مي تواند اجاره را به هم بزند.
اگر ملكي را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداري از مدّت اجاره به طوري خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد ، يا قابل استفاده اي كه براي آن اجاره داده شده نباشد ، اجاره مدّتي كه باقي مانده باطل مي شود ، و مي تواند اجاره مدّت گذشته را به هم بزند و اجرة المثل آن مدّت را بدهد.
ص: 408
اگر خانه اي را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود ، در صورتي كه خصوصيّتي كه از بين رفته مورد اجاره نباشد ، چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمي شود و مستأجر هم نمي تواند اجاره را به هم بزند ، ولي اگر ساختن آن به قدري طول بكشد كه مقداري از استفاده مستأجر از بين برود ، اجاره به آن مقدار باطل مي شود و مستأجر مي تواند اجاره تمام مدّت را به هم بزند و براي استفاده اي كه كرده اجرة المثل بدهد.
اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد ، اجاره باطل نمي شود ، ولي اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد ، مثلا ديگري وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد ، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد ، از وقتي كه مرده اجاره فضولي است ، و اگر مالك فعلي آن اجاره را در مدّت باقي مانده اجازه كند نافذ مي شود و مال الاجاره مدّتي كه بعد از مردن اجاره دهنده باقي مانده - در صورت اجازه - مال مالك فعلي است.
اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براي او عمله بگيرد ، چنانچه بنّا كمتر از مقداري كه از صاحب كار مي گيرد به عمله بدهد ، زيادي آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد ، ولي اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براي خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگري بدهد ، در صورتي كه مقداري خودش كار كرده و باقي را به كمتر از مقداري كه اجير شده به ديگري بدهد ، زيادي آن براي او حلال مي باشد.
اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند ، چنانچه با چيز ديگري رنگ نمايد ، حق ندارد چيزي بگيرد.
ص: 409
ص: 410
جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري كه براي او انجام مي دهند مال معيّني بدهد ، مثل آن كه بگويد: (هر كس يا شخص معيّني گمشده مرا پيدا كند ده تومان به او مي دهم ، يا مثلا نصف گمشده را به او مي دهم).
و به كسي كه اين قرار را مي گذارد جاعل ، و به كسي كه كار را انجام مي دهد عامل مي گويند ، و بين جعاله و اجاره فرقهايي است ، از آن جمله اين است كه در اجاره بعد از تحقّق اجاره اجير ضامن است و بايد عمل را تحويل دهد ، و كسي هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مي شود ، ولي در جعاله اگر چه عامل شخص معيّن باشد مي تواند مشغول عمل نشود ، و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمي شود ، و در اجاره قبول معتبر است ولي در جعاله معتبر نيست.
جاعل بايد عاقل و بالغ باشد ، و از روي قصد و بدون اكراهِ به ناحق قرار داد كند ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نمايد ، بنابراين جعاله سفيه - يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند - يا كسي كه از طرف حاكم شرع به جهت افلاس ممنوع از تصرّف در مال خود شده ، صحيح نيست.
كاري را كه جاعل مي گويد براي او انجام دهند ، بايد بي فايده يا حرام يا واجبي كه شرعاً بايد مجّاناً آورده شود نباشد ، پس اگر بگويد: هر كس در شب به جاي تاريكي برود
ص: 411
يا شراب بخورد يا نماز واجب خود را بخواند ده تومان به او مي دهم ، جعاله صحيح نيست.
اگر مالي را كه قرار مي گذارد بدهد معيّن كند ، مثلا بگويد: (هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او مي دهم) لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست ، و همچنين اگر مال را معيّن نكند ، مثلا بگويد: (كسي كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مي دهم) جعاله صحيح است ، ولي احتياط مؤكد آن است كه خصوصيات آن را كاملا معيّن نمايد.
اگر جاعل مزد معيّني براي كار قرار ندهد ، مثلا بگويد: (هر كس بچّه مرا پيدا كند پولي به او مي دهم) و مقدار آن را معيّن نكند ، چنانچه كسي آن عمل را انجام دهد ، بايد مزد او را به مقداري كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد ، يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد ، حق مزد گرفتن ندارد.
پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل مي تواند از قرار خود برگردد.
بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد ، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد اشكال دارد.
عامل مي تواند عمل را ناتمام بگذارد ، ولي اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر جاعل شود ، بايد آن را تمام نمايد ، مثلا اگر كسي بگويد: (هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مي دهم) و جرّاح شروع به عمل كند ، چنانچه طوري باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب مي شود ، بايد آن را تمام نمايد ، و در صورتي كه ناتمام بگذارد حقّي بر جاعل ندارد ، و ضامن عيب و ضرر هم مي باشد.
اگر عامل كار را ناتمام بگذارد ، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود براي جاعل فايده ندارد ، عامل نمي تواند چيزي مطالبه كند ، و همچنين است اگر جاعل مزد را براي تمام كردن عمل قرار بگذارد ، مثلا بگويد: ( هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مي دهم) ولي اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براي آن مقدار مزد بدهد ، جاعل بايد مزد مقداري را كه انجام شده به عامل بدهد ، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضي نمايند.
ص: 412
مزارعه آن است كه مالك يا كسي كه در حكم مالك است - مانند ولي يا مالك منفعت يا انتفاع يا كسي كه زمين متعلق حق اوست مانند حق التحجير - با زارع قرارداد كند كه زمين را در اختيار او بگذارد ، تا زراعت كند و مقداري از حاصل آن را به مالك يا به كسي كه در حكم مالك است بدهد.
در مزارعه اموري معتبر است:
(اوّل) ايجاب از مالك و قبول از زارع ، به اين كه مالك زمين مثلا به زارع بگويد: (زمين را براي زراعت به تو واگذار كردم) و زارع هم بگويد: (قبول كردم) يا بدون اين كه حرفي بزنند مالك زمين را به زارع به قصد زراعت واگذار كند و زارع تحويل بگيرد ، و جايز است ايجاب از زارع و قبول از مالك باشد.
(دوم) صاحب زمين و زارع هر دو عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنها را به ناحق اكراه بر مزارعه نكرده باشد ، و مالك از تصرّف در مال خود شرعاً ممنوع نباشد ، مانند سفيه و كسي كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين زارع مفلس در صورتي كه مزارعه از طرف او مستلزم تصرّف در مالش باشد و مزارعه با سفيه بدون اذن ولي جايز نيست .
(سوم) آن كه حاصل زمين بين هر دو مشترك باشد ، پس اگر شرط كنند كه تمام
ص: 413
حاصل يا آنچه اوّل يا آخر مي رسد مال يكي از آنان باشد ، مزارعه باطل است.
(چهارم) آن كه سهم هر كدام به نحو كسر مشاع باشد ، مانند نصف يا ثلث حاصل ، پس اگر مالك بگويد: (در اين زمين زراعت كن و هر چه مي خواهي به من بده) يا مقدار معيّني - مثلا ده من - از حاصل را براي زارع يا مالك قرار دهند ، مزارعه باطل است.
(پنجم) آن كه مدّتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند ، و بايد مدّت به قدري باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد ، و اگر اوّل مدّت را روز معيّني و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند كافيست.
(ششم) آن كه زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولي بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است.
(هفتم) آن كه اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصي است ، چيزي را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ، ولي اگر زراعت معيّني را در نظر ندارند ، يا زراعتي را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
(هشتم) آن كه مالك زمين را معيّن كند به گونه اي كه مورد معامله مردّد نباشد ، و ظاهر اين است كه تعيين به نحو كلّي در معيّن كفايت مي كند ، هر چند قطعات زمين با يكديگر تفاوت داشته باشند.
(نهم) آن كه خرجي را كه هر كدام از آنان بايد بكنند معيّن نمايند ، ولي اگر خرجي را كه هر كدام بايد بكند معلوم باشد ، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه آنچه در اصلاح و عمران زمين خرج مي شود و آنچه به عنوان خراج - ماليات - داده مي شود استثنا شود و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند ، صحيح است ، و همچنين اگر شرط كند كه مقداري از حاصل براي او باشد ، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار چيزي باقي مي ماند ، مزارعه صحيح است.
اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد ، چنانچه مالك راضي شود كه - با اجاره يا بدون اجاره - زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضي باشد ، مانعي ندارد ، و اگر مالك راضي نشود ، در صورتي كه از بودن زراعت در زمين متضرّر نشود و منفعت معتنابهي از دست او نرود و زارع هم در به دست نيامدن حاصل كوتاهي نكرده باشد ، نمي تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند ، بلكه بايد صبر كند تا حاصل به دست آيد و ضرر بر زارع وارد نشود و زارع هم بايد اجرة المثل زمين
ص: 414
را براي زايد بر مدّت مزارعه به مالك بدهد.
اگر به واسطه پيش آمدي زراعت در زمين ممكن نباشد ، مثلا آب از زمين قطع شود ، مزارعه به هم مي خورد ، و اگر زارع بدون عذر زراعت نكند ، چنانچه زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفي نداشته است ، بايد اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند ، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند ، و همچنين اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسي واگذار كند و او هم تحويل بگيرد ، بدون رضايت يكديگر نمي توانند مزارعه را به هم بزنند ، ولي اگر در ضمن مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند ، مي توانند مطابق شرطي كه كرده اند معامله را به هم بزنند.
اگر بعد از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمي خورد ، و وارثشان به جاي آنان است ، ولي اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد ، مزارعه به هم مي خورد ، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند ، و حقوق ديگري هم كه زارع داشته ورثه او ارث مي برند ، و نسبت به بودن زراعت در زمين تا حاصل به دست بيايد ، حكم همان است كه در مسأله «2259» گذشت.
اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلي هم كه به دست مي آيد مال اوست، و بايد مزد زارع و مخارجي را كه كرده و كرايه حيوان و وسايل ديگري كه مال زارع بوده به او بدهد.
و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او است ، و بايد اجاره زمين و خرجهايي را كه مالك كرده و كرايه وسايل ديگري كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده ، به او بدهد.
ص: 415
و در هر دو صورت چنانچه مقدار اجرة المثل و مخارجي كه كرده بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، استحقاق زيادي محل اشكال است ، و احوط صلح است.
اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالك و زارع راضي شوند كه - با اجرت يا بي اجرت - زراعت در زمين بماند اشكال ندارد ، و اگر مالك راضي نشود ، حكم همان است كه در مسأله «2259» گذشت.
اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد ، چنانچه مالك يا زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد ، هر چند مالكيت مالك زمين نسبت به حاصل سال دوم خالي از وجه نيست ، ولي احوط آن است كه در صورتي كه زارع مالك بذر باشد مصالحه شود.
ص: 416
مضاربه قرار دادي است كه شخصي به ديگري مالي بدهد كه او با آن مال تجارت كند ، و سود بين آن دو به كسر مشاع - مانند نصف و ثلث - باشد.
به صاحب مال ، مالك ، و به كسي كه تجارت مي كند ، عامل مي گويند ، و در تحقّق آن ايجاب و قبول معتبر است ، چه به لفظ باشد يا به فعل ، مثل آن كه مالك مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد ، و عامل به گرفتن مال ، قبول كند.
در صحّت مضاربه اموري معتبر است:
اوّل: آن كه مالك و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند ، و مالك ممنوع از تصرّف در اموالش به سبب سفاهت يا افلاس نباشد ، و مضاربه با عامل سفيه بدون اذن ولي جايز نيست.
دوم: تعيين سهم سود هر يك از مالك و عامل ، كه مثلا نصف يا ثلث يا ربع و مانند آن باشد.
سوم: آن كه سود بين مالك و عامل باشد ، پس اگر شرط شود كه مقداري از آن براي كسي باشد كه كاري براي شركت انجام نمي دهد ، مضاربه باطل است.
چهارم: آن كه عامل قدرت بر تجارت داشته باشد ، هر چند به كمك گرفتن از ديگري باشد.
اقوي آن است كه در صحّت مضاربه ، معتبر نيست كه مال ، طلا و نقره
ص: 417
مسكوك به سكه معامله باشد ، بلكه به ساير اموال متمحّض در ماليّت - مانند انواع اسكناس - هم جايز است ، ولي به مالي كه در ذمّه غير - مانند مالي كه انسان از ديگري طلب دارد - است جايز نيست ، و مضاربه به اجناس و منافع - مانند سكونت خانه - محل اشكال است.
در صحّت مضاربه معتبر نيست كه مال در تصرّف عامل باشد ، بلكه اگر در تصرّف مالك باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد ، مضاربه صحيح است.
چنانچه مضاربه صحيح باشد ، مالك و عامل در سود شريك مي باشند ، و چنانچه به جهت فقدان بعضِ امورِ معتبرِ در صحّت ، مضاربه فاسد باشد ، تمام سود مال مالك است ، و مالك بايد اجرة المثل عمل را به عامل بدهد ، و در صورتي كه اجرة المثل بيشتر از سهمي باشد كه در قرار داد براي عامل معيّن شده ، احتياط واجب آن است كه عامل و مالك در مقدار زايد صلح كنند.
در مضاربه ، خسارت و ضرر ، بر مالك است ، و اگر شرط شود كه خسارت بر عامل يا هر دو باشد ، شرط باطل است ، ولي اگر شرط شود كه عامل ، خسارتي را كه در معامله بر مالك وارد مي شود ، جبران كند و از مال خود به مالك ببخشد ، شرط صحيح است.
مضاربه از عقود جايزه است ، و هر يك از مالك و عامل مي توانند مضاربه را در هر حال فسخ كنند ، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن ، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.
عامل نمي تواند سرمايه اي كه از مالك گرفته ، بدون اذن او ، با مال خود يا مال ديگري مخلوط كند ، هر چند به اين عمل ، مضاربه باطل نمي شود ، ولي اگر مال را مخلوط كند و تلف شود ضامن است.
خصوصياتي را كه مالك در خريد و فروش معيّن مي كند - مثل آن كه عامل ، كالاي معيّني را بخرد ، و به مبلغ معيّني بفروشد - عامل بايد مراعات نمايد ، وگرنه معامله فضولي است ، و صحّت آن متوقف بر اجازه مالك است.
اگر مالك ، عامل را در معامله با سرمايه محدود و مقيّد نكند ، عامل مي تواند به هر گونه اي كه مصلحت مي داند ، معامله كند.
ص: 418
اگر عامل به اذن مالك سفر كند ، و شرط نشده باشد كه هزينه سفر با عامل باشد ، هزينه سفر و آنچه براي تجارت صرف بشود ، از سرمايه برداشت مي شود ، و اگر عامل براي چند مالك كار مي كند ، هزينه به نسبت عملي كه براي هر يك از مالكها انجام مي دهد ، تقسيم مي شود.
عامل آنچه را براي مقدمات تجارت و هزينه سفر ، از سرمايه برداشته ، اگر سودي حاصل شود ، از سود كسر و به سرمايه ضميمه مي شود ، و باقي مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت مي كنند.
در مضاربه معتبر نيست ، مالك يك شخص ، و عامل هم يك شخص باشد ، بلكه مي شود مالك متعدد و عامل يك شخص ، يا عامل متعدد و مالك يك شخص باشد ، چه سهمي كه از سود در عقد مضاربه براي عاملهاي متعدد مقرّر شده ، برابر ، يا متفاوت باشد.
اگر دو شخص در سرمايه شريك باشند و عامل يك شخص باشد ، و شرط كنند كه - مثلا - نصف سود براي عامل باشد ، و نصف ديگر بين دو مالك به تفاضل باشد - يعني سهم يكي بيشتر از ديگري باشد - با آن كه در سرمايه برابر باشند ، يا شرط كنند كه نصف ديگر بين دو شريك به تساوي باشد ، با آن كه سرمايه يكي از ديگري بيشتر باشد ، مضاربه باطل است ، مگر اين كه سود زايد براي يكي از آن دو در مقابل عملي براي تجارت باشد ، كه در اين صورت صحيح است.
اگر مالك يا عامل بميرد ، مضاربه باطل مي شود.
جايز نيست عامل بدون اذن مالك ، با سرمايه اي كه از مالك گرفته ، با ديگري قرار داد مضاربه ببندد ، يا كار با سرمايه را به ديگري واگذار كند ، يا ديگري را براي تجارت با سرمايه اجير كند ، و اگر بدون اذن اين تصرّفات انجام شود ، و مالك هم اجازه نكند ، و مال تلف شود ، عامل ضامن است; ولي اجير گرفتن براي مقدّمات عمل يا وكيل گرفتن براي انجام آنها مانعي ندارد.
هر يك از مالك و عامل مي توانند بر ديگري ، امري را كه شرعاً جايز است ، شرط كنند ، مثل آن كه يكي بر ديگري شرط كند كه مالي بپردازد ، يا كاري انجام دهد ، و وفاي به اين شرط واجب است ، هر چند عامل ، تجارت و عمل را انجام
ص: 419
ندهد ، يا انجام داده و سودي حاصل نشده باشد.
هرگاه تجارت سود كرد ، عامل سهمي را كه براي او قرار داده شده ، مالك مي شود ، هرچند سود قسمت نشده باشد ، ولي هر گونه ضرر و تلفي كه حاصل شود ، جبران مي شود ، و هنگام ظهور سودِ معامله ، اگر مالك راضي به قسمت نشد ، عامل حق ندارد او را مجبور به پذيرفتن قسمت كند ، و اگر عامل راضي به قسمت نشد ، مالك مي تواند او را به پذيرفتن قسمت مجبور كند.
اگر سود را قسمت كنند ، و بعد از قسمت خسارتي بر سرمايه وارد شود ، وسودي بعد از آن حاصل شود وكمتر از خسارت نباشد ، آن خسارت به آن سود جبران مي شود ، وچنانچه كمتر از خسارت باشد ، عامل بايد آن خسارت رابه سودي كه به قسمت گرفته جبران نمايد ، پس اگر خسارت كمتر از سود باشد ، زايد بر خسارت براي اومي ماند ، واگر بيشترباشد ، مقدار زايد برسود برعهده عامل نيست.
تا وقتي عقد مضاربه باقي باشد ، خسارت وارد بر سرمايه ، از سود حاصل از عمل جبران مي شود ، چه سود قبل از خسارت و يا بعد از آن باشد ، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد ، چنانچه قسمتي از سرمايه تلف شود ، آن خسارت به سود جبران مي شود ، و چنانچه تمام سرمايه تلف شود - بدون آن كه كسي آن را تلف كند - مضاربه باطل مي شود ، و اگر كسي آن را تلف نمايد و تلف كننده بدل آن را بدهد ، مضاربه باطل نمي شود.
اگر عامل بر مالك شرط كند كه خسارت وارد بر سرمايه ، از سود جبران نشود ، شرط صحيح است ، و از سهم عامل كسر نمي شود.
مالك و عامل - همچنان كه گذشت - مي توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ كنند ، هرچند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد ، ولي اگر عامل به اذن مالك سفر كرده و مقداري از سرمايه را براي هزينه سفر خرج كرده و بخواهد مضاربه را فسخ كند ، احتياط واجب آن است كه مالك را راضي كند.
اگر بعد از حصول سود ، مضاربه فسخ شود ، بايد آن سود بر طبق قرار داد
ص: 420
بين مالك و عامل تقسيم شود ، و اگر يك طرف راضي به قسمت نشود ، طرف ديگر حق دارد او را بر قسمت مجبور كند.
اگر مضاربه فسخ شود ، و مال مضاربه يا قسمتي از آن دين باشد ، بايد عامل آن را از مديون گرفته و به مالك برگرداند.
اگر سرمايه مضاربه نزد عامل باشد و بميرد ، چنانچه عين آن معلوم باشد ، به مالك برمي گردد ، و چنانچه معلوم نباشد ، بايد به قرعه معيّن شود ، يا مالك با ورثه عامل مصالحه كند.
ص: 421
ص: 422
اگر انسان با كسي قرارداد كند كه درختهاي ميوه اي را كه ميوه آن مال خود او است يا اختيار ميوه هاي آن با او است تا مدّت معيّني به آن كس واگذار نمايد كه تربيت كند و آب دهد و به حصّه مشاعي كه قرار مي گذارند از ميوه آن بردارد ، اين قرارداد را مساقات مي گويند.
معامله مساقات در درختهايي كه مثل بيد و چنار ميوه نمي دهد صحيح نيست ، و در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مي كنند اشكال دارد.
در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسي كه كار مي كند به همين قصد تحويل بگيرد ، معامله صحيح است.
مالك و كسي كه تربيت درختها را به عهده مي گيرد بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنها را به ناحق اكراه نكرده باشد ، و نيز مالك شرعاً از تصرّف در مالش ممنوع نباشد ، مانند سفيه - كه مال خود را در كارهاي بيهوده مصرف مي كند - و كسي كه از طرف حاكم شرع از تصرّف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين عامل درصورتي كه عملش مستلزم تصرّف در مالش باشد ، و مساقات با سفيه بدون اذن ولي جايز نيست.
مدّت مساقات بايد معلوم باشد و كمتر از زماني كه ميوه به دست مي آيد
ص: 423
نباشد ، و اگر اوّل آن را معيّن كنند و آخر آن را موقعي قرار دهند كه ميوه آن سال حاصل مي شود ، صحيح است.
بايد سهم هر كدام به نحو كسر مشاع مانند نصف يا ثلث حاصل باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلا صد من از ميوه ها مال مالك و بقيّه مال كسي باشد كه كار مي كند ، معامله باطل است.
بايد قرار مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند ، يا بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن در صورتي كه كاري مانند آبياري كه براي تربيت درخت و زياد شدن ميوه لازم است باقي مانده باشد ، و در غير اين دو صورت اگر چه احتياج به كاري مانند چيدن ميوه و نگهداري آن داشته باشد ، معامله صحيح نيست ، بلكه اگر احتياج به آبياري براي زياد شدن و بهتر شدن ميوه نداشته باشد ، هر چند كاري باشد كه براي تربيت درخت لازم است ، صحّت معامله محل اشكال است.
صحّت معامله مساقات در ميوه هايي كه ريشه ثابت ندارند - مانند بوته خربزه و خيار - محل اشكال است.
درختي كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مي كند و به آبياري احتياج ندارد ، اگر در زياد شدن يا بهتر شدن ميوه به كارهاي ديگر ، مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد ، مساقات در آن صحيح است.
دو نفري كه معامله مساقات كرده اند با رضايت يكديگر مي توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد ، مطابق قراري كه گذاشته اند به هم زدن معامله اشكال ندارد ، و اگر در ضمن معامله مساقات شرطي كنند و به آن شرط عمل نشود ، كسي كه به نفع او شرط كرده اند مي تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين مي تواند - مثل ساير موارد شروط - طرف مقابل را به وسيله حاكم شرع به وفاي به شرط اجبار كند.
اگر مالك بميرد ، معامله مساقات به هم نمي خورد و ورثه اش به جاي او هستند.
اگر كسي كه تربيت درختها به او واگذار شده بميرد ، چنانچه در عقد شرط
ص: 424
نكرده باشند كه خودش آنها را تربيت كند ، ورثه اش به جاي او هستند ، و اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند ، حاكم شرع از مال ميّت اجير مي گيرد و حاصل را بين ورثه ميّت و مالك قسمت مي كند ، و اگر قرارداد كرده باشند كه خود او درختها را تربيت كند ، با مردن او معامله به هم مي خورد.
اگر شرط شود كه تمام حاصل براي مالك باشد ، مساقات باطل است و ميوه مال مالك مي باشد ، و كسي كه كار مي كند نمي تواند مطالبه اجرت نمايد ، ولي اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگري باشد ، مالك بايد مزد آبياري و كارهاي ديگر را به مقدار معمول به كسي كه درختها را تربيت كرده بدهد ، و چنانچه مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، لزوم دادن زيادي محل اشكال است ، و احوط صلح است.
اگر زميني را به ديگري واگذار كند كه در آن درخت بكارد و آنچه عمل مي آيد مال هر دو باشد ، اين معامله - كه آن را مغارسه گويند - باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده ، بعد از تربيت هم مال اوست ، و بايد مزد كسي كه آنها را تربيت كرده بدهد ، مگر اين كه اجرت بيشتر از سهمي باشد كه براي عامل معيّن شده كه در اين صورت لزوم دادن زيادي محل اشكال و احتياط در صلح است ، و اگر مال كسي بوده كه آنها را تربيت كرده ، بعد از تربيت هم مال اوست ، و مي تواند آنها را بكند ، ولي گودالهايي را كه به واسطه كندن درختها پيدا شده بايد پُر كند و اجاره زمين را از روزي كه درختها را كاشته به صاحب زمين بدهد ، مگر اين كه اجاره زمين از سهمي كه از تربيت درختها براي مالك معيّن شده بيشتر باشد ، كه در اين صورت لزوم دادن زايد محل اشكال و احوط صلح است.
و مالك هم مي تواند او را ملزم نمايد كه درختها را بكند ، و اگر به واسطه كندن درخت عيبي در آن پيدا شود چيزي بر صاحب زمين نيست ، ولي اگر خود صاحب زمين درختها را بكند و عيبي در آنها پيدا شود ، بايد تفاوت قيمت آنها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمي تواند او را ملزم كند كه - با اجاره يا بدون اجاره - درخت را در زمين باقي بگذارد ، و همچنين صاحب زمين نمي تواند صاحب درختها را ملزم نمايد كه - با اجاره يا بدون اجاره - درختها در زمين او بماند.
ص: 425
ص: 426
بچّه اي كه بالغ نشده شرعاً نمي تواند در مال يا در ذمّه خود - مثل اين كه ضامن شود يا قرض كند و مانند آن - تصرّف نمايد ، و همچنين است نسبت به تصرّف مالي در نفس خود - مثل اين كه خود را اجاره دهد ، يا در مضاربه يا مزارعه و مانند آن عامل شود - و امّا حكم وصيّت او در مالش در مسأله «2761» خواهد آمد.
و نشانه بلوغ يكي از سه چيز است:
(اوّل) روييدن موي درشت زير شكم بالاي عورت در پسر.
(دوم) بيرون آمدن مني.
(سوم) تمام شدن پانزده سال قمري در پسر ، و تمام شدن نُه سال قمري در دختر ، و خون حيض ديدن در مورد دختري كه معلوم نيست نُه سال او تمام شده يا نه.
روييدن موي درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها ، نشانه بالغ شدن نيست ، مگر انسان به واسطه اينها يقين يا اطمينان به بلوغ پيدا كند.
ديوانه نمي تواند در مال و ذمّه خود تصرّف نمايد ، و همچنين نسبت به تصرّف مالي در نفس خود ، و سفيه - يعني كسي كه مال خود را در كارهاي بيهوده صرف مي كند -
ص: 427
نمي تواند در مال و ذمّه خود - مثل اين كه ضامن بشود يا قرض كند - بدون اذن يا اجازه ولي تصرّف نمايد ، و همچنين نمي تواند در نفس خود بدون اذن يا اجازه ولي تصرّف مالي كند ، مثل اين كه خود را اجاره دهد يا عامل مضاربه يا مزارعه و مانند آن شود ، و مفلس - يعني كسي كه به جهت مطالبه طلبكاران به وسيله حاكم شرع از تصرّف در مال خود منع شده است - نمي تواند در مال خود بدون اذن يا اجازه طلبكاران تصرّف نمايد.
كسي كه گاهي عاقل و گاهي ديوانه است ، تصرّف مالي كه در موقع ديوانگي مي كند ، صحيح نيست.
انسان مي تواند در مرضي كه به آن مرض از دنيا مي رود ، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و ميهمان و كارهايي كه اسراف شمرده نمي شود برساند ، و اگر مال خود را به كسي ببخشد يا ارزان تر از قيمت بفروشد ، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند ، تصرّف او صحيح است.
ص: 428
وكالت آن است كه انسان كاري را كه مي تواند در آن دخالت كند و مباشرت در آن معتبر نيست ، به ديگري واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد ، مثلا به ديگري واگذار كند كه خانه او را بفروشد ، يا زني را براي او عقد نمايد ، پس سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند ، نمي تواند براي فروش آن كسي را بدون اذن ولي وكيل نمايد ، و همچنين كسي كه به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در مالش منع شده است ، نمي تواند براي تصرّف در مالش وكيل بگيرد مگر به اذن يا اجازه طلبكاران.
در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند ، و اگر انسان به ديگري بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند كه قبول نموده - مثل آن كه مال خود را به كسي بدهد كه براي او بفروشد و او مال را بگيرد - وكالت صحيح است.
اگر انسان كسي را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براي او وكالت نامه بفرستد و او قبول كند ، اگر چه وكالت نامه بعد از مدّتي برسد وكالت صحيح است.
موكّل - يعني كسي كه ديگري را وكيل مي كند - و نيز كسي كه وكيل مي شود ، بايد عاقل باشند ، و از روي قصد و اختيار اقدام نمايند ، و اكراهِ به ناحق نشده باشند ، و در موكّل بلوغ نيز معتبر است ،ولي بچّه اي كه بالغ نشده در چيزي كه خودش مي تواند انجام بدهد مي شود وكيل بگيرد ، مانند بچّه ده ساله اي كه حق دارد وصيّت كند.
ص: 429
كاري را كه انسان نمي تواند انجام دهد ، يا شرعاً نبايد انجام دهد ، نمي تواند براي انجام آن از طرف ديگري وكيل شود ، مثلا كسي كه در احرام حج است ، چون نبايد صيغه عقد زناشويي را بخواند ، نمي تواند براي خواندن صيغه از طرف ديگري وكيل شود.
اگر انسان كسي را براي انجام تمام كارهاي خودش وكيل كند صحيح است ، ولي اگر براي يكي از كارهاي خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند ، وكالت صحيح نيست ، مگر آن كه تعيين را به نظر وكيل واگذار كند ، مثل اين كه بگويد: (تو وكيل هستي در فروش يا اجاره خانه هر كدام را كه اختيار كردي).
اگر وكيل را عزل كند - يعني از كار بركنار نمايد - بعد از آن كه خبر به او رسيد نمي تواند آن كار را انجام دهد ، ولي اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد ، صحيح است.
وكيل مي تواند از وكالت كناره گيري كند ، اگر چه موكّل غايب باشد.
وكيل نمي تواند براي انجام كاري كه به او واگذار شده ديگري را وكيل نمايد ، ولي اگر موكّل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد ، به هر طوري كه به او دستور داده مي تواند رفتار نمايد ، پس اگر گفته باشد: (براي من وكيل بگير) بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمي تواند كسي را از طرف خودش وكيل كند.
اگر وكيل با اجازه موكّل كسي را از طرف او وكيل كند ، نمي تواند آن وكيل را عزل نمايد ، و اگر وكيل اوّل بميرد يا موكّل او را عزل كند ، وكالت دومي باطل نمي شود.
اگر وكيل با اجازه موكّل كسي را از طرف خودش وكيل كند ، موكّل و وكيل اوّل مي توانند آن وكيل را عزل كنند ، و اگر وكيل اوّل بميرد يا عزل شود ، وكالت دومي باطل مي شود.
اگر چند نفر را براي انجام كاري وكيل كند و به آنها اجازه دهد هر كدام به تنهايي در آن كار اقدام كنند ، هر يك از آنان مي تواند آن كار را انجام دهد ، و چنانچه يكي از آنان بميرد ، وكالت ديگران باطل نمي شود ، ولي اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايي انجام دهند ، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند ، نمي توانند به تنهايي اقدام كنند ، و در صورتي كه يكي از آنان بميرد وكالت ديگران باطل مي شود.
ص: 430
اگر وكيل يا موكّل بميرد ، وكالت باطل مي شود ، و نيز اگر چيزي كه براي تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود - مثل آن كه گوسفندي كه براي فروش آن وكيل شده بميرد - وكالت باطل مي شود ، و اگر يكي از آنها ديوانه يا بي هوش شود ، بطلان وكالت به نحوي كه بعد از برطرف شدن ديوانگي و بي هوشي نيز نتواند عمل را انجام دهد و محتاج به توكيل جديد باشد ، محل اشكال است.
اگر انسان كسي را براي كاري وكيل كند و چيزي براي او قرار بگذارد ، بعد از انجام آن كار چيزي را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار او است كوتاهي نكند و غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود ، ضامن عوض آن نيست.
اگر وكيل در نگهداري مالي كه در اختيار او است كوتاهي كند ، يا غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است ، پس اگر لباسي را كه گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد.
اگر وكيل غير از تصرّفي كه به او اجازه داده اند تصرّف ديگري در مال بكند ، مثلا لباسي را كه گفته اند بفروش بپوشد و بعد تصرّفي را كه به او اجازه داده اند بنمايد ، آن تصرّف صحيح است.
ص: 431
ص: 432
قرض دادن به مسلمان مخصوصاً به مؤمنين از كارهاي مستحب است ، و در قرآن مجيد به آن امر شده ، و قرض دادن به مؤمن قرض دادن به خدا شمرده شده ، و وعده مغفرت به قرض دهنده داده شده ، و در اخبار راجع به آن سفارش شده است ، و از پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم)روايت شده كه كسي كه به برادر مسلمان خود قرض بدهد ، براي او به هر درهمي كه قرض داده به وزن كوه احد از كوههاي رضوي و طور سيناء حسنات است ، و اگر با او در طلب قرض مدارا كند بر صراط مانند برق بدون حساب و عذاب مي گذرد ، و كسي كه برادر مسلمان به او شكايت كند و قرض ندهد خداوند عزّوجل بهشت را بر او حرام مي كند.
و از حضرت صادق (عليه السلام) روايت شده كه اگر قرض بدهم براي من محبوب تر است از آن كه به مانند آن صدقه بدهم.
در قرض لازم نيست صيغه بخوانند ، بلكه اگر چيزي را به قصد قرض به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است.
در صورتي كه در قرض شرط مدّت نشده باشد ، يا بعد از گذشتن مدّت باشد ، هر وقت بدهكار بدهي خود را بدهد طلبكار بايد قبول نمايد.
اگر در عقد قرض براي پرداخت آن مدّتي قرار دهند ، طلبكار نمي تواند پيش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه كند ، ولي اگر مدّت نداشته باشد ،
ص: 433
طلبكار هر وقت بخواهد مي تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
اگر طلبكار - در موردي كه حق مطالبه دارد - طلب خود را مطالبه كند ، چنانچه بدهكار بتواند بدهي خود را بدهد ، بايد فوراً آن را بپردازد ، و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.
اگر بدهكار غير از خانه اي كه لايق به حال او است و در آن سكني دارد و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه ناچار از داشتن آنهاست ، چيزي نداشته باشد ، طلبكار نمي تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد ، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهي خود را بدهد.
كسي كه بدهكار است و نمي تواند بدهي خود را بدهد ، چنانچه بتواند كاسبي كند و براي او عسر و حرجي نباشد ، واجب است كسب كند و بدهي خود را بدهد.
كسي كه دسترسي به طلبكار خود ندارد ، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند ، بايد طلب اورا از طرف صاحبش به قصد صدقه به فقير بدهد ، و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اجازه بگيرد ، و اگر طلبكار او سيّد نباشد ، احتياط مستحب آن است كه طلب اورا به سيّد فقير ندهد.
اگر مال ميّت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي او نباشد ، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند ، و به وارث او چيزي نمي رسد.
اگر كسي مقداري پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافيست ، و اگر قيمت آن زيادتر گردد ، لازم است همان مقدار را كه گرفته بدهد ، ولي در هر دو صورت اگر بدهكار و طلبكار به غير آن راضي شوند ، اشكال ندارد.
اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه كند ، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
اگر كسي كه قرض مي دهد شرط كند كه زيادتر از مقداري كه مي دهد بگيرد ، مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد ، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد تخم مرغ بگيرد ، ربا و حرام است ، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاري براي او انجام دهد ، يا چيزي را كه قرض كرده با مقداري جنس ديگر .
ص: 434
پس دهد - مثلا شرط كند يك توماني را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد - ربا و حرام است ، و نيز اگر با او شرط كند كه چيزي را كه قرض مي گيرد به طور مخصوصي پس دهد - مثلا مقداري طلاي نساخته به او قرض بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد - بازهم ربا و حرام مي باشد ، ولي اگر بدون اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آن چه قرض كرده پس بدهد ، اشكال ندارد ، بلكه مستحب است.
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و اقوي اين است كه كسي كه قرض ربوي گرفته مالك مي شود هر چند احوط عدم تصرّف در آن است.
اگر گندم يا چيزي مانند آن را به قرض ربوي بگيرد و با آن زراعت كند ، اقوي اين است كه حاصلي كه به دست مي آيد مالك مي شود ، ولي احوط عدم تصرّف در آن است.
اگر لباسي را بخرد و ثمن آن را از مالي كه به قرض ربوي گرفته ، يا از مال حلالي كه مخلوط با آن مال است به صاحب لباس بدهد ، پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشكال ندارد ، و همچنين است اگر به فروشنده بگويد كه: (اين لباس را با اين مال مي خرم) هر چند احوط آن است كه آن لباس را استعمال نكند.
اگر انسان مقداري پول به كسي بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد ، و اين را صرف برات مي گويند.
اگر مقداري پول به كسي قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد - مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد - ربا و حرام است ، ولي اگر كسي كه زيادي را مي گيرد ، در مقابل زيادي جنس بدهد يا عملي انجام دهد ، اشكال ندارد.
اگر كسي از ديگري طلبي دارد كه از جنس طلا و نقره يا كشيمني و پيمانه اي نيست مي تواند آن را به شخص بدهكار يا ديگري به كمتر فروخته و وجه آن را نقد بگيرد ، ولي اگر طلب اسكناس باشد فروختن آن به كمتر در صورتي كه ثمن هم از جنس همان اسكناس باشد ، محل اشكال است ، و در صورتي كه از غير آن جنس باشد ، مثل فروش اسكناس ايراني به دولار اشكال ندارد ، و همچنين طلبي را كه از شخص بدهكار دارد مي تواند مبلغي از آن را كسر كند و مابقي را نقد بگيرد.
ص: 435
ص: 436
اگر انسان طلبكار خودرا حواله دهد كه طلب خودرا از ديگري بگيرد و طلبكار قبول نمايد ، بعد از آن كه حواله با شرايطي كه خواهد آمد محقّق شد ، كسي كه به او حواله شده بدهكار مي شود ، و ديگر طلبكار نمي تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اوّلي مطالبه نمايد.
بدهكار و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و سفيه - يعني كسي كه مال خودرا در كارهاي بيهوده مصرف مي كند - نباشند ، مگر اين كه با اذن يا اجازه ولي باشد ، ولي اگر حواله بر برئ - يعني شخصي كه به حواله دهنده بدهكار نيست - باشد و حواله دهنده سفيه باشد اشكال ندارد ، و همچنين معتبر است بدهكار و طلبكار به واسطه افلاس به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال منع نشده باشند ، و امّا اگر حواله بر شخص برئ باشد و حواله دهنده مفلس باشد ، اشكال ندارد.
حواله دادن بركسي كه بدهكار نيست ، در صورتي صحيح است كه او قبول كند ، و نيز اگر انسان بخواهد به كسي كه جنسي بدهكار است ، جنس ديگر حواله دهد ، مثلا به كسي كه جو بدهكار است گندم حواله دهد ، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
ص: 437
موقعي كه انسان حواله مي دهد بايد بدهكار باشد ، پس اگر بخواهد از كسي قرض كند ، تا وقتي از او قرض نكرده نمي تواند اورا به كسي حواله دهد كه آنچه را بعد قرض مي دهد از آن كس بگيرد.
حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند ، پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: (يكي از دو طلب خودرا از فلاني بگير) و آن را معيّن نكند ، حواله صحيح نيست.
اگر بدهي واقعاً معيّن باشد ولي بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار يا جنس آن را ندانند ، حواله صحيح است ، مثلا اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد ، حواله صحيح است.
طلبكار مي تواند حواله را قبول نكند ، اگرچه كسي كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد.
اگر كسي كه به حواله دهنده بدهكار نيست ، حواله را قبول كند ، پيش از پرداختن حواله نمي تواند مقدار حواله را از حواله دهنده مطالبه كند ، و اگر طلبكار طلب خودرا به مقدار كمتر صلح كند ، كسي كه حواله را قبول كرده ، فقط همان مقدار را مي تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
بعد از آن كه حواله محقّق شد ، حواله دهنده و كسي كه به او حواله شده نمي توانند حواله را بهم بزنند ، و هرگاه كسي كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد ، اگرچه بعد فقير شود طلبكار هم نمي تواند حواله را بهم بزند ، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند كه فقير است ، ولي اگر نداند فقير است و بعد بفهمد مالدار شده طلبكار مي تواند حواله را بهم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
اگر بدهكار و طلبكار و كسي كه به او حواله شده - در صورتي كه قبول او در صحّت حواله معتبر باشد ، مثل اين كه به حواله دهنده بدهكار نباشد - يا يكي از آنان براي خود حق بهم زدن حواله را قرار دهد ، مطابق قراري كه گذاشته اند مي تواند حواله را بهم بزند.
ص: 438
اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، چنانچه به در خواست كسي كه به او حواله شده و مديون حواله دهنده بوده داده است ، مي تواند چيزي را كه داده از او بگيرد ، و اگر بدون در خواست او داده ، يا اين كه او مديون حواله دهنده نبوده ، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد.
ص: 439
ص: 440
رهن آن است كه كسي كه حق مالي براي ديگري بر عهده اوست مقداري از مال خودرا وثيقه بگذارد كه اگر حق اورا ندهد ، صاحب حق بتواند حق خودرا از آن مال استيفاء كند ، مانند اين كه بدهكار مقداري از مال خودرا وثيقه بگذارد ، كه اگر طلب اورا ندهد ، طلبش را از آن مال بدست آورد.
در رهن لازم نيست صيغه بخوانند ، و همين قدر كه بدهكار مال خودرا به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد ، رهن صحيح است.
گرو دهنده و گرو گيرنده بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد ، و گرو دهنده مفلس و سفيه نباشد ، مگر با اذن و اجازه طلبكاران مفلس و ولي سفيه ، و معني سفيه و مفلّس در مسأله «2306» گذشت.
انسان مالي را مي تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند ، و اگر مال ديگري را با اذن يا اجازه او گرو بگذارد صحيح است.
چيزي را كه گرو مي گذارند بايد بشود از آن استيفاء دين نمود هر چند مملوك نباشد مانند زميني كه متعلق حق التحجير است پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند ، رهن باطل است.
فوايد چيزي را كه گرو مي گذارند مال مالك آن است و مراد از مالك در
ص: 441
اين مسائل اعم از صاحب حق است.
گرو گيرنده نمي تواند در مالي كه گرو گرفته بدون اجازه مالك تصرّف كند ، و همچنين مالك بدون اذن گرو گيرنده نمي تواند در آن مال تصرّفي كند كه با حق او منافات داشته باشد.
جمعي از فقهاء «اعلي الله مقامهم» فرموده اند: (اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد ، عوض آن هم مثل خود مال گرو مي باشد ، و همچنين است در صورتي كه بدون اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضاء كند) ولي اين حكم محل اشكال است ، مگر اين كه در ضمن عقدي - اگرچه خود آن بيع باشد - شرط شود كه بدهكار عوض را گرو بگذارد ، كه در اين صورت بر او واجب مي شود به شرط خود و فا كند ، يا شرط شود كه عوض گرو باشد ، كه در اين صورت به خود شرط عوض گرو مي شود.
اگر موقعي كه بايد بدهي خودرا بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد ، طلبكار در صورتي كه وكالت در فروش و برداشت طلب خود داشته باشد ، مي تواند مالي را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خودرا بردارد ، و در صورتي كه وكالت نداشته باشد ، بايد از بدهكار اجازه بگيرد ، و اگر دسترسي به او ندارد از حاكم شرع اجازه بگيرد ، و اگر دسترسي به حاكم شرع نباشد از عدول مؤمنين ، و در هر صورت اگر زيادي داشته باشد بايد زيادي را به بدهكار بدهد.
اگر بدهكار غير از خانه اي كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاي ديگري كه ناچار از داشتن آنهاست چيز ديگري نداشته باشد ، طلبكار نمي تواند طلب خودرا از او مطالبه نمايد ، ولي مالي را كه گرو گذاشته - اگرچه خانه و اثاثيه باشد - طلبكار مي تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
ص: 442
اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد، ضامن شدن او در صورتي صحيح است كه به هر لفظي - اگرچه عربي نباشد - يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من ضامن شده ام طلب تورا بدهم ، و طلبكار هم قبول كند ، و راضي بودن بدهكار شرط نيست.
ضامن و طلبكار بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد كسي هم آنهارا به ناحق اكراه نكرده باشد و سفيه و مفلس نباشند ، مگر به اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس.
و اين شرطها در بدهكار معتبر نيست ، بنابر اين اگر كسي ضامن شود كه بدهي بچّه يا ديوانه يا سفيه يا مفلس را بدهد ، صحيح است.
هرگاه براي ضامن شدن خودش شرطي قرار دهد ، مثلا بگويد: (اگر بدهكار قرض تورا نداد من ضامنم) صحّت ضمان محل اشكال است.
كسي كه انسان ضامن بدهي او مي شود بايد بدهكار باشد ، پس اگر كسي بخواهد از ديگري قرض كند ، تا وقتي قرض نكرده نمي شود ضامن او شد.
در صورتي انسان مي تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي همه در واقع معيّن باشند ، پس اگر دو نفر از كسي طلبكار باشند و انسان بگويد: (من ضامن هستم كه طلب يكي از شماهارا بدهم) چون معيّن نكرده كه طلب كدام را مي دهد ، ضامن شدن او باطل است ، و نيز اگر كسي از دو نفر طلبكار باشد و شخصي
ص: 443
بگويد: (من ضامن هستم كه بدهي يكي از آن دو نفر را به تو بدهم) چون معيّن نكرده كه بدهي كدام را مي دهد ، ضامن شدن او باطل مي باشد ، و همچنين اگر كسي از ديگري مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و شخصي بگويد: (من ضامن يكي از دو طلب تو هستم) و معيّن نكند كه ضامن گندم است يا پول ، صحيح نيست.
اگر طلبكار طلب خودرا به ضامن ببخشد ، ضامن نمي تواند ازبدهكار چيزي بگيرد ، و اگر مقداري از آن را ببخشد ، نمي تواند آن مقداررا مطالبه نمايد.
اگر انسان ضامن شود كه بدهي كسي را بدهد ، نمي تواند از ضامن شدن خود برگردد.
ضامن و طلبكار - بنابر احتياط واجب - نمي توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند.
هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبكار را بدهد ، اگرچه بعد فقير شود طلبكار نمي تواند ضامن بودن اورا بهم بزند و طلب خودرا از بدهكار اوّل مطالبه نمايد ، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب اورا بدهد ، ولي طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضي شود.
اگر انسان در موقعي كه ضامن مي شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود ، مي تواند ضامن بودن اورا به هم بزند ، ولي اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود ضامن قدرت پيدا كرده باشد ، چنانچه بخواهد ضامن بودن اورا به هم بزند اشكال دارد.
اگر كسي بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي اورا بدهد ، نمي تواند از او چيزي بگيرد.
اگر كسي با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهي اورا بدهد ، مي تواند مقداري را كه ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نمايد ، ولي اگر به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد ، نمي تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد ، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد ، نمي تواند برنج را از او مطالبه نمايد ، ولي اگر خودش راضي شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.
ص: 444
كفالت آن است كه انسان متعهّد شود هر وقت طلبكار بدهكار را خواست به او تسليم كند ، و به كسي كه اين طور متعهّد مي شود كفيل مي گويند.
كفالت در صورتي صحيح است كه كفيل به هر لفظي - اگرچه عربي نباشد - يا به عملي به طلبكار بفهماند كه من متعهّدم هر وقت بدهكار خودرا بخواهي به تو تسليم كنم ، و طلبكار يا ولي او هم قبول نمايد.
كفيل بايد عاقل و بالغ باشد ، و بايد سفيه و مفلس نباشد در صورتي كه مستلزم تعهّد به مال باشد ، مگر با اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس ، و اورا بر كفالت به ناحق اكراه نكرده باشند ، و بتواند كسي را كه كفيل او شده حاضر نمايد.
يكي از پنج چيز كفالت را بهم مي زند:
اوّل: كفيل بدهكار را به طلبكار تسليم نمايد ، يا بدهكار خودش را تسليم كند ، يا شخص ديگري اورا تسليم نمايد و طلبكار هم قبول كند.
دوم: طلب طلبكار داده شود.
سوم: طلبكار از طلب خود بگذرد ، يا به ديگري به بيع يا صلح يا حواله و مانند اينها منتقل كند.
چهارم: بدهكار بميرد. پنجم: طلبكار كفيل را از كفالت آزاد كند.
ص: 445
اگر كسي به زور يا به حيله اي بدهكاررا از دست طلبكار رها كند ، چنانچه طلبكار دسترسي به او نداشته باشد ، كسي كه بدهكار را رها كرده بايد اورا به طلبكار تسليم كند ، و اگر تسليم نكرد بايد طلب او را بپردازد.
ص: 446
اگر انسان مال خودرا به كسي بدهد و بگويد: (نزد تو امانت باشد) و او هم قبول كند ، يا بدون اين كه حرفي بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را براي نگهداري به او مي دهد و او هم به قصد نگهداري كردن بگيرد ، بايد به احكام وديعه كه مي آيد عمل نمايند.
امانت دار و كسي كه مال را امانت مي گذارد بايد هردو عاقل باشند ، پس اگر انسان مالي را پيش ديوانه امانت بگذارد ، يا ديوانه مالي را پيش كسي امانت بگذارد ، صحيح نيست.
و كسي كه مال خودش را امانت مي گذارد بايد بالغ باشد ، و جايز است بچّه مميّز مال ديگري را با اذنش نزد كسي امانت بگذارد ، و امانت گذاشتن نزد بچّه مميّز در صورتي كه متمكّن از حفظ باشد و امانت را حفظ كند و مستلزم تصرّف در مال بچّه نباشد ، اشكال ندارد.
و معتبر است كسي كه مال خودش را امانت مي گذارد سفيه و مفلس نباشد ، مگر با اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس ، ولي امانت گذاشتن نزد سفيه و مفلس - در صورتي كه مستلزم تصرّف آنها در مال خودشان نباشد - مانعي ندارد ، و در صورت استلزام با اذن يا اجازه ولي و طلبكاران اشكال ندارد.
اگر از بچّه اي چيزي را بدون اذن صاحبش به طور امانت قبول كند ، بايد
ص: 447
آن را به صاحبش بدهد ، و اگر آن چيز مال خود بچّه است و ولي اجازه امانت گذاشتن آن را نداده باشد ، لازم است آن مال را به ولي او برساند ، و چنانچه در رساندن مال به آنان كوتاهي كند و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد ، و همچنين است اگر امانت گذار ديوانه باشد.
كسي كه نمي تواند امانت را نگهداري نمايد ، در صورتي كه امانت گذار ملتفت حال او نباشد ، نبايد امانت را قبول كند.
اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه براي نگهداري مال او حاضر نيست ، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود ، كسي كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست ، ولي احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداري نمايد.
كسي كه چيزي را امانت مي گذارد ، هر وقت بخواهد مي تواند آن را پس بگيرد ، و كسي هم كه امانت را قبول مي كند هر وقت بخواهد مي تواند آن را به صاحبش برگرداند.
اگر انسان از نگهداري امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند ، بايد هرچه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولي صاحبش برساند ، يا به آنان خبر دهد كه حاضر به نگهداري نيست ، و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد ، چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
كسي كه امانت را قبول مي كند ، اگر براي آن جاي مناسبي ندارد ، بايد جاي مناسب تهيّه نمايد و طوري آن را نگهداري كند كه مردم نگويند در نگهداري آن كوتاهي نموده است ، و اگر در جايي كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد.
كسي كه امانت را قبول مي كند ، اگر تعدّي كند - يعني زياده روي نمايد ، مثل آن كه مركبي كه نزد او به امانت گذاشته شده بدون اذن صاحبش سوار شود - و يا تفريط كند - يعني در نگهداري آن كوتاهي نمايد ، مثل آن كه آن را در جايي بگذارد كه اطمينان از آن نباشد كه كسي بفهمد و آن را ببرد - ضامن است ، و چنانچه تلف شود بايد عوض آن را - اگر مثلي است مثل و اگر قيمي است قيمتش را - بدهد ، و در غير اين دو صورت ضامن نيست.
ص: 448
اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معيّن كند ، و به كسي كه امانت را قبول كرده بگويد كه بايد مال را در اينجا حفظ كني و اگر احتمال هم بدهي كه از بين برود نبايد آن را به جاي ديگر ببري ، جايز نيست آن را به جاي ديگر ببرد ، و اگر ببرد ضامن است.
اگر صاحب مال براي نگهداري مال خود جايي را معيّن كند ، و كسي كه امانت را قبول كرده بداند آن محل در نظر صاحب مال خصوصيّتي نداشته ، بلكه يكي از موارد حفظ آن بوده ، مي تواند آن را به جاي ديگري كه مال در آن جا محفوظ تر يا مثل محل اوّلي است ببرد ، و چنانچه مال در آن جا تلف شود ضامن نيست.
اگر صاحب مال ديوانه شود ، كسي كه امانت را قبول كرده بايد فوراً امانت را به ولي او برساند ، و يا به ولي او خبر دهد ، و اگر بدون عذر شرعي مال را به ولي او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ، بايد عوض آن را بدهد.
اگر صاحب مال بميرد ، امانت دار بايد فوراً مال را به وارث او برساند ، يا به وارث او خبر دهد ، و چنانچه بدون عذر شرعي مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند ، و مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد ، ولي اگر براي آن كه بفهمد كسي كه مي گويد من وارث ميّتم راست مي گويد يا نه ، يا ميّت وارث ديگري دارد يا نه ، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهي كند و مال تلف شود ، چيزي برعهده او نيست.
اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد ، كسي كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد ، يا به كسي بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند ، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكي از ورثه بدهد ، ضامن سهم ديگران است ، و اگر نسبت به مال وصي هم معيّن كرده باشد ، اجازه او هم معتبر است.
اگر كسي كه امانت را قبول كرده بميرد يا ديوانه شود ، وارث يا ولي او بايد هرچه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد ، يا امانت را به او برساند.
هرگاه امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند ، اگر اطمينان دارد كه امانت به صاحبش مي رسد ، مثل اين كه وارث او امين بوده و از امانت اطّلاع دارد ، و همچنين اطمينان دارد كه صاحبش راضي به ماندن آن نزد ورثه مي باشد لازم نيست
ص: 449
امانت را به صاحب آن يا وكيل يا ولي او برساند ، و يا وصيّت كند ، هرچند احوط آن است كه امانت را به صاحب آن يا وكيل يا ولي او برساند ، و اگر ممكن نيست ، آن را به حاكم شرع بدهد.
و در غير اين صورت بايد به هر طريقي كه ممكن است حق را به صاحبش يا وكيل يا ولي او برساند ، و اگر ممكن نشد وصيّت كند و شاهد بگيرد و به وصي و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصيّات مال و محل آن را بگويد.
اگر امانت دار نشانه هاي مرگ را در خود ببيند و به وظيفه اي كه در مسأله پيش گذشت عمل نكند ، چنانچه آن أمانت از بين برود ، بايد عوضش را بدهد ، اگر چه در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد و مرض او خوب شود ، يا بعد از مدّتي پشيمان شود و وصيّت كند ، هر چند مال بعد از وصيّت تلف شود.
ص: 450
عاريه آن است كه انسان مال خودرا به ديگري بدهد كه بدون عوض از آن استفاده كند.
لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند ، و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسي بدهد و او هم به همين قصد بگيرد ، صحيح است.
عاريه دادن چيز غصبي و چيزي كه مال انسان است ولي منفعت آن متعلّق حق يا ملك ديگري است - مثل آن كه آن را اجاره داده باشد - در صورتي صحيح است كه مالك چيز غصبي يا كسي كه منفعت ملك يا متعلّق حق اوست به عاريه دادن راضي باشد.
چيزي را كه منفعتش مال انسان است - مثلا آن را اجاره كرده - مي تواند به كسي كه بر آن مال مورد اطمينان است ، يا به اذن مالك عاريه بدهد ، ولي اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند ، نمي تواند آن را به ديگري عاريه دهد.
اگر ديوانه و بچّه مال خودرا عاريه بدهند صحيح نيست ، و همچنين عاريه دادن سفيه و مفلس مال خودرا صحيح نيست ، مگر با اذن يا اجازه ولي سفيه و طلبكاران مفلس ، و اگر ولي مصلحت بداند مال كسي را كه بر او ولايت دارد عاريه دهد ، اشكال ندارد.
اگر در نگهداري چيزي كه عاريه كرده كوتاهي نكند ، و در استفاده از آن
ص: 451
زياده روي هم ننمايد ، و اتّفاقاً آن چيز تلف شود ، ضامن نيست ، ولي چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد ، يا چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد ، بايد عوض آن را بدهد.
اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد ، چنانچه تلف شود ضامن نيست.
اگر عاريه دهنده بميرد ، عاريه گيرنده وظيفه اش همان است كه در مسأله «2392» گذشت.
اگر عاريه دهنده طوري شود كه شرعاً نتواند در مال خود تصرّف كند - مثلا ديوانه شود - وظيفه عاريه كننده همان است كه در مسأله «2391» گذشت.
عاريه عقد جايز است ، و عاريه دهنده و كسي كه عاريه كرده مي توانند هر وقت بخواهند عاريه را به هم بزنند ، بنابراين عاريه دهنده مي تواند آنچه را كه عاريه داده پس بگيرد ، مگر در موردي كه زميني را براي دفن ميّت عاريه داده باشد كه بعد از دفن نمي تواند زمين را به نبش قبر ميّت پس بگيرد.
عاريه دادن چيزي كه استفاده حلال ندارد - مثل آلات لهو و قمار - باطل است ، و همچنين است عاريه دادن ظرف طلا و نقره به جهت خوردن و آشاميدن بلكه بنابر احتياط واجب براي ساير استعمالات هر چند زينت نمودن باشد.
عاريه دادن گوسفند براي استفاده از شير و پشم آن ، و عاريه دادن حيوان نر براي كشيدن بر ماده صحيح است.
اگر چيزي را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولي او بدهد و بعد آن چيز تلف شود ، عاريه كننده ضامن نيست ، ولي اگر بدون ا جازه صاحب مال يا وكيل يا ولي او آن را به جايي ببرد ، اگرچه جايي باشد كه صاحبش معمولا به آن جا مي برده - مثل آن كه اسب را در اصطبلي كه صاحبش براي آن درست كرده ببندد - ضامن است ، و در صورت تلف بايد عوض آن را بدهد.
اگر چيز نجس را براي كاري كه شرط آن پاكي است عاريه دهد - مثلا ظرف نجس را عاريه دهد كه در آن غذا بخورند - بايد نجس بودن آن را به كسي
ص: 452
كه عاريه مي كند بگويد ، و اگر لباس نجس را براي نماز خواندن عاريه دهد ، لازم نيست نجس بودن آن را اطّلاع دهد ، مگر در صورتي كه عاريه كننده بخواهد با لباس پاك واقعي نماز بخواند ، كه احتياط واجب آن است كه نجس بودنش را به او اطّلاع دهد.
چيزي را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمي تواند به ديگري اجاره يا عاريه دهد.
اگر چيزي را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگري عاريه دهد ، چنانچه كسي كه اوّل آن چيزرا عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود ، عاريه دومي باطل نمي شود.
اگر بداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است ، بايد آن را به صاحبش برساند ، و نمي تواند به عاريه دهنده بدهد.
اگر مالي را كه مي داند غصبي است عاريه كند و از آن استفاده اي ببرد و در دست اواز بين برود ، مالك مي تواند عوض مال و عوض استفاده اي را كه عاريه كننده برده از او يا از كسي كه مال را غصب كرده مطالبه كند ، و اگر از عاريه كننده بگيرد ، او نمي تواند چيزي را كه به مالك مي دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
اگر نداند مالي را كه عاريه كرده غصبي است و در دست او از بين برود ، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد ، او هم مي تواند آنچه را كه به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد ، ولي اگر چيزي را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد ، يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد ، نمي تواند عوض آن را كه به صاحب مال مي دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
ص: 453
ص: 454
هبه عبارت است از تمليك عين مجّاناً - بدون اين كه در مقابل عين عوضي دريافت كند - وبخشيده شده بايد عين - اگر چه بنحو مشاع - باشد ، نه منفعت ، وچه در خارج باشد يا در ذمّه ، در صورتي كه به غير كسي كه در ذمّه اوست ببخشد ، واگر به كسي كه آن عين در ذمّه اوست ببخشد ، ذمّه مديون بريء مي شود ، و نمي تواند به آن چه بخشيده رجوع كند.
در هبه ايجاب وقبول معتبر است ، چه به لفظ باشد - مثل آن كه بگويد: «اين كتاب را به تو بخشيدم» وكسي كه به او بخشيده شده بگويد: «قبول كردم» - يا به فعل باشد ، مثل آن كه كتاب را به قصد بخشش به طرف بدهد ، واو هم به قصد قبول بگيرد.
معتبر است هبه كننده عاقل وبالغ وقاصد باشد ،وبر هبه اكراه نشده باشد ، وبه واسطه سفاهت وافلاس ممنوع از تصرّف در مالش نباشد ، ومالكِ مالي باشد كه مي بخشد ،يا بر آن ولايت داشته باشد ، وگرنه آن هبه فضولي است وصحّت آن منوط به اجازه كسي است كه اجازه او معتبر است.
در هبه قبض معتبر است ، پس اگر مالي را به كسي ببخشد ، تا به قبض او ندهد ، هبه محقّق نمي شود ، وبايد كسي كه مال به او بخشيده شده ، به اذن هبه كننده قبض كند ، ولي اگر آن چه را بخشيده ، در تصرّف كسي باشد كه به او بخشيده ، كفايت از قبض مي كند.
ص: 455
وقبض در غير منقول - مانند خانه وزمين - به اين است كه مانع از تصرّف را برطرف كند ، ومال را در استيلاي كسي كه به او بخشيده قرار دهد ، ودر منقول به اين است كه به طرف بدهد ، وطرف هم از او بگيرد.
اگر مالي را به كسي كه به حد بلوغ نرسيده يا به ديوانه ببخشد ، معتبر است ولي آن دو قبول كند ، وآن مال را قبض نمايد ، ولي اگر ولي به آن دو ببخشد ، ودر دست خودش باشد ، بودن آن مال در تصرّف ولي از قبض كفايت مي كند.
اگر به يكي از ارحام - خويشاوندان - خود مالي ببخشد ، بعد از آن كه به قبض او داد ، نمي تواند رجوع كند و پس بگيرد ، وهمچنين است در صورتي كه هبه كننده بر كسي كه به او هبه شده ، شرط كند ، وبه آن شرط عمل شود ، يا كسي كه به او هبه شده ، در مقابل هبه عوضي به هبه كننده بدهد.
ودر غير موارد ذكر شده تا عين مالي كه هبه شده باقي باشد ، مي تواند مال بخشيده شده را پس بگيرد ، ولي اگر تلف شده يا آن را به ديگري منتقل كرده ، يا تغييري در عين داده - مثل آن كه اگر پارچه بوده ، آن را رنگ كرده باشد - نمي تواند پس بگيرد.
زن وشوهر در لزوم هبه ، حكم رحم را ندارند.
اگر مالي را به كسي ببخشد ، ودر ضمن آن بر آن كس شرط كند كه مالي به او بدهد يا كاري - كه جايز باشد - براي او انجام دهد ، بايد كسي كه بر او شرط شده ، به آن شرط عمل كند ، وهبه كننده قبل از عمل به شرط مي تواند رجوع نمايد ، وهمچنين اگر كسي كه براو شرط شده ، به شرط عمل نكند ، ويا نتواند به آن شرط عمل نمايد ، هبه كننده مي تواند رجوع كند.
اگر هبه كننده يا كسي كه مال به او هبه شده ، قبل از قبض بميرد ، هبه باطل مي شود.
اگر هبه كننده بعد از قبض دادن بميرد ، ورثه نمي توانند رجوع كنند ، و همچنين اگر كسي كه مال به او بخشيده شده بميرد ، هبه كننده نمي تواند رجوع نمايد.
همچنان كه رجوع به گفتن محقّق مي شود - مثل آن كه بگويد: «از بخششي كه كردم برگشتم» - به فعل نيز محقّق مي شود ، مثل آن كه به قصد رجوع از طرف
ص: 456
بگيرد ، يا آن چه را بخشيده به قصد رجوع به ديگري واگذار نمايد ، ودر تحقّق رجوع ، دانستن كسي كه مال به او هبه شده ، معتبر نيست.
مالي را كه به شخصي بخشيده ، اگر در ملك آن شخص ، زيادي منفصل يا قابل انفصال پيدا كند - مثل آن كه گوسفند برّه آورد ، يا درخت ميوه دهد - مال آن شخص است ، واگر هبه كننده ، در هبه مثل گوسفند ودرخت ، رجوع كند ، نمي تواند برّه وميوه را از آن شخص پس بگيرد.
ص: 457
ص: 458
به واسطه عقد ازدواج زن و مرد به يكديگر حلال مي شوند ، و آن بر دو قسم است: دائم و غير دائم.
عقد دائم آن است كه در آن مدّتي براي زناشويي نباشد ، و زني را كه به اين قسم عقد مي كنند دائمه گويند.
و عقد غير دائم آن است كه مدّت زناشويي در آن معيّن شود ، مثلا زن را به مدّت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند ، ولي - بنابر احتياط واجب - مدّت ازدواج از مقدار عمر زن و شوهر يا يكي از آن دو زيادتر نباشد ، و زني را كه به اين قسم عقد كنند متعه مي نامند.
در زناشويي - چه دائم و چه غير دائم - بايد صيغه خوانده شود ، و تنها راضي بودن زن و مرد كافي نيست ، و صيغه عقد را مي توانند خود زن و مرد بخوانند يا ديگري را وكيل كنند كه از طرف آنان بخواند.
وكيل لازم نيست مرد باشد ، و زن هم مي تواند براي خواندن صيغه عقد از طرف ديگري وكيل شود.
ص: 459
زن و مرد تا يقين يا اطمينان پيدا نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است نمي توانند ترتيب آثار و احكام نكاح را بدهند ، و گمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است كفايت نمي كند ، و اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده در صورتي كه ثقه باشد و ظن به خلاف گفته او نباشد ، يا از قول او اطمينان حاصل شود كافيست ، و در غير دو صورت ذكر شده اكتفا به اخبار او محل اشكال است.
اگر زني كسي را وكيل كند كه مثلا ده روز اورا به عقد مردي در آورد ، و ابتداي ده روز را معيّن نكند ، آن وكيل مي تواند هر وقت كه بخواهد اورا ده روز به عقد آن مرد در آورد ، ولي اگر معلوم باشد كه زن روز يا ساعت معيّني را قصد كرده ، بايد صيغه را مطابق قصد او بخواند.
يك نفر مي تواند براي خواندن صيغه عقد دائم يا غير دائم از طرف هر دو نفر وكيل شود ، و نيز مرد مي تواند از طرف زن وكيل شود و اورا براي خود به طور دائم يا غير دائم عقد كند ، ولي احتياط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند ، خصوصاً در صورتي كه وكيل شود كه براي خود عقد كند.
اگر صيغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگويد: «زوّجْتُك نفْسِي علي الصّداقِ الْمعْلُومِ» يعني خودرا زن تو نمودم به مهري كه معيّن شده ، و پس از آن بدون آن كه پي در پي بودن ايجاب و قبول عرفاً بهم بخورد مرد بگويد: «قبِلْتُ التزْوِيْج علي الصّداقِ المعْلُوْمِ» يعني قبول كردم ازدواج را به مهري كه معيّن شده يا بگويد: «قبِلْتُ التّزْوِيْج» و قصد كند قبول همان ازدواج بر مهر معلوم را ، عقد صحيح است.
واگر ديگري را وكيل كنند كه از طرف آنها صيغه عقدرا بخواند ، چنانچه مثلا اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وكيل زن بگويد: «زوّجْتُ مُوكّلتِي فاطِمة مُوكّلك أحْمد علي الصّداقِ الْمعْلُومِ» و پس از آن بدون آن كه موالات عرفاً به هم بخورد وكيل مرد بگويد: «قبِلْتُ التزْوِيْج لِمُوكّلِي أحْمد علي الصّداقِ المعْلُومِ» صحيح مي باشد ، و بهتر
ص: 460
آن است كه وكيل زن بگويد: «زوّجْتُ مُوكّلك أحْمد مُوكّلتِي فاطِمة علي الصّداقِ المعْلُومِ».
و بنابر احتياط مستحب لفظي كه مرد مي گويد با لفظي كه زن مي گويد مطابق باشد ، مثلا اگر زن «زوّجْتُ» مي گويد مرد هم «قبِلْتُ التزْوِيْج» بگويد ، هرچند «قبِلْتُ النّكاح» هم مانعي ندارد.
اگر خود زن و مرد بخواهند صيغه عقد غير دائم را بخوانند ، بعد از آن كه مدّت و مهر را معيّن كردند ، چنانچه زن بگويد: «زوّجْتُك نفْسِي فِي الْمُدّةِ الْمعْلُومةِ علي الْمهْرِ الْمعْلُومِ» و بعد بدون اين كه موالات عرفاً به هم بخورد مرد بگويد: «قبِلْتُ هكذا» صحيح است.
و اگر ديگري را وكيل كنند و اوّل وكيل زن به وكيل مرد بگويد: «زوّجْتُ مُوكّلتِي مُوكّلك فِي المُدّةِ المعْلُومةِ علي المهْرِ المعْلُومِ» پس بدون اين كه موالات عرفاً به هم بخورد وكيل مرد بگويد: «قبِلْتُ لِمُوكّلِي هكذا» صحيح مي باشد.
عقد ازدواج چند شرط دارد:
اوّل: آن كه بنابر احتياط واجب به عربي صحيح خوانده شود ، و اگر خود مرد و زن نتوانند صيغه را به عربي صحيح بخوانند ، مي توانند به غير عربي بخوانند ، ولي بايد لفظي بگويند كه معني «زوّجْتُ» و «قبِلْتُ» را بفهماند ، هرچند احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد كسي را كه مي تواند به عربي صحيح بخواند وكيل كنند.
دوم: مرد و زن يا وكيل آنها كه صيغه را مي خوانند قصد انشاء داشته باشند ، يعني اگر خود مرد و زن صيغه را مي خوانند ، زن به گفتن «زوّجْتُك نفْسِي» قصدش اين باشد كه خودرا زن او قرار دهد ، و مرد به گفتن «قبِلْتُ التّزْوِيج» زن بودن اورا براي خود قبول نمايد ، و اگر وكيل مرد و زن صيغه را مي خوانند ، به گفتن «زوّجْتُ» و «قبِلْتُ»
ص: 461
قصدشان اين باشد كه مرد و زني كه آنان را وكيل كرده اند زن و شوهر شوند.
سوم: كسي كه صيغه را مي خواند بايد عاقل باشد ، و امّا كسي كه بالغ نيست ولي قادر بر انشاء عقد است ، در صورتي كه بدون اذن و اجازه ولي براي خودش صيغه را بخواند باطل است ، و با اذن يا اجازه ولي مانعي ندارد ، و در صورتي كه صيغه را به وكالت از غير بخواند ، عقدش صحيح است.
چهارم: اگر وكيل زن و شوهر يا ولي آنها صيغه را مي خوانند ، در موقع عقد ، زن و شوهر را معيّن كنند ، مثلا اسم آنهارا ببرند يا به آنها اشاره نمايند ، پس كسي كه چند دختر دارد اگر به مردي بگويد: «زوّجْتُك اِحْدي بناتِي» يعني زن تو نمودم يكي از دخترانم را و او بگويد «قبِلْتُ» يعني قبول كردم ، چون در موقع عقد دختررا معيّن نكرده اند عقد باطل است.
پنجم: زن و مرد به ازدواج راضي باشند ، ولي اگر زن ظاهراً با كراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضي است ، عقد صحيح است.
اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود كه معني آن را عوض كند ، عقد باطل است.
كسي كه دستور زبان عربي را نمي داند ، اگر عقدرا صحيح بخواند و معناي هر كلمه اي از عقدرا بداند و از هر لفظي معناي آن را قصد نمايد ، مي تواند عقدرا بخواند.
اگر زني را براي مردي بدون اذن آنان عقد كنند ، و بعد زن و مرد آن عقدرا اجازه نمايند ، عقد صحيح است.
اگر زن و مرد يا يكي از آن دورا به ازدواج اكراه نمايند ، در صورتي كه عقدرا خود آنها خوانده باشند ، اگر بعد از خواندن عقد راضي شوند ، عقد صحيح است ، ولي اگر ديگري خوانده است در صورتي كه اجازه كنند - مثلا بگويند به آن عقد راضي هستيم - عقد صحيح است.
پدر و جد پدري مي توانند براي فرزند نابالغ يا ديوانه خود كه با حال ديوانگي بالغ شده ازدواج كنند ، و بعد از آن كه آن طفل بالغ شد يا ديوانه عاقل گرديد ،
ص: 462
اگر ازدواجي كه براي او كرده اند مفسده اي نداشته ، نمي تواند آن را به هم بزند ، و اگر مفسده اي داشته مي تواند آن را امضاء يا رد نمايد ، ولي در صورتي كه دختر و پسر نابالغ را پدرانشان به يكديگر تزويج كنند ، چنانچه پس از بلوغشان اجازه نكنند احتياط به طلاق يا عقد جديد ترك نشود.
دختري كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است - يعني مصلحت خودرا تشخيص مي دهد - اگر بخواهد شوهر كند ، چنانچه باكره باشد - بنابر احتياط واجب - بايد از پدر يا جد پدري خود اجازه بگيرد ، و اجازه مادر و برادر لازم نيست.
اگر دختر باكره نباشد ، يا اين كه باكره باشد ولي اجازه گرفتن از پدر يا جد پدري ممكن نباشد ، يا حرجي باشد و دختر حاجت به شوهر كردن داشته باشد ، اجازه پدر و جد پدري لازم نيست.
اگر پدر يا جد پدري براي پسر نابالغ خود زن بگيرد ، پسر بايد بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد ، و بنابر احتياط واجب از خرج قبل از بلوغ - در صورت تمكين زن و تمكّن پسر از لذت بردن - به صلح يا غير آن يقين به برائت ذمّه حاصل كند.
اگر پدر يا جد پدري براي پسر نابالغ خود زن بگيرد ، چنانچه پسر در موقع عقد مالي داشته مديون مهر زن است ، و اگر موقع عقد مالي نداشته پدر يا جد او بايد مهر زن را بدهند.
اگر مرد بعد از عقد بفهمد كه زن يكي از هفت عيبي را كه ذكر مي شود دارد ، مي تواند عقدرا به هم بزند:
اوّل: ديوانگي. دوم: مرض خوره. سوم: مرض برص (پيسي). چهارم:كوري.
پنجم: زمين گير يا شل بودن، مگر اين كه شلي او طوري باشد كه عرفاً عيب شمرده نشود.
ششم: افضاء ، يعني راه بول و حيض يا راه حيض و غائط او يكي شده باشد.
هفتم: آن كه گوشت يا استخواني در فرج او باشد كه مانع نزديكي شود.
اگر زن بعد از عقد بفهمد كه شوهر او پيش از عقد ديوانه بوده است ، يا
ص: 463
آلت مردي نداشته ، يا بعد از عقد پيش از نزديكي بريده شود ، يا بفهمد مرضي دارد كه نمي تواند نزديكي نمايد ، هرچند آن مرض بعد از عقد و پيش از نزديكي پيدا شده باشد ، مي تواند عقدرا به هم بزند ، ولي در صورتي كه شوهر نمي تواند نزديكي نمايد بايد زن به حاكم شرع رجوع نمايد ، و حاكم شوهر را يك سال مهلت مي دهد چنانچه شوهر نتوانست با آن زن يا زني ديگر نزديكي نمايد ، پس از آن ، زن مي تواند عقد را به هم بزند.
و در صورتي كه مرد بعد از عقد - چه پيش از نزديكي و چه بعد از آن - ديوانه شود ، بنابر احتياط واجب زن بدون طلاق نمي تواند جدا شود ، و اگر آلت مردي بعد از نزديكي بريده شود ، يا مرض مانع از نزديكي بعد از آن پيدا شود ، زن نمي تواند عقد را به هم بزند.
اگر زن بعد از عقد بفهمد كه تخمهاي شوهرش را كشيده اند ، در صورتي كه تدليس كرده و زن را گول زده باشند ، مي تواند عقدرا بهم بزند ، و در غير صورت تدليس ، اگر خواست عقدرا به هم بزند احتياط به طلاق ترك نشود.
اگر به واسطه آن كه مرد نمي تواند نزديكي كند زن عقدرا به هم بزند ، شوهر بايد نصف مهررا بدهد ، ولي اگر به واسطه يكي از عيبهاي ديگري كه گذشت مرد يا زن عقدرا به هم بزند ، چنانچه مرد با زن نزديكي نكرده باشد چيزي بر او نيست ، و اگر نزديكي كرده بايد تمام مهررا بدهد ، مگر اينكه خود زن تدليس كرده باشد كه در اين صورت چيزي بر مرد نيست.
ازدواج با زنهايي كه با انسان محرم هستند - مثل مادر و خواهر و دختر و عمّه و خاله و دختر برادر و دختر خواهر و مادر زن - حرام است.
اگر كسي زني را براي خود عقد نمايد ، اگرچه با او نزديكي نكند ، مادر و مادر مادر آن زن و مادر پدر او هرچه بالا روند به آن مرد محرم مي شوند.
اگر زني را عقد كند و با او نزديكي نمايد ، دختر و نوه دختري و پسري آن زن هرچه پايين روند ، چه در وقت عقد باشند يا بعد به دنيا بيايند ، به آن مرد محرم مي شوند.
ص: 464
اگر با زني كه براي خود عقد كرده نزديكي نكرده باشد ، تا وقتي كه آن زن در عقد او است نمي تواند با دختر او ازدواج كند.
عمّه و خاله انسان و عمّه و خاله پدر و عمّه و خاله پدر پدر يا مادر پدر و عمّه و خاله مادر و عمّه و خاله مادر مادر يا پدر مادر هرچه بالا روند به انسان محرمند.
پدر و جد شوهر هرچه بالا روند ، و پسر و نوه پسري و دختري او هرچه پايين آيند ، چه در موقع عقد باشند يا بعد به دنيا بيايند ، به زن او محرم هستند.
اگر زني را براي خود عقد كند به عقد دائم يا موقّت ، تا وقتي كه آن زن در عقد او است نمي تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد.
اگر زن خودرا - به ترتيبي كه در كتاب طلاق مي آيد - طلاق رجعي دهد ، در بين عدّه نمي تواند خواهر اورا عقد نمايد ، و همچنين - بنابر احتياط واجب - در صورتي كه در عدّه متعه باشد ، ولي در عدّه طلاق بائن مي تواند با خواهر او ازدواج نمايد.
انسان نمي تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر زاده او ازدواج كند ، ولي اگر بدون اذن زنش آنان را عقد نمايد و بعد زن اجازه نمايد اشكال ندارد.
اگر زن بفهمد شوهرش برادر زاده يا خواهر زاده اورا عقد كرده و حرفي نزند ، و حرف نزدنش كاشف از رضايت او نباشد ، چنانچه بعد رضايت ندهد عقد آنان باطل است.
اگر انسان پيش از آن كه دختر خاله خودرا بگيرد با مادر او زنا كند ، ديگر نمي تواند با او ازدواج نمايد ، و بنابر احتياط واجب دختر عمّه نيز همين حكم را دارد.
اگر با دختر عمّه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پس از نزديكي با آنان با مادرشان زنا كند موجب جدايي آنها نمي شود ، ولي اگر پيش از آن كه با آنان نزديكي كند با مادرشان زنا نمايد ، احتياط واجب آن است كه از ايشان به طلاق جدا شود.
اگر با زني غير از عمّه و خاله خود زنا كند ، احتياط مستحب آن است كه با دختر او ازدواج نكند ، و اگر زني را عقد نمايد و پيش از آن كه با او نزديكي كند با مادر او زنا كند ، احتياط واجب آن است كه به طلاق از آن زن جدا شود ، ولي اگر با او نزديكي كند و بعد با مادر او زنا نمايد ، لازم نيست از آن زن جدا شود.
ص: 465
زن مسلمان نمي تواند به عقد كافر در آيد ، و مرد مسلمان هم نمي تواند با زنهاي كافره غير اهل كتاب ازدواج كند ، ولي متعه كردن زنهاي اهل كتاب يعني يهود و نصاري مانعي ندارد ، و بنابر احتياط مستحب ازدواج دائم با آنها ننمايد ولي نمي تواند با زن هاي اهل كتاب بدون رضايت زن مسلمان خود ازدواج دائم يا موقت نمايد.
و بعضي از فرقه ها - از قبيل خوارج و غلات و نواصب - كه خودرا مسلمان مي دانند و در حكم كفّارند ، مرد و زن مسلمان نمي توانند با آنها به طور دائم يا موقّت ازدواج نمايند.
اگر با زني كه در عدّه طلاق رجعي است زنا كند ، آن زن - بنابر احتياط - بر او حرام مي شود ، و اگر با زني كه در عدّه متعه يا طلاق بائن يا عدّه وفات است زنا كند ، بعد مي تواند اورا عقد نمايد ، و معني طلاق رجعي و طلاق بائن وعدّه متعه و عدّه وفات در احكام طلاق خواهد آمد.
اگر با زن بي شوهري كه در عدّه نيست زنا كند ، بعد مي تواند آن زن را براي خود عقد نمايد ، ولي احتياط واجب آن است كه از ازدواج با زني كه زنا دادن او علني است خودداري كند ، مگر بعد از معلوم شدن توبه آن زن ، و احتياط واجب آن است كه صبر كند تا آن زن حيض ببيند ، بعد اورا عقد نمايد ، و اگر ديگري بخواهد آن زن را عقد كند اين احتياط مستحب است.
اگر زني را كه در عدّه ديگري است براي خود عقد كند ، چنانچه مرد و زن يا يكي از آنان بدانند كه عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد كردن زن در عدّه حرام است ، آن زن بر او حرام ابدي مي شود ، اگرچه مرد بعد از عقد با آن زن نزديكي نكرده باشد.
اگر زني را كه در عدّه ديگري است براي خود عقد كند و با او نزديكي كند ، آن زن بر او حرام ابدي مي شود ، اگرچه نمي دانسته كه آن زن در عدّه است ، يا نمي دانسته كه عقد زن در عدّه حرام است.
اگر انسان بداند زني شوهر دارد و ازدواج با او حرام است و با او ازدواج كند ، بايد از او جدا شود و بر او حرام ابدي مي شود ، و همچنين است اگر نداند كه آن زن شوهر دارد ولي بعد از ازدواج با او نزديكي كرده باشد.
زن شوهر دار اگر زنا كند بر شوهر خود حرام نمي شود ، و چنانچه توبه
ص: 466
نكند و بر عمل خود باقي باشد ، بهتر است شوهر اورا طلاق دهد ، ولي در هر صورت بايد مهرش را بدهد.
زني را كه طلاق داده اند و زني كه متعه بوده و شوهرش مدّت اورا بخشيده يا مدّتش تمام شده ، چنانچه بعد از مدّتي شوهر كند و بعد شك كند كه موقع عقد شوهر دوم عدّه شوهر اوّل تمام بوده يا نه ، در صورتي كه در حال شك احتمال بدهد كه موقع عقد غافل از عدّه نبوده ، عقد شوهر دوم صحيح است ، و در غير اين صورت صحّت عقد محل اشكال است.
مادر و خواهر و دختر پسري كه لواط داده بر لواط كننده - در صورتي كه بالغ بوده - حرام است ، و همچنين بنابر احتياط مادربزرگ و دختر دختر; و در صورتي كه لواط دهنده بالغ باشد يا لواط كننده بالغ نباشد ، اگر عقد واقع شد بنابر احتياط واجب زن از مرد به طلاق جدا شود ، و همچنين در وقوع عقد بر مادربزرگ و دختر دختر ، و اگر گمان يا شك كند كه دخول شده بر او حرام نمي شود.
اگر با مادر يا خواهر پسري ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن پسر لواط كند ، آنها بر او حرام نمي شوند ، هرچند احتياط مستحب آن است كه از زن خود به طلاق جدا شود ، خصوصاً در صورتي كه خواهر آن پسر باشد ، و احتياط واجب آن است كه اگر لواط كننده زن خودرا طلاق داده ، دوباره با او ازدواج نكند.
اگر كسي در حال احرام با زني ازدواج نمايد ، عقد او باطل است ، و اگر مي دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است ، آن زن بر او حرام ابدي مي شود.
اگر زني كه در حال احرام است با مردي كه در حال احرام نيست ازدواج كند ، عقد او باطل است ، و اگر زن مي دانسته كه ازدواج كردن در حال احرام حرام است ، بنابر احتياط آن مرد بر او حرام ابدي مي شود.
اگر مرد طواف نساءرا - كه يكي از كارهاي حج و عمره مفرده است - به جا نياورد ، زنش و زنان ديگر كه به احرام بر او حرام شده بودند حلال نمي شوند ، و نيز اگر زن طواف نساء نكند مرد بر او حلال نمي شود ، ولي اگر بعد طواف نساءرا انجام دهند ، حلال مي شوند.
ص: 467
نزديكي با دختري كه عقد كرده تا بالغ نشده حرام است ، ولي اگر پيش از آن كه نُه سال دختر تمام شود با او نزديكي كند بعد از بلوغ دختر نزديكي با او حرام نيست اگرچه افضاء شده باشد ، ( معناي افضاء در مسأله «2444» گذشت ).
زن آزادي را كه شوهرش سه مرتبه اورا طلاق داده بر شوهرش حرام مي شود ، ولي اگر با شرايطي كه در احكام طلاق مي آيد با مرد ديگري ازدواج كند ، بعد از وفات يا طلاق شوهر دوم و تمام شدن عدّه ، شوهر اوّل مي تواند دوباره با او ازدواج كند.
زني كه عقد دائمي شده نبايد بدون اذن شوهر از خانه بيرون رود ، و بايد خودرا براي هر لذّت مشروعي كه او مي خواهد تسليم نمايد ، و بدون عذر شرعي از نزديكي كردن او جلوگيري نكند ، و اگر اين وظايف را انجام دهد ، تهيّه غذا و لباس و منزل و ساير مايحتاج زن - بر طبق آنچه متعارف است - بر شوهر واجب است ، و اگر تهيّه نكند - چه توانايي داشته باشد يا نداشته باشد - مديون زن است.
اگر زن در كارهايي كه در مسأله پيش ذكر شد اطاعت شوهر را نكند گناهكار است ، و حق غذا و لباس و منزل و ساير ما يحتاج و همخوابي ندارد ، ولي مهر او از بين نمي رود.
مرد حق ندارد زن خودرا به خدمت خانه ملزم كند.
مخارج سفر زن اگر بيشتر از مخارج او در وطن باشد بر شوهر نيست ، مگر سفري باشد كه مخارج آن سفر عرفاً نفقه او باشد ، مانند آن كه بيمار باشد و معالجه متوقّف بر سفر باشد ، كه در اين صورت مخارج سفر به قدر متعارف بر شوهر است ، و همچنين اگر شوهر مايل باشد كه زن را به سفر ببرد.
زني كه خرج او بر شوهر است و شوهر خرج اورا نمي دهد مي تواند بعد از مطالبه و امتناع شوهر خرجي خودرا بدون اذن از مال او بردارد ، و بنا بر احتياط واجب - اگر ممكن باشد - از حاكم شرع براي برداشتن اذن بگيرد ، و اگر نتواند از مال
ص: 468
او بردارد و اجبار او هم به وسيله متصدّي امور حسبيه ميسّر نباشد ، چنانچه ناچار باشد كه معاش خودرا تهيّه كند ، در موقعي كه مشغول تهيّه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
مرد - بنابر احتياط واجب - در هر چهار شب ، يك شب نزد زن دائمي خود بماند ، ولي اگر دو زن داشته باشد و نزد يكي از آنها يك شب بماند ، واجب است نزد ديگري نيز يك شب در ضمن چهار شب بماند.
شوهر نمي تواند بيش از چهارماه نزديكي با زن دائمي جوان خود را ترك كند ، و همچنين بنابر احتياط واجب در غير زن جوان ، مگر با رضايت زن ، يا آن كه نزديكي بر مرد ضرري يا حرجي باشد در صورتي كه با ضرر و حرج بر زن مزاحمت نكند ، يا آن كه زن ناشزه باشد ، و يا آن كه در ضمن عقد بر زن شرط شده باشد كه اختيار نزديكي با مرد باشد.
اگر در عقد دائم مهررا معيّن نكنند ، عقد صحيح است ، و چنانچه مرد با زن نزديكي كند ، بايد مهر اورا مطابق مهر زنهايي كه مثل او هستند بدهد ، ولي در متعه چنانچه مهررا معيّن نكنند ، عقد باطل است.
اگر موقع خواندن عقد دائم براي دادن مهر مدّتي معيّن نكرده باشند ، زن مي تواند پيش از گرفتن مهر از نزديكي كردن شوهر جلوگيري كند ، چه شوهر توانايي دادن مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد ، ولي اگر پيش از گرفتن مهر به نزديكي راضي شود و شوهر با او نزديكي كند ، ديگر نمي تواند بدون عذر شرعي از نزديكي شوهر جلوگيري نمايد.
متعه كردن زن اگرچه براي لذّت بردن هم نباشد صحيح است.
احتياط واجب آن است كه شوهر بيش از چهارماه نزديكي با متعه خودرا ترك نكند مگر با رضايت او.
زني كه متعه مي شود اگر در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكي نكند ،
ص: 469
عقد و شرط او صحيح است ، و شوهر فقط مي تواند لذّتهاي ديگر از او ببرد ، ولي اگر بعد به نزديكي راضي شود ، شوهر مي تواند با او نزديكي نمايد.
زني كه متعه شده اگرچه آبستن شود حق خرجي ندارد مگر اين كه در ضمن عقد متعه يا عقد لازم ديگر شرط كند ، و همچنين در ضمن عقد جايز مادامي كه آن عقد باقي باشد.
زني كه متعه شده حق همخوابي ندارد و از شوهر ارث نمي برد و شوهر هم از او ارث نمي برد ، مگر در صورتي كه ارث بردن را شرط كرده باشند كه در اين صورت هر كه شرط كرده ارث مي برد.
زني كه به ازدواج موقّت در آمده اگرچه نداند كه حق خرجي و همخوابي ندارد ، عقد او صحيح است ، و براي آن كه نمي دانسته ، حقّي بر شوهر پيدا نمي كند.
زني كه به ازدواج موقّت در آمده مي تواند بدون اجازه شوهر از خانه بيرون برود ، ولي اگر به واسطه بيرون رفتن حق شوهر از بين برود ، بيرون رفتن حرام است.
اگر زني مردي را وكيل كند كه به مدّت و مبلغ معيّن اورا براي خود متعه نمايد ، چنانچه مرد اورا به عقد دائم خود در آورد ، يا به غير از مدّت يا مبلغي كه معيّن شده او را متعه كند ، وقتي آن زن فهميد اگر آن عقدرا اجازه كند صحيح وگرنه باطل است.
اگر پدر يا جد پدري براي محرم شدن زني را براي مدت كمي مثلا يك ساعت براي پسري كه قابليّت استمتاع داشته باشد عقد نمايد ، عقد صحيح است ، و پدر يا جد پدري مي تواند مدّت را با مراعات مصلحت و نفع آن پسر به زن ببخشد ، و نيز مي تواند دختر نا بالغي را كه قابل تمتّع باشد براي محرم شدن در مدّت مذكوره به عقد كسي در آورد ، و در هر دو صورت معتبر است كه در عقد مفسده اي براي صغير نباشد.
اگر پدر يا جد پدري طفل خودرا كه در محل ديگري است و نمي داند زنده است يا مرده براي محرم شدن به عقد كسي در آورد ، در صورتي كه آن طفل در مدّت زوجيّت قابل استمتاع باشد ، بر حسب ظاهر محرم بودن حاصل مي شود ، و چنانچه بعد معلوم شود كه در موقع عقد آن دختر زنده نبوده ، عقد باطل است و كساني كه ظاهراً محرم شده بودند نامحرمند.
ص: 470
اگر مرد مدّت ازدواج موقّت زن را ببخشد ، چنانچه با او نزديكي كرده ، بايد تمام چيزي را كه قرار گذاشته به او بدهد ، و اگر نزديكي نكرده واجب است نصف آن را بدهد ، و احتياط مستحب آن است كه تمام آن را بدهد.
مرد مي تواند زني را كه متعه او بوده و مدّتش تمام شده يا به آن زن بخشيده ولي عدّه او تمام نشده به عقد دائم خود در آورد يا اين كه دوباره متعه نمايد.
نگاه كردن مرد به بدن و موي زن نامحرم - چه با قصد لذّت و چه بدون آن ، و چه با ترس وقوع در حرام و چه بدون آن - حرام است ، و نگاه كردن بصورت و دستهاي او اگر به قصد لذّت باشد يا ترس وقوع در حرام داشته باشد ، حرام است ، و احتياط مستحب آن است كه بصورت و دستها تا مچ - هر چند بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام - نگاه نكند ، و نيز نگاه كردن زن به بدن مرد نامحرم حرام است مگر به جاهايي كه سيره متشرّعه و متديّنين بر پوشانيدن آن نيست ، مانند سر و صورت و گردن و دستها و ساق پاها ، كه نگاه كردن زن به اين مواضع بدون قصد لذّت و ترس وقوع در حرام جايز است.
زنهايي كه اگر آنهارا از نپوشيدن بدن خود از نامحرم نهي كنند تأثير در آنها ندارد - چه كافر و چه مسلمان - نگاه كردن به جاهايي از بدن آنها كه بحسب متعارف عادت بپوشانيدن آن ندارند در صورتي كه قصد لذّت و ترس وقوع در حرام نباشد ، جايز است.
زن بايد موي و بدن خودرا از مرد نامحرم بپوشاند ، و نيز صورت و دستهارا تا مچ ، در صورتي كه قصد نشان دادن داشته باشد و مرد هم بقصد لذّت نظر مي كند ، و همچنين است بنابر احتياط واجب در صورتي كه مي داند بيننده بقصد لذّت نظر مي كند ، هرچند زن قصد نشان دادن نداشته باشد.
و پوشاندن سر و موي از پسر نابالغ واجب نيست مگر در صورتي كه موجب هيجان شهوت آن پسر باشد كه بنا بر احتياط واجب بپوشاند.
نگاه كردن به عورت ديگري - حتّي به عورت بچّه مميّزي كه خوب و بد را مي فهمد - حرام است ، اگرچه از پشت شيشه يا در آيينه يا آب صاف و مانند اينها
ص: 471
باشد ، و زن و شوهر مي توانند به تمام بدن يكديگر نگاه كنند، و نظر به عورت كافر بنابر احتياط واجب جائز نيست .
مرد و زني كه با يكديگر محرمند ، اگر قصد لذّت نداشته باشند مي توانند به تمام بدن يكديگر به جز عورت نگاه كنند.
نگاه كردن مرد به بدن مرد ديگر ، و زن به بدن زن ديگر به قصد لذّت حرام است.
نگاه كردن به عكس زن نامحرمي كه انسان او را مي شناسد و از زناني است كه اگر او را از نشان دادن خود به نامحرم نهي كنند مي پذيرد ، بنابر احتياط جايز نيست.
اگر زن بخواهد زن ديگري يا مردي غير از شوهر خود را تنقيه كند ، يا عورت او را آب بكشد ، بايد چيزي در دست كند كه دست آن زن به عورت او نرسد ، و همچنين است اگر مرد بخواهد مرد ديگري ، يا زني غير زن خود را تنقيه كند ، يا عورت او را آب بكشد.
اگر زن ناچار باشد براي معالجه به مرد نامحرم مراجعه كند و مرد هم براي معالجه ناچار باشد كه او را نگاه كند و دست به بدن او بزند ، جايز است ، ولي اگر با نگاه كردن بتواند معالجه كند نبايد دست ببدن او بزند ، و اگر با دست زدن بتواند معالجه كند نبايد او را نگاه كند ، و در هر صورت اگر بتواند با دستكش معالجه كند نبايد با دست معالجه نمايد.
اگر انسان براي معالجه ناچار باشد به شخصي مراجعه كند و آن شخص هم ناچار باشد كه در معالجه به عورت او نگاه كند ، بنابر احتياط واجب به وسيله آيينه به عورت او نگاه كند ، ولي اگر چاره اي جز نگاه كردن به عورت نباشد يا معالجه با نگاه كردن در آيينه حرجي باشد ، اشكال ندارد.
كسي كه به واسطه نداشتن زن به حرام مي افتد ، واجب است زن بگيرد.
اگر شوهر در عقد شرط كند كه زن باكره باشد ، و بعد از عقد معلوم شود و يا به اقرار زن يا بيّنه ثابت شود كه بكارتش قبل از عقد به نزديكي از بين رفته ، هرچند
ص: 472
ثبوت خيار فسخ براي مرد خالي از وجه نيست ، ولي احتياط واجب آن است كه اگر فسخ كرد طلاق هم بدهد ، و مرد مي تواند با ملاحظه نسبت تفاوت بين مهر باكره و غير باكره را از مهري كه قرار داده اند بگيرد ، چه عقدرا فسخ كند يا بر آن باقي بماند.
ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتي كه كسي ديگر - حتّي بچّه مميّز - در آن جا نيست در صورت احتمال ارتكاب حرام جايز نيست.
اگر مرد مهر زن را در عقد معيّن كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد و رضايت زن به عقد مشروط به قصد دادن مهر نباشد ، عقد صحيح است ، ولي بايد مهر را بدهد.
مسلماني كه از اسلام برگردد و كافر شود مرتد ناميده مي شود. (معني كفر در مسأله «107» گذشت.)
و مرتد دو قسم است:
فطري وملّي ، مرتد فطري كسي است كه از پدر و مادري متولّد شده باشد كه هردو يا يكي از آن دو مسلمان باشند و بعد از بلوغ و كمال عقل با اختيار از اسلام برگردد.
و مرتد ملّي كسي است كه از پدر و مادر كافر ، متولّد شده باشد و بعد از مسلمان شدن از اسلام برگردد.
اگر زن بعد از ازدواج مرتد شود ، چنانچه شوهرش با او نزديكي نكرده باشد عقد او باطل مي گردد و عدّه ندارد ، و همچنين است اگر نزديكي كرده باشد ولي نُه سالش تمام نشده ، يا يائسه باشد ، امّا اگر نُه سالش تمام شده و يائسه هم نباشد - معني يائسه در مسأله «441» گذشت - بايد به دستوري كه در احكام طلاق مي آيد عدّه نگه دارد ، و اگر تا آخر عدّه مرتد بماند عقد باطل است ، و اگر در بين عدّه مسلمان شود بقاي عقد محل اشكال است ، و بنابر احتياط واجب اگر بخواهد با او بماند دوباره عقد نمايد ، و اگر بخواهد جدا شود طلاق بدهد.
مرد مسلمان زاده هرچند يكي از پدر و مادرش مسلمان باشند ، اگر مرتد شود زنش بر او حرام مي شود ، و بايد به مقدار عدّه وفات - كه در احكام طلاق مي آيد - عدّه نگه دارد.
ص: 473
مردي كه از پدر و مادر غير مسلمان به دنيا آمده و مسلمان شده ، اگر بعد از ازدواج مرتد شود ، چنانچه با زنش نزديكي نكرده ، يا اين كه زن نُه سالش تمام نشده ، يا يائسه باشد ، عقد باطل مي گردد و عدّه ندارد ، و اگر بعد از نزديكي مرتد شود و زن او نُه سالش تمام شده و يائسه هم نباشد ، بايد آن زن به مقدار عدّه طلاق - كه در احكام طلاق مي آيد - عدّه نگه دارد ، و اگر تا تمام شدن عدّه مسلمان نشود عقد باطل است ، و اگر پيش از تمام شدن عدّه مسلمان شود ، بقاي عقد محل اشكال است و بنابر احتياط واجب اگر بخواهد با او بماند دوباره زن را عقد نمايد ، و اگر بخواهد جدا شود طلاق بدهد.
اگر زن در عقد با مرد شرط كند كه او را از شهري بيرون نبرد و مرد هم قبول كند ، نبايد زن را بدون رضايتش از آن شهر بيرون ببرد.
اگر زني از شوهر سابقش دختري داشته باشد ، شوهر بعدي مي تواند آن دختررا براي پسر خود كه از اين زن نيست عقد كند ، و اگر مردي دختري را براي پسر خود عقد كند مي تواند با مادر آن دختر ازدواج نمايد.
اگر زني از زنا آبستن شود ، در صورتي كه خود آن زن يا مردي كه با او زنا كرده يا هردوي آنان مسلمان باشند ، براي آن زن جايز نيست بچّه را سقط كند ، و همچنين است - بنابر احتياط واجب - در صورتي كه مسلمان نباشند.
اگر كسي با زني كه شوهر ندارد و در عدّه كسي هم نيست زنا كند ، چنانچه بعد از استبراء - به نحوي كه در مسأله «2463» گذشت - او را عقد كند و بچّه اي از آنان پيدا شود ، در صورتي كه ندانند از نطفه حلال است يا حرام ، آن بچّه بدون اشكال حلال زاده است ، ولي اگر قبل از استبراء او را عقد كرده و نزديكي كرده باشد ، محل اشكال است.
اگر مرد نداند كه زن در عدّه است و با او ازدواج كند ، چنانچه زن هم نداند و بچّه اي از آنان به دنيا آيد ، حلال زاده است و شرعاً فرزند هر دو مي باشد ، ولي اگر زن مي دانسته كه در عدّه است ، شرعاً بچّه فرزند پدر است ، و كسي كه يقين دارد در عدّه بوده و شك در تمام شدن آن دارد در حكم كسي است كه مي داند در عدّه است ، و در هر صورت عقد آنان باطل است وبه يكديگر حرام مي باشند.
ص: 474
اگر زن بگويد يائسه ام نبايد حرف او را قبول كرد ، ولي اگر بگويد شوهر ندارم حرف او قبول مي شود.
اگر زن بگويد شوهر ندارم و انسان با او ازدواج كند و بعد كسي بگويد آن زن شوهر داشته ، چنانچه شرعاً گفته آن كس ثابت نشود ، نبايد حرف او را قبول كرد.
تا دو سال پسر يا دختر تمام نشده پدر نمي تواند او را از مادرش جدا كند ، و احتياط واجب آن است كه دختررا تا هفت سال از مادرش جدا نكند.
اگر خواستگار از جهت ديانت و اخلاق پسنديده باشد ، مستحب است در شوهر دادن دختري كه بالغه است عجله كنند.
اگر زن مهر خودرا به شوهر صلح كند كه زن ديگر نگيرد ، زن نمي تواند مهررا بگيرد و بر شوهر هم واجب است كه زن ديگر نگيرد.
كسي كه از زنا به دنيا آمده ، اگر زن بگيرد و بچّه پيدا كند ، آن بچّه حلال زاده است.
هرگاه مرد در روزه ماه رمضان ، يا در حال حيض با زن خود نزديكي كند ، معصيت كرده ، ولي اگر بچّه اي از آنان به دنيا آيد حلال زاده است.
زني كه يقين دارد شوهرش - مثلا - در سفر مرده ، اگر بعد از عدّه وفات - كه مقدار آن در احكام طلاق مي آيد - شوهر كند و شوهر اوّل از سفر برگردد ، بايد از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اوّل حلال است ، ولي اگر شوهر دوم با او نزديكي كرده باشد ، زن بايد عدّه نگه دارد ، و شوهر دوم بايد مهر او را مطابق مهر زنهايي كه مثل او هستند بدهد ، ولي خرج عدّه ندارد.
ص: 475
ص: 476
اگر زني بچّه اي را با شرايطي كه در مسأله «2538» ذكر خواهد شد ، شير دهد ، آن بچّه به اين عده محرم مي شود:
(اوّل) خود آن زن ، و او را مادر رضاعي مي گويند.
(دوم) شوهر زن كه شير از اوست ، و او را پدر رضاعي مي گويند.
(سوم) پدر و مادر آن زن هرچه بالا روند ، اگرچه پدر و مادر رضاعي او باشند.
(چهارم) بچّه هايي كه از آن زن به دنيا آمده اند ، يا بعد به دنيا مي آيند.
(پنجم) بچّه هاي اولاد آن زن هرچه پايين روند ، چه از اولاد او به دنيا آمده ، چه اولاد او آن بچّه هارا شير داده باشند.
(ششم) خواهر و برادر آن زن اگرچه رضاعي باشند ، يعني به واسطه شير خوردن با آن زن خواهر و برادر شده باشند.
(هفتم) عمو و عمّه آن زن اگرچه رضاعي باشند.
(هشتم) دايي و خاله آن زن اگرچه رضاعي باشند.
(نهم) اولاد شوهر آن زن كه شير از آن شوهر است ، هرچه پايين روند اگرچه اولاد رضاعي او باشند.
(دهم) پدر و مادر شوهر آن زن كه شير از آن شوهر است ، هرچه بالا روند اگرچه رضاعي باشند.
ص: 477
(يازدهم) خواهر و برادر شوهري كه شير از اوست ، اگرچه خواهر و برادر رضاعي او باشند.
(دوازدهم) عمو و عمّه و دايي و خاله شوهري كه شير از اوست ، هرچه بالا روند اگرچه رضاعي باشند ، و نيز عده ديگري كه در مسائل بعد مي آيد به واسطه شيردادن محرم مي شوند.
اگر زني بچّه اي را با شرايطي كه در مسأله «2538» مي آيد شير دهد ، پدر آن بچّه نمي تواند با دخترهاي نسبي آن زن ازدواج كند ، ولي جايز است با دخترهاي رضاعي آن زن ازدواج كند ،اگر چه احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند و نيز نمي تواند دخترهاي نسبي و رضاعي شوهري را كه شير از اوست براي خود عقد نمايد ، و در هر دو صورت چنانچه يكي از آنها فعلا زن او باشد ، عقد او باطل مي شود.
اگر زني بچّه اي را با شرايطي كه در مسأله «2538» مي آيد شير دهد ، شوهر آن زن كه صاحب شير است به خواهرهاي آن بچّه محرم نمي شود ، ولي احتياط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننمايد ، و نيز خويشان شوهر به خواهر و برادر آن بچّه محرم نمي شوند.
اگر زني بچّه اي را شير دهد ، به برادرهاي آن بچّه محرم نمي شود ، و نيز خويشان آن زن به برادر و خواهر آن بچّه محرم نمي شوند.
اگر انسان با زني كه دختري را شير كامل داده ازدواج كند و با آن زن نزديكي نمايد ، ديگر نمي تواند آن دختررا براي خود عقد كند.
اگر انسان با دختري ازدواج كند ، ديگر نمي تواند با زني كه آن دختررا شير كامل داده ازدواج نمايد.
انسان نمي تواند با دختري كه مادر يا مادر بزرگ او آن دختررا شير كامل داده ازدواج كند ، و نيز اگر زن پدر انسان از شير پدر او ، دختري را شير داده باشد ، انسان نمي تواند با آن دختر ازدواج نمايد ، و چنانچه دختر شيرخواري را براي خود عقد كند ، بعد مادر يا مادر بزرگ او آن دختر را شير بدهد ، يا زن پدر او آن دختررا از شير پدر او شير دهد ، عقد باطل مي شود.
ص: 478
با دختري كه خواهر ، يا زن برادر انسان از شير برادر ، او را شير كامل داده نمي شود ازدواج كرد ، و همچنين است اگر خواهر زاده يا برادر زاده يا نوه خواهر يا نوه برادر انسان آن دختر را شير داده باشد.
اگر زني بچّه دختر خودرا شير كامل دهد ، آن دختر به شوهر خود حرام مي شود ، و همچنين است اگر بچّه اي را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد ، ولي اگر زني بچّه پسر خودرا شير دهد ، زن پسرش كه مادر آن طفل شيرخوار است بر شوهر خود حرام نمي شود.
اگر زن پدر دختري بچّه شوهر آن دختررا به شير پدرش شير دهد ، آن دختر به شوهر خود حرام مي شود ، چه بچّه از همان دختر و چه از زن ديگر باشد.
شير دادني كه علّت محرم شدن است هشت شرط دارد:
(اوّل) بچّه شير زن زنده را بخورد ، پس اگر از پستان زني كه مرده است شير بخورد اثر ندارد.
(دوم) شير آن زن به ولادت بوده و از حرام نباشد ، پس اگر شيري را كه از زنا پيدا شده به بچّه ديگر بدهند به واسطه آن شير بچّه به كسي محرم نمي شود.
(سوم) بچّه شير را از پستان بمكد پس اگر شير را در گلوي او بريزند اثري ندارد.
(چهارم) شير خالص باشد و با چيز ديگر مخلوط نباشد.
(پنجم) شير از يك شوهر باشد ، پس اگر زن شير دهي را طلاق دهند ، بعد شوهر ديگري كند و از او آبستن شود و تا موقع زاييدن شيري كه از شوهر اوّل داشته باقي باشد ، و مثلا هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اوّل و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچّه اي بدهد ، آن بچّه به كسي محرم نمي شود.
(ششم) بچّه شير را قي نكند ، و اگر قي كند - بنابر احتياط - بايد كساني كه به واسطه شير خوردن به آن بچّه محرم مي شوند با او ازدواج نكنند ، و نگاه محرمانه هم به او ننمايند.
(هفتم) پانزده مرتبه يا يك شبانه روز - به طوري كه در مسأله بعد مي آيد - شير سير
ص: 479
بخورد ، يا مقداري شير به او بدهند كه بگويند: از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است ، و اگر ده مرتبه به او شير داده شود ، احتياط مستحب آن است كه كساني كه به واسطه شير خوردن به او محرم مي شوند با او ازدواج نكنند ، و نگاه محرمانه به او ننمايند.
(هشتم) دو سال بچّه تمام نشده باشد ، و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شير دهند به كسي محرم نمي شود ، بلكه اگر مثلا پيش از تمام شدن دو سال هشت مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شير بخورد به كسي محرم نمي شود ، ولي چنانچه از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر از دوسال گذشته باشد و شير او باقي باشد و بچّه اي را شير دهد ، آن بچّه به كساني كه ذكر شد محرم مي شود.
بايد بچّه در بين يك شبانه روز غذا يا شير كس ديگررا نخورد ، ولي اگر كمي غذا بخورد به قدري كه عرفاً صدق نكند در بين غذا خورده ، اشكال ندارد ، و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كس ديگررا نخورد ، و در هر دفعه شير كامل - بدون فاصله - بخورد ، ولي اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند ، يا كمي صبر كند كه از زمان اوّلي كه پستان در دهان مي گيرد تا وقتي سير مي شود از نظر عرف حقيقةً يك دفعه حساب شود ، اشكال ندارد.
اگر زن از شير شوهر خود بچّه اي را شير دهد ، بعد شوهر ديگر كند و از شير شوهر دوم هم بچّه ديگري را شير دهد ، آن دو بچّه به يكديگر محرم نمي شوند ، اگرچه بهتر است با هم ازدواج نكنند ، ولي نگاه محرمانه به يكديگر ننمايند.
اگر زن از شير يك شوهر چندين بچّه را شير دهد ، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زني كه آنان را شير داده محرم مي شوند.
اگر كسي چند زن داشته باشد و هركدام آنان با شرايطي كه گذشت بچّه اي را شير دهد ، همه آن بچّه هابه يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنها محرم مي شوند.
اگر كسي دوزن شيرده داشته باشد و يكي از آنان بچّه اي را مثلا هشت مرتبه و ديگري هفت مرتبه شير بدهد ، آن بچّه به كسي محرم نمي شود.
اگر زني از شير يك شوهر پسر و دختري را شير كامل بدهد ، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و
ص: 480
برادر آن پسر محرم نمي شوند.
انسان نمي تواند بدون اذن زن خود ، با زنهايي كه به واسطه شير خوردن خواهر زاده يا برادر زاده زن او شده اند ازدواج كند ، و نيز اگر مردي با پسري لواط كند ، نمي تواند دختر و خواهر و مادر - و بنابر احتياط واجب مادربزرگ و دختر دختر - رضاعي آن پسر را براي خود عقد نمايد ، و همچنين است - بنابر احتياط واجب - در صورتي كه لواط كننده بالغ نباشد يا لواط دهنده بالغ باشد ، و در موارد احتياط اگر عقدي بعد از لواط واقع شده است ، احتياط واجب آن است كه طلاق داده شود.
زني كه برادر انسان را شير داده به انسان محرم نمي شود ، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.
انسان نمي تواند با دو خواهر اگرچه رضاعي باشند - يعني به واسطه شير خوردن خواهر يكديگر شده باشند - ازدواج كند ، و چنانچه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده اند ، در صورتي كه عقد آنان در يك وقت بوده مخيّر است هر كدام را بخواهد اختيار كند ، و اگر در يك وقت نبوده ، عقد اوّلي صحيح و عقد دومي باطل مي باشد.
اگر زن از شير شوهر خود كساني را كه ذكر مي شود شير دهد ، شوهرش بر او حرام نمي شود ، اگرچه بهتر آن است كه احتياط كنند:
(اوّل) برادر و خواهر خودرا.
(دوم) عمو و عمّه و دايي و خاله خودرا.
(سوم) اولاد عمو و اولاد دايي خودرا.
(چهارم) برادر زاده خودرا.
(پنجم) برادر شوهر يا خواهر شوهر خودرا.
(ششم) خواهر زاده خود يا خواهر زاده شوهرش را.
(هفتم) عمو و عمّه و دايي و خاله شوهرش را.
(هشتم) نوه زن ديگر شوهر خودرا.
اگر زني دختر عمّه يا دختر خاله انسان را شير دهد ، به او محرم نمي شود ، ولي احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خودداري كند.
ص: 481
مردي كه دو زن دارد ، اگر يكي از آن دو زن فرزند عموي زن ديگر را شير دهد ، زني كه فرزند عموي او شير خورده به شوهر خود حرام نمي شود.
براي شير دادن بچّه بهتر از هركس مادر اوست ، و سزاوار است كه مادر براي شير دادن فرزند از شوهر خود مزد نگيرد ، و خوب است كه شوهر مزد بدهد ، و اگر مادر بخواهد بيشتر از دايه مزد بگيرد ، شوهر مي تواند بچّه را از او گرفته و به دايه بدهد.
مستحب است دايه اي كه براي طفل مي گيرند دوازده امامي و داراي عقل و عفّت و صورت نيكو باشد ، و مكروه است كم عقل ، يا بد صورت ، يا بد خلق ، يا زنا زاده باشد ، و نيز مكروه است دايه اي بگيرند كه بچّه اي كه دارد از زنا بدنيا آمده باشد.
احتياط مستحب آن است كه زنها به هر بچّه اي شير ندهند ، زيرا ممكن است فراموش شود كه به چه كساني شير داده اند و بعد دو نفر محرم با يكديگر ازدواج نمايند.
سزاوار است كساني كه به واسطه شير خوردن خويشي پيدا مي كنند ، يكديگررا احترام نمايند ، ولي از يكديگر ارث نمي برند ، و حقوق خويشاوندي كه انسان با خويشان خود دارد براي آنان نيست.
مستحب است بچّه را دو سال تمام شير بدهند.
اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين نرود ، زن مي تواند بدون اجازه شوهر بچّه ديگران را شير دهد ، ولي جايز نيست بچّه اي را شير دهد كه به واسطه شير دادن به آن بچّه به شوهر خود حرام مي شود.
و امّا آنچه مشهور فقهاء «اعلي الله مقامهم» فرموده اند كه: «اگر مردي دختر شيرخواري را براي خود عقد كرده باشد ، زنش نبايد آن دختررا شير دهد ، چون اگر آن دختر را شير دهد، خودش مادر زن شوهرش مي شود و بر او حرام مي گردد» محل
ص: 482
اشكال است، ولي دختري را كه شوهر عقد كرده بر او حرام مي شود، چه شير از شوهر باشد ، و چه شير از غير شوهر باشد و زن مدخوله باشد.
جمعي از فقهاء «اعلي الله مقامهم» فتوا داده اند كه: «اگر كسي بخواهد زن برادرش به او محرم شود ، بايد دختر شيرخواري را مثلا دو روزه براي خود متعه كند و در آن دو روز با شرايطي كه در مسأله «2538» گذشت زن برادرش آن دختر را شير دهد ، زيرا مادر رضاعي زن او مي شود» ولي اين فتوي خالي از اشكال نيست.
اگر مرد پيش از آن كه زني را براي خود عقد كند بگويد: به واسطه شير خوردن آن زن بر او حرام شده ، مثلا بگويد: شير مادر او را خورده ، چنانچه تصديق او ممكن باشد ، نمي تواند با آن زن ازدواج كند ، و اگر بعد از عقد بگويد و خود زن هم حرف او را قبول نمايد ، عقد باطل است ، پس اگر مرد با او نزديكي نكرده باشد يا نزديكي كرده باشد ولي در وقت نزديكي كردن زن بداند بر آن مرد حرام است ، مهر ندارد ، و اگر بعد از نزديكي بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده ، شوهر بايد مهر او را مطابق مهر زنهايي كه مثل او هستند بدهد.
اگر زن پيش از عقد بگويد: به واسطه شير خوردن بر مردي حرام شده ، چنانچه تصديق او ممكن باشد، نمي تواند با آن مرد ازدواج كند، و اگر بعد از عقد بگويد، مثل صورتي است كه مرد بعد از عقد بگويد كه زن بر او حرام است ، و حكم آن در مسأله پيش گذشت.
شير دادني كه علّت محرم شدن است به دو چيز ثابت مي شود:
(اوّل) يقين يا اطمينان پيدا كند.
(دوم) شهادت دو مرد عادل ، يا يك مرد و دو زن ، يا چهار زن كه عادل باشند ، ولي بايد هريك بر شرايط شير دادن هم شهادت بدهند مثلا بگويند: ما ديده ايم كه فلان بچّه بيست و چهار ساعت از پستان فلان زن شير خورده و چيزي هم در بين نخورده ، و همچنين ساير شرطهارا كه در مسأله «2538» گذشت شرح دهند.
اگر شك كنند بچّه به مقداري كه علّت محرم شدن است شير خورده يا نه ، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده ، بچّه به كسي محرم نمي شود ، ولي بهتر آن است كه احتياط كنند.
ص: 483
ص: 484
مردي كه زن خودرا طلاق مي دهد بايد بالغ باشد - هر چند صحّت طلاق پسر ده ساله خالي از وجه نيستولي بايد مراعات احتياط شود - و عاقل باشد ، و به اختيار خود طلاق دهد ، و اگر او را مجبور كنند كه زنش را طلاق دهد طلاق باطل است ، و نيز بايد قصد طلاق داشته باشد ، پس اگر صيغه طلاق را مثلا به شوخي بگويد ، صحيح نيست.
زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاك باشد ، و شوهرش در آن پاكي با او نزديكي نكرده باشد ، و تفصيل اين دو شرط در مسائل آينده خواهد آمد.
طلاق دادن زن در حال حيض يا نفاس در سه صورت صحيح است:
(اوّل) آن كه شوهرش بعد از ازدواج با او نزديكي نكرده باشد.
(دوم) معلوم باشد آبستن است ، و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حيض طلاقش بدهد ، بعد بفهمد آبستن بوده ، احتياط واجب آن است كه دوباره او را طلاق دهد.
(سوم) مرد به واسطه غايب بودن يا مانند آن نتواند بفهمد كه زن از خون حيض و نفاس پاك است يا نه.
اگر زن را از خون حيض و نفاس پاك بداند و طلاقش دهد ، بعد معلوم شود كه موقع طلاق در حال حيض يا نفاس بوده ، طلاق او باطل است ، و اگر او را
ص: 485
در حيض يا نفاس بداند و طلاقش دهد ، بعد معلوم شود پاك بوده ، طلاق او صحيح است.
كسي كه مي داند زنش در حال حيض يا نفاس است ، اگر غايب شود - مثلا مسافرت كند - و بخواهد او را طلاق دهد و متمكّن از اطّلاع بر حالش نباشد ، بايد تا وقتي كه يقين يا اطمينان به پاكي او پيدا مي كند صبر كند و بعد او را طلاق بدهد.
اگر مردي كه غايب است بخواهد زن خودرا طلاق دهد ، چنانچه بتواند اطّلاع پيدا كند كه زن او در حال حيض يا نفاس است يا نه ، بايد به هر وسيله اي كه موجب يقين يا اطمينان مي شود استعلام كند ، و چنانچه نتوانست بعد از يك ماه از مدّت غيبت مي تواند او را طلاق دهد.
اگر با عيالش كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكي كند و بخواهد طلاقش دهد ، بايد صبر كند تا دوباره حيض ببيند و پاك شود ، ولي زني را كه نُه سالش تمام نشده ، يا معلوم باشد كه آبستن است اگربعد از نزديكي طلاق دهند اشكال ندارد ، و همچنين است اگر يائسه باشد ، و معناي يائسه در مسأله «441» گذشت.
اگر با زني كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكي كند و در همان پاكي طلاقش دهد ، چنانچه بعد معلوم شود كه موقع طلاق آبستن بوده ، بنابر احتياط واجب دوباره او را طلاق دهد.
اگر با زني كه از خون حيض و نفاس پاك است نزديكي كند و بعد غايب شود - مثلا مسافرت نمايد - چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد و نتواند از حال او اطّلاع پيدا كند ، بايد تا يك ماه صبر نمايد.
اگر مرد بخواهد زن خود را كه حيض نمي بيند - چه از اصل خلقت و چه به واسطه امر عارضي - طلاق بدهد ، بايد از وقتي كه با او نزديكي كرده تا سه ماه از نزديكي با او خودداري كند ، و بعد او را طلاق دهد.
طلاق بايد به صيغه عربي صحيح ، و به كلمه «طالق» خوانده شود ، و دو مرد عادل آن را بشنوند ، و اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلا فاطمه باشد ، بايد بگويد: «زوْجتِي فاطِمةُ طالِق» يعني زن من فاطمه رها است ،
ص: 486
و اگر ديگري را وكيل كند ، آن وكيل بايد بگويد: «زوْجةُ مُوكّلِي فاطِمةُ طالِق» و در صورتي كه زن معيّن باشد ذكر نام او لازم نيست.
زني كه متعه شده ، مثلا يك ماهه يا يك ساله او را عقد كرده اند طلاق ندارد ، و رها شدن او به اين است كه مدّتش تمام شود ، يا مرد مدّت را به او ببخشد ، به اين كه - مثلا - بگويد: مدّت را به تو بخشيدم ، و شاهد گرفتن و پاك بودن زن از حيض و نفاس لازم نيست.
زني كه نُه سالش تمام نشده ، و زن يائسه عدّه ندارد ، يعني اگرچه شوهرش با او نزديكي كرده باشد بعد از طلاق مي تواند فوراً شوهر كند.
زني كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست ، اگر شوهرش با او نزديكي كند و طلاقش دهد ، بعد از طلاق بايد عدّه نگه دارد ، و زن آزادي كه حيض مي بيند و حيض او مستقيم و متعارف است - يعني مانند كسي نيست كه مثلا سه ماه يا چهار ماه يكبار حيض مي بيند - عدّه اش آن است كه - بعد از آن كه شوهرش او را در پاكي كه با او نزديكي نكرده طلاق داد و بعد از طلاق هم هرچند به قدر يك لحظه پاك بود - به قدري صبر كند كه دوبار حيض ببيند و پاك شود ، و همين كه حيض سوم را ديد عدّه او تمام مي شود و مي تواند شوهر كند ، ولي اگر پيش از نزديكي كردن با او طلاقش بدهد ، عدّه ندارد ، يعني مي تواند فوراً شوهر كند.
زني كه حيض نمي بيند ، اگر در سن زنهايي باشد كه حيض مي بينند ، چنانچه شوهرش بعد از نزديكي با او طلاقش دهد ، بايد بعد از طلاق تا سه ماه عدّه نگه دارد.
زني كه عدّه او سه ماه است ، اگر اوّل ماه طلاقش بدهند بايد سه ماه هلالي - يعني از موقعي كه ماه ديده مي شود تا سه ماه - عدّه نگه دارد و اگر در بين ماه طلاقش بدهند ، بايد باقي ماه را با دو ماه بعد از آن و نيز كسري ماه اوّل را از ماه چهارم - و بنابر احتياط واجب كسري ماه اوّل را از ماه چهارم تا مجموع سي روز شود - عدّه نگه دارد ،
ص: 487
مثلا اگر غروب روز بيستم ماه طلاقش دهند و آن ماه بيست و نُه روز باشد ، بايد نُه روز باقي ماه را با دو ماه بعد از آن و بيست روز از ماه چهارم - و بنابر احتياط واجب بيست و يك روز - عدّه نگه دارد.
اگر زن آبستن را طلاق دهند و بچّه او از زنا نباشد ، عدّه اش تا دنيا آمدن يا سقط شدن بچّه اوست ، بنابر اين اگر مثلا يك ساعت بعد از طلاق بچّه او به دنيا آيد ، عدّه اش تمام مي شود.
زني كه نه سالش تمام شده و يائسه نيست ، اگر متعه شود ، مثلا يك ماهه يا يك ساله شوهر كند ، چنانچه شوهرش با او نزديكي نمايد و مدّت آن زن تمام شود ، يا شوهر مدّت را به او ببخشد ، بايد عدّه نگه دارد ، پس اگر حيض مي بيند بايد به دو حيض كامل عدّه نگه دارد ، و شوهر نكند ، و اگر حيض نمي بيند ، چهل و پنج روز عدّه نگه دارد ، و در صورتي كه آبستن باشد عده او تا زاييدن يا سقط بچّه اوست ، و احتياط مستحب آن است كه به هركدام از زاييدن يا چهل و پنج روز كه بيشتر است عدّه نگه دارد.
ابتداي عدّه طلاق از وقتي است كه خواندن صيغه طلاق تمام مي شود ، چه زن بداند طلاقش داده اند يا نداند ، پس اگر بعد از تمام شدن عدّه بفهمد كه او را طلاق داده اند ، لازم نيست دوباره عدّه نگه دارد.
زني كه شوهرش مرده ، اگر آبستن نباشد بايد تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد ، يعني از شوهر كردن خودداري نمايد ، چه شوهرش با او نزديكي كرده باشد يا نه ، صغيره باشد يا كبيره ، يائسه باشد يا نه ، عقدش دائم باشد يا موقّت.
و اگر آبستن باشد بايد تا موقع زاييدن عدّه نگه دارد ، ولي اگر پيش از گذشتن چهارماه و ده روز بچّه اش به دنيا آيد ، بايد تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر كند ، و اين عدّه را عدّه وفات گويند.
بر زن آزادي كه در عدّه وفات مي باشد زينت در بدن و لباس حرام است - مانند سرمه كشيدن و استعمال عطريات و پوشيدن لباس رنگين - و اين حكم از
ص: 488
صغيره و ديوانه مرفوع است ، و تكليف ولي هم به منع آنها ثابت نيست ، و در زني كه متعه شده و مدت آن دو روز يا كمتر است زينت كردن حرام نيست.
اگر زن يقين كند كه شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عدّه وفات شوهر كند ، چنانچه معلوم شود شوهر او بعد مرده است ، بايد از شوهر دوم جدا شود ، و در صورتي كه آبستن باشد بنابر احتياط واجب تا زاييدن كه مقدار عدّه طلاق است براي شوهر دوم عدّه نگه دارد ، و بعد براي شوهر اوّل عدّه وفات نگه دارد ، و اگر آبستن نباشد براي شوهر اول عدّه وفات و بعد براي شوهر دوم عدّه وطي به شبهه - كه مانند عدّه طلاق است - نگه دارد.
ابتداي عدّه وفات از موقعي است كه زن از مرگ شوهر مطلع شود.
اگر زن بگويد عدّه ام تمام شده از او قبول مي شود به شرط آن كه از طلاق يا مردن شوهر به قدري گذشته باشد كه در آن مدّت تمام شدن عدّه ممكن باشد.
طلاق بائن آن است كه بعد از طلاق ، مرد حق ندارد به زن خود رجوع كند ، يعني بدون عقد او را به زوجيّت خود برگرداند ، و آن بر پنج قسم است:
(اوّل) طلاق زني كه نُه سالش تمام نشده باشد.
(دوم) طلاق زني كه يائسه باشد.
(سوم) طلاق زني كه شوهرش بعد از عقد با او نزديكي نكرده باشد.
(چهارم) طلاق سوم زني كه او را سه دفعه طلاق داده اند.
(پنجم) طلاق خلع و مبارات.
و احكام اينها بعد خواهد آمد ، و غير اينها طلاق رجعي است ، به اين معني كه تا وقتي زن در عدّه است شوهرش مي تواند به او رجوع نمايد.
كسي كه زنش را طلاق رجعي داده ، حرام است او را از خانه اي كه موقع طلاق در آن خانه بوده بيرون كند ، ولي در بعضي از مواقع مانند فحّاشي و زنا كردن زن
ص: 489
بيرون كردن او اشكال ندارد ، و نيز حرام است زن بدون اذن شوهر براي كارهاي غير لازم از آن خانه بيرون رود.
در طلاق رجعي مرد به دو قسم مي تواند به زن خود رجوع كند:
(اوّل) حرفي بزند كه به آن قصد كند كه او را به زوجيّت خود برگردانده ، نه اين كه اخبار از برگرداندن او به زوجيّت باشد.
(دوم) به قصد رجوع كاري كند كه از آن كار بفهمند رجوع كرده است ، مانند لمس و بوسيدن ، و رجوع به نزديكي كردن محقّق مي شود هر چند قصد رجوع نداشته باشد.
براي رجوع كردن لازم نيست مرد شاهد بگيرد ، ولي شاهد گرفتن افضل است ، و همچنين لازم نيست به زن خبر دهد ، بلكه اگر بدون اين كه كسي بفهمد رجوع كند ، رجوعش صحيح است ، و اگر ادّعاي رجوع كرد ، در صورتي كه در بين عدّه باشد اثبات لازم نيست ، و اگر بعد از تمامي عدّه باشد بايد ثابت كند.
مردي كه زن خودرا طلاق رجعي داده ، اگر مالي از او بگيرد و با او صلح كند كه ديگر به او رجوع نكند ، واجب است به مقتضاي صلح عمل كند ، ولي اگر رجوع كرد رجوع او صحيح است.
اگر زن آزادي را دوبار طلاق دهد و بعد از هر طلاق رجوع كند ، يا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش كند ، يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از طلاق ديگر عقد كند ، بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است ، ولي اگر بعد از طلاق سوم به ديگري شوهر كند با چند شرط به شوهر اوّل حلال مي شود ، يعني مي تواند آن زن را دوباره عقد نمايد:
(اوّل) آن كه عقد شوهر دوم دائم باشد و اگر عقد مدّت دار باشد - مثلا يك ماهه يا يك ساله - بعد از آن كه از او جدا شد شوهر اوّل نمي تواند او را عقد كند.
(دوم) شوهر دوم با او از جلو نزديكي و دخول كند به نحوي كه هر دو لذت جماع را ببرند.
ص: 490
(سوم) شوهر دوم طلاقش دهد يا بميرد.
(چهارم) عدّه طلاق يا عدّه وفات شوهر دوم تمام شود.
(پنجم) بنا بر احتياط واجب شوهر دوم بالغ باشد.
طلاق زني را كه از شوهر كراهت دارد و ترس آن باشد كه حقوق واجبه شوهر را مراعات نكند و در حرام بيفتد و مهر يا مال ديگر خود را به او مي بخشد كه طلاقش دهد ، طلاق خلع گويند.
اگر خود شوهر بخواهد صيغه طلاق خلع را بخواند ، چنانچه اسم زن مثلا فاطمه باشد ، پس از بذل مي گويد: «زوْجتِي فاطِمةُ ، خلعْتُها علي ما بذلتْ» يعني (زنم فاطمه را در مقابل چيزي كه بذل نموده ، طلاق خلع دادم).
و بنابر احتياط مستحب بعد از جمله مشتمل بر خلع «هِي طالِقٌ» هم بگويد و در صورتي كه زن معيّن باشد ، بردن نامش لازم نيست.
اگر زني كسي را وكيل كند كه مهر او را به شوهرش ببخشد ، و شوهر همان كس را وكيل كند كه زن را طلاق دهد ، چنانچه مثلا اسم شوهر محمّد و اسم زن فاطمه باشد ، وكيل صيغه طلاق را اين طور مي خواند: «عنْ مُوكّلتِي فاطِمة بذلْتُ مهْرها لِمُوكّلِي مُحمّد لِيخْلعها عليْهِ» پس از آن بدون آن كه - بنابر احتياط - موالات عرفاً به هم بخورد مي گويد: «زوْجةُ مُوكّلِي خلعْتُها علي ما بذلتْ» و اگر زني كسي را وكيل كند كه غير از مهر چيز ديگري را به شوهر او ببخشد كه او را طلاق دهد ، وكيل بايد به جاي كلمه «مهْرها» آن چيز را بگويد ، مثلا اگر صد تومان داده باشد بايد بگويد: «بذلْتُ مِائة تُومان».
اگر زن و شوهر از يكديگر كراهت داشته باشند و زن مالي به مرد بدهد كه او را طلاق دهد ، آن طلاق را مبارات گويند.
ص: 491
اگر شوهر بخواهد صيغه مبارات را بخواند ، چنانچه مثلا اسم زن فاطمه باشد بگويد: «بارأْتُ زوْجتِي فاطِمة علي ما بذلتْ فهِي طالِقٌ» - يعني من و زنم فاطمه در مقابل آنچه او بذل كرده از هم جدا شديم ، پس او رها است ، و اگر ديگري را وكيل كند وكيل بايد بگويد: «بارأْتُ زوْجة مُوكّلِي فاطِمة علي ما بذلتْ فهِي طالِقٌ» يا بگويد: «عنْ قِبلِ مُوكّلِي بارأْتُ زوْجتهُ فاطِمة علي ما بذلتْ فهِي طالِقٌ» و لزوم گفتن «فهِي طالِق» در صيغه هاي ذكر شده مبني بر احتياط واجب است ، و اگر به جاي «علي ما بذلتْ» «بِما بذلتْ» بگويد اشكال ندارد.
صيغه طلاق خلع و مبارات بايد به عربي صحيح خوانده شود ، ولي اگر زن براي آن كه مال خودرا به شوهر ببخشد ، مثلا به فارسي بگويد: براي طلاق فلان مال را به تو بخشيدم ، اشكال ندارد ، و اگر مرد نتوانست به صيغه عربي طلاق بدهد ، بنابر احتياط واجب وكيل بگيرد ، و اگر نتوانست وكيل هم بگيرد ، به هر لفظي كه مرادف صيغه عربي باشد طلاق خلع و مبارات بدهد صحيح است.
اگر زن در بين عدّه طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود برگردد ، شوهر مي تواند رجوع كند ، و بدون عقد دوباره او را به زوجيّت خود برگرداند.
مالي را كه شوهر براي طلاق مبارات مي گيرد ، بايد بيشتر از مهر نباشد ، ولي در طلاق خلع اگر بيشتر باشد ، اشكال ندارد.
اگر با زن نامحرمي به گمان اين كه همسر اوست نزديكي كند - چه زن بداند كه او شوهرش نيست ، يا گمان كند شوهرش مي باشد - بايد عدّه نگه دارد.
اگر با زني كه مي داند همسرش نيست زنا كند در صورتي كه زن بداند آن مرد شوهرش نيست - عده ندارد ، و در صورتي كه نداند بنابر احتياط واجب عده نگه دارد
اگر مردي زني را گول بزند كه از شوهرش طلاق بگيرد و زن او شود ، طلاق و عقد صحيح است ، ولي هردو معصيت بزرگي كرده اند.
ص: 492
هرگاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد يا مثلا شش ماه به او خرجي ندهد ، اختيار طلاق با او باشد ، اين شرط باطل است ، ولي چنانچه شرط كند كه اگر مرد مسافرت كند يا مثلا شش ماه خرجي ندهد ، از طرف او براي طلاق خود وكيل باشد ، و طلاق مشروط باشد نه وكالت ، شرط صحيح است ، و در صورتي كه شرط حاصل شود و خودرا طلاق دهد ، طلاق صحيح است.
زني كه شوهرش گم شده ، اگر بخواهد به ديگري شوهر كند بايد نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نمايد.
پدر و جد پدري ديوانه دائمي مي توانند زن او را با وجود مصلحت طلاق بدهند.
پدر و جد پدري نمي توانند زن دائمي طفل خودرا طلاق بدهند ، و اگر پدر يا جد پدري براي طفل خود زني را متعه كند ، اگرچه مقداري از زمان تكليف بچّه جزء مدّت متعه باشد - مثلا براي پسر چهارده ساله خودش زني را دو ساله متعه كند - چنانچه صلاح بچّه باشد مي توانند مدّت آن زن را ببخشند.
اگر عدالت دو نفر به طريقي كه در شرع معيّن شده براي مرد ثابت شود ، و زن خودرا پيش آنان طلاق دهد ، ديگري كه عدالت آنان نزدش ثابت نشده مي تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدّه اش براي خود يا براي ديگري عقد كند ، اگرچه احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خودداري نمايد و براي ديگري هم او را عقد نكند.
اگر كسي زن خودرا بدون اين كه او بفهمد طلاق دهد ، چنانچه مخارج او را مثل وقتي كه زنش بوده بدهد ، و مثلا بعد از يك سال بگويد: يك سال پيش تورا طلاق دادم ، و شرعاً هم ثابت كند ، مي تواند چيزهايي را كه در مدّتي كه نفقه زن بر او نبوده و به او داده ، اگر مصرف نكرده است از او پس بگيرد ، ولي چيزهايي را كه مصرف كرده نمي تواند از او مطالبه نمايد.
ص: 493
ص: 494
غصب آن است كه انسان از روي ظلم بر مال يا حق كسي مسلّط شود ، و اين يكي از گناهان بزرگ است كه اگر كسي انجام دهد در قيامت به عذاب سخت گرفتار مي شود.
از حضرت پيغمبر اكرم (صلي الله عليه وآله وسلم) روايت شده است كه: هركس يك وجب زمين از ديگري غصب كند ، در قيامت آن زمين را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او مي اندازند.
اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهاي ديگري كه براي عموم ساخته شده استفاده كنند ، حق آنان را غصب نموده ، و همچنين است اگر كسي در مسجد جايي را براي خود بگيرد و ديگري نگذارد از آن جا استفاده نمايد.
چيزي را كه انسان پيش طلبكار گرو مي گذارد بايد پيش او بماند كه اگر طلب او را ندهد طلب خودرا از آن به دست آورد ، پس اگر پيش از آن كه طلب او را بدهد آن چيزرا از او بگيرد ، حق او را غصب كرده است.
مالي را كه نزد كسي گرو گذاشته اند ، اگر ديگري غصب كند صاحب مال و طلبكار مي توانند چيزي را كه غصب كرده از او مطالبه نمايند ، و چنانچه آن چيزرا از او بگيرند باز هم در گرو است ، و اگر آن چيز از بين برود و عوض آن را بگيرند ، آن عوض هم مثل خود آن چيز گرو مي باشد.
ص: 495
اگر انسان چيزي را غصب كند ، بايد به صاحبش برگرداند ، و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد.
اگر از آنچه غصب كرده منفعتي به دست آيد - مثلا از گوسفندي كه غصب كرده برّه اي پيدا شود - مال صاحب مال است ، و نيز كسي كه مثلا خانه اي را غصب كرده ، اگرچه در آن ننشيند بايد اجاره آن را بدهد.
اگر از بچّه يا ديوانه چيزي را كه مال آنها است غصب كند ، بايد آن را به ولي او بدهد ، و اگر از بين رفته بايد عوض آن را بدهد.
هرگاه دو نفر باهم چيزي را غصب كنند ، اگر هريك مسلّط بر نصف آن باشد ، هركدام ضامن نصف آن است ، و اگر بر تمام آن مسلّط باشد ، هركدام ضامن تمام آن است.
اگر چيزي را كه غصب كرده با چيز ديگري مخلوط كند - مثلا گندمي را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد - چنانچه جدا كردن آنها ممكن است ، اگرچه زحمت داشته باشد بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.
اگر شخصي چيزي را غصب كند كه در آن صنعتي بكار رفته باشد - مانند طلايي كه آن را گوشواره ساخته باشند - و آن را خراب كند ، بايد مادّه آن را با قيمت آن صنعت و صفت به صاحبش بدهد ، و اگر قيمت مادّه بعد از خرابي از قيمت آن قبل از خرابي كمتر شده باشد بايد ما به التفاوت را هم بپردازد ، و چنانچه بگويد آن را مثل اوّلش مي سازم ، مالك ملزم نيست قبول كند ، و مالك هم نمي تواند او را الزام كند كه مثل اوّلش بسازد.
اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اوّلش بهتر شود - مثلا طلايي را كه غصب كرده گوشواره بسازد - چنانچه صاحب مال بگويد مال را به همين صورت بده ، بايد به او بدهد ، و نمي تواند براي زحمتي كه كشيده مزد بگيرد ، و همچنين بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به صورت اوّلش در آورد ، و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّلش در آورد ، ضمانت قيمت آن صفت محل اشكال و احوط صلح است.
ص: 496
اگر چيزي را كه غصب كرده به طوري تغيير دهد كه از اوّلش بهتر شود و صاحب مال بگويد بايد آن را به صورت اوّل در آوري ، واجب است آن را به صورت اوّلش در آورد ، و چنانچه قيمت آن به واسطه تغيير دادن از اوّلش كمتر شود بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد.
اگر در زميني كه غصب كرده زراعت كند يا درخت بنشاند ، زراعت و درخت و ميوه آن مال خود اوست ، و چنانچه صاحب زمين راضي نباشد كه زراعت و درخت در زمين او بماند ، كسي كه غصب كرده بايد فوراً زراعت يا درخت خودرا اگرچه ضرر نمايد از زمين بكند ، و نيز بايد اجاره زمين را در مدّتي كه زراعت و درخت در آن بوده ، بلكه اجاره قبل از آن مدّت را از زمان غصب به صاحب زمين بدهد ، و خرابيهايي را كه در زمين پيدا شده درست كند ، مثلا جاي درختهارا پر نمايد ، و اگر به واسطه اينها قيمت زمين از اوّلش كمتر شود بايد تفاوت آن را هم بدهد ، و نمي تواند صاحب زمين را ملزم كند كه زمين را به او بفروشد يا اجاره دهد ، و نيز صاحب زمين نمي تواند او را ملزم كند كه درخت يا زراعت را به او بفروشد.
اگر صاحب زمين راضي شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند ، كسي كه آن را غصب كرده لازم نيست درخت و زراعت را بكند ، ولي بايد اجاره آن زمين را از وقتي كه غصب كرده تا وقتي كه صاحب زمين راضي شده بدهد.
اگر چيزي كه غصب كرده از بين برود ، در صورتي كه قيمي باشد - يعني خصوصيات افراد صنف آن از جهت ارزش و رغبت عقلاء معمولا تفاوت داشته باشد ، مانند حيوانات - بايد قيمت آن را بدهد ، و چنانچه قيمت بازار آن از زمان غصب تا زمان اداي قيمت اختلاف داشته باشد بنابر احتياط واجب بالاترين قيمتي را كه از زمان غصب تا زمان تلف داشته بدهد ، و احتياط مستحب آن است كه بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان اداي قيمت را بدهد.
اگر چيزي را كه غصب كرده و از بين رفته مثلي باشد - يعني خصوصيات افراد صنف آن معمولا از جهت ارزش و رغبت عقلاء تفاوت ندارد ، مانند حبوبات - بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده - در خصوصيات نوعي و صنفي - بدهد ، مثلا
ص: 497
اگر گندم ديم غصب كرده نمي تواند گندم آبي بدهد ، و همچنين اگر گندم ديم اعلا بوده ، نمي تواند پست را بدهد.
اگر چيزي را كه مثل گوسفند است غصب نمايد و از بين برود ، چنانچه قيمت بازار آن فرق نكرده ولي در مدّتي كه پيش او بوده چاق شده باشد ، بايد قيمت گوسفند چاق را بدهد.
اگر چيزي را كه غصب كرده ديگري از او غصب نمايد و از بين برود ، صاحب مال مي تواند عوض آن را از هر يك از آنان بگيرد ، يا از هركدام مقداري از عوض آن را بگيرد ، و چنانچه عوض مال را از اوّلي بگيرد ، اوّلي مي تواند آنچه را داده از دومي بگيرد ، ولي اگر از دومي بگيرد ، او نمي تواند آنچه را كه داده از اوّلي بگيرد.
اگر خريد و فروشي كه مي شود يكي از شرطهاي معامله در آن نباشد ، - مثلا چيزي را كه بايد مقدار آن معلوم باشد با جهل به مقدار بفروشد - معامله باطل است ، و چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضي باشند كه در مال يكديگر تصرّف كنند ، اشكال ندارد ، وگرنه چيزي را كه از يكديگر گرفته اند بايد به همديگر برگردانند ، و در صورتي كه مال هريك در دست ديگري تلف شود ، چه بداند معامله باطل است و چه نداند ، بايد عوض آن را بدهد ، پس اگر مثلي است مثل آن را بدهد ، و اگر قيمي است قيمت وقتي را كه تلف شده بدهد ، هرچند احوط آن است كه بالاترين قيمت از زمان گرفتن مال تا زمان تلف را بدهد ، و احوط از آن اين است كه بالاترين قيمت از زمان گرفتن تا زمان اداي قيمت را بدهد.
هرگاه مالي را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدّتي نزد خود نگه دارد تا اگر پسنديد بخرد ، در صورتي كه آن مال تلف شود ، حكم بضمان عوض آن محل اشكال و احوط صلح است.
ص: 498
چنانچه انسان مال گم شده اي كه حيوان نباشد پيدا كند ، در صورتي كه نشانه اي نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش - هرچند بين چند نفر معيّن - معلوم شود ، و قيمت آن از يك درهم - يعني 6/12 نخود نقره سكه دار - كمتر باشد ، جايز است آن را بردارد و تملّك كند و تفحّص از مالكش لازم نيست ، ولي احتياط مستحب آن است كه از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.
اگر مالي پيدا كند كه نشانه دارد و قيمت آن از يك درهم كمتر است ، چنانچه صاحب آن معلوم باشد - هرچند در بين افراد معيّن - تا رضايت او را نداند نمي تواند بدون اجازه او بردارد ، و اگر صاحب آن به هيچ وجه معلوم نباشد ، مي تواند براي خود بردارد ، و بنابر احتياط واجب هر وقت صاحبش پيدا شد در صورتي كه تلف نشده خود مال را ، و در صورتي كه تلف شده عوض آن را به او بدهد.
هرگاه چيزي كه پيدا كرده نشانه اي دارد كه به واسطه آن مي تواند صاحبش را پيدا كند ، چه صاحب آن مسلمان باشد يا كافري كه مالش محترم است ، در صورتي كه قيمت آن چيز به مقدار يك درهم برسد ، بايد از روزي كه آن را پيدا كرده تا يك سال در محل اجتماع مردم اعلان كند.
اگر انسان خودش نخواهد إعلان كند ، مي تواند به كسي كه اطمينان دارد بگويد كه از طرف او اعلان نمايد.
ص: 499
اگر تا يك سال اعلان كند و صاحب مال پيدا نشود ، در صورتي كه آن مال را در غير حرم مكّه پيدا كرده باشد ، مي تواند آن را براي صاحبش نگه دارد كه هر وقت پيدا شد به او بدهد ، يا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، يا براي خود بردارد ، ولي هرگاه صاحبش پيدا شد حق دارد بگيرد ، و اگر آن مال را در حرم پيدا كرده باشد بايد از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.
بعد از آن كه يك سال اعلان كرد و صاحب مال پيدا نشد ، اگر مال را براي صاحبش نگهداري كند و از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكرده و تعدّي يعني زياده روي هم ننموده ، ضامن نيست ، ولي اگر براي خود برداشته و از بين رفته ، در صورتي كه مالك پيدا شود و مطالبه كند ضامن است ، و اگر صدقه داده باشد ، صاحب مال مخيّر است بين آن كه به صدقه راضي شود يا عوض مالش را بگيرد و ثواب صدقه براي صدقه دهنده باشد.
كسي كه مالي را پيدا كرده ، اگر عمداً به دستوري كه گذشت اعلان نكند ، گذشته از اين كه معصيت كرده ، تكليف ساقط نشده و بايد به همان دستور اعلان كند.
اگر ديوانه يا بچّه نابالغ چيزي كه بايد اعلان شود پيدا كند ، ولي او مي تواند به دستور مذكور اعلان نمايد ، ولي اگر از آنها گرفت اعلان بر او واجب مي شود ، و پس از يك سال يا آن را براي صاحبش نگهداري كند ، و يا براي صغير يا ديوانه تملّك كند ، و يا از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد ، و اگر صاحبش پيدا شد و راضي به صدقه نشد ، ولي - بنابر احتياط واجب - عوض آن را از مال خودش بپردازد.
اگر انسان در بين سالي كه اعلان مي كند از پيدا شدن صاحب مال نااميد شود ، تملّك آن اشكال دارد ، ولي مي تواند از طرف صاحبش صدقه بدهد ، و بنابر احتياط واجب از حاكم شرع اذن بگيرد.
اگر در بين سالي كه اعلان مي كند مال از بين برود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده يا تعدّي يعني زياده روي كرده باشد ضامن است ، و اگر كوتاهي نكرده و زياده روي هم ننموده ضامن نيست.
اگر مالي پيدا كند كه قيمت آن به يك درهم مي رسد و تعريفش ممكن
ص: 500
نيست - مثل اينكه مال نشانه دارد ولي در جايي پيدا كند كه معلوم است به واسطه اعلان ، صاحب آن پيدا نمي شود ، يا نشانه دار نباشد - مي تواند از روز اوّل آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد ، و بنابر احتياط واجب به اذن حاكم شرع باشد.
اگر چيزي را پيدا كند و به خيال اين كه مال خود او است بردارد ، بعد بفهمد مال خودش نبوده ، احكام گمشده - كه در مسائل قبل گذشت - بر آن جاري است.
لازم نيست موقع اعلان جنس چيزي را كه پيدا كرده بگويد ، بلكه همين قدر كه بگويد چيزي پيدا كرده ام كافيست ، مگر در صورتي كه بدون ذكر جنس، اعلان - از جهت تأثير در التفات كسي كه مالش را گم كرده - بي فايده باشد.
اگر كسي چيزي را پيدا كند و ديگري بگويد مال من است و نشانه هاي آن را بگويد ، در صورتي بايد به او بدهد كه اطمينان داشته باشد مال اوست ، ولازم نيست نشانه هايي را كه بيشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نيست بگويد.
اگر قيمت چيزي كه پيدا كرده به يك درهم برسد ، چنانچه اعلان نكند و در مسجد يا جاي ديگري بگذارد و آن چيز از بين برود يا ديگري آن را بردارد ، كسي كه آن را پيدا كرده ضامن است.
هرگاه چيزي را پيدا كند كه تا يك سال قابل ماندن نيست - مانند ميوه و سبزيجات - بنابر احتياط واجب تا زماني كه آسيبي به آن نرسد نگه دارد ، و چنانچه صاحبش پيدا نشد به اذن حاكم شرع يا وكيل او ، و در صورت نبودن اين دو به اذن عدول مؤمنين - در صورتي كه ميسّر باشد - آن را قيمت كند و بفروشد ، يا خودش بردارد و پول آن را نگه دارد ، و بنابر احتياط واجب از زمان پيدا شدن تا يك سال اعلان كند ، و در صورت پيدا نشدن صاحبش به آنچه كه در مسأله «2632» گذشت عمل نمايد.
اگر چيزي را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد ، در صورتي كه قصدش اين باشد كه صاحب آن را پيدا كند و به او بدهد ، اشكال ندارد ، وگرنه تصرّف او هرچند به همراه داشتن باشد حرام است ، ولي وضو و نمازش به صرف اين كه آن چيز همراه او باشد باطل نمي شود.
اگر كفش شخصي را ببرند و كفش ديگري به جاي آن بگذارند ، چنانچه
ص: 501
بداند يا از قرائن اطمينان كند كفشي كه مانده مال كسي است كه كفش او را برده ، و راضي است كه كفشش را عوض كفشي كه برده است بردارد ، مي تواند به جاي كفش خودش بردارد ، و همچنين است اگر بداند كه كفش او را به طور ناحق و ظلم برده است ولي در اين فرض بايد قيمت آن از كفش خودش بيشتر نباشد ، وگرنه نسبت به زيادي قيمت حكم مجهول المالك جاري است ، ودر غير اين دو صورت حكم مجهول المالك بر آن كفش جاري خواهد بود.
اگر مالي كه در دست انسان است مجهول المالك باشد - يعني صاحب آن معلوم نباشد هرچند در بين افراد معيّني - و گمشده بر آن مال صدق نكند ، لازم است صاحب آن را جستجو كند تا از پيدا شدنش نا اميد شود ، و پس از مأيوس شدن آن را به فقراء صدقه بدهد ، و بنا بر احتياط واجب به اذن حاكم شرع باشد ، واگر بعد صاحبش پيدا شود ضامن نيست.
ص: 502
اگر حيوان حلال گوشت را - وحشي باشد يا اهلي - به دستوري كه بعد ذكر مي شود - به سر بريدن و غير آن با شرايطي كه تفصيل آن خواهد آمد - تذكيه كنند بعد از جان دادن گوشت آن حلال و بدن آن پاك است به غير از موارد ذيل :
1 - حيوان حلال گوشت چهارپايي كه شخص بالغي با آن نزديكي كرده و نسل آن ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر وطي كننده نابالغ باشد.
2 - حيواني كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده ، اگر به دستوري كه در شرع معيّن شده آن را استبراء نكرده باشند.
3 - بزغاله اي كه به تغذيه از شير خوك استخوانش محكم شده ، و نسل آن و همچنين بنابر احتياط واجب برّه شير خوار.
4 - بزغاله و برّه اي كه شير خوك تغذيه كرده و استخوانش به آن محكم نشده در صورتي كه به دستوري كه در شرع معيّن شده ، استبراء نشده باشد.
حيوان حلال گوشت و حشي مانند آهو و كبك و بز كوهي و حيوان حلال گوشتي كه اهلي بوده و بعد وحشي شده مثل گاو و شتر اهلي كه فرار كرده و وحشي شده است ، اگر به دستوري كه خواهد آمد آنهارا شكار كنند ، پاك و حلال است ، ولي حيوان حلال گوشت أهلي مانند گوسفند و مرغ خانگي و حيوان حلال گوشت وحشي
ص: 503
كه به واسطه تربيت كردن اهلي شده است ، با شكار كردن پاك و حلال نمي شود.
حيوان حلال گوشت وحشي ، در صورتي با شكار كردن پاك و حلال مي شود كه بتواند فرار كند يا پرواز نمايد ، بنابر اين بچّه آهو كه نمي تواند فرار كند و بچّه كبك كه نمي تواند پرواز نمايد ، با شكار كردن پاك و حلال نمي شود ، و اگر آهو و بچّه اش را كه نمي تواند فرار كند با يك تير شكار نمايد ، آهو حلال و بچّه اش حرام است.
حيوان حلال گوشتي كه خون جهنده ندارد - مانند ماهي - اگر به غير دستوري كه براي حلال شدن آن خواهد آمد بميرد ، پاك و خوردن آن حرام است.
حيوان حرام گوشتي كه خون جهنده ندارد ، مانند مار ، با سر بريدن حلال نمي شود ، ولي مُرده و كشته آن پاك است.
سگ و خوك به سر بريدن و شكار كردن پاك نمي شوند ، و خوردن گوشت آنها هم حرام است ، و حيوان حرام گوشتي را كه مانند گرگ و پلنگ درنده و گوشت خوار است ، اگر به دستوري كه خواهد آمد سر ببرند يا با تير و مانند آن شكار كنند ، پاك است ، ولي گوشت آن حلال نمي شود ، و اگر با سگ شكاري آن را شكار كنند ، پاك شدن آن محل اشكال است.
فيل و خرس و بوزينه را اگر به دستوري كه خواهد آمد سرببرند يا با تير و مانند آن شكار كنند پاك است ولي حيوانات كوچكي كه در داخل زمين زندگي مي كنند مانند موش ، اگر خون جهنده داشته باشند و جلد قابل انتفاع نداشته باشند و سر آنهارا ببرند يا آنهارا شكار نمايند پاك نمي شوند ، و اگر جلد قابل انتفاع داشته باشند پاك شدنشان محل اشكال است.
اگر از شكم حيوان زنده بچّه مرده اي بيرون آيد يا آن را بيرون آورند ، خوردن گوشت آن حرام است.
دستور سر بريدن حيوان آن است كه مري كه مجراي طعام است ، و حلقوم كه مجراي نفس است ، و دو رگ محيط به حلقوم را - كه از اينها به چهار رگ تعبير مي كنند -
ص: 504
از پايين بر آمدگي زير گلو به طور كامل ببرند ، و اگر آنهارا بشكافند كافي نيست.
اگر بعضي از چهار رگ را ببرند و صبر كنند تا حيوان بميرد بعد بقيّه را ببرند ، حلال و پاك نمي شود ، و همچنين است - بنابر احتياط واجب - اگر چهار رگ را پيش از جان دادن حيوان ببرند ولي بريدن آنها به طور معمول پشت سر هم نباشد.
اگر گرگ مقداري از گردن گوسفند را بكند و چهار رگ باقي باشد يا جاي ديگر بدن را بكند ، در صورتي كه گوسفند زنده باشد و به شرايطي كه مي آيد سر آن را ببرند ، حلال و پاك مي شود ، و اگر گلوي گوسفند را به طوري بكند كه از چهار رگي كه در گردن است و بايد بريده شود چيزي نماند ، آن گوسفند حرام مي شود ، ولي اگر بعضي از رگها را طوري بكند كه بشود از بالاتر از آن يا پايين تر از آن رگ را قطع كرد ، حليّت حيوان محل اشكال است.
سربريدن حيوان شرايطي دارد:
(اوّل) كسي كه سر حيوان را مي برد بايد مسلمان باشد ، چه مرد باشد و چه زن ، و بچّه مسلمان هم اگر مميّز باشد - يعني خوب و بدرا بفهمد - مي تواند سر حيوان را ببرد ، و اگر كفّار و نواصب و خوارج و غلاتي كه محكوم به كفرند مانند قائلين به الوهيّت أميرالمؤمنين (عليه السلام) سر حيوان را ببرند، آن حيوان حلال نمي شود.
(دوم) سر حيوان را با چيزي ببرند كه از آهن باشد ، ولي چنانچه آهن پيدا نشود ، با چيز تيزي كه چهار رگ آن را جدا كند مانند شيشه و سنگ تيز مي شود سر آن را بريد ، ولي بنابر احتياط واجب بايد طوري باشد كه اگر سر حيوان را نبرند ، مي ميرد ، يا ضرورتي مقتضي سر بريدنش باشد.
(سوم) در هنگام سر بريدن جلو بدن حيوان رو به قبله باشد، و كسي كه مي داند بايد رو به قبله سر ببرد ، اگر عمداً حيوان را رو به قبله نكند حيوان حرام مي شود ، ولي اگر فراموش كند ، يا مسأله را نداند ، يا قبله را اشتباه كند ، يا نداند قبله كدام طرف است ، يا نتواند حيوان را رو به قبله كند و ناچار از تذكيه آن باشد ، اشكال ندارد.
ص: 505
(چهارم) وقتي مي خواهد سر حيوان را ببرد ، يا كارد به گلويش بگذارد به نيّت سربريدن ، نام خدا را ببرد ، و همين قدر كه بگويد «بِسْمِ اللهِ» ، يا «اللهُ اكْبر» و مانند آن از اذكار كفايت مي كند ، بلكه گفتن «الله» تنها هم كافيست ، و اگر بدون قصد سربريدن نام خدا را ببرد ، آن حيوان پاك نمي شود و گوشت آن هم حرام است ، ولي اگر از روي فراموشي نام خدارا نبرد ، اشكال ندارد ، و احتياط مستحب آن است كه هر وقت يادش بيايد نام خدارا ببرد و بگويد: «بِسْمِ اللهِ علي اوّلِهِ و (علي) آخِرِه».
(پنجم) حيوان بعد از سربريدن حركتي بكند ، اگرچه مثلا چشم يا دُم خود را حركت دهد ، يا پاي خودرا به زمين زند ، و اين حكم در صورتي است كه زنده بودن آن حيوان در حال ذبح مشكوك باشد ، وگرنه لزومي ندارد ، و نيز واجب است كه به اندازه معمول و متعارف نسبت به آن حيوان خون از بدنش بيرون آيد.
(ششم) آن كه بنابر احتياط واجب سر حيوان را در غير پرندگان پيش از بيرون آمدن روح از بدنش جدا نكند ، بلكه خود اين كار حتّي در پرندگان محل اشكال است ، ولي اگر از روي غفلت يا به جهت تيزي چاقو سر جدا شود اشكال ندارد.
و همچنين بنا بر احتياط واجب رگ سفيدي را كه از مهره هاي گردن تا دم حيوان امتداد دارد و آن را نخاع مي گويند ، عمداً قطع نكند.
(هفتم) آن كه بنابر احتياط واجب كشتن از مذبح باشد و از قفا نباشد و همچنين بنابر احتياط واجب جايز نيست كارد را زير رگها فرو نموده و به طرف جلو آنها را قطع كند.
اگر بخواهند شتررا بكشند كه بعد از جان دادن پاك و حلال باشد ، بايد با شرايطي كه براي سر بريدن حيوانات ذكر شد ، كارد يا چيز ديگري را كه از آهن و برنده باشد در گودي بين گردن و سينه اش فرو كنند.
وقتي مي خواهند كارد را به گردن شتر فرو ببرند ، بهتر آن است كه شتر ايستاده باشد ، ولي اگر در حالي كه زانوهارا به زمين زده ، يا به پهلو خوابيده و جلو
ص: 506
بدنش رو به قبله است كاردرا در گودي گردنش فرو كنند ، اشكال ندارد.
اگر به جاي اين كه كارد در گودي گردن شتر فرو كنند سر آن را ببرند ، يا گوسفند و گاو و مانند اينهارا مثل شتر كارد در گودي گردنشان فرو كنند ، گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است ، ولي اگر چهار رگ شتررا ببرند و تا زنده است به دستوري كه گذشت كارد در گودي گردنش فرو كنند ، گوشت آن حلال و بدن آن پاك است ، و نيز اگر كارد در گودي گردن گاو يا گوسفند و مانند اينها فرو كنند و تا زنده است سر آن را ببرند ، حلال و پاك مي شود.
اگر حيواني سركش شود و نتوانند آن را به دستوري كه در شرع معيّن شده بكشند ، يا مثلا در چاه بيفتد و احتمال بدهند كه در آن جا بميرد و كشتن آن به دستور شرع ممكن نباشد ، هرجاي بدنش را كه با مثل شمشير و خنجر و نيزه و مانند اينها زخم بزنند و در أثر زخم زدن جان بدهد ، حلال مي شود ، و رو به قبله بودن آن لازم نيست ، ولي بايد شرطهاي ديگري را كه براي كشتن حيوانات ذكر شد دارا باشد.
چند چيز در كشتن حيوانات مستحب است:
(اوّل) موقع سربريدن گوسفند دو دست و يك پاي آن را ببندند و پاي ديگرش را باز بگذارند ، و موقع سربريدن گاو چهار دست و پايش را ببندند و دم آن را باز بگذارند ، و موقع كشتن شتر در حال نشستگي دو دست آن را از پائين تا زانو يا زير بغل به يكديگر ببندند و پاهايش را باز بگذارند ، و مستحب است مرغ را بعد از سربريدن رها كنند تا پر و بال بزند.
(دوم): كسي كه حيوان را مي كشد رو به قبله باشد.
(سوم): پيش از كشتن حيوان آب جلوي آن بگذارند.
(چهارم): كاري كنند كه حيوان كمتر أذيّت شود ، مثلا كارد را خوب تيز كنند و با عجله سر حيوان را ببرند.
ص: 507
چند چيز در كشتن حيوانات مكروه است:
(اوّل): بنابر مشهور پيش از بيرون آمدن روح پوست حيوان را بكنند ، و احتياط واجب در ترك آن است.
(دوم): در جايي حيوان را بكشند كه حيوان ديگري كه مثل او است او را ببيند ، مانند اين كه گوسنفد و شتر را در مقابل گوسفند و شتر ديگري كه او را مي بيند بكشند.
(سوم): در شب سر حيوان را ببرند مگر ترس از مردن آن داشته باشند ، و همچنين پيش از ظهر روز جمعه ، ولي در صورت ضرورت عيبي ندارد.
(چهارم): خود انسان چهارپائي را كه پرورش داده بكشد.
اگر حيوان حلال گوشت وحشي را با اسلحه شكار كنند و بميرد ، با پنج شرط حلال و بدنش پاك است:
(اوّل): اسلحه شكار مثل كارد و شمشير برنده باشد ، يا مثل نيزه و تير تيز باشد ، و اگر به وسيله دام يا چوب و سنگ و مانند اينها حيواني را شكار كنند ، پاك نمي شود و خوردن آن هم حرام است ، و اگر حيواني را با تفنگ شكار كنند ، چنانچه گلوله آن تيز باشد كه در بدن حيوان فرو رود و آن را پاره كند ، پاك و حلال است ، و اگر گلوله تيز نباشد بلكه با فشار در بدن حيوان فرو رود و حيوان را بكشد ، يا به واسطه حرارتش بدن حيوان را بسوزاند و در أثر سوزاندن حيوان بميرد ، پاك و حلال بودنش محل اشكال است.
(دوم): كسي كه شكار مي كند بايد مسلمان باشد ، يا بچّه مسلمان باشد كه خوب و بدرا بفهمد ، پس اگر كفّار و نواصب و خوارج و غلاتي كه محكوم به كفرند - مانند قائلين به ألوهيّت أمير المؤمنين(عليه السلام) - حيواني را شكار نمايند ، آن شكار حلال نيست.
ص: 508
(سوم): اسلحه را براي شكار حيوان بكار برد ، و اگر مثلا جايي را نشان كند و اتّفاقاً حيواني را بكشد ، آن حيوان پاك نيست و خوردن آن هم حرام است.
(چهارم): وقت به كار بردن اسلحه نام خدا را ببرد ، و چنانچه عمداً نام خدارا نبرد شكار حلال نمي شود ، ولي اگر فراموش كند اشكال ندارد.
(پنجم): وقتي به حيوان برسد كه مرده باشد ، يا اگر زنده است به اندازه سربريدن آن وقت نباشد ، و چنانچه به اندازه سربريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد ، حرام است.
اگر دو نفر حيواني را شكار كنند و يكي از آنان قصد كند و ديگري قصد نكند ، يا يكي مسلمان و ديگري كافر باشد ، يا يكي از آن دو نام خدارا ببرد و ديگري عمداً نام خدارا نبرد ، آن حيوان حلال نيست.
اگر بعد از آن كه حيواني را تير زدند - مثلا - در آب بيفتد ، و انسان بداند كه حيوان به واسطه تير و افتادن در آب جان داده ، حلال نيست ، بلكه اگر نداند كه جان دادن آن فقط به واسطه تير بوده حلال نمي باشد.
اگر با سگ يا اسلحه غصبي حيوان را شكار كند ، شكار حلال است و مال خود او مي شود ، ولي گذشته از اين كه گناه كرده ، بايد اجرت اسلحه يا سگ را به صاحبش بدهد.
اگر با شمشير يا چيز ديگري كه شكار با آن صحيح است با شرطهايي كه در مسأله «2665» ذكر شد حيواني را دو قسمت كنند ، و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتي برسد كه حيوان جان داده باشد ، هر دو قسمت حلال است ، و همچنين است اگر حيوان زنده باشد ولي به اندازه سربريدن وقت نباشد ، أمّا اگر به اندازه سربريدن وقت باشد و ممكن باشد كه مقداري زنده بماند ، قسمتي كه سر و گردن ندارد حرام ، و قسمتي كه سر و گردن دارد ، اگر سر آن را به دستوري كه در شرع معيّن شده ببرند حلال ، وگرنه حرام مي باشد.
اگر با چوب يا سنگ يا چيز ديگري كه شكار با آن صحيح نيست حيواني را دو قسمت كنند ، قسمتي كه سر و گردن ندارد حرام است ، و قسمتي كه سر و گردن دارد ، اگر زنده باشد و ممكن باشد كه مقداري زنده بماند و سر آن را به دستوري كه در
ص: 509
شرع معيّن شده ببرند حلال ، وگرنه آن قسمت هم حرام مي باشد.
اگر حيواني را شكار كنند يا سر ببرند و بچّه زنده اي از آن بيرون آيد ، چنانچه آن بچّه را به دستوري كه در شرع معيّن شده سر ببرند حلال ، وگرنه حرام مي باشد.
اگر حيواني را شكار كنند يا سر ببرند و بچّه مرده اي از شكمش بيرون آورند ، چنانچه خلقت آن بچّه كامل باشد و مو يا پشم در بدنش روييده باشد و به واسطه شكار يا سر بريدن مادرش مرده باشد و بيرون آوردن بچّه از شكم مادر بيشتر از اندازه متعارف تأخير نداشته باشد ، پاك و حلال است.
اگر سگ شكاري حيوان وحشي حلال گوشتي را شكار كند ، پاك بودن و حلال بودن آن حيوان شش شرط دارد:
(اوّل) سگ به طوري تربيت شده باشد كه هر وقت آن را براي گرفتن شكار بفرستند برود و هر وقت جلوگيري كنند بايستد ، و نيز - بنابر احتياط واجب - عادتش اين باشد كه تا صاحبش نرسد از شكار نخورد ، ولي اگر عادت به خوردن خون شكار داشته باشد يا به ندرت از شكار بخورد اشكال ندارد.
(دوم) آن كه آن را بفرستند ، و اگر از پيش خود دنبال شكار رود و حيواني را شكار كند ، خوردن آن حيوان حرام است ، بلكه اگر از پيش خود دنبال شكار رود و بعد صاحبش بانك بزند كه زودتر آن را به شكار برساند ، اگرچه به واسطه صداي صاحبش شتاب بكند ، بنا بر احتياط واجب بايد از خوردن آن شكار خودداري نمايند.
(سوم) كسي كه سگ را مي فرستد بايد مسلمان يا بچّه مسلمان باشد كه خوب و بدرا بفهمد ، و اگر كافر يا ناصب يا خارجي و يا بعضي از غلاتي كه در حكم كافرند سگ را بفرستد ، شكار آن سگ حرام است.
(چهارم) وقت فرستادن سگ نام خدارا ببرد ، و اگر عمداً نام خدارا نبرد آن شكار حرام است ، ولي اگر فراموش كند اشكال ندارد.
(پنجم) شكار به واسطه زخمي كه از دندان سگ پيدا كرده بميرد ، پس اگر سگ
ص: 510
شكار را خفه كند ، يا شكار از دويدن يا ترس بميرد ، حلال نيست.
(ششم) كسي كه سگ را فرستاده وقتي برسد كه حيوان مرده باشد ، يا اگر زنده است به اندازه سربريدن آن وقت نباشد ، بشرط آن كه در تأخير مسامحه نكرده باشد ، وچنانچه وقتي برسد كه به اندازه سربريدن وقت باشد و سر حيوان را نبرد تا بميرد ، حلال نيست.
كسي كه سگ را فرستاده اگر وقتي برسد كه بتواند سر حيوان را ببرد ، چنانچه مثلا به واسطه بيرون آوردن كارد و مانند آن بدون مسامحه وقت بگذرد و آن حيوان بميرد ، حلال است ، ولي اگر چيزي همراه او نباشد كه با آن سر حيوان را ببرد و حيوان بميرد ، حلال نمي شود ، و اگر در اين حال سگ را وابگذارد كه آن حيوان را بكشد حلال مي شود.
اگر چند سگ را بفرستد و با هم حيواني را شكار كنند ، چنانچه همه آنها داراي شرطهايي كه در مسأله «2673» گذشت باشند ، شكار حلال است ، و اگر يكي از آنها داراي آن شرطها نباشد ، شكار حرام است.
اگر سگ را براي شكار حيواني بفرستد و آن سگ حيوان ديگري را شكار كند ، آن شكار حلال و پاك است ، و نيز اگر آن حيوان را با حيوان ديگري شكار كند ، هر دوي آنها حلال و پاك مي باشد.
اگر چند نفر باهم سگ را بفرستند و يكي از آنها كافر يا در حكم كافر باشد ، آن شكار حرام است ، و همچنين اگر بعضي از آنها عمداً نام خدارا نبرد ، و اگر يكي از سگهايي كه فرستاده اند به طوري كه در مسأله «2673» گذشت تربيت شده نباشد ، آن شكار حرام مي باشد.
اگر باز يا حيوان ديگري غير سگ شكاري حيواني را شكار كند ، آن شكار حلال نيست ، ولي اگر وقتي برسند كه حيوان زنده باشد و به دستوري كه در شرع معيّن شده سر آن را ببرند حلال است.
اگر ماهي فلس دار را زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد پاك و خوردن آن حلال است ، و چنانچه در آب بميرد پاك است ، ولي خوردن آن حرام
ص: 511
مي باشد ، مگر اين كه در تور ماهيگير در آب بميرد كه در اين صورت خوردنش حلال است ، و ماهي بي فلس را اگرچه زنده از آب بگيرند و بيرون آب جان دهد حرام است.
اگر ماهي از آب بيرون بيفتد ، يا موج آن را بيرون بيندازد ، يا آب فرو رود و ماهي در خشكي بماند ، چنانچه پيش از آن كه بميرد ، با دست يا هر وسيله ديگر كسي آن را بگيرد ، بعد از جان دادن حلال است.
كسي كه ماهي را صيد مي كند لازم نيست مسلمان باشد ، و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد ، ولي مسلمان بايد گرفتن آن را ديده باشد ، يا از راه ديگر يقين پيدا كند يا حجّت شرعيه داشته باشد كه زنده از آب گرفته شده يا در تور در آب مرده باشد.
ماهي مرده اي كه معلوم نيست آن را زنده از آب گرفته اند يا مرده ، چنانچه در دست مسلمان باشد حلال است ، و اگر در دست كافري باشد كه از دست مسلمان نگرفته باشد ، اگرچه بگويد آن را زنده گرفته ام حرام مي باشد ، مگر آن كه بيّنه يا شخص ثقه اي كه ظن به خلاف قولش نباشد خبر دهد كه آن را زنده گرفته است.
خوردن ماهي زنده جايز است ، هرچند احوط خودداري كردن است.
اگر ماهي زنده را بريان كنند ، يا در بيرون آب پيش از جان دادن بكشند ، خوردنش جايز است ، ولي احتياط مستحب آن است كه از خوردن آن خودداري نمايند.
اگر ماهي را بيرون آب دو قسمت كنند و يك قسمت آن در حالي كه زنده است در آب بيفتد ، بنابر احتياط خوردن قسمتي كه بيرون آب مانده جايز نيست.
اگر ملخ را با دست يا به وسيله ديگري زنده بگيرند ، بعد از جان دادن حلال است ، و لازم نيست كسي كه آن را مي گيرد مسلمان باشد و در موقع گرفتن نام خدارا ببرد ، ولي اگر ملخ مرده اي در دست كافري باشد كه از دست مسلمان نگرفته باشد و معلوم نيست كه آن را زنده گرفته يا نه ، اگرچه بگويد زنده گرفته ام حرام است ، مگر اين كه بيّنه يا ثقه اي كه ظن به خلاف قولش نباشد بگويد كه زنده گرفته است.
خوردن ملخي كه بال در نياورده و نمي تواند پرواز كند حرام است.
ص: 512
خوردن گوشت مرغ خانگي و كبوتر و اقسام گنجشك حلال است ، و بلبل و سار و چكاوك از قسم گنجشك است.
و شب پره و طاووس و جميع انواع كلاغ و هر پرنده اي كه مثل شاهين و عقاب و باز چنگال دارد ، يا هنگام پرواز بال زدنش كمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد حرام است ، و همچنين هر مرغي كه چينه دان و سنگدان و خار پشت پا ندارد ، مگر آن كه معلوم باشد كه بال زدنش بيشتر از صاف نگهداشتن آن است كه در اين صورت حلال است.
و كشتن پرستوك و هدهد و خوردن گوشت آنها مكروه است.
اگر چيزي را كه روح دارد - مانند دنبه و گوشت - از حيوان زنده جدا نمايند ، نجس و حرام مي باشد.
بعضي از اجزاي حيوانات حلال گوشت حرام است ، و آنها از اين قرار است:
1 - خون ، 2 - فضله ، 3 - نري ، 4 - فرج ، 5 - بچّه دان ، 6 - غدد كه آن را دشول مي گويند ، 7 - تخم كه آن را دنبلان مي گويند ، 8 - چيزي كه در مغز كلّه است و به شكل نخود مي باشد ، 9 - مغز حرام كه در ميان تيره پشت است ، 10 - زهره دان ، 11 - سپرز (طحال) ، 12 - بول دان (مثانه) ، 13 - حدقه چشم.
و بنا بر احتياط واجب از پي كه در دو طرف تيره پشت است ، و از چيزي كه در
ص: 513
ميان سُم است و به آن ذات الأشاجع مي گويند اجتناب شود ، و اين احتياط در پي آكد است ، و در پرندگان غير از خون و فضله كه بي اشكال حرام است ، از ساير چيزهايي كه ذكر شد هركدام كه در آنها باشد ، بنابر احتياط واجب از خوردن آن اجتناب شود.
آشاميدن بول حيوان حرام گوشت حرام است ، و همچنين بول حلال گوشت ، و خوردن و آشاميدن چيزهاي خبيث ديگر كه طبيعت انسان از آن متنفّر است ، جايز نيست ، ولي خوردن بول شتر و گاو و گوسفند در صورت نياز به آنها براي مداوا مانعي ندارد.
خوردن گل حرام است و همچنين - بنابر احتياط - بقيّه اجزاي زمين مانند خاك و ريگ و سنگ ، و خوردن گل داغستان و گل ارمني در صورت انحصار معالجه به آن اشكال ندارد ، و خوردن كمي از تربت حضرت سيّد الشهداء(عليه السلام) كه بيشتر از مقدار يك نخود متوسّط نباشد براي استشفاء اشكال ندارد ، و بهتر اين است كه تربت را در مقداري از آب - مثلا - حل نمايند كه مستهلك شود و بعد آن آب را بياشامند.
فرو بردن آب بيني و خلط سينه كه در دهان آمده حرام نيست ، و نيز فرو بردن غذايي كه موقع خلال كردن از لاي دندان بيرون مي آيد اگر طبيعت انسان از آن متنفّر نباشد ، اشكال ندارد.
خوردن و آشاميدن چيزي كه موجب مرگ مي شود ، يا براي انسان ضرر مهمّي دارد حرام است.
خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه است ، و اگر كسي آنها را وطي - نزديكي - كند ، خود و نسلشان و آشاميدن شيرشان حرام ، و بول و سرگين آنها نجس مي شود ، و بايد آنهارا از شهر بيرون ببرند و در جاي ديگر بفروشند ، و بر وطي كننده است قيمتش را به صاحبش بدهد.
و اگر با حيوان حلال گوشتي مانند گاو و گوسفند نزديكي كنند ، بول و سرگين آنها نجس مي شود ، و خوردن گوشت و آشاميدن شير آنها هم حرام است ، و همچنين است نسل آنها ، و بايد فوري آن حيوان را بكشند و بسوزانند ، و كسي كه با آن وطي كرده پول آن را به صاحبش بدهد.
بزغاله اگر از خوك به مقداري كه استخوانش محكم شود شير بخورد ،
ص: 514
خود و نسلش حرام مي شوند ، و همچنين است برّه شير خوار بنا بر احتياط واجب ، و در صورتي كه مقدار شير خوردن كمتر از آن باشد - بنابر احتياط واجب - در صورتي حلال مي شوند كه استبراء شوند ، و استبراء آنها اين است كه هفت روز از پستان بز يا گوسفند شير بخورند ، و اگر حاجت به شير نداشتند هفت روز علف بخورند.
و حيواني كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده نيز گوشتش حرام است ، و چنانچه استبرائش نمايند حلال مي شود ، و كيفيت استبراء آن در مسأله «226» بيان شد.
آشاميدن شراب و غير آن از مسكرات حرام است ، و روايات در مذمّت آن بسيار است ، و در بعضي از آنها قريب به اين مضامين وارد شده كه: خداوند معصيت نشده به چيزي كه شديدتر از آشاميدن مسكر باشد ، و از حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) سؤال شد: آيا آشاميدن شراب بدتر است يا ترك نماز؟ فرمود: شرب خمر ، براي اين كه شرابخوار در حالتي قرار مي گيرد كه پروردگار خودرا نمي شناسد.
و از حضرت رسول (صلي الله عليه وآله وسلم) روايت شده كه: شراب سرِ هر گناهي است.
و در بعضي از روايات آشاميدن شراب اشد از زنا و دزدي شمرده شده است ، و خداوند شراب را حرام كرده به علّت اين كه ام الخبائث و سرِ هر شرّي است.
و شرابخوار عقل خود را از دست مي دهد ، پس پروردگار خود را نمي شناسد ، و هر معصيتي را مرتكب ، و هر حرمتي را هتك ، و هر رحم وابسته اي را قطع ، و هر فاحشه اي را مرتكب مي شود.
نشستن سر سفره اي كه در آن شراب مي خورند - اگر انسان يكي از آنان حساب شود - حرام ، و چيز خوردن از آن سفره نيز حرام است.
بر هر مسلمان واجب است به مسلمان ديگري كه نزديك است از گرسنگي يا تشنگي بميرد ، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.
«اگرچه بعضي از آن رواياتي كه مستند حكم است در مقام بيان استحباب و كراهت شرعي نيست بلكه بيان كننده منفعت و ضرري است كه بر آن امور مرتّب مي شود».
ص: 515
چند چيز در غذا خوردن مستحب است:
(اوّل) هردو دست را پيش از غذا خوردن بشويد.
(دوم) بعد از غذا خوردن هر دو دست خودرا بشويد و با دستمال خشك كند.
(سوم)ميزبان پيش از همه شروع به غذا خوردن كند ، و بعد از همه دست بكشد ، و پيش از غذا خوردن اوّل ميزبان دست خودرا بشويد ، بعد كسي كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد به كسي كه طرف چپ او نشسته ، و بعد از غذا خوردن اوّل كسي كه طرف چپ ميزبان نشسته دست خودرا بشويد و همينطور تا به ميزبان برسد.
(چهارم) در اوّل غذا خوردن بسم الله بگويد ، ولي اگر سر يك سفره چند جور غذا باشد ، در وقت خوردن هركدام آنها گفتن بسم الله مستحب است.
(پنجم) با دست راست غذا بخورد.
(ششم) با سه انگشت يا بيشتر غذا بخورد ، و با دو انگشت نخورد.
(هفتم) اگر چند نفر سر يك سفره نشسته اند ، هركسي از غذاي جلوي خودش بخورد.
(هشتم) لقمه را كوچك بردارد.
(نهم) سر سفره زياد بنشيند ، و غذا خوردن را طول بدهد.
(دهم) غذا را خوب بجود.
(يازدهم) بعد از غذا خوردن خداوند عالم را حمد كند.
(دوازدهم) انگشتهارا بليسد.
(سيزدهم) بعد از غذا خوردن خلال نمايد ، ولي با چوب انار و ريحان و ني و برگ درخت خرما خلال نكند.
(چهاردهم) آنچه بيرون سفره مي ريزد جمع كند و بخورد ، ولي اگر در بيابان غذا بخورد مستحب است آنچه مي ريزد براي پرندگان و حيوانات بگذارد.
(پانزدهم) در اوّل روز و در اوّل شب غذا بخورد ، و در بين روز و در بين شب غذا نخورد.
(شانزدهم) بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاي راست را روي پاي چپ بيندازد.
(هفدهم) در اوّل غذا و آخر آن نمك بخورد.
ص: 516
(هيجدهم) ميوه را پيش از خوردن با آب بشويد.
چند چيز در غذا خوردن مكروه است:
(اوّل) در حال سيري غذا خوردن.
(دوم) پر خوردن.
(سوم) نگاه كردن به صورت ديگران در موقع غذا خوردن.
(چهارم) خوردن غذاي داغ.
(پنجم) فوت كردن چيزي كه مي خورد يا مي آشامد.
(ششم) بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چيز ديگرشدن.
(هفتم) پاره كردن نان با كارد.
(هشتم) گذاشتن نان زير ظرف غذا.
(نهم) پاك كردن گوشتي كه به استخوان چسبيده به طوري كه چيزي در آن نماند.
(دهم) پوست كندن ميوه.
(يازدهم) دور انداختن ميوه پيش از آن كه كاملا آن را بخورد.
در آشاميدن آب چند چيز مستحب است:
(اوّل) آب را به طور مكيدن بياشامد.
(دوم) در روز ايستاده آب بياشامد.
(سوم) پيش از آشاميدن آب بِسْمِ اللّهِ ، و بعد از آن الْحمْدُ لِلّه بگويد.
(چهارم) به سه نفس آب بياشامد.
(پنجم) از روي ميل آب بياشامد.
(ششم) بعد از آشاميدن آب حضرت ابي عبد الله (عليه السلام) و اهل بيت ايشان را ياد كند ، و قاتلان آن حضرت را لعنت نمايد.
زياد آشاميدن آب ، و آشاميدن آن بعد از غذاي چرب ، و در شب به حال ايستاده مذموم است ، و نيز آشاميدن آب با دست چپ ، و همچنين از جاي شكسته كوزه ، و جايي كه دسته آن است مذموم مي باشد.
ص: 517
ص: 518
نذر آن است كه انسان براي خدا ملتزم شود كه كار خيري را به جا آورد ، يا كاري را كه نكردن آن بهتر است ترك كند.
در نذر بايد صيغه خوانده شود ، و لازم نيست آن را به عربي بخوانند ، پس اگر بگويد: (چنانچه مريض من خوب شود ، براي خدا بر من است كه ده تومان به فقير بدهم) نذر او صحيح است.
نذر كننده بايد بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختيار خود نذر كند ، بنابراين كسي كه به واسطه عصباني شدن بي اختيار نذر كرده يا او را بر نذر اكراه كرده باشند نذر او صحيح نيست.
مفلس - شخصي كه حاكم شرع او رااز تصرّف در اموالش منع كرده - و سفيه - كسي كه مال خودرا در كارهاي بيهوده مصرف مي كند - اگر نذر كند مالي به فقير بدهد صحيح نيست.
اگر شوهر از نذر كردن زن جلوگيري نمايد ، زن نمي تواند - در صورتي كه وفاء به نذرش منافي با حق شوهر باشد - نذر كند ، بلكه بدون اذن شوهر در اين صورت نذر زن باطل است ، و صحّت نذر زن در مال خودش بدون اذن شوهر - در غير حج يا زكات يا احسان به پدر و مادر يا صله ارحام - محل اشكال است.
ص: 519
اگر زن با اجازه شوهر نذر كند ، شوهرش نمي تواند نذر او را بهم بزند ، يا او را از عمل كردن به نذر جلوگيري نمايد.
اگر فرزند بدون اجازه پدر يا با اجازه او نذر كند بايد به آن نذر عمل نمايد ، ولي اگر پدر يا مادر از عملي كه نذر كرده منعش كنند نذر او صحيح نيست.
انسان كاري را مي تواند نذر كند كه انجام آن برايش ممكن باشد ، بنابراين كسي كه مثلا نمي تواند پياده كربلا برود اگر نذر كند پياده برود نذر او صحيح نيست.
اگر نذر كند كه كار حرام يا مكروهي را انجام دهد ، يا كار واجب يا مستحبّي را ترك كند ، نذر ا و صحيح نيست.
اگر نذر كند كه كار مباحي را انجام دهد يا ترك نمايد ، چنانچه به جا آوردن آن و تركش از هر جهت مساوي باشد نذر او صحيح نيست و اگر انجام آن از جهتي بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر كند ، مثلا نذر كند غذايي را بخورد كه براي عبادت قوّت بگيرد نذر او صحيح است ، و نيز اگر ترك آن از جهتي بهتر باشد و انسان براي همان جهت نذر كند كه آن را ترك نمايد - مثلا براي آن كه دخانيات مضر است نذر كند كه آن را استعمال نكند - نذر او صحيح مي باشد.
اگر نذر كند نماز واجب خودرا در جايي بخواند كه بخودي خود ثواب نماز در آن جا زياد نيست ، مثل آن كه نذر كند نمازرا در اطاق بخواند ، چنانچه نماز خواندن در آن جا از جهتي بهتر باشد - مثلا به واسطه اين كه خلوت است انسان حضور قلب پيدا مي كند - نذر او به آن جهت صحيح است.
اگر نذر كند عملي را انجام دهد ، بايد همان طور كه نذر كرده به جا آورد ، پس اگر نذر كند كه روز اوّل ماه صدقه بدهد ، يا روزه بگيرد ، چنانچه قبل از آن روز يا بعد از آن به جا آورد كفايت نمي كند ، و نيز اگر نذر كند كه وقتي مريض او خوب شد صدقه بدهد ، چنانچه پيش از آن كه خوب شود صدقه را بدهد كافي نيست.
اگر نذر كند روزه بگيرد ولي وقت و مقدار آن را معيّن نكند ، چنانچه يك روز روزه بگيرد كافيست ، و اگر نذر كند نماز بخواند و مقدار و خصوصيّات آن را معيّن نكند ، اگر يك نماز دو ركعتي بخواند كفايت مي كند ، و اگر نذر كند صدقه بدهد
ص: 520
و جنس و مقدار آن را معيّن نكند ، اگر چيزي بدهد كه بگويند صدقه داده ، به نذر عمل كرده است ، و اگر نذر كند كاري براي خدا به جا آورد در صورتي كه يك نماز به جاآورد يا يك روز روزه بگيرد يا چيزي صدقه بدهد ، نذر خودرا انجام داده است.
اگر نذر كند روز معيّني را روزه بگيرد ، بايد همان روز را روزه بگيرد ، و در صورتي كه عمداً روزه نگيرد بايد گذشته از قضاي آن روز كفّاره هم بدهد ، و كفّاره اش كفّاره مخالفت قسم است - چنانچه در مسأله (2734) خواهد آمد - ولي درآن روز اختياراً مي تواند مسافرت كند و روزه را نگيرد ، و چنانچه در سفر باشد لازم نيست قصد اقامه كرده و روزه بگيرد ، و در صورتي كه از جهت سفر يا مرض روزه نگيرد لازم است روزه را قضا كند ، و همچنين بنابر احتياط واجب اگر از جهت حيض روزه نگيرد ، و در هر صورت كفّاره ندارد.
اگر انسان از روي اختيار به نذر خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد.
اگر نذر كند كه تا وقت معيّني عملي را ترك كند ، بعد از گذشتن آن وقت مي تواند آن عمل را به جا آورد ، و اگر پيش از گذشتن آن وقت از روي فراموشي يا ناچاري انجام دهد چيزي بر او واجب نيست ، ولي بازهم لازم است كه تا آن وقت آن عمل را به جا نياورد ، و چنانچه دوباره پيش از رسيدن آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد بايد كفّاره بدهد.
كسي كه نذر كرده عملي را ترك كند و وقتي براي آن معيّن نكرده است ، اگر از روي فراموشي يا ناچاري يا غفلت آن عمل را انجام دهد كفّاره بر او واجب نيست ، ولي بعد هر وقت از روي اختيار آن را به جا آورد بايد كفّاره بدهد.
اگر نذر كند كه در هر هفته روز معيّني - مثلا روز جمعه را - روزه بگيرد ، چنانچه يكي از جمعه ها عيد فطر يا قربان باشد ، يا در روز جمعه عذر ديگري مانند سفر يا مرض براي او پيدا شود ، بايد آن روز را روزه نگيرد و قضاي آن را به جا آورد ، و همچنين است - بنابر احتياط واجب - اگر از جهت حيض روزه نگيرد.
اگر نذر كند مقدار معيّني صدقه بدهد ، چنانچه پيش از دادن صدقه بميرد
ص: 521
لازم نيست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند ، ولي احتياط مستحب اين است كه بالغين از ورثه آن مقدار را از حصه خود از طرف ميّت صدقه بدهند.
اگر نذر كند به فقير معيّني صدقه بدهد ، نمي تواند آن را به فقير ديگر بدهد ، و اگر آن فقير بميرد احتياط مستحب آن است كه به ورثه او بدهد.
اگر نذر كند به زيارت يكي از امامان - مثلا به زيارت حضرت ابي عبدالله (عليه السلام) - مشرّف شود ، چنانچه به زيارت امام ديگر برود كافي نيست ، و اگر به واسطه عذري نتواند آن امام را زيارت كند ، چيزي بر او واجب نيست.
كسي كه نذر كرده زيارت برود و غسل زيارت و نماز آن را نذر نكرده ، لازم نيست آنهارا به جا آورد.
اگر براي حرم يكي از امامان يا امامزادگان نذر كند و مصرف معيّني را در نظر نگرفته باشد بايد آن را در تعمير و روشنايي و فرش حرم و مانند اينها مصرف كند.
اگر براي خود امام (عليه السلام) چيزي نذر كند ، چنانچه مصرف معيّني را قصد كرده بايد به همان مصرف برساند ، و اگر مصرف معيّني را قصد نكرده بايد به مصرفي برساند كه نسبتي با امام (عليه السلام) داشته باشد ، مانند زوّار فقير ، يا مصارف حرم آن امام (عليه السلام) از قبيل تعمير و مانند آن ، و يا آنچه موجب تكريم و تعظيم آن امام (عليه السلام)است ، و احتياط مستحب آن است كه ثواب آن را هم هديه براي آن امام (عليه السلام) كند ، و همچنين است اگر چيزي را براي امام زاده اي نذر كند.
گوسفندي را كه براي صدقه يا براي يكي از امامان نذر كرده اند ، اگر پيش از آن كه به مصرف نذر برسد شير بدهد ، يا بچّه بياورد ، مال كسي است كه آن را نذر كرده ، ولي پشم گوسفند و مقداري كه چاق مي شود جزء نذر است.
هرگاه نذر كند كه اگر مريض او خوب شود يا مسافر او بيايد عملي را انجام دهد ، چنانچه معلوم شود كه پيش از نذر كردن مريض خوب شده يا مسافر آمده است ، عمل كردن به نذر لازم نيست.
اگر پدر يا مادر نذر كند كه دختر خودرا به سيّد شوهر دهد ، بعد از آن كه دختر به تكليف رسيد ، اختيار با خود اوست و نذر آنان اعتبار ندارد.
ص: 522
هرگاه با خدا عهد كند كه اگر به حاجت شرعي خود برسد كار خيري را انجام دهد بعد از آن كه حاجتش بر آورده شد ، بايد آن كاررا انجام دهد ، و نيز اگر بدون آن كه حاجتي داشته باشد عهد كند كه عمل خيري را انجام دهد ، آن عمل بر او واجب مي شود ، و همچنين است - بنا بر احتياط واجب در هر دو صورت - اگر آن كار مباح باشد.
در عهد هم مثل نذر بايد صيغه خوانده شود ، و متعلّق عهد نبايد مرجوح باشد ، ولي اعتبار رجحان در متعلّق آن - چنانكه مشهور فرموده اند - محل اشكال است.
اگر به عهد خود عمل نكند بايد كفّاره بدهد ، يعني يك بنده آزاد كند ، يا شصت فقير را سير كند ، يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد.
ص: 523
ص: 524
اگر قسم بخورد كه كاري را انجام دهد يا ترك كند ، مثلا قسم بخورد كه روزه بگيرد يا دخانيات استعمال نكند ، چنانچه عمداً مخالفت كند ، بايد كفّاره بدهد ، يعني يك بنده آزاد كند ، يا ده فقير را سير كند ، يا آنان را بپوشاند ، و اگر اينهارا نتواند بايد سه روز پي در پي روزه بگيرد.
قسم چند شرط دارد:
(اوّل) كسي كه قسم مي خورد بايد بالغ و عاقل باشد و از روي قصد و اختيار قسم بخورد ، پس قسم خوردن بچّه و ديوانه و مست و كسي كه اكراهش كرده اند درست نيست ، و همچنين است اگر در حال عصباني بودن بي قصد قسم بخورد ، و قسم سفيه و مفلس در صورتي كه مستلزم تصرّف در مال باشد صحيح نيست.
(دوم) كاري را كه براي انجام آن قسم مي خورد بايد حرام يا مكروه نباشد ، و كاري را كه قسم مي خورد ترك كند بايد واجب يا مستحب نباشد و وجوب عمل به قسم متعلق به فعل يا ترك مباحي كه مصلحتي در دين يا دنيا در آن نباشد محل اشكال است.
(سوم) به يكي از اسمهاي خداوند عالم قسم بخورد كه به غير ذات مقدّس او گفته نمي شود ، مانند (خدا) و (الله) ، و نيز اگر به اسمي قسم بخورد كه به غير خدا هم مي گويند ولي به قدري به خدا گفته مي شود كه هروقت كسي آن اسم را بگويد ذات مقدّس حق در نظر مي آيد ، مثل آن كه به خالق و رازق قسم بخورد صحيح است ، بلكه
ص: 525
به اسمي هم كه بر خدا و بر غير خدا گفته مي شود اگر خدا را قصد كند و قسم بخورد ، بنا بر احتياط واجب به آن قسم عمل كند.
(چهارم) قسم را به زبان بياورد ، و اگر آن را بنويسد يا در قلبش قصد كند صحيح نيست ، ولي آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است.
(پنجم) عمل كردن به قسم براي او ممكن باشد ، و اگر موقعي كه قسم مي خورد ممكن باشد و بعداً از عمل به آن عاجز شود ، از وقتي كه عاجز مي شود قسم او به هم مي خورد ، و همچنين است اگر عمل كردن به نذر يا قسم يا عهد به قدري مشقّت پيدا كند كه نشود آن را تحمّل كرد.
اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگيري كند ، يا شوهر از قسم خوردن زن جلوگيري نمايد ، قسم آنان صحيح نيست.
اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم بخورد ، پدر و شوهر مي توانند قسم آنان را بهم بزنند ، بلكه ظاهر آن است كه قسم آنان بدون اجازه پدر يا شوهر صحيح نيست.
اگر انسان از روي فراموشي يا ناچاري يا غفلت به قسم عمل نكند ، كفّاره بر او واجب نيست ، و همچنين است اگر اكراهش كنند كه به قسم عمل ننمايد ، و قسمي كه آدم وسواسي مي خورد مثل اين كه مي گويد: والله الآن مشغول نماز مي شوم ، و به واسطه وسواس مشغول نمي شود ، اگر وسواس او طوري باشد كه بي اختيار به قسم عمل نكند كفّاره ندارد.
كسي كه قسم مي خورد كه حرف من راست است چنانچه حرف او راست باشد قسم خوردن او مكروه است و اگر دروغ باشد حرام و از گناهان بزرگ مي باشد ، ولي اگر براي اين كه خودش يا مسلمان ديگري را از شر ظالمي نجات دهد قسم دروغ بخورد اشكال ندارد ، بلكه گاهي واجب مي شود ، امّا اگر بتواند توريه كند - يعني موقع قسم خوردن طوري نيّت كند كه دروغ نشود - احتياط واجب اين است كه توريه نمايد ، مثلا اگر ظالمي بخواهد كسي را اذيّت كند و از انسان بپرسد كه او را ديده اي و انسان يك ساعت قبل او را ديده باشد ، بگويد نديده ام و قصد كند كه از پنچ دقيقه پيش نديده ام.
ص: 526
اگر كسي چيزي را وقف كند خود او و ديگران نمي توانند آن را ببخشند يا بفروشند و كسي هم از آن ارث نمي برد ، ولي در بعضي از موارد كه در مسأله «2122» و «2123» گذشت ، فروختن آن اشكال ندارد.
لازم نيست صيغه وقف را به عربي بخوانند ، بلكه اگر مثلا بگويد: (خانه خود را وقف كردم) كفايت مي كند ، و همچنين انشاء وقف به عمل نيز محقّق مي شود ، مثل اين كه حصيري را به قصد وقف بودن در مسجد بيندازد ، و يا جايي را به قصد مسجد بودن بسازد و در موقوفات عامّه مثل مسجد و مدرسه يا چيزي را كه بر فقراء يا سادات و امثال اينها وقف نمايند ، قبول كردن كسي در صحّت وقف معتبر نيست ، بلكه در اوقاف خاصّه هم - مثل وقف بر اولاد - اقوي عدم اعتبار قبول است هرچند قبول احوط است.
اگر ملكي را براي وقف معيّن كند و پيش از انشاء وقف پشيمان شود يا بميرد ، وقف واقع نمي شود.
كسي كه مالي را وقف مي كند ، بايد از موقع انشاء وقف ، مال را براي هميشه وقف كند ، و اگر مثلا بگويد اين مال بعد از مردن من وقف باشد ، چون از موقع خواندن صيغه تا مردنش وقف نبوده صحيح نيست ، و نيز اگر بگويد تا ده سال وقف
ص: 527
باشد و بعد از آن نباشد ، يا بگويد تا ده سال باشد بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد ، و قف صحيح نيست.
وقف خاص در صورتي صحيح است كه مال وقف را به تصرّف كسي كه براي او وقف شده يا وكيل يا ولي او بدهند ، ولي اگر چيزي را بر اولاد صغير خود وقف كند ، و از طرف آنان قبض و حيازت نمايد وقف صحيح است.
در اوقاف عامّه از قبيل مدارس و مساجد و امثال اينها قبض معتبر نيست هرچند احوط است، و قبض محقّق مي شود به اين كه مثلا در وقف مسجد ، يك نفر در آن مسجد نماز بخواند يا در وقف مقبره ، كسي در آن جا دفن شود.
وقف كننده بايد بالغ باشد ، و صحّت وقف صبي مميّز مأذون از طرف ولي در صورتي كه مصلحت باشد بعيد نيست ، و همچنين بايد عاقل و با قصد باشد و كسي او را اكراه نكرده باشد ، و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف كند ، بنا بر اين سفيه - يعني كسي كه مال خودرا در كارهاي بيهوده مصرف مي كند - و همچنين مفلس كه از طرف حاكم شرع ممنوع از تصرّف در مال است ، اگر چيزي را وقف كنند نافذ نيست ، مگر با اجازه ولي و طلبكاران.
اگر مالي را براي بچّه اي كه در شكم مادر است و هنوز به دنيا نيامده وقف كند صحّت آن محل اشكال است ، ولي اگر براي اشخاصي كه فعلا موجودند و بعد از آنها براي كساني كه بعد به دنيا مي آيند وقف نمايد اگرچه در موقعي كه وقف محقّق مي شود در شكم مادر هم نباشند - مثلا چيزي را بر اولاد خود وقف كند كه بعد از آنان وقف نوه هاي او باشد و هر دسته اي بعد از دسته ديگر از وقف استفاده كنند - صحيح است.
اگر چيزي را بر خودش وقف كند مثل آن كه دكّاني را وقف كند كه عايدي آن را بعد از مرگ او خرج مقبره اش نمايند صحيح نيست ، ولي اگر مثلا مالي را بر فقراء وقف كند و خودش فقير شود ، مي تواند از منافع وقف استفاده نمايد.
اگر براي چيزي كه وقف كرده متولّي معيّن كند اختيار وقف با كسي است كه واقف معيّن كرده ، و اگر معيّن نكند ، چنانچه بر افراد مخصوصي - مثلا بر اولاد
ص: 528
خود - وقف كرده باشد ، در صورتي كه بالغ باشند اختيار با خود آنان است ، و اگر بالغ نباشند اختيار با ولي ايشان است ، ولي در تصرّفاتي كه مربوط به مصلحت وقف و مصلحت طبقات بعد است اجازه حاكم شرع معتبر است.
اگر ملكي را مثلا بر فقراء يا سادات وقف كند ، يا وقف كند كه منافع آن به مصرف خيرات برسد ، در صورتي كه براي آن ملك متولّي معيّن نكرده باشد ، اختيار آن با حاكم شرع است.
اگر ملكي را بر افراد مخصوصي مثلا بر اولاد خود وقف كند كه هر طبقه اي بعد از طبقه ديگر از آن استفاده كنند ، چنانچه متولّي وقف آن را اجاره دهد و بميرد اجاره باطل نمي شود ، ولي اگر متولّي نداشته باشد و يك طبقه از كساني كه ملك بر آنها وقف شده ، آن را اجاره دهند و در بين مدّت اجاره بميرند ، چنانچه طبقه بعدي آن اجاره را امضاء نكنند اجاره باطل مي شود ، و در صورتي كه مستأجر مال الاجاره تمام مدّت را داده باشد مي تواند مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدّت اجاره را از مال آنان بگيرد.
اگر ملك وقف خراب شود ، از وقف بودن بيرون نمي رود ، مگر آن كه متعلّق وقف عنواني باشد كه به زوال آن عنوان متعلّقي براي وقف نماند ، مانند آن كه خانه را وقف كند براي استفاده از سكناي آن مادامي كه خانه به اين هيئت باقي است ، كه در اين صورت به زوال آن عنوان وقف باطل مي شود و به واقف و با نبودن او به ورثه بر مي گردد.
ملكي كه به نحو مشاع مقداري از آن وقف است و مقداري از آن وقف نيست ، - اگر متولّي خاص داشته باشد - متولّي با مالك قسمتي كه وقف نيست مي توانند آن ملك را با نظر خبره قسمت كنند ، و در صورتي كه متولّي خاص نداشته باشد حاكم شرع با مالك ، متصدّي قسمت مي شوند.
اگر متولّي وقف در مال موقوفه خيانت كند حاكم شرع اميني را به او ضميمه مي نمايد كه مانع از خيانتش گردد ، و در صورتي كه ممكن نباشد مي تواند به جاي او متولّي اميني معيّن نمايد.
ص: 529
فرشي را كه براي حسينيّه وقف كرده اند نمي شود براي نماز به مسجد ببرند ، اگرچه آن مسجد نزديك حسينيّه باشد.
اگر ملكي را براي تعمير مسجدي وقف نمايند ، چنانچه آن مسجد احتياج به تعمير ندارد و انتظار هم نمي رود كه احتياج به تعمير پيدا كند به نحوي كه نگهداشتن عايدات آن ملك براي تعمير عقلايي نباشد صحّت چنين وقفي محل اشكال است.
اگر ملكي را وقف كند كه عايدي آن را خرج تعمير مسجد نمايند و به امام جماعت و به كسي كه در آن مسجد اذان مي گويد بدهند ، در صورتي كه بدانند يا اطمينان داشته باشند كه براي هر يك چه مقدار معيّن كرده بايد همان طور مصرف كنند و اگر يقين يا اطمينان نداشته باشند ، بايد اوّل مسجد را تعمير كنند و اگر چيزي زياد آمد ، بنا بر احتياط واجب امام جماعت و كسي كه اذان مي گويد در تقسيم با يكديگر صلح نمايند.
ص: 530
وصيّت آن است كه انسان سفارش كند بعد از مرگش براي او كارهايي انجام دهند ، يا بگويد بعد از مرگش چيزي از مال او ملك كسي باشد ، يا اين كه چيزي از مال او را به كسي تمليك يا وقف يا صرف در خيرات و مبرّات كنند ، يا براي اولاد خود و كساني كه اختيار آنان با اوست ، قيّم و سرپرست معيّن كند ، و كسي را كه به او وصيّت مي كنند وصي مي گويند.
كسي كه نمي تواند حرف بزند ، اگر با اشاره مقصود خودرا بفهماند ، براي هركاري مي تواند وصيّت كند ، بلكه كسي هم كه مي تواند حرف بزند اگر با اشاره اي كه مقصودش را بفهماند وصيّت كند صحيح است.
اگر نوشته اي بامضاء يا مهر ميّت ببينند چنانچه مقصود او را بفهماند و معلوم باشد كه براي وصيّت كردن نوشته بايد مطابق آن عمل كنند.
كسي كه وصيّت مي كند بايد عاقل باشد و بر وصيّت اكراه نشده باشد ، و وصيّت بچّه ده ساله در صورتي كه مميّز و وصيّتش عقلايي باشد در ثلث مالش براي ارحامش و امور خيريّه نافذ است ، و بنابر احتياط واجب به وصيّت پسر هفت ساله مميّز در مقدار كمي از مالش در مصرفي كه سزاوار باشد عمل شود ، و وصيّت سفيه در مواردي كه مستلزم تصرّف در مال است نافذ نيست.
ص: 531
كسي كه به قصد خودكشي مثلا زخمي به خود زده يا سمّي خورده است و به واسطه آن بميرد ، وصيّت او در مالش صحيح نيست ، ولي اگر وصيّت قبل از آن عمل باشد ، صحيح است.
اگر انسان وصيّت كند كه چيزي از اموالش مال كسي باشد ، در صورتي كه آن شخص وصيّت را قبول كند ، اگرچه قبولش در زمان زنده بودن موصي باشد ، آن چيز را بعد از مردن موصي مالك مي شود ، بلكه ظاهر اين است كه قبول معتبر نيست ، و فقط رد وصيّت مانع است.
هرگاه انسان نشانه هاي مرگ را در خود ببيند ، نسبت به امانتهاي مردم بايد به وظيفه اي كه در مسأله «2395» گذشت عمل كند ، و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهي رسيده و طلبكار مطالبه مي كند بايد بدهد ، و اگر خودش نمي تواند بدهد يا موقع دادن بدهي او نرسيده يا طلبكار مطالبه نمي كند بايد اطمينان به اداي دين پيدا كند هرچند به وصيّت كردن و شاهد گرفتن بر آن باشد.
كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند ، اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است و نمي تواند فوراً بدهد ، چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مي دهد كسي آنهارا ادا نمايد ، بايد وصيّت كند ، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.
كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند ، اگر نماز و روزه قضا دارد بايد براي انجام آنها وصيّت كند ، مثل اين كه وصيّت كند كه از مال خودش براي آنها اجير بگيرند ، و اگر مال نداشته باشد و احتمال بدهد كسي تبرّعاً انجام بدهد بازهم واجب است وصيّت نمايد ، و اگر قضاي نماز و روزه او به تفصيلي كه در مسأله «1398» گذشت بر پسر بزرگترش واجب باشد ، بايد به او اطّلاع دهد.
كسي كه نشانه هاي مرگ را در خود مي بيند اگر مالي پيش كسي دارد يا در جايي پنهان كرده است كه ورثه نمي دانند ، چنانچه به واسطه ندانستن حقّشان از بين برود بايد به آنان اطّلاع دهد ، و لازم نيست براي بچّه هاي صغير خود قيّم و سرپرست معيّن كند ، و لي در صورتي كه بدون قيّم مالشان از بين مي رود ، يا خودشان ضايع مي شوند ، بايد براي آنان قيّم اميني معيّن نمايد.
ص: 532
وصي بايد عاقل باشد ، و احوط اين است كه بالغ نيز باشد ، ولي در صورت انضمام به بالغ ، كه بعد از بلوغ با وصي ديگر در انجام امور شريك شود ، اشكال ندارد ، و وصي شخص مسلمان در صورتي كه مستلزم ولايت بر مسلمان باشد مانند قيمومت بر اولاد صغارش بايد مسلمان باشد.
و وصي بايد در امور مربوط به غير موصي مانند اداي حقوق واجبه و تصرّف در مال صغار و مانند اينها مورد اطمينان باشد ، ولي در امور مربوط به موصي در غير واجبات - مانند اين كه وصيّت كند كه ثلثش را در خيرات صرف كند - لازم نيست مورد اطمينان باشد.
اگر كسي چند وصي براي خود معيّن كند ، چنانچه اجازه داده باشد كه هركدام به تنهايي به وصيّت عمل كند ، لازم نيست در انجام وصيّت از يكديگر اجازه بگيرند ، و اگر اجازه نداده باشد - چه گفته باشد كه همه با هم به وصيّت عمل كنند يا نگفته باشد - بايد با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند ، و اگر بدون عذر شرعي حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيّت عمل كنند ، حاكم شرع آنهارا ملزم مي كند ، و اگر اطاعت نكنند يا عذر شرعي داشته باشند ، حاكم شرع به جاي يكي از آنان شخص ديگري را معيّن مي نمايد.
اگر انسان از وصيّت خود برگردد ، مثلا بگويد ثلث مالش را به كسي بدهند ، بعد بگويد به او ندهند ، وصيّت باطل مي شود ، و اگر وصيّت خودرا تغيير دهد ، مثل اين كه قيّمي براي بچّه هاي خود معيّن كند بعد ديگري را به جاي او قيّم نمايد ، وصيّت اوّلش باطل مي شود ، و بايد به وصيّت دوم او عمل نمايند.
اگر كاري كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته يا كاري كند كه با وصيّت او منافي باشد وصيّت باطل مي شود.
اگر وصيّت كند چيز معيّني را به كسي بدهند ، بعد وصيّت كند كه نصف همان را به ديگري بدهند ، بايد آن چيزرا دو قسمت كنند و به هركدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.
اگر كسي در مرضي كه به آن مرض مي ميرد ، مقداري از مالش را به كسي
ص: 533
ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقداري به كسي بدهند بايد مالي كه بخشيده از اصل تركه خارج نمايند - چنانچه در مسأله «2308» گذشت - ولي مالي را كه وصيّت كرده از ثلث خارج كنند.
اگر وصيّت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدي آن را به مصرفي برسانند ، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.
اگر در مرضي كه به آن مرض مي ميرد ، بگويد به كسي بدهكار است ، چنانچه متّهم باشد كه براي ضرر زدن به ورثه گفته است ، بايد مقداري را كه معيّن كرده از ثلث او بدهند ، و اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند.
كسي را كه انسان وصيّت مي كند چيزي به او بدهند لازم نيست در حال وصيّت وجود داشته باشد ، پس اگر وصيّت كند به بچّه اي كه ممكن است فلان زن به او آبستن شود چيزي بدهند اگر آن بچّه پس از مرگ موصي موجود باشد لازم است آن چيزرا به او بدهند ، و اگر موجود نباشد در صورتي كه از وصيّت موصي يا قرائن ديگري استفاده شود كه نظر موصي در صورت نبود آن بچّه صرف در مصرف ديگري است بايد بر طبق نظرش عمل شود، وگرنه وصيّت باطل و به ورثه منتقل مي شود ، و اگر وصيّت كند كه چيزي از مال او بعد از مرگش مال كسي باشد پس اگر آن شخص وقت مرگ موصي موجود باشد وصيّت صحيح وگرنه باطل است و آنچه را كه براي او وصيّت كرده به ورثه منتقل مي شود.
اگر انسان بفهمد كسي او را وصي كرده - در غير تجهيز ميّت كه حكم آن در مساًله «555» گذشت - چنانچه به اطّلاع وصيّت كننده برساند كه براي انجام وصيّت او حاضر نيست ، لازم نيست بعد از مردن او به وصيّت عمل كند ، ولي اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصي كرده ، يا بفهمد و به او اطّلاع ندهد كه براي عمل كردن به وصيّت حاضر نيست ، در صورتي كه مشقّت نداشته باشد بايد وصيّت او را انجام دهد ، و اگر وصي پيش از مرگ موصي موقعي ملتفت شود كه موصي به واسطه شدّت مرض يا مانع ديگر نتواند به ديگري وصيّت كند بنا بر احتياط بايد وصيّت را قبول نمايد.
اگر كسي كه وصيّت كرده بميرد ، وصي نمي تواند ديگري را براي انجام
ص: 534
كارهاي وصيّت معيّن كند و خود از كار كناره گيرد ، ولي اگر بداند مقصود ميّت اين نبوده كه وصي آن كار را خودش انجام دهد ، بلكه مقصودش انجام كار بوده ، مي تواند ديگري را از طرف خود وكيل نمايد.
اگر كسي دو نفر را با هم وصي كند ، چنانچه يكي از آن دو بميرد يا ديوانه شود ، حاكم شرع يك نفر ديگر را به جاي او معيّن مي كند ، و اگر هر دو بميرند يا ديوانه شوند حاكم شرع دو نفر ديگر را معيّن مي كند ، ولي اگر يك نفر بتواند وصيّت را عملي كند معيّن كردن دو نفر لازم نيست ، و همچنين است اگر يكي از آن دو يا هردو كافر شوند در صورتي كه وصايت مستلزم ولايت باشد مانند قيمومت بر صغار.
اگر وصي نتواند به تنهايي يا به كمك گرفتن از ديگري كارهاي ميّت را انجام دهد ، حاكم شرع براي كمك او يك نفر ديگررا معيّن مي كند.
اگر مقداري از مال ميّت در دست وصي تلف شود ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي كرده - مثل اين كه مال را در جايي گذاشته كه مأمون نبوده - و يا تعدّي نموده مثلا ميّت وصيّت كرده است كه فلان مقدار به فقراي فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگري برده و در راه از بين رفته - ضامن است ، و اگر كوتاهي نكرده و تعدّي هم ننموده ضامن نيست.
هرگاه انسان كسي را وصي كند و بگويد اگر آن شخص بميرد فلاني وصي باشد ، بعد از آن كه وصي اوّل مرد وصي دوم بايد كارهاي ميّت را انجام دهد.
حجّي كه به استطاعت بر ميّت واجب است و بدهكاري و حقوقي را كه - مثل خمس و زكات و مظالم - ادا كردن آنها واجب مي باشد بايد از اصل مال ميّت بدهند ، اگرچه ميّت براي آنها وصيّت نكرده باشد ولي اگر وصيّت كرده باشد از ثلث بدهند بايد به وصيّت عمل كنند ، و اگر ثلث كفايت نكرد از اصل مال خارج كنند.
اگر مال ميّت از بدهي و حج واجب و حقوقي كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زياد بيايد ، چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقداري از ثلث را به مصرفي برسانند بايد به وصيّت او عمل كنند ، و اگر وصيّت نكرده باشد آنچه مي ماند مال ورثه است.
ص: 535
اگر مالي را كه وصيّت كرده بيشتر از ثلث مال او باشد وصيّت او در بيشتر از ثلث در صورتي صحيح است كه ورثه حرفي بزنند يا كاري كنند كه معلوم شود وصيّت را اجازه نموده اند و تنها راضي بودن آنها كافي نيست ، و اگر مدّتي بعد از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است ، و چنانچه بعضي از ورثه اجازه و بعضي اجازه ننمايند وصيّت فقط در حصّه آنهايي كه اجازه نموده اند نافذ است.
اگر مالي را كه ميّت وصيّت كرده ، از ثلث مال او بيشتر باشد ، و پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند ، بعد از مردن او نمي توانند از اجازه خود برگردند.
اگر وصيّت كند كه از ثلث او خمس و زكات يا بدهي ديگر او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّي هم مثل اطعام به فقراء انجام دهند ، بايد اوّل بدهي او را از ثلث بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و اگر از آن زياد آمد به مصرف كار مستحبّي كه معيّن كرده برسانند ، و چنانچه ثلث مال او فقط باندازه بدهي او باشد و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود ، ثلث بين بدهي ، نماز و روزه قسمت مي شود و كسر واجب مالي از اصل تركه داده مي شود.
اگر وصيّت كند كه بدهي او را بدهند و براي نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّي هم انجام دهند ، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينهارا از ثلث بدهند ، بايد بدهي او را از اصل مال بدهند و اگر چيزي زياد آمد ، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاي مستحبّي كه معيّن كرده برسانند ، و در صورتي كه ثلث كافي نباشد ، چنانچه ورثه اجازه بدهند بايد به وصيّت او عمل شود و اگر اجازه ندهند بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزي زياد آمد به مصرف كار مستحبّي كه معيّن كرده برسانند.
اگر كسي بگويد كه ميّت وصيّت كرده فلان مبلغ به من بدهند ، چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصديق كنند ، يا قسم بخورد و يك مرد عادل هم گفته او را تصديق نمايد ، يا يك مرد عادل و دو زن عادل ، يا چهار زن عادل به گفته او شهادت دهند ، بايد مقداري را كه مي گويد به او بدهند ، و اگر يك زن عادل شهادت دهد بايد يك چهارم چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند ، و اگر دو زن عادل شهادت دهند نصف آن را ، و اگر سه زن عادل شهادت دهند سه چهارم آن را به او بدهند ، و نيز اگر دو مرد كافر كتابي
ص: 536
كه در دين خود عادل باشند گفته او را تصديق كنند - در صورتي كه ميّت ناچار بوده است كه وصيّت كند و مرد و زن عادلي هم در موقع وصيّت نبوده - بايد چيزي را كه مطالبه مي كند به او بدهند.
اگر كسي بگويد من وصي ميّتم كه مال او را به مصرفي برسانم ، يا ميّت مرا قيّم بچّه هاي خود قرار داده ، در صورتي بايد حرف او را قبول كرد كه دو مرد عادل گفته او را تصديق نمايند.
بنابر مشهور: «اگر وصيّت كند به مالي براي كسي و آن شخص پيش از آن كه قبول كند يا رد نمايد بميرد ، تا وقتي ورثه او وصيّت را رد نكرده اند ، مي توانند آن چيز را قبول نمايند» ولي بعيد نيست اگر بعد از موصي - وصيّت كننده - بميرد ، آن مال را ورثه به ارث ببرند ، و اين حكم در صورتي است كه وصيّت كننده از وصيّت خود بر نگردد ، و گرنه حقّي به آن چيز ندارند.
ص: 537
ص: 538
كساني كه به واسطه نسب ارث مي برند سه طبقه هستند:
(طبقه اوّل) پدر و مادر و اولاد ميّت است و با نبودن اولاد ، اولاد اولاد هرچه پايين روند ، هركدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مي برد ، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه دوم ارث نمي برند.
(طبقه دوم) جد يعني پدر بزرگ و جدّه يعني مادر بزرگ و خواهر و برادر است ، و با نبودن برادر و خواهر ، اولاد ايشان هركدام آنان كه به ميّت نزديكتر است ارث مي برد ، و تا يك نفر از اين طبقه هست طبقه سوم ارث نمي برند.
(طبقه سوم) عمو و عمّه و دايي و خاله و اولاد آنان است ، و تا يك نفر از عموها و عمّه ها و دايي ها و خاله هاي ميّت زنده اند اولاد آنان ارث نمي برند ، ولي اگر وارث ميّت منحصر به يك عموي پدري و يك پسر عموي پدر و مادري باشد ارث به پسر عموي پدر و مادري مي رسد و عموي پدري ارث نمي برد ، و در غير اين صورت احتياط واجب - خصوصاً در صورتي كه با آنها دو دايي يا خاله باشد - آن است به مصالحه تمام شود.
اگر عمو و عمّه و دايي و خاله خود ميّت و اولاد آنان هر چه پايين روند نباشند ، عمو و عمّه و دايي و خاله پدر و مادر ميّت ارث مي برند و اگر اينها نباشند اولادشان ارث مي برند ، و اگر اينها هم نباشند
ص: 539
عمو و عمّه و دايي و خاله جد و جدّه ميّت ارث مي برند ، و اگر اينها هم نباشند اولادشان ارث مي برند.
زن و شوهر به تفصيلي كه بعد خواهد آمد، از يكديگر ارث مي برند.
اگر وارث ميّت فقط يك نفر از طبقه اوّل باشد ، مثلا پدر يا مادر يا يك پسر يا يك دختر باشد ، همه مال ميّت به او مي رسد ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند ، همه مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود و اگر پسر و دختر باشد مال را طوري قسمت مي كنند كه هر پسر دو برابر دختر ببرد.
اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر او باشند ، مال سه قسمت مي شود: دو قسمت آن را پدر و يك قسمت را مادر مي برد ، ولي اگر ميّت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد كه همه آنان مسلمان و آزاد و پدري باشند - يعني پدر آنان با پدر ميّت يكي باشد ، خواه مادرشان هم با مادر ميّت يكي باشد يا نه - و حمل نباشند ، اگرچه تا ميّت پدر و مادر دارد اينها ارث نمي برند ولي به واسطه بودن اينها مادر شش يك مال را مي برد و بقيّه را به پدر مي دهند.
اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد ، چنانچه ميّت دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر پدري - با شرايطي كه در مسأله قبل گذشت - نداشته باشد ، مال را پنج قسمت مي كنند ، پدر و مادر هركدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را مي برد ، و اگر دو برادر ، يا چهار خواهر ، يا يك برادر و دو خواهر پدري - با شرايطي كه در مسأله قبل گذشت - داشته باشد ، مال را شش قسمت مي كنند: پدر و مادر هركدام يك قسمت ، و دختر سه قسمت مي برد ، و يك قسمت باقي مانده را چهار قسمت مي كنند: يك قسمت را به پدر ، و سه قسمت را به دختر مي دهند ، و در نتيجه مال ميّت را بيست و چهار قسمت مي كنند: پانزده قسمت آن را به دختر و پنج قسمت آن را به پدر ، و چهار قسمت آن را به مادر مي دهند ، هرچند احتياط مؤكّد آن است كه مال را با رضايت پدر و دختر پنج قسمت كنند.
ص: 540
اگر وارث ميّت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد ، مال را شش قسمت مي كنند: پدر و مادر هركدام يك قسمت ، و پسر چهار قسمت آن را مي برد ، و اگر چند پسر يا چند دختر باشند ، آن چهار قسمت را به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و اگر پسر و دختر باشند ، آن چهار قسمت را طوري تقسيم مي كنند كه هر پسري دو برابر يك دختر ببرد.
اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و يك يا چند پسر باشند ، مال را شش قسمت مي كنند ، يك قسمت آن را پدر يا مادر ، و پنج قسمت را پسر مي برد ، و اگر چند پسر باشند آن پنج قسمت را به طور مساوي تقسيم مي نمايند.
اگر وارث ميّت فقط پدر ، يا مادر و پسر و دختر باشد ، مال را شش قسمت مي كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر مي برد ، و بقيّه را طوري قسمت مي كنند كه هر پسري دو برابر دختر ببرد.
اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و يك دختر باشد ، مال را چهار قسمت مي كنند: يك قسمت آن را پدر يا مادر ، و بقيّه را دختر مي برد.
اگر وارث ميّت فقط پدر يا مادر و چند دختر باشد ، مال را پنج قسمت مي كنند: يك قسمت را پدر يا مادر مي برد ، و چهار قسمت را دخترها به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند.
اگر ميّت اولاد نداشته باشد ، نوه پسري او اگرچه دختر باشد ، سهم پسر ميّت را مي برد ، و نوه دختري او اگرچه پسر باشد ، سهم دختر ميّت را مي برد ، مثلا اگر ميّت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد ، مال را سه قسمت مي كنند يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر مي دهند.
طبقه دوم از كساني كه به واسطه نسب إرث مي برند جد يعني پدر بزرگ و جدّه يعني مادر بزرگ و برادر و خواهر ميّت است ، و اگر برادر و خواهر نداشته باشد ، اولادشان هر چه پايين روند ارث مي برند.
ص: 541
اگر وارث ميّت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد ، همه مال به او مي رسد ، و اگر چند برادر پدر و مادري ، يا چند خواهر پدر و مادري باشد مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري با هم باشند ، هر برادري دو برابر خواهر مي برد ، مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر و مادري دارد ، مال را پنج قسمت مي كنند: هر يك از برادرها دو قسمت ، و خواهر يك قسمت آن را مي برد.
اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادري دارد ، برادر و خواهر پدري كه از مادر با ميّت جداست ارث نمي برد ، و اگر برادر و خواهر پدر و مادري ندارد ، چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدري داشته باشد ، همه مال به او مي رسد ، و اگر چند برادر يا چند خواهر پدري داشته باشد ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و اگر هم برادر و هم خواهر پدري داشته باشد ، هر برادري دو برابر خواهر مي برد.
اگر وارث ميّت فقط يك خواهر يا يك برادر مادري باشد كه از پدر با ميّت جداست ، همه مال به او مي رسد ، و اگر چند برادر مادري ، يا چند خواهر مادري ، يا چند برادر و خواهر مادري باشند ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود.
اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري و يك برادر يا يك خواهر مادري داشته باشد ، برادر و خواهر پدري ارث نمي برند ، و مال را شش قسمت مي كنند: و يك قسمت را به برادر يا خواهر مادري ، وبقيّه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد.
اگر ميّت برادر و خواهر پدر و مادري و برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر مادري داشته باشد ، برادر و خواهر پدري ارث نمي برد ، و مال را سه قسمت مي كنند: يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و بقيّه را به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد.
اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهر پدري و يك برادر مادري ، يا يك خواهر مادري باشد مال را شش قسمت مي كنند: يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادري مي برد ، و بقيّه را به برادر و خواهر پدري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد.
ص: 542
اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهر پدري و چند برادر و خواهر مادري باشد ، مال را سه قسمت مي كنند: يك قسمت آن را برادر و خواهر مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي نمايند و بقيّه را به برادر و خواهر پدري مي دهند ، و هر برادري دو برابر خواهر مي برد.
اگر وارث ميّت فقط برادر و خواهر وزن او باشد ، زن ارث خودرا به تفصيلي كه بعد خواهد آمد مي برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مي برند ، و نيز اگر زني بميرد و وارث او فقط خواهر و برادر و شوهر او باشد ، شوهر نصف مال را مي برد و خواهر و برادر به طوري كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مي برند ، ولي به جهت آن كه زن يا شوهر ارث مي برد از سهم برادر و خواهر مادري چيزي كم نمي شود ، و از سهم برادر و خواهر پدر و مادري يا پدري كم مي شود ، مثلا اگر وارث ميّت ، شوهر و برادر و خواهر مادري و برادر و خواهر پدر و مادري او باشد ، نصف مال به شوهر مي رسد و يك قسمت از سه قسمت أصل مال را به برادر و خواهر مادري مي دهند ، و آنچه مي ماند مال برادر و خواهر پدر و مادري است ، پس اگر همه مال او شش تومان باشد ، سه تومان به شوهر ، و دو تومان به برادر و خواهر مادري ، و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادري مي دهند.
اگر ميّت خواهر و برادر نداشته باشد ، سهم ارث آنان را به اولادشان مي دهند ، و سهم برادر زاده و خواهر زاده مادري به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و از سهمي كه به برادر زاده و خواهر زاده پدري يا پدر و مادري مي رسد ، هر پسري دو برابر دختر مي برد ، هرچند احوط رجوع به صلح است.
اگر وارث ميّت فقط يك جد يا يك جدّه است - چه پدري باشد يا مادري - همه مال به او مي رسد ، و با بودن جد ميّت ، پدر جدّاو ارث نمي برد ، و اگر وارث ميّت فقط جد و جدّه پدري باشد ، مال سه قسمت مي شود: دو قسمت را جد ، و يك قسمت را جدّه مي برد ، و اگر جد و جدّه مادري باشد ، مال را به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند.
اگر وارث ميّت فقط يك جد يا جدّه پدري و يك جد يا جدّه مادري باشد ،
ص: 543
مال سه قسمت مي شود: دو قسمت را جد يا جدّه پدري ، و يك قسمت را جد يا جدّه مادري مي برد.
اگر وارث ميّت جد و جدّه پدري و جد و جدّه مادري باشد ، مال سه قسمت مي شود: يك قسمت آن را جد و جدّه مادري به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و دو قسمت آن را به جد و جدّه پدري مي دهند ، و جد دو برابر جدّه مي برد.
اگر وارث ميّت فقط زن و جد و جدّه پدري وجد و جدّه مادري او باشد ، زن ارث خودرا به تفصيلي كه بعد خواهد آمد مي برد ، و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جدّه مادري مي دهند كه به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و بقيّه را به جد و جدّه پدري مي دهند و جد دو برابر جدّه مي برد ، و اگر وارث ميّت شوهر و جد و جدّه باشد ، شوهر نصف مال او را مي برد ، و جد و جدّه به دستوري كه در مسائل قبل گذشت ارث خودرا مي برند.
در اجتماع برادر يا خواهر يا برادرها يا خواهرها با جد يا جدّه يا اجداد يا جدّات چند صورت است:
(اوّل) اين كه هريك از جد يا جدّه و برادر يا خواهر همه از طرف مادر باشند ، در اين صورت مال بين آنها به طور مساوي تقسيم مي شود ، اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند.
(دوم) اين كه همه آنها از طرف پدر باشند ، در اين صورت نيز مال بين آنها به طور مساوي تقسيم مي شود در فرضي كه همه ذكور يا همه اناث باشند ، و اگر مختلف باشند هر ذكري دو مقابل انثي مي برد.
(سوم) اين كه هر يك از جد يا جدّه از طرف پدر باشد و برادر يا خواهر از طرف پدر و مادر باشد ، حكم اين صورت حكم صورت گذشته است ، و دانسته شد - در مسأله «2809» - كه برادر يا خواهر پدري ميّت اگر با برادر يا خواهر پدر و مادري جمع شود ، پدري تنها ارث نمي برد.
(چهارم) اين كه اجداد يا جدّات ، بعضي از آنان پدري باشد و بعضي مادري ، چه همه ذكور باشند يا اناث يا مختلف ، و برادرها يا خواهرها نيز چنين باشند ، در اين
ص: 544
صورت از براي خويشان مادري از برادرها و خواهرها و اجداد و جدّات يك سوم از تركه است ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود ، اگرچه از جهت ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براي خويشان پدري دو سوم از تركه است كه به هر ذكري دو مقابل انثي داده مي شود ، و اگر اختلاف بين آنها نباشد و همه ذكور يا همه اناث باشند ، به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود.
(پنجم) اين كه جد يا جدّه از طرف پدر با برادر يا خواهر از طرف مادر جمع شود ، در اين صورت برادر يا خواهر در فرضي كه يكي باشد يك ششم از مال را مي برد ، و اگر متعدد باشند يك سوم را به طور مساوي بين خودشان تقسيم مي نمايند ، و باقي مانده مالِ جد يا جدّه است ، و اگر جد و جدّه هردو باشند ، جد دو مقابل جدّه مي برد.
(ششم) اين كه جد يا جدّه از طرف مادر با برادر از طرف پدر جمع شود ، در اين صورت از براي جد يا جدّه يك سوم است اگرچه يكي باشد ، و دو سوم آن از براي برادر است اگرچه نيز يكي باشد ، و اگر با آن جد يا جدّه خواهر از طرف پدر باشد ، در صورتي كه يكي باشد نصف را مي برد ، و اگر متعدّد باشد دو سوم را مي برند ، و در هر صورت از براي جد و يا جدّه يك سوم است ، و بنابراين اگر خواهر يكي باشد يك ششم از تركه زايد از فريضه مي ماند ، و اقوي اين است كه به خواهر بر مي گردد ، هرچند احوط صلح است.
(هفتم) اين كه اجداد يا جدّات بعضي از آنها پدري و بعضي از آنها مادري ، و با آنها برادر يا خواهر پدري باشد ، چه يكي باشد يا متعدد ، در اين صورت از براي جد يا جدّه مادري يك سوم است ، و با تعدد به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براي جد يا جدّه پدري و برادر يا خواهر پدري دو سوم از تركه است ، و با اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل ، و بدون اختلاف به طور مساوي قسمت مي شود ، و اگر با آن اجداد يا جدّات برادر يا خواهر مادري باشد ، از براي جد يا جدّه مادري با برادر يا خواهر مادري يك سوم است كه به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود اگرچه از حيث ذكورت و انوثت مختلف باشند ، و از براي جد و يا جدّه پدري دو سوم است ، و بين آنان در صورت اختلاف با تفاضل ، وگرنه به طور مساوي تقسيم مي شود.
ص: 545
(هشتم) اين كه برادرها يا خواهرها بعضي از آنها پدري و بعضي از آنها مادري ، و با آنها جد يا جدّه پدري باشد ، در اين صورت از براي برادر يا خواهر مادري يك ششم تركه است اگر يكي باشد ، و يك سوم از آن است اگر متعدّد باشند ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود ، و از براي برادر يا خواهر پدري با جد يا جدّه پدري باقي آن تركه است ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود در صورتي كه از حيث ذكورت و انوثت مختلف نباشند ، و در صورت اختلاف به تفاضل بين آنها تقسيم مي شود ، و اگر با آن برادرها يا خواهرها جد يا جدّه مادري باشد ، از براي جد يا جدّه مادري با برادر يا خواهر مادري يك سوم است ، و به طور مساوي بين آنها تقسيم مي شود ، و از براي برادر يا خواهر پدري دو سوم است ، و بين آنها در صورت اختلاف از حيث ذكورت و انوثت با تفاضل ، و در صورت عدم اختلاف به طور مساوي تقسيم مي شود.
در صورتي كه ميّت برادر يا خواهر دارد ، برادر زاده يا خواهرزاده او ارث نمي برد ، ولي اين حكم در جايي كه ارث برادر زاده يا خواهر زاده با ارث برادر يا خواهر مزاحمت نكند جاري نيست ، مثلا اگر ميّت برادر پدري و جد مادري داشته باشد ، برادر پدري دو ثلث و جد مادري يك ثلث ارث مي برد ، و در اين صورت اگر ميّت پسر برادر مادري نيز داشته باشد ، پسر برادر با جد مادري در ثلث شريك مي باشند.
طبقه سوم عمو و عمّه و دايي و خاله و اولاد آنان است به تفصيلي كه گذشت ، كه اگر از طبقه اوّل و دوم كسي نباشد اينها ارث مي برند.
اگر وارث ميّت فقط يك عمو يا يك عمّه است ، چه با پدر ميّت پدر و مادري باشد يا پدري باشد يا مادري ، همه مال به او مي رسد ، و اگر چند عمو يا چند عمّه باشند و همه پدر و مادري يا همه پدري باشند ، مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه پدر و مادري يا همه پدري باشند عمو دو برابر عمّه مي برد ، مثلا اگر وارث ميّت دو عمو و يك عمّه باشد مال را پنج قسمت مي كنند ، يك قسمت را به عمّه مي دهند و چهار قسمت را عموها به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند.
ص: 546
اگر وارث ميّت فقط چند عموي مادري يا چند عمّه مادري باشند مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود ، ولي اگر عمو و عمّه مادري باشند بنا بر احتياط واجب در تقسيم با هم صلح كنند.
اگر وارث ميّت عمو و عمّه باشد و بعضي پدري و بعضي مادري و بعضي پدر و مادري باشند عمو و عمّه پدري ارث نمي برند ، پس اگر ميّت يك عمو يا يك عمّه مادري دارد - بنابر مشهور - مال را شش قسمت مي كنند: يك قسمت را به عمو يا عمّه مادري و بقيّه را به عمو و عمّه پدر و مادري و بر فرض نبودن آنها به عمو و عمّه پدري مي دهند ، ولي بنابر احتياط واجب در يك قسمت از پنج قسمت عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري با مادري صلح كنند ، و اگر هم عمو و هم عمّه مادري دارد مال را سه قسمت مي كنند ، دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادري و در فرض نبودن آنها به عمو و عمّه پدري و يك قسمت را به عمو و عمّه مادري مي دهند ، و در هر صورت عموي پدر و مادري يا پدري دو برابر عمّه پدر و مادري يا پدري مي برد ، و احتياط واجب آن است كه عمو و عمّه مادري با يكديگر صلح كنند.
اگر وارث ميّت فقط يك دايي يا يك خاله باشد همه مال به او مي رسد ، و اگر هم دايي و هم خاله باشد و همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند بنابر مشهور: «مال به طور مساوي بين آنان قسمت مي شود» ولي احتياط واجب آن است كه دايي و خاله در قسمت با يكديگر صلح كنند.
اگر وارث ميّت فقط يك دايي يا يك خاله مادري و دايي و خاله پدر و مادري و در صورت نبودن دايي و خاله پدر و مادري دايي و خاله پدري باشد بنابر مشهور: «مال را شش قسمت مي كنند ، يك قسمت را به دايي يا خاله مادري و بقيّه را به دايي و خاله پدر و مادري ، يا پدري مي دهند و در صورتي كه هم دايي و هم خاله مادري باشد ، مال را سه قسمت مي كنند يك قسمت را به دايي و خاله مادري و دو قسمت را به دايي و خاله پدر و مادري ، يا پدري مي دهند» ولي احتياط واجب آن است كه در هر دو صورت متقرّب به مادر با متقرّب به پدر و همچنين دايي و خاله با يكديگر صلح كنند.
ص: 547
اگر وارث ميّت يك يا چند دايي ، يا يك يا چند خاله ، يا دايي و خاله و يك يا چند عمو ، يا يك يا چند عمّه ، يا عمو و عمّه باشد ، مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي يا خاله يا هر دو ، و بقيّه را عمو يا عمّه يا هر دو مي برند.
اگر وارث ميّت يك دايي يا يك خاله و عمو و عمّه باشد ، چنانچه عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري باشند ، مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي يا خاله مي برد ، و از بقيّه دو قسمت را به عمو و يك قسمت را به عمّه مي دهند ، بنابر اين مال را نُه قسمت مي كنند ، سه قسمت را به دايي يا خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمّه مي دهند.
اگر وارث ميّت يك دايي يا يك خاله و يك عمو يا يك عمّه مادري و عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري باشد ، مال را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت آن را به دايي يا خاله مي دهند ، و دو قسمت باقي مانده را بنابر مشهور: «شش قسمت مي كنند ، يك قسمت را به عمو يا عمّه مادري و بقيّه را به عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري مي دهند و عمو دو برابر عمّه مي برد ، بنابر اين اگر مال را نُه قسمت كنند ، سه قسمت را به دايي يا خاله و يك قسمت را به عمو يا عمّه مادري و پنج قسمت ديگر را به عمو و عمّه پدر و مادري يا پدري مي دهند» ولي احتياط واجب آن است كه عمو و عمّه پدري با مادري در يك قسمت از پنج قسمت صلح كنند.
اگر وارث ميّت چند دايي و چند خاله باشند كه همه پدر و مادري يا پدري يا مادري باشند و عمو و عمّه هم داشته باشند مال سه سهم مي شود: دو سهم آن را به عمو و عمّه مي دهند ، و اگر آن دو پدر و مادري يا پدري باشند عمو دو برابر عمّه مي برد ، و اگر مادري باشند در قسمت بنابر احتياط واجب مصالحه كنند ، و يك سهم آن به دايي ها و خاله ها مي رسد و بنابر احتياط واجب به مصالحه قسمت مي نمايند.
اگر وارث ميّت دايي يا خاله مادري و چند دايي و خاله پدر و مادري يا پدري تنها - در صورتي كه پدر و مادري نباشند - و عمو و عمّه باشد ، مال سه سهم مي شود ،دو سهم آن را به دستوري كه در مسائل قبل گذشت عمو و عمّه بين خودشان قسمت مي كنند ، و يك سهم باقي مانده به دستوري كه قبل ذكر شد تقسيم مي شود.
ص: 548
اگر ميّت عمو و عمّه و دايي و خاله نداشته باشد ، مقداري كه به عمو و عمّه مي رسد به اولاد آنان ، و مقداري كه به دايي و خاله مي رسد به اولاد آنان داده مي شود.
اگر وارث ميّت عمو و عمّه و دايي و خاله پدر ، و عمو و عمّه و دايي و خاله مادر او باشد ، مال سه سهم مي شود ، يك سهم آن را بنابر مشهور: «عمو و عمّه و دايي و خاله مادر ميّت به طور مساوي بين خودشان قسمت مي كنند ، و دو سهم ديگر آن را سه قسمت مي كنند ، يك قسمت را دايي و خاله پدر ميّت به طور مساوي بين خودشان قسمت مي نمايند ، و دو قسمت ديگر آن را به عمو و عمّه پدر ميّت مي دهند و عمو دو برابر عمّه مي برد» ولي احتياط واجب آن است كه عمو و عمّه و دايي و خاله مادر ميّت در تقسيم ثلث از اصل مال با يكديگر صلح كنند ، و همچنين دايي و خاله پدر در تقسيم يك ثلث از دو ثلث ، و عمو و عمّه پدر ميّت در تقسيم به دستوري كه در مسأله «2823» گذشت رفتار نمايند.
اگر زني بميرد و اولاد نداشته باشد ، نصف همه مال را شوهر او و بقيّه را ورثه ديگر مي برند ، و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگر اولاد داشته باشد ، چهار يك همه مال را شوهر و بقيّه را ورثه ديگر مي برند.
اگر مردي بميرد و اولاد نداشته باشد ، چهار يك مال او را زن و بقيّه را ورثه ديگر مي برند ، و اگر از آن زن يا از زن ديگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال را زن و بقيّه را ورثه ديگر مي برند ، و زن از زمين خانه و باغ و زراعت و زمينهاي ديگر ارث نمي برد ، نه از خود زمين و نه از قيمت آن ، و از خود هوايي خانه مانند بنا و درخت ارث مي برد ، ولي اگر بقيّه ورثه قيمت بنا و درخت را بخواهد بدهد ، بايد زن قبول كند ، و همچنين است حكم درخت و زراعت و ساختماني كه در زمين باغ و زراعت و زمينهاي ديگر است.
اگر زن بخواهد در چيزهايي كه از آنها ارث نمي برد - مانند زمين خانه - تصرّف كند ، بايد از ساير ورثه اجازه بگيرد ، و همچنين ساير ورثه تا سهم زن را از
ص: 549
هوايي مانند بنا و درخت هر چند از قيمت نداده اند ، نمي توانند بدون اجازه او در آنها تصرّف كنند.
اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت نمايند ، كه سهم زن را از آن قيمت بدهند بايد حساب كنند كه اگر آنها بدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند ، چقدر ارزش دارند ، و سهم زن را از همان قيمت بدهند.
مجراي آب قنات و مانند آن حكم زمين را دارد ، و آجر و چيزهايي كه در آن به كار رفته ، در حكم ساختمان است.
اگر ميّت بيش از يك زن داشته باشد ، چنانچه اولاد نداشته باشد چهار يك مال ، و اگر اولاد داشته باشد ، هشت يك مال به شرحي كه گذشت ، به طور مساوي بين زنهاي او قسمت مي شود اگر چه شوهر با همه يا بعضي از آنان نزديكي نكرده باشد ، ولي اگر در مرضي كه در آن مرض از دنيا رفته زني را عقد كرده و با او نزديكي نكرده است ، آن زن از او ارث نمي برد و حق مهر هم ندارد.
اگر زن در حال مرض شوهر كند و به همان مرض بميرد ، شوهرش اگرچه با او نزديكي نكرده باشد ، از او ارث مي برد.
اگر زن را - به ترتيبي كه در احكام طلاق گذشت - طلاق رجعي بدهند و در بين عدّه بميرد ، شوهر از او ارث مي برد ، و نيز اگر شوهر در بين آن عدّه بميرد زن از او ارث مي برد ، ولي اگر بعد از گذشتن عدّه يا در عدّه طلاق بائن ، يكي از آنان بميرد ، ديگري از او ارث نمي برد.
اگر شوهر در حال مرض ، همسرش را طلاق دهد و پيش از گذشتن دوازده ماه هلالي بميرد ، زن با سه شرط از او ارث مي برد:
(اوّل) آن كه در اين مدّت شوهر ديگر نكرده باشد ، و در صورتي كه شوهر كرده باشد احتياط واجب اين است كه صلح نمايند.
(دوم) به واسطه بي ميلي به شوهر مالي به او نداده باشد كه به طلاق دادن راضي شود ، بلكه اگر چيزي هم به شوهر ندهد ولي طلاق به تقاضاي زن باشد ، ارث بردنش محل اشكال است.
ص: 550
(سوم) شوهر در مرضي كه در آن مرض زن را طلاق داده ، به واسطه آن مرض يا به جهت ديگري بميرد ، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگري از دنيا برود ، زن از او ارث نمي برد.
لباسي كه مرد براي پوشيدن زن خود گرفته اگرچه زن آن را پوشيده باشد ، بعد از مردن شوهر ، جزء مال شوهر است.
پدر اگر بميرد قرآن و انگشتر و شمشير و لباسهايي را كه پوشيده مال پسر بزرگتر است ، و اگر از سه چيز اوّل بيشتر از يكي دارد ، مثلا دو قرآن يا دو انگشتر دارد ، احتياط واجب آن است كه پسر بزرگتر در آنها با ورثه ديگر صلح كند ، و همچنين در كتاب و جهاز شتر و شتر سواري و سلاح ديگر غير از شمشير احتياط واجب در صلح است.
اگر پسر بزرگ ميّت بيش از يكي باشد - مثل آن كه از دو زن او در يك وقت دو پسر به دنيا آمده باشند - بايد آنچه را كه در مسأله قبل ذكر شد به طور مساوي بين خودشان قسمت كنند.
اگر ميّت قرض داشته باشد ، چنانچه قرضش به اندازه مال او يا زيادتر باشد ، بايد چيزهايي كه قبل ذكر شد كه مال پسر بزرگتر است به قرض او بدهند ، و اگر قرضش كمتر از مال او باشد ، بايد از آن چيزهايي كه به پسر بزرگتر مي رسد به نسبت به قرض او بدهند ، مثلا اگر همه دارايي او شصت تومان است و به مقدار بيست تومان آن از چيزهايي است كه مال پسر بزرگتر است و سي تومان هم قرض دارد ، پسر بزرگ بايد به مقدار ده تومان از آن چيزها را بابت قرض ميّت بدهد.
مسلمان از كافر ارث مي برد ، ولي كافر اگر چه پدر يا پسر ميّت مسلمان باشد از او ارث نمي برد.
اگر كسي يكي از خويشان خود را عمداً و به ناحق بكشد ، از او ارث نمي برد ، ولي اگر از روي خطا باشد - مثل آن كه سنگ را به هوا بيندازد و اتّفاقاً به يكي
ص: 551
از خويشان او بخورد و او را بكشد - از او ارث مي برد ، ولي ارث بردن او از ديه قتل محل اشكال است.
هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند ، براي بچّه اي كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مي برد ، در صورتي كه احتمال بيشتر از يكي نرود ، بايد يك سهم و بنابر احتياط سهم يك پسر را كنار بگذارند و بقيّه را ورثه بين خود تقسيم مي كنند ، ولي اگر احتمال عقلايي بدهند كه بيشتر از يكي باشد ، بنابر احتياط سهم محتمل را بايد كنار بگذارند و زيادي را ورثه بين خود تقسيم كنند ، مگر در صورتي كه وثوق و اطمينان باشد كه حقِ محتمل از بين نمي رود ، كه در اين صورت مي توانند مقدار زايد بر يك سهم مذكور را بين خود قسمت كنند.
ص: 552
بانكها بر دو نوعند: اسلامي و غير اسلامي.
بانكهاي اسلامي بر سه قسمند: 1 - بانكهاي شخصي 2 - بانكهاي دولتي 3 - بانكهايي كه به شركت دولت و مردم تأسيس مي شود.
و اظهر اين است كه معاملات مشروعه با بانكهاي دولتي و بانكهايي كه به شركت دولت و مردم تأسيس مي شود ، جايز است ، ولي احتياط واجب آن است كه يك پنجم فوائد حاصله آن را به نيت ما في الذمه به سادات فقير بدهد ، و بقيه از منافع حاصل آن سال مي باشد كه اگر صرف در مؤونه آن سال نشود ، خمس آن را بايد بپردازد .
وام گرفتن از بانكهاي اسلامي و وام دادن به آنها كه در آن شرط سود و فايده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولي مي توان به راه هايي از ابتلاي به ربا پرهيز كرد ، مانند اين كه وام گيرنده ، كالايي را از بانك يا وكيل او به نسبت معيّني ، مثلا ده يا بيست درصد ، گران تر از قيمت بازار بخرد ، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدّت معيني به او قرض دهد; و يا اين كه كالايي را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معيّني بفروشد ، و شرط كند كه بانك مبلغ مورد تقاضاي او را تا مدّت معيّني قرض دهد.
ص: 553
و همچنين در وام دادن به بانك مي توان از اين راه استفاده كرد ، به اين كه مثلا بانك كالايي را به بيشتر از قيمت بازار از شخص بخرد ، و يا كالايي را به كمتر از قيمت بازار به او بفروشد ، و شرط كند مبلغي را تا مدّت معيني آن شخص به بانك قرض دهد.
و اين نتيجه به اجاره و صلح و هبه به شرط قرض نيز محقّق مي شود.
در مسأله قبل گذشت ، كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است ، و چنانچه در قراردادِ وام شرط فايده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمي كند پولي كه به بانك داده مي شود ، به نحو سپرده ثابت باشد - يعني صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدّت معيني نمي تواند از پول خود استفاده نمايد - يا به نحو حساب در گردش باشد - كه هر موقع بخواهد مي تواند از پول خود استفاده كند - ولي چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب كار نداند ، - اگرچه بانك به او سود بدهد - گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است. و در بانك هاي دولتي و مشترك ( كه به شركت دولت و مردم تآسيس شده است) بنابر احتياط واجب يك پنجم آن سود را به نيت مافي الذمه به سادات فقير بدهد ، و بقيه از منافع آن سال مي باشد ، كه اگر در مؤونه آن سال صرف نشود ، بايد خمس آن را بپردازد .
بانكهاي غير اسلامي ، كه سرمايه آن از كفّار - چه دولتي باشد و چه شخصي - گرفتن پول از آنها ، بدون اشكال جايز است ، و سپردن پول به اين بانكها و گرفتن سود از آنها مانعي ندارد ، و همچنين مي تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگيرد.
اعتبارهاي بانكي دو گونه است:
1 - اعتبار براي واردات: كسي كه بخواهد كالايي از كشورهاي خارجي وارد كند ، بايد - بنابر مقررات - در يكي از بانكهاي كشورِ وارد كننده كالا ، گشايش اعتبار نمايد ، و با گشايش اعتبار ، بانك متعهّد مي شود پس از انجام معامله بين طرفين - خريدار و فروشنده - از طريق مكاتبه يا مراجعه به نماينده و وكيل فروشنده در كشور خريدار ، به موجب فاكتور ارسال شده از طرف فروشنده - كه حاكي از تمام مشخصات و اوصاف كالاي مورد معامله از جهت كيفيّت و كميّت مي باشد - مبلغ مورد اتفاق طرفين را ، توسط بانك كشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با اين اقدام بانك
ص: 554
درصدي - مثلا مقدار ده يا بيست درصد - از كل بهاي كالاي سفارش شده را از سفارش دهنده دريافت مي كند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام مي نمايد ، تا فروشنده جهت دريافت بهاي كالا ، اسناد حمل كالا را به بانك تحويل دهد ، و با تحويل گرفتن اسناد حمل كالا - بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشايش اعتبار - بانك تمام مبلغ را به فروشنده مي پردازد.
2 - اعتبار براي صادرات: كسي كه مي خواهد كالايي را به كشورهاي خارجي صادر كند ، بايد - طبق مقررات - خريدار خارجي در بانك كشورش گشايش اعتباري نمايد ، تا بانك پس از طي همان مراحل مذكور در گشايش اعتبار براي واردات ، با صادر كننده كالا ارتباط برقرار كرده ، و كالا را تحويل خريدار و بهاي آن را تحويل فروشنده بدهد.
بنابراين عمل بانك در گشايش اعتبار براي واردات و صادرات يكي است.
و گاهي صادر كننده كالا و يا نماينده و وكيل او ، بدون آن كه قبلا معامله اي با وارد كننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع كالا و كيفيّت و كميّت و مشخصات آن را ، به بانك مي فرستد ، و به بانك وكالت مي دهد كه آن صورت و اسناد را به كساني كه خريدار آن كالا مي باشند ، عرضه نمايد ، و چنانچه خريدار به قيمت معيّن شده قبول كرد ، تقاضاي گشايش اعتبار مي كند ، و بانك نيز به ترتيبي كه گذشت مراحل تحويل كالا را به خريدار و تحويل بهاي آن را به فروشنده انجام مي دهد.
گشايش اعتبار براي خريدار ، و قبول گشايش اعتبار و انجام تعهّدات از طرف بانك جايز است.
جايز است بانك براي انجام گشايش اعتبار و تعهّدات مربوطه ، مبلغي از سفارش دهنده - خريدار - دريافت نمايد.
گشايش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعي بر عناويني مي توان تطبيق داد ، كه به سه عنوان در ذيل اشاره مي شود:
اوّل: آن كه به عنوان اجاره باشد ، يعني سفارش دهنده بانك را براي عمل گشايش اعتبار اجير مي كند ، و مبلغ پرداختي را - كه به نسبت معيني از بهاي كالاي سفارش شده كه مورد توافق بانك و سفارش دهنده است - بابت اجرت عمل به بانك مي پردازد.
ص: 555
دوم: آن كه به عنوان جعاله باشد ، يعني سفارش دهنده با بانك قرار مي گذارد ، كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد ، مبلغي را به بانك بپردازد ، و بانك پس از انجام عمل گشايش اعتبار ، حق دارد آن مبلغ را از او بگيرد.
سوم: آن كه به عنوان خريد و فروش انجام شود ، به اين كه بانك مبلغ سفارش شده را با ارز خارجي و به پول كشور فروشنده كالا ، به او مي پردازد ، و از سفارش دهنده و خريدار به پول رايج كشور خودش عوض آن را مي گيرد ، پس آن ارز خارجي را در ذمّه خريدار به پول كشور خودش با فايده اي كه مي گيرد ، مي فروشد ، و چون مورد معامله ارزي دو نوع مختلف مي باشد ، اشكالي ندارد.
نگهداري كالا به وسيله بانك
گاهي بانك كالا را به حساب وارد كننده ، نگهداري مي كند ، به اين صورت كه پس از انعقاد قرارداد ميان صادر كننده و وارد كننده ، و پرداخت مبلغ سفارش شده به فروشنده ، و رسيدن اسناد و كالا به كشور خريدار ، و اعلام بانك به خريدار براي گرفتن كالا ، خريدار در گرفتن كالا تأخير مي نمايد ، و بانك كالا را به حساب او نگهداري مي كند ، و در مقابل اجرت معيني براي اين عمل مي گيرد.
و گاهي بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهداري مي كند ، به اين صورت كه صادر كننده ، بدون قرار داد و معامله قبلي ، كالا را حمل كرده و اسناد و صورت آن را به بانك مي فرستد ، تا بانك به بازرگانان كشور عرضه نمايد ، ولي كسي كالا را خريداري نمي كند ، و بانك كالا را به حساب صادر كننده نگهداري مي كند ، و در مقابل اجرت معيني براي اين عمل از او مي گيرد.
در هر دو صورت مذكور - چه كالا را بانك به حساب خريدار نگه داري كند و چه به حساب فروشنده - چنانچه گرفتن اجرت نگهداري كالا بر اساس شرطِ ضمنِ عقدي باشد ، اگر چه به نحو ارتكاز ، يعني بودن در ذهن طرفين و عدم غفلت از آن باشد ، چنان كه در اين گونه معاملات معمول است ، و يا اين كه نگهداري به درخواست و امرِ وارد كننده و يا صادر كننده باشد ، گرفتن اجرت براي آن جايز است ،
ص: 556
و در غير اين دو صورت ، بانك حق ندارد چيزي بابت نگهداري به عنوان اجرت بگيرد.
و اگر حمل كالا و ارسال اسناد به وسيله بانك با قرار داد قبلي بين وارد كننده و صادر كننده صورت گرفته ، و بانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند ، و او از گرفتن اسناد خودداري نمايد ، جايز است بانك براي رسيدن به حق خود ، كه قيمت سفارش شده را به فروشنده پرداخت كرده است - به مقتضاي اختياري كه در اين گونه موارد ، وارد كننده به بانك مي دهد - كالا را به ديگري بفروشد.
گاه شخصي انجام كاري را از دولت يا از اشخاص به نحو مقاطعه كاري قبول مي كند ، مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جاده سازي و مانند اينها ، و در ضمن قرار داد ، صاحب كار ، براي اطمينان از عملِ مقاطعه كار به تعهّدش ، از او ضمانت نامه بانكي براي مبلغ معيني مطالبه مي نمايد ، كه در صورت تخلّف مقاطعه كار از انجام اصل كار و يا تخلّف از شرايط قرار داد ، براي جبران خسارتهاي احتمالي آن تخلّف ، از ضمانت نامه استفاده نمايد ، و مبلغ معيّن شده را دريافت كند ، و براي اين مقصود مقاطعه كار به بانك مراجعه مي نمايد ، و از بانك تقاضاي صدور ضمانت نامه اي به مبلغ مورد تقاضاي صاحب كار مي كند ، و بانك با دريافت تضمين لازم ، براي مقاطعه كار ضمانت نامه صادر مي نمايد ، و براي صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه كار ، كارمزد دريافت مي كند.
عقد ضمان به هر چه كه دلالت بر آن تعهّد كند - چه لفظ باشد ، مثل ايجاب و قبول قولي ، و چه عملي كه دلالت بر آن بكند - محقّق مي شود ، و فرق نمي كند كه ضامن به صاحب كار تعهّد نمايد كه مقاطعه كار ، وجه الضمان را بپردازد ، يا تعهّد كند كه مقاطعه كار به تعهّدات و شرايط خود وفا نمايد ، و در صورت تخلّف ، وجه الضمان را بپردازد.
بر مقاطعه كار واجب است در صورت تخلّف از انجام قرار داد ، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان است ، در صورتي كه اين شرط ضمن عقدي قرار داده شده باشد ، وفا كند ، و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداري نمايد ، صاحب كار
ص: 557
به بانكي كه ضمانت نامه را صادر كرده است ، مراجعه مي كند ، و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه كار بوده است ، او ضامن بانك مي باشد ، و آنچه بانك مي پردازد ، بايد مقاطعه كار بپردازد ، و بانك حق دارد از او مطالبه كرده و دريافت نمايد.
كار مزد معيني را كه بانك بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه كار مي گيرد ، جايز است ، و معامله بانك با مقاطعه كار به راههايي تصحيح مي شود ، و از آن جمله اين است كه به صورت عقد اجاره باشد ، يعني مقاطعه كار ، بانك را به مبلغ معيّني براي عمل مذكور اجير كند ، و يا به صورت عقد جعاله باشد ، كه مقاطعه كار ، كارمزد را جُعل - مبلغي كه در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده مي شود - در مقابل انجام عمل مذكور قرار دهد.
گاهي شركت هاي سهامي براي فروش سهام و اسناد بهادار خود ، بانكها را واسطه قرار مي دهند ، و بانكها با دريافت مبلغي بر حسب قرار داد به عنوان واسطه ، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام مي كنند.
اين قرار داد با بانك جايز است ، چه به صورت اجاره باشد ، كه شركت سهامي ، بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براي اين كار - فروش سهام و اسناد بهادار - اجير كند ، و چه به صورت جعاله باشد ، كه شركت سهامي متعهّد شود كه اگر بانك اين كار را براي او انجام دهد ، اين مبلغ را به او بپردازد ، و در هر دو صورت بانك با انجام دادن عمل مذكور ، حق دارد كار مزد تعيين شده را دريافت كند.
خريد و فروش سهام شركتهاي سهامي ، در صورتي كه در آن شركتها معاملات حرام - مانند معاملات ربوي - انجام نشود ، جايز است ، و خريد و فروش سهام شركتهايي كه معاملات حرام انجام مي دهند در صورتي كه سودِ حاصلِ از حرام ، جزء سرمايه شركت باشد ، جايز نيست ، و در غير اين صورت خريد و فروش خودِ سهام جايز است ، ولي بايد از درآمدهاي حرامِ آن پرهيز شود.
ص: 558
حواله چند نوع است:
اوّل: آن كه مشتري - و مراد از مشتري در اين مسائل صاحب حساب و كسي كه براي معامله با بانك ، به بانك مراجعه مي نمايد ، مي باشد - پولي در بانك داشته باشد ، و از بانك تقاضا كند كه چك بانكي يا حواله اي به عهده يكي از بانكهاي طرف حساب خود در داخل يا خارج كشور صادر كند ، و يا از بانك تقاضا نمايد كه پول او را ، شعبه ديگر از آن بانك در شهر يا كشور ديگر پرداخت نمايد ، و مشتري آن مبلغ را در آن محل دريافت كند ، و بانك براي اين عمل حق دارد كارمزد از مشتري دريافت نمايد ، و گرفتن اين كار مزد را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولي كه از مشتري گرفته در شهر يا كشور ديگر بپردازد ، و حق دارد از پرداخت آن در غير محلّي كه از مشتري پول گرفته خودداري كند ، براي رفع يد از اين حق جايز است كه مبلغي بگيرد كه پول مشتري را در شهر يا كشور ديگر به او بپردازد.
دوم: آن كه مشتري پولي در بانك نداشته باشد ، و بانك براي او چك يا حواله اي صادر كند كه بانكِ طرفِ حسابِ اين بانك ، در داخل يا خارج كشور به مشتري او قرض دهد ، و يا اين بانك از متصدّي شعبه ديگر بخواهد كه به آن مشتري قرض دهد ، و اين كار وكالت دادن بانك است به بانك طرف خود يا به متصدّي شعبه ديگر كه پول را به آن شخص قرض بدهد ، و يا وكالت دادن به آن شخص است كه پول را قبض و به عنوان قرض تملّك كند ، و براي اين وكالت دادن ، بانك مي تواند كار مزد از آن شخص بگيرد.
و چنانچه حواله اي كه در خارج كشور به مشتري مي دهد ، به پول كشور خارج باشد ، و مشتري به گونه اي كه ذكر شد ، از بانك ، آن پول را براي خود قرض كند ، بانك حق دارد طلب خود را به همان پول خارجي از او مطالبه نمايد ، و مي تواند در مقابل گرفتن مبلغي از حق خود صرف نظر كند ، و يا آن پول خارجي را با پول كشور مشتري با اضافه اي معاوضه نمايد.
ص: 559
سوم: آن كه شخصي مبلغي را در شهر خود به بانك بدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانكِ طرف آن بانك دريافت كند ، مثلا پولي را در نجف اشرف به بانك مي دهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام و لبنان و يا كشور ديگر بگيرد ، و بانك براي اين كار مبلغي اضافه مي گيرد ، اين عمل بانك و گرفتن مبلغ مذكور جايز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به اين جهت است كه رباي حرام در قرض ، زياده اي است كه قرض دهنده از قرض گيرنده بگيرد ، ولي اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادي بگيرد ، جايز است ، و در صورتي كه آن دو پول از دو جنس باشد - مثل تومان ايراني و دينار عراقي - بانك مي تواند ارز خارجي را به مبلغي از پول كشور مشتري كه ارزش آن بيشتر باشد ، بفروشد.
چهارم: آن كه شخصي در محلّي مبلغي از بانك مي گيرد ، و بدون اين كه درخواست و الزامي از بانك باشد ، گيرنده درخواست مي كند آن مبلغ را در محل ديگري به بانك بپردازد ، و بانك براي قبول اين عمل مبلغي از آن شخص مي گيرد; گرفتن اين مبلغ اضافي به يكي از دو راه جايز است:
1 - اگر آن دو پول از دو جنس باشد - مانند اين كه شخص از بانك ريال ايراني بگيرد ، و در مقابل بانك از او پول غير ايراني بگيرد - بانك از آن شخص ، آن پول خارجي را با مبلغ اضافي - كه از او مي گيرد - به پولي كه به او مي دهد ، معاوضه مي كند.
2 - چون بانك شرعاً ملزم نيست ، پولي كه به آن شخص داده ، در محل ديگري بگيرد ، و حق دارد درخواست گيرنده را قبول نكند ، مي تواند براي اسقاط اين حق مبلغي از شخص بگيرد.
آنچه از اقسام حواله هاي بانكي و تطبيق آنها با عناوين فقهي گذشت ، نسبت به اشخاص هم جاري است ، مانند اين كه كسي مبلغي در محلّي به شخصي بدهد ، كه آن مبلغ و يا معادل آن را در محل ديگر دريافت كند ، و آن شخص مبلغي اضافه بگيرد ، و يا مبلغي از شخصي در محلّي بگيرد و معادل آن را با اضافه اي در شهر يا كشور ديگر بپردازد.
در موارد حواله فرق نمي كند كه حواله كننده مبلغي نزد شخص يا
ص: 560
بانكي كه بر او حواله مي كند داشته باشد ، يا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحيح است.
گاهي بانكها به منظور تشويق و ترغيب مردم كه حساب باز كنند ، يا مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند ، جايزه اي در نظر مي گيرند كه از طريق قرعه كشي به كسي كه قرعه به نام او اصابت كند ، بدهند.
جايزه هاي بانكي دو صورت دارد:
اول: آن كه قرعه كشي بر بانك شرط نشود ، بلكه قرعه فقط به عنوان تشويق باشد ، در اين صورت عمل قرعه جايز است ، و كسي كه قرعه به نام او اصابت كند ، جايز است آن جايزه را بگيرد ، و اگر بانك دولتي يا مشترك ( كه به شركت دولت و مردم تآسيس شده است)باشد احتياط واجب آن است كه يك پنجم آن را به نيت مافي الذمه به سادات فقير بدهد ، و بقيه از منافع آن سال مي باشد كه اگر در مؤونه آن سال صرف نشود بايد خمس آن را بپردازد .
دوم: آن كه قرعه كشي شرط شود ، و بانك به جهت وفاي به آن شرط قرعه بكشد ، كه در اين صورت عمل قرعه كشي جايز نيست ، و همچنين گرفتن جايزه براي كسي كه قرعه به نام او اصابت كرده است جايز نيست.
يكي از خدمات بانكي وصول كردن سفته هاي مشتريان است ، به اين ترتيب كه پيش از سررسيد ، وجود آن سفته را در بانك و شماره و مقدار و تاريخ سر رسيد آن را به متعهّد سفته اعلام مي نمايد ، تا براي پرداخت آن در سر رسيد آماده شود ، و بانك پس از وصول سفته ، مبلغ آن را در حساب مشتري منظور مي كند ، و يا نقداً به او مي پردازد ، و براي اين خدمت كار مزدي دريافت مي نمايد.
و از خدمات بانك ، وصول كردن چكهايي است كه مشتريان نزد بانك مي گذارند ، و بانك از مشتري براي اين خدمت كار مزدي مي گيرد.
ص: 561
وصول سفته و دريافت كارمزد چند صورت دارد:
1 - متعهّد سفته پولي نزد بانك دارد ، و در آن سفته قيد شده است كه طلبكار در سر رسيدش به آن بانك مراجعه كند و بانك مبلغ سفته را از حساب بدهكار برداشت كرده ، و به طلبكار نقد بپردازد ، و يا در حساب طلبكار منظور نمايد ، و اين كار به اين معني است كه متعهّد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده است ، و چون در بانك پول داشته و بانك بدهكار او مي باشد ، حواله صحيح است ، و احتياج به قبول ندارد.
و در اين صورت جايز نيست بانك براي پرداخت بدهي، مبلغي دريافت كند.
2 - متعهّد سفته بدون آن كه پولي در بانك داشته باشد و بانك به او بدهكار باشد ، مبلغ سفته را به بانك حواله مي كند ، كه اين حواله بر بريء - يعني كسي كه بدهكار حواله كننده نيست - مي باشد و جايز است ، و بانك اين حواله را قبول مي كند ، و مبلغ آن را مي پردازد ، و بابت قبول كردن حواله از متعهّد سفته كارمزد مي گيرد ، و گرفتن اين كار مزد نيز جايز است.
3 - مشتري سفته خود را بدون اين كه حواله اي از جانب متعهّد شده باشد ، جهت وصول ، به بانك مي دهد ، و اين عمل را مي توان به عنوان عملي كه مورد جعاله واقع شده است ، انجام داد ، و گرفتن مبلغي به عنوان جُعل - آنچه به عنوان عوض در جعاله قرار داده مي شود - براي اين عمل نيز جايز است ، در صورتي كه بانك فقط در گرفتن اصل ديْن دخالت داشته باشد ، ولي چنانچه براي آن ديْن سود و فايده نزولي قرار داده شده باشد ، تصدّي بانك جايز نيست.
خريد و فروش پول هاي خارجي - مانند دينار به تومان - به زيادتر از آنچه خريداري شده ، يا كمتر ، يا مساوي با آن جايز است ، و فرق نمي كند كه معامله با مدّت باشد يا بدون مدّت.
كسي كه حساب جاري در بانكي دارد ، و پولي در آن گذاشته ، حق دارد هر مبلغي كه بخواهد و بيشتر از موجودي او نباشد ، از آن حساب برداشت كند ، ولي
ص: 562
گاهي بانك اجازه مي دهد كه مشتري او ، مبلغ معيني با نداشتن موجودي در حساب ، برداشت كند ، و اين بر حسب اعتمادي است كه به مشتري خود دارد ، و اين را برداشت آزاد مي نامند ، و بانك براي قرض دادن اين مبلغ فايده مي گيرد ، و اين قرض دادن و گرفتن فايده جايز نيست.
منشأ ماليّت يكي از دو امر است:
اوّل: آن كه براي چيزي منافع و خواصي باشد كه موجب رغبت عقلا به آن چيز شود ، مانند خوردني ها و آشاميدني ها و پوشيدني ها.
دوم: آن كه مقامي كه صاحب اعتبار است ، براي آن چيز اعتبار ماليّت كند ، مانند اسكناس ها و تمبرها كه حكومتها به آنها ارزش و ماليّت مي دهند.
بيع - خريد و فروش - با قرض از جهت موضوع و حكم فرق دارد:
از جهت موضوع بيع تبديل عين است به عوض در اضافه ، چه آن اضافه ملكيّت باشد يا حق ، و قرض تمليك عين است به ضمانِ قرض گيرنده ، به مثل اگر مثلي باشد ، و به قيمت اگر قيمي باشد.
از جهت حكم ، در احكامي اختلاف دارند كه به بعضي از آنها اشاره مي شود:
1) ربا در بيع و قرض مختلف است ، در قرض هر نوع زيادي كه شرط شود ربا و حرام است ، ولي در بيع زيادي در صورتي حرام است كه چيز فروخته شده و عوض آن از يك جنس باشند و با كيل يا وزن فروخته شوند ، كه در اين صورت زيادي ربا و حرام است ، پس اگر از يك جنس نباشند و يا با كيل و وزن فروخته نشوند ، زياده گرفتن در آن حرام نيست ، مانند اجناسي كه به عدد فروخته مي شوند.
2) ربا در بيع موجب بطلان بيع است ، و نقل و انتقالي محقّق نمي شود ، و در قرض ، ربا موجب بطلان قرض نيست ، و قرض گيرنده مالك مالي كه قرض گرفته مي شود ، ولي قرض دهنده مالك مقدار زيادي كه شرط شده نمي شود.
تمام پول هاي كاغذي از قبيل دينارهاي عراقي يا دلارهاي آمريكايي يا
ص: 563
تومانهاي ايراني و امثال اينها ماليّت دارند ، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پول هاي كاغذي خود ارزشي معيّن شده است كه در تمام مملكت قبول و رايج است ، و بدين جهت ماليّت پيدا نموده ، و هر موقعي بخواهند از اعتبار و ماليّت ساقط مي نمايند.
و معلوم است كه اين پولها با كيل يا وزن فروخته نمي شوند ، و از اين جهت بعضي از فقها (اعلي الله مقامهم) فرموده اند: «معاوضه اين پول ها به هم جنس خود با زياده جايز است ، و همچنين معامله اين پول ها كه دينِ در ذمّه باشد به نقدي با نقيصه يا زياده جايز است.» ولي معاوضه چيزي كه ماليّت اعتباري دارد و به شماره خريد و فروش مي شود ، به هم جنس خود با زياده يا نقيصه محل اشكال است.
و چنانچه مالكِ ناقص با مالكِ زايد مصالحه كند بر اين كه مالك زايد آن را به او ببخشد ، و او هم ناقص را به مالكِ زايد ببخشد ، اشكال ندارد ، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگويد: «مصالحه مي كنم با تو بر اين كه هزار تومان به من ببخشي و من نهصد تومان به تو ببخشم».
سفته هاي ريالي كه بين مردم و تجّار معمول است ، و با آنها معامله مي كنند ، مانند اسكناس نيست كه براي خود آنها ماليّت اعتبار شده باشد ، بلكه آنها سند ديني است كه در ذمّه متعهّد و امضاء كننده سفته مي باشد ، پس مشتري موقعي كه سفته اي به فروشنده كالا مي دهد ، در واقع بهاي كالاي خريده شده را نداده است ، و به اين جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم يا سوخته شود ، چيزي از مال فروشنده تلف نمي شود و ذمّه مشتري فارغ و بريء نمي گردد ، ولي اگر بهاي كالا را اسكناس داده بود و گم مي شد ، از كيسه فروشنده رفته و او ضرر كرده بود.
سفته ها بر دو نوع است:
اوّل: آن كه از يك بدهي واقعي حكايت كند ، يعني امضا كننده مبلغ ذكر شده در سفته را حقيقتاً به صاحب سفته بدهكار و سفته مدرك آن بدهكاري باشد.
دوم: آن كه واقعيت ندارد ، و فقط صوري است.
در نوع اول كه حقيقتاً صاحب سفته به موجب آن طلب مدّت داري را طلبكار است ، فروش آن به كمتر يا بيشتر در صورت اختلاف - مانند دينار به تومان مثلاً -
ص: 564
چنانچه ثمن نسيه نباشد ، اشكال ندارد ، ولي در صورت عدم اختلاف - مثل فروش دينار به دينار يا ريال به ريال محل اشكال است ، و اگر به مصالحه به گونه اي كه در مسأله 2867 گذشت معامله شود ، اشكال ندارد.
در نوع دوم كه سفته صوري است ، صاحب سفته نمي تواند آن را به ديگري بفروشد ، چون طلبي از امضا كننده آن سفته ندارد ، بلكه سفته به اين منظور صادر شده كه صاحب سفته بتواند از آن استفاده كند ، و استفاده از آن به معامله شرعي به اين است كه - مثلا - امضا كننده سفته به شخصي كه سفته را به او داده است وكالت دهد كه مبلغ سفته را - كه مثلا 50 ريال سعودي است و ارزشش 11000 تومان ايراني باشد - در ذمّه او به نوع ديگري از پول به كمتر از ارزش آن - مثلا 10000 تومان - به بانك بفروشد ، و وكالت داشته باشد كه آن 10000 تومان را نيز از طرف امضا كننده سفته به خودش به مبلغ 50 ريال سعودي بفروشد ، و به اين ترتيب ذمّه صاحب سفته ، به امضا كننده آن ، بدهكار مي شود به مقدار مبلغي كه امضا كننده سفته به بانك بدهكار گرديده است ، يعني 50 ريال سعودي ، و يا اين كه بانك وجه سفته را به صاحب سفته قرض بدهد ، و صاحب سفته ، مبلغي را بدون اين كه بانك بر او شرط كند به عنوان كار مزد ثبت در دفاتر و تحصيل آن در سر رسيد ، به بانك بدهد ، ولي اگر با شرط - هر چند ضمني - باشد قرض ربوي خواهد بود.
و مراجعه متعهّد سفته به كسي كه از آن استفاده كرده است ، و گرفتن تمام مبلغ سفته اشكال ندارد، زيرا استفاده كننده سفته، بانك را بر متعهّد سفته ، به تمام مبلغ حواله داده است.
كارهاي بانكي دو قسم مي باشد:
1 - كارهايي كه مربوط به معاملات ربوي است ، اشتغال به آنها جايز نيست ، و كارمندي كه در اين نوع كارها مشغول است، در مقابل آن نمي تواند اجرت بگيرد.
2 - كارهايي كه ارتباطي با معاملات ربوي ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن براي آنها جايز است.
ص: 565
ص: 566
بيمه قراردادي است بين بيمه كننده و بيمه شونده بر اين كه بيمه شونده مالي به بيمه كننده بپردازد - چه آن مال عين يا منفعت يا عمل باشد ، و چه يك جا و يا به اقساط باشد - و در مقابل بيمه كننده خسارتي را كه بر بيمه شونده يا بر ديگري وارد مي شود به طوري كه در عقد معيّن شده بپردازد.
بيمه انواع و اقسام متعددي دارد - مانند بيمه حيات و بيمه سلامت و بيمه مال - و چون حكم آنها يكي است نيازي به بيان اقسام و انواع آن نيست.
بيمه از عقود است و به ايجاب و قبول محقّق مي شود ، مثل آن كه بيمه كننده بگويد: «من متعهّدم كه خسارت وارده بر جان يا مال را در مقابل پرداخت چنين مالي جبران كنم» و كسي كه خواهان بيمه است بگويد: «قبول كردم» يا كسي كه خواهان بيمه است بگويد: «من تعهّد مي كنم كه مال معيني را در مقابل جبران چنين خسارتي بپردازم» و بيمه كننده قبول كند.
و اين عقد مانند ساير عقود ، به قول و فعل محقّق مي شود ، و شرايط عامّه عقود مانند بلوغ و عقل و قصد و مكره نبودن و محجور نبودن طرفين عقد - به سفاهت يا افلاس - در آن معتبر است.
و معتبر است آنچه بيمه مي شود - مانند جان يا مال - و خطرهاي احتمالي كه جان يا
ص: 567
مال به جهت آن بيمه مي شود ، معيّن باشد ، و همچنين مالي كه پرداخت مي شود ، و اگر به اقساط است ، اقساط ماهانه يا سالانه آن مثلا معيّن باشد ، و ابتدا و انتهاي مدّت بيمه نيز معيّن باشد.
مي توان تمام اقسام عقد بيمه را از باب تعهّد بيمه كننده و بيمه شونده به پرداخت خسارت و مال معيّن ، قرار داد ، هرچند احوط آن است كه مثلا بيمه شونده مال معيني به بيمه كننده صلح كند به شرط آن كه بيمه كننده خسارت احتمالي كه معيّن شده جبران نمايد ، و بر بيمه كننده جبران واجب مي شود ، و همچنين در صورتي كه مال معيّن از طرف بيمه شونده عين باشد ، مي توان عقد بيمه را به عنوان هبه به شرط تحمّل خسارت احتمالي از جانب بيمه كننده انجام داد ، كه بر بيمه كننده وفاي به شرط واجب است.
چنانچه عقد بيمه به صورت صلح به شرط تحمّل خسارت يا به صورت هبه به شرط تحمّل خسارت باشد ، و بيمه كننده در صورت پيش آمد خسارتي بر بيمه شونده ، از جبران آن خودداري كند و به شرط عمل ننمايد ، بيمه شونده خيار تخلّف شرط دارد و مي تواند صلح يا هبه را فسخ كند ، و آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد.
در صورتي كه بيمه شونده اقساط بيمه را بر طبق قرار داد نپردازد ، بر بيمه كننده واجب نيست خسارت وارده را جبران كند ، و بيمه شونده حق ندارد آنچه از اقساط بيمه پرداخت كرده ، پس بگيرد.
در صحّت عقد بيمه مدّت معيّني معتبر نيست ، كه بايد مثلا يكساله باشد يا دو ساله يا بيشتر ، بلكه تابع توافق بيمه شونده و بيمه كننده است.
اگر شركتي با سرمايه گذاري عدّه اي تأسيس شود ، و هر يك از شركا و يا يكي از آنان در ضمن عقد شركت بر ديگران شرط كند كه چنانچه ضرر و حادثه اي بر جان يا مال او وارد شود - با تعيين نوع حادثه - شركت بايد خسارت آن حادثه را از سود عايد خود جبران كند ، در صورت وقوع حادثه تا زماني كه عقد شركت باقي است واجب است شركت به اين شرط عمل نمايد.
ص: 568
از معاملات رايج معامله سرقفلي است ، و حق سرقفلي ، آن است كه مستأجر اختيار تخليه و واگذاري عين اجاره شده را به غير داشته باشد ، يا مالك اختيار زياد كردن مال الاجاره و گرفتن عين اجاره شده را از مستأجر نداشته باشد.
صحّت اين معامله متوقف است بر ثبوت حقّي براي مستأجر ، و آن حق به اجاره كردن محل سكني و محل كسب ، هرچند مدّت اجاره طولاني باشد ، يا كيفيّت كسب و كار يا شخصيّت مستأجر كه موجب ارزش و مرغوبيّت محل كار باشد حاصل نمي شود ، و هر چند از نظر عرف و قانون دولتي مستأجر را ذي حق بدانند ، اعتبار ندارد ، و بعد از انقضاي مدّت اجاره ، هر گونه تصرّف در عين اجاره شده بر مستأجر حرام و يد او بر آن عين و منافع عين ، يد عدوان و ضمان است ، و اجاره دادن آن عين فضولي و با اجازه نكردن مالك فاسد است.
و ثبوت حق شرعاً به وسيله شرطِ مشروع ممكن است ، مثل آن كه در ضمن عقد اجاره شرط شود - چه اين كه براي شرط موجر مبلغي دريافت كند يا نكند - كه پس از انقضاي مدّت اجاره ، آن محل را به او و يا به كسي كه او معيّن كند ، - و همچنين هر مستأجري كه مستأجر قبلي او را معيّن مي نمايد - به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد ، كه در اين صورت به مقتضاي حق الشرط ، هر مستأجر مي تواند سرقفلي گرفته
ص: 569
و آن محل را واگذار كند ، و موجر به مقتضاي وجوب وفاي به شرط حق امتناع از اجاره دادن به مستأجر اوّل يا كسي كه او معيّن كرده - و يا هر مستأجري كه مستأجر قبل او را معيّن كرده - ندارد.
اگر در عقد اجاره شرط شده كه مستأجر با تجديد اجاره به مال الاجاره اوّل تا مدتي كه بخواهد مي تواند در آن محل بماند ، مستأجر مي تواند سرقفلي براي تخليه محل بگيرد ، هر چند موجر ملزم به اجاره دادن به دهنده سرقفلي نيست.
ص: 570
به فتواي علماي عامّه جز معدودي از آنها در صحّت عقد نكاح حضور شهود شرط است ، و حنفيه و حنبليه و شافعيه وقت آن را هنگام اجراي صيغه نكاح مي دانند و مالكيه وقت آن را تا قبل از دخول توسعه داده اند ، و اين شرط نزد علماي اماميّه معتبر نيست ، بنابراين اگر مردي از عامّه - كه تابع نظر مشهور علماي آنهاست - بدون حضور شهود ، عقد كند ، بر مذهب خود او ، اين عقد باطل است ، و آن زن همسر او نشده است ، در اين صورت مرد شيعي مذهب مي تواند بر طبق قاعده الزام ، آن زن را به عقد خود درآورد.
به فتواي علماي عامّه جايز نيست شخصي در نكاح جمع كند بين عمّه و دختر برادر عمّه ، و خاله و دختر خواهر خاله ، و فقط مي تواند با يكي از آنان ازدواج كند ، پس اگر هر دو عقد مقارن باشد هر دو باطل ، و اگر مقارن نباشد دومي باطل است ، ولي در نزد علماي اماميّه جمع در نكاح بين آن دو با اجازه عمّه يا خاله صحيح است ، بنابراين اگر پيرو مذهب عامّه ، عمّه و دختر برادر او را يا خاله و دختر خواهر او را مقارن با يكديگر عقد كند ، عقد هر دو به مذهب او باطل است ، و پيرو مذهب شيعه مي تواند به قاعده الزام با هر كدام آنها ازدواج كند ، و اگر مقارن با يكديگر نباشد ، شيعي مذهب مي تواند با دومي ازدواج كند.
ص: 571
در مذهب عامّه در طلاق زن يائسه و يا صغيره اي كه شوهر با آنها نزديكي كرده باشد ، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد - هر چند در مورد صغيره در بعضي از مذاهب عّامه تفصيلي است - ولي در مذهب شيعه در طلاق زن يائسه و صغيره عدّه واجب نيست.
بنابراين بر مذهب عامّه ، آنها ملزم هستند كه احكام عدّه را رعايت كنند ، پس اگر زن يائسه يا صغيره از عامّه شيعه گردد لازم نيست عدّه نگه دارد ، و اگر طلاق او رجعي باشد جايز است نفقه ايّام عدّه را از شوهر عامّي مطالبه كند ، و جايز است با شخص ديگري در آن ايّام ازدواج نمايد ، و همچنين اگر مرد عامي شيعه شود جايز است با خواهر زن يائسه و صغيره اي كه طلاق داده است و هنوز به مذهب عامّه در ايّام عدّه هستند ازدواج كند ، و لازم نيست احكام عدّه را رعايت نمايد.
اگر مردي از عامّه بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد ، و يا مقداري از بدن زن خود را - مثلا يك انگشت زنش را - طلاق دهد ، بر مذهب او اين طلاق صحيح است ، ولي بر مذهب اماميّه اين طلاق باطل است ، بنابراين مرد شيعه به قاعده الزام مي تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ايّام عدّه ازدواج كند.
اگر مردي از عامّه زن خود را كه در حال عادت است طلاق دهد ، و يا در حال پاكي كه با او مقاربت كرده است طلاق دهد ، اين طلاق بر مذهب او صحيح است ، ولي در مذهب اماميّه اين طلاق باطل است ، بنابراين مرد شيعي بنا به قاعده الزام مي تواند با آن زن بعد از تمام شدن ايّام عدّه ازدواج كند.
به مذهب ابي حنيفه و بعض ديگر از فقهاي عامّه كسي كه به اجبار و اكراه زنش را طلاق دهد آن طلاق صحيح است ، ولي به مذهب اماميّه باطل است ، بنابراين شخص شيعي بنا به قاعده الزام مي تواند با زني كه با جبر و اكراه شوهرش او را طلاق داده در صورتي كه پيرو مذهب ابي حنيفه يا هم رأيان او باشد ازدواج كند.
اگر مردي از عامّه قسم ياد كند كه كاري انجام ندهد ، و اگر آن كار را انجام داد زنش مطلقه شود ، و آن كار را انجام داد ، بر مذهب خودش زن او مطلقه مي شود ، و بر مذهب اماميّه قسم به طلاق منعقد نمي شود ، بنا به قاعده الزام جايز است مرد شيعي بعد از ايّام عدّه با آن زن ازدواج كند ، و همچنين بر مذهب عامّه به كتابت طلاق جايز
ص: 572
است ، و بر مذهب اماميّه طلاق به كتابت واقع نمي شود ، بنا به قاعده الزام ، مرد شيعي مي تواند با زني كه به نوشته طلاق داده شده ، پس از ايّام عدّه ازدواج كند.
به فتواي ابي حنيفه - به نقل ابن قدامه - اگر كسي چيزي را بدون رؤيت به وصف فروشنده خريداري كند ، و بعد رؤيت نمايد ، اگر چه آن چيز مطابق وصف فروشنده باشد، براي خريدار خيار رؤيت ثابت مي شود، ولي در مذهب اماميّه در اين مورد خيار رؤيت نيست ، بنابراين اگر شيعه از پيروي ابي حنيفه چيزي به وصف خريد و بعد رؤيت كرد ، بنا به قاعده الزام براي آن شيعه خيار رؤيت ثابت مي شود.
بنا به نقل ابن قدامه در المغني در مذهب ابي حنيفه و مذهب شافعي اگر كسي در معامله مغبون شود خيار غبن ندارد ، بنابراين اگر شيعه از شافعي يا حنفي مذهب چيزي خريد و بعد معلوم شد كه فروشنده مغبون مي باشد ، بنا به قاعده الزام ، خريدار شيعي مي تواند فروشنده را به وفاي به عقد ملزم كند.
در مذهب ابي حنيفه در صحّت عقد سلم - فروش چيزي به نحو كلي مدّت دار به ثمن نقد حاضر - شرط است كه آن چيز هنگام عقد در خارج موجود باشد ، ولي در مذهب شيعه اين شرط در صحّت معامله سلم معتبر نيست ، بنابراين اگر شيعه با حنفي مذهب معامله سلم انجام دهد و مورد معامله موجود نباشد ، بنا به قاعده الزام مي تواند فروشنده حنفي را به بطلان معامله ملزم كند ، و همچنين است اگر حين انجام معامله خريدار حنفي بوده و بعد شيعه شده باشد.
اگر شخصي از عامّه بميرد و از او يك دختر عامّي مذهب بماند ، و برادري داشته باشد ، اگر برادر شيعه باشد و يا پس از مرگ برادرش شيعه شود ، بنا به قاعده الزام برادر شيعه مي تواند آنچه از تركه ميّت زياد مي آيد از باب تعصيب بگيرد ، هر چند تعصيب در مذهب شيعه باطل است.
و همچنين اگر شخصي از عامّه يك خواهر عامي مذهب وارث داشته باشد و عموي ابويني داشته باشد ، چنانچه عموي او شيعه باشد و يا بعد از مرگ پسر برادرش ، شيعه شود ، بنا به قاعده الزام مي تواند آنچه از باب تعصيب به او مي رسد بگيرد ، و همچنين است حكم در ساير موارد تعصيب.
ص: 573
در مذهب عامّه زن ميّت از تمام آنچه از ميّت مانده - از نقود و متاع و اراضي و بساتين و غير اينها - ارث مي برد ، ولي در مذهب اماميّه زن از زمين - نه از عين آن و نه از قيمت آن - ارث نمي برد ، بنابراين اگر ميّت از عامّه وزن او شيعه باشد ، بنا به قاعده الزام زن شيعه از زمين ارث مي برد.
آنچه گذشت قسمتي از مسائلي است كه بر مبناي قاعده الزام ذكر شده است ، موارد ديگري مانند وصيّت براي وارث و عقد در حال احرام و شفعه به جوار و خيار شرط و خيار تصريه و غير اينها مورد جريان قاعده الزام است.
ص: 574
تشريح بدن مسلمان مرده جايز نيست ، و بر تشريح كننده ، ديه جنين مسلمان - به تفصيلي كه در كتاب ديات مذكور است - لازم مي شود.
تشريح بدن كافر غير ذمّي مرده جايز است ، و جواز تشريح بدن ذمّي و عدم ثبوت ديه جنين ذمّي در تشريح آن محل اشكال است ، مگر آن كه در آيين آنها جايز باشد كه در اين صورت مانعي ندارد ، و اگر مرده اي مسلمان يا ذمّي بودن او مشكوك باشد ، تشريح بدن او جايز است.
اگر زنده ماندن مسلمان متوقف شود بر تشريح بدن مرده اي و تشريح بدن غير مسلمان و يا مشكوك الاسلام ممكن نباشد ، و راه ديگري براي زنده نگه داشتن آن مسلمان نباشد ، در اين صورت جايز است كه بدن مسلمان مرده را تشريح كنند ، و ديه جنين مسلمان - به تفصيلي كه در باب ديات ذكر شده است - بر تشريح كننده لازم مي شود.
بريدن عضوي از اعضاي بدن مسلمان مرده - مانند چشم و غير آن - به منظور پيوند زدن آن به بدن شخص زنده جايز نيست ، و قطع كننده بايد ديه آن عضو را كه ديه اعضاي جنين مسلمان است بپردازد ، ولي چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد بر اين كه عضو بدن مسلمان مرده اي را ببرند و به او پيوند زنند ، بريدن آن عضو جايز است ، ولي قطع كننده بايد ديه آن را بپردازد. و پس از پيوند كه جزء بدن
ص: 575
زنده گشت ، احكام بدن زنده بر آن جاري است.
و اگر كسي در حال حيات خود وصيّت كند كه پس از مردن او عضوي از اعضاي او را قطع كنند و به ديگري پيوند زنند ، صحّت اين وصيّت محل اشكال است.
اگر شخصي راضي شود كه در حال حيات خود عضوي از اعضاي او را بريده و به ديگري پيوند زنند ، چنانچه آن عضو از اعضاي رئيسه باشد كه بريدن آن صدمه اي به حيات او مي زند ، و يا نقص و عيبي در او ايجاد مي كند ، بريدن آن عضو جايز نيست ، و اگر با بريدن آن عضو ضرر و عيبي بر او وارد نمي شود - مانند بريدن مقداري از پوست و يا گوشت ران كه جاي آن روييده مي شود - بريدن آن عضو با رضايت او جايز است ، و مي تواند براي رفع يد از آن عضو مبلغي دريافت كند.
اهداي خون به بيماراني كه احتياج به تزريق خون دارند جايز است ، و گرفتن مبلغي در مقابل دادن خون مانعي ندارد ، و در هر صورت بايد خون دادن به صاحب آن ضرر جاني نداشته باشد.
بريدن عضوي از بدن مرده كافري كه تشريح آن جايز است و يا كسي كه مسلمان يا ذمّي بودن او مشكوك است ، به منظور پيوند زدن آن به بدن شخص مسلمان جايز است ، و پس از آن كه جزء بدن مسلمان شد احكام بدن مسلمان بر آن جاري است.
و همچنين پيوند زدن عضوي از اعضاي حيوان نجس العين به بدن شخص مسلمان جايز است ، و پس از آن كه جزء بدن مسلمان گشت احكام بدن مسلمان بر آن عضو جاري است.
ص: 576
جايز نيست نطفه مرد اجنبي را به زني تلقيح نمايند - چه عمل تلقيح به وسيله اجنبي انجام شود و يا به وسيله شوهر زن - و عمل تلقيح ، در فرض مذكور هر چند حرام است ، ولي زنا نيست ، و اگر زنِ تلقيح شده بچّه دار گردد آن بچّه فرزند صاحب نطفه است و تمام احكام اولاد بر او جاري است ، و زني هم كه به وسيله تلقيح بچّه دار شده مادر آن بچّه است و احكام اولاد بر او جاري است.
گرفتن نطفه مردي و گذاشتن آن در رحم مصنوعي و پرورش آن به منظور توليد فرزند جايز است ، مگر اين كه متوقف بر انجام كار حرامي باشد كه ارتكاب آن كار حرام است.
و چنانچه از اين راه بچّه اي به وجود بيايد ، اگر تخمك زن نباشد ، آن بچّه فرزند صاحب نطفه است و احكام پدر و فرزند بر آن دو جاري مي شود ، ولي مادر ندارد ، و در صورتي كه تخمك زن هم باشد ، آن زن هم مادر اوست.
تلقيح نطفه شوهر به زن او به وسيله خود شوهر جايز است ، و به وسيله غير شوهر در صورتي كه متوقف بر انجام كار حرامي باشد ، ارتكاب آن كار حرام است ، و بچّه اي كه به تلقيح به وجود مي آيد احكام اولاد بر او مترتب است.
ص: 577
ص: 578
خيابانهايي كه احداث مي شود و خانه و املاك مردم در مسير آنها قرار مي گيرد ، و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خيابان كشي مي كند ، عبور از آنها جايز است ، ولي تصرّف در مصالح آن املاك بدون اذن مالك آنها جايز نيست.
مساجدي كه در مسير خيابان ها قرار مي گيرد و جزء خيابان مي شود ، احتياط واجب آن است كه احكام مسجد نسبت به آنها رعايت شود ، ولي اگر نجس شد تطهير آن واجب نيست ، و اوقافي كه در مسير خيابان ها قرار مي گيرد از وقفيّت خارج نمي شود ، و تصرّف در آنها بدون اذن متولي خاص يا حاكم شرع و وكيل او جايز نيست.
عبور و مرور از زمين اوقاف عامّه ، مانند مساجدي كه در خيابان واقع شده ، جايز است ، ولي از اوقاف خاصّه اي كه موقوف عليه خاص دارد ، مانند وقف بر اولاد و مدارس ، محل اشكال است.
آنچه از زمين مساجدي كه بعد از خيابان كشيدن باقي مانده است ، اگر به اندازه اي باشد كه مي شود از آنها براي نماز و ساير عبادات استفاده كرد احكام مسجد بر آن باقيمانده مترتب است ، و هر گونه استفاده اي از آن كه در ارتكاز متشرّعه با مسجد بودن منافات دارد جايز نيست.
ص: 579
قبرستان مسلمانان اگر در خيابان واقع و جزء خيابان شود ، چنانچه زمين آن قبرستان ملك كسي باشد ، حكم آن حكم املاك شخصي است كه در مسأله اوّل گذشت ، و اگر وقف باشد حكم آن در مسأله دوم و سوم گذشت ، مگر آن كه عبور و مرور از آن زمينها موجب هتك و بي حرمتي به اموات مسلمانان شود كه در اين صورت عبور از آنها جايز نيست.
و اگر ملك كسي نيست و وقف هم نيست ، در صورتي كه هتك اموات نشود تصرّف در آنها جايز است.
و در فرض اول تصرّف در مصالح باقي مانده آنها بدون اجازه مالك جايز نيست ، و در فرض دوم احتياج به اجازه متولّي خاص و در صورت نبودنش احتياج به اجازه حاكم شرع يا وكيل او دارد ، و در فرض سوم تصرّف در آنها محتاج به اجازه نيست.
ص: 580
اگر روزه دار در ماه رمضان بعد از غروب با هواپيما به محلّي كه در آنجا آفتاب غروب نكرده مسافرت كند ، پس از رسيدن به آن محل واجب نيست كه تا غروب آفتاب امساك نمايد ، چه در محل خود افطار كرده باشد و چه نكرده باشد.
اگر مكلف نماز صبح را در محل خود به جا آورد ، و به محلّي كه هنوز صبح طلوع نكرده مسافرت كند ، و يا نماز ظهر و عصر را خوانده و به طرفي كه هنوز آن جا ظهر نشده مسافرت كند ، و يا نماز مغرب را خوانده و به محلّي كه هنوز آفتاب در آن جا غروب نكرده مسافرت كند ، احتياط واجب آن است كه نمازهاي خوانده شده را دوباره بخواند.
اگر در محل خودش وقت نماز گذشته و نماز را نخوانده باشد - مثل اين كه آفتاب طلوع كرده و نماز صبح را نخوانده ، و يا آفتاب غروب كرده و نماز ظهر و عصر را نخوانده باشد - و به محلّي مسافرت كند كه در آن جا آفتاب طلوع نكرده و يا غروب نكرده است ، بنا بر احتياط واجب نمازهايي را كه از او فوت شده به قصد ما في الذّمه - اعم از قضا و ادا - به جا آورد.
اگر كسي با هواپيما مسافرت كند و بخواهد نماز را در هواپيما بخواند ، چنانچه بتواند نماز را رو به قبله با ساير شرايط به جا آورد نماز او صحيح است ، و اگر
ص: 581
نتواند نماز را رو به قبله به جا آورد ، چنانچه وقت نماز وسعت دارد كه پس از پياده شدن مي تواند نماز را رو به قبله به جا آورد ، در اين صورت نماز خواندن در هواپيما باطل است ، و اگر وقت نماز تنگ شده باشد ، و تا موقع پياده شدن وقت آن تمام مي شود ، واجب است نماز را در هواپيما به آن طرفي كه علم دارد قبله در آن طرف است به جا آورد ، و اگر علم ندارد به هر طرفي كه گمان دارد قبله است نماز را بخواند ، و اگر گمان هم ندارد مي تواند به هر طرف كه بخواهد نماز بخواند ، اگر چه احتياط مستحب آن است كه به چهار طرف نماز بخواند ، و اگر اصلا تمكّن از نماز به سوي قبله ندارد اين شرط از او ساقط است.
اگر كسي هواپيمايي سوار شود كه سرعت حركت آن برابر سرعت حركت زمين باشد و از طرف شرق به سوي غرب حركت كند و مدّتي به دور زمين بگردد ، بنابر احتياط واجب در هر بيست و چهار ساعت نمازهاي پنجگانه خود را انجام دهد و قضاي آن نماز و روزه را هم به جا آورد.
و اگر سرعت حركت هواپيما دو برابر سرعت حركت زمين باشد واجب است نماز صبح را موقع طلوع فجر ، و ظهر و عصر را موقع زوال آفتاب ، و مغرب و عشا را موقع غروب به جا آورد.
و اگر سرعت حركت به حدّي باشد كه در هر سه ساعت - مثلاً - يك بار دور زمين مي گردد ، بنا بر احتياط واجب نمازها را در موقع طلوع فجر و زوال آفتاب و غروب بخواند ، و در هر بيست و چهار ساعت هم يك بار ديگر پنج نماز را به جا آورد.
واگر هواپيما از غرب به سوي شرق حركت كند ، در صورتي كه حركت او برابر و يا كندتر از حركت زمين باشد ، واجب است نمازها را در موقع طلوع فجر و زوال آفتاب و غروب به جا آورد.
و اگر سرعت هواپيما بيشتر از حركت زمين باشد به حدّي كه - مثلا - در هر سه ساعت يك بار دور زمين مي گردد احتياط گذشته مراعات شود.
كسي كه وظيفه او روزه گرفتن در مسافرت است ، مانند كساني كه سفر شغل آنان مي باشد ، اگر پس از طلوعِ صبح و نيّتِ روزه با هواپيما به محل ديگري
ص: 582
مسافرت كند كه در آنجا صبح نشده باشد ، به جا آوردن مفطرات براي او جايز است.
اگر كسي در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت كرد و به شهر ديگري رسيد كه در آن جا ظهر نشده واجب است امساك كند و روزه را به آخر برساند.
اگر فرض شود كه مكلّف در محلّي است كه روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است ، و مي تواند هجرت كند به شهري كه نماز و روزه را در وقت شرعي به جا آورد ، واجب است هجرت كند ، و اگر نمي تواند هجرت كند ، بنابر احتياط واجب در هر بيست و چهار ساعت يك بار نمازهاي پنجگانه را به جا آورد ، و قضاي آنها را نيز انجام دهد ، و بايد روزه را قضا كند.
ص: 583
ص: 584
اجرت همانند ، يعني اجرت متعارف چيز و يا كاري ، كه ممكن است از مقدار اجرتي كه در اجاره معيّن مي شود كمتر و يا بيشتر و يا مساوي آن باشد.
اجرت ذكر شده ، و مقصود اجرتي است كه در قرار داد اجاره تعيين شده است.
شخصي كه طبق قرار داد اجاره در مقابل اجرت كاري را انجام مي دهد.
خارج شدن مني از انسان در حال خواب ، كه يكي از علايم بلوغ مي باشد.
مطابق با احتياط.
1 - استبراء از بول: عمل خاصي كه مردان بعد از خروج بول انجام مي دهند. (رجوع شود به مسأله 73)
2 - استبراء از مني: ادرار كردن پس از خروج مني.
3 - استبراء حيوان نجاستخوار: رجوع شود به مسأله 226.
4 - استبراء زن به حيض: رجوع شود به مسأله «2463»
استطاعت: توانايي ، و مقصود توانايي انجام عمل حج است ، كه شرح آن در مسأله «2053» ذكر شده است.
رجوع شود به مسأله 1580.
بدست آوردن.
رجوع شود به مسأله 2306.
ص: 585
تصميم انسان برترك هميشگي سكونت در وطن.
رجوع شود به مسأله 2444.
وسايل تنقيه.
وادار كردن.
خود را از انجام كاري باز داشتن ، مانند امساك روزه دار از مفطرات روزه.
سزاوارتر.
رجوع شود به مسأله 107.
فردي كه به سن بلوغ شرعي رسيده باشد. (رجوع شود به مسأله 2304)
فتوي اين است ، مگر قرينه اي بر خلاف آن در كلام باشد.
به كار بستن اموري كه براي پاك شدن يا حلال شدن حيوان در شرع معيّن شده است.
پاك كردن.
زياده روي ، تجاوز.
كوتاهي كردن.
دارايي ، توانايي.
پوشيدن سر و قسمتي از صورت.
وكيل گرفتن.
به گونه اي حرف زدن كه دروغ نباشد. (رجوع شود به مسأله 2739)
چيزي را بر خلاف - بهتر از - واقعش نشان دادن. (مسأله 2152 و 2447)
تكليفي كه به نحو لزوم - وجوب يا حرمت - باشد.
انجام عملي بدون در نظر داشتن پاداش و اجرت.
قيمت كالا.
جاهل به مسأله ، كه در جهلش معذور است.
جاهل به مسأله ، كه در جهلش معذور نيست.
آميزش جنسي.
صداي بلند ، با صداي بلند خواندن.
مجتهدي كه شرعاً حق حكم كردن داشته باشد.
هر چه كه موجب فقط وضو شود ، مانند خروج بول وغائط.
ص: 586
هر چه كه موجب غسل شود ، مانند جماع و حيض.
رجوع شود به شرط هشتم از شرايط نماز مسافر.
مشقّت ، سختي ، دشواري به طوري كه عادةً قابل تحمّل نباشد.
سهم.
مقابل سفر ، وطن.
حقّي كه به سبب سنگ چيني و مانند آن دور زمين باير براي شخص پيدا مي شود. (حق سنگ چيني)
كار شناس.
كساني كه بر امام معصوم(عليه السلام) خروج كنند ، مثل خوارج نهروان.
رجوع شود به مسأله 2152.
زني كه به عقد دائم به همسري مردي درآمده باشد. (ابتداي احكام نكاح)
لا اِله اِلا اللهُ الحليمُ الْكريمُ، لا اِله اِلا اللهُ الْعلِي الْعظيمُ ، سُبْحان اللهِ رب السّماواتِ السّبْعِ و رب الاْرضين السّبْعِ و ما فيهِن و ما بيْنهُن و رب الْعرْشِ الْعظيمِ والْحمْدُ لِلّهِ رب الْعالمين.
پشت ، مقعد.
كافران اهل كتاب مانند يهود و نصاري كه ملتزم به شرايط ذمّه شده اند و در پناه حكومت اسلام به سر مي برند.
بازو.
زيادت. (رجوع شود به مسأله 2100 و 2335)
رجوع شود به احكام شيردادن ، مسأله 2528.
يك سال تمام از زمان بدست آوردن منفعت. (رجوع شود به مسأله 1782)
دوازده ماه قمري.
رجوع شود به مسأله 736.
بنيانگذار شريعت.
ص: 587
گواه.
دختري كه به سن بلوغ شرعي نرسيده است. (مسأله 2581)
جمله اي كه وسيله تحقّق عقد - مانند خريد و فروش - يا ايقاع - مانند طلاق - است ، ازدواج موقت ، زوجه موقت
طهارتي كه شارع به آن حكم مي فرمايد در چيزهايي كه طهارت آنها مورد شك است.
جمع عادل (رجوع شود به مسأله 2) برگشت از چيزي ، مثل عدول نيّت از جماعت به فرادي.
عموم مردم. (مثل آنچه در مسأله 196 آمده است)
از روي قصد و التفات كاري را انجام دادن.
اعضاء تناسلي ، آنچه در شرع بايد پوشيده شود.
همسر مرد ، نان خور.
مدفوع
تفاوت قيمت قرار دادي با قيمت واقعي به مقدار فاحشي كه مورد چشم پوشي نزد عرف نباشد.
رجوع شود به مسأله 161.
سپيده صبح.
نمازي كه انسان به طور انفرادي مي خواند.
عورت
مدفوع حيوانات.
پيش (كنايه از عضو جنسي كه در جلوي بدن قرار دارد)
سوگند.
قصد مسافر به ماندن ده روز يا بيشتر در يك محلّ.
زن منسوب به قريش.
قصدانجام يا ترك عملي به احتمال اين كه مورد امر يا نهي خداوند متعال باشد.
ص: 588
رجوع شود به شرايط صحّت وضو ، شرط هشتم.
قصد امتثال امر شارع چه وجوبي باشد ، چه استحبابي.
به جا آوردن عملي كه وقت آن فوت شده است.
سرپرست.
كافري كه تحت شرايط ذمّه نيست ، و پيماني با مسلمين نبسته است.
امر كليّي كه مورد انطباق آن خارج از مورد يا موارد معيّني نيست.
مقدار تفاوت بين قيمت دو شيء (قيمت دو شيء ، يا قيمت يك شيء در دو حالت)
مالي كه بايد مستأجر بابت اجاره بپردازد.
آنچه در عهده شخص است.
ماه قمري ، از رؤيت هلال ماه تا رؤيت هلال ماه مي باشد.
مخارج ، هزينه
زني كه به عقد موقّت مردي درآمده است.
چيزي كه ذاتاً پاك است ، ولي در اثر ملاقات با نجس ، آلوده شده است.
صاحب ولايت ، اختياردار شرعي.
مملوكي كه مالك آن معلوم نيست ، و احكام گمشده را ندارد. (مسأله 2646)
كافيست ، ساقط كننده تكليف است.
كسي كه در حال جان دادن است.
كسي كه در خواب مني از او خارج شده است.
رجوع شود به مسأله 7.
رجوع شود به مسأله 7.
تقريباً ده سير است.
تذكيه شده، رجوع شود به مسأله 2647.
رجوع شود به مسأله 2511.
رجوع شود به مسأله 2511.
رجوع شود به مسأله 2511.
آبي كه به ملاقات با نجس ، نجس نمي شود ، مانند آب كر و باران و جاري.
از ميان رفته، نابود شده، نيست شده.
چيزهاي مست كننده.
گرداندن آب در دهان.
پاك كننده.
آنچه كه در ذمّه انسان است و صاحب
ص: 589
آن - اگر چه در ضمن افراد معيّني - معلوم نيست يا دسترسي به او ندارد.
ورشكسته اي كه به حكم حاكم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است.
چيزي كه روزه را باطل مي كند.
بچّه اي كه خوب و بد را تشخيص مي دهد.
پشت سرهم ، پياپي.
زني كه خون او استمرار داشته و قطع نشود.
وقف شده.
وكيل كننده. (مسأله 2311)
قابل توجه ، مورد التفات.
حد يا مقدار معيّن.
كنايه از عمل جنسي است.
صاحب اختيار شرعي بودن.
كسي كه از جهت شرعي صاحب اختيار است.
زني كه سنّش به حدّي رسيده كه ديگر عادت ماهيانه نمي بيند. (رجوع شود به مسأله 441)
ص: 590
تصویر
ص: 591
تصویر
ص: 592
تصویر
ص: 593
تصویر
ص: 594
تصویر
ص: 595
تصویر
ص: 596
تصویر
ص: 597
تصویر
ص: 598
تصویر
ص: 599
تصویر
ص: 600
تصویر
ص: 601
تصویر
ص: 602
تصویر
ص: 603
تصویر
ص: 604