سرشناسه : فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی، ق‌۱۰۹۱ - ۱۰۰۶
عنوان و نام پدیدآور : مفاتیح الشرایع فی فقه الامامیه/ تالیف محسن الفیض الکاشانی؛ تحقیق عمادالدین الموسوی البحرانی
مشخصات نشر : کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی- ره
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : ۵۱۳۴۶

نام کتاب: مفاتیح الشرائع موضوع: فقه استدلالی نویسنده: کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی تاریخ وفات مؤلف: 1091 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 3 ناشر: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی- ره تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران‌

قد اتجه علماء الشیعة اتجاها ملحوظا فی جمیع المیادین العلمیة منذ أقدم عصورهم، و امتد نشاطهم و حرکتهم الفکریة الی کل ما کان هناک من علوم معروفة، و شمل نشاطهم الی جانب الفقه و أصوله و الکلام و علوم القرآن و اللغة و الأدب، سوی ذلک من العلوم الأخری، و نجد هذا النشاط بارزا علی مؤلفاتهم الکثیرة، التی تعکس اتجاههم العلمی و نشاطهم الفکری.
و الانصاف یحتم علینا أن لا ننسی لهم ما قاموا به من الأدوار الکبیرة فی الحرکة الثقافیة فی الاحقاب الإسلامیة الماضیة، و ما ساهم به اتجاههم هذا الممعن بحثا، الذی جاب مناطق الإنسان و الحیاة فی بناء الحضارة الإسلامیة و اقامة دعائمها علی أسس قویمة منتجة.
انه لمن المدهش حقا أن نجد کثیرا من مفکری الشیعة و علمائهم قد سبقوا عصورهم بأجیال بمعلوماتهم و نظریاتهم و آثارهم، و ترکوا حقائق علمیة مثیرة.
و من مشهوری علماء الشیعة الذین برزوا فی هذه المیادین هو الشیخ المحدث الفقیه المحقق و الحکیم المتأله العارف الشهیر المولی محمد محسن الفیض الکاشانی، أسکنه اللّه بحبوحات جناته.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 6‌

هو المولی محسن بن الشاه مرتضی بن الشاه محمود المشتهر بالفیض الکاشانی، و اسمه کما یظهر من تقریرات نفسه محمد، و لذا کثیرا ما یعبر عنه بالمولی محمد محسن. و أبوه الشاه مرتضی المذکور کان من العلماء الصدور و صاحب خزانة کتب و فضل مشهور، یروی عن المولی فتح اللّه الکاشانی المتوفی سنة 988، عن علی بن الحسن الزواری، عن المحقق علی بن عبد العالی، و یروی عنه ابنه محمد مؤمن. و سیأتی ترجمة بیته الشریف فی ترجمة علماء بیت الفیض.

قال فی سلافة العصر: المولی العلامة محمد بن المرتضی الشهیر بملإ محسن القاشانی، له کتب و مصنفات جلیلة فی الفقه و الحدیث و الکلام و الحکمة، و هو من أهل العصر الموجودین الان «1».
و قال الحر العاملی فی أمل الأمل: کان فاضلا عالما ماهرا حکیما متکلما محدثا فقیها محققا شاعرا أدیبا حسن التصنیف من المعاصرین «2».
و قال الأردبیلی فی جامع الرواة: العلامة المحقق المدقق، جلیل القدر عظیم الشأن رفیع المنزلة، فاضل کامل أدیب متبحر فی جمیع العلوم «3».
و قال البحرانی فی لؤلؤة البحرین: کان فاضلا محدثا أخباریا صلبا «4».
______________________________
(1) سلافة العصر: 491.
(2) أمل الأمل: 507 الطبعة الحجریة.
(3) جامع الرواة: 2- 42.
(4) لؤلؤة البحرین: 121.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 7
و قال الشیروانی فی بستان السیاحة: کان من أکابر العلماء و أعاظم العرفاء، ألف فی علم الشریعة و الطریقة کتبا و رسائل مفیدة «1».
و قال فی مجمع الفصحاء: فخر المحققین و المجتهدین و زین العارفین- إلخ «2».
و قال الخوانساری فی روضات الجنات: و أمره فی الفضل و الفهم و النبالة فی الفروع و الأصول و الإحاطة بمراتب المعقول و المنقول و کثرة التألیف و التصنیف مع جودة التعبیر و الترصیف أشهر من أن یخفی فی هذه الطائفة علی أحد إلی منتهی الأبد «3».
و قال الکاظمینی فی المقابیس: الشیخ المحدث الأدیب المفسر الباهر الفقیه الحکیم المتبحر الماهر الجامع لشتات المفاخر و المآثر «4».
و قال المحدث النوری فی المستدرک: العالم الفاضل المتبحر المحدث العارف الحکیم «5».
و قال المحدث القمی فی الکنی و الألقاب: العالم الفاضل الکامل العارف المحدث المحقق المدقق الحکیم المتأله «6».
و غیرها مما یطول هذا العاجل. و مهما یکن من شی‌ء فان المترجم کان من رجال العلم البارزین بالفلسفة و الأخلاق و الحدیث و المعارف الإسلامیة، قد بذل حیاته فی سبیل العلم و المعرفة، و قضی أیامه مجدا.
و یغنینا سرد بقیة آراء المؤلفین فی حقه و اطرائهم له شهرته العلمیة و تألیفه
______________________________
(1) بستان السیاحة: 460.
(2) مجمع الفصحاء: 388.
(3) روضات الجنات: 516.
(4) المقابیس: 16.
(5) مستدرک الوسائل: 3- 421.
(6) الکنی و الألقاب: 3- 32.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 8
القیمة و موسوعاته الثمینة و شخصیته الفذة، کیف؟ و هو أحد المحمدین الثلاثة المتأخرین، الذین طار صیتهم فی الأقطار و اشتهروا اشتهار الشمس فی رابعة النهار، و لنعم ما قیل: من أن صافیة فی علم التفسیر وافیة و وافیة فی علم الحدیث کافیة.

و قد شنع علیه جماعة من العلماء المعاصرین له و المتأخرین عنه و نسبوا إلیه أشیاء کثیرة من الأقاویل الفاسدة و الآراء الباطلة التی تفوح منها رائحة الکفر و المضارة بضروریات هذا الدین المبین و المضادة لما هو من قطعیات علماء هذا الشرع المتین، و هم:
الأول: الشیخ علی حفید الشهید الثانی، فقد نسب إلیه أشیاء منکرة شنع بها علیه فی ذیل رسالته فی تحریم الغناء و غیرها، حتی أنه سماه بالهضم الرابع من جهة کونه رابعا بالنسبة الی جده الشهید الثانی، و له أیضا مثل هذه الوقائع بل أشد و أشنع بالنسبة إلی معاصره الأخر الفاضل السبزواری صاحب الذخیرة و الکفایة و قصتهما طویلة.
الثانی: الفاضل المحدث المقدس المولی محمد طاهر القمی صاحب کتاب حجة الإسلام و غیره، مما نقل أنه خرج الی کاشان فاستقبله علماؤها الأعیان، و کان فیهم الفاضل المولی علم الهدی ابن المولی محسن المحدث الفیض، فلما عرفه سأله عمن کان بحضرته: أما مات هذا الشیخ المجوسی، یعنی به أباه المشار الیه، و ذلک لما کان یقول بفساد عقائده فی التوحید. ثم انه رجع فی أواخر عمره عن اعتقاد السوء فی حقه، فخرج من قم المبارکة الی بلدة کاشان للاعتراف عنده بالخلاف و الاعتذار لدیه بحسن الانصاف، ماشیا
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 9
علی قدمیه تمام ما وقع من البلدین من المسافة الی أن وصل الی باب داره، فنادی «یا محسن قد أتاک المسی‌ء»، فخرج الیه مولانا المحسن و جعلا یتصافحان و یتعانقان و یستحل کل منهما من صاحبه، ثم رجع من فوره الی بلده و قال: لم أرد من هذه الحرکة إلا هضم النفس و تدارک الذنب و طلب رضوان اللّه العزیز الوهاب.
الثالث: العالم المتبحر الجلیل المولی خلیل بن الغازی القزوینی، فإنه کان أیضا یشنع علیه لما وقع بینه و بین المولی من المناظرة، لکن ظهر فساد رأیه فیه بعد زمن طویل و هو بقزوین، فتوجه راجلا من فوره لخصوص الاعتراف بتقصیره فی الأمر و الاعتذار من الفیض الی بلدة قاشان، فلما وصل الی باب داره جعل ینادیه «یا محسن قد أتاک المسی‌ء»، الی أن عرف صوته فخرج الفیض الیه مبتدرا و أخذا یتعانقان و یتعاطفان بما لا مزید علیه، ثم لم یلبث بعد ذلک ساعة فی البلد مهما أصر علیه الفیض، حذرا عن تخلل شائبة فی إخلاصه.
الرابع: الشیخ أحمد الأحسائی، و قد یشنع علیه کثیرا فی کتبه حتی أنه یعبر عنه فی کتابه شرح الزیارة الجامعة بالمسی‌ء القاسانی.
و غیرهم ممن رجعوا عنه أو تاهوا فی ضلالهم، و من العجب أن الذین کانوا یذکرونه بالسوء کانوا یعظمونه علما و یبجلونه فضلا حینما کانوا یشنعون علیه، و قد رأیت أنه لم یمض الا زمن قلیل حتی أقر أکثر معاندیه بوفور فضله و علمه و تقدمه علی من سواه علی الإطلاق، فأقبلوا علیه واحدا بعد واحد و تلقوا آثاره بالقبول، حتی آل الأمر الی أن أکبوا علیها لفهم معانیها، و علی البحث و التحقیق و التفتیش فی مرادها، فکتبوا علیها حواشی و شروحا کثیرة.
و قد صنف الفقهاء الی الیوم شروحا کثیرة علی کتابه مفاتیح الشرائع کما سیأتی عدها، فانظر هل یوجد من العلماء ذوی فنون کثیرة أحد أقبل العلماء
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 10
و الفضلاء علی آثاره فی شتی العلوم، و اهتموا بالعنایة بها بهذه المثابة.
نعم هذا هو المحقق الفیض الذی إذا عد عشرة من الأدباء فهو أحدهم، و إذا عد عشرة من مشایخ روایة الحدیث فهو أحدهم، و إذا عد عشرة من الفقهاء فهو أحدهم، و إذا عد عشرة من الحکماء فهو أحدهم، و إذا عد عشرة من العرفاء فهو أحدهم، و إذا عد عشرة من المتصوفة الشعراء فهو أحدهم، و متی عد ثلاثة من الجامعین للعلوم العقلیة و النقلیة فهو أحدهم، فهذا هو الرجل الفحل و العلم الفرد الذی یغلب کل ذی فن واحد کما یغلب کل ذی فنون.
و تفرق الناس فیه فرقا فی مدحه و قدحه و التعصب له أو علیه دلیل علی وفور فضله و تقدمه علی أقرانه، و الکامل من عدت سقطاته و السعید من حسبت هفواته، و من غیر المقبول عادة فی أمثاله من أصحاب الأدمغة الکبیرة أن یؤمن بخرافات الصوفیة القائمة علی الشعوذة و الدجل، و العلماء أسمی من ذلک قدرا و أرفع مقاما.

کان الفیض أخباریا یشنع علی المجتهدین و یکثر الطعن علیهم، و لا سیما فی رسالته سفینة النجاة، حتی أنه یفهم منها نسبة جمع من العلماء الی الکفر فضلا عن الفسق، مثل إیراده الآیة «یٰا بُنَیَّ ارْکَبْ مَعَنٰا» أی و لا تکن مع القوم الکافرین. و هو تفریط و غلو بحت، مع أن الفقهاء رأوا منه أقوالا لا تلائم معتقداتهم و لا معتقدات المحدثین.
ففی الأصول کالقول بوحدة الوجود و له رسالة فی ذلک، و قد اطلع علیها بعض المترجمین له. و رأیه هذا- ان صحت نسبته الیه- انعکاس من آراء أستاذه صدر المتألهین، أخذه عنه و تأثر به. و القول بعدم خلود الکفار فی عذاب
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 11
النار، و القول بعدم نجاة أهل الاجتهاد و ان کان من أعاظم العلماء، مع أنه من أعاظم العلماء المجتهدین، و ذلک لانه کان من الأخباریین الذین لا یرون الاجتهاد علی طریقتهم المعروفة.
و فی الفروع خالف فی بعض المسائل إجماع المجتهدین، کالقول بعدم تنجیس المتنجس لغیره، و القول بعدم انفعال الماء القلیل بملاقاته للنجاسة، و القول بحلیة الغناء، و غیر ذلک من الآراء التی انفرد بها فی الفقه، و التی هی علی خلاف رأی الجمهرة من فقهاء الشیعة، و هی آراء لها وزنها فی مجال التشریع، و هی کما تری أکثرها فی مسائل فرعیة، لا تستوجب کل هذه الحملة.
ثم لیعلم أن نسبة التصوف الباطل الیه فریة بلا مریة، و الباعث علیها اقتداؤه بأهل هذه الطریقة فی الموالاة لهم و لأشیاخهم کالغزالی و ابن العربی، و إظهار البراءة من أجلائنا المجتهدین، و عدم اعتنائه بالمخالفة لا جماع المسلمین.
و الا فبین ما یقوله و یقولونه مع قطع النظر عن هذا القدر المشترک بون بعید، و إنکاره علی أطوار هذه الطائفة فی حدود ذواتها إنکار بلیغ شدید، و قد بالغ فی المقالة الثانیة و الستین مع مقامتین بعدها من کتاب الکلمات الطریفة فی التشنیع علی هذه الطائفة الغویة، و التحذیر عن مراسمهم غیر المرضیة، بکلام هو فی إفادته لهذا المعنی صریح، و هو قوله:
و من الناس من یزعم أنه بلغ فی التصوف و التأله حدا یقدر معه أن یفعل ما یرید بالتوجه، و أنه یسمع دعاؤه فی الملکوت، و یستجاب نداوة فی الجبروت، تسمی بالشیخ و الدرویش، و أوقع الناس بذلک فی التشویش، فیفرطون فیه أو یفرطون، و منهم من یتجاوز به حد البشر، و آخر یقع فیه بالسوء و الشر، یحکی من وقائعه و مناماته ما یوقع الناس فی الریب، و یأتی فی أخباره بما ینزل منزلة الغیب، و ربما تسمعه یقول: قتلت البارحة ملک الروم و نصرت فئة العراق،
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 12
و هزمت سلطان الهند، و قلبت عسکر النفاق، أو صرعت فلانا یعنی به شیخا آخر نظیره، أو أفنیت بهمانا یرید به من لا یعتقد به أنه لکبیرة. و ربما تراه یقعد فی بیت مظلم یسرج فیه أربعین یوما، یزعم أنه یصوم صوما، و لا یأکل فیه حیوانا، و لا ینام نوما، و قد یلازم مقاما یردد فیه تلاوة سورة أیاما یحسب أنه یؤدی بذلک دین أحد من معتقدیه، أو یقضی حاجة من حوائج أخیه، و ربما یدعی أنه سخر طائفة من الجنة و وقی نفسه أو غیره بهذه الجنة، افْتَریٰ عَلَی اللّٰهِ کَذِباً أم به جنة.
و قال: و منهم قوم تسموا بأهل الذکر و التصوف، یدعون البراءة من التصنع و التکلف، یلبسون خرقا و یجلسون حلقا، یخترعون الأذکار و یتغنون بالاشعار، یعلنون بالتهلیل و لیس لهم الی العلم و المعرفة سبیل، ابتدعوا شهیقا و نهیقا و اخترعوا رقصا و تصفیقا، قد خاضوا الفتن و أخذوا بالبدع دون السنن، رفعوا أصواتهم بالنداء، و صاحوا الصیحة الشنعاء، و أمن الضرب تتألمون، أم من الرب تتظلمون، أم مع أکفائکم تتکلمون؟ ان اللّه لا یسمع بالصماخ فاقصروا من الصراخ، أ تنادون باعدا أم توقظون راقدا؟ تعالی اللّه لا تأخذه السنة و لا تغلطه الألسنة، سبحوا تسبیح الحیتان فی النهر، و ادْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خِیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ، انه لیس منکم ببعید، بل هو أقرب إلیکم مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ.
ثم شنع علیهم بکلام طویل و أورد من الأحادیث غیر قلیل.
هذا، و قد نقل عن رسالته الموسومة بالإنصاف التی صنفها فی أواخر عمره الشریف، و اعتذر فیها عما جری علیه قلمه فی صنوف التصنیف، أنه قال فیها من بعد الخطبة: فهذه رسالة فی بیان العلم بأسرار الدین المختص بالخواص و الاشراف تسمی بالإنصاف لخلوه عن الجور و الاعتساف.
و قال بعد کلام له فی الخوض فی مجادلات المتکلمین و غیرهم: انی کتبت
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 13
کتبا و رسائل من غیر تصدیق بکلها و لا عزیمة علی جلها، بل أحطت بما لدیهم خبرا، و کتبت فی ذلک علی التمرین زبرا، فلم أجد فی شی‌ء من اشاراتهم شفاء علتی، و لا فی أدواء عباراتهم دواء علتی، حتی خفت علی نفسی إذ رأیتها فیهم کأنها من ذویهم فتمثل بقول من قال: خدعونی، بهتونی، أخذونی، غلبونی، و عدونی، و کذبونی. فالی من أتظلم؟ ففررت الی اللّه من ذلک، و عذت باللّه أن یوفقنی هنالک، و استعذت بقول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی بعض ادعیته «أعذنی اللهم من أن استعمل الرأی فیما لا یدرک قعره البصر و لا یتغلغل فیه الفکر» ثم أنبت الی اللّه و فوضت أمری الی اللّه، فهدانی ببرکة متابعة الشرع المتین الی التعمق فی أسرار القرآن و أحادیث سید المرسلین صلوات اللّه علیهم أجمعین، و فهمنی اللّه منهما بمقدار حوصلتی و درجتی من الایمان، فحصل لی بعض الاطمئنان، و سلب اللّه منی الشیطان، و له الحمد علی ما هدانی، و له الشکر علی ما أولانی.
الی أن قال: ثم إنی جربت الأمور و اختبرت الظلمة و النور، حتی استبان لی طائفة من أصحاب الفضول، المنتحلین بمتابعة الرسول «ص» غمضوا العینین و رفضوا الثقلین، و أحدثوا فی العقائد بدعا و تحرفوا فیها شیعا.
فهذه جملة ما یدلک علی مسلکه و طریقته.

1- أبوه الشاه مرتضی.
2- السید ماجد البحرانی المتوفی بشیراز سنة 1028.
3- المولی صدر الدین الشیرازی المتوفی بالبصرة سنة 1050.
4- السید میر محمد باقر الداماد المتوفی بالنجف سنة 1041.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 14
5- الشیخ بهاء الدین العاملی المتوفی سنة 1030.
6- الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی المتوفی سنة 1030.
7- المولی خلیل القزوینی المتوفی سنة 1089.
8- المولی محمد طاهر القمی المتوفی سنة 1098.
9- المولی محمد صالح المازندرانی المتوفی سنة 1081.

1- ولده علم الهدی.
2- حفید أخیه نور الدین.
3- حفید أخیه الأخر محمد هادی.
4- المولی محمد باقر المجلسی.
5- السید نعمة اللّه الجزائری.
6- القاضی سعید القمی.
7- المولی محمد صادق الکاشانی القمصری.
8- السید محمد إبراهیم بن محمد قلی.

قال العلامة المولی محمد باقر المجلسی فی بحار الأنوار: صورة ما کتبه لنا من الإجازة المولی الجلیل العالم العارف الربانی مولانا محمد محسن القاشانی «ره» و هی بخطه الشریف:
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 15
بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه و سلامه علی عباده الذین اصطفی، أما بعد فقد استجازنی الأخ الأعز الامجد الفاضل الأسعد المترشح فی عنفوان الشباب لإحراز قصب السبق فی السداد و الصلاح، الشاهد سماته بأهلیته لنیل الفوز و الفلاح، مولانا محمد باقر ابن الحاوی للکلمالات العلمیة و العلمیة، الجامع بین العلوم العقلیة و النقلیة، مولانا محمد تقی أدام اللّه بقاءهما، ما یصح لی إجازته من کتب الحدیث، و خصوصا ما علیه المدار فی هذه الأعصار، أعنی الکافی و الفقیه و التهذیب و الاستبصار ثم کتاب الوافی من تألیفاتی الذی الأربعة کلها مع ترتیب و توضیح.
فأجزته أدام اللّه توفیقه، و نهج الی درک السعادة طریقه، أن یروی عنی جمیع ما یصح لی أجازته بحق روایتی له قراءة علی مشایخی طاب اللّه ثراهم، أو سماعا منهم أو علیهم أو اجازة علی ما هو مذکور فی إجازاتهم لی، و لا سیما طریقی المذکور فی الوافی، فلیروا عنی جمیع ذلک لمن شاء و أراد، سالکا طریق الاحتیاط، متثبتا عند مواقع الاغلاط، داعیا لی فی محل الإخلاص و الإنابة بالتوفیق لما یحب اللّه و یرضاه، و العمل بما فیه رضاه، خصوصا قطع العلائق و الاشتغال به سبحانه عن الخلائق.
و کتب بیده الجانیة الفانیة محمد بن مرتضی المدعو بمحسن، وفقه اللّه للتزود فی دنیاه لأخراه، و جعل آخرته خیرا من أولاه «1».

لقبه ب «الفیض» أستاذه و والد زوجته المولی صدر الدین الشیرازی، و کان
______________________________
(1) بحار الأنوار: 110- 124.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 16
المولی عبد الرزاق اللاهیجی صاحب الشوارق و کوهر مراد و غیرهما من التألیفات النافعة- المتوفی سنة 1051- تلمیذه و زوج ابنته الأخری، و کان قد لقبه بالفیاض، فشکت الی المولی صدرا بنته التی کانت فی بیت الفیض، و قالت:
ان الفیاض الذی لقبت به زوج أختی من صیغ المبالغة و یدل علی مزیته علی زوجی، فأجابها أبوها بأن ما لقب به زوجک أحسن منه، لان الفیاض بمعنی ذو الفیض و هذا هو الفیض نفسه. و کان بین الصهرین من الألفة و الصداقة التامة و وقع بینهما مراسلة أشعار جیدة.

ذکر المترجم رحلاته لتحصیل العلوم و المعارف فی رسالته «شرح صدر»، و هی رسالة فارسیة، ففی المقالة الثانیة منها تنکشف مواضع مستورة من رحلاته، و هی أصح مقالة و أصدق مأخذ تحکی عن رحلاة المترجم بقلم نفسه، فلذلک نقلت المقالة إلی العربیة و حذفت عند التعریب حشوها و زوائدها، و هاک معربها، قال:
کنت أشتغل برهة من الزمان بالعلوم الدینیة من التفسیر و الحدیث و الفقه و أصول الدین، و ما تتوقف علیه من العربیة و المنطق و غیرها عند أبی و خالی الممتاز فی عصره فی بلدة کاشان، و هی موطنی الأصلی و مسقط رأسی، فلما انقضی من العمر عشرون سنة توجهت إلی أصفهان، لتحصیل زیادة العلم لا سیما العلوم الدینیة، و لقیت هناک جمعا من الفضلاء، و استفدت منهم شیئا من العلوم الریاضیة و غیرها.
ثم سافرت الی شیراز لتحصیل علم الحدیث هناک، فتشرفت بخدمة السید ماجد البحرانی المتبحر فی العلوم الظاهرة، و استفدت منه شطرا معتدا به من
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 17
الحدیث، و ما یتعلق به بالسماع و القراءة و الإجازة، الی أن حصل لی بصیرة فی علم الحلال و الحرام و سائر الاحکام، و استغنیت فیها عن تقلید غیری.
ثم رجعت الی أصفهان، و فیها تشرفت بزیارة الشیخ بهاء الدین العاملی، و أخذت منه إجازة روایة الحدیث.
فظهر لی حینئذ أمارة استطاعة الحج، فتوجهت الی الحجاز لاداء حجة الإسلام و زیارة النبی و الأئمة المعصومین علیهم السلام، و فی هذا السفر تشرفت بخدمة الشیخ محمد بن الحسن بن زین الدین العاملی، و استفدت منه و أخذت منه إجازة روایة الحدیث فی هذا السفر.
و عند رجوعی إلی إیران قتل أخی علی ید قطاع الطریق، و کان عالما تقیا بلغ رتبة الاجتهاد و له ثمانیة عشر سنة، و کان بینی و بینه صداقة مؤکدة و مودة مشددة، بذلک انکسر قلبی و اشتد حزنی.
فتنقلت فی البلاد لطلب العلم، و لقیت کل من کنت عرفته بنوع من العلم و استفدت منه، الی أن تشرفت بخدمة صدر أهل العرفان و بدر فلک الإیقان، الذی کان فی فنون علم الباطن واحد دهره و امام عصره فی بلدة قم، فأقمت هناک عنده و اشتغلت بالریاضة و المجاهدة أکثر من ثمانی سنین، حتی حصل لی بصیرة فی فنون علم الباطن، و افتخرت آخر الأمر بشرف مصاهرته و تزوجت بابنته.
ثم استدعی من صدر الدین أن یرجع الی شیراز فأجاب و توجه إلیها، فسافرت معه الی شیراز و أقمت هناک و استفدت منه هناک قریبا من سنتین. و کنت قبل مسافرتی الی شیراز و بعده قانعا بما عندی، مراعیا لناموس البیت، مشتغلا بمطالعة آثار العلماء، و فی خلال هذه الأیام رأیت أنه یجب علی نشر العلم و تعلیمه و تبلیغه، فأخذت فی تدریس علم الحدیث، و اشتغلت بتألیف الکتب
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 18
و الرسائل، و ترویج الجمعة و الجماعات، و تدبیر السیاسات المدنیة، فکنت مشغولا فی بعض الأوقات بتلک العبادات مع الخواص فی زاویة القریة، و فی بعض آخر مع جمع من العوام فی وسط البلد، إذ ذاک أمر بإحضاری السلطان شاه صفی الصفوی فی یوم من الأیام، فامتثلت أمره و توجهت إلی جنابة و تشرفت بلقائه، فأکرمنی و دعانی الی أن أکون فی خدمته، لکنی اعتذرت عن الخدمة، فقبل عذری.
و بقیت بعد ذلک مدة مدیدة أعیش فارغ البال قانعا بما عندی مشتغلا بترویج الدین قولا و عملا، فکان یفتتح علی أبواب العلم یوما بیوم، و صرت فائزا مستعدا ینکشف لی أسرار کلام النبی «ص» و الأئمة علیهم السلام، إذ وصل الی کتاب من السلطان شاه عباس الثانی یأمرنی فیه بالتوجه الی حضرته، لترویج الجمعة و الجماعات و نشر العلوم الدینیة و تعلیم الشریعة، لکنی ترددت بین قبول ذلک الأمر و رده، لما فیه من الابتلاء بأبناء الدنیا و أمورها، فکنت أقدم رجلا و أؤخر أخری، الی أن انتهی الأمر إلی العزم علی التوجه الی حضرته لما فیه من ترویج الدین، فتوجهت الیه، فلما لقیته وجدته فوق ما کنت أسمع فیه- انتهی ملخصا.
أقول: و حدث تلمیذه السید الجزائری بأن المترجم له لقی السلطان فی سفره الی خراسان حیث قال: وقع فی زمان بعض الأکاسرة من ملوک الشیعة ممن عاصرناه زلازل عظیمة فی نواحی شیروان و ما والاها، فلما بلغ خبرها الی الملک، کان أستاذنا العلامة المحقق القاشانی صاحب کتاب الوافی و نحوه من المصنفات التی بلغ عددها مائتی کتاب بل یزید علی ذلک، حاضرا فی المجلس، فسأله عن السبب فی ذلک فقال: هذا من جور القضاة، لأنهم یحکمون بما یوافق آراءهم، و ما تدعو الیه الرشا، و ینسبون تلک الاحکام الی رسول اللّه
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 19
صلی اللّه علیه و آله و الی أمیر المؤمنین و أولاده الأئمة الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین. فقال: ینبغی أن تقرر فی کل بلد مجتهدا من المجتهدین إذا رجعنا من هذا السفر إلی أصفهان، و کان ذلک الوقت فی نواحی خراسان، و عزم إذا رجع أن یجعل المولی محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواری الخراسانی قاضیا فی أصفهان، لانه فقیه عادل، ثم قال للفاضل الکاشانی: أن المولی محمد باقر إذا لم یقبل فکیف نصنع معه؟ فقال: نعم یجب علیه أن لا یقبل، و یجب علیک أن تجبره علی ذلک حتی یتعین علیه القبول. فعزم السلطان علی ذلک، ثم انتقل فی ذلک السفر الی جوار اللّه سبحانه، فلم یتفق له ما أراد. نعم اتفق لولده السلطان المؤید الشاه سلیمان- نصره اللّه تعالی الی آخر الزمان- فإنه عین فی هذا الوقت شیخنا المحقق المحدث صاحب بحار الأنوار.
و ذکر أیضا کیفیة رحلته الی شیراز حیث قال: کان أستادنا المحقق المولی محمد محسن القاشانی صاحب الوافی و غیره مما یقرب من مائتی کتاب و رسالة، و کان نشؤه فی بلدة قم، فسمع بقدوم السید الأجل المحقق المدقق الامام الهمام السید ماجد البحرانی الصادقی الی شیراز فأراد الارتحال إلیه لأخذ العلوم منه فتردد والده فی الرخصة له، ثم بنوا الرخصة و عدمها علی الاستخارة، فلما فتح القرآن جاءت الآیة «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» و لا آیة أصرح و أنص علی هذا المطلب مثلها، ثم تفأل بالدیوان المنسوب الی أمیر المؤمنین علیه السّلام فجاءت الأبیات:
تغرب عن الأوطان فی طلب العلی و سافر ففی الاسفار خمس فوائد
تفرج هم و اکتساب معیشة و علم و آداب و صحبة ماجد
فان قیل فی الأسفار ذل و محنة و قطع الفیافی و ارتکاب الشدائد
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 20
فموت الفتی خیر له من معاشه بدار هوان بین واش و حاسد
و هذه أیضا أنسب بالمطلوب، سیما قوله «و صحبة ماجد»، فسافر الی شیراز و أخذ العلوم الشرعیة عنه، و قرأ العلوم العقلیة علی الحکیم الفیلسوف المولی صدر الدین الشیرازی و تزوج بابنته.

أن المترجم کما کان رحیما عطوفا بالمسلمین- شهد بذلک تلامیذه- کان رؤفا بأهل الکتاب أیضا، حکی فی تاریخ الیهود أنه کان بکاشان فی ذلک الزمان قریبا من خمسمائة بیت من الیهود، و کان الشاه عباس الثانی یهتم بدخولهم فی الإسلام مصرا علی ذلک، فکان وزیره اعتماد الدولة قد ضیق علی الیهود، و کان یجبرهم علی الإسلام، و الیهود من أشد المتعصبین فی دینهم، یشق علیهم أن یترکوا دینهم حتی یدخلوا فی الإسلام، فکان ربما ینتهی ذلک الی الضرب و القتل، فأخذ کبارهم یتشبثون بالعلماء و المتنفذین کی یشفعوا لهم عند السلطان، و یقنعوه بأن یکتفی بأخذ الجزیة منهم و یترکهم علی دینهم، فمن أکبر من لا قوة و تمسکوا بذیله لذلک المولی محسن الفیض.
قال المؤرخ الیهودی فیه: انه کان من العلماء المسلمین الذین یخشون اللّه تعالی، صمم العزم علی أن یقدم لا صلاح أمرنا، فأقسم بحضرة العباس أنه انما یرید أن یمنع عمال السلطان عن التعدی علی الیهود، و أن عنده دلائل و آیات تکفی لا قناع السلطان، حتی یکتفی بأخذ الجزیة عنهم و یمنع المأمورین عن التعرض لهم، فالیهود قبلوا یدیه و رجلیه و دعوا له، فعزم علی أن یلاقی السلطان و خلفه أحبار الیهود، لکنه لم یجد فی هذا الیوم فرصة مناسبة لذلک فانتظر الفرصة، و کان المولی محسن الفیض یلاقی السلطان کل یوم، فاتفق بعد
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 21
أیام قلائل أنه کان الوزیر اعتماد الدولة و سائر رجال الدولة مجتمعین عند السلطان حاضرین لدیه، حینئذ جری ذکر الیهود علی لسانهم، فاغتنم الفرصة و نبههم علی أن أهل الکتاب إذا کانوا فی حمایة الإسلام و عملوا بشرائط الذمة، لیس للمسلمین إجبارهم علی ترک دینهم و الدخول فی الإسلام، فأثر کلامه فیهم تأثیرا عمیقا الی أن رفعوا عنهم أیدی الأذی. انتهی ملخصا.
و له من الحکایات و الوقائع ما یدل علی حسن سیرته و أخلاقه الجمیلة مما لا مجال لذکرها، راجع قصص العلماء.

کتب المترجم مؤلفات و رسائل کثیرة، قد تجاوزت جهود الفرد الواحد تمثل اضطلاعه بجوانب المعرفة الشاملة، و من بینها مؤلفات مشهورة قیمة، لا تزال معینا للعلماء الی الیوم، و قد یعجب المرء من وفرة تآلیفه ذات المواضیع المختلفة و المعارف المتعددة، علی الرغم کما عرفناه من سیرة حیاته من عدم استقراره و تفرغه للعلم، و لا ریب أن ذکاءه المفرط و ذاکرته العجیبة و وعیه الشامل، کان ذلک من الأسباب الرئیسیة فی تغلبه علی تلک العقبات التی تحول دون تألیفه و تصنیفه.
و حظیت مؤلفاته بعنایة العلماء و المفکرین، فأقبلوا علیها بالشرح و التعلیق و الدرس و الاستفادة، و ظلت مصدرا للباحثین فی المعارف الإسلامیة، یعتمدون علیها و یستفیدون منها، و هی:
1- آب زلال، فارسی لم یذکر فی تراجمه، و لکن ذکره فی الذریعة ج 1 ص 2 نقلا عن فهرسه.
2- أبواب الجنان فی بیان وجوب صلاة الجمعة و شرائطها و آدابها و فضلها
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 22
و فضل یوم الجمعة، و فضیلة الجماعة و شرائطها و آدابها و أحکامها بالفارسیة، راجع الذریعة 1- 77.
3- الأحجار الشداد و السیوف الحداد فی إبطال الجواهر الافراد، راجع الذریعة 1- 284.
4- آداب الضیافة، منظوم فارسی، الذریعة 1- 24.
5- أذکار الطهارة، فی الأذکار المتعلقة بها، الذریعة 1- 406.
6- الأذکار المهمة، و هو مختصر من خلاصة الأذکار فارسی، الذریعة 1- 406.
7- الأربعین فی مناقب أمیر المؤمنین علیه السّلام، الذریع 1- 424.
- الاصفی، و هو منتخب من الصافی یشتمل علی لباب ما فیه، طبع بطهران مرة علی هامش الصافی، و أخری مستقلا علی القطع الربعی.
9- الأصول الاصیلة، یشتمل علی عشرة أصول مستفادة من الکتاب و السنة و أخبار أهل البیت علیهم السلام، طبع طبعا جیدا سنة 1390 ه.
10- أصول العقائد فی تحقیق الأصول الخمسة الدینیة، و بیانها علی النهج الحکمی و البرهان العقلی مع المؤیدات النقلیة فی إیجاز و اختصار، الذریعة 2- 198.
11- أصول المعارف، و هو ملخص کتاب عین الیقین، الذریعة 2- 212.
12- أضغاث أحلام فی بیان أوهام الکرام، الذریعة 2- 214.
13- الاعتذار، و هو جواب مکتوب بعض الاخوان المشتمل علی معاتبة خفیة، الذریعة 2- 223.
14- أعمال الأشهر الثلاثة فارسی، الذریعة 2- 244.
15- ألفت نامه، فی ذکر ما ورد فی ترغیب الاخوان علی التؤالف و التؤانس، و بیان ما به یتوسل الی ذلک و آدابه و شرائطه، طبع سنة 1320.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 23
16- الانصاف، یشتمل علی بیان طریق العلم بأسرار الدین، و کیفیة السعی فی تحصیل الیقین، أکثره فارسی، طبع مرة سنة 1310 و مرة سنة 1316.
17- أنوار الحکمة، و هو مختصر من کتاب علم الیقین مع فوائد حکمیة اختصت به، الذریعة 2- 425.
18- أهم ما یعمل، یشتمل علی مهمات ما ورد فی الشریعة المطهرة من العمل، الذریعة 2- 484.
19- آیینه شاهی، و هو طائفة من ترجمة ضیاء القلب، الذریعة 1- 53.
20- بشارة الشیعة، فیه بشری للفرقة الإمامیة علی صحة دینهم و سداد یقینهم، و أنهم الفرقة الناجیة المبشر لهم بالجنة من بین سائر الفرق، طبع سنة 1311.
21- بیان حکم أخذ الأجرة علی العبادات و الشعائر الدینیة.
22- تحقیق ثبوت الولایة علی البکر فی التزویج و ما یتعلق بذلک، و قد یعبر عنه ب «الاستقلالیة» الذریعة 2- 33.
23- تحقیق معنی قابلیت، راجع فهرس مکتبة المشکاة المهداة لجامعة طهران 3- 197.
24- التذکرة فی الحکمة الإلهیة، الذریعة 4- 25.
25- ترجمة الحج، الذریعة 4- 96.
26- ترجمة خبر معلی بن خنیس، راجع فهرس مکتبة المشکاة 3- 855.
27- ترجمة الزکاة، الذریعة 4- 106.
28- ترجمة الشریعة، الذریعة 4- 109. و طبع سنة 1260.
29- ترجمة الصلاة، طبع مرارا منها سنة 1260.
30- ترجمة الصیام، الذریعة 4- 114.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 24
31- ترجمة الطهارة، الذریعة 4- 115.
32- ترجمة العقائد، ترجم فیه أصول العقائد الدینیة بالفارسیة، طبع سنة 1260.
33- تسنیم، الذریعة 4- 181.
34- تسهیل السبیل بالحجة فی انتخاب کشف المحجة، للسید ابن طاوس مع اضافة تأییدات لبعض مطالبه، طبع سنة 1303 فی مجموعة.
35- تشریح العالم، فی بیان هیئة العالم و أجسامه و أرواحه، و کیفیة حرکات الأفلاک و العناصر و کمیتها و مقادیر الابعاد و الأجسام و أنواع البسائط، الذریعة 4- 188.
36- التطهیر، و هو نخبة من النخبة لبیان علم الأخلاق، الذریعة 4- 201 و قد طبع.
37- التطهیر السر، عده فی فهرسته.
38- تعلیقات النخبة الصغری، عده فی فهرسته.
39- تقویم المحسنین فی معرفة الساعات و الشهور و السنین، و سماه ثانیا بأحسن التقویم. طبع سنة 1302 و سنة 1315 فی مجموعة.
40- تنفیس الهموم، الذریعة 4- 459.
41- تنویر المواهب، و هو تعلیقات علی تفسیر القرآن المنسوب الی الکاشفی الموسوم بالمواهب العلیة، و قد یعبر عنه ب «تنویر المذاهب» الذریعة 4- 471.
42- ثناء المعصومین علیه السّلام، و هو تحیة إلیهم بسؤال الصلاة و السلام من اللّه علیهم مع ذکر بعض محامدهم، الذریعة 5- 16.
43- الجبر و التفویض، المطبوع سنة 1313 فی مجموعة کلمات المحققین.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 25
44- جلاء القلوب فی بیان أنواع أذکار القلب، الذریعة 5- 125.
45- جهاز الأموات، یشتمل علی أمهات المسائل الشرعیة المتعلقة بالجنائز من أحکام الوصیة و الاحتضار- إلخ. الذریعة 5- 298.
46- جواب من سأل عن البرهان علی حقیقة مذهب الإمامیة من أهل مولطان، عده فی فهرسته.
47- جواب من سأل هل الوجود مشترک لفظی أو معنوی، الذریعة 5- 193.
48- جواب من سأل عن تجدید الطبائع و حرکة الوجود الجسمانی، الذریعة 5- 182.
49- جواب من سأل عن محاکمة بین بعض المنسوبین الی العلم الرسمی و بعض المتجردین للذکر الاسمی، طبع فی تبریز بمطبعة شفق من مجلة کلیة الآداب.
50- جواب من سأل عن کیفیة علم اللّه سبحانه قبل الإیجاد من أهل أبهر، الذریعة 5- 172.
51- جواب مکتوب بعض الاخوان المشتمل علی المعاتبة الخفیة علی عدم الاهتمام فی قضاء حاجات المؤمنین، عده فی فهرسته و لعله هو رسالة «الاعتذار» المتقدم.
52- الحاشیة علی الرواشح السماویة، الذریعة 6- 90.
53- الحق المبین فی تحقیق التفقه فی الدین، طبع سنة 1390 ذیل أصول الاصیلة.
54- الحقائق فی أسرار الدین، و هو ملخص المحجة و لبابه، و هو آخر کتاب صنفه، طبع مرارا.
55- الخطب، یشتمل علی مائة خطبة و نیف لجماعات السنة و العیدین،
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 26
لفقها و التقطها من کلام الأئمة علیهم السّلام، الذریعة 7- 185.
56- خلاصة الأذکار، و هو جامع لزبدة الأذکار الواردة فی القرآن و الحدیث، طبع فی سنة 1311 فی مجموعة له.
57- ذریعة الضراعة فی جمع الأدعیة المتضمنة للمناجاة مع اللّه تعالی المنقولة عن الأئمة المعصومین علیهم السّلام، عده فی فهرسته.
58- راه صواب، یذکر فیها بالفارسیة سبب اختلاف أهل الإسلام فی المذاهب و الباعث لهم علی تدوین الأصولین و تحقیق معنی الإجماع و غیرها، الذریعة باب الراء: 64.
59- رفع الفتنة فی بیان شمة من حقیقة العلم و العلماء و أصنافها، عده فی فهرسته.
60- الرفع و الدفع فی رفع الآفات و دفع البلیات بالقرآن و الدعاء، عده فی فهرسته.
61- زاد الحاج، یذکر فیها بالفارسیة کیفیة مناسک الحج و العمرة، عده فی فهرسته.
62- زاد السالک، یذکر فیها کیفیة سلوک طریق الحق و شرائطه، طبع فی سنة 1331.
63- السانح الغیبی فی تحقیق معنی الایمان و الکفر و مراتبهما، عده فی فهرسته.
64- سفینة النجاة فی تحقیق أن مآخذ الأحکام الشرعیة لیست إلا محکمات الکتاب و السنة و أحادیث أهل العصمة سلام اللّه علیهم، الذریعة 12- 215.
65- سلسبیل، عده فی فهرسته.
66- الشافی، و هو منتخب من الوافی یشتمل علی لباب ما فیه، طبع
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 27
فی سنة 1377.
67- شرائط الایمان، و هو منتخب من «راه صواب» فارسی، الذریعة باب الراء: 64.
68- شراب طهور، عده فی فهرسته.
69- شرح ما یحتاج الی الشرح من الصحیفة السجادیة، طبع فی سنة 1316.
70- شرح الصدر، قال فی فهرسته: یشتمل علی مجمل ما مضی علی من الحالات و النوائب فی أیام عمری من ظعنی و إقامتی و استفادتی و افادتی و مکادحتی و مقاساتی و خمولی و صحبتی- الی آخر ما قال.
71- الشهاب الثاقب فی تحقیق عینیة وجوب صلاة الجمعة فی زمن الغیبة، طبع فی سنة 1368.
72- شوق الجمال، عده فی فهرسته.
73- شوق العشق، عده فی فهرسته.
74- شوق المهدی، طبع أخیرا.
75- الصافی فی تفسیر القرآن، طبع مرارا و منه نسخة مخطوطة فی مکتبتنا.
76- الضوابط الخمس فی أحکام الشک و السهو و النسیان فی الصلاة، عده فی فهرسته.
77- ضیاء القلب فی تحقیق الحکام الخمسة التی تحکم علی الإنسان فی باطنه، طبع فی سنة 1311 فی مجموعة له.
78- علم الیقین فی أصول الدین، و قد طبع أخیرا.
79- العوامل فی النحو، المعروف ب «عوامل ملا محسن».
80- عین الیقین فی أصول الدین، و قد طبع أخیرا.
81- غنیة الأنام فی معرفة الساعات و الأیام، یتمیز بها الأوقات الردیة
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 28
للأمور عن الأوقات الجیدة لها. عده فی فهرسته.
82- فهرست العلوم، شرح فیها أنواعها و أصنافها دینیها و دنیویها أصولها و فروعها ایمانیها و یونانیها حکمیها و عرفانیها، الذریعة 2- 215.
83- قرة العیون فی أهم الفنون المأخوذة من معدن العلم، طبع فی سنة 1379.
84- قصائد دهرآشوب، الذریعة 8- 282.
85- کلزار قدس، و هی غزلیات و رباعیات و قصائد، طبع فی سنة 1338 الشمسیة.
86- الکلمات المخزونة، و هی المنتزعة من المکنونة، عده فی فهرسته.
87- الکلمات السریة العلیة المنتزعة من أدعیة الأئمة علیهم السلام، عده فی فهرسته.
88- الکلمات المضمونة فی بیان التوحید و مراتبه، عده فی فهرسته.
89- الکلمات الطریفة فی ذکر منشأ اختلاف آراء الأمة المرحومة، طبع فی سنة 1312.
90- الکلمات المکنونة فی علوم أهل المعرفة و أقوالهم، طبع فی سنة 1299 و 1316.
91- اللئالی، و هو من ملتقطات الکلمات المکنونة، عده فی فهرسته.
92- اللباب، و هو لباب القول فی الإشارة إلی کیفیة علم اللّه سبحانه بالأشیاء، عده فی فهرسته.
93- لب الحسنات و زاد العقبی، عده فی فهرسته.
94- اللب، و هو لب القول فی معنی حدوث العالم و بیانه، عده فی فهرسته.
95- المحاکمة بین فاضلین من مجتهدی أصحابنا، عده فی فهرسته.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 29
96- المحجة البیضاء فی إحیاء الاحیاء، طبع فی طهران علی أحسن حال.
97- مرآة الآخرة، تنکشف فیه حقیقة الجنة و النار، طبع فی سنة 1303 و 1312.
98- المعارف، و هو ملخص علم الیقین و لبابه، عده فی فهرسته.
99- معتصم الشیعة فی أحکام الشریعة، و هو مشتمل علی أمهات المسائل الفقهیة الفرعیة مع دلائلها و مآخذها و الاختلافات الواقعة فیها، عده فی فهرسته.
100- معیار الساعات فارسی، عده فی فهرسته.
101- مفتاح الخیر، فی فقه ما یتعلق بسوابق الصلاة و لواحقها، عده فی فهرسته.
102- مفاتیح الشرائع، و هو هذا الکتاب الذی بین یدیک و سنبحث عنه مفصلا.
103- مناجاة نامه، عده فی فهرسته.
104- منتخب الأوراد، یشتمل علی الأذکار و الدعوات المتکررة فی الیوم و اللیلة و غیرها، عده فی فهرسته.
105- منتخب بعض أبواب الفتوحات المکیة، عده فی فهرسته.
106- منتخب رسائل اخوان الصفا فی تهذیب النفس، عده فی فهرسته.
107- المنتخب الصغیر، عده فی فهرسته.
108- المنتخب الکبیر، عده فی فهرسته.
109- منتخب کلزار قدس، مطبوع.
110- منتخب المثنوی، للمولوی المعنوی الرومی، عده فی فهرسته.
111- منتخب المکاتیب، لقطب بن محیی، عده فی فهرسته.
112- منتخب من غزلیات المثنوی المولوی، عده فی فهرسته.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 30
113- المشواق فی کشف معانی الحقائق عن لباس الاستعارات لتفهیم محبة اللّه و تهییج الشوق لأهل الذوق، طبع فی سنة 1325 الشمسیة.
114- منهاج النجاة، یتبین فیه العلم الذی طلبه فریضة علی کل مسلم، طبع سنة 1311.
115- موجزة فی أحکام الشک و السهو و النسیان فی الصلاة، عده فی فهرسته.
116- میزان القیامة، یذکر فیه تحقیق القول فی کیفیة میزان یوم القیامة، عده فی فهرسته.
117- النخبة، یشتمل علی خلاصة أبواب الفقه کلها مع استقصاء الآداب و السنن ظاهرا و باطنا، طبع فی سنة 1316 و 1330.
118- النخبة الصغری، یشتمل علی لباب فقه الطهارة و الصلاة و الصیام، عده فی فهرسته.
119- ندبة العارف، عده فی فهرسته.
120- ندبة المستغیث، عده فی فهرسته.
121- نقد الأصول الفقهیة، یشتمل علی خلاصة علم أصول الفقه، عده فی فهرسته.
122- نموذج أشعار أهل العرفان فی التوحید، عده فی فهرسته.
123- النوادر فی جمع الأحادیث الغیر المذکورة فی الکتب الأربعة، طبع سنة 1338 الشمسیة.
124- الوافی، طبع فی ثلاثة أجزاء کبار سنة 1324.
125- وسیلة الابتهال، عده فی فهرسته.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 31
126- وصف الخیل، فی ذکر ما ورد فی اتخاذ الخیل و معرفتها، الذریعة 10- 57.

ولد المترجم له فی سنة 1007 الهجریة القمریة، و توفی فی سنة 1091 الهجریة القمریة و هو ابن أربع و ثمانین سنة.

کان لوالده الشاه مرتضی ابن یقال له عبد الغفور من العلماء کان یروی عن السید ماجد البحرانی و عن خاله المولی نور الدین الکاشانی و عن أخیه الفیض.
و ولده المولی محمد مؤمن بن عبد الغفور، عالم فاضل کان مدرسا ببلدة أشرف التی تسمی الیوم «بهشهر» فی سنة 1119، و له کتاب «أخلاق المؤمنین»، و کتاب فی «أصول الفقه»، و یروی عن عمه الفیض و کان تلمیذه.
و لشاه مرتضی أیضا ابن آخر یسمی محمد مؤمن، و هو أخ المحقق الفیض المترجم یروی عن والده شاه مرتضی و عن الشیخ بهاء الدین العاملی، له کتاب «رجال المؤمن».
و لمحمد مؤمن ابن یسمی شاة مرتضی، یروی عن أبیه، و یروی عنه ولده نور الدین محمد المعروف بنور الدین الاخباری، کتب الإجازة له أبوه فی عنفوان الشباب سنة 1078، و یروی نور الدین أیضا فی عنفوان شبابه عن عمه المحدث الفیض تاریخ أجازته سنة 1079، و عن العلامة محمد باقر المجلسی تاریخها سنة 1084، و عن الشیخ قاسم بن محمد الکاظمی المتوفی سنة 1100، و هذه اجازة مبسوطة.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 32
و أما مصنفات نور الدین ابن أخ المترجم فهی:
1- مصفاة الأشباح و مجلاة الأرواح، کتاب أخلاقی عرفانی.
2- آیینه حقائق نما.
3- تفسیر معین، و هو تفسیر مختصر جید.
4- تفسیر مبین، و هو فارسی لطیف.
5- منتخب التصانیف.
6- المبدأ و المعاد أو الحقائق القدسیة و الرقائق الإنسیة.
7- الکلمات النوریة و الایات السریة.
8- روح الأرواح و حیاة الأشباح فی الأدعیة.
9- تنویر القلوب فی الحکمة و العرفان و الفرقة الناجیة.
10- منتخب الاشعار.
11- النخبة فی الفقه.
12- درر البحار المصطفی، المنتخب من کتاب البحار.
13- الأدعیة الکافیة فی المناجاة مع قاضی الحاجات.
14- ترجمة الفیض.
15- مصباح التسبیح.
16- أدب الدعاء فی فضیلة الدعاء.
17- أدعیة منتخبة فیما ورد فی اللیل و النهار و الأسبوع و السنة.
و لنور الدین ابن یقال له بهاء الدین محمد، یروی عن أبیه المذکور.
أما المولی محمد بن مرتضی المدعو بهادی، و هو أخو نور الدین السابق ذکره، فله عن عمه الفیض اجازة، و هو من مشاهیر العلماء الکبار، و من تصانیفه: کتاب «مستدرک الوافی»، و کتاب «شرح الشرائع» و هو موجود علی
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 33
هوامش کتاب المفاتیح الذی نصحح علیه، و حواشیه علی الوافی.
و أما أبناء المترجم «المحقق الفیض» فله ثلاثة أبناء:
الأول: معین الدین محمد الذی ألف باسمه ترجمة الصلاة.
الثانی: المولی أحمد علی ما نقل صاحب الذریعة عن المولی محمد حسین الکرهرودی.
الثالث: المولی محمد بن محسن الملقب ب «علم الهدی» و له اجازة عن والده، و له مصنفات و هی:
1- معادن الحکمة جمع فیه مکاتیب الأئمة المعصومین علیهم السلام.
2- جناح النجاح فی الأدعیة.
3- رسالة فهرس العلوم فی أقسام العلوم العقلیة و النقلیة.
4- دیوان شعر.
5- منشآته.
6- مناجات نامه.
7- کتاب فی الهیئة.
8- کتاب فی الصلاة علی محمد و آله من الصلوات المأثورة.
9- نضد الإیضاح فی ترتیب إیضاح الاشتباه.
10- أصول الدین.
11- تحفة الأبرار.
12- الجامع.
13- الانارة عن معانی الاستخارة.
14- حاشیته علی مفاتیح الشرائع.
15- مرقاة الجنان.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 34
و أما خلف علم الهدی فأربعة أبناء:
الأول: محمد محسن و کان من العلماء المشهورین، له کتاب «فتح المفاتیح» و هو تعلیقة علی کتاب مفاتیح الشرائع.
الثانی: العالم الفاضل نصیر الدین أبو تراب سلیمان.
الثالث: الشیخ جمال الدین إسحاق و کان رجلا عالما.
الرابع: المولی حسین، و کان مدرسا بشیراز، و له ابن یسمی المولی محمد سمیع المعلم، و للمولی محمد سمیع ابن یسمی المولی محمد محسن القاری کان عالما فاضلا، و له ابن یسمی محمد مهدی، و له ابن یسمی محمد تقی، و له ابن یسمی آقا مهدی المتوفی سنة 1346، و ابنه الحاج آقا ضیاء الدین من أئمة الجماعة بطهران و توفی بها.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 35‌

«مفاتیح الشرائع» کتاب یحتوی علی أمهات المسائل الفقهیة، مع الإشارة إلی الدلائل و الأقوال التی قیلت فیها، و جدیر أن یقال: ان کتابه هذا من أجمل کتب الفقه بیانا، و أوضحها دلیلا و برهانا، و أفصحها عن موارد الإجماعات، و أرمزها بالموجز من العبارات.
قال الفیض فی مبتدإ کتاب المفاتیح من جملة مقدمته: فشرعت فیه مستعینا باللّه و متوکلا کلا علیه، فجاء بحمد اللّه مع و جازته و تجرده عن الفروع المتشعبة المتکثرة، علی وجه یمکن أن یعرف منه حکم أکثر المسائل علی ما وصلت الی و کیفیة الاستنباط لدی، مع نقل الإجماع فیما ادعی فیه، و أشرت فی کل حکم الی الحدیث الوارد فیه حسبما وجدته، مقتصرا علی قدر الحاجة منه، من غیر ذکر الراوی و لا المروی عنه- انتهی ملخصا.
و یشیر الی عظمة الکتاب إقبال العلماء و أساطین العلم علیه و شرحهم له، و کذا ما نقل فی بعض إجازات أصحاب الإشارات عن الشیخ مهدی الفتونی عن أستاده الأمیر محمد صالح الحسینی الأصفهانی، الذی هو ختن مولانا
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 36
المجلسی الثانی أنه قال: رأیت فی الطیف سیدنا القائم الحجة عجل اللّه تعالی فرجه، فسألته عن المفاتیح و الکفایة بأیهما نعمل و نأخذ. فقال علیه السّلام:
علیکم بالمفاتیح.
و قال بعض: ان الفیض حاز قصب السبق فی أربعة أمور، و قال فی الثانیة:
ان الفیض بسعة اطلاعه و جامعیته لعلوم شتی کان یضاهی الإمام فخر الدین الرازی و الخواجه نصیر الدین الطوسی و العلامة الحلی و قطب الدین الشیرازی، فالرجل بتصنیفه کتاب الوافی الذی هو أحد الجوامع الکبار الأربعة المتأخرة صار من مشاهیر أئمة الحدیث، و بتألیفه کتاب مفاتیح الشرائع علی أسلوب حدیث مطلوب، و قد أقبل علیه الفقهاء فکتبوا علیه أربعة عشر شرحا و سائر مصنفاته کان من أفقه الفقهاء و فحولهم المشهورین- إلخ.
و الکتاب ینقسم الی قسمین و هو فی فنین: فن العبادات و السیاسات، و فن العادات و المعاملات. و فی کل واحد من هذین الفنین ستة کتب و خاتمة، و هاک الفهرس الإجمالی لهما:
أما فن العبادات و السیاسات فهی:
1- مفاتیح الصلاة، و یدخل فیها مباحث النجاسات و الطهارات.
2- مفاتیح الزکاة، و یدخل فیها مباحث الخمس و الصدقات.
3- مفاتیح الصیام، و یدخل فیها مباحث الاعتکاف و الکفارات.
4- مفاتیح الحج، و یدخل فیها مباحث العمرة و الزیارات.
5- مفاتیح النذور و العهود، و یدخل فیها مباحث الایمان و أصناف المعاصی و القربات.
6- مفاتیح الحسبة و الحدود، و یدخل فیها مباحث الإفتاء و أخذ اللقیط
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 37
و الدفاع و القصاص و الدیات.
و الخاتمة فی الجنائز، و یدخل فیها أحکام المرضی و بعض الوصیات.
و أما فن العادات و المعاملات فهی:
7- مفاتیح المطاعم و المشارب، و یدخل فیها أحکام الصید و الذباحة.
8- مفاتیح المناکح و الموالید، و یدخل فیها أحکام الطلاق و الخلع و المبارأة و اللعان و الظهار و الإیلاء.
9- مفاتیح المعایش و المکاسب، و یدخل فیها مباحث احیاء الموات و الاصطیاد و الاسترقاق و البیع و الربا و الشفعة و الشرکة و القسمة و المزارعة و المساقاة و الإجارة و الجعالة و السبق و الصلح و الإقالة، و أحکام المداینات من القرض و الرهان و الضمان و الحوالة و الکفایة و تفلیس المدیون و الإقرار و الإبراء، و سائر الأمانات و الضمانات من الودیعة و العاریة و الغصب و الإتلاف و اللقطة، و أحکام التصرف بالنیابة من الولایة و الوکالة و الوصایة.
10- مفاتیح العطایا و المروات، و یدخل فیها مباحث الهدایا و الوقوف و السکنی و الحبس و الوصیة بالمال و العتق و التدبیر و الکتابة.
11- مفاتیح القضایا و الشهادات.
12- مفاتیح الفرائض و المواریث.
و الخاتمة فی الحیل الشرعیة.
فهذه اثنا عشر کتابا فی فنین و خاتمتین.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 38‌

و لقد شرح الکتاب و کتب علیه الحواشی و التعالیق جماعة من العلماء، و هاک أسماء ما وقفنا علیه:
1- شرح المفاتیح، للسید إبراهیم بن محمد باقر الرضوی القمی من أعلام القرن الثانی عشر.
2- شرح المفاتیح، للسید أبی الحسن بن السید عبد الله بن نور الدین ابن المحدث الجزائری.
3- شرح المفاتیح، للمولی الشریف العدل أبی الحسن بن محمد طاهر ابن عبد الحمید بن معتوق الفتونی العاملی، و اسمه «شریعة الشیعة».
4- شرح المفاتیح، للمولی الوحید البهبهانی، و اسمه «مصابیح الظلام».
و للوحید أیضا حاشیة علی المفاتیح غیر شرحه هذا کما سیذکر.
5- شرح المفاتیح، للاقا محمد جعفر بن آقا محمد علی الکرمانشاهی و هو حفید الوحید البهبهانی.
6- شرح المفاتیح، للمولی محمد حسین بن المولی محمد حسن الجیلانی الأصفهانی اللبنانی.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 39
7- شرح المفاتیح، للشیخ حسین بن محمد بن أحمد بن إبراهیم العصفوری البحرانی، و اسمه «الأنوار اللوامع».
8- شرح المفاتیح، للمولی محمد رضا بن عبد المطلب التبریزی.
9- شرح المفاتیح، للمولی محمد رضا بن المولی محمد مؤمن القمی.
10- شرح المفاتیح، للشیخ سلیمان بن الشیخ أحمد آل عبد الجبار القطیفی.
11- شرح المفاتیح، للسید عبد اللّه بن محمد رضا شبر الحسینی الکاظمی، و اسمه «مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح شرائع الإسلام».
12- شرح آخر للمفاتیح، للسید عبد اللّه شبر، و هو مختصر من المذکور و اسمه «المصباح الساطع».
13- شرح المفاتیح، للسید عبد اللّه بن السید نور الدین الجزائری، و اسمه «الذخر الرائع».
14- شرح المفاتیح، للشیخ عبد اللّه بن الشیخ علی بن یحیی الجد الجدحفصی البحرانی، و اسمه «أنوار المصابیح».
15- شرح المفاتیح، للاقا محمد علی ابن الوحید البهبهانی، و اسمه «مفتاح المجامع».
16- شرح المفاتیح، للسید علی بن الأمیر محمد الطباطبائی صاحب الریاض.
17- شرح المفاتیح، للسید محمد بن عبد الکریم البروجردی جد سیدنا بحر العلوم، و اسمه «مفتاح أبواب الشریعة».
18- شرح المفاتیح، للسید محمد بن المیر سید علی الطباطبائی، المعروف بالمجاهد، و اسم الشرح «نهایة المرام».
19- شرح المفاتیح، للاقا محمود بن آقا محمد علی الکرمانشاهی.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 40
20- شرح المفاتیح، للشیخ محمد هادی بن المولی مرتضی ابن أخ المصنف.
21- التعلیقة علی المفاتیح، للاقا وحید البهبهانی غیر الشرح.
22- التعلیقة علی المفاتیح، للسید حیدر العاملی.
23- التعلیقة علی المفاتیح، للمیرزا محمد بن سلیمان التنکابنی صاحب قصص العلماء.
24- التعلیقة علی المفاتیح، للمولی محمد بن علی بن إبراهیم بن محمد ابن حسین بن عیسی العیثانی الأحسائی البحرانی.
25- التعلیقة علی المفاتیح، لابن المصنف محمد بن محسن المعروف بعلم الهدی.
26- التعلیقة علی المفاتیح، لابن علم الهدی محمد محسن بن محمد.
27- التعلیقة علی المفاتیح، للمولی محمد یوسف بن محمد علی اللاهیجی من أعلام القرن الحادی عشر.
الی غیرها مما لم نعثر علیه.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 41‌

راجعت فی تصحیح هذا الکتاب و تحقیقه و مقابلته نسخا مخطوطة إلیک تفصیلها:
1- نسخة کاملة من أولها إلی آخرها بخط النسخ الجید علی قطع کبیر، مشحونة بحواشی ابن أخ المصنف الشیخ محمد هادی و غیره، تاریخ کتابتها شهر شعبان سنة 1112 ه، و کاتبها شیخ محمد بن أبی العسکر.
و فی آخر النسخة علیها علامة المقابلة.
2- نسخة مخطوطة أخری بخط النسخ أیضا، و هی المجلد الأول من الکتاب مشتملة علی فن العبادات و السیاسات، مشحونة بحواشی «منه» و ابن أخیه الشیخ محمد هادی، تاریخ کتابتها شهر محرم الحرام سنة 1117 ه، و کاتبها السید محمد بن فضل اللّه الحسینی الجهرودی القمی، و فی آخر النسخة علیها علامة المقابلة و هو قوله: «بلغ مقابلة و تصحیحا من فاتحته الی خاتمته بقدر الوسع و الطاقة «و لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» مع نسخة نسخها من نسخة مؤلفه و قابلها معها من البدایة إلی النهایة مرة بعد أخری».
3- نسخة مخطوطة مصححة أخری بخط النستعلیق الجید مشحونة بحواشی
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 42
کثیرة برمز «س» و غیره، و هی المجلد الثانی من الکتاب مشتملة علی فن المعاملات و العادات، و لیس فیها من تاریخ الکتابة و کاتبها أثر.
و هذه النسخ الثلاث کلها لمکتبة آیة اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله الوارف فی قم.
هذا، و قد بذلت الوسع فی تصحیح الکتاب و عرضه علی الأصول المنقولة منها، و لم آل جهدا فی تنمیقه و تحقیقه حق التحقیق.
و قد خرجت أحادیثه من وسائل الشیعة، و ربما لم یکن الخبر الموجود فیه بعین الألفاظ المنقولة و کان فیه زیادة أو نقیصة، أحلناه للمراجع الأخری.
و جعلت لکل مفتاح ارقما خاصا لتسهیل المراجعة، کما وضعت لکل مفتاح عنوانا بین معقوفتین لیعلم منه موضوع کل بحث.

و فی الختام أنی أبارک مؤسسة «مجمع الذخائر الإسلامیة» فی قم بما أحرزته من النشاط فی نشر آثار الشیعة من القدماء و المتأخرین، و هی مؤسسة أسست لنشر معارف الشیعة و احیاء طریقة أهل البیت علیهم السّلام، و نشر هذا الکتاب القیم هو إحیاء أثر کبیر من تراث واحد من علمائنا الإمامیة.
و من الواجب علی أیضا أن أقدم ثنائی العاطر الی الفاضل البارع الجامع السید أحمد الحسینی فی تهیئة النسخ و الإرشاد إلی کیفیة التحقیق، فجزاه اللّه عنی خیر الجزاء.
و کلنا رجاء من العلماء الأفاضل الذین یراجعون الکتاب، أن یتفضلوا علینا بما لدیهم من النقد و تصحیح ما لعلنا وقعنا فیه من الأخطاء و الاشتباهات و الزلات، فان نقدهم البناء عون لنا فی شق الطریق إلی إعمال أکثر مرونة و أقل اشتباها.
مفاتیح الشرائع، المقدمة، ص: 43
و الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه، و نستغفره مما وقع من خلل و حصل من زلل، و نعوذ به من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا و زلات أقدامنا و عثرات أقلامنا، فهو الهادی إلی الرشاد و الموفق للصواب و السداد، و السلام علی من اتبع بالهدی.
17- 3- 1401 قم المشرفة السید مهدی الرجائی
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 3‌

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه الذی هدانا لدین الإسلام، و سن لنا الشرائع و الأحکام، بوسیلة نبیه المختار، و أهل بیته الاطهار علیه و علیهم الصلاة و السلام، و حصننا بحصون ذوات أبواب و حدود هی مسائل الحلال و الحرام، فأعطی مفاتیح تلک الأبواب و المسائل بأیدی أولئک الوسائل، ثم من بعدهم بأیدی ورثتهم من العلماء المقتفین لآثارهم بالبصائر النافذة أولی الفضائل، فهم للوسائل علیهم السلام نواب و للشرع بواب.
قال مولانا و إمامنا أبو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق علیهما السلام: انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فارضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فإنما بحکم اللّه استخف و علینا رد، و الراد علینا الراد علی اللّه، و هو علی حد الشرک باللّه عز و جل «1».
فمن کان منا من أهل الخیر و البر، و هم الذین یأتون البیوت من أبوابها،
______________________________
(1) أصول الکافی 1- 54.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 4
فلا یدخل بابا من أبواب الشرع الا بعد المعرفة بمفتاحه و کیفیة فتحه، بأن یکون علی بصیرة فیه، کراوی حدیثهم الناظر فی الحلال و الحرام العارف بالأحکام، أو علی استبصار کالمقلد لذلک العالم، فهو ممن فاز بالدین.
و من لا یعرف الهر من البر، و هم الذین یأتون البیوت من ظهورها، فیدخل فیه من غیر معرفة، بل علی التخمین، أو الاقتفاء لآراء الماضین مع اختلافهم الشدید، و اعتراف أکثرهم بعدم جواز تقلید المیت و أن لا قول للمیتین، و ان لم یأتوا فی هذا بشی‌ء مبین، فهو فی ریب من أمره و عوج، و فی صدره من ذلک حرج [1] ألا یقبل منه صلاة و لا زکاة و لا صیام و لا حج، إذ العامل علی غیر بصیرة کالسائر علی غیر المنهج، لا یزداده کثرة السیر الا بعدا.
ثم ان صاحب هذه الاسطر، و هو خادم العلوم الدینیة محمد بن المرتضی الملقب ب «محسن» أحسن اللّه حاله، یقول: انی کنت فی عنوان شبابی شدید الشوق إلی معرفة أحکام الدین، و العلم بشرائع سید المرسلین علیه و آله أفضل صلوات المصلین، فکنت مع بضاعتی المزجاة أخوض [2] فی هذا الأمر تشبها بالمتفقهین، الی أن وفقنی اللّه سبحانه لاستنباط مفاتیح جملة من تلک الأبواب، من مآخذها المتینة و أصولها المحکمة، و هی محکمات [3] کلام اللّه عز و جل، و کلام رسوله صلی اللّه علیه و آله، و کلام أهل البیت علیهم السلام، من غیر تقلید لغیرهم و ان کان من الفحول، و لا اعتماد علی ما یسمی إجماعا و لیس بالمصطلح علیه فی الأصول الراجع الی کلام المعصوم من آل الرسول، و لا متابعة للشهرة من غیر دلیل، و لأبناء علی أصول مبتدعة لیس إلیها من الشرع
______________________________
[1] أی ضیق.
[2] الخوض فی الشی‌ء: الدخول فیه.
[3] المحکم: ما لا یعرض فیه شبهة من حیث اللفظ و لا من حیث المعنی، و المتشابه مقابله.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 5
سبیل، و لا جمود علی الألفاظ بید قصیرة، و لا عمل بقیاسات عامیة من غیر بصیرة، بل بنور من اللّه سبحانه و هدی و رحمة، و له الحمد علی هذه النعمة.
فشرعت فی تصنیف کتاب فی ذلک مبسوط لم یسبق بمثله سمیته «معتصم الشیعة فی أحکام الشریعة» أو دعت فیه أمهات المسائل، مع ذکر الأقوال فیها و الدلائل، فی أحسن بیان و ترتیب، فلما فرغت من مهماته و أتممت منه مجلدا، اشتغلت بأمر آخر أهم مما بقی منه، و هو تحصیل أصول الدین بالبصیرة و الیقین، فعاقنی ذلک من إتمامه منذ سنین، ثم رجعت إلیه فرأیت إن أختصره و أبث تلک المفاتیح مع ما بقی منها أولا فی و ریقات قلیلة و فصول وجیزة، لیکون تذکرة لمن أبصر و تبصرة لمن استبصر، ثم ان ساعدنی التوفیق أتممت ذلک الکتاب علی نهج یکون کالشرح لهذا المختصر.
و ذلک لما رأیت من قصور الهمم من مطالعة ذلک و مدارسته، و أن رغبة الطباع الی المتون الوجیزة أکثر منها الی المبسوطات، فشرعت فیه مستعینا باللّه و متوکلا علیه.
فجاء بحمد اللّه مع و جازته و تجرده عن الفروع المتشعبة المتکثرة، علی وجه یمکن أن یعرف منه حکم أکثر المسائل السانحة یوما فیوما للمستنبطین، لاشتماله کالکتاب الکبیر- و لو بالإشارة- علی أکثر الدلائل لأصول المسائل، علی ما وصلت الی و کیفیة الاستنباط کما ظهرت لدی، مع نقل الإجماع فیما ادعی فیه، بمعنی عدم اطلاع مدعیه فی عصره علی الخلاف من أحد من علماء الدین أو المذهب، کما هو الظاهر من تلک الدعاوی، و للتناقض فی کلامهم لو لا ذلک، و لم أسند النقل الی صاحبه لعدم الفائدة فیه، و لا ذکرت بعنوان النقل لعدم الاشتباه، و لم أعتمد منه الا علی ما علم دخول المعصوم «ع» فیه، المرادف لضروری الدین أو المذهب، لعدم حجیة غیره.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 6
و أشرت فی کل حکم الی الحدیث [1] الوارد فیه حسبما وجدته، أو ذکره من یوثق به و الی صحته و حسنه و توثیقه [2]، کذلک غالبا معبرا عنه بالصحیح أو الحسن أو الموثق مفردا أو مثنی أو مجموعا، و ان کان مع التعدد مختلفة بالصفات الثلاث عبرت عنها بالمعتبرة، أو غلبت الأشرف فی الأکثر، و ما زاد رواته علی ثلاثة قیدته بالمستفیضة، و ما کان فی سنده ضعف أو جهالة أو إرسال عبرت عنه بالخبر أو الاخبار مجردا عن صفة، و ذلک فی الآداب و السنن غیر مضر کما تقرر فی محله، و ما لا یخلو منه من اعتبار ما لشهرته و مقبولیته أو تأیده ببعض الظواهر، أو اشتماله مع التعدد علی معتبر أو غیر ذلک عبرت عنه بالقوی، و عما یشمله و المعتبرة من دون ارادة الخصوص بالنص بلفظ الجنس أو النصوص ان کان ناصا [3]، و الا فبالروایة أو بظاهر الروایة.
و ما کان منها فی ذکر متنه مزید فائدة کالتنبیه علی موضع الدلالة منه، أو علی صراحته فی المطلوب حیث یکون حجة علی المشهور، أو محطا [4] للخلاف، أو علی أن ما لم یذکر من قبیل ما ذکر، أو نحو ذلک، ذکرته بلفظه
______________________________
[1] قد استقر اصطلاح المتأخرین من علمائنا «شکر اللّه سعیهم» علی تقسیم الحدیث إلی أربعة أقسام: فرجال السند ان کانوا إمامیین ممدوحین بالتوثیق یسمی الحدیث صحیحا و ان کانوا إمامین ممدوحین بدون التوثیق کلا أو بعضا مع توثیق الباقی یسمی حسنا، و ان لم یکونوا إمامین کلام أو بعضا مع توثیق الکل یسمی موثقا، و ما سوی ذلک یسمی ضعیفا و منهم من یسمی سوی الأولین ضعیفا «منه».
[2] أکثر ذلک مما اعتمدت فیه علی نقل الشهید الثانی «طاب ثراه» فی شرحه علی الشرائع فی غیر العبادات، و فیها علی نقل صاحب المدارک، و کذلک فی نقل الأقوال فإن وجدهما واحد علی خلاف ما هما به، فلیس ذلک الی و لا ضمانه علی «منه».
[3] أی خالیا عن احتمال غیر المراد.
[4] أی موضعا، و المراد ان کل حدیث یکون أصلا للخلاف و علیه مداره یذکر و یورد.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 7
مقتصرا علی قدر الحاجة منه، من غیر ذکر الراوی و لا المروی عنه، لقلة الفائدة فی معرفة خصوصهما بعد العلم بحال الأول و عصمة الثانی، فإن حدیث أئمتنا علیهم السلام جمیعا واحد، و حدیثهم حدیث رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، کما ورد عنهم علیهم السّلام [1].
و رمزت إلی أصحابنا المجتهدین- رحمهم اللّه تعالی- بألقاب لهم وجیزة اختصارا و تعظیما، کالصدوق لأبی جعفر محمد بن علی بن بابویه القمی، و الصدوقین له مع والده، و المفید لأبی جعفر محمد بن محمد بن النعمان، و الشیخ لتلمیذه أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، و الشیخین لهما معا، و الحلبی لتلمیذ التلمیذ أبی الصلاح تقی بن نجم، و الدیلمی لتلمیذه الأخر سلار بن عبد العزیز، و السید للمرتضی علم الهدی، و الإسکافی لأبی علی محمد ابن أحمد بن الجنید الکاتب، و العمانی لأبی محمد الحسن بن أبی عقیل، و القدیمین لهما معا، و القاضی لعبد العزیز بن البراج، و المحقق لنجم الدین أبی القاسم جعفر بن سعید، و العلامة لجمال الدین الحسن بن یوسف بن المطهر، و الحلی لمحمد بن إدریس، و الشهید لشمس الدین محمد بن مکی، و الشهید الثانی لزین الدین بن علی بن أحمد بن محمد العاملی، الی غیر ذلک.
و سمیته (مفاتیح الشرائع) و رتبته کترتیب الکتاب الکبیر علی اثنی عشر کتابا و خاتمتین فی فنین: فن العبادات و السیاسات، و فن العادات و المعاملات.
فی کل منهما ستة کتب و خاتمة، فی کل کتاب مقدمة و أبواب.
______________________________
[1] روی ذلک هشام بن سالم و حماد بن عثمان و غیرهما قالوا: سمعنا أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: حدیثی حدیث أبی و حدیث أبی حدیث جدی و حدیث جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث أمیر المؤمنین و حدیث أمیر المؤمنین حدیث رسول اللّه و حدیث رسول اللّه قول اللّه عز و جل «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 8
نفع اللّه به الطالبین و جعله لی ذخرا لیوم الدین، و أجری الحق علی لسانی آمین. رب اشرح لی صدری، و یسر لی أمری، و أحلل عقدة من لسانی، یفقهوا قولی، انک خیر مستعان، و علیک التکلان.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 9‌

و فیه کتب: مفاتیح الصلاة، مفاتیح الزکاة، مفاتیح الصیام، مفاتیح الحج، مفاتیح النذور و العهود، مفاتیح الحسبة و الحدود، خاتمة فی الجنائز.
و یدخل فی الأول مباحث النجاسات و الطهارات، و فی الثانی الخمس و الصدقات، و فی الثالث الاعتکاف و الکفارات، و فی الرابع العمرة و الزیارات، و فی الخامس الایمان و أصناف المعاصی و القربات و فی السادس الإفتاء و أخذ اللقیط و الدفاع و القصاص و الدیات، و فی الخاتمة أحکام المرضی و بعض الوصیات.
و للّه الحمد.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 11‌

قال اللّه تبارک و تعالی «إِنَّ الصَّلٰاةَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً» «1».
و قال سبحانه «إِنَّ الصَّلٰاةَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ» «2».
و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: الصلاة عمود الدین إذا قبلت قبل ما سواها و إذا ردت رد ما سواها «3».
و فی الصحیح عن مولانا الصادق علیه السّلام: ما أعلم شیئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، أ لا تری الی العبد الصالح عیسی بن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام قال: و أوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا «4».
و فیه عن أبیه علیهما السلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: ما بین المسلم و بین أن یکفر الا أن یترک الصلاة الفریضة متعمدا، أو یتهاون بها فلا یصلیها «5».
______________________________
(1) سورة النساء: 103.
(2) سورة العنکبوت: 45.
(3) وسائل الشیعة 3- 17 و الوافی 2- 10.
(4) وسائل الشیعة 3- 25.
(5) وسائل الشیعة 3- 29.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 12
و فی الحسن عنه علیه السّلام قال: بینا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله جالس فی المسجد، إذ دخل رجل فقام فصلی، فلم یتم رکوعه و لا سجوده، فقال صلی اللّه علیه و آله: نقر [1] کنقر الغراب، لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن علی غیر دینی «1».
و النصوص فی فضلها أکثر من أن تحصی، و هی قسمان: فریضة و نافلة.
و الفرائض ستة: الیومیة، و الجمعة، و العیدیة، و الآیة، و الطوافیة، و الالتزامیة [2].
و وجوب الأولین و بعض الأخیر من ضروریات الدین، و البواقی من ضروریات المذهب.
و النوافل یومیة و غیر یومیة، و الثانیة موقتة و غیر موقتة، و ثبوتها فی الجملة من ضروریات الدین.

______________________________
[1] النقر هو التقاط الطائر الحبة بمنقاره، و یجوز قراءته فی الحدیث بصیغة المصدر و الماضی معا «منه».
[2] أما الصلاة علی الأموات فلیست بصلاة حقیقة، و إطلاق اسم الصلاة علیها انما هو علی سبیل المجاز العرفی. و فی الحدیث: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، و ثلث رکوع، و ثلث سجود، و کل ذلک منتف فیها، و لهذا لم نوردها فی هذا الکتاب، و انما نذکرها فی خاتمة الفن إنشاء اللّه تعالی «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 21.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 13‌

قال اللّه تعالی «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» «1».
و قال عز و جل «إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ» «2».

یجب علی کل مکلف خال عن الحیض و النفاس، واجد للطهور، فی اللیل و النهار خمس صلوات، هی سبع عشرة رکعة فی الحضر، لکل من الظهر و العصر و العشاء أربع و للمغرب ثلاث و للصبح ثنتان.
إلا فی یوم الجمعة لمن اجتمعت له الشرائط الاتیة، فان للظهر حینئذ رکعتین و تسمیان بالجمعة.
و فی السفر کلها رکعتان إلا ما للمغرب فثلاث. کل ذلک للنصوص المستفیضة و الإجماع.

التکلیف انما یتحقق بالبلوغ و العقل، بالنص و الضرورة من الدین، و یعلم
______________________________
(1) سورة الإسراء: 78.
(2) سورة الجمعة: 9.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 14
البلوغ بخروج المنی، و بإنبات الشعر الخشن علی العانة بالنص و الإجماع، و ان اختلف فی کون الثانی دلیلا علی البلوغ کالأول، و السن، أو امارة علی سبقه کالحیض و الحمل، و ببلوغ خمس عشرة سنة [1] کاملة للذکر و تسع سنین للأنثی علی المشهور للنص. و قیل بالدخول فی الرابع عشر فی الذکر للمعتبرة و لا یخلو من قوة، و بالحیض و الحمل للأنثی بلا خلاف یعرف، و لا فی کونهما دلیلین علی سبقه، للصحیح فی الأول و المسبوقیة بالإنزال فی الثانی.
و یستحب تمرین الصبی بالصلاة لسبع سنین للحسن. و التوفیق بین الاخبار یقتضی اختلاف معنی البلوغ بحسب السن بالإضافة إلی أنواع التکالیف، کما یظهر مما روی فی باب الصیام: أنه لا یجب علی الأنثی قبل إکمالها الثلاث عشرة سنة، الا إذا حاضت قبل ذلک. و ما روی فی باب الحدود «أن الأنثی تؤاخذ بها و هی تؤخذ لها تامة، إذا أکملت تسع سنین».
الی غیر ذلک مما ورد فی الوصیة و العتق و نحوهما أنها تصح من ذی العشر.

الحیض دم أسود حار یخرج بحرقة، تعتاد المرأة کل شهر غالبا، أقله ثلاثة أیام، و أکثره عشرة کأقل الطهر، للإجماع و الصحاح المستفیضة.
و یسقط اعتبار الصفة مع العادة الثابتة بتکرره مرتین متساویتین، کما فی الخبر الصحیح، و لإطلاق ما دل علی اعتبار العادة خلافا للنهایة.
______________________________
[1] و المعتبر من السنین القمریة دون الشمسیة، لأن ذلک هو المعهود فی شرعنا.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 15
و ذات العادة ان استمر بها الدم حتی تجاوز عادتها، تستظهر [1] بترک العبادة إجماعا یوما أو یومین أو ثلاثة علی الأشهر للصحاح، و الی تمام العشرة علی قول للموثق و غیره، ثم بعد [2] مستحاضة للصحاح، خلافا للمشهور حیث قیل:
ان لم یتجاوز العشرة فالجمیع حیض، و ان تجاوزها فالزیادة علی العادة کلها طهر، و علیها قضاء عبادة الاستظهار، و لم نجد دلیله من النص و ان کان أحوط.
و التی لا عادة لها مستقرة ان أمکنها الرجوع الی الصفة، بأن یکون ما بالصفة لا ینقص عن ثلاثة أیام و لا یزید علی عشرة، و ما لیس بالصفة وحده أو مع النقاء عشرة، فما زاد ترجع إلیها لإطلاق الصحاح الدالة علی اعتبارها، و مقتضاها لزوم ترک العبادة علیها بمجرد الرؤیة بالصفة، و یؤیده الموثق. و قیل:
بل تحتاط حتی تمضی لها ثلاثة أیام.
و ان لم یمکنها الرجوع الی الصفة- بأن یکون بخلاف ذلک- فالمشهور أنه ان کانت مبتدأة ترجع إلی عادة نسائها إن أمکن، و الا تحیضت هی کالمضطربة فی کل شهر سبعة أیام، أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر، و قیل فیه أقوال أخر، و مستند الکل ضعیف.
قال المحقق: الوجه عندی أن تتحیض کل واحدة منهما ثلاثة أیام، لأنه الیقین فی الحیض، و تصلی و تصوم بقیة الشهر استظهارا أو عملا بالأصل فی لزوم العبادة «1».
______________________________
[1] المراد بالاستظهار طلب ظهور الحال فی کون الدم حیضا أو طهرا.
[2] أی بعد الاستظهار.
______________________________
(1) المعتبر ص 56.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 16
و هو حسن إلا فی الدور الأول للمبتدأة فعشرة للموثق [1].
و یستحب للحائض أن تتوضأ فی وقت کل صلاة، فتذکر اللّه عز و جل بمقدار الصلاة للمعتبرة، و أوجبه الصدوق.

النفاس دم الولادة، و انما یکون معها أو بعدها، و لیس لأقله حد فی الشرع، و أکثره لذات العادة عادتها علی الأصح، للصحاح المستفیضة، و تستظهر بیومین کما فی أکثرها.
و للمبتدأة عشرة من دون استظهار، و قیل: ثمانیة عشرة، و قیل بالعشرة مطلقا، و قیل بالثمانیة عشر کذلک، و قیل: أحد و عشرون [2].
و النصوص مختلفة، و فی بعضها ثلاثون و أربعون إلی خمسین. و الاولی حمل ما دل منها علی أزید من العشرة علی التقیة، و هی أقرب محاملها.

الطهور قسمان: اختیاری و اضطراری [3] بنص الکتاب.
______________________________
[1] هو ما رواه عبد اللّه بن بکیر عن مولانا الصادق علیه السّلام قال: إذا رأت الدم فی أول حیضها و استمر الدم، ترکت الصلاة عشرة أیام، ثم تصلی عشرین یوما، فان استمر بها الدم بعد ذلک ترکت الصلاة ثلاثة أیام، و صلت سبعة و عشرین یوما. و فی روایة أخری له مثله «منه».
[2] ما اخترناه هو مذهب العلامة فی غیر المختلف و الشهید فی الذکری، و القول الثانی هو للعلامة فی المختلف، و الثالث للشیخین، و الرابع للصدوق و السید و الإسکافی، و الخامس للعمانی رحمهم اللّه «منه».
[3] و هما المائی و الترابی.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 17
و انما اعتبر وجدانه لإطلاق شرطیة الطهارة، و استلزم المشروط الشرط، و امتناع تکلیف ما لا یطاق.
و لا أعرف مخالفا إلا فی وجوب القضاء و یأتی.

تجب صلاة الجمعة علی کل مکلف ذکر حر حاضر سالم من العمی و المرض و الهم [1]، و کل ما یؤدی مع التکلیف بها الی الحرج، بشرط وجود امام ذکر بالغ مؤمن عادل قادر علی الإتیان بالخطبة، طاهر المولد سالم من الجنون الجذام و البرص و الحد الشرعی، و الاعرابیة و الراقیة و السفر، و وجود أربعة نفر ذکور غیره من المسلمین المکلفین الحاضرین الأحرار، غیر بعیدین جمیعا بفرسخین لا غیر.
و یجزی حینئذ عن فرض الظهر بشروط ثلاثة هی شروط صحتها، الخطبتان و الجماعة و عدم جمعة أخری بینهما أقل من فرسخ.
و لا یجزی الظهر عنها إلا إذا کانوا أقل من سبعة، أو یکون هناک تقیة أو فتنة.
أما وجوبها فمن الضروریات بالکتاب و السنة المتواترة. و أما الشروط علی الوجه المذکور فأکثرها مجمع علیه منصوص به فی الصحاح، و انما الخلاف فی موضعین:
أحدهما: عدم اشتراط شی‌ء غیر ما ذکر، و هو للدیلمی و الحلی، حیث اشترطا حضور إمام الأصل علیه السّلام، أو نائبه المأذون من قبله بالاذن الخاص،
______________________________
[1] أی الشیخوخة، فان الهم بکسر الهاء: الشیخ الکبیر.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 18
زعما منهما أنه مجمع علیه عندنا و أن فرض الظهر ثابتة فی الذمة بیقین، فلا یبرأ المکلف الا بفعله. و کلاهما مقلوب علیهما کما بیناه فی الکتاب الکبیر.
و الثانی: عدم اجزاء الظهر عنها، و هو لجماعة من المتأخرین، حیث ذهبوا الی اجزائه عنها فی زمان الغیبة مطلقا، و ان وجوبها حینئذ تخییری و ان کانت أفضل، لاشتراطهم الامام علیه السّلام أو نائبه الخاص فی الوجوب العینی، زعما منهم أنه مجمع علیه عندنا، و أن بعض الآثار و الاخبار یدل علیه.
و کلاهما مقدوح کما بیناه.
و منهم من زعم إجماع أصحابنا علی اشتراط النائب العام، و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی فی أصل الوجوب، فإن أرید اشتراط الاستفتاء منه فی فعلها ان لم یکن هو هو لشبهة الخلاف فله وجه، و الا فلا مأخذ له و لا برهان علیه.

یثبت کل من الایمان و العدالة [1] و طهارة المولد بعدم ظهور خلافه، عند جماعة من القدماء، لظواهر کثیر من الروایات، و عند المتأخرین لا بد فی الأولین من المعاشرة، أو شهادة عدلین.
و فی الصحیح: بم تعرف عدالة الرجل من المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان، و باجتناب الکبائر التی أوعد اللّه عز و جل علیها النار، من شرب الخمر
______________________________
[1] و المراد بالعدالة ملکة تبعث صاحبها علی ملازمة الأوامر و التقوی و المواظبة علیهما، و کف النفس عن النواهی و مفارقة المعاصی.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 19
و الزنا و الربا و عقوق الوالدین و الفرار من الزحف [1] و غیر ذلک.
و الدلیل علیه أن یکون ساترا لعیوبه، حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه، و یجب علیهم تزکیته و إظهار عدالته فی الناس، و أن لا یتخلف عن جماعة المسلمین فی مصلاهم، الا من علة.
فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا: ما رأینا منه إلا خیرا، مواظبا علی الصلوات، متعاهدا لأوقاتها فی مصلاه «1».
و أما ما یدل علی الاکتفاء فی امام الصلاة بأقل من ذلک من الروایات الواردة فیه [2] بالخصوص، فمعارض بمثله.
و الحزم [3] أن لا یصلی خلف من لا یثق بدینه و أمانته کما ورد فی المعتبر [4].
و کیف کان فلا یقدح فیها فعل الصغیرة نادرا، کما ظهر من الحدیث
______________________________
[1] الزحف بالزای و الحاء المهملة الساکنة: العسکر «منه».
[2] مثل ما رواه الشیخ بسنده عن مولانا الباقر علیه السّلام قال: إذا کان الرجل لا یعرفه، یؤم الناس و یقرأ القرآن، فلا تقرأ و اعتد بصلاته. و ما رواه الصدوق عن مولانا الصادق علیه السّلام قال: ثلاثة لا یصلی خلفهم: المجهول و الغالی و ان کان یقول بقولک و المجاهر بالفسق و ان کان مقتصدا. فان المراد بالمجهول من جهل مذهبه فی أمر الدین، و کذا المقتصد المقتصد فی الاعتقاد، کما لا یخفی علی من له درایة فی الحدیث. فمفهوم هذا الخبر جواز الصلاة خلف الفاسق ان لم یکن مجاهرا بفسقه، و المعارض ما ذکرناه فی المتن. و روی عمر بن یزید فی الصحیح عن مولانا الصادق علیه السّلام قال: سألته عن امام لا بأس به، عارف فی جمیع أموره، غیر أنه یسمع أبویه الکلام الغلیظ، قال:
لا تقرأ خلفه ما لم یکن عاقا قاطعا «منه».
[3] حزم حزما و حزامة: کان یضبط أمره و یحکمه و یأخذ فیه بالثقة.
[4] رواه علی بن راشد قال: قلت لأبی جعفر علیه السّلام: أن موالیک قد اختلفوا أ فأصلی خلفهم جمیعا؟ قال: لا تصل إلا خلف من تثق بدینه و أمانته.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 288.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 20
المذکور، کیف؟ و لو قدح للزم الحرج و الضیق، لتعذر الانفکاک عنها الا فیما یقل.
نعم یقدح فیها الإصرار علیها، إذ لا صغیرة مع الإصرار، کما لا کبیرة مع الاستغفار، و کذا التظاهر ببعض المؤمن و حسده.
و هل یقدح فیها فعل ما ینافی المروة؟ کلبس الفقیه لباس الجندی، و التاجر لباس الحمالین فی موضع لم تجر عادتهما فیه بذلک، و التضایق فی الیسیر الذی لا یستقصی فیه و نحو ذلک؟ المشهور نعم، لأن أمثال ذلک اما لخبل [1] و نقصان عقل أو قلة مبالاة و حیاء، و علی التقدیرین لا ثقة بقوله و فعله. و منهم من توقف فی ذلک، لانه یخالف العادة لا الشرع.
أما الصنائع المکروهة و الحرف الدنیة، فغیر قادح عندنا، و کذا ترک المندوبات إلا إذا بلغ حدا یؤذن بالتهاون بالدین و قلة المبالاة بکمالات الشرع.

الذین وضع اللّه عنهم الجمعة متی حضروها لزمهم الدخول فیها، کما ورد النص فی بعضهم معللا.
و الظاهر أنه لا خلاف فی ذلک فیما سوی المرأة، و لا فی احتسابهم من العدد فیما سوی المسافر و العبد، بل و لا فی عدم احتسابها. و ذلک لان الساقط عنهم انما هو السعی، و کذا من کان علی رأس فرسخین یجب علیه مع الحضور قطعا.
______________________________
[1] الخبل بالتحریک، و قد خبله أی أفسد عقله.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 21
روی الصدوق فی أمالیه عن الباقر علیه السّلام قال: أیما مسافر صلی الجمعة رغبة فیها و حبا لها أعطاه اللّه عز و جل أجر مائة جمعة للمقیم [1].
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌1، ص: 21
و یستفاد من بعض الروایات إجزاء الجمعة عن المرأة أیضا.

الفرسخ ثلاثة أمیال بالإجماع و الصحاح، و المیل أربعة آلاف ذراع کما قالوه، و یعضده اللغة، بذراع الید الذی طوله أربعة و عشرون إصبعا غالبا، و فی روایة ثلاثة آلاف و خمسمائة، و فی أخری ألف و خمسمائة، و یشبه هذه أن یکون سهوا وقع من النساخ، لأن القصة فیهما واحدة.
و الإصبع سبع شعیرات عرضا، و قیل: ست. و الشعیرة سبع شعرات من شعر البرذون.

یجب تقدیم الخطبتین علی الصلاة، و الطهارة فیهما، و القیام الا مع العجز، و اشتمال کل منهما علی حمد اللّه و الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، و الوعظ بل و القراءة، و قیل: باستحبابها، و الاولی أن یعمل بالمأثور.
و فی وجوب عربیتهما، و رفع الصوت بهما بحیث یسمع العدد، و الفصل بینهما بجلسة خفیفة، و الإصغاء لهما، و ترک الکلام فی أثنائهما، أو استحباب
______________________________
[1] و بإسناده عن الباقر علیه السّلام قال: ما من قدم سعت إلی الجمعة إلا حرم اللّه جسدها علی النار «منه». وسائل الشیعة 5- 3 و 36.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 22
ذلک کله خلاف.
أما استقبال الناس و السلام علیهم أول ما یصعد، و الجلوس حتی یفرغ المؤذن، و التعمم شاتیا و قائظا [1]، و التردی ببرد یمنیة، و الاعتماد علی عصا أو سیف أو قوس، و بلاغة الخطیب، و اتصافه بما یأمر به، و انزجاره عما ینهی عنه، فکلها مستحبة.
و أکثر ما ذکر منصوص علی أصله دون وجوبه و استحبابه.

یستحب یوم الجمعة البکور الی المسجد بعد حلق الرأس و قص الأظفار و أخذ الشارب، و التجنب عن کل ما ینفر، و الغسل، علی سکینة و وقار، متطیبا، لابسا أفضل الثیاب، داعیا بالمأثور، کله للنص.
و قیل: بوجوب الغسل لظواهر المعتبرة، و حملت علی التأکید.
و وقته ما بین طلوع الفجر الی زوال الشمس، بل الی أن یصلی الجمعة.
و الأفضل لمن أراد البکور الی المسجد أن یقدمه علیه، و یجوز تقدیمه یوم الخمیس لمن خاف عوز [2] الماء للقویین، بل مع خوف الفوات مطلقا کما قاله الشیخ، و کذا قضاؤه یوم السبت لمن فاته للموثقین، و یأتی کیفیته.

یحرم یوم الجمعة البیع و السفر بعد النداء قبل الصلاة، بالکتاب و السنة
______________________________
[1] أی شتائیا و صیفیا.
[2] العوز- بالفتح- العدم.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 23
و الإجماع، و فی غیر البیع من العقود وجهان [1]، و التحریم أصح.
و یکره السفر بعد طلوع الفجر قبل الزوال بالإجماع و الخبر، و یحتمل التحریر، لأنه مأمور بالسعی إلی الجمعة من فرسخین فکیف یسعی عنها.

من ترک ثلاث جمع متوالیة، طبع اللّه علی قلبه- کذا فی الصحیح «1».
و غیره.
و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: ان اللّه قد فرض علیکم الجمعة، فمن ترکها فی حیاتی أو بعد موتی، و له امام عادل، استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع اللّه شمله و لا بارک له فی أمره، ألا و لا صلاة له، ألا و لا زکاة له، ألا و لا حج له، ألا و لا صوم له، ألا و لا بر له، حتی یتوب «2». نقله المخالف و المؤالف.

یشترط فی وجوب التقصیر فی السفر أن یکون مسافة و ستعرفها، و أن یکون المسافر قاصدا لها، مستمرا إلی انتهائها، و أن لا یقطع سفره بنیة إقامة عشرة أیام، أو بمضی ثلاثین یوما علیه مترددا فی محل واحد، أو بالوصول
______________________________
[1] من حیث اختصاص النهی بالبیع فلا یتعدی، و من حیث اشتراک العلة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 4.
(2) وسائل الشیعة 5- 7.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 24
إلی وطنه، و أن لا یکون السفر عمله إلا إذا جد [1] به و شق له مشقة شدیدة کما فی الصحیحین [2]، خلافا للمشهور، و أن یکون جائزا له، و أن یتواری عن جدران البلد، أو یخفی علیه أذانه، و قیل: کلاهما معا، و قیل: الثانی فقط، و الخلاف فیه قلیل الجدوی، لأنهما متقاربان.
و مع اجتماع هذه الشروط لا یجوز الإتمام و لا یجزی، کما لا یجزی القصر مع فقدها، إلا إذا کان جاهلا بالحکم، أو کان ناسیا و قد خرج الوقت، أو کان فی أحد المواطن الأربعة: مکة، و المدینة، و مسجد الجامع بالکوفة، و حائر الحسین علیه السّلام. فإن الإتمام فی هذه المواضع أفضل.
و قیل: الجاهل یعید فی الوقت، و قیل: الناسی یعید مطلقا.
و هذه الاحکام سوی ما ذکر فیه الخلاف مجمع علیها، و الصحاح بها مستفیضة.

المسافة المعتبرة فی التقصیر ثمانیة فراسخ، أو مسیرة یوم تام للإبل القطار،
______________________________
[1] الجد بالسیر: الإسراع فیه و الاهتمام بشأنه.
[2] و الأصحاب حملوا الصحیحین علی محامل بعیدة أقلها بعدا حمل الشهید (رحمه اللّه) فی الذکری، و هو أن المراد به ما إذا أنشأ المکاری و الجمال سفرا غیر صنعتهما، قال: و یکون المراد بجد السیر أن یکون مسیرهما متصلا کالحج، و الأسفار التی لا یصدق علیها صنعته. و لا ریب ان ابقاءهما علی ظاهرهما و تخصیص الاخبار الدالة علی إتمام کثیر السفر بهما، کما احتمله قویا فی المدارک أولی، لعدم باعث علی التأویل «منه».
أقول: و الصحیحان هما: صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام: المکاری و الجمال إذا جد بهما السیر فلیقصرا. و صحیحة الفضیل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن المکارین الذین یختلفون. فقال: إذا جدوا السیر فلیقصروا.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 25
أو بریدان، سواء کان هذا المقدار فی الذهاب فقط أو مع الإیاب، وقع الإیاب فی یومه أولا، ما لم یقطع سفره بإحدی القواطع الثلاث المذکورة، وفاقا للشیخ و العمانی، لما ألهمنی اللّه عز و جل به و جعله من قسطی فی الجمع بین الصحاح المستفیضة.
و خلافا للمشهور حیث خصوا ذلک بالذهاب، أو مع الإیاب الواقع فی یومه، و لجماعة حیث خصوه بالذهاب فقط، و خیروا فی نصف هذا المقدار بین القصر و الإتمام [1]. و کلاهما نشأ من عدم استنباط المراد من الحدیث کما ینبغی، کما یظهر للمتدبر. و قد بیناه فی کتابنا الکبیر.

لو نوی الإقامة ثم بدا له رجع الی التقصیر، ما لم یصل صلاة فریضة، و إلا یتم حتی یخرج، و کذا لو دخل فی الصلاة بنیة القصر، فعن [2] له الإقامة أتم، کلاهما للنص و الإجماع.

الوطن ما یکون له فیه منزل یقیم فیه ستة أشهر، فإذا کان کذلک یتم فیه متی یدخله، کذا فی الصحیح.
______________________________
[1] أی حملوا الأخبار الثمانیة علی الوجوب و الاخبار الأربعة علی التخییر.
[2] أی عرض.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 26
و للأصحاب هنا اختلاف شدید و أقوال شتی، و کذا النصوص مع اعتبار سند أکثرها. لکن العمل علی ما ذکر، وفاقا للصدوق، لعلو السند و وضوحه و اعتضاده بالعمومات.
و للتخییر فیما اختلفت الروایات فیه وجه.

اشترط فی وجوب الإتمام علی کثیر السفر أن لا یقیم فی بلده عشرة أیام، فلو أقام عشرة ثم أنشأ سفرا قصر.
و ألحق بعضهم أن لا ینوی الإقامة عشرا فی غیر بلده أیضا، و بعضهم العشرة الحاصلة بعد التردد فی ثلاثین، ثم لو أقام خمسة فی بلده قیل: یقصر نهارا صلاته دون صومه و یتم لیلا للخبر، و عندی فی هذا الاشتراط [1] من أصله توقف، لضعف المستند [2] و متروکیته و معارضته للصحاح، اللهم إلا إذا ثبت علیه الإجماع.

فی اعتبار التواری عن الجدران أو خفاء الأذان فی حالة العود من السفر خلاف، و الأصح عدم الاعتبار للمعتبرة.
______________________________
[1] أی اشتراط عدم الإقامة فی بلده أو غیر بلده أیضا، أو العشرة الحاصلة بعد التردد أیضا فی کثرة السفر.
[2] و هو روایة الشیخ عن عبد اللّه بن سنان، و هی ضعیفة السند لاشتمالها علی إسماعیل ابن مزار و هو مجهول.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 27‌

لو دخل الوقت و هو حاضر، ثم سافر و الوقت باق، قیل: یتم بناء علی وقت الوجوب، و قیل: یقصر اعتبارا بحال الأداء، و قیل: یتخیر، و قیل: یتم مع السعة و یقصر مع الضیق.
و کذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق. و المعتمد اعتبار حال الأداء فی الحالین، للعمومات و خصوص الصحاح [1]، سیما ما تأکد بالحلف و مخالفة الرسول صلّی اللّه علیه و آله بخلافه.

قال اللّه تعالی «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی. وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی» «1» یعنی فی الفطر کما فی الصحیح.
و قال عز و جل «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ» «2» قیل أی فی الأضحی کما فی الخبر.
و قال سبحانه «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» «3» یعنی بعد الطواف.
______________________________
[1] و هو ما رواه إسماعیل بن جابر عن مولانا الصادق علیه السّلام قال: قلت له:
تدخل علی وقت الصلاة و أنا فی السفر فلا أصلی حتی أدخل أهلی، فقال: صل و أتم الصلاة قلت: فدخل علی وقت الصلاة و انا فی أهلی أرید السفر فلا أصلی حتی أخرج، فقال:
فصل و قصر، فان لم تفعل فقد خالفت و اللّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله «منه».
______________________________
(1) سورة الأعلی: 15.
(2) سورة الکوثر: 2.
(3) سورة البقرة: 125.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 28
و قال سبحانه «وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا» «1» أی أیا ما کان.
و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله فی الکسوفین: إذا رأیتم ذلک فصلوا «2».

تجب الصلاة فی العیدین الفطر و الأضحی علی الأعیان، للکتاب و السنة و الإجماع.
و هی رکعتان بالصحاح و الإجماع، و یشترط فیهما ما یشترط فی الیومیة بالإجماع، بل ما یشترط فی الجمعة أیضا، کما یستفاد من المعتبرة سوی الخطبتین، فإن الأصح عدم اشتراطهما فیهما، وفاقا للعلامة لاستحبابهما هاهنا، و عدم وجوب استماعهما إجماعا، و القول بوجوبهما ضعیف.
و هما بعد الصلاة هاهنا، و تقدیمهما بدعة بإجماعنا و المعتبرة، و کیفیتهما مثل کیفیة خطبتی الجمعة، غیر أن الامام یذکر فی خطبة الفطر ما یتعلق بالفطرة من الشرائط و القدر و الوقت، و فی الأضحی ما یتعلق بالأضحیة.
و الروایات فی اشتراط وجوب صلاة العیدین بحضور المعصوم متشابهة، و مع اختلال الشرائط یستحب الإتیان بها فرادی، لدلالة بعض الروایات علیه، و فی جواز الجماعة فیها حینئذ قولان.

یستحب الإصحار بهذه الصلاة فی غیر مکة، و مباشرة الأرض و السجود
______________________________
(1) سورة الانعام: 152.
(2) وسائل الشیعة 5- 148.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 29
علیها، و أن لا ینقل المنبر من الجامع، و أن یطعم قبل خروجه فی الفطر، و بعد عوده فی الأضحی مما یضحی به إجماعا، و أن یخرج بعد الغسل متطیبا، غیر العجائز فإنهن یخرجن تفلات [1]، لابسا أحسن ثیابه، ماشیا حافیا علی سکینة و وقار، ذاکرا للّه تعالی داعیا بالمأثور، متعمما متردیا، و هما هنا آکد، ذاهبا من طریق عائد بآخر، و أن یقول المؤذن بأرفع صوته عند القیام إلیها «الصلاة» ثلاثا. کل ذلک للروایة.
و أن یکبر فی الفطر عقیب أربع صلاة، أولاها المغرب و أخراها صلاة العید، و فی الأضحی عقیب خمس عشرة، أولاها الظهر یوم النحر لمن کان بمنی، و عشر لغیره بالمأثور کما فی المعتبر.
و أوجبه السید مدعیا علیه الإجماع لآیتی «وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلیٰ مٰا هَدٰاکُمْ» «1» «وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» «2»، فإن الأولی اشارة الیه فی الفطر، و الثانیة فی الأضحی، کما فی النصوص و هو شاذ، مع أن فی النص فی الأول أنه مسنون. و یأتی کیفیته فی مباحث التعقیب.
و یکره الخروج بالسلاح الا أن یکون عدو ظاهر، و التنفل فی ذلک الیوم الی الزوال، للنهی عنه إلا رکعتین فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله بالمدینة کما فی الخبر، و السفر بعد طلوع الفجر للنهی، أما بعد طلوع الشمس فحرام لاستلزامه الإخلال بالواجب.

______________________________
[1] تفاوت بالتاء المثناة من فوق و الفاء المکسورة، أی غیر متطییات.
______________________________
(1) سورة البقرة: 185.
(2) سورة البقرة: 203.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 30
إذا اجتمع عید و جمعة، تخیر من صلی العید فی حضور الجمعة و عدمه للصحیح، و قیل: بل یجب الحضور لقطعیة دلیله، و قیل: یختص التخییر بمن کان قاصی [1] المنزل للخبر. و الأول أصح، وفاقا للأکثر.

تجب الصلاة بکسوف أحد النیرین و الزلزلة علی المشهور، للصحیح «صلاة الکسوف فریضة» «1». و فی روایة «فإذا انکسفتا أو إحداهما فصلوا» «2».
و فی الزلزلة: فإذا کان ذلک فما أصنع؟ قال: صل صلاة الکسوف «3».
و قیل: باستحبابها فی الزلزلة، و الأکثر علی وجوبها للریاح المظلمة و غیرها، من أخاویف السماء المخوفة لعامة الناس، وفاقا للأکثر، لظاهر الصحاح، و قیل: بل تستحب لذلک، و قیل: بل تجب للریح المخوفة و الظلمة الشدیدة خاصة.

هذه الصلاة عشر رکعات و أربع سجدات بالإجماع و الصحاح، و یشترط فیها زیادة علی ما یشترط فی الیومیة، العلم بالایة لاستحالة تکلیف الغافل.
______________________________
[1] أی بعید المنزل.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 142.
(2) وسائل الشیعة 5- 144.
(3) وسائل الشیعة 5- 144.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 31
نعم یجب القضاء فی الکسوفین مع الاستیعاب و عدم العلم، و لکنه فرض مستأنف کما یأتی.
و اشترط بعضهم فی غیر الزلزلة اتساع الوقت، و فیه نظر.

یستحب الغسل مع الاستیعاب، و ان لم یشتهر بین الأصحاب إلا فی القضاء، و الصلاة تحت السماء، و الإطالة بقدر الآیة إجماعا، و الإعادة ان فرغ قبل الانجلاء، أو الدعاء حتی ینجلی، و قراءة آیة إمساک السماوات و الأرض عند الزلزلة، و الدعاء و التکبیر عند الریاح رافعا صوته کله للروایة.

تجب صلاة رکعتین بعد الطواف الواجب، و یستحب بعد الطواف المستحب للکتاب [1] و السنة، و قیل: بل یستحب فی الطواف الواجب أیضا و هو شاذ.
و یشترط فیها مع ما یشترط فی الیومیة ما یأتی فی مفاتیح الحج.

إذا التزم المکلف علی نفسه صلاة بنذر أو عهد أو یمین وجب علیه الإیفاء
______________________________
[1] و هو قوله تعالی «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 32
به، حسبما شرطه کما و کیفا و مکانا و زمانا، ما لم یکن الشرط منافیا لحقیقة الصلاة، للکتاب و السنة و الإجماع.
و لو لم یکن له مزیة، ففی انعقاده قولان، أصحهما ذلک.
و فی الاجزاء بالإتیان بدونه وجهان، و یأتی فی محله.

قال اللّه تعالی فی الحدیث القدسی: ان العبد لیتقرب الی بالنوافل حتی أحبه «1». الحدیث.

یستحب لکل مکلف خال عن الحیض و النفاس واجد للطهور، فی کل یوم و لیلة فی الحضر أربع و ثلاثون رکعة من الصلاة استحبابا مؤکدا، للإجماع و الصحاح: ثمان إذا زالت الشمس، و ثمان بعد الظهر، و أربع بعد المغرب، و رکعتان بعد العشاء قاعدا أو قائما تعدان بواحدة تسمیان بالوتیرة. و ثلاث عشرة رکعة من اللیل، حادیة عشرها مفردة، و اللتان بعدها سنة الفجر.
و فی بعض الصحاح أقل من ذلک، بإسقاط أربع بعد الظهر و رکعتین بعد المغرب و اللتین بعد العشاء. و لا منافاة، إذ لا یستفاد منه الا تأکید الاستحباب فی الأقل.
و فی الصحیح «لا تصل أقل من أربع و أربعین رکعة» یعنی مع الفریضة.
و فیه بعد عد النوافل، انما هذه کله تطوع و لیس بمفروض.
______________________________
(1) الوافی 2- 8.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 33
ان تارک الفریضة کافر، و ان تارک هذا لیس بکافر، و لکنها معصیة، لأنه یستحب إذا عمل الرجل عملا من الخیر أن یدوم علیه.

الإتیان بالنوافل یقتضی تکمیل ما نقص من الفرائض بترک الإقبال علیها.
ففی الصحیح: ان العبد لیرفع له من صلاته ثلثها و نصفها و ربعها و خمسها، فما یرفع له الا ما أقبل منها بقلبه، و انما أمروا بالنوافل لیتم لهم ما نقصوا من الفریضة «1».

من فاته صلاة اللیل، فقام قبل الفجر فصلی الوتر و سنة الفجر، کتبت له صلاة اللیل، کذا فی الصحیح.
و المراد بالوتر الرکعات الثلاث اللاتی بعد الثمان، کما یستفاد من الروایات.

یکره الکلام بین أربع رکعات المغرب، و بینها و بین المغرب للخبرین.
و یستحب الضجعة بعد نافلة الفجر علی الجانب الأیمن، و الدعاء فیها بالمأثور للمستفیضة الخاصیة و العامیة، و یجوز بدلها السجدة و القیام و القعود
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 52.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 34
و الکلام للخبرین، و الضجعة أفضل.
و یکره النوم بعد هاتین الرکعتین للخبر.

یستحب التنفل یوم الجمعة بعشرین رکعة، زیادة علی کل یوم بأربع رکعات، و الصحاح فی توزیعها مختلفة، ففی بعضها ست رکعات عند ارتفاع النهار، و ست رکعات قبل نصف النهار، و رکعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة، و ست رکعات بعد الجمعة، و فی بعضها غیر ذلک.
و منها ما یدل علی أزید من ذلک، و منها ما یدل علی أقل، و منها ما یدل علی أنها قبل الفریضة أفضل، و فی خبر أنها بعدها أفضل، و هو متأول [1].
و العمل بمضمون الکل حسن إنشاء اللّه تعالی.

تسقط فی السفر نافلة النهار و الوتیرة للصحاح. و قیل: لا تسقط الوتیرة للخبر المعلل، و یستفاد منه أنها لیست من الرواتب.
و لا ینبغی ترک شی‌ء منها فی الأماکن الأربعة، سیما مع إتمام الفرائض للصحیح.
______________________________
[1] التأویل هو أن یحمل الخبر بما إذا زالت و لم یصل النافلة بعد، فتأخیرها عن الفریضة حینئذ أفضل «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 35‌

یستحب صلاة الاستسقاء عند عوز الأنهار و فتور الأمطار، للإجماع و التأسی و النصوص.
و خطبتاها کخطبتی العیدین بعد الصلاة علی المشهور، بل الإجماع للتسویة بینها و بین صلاة العیدین فی النصوص، و للنص الخاص به [1]، لکن فی الموثق أن الخطبة فیه قبل الصلاة، و هو شاذ.

یستحب فیه الغسل، و صیام الناس ثلاثة أیام، و خروجهم یوم الثالث و کونه الاثنین، و الی الصحراء حفاة علی سکینة و وقار تذللا و خشوعا، و إخراجهم الشیوخ و الأطفال و العجائز و البهائم معهم، لأنهم أقرب الی الرحمة و أسرع إلی الإجابة، و تفریقهم بین الأطفال و أمهاتهم لیکثر البکاء و العجیج.
و أن یقلب الامام رداءه إذا صعد المنبر، فیجعل الذی علی یمینه علی یساره و بالعکس، ثم یستقبل القبلة فیکبر اللّه مائة تکبیرة، ثم یلتفت الی الناس عن یمینه فیسبح اللّه مائة تسبیحة، ثم یلتفت إلیهم عن یساره فیهلل اللّه مائة تهلیلة، ثم یستقبل الناس فیحمد اللّه مائة تحمیدة، فی کل ذلک یرفع صوته، ثم یرفع یدیه فیدعو ثم یدعون، و أن یکرروا الخروج لو تأخرت الإجابة إجماعا، و الکل للرویة الا ما علل بغیرها.
______________________________
[1] حیث قال علیه السلام: ان رسول اللّه «ص» صلی الاستسقاء رکعتین و بدأ بالصلاة قبل الخطبة. الحدیث.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 36‌

قیل: یستحب فی شهر رمضان صلاة ألف رکعة زیادة علی النوافل المرتبة علی المشهور، و النصوص بذلک مستفیضة، و هی مختلفة فی توظیفها و توزیعها علی اللیالی، و کلها مشترکة فی عدم صحة السند.
و قال الصدوق رحمة اللّه: لا نافلة فی شهر رمضان زیادة علی غیره، و به صحاح صریحة، و أولها سائر الأصحاب بتأویلات بعیدة، و المسألة محل اشکال.

من الصلوات المؤکدة صلاة جعفر بن أبی طالب إجماعا، و تسمی بصلاة التسبیح و صلاة الحبوة، و عدد رکعاتها أربعة و هی مشهورة، و الصحاح بها مستفیضة.
منها «متی ما صلیتهن- یعنی الرکعات الأربع- غفر لک ما بینهن، ان استطعت کل یوم، و الا فکل یومین أو کل جمعة أو کل شهر أو کل سنة، فإنه یغفر لک ما بینها» «1». و منها فیمن صلاها «لو کان علیه مثل رمل عالج [1] أو زبد البحر ذنوبا لغفر اللّه له» «2».
______________________________
[1] و هو ما تراکم من الرمل و دخل بعضه فی بعض، و نقل ان رمل عالج جبال متواصلة یتصل أعلاها بالدهناء بقرب الیمانیة و أسفلها بنجد.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 197.
(2) وسائل الشیعة 5- 198.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 37
و یجوز جعلها من النوافل و القضاء للصحیح، و تجریدها من التسبیح ثم قضاؤها بعدها و هو ذاهب فی حوائجه لمن کان مستعجلا.
و أفضل أوقاتها یوم الجمعة صدر النهار للخبر.

یستحب الصلاة یوم الغدیر بالمأثور، و کذا أول ذی الحجة، و لیلة المبعث و یومه، و لیلة النصف من شعبان، و ساعة الغفلة للخبر، و هی ما بین مغیب الشمس الی مغیب الحمرة المغربیة، و تسمی صلاتها بالغفیلة، و للهدیة للمعصومین علیهم السلام، و للاستخارة و الحاجة و الشکر، و تحیة المسجد و الزیارات، و للمیت لیلة الدفن، و للاستطعام و الحبل، و للدخول بالزوجة و الاهتمام بالتزویج، و السفر و للعافیة و رفع الخوف.
و صلاة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أمیر المؤمنین و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام و الأعرابی.
و صلوات أخر غیر ذلک، و هی مذکورة فی أماکنها مع کیفیاتها و آدابها و مستندها.
و فی الخبر: الصلاة خیر موضوع فمن شاء استکثر و من شاء استقل.

قال اللّه تعالی «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ» «1».
______________________________
(1) سورة المائدة: 6.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 38‌

وجوب الوضوء للصلاة الواجبة و شرطیته للصلاة مطلقا من ضروریات الدین.
و یجب للطواف الواجب أیضا، و یشترط فیه بالنص و الإجماع.
و لمس کتابة القرآن علی المشهور، لتحریم مسها علی المحدث کما یستفاد من الروایات، و لکتابة القرآن للصحیح الا أنی لم أجد به قائلا، و قد یجب بالنذر و شبهه کما یأتی.
و لا یجب لغیر ذلک بلا خلاف و لا لنفسه علی المشهور للأصل و مفهوم الآیة [1]، و الصحیح «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» «1» و قیل: بل یجب الطهارات جمع بحصول أسبابها وجوبا موسعا، لا یتضیق الا بظن الوفاة [2]، أو تضیق وقت العبادة المشروطة بها، لإطلاق أکثر النصوص.
و الصحیح استحبابها کذلک دون الوجوب، و انما تجب بوجوب المشروط بها.
______________________________
[1] فان فی «إذا» معنی الشرط فقبل دخول الوقت لا وجوب. و ربما یجاب عن الآیة بأن أقصی ما یدل علیه ترتب الأمر بالغسل و المسح علی إرادة الصلاة، و الإرادة متحققة قبل الوقت و بعده، إذ لا یعتبر فیها المقارنة للقیام، و الا لما کان الوضوء فی أول الوقت واجبا بالنسبة الی من أراد الصلاة فی آخره. و عن الحدیث بأن المشروط وجوب الطهور و الصلاة معا، و انتفاء هذا المجموع یتحقق بانتفاء أحد جزئیة، فلا یتعین انتفاؤهما معا «منه».
[2] و تظهر الفائدة فی نیة الوجوب أو الندب قبل شغل الذمة، و فی العصیان بترکه لو ظن الموت قبله، و لو قلنا بعدم اشتراط الوجه کما هو الأصح، لزال الإشکال فی الأول «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 1- 261.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 39‌

انما یجب الوضوء لما یجب علی المحدث دون المتطهر للإجماع و الصحاح المستفیضة، فإطلاق الکتاب مقید بهما [1]، أو المراد بالقیام فیه القیام من النوم کما فی الموثق.
و مقتضی ذلک جواز الدخول فی العبادة الواجبة المشروطة بالطهور بالوضوء المندوب الرافع للحدث، و هو کذلک، و کذا مع الشک فی الحدث إذا تیقن الطهارة، و کلاهما إجماعی.
أما لو تیقن الحدث و شک فیها فلا إجماعا، کما لو تیقنهما و شک فی المتأخر علی المشهور، تمسکا بعموم الأوامر إلا ما أخرجه الدلیل، و قیل: انه ینظر الی حاله قبل الطهارة المفروضة و الحدث، فان جهلها تطهر و ان علمها أخذ بضد ما علمه، و هو ضعیف مقدوح.

الحدث الموجب للوضوء هو البول و الغائط و الریح، للإجماع و الصحاح المستفیضة، و النوم للصحاح، و ما فی حکمه مما یزیل العقل، للتنبیه المستفاد منها، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذی یجوز معه الحدث وجب بالإغماء و الکسر و الجنون بطریق أولی کذا. قالوه.
______________________________
[1] یعنی ان ظاهر الآیة و ان دل علی وجوب الوضوء لما قام إلی الصلاة سواء کان محدثا أم لا؟ لکنها مخصصة بالإجماع و الصحاح.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 40
و الاستحاضة الغیر المثقبة للکرسف [1] لکل صلاة للصحاح، خلافا للعمانی فیها حیث لم یوجب بها وضوءا و لا غسلا، و هو شاذ، کخلاف ظاهر الصدوقین فی النوم مطلقا أو من المتجمع.
و زاد الأکثرون ما یوجب الغسل ما عدا الجنابة، للمرسل الصحیح بزعمهم «کل غسل قبله وضوء إلا الجنابة» و هو ضعیف عندی کما بیناه فی الأصول، مع أنه غیر صریح فی المطلوب کما اعترف به المحقّق، و یدفعه الصحاح و غیرها.
منها الصحیح: الغسل یجزی عن الوضوء و أی وضوء أطهر من الغسل «1».
و منها الموثق: سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو یوم الجمعة أو یوم عید، هل علیه الوضوء قبل ذلک أو بعده؟ فقال: لا لیس علیه قبل و لا بعد، قد أجزأه الغسل. و المرأة مثل ذلک إذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک، فلیس علیها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل «2».
و ما اخترناه مذهب السید و الإسکافی، و العمل علی المشهور، ثم تقدیم الوضوء أحوط.
و زاد جمع من المتأخرین الاستحاضة المثقبة للکرسف أیضا لکل صلاة لعموم الآیة، و هو ضعیف جدا، و یدفعه الصحاح و قد شنع علیهم المحقق.
و زاد الإسکافی المذی الواقع عقیب الشهوة، و القبلة بشهوة، و القهقهة فی الصلاة، و الحقنة، و مس باطن الفرجین. و وافقه الصدوق فی الأخیر، لاخبار ضعیفة أو محمولة علی التقیة عند الأکثر.
______________________________
[1] أی القطن.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 1- 513.
(2) وسائل الشیعة 1- 514.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 41‌

یستحب الوضوء للمحدث إذا أراد طوافا مندوبا أو شیئا مما لا یشترط فیه الطهور من مناسک الحج، أو دخولا لمسجد أو تأهبا لصلاة فریضة قبل دخول وقتها، أو قراءة للقرآن، أو طلبا لحاجة أو نوما، أو جماعا لمرأة حامل، أو دخولا علی أهله من سفر، أو صلاة علی جنازة، أو إدخالا للمیت فی قبره.
کل ذلک للنص، و للمتطهر إذا أراد الصلاة فریضة کانت أو نافلة، لأن الوضوء علی الوضوء نور علی نور.
و من جدد وضوءه من غیر حدث جدد اللّه توبته من غیر استغفار. کذا فی الخبر، و هو إجماعی و النصوص به مستفیضة.
و یجزی عن السابق ان ظهر فساده، و کذا إذا أحدث بالرعاف أو القی‌ء أو التخلیل المخرج للدم مع کراهة الطبع فیها، أو المذی، أو إنشاد الشعر الباطل زیادة علی أربعة أبیات، أو الکذب، أو الغیبة، أو الظلم، أو التقبیل بشهوة، أو مس الفرج، أو بما خرج من الذکر بعد الاستبراء، و إذا توضأ قبل الاستنجاء بالماء فیعید بعده، کله للنص.
و أوجبه الصدوق فی الأخیر إذا کان من البول، و یدفعه الصحاح، و کذا إذا أراد الجنب الأکل أو النوم أو الجماع أو تغسیل المیت، أو أراد غاسل المیت الجماع و لما یغتسل، أو أرادت الحائض الذکر فی وقت الصلاة. کل ذلک للنص.

یجب علی المتخلی أن یجلس بحیث لا یری عورته من یحرم نظره إلیها،
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 42
و ما هی إلا القبل و الدبر و الأنثیان علی المشهور، للأصل و الخبر. و قیل: من السرة إلی الرکبة، و قیل: الی نصف الساق، و هما أحوط.
و أن یغسل مخرج البول بالماء، و لا یجزی غیره إجماعا منا و للصحاح.
و تجب الإزالة بما یسمی غسلا، وفاقا للحلی و جماعة، و قیل: بل أقل ما یجزی مثلا ما علی الحشفة، للخبر و هو ضعیف.
و یتخیر فی الأخر بین الماء و إمرار أجسام طاهرة علیه حتی ینقی، إذا لم یتجاوز محل العادة للنصوص، و معه یتعین الأول إجماعا و لعدم صدق الاستنجاء علیه.
و لا یعتبر عدد معین فیها، بل حدها النقاء وفاقا للشیخین للحسن، و لا أن یکون حجرا، لان المطلوب یحصل بغیره، و قیل: بل یجب الثلاثة و ان نقی بدونها لظاهر الروایات، و قیل: لا بد أن یکون من الأرض لذلک و هما ضعیفان، و أضعف منهما عدم الاکتفاء بذی الثلاث [1]، و النصوص مبنیة علی الغالب.
و یحرم بالروث و العظم اتفاقا و للخبر، و بالمطعوم علی المشهور، و ربما یقید بالمحترم، و یجزی لو فعل و ان أثم.

من السنن ارتیاد [2] الموضع المناسب، و أن یکون مغطی الرأس إجماعا، إقرارا بأنه غیر مبرئ نفسه من العیوب کما قاله الصدوق، و لئلا یصل الرائحة الخبیثة إلی دماغه کما قاله الشیخ و غیره، متقنعا للخبر، مقدما للرجل الیسری
______________________________
[1] أی الحجر المثلث.
[2] أی اختیار.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 43
عند الدخول و الیمنی عند الخروج عکس المکان الشریف کما قالوه، مسمیا للصحیح، داعیا عند الدخول و الکشف و الجلوس و الفعل و النظر و الاستنجاء و الفراغ و الخروج بالمأثور، مبتدئا فی الاستنجاء بالمقعدة ثم بالإحلیل للموثق مؤثرا للماء مع عدم التعدی لأنه أبلغ فی التنظیف و للصحیح، و الجمع أکمل کما فی الخبر، مؤترا [1] بالأحجار للنص، مستبرءا من البول لئلا ینتقض وضوؤه لو خرج بلل مشتبه بعده و للمعتبرة، و أوجبه الشیخ، و أن یمسح بطنه عند الخروج داعیا بالمأثور.

یکره الجلوس فی موارد المیاه، و الطرق النافذة، و مساقط الثمار [2]، و مواطن النزال، و مواضع اللعن و هی أبواب الدور، و علی القبر، و استقبال القبلة و استدبارها بالبدن فی الصحاری و البنیان، و قیل: فی الأول خاصة، و قیل بتحریمهما، و استقبال الریح و استدبارها، و استقبال النیرین بالفرج، و البول فی الصلبة، و قائما و مطمحا من الشی‌ء المرتفع یرمیه فی الهواء، و فی الحجر، و فی الماء راکدا و جاریا و یتأکد فی الأول، و طول الجلوس علی الخلاء، و الأکل علیه و الشرب و السواک و التکلم إلا للضرورة أو الذکر، و الاستنجاء بالیمین، و مس الذکر بها بعد البول، و الاستنجاء بالیسار و فیها خاتم علیه اسم اللّه، و دخول الخلاء و هو علیه.
کل ذلک للنص، و الأکثر معلل فیه بما لا یخفی علی أولی الباب.
______________________________
[1] من الوتر أی الفرد.
[2] أی تحت الأشجار المثمرة.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 44‌

الوضوء عندنا غسلتان و مسحتان، أما الغسلتان فالوجه و الیدان الی المرفقین مستوعبة، و أما المسحتان فالرأس و الرجلان الی الکعبین، مبعضة لمکان الباء الداخلة علی المتعدی بنفسه المستدعیة لفائدة و للضرورة من المذهب فیهما.
و خص فی الرأس بمقدمه، و فی القدمین بظهرهما للإجماع و النصوص.
و یکفی المسمی فیهما عند الأکثر، لعدم التحدید و للصحاح. منها «إذا مسحت بشی‌ء من رأسک أو بشی‌ء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک» و لنقل الإجماع فی الأخیر.
و الظاهر اختصاصه بالعرض، فلا بد من الإیصال إلی الکعبین طولا. و الأحوط أن یستوعب ظهر القدم بکل الکف للصحیح «لا الا بکفه کلها» «1». و لو لا نقل الإجماع لجزمنا بالوجوب، لان المجمل یحمل علی المبین و المطلق علی المقید.
و أن لا ینقص فی الرأس عن قدر ثلاث أصابع، لا طلاق الاجزاء علیها فی الصحیح.
و انما یستعمل فی أقل الواجب، و هو ظاهر الصدوق و الشیخ، و ربما یخص بالطول أو یحمل علی الاستحباب جمعا بین النصوص. و الأول لا دلیل علیه، و الثانی بعید عن لفظة «الاجزاء»، فتقیید المطلق بالمقید أولی.

حد الوجه طولا و عرضا هو ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی، بمعنی أن
______________________________
(1) وسائل الشیعة 1- 293 ح 4.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 45
الخط المتوهم من قصاص الشعر الی طرف الذقن، و هو الذی یشتمل علیه الإصبعان غالبا إذا أثبت وسطه و أدیر علی نفسه حتی یحصل شبه دائرة، فذلک القدر هو الذی یجب غسله، کما فهمه شیخنا البهائی رحمه اللّه من الصحیح و نعم ما فهم.
و لا یجب تخلیل الشعور، لان الوجه اسم لما یواجه به و للصحاح. و قیل:
یجب إذا خف بحیث تری البشرة فی خلاله فی بعض الأحیان.
و المستفاد من بعض الروایات أن تخلیل شعر الوجه من بدع العامة.

التحدیدان فی الآیة للمغسول و الممسوح دون الغسل و المسح، لانه هو المتیقن و للخبر، و لجواز النکس فیهما للصحاح، و هو فی الیدین إجماع، بل یجب عند أکثرنا کوجوب البدأة بالأعلی فی الوجه، و لم یثبت الوجوب عندی لا فی ذا و لا فی ذاک وفاقا للسید و الحلی لإطلاق الأمر.
نعم یستحب للتأسی، و کذا الکلام فی مسح الرأس فیستحب الإقبال، و الموجب هنا شاذ کما فی الرجلین. و یدفعه الصحیح: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا «1».

یجب إدخال الحدین فی المحدودین من باب المقدمة، سیما المرفق
______________________________
(1) وسائل الشیعة 1- 286 ح 1.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 46
للإجماع فیه، و هو مجمع عظمی الذراع و العضد.
و الکعب عندنا هو المفصل بین الساق و القدم، کما فهمه العلامة و شیخنا البهائی من الصحاح و کتب اللغة، دون العظم الناتئ فی ظهر القدم کما زعمه سائر المتأخرین وفاقا للمفید، لاشتباه وقع لهم.

یجب أن یکون المسح ببلة الوضوء، و لو بالأخذ من مظانها ان لم یبق فی الیدین، من غیر استیناف علی المشهور للإجماع المنقول، و ان خالف الإسکافی.
و لیس فی النصوص الا أنهم علیهم السلام فعلوه فی مقام البیان.
و الظاهر عدم اشتراط جفاف المحل، لإطلاق الأمر و صدق الامتثال.
أما عدم الحائل فشرط قطعا، للإجماع و عدم صدق الامتثال بدونه، و للصحاح المستفیضة، و هی فی المنع علی الخفین تکاد تبلغ حد التواتر، بل المستفاد من الصحیح عدم جواز التقیة فیه.

یجب الترتیب کما فی الآیة، و تقدیم الیمنی من الید بلا خلاف للصحاح.
و الأحوط تقدیم الرجل الیمنی أیضا کما فی الصحیح، و أوجبه الصدوقان.
و الناسی یعید ما یحصل معه الترتیب للصحاح.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 47
و یجب الموالاة، للإجماع و الصحیحین، و ان اختلف فی تفسیرها بالمتابعة العرفیة، أو عدم جفاف الکل أو البعض، إلا لضرورة مطلقا أو الأقرب، و الأکثر علی الثانی.

تجب المباشرة بالنفس، و طهارة الماء و إطلاقه [و اباحته]، و خلاف الإسکافی فی الأول شاذ یدفعه ظاهر «فَاغْسِلُوا» و آیة «وَ لٰا یُشْرِکْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» «1» کما فسرت فی الخبر.
و کذا خلاف الصدوق فی الأخیر حیث جوز بماء الورد، لضعف الخبر الذی استند الیه، و ظاهر «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً» «2» فان الماء حقیقة فی المطلق. و یحتمل قویا الجواز، لصدق الماء علی ماء الورد، لأن الإضافة فیه لیست الا بمجرد اللفظ، کماء السماء دون المعنی، کماء الزعفران و الحناء مما یخلط بغیره، مع تأید الخبر بعمل الصدوق و ضمانه صحة ما رواه فی الفقیه و عدم المعارض الناص.

یشترط فیه النیة مقارنة لأول فعل منه علی المشهور، بمعنی إخطاره مع ممیزاته بالبال تقربا الی اللّه تعالی.
______________________________
(1) سورة الکهف: 110.
(2) سورة النساء: 43 و المائدة: 6.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 48
و لم یصل إلینا من قدمائنا فی ذلک نص لا فیه و لا فی سائر العبادات، الا ما نقل من ظاهر الإسکافی من استحبابها فی الطهارات، و لیس فی الکتاب و السنة إلا ما یدل علی اعتبار القصد الباعث، و ألهمه اللازمة الاقتران من المختار دون المخطر بالبال، المنطق علیهما تارة و المتخلف عنهما أخری، کقوله سبحانه «مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ» «1» و قوله عز و جل «إِلَّا ابْتِغٰاءَ وَجْهِ رَبِّهِ» «2» و حدیث:
انما الأعمال بالنیات، و انما لکل امرئ ما نوی «3»، و غیر ذلک.
و من هنا قیل: لو کلفنا بإیقاع الفعل من دون نیة، لکان تکلیفا بما لا یطاق، فالمکلف به انما هو الخصوصیة، و هی الإخلاص دون أصل النیة، لعدم القدرة علی ترکها.
و اختلفوا فی کیفیتها فی کل واحد واحد من العبادات علی أقوال شتی، أقربها الاکتفاء فی الکل بقصد الفعل المعین للّه، فان کان متعینا فی الواقع فذاک، و ان لم یکن معلوما له و کان له طریق الی العلم [1]، و الا فلا بد من التعیین حتی یتمیز، فان لم یکن علیه فائتة فلیس علیه تعیین الأداء أو القضاء مثلا فیما ینقسم إلیهما لتعینه. بخلاف ما لو علیه الفائت، فإن علیه التعیین حینئذ.
______________________________
[1] إذا لم یعلم وجوب غسل الجمعة مثلا أو استحبابه، و لم یتیسر له العلم به، لتعارض الأدلة أو المفتین، فإنه سقط عنه تعیین أحدهما، لاستحالة تکلیف ما لا یطاق. و کذا إذا أمکنه الاستعلام، للأصل و عدم دلیل شرعی و لا عقلی علی تکلیفه بذلک، إذا کان عالما بأنه عبادة صالحة لأن یتقرب بها الی اللّه، و نوی به ذلک فإنه کما لم یکلف حینئذ باستعلام مقدار ثوابه حتی یکون فعله صحیحا، کذلک لا یکلف بأن یعلم هل یعاقب علی ترکه أم لا؟
و أما إذا کان عالما بأحدهما، فلا فائدة فی استشعاره حینئذ إذا کان ممیزا عن غیره، مع أنه لا دلیل علیه «منه».
______________________________
(1) سورة الأعراف: 29.
(2) سورة البقرة: 272.
(3) وسائل الشیعة 1- 34.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 49
و کذا القول فی الوجوب و الندب و سائر القیود فی سائر العبادات، فخذ هذا ودع الفضول و اسکت عما سکت اللّه عنه.
و معنی قولنا «للّه» اما لکونه أهلا لذلک أو للحیاء منه و المهابة، أو للشکر له و التعظیم، أو لامتثال أمره و موافقة إرادته، أو للقرب منه و الهرب من البعد عنه، أو لنیل الثواب عنده، أو الخلاص من عقابه، علی خلاف فی صحة الأخیرین من غیر المتدبر.
و یبطله النصوص، و أن بعض الناس لیس درجتهم أعلی منه، و لیس فی وسعهم القصود الأخر، کما ینبه علیه الحسن القاسم للعباد علی ثلاثة [1]، و الکل مترتبة فی الفضل کترتبها فی الذکر متنزلة.
و ضم الراجح غیر مضر، کالحمیة فی الصوم و الاعلام بالتکبیر أو اجهاره، و کذا الطاری إذا کان الباعث الأصلی هو التقرب للخبر، و ما سوی ذلک مبطل.

من شک فی شی‌ء من أفعال الوضوء، فان کان قبل انصرافه منه أتی به و بما بعده، و ان کان بعد ذلک لم یلتفت، بلا خلاف فیهما للصحاح.
و من کان فی موضع غسله جبیرة و لم یمکن اجراء الماء تحتها بنزع أو تکریر مسح علیها علی المشهور للحسان، و فی الصحیح و غیره الاقتصار علی غسل ما حوله، فیمکن حمل المسح علی الاستحباب. أما فی غیر الجبیرة فیقتصر علیه
______________________________
[1] هو ما رواه هارون بن خارجة عن مولانا الصادق علیه السّلام قال: العباد ثلاثة قوم عبدوا اللّه عز و جل خوفا فتلک عبادة العبید، و قوم عبدوا اللّه عز و جل طلبا للثواب فتلک عبادة الاجراء، و قوم عبدوا اللّه عز و جل حبا له فتلک عبادة الأحرار، و هی أفضل العبادة «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 50
قطعا، و فی محل المسح یتعین إلصاق الماسح مع الإمکان و إلا مسح علیها.
و لو کان ظاهرها نجسا فیهما فالأولی وضع طاهر علیها ثم مسحه کما قالوه.
و یستفاد من بعض الصحاح جواز التیمم فی أمثال هذا، و ربما یجمع بالتخییر أو بحمل ذلک علی ما إذا تضرر بغسل ما حولها، و الثانی أقرب و أحوط‌

یستحب السواک عند الوضوء، و الاستقبال، و التسمیة، و غسل الکفین قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم و البول مرة و من الغائط مرتین، و المضمضة و الاستنشاق و الاستنشار، و إدارة المسبحة و الإبهام فی الفم، و ضرب الوجه بالماء و فتح العین، و الدعاء بالمأثور عند کل فعل، و إمرار الید بالغسل، و تخلیل شعر الوجه و ان کان کثیفا علی المشهور، و لا مستند له یعتد به، کما مرت الإشارة الیه، و بدأة الرجل بظاهر ذراعیه و المرأة بباطنهما، و الإسباغ «1» بمد، و هو رطل و نصف بأرطال المدینة، کما فی الصحیح، فیکون رطلین و ربعا بأرطال العراق، و قول البزنطی بکونه رطلا و ربعا بالعراقی شاذ. و فی التحریر أنه تحویل علی روایة ضعیفة.
و الرطل العراقی مائة و ثلاثون درهما، أحد و تسعون مثقالا علی الأصح الأشهر کما یؤیده الخبر. و قیل: مائة و ثمانیة و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، تسعون مثقالا. و الدرهم ستة دوانیق بالتفاق الخاصة و العامة و نص أهل اللغة. و الدانق ثمانی حبات من أوسط حب الشعیر، بلا خلاف منا، و الخبر الوارد بخلافه ضعیف، و علی ما قلنا یکون المد بالمعیار المتعارف فی زماننا
______________________________
(1) أی إکمال الوضوء و السعی فی إیصال الماء إلی الأعضاء و رعایة الآداب فیه.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 51
ربع من تبریزی و أف، و الاولی وحدة الغسل بغرفتین.
و ترک الاستعانة، و المشمس، و الآجن [1]، و سؤر الحائض الغیر المأمونة، و الیهودی، و النصرانی، و المشرک، و الناصب، و ولد الزنا، و ما أصابته الوزغة، و الحیة، و العقرب، و القلیل الذی أصابته النجاسة و لم یتغیر، و ماء البئر الذی أصابته و لما ینزح منها ما قدر، و المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، و قیل: بعدم الاجزاء فی الأخیر، و مستنده ضعیف، کل ذلک مستفاد من النصوص.
و تزول الکراهة فی الکل عند الاضطرار، کما فی الاخبار.

قال اللّه تعالی «وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» «1» و قال عز و جل «حَتّٰی یَطْهُرْنَ» «2».

وجوب الغسل بالحدث الأکبر للصلاة الواجبة و شرطیته لمطلق الصلاة من ضروریات الدین، و کذا للطواف الواجب.
و یجب لمس کتابة القرآن لما مضی فی الوضوء، و للمکث فی المساجد، و وضع شی‌ء فیها، و دخول المسجدین، و قراءة العزائم مع وجوب الأربعة، لتحریمها علی المحدث بالأکبر، لقوله تعالی «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ» «3»
______________________________
[1] الآجن اسم فاعل من أجن الماء إذا تغیر لونه و طعمه، و الظاهر أن تغییر الریح لازم لتغییرهما، و لو فرض انفکاکه عنهما بأن یتغیر ریحه فقط فالظاهر عدم کراهة الوضوء به، لانه لم یثبت تسمیته آجنا کذا قیل «منه».
______________________________
(1) سورة المائدة: 6.
(2) سورة البقرة: 222.
(3) سورة النساء: 43.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 52
و للصحاح.
و قول الدیلمی بالکراهة فی غیر القراءة شاذ، کقوله بالتحریم فیها مطلقا، و کقول القاضی بتحریم الزیادة علی سبع آیات. و یدفعها جمیعا الصحاح الصریحة.
و للدخول فی صوم رمضان، علی المشهور، للصحاح المستفیضة، خلافا للصدوق، لظاهر «فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ» الی قوله «حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ» «1» و للصحاح، و حملت علی التقیة، و ربما یحمل الاولی علی الاستحباب، و لیس بشی‌ء.
و کیف کان فلا یعم صوم غیر رمضان، وفاقا للمعتبر، و خلافا لظاهر الأکثر، للصحیح الصریح فی الثلاثة الأیام المسنونة فی الشهر، و لا غسل غیر الجنابة، وفاقا لجماعة من المتأخرین، و خلافا للآخرین، و لا نص فیه للقدماء. و ذلک لاختصاص الدلیل بهما، علی اشکال فی الأخیر لورود الموثق بإلحاق الحیض، و الصحیح المشتمل علی الحکم الغیر المعمول بإلحاق الاستحاضة.
نعم یلحق برمضان قضاؤه قطعا للصحیحین و غیرهما، و علله فی الخبر بأنه لا یشبه رمضان شی‌ء من الشهور، و الحسن صریح فی عدم إلحاق التطوع حین سئل عنه. و علی تقدیر الوجوب فوقته اللیل کالنیة، لعدم إمکان التحدید، و وجوب الإصباح متطهرا.
و قد یجب الغسل بنذر و شبهه کما یأتی، و لا یجب بغیر ذلک بلا خلاف و لا لنفسه مطلقا، للنص، بل یستحب کما مر فی الوضوء.
و ذهب جماعة إلی وجوب غسل الجنابة خاصة لنفسه، نظرا إلی إطلاق النصوص، و هو ضعیف، لأنها مقیدة بدلائل أخر، منها مفهوم الشرط فی الآیة.
و حمل الواو علی الاستیناف ضعیف، کما بین فی محله، مع أنه لا وجه
______________________________
(1) سورة البقرة: 187.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 53
لتخصیص ذلک بالجنابة. قال المحقق: و إخراج غسل الجنابة من دون ذلک تحکم بارد.
و ربما یقال: یتجه ذلک فی غسل مس المیت، لان الثابت فیه أصل الوجوب.
و لم نقف علی ما یقتضی اشتراطه فی شی‌ء من العبادات، فلا مانع من أن یکون واجبا لنفسه، کغسل الجمعة و الإحرام عند من أوجبهما.

الحدث الأکبر الموجب للغسل هو: الجنابة، و الحیض، و النفاس، و الاستحاضة المثقبة للکرسف، و الموت بالضرورة من الدین، و مس المیت نجسا للصحاح المستفیضة. و قول السید رحمه اللّه باستحبابه شاذ.
و یتحقق الجنابة بالإنزال من ذکر أو أنثی فی یقظة أو نوم، و إیلاج الحشفة، فاعلا کان أو مفعولا، فی قبل إجماعا أو دبر علی المشهور، خلافا للشیخ فی دبر المرأة، لظاهر الصحیح، و صریح المرفوع.
و عورض بادعاء السید الإجماع علی الوجوب، و دلالة بعض العمومات علیه، کالصحیح «إذا أدخله وجب الغسل» «1» و کالصحیح «أ توجبون علیه الجلد و الرجم و لا توجبون علیه صاعا من ماء» «2» و بالمرسل، و هو نص فی وجوبه علی الرجل خاصة. و الروایات الأخر ناصة فی نفی وجوبه علی المرأة بلا معارض.
و کذا الخلاف فی دبر الغلام و لا نص فیه.
و الحیض و النفاس انما یوجبان الغسل بعد الطهر منهما، و الاستحاضة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 1- 469 ح 1.
(2) وسائل الشیعة 1- 470 ح 5.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 54
المثقبة موجبة لثلاثة أغسال فی الیوم و اللیلة، غسل للغداة، و غسل للظهرین تجمع بینهما، و غسل للعشائین کذلک، سواء سال الدم من الکرسف، أو لم یسل علی الأصح، کما فی المعتبر و المنتهی وفاقا للقدیمین، للصحاح المستفیضة.
و قیل: ان لم یسل فغسل واحد للغداة، خاصة، للصحیحین، و لا دلالة لهما علیه.
نعم یدل علیه خبر ضعیف لا یصلح لمعارضة الصحاح و ان اشتهر العمل به، و فی الصحیح: لم تفعله امرأة احتسابا الا عوفیت من ذلک.

یستحب الغسل للمحدث بالأکبر مع عدم الوجوب، و طهر ذات الدمین مطلقا، کما أشرنا إلیه من قبل، و خصوصا إذا أراد صلاة مندوبة أو طوافا مندوبا، الی آخر ما قلناه فی استحباب الوضوء للمحدث بالأصغر.
و یستحب للمتطهر یوم الجمعة کما مر، و أوجبه الصدوق، و یومی العیدین، و لیلة الفطر، و یوم العرفة، و الترویة [1]، و الغدیر، و المباهلة [2]، و أول لیلة من رمضان، و لیلة سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین منه، بل مرتین فی الأخیر فی طرفیها، و لیلة النصف من شعبان، و یوم النیروز [3].
و إذا أراد الإحرام- و أوجبه المعانی- أو دخول مکة، أو المدینة، أو مسجدیهما، و الأفضل أن یقدمه علی دخول الحرمین، أو دخول الکعبة، أو
______________________________
[1] و هی ثامن ذی الحجة، و تسمیته بیوم الترویة لأنهم کانوا یتروون فیه من الماء و یحملونه معهم الی عرفة، لانه لم یکن بها ماء فی ذلک الزمان «منه».
[2] و هو الرابع عشر من ذی الحجة.
[3] و هو یوم حلول الشمس فی برج الحمل.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 55
زیارتها، أو النحر، أو الذبح، أو الحلق، أو زیارة أحد المعصومین علیهم السلام، أو الاستسقاء کما مر، أو الاستخارة، أو صلاة الکسوف مع الاستیعاب أداء کانت أو قضاء مع تعمد الترک. و خص بعضهم بالثانی، و منهم من أوجبه فیه، و منهم من لم یقید بالاستیعاب، و الأصح ما قلناه.
و إذا أحدث بعد غسل الإحرام أو الزیارة و لما یأت بهما، و إذا تاب عن الذنوب، و قیدها المفید بالکبائر، أو مس میتا بعد غسله، أو سعی الی مصلوب فرآه عامدا، و أوجبه الحلبی فیه، أو قتل وزغة، و غسل المولود کل ذلک للنص.
و زاد جماعة سائر لیالی الافراد من رمضان، و لیلة النصف من رجب، و یوم المبعث منه، و یوم الدحو [1]، و إذا شک فی الحدث الموجب و تیقن الطهارة احتیاطا. و زاد المفید ما إذا أهرق علیه ماء غالب النجاسة، و الإسکافی کل مشهد أو مکان شریف أو یوم و لیلة شریفین، و عند ظهور الآثار فی السماء، و عند کل فعل یتقرب به الی اللّه و یلجأ فیه الیه.

إذا اجتمعت أسباب مختلفة، کفی غسل واحد بنیة القربة، سواء کانت موجبة، أو مستحبة، أو مختلفة، و سواء لاحظ التداخل فی النیة أو لا، عین شیئا منها أو لا، کما فی الوضوء بعینه، و لا خلاف ثمة. و أما هاهنا فقیل: باجزاء غسل الجنابة عن غیره دون العکس، و قیل باجزاء الواجب عن المندوب دون العکس، و قیل: بعدم التداخل مطلقا. و الأصح ما قلناه، لصدق الامتثال و أصالة البراءة، و ظهور أن الغرض انما هو الاطهار، کما یظهر من فحاوی الاخبار، و یشهد له الاعتبار.
______________________________
[1] و هو یوم الخامس و العشرون من ذی قعدة الحرام.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 56
و للمعتبرة المستفیضة، منها الصحیح: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزیارة، و إذا اجتمعت للّه علیک حقوق أجزأک فیها غسل واحد، و کذلک المرأة یجزیها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حیضها و عیدها «1».
و منها الصحیح فی المیت الجنب: یغسل غسلا واحدا یجزی ذلک للجنابة و لغسل المیت لأنهما حرمتان اجتمعتا فی حرمة واحدة «2».

الغسل هو غسل البشرة جمیعا مع النیة کما مرت، و لو بالقیام فی المطر، کما فی الخبرین، و الأحوط غسل الشعر أیضا، لظاهر الصحیحین، و ان کان المشهور بل الأصح عدم وجوبه، الا من باب المقدمة، للأصل، و خروجه عن مسمی الجسد.
و یجب تقدیم الرأس علی البدن للصحاح المستفیضة، و الأحوط تقدیم الجانب الأیمن علی الأیسر أیضا، کما هو المشهور، لنقل الشیخ علی وجوبه الإجماع، و ان لم یوجبه الصدوقان و الإسکافی، لعدم دلیل علیه و هو الأصح.
و یسقط الترتیب مطلقا بارتماسة واحدة، للإجماع و الصحیحین، و المرجع فی الوحدة إلی العرف، فلا ینافیها توقف إیصال الماء علی تخلیل ما یعتبر تخلیله من الشعر و نحوه، و الترتیب الحکمی الذی یقال فیه لم یثبت.
و الکلام فی المباشرة بالنفس و طهارة الماء، و إطلاقه کما مر فی الوضوء.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 1- 535.
(2) وسائل الشیعة 2- 721.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 57‌

یستحب البول قبله للمنزل، لئلا ینقض بخروج منی بعده، و للنصوص، و کذا الاستبراء. و أوجبهما جماعة، و الظاهر أن أحدهما مغن عن الأخر، و فی روایة: ان کان قد رأی بللا و لم یکن بال فلیتوضأ و لا یغتسل، انما ذلک من الحبائل «1».
و هذه الروایة و ما فی معناها رخصة، و اعادة الغسل کما فی النصوص المستفیضة أصل. و فی أخری «ان کان ناسیا فلا یعید منه الغسل» «2».
و هذا الحکم مختص بالرجال، أما النساء فلا اعادة علیهن، لان ما یخرج منهن انما هو من ماء الرجل کما فی النص، أما الاستبراء بالقطنة للحائض فواجب للصحیح، و الاولی أن تعتمد برجلها الیسری علی الحائط، و تستدخل الکرسف بیدها الیمنی کما فی الخبر.
و أن یغسل فرجه بیساره، تنزیها للیمین و للصحیح، و التسمیة، و غسل الکفین ثلاثا، و الی المرفقین أفضل، و المضمضة، و الاستنشاق، و إمرار الید علی الأعضاء، و تخلیل غیر المانع، و غسل الشعر، و الدعاء فی الأثناء و بعد الفراغ بالمأثور، و الإسباغ بصاع، و هو أربعة أمداد، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و قد مر قدر المد. و ترک الاستعانة، و المشمس، و الآجن، و المستعمل، و الراکد، کما قاله المفید [1]، کل ذلک للنص.
______________________________
[1] قال المفید «رحمه اللّه»: لا ینبغی الارتماس فی الماء الراکد، لأنه ان کان قلیلا
______________________________
(1) وسائل الشیعة 1- 517.
(2) وسائل الشیعة 1- 519.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 58
و زاد جماعة الموالاة، و تکرار الغسل ثلاثا فی کل عضو، و خصه الإسکافی بالرأس و ظاهره الوجوب، و له الصحیحان، فهو أحوط، و ان أولا لبعده فی أحدهما، و زاد للمرتمس تثلیث الغوصات یخلل شعره و یمسح سائر جسده بیدیه عقیب کل غوصة.

إذا أحدث فی أثنائه بالأصغر، یتمه و یتوضأ، وفاقا للسید و جماعة. و قیل:
بل یعیده من رأس للخبر، و هو ضعیف لجهالة السند و ان کان أحوط. و قیل:
بل یقتصر علی إتمامه، لأن الوضوء منفی مع الغسل، و هو أضعف.

قال اللّه تعالی «وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ» «1».

وجوب التیمم بالحدث للصلاة و الطواف الواجبین و شرطیته لمطلق الصلاة
______________________________
أفسده، و ان کان کثیرا خالف السنة بالاغتسال فیه انتهی کلامه. و فی الحدیث النبوی:
لا یبولن أحدکم فی الماء الدائم، و لا یغتسل فیه من جنابة. و هذا الحکم غیر مشهور عند الأصحاب، و انما ذکره الشیخ المفید و السید ابن حمزة (طاب ثراهما) و الحدیث من طرق العامة، و کأن سبب المنع من الاغتسال فی الماء الراکد أن لا یفسد علی الغیر بالاستعمال فی رفع الأکبر، أو التلویث بما لا یخلو الجنب عنه غالبا من خبث فی بدنه «منه».
______________________________
(1) سورة المائدة: 6.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 59
مع عدم التمکن من الوضوء أو الغسل، و التمکن منه من ضروریات الدین.
و الأصح وجوبه لسائر ما یجب له الغسل أو الوضوء، کصوم رمضان، و اللبث فی المساجد و غیر ذلک، إذا لم یتمکن منهما، لإطلاق البدلیة المستفاد من النصوص.
و یجب علی المحتلم فی أحد المسجدین لخروجه منه، للصحیح، و القول باستحبابه شاذ، و ربما یلحق به الحائض.
و قد یجب بنذر و شبهه، و لا یجب لغیر ذلک و لا لنفسه علی الأصح کما مر.

أسباب فقد التمکن من المائیة: أما فقد الماء بقدر ما یکفیه، أو فقد الوصلة الیه، أو الخوف من استعماله من تلف، أو مرض، أو عطش، أو قرح، أو جرح، أو بطوء برء، أو نحو ذلک، کما یستفاد بعد الآیة من الصحاح المستفیضة. و قول الشیخین بعدم جوازه للمجنب المتعمد و ان خاف التلف شاذ و مستندهما اما متروک الظاهر، أو ضعیف السند.
و یجب الطلب إذا لم یتیقن عدمه و وسعة الوقت، للإجماع، و ظاهر الآیة و الحسن.
و تحدیده بغلوة سهم فی الحزنة و سهمین فی السهلة کما هو المشهور، لیس بشی‌ء، لضعف مستنده، فالرجوع الی العرف أولی.
و فی الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل، فان لم یقدر علی استعماله فالتیمم کذا فی المعتبرة.
و لو لم یضر الشراء بحاله وجب، و ان زاد عن ثمن المثل، لانه واجد و للصحیح، و ربما یقید بعدم الإجحاف، للحرج المنفی.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 60‌

یستحب التیمم لما یستحب له الوضوء، أو الغسل مع تعذرهما، لعموم البدلیة إلا التأهب للصلاة لما یأتی، و قیل: بل یختص الاستحباب بما إذا کان المبدل رافعا للحدث، أو مبیحا للعبادة، و أما ما سوی ذلک فان ورد به نص أو ذکره من یوثق به کالتیمم بدلا من وضوء الحائض للذکر فکذلک، و إلا فلا.
و کذا یستحب للمحدث إذا أراد النوم، أو الصلاة علی الجنازة و ان وجد الماء للنص فی الأول، و الإجماع و الحسنین فی الثانی. و قیده فی المعتبر بما إذا خشی فوات الصلاة مع المائیة، کما تضمنه أحدهما، وفاقا للإسکافی، و طعنا فی الإجماع، و هو أحوط، و تجدیده بحسب الصلوات للصحیح [1]، و فیه تأمل.

التیمم مسح الجبهة، و ظاهر الکفین بباطنهما، بالتراب مع النیة کما مرت،
______________________________
[1] هو صحیحة أبی همام عن الرضا علیه السّلام قال: یتیمم لکل صلاة حتی یوجد الماء. و انما حملت علی الاستحباب للإجماع و الاخبار المستفیضة الدالة علی الاکتفاء بتیمم واحد لصلوات متعددة، کما مر بعضها، و الحمل علی التقیة أیضا ممکن، و یحتمل أن یکون المراد بقوله علیه السّلام «لکل صلاة» أقسام الصلاة: أی فریضة کانت أو نافلة، یومیة کانت أو عیدیة أو آئیة، فالأولی أن یستدل لهذا المطلب بقوله علیه السّلام «الطهر علی الطهر عشر حسنات» و نحوه من الاخبار، و بإطلاق بدلیته عما هذا شأنه، فلیتأمل «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 61
للایة، و الصحاح المستفیضة، و الباء فی الآیة للتبعیض کما فی الصحیح.
و الأحوط إدخال الجبینین کما فی بعض النصوص، و زاد الصدوق الحاجبین و والده تمام الوجه [1]، لظاهر أکثر النصوص.
و الیدین الی المرفقین للمعتبرة، و حملت علی التقیة، و المحقق خیر بین الاستیعاب و التبعیض جمعا.
و جوز الأکثر بالحجر و الجص و النورة و نحوها، اختیارا لورود النص بجوازه بالنورة و الجص، و لان الصعید وجه الأرض عند جماعة من أهل اللغة، و لبعض النصوص الواردة بلفظ الأرض.
و الأظهر اعتبار التراب الخالص کما هو عند آخرین، وفاقا للسید و جماعة، لأنه المتیقن، و لاشتراط العلوق کما یأتی، و للحدیث المشهور «و ترابها طهورا» فی معرض الامتنان و التسهیل.
أما مع فقده فیجوز بغبار الثوب [2] و نحوه، ثم بالجص و النورة، ثم بالطین للإجماع، و المعتبرة، ثم بالحجر، أو الخزف، خلافا للإسکافی فی الأول فجوز به مطلقا، و فی الأخیرین فمنع منهما کذلک.
و أما غیر الأرض فلم یجوز به أحد [3] منا سوی العمانی، حیث جوز بکل ما کان من جنسها، کالکحل و الزرنیخ و نحوهما، و السید بنداوة الثلج، و هما شاذان.
______________________________
[1] الإسکافی اکتفی فی مسح الجبهة بباطن الکف الیمنی، و لا یخلو من قوة «منه».
[2] بل ظاهر السید فی الجمل جوازه مع وجود التراب أیضا، و هو ناظر الی ما نقله بعض المفسرین من تسمیة الغبار صعیدا. و فیه ضعف «منه».
[3] و من العلماء من قید الجواز بها إذا کانت فی محالها، لإطلاق اسم الأرض علیها حینئذ، دون ما إذا انتقلت عنها. و هو جید علی قول الأکثر من الاکتفاء بالأرض «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 62‌

یجب وضع الکفین معا علی الأرض، کما فی الصحاح المستفیضة فعلا فی معرض البیان، و قیل: مرتین کما فی بعضها قولا، و حمل علی الاستحباب أو التخییر جمعا، و قیل: للوضوء مرة و للغسل مرتین للجمع، و یدفعه المعتبرة الدالة بعضها علی المساواة، و آخر علی اجزاء المرة الواحدة فی الغسل.
و یشترط علوق التراب و ان استحب النفض، وفاقا للسید و جماعة و ان خالف الأکثر، لان «من» فی الآیة للتبعیض کما قاله جماعة من علماء العربیة، و للصحیح فی تفسیرها. و لعل النفض لتقلیل ما یوجب التشویه. و نمنع جوازه علی الحجر کما مر، و العلوق الابتدائی کاف و ان لم یبق للیدین، مع أن الظاهر بقاء شی‌ء، بل لذلک استحب تکرار الضرب فسقط حججهم.
و یمکن القول بوجوب التکرار مع عدم بقاء التراب خاصة، و هو جمع رابع بین النصوص الفعلیة و القولیة حسن.

یجب الترتیب: فیبدأ بالضرب، ثم مسح الوجه، ثم الید الیمنی، ثم الیسری، إجماعا، کما ورد فی المستفیضة فی مقام البیان، و الموالاة، کما وردت فیها فعلا و بیانا، و طهارة التراب، لقوله سبحانه «طَیِّباً» و هو الطاهر، و المباشرة بالنفس، کما مر فی المائیتین.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 63
قیل: و یستحب التسمیة، و تفریج الأصابع، لیتمکن الید من الصعید، و ترک المستطرق للخبر، و الرمل للشهرة.

لا یجوز التیمم للفریضة قبل دخول وقتها إجماعا، و فی جوازه مع سعة الوقت ثلاثة أقوال، ثالثها الجواز إذا لم یکن العذر مرجو الزوال، و الأصح الجواز مطلقا، وفاقا للصدوق و جماعة، للأصل، و عموم أفضلیة أول الوقت، و إطلاق الآیة، و للمعتبرة الدالة علی عدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت و وجدان الماء.
نعم یستحب التأخیر لراجی الزوال، کما یستفاد من المعتبرة، و هی مستند القولین، و لا دلالة فیها علی الوجوب صریحا، مع أنها ظاهرة فی الرجاء.

من صلی بالتیمم لا یجب علیه الإعادة مطلقا، وفاقا للأکثر، لإتیانه بالمأمور به، و للصحاح المستفیضة، و کثیر منها صریح فی بقاء الوقت، و قیل: یجب الإعادة مع بقائه للصحیح، و قیل: مع تعمد الجنابة و خوف التلف بالغسل، للصحیح، و قیل: مع زحام الجمعة المانع من الخروج للخبر، و قیل: مع الثوب النجس، لفقد الماء للإزالة للموثق.
و حمل الکل علی الاستحباب للجمع، و للموثق فی الأول، إما أنا فإنی
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 64
کنت فاعلا، و فی الخبر العامی قال لمن لم یعد مع بقاء الوقت: أصبت السنة، و للمعید: لک الأجر مرتین.

إذا وجد الماء و تمکن من استعماله [1] و لو ظنا انتقض تیممه، و ان فقده قبل الاستعمال للإجماع و الصحیح.
و فی أثناء الصلاة یرجع ما لم یرکع، وفاقا للصدوق و جماعة، للصحیح و غیره، و قیل: یمضی فی صلاته مطلقا، لایة «وَ لٰا تُبْطِلُوا» «1» و إطلاق بعض الروایات و حملا علی المقید. و قیل فیه أقوالا أخر ضعیفة.

من تیمم بدلا من الغسل، ثم أحدث بالأصغر، تیمم بدلا من الوضوء،
______________________________
[1] المراد بالتمکن من استعماله أن لا یکون له مانع حسی و لا شرعی یمنعه من الاستعمال فلو وجد الماء فی الصلاة ثم فقد قبل الفراغ، فالظاهر انه لم ینتقض تیممه فی حق الصلاة المستقبلة، لأنه لم یتمکن من استعماله شرعا، و لا یکفی التمکن العقلی، فإن المعروف من التمکن ما یکون مناطا لتفریط المکلف، فلا یصدق الا مع انتفاء المانع مطلقا، و لان الحکم بصحة التیمم بالنسبة إلی الصلاة و عدمها بالنسبة إلی الأخری بعید جدا. و خالف فی ذلک المبسوط و المنتهی، مستدلین بأن المنع الشرعی لا یرفع القدرة، لأنها صفة حقیقیة و الحکم معلق علیها، و لا یخفی ضعفه. و هل یعتبر فی انتقاض التیمم مضی زمان یتمکن فیه من فعل الطهارة المائیة أم لا؟ قولان، أحدهما نعم، لامتناع التکلیف بعبادة فی وقت لا یسعها، و الثانی لا، لصدق التمکن من استعمال الماء بحسب الظاهر «منه».
______________________________
(1) سورة محمد: 33.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 65
فان تمکن من الوضوء دون الغسل توضأ، وفاقا للسید، و خلافا للأکثر، حیث أوجبوا الإعادة بدلا من الغسل مطلقا، و مبنی الخلاف علی أن التیمم هل یرفع الحدث إلی غایة هی التمکن من الماء، بناء علی عدم الفرق بین رفع الحدث و استباحة العبادة، أم لا یرفعه مطلقا بل انما یبیح العبادة خاصة.
و التحقیق الأول، علی أن الإباحة کافیة هنا لاستصحاب حکمها حتی یعلم رفعها، و المعلوم قطعا مانعیة الأصغر لا عود حکم الأکبر.

قال اللّه تعالی «وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ» «1».

البول و الغائط مما لا یؤکل لحمه مما له نفس سائلة ما عدا الطیر نجس، و ان کان تحریم الأکل عارضا، کالجلال و الموطوء إجماعا، الا من الإسکافی فی بول الرضیع، و هو شاذ.
و الصحاح بنجاسة البول مستفیضة، و بعضها صریح فی نجاسة أبوال الخیل و البغال و الحمیر أیضا، کما علیه الإسکافی الا أنه قال بنجاسة أرواثها أیضا، و المعتبرة تنادی بخلافه، و الأکثر علی طهارة فضلیتها جمیعا تبعا للحمها، علی کراهة فی البول، و علی هذا فان تم الإجماع المرکب و الا فالفرق و التفصیل لا بأس به.
و استثناء الطیر من غیر مأکول اللحم مذهب الصدوق و العمانی للأصل،
______________________________
(1) سورة المدثر: 4.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 66
و الحسن «کل شی‌ء یطیر لا بأس بخرئه و بوله» «1» خلافا للأکثر، لإطلاق الحسن «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «2».
و رجحنا الأول، لمطابقته للأصل و العمومات، و أظهریة عمومه للطیور من عموم الثانی لما لا یؤکل.
و أما القول بنجاسة ذرق الدجاج و بول الخشاف خاصة، فمستنده ضعیف معارض بما هو أوضح و أظهر.

المنی و الدم و المیتة من ذی النفس نجسة إجماعا، سوی الدم المتخلف فی المذبوح بعد القذف المعتاد، فإنه طاهر حلال، کما قاله أصحابنا، لقوله تعالی «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» «3» و الصحاح فی الأولین مستفیضة، و خلاف الإسکافی و الصدوق فی قلیل الثانی شاذ.
و استدل للثالث بالحسن «عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت، قال: یغسل ما أصاب الثوب» «4». و لا دلالة فیه، لإمکان أن یکون المراد منه ازالة ما أصاب الثوب مما علی المیت من رطوبة أو قذر تعدیا الیه.
یدل علی ذلک ما فی الروایة الأخری «ان کان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبک منه، و ان کان لم یغسل فاغسل ما أصاب ثوبک منه» «5» فإنه ان کان نجس
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 1013 ح 1.
(2) وسائل الشیعة 2- 1008 ح 2.
(3) سورة الانعام: 145.
(4) وسائل الشیعة 2- 1050 ح 2.
(5) فروع الکافی 3- 61، وسائل الشیعة 2- 1050 ح 1.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 67
العین لم یطهر بالتغسیل.
ثم ان الأصحاب لم یفرقوا بین میت الآدمی قبل غسله و غیره، و هو کذلک.
و المستفاد من بعض الاخبار عدم تعدی نجاسة المیتة مطلقا. و لا بعد فیه، لان معنی النجاسة لا ینحصر فی وجوب غسل الملاقی کما یأتی بیانه فی حکم نجاسة الکافر إنشاء اللّه تعالی.
و فهم العلامة «طاب ثراه» من إطلاق الحسن السابق تعدی نجاستها مع الیبوسة أیضا، فحکم بأنها مع الیبوسة حکمیة، فلو لاقی الملاقی لها رطبا لم ینجس. و لیس بشی‌ء، لمعارضتها الصحاح، منها «وقع ثوبه علی کلب میت قال: ینضحه و یصلی فیه و لا بأس» «1» و منها علی حمار میت قال: «لیس علیه غسله و لیصل فیه و لا بأس» «2» و فی الموثق «کل یابس ذکی» «3» فالأولی أن یحمل الأولین علی الرطب القذر و الأخیرین علی الیابس جمعا.
مع أن ما لا ینجس عینه من الحیوان لا فرق بین رطبه و یابسة إذا أصیب ما لا تحله الحیاة منه، کما یأتی.

لا یلحق بالمیتة ما لا تحله الحیاة منها، بل هو طاهر بلا خلاف، لعدم صدق الموت علیه، و للصحاح منها «لا بأس بالصلاة فیما کان من صوف المیتة، ان الصوف لیس فیه روح» «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 1035.
(2) نفس المصدر.
(3) وسائل الشیعة 2- 1034.
(4) وسائل الشیعة 2- 1089.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 68
و منها «اللبن، و اللبأ [1]، و البیضة، و الشعر، و الصوف، و القرن، و الناب، و الحافر، و کل شی‌ء ینفصل من الشاة و الدابة فهو ذکی، و ان أخذته منه بعد أن یموت فاغسله وصل فیه» «1».
و منها «عن الانفحة یخرج من الجدی المیت. قال: لا بأس به. قلت: اللبن یکون فی ضرع الشاة و قد ماتت. قال: لا بأس به، قلت: فالصوف و الشعر و عظام الفیل و البیضة تخرج من الدجاجة. فقال: کل هذا لا بأس به» «2».
و قیدوا البیض بما إذا اکتسی القشر الأعلی، للخبر، و خالف جماعة من المتأخرین فی اللبن، لملاقاته المیتة بالرطوبة، و للخبر «ذلک الحرام محضا» «3» و الأول اجتهاد فی مقابلة النص، علی أنه قد مر ما فیه، و الثانی ضعیف سندا و دلالة بل روایة، و هو وهب بن وهب من أکذب البریة کما قاله الفضل بن شاذان، مع أن الشیخ نقل علی طهارته الإجماع.

المشهور عدم طهارة جلد المیتة بالدباغ، لعموم النهی عن الانتفاع بها،
______________________________
[1] اللبأ: بکسر أوله اللبن عند الولاة، و المراد بالناب مطلق السن، و بالحافر ما یشمل الظلف، و بالذکی الطاهر. و قوله علیه السّلام «فاغسله» لعل المراد به غسل موضع الاتصال بالمیتة، فلو جز الشعر أو نشر القرن أو کسر السن أو برئ الحافر، لم یجب غسله و ان کان ظاهر الحدیث العموم «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 365 ح 3.
(2) وسائل الشیعة 16- 366 ح 10.
(3) وسائل الشیعة 16- 367 ح 11.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 69
و فی الصحیح «المیتة ینتفع بشی‌ء منها؟ قال: لا» «1» خلافا للإسکافی، و له الاخبار المستفیضة. و هو أظهر، لأن عدم جواز الانتفاع لا یستلزم النجاسة.
علی أنه ورد فی جواز الانتفاع بها أیضا فی غیر الصلاة أخبار کثیرة، و أیضا فإن المطلق یحمل علی المقید.

الحیوان منه ما یقع علیه الذکاة إجماعا، بمعنی أن مذکاة طاهر بخلاف میتته و هو ما یؤکل لحمه، و منه ما لا یقع علیه إجماعا، بمعنی أن مذکاة نجس کمیتته، و هو الآدمی و نجس العین، و منه ما فی وقوعها علیه خلاف، و هو ما عدا ذلک کالمسوخ عند من لم ینجسها، و الحشرات و السباع للمجوزین، و منهم السید فی المسوخ.
و الأکثر بل الکل فی السباع الأصل، و أن المقتضی لوقوعها علی المأکول، و هو الانتفاع مقتض. لوقوعها علی هذه لإمکانه من جلودها، و فی الموثق «عن تحریم لحوم السباع و جلودها. فقال: أما اللحوم فدعها، و أما الجلود فارکبوا علیها و لا تصلوا فیها» «2» و فیه «عن جلود السباع ینتفع بها. فقال: إذا رمیت و سمیت فانتفع بجلده» «3».
و للمانعین- و منهم المحقق فی المسوخ، و الشهید الثانی فی الکل- أن الذکاة حکم شرعی یترتب علیه طهارة ما حکم بکونه میتة، فیتوقف علی دلیل
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 368.
(2) وسائل الشیعة 3- 256.
(3) وسائل الشیعة 2- 1071.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 70
صالح مخرج عن حکم نجاسة المیتة، و هو مفقود، لاضمار الخبرین و وقف راویهما.
و فیه: ان الإضمار و الوقف غیر مضرین، کما بین فی محله. مع أن أصالة اباحة الأشیاء و خلقها لانتفاع الإنسان یکفی دلیلا علی ذلک.
و المتیقن من أدلة نجاسة المیت ما یموت حتف أنفه دون ما ذکی، لعدم إطلاق المیتة علیه عرفا، بل الظاهر أنها فی مقابلة المذکاة [1].
و لا یتوقف طهارتها علی القول بها علی الدباغة، لعموم الموثقین. و یؤیده الخبر الدال علی جواز الصلاة فی جلد السنجاب الغیر المدبوغ، و لان الدباغة غیر مطهرة عند الأکثر، و لان الحیوان طاهر فی الأصل، و الذکاة أخرجته من المیتة، خلافا للشیخین و السید، للخبر و هو ضعیف.

الکلب و الخنزیر غیر المائیین، و الکافر غیر الیهودی و النصرانی و المجوسی، نجسة عینا و لعابا بالإجماع. و الصحاح فی الأول مستفیضة و بالثانی واردة، و فی القرآن «فَإِنَّهُ رِجْسٌ» «1» و للثالث «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ» «2» و «کَذٰلِکَ یَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَی الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ» «3».
و الأکثر علی نجاسة الفرق الثلاث أیضا، لا شراکهم، و فیهم ورد
______________________________
[1] کما یدل علیه بعض النصوص «منه».
______________________________
(1) سورة الانعام: 145.
(2) سورة التوبة: 28.
(3) سورة الانعام: 125.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 71
«سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ» «1» و للصحاح، خلافا للقدیمین، لقوله تعالی «وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ» «2» و هو شامل لما باشروه، و للصحاح المستفیضة، و عدم صراحة الآیتین.
و خص الاولی فی النصوص بالحبوب، و حمل الثانی علی التقیة، لکن حمل الصحاح الأول علی الکراهة أولی، لدلالة الحسان علیها، بل المستفاد من أکثر النصوص أن الأمر باجتنابهم انما هو لشربهم الخمر و مزاولتهم لحم الخنزیر.
و فی الصحیح عن مؤاکلة المجوسی. فقال: إذا توضأ فلا بأس. و المراد غسل الید، و فی هذه الاخبار دلالة علی أن معنی نجاستهم خبثهم الباطنی، لا وجوب غسل الملاقی، کما مرت الإشارة الیه، و فی کثیر منها جواز استرضاع الیهودیة و النصرانیة.
و حکم الشیخ بنجاسة المجبرة، و السید بنجاسة المخالفین، أما الخارج و الناصب و المجسم و الغالی، فالظاهر عدم الخلاف فی نجاستهم و ان أقروا بالشهادتین.
و خالف السید فیما لا تحله الحیاة من الحیوانات الثلاثة، نظرا إلی أنه لیس من جملتها، و لأنه کالمأخوذ من المیتة. و هما ممنوعان، و الروایات مطلقة، بل الغالب تعلق الإصابة بالشعر و نحوه، بل فیها ما یدل علی نجاسة شعر الخنزیر.
و أما ما یدل علی جواز الاستسقاء به فذاک لعدم انفعال الماء بمجرد الملاقاة، أو کون الاستسقاء لغیر الطهارة و الشرب.
______________________________
(1) سورة الأعراف: 190.
(2) سورة المائدة: 5.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 72‌

المشهور نجاسة الخمر و کل مسکر مائع بالأصالة، للایة و الصحاح و الإجماع المدعی من الشیخ و السید، خلافا للصدوق و جماعة، حملا للرجس فی الآیة علی المأثم أو المستقذر مطلقا، و الاجتناب، لکونه معصیة و اثما کما فی المیسر، و معارضة للصحاح بمثلها، و طعنا فی الإجماع، و تمسکا بالأصل.
و لیس حمل أحد النصین علی التقیة أولی من الأخر، لأن معظم العامة علی النجاسة، و ولوع أمرائهم بشربها یقتضی الفتوی بالطهارة فتعارضا. نعم حمل الأمر بالغسل منها علی الاستحباب ممکن، الا أن العمل علی المشهور، و هو أحوط بل أظهر و أقوی.
و ألحقوا بها نجاسة الفقاع و ان لم یکن من المسکر، للخبر «لا تشربه فإنه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبک فاغسله» «1» و فی سنده جهالة، فإن ثبت إطلاق الخمر علیه حقیقة- کما ادعاه بعضهم و دل علیه الخبر «هی الخمر بعینها»- کان حکمه حکمها.

کل شی‌ء غیر ما ذکر فهو طاهر، ما لم یلاق شیئا من النجاسات برطوبة،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 1056.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 73
للأصل السالم عن المعارض، و للموثق «کل شی‌ء نظیف حتی یعلم أنه قذر» «1» خلافا للمشهور بین المتأخرین فی العصیر العنبی إذا غلا و اشتد، و مأخذه غیر معلوم حتی عند الشهید، و العمانی صرح بطهارته، و وافقه الشهید الثانی و ابناه، و للشیخین فی عرق الإبل الجلالة، للأمر بالغسل منه فی الصحیحین، و حمل علی الاستحباب و ان کان أحوط، و لهما و للصدوق فی عرق الجنب من الحرام، للخبر و هو ضعیف، فیحمل علی الکراهة، و للإسکافی فی المذی عقیب الشهوة للخبرین، و یدفعهما مع ضعفها الصحاح. و فی لبن الجاریة للخبر و هو ضعیف.
و للمقنعة و النهایة فی الفأرة و الوزغة. و للحلبی و النهایة فی الثعلب و الأرنب.
و الکل للاخبار و هی فی الفأرة معتبرة، الا أنها معارضة بمثلها، و لیس تأویل المطهر أولی من حمل الأخر علی استحباب التجنب و ان کان أحوط. و للخلاف و الدیلمی فی المسوخ لحرمة بیعها و لا مانع سوی النجاسة و هما ممنوعان، و کرهه المحقق دفعا لشبهة الاختلاف. و للحلی فی الکلب و الخنزیر المائیین، لإطلاق الاسم و هو ضعیف، لمخالفته التبادر، و أما القول بنجاسة القی‌ء فشاذ جدا.
و یستحب التجنب من الحدید للمعتبرة، أما طهارته فإجماعی، و کذا طهارة الدم و المیتة من غیر ذی النفس و البول و الغائط من مأکول اللحم الا ما مر، و قد ورد بذلک جمیعا المعتبرة.

یجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف الواجبین مع الإمکان، و عدم العفو من الشارع. و عن الأوانی للاستعمال برطوبة فی الأکل
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 1054.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 74
و الشرب، و عن المأکول للأکل، لعدم جواز العبادتین فی النجسین الا ما استثنی، و لا أکل النجس کما یأتی کل فی بابه.
و عن المساجد بلا خلاف للنصوص، منها المشهور «جنبوا مساجدکم النجاسة» «1» و عن المصاحف المشرفة و جلودها و أکیاسها و لفائفها، و الضرائح المقدسة و کسوتها و ما یلقی علیها لحرمتها.
و یستحب للمندوب من العبادتین، و ان کان شرطا فی صحتها.

الواجب ازالة العین کما فی المعتبرة، أما اللون و الریح فلا علی الأصح، بل ادعی المحقق علیه الإجماع. و قد ورد فی دم الحیض الذی لم یذهب أثره بالغسل «أصبغیه بمشق» «2» و لا بد من تثنیة [1] الغسل من البول فی الثوب و البدن ان غسل بالقلیل، للصحاح المستفیضة.
و ربما یلحق به المنی، لان له قواما و ثخنا فهو أولی بالتعدد، و یأتی الکلام فیه و فی إلحاق سائر النجاسات کما فعله آخرون. و ربما یکتفی فی الکل بالمرة المزیلة، و فیه اطراح للصحاح.
أما بول الصبی فلا خلاف فی الاکتفاء فیه بصب الماء للحسن، و کذا الصبیة، کما یستفاد منه، وفاقا للصدوق و ان خالف الأکثر.
و یکفی فی الانیة صب الماء فیها و تفریغه مرتین و الثلاث أحوط کما یأتی،
______________________________
[1] بتوسط العصر و تعقیبه فیما یعصر «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 504.
(2) وسائل الشیعة 2- 603.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌1، ص: 75
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 75
و لا فرق بین المثبتة و غیرها.
و یجب فی ولوغ الکلب أن یغسل بالتراب أولا ثم بالماء مرتین عند الأکثر کما فی الصحیح، و لفظة «مرتین» لیست فی کتب الحدیث المتداولة و ان نقله فی المعتبر. و الإسکافی أوجب السبع إحداهن بالتراب للموثق و غیره، و لا یخلو من قوة.
و أما الخنزیر فلا بد من السبع، کما فی الصحیح، و ان اکتفی بعضهم بالثلاث مستحبا للزائد.

انما یجب غسل ما لاقی عین النجاسة. و أما ما لاقی الملاقی لها بعد ما أزیل عنه العین بالتمسح و نحوه، بحیث لا یبقی فیه شی‌ء منها فلا یجب غسله، کما یستفاد من المعتبرة. علی أنا لا نحتاج الی دلیل فی ذلک، فان عدم الدلیل علی وجوب الغسل دلیل علی عدم الوجوب، إذ لا تکلیف الا بعد البیان، و لا حکم الا بالبرهان. الا أن هذا الحکم مما یکبر فی صدور الذین غلب علیهم التقلید من أصحاب الوسواس الذین یکفرون بنعمة اللّه و لا یشکرون سعة رحمة اللّه.
و فی الحدیث «ان الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجهالتهم، و ان الدین أوسع من ذلک» «1».

اعتبر السید و جماعة فی الإزالة ورود الماء علی النجاسة، فلو عکس نجس
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 1072.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 76
الماء و لم یفد المحل طهارة، بناء علی أصلهم من تنجس القلیل بورود النجاسة علیه دون العکس.
و أبطله الشهید رحمه اللّه بحصول امتزاج الماء بها علی التقدیرین، و الورود لا یخرجه عن التلاقی، و کأنه التزم نجاسة الماء فی الحالین مع طهارة المحل.
و ظنی أن القائل بانفعال القلیل بمجرد الملاقاة لا بد له من ارتکاب أحد الأمرین: اما تخصیص ذلک بالملاقی بالنجاسة العینیة دون المتنجس، أو عدم جواز الإزالة بالقلیل مطلقا، و الثانی خلاف الإجماع بل الضرورة من الدین، فیتعین الأول کما مر. و یؤیده أنه لا یستفاد من الدلیل الدال علیه أزید من ذلک، و علی هذا فیجب التزام وجوب المرتین فی کل نجاسة، لیزال بالأولی العین و یکون الغسالة و المحل متنجسین [1]، و یحصل بالثانیة التطهیر، و یکونان طاهرین، من غیر فرق بین الورودین. و له شواهد من الروایات، الا أنه لم أجد به قائلا، و الأمر فیه عندی سهل کما سیظهر.

المشهور توقف تطهیر ما یرسب [2] فیه الماء علی العصر ان غسل بالقلیل، الا بول الرضیع. خلافا لبعض المتأخرین، و منهم من قال لا یطهر بالقلیل، ما
______________________________
[1] قیل: و الغسالة کالمحل قبلها فیغسل من غسالة الأولی مرتین و الثانیة مرة، و قیل:
بل هی کالمحل بعدها فیعسل من الأولی مرة و لا غسل من الثانیة، و هو الموافق لما اخترناه «منه».
[2] رسب و رسب رسوبا و رسبا الشی‌ء فی الماء: سقط إلی أسفله.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 77
لا ینفصل الغسالة منه بالعصر، کالصابون و الفواکه.
و یشکل بلزوم الحرج و الضرر، و بأن ما یتخلف فی مثله من الماء ربما کان أقل من المتخلف فی الحشایا بعد الدق و التغمیز، و قد حکموا بطهارتها بذلک من غیر عصر، و بإطلاق الأمر بالغسل الشامل للقلیل و الکثیر، فالطهارة أصح.

یشترط فی الإزالة إطلاق الماء علی المشهور، خلافا للسید و المفید فجوزا بالمضاف، بل جوز السید تطهیر الأجسام الصقیلة بالمسح، بحیث یزول العین لزوال العلة. و لا یخلو من قوة، إذ غایة ما یستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعیان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء عن کل جسم فلا، فکل ما علم زوال النجاسات «1» عنه قطعا حکم بتطهیره، الا ما خرج بالدلیل، حیث اقتضی فیه اشتراط الماء کالثوب و البدن.
و من هنا یظهر طهارة البواطن کلها بزوال العین، مضافا الی نفی الحرج، و یدل علیه الموثق. و کذا أعضاء الحیوان المتنجسة غیر الآدمی، کما یستفاد من الصحاح، أما الآدمی فاشترط بعضهم غیبته زمانا یمکن فیه الإزالة. و لیس بشی‌ء، إذ العضو الباطن لا یحتاج فیه الی ذلک، و الظاهر لا یکفی فیه ذلک، بل لا بد فیه من العلم بإزالته أو الظن المعتبر شرعا، و لو استند إلی اخباره مع عدم قرینة خلافه.
و الإسکافی جوز ازالة الدم بالبصاق، و له الموثقان، و حملهما علی غیر الثوب و البدن من الصقال ممکن.
______________________________
(1) فی نسخة اخری: النجاسة.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 78‌

لو جهل موضع الملاقاة غسل کل ما وقع فیه الاشتباه بلا خلاف للصحاح المستفیضة، و لعدم انتقاض الیقین بالشک، کما فی الصحیح، و ان لم یکن یحکم بنجاسة کل جزء جزء لعین ما ذکر.
و لو شک فی الملاقاة أو لاقی مکروها رش بالماء استحبابا کما فی النصوص، و ربما تخصص بمواردها کالبول و المنی المشکوکین و المذی و عرق الجنب من الحرام و الکلب الیابس و بول البعیر و الشاة، و الأظهر التعمیم.
و فی قیام ظن الملاقاة مقام العلم ثلاثة أقوال، ثالثها القیام ان استند الی سبب معتبر عند الشارع، کشهادة عدلین و اخبار المالک، و ظاهر الروایات العدم مطلقا، فیکتفی بالرش و ان کان التفصیل أحوط.

قیل: یستحب الاستظهار فی الإزالة بتثنیة الغسل و تثلیثه، و أن یباشرها بنفسه إذا کانت فی ثوب صلاته، کما یشعر به الحسن، و العصر فی بول الرضیع، و ازالة ما دون الدرهم من الدم للصلاة، و صبغ لونه بعد زوال عینه عن الثوب بطاهر و المشق أفضل، و غسل ذی القروح ثوبه فی کل یوم مرة، و ازالة بول البغال و الحمیر و الدواب و روثها، و ذرق الدجاج غیر الجلال، و سؤر آکل الجیف، و الحائض المتهمة، و من لا یتوقی النجاسة، و الحیة، و الفارة،
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 79
و الوزغة، و الثعلب، و الأرنب، و الحشرات، و لعاب المسوخ، و لبن الجاریة، و الدم المتخلف فی اللحم، و القی‌ء، و القیح، و المذی، و الودی، و طین الطریق بعد ثلاثة أیام من انقطاع المطر، و الحدید، و قد ورد فی بعض ذلک الروایة، سوی ما أشرنا الیه «1».
و ان یغسل الإناء من المسکر، و موت کبیر الفأرة سبعا للموثق، و قیل:
بالوجوب فیهما، و قیل: بوجوب الثلاث فی الخمر للموثق «لا یجزیه حتی یدلکه بیده و یغسله ثلاث مرات» «2» و هو أحوط.

الأرض تطهر باطن الخف و النعل و أسفل القدم المتنجسة للصحاح و غیره، خلافا للخلاف فجوز الصلاة معها فحسب، و هو شاذ، و فی الصحیح «الأرض تطهر بعضها بعضا» «3» یعنی بالإزالة و الإحالة و التجفیف بالوطی علیها مرة بعد أخری و انتقال بعضها الی بعض.

الشمس تطهر الأرض و الباریة [1] و الحصر من البول بالتجفیف علی المشهور،
______________________________
[1] أی البوریاء.
______________________________
(1) و فی نسخة: کما مر کل ذلک للروایات:
(2) وسائل الشیعة 2- 1074.
(3) وسائل الشیعة 2- 1074.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 80
للمعتبرة، و لیست صریحة فی الطهارة، بل جواز الصلاة علیها فحسب کما علیه الراوندی و جماعة، و یدل علیه الموثق نصا. و فی الصحیح «کیف تطهر من غیر ماء» «1».
و أما الصحیح الأخر «إذا جففته الشمس فصل فیه فهو طاهر» «2» فیحتمل أن یکون من قبیل «کل یابس ذکی» «3» جمعا بین النصوص.
و ربما یلحق بالبول کل نجاسة مائعة، و بالأرض و أخویها کل ما لا یمکن نقله کالأشجار و الابنیة. کما هو ظاهر الخبر. و فیه ما فیه.

تطهر الأعیان النجسة بالاستحالة، کأن تصیر رمادا أو دخانا أو فحما، و خلاف المبسوط فی الثانی شاذ، و کصیرورة الأرض العذرة و المیتات ترابا أو دودا، و الکلب ملحا، إذ الحکم انما تعلق بالاسم و الحقیقة، و کذلک صیرورة الکافر مسلما و لو باللحوق کمسبی المسلم.
و کذا الانتقال الی ما لا نفس له، کدم البعوض و البق، و کذا انقلاب الخمر خلا، کما فی المعتبر بلا خلاف، سواء کان بعلاج أو من قبل نفسه، و سواء کان ما یعالج به عینا باقیة أو مستهلکة علی المشهور، و ان کره العلاج للخبر.
و استفادة التعمیم من المعتبرة لیست من حیث العموم أو المفهوم فحسب، بل ورد فیه النص أیضا «العصیر یصیر خمرا فیصب علیه الخل أو شی‌ء بغیره
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 1042.
(2) وسائل الشیعة 2- 1043.
(3) وسائل الشیعة 2- 1034.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 81
حتی یصیر خلا، فقال لا بأس به «1». فلا وجه لتوقف الشهید الثانی فی العلاج بالأجسام، و لا لاشتراط ذهاب عین المعالج به قبل أن یصیر خلا، لأنها تنجس و لا مطهر لها کما قیل، لانتقاضه بالانیة، و الا لما أمکن الحکم بطهرها و ان انقلبت بنفسها.
و لو مزجت بالخل فاستهلکت فیه فالمشهور عدم الطهارة، لتنجس الخل بالملاقاة و لا مطهر له، إذ لیس له حالة ینقلب إلیها لیطهر بها کالخمر، خلافا للشیخ و الإسکافی فیما إذا مضی زمان یعلم انقلاب الخمر فیه الی الخل، و هو الأصح، و سیما إذا جوزنا العلاج مطلقا، إذ الخل لا یقصر عن تلک الأعیان المعالج بها.

قال اللّه تعالی «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً» «2».

الماء کله طاهر و مطهر بالکتاب و السنة و الضرورة من الدین، و انما ینجس باستیلاء النجاسة علیه لا غیر، وفاقا للعمانی، للنصوص المستفیضة، منها الحدیث المشهور المروی من الطرفین بعدة طرق: خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی‌ء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 17- 297.
(2) سورة الفرقان: 48.
(3) وسائل الشیعة 1- 101.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 82
و فی بعضها: کلما غلب الماء ریح الجیفة فتوضأ من الماء و اشرب، و إذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ و لا تشرب «1».
و فی بعضها: إذا کان الماء قاهرا و لا یوجد فیه الریح فتوضأ «2». أی ریح الجیفة.
و سئل عن الحیاض یبال فیها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول «3».
و منها الحسن: عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق و یرید أن یغتسل منه و لیس معه إناء یغترف به و یداه قذرتان. قال: یضع یده و یتوضأ و یغتسل، هذا مما قال اللّه عز و جل «مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «4».
و لانه لو انفعل شی‌ء منه بدون ذلک لاستحال ازالة الخبث به بوجه من الوجوه، و التالی باطل بالضرورة من الدین، و ذلک لان کل جزء من أجزائه الوارد علی المحل النجس إذا لاقاه نجس و ما لم یلاقه لم یطهره.
و الفرق بین وروده علی النجاسة و ورودها علیه تحکم کما أشرنا إلیه سابقا، إذ القدر المستعلی منه فی الأول لقلته لا یقوی علی العصمة عن الانفعال بالاتصال کما فی الثانی، و القول بانفعاله هنالک بعد الانفصال عن المحل المتنجس دون حال الملاقاة کما تری.
و فی الصحیح: عن الثوب یصیبه البول. قال: اغسله فی المرکن مرتین فان غسلته فی ماء جار فمرة واحدة «5».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 1- 102.
(2) وسائل الشیعة 1- 105.
(3) وسائل الشیعة 1- 104.
(4) وسائل الشیعة 1- 113- 114.
(5) وسائل الشیعة 2- 1002.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 83
و فی الموثق: عن الکوز و الإناء یکون قذرا کیف یغسل؟ قال: ثلاث مرات یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم یفرغ ذلک الماء، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ ذلک الماء، ثم یصب فیه ماء آخر فیحرک فیه ثم یفرغ منه و قد طهر «1».
و الأکثر علی نجاسة ما دون الکر من الراکد بمجرد الملاقاة، لمفهوم الصحیحین «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی‌ء» «2» و لظاهر الآخرین، عدا ماء الاستنجاء، لورود الصحاح بعدم انفعاله، و للإجماع، و هذه الصحاح مؤیدة لنا، و لا یعارض المفهوم المنطوق، و لا الظاهر النص، مع أن أقصی ما یدل علیه هذا المفهوم تنجس ما دون الکر بملاقاة شی‌ء ما لاقی کل نجاسة، فیحمل علی المستولیة جمعا، فیکون المراد لم یستول علیه شی‌ء حتی ینجس، أی لم یظهر فیه النجاسة، فیکون تحدیدا للقدر الذی لا یتغیر بها فی الأغلب.
و یحتمل أن یکون المراد به الاجتناب التنزیهی، و استحباب التجنب عنه من غیر ضرورة إلیه کما یشعر به الحسن السابق، و کذا القول فی الصحیحین الآخرین الظاهرین، و یؤیده اختلاف النصوص الواردة فی تقدیر الکر، إذ الوجوب لا یقبل الدرجات بخلاف الاستحباب.
و قد اعترف جماعة منهم بمثل ذلک فی ماء البئر، علی أن المستفاد من الصحاح المستفیضة أن الماء الذی یستعمل فی الطهارة من الحدث و الشرب فی حالة الاختیار لا بد له من مزید اختصاص فی الطیبة، و لا سیما الذی یستعمل فی رفع الحدث، و أقله أن لا یلاقی شیئا من النجاسات ان قل، و علی هذا جاز حمل ما یدل علی انفعال القلیل بدون التغیر، علی المنع من استعماله اختیارا
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 1076.
(2) وسائل الشیعة 1- 117.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 84
فی أحد الأمرین خاصة دون سائر الاستعمالات، و یشهد لهذا ورود أکثره فی الأمرین.
و منهم من استثنی المستعمل فی رفع الخبث مطلقا، سواء فی الاستنجاء و غیره، و سواء فی الغسلة الأولی أو غیرها. و قیل: فی غیر الأولی خاصة، و قیل: مع وروده علی النجاسة خاصة. و قد ظهر مستندهم مما مر مع جوابه.
و قیل: و عدا ماء الحمام إذا کانت له مادة و ان لم تکن کرا. و قیل: و عدا ما لاقاه ما لا یدرکه الطرف من النجاسة. و قیل: من الدم خاصة، و مستند الثلاثة ورود النص، و جوابه عدم تخصیص السؤال. و قیل: و ماء الحیاض و الأوانی ینجس بالملاقاة و ان کثر، و هو شاذ.
و جمهور المتقدمین علی أن ماء البئر کذلک، للأمر بالنزح منها بوقوع النجاسات فیها فی الصحاح المستفیضة من غیر تفصیل بالقلة و الکثرة. و ظنی أن ذلک محمول علی الاستحباب للنزاهة و طیبة الماء، وفاقا لا کثر المتأخرین، لمعارضتها بمثلها من الصحاح الصراح فی الطهارة مطلقا. و قیل: ان النزح تعبد و ان وجب، فلا یجب الاجتناب قبله. و لیس بشی‌ء.
و لم نطول الکلام بذکر الأقوال و النصوص فی تعیین الدلاء لخصوص النجاسات و المیتات من أنواع الحیوانات لکثرة اختلافها و قلة جدواها علی أصلنا، و من أرادها فلیرجع الی کتابنا الکبیر.
و أما القول بتنجس ماء البئر بمجرد الملاقاة ان نقص عن الکر خاصة، و الماء الجاری بذلک ان نقص عنه، و ماء الغیث به ان لم یکن جاریا من میزاب و نحوه فشاذ.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 85‌

الکر بالوزن ألف و مائتا رطل بالنص و الإجماع، و فسره الأکثر بالعراقی الذی وزنه مائة و ثلاثون درهما کما مر، و الآخرون بالمدنی الذی هو رطل و نصف بالعراقی.
و بالمساحة ما بلغ کل من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصفا [1] علی المشهور للخبر، و أسقط القمیون النصف للصحیح. و ما فی الأوضح متنا و الأصح سندا ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته، و الراوندی ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة عشرة أشبار و نصفا، و أول بما یرجع الی المشهور بحمله علی ما إذا تساوت الابعاد. و ابن طاوس اکتفی بکل ما روی جمعا و أخذا بالمتیقن.
و یرجع الی قول القمیین، فالزائد مندوب.

یطهر الماء المنفعل بالتغیر بزوال تغیره بنزحه أو غوره أو استهلاکه فی الماء الطاهر، و فی طهارته بزواله بغیر ذلک کتصفیق الریاح و نحوه قولان: من أن الأصل فی الماء الطهارة و انما ینجس بالتغیر و قد زالت العلة، و من أنه محکوم بنجاسة شرعا فلا یرتفع الحکم الا بدلیل، و قد مر نظیره فی تطهیر الصقیل.
______________________________
[1] مجموعه اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 86
و یطهر المنفعل بدون التغیر علی القول به فی البئر بما مر، و فی غیره بإلقاء کر علیه دفعة کذا قیل.
و فی طهارته بإتمامه کرا قولان: للاول نظیر ما للاول و ان بالبلوغ یستهلک النجاسة، فیستوی ملاقاتها قبل الکثرة و بعدها، و عموم «إذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا» «1». و للثانی ما للثانی هناک و عدم الطهارة فی المسألتین أشهر، لکن الطهارة فی الثانیة أظهر. و ربما یفرق فیها بین الإتمام بطاهر أو نجس، و لا یخلو من قوة. و لا نص فی شی‌ء من هذه المسائل.

یستحب التباعد بین البئر و البالوعة الواصلة إلی الماء التی تدخل فیها النجاسة بخمسة أذرع، ان کانت الأرض صلبة أو کانت البئر فوق البالوعة فی قرارها، و الا فسبع للخبرین.
و فی روایة ان کان الکنیف فوق النظیفة- أی کان فی جهة الشمال منها- فلا أقل من اثنی عشر ذراعا، و ان کان تجاهها بحذاء القبلة، و هما مستویان فی مهب الشمال فسبعة أذرع.

قال اللّه تعالی «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ» «2».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 1- 117.
(2) سورة الإسراء: 78.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 87‌

لکل من الصلوات الخمس وقتان وفاقا للمشهور، للصحاح المستفیضة.
و قیل: بل للمغرب وقت واحد عند الغروب للصحیحین، و حملا علی استحباب المبادرة مؤکدا.
فالأول للظهر الزوال الی أن یصیر الفی‌ء مثل الشاخص، و الثانی الی أن یبقی للغروب مقدار أداء العصر.
و الأول للعصر الفراغ من الظهر و لو تقدیرا [1] الی أن یصیر الفی‌ء مثلی الشاخص، و الثانی إلی الغروب.
و الأول للمغرب الغروب الی ذهاب الشفق الغربی، و الثانی الی أن یبقی لانتصاف اللیل مقدار أداء العشاء.
و الأول للعشاء الفراغ من المغرب و لو تقدیرا الی ثلث اللیل، و الثانی إلی نصفه.
______________________________
[1] قیل: و تحریر القول أنه إذا مضی من حین زوال الشمس مقدار أداء الظهر، تامة الافعال و الشروط أقل الواجب بحسب حال المکلف، باعتبار کونه مقیما أو مسافرا أو صحیحا و آمنا و بطی‌ء القراءة و الانتقالات، و مستجمعا لشروط الصلاة بأن یصادف أول الوقت کونه متطهرا خالیا ثوبه و بدنه و مکانه من نجاسة و نحو ذلک، و أضدادها، فیختلف وقت الاختصاص باختلاف هذه الأحوال. فلو کان المکلف فی حال شدة الخوف دخل علیه وقت الظهر متطهرا طاهر الثوب و البدن مستقرا، فوقت الاختصاص بالنسبة إلیه مقدار صلاة رکعتین عوض کل رکعة تسبیحات أربع، و لو کان بطی‌ء القراءة محدثا غیر مستتر و علیه نجاسة یجب إزالتها یلزمه الإتمام، فوقت الاختصاص فی حقه مقدار فعل جمیع ما ذکر، و قد نبه علی نحو ذلک فی المنتهی «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 88
و الأول للصبح طلوع الفجر الثانی المستطیر فی الأفق إلی اسفرار الصبح، و الثانی إلی طلوع الشمس. کل ذلک للنصوص.
و ظاهر الصدوق اشتراک تمام الوقت فی کل من الظهرین و العشائین بین الصلاتین من غیر اختصاص. و لا یخلو من قوة، لدلالة المعتبرة علیه. و یمکن التوفیق بما یرفع التنافی.
و قال الشیخان: أول أول العشاء ذهاب الشفق الغربی للصحیحین، و آخر آخرها ثلث اللیل للخبرین. و قیل: آخر آخر المغرب ذهاب الشفق للصحاح.
و قیل: ربع اللیل و حملت علی الفضیلة جمعا. و قیل: یمتد وقت العشائین الی طلوع الفجر للموثق، و حمله فی المعتبر علی الاضطرار، کما فی الصحیحین، و هو حسن.

أول الوقتین للفضیلة و آخرهما للاجزاء، عند الأکثر، للصحاح. و قال الشیخان: بل الأول للمختار و الأخر للمضطر للصحیحین، و لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا الا من عذر أو علة، و حملا علی نفی الجواز الذی لا کراهة فیه جمعا.
و فیه بعد، و فی قولهما قوة، و لا ینافیه کون الأول أفضل و کون الثانی وقتا، لان ما یفعله المختار أفضل مما یفعله المضطر أبدا، و الوقت الثانی أداء فی حق المضطر.
ثم المستفاد من المعتبرة أن أدنی عذر [1] کاف فی التأخیر.
______________________________
[1] قال فی المبسوط: (العذر أربعة) السفر و المطر و المرض و شغل یضر ترکه بدینه أو دنیاه، و الضرورة خمسة: الکافر یسلم، و الصبی یبلغ، و الحائض یطهر، و المجنون یعقل، و المغمی علیه یفیق. و فی الذکری: ان الحصر فی ذلک علی سبیل الغالب «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 89‌

قد ورد الحث الأکید علی المحافظة علی الوقت الأول فی النصوص المستفیضة، ففی الصحیح: الصلوات المفروضات فی أول وقتها إذا أقیم بحدودها أطیب ریحا من قضیب الآس حین یؤخذ من شجرة فی طیبه و ریحه و طراوته، فعلیکم بالوقت الأول «1».
و فیه: لفضل الوقت الأول علی الأخیر خیر للرجل من ولده و ماله «2».
الی غیر ذلک.
بل المستفاد من کثیر منها المحافظة علی المبادرة إلی الأول فالأول، و فی الحدیث النبوی صلّی اللّه علیه و آله: لا ینال شفاعتی غدا من أخر الصلاة بعد وقتها «3».
نعم یستحب التأخیر فی مواضع: منها تأخیر المستحاضة الظهر و المغرب الی آخر وقت فضیلتهما، لتجمع بینهما و بین العصر و العشاء بغسل واحد، کما فی الصحاح، و تأخیر الصائم المغرب الی ما بعد الإفطار، لرفع الانتظار کما فی الصحیح.
و تأخیر المفیض من عرفة العشائین الی المشعر الحرام، للإجماع و الصحیح و تأخیر القاضی للفرائض صاحبة الوقت الی آخره، و فیه قول مشهور بالوجوب و یأتی، و تأخیر صاحب العذر الراجی للزوال، لیقع صلاته علی الوجه الأکمل
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 86.
(2) وسائل الشیعة 3- 89.
(3) وسائل الشیعة 3- 81.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 90
و أوجبه السید و جماعة، و تأخیر المدافع للأخبثین الی أن یخرجهما، للصحیح.
و إذا کان التأخیر مشتملا علی صفة کمال، کاستیفاء الافعال، و تطویل الصلاة و اجتماع البال، و مزید الإقبال، و إدراک فضیلة الجماعة، و السعی إلی مکان شریف، و نحو ذلک، کما یستفاد من النصوص.

قیل: یستحب التفریق بین کل من الظهرین و العشائین، و ادعی الشهید معلومیته من المذهب کمعلومیة جواز الجمع، و استثنی المفید ظهری الجمعة.
و حد بأن یؤتی بالثانیة بعد انقضاء وقت فضیلة الاولی، و قیل: بأن یؤتی بها بعد نافلتها. و هو أظهر، کما یستفاد من النصوص الکثیرة، مضافا الی إطلاق ما دل علی فضیلة أول الوقت فالأول: نعم ان فرغ من نافلة المغرب و لما یذهب الشفق انتظر ذهابه للعشاء، لکن لا یؤخر العشاء ان أدرک الذهاب و لما یتنفل، و الخبر المشعر بفضیلة تأخیرها عنه ضعیف.
و فی الصحیح: سئل متی تجب العتمة؟ فقال: إذا غاب الشفق، و الشفق الحمرة و لیس الضوء من الشفق «1».

وقت صلاة الجمعة الزوال الی أن یمضی مقدار الأذان و الخطبة و رکعتی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 149.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 91
الفرض، و ما یلزم ذلک من صعود المنبر و نزوله و الدعاء أمام الصلاة، فإذا مضی ذلک فقد فاتت و لزم أداؤها أربعا بلا خطبة، وفاقا للحلبی و الجعفی، لأنه المنقول من فعل صاحب الشرع، و للصحاح منها: ان من الأمور أمورا مضیقة و أمورا موسعة، و ان الوقت وقتان و الصلاة مما فیه السعة، فربما عجل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و ربما أخر، الصلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمر المضیق، انما لها وقت واحد حین تزول الشمس «1».
و الأکثر علی امتداده الی أن یصیر ظل کل شی‌ء مثله، و لا حجة لهم یعتد بها. و قیل: بل یمتد بامتداد الظهر، التفاتا الی مقتضی البدلیة و أصالة البقاء، فیحمل الروایات علی الفضلیة. و لا یخلو من قوة، الا أن المختار أقوی لاستغنائه عن التأویل [1].
و نقل عن السید جواز تقدیمها علی الزوال، و هو شاذ. نعم فی تقدیم الخطبة علی الزوال بحیث إذا فرغ زالت قول بالجواز، و علیه جماعة للصحیح لکن الأصح المنع، لظاهر الآیة و الحسن و غیرهما، و الصحیح مجمل لا یصلح للمعارضة.

وقت صلاة العید ما بین طلوع الشمس الی الزوال للإجماع و المعتبرین، و ظاهر الشیخین تأخیرها إلی الارتفاع، و هو أحوط، لاقتضاء النص کون الطلوع
______________________________
[1] قال فی التذکرة: فلو جاز التأخیر عما حددناه لأخرها بعض الأوقات، یعنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 17- 18.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 92
وقتا للخروج لا للصلاة.
و قیل: یستحب زیادة التأخیر فی الفطر عن الأضحی إجماعا، لاستحباب الإفطار و إخراج الفطرة فیه قبل الصلاة، بخلاف الأضحی فإن الإفطار فیه بعدها.

وقت صلاة الآیة من ابتدائها الی انجلائها. و قیل: إلی الأخذ فی الانجلاء، و الأول أصح کما یستفاد من المعتبرة، و إذا غاب القرص بعد الانکساف و قبل الانجلاء، أو سترة غیم و نحوه، وجبت أداء الی أن یتحقق الفوات.
و فی الزلزلة وقتها تمام العمر علی المشهور، و قیل: مع السکون یصیر قضاء و هو شاذ. و ألحق بها العلامة الصحیحة، و هو حسن.

وقت نافلة الظهر أول الزوال الی أن یبلغ الفی‌ء ذارعا، مقدما علی الفرضیة، و العصر الی أن یبلغ ذراعین کذلک، و المغرب بعدها الی ذهاب الحمر المغربیة، و للعشاء بعدها الی الانتصاف، کما یستفاد الکل من النصوص. و قیل: الی أن یبقی، لصیرورة الفی‌ء مثل الشخص مقدار أداء الفرض فی الاولی، و لصیرورته مثلی الشخص ذلک المقدار فی الثانیة، و لم نقف علی مستنده.
و قیل: یمتد فی الکل بامتداد الفریضة، و له وجه، ان أرید جواز فعلها، بل یجوز تقدیمها علی أوقاتها أیضا کما یستفاد من الصحاح، منها: صلاة
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 93
التطوع بمنزلة الهدیة متی ما أتی بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر ما شئت «1».
لکن الأفضل ما قلناه، لما یأتی من کراهة التنفل بعد دخول وقت الفریضة، إلا ما استثنی للمتنفل، و هو ما ذکر من الأوقات کما فی الصحاح.
و أول وقت صلاة اللیل الانتصاف و آخره طلوع الفجر الثانی، کما یستفاد من المعتبرة، و قیل: بل الفجر الأول، و هو ضعیف.
و یجوز تقدیمها علی الوقت للضرورة، الا أن قضاءها أفضل من ذلک عندنا کما فی الصحاح.
و یجوز فعلها بعد الفجر لما مر، بشرط عدم الاعتیاد، کما فی الصحاح، و قید ذلک فی المشهور بما إذا تلبس بها قبل الفجر بأربع للخبرین، و لا بأس به. و ان ضاق الوقت، فالأولی الاقتصار علی الوتر، کما فی الصحیح.
و المشهور أنها کلما قربت من الفجر کان أفضل، لکن المستفاد من الصحیح و غیره أفضلیة توزیعها علی تمام الوقت، و توسیط النومتین و الإیتار بین الفجرین، کما کان یفعله النبی صلّی اللّه علیه و آله تأسیا.
و وقت رکعتی الفجر الفراغ من صلاة اللیل الی طلوع الحمرة، وفاقا للأکثر، للصحاح، و الاولی تقدیمهما علی الفجر، بل یکره التأخیر عنه، لما مر و للصحاح. و قیل: بل وقتهما طلوع الفجر الأول. و قیل: آخره طلوع الفجر الثانی. و قیل: یمتد بامتداد الفریضة، و ینبغی أن یراد بالأولین الفضیلة و بالثالث الجواز. و یستحب إعادتهما إذا صلاهما و علیه قطعة من اللیل و نام بعدهما، کما فی المعتبرة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 170 ح 8.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 94‌

یعرف الزوال بزیادة الظل بعد نقصه، کما فی الاخبار، أو حدوثه بعد عدمه فی بعض المواضع، و بمیل الشمس الی الحاجب الأیمن لمن استقبل نقطة الجنوب، و بمیل الظل عن خط نصف النهار إلی جهة المشرق للحساب.
و یعرف الغروب باستتار القرص و غیبته عن النظر مع انتفاء الحائل علی الأصح، وفاقا للإسکافی و جماعة، للمعتبرة المستفیضة، منها الصحیح: وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأیته بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاة، و مضی صومک و تکف عن الطعام ان کنت أصبت منه شیئا «1».
و قیل بذهاب الحمرة المشرقیة، و علیه الأکثر، لاخبار ضعیفة مخالفة للاعتبار قابلة للتأویل. و الأحوط تأخیر صلاة المغرب و الإفطار الیه، و العمانی باسوداد الأفق من المشرق للخبر، و والد الصدوق ببدو ثلاثة أنجم للصحیح، و هما شاذان و الصحیح مأول.
و یعرف انتصاف اللیل بانحدار النجوم الطالعة عند الغروب عن سمت الرأس کما فی الخبر، و بمنازل القمر و قاعدة غروبه و طلوعه. و یعرف الفجر الأول بالوضوء المستدق المستطیل الذی یتوسط بینه و بین الأفق ظلمة. و الفجر الثانی بازدیاد ذلک الوضوء بحیث یأخذ طولا و عرضا و ینبسط فی عرض الأفق و یتصل به، کما فی الصحاح.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 130.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 95‌

لا یجوز التعویل علی الظن فی دخول الوقت، مع التمکن من العلم، للإجماع و المعتبرة، و یجوز مع عدمه التعویل علی الامارات، لظواهر الروایات، خلافا للإسکافی فیصبر حتی یتیقن.
و لو انکشف فساد ظنه أعاد مطلقا وفاقا للسید و جماعة، للعمومات و الموثق.
و قیل: ان دخل الوقت و هو متلبس بها و لو قبل التسلیم لم یعد للخبر و علیه الأکثر، و فی سنده جهالة.

من أدرک رکعة من آخر الوقت، فقد أدرک الصلاة تامة، للإجماع و النصوص، فلو أدرک قبل الغروب أو الانتصاف مقدار خمس لزمته الفریضتان، و کذا لو أدرک قبل الانتصاف مقدار أربع علی مذهب الصدوق، و لا یکفی ذلک فی أول الوقت، فلا تستقر الصلاة فی الذمة حتی یمضی من الوقت مقدار الطهارة و أداءها، للأصل و الفرق بالاستتباع، خلافا للصدوق و السید فاکتفیا بمقدار أکثر الصلاة و هو شاذ.
و من هنا یظهر حکم الحائض إذا طهرت فی أواخر الوقت أو طمثت فی أوائله، و النصوص فیه بخصوصه واردة أداء و قضاء.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 96‌

لو اشتغل بالعصر أو العشاء أولا، فإن ذکر و هو فی صلاته عدل بنیته، بلا خلاف للصحاح، و ان فرغ أجزأته ان لم یصلها فی الوقت المختص بالأولی، و علی قول الصدوق أجزأته مطلقا، و له ظواهر الروایات هاهنا.
و یحتمل اجزاؤها عن الاولی فی الظهرین کما یدل علیه الصحیح و غیره «انما هی أربع مکان أربع» «1»، و أولهما الشیخ بالبعید.

إذا حصلت الآیة فی وقت فریضة حاضرة قدمت المضیقة إجماعا، فإن تضیقتا قدمت الحاضرة بلا خلاف، لأنها أهم و لما یأتی، و ان اتسعتا تخیر وفاقا للأکثر للأصل.
و قال الصدوق: بل تقدم الحاضرة للأمر به فی الصحیح «ابدأ بالفریضة» «2» و ینبغی حمله علی الاستحباب، للجمع بینه و بین الصحیح الأخر «صلیتها ما لم تتخوف أن یذهب وقت الفریضة، فإن تخوفت فابدأ بالفریضة و اقطع ما کنت فیه من صلاة الکسوف، فإذا فرغت من الفریضة فارجع الی حیث کنت قطعت
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 211 ح 1.
(2) وسائل الشیعة 5- 147.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 97
و احتسب بما مضی» «1».
و القطع و البناء فی هذه الصورة منصوص بهما فی الصحاح الأخر أیضا، و وجوب القطع إجماعی، و أما البناء فخالف فیه فی المبسوط و أوجب الاستیناف، و اختاره فی الذکری، و لیس بشی‌ء بعد ورود النص.

المشهور تحریم التنفل بغیر الرواتب بعد دخول أوقات الفرائض، للنهی عنه فی الصحاح المستفیضة، و النهی و ان عم الرواتب لإطلاقه الا أن القطع باستحبابها فی أوقات الفرائض أخرجها.
و الذی یظهر لی کراهة ذلک و بقاؤه علی ظاهره من العموم، أما الأول فللجمع بینها و بین ما دل علی الجواز، کالحسن قلت له: إذا دخل وقت الفریضة أتنفل أو أبدأ بالفریضة؟ فقال: الفضل أن تبدأ بالفریضة، و انما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابین «2». علی أن استعمالهم النهی فی الکراهة أکثر منه فی التحریم، سیما و تفوح أرادتها هاهنا من بعض ألفاظهم علیهم السّلام، و یؤیده الأصل.
و أما الثانی فلصراحة کثیر منها فی الراتبة کالحدیث المذکور، و کالصحیح: عن رکعتی الفجر قبل الفجر أو بعده؟ فقال: قبل الفجر، انهما من صلاة اللیل ثلاث عشر رکعة صلاة اللیل، أ ترید أن تقایس لو کان علیک من شهر رمضان،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 148.
(2) وسائل الشیعة 3- 167.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 98
أ کنت تتطوع إذا دخل علیک وقت الفریضة فابدأ بالفریضة «1» و فی معناه الحسن.
و اشتراک الوقت لیس علی ما ظنوه، فان الوقت المقدر للنافلة خارج عن وقت الفریضة فی حق المتنفل، کما یظهر من الحسن السابق و وقع التصریح به فی الصحاح المستفیضة.

المشهور کراهة التنفل بالنوافل المبتدأة عند طلوع الشمس و غروبها و قیامها، و بعد صلاتی الصبح و العصر للنصوص، و ظاهر السید التحریم.
و لیس فی النصوص قید الابتداء، و الیه ذهب فی النهایة فی الأولین و کذا المفید، الا أن ظاهره التحریم، و توقف الصدوق فی أصل الحکم فیهما، لتعارض الروایات، و هو فی محله.
و ینبغی استثناء یوم الجمعة من الثالث کما فی الصحیح، و قضاء النوافل من الأخیرین، کما فی المستفیضة.

قال اللّه تعالی «إِنَّمٰا یَعْمُرُ مَسٰاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ» «2».

المشهور أنه یشترط فی مکان المصلی أن یکون مسجدا، أو مملوکا، أو
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 192.
(2) سورة التوبة: 18.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 99
مأذونا فیه، و لو بالفحوی، أو شاهد الحال، فتبطل فی المغصوب عالما اختیارا، أما مع الجهل أو الاضطرار فلا. و لیس لهم علی ذلک دلیل تسکن النفس الیه.
و للسید «رحمه اللّه» قول بالصحة فی الصحراء مطلقا استصحابا لما کان قبل الغصب من شاهد الحال، و ربما یخص بغیر الغاصب عملا بالظاهر، و ربما یقال: بإطلاق جواز الصلاة فی مکان لم یأذن مالکه الدخول فیه و ان کان عاصیا، وفاقا للفضل بن شاذان رحمه اللّه، لان الدخول فیه منهی عنه صلی أو لم یصل، فان اللّه لم یقید النهی عنه بالصلاة و لم یجعله شرطا لها. و تحقیق ذلک فی الأصول، و قد بسط الفضل بن شاذان الکلام فی ذلک [1] و نقله عنه صاحب الکافی فی کتاب الطلاق منه.
______________________________
[1] قال الفضل بن شاذان رحمه اللّه من دخل دار قوم بدون إذنهم فصلی فیها فهو عاص فی دخوله الدار و صلاته جائزة، لأن ذلک لیس من شرائط الصلاة، لأنه منهی عن ذلک صلی أو لم یصل، و کذلک من لبس ثوبا بغیر اذن مالکه، لکانت صلاته جائزة و کان عاصیا فی لبسه، لان ذلک لیس من شرائط الصلاة، لأنه منهی عن ذلک صلی أو لم یصل، و هذا بخلاف من لبس ثوبا غیر طاهر أو لم یطهر نفسه أو لم یتوجه نحو القبلة، فإن صلاته فاسدة غیر جائزة، لأن ذلک من شرائط الصلاة، و حدودها لا یجب إلا للصلاة، و کذلک من کذب فی شهر رمضان و هو صائم بعد أن لا یخرجه کذبه عن الایمان، لکان عاصیا فی کذبه و کان صومه جائزا، لأنه منهی عن الکذب صام أو أفطر، و لو ترک العزم علی الصوم أو جامع لکان صومه باطلا، لان ذلک من شرائط الصوم و حدوده لا یجب الا مع الصوم، و کذلک لو حج و هو عاق لوالدیه أو لم یخرج لغرمائه من حقوقهم، لکان عاصیا فی ذلک و کانت حجته جائزة، لأنه منهی من ذلک حج أو لم یحج، و لو ترک الإحرام أو جامع فی إحرامه قبل الوقوف لکانت حجته فاسدة، لأن ذلک من شرائط الحج و حدوده و لا یجب الا مع الحج لأجل الحج. و کل ما کان واجبا قبل الفرض و بعده فلیس ذلک من شرائط الفرض، و کل ما لم یجب الا مع الفرض فان ذلک من شرائطه لا یجوز الفرض الا به علی ما بیناه انتهی کلامه ملخصا «منه» الکافی 6- 94، 95.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 100‌

لا یشترط خلو المکان عن النجاسة إلا فی محل الجبهة أو المتعدی الی المصلی، وفاقا للأکثر للعمومات، و الصحاح المستفیضة.
و قیل: بل یشترط طهارته مطلقا، للنهی عن الصلاة فی المزابل و الحمامات و هی مواطن النجاسة، و للموثق، و حملا علی الکراهة. و الحلبی اشترط طهارة المساجد السبعة، و لم نقف علی مستنده.

یستحب للرجل أن یصلی المکتوبة فی المسجد، الا العیدین بغیر مکة کما مر، استحبابا مؤکدا، بالإجماع و النصوص المستفیضة، و یتأکد فی المسجدین، فإن الرکعة فیهما تعدل ألفا فی غیرهما کما فی الصحیح، و فیه:
من صلی فی المسجد الحرام صلاة مکتوبة، قبل اللّه تعالی منه کل صلاة صلاها منذ یوم وجبت علیه الصلاة، و کل صلاة یصلیها الی أن یموت «1».
و کذا مسجد الکوفة فإن الفریضة فیه تعدل حجة و النافلة عمرة، و ورد أن الصلاة فی بیت المقدس تعدل ألف صلاة، و فی المسجد الجامع تعدل مائة، و فی مسجد القبیلة خمسا و عشرین، و فی مسجد السوق اثنتی عشرة، و فی المنزل واحدة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 536.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 101
و أما النوافل فإن أمن علی نفسه الریاء و رجی اقتداء الناس به و رغبتهم فی الخیر فکذلک، و الا فهی فی المنزل أفضل، لأنها أقرب الی الإخلاص، و أبعد عن الوسواس، و علیه یحمل الخبر.
و أما المرأة فصلاتها فی بیتها أفضل منها فی صفتها، و فی صفتها أفضل منها فی صحن دارها، و فی صحن دارها أفضل منها فی سطح بیتها کذا فی الخبر، و فی روایة «خیر مساجد نسائکم البیوت» «1».

یستحب للمصلی اتخاذ السترة «2»- بالضم- ممن یمر بین یدیه، بالإجماع و النصوص المستفیضة. و یتحقق بالقرب من الحائط و الساریة «3» و نحو ذلک، و بشی‌ء مرفوع من الأرض کالعنزة و الرحل و القلنسوة و الکومة من تراب، و بخط یخطه بین یدیه کما فی النصوص.
و ینبغی الدنو منها للخبر، و قدر بمربض الشاة للصحیح و غیره، و فی الحسن «لا یقطع صلاة المسلم شی‌ء و لکن ادرأ ما استطعت» «4» و حمل علی استحباب الدفع بعد الاستتار.
و یکره المرور بین یدی المصلی لما فیه من شغل قلبه و تعریضه للدفع، و للخبر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 510.
(2) السترة بضم السین و إسکان التاء: ما یستربه.
(3) الساریة: الأسطوانة.
(4) وسائل الشیعة 3- 435 ح 8.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 102‌

یکره لکل من الرجل و المرأة أن یصلی الی جانب الأخر، أو تتقدم المرأة، إلا مع الحائل أو بعد عشرة أذرع، و حرمه الشیخان و جماعة، و المستفاد من التوفیق بین الاخبار الکراهة علی حسب تفاوت مراتبها فی الشدة و الضعف، بحسب مراتب البعد بینهما، فأشدها عدم الفصل ثم الشبر ثم الذراع و موضع الرحل الی أکثر من عشرة أذرع، أو تقدم الرجل فینتفی الکراهة رأسا.
و یکره أن یصلی بین المقابر، الا مع بعد عشرة أذرع من کل جانب، کما فی الموثق، سیما إذا اتخذ القبر قبلة، کما فی آخر، الا عند قبر الامام المعصوم علیه السّلام فإنه مستحب، کما یستفاد من الاخبار، و أن یستدبره لقبره علیه السّلام، بل التقدم علی ضریحه المقدس مطلقا کما فی الصحیح بل لا یبعد تحریمه لظاهر النهی فیه.
و أن یصلی المکتوبة فی جوف الکعبة أو علی سطحها، و قیل: بتحریم الأول.
و الصلاة فی البیداء و ذات الصلاصل و ضجنان، و هی مواضع فی طریق مکة. و فی وادی الشقرة و هی بادیة من المدینة، و فی جواد [1] الطرق. و قیل بالتحریم.
و فی معاطن الإبل و مرابض الخیل و البغال، و قیل: بتحریم الأخیرین، و تزول الکراهة أو تخف بنضحها بالماء.
و فی الحمام إلا إذا کان المحل نظیفا. و قیل: مطلقا.
______________________________
[1] جمع جادة.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 103
و فی بیت فیه خمر و حرمه الصدوق، أو فیه مجوسی أو کلب أو تمثال أو إناء یبال فیه، و فیما اتخذ مبالا، أو معدا للغائط، أو نز حائط قبلته من بالوعة، و فی الطین، و الماء الجاری، و مجری المیاه، و قری النمل، و أرض السبخة إذا لم تقع الجبهة مستویة، و فی الثلج، الا مع الضرورة و التسویة.
و أن یتوجه الی حدید، أو نار، أو تماثیل، أو مصحف مفتوح، و قیل:
بتحریم الثلاثة الأخیرة. کل ذلک للروایة، و ربما یلحق بالأخیر کل مکتوب.
و ألحق الحلبی الباب المفتوح، و الإنسان المواجه، و علل بالتشاغل و استحباب السترة.

لا یجوز أن یصلی الفریضة علی الدابة، و لا ماشیا، سواء فی الحضر و السفر، إلا لضرورة، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و المستفاد منها إجزاء الإیماء عن الرکوع و السجود عند الضرورة و سقوط الاستقبال إلا بتکبیرة الإحرام، و المتأخرون أوجبوا الاستقبال مهما أمکن لقوله عز و جل «فَوَلُّوا» و هو قریب.
و یجوز الفریضة فی السفینة اختیارا وفاقا للأکثر، فیستقبل ثم یصلی کیف دارت، للصحاح المستفیضة. و قیل: لا یجوز إلا مع الاضطرار، للحسن و غیره، و حمل علی الکراهة جمعا.
أما النافلة فیجوز فیها و علی الراحلة و ماشیا مع الاختیار بلا خلاف فی السفر، أما الحضر فقیل بالمنع اختیارا، و یدفعه الصحاح، و الأولی الإتیان بالرکوع و السجود مع الإمکان، و ان جاز الإیماء، للصحیح، و الاستقرار مع
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 104
الاختیار أفضل کما فی الصحیح «فان صلاتک علی الأرض أحب الی» «1»

یستحب بناء المساجد، و جعل المیضاة علی أبوابها، و عمارتها بالمرمة و العبادة، و کثرة الاختلاف إلیها، و تعاهد النعل عند أبوابها، و مسح ما بها من أذی، و تقدیم الرجل الیمنی عند الدخول، و الیسری عند الخروج، عکس المکان الخسیس، و الدعاء عند الأمرین بالمأثور، و التحیة برکعتین، و کنسها، و تنویرها، کل ذلک للنصوص.
و یکره تشریفها و تظلیلها الا أن یجعل عریشا [1] و کذا زخرفتها، و تصویرها، و قیل: بتحریمها، و المحاریب و قیدت بالداخلة، و فسرت تارة بالداخلة فی المسجد و أخری بالداخلة فی الحائط، و لیس التقیید فی النص، و تطویل المنارة، و جعلها فی الوسط، و قیل: بتحریم ذلک، و تعلیتها، و إخراج الحصی منها، فان فعل فلیرد فإنها تسبح، أما القمامات المشوهة فیجوز إخراجها بل یستحب.
و إنشاء الشعر الا ما لا بأس به، و البیع و الشراء، و تمکین المجانین و الصبیان، و اقامة الحدود، و رفع الصوت المتجاوز عن العادة، و إنشاد الضالة، و حدیث الدنیا، و عمل الصنائع، و کشف العورة، فإنها لغیر هذه بنیت، و النوم فی المسجدین، و قیل: جمیع المساجد و یدفعه الحسن، و الدخول مع رائحة الثوم و البصل و شبههما، و التبصق و هو فی المسجد خطیئة، و کفارته دفنه، و کذا التنخم و ینزوی به المسجد، و ألحق بهما قتل القمل فلیدفن، و أن
______________________________
[1] العریش اسم ما یستظل به من الخشب و هو السقف.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 422.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 105
یجعل طریقا بغیر صلاة، و رطانة الأعاجم فیها، أی التکلم بما لا یفهمه الجمهور من المواضعات، و الوضوء من البول و الغائط، و قیل: بتحریمه. کل ذلک للروایة.
و یحرم إدخال النجاسة الیه و إزالتها فیه، لظاهر بعضها، و خصه المتأخرون بالمتعدیة، و هو الأصح.

قال اللّه تعالی «خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ» «1».

یجب ستر العورة فی الصلاة إجماعا، و الآیة نزلت فیه باتفاق المفسرین، و هو شرط فی صحتها مع الإمکان، فتبطل مع الإخلال به عمدا، فان لم یصب و لو حشیشا أومأ و هو قائم ان لم یره أحد، و الا فجالسا، جمعا بین الصحاح.
و قیل: بالتخییر مطلقا، و قیل: بل قائما مطلقا، و قیل: بل جالسا مطلقا، و الأول أشهر و علیه الأکثر، و له المرسل صریحا. و قیل: فی الجماعة یومی الإمام خاصة، و أما من خلفه فیرکعون و یسجدون للموثق، و ینبغی کونهم جلوسا یتقدمهم الامام برکبتیه، کما فی الصحیح.
و یجب علی المرأة الحرة البالغة ستر ما یستره المقنعة و الدرع الشامل غالبا، کما فی الصحیحین، و علیه الأکثر. و قیل: هی کالرجل، للموثق و هو شاذ.
و أما الأمة و الصغیرة فتصلیان بغیر قناع، کما فی الصحاح.
______________________________
(1) سورة الأعراف: 31.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 106‌

لا یجوز الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن الا ما عفی عنه مما یأتی، بالکتاب و السنة و الإجماع، فتبطل مع الاختیار و التعمد فیهما، کما فی الصحاح المستفیضة.
أما لو ظن النجاسة فالأحوط نضحه بالماء بل غسله ان استند الی سبب معتبر کما مر. و ان جهلها قبل الصلاة و لم یعلم بها حتی خرج الوقت صحت إجماعا.
و ان علم بها فی الأثناء فإن أمکنه نزعه مع الستر أو تبدیله أو تطهیره استمر و الا استأنف، إلا إذا استیقن سبقها علی الصلاة فیستأنف مطلقا، و قیل: بالتفصیل و ان استیقن السبق. و قیل: یستأنف مطلقا مع سعة الوقت.
و ان علم بها بعد الفراغ فان کان عالما بها قبلها و لکنه نسی، فیجب علیه الإعادة مع بقاء الوقت دون خروجه، و قیل: یعید مطلقا، و علیه الأکثر، و قیل:
لا یعید مطلقا. و ان لم یکن علمها فلا یعید مطلقا، و قیل: مع بقاء الوقت. لنا فی الکل الجمع بین الصحاح، و لهم خصوص بعضها.

النجاسة المعفو عنها فی الصلاة: منها دم القروح و الجروح التی لا ترقی، سواء قل أو کثر، فی إزالته مشقة أم لا، للمعتبرة، و قیل: مع المشقة خاصة، و هو شاذ، و یستحب غسل الثوب منه فی کل یوم مرة، للخبر.
و منها ما دون الدرهم من الدم، للإجماع و الصحاح و یستثنی منه فی المشهور
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 107
دم الحیض، للخبر، و ألحق به الشیخ دم الاستحاضة و النفاس، و الراوندی دم نجس العین، و النصوص و ان اختصت بالثوب الا انهم أجروها إلی البدن.
و لو کان متفرقا ففی اعتبار الدرهم فی کل واحد أو المجموع أو التفصیل بالتفاحش ثلاثة أقوال.
و منها نجاسة ما لا یتم الصلاة فیه منفردا أیة نجاسة کانت بلا خلاف للنصوص المستفیضة، و اعتبر العلامة کونها فی محالها، و حصره الراوندی فی خمسة:
القلنسوة، و التکة، و الخف، و الجورب، و النعل. و خصه الحلی بالملابس، و فیه أنه لا دلیل علی وجوب إزالة النجاسة عن غیر الملابس و البدن للصلاة.
و أما وجوب ابدال قطنة المستحاضة لکل صلاة کما هو المشهور فلم نجد علیه دلیلا، بل الروایات فی مقام البیان خالیة عنه، فان کان إجماعا و الا فللتوقف فیه مجال.
و منها نجاسة ثوب المربیة للصبی إذا غسلته کل یوم مرة و لیس لها غیره علی المشهور، للخبر. و فیه ضعف فالأولی الإزالة مع الإمکان إلا مع المشقة الشدیدة دفعا للحرج، و لا عفو فی غیر المذکورات.

إذا لم یمکنه التطهیر صلی فیه، کما فی الصحاح المستفیضة، و یجوز نزعه و الصلاة عریانا قاعدا مومیا، للخبرین المنجبر ضعفهما بالشهرة، و لکن الاولی الستر و القیام و استیفاء الافعال، وفاقا للإسکافی، و قیل: بل یجب النزع حتما، کما فی الخبرین، و لیس بشی‌ء.
و لو اشتبه ثوباه أو أزید و لم یمکنه التطهیر، صلی فیما زاد علی المتیقن
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 108
النجاسة فی کل واحد مرة، و لا یصلی عریانا، وفاقا للأکثر، لتمکنه معه من الثوب الطاهر و استیفاء الشرائط، و لجواز صلاته فی المتیقن النجاسة فالمشکوک أولی، و للحسن و هو نص فیه.
و قیل: بل یصلی عریانا، لوجوب الجزم عند الافتتاح بکونها هی الصلاة الواجبة، و هو منتف فی کل منهما. و فیه منع ذلک أولا ثم إسقاطه فیما نحن فیه ثانیا، لمکان الضرورة، و لیس بأولی من الستر و القیام و استیفاء الافعال.

لا یجوز الصلاة فی جلد المیتة إجماعا، إلا ما لا یحله الحیاة منها، سواء دبغ أو لم یدبغ، و سواء قلنا بطهارته به أم لا، للصحیح: أ یلبس فی الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا و لو دبغ سبعین مرة [1]. و سواء کان ساترا للعورة أم لا للعموم، و فی القوی «لا تصل فی شی‌ء منه و لا فی شسع» «1» قیل: و سواء کانت ذات النفس أولا، لإطلاق المنع. و فیه نظر، لانصراف الإطلاق إلی الفرد المتبادر.
هذا إذا علم کونه میتة أو وجد فی ید کافر، أما مع الشک فی التذکیة فقیل: بالمنع أیضا لأصالة عدمها، و لیس بشی‌ء، إذ لا حجیة فی مثل هذا الأصل سیما فی بلاد الإسلام، و الحق الجواز و ان وجد فی ید من استحلها بالدبغ أو یستحل ذباحة أهل الکتاب، الا أن یخبر ذو الید بعدم التذکیة، لأصالة البراءة و للصحاح المستفیضة، منها «صل فیها حتی تعلم أنه میت» و فی
______________________________
[1] وسائل الشیعة 3- 249. و الشسع: ما یشد به النعل.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 249.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 109
آخر «لیس علیکم المسألة ان الخوارج ضیقوا علی أنفسهم بجهالتهم ان الدین أوسع من ذلک» «1».

المشهور عدم جواز الصلاة فی شی‌ء مما لا یؤکل لحمه، سواء دبغ أو لم یدبغ، و سواء کان مما تحله الحیاة أم لا، لاخبار لا تخلو من ضعف فی سند أو قصور فی دلالة، إلا وبر الخز [1] الخالص فیجوز بلا خلاف، للقویة المستفیضة، و کذلک جلده، للصحیح «إذا حل وبره حل جلده».
و ألحق به السنجاب للصحاح، لکن فیها ما یدل علی جوازها فی الفنک [2] و السمور و الثعلب أیضا، مع أنهم اتفقوا علی المنع فی الأولین و منهم من کره الثالث، و فی الصحیح «فی جلود الثعالب؟ قال: ما أحب أن أصلی فیها» «2».
و فی التکة و القلنسوة المعمولتین من وبر غیر المأکول روایتان أصحهما الجواز، و کذلک غیر الملابس منه کالشعرات الملقاة علی الثوب. و ظاهر
______________________________
[1] اختلف فی حقیقة الخز فقیل: هو دابة ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت. و هو المستفاد من بعض الروایات، و یستفاد من بعضها المعتبرة أنه کلب الماء. و قال فی المعتبر:
حدثنی جماعة من التجار أنه القندس و لم أتحققه. و قال فی الذکری: لعله ما یسمی فی زماننا بمصر وبر السمک و هو مشهور هناک «منه».
أقول: القندس حیوان مائی له ذنب مفلطح قوی و لون أحمر قائم معرب کندس.
[2] حیوان صغیر من فصیلة الکلبیات شبیه بالثعلب لکن أذنیه کبیرتان.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 332.
(2) وسائل الشیعة 3- 258.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 110
الموثق أن النهی مختص باللباس و ما یلاقیه اللباس و یتلطخ به، دون ما یستصحبه المصلی من دون لبس.

لا یجوز الصلاة فی الحریر المحض للرجال من غیر ضرورة، وفاقا للصدوق و المفید و جماعة، للصحیح و غیره، و جوزها المتأخرون فیما لا یتم فیه منفردا، و فی المکفوف به، للخبر و فی سنده ضعف.
أما المحشو بالقز فیجوز للصحیح و غیره، و التأویل بقز المعز کما فعله الصدوق بعید، و کذا الممتزج ما لم یکن الخلیط مستهلکا فیه، بالإجماع و لمفهوم الصحیحین «لا یجوز الصلاة فی حریر المحض» و کذا حال الضرورة.
و أما للنساء فقولان من إطلاق المنع و تبادر انصرافه الی الرجال، و یؤید الثانی العمومات و أصالة عدم تکلیف نزعهن إیاه حال الصلاة و الخبر.

تکره الصلاة فی الثوب الذی فیه تماثیل، و الخاتم الذی فیه صور، و لو کانت مستورة خفت الکراهة، و لو غیرت انتفت، و القول بالتحریم ضعیف، کالتخصیص بصورة الحیوان، و فی الحدید سواء الخاتم و غیره الا إذا کان مستورا أو حال ضرورة، و حرمه الشیخ.
و فی ثوب من لا یتوقی النجاسة، أو من یستحل المیتة بالدبغ، و الثوب الذی یلاصق وبر الأرانب و الثعالب، و السود إلا فی الخف و العمامة و الکساء،
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 111
و المشبع اللون، و الرقیق الغیر الحاکی.
و فی السراویل وحده الا أن یجعل علی عاتقه شیئا و لو حبلا، و مع الخضاب و ان کانت خرقته نظیفة، و اللثام للرجل و تخف حالة الرکوب و قیل: بتحریمه، و النقاب للمرأة و خلو جیدهن عن القلائد.
و فی الخلاخل المصوتة لهن، و ظاهر القاضی التحریم فیها و المستفاد من الصحیح عدم اختصاصها بالصلاة بل مطلق کراهتها، و اشتمال الصماء و هو أن یدخل الثوب من تحت جناحه فیجعله علی منکب واحد، و القمیص الذی لیس علیه رداء للإمام، و العمامة التی لا حنک لها و الظاهر من أکثر الروایات عدم اختصاصها بالصلاة، بل التحنک سنة مطلقا الا أنه قد ترک الیوم بحیث صار من لباس الشهرة المنهی عنه، و فی القباء المشدود و ظاهر المفید تحریمه، و فیما یستر ظهر القدم و لا یستر شیئا من الساق کالشمشک، و أکثر القدماء علی تحریمه، و النعل السندی، و حرمه بعضهم. و الکل منصوص إلا الثلاثة الأخیرة، فلا نص فیها.

قال اللّه تعالی «قَدْ نَریٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَةً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ» «1».

یجب استقبال القبلة فی الفرائض کلها مع الاختیار، بالکتاب و السنة
______________________________
(1) سورة البقرة: 144.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 112
و الضرورة من الدین، أما مع الاضطرار فلا، و کذا فی النوافل، للصحاح المستفیضة إلا فی حال الاستقرار، لانه لم یعهد من الشرع، و القول بجوازه شاذ.
و هی الکعبة للقریب، و جهتها للبعید علی المشهور، کما یستفاد من ظواهر الروایات. و قیل: بل الکعبة قبلة لمن فی المسجد، و المسجد قبلة لمن فی الحرم، و الحرم قبلة لأهل الدنیا، للخبرین. و جمع الشهید بین القولین بحمل المسجد و الحرم علی جهتیهما، و أن ذلک ذکر علی سبیل التقریب إلی الأفهام، إظهارا لسعة الجهة.
و المراد بالبیت الفضاء المشغول به النازل الی تخوم الأرض الصاعد إلی أعنان السماء، و لهذا صحت صلاة من صعد الی أبی قبیس بلا خلاف، کما فی القویة. فلو صلی علی سطح البیت أبرز بین یدیه ما یصلی الیه. و قیل: بل یستلقی علی ظهره و یصلی الی البیت المعمور مومیا، للخبر و هو ضعیف.
و الحجر لیس من الکعبة للصحیح. و قیل: بل هو منها فیجوز استقباله، و لم یثبت.

یعرف سمت القبلة باستعمال قوانین الهیئة، کما ذکره علماؤنا رحمهم اللّه، و هی مفیدة للظن الغالب بالعین و القطع بالجهة کما قاله فی الذکری، و الأمارات المشهورة بینهم مأخوذة منها کما ذکره فیه.
مثل جعل الجدی خلف الکتف الیسری، و سهیل عند طلوعه بین العینین و عند غروبه علی العین الیمنی، و بنات النعش عند غیبوبتها خلف الاذن الیمنی لأهل الشام.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 113
و جعل الجدی بین العینین و سهیل عند غیبوبته بین الکتفین لأهل الیمن.
و جعل الجدی علی الخد الأیسر و الثریا و العیوق علی الیمین و الیسار لأهل المغرب.
و جعل الجدی علی الاذن الیمنی و سهیل عند طلوعه خلف الاذن الیسری، و بنات النعش عند طلوعها علی الخد الأیمن، و الثریا عند غیبوبته علی العین الیسری لأهل السند و الهند.
و جعل الجدی علی الخد الأیمن، و الشولة إذا نزلت للمغیب بین العینین، و النسر الطائر عند طلوعه بین الکتفین لأهل البصرة و الفارس.
و جعل الجدی علی المنکب الأیمن، و الشمس عند الزوال علی طرف الحاجب الأیمن مما یلی الأنف، و المشرق و المغرب علی الیمین و الیسار، و القمر لیلة السابع من کل شهر عند غروب الشمس بین العینین، و کذا لیلة احدی و عشرین عند طلوع الفجر لأهل المشرق کعراق العرب و ما والاها.
و قد وردت فی العلامة الأولی لهم روایة، الا أنها لأوساط العراق کبغداد، و البواقی لاطرافه الغربیة کالموصل و أما أطرافه الشرقیة فیحتاج فیها إلی زیادة تغریب، فیجعل فیها الجدی علی الخد الأیمن، کما قاله جماعة من المتأخرین، لأنه الموافق للقواعد.
و المشهور استحباب التیاسر لأهل العراق للخبرین، و ظاهر الشیخ وجوبه، و المستند ضعیف، مع أن البعد الکثیر لا یؤمن معه الانحراف الفاحش بالمیل الیسیر.

یجب الاجتهاد فی تحصیل القبلة مع القدرة، و لا یجوز التعویل علی الظن
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 114
مع إمکان العلم، و لا علی أضعف الظنین مع إمکان أقواهما، و یجوز بدون ذلک، بالنص و الإجماع. و کذا علی المحاریب المنصوبة فی مساجد المسلمین و قبورهم و طرقهم بلا خلاف.
بل لا یجوز الاجتهاد معها فی الجهة، لأن الخطأ فیها مع استمرار الخلق و اتفاقهم بعید.
و أما فی التیامن و التیاسر فوجهان: أقواهما الجواز.
و من لم یتمکن من الاجتهاد عول علی خبر الواحد و ان کان کافرا، إذا أفاد الظن و لم یکن هناک أعرف منه. و قیل: بل یصلی الی أربع جهات مع السعة و یتخیر مع الضیق، و هو ضعیف.
و من فقد العلم و الظن صلی حیث شاء، وفاقا للصدوق و العمانی للصحاح، و الأکثر علی وجوب الصلاة الی أربع جهات حینئذ، للخبر و هو ضعیف، مع أن الاحتیاط یحصل بالثلاث لان ما بین المشرق و المغرب قبلة، کما فی الصحیح، و لا سیما للمتحیر، و فی الصحیح: یجزی للمتحیر أبدا أینما توجه إذا لم یعلم أین وجه القبلة «1».

من صلی إلی جهة ثم تبین خطأه، فان صلی بین المشرق و المغرب فی جهة القبلة صحت صلاته، للإجماع و الصحیح، و الا أعاد فی الوقت دون خارجه، للصحاح المستفیضة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 223.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 115
و قیل: ان استدبر القبلة یعید مطلقا للموثق، و لا دلالة فیه علیه، و ان کان أحوط.

قال اللّه تعالی «إِذٰا نٰادَیْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ» «1» و قال عز و جل «إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاةِ» «2».

یستحب الأذان و الإقامة فی الفرائض الیومیة و الجمعة خاصة، و یتأکد للرجال، و سیما فی الجماعة و فی الصبح و المغرب آکد، و الإقامة أشد تأکیدا، وفاقا للأکثر، للصحاح المستفیضة.
و قیل: بوجوبهما فی الجماعة و لا یخلو من قوة، و قیل: باشتراطهما فیها.
و قیل: بوجوب الأذان فی الفجر و المغرب و الجمعة علی الرجال و النساء، و فی الجماعة علی الرجال خاصة، و الإقامة فی کل فریضة علی الرجال. و قیل: فیه أقوال أخر شاذة، و فی الصحیح: إذا أذنت و أقمت صلی خلفک صفان من الملائکة، و ان أقمت إقامة بغیر أذان صلی خلفک صف واحد «3».
______________________________
(1) سورة المائدة: 58.
(2) سورة الجمعة: 9.
(3) وسائل الشیعة 4- 620.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 116‌

و یسقطان عن السامع، وفاقا للمشهور للنصوص، و لا سیما مع عدم التکلم للخبر، و الظاهر أنه رخصة، فیستحب التکرار إلا للمأموم- کذا قیل.
و یستحب الحکایة عند السماع کما فی النصوص، و عمن جاء المسجد و لما یتفرق الصف و ان فرغ القوم من صلاتهم، فإنه یکتفی بأذانهم و إقامتهم، للموثق و غیره. و هل هو رخصة أو عزیمة؟ قولان: لروایتین أصحهما الأول.
و یسقط الأذان خاصة فی السفر رخصة للمعتبرة، و عن الجامع بین الفرضین فی الثانیة، للصحیح، و لا سیما فی عصر عرفة و عشاء مزدلفة، فان فی الصحیح و غیره أنه السنة و ظاهره کونه عزیمة، و عن القاضی فی غیر الاولی من ورده للصحیح و غیره، فقیل: انه رخصة، و قیل: عزیمة، و علی الثانی فالإتیان به مکروه أو حرام.
و ألحق بها فی المشهور أذان العصر یوم الجمعة، فإن کان لاستحباب الجمع فیه فحسن و ان کان للخبر ففیه ضعف سندا و دلالة، و خصه بعضهم بمن صلی الجمعة دون الظهر، و الأصح عدم السقوط فیه مطلقا الإحالة الجمع، وفاقا للمفید و القاضی، لإطلاق الأمر.

اختلف النصوص فی فصولهما، و المشهور أن فصول الأذان ثمانیة عشر، التکبیر أربع و الشهادة بالتوحید ثم بالرسالة ثم الحیعلات الثلاث ثم التکبیر ثم التهلیل، کل منها مرتان. و الإقامة سبعة عشر کلها مثنی الا التهلیل فی آخرها
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 117
فإنه مرة، و یزاد فیها «قد قامت الصلاة» بعد الحیعلات، و علی هذا ینبغی العمل.
و لو اقتصر فی أول الأذان علی تکبیرتین جاز أیضا، کما فی الصحیح و غیره.
و یشترط فیهما الترتیب کما فی الاخبار، فلو ادخل به أعاد ما یحصل معه.
و لو شک فی شی‌ء منها أتی به ان بقی محله و الا فلا کما فی الأصل المروی فی کل ما یشک فیه.
و یجوز افراد الفصول فی السفر، و عند العذر، کما فی النصوص، لکن الإقامة وحدها تامة أفضل منهما منفردین.

یستحب فیهما الطهارة، و الاستقبال، و القیام، إجماعا، و یتأکد فی الإقامة للمعتبرة، و قیل: بوجوبها فیها، و الاستقبال فی الشهادتین آکد للصحیح، و الوقوف علی أواخر الفصول إجماعا و للنص.
و التأنی فی الأذان و الحدر فی الإقامة [1]، و رفع الصوت بالأذان للرجل فإنه یوجر علی مد صوته، و یشهد له کل شی‌ء سمعه و الإفصاح بالألف و الهاء [2] فیه، و وضع الإصبعین فی الأذنین عنده، و الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله عند ذکره، و الفصل بینهما برکعتین أو سجدة أو جلوس أو تسبیح أو تحمید
______________________________
[1] و هو أن یأتی کل فصلین بنفس.
[2] المراد بالألف و الهاء الالف الثانیة من لفظ الجلالة، و هی الساقط خطا و هاؤها و کذا الالف و الهاء فی الصلاة کذا فی الذکری. و عن ابن إدریس أن المراد بالهاء هاء إله لا هاء أشهد و لا هاء اللّه، لأنهما مبنیان. و کأنه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حرکتها لا إظهارها نفسها «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 118
أو کلام أو سکتة، و الدعاء بینهما جالسا أو ساجدا بالمأثور، و اعادة الإقامة لمن تکلم بعدها، و الکل منصوص.
و ان یحضر فی قلبه عند سماع المؤذن هول النداء یوم القیامة و یتشمر بظاهره و باطنه للإجابة و المسارعة- قاله بعض العلماء.

یکره الکلام فی خلالهما، و یتأکد فی الإقامة، للصحیح و غیره، و قیل:
بتحریمه فیها، و هو شاذ. نعم یحرم فی الجماعة بعد قول المؤذن «قد قامت الصلاة» إلا ما یتعلق بالصلاة من تقدیم إمام أو تسویة صف أو نحو ذلک، وفاقا للشیخین و السید، للصحاح المستفیضة الواردة بلفظ التحریم، و الأکثر علی الکراهة، للصحیح «عن الرجل أ یتکلم بعد ما یقیم الصلاة؟ قال: نعم» «1» و فی خبر آخر مثله، و هو محمول علی المنفرد أو ما یتعلق بالصلاة جمعا.
و من الکلام المکروه الترجیع لغیر تقیة أو إشعار، سواء فسر بزیادة تکرار التکبیر و الشهادتین فی أول الأذان کما فعله الشیخ، أو بتکرار الفصل زیادة علی الموظف کما فعله الشهید، أو بتکرار الشهادتین جهرا بعد إخفائهما کما فعله آخرون.
و کذا التثویب، سواء فسر بقول «الصلاة خیر من النوم»، أو بتکریر الشهادتین دفعتین، أو بالإتیان بالحیعلتین مثنی بین الأذان و الإقامة، و کذا غیر ذلک من الکلام و ان کان حقا بل کان من أحکام الایمان، لان ذلک کله مخالف للسنة، فإن اعتقده شرعا فهو حرام.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 629.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 119
و أما تجویز الإسکافی و الجعفی التثویب بالمعنی الأول بلا کراهة فی أذان الفجر خاصة فشاذ، و هو من بدع عمر [1].

لا یؤذن إلا بعد دخول الوقت إجماعا، و أما جواز تقدیمه علی الصبح للتأهب للصلاة و اغتسال الجنب و امتناع الصائم من الأکل و الجماع و نحو ذلک، فذاک شی‌ء آخر لانه لیس من أذان الصلاة فی شی‌ء، و لهذا یعاد تارة أخری، کما فی الصحاح.

لو ترکهما حتی دخل فی الصلاة، فإن تعمد فلیمض و ان نسی فلیرجع ما لم یرکع استحبابا، وفاقا للأکثر للصحیح، و قیل: بالعکس، و قیل: بالاستیناف مطلقا، و لیسا بشی‌ء.
و یتأکد الاستحباب قبل القراءة للصحیح و غیره، و یضعف بعد الرکوع قبل الفراغ، للصحیح الأخر.

یشترط فی المؤذن الذی یتخذ لبلد أو مسجد و یعتد بأذانه فی الصلاة أن
______________________________
[1] راجع کتاب الطرائف المطبوع أخیرا بتحقیقنا و تعالیقنا علیه: 477. و التثویب من ثاب الرجل یثوب ثوبا و ثوبا بأن رجع بعد ذهابه.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 120
یکون عاقلا مسلما إجماعا، بل مؤمنا للموثق.
و یستحب أن یکون عدلا، لظواهر الاخبار و لتقلید ذوی الاعذار. و قیل:
باشتراط العدالة.
صیتا لیعم النفع و یتم الغرض، حسن الصوت لیقبل القلوب، قائما علی مرتفع تأکیدا للغرض و للخبر، بصیرا بالأوقات لیأمن الغلط.
و یصح من الصبی الممیز بالنص و الإجماع، و کذا المرأة إذا أذنت لنفسها أو نسائها، أما فی اعتداد الأجنبی بأذانها فإشکال.
و یکره أخذ الأجرة علی الأذان، وفاقا للسید للظواهر و الأکثر علی تحریمه، و یدفعه ضعف السند، و ینعقد لو أخذ و ان قیل بالتحریم، لأنه عبادة و شعار، فان فات أحدهما لم یفت الأخر.

قال اللّه تعالی «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ» «1».

یجب القیام فی الفرائض مع الاختیار، بالکتاب و السنة و الإجماع، و هو فی تکبیرة الإحرام و ما یتصل منه بالرکوع رکن، یبطل بترکه الصلاة و ان کان سهوا بلا خلاف للنص. وحده الانتصاب عرفا.
و یتحقق بنصب فقار الظهر کما فی الموثق، فلا یخل به الاطراق، و یخل المیل الی أحد الجانبین کذا قیل.
______________________________
(1) سورة البقرة: 238.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 121
و یشترط فیه الاستقرار لانه معتبر فی المفهوم، و فی الخبر «یکف عن القراءة حال مشیه» «1».
و الأکثر علی وجوب الاستقلال مع الاختیار، بمعنی عدم الاعتماد علی شی‌ء، بحیث لو رفع السناد لسقط، للتأسی و للصحیح، خلافا للحلی فاستحبه و کره الاستناد للمعتبرة، و لا یخلو من قوة و ان کان الأول أحوط.

یستحب أن یدعو عند القیام إلی الصلاة بالمأثور، و أن یستقبل بأصابع رجلیه جمیعا القبلة، کما فی الصحیح، و ان یعمل بما تضمنه الصحیح: إذا قمت فلا تلصق قدمک بالأخری، دع بینهما فصلا، إصبعا أقل ذلک الی شبر أکثره و أسدل منکبیک و أرسل یدیک و لا تشبک أصابعک، و لتکونا علی فخذیک قبال رکبتیک، و لیکن نظرک علی موضع سجودک- الحدیث «2».
و أن یکون قیامه فی الصلاة قیام العبد الذلیل بین یدی الرب الجلیل، بالتزام الحیاء و الخشوع و التذلل ظاهرا و باطنا، متدبرا قوله تعالی «الَّذِی یَرٰاکَ حِینَ تَقُومُ وَ تَقَلُّبَکَ فِی السّٰاجِدِینَ» «3» و أن یثبت علی قدمیه، و لا یطأ مرة علی هذه و مرة علی هذه، و لا یتقدم مرة و یتأخر أخری کذا قیل.
و یکره التکفیر و هو وضع الیمین علی الشمال کما یفعله المجوسی، للنهی عنه فی الصحیح و غیره، و لمخالفته السنة من وضعهما علی الفخذین، و الأکثر
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 775.
(2) وسائل الشیعة 4- 710.
(3) سورة الشعراء: 219.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 122
علی تحریمه بل بطلان الصلاة به، حتی أن الشیخ و السید نقلا علیه الإجماع و لم یثبت، و وافقنا علی الجواز الحلبی و المحقق فی المعتبر، و یجوز للتقیة بل قد یجب بلا خلاف.
و أما المرأة ففی الصحیح: انها إذا قامت جمعت بین قدمیها و لا تفرج بینهما و تضم یدیها الی صدرها لمکان ثدییها «1».

و لو عجز عن القیام و لو مع الاستناد صلی جالسا، و ان عجز فمضطجعا، و الا فمستلقیا، و لو عجز عن حالة فی الأثناء انتقل الی ما دونها و بالعکس بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک للنصوص. نعم فی تقدیم الجانب الأیمن علی الأیسر و التخییر بینهما مع فضل الأیمن مع القدرة قولان، و إطلاق النص مع الثانی و ان کان الأول أحوط للخبرین.
و معرفة العجز موکولة إلیه فإن الإنسان علی نفسه بصیرة، و فی الصحیح:
ان الرجل لیوعک و یحرج و لکنه أعلم بنفسه و لکن إذا قوی فلیقم [1]. و یجوز التعویل علی قول الأطباء کما یستفاد من الصحیح.
و من أسباب العجز زیادة المرض، و بطوء برئه، و خوف التلف، و العدو، و المشقة الکثیرة، و قصر السقف، و نحو ذلک.
______________________________
[1] وسائل الشیعة 4- 699. و یوعک بالعین المهملة: یحم من الحمی.
______________________________
(1) الوافی 2- 128 کتاب الصلاة.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 123‌

یجوز الجلوس فی النافلة مع الاختیار، بلا خلاف منا الا ممن شذ، للنصوص المستفیضة، و إذا کان فی آخر السورة فقام فأتمها و رکع من قیام یحسب له بصلاة القائم للصحیح، و فی روایة: إذا صلی الرجل جالسا و هو یستطیع بالقیام فیلضعف «1».
و فی أفضلیة الجلوس فی الوتیرة أم القیام قولان، و یستحب التربع فی الجلوس، و یکره الإقعاء للنصوص فریضة کانت أو نافلة.
و هل یجوز الاضطجاع و الاستلقاء فی النوافل مع القدرة علی القیام و القعود؟
الأظهر لا، لعدم ثبوت شرعیته، و الخبر المجوز مع ضعفه سندا رکیک متنا.

قال اللّه تعالی «فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ» «2» ففی الصحیح «هو رفع یدیک حذاء وجهک» «3».

تجب النیة فی الصلاة، و قد مضی تحقیقها فی مباحث الوضوء. و أنه یشترط
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 697.
(2) سورة الکوثر: 2.
(3) وسائل الشیعة 4- 725.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 124
فیها القربة و التعیین فی غیر المتعین، لیس الا و هی رکن فی الصلاة، تبطل بالإخلال بها عمدا و سهوا بلا خلاف.
و المشهور وجوب مقارنتها لأول جزء من التکبیر لتتمیز عن العزم. و قیل:
یجب استحضارها الی انتهاء التکبیر، و منهم من جعلها بین الالف و الراء، و هما ضعیفان جدا.
و قیل: یجب استدامة حکمها الی آخر الصلاة، بمعنی عدم نقضها بنیة القطع دون استصحابها فعلا بلا خلاف، و فی بطلان الصلاة بنیة الخروج أو فعل المنافی إذا لم یفعله وجهان: أقربهما العدم.

یجوز نقل النیة فیما إذا اشتغل بلاحقة ثم ذکر السابقة، سواء کانتا مؤداتین أو مقضیتین، أو المعدول عنها حاضرة و المعدول إلیها فائتة، أو بالعکس بشرط ضیق الوقت عن الحاضرة، و من القصر إلی الإتمام و بالعکس، و من الایتمام الی الانفراد بشرط العذر وفاقا للمبسوط، و الأکثر علی إطلاق الجواز، أما العکس فلا خلافا للخلاف، و من الایتمام الی الإمامة، و من الایتمام بإمام إلی آخر، و من الفرض الی النفل، لخائف فوت الرکعة مع الامام، و لناسی قراءة سورة الجمعة فی الجمعة و ناسی الأذان و الإقامة، لجواز القطع له فالعدول أولی، أما من النفل الی الفرض فلا کما قیل. و أکثر ذلک مستفاد من الروایات.
و الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضیلة، لاشتراک العلة الواردة فی المنصوص علیه. و قد ورد فی الصحیح جواز العدول بعد الفراغ أیضا فیما إذا صلی العصر قبل الظهر قال: فإنما هی أربع مکان أربع. و هو حسن.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 125‌

تکبیرة الإحرام رکن فی الصلاة تبطل بترکها عمدا و سهوا، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و ما فی شواذها [1] مما ینافی بظاهره ذلک فمأول، و مع الشک یمضی ان جاوز المحل بالشروع فی القراءة و الا أتی بها، و کذا فی کل فعل من أفعال الصلاة، وفاقا للأکثر للصحاح المستفیضة.
و قیل: ان شک فی شی‌ء من الرکعتین الأولتین أعاد مطلقا، للمعتبرتین، و لا دلالة فیهما الا علی الشک فی العدد و هو مسلم. و استقرب فی التذکرة تنزیل الشک فی الرکن منزلة الشک فی العدد، و فیه منع.
و زیادة تکبیرة الإحرام مبطلة علی المشهور، کنقصانها عمدا کانت أو سهوا، و فی مستنده نظر. و کذا القول فی کل رکن.
______________________________
[1] و ذلک مثل صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن رجل نسی أن یکبر حتی دخل فی الصلاة؟ فقال: أ لیس کان من نیته أن یکبر؟ قلت: نعم. قال: فلیمض علی صلاته. و لعل المراد به أن من قام إلی الصلاة قاصدا افتتاحها بالتکبیر ثم لما تلبس بها خطر له أنه نسی التکبیر، فإنه لا یلتفت لان الظاهر جریانه علی ما کان قاصدا له و عدم افتتاحه الصلاة بغیر التکبیر، و هذا من المواضع التی یرجع فیها الظاهر علی الأصل.
و یؤید هذا التأویل استبعاده علیه السّلام فی صحیحة محمد بن مسلم بقوله «و لکن کیف یستیقن». و ما رواه الصدوق فی الفقیه عن الصادق علیه السّلام ان الإنسان لا ینسی تکبیرة الافتتاح، و مثل صحیحة البزنطی عن الرضا علیه السّلام قال: قلت له رجل نسی أن یکبر تکبیرة الافتتاح حتی کبر للرکوع، قال: أجزأ. و لعل المراد أن المأموم إذا نسی أن یکبر تکبیرة الافتتاح حتی أخذ الإمام فی الرکوع فیکبر ناویا بها تکبیرة الافتتاح و الرکوع معا فان صلاته صحیحة. و هذا مما لا خلاف فیه، و یمکن حملها علی من لم یتیقن الترک بل یشک فیه «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 126‌

یجب التلفظ بها علی الوجه المنقول، قاطعا همزتی الجلالة، و أکبر بلا خلاف، فان لم یتمکن من اللفظ تعلم، فان تعذر أو ضاق الوقت أحرم بترجمتها، و الأخرس یأتی بها علی قدر الإمکان.
و یستحب ترک المد زیادة علی العادة بین اللام و الهاء کذا قالوه، و ترک الاعراب فی أخرها لحدیث «التکبیر جزم» و رفع الیدین بها حذاء وجهه للصحاح المستفیضة، و أوجبه السید و الإسکافی لحدیث النحر و غیره من الصحاح، و لا یخلو من قوة و کذا فی کل تکبیرة، و هو زینة الصلاة و العبودیة کما فی الصحاح، و لا یتعلق بالتکبیر بل هو مستحب آخر، کما یظهر من بعضها، و یتأکد للإمام کما فی الصحیح، بل لا یبعد اختصاصه به أو به و بالمنفرد.
و أن لا یتجاوز بهما رأسه و أذنیه للمعتبرة، و استقبال القبلة ببطن الکفین للصحیحین، و الابتداء بالرفع مع ابتدائها و الانتهاء بانتهائها علی المشهور، و الجهر بها علی قول و الأشهر تخصیصه بالإمام کما یأتی، و استشعار عظمة اللّه سبحانه و کبریائه و استصغار ما سواه فی تلک الحالة، کما فی الخبر، و ارادة کونه أکبر من کل شی‌ء أو من أن یوصف أو یتوهم، و الثلاثة مرویة فی معناها.

یستحب افتتاح الصلاة بسبع تکبیرات بینها ثلاث دعوات بالمأثور، کما
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 127
فی الصحاح، و دونها الخمس، و دونها الثلاث، کما فی الصحیح و غیره، و تجزی ولاء کما فی الموثق.
و یتخیر فی جعل أیها شاء تکبیرة الإحرام بلا خلاف، لکن فی أفضلیة الأولی أم الأخیر وجهان کذا قالوه. و المستفاد من الاخبار أن الأولی هی تکبیرة الإحرام، و هل یشمل ذلک جمیع الصلوات أم یختص بالفرائض أم بها و بأول صلاة اللیل و المفردة من الوتر و أول نافلة الزوال و أول نافلة المغرب و أول رکعتی الإحرام أم بهذه الست و الوتیرة؟ أقوال، لم أجد لها مستندا سوی العموم للاول.
نعم فی روایة ابن طاوس افتتح فی ثلاثة [1] مواطن بالتوجه و التکبیر فی أول الزوال و صلاة اللیل و المفردة من الوتر، و قد یجزیک فیما سوی ذلک من التطوع أن تکبر تکبیرة لکل رکعتین.

فی الصحیح: إذا کبرت فی أول الصلاة بعد الاستفتاح احدی و عشرین تکبیرة أجزأک التکبیر الأول عن تکبیر الصلاة کلها «1». و المراد بها الرباعیة، فلو کبر فی أول صلاة الفجر إحدی عشرة تکبیرة بعد الافتتاح ثم نسی التکبیرات أجزأه ذلک.

قال اللّه عز و جل «فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» «2».
______________________________
[1] أرید بثلاثة مواطن بعد الفرائض کما یدل علیه قوله علیه السّلام من التطوع «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 720.
(2) سورة المزمل: 20.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 128‌

تجب قراءة الفاتحة فی الصلاة علی المنفرد و الامام، فی کل رکعة من ثنائیة، و الأولیین من کل ثلاثیة و رباعیة، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، أما المأموم فیأتی حکمه.
و لیست برکن، فان نسیها حتی رکع فلا شی‌ء علیه للمعتبرة، خلافا لمن شذ، و هو محمول علی العامد.
و لو سهی عنها حتی أخذ فی السورة قیل: أتی بها ثم بسورة محافظة علی الترتیب بلا خلاف، و لو شک و الحال هذه لم یلتفت، وفاقا للمحقق و الحلی، لعموم «إذا خرجت من شی‌ء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی‌ء» «1» الوارد فی الصحاح. و قیل: یعید لعدم تحقق التجاوز عن محل القراءة، و هو أحوط.

تجب قراءتها فی عشر رکعات الایات کلها، ان کان یقرأ فی کل منها سورة سورة کاملة بعدها، و فی الاولی و السادسة خاصة، ان کان یفرق سورتین علی العشر فی کل خمس سورة، للصحاح المستفیضة. و استحبها الحلی مع إکمال السورة، محتجا بأن الرکعات کرکعة واحدة، و یدفعه النصوص.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 336.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 129
و لا خلاف فی هذا التخییر، بل المستفاد من إطلاق الصحیح جواز التفریق، بأن یبعض سورة فی إحدی الخمس رکعات و یقرأ فی الأخری خمسا، و الجمع فی أحدهما بین الإتمام و التبعیض بأن یتم السورة فی القیام الأول مثلا و یبعض سورة فی الأربع البواقی.

تجب قراءتها أجمع عربیة علی الوجه المنقول بالتواتر، مخرجا للحروف من مخارجها، مراعیا للموالاة العرفیة، آتیا بالبسملة، لأنها آیة منها بإجماعنا و أکثر أهل العلم، و للصحاح المستفیضة، و ما ینافیه فمحمول علی التقیة کما یشعر به الخبر [1].
و من لا یحسنها تعلم. فان تعذر أو ضاق الوقت ائتم ان أمکنه، أو قرأ فی المصحف إن أحسنه، و الا قرأ ما تیسر منها إجماعا، فإن تعذر قرأ ما تیسر من غیرها، و ان تعذر هلل اللّه و کبر و سبحه، للصحیح.
و الأخرس یأتی بالممکن، و لا یجب علیه الایتمام [2]. و فی وجوب قراءتها عن ظهر القلب فی الفریضة علی القادر علی الحفظ وجهان، و الخبر مؤید للعدم.
و فی کراهة قول «آمین» فی آخرها لغیر تقیة أم تحریمها بدون الإبطال أو
______________________________
[1] و هو ما رواه زکریا بن إدریس القمی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یصلی بقوم یکرهون أن یجهر ببسم اللّه الرحمن الرحیم. قال: لا یجهر.
[2] انما لا یجب الایتمام علی الأخرس دون من أمکنه التعلم و ضاق الوقت، لأن القراءة الصحیحة ساقطة عن الأخرس، فلا یجب بدله بخلاف الأخر، فإن الإصلاح له ممکن و ذلک بدله فافهم «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 130
معه أقوال: أصحها الأول وفاقا للإسکافی و المحقق، للنهی عنه فی الحسن مع أصالة الجواز و کونه دعاء.

یتخیر فی کل ثالثة و رابعة من الثلاثیة و الرباعیة بین الفاتحة و التسبیح، بالإجماع و الصحاح المستفیضة. و اختلف فی تقدیر التسبیح لاختلاف النصوص، فمنهم من أوجب تسعا تسبیحة و تحمیدة و تهلیلة ثلاث مرات، کما فی الصحیح، و آخر عشر بإضافة تکبیرة إلیها بعدها، و آخر اثنی عشر بتکرار الأربع ثلاث مرات کما فی الخبر، و منهم من اکتفی بالأربع مرة کما فی الصحیح، و آخر بالثلاث مرة من دون تهلیل کما فی آخر، و آخر بکل ما روی و هو الأظهر، بل المستفاد من بعضها الاکتفاء بمطلق الذکر، و فی الصحیح «تسبح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبک، و ان شئت فاتحة الکتاب فإنها تحمید و دعاء» «1» و فی آخر «انما هو تسبیح و تکبیر و تهلیل و دعاء و لیس فیهما قراءة» «2».
و القول بتعیین الفاتحة فیهما لناسیها فی الأولیین شاذ، یدفعه عموم النصوص و خصوص الصحیح، و حدیث «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» محمول علی العامد جمعا، و للصحیح «من نسی القراءة فقد تمت صلاته» «3».
و فی أفضلیة القراءة مطلقا أم للإمام خاصة مطلقا أم مع تجویزه دخول
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 781.
(2) وسائل الشیعة 4- 782.
(3) وسائل الشیعة 4- 767.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 131
مسبوق خاصة أم التسبیح مطلقا أم لغیر الإمام الذی لم یتیقن عدم المسبوق أم تساویهما مطلقا، أقوال. و لکل من الأولین و الأخیر روایة.

یستحب قراءة سورة کاملة بعد الحمد فی الثنائیة و أولیی الثلاثیة و الرباعیة من الفرائض، مع السعة و الاختیار و إمکان التعلم استحبابا مؤکدا، وفاقا للإسکافی و الدیلمی و المحقق و الشیخ فی أحد قولیه، للمعتبرة المستفیضة.
و الآخرون علی وجوبها، لاخبار لا دلالة فیها علی ذلک صریحا، مع معارضتها الأصل و الصحاح المستفیضة الدالة علی جواز التبعیض، فإن اجزاء بعض السورة یستلزم عدم وجوبها لعدم قائل بالفصل، کما صرح به فی المختلف، و فی الصحیح «أن فاتحة الکتاب تجوز وحدها و تجزی فی الفریضة» «1» و هو نص فی المطلوب.
أما النافلة و حال الضرورة و عدم إمکان التعلم فلا یجب قولا واحدا، کما فی الروایات.

یکره القران بین السورتین فی الفریضة مع الفاتحة، إلا الضحی و أ لم نشرح کما فی الصحیح فعلا، و الخبر الأخر قولا، أو الفیل و لإیلاف کما فی ذلک الخبر قولا، للصحیح «لکل سورة رکعة» «2» و فی الخبر «لا تقرأ فی المکتوبة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 734.
(2) وسائل الشیعة 4- 741.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 132
بأقل من سورة و لا بأکثر» «1» و قیل: یحرم. و قیل: یفسد به الصلاة، و یدفعهما الأصل و العمومات، و الصحیح: فی القران بین السورتین فی المکتوبة و النافلة قال: لا بأس «2». و فی الموثق: انما یکره ان یجمع بین السورتین فی الفریضة فأما النافلة فلا بأس «3».
و لا دلالة فی شی‌ء من روایتی الأربع المستثناة علی وحدة السورتین، و لا علی عدم جواز الاقتصار علی إحداهما کما ظن، بل الثانیة ظاهرة فی التعدد.
نعم روی العیاشی أن الفیل و لإیلاف سورة واحدة.

المشهور تحریم قراءة ما یفوت الوقت بقراءته، و قراءة العزائم فی الفریضة، لاستلزام الأول الإخلال بالصلاة أو بعضها عمدا حتی خرج الوقت، و الثانی الإخلال بالواجب ان نهیناه عن السجود، و زیادة سجدة متعمدا إن أمرناه به.
و یبتنی الأول علی وجوب إکمال السورة و علی تحریم القرآن، و الثانی مع ذلک علی فوریة السجود مطلقا و عدم إجزاء الإیماء عنه و ان کان لعذر و إبطال زیادة السجدة مطلقا. و کل هذه المقدمات منظور فیه. و المعتبرة تنادی بخلافها، و أما الخبران المانعان عن الثانی فضعیفان، مع إمکان حملهما علی الکراهة، کما یشهد له الأخر الا أن العمل علی المشهور.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 736.
(2) وسائل الشیعة 4- 742.
(3) وسائل الشیعة 4- 741.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 133‌

یجوز العدول من سورة إلی أخری، الا من التوحید و الجحد فیحرم، و قیل: یکره، الا الی الجمعتین [1] فی الجمعتین فیستحب، للجمع بین الصحاح، و قیل: یحرم من السورتین مطلقا عملا علی بعضها.
و خص الجواز فی المشهور بما قبل بلوغ النصف علی رأی، و بعدم تجاوزه علی آخر، أما بعد ذلک فلا یجوز العدول عندهم مطلقا، و لم أجد لهم فی ذلک مستندا. و فی الموثق: فی الرجل یرید أن یقرأ السورة فیقرأ غیرها؟
قال: له أن یرجع ما بینه و بین أن یقرأ ثلثها «1». و فی روایة: یرجع الی التی یرید و ان بلغ النصف «2».
و یجوز عند الضرورة مطلقا بلا خلاف، و فی الصحیح: من غلط فی سورة فلیقرأ قل هو اللّه أحد ثم لیرکع «3».

یجب الجهر بالقراءة فی الصبح و أولیی العشائین، و الإخفات فی البواقی
______________________________
[1] إنما یجوز العدول عن الجحد و التوحید الی الجمعتین فی الجمعتین لمن جری لسانه علی الجحد و التوحید، أو قصدهما من غیر خطور الجمعتین بباله، لا لمن تعمد قراءتهما مؤثرا لهما علی الجمعتین لعدم دلیل علیه «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 776 ح 2 و فیه «ثلثیها».
(2) وسائل الشیعة 4- 776 ح 3.
(3) وسائل الشیعة 4- 783.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 134
مطلقا علی المشهور، فتبطل الصلاة بمخالفة ذلک عمدا لا سهوا و لا جهلا للصحیح، و استحبه السید و الإسکافی للأصل و إطلاق آیة «وَ لٰا تَجْهَرْ» «1» و فی الصحیح عن الرجل یصلی من الفرائض ما یجهر فیه بالقراءة هل له أن لا یجهر؟ قال: ان شاء جهر و ان شاء لم یجهر «2».
و حملت الآیة علی الجهر و الإخفات الزائدین علی المعتاد کما فی النص، فلا تنافی التفصیل، و الحدیث علی التقیة.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌1، ص: 134
و الحکم مختص بالرجال، أما النساء فمخیرات مع عدم سماع الأجنبی، و معه قیل: لا یجوز لهن الجهر فتبطل صلاتهن. و فیه نظر.
و اشتراط تحریم إسماعهن بخوف الفتنة غیر بعید، و أما تحریم السماع للأجنبی فمشروط به، و المرجع فیهما الی العرف. و فی الحسن: لا یکتب من القراءة و الدعاء الا ما أسمع نفسه «3».
و یجوز حال الضرورة و التقیة، مثل حدیث النفس و تحریک اللسان و ان لم یسمع، کما فی الصحاح.

یستحب أن یستعیذ قبل القراءة فی الرکعة الاولی من کل صلاة، للایة و الحسن، و القول بوجوبها شاذ.
و لها صورتان مشهورتان، و هی سریة و لو فی الجهریة علی المشهور، بل
______________________________
(1) سورة الإسراء: 110.
(2) وسائل الشیعة 4- 765.
(3) وسائل الشیعة 4- 773.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 135
نقل الشیخ علیه الإجماع، کما علی استحبابها، فالخبر الفعلی بالجهر محمول علی تعلیم الجواز، و أن یجهر بالبسملة فی مواضع الإخفات أجمع، وفاقا للأکثر.
و یتأکد للإمام، و تخصیص الإسکافی به ضعیف، و تخصیص الحلی بالرکعتین الأولتین یدفعه إطلاق النص، و إیجاب [1] الحلی فیهما و القاضی مطلقا یدفعهما الأصل و الشهرة، و الخبر «ان شاء سرا و ان شاء جهرا» «1».
و أن یرتل بالقراءة ترتیلا، بالکتاب و السنة و الإجماع، و هو حفظ الوقوف و بیان الحروف کما فی الخبر.
و لا یجب الوقف فی مواضعه للأصل و الصحیح. نعم یجب المحافظة علی النظم کما قالوه.
و یکره قراءة التوحید بنفس واحد للخبر.
و من المستحب أن یسأل الجنة و یتعوذ من النار عند قراءة آیتیهما، کما فی النصوص. و أن یذکر بالمأثور عند بلوغ الایات المخصوصة.
و أن یسکت بعد کل من الحمد و السورة بنفس کما فی الخبر، و فی روایة ان السکتة الأولی بعد تکبیرة الافتتاح و الثانیة بعد الحمد.
و أن یجهر بالجمعة و أولیی ظهرها للصحاح، و قیل: بالمنع منه فی الثانی، للصحیحین و حملا علی التقیة، و خصه الحلی فیه بما إذا صلیت جماعة، و یدفعه الصحاح، أما الأول فإجماعی.
و أن یقرأ سورة فی النوافل للإجماع و الصحاح. و یجوز الزیادة علی
______________________________
[1] قال ابن إدریس: لا خلاف فی وجوب الإخفات فی الأخیرتین فمن ادعی استحباب الجهر فی بعضها و هو البسلمة فعلیه الدلیل، و جوابه شمول الدلیل موضع النزاع «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 748 ح 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 136
الواحدة و قراءة العزائم و التبعیض فیها بلا کراهة، للمعتبرة، و فی الصحیحین: ما کان من صلاة اللیل فاقرأ بالسورتین و الثلاث، و ما کان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة «1».
و أن یجهر بنوافل اللیل و یخافت بنوافل النهار، للإجماع و النصوص.
و أن یعید الحمد بعد القیام من السجود إذا قرأ عزیمة و کانت السجدة فی آخرها للحسن.
و أن یقرأ فی الظهر و العشاء بمثل الأعلی و الشمس، و فی العصر و المغرب بنحو النصر و التکاثر، و فی الغداة بما یقرب من النبإ و الغاشیة و القیامة، للصحیح و تأسیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله، کما فی الخبر. و أما ما هو المشهور فی ذلک من قراءة طوال المفصل فی الصبح و متوسطاته فی الظهر و العشاء و قصاره فی المغرب و العصر، ثم الاختلاف فی تفسیر المفصل، فلا یبعد مما ذکر، إلا أنا لم نجده فی شی‌ء من أصولنا، انما هو عامی رواه عمر، و لعل ذکر أصحابنا له لتسامحهم فی أدلة السنن.
و ورد فی الحسن قراءة التوحید فی الاولی و القدر فی الثانیة من جمیع الفرائض، و بعکسه أفتی الصدوق فی الفقیه معللا، و فی روایة «ان الفضل و اللّه فیهما» «2».
و أن یقرأ فی الجمعتین بالجمعتین، کما فی الصحاح المستفیضة، و أوجبهما الحلبی فیهما، و السید فی الجمعة خاصة، و الصدوق فی ظهرها، و الأحوط أن لا یترک الا لعذر.
و أن یقرأ فی المغرب لیلتها و غداتها بالجمعة و التوحید، و فی عشائها بالجمعة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 741.
(2) وسائل الشیعة 4- 760 ح 1.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 137
و الأعلی للمعتبرة، و فی غداة الخمیس و الاثنین بالدهر، و زاد الصدوق الغاشیة فی الثانیة و قال: من قرأهما وقاه اللّه شر الیومین، و حکاه عن فعل الرضا علیه السلام.
و أن یقرأ الشمس و الغاشیة فی صلاتی العیدین للصحیح، و فی خبر: الأعلی فی الاولی و الشمس فی الثانیة. و اختاره الصدوق، و قراءة الکهف و الحجر فی صلاة الایات الا أن یکون اماما یشق علی من خلفه، کما فی الصحیح.
و قراءة التوحید و الجحد فی سبعة مواطن: فی الرکعتین قبل الفجر، و رکعتی الزوال، و رکعتین بعد المغرب، و رکعتین فی أول صلاة اللیل، و رکعتی الإحرام، و الفجر إذا أصبحت بها، و رکعتی الطواف، کما فی الحسن.
و قراءة الواقعة و التوحید فی الوتیرة، کما فی الصحیح، و قراءة المعوذتین و التوحید فی ثلاث رکعات الوتر، کما فی الصحیح، أو التوحید فی ثلاثهن، کما فی الصحیحین.
و قراءة التوحید فی الاولی من نافلة الزوال و الجحد فی الثانیة، و التوحید مع آیة الکرسی فی الثالثة، و مع «آمَنَ الرَّسُولُ» الی آخر السورة فی الرابعة، و مع الخمس من آل عمران «إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ- الی- الْمِیعٰادَ» فی الخامسة، و مع ثلاث آیات السخرة «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی- إلی- الْمُحْسِنِینَ» فی السادسة، و مع الایات من الانعام «وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکٰاءَ الْجِنَّ» الی «اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ» فی السابعة، و مع آخر سورة الحشر «لَوْ أَنْزَلْنٰا» الی آخره فی الثامنة، کما فی الخبر.
و قراءة التوحید و الجحد فی صلاة جعفر، کما فی المعتبرین، أو الزلزلة و النصر و القدر و التوحید علی الترتیب فی الأربع کما فی الصحیح، أو الزلزلة و العادیات و النصر و التوحید کذلک، کما فی الخبر.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 138‌

قال اللّه سبحانه «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا» «1».

یجب الرکوع فی کل رکعة مرة، بالضرورة من الدین، إلا فی صلاة الایات فخمس مرات بالنص و الإجماع.
و هو رکن فی الصلاة تبطل بترکه و لو سهوا للإجماع، و المعتبرة المستفیضة «فإن سهی عنه حتی سجد بطلت» «2».
و قیل: بل یحذف الزائد و یأتی بالفائت، للصحیح، و یمکن حمله علی الجواز و ان کان الاستیناف أفضل، الا أن العمل علی الأول، و قیل: یفعل ذلک فی غیر الرکعة الاولی و یبطل فیها و لم نجد مستنده. و لو ذکر قبل السجود قام فرکع ثم سجد، للإجماع و الصحیح.
و لو زاد رکوعا أو شک فیه فقد مضی حکمهما. و لو تلافی المشکوک فیه فذکره و هو فیه ففی بطلان الصلاة قولان: أصحهما الصحة، وفاقا لأعیان القدماء، فیرسل نفسه الی السجود.

الرکوع هو الانحناء، و قدره الواجب ما یمکن معه وضع الیدین علی
______________________________
(1) سورة الحج: 77.
(2) وسائل الشیعة 4- 933.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 139
الرکبتین، إجماعا و للصحیح.
و العاجز یأتی بما أمکن، فإن عجز أصلا أومأ بالرأس، و الا فبالعینین کما قالوه، و فی روایة صلاة المریض: فإذا أراد الرکوع غمض عینیه ثم یسبح ثم یفتح عینیه، فیکون فتح عینیه رفع رأسه من الرکوع «1».
و یجب فیه الذکر و الطمأنینة بقدر أدائه مع القدرة، و رفع الرأس الی أن ینتصب، و الطمأنینة فی الانتصاب، کل ذلک للمعتبرة و الإجماع، و لیس شی‌ء من ذلک رکنا للأصل و الصحیح، خلافا للخلاف فی الطمأنینتین و هو شاذ، و حکمها مع السهو حکمها مع الشک، و قد مضی فی الإحرام.
و یکفی فی الذکر مسماه، وفاقا للحلیین الأربعة، للصحاح المستفیضة، و الأکثر علی تعیین التسبیح، لظاهر الصحاح، و منهم من أوجب التسبیح التام و هو «سبحان ربی العظیم و بحمده» أو سبحان اللّه ثلاثا، لظاهر بعضها، و منهم من أوجب الثلاث للمختار و الواحد للمضطر، و فضل التام للخبر، و حمل الکل علی الأفضلیة جمعا.

یستحب فیه ما تضمنه الصحیح من فعل الصادق علیه السّلام تعلیما لحماد:
ثم رفع یدیه حیال وجهه فقال «اللّه أکبر» و هو قائم، ثم رکع و ملأ کفیه من رکبتیه منفرجات، ورد رکبتیه الی خلفه، ثم سوی ظهره حتی لو صبت علیه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، و مد عنقه، و غمض عینیه ثم سبح
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 691 ح 13.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 140
ثلاثا بترتیل فقال «سبحان ربی العظیم و بحمده» الحدیث «1».
و ما تضمنه الصحیح الأخر: فإذا رکعت فصف فی رکوعک بین قدمیک تجعل بینهما قدر شبر، و تمکن راحتیک من رکبتیک، و تضع یدک الیمنی علی رکبتک الیمنی قبل الیسری، و بلع [1] بأطراف أصابعک عین الرکبة، و فرج أصابعک إذا وضعتها علی رکبتیک، فان وصلت أطراف أصابعک فی رکوعک الی رکبتیک أجزأک ذلک، و أحب الی أن تمکن کفیک من رکبتیک فتجعل أصابعک فی عین الرکبة و تفرج بینهما، و أقم صلبک، و مد عنقک، و لیکن نظرک الی ما بین قدمیک، ثم قل «سمع اللّه لمن حمده» و أنت منتصب قائم الحدیث «2».
و النظر الی ما بین القدمین فی هذا الحدیث مع التغمیض فی السابق یعطی التخییر بین الأمرین. و قیل: بل التغمیض مردود الی النظر، بحمله علی تشبیه أو اشتباه. و القول بوجوب تکبیرة الرکوع و رفع الیدین عندها شاذ.
و من المستحب أن یدعو قبل الذکر بالمأثور، و أن یزید التسبیح علی الثلاث الی ما یتسع له صدره، فقد عد للصادق علیه السلام فی الرکوع و السجود ستون تسبیحة، کما فی الصحیح، و فی الموثق «فلیطول ما استطاع إلا الإمام فإنه یخفف بهم» «3» و قیل: بل لا یزاد علی السبع، للخبر و فیه ضعف سندا و دلالة.
و أن یکون رکوعه فی صلاة الایات بقدر زمان کل من قراءته و قنوته، للصحیح و غیره، بل لا یبعد القول باستحباب تسویة الأفعال الثلاثة فی جمیع
______________________________
[1] بلع بالعین المهملة و اللام المشددة من البلع أی اجعل أطراف أصابک کأنها بالغة عین الرکبة، و قراءته بالغین المعجمة تصحیف.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 674.
(2) وسائل الشیعة 4- 949.
(3) وسائل الشیعة 4- 927.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 141
الصلوات، کما یشعر به الصحیحان. و أن یتجافی فیه للإجماع و الصحیح کما یأتی.
و أن یخطر بباله آمنت بک و لو ضربت عنقی، کما فی الخبر. و أن تضع المرأة یدیها فوق رکبتیها قلیلا لئلا تطأطأ کثیرا فیرتفع عجیزتها، کما فی الصحیح.
و أن یرفع یدیه عند الرفع من الرکوع أیضا، قاله الصدوقان للصحیحین، و لکن لا یکبر حینئذ بل یقول «سمع اللّه لمن حمده» و یأتی بالمأثور بعده، کما فی الصحیح، إلا فی الآتیة فیکبر إلا فی الخامسة و العاشرة منها فکغیرها، کما فی الصحیح.

قال اللّه تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا» «1».

یجب فی کل رکعة سجدتان، بالضرورة من الدین. و هما معا رکن یبطل بترکهما الصلاة و لو سهوا، بالإجماع و الصحیح، أما ترک إحداهما فلا، وفاقا للأکثر للصحاح المستفیضة.
فإن ذکرها قبل الرکوع سجد ثم قام کما لو نسیهما معا، و الا قضاها بعد الفراغ کما یستفاد منها. و المشهور وجوب سجدتی السهو مع القضاء کما فی الخبر، و نقل علیه الإجماع، لکن یدفعه ظواهر الصحاح بل صریح بعضها.
و قیل: بل تبطل الصلاة بترک احدی السجدتین ان کان من الرکعتین الأولیین،
______________________________
(1) سورة الحج: 77.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 142
و فیه إجمال معارضته المبینة المستفیضة. و قیل: تبطل مطلقا، للخبر و فیه مع ذلک ضعف من وجوه. و قیل: من ترک السجدتین من رکعة واحدة أعاد علی کل حال، یعنی و ان ذکر قبل الرکوع، و لم نقف علی مستنده.
أما لو نسیهما معا و لم یذکر الا بعد الرکوع، فالمشهور البطلان، لاستلزام التدارک زیادة رکن و عدمه نقصانه، و قد مضی منا النظر فی ذلک. و قیل: ان کان فی الأخیرتین بنی علی الرکوع فی السابقة و سجد سجدتین، و قد مر حکم الشک.

السجود هو الانحناء حتی یساوی موضع جبهته موقفه، الا أن یکون علوا یسیرا، و قدر فی المشهور باللبنة للخبر، و الاولی أن لا یرفع أصلا للصحیح:
لیکن مستویا. و ربما یلحق بالارتفاع الانخفاض، و قدر فی الموثق بالأجرة، و منهم من ألحق بالجبهة بقیة المساجد و هو أحوط.
و العاجز یرفع موضع السجود بقدر ما یحصل معه الإمکان، و یسجد علی ما یصح السجود علیه ان أمکن، و الا فیومی بالرأس ان أمکن و الا فبالعینین، کما قالوه، و ورد فی صلاة المریض فیه مثل ما ورد فی الرکوع، و فی وجوب رفع الموضع و استحبابه و جواز الإیماء قولان: أظهرهما الثانی للمعتبرة منها:
هو أفضل من الإیماء. و أحوطهما الأول، للأخبار، منها: ان کان له من یرفع الخمرة إلیه فلیسجد و ان لم یمکنه ذلک فلیوم برأسه نحو القبلة إیماء «1». و ان
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 976.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 143
ضعفت.
و من بجبهته دمل أو جراحة غیر مستوعبة حفر حفیرة لیقع السلیم علی الأرض وجوبا، من باب المقدمة و للخبر، و مع الاستیعاب وضع أحد جبینیه علی المشهور، فان تعذر فالذقن و الا أومأ، و فی الخبر «یضع ذقنه علی الأرض ان اللّه تعالی یقول یَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً» «1» من غیر تفصیل.

یجب وضع سبعة أعظم علی الأرض: الجبهة و الکفین و الرکبتین و إبهامی الرجلین، للصحاح، و یکفی فیها المسمی، وفاقا للأکثر للعمومات و المعتبرة المستفیضة الصریحة، منها: إذا مس شی‌ء من جبهته الأرض فیما بین حاجبیه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه «2».
و أوجب الإسکافی تمام الجبهة، للصحیح و حمل علی الأفضلیة للجمع، و الموثق: الجبهة إلی الأنف أی ذلک أصبت به الأرض أجزأک و السجود علیه کله أفضل «3». و قیل: یجب وضع مقدار الدرهم [1] منها و لم نجد مستنده.
و یشترط فی محلها أن یکون طاهرا بالإجماع. و فیه نظر، لورود المعتبرة بجواز الصلاة فی الأمکنة التی أصابها البول و المنی إذا کانت یابسة من غیر
______________________________
[1] اما ما فی الحسن «انما سقط عن ذلک الأرض أجزأک مقدار الدرهم و مقدار الأنملة» فلا یدل علی ما ذهب الیه ذلک القائل «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 965.
(2) وسائل الشیعة 4- 962.
(3) وسائل الشیعة 4- 963.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 144
معارض، فان مثل هذا الإجماع بانفراده لا یعتمد علیه الا أن یخصص المعتبرة بإرادة ما عدا موضع الجبهة. و أن یکون أرضا أو ما نبت منها غیر مأکول و لا ملبوس عادة، للصحاح المستفیضة، إلا عند الضرورة فیسقط ذلک. و فی الخبر: فان منعه الحر من السجود سجد علی ثوبه و الا علی کفه «1».
و جوز السید علی القطن و الکتان من غیر ضرورة و لا تقیة، کما فی الاخبار، و هی معارضة بما هی أصح سندا منها.
و لا یجوز علی المعادن للمعتبرة، و فی الأراضی المستحیلة کالجص و النورة و الخزف قولان، و الصحیح فی الجص یشعر بالجواز. و یجوز علی القرطاس قولا واحدا و ان ترکب مما لا یصح علیه، للصحاح المستفیضة. نعم یکره علی المکتوبة منه، کما فی الصحیح.

یجب فیه الذکر و الطمأنینة بقدره، و رفع الرأس من کل من السجدتین مطمئنا بعد أولهما، إجماعا فی الجمیع، و للصحاح المستفیضة، و الکلام فی الذکر هنا کما فی الرکوع بعینه، و الخلاف الخلاف الا أنه یقول فی التسبیح التام هنا بدل العظیم «الأعلی»، کما فی النصوص.

یستحب فیه ما تضمنه الصحیح من فعل الصادق علیه السلام تعلیما لحماد
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 597.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 145
«ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه حیال وجهه، ثم سجد و بسط کفیه مضمومتی الأصابع بین یدی رکبتیه حیال وجهه، فقال: سبحان ربی الأعلی و بحمده ثلاث مرات، و لم یضع شیئا من جسده علی شی‌ء منه و سجد علی ثمانیة أعظم: الکفین و الرکبتین و أنامل إبهامی الرجلین و الجبهة و الأنف، و قال:
سبعة منها فرض یسجد علیها و هی التی ذکرها اللّه فی کتابه فقال: (وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً) و هی: الجبهة و الکفان و الرکبتان و الإبهامان، و وضع الأنف سنة، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوی جالسا قال: «اللّه أکبر»، ثم قعد علی فخذه الأیسر قد وضع ظهر قدمه الأیمن علی بطن قدمه الأیسر و قال «استغفر اللّه ربی و أتوب إلیه»، ثم کبر و هو جالس و سجد السجدة الثانیة، و قال کما قال فی الاولی و لم یضع شیئا من بدنه علی شی‌ء منه فی رکوع و لا سجود، و کان مجنحا، و لم یضع ذراعیه علی الأرض «1».
و الصدوق أوجب الإرغام [1] بالأنف، و له الموثق: لا تجزی صلاة لا یصیب الأنف فیها ما یصیب الجبین «2». و لعل المراد بالاجزاء الکامل.
و ما تضمنه الصحیح الأخر: فإذا أردت أن تسجد فارفع یدیک بالتکبیر و خر ساجدا و ابدأ بیدیک تضعهما علی الأرض قبل رکبتیک تضعهما معا، و لا تفترش ذراعیک افتراش السبع ذراعه، و لا تضعن ذراعیک علی رکبتیک، و لکن تجنح بمرفقیک، و لا تلزق کفیک برکبتیک، و لا تدنهما من وجهک بین ذلک حیال منکبیک، و لا تجعلهما بین یدی رکبتیک، و لکن تحرفهما عن ذلک شیئا و ابسطهما علی الأرض بسطا و اقبضهما إلیک قبضا، و ان کان تحتهما ثوب فلا
______________________________
[1] الإرغام إلصاق الأنف بالرغام بالفتح و هو التراب.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 674.
(2) وسائل الشیعة 4- 954.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 146
یضرک، و ان أفضیت بهما إلی الأرض فهو أفضل، و لا تفرجن بین أصابعک فی سجودک، و لکن ضمهن جمیعا.

و من المستحب أن یتساوی مساجده جمیعا فی العلو و الهبوط، کما مر للموثقین، و أن یختار الأرض علی النبات لأنه أبلغ فی الخضوع و التواضع و للخبر، ثم التربة الحسینیة علیه السلام لانه ینور إلی الأرضین السبع و یخرق الحجب، کما فی النصوص.
و أن یمکن جبهته منها لتحصیل أثره الذی مدح اللّه تعالی علیه، کما قال جل شأنه «سِیمٰاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» «1» و للخبرین، و أن یضع تمامها کما مر، و أن یدعو قبل الذکر بأحد المأثورات.
و یجوز الدعاء فیه للدین و الدنیا، کما فی الصحیح و غیره، و فیه: أقرب ما یکون العبد الی ربه و هو ساجد «2». و أن یزید فی الذکر الی ما یتسع له الصدر کما مضی.
و أن یکون سجوده بقدر رکوعه و قراءته، اما فی الآتیة أو فی جمیع الصلوات کما مر.
و أن یخطر بباله فی السجدة الأولی «اللهم انک منها خلقتنا» أی من الأرض، و فی رفعها «و منها أخرجتنا» و فی الثانیة «و إلیها تعیدنا» و فی رفعها «و منها تخرجنا تارة أخری» کما فی الخبر.
______________________________
(1) سورة الحج: 29.
(2) وسائل الشیعة 4- 980.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 147
و أن تبدأ المرأة عند سقوطها للسجود بالقعود بالرکبتین قبل الیدین ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا کانت فی جلوسها ضمت فخذیها و رفعت رکبتیها من الأرض، فإذا نهضت انسلت انسلالا [1] لا ترفع عجیزتها أولا، کما فی الصحیح.
و أن لا یعتمد علی ظهور الأصابع مضمومة إلی الکف عند النهوض، و لکن یبسط کفیه من غیر أن یضع مقعدته علی الأرض، کما فی الحسن، و نعنی بالأخیر الإقعاء و هو مکروه بین السجدتین کما فی المعتبرة، خلافا للسید لنفی البأس عنه فی الصحیح، و حمل علی نفی التحریم.
و أن یجلس بعد السجدة الثانیة مطمئنا، کما فی المعتبرة، و یسمی بجلسة الاستراحة، و أوجبها السید و یدفعه النصوص.
و أن یقول عند القیام من السجود «اللهم ربی بحولک و قوتک أقوم و أقعد» و ان شاء قال «و ارکع و اسجد» کذا فی الصحیح، و فی آخر «بحول اللّه أقوم و أقعد»، و أن یقول فی آخر سجدة من نافلة المغرب بالمأثور فی الصحیحین، و فی آخر سجدة من صلاة جعفر بالمأثور فی الصحیح.

قال اللّه سبحانه «وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ» «1».

یستحب القنوت فی کل ثانیة من کل صلاة، و فی الاولی من الجمعة و العیدین،
______________________________
[1] الانسلال الخروج.
______________________________
(1) سورة البقرة: 238.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 148
و فی الثالثة من الوتر، وفاقا للمشهور للنصوص المستفیضة.
و قیل: یجب فی الخمس الیومیة، و قیل: یجب فی الجهریة منها لظاهر بعضها، کخبر «من ترک القنوت رغبة عنه فلا صلاة له» «1» و موثق «أما ما جهرت فیه فلا تشک» «2» و نحوهما، و حمل علی التأکید.
و محله فی غیر الجمعة قبل الرکوع، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و کذا فی الأولی منها، و أما الثانیة فبعده للموثقین، و الصدوق ساوی بینها و بین غیرها فی وحدته و محله، و کذا المفید الا أنه جعله فی الأولی للصحاح المستفیضة، و لا یخلو من قوة الا أن العمل علی المشهور.
و لو نسی أتی به بعد الرکوع مطلقا للنصوص، و ان لم یفعل فبعد الفراغ للمعتبرین، و هو جهر و لو فی السریة، للصحیح، و القول بتبعیته للقراءة ضعیف.

یستحب التکبیر قبله، رافعا یدیه للنصوص. و أن یرفع یدیه تلقاء وجهه مبسوطتین، یحاذی ببطونهما السماء و ظهورهما الأرض، کذا قیل. و فی الصحیح:
ترفع یدیک حیال وجهک «3». و تترک للتقیة کما فی الخبر.
و أن ینظر الی بطونهما کما هو المشهور، و أن یدعو فیه بالأذکار المأثورة.
و یجوز الدعاء فیه للمؤمنین و علی المنافقین کما کان یفعله أهل البیت علیهم السلام، و بالفارسیة، وفاقا للصدوق للأصل و ظاهر بعض الاخبار، و أن یطیله
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 897.
(2) وسائل الشیعة 4- 897.
(3) وسائل الشیعة 4- 912.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 149
ما استطاع، کما فی المعتبرة، و فی الحسن «أطولکم قنوتا فی دار الدنیا أطولکم راحة یوم القیامة» «1» و أن یستغفر فیه فی ثالثة الوتر سبعین مرة، کما فی الصحاح.

القنوت فی صلاة العید تسعه، خمسة فی الاولی و أربعة فی الثانیة، قبل کل منها تکبیرة، کما فی النصوص المستفیضة. و الأکثر علی وجوبها جمیعا، خلافا للخلاف فاستحب القنوتات، و یؤیده النصوص الخالیة عن ذکرها، و للمقنعة فاستحب التکبیرات أیضا، للصحیح و غیره و حمل علی التقیة، و جعلها الإسکافی و الصدوق فی الرکعة الأولی قبل القراءة، للصحاح، و حملت علی التقیة، و لم یرتضه المحقق فجعلها غیر الأشهر.
و لا یتعین فیها الذکر الخاص خلافا للحلبی، فعین المأثور، و یدفعه الصحیح الصریح.
و لیست التکبیرات رکنا، للأصل و الصحیح. و لو شک فی عددها أو عدد القنوتات بنی علی الأقل، لأنه المتیقن.

قال اللّه عز و جل «إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً» «2».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 918.
(2) سورة الأحزاب: 56.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 150‌

یجب التشهد فی کل ثنائیة مرة و فی الثلاثیة و الرباعیة مرتین، و الجلوس بقدره مطمئنا، بالنص و الإجماع.
و لیس رکنا، فإن نسی الأول و ذکر قبل تجاوز محله بالدخول فی الرکن أتی به، و الا مضی و سجد سجدتی السهو بعد الفراغ، للإجماع و الصحاح المستفیضة.
و هل یقضی التشهد مع المضی؟ الأکثر نعم، خلافا للمفید و الصدوقین فاکتفوا منه بالذی فی سجود السهو علی ما یأتی، و ظاهر الصحاح معهم، و أما الصحیح الدال علی القضاء فظاهر فی التشهد الأخیر، و الحکم فیه ذلک، وفاقا للصدوق و جماعة، و خلافا للحلی فأبطل به الصلاة ان أحدث قبل الذکر، و یدفعه إطلاق الصحیح: فی رجل نسی رکعة أو سجدة أو الشی‌ء منها ثم یذکر بعد ذلک. قال: یقضی ذلک بعینه. قلت: أ یعید الصلاة؟ فقال: لا «1».
و إذا أحدث قبل التشهد الأخیر سهوا انصرف و توضأ و جلس حیث شاء و تشهد و سلم، وفاقا للصدوقین للمعتبرین، و الأکثر علی بطلان الصلاة بذلک للخبر، و فیه ضعف سندا و دلالة. و ان کان الحدث بعد الشهادتین، فقد مضت صلاته، کما فی المعتبرة. و حکم الشک فی التشهد یعلم مما سلف.
و ان سهی عنه فی النافلة حتی رکع فی الثالثة، فلیلق الرکوع و یجلس و یتشهد و یسلم، کما فی الاخبار، و فی بعضها «و لیس النافلة مثل الفریضة» «2».
______________________________
(1) الوافی 2- 151.
(2) وسائل الشیعة 4- 997 ح 1 ب 8.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 151‌

المشهور أن الواجب فیه «أشهد أن لا إله إلا اللّه، و أشهد أن محمدا رسول اللّه، اللهم صل علی محمد و آل محمد» للاخبار، و قیل بوجوب «وحده لا شریک له» و «عبده و رسوله» کما فی الصحیح، و هو أحوط.
و ظاهر الصدوق عدم وجوب الصلاة علی النبی، کما هو ظاهر الصحیح، لکن فی المعتبر نقل الإجماع علی وجوبها.
و اجتزأ الإسکافی بالشهادتین إذا لم تخل الصلاة من الصلاة علی محمد و آل محمد فی أحد التشهدین، و فی بعض الروایات: إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّه أجزأه «1». و علی أمثاله اقتصر الکلینی فی الکافی، و حمل علی الضرورة أو التقیة. و حمله علی ما یزید علی الشهادتین و الصلاة من الأذکار محتمل، کما یشعر به بعضها.

یستحب فیه ما تضمنه الصحیح: فإذا قعدت فی تشهدک فألصق رکبتیک بالأرض، و فرج بینهما شیئا، و لیکن ظاهر قدمک الیسری علی الأرض، و ظاهر قدمک الیمنی علی باطن قدمک الیسری، و ألیتاک علی الأرض، و طرف إبهامک الیمنی علی الأرض، و إیاک و القعود علی قدمیک فتتأذی بذلک، و لا تکون قاعدا
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 993.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 152
علی الأرض فیکون انما قعد بعضک علی بعض فلا تصبر للتشهد و الدعاء «1».
و أن یخطر بباله حال التورک فیه حین یرفع الیمنی و یخفض الیسری «اللهم أمت الباطل و أقم الحق» کما فی الخبر، و ما تضمنه الموثق الطویل من الأذکار، و أن یقول حین یقوم من التشهد الأول «بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد»، کما فی الصحیح، أو «بحولک و قوتک أقوم و أقعد» کما فی الأخر.
و قال المفید: یکبر حینئذ، و یدفعه حصر تکبیرات الصلوات الخمس ما سوی الافتتاحیة فی خمس و تسعین، کما فی الصحیح.

قال اللّه تعالی «وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً» «2».

التسلیم تحلیل الصلاة، کما أن التکبیر تحریمها، و الطهور مفتاحها، کما فی الحدیث النبوی. و هل هو واجب کأخویه أم مستحب، و علی التقدیرین أجزء منها أم خارج؟ و علی التقادیر هل یتعین فیه «السلام علیکم» أم یتخیر بینه و بین «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین» أم یتعین الثانی؟ أقوال. و الروایات متعارضة بحسب الظاهر الا انها فی الوجوب و الخروج أظهر، و علی تعیین الصیغة الأولی أدل، بمعنی أن الواجب لا یتأدی إلا به و ان کان الخروج یتحقق بکل من الصیغتین.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 676.
(2) سورة الأحزاب: 56.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 153
نعم یستفاد من بعضها أن المنفرد یکتفی بالثانیة و لا یأتی بالأولی، و أکثرها تدل علی أن الثانیة من مستحبات التشهد کالتسلیم علی الأنبیاء و الملائکة علیهم السلام کما فی الموثق الطویل، و أن الانصراف یحصل بها، و أنه ینبغی تقدیمها علی الاولی، کما فی هذا الحدیث.
و أوجب الحلبی فی الاولی «و رحمة اللّه» کما فی الصحیح، و حمله الأکثر علی الاستحباب. أما «و برکاته» فمستحب بالإجماع.
و لا یجب نیة الخروج بالتسلیم للأصل، خلافا لمن شذ.

یستحب فیه ما تضمنه الصحیح: ان کنت تؤم قوما أجزأک تسلیمة واحدة عن یمینک، و ان کنت مع امام فتسلیمتین، و ان کنت وحدک فواحدة مستقبل القبلة «1».
و فی المشهور ان الامام یومی بصفحة وجهه الی یمینه، و کذا المأموم إلی یمینه و یساره، و المنفرد بمؤخر عینیه الی یمینه مع الاستقبال، و فی الصحیح و غیره: و أن المأموم إذا لم یکن علی یساره أحد اکتفی بتسلیمة عن یمینه «2».
و اکتفی الصدوقان فی التسلیمتین بالحائط عن یساره، و لم نجد له مستندا.
و ینبغی أن یقصد به الأنبیاء و الأئمة و الحفظة علیهم السلام، و الامام یقصد المأمومین، و المأموم الرد علی الامام و من علی جانبیه کذا قالوه. و قیل: بوجوب هذا الرد، لعموم آیة التحیة، و الصدوق جعل الرد غیر التسلیمتین مقدما علیهما،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 1007.
(2) وسائل الشیعة 4- 1008.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 154
لأنه حق آدمی مضیق، و الظاهر تأدیة الوظیفتین بالواحدة.
و ینبغی للإمام أیضا أن یترحم من اللّه للمأمومین بالسلامة و الأمن من عذاب یوم القیامة، کما فی الخبر.

لا بد فی کل رکعتین من النوافل من تسلیمة، لانه المنقول من فعل الشارع و للخبر، إلا صلاة الأعرابی، فإنها کالصبح و الظهرین کیفیة و ترتیبا، کما فی الخبر.
و لا یجوز فیما دون الرکعتین إلا فی ثالثة الوتر لما ذکر، أما ثبوته فیه فمجمع علیه و الصحاح به مستفیضة، و یستفاد من بعضها التخییر بین فصلها عن الرکعتین و وصلها بهما، و حمله الشیخ علی محامل بعیدة، و العمل علی ظاهره لیس بذلک البعد.
و أما ما فی الصحیح: أن التسلیم فی الرکعتین من الثلاث رکعات لا یجوز ترکه، فیمکن حمله علی التأکید.

قال اللّه تعالی «فَإِذٰا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وَ إِلیٰ رَبِّکَ فَارْغَبْ» «1».
ففی الخبر: فإذا فرغت من الصلاة المکتوبة فانصب الی ربک فی الدعاء و ارغب إلیه فی المسألة یعطک «2».
______________________________
(1) سورة الشرح: 7.
(2) وسائل الشیعة 4- 1015.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 155‌

التعقیب مستحب بالإجماع، و هو فی اللغة عبارة عن الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة، و فسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقیب الصلاة بدعاء أو ذکر و ما أشبه ذلک، و لم یذکر الجلوس، و المراد بما أشبه الدعاء و الذکر البکاء من خشیة اللّه، و التفکر فی عجائب مصنوعاته، و التذکر لجزیل آلائه، و ما هو من هذا القبیل.
و فضله عظیم و ثوابه جسیم، ففی الصحیح: التعقیب بعد الفریضة أفضل من الصلاة تنفلا و بذلک جرت السنة «1» و فی الأخر: التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد «2». الی غیر ذلک.
و أفضله تسبیح الزهراء علیها السلام للنصوص، و صورته مشهورة کما فی الصحیح و غیره، و الصدوق قدم التسبیح علی التحمید، و له الخبر. و یستحب اتباعه بالتهلیل، کما فی الخبر.

یستحب أن یکون جلوسه فی التعقیب کجلوسه فی التشهد متورکا، مستقبل القبلة، ملازما لمصلاه، مستدیما طهارته، مجتنبا کل ما یبطل الصلاة أو ینقص
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 1020.
(2) وسائل الشیعة 4- 1014.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 156
ثوابها، فقد روی: أن ما یضر بالصلاة یضر بالتعقیب «1».
غیر منفصل جلوسه له عن جلوسه للتشهد و لو بالصلاة تنفلا، کما یستفاد من بعض الاخبار، الا فی صلاة المغرب فیقدم نافلتها علی التعقیب محافظة علی الوقت، الا تسبیح الزهراء علیها السلام للصحیح.
و أن یبدأ فیه بثلاث تکبیرات، رافعا بها کفیه حیال وجهه، مستقبلا بظهرهما وجهه و ببطنهما القبلة، واضعا لهما فی کل مرة علی فخذیه أو قریبا منهما، و فی الخبر «إذا سلمت فارفع یدیک بالتکبیر ثلاثا» «2».
و أن یأتی فیه بالموجبتین، أی سؤال الجنة و التعوذ من النار، کما فی الحسن، و بالأدعیة المأثورة، و قد جمعها جماعة من أصحابنا «شکر اللّه سعیهم» فی کتبهم المعمولة لذلک.
و أن یقرأ خمسین آیة بعد الصبح، کما فی الصحیح، و أن یسبح بالتسبیحات الأربع عقیب کل فریضة مقصورة ثلاثین مرة جبرا لقصرها، کما فی الخبر.
و أن یکبر فی الفطر و الأضحی عقیب عدة صلوات کما مر، مع الخلاف فی وجوبه و ندبه، و صورته فی الفطر «اللّه أکبر اللّه أکبر لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر اللّه أکبر و للّه الحمد اللّه أکبر علی ما هدانا» کما فی الخبر، و فی الأضحی مختلف فیها، و أصحها ما فی الصحیح، و هو المذکور بزیادة «اللّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام و الحمد للّه علی ما أولانا» «3» فی آخره، و فی الصحیح «أنه لیس شی‌ء موقت» یعنی الکلام.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 1034.
(2) وسائل الشیعة 4- 1030.
(3) وسائل الشیعة 4- 1026.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 157‌

قال اللّه تعالی «وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ» «1».

یستحب سجدتا الشکر عند تجدد النعم، و دفع النقم، بالنص و الإجماع، و الاخبار به مستفیضة، و فی الصحیح: من سجد سجدة الشکر و هو متوضئ کتب اللّه له بها عشر صلوات و محی عنه عشر خطایا عظام «2».
و یتأکدان عقیب الصلوات، شکرا علی التوفیق لأدائها، بالإجماع و النصوص منها الصحیح: سجدة الشکر واجبة علی کل مسلم، تتم بها صلاتک، و ترضی بها ربک، و تعجب الملائکة منه، و أن العبد إذا صلی ثم سجد سجدة الشکر، فتح الرب الحجاب بین العبد و بین الملائکة، فیقول: یا ملائکتی انظروا الی عبدی أدی فرضی و أتم عهدی ثم سجد لی شکرا علی ما أنعمت به علیه، ملائکتی ماذا له؟ فتقول الملائکة: یا ربنا رحمتک، ثم یقول الرب تعالی: ثم ماذا له؟
فتقول الملائکة: یا ربنا جنتک. فیقول الرب تعالی: ثم ماذا؟ فتقول الملائکة:
یا ربنا کفایة مهمه. فیقول الرب: ثم ماذا؟ فلا یبقی شی‌ء من الخیر الا قالته الملائکة، فیقول اللّه تعالی: ملائکتی ثم ماذا؟ فتقول الملائکة: یا ربنا لا علم لنا. فیقول اللّه تعالی: لأشکرنه کما شکرنی و أقبل علیه بفضلی و أریه وجهی «3».
______________________________
(1) سورة العلق: 19.
(2) وسائل الشیعة 4- 1070.
(3) وسائل الشیعة 4- 1071.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 158‌

ینبغی أن تکونا بعد التعقیب، بحیث تجعلا خاتمته، و یتخیر فی المغرب بین فعلهما بعد الفریضة و النافلة، لورود الروایة بهما جمیعا، و فی توقیعات القائم علیه السلام: انهما بعد الفریضة أفضل «1».
و أن یطولهما ما استطاع، و یفترش ذراعیه فیهما، و یلصق صدره و بطنه بالأرض، و یعفر جبینه و خدیه، أی یضعهما علی العفر- بفتحتین- و هو التراب، و بوضع الخدین یتحقق تعدد السجود هنا، و أن یدعو فیهما بالأدعیة المأثورة و الأذکار المنقولة، و أدناها أن یقول: «شکرا للّه» ثلاثا، و یستحب المبالغة فی الدعاء، کل ذلک للنصوص.

قال اللّه تعالی «وَ ارْکَعُوا مَعَ الرّٰاکِعِینَ» «2».

الجماعة مستحبة فی الفرائض کلها، و یتأکد فی الیومیة، بالکتاب و السنة
______________________________
(1) الوافی 2- 149.
(2) سورة البقرة: 43.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 159
و الضرورة من الدین، و فی الصحیح: الصلاة فی جماعة تفضل علی صلاة الفذ بأربع و عشرین درجة، تکون خمسة و عشرین صلاة «1».
و فیه قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا صلاة لمن لا یصلی فی المسجد مع المسلمین الا من علة «2».
و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا غیبة إلا لمن صلی فی بیته و رغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمین وجب علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته و وجب هجرانه، و إذا رفع الی امام المسلمین أنذره و حذره، فان حضر جماعة المسلمین و الا أحرق علیه بیته «3».
و لا تجب إلا فی الجمعة و العیدین مع الشرائط، بالإجماع و الصحیح، و لا یجوز فی شی‌ء من النوافل عدا الاستسقاء و العیدین مع اختلال شرائط الوجوب علی المشهور، و جوزها الحلبی فی الغدیر و رواه، و ربما قیل بجوازها فی النافلة مطلقا، و یدل علیه الصحاح.
و یستحب الدخول مع المخالفین فی صلاتهم، الا أنه لا تسقط القراءة فیسر بها و یتقی، کما فی الصحاح.

أقل ما تنعقد الجماعة باثنین أحدهما الإمام، بلا خلاف للمعتبرة، و یشترط
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 371.
(2) وسائل الشیعة 5- 377.
(3) وسائل الشیعة 3- 376 و 5- 478.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 160
أن یکون الامام مکلفا علی المشهور، خلافا للخلاف فجوز امامة المراهق الممیز العاقل للخبر، و هو معارض بمثله، و فی الموثق: لا بأس بالغلام الذی لم یبلغ الحلم أن یؤم القوم «1».
و أن یکون ذکرا إذا کان المأمومون ذکرانا أو ذکرانا و إناثا بالإجماع، و اما إذا کن جمیعا أناثی فجاز إمامة المرأة علی المشهور للاخبار، خلافا للسید و الإسکافی و الجعفی فلم یجوزوا إمامتها مطلقا، و اختاره فی المختلف للصحاح:
تؤمهن فی النافلة إما المکتوبة فلا «2». و حملت علی الکراهة.
و أن یکون مؤمنا، عادلا، طاهر المولد، سالما من الجذام و البرص و الحد الشرعی و الاعرابیة، وفاقا لجماعة من القدماء للمعتبرة، و المشهور کراهة الأربعة الأخیرة، لاخبار تدل علی الجواز. نعم یجوز إمامتهم بمثلهم، کما اختاره المحقق فی الأعرابی و دل علیه النص، و أفتی بعضهم فی المجذوم و الأبرص.
و قد مر تحقیق ما یثبت به الایمان و العدالة و طهارة المولد.
و أن لا یکون ملحنا فی قراءته، و المأموم لیس کذلک علی المشهور، و فیه قول آخر ضعیف، و أن لا یکون قاعدا و المأموم قائم بالنص و الإجماع.
و أن لا یکون بینهما حائل یمنع المشاهدة علی المشهور للإجماع و الصحیح إلا إذا کان المأموم امرأة و الامام رجلا علی المشهور للموثق، و فی الصحیح:
لا أری بالوقوف بین الأساطین بأسا «3».
و أن لا یکون المأموم بعیدا عن الإمام أو الصف الذی یتقدمه بما یزید عن قدر التخطی، وفاقا للحلبی و السید ابن زهرة، للصحیح: ان صلی قوم و بینهم
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 397.
(2) وسائل الشیعة 5- 406.
(3) وسائل الشیعة 5- 460.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 161
و بین الامام ما لا یتخطی فلیس ذلک الامام لهم بإمام، و أی صف کان أهله یصلون بصلاة امام و بینهم و بین الصف الذی یتقدمهم قدر ما لا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاة «1».
و اقتصر الأکثر علی التباعد الزائد علی المعتاد، فجوزوا ما دونه و ان کان أکثر من التخطی، و حملوا الروایة علی الاستحباب، أو أن المراد ما لا یتخطی من الحائل لا المسافة. و هو کما تری، مع أنه لا ضرورة داعیة الی التأویل. و قیل: ینبغی للبعید عن الصفوف أن لا یحرم بالصلاة حتی یحرم قبله من المتقدم من یزول معه التباعد.

و من الشرائط أن لا یکون الإمام أعلی من المأموم بما یعتد به فی مثل البناء دون الانحدار، علی المشهور، للموثق و فی متنه رکاکة، و لهذا تردد المحقق فیه، و کره الشیخ. و لا یخلو من قوة و ان کان اعتباره أحوط. أما إذا کان أسفل منهم فلا بأس به قولا واحدا، کما فی الموثق، و ان ورد روایة فیه أیضا بالمنع.
و ان لا یقف المأموم قدام الإمام بالإجماع للتأسی و النصوص، أما التساوی فی الموقف فجوزه الأکثر، خلافا للحلی فاعتبر التأخر و هو الأقوی، للخبر «یتقدمهما و لا یقوم بینهما» «2» إلا إذا کانا اثنین فیقف المأموم عن یمین الامام کما فی المعتبرین.
و أن ینوی الایتمام و یعین الامام کما مر فی مباحث النیة.
______________________________
(1) الوافی 2- 178، الوسائل 5- 462.
(2) وسائل الشیعة 5- 413.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 162
و أن یتابعه فی الأفعال إذا کان مرضیا، بمعنی عدم تقدمه علیه، بل اما یتأخر عنه أو یقارنه بالإجماع. و لا یجب التأخر للأصل، خلافا للصدوق فاشترطه فی ترتب الثواب، و فی الخبر: انما جعل الإمام إماما لیؤتم به، فإذا رکع فارکعوا و إذا سجد فاسجدوا «1». و هو أحوط.
أما المتابعة فی الأقوال فأوجبه الشهید، خلافا للأکثر، و لا ریب أنها أحوط.
و لو رفع رأسه عن الرکوع أو السجود، أو أهوی إلیهما قبل الإمام أعاد، وفاقا للمقنعة للصحاح المستفیضة. و حملها الأکثر علی النسیان، فأوجبوا مع العمد الاستمرار، جمعا بینها و بین الموثق بحمله علی العمد، و لاستلزام الإعادة زیادة الرکن. و الصواب حمل الإعادة علی الاستحباب، أما التفصیل المذکور فلا وجه له و لا دلیل علیه، و الزیادة مع تسلیم ابطالها مغتفرة هنا بالنص.

و من الشرائط أن لا یقرأ خلف الإمام المرضی، للصحاح المستفیضة، منها «من قرأ خلف إمام یأتم به بعث علی غیر الفطرة» «2» إلا إذا کانت الصلاة جهریة و لا یسمع صوتا و لا همهمة، فیستحب القراءة حینئذ للمعتبرة، و انما حملت علی الاستحباب، للصحیح «لا بأس ان صمت و ان قرأ» «3» أو کان مسبوقا و کانت الرکعة له من الأولیین و للإمام من الأخیرتین، فعلیه القراءة أیضا کما یأتی.
و قیل: باستحباب ترک القراءة فی غیر الصورتین المذکورتین دون الوجوب.
______________________________
(1) الوافی 2- 178.
(2) وسائل الشیعة 5- 422.
(3) وسائل الشیعة 5- 424.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 163
و قیل: باختصاصه بالجهریة. و قیل: فیه أقوال أخر منتشرة جدا، و الأصح ما قلناه.
أما غیر المرضی فلا یسقط القراءة خلفه، بل یجب الإتیان بها، و لو بمثل حدیث النفس و الاقتصار علی الحمد، کما یستفاد من المعتبرة، و فی الصحیح قلت: من لا اقتدی به فی الصلاة. قال: افرغ قبل أن یفرغ فإنک فی حصار، فان فرغ قبلک فاقطع القراءة و ارکع معه «1».
و الأحوط أن یجمع بین القراءة و الإنصات مهما أمکن، للأمر بالإنصات معهم فی المعتبرة.

و من الشرائط إن یتوافق نظم الصلاتین فی الأفعال، فلا یقتدی فی الیومیة مع الکسوف و العید و لا العکس، لعدم إمکان المتابعة. أما فی عدد الرکعات فلا، للصحاح المستفیضة، و کذا فی النوع و الصنف فیجوز اقتداء المفترض بالمتنفل و بالعکس، و فی کل من الخمس مع الأخری، وفاقا للمشهور للصحاح.
و تفصیل الصدوق [1] فی الظهرین شاذ، و کذا منع والده عن ایتمام المتمم بالمقصر و بالعکس، و یدفعه الصحاح الصراح. نعم یکره ذلک للموثق.
و أن یستمر الاقتداء من الابتداء الی الانتهاء الا لعذر، کما مر فی مباحث النیة.
______________________________
[1] قال رحمه اللّه: لا بأس أن یصلی الرجل الظهر خلف من یصلی العصر و لا یصلی العصر خلف من یصلی الظهر، الا أن یتوهمها العصر فیصلی معه العصر، ثم یعلم أنها کانت الظهر فیجزی عنه. و لم نجد مستنده «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 430.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 164‌

المشهور استحباب وقوف المأموم عن یمین الامام ان کان رجلا واحدا، و خلفه ان کان أکثر أو امرأة، و أوجبه الإسکافی، فأبطل الصلاة مع المخالفة و هو الأحوط لما مر.
و ینبغی للمرأة الواحدة مع التأخر الوقوف إلی جهة یمین الامام للصحیحین، و الصبی یتقدمها و ان کان عبدا للصحیح.
و لو کان الإمام امرأة وقفت النساء الی جانبیها للصحاح، و کذا العاری المصلی بالعراة غیر أنه یبرز برکبتیه للصحیح، و ان یقدم من قدمه المأمومون مع التشاح، لما فیه من اجتماع القلوب، و لا یقدم من یکرهونه جمیعا للخبر.
و ان اختلفوا قدم صاحب المسجد الراتب فیه و ساکن المنزل، بل لا یقدم علیهما أحد بلا خلاف للنص، ثم الأعلم بالسنة و الأفقه فی الدین، ثم الاقرأ للقرآن، ثم الأقدم هجرة، ثم الأکبر سنا، و فی الخبر المشهور تقدم الثلاثة الأخیرة مع ترتیبها المذکور علی الأعلم، لکن المستفاد من غیره ما قلناه و هو الأصح.
و أن یکون فی الصف الأول أهل المزیة الکاملة من علم أو عمل أو عقل، و فی الثانی من دونهم، و هکذا للنصوص، و أن یکون یمین الصف لأفاضلهم، لأنه أفضل کما فی النصوص، و أن یقام الصفوف و یأمر الإمام بذلک، و هو من و کید السنن للنصوص المستفیضة، و أن یتمها إذا کان فیها خلل للمعتبرة، و فی الحدیث: ما من خطوة أحب الی اللّه من خطوة تمشیها تصل بها صفا «1».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 471.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 165
و أن لا یقوم المأموم فی الصف وحده للخبر، إلا مع العذر کامتلاء الصفوف فلا بأس، فیقوم بحذاء الامام للصحیح، و ان وجد فی الصف ضیقا جاز أن یتقدم أو یتأخر، کما فی النصوص.

ینبغی أن لا یؤم الحاضر المسافر و بالعکس لما مر، و لا المقید المطلقین، و لا صاحب الفالج الأصحاء، و لا المتیمم المتوضئین، و لا الأعمی فی الصحراء الا أن یوجه إلی القبلة، و لا العبد إلا لأهله للاخبار، و انما حملت علی الکراهة لضعفها، مع معارضتها الأصل و العمومات و الصحاح المستفیضة.
و أن یقوم للصلاة عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة» کما فی الخبر، و أن لا یتنفل حال الإقامة للصحیح، و قیل: بالمنع من ذلک و حمل علی ما لو کانت الجماعة واجبة و أدی ذلک الی فواتها.
و أن یعدل الی النفل و أتم الرکعتین لو شرع فی الفریضة، ثم جاء من یصلی جماعة للصحیح و غیره، و أن یعید المنفرد صلاته إذا وجد من یصلی تلک الصلاة جماعة، إماما کان أو مأموما للإجماع و الصحاح المستفیضة.
و أن یسر الامام بالتکبیرات الست الافتتاحیة، و یجهر بتکبیرة الإحرام للصحیح و غیره، و أن یسمع من خلفه جمیع الأذکار، و لا یسمعه من خلفه شیئا للموثق، و یتأکد للصحیحین.
و أن یقرأ المأموم مع عدم سماع الهمهمة فی الجهریة کما مر، و یسبح فی الإخفاتیة. و قیل: یقرأ کما مر، و أن یسبح فی نفسه مع الإنصات إذا سمع القراءة للحسن، و أن ینبه الإمام إذا أخطأ فی القراءة أو تعایا للمعتبرة. و أن
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 166
یسبح إذا أکمل القراءة قبل الامام للموثق، و فی الأخر: أمسک آیة و مجد اللّه و أثن علیه فإذا فرغ فاقرأ الآیة و ارکع «1».
و أن یقول عند فراغ الامام من الفاتحة «الحمد للّه رب العالمین» للحسن، و کذا عند سمعلته [1] للصحیح، و أن لا یختص الامام نفسه بالدعاء فإنه خیانة کما فی الخبر.
و أن یصلی الإمام صلاة أضعف من خلفه للمعتبرة، و هو مؤکد إلا إذا علم منهم حب الاستطالة فاستحب التطویل، کما قاله فی الذکری، لکن بشرط إحاطة علمه بهم.
و أن لا یقوم الامام من مصلاه الی أن یتم المسبوقون صلاتهم للصحاح، و هو من الوکیدات، و لا یجب للموثق، و أن لا یصلی فی مقامه رکعتین حتی ینحرف عن مقامه ذلک للصحیح.

انما یدرک الرکعة و فضیلة الجماعة بإدراک الرکوع بالإجماع، و بإدراک الإمام راکعا علی الأصح، للصحاح الصراح المستفیضة، خلافا للشیخ فی أحد قولیه، للصحیح: ان لم تدرک القوم قبل أن یکبر الإمام للرکعة فلا تدخل معهم فی تلک الرکعة «2». و فی لفظ آخر: لا تعتد بالرکعة التی لم تشهد تکبیرها مع الامام «3». و حمل علی الکراهة جمعا، و یمکن حمله علی إمام العامة، و علی
______________________________
[1] أی عند قول الامام «سمع اللّه لمن حمده».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 432.
(2) وسائل الشیعة 5- 440.
(3) وسائل الشیعة 5- 440.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 167
العمل به یکفی إدراک التکبیر و لو خارج الصلاة کما هو ظاهر اللفظین.
و إذا وجد الامام راکعا و خشی رفع رأسه ان لحق بالصف کبر و رکع مکانه ثم لحقهم و هو راکع، أو بعد ما قام من السجدتین، بلا خلاف للصحاح، و یجر رجلیه حینئذ و لا یتخطی کما قاله الصدوق و رواه.
و إذا فاته الرکوع استحب المتابعة فی السجدتین و ان لم یعتد بهما للخبر، و هل یستأنف النیة و التحریم بعدهما؟ الأکثر نعم لزیادة الرکن، و الشیخ لا لاغتفارها فی المتابعة و هو الأصح، و کذا الحکم لو أدرکه و قد سجد واحدة.
و أدنی الفضیلة أن یدرک الإمام فی السجدة الأخیرة من الرکعة الأخیرة، کما فی الصحیح، فیجلس معه ثم یقوم فیصلی، و خیره فی المعتبر فی الإتیان بالتشهد و عدمه.
و کل ما أدرکه مع الامام من الرکعات جعله أول صلاته ثم یتم ما بقی علیه، بالإجماع و الصحاح المستفیضة. و یقرأ فی الأولیین خلف الامام ان کانتا أخیرتی الإمام، کما فی الصحیحین، و فی أحدهما: ان أدرک من الظهر أو العصر أو العشاء رکعتین و فاتته رکعتان قرأ فی کل رکعة مما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأم الکتاب و سورة، فان لم یدرک السورة تامة أجزأته أم الکتاب، فإذا سلم الامام قام فصلی رکعتین لا یقرأ فیهما- الحدیث «1».
و هل القراءة هذه علی الوجوب أو الندب؟ قولان.
و إذا جلس الامام للتشهد و لیس له محل تشهد تجافی و لم یتمکن من القعود، کما فی الصحیح، و لکن یأتی بالتشهد استحبابا لأنه برکة کما فی الموثق و غیره، فإذا جاء محله فلیلبث قلیلا إذا قام الامام بقدر التشهد ثم یلحق الامام، کذا فی الصحیح.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 445.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 168‌

فی الصحیح: من لم یدرک الخطبة یوم الجمعة یصلی رکعتین، فان فاتته الصلاة فلم یدرکها فلیصل أربعا. و قال: إذا أدرکت الإمام قبل أن یرکع الأخیرة فقد أدرکت الصلاة، و ان أنت أدرکته بعد ما رکع فهی بمنزلة الظهر أربعا «1». و فی معناه أخبار أخر، و علیه العمل.

إذا عرض للإمام ضرورة جاز أن یستنیب، فان لم یستنب استناب المأمومون، بالإجماع، و الصحاح المستفیضة، و یکره استنابة المسبوق للصحیح، فان فعل فعلی ذلک المسبوق بعد أن یتم بهم صلاتهم أن یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ بیده إلیهم یمینا و شمالا أن یسلموا ثم یستکمل هو ما فاته من صلاته، کما فی الصحیحین، فان لم یدر ما صلی الامام قبله ذکره من خلفه، کما فی الصحیح، و فی روایة: انه یقدم رجلا منهم لیسلم بهم «2». و حملها فی المنتهی علی الاستحباب، و جوز فیه انتظارهم الی فراغ الامام لیسلم بهم، و هو غیر بعید و ان کانت الاستنابة أولی.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 41.
(2) وسائل الشیعة 5- 438.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 169‌

إذا ثبت أن الامام فاسق، أو کافر، أو علی غیر طهر، أو علی غیر قبلة، أو لا ینوی صلاة، أو نحو ذلک، لم یبطل صلاة المأموم، وفاقا للأکثر للصحاح المستفیضة جدا، منها: عن قوم صلی بهم امامهم و هو غیر طاهر أ تجوز صلاتهم أم یعیدونها؟
قال: لا إعادة علیهم تمت صلاتهم و علیه هو الإعادة، و لیس علیه أن یعلمهم هذا عنه موضوع «1».
و منها: یعید و لا یعید من خلفه و ان أعلمهم أنه کان علی غیر طهر «2».
و قول السید و الإسکافی بوجوب الإعادة مطلقا شاذ، و کذا قول الصدوق بوجوبها فی السریة. و لو علم فی الأثناء قیل: تستأنف، و قیل: ینوی الانفراد و هو أشبه.

قال اللّه تعالی «وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ» «3».

لا یجوز قطع الصلاة اختیارا بلا خلاف للایة، إلا لضرورة کرد الآبق، و قبض الغریم، و قتل الحیة التی یخافها علی نفسه أو غیره، و حفظ المتاع،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 434.
(2) وسائل الشیعة 5- 434.
(3) سورة محمد: 33.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 170
و نحو ذلک، کما یستفاد من النصوص، و قسمه فی الذکری الی الأحکام الخمسة [1].

من أحدث فی الصلاة عامدا بطلت صلاته بالإجماع، سواء کان الحدث أصغر أم أکبر، و لو کان سهوا فکذلک عند الأکثر لشرطیة الطهارة، و ابطال الفعل الکثیر، و للموثق و غیره.
و قال السید و الشیخ: یتطهر و یبنی للصحاح المستفیضة، الا أن المستفاد منها أنه ان آذاه بطنه فلا بأس أن ینصرف و یقضی حاجته، ثم یبنی علی ما مضی من صلاته، و هو غیر المدعی.
و منهم من فرق بین المتیمم و غیره، فأوجب البناء للمتیمم مع سبق الحدث و وجدان الماء، و الاستیناف لغیره، للصحیحین المتشابهین القابلین للتأویل، علی أنه لیس فیهما حکم المتوضی، و انما وقع السؤال فیهما عن المتیمم فحسب فأجیب به، مع أنه الفرد الأخفی.

من تکلم فی الصلاة بما لیس بقرآن و لا دعاء و لا ذکر عامدا بطلت صلاته، بالإجماع و المعتبرة، و أما ناسیا فلا، إجماعا لرفع الخطأ و النسیان. نعم
______________________________
[2] قال فی الذکری: و إذا أراد القطع فالأجود التحلیل بالتسلیم، لعموم «و تحلیلها التسلیم» و هو کما تری «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 171
علیه سجدتا السهو، للإجماع و الصحیح، و أما الصحیحان «لا شی‌ء علیه» فمحمولان علی نفی الإعادة أو الإثم، و لو لا الاتفاق لحملنا الأول علی الاستحباب.
و لا بأس بالتنحنح کما فی الموثق، و لا التأوه و لا الأنین إذا لم یظهر منهما ما یسمی کلاما، و جوزه فی المعتبر مطلقا إذا کان من ذکر المخوفات الأخرویة، لمدح الخلیل علی نبینا و علیه السلام بذلک، و هو حسن.
أما رد السلام و تحمید العاطس و السامع للعطسة فجائز، بلا خلاف للنصوص المعتبرة، و کذا التسمیت علی الأظهر، لأنه دعاء، و تردد فیه فی المعتبر لعدم النص، و فی الصحیح: أ یرد السلام و هو فی الصلاة؟ قال: نعم مثل ما قیل له «1».
و فی الصحیح الأخر «یرد علیه خفیا» «2» و مثله فی الموثق. و قیل: یجب إسماع المسلم کما فی غیر الصلاة تحصیلا لقضاء حقه منه، و هو الأظهر.
و لو ترک الرد ففی بطلان الصلاة أقوال: ثالثها البطلان ان أتی بشی‌ء من الأذکار فی ذلک الوقت، و الأصح الصحة مطلقا و ان أثم.

من فعل فی الصلاة فعلا کثیرا خارجا عنها بطلت صلاته إجماعا، لخروجه عن کونه مصلیا. أما القلیل أو مع السهو فلا بلا خلاف فیهما، الا أن الثانی مشروط بعدم انمحاء الصورة فتبطل معه.
و یرجع فی القلة و الکثرة إلی العرف، لعدم التحدید فی الشرع. نعم کل ما ورد فی المعتبرة جواز فعله فهو فی حیز القلیل، کقتل البرغوث و الحیة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 1265.
(2) وسائل الشیعة 4- 1265.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 172
و العقرب و البقة و القملة و الذباب و ضم الجاریة المارة الیه، و حمل الصبی الصغیر و إرضاعه، و الإشارة بالید و الإیماء بالرأس، و رفع القلنسوة من الأرض و وضعها علی الرأس، و رمی الغیر بالحصی طلبا لا قباله، و تصفیق المرأة عند إرادة الحاجة و نحو ذلک.
و فی الصحاح المستفیضة: لو أن رجلا رعف فی صلاته، و کان عنده ماء أو من یشیر الیه بماء فیناوله، فقال برأسه فغسله، فلیبن علی صلاته و لا یقطعها «1».
و فی بعضها: و یغسل أنفه و یعود فی صلاته، و ان تکلم فلیعد صلاته «2».
و حملت علی ما إذا لم یکثر فانمحی صورة الصلاة، جمعا بینها و بین الصحیح الأخر بحمله علی الماحی.
و الأصح أن الأکل و الشرب أیضا کذلک، انما یبطلان مع الکثرة عرفا دون المسمی، خلافا للمبسوط و الخلاف فمطلقا، الا الشرب فی النافلة للخبر، و ربما خص بمورد و هو الوتر، للعطشان المرید للصوم الخائف للإصباح القریب من الماء، و هو ضعیف.
و ربما یلحق بالفعل الکثیر السکوت الطویل الذی یخرج عن کونه مصلیا، و هو حسن.

من تقهقه فی الصلاة عامدا بطلت صلاته، بالإجماع و النصوص المستفیضة، أما لو تبسم أو کان سهوا فلا إجماعا، و فی المعتبرین «ان التبسم لا یقطع الصلاة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 1244.
(2) وسائل الشیعة 4- 1244.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 173
و یقطعها القهقهة» «1».
و کذا البکاء ان کان من خشیة اللّه، بل هو من أفضل الأعمال، و مثله التباکی کما یستفاد من النصوص. أما إذا کان لشی‌ء من أمور الدنیا أو ذکر میت، فالمشهور أن تعمده مبطل للخبر، و توقف بعضهم فیه لضعفه. و الأولی إلحاقه بالفعل الکثیر، فان بلغه أبطل و الا فلا.

من التفت فی الصلاة فاحشا عامدا بطلت صلاته، وفاقا للمشهور للمعتبرة، و قیل: و کذا غیر الفاحش، لإطلاق الحسن، و یدفعه المعتبران. نعم یکره ذلک، للخبر «و ما أحب أن یفعل».
أما سهوا فان لم یبلغ الیمین و الیسار لم یضر، و ان بلغ و أتی بشی‌ء من الافعال فی تلک الحال أعاد فی الوقت دون خارجه، لما مر فی مباحث القبلة.

یکره فعل ما یشعر بترک الخشوع، کما تضمنه الصحیح: إذا قمت فی الصلاة فعلیک بالإقبال علی صلاتک، فإنما یحسب لک منها ما أقبلت علیه، و لا تعبث فیها بیدک و لا برأسک و لا بلحیتک، و لا تحدث و لا تتثاءب و لا تتمط و لا تکفر [1] فإنما یفعل ذلک المجوس، و لا تلثم، و لا تحتفز [2] و تفرج کما یتفرج البعیر، و لا تقع
______________________________
[1] التکفیر وضع احدی الیدین علی ظهر الأخری «منه».
[2] الاحتفاز بالحاء المهملة و آخره زای: التضام فی السجود و الجلوس «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 4- 1254.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 174
علی قدمیک، و لا تفترش ذراعیک، و لا تفرقع أصابعک، فإن ذلک کله نقصان من الصلاة، و لا تقم إلی الصلاة متکاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا، فإنها من خلال النفاق، فان اللّه تعالی نهی المؤمنین أن یقوموا إلی الصلاة سکاری، یعنی سکر النوم، و قال للمنافقین «وَ إِذٰا قٰامُوا إِلَی الصَّلٰاةِ قٰامُوا کُسٰالیٰ یُرٰاؤُنَ النّٰاسَ وَ لٰا یَذْکُرُونَ اللّٰهَ إِلّٰا قَلِیلًا» «1».
و کذا یکره مدافعة الأخبثین، للصحیح «لا صلاة لحاقن [1] و لا لحاقب و هو بمنزلة من هو فی ثوبه» «2» و المراد نفی الفضیلة للإجماع علی الصحة.
و ینبغی أن یعلم أن الخشوع بالقلب روح الصلاة، فإذا فقدته الصلاة بقیت کجسد بلا روح، و قد مضی ما ینبه علی ذلک من الاخبار. و خشوع القلب مستلزم لخشوع الجوارح، و لهذا لما رأی النبی صلّی اللّه علیه و آله العابث فی الصلاة قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. و کان علی بن الحسین علیهما السلام إذا قام فی الصلاة تغیر لونه، فإذا سجد لم یرفع رأسه حتی یرفض عرقا.
و کان علیه السلام إذا قام فی الصلاة کأنه ساق شجرة لا یتحرک منه الا ما حرکت الریح منه.
و من الآداب أن یصلی صلاة مودع یخاف أن لا یعود إلیها، کما فی الحسن و غیره. جعلنا اللّه من الخاشعین الخائفین بمنه.

قال اللّه تعالی «إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذٰا مَسَّهُمْ طٰائِفٌ مِنَ الشَّیْطٰانِ تَذَکَّرُوا فَإِذٰا هُمْ مُبْصِرُونَ» «3».
______________________________
[1] یعنی بالحاقن حابس البول، و الحاقب حابس الغائط «منه».
______________________________
(1) سورة النساء: 142.
(2) وسائل الشیعة 4- 1254.
(3) سورة الأعراف: 201.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 175‌

من زاد رکعة فما زاد بطلت صلاته و ان کان سهوا، وفاقا للأکثر للمعتبرة، و قیل: ان جلس فی الرابعة بقدر التشهد فلا اعادة علیه، للصحیحین و غیرهما، و هما مأولان، أو محمولان علی التقیة جمعا. و ربما یعلل بأنه لم یخل برکن و انما أخل بالتسلیم، و هو لا یوجب الإعادة، و علی هذا جاز تخصیص المعتبرة بهما و ما فی معناهما، و لو ذکرها قبل الرکوع صحت بلا خلاف.
و من نقص رکعة فما زاد سهوا أتم، و لو بعد الفراغ و فعل المنافی، وفاقا للصدوق للصحاح المستفیضة، و الأکثر علی وجوب الإعادة ان کان المنافی مما یبطل الصلاة عمدا و سهوا، کالحدث و الفعل الکثیر الماحی للصورة للمعتبرة و حملت علی الاستحباب جمعا. و أوجبها العمانی للمبطل عمدا، و آخرون فی غیر الرباعیات، و لم أجد لهم مستندا، أما قبل فعل المنافی فیتم قولا واحدا و ان کانت ثنائیة کما فی الصحاح.

من شک بین الأربع و الخمس سجد سجدتی السهو، بلا خلاف للصحاح و کذا إذا لم یدر زاد فی الصلاة أم نقص قاله الصدوق للصحاح، و کذا إذا لم یدر زاد رکوعا أم نقصه، أو زاد سجدة أم نقصها، و کان قد تجاوز محلها قاله المفید، لإطلاق تلک الصحاح، و کذا إذا قام أو قعد فی غیر محلها قاله جماعة منهم السید و الصدوق للموثق و غیره.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 176
و فی کل زیادة و نقصان حکاه الشیخ عن بعض أصحابنا و له الخبر، و ان وجوبهما للشک فی ذلک یستلزمه بالطریق الاولی، و ربما یحمل علی الاستحباب.
و کذا إذا سلم فی غیر موضعه نسیانا قاله جماعة، و لم نجد له مستندا یعتد به نعم یمکن الحاقه بالتکلم أو الزیادة.
فهذه مواضع سجدتی السهو، مضافا الی ما مر من نسیان السجدة الواحدة و التشهد الاولی الی أن یرکع و التکلم ناسیا، و تسمیان بالمرغمتین لارغامهما الشیطان.

المشهور أن محلهما بعد التسلیم، کما فی الصحاح المستفیضة، و قیل: قبله للخبر، و قیل: ان کان للنقصان فقبل، و ان کان للزیادة فبعد للصحیح، و حملا علی التقیة.
و صورتهما علی المشهور أن ینوی ثم یکبر ثم یسجد ثم یرفع رأسه ثم یسجد ثانیة ثم یرفع رأسه و یتشهد تشهدا خفیفا ثم یسلم، و فی الموثق: عن سجدتی السهو هل فیهما تسبیح أو تکبیر؟ فقال: لا انما هما سجدتان فقط، فان کان الذی سهی الامام کبر إذا سجد و إذا رفع رأسه لیعلم من خلفه أنه قد سهی، و لیس علیه أن یسبح فیهما و لا فیهما تشهد بعد السجدتین «1». و فی الصحیح «یتشهد تشهدا خفیفا» «2».
و فی الأخر «ثم سلم بعدهما» «3»، و یمکن حمل نفی التسبیح و التشهد علی نفی
______________________________
(1) الوافی 2- 149 أبواب ما یعرض للمصلی.
(2) وسائل الشیعة 5- 325.
(3) الوافی 2- 149 أبواب ما یعرض للمصلی.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 177
وجوبهما و ان استحبا جمعا.
و استحب فی المختلف ما عدا النیة و السجدتین، للأصل و الموثق المذکور مع أنه نقل فی المنتهی الإجماع علی وجوب التشهد و التسلیم، و کذا فی المعتبر.

یجب فیهما السجود علی الأعضاء السبعة، و وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه، لانه المعهود من الشرع فینصرف إلیه الإطلاق.
و فی وجوب الطهارة و الستر و الاستقبال و الذکر، ثم فی تعین لفظه وجهان:
أحوطهما الوجوب، و فی الصحیح: تقول فی سجدتی السهو «بسم اللّه اللهم صل علی محمد و آل محمد». قال الراوی: و سمعته مرة أخری یقول «بسم اللّه و باللّه السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّه و برکاته» «1».
و یجب البدار بهما بعد التسلیم، و لو أهملها عمدا لم تبطل الصلاة، خلافا للخلاف، و علیه الإتیان بهما و ان طالت المدة، لإطلاق الأمر و حصول الامتثال و للموثق.

من شک فی عدد الثنائیة أو الثلاثیة أو الأولیین من الرباعیة أو لم یدر کم صلی مطلقا، بطلت صلاته علی المشهور، للصحاح المستفیضة. خلافا للصدوق فجوز البناء علی الأقل کما جوز الإعادة، جمعا بینها و بین ما یدل علی البناء
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 334.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 178
من المعتبرة، کالموثق: إذا شککت فابن علی الیقین. قلت: هذا أصل؟ قال:
نعم «1». و فی معناه الصحاح، و هو أظهر و ان کان الأول أحوط و أولی.
و لو ظن أحد الطرفین بنی علیه بلا خلاف، الا من الحلی، و کذا فی کل تردد وقع فی الصلاة و غلب أحد طرفیه، کما یستفاد من المعتبرة.
و لو شک فیما زاد علی الاثنین من الرباعیة، فإن کان شکه بین الإتمام و الزیادة أتم، و سجد سجدتی السهو بلا خلاف کما مضی، و إلا بنی علی الأکثر و أتم، ثم احتاط بما شک فیه علی المشهور، للمعتبرة المستفیضة، منها عام کالموثق: أجمع لک السهو کله فی کلمتین متی ما شککت فخذ بالأکثر، فإذا سلمت فأتم ما ظننت انک قد نقصت «2». و منها خاص کالصحاح فیمن شک بین الاثنتین و الأربع، و الحسان فیمن شک بین الاثنتین و الثلاث، و المعتبرین فیمن شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، أن کلهم یبنون علی الأکثر و یحتاطون بالباقی.
و أوجب فی المقنع الإعادة فیما إذا شک بین الاثنین و الثلاث، للصحیح و هو أحوط، و کذا بین الاثنین و الأربع للصحیح الأخر، و حملا علی المغرب و الغداة أو الاستحباب.
و جوز فی الفقیه البناء علی الأقل مطلقا من دون احتیاط، لا طلاق ما دل علی البناء علی الیقین. و أجیب بأن المراد به الإتیان بالاحتیاط بعد الإتمام، جمعا بین النصوص، و الجمع بالتخییر أصوب.

المشکوک فیه المحتاط به ان کانت اثنتین صلاهما من قیام بلا خلاف،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 318.
(2) وسائل الشیعة 5- 318.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 179
و ان کانت واحدة تخیر بین رکعة من قیام و رکعتین من جلوس. و قال المفید و القاضی: بل تعین الأول، و قال العمانی و الجعفی: بل تعین الثانی، و هو أحوط و أولی لصحة مستنده و ضعف مستند التخییر، و لم أجد للآخر مستندا.
و ان کانت مرددة بین الرکعة و الرکعتین صلی رکعتین من قیام و رکعتین من جلوس عند الأکثر للخبر المعتبر، خلافا للصدوق و الإسکافی فاکتفیا بالرکعة من قیام و اثنتین من جلوس للصحیح، و فی سنده اضطراب، و قواه فی الذکری من حیث الاعتبار و دفعه من حیث الاشتهار، و فی الأول نظر [1]، و حمله علی الرخصة ممکن.
و لا بد فی الاحتیاط من نیة و إحرام و تشهد و تسلیم لأنها صلاة منفردة، و یتعین فیها القراءة عند الأکثر للمعتبرة، خلافا للمفید و الحلی فخیرا بینها و بین التسبیح کالمبدل.
و هل یجب تعقیبها للصلاة من غیر تخلل المنافی؟ الأکثر نعم، و الحلی لا و هو الأظهر، و ان کان الأول أحوط.

لا شک للمأمومین مع حفظ الامام، و لا له مع حفظهم، بلا خلاف یعرف للمعتبرة، و یجوز رجوع الظان منهما الی المتیقن، و الشاک الی الظان، و لو اشترکا فی الشک و اتحد لزمهما حکمه.
و ان اختلف فان جمعهما رابطة رجعا إلیها، کما لو شک أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الأخر بین الثلاث و الأربع، فیرجعان الی الثلاث، لتیقن الأول عدم
______________________________
[1] لان توحید الرکعة فی الصلاة غیر معهود «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 180
الزیادة علیها و الثانی عدم النقیصة عنها، و إلا تعین الانفراد و لزم کلا منهما حکم شکه، کما لو شک أحدهما بین الاثنین و الثلاث، و الأخر بین الأربع و الخمس.
و إذا اختلف المأمومون لم یجز التعویل علی أحدهم، إلا إذا أفاد الظن و کان فی موضع یسوغ التعویل علیه [1].
و لو سهی الامام فزاد رکعة لم یجز للمسبوق برکعة أن یأتم به فی تلک الرکعة للموثق.
و کلما عرض لأحدهما ما یوجب سجدتی السهو کان له حکم نفسه، و لا یلزم للآخر متابعته فیهما، خلافا للخلاف فنفاهما عن المأموم مطلقا و ان عرض له السبب، و للمبسوط فأوجب علیه متابعة الإمام فیهما و ان لم یعرض له السبب، و هما شاذان. و أکثر هذه الاحکام مستفاد من الأصول و العمومات.

لا حکم للشک مع کثرته سواء تعلق بأعداد الرکعات أو أفعالها، و سواء تعلق بالرکعتین الأولیین أو الأخیرتین، فلا یلتفت مطلقا، بل یبنی علی وقوع المشکوک فیه و ان کان فی محله، دفعا للحرج و للصحیحین.
و المرجع فی الکثرة إلی العرف، و تحدیده فی الصحیح بالسهو فی کل ثلاث- بمعنی أنه لا یسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالیة- لیس حصرا بل بیان للعرف، فمن حدده بأن یسهو ثلاث مرات متوالیة أو یسهو فی شی‌ء واحد أو فریضة واحدة ثلاث مرات، فیسقط بعد ذلک حکمه أو یسهو فی أکثر الخمس أعنی ثلاثا منها، فیسقط حکمه فی الفریضة الرابعة، أتی بالتحکم و الزور، إذ
______________________________
[1] و ذلک کما إذا شک فی فعل بعد ما جاوز وقته، فإنه مما لا یلتفت الیه «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 181
لم یثبت لشی‌ء من ذلک مستند فی لغة و لا شرع.
و لو کثر شکه فی فعل بعینه فهل یعد کثیر الشک مطلقا فیبنی فی غیره علی فعله أیضا أم یقتصر علی ذلک؟ وجهان.
و یستحب لکثیر السهو أن یطعن فخذه الیسری بإصبعه الیمنی المسبحة، ثم یقول: «بسم اللّه و باللّه و توکلت علی اللّه أعوذ باللّه السمیع العلیم من الشیطان الرجیم» فإنه یزجره و یطرده، کما فی الخبر.

من شک فی النافلة، تخیر بین البناء علی الأقل و الأکثر، و ان بنی علی الأقل کان أفضل، لأنه المتیقن و للنصوص، و لیس فیها احتیاط و لا سجود سهو، للأصل و الصحیح.

قال اللّه تعالی «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِذِکْرِی» «1».

من ترک صلاة فریضة مع استکمال شرائطها، أو أخل بها لنوم أو نسیان لزمه القضاء إلا الجمعة و العیدین علی ما مر، للإجماع و الصحاح المستفیضة
______________________________
(1) سورة طه: 14.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 182
منها «یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعة ذکرها» «1».
أما ما فات منه فی الصغر أو الجنون أو الکفر الأصلی فلا، بالضرورة من الدین، و کذا الحیض و النفاس بالنص و الإجماع، إلا ما أدرکتا وقته طاهرین ثم فاتهما قبل الدم أو بعده. و فیما فات لفقد الطهورین قولان: أصحهما الوجوب، لإطلاق الاخبار، و عدم تبعیة القضاء للأداء، کما هو التحقیق.
و یستحب فیما فات بالإغماء، وفاقا للأکثر جمعا بین ما دل علی ثبوته من الصحاح المستفیضة، و ما دل علی سقوطه منها.
و لو زال عقله لشی‌ء من قبله کشرب مسکر، وجب لعموم الأخبار السابقة خرج منها ما خرج و بقی ما سواه، و کذا لو ارتد وجب علیه قضاء زمان ردته بالإجماع.
و لا یجب علی المخالف من أهل القبلة إذا استبصر اعادة ما فعله فی تلک الحال، و ان کان الحق بطلان عبادته، کما یستفاد من الصحاح للصحیحین، و هو تفضل من اللّه سبحانه.

یجب قضاء صلاة الکسوفین، مع استیعاب القرص، سواء أخل بها عمدا أو نسیانا، علم بالکسوف أولا، للصحیحین، أما مع عدم الاستیعاب و فی سائر الایات فأقوال، و الأکثر علی الوجوب مع العلم، لعموم «فلیقضها إذا ذکرها» و نحوه و للخبرین، خلافا للنهایة و المبسوط فی الناسی، و للسید مطلقا، و فی الصحیح: عن صلاة الکسوف هل علی من ترکها قضاء؟ فقال: إذا فاتتک
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 348.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 183
فلیس علیک قضاء «1». و هو کما تری.
و فی روایة: إذا علم بالکسوف و نسی أن یصلی فعلیه القضاء، و ان لم یعلم فلا قضاء علیه «2».
و قال فی المقنعة: إذا احترق القرص کله و لم یکن علم به قضاها جماعة، و ان احترق بعضه و لم یعلم به قضاها فرادی «3». و لم نجد مستنده.

یستحب قضاء النوافل الموقتة استحبابا مؤکدا للصحاح، منها: ان العبد یقوم فیقضی النوافل، فیعجب الرب و ملائکته منه، و یقول: یا ملائکتی عبدی یقضی ما لم أفترض علیه «4».
و منها: عن رجل علیه من صلاة النوافل ما لا یدری ما هو، من کثرتها کیف یصنع؟ قال: فلیصل حتی لا یدری کم صلی من کثرتها، فیکون قد قضی بقدر ما علمه من ذلک. ثم قال: قلت له: فإنه لا یقدر علی القضاء. فقال: ان کان شغله فی طلب المعیشة لا بد منها، أو حاجة لأخ مؤمن فلا شی‌ء علیه، و ان کان شغله لجمع الدنیا و التشاغل بها عن الصلاة، فعلیه القضاء، و الا لقی اللّه و هو مستخف متهاون مضیع لحرمة رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله. قال قلت: فإنه لا یقدر علی القضاء، فهل یجزی أن یتصدق؟ فسکت ملیا ثم قال: فلیتصدق بصدقة. قلت: فما یتصدق؟ قال: بقدر طوله، و أدنی ذلک مد لمسکین مکان
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 155.
(2) وسائل الشیعة 5- 156.
(3) المقنعة: 35.
(4) وسائل الشیعة 3- 52.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 184
کل صلاة. قلت: و کم الصلاة التی یجب فیها مد لکل مسکین؟ قال: لکل رکعتین من صلاة اللیل و لکل رکعتین من صلاة النهار مد. فقلت: لا یقدر.
فقال: مد اذن لکل أربع رکعات من صلاة النهار. قلت: لا یقدر. قال: فمد إذن لصلاة اللیل و مد لصلاة النهار و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل و الصلاة أفضل- انتهی «1».
و لو فاتته لمرض و نحوه فلا یتأکد الاستحباب، کما فی الحسن: کل ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر «2».
و الاولی أن یقضی اللیلیة باللیل و النهاریة بالنهار، کما قاله المفید و الإسکافی للصحاح، خلافا للمشهور فرجحوا التخالف لآیتی المسارعة و الخلفة، و خبری تفسیر الأخیرة بذلک، و دلالة الکل علی المطلوب ضعیفة، کسند الأخیرین و فی بعض الروایات ما یعطی المساواة، و له وجه.

یجب الترتیب فی قضاء الفوائت بحسب الفوات مع العلم به، وفاقا للمشهور، لعموم «فلیقضها کما فاتته» «3» و نحوه فی الصحیح «فابدأ بأولهن فأذن لها و أقم ثم صلها، ثم صلی ما بعدها بإقامة إقامة لکل صلاة» و القول بالاستحباب شاذ.
أما مع الجهل فقولان: أصحهما، و علیه العلامة و الشهیدان لا، لعدم تناول الاخبار و النصوص له، مع أصالة العدم و لامتناع التکلیف بالمحال، و استلزام
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 55- 56.
(2) الوافی 2- 150 کتاب الصلاة.
(3) الوافی 2- 151.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 185
التکرار المحصل له الحرج المنفی، و الآخرون علی وجوب التکرار المحصل من دون نص.
و فی وجوب الترتیب بین الفوائت الغیر الیومیة، و بینها و بین الیومیة مع العلم وجهان.

أکثر القدماء علی وجوب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، ما لم یتضیق وقتها، لظاهر الصحاح، و منهم من صرح ببطلان الحاضرة لو قدمها مع ذکر الفائتة، و منع السید من أکل ما یفضل عما یمسک الرمق، و من نوم یزید علی ما یحفظ الحیاة، و من الاشتغال بجمیع المباحات و المندوبات و الواجبات الموسعة قبل القضاء، و الصدوقان علی المواسعة المحضة، حتی أنهما استحبا تقدیم الحاضرة مع السعة، للصحاح المستفیضة، و أکثر المتأخرین علی المواسعة، و استحباب تقدیم الفائتة الی أن یتضیق الوقت، و هو الأصح جمعا بین الاخبار، و دفعا للحرج و العسر، و عملا بأخبار و نصوص أخر فی الباب، مثل ما دل علی جواز النافلة لمن علیه فریضة و نحو ذلک.
و منهم من فصل فأوجب تقدیم الفائتة المتحدة دون المتعددة، و منهم من أوجب تقدیم الفائتة ان ذکرها فی یوم الفوات، سواء اتحدت أو تعددت، و هما ضعیفان، و لا دلالة فی الصحیح علی شی‌ء منهما کما ظن.

الاعتبار فی التمام و القصر بحال الفوات، فان فاتت قصرا قضاها قصرا
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 186
و ان کان حاضرا، و ان فاتت تماما قضاها تماما و ان کان مسافرا، بالإجماع و عموم «فلیقضها کما فاتته» «1» و نحوه، و خصوص الحسن فی المسألة «یقضی ما فاته کما فاته» «2».
و إذا اختلف الفرض فی أول الوقت و آخره، بأن کان حاضرا ثم سافر، أو مسافرا فحضر و فاتته الصلاة، ففی اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان، أظهرهما و علیه الأکثر الثانی، للحسن المذکور، خلافا للسید و الإسکافی لروایة فی طریقها ضعف.

من فاتته فریضة من الخمس غیر معینة، قضی صبحا و مغربا و أربعا عما فی ذمته، کما فی الخبر، وفاقا للأکثر بل ادعی فی الخلاف علیه الوفاق، و بعض الحلبیین علی وجوب قضاء الخمس و هو شاذ.
و لو فاته من ذلک مرات لا یعلمها، فالمشهور أنه یقضی حتی یغلب علی ظنه الوفاء، و احتمل فی التذکرة الاکتفاء بقضاء ما تیقن فواته خاصة، و اختاره بعض المتأخرین، لأصالة البراءة من التکلیف بالقضاء مع عدم تیقن الفوات، و یؤیده الحسن: متی ما استیقنت أو شککت فی وقت صلاة انک لم تصلها صلیتها، و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا اعادة علیک من شک حتی تستیقن، و ان استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حال کنت «3».
______________________________
(1) الوافی 2- 151.
(2) الوافی 2- 152.
(3) الوافی 2- 151 کتاب الصلاة.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 187‌

منع أکثر المتأخرین من التنفل لمن علیه فریضة، لظاهر الصحاح، منها:
و لا تتطوع برکعة حتی تقضی الفریضة کلها «1».
خلافا للصدوق و الإسکافی و الشهید فجوزوه علی کراهة، و هو الأصح جمعا بینها و بین ما دل علی الجواز من الصحاح و هی مستفیضة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 350.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 188‌

قال اللّه تبارک و تعالی فی عدة مواضع «أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ» «1» و قال عز و جل «وَ لٰا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ یَبْخَلُونَ بِمٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَیْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَیُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ» «2».
و فی الصحیح: ان اللّه تبارک و تعالی قرن الزکاة بالصلاة، فقال أَقِیمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّکٰاةَ، فمن أقام الصلاة و لم یؤت الزکاة، فکأنه لم یقم الصلاة «3».
و فیه: ما فرض اللّه علی هذه الأمة شیئا أشد علیهم من الزکاة، و فیها تهلک عامتهم «4».
و فیه: ان اللّه عز و جل فرض للفقراء من أموال الأغنیاء ما یکتفون به، و لو علم أن الذی فرض لهم لا یکفیهم لزادهم، و انما یؤتی الفقراء فیما أوتوا من
______________________________
(1) سورة البقرة: 43 و 83 و 110 و سورة الحج: 41 و سورة النور: 56 و سورة المجادلة: 13 و سورة المزمل: 20.
(2) سورة آل عمران: 180.
(3) وسائل الشیعة 6- 11.
(4) وسائل الشیعة 6- 15.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 189
منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضة «1».
و فیه: إذا منعت الزکاة منعت الأرض برکاتها «2».
و فیه: ما من مؤمن یمنع درهما من حق الا أنفق اثنین فی غیر حقه، و ما من رجل یمنع حقا من ماله الا طوقه اللّه عز و جل به حیة من نار یوم القیامة «3».
و فیه: ما من ذی مال ذهب أو فضة یمنع زکاة ماله الا حبسه اللّه یوم القیامة بقاع قرقر، و سلط اللّه علیه شجاعا أقرع یریده و هو یحید عنه، فإذا رأی أنه لا یتخلص منه أمکنه من یده فقضمها [1] کما یقضم الفجل، ثم یصیر طوقا فی عنقه، و ذلک قول اللّه عز و جل «سَیُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ» و ما من ذی مال إبل أو بقر أو غنم یمنع زکاة ماله إلا حبسه اللّه یوم القیامة بقاع قرقر تطأه کل ذات ظلف بظلفها، و تنهشه کل ذات ناب بنابها، و ما من ذی مال نخل أو کرم أو زرع یمنع زکاته إلا طوقه اللّه عز و جل ریعة [2] أرضه إلی سبع أرضین إلی یوم القیامة «4».
و النصوص فی فضلها و عقاب تارکها أکثر من أن تحصی.
و هی قسمان: زکاة مال، و زکاة فطرة. و زکاة المال واجبة و مستحبة.
و الخمس عوض عن الواجبة منها لبنی هاشم، یثبت فی الغنائم بالأصالة و الکل من ضروریات مذهبنا.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌1، ص: 189
______________________________
[1] قضم کسمع: أکل بأطراف أسنانه أو أکل یابسا.
[2] الریع بالکسر: المرتفع من الأرض، الواحد ریعة و الجمع ریاع.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 4.
(2) وسائل الشیعة 6- 14.
(3) وسائل الشیعة 6- 25.
(4) وسائل الشیعة 6- 10.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 190‌

قال اللّه سبحانه «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا» «1».

انما تجب زکاة المال علی مالکه البالغ العاقل الحر المتمکن من التصرف فی الذهب و الفضة المسکوکین، و الإبل و البقر و الغنم السائمة الغیر العاملة، و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، المملوکة بالزراعة، أو المنتقلة إلیه قبل انعقاد أحب و بدو الصلاح، بشرط بلوغ کل من التسعة النصاب المعتبر فیه، و حؤل [1] الحول علی النصاب فی الخمسة الأول، کل ذلک بالإجماع و النصوص المستفیضة.
و اشتراط الدیلمی الأنوثة فی الأنعام شاذ، و اشتراط الأکثر وضع المؤن کلها فی الغلات، لا دلیل علیه یعتد به، إلا حصة مقاسمة السلطان خاصة، و نقل فی الخلاف علی خلافه الإجماع، الا من عطاء، و لا دلیل علیه أیضا یصح الاعتماد علیه. نعم یشهد له وجوب العشر فیما المؤنة فیه أقل، و نصفه فیما هی فیه أکثر فهو أحوط و أولی.
______________________________
[1] حال علیه الحول حولا و حؤلا.
______________________________
(1) سورة التوبة: 103.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 191‌

لا تجب الزکاة فی غیر ما ذکر، و لا بدون القیود و الشروط المذکورة علی الأصح وفاقا للمشهور، لأصالة البراءة، و لحصر الوجوب فی الأجناس التسعة فی الصحاح [1] المستفیضة، و لنفیه صریحا فیما ظن فیه مما سوی ذلک فی المعتبرة.
و إطلاق الحنطة و الشعیر علی العلس [2] و السلت [3] لم یثبت کونه حقیقة. نعم یستحب علی المشهور فیهما و فی کل ما أنبتت الأرض مما یکال أو یوزن، عدا الخضر من بقل و قثاء و بطیخ و نحوها بشرط بلوغها النصاب، و فی مال التجارة بشرط قیام رأس المال طول الحول، و بلوغ قیمته نصاب أحد النقدین، و ان کان للصبی أو المجنون إذا اتجر لهما الولی خلافا للحلی، و المستفاد من بعض الاخبار أنهم علیهم السلام إنما أفتوا بالزکاة فیما ذکر تقیة.
و أما القول بالوجوب فی ذلک کله فشاذ، و کذا فیما فر به من الزکاة، و المشهور فیه الاستحباب، و کذا فیما غاب سنتین فصاعدا بحیث لا یتمکن من التصرف فیه فیزکی لسنة، و فی إناث الخیل السائمة بشرط الحول، کل ذلک للنصوص المستفیضة.
و المشهور استحبابها فی نماء العقار المتخذ له، کالخان و الحمام و شبههما و لم نجد له مستندا، و فی اعتبار الحول و النصاب فیه قولان. و للشیخ قول
______________________________
[1] منها روایة زرارة و محمد و أبی بصیر و العجلی و فضیل بن یسار عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام انهما قالا: فرض اللّه الزکاة مع الصلاة فی الأموال و سنها رسول اللّه «ص» فی تسعة أشیاء و عفی عما سواهن.
[2] العلس ضرب من الحنطة یکون حبتان فی قشر و هو طعام أهل صنعاء.
[3] السلت نوع من الشعیر لیس له قشر کأنه الحنطة.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 192
باستحبابها فی الحلی المحرم کالخلخال للرجل و المنطقة للمرأة، و کالأوانی المتخذة من الذهب و الفضة، و آلات اللهو المعمولة منهما و نحو ذلک، و لم نقف علی مأخذه، و فی روایة: فی مال التجارة إذا کان علی النقیصة أحوال زکاة لسنة «1». و حملت علی الاستحباب، جمعا بینها و بین ما دل علی سقوطها مع النقیصة، و فی سندها ضعف.

أوجب فی الخلاف ما یخرج یوم الحصاد، و الجداد [1] من الضغث بعد الضغث و الحفنة [2] بعد الحفنة، محتجا بإجماع الفرقة و أخبارهم، و قوله تعالی «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ» «2».
و أجیب: بأن الثلاثة لا یعطی إلا الاستحباب، کما یظهر من التتبع للأقوال فی الأول و للنصوص فی الأخیرین، ففی الحسن الوارد فی الآیة «هذا من الصدقة» «3» و فی روایة «لیس ذلک الزکاة ألا تری أنه تعالی قال وَ لٰا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لٰا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ» [3].
قال السید: و هذه نکتة منه علیه السلام ملیحة، لأن النهی عن السرف لا یکون الا فیما لیس بمقدر و الزکاة مقدرة.
______________________________
[1] الجداد بالکسر و الفتح صرام النخل، و فی بعض النسخ بالذالین المعجمتین.
[2] الحقنة بالمهملة ملاء الکف من طعام.
[3] رواه السید فی الانتصار عن أبی جعفر علیه السلام.
______________________________
(1) الوافی 2- 15 کتاب الزکاة.
(2) سورة الانعام: 141.
(3) وسائل الشیعة 6- 134.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 193
و فی أخری: فی الزرع حقان: حق تؤخذ به و حق تعطیه، أما الذی تؤخذ به فالعشر و نصف العشر، و أما الذی تعطیه فقول اللّه عز و جل «وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ» یعنی من حصدک الشی‌ء بعد الشی‌ء، و لا أعلمه إلا قال: الضغث ثم الضغث حتی تفرغ «1». و هی صریحة فی الاستحباب.

أوجب الشیخ «2» فی غلات الصبی و المجنون و مواشیهما، للصحیح: فی مال الیتیم لیس علیه فی العین و الصامت شی‌ء، و أما الغلات فان علیها الصدقة واجبة «3».
و هو مع عدم جریانه فی المجنون و لا المواشی، و معارضته عموم رفع القلم عنهما، و عدم تناول الخطاب لهما، و انتفائه بالأصل عن الولی، و إطلاق ما تضمن نفی الزکاة عن مال الیتیم من الصحاح المستفیضة، لیس صریحا فی الوجوب بالمعنی العرفی، لأن معنی الوجوب فی الاخبار أعم من ذلک.
و ظنی أن المراد بالصدقة فیه ما یخرج یوم الحصاد، و به یجمع بینه و بین ما فی الموثق، من نفی الزکاة عن جمیع غلات الیتیم، لا بما جمع الشیخ بینهما من حمل ذلک علی السلب الکلی المجامع للإیجاب الجزئی، لمنافاته لاخر الحدیث، و لا بما جمع غیره من حمل الأول علی استحباب الزکاة کما یظهر بالتأمل. و هذا الجمع من خواص هذا الکتاب فیما أعلم، مع احتمال التقیة فی الإثبات، و أما عدم وجوبها فی نقدیهما فإجماعی.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 134.
(2) و فی نسخة: الشیخان.
(3) وسائل الشیعة 6- 54.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 194‌

أوجب فی المعتبر و المنتهی الزکاة علی المملوک علی القول بتملکه مطلقا، أو علی بعض الوجوه، و یدفعه الصحیحان: لیس فی مال المملوک شی‌ء و لو کان ألف ألف «1».
أما عدم الوجوب علی القول بعدم تملکه فلا خلاف فیه. و المبعض یزکی بالنسبة کذا قالوه، و فی الموثق: لیس فی مال المکاتب زکاة «2».

زکاة القرض علی المقترض، لانتقاله الی ملکه، و فی الصحیح «له نفعه و علیه زکاته» «3» و مثله فی الحسن. و لو تبرع المقرض بالإخراج أجزأ، للصحیح:
ان کان الذی أقرضه یؤدی زکاته فلا زکاة علیه، و ان کان لا یؤدی أدی المستقرض «4».
و قیده الشهید باذن المقترض، و النص مطلق، و جوز الشیخ اشتراط ذلک علیه لهذا الحدیث، و لا دلالة فیه علیه.
و لا زکاة فی الدین کما فی المعتبرة، منها الصحیح: لا صدقة علی الدین و لا علی المال الغائب عنک حتی یقع فی یدک «5». خلافا للشیخین فیما کان
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 60.
(2) وسائل الشیعة 6- 60.
(3) وسائل الشیعة 6- 68.
(4) وسائل الشیعة 6- 67.
(5) وسائل الشیعة 6- 63.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 195
التأخیر من قبل صاحبه، فأوجبا حینئذ علی مالکه للخبرین، و حملت علی الاستحباب.

الدین لا یمنع الزکاة، سواء کان له وفاء من غیره أولا، استوعبه النصاب أو لا بلا خلاف، لعموم الأمر بالزکاة، و خصوص الحسن: أیما رجل کان له مال موضوع حتی یحول علیه الحول، فإنه یزکیه و ان کان علیه من الدین مثله و أکثر منه فلیزک ما فی یده «1».
و توقف الشهید فیه إذا لم یفضل عن دینه، للخبر: من کان له مال و علیه دین فلیحتسب ماله و ما علیه، فان کان له فضل مائتا درهم فلیعط خمسة «2». قیل:
و لا یتأکد الاستحباب فی مال التجارة للمدیون، لانه نفل یضر بالفرض.

لا یضم مال غیره الی ماله و ان اختلطا جدا، و لا یفرق بین مالیه و ان تباعدا جدا، أو أدرک بعض الغلات قبل بعض، و لا بین جنس واحد و ان اختلف أفراده فی النفاسة و الرداءة جدا، أو فی الصنف کالمعز و الضأن و البقر و الجاموس و العراب و البخاتی، و لا یجبر قصور جنس بآخر و ان اشترکا فی کونهما ثمنا أو قوتا أو نحو ذلک، کل ذلک لإجماعنا و صحاحنا المستفیضة، و الخبران
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 70.
(2) وسائل الشیعة 6- 69 ما یشبه ذلک.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 196
المخالفان للأخیر فشاذان مأولان.
و لو کان له نخل یطلع فی السنة مرتین فهل یضم الثانی إلی الأول، لأنهما ثمرة سنة واحدة أولا، لأنه فی حکم ثمرتین؟ قولان: أظهرهما و أشهرهما الأول.

المرجع فی السوم و العاملیة الی العرف، وفاقا لأکثر المتأخرین، لعدم نص فیهما، و الشیخ اعتبر فی السوم الأغلبیة، و آخرون الاستمرار طول الحول، فلو علفها و لو یوما استأنف الحول، و مستندهما اعتبارات ضعیفة، نعم لو علفها بما یعتد به بطل السوم.
و حد الحول دخول الشهر الثانی عشر، علی المشهور للإجماع و الحسن المتشابه و فیه نظر، ثم فی احتسابه من الحول الأول أو الثانی قولان: و الشهیدان علی الأول، و اشتراطا فی استقرار الوجوب تمامه، فیسترد ان اختل فیه شرط، و فیه مخالفة لظاهر مستندهم.
و لو أبدل فی أثناء الحول استأنف علی الأصح، للمعتبرة «کل ما لا یحول علیه الحول عند ربه فلا شی‌ء علیه» «1» خلافا للمبسوط ان بادل بجنسه، لصدق ملکیته للنصاب طول الحول و فیه ضعف، و للسید ان فر به من الزکاة للإجماع و لم یثبت.
و إذا سبک المسکوکة سقطت قولا واحدا، للمعتبرة کالصحیح «إذا أردت ذلک فاسبکه» و فیه «و ما منع نفسه من فضله أکثر مما منع من حق اللّه الذی یکون فیه» «2» و ما یخالفها شاذ.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 82.
(2) وسائل الشیعة 6- 108.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 197
و هل مبدأ حول السخال نتاجها کما فی الحسن، أو غناها بالرعی لتحقق السوم، أو التفصیل بارتضاعها من سائمة فالأول أو معلوفة فالثانی؟ أقوال.

إذا ملک أحد النصب الزکاتیة للتجارة، سقطت احدی الزکاتین علی المشهور، للنصوص المستفیضة منها النبوی «لا ثنیا فی صدقة» «1» و فی الحسن «لا یزکی المال من وجهین فی عام واحد» «2».
و الأشهر سقوط زکاة التجارة، لتقدم الواجب علی الندب. و قیل: ان قلنا بوجوبها تخیر المالک فی إخراج أیهما شاء، و الأول أظهر، لانتفاء الدلیل علی ثبوت زکاة التجارة مع وجوب العینیة.

لا شی‌ء فیما دون عشرین دینارا، و فیه نصف دینار، ثم فی کل أربعة عشر دینار، و لا فیما دون مائتی درهم، و فیه خمسة، ثم فی کل أربعین درهم، و الضابط فیهما ربع العشر، کذا فی المعتبرة «3» المستفیضة و علیه الأکثر، و قیل: لا شی‌ء فیما دون أربعین دینارا للمعتبرین، و أولهما الشیخ بالبعید، و یمکن حملهما
______________________________
(1) الوافی 2- 24.
(2) الوافی 2- 21.
(3) وسائل الشیعة 6- 93.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 198
علی التقیة لموافقتهما لمذهب بعضهم و ان قلوا.
قال المحقق: ما تضمن اعتبار العشرین أشهر فی النقل و أظهر فی العمل، فکان المصیر إلیه أولی، و سائر الأحکام مجمع علیه.
و الدینار مثقال و هو قدر درهم و ثلاثة أسباع درهم، و الدرهم علمته فی مباحث الوضوء، و لا شی‌ء فی المغشوشة ما لم یعلم ان الصافی منها نصاب کذا قیل، و الأحوط استعلامه.
و فی حکم النقدین مال التجارة قدرا و نصابا بلا خلاف، و کذا نماء العقار علی القول بالاستحباب فیه.

لا شی‌ء فیما دون خمس من الإبل، و فیها شاة، ثم کلما زادت خمس زادت شاة، إلی ست و عشرین فبنت مخاض و هی ما دخلت فی الثانیة، إلی ست و ثلاثین فبنت لبون و هی ما دخلت فی الثالثة، إلی ست و أربعین فحقة و هی ما دخلت فی الرابعة، إلی احدی و ستین فجذعة- بفتح الجیم- و هی ما دخلت فی الخامسة، إلی ست و سبعین فبنتا لبون، إلی احدی و تسعین فحقتان، الی مائة و إحدی و عشرین ففی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون، کذا فی النصوص المستفیضة و علیه علماؤنا کافة، سوی القدیمین فإنهما أسقطا النصاب السادس و أوجبا بنت مخاض فی خمس و عشرین الی ست و ثلاثین، موافقا للجمهور، و هو شاذ و الحسن الدال علیه مأول أو محمول علی التقیة.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 199‌

لا شی‌ء فیما دون ثلاثین من البقرة، و فی کل ثلاثین تبیع حولی أو تبیعة، و فی کل أربعین مسنة بالنص و الإجماع.
و التبیع فی اللغة ما یکون فی السنة الاولی من ولد البقر، و حولیته- أی إکمال حوله- مستفاد من النص. و المسنة شرعا ما دخلت فی الثالثة بالإجماع و لم نقف فی اللغة علی مدلولها.

لا شی‌ء فیما دون أربعین من الغنم، و فیها شاة، الی مائة و إحدی و عشرین فشاتان، إلی مائتین و واحدة فثلاث بالإجماع و المعتبرة، إلی ثلاثمائة و واحدة ففی کل مائة شاة للصحیح، و قیل: فأربع، إلی أربعمائة فصاعدا ففی کل مائة شاة للحسن و هو الأشهر و علیه الأکثر، و لعله لموافقة الأول للجمهور، و فی هذا المقام سؤال و له جواب مشهوران [1].
______________________________
[1] ملخص السؤال انه إذا وجب فی أربعمائة ما وجب فی ثلاثمائة و واحدة فأی مدخل للزائد. و الجواب أنه إذا تلف من الأربعمائة واحدة بعد الحول بلا تفریط، نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة، و لو کانت ناقصة عن الأربعمائة و لو واحدة و تلف شی‌ء لم یسقط من الفریضة شی‌ء ما دامت ثلاثمائة و واحدة، و ربما یناقش فی عدم سقوط شی‌ء من الفریضة فی صورة النقص عن الأربعمائة، لان مقتضی الإشاعة توزیع التالف علی الحقین و ان کان الزائد علی النصاب عفوا، إذ لا منافاة بینهما فافهم «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 200
و هل یعد السمینة المعدة للأکل و فحل الضراب من النصاب؟ الأکثر نعم خلافا للنافع و اللمعة، للصحیح: لیس فی الأکیلة و لا فی الربی التی تربی اثنین و لا شاة لبن و لا فحل الغنم صدقة «1».
و أجیب: بأنه غیر صریح، لاحتمال کون المراد عدم أخذها فی الصدقة للإضرار بالمالک. علی أنهم اتفقوا علی عد شاة اللبن و الربی، و فیه تردد لان هذا المعنی خلاف الظاهر.

الواجب ما یسمی شاة لإطلاق النصوص، و قیل: بل یجب جذع من الضأن أو ثنی من المعز للخبر، و هو أحوط. و الجذع فی اللغة ما بلغ ستة أشهر، و الثنی فیها ما دخلت فی الثالثة، و من فسره من متأخرینا بما دخل فی الثانیة فلعل مستنده العرف.
و لا تؤخذ مریضة، و لا هرمة، و لا ذات عوار [1] بلا خلاف، و ان انحصر السن الواجب فیها، الا أن یشاء المصدق [2] کما فی النصوص، الا أن یکون کله کذلک فلم یکلف شراء الصحیح، کما یستفاد من بعض الاخبار.
و یجزی ابن لبون عن بنت مخاض مع فقدها بلا خلاف للنصوص، و مع فقدهما تخیر فی ابتیاع أیهما شاء، و ان کان شراء بنت المخاض مع الإمکان أولی.
و من لیس عنده ما وجب علیه دفع الأخفض بسنة مع شاتین أو عشرین
______________________________
[1] الهرم محرکة أقصی الکبر، و العوار العیب.
[2] المصدق بکسر الدال المشددة العامل للصدقات «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 84.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 201
درهما، أو أعلی بسنة و أخذ ذلک بالنص و الإجماع، و فی جریانه فیما تفاوت بأزید من درجة واحدة قولان، و کذا فیما فوق الجذع من الأسنان، لخروجهما عن مورد النص، أما ما عدا أسنان الإبل فلا یجزی فیه بلا خلاف.

لا شی‌ء فیما دون ثلاثمائة صاع من الغلات، و فیها فصاعدا العشر، ان سیقت من السماء، أو بجریان الماء، أو بقربه منها بانجذاب العروق، و الا فنصف العشر، بإجماع العلماء کافة و الصحاح المستفیضة.
و الضابط عدم توقف ترقیة [1] الماء إلی الأرض علی آلة من دولاب و نحوه و توقفه علی ذلک، و مع تساوی السقیین ثلاثة أرباع العشر، و الا فالأغلب بالإجماع فیهما و الحسن فی الأخیر، و فی اعتبار الأغلبیة بالأکثر عددا أو زمانا أو نفعا أو نموا أوجه، و الصاع قد علمته فی مباحث الوضوء.
و وقت الوجوب فی الغلتین انعقاد الحب، و فی الثمرتین صیرورتهما حصرما و بسرا علی قول، و قیل: عنبا، و قیل: زبیبا و تمرا، و فی الصحیح «إذا أخرصه أخرج زکاته» «1» و فیه «متی یجب علی صاحبها؟ قال: إذا صرم و إذا خرص» «2» و فیه «لیس فی النخل صدقة حتی یبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلک حتی یبلغ خمسة أو ساق زبیبا» «3».
______________________________
[1] مصدر رقی الیه کرضی صعد.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 134.
(2) وسائل الشیعة 6- 133.
(3) وسائل الشیعة 6- 121.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 202
و الاولی أن یبادر بالإخراج عقیب الصرم و الخرص، الا أن ینتظر المستحق أو الأفضل أو البسط فیعزل استحبابا، و ان أخر الأداء فی الواجب من غیر عذر ضمن، الا أن ینتظر فی الغلتین التصفیة و فی الثمرتین الزبیبیة و التمریة.
و یجوز الدفع علی رؤس الأشجار، کما دل علیه الحدیث المذکور، و یجوز الخرص علی أصحاب النخیل و الکروم و تضمینهم حصة الفقراء، لفعل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و لأن أرباب الثمار یحتاجون إلی الأکل و التصرف فی ثمارهم، فلو لم یشرع الخرص لزم الضرر.
أما الزرع ففیه قولان: من الاحتیاج إلی الأکل منه قبل یبسه و تصفیته، و من أنه نوع تخمین لم یثبت من الشارع، و لان الزرع قد یخفی خرصه لاستتار بعضه و تبدده، و لندرة الحاجة الی تناول الفریک [1] بخلاف الرطب و العنب.

فی کل عتیق [2] من الخیل دیناران و فی کل برذون دینار بالنص و الإجماع.

دفع القیمة فی النقدین و الغلات مجز، بالنص و الإجماع، و للاول الصحیحان، أما فی الأنعام فالمفید یمنعه الا مع عدم الفرض، و المتأخرون
______________________________
[1] الفریک کأمیر المفروک من الحب.
[2] العتیق العربیة الکریمة الأصل، و البرذون العجمیة الأصل أو ما سوی العتیق.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 203
یجوزونه و ان وجد، وفاقا للخلاف مدعیا علیه الوفاق.
و للمالک الخیار فی دفع ما شاء مع تعدد ما هو بصفة الواجب کما فی الصحیح، و له أن یدفع من غیر جنس نعم البلد و ان کان أدون قیمة، خلافا للشهید الثانی فی الغنم فلم یجوز الأدون إلا بالقیمة، و هو أحوط.

المشهور تعلق الزکاة بالعین لظواهر النصوص، و لأنها لو تعلقت بالذمة لتکررت فی النصاب الواحد بتکرر الحول و لم یقدم علی الدین، مع بقاء عین النصاب إذا قصرت الترکة، و لم تسقط بتلف النصاب من غیر تفریط.
و لم یجز للساعی تتبع العین لو باعها المالک، و اللوازم باطلة اتفاقا، و للصحیح: رجل لم یزک إبله أو شاته عامین فباعها علی من اشتراها أن یزکیها لما مضی؟ قال: نعم و یتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع «1». و لورود الشرکة للفقراء فی بعض النصوص، و قیل: بل یتعلق بالذمة، لعدم جواز إلزام المالک بالأداء من العین، و لا منعه من التصرف فی النصاب قبل الإخراج. و أجیب:
بأنه تخفیف عن المالک لیسهل علیه، فلا ینافی الشرکة فی العین.
و فی مال التجارة یتعلق بقیمة المتاع عند أصحابنا، لأن النصاب فیه معتبر بالقیمة، و لما روی «ان کل عرض فهو مردود الی الدراهم و الدنانیر» و استحسن فی المعتبر تعلقها بالعین و ان جاز العدول إلی القیمة، و نفی عنه البأس فی التذکرة، و هو الأصح لما مر من الدلائل.
و یصدق رب المال لو ادعی إخراجها أو عدم دخول حولها، للصحیح.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 86.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 204‌

تصرف الی من وصفه اللّه عز و جل فی کتابه «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ» «1».
و اختلف العلماء فی الفقیر و المسکین، هل هما متغایران أم مترادفان؟
و علی التغایر أیهما أسوء حالا؟ و الأصح ان المسکین أسوء حالا، للصحیح:
الفقیر الذی لا یسأل و المسکین الذی هو أجهد منه الذی یسأل «2». و فی الحسن مثله و زاد «و البائس أجهدهم» «3».
ثم الأظهر أن الفقیر من لم یقدر علی کفایته و کفایة من یلزم من عیاله عادة علی الدوام بربح مال أو غلة أو صنعة، وفاقا للمبسوط. و قیل: من لم یملک مؤنة سنة له و لواجبی نفقته و علیه أکثر المتأخرین، و یؤیده الخبران المرویان فی المقنعة و العلل. و قیل: من لم یملک نصابا یجب فیه الزکاة أو قیمته، و لا نص له و لا دلیل یعتد به، نعم فی الموثق: یأخذ الزکاة صاحب السبعمائة إذا لم یجد غیره. قلت: فان صاحب السبعمائة یجب علیه الزکاة؟ فقال: زکاته صدقة علی عیاله فلا یأخذها الا أن یکون إذا اعتمد علی السبعمائة أنفدها فی أقل من سنة فهذا یأخذها، و لا یحل الزکاة لمن کان محترفا و عنده ما یجب فیه الزکاة أن یأخذ
______________________________
(1) سورة التوبة: 60.
(2) وسائل الشیعة 6- 144.
(3) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 205
الزکاة «1». و دلالته کما تری.
مع أن فی الصحیح: عن الرجل یکون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم و له عیال و هو یحترف فلا یصیب نفقته فیها، أ یکب [1] فیأکلها و لا یأخذ الزکاة أو یأخذ الزکاة؟ قال: لا بل ینظر الی فضلها فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله و یأخذ البقیة من الزکاة و یتصرف بهذه لا ینفقها «2».
و فی الموثق: عن الزکاة هل یصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال: نعم الا أن تکون داره دار غلة، فیخرج له من غلتها ما یکفیه و عیاله، فان لم یکن الغلة تکفیه لنفسه و عیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر إسراف فقد حلت له الزکاة، و ان کانت غلتها تکفیهم فلا «3». و المعتبرة فی معناهما مستفیضة.
و فی الصحیح: عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أ یقبل الزکاة؟ قال: نعم ان الدار و الخادم لیسا بمال «4». و فی التعلیل اشعار باستثناء ما ساوی الدار و الخادم فی المعنی، و الظاهر عدم الخلاف فی ذلک.
و فی الموثق: قد تحل الزکاة لصاحب السبعمائة و تحرم علی صاحب الخمسین درهما، فقلت له: و کیف یکون هذا؟ فقال: إذا کان صاحب السبعمائة له عیال کثیر فلو قسمها بینهم لم یکفه فلیعف عنها نفسه و لیأخذها لعیاله، و أما صاحب الخمسین فإنه یحرم علیه إذا کان وحده و هو محترف یعمل بها و هو یصیب منها ما یکفیه ان شاء اللّه «5».
______________________________
[1] أکب: أقبل و لزم علیه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 158.
(2) وسائل الشیعة 6- 164.
(3) وسائل الشیعة 6- 161.
(4) وسائل الشیعة 6- 162.
(5) وسائل الشیعة 6- 164.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 206
و المشتغل عن الکسب الوافی بطلب علم دینی یحتاجه، فقیران تعذر الجمع لأنه مأمور بالطلب. و یکره التعفف عن الزکاة لمن استحقها، بل ظاهر المعتبرة تحریمه.
و لا یجب اعلام الفقیر بأنها زکاة للأصل و النص «أعطه و لا تسم له و لا تذل المؤمن» «1».
و یصدق مدعی الفقر من غیر یمین بلا خلاف، و الأحوط اعتبار الظن الغالب بصدقه، أما تلف المال فبالبینة عند الشیخ، و لو ظهر عدم الاستحقاق فان قد فحص أولا أجزأت و الا فلا، کما فی الحسن قلت له: فإنه لم یعلم أهلها فدفعها الی من لیس هو لها بأهل، و قد کان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلک سوء ما صنع.
قال: لیس علیه أن یؤدیها مرة أخری «2».
و فی روایة: ان اجتهد فقد بری‌ء و ان قصر فی الاجتهاد فی الطلب فلا «3».

العالمون هم عمال الصدقات جبایة و کتابة و حفظا و قسمة و نحوها و لو أغنیاء، و لا یشترط حریتهم خلافا للمبسوط.
و المؤلفة هم الکفار المستمالون الی الجهاد، و الإسکافی هم المنافقون، و جوز جماعة کونهم مسلمین.
وَ فِی الرِّقٰابِ هم المکاتبون الذین لیس لهم ما یصرفونه فی کتابتهم، کما فی الخبر «فی المکاتب العاجز عن الأداء یؤدی عنها ان اللّه تعالی یقول وَ فِی الرِّقٰابِ» «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 219.
(2) وسائل الشیعة 6- 147.
(3) وسائل الشیعة 6- 147.
(4) وسائل الشیعة 6- 204.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 207
و العبید الذین کانوا تحت شدة فیعتقون منها، و مع عدم الشدة قولان لتعارض النصوص الا مع عدم مستحق غیره فیجوز قولا واحدا للموثق، و میراثهم لأربابهم عند الأکثر، بل کاد یکون إجماعا للمعتبرین و لا بأس به، و فی روایة:
وَ فِی الرِّقٰابِ قوم لزمتهم کفارات و لیس عندهم ما یکفرون «1».
و الغارمون هم المدینون مع عدم تمکنهم من القضاء، و منهم من کان عنده ما یفی‌ء بدینه، لکن لو دفعه یصیر فقیرا کما قاله العلامة، لعدم تمکنه من القضاء عرفا، و لا فائدة فی أن یدفع ماله ثم یأخذ الزکاة للفقر، و اشترط الأکثر عدم صرفهم فی المعصیة، لئلا یکون لهم علیها و للخبر، خلافا للمعتبر فجوز إعطاؤهم مع التوبة و هو أقرب. و یجوز مقاصتهم بما علیهم من الزکاة إجماعا للمعتبرة، و کذا الدفع إلی أرباب الدیون بدون إذنهم، و بعد موتهم إذا قصرت الترکة عن الدین، کما فی المعتبرة.
وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ ما یتوصل الی رضاه سبحانه کالجهاد و عمارة مسجد و جسر و مدرسة و معونة زائر و نحوها، وفاقا للأکثر، و تخصیصه بالجهاد کما فی النهایة بعید عن ظاهر اللفظ، مع أنه یدفعه الصحیح: یکون عندی المال من الزکاة أ فأحج به موالی و أقاربی؟ قال: نعم «2».
و فی اشتراط حاجتهم خلاف، و الأصح جواز صرفه فی کل قربة لا یتمکن فاعلها الإتیان بها بدونه و ان کان غنیا، أما الغازی فیعطی قدر کفایته علی حسب حاله و ان کان غنیا قولا واحدا، و فی الحدیث النبوی: لا تحل الصدقة لغنی إلا لثلاثة، و عد منها الغازی.
و ابن السبیل هو المنقطع به و ان کان غنیا فی بلده، و ألحق به جماعة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 145.
(2) وسائل الشیعة 6- 202.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 208
الضیف، و الإسکافی المنشئ للسفر الواجب أو المندوب، و کلاهما بعید عن اللفظ، و یشترط فیه أن لا یکون سفره معصیة بلا خلاف، و الا کان اعانة علی الإثم. اللهم الا مع التوبة و ارادته الاوبة، و فی اعتبار عجزه عن الاستدانة أو بیع ماله قولان.

یشترط فی غیر المؤلفة الإیمان بالمعنی الخاص [1] بإجماعنا و الصحاح المستفیضة أما العدالة فلا عند المتأخرین لإطلاق النصوص، إلا فی العاملین للإجماع، و لتضمن العمالة الاستیمان، کما فی الصحیح: و لا یوکل به الا ناصحا شفیقا أمینا. و لا أمانة لغیر العدل، و تعم عند آخرین مطلقا، و ادعی السید علیه الإجماع و لم یثبت، و اکتفی الإسکافی باجتناب الکبائر و لا بأس به، و فی الخبر: سألته عن شارب الخمر یعطی من الزکاة شیئا؟ قال: لا «1».
و یعطی أطفال المؤمنین و ان کانوا فساقا دون أطفال المخالفین و ان کانوا عدولا لظواهر الروایات.
و یشترط أن لا یکونوا هاشمیین الا من مثلهم، أو مع قصور الخمس کما یأتی بیانه.
و أن لا یکونوا واجبی نفقة له کالعمودین و الزوجة الدائمة و المملوک بالإجماع و النصوص، منها الصحیح «خمسة لا یعطون من الزکاة شیئا: الأب، و الام، و الولد، و المملوک، و الزوجة «2». و الخبر المنافی لذلک ضعیف مأول.
______________________________
[1] و هو الإسلام مع الولایة للأئمة الاثنی عشر علیهم السلام.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 171.
(2) وسائل الشیعة 6- 165.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 209
و یجوز إعطاؤها زوجها و إنفاقه علیها منها للأصل و انتفاء المانع، خلافا للصدوق فی الأول و للإسکافی فی الثانی، و إعطاء ما زاد علی النفقة لهم لعدم وجوبه علیه، و کذا لمن یصرفه فی غیر النفقة الواجبة منهم، کالغازی و الغارم و المکاتب، بلا خلاف للمعتبرة، منها الحسن: لم یکن أحد أحق بزکاته من دین أبیه «1».
و فی جواز أخذها لمن وجبت نفقته علی موسر باذل من غیره قولان، أصحهما الجواز للصحیح: عن الرجل یکون أبوه أو عمه أو أخوه یکفیه مؤنته أ یأخذ من الزکاة فیوسع به إذا کانوا لا یوسعون علیه فی کل ما یحتاج الیه؟ قال:
لا بأس «2».
و یحتمل المنع فی الزوجة خاصة، لأن نفقتها کالعوض، و لو امتنع المنفق من الإنفاق جاز التناول للجمیع قولا واحدا.

یشترط فیها النیة بإجماع العلماء إلا الأوزاعی- مقارنة للدفع أو متأخرة عنه، أما التقدم فلا قولا واحدا، و یحتمل عدم جواز التأخیر مع تلف العین لانتفاء الضمان، و لا بد فیها من التعیین و القربة، کما مر تحقیقه فی مباحث الوضوء، و لا یفتقر الی تعیین الجنس الذی یخرج منه بلا خلاف.
______________________________
[1] و فی نسخة: القول فی لواحقها.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 172.
(2) وسائل الشیعة 6- 163.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 210
قال فی المعتبر: النیة اعتقاد القلب فإذا اعتقد عند دفعها انها زکاة تقربا الی اللّه کفی ذلک.
و تجزی نیة الوکیل عنه، و فی نیته عند الدفع الی الوکیل قولان.

لا یجب بسطها علی الأصناف عندنا، بل لو خص بها شخصا واحدا من بعضها جاز بإجماعنا و الصحاح المستفیضة، و لا ینافیه الآیة الشریفة، إذ اللام فیها للاختصاص لا الملک.
و أوجب المفید المفاوتة بین الفقراء بحسب فقههم و دیانتهم، و فی الاخبار ما یؤیده، و فی الصحیح «تفضل الذی لا یسأل علی الذی یسأل» «1».
و أوجب هو و الحلبی و القاضی حملها الی الامام أو نائبه الخاص و مع الغیبة العام، و لا دلیل علیه، نعم الأفضل ذلک، لأنهم أبصر بمواقعها. و ینبغی حمل المواشی إلی المتجملین و صرف غیرها الی غیرهم، کما فی الخبر «2».

أقل ما یعطی الفقیر ما یجب فی النصاب الأول عند الأکثر، للصحیح:
لا یعطی أحد من الزکاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا و هو أقل ما فرض اللّه من الزکاة فی أموال المسلمین فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا «3». و فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 181.
(2) وسائل الشیعة 6- 182.
(3) وسائل الشیعة 6- 177.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 211
معناه روایة أخری.
و اقتصر الإسکافی و الدیلمی بما یجب فی الثانی، و هو درهم أو عشر دینار و لم نجد دلیلهما.
و السید و الحلی لم یحدا بحد، للأصل و الإطلاق و امتثال الأمر. و فی المکاتبتین الصحیحتین جواز إعطاء الدرهم و الثلاثة حین سئل عنه، و لعله أقوی و لا سیما إذا کثر الاخوان و عدم الرجحان، و العلامة نزل ذلک علی الاستحباب و ادعی الإجماع علیه، لکن ظاهر الأکثر بل صریح المعتبر ینادی بأنه علی الوجوب.
و لأحد للأکثر إجماعا، فخیر الصدقة ما أبقت غنی، و فی الصحیح «أعطه من الزکاة حتی تغنیه» «1» و فی الموثق «إذا أعطیته فأغنه» «2» و المعتبرة فی معناهما مستفیضة، و قیل: لا یعطی ذو الکسب [1] القاصر زیادة علی ما یتم به کفایته، و هو شاذ.

الأفضل صرف الزکاة فی بلد المال، کما فی الخبر: کان صلی اللّه علیه
______________________________
[1] الظاهر من المنتهی تحقق الخلاف فی غیر ذی الکسب من أصناف الفقراء أیضا، مع أنه ادعی الإجماع فی موضع آخر منه علی جواز إعطاء الفقیر ما یغنیه و ما یزید علی غناه، و الأظهر ان الخلاف مختص به کما یستفاد من عباراتهم، و استحسن فی البیان عدم جواز إعطاء الزیادة، قال: و ما ورد فی الحدیث من الإغناء بالصدقة محمول علی غیر المکتسب. و فیه: ان هذا الحمل یتوقف علی وجود المعارض و لیس، و ما فی الصحیح «و یأخذ البقیة من الزکاة» غیر صریح فی المنع من الزیادة، مع أن مورد الروایة من له مال یتجر به و عجز عن استنماء الکفایة لا ذو الکسب القاصر منه «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 179.
(2) وسائل الشیعة 6- 179.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 212
و آله و سلم یقسم صدقة أهل البوادی فی أهل البوادی و صدقة أهل الحضر فی أهل الحضر «1».
و یجوز نقلها الی بلد آخر و ان وجد المستحق فی بلده، علی الأصح للصحیحین و غیرهما، خلافا للخلاف و جماعة مع وجود المستحق، لان فیه نوع خطر و تغریر بها و تعریض لإتلافها. ورد بأنه مندفع بالضمان، فإنه یضمن بنقلها حینئذ بلا خلاف، أما الاجزاء فإجماعی. و مع فقدان المستحق لا ضمان و لا إثم إلا مع التفریط قولا واحدا، و کذا الکلام فی تأخیر الدفع عن وقت وجوب الإخراج، فإنه یضمن به مع وجود المستحق لا بدونه کما فی المعتبرة و لا اثم علیه فی الحالین علی الأصح، سیما إذا قصد بتأخیره البسط أو دفعها الی الأفضل، وفاقا للحلی و الشهیدین للمعتبرة المستفیضة.
و یستحب عزلها فورا وجد المستحق أو لم یجد للموثق و غیره، و لا ضمان حینئذ إلا بالتفریط، و فی الحسن «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمها لأحد فقد بری‌ء منها» «2».
و لا یجوز تقدیمها الأعلی سبیل القرض و الاحتساب بعد الوقت مع بقاء الوجوب و الاستحقاق للمعتبرة، منها الحسن: أ یزکی الرجل ماله إذا مضی ثلث السنة؟ قال: لا أ یصلی الاولی قبل الزوال «3». خلافا للعمانی و الدیلمی، للصحیح «لا بأس بتعجیل الزکاة شهرین» «4» و فی آخر «قلت: فإنها لا تحل علیه الا فی المحرم فیعجلها فی شهر رمضان، قال: لا بأس به» «5» و حملا علی القرض،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 197.
(2) الوافی 2- 31.
(3) وسائل الشیعة 6- 213.
(4) وسائل الشیعة 6- 210.
(5) وسائل الشیعة 6- 210.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 213
لورود المستفیضة بذلک، منها الصحیح فی رجل عجل زکاة ماله ثم أیسر المعطی قبل رأس السنة، فقال: یعید المعطی الزکاة «1». و تخصیص الشهرین بالذکر لا یقتضی التخصیص بالحکم، فلا یرد جواز الاقتراض أکثر من ذلک، و فی روایة سئل عن التعجیل. فقال: إذا مضت ثمانیة أشهر فلا بأس «2».

أجرة الکیل و الوزن علی المالک، لأنها من مقدمات الواجب، خلافا للمبسوط. و یستحب أن یوسم نعم الصدقة فی الأقوی موضع منها بالسنة و الإجماع تمییزا لها عن غیرها، و یکتب علی المیسم ما أخذت له زکاة أو صدقة أو جزیة کما قالوه، و أن یدعو الأخذ للمالک، لفحوی قوله عز و جل «وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ» «3».
و یکره أن یملک ما أخرجه فی الصدقة اختیارا، واجبة کانت أو مندوبة بالإجماع و النص، و لو اضطر الیه بمیراث أو نحوه جاز بلا کراهة کما فی الاخبار.

قال اللّه سبحانه و تعالی «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی. وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی» «4» ففی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 211.
(2) وسائل الشیعة 6- 210.
(3) سورة التوبة: 103.
(4) سورة الأعلی: 15.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 214
الصحیح «ان المراد بالزکاة هنا زکاة الفطرة» «1».

انما تجب زکاة الفطرة علی البالغ العاقل الحر الذی لا تحل له الزکاة، و ضابطه علی المشهور من ملک مؤنة سنة له و لعیاله، و فی الخلاف من ملک نصابا أو قیمته، و الحلی عینه خاصة مدعیا علیه الوفاق، و الإسکافی من فضل له صاع عن وقت یومه و لیلته، و فی الصحیح: عن رجل یأخذ من الزکاة علیه صدقة الفطرة؟ قال: لا «2». و فی آخر: لیس علی من لا یجد ما یتصدق به حرج «3» و فی الموثق: من لم یکن عنده من الفطرة إلا ما یؤدی عن نفسه وحدها یعطی بعض عیاله ثم یعطی الأخر عن نفسه یرددونها فیکون عنهم جمیعا فطرة واحدة «4» و حمل علی الاستحباب.
و أوجبها الصدوق علی المکاتب للصحیح، و أسقطها الأکثر عمن أهل شوال و هو مغمی علیه، و لا دلیل علیه. نعم لو استوعب الإغماء وقت الوجوب لکان له وجه، و فی الصحیح «لا زکاة علی یتیم» «5».
______________________________
(1) الوافی: 2- 32.
(2) وسائل الشیعة 6- 223.
(3) وسائل الشیعة 6- 223.
(4) وسائل الشیعة 6- 225.
(5) وسائل الشیعة 6- 226.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 215‌

یجب إخراجها عن نفسه و عن جمیع من یعوله و لو تبرعا، صغیرا کان أو کبیرا حرا کان أو عبدا مسلما کان أو کافرا، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، منها: عن رجل یکون عنده الضیف من أخوانه فیحضر یوم الفطر یؤدی عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة علی کل من یعول من ذکر أو أنثی صغیر أو کبیر أو حر أو مملوک «1» و فی روایة: کل من ضممت الی عیالک من حر أو مملوک، فعلیک أن تؤدی الفطرة عنه «2».
و أما ما فی الصحیح: عن رجل ینفق علی رجل لیس من عیاله الا أنه یتکلف له نفقته و کسوته، أ یکون علیه فطرته؟ قال: لا انما یکون فطرته علی عیاله، بل یتصدق علیه بالنفقة و الکسوة «3».
و فی تفسیر الضیف المعال سبعة أقوال: الضیافة طول الشهر، أو النصف الأخیر منه، أو العشر الأخیر، أو لیلتین من آخره، أو لیلة واحدة، أو جزء منه بحیث یهل الهلال و هو فی ضیافته و ان لم یأکل، أو صدق العیلولة عرفا، و العمل علی الأخیر، لظاهر الروایات المذکورة، فإن مقتضاه أن الوجوب تابع للعیلولة، لا لوجوب النفقة، و لا لتکلف التصدق بها علیه، و لا الضیافة المحضة، من دون عیلولة و هو المعتمد. و فی قوله «فیحضر یوم الفطر» إشعار بأنه ممن ضمه الی عیاله.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 227.
(2) وسائل الشیعة 6- 229.
(3) وسائل الشیعة 6- 227.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 216
و قیل: بل تجب عن الزوجة و المملوک و لو لم یکونا فی عیاله إذا لم یعلهما غیره، و الیه ذهب الأکثر فی المملوک، و الحلی جعل الزوجیة سببا لوجوبها و ان لم یجب نفقتها علیه، کالناشزة و الصغیرة و الغیر الممکنة، مدعیا علیه الوفاق، مع أنه متفرد به، کما نص علیه فی المعتبر.

من استکمل له شرائط الوجوب ببلوغ أو زوال جنون أو غنی أو حصول ولد له أو مملوک، فان کان قبل الهلال بأن یکون قبل غروب الشمس لیلة الفطر و لو بلحظة وجبت علیه، بالنص [1] و الإجماع، و الا فإن کان قبل مضی صلاة العید أی الزوال استحبت بالنص و الا سقطت بالإجماع.

کل من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه، و ان کان لو انفرد وجبت علیه کالضیف الغنی و الزوجة، وفاقا للأکثر، للحدیث النبوی «لا ثنیا فی الصدقة» «1».
و خالف الحلی فی الضیف فأوجب علیه أیضا، و فی الموسرة المعسر زوجها مع تکلفه اعالتها اشکال، و لو أعالت نفسها زال، و کذا الکلام فی نظائرها.
______________________________
[1] قال الشیخ: و قد روی أنه ان ولد له قبل الزوال یخرج عنه الفطرة و کذلک من أسلم قبل الزوال. وسائل الشیعة 6- 245.
______________________________
(1) الوافی 2- 24.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 217‌

أوجبها الصدوقان و العمانی من الغلات الأربع الزکویة، کما فی الصحاح، و الحق أنه لا دلالة فیها علی الحصر کما فهمه جماعة، مع قصور بعضها عن ذکر بعض، و اشتمال بعضها علی الأقط دون آخر، و أضاف فی الخلاف الأقط و الأرز و اللبن و حصرها فی السبعة، مدعیا للإجماع علی اجزائها و عدم دلیل علی جواز غیرها، و الآخرون ما غلب تقوت أهل ذلک القطر به «1»، و الحلی تقوت المعطی.
و فی الصحیح: یعطی أصحاب الإبل و الغنم الفطرة من الأقط «2».
و فی روایة: علی کل قوم ما یغذون به عیالاتهم لبن أو زبیب أو غیره «3».
و فی أخری: علی کل من اقتات قوتا، فعلیه أن یؤدی من ذلک القوت «4».
و فی أخری: صاع من قوت بلدک علی أهل مکة و الیمن و الطائف تمر- الی أن قال- و علی أهل طبرستان الأرز- الحدیث «5».
و الثلاثة ضعیفة السند، و لکن لا بأس بالعمل بها، لعدم تنافیها الصحاح.
و تجزی القیمة بالإجماع و المعتبرة المستفیضة، و فی أکثرها بلفظ الدرهم، و فی الموثق «ان ذلک أنفع له یشتری ما یرید» «6» و صرح فی المبسوط بجواز غیره من الأجناس حتی الثیاب و السلعة، کما هو ظاهر الموثق «لا بأس بالقیمة فی الفطرة»
______________________________
(1) و فی نسخة: الفطریة.
(2) وسائل الشیعة 6- 231.
(3) وسائل الشیعة 6- 238.
(4) وسائل الشیعة 6- 239.
(5) وسائل الشیعة 6- 239.
(6) وسائل الشیعة 6- 241.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 218
و الأحوط الأول، و علی الثانی ففی جواز نصف صاع من الغالی عن صاع من الرخیص قولان، أصحهما العدم، و فی الخبر «أنه من بدع عثمان».
و لا تقدیر فی القیمة بل یرجع الی السوقیة، وفاقا للأکثر، و تقدیرها بدرهم أو أربعة دوانیق [1]، مجهول القائل و المستند.
و نزل علی اختلاف الأسعار، و الأفضل إخراج التمر، لأنه أسرع منفعة، و ذلک أنه إذا وقع فی ید صاحبه أکل منه کذا فی الصحیح، و فی صحیح آخر: لان أعطی صاعا من تمر أحب الی من أن اعطی صاعا من ذهب «1».

قدرها صاع، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و ما دل منها علی نصف صاع من الحنطة فمحمول علی التقیة [2]، کما دل علیه الخبر، و انما خفف الحنطة معاویة، و قیل: یجزی فی اللبن أربعة أرطال، للخبر عن رجل فی البادیة لا یمکنه الفطرة.
______________________________
[1] الدانق بفتح النون و کسرها سدس الدینار و الدرهم.
[2] قال فی الاستبصار: وجه التقیة فی ذلک أن السنة کانت جاریة فی إخراج الفطرة صاعا من کل شی‌ء، فلما کان زمان عثمان و بعده فی أیام معاویة جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر، و تابعهم الناس علی ذلک، فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم علی جهة التقیة. و روی فی المنتهی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه سئل عن الفطرة. فقال: صاع من طعام، فقیل: أو نصف صاع. فقال: بئس الإثم الفسوق بعد الایمان، ثم قال رحمه اللّه: و إذا کان التغیر حادثا حملنا الأحادیث من طرقنا علی التقیة، و کان العمل بما ثبت فی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله متعینا «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 244.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 219
قال: یتصدق بأربعة أرطال من لبن «1» و فسر بالمدنی، للصحیح: کتبت الی الرجل أسأله عن الرجل کم یؤدی؟ فقال: أربعة أرطال بالمدنی «2».
و الخبران شاذان مع ضعف سند الأول، و قد مضی الکلام فی بیان الصاع و الرطل فی بیان الوضوء.

تجب بغروب شمس لیلة العید، للصحیح: «عن مولود ولد لیلة الفطر علیه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، و سألته عن یهودی أسلم لیلة الفطر علیه فطرة؟
قال: لا «3».
و قیل: بل طلوع الفجر، للصحیح «عن الفطرة متی هی؟ فقال: قبل الصلاة یوم الفطر» «4» و فی روایة «ان أعطیت قبل أن تخرج الی العید فهی فطرة، و ان کان بعد ما تخرج الی العید فهی صدقة» «5» و دلالتهما کما تری.
و لا یجوز تقدیمها الا قرضا وفاقا للمشهور، إذ لا معنی لتأدیة الفرض قبل وجوبه، کما نبه علیه فی الصحاح الواردة فی المالیة بقوله علیه السلام «أ یصلی الاولی قبل الزوال» و جوز جماعة فی تمام شهر رمضان زکاة، للصحیح «یعطی یوم الفطر فهو أفضل، و هو فی سعة أن یعطیها من أول یوم یدخل فی شهر رمضان الی آخره، فان اعطی تمرا فصاع لکل رأس، و ان لم یعط تمرا فنصف صاع لکل رأس من حنطة أو شعیر» «6» و هو مقدوح، لاشتماله علی ما یخالف إجماع
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 237.
(2) وسائل الشیعة 6- 237.
(3) وسائل الشیعة 6- 245.
(4) وسائل الشیعة 6- 246.
(5) وسائل الشیعة 6- 246.
(6) وسائل الشیعة 6- 246.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 220
المسلمین، من اجزاء نصف صاع من الشعیر، و تأخیرها الی قبل صلاة العید أفضل، لأنه موضع نص و وفاق.
و فی جواز تأخیرها عن الصلاة قولان، و الأکثر علی العدم، لخبر «إن أعطیت» المذکور آنفا، و فی معناه العامی، و فی سندهما ضعف، و جوزه الإسکافی إلی الزوال، و اختاره فی المختلف لامتداد وقت الصلاة الیه و هو کما تری، و فی المنتهی الی آخر النهار مع أنه ادعی فیه قبل ذلک بأسطر قلیلة الإجماع علی عدم جواز تأخیرها عن الصلاة، و أنه یأثم به للصحیح قلت:
فإن بقی منه شی‌ء بعد الصلاة؟ قال: لا بأس نحن نعطی عیالنا منه ثم یبقی فنقسمه «1». و هو ظاهر فیما إذا عزلها من ماله.
و لا خلاف فی جواز التأخیر مع ذلک وجد المستحق أو لم یوجد، للصحیح:
إذا عزلتها فلا یضرک متی أعطیتها «2». و فی آخر: عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتی یجد لها أهلا، فقال: إذا أخرجها فقد بری‌ء من ضمانها و الا فهو ضامن لها حتی یؤدیها إلی أربابها «3» و فی معناهما غیرهما.
و العزل أن تعینها فی مال بقدرها، و المفید و جماعة أسقطوا وجوبها بالزوال مع عدم العزل، و لا قضاء لها عندهم بل هی تطوع بعده، للخبرین السابقین، و لأنها موقت فات وقتها فیتوقف وجوب قضائها إلی دلیل من خارج و لم یثبت، و قیل: بل یقضی لأنه لم یأت بالمأمور به فیبقی فی عهدة التکلیف، و الحلی هی أداء دائما.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 246.
(2) وسائل الشیعة 6- 248.
(3) وسائل الشیعة 6- 248.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 221‌

مصرفها مصرف المالیة عند الأکثر، لایة «إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ» و ظاهر المفید اختصاصها بالمساکین، و فی الصحیح «عن کل انسان نصف صاع من حنطة أو شعیر أو صاع من تمر أو زبیب لفقراء المسلمین» «1» و فی روایة «لمن تحل الفطرة؟
فقال: لمن لا یجد» «2» و فی أخری «أما من قبل زکاة المال فان علیه الفطرة، لیس علی من قبل الفطرة فطرة» «3».
و جوز جماعة دفعها الی المستضعف، و فی النصوص ما یدل علیه، و ربما یحمل علی التقیة لمعارضتها المعتبرة.
و اشتراط العدالة، و کونه غیر هاشمی، و لا واجب النفقة کما مر، و کذا الکلام فی نقلها الی بلد آخر، و یتأکد هنا فضیلة صرفها فی البلد الذی هو فیها، و فی الخبر «لا ینقل من أرض إلی أرض» «4» و فی آخر «و لا یوجه ذلک الی بلدة أخری و ان لم یجد موافقا» «5».
و المشهور المنع من إعطاء أقل من صاع، و ادعی السید علیه الإجماع الا أن یجتمع جماعة لا یتسع لهم، تعمیما للنفع و دفعا لاذیة المؤمن، و فی المرسل «لا تعط أحدا أقل من رأس مال» «6» و ضعفه فی المعتبر، ثم حمله علی الاستحباب
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 233.
(2) وسائل الشیعة 6- 249.
(3) وسائل الشیعة 6- 224.
(4) وسائل الشیعة 6- 251.
(5) وسائل الشیعة 6- 251.
(6) وسائل الشیعة 6- 252.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 222
تفصیا من خلاف الأصحاب. و یجوز أن یعطی الواحد ما یغنیه بلا خلاف، و فی روایة «تفرقها أحب الی» «1» و الاولی اختصاص ذوی القرابة بها ثم الجیران، و ترجیح أهل الفضل و العلم کما یستفاد من النصوص.
و أن یدفعها الی الامام أو نائبه الخاص، و مع الغیبة الفقیه المأمون، لأنهم أبصر بمواقعها، و فی الخبر: الإمام أعلم یضعها حیث یشاء، و فی آخر «الفطرة لمن هی؟ قال: للإمام «2». و یجوز أن یفرقها بنفسه بلا خلاف هنا.

قال اللّه عز و جل «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ» «3».

انما یجب الخمس فی الغنائم و هی الفوائد، فمنها ما غنم فی الحربیین، بالإجماع و الآیة و الصحاح المستفیضة، قل أو کثر، و اشتراط المفید بلوغه عشرین دینارا، شاذ مدفوع بالعمومات.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 252.
(2) وسائل الشیعة 6- 240.
(3) سورة الأنفال: 41.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 223
و فی حکمه ما غنم من مال البغاة عند الأکثر، و فی ما یسرق أو یؤخذ غیلة [1] قولان، و قیل: إذا غزا قوم بغیر اذن الامام علیه السلام فغنیمتهم کلها له للخبر، و هو مع ضعفه و إرساله [2] معارض للحسن.

و من الفوائد المعادن کلها حتی الملح و الکبریت، و یجب فیها بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و فی مثل المغرة [3] و طین الغسل و حجارة الرحی و الجص و النورة إشکال، لانتفاء النص الخاص، و الشک فی إطلاق اسم المعدن علیها.
و یشترط فیها بلوغه عشرین دینارا، للصحیح «لیس فیه شی‌ء حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا «1» خلافا للحلبی فدینار واحد للخبر [4]، و یمکن
______________________________
[1] الغیلة بالکسر الاغتیال، یقال: قتله غیلة، و هو ان یخدعه فیذهب به الی موضع فإذا صار الیه قتله.
[2] الخبر المرسل هنا ما روی عن مولانا الصادق علیه السلام أنه قال: «إذا غزا قوم بغیر أمر الإمام فغنموا، کانت الغنیمة کلها للإمام، فإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا کان للإمام الخمس» و الحسن هو ما رواه الحلبی عنه علیه السلام «فی الرجل من أصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمة، فقال: یؤدی خمسنا و یطیب له» و فی الصحیح «خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس» قیل: المراد به ناصب الحرب للمسلمین، لا العداوة لأهل البیت، للاتفاق علی عصمة مال مظهر الشهادتین، کذا سمعته من استاذنا المحقق السید تاج الدین هاشم الصادقی، موافقا لما فی ملحقات السرائر للحلی، و فیه بعد «منه».
[3] المغرة الطین الأحمر الذی یصبغ به، و قد یحرک.
[4] عن محمد بن أبی نصر عن محمد بن علی بن أبی عبد اللّه عن أبی الحسن علیه السلام: إذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس. وسائل الشیعة 6- 343.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 344.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 224
حمل الصحیح علی التبرع و الرخصة منهم علیهم السلام، و للسید و جماعة فلا نصاب لها للعمومات، و جوابه أنها مقیدة بما ذکر من الدلیل.

و منها الکنوز و یجب فیها بالإجماع و الصحاح، بشرط أن لا یکون للأرض مالک یعرفه، فإنه حینئذ لقطة، و قال أکثر المتأخرین: کل ما وجد فی دار الإسلام و علیه أثره فهو لقطة، و هو ضعیف کما یأتی فی مباحث اللقطة، و یشترط فیه بلوغه نصاب الزکاة للصحیح.

و منها ما یخرج من البحر بالغوص کاللؤلؤ و المرجان أو بغیره کالعنبر، و یجب فیه بلا خلاف، للصحیح «عن العنبر و غوص اللؤلؤ، فقال: علیه الخمس» «1» و اتفقوا علی اعتبار النصاب فیه، فقیل: دینار للخبر، و المفید عشرون، و لم نجد مستنده و عدم اعتباره أحوط، سیما فی العنبر إذا جنی من وجه الماء.

و منها أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، و یجب فیها علی المشهور، بل ادعی جماعة علیه الإجماع، لعموم «ما غنمتم» و للنصوص المستفیضة بل
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 347.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 225
المتواترة الدالة علی الوجوب، الا أن المستفاد منها أنهم علیهم السلام جعلوا شیعتهم منه فی حل، منها: حتی الخیاط یخیط قمیصا بخمسة دوانیق فلنا منه دانق الا من أحللناه من شیعتنا لیطیب لهم به الولادة.
و منها قلت له: ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک، و قد علمت أن لک فیها حقا. قال: فلم أحللنا إذا لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم، و کل من و الی آبائی فهم فی حل مما فی أیدیهم من حقنا، فلیبلغ الشاهد الغائب «1».
و منها: هلک الناس فی بطونهم و فروجهم، لأنهم لا یؤدون حقنا، الأوان شیعتنا من ذلک و أبناءهم فی حل «2».
و منها: یحل لهم ذلک الی أن یقوم قائمنا «3».
و الإسکافی لا یحل التحلیل الا لصاحب الحق فی زمانه، إذ لا یسوق تحلیل ما یملکه غیره، ورده المحقق بأن الامام لا یحل الا ما یعلم ان له الولایة فی تحلیله.
نعم یتوجه اختصاص التحلیل بحقهم دون حقوق الأصناف الباقیة، و فیه ما یأتی أن خمس هذا النوع کله لهم علیهم السلام، الا أن یقال ان معنی کونه لهم أن لهم التصرف فیه فی زمن حضورهم، بأن یضعوه فیمن شاؤا کیف شاؤا دون غیرهم، و أما فی مثل هذا الزمان فتسقط حصتهم خاصة دون السهام الباقیة، و المسألة من المتشابهات و العلم عند اللّه.

أضاف الحلبی إلی الأرباح المذکورة المیراث و الهبة و الهدیة، و الشیخ
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 381.
(2) وسائل الشیعة 6- 379 و فیه و آبائهم.
(3) وسائل الشیعة 6- 382.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 226
العسل الجبلی و المن، و المحقق و العلامة الصمغ و شبهه، و فی الصحیح المشتمل علی الأحکام المتروکة: فهی الغنیمة یغنمها المرء، و الفائدة یفیدها، و الجائزة من الإنسان للإنسان التی لها خطر، و المیراث الذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن، و مثل عدو یضطلم [1] فیؤخذ ماله، و مثل مال یوجد و لا یعرف له صاحب «1».
و ظاهر القدیمین العفو عن هذا النوع مطلقا، و أنه لا خمس فیه الا أن یحتاط صاحبه.

و یجب فی الأرض المنتقلة من مسلم إلی ذمی عند أکثر المتأخرین، للصحیح «أیما ذمی اشتری من مسلم أرضا فإن علیه الخمس» «2» و الظاهر أن المراد أرض الزراعة، و کثیر من القدماء لم یذکروه.
و یحتمل أن یکون المراد من الحدیث تضعیف العشر علی الذمی إذا کانت الأرض عشریة، کما ذهب الیه بعض العامة، لا أخذ الخمس منه لبنی هاشم.

و یجب فی الحلال المختلط بالحرام غیر معلوم القدر و لا الصاحب علی المشهور، للخبرین، فیحل الباقی ان لم یعلم زیادته علی الخمس، و معه یتصدق
______________________________
[1] أی یحتمل الظلم و الأظهر الإهمال بمعنی الاستیصال کما یوجد فی بعض النسخ.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 350.
(2) وسائل الشیعة 6- 352.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 227
بها بعده کذا قالوه، و لم یذکره القدیمان و المفید، و الاولی أن یتصدق بما تیقن انتفاؤه عنه علی الفقراء بعد الیأس عن العلم بالمالک، و له أن یتصدق بالخمس منه لما ورد فی مثله فی عدة أخبار: تصدق بخمس مالک، فان اللّه جل اسمه رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال «1».

انما یجب الخمس بعد المؤنة التی یفتقر إلیها إخراج الکنز و المعدن بلا خلاف یعرف، لأنها وصلة الی تحصیله فکانت من الجمیع کالشریکین، و فی اعتبار النصاب بعدها أو قبلها وجهان، و فی الأرباح بعد مؤنة سنة له و لواجبی نفقته و مندوبیها، و النذور و الکفارات و مأخوذ الظالم غصبا أو مصانعة [1]. و الهدیة و الصلة اللائقتین بحاله، و مؤنة الحج الواجب عام الاکتساب، و ضروریات أسفار الطاعات و التزویج و نحوه کذا قالوه. و فی بعض الاخبار «أن الخمس بعد المؤنة» «2» و فیه إجمال، و فی بعضها بعد مؤنته و مؤنة عیاله و بعد خراج السلطان، و لو کان له مال آخر لا خمس فیه.
و فی احتساب المؤنة منه أو من الکسب أو منهما بالنسبة أوجه، و لا مدخل للحول فی شی‌ء من الأنواع، نعم یحتاط فی الأرباح بالتأخیر إلی کماله لاحتمال تجدد مؤنة.
______________________________
[1] أی رشوة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 353.
(2) وسائل الشیعة 6- 354.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 228‌

یقسم ستة أسهم ثلاثة للإمام علیه السلام و هی سهمه و سهم اللّه و سهم رسوله صلّی اللّه علیه و آله، و ثلاثة للأصناف الباقیة، لظاهر الآیة و النصوص المستفیضة.
و قیل: بل خمسة أسهم: سهم له علیه السلام و سهم لأقرباء الرسول صلّی اللّه علیه و آله، و ثلاثة للثلاثة الباقیة للصحیح، و یشعر بعض الاخبار باختصاص خمس الأرباح کله بالإمام علیه السلام، کما مرت الإشارة الیه مع تأویله.
و یشترط فی الأصناف الثلاثة الایمان علی المشهور، لان الخمس عوض عن الزکاة المعتبر فی مستحقها ذلک، لا العدالة بلا خلاف یعرف.
و أن یکونوا هاشمیین للأخبار المستفیضة، خلافا لظاهر الإسکافی و له إطلاق الآیة و الصحیح و ضعف سند المعارض، و لا یکفی الانتساب بالأم عند الأکثر، خلافا للسید و ابن حمزة، و فی الخبر «من کانت امه من بنی هاشم و أبوه من سائر قریش، فإن الصدقة تحل له و لیس له من الخمس شی‌ء» «1».
و لا یعتبر الفقر فی ابن السبیل، بل الحاجة فی بلد التسلیم خاصة کما مر فی الزکاة، و فی الیتیم قولان.
و لا یجب استیعاب الأشخاص الثلاثة بلا خلاف، إذ المراد بهم فی الآیة الجنس لا العموم، و فی الموثق «ذاک الی الامام» «2».
و فی وجوب بسط حصصهم علیهم أو جواز تخصیص واحدة بها قولان:
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 188.
(2) وسائل الشیعة 6- 362.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 229
أشهرهما الثانی، لأن الآیة لبیان المصرف لا التشریک، و أحوطهما الأول لأن ذلک یحتاج الی دلیل و لم یثبت هنا کما ثبت فی الزکاة.

هل یسقط فرض الخمس حال غیبة الإمام علیه السلام؟ لما ورد من الرخص، أم یجب حفظه ثم الوصیة به الی حضوره علیه السلام، لانه حقه فوجب إیصاله إلیه مهما أمکن، أم یدفن لأنه إذا قام دله اللّه علی الکنوز کما جاء فی الخبر، أم یصرف النصف الی مستحقیه و یحفظ ما یختص به بالوصایة أو الدفن، أم یصرف الکل الی الموجودین، لان علیه إتمام کفایتهم مع العوز و له الزیادة فی حضوره کما ورد فی الروایة، فکذلک مع الغیبة؟ أقوال: و الأصح عندی سقوط ما یختص به علیه السلام، لتحلیلهم ذلک لشیعتهم، و وجوب صرف حصص الباقین إلی أهلها لعدم مانع عنه، و لو صرف الکل إلیهم لکان أحوط و أحسن، و لکن یتولی ذلک الفقیه المأمون بحق النیابة [1]، کما یتولی عن الغائب.
______________________________
[1] و ربما یؤید ذلک علی تقدیر ثبوت حقه بأنه علیه السلام لا ضرر فی مثل هذا التصرف علیه بوجه، فینتفی المانع منه، بل ربما یعلم رضاه إذا کان المدفوع الیه من أهل الإضرار و التقوی و کان المال فی معرض التلف مع التأخیر، کما هو الغالب فی مثل هذا الزمان، فیکون دفعه إلیهم إحسانا محضا «و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ» و لو صحت الروایة الواردة بوجوب إتمام کفایتهم علیه علیه السلام، لکان القول به متعینا لکن فی سنده ضعف، و أنکره الحلی محتجا بأن اللّه سبحانه جعل للإمام قسطا و للباقی قسطا، فلو أخذ الفاضل و أتم الناقص لم یبق للتقدیر فائدة، و لا یخلو من قوة «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 230‌

لا صدقة واجبة غیر الزکاة الا ما وجب بنذر و شبهه أو کفارة کما یأتی، و لکن یستحب التصدق بقدر الوسع و الطاقة استحبابا مؤکدا، بالضرورة من الدین، کما نطق به الکتاب و السنة و دلیل العقل، و فی الحسن: ان الزکاة لیس یحمد بها صاحبها، و انما هو شی‌ء ظاهر، انما حقن بها دمه و سمی بها مسلما، و لو لم یؤدها لم یقبل له صلاة، و ان علیکم فی أموالکم غیر الزکاة. فقلت: أصلحک اللّه و ما علینا فی أموالنا غیر الزکاة؟ فقال: سبحان اللّه أما تسمع اللّه تعالی یقول «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ». قال: قلت: فما ذا الحق المعلوم الذی علینا؟ قال: هو و اللّه الشی‌ء یعمله الرجل فی ماله یعطیه فی الیوم أو فی الجمعة أو الشهر قل أو کثر، غیر أنه یدوم علیه، و قوله تعالی «وَ یَمْنَعُونَ الْمٰاعُونَ» «2» قال: هو القرض یقرضه و المعروف یصنعه و متاع البیت تعیره و منه الزکاة. فقلت: ان لنا جیرانا إذا أعرناهم متاعنا کسروه و أفسدوه، فعلینا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا لیس علیک جناح أن تمنعهم إذا کانوا کذلک قال: قلت له «وَ یُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً» «3» قال: لیس
______________________________
(1) سورة المعارج: 25.
(2) سورة الماعون: 7.
(3) سورة الإنسان: 8.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 231
من الزکاة، قلت: قوله تعالی «یُنْفِقُونَ أَمْوٰالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ سِرًّا وَ عَلٰانِیَةً» «1» قال: لیس من الزکاة، قلت: قوله «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ» «2» قال: لیس من الزکاة، وصلتک قرابتک لیس من الزکاة «3».
و الاخبار فی معناه مستفیضة، و فی روایة: سأله رجل فی کم تجب الزکاة من المال؟ فقال له: الزکاة الظاهرة أم الباطنة ترید؟ فقال: أریدهما جمیعا.
قال: أما الظاهرة ففی کل ألف خمسة و عشرون، و أما الباطنة فلا تستأثر علی أخیک بما هو أحوج إلیه منک «4».

یشترط فیها بعد أهلیة التصرف من المصدق ما یدل علی الإیجاب و القبول و لو فعلا، و نیة القربة بلا خلاف لأنها عبادة، و فی الحدیث «لا صدقة و لا عتق الا ما أرید به اللّه تعالی» «5».
و لا یجوز الرجوع فیها بعد القبض، لان المقصود بها الأجر و قد حصل کالمعوض عنها، و فی الصحیح: انما مثل الذی یتصدق بالصدقة ثم یعود فیها مثل الذی یقی‌ء ثم یعود فی قیئه «6».
______________________________
(1) سورة البقرة: 274.
(2) سورة البقرة: 271.
(3) وسائل الشیعة 6- 28.
(4) وسائل الشیعة 6- 100.
(5) وسائل الشیعة 13- 319 ح 2.
(6) وسائل الشیعة 13- 343.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 232
و فی روایة: و لا ینبغی لمن أعطی للّه شیئا أن یرجع فیه، و ما لم یعط للّه و فی اللّه فإنه یرجع فیه «1». و فیه قول آخر شاذ.

الصدقة المفروضة محرمة علی بنی هاشم، بإجماع العلماء و الصحاح المستفیضة، لأنها أوساخ أیدی الناس کما ورد فیها، الا مع الاضطرار کأکل المیتة، کما فی الموثق، أو صدقة بعضهم علی بعض، کما فی النصوص المستفیضة بلا خلاف فیهما، و إلحاق المطلبی بالهاشمی شاذ قولا و روایة.
و هل یختص التحریم بالزکاة أم یشتمل النذور و الکفارات؟ قولان، و فی الصحیح: انما تلک الصدقة الواجبة علی الناس لا تحل لنا، فأما غیر ذلک فلیس به بأس» و فی روایة هی الزکاة «2». و فی أخری «هی الزکاة المفروضة» «3» أما المندوبة فلا خلاف فی إباحتها لهم، و النصوص به مستفیضة.
و ربما یستثنی منهم النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة المعصومین علیهم السلام فی ذلک، صونا لهم من النقص و تسلط المتصدق. و یدفعه الصحاح منها: لو حرمت الصدقة علینا لم یحل لنا أن نخرج إلی مکة، لأن کل ما بین مکة و المدینة فهو صدقة «4». و فی أخری «هذه المیاه عامتها صدقة» «5».
و یمکن الفرق بین الصدقة العامة و الخاصة بهم، فتباح الاولی دون الثانیة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 13- 342.
(2) وسائل الشیعة 6- 190.
(3) وسائل الشیعة 6- 190.
(4) وسائل الشیعة 6- 188.
(5) وسائل الشیعة 6- 189.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 233‌

صدقة السر أفضل من الجهر، قال اللّه سبحانه «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ» و عن مولانا الصادق علیه السلام: الصدقة فی السر و اللّه أفضل منها فی العلانیة «1».
و استثنی منها ما إذا اتهم فی ترک المواساة فیظهرها دفعا للتهمة، أو قصد اقتداء الناس به تحریصا علی نفع الفقراء، و قیل: هذا کله فی المندوبة، أما الواجبة فإظهارها أفضل لعدم تطرق الریاء إلیها کما یتطرق إلی المندوبة، و لاستحباب حملها الی الامام المنافی للکتمان غالبا، و فی الحسن: کلما فرض اللّه علیک فإعلانه أفضل من إسراره، و کلما کان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه، فلو أن رجلا حمل زکاة ماله علی عاتقه علانیة کان ذلک حسنا «2».
و فی الموثق فی قوله تعالی «وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ» قال: هی سوی الزکاة، ان الزکاة علانیة غیر سر «3».

تجوز الصدقة علی الذمی و ان کان أجنبیا، لقوله تعالی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 6- 275.
(2) وسائل الشیعة 6- 215.
(3) وسائل الشیعة 6- 215.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 234
«لٰا یَنْهٰاکُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقٰاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیٰارِکُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ» «1» و فی الحدیث «لکل کبد حرا أجر» «2» و لغیرهما من النصوص بالخصوص.
و فیه قول آخر، و له بعض الاخبار، و کذا القول فی سائر فرق الإسلام غیر المؤمن.
______________________________
(1) سورة الممتحنة: 8.
(2) وسائل الشیعة 6- 285.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 235‌

قال اللّه عز و جل «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ. لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» «1».

قال اللّه عز و جل «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» «1».
و فی الحسن عن مولانا الباقر علیه السلام: بنی الإسلام علی خمسة أشیاء:
علی الصلاة، و الزکاة، و الصوم، و الحج، و الولایة «2».
و فی الحدیث القدسی: الصوم لی و أنا أجزی به «3».
و فی النبوی صلّی اللّه علیه و آله: الصوم جنة من النار «4».
و فیه: الصائم فی عبادة و ان کان علی فراشه ما لم یغتب مسلما «5».
و عن مولانا الصادق علیه السلام: نوم الصائم عبادة و صمته تسبیح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب «6».
______________________________
(1) سورة البقرة: 183.
(2) وسائل الشیعة 7- 289.
(3) وسائل الشیعة 7- 290.
(4) وسائل الشیعة 7- 289.
(5) وسائل الشیعة 7- 291.
(6) وسائل الشیعة 7- 292.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 236
و عنه علیه السلام: من صام للّه عز و جل یوما فی شدة الحر فأصابه ظمأ، و کل اللّه به ألف ملک یمسحون به وجهه و یبشرونه بالجنة، حتی إذا أفطر قال اللّه جل جلاله: ما أطیب ریحک و روحک، یا ملائکتی اشهدوا انی قد غفرت له «1».
و لو لم یکن فی الصوم الا الارتقاء من حضیض حظوظ النفس البهیمیة إلی ذروة التشبه بالملائکة الروحانیة، لکفی به فضلا و منقبة، و أعظم الصیام أجرا صوم شهر رمضان، ففی الحدیث النبوی: من صام شهر رمضان ایمانا و احتسابا [1].
و کف سمعه و بصره و لسانه عن الناس، قبل اللّه صومه و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أعطاه ثواب الصابرین «2».
و فی الصحیح عنه صلّی اللّه علیه و آله أنه سئل عن لیلة القدر؟ فقام خطیبا فقال بعد الثناء علی اللّه عز و جل: أما بعد فإنکم سألتمونی عن لیلة القدر، و لم أطوها عنکم لأنی لم أکن بها عالما، اعلموا أیها الناس أنه من ورد علیه شهر رمضان و هو صحیح سوی فصام نهاره و قام وردا من لیله و واظب علی صلاته و هجر الی جمعته و غدا الی عیده، فقد أدرک لیلة القدر و فاز بجائزة الرب. قال الصادق علیه السلام: فاز و اللّه بجوائز لیست کجوائز العباد «3».
و فی الصحیح: انما فرض اللّه الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر، و ذلک أن الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر، لأن الغنی کلما أراد شیئا قدر علیه، فأراد اللّه عز و جل أن یسوی بین خلقه، و أن یذیق الغنی نیل الجوع، و الا
______________________________
[1] الاحتساب أن یبعثه علی العمل الإخلاص و طلب رضاء اللّه، لا الحلم و العقل، و هو من الحسب کالاعتداد من العدد، و انما قیل لمن ینوی بعمله وجه اللّه احتسبه لان له ان یعتد عمله «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 299.
(2) وسائل الشیعة 7- 174.
(3) وسائل الشیعة 7- 219.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 237
لم یرق علی الضعیف و یرحم الجائع «1».
و الصیام أربعة أقسام: واجب، و مندوب، و مکروه، و محظور.
و الواجب خمسة: صوم شهر رمضان، و الکفارات، و بدل دم المتعة، و الاعتکاف علی وجه، و النذر و ما فی معناه.
و المندوب قد لا یختص وقتا کصیام أیام السنة کلها غیر الواجب و المحرم، فان الصوم جنة من النار، و قد یختص وقتا و هو المؤکد منه.
و المکروه بالمعنی المتعارف لا یخرج عن الواجب و الندب کما حقق فی محله.
و المحظور ما هو خلاف السنة و الممنوع منه، و کلها من ضروریات الدین.

قال اللّه تعالی «وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ» «2».

انما یجب الصوم علی کل مکلف خال عن الحیض و النفاس، صحیح من المرض المستضر به، مقیم أو فی حکمه، بالإجماع و النصوص المستفیضة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 3.
(2) سورة البقرة: 185.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 238
و لا یصح بدون هذه الشروط الا من الصبی الممیز علی الأصح، لأن عبادته شرعیة.
و کذا من النائم مع سبق النیة و ان استوعب نومه النهار بلا خلاف فیه، لعدم منافاة النوم الصوم، کما دل علیه بعض النصوص السابقة، و فی الخبر:
قیلوا فان اللّه تبارک و تعالی یطعم الصائم و یسقیه فی منامه «1».
و کذا من المغمی علیه مع سبقها وفاقا للشیخین و ان خالف الأکثر، لأنه فی حکم الصائم بالنیة و العزم کالنائم، و سقوط التکلیف عنه لا یستلزم عدم صحة صومه مع النیة و الا انتقض بالنائم، و سقوط القضاء لا ینافی صحة الأداء، کما أن وجوبه لا ینافی عدم وجوب الأداء، و ذلک لان القضاء فرض جدید کما حقق فی محله، فسقط حججهم، و کذا القول فی المجنون وفاقا للخلاف و خلافا للأکثر.
أما الحائض و النفساء و المریض المتضرر به فلا یصح منهم قولا واحدا، و النصوص به مستفیضة، و یصح من المستحاضة إذا أتت بالأغسال إجماعا، و أما مع الإخلال ففیه اشکال، و قد مر فی مباحث الغسل من مفاتیح الصلاة.
و أما المسافر فلا یصح منه صوم شهر رمضان إجماعا، و الصحاح به مستفیضة و لا غیره من الصیام الواجب إلا ثلاثة أیام بدل الهدی، و ثمانیة عشر بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا، و النذر المشترط سفرا و حضرا عند الأکثر، لإطلاق الصحاح المستفیضة فی النهی عن الصوم فی السفر، خرج الثلاثة بالصحاح الواردة فیها، و إطلاق قوله تعالی «فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ» «2» فی الأول فبقی الباقی، و هو حسن الا أن فی استثناء الثالث اشکالا لاشتمال دلیله
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 98.
(2) سورة البقرة: 196.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 239
علی ما لم یقل به أحد من وجوب الصوم المنذور المشترط فی المرض، فالأحوط عدم التعرض لإیقاع مثل هذا النذر، و أما استثناء السید من منع الصوم فی السفر مطلق الصوم المنذور إذ علق بوقت معین فحضر و هو مسافر فشاذ، و الخبر الوارد به ضعیف مؤل معارض بما هو أجود منه سندا و دلالة، و کذا أحد قولی المفید بتخصیص المنع برمضان.
و فی المندوب أقوال: ثالثها الکراهة، و الأصح المنع منه مطلقا لا طلاق النصوص، و خصوص بعضها فی النهی عن التطوع إلا ثلاثة أیام الحاجة عند قبر النبی «ص» للصحیح. و ألحق المفید مشاهد الأئمة علیهم السلام، و الصدوق الاعتکاف فی المساجد الأربعة، و الخبران المجوزان مطلقا ضعیفان، و ربما یحملان علی الرخصة.
و لو صام أحد هؤلاء من ذوی الأعذار لم یجزئه و یجب علیه القضاء، کما یستفاد من قوله سبحانه «فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ» إلا المسافر مع الجهل بالحکم فیجزئه للصحاح [1]، و لا یلحق به الناسی اقتصارا علی مورد النص.

تفطر الحائض و النفساء و ان حصل قبیل الغروب أو انقطع بعید الفجر، للإجماع و الصحاح، و لعدم صحة صوم بعض الیوم، و کذلک الصبی إذا بلغ و الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار عند الأکثر، کما فی الصحیح، و قیل: الصبی و الکافر إذا زال عذرهما قبل الزوال و لم یتناولا شیئا یجددان النیة، لسریان حکمها
______________________________
[1] منها صحیحة أبی شعبة «ان کان بلغه ان رسول اللّه (ص) نهی عن ذلک فعلیه القضاء، و ان لم یکن بلغه فلا شی‌ء علیه» و مثله صحیحة عبد اللّه بن عبد الرحمن.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 240
إلی أول النهار، فالصوم ممکن فی حقهما لان وقت النیة باق، و قواه فی المعتبر و المختلف، و هو حسن لو لا الحدیث المذکور.
و أما المریض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال من دون تناول، فلا خلاف فی وجوبه علیهما، و علل بما ذکر و بالنصوص المعتبرة الواردة فی الثانی و فی الصحیح: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو یرید الإقامة بها، فعلیه صوم ذلک الیوم، فإذا دخل بعد طلوع الفجر فلا صیام علیه و ان شاء صام «1».
و لو حصل عذرهما فی الأثناء فالمریض یفطر و لو قبیل الغروب، و أما المسافر فالأصح أنه ان خرج من بیته قبل الزوال أفطر، و ان خرج بعده صام و اعتد به، کما فی المختلف، وفاقا للمفید و الإسکافی للصحاح المستفیضة، و قیل:
أفطر مطلقا لظاهر الآیة و الخبر، و قیل: ان بیت بنیة السفر أفطر مطلقا و إلا فلا، لاخبار هی مع ضعفها قابلة للتأویل، و ان کان العمل علیها أشهر، و قیل: ان بیت النیة و خرج قبل الزوال أفطر، و ان خرج بعده استحب له إتمام الصوم، و ان لم یبیت لم یفطر بوجه، و لم نجد علی هذا التفصیل نصا، و فی الصحیح:
إذا أصبح فی بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء أفطر «2». و ظنی جواز العمل بهذا الحدیث، و ان کان ما قدمناه أولی جمعا بین النصوص، و أما تخصیص العلامة لهذا الحدیث بما بعد الزوال فبعید.

قد مضی معنی التکلیف و الحیض و النفاس و السفر و شرائط التقصیر فیه
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 134.
(2) وسائل الشیعة 7- 132.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 241
فی کتاب مفاتیح الصلاة فلا نعیده، و فی الصحیح: هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت «1».
و أما المرض المجوز للإفطار بل الموجب له فهو ما خیف معه زیادته بسبب الصوم، أو بطوء برئه، أو حصول مشقة لا یتحمل مثلها عادة، أو حدوث مرض آخر، و یرجع فی ذلک کله الی الظن، سواء استند إلی امارة أو تجربة أو قول عارف و ان کان فاسقا، و فی الصحیح: الصائم إذا خاف علی عینیه من الرمد أفطر «2». و قال: کل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب «3». و فیه: سئل عن حد المرض الذی یترک الإنسان فیه الصوم؟ قال: إذا لم یستطع أن یتسحر «4». و فی المعتبرین: بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ، و هو أعلم بما یطیقه «5».

الشیخ و الشیخة و ذو العطاش یفطرون، و یتصدقون عن کل یوم بمد من الطعام للصحاح، فالمدان فی الصحیح محمول علی الاستحباب، أو علی اختلاف مراتب الناس کما قاله الشیخ.
و المشهور أنهم مع ذلک یقضون ان أطاقوا، و یدفعه الصحیح: الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا فی شهر رمضان، و یتصدق کل واحد فی کل یوم بمد من طعام و لا قضاء علیهما، فان لم یقدرا فلا شی‌ء
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 130.
(2) وسائل الشیعة 7- 155.
(3) وسائل الشیعة 7- 158.
(4) وسائل الشیعة 7- 157.
(5) وسائل الشیعة 7- 157.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 242
علیهما «1».
و خص المفید و جماعة الفدیة فی الأولین بالمشقة و اسقطوها مع العجز، لمفهوم قوله تعالی «وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ» «2» فلا فدیة علی الذین لا یطیقونه.
و أجیب بأنها إما منسوخة کما قاله بعض المفسرین، و اما المراد و علی الذین کانوا یطیقونه ثم عجزوا عنه کما هو مروی.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌1، ص: 242
و فیه نظر، و الظاهر أن الآیة محمولة علی ظاهرها، لان التکلیف لم یقع الأدون الطاقة، کما قال اللّه تعالی «لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا» «3» فان الوسع ما لم یبلغ الطاقة بالنص، فقول المفید هو الصواب.
و قیل: ذو العطاش ان کان مرجو الزوال فکالمریض یقضی و لا یکفر، و قیل: ان کان غیر مرجو الزوال فلا یقضی و لا یکفر، و هما اجتهاد فی مقابلة النص، و فی جواز التروی له قولان لتعارض الخبرین.

الحامل المقرب و المرضعة القلیلة اللبن إذا ظنتا الضرر بهما أو بولدهما، تفطران و تتصدقان بمد و تقضیان للصحیح «4».
و لا فرق فی المرضعة بین الام و غیرها مستأجرة أم متبرعة، و قول والد الصدوق بسقوط القضاء شاذ.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 150.
(2) سورة البقرة: 184.
(3) سورة البقرة: 286.
(4) وسائل الشیعة 7- 153.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 243‌

قال اللّه عز و جل «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ- إلی قوله سبحانه- وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ» «1».

أول وقت الإمساک طلوع الفجر الثانی، إجماعا من المسلمین، و نصا من الکتاب المبین، و یستثنی من ذلک الجماع فی المشهور، فیمسک عنه قبل ذلک إذا لم یتسع الزمان له و للاغتسال، لبطلان الصوم بتعمد البقاء علی الجنابة، و فیه مخالفة لظاهر الآیة، و قد مر الکلام فیه مع خلاف الصدوق فی مباحث الغسل، و فی حکمه الاستمناء.
و آخر وقته غروب الشمس إجماعا، و یتحقق باستتار القرص مع انتفاء الحائل علی الأصح، و قیل: بذهاب الحمرة المشرقیة، و قیل: غیر ذلک، و قد مضی الکلام فیه فی مباحث الأوقات من مفاتیح الصلاة.

یشترط فی الصوم النیة و قد حققناها فی مباحث الوضوء، و وقتها الاختیاری طول اللیل، و الاضطراری إلی الزوال علی المشهور.
______________________________
(1) سورة البقرة: 178.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 244
أما الأول فلوجوب تقدیمها علیه، و المقارنة متعذرة لان طلوع الفجر لا یعلم الا بعد وقوعه فتقع النیة بعده، و ذلک مستلزم لوقوع جزء من الصوم بغیر نیة فیفسد لانتفاء شرطه، و الصوم لا یتبعض و لیس بعض أجزاء اللیل أولی من بعض و فی الحدیث: من لم یبیت نیة الصیام من اللیل فلا صیام له «1».
و أما الثانی فلحدیث الأعرابی الشاهد برؤیة الهلال حیث أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله من لم یأکل فلیصم و من أکل فلیمسک، و لفحوی ما دل علی انعقاد الصوم من المریض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال، و تسویة العمانی بین العامد و الناسی فی تحتم اللیل شاذ، کإطلاق السید الی ما قبل الزوال.
و لو بدا له فی الصوم فی أثناء النهار فهو ملحق بالاضطرار، کما یستفاد من الصحاح، منها: فی الرجل یبدو له بعد ما یصبح و یرتفع النهار فی صوم ذلک الیوم لیقضیه من شهر رمضان و لم یکن نوی ذلک من اللیل. قال: نعم لیصمه و لیعتد به إذا لم یکن أحدث شیئا «2».
و للإسکافی قول بامتداد وقتها مطلقا الی أن یبقی جزء من النهار. و لا یخلو من قوة، للصحیح: عن الرجل یصبح و لم یطعم و لم یشرب و لم ینو صوما و کان علیه یوم من شهر رمضان إله أن یصوم ذلک الیوم و قد ذهب عامة النهار قال: نعم له أن یصوم و یعتد به «3» و فی روایة: یصبح فلا یأکل إلی العصر أ یجوز له أن یجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم «4».
و خصه السید و جماعة بالمندوب، للخبر عن الصائم المتطوع یعرض له
______________________________
(1) جامع أحادیث الشیعة 9- 169.
(2) وسائل الشیعة 7- 4.
(3) وسائل الشیعة 7- 5.
(4) وسائل الشیعة 7- 6.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 245
الحاجة. قال: هو بالخیار ما بینه و بین العصر، و ان مکث حتی العصر ثم بدا له أن یصوم و لم یکن نوی ذلک فله أن یصوم ذلک الیوم ان شاء اللّه [1].
و فی الصحیح: إذا لم یفرض الرجل علی نفسه صیاما ثم ذکر الصیام قبل أن یطعم طعاما أو یشرب شرابا و لم یفطر فهو بالخیاران شاء صام و ان شاء أفطر «1».
و فیه: ان هو نوی الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له یومه، و ان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذی نوی فیه «2».
و فیه کان أمیر المؤمنین علیه السلام یدخل إلی أهله فیقول: عندکم شی‌ء و الاصمت، فان کان عندهم شی‌ء أتوه به و إلا صام «3». و هو مطلق.
و لا یجزی تقدیم النیة علی اللیل إلا فی شهر رمضان مع النسیان أو الإغماء علی قول الشیخ، و یجزی نیة واحدة لصیام الشهر کله علی قول جماعة، بل ادعی الشیخ و السید علیه الإجماع.

هل یبطل الصوم بنیة الإفطار؟ المشهور العدم، إذ لا یهدم الصوم المنوی الا الإفطار نفسه دون نیته، أما إذا أصبح بهذه النیة فی شهر رمضان من غیر عذر فالأکثر علی البطلان و ان نوی الصوم قبل الزوال، لخلو بعض الصوم عن النیة و هو لا یتبعض، و کذا النذر المعین.
و فی غیرهما إشکال لصحة الروایات السابقة و لبطلان جریان الدلیل المذکور
______________________________
[1] وسائل الشیعة: 7- 7 و لیس فیه کلمة «اللّه» فی إنشاء اللّه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7.
(2) وسائل الشیعة 7/ 6.
(3) وسائل الشیعة 7/ 6.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 246
فیه، فینبغی اما أن یخصص الرویات بما إذا خلا عن النیتین، و یکتفی فی الصحة بعدم نیة الإفطار فی البعض و نیة الصوم فی البعض، و اما أن یقال بالصحة فی رمضان و النذر المعین أیضا، و یکتفی بنیة البعض مطلقا.

یجزی صوم یوم الشک عن رمضان إذا نواه ندبا ثم انکشف أنه منه، للاکتفاء فیه بالقربة، و للمعتبرة المستفیضة و الإجماع، و کذلک کل واجب معین فعل بنیة الندب مع عدم العلم کما قاله الشهیدان.
و لا یجزی عنه إذا نواه منه لانه لیس منه شرعا فی الظاهر، فلا یتحقق الامتثال و للنصوص، منها الصحیح: فی الرجل یصوم الیوم الذی یشک فیه من رمضان. فقال: علیه قضاؤه و ان کان کذلک «1».
خلافا للخلاف و القدیمین، لانه قد نوی الواقع فیجب أن یجزیه و للموثق و جوابه أن التکلیف منوط باعتقاده دون الواقع، و الا لکان إذا نواه من شعبان لم یجزئه، و هو باطل بالإجماع. و الموثق معارض بمثله.
و کذا إذا ردد فیها، إذ لا معنی للوجوب الواقعی و فیه تردد، و لا یقع فی رمضان غیره لعدم ثبوت التعبد به، و یؤیده الخبر خلافا للمبسوط.
و لو نوی غیره أجزأ عنه دون ما نواه للاکتفاء فیه بالقربة، و هو مع الجهل و النسیان إجماعی و مع العلم قولان، أصحهما عدم الاجزاء وفاقا للحلی، لأن الأعمال بالنیات.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 16.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 247‌

یجب الإمساک عن الأکل و الشرب و الجماع و الاستمناء، للإجماع و الآیة و الصحاح، و فی شمول الأکل و الشرب غیر المعتاد و الجماع الدبر و الدابة خلاف، و السید و الإسکافی فی الأول علی العدم و کذا الحلی فی الأخیر لتبادر المعتاد «1»، و عن تعمد القی‌ء للصحاح.
و تعمد البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر فی شهر رمضان، و قضائه خاصة علی الأصح، للصحاح خلافا للصدوق، و قد مضی فی مباحث الغسل، مع الإشکال فی إلحاق الدماء الثلاثة بها، و الا فیقضی بالجمیع ان تعمد و کان الصوم واجبا للصحاح.
و یکفر بالجماع خاصة علی الأصح لصوم الاعتکاف، و بغیر الأخیرین مع التعمد لصوم رمضان و النذر المعین، للإجماع و الصحاح، و أوجبها الأکثر بالأخیر أیضا، لأخبار لا تخلو من ضعف و ان انجبر بالشهرة، خلافا للعمانی و السید، و لقضاء رمضان أیضا بعد الزوال للخبر، خلافا للعمانی للخبر و هو شاذ، و فی الصحیح «بعد العصر» و منهم من أوجبها فی القی‌ء أیضا و هو شاذ، و منهم من أسقط فیه القضاء أیضا للصحیح، و هو محمول علی غیر العامد.
و عن الارتماس و الحقنة بالمائع للصحاح، و کره الحلی الأول و الإسکافی الثانی و هما شاذان، و لا یجب بهما شی‌ء للأصل المؤید بالخبر فی الأول، خلافا لجماعة فیقضی خاصة، و لآخرین فیکفر مع القضاء.
______________________________
(1) المحقق جعل فساد الصوم بوطی الغلام و الدابة تابعا لوجوب الغسل، لانه معلول للجنابة، و هی علة للحکم. و فی العلیة نظر «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 248
و کذا الکذب علی اللّه و علی رسوله و علی الأئمة علیهم السلام، وفاقا للمحقق و المختلف للأصل و الحصر الاتی، و قیل: یجب به القضاء و الکفارة، استنادا الی خبرین دالین علی نقض الوضوء بذلک أیضا و لیس بشی‌ء.
و هل یجب الإمساک عن إیصال الغبار الی الحلق؟ المشهور ذلک مع وجوب القضاء و الکفارة به، استنادا إلی روایة ضعیفة مقطوعة یدل علی وجوبهما بتعمد المضمضة و الاستنشاق أیضا، مع أنه خلاف الإجماع، و منهم من قیده بالغلیظ، و منهم من أوجب به القضاء خاصة. و فی المعتبر توقف فی الحکم و قال: انه لیس کالأکل و الشرب و لا کابتلاع الحصی و البرد، و قال فی المنتهی و علی قول السید المرتضی ینبغی عدم الإفساد بذلک. و فی الموثق: عن الصائم یدخن بعود أو غیر ذلک فیدخل الدخنة فی حلقه. قال: لا بأس. و عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه. قال: لا بأس «1». و هو مع اعتباره صریح فی المطلوب.
و فی الصحیح: لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء «2».

لا یجب الإمساک عن النوم للجنب بعد نومته الاولی مع ظن الانتباه، للأصل و الحصر السابق، و ان وجب به القضاء لو لم یعزم علی الاغتسال قبل الفجر، کما فی الصحاح، خلافا لبعض المتأخرین فحرمه و لیس بشی‌ء.
أما لو عزم علی الاغتسال و لم یتیسر له حتی أصبح فلا شی‌ء علیه، و لو عزم علی ترکه قبل الفجر فعلیه الکفارة أیضا کما مر، هذا ما یقتضیه التوفیق بین
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 48.
(2) وسائل الشیعة 7- 19.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 249
المعتبرة، و الشیخ وفق بینهما بإسقاط التدارک فی النومة الاولی، و إثبات القضاء بالثانیة، و إثبات الکفارة أیضا بالثالثة فصاعدا، و تبعه الأکثرون، و الصواب ما قلناه.
و لا یجب الإمساک عن فعل المفطر إذا غلب علی ظنه الغروب، فلیس علیه شی‌ء و ان ظهر خلافه، للأصل و الصحاح خلافا للمفید فیقضی، لانه انتقل عن یقین النهار الی ظن اللیل و للخبر، و لا یخلو من قوة، و لا عن فعله قبل مراعاة الفجر مع القدرة علیها للأصل، و ان وجب به القضاء للصحاح، و لا عن فعله إذا أخبر بطلوع الفجر و ظن کذب المخبر للأصل، و ان وجب به القضاء لو ظهر صدقه للصحیح «1».
و لا عن ابتلاع النخامة صدریة کانت أو دماغیة، و ان کانت فی فضاء الفم للأصل و الموثق خلافا للشهیدین، و لا عن ابتلاع الریق المتغیر الطعم بعلک و نحوه، إذا لم یدخله أجزاء منه للأصل و الصحیح، خلافا للنهایة، و النهی عن مضغ ذلک فی الحسن محمول علی الکراهة. و لا عن صب الدواء فی الاذن للأصل و الحصر السابق و الصحیح «2»، خلافا للحلبی، و لا فی العین للدلیلین و الصحیحین و غیرهما لیس بطعام یؤکل، و ان کره للآخرین، و یتأکد فیما یجد له طعما فی حلقه للصحیح، و أما تقییده بما فیه صبر أو مسک کما هو المشهور فلم نجد مستنده. و لا فی الإحلیل خلافا للمبسوط. و لا الأنف إذا لم یبلغ الحلق و ان کره للموثق و غیره، خلافا للمفید و الدیلمی فیقضی و یکفر مطلقا، و للحلبی و القاضی فیقضی خاصة کذلک.
و لا الطعنة بما یبلغ الجوف باختیاره، خلافا للمبسوط. و لا عن شم الرائحة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 85.
(2) وسائل الشیعة 7- 50.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 250
الغلیظة، خلافا للنهایة و القاضی فیقضی و یکفر للخبر، و هو ضعیف سندا و دلالة و لا عن مص الخاتم، و مضغ الطعام للصبی، و زق الطائر، و ذوق المرق، و الاستنقاع فی الماء کله، للأصل و الحصر و الصحاح، و ان کره الأخیر للمرأة للنص، خلافا للحلبی فیه لها فتقضی، و للقاضی فتکفر مع القضاء، و هما شاذان.
و لا عن الاستیاک بالعود الرطب للأصل و الحصر و الصحیح «1»، و ان کره للمعتبرة، خلافا للعمانی فلا یجوز. و لا عن المضمضة للأصل المؤید بالخبر و الحصر، و ان وجب بها القضاء إذا کانت لغیر الصلاة فدخل الماء الحلق بلا خلاف للخبرین، و فی الصحیح: ان کان وضوؤه لصلاة فریضة فلیس علیه شی‌ء، و ان کان وضوؤه لنافلة فعلیه القضاء «2».

یکره- مع ما مر- النساء تقبیلا و لمسا و ملاعبة، مع ظن عدم الامناء لمن تحرک شهوته للصحاح، و فعل ما یوجب الضعف من دخول الحمام و إخراج الدم و نحوهما للصحاح، و بل الثوب علی الجسد للنصوص.
و إنشاد الشعر فی شهر رمضان و ان کان فی أهل البیت علیهم السلام للصحیح «3» و المراد به کل کلام شعری منظوم، فما لا بأس به لا بأس به کما فی الصحیح.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 58.
(2) وسائل الشیعة 7- 49.
(3) وسائل الشیعة 7- 121.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 251
و شم الریاحین [1] علی المشهور للاخبار، و هو ما طاب ریحه من النبات بنص أهل اللغة، و یتأکد فی النرجس للخبر، و علل فیه بأنه ریحان الأعاجم، و ألحق به العلامة المسک لشدة رائحته و للخبر، هذا مع ان المستفاد من الصحیح و غیره استحباب التطیب للصائم مطلقا، و ان الطیب تحفة الصائم «1»، و فی بعض الاخبار یکره أن یشم الصائم الریحان یتلذذ به «2»، و فی بعضها نفی البأس عنه مع التلذذ «3».
و ظنی أن الکراهة فی الریحان مختصة بمن فعله علی وجه السنة لا مطلقا، کما یلوح من التعلیل الوارد فی النرجس: ان شمه فی الصوم من سنن الأعاجم و انما نهینا عنه خلافا لهم «4». و لما رواه الصدوق: کیف حل له أن یشم الطیب و لا یشم الریحان؟ قال: ان الطیب سنة و الریحان بدعة للصائم «5»، و به یجمع بین النصوص، مع أن أخبار الکراهة ضعیفة.

فی الحسن: إذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک، و عد أشیاء
______________________________
[1] قال فی المغرب: الریاحین جمع ریحان، و هو ما طاب ریحه من النبات، و قال فیه أیضا: الریحان ما لساقه رائحة طیبة کالاس، و الورد ما لیس لساقه رائحة کالیاسمین.
و قال فی الصحاح: وَ الْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّیْحٰانُ، العصف ساقة و الریحان ورقة، و قال جماعة من الفقهاء: ان الریحان ما یثبت علی ساق، و لم نجد مستندهم «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 65.
(2) وسائل الشیعة 7- 65.
(3) وسائل الشیعة 7- 66.
(4) وسائل الشیعة 7- 68.
(5) وسائل الشیعة 7- 67.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 252
غیر هذا و قال: لا یکون یوم صومک کیوم فطرک «1».
و زاد فی خبر آخر: ودع المراء و أذی الخادم، و لیکن علیک وقار الصیام فان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله سمع امرأة تسب جاریتها و هی صائمة، فدعا بطعام فقال لها: کلی. فقالت: إنی صائمة. فقال: کیف تکونین صائمة و قد سببت جاریتک، ان الصوم لیس من الطعام و الشراب «2».

لیس علی الناسی شی‌ء فی شی‌ء من أنواع الصیام، و لا فی شی‌ء من المفطرات للإجماع و الصحاح، منها: لا یفطر انما هو شی‌ء رزقه اللّه فلیتم صومه «3».
و لا علی المؤجور فی حلقه بلا خلاف، و لا علی المکره عند الأکثر للأصل و حدیث «و ما استکرهوا علیه»، و لانه لا خیرة له فلا یتوجه إلیه النهی، خلافا للمبسوط لانه یفعل باختیاره، و هو ضعیف.
و فی حکمه المفطر فی یوم یجب صومه للتقیة، کما فی النصوص و المتناول قبل الغروب لذلک، و یکفی فی الجواز ظن الضرر بالترک و ان لم یبلغ التلف، لإطلاق النصوص المسوغة لها معه، و یجب الاقتصار علی ما یندفع به الحاجة و لا علی الجاهل بالحکم عند الحلی، خلافا للأکثر فیقضی لإطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أسباب الفساد، و منهم من أوجب الکفارة أیضا، و الأظهر سقوطها للأصل، و لتعلق الحکم بها فی النصوص علی تعمد الإفطار لا علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 116.
(2) وسائل الشیعة 7- 117.
(3) وسائل الشیعة 7- 33.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 253
تعمد الفعل، بل قید فی بعضها بغیر العذر، و الجهل بالحکم من أقوی الأعذار کما یستفاد من المعتبرة، منها: أی رجل رکب أمرا بجهالة فلا شی‌ء علیه «1».
بل یمکن القول بسقوط القضاء أیضا، للموثق: عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان، أو أتی أهله و هو محرم، و هو لا یری الا أن ذلک حلال له. قال لیس علیه شی‌ء «2».

یجوز إفساد غیر المعین قبل الزوال مطلقا للمعتبرة، و یکره بعده فی غیر قضاء رمضان للخبر، و فیه لا یجوز، للصحاح المستفیضة فیکفر کما یأتی و مع التضیق فیکفر مطلقا.
و العمانی حرم إفساده فیه مطلقا للصحیح، و حمل علی الکراهة جمعا، و الحلبی حرمه فی الواجب مطلقا و أوجب الکفارة فی قضاء النذر المعین کرمضان و أوجبها والد الصدوق فی قضاء مطلق النذر و هو شاذ.
و الأفضل للمتطوع إذا دعی إلی طعام أن یفطر و لو بعد الزوال للنصوص المستفیضة، منها الصحیح: من دخل علی أخیه و هو صائم فأفطر عنده و لم یعلمه بصومه فیمن علیه، کتب اللّه له صوم سنة «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 5- 344 و 9- 126.
(2) وسائل الشیعة 7- 35.
(3) وسائل الشیعة 7- 110.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 254‌

یتکرر الکفارة بتکرر الموجب فی یومین إجماعا، أما فی الیوم الواحد ففی تکررها بتکرر الوطی أو مطلق المفطر حتی الازدراد و النزع، أو مع اختلاف الجنس أو مع تخللها، أو العدم مطلقا أقوال: و الأظهر الأخیر، وفاقا للمحقق و جماعة، لأن تعمد الإفطار انما یحصل بما به الفطر و یفسد به الصوم، فیبقی ما عداه علی أصالة البراءة السلیمة من المعارض و ان حرم فعله، و لعدم الاستفصال عن تکرر الموجب و عدمه فی النصوص، مع أن الأغلب تکرره مع الإفطار خصوصا علی القول بتعدده بتعدد الازدراد و النزع، و حجج سائر الأقوال ضعیفة و ان کانت أحوط.
و أما الخبر [1] الوارد بتکررها الجماع دون الأکل و الشرب، ففی طریقه مجاهیل و هو من الشواذ، الا أنه الأحوط و الاولی، رواه الصدوق فی عیون الاخبار.

تسقط الکفارة لو انکشف کون الصوم من غیر رمضان بلا خلاف، لتعلقها بالمفطر فیه دون غیره، أما فی سقوطها بطریان مسقط الصوم کالحیض و السفر
______________________________
[1] عن الفتح بن یزید الجرجانی أنه کتب الی أبی الحسن علیه السلام یسأله عن رجل واقع امرأة فی شهر رمضان من حرام و حلال فی یوم عشر مرات، قال: علیه عشر کفارات لکل مرة کفارة، فإن أکل أو شرب فکفارة یوم واحد «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 255
مطلقا، أو الضروری، أو عدمه مطلقا، أو ان قصد الفرار فأقوال، و الأقوی عدم السقوط مطلقا کما علیه الأکثر، بل ادعی فی الخلاف علیه الوفاق، لأن المقتضی لها هو الهتک، و الإفساد بالسبب الموجب و العذر المسقط لا یصلح للمانعیة.

المکره من الزوجین یحتمل کفارة المکره و تعزیره [1] بالنص و الإجماع، و خلاف العمانی شاذ [2].
و لا یلحق به الأجنبی، و الأولویة ممنوعة لا لاشدیة الانتقام، و لا النائم، لأن فی الإکراه نوع تهجم لیس فیه، خلافا للشیخ، و لا المسافر و نحوه لإباحته علیه.

یستحب تفطیر الصائمین، ففی الحدیث «فطرک أخاک الصائم خیر من صیامک «1» و أن یفطر علی الحلو، فان لم یجد فالماء الفاتر، فإنه یغسل درن القلب
______________________________
[1] التعزیر فی إکراه الزوجة علی الوطی فی شهر رمضان ربع حد الزانی خمسة و عشرون سوطا، فمع التحمل علیه نصف الحد خمسون سوطا «منه».
[2] قال الشیخ العمانی: لا یتحمل المکره کفارة المکره، بل لیس علیه الا کفارة واحدة کما فی حال المطاوعة. و لا یخلو من قوة، لعدم فساد صوم المکره، فینبغی المقتضی للتکفیر اما النص فضعیف سندا جدا، و أما الإجماع فلم یثبت، کیف؟ و مثل هذا الفاضل الجلیل القدر مخالف، الا أن العمل علی المشهور «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 100.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 256
کذا فی الحدیث «1»، و أن یؤخره عن الصلاة الا أن ینتظر إفطاره للصحاح المستفیضة، و علله فی الموثق بأنه قد حضرک فرضان: الإفطار و الصلاة، فابدأ بأفضلهما و أفضلهما الصلاة، ثم قال: تصلی و أنت صائم فتکتب صلاتک تلک فتختم بالصوم أحب الی «2». و ربما یستثنی أیضا ما إذا نازعته نفسه فی تقدیم الصلاة لمفهوم الخبر.
و من المستحبات السحور، ففی الحدیث: تسحروا و لو بجرع الماءة ألا صلوات اللّه علی المتسحرین «3». و یتأکد فی الواجب المعین، و فی رمضان آکد.
و أقله الماء و أفضله السویق و التمر کما فی الصحیح، و کلما قرب من الفجر کان أفضل، و فی الخبر: أما فی شهر رمضان فان الفضل فی السحور و لو بشربة من ماء «4».

قال اللّه عز و جل «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» «5»
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 115.
(2) وسائل الشیعة 7- 108.
(3) وسائل الشیعة 7- 104.
(4) وسائل الشیعة 7- 103.
(5) سورة البقرة: 185.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 257‌

یصوم و یفطر برؤیة الهلال و لو انفرد بها إذا لم یشک، للإجماع و الصحاح المستفیضة، و ان کانت فی یومه قبل الزوال علی الأصح، وفاقا للسید [1] للمعتبرین و ظاهر الصحیح و غیرها، و خلافا للأکثر للأصل و الخبرین، و فیهما ضعف سندا و دلالة.
و بمضی ثلاثین من شعبان للضرورة من الدین.
و بشهادة عدلین متوافقین وفاقا لجماعة للصحاح المستفیضة، و قیل: بشرط الغیم و أن یکونا من خارج البلد، و الا فلا بد من خمسین للخبرین، و الشرطان لا یخلوان من قوة، لا طلاق الصحاح و تقیید الخبرین، و حملهما فی المختلف علی عدم عدالة الشهود، و حصول التهمة فی اخبارهم، و برؤیة شائعة تفید الظن الغالب، و قیل: بل العلم و لا نص فیه.
و یختلف الحکم باختلاف مطالع البلاد، وفاقا للأکثر، و وجهه ظاهر.

و للحصر المستفاد من الظواهر لا یثبت بشهادة الواحد، خلافا للدیلمی للخبر، و هو مع ضعفه مضطرب المتن. و لا النساء و هو إجماعی و یدل علیه الصحیح و غیره، و لا الجدول علی المشهور خلافا لشاذ منا، لقوله تعالی
______________________________
[1] ادعی السید أن علیا و ابن مسعود و ابن عمر قالوا به و لا مخالف لهم «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 258
«وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ» «1» و للرجوع إلیه فی القبلة و الأوقات، و هما مجابان علی أنهم لا یثبتون أول الشهر بمعنی جواز الرؤیة، بل بمعنی تأخر القمر عن محاذاة الشمس، مع اعترافهم بأنه قد لا یمکن الرؤیة.
و لا بغیبوبته بعد الشفق فی الثانیة، خلافا للصدوق للخبر و هو ضعیف. و لا بالتطوق فیها و الصحیح شاذ. و لا بعد خمسة أیام من أول الهلال فی الماضیة و الخبران ضعیفان. و لا بعد شعبان ناقصا أبدا و رمضان تاما أبدا للصحاح الصراح، خلافا للمفید و الصدوق لاخبار کلها ضعیفة، لکن الصدوق شدد الإنکار علی من خالفها و أخذ بضدها، و حمل ما یدل علی ضدها علی التقیة.
و من لا یمکنه استعلام الشهر یصوم شهرا تغلیبا، و یجزیه مع عدم التقدم، بالنص و الإجماع.

یستحب الدعاء عند رؤیة الهلال بالمأثور أول لیلة و الا فإلی ثلاث، رافعا یدیه مستقبل القبلة لا الیه غیر مشیر نحوه، و أوجب العمانی دعاء خاصا، و الغسل فی أول لیلة منه و فی نصفه و سبع عشرة و تسع عشرة و إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین کما مضی.
و إتیان النساء أول لیلة منه، و الدعاء لکل لیلة و یوم منه، و عند دخوله و اسحاره و وداعه بالمأثور، و سیما الدعاء الطویل فی السحر، و قیام لیالیه کلها و خصوصا فراداه، و الإتیان بالنوافل المختصة به مع دعواتها المأثورة و قد مر
______________________________
(1) سورة النحل: 16.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 259
الکلام فیه، و قراءة سورتی العنکبوت و الروم لیلة ثلاث و عشرین، و سورة القدر ألف مرة، کل ذلک للنص.

إذا دخل الشهر کره السفر اختیار، للنصوص، منها الصحیح: یقیم أفضل الا أن یکون له حاجة لا بد من الخروج فیها أو یتخوف علی ماله «1». و حرمه الحلبی، و هو شاذ یدفعه الصحاح المستفیضة.
و تزول الکراهة عند الأکثر بمضی ثلاثة و عشرین یوما منه، للخبر: إذا دخل شهر رمضان فلله فیه شرط، قال اللّه تعالی «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» فلیس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن یخرج إلا فی حج أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه، و لیس له أن یخرج فی إتلاف [1] مال غیره، فإذا مضت لیلة ثلاث و عشرین فلیخرج حیث یشاء «2».

یکره لمن جاز له الإفطار التملی من الطعام و الشراب للنصوص، منها الصحیح: إذا سافرت فی شهر رمضان ما آکل الا القوت و اما أشرب کل الری «3».
______________________________
[1] أی فی شأن إتلافه بأن یمنعه عن التلف «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 129.
(2) وسائل الشیعة 7- 130.
(3) وسائل الشیعة 7- 147.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 260
و کذا الجماع و هو أشد کراهة، و حرمه الشیخ للصحیحین الصریحین، و حملا علی الکراهة المغلظة جمعا بینهما و بین الصحیحین المجوزین، و الشیخ حمل الأخیرین علی من غلبته الشهوة، و علی کون الجماع لیلا لا نهارا و هو بعید، و الأحوط ترکه. و لیعلم أن النصوص الواردة فی هذا المقام کلها مختصة بالمسافر.

قال اللّه سبحانه فی موضعین «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ» «1» و قال فی موضع آخر «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ» «2».

الصوم فی الکفارة قد یجب مع غیره، و هو صوم کفارة قتل العمد، فان خصالها الثلاث یجب جمیعا، للإجماع و المعتبرة المستفیضة، منها الصحیح:
سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدا إله توبة؟ فقال: ان کان قتله لإیمانه فلا توبة له، و ان کان قتله لغضب أو بسبب من أمر الدنیا فان توبته أن یقاد منه، و ان لم یکن علم به أحد انطلق إلی أولیاء المقتول، فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة و أعتق نسمة و صام شهرین متتابعین و أطعم ستین مسکینا «3».
______________________________
(1) سورة النساء: 92.
(2) سورة البقرة: 196.
(3) وسائل الشیعة 19- 19.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 261
و مثلها کفارة من أفطر علی محرم فی شهر رمضان، علی قول الصدوق و الشیخ فی کتابی الحدیث للقوی، و حمله فی المعتبر علی الاستحباب، و الأکثر علی التخییر بینها کما یأتی.

و قد یجب بعد العجز عن غیره، و منه صوم کفارة قتل الخطأ، قال اللّه تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ» إلی قوله «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ» «1» و فی معناه النصوص المستفیضة، و لا خلاف فیه الا لمن شذ فخیر بینها.
و مثلها کفارة الظهار قال عز من قائل «وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ» إلی قوله «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً» «2».
و مثلها کفارة الجماع فی الاعتکاف الواجب وفاقا للصدوق، للصحیح:
عن المعتکف یجامع أهله. قال: إذا فعل ذلک فعلیه ما علی المظاهر «3».
و الأکثر علی التخییر بین الخصال الثلاث، للموثق: عن معتکف واقع أهله. قال: هو بمنزلة من أفطر یوما من شهر رمضان «4». و أوجبها المفید و السید بمطلق فعل المفطر سواء الجماع و غیره، و لم نجد مستندهما.
و مثلها کفارة من حلف بالبراءة علی قول الشیخین و جماعة، و ان عجز فکفارة یمین کما یأتی، و قیل: یأثم و لا کفارة، و فی المکاتبة الصحیحة: رجل
______________________________
(1) سورة النساء: 92.
(2) سورة المجادلة: 4.
(3) وسائل الشیعة 7- 406.
(4) وسائل الشیعة 7- 406.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 262
حلف بالبراءة من اللّه و رسوله فحنث ما توبته و کفارته؟ فوقع: یطعم عشره مساکین لکل مسکین مد و یستغفر اللّه عز و جل «1». و به أفتی فی المختلف، و هو حسن.

و من ذلک صوم کفارة الیمین، قال اللّه عز و جل «لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ فَکَفّٰارَتُهُ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ ذٰلِکَ کَفّٰارَةُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ» «2».
و مثلها کفارة النذر و العهد وفاقا للصدوق، للصحیح: فان قلت «للّه علی» فکفارة یمین «3».
و الأکثر علی أنها مثل کفارة المفطر فی رمضان کما یأتی للخبر، و قیل:
ان کان المنذور صوما فالثانی و الا فالأول للجمع، و قیل فیه أقوال أخر شاذة.
و مثل کفارة الیمین کفارة شق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده، و کفارة خدش المرأة وجهها حتی أدمت، و نتفها شعر رأسها فی المصاب علی المشهور للخبر، و استحبها الحلی و هو حسن.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 126.
(2) سورة المائدة: 89.
(3) وسائل الشیعة 15- 574.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 263‌

و من ذلک صوم کفارة الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هو ثلاثة أیام بعد العجز عن إطعام عشرة مساکین علی المشهور للخبر، خلافا للحلبی فخیر بینهما، و للقاضی فجعلها کفارة یمین، و للعمانی فأسقطها و له الخبر، و للصدوق فجعلها کفارة شهر رمضان و له الموثق، و حمله الشیخ علی من فعل ذلک استخفافا و تهاونا، و المحقق علی الاستحباب، و أیده الشهید الثانی باختلاف تقدیرها و تحدید وقت ثبوتها فی النصوص، و فی الصحیح: رجل وقع علی أهله و هو یقضی شهر رمضان. قال: ان کان وقع علیها قبل صلاة العصر لا شی‌ء علیه یصوم یوما بدل یوم، و ان فعل بعد العصر صام ذلک الیوم و أطعم عشرة مساکین، فان لم یمکنه صام ثلاثة أیام کفارة لذلک» «1» و هو أصح ما فی الباب، و لم أجد به عاملا.
و من ذلک صوم کفارة من أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب و هو ثمانیة عشر یوما بعد العجز عن البدنة، للصحیح، و جزاء الصید علی قول للنصوص، و یأتی بیانهما.

و قد یجب علی التخییر بینه و بین غیره، و هو صوم کفارة من أفطر یوما فی شهر رمضان عامدا بما یوجب الکفارة علی المشهور، للصحیح: فی رجل أفطر
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 254.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 264
فی شهر رمضان متعمدا یوما واحدا من غیر عذر، قال: یعتق نسمة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستین مسکینا، فان لم یقدر تصدق بما یطیق «1».
و العمانی رتب بین الخصال لخبر الأعرابی المشهور، و هو مع ضعف سنده لیس نصا فی الترتیب بل و لا ظاهرا، مع أنه روی بسند آخر بعبارة أخری «بدأ فیها بالتصدق». و لو دل علی الترتب لنزلناه علی الاستحباب جمعا، و الصدوق فصل بالمحرم و المحلل و جعل الأول من القسم الأول، و قد مضی قوة مستنده.
و مثلها کفارة جز المرأة شعرها فی المصاب علی المشهور للخبر، و قیل:
هی مثل کفارة الظهار، و الأصح أنه لا کفارة فیها واجبة.
و مثلها کفارة فی الجماع فی الاعتکاف علی المشهور کما مر. و من هذا القسم صوم کفارة حلق الرأس، قال اللّه تعالی «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ» «2» و یأتی بیان الصیام فیه.

و قد یجب مرتبا علی غیره بینه و بین غیره، و هو صوم کفارة الواطئ أمته المحرمة باذنه، و هی بدنة أو بقرة، فإن عجز فشاة أو صیام ثلاثة أیام، کما یأتی فی محله.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 29.
(2) سورة البقرة: 196.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 265‌

و قد یتعین الصوم من غیر ترتیب و لا تخییر، و هو صوم کفارة من نام عن العشاء الآخرة حتی یتجاوز نصف اللیل، فإنه یصبح صائما للخبر، و الأصح استحبابه، لضعف المستند و أن أوجبه السید، مدعیا علیه الإجماع و تبعه الحلبی فإنه ممنوع.
و من هذا القسم فرض المملوک فی جمیع الکفارات، فإنه یتعین علیه الصیام فیها جمع، و فرضه فیه نصف فرض الحر فی الجمیع وفاقا للمشهور، و قیل:
بل هو فی الظهار کالحر، و یدفعه الصحیح: عن المملوک أ علیه ظهار؟ فقال:
نصف ما علی الحر صوم شهر، و لیس علیه کفارة من صدقة أو عتق «1».
و لو کفر عنه المولی بغیر الصوم صح باذنه، و کذا لو کفر هو بغیره باذن المولی، و قیل: لا یجزی لانه لا یملک بالتملیک.
و أما کفارة وطی الحائض و تزویج المرأة فی عدتها، و ضرب المملوک فوق الحد، فلیس فی شی‌ء منها صوم کما یأتی کل فی محله، فهذه هی أقسام صیام الکفارات، بل أقسام الکفارات جمع الا بعض ما یتعلق بالمحرم فإنه یأتی فی مفاتیح الحج ان شاء اللّه.
و لنتکلم الان فی سائر خصالها تبعا للصیام، و لانه من شرائطه حیث أن وجوبه مرتب علیه أو مخیر فیه بینهما، و لنستوف الکلام فیها.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 522.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 266‌

یتحقق العجز عن الرقبة بعدمها و عدم التمکن من شرائها، وجد الثمن أو لم یوجد، و لا یعتق المضطر الی خدمته أو ثمنه بحسب العادة. و عن الإطعام بأن یکون معه ما یفضل من قوته و قوت عیاله لیوم و لیلة علی رأی، و لا یباع ثیاب الجسد و لا المسکن الا ما یفضل عن قدر الحاجة. و عن الصیام بالمرض المانع منه و ما حصل به مشقة شدیدة و ان رجا برءه، و ما خاف به عن زیادته و نحو ذلک، لا السفر الا مع تعذر الإقامة.

یتحقق التتابع فی الشهرین بصوم شهر و من الثانی و لو یوما، إجماعا منا و للصحاح، و لا یأثم بذلک عند الأکثر، لظواهر النصوص، خلافا للمفید و الحلی، و هو شاذ. و فی تحققه بخمسة عشر یوما فی الشهر الواحد کفرض العبد و الناذر تردد، و ان کان المشهور ذلک، و ورد الخبران به، لضعفهما و بطلان القیاس.
و کل ما أفطر لمرض أو حیض أو نفاس أو إغماء أو نحو ذلک، بنی عند زواله و ان کان قبل تجاوز النصف قولا واحدا، و فی بعضها «اللّه حبسه» و فی روایة: هذا مما غلب اللّه علیه و لیس علی ما غلب اللّه عز و جل علیه شی‌ء «1».
أما السفر فان کان ضروریا و لم یعلم بعروضه عند الشروع فکذلک و الا فلا،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 274.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 267
و لا یجوز أن یبتدأ، زمانا لا یسلم فیه، ففی الصحیح: فی رجل صام فی ظهار شعبان ثم أدرکه شهر رمضان. قال: یصوم شهر رمضان و یستأنف الصوم فان صام فی الظهار و زاد فی النصف یوما قضی بقیته «1».
و کذا الحکم فی کل ما یجب فیه التتابع من الصیام، إلا الثلاثة الأیام بدل الهدی إذا کان ثالثها العید علی روایة کما یأتی.
و قیل: القاتل فی أشهر الحرم یصوم شهرین منها، و ان دخل فیهما العید و أیام التشریق للخبر، و فی الحسن: رجل قتل رجلا فی الحرم. قال: علیه دیة و ثلث، و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، و یعتق رقبة و یطعم ستین مسکینا. قال: قلت: یدخل فی هذا شی‌ء. قال: و ما یدخل؟ قلت: العیدان و أیام التشریق. قال: یصوم فإنه حق لزمه «2». و فیه تردد، لمعارضتها الصحاح المتضمنة لتحریم صوم هذه الأیام المجمع علیها.

إن ابتدأ فی الصوم من أول الهلال اعتبر الشهر الهلالی و ان کان ناقصا، لانه المراد عند الإطلاق شرعا، الا أن یمنع مانع من حمله علیه، و ان شرع فیه فی أثناء الشهر أتم العدد ثلاثین یوما، لعدم إمکان حمله علی الهلالی، فلو وجب علیه شهران و شرع فی الأثناء احتسب الثانی بالهلالی، و أکمل الأول من الثالث ثلاثین یوما، و قیل: بل یکمله منه بقدر ما فات من أوله، لإمکان اعتبار الهلالی فیه، و قیل: بل مع انکسار الأول ینکسر الجمیع و یبطل اعتبار الأهلة، لأن الثانی لا یدخل حتی یکمل الأول، و الأول أشهر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 275.
(2) وسائل الشیعة 7- 278، و فیه العید بدل العیدان.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 268‌

یشترط فی الرقبة المعتقة عن کفارة القتل الإسلام، بالنص و الإجماع، و الآیة و ان وردت فی الخطأ الا أنهم حملوا علیه العمد لاتحاد جنس السبب.
و الأکثر علی اشتراطه فی سائر الکفارات أیضا، حملا للمطلق علی المقید و ان اختلف السبب، و للخبر: أ یجوز للمسلم أن یعتق مملوکا مشرکا؟ قال: لا «1».
و لقوله تعالی «وَ لٰا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» «2».
خلافا للخلاف و المبسوط و الإسکافی عملا بالأصل و أخذا بالإطلاق تضعیفا للدلائل المذکورة، و هو أظهر و ان کان الأول أحوط، و یجزی المولود فی غیر القتل کما فی النصوص.
و لا یجزی الحمل بلا خلاف و لا المرهون مع عدم اذن المرتهن، خلافا للشیخ مع إیسار المالک، و لا المکاتب المطلق إذا أدی من کتابته شیئا، و لو لم یؤد أو کان مشروطا فقولان، و الأصح الاجزاء.
و یجزی المدبر وفاقا للأکثر لعدم لزوم التدبیر، فالمنع فی المعتبرین محمول علی الکراهة، أو علی من أعتق عنه بعد موته، کما فی الأخر، و کذا أم الولد لبقاء الملک، و یؤیده الخبر، و القول بالمنع شاذ، و کذا الآبق إذا لم یعلم موته لما ذکر، و یؤیده الخبر المعتبر ما لم یعرف منه موتا، و فی لفظ آخر «ما علم أنه حی مرزوق».
و فی حکمه المغصوب و کذا المعیوب بغیر العیوب المعتقة، خلافا للإسکافی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 20.
(2) سورة البقرة: 267.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 269
فی الناقص فی الخلقة، و ببطلان الجارحة إذا لم یکن فی البدن سواها، کالخصی و الأصم و الأخرس، دون الأشد من ید واحدة أو الأقطع منها، و هو شاذ، و فی الخبر: لا یجزی الأعمی فی الرقبة، و یجزی ما کان منه مثل الأقطع و الأشل و الأعرج و الأعور و لا یجزی المقعد «1».
و کذا ولد الزنا کما فی الخبر خلافا له و للسید للإجماع و دلالة «وَ لٰا تَیَمَّمُوا» و هما ممنوعان، و کذا الجانی و لکن یقع مراعی بفکه له فی الخطأ، و اختیار أولیاء المقتول الفداء فی العمد و بذله له أو عفوهم عن الجنایة وفاقا للشهید الثانی، و قیل: لا یجزی الجانی خطأ و یجزی المتعمد، و قیل: بالعکس و هما ضعیفان، و فی المنعتق علیه بالشراء تردد و الجواز أشبه کما فی المبسوط، لکن بشرط استصحاب النیة فعلا الی عقد البیع لتصادق الملک.

یتخیر فی الإطعام بین التسلیم الی المستحق، و بین أن یطعمه الی أن یشبع و علی الأول قدر بمد للصحیح و غیره، و الشیخ أوجب مدین للإجماع و الاحتیاط، و هما ممنوعان. نعم یستحب أن یزید حفنة لمؤنة نحو طحنه و خبزه ان توقف علی ذلک، کما فی الصحیح، و أوجبها الإسکافی، و علی الثانی قدر بالإشباع.
و یشترط فی المشهور کونهم کبارا أو مختلطین من الصغار و الکبار، أما لو انفرد الصغار بالأکل فیحسب الاثنان منهم بواحد، للخبر. لا یجزی إطعام الصغیر فی کفارة الیمین و لکن صغیرین بکبیر «2». و هو مع ضعف سنده مناف
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 578.
(2) وسائل الشیعة 15- 570.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 270
لإطلاق الآیة و ان کان أحوط.
و أما فی الحسن: یکون فی البیت من یأکل أکثر من المد و منهم من یأکل أقل من المد فبین ذلک بقوله تعالی «مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ» «1». فلا ینافیه لان الاختلاف فی الأکل یتحقق فی الکبار أیضا.
و کذا ما فی الصحیح: أ یعطی الصغار و الکبار سواء و الرجال و النساء، أو یفضل الکبار علی الصغار و الرجال علی النساء؟ فقال: کلهم سواء «2». لانه ظاهر فی صورة التسلیم، و یکفی اشباعهم مرة واحدة، کما هو المشهور لصدق الامتثال و النص، خلافا للمفید فأوجب مرتین غدوة و عشیة، و هو شاذ.

لا بد من تعدد المستحق بالعدد المقدر، فلا یجزی ما دون ذلک و ان راعی العدد فی الدفع، بأن دفع الی مسکین واحد فی ستین یوما مثلا، لعدم صدق الامتثال، و للموثق: أ یجمع ذلک لإنسان واحد یعطاه؟ فقال: لا و لکن یعطی إنسانا إنسانا کما قال اللّه تعالی «3».
و المشهور جواز ذلک مع التعذر للخبر، و هو ضعیف الا أنه لا راد له.
و لا بد من مسکنتهم کما فی النصوص، فلا یجزی من یجب نفقته علی الغیر الا مع عدم بذل ذلک الغیر له و احتیاجه، و من إسلامهم بلا خلاف، و فی الایمان أقوال، و زاد الحلی العدالة و هو شاذ، و فی الصحیح: و یتم إذا لم یقدر من
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 565.
(2) وسائل الشیعة 15- 570.
(3) وسائل الشیعة 15- 569.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 271
المسلمین و عیالاتهم تمامه من العدة التی تلزم أهل الضعف ممن لا ینصب «1». و فی الموثق قلت: فیعطیه ضعفاء من غیر أهل الولایة، قال: نعم و أهل الولایة أحب الی «2».
و یعید لو بان فاقدا لشرائط الاستحقاق إلا إذا اجتهد فیجزی دفعا للحرج، لتعسر الاطلاع علی البواطن، و یرد العین مع بقائها فی الحالین مع التمکن.

یعتبر فیه القوت الغالب من الحنطة و الشعیر و دقیقهما و خبزهما، و أما قوله تعالی فی کفارة الیمین «مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ» «3» فاما کنایة عن الغالب أو محمول علی الفضل کذا قالوه، و یجزی التمر و الزبیب، و یستحب ضم الأدم و أوجبه المفید و الدیلمی، للخبر قلت: و ما أوسط ذلک؟ فقال: الخل و الزیت و التمر و الخبز یشبعهم به مرة واحدة «4». و فی خبر آخر: و الوسط الخل و الزیت و أرفعه اللحم «5». و حملا علی الاستحباب، للحسن: و ان شئت جعلت لهم إداما و الأدم أدناه الملح و أوسطه الزیت و الخل و أرفعه اللحم «6».

یجب فی الکسوة ثوبان، عند المفید و الدیلمی للصحیح، و ثوب عند
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 571.
(2) وسائل الشیعة 15- 571.
(3) سورة المائدة: 89.
(4) وسائل الشیعة 15- 566.
(5) وسائل الشیعة 15- 565.
(6) وسائل الشیعة 15- 565.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 272
المحقق و الحلی للنصوص الأخر، و الشیخ فصل بالاختیار و العجز جمعا، و الإسکافی للرجل ثوب یجزیه فی مثله الصلاة و للمرأة درع و خمار، حملا علی عرف الشرع فی الصلاة، و الأول أصح سندا، و الثانی أکثر رواة مع اعتضاده بإطلاق الآیة، و حمل الأول علی الاستحباب أولی من حمل الشیخ، الا أنه أحوط، و ربما یحمل الثوبان علی ما إذا لم یوار أحدهما عورته، و الواحد علی ما إذا واراها و هو للإسکافی، أو الواحد علی الدست الواحد و هو للمفید.
و المعتبر فی جنسه ما یعد منه کسوة عرفا کالجبة و القمیص و السراویل دون الخف و القلنسوة، و یستحب الجدید خاما کان أو فقصورا، أما المنخرق و المنسحق فلا یجزیان کذا، قالوه.

لا یجزی دفع القیمة فی شی‌ء من الخصال إجماعا، لاشتغال الذمة بها دون قیمتها، و لا فی المخیرة نصفان من جنسین، لعدم صدق الامتثال، نعم یجوز فی الخصلة الواحدة التفریق فی أصنافها، کأن یطعم البعض و یسلم الی آخرین أو یطعم نوعین من القوت.
و لا یصح تبرع الغیر الا عن المیت، لأن الأمر بالتکفیر انما توجه الی فاعل الخطیئة، فلا یحصل الامتثال بفعل الغیر، و انما یجوز للمیت لانتفاعه بما یلحقه من الطاعات کما یستفاد من المعتبرة، سواء فی ذلک الوارث و غیره علی الأصح، و قیل. انما یجوز من الوارث خاصة، قیل: یجوز التبرع عن الحلی أیضا فی غیر الصوم، و قیل: یشترط أن یکون بأمره، و قیل: بل یجوز مطلقا و الأصح ما قلناه.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 273‌

وجوب الکفارات علی التراخی، لأصالة عدم الفوریة، الا أن فی الظهار یتوقف علیها المسیس، کما فی الصحیح: و لا یفوت شی‌ء منها بالموت، بل یؤدی من الترکة أقل ما یجزی، الا أن یوصی بالأعلی و وفت به الترکة أو رضی به الوارث «1». و یشترط فی الخصال کلها النیة لأنها عبادة، و قد مر تحقیقها فی مفاتیح الصلاة.

المعتبر فی المرتبة عندنا حال الأداء لا الوجوب. فلو کان قادرا علی العتق فعجز صام، و لا یستقر العتق فی ذمته، فالواجب أولا أصل الکفارة لا خصوص الخصلة، أو یقال: ان الواجب یتبدل بتبدل الحال، کما أنه یجب علی القادر صلاة القادرین ثم إذا عجز تبدلت الفریضة، و لعله أقرب.
و ذو المال الغائب واجد، و کذا فاقد الرقبة المتوقع وجودها، فیصبران الی التمکن، لأن أمر الکفارة علی التراخی، الا أن یکون المظاهر یتضرر بترک الجماع ففیه وجهان، و هذا بخلاف المریض المتضرر بالصوم الراجی للبرء، فإنه داخل فیمن لم یستطع فیطعم و لا یصبر.
______________________________
(1) الوافی 3- 148.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 274
و لو شرع فی الأدنی ثم تمکن من الأعلی لم یلزمه للصحیح «1»، و لصدق الفاقد علیه عند الشروع و سقوط الأعلی و تحقق البدلیة فیستصحب، فان الخطاب تعلق قبل الشروع لا بعده، خلافا للإسکافی فی الصوم و العتق للصحیح، و حمل علی الأفضل جمعا.
و یتحقق الشروع بدخول جزء من الیوم فی الصوم و لو لحظة، و بتسلیم مد أو أخذ فی الأکل فی الإطعام.

المشهور أن من وجب علیه صوم شهرین متتابعین فعجز صام ثمانیة عشر یوما، فان لم یقدر تصدق عن کل یوم بمد من طعام، فان لم یستطع استغفر اللّه سبحانه و لا شی‌ء علیه. و هذا الحکم علی إطلاقه مشکل و فی مستنده قصور.
و قال الصدوق و الإسکافی: ان العاجز عن الخصال الثلاث فی الکفارة المخیرة یتصدق بما یطیق، و لهما الصحیحان الواردان فی کفارة شهر رمضان، و العلامة و الشهید علی التخییر بین الأمرین جمعا، و أوجب العلامة فی قوله الأخر الإتیان بالممکن من الصوم و الصدقة و ان تجاوز الثمانیة عشر، لعموم «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم» [1] حتی لو أمکن الشهران متفرقین وجب مقدما علی الثمانیة عشر، و فی وجوب التتابع فی الثمانیة عشر قولان.
ثم ظاهرهم الاتفاق علی جعل الاستغفار بدلا مع العجز فی جمیع الکفارات سوی الظهار و هو منصوص، و فی الموثق: فی کفارة الیمین قلت: فان عجز
______________________________
[1] و هذا الخبر هو الأساس لقاعدة المیسور، مروی و متفق علیه بین الفریقین.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 553.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 275
عن ذلک؟ قال: فلیستغفر اللّه عز و جل و لا یعود «1».
و المعتبر منه مرة واحدة بالنیة عن الکفارة- مضافا الی اللفظ- الندم علی ما فعل و العزم علی عدم العود ان کانت عن ذنب، و فی وجوبها مع تجدد القدرة بعده وجهان، و قد ورد فی المظاهر: أنه یستغفر و یطأ فإذا وجد الکفارة کفر. کما یأتی فی بابه.

قال اللّه عز و جل «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عٰاکِفُونَ فِی الْمَسٰاجِدِ» «2» و قال سبحانه «طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ» «3».

شرعیة الاعتکاف ثابتة بالکتاب و السنة و الإجماع، و أفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان، کما یستفاد من المعتبرة، حتی أنه ورد: لا اعتکاف إلا فی العشر الأواخر من شهر رمضان «4». و فی الحدیث «اعتکاف عشر فی شهر رمضان یعدل حجتین و عمرتین» «5».
و هو فی الأصل مستحب، و انما یجب بالنذر و بمضی یومین فیجب الثالث، و کذا کل ثالث کالسادس و التاسع، وفاقا للإسکافی، و جمع من المتأخرین
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 555.
(2) سورة البقرة: 187.
(3) سورة البقرة: 125.
(4) وسائل الشیعة 7- 398.
(5) وسائل الشیعة 7- 397.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 276
للصحیحین، و جعل السید و العلامة الثوالث کالأولین فی عدم الوجوب، بل له الرجوع متی شاء لأنه عبادة مندوبة، فلا یجب بالشروع کالصلاة المندوبة، و أما الحج و العمرة فقد خرجا بدلیل. و جوابه ان الدلیل قائم هاهنا أیضا، و الحلبی یجب بالدخول فیه مطلقا کالحج و مستنده غیر معلوم، و لا یدل علیه إطلاق وجوب الکفارة علی المعتکف، لإمکان حمله علی بعض الصور.

لا اعتکاف عندنا أقل من ثلاثة أیام، للإجماع و النصوص، و لا حد لأکثره، و فی دخول اللیالی أقوال: ثالثها دخول اللیلتین الأخیرتین دون الاولی، و هو الأصح، لأنه المتبادر من ثلاثة أیام، و لانه لو لم یدخلا لتحقق الخروج منه بدخول اللیالی فجاز فعل المنافی، فانقطع اعتکاف ذلک الیوم من غیره و یصیر منفردا، فحصل اعتکاف أقل من ثلاثة أیام. هذا خلف.
و أما خروج اللیلة الاولی فلان اللیل لا یدخل فی مسمی الیوم إلا بقرینة أو دلیل من خارج، و هما مختصان بالأخیرتین، و أما دخول اللیلة المستقبلة فی مسمی الیوم کما ظن فلا وجه له.

یشترط فیه النیة بلا خلاف، و قد مضی تحقیقها، و الصیام للإجماع و المعتبرة فلا یصح فی زمان لا یصح فیه، و لا ممن لا یصح منه. و لا یعتبر إیقاعه لأجله،
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 277
بل یکفی وقوعه فی أی صوم اتفق واجبا کان أو ندبا رمضان أو غیره بلا خلاف، و یدل علیه کون اعتکافهم علیهم السلام غالبا فی شهر رمضان کما فی المعتبرة، و تنکیر لفظ الصوم فی النصوص کالصحیح «لا اعتکاف الا بصوم» «1».
و أن یکون فی مسجد جامع، سواء الرجل و المرأة، کما فی النص، فلا یصح فی غیره، للإجماع و النصوص المستفیضة، منها الصحیح: لا اعتکاف الا بصوم فی المسجد الجامع «2». و فی الحسن: لا یصلح الاعتکاف إلا فی المسجد الحرام أو مسجد الرسول «ص» أو مسجد الکوفة أو مسجد جماعة «3».
و قیل: لا یصح الا فی المساجد الثلاثة المذکورة و مسجد البصرة. و بالجملة ما صلی فیه نبی أو وصی جماعة للإجماع، و الصحیح: لا اعتکاف إلا فی مسجد جماعة صلی فیه امام عدل بصلاة جماعة، و لا بأس بأن یعتکف فی مسجد الکوفة و البصرة و مسجد المدینة و مسجد مکة «4».
و الإجماع ممنوع، و الحدیث لا دلالة فیه، فان الإمام العدل لا یختص بالمعصوم کالشاهد العدل، الا أن یجعل ذکر هذه المساجد قرینة علی ارادة المعصوم، فیحمل علی نفی الفضیلة، و منهم من بدل البصرة بالمدائن، و منهم من جمعهما فخمس المحل، و منهم من جعل الضابطة ما صلی فیه المعصوم جمعة، و العمانی جوز فی کل مسجد، و الأصح الأول، وفاقا للمفید و جماعة أخذا بعموم الآیة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 398.
(2) وسائل الشیعة 7- 400.
(3) وسائل الشیعة 7- 401.
(4) وسائل الشیعة 7- 401.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 278‌

یشترط استدامة اللبث فی المسجد، فلو خرج لغیر الأسباب المبیحة بطل، للإجماع و الصحاح، منها: لیس علی المعتکف أن یخرج من المسجد الا الی الجمعة أو جنازة أو غائط «1». و فی آخر: إلا لحاجة لا بد منها ثم لا یجلس حتی یرجع، و لا یخرج فی شی‌ء إلا لجنازة أو یعود مریضا «2».
و منهم من قید تحریم الجلوس بکونه تحت الظلال، للخبر: لا تقعد تحت ظلال حتی تعود الی مجلسک «3». و الأحوط الإطلاق، و منهم من ضم إلیه المشی تحته، و لم نجد مستنده.
و لا بأس بالصعود الی سطح المسجد من داخله، و لا بالخروج ببعض بدنه، و لا کرها و لا سهوا إلا إذا طال المکث فیهما، خلافا للشهید الأول فی الأول، و للثانی فی الثانی، و للمحقق فی الثالث فأبطلوا بها، و للأکثر فی الرابع فأطلقوا الصحة. و لا یجوز الصلاة خارج المسجد إلا بمکة، کما فی الصحیح و غیره، أو الجمعة کما مضی، أو للضیق لمکان الضرورة.

و من الشرائط اذن من له الولایة، کالمولی لعبده و الزوج لزوجته، لمنافاة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 409.
(2) وسائل الشیعة 7- 408.
(3) وسائل الشیعة 7- 409.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 279
الاعتکاف للخدمة المستحقة علی العبد، و الاستمتاع المستحق علی الزوجة، أما إذن الوالد و المضیف فلیس بشرط للأصل. نعم لو وقع فی صوم مندوب جاء فیه ما یأتی، و للولی الرجوع فی الاذن ما لم یجب، أما معه فلا.

یحرم علیه النساء جماعا و لمسا و تقبیلا مع الشهوة، لقوله تعالی «وَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ» الشامل للثلاثة، و یبطل بالأول بلا خلاف دون الأخیرین علی الأظهر.
و ألحق بهما فی التحریم الاستمناء، لأنه أشد، و فی الصحیح: المعتکف لا یشم الطیب و لا یتلذذ بالریحان و لا یماری و لا یشتری و لا یبیع «1». و خالف فی المبسوط فی تحریم الأول، أما الثلاثة الأخیرة فلا خلاف فی تحریمها و ان لم یبطل بها، خلافا للحلی و هو شاذ.
و ألحق بها العلامة کل ما یقتضی الاشتغال للأمور الدنیویة من أصناف المعایش و طولب بالدلیل، و قیل: یحرم علیه ما یحرم علی المحرم و لم یثبت، و یجوز النظر فی معاشه و الخوض فی المباح، و لکن الاولی الاقتصار من ذلک علی قدر الضرورة.

ان جامع لیلا فعلیه کفارة واحدة مثل کفارة الظهار، و قیل: مثل کفارة رمضان و قد مضی بیانهما، و کذا ان جامع نهارا فی غیر رمضان، أما فیه فکفارتان کفارة للاعتکاف و أخری لصوم رمضان، کما فی الخبر، و إذا أکره امرأته المعتکفة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 412.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 280
و الحال هذه قیل: یلزمه أربع کفارات، و لم یثبت لعدم دلیل علیه، و جعله کالإکراه فی صوم رمضان قیاس.
و إذا أفطر بغیر الجماع فلا کفارة و ان لزمه القضاء مع الوجوب، خلافا للسید و المفید فأوجباها، و کذا لا کفارة مع الاستحباب مطلقا الا عند من لم یجوز الرجوع، و فیه أقوال أخر ضعیفة.

یستحب للمعتکف أن یشترط علی ربه أن یخرج من الاعتکاف ان عرض له عارض إجماعا، و النصوص به مستفیضة، فیجوز له حینئذ الخروج متی شاء لعذر أو غیره، فان مع العذر یجوز الخروج مطلقا و ان لم یشترط، و فی الصحیح إذا اعتکف یوما و لم یکن اشترط، فله أن یخرج و یفسخ الاعتکاف، و ان أقام یومین و لم یکن اشترط فلیس له أن یفسخ اعتکافه حتی یمضی ثلاثة أیام «1».
و الفرق فی جواز الرجوع بعد الیومین و عدمه بالاشتراط و عدمه، انما یظهر مع عدم الضرورة المسوغة للخروج بنفسها، کما هو ظاهر، و فی الصحیح سأله عن امرأة معتکفة بإذن زوجها و هو غائب، فلما بلغها قدومه خرجت من المسجد و تهیأت له حتی واقعها. فقال: ان کانت خرجت من المسجد قبل أن یمضی ثلاثة و لم تکن اشترطت فان علیها ما علی المظاهر «2».
و ظاهر أن حضور الزوج لیس من الأعذار المسوغة للخروج و ان کان من العوارض، و منهم من لم یقید بالعارض أیضا، بل أطلق جواز اشتراط
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 404.
(2) وسائل الشیعة 7- 407.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 281
الرجوع متی شاء لکن الاولی ما قلناه، لتشبیه الشرط فی النصوص بشرط المحرم و هو مقید بالعارض.
و قیل: ان فائدة الشرط سقوط القضاء فی الواجب المعین، و فیه تردد.
و محله فی المتبرع به عند نیته، و فی المنذور عند النذر کما قالوه، و الظاهر جوازه فیه أیضا عند النیة إذا کان مطلقا، و سیما إذا قلنا بمساواته للندب فی عدم وجوب المضی فیه الا بعد الیومین.

قال اللّه تعالی فی بدل هدی المتعة «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَةِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کٰامِلَةٌ» «1».

یأتی الکلام فی بدل الهدی و صوم النذر و ما فی معناه فی محله، أما المستحب فالمتأکد منه صوم الثلاثة الأیام من کل شهر، أول خمیس منه و آخر خمیس و أول أربعاء فی عشر الثانی، فقد کثر الحث علیه فی السنة المطهرة، و النصوص به مستفیضة من الصحاح و غیرها، و فی الصحیح: یعدلن صوم الدهر و یذهبن بوحر الصدر. قال الراوی: الوحر الوسوسة «2» و فیه «ان النبی صلّی اللّه علیه و آله قبض علیه» «3» و فی الموثق «انه جمیع ما جرت به السنة فی الصوم» «4» و فی روایة «لا
______________________________
(1) سورة البقرة: 196.
(2) وسائل الشیعة 7- 303.
(3) سورة البقرة: 196.
(4) وسائل الشیعة 7- 305.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 282
یقضی شیئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأیام التی یصومها من کل شهر» «1».
و یسقط القضاء مع السفر کما فی الصحیح، و کذا المرض لان المریض أعذر و للخبر، و یجوز تأخیرها من الصیف الی الشتاء اختیارا کما فی الصحیح و ان عجز استحب له أن یتصدق عن کل یوم بمد، کما فی الصحیح، أو درهم کما فی خبر آخر.
و ذهب الشیخ الی التخییر بین صوم أربعاء بین خمیسین، أو خمیس بین أربعائین للخبر، و الإسکافی هکذا فی شهر و هکذا فی شهر دائما و له الخبر، و العمانی جعل الأربعاء الوسط الأخیر من العشر الثانی، و ما قلناه أشهر فتوی و روایة.

المشهور استحباب صوم أیام البیض، و هی الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر من کل شهر، و هو مذهب العلماء کافة، و رواه الصدوق فی العلل عن النبی صلّی اللّه علیه و آله مع علته و علة تسمیة الأیام بالبیض، ثم ذکر أنه منسوخ بصوم الخمیسین و الأربعاء «2»، و ربما یشعر به بعض الروایات، و فسر العمانی الأیام البیض بالخمیسین و الأربعاء، و هو غریب.

و من المتأکد المنصوص علیه صوم یوم الغدیر، و دحو الأرض، و أول
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 159.
(2) علل الشرائع 2- 379 ط النجف.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 283
ذی الحجة، فیعدل کل منها ستین شهرا، و الأخیر إلی تمام التسع صوم الدهر و یوم المولد و المبعث، و هما مع الأولین هی الأربعة التی یصام فیهن، کما فی الخبر، و فیه أن المولد هو السابع عشر من ربیع الأول، و قیل: الثانی عشر.
و صوم رجب و شعبان أو ما تیسر منهما، فان رجب شهر أمیر المؤمنین علیه سلام، و شعبان شهر رسول اللّه (ص)، کما أن شهر رمضان شهر اللّه، و قد ورد فی صومهما الحث الأکید.
و صوم عاشوراء علی وجه الحزن دون التبرک و الفضل، جمعا بین ما ورد فی الأمر بصومه و أنه کفارة سنة، و ما ورد أن من صامه کان حظه من ذلک حظ ابن مرجانة و آل زیاد و هو النار، کذا قالوه و یأتی تحقیقه.
و زادوا یوم المباهلة و کل خمیس و جمعة لشرف هذه الأیام، و فی روایة عامیة الاثنین و الخمیس، و الإسکافی لا یستحب أفراد یوم الجمعة بصیام الا أن یصوم معه ما قبله أو ما بعده و به خبر عامی، قال: و صوم الاثنین و الخمیس منسوخ و صیام یوم السبت منهی عنه و المشهور خلافه. نعم ورد من طریقنا ذم صیام الاثنین و التبرک به، فالأولی ترک صیامه بل ترک صیام الجمعة أیضا للمکاتبة الصحیحة: رجل نذر أن یصوم یوما من جمعة دائما ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو یوم جمعة أو أیام التشریق أو سفرا أو مرضا، هل علیه ذلک الیوم أو قضاؤه؟ أو کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب الیه: قد وضع اللّه الصیام فی هذه الأیام کلها، و یصوم یوما بدل یوم إنشاء اللّه «1»، و لیس فی صحیحة أخری قوله «أو یوم جمعة» [1] و کأنه الصحیح.
______________________________
[1] و علی وجود قوله علیه السلام «أو یوم جمعة» یمکن تنزیله علی قول الإسکافی، و حینئذ لا ینافیه ما ورد أن الصادق علیه السلام کان صائما فیه فقیل له ان الناس یزعمون انه یوم عید فقال: کلا انه یوم خفض و دعة، لاحتمال أن یکون الامام علیه السلام صائما قبله أو بعده، مع ان هذا الخبر ضعیف «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 194.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 284‌

و من المستحب صوم التأدیب، و هو الإمساک عن المفطرات فی بعض النهار تشبها بصائمین، و هو ثابت بالنص و الإجماع فی سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله، أو بلدا یعزم فیه اقامة عشرة فما زاد بعد الزوال أو قبله و قد أفطر، و کذا المریض إذا بری‌ء، و الحائض و النفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار، و الکافر إذا أسلم، و الصبی إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و کذا المغمی علیه.
و الأظهر أن صوم یوم عاشوراء من هذا القبیل، لقول الصادق علیه السلام «صمه من غیر تبییت، و أفطره من غیر تشمیت، و لا تجعله یوم صوم کملا، و لیکن إفطارک بعد العصر بساعة علی شربة من ماء، فإنه فی ذلک الوقت من ذلک الیوم تجلت الهیجاء من آل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و انکشفت الملحمة عنهم» «1».
و ینبغی العمل علی هذا الحدیث لاعتبار سنده، و یلحق بصوم التأدیب تمرین الصبی لتسع سنین بما أطاق من الیوم، کما فی الحسن.

و أما المکروه فصوم الدهر للنصوص، و صوم یوم عرفة لمن یضعفه عن الدعاء، کما فی الصحیح و غیره، و مع الشک فی الهلال کما فی الخبر.
و صوم الضیف و الولد نافلة بدون اذن المضیف و الوالدین للنصوص، و قیل لا ینعقد مع النهی، و عد الأول فی الخبر جهلا و الثانی عقوقا و العقوق یشعر
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 338.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 285
بالتحریم، و فی الحدیث النبوی: إذا دخل رجل بلدة فهو ضیف علی من بها من أهل دینه حتی یرحل عنهم، و لا ینبغی للضیف أن یصوم إلا بإذنهم لئلا یعملوا شیئا فیفسد، و لا ینبغی لهم أن یصوموا إلا بإذن الضیف لئلا یحتشمهم و یشتهی و یترکه لهم «1».
و کذا صوم ثلاثة أیام بعد کل من العیدین، للصحیح: لا صیام بعد الأضحی ثلاثة أیام، و لا بعد الفطر ثلاثة أیام، إنها أیام أکل و شرب «2».
و أقل مراتب ذلک الکراهة، و ینبغی تقیید الأول بمن لم یکن بمنی، فإنه حینئذ حرام کما یأتی، و الشیخ استحب صوم ستة أیام بعد الفطر، و به خبر ضعیف یمکن حمله علی ما بعد الثلاثة جمعا.

و أما الصوم المحرم فصوم العیدین، بالضرورة من الدین و استفاضة النصوص، و أیام التشریق بإجماعنا، و ان اختلف باختصاصه بمن کان بمنی أو إطلاقه، و الاختصاص أصح، أخذا بموضع الوفاق، و تمسکا فی غیره بالأصل و للصحیح، أما بالأمصار فلا بأس، و المطلق یحمل علی المقید.
و صوم یوم الشک بنیة رمضان علی المشهور، لورود النهی عنه فی النصوص المستفیضة، و بعضها و ان کان مطلقا الا أنه محمول علی ذلک، جمعا «3» بینه و بین
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 394.
(2) وسائل الشیعة 7- 387، الشرب هنا بفتح الشین، و هو مصدر کالشرب بالضم، و اما الشرب فبمعنی المشروب «منه».
(3) قال فی الفقیه: سئل أمیر المؤمنین علیه السلام عن الیوم المشکوک فیه. فقال:
لئن أصوم یوما من شعبان أحب الی من أن أفطر یوما من شهر رمضان. فیجوز أن یصام علی أنه من شعبان، فان کان من شهر رمضان أجزأه، و ان کان من شعبان لم یضره، و من صامه و هو شاک فیه فعلیه قضاؤه و ان کان من شهر رمضان، لانه لا یقبل شی‌ء من الفرائض إلا بالتعیین و لا یجوز أن ینوی من یصوم یوم الشک انه من رمضان. لأن أمیر المؤمنین علیه السلام قال:
لأن أفطر یوما من شهر رمضان أحب الی من أن أصوم یوما من شعبان أزیده فی شهر رمضان ثم روی عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا علیه السلام قال: الصوم للرؤیة و الفطر للرؤیة، و لیس منا من صام قبل الرؤیة و أفطر قبل الرؤیة «منه» من لا یحضره الفقیه 2- 79- 80.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 286
ما دل علی الجواز منها، و عملا بما دل علی التفصیل. و الاولی ترک صومه مطلقا، کما فی الموثق: انی جعلت علی نفسی أن أصوم حتی یقوم القائم، فقال: لا تصم فی السفر و لا العیدین و لا أیام التشریق، و لا الیوم الذی یشک فیه [1]. فإنه یدل علی إطلاق المنع من صومه و لو عن غیر رمضان، و لا ینافیه ما ورد فیمن صامه ثم ظهر کونه من رمضان أنه وفق له.

یحرم صوم المرأة و المملوک ندبا بغیر اذن الزوج و المولی أو مع نهیهما إجماعا، و النصوص بالنهی عنه مستفیضة. و لا فرق فی الزوجة بین الدائمة و المستمتع بها، و لا فی الزوج بین الحاضر و الغائب لا طلاق النهی، و کذا المولی، و سواء ضعف المملوک عن حقه أولا، و فی الخبر «1» عد الأول عصیانا و الثانی فسقا.
______________________________
[1] وسائل الشیعة 7- 281 و فیه «یشک فیه من شهر رمضان»، فیرتفع الإطلاق.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 396.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 287‌

و من المحرم الصوم فی السفر الا ما استثنی کما مر، و کذا المرض مع تحقق الضرر متکلفا کما مضی، و منه صوم نذر المعصیة شکرا، لعدم إمکان التقرب به.
و کذا صوم الصمت و الوصال بالنص «1» و الإجماع، و لأنهما غیر مشروع فی ملة الإسلام فیکونان بدعة، و الوصال أن یجعل عشاءه سحوره عند الأکثر للصحیحین، و قیل: أن یصوم یومین متوالیین من غیر إفطار للخبر «2» و فیه ضعف.

یسقط القضاء عن الصبی و المجنون و الکافر الأصلی، بعد البلوغ و الإفاقة و الإسلام بلا خلاف، للأصل و حدیث رفع القلم وجب الإسلام، و فی الصحیح
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 388.
(2) وسائل الشیعة 7- 389.
(3) سورة البقرة: 185.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 288
«لیس علیه الا ما أسلم فیه» و فی آخر «لیس علیهم قضاء و لا یومهم الذی أسلموا فیه الا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر» «1».
و أما ما فی الخبر «عن رجل أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أیام، فقال:
فلیقض ما فاته» «2» فمحمول علی الاستحباب، و کذا المغمی علیه وفاقا للنهایة و عامة المتأخرین للصحاح المستفیضة، و خلافا للخلاف و المفید و السید ان لم یسبق منه النیة، و للمبسوط إذا عولج بما یفطر، و لا حجة لهم یعتد به.
أما الحائض و النفساء فیجب علیهما القضاء بالنص و الإجماع، و فی الحسن قلت: الحائض تقضی الصلاة؟ قال: لا. قلت: تقضی الصوم؟ قال: نعم. قلت:
من أین جاء؟ قال: أول من قاس إبلیس.
و کذا النائم و الساهی مع عدم سبق النیة، و کل تارک له بعد وجوبه علیه مع عدم قیام غیره مقامه، کما یستفاد من النصوص، و کل مفسد له بما یوجبه مما مضی.
و من نسی غسل الجنابة حتی مر علیه أیام أو الشهر کله، عند الأکثر للصحاح، خلافا للحلی و المحقق فی أحد قولیه، و استثنی الصدوق ما إذا اغتسل للجمعة فی الأثناء، فلا یقضی ما بعد ذلک للنص، و هو حسن، لاجزاء الاقتصار علی القربة فی النیات.
و کذا یجب القضاء علی المرتد و من انتحل الإسلام من الفرق المحکوم بکفرهم، کالخوارج و الغلاة علی ما قالوه، دون المخالف من المسلمین الا ما فاته، و ان لم یصح شی‌ء من عباداته، و لکنه تفضل من اللّه سبحانه، کما یستفاد من المعتبرة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 238 و کذا قبله.
(2) وسائل الشیعة 7- 239.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 289‌

من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض أو دم، فان مات قبل البرء أو الطهر لم یقض عنه، للإجماع و الصحاح المستفیضة، و استحبه جماعة، لأنه طاعة فعلت عن المیت فیصل الیه ثوابها، و لیس بشی‌ء، إذ لا کلام فی جواز التطوع عنه، و انما الکلام فی قضاء الفوائت، و الوظائف الشرعیة انما یستفاد من النقل و لم یرد التعبد بذلک بل ورد خلافه صریحا.
و ان استمر به المرض الی رمضان آخر سقط قضاؤه و کفر عن کل یوم بمد من طعام، وفاقا للأکثر للمعتبرة المستفیضة، و الصدوق أوجب القضاء لظاهر الآیة، و عدم تعیین ما بین الرمضانین لوقت القضاء، و لهذا لو فرط وجب قضاؤه بعد الثانی و هو طرح للصحاح، و احتاط الإسکافی بالجمع بین الأمرین للخبر، و هو محمول علی الاستحباب کما هو الظاهر منه، و صریح الصحیح:
من أفطر شیئا من رمضان فی عذر، ثم أدرکه رمضان آخر و هو مریض، فلیتصدق بمد لکل یوم، و أما أنا فإنی صمت و تصدقت «1».
و یستفاد منه تعدی الحکم الی من فاته الصوم بغیر المرض ثم حصل له المرض المستمر، و هو أحد القولین، و القول الأخر عدم التعدی، تمسکا بعموم الآیة الا ما خرج بالدلیل، و حملا للعذر علی المرض کما یشعر به قوله «و هو مریض».
و ان بری‌ء و أخر القضاء الی رمضان آخر توانیا من غیر عذر قضاه، و کفر
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 245.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 290
عن کل یوم بمد من طعام، کما فی الصحاح المستفیضة، وفاقا للصدوقین و الشهیدین و جماعة، و قیل: ان کان عازما علی القضاء فلا کفارة للحسن، و لا دلالة فیه علیه.
نعم ان حدث مرضه بعد مضی ما یمکنه القضاء فیه من الوقت مع عزمه علیه فلا کفارة علیه، کما یستفاد من الخبرین، و لعدم تقصیره فی فواته لسعة الوقت، و الحلی أسقطها مطلقا، لانه لا یعمل بخبر الواحد.
و فی تعدی حکم هذه الکفارة إلی ما فات بغیر المرض من الاعذار قولان و الأظهر التعدی، أما القضاء فلا خلاف فی وجوبه مطلقا کما هو ظاهر.
و ان بری‌ء و أخر القضاء مع تمکنه منه حتی مات قضی عنه ولیه، و کذا کل صوم استقر فی ذمته لعذر آخر، و یأتی الکلام فیه فی مباحث الجنائز إنشاء اللّه تعالی.

وجوب القضاء علی التراخی لا الفور، للصحاح الصراح، منها ما مر، و منها: کن نساء النبی صلّی اللّه علیه و آله إذا کان علیهن صیام أخرن ذلک الی شعبان، کراهة أن یمنعن رسول اللّه «ص»، فإذا کان شعبان صمن، و کان رسول اللّه «ص» یقول شعبان شهری «1». و خلاف الحلبی شاذ.
و یستحب الموالاة وفاقا للأکثر احتیاطا للبراءة و مسابقة الی الخیر، و للصحاح منها: من أفطر شیئا من شهر رمضان فی عذر، فان قضاه متتابعا فهو أفضل و ان قضاه متفرقا فحسن «2».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 252.
(2) وسائل الشیعة 7- 249.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 291
و قیل: یستحب التفریق للفرق، و جعله المفید روایة، و قیل: یتابع فی ستة و یفرق الباقی للخبر، قیل: فی ثمانیة لاخر.

لا یجب الترتیب فی القضاء للأصل، و لا یستحب، و لا نیة الأول فالأول لتساوی الأیام فی التعلق بالذمة مع انتفاء النص، و لا بین أفراد الواجب کالقضاء و الکفارة، خلافا للعمانی فمنع من صوم النذر و الکفارة لمن علیه قضاء رمضان و لم نجد مستنده.
أما التطوع فلا یصح ممن فی ذمته واجب للمعتبرة، منها الحسن: عن الرجل علیه من شهر رمضان طائفة، أ یتطوع؟ قال: لا حتی یقضی ما علیه من شهر رمضان «1». خلافا للسید و هو شاذ.
و منهم من خصه بقضاء رمضان اقتصارا علی مورد النص، و لو لم یتمکن من الواجب جاز قطعا، کصوم شعبان ندبا لمن علیه کفارة کبیرة، کما نبه علیه فی الدروس.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 7- 253.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 292‌

قال اللّه عز و جل «فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ» «3».

قال اللّه عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ» «1» و قال سبحانه «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» «2».
و فی الحسن فی الآیة الأولی: یعنی به الحج و العمرة جمیعا لأنهما مفروضان و فی الثانیة یعنی بتمامهما أداءهما و اتقاء ما یتقی المحرم فیهما «3».
و فی الصحیح: العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع لان اللّه یقول: و أتموا الحج و العمرة للّه «4».
و فیه: من مات و لم یحج حجة الإسلام، لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحج، أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیا أو نصرانیا «5».
و فیه: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لقیه أعرابی فقال له: یا رسول اللّه انی خرجت أرید الحج ففاتنی و أنا رجل ممیل، فمرنی أن أصنع فی مالی ما أبلغ به مثل أجر الحاج. قال: فالتفت الیه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال
______________________________
(1) سورة آل عمران: 79.
(2) سورة البقرة: 196.
(3) وسائل الشیعة 8- 3.
(4) وسائل الشیعة 8- 4.
(5) وسائل الشیعة 8- 20.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 293
له: انظر الی أبی قبیس فلو أن أبا قبیس لک ذهبة حمراء أنفقته فی سبیل اللّه ما بلغت ما یبلغ الحاج. ثم قال: ان الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یضعه الا کتب اللّه له عشر حسنات، و محی عنه عشر سیئات، و رفع له عشر درجات، فإذا رکب بعیره لم یرفع خفا و لم یضعه الا کتب اللّه له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا و المروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه، ثم قال: أنی لک أن تبلغ ما یبلغه الحاج، قال أبو عبد اللّه علیه السلام: و لا یکتب علیه الذنوب أربعة أشهر، و یکتب له الحسنات الا أن یأتی بکبیرة «1».
و فی الصحیح: الحاج علی ثلاثة أصناف: صنف یعتق من النار، و صنف یخرج من ذنوبه کهیئة یوم ولدته أمه، و صنف یحفظ فی أهله و ماله، و هو أدنی ما یرجع به الحاج «2».
و فیه: الحج و العمرة ینفیان الفقر، کما ینفی الکیر [1] خبث الحدید، قال الراوی قلت: حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال: حجة أفضل. قلت: فثنتین؟ قال حجة أفضل، فلم أزل أزید و یقول حجة أفضل حتی بلغت ثلاثین رقبة، فقال:
حجة أفضل «3».
و النصوص فی فضل الحج و العمرة أکثر من أن تحصی.
و لا یجبان بأصل الشرع الإمرة واحدة، و هی حجة الإسلام و عمرة الإسلام
______________________________
[1] جمع کورة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 79.
(2) وسائل الشیعة 8- 83.
(3) وسائل الشیعة 8- 86.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 294
و وجوبهما فوری بالإجماع و النصوص، و قد یجبان بالنذر و شبهه، و بالإفساد و بالاستیجار للنیابة، و بالدخول إلی مکة من خارج الحرم مع انتفاء العذر و عدم تکرار الدخول، فإنه لا یجوز لغیرهما دخولها الا محرما بحجة أو عمرة، الا أن یکون مریضا أو به بطن کما فی الصحیحین، أو کان قد اعتمر فی شهره ذلک کما فی المعتبرین، قیل: یعتبر مضی الشهر بینهما، کما هو ظاهر الموثق:
یرجع الی مکة بعمرة ان کان فی غیر الشهر الذی یتمتع فیه، لان لکل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج «1». و یمکن حمله علی الأول [1]. و فی روایة فی الرجل یخرج فی الحاجة من الحرم؟ قال: ان رجع فی الشهر الذی خرج فیه دخل بغیر إحرام، و ان دخل فی غیره دخل بإحرام «2».
و الأفضل للمریض أن یحرم عنه، کما فی الصحیح.
و ما عدا ذلک مستحب، کل ذلک مجمع علیه، و أکثره من ضروریات الدین و ما ورد فی المعتبرة من وجوب الحج علی أهل الجدة فی کل عام، محمول علی تأکد الاستحباب، لمخالفة الوجوب لإجماع المسلمین کافة.
و أعلم أن الحج عبارة عن الإحرام و ما یلزمه، و لبس ثوبیه، و التلبیة أو ما یقوم مقامها، و الوقوف بعرفات، و المبیت بالمشعر، و الوقوف به، و رمی جمرة القصوی، و ذبح الهدی ان کان، و الحلق أو التقصیر، و طواف البیت للزیارة و رکعتیه، و السعی بین الصفا و المروة، و طواف النساء و رکعتیه، و العود إلی منی للمبیت بها لیالی التشریق، و رمی الجمرات الثلاث، و لا یکون فی السنة إلا مرة.
______________________________
[1] بأن یحمل علی إیقاع عمرته فی شهر آخر غیر هذا الشهر و ان لم یمض بینهما شهر «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 220.
(2) وسائل الشیعة 8- 219.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 295
و العمرة عبارة عن الإحرام و لوازمه، و اللبس، و التلبیة أو ما یقوم مقامها و طواف الزیارة و رکعتیه، و السعی، و الحلق أو التقصیر، و طواف النساء و رکعتیه ان أفردت عن الحج، و یصح فی جمیع أیام السنة، و أفضلها ما وقع فی رجب، کل ذلک للإجماع و النصوص.
و یستحب العمرة فی کل شهر، و هو أقل ما بین العمرتین عند جماعة، للمعتبرة «لکل شهر عمرة» «1» و العمانی لا یجوز عمرتان فی عام واحد للصحیحین، و حملا علی عمرة التمتع جمعا، و فی المبسوط أقل ما بینهما عشرة أیام للخبر و فی سنده ضعف، و جوز جماعة توالیهما مطلقا، لا طلاق الأمر بها، فالأقل من العشرة أو الشهر مکروه.
و یستحب إرسال الهدی و التواعد لإشعاره، و اجتناب ما یجتنبه المحرم من ذلک الوقت من غیر تلبیة إلی یوم النحر و بلوغ الهدی محله، فیحل کما فی الصحاح المستفیضة. و فی الفقیه عن مولانا الصادق علیه السلام أنه قال:
ما یمنع أحدکم أن یحج کل سنة؟ فقیل: لا یبلغ أموالنا. فقال: أما یقدر أحدکم إذا خرج أخوه أن یبعث معه بثمن أضحیة و یأمره أن یطوف عنه أسبوعا بالبیت و یذبح عنه، فإذا کان یوم عرفة لبس ثیابه و تهیأ و أتی المسجد، فلا یزال فی الدعاء حتی تغرب الشمس «2». و لیس فیه ما یجتنبه المحرم، و هو أوفق للعمومات.

قال اللّه عز و جل «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» «3».
______________________________
(1) الوافی 2- 79 أبواب الحج.
(2) من لا یحضره الفقیه 2- 306.
(3) سورة آل عمران: 97.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 296‌

انما یجبان علی کل مکلف حر مستطیع، بالإجماع و الصحاح المستفیضة و یصحان عن الممیز محرما، و یأتی بالمناسک عنه بلا خلاف للصحاح، و ألحقوا به المجنون لانه لیس أخفض حالا منه، و هو قیاس مع الفارق.
و الولی هنا هو الاولی به رحما و الأشد به علاقة، کما هو المتبادر منه بحسب اللغة و العرف، فان اشتقاقه من الولی و هو القرب، و قیل: بل هو من له ولایة المال خاصة، کالأب و الجد للأب و الوصی، و قیل: للأم أیضا ولایة الحج خاصة دون غیره، للصحیح «قامت إلیه امرأة و معها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه أ یحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لک أجره» «1» و أنکره الحلی، و هذا الحدیث یؤید المختار و یرد القول الثانی و لا دلالة فیه علی تخصیص الأم، لأن السؤال لیس بمخصص، و نفقته الزائدة یلزم الولی، لأنه غرم أدخله علیه فلزمه بالتسبب و فی الصحیح «فان قتل صیدا فعلی أبیه» «2».
و لا یجزی فعل الصبی و المجنون و العبد عن فریضة الإسلام، بالإجماع و الصحاح، إلا إذا أدرک العبد أحد الموقفین فیجزی بإجماعنا و الصحیحین، و ألحق به المجنون و الممیز إذا أدرکاه مع العقل و البلوغ و هو قیاس مع الفارق.
و لا یشترط اذن الزوج فی حجة إسلام المرأة للنصوص، و لا وجود ذی محرم إذا کانت مأمونة و خرجت مع قوم ثقات، کما فی الاخبار.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 37 ح 1.
(2) وسائل الشیعة 8- 208.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 297‌

الاستطاعة أن یکون له ما یحج به کما فی المعتبرین، و یعتبر فیها أن یتمکن بالملک أو البذل من ضروری المأکل و المشرب و الملبس و المسکن ذهابا و إیابا الی بلده، و ان لم یکن له بها أهل و لا ملک إذا شق علیه مفارقته، دفعا للحرج المنفی.
و من الراحلة بحسب حاله مع الحاجة إلیها کذلک، و کذا کل ما یضطر الیه من الآلات، من مؤنة واجبی نفقته کذلک، و الصحة من المرض المانع و عدم العضب [1] لشیخوخة مانعة أو قطع عضو مثلا، و ظن الأمن علی النفس و البضع و المال و لو بدفع مال لمن یخافه.
و عدم ضیق الوقت بحیث یحتاج فی قطع المسافة إلی سیر عنیف لا یتحمل مثله عادة، و لا ببیع خادمه و لا دار سکناه، بإجماع المسلمین للاضطرار إلیهما و ألحق بهما الثیاب اللائقة بحاله و فرس الرکوب و کتب العلم و أثاث البیت، و هو تقیید للنص من غیر دلیل، إلا مع الحاجة الشدیدة إلیها دفعا للحرج.
و فی اشتراط الرجوع الی کفایة من صناعة أو مال قولان: أظهرهما العدم للأصل و العمومات، و الخبر مع ضعفه غیر دال علی الاشتراط، و فی الصحیح من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحلة فهو ممن یستطیع الحج «1».
و فیه: عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج؟ قال: نعم ان حجة الإسلام واجبة علی من أطاق المشی من المسلمین «2».
______________________________
[1] العضب: المرض أقعده عن الحرکة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 22.
(2) وسائل الشیعة 8- 29.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 298
و فیه قلت: فان عرض علیه الحج فاستحیا. قال: هو ممن یستطیع و لم یستحی و لو علی حمار أجدع أبتر. قال: فان کان یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل «1».
و فی المعتبرة المستفیضة مثله، و هو إجماعی.
و اشترط الحلی تملیک المبذول، و العلامة إیجابه بنذر و شبهه، و هما ضعیفان لأنا نعتبر فی استمرار الوجوب استمرار البذل، نعم یعتبر الوثوق بالباذل، دفعا للحرج و المشقة الزائدة.
و لو وهب له مال فالمشهور عدم وجوب القبول، لعدم وجوب تحصیل الشرط، و اشتماله علی المنة التی لا یجب تحملها، و عندی فی الفرق بینه و بین بذل الزاد نظر.
و لا یجب الأخذ من مال الولد الموسر فی الحج، خلافا لجماعة للصحیح و هو شاذ مأول، و یجب شراء ما یحتاج الیه مع وجوده و ان زاد عن ثمن المثل خلافا للمبسوط، و الصواب أن یحمل اختلاف الروایات و الأقوال فیه علی اختلاف الناس فی جهات الاستطاعة و درجات التوکل و مراتب القوة و الضعف ان الإنسان علی نفسه بصیرة.

یستنیب ذو المال المأیوس من الحج بنفسه، لمرض أو همم أو عدو وجوبا سواء استقر فی ذمته قبل العذر کما هو إجماعی أولا کما علیه الأکثر، للصحاح المستفیضة، منها: ان کان موسرا حال بینه و بین الحج مرض أو أمر یعذره اللّه
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 26.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 299
فیه فان علیه أن یحج عنه من ماله صرورة لا مال له «1». خلافا للحلی لفقد الاستطاعة و جوابه أنها شرط الوجوب مباشرة لا استنابة مع الیأس.
و لو زال العذر عاد الوجوب عند الأکثر بل کاد یکون إجماعا، لإطلاق الأمر بالحج، و ما فعله کان واجبا فی ماله، و هذا یلزمه فی نفسه. و یحتمل العدم لأنه أدی حجة الإسلام بأمر الشارع، و هو ضعیف. و من استقر الحج فی ذمته و لم یأت به حتی مات یستأجر عنه، و یأتی الکلام فیه فی مباحث الجنائز إنشاء اللّه.

لو تکلف فاقد الشرائط الحج فالمشهور عدم اجزائه عن حجة الإسلام.
و قال الشهید: و عندی لو تکلف المریض و المعضوب و الممنوع بالعدو و تضیق الوقت أجزأ، لأن ذلک من باب تحصیل الشرط، فإنه لا یجب و لو حصله وجب و أجزأ- انتهی کلامه. و هو حسن.
و فی حکم من ذکره الفقیر إذا حصل المال بقرض و نحوه، و کأن مراده التعمیم و ان اکتفی بذکر البعض، و ذلک لان الفرق بینهم و بین الفقیر تحکم.
فالحق ان الاستطاعة لم تعتبر من البلد، لان الواجب انما هو المناسک المخصوصة، و قطع المسافة لیس جزءا منه بل و لا واجبا لذاته، و انما وجب لتوقف الواجب علیه، فإذا انتفی التوقف انتفی الوجوب قطعا.
و یؤیده ما ورد فی اجزاء الحج من البصرة إذا استنیب لیحج من الکوفة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 44.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 300
من الصحیح و غیره، فحصول الاستطاعة قبل التلبس بالإحرام مثبت للوجوب و الاجزاء جمیعا، لصدق الاستطاعة.

لا یجب علی من حج بالبذل اعادته وفاقا للأکثر، للأصل و صدق الامتثال و الصحیح، و خلاف الشیخ شاذ و الخبران ضعیفان و حملا علی الاستحباب.
و المخالف لا یجب علیه الإعادة بعد الاستبصار، بل یستحب للصحاح المستفیضة، منها «قد قضی فریضته، و لو حج لکان أحب الی» «1» خلافا للإسکافی و القاضی لبطلان عبادته، و نوقض بالصلاة، و الحق أنه تفضل من اللّه سبحانه علیه، کما تفضل علی الکافر الأصلی بعد الإسلام، علی القول بوجوب العبادات علیه، بسقوط قضاء الفائت عنه مطلقا، و الخبر المنافی لذلک ضعیف محمول علی الاستحباب.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌1، ص: 300
و لو حج عن غیره ثم أیسر فالمشهور وجوب حجة الإسلام علیه، للأصل و الخبر، الا أن الصحیحین و غیرهما صریحة بخلاف ذلک.
و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته، بالنص و الإجماع، و کذا ذمة المنوب عنه ان کان نائبا بلا خلاف للموثق و غیره، و ربما یکتفی فیهما بالإحرام، لظاهر بعض الصحاح، و عورض بظاهر آخر، و الأول أشهر.
و ان مات قبل ذلک فی الطریق، قضی عنه ان کان لنفسه مطلقا، عند الشیخین للأمر به فی الصحاح، و بشرط استقراره علیه عند آخرین حملا له علی ذلک و ان کان لغیره ارتجع من الأجرة بنسبة ما تخلف و قضی عن المیت علی المشهور
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 24.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 301
و فیه قول آخر.
و یکفی المنذور عن حجة الإسلام، وفاقا للنهایة لصدق الامتثال، و للصحیحین عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام فمشی، هل یجزیه عن حجة الإسلام قال: نعم «1». و فی أحدهما قلت: أرایت ان حج عن غیره و لم یکن له مال و قد نذر أن یحج ماشیا أ یجزی عنه ذلک من مشیه؟ قال: نعم «2».
و خالف فیه الأکثر لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب. و فیه: ان ذلک انما یتم فی الأسباب الحقیقیة دون المعرفات الشرعیة، و لهذا اعترفوا بالتداخل إذا تعلق النذر بحجة الإسلام و قلنا بصحته، و قیل: لا یجزی حجة الإسلام عن المنذور، لان الحج انما ینصرف الی النذر بالقصد، بخلاف حجة الإسلام فإنه یکفی فیه الإتیان بالمناسک، و فیه ما فیه.

یجوز التبرع بالحج و العمرة عن المیت، فیبرأ ذمته بذلک إذا کان واجبا علیه، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و کذا عن الحی إذا کان تطوعا بالإجماع و النصوص، منها الصحیح: ان أبی قد حج و والدتی قد حجت و ان اخوتی قد حجا، و قد أردت أن أدخلهم فی حجتی کأنی قد أحببت أن یکونوا معی.
فقال: اجعلهم معک فان اللّه عز و جل جاعل لهم حجا و لک أجرا بصلتک إیاهم «3».
أما الواجب فلا یجوز التبرع فیه عن الحی، إلا مع العجز المسوغ للاستنابة و لا الاشتراک فیه إجماعا، إلا إذا نذر جماعة یشترکوا فی استنابة رجل.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 49.
(2) وسائل الشیعة 8- 49.
(3) وسائل الشیعة 8- 143.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 302
و یجوز أن یستناب أکثر من واحد فی عام واحد، سواء کان لحج واجب مختلف الأسباب أو متفقها أو مندوب بلا خلاف، للأصل من دون معارض.
و من کان عنده ودیعة فمات صاحبها و علیه حجة الإسلام، و علم أن الورثة لا یؤدون، جاز أن یحج عنه بنفسه أو باستئجار و یعطیهم ما فضل بلا خلاف للصحیح [1]. و الاولی أن یستأذن الحاکم فی ذلک مع الإمکان.

یشترط فی النائب الایمان، و کمال العقل، و أن لا یکون علیه حج واجب فی ذلک العام، و زاد المتأخرون العدالة، لأن الإتیان بالحج الصحیح انما یعلم بخبره، و الفاسق غیر مأمون الکذب. و اکتفی بعضهم بکونه ممن یظن صدقه و یحصل الوثوق باخباره، و هو حسن، و أن یکون قادرا علی العمل، و الفقه فی الحج، و أقله أن یکون معه مرشد عدل.
و فی نیابة الطفل الممیز قولان: أصحهما الجواز مع الوثوق باخباره و لا سیما فی المندوب، أما العبد فیصح نیابته باذن مولاه قولا واحدا، قیل:
و کذا الصرورة، للأصل و الصحاح المستفیضة، خلافا للشیخ فیما إذا کانت امرأة تحج عن الرجل للخبرین، و عورضا بصحیحین و فیه انهما مطلقان و الخبران مقیدان و المطلق یحمل علی المقید، و فی الآخرین: أ تحج المرأة عن الرجل؟
قال: نعم إذا کانت فقیهة مسلمة و کانت قد حجت، رب امرأة خیر من رجل «1».
______________________________
[1] عن یزید العجلی قال: سألته عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لوارثه شی‌ء و لم یحج حجة الإسلام. قال: حج عنه و ما فضل فأعطهم.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 125.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 303
و ینبغی أن یکون العمل علیهما.
و لا یصح النیابة عن المخالف عند الأکثر إلا إذا کان أبا للنائب للخبر، خلافا للمعتبر فی أصل الحکم، و للحلی فی الاستثناء.

یشترط تعیین المنوب عنه بالقصد، و لا یجب تسمیته باسمه، للصحیح: «عن الرجل یحج عن الرجل یسمیه باسمه قال اللّه «لا یخفی علیه خافیة» «1» و فی روایة «ان شاء فعل و ان شاء لم یفعل اللّه یعلم أنه حج عنه» «2» و لکن یذکره عند الأضحیة إذا ذبحها.
نعم یستحب ذلک بلا خلاف، للصحیح «تسمیه فی المواطن و المواقف» «3» و فیه: هل یتکلم بشی‌ء؟ قال: نعم یقول بعد ما یحرم اللهم ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فیه و أجرنی فی قضائی عنه «4».

للنائب أن یصنع بما اعطی ما شاء و علیه حجة، و له أن یطوف عن أقاربه، کذا فی النصوص، و کل ما یلزمه من کفارات الإحرام فمن ماله، لأنها عقوبة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 132.
(2) وسائل الشیعة 8- 132.
(3) وسائل الشیعة 8- 131.
(4) وسائل الشیعة 8- 132.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 304
جنایة صدرت عنه، أو ضمان فی مقابلة إتلاف وقع منه.
و لو أفسده فعلیه الحج من قابل، و هل یعاد الأجرة علیه؟ یبنی علی القولین المشهورین فیه کما یأتی.
و قیل: ان لم یکن الزمان معینا فعلیه حج آخر عن المنوب عنه بعد القضاء، و الأظهر اجزاء القضاء عنه، وفاقا للمختلف، و فی الموثق: فان ابتلی بشی‌ء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل أ یجزی عن الأول؟ قال: نعم قلت: لأن الأجیر ضامن للحج؟ قال: نعم «1». و فی آخر «هی للأول تامة و علی هذا ما اجترح» «2».

قال اللّه عز و جل «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ- الی قوله- ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» «3».

أنواع الحج ثلاثة، بإجماع العلماء و النصوص المستفیضة، تمتع و قران و افراد، و التمتع أفضلها، بالنص و الإجماع، و الصحاح به مستفیضة.
و یتقدم عمرته علی حجه و ترتبط به، و تجزی عن العمرة المفروضة، کما فی النصوص، و یسمی العمرة المتمتع بها الی الحج، و ما سواها یسمی بالعمرة المفردة لأفرادها عنه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 130.
(2) وسائل الشیعة 8- 130.
(3) سورة البقرة: 196.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 305
و التمتع فرض من نأی عن مکة ثمانیة و أربعین میلا، کما یستفاد من المعتبرة، و قیل: اثنا عشر میلا و لم نجد مستنده، الا توزیع ذلک من الأربع جوانب و هو ضعیف جدا، و ما فی الحسن من التحدید بثمانیة عشر من کل جانب شاذ، و ربما یحمل علی التخییر، و لیس لهؤلاء غیر التمتع عندنا، لنص القرآن و الصحاح المستفیضة بل المتواترة، إلا مع الاضطرار کضیق الوقت، أو حصول الحیض أو نحو ذلک، کما فی النصوص.
و الأخر ان فرض أهل مکة و من بینه و بینها دون المسافة المذکورة علی التخییر، و لا یجوز لهم العدول الی التمتع علی الأصح، لمفهوم الآیة و الصحاح المستفیضة، خلافا للشیخ فی أحد قولیه و هو شاذ، الا مع الاضطرار فیجوز قولا واحد للعمومات، و فحوی ما یدل علی جواز عدول المتمتع إلیهما معه، فالعدول إلی الأفضل أولی منه الی المفضول.
و المتطوع یتخیر بین الأنواع الثلاثة، إلا أن الأفضل له التمتع، کما فی الصحاح، و کذا الناذر إذا لم یعین أحدها، و کذا من له منزلان بمکة و غیرها یتساویان فی إقامته فیهما لعدم الرجحان، فان غلب أحدهما علیه لزمه فرضه کما فی الصحیح، و من أقام بمکة سنتین فهو من أهل مکة لا متعة له للصحیحین، خلافا للنهایة فاشترط الثلاث، و لم نجد مستنده، و ما ورد من الصحاح بأقل من ذلک کالسنة و الستة أشهر، حمل علی التخییر جمعا.

یشترط فی کل من الثلاثة وقوع حجه فی أشهر الحج، بالکتاب و السنة المستفیضة و الإجماع، و هی شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، کما فی المعتبرة،
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 306
و قیل: و عشر من ذی الحجة للخبر، و النزاع فیها لفظی لا طائل تحته، و کذا العمرة فی التمتع، بالإجماع و النصوص، منها الصحیح «لا یکون متعة إلا فی أشهر الحج» «1» أما فی الآخرین فلا بلا خلاف، لإطلاق الأمر بهما، و فی الصحیح «المعتمر یعتمر فی أی شهور السنة شاء» «2».
و یشترط تقدیم العمرة علی الحج فی التمتع، و تأخیرها عنه فی الآخرین، للإجماع فیهما و النصوص المستفیضة فی الأول، و فی الخبر «أمرتم بالحج و العمرة فلا تبالوا بأیهما بدئ» ثم قال فی الفقیه: یعنی العمرة المفردة «3». و تأخیرها أحوط.
و أن تؤتی بهما فی سنة واحدة بلا خلاف، و أما فی التمتع فلأنهما فیه کعبادة واحدة کما فی النصوص، و أما فیهما فمستنده غیر واضح. نعم فی الصحیح «عن المعتمر بعد الحج، قال: إذا أمکن الموسی من رأسه فحسن» «4» و ینبغی العمل علیه.
و أن یحرم بحج التمتع من بطن مکة، بالإجماع و الصحاح، الا مع الجهل و النسیان فیستأنفه حیث أمکن و لو بعرفات، کما فی الصحیح، کما فی الصحیح، و بما سواه حجا کان أو عمرة من المیقات الذی وقته رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لکل طائفة، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و یأتی تفصیله.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 247.
(2) وسائل الشیعة 10- 241.
(3) وسائل الشیعة 10- 236.
(4) من لا یحضره الفقیه 2- 274.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 307‌

القران انما یتمیز عن الافراد و یفضل علیه، بسیاق الهدی عند إحرامه فحسب، وفاقا للأکثر للصحاح المستفیضة، و قیل: به و بالجمع بین العبادتین فیه من غیر تحلل بینهما معا، و لهذا سمی بالقران.
و ان المتمتع لو ساق الهدی لم یجز له التحلل من العمرة حتی یأتی بالحج و کان قارنا، لروایات لا دلالة لها علی ذلک صریحا، مع أن القول بجواز القران بینهما بنیة واحدة، أو إدخال أحدهما علی الأخر من غیر تحلل، یتوقف علی النقل الصریح، و الشیخ ادعی الإجماع علی خلافه، و آیة «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» أیضا تنافیه، و فی الصحیح عن رجل نسی أن یقصر حتی یحرم بالحج. قال:
یستغفر اللّه «1».
و أوجب والد الصدوق علی ناسی التقصیر دما یهریقه للخبر، و وافقه فی التهذیب، و حمله فی الفقیه علی الاستحباب و هو أحسن، للصحیح «یستغفر اللّه و لا شی‌ء علیه و تمت عمرته» «2» أما العامد فقیل: یبطل عمرته و یصیر حجة مبتولة للخبرین، و قیل: یبطلا إحرامه و یبقی علی إحرامه الأول.

لا یجوز للمتمتع الخروج من مکة إلا محرما بالحج، کما فی الحسان
______________________________
(1) من لا یحضره الفقیه 2- 237.
(2) وسائل الشیعة 9- 73.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 308
لارتباط عمرة التمتع بحجة، إلا إذا رجع قبل شهر وفاقا للمشهور، و کرهه الحلی و هو شاذ، و لو فعل و عاد بعد الشهر جدد عمرة و یتمتع بها کما فی الحسن و من دخل بعمرته إلی مکة و ضاق الوقت عن أفعالها، نقل النیة الی الافراد و کان علیه عمرة مفردة و ان تعین علیه التمتع، کما فی المعتبرة بلا خلاف، إلا فی حد الضیق فأقوال: أحسنها ما فی التهذیب من أن الضابط خشیة فوات أحد الموقفین من تحدید بوقت، الا أن مراتب الناس تتفاضل فی الفضل و الثواب و علیه یحمل النصوص المختلفة.
و کذا الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن إکمال العمرة و إنشاء الإحرام لضیق الوقت عن التربص الی الطهر علی المشهور، بل کاد یکون إجماعا للصحیح و غیره، و قیل: بل یکملها بلا طواف و تحرم بالحج، ثم تقضی طواف العمرة مع طواف الحج للأخبار المستفیضة، و الجمع بالتخییر ممکن الا أن الأول أولی، لصحة مستنده و صراحته و الاتفاق علیه، و فی روایة أبی بصیر:
انها إذا أحرمت و هی طاهرة ثم حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف حتی تطهر، ثم تقضی طوافها و قد قضت عمرتها، و ان هی أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتی تطهر «1». و هو جمع آخر بین الاخبار حسن.
و لو تجدد العذر بعد أربعة أشواط فالمشهور صحة متعتها فتأتی بالسعی و بقیة المناسک، و تقضی ما بقی من الطواف بعد الطهر للخبرین، خلافا للحلی لعدم إتمام العمرة و [لا یخلو من قوة، و یقوی الاشکال فیما] «2» إذا أکملته و لم تصل بعد، فجزم جماعة بإدراکها المتعة حینئذ، فتقضی الصلاة بعد الطهر، للخبر، و فی دلالته علیه نظر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 498 ح 5.
(2) هذه الزیادة فی نسخة.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 309‌

یجوز للمفرد إذا دخل مکة أن یعدل الی التمتع إذا لم یتعین علیه الافراد بخلاف القارن، للصحاح المستفیضة، سواء قبل الطواف و السعی فیعتمر أولا ثم یحج، أو بعدهما إذا اقدمهما علی الوقوف، کما علیه الأکثر، فیجعلها عمرة فیقصر ثم یحرم بحج التمتع، الا أنه ان کان قد لبی بعد ما سعی قبل أن یقصر فلا متعة له، کذا یستفاد من الاخبار، و فیه أقوال أخر.

المیقات لأهل العراق العقیق [1]، و کذا أهل نجد، و أفضله المسلخ و یلیه غمرة [2]، کما فی النصوص، و المشهور ان آخره ذات عرق للخبرین، خلافا للنهایة فمنع من التأخیر الیه الا للتقیة أو المرض، للصحیح و هو أحوط.
و لا هل المدینة ذو الحلیفة و فسر فی الصحیح بمسجد الشجرة، و لهذا اقتصر جماعة علیه فلم یجوزوا خارج المسجد و هو أحوط، و إذا جاوزه فالجحفة،
______________________________
[1] و هو واد طویل یزید علی بریدین.
[2] منزل بطریق مکة و هو فصل ما بین تهامة و نجد.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 310
کما فی الصحاح، و قیده الأکثر بالضرورة، للخبر و هو أحوط.
و لأهل الشام و المغرب الجحفة، و لأهل الیمن یلملم، و لأهل الطائف قرن المنازل [1]، و کذا لأهل نجد عند العامة، و ورد من طریقنا فی الصحیح، و حمل علی ما إذا مروا به و لمن منزله أقرب الی مکة من المیقات منزله، کما فی المعتبرة و کذا أهل مکة ان أرادوا الحج علی المشهور، مستدلین بتلک المعتبرة، مع أن الأقربیة تقتضی التغایر، و مع أن المعتبرة الأخری صریحة فی أن میقات حج أهل مکة أدنی الحل ان أرادوا الافراد، و ان أرادوا العمرة فأدنی الحل کما فی المعتبرة، و کذا کل من أراد الاعتمار من مکة و ان لم یکن من أهلها، و لحج التمتع مکة.
و کل من حج من میقات لزمه الإحرام منه و ان لم یکن من أهله، و رخص للصبیان التأخیر فی إحرامهم إلی فخ، و لا خلاف فی شی‌ء من ذلک الا ما أشرنا الیه، و المعتبرة بالکل مستفیضة. و یکفی فی معرفة المواقیت سؤال الناس و الاعراب کما فی الصحیح.
و لو حج الی طریق لا یفضی الی أحد المواقیت کالبحر مثلا، أحرم إذا غلب علی ظنه محاذاة أقربها الی طریقه، للصحیح: فی المدنی یخرج فی غیر طریق المدینة، فإذا کان حذاء الشجرة مسیرة ستة أمیال فلیحرم منها «1».
و قیل: بل محاذاة أقربها إلی مکة، اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق.
و لو لم یحاذ شیئا منها قیل: یحرم من مساواة أقربها إلی مکة و هو مرحلتان تقریبا، لان هذه المسافة لا یجوز لأحد قطعها الا محرما، و قیل: من أدنی الحل لأصالة البراءة من وجوب الزائد.
______________________________
[1] قرن المنازل بفتح القاف و سکون الراء قریة عند الطائف و اسم الوادی کله.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 8- 230.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 311‌

لا یجوز لحاج و لا معتمر أن یحرم قبل هذه المواقیت و لا بعدها اختیارا، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، إلا لمن أراد العمرة المفردة فی رجب و خشی تقضیه فیقدم، للإجماع و الصحیحین، و کذا الناذر للتقدیم للصحیح و غیره، خلافا للحلی.
و یجوز لمن نسی أو جهل أو لم یرد النسک أو عرض له مانع حتی جاوزه، و تعذر العود أن یحرم من خارج الحرم أینما کان، فان کان قد دخل الحرم و لم یمکنه الخروج جاز أن یحرم فیه، و ان أمکنه العود الی میقات وجب، بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک للمعتبرة.

قال اللّه تعالی «فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ» «1».

یستحب توفیر شعر الرأس من أول ذی القعدة، کما فی الصحاح، و ظاهر النهایة وجوبه، و فی المقنعة ان حلقه فیه کان علیه دم، و له روایة فیها ضعف و حملت علی ما إذا حلق بعد الإحرام، و اطلاء الجسد سیما العانة و الإبطین و تنظیفه، و تقلیم الأظفار و الأخذ من الشارب، و الغسل و أوجبه العمانی کما مر،
______________________________
(1) سورة البقرة: 197.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 312
و یعید لو أکل أو لبس ما لیس له أو تطیب.
و یجوز تقدیمه علی المیقات ان خاف عوز الماء، و یعید إذا وجده کل ذلک للصحاح، و فی الصحیح: غسل یومک یجزیک للیلتک و غسل لیلتک یجزیک لیومک «1».
و الحائض تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف، و تلبس ثوبا دون ثیاب إحرامها و تحرم بغیر صلاة، کذا فی المعتبرة «2».
و أن یحرم بحج التمتع یوم الترویة للمعتبرة، و قیل: بوجوبه و هو شاذ، و أن یکون الإحرام عقیب فریضة، فان لم یتفق صلی رکعتین، کما فی الصحیحین، و فی خبر «3» ست رکعات، و أن یدعو بالمأثور عقیبهما.
و یشترط أن یحله حیث حبسه و ان لم یکن حجة فعمرة، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و فائدته التحلیل عند الحبس من دون هدی، کما هو ظاهر الصحیح و غیره، الا لمن ساقه کما ادعی علیه الإجماع، و قیل: بل الفائدة تعجیل التحلیل قبل بلوغ الهدی محله، و هو أحوط سیما مع الإحصار، و قیل: بل هی سقوط الحج من قابل للصحیح «4»، فان لم یکن قد اشترط فان علیه الحج من قابل.
و فیه: أن الواجب المستقر فی الذمة لا یسقط بالشرط و غیره غیر واجب التدارک، و ان لم یشترط، فالأولی أن یحمل الروایة علی شدة الاستحباب کما فعله العلامة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 13.
(2) وسائل الشیعة 9- 65.
(3) وسائل الشیعة 9- 26.
(4) وسائل الشیعة 9- 35.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 313‌

یجب فیه النیة المعینة، لکونه إحرام عمرة أو حج بالأصالة أو بالنذر، لنفسه أو لغیره أداء و قضاء، و قد مر تحقیقها فی مباحث الوضوء. و التلبیات الأربع و لبس الثوبین الإزار و الرداء، بالإجماع و الصحاح المستفیضة فی الکل.
و الأصح عدم اشتراط مقارنة النیة للتلبیة لعدم دلیل علیه، بل الصحاح تنادی بخلافها، بل المستفاد من أکثرها أفضلیة تأخیرها عنها، منها: یجزیک أن تقول هذا مرة واحدة حین تحرم ثم قم فامش هنیهة فإذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلب «1». و منها الفضل أن تمشی قلیلا ثم تلبی، و الحلی اشترط ذلک و تبعه فی اللمعة، و هو ضعیف.
و القارن بالخیار بین أن یعقد إحرامه بالتلبیة أو الإشعار [1] أو التقلید، للصحاح المستفیضة، منها: یوجب الإحرام ثلاثة أشیاء: التلبیة و الاشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثة فقد أحرم «2». خلافا للسید و الحلی فاقتصرا علی التلبیة و ان کان قارنا، لعدم اعتمادهما علی خبر الواحد، و جوابهما فی الأصول. و بأیهما بدأ کان الأخر مستحبا علی المشهور، و لا بأس به.
و لا یلزم الإحرام إلا بأحد الثلاثة، فلو فعل قبلها ما لا یجوز للمحرم لم یلزمه بذلک کفارة، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و هل یلزمه تجدید النیة بعد ذلک؟
ظاهر أکثر الروایات العدم، و ربما یشعر بعض الاخبار باللزوم، و به صرح السید، و هو أحوط و أولی.
______________________________
[1] الإشعار هو أن یشق سنام الإبل و یلطخه بدمه لیعرف أنه هدی.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 44.
(2) الوافی 2- 92 باب الإحرام.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 314‌

یستحب التلفظ بما یعزم علیه، کما فی المعتبرة المستفیضة، منها الصحیح:
انی أرید أن أتمتع بالعمرة إلی الحج کیف أقول؟ قال: تقول «اللهم انی أرید أن أتمتع بالعمرة إلی الحج علی کتابک و سنة نبیک»، و ان شئت أضمرت الذی ترید «1».
و الإضمار فی التقیة أولی، للصحیح «أصحاب الإضمار أحب الی» «2».
و أن یذکر فی تلبیة عمرة التمتع الحج و العمرة معا، فینوی فعل العمرة أولا ثم الحج بعدها، باعتبار دخولها فی حج التمتع، للصحیح: ان أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقول فیها «لبیک بحجة و عمرة معا لبیک» «3» و فی الصحیح: کیف تصنع أنت؟ فقال: أجمعهما فأقول «لبیک بحجة و عمرة معا لبیک» «4».
و قیل: لو أهل المتمتع بالحج جاز لدخول عمرة التمتع فیه للمعتبرة، منها الصحیح «تأتی الوقت فتلبی بالحج، الحدیث» و أولت بأن المراد بالحج العمرة إلی الحج، أو یلبی بالحج و ینوی العمرة للتقیة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 24.
(2) وسائل الشیعة 9- 25.
(3) الوافی 2- 89 باب الإحرام.
(4) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 315‌

صورة التلبیة «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک» للصحیح «1» و غیره، و یضیف الیه «ان الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک» و أوجبه جماعة لوروده فی الصحاح، و هو أحوط. و قیل: الواجب «لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لک لبیک» و لم نجد مستنده مع شهرته، و أما سائر التلبیات الواردة فی الصحیح و غیره فمستحبة بلا خلاف.
و یستحب تکرارها و الإکثار منها، و خصوصا قوله «ذی المعارج» «2» و سیما عقیب الصلوات فریضة کانت أو نافلة، و کلما نهض به بعیره أو علا شرفا أو هبط وادیا، أو لقی راکبا أو استیقظ من منام و بالأسحار، کما فی الصحاح و تأسیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله، و یجهر الرجل بها، کما فی الصحیح «3» و غیره.
و الأخرس یحرک بها لسانه و یشیر بإصبعه، کما فی الخبر «4»، و الإسکافی یستنیب، و هو شاذ.

قیل: من أحرم من مسجد الشجرة و کان راکبا فالأفضل أن لا یجهر بالتلبیة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 52.
(2) من جملة الدعاء المنقول فی التلبیة، راجع وسائل الشیعة 9- 54.
(3) وسائل الشیعة 9- 50.
(4) وسائل الشیعة 9- 52.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 316
حتی علت راحلته البیداء، کما فی الصحیح و غیره، الا أن فی بعض الاخبار صرح بعدم الفرق بین الماشی و الراکب فی ذلک.
و من أحرم من مکة فالأفضل أن لا یلبی حتی ینتهی إلی الرقطاء، کما فی الصحیحین، و لا یجهر بها حتی یشرف علی الأبطح، کما فی أحدهما «1»، و قال الشیخ: الماشی یلبی من الموضع الذی یصلی فیه، للخبر.

یجب قطع التلبیة عند زوال الشمس من یوم عرفة ان کان حاجا، کما فی الصحاح «2»، و إذا شاهد بیوت مکة ان کان معتمرا بمتعة، کما فی المعتبرة «3»، و عند مشاهدة الکعبة ان کان معتمرا بمفردة و قد خرج من مکة للإحرام، کما فی الصحیح، و ان أحرم من خارج فعند دخول الحرم، للخبر، بحمله علیه جمعا کما فعله الشیخ، و الصدوق جمع بینهما بالتخییر، و الأول أولی.

الإشعار أن یطعن فی سنامها من الجانب الأیمن، کما فی الصحاح، و قیل:
و یلطخ صفحته بدمه، و ان تعددت دخل بینها و أشعرها یمینا و شمالا، کما فی الصحیح.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 63.
(2) وسائل الشیعة 9- 59.
(3) وسائل الشیعة 9- 57.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 317
و التقلید أن یقلد فی رقبته نعلا خلقا صلی فیه، کما فی الصحیح، و یختص به البقر و الغنم لضعفهما عن الاشعار و للصحیح.

یشترط فی الثوبین کونهما مما یجوز فیه الصلاة بلا خلاف، و فی الصحیح «کل ثوب یصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه» «1» و فیه «عن المحرم یصیب ثوبه الجنابة؟ قال: لا یلبسه حتی یغسله و إحرامه تام».
و فی جواز الحریر للنساء قولان: أحوطهما المنع، للصحیح «تلبس ما شاءت غیر الحریر و القفازین» «2» و المراد بهما ما یعمل للیدین یحشی بقطن و یلبس للبرد، و فی الصحیح «لا بأس أن تحرم المرأة فی الذهب و الخز، و لیس یکره الا الحریر المحض» «3» خلافا للمفید و جماعة، للصحیح «المرأة تلبس القمیص تزره علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج. قال: نعم لا بأس به» «4» فان المراد به حال الإحرام.
و یجوز أن یلبس المحرم أکثر من ثوبین، بلا خلاف للأصل، و الحسن «یتقی بهما الحر و البرد» «5» و فیه: لا بأس بأن یغیر المحرم ثیابه، و لکن إذا دخل مکة لبس ثوبی إحرامه اللذین أحرم فیهما، و کره أن یبیعهما «6».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 36.
(2) وسائل الشیعة 9- 43.
(3) وسائل الشیعة 9- 42.
(4) وسائل الشیعة 9- 41.
(5) وسائل الشیعة 9- 39.
(6) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 318
و إذا اضطر الی القباء لبسه مقلوبا بالإجماع و المعتبرة المستفیضة، فیجعل أعلاه أسفله، کما فی الخبر، أو ظاهره باطنه کما فی آخر، و یکره الوسخ، و أن یغسل قبل الإحلال و ان توسخ إلا لنجاسة، و الأسود کله للنص.

یحرم علی المحرم أمور، و یکره له أمور، ثم منها ما یشرک بین الرجل و المرأة، و منها ما یختص بأحدهما، و منها ما فیه کفارة، و منها ما لیست فیه، و منها ما یجوز عند الضرورة اما مع الکفارة أو بدونها، و لنذکرها جمیعا فی فصول.

قال اللّه عز و جل «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفّٰارَةٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً لِیَذُوقَ وَبٰالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّٰهُ عَمّٰا سَلَفَ وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَ اللّٰهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقٰامٍ» «1».

یحرم علی کل من الرجل و المرأة المحرمین صید البر، حیازة و ذبحا و أکلا، و دلالة و اشارة و تسبیبا و لو بإعارة سلاح و نحوه، بالکتاب و السنة المستفیضة
______________________________
(1) سورة المائدة: 95.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 319
و الإجماع، و فی الصحیح: لا تستحلن شیئا من الصید و أنت حرام، و لا و أنت حلال فی الحرم، و لا تدل علیه محلا و لا محرما فیصطاده، و لا تشر الیه فیستحل من أجلک، فإن فیه الفداء لمن تعمده «1».
و فیه: لا تأکل من الصید و أنت حرام و ان کان أصابه محل، و لیس علیک فداء ما أتیته بجهالة، إلا الصید فان علیک الفداء فیه بجهل کان أو بعمد «2».
و فیه: ما وطأته أو وطأه بعیرک أو دابتک و أنت محرم فعلیک فداؤه «3».
و فیه: عن المحرم یصید الصید بجهالة. قال: علیه کفارة. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أی شی‌ء الخطأ عندک؟ قلت: یرمی هذه النخلة فیصیب نخلة أخری قال: نعم هذا الخطأ و علیه الکفارة «4». و فی معناها غیرها.
و هی بإطلاقها تشمل کل حیوان ممتنع بالأصالة، و کذا الآیة الشریفة، و فی الصحیح: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلها إلا الأفعی و العقرب و الفأرة «5» و الیه ذهب المحقق، و ألحق الحلی بالثلاثة کل ما خیف منه، و لعله للنص:
کل ما خاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و غیرها فلیقتله، فان لم یردک فلا ترده «6». و هو حسن، و قیده الأکثرون بالمحلل فأباحوا غیر المأکول مطلقا.
و أضاف إلیه جماعة الأسد و الثعلب و الأرنب و الضب و الیربوع و القنفذ
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 75.
(2) وسائل الشیعة 9- 77 و 226.
(3) وسائل الشیعة 9- 227.
(4) وسائل الشیعة 9- 226.
(5) وسائل الشیعة 9- 166.
(6) وسائل الشیعة 9- 166.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 320
و الزنبور و العظایة [1]، لعدم وجوب الکفارة فی قتل غیر المأکول سوی المذکورات. و فیه: أنه لا منافاة لتحریم الصید مع عدم ترتب الکفارة علیه، و کذا یحرم بیض صید البر و فرخه، بالإجماع و الصحاح الدالة علی ثبوت الکفارات بذلک.
أما صید البحر فلا یحرم شی‌ء منه، بالکتاب و السنة المستفیضة و الإجماع، و هو ما یبیض و یفرخ فی الماء، بالإجماع و الصحاح، فالبط و الإوز بریان، و کذا الجراد بالإجماع و المعتبرة المستفیضة.
و یباح أکل الصید للمحرم مع الاضطرار، فیأکل و یفدی للمعتبرة المستفیضة، و یقدمه علی المیتة، کما فی المعتبرة، و ما یدل علی خلافه محمول علی التقیة، و هی أقرب محاملها، و فی المسألة أقوال أخر و الأصح ما قلناه، وفاقا للمفید و السید.

المشهور أن المحرم لو ذبح الصید کان میتة حراما علی المحل و المحرم للخبرین، خلافا للصدوق و الإسکافی فلا یحرم مذبوح المحرم فی غیر الحرم علی المحل، للأصل و الصحاح المستفیضة، و حملها فی المقنعة علی ما إذا قتله برمیه إیاه و لم یکن ذبحه جمعا.
______________________________
[1] دویبة ملساء أصغر من الحرذون تمشی مشیا سریعا ثم تقف، و تعرف عند العامة بالسقایة، و هی أنواع کثیرة.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 321‌

المشهور عدم دخول الصید فی ملک المحرم، باصطیاد و لا ابتیاع و لا هبة و لا میراث، إلا إذا کان بعیدا عنه فقولان، و ان من کان معه صید فأحرم زال ملکه عنه و وجب علیه إرساله، الا أن یکون بعیدا عنه، کما فی الاخبار، و إلا ضمن للخبر «لا یحرم أحد و معه شی‌ء من الصید حتی یخرجه عن ملکه» «1» و فی خبر آخر: عن رجل أصاب ظبیا فأدخله الحرم فمات الظبی فی الحرم. فقال: ان کان حین دخله خلی سبیله فلا شی‌ء علیه، و ان أمسکه حتی مات فعلیه الفداء «2».
و خالف فیه الإسکافی و الشیخ، فلا یخرج عن ملکه و ان وجب علیه إرساله إذا دخل الحرم، قال الإسکافی: و لا استحب أن یحرم و فی یده صید.

و أما الکفارات ففی قتل النعامة بدنة، و فی بقرة الوحش و حماره بقرة أهلیة، و فی الظبی و الثعلب و الأرنب شاة، و ما لم یوجد من ذلک فض ثمنه علی الطعام و یتصدق به علی المساکین، و مع العجز یصوم للایة و الصحاح، خلافا للصدوق فی الحمار أولا فبدنة للصحیحین، و للإسکافی فخیر بینهما فیه جمعا، و لجماعة فی الثعلب و الأرنب فنفوا البدل فیهما عن الشاة و هو ضعیف، و یفض الطعام فی الأول علی ستین مسکینا، و فی الثانی علی ثلاثین، و فی الثالث علی عشرة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 230.
(2) وسائل الشیعة 9- 229 ح 3.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 322
للصحاح، و ما فضل عن العدد فهو له، و لا یجب علیه الإکمال لو نقص عنه کما فی الصحاح، و فی تقدیر ما یتصدق به بمد أو مدین روایتان.
و لا ینقص الصوم فی الأول عن ثمانیة عشر یوما، و فی الثانی عن تسعة و فی الثالث عن ثلاثة للصحیحین، و قیل: بل یصوم عن کل نصف صاع یوما فی الکل، فان لم یقدر فالتفصیل المذکور، للصحیح و حمل علی الاستحباب.
و ذهب الحلی الی أن الخصال الثلاث علی التخییر لظاهر الآیة، و له الصحیح:
کل شی‌ء فی القرآن أو فصاحبه بالخیار یختار ما شاء، و کل شی‌ء فی القرآن فمن لم یجد فعلیه کذا فالأولی الخیار «1». أی ما ذکر أولا هو المختار و لا یخلو من قوة، لإمکان حمل ما دل علی الترتیب علی الأفضلیة، الا أن الأول أحوط.

فی قتل الحمام و هو کل مطوق شاة للصحاح، و فی القطاة حمل قد فطم و رعی، للصحیح، و کذا الحجل و الدراج بلا خلاف فی الأربعة، و فی الخبر «من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظیرهن فعلیه دم» «2».
و فی العصفور و القبرة و الصعوة مد من طعام عند الأکثر للخبر، و الصدوق فی کل طیر شاة للصحیح: فی محرم ذبح طیرا ان علیه دم شاة یهریقه، فان کان فرخا فجدی أو حمل صغیر من الضأن «3». و هو قوی.
و فی القنفذ و الضب و الیربوع جدی علی المشهور للنص، و ألحق الشیخان
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 295.
(2) وسائل الشیعة 9- 190.
(3) وسائل الشیعة 9- 194.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 323
ما أشبهها، و الحلی حمل فطیم، و فی الجراد تمرة عند الأکثر للصحیح، و قیل:
کف من طعام للصحیح الأخر، و خیر فی المبسوط بینهما جمعا و هو الأصح، و ان کان کثیرا فشاة للصحیح، و ان شق التحرز فلا شی‌ء علیه للصحاح.
و فی إلقاء القملة کف من طعام علی المشهور للخبرین، و فی الصحیح و غیره فی إلقائها و قتلها لا شی‌ء علیه و لا یتعمد.

فی کسر بیضة النعامة إذا تحرک فیها الفرخ بکرة [1] من الإبل، و قبل التحرک إرسال فحولة الإبل فی إناث منها بعدد البیض، فما نتج فهو هدی، بالإجماع و الصحاح فیهما، سواء کسرها بنفسه أو بدابته للصحیح، فان عجز ففی کل بیضة شاة، و مع العجز إطعام عشرة مساکین، فان عجز صام ثلاثة أیام بالنص و الإجماع، و فی الصحیح: عن رجل محل اشتری لمحرم بیض نعام فأکله المحرم فما علی الذی أکله؟ فقال: علی الذی اشتراه فداء لکل بیضة درهم و علی المحرم لکل بیضة شاة «1». و بمضمونه أفتی الأصحاب، و فی انسحاب الحکم عن مورد النص وجهان.
و فی بیضة القطاة مع التحرک بکرة من الغنم للصحیح، و قیل: مخاض منه للخبر، و فیه مع الضعف لزوم زیادة فداء البیضة عن فداء الأصل، و یمکن حمله علی ما إذا صاد و أکل کما فی حدیث النعامة، و قبل التحرک إرسال فحولة الغنم فی إناث منها بعدد البیض، فما نتج فهو هدی، بالإجماع و الصحیحین، و مع
______________________________
[1] البکرة هی التی لم یطرقها الفحل و أقلها سنة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 217.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 324
العجز فکبیض النعامة علی المشهور، و مستنده غیر واضح.
و فی بیض الحمام المتحرک و فرخه حمل أو جدی للصحاح، و قبل التحرک درهم یشتری به العلف لحمام الحرم ان کان حرمیا، للصحیح «1» و غیره، و الأصح جواز التصدق به أیضا، وفاقا للصدوق لورود التخییر فی الصحیح الأخر، و بیض القبج کبیض القطاة علی المشهور و لم نجد دلیله، و القاضی ألحقه ببیض الحمام و هو أولی، لأنه صنف منه.

کل ما لا تقدیر فیه فقیمته بلا خلاف، لتحقق الضمان الموجب لذلک و للصحیح و فیما سوی ذلک قیمته، و فی الصحیح بعد أن ذکر جملة من فداء الصید «و من کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین، فمن لم یجد صام ثلاثة أیام» «2» و لا فرق فی شی‌ء من ذلک بین العمد و السهو، بالإجماع و الصحاح.
و یتکرر الکفارة فی الثانی مع تکرر الصید، بالنص و الإجماع، أما فی الأول فقولان: و الأصح عدم التکرار، لظاهر «وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ» و للصحیح «فان عاد و قتل آخر لم یکن علیه جزاء و ینتقم اللّه منه النقمة فی الآخرة» «3» و فی الحسن مثله.
و دلیلهم علی التکرار عموم «وَ مَنْ قَتَلَهُ» و الصحیح «علیه کلما عاد کفارة» «4»، و حمل علی غیر العمد، و لو کان أحدهما خطأ دون الأخر تکرر، و کذلک فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 219.
(2) وسائل الشیعة 9- 184.
(3) وسائل الشیعة 9- 244.
(4) وسائل الشیعة 9- 244.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 325
إحرامین، و قیل: ان ارتبطا کحج التمتع مع عمرته لم یتکرر.
و محل فداء الصید للحاج منی، و للمعتمر مکة علی المشهور، للصحیح «1» و غیره، و ألحق به فی المشهور کل ما یلزم المحرم من فداء، و دلیله غیر واضح، مع أن فی الخبر «من وجب علیه هدی فی إحرامه فله أن ینحره حیث شاء الا فداء الصید، فان اللّه یقول «هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَةِ» «2» و فی الصحیح: یفدی المحرم فداء الصید من حیث صاد «3». و عمل بمضمونه فی التهذیب و جعله الأفضل.
و یجب التصدق به علی الفقراء و المساکین بعد ذبحه ان کان حیوانا، لانه المتبادر من الجزاء، و للمعتبرة الصریحة، و قیل: ان کان الصید مملوکا ففداؤه لمالکه، و لیس بشی‌ء مع أنه یرد علیه إشکالات لا محیص عنها.

الاجزاء مضمونة کالجملة ففیها الأرش علی المشهور، و قیل: ان جرحه ثم وجده سویا فعلیه ربع القیمة، للصحیح و غیره، و ان جرحه و لم یعلم حاله بعد الجرح مطلقا، وجب علیه الفداء کاملا بلا خلاف، للصحیح «عن رجل رمی صیدا و هو محرم فکسر یده أو رجله فمضی الصید علی وجهه فلم یدر الرجل ما صنع الصید، قال: علیه الفداء کاملا إذا لم یدر ما صنع الصید» «4» و فی روایة «یدمیه ثم أرسله قال: علیه الجزاء» «5».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 245.
(2) وسائل الشیعة 9- 246.
(3) وسائل الشیعة 9- 247.
(4) وسائل الشیعة 9- 221.
(5) وسائل الشیعة 9- 222.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 326‌

لو اشترک جماعة فی قتل صید، فعلی کل واحد فداء کامل، بالإجماع و الصحاح، و لو رموه فأصاب بعضهم خاصة، فعلی کل واحد منهم فداء عند الأکثر، للصحیح و غیره، خلافا للحلی، فلا شی‌ء علی المخطئ الا أن یدل فیجب علیه للدلالة لا للرمی، و هو جید علی أصله.
و له أوقدوا نارا فوقع فیها صید من غیر قصد منهم الی الاصطیاد، یکفیهم کلهم فداء واحد بلا خلاف، للصحیح «1».

الأکل کالقتل فی لزوم الفداء، و قیل: یضمن قیمة ما أکل، و لم نجد مستنده، و فی الصحیح: عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم ما علیهم؟ فقال: علی کل من أکل منه فداء صید، علی کل انسان منهم علی حدته فداء صید کامل.
و فی روایة: صید أکله قوم محرمون، قال: علیهم شاة شاة و لیس علی الذی ذبحه إلا شاة. قیل: یعنی لیس علی الذابح إلا شاة أکل منه أو لم یأکل، یعنی یتداخل الفداء، فلو کان القاتل و الأکل واحد تعدد الفداء علی الأول و لزم فداء و قیمة علی الثانی، و یکفی فداء واحد علی الثالث، و فی الصحیح «عن محرمین أصابوا فراخ إنعام فذبحوها و أکلوها، فقال: علیهم مکان کل فرخ
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 211.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 327
أصابوه و أکلوه بدنة» و لیس فیه ذکر القیمة و لا تعدد الفداء.

قال اللّه عز و جل «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ» «1» و الرفث الجماع.

یحرم علیه النساء و علیها الرجال، جماعا و تقبیلا و لمسا و نظرا بشهوة و عقدا لنفسه و لغیره، بالنصوص المستفیضة و الإجماع و کذا الشهادة علی العقد بلا خلاف للخبرین، و کذا الإقامة علیها علی المشهور و مستنده غیر واضح، خلافا للشیخ فیما إذا تحملها محلا، و خصه فی التذکرة بما إذا وقع بین محرمین أو محرم و محل و لا بأس به.
و یلحق بالجماع الاستمناء بلا خلاف، للمعتبرة المستفیضة، و یجوز مراجعة المطلقة الرجعیة قولا واحدا، لأنها لیست ابتداء نکاح، و کذا شراء الإماء، للأصل و الصحیح، و قیل: بشرط أن لا یقصد المباشرة عند الشراء، و هو تقیید للنص من غیر دلیل.

من واقع امرأته أو أمته فی إحرام الحج قبل الوقوف بالمشعر عالما بالتحریم، فعلیه أن یتم حجه و یذبح بدنة و یحج من قابل، فرضا کان حجه أو نفلا، بالإجماع
______________________________
(1) سورة البقرة: 197.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 328
و الصحاح المستفیضة، و کذا فی إحرام العمرة قبل السعی، بلا خلاف للصحیح و غیره الا أن موردهما العمرة المفردة، و لذا خصه فی التهذیب بها، و الأظهر شموله للمتمتع بها أیضا، و لیس فیهما وجوب إتمامها بل ربما یشعران بعدمه.
و فی المبسوط ان کان الوطی فی الدبر فلا اعادة. و یدفعه تناول المواقعة المنوط بها الإعادة فی الروایات للأمرین.
و ألحق بهما فی المنتهی الزنا و وطی الغلام، لأنها أبلغ فی هتک الإحرام فکانت العقوبة علیهما أولی بالوجوب، و المفید اعتبر قبلیة الوقوف بعرفة أیضا، لحدیث «الحج عرفة» و هو ضعیف سندا و دلالة، و علیهما أن لا یخلوا فی ذلک المکان الا و معهما ثالث، حتی یفرغا من مناسک الحجتین و العمرتین علی الأصح للصحاح، و لکن فی بعضها «حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» «1» و قیل: انما یجب ذلک فی الثانیة دون الاولی، و الإسکافی یجب التفریق بینهما فی الاولی من مکان الخطیئة الی أن یعود الیه للصحیح.
و ان کان ذلک بعد الوقوف بالمشعر، صح حجه من دون إعادة إجماعا، للأصل و الصحیح، و علیه بدنة للمعتبرة، و فی روایة «ان علیه بدنة ان کان موسرا و بقرة ان کان متوسطا و شاة ان کان معسرا» «2» و علیه البدنة ان کان بعد السعی فی عمرة التمتع للصحیح، و ألحق بها العمرة المفردة، و دلیله غیر واضح.
و یسقط البدنة ان کان بعد مجاوزة النصف من طواف النساء علی رأی، و بعد خمسة أشواط منه علی آخر للخبرین، خلافا للحلی فاشترط الإتمام، و هو الأصح الأحوط.
و لو طاوعته و هی محرمة لزمها مثل ذلک فی الجمیع، أما لو أکرهها فلا
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 256.
(2) وسائل الشیعة 9- 264.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 329
بل صحت عبادتها، بلا خلاف فیهما للصحاح، و هل یتحمل کفارتها مع الإکراه؟
المستفاد من الصحیح لا، و المشهور نعم، للصحیح و غیره، و فی آخر: لو جامع أمته محلا و هی محرمة بإذنه تحمل عنها الکفارة بدنة أو بقرة أو شاة، و ان کان معسرا فشاة أو صیام «1». و هو بظاهره یشمل المکرهة و المطاوعة، الا أنه ضعیف.

لو واقعها دون الفرج فعلیه بدنة و تم حجه، بلا خلاف للصحیحین، و کذا لو استمنی، و قیل: بل یجب علیه الإعادة، للموثق «فی محرم عبث بذکره فأمنی، قال: أری علیه مثل ما علی من أتی أهله و هو محرم بدنة و الحج من قابل» «2» و فی الصحیح «عن المحرم یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع، أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ماذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفارة مثل ما علی الذی یجامع» «3» و فی دلالته علی الإعادة نظر.
و لو نظر الی امرأته فأمنی فلا شی‌ء علیه للمعتبرین، خلافا للمشهور فبدنة، للخبر و فیه ضعف، و کذا لو مسها من دون شهوة، و معها شاة للحسنین و غیرهما، و فی القبلة بدنة مطلقا، وفاقا للمقنع للحسن و غیره، و قیل: ان خلت من الشهوة فشاة، للخبر و الحلی، و کذا ان خلت من الانزال و لم نجد مستنده. و فی الملاعبة مع الامناء بدنة، للصحیح، قیل: و لو طاوعته لزمها مثله.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 262.
(2) وسائل الشیعة 9- 272.
(3) وسائل الشیعة 9- 271.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 330
و لو نظر الی غیر أهله فأمنی فبدنة ان کان موسرا و بقرة ان کان متوسطا و شاة ان کان معسرا للخبر، و فی الصحیح «علیه جزور أو بقرة فان لم یجد فشاة» «1» و فی الحسن «علیه دم لانه نظر الی غیر ما یحل له، و ان لم یکن أنزل فلیتق و لا یعد و لیس علیه شی‌ء» «2».
و إذا عقد لمحرم علی امرأة، فالمشهور وجوب الکفارة علی کل منهما مع الدخول، و فی الموثق: لا ینبغی للرجل الحلال أن یزوج محرما و هو یعلم أنه لا یحل له. قلت: فان فعل فدخل بها المحرم. قال: ان کانا عالمین فان علی کل واحد منهما بدنة، و علی المرأة ان کانت محرمة بدنة، و ان لم تکن محرمة فلا شی‌ء علیها الا أن تکون قد علمت ان الذی تزوجها محرم، فان کانت علمت ثم تزوجت فعلیها بدنة «3».

یحرم علی الرجل لبس المخیط فی الإحرام اختیارا، بلا خلاف للصحاح المستفیضة، منها: لا تلبس و أنت ترید الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه، و لا تلبس سراویل الا أن لا یکون لک إزار، و لا الخفین الا ان لا یکون لک نعلان «4». و فی معناه غیره.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 272.
(2) وسائل الشیعة 9- 273.
(3) وسائل الشیعة 9- 279.
(4) وسائل الشیعة 9- 115.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 331
و لیس فیها إلا النهی عن القمیص و القباء و السراویل و الثوب المزرر و المدرع لا مطلق المخیط، و قیده الإسکافی بالضمام للبدن فیجوز التوشح به عنده و له الأصل، و الصحیح «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم الا أن تنکسه» «1».
أما النساء فیجوز لهن لبسه مطلقا، خلافا للنهایة و هو شاذ، و یدفعه الأصل و الصحاح المستفیضة و فتوی الأصحاب کلهم حتی الشیخ فی غیره.
و یجوز له الطیلسان «2» إذا لم یزره علیه للأصل و الصحاح، و تقییده بالضرورة کما فی الإرشاد شاذ، و کذا الخف و الجورب مع الضرورة، کما فی الصحاح، و قیل: یشق ظهر قدمیهما للخبرین، و قیل: یقطعهما أسفل الکعبین، و به خبر عامی، و هما أحوط.

یحرم علیه لبس الخاتم للزینة، کما هو صریح الخبر و فحوی الصحاح، و یجوز للسنة، کما فی المعتبرین، و یحرم علیهما لبس الحلی للزینة بلا خلاف، للصحیح «المحرمة تلبس الحلی کله الا حلیا مشهورا للزینة» «3» و کذا ما لم تعتد لبسه منه و ان لم تقصد الزینة علی المشهور، لمفهوم الصحیح «إذا کان للمرأة حلی لم تحدثه للإحرام لم تنزع عنها» «4».
أما لغیر الزینة و المعتاد فیجوز بالنص و الإجماع، الا أنه یحرم إظهاره للرجال، کما فی الصحیح «5».
______________________________
(1) نفس المصدر.
(2) هو منسوج محیط بالبدن.
(3) وسائل الشیعة 9- 132.
(4) وسائل الشیعة 9- 132.
(5) وسائل الشیعة 9- 131.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 332‌

فی لبس ما لا ینبغی لبسه متعمدا دم، بالإجماع و الصحاح، منها «من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی‌ء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاة» «1».
و لو اضطر جاز، و لا یسقط الدم بلا خلاف، للصحیح: إذا احتاج الی ضروب من الثیاب یلبسها؟ قال: علیه لکل صنف منها فداء «2».

[2] یحرم علی الرجل تغطیة الرأس اختیارا، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، منها: الرجل المحرم یرید أن ینام یغطی وجهه من الذباب؟ قال: نعم و لا یخمر رأسه «3» و منها: عن محرم غطی رأسه ناسیا، قال: یلقی القناع من رأسه و یلبی و لا شی‌ء علیه «4».
و حمل التلبیة علی الاستحباب لعدم قائل بالوجوب، و الأظهر وجوب
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 289.
(2) وسائل الشیعة 9- 290.
(3) وسائل الشیعة 9- 141.
(4) وسائل الشیعة 9- 286.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 333
کشف الاذن، للصحیح: عن المحرم یجد البرد فی أذنیه یغطیهما؟ قال: لا «1».
أما الوجه فالأکثر علی جواز تغطیته له اختیارا، للصحاح المستفیضة، خلافا للعمانی فمنعه و أوجب به إطعام مسکین فی یده للصحیح، و وافقه فی التهذیب علی إیجاب الکفارة، لکن جوزه اختیارا مع نیتها، و حمل الکفارة علی الاستحباب کما علیه الأکثر أولی جمعا بین النصوص، إذ لو کانت واجبة لذکرت فی مقام البیان فی سائرها.
و یجوز وضع عصام القربة علی الرأس، کما فی الصحیح، و العصابة للصداع کما فیه.
و فی تغطیة الرأس شاة علی المشهور، و کذا فی تطیینه بطین یستره، أو ارتماسه فی الماء، أو حمل ما یستره، و فی الصحیح: من لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه و هو محرم ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی‌ء علیه، و من فعله متعمدا فعلیه دم «2».

یحرم علی المرأة النقاب، بالإجماع و المعتبرة المستفیضة، و فیها «ان إحرامها فی وجهها کما ان إحرام الرجل فی رأسه» «3» و فی الحسن: أحرمی و أسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک، فإنک إن تنقبت لم یتغیر لونک، فقال رجل: الی أین ترخیه؟ فقال: تغطی عینیها. قال قلت: یبلغ فمها؟ قال:
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 137.
(2) وسائل الشیعة 9- 290.
(3) وسائل الشیعة 9- 129.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 334
نعم» «1».
و جواز سدل ثوبها من فوق رأسها علی وجهها إلی أطراف أنفها مما لا خلاف فیه، و فی الصحیح: المحرمة تسدل الثوب علی وجهها الی الذقن «2» و فی آخر:
الی النحر إذا کانت راکبة «3». و فی آخر «الی نحرها» «4» و أطلق، و ظاهرها عدم اعتبار مجافاة الثوب عن الوجه، و به قطع فی المنتهی، لان سدل الثوب لا یکاد یسلم معه البشرة من الإصابة، فلو کان شرطا لبین، لانه موضع الحاجة، و أوجب الشیخ المجافاة بخشبة و نحوها لئلا یصیب البشرة، و حکم بلزوم الدم إذا أصابها و لم تزل بسرعة، و الأول أقرب.

یجوز لکل من الرجل و المرأة ستر الرأس و الوجه بأیدیهما أو بعضو آخر للأصل و عدم صدق الستر بذلک عرفا، و وجوب مسح الرأس و غسل الوجه فی الوضوء، و للصحیح: لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس و قال: لا بأس بأن یستر بعض جسده ببعض «5».
و یحرم علیهما الارتماس، بالإجماع و الصحاح، أما إفاضة الماء علی الرأس فجائز، کما ورد فیها.

یحرم علی الرجل التظلیل راکبا مع الاختیار، للصحاح المستفیضة، خلافا
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 130.
(2) وسائل الشیعة 9- 130.
(3) وسائل الشیعة 9- 130.
(4) وسائل الشیعة 9- 130.
(5) وسائل الشیعة 9- 152.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 335
للإسکافی فجعل ترکه مستحبا و هو شاذ، و فیه شاة عند الأکثر، للصحاح، و قیل: فیه أقوال أخر ضعیفة، و مورد النصوص و ان کان المعذور الا أنه یقتضی وجوبها مع انتفاء العذر بطریق أولی، و جوازه للمعذور لا ینافی وجوب الکفارة.
أما للمرأة و الصبی و حالة النزول و المشی فجائز مطلقا، بلا کفارة قولا واحدا و الصحاح بالکل مستفیضة، و قیل: لا ینصب ثوبا فوق رأسه سائرا مطلقا فیعم الماشی إذا فعل کذلک، و لعله لا طلاق بعض النصوص.
و لا یتکرر الکفارة بتکرر التظلیل فی النسک الواحد للعذر، و انما یتکرر بتعدد النسک، کما فی الحسن و غیره.

یحرم علیهما الطیب شما و سعوطا و أکلا و اطلاء و حقنة، بلا خلاف للمعتبرة المستفیضة، منها الصحیح: لا تمس شیئا من الطیب و لا من الدهن فی إحرامک و اتق الطیب فی طعامک، و أمسک علی أنفک من الرائحة الطیبة، و لا تمسک علیه من الریح المنتنة، فإنه لا ینبغی للمحرم أن یتلذذ بریح طیبة «1».
و المراد بالطیب ذو الرائحة الطیبة المتخذ للشم عرفا، سواء کان حیوانیا کالمسک و الزباد أو نباتیا کالصندل و العود، و فی الصحیح و غیره: انما یحرم علیک من الطیب أربعة أشیاء: المسک و العنبر و الورس و الزعفران، غیر أنه
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 94.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 336
یکره للمحرم الأدهان الطیبة الریح «1».
و ذکر فی روایة مکان الورس العود، و أضاف فی النهایة إلی الأربعة الکافور و لعله لتحریم تقریبه المحرم میتا کما یأتی، فالحی أولی.
و لا بأس بخلوق الکعبة، بالنص و الإجماع، و فی الصحیح «المحرم یصیب ثیابه الزعفران من الکعبة، قال: لا یضره و لا یغسله» «2» و کذا العطر فی المسعی للصحیح، و کذا الفواکه، بالنص و الإجماع.
و فی النباتات الرطبة کالورد و البنفسج خلاف، و فی الصحیح «لا تمس الریحان و أنت محرم» «3» و فی آخر «لا بأس أن تشم الإذخر و القیصوم «4» و الخزامی و الشیح و أشباهه و أنت محرم» «5».
و من اضطر الی مس الطیب أو أکل ما فیه طیب قبض علی أنفه، کما فی الصحاح، و حرم فی الدروس القبض علیه من کریه الرائحة، أخذا بظاهر النهی و هو أحوط، و لا یحرم شراء الطیب، و لا النظر الیه، بالنص و الإجماع.
و لا یجوز تغسیله بالکافور و لا تحنیطه لو مات، بلا خلاف للمعتبرة المستفیضة منها الصحیح: عن المحرم إذا مات کیف یصنع به؟ قال: یغطی وجهه و یصنع به کما یصنع بالحلال غیر أنه لا یقربه طیبا «6».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 96.
(2) وسائل الشیعة 9- 98.
(3) وسائل الشیعة 9- 94.
(4) القیصوم بالقاف و المهملة بینهما المثناة التحتانیة ما یقال له بالفارسیة بوی‌مادران، و الخزامی کحباری حیزی البر، و الشیخ بکسر المعجمة ثم المثناة التحتانیة ثم المهملة، ما یقال له بالفارسیة درمنه ترکی «منه».
(5) وسائل الشیعة 9- 101.
(6) وسائل الشیعة 9- 170.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 337‌

کفارة الطیب دم بالإجماع، و فی الصحیح: من أکل زعفرانا متعمدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم و ان کان ناسیا فلا شی‌ء علیه و یستغفر اللّه و یتوب الیه «1».
و فیه: و اتق الطیب فی زادک فمن ابتلی بشی‌ء من ذلک فلیعد غسله و لیتصدق بصدقة بقدر ما صنع «2». و فی معناه غیره، و حمل علی الاستحباب مع الجهل و النسیان.

یحرم علیهما الادهان، للنهی عنه فی الصحاح، و لا خلاف فی المطیبة منها و ان ادهن بها قبل الإحرام إذا بقیت رائحته الیه، للمعتبرة المستفیضة، و قیل:
یکره و هو شاذ. و فیه شاة علی رأی، للخبر المقطوع.
و أما غیر المطیبة فجوزه جماعة، للصحیحین، و موردهما حال الضرورة و لا خلاف فیه، و احتمل بعضهم تحریمه قبل الإحرام ان بقی أثره بعده، قیاسا علی المطیب، و لیس بشی‌ء، بل یرده الحسن: و ادهن بما شئت من الدهن حین ترید أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل «3».
و لا کفارة فیه و ان أثم باستعمالها اختیارا.
______________________________
(1) الوافی 2- 99 باب وظائف الإحرام.
(2) وسائل الشیعة 9- 95.
(3) وسائل الشیعة 9- 104.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 338‌

یحرم علیهما الاکتحال بما فیه طیب و بالسواد، و النظر فی المرآة، للنهی عن الثلاثة فی الصحاح المستفیضة، و علل فیها الأخیران بأنهما من الزینة.
و کرههما فی الخلاف، و هو شاذ کقول القاضی بکراهة الأول.

قال اللّه تعالی «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ» «1».

یحرم علیهما ازالة الشعر إجماعا، للایة و الصحاح المستفیضة، منها: من حلق أو نتف إبطه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی‌ء علیه، و من فعله متعمدا فعلیه دم «2» و منها: عن المحرم کیف یحک رأسه؟ قال: بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر «3».
و یجوز مع الضرورة إجماعا، للایة و للصحیح فی سبب نزولها.
و فیه: ان الصیام ثلاثة أیام و الصدقة إطعام ستة مساکین لکل منهم مدان
______________________________
(1) سورة البقرة: 196.
(2) وسائل الشیعة 9- 292.
(3) وسائل الشیعة 9- 159.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 339
و النسک شاة «1». و علیه الأکثر، و قیل: الصدقة إطعام عشرة مساکین لکل مد للخبر، و لیس فیه مع ضعفه إلا إشباع العشرة، و خیر فی التهذیب بینهما جمعا.
و کفارة غیر المضطر أیضا کذلک بلا خلاف، فلا فرق إلا فی الجواز و المنع.
و یحتمل تعیین الشاة لغیر المضطر لما مر.
و لو مس لحیته أو رأسه فوقع منها شی‌ء، أطعم کفا من طعام بالإجماع و الصحاح، الا أن یکون فی وضوء للنص «لیس بشی‌ء مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «2».
و فی نتف الإبطین شاة للمعتبرة منها ما مر، و کذا أحدهما للصحیح، خلافا للمشهور فإطعام ثلاثة مساکین للخبر، و حمل علی التخییر و أولویة الدم.
و لا یجوز لهما حلق رأس المحرم قولا واحدا، و أما رأس المحل ففیه قولان: أحوطهما المنع، للصحیح «لا یأخذ المحرم من شعر رأس الحلال» «3».
و یکره دخول الحمام و تدلیک الجسد، للخبر.

یحرم علیهما تقلیم الأظفار، بالإجماع و المعتبرة المستفیضة، منها الصحیح:
من قلم أظافیره ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی‌ء علیه، و من فعله متعمدا فعلیه دم «4».
و فی الصحیح: عن المحرم یطول أظفاره أو ینکسر بعضها فیؤذیه. قال:
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 295.
(2) وسائل الشیعة 9- 300.
(3) وسائل الشیعة 9- 146.
(4) وسائل الشیعة 9- 291.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 340
لا یقص منها ان استطاع، فان کان یؤذیه فلیقصها و لیطعم مکان کل ظفر قبضة من طعام «1».
و فی الصحیح و الموثق عن رجل قلم ظفرا من أظافیره و هو محرم. قال:
علیه مد من طعام حتی یبلغ عشرة، فإن قلم أصابع یدیه کلها فعلیه دم شاة. قلت:
فان قلم أظافیر یدیه و رجلیه جمیعا، فقال: إذا کان فعل ذلک فی مجلس واحد فعلیه دم، و ان کان فعله متفرقا فی مجلسین فعلیه دمان «2» و فی لفظ آخر: فی کل ظفر قیمة مد من طعام «3». و لکل من الإسکافی و الحلبی قول آخر فی المسألة، و لم نجد مستندهما.
و فی قلع الضرس عند الشیخ شاة للخبر، خلافا للصدوق و الإسکافی فلا شی‌ء فیه، للأصل و للخبر.

یحرم علیهما قتل هوام الجسد، علی المشهور، للروایات و هی مختصة بالقملة، نعم فی الصحیح «إذا أحرمت فاتق قتل الدواب کلها إلا الأفعی و العقرب و الفأرة» «4» و فیه «یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابة» «5» و قیل: یجوز قتلها فی البدن و هو شاذ.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 293.
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.
(4) وسائل الشیعة 9- 166.
(5) وسائل الشیعة 9- 163.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 341
و المشهور جواز إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعیره للأصل، و الصحیح:
أ رأیت ان وجدت علی قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال: نعم و صغار لهما أنهما رقیا فی غیر مرقاهما «1».
و الأصح عدم جواز إلقاء الحلم عن البعیر، وفاقا للتهذیب، للصحیح:
ان ألقی المحرم القراد عن بعیره فلا بأس، و لا یلقی الحلمة «2». و فی الحسن:
ان القراد لیس من البعیر و الحلمة من البعیر بمنزلة القملة من جسدک فلا تلقها و ألق القراد «3».

یحرم علیهما الفسوق و الجدال، کما فی الآیة، و فی الصحیح: إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللّه و ذکر اللّه و قلة الکلام الا بخیر، فان تمام الحج و العمرة أن یحفظ المرء لسانه الا من خیر کما قال اللّه تعالی، فان اللّه یقول «فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ» فالرفث الجماع و الفسوق الکذب و السباب و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه [1].
و تفسیر الجدال بذلک مستفیض فی الصحاح، و عداه فی الدروس الی کل ما یسمی یمینا، و لعله للصحیح: ان الرجل إذا حلف ثلاثة ایمان فی مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و علیه حد الجدال دم یهریقه و یتصدق به «4».
______________________________
[1] وسائل الشیعة 9- 108. و السب الشتم و مثله السباب بالکسر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 164.
(2) وسائل الشیعة 9- 165.
(3) نفس المصدر.
(4) وسائل الشیعة 9- 281.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 342
و أما الفسوق ففی الصحیح الأخر أنه الکذب و المفاخرة، و جمع بینهما فی المختلف بأن المفاخرة لا تنفک عن السباب، لأنها انما یتم بذکر فضائل له و سلبها عن خصمه، أو سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه.
و خصه القاضی بالکذب علی اللّه و رسوله و الأئمة علیهم السلام، و عمه العمانی لکل لفظ قبیح.
و یعفی عن الیمین فی طاعة اللّه وصلة الرحم، ما لم یدأب فی ذلک عند الإسکافی، و له الصحیح.

المشهور أن کفارة الجدال فی الکذب منه مرة شاة، و مرتین بقرة، و ثلاثا بدنة، و فی الصدق ثلاثا شاة، و لم نجد له مستندا، و فی الصحیحین: إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه و علی المخطئ بقرة «1».
و فی الصحیح: إذا حلف الرجل بثلاثة أیمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به، و إذا حلف یمینا واحدة کاذبة فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به «2». و فی معناه أخبار أخر.
و لو کان الإثبات حق أو نفی باطل فلا کفارة علی الأظهر.

یکره تلبیة المنادی للنص، و علل بأنه فی مقام التلبیة للّه فلا یشرک غیره فیها
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 280.
(2) وسائل الشیعة 9- 281.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 343
و فی الصحیح «انه یقول: یا سعد» «1».
و لبس السلاح إلا لضرورة، و الأکثر علی تحریمه لمفهوم الصحیح «إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا کفارة علیه» «2» و فی الأخر «إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فلیلبس السلاح» «3» و دلالتهما کما تری، مع أنه لا قائل بلزوم الکفارة مع انتفاء الخوف.
و إخراج الدم إلا لضرورة للنهی عنه فی النصوص، و قیل: بتحریمه، و یدفعه الاذن فیه فی المعتبرة، الا أن یحمل الاذن علی الضرورة.

قال اللّه عز و جل «فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ» «4».

یستحب للحاج أن یخرج إلی منی یوم الترویة، أما قبل أن یصلی الظهرین أو بعد علی التخییر، لورود الصحیح لکل منهما، إلا الإمام فقبل، لان علیه إیقاعهما بمنی استحبابا مؤکدا، کما فی الصحاح، و ظاهر الشیخ وجوبه علیه
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 178.
(2) وسائل الشیعة 9- 137.
(3) نفس المصدر.
(4) سورة البقرة: 198.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 344
و للمضطر و المریض و خائف الضغاط و الزحام، أن یعجلوا بیوم أو یومین، کما فی الموثق و غیره.
و ان یبیت بمنی الی طلوع الفجر من یوم عرفة للنصوص، لکن لا یجوز وادی محسر الا بعد طلوع الشمس للصحیح، و حرمه القاضی أخذا بظاهر النهی و هو أحوط.
و یکره الخروج منها قبل الفجر إلا لضرورة، و حرمه القاضی و الحلبی، و هو ضعیف لعدم ظهور المستند، و علی الامام أن یقیم بها الی طلوع الشمس مؤکدا، کما فی المعتبرة.
و یستحب الدعاء بما ورد فی الصحیح عند الخروج، و الغسل للوقوف بعد الزوال، بالإجماع و المعتبرة.

یجب فی الوقوف النیة بعد تحقق الزوال علی المشهور، و لم نجد له مستندا و فی الصحیح: فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه «ص» و معه قریش «1». و الکون بها الی الغروب اختیارا، بالإجماع و المعتبرة.
و لو وقف بحدودها کبطن عرفه أو ثوبیة أو ذی المجاز أو تحت الأراک لم یجزئه، بالإجماع و المعتبرة.
و لو أفاض قبل الغروب جاهلا فلا شی‌ء علیه، بالإجماع و الصحاح، و کذا ناسیا بلا خلاف، و ان کان عامدا جبره ببدنة للصحیحین، خلافا للصدوقین فشاة و لم نجد مستندهما، فان لم یقدر صام ثمانیة عشر یوما بمکة، أو فی الطریق
______________________________
(1) الوافی 2- 153 باب العرفات.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 345
أو فی أهله، کذا فی الصحیح «1».
و لو عاد قبل الغروب لم یلزمه للأصل، و لانه لو لم یقف أولا ثم أتی قبل الغروب و وقف حتی تغرب لم یجب علیه شی‌ء فکذا هنا.

مسمی الکون بها رکن، فمن ترکه عامدا فلا حج له بالإجماع، و فی الحسن «أصحاب الأراک لا حج لهم» «2».
و إذا انتفی الحج مع الوقوف بحد عرفة، فمع عدم الوقوف أولی، و من ترکه لعذر تدارکه، و لو قبل الفجر من یوم النحر إن أمکنه، و الا اجتزأ بالوقوف بالمشعر، بالإجماع و المعتبرة.
و لو تردد فی إمکان إدراکه قبل الفجر لم یجب علیه إتیانه، و یکتفی بالمشعر و قد تم حجه، کما یستفاد من الصحاح.

یستحب الوقوف فی میسرة الجبل فی أسفله للمعتبرین، و یکره أعلاه لفحوی أحدهما إلا لضرورة، کما فی الخبر، و حرمه القاضی و الحلی و هو ضعیف، و أن یکون متطهرا للخبر.
و أن یصرف زمان الوقوف کله فی الذکر و الدعاء کما یستفاد من الاخبار،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 31.
(2) وسائل الشیعة 10- 11.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 346
و قیل: بوجوبه.
و أن یدعو بما ورد عن أهل البیت علیهم السلام فی ذلک و هو أکثر من أن تحصی، و أن یدعو قائما إلا مع منافاته الخشوع کما قالوه.
و أن یضرب خباءه بنمرة للصحاح، و أن یقف علی السهل لیتیسر الاجتماع و التضام، و یجمع رحله لیأمن علیه الذهاب، و یتوجه بقلبه [1] الی الدعاء، و یسد الخلل به و بنفسه، کما فی الصحیح «1»، و علل بأن الفرج الکائنة علی الأرض إذا بقیت فربما یطمع أجنبی فی دخولها فیشتغل بالتحفظ منه عن الدعاء و یؤذیه فی أموره.

قال اللّه عز و جل «فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ» «2».

یستحب أن یدعو عند التوجه إلیه بالمأثور، و یقتصد فی سیره بسکینة و وقار کما فی الصحیح، سائلا العتق من النار کما فیه، مستغفرا کما فیه و فی الآیة، داعیا عند وصوله الی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق بالمأثور، و أن یؤخر
______________________________
[1] ربما یفسر بإزالة الشواغل المانعة عن الإقبال و التوجه فی الدعاء، فیأکل ان کان جائعا و یشرب ان کان عطشانا و هکذا، و هو حسن الا أنه خلاف ما یستفاد من النقل «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 14.
(2) سورة البقرة: 198.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 347
المغرب و العشاء إلی المزدلفة للمعتبرة، و فی الصحیح «و ان ذهب ثلث اللیل» «1».
و قول الشیخ بوجوبه شاذ یدفعه الصحیحان.
و أن یجمع بینهما بأذان و إقامتین من غیر نافلة بینهما، فیؤخر نافلة المغرب الی بعد العشاء، بالإجماع و الصحاح.

یجب النیة للوقوف کما مر مرارا، و الکون بها بعد طلوع الفجر الی طلوع الشمس للمختار، و الی الزوال للمضطر، بالإجماع و الصحاح.
و یجوز مع الزحام ارتفاع الجبل، بالنص و الإجماع، و جوزه الشهیدان مع الاختیار، و جعل فی الدروس ما أقبل من الجبال منها دون ما أدبر.
و یجوز الإفاضة منها قبل الفجر للضرورة، بالإجماع و المعتبرة المستفیضة أما اختیارا فلا فان فعل جبره بشاة عند الأکثر، للخبر: ان کان جاهلا فلا شی‌ء علیه، و ان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاة «2». خلافا للحلی فیبطل به حجه.

یستحب أن یکون متطهرا بعد الفحر، داعیا بالمأثور کما فی الصحیح، ذاکرا للّه سبحانه کما فی الآیة، و قیل: بوجوب الذکر أخذا بظاهر الأمر، و لا یخلو من قوة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 39.
(2) وسائل الشیعة 10- 49.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 348
و أن یقف الصرورة بالمشعر أو یطأه برجله للحسن و غیره، و هو أخص من المزدلفة، کما یشعر به بعض الروایات، فقیل: انه ما قرب من المنارة، و قیل:
بل هو جبل هناک یسمی بقزح، و قیل: انه المسجد الموجود الان، و فی کلام أهل اللغة أنه المزدلفة بعینها، و یدل علیه الصحیح.

من ترک الوقوفین جمیعا بطل حجه، بالنص و الإجماع، عمدا کان أو نسیانا، و لو أدرک شیئا منهما فأقسامه بالنسبة إلی الاختیاری و الاضطراری ثمانیة:
أربعة مفردة و هی کل من الاختیاریین و الاضطراریین، و أربعة مرکبة و هی الاختیاریان و الاضطراریان، و اختیاری عرفة مع اضطراری المشعر و بالعکس.
و لا یجزی منها اضطراری عرفة وحده قولا واحدا، و فی کل من اختیاریها وحده و اضطراری المشعر وحده و الاضطراریین قولان: أصحهما عدم الاجزاء فی الأول، وفاقا للمنتهی لعدم إتیانه بالمأمور به علی وجهه، و انتفاء ما یدل علی الصحة معه، بل فی بعض النصوص: إذا فاتتک المزدلفة فقد فاتک الحج «1».
و الاجزاء فی الأخیرین، وفاقا لجماعة للمعتبرة، منها الصحیح: إذا أدرک المزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج «2». و فی الموثق: من أدرک المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج «3».
و کذا فی الحسن، و کذا فی الصحیح: إذا أدرکت الزوال فقد أدرکت
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 57.
(2) وسائل الشیعة 10- 58.
(3) وسائل الشیعة 10- 59.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 349
الموقف «1».
و الشیخ حمل هذه الاخبار تارة علی إدراک الفضیلة دون أن یسقط عنه حجة الإسلام، و أخری علی تخصیصها بمن أدرک عرفات. و أما الأربعة الباقیة فکلها مجزیة بلا خلاف.

قال اللّه تعالی «ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ» «2».

یستحب التقاط الحصی من المشعر، بالإجماع و المعتبرة، منها الحسن:
خذ حصی الجمار من جمع، و ان أخذته من رحلک بمنی أجزأک «3».
و یشترط أن یکون من الحرم غیر المساجد، للمعتبرة منها الحسن: ان أخذته من الحرم أجزأک و ان أخذته من غیر الحرم لم یجزئک. و قال: لا ترم الجمار الا بالحصی «4».
و أن تکون أبکارا بالإجماع و النصوص، و یستحب أن تکون رخوة للحسن بقدر الأنملة کحلیة منقطعة ملتقطة للنص.
و أن یفیض الامام قبل طلوع الشمس بقلیل، و هو بعده علی المشهور للموثق
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 60.
(2) سورة البقرة: 199.
(3) وسائل الشیعة 10- 71.
(4) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 350
و غیره، خلافا للمفید و الصدوقین فلم یجوزوا لأحد الإفاضة قبل الطلوع للصحیح و هو أحوط.
و علی القولین لیس لأحد أن یجوز وادی محسر قبل الطلوع قولا واحدا للنص «1»، و أن یسرع بها فی المشی، و یدعو بالمأثور، کما فی الصحاح و لو ترک الإسراع رجع فأتی به، للنص.

یجب نزول منی یوم النحر، و رمی الجمرة القصوی و هی العقبة فیه، بلا خلاف للنصوص، و یجب فیه النیة، و العدد و هو سبع حصیات بالإجماع و النصوص. و إلقاؤها بما یسمی رمیا، و اصابة الجمرة بها بفعله بلا خلاف، و فی الصحیح: فان رمیت بحصاة فوقعت فی محمل فأعد فی مکانها، و ان أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت علی الجمار أجزأک «2».
و یستحب فیه الطهارة للصحاح، منها «و یستحب أن یرمی الجمار علی طهر» «3» و منها «لا بأس أن یقضی المناسک علی غیر وضوء الا الطواف فان فیه صلاة و الوضوء أفضل» «4» و أوجبها المفید و السید و الإسکافی، للصحیح: «لا ترم الجمار الا و أنت علی طهر» «5» و حمل علی الکراهة.
______________________________
(1) النصوص خ ل.
(2) وسائل الشیعة 10- 72.
(3) وسائل الشیعة 10- 70.
(4) الوافی 2- 133 باب الطواف.
(5) وسائل الشیعة 10- 69.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 351
و أن یدعو عند ارادته و حین الفراغ بما ورد فی الصحیح، و أن یکون بینه و بین الجمرة عشرة أذرع إلی خمسة عشر، للصحیح.
و أن یرمیها خذفا للصحیح، و أوجبه السید و الحلی، و یدفعه الأصل و ظاهر الحدیث، و فسر بوضعها علی باطن إبهامه الیمنی أو ظاهرها علی الخلاف و دفعها بظفر المسبحة، و الحدیث یحتملهما، و السید یدفعها بظفر إصبعه الوسطی و لم نجد مستنده، و کلام أهل اللغة مخالف للکل.
و أن یرمیها ماشیا کما یستفاد من النصوص، خلافا للمبسوط فجعل الرکوب فی هذه الجمرة أفضل، أما جواز الرکوب فإجماعی منصوص فی الصحاح، و أن یرمیها من قبل وجهها لا من أعلاها، کما فی الصحیح، مستدبرا للقبلة، للخبر.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌1، ص: 351

قال اللّه عز و جل «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» «1».

انما یجب الهدی علی المتمتع دون غیره بالکتاب و السنة و الإجماع، و لو تمتع المکی قیل: لا یجب علیه هدی، لرجوع اسم الإشارة فی الآیة إلی الهدی، و فیه أنه أرجع فی النصوص الی التمتع، و هو الأبعد المناسب لذلک و قیل: انما یجب علیه لو تمتع ابتداء لا عدولا، و یحتمل الوجوب علیه لغیر حجة الإسلام.
______________________________
(1) سورة البقرة: 196.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 352
و لو کان مملوکا مأذونا کان مولاه بالخیار بین أن یهدی عنه أو یأمره بالصوم بالإجماع و الصحاح.
و الطفل یهدی عنه ولیه من ماله و مع العجز یصوم عنه، کما فی الصحاح، و فی صحیح آخر «یذبح عن الصغار و یصوم الکبار» «1» و فی روایة «و لو أنهم أمرهم بالصوم فصاموا کان قد أجزأ عنهم» «2».

یجب النیة عند ذبحه من المالک أو الذابح، و فی الصحیح: عن الضحیة یخطئ الذی یذبحها فیسمی غیر صاحبها، أ یجزی عن صاحب الضحیة؟ فقال:
نعم انما له ما نوی «3».
و أن یذبح بمنی بالنص و الإجماع، و ما فی الحسن «أن مکة کلها منحر» «4» مأول بالتطوع.
و لا یجزی أقل من واحد، وفاقا للأکثر للصحاح، الا مع الضرورة فیجزی البقرة عن خمسه إذا کانوا أهل خوان واحد للقوی، و فی الصحیح: عن قوم غلت علیهم الأضاحی و هو یتمتعون و هم مترافقون لیسوا بأهل بیت واحد، و قد اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد، أ لهم أن یذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب
______________________________
(1) الوافی 2- 175 باب الهدی.
(2) وسائل الشیعة 10- 90.
(3) وسائل الشیعة 10- 128.
(4) وسائل الشیعة 10- 92.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 353
ذلک الا من ضرورة «1».
و أن یکون یوم النحر بعد الرمی و قبل الحلق للتأسی، و حدیث «خذوا عنی مناسککم» و غیره، و قیل: بل یجوز طول ذی الحجة اختیارا، و مستنده غیر واضح، و قیل: بل یستحب الترتیب و لیس بواجب، للصحیح و غیره «لا حرج» و حملا علی الجاهل أو الناسی، و فی الصحیح: عن رجل حلق رأسه قبل أن یضحی. قال: لا بأس و لیس علیه شی‌ء و لا یعودن «2».
و لا یجب الإعادة مع الإخلال بالترتیب فی الثلاثة قولا واحدا و ان أثم مع الوجوب.
و أن یکون من النعم الثلاثة بالإجماع و النصوص، و فی الصحیح: أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخسه شاة «3».
و أن یکون ثنیا فی غیر الضأن، و فیه یکفی الجذع، بالإجماع و الصحاح و الثنی من الإبل ما دخل فی السادسة بلا خلاف، و من الأخیرین ما دخل فی الثالثة، وفاقا للمنتهی، و کلام أهل اللغة و المشهور الثانیة، و الجذع من الضأن فی اللغة ما له ستة أشهر، و فی المشهور ما دخل فی الثانیة.
و أن یکون تاما بالإجماع و النصوص، و فی الصحیح «لا یجوز أن یکون ناقصا» «4» فلا یجوز العوراء و لا العرجاء، خلافا للمشهور ان لم یکن عرجها بینا، للخبر و فیه ضعف، و لا المقطوعة الاذن الا أن یکون مشقوقا أو مثقوبا و لم یذهب منها شی‌ء، کما فی الخبر، و فی الحسن «ان کان شقها و سما فلا بأس و ان کان شقا فلا یصلح» «5».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 115.
(2) وسائل الشیعة 10- 141.
(3) وسائل الشیعة 10- 101.
(4) وسائل الشیعة 10- 119.
(5) وسائل الشیعة 10- 121.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 354
و لا الخصی من الفحول، و کرهه العمانی و یدفعه الصحاح الا مع الضرورة کما فی الصحیحین، و فی الصحیح: لو اشتراها علی أنها تامة فبانت ناقصة لم یجزئ فی الواجب «1». و فی آخر: لو علم بالعیب بعد نقد الثمن فقد تم «2».
و أن لا یکون مهزولا للصحیحین: ان اشتریته مهزولا و وجدته سمینا أجزأک، و ان اشتریته مهزولا فوجدته مهزولا فلا یجزئ «3». و اشترط العمانی ظهور السمن قبل الذبح، و یدفعه إطلاق الروایتین بل المتبادر منهما، و فی الصحیح: ان اشتری الرجل هدیا و هو یری أنه سمین أجزأ عنه و ان لم یجده سمینا «4». و فی الخبر: ان کان علی کلیتیها شی‌ء من الشحم أجزأت «5».
و لو لم یوجد الا فاقد الشرائط ففی الاجزاء أو الانتقال الی الصوم قولان:
أصحهما الأول، للصحیح: اشتر فحلا سمینا للمتعة، فان لم تجد فموجوء، فان لم تجد فمن فحولة المعز، فان لم تجد فنعجة، فان لم تجد فما استیسر من الهدی. و فی آخر: فان لم تجد فما تیسر علیک «6».

یستحب أن یکون سمینا، ینظر فی سواد و یمشی فی سواد و یأکل و یشرب
______________________________
(1) الوافی 2- 168 باب الهدی.
(2) وسائل الشیعة 10- 122.
(3) وسائل الشیعة 10- 111.
(4) وسائل الشیعة 10- 110.
(5) وسائل الشیعة 10- 111.
(6) وسائل الشیعة 10- 97.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 355
فی سواد، کما فی الصحاح، و الوجوه الثلاثة فی تفسیرها مشهورة، قیل: و کلها مرویة عن أهل البیت علیهم السلام.
و أن یکون مما عرف به، کما فی النصوص، أی أحضر عشیة عرفة بعرفات، و أوجبه فی المقنعة و له الصحیح و غیره: لا یضحی الا بما قد عرف به «1» و فی الخبر: لا بأس بها عرف بها أو لم یعرف «2». و فیه ضعف، و یکفی فیه الأخبار البائع للصحیح.
و أن یکون أنثی من الإبل و البقر و فحلا من الغنم، کما فی الصحیح، و یجوز العکس بالنص و الإجماع، و أن ینحر الإبل قائمة قد ربطت بین الخف و الرکبة، و یطعنها من الجانب الأیمن للنصوص، و أن یدعو بالمأثور، کما فی الصحیح، و أن یتول الذبح بنفسه إذا أحسن للتأسی، و فی الصحیح «ان کانت امرأة فلتذبح لنفسها» «3» و أن یضع یده مع ید الذابح ان استناب للصحیح.

قیل: یجب أن یأکل منه شیئا و یطعم شیئا، وفاقا للحلبی و الحلی، للآیتین «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیرَ» «4»، «فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» «5» و قیل: باستحبابه، و فی الصحیح: القانع الذی یقنع بما أعطیته و المعتر الذی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 112.
(2) نفس المصدر.
(3) وسائل الشیعة 10- 136.
(4) سورة الحج: 28.
(5) سورة الحج: 36.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 356
یعتریک، و السائل الذی یسألک فی یدیه، و البائس الفقیر «1».
و ربما یقید القانع و المعتر بالفقیر، جمعا بین الآیتین، و ربما یجمع بینهما بالتخییر، و الأول أول، و فی القوی «إذا ذبحت أو نحرت فکل و أطعم کما قال اللّه» «2» و قیل: یجب أکل شی‌ء منه و إهداء الثلث إلی اخوانه المؤمنین و الصدقة بثلث علی فقرائهم، للصحیح: أطعم أهلک ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساکین ثلثا «3». و مورده السائق، و حمل علی الاستحباب، لعدم قائل بوجوب إطعام الأهل الثلث، و قیل: باستحباب تقسیمه أثلاثا علی هذا الوجه.
و لا یجوز أن یعطی الجزار منه شیئا الا علی سبیل التصدق مع استحقاقه للنصوص، و فی الصحیح: سألته عن الإهاب، فقال: تصدق به، أو تجعله مصلی تنتفع به فی البیت، و لا تعطی الجزارین، و قال: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یعطی جلالها و جلودها و قلائدها الجزارین، و أمر أن یتصدق بها «4». و فی الصحیح: فی جلود الأضاحی لمن ضحی بها أن یجعلها جرابا الا أن یتصدق بثمنها «5».
و لا ینبغی «6» إخراج شی‌ء منه عن منی بل یصرفه بها، بلا خلاف للمعتبرة، و فی الصحیح: عن اللحم أ یخرج به من الحرم؟ فقال: لا یخرج منه شی‌ء إلا السنام بعد ثلاثة أیام «7» و أما ما فی الحسن: کنا نقول لا یخرج شی‌ء لحاجة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 142.
(2) نفس المصدر.
(3) نفس المصدر.
(4) وسائل الشیعة 10- 152.
(5) نفس المصدر.
(6) و لا یجوز خ ل.
(7) وسائل الشیعة 10- 150.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 357
الناس الیه، فأما الیوم فقد کثر الناس فلا بأس بإخراجه «1».
و حمله الشیخ علی من یشتریه لیخرجه للخبر، و فیه نظر لان الحسن یشتمل علی ما یشتمل علیه المعتبرة و علی أمر زائد، و فی النصوص: نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن لحوم الأضاحی بعد ثلاث، ثم أذن فیها فقال: کلوا من لحوم الأضاحی بعد ثلاث و ادخروا «2».

من فقد الهدی و وجد ثمنه فالأکثر علی أنه یخلفه عند من یشتریه طول ذی الحجة، فإن تعذر فمن القابل للقویین، خلافا للحلی فیصوم لظاهر «فَمَنْ لَمْ یَجِدْ» و للإسکافی فخیر بینهما.
و إذا فقدهما صام عشرة أیام ثلاثة فی الحج، أی فی بقیة أشهره و هو ذو الحجة، و سبعة إذا رجع الی أهله، بالکتاب و السنة و الإجماع، موالیا للثلاثة، بالنص و الإجماع، و قیل: الا إذا کان الثالث العید فیأتی به بعد النفر للخبرین.
و یدفعه المستفیضة و الاحتیاط. و جوز جماعة تقدیمها من أول ذی الحجة، کما فی الخبر بشرط تلبسه بالمتعة، و الأحوط خلافه، و أما السبعة فالمشهور عدم وجوب التتابع فیها، لإطلاق الأمر و صریح الخبر، خلافا للعمانی و الحلبی للصحیح و هو أحوط. و ان أقام بمکة انتظر مدة وصوله إلی أهله ما لم یزد علی شهر للصحیح.
و یستحب أن یکون الثلاثة عرفة و یومین قبلها، بالإجماع و الصحاح، فان
______________________________
(1) نفس المصدر.
(2) وسائل الشیعة 10- 148.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 358
لم یتفق فبعد التشریق للصحیح، أو یوم الحصبة و هو یوم النفر و یومین بعده.
و لو خرج ذو الحجة و لم یصمها تعین الهدی، بالإجماع و المعتبرة، و لو صامها ثم وجد الهدی قبل التلبس بالسبعة فله المضی علی الصوم عند الأکثر، لظاهر الآیة و صریح الخبر، خلافا للقواعد إذا وجده قبل التلبس بالسبعة فی وقت الذبح، لأنه مأمور فی وقته و قد وجده فیجب، و الحلی أسقط الهدی بمجرد التلبس بالصوم، و لا یخلو من قوة، و ان کان الاهداء مع التمکن منه فی وقته أحوط، و هو أفضل مطلقا بلا خلاف، للخبر.

المشهور أن هدی القران لا یخرج عن ملک سائقه، و له ابداله و التصرف فیه قبل الاشعار و بعده ما لم یسقه، خلافا لجماعة بعد الاشعار، للصحیح: عن الرجل یشتری البدنة ثم تضل قبل أن یشعرها و یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه. قال: ان لم یکن قد أشعرها فهی من ماله ان شاء نحرها و ان شاء باعها، و ان کان أشعرها نحرها «1».
و ان ساقه وجب نحره بمنی ان کان الإحرام للحج، و بفناء الکعبة بالحزورة [1] ان کان للعمرة، بالنص و الإجماع، و لو هلک لم یجب اقامة بدله الا أن یکون مضمونا کالکفارة بلا خلاف للصحاح، منها عن الهدی الذی یقلد أو یشعر ثم یعطب. قال: ان کان تطوعا فلیس علیه غیره، و ان کان جزاء أو نذرا فعلیه بدله «2».
______________________________
[1] علی وزن قسورة، موضع کان به سوق مکة بین الصفا و المروة قریب من موضع النخاسین معروف.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 131.
(2) وسائل الشیعة 10- 123.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 359
و لو عجز عن الوصول نحر أو ذبح و أعلم بما یدل علی أنه هدی، کما فی المعتبرة المستفیضة، منها الصحیح: رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدق به علیه و لا من یعلمه أنه هدی. قال: نحره و یکتب کتابا یضعه علیه لیعلم من مر به أنه صدقة «1».
و فی الصحیح: أی رجل ساق بدنة فانکسرت قبل أن یبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلک فلینحرها ان قدر علی ذلک، ثم لیلطخ نعلها الذی قلدت به بدم حتی یعلم من مر بها أنها قد ذکیت فیأکل من لحمها ان أراد «2».
و فیه: عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه فی هدی؟ قال: لا یبیعه، فان باعه تصدق بثمنه و یهدی هدیا آخر «3».
و فی معناه الحسن.
و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه بمنی أجزأ، و ان ذبحه بغیره لم یجزئ للصحیح، و علی الواجد أن یعرفه ثلاثة أیام، فان لم یعرف صاحبه ذبحه عنه، کما فی الصحیح.
و یجوز رکوب الهدی و شرب لبنه ما لم یضر به أو بولده، بالنص و الإجماع، الا من الإسکافی فی الواجب، و هو تقیید للنص من غیر دلیل.

لا یجوز أکل شی‌ء من الهدی الواجب سوی التمتع، بالإجماع و النصوص،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 131.
(2) وسائل الشیعة 10- 130.
(3) وسائل الشیعة 10- 126.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 360
و فی بعضها انما هو للمساکین، و ما ورد بخلافه مأول بحال الضرورة، و ربما یحمل علی الکراهة، و هو خلاف الأحوط.
و علیه مع الأکل أن یتصدق بثمنه، کما فی النص، و الأظهر وجوب الأکل من المتبرع به، وفاقا للدروس لإطلاق الآیتین، و للموثق: سقت فی العمرة بدنة فأین أنحرها؟ قال: بمکة. قلت: فأی شی‌ء أعطی منها؟ قال: کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث «1» و فی معناه الصحیح و قد مر، و المشهور استحبابه.

قال اللّه تعالی «مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ» «2» و قال عز و جل «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ» «3».

یجب علی الحاج الحلق أو التقصیر، بالإجماع و النصوص، و القول باستحبابه شاذ مردود، و کذا علی المعتمر بالعمرة المفردة، أما المتمتع بها الی الحج فیتعین علیه التقصیر، و لو حلق لزمه دم للنصوص، خلافا للخلاف فجعله أفضل، و للمنتهی فجعل الحلق مجزیا و ان حرم، و هما ضعیفان.
و لو أخره عن الطواف أعاد الطواف کما فی الصحیح، و مع العمد یجبره
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 146.
(2) سورة الفتح: 27.
(3) سورة البقرة: 196.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 361
مع ذلک بشاة، کما فی الأخر «1»، و فی العمرة یؤخره عن طواف الزیارة و السعی، بالإجماع و النصوص، و الأکثر علی التخییر بینهما فی الحج للرجل، و تأکد الحلق فی حق الصرورة و المعقص و الملبد، و هو من ألزق شعره بعسل و صمغ لئلا یقمل أو یتسخ، للمعتبرة المستفیضة.
و أوجبه الشیخ علی الثلاثة حتما، و العمانی علی الأخیرین فقط، و ظاهر الصحاح معه و هو الأقوی. أما النساء فعلیهن التقصیر حتما بالنص و الإجماع.
و یکفی مسماه، کما فی النص، خلافا للإسکافی فلا یکفی ما دون القبضة و مستنده غیر معلوم.
و من لیس علی رأسه شعر سقط عنه الحلق، و هل یجب علیه إمرار الموسی علی رأسه کما فی الخبر أم یستحب؟ أقوال: ثالثها الوجوب علی من حلق فی إحرام العمرة، و الاستحباب علی الأقرع، و العدول الی التقصیر أولی.

وقته للحاج یوم النحر بعد الذبح قبل الطواف کما فی النصوص، و جوز الحلبی تأخیره إلی آخر أیام التشریق بشرط تقدیمه علی الطواف، و اختاره فی التذکرة و المنتهی مستدلا بأنه تعالی بین أوله و لم یبین آخره، فمتی أتی به أجزأ کالطواف و السعی، و الأول أحوط.
و یجب أن یکون بمنی، فلو رحل قبله رجع مع التمکن، بالنص و الإجماع، و الا أتی به فی الطریق و علیه یحمل الخبر، و یبعث شعره لیدفن بها وجوبا، لظاهر الحسن و غیره، و قیل: ندبا للجمع بینهما و بین خبر آخر. و فیه أنه
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 181.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 362
مع قصور السند ورد فی الناسی.
و فی المختلف أسقط عنه و أوجب علی العامد، و له وجه. أما الدفن بها فمستحب مطلقا للصحیح «1»، و أوجبه الحلبی.

یحل الحاج بعد الذبح و الحلق أو التقصیر من کل شی‌ء، إلا النساء و الطیب، وفاقا للتهذیب، و إذا طاف للحج و سعی حل من الطیب، و إذا طاف للنساء حل منهن، کذا فی الصحاح المستفیضة، و ما ورد فیها من أنه «إذا طاف النساء فقد أحل من کل شی‌ء أحرم منه الا الصید» «2» فالمراد به الصید الحرمی لا الإحرامی کما هو واضح.
و الأکثر علی عدم التحلل من الصید الإحرامی إلا بعد طواف النساء، لظاهر «لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» «3» فإن الإحرام یتحقق بتحریم الطیب و النساء، و هو أحوط. و قال الصدوقان: یتحلل بالرمی من کل شی‌ء إلا الطیب و النساء و هو شاذ.
و یستفاد من کثیر من المعتبرة التحلل من الطیب قبل طواف الحج، و حمله الشیخ علی غیر المتمتع للخبر المفصل، و یدفعه ورود بعضها فی المتمتع، فحمل ما یخالفها علی الأفضل، و الأول أولی.
و یکره لبس المخیط و تغطیة الرأس الی أن یسعی، و الطیب الی أن یطوف
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 184.
(2) وسائل الشیعة 10- 193.
(3) سورة المائدة: 95.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 363
للنساء، کما یستفاد من المعتبرة، و یحل المعتمر بالتقصیر أو الحلق من کل شی‌ء إلا النساء، علی القول بوجوب طوافهن فیحل به منهن بلا خلاف.

قال اللّه تعالی «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» «1».

إذا فرغ الحاج من مناسکه بمنی وجب علیه الرجوع الی مکة للطوافین و السعی بینهما، بالإجماع و النصوص المستفیضة، و الأفضل إیقاع ذلک یوم النحر فان تعذر فمن الغد، و یتأکد للمتمتع للمعتبرة المستفیضة، و یجوز للمفرد و القارن تأخیره طول ذی الحجة بلا خلاف للمعتبرة.
أما المتمتع ففی جواز تأخیره له اختیارا قولان: للجواز «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ» فان الشهر کله من أشهره و الصحاح المستفیضة، منها «لا بأس أن یؤخر زیارة البیت الی یوم النفر» [1] و للمنع الصحیح «عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال: یوم النحر أو من الغد و لا یؤخر و المفرد و القارن لیسا بسواء موسع علیهما» [2] و ما فی معناه.
و لا یخفی أن حمله علی الکراهة أولی و أقرب من حمل الأول علی المفرد و القارن، مع أن فی الصحیح «یکره علی المتمتع أن یؤخر» «2» و فی آخر
______________________________
[1] وسائل الشیعة 10- 202. قوله «لیسا بسواء» معترضة و المعنی المتمتع لیس کالمفرد و القارن «منه».
[2] وسائل الشیعة 10- 202. قوله «لیسا بسواء» معترضة و المعنی المتمتع لیس کالمفرد و القارن «منه».
______________________________
(1) سورة الحج: 29.
(2) وسائل الشیعة 10- 201.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 364
«ینبغی أن یزور البیت یوم النحر» «1»، فالأصح الجواز. أما تأخیره عن ذی الحجة فمبطل مع التعمد قولا واحدا.

طواف الزیارة واجب علی کل حاج و معتمر، بالإجماع و الصحاح المستفیضة بل الضرورة من الدین، و کذا طواف النساء علی الحاج بأقسامه عندنا، قولا واحدا للصحاح المستفیضة، و علی المعتمر بالعمرة المفردة علی المشهور للاخبار، و أسقطه الجعفی عنه، و له الصحاح المستفیضة المطابقة للأصل، مع ضعف المعارض الا أن یحمل علی التقیة لدلالة بعضها علیها.
أما المتمتع بها الی الحج فلیس علیه طواف النساء، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، و فیه قول بالوجوب شاذ، و هو لازم للرجال و النساء و الصبیان و الخصیان، لعموم الخطاب و خصوص الصحیح.
و من لم یتمکن من الطواف لمرض و نحوه طیف به، فان لم یتمکن لعدم استمساک طهارته و شبهه کالإغماء طیف به بلا خلاف فیهما، للمعتبرة المستفیضة.
أما الحیض فلا لإمکان عدولها الی نوع آخر، إلا فی طواف النساء مع الضرورة الشدیدة، کما قاله الشیخ و ورد فی الصحیح.

طواف الزیارة رکن من ترکه عامدا بطل حجه أو عمرته، بخلاف طواف
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 210.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 365
النساء بلا خلاف فیهما، لعدم الإتیان بالمأمور به علی وجهه فی الأول، و خروج الثانی عن الحج، کما یشعر به الصحیح، و فی الصحیح: ان معنا امرأة حائضا و لم تطف طواف النساء و یأبی الجمال أن یقیم علیها. قال: فأطرق و هو یقول:
لا تستطیع أن تتخلف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمالها، ثم رفع رأسه إلیه فقال: تمضی فقد تم حجها «1».
و من ترکهما أو أحدهما ناسیا قضاه و لو بعد المناسک، و لو شق العود استناب فیه بلا خلاف للصحاح، منها: رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی أهله. قال: یرسل فیطاف عنه «2».
و منها: عن رجل نسی طواف الفریضة حتی قدم بلاده و واقع النساء، کیف یصنع؟ قال: یبعث بهدی ان کان ترکه فی حج بعث به فی حج، و ان کان ترکه فی عمرة بعث به فی عمرة، و وکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه «3».
و بعث الهدی فیه محمول عند الأکثر علی من واقع بعد الذکر، لان من واقع قبله فهو ممن واقع ناسیا، و سیأتی أنه لا کفارة علیه.
و فیه بعد، للتصریح فیه باستمرار النسیان الی ما بعد المواقعة، فالوجوب مطلقا أصح و أحوط، وفاقا للنهایة، و یستفاد من الروایتین و أمثالهما جواز الاستنابة للطواف مطلقا و ان لم یشق العود، الا أن الأصحاب لم یجوزوا ذلک فی طواف الزیارة، و جوز أکثرهم فی طواف النساء، خلافا للتهذیب و المنتهی لصحیح غیر صریح.
و لو اتفق عوده وجب علیه المباشرة، للصحیح: یأمر أن یقضی عنه ان
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 470.
(2) وسائل الشیعة 9- 468.
(3) وسائل الشیعة 9- 467.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 366
لم یحج فإنه لا یحل له النساء حتی یطوف بالبیت «1».
و الجاهل کالعامد یعید و علیه بدنة عند الأکثر، للصحیح: عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضة. قال: ان کان علی وجه جهالة فی الحج أعاد و علیه بدنة «2».
و هذه البدنة عقوبة محضة لا جبران، لان النسک باطل من أصله فلا یتعلق به الجبران، و متی وجب قضاء طواف الزیارة وجب إعادة السعی، وفاقا للخلاف و الدروس، للصحیح الموجب للترتیب.

المشهور وجوب تأخیر الطواف و السعی عن الوقوفین و مناسک یوم النحر للمتمتع اختیارا للخبر، و هو مع ضعفه معارض بالصحاح المستفیضة الدالة علی جواز التقدیم له مطلقا و أنه و التأخیر سواء، فان تم الإجماع و الا فالجواز و التسویة، الا أن یحمل الصحاح علی ذوی الأعذار.
أما المفرد و القارن و المضطر کالمریض و الکبیر و الخائف من الحیض «3»، فجائز لهم التقدیم قولا واحدا، للمعتبرة المستفیضة، و قول الحلی بالمنع غیر ملتفت الیه، و ادعاؤه الإجماع غیر مسموع، کیف؟ و قد ادعی الشیخ علی خلافه الإجماع.
و لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع و لا لغیره اختیارا، و لا
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 469.
(2) وسائل الشیعة 9- 466.
(3) الحائض خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 367
تقدیم السعی علی طواف الزیارة، بلا خلاف فیهما، للمعتبرة المستفیضة الدالة علی وجوب الترتیب، أما مع الضرورة و السهو فجائز قولا واحدا و علیه یحمل الموثق المطلق.

یشترط فی الطواف الواجب الطهارة، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، کما مر فی مباحث الصلاة، أما المندوب فلا، للصحاح الصراح، خلافا للحلبی «1» لإطلاق بعض النصوص، و هو ضعیف لان المفصل یحکم «2» علی المجمل و یستباح بالترابیة کما یستباح بالمائیة علی الأصح کما مر، و من نسیها حتی فرغ منه أعاد، کما فی الصحاح.
و یشترط فی الرجل أن یکون مختونا، بالإجماع و الصحاح، و فی اشتراط طهارة الثوب و البدن و الستر ثم فی العفو عما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات خلاف، و الأکثر علی اشتراط الطهارة دون الستر و علی عدم العفو، و الأدلة مع ضعفها من الطرفین معارضة.
و لو لم یعلم بالنجاسة حتی فرغ منه صح طوافه بلا خلاف، و کذا الناسی علی الأظهر.
و لو علم بها فی الأثناء خرج و أزال ثم یتم مطلقا کما فی القویین، و قیل:
______________________________
(1) للحلی خ ل.
(2) یحمل خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 368
یستأنف ان توقف الإزالة علی ما یستدعی القطع و لما یکمل أربعة أشواط، نظرا الی ثبوت ذلک مع الحدث فی الأثناء کما یأتی، و ربما قیل: بوجوب الاستیناف مطلقا مع الإخلال بالموالاة الواجبة بدلیل التأسی و غیره.

یستحب الغسل للطواف، و تقلیم الأظفار، و الأخذ من الشارب لمن أحل له ذلک، و مضغ الإذخر، و دخول مکة للقادم من المدینة أو الشام من أعلاها، حافیا علی سکینة و وقار، و دخول المسجد من باب بنی شیبة، و یقال: ان هبل [1] مدفون بعتبتها و أنه بإزاء باب السلام داخل المسجد.
و أن یقف علی الباب مسلما علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، داعیا بالمأثور فإذا دنی من الحجر الأسود یرفع یدیه و یحمد اللّه و یثنی علیه و یصلی علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، و یسأل اللّه أن یتقبل منه ثم یستلم [2] الحجر و یقبله، فان لم یستطع فبالاشارة، و أوجبها الدیلمی، و یدفعه الصحاح، ثم یستقبل و یدعو بالمأثور، کل ذلک للنص.

یجب فیه النیة و البدأة بالحجر و الختم به، بالإجماع و المعتبرة، و یکفی
______________________________
[1] بضم الهاء و فتح العین اسم صنم کان فی الکعبة.
[2] استلم الحجر: لمسه إما بالقبلة أو بالید.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 369
البدأة العرفیة کما یظهر منها، و المتأخرون أوجبوا جعل أول جزء من الحجر محاذیا لأول جزء من مقادیم بدنه، بحیث یمر علیه بعد النیة بجمیع بدنه علما أو ظنا، و لا دلیل لهم علی ذلک سوی الاحتیاط، و هو الی الوسواس أقرب منه الی الاحتیاط.
و أن یجعل البیت علی یساره بلا خلاف للتأسی، و أن یدخل الحجر فی الطواف، بالإجماع و الصحاح، فان اختصر بعض الأشواط فی الحجر أعاد ذلک الشوط، کما فی الصحیحین.
و أن یطوف بین البیت و المقام، مراعیا قدر ما بینهما من جمیع الجهات علی المشهور، بل کاد یکون إجماعا للنص، خلافا للإسکافی و الصدوق فجوزاه خارج المقام مع الضرورة، للصحیح: عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلک و ما أری به بأسا فلا تفعله الا أن لا تجد منه بدا «1».
و أن یکمله سبعا بالإجماع و الصحاح المستفیضة بل المتواترة، و یجوز التعویل علی غیره فی التعداد، کما فی الصحیح «2».
و یستحب أن یکون فی طوافه ذاکر اللّه سبحانه، داعیا بالمأثور فی الصحیح «3» مقتصدا فی مشیه علی سکینة و وقار للنص، و ان یلتزم المستجار فی الشوط السابع، و یبسط یدیه علی حائطه و یلصق به بطنه و خده کما ورد، و یدعو بالمأثور فی المعتبرة، و فیها: هذا مکان لم یقر عبد لربه بذنوبه ثم استغفر الا غفر اللّه له «4». و لو نسی الالتزام حتی جاوز الرکن لم یرجع للصحیح.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 427.
(2) وسائل الشیعة 9- 476.
(3) وسائل الشیعة 9- 415.
(4) وسائل الشیعة 9- 424.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 370
و أن یلتزم الأرکان کلها سیما الیمانی و الذی فیه الحجر، لمواظبة النبی صلّی اللّه علیه و آله علی استلامها، و إیجاب الدیلمی لاستلام الیمانی شاذ، کمنع الإسکافی عن استلام الشامی.
و یکره الکلام فی طواف الفریضة بغیر الذکر و الدعاء و قراءة القرآن، أما جوازه فإجماعی منصوص علیه فی الصحیح و غیره.

الزیادة علی السبعة متعمدا محرمة مبطلة فی الفریضة علی المشهور للخبرین، و مکروهة فی النافلة، و کرهها الحلی مطلقا، و فی الصحیح: انما یکره أن یجمع الرجل بین الأسبوعین و الطوافین فی الفریضة، و أما النافلة فلا بأس «1».
و فیه: عن الرجل یطوف الأسابیع جمیعا فیقرن؟ فقال: لا الأسبوع و رکعتان، و انما قرن أبو الحسن علیه السلام لانه کان یطوف مع محمد بن إبراهیم فی حال التقیة «2».
و لو کان سهوا أکملها أسبوعین و صلی أربع رکعات، و جعل أحدهما نافلة کما فی الصحاح، و المستفاد من بعضها أن الثانی هو الفریضة.
و أنه یصلی رکعتی الأول بعد السعی، و الظاهر أنه علی الأفضلیة، لإطلاق الأمر بالإکمال و صلاة أربع رکعات فی الأخر، و قیل: ان هذا الإکمال علی سبیل الاستحباب فیکون الأول هو الفریضة، و کیف کان فالمشهور أنه انما یفعل ذلک إذا أکمل شوطا فصاعدا.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 440.
(2) وسائل الشیعة 9- 441.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 371
فلو ذکر قبل ذلک قطع و لا شی‌ء علیه، للخبر «ان کان قد ذکر قبل أن یأتی الرکن فلیقطعه و قد أجزأ عنه» «1»، و هو مع ضعفه معارض بالقوی: من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعة عشر شوطا ثم لیصل رکعتین «2».
أما النقصان لنسیان أو حاجة أو مرض أو حدث أو لدخول البیت أو نحو ذلک، فالمشهور أنه ان تجاوز النصف بنی و الا استأنف، و لو عاد إلی أهله أمر من یطوف عنه، و مستنده غیر واضح.
نعم ورد فی الحدث حدیث ضعیف، و کذا فی العلة روایة علیلة، و فی الصحیح «البناء علی الستة أشواط مع النسیان» «3» و فی کثیر منها إطلاق الاستیناف، و مورده حدوث المرض أو دخول البیت أو قضاء الحاجة لأخیه، و فی بعضه «فی الحاجة ان کان طواف نافلة بنی علیه» «4».
و ان کان طواف فریضة لم یبن علیه، و فی عدة منها إطلاق البناء و موردها حضور الصلاة الفریضة، و فی بعضها الوتر.

من شک فی عدده بعد انصرافه لم یلتفت بلا خلاف، لعموم «إذا خرجت من شی‌ء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشی‌ء» «5» و نحوه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 437.
(2) نفس المصدر.
(3) الوافی 2- 132 باب الطواف.
(4) وسائل الشیعة 9- 448.
(5) الوافی 2- 131 باب الطواف.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 372
و ان کان فی أثنائه فإن کان فی الزیادة قطع و لا شی‌ء علیه، لأصالة عدمها، و للصحیح: عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضة فلم یدر أ سبعة طاف أم ثمانیة، فقال: أما السبعة فقد استیقن، و انما وقع و همه علی الثامن فلیصل رکعتین «1».
و ان کان فی النقصان بنی علی الأقل علی الأصح، وفاقا للمفید و جماعة للصحاح، منها «یبنی علی یقینه» «2» و منها: عن رجل طاف طواف الفریضة فلم یدر ستة طاف أم سبعة، قال: فلیعد طوافه. قلت: ففاته؟ فقال: ما أری علیه شیئا و الإعادة أحب الی و أفضل «3».
و المشهور وجوب الاستیناف فی الفریضة للاخبار، و هی ضعیفة مع إمکان حملها علی الاستحباب، کما دل علیه الحدیث المذکور، و لکنه أحوط.

و من لوازم الطواف رکعتاه، و وجوبهما کاد أن یکون إجماعا، و القول باستحبابهما شاذ، کما مر فی مفاتیح الصلاة، و محلهما خلف المقام، کما فی الآیة و الصحاح، منها: لیس لا حد أن یصلی رکعتی طواف الفریضة إلا خلف المقام، یقول اللّه عز و جل «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی» فان صلیتهما فی غیره فعلیک إعادة الصلاة «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 440.
(2) وسائل الشیعة 9- 434.
(3) وسائل الشیعة 9- 435.
(4) وسائل الشیعة 9- 480.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 373
و جوز جماعة أحد جانبیه و لم نجد مستنده، نعم ورد فی بعض النصوص عند المقام، و فی الحسن: رأیته یصلی رکعتی طواف الفریضة بحیال المقام قریبا من ظلال المسجد «1».
و جعل الحلبی مقامهما تمام المسجد، و وافقه الصدوقان فی رکعتی طواف النساء، و یدفعهما الصحاح، و فی الخلاف استحب الخلف. و یجوز فی النافلة تمام المسجد، بالنص و الإجماع، و کذا فی حال الضرورة مع مراعاة الوراء أو أحد الجانبین مع الإمکان.
و من نسیهما وجب علیه الرجوع، فان شق علیه قضاهما حیث ذکر کما فی المعتبرة، و فی المبسوط أوجب الاستنابة حینئذ للخبر. و الأظهر التخییر بین الأمرین، کما فی الصحیح، و الجاهل بمنزلة الناسی للصحیح، و لو مات قضاهما الولی أو غیره، کما فی الصحیح.

فی الصحیح: یستحب أن یطوف ثلاثمائة و ستین أسبوعا عدد أیام السنة، فان لم یستطع فثلاثمائة و ستین شوطا، فان لم یستطع فما قدر علیه من الطواف «2» و استحب بعض الحلیین زیادة أربعة أشواط لتکمیل الأخیر، حذرا من کراهة القران، و لیوافق عدد أیام السنة الشمسیة، و نفی عنه البأس فی المختلف.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 486.
(2) وسائل الشیعة 9- 396.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 374‌

قال اللّه عز و جل «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا» «1».

یجب السعی بین الصفا و المروة علی کل حاج و معتمر، و هو رکن فیهما من ترکه عامدا بطل حجه و عمرته، بالإجماع و الصحاح، منها «من ترک السعی متعمدا فعلیه الحج من قابل» «2» و لو کان ناسیا أتی به، فان شق علیه استناب فیه بلا خلاف، للجمع بین المعتبرة، فان فی بعضها «یرجع و یعید» «3» و فی آخر «یطاف عنه» «4».

یستحب فیه الطهارة، للصحاح المستفیضة، و أوجبها العمانی لنهی الحائض عنه فی الصحیح و حمل علی الکراهة، و ازالة النجاسة عن الثوب و البدن للتعظیم، و استلام الحجر قبله، و الشرب من زمزم و الصب علی الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من الباب المقابل له علی سکینة و وقار، و الصعود
______________________________
(1) سورة البقرة: 158.
(2) وسائل الشیعة 9- 523.
(3) وسائل الشیعة 9- 524.
(4) وسائل الشیعة 9- 524.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 375
علی الصفا، و الوقوف علیه بقدر قراءة سورة البقرة بتأن، و النظر الی البیت مستقبلا للرکن العراقی، حامدا مکبرا مهللا مصلیا علی النبی صلّی اللّه علیه و آله، ذاکرا و داعیا بالمأثور، کل ذلک للصحیح.

یجب فیه النیة، و البدأة بالصفا و الختم بالمروة، و أن یسعی سبعا یحتسب ذهابه شوطا و عوده آخر، بالإجماع و الصحاح المستفیضة فیهما، و الذهاب بالطریق المعهود، و استقبال المطلوب بوجهه لانه المعهود من الشارع.
و یستحب أن یکون راجلا للصحیح «و المشی أفضل» «1» و یجوز راکبا بالإجماع و الصحاح، و أن یدعو فی خلاله بالمأثور، و أن یقتصد الراجل فی مشیه طرفیه، و یهرول ما بین المنارة و زقاق العطارین بالإجماع و المعتبرة «2»، و کذا الراکب یسرع ما بینهما، کما فی الحسن.
و لو نسی الهرولة رجع القهقری و هرول موضعها للنص، و یجوز أن یجلس فی خلاله للراحة، للأصل و الصحاح، خلافا للحلیین فمنعاه الا مع الإعیاء للصحیح، و حمل علی الکراهة جمعا.

یحرم الزیادة علی السبعة متعمدا، فیبطل علی المشهور، و فی مستنده
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 532.
(2) وسائل الشیعة 9- 522.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 376
ضعف، أما سهوا فلا یبطل و یتخیر بین طرحها، کما فی الصحیحین، أو إکمال أسبوعین و یکون الثانی مستحبا، کما فی الصحیح، بشرط إکمال الثامن کما هو مورده، قیل: و لم یشرع استحباب السعی إلا هنا، و الطرح أولی و أحوط.
و من نقص و لو خطوة أتی بها وجوبا، فان رجع الی بلده رجع مع المکنة و الا استناب، و من لم یحصل العدد أعاد، بالنص و الإجماع، إلا إذا شک بین الإکمال و الزیادة علی وجه لا ینافی البدأة بالصفا، فلا یعید، لأصالة عدم الزیادة.

یجوز قطعه و البناء لحضور فریضة و الحاجة لأخیه المؤمن علی المشهور، للمعتبرة المستفیضة، و فی الصحیح: ان أجابه فلا بأس و لکن یقضی حق اللّه عز و جل أحب الی من أن یقضی حق صاحبه «1». و حمل علی حاجة لا تفوت بالتأخیر، لان السعی فی حاجة المؤمن أفضل من الطواف، کما ورد فضلا عن السعی، و اعتبر المفید و الحلبی و الدیلمی فی البناء مجاوزة النصف کالطواف و هو ضعیف.
و لو ذکر فی الأثناء أنه لم یصل رکعتی الطواف قطع و صلاها و بنی للصحیحین، قال الصدوق رحمه اللّه: و قد رخص له أن یتم طوافه ثم یرجع و یرکع خلف المقام فبأی الخبرین أخذ جاز.
و لو ذکر نقصانا من طوافه فکذلک علی المشهور للموثق، و خصه بعضهم بما إذا تجاوز النصف و الا أعاد، و فی آخر الحدیث ما یأبی عن هذا التقیید.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 535.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 377‌

لا یجوز تقدیم السعی علی طواف الزیارة و لا تأخیره عن طواف النساء کما مر، و لا عن یوم الطواف الی الغد للصحیحین: رجل طاف بالبیت فأعیا أ یؤخر الطواف من الصفا و المروة إلی غد؟ قال: لا «1».
و یجوز الی اللیل کما فی الخبر، و علیه یحمل الصحیح المطلق، و فی الصحیح: عن رجل یقدم حاجا و قد اشتد علیه الحر فیطوف بالکعبة أ یؤخر السعی الی أن یبرد؟ فقال: لا بأس به و ربما فعلته «2».

قال اللّه عز و جل «وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقیٰ» «3».

یجب علی الحاج المبیت بمنی لیلتی الحادی عشر و الثانی عشر، بالإجماع و الصحاح، و للشیخ قول باستحبابه شاذ، فان بات بغیرها کما هو المشهور أو بمکة کما دل علیه النصوص، فعلیه عن کل لیلة دم شاة، بالإجماع و الصحاح،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 471.
(2) وسائل الشیعة 9- 470.
(3) سورة البقرة: 203.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 378
الا أن یکون مشتغلا بالعبادة، کما فی الصحیح، خلافا للحلی، أو یخرج من منی بعد انتصاف اللیل، کما فی الصحیح «1»، خلافا للشیخ ان دخل مکة قبل الفجر، و یدفعه إطلاق الصحاح و صریح بعضها.
و قیل: لو بات اللیالی الثلاث بغیر منی لزمه ثلاث شیاه للخبر، و حمل علی من غربت علیه الشمس فی اللیلة الثالثة و هو بمنی، أو لم یتق الصید و النساء لوجوب المبیت فی اللیلة الثالثة فی هاتین الصورتین کما یأتی، و لو لا الاتفاق علی وجوب الدم بترک مبیت اللیلتین بمنی لقلنا باستحبابه، جمعا بین الصحاح لورود بعضها بعدم البأس به، و حمله علی أحد الاستثنائین کما فعلوه بعید عن اللفظ، نعم یمکن حمله علی الجاهل أو المضطر.
و رخص فی المشهور ترک المبیت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب علیهم الشمس بمنی، و أهل سقایة العباس و ان غربت علیهم بها، و المضطر الی الخروج منها لخوف علی النفس أو المال المضر فوته، أو لتمریض مریض أو نحو ذلک.

یجب أن یرمی کل یوم من أیام التشریق الجمار الثلاث کل جمرة بسبع حصیات، بلا خلاف، للمعتبرة المستفیضة، و یزید هنا علی ما مضی من شرائط الرمی الترتیب، یبدأ بالأولی ثم الوسطی ثم جمرة العقبة، بالإجماع و المعتبرة فلو رماها منکوسة أعاد علی الوسطی و جمرة العقبة، کما فی الحسن.
و من رمی واحدة أربعا و انتقل منها إلی الأخری کفاه إکمال الناقصة، و ان کان أقل استأنفهما، کما فی المعتبرة، و حمل فی المشهور علی الجاهل أو
______________________________
(1) فی الصحاح خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 379
الناسی، أما العامد فعلیه الإعادة مطلقا، لتحریم الانتقال إلی المتأخرة قبل إکمال المتقدمة، و الحلی اکتفی فی الصورتین بإتمام الاولی و لم یوجب استینافه، لعدم وجوب الموالاة فی الرمی، و ظاهر المعتبرین یدفعه.

وقت الرمی ما بین طلوع الشمس الی غروبها علی الأصح، للمعتبرة المستفیضة، خلافا للخلاف فبعد الزوال، و للفقیه فالی الزوال، و للحلی فطول النهار، و الفضل عند الزوال، و کلها ضعیفة، و ما فی الصحیح «ارم کل یوم عند زوال الشمس» «1» محمول علی الاستحباب جمعا.
و یجوز مع العذر لیلا، کما للخائف و المریض و الرعاة و العبید بلا خلاف للمعتبرة المستفیضة، و أن یرمی عن المعذور، کالمریض و الصبی، و فی روایة «یحمل الی الجمار و یرمی عنه» «2».
و لو نسی رمی یوم قضاه من الغد، کما فی الصحیحین، و یأتی بالفائت غدوة و بالحاضر بعد الزوال، کما فی أحدهما، و لو أتی بهما فی وقت واحد جاز بلا خلاف بشرط الترتیب.
و لو نسی رمی الجمار حتی دخل مکة رجع و رمی، کما فی المعتبرة، و لو خرج فلا حرج، و قیل: انما یجب الرجوع مع بقاء أیام التشریق بحمل المعتبرة علی ذلک و الا قضاه فی القابل، و ان لم یحج استناب، کما فی الخبر، و ربما یحمل علی الاستحباب.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 78.
(2) الوافی 2- 162 باب رمی الجمار.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 380‌

یستحب أن یجعل کل جمرة علی یمینه مستقبل القبلة و یرمیها عن یسارها، داعیا ثم یتقدم قلیلا فیدعو و یسأل اللّه أن یتقبل منه، ثم یتقدم أیضا، ثم یقف بعد الفراغ من الرمی، عدا جمرة العقبة فإنه لا یقف بعد الرمی عندها، کذا فی الصحیح، و المشهور أنه یرمی العقبة عن یمینها مستدبر القبلة تأسیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله.

یتخیر فی النفر بین الثانی عشر و الثالث عشر، بالکتاب و السنة و الإجماع الا أنه لم یجز فی الأول الا بعد الزوال قبل الغروب، فلو غربت علیه و هو بمنی وجب علیه المبیت بها، بالنص و الإجماع، و الا لمن لا یتقی الصید و النساء فی إحرامه علی المشهور، بل کاد یکون إجماعا، لقوله تعالی «لِمَنِ اتَّقیٰ» و للنصوص، و الآیة محتملة لمعان متعددة رویت فی تفسیرها، و فی الصحیح «أن المراد بالاتقاء اتقاء الصید حتی ینفر أهل منی فی النفر الأخیر» «1».
و ألحق الحلی بالصید و النساء کل محظور یوجب الکفارة، و له الخبر، و انما یعتبر ذلک فی إحرام الحج، و ربما قیل: باعتباره فی عمرة التمتع أیضا لارتباطها بالحج، و المسألة محل إشکال.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 226.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 381‌

یستحب أن یصلی فی مسجد الخیف ما دام بمنی، و أفضله ما کان مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی عهده منه، و هو عند المنارة التی فی وسطه و فوقها إلی القبلة نحوا من ثلاثین ذراعا، و عن یمینها و عن یسارها و خلفها نحوا من ذلک، فإنه قد صلی فیه ألف نبی، کذا فی الصحیح.
و فیه: من صلی فی مسجد الخیف بمنی مائة رکعة قبل أن یخرج منه عدلت عبادة سبعین عاما، و من سبح اللّه فیه مائة تسبیحة کتب اللّه له کأجر عتق رقبة، و من هلل اللّه فیه مائة تهلیلة عدلت أجر إحیاء نسمة، و من حمد اللّه فیه مائة تحمیدة عدلت أجر خراج العراقین یتصدق به فی سبیل اللّه عز و جل «1».

یستحب لمن قضی مناسکه أن یعود إلی مکة لوداع البیت، بالإجماع و النصوص، و یتحصب ان نفر فی الأخیر، أی ینزل المحصب، و هو الشعب الذی مخرجه إلی الأبطح، کما قاله الجوهری، و فی تفسیره أقوال أخر، و ظاهر الموثق أنه النزول بالأبطح ساعة من غیر أن ینام.
و أن یدخل الکعبة سیما الصرورة بعد الغسل بلا حذاء، داعیا عند الدخول و الخروج بالمأثور، و أن یصلی عند الأسطوانتین علی الرخامة الحمراء رکعتین یقرأ فی الأولی حم السجدة و فی الثانیة عدد آیها، و یصلی فی زوایاه و یدعو
______________________________
(1) وسائل الشیعة 3- 535 ح 1.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 382
بالمأثور.
و یستلم الأرکان سیما الیمانی، ثم یخرج و یطوف للوداع و یستلم الحجر الأسود و الیمانی فی کل شوط، و أقله أن یفتتح به و یختم به، و یستلم المستجار داعیا عنده و عند الحجر بالمأثور.
ثم یأتی زمزم و یشرب من مائها، ثم یخرج و هو یدعو و یخر ساجدا عند الباب طویلا مستقبل القبلة عند الخروج، و یخرج من باب الحناطین، و هو بإزاء الرکن الشامی.
و أن یشتری قبل خروجه من مکة بدرهم تمرا و یتصدق به احتیاطا لإحرامه کل ذلک منصوص به فی الصحاح.

قال اللّه عز و جل «وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ» «1».

قال مولانا الصادق علیه السلام: إذا أردت الحج فجرد قلبک للّه تعالی من قبل کل عزمک من کل شاغل و حجاب کل حاجب، و فوض أمورک کلها الی خالقک، و توکل علیه فی جمیع ما یظهر من حرکاتک و سکناتک، و سلم لقضائه و حکمه و قدره، و ودع الدنیا و الراحة و الخلق، و أخرج حقوقا یلزمک من جهة
______________________________
(1) سورة الحج: 32.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 383
المخلوقین، و لا تعتمد علی زادک و راحلتک و أصحابک و قوتک و شبابک و مالک، مخافة أن یصیر ذلک عدوا و وبالا، فان من ادعی رضی اللّه و اعتمد علی ما سواه صیره علیه و بإلا و عدوا، لیعلم أنه لیس له قوة و لا حیلة و لا لأحد إلا بعصمة اللّه و توفیقه، فاستعد استعداد من لا یرجو الرجوع، و أحسن الصحبة.
و راع أوقات فرائض اللّه و سنن نبیه صلّی اللّه علیه و آله، و ما یجب علیک من الأدب و الاحتمال و الصبر و الشکر و الشفقة و السخاوة، و إیثار الزاد علی دوام الأوقات، ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبک، و البس کسوة الصدق و الصفاء و الخضوع و الخشوع، و أحرم من کل شی‌ء یمنعک عن ذکر اللّه و یحجبک عن طاعته.
و لب- بمعنی اجابة صادقة صافیة خالصة زاکیة- للّه تعالی فی دعوتک له، متمسکا بالعروة الوثقی، و طف بقلبک مع الملائکة حول العرش کطوافک مع المسلمین بنفسک حول البیت، و هرول هرولة من هواک، و تبرء من حولک و قوتک، و إخراج من غفلتک و زلاتک بخروجک إلی منی.
و لا تتمن ما لا یحل لک و لا تستحقه، و اعترف بالخطایا بعرفات، و جدد عهدک عند اللّه بوحدانیته، و تقرب الیه و اتقه بمزدلفة، و أصعد بروحک الی الملإ الأعلی بصعودک علی الجبل، و اذبح حنجرة الهوی و الطمع عند الذبیحة، و ارم الشهوات و الخاسة و الدناءة و الذمیمة عند رمی الجمرات، و احلق العیوب الظاهرة و الباطنة بحلق رأسک، و ادخل فی أمان اللّه و کنفه و ستره و کلاءته من متابعة مرادک بدخول الحرم.
و در حول البیت متحننا لتعظیم صاحبه و معرفة جلاله و سلطانه، و استلم الحجر رضی بقسمته و خضوعا لعزته، و ودع ما سواه بطواف الوداع، واصف روحک و سرک للقائه یوم تلقاه بوقوفک علی الصفا، و کن بمرأی من اللّه نقیا
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 384
عند المروة، و استقم علی شرط حجتک هذه و وفاء عهدک الذی عاهدت به مع ربک و أوجبته له الی یوم القیامة.
و اعلم بأن اللّه تعالی لم یفرض الحج و لم یخصه من جمیع الطاعات بالإضافة إلی نفسه بقوله تعالی «وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا» و لا شرع لنبیه «ص» سنة فی خلال المناسک علی ترتیب ما شرعه الا للاستعداد و الإشارة إلی الموت و القبر و البعث و القیامة و الجنة و النار و بمشاهدة مناسک الحج من أولها إلی آخرها لاولی الألباب «1». انتهی کلامه صلوات اللّه علیه و سلامه.

یستحب لمن حج أن یعزم علی العود، ففی الحدیث: من خرج من مکة و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره «2». و فی آخر: من خرج من مکة و هو لا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه «3».
و أن یسأل ذلک رزقنا اللّه العود الی بیته بمنه و کرمه، و أن ینزل بالمعرس علی طریق المدینة، و هو مسجد بقرب مسجد الشجرة و بإزائه مما یلی القبلة، و یصلی فیه رکعتین تأسیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله، بالإجماع و الصحاح المستفیضة.
و یکره المجاورة بمکة خوفا من الملال و قلة الاحترام و ملابسة الذنب
______________________________
(1) مصباح الشریعة ص 47- 50.
(2) وسائل الشیعة 8- 107.
(3) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 385
فإنه فیها أعظم، و لأنه یقسی القلب، و لان من خرج منها دام شوقه إلیها، کل ذلک مروی، و فی الصحیح: لا ینبغی للرجل أن یقیم بمکة سنة «1».
فما ورد بخلاف ذلک فمحمول علی ما إذا أمن مما ذکر أو ما دون السنة.

قال اللّه عز و جل «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ» «2».

من فاته الحج سقطت عنه أفعاله و تحلل بعمرة مفردة مع الإمکان، و علیه الإتیان به من قابل ان استقر فی ذمته، بإجماع العلماء و الصحاح المستفیضة، منها: أیما حاج سائق للهدی أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلی الحج قدم و قد فاته الحج فلیجعلها عمرة و علیه الحج من قابل.
و لا یجب علیه الهدی علی المشهور للأصل، و فیه قول آخر و خبر شاذان، و یستحب له الإقامة بمنی أیام التشریق ثم الإتیان بالعمرة، کما فی الصحیح، قیل: هذه العمرة واجبة بالفوات، فلا یجزی عن عمرة الإسلام.

من أحصر بمرض أو صد بعدو و لم یکن له طریق آخر، أو یقصر نفقته عنه،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 343.
(2) سورة البقرة: 196.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 386
فمنع بذلک عن دخول مکة أو أفعالها أو ما یفوت الحج بفواته من الموقفین، تحلل بهدی، کما فی الآیة بالإجماع و الصحاح المستفیضة، الا أن بالحصر لا یحل من النساء للصحاح. و لا هدی علی المصدود عند الحلی لاختصاصه فی الآیة بالمحصر، و لأصالة البراءة فیتحلل بدونه، و یدفعه الصحیح المتضمن لنحر النبی صلّی اللّه علیه و آله حین صده المشرکون یوم الحدیبیة، و یکفی ما ساقاه عند الأکثر، لصدق الامتثال و أصالة البراءة من الزائد علیه، و أن علل الشرع معرفات لا أسباب حقیقیة، خلافا للصدوقین و جماعة.
و یحل المصدود بذبحه حیث صد، و المحصر ببلوغه محله و هو منی ان کان حاجا و مکة ان کان معتمرا، عند الأکثر للصحاح المستفیضة، یبعث بهدیه، خلافا للجعفی فیذبح مکان الإحصار ما لم یکن ساق و له المعتبرة، و للإسکافی فخیر بین الأمرین و له الجمع بین النصوص، و للدیلمی فینحر المتطوع مکانه و یتحلل حتی من النساء و یبعث المفترض و لا یتحلل منهن و له الجمع الأخر.
و لو بان أن هدیه لم یذبح لم یبطل تحلله بلا خلاف و کان علیه هدی فی القابل، للصحیح: فان ردوا الدراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحل لم یکن علیه شی‌ء، و لکن یبعث من قابل و یمسک «1».
و فی وجوب الإمساک عن محرمات الإحرام إذا بعث فی القابل قولان، لصریح هذا الصحیح، و من عدم کونه محرما، لحمله علی الاستحباب وجه، و الظاهر أن وقته من حین الإحرام المبعوث معه الهدی.

یجب علیهما الحج من قابل و العمرة مهما تیسر للصحاح، أن استقرأ فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 305.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 387
ذمتهما و الا استحبا کما قالوه، و لا یحل النساء للمحصر قبل ذلک فی ظاهر الروایات.
و جوز الأصحاب الاستنابة فی طواف النساء فی المندوب «1» و تحلیله بذلک لعدم وجوب العود لاستدراک المستحب، و الضرر العظیم فی البقاء علی تحریم النساء.
و ألحق بعضهم بالمندوب الواجب الغیر المستقر، و فی القواعد مطلق الواجب مع العجز عنه، دفعا للحرج.

لا بدل لهدی التحلل، فلو عجز عنه و عن ثمنه بقی علی إحرامه علی المشهور الی أن یفوت حجه، فیتحلل بعمرة ان تیسر، خلافا للإسکافی فیحل بمجرد النیة عند عدم الهدی، لأنه ممن لم یتیسر له.
و فی الحسن: فی المحصور و لم یسق الهدی، قال: ینسک و یرجع، فان لم یجد ثمن هدی صام «2». و الظاهر أن المراد به صوم العشرة الأیام.

و ان منع أحدهما من مناسک منی استناب فیها و قد تم نسکه بلا خلاف، فان تعذر الاستنابة احتمل البقاء علی إحرامه للأصل، و جواز التحلل لصدق
______________________________
(1) للمندوب خ ل.
(2) وسائل الشیعة 9- 310.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 388
الحبس، و کذا الوجهان لو کان المنع عن مکة و منی جمیعا فی الحج.
و لو منع من مکة خاصة بعد التحلل بمنی فقیل: یبقی علی إحرامه بالنسبة إلی الطیب و النساء و الصید.
و یحتمل جواز التحلل لعموم دلیله، سیما مع خروج ذی الحجة لما فی بقائه علی الإحرام إلی القابل من الحرج المنفی.
أما إذا منع من العود إلی منی لبقیة المناسک فقد تم حجه، و یستنیب فی الرمی إن أمکن و إلا قضاه فی القابل.

من أفسد حجه أو عمرته وجب علیه الإتمام و الإعادة و الکفارة کما مر، مع الإشکال فی وجوب إتمام العمرة، و هل الاولی فرضه و الثانی عقوبة أو بالعکس؟ قولان، و الحسن مع الأول.

قال اللّه عز و جل «وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً» «1».

یحرم من الصید علی المحل فی الحرم ما یحرم علی المحرم فی الحل، بإجماع العلماء و الصحاح المستفیضة، منها بعد السؤال عن الآیة: من دخل
______________________________
(1) سورة آل عمران: 97.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 389
الحرم مستجیرا به فهو آمن من سخط اللّه عز و جل، و ما دخل من الوحش و الطیر کان آمنا من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم «1».
و من قتل فیه صیدا ضمن قیمته و ان کان محلا، بلا خلاف یعتد به للمعتبرة المستفیضة، منها الحسن: ان أصبت الصید و أنت حرام فالفداء مضاعف علیک و ان أصبته و أنت حلال فی الحرم فقیمة واحدة، و ان أصبته و أنت حرام فی الحل فإنما علیک فداء واحد «2».
و لو اشترک جماعة فی قتله قیل: علی کل واحد منهم قیمة، قیاسا علی المحرم، و قوی الشیخ الاکتفاء بالواحدة، و هو الأصح، لأصالة البراءة من الزائد و ضعف القیاس.
و یجوز للمحل قتل البراغیث و البق و القمل فی الحرم، بالإجماع و المعتبرة المستفیضة، و فی غیر القتل من الجنایات الأرش، و فی روایة: فیمن نتف ریشة من حمام الحرم أنه یتصدق بصدقة علی مسکین، و یعطی بالید التی نتف بها فإنه قد أوجعه «3».
و بمضمونها أفتی الأصحاب، و فی جواز صید حمام الحرم إذا کان فی الحل قولان: أصحهما التحریم للصحیح.
و هل یحرم قتل الصید و هو یؤم الحرم أم یکره؟ قولان: و الخبران مع الأول، و الصحیح المعاضد بالأصل مع الثانی، و فیه: لانه رمی حیث رمی و هو له حلال فلیس علیه شی‌ء «4». و لو ربطه فی الحل فدخل الحرم لم یجز إخراجه، لأنه صار بذلک من صید الحرم، للصحیح و غیره.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 176 و 202.
(2) وسائل الشیعة 9- 227.
(3) وسائل الشیعة 9- 203.
(4) وسائل الشیعة 9- 225.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 390‌

إذا کان الصائد فی الحل و الصید فی الحرم، أو بالعکس، أو کان الصید فیهما مبعضا، أو علی شجرة أصلها فی أحدهما و فرعها فی الأخر، غلب جانب الحرم للنصوص.
و من أدخل صیدا الی الحرم وجب علیه إرساله و حرم ذبحه، بالإجماع و الصحاح المستفیضة، فلو أخرجه و تلف ضمن، و لو کان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتی یکمل ریشه ثم یرسل، للنصوص المستفیضة.
و من أخرج صیدا منه وجب علیه اعادته، فلو تلف قبل ذلک ضمنه بلا خلاف للنصوص، منها الصحیح: عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلی الکوفة أو الی غیرها، قال: علیه أن یردها فان ماتت فعلیه ثمنها یتصدق به «1».

کل ما یلزم المحرم فی الحل من کفارة الصید أو المحل فی الحرم، یجتمعان علی المحرم فی الحرم، لاجتماع السببین و للمعتبرة، حتی ینتهی إلی البدنة فلا یتضاعف علی المشهور، للخبر، خلافا للحلی.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 204.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 391‌

صید الحرم میتة بالإجماع و الصحاح، سواء صاده محرم أو محل، أما لو صاده فی الحل و ذبحه ثم أدخله الحرم فهو حلال للحلال، للصحاح، و لو صاده و هو یؤم الحرم قیل: انه میتة، سواء قلنا بالحرمة أو الکراهة للخبر، و فی سنده ضعف.
و هل یملک المحل صیدا فی الحرم أم لا؟ قولان: أظهرهما التملک و ان وجب علیه الإرسال، و الظاهر اختصاص الخلاف بالحاضر دون النائی.

یکره الاصطیاد فیما بین الحرم الی برید، للصحیح: إذا کنت محلا فی الحل فقتلت صیدا فیما بینک و بین البرید الی الحرم، فان علیک جزاءه، فإن فقأت عینه أو کسرت قرنه تصدقت بصدقة «1».
و ظاهر المقنعة تحریمه، و الصدقة محمولة علی الاستحباب.

یحرم قطع شجرة الحرم و حشیشه، بإجماع العلماء و الصحاح المستفیضة،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 228.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 392
منها: کل شی‌ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین الا ما أنبته أنت أو غرسته «1». و منها: عن شجرة أصلها فی الحرم و فرعها فی الحل؟ فقال: حرم فرعها لمکان أصلها. قال قلت: فإن أصلها فی الحل و فرعها فی الحرم؟ فقال:
حرم أصلها لمکان فرعها «2».
و یستثنی منها ما أنبته الإنسان، للصحیح المذکور، و شجر الفواکه للحسن.
و لا ینزع من شجرة مکة شی‌ء إلا النخل، و شجر الفواکه و الإذخر، للموثق:
حرم اللّه حرمه بریدا فی برید أن یختلی خلاه أو یعضد شجره الا الإذخر «3».
و عود المحالة، للخبر: رخص رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی قطع عودی المحالة، و هی البکرة التی یستقی بها من شجر الحرم [1].
و الظاهر عدم الخلاف فی شی‌ء من ذلک. و قیل: یجوز قطع ما نبت فی ملکه و ان لم ینبته هو للخبر و هو ضعیف، و لا بأس بالیابس للأصل و لانه میت، و کذا الکمأ لأنه لیس بحشیش.
و أن یترک إبله لیرعی للأصل، و الصحیح: یخلی عن البعیر فی الحرم یأکل ما شاء، و فی الصحیح: عن النبت الذی فی أرض الحرم أ ینزع؟ فقال:
أما شی‌ء یأکله الإبل فلیس به بأس أن ینزعه «4».
و یستفاد منه جواز نزعه للإبل أیضا، و حمله الشیخ علی نزع الإبل، و هو بعید.
و یجب اعادة المقلوع علی المشهور، و فسر تارة بإعادته الی المغرس، و أخری
______________________________
[1] نفس المصدر. البکرة بفتح الباء خشبة مستدیرة فی وسطها حجر یستقی علیها «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 173.
(2) وسائل الشیعة 9- 177.
(3) وسائل الشیعة 9- 174.
(4) وسائل الشیعة 9- 177.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 393
إلی الحرم، و فی الخبر: أنه علیه السلام نتف طاقة و هو یطلب أن یعیدها مکانها «1».
و لا دلیل علی شی‌ء منهما.
و لا کفارة للقلع عند الحلی للأصل و عدم دلیل علیه، خلافا للمشهور فبقرة فی الکبیرة و شاة فی الصغیرة و القیمة للأبعاض للخبر، و هو مع ضعف سنده قاصر الدلالة. و للإسکافی فی القیمة مطلقا، للخبر «علیه ثمنه» «2».

من جنی ما یوجب حدا أو تعزیرا أو قصاصا و لجأ إلی الحرم، لا یطعم و لا یسقی و لا یبایع و لا یؤوی حتی یخرج منه فیؤاخذ به، الا أن یفعل ذلک فی الحرم فیؤاخذ به فیه للمعتبرة، و لقوله تعالی «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «3» و «فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَی الظّٰالِمِینَ» «4».
و ألحق به مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله، و مشاهد الأئمة علیهم السلام، لإطلاق اسم الحرم علیها فی بعض النصوص، و هو یناسب التعظیم.

لا ینبغی لأحد أن یرفع بناء فوق الکعبة کذا فی الصحیح «5»، و ظاهره الکراهة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 173.
(2) وسائل الشیعة 9- 301.
(3) سورة البقرة: 194.
(4) سورة البقرة: 193.
(5) وسائل الشیعة 9- 343.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 394
کما علیه جماعة، و یؤیده الأصل، و قیل: بالتحریم لمناسبة التعظیم، و فی الصحیح: لیس ینبغی لأهل مکة أن یجعلوا علی دورهم أبوابا، و ذلک أن الحاج ینزلون معهم فی ساحة الدار حتی یقضوا حجهم «1». و ظاهره کراهة منع الناس من سکناها، و قیل: بتحریمه لقوله تعالی «سَوٰاءً الْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ» «2».

قیل: لقطة الحرم لا تملک و ان قلت، فیعرفها سنة ثم یتصدق بها، أو یجعلها أمانة فی یده.
و فی تحریم أخذها و کراهته قولان، و یأتی الکلام فی ذلک فی مباحث اللقطة إنشاء اللّه تعالی.

فی الحدیث: أحب الأرض الی اللّه عز و جل مکة، و ما تربة أحب الی اللّه عز و جل من تربتها، و لا حجر أحب الی اللّه عز و جل من حجرها، و لا شجر أحب الی اللّه من شجرها، و لا جبال أحب الی اللّه من جبالها، و لا ماء أحب الی اللّه من مائها «3».

قال أبو الحسن الرضا علیه السلام: ان لکل امام عهدا فی عنق أولیائه
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 368.
(2) سورة الحج: 25.
(3) وسائل الشیعة 9- 349.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 395
و شیعته، و أن من تمام الوفاء بالعهد زیارة قبورهم، فمن زارهم رغبة فی زیارتهم و تصدیقا بما رغبوا فیه، کانت أئمتهم شفعاءهم یوم القیامة «1».

یستحب زیارة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم استحبابا مؤکدا و خصوصا للحاج، بل ربما یشعر بعض الصحاح بوجوبها، و فی الصحیح: عمن زار النبی صلّی اللّه علیه و آله قاصدا، قال: فله الجنة «2».
و کذا زیارة علی و فاطمة و الأئمة من ولدهما علیهم جمیعا السلام، فان النصوص الواردة فی فضلها أکثر من أن تحصی.
و یتأکد فی الحسین علیه السلام، بل ورد أن زیارته فرض علی کل مؤمن، فإن ترکها ترک حقا للّه و لرسوله، و ان ترکها عقوق رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و انتقاص فی الایمان و الدین، و أنه حق علی الغنی زیارته فی السنة مرتین و الفقیر مرة، و أن من أتی علیه حول و لم یأت قبره نقص من عمره حول، و أنها تطیل العمر، و أن أیام زیارته لا تعد من الأجل، و تفرج الغم و تمحص الذنوب و لکل خطوة حج مبرور، و له بزیارته أجر عتق ألف نسمة، و حمل ألف فرس فی سبیل اللّه، و له بکل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم، و من أتی قبره عارفا بحقه غفر اللّه له ما تقدم من ذنوبه و ما تأخر.
و أن زیارته خیر من عشرین حجة، و أن زیارته یوم عرفة مع المعرفة بحقه ألف ألف حجة و ألف ألف عمرة متقبلات، و ألف غزوة مع نبی أو إمام،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 346 و 253.
(2) وسائل الشیعة 10- 257.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 396
و زیارته أول رجب مغفرة الذنوب البتة، و نصف شعبان یصافحه مائة ألف نبی و عشرون ألف نبی، و لیلة القدر مغفرة الذنوب. و أن لمن جمع فی سنة واحدة بین زیارته لیلة عرفة و الفطر و لیلة النصف من شعبان، ثواب ألف حجة مبرورة و ألف عمرة متقبلة و قضاء ألف حاجة فی الدنیا و الآخرة، و من زاره یوم عاشوراء عارفا بحقه کمن زار اللّه فوق عرشه.
و من بعد عنه و صعد علی سطحه، ثم رفع رأسه الی السماء ثم توجه الی قبره و قال: «السلام علیک یا أبا عبد اللّه السلام علیک و رحمة اللّه و برکاته» کتب له زورة، و الزورة حجة و عمرة، و لو فعل ذلک کل یوم خمس مرات کتب اللّه له ذلک «1».
و کذلک زیارة الرضا علیه السلام، فقد ورد أنها کسبعین ألف حجة، و سئل الجواد علیه السلام: أ زیارة الرضا علیه السلام أفضل أم زیارة الحسین علیه السلام؟ قال: زیارة أبی أفضل، لأنه لا یزوره الا الخواص من شیعته «2».
و عنه علیه السلام ان أفضلها رجب «3»، و عنه علیه السلام: انها تعدل ألف ألف حجة لمن یزوره عارفا بحقه «4».
و عن الرضا علیه السلام: من زارنی علی بعد داری و مزاری أتیته یوم القیامة فی ثلاثة مواطن حتی أخلصه من أهوالها: إذا تطایرت الکتب یمینا و شمالا، و عند الصراط، و عند المیزان «5».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 318- 385.
(2) وسائل الشیعة 10- 442.
(3) وسائل الشیعة 10- 444.
(4) وسائل الشیعة 10- 445.
(5) وسائل الشیعة 10- 433.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 397
و یستحب زیارتهم علیهم السلام فی کل جمعة و لو من البعد، و أفضلها أن یکون فی مکان عال للنص.

یستحب زیارة سائر الأنبیاء علیهم السلام، و ممتحنی الصحابة رضی اللّه عنهم حیث کانوا و إتیان مقاماتهم، و المسجد الأقصی و مسجد کوفة، و زیارة قبور الشهداء و الصالحین من المؤمنین.
قال الکاظم علیه السلام: من لم یقدر أن یزورنا فلیزر صالحی إخوانه یکتب اللّه له ثواب زیارتنا، و من لم یقدر أن یصلنا فلیصل صالحی إخواننا یکتب له ثواب صلتنا «1».
و هذا الحدیث یشمل زیارة الإحیاء أیضا.

یستحب الغسل لزیارة المعصومین علیهم السلام، و لبس أنظف الثیاب، و الدخول بخضوع و خشوع، و أن یدخل مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله من باب جبرئیل علیه السلام داعیا، و أن یستأذن فی الجمیع بالمأثور، فإن وجد رقة و خشوعا دخل، و الا رجع متحریا حصولها.
و أن یقف عند الضریح المقدس، مستقبلا وجهه علیه السلام مستدبرا للقبلة، و فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله یستقبل القبلة أولا حجرته الشریفة مما یلی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 458.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 398
الرأس، ثم یأتی جانب الحجرة القبلی فیستقبل وجهه صلّی اللّه علیه و آله، و أن یقبل الضریح ان لم یکن تقیة، أما تقبیل الأعتاب فلم یرد به نص، و أن یزور بالمأثور، و یکفی التسلیم و الحضور، و أن یضع علیه خده الأیمن بعد الفراغ داعیا متضرعا، ثم خده الأیسر سائلا من اللّه بحقه و حق القرآن أن یجعله من أهل شفاعته.
و أن یصلی رکعتی الزیارة للنبی صلّی اللّه علیه و آله و فاطمة علیها السلام عند الروضة، و لغیرهما عند رأسه و یهدیها للمزور، و یدعو بعدهما بالمأثور، و الا فبما سنح، و لیعم فی الدعاء فإنه أقرب الی الإجابة، و یتلو بعد ذلک شیئا من القرآن و یهدیه للمزور تعظیما له، و یودع بالمأثور ثم یخرج قهقری حتی یتواری عنه الضریح، و ینبغی إکرام خدام تلک البقعة المقدسة و سدنتها [1]، فإنه یرجع الی تعظیم صاحبها، کل ذلک للنص.

یستحب أن یکثر الصلاة فی مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله، سیما عند الروضة، و هو ما بین القبر و المنبر، و فی الصحیح: حد الروضة فی مسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله الی طرف الظلال، و حد المسجد إلی الأسطوانتین عن یمین القبر الی الطریق مما یلی سوق اللیل «1».
و أن یزور فاطمة علیها السلام فی بیتها و فی الروضة و فی البقیع، و فی الصحیح: أنها دفنت فی بیتها، فلما زادت بنو أمیة فی المسجد صارت فی
______________________________
[1] السادن الخادم و الجمع السدنة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 271.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 399
المسجد «1».
و أن یصوم بالمدینة ثلاثة أیام معتکفا فی المسجد، أولها الأربعاء، مصلیا کل یوم و لیلة عند أسطوانة، مبتدئا بأسطوانة أبی لبابة، ثم ما یلیه الی مقام النبی صلّی اللّه علیه و آله، ثم ما یلی المقام کما فی الصحیح «2».
و أن یأتی المساجد بها کمسجد قبا و الأحزاب و هو مسجد الفتح کما فی الصحیح «3»، و مسجد الفضیخ و مشربة أم إبراهیم و قبور الشهداء بأحد و خصوصا قبر حمزة.
و یستحب المجاورة بها، ففی الحدیث «من مات فی المدینة بعثه اللّه من الآمنین یوم القیامة» «4». کل ذلک للنص.

للمدینة حرم وحده من عائر الی وعیر، و هو برید فی برید، و فی تحریم قطع شجره و صید ما بین الحرتین منه أو کراهتهما أو تحریم الأول و کراهة الثانی أقوال: أصحها و علیه الأکثر الأول، للصحیح: حرم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله المدینة ما بین لابتیها صیدها و حرم ما حولها بریدا فی برید ان یختلی خلاها، أو یعضد شجرها إلا عودی الناضخ «5».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 288.
(2) وسائل الشیعة 10- 274.
(3) وسائل الشیعة 10- 276.
(4) وسائل الشیعة 10- 272.
(5) وسائل الشیعة 10- 285.
مفاتیح الشرائع، ج‌1، ص: 400
و اللابة الحرة، و فی الصحیح: یحرم من صید المدینة ما صید بین الحرتین «1».
و فی روایة: لیس صیدها کصید مکة یؤکل هذا و لا یؤکل ذلک «2».
و الخبران الدالان علی التفصیل ضعیفان مؤلان.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 10- 285.
(2) وسائل الشیعة 10- 283.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

نام کتاب: مفاتیح الشرائع موضوع: فقه استدلالی نویسنده: کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی تاریخ وفات مؤلف: 1091 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 3 ناشر: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی- ره تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: قم- ایران‌

قال اللّه عز و جل «وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُهُ» «1» و قال جل و عز «وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» «2» و قال جل جلاله «رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اللّٰهَ عَلَیْهِ» «3» و قال سبحانه «أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ» «4» و قال تعالی «وَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِیثٰاقِهِ» «5» الآیة و قال جل اسمه «لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ» «6».
و فی الحدیث النبوی صلّی اللّه علیه و آله «من نذر أن یطیع اللّه فلیطعه، و من نذر أن یعصی اللّه فلا یعصه» الی غیر ذلک من الایات و الاخبار.
و بالجملة فشرعیة النذر و العهد و الیمین ثابتة بالکتاب و السنة و الإجماع.
و صیغة النذر «للّه علی کذا ان صار کذا»، أو «ان لم یصر»، أو من دون تعلیق.
______________________________
(1) سورة البقرة: 270.
(2) سورة الحج: 29.
(3) سورة الأحزاب: 23.
(4) سورة البقرة: 40.
(5) سورة البقرة: 27.
(6) سورة المائدة: 89.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 6
و صیغة العهد «عاهدت اللّه أن أفعل کذا»، أو «علی عهد اللّه» و صیغة الیمین «و اللّه لأفعلن کذا»، أو ما فی معناه.
و النذر انما یتعلق بالطاعات خاصة لاشتراطه بالقربة کما یأتی، و الیمین یتعلق بها و بالمباحات دون المرجوحات من المعاصی و المکروهات، و العهد کالنذر عند جماعة و کالیمین عند آخرین فی جمیع الأحکام، فلا یفتقر الی باب علی حدة.
و لنذکر أصناف الطاعات و المعاصی أولا، لیتبین متعلق النذر و الیمین، و لیکون کل منهما مضبوطا فی باب تسهیلا للطلاب، و للاحتیاج الی معرفتهما فی کتاب الحسبة الذی یلی هذا الکتاب، و اللّه الموفق.

قال اللّه عز و جل «مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» «1».

قال اللّه عز و جل «وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» «1».
______________________________
[1] الشره: غلبة الحرص.
______________________________
(1) سورة الحشر: 7.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 17‌

قال اللّه عز و جل «یُوفُونَ بِالنَّذْرِ» «2».

قال اللّه عز و جل «وَ احْفَظُوا أَیْمٰانَکُمْ» «2».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 206.
(2) سورة المائدة: 89.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 38‌

قال اللّه عز و جل «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» «1».
و قال عز و علا «مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ أُمَّةٌ قٰائِمَةٌ یَتْلُونَ آیٰاتِ اللّٰهِ» الی قوله تعالی «وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسٰارِعُونَ فِی الْخَیْرٰاتِ وَ أُولٰئِکَ مِنَ الصّٰالِحِینَ» «2».
و قال سبحانه «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» «3».
و قال جل جلاله «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ» «4».
و قال جل اسمه «لٰا یَسْتَوِی الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجٰاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ» إلی قوله
______________________________
(1) سورة آل عمران: 104.
(2) سورة آل عمران: 114.
(3) سورة آل عمران: 110.
(4) سورة المائدة: 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 48
«وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِینَ عَلَی الْقٰاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماً» «1».
و قال جل ذکره «التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ» الی قوله «الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ» الآیة «2».
و الایات فی هذا المعنی أکثر من أن تحصی فضلا عن الاخبار.
و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء «3».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله: اقامة حد خیر من مطر أربعین صباحا «4».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله: لغدوة فی سبیل اللّه أو روحة، خیر من الدنیا و ما فیها «5».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله: فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل اللّه، فإذا قتل فی سبیل اللّه فلیس فوقه بر «6».
و عن الباقر علیه السلام: ان الأمر بالمعروف سبیل الأنبیاء و منهاج الصالحین فریضة عظیمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب، و ترد المظالم و تعمر الأرض، و ینتصف من الاعداء، و یستقیم الأمر «7».
______________________________
(1) سورة النساء: 95.
(2) سورة التوبة: 112.
(3) وسائل الشیعة 11- 398.
(4) وسائل الشیعة 18- 308.
(5) وسائل الشیعة 2- 244.
(6) وسائل الشیعة 11- 10.
(7) وسائل الشیعة 11- 395.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 49
و قال: و أوحی اللّه عز و جل الی شعیب النبی علیه السلام: انی معذب من قومک مائة ألف، أربعین ألفا من شرارهم و ستین ألفا من خیارهم، فقال علیه السلام: یا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخیار، فأوحی اللّه تعالی الیه داهنوا أهل المعاصی و لم یغضبوا بغضبی «1».
و عنه علیه السلام: ویل لقوم لا یدینون اللّه بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر «2».
و عن الصادق علیه السلام: ما قدست امة لم تأخذ لضعیفها من قویها بحقه غیر متعتع [1].
و عنه علیه السلام: ان اللّه عز و جل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له قیل: و ما المؤمن الذی لا دین له یا ابن رسول اللّه؟ قال: الذی لا ینهی عن المنکر «3» و قال لأصحابه: انه قد حق لی أن آخذ البری‌ء منکم بالسقیم، و کیف لا یحق لی ذلک و أنتم یبلغکم عن الرجل منکم القبیح فلا تنکرونه علیه، و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتی یترکه «4».
و عن الکاظم علیه السلام: لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر، أو لیستعملن علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم «5». الی غیر ذلک من التأکیدات المستفیضة.
______________________________
[1] وسائل الشیعة 11- 395. متعتع بفتح التاء أی من غیر أن یصبه أذی یقلعه و یزعجه و غیر منصوب لانه حال للضعیف کذا قیل «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 11- 416.
(2) وسائل الشیعة 11- 393.
(3) وسائل الشیعة 11- 399.
(4) وسائل الشیعة 11- 415.
(5) وسائل الشیعة 11- 394.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 50
و بالجملة فوجوب الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و التعاون علی البر و التقوی، و الإفتاء و الحکم بین الناس بالحق، و اقامة الحدود و التعزیرات و سائر السیاسات الدینیة من ضروریات الدین، و هی القطب الأعظم فی الدین و المهم الذی انبعث اللّه له النبیین، و لو ترکت لعطلت النبوة، و اضمحلت الدیانة، و عمت الفترة، و فشت الضلالة، و شاعت الجهالة، و خرب البلاد، و هلک العباد، نعوذ باللّه من ذلک.
الا أن الجهاد الذی هو للدعاء إلی الإسلام، یشترط فیه اذن الامام علیه السلام بخصوص «1»، فیسقط فی زمان غیبته، و لذا لم نتعرض لذکر أحکامه فی هذا الکتاب وفاقا للصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه.
و ما کان للدفع بأن یغشی المسلمین عدو، و یخشی منهم علی بیضة الإسلام فیساعدهم دفعا فغیر مشروط به، و کذا کل من خشی علی نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة، و یسمی بالدفاع.
و کذلک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فإنهما غیر مشروطین باذنه علیه السلام، و نسبه القول باشتراطهما به إلینا فریة علینا من المخالفین.
و کذا اقامة الحدود و التعزیرات و سائر السیاسات الدینیة، فإن للفقهاء المأمونین إقامتها فی الغیبة بحق النیابة عنه علیه السلام، إذا أمنوا الخطر علی أنفسهم، أو أحد من المسلمین علی الأصح، وفاقا للشیخین و العلامة و جماعة لأنهم مأذونون من قبلهم علیهم السلام فی أمثالها، کالقضاء و الإفتاء و غیرهما، و لإطلاق أدلة وجوبها، و عدم دلیل علی توقفه علی حضوره علیه السلام.
و لنبین الان ذلک جمیعا سوی أحکام القضاء، فإنها تأتی فی فن المعاملات إنشاء اللّه تعالی.
______________________________
(1) بخصوصه خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 51‌

قال اللّه عز و جل «إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَیِّنٰاتِ وَ الْهُدیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَیَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِی الْکِتٰابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ» «1».

الإفتاء عظیم الخطر، کثیر الأجر، کبیر الفضل، جلیل الموقع، لان المفتی وارث الأنبیاء علیهم السلام، قال اللّه عز و جل «وَ لٰا تَقُولُوا لِمٰا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هٰذٰا حَلٰالٌ وَ هٰذٰا حَرٰامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ» «2».
و قال «فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلٰالًا قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ» «3».
و قال «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» «4» الی غیر ذلک.
و فی الحدیث: لا یحل الفتیا لمن لا یستفتی من اللّه بصفاء سره و إخلاص عمله و علانیته، و برهان من ربه فی کل حال [1].
و فیه: أجرأکم علی الفتیا أجرکم علی اللّه. و فی آخر لا تحل الفتیا فی الحلال
______________________________
[1] مستدرک الوسائل 3- 173 ما یشبه ذلک و کذلک الحدیثان الآخران.
______________________________
(1) سورة البقرة: 159.
(2) سورة النحل: 116.
(3) سورة یونس: 59.
(4) سورة البقرة: 169.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 52
و الحرام بین الخلق الا لمن کان أتبع الخلق من أهل زمانه و ناحیته بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.
و یشترط فی المفتی أن یکون اثنی عشریا عدلا فقیها، و الفقیه من أخذ علمه من النبی صلّی اللّه علیه و آله، أو وصی النبی (ص) اما بالمشافهة من غیر اشتباه أو بالتفقه من الاخبار و الآثار المرویة عنهما بالاستنباط و الرویة، مع القدرة علی ذلک بعد حصول شرائطه المقررة، التی أعظمها استقامة الفهم و جودة النظر المعبر عنهما عند الأصحاب بالقوة القدسیة، و الأخیر یسمی فی عرف المتأخرین بالمجتهد، فإن أخذ المجتهد برأیه من دون کتاب أو سنة فلیس بفقیه و کذا من أخذ من قول من هذا شأنه.
ثم ان أکثر المجتهدین الآخذین بآرائهم علی عدم جواز تقلید المیت، بل کاد یکون إجماعا منهم، حقا کان هذا الرأی أو باطلا، فان کانت آراؤهم معتبرة فلا عبرة بأقوالهم من بعدهم، ورد قولهم هذا دون سائر أقوالهم تحکم.
و أیضا قد ورد عنهم علیهم السلام الأمر بضبط أخبارهم و العمل بها عند الحاجة و ورد عنهم فی حدیث التعارض بین الخبرین بعد مراتب الترجیح: بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک «1».
و هذا اذن منهم لنا فی الأخذ بأخبارهم، و التخییر بین مختلفاتها، و لا اذن منهم بالأخذ بالرأی المجرد عن نسبته الی المعصوم علیهم السلام، خصوصا مع اضطراب الآراء و اختلافها، و لهذا لم أجرد فتاوی هذا الکتاب عن دلائلها، لیعم نفعها من بعدی و لیسهل طریق التفقه علی أکثر المحصلین. و للّه الحمد و المنة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 87.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 53‌

الإفتاء فرض کفائی، و کذا تحصیل مرتبته، کما دلت علیه آیة النفر و غیرها فإذا سئل من هو أهله عما یحتاج الیه و لیس هناک غیره، تعین علیه الجواب ان علمه، و الا یجب علیه استفراغ الوسع فی تحصیله بالدلیل التفصیلی.
و لا یجوز له تقلید غیره فی إفتاء غیره و لا لنفسه مع سعة وقت الحاجة، و ان کان ثمة غیره فالجواب فی حقهما فرض کفایة، و إذا لم یکن فی الناحیة مفت وجب السعی علی کل من له أهلیة ذلک فی تحصیله کفایة، فإن أخلوا جمیعا بالسعی اشترکوا جمیعا فی الإثم و الفسق.
و لا یسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض، بل بوصوله إلی المرتبة لجواز أن لا یصل إلیها المشتغل لموت أو غیره. و فی الاکتفاء فی سقوط الوجوب بظن الوصول وجهان.

ینبغی أن لا یفتی فی حال تغیر خلقه، و شغل قلبه، و حصول ما یمنعه من کمال التأمل، کغضب و جوع و عطش و حزن و فرح غالب و نعاس و ملالة و مرض مقلق، و حر مزعج، و برد مؤلم، و مدافعة الأخبثین، و نحو ذلک.
و أن یتأمل فی السؤال تأملا شافیا وافیا، و أن یرفق بالمستفتی، و یصبر علی تفهم سؤاله و تفهیم جوابه إذا کان بعید الفهم، و أن یبین الجواب بیانا واضحا.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 54
و لیحذر أن یمیل فی فتواه، أو یخصه بحیل شرعیة، أو یأتی فی جوابه بما هو له و یترک ما هو علیه، أو یعلمه ما یدفع به حجة صاحبه، کیلا یتوصل بذلک إلی إبطال حق، أو یطلق فی جواب التفصیل، أو نحو ذلک.

یلزم المستفتی أن لا یستفتی الا من عرف أو غلب علی ظنه علمه، بما یصیر به أهلا للإفتاء، فإن جهل علمه لزمه البحث عما یحصل به أحد الأمرین، و إذا اجتمع اثنان أو أکثر ممن یجوز استفتاؤهم و اختلفوا، رجع الی أعدلهما و أفقههما فی الحدیث، و أورعهما، کما ورد النص به فی الحکم، و ان لم یجد مفتیا فی البلد وجب علیه الرحلة الیه مع وجوب الحکم علیه.

قال اللّه عز و جل «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ» «1» الآیة.

الأمر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب، و النهی عن الحرام واجب، کل ذلک بالنص و الإجماع.
و انما یجبان بشروط أربعة: العلم بکونهما معروفا و منکرا، لیأمن الغلط، فلا یجبان فی المتشابه. و أن یجوز التأثیر، فلو علم أو غلب علی ظنه أنه لا یؤثر
______________________________
(1) سورة آل عمران: 104.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 55
لم یجب لعدم الفائدة. و أن یکون المأمور و المنهی مصرا علی الاستمرار، فلو ظهر منهما أمارة الإقلاع سقط للزوم العبث. و أن لا یکون فیه مفسدة، فلو ظن توجه الضرر الیه أو الی أحد من المسلمین بسببه سقط، إذ لا ضرر و لا ضرار فی الدین، و یأتی النص علی أکثر هذه الشرائط عن قریب إنشاء اللّه.
و لا یشترط ایتمار الأمر بما یأمر به، و انتهاء الناهی عما ینهی عنه، لإطلاق الأدلة، و لان الواجب علی فاعل الحرام المشاهد فعله من غیره أمران ترکه و إنکاره، و لا یسقط بترک أحدهما وجوب الأخر، و أما الإنکار فی قوله عز و جل «أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ» «1» و قوله «لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ» «2» فإنما هو علی عدم العمل بما یأمر به و یقوله لا علی الأمر و القول، و کذلک ما فی حدیث الاسراء من قرض شفاههم بمقاریض من نار، کیف لا؟
و لو شرط ذلک لاقتضی عدم وجوب ذلک الا علی المعصوم علیه السلام، فینسد باب الحسبة بالکلیة.
و لا یجوز التجسس کوضع الاذن و الأنف لاحساس الصوت و الریح، و طلب إراءة ما تحت الثوب، للنص الفرقانی.

إذا اجتمعت الشرائط و کان المطلع منفردا تعین علیه، و ان کان ثمة غیره و شرع فی الأمر أو النهی، فان ظن الأخر أن لمشارکته أثرا فی تعجیل ترتب الأثر و رسوخ الانزجار وجب علیه أیضا و الا فلا، لان الغرض وقوع المعروف
______________________________
(1) سورة البقرة: 44.
(2) سورة الصف: 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 56
و ارتفاع المنکر، فمتی حصلا بفعل واحد کان السعی من الأخر عبثا، و هذا معنی ما قیل ان وجوبهما کفائی.
و أما من قال انه عینی فإنما أراد به وجوبهما علی کل من کان مستجمعا للشرائط، فما یصلح للنزاع لیس الا سقوطه عن المستجمعین لها بقیام بعضهم به قبل ترتب الأثر.
سئل مولانا الصادق علیه السلام: أ هو واجب علی الأمة جمیعا؟ فقال:
لا. فقیل له: و لم؟ قال: انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعفة الذین لا یهتدون سبیلا، و الدلیل علی ذلک من کتاب اللّه عز و جل قوله تعالی «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» فهذا خاص غیر عام کما قال اللّه عز و جل «وَ مِنْ قَوْمِ مُوسیٰ أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ». ثم سئل علیه السلام عن الحدیث النبوی «ان أفضل الجهاد کلمة عدل عند إمام جائر» ما معناه؟ قال: هذا علی أن یأمره بعد معرفته، و هو مع ذلک یقبل منه «1».
أشار علیه السلام الی أن لوجوبهما شرائط و لا یجبان علی فاقدها، و قد تضمن الحدیث من شرائطها ثلاثة، و أهمل الإصرار و لعله لظهوره.
و فی حدیث آخر: إنما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ، أو جاهل فیتعلم، فأما صاحب سوط أو سیف فلا «2».

للإنکار مراتب: أولها بالقلب و هو أن یبغضه علی ارتکاب المعصیة، و هو
______________________________
(1) وسائل الشیعة 11- 400.
(2) وسائل الشیعة 11- 401.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 57
البغض فی اللّه المأمور به فی السنة المطهرة، و هو مشروط بعلم الناهی و إصرار المنهی خاصة دون الآخرین، ثم بإظهار الکراهة، فإن ارتدع اکتفی به، و الا أعرض عنه و هجره، و الا أنکره باللسان بالوعظ، و فی الزجر مرتبا الأیسر فالأیسر، و لو لم ینزجر الا بالید کالضرب و ما شابهه فعل.
و لو افتقر الی الجراح جاز عند السید و جماعة، و توقف علی اذن الامام عند آخرین، و البحث عنه قلیل الجدوی، لان الجامع للشرائط أدری بما یقتضیه الحال.
و فی الخبر: أدنی الإنکار أن یلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرة «1». و فی آخر: حسب المؤمن عزا إذا رأی منکرا أن یعلم اللّه من قلبه إنکاره «2».

قال اللّه عز و جل «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ» «3».

من التعاون علی البر أخذ اللقیط، و هو الإنسان الضائع الغیر المستقل بنفسه الذی لا کافل له، و هو واجب عند الأکثر، و قیل: باستحبابه، و الشهیدان یجب مع الخوف علیه و یستحب مع عدمه، و هو الأقوی، فإن کان له أب أو جد أو أم أجبر علی أخذه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 11- 413.
(2) وسائل الشیعة 11- 409.
(3) سورة المائدة: 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 58
و یجب أخذه و تسلیمه الی من یجب علیه حضانته کفایة، و لو کان مملوکا لزم حفظه و إیصاله الی صاحبه، الا أن یکون ممیزا مراهقا و لم یخف تلفه، و لو سبق الیه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر لزم الأول أخذه.
و یشترط فی الملتقط البلوغ و العقل و الحریة، و فی الرشد و الإسلام و العدالة و الاستقرار فی بلد واحد قولان. نعم لو کان اللقیط محکوما بإسلامه اتجه اشتراط الإسلام، لعدم الأمن من مخادعته فی الدین، و لان ذلک سبیل له علیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» «1».
و لا ولاء للملتقط علیه بلا خلاف، و یستحب الاشهاد عند أخذه سیما للفاسق و المعسر، لأنه أصون و أحفظ لنسبه و حریته.

یجب علی الملتقط حضانته بالمعروف، فان کان معه مال ینفق علیه منه، و الا فمن بیت المال أو الزکاة، و الا استعان بالمسلمین، و یجب علیهم بذل النفقة کفایة علی المشهور.
و قیل بل یقترض علیه و یرجع به بعد قدرته، فان تعذر الجمیع أنفق الملتقط علیه و رجع علیه به إذا نواه بعد یساره، و لو لم ینو کان متبرعا و لا رجوع، و فی الخبر «إذا کانت جاریة هل یحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا انما یحل له بیعها بما أنفق علیها» «2».
______________________________
(1) سورة النساء: 141.
(2) وسائل الشیعة 17- 351.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 59‌

اللقیط یملک کالکبیر، و یده دالة علی الملک، لان له أهلیة التملک، فإذا وجد علیه ثوب قضی له به، و کذا ما یوجد بین یدیه أو الی جانبیه أو فی ثیابه أو حوالیه مع القرینة القویة.

الملقوط فی دار الإسلام أی التی ینفذ فیها أحکامه، و لو ملکها أهل الکفر یحکم بإسلامه و حریته، إلا إذا ظهر رقیته و لو بإقراره علی نفسه بعد البلوغ و الرشد، و کذا فی دار الحرب إذا کان فیها مسلم صالح للاستیلاد و لو واحدا أسیرا، نظرا الی الاحتمال و ان بعد، و تغلیبا لحکم الإسلام، و الا فهو رق، و یتبع السابی فی الإسلام.

قال اللّه عز و جل «فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَی الظّٰالِمِینَ» «1».
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌2، ص: 59
502- مفتاح [وجوب الدفاع عن النفس و الحریم]
یجب الدفع عن النفس و الحریم مع الإمکان للنصوص، منها: ان اللّه لیمقت
______________________________
(1) سورة البقرة: 193.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 60
العبد یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل «1». و منها: إذا دخل علیک رجل یرید أهلک و مالک فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب للّه و لرسوله، فما تبعک فیه من شی‌ء فهو علی «2».
و لا فرق فی ذلک بین أن یکون مریدا للقتل أو الفاحشة، و لا بین ما إذا أراد الزوجة أو الولد أو المملوک أو إحدی المحارم للنص، فان أفضی الدفع الی القتل کان هدرا فی نفس الأمر، و فی الظاهر علیه القود الا أن یأتی ببینة أو یصدقه الولی، و فی الخبر «ان خفی لک فافعله» «3». و لا یجوز الاستسلام فی شی‌ء من هذه الحالات، فان عجز و رجی السلامة بالکف أو الهرب وجب.
إما المدافعة عن المال فان کان مضطرا الیه و غلب علی ظنه السلامة وجب، و الا فلا یجب و ان جاز مع ظن السلامة، و لو قتل الدافع کان کالشهید فی الأجر، ففی الحدیث النبوی «من قتل دون ماله فهو شهید» [1] و انما یجوز الدفع ما دام مقبلا، فإذا ولی فضربه کان ضامنا لما یجنیه.

إذا وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما و لا إثم، رخصة من الشارع بالنص، سواء کان الفعل مما یوجب الرجم أو الجلد، حرین کان الزوجان أو
______________________________
[1] وسائل الشیعة 11- 93. و فی رؤیة أخری فهو بمنزلة الشهید، و قال الصادق علیه السلام: أما أنا لو کنت لم أقاتل و ترکته «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 11- 91.
(2) وسائل الشیعة 11- 91.
(3) الوافی 2- 31 باب حد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 61
عبدین أو مختلفین، قد دخل الزوج بها أم لا دائما أو متعة عملا بالعموم.
هذا فی نفس الأمر، و فی الظاهر علیه القود الا أن یأتی ببینة أو یصدقه الولی. و لو ادعی ذلک من دون بینة حد للقذف، و له مع القتل باطنا الإنکار ظاهرا و الحلف علیه مع التوریة بما یخرجه عن الکذب، لانه محق فی نفس الأمر و مؤاخذ بظاهر الحال.
و فی الصحیح: ان أصحاب النبی صلّی اللّه علیه و آله قالوا لسعد بن عبادة:
أ رأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال: کنت أضربه بالسیف. قال: فخرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال: ماذا یا سعد؟ فذکر له ما قالوا و ما أجاب به، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: یا سعد و کیف بالأربعة الشهود؟ فقال: یا رسول اللّه بعد رأی عینی و علم اللّه أنه قد فعل. قال:
ای و اللّه بعد رأی عینک و علم اللّه أنه قد فعل، لان اللّه عز و جل جعل لکل شی‌ء حدا، و جعل لمن تعدی ذلک الحد حدا «1».
و فی إلحاق المملوکة و الغلام بالزوجة فی هذا الحکم احتمال قوی.

لو قتله فی منزله و ادعی أنه أراد نفسه أو ماله و أنکر الورثة، فأقام هو البینة ان الداخل کان ذا سیف مشهور مقبلا علی صاحب المنزل، کان ذلک علامة قاضیة برجحان قول القاتل، و یسقط الضمان لتعذر حصول العلم بقصد الداخل فیکتفی بالقرائن، و مع انتفاء البینة فالقول قول الوارث، لأصالة عصمة الداخل.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 310.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 62‌

من اطلع علی قوم فلهم زجره، فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنی ذلک علیه کان الجنایة هدرا، کذا فی النصوص المستفیضة، منها الحسن: أیما رجل اطلع علی قوم فی دارهم فنظر الی عوراتهم فرموه و فقاؤا عینه أو جرحوه فلا دیة له، و قال: من اعتدی فاعتدی علیه فلا قود له «1».
و لو کان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر علی زجره، و لو رماه و الحال هذه فجنی علیه ضمن، و لو کانت من النساء مجردة جاز زجره و رمیه، لانه لیس للمحرم هذا الاطلاع.

إذا عض علی ید انسان فانتزع المعضوض یده، فسقطت أسنان العاض کان هدرا.
و لو عدل الی تخلیص نفسه بلکمة أو جرحة ان تعذر التخلص بالأخف جاز، و متی قدر علی التخلص بالأسهل فتخطی إلی الأشق ضمن.

الزحفان العادیان یضمن کل منهما ما یجنیه علی الأخر، و لو کف أحدهما
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 50.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 63
فصال الأخر فقصد الکاف الدفع، لم یکن علیه ضمان إذا اقتصر علی ما یحصل به الدفع و الأخر یضمن.
أما إذا کان أحدهما محقا کزحف الامام و الدافع عن نفسه أو بیضة الإسلام، فلا ضمان علیه خاصة.
و یتحقق العدوان بقصد القتل أو أخذ المال أو تملک البلاد أو نحو ذلک، من الأمور الغیر السائغة شرعا لذلک القاصد.

کما یجوز دفع الآدمی الضار، کذلک یجوز دفع الدابة الصائلة عن النفس و المال فلو تلف بالدفع فلا ضمان، بشرط عدم التخطی عما یتوقف علیه الدفع.

إذا أفضی تأدیب زوجته أو ولده أو ولد غیره إلی جنایة ضمن للأصل، و لأن التأدیب مشروط بالسلامة، و تردد فی الشرائع فی الزوجة خاصة، و لا وجه له لعدم الفرق. و اللّه یعلم.

قال اللّه تعالی «الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» «1».
______________________________
(1) سورة النور: 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 64‌

انما یجب الحد فی الزنا بغیبوبة الحشفة فی قبل امرأة أو دبرها اختیارا، من غیر عقد و لا ملک و لا شبهة، و فی اللواط بالإیقاب أو التفخیذ أو بین الألیین، بلا خلاف للنصوص.
و لو اختصت «1» الشبهة أو الإکراه بأحدهما سقط عنه للنص «لیس علی المستکرهة شی‌ء إذا قالت استکرهت» «2». و قول القاضی بوجوب اقامته علی المشتبه علیه سرا و علی الأخر جهرا شاذ، و مستنده ضعیف. و الأصح إمکان الإکراه فی حق الفاعل کما فی حق المفعول، لان انتشار العضو یحدث عن الشهوة و هو أمر طبیعی، و علی التقدیرین لأحد، للحدیث النبوی المشهور «ادرؤا الحدود بالشبهات» «3».
و لو ادعی ما یصلح شبهة قبل، و کذا لو ادعی الإکراه ممن أمکن فی حقه ذلک کالعبد، و لو ادعی الزوجیة لم یکلف البینة و لا الیمین، و ان وقفت الأحکام الأخر علی الإثبات.
و الصبی و المجنون لا یحدان، لعدم التکلیف و للنصوص، بل یؤدبان دون الحد حسبما یراه الحاکم کما ورد. و قیل: بل یحد المجنون کملا دون المجنونة للخبر، و هو وارد فی الزنا و حمل علی من یعتوره الجنون إذا زنا بعد ما عقل.
______________________________
(1) و فی نسخة اخری: اختص.
(2) وسائل الشیعة 18- 383.
(3) وسائل الشیعة 18- 336.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 65‌

یثبت الزنا بإقراره أربعا بلا خلاف للنصوص، و بشهادة أربعة رجال، بالکتاب و السنة المستفیضة و الإجماع، أو ثلاثة و امرأتین بلا خلاف للنصوص منها الصحیح «لا یجوز فی الرجم شهادة رجلین و أربع نسوة، و یجوز فی ذلک ثلاثة رجال و امرأتان» «1».
و لا یثبت بدون ذلک علی الأصح، لعدم الدلیل الناص علیه، و قیل: بل یثبت الجلد فیه برجلین و أربع نسوة للخبر، و قیل: برجل و ست نساء لاخر، و هما شاذان قولا و دلیلاهما علیلان دلالة.
و العمانی اکتفی بإقراره مرة مطلقا، للصحیح: من أقر علی نفسه عند الامام بحق حد من حدود اللّه مرة واحدة، حرا کان أو عبدا حرة کانت أو أمة، فعلی الامام أن یقیم الحد علی الذی أقربه علی نفسه کائنا من کان إلا الزانی المحصن فإنه لا یرجم حتی یشهد علیه أربعة شهود «2».
و جعل تارة علی غیر حد الزنا جمعا، و اخری علی التقیة، مع أنهم لم یثبتوا اللواط و السحق بالإقرار إلا أربعا، کما فی النصوص الأخر بلا خلاف، و ثبوتهما بالشهادة کالزنا عند الصدوق و الإسکافی، و لا یثبتان بها إلا بأربعة رجال عند آخرین.
و یثبت القیادة بشهادة رجلین لأنه الأصل فی الشهادة و بإقرار مرتین بلا خلاف و لو شهد ما دون العدد المعتبر فی شی‌ء من الفواحش، لم یجب الحد و حد الشهود للفریة، بالنص و الإجماع.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 260.
(2) وسائل الشیعة 18- 343.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 66‌

لا بد فی الإقرار من التصریح به بحیث لا یحتمل الخلاف، کما فی قصة ماعز بن مالک، فإنه لم یقبل منه الإقرار حتی صرح بکونه قد أدخل مثل المرود فی المکحلة و الرشا فی البئر، و فی اشتراط تعدد المجالس فی الإقرارات قولان أظهرهما العدم، و القصة المذکورة وقعت اتفاقا، مع أنها لیست صریحة فی التعدد.
و لا بد فی الشهادة من ذکرهم جمیعا المشاهدة للولوج کالمیل فی المکحلة و فی الصحیح «حد الرجم أن یشهد أربعة أنهم رأوه یدخل و یخرج» «1» و أن لا یختلفوا فی الزمان أو المکان أو الصفة، و فی الخبر «ثلاثة شهدوا أنه زنا بفلانة و شهد رابع أنه لا یدری بمن زنا، قال: لا یحد و لا یرجم» «2».
أما إتیانهم بهذه القیود فالأصح عدم اشتراطه، کما هو ظاهر المتقدمین، لخلو النصوص عنه و عدم دلیل علیه، فظاهر المتأخرین منزل علیه.

لو شهد بعض بأنه أکرهها و بعض بالمطاوعة فلا حد علیها، أما علیه فقولان:
من ثبوته علی التقدیرین، و الاختلاف انما هو فی قولهم لا فی فعله، و من عدم شهادة العدد المعتبر علی الفعل الواحد.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 371.
(2) وسائل الشیعة 18- 372.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 67
و هل یشترط إیقاع الشهادة فی مجلس واحد؟ المشهور نعم، فلو حضر بعضهم قبل بعض و شهد حد للقذف و لم ینتظر حضور الباقین لانه قد صار قاذفا و لم یثبت الزنا، و لا تأخیر فی حد و للنص، خلافا للخلاف و له الخبر، بل قال فیه و شهادتهم متفرقین أحوط.

إذا قبل شهادة البعض ورد الآخرون حد الجمیع، لتحقق القذف العاری عن البینة، و قیل: ان ردت بأمر خفی لم یحد غیر المردود، لعدم اطلاعه علی الباطن، و انما شهد اعتمادا علی الظاهر من قبولهم، و لعدم أمن کل شاهد عن مثله فیتعطل الحدود.
و هل یحد المردود؟ قولان: من أنه لا یعلم رد شهادته فهو کغیره من الشهود و من علمه بکونه علی حالة ترد شهادته لو علم به بخلافهم، و لو رجع واحد بعد شهادة الأربعة حد الراجع خاصة.
و إذا شهد أربعة علی امرأة بالزنا قبلا، فادعت أنها بکر فشهد لها أربع نساء فلا حد، و هل یحد الشهود للفریة قولان، لاحتمال الشبهة فی المشاهدة، و فی الخبرین «تقبل شهادة النساء» «1» یعنی علی البکارة، و فی أحدهما «ما کنت أضرب من علیها خاتم من اللّه» «2» و لا دلالة فیهما علی رد شهادة الرجال لجواز التعارض.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 267.
(2) وسائل الشیعة 18- 261.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 68‌

الزوج کغیره من الشهود علی الأصح وفاقا للأکثر، لقبول شهادته لها و علیها و انتفاء المانع و للنص، و فی خبر آخر «أنه یلاعن و یجلد الثلاثة الآخرون» «1» و عمل به الصدوق و القاضی، و هو مع ضعفه مخالف لأصول المذهب، و أول بما إذا اختل بعض شروط الشهادة کسبق الزوج بالقذف.

لا یثبت الزنا بالحمل من دون بعل، لاحتمال أن یکون من شبهة أو اکراه، و الحد یدرأ بالشبهة، و لا یجب البحث عنه و لا الاستفسار.
و الأصل فی تصرف المسلم حمله علی الصحة، و لأصالة براءة الذمة من وجوب الحد.

إذا تاب قبل قیام البینة سقط عنه الحد بلا خلاف للنص، و لسقوط عقوبة الآخرة فعقوبة الدنیا أولی، و إذا تاب بعده فالمشهور عدم السقوط، لثبوته فی الذمة فیستصحب، خلافا للمفید و الحلی فیتخیر الامام بین اقامته و العفو عنه، و فی الخبر: رجل أقیمت علیه البینة بأنه زنا ثم هرب، قال: ان تاب فما علیه
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 606.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 69
شی‌ء، و ان وقع فی ید الامام قبل ذلک اقام علیه الحد «1».
و ان کانت التوبة بعد الإقرار فالمشهور التخییر، و قیده الحلی «2» بالرجم و الا وجب و هو شاذ، و لو أنکر بعد الإقرار لم یسقط إلا إذا کان رجما للنصوص منها الحسن «من أقر علی نفسه بحد أقیم علیه الحد الا الرجم» «3».
و إذا ثبت موجب الحد لم یسقط بتقادم عهده لأصالة البقاء، و الخبر الوارد بخلافه متروک موافق للعامة، و یمکن حمله بما إذا ظهر منه التوبة.

قیل: إذا تکرر الفعل فحد واحد، لأصالة البراءة و صدق الامتثال، و لبناء الحدود علی التخفیف و درئها بالشبهة.
و قال الصدوق و الإسکافی: أن زنا بامرأة واحدة مرارا کفی حد واحد، و ان زنا بنسوة فی ساعة واحدة حد لکل امرأة حدا للنص.

إذا تخلل الحد مرتین قتل فی الثالثة، للصحیح «ان أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة» «4» و قیل فی الرابعة، للخبر «الزانی إذا زنا جلد ثلاثا و یقتل فی الرابعة» «5»
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 328.
(2) الحلبی خ ل.
(3) وسائل الشیعة 18- 319.
(4) وسائل الشیعة 18- 314.
(5) وسائل الشیعة 18- 314.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 70
و لما فیه من الاحتیاط فی الدماء و هو الأشهر. و ربما یحمل الأول علی ما عدا الزنا لتقدم الخاص. و أما القول بقتله فی الخامسة فشاذ.
و المملوک یقتل فی الثامنة، للحسن: إذا زنا العبد ضرب خمسین، فان عاد ضرب خمسین، فان عاد ضرب خمسین فان عاد ضرب خمسین إلی ثمانی مرات فان زنا ثمانی مرات قتل «1». و قیل فی التاسعة للخبر «إذا زنت الأمة ثمانی مرات وجب قتلها فی التاسعة» «2» و جمع بینهما الراوندی بحمل الأول علی ما إذا أقیمت البینة، و الثانی علی حالة الإقرار. و هو تحکم.
و الأول أصح لصحة السند و مناسبة حکم تنصیف المملوک، و فی الروایتین:
ان الامام یدفع ثمن المملوک بعد قتله الی موالیه من بیت المال «3». و اختاره بعضهم و نفی الشهید عنه البعد.

حد الزنا مع الإکراه القتل، إجماعا للصحیح و غیره، مسلما کان أو کافرا حرا أو عبدا محصنا أو غیر محصن، و کذا إذا زنا الکافر بمسلمة و ان طاوعته بالنص و الإجماع، و کذا إذا زنا بذات محرم بلا خلاف، للنصوص المستفیضة منها الحسن «من زنا بذات محرم حتی یواقعها ضرب ضربة بالسیف أخذت منه ما أخذت، و ان کانت تابعته ضربت ضربة بالسیف أخذت منها ما أخذت» «4».
و خصه جماعة بالنسبیات لأنهن المتبادر، و الأظهر شموله للسببیات و فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 403.
(2) نفس المصدر.
(3) وسائل الشیعة 18- 403.
(4) وسائل الشیعة 18- 385.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 71
التبادر منع، و فی الخبر «رجل وقع علی امرأة أبیه فرجمه و کان غیر محصن» «1».
و الحلی أوجب فی الثلاثة الجلد قبل القتل ان لم یکن محصنا، و الرجم بعد الجلد ان کان محصنا، و هو شاذ.
و غیر هؤلاء ان کان محصنا، فعلیه الرجم عند قوم، رجلا کان أو امرأة للنصوص، و قیل: بل علی المحصن و المحصنة الرجم بعد جلد مائة سوط، للجمع بین الکتاب و السنة و للنصوص، منها الصحیح «المحصن یجلد مائة مع الرجم» «2».
و خصه جماعة بالشیخ و الشیخة، أما الشاب و الشابة فالرجم فحسب للخبر و فی الصحیح «الشیخ و الشیخة جلد مائة و الرجم» «3» و قال آخرون بما إذا کانت المرأة مجنونة أو أحدهما غیر بالغ، فعلی الأخر الجلد فحسب للموثق أو الصحیح «فان کانت محصنة، قال: لا ترجم، لأن الذی نکحها لیس بمدرک فلو کان مدرکا رجمت» «4» و لنقص اللذة فیه.
و ان کان غیر محصن فجلد مائة و تغریب عام عند قوم للنصوص، منها النبوی «البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام» و منها الصحیح «و البکر و البکرة جلد مائة و نفی سنة» «5» فان البکر یقال لغیر المحصن، و فی روایة «إذ زنا الشاب الحدث السن جلد و حلق رأسه و نفی عن مصره» «6» و قیل: البکر هو المملک، أی من عقد علی امرأة دواما و لم یدخل. و غیره یجلد فقط للنصوص، منها: الذی لم یحصن
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 387.
(2) وسائل الشیعة 18- 348.
(3) نفس المصدر.
(4) وسائل الشیعة 18- 362.
(5) وسائل الشیعة 18- 347.
(6) وسائل الشیعة 18- 349.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 72
یجلد مائة و لا ینفی، و الذی قد أملک و لم یدخل بها یجلد مائة و ینفی سنة «1».
و فی روایة «المحصن یرجم و الذی قد أملک و لم یدخل بها یجلد مائة و ینفی سنة» «2» و فی أخری و قضی للمحصن الرجم و قضی فی البکر و البکرة إذا زنیا جلد مائة و نفی سنة فی غیر مصرهما، و هما اللذان قد أملکا و لم یدخل بها» «3».
و المشهور اختصاص التغریب بالرجل، بل ادعی فی الخلاف علیه الوفاق و علل بأن المرأة عورة یقصد بها الصیانة و منعها عن الإتیان بمثل ما فعلت، و لا یؤمن علیها ذلک فی الغربة، و خالف فیه القدیمان و النصوص معهما.
و المملوک یجلد خمسین جلدة محصنا کان أو غیر محصن ذکرا کان أو أنثی، لقوله تعالی «فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» «4» و للنصوص المستفیضة، منها «یجلد خمسین جلدة مسلما کان أو کافرا، و لا یرجم و لا ینفی و لا جز علیه» «5».
و لا تغریب عندنا، لما فیه من الإضرار بالسید، و لانه للتشدید و المملوک اعتاد الانتقال من بلد الی آخر.

الإحصان أن یکون له فرج یغدو علیه و یروح، کما فی الصحیح «6»، و فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 348.
(2) وسائل الشیعة 18- 348.
(3) وسائل الشیعة 18- 347.
(4) سورة النساء: 25.
(5) وسائل الشیعة 18- 402.
(6) وسائل الشیعة 18- 352.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 73
الحسن: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل محبوس فی السجن و له امرأة حرة فی بیته فی المصر و هو لا یصل إلیها، فزنا فی السجن. قال: علیه الجلد و یدرأ عنه الرجم «1».
و فی الصحیح «2» ما یقرب منه، و فی الموثق: عن الرجل إذا هو زنا و عنده السریة و الأمة یطأها تحصنه الأمة و تکون عنده. فقال: نعم انما ذلک لان عنده ما یغنیه عن الزنا. قلت: فان کان عنده أمة زعم أنه لا یطأها. فقال: لا یصدق.
قلت: فان کان عنده امرأة متعة تحصنه. قال: لا انما هی علی الشی‌ء الدائم عنده «3».
و القدیمان علی أن ملک الیمین لا یحصن للصحیح، کما لا تحصن الأمة و النصرانیة و الیهودیة إذا زنا بحرة، فکذلک لا یکون علیه حد المحصن ان زنا بیهودیة أو نصرانیة أو أمة و تحته حرة، و حمله الشیخ علی المتعة.
و یشترط الإصابة حال التکلیف و الحریة و لو بغیبوبة الحشفة مرة من دون إنزال بلا خلاف، و فی الصحیح أو الموثق: فی العبد یتزوج الحرة ثم یعتق فیصیب فاحشة. قال: فقال: لا رجم علیه حتی یواقع الحرة بعد العتق «4».
و المخالع إذا رجع لم یحصن إلا بوطی جدید، لبطلان الإحصان الأول بالبینونة، و الطلاق الرجعی لا ینافی الإحصان، لأنها فی حکم الزوجة ما دامت فی العدة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 355.
(2) و هو عن امرأة تزوجته و لها زوج، فقال: ان کان زوجها الأول مقیما معها فی المصر الذی هو فیه یصل إلیها، فإن علیها ما علی الزانی المحصن الرجم، و ان کان زوجها الأول غائبا عنها أو کان مقیما معها فی المصر لا یصل إلیها و لا تصل إلیه، فإن علیها ما علی الزانیة لا ما علی المحصنة «منه».
(3) وسائل الشیعة 18- 352.
(4) وسائل الشیعة 18- 358.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 74‌

المشهور أن حد اللواط مع الإیقاب القتل، فاعلا کان أو مفعولا محصنا أو غیر محصن، مسلما کان أو کافرا حرا أو عبدا، للنصوص المستفیضة، و کذا إذا کان الفاعل کافرا و المفعول مسلما، فیقتل الکافر و ان لم یوقب بلا خلاف، لمناسبة عقوبة الزنا، و لان حد اللوطی حد الزانی کما فی النصوص، و فی غیر ذلک جلد مائة فی الجمیع للخبر: ان کان دون الثقب فالحد، و ان کان ثقب أقیم قائما و ضرب بالسیف «1». بحمل الحد علی الجلد، و للشک فی وجوب الزائد فیکون شبهة دارئة، خلافا للنهایة و جماعة فالرجم ان کان محصنا و الجلد ان لم یکن، للنصوص «ان حد اللوطی حد الزانی» «2» و فی بعضها «ان کان قد أحصن رجم و الا جلد» بحملها علی غیر الموقب، جمعا بینها و بین ما دل علی قتل اللائط مطلقا بحمله علی الموقب، و للخبر أنه سأله عن اللواط فقال: بین الفخذین. و سأله عن الموقب، فقال: ذاک الکفر بما أنزل اللّه. و للصدوقین و الإسکافی فالقتل مطلقا کالموقب لانه اللواط، و أما الإیقاب فهو الکفر کما فی هذا الخبر، و حمل علی المبالغة فی الذنب أو المستحل مع أنه ضعیف.
و الأصح اشتراط الإیقاب و الإحصان جمیعا فی قتل الفاعل أو رجمه، کما یستفاد من صحیحة أبی بصیر: ان فی کتاب علی علیه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام فی لحاف مجردین ضرب الرجل و أدب الغلام، و ان کان ثقب و کان محصنا رجم «3». و مرسلة ابن أبی عمیر: فی الذی یوقب ان علیه الرجم ان کان
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 416.
(2) وسائل الشیعة 18- 417.
(3) وسائل الشیعة 18- 421.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 75
محصنا و علیه الحد ان لم یکن محصنا «1».
و مع وجوب القتل یتخیر الامام بین ضربه بالسیف، و رجمه، و إلقائه من شاهق، و إلقاء جدار علیه، و إحراقه بالنار للنصوص، منها الحسن «بینا أمیر المؤمنین علیه السلام فی ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین إنی أوقبت علی غلام و طهرنی. فقال له: یا هذا امض إلی منزلک لعل مرارا هاج بک، فلما کان من غد عاد الیه فقال له مثل ذلک، فأجابه کذلک، الی أن فعل ذلک أربع مرات، فلما کان الرابعة قال له: یا هذا ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حکم فی مثلک بثلاثة أحکام فاختر أیهن شئت: ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما بلغت، أو دهداء من جبل مشدود الیدین و الرجلین، أو إحراق بالنار.
فقال: یا أمیر المؤمنین أیهن أشد علی؟ قال: الإحراق بالنار. قال: فانی قد اخترتها یا أمیر المؤمنین «2» الحدیث.
و له أن یجمع بین أحد هذه و بین الإحراق کما فعله أمیر المؤمنین علیه السلام فی زمن عمر.

قیل: یعزر الزانی بالمیتة و اللائط بالمیت زیادة علی الحد، تغلیظا للعقوبة، لان جنایتهما أفحش، کما ورد أن وزره أعظم من ذلک الذی یأتیها و هی حیة، و فی الخبر «ان أحصن رجم و ان لم یکن أحصن جلد مائة» «3» و فی آخر «ان حرمة المیت کحرمة الحی حده مائة» «4».
______________________________
(1) نفس المصدر.
(2) وسائل الشیعة 18- 419.
(3) وسائل الشیعة 18- 573.
(4) وسائل الشیعة 18- 573.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 76
و لو کانت زوجته اقتصر فی التأدیب علی التعزیر و سقط الحد بالشبهة.
و ثبوتهما کما فی الحیة و الحی علی الأصح لعموم الأدلة، و قیل: بل یثبت الزنا بالمیتة بشاهدین و بالإقرار مرتین، لأنه شهادة علی فعل واحد، و هو ضعیف، لانتقاضه بالمکرهة و المجنونة، و لما فی بعض النصوص مما ینافی هذا التعلیل.

حد السحق مائة جلدة علی المشهور، للموثق «المساحقة تجلد» «1» و قیل:
ترجم مع الإحصان و تجلد مع عدمه، للحسن «حدها حد الزانی» «2» و الصحیح و غیره صریحان فی رجم المحصنة، فهو الأصح فیحمل الأول علی غیر المحصنة.
و حد القیادة ثلاثة أرباع حد الزانی خمسة و سبعون سوطا، و ینفی من المصر الذی هو فیه، کذا فی النص و لم نجد غیره، و قیل: یحلق رأس الرجل و یشهر مع ذلک. و قیل: إنما ینفی فی المرة الثانیة دون الاولی، و لم نجد مستندهما.
و لا فرق بین الحر و العبد و لا المسلم و الکافر فی هذین الحدین بلا خلاف.

المجتمعان تحت إزار واحد مجردین من دون حل و لا ضرورة یعزران دون
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 425.
(2) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 77
الحد فی المشهور، ذکرین کانا أو أنثیین أو مختلفین، و قدر من ثلاثین سوطا إلی تسعة و تسعین، لخبرین واردین بهما فجعلا غایتین، و ما بینهما منوطا بنظر الامام.
و أوجب الصدوق و الإسکافی الحد کاملا مائة جلدة، للمعتبرة المستفیضة، منها الحسان «الرجلان یجلدان إذا وجدا فی لحاف واحد الحد، و المرأتان تجلدان إذا وجدتا فی لحاف واحد الحد» «1» و ینبغی حملها علی التقیة کما یشعر به بعضها.
و فی الصحیح و غیره «ان علیا علیه السلام وجد رجلا و امرأة فی لحاف واحد، فجلد کل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا واحدا» «2» و خص بالمختلفین، مع ورود مثله فی الرجلین، و حمل الشیخ الحد کملا فی المختلفین علی وقوع الزنا مع علم الامام بذلک، أو علی تکرر الفعل منهما مع تخلل التعزیر.
و فی التقبیل و المعانقة بشهوة التعزیر حسب ما یراه الحاکم، و فی الخبر «محرم قبل غلاما بشهوة. قال: یضرب مائة سوط» «3» و احتمال عدم الشهوة یدرأ به التعزیر و الحد.
و من استمنی بشی‌ء من أعضائه أو أعضاء غیره سوی الزوجة و الأمة عزر، و تقدیره الی الامام، و فی روایة: ان علیا علیه السلام اتی برجل عبث بذکره حتی أنزل فضرب یده حتی احمرت، و زوجه من بیت المال «4». و فی روایة:
سئل عن الدلک، فقال: ناکح نفسه و لا شی‌ء علیه.
و یثبت بشهادة عدلین أو إقراره و لو مرة، لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» من دون مخصص، خلافا للحلی فمرتین.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 363.
(2) وسائل الشیعة 18- 367.
(3) وسائل الشیعة 18- 422.
(4) وسائل الشیعة 18- 574.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 78‌

من تزوج أمة علی حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن، کان علیه ثمن حد الزانی اثنی عشر سوطا و نصف للنص، و کیفیة النصف أن یقبض علی نصف السوط و یضرب به کما ورد، و قیل: ضربا بین ضربین، و کذلک ورد النص فیمن تزوج ذمیة علی مسلمة.
و من أتی أهله و هی حائض ضرب ربع حد الزانی للنص.
و من افتض بکرا بإصبعه جلد من ثلاثین إلی سبعة و سبعین، و المفید الی ثمانین، و الحلی إلی تسعة و تسعین، و فی عدة أخبار «علیه مهرها و یجلد ثمانین» «1» و فی روایة «یضرب الحد» «2».
و من جامع زوجته فی نهار رمضان عزر بخمسة و عشرین سوطا للنص.
و من أتی فاحشة فی مکان شریف أو زمان شریف، عوقب زیادة علی الحد، لانتهاکه الحرمة للنص.

من وطئ بهیمة عزر بما یراه الحاکم علی المشهور للنصوص، و قیل:
یضرب خمسة و عشرین سوطا للمعتبرة، و قیل: یحد حد الزانی للمعتبرة الأخری، و قیل: یقتل للصحیح، و جمع الشیخ بینها بحمل الأولین علی ما
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 410.
(2) وسائل الشیعة 18- 409.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 79
دون الإیلاج، و الأخیرین علی الإیلاج أو علی التقیة، أو حمل القتل علی ما إذا تکرر منه مع تخلل الحد.
ثم ان کانت مأکولة اللحم حرم لحمها و لبنها، و یجب ذبحها و إحراقها و إغرامه ثمنها ان لم تکن له بلا خلاف، للمعتبرة: ان کانت البهیمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ینتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرین سوطا ربع حد الزانی، و ان لم تکن البهیمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع الی صاحبها، و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ینتفع بها، و ضرب خمسة و عشرین سوطا. فقلت:
و ما ذنب البهیمة؟ فقال: لا ذنب لها و لکن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فعل هذا و أمر به، لکیلا یجترئ الناس بالبهائم و ینقطع النسل «1».
و قیل: الذبح اما تعبد و اما لما لا یؤمن من شیاع نسلها و تعذر اجتنابه، و إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.
و ان کان الأمر الأهم فیها ظهرها لا لحمها، کالخیل و البغال و الحمیر لم یذبح و أغرم الواطی ثمنها لصاحبها، و أخرجت من بلد الواقعة و بیعت فی غیره للنص. و الإخراج إما تعبد و اما لئلا یعیر بها صاحبها و ثمنها للغارم أو المالک ان کان هو الفاعل.
و المفید یتصدق به علی التقدیرین، و لم نجد مستنده من النص.
و یثبت بشهادة عدلین و بالإقرار مرة، خلافا للحلی فمرتین، و ان کانت الدابة لغیره فلا یثبت بإقراره و ان تکرر، سوی ما یتعلق به من التعزیر دون التحریم و البیع، لانه متعلق بحق الغیر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 570.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 80‌

لا یقام الحد علی الحامل حتی تضع و ترضع الولد، ان لم یکن له مرضع و إلا جاز، و یرجم الحائض و المریض و المستحاضة و النفساء، و لا یجلد أحدهم إذا لم یجب قتله و لا رجمه حتی یبرأ، توقیا من السرایة إلا إذا اقتضت المصلحة التعجیل، فیضرب بالضغث [1] المشتمل علی العدد.
و لا یجلد فی شدة البرد و لا شدة الحر خشیة الهلاک، و لا فی أرض العدو مخافة الالتحاق.
و لا یحد فی الحرم علی من التجأ إلیه، لان من دخله کان آمنا، فیضیق علیه فی المطعم و المشرب لیخرج، و یقام علی من أحدث موجبه فیه لهتکه الحرمة.
و لا یسقط الحد باعتراض الجنون و لا الارتداد، و لا کفالة فی حد، و لا تأخیر مع الإمکان، و لا شفاعة فی إسقاطه.
و إذا اجتمعت حدود بدأ بما لا یفوت معه الأخر، و لا یؤخر زیادة عما یحصل معه الجمع، کل ذلک مروی قولا أو فعلا، و قول جماعة بالتأخیر فی الأخیر تأکیدا للزجر، ضعیف لعدم دلیل علیه، و ظهور أن المقصود انما هو الإتلاف.

یدفن المرجوم الی حقویه و المرأة إلی وسطها، تأسیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام، کما فی الروایات المستفیضة، و هل یجب
______________________________
[1] الضغث قبضة حشیش و نحوه.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 81
أو یستحب؟ وجهان، و یحتمل اتکال الأمر فیه الی الحاکم، لما ورد من ترکه فی بعض القضایا.
و ان فر أعید أن ثبت زناه بالبینة، و لو ثبت بالإقرار لم یعد، لانه رجوع و الرجوع مسقط للرجم، بالنصوص و للخبرین فیهما. و قیل: ان فر قبل اصابة ألم الحجارة أعید مطلقا، لمفهوم الخبر و وجوب حصول المسمی، و یمکن الجمع بینه و بین الخبرین بتقیید مطلق کل منهما بقید الأخر.
و ینبغی إعلام الناس، للتأسی و لیتوفروا علی حضوره، تحصیلا للاعتبار و الانزجار کما یقتضیه حکمة الحدود، و یجب حضور طائفة من المؤمنین کما فی الآیة، و قیل: یستحب للأصل، و فی الخبر «ان الطائفة واحد» «1» و قیل: لا بد من ثلاثة للعرف، و قیل: عشرة للاحتیاط.
و فی وجوب حضور الشهود فی الرجم قولان، مبنیان علی وجوب بدأتهم به أو استحباب ذلک، و الأصح الثانی لضعف مستنده.
و ان ثبت بالإقرار بدأ الإمام استحبابا، و قیل: وجوبا، و یدفعه قصة ماعز فإن النبی صلی اللّه علیه و آله لم یحضره فضلا عن بدأته بالرجم، و فی کثیر من النصوص إطلاق بدأة الامام.
و لا یرجم من للّه قبله حد للنص، و هل هو علی الکراهة أو التحریم؟ قولان:
و ضعف السند و أصالة الإباحة یؤیدان الأول.
و یجلد الرجل قائما للخبر، مجردا للمعتبرة، و قیل: علی الحالة التی وجد علیها، عاریا کان أم کاسیا مع ستر عورته للخبر، و المرأة جالسة للخبر ربطت علیها ثیابها لان بدنها عورة کله. و قیل: یجلدان مجردین مطلقا، و قیل: علی حالتهما کیف کانت، و لیسا بشی‌ء.
______________________________
(1) الوافی 2- 41 باب شرائط وجوب الرجم.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 82
و یضربان أشد الضرب فی الأشهر فتوی و روایة، و متوسطا عند آخرین للخبر یضرب بین الضربین. و یفرق علی الجسد کله، و یتقی الوجه و الفرج.
و یغسل بعد الفراغ من رجمه ان لم یکن قد اغتسل قبل، و یکفن و یصلی علیه و یدفن وجوبا، لإسلامه و عدم مانعیة ذنبه السابق، و فی الحدیث النبوی:
فی المرجومة لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعین من أهل المدینة لو سعتهم، و هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها للّه.

قال اللّه تعالی «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً» «1».

القذف هو الرمی بالزنا أو اللواط بما دل علیهما، صریحا لغة أو عرفا عند القائل، مع معرفته بموضوع اللفظ بأی لغة اتفق، و منه لو قال لولده الذی أقر به «لست بولدی» أو لغیره «لست لأبیک»، أو «یا ابن الزانیة»، أو «یا أخا الزانیة»، أو «أبا الزانیة»، أو «الزانی» و نحو ذلک.
و فی الحسن: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام ان الفریة ثلاث یعنی ثلاث وجوه: رمی الرجل الرجل بالزنا، و إذا قال ان امه زانیة، و إذا دعا لغیر أبیه، فذلک فیه حد ثمانون «2» و فی روایة «لا یجلد الحد إلا فی الفریة المصرحة أن یقول:
______________________________
(1) سورة النور: 4.
(2) وسائل الشیعة 18- 432.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 83
یا زانی أو یا ابن الزانیة أو لست لأبیک» «1».
و فی «أنت ولد حرام» قولان: أشهرهما عدم الحد، لإطلاقه کثیرا علی ردی الفعال خبیث النفس و نحو ذلک، أما الدیوث و الکشخان و القرنان فتابع لعرف القائل.

الحد حق «2» من نسب الیه الزنا دون المواجه، کما یستفاد من الاخبار، و یعزر للمواجه زیادة علی الحد لإیذائه المحرم، و کذا کل تعریض بما یکرهه المواجه، و ان لم یوضع للقذف لغة و لا عرفا فان فیه التعزیر، و کذا کل ما یوجب أذی کالتعبیر بالأمراض و العلل، و کل سب کما فی الصحیح، الا أن یکون المقول له مستحقا للاستخفاف، لتظاهره بالفسق، فإنه لا حرمة له بالنص، بل الوقیعة فیه مندوب إلیها مرغوب فیها، للأمر بذلک فی الصحیح النبوی.
و لا یعزر الکفار مع تنابزهم بالألقاب و تعییرهم بالأمراض، الا أن یخشی حدوث فتنة فیحسمها الامام بما یراه، کذا قالوه و کأنه لا خلاف فیه.

یسقط الحد بالاحتمال لدرئه بالشبهة، و باشتباه المقذوف و ان کان اللفظ صریحا، لتوقفه علی مطالبة المستحق، و لو قال: ولدت من الزنا، فوجوه:
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 453.
(2) و فی نسخة اخری: الحد لمن- إلخ.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 84
السقوط لعدم تعیین المقذوف و تطرق الإکراه و الشبهة فی کل من الوالدین، و الثبوت للام و هو الأشهر، لاختصاصها بالولادة ظاهرا و للعرف، و للأبوین معا لان نسبته إلیهما واحدة و انما یتم الولادة بهما، و الحق ثبوته لهما إذا اجتمعا علی المطالبة لانحصار الحق، دون ما إذا تفرد أحدهما.
و لو قال: «زنیت بفلانة» ففی وجوب تعدد الحد قولان. من تعلق القذف بالمنسوب الیه کتعلقه بالمواجه، و من احتمال الإکراه و الشبهة بالنسبة الیه، و عورض الثانی بقوله «أنه منکوح فی دبره» فإنه یوجب الحد إجماعا و نصا مع تطرق الاحتمال المذکور، و یمکن الفرق بأن الرمی فی الأخیر أصالة إلی المواجه فیحمل علی الظاهر، أی حال الاختیار و عدم الشبهة بخلافه ثمة.
و یحد الرامی للملاعنة، لعدم ثبوت زناها باللعان إلا بالنسبة إلی الزوج خاصة و للحسن و غیره، و کذا المحدودة بعد التوبة للنص، و فیه الفرق بین قوله «ولد الزنا» و «یا ابن الزانیة» فیحد فی الثانی دون الأول، بل یعزر فیه، اما قبل التوبة مع الثبوت فلا حد.

یشترط فی وجوب الحد إحصان المقذوف، کما فی الآیة، و هو هاهنا عبارة عن البلوغ و کمال العقل و الحریة و الإسلام، و العفة من الزنا و اللواط، ای عدم التظاهر بهما، فان فقدها أو بعضها فلا حد للنصوص، و یعزر القاذف للإیذاء و للنص بالتعزیر فی الکافر و المملوک، إلا فی غیر العفیف فان فی ثبوت التعزیر بقذفه نظر، من سقوط حرمته کما فی النصوص، و من تفاحش القذف و إطلاق النهی.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 85
و قول الشیخ بوجوب الحد التام بقذف الأمة أو الکافرة إذا کان ولدهما المواجه به حرا أو مسلما، ضعیف و مستنده قاصر سندا و دلالة.
و لو قذف الأب ولده لم یحد و عزر، و کذا لو قذف زوجته المیتة و لا وارث لها الا ولده. نعم لو کان لها ولد من غیره کان لهم الحد تاما، کل ذلک للنص «1».

القذف المتکرر یوجب حدا واحدا لا أکثر، إلا مع تخلل الحد للصحیح و یقتل فی الثالثة أو الرابعة علی الخلاف السابق، و لو قال بعد الحد: الذی قلت کان صحیحا لم یحد للصحیح، و لانه لیس بصریح فیقتصر علی التعزیر.
و إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا للصحیحین، و یسقط الحد عن القاذف بالبینة، أو تصدیق المقذوف، أو عفوه قبل رفعه الی السلطان للنصوص، و یزید فی الزوجة رابع و هو اللعان للنصوص.
و یرث الحد من یرث المال، ذکرا کان أو أنثی سوی الزوجین، و لکن لا یقسم بالحصص بل لکل منهم المطالبة بتمامه، و لا یسقط بعفو البعض و یسقط بإقامته- کذا فی النصوص.
و هل هو للأب المواجه بقذف ابنته بالزنا أو ابنه باللواط مع وجودهما؟
المشهور لا، خلافا للنهایة للحوق العاربه، و هو شاذ.

إذا قذف جماعة فأتوا به مجتمعین حد حدا واحدا، و لو افترقوا فی المطالبة
______________________________
(1) و فی نسخة أخری: للحسن.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 86
فلکل حد، کذا فی الصحیح، و حمل فی المشهور علی ما إذا قذفهم بلفظ واحد واحد و الا تعدد مطلقا، للجمع بینه و بین الخبر المفصل بالثانی.
و عکس الإسکافی فحمله علی ما إذا تعدد اللفظ و الا اتحد مطلقا للجمع أیضا. و فیه أخبار أخر غیر معتبرة، و هل الحکم فی التعزیر کذلک؟ قولان.

الحد ثمانون جلدة، بالکتاب و السنة و الإجماع، ذکرا کان أو أنثی بلا خلاف، حرا أو عبدا عند الأکثر، بل ادعی جماعة علیه الإجماع، لعموم الأدلة و خصوص النصوص، منها الحسن «إذا قذف العبد الحر جلد ثمانین هذا من حقوق الناس» «1».
خلافا للصدوق و المبسوط، فعلی المملوک أربعون، لقوله تعالی «فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» «2» و فی الخبر: عن العبد یفتری علی الحر کم یجلد؟ قال: أربعین. و قال: إذا أتی الفاحشة فعلیه نصف «3» و حمل الفاحشة فی الآیة علی الزنا، کما ذکره المفسرون، مع أنها نکرة مثبتة لا تعم، و الخبر معارض بما هو أجود سندا، و حمل علی التقیة.
و یجلد بثیابه، و یقتصر علی الضرب المتوسط للنصوص المستفیضة، منها الموثق «المفتری یضرب بین الضربین یضرب جسده کله فوق ثیابه» «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 435.
(2) سورة النساء: 25.
(3) وسائل الشیعة 18- 437.
(4) وسائل الشیعة 16- 418.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 87‌

قال اللّه تعالی «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» «1».

یجب الحد بشرب المسکر و لو جرعة، بالنصوص و الإجماع، خالصا کان أو ممزوجا، و کذا الفقاع و ان لم یسکر بلا خلاف، لإطلاق الخمر علیه فی النصوص المستفیضة، منها الصحیح «أنه خمر و فیه حد شارب الخمر» «2» و فی روایة «انه خمر مجهول و أنه خمر استصغرها الناس» «3».
قالوا: و فی حکمه العصیر العنبی إذا غلا و لم یذهب ثلثاه أو ینقلب خلا قولا واحدا، و لم نجد مستنده. و فی التمری قولان، و کذا الزبیبی، و الأصح عدم التحریم فیهما فضلا عن الحد.

یشترط فی وجوب هذا الحد التکلیف و الاختیار و العلم بالتحریم بلا خلاف للنصوص، فلا حد علی الصبی و المجنون، و لا المؤجور فی فمه، و لا المضروب
______________________________
(1) سورة المائدة: 90.
(2) وسائل الشیعة 18- 479.
(3) وسائل الشیعة 17- 292.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 88
علیه، و لا المخوف بما لا یحتمله «1» عادة، و لا الجاهل، و کذا المضطران شرب لحفظ النفس کاساغة اللقمة علی الأصح.
قیل: أما للتداوی أو حفظ الصحة فلا یعذر، و کذا لو ظن ان هذا القدر لا یسکر لوجوب اجتنابه مطلقا. نعم لو ظن اختصاص التحریم بالقدر المسکر درأ عنه الحد، و الکافر ان تظاهر حد و الا فلا، للنصوص.

یثبت بشهادة عدلین مطلقا، و بالإقرار مرتین من الحر بلا خلاف، و فی المرة قولان، و قد مر البحث فی مثله.
و لو شهد واحد بشربها و آخر بقیئها حد علی المشهور، للخبر «ما قاءها الا و قد شربها» «2» و یلزم منه وجوب الحد لو شهدا بقیئها، و تردد فیهما جماعة من المحققین لاحتمال الإکراه، ورد بأنه خلاف الأصل و الظاهر، و لو کان واقعا لدفع به عن نفسه، أما لو ادعاه فلا حد قطعا.

إذا تاب قبل قیام البینة أو الإقرار سقط الحد للنص، و ان تاب بعد ذلک فان ثبت بالبینة لم یسقط، خلافا للحلی حیث جوز للإمام العفو و هو شاذ.
و ان ثبت بالإقرار فالمشهور تخییر الامام بین العفو و الاستیفاء، لإسقاط
______________________________
(1) یتحمله خ ل.
(2) وسائل الشیعة 18- 480.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 89
التوبة تحتم أقوی العقوبتین و هو الرجم فلان یسقط تحتم أضعفهما أولی [1].
و قال جماعة لا یسقط لثبوته بالإقرار فیستصحب، و لأن التوبة موضع التهمة و الرجم یتضمن تلف النفس بخلاف الجلد، فهو قیاس مع الفارق، و هذا هو الأصح.

الحد فیه ثمانون جلدة، بالنصوص و الإجماع، ذکرا کان أو أنثی بلا خلاف حرا کان أو عبدا علی المشهور، لعموم الأدلة و خصوص بعض النصوص، خلافا للصدوق فعلی المملوک أربعون، للخبر المعلل بأنه من حقوق اللّه عز و جل و هی علی التنصیف، و النصوص من الطرفین غیر نقیة الاسناد عموما و خصوصا، و الشبهة فی الزائد توجب درأ الحد.
و یضرب عریانا علی ظهره و کتفیه، و یتقی وجهه و فرجه، و لا یقام علیه الحد حتی یفیق، و إذا حد مرتین قتل فی الثالثة، للصحاح المستفیضة خصوصا مضافا الی ما مر عموما، و قیل: فی الرابعة لأن الزنا أکبر منه ذنبا و انما یقتل فیه فی الرابعة، و قد عرفت ما فیه.
______________________________
[1] و أما ما فی الصحیح: من أقر علی نفسه عند الامام بحد من حدود اللّه مرة واحدة حرا کان أو عبدا حرة کانت أو أمة فعلی الامام أن یقیم الحد علیه للذی أقربه علی نفسه کائنا من کان إلا الزانی المحصن- الحدیث، و فی آخره: و إذا أقر علی نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق اللّه. ففیه إجمال و قد مضی أنه محمول علی التقیة فلا یصلح مستندا لما نحن فیه «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 90‌

قال اللّه تعالی «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالًا مِنَ اللّٰهِ» «1».

یشترط فیه البلوغ، و کمال العقل، و ارتفاع الشبهة، و الشرکة فی المال و کونه محروزا أو هتک الحرز و أخذه سرا، و بلوغه النصاب.
فلا حد علی الصبی و لا المجنون وفاقا للأکثر، لارتفاع القلم عنهما فیقتصر علی تأدیبهما، و ان لم یرتدع المجنون عن التأدیب سقط عنه فان الجنون فنون و قیل: یعفی عن الصبی أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حکت أنامله حتی تدمی فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل، للاخبار المشتملة علی الصحاح، و هی مختلفة الدلالة، و حملت علی التأدیب المنوط بنظر الامام لا الحد، و یختص بالصبی لا المجنون.
و لو توهمه ملکا له فلا قطع للشبهة، و کذا لو أخذ من المشترک قدر نصیبه و لو زاد عنه بقدر النصاب قطع، للنصوص الواردة فی الغنیمة، و هی مشتملة علی الحکمین فیها مع التعزیر فی الأول. و أید الأول فی غیر الغنیمة، بأن شرکة الغانم أضعف من شرکة المالک الحقیقی، للخلاف فی ملک الغانم، فعدم القطع فی المالک قطعا أولی، و علیه عمل الأکثر.
و قیل: لا قطع للغنیمة لمن له شرکة فیها مطلقا للحسن و غیره، و یجوز حملها
______________________________
(1) سورة المائدة: 38.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 91
علی المقید، و کذا الصحیح الدال علی وقوع القطع فیها محمول علی الزیادة عن نصیب السارق بمقدار النصاب فصاعدا، جمعا أو علی کون السارق لیس من الغانمین.
و لو لم یکن المال محروزا، أو هتک الحرز غیره و أخرج هو، لم یقطع بلا خلاف، للنصوص فی الأول، و عدم تحقق السرقة من الهاتک، و لا الأخذ من الحرز من المخرج. نعم یجب علی الأول ضمان ما أفسد من جدار و غیره و علی الثانی ضمان المال.
و لو تعاونا علی الهتک و انفرد أحدهما بالإخراج قطع المخرج خاصة، و لو انعکس فلا قطع علی أحدهما إلا إذا أخرج الهاتک نصابا، و لو تعاونا علی الأمرین و أخرجا أقل من نصابین، ففی وجوب القطع قولان: و الأصح العدم لعدم حصول موجبه من کل منهما.
و لا فرق فی الإخراج بین المباشرة و التسبیب، مثل أن یشد بحبل و یجربه أو أمر صبیا غیر ممیز بإخراجه و نحو ذلک، أما لو أمر ممیزا فلا قطع علی السبب.
و لو خان المستأمن لم یقطع، لانه لم یحرز من دونه، و کذا لو هتک الحرز قهرا ظاهرا و أخذ، لأنه لیس بسارق بل هو غاصب، و للنصوص فیها.
و لا قطع فیما نقص من النصاب إجماعا، و هو ربع دینار من ذهب خالص مضروب علیه السکة، أو ما قیمته ذلک علی المشهور، للنصوص [1] المستفیضة و فیها الصحیح، و قول الصدوق بالخمس و العمانی بالدینار الکامل شاذان.
______________________________
[1] حمل الشیخ ما ورد من الاخبار بتقدیره بغیر الربع علی التقیة لموافقته لمذاهب العامة «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 92‌

قیل: یرجع فی الحرز الی العرف، لعدم ضبط له فی الشرع و یختلف باختلاف المال المحرز، فحرز الثیاب الصندوق المقفل، و حرز الدواب الإصطبل المغلق الی غیر ذلک. و قیل: کل حرز لشی‌ء فهو حرز لجمیع الأشیاء، و لیس بشی‌ء. و قیل: الحرز اما بالقفل أو بالغلق أو بالدفن. و قیل: کل موضع لیس لغیر مالکه الدخول الیه الا باذنه. و قیل: کل ما کان علی سارقه خطر لکونه ملحوظا غیر مضیع، و هو أحسن التفاسیر، ففی المواضع المطروقة کالحمامات و الخانات و الأرحیة و المساجد، لا بد من مراعاة المالک بکثرة الالتفات، مع إمکان المشاهدة و الا فلا قطع، و علیه یحمل ما ورد من إطلاق النفی فی کل ما یدخل فیه بغیر اذن.
و العمانی یقطع فی أی موضع سرق من بیت أو سوق أو مسجد أو غیر ذلک مطلقا لقطع النبی صلی اللّه علیه و آله سارق مئزر صفوان فی المسجد، ففی الحسن: أنه خرج یهریق الماء فوجد رداءه قد سرق حین رجع الیه «1». و یمکن حمله علی التفسیر الأخیر، فإن السارق فی المسجد علی خطر من أن یطلع علیه، و فی خبر آخر «أنه نام فأخذ من تحته» «2».
و قال الصدوق رحمه اللّه: لا قطع من المواضع التی یدخل إلیها بغیر اذن مثل الحمامات و الأرحیة و المساجد، و انما قطعه النبی صلی اللّه علیه و آله لانه
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 509.
(2) مستدرک الوسائل 3- 236.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 93
سرق الرداء فأخفاه، فلإخفائه قطعه و لو لم یخفه لعزره، و هو راجع الی التفسیر الأخیر.
و فی روایة «لا یقطع الا من نقب بیتا أو کسر قفلا» «1» و یمکن حمله علی ما حرزه البیت و القفل.
و فی سارق الکفن أقوال شتی و أخبار مختلفة، و فی الصحیح و غیره «حد النباش حد السارق» «2» و الأظهر اشتراط بلوغه النصاب أو اعتیاده النبش، و الا لم یحد جمعا بین النصوص، و نظرا الی کون الأول سرقة و الثانی إفسادا فی الأرض، کما فی بعضها.
و فی بائع الحر قولان: وجه القطع کونه إفسادا، و وجه العدم عدم المالیة، و قیده الأکثر بالصغیر، لان الکبیر یتحفظ نفسه فلا یتحقق سرقته، و التعلیل بالإفساد یأباه. نعم یأتی ذلک فی المملوک.
و سیأتی أن حد المفسد لا یختص بالقطع، و أما الاخبار فمستفیضة بقطع ید سارق الحر مطلقا، و تسمیته سارقا بلا معارض.

لا قطع علی الوالد ان سرق من مال ولده بالإجماع، و ألحق الحلبی الام لاشتراکهما فی وجوب الإعظام، و لا علی العبد بسرقة مال مولاه، و لا عبد الغنیمة بالسرقة منها، للاخبار و علل معها بأن فیه زیادة إضرار، فیقتصر علی تأدیبه بما یحسم الجرأة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 510.
(2) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 94
و فی الأجیر و الضیف قولان: أشهرهما ثبوت القطع للعمومات، و لکن النصوص بخلافه، و حملت علی ما لو لم یحرز المال عنهما و استأمنهما، و فی الحسن و غیره: فی رجل استأجر أجیرا فأقعده علی متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن «1».
و لا قطع علی سارق المأکول فی عام مجاعة، سواء کان مأکولا بالفعل أو بالقوة بلا خلاف، للنصوص و ان ضعف أسنادها لانجبارها بالشهرة، و لا علی سارق الثمرة علی شجرتها علی المشهور، للأخبار المستفیضة، و قیده العلامة و ولده بعدم کون الشجرة محرزة بغلق و نحوه، و هو جید.
و لا علی الراهن لو سرق الرهن و ان استحق المرتهن الإمساک. و لا الموجر العین المستأجرة و ان کان ممنوعا من الاستعادة علی القول بتملک المنفعة، لعدم تحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج فیهما.

یثبت السرقة بشهادة عدلین بلا خلاف، و بالإقرار مرتین علی المشهور للنصوص، خلافا للصدوق فمرة واحدة للنصوص الأخر، منها الصحیح «إذا أقر الحر علی نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع» «2» و فی الأخر مثله، و فی آخره «من أقر علی نفسه عند الامام بحد من حدود اللّه مرة واحدة» الحدیث و قد مر.
و فی العبد لا یثبت بالإقرار، لأنه فی حق الغیر لتضمنه إتلاف مال المولی،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 505.
(2) وسائل الشیعة 18- 488.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 95
و للصحیح «إذا أقر العبد علی نفسه بالسرقة لم یقطع، و إذا شهد علیه شاهدان قطع» «1» و الخبر الوارد بخلافه مأول، أما الغرم فیثبت بالإقرار مرة بلا خلاف حرا کان أو عبدا.
و لو أقر مکرها فلا حد و لا غرم و هو منصوص علیه، و لو رد المال و الحال هذه فقولان: من ثبوت السرقة بوجود المال عنده، کثبوت شرب الخمر علی القائی، و من أن لذلک سببا غیر السرقة فلا یدل علیها بخلاف القی، و فی الحسن:
فی مضروب علی السرقة فجاء بها بعینها أ یقطع؟ قال: نعم، و إذا اعترف و لم یأت بها فلا قطع، لانه اعترف علی العذاب «2».
و هل یسقط الحد برجوعه بعد الإقرار؟ الأکثر لا، للصحیح و غیره، و کذا لو تاب بعد الإقرار، و قیل: یسقط فی الحالین، و قیل: یتخیر الامام بین الإقامة و العفو، لما مر فی شرب المسکر و للخبرین.
أما لو تاب بعد البینة فلا خلاف فی عدم السقوط للأصل و النص، کما لا خلاف فی السقوط لو تاب قبل الثبوت للنص، و فی الحسن: إذا جاء السارق من قبل نفسه تائبا الی اللّه تعالی ورد سرقته علی صاحبها فلا قطع علیه «3».
و کذا یسقط لو وهبه المسروق منه المال، أو عفی عن القطع قبل المرافعة، أما بعدها فلا للنصوص فیهما.
و لو شهد الشهود علی دعوی الحسبة من غیر مرافعة المسروق منه لم یقطع عندنا، تغلیبا لحق الآدمی.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 532.
(2) وسائل الشیعة 18- 497.
(3) وسائل الشیعة 18- 530.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 96‌

إذا تکررت السرقة و لم یرافع بینها، فعلیه قطع واحد کسائر الحدود، و هل القطع بالأولی أو الأخیرة أو کل منهما علة مستقلة؟ أقوال: ثالثها أقواها و تظهر الفائدة فی عفو المسروق منه.
و لو ثبت سرقة الثانیة قبل القطع بالأولی المرفوعة الثابتة ففی التداخل قولان، و فی الخبر: أنه یتداخل و أنه لو ثبت بعد القطع لم یتداخل و ان کانت سابقه علی القطع «1». و فی سنده ضعف.

لا قطع علی من یأخذ المال جهرا و یهرب، و یسمی «المستلب» و لا علی من یأخذه خفیة کذلک، و یسمی «المختلس»، و فی الحسن فی قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام: فی رجل اختلس ثوبا من السوق. فقالوا: قد سرق هذا الرجل. فقال: انی لا أقطع فی الدغار [1] المعلنة- و هی الخلسة- و لکن أعزره «2».
أما الطرار و هو الذی یشق الثوب لیأخذ منه الشی‌ء، ففی الاخبار «أنه ان شق من قمیصه الأعلی لم نقطعه، و ان طر من قمیصه الأسفل قطعناه» «3» و ما ورد
______________________________
[1] الدغارة بالمعجمة بین المهملتین أخذ الشی‌ء اختلاسا «منه».
______________________________
(1) مستدرک الوسائل 3- 237.
(2) وسائل الشیعة 18- 503.
(3) وسائل الشیعة 18- 505.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 97
بإطلاق قطعه و إطلاق عدمه فمحمول علی ذلک.
و أما المحتال علی الأموال بالتزویر و الرسائل الکاذبة، ففی الحسن: أنه یقطع لانه سارق «1» و حمله الشیخ علی ما إذا کان معروفا بذلک مفسدا فی الأرض، لأن فعله حیلة و لیس بسرقة یجب فیها القطع، و فیه ما فیه.
و المشهور أنه لا قطع علی من سقی مرقدا و لا علی المبنج [1]، بل یقتصر فیهما علی التعزیر و استعادة المال و تضمین الجنایة ان کانت، لأن شیئا من ذلک لیس بسرقة من الحرز و لا محاربة، أما اللص فهو فی حکم المحارب کما یأتی.

الحد فی السرقة قطع الید، بالکتاب و السنة و الإجماع، و یختص بالأصابع الأربع من الیمنی، تارکا له الإبهام و الراحة، فإن عاد قطع رجله الیسری من المفصل، تارکا له العقب لیعتمد علیه، فان عاد خلد فی الحبس، فان عاد قتل، بالنص و الإجماع فی الکل، و إبقاء الید الواحدة حکمة من الشارع.
و لو کانت احدی یدیه أو کلتاهما شلاء أو مفقودة فإشکال و أقوال، و فی المبسوط ان بقیت أفواه العروق مفتحة فی الشلاء لم یقطع حذرا من السرایة، لکن فی الصحیح: فی رجل أشل الیمنی أو أشل الشمال سرق. قال: یقطع یده الیمنی علی کل حال «2».
و الإسکافی لا یقطع یمینه الا مع سلامة الیسار من القطع و الشلل، لئلا یبقی
______________________________
[1] المبنج هو من أعطی شخصا البنج حتی خرج من العقل ثم أخذ منه شیئا.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 507.
(2) وسائل الشیعة 18- 501.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 98
بلا یدین، و للصحیح «قلت: لو أن رجلا قطعت یده الیسری فی قصاص فسرق ما یصنع به؟ قال: فقال: لا یقطع» «1» و فی روایة «إذا سرق الرجل و یده الیسری شلاء لم یقطع یمینه و لا رجله» «2».
و مع فقد الیمین هل یقطع الیسار أم ینتقل الی الرجل؟ ثم مع فقدهما هل یحبس أم لا؟ وجوه و أقوال. و لو ذهب یمینه بعد السرقة و قبل القطع بها لم یقطع الیسار قولا واحدا لتعلق القطع بالذاهبة.
و لو قطع الحداد یساره عامدا اقتص منه و لا یسقط قطع الیمین، و لو کان خطأ فعلیه الدیة، و فی سقوط قطع الیمین حینئذ قولان و بالسقوط روایة ضعیفة، و الظاهر أنه کفاقد الیسار.
و یستحب حسمه بالزیت المغلی نظرا له، لینسد أفواه العروق فینقطع الدم، و أن تعلق الید المقطوعة فی رقبته تنکیلا و زجرا له و لغیره و للتأسی فیهما.

قال اللّه تعالی «إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیٰا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِیمٌ. إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» «3».

المحارب کل من جرد السلاح لإخافة الناس فی بر أو بحر، مصر و غیره،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 502.
(2) نفس المصدر.
(3) سورة المائدة: 33- 34.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 99
لیلا أو نهارا، محدودا سلاحه کالسیف أولا کالعصا و الحجارة، حصل معه الخوف و أخذ المال أو لم یحصل، ذکرا کان أو أنثی. و تخصیص الإسکافی بالذکر شاذ.
و فی اشتراط کونه من أهل الریبة قولان، و کذا قوته علی الإخافة، و الأصح عدم اشتراطهما إذا علم منه قصد الإخافة للعموم.

یثبت بشهادة عدلین، و بإقرار مرة واحدة بلا خلاف و یسقط عنه الحد لو تاب قبل القدرة علیه، بخلاف ما لو تاب بعدها کما فی نظائره، و یدل علی الأول هنا صریح الآیة.
و أیضا فإن توبته قبل القدرة علیه بعیدة عن التهمة، بخلافها بعد ذلک فإنه متهم بقصد الدفع.
و لا یسقط بها ما یتعلق به من حقوق الناس کالقتل و الجرح و المال فی شی‌ء من الحالین، إذ لا مدخل للتوبة فیه، بل یتوقف علی إسقاط المستحق.

حده ما فی الآیة من الأمور الأربعة، بها و بالإجماع و النصوص، و هی علی التخییر عند المفید و جماعة، لظاهر الآیة و الصحاح، منها «أن أو فی القرآن للتخییر حیث وقع» «1» و منها فی هذه الآیة «ان ذاک الی الامام أن یفعل ما یشاء» «2»
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 295.
(2) وسائل الشیعة 18- 533.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 100
و فی الحسن: ذلک الی الامام ان شاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء نفی و ان شاء قتل. قلت: النفی إلی أین؟ قال: ینفی من مصر الی مصر آخر «1».
و قیل: ان قتل قتل، و ان قتل و أخذ المال استعید منه و قطعت یده الیمنی و رجله الیسری ثم قتل و صلب، و ان أخذ المال و لم یقتل قطع مخالفا و نفی، و لو جرح و لم یأخذ المال اقتص منه و نفی، و لو اقتصر علی شهر السلاح و الإخافة نفی لا غیر، للأخبار الدالة علی هذا الترتیب و التفصیل، و هی لا تخلو من ضعف فی سند أو اضطراب فی متن أو قصور فی دلالة، مع أنها غیر حاصرة للأقسام الممکنة، و الصحیح منها دال علی التخییر بین الأمور الأربعة مع عدم القتل و تحتم القتل معه، و جعله فی الاستبصار جامعا بین الاخبار، و فی روایة «ان المراد بنفی المحارب رمیه فی البحر لیکون عدلا للقتل و الصلب و القطع» «2».
أقول: ینبغی حملها علی ما إذا کان المحارب کافرا أو مرتدا عن الدین، فیکون الامام مخیرا بین قتله بأی نحو من الأنحاء الأربعة شاء، و أما إذا کان جانیا مسلما غیر مرتد عن الدین فإنما یعاقبه الامام علی نحو جنایته، و یکون معنی النفی ما سبق، و بهذا تتوافق الاخبار المتنافیة بحسب الظاهر فی هذا الباب.

یلزمه حکم جنایته من قصاص أو دیة فی قتل أو جرح، و لا ینافیه لزوم ذلک فی الحد، لجواز اجتماع سببین، فان عفی ولی الدم قتله الامام بالحد للصحیح «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 533.
(2) وسائل الشیعة 18- 540.
(3) وسائل الشیعة 18- 533.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 101
و لا یعتبر فی قطعه أخذ النصاب، خلافا للخلاف، و هو شاذ یدفعه إطلاق النصوص. أما سائر أحکام السرقة فلا خلاف فی سقوطه هاهنا.

لا یترک المصلوب علی خشبته أکثر من ثلاثة أیام بلا خلاف للنص، فینزل و یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن، سواء صلب حیا أو بعد القتل، و ان کان قد اغتسل قبل القتل أو الصلب سقط وجوب غسله للنص.
و لا بد فی المنفی إلی بلد آخر أن یکتب الی أهل ذلک البلد بالمنع من مؤاکلته و معاملته و إطعامه، لینتقل الی آخر و هکذا، و نفیه من الأرض کنایة عن ذلک للنصوص، و فی روایة «ان معناه إیداعه الحبس» «1».
و قدر النفی فی بعض الاخبار بسنة، قال: فإنه سیتوب قبل ذلک و هو صاغر «2».

قال اللّه تعالی «وَ لٰا یُفْلِحُ السّٰاحِرُ حَیْثُ أَتیٰ» «3».

قد مضی معنی السحر فی باب أنواع المعاصی فلا نعیده. قیل لا طریق لثبوته
______________________________
(1) الوافی 2- 69 أبواب الحدود و التعزیرات.
(2) وسائل الشیعة 18- 540.
(3) سورة طه: 69.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 102
سوی الإقرار، لأن الشاهد لا یعرف قصده و لا یشاهد التأثیر و یکفی مرة، و قیل:
بل یثبت بالشاهدین للخبر: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا علیه فقد حل دمه «1».
وحده القتل ان کان مسلما و التأدیب ان کان کافرا، و قیل: انما یقتل مستحله، و فی الخبر «الساحر یضرب بالسیف ضربة واحدة علی أم رأسه» «2» و فی الحدیث النبوی: ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. قیل: یا رسول اللّه و لم؟
قال: لان الکفر أعظم من السحر، و لان الکفر و السحر مقرونان «3».
و فی حدیث علی علیه السلام: من تعلم من السحر شیئا کان آخر عهده من ربه، وحده القتل الا أن یتوب، یعنی لا یبقی بینه و بین ربه عهد بعد ذلک و یبرأ اللّه منه «4».

قال اللّه تعالی «وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ» «5» و قال «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ» «6».

الارتداد هو الکفر بعد الإسلام و لو بإنکار ما علم ثبوته من الدین ضرورة، کوجوب الصلوات الخمس و الزکاة المفروضة، و صوم شهر رمضان، و حجة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 577.
(2) وسائل الشیعة 18- 576.
(3) وسائل الشیعة 18- 576.
(4) وسائل الشیعة 18- 577.
(5) سورة البقرة: 217.
(6) سورة آل عمران: 85.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 103
الإسلام، و تحریم شرب الخمر و النبیذ و الربا و الدم و لحم الخنزیر، و غیر ذلک مما یجب اعتقاده.
و أما ما لم یکن ثبوته ضروریا فلا یکفر منکره و ان کان مجمعا علیه بین المسلمین، لأن حجیة الإجماع الغیر المرادف لضروری الدین ظنیة لا قطعیة، بل الحق عدم تکفیر راد أصل الإجماع بهذا المعنی فضلا عن راد مدلوله.
و ما فی شواذ الأقوال من تکفیر مستحل ما أجمع أصحابنا علی تحریمه، فهو بعید عن الصواب غایة البعد. و ما فی شواذ الاخبار من تکفیر من یقدم الجبت و الطاغوت علی أمیر المؤمنین علیه السلام فهو مأول.

لا عبرة بردة الصبی، و لا المجنون، و لا الغالط، و لا الساهی، و لا الغافل، و لا النائم، و لا السکران، و لا المکره، و لا بإسلامهم، و یقبل دعوی ذلک کله، خلافا للمبسوط فی السکران و هو شاذ، و قد رجع عنه فی الخلاف، و للمشهور فی إسلام المکره إذا کان ممن لا یقر علی دینه فیترتب علیه أثره، لما عهد من فعل النبی صلی اللّه علیه و آله و خلفائه من بعده و لا یخلو من قوة.
و یتحقق الإسلام بالشهادتین، فان ضم إلیهما البراءة من کل دین غیر الإسلام فهو آکد، و ان کان کفره لجحد فریضة أو تحلیل محرم لم یسلم حتی یرجع عن ذلک الاعتقاد.

المرتد ان کان عن فطرة قتل و لم یقبل منه التوبة، و ان کان عن ملة استتیب،
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 104
فان امتنع قتل علی المشهور، جمعا بین ما دل علی قتله مطلقا من النصوص، کالصحیح: من رغب عن الإسلام و کفر بما انزل اللّه علی محمد صلی اللّه علیه و آله بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و قسم ما ترک علی ولده «1».
و ما دل علیه بعد امتناعه من التوبة، کالصحیح: عن غیر واحد من أصحابنا عنهما علیهما السلام فی المرتد یستتاب فان تاب و الا قتل «2».
و یدل علی التفصیل الخبر: عن مسلم تنصر. قال: یقتل و لا یستتاب. قلت:
نصرانی أسلم ثم ارتد عن الإسلام. قال: یستتاب فان تاب و الا قتل «3».
و فی آخر: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام- الی أن قال- فلا توبة له و علی الامام أن یقتله و لا یستتیبه «4». خلافا للإسکافی فیستتاب مطلقا فان امتنع قتل، و هو شاذ و ان کان أحوط.
و الحق قبول توبته فیما بینه و بین اللّه و ان کان فطریا، حذرا من التکلیف بما لا یطاق لو کان مکلفا بالإسلام، أو خروجه من التکلیف ما دام حیا کامل العقل، و هو باطل بالإجماع و الضرورة، فتصح عباداته و معاملاته ان لم یطلع علیه أحد أو لم یقدر علیه و تاب. و هل لتوبته حد و تقدیر مدة؟ قیل: لا لعدم دلیل علیه، و قیل: القدر الذی یمکن معه الرجوع احتیاطا فی الدماء و إزاحة للشبهة العارضة فی الحد، و قیل: ثلاثة أیام للخبر.
و أما المرأة فلا تقتل بالردة و ان کانت عن فطرة بلا خلاف، بل تستتاب فإن
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 544.
(2) وسائل الشیعة 18- 547.
(3) وسائل الشیعة 18- 545.
(4) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 105
أبت تحبس دائما، و تضرب أوقات الصلوات للصحاح المستفیضة، منها الصحیح: و المرأة إذا ارتدت استتیبت فان تابت و رجعت و الا خلدت فی السجن و ضیق علیها فی حبسها «1».
و منها فی المرتدة عن الإسلام. قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شدیدة، و تمنع الطعام و الشراب الا ما یمسک نفسها و تلبس خشن الثیاب، و تضرب علی الصلوات «2». و لیس فیها ما یدل علی قبول توبتها مطلقا، و الأول و ان کان ظاهره ذلک الا أنه تضمن حکم الرجل بذلک أیضا، و حمله علی الملی یرد مثله فیها، فحمل الدال علی تخلید حبسها دائما من غیر تفصیل علی الفطری و عدم قبول توبتها کالرجل ممکن.
و فی التحریر اشعار بالخلاف فی ذلک، و هو مناسب للاخبار الا أن العمل علی المشهور أولی و أحوط.
و مع تکرر الارتداد و تخلل التوبة تقتل فی الثالثة، و قیل: فی الرابعة علی الخلاف السابق، ذکرا کان أو أنثی.

من سب النبی صلی اللّه علیه و آله، أو أحدا من الأئمة علیهم السلام، جاز لکل أحد قتله ما لم یخف علی نفسه أو ماله أو أحد من المسلمین بالنصوص و الإجماع، و کذا من ادعی النبوة أو شک فیه و کان علی ظاهر الإسلام.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 550.
(2) وسائل الشیعة 18- 549.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 106‌

قال اللّه تعالی «وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» «1».

کل من فعل محرما أو ترک واجبا فللحاکم تعزیره، حتی قذف الوالد ولده و الاستمتاع بغیر الجماع من الأجنبیة، و النظرة المحرمة و غیر ذلک، و تقدیره الیه ان لم یکن مقدرا فی الشرع، و لا یبلغ به حد الأقوی من تلک المعصیة.
و قیل: یکره أن تزاد فی تأدیب الصبی و المملوک علی عشرة أسواط، و فی روایة «فی تأدیبهما قال: خمسة أو ستة و ارفق» «2» و بها عمل فی النهایة، و فی أخری عن علی علیه السلام فی صبیان الکتاب. قال: أبلغوا معلمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الأدب اقتص منه «3».
و فی الصحیح: من ضرب مملوکا حدا من الحدود من غیر حد أوجبه المملوک علی نفسه لم یکن لضاربه کفارة إلا عتقه «4».
______________________________
(1) سورة الطلاق: 1.
(2) وسائل الشیعة 18- 581.
(3) وسائل الشیعة 18- 582.
(4) وسائل الشیعة 18- 337.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 107‌

إذا أقر بحد و لم یبینه لم یکلف البیان، بل استحب الاعراض عنه، کما یستفاد من الاخبار، و فی روایة «أنه یضرب حتی ینهی عن نفسه» «1» و عمل بها الشیخ و القاضی، و زاد الحلی أنه لا ینقص عن ثمانین و لا یزاد عن مائة، نظرا الی أن أقل الحدود حد الشراب و أکثرها حد الزنا، و کلاهما ممنوع لان حد القواد خمسة و سبعون، و حد الزنا فی مکان شریف یزاد علی المائة بما یراه الحاکم.
و الاولی طرح الروایة لضعفها و معارضتها القویة المستفیضة، منها قوله صلی اللّه علیه و آله: أ لیس قد صلیت معنا؟ قال: نعم. قال: فان اللّه قد غفر لک ذنبک أو هو حدک «2».
و فی حدیث آخر: من أتی من هذه القاذورات شیئا فلیستر بستر اللّه، فان من أبدی صفحته أقمنا علیه الحدود «3».
و فی حدیث المزنی أنه أقر عند أمیر المؤمنین علیه السلام بالزنا أربع مرات، و فی کل مرة یأمره بالانصراف، ثم قال له فی الرابعة: ما أقبح بالرجل منکم أن یأتی بعض هذه الفواحش، فیفضح نفسه علی رؤس الملأ، أ فلا تاب فی بیته، فو اللّه لتوبته فیما بینه و بین اللّه أفضل من إقامتی علیه الحد «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 318.
(2) الوافی 2- 39.
(3) الوافی 2- 33 باب الحدود.
(4) وسائل الشیعة 18- 327.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 108‌

الحاکم یحکم بعلمه و یحد، لأنه أقوی من البینة، و لعموم الأدلة الدالة علی الحکم مع وجود الوصف المعلق علیه، و قیل: لا یقضی لخبر الملاعنة «لو کنت راجما من غیر بینة لرجمتها» «1» و لان فیه تهمة و تزکیة لنفسه، و فی السند ضعف.
و قیل: یقضی فی حقوق الناس دون حقوق اللّه، لأنها مبنیة علی الرخصة و المسامحة. و فیه ان المسامحة انما هی قبل الثبوت، و منهم من عکس.
و فی الخبر: الواجب علی الإمام إذا نظر الی الرجل یزنی أو یشرب الخمر أن یقیم علیه الحد، و لا یحتاج الی بینة مع نظره لأنه أمین اللّه فی خلقه، و إذا نظر الی رجل یسرق فالواجب علیه أن یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه. قلت: کیف ذاک؟ قال: لأن الحق إذا کان للّه فالواجب علی الإمام إقامته و إذا کان للناس فهو للناس «2».

إذا أتی الذمی بما یوجب حدا أو تعزیرا، تخیر الامام بین اقامته علیه بموجب شرعنا، کما رجم النبی صلی اللّه علیه و آله الیهودیین، و أمر بذلک
______________________________
(1) الوافی 3- 144 باب اللعان.
(2) وسائل الشیعة 18- 344.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 109
فی قوله عز و جل «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» «1» و بین رفعه الی أهل نحلته لیقیموه علی معتقدهم، لقوله عز و جل «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» «2» و نسخها لم یثبت و شملت الأئمة و الحکام بدلیل التأسی.

من قتله الحد و التعزیر فلا دیة له، لانه امتثال لأمر اللّه و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ، و فی الحسن «أیما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دیة له» «3» خلافا للمفید ان کان من حقوق الناس فدیته علی بیت المال، لما فی حدیث علی علیه السلام: من ضربناه حدا من حدود اللّه فلا دیة له علینا، و من ضربناه حدا فی شی‌ء من حقوق الناس فان دیته علینا «4». و مقتضاه کونه علی بیت مال الامام لا المسلمین، و هو ضعیف السند. و ظاهر المبسوط و الخلاف أن الخلاف فی التعزیر لا الحد، فإنه مقدر فلا خطأ فیه و النص ینافیه.
و لو أقام الحاکم الحد بالقتل فبان فسق الشهود کانت الدیة فی بیت مال المسلمین، لأنه خطأ و خطأ الحاکم فی بیت المال لانه معد للمصالح، و للخبر «ما أخطأت القضاة فی دم أو بقطع فعلی بیت مال المسلمین» «5» و کذا القول فی الکفارة فی المسألتین، و قیل: یجب فی ماله لانه قتل خطأ، و تردد فیه فی
______________________________
(1) سورة المائدة: 48.
(2) سورة المائدة: 42.
(3) وسائل الشیعة 19- 47.
(4) وسائل الشیعة 18- 312.
(5) وسائل الشیعة 18- 165.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 110
المبسوط و المختلف.
و لو أنفذ إلی حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا، قال الشیخ: دیة الجنین فی بیت المال لان ذلک من خطأ الحاکم، و قیل: بل علی عاقلته لقصة عمر مع أمیر المؤمنین علیه السلام، و هی عامیة و فی طریقنا حکم بضمان عمر فی مثله، و قال لئن کنتم اجتهدتم فما أصبتم، و لئن کنتم قلتم برأیکم لقد أخطأتم.

قال اللّه تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ «إلی قوله عز و جل» وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً» «1».

الجنایة: اما عمد أو شبیه به أو خطأ محض. فالعمد هو فعل ما یحصل به الجنایة غالبا، قاصدا به الی معین سواء قصد به الجنایة أولا، کالذبح و سقی السم القاتل و نحو ذلک. و الشبیه «2» به هو فعل ما یحصل به الجنایة نادرا، أو احتمل الأمرین قاصدا به الی معین من دون قصد جنایة، کأن یضرب للتأدیب
______________________________
(1) سورة النساء: 92- 93.
(2) و شبهه خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 111
فیموت أو یجرح. و الخطأ المحض هو فعل أحد الأمور الثلاثة من دون قصد الیه و لا إلی الجنایة، مثل أن یرمی طائرا فیصیب إنسانا، و أما فعل ما یجنی نادرا أو احتمل الأمرین مع القصدین فالأظهر أنه عمد، و قیل: بل هو عمد و ان لم یقصد به الجنایة، و قیل: خطأ و ان قصد به الجنایة، و ما اخترناه أصح، و الاخبار الدالة علی کونه عمدا مطلقا ضعیفة، و فی الصحیح: إذا رمی الرجل بالشی‌ء الذی لا یقتل مثله، قال: هذا خطأ- الی أن قال- و العمد الذی یضرب بالشی‌ء الذی یقتل مثله «1».

جنایة العمد توجب القصاص، فلا یثبت بها الدیة إلا صلحا علی المشهور للایات و الاخبار، منها الصحیح: من قتل مؤمنا متعمدا قید به الا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة، فإن رضوا بالدیة و أحب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر ألفا «2»- الحدیث.
خلافا للإسکافی و ظاهر العمانی، فیتخیر الولی بین القصاص و أخذ الدیة و العفو للاخبار، منها: العمد هو القود أو رضی ولی المقتول. و لأن ولی الدم إذا رضی بالدیة و أمکن القاتل دفعها وجب لوجوب حفظ النفس. و علی هذا التعلیل یجب بذل ما طلبه الولی و ان زاد علی الدیة مع التمکن منه.
و لو عفی الولی عن القود سقط علی القولین، بالنص و الإجماع، و هل یسقط الدیة؟ علی المشهور نعم، و علی الأخر لا الا أن یعفو عنها.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 26.
(2) وسائل الشیعة 19- 37.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 112
و شبیه العمد یوجب الدیة فی مال الجانی. و الخطأ المحض فی مال عاقلته [1]، بالنصوص و الإجماع فیهما و ان تعذر الاستیفاء من الجانی فی العمد و شبهه بموت أو هرب، یؤخذ من الأقرب إلیه ممن یرث دیته، فان لم یکن فمن بیت المال، للصحیح و غیره، خلافا للحلی فلا ینتقل إلیهم و یتوقع مع فقره یسره.
و الثلاثة موجبة للکفارة مع المباشرة، أما العمد فکفارة الجمع، و أما الآخران فالمرتبة، کما مضی فی مباحث الکفارات من مفاتیح الصیام.
و لا کفارة مع التسبیب، و لا بقتل الجنین إذا لم تلجه الروح، و لا بقتل الکافر ذمیا کان أو معاهدا، لأصالة البراءة. و یجب علی الصبی و المجنون فی مالهما لإطلاق النص، و لا یجزی صومهما قبل التکلیف.
و لو اشترک جماعة فی قتل واحد، فعلی کل واحد کفارة، لعدم صلاحیتها التبعیض، و لا خلاف فی شی‌ء من ذلک عندنا، و انما الخلاف فی وجوبها مع القود، فنفاه فی المبسوط لأنها شرعت لتکفیر الذنب، فإذا سلم نفسه و اقتص منه فقد أعطی الحق، و أثبته فی الخلاف محتجا بإجماع الفرقة، و هو أظهر لأن سببها الجنایة، و لان حق اللّه المالی لا یسقط بالموت.

إذا اتفق المباشر و السبب، ضمن المباشر فی الأکثر، کالذابح مع الأمر أو الممسک، فیقتل الذابح إجماعا و یحبس الآخران مخلدا، أما الأمر فللصحیح:
فی رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقال: یقتل الذی قتله و یحبس الأمر بقتله فی
______________________________
[1] سمیت العاقلة عاقلة لأنها تحمل العقل و هو هاهنا الدیة، سمیت عقلا لأنها تعقل لسان ولی المقتول، و لأن العاقلة یمنعون عن القاتل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 113
السجن حتی یموت «1».
و یظهر من المحقق التوقف فیه، و لعله لعدم العامل «2» به.
و أما الممسک فللنصوص المستفیضة المعمول بها، منها الصحیح: فی رجلین أمسک أحدهما و قتل الأخر. قال: یقتل القاتل و یحبس الأخر حتی یموت غما، کما کان حبسه علیه حتی مات غما «3». و لو نظر لهما ثالث لم یضمن، و المشهور أنه یسمل عینه أی یفقأ، لروایة فی سندها ضعف.
و قد یرجح السبب علی المباشر، کما لو جهل المباشر حال السبب فیضعف بالغرور، کقتل الحداد أو رجمه بشاهد الزور و آکل الطعام المسموم مع الجهل بالسم، و کما لو سری جنایته عمدا فیوجب القصاص و ان لم یقصد القتل، أو لم یکن مسریة غالبا أو لم یقصد الجنایة بفعله إذا قصد الفعل لقوة السبب کذا قالوه.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌2، ص: 113
و الأولی بناؤه علی الخلاف السابق فی تفسیر العمد و شبهه، و کما لو أغری به کلبا عقورا أو ألقاه إلی سبع بحیث لا یمکنه الاعتصام علی الأصح، لأن مثله ضار بالطبع فهو کالالة، أما لو ألقاه فی أرض مسبعة فافترسه السبع اتفاقا فلا قود فیه بل الدیة.

إذا حفر بئرا أو وضع حجرا فی ملکه أو مکان مباح، لم یضمن دیة العاثر کما فی الخبر، سواء دخل بإذنه أولا، إلا مع جهل الداخل به لکونه أعمی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 32.
(2) القائل خ ل.
(3) وسائل الشیعة 19- 35.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 114
أو کون ذلک مستورا، أو الموضع مظلما أو نحو ذلک و کان الدخول بالإذن، فإن الأقوی حینئذ الضمان لمکان الغرور، و مثله لو فعل ذلک فی ملک الغیر بإذنه، أو مع رضاه به بعد الوقوع، أما لو فعل بغیر اذنه ضمن لعدوانه.
و کذا یضمن لو فعل فی الطریق المسلوک الا أن یکون لمصلحة المسلمین فأقوال، ثالثها: الضمان ان فعل بدون اذن الامام و عدمه ان فعل بإذنه، لأنه نائب للمسلمین، و فی الاخبار المستفیضة: ان من حفر بئرا فی داره أو ملکه فلیس علیه ضمان، و من حفر فی الطریق أو غیر ملکه فهو ضامن لما یسقط فیها «1».
و فیما یتلف فیها بوقوع المیازیب و الرواشن [1] و الساباطات قولان: من جواز فعلها و عمل الناس، و کونه ارتفاقا بالشارع فی غیر السلوک، فیکون جوازه مشروطا بالسلامة، و فی الصحیح «من أضر بشی‌ء من طریق المسلمین فهو له ضامن» «2» و فی خبر آخر نبوی خاصی «من أخرج میزابا أو کنیفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا فی طریق المسلمین فأصاب شیئا فعطب فهو له ضامن» «3» و فی دلالة الأول و سند الثانی قصور.
و فی حکم المذکورات ما لو رش الدرب بالماء، أو ألقی فیه قمامة مزلقة، أو بالت دابته فیه إذا لم یر المجنی علیه ذلک، أما الرائی فلا ضمان له. و فی الأخیر الإشکال، لأن بول الدابة من ضروریات الاستطراق، الا مع الوقوف بها فی غیر هذه الحالة.
______________________________
[1] الرواشن هو أن یخرج أخشابا الی الدرب سواء بنی علیه أم لا.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 180.
(2) وسائل الشیعة 19- 181.
(3) وسائل الشیعة 19- 182.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 115‌

إذا اجتمع سببان من اثنین، فیحتمل التساوی فی الضمان لحصول التلف منهما، و أن یرجع الأقوی، و قیل: ان اختص أحدهما بالعدوان اختص بالضمان، کما لو حفر بئرا أو نصب سکینا فی ملکه و وضع المتعدی حجرا فیعثر به، و ان تساویا ضمن من سبقت الجنایة بسببه، لتحقق نسبة الضمان الیه قبل الأخر فیستصحب، کما لو حفر بئرا فی محل عدوان أو نصب سکینا، و وضع آخر حجرا فعثر بالحجر فوقع فی البئر أو علی السکین، سواء کان وضع الحجر قبل حفر البئر أو وضع السکین أو بعده.

إذا فرط فی ضبط دابته الصائلة «1» فجنت ضمن، کما یظهر من الخبرین، و کذا الراکب یضمن ما یجنیه المرکوب بیدیها دون ما یجنیه برجلیها علی المشهور، للنصوص المستفیضة، منها الصحیح «2»: عن الرجل یمر علی طریق من طرق المسلمین فیصیب دابته إنسانا برجلها. قال: لیس علیه ما أصابت برجلیها، و لکن علیه ما أصابت بیدها، لان رجلها خلفه ان رکب و ان کان قائدها، فإنه یملک باذن اللّه یدیها یضعهما حیث یشاء «3».
______________________________
(1) و فی نسخة اخری: السائلة.
(2) فی «کا» حسن و فی «یب» صحیح «منه».
(3) وسائل الشیعة 19- 184.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 116
و فی روایة: إذا وقف فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها، و ان کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها أیضا «1».
و فی ما یجنیه برأسها قولان: من مساواته للیدین فی التمکن من الحفظ، و من مخالفة الضمان الأصل فیقتصر علی مورد النص.
و المولی ضامن لجنایة العبد إذا أرکبه علی المشهور، للصحیح «فی رجل حمل عبده علی دابته فوطئت رجلا، فقال: الغرم علی مولاه» «2» و قیده الحلی بالصغیر، و الا تعلق برقبته أو یفدیه المولی و هو قوی.
و صاحب المنزل ضامن لجنایة کلبه ان کان دخول المجنی علیه باذنه و الا فلا، للنصوص المستفیضة المنجبر ضعفها بالشهرة.

الطبیب ضامن و ان کان حاذقا مأذونا علی المشهور، بل ادعی المحقق و ابن حمزة علیه الإجماع، لاستناد التلف الی فعله المقصود له و هو شبیه عمد، و یؤیده تضمین علی علیه السلام الختان القاطع لحشفة الغلام، و قوله علیه السلام: من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو ضامن «3».
خلافا للحلی فلا یضمن مع الحذاقة و الاذن، للأصل و سقوط الضمان بالاذن و کونه فعلا سائغا شرعا. ورد الأصل بالدلیل، و الاذن بأنه فی العلاج لا فی الإتلاف، و الجواز بعدم منافاته الضمان کالضارب للتأدیب.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 184.
(2) وسائل الشیعة 19- 189.
(3) وسائل الشیعة 19- 195.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 117
و فی براءته بالإبراء قبل العلاج قولان: أشهرهما ذلک لمسیس الحاجة الی العلاج، فلو لم یشرع الإبراء تعذر و للخبر السابق، خلافا للحلی و جماعة، لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته، و الخبر مع ضعفه محمول علی ما بعد الجنایة، کما ینبه علیه أخذها من الولی، إذ لا معنی لإبراء ما لم یجب.

النائم إذا جنی بانقلابه أو حرکته فهو خطأ محض، لعدم قصده الی الفعل و لا الجنایة، خلافا للشیخ فشبیه عمد، جعلا لفعله من الأسباب لا المباشرة لارتفاع اختیاره، و فی النصوص المستفیضة: فی الظئر إذا قتلت صبیا بانقلابها علیه فی النوم ان علیها الدیة فی مالها، ان ظاءرت طلبا للعز و الفخر، و علی عاقلتها ان ظاءرت من الفقر «1». و عمل بها جماعة، و فیه مخالفة للأصول و لهذا أعرض عنها المتأخرون.
و المعنف بزوجته بالجماع أو الضم شبیه عمد، کما فی الصحیح «الدیة کاملة و لا یقتل الرجل» «2» و قال الشیخ: لا شی‌ء علیه ان کان هو مأمونا للخبر، و فی کتابی الأخبار حمله علی نفی القود دون الدیة.

من دعی غیره و أخرجه من منزله لیلا، فهو له ضامن حتی یرجع الیه علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 199.
(2) وسائل الشیعة 19- 201.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 118
المشهور، للخبرین و فیهما ضعف، و ینبغی تقییده بما إذا وجد مقتولا و لا لوث و الا ثبت موجب ما اقسم علیه الولی من عمد أو خطأ.
و مع عدم قسامته یقسم المدعی علیه اقتصارا علی موضع الوفاق، و ان دل النص علی الإطلاق، و لو أخرجه بالتماسه ففی الضمان وجهان، من عموم النص، و انتفاء التهمة مع أصالة البراءة، و الثانی أقوی.

الإکراه لا یتحقق فی القتل عندنا، لاشتماله علی دفع الضرر بمثله، و لهذا قیل: لا تقیة فی الدماء، لأنها أبیحت لتحقن بها فلا تکون سببا لاراقتها، و یثبت فیما دون النفس إذا خاف علیها، کما لو قال: اقطع یده هذا أو یدک و الا قتلتک لانه عدول عما یوعد به الی ما هو أسهل منه و حفظ النفس بما لیس فیه إتلاف نفس.
و لو خیره بین شیئین أو أشیاء مع عدم إمکان التخلص الا بواحد منها، فهو کالالجاء الی معین علی الأصح، إذ لا عبرة باختیاره بالقصد إلی أحدها بعینه، لانه من ضرورة الإکراه.
و لو قال: اقتلنی و الا قتلتک لم یسغ القتل، لأن الإذن لا یرفع الحرمة، و لو فعل ففی ثبوت القصاص قولان: أشهرهما العدم، لأنه أسقط حقه بالاذن فلا یتسلط الوارث إذ لا حق لینتقل، و لأن الإذن شبهة دارئة، و وجه الثبوت أن الاذن غیر مبیح، فهو کالأمر بقتل الثالث و اذن المرأة فی الزنا بها، و الحق انما یثبت للورثة بعد الموت ابتداء.
و علی الأول ففی ثبوت الدیة وجهان، و ربما یبنی علی أن الدیة هل یجب
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 119
للورثة ابتداء عقیب هلاک المقتول؟ أو یجب للمقتول فی آخر جزء من حیاته ثم ینتقل إلیهم؟ فعلی الأول یجب و لا أثر لإذنه بخلاف الثانی.

إذا أکره الصبی علی الجنایة، فإن کان غیر ممیز فالقود علی الأمر لأنه کالالة و کذا المجنون، حرین کانا أو عبدین، و ان کان ممیزا فلا قود، لان عمد الصبی مختارا خطأ فکیف مع الإکراه، فالدیة علی العاقلة ان کان حرا، و یتعلق برقبته ان کان مملوکا، و فی المملوک أقوال أخر ضعیفة أو شاذة. أما إذا کان الإکراه من السید لعبده، ففی الموثق «یقتل السید به» «1» و فی آخر «و هل عبد الرجل إلا کسوطه أو سیفه یقتل السید به و یستودع العبد السجن» «2».

إذا جرحاه معا فمات فهما قاتلان، الا أن یختص جرح أحدهما بکونه مدففا [1] فهو القاتل، و ان جرح الثانی بعد أن لا یبقی له من الأول حیاة مستقرة، فالقاتل الأول و علی الثانی دیة المیت، و ان جرحه الثانی قبل ذلک و کان جرحه مدففا فهو القاتل، لأنه أبطل أثر سرایة الأول.
و ان لم یکن مدففا و مات بسرایتهما فهما قاتلان، الا أن یدخل جنایة الأول فی الثانی، کما لو قطع أحدهما یده من الزند و الأخر من المرفق، فیحتمل
______________________________
[1] أی مجهزا علیه و عجل موته.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 33.
(2) وسائل الشیعة 19- 33.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 120
اختصاص القصاص بالثانی لانقطاع سرایة الأولی بالثانیة، لدخولها فی ضمنها و الا لم السابق لم یدخل حد القتل.

انما یثبت الجنایة بالإقرار أو البینة أو القسامة، أما الإقرار فیکفی مرة علی الأصح وفاقا للأکثر، لعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، خلافا للحلی و جماعة فاشترطوا مرتین احتیاطا فی الدماء، و لانه لا ینقص عن السرقة، و ضعفه ظاهر.
و یشترط فی المقر التکلیف و الاختیار و الحریة، و لو أقر اثنان علی البدلیة قیل: تخیر الولی فی تصدیق أیهما شاء، لان کل واحد سبب مستقل و لا یمکن الجمع، و لیس له علی الأخر سبیل کما فی الخبر، الا ان فیه أن أحدهما أقر بالعمد و الأخر بالخطإ، و لو رجع الأول قیل: درئ عنهما القود و الدیة، و ودی المقتول من بیت المال، کما فی الخبر، و فیه أنه کان حکایة حال.
و أما البینة فلا یثبت ما یجب به القصاص الا بشاهدین، لا شاهد و یمین و لا شاهد و امرأتین، لعدم تعلقه بالمال و للنصوص، و قیل: بل یجب به الدیة جمعا بین ما دل علی ثبوته بذلک مطلقا، و بین ما دل علی ثبوته کالصحیح و غیره، بحمل الأول علی القود و الثانی علی الدیة، و لا یخلو من قوة، و أما ما یجب به الدیة فیثبت بذلک بلا خلاف.
و یشترط صراحة لفظهما بحیث لا یحتمل الخلاف و ان بعد، و تعیین محل الجرح و تواردهما علی الوصف الواحد، و لو شهد أحدهما بالإقرار و الأخر
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 121
بالمشاهدة لم یثبت و کان لوثا. و لو کذبهما لم یسمع، و یسمع لو ادعی الموت بغیر الجنایة المشهود علیها من غیر تکذیب لهما مع یمینه.
و لو تعارض البینتان علی اثنین، فالمشهور ثبوت الدیة بینهما و لو کان عمدا لثبوت القتل من أحدهما و عدم تعیین الجانی لیقاد منه، و ینبغی تقییده بما إذا لم یدع الولی القتل علی أحدهما، فیتعین للقود أو الدیة لقیام البینة بالدعوی و یهدر الأخری، و الحلی جعله کتعارض الإقرارین فیتخیر الولی.
و لو تعارض البینة و الإقرار و أبرأ المقر المشهود علیه، فللولی قتل المشهود علیه و یرد نصف دیته، و له قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد، و له قتلهما بعد أن یرد علی المشهود علیه نصف دیته دون المقر، و لو أراد الدیة کانت علیهما نصفین، کذا فی الصحیح و علیه الأکثر، و الحلی علی التخییر کالسابقة و لم یجوز قتلهما معا، و لا یخلو من قوة.

و أما القسامة فهی الایمان و صورتها: أن یوجد قتیل فی موضع لا یعرف من قتله و لا یقوم علیه بینة، و یدعی الولی علی واحد أو جماعة، و یقرن بالواقعة ما یشعر بصدقه، و یسمی ب «اللوث» فیحلف علی ما یدعیه، و الأصل فیه قضیة عبد اللّه بن سهل المشهورة.
و ضابط اللوث ما یغلب معه الظن، کما لو وجد فی قبیلة أو حصن أو قریة صغیرة أو محلة منفصلة عن البلد الکبیر، و بین القتیل و بین أهلها عداوة ظاهرة و کما لو تفرق جماعة عن قتیل فی دار کان قد دخل علیهم ضیفا أو دخلها معهم فی حاجة، و کما لو وجد قتیل و عنده رجل و معه سلاح متلطخ بالدم.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 122
و لو کان بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره، لم یوجب ذلک اللوث فی حقه، و کما إذا شهد عدل واحد أو عبید أو نسوة، أما الصبیان و الفساق و أهل الذمة فالمشهور عدم حصول اللوث بأخبارهم لعدم العبرة بشهادتهم، و لو قیل:
بإفادته مع حصول الظن کان أحسن، وفاقا للشهید الثانی.
و لا یشترط فیه وجود أثر القتل، لإمکان حصوله بالخنق و عصر الخصیة و القبض علی مجری النفس، و لا حضور المدعی علیه لجواز القضاء علی الغائب و من منعه اشترطه، و لا عدم تکذیب أحد الولیین صاحبه فإنه لا یقدح فیه.
و لو لم تجتمع الشروط فالحکم فیه کغیره من الدعاوی عملا بالعموم، بل للولی إحلاف المنکر یمینا واحدة و ان اجتمعت الشرائط.
و فی قبول قسامة الکافر علی المؤمن قولان، أما مولی العبد فیقبل قسامته فی قتل العبد و ان کانت علی الحر للعموم.

و أما کمیتها ففی العمد خمسون یمینا بلا خلاف، کما فی القضیة المشهورة و أما الخطأ المحض و الشبیه بالعمد فقیل کالعمد لإطلاق النص، و فیه أنه حکایة حال، و قیل: بل خمسة و عشرون، للمعتبرة المستفیضة، منها الصحیح «القسامة خمسون رجلا فی العمد، و فی الخطأ خمسة و عشرون رجلا، و علیهم أن یحلفوا باللّه» «1» و المحقق جعل التسویة أوثق، و التفصیل أظهر فی المذهب.
و یبدأ أولا بالمدعی و أقاربه، فإن بلغوا العدد المعتبر و حلف کل واحد منهم یمینا، و إلا کررت علیهم بالتسویة أو التفریق، و لو عدم قومه أو امتنعوا کلا أو
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 119.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 123
بعضا لعدم العلم أو اقتراحا «1»، حلف المدعی و من یوافقه العدد، و لا فرق بین کون القوم ممن یرث القصاص و الدیة و کانوا هم المدعین، أو غیر وارثین أو بالتفریق.
و لو لم یکن للولی قسامة و لا حلف هو کان له إحلاف المنکر خمسین یمینا ان لم یکن له قسامة من قومه للنص، و ان کان له قوم یشهدون ببراءته حلف کل واحد منهم یمینا، و ان کانوا أقل من الخمسین کررت علیهم الایمان حتی یکمل العدد و کان هو کأحدهم.
و لو کان المدعی علیه أکثر من واحد، ففی اشتراط حلف کل واحد منهم العدد المعتبر أو الاکتفاء بحلف الجمیع العدد قولان: للاول ان الدعوی واقعة علی کل واحد واحد، و للثانی ظاهر الخبر.
و لو امتنع المدعی علیه من القسامة فهل یکفی حلف قومه عنه؟ قولان، و لو امتنع و لم یکن له من یقسم فهل له الیمین علی المدعی، أو یلزم الدعوی علیه؟ قولان، و علی الأول یکفی یمین واحدة من المدعی کغیره من الدعاوی اقتصارا بالقسامة علی موردها.

یشترط فی القسامة علم المقسم، و ذکر القاتل و المقتول بما یرفع الاشتباه و ذکر الانفراد أو الشرکة، و نوع القتل، أما الإعراب فإن کان من أهله کلف به و الا قنع بما یعرف معه القصد.
و لا یجب ذکر کون النیة نیة المدعی علی الأصح للأصل، و هل یجوز
______________________________
(1) اقترحت علیه شیئا: إذا سألته من غیر رؤیة، و اقتراح الکلام: ارتجاله.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 124
حبس المنکر الی أن یحضر بینة المدعی؟ قیل: نعم إلی ستة أیام کما فی الخبر و قیل: ثلاثة أیام و لا مستند له، و الأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.

یثبت القسامة فی الأطراف مع اللوث کما فی النفس، فخمسون یمینا فیما فیه الدیة، و بنسبتها منه فیما دون ذلک عند الأکثر، خلافا للشیخ فست أیمان فیما فیه الدیة، و بحساب ذلک فیما دونه للخبر، و فی طریقه ضعف و جهالة، فالأول أحوط و أقوی.

إذا اختلفا فی فوات شی‌ء من الحواس قیل: امتحن بالعلامات، مثل أن یصاح به فی السمع بالصوت العظیم بعد استغفاله، فان تحقق ما ادعاه و الا أحلف القسامة و حکم له، و فی النصوص: یترصد و یستغفل و ینتظر به سنة، فان سمع أو شهد علیه رجلان أنه یسمع، و الا أحلفه و أعطاه الدیة «1».
و فی إحداهما قیست إلی الأخری، بأن تسد الناقصة و تطلق الصحیحة و یصاح به حتی یقول: لا أسمع، ثم یعاد علیه ذلک مرة ثانیة فان تساوت المسافتان صدق، ثم تطلق الناقصة و تسد الصحیحة و یعتبر بالصوت، حتی یقول: لا أسمع ثم تکرر علیه الاعتبار فان تساوت المقادیر فی سماعه، فقد صدق فیمسح مساحة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 278.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 125
الصحیحة و الناقصة و یلزم من الدیة بحساب التفاوت، و فی روایة «یعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة، و یصدق مع التساوی و یکذب مع الاختلاف» «1».
و لو ادعی ذهاب بصره و عینه قائمة قیل: أحلف القسامة و قضی له، و فی روایة «یؤجل سنة ثم یستحلف بعد السنة أنه لا یبصر ثم یعطی الدیة» «2» و فی أخری «یقابل بالشمس فان کان کما قال بقیتا مفتوحتین» «3».
و لو ادعی نقصان إحداهما ففی النصوص قیست إلی الأخری، و فعل کما فعل بالسمع، و لو ادعی النقصان فیهما قیستا إلی عینی من هو من أبناء سنه و الزم الجانی التفاوت کما ورد.
و لا یقاس السمع فی الریح، و لا العین فی یوم غیم، و لا فی أرض مختلفة الجهات.
و فی الشم قیل: اعتبر بالأشیاء الطیبة و المنتنة، ثم یستظهر علیه بالقسامة و یقضی له، إذ لا طریق إلی البینة. و فی روایة «یحرق له حراق و یقرب منه، فان دمعت عیناه و نحی أنفه فهو کاذب» «4».
و فی النطق یضرب اللسان بالإبرة، فإن خرج الدم أحمر کذب، و ان خرج أسود صدق، کما فی الخبر.

قال اللّه تعالی «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ» «5».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 278.
(2) وسائل الشیعة 19- 284.
(3) وسائل الشیعة 19- 279.
(4) وسائل الشیعة 19- 279.
(5) سورة البقرة: 178.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 126‌

یشترط فی القصاص أن یکون القاتل مکلفا، و المقتول محقون الدم غیر مجنون، و أن یتساویا فی الدین و الحریة و الرق، و أن لا یکون القاتل أبا للمقتول، فلا یقتص من الصبی و لا المجنون و لا النائم کائنا المقتول من کان، وفاقا لرفع القلم عنهم، و یثبت الدیة علی عاقلتهم، لان عمدهم بمنزلة الخطأ المحض، کما فی النصوص المستفیضة، منها الصحیح «عمد الصبی و خطأه واحد» «1».
و الاخبار الواردة بالاقتصاص من الصبی إذا بلغ عشرا أو ثمان سنین أو خمسة أشبار مع ضعفها شاذة، و ان أفتی «2» بالثانی فی النهایة و بالثالث الصدوق و المفید، لمخالفتها الأصول و النصوص.
و فی ثبوت القصاص علی السکران قولان: من تنزیله الشارع منزلة الصاحی و من انتفاء القصد الذی هو شرط فی العمد، و الأکثر علی الثبوت. و فی إلحاق سائر من زال عقله باختیاره، کمن بنج نفسه أو شرب مرقدا وجهان.
و فی الأعمی قولان أصحهما و علیه الأکثر أنه کالمبصر، و الخبران الدالان علی أن عمده خطأ، مع تخالفهما و مخالفتهما الأصول ضعیفان.
و لا یقتص من المسلم للمرتد و کل من أباح الشرع قتله، و لا المجنون بلا خلاف للصحیح و الموثق: عن رجل قتل رجلا مجنونا. قال: ان کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شی‌ء علیه من قود و لا دیة، و یعطی ورثته
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 307.
(2) بالأول خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 127
الدیة من بیت مال المسلمین. قال: و ان کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه، و أری أن علی قاتله الدیة فی ماله یدفعها إلی ورثة المجنون و یستغفر اللّه و یتوب الیه» «1» و قریب منه غیره.
و ألحق به الحلبی الصبی فلا یقتل البالغ به، لاشتراکهما فی نقصان العقل و ربما یحتج له بقوله علیه السلام فی الحدیث المذکور «فلا قود لمن لا یقاد منه» فان (من) یشمله، و الأکثر علی خلافه لعموم الأدلة المتناولة.
و لا یقتص من مسلم لکافر ذمیا کان أو غیره. و لا من حر لمملوک، بالکتاب و السنة و الإجماع فیهما، إلا إذا کان معتادا لقتل أهل الذمة أو العبید فقولان:
للمنع عموم الأدلة، و للقصاص حسم الجرأة و الاخبار، و علی العمل بها هل یقتل قودا أو حدا قولان، و علی الأول یجب رد فاضل دیته إلی أولیائه، و هل الفاضل عن دیة الجمیع أو الأخیر؟ و هل المعتبر طلب جمیع الأولیاء أو الأخیر؟
إشکال، و یسقط القتل مع العفو إذا کان للقود، دون ما إذا کان للفساد.
و یقتص من ولد الرشدة لولد الزنیة، إلا عند من لا یحکم بإسلامه، أو مع قتله قبل البلوغ، لانتفاء الحکم بإسلامه، و لو بالتبعیة للمسلم، لانتفائه عمن تولد منه.
و لا یقتص من الأب لابنه، بالنص و الإجماع، و لانه سبب وجوده فلا یحسن أن یصیر سبب عدمه، و کذا الأجداد و الجدات بالنسبة إلی الأحفاد علی قول، أما الأم فلا قولا واحدا منا، و لو قتل الرجل زوجته ففی ثبوت القصاص لولدها منه قولان.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 52.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 128‌

یقتص من الذمی للمرتد عندنا، لأنه ان کان ملیا فاسلامه مقبول و هو محترم به، و الا فقتله للمسلمین دون غیرهم، و کذا من وجب علیه القصاص إذا قتله غیر الولی، لأنه بالنسبة الی غیر الولی معصوم الدم، بخلاف الزانی و اللائط و نحوهما فإنه مهدر الدم، و ان توقف جواز قتله علی اذن الحاکم، فیأثم القاتل بدونه خاصة.
و هل یقتص من المرتد للذمی؟ قولان، مبنیان علی أن أیهما أسوأ حالا، و الأظهر ثبوت القصاص، لان الکفر کالملة الواحدة.

انما یعتبر التکافؤ حالة الجنایة لا الموت، فلو جنی علیه و هو مملوک أو کافر فسرت الی نفسه بعد انعتاقه أو إسلامه لم یقتص منه.
نعم لو قتل الکافر مثله و أسلم القاتل، لم یقتل و الزم الدیة ان کان المقتول ذا دیة.
و لو قطع المسلم ید مثله فسرت مرتدا سقط القصاص فی النفس، و فی القصاص فی الجرح قولان: أظهرهما الثبوت.

یعتبر فی قصاص الطرف مع ما ذکر: المماثلة فی المحل، فلا یقطع الید
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 129
بالرجل، و لا الأنف بالعین، و لا یقلع سن بضرس و لا بالعکس، و لا أصلیة بزائدة، و لا زائدة بزائدة مع تغایر المحلین.
و التساوی فی الصحة و الشلل [1]، فلا یقطع الید و الرجل الصحیحتان بالشلاوین و ان رضی به الجانی، أما العکس فالمشهور أن یراجع أهل الخبرة، فإن قالوا لم ینسد فم العروق بالحسم [2] و لم ینقطع الدم، فلا تقطع لما فیه من استیفاء النفس بالطرف فیتعین الدیة، و الا قطعت و لا أرش لتساویهما فی الحرمة، و کذا القول فی قطع الشلاء بالشلاء، و هل یعتبر فی الشلل بطلان الحس و الحرکة رأسا قولان: أصحهما العدم.
و لا تؤخذ الأسنان الصحیحة بالمکسورة، و لا یقطع ذکر الصحیح بذکر العنین و یقطع بالصغیر و المجنون و الأغلف و الذی سلب خصیتاه و الشیخ، و کذا یقطع ید القوی بالضعیف، و رجل المستقیم بالأعرج و بالعکس، و الصغیر بالکبیر، و الطویل بالقصیر، و الضخیم بالسخیف، و المجذوم بالصحیح إذا لم یسقط منه شی‌ء، و الاذن الصحیحة بالصماء، و الأنف الشام بالعادم الی غیر ذلک بلا خلاف، لان الاتفاق فی مثل هذه الأمور قلما یتفق، و فی اشتراطها ابطال للمقصود.
و یقطع الأذن الصحیحة بالمثقوبة، لعدم فوات شی‌ء من العضو بالثقب، أما المخرومة [3] فقولان، و علی تقدیر القصاص یقطع الی حد الخرم و یترک الباقی أو یؤخذ الحکومة فیه.
______________________________
[1] الشلل: فساد فی العضو.
[2] أی بالقطع.
[3] خرم خرما: ثلمة ثقبه: شق وترة أنفه، یقال: ما خرمت منه شیئا أی ما نقصت و ما قطعت.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 130
و لو لم یکن له محل القود یثبت الدیة اتفاقا، لکن إذا قطع یمین رجل و مثلها من آخر قطعت یمینه بالأول و یساره بالاخر، لصدق المماثلة فی الجملة حیث تعذرت من کل وجه و للنص، أما لو قطع ید ثالث ثبتت الدیة، وفاقا للحلی لفوات المحل، و قال آخرون یقطع رجله بها للروایة، و فی سندها جهالة. و لو نقص إصبع لقاطع الید ففی أخذ دیتها منه بعد القصاص قولان:
أصحهما ذلک.

لا قصاص فیما فیه تغریر [1] بالنفس کالجائفة و المأمونة، لأن الغرض منه استیفاء الحق مع بقاء النفس، کما فی المجنی علیه و للنص، و لا فیما لا یمکن فیه استیفاء المثل کما فی کسر العظام فیتعین الدیة فیهما، و قیل: یجوز الاقتصار علی ما دون الجنایة من الشجة التی لا تغریر فیها، و أخذ التفاوت بینها و بین ما استوفاه، فیقتص من الهاشمة بالموضحة [2]، و یؤخذ للهشم [3] ما بین دیتیهما و علی هذا القیاس.
و ربما یقال بثبوت القصاص فی کسر الأسنان، لإمکان استیفاء المثل فیها بلا زیادة و لا صدع فی الباقی، لأنها مشاهدة من أکثر الجوانب، و لأهل الصنعة آلات مطاوعة یعتمد علیها فی الضبط.
______________________________
[1] التغریر: حمل النفس علی الغرر، و الغرر الخطر.
[2] الموضحة هی التی تکشف عن العظم.
[3] أی الکسر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 131‌

یشترط فی الشجاج التساوی بالمساحة طولا و عرضا، فلا یقابل ضیقه بواسعه أما العمق فغیر معتبر عندنا، لانه قلما یتفق سیما مع اختلاف الرؤوس فی السمن و الضعف و غلظ الجلد و رقته، و کذا التساوی فی المحل، فلو کان رأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه، و لا یتم المساحة من الوجه و لا من القصاص، لأنهما عضوان آخران فیؤخذ للمتخلف بنسبته الی مجموع الجرح من الدیة، فلو کان جمیع رأس الجانی بقدر الثلثین من الجرح أخذ ثلث دیة ذلک الجرح، کما لو قطع ناقص الأصابع یدا کاملة الأصابع.
و الفرق بینه و بین الید الصغیرة حیث یقطع بالکبیرة من دون الأرش، أن ما به التفاوت بین الیدین بمجرده لیس بید، بخلاف ما به التفاوت بین الشجتین فإنه شجة، و أیضا فالمرعی هناک اسم الید و هاهنا المساحة.

قال اللّه تعالی «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «1».

یقتل کل من الحر و الحرة و العبد و الأمة بمثله و بالأشرف، بالنصوص و الإجماع، و لا یؤخذ فاضل دیة الأشرف لظاهر «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و للصحاح
______________________________
(1) سورة البقرة: 194.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 132
الصراح، و الصحیح المخالف لها شاذ لا نعلم قائلا بمضمونه منا، و الإشارة إلی الخلاف فی کلام بعضهم للروایة لا القول.
و یقتل بالأخس بعد رد فاضل دیة الذکر بلا خلاف، و کذا فاضل قیمة المملوک علی الأصح، لأن ضمان المملوک یراعی فیه المال.
و یقتص للمرأة من الرجل فی الأطراف من غیر رد لتساوی دیتهما، ما لم تبلغ ثلث دیة الحر، ثم یرجع الی النصف فیقتص لها منه مع رد التفاوت، للصحاح المستفیضة «فإذا بلغت الثلث رجعت الی النصف» «1» و قال الشیخ:
ما لم یتجاوز الثلث، للنصوص «فإذا جاوزت الثلث صیرت دیة الرجال فی الجراحات ثلثی الدیة» «2». و لو قطع أربعا من أصابعها لم یقطع منه الأربع إلا بعد رد دیة إصبعین.
و هل لها القصاص فی إصبعین من دون رد؟ وجهان: من إیجاب قطع إصبعین ذلک فالزائد أولی، و من النص الدال علی أنه لیس لها القصاص فی الجنایة الخاصة إلا بعد الرد، و یقوی الاشکال لو طلبت القصاص فی الثلاث و العفو فی الرابع، و عدم إجابتها هنا أقوی.
و لو کان القطع بأزید من ضربة ثبت لها دیة الأربع، أو القصاص فی الجمیع من غیر رد، لثبوت حکم السابق فیستصحب و کذا حکم الباقی.

إذا اشترکوا فی قتل واحد، تخیر الولی بین قتلهم جمیعا بعد أن یرد علیهم
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 122.
(2) وسائل الشیعة 19- 123.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 133
ما فضل عن دیة المقتول، و قتل البعض ورد الباقین الیه دیة جنایتهم علی المشهور عندنا، للنصوص المستفیضة، و فی سند الصریحة منها ضعف، و فی الحسن:
حکم الوالی بقتل أیهم شاؤا و لیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد، ان اللّه عز و جل یقول «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کٰانَ مَنْصُوراً»، و إذا قتل ثلاثة واحدا خیر الوالی أی الثلاثة شاء أن یقتل و یضمن الآخران ثلثی الدیة لورثة المقتول «1». و حمله الشیخ علی التقیة، أو علی أنه لا یقتل الا بعد أن یرد ما یفضل عن دیة صاحبه.
و فی الصحیح: فی عشرة اشترکوا فی قتل رجل، قال: تخیر أهل المقتول فأیهم شاؤا قتلوا، و یرجع أولیاؤه علی الباقین بتسعة أعشار الدیة «2».
و کذا الحکم فی الأطراف، الا أن الاشتراک فی القتل یتحقق بموته بالأمرین أو الأمور، سواء اجتمعت أو تفرقت، تساوت الجراحات أو اختلفت، و فی الطرف لا یتحقق الا مع اجتماعهم علیه، اما بإکراه شخص علی ذلک، أو إلقاء صخرة و نحوهما، أما لو قطع کل منهم جزءا من یده لم یکن علیه إلا حق الجنایة فحسب.
و لو اشترکت فی قتله امرأتان قتلتا به من غیر رد، و لو کن أکثر رد فاضل دیتهن، و لو کان رجل و امرأة قتلا و اختص ورثة الرجل بالرد، و فی المقنعة الرد بین ورثتهما أثلاثا، لأن جنایة الرجل ضعف جنایة المرأة و هو شاذ. و إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف دیته، و فی النهایة نصف دیتها و تبعه القاضی.
و إذا کان حر و عبد رد علی ورثة الحر نصف الدیة، و لا شی‌ء لمولی العبد
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 31.
(2) وسائل الشیعة 19- 29.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 134
و لا علیه، الا إذا کان قیمته أزید من نصف دیة الحر فیرد علیه الزائد، بشرط ان لا یتجاوز قیمته دیة الحر فیرد إلیها، و ان قتل الحر خاصة فعلی المولی أقل الأمرین من قیمته و نصف دیة الحر، لأن الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه، هذا ما یقتضیه القواعد و علیه الأکثر، و فیه أقوال أخر ضعیفة.

لا یضمن المولی جنایة العبد عمدا، لکن ولی الدم بالخیار بین الاقتصاص منه و استرقاقه، للنصوص المستفیضة، و لان الشارع سلطه علی إتلافه بدون رضی المولی المستلزم لزوال ملکه عنه، فازالته مع إبقاء نفسه أولی، لما یتضمن من حقن دم المؤمن و هو مطلوب للشارع. و قیل: بل استرقاقه موقوف علی رضی المولی، لان ثبوت المال فی العمد بدل القود یتوقف علی التراضی، أما إذا أراد مولاه فکه لم یجز الا برضی الولی.
و لو کان خطأ تخیر بین فکه و دفعه، و له منه ما یفضل عن أرش الجنایة و لیس علیه ما یعوز، و انما یفکه حیث یفکه بأقل الأمرین من أرش الجنایة و قیمته وفاقا للمبسوط «1»، لأن الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه، و المولی لا یعقل مملوکه فلا یلزمه الزائد، و قیل: بل یفکه بأرش الجنایة زادت عن قیمته أم نقصت، لانه الواجب لتلک الجنایة.
و المدبر کالقن، و لو کان خطأ و مات الذی دبره ففی انعتاقه أقوال و نصوص و کذا المکاتب المطلق الذی أدی شیئا.
و لو قتل العبد اثنین دفعة اشترکا فیه اتفاقا. و لو کان علی التعاقب، فان اختار
______________________________
(1) للخلاف مدعیا علیه الوفاق خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 135
الأول استرقاقه کان للأخیر و الا اشترکا فیه، للصحیح: فی عبد جرح رجلین.
قال: هو بینهما ان کانت الجنایة محیطة بقیمته، قیل: فان جرح رجلا فی أول النهار و جرح آخر فی آخر النهار، قال: هو بینهما ما لم یحکم الوالی فی المجروح الأول، فان جنی بعد ذلک جنایة فإن جنایته علی الأخیر «1».
و قیل: انه للأخیر مطلقا للخبر و فیه ضعف، و لو کان المجنی علیهما مملوکین و لم یخیر مولی الأول استرقاق الجانی، ففی اشتراکهما لتعلق الجنایة برقبته، أو تقدیم الأول لسبق حقه قولان: أصحهما الأول.
و لو قتل المولی عبده کفر و عزر و تصدق بثمنه علی المشهور، لما روی أن أمیر المؤمنین علیه السلام دفع الیه رجل عذب عبده حتی مات، فضربه مائة نکالا و حبسه سنة و غرمه قیمة العبد فتصدق بها «2». و فی سنده ضعف.
و لیس فی الاخبار المعتبرة سوی الکفارة، و لهذا توقف جماعة فی التصدق.

إذا قتل الذمی مسلما عمدا، دفع هو و ماله إلی أولیاء المقتول، و هم مخیرون بین قتله و استرقاقه علی المشهور، للحسن: فی نصرانی قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به. قیل: فان لم یسلم؟ قال: یدفع الی أولیاء المقتول هو و ماله «3».
و فی تبعیة أولاده الأصاغر لأبیهم فی الرق قولان: أصحهما العدم.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 77.
(2) وسائل الشیعة 19- 68.
(3) وسائل الشیعة 19- 81.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 136‌

المشهور أن الجنایة علی الطرف و المنفعة لا یتداخلان، کما لو شجه أو قطع یده فذهب عقله، و هل یدخل الطرف و الشجاج فی قصاص النفس أقوال: ثالثها نعم ان اتحد الضرب دون ما إذا تعدد، و هو الأظهر. کما یظهر من النصوص، منها الحسن: عن رجل ضرب علی رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات، فقال: ان کان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، و ان کان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم یقتص منه «1».
و للاول الصحیح: عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط علی رأسه ضربة واحدة فأجافه حتی وصلت الضربة إلی الدماغ و ذهب عقله. فقال: ان کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلوات و لا یعقل منها ما قال و لا ما قیل له، فإنه ینتظر به سنة فان مات فیما بینه و بین السنة أقید به ضاربه، و ان لم یمت فیما بینه و بین السنة و لم یرجع الیه عقله، اغرم ضاربه، الدیة فی ماله لذهاب عقله. قلت:
فما تری علیه فی الشجة شیئا؟ قال: لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین، فألزمته أغلظ الجنایتین و هی الدیة، و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لا لزمته جنایة ما جنتا کائنا ما کان، الا أن یکون فیهما الموت فیقاد به ضاربه بواحدة و یطرح الأخری. قال: و ان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنین ثلاث جنایات، ألزمته جنایة ما جنت الثلاث کائنات ما کانت، ما لم یکن فیها الموت فیقاد به ضاربه، و ان ضربه عشر ضربات فجنین جنایة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 83.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 137
واحدة، ألزمته تلک الجنایة التی جنتها العشر الضربات کائنة ما کانت ما لم یکن فیها الموت «1». و دلالته کما تری.
و للثانی الأصل، و قوله تعالی «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «2» و قوله «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» «3» و الأصل انما یتم مع تعدد الضربات، لثبوته بالأولی دون ما إذا اتحدت، نعم فی دلالة الآیتین قوة.

إذا قتل شخصا و قطع یدا، قطع أولا ثم قتل، توصلا الی استیفاء الحقین، و للنصوص: أیما رجل اجتمعت علیه حدود فیها القتل، یبدأ بالحدود التی هی دون القتل ثم یقتل بعد «4».
و لو سری القطع فی المجنی علیه، ففی ثبوت نصف الدیة فی ترکته وجهان، مبنیان علی ثبوت القود خاصة بالعمد، أو التخییر بینه و بین الدیة، و فی التحریر یرجع حینئذ بالدیة أجمع، لأن للنفس دیة بانفرادها و الذی استوفاه فی الید وقع قصاصا فلا یتداخل. و لا یخلو من قوة.
و إذا هلک قاتل العمد سقط القصاص، و فی سقوط الدیة قولان، و فی الخبرین «إذا هرب و لم یقدر علیه حتی مات أخذت من ماله، و الا فمن الأقرب فالأقرب» «5» و علیه عمل الأکثر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 281.
(2) سورة البقرة: 194.
(3) سورة المائدة: 45.
(4) وسائل الشیعة 18- 325.
(5) وسائل الشیعة 19- 303.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 138‌

إذا جنی علی جماعة اقتص منه أولیاؤهم جمیعا، و هل یقدم السابق فی الاستیفاء إذا کان علی التعاقب وجهان، و علی التقدیرین فان بادر أحدهم بالطلب و قاد منه، ففی ثبوت الدیة للباقین قولان، مبنیان علی ثبوت القصاص خاصة بالعمد، أو التخییر بینه و بین الدیة.
و یؤید الثبوت أنه جمع بین الحقین، و حدیث «لا یبطل دم امرئ مسلم» «1»، و هل لبعضهم طلب القود و الباقین الدیة؟ وجهان مرتبان.

قیل: یرث القصاص و الدیة و العفو من یرث المال، عدا الزوج و الزوجة فإنهما لا یرثان القصاص إجماعا، و لهما نصیبهما من الدیة فی عمد أو خطأ، للنصوص المستفیضة، و فی روایة «إذا قبلت دیة العمد فصارت مالا فهی میراث کسائر الأموال» «2» و فی سندها ضعف.
و قیل: لا یرث من ذلک شیئا إلا العصبة دون من یتقرب بالأم، للنصوص المستفیضة، منها الصحیح: ان الدیة یرثها الورثة علی کتاب اللّه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین، إلا الاخوة من الام و الأخوات من الأم، فإنهم لا یرثون من الدیة شیئا «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 303.
(2) وسائل الشیعة 17- 397.
(3) وسائل الشیعة 17- 393.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 139
و قیل: لیس للنساء عفو و لا قود للخبرین، و من لا ولی له فالإمام ولی دمه فی القصاص و أخذ الدیة، و هل له العفو؟ المشهور لا، للصحیح خلافا للحلی.

إذا عفی بعض الأولیاء علی مال أو بدونه، لم یسقط حق الباقین من القود، بل لهم أن یقتصوا بعد رد نصیب من عفی علی المشهور، لأصالة بقاء الحق و عموم «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «1» فان الولایة ثابتة لکل واحد، و للصحیح الصریح و غیره، خلافا للروایات المشتملة علی الصحیح، و الاولی أن تحمل علی التقیة لموافقتها لمذاهبهم.

هل یجوز المبادرة إلی الاستیفاء؟ أم یتوقف علی اذن الامام؟ قولان، الأکثر علی الأول، لأنه کالأخذ بالشفعة و سائر الحقوق، و لعموم «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً».
خلافا للخلاف و القواعد، لانه یحتاج فی إثبات القصاص و استیفائه إلی النظر و الاجتهاد، لاختلاف الناس فی شرائطه و فی کیفیة الاستیفاء و لحظر أمر الدماء. و المحقق علی الکراهة سیما فی قصاص الطرف.
و لو کانوا جماعة لم یجز الاستیفاء الا بعد الاجتماع، لانه حق مشترک، و قیل:
بل یجوز لکل منهم المبادرة مع ضمان حصص الباقین، لتحقق الولایة لکل واحد
______________________________
(1) سورة الإسراء: 33.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 140
بانفراده فیتناوله العموم، و لبناء القصاص علی التغلیب و لهذا لا یسقط بعفو البعض عندنا.
و لو کان الولی مولی علیه فهل لولیه الاستیفاء أم یؤخر الی أن یکمل؟
قولان: أقواهما الأول، لتسلطه علی استیفاء حقوقه مع المصلحة.
و علی تقدیر التأخیر هل یحبس القاتل الی کماله؟ قال الشیخ: نعم، و الأظهر لا لأنه عقوبة خارجة عن الموجب لا موجب لها.

لا یمنع من القود مشارکة الأب أو الخاطی أو السبع أو المسلم فی الذمی، بل یردون علیه نصف الدیة و یقاد منه عندنا بلا خلاف.
و کذا لا یمنع منه ثبوت الدین علی المقتول من دون وفاء، لأن أخذ الدیة اکتساب و هو غیر واجب علی الوارث فی دین مورثه، و للعمومات الواردة فی القصاص. و قیل: بل لا یجوز لهم القصاص الا بعد ضمان ما علیه من الدیون أو مقدار الدیة منها، للخبرین فی أحدهما: فإن وهبوا دمه للقاتل فجائز، و ان أرادوا القود لیس لهم ذلک حتی یضمنوا الدین للغرماء و الا فلا «1». و فی آخر:
ان أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولیاؤه دمه للقاتل ضمنوا الدیة للغرماء و الا فلا «2».
و الوجه فی جواز الهبة لهم بدون الضمان، کما فی الخبر الأول، أن مع الهبة یتمکن الغرماء من الرجوع الی القاتل بحقهم، بخلاف ما إذا قید منه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 13- 112 ح 2.
(2) وسائل الشیعة 19- 92.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 141
و حملهما الطبرسی رحمه اللّه علی ما إذا بذل القاتل الدیة فإنه یجب القبول، و إلا جاز القود. و الأول أشهر، و فی روایة: ان قتل عمدا قتل قاتله وادی عنه الامام الدین من سهم الغارمین «1».

لا یمنع من القود فی العین کون الجانی أعور و بقاؤه بلا بصر، بلا خلاف للعمومات و خصوص النصوص، و فیها قلت: یبقی أعمی. قال: الحق أعماه «2».
و لو انعکس بأن فقأ الصحیح عین الأعور خلقة و أراد القصاص، فهل یرد علی الأعور نصف الدیة؟ لأن فی عینه الدیة کاملة کما یأتی، و لانه ذهب بجمیع بصره و انما استوفی منه نصف البصر، فیبقی علیه دیة النصف قولان، و النصوص مع الأول.

لا یقضی بالقصاص ما لم یتیقن التلف بالجنایة، و مع الاشتباه یقتصر علی القصاص فی الجنایة لا فی النفس، و لا یقاد من الحامل حتی تضع و ترضع ما یتوقف علیه عیش الولد، حفظا للبری‌ء من الهلاک بجنایة غیره، سواء فی النفس أو الطرف، حملت من حلال أو حرام قبل الجنایة أو بعدها.
و لا یقاد بالالة المسمومة، خصوصا فی الطرف و لو فعل ضمن ما حصل
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 92.
(2) وسائل الشیعة 19- 134.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 142
بسبب السم من جنایة، و لا بالکالة تجنبا من التعذیب، و لو فعل أثم و عزر و لا شی‌ء علیه، و یحتمل جوازه إذا فعله الجانی، تحقیقا للمماثلة الواردة فی الآیة.
و کذا الکلام فی الحرق و الغرق و المثلة و غیرها، فإن الإسکافی جوز الإتیان بالمثل، و یؤیده بعض النصوص، و لان الغرض من القصاص التشفی و لا یحصل الا بالمثل، خلافا للمشهور فیقتصر علی ضرب عنقه بالسیف کانت الجنایة به أم بغیره، و هو أحوط.
و لو قتله الجانی بالمحرم کاللواط و السحر تعین القتل بالسیف. و لا یضمن المقتص سرایة القصاص کما فی المعتبرة إلا مع التعدی، و لو ادعی الخطأ فی التعدی قبل قوله و یرجع الی الدیة.

یستحب الاشهاد علی القصاص احتیاطا للدماء، و لإقامة الشهادة إذا حصلت مجاحدة. و أن لا یقتص فی الطرف قبل الاندمال، لعدم الا من من السرایة الموجبة لدخوله فی النفس، وفاقا للخلاف، و منعه فی المبسوط، و فی الخبر «ان علیا علیه السلام کان لا یقضی فی شی‌ء من الجراحات حتی یبرأ» «1». و أن یؤخر القصاص فی الأطراف من شدة الحر و البرد الی اعتدال النهار. و أن لا یقتص إلا بحدیدة.

قال اللّه عز و جل «وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» «2».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 211.
(2) سورة النساء: 92.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 143‌

دیة العمد مائة بعیر من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة کل حلة ثوبان من برد الیمن، أو ألف دینار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و تستأدی فی سنة، و یتخیر الجانی فی بذل أیها شاء إذا لم تکن مراضا، بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک للنصوص، و فی قبول القیمة السوقیة قولان: أظهرهما العدم.
و دیة شبیه العمد ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنیة طروقة الفحل علی المشهور للخبرین، و فی الصحیح: أربعون خلفة بین ثنیة إلی بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون «1». و به أفتی فی التحریر و المختلف، و هو الأصح.
و «الخلفة» بفتح الخاء و کسر اللام الحامل، و المراد ب «بازل عامها» ما فطرنا بها، أی انشق سنه و ذلک فی السنة التاسعة، و ربما بزل فی الثامنة. و لا نص فی زمان أدائها، و قدره المفید بسنتین [1].
و دیة الخطأ المحض عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة علی المشهور للصحیح، و فی روایة «خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقه و خمس و عشرون جذعة» «2» و فیها ضعف. و تستأدی فی ثلاث سنین للنص فی
______________________________
[1] إنما قدره المفید بسنتین لمناسبة کونه أخف من العمد و أغلظ من الخطأ فجعله بینهما «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 146.
(2) وسائل الشیعة 19- 149.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 144
کل سنة ثلثا.
و فی الشهر الحرام دیة و ثلث من أی الثلاثة کانت تغلیظا، بالنصوص و الإجماع، و ألحق به الشیخان و جماعة الحرم، لاشتراکهما فی الحرمة و لتغلیظ قتل الصید فیه. و لا تغلیظ فی الأطراف عندنا.
و المرأة علی النصف من جمیع الأجناس، بالنص و الإجماع.
و دیة الذمی ثمانمائة درهم علی المشهور للنصوص، منها الصحیح «عن دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی، قال: دیتهم سواء ثمانمائة درهم» «1» و فی الصحیح «قال دیة النصرانی و المجوسی دیة المسلم» «2» و فی روایة «من أعطاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ذمة فدیته کاملة» «3» و فی أخری «دیة الیهودی و النصرانی أربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمانمائة درهم» «4» و حملها الشیخ علی من اعتاد قتلهم، فیغاظ الامام بما یراه مصلحة حسما للجرأة.
و دیة نسائهم علی النصف. و لا دیة لغیر أهل الذمة من الکفار، ذوی عهد کانوا أم أهل حرب، بلغتهم الدعوة أم لم تبلغ.
و دیة المملوک قیمته، ما لم یتجاوز دیة الحر فیرد إلیها، للإجماع و الصحاح، قیل: الا أن یکون القاتل غاصبا له فالقیمة تامة، مؤاخذة له بأشق الأحوال، کما فی کل غصب.
و دیة ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دیة المسلم عند الأکثر، لدخوله تحت
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 161.
(2) وسائل الشیعة 19- 163.
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 145
عموم المسلمین، خلافا للسید و الصدوق فدیة الذمی و به خبران، و للحلی فلا دیة له لانه لیس بمسلم و لا ذمی، و الأول أصح.

و أما الأطراف فکل ما هو فی الإنسان واحد، ففیه الدیة کاملة، سواء کان عضوا کالأنف، و اللسان، و العنق إذا انکسر فصار صاحبه أصور أو ممنوع الازدراد [1]، و الظهر إذا انکسر أو احدودب [2] أو صار بحیث لا یقدر معه علی القعود، و النخاع، و الذکر، أو المنفعة کالعقل، و الشم، و الذوق، و القدرة علی الانزال، و إمساک البول و الغائط و نحو ذلک، و کل ما هو اثنان ففیهما جمیعا الدیة، و فی کل واحدة النصف، کالأذنین، و الشفتین و اللحیین [3] و الیدین و الثدیین و الخصیتین و الشفرین و الألیین و الرجلین، و کضوء العینین و سمع الأذنین، و فی الأسنان کلها الدیة کاملة، و کذا فی أصابع الیدین کلها، و کذا فی أصابع الرجلین کلها، و فی کل إصبع عشر الدیة.
و ما لا تقدیر فیه ففیه الأرش و یسمی ب «الحکومة» أیضا، و هو أن یقوم صحیحا أن لو کان مملوکا و یقوم مع الجنایة و ینسب إلی القیمة، و یؤخذ من الدیة بحسابه.
و کل عضو دیته مقدرة ففی شلله ثلثا دیته، و فی قطعه بعد شلله ثلث دیته،
______________________________
[1] الازدراد: ابتلاع اللقمة.
[2] الحدب: ما ارتفع من الأرض، و الحدبة فی الظهر قد حدب واحد و دب.
[3] اللحیان هما العظمان اللذان یقال لملتقاهما الذقن، و یتصل طرف کل واحد منهما بالاذن.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 146
و فی الصحیح «فی لسان الأخرس و عین الأعور و ذکر الخصی و أنثییه ثلث الدیة» «1» و فی معناه غیره. و ما ورد بخلافه من ثبوت الربع أو النصف فهو ضعیف متروک.
و کل عضو زائد ففیه ثلث دیة الأصلی ان قطع منفردا، و ان قطع منضما فلا شی‌ء فیه.
و المرأة تساوی الرجل فی دیات الأعضاء و الجراح، حتی یبلغ ثلث دیة الرجل أو تتجاوزه علی ما مر من الخلاف، ثم یصیر علی النصف.
و فی الذمی ینسب الی دیته. و فی العبد الی قیمته، لکن إذا جنی علیه بما فیه دیته فمولاه بالخیار بین إمساکه و لا شی‌ء له، و بین دفعه و أخذ قیمته، لئلا یجمع بین العوض و المعوض و للنص و الإجماع، إلا إذا کان الجانی غاصبا، مراعاة لجانب المالیة، و وقوفا فیما خالف الأصل علی محل الوفاق.
و لو تعدد الجانی بما فیه الدیة، کما لو قطع أحدهما یده و الأخر رجله، ففی إلزامهما الدیة و دفعه إلیهما، أو إلزام کل واحد بدیة جنایته من غیر دفع قولان: أصحهما الثانی.
و هذه أصول کلیة مجمع علیها منصوص بها، و انما تختص فی مواضع قلیلة نشیر إلیها.

المشهور أن فی کل من شعر الرأس و اللحیة إذا لم ینبت الدیة کاملة للحسن و غیره، و لکن الحسن انما یدل علی ثبوت الدیة بهما جمیعا لا بکل واحد، و غیره ضعیف، و أما الاستدلال علیه بأن کلا منهما واحد فی الإنسان، فلیس
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 256 و فیه الدیة الکاملة.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 147
بشی‌ء، لاحتمال کون الواحد هو جملة الشعر علیه کله لا علی بعض أعضائه، فإن نبتا فقیل: فی اللحیة ثلث الدیة.
و فی الرأس مائة دینار للخبر، و فیه قصور سندا و دلالة، و الأصح الأرش، وفاقا للمحقق.
و أما شعر المرأة فان لم یعد فالدیة کاملة، و الا فمهر نسائها علی المشهور للخبر، خلافا للاسکافی فالثلث مع العود.
و فی الحاجبین خمسمائة دینار، و فی کل واحد نصف ذلک، و أما ما أصیب منه فعلی الحساب علی المشهور، بل ادعی الحلی علیه الإجماع، و مستنده غیر معلوم، و قیل: بل فیهما الدیة کاملة لأنهما اثنان، و قد عرفت ما فیه. و قیل: انه إذا لم ینبت فمائة دینار، و مع النبات الأرش، و فی الخبر: فإن أصیب الحاجب فذهب شعره کله فدیته نصف دیة العین مائتا دینار و خمسون دینارا فما أصیب منه فعلی حساب ذلک [1].
و أما الأهداب فقیل: فیها الدیة کاملة مع عدم النبات، و قیل: نصف الدیة و قیل: الأرش حالة الانفراد عن الجفن، و السقوط حالة الاجتماع کشعر الساعدین لعدم دلیل علی التعیین و عدم دخوله تحت احدی القواعد.
و مالا تقدیر فیما عدا ذلک من الشعر فالأرش، و لو قیل بذلک فی جمیع الشعور- لضعف المستند فی المذکورات- لکان حسنا، و الیه مال بعض المحققین.

قیل: فی الأجفان الدیة کاملة، و فی کل واحد الربع، للأصل العام، و فی
______________________________
[1] وسائل الشیعة 19- 218. هکذا فی کتاب علی علیه السلام «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 148
دلالته نظر لمنع اثنینیتها الا بتکلف. و الأشهر أن فی الأعلی الثلث و فی الأسفل النصف و یسقط السدس للخبر، و قیل: بل فی الأعلی الثلثان [1] و فی الأسفل الثلث، لشبهة الإجماع و لم یثبت، و فی الجنایة علی بعضها بنسبة دیتها.
و لو قلعت مع العینین لم یتداخل دیتاهما، و لا فرق فی العینین بین الصحیحة و العمشاء [2] و الحولاء و غیرها، و فی الصحیحة من الأعور الدیة کاملة إذا لم یستحق دیة الأخری، بأن یکون خلقیا أو بآفة من اللّه، و ان استحق فالنصف بلا خلاف منا، للأخبار المستفیضة، و لانه قد ذهب بجمیع بصره بذلک بلا عوض.

لا فرق فی الأنف بین قطعه کله، أو قطع مارنه و هو ما لان منه، أو کسره مع الفساد، فان جبر علی غیر عیب فمائة دینار، و فی إحدی المنخرین ثلث الدیة علی المشهور للخبرین، و اشتمال المارن علی الحاجز بینهما أیضا، فیقسط الدیة علی الثلاثة، و قیل: بل النصف لأنهما اثنتان.
و فی بعض الاذن بحساب دیته، و فی شحمتها ثلث دیتها فی المشهور للخبر.
و یستوی الشفتان فی الدیة، للأصل العام المؤید بالخبر المسوی بینهما، و قیل: فی العلیا الثلث و فی السفلی الثلثان لکثرة منفعتها و لان بذلک أخبارا، و قیل: بل فی العلیا خمسا الدیة و فی السفلی ثلاثة أخماس للخبر، و قیل: بل فی العلیا النصف و فی السفلی الثلثان للخبر الأخر، و الأصح الأول لضعف مستند غیره، و فی قطع بعضها بنسبة مساحتها.
______________________________
[1] النصف و فی الأسفل الثلثان فیزید السدس خ ل.
[2] العمش: ضعف النظر مع سیلان الدمع فی أکثر أوقاتها.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 149‌

یعتبر اللسان بحروف المعجم و تبسط الدیة علیها بالسویة، و یؤخذ نصیب ما یعدم منها، کما فی المستفیضة، و هی ثمانیة و عشرون حرفا، کما صرح به فی بعضها، و أما الوارد بکونها تسعة و عشرون فمتروک، و ان صح سنده، لانه خلاف المعروف منها لغة و عرفا، و الظاهر أنه فرق فیه بین الهمزة و الالف، و ما ورد من بسط الدیة علیها بحسب حروف الجمل، فیجعل للألف واحد و للباء اثنان و للجیم ثلاثة إلی آخرها فمع ضعفه لا یطابق الدیة.
و لا اعتبار بقدر المقطوع من الصحیح علی المشهور، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدیة، و لو انعکس فالنصف لإطلاق النصوص، و قیل: بل المعتبر أکثر الأمرین من الذاهب من اللسان و من الحروف، لان اللسان واحد فی الإنسان فیه الدیة من غیر اعتبار الحروف، کما ان النطق بالحروف منفعة متحدة فیه الدیة من غیر اعتبار اللسان، و هذا أظهر. و لا فرق فی لسان الطفل و غیره، لان الأصل السلامة، أما لو بلغ حدا ینطق مثله و لم ینطق ففیه ثلث الدیة لغلبة الظن بالافة.

المشهور ان دیة الأسنان تقسم علی ثمانیة و عشرین سنا، اثنا عشر فی مقدم الفم و هی ثنیتان و رباعیتان و نابان، و مثلها من أسفل، و ستة عشر فی مؤخره و هی ضاحک و ثلاثة أضراس من کل جانب، و مثلها من أسفل، ففی المقادیم
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 150
ستمائة دینار حصة کل سن خمسون دینارا، و فی المآخر أربعمائة دینار حصة کل سن خمسة و عشرون دینارا، کذا فی روایة عمل بها الأصحاب و فی طریقها ضعف و فی الصحیح «الأسنان کلها سواء فی کل سن خمسمائة درهم» «1» و فی خبر آخر مثله.
و یوافقهما إطلاق ما ورد فی طریقنا و طریق العامة: ان فی السن خمسا من الإبل، و علی المشهور فما زاد علی الثمانیة و العشرین فهو بمنزلة الزائد، فیها ثلث دیة الأصلیة لو قلعت منفردة، خلافا للمفید فالأرش، و یشکل مع عدم التمییز.
و لا فرق بین الأبیض و الأسود خلقة و الأصفر، و لو اسودت بالجنایة و لم یسقط فثلثا دیتها، لان ذلک بمنزلة الشلل و للصحیح، و لو قلعت بعد الاسوداد فالثلث علی الأشهر للخبر، و قیل: الربع للآخر، و قیل: الأرش لضعف الخبرین و هو حسن.
و لو کسر ما برز من اللثة فقولان: من حیث أنه یسمی سنا لغة، و من أنه بعضه، و ینتظر بسن الصغیر فان نبت فالأرش و الا فالدیة.

حد الید المعصم [1] و حد الرجل مفصل الساقین، فلو قطعت الید مع شی‌ء من الزند و الرجل مع بعض الساق فالدیة و الأرش للزائد عند بعض، و الأقوی الاقتصار علی الدیة، و کذا الکلام لو قطعت الید من المرفق أو المنکب و الرجل
______________________________
[1] المعصم: موضع السوار الساعد.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 225.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 151
مع الساق أو الفخذ، و یحتمل وجوب دیة للکف أو القدم و اخری للذراع أو الساق و ثالثة للعضد أو الفخذ، لان کلا منها فی الإنسان اثنان، لکن الأقوی الاقتصار علی الواحدة مع الانضمام.
و فی کل إصبع من الیدین و الرجلین عشر الدیة سواء علی المشهور، للأصل العام و خصوص المعتبرة، و قیل: بل فی الإبهام الثلث و فی الأربع البواقی الثلثان بالسویة للخبر.
و فی الظفر عشرة دنانیر إذا لم ینبت علی المشهور للخبر، و کذا لو نبت أسود فاسدا عند جماعة للخبر، و قیل: بل هو فی حکم الشلل فثلثا دیته، و لو نبت أبیض فخمسة دنانیر علی المشهور للخبر، و فی الصحیح «خمسة دنانیر» «1» مطلقا، و حمل علی ما إذا نبت أبیض، و فیه بعد.

فی الحلمتین الدیة، و فی إحداهما النصف وفاقا للمبسوط للأصل العام، و استشکال المحقق بأنهما بعض من الثدیین فیلزم مساواة الجزء للکل، منتقض بسائر الأعضاء و لا التفات الیه بعد النص، و کذا الی میلة إلی الحکومة فیهما، و کذا الی استبعاده إیجاب الدیة فی حلمتی الرجل، لأنهما زیادة لا منفعة فیهما معتدا بها، و الصدوق جعل فی حلمتی الرجل ثمن الدیة للخبر و فیه ضعف.

فی إفضاء المرأة دیتها، لا ذهاب منفعة الوطی التی هی من أهم المنافع
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 230.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 152
و للنص، و یسقط فی طرف الزوج ان کان بالوطی بعد بلوغها للنص.
و لا فرق فی الشفرتین بین السلیمة و الرتقاء [1]، و لا فی الذکر بین الشیخ و الشاب و الصبی، أما مسلوب الخصیة فقد مر حکمه، و فی الحشفة فما زاد الدیة و ان استؤصل.
و لو قطع بعض الحشفة کانت دیة المقطوع بنسبة الدیة من مساحة الکمرة حسب، و لو قطع الحشفة و قطع آخر ما بقی فعلی الأول الدیة و علی الثانی الأرش، و فی ذکر العنین ثلث الدیة لأنها کالشلل کذا قالوه، و فی روایة الدیة.
و فی کل من الخصیتین نصف الدیة عند الأکثر، و قیل: بل فی الیسری ثلثا الدیة للحسن المعلل بأن الولد منها، و جمع الراوندی بینهما بحمل التسویة علی من لا یصلح للتولد و الأخر علی غیره، و الإسکافی فی الیسری تمام الدیة و فی الیمنی النصف، لأن فی فواتها فوات منفعة تامة، و أنکر بعض الأطباء انحصار التولد فی الیسری و نسبه الجاحظ إلی العامة.
و فی انتفاخهما أربعمائة دینار، فان فجج [2] فلم یقدر علی المشی فثمانمائة دینار علی المشهور فیهما، و فی طریق مستنده ضعف و فی روایة «فی کل فتق ثلث الدیة» «1».

و أما الشجاج و الجراح فالتی تقشر الجلد قلیلا نحو الخدش، و یسمی
______________________________
[1] رتقت المرأة رتقا من باب تعب فهی رتقاء: إذا انسد مدخل الذکر من فرجها فلا یستطاع جماعها.
[2] الفجج بالفاء و جیمین: تباعد ما بین الفخذین «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 257 ح 1.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 153
ب «الحارصة» و «الحرصة» و قد یقال «الدامیة» أیضا بعیر، و التی تدمی موضعها من الشق و تأخذ فی اللحم قلیلا و تسمی «بالدامیة» و قد یقال «الباضعة» بعیران، و التی تأخذ فی اللحم کثیرا و تسمی «المتلاحمة» و قد یقال «الباضعة» أیضا ثلاثة أبعر، و التی تبلغ «السمحاقة» و هی جلدة مغشیة علی العظم و تسمی «السمحاق» أربعة أبعر، و التی تخرق الجلدة و تکشف عن وضح العظم و تسمی «الموضحة» خمسة أبعر، و التی تکسر العظم سواء جرحه أولا و تسمی «الهاشمة» عشر من الإبل أرباعا فی أسنانها کما مر ان کان خطأ و أثلاثا ان کان شبیه العمد، و التی تحوج الی نقل العظم و تسمی «المنقلة» خمسة عشر بعیرا، و العمانی عشرون و هو شاذ، و التی تبلغ أم الرأس- و هی الخریطة التی تجمع الدماغ- و تسمی «بالمأمونة» ثلث الدیة، و قیل: ثلاث و ثلاثون بعیرا بحذف الثلث، و النصوص فیها مختلفة و تنزیل کل منهما علی الأخر، و الأظهر الأول، و التی تفتق الخریطة و تسمی «بالدامغة» و السلامة معها بعیدة ثلث الدیة.
و هذه الشجاج فی الرأس و الوجه سواء، و مثلها فی البدن بنسبة دیة العضو الذی تنفتق فیه من دیة الرأس، و فی التی تصل الی الجوف من أی الجهات کانت و لو من ثغرة النحر، و تسمی «بالجائفة» ثلث الدیة، کل ذلک للنصوص.
و لو شجه فی عضوین کان لکل واحد دیة علی انفراده و ان کان بضربة واحدة، و لو شجه فی رأسه و جبهته شجة واحدة ففی وحدتها أو تعددها باعتبار العضو نظر، و لا فرق بین الصغیرة و الکبیرة فی شی‌ء من هذه الجراح، و لو وصل بین الشجتین غیره لزم الأول دیتان و الواصل ثالثة، و لو کان الواصل هو الجانی فهل یصیر واحدة أم بقیتا اثنین أم تصیر ثلاثا؟ احتمالات.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 154‌

قد ورد فی بعض الاخبار لخصوص بعض الجنایات فی الأعضاء مقدرات، قد عمل بها جماعة من الأصحاب، لکن فی طریقه ضعف أو جهالة، فالأولی أن یرجع فیها إلی الحکومة، و لهذا طوینا ذکر تفاصیلها، و کذا فی أبعاض المقدرات المذکورة مما لا تقدیر فی بعضه، و فی بعض «1» العقل یرجع الی نظر الحاکم.

و أما الجنین فان ولجته الروح فدیته کاملة، و الا فالنصوص فیه مختلفة، ففی عدة من المعتبرة عشر الدیة مائة دینار، و حملت فی المشهور علی ما إذا تمت خلقته، و فی عدة منها غرة عبد أو أمة أی خیارهما، و علیه الإسکافی فی التام، و قدر قیمتها فی الصحیح بنصف عشر الدیة، و فی عدة أخری منها أنه توزع الدیة علی مراتب التنقل ثم اختلفت فی ذلک، و أشهرها أنها عظما ثمانون و مضغة ستون و علقة أربعون و نطفة عشرون بعد إلقائها فی الرحم، و حملت فی المشهور علی غیر تام الخلقة. و حمل الشیخ الغرة علی غیر التام أیضا، و هذا التفصیل ینافیه، و فی المبسوط فی الذکر التام عشر دیته و فی الأنثی التامة عشر دیتها.
______________________________
(1) نقص خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 155
و المشهور فی الذمی التام عشر دیة أبیه، و فی روایة «عشر دیة امه» «1». أما المملوک فعشر قیمة المملوکة بالنص، و فی المبسوط عشر قیمة الأب للذکر، و عشر قیمة الأم للأنثی، و الإسکافی نصف عشر قیمتها إن ألقته میتا و عشر قیمتها إن ألقته حیا للخبر «2». و دیة الأعضاء و الجراحات بالنسبة.
و من أفزع مجامعا فعزل، فعلی المفزع عشرة دنانیر للصحیح، و لو عزل اختیارا فلا دیة للأصل و جواز الفعل، و قیل: بل یلزمه فی الحرة مع عدم الإذن عشرة دنانیر و لم نجد مستنده.
و لو قتلت المرأة مع ولدها و لم یعلم کونه ذکرا أو أنثی فالمشهور نصف الدیتین للخبرین، خلافا للحلی فالقرعة لضعف المستند.

إذا فعل بالمیت ما یوجب قتله لو کان حیا کقطع الرأس و شق البطن، فدیته مائة دینار دیة الجنین قبل و لوج الروح بلا خلاف للصحیح، و یستفاد منه اختصاصه بالعامد دون الخاطی، و أنه یصرف عنه فی وجوه القرب، و لا یرث وارثه منه شیئا. و قال السید یجعل فی بیت المال، و الأول أصح و أشهر.
و فی قطع جوارحه بحساب دیته، و کذا فی شجاجه و جراحه، و فی روایة:
ان قطعت یمینه أو شی‌ء من جوارحه فعلیه الأرش للإمام «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 246.
(2) وسائل الشیعة 19- 245.
(3) وسائل الشیعة 19- 248.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 156‌

العاقلة هم الذکور من العصبة و المعتق و ضامن الجریرة و الامام، و ضابط العصبة من یتقرب بالأب من الاخوة و الأعمام و أولادهم علی المشهور، و قیل:
من یرث دیة القاتل لو قتل، و قیل: من یرثه بالفرض خاصة.
و مع فقده یشترک فی العقل من تقرب بالأم مع من تقرب بالأب أثلاثا للخبر، و مستند الکل ضعیف، و فی دخول الإباء و الأولاد قولان: أشهرهما العدم، أما الصبی و المجنون و المرأة و الفقیر عند حلول الأجل فلا، و کذا أهل البلد و أهل الدیوان عندنا قولا واحدا، و الخبر الوارد بعقل أهل البلد مع فقد القرابة ضعیف.
و یقسطها الامام علی ما یراه بحسب أحوال العاقلة علی الأصح، و قیل: بل یؤخذ من الغنی عشرة قراریط و من غیره خمسة قراریط، و لا مستند له یعتد به، و هل یجمع بین القریب و البعید نظرا الی العموم أم یترتب فی التوزیع الا مع عجز الأقرب عن الإتمام؟ قولان، و علی تقدیر الأقرب فالأقرب فیقدم من یتقرب بالأبوین علی الانفراد بالأب.
و مع فقد العصبة فالمعتق ان کان و یعقل المولی من أعلی و لا یعقل من أسفل، و مع فقده فضامن جریرته، و هو یعقل و لا یعقل عنه الا مع دوران الضمان، و فی الخبر «من لجأ إلی قوم فأقروا بولایته کان لهم میراثه و علیهم معقلته» «1» و عقله
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 304.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 157
مشروط بانتفاء العصبة و المعتق.
و مع فقده فالإمام یؤدیه من بیت المال، کما فی المستفیضة، و قیل: بل یؤخذ حینئذ من الجانی، فان لم یکن له مال یؤخذ من الامام، و لیس بشی‌ء و لا دلت علیه روایة کما ظن، و قیل: ان زادت الدیة عن العصبة بعد التقسیط الموافق للمصلحة أو المقدر، یؤخذ الزائد من المولی، و ان زادت فمن عصبة المولی، و ان زادت فعلی مولی المولی ثم عصبة مولی المولی.

لا معاقلة بین أهل الذمة، بل جنایاتهم فی أموالهم مطلقا، فان لم یکن لخاطئهم مال فعلی الامام، کما فی الصحیح. و لا یتحمل العاقلة عن المملوک بالنص، و لا یعقله مولاه أیضا بل یتعلق برقبته، فان عجز فعلی مولاه، و قیل: بل یتحمل العاقلة و هو شاذ، و فی المبسوط جنایة أم الولد علی مولاها، لمنعه من بیعها بالاستیلاد فأشبه عتق الجانی و به روایة ضعیفة، و عدم التحمل أشهر.
و لا عقل عن البهیمة بل هی کسائر ما یتلفه من الأموال، و لا عما یجنیه الخاطی علی نفسه، و لا عن إقراره و لا صلحه و لا عمده، کما فی النصوص، و لا شبیه عمده کما مر، و لا ما دون دیة الموضحة عند جماعة للخبر، خلافا لاخرین للعموم.

العقل فی الإسلام بدل عن النصرة التی کانت فی الجاهلیة للجانی من قبیلته
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 158
و منعهم أولیاء القتیل من أن یدرکوا بثارهم.
و هل یجب ابتداء علی الجانی و یتحمل عنه العاقلة أم یجب علیهم ابتداء؟
قولان: أظهرهما الثانی.
و یتفرع علیه ما إذا لم یف العاقلة بالدیة، فإنه یرجع بها أو بباقیها علی القاتل علی الأول.

دیة قتیل الزحام و الفزع و من لا یعرف قاتله علی بیت مال المسلمین، کما فی النصوص المستفیضة، الا أن یکون بین قوم متهمین، ففی الصحیح: فی رجل قتل فی قریة أو قریبا من قریة أن یغرم أهل تلک القریة ان لم یوجد بینة علی أهلها أنهم ما قتلوه «1» و فی روایة: وجد فی قبیلة أو علی باب دار قوم فادعی علیهم، قال: لیس علیهم شی‌ء و لا یبطل دمه «2». و فی الصحیح «و لا یبطل دمه و لکن یعقل» «3».
و انما حمل علی التهمة لما فی أخبار أخر من نفی الضمان عنهم، بحملها علی ما إذا لم یکن هناک تهمة، و فی روایة: حلفوا جمیعا ما قتلوه و لا یعلمون له قاتلا، فإن أبوا أن یحلفوا غرموا الدیة فیما بینهم فی أموالهم سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین «4». و فی الحسن: فی الرجل یوجد قتیلا فی القریة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 112.
(2) وسائل الشیعة 19- 111.
(3) نفس المصدر.
(4) وسائل الشیعة 19- 115.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 159
أو بین قریتین، فقال: یقاس ما بینهما فأیهما کانت أقرب ضمنت «1».

قد مر أن الدیة فی قتل الخطأ تستأدی فی ثلاث سنین، فی آخر کل سنة ثلثا، و هل هو مختص بالدیة الکاملة کما هو مورد النص أم یجری فی أبعاضها؟
و الحکومات علی حساب ذلک، فما بلغ الثلث یتأدی فی سنة و الثلثین فی سنة و هکذا.
قال فی المبسوط بالثانی محتجا بأن العاقلة لا یعقل حالا، و توقف فیه آخرون و هو فی محله.

من أتلف حیوانا لغیره إتلافا لا یبقی معه مالیة فعلیه قیمته حیا، و ان بقیت فیه مالیة کما لو نقص منه شیئا، أو ذکی ما یقع علیه الذکاة فالأرش، و هو التفاوت بین کونه تاما أو ناقصا، و هل للمالک دفع المذکی و المطالبة بقیمته؟
قیل: نعم، لأنه أتلف أهم منافعه، و قیل: لا، لانه بعض منافعه فیضمن التالف خاصة، و هو الأظهر، و فی روایة: من فقأ عین دابة فعلیه ربع ثمنها «2» و فی أخری فی جنین البهیمة عشر ثمنها «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 112.
(2) وسائل الشیعة 19- 271.
(3) وسائل الشیعة 19- 167.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 160
و المشهور فی دیة کلب الصید أربعون درهما للخبرین، و منهم من خصه بالسلوقی وقوفا علی النص، و هو منسوب إلی قریة بالیمن أکثر کلابها معلمة و الإسکافی حکم فیه بالقیمة بشرط أن لا یتجاوز الأربعین، و استحسنه فی المختلف و الأکثر علی أن فی کلب الغنم کبشا للخبرین، و قیل: عشرون درهما للآخر، و قیل: فی کلب الزرع قفیز من طعام للخبر، و قیل: لا شی‌ء فیه، و الصدوق فیه زنبیل من تراب علی القاتل أن یعطی و علی المالک أن یقبل للنص «1»، و الإسکافی حکم بذلک فی کلب الدار، و قیل: فی کلب الحائط عشرون درهما و لا مستند له، و الأصح القیمة فی الکل کما فی روایة السکونی، للأصل و ضعف أسناد هذه الاخبار کلها، و لا قیمة لما عدا ذلک من الکلاب، فلا شی‌ء فیها بلا خلاف.
و لو أتلف علی الذمی ما یملکه ضمن و ان لم یملکه التالف کالخمر و الخنزیر للنص. و تمام الکلام فی الإتلاف یأتی فی فن المعاملات إنشاء اللّه.

یستحب عیادة المریض من أهل الإیمان استحبابا مؤکدا، بالضرورة من
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 168.
(2) سورة آل عمران: 185.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 161
الدین، إلا فی وجع العین للنص.
و أن یهدی الیه هدیة من تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طیب أو قطعة من عود أو نحو ذلک، فإنه یستریح بذلک إلی العائد کما فی الخبر، و أن یدعو له بالشفاء، و یخفف الجلوس عنده، ففی الحدیث النبوی «العیادة فواق ناقة» «1» و هو زمان ما بین الجلستین، الا أن یحب المریض الإطالة.
و ینبغی له أن یستشفی ببرکات المؤمنین و دعواتهم و أسئارهم، و بالتربة الحسینیة صلوات اللّه علیه، و القرآن المجید، و أن لا یکثر الشکوی بل یتلقی بلواه بصبر جمیل، فان فیه الثواب الجزیل و الحطة لخطایاه.

یستحب الوصیة للصحیح و یتأکد للمریض، بأن یستشهدا جماعة من المؤمنین و یقرءا عندهم بعقائدهما الدینیة و یشهداهم علیها، کما فی الخبر النبوی، و فیه «من لم یحسن الوصیة عند موته کان ذلک نقصا فی عقله و مروته» «2» ثم فسرها بنحو ما ذکر، و فی الأخر «لا ینبغی أن یبیت الإنسان الا و وصیته تحت رأسه» «3».
و تجب علی من علیه حق واجب، بالنص و الإجماع، و علیه یحمل ما فی الصحیح «الوصیة حق علی کل مسلم» «4» و لوجوب دفع ضرر العقاب، سواء کان الحق مالیا محضا کالزکاة و الخمس و الکفارات و نذر المال و الدین، أو مشوبا
______________________________
(1) الوافی 3- 32 أبواب ما قبل الموت.
(2) وسائل الشیعة 13- 357.
(3) وسائل الشیعة 13- 352.
(4) وسائل الشیعة 2- 657 و 13- 352.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 162
بالبدن کالحج فان جانب المالیة فیه أغلب، أما البدنی المحض ان لم یکن له ولی یقضیه عنه ففیه قولان: للوجوب عموم النص و وجوب دفع الضرر، و للعدم أن الواجب فیه انما هو فعله بنفسه أو بولیه لانتفاء الدلیل علی ما سوی ذلک کما یأتی الکلام فیه.
و لو فات منه من غیر تفریط کالغفلة عن الصلاة، مع عدم القدرة علی القضاء الی حال الوصیة، فالظاهر عدم الوجوب علیه، إذ لا عقاب علیه.
و ینبغی الوصایة بالولایة لشخص معین أمین علی أطفاله و مجانینه، ان لم یکن لهم ولی بعده، نظرا لهم و حفظا و صیانة لأموالهم، و بشی‌ء من ماله لا قاربه و المحتاجین ان فضل عن غنی الورثة. کما یأتی مع تمام الکلام فی الوصیة فی الفن الثانی إنشاء اللّه.

یستحب توجیه المحتضر إلی القبلة، بأن یلقی علی ظهره و یجعل وجهه و باطن قدمیه إلیها، استحبابا مؤکدا وفاقا للمعتبر و جماعة للحسن، و الأکثر علی الوجوب و هو أحوط.
و تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمة علیهم السلام، و کلمات الفرج للحسنین و غیرهما.
و نقله الی مصلاه مع تعسر النزع للصحیحین، و قراءة الصافات عنده لرفع کربه للنص. و تغمیض عینیه و شد لحییه و تغطیته للخبر، و عدم حضور الجنب و الحائض عنده، و تعجیل تجهیزه فی غیر المشتبه للمستفیضة.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 163‌

یغسله أولی الناس به علی المشهور للخبر، و الأکثر علی أن الأولویة فی المیراث، و الأظهر أن المراد به أشدهم به علاقة لأنه المتبادر منه.
و یشترط المماثلة أو المحرمیة أو الزوجیة ان تیسر، للصحاح المستفیضة، و الا یغسل من وراء الثیاب. و یستحب أن یلف الغاسل خرقة علی کفیه حینئذ کما فی بعض النصوص، و الأفضل أن یکون من وراء الثیاب مطلقا سیما فی غیر المثل، و قیل: باشتراطه فیه حتی الزوجین، و قیل: باشتراط الاضطرار فیه أیضا، و قیل:
بسقوط الغسل مع فقد الثلاثة و الاکتفاء بالتیمم أو غسل مواضع الوضوء کما فی بعض الاخبار، و بالسقوط نصوص منها «تدفن کما هی بثیابها و یدفن کما هو بثیابه» «1».
و تجب إزالة النجاسة العینیة أولا، للإجماع و الاخبار، ثم تغسیله ثلاث غسلات بماء السدر، ثم بماء الکافور أی المخلوطین بمسماهما، ثم بماء القراح، للصحاح المستفیضة، خلافا للدیلمی حیث اکتفی بالأخیر.
و یستحب وضعه علی ساجة مرتفعة للصیانة، مستقبل القبلة، للإجماع و المستفیضة، و لیس بواجب للصحیح «یوضع کیف تیسر» «2» و ستر عورته للأمن من النظر المحرم منه أو من غیره، و غسل یده ثلاثا الی نصف الذراع للخبر، و البدأة بشق رأسه الأیمن، و غسل کل عضو ثلاث مرات، و مسح بطنه فی الأولیین لغیر الحامل للخبرین، و یکره جعله بین الرجلین، و قص أظفاره و ترجیل
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 708.
(2) وسائل الشیعة 2- 688.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 164
شعره و إرسال الماء فی الکنیف للاخبار.
و هل تجب النیة فیه؟ أی قصد التقرب به، السید علی العدم لانه تطهیر له عن نجاسة الموت فکان کغسل الثوب، خلافا للأکثر. و لو خیف من تغسیله تناثر جلده تیمم علی المشهور للخبرین، خلافا للأوزاعی.

یجب أن یمسح مساجده بما تیسر من الکافور، الا أن یکون محرما للإجماع و المستفیضة، منها الصحیح «تضع فی فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و یدیه و رکبتیه» «1» و منها الحسن «فامسح به آثار السجود منه و مفاصله کلها و رأسه و لحیته و علی صدره من الحنوط» «2».
و الحنوط للرجل و المرأة سواء، و تحنیط المسامع مذهب الصدوق و ألحق بها البصر، کرههما الأکثر للمرسل و المقطوع، و فی تقدیر الأفضل فی الحنوط اختلاف أقوال و اخبار، و الکل حسن إنشاء اللّه.

یجب أن یکفن بثلاثة أثواب شاملة للجسد، أو قمیص و لفافتین، أو إزار و قمیص للصحاح المستفیضة، منها: انما الکفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه، یتواری فیه جسده کله، فما زاد فهو سنة الی أن یبلغ خمسة فما زاد
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 747.
(2) وسائل الشیعة 2- 744.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 165
فمبتدع، و العمامة سنة «1». و فی بعض نسخ الحدیث «ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه» «2» و حمل علی التقیة، و فی بعضها «أو ثوب تام» «3» و کأنه الصحیح.
و لعله أخذ به الدیلمی حیث اکتفی بالواحد، و فی روایة قلت: یدرج فی ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به و القمیص أحب الی «4» خلافا لجماعة حیث عینوا القمیص.
و أما «الحبرة العبریة» بکسر الحاء المهملة و فتح الموحدة، و هو ثوب یمنی، من التحبیر و هو التحسین و التزیین منسوبة إلی العبر و هو جانب الوادی، فهو من الثلاثة، للصحاح المستفیضة، وفاقا للعمانی و الحلبی، و خلافا للمتأخرین حیث جعلوها زیادة علیها، و حبریتها مستحبة.
و العمامة مستحبة و کیفیة تحنیکها مشهورة و له کیفیات أخر، و کذا الخرقة للفخذین، و لیستا من الکفن، للاخبار منها حسنة الحلبی «لیس تعد العمامة من الکفن انما یعد ما یلف به الجسد».
و یزاد للمرأة لفافة لثدییها فی المشهور للخبر، و قیل: و نمط و هو لغة ضرب من البسط، أو ثوب فیه خطط مأخوذ من الأنماط و هی الطرائق للصحیح «یکفن الرجل فی ثلاثة أثواب و المرأة إذا کانت عظیمة فی درع و منطق و خمار و لفافتین» «5» و لیس فیه کما قیل دلالة بوجه، فان المراد بالدرع القمیص، و المنطق بکسر المیم الإزار، و الخمار القناع لانه یخمر به الرأس، و لیس فیه ذکر النمط.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 726.
(2) الوافی 3- 54 أبواب التجهیز.
(3) کذا فی وسائل الشیعة.
(4) وسائل الشیعة 2- 727.
(5) وسائل الشیعة 2- 727.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 166
و لا یجوز التکفین بالحریر إجماعا، و یکره الکتان للخبر، و یستحب القطن بالإجماع و الاخبار، و أن یکون أبیض إلا الحبرة فأحمر للصحیح، و أن ینثر علیه جمیعا الذریرة للاخبار، و هی علی ما فی المعتبر الطیب المسحوق، و قیل:
طیب خاص معروف بهذا الاسم فی بغداد و ما والاها، و أن یکتب فی حاشیته بغیر سواد «فلان یشهد أن لا إله إلا اللّه» للخبر، و ان زید علی هذا فالظاهر عدم البأس.
و أن یوضع معه جریدتان خضراوان من سعف النخل، فان لم یوجد فمن السدر، و ان لم یوجد فمن الخلاف، و الا فمن شجر رطب، لإجماعنا و الصحاح المستفیضة، منها «یتجافی عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا» «1».
و یکفی وضعهما معه فی کفنه أو قبره، و الاولی أن یکون قدر شبر، و أن یجعل إحداهما من جانبه الأیمن ملاصقا لجلده من عند الترقوة الی ما بلغت، و الأخری من الأیسر فوق القمیص کذلک، للحسنین.

یستحب تشییع الجنازة، بالإجماع و المستفیضة، و الأفضل أن یمشی وراءها أو الی أحد جانبیها للخبرین، و لا بأس بالإمام للصحیح، و یستحب التربیع و هو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال، لإجماعنا و المستفیضة، منها الحسن «من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون کبیرة» «2» و لیس فیه دناءة و لا سقوط مروة، فقد فعله النبی صلی اللّه علیه و آله و الصحابة و التابعون.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 736.
(2) وسائل الشیعة 2- 828.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 167
و المشهور أن یبدأ بمقدم السریر الأیمن، ثم یمر علیه إلی مؤخره، ثم بمؤخره الأیسر و یمر علیه الی مقدمه دور الرحی للخبرین، خلافا للخلاف حیث بدأ بالمقدم الأیسر و عکس الدوران للنص، و هو الأصوب إذ به یجمع بین الاخبار بتأویل الأولین الی الثالث، فإن الأیمن و الأیسر یتعاکسان بالإضافة إلی السریر و حامله، و یتوافقان بالنسبة إلی المیت و حامله، فیحمل الأیمن علی أیمن المیت دون السریر، و فیه أیضا الجمع بین التیامنین.
و لیس الترتیب شرطا فی تحقق السنة للمستفیضة، منها المکاتبة الصحیحة «إله جانب یبدأ به؟ فکتب من أیها شاء» «1».
و یکره الجلوس الی أن یوضع فی اللحد للصحیح خلافا للخلاف.

یصلی علیه أولی الناس به أو یأمر من یحب للخبرین و الأولویة قد مرت، و خصه الشهید الثانی بالجماعة لأنه المتبادر، و ظاهر الأصحاب عدم جواز تقدم أحد إلا باذنه، و استثنی الإسکافی الموصی إلیه بالصلاة، لعموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ» و هو حسن.
و هی خمس تکبیرات، بإجماعنا و الصحاح المستفیضة، و الواردة بالأربع متأولة، و الأکثر علی وجوب الدعاء بینهن لظواهرها، و الأصح عدم تعیین لفظ فیه، للأصل و لاختلاف الاخبار فیه، و للحسن: لیس فی الصلاة علی المیت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لک «2».
______________________________
(1) الوافی 3- 61 أبواب التجهیز.
(2) وسائل الشیعة 2- 753.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 168
خلافا لجمع من المتأخرین حیث أوجبوا الشهادتین عقیب الاولی، و الصلاة علی النبی و آله عقیب الثانیة، و الدعاء للمؤمنین عقیب الثالثة، و للمیت عقیب الرابعة للخبر. و لا دلالة فیه علی الوجوب و ان أیده الموثق، و المحقق جعله الأفضل، و لعله لقوله فیه کان رسول اللّه «ص» یفعل، فإنه یشعر بالدوام و المواظبة و أقله الرجحان، و العمانی جعل الأفضل جمع الأذکار الأربعة عقیب کل تکبیرة، و هو أقرب الی المعتبرة إسنادا.
و الاولی أن یعمل بصحیح أبی ولاد و حسنی الحلبی و زرارة، من تکرار الدعاء له عقیب کل تکبیرة، بل تکرار التشهد و الصلاة علی النبی أیضا کما فی الأولیین. هذا کله فی المؤمن.
و أما المخالف فالصلاة علیه أربع تکبیرات ادانة له بمقتضی مذهبه قاله الأصحاب، و فی الصحاح «أما المؤمن فخمس تکبیرات و أما المنافق فأربع» «1» و یدعو علیه للحسن: ان کان جاحدا للحق فقل «اللهم املأ جوفه نارا» «2» الدعاء، و هل یجب؟ الظاهر لا للأصل، و یقول للمستضعف «اللهم اغفر لِلَّذِینَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِیمِ»، و للمجهول «احشره مع من یتولاه» للصحیحین، و للطفل «اجعله لأبویه و لنا سلفا و فرطا- بفتح الراء- و أجرا» للخبر.
و یجب فیه النیة، و الاستقبال، و جعل رأس الجنازة إلی یمین المصلی فی غیر المأموم، و کون المیت مستلقیا بحیث لو اضطجع علی یمینه لکان بإزاء القبلة، و عدم التباعد الکثیر عرفا، و أن یکون بعد التغسیل و التکفین، کل ذلک للتلقی من الشارع.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 773.
(2) وسائل الشیعة 2- 770.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 169
و یستحب الطهارة للخبر، و یکفی أحد البدلین و لو مع التمکن من الأخر فی المشهور، للإجماع و لا بأس به و ان لم یثبت الإجماع، و لا دلالة فی المعتبرین علیه کما ظن، وفاقا للمحقق، لاختصاصهما بمن یخاف فوت الصلاة لو ذهب یتوضأ، و لا یجب للإجماع و المعتبرة، و لا من الخبث للأصل و بعض الظواهر.
و رفع الیدین فی کل تکبیرة للصحیح و غیره، خلافا للسید و الشیخین حیث خصوه بالأولی للموثق و غیره، و هما محمولان علی التقیة کما فی التهذیبین.
و وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة للخبرین، و قیل: عند صدره و رأسها للخبر و الأول أشهر. و یتقدم الامام هنا و لو کان المأموم واحدا للخبر المنجبر بالشهرة، إلا إذا کان امرأة فیقوم وسطهن للنصوص، و لو کانت فیهم «1» حائض انفردت عن صفهن استحبابا، للحسن و غیره.
و من أدرک الإمام فی الأثناء تابعه و أتم بعد فراغه متتابعا للصحیحین و غیرهما و یجوز الصلاة الواحدة علی الجنائز المتعددة بلا خلاف یعرف للصحاح المستفیضة، و کذا العکس علی کراهة فیه إذا کانت متعاقبة علی المشهور، للخبرین: ان رسول اللّه «ص» صلی علی جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة علیها. فقال: ان الجنازة لا یصلی علیها مرتین ادعوا له و قولوا خیرا «2».
و قیدها بعضهم بالجماعة، لتکرار الصحابة الصلاة علی النبی «ص» فرادی.
و بعضهم بالمصلی المتحد، و استحبه بعضهم مطلقا، لوقوعه من علی علیه السلام علی سهل بن حنیف کما فی الحسن.
و أجیب تارة باحتمال الاختصاص إظهارا لفضیلة، کتخصیص النبی «ص»
______________________________
(1) فیهن خ ل.
(2) وسائل الشیعة 2- 782.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 170
حمزة بسبعین تکبیرة، و فی بعض الاخبار تلویح الیه، و أخری بأنه کان یصلی علی جنازة فکان یجاء بأخری فیبتدئ من حیث انتهی خمس تکبیرات، فإذا أضیف الی ما کان کبر زاد علی الخمس و ذلک جائز، و فی بعض الاخبار الواردة فی شأن حمزة رضی اللّه عنه دلالة علیه، و أخری باختصاصه بالإمام و صلاته بمن لم یصل کما هو صورة الواقعة، و فی الموثق «یصلی علیه ما لم یوار بالتراب و ان کان قد صلی علیه» «1» و ظاهره فیمن لم یدرک، کما هو صریح الموثق الأخر فی معناه.
و لو حضرت فی الأثناء أخری، فقال جماعة ان شاء استأنف علیهما و ان شاء أتم للأولی و استأنف للثانیة، للصحیح: ان شاؤا ترکوا الاولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الأخیرة، و ان شاؤا رفعوا الاولی و أتموا التکبیر علی الأخیرة کل ذلک لا بأس به «2». و فی دلالته علیه نظر لا یخفی، و العمل به أولی فیحدث نیة التشریک عند ارادته.
و یستحب وضع المرأة وراء الرجل ان اتفقا، للإجماع و الصحاح، و لا یجب بلا خلاف للصحیح، و وضع الطفل وراءها لعدم الوجوب، و عکس الصدوقان للخبر، و هو خیرة المعتبر.
و فی جواز الصلاة علیه بعد الدفن مطلقا، أو فی لیلته، أو الی ثلاثة أیام، ثم فی وجوبها إذا لم یصل أقوال، و نفی البأس عنها فی الصحیح و غیره مختلف.