سرشناسه : فیض کاشانی، محمدبن شاه مرتضی، ق‌۱۰۹۱ - ۱۰۰۶
عنوان و نام پدیدآور : مفاتیح الشرایع فی فقه الامامیه/ تالیف محسن الفیض الکاشانی؛ تحقیق عمادالدین الموسوی البحرانی
مشخصات نشر : کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی- ره
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : ۵۱۳۴۶

قال اللّه عز و جل «وَ مٰا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُهُ» «1» و قال جل و عز «وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ» «2» و قال جل جلاله «رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اللّٰهَ عَلَیْهِ» «3» و قال سبحانه «أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِکُمْ» «4» و قال تعالی «وَ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِیثٰاقِهِ» «5» الآیة و قال جل اسمه «لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ» «6».
و فی الحدیث النبوی صلّی اللّه علیه و آله «من نذر أن یطیع اللّه فلیطعه، و من نذر أن یعصی اللّه فلا یعصه» الی غیر ذلک من الایات و الاخبار.
و بالجملة فشرعیة النذر و العهد و الیمین ثابتة بالکتاب و السنة و الإجماع.
و صیغة النذر «للّه علی کذا ان صار کذا»، أو «ان لم یصر»، أو من دون تعلیق.
______________________________
(1) سورة البقرة: 270.
(2) سورة الحج: 29.
(3) سورة الأحزاب: 23.
(4) سورة البقرة: 40.
(5) سورة البقرة: 27.
(6) سورة المائدة: 89.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 6
و صیغة العهد «عاهدت اللّه أن أفعل کذا»، أو «علی عهد اللّه» و صیغة الیمین «و اللّه لأفعلن کذا»، أو ما فی معناه.
و النذر انما یتعلق بالطاعات خاصة لاشتراطه بالقربة کما یأتی، و الیمین یتعلق بها و بالمباحات دون المرجوحات من المعاصی و المکروهات، و العهد کالنذر عند جماعة و کالیمین عند آخرین فی جمیع الأحکام، فلا یفتقر الی باب علی حدة.
و لنذکر أصناف الطاعات و المعاصی أولا، لیتبین متعلق النذر و الیمین، و لیکون کل منهما مضبوطا فی باب تسهیلا للطلاب، و للاحتیاج الی معرفتهما فی کتاب الحسبة الذی یلی هذا الکتاب، و اللّه الموفق.

قال اللّه عز و جل «مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ» «1».

قال اللّه عز و جل «وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» «1».
______________________________
[1] الشره: غلبة الحرص.
______________________________
(1) سورة الحشر: 7.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 17‌

قال اللّه عز و جل «یُوفُونَ بِالنَّذْرِ» «2».

قال اللّه عز و جل «وَ احْفَظُوا أَیْمٰانَکُمْ» «2».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 206.
(2) سورة المائدة: 89.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 38‌

قال اللّه عز و جل «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» «1».
و قال عز و علا «مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ أُمَّةٌ قٰائِمَةٌ یَتْلُونَ آیٰاتِ اللّٰهِ» الی قوله تعالی «وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُسٰارِعُونَ فِی الْخَیْرٰاتِ وَ أُولٰئِکَ مِنَ الصّٰالِحِینَ» «2».
و قال سبحانه «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّٰاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» «3».
و قال جل جلاله «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ» «4».
و قال جل اسمه «لٰا یَسْتَوِی الْقٰاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ أُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجٰاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ» إلی قوله
______________________________
(1) سورة آل عمران: 104.
(2) سورة آل عمران: 114.
(3) سورة آل عمران: 110.
(4) سورة المائدة: 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 48
«وَ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰاهِدِینَ عَلَی الْقٰاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماً» «1».
و قال جل ذکره «التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ» الی قوله «الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ» الآیة «2».
و الایات فی هذا المعنی أکثر من أن تحصی فضلا عن الاخبار.
و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله: لا یزال الناس بخیر ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، و تعاونوا علی البر، فإذا لم یفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات و سلط بعضهم علی بعض و لم یکن لهم ناصر فی الأرض و لا فی السماء «3».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله: اقامة حد خیر من مطر أربعین صباحا «4».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله: لغدوة فی سبیل اللّه أو روحة، خیر من الدنیا و ما فیها «5».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله: فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل اللّه، فإذا قتل فی سبیل اللّه فلیس فوقه بر «6».
و عن الباقر علیه السلام: ان الأمر بالمعروف سبیل الأنبیاء و منهاج الصالحین فریضة عظیمة بها تقام الفرائض، و تأمن المذاهب، و تحل المکاسب، و ترد المظالم و تعمر الأرض، و ینتصف من الاعداء، و یستقیم الأمر «7».
______________________________
(1) سورة النساء: 95.
(2) سورة التوبة: 112.
(3) وسائل الشیعة 11- 398.
(4) وسائل الشیعة 18- 308.
(5) وسائل الشیعة 2- 244.
(6) وسائل الشیعة 11- 10.
(7) وسائل الشیعة 11- 395.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 49
و قال: و أوحی اللّه عز و جل الی شعیب النبی علیه السلام: انی معذب من قومک مائة ألف، أربعین ألفا من شرارهم و ستین ألفا من خیارهم، فقال علیه السلام: یا رب هؤلاء الأشرار فما بال الأخیار، فأوحی اللّه تعالی الیه داهنوا أهل المعاصی و لم یغضبوا بغضبی «1».
و عنه علیه السلام: ویل لقوم لا یدینون اللّه بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر «2».
و عن الصادق علیه السلام: ما قدست امة لم تأخذ لضعیفها من قویها بحقه غیر متعتع [1].
و عنه علیه السلام: ان اللّه عز و جل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له قیل: و ما المؤمن الذی لا دین له یا ابن رسول اللّه؟ قال: الذی لا ینهی عن المنکر «3» و قال لأصحابه: انه قد حق لی أن آخذ البری‌ء منکم بالسقیم، و کیف لا یحق لی ذلک و أنتم یبلغکم عن الرجل منکم القبیح فلا تنکرونه علیه، و لا تهجرونه و لا تؤذونه حتی یترکه «4».
و عن الکاظم علیه السلام: لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر، أو لیستعملن علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لهم «5». الی غیر ذلک من التأکیدات المستفیضة.
______________________________
[1] وسائل الشیعة 11- 395. متعتع بفتح التاء أی من غیر أن یصبه أذی یقلعه و یزعجه و غیر منصوب لانه حال للضعیف کذا قیل «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 11- 416.
(2) وسائل الشیعة 11- 393.
(3) وسائل الشیعة 11- 399.
(4) وسائل الشیعة 11- 415.
(5) وسائل الشیعة 11- 394.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 50
و بالجملة فوجوب الجهاد، و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و التعاون علی البر و التقوی، و الإفتاء و الحکم بین الناس بالحق، و اقامة الحدود و التعزیرات و سائر السیاسات الدینیة من ضروریات الدین، و هی القطب الأعظم فی الدین و المهم الذی انبعث اللّه له النبیین، و لو ترکت لعطلت النبوة، و اضمحلت الدیانة، و عمت الفترة، و فشت الضلالة، و شاعت الجهالة، و خرب البلاد، و هلک العباد، نعوذ باللّه من ذلک.
الا أن الجهاد الذی هو للدعاء إلی الإسلام، یشترط فیه اذن الامام علیه السلام بخصوص «1»، فیسقط فی زمان غیبته، و لذا لم نتعرض لذکر أحکامه فی هذا الکتاب وفاقا للصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه.
و ما کان للدفع بأن یغشی المسلمین عدو، و یخشی منهم علی بیضة الإسلام فیساعدهم دفعا فغیر مشروط به، و کذا کل من خشی علی نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلامة، و یسمی بالدفاع.
و کذلک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، فإنهما غیر مشروطین باذنه علیه السلام، و نسبه القول باشتراطهما به إلینا فریة علینا من المخالفین.
و کذا اقامة الحدود و التعزیرات و سائر السیاسات الدینیة، فإن للفقهاء المأمونین إقامتها فی الغیبة بحق النیابة عنه علیه السلام، إذا أمنوا الخطر علی أنفسهم، أو أحد من المسلمین علی الأصح، وفاقا للشیخین و العلامة و جماعة لأنهم مأذونون من قبلهم علیهم السلام فی أمثالها، کالقضاء و الإفتاء و غیرهما، و لإطلاق أدلة وجوبها، و عدم دلیل علی توقفه علی حضوره علیه السلام.
و لنبین الان ذلک جمیعا سوی أحکام القضاء، فإنها تأتی فی فن المعاملات إنشاء اللّه تعالی.
______________________________
(1) بخصوصه خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 51‌

قال اللّه عز و جل «إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَیِّنٰاتِ وَ الْهُدیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَیَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِی الْکِتٰابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ» «1».

الإفتاء عظیم الخطر، کثیر الأجر، کبیر الفضل، جلیل الموقع، لان المفتی وارث الأنبیاء علیهم السلام، قال اللّه عز و جل «وَ لٰا تَقُولُوا لِمٰا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هٰذٰا حَلٰالٌ وَ هٰذٰا حَرٰامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللّٰهِ الْکَذِبَ» «2».
و قال «فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرٰاماً وَ حَلٰالًا قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ» «3».
و قال «وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَی اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» «4» الی غیر ذلک.
و فی الحدیث: لا یحل الفتیا لمن لا یستفتی من اللّه بصفاء سره و إخلاص عمله و علانیته، و برهان من ربه فی کل حال [1].
و فیه: أجرأکم علی الفتیا أجرکم علی اللّه. و فی آخر لا تحل الفتیا فی الحلال
______________________________
[1] مستدرک الوسائل 3- 173 ما یشبه ذلک و کذلک الحدیثان الآخران.
______________________________
(1) سورة البقرة: 159.
(2) سورة النحل: 116.
(3) سورة یونس: 59.
(4) سورة البقرة: 169.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 52
و الحرام بین الخلق الا لمن کان أتبع الخلق من أهل زمانه و ناحیته بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم.
و یشترط فی المفتی أن یکون اثنی عشریا عدلا فقیها، و الفقیه من أخذ علمه من النبی صلّی اللّه علیه و آله، أو وصی النبی (ص) اما بالمشافهة من غیر اشتباه أو بالتفقه من الاخبار و الآثار المرویة عنهما بالاستنباط و الرویة، مع القدرة علی ذلک بعد حصول شرائطه المقررة، التی أعظمها استقامة الفهم و جودة النظر المعبر عنهما عند الأصحاب بالقوة القدسیة، و الأخیر یسمی فی عرف المتأخرین بالمجتهد، فإن أخذ المجتهد برأیه من دون کتاب أو سنة فلیس بفقیه و کذا من أخذ من قول من هذا شأنه.
ثم ان أکثر المجتهدین الآخذین بآرائهم علی عدم جواز تقلید المیت، بل کاد یکون إجماعا منهم، حقا کان هذا الرأی أو باطلا، فان کانت آراؤهم معتبرة فلا عبرة بأقوالهم من بعدهم، ورد قولهم هذا دون سائر أقوالهم تحکم.
و أیضا قد ورد عنهم علیهم السلام الأمر بضبط أخبارهم و العمل بها عند الحاجة و ورد عنهم فی حدیث التعارض بین الخبرین بعد مراتب الترجیح: بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک «1».
و هذا اذن منهم لنا فی الأخذ بأخبارهم، و التخییر بین مختلفاتها، و لا اذن منهم بالأخذ بالرأی المجرد عن نسبته الی المعصوم علیهم السلام، خصوصا مع اضطراب الآراء و اختلافها، و لهذا لم أجرد فتاوی هذا الکتاب عن دلائلها، لیعم نفعها من بعدی و لیسهل طریق التفقه علی أکثر المحصلین. و للّه الحمد و المنة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 87.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 53‌

الإفتاء فرض کفائی، و کذا تحصیل مرتبته، کما دلت علیه آیة النفر و غیرها فإذا سئل من هو أهله عما یحتاج الیه و لیس هناک غیره، تعین علیه الجواب ان علمه، و الا یجب علیه استفراغ الوسع فی تحصیله بالدلیل التفصیلی.
و لا یجوز له تقلید غیره فی إفتاء غیره و لا لنفسه مع سعة وقت الحاجة، و ان کان ثمة غیره فالجواب فی حقهما فرض کفایة، و إذا لم یکن فی الناحیة مفت وجب السعی علی کل من له أهلیة ذلک فی تحصیله کفایة، فإن أخلوا جمیعا بالسعی اشترکوا جمیعا فی الإثم و الفسق.
و لا یسقط هذا الوجوب عن البعض باشتغال البعض، بل بوصوله إلی المرتبة لجواز أن لا یصل إلیها المشتغل لموت أو غیره. و فی الاکتفاء فی سقوط الوجوب بظن الوصول وجهان.

ینبغی أن لا یفتی فی حال تغیر خلقه، و شغل قلبه، و حصول ما یمنعه من کمال التأمل، کغضب و جوع و عطش و حزن و فرح غالب و نعاس و ملالة و مرض مقلق، و حر مزعج، و برد مؤلم، و مدافعة الأخبثین، و نحو ذلک.
و أن یتأمل فی السؤال تأملا شافیا وافیا، و أن یرفق بالمستفتی، و یصبر علی تفهم سؤاله و تفهیم جوابه إذا کان بعید الفهم، و أن یبین الجواب بیانا واضحا.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 54
و لیحذر أن یمیل فی فتواه، أو یخصه بحیل شرعیة، أو یأتی فی جوابه بما هو له و یترک ما هو علیه، أو یعلمه ما یدفع به حجة صاحبه، کیلا یتوصل بذلک إلی إبطال حق، أو یطلق فی جواب التفصیل، أو نحو ذلک.

یلزم المستفتی أن لا یستفتی الا من عرف أو غلب علی ظنه علمه، بما یصیر به أهلا للإفتاء، فإن جهل علمه لزمه البحث عما یحصل به أحد الأمرین، و إذا اجتمع اثنان أو أکثر ممن یجوز استفتاؤهم و اختلفوا، رجع الی أعدلهما و أفقههما فی الحدیث، و أورعهما، کما ورد النص به فی الحکم، و ان لم یجد مفتیا فی البلد وجب علیه الرحلة الیه مع وجوب الحکم علیه.

قال اللّه عز و جل «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ» «1» الآیة.

الأمر بالواجب واجب و بالمندوب مندوب، و النهی عن الحرام واجب، کل ذلک بالنص و الإجماع.
و انما یجبان بشروط أربعة: العلم بکونهما معروفا و منکرا، لیأمن الغلط، فلا یجبان فی المتشابه. و أن یجوز التأثیر، فلو علم أو غلب علی ظنه أنه لا یؤثر
______________________________
(1) سورة آل عمران: 104.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 55
لم یجب لعدم الفائدة. و أن یکون المأمور و المنهی مصرا علی الاستمرار، فلو ظهر منهما أمارة الإقلاع سقط للزوم العبث. و أن لا یکون فیه مفسدة، فلو ظن توجه الضرر الیه أو الی أحد من المسلمین بسببه سقط، إذ لا ضرر و لا ضرار فی الدین، و یأتی النص علی أکثر هذه الشرائط عن قریب إنشاء اللّه.
و لا یشترط ایتمار الأمر بما یأمر به، و انتهاء الناهی عما ینهی عنه، لإطلاق الأدلة، و لان الواجب علی فاعل الحرام المشاهد فعله من غیره أمران ترکه و إنکاره، و لا یسقط بترک أحدهما وجوب الأخر، و أما الإنکار فی قوله عز و جل «أَ تَأْمُرُونَ النّٰاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ» «1» و قوله «لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ» «2» فإنما هو علی عدم العمل بما یأمر به و یقوله لا علی الأمر و القول، و کذلک ما فی حدیث الاسراء من قرض شفاههم بمقاریض من نار، کیف لا؟
و لو شرط ذلک لاقتضی عدم وجوب ذلک الا علی المعصوم علیه السلام، فینسد باب الحسبة بالکلیة.
و لا یجوز التجسس کوضع الاذن و الأنف لاحساس الصوت و الریح، و طلب إراءة ما تحت الثوب، للنص الفرقانی.

إذا اجتمعت الشرائط و کان المطلع منفردا تعین علیه، و ان کان ثمة غیره و شرع فی الأمر أو النهی، فان ظن الأخر أن لمشارکته أثرا فی تعجیل ترتب الأثر و رسوخ الانزجار وجب علیه أیضا و الا فلا، لان الغرض وقوع المعروف
______________________________
(1) سورة البقرة: 44.
(2) سورة الصف: 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 56
و ارتفاع المنکر، فمتی حصلا بفعل واحد کان السعی من الأخر عبثا، و هذا معنی ما قیل ان وجوبهما کفائی.
و أما من قال انه عینی فإنما أراد به وجوبهما علی کل من کان مستجمعا للشرائط، فما یصلح للنزاع لیس الا سقوطه عن المستجمعین لها بقیام بعضهم به قبل ترتب الأثر.
سئل مولانا الصادق علیه السلام: أ هو واجب علی الأمة جمیعا؟ فقال:
لا. فقیل له: و لم؟ قال: انما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعفة الذین لا یهتدون سبیلا، و الدلیل علی ذلک من کتاب اللّه عز و جل قوله تعالی «وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» فهذا خاص غیر عام کما قال اللّه عز و جل «وَ مِنْ قَوْمِ مُوسیٰ أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ». ثم سئل علیه السلام عن الحدیث النبوی «ان أفضل الجهاد کلمة عدل عند إمام جائر» ما معناه؟ قال: هذا علی أن یأمره بعد معرفته، و هو مع ذلک یقبل منه «1».
أشار علیه السلام الی أن لوجوبهما شرائط و لا یجبان علی فاقدها، و قد تضمن الحدیث من شرائطها ثلاثة، و أهمل الإصرار و لعله لظهوره.
و فی حدیث آخر: إنما یؤمر بالمعروف و ینهی عن المنکر مؤمن فیتعظ، أو جاهل فیتعلم، فأما صاحب سوط أو سیف فلا «2».

للإنکار مراتب: أولها بالقلب و هو أن یبغضه علی ارتکاب المعصیة، و هو
______________________________
(1) وسائل الشیعة 11- 400.
(2) وسائل الشیعة 11- 401.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 57
البغض فی اللّه المأمور به فی السنة المطهرة، و هو مشروط بعلم الناهی و إصرار المنهی خاصة دون الآخرین، ثم بإظهار الکراهة، فإن ارتدع اکتفی به، و الا أعرض عنه و هجره، و الا أنکره باللسان بالوعظ، و فی الزجر مرتبا الأیسر فالأیسر، و لو لم ینزجر الا بالید کالضرب و ما شابهه فعل.
و لو افتقر الی الجراح جاز عند السید و جماعة، و توقف علی اذن الامام عند آخرین، و البحث عنه قلیل الجدوی، لان الجامع للشرائط أدری بما یقتضیه الحال.
و فی الخبر: أدنی الإنکار أن یلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهرة «1». و فی آخر: حسب المؤمن عزا إذا رأی منکرا أن یعلم اللّه من قلبه إنکاره «2».

قال اللّه عز و جل «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ» «3».

من التعاون علی البر أخذ اللقیط، و هو الإنسان الضائع الغیر المستقل بنفسه الذی لا کافل له، و هو واجب عند الأکثر، و قیل: باستحبابه، و الشهیدان یجب مع الخوف علیه و یستحب مع عدمه، و هو الأقوی، فإن کان له أب أو جد أو أم أجبر علی أخذه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 11- 413.
(2) وسائل الشیعة 11- 409.
(3) سورة المائدة: 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 58
و یجب أخذه و تسلیمه الی من یجب علیه حضانته کفایة، و لو کان مملوکا لزم حفظه و إیصاله الی صاحبه، الا أن یکون ممیزا مراهقا و لم یخف تلفه، و لو سبق الیه ملتقط ثم نبذه فأخذه آخر لزم الأول أخذه.
و یشترط فی الملتقط البلوغ و العقل و الحریة، و فی الرشد و الإسلام و العدالة و الاستقرار فی بلد واحد قولان. نعم لو کان اللقیط محکوما بإسلامه اتجه اشتراط الإسلام، لعدم الأمن من مخادعته فی الدین، و لان ذلک سبیل له علیه «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» «1».
و لا ولاء للملتقط علیه بلا خلاف، و یستحب الاشهاد عند أخذه سیما للفاسق و المعسر، لأنه أصون و أحفظ لنسبه و حریته.

یجب علی الملتقط حضانته بالمعروف، فان کان معه مال ینفق علیه منه، و الا فمن بیت المال أو الزکاة، و الا استعان بالمسلمین، و یجب علیهم بذل النفقة کفایة علی المشهور.
و قیل بل یقترض علیه و یرجع به بعد قدرته، فان تعذر الجمیع أنفق الملتقط علیه و رجع علیه به إذا نواه بعد یساره، و لو لم ینو کان متبرعا و لا رجوع، و فی الخبر «إذا کانت جاریة هل یحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لا انما یحل له بیعها بما أنفق علیها» «2».
______________________________
(1) سورة النساء: 141.
(2) وسائل الشیعة 17- 351.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 59‌

اللقیط یملک کالکبیر، و یده دالة علی الملک، لان له أهلیة التملک، فإذا وجد علیه ثوب قضی له به، و کذا ما یوجد بین یدیه أو الی جانبیه أو فی ثیابه أو حوالیه مع القرینة القویة.

الملقوط فی دار الإسلام أی التی ینفذ فیها أحکامه، و لو ملکها أهل الکفر یحکم بإسلامه و حریته، إلا إذا ظهر رقیته و لو بإقراره علی نفسه بعد البلوغ و الرشد، و کذا فی دار الحرب إذا کان فیها مسلم صالح للاستیلاد و لو واحدا أسیرا، نظرا الی الاحتمال و ان بعد، و تغلیبا لحکم الإسلام، و الا فهو رق، و یتبع السابی فی الإسلام.

قال اللّه عز و جل «فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَی الظّٰالِمِینَ» «1».
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌2، ص: 59
502- مفتاح [وجوب الدفاع عن النفس و الحریم]
یجب الدفع عن النفس و الحریم مع الإمکان للنصوص، منها: ان اللّه لیمقت
______________________________
(1) سورة البقرة: 193.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 60
العبد یدخل علیه فی بیته فلا یقاتل «1». و منها: إذا دخل علیک رجل یرید أهلک و مالک فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب للّه و لرسوله، فما تبعک فیه من شی‌ء فهو علی «2».
و لا فرق فی ذلک بین أن یکون مریدا للقتل أو الفاحشة، و لا بین ما إذا أراد الزوجة أو الولد أو المملوک أو إحدی المحارم للنص، فان أفضی الدفع الی القتل کان هدرا فی نفس الأمر، و فی الظاهر علیه القود الا أن یأتی ببینة أو یصدقه الولی، و فی الخبر «ان خفی لک فافعله» «3». و لا یجوز الاستسلام فی شی‌ء من هذه الحالات، فان عجز و رجی السلامة بالکف أو الهرب وجب.
إما المدافعة عن المال فان کان مضطرا الیه و غلب علی ظنه السلامة وجب، و الا فلا یجب و ان جاز مع ظن السلامة، و لو قتل الدافع کان کالشهید فی الأجر، ففی الحدیث النبوی «من قتل دون ماله فهو شهید» [1] و انما یجوز الدفع ما دام مقبلا، فإذا ولی فضربه کان ضامنا لما یجنیه.

إذا وجد مع زوجته رجلا یزنی بها فله قتلهما و لا إثم، رخصة من الشارع بالنص، سواء کان الفعل مما یوجب الرجم أو الجلد، حرین کان الزوجان أو
______________________________
[1] وسائل الشیعة 11- 93. و فی رؤیة أخری فهو بمنزلة الشهید، و قال الصادق علیه السلام: أما أنا لو کنت لم أقاتل و ترکته «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 11- 91.
(2) وسائل الشیعة 11- 91.
(3) الوافی 2- 31 باب حد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 61
عبدین أو مختلفین، قد دخل الزوج بها أم لا دائما أو متعة عملا بالعموم.
هذا فی نفس الأمر، و فی الظاهر علیه القود الا أن یأتی ببینة أو یصدقه الولی. و لو ادعی ذلک من دون بینة حد للقذف، و له مع القتل باطنا الإنکار ظاهرا و الحلف علیه مع التوریة بما یخرجه عن الکذب، لانه محق فی نفس الأمر و مؤاخذ بظاهر الحال.
و فی الصحیح: ان أصحاب النبی صلّی اللّه علیه و آله قالوا لسعد بن عبادة:
أ رأیت لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا به؟ قال: کنت أضربه بالسیف. قال: فخرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال: ماذا یا سعد؟ فذکر له ما قالوا و ما أجاب به، فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: یا سعد و کیف بالأربعة الشهود؟ فقال: یا رسول اللّه بعد رأی عینی و علم اللّه أنه قد فعل. قال:
ای و اللّه بعد رأی عینک و علم اللّه أنه قد فعل، لان اللّه عز و جل جعل لکل شی‌ء حدا، و جعل لمن تعدی ذلک الحد حدا «1».
و فی إلحاق المملوکة و الغلام بالزوجة فی هذا الحکم احتمال قوی.

لو قتله فی منزله و ادعی أنه أراد نفسه أو ماله و أنکر الورثة، فأقام هو البینة ان الداخل کان ذا سیف مشهور مقبلا علی صاحب المنزل، کان ذلک علامة قاضیة برجحان قول القاتل، و یسقط الضمان لتعذر حصول العلم بقصد الداخل فیکتفی بالقرائن، و مع انتفاء البینة فالقول قول الوارث، لأصالة عصمة الداخل.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 310.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 62‌

من اطلع علی قوم فلهم زجره، فلو أصر فرموه بحصاة أو عود فجنی ذلک علیه کان الجنایة هدرا، کذا فی النصوص المستفیضة، منها الحسن: أیما رجل اطلع علی قوم فی دارهم فنظر الی عوراتهم فرموه و فقاؤا عینه أو جرحوه فلا دیة له، و قال: من اعتدی فاعتدی علیه فلا قود له «1».
و لو کان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر علی زجره، و لو رماه و الحال هذه فجنی علیه ضمن، و لو کانت من النساء مجردة جاز زجره و رمیه، لانه لیس للمحرم هذا الاطلاع.

إذا عض علی ید انسان فانتزع المعضوض یده، فسقطت أسنان العاض کان هدرا.
و لو عدل الی تخلیص نفسه بلکمة أو جرحة ان تعذر التخلص بالأخف جاز، و متی قدر علی التخلص بالأسهل فتخطی إلی الأشق ضمن.

الزحفان العادیان یضمن کل منهما ما یجنیه علی الأخر، و لو کف أحدهما
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 50.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 63
فصال الأخر فقصد الکاف الدفع، لم یکن علیه ضمان إذا اقتصر علی ما یحصل به الدفع و الأخر یضمن.
أما إذا کان أحدهما محقا کزحف الامام و الدافع عن نفسه أو بیضة الإسلام، فلا ضمان علیه خاصة.
و یتحقق العدوان بقصد القتل أو أخذ المال أو تملک البلاد أو نحو ذلک، من الأمور الغیر السائغة شرعا لذلک القاصد.

کما یجوز دفع الآدمی الضار، کذلک یجوز دفع الدابة الصائلة عن النفس و المال فلو تلف بالدفع فلا ضمان، بشرط عدم التخطی عما یتوقف علیه الدفع.

إذا أفضی تأدیب زوجته أو ولده أو ولد غیره إلی جنایة ضمن للأصل، و لأن التأدیب مشروط بالسلامة، و تردد فی الشرائع فی الزوجة خاصة، و لا وجه له لعدم الفرق. و اللّه یعلم.

قال اللّه تعالی «الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ» «1».
______________________________
(1) سورة النور: 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 64‌

انما یجب الحد فی الزنا بغیبوبة الحشفة فی قبل امرأة أو دبرها اختیارا، من غیر عقد و لا ملک و لا شبهة، و فی اللواط بالإیقاب أو التفخیذ أو بین الألیین، بلا خلاف للنصوص.
و لو اختصت «1» الشبهة أو الإکراه بأحدهما سقط عنه للنص «لیس علی المستکرهة شی‌ء إذا قالت استکرهت» «2». و قول القاضی بوجوب اقامته علی المشتبه علیه سرا و علی الأخر جهرا شاذ، و مستنده ضعیف. و الأصح إمکان الإکراه فی حق الفاعل کما فی حق المفعول، لان انتشار العضو یحدث عن الشهوة و هو أمر طبیعی، و علی التقدیرین لأحد، للحدیث النبوی المشهور «ادرؤا الحدود بالشبهات» «3».
و لو ادعی ما یصلح شبهة قبل، و کذا لو ادعی الإکراه ممن أمکن فی حقه ذلک کالعبد، و لو ادعی الزوجیة لم یکلف البینة و لا الیمین، و ان وقفت الأحکام الأخر علی الإثبات.
و الصبی و المجنون لا یحدان، لعدم التکلیف و للنصوص، بل یؤدبان دون الحد حسبما یراه الحاکم کما ورد. و قیل: بل یحد المجنون کملا دون المجنونة للخبر، و هو وارد فی الزنا و حمل علی من یعتوره الجنون إذا زنا بعد ما عقل.
______________________________
(1) و فی نسخة اخری: اختص.
(2) وسائل الشیعة 18- 383.
(3) وسائل الشیعة 18- 336.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 65‌

یثبت الزنا بإقراره أربعا بلا خلاف للنصوص، و بشهادة أربعة رجال، بالکتاب و السنة المستفیضة و الإجماع، أو ثلاثة و امرأتین بلا خلاف للنصوص منها الصحیح «لا یجوز فی الرجم شهادة رجلین و أربع نسوة، و یجوز فی ذلک ثلاثة رجال و امرأتان» «1».
و لا یثبت بدون ذلک علی الأصح، لعدم الدلیل الناص علیه، و قیل: بل یثبت الجلد فیه برجلین و أربع نسوة للخبر، و قیل: برجل و ست نساء لاخر، و هما شاذان قولا و دلیلاهما علیلان دلالة.
و العمانی اکتفی بإقراره مرة مطلقا، للصحیح: من أقر علی نفسه عند الامام بحق حد من حدود اللّه مرة واحدة، حرا کان أو عبدا حرة کانت أو أمة، فعلی الامام أن یقیم الحد علی الذی أقربه علی نفسه کائنا من کان إلا الزانی المحصن فإنه لا یرجم حتی یشهد علیه أربعة شهود «2».
و جعل تارة علی غیر حد الزنا جمعا، و اخری علی التقیة، مع أنهم لم یثبتوا اللواط و السحق بالإقرار إلا أربعا، کما فی النصوص الأخر بلا خلاف، و ثبوتهما بالشهادة کالزنا عند الصدوق و الإسکافی، و لا یثبتان بها إلا بأربعة رجال عند آخرین.
و یثبت القیادة بشهادة رجلین لأنه الأصل فی الشهادة و بإقرار مرتین بلا خلاف و لو شهد ما دون العدد المعتبر فی شی‌ء من الفواحش، لم یجب الحد و حد الشهود للفریة، بالنص و الإجماع.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 260.
(2) وسائل الشیعة 18- 343.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 66‌

لا بد فی الإقرار من التصریح به بحیث لا یحتمل الخلاف، کما فی قصة ماعز بن مالک، فإنه لم یقبل منه الإقرار حتی صرح بکونه قد أدخل مثل المرود فی المکحلة و الرشا فی البئر، و فی اشتراط تعدد المجالس فی الإقرارات قولان أظهرهما العدم، و القصة المذکورة وقعت اتفاقا، مع أنها لیست صریحة فی التعدد.
و لا بد فی الشهادة من ذکرهم جمیعا المشاهدة للولوج کالمیل فی المکحلة و فی الصحیح «حد الرجم أن یشهد أربعة أنهم رأوه یدخل و یخرج» «1» و أن لا یختلفوا فی الزمان أو المکان أو الصفة، و فی الخبر «ثلاثة شهدوا أنه زنا بفلانة و شهد رابع أنه لا یدری بمن زنا، قال: لا یحد و لا یرجم» «2».
أما إتیانهم بهذه القیود فالأصح عدم اشتراطه، کما هو ظاهر المتقدمین، لخلو النصوص عنه و عدم دلیل علیه، فظاهر المتأخرین منزل علیه.

لو شهد بعض بأنه أکرهها و بعض بالمطاوعة فلا حد علیها، أما علیه فقولان:
من ثبوته علی التقدیرین، و الاختلاف انما هو فی قولهم لا فی فعله، و من عدم شهادة العدد المعتبر علی الفعل الواحد.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 371.
(2) وسائل الشیعة 18- 372.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 67
و هل یشترط إیقاع الشهادة فی مجلس واحد؟ المشهور نعم، فلو حضر بعضهم قبل بعض و شهد حد للقذف و لم ینتظر حضور الباقین لانه قد صار قاذفا و لم یثبت الزنا، و لا تأخیر فی حد و للنص، خلافا للخلاف و له الخبر، بل قال فیه و شهادتهم متفرقین أحوط.

إذا قبل شهادة البعض ورد الآخرون حد الجمیع، لتحقق القذف العاری عن البینة، و قیل: ان ردت بأمر خفی لم یحد غیر المردود، لعدم اطلاعه علی الباطن، و انما شهد اعتمادا علی الظاهر من قبولهم، و لعدم أمن کل شاهد عن مثله فیتعطل الحدود.
و هل یحد المردود؟ قولان: من أنه لا یعلم رد شهادته فهو کغیره من الشهود و من علمه بکونه علی حالة ترد شهادته لو علم به بخلافهم، و لو رجع واحد بعد شهادة الأربعة حد الراجع خاصة.
و إذا شهد أربعة علی امرأة بالزنا قبلا، فادعت أنها بکر فشهد لها أربع نساء فلا حد، و هل یحد الشهود للفریة قولان، لاحتمال الشبهة فی المشاهدة، و فی الخبرین «تقبل شهادة النساء» «1» یعنی علی البکارة، و فی أحدهما «ما کنت أضرب من علیها خاتم من اللّه» «2» و لا دلالة فیهما علی رد شهادة الرجال لجواز التعارض.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 267.
(2) وسائل الشیعة 18- 261.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 68‌

الزوج کغیره من الشهود علی الأصح وفاقا للأکثر، لقبول شهادته لها و علیها و انتفاء المانع و للنص، و فی خبر آخر «أنه یلاعن و یجلد الثلاثة الآخرون» «1» و عمل به الصدوق و القاضی، و هو مع ضعفه مخالف لأصول المذهب، و أول بما إذا اختل بعض شروط الشهادة کسبق الزوج بالقذف.

لا یثبت الزنا بالحمل من دون بعل، لاحتمال أن یکون من شبهة أو اکراه، و الحد یدرأ بالشبهة، و لا یجب البحث عنه و لا الاستفسار.
و الأصل فی تصرف المسلم حمله علی الصحة، و لأصالة براءة الذمة من وجوب الحد.

إذا تاب قبل قیام البینة سقط عنه الحد بلا خلاف للنص، و لسقوط عقوبة الآخرة فعقوبة الدنیا أولی، و إذا تاب بعده فالمشهور عدم السقوط، لثبوته فی الذمة فیستصحب، خلافا للمفید و الحلی فیتخیر الامام بین اقامته و العفو عنه، و فی الخبر: رجل أقیمت علیه البینة بأنه زنا ثم هرب، قال: ان تاب فما علیه
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 606.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 69
شی‌ء، و ان وقع فی ید الامام قبل ذلک اقام علیه الحد «1».
و ان کانت التوبة بعد الإقرار فالمشهور التخییر، و قیده الحلی «2» بالرجم و الا وجب و هو شاذ، و لو أنکر بعد الإقرار لم یسقط إلا إذا کان رجما للنصوص منها الحسن «من أقر علی نفسه بحد أقیم علیه الحد الا الرجم» «3».
و إذا ثبت موجب الحد لم یسقط بتقادم عهده لأصالة البقاء، و الخبر الوارد بخلافه متروک موافق للعامة، و یمکن حمله بما إذا ظهر منه التوبة.

قیل: إذا تکرر الفعل فحد واحد، لأصالة البراءة و صدق الامتثال، و لبناء الحدود علی التخفیف و درئها بالشبهة.
و قال الصدوق و الإسکافی: أن زنا بامرأة واحدة مرارا کفی حد واحد، و ان زنا بنسوة فی ساعة واحدة حد لکل امرأة حدا للنص.

إذا تخلل الحد مرتین قتل فی الثالثة، للصحیح «ان أصحاب الکبائر یقتلون فی الثالثة» «4» و قیل فی الرابعة، للخبر «الزانی إذا زنا جلد ثلاثا و یقتل فی الرابعة» «5»
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 328.
(2) الحلبی خ ل.
(3) وسائل الشیعة 18- 319.
(4) وسائل الشیعة 18- 314.
(5) وسائل الشیعة 18- 314.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 70
و لما فیه من الاحتیاط فی الدماء و هو الأشهر. و ربما یحمل الأول علی ما عدا الزنا لتقدم الخاص. و أما القول بقتله فی الخامسة فشاذ.
و المملوک یقتل فی الثامنة، للحسن: إذا زنا العبد ضرب خمسین، فان عاد ضرب خمسین، فان عاد ضرب خمسین فان عاد ضرب خمسین إلی ثمانی مرات فان زنا ثمانی مرات قتل «1». و قیل فی التاسعة للخبر «إذا زنت الأمة ثمانی مرات وجب قتلها فی التاسعة» «2» و جمع بینهما الراوندی بحمل الأول علی ما إذا أقیمت البینة، و الثانی علی حالة الإقرار. و هو تحکم.
و الأول أصح لصحة السند و مناسبة حکم تنصیف المملوک، و فی الروایتین:
ان الامام یدفع ثمن المملوک بعد قتله الی موالیه من بیت المال «3». و اختاره بعضهم و نفی الشهید عنه البعد.

حد الزنا مع الإکراه القتل، إجماعا للصحیح و غیره، مسلما کان أو کافرا حرا أو عبدا محصنا أو غیر محصن، و کذا إذا زنا الکافر بمسلمة و ان طاوعته بالنص و الإجماع، و کذا إذا زنا بذات محرم بلا خلاف، للنصوص المستفیضة منها الحسن «من زنا بذات محرم حتی یواقعها ضرب ضربة بالسیف أخذت منه ما أخذت، و ان کانت تابعته ضربت ضربة بالسیف أخذت منها ما أخذت» «4».
و خصه جماعة بالنسبیات لأنهن المتبادر، و الأظهر شموله للسببیات و فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 403.
(2) نفس المصدر.
(3) وسائل الشیعة 18- 403.
(4) وسائل الشیعة 18- 385.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 71
التبادر منع، و فی الخبر «رجل وقع علی امرأة أبیه فرجمه و کان غیر محصن» «1».
و الحلی أوجب فی الثلاثة الجلد قبل القتل ان لم یکن محصنا، و الرجم بعد الجلد ان کان محصنا، و هو شاذ.
و غیر هؤلاء ان کان محصنا، فعلیه الرجم عند قوم، رجلا کان أو امرأة للنصوص، و قیل: بل علی المحصن و المحصنة الرجم بعد جلد مائة سوط، للجمع بین الکتاب و السنة و للنصوص، منها الصحیح «المحصن یجلد مائة مع الرجم» «2».
و خصه جماعة بالشیخ و الشیخة، أما الشاب و الشابة فالرجم فحسب للخبر و فی الصحیح «الشیخ و الشیخة جلد مائة و الرجم» «3» و قال آخرون بما إذا کانت المرأة مجنونة أو أحدهما غیر بالغ، فعلی الأخر الجلد فحسب للموثق أو الصحیح «فان کانت محصنة، قال: لا ترجم، لأن الذی نکحها لیس بمدرک فلو کان مدرکا رجمت» «4» و لنقص اللذة فیه.
و ان کان غیر محصن فجلد مائة و تغریب عام عند قوم للنصوص، منها النبوی «البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام» و منها الصحیح «و البکر و البکرة جلد مائة و نفی سنة» «5» فان البکر یقال لغیر المحصن، و فی روایة «إذ زنا الشاب الحدث السن جلد و حلق رأسه و نفی عن مصره» «6» و قیل: البکر هو المملک، أی من عقد علی امرأة دواما و لم یدخل. و غیره یجلد فقط للنصوص، منها: الذی لم یحصن
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 387.
(2) وسائل الشیعة 18- 348.
(3) نفس المصدر.
(4) وسائل الشیعة 18- 362.
(5) وسائل الشیعة 18- 347.
(6) وسائل الشیعة 18- 349.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 72
یجلد مائة و لا ینفی، و الذی قد أملک و لم یدخل بها یجلد مائة و ینفی سنة «1».
و فی روایة «المحصن یرجم و الذی قد أملک و لم یدخل بها یجلد مائة و ینفی سنة» «2» و فی أخری و قضی للمحصن الرجم و قضی فی البکر و البکرة إذا زنیا جلد مائة و نفی سنة فی غیر مصرهما، و هما اللذان قد أملکا و لم یدخل بها» «3».
و المشهور اختصاص التغریب بالرجل، بل ادعی فی الخلاف علیه الوفاق و علل بأن المرأة عورة یقصد بها الصیانة و منعها عن الإتیان بمثل ما فعلت، و لا یؤمن علیها ذلک فی الغربة، و خالف فیه القدیمان و النصوص معهما.
و المملوک یجلد خمسین جلدة محصنا کان أو غیر محصن ذکرا کان أو أنثی، لقوله تعالی «فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» «4» و للنصوص المستفیضة، منها «یجلد خمسین جلدة مسلما کان أو کافرا، و لا یرجم و لا ینفی و لا جز علیه» «5».
و لا تغریب عندنا، لما فیه من الإضرار بالسید، و لانه للتشدید و المملوک اعتاد الانتقال من بلد الی آخر.

الإحصان أن یکون له فرج یغدو علیه و یروح، کما فی الصحیح «6»، و فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 348.
(2) وسائل الشیعة 18- 348.
(3) وسائل الشیعة 18- 347.
(4) سورة النساء: 25.
(5) وسائل الشیعة 18- 402.
(6) وسائل الشیعة 18- 352.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 73
الحسن: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل محبوس فی السجن و له امرأة حرة فی بیته فی المصر و هو لا یصل إلیها، فزنا فی السجن. قال: علیه الجلد و یدرأ عنه الرجم «1».
و فی الصحیح «2» ما یقرب منه، و فی الموثق: عن الرجل إذا هو زنا و عنده السریة و الأمة یطأها تحصنه الأمة و تکون عنده. فقال: نعم انما ذلک لان عنده ما یغنیه عن الزنا. قلت: فان کان عنده أمة زعم أنه لا یطأها. فقال: لا یصدق.
قلت: فان کان عنده امرأة متعة تحصنه. قال: لا انما هی علی الشی‌ء الدائم عنده «3».
و القدیمان علی أن ملک الیمین لا یحصن للصحیح، کما لا تحصن الأمة و النصرانیة و الیهودیة إذا زنا بحرة، فکذلک لا یکون علیه حد المحصن ان زنا بیهودیة أو نصرانیة أو أمة و تحته حرة، و حمله الشیخ علی المتعة.
و یشترط الإصابة حال التکلیف و الحریة و لو بغیبوبة الحشفة مرة من دون إنزال بلا خلاف، و فی الصحیح أو الموثق: فی العبد یتزوج الحرة ثم یعتق فیصیب فاحشة. قال: فقال: لا رجم علیه حتی یواقع الحرة بعد العتق «4».
و المخالع إذا رجع لم یحصن إلا بوطی جدید، لبطلان الإحصان الأول بالبینونة، و الطلاق الرجعی لا ینافی الإحصان، لأنها فی حکم الزوجة ما دامت فی العدة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 355.
(2) و هو عن امرأة تزوجته و لها زوج، فقال: ان کان زوجها الأول مقیما معها فی المصر الذی هو فیه یصل إلیها، فإن علیها ما علی الزانی المحصن الرجم، و ان کان زوجها الأول غائبا عنها أو کان مقیما معها فی المصر لا یصل إلیها و لا تصل إلیه، فإن علیها ما علی الزانیة لا ما علی المحصنة «منه».
(3) وسائل الشیعة 18- 352.
(4) وسائل الشیعة 18- 358.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 74‌

المشهور أن حد اللواط مع الإیقاب القتل، فاعلا کان أو مفعولا محصنا أو غیر محصن، مسلما کان أو کافرا حرا أو عبدا، للنصوص المستفیضة، و کذا إذا کان الفاعل کافرا و المفعول مسلما، فیقتل الکافر و ان لم یوقب بلا خلاف، لمناسبة عقوبة الزنا، و لان حد اللوطی حد الزانی کما فی النصوص، و فی غیر ذلک جلد مائة فی الجمیع للخبر: ان کان دون الثقب فالحد، و ان کان ثقب أقیم قائما و ضرب بالسیف «1». بحمل الحد علی الجلد، و للشک فی وجوب الزائد فیکون شبهة دارئة، خلافا للنهایة و جماعة فالرجم ان کان محصنا و الجلد ان لم یکن، للنصوص «ان حد اللوطی حد الزانی» «2» و فی بعضها «ان کان قد أحصن رجم و الا جلد» بحملها علی غیر الموقب، جمعا بینها و بین ما دل علی قتل اللائط مطلقا بحمله علی الموقب، و للخبر أنه سأله عن اللواط فقال: بین الفخذین. و سأله عن الموقب، فقال: ذاک الکفر بما أنزل اللّه. و للصدوقین و الإسکافی فالقتل مطلقا کالموقب لانه اللواط، و أما الإیقاب فهو الکفر کما فی هذا الخبر، و حمل علی المبالغة فی الذنب أو المستحل مع أنه ضعیف.
و الأصح اشتراط الإیقاب و الإحصان جمیعا فی قتل الفاعل أو رجمه، کما یستفاد من صحیحة أبی بصیر: ان فی کتاب علی علیه السلام: إذا أخذ الرجل مع غلام فی لحاف مجردین ضرب الرجل و أدب الغلام، و ان کان ثقب و کان محصنا رجم «3». و مرسلة ابن أبی عمیر: فی الذی یوقب ان علیه الرجم ان کان
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 416.
(2) وسائل الشیعة 18- 417.
(3) وسائل الشیعة 18- 421.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 75
محصنا و علیه الحد ان لم یکن محصنا «1».
و مع وجوب القتل یتخیر الامام بین ضربه بالسیف، و رجمه، و إلقائه من شاهق، و إلقاء جدار علیه، و إحراقه بالنار للنصوص، منها الحسن «بینا أمیر المؤمنین علیه السلام فی ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین إنی أوقبت علی غلام و طهرنی. فقال له: یا هذا امض إلی منزلک لعل مرارا هاج بک، فلما کان من غد عاد الیه فقال له مثل ذلک، فأجابه کذلک، الی أن فعل ذلک أربع مرات، فلما کان الرابعة قال له: یا هذا ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حکم فی مثلک بثلاثة أحکام فاختر أیهن شئت: ضربة بالسیف فی عنقک بالغة ما بلغت، أو دهداء من جبل مشدود الیدین و الرجلین، أو إحراق بالنار.
فقال: یا أمیر المؤمنین أیهن أشد علی؟ قال: الإحراق بالنار. قال: فانی قد اخترتها یا أمیر المؤمنین «2» الحدیث.
و له أن یجمع بین أحد هذه و بین الإحراق کما فعله أمیر المؤمنین علیه السلام فی زمن عمر.

قیل: یعزر الزانی بالمیتة و اللائط بالمیت زیادة علی الحد، تغلیظا للعقوبة، لان جنایتهما أفحش، کما ورد أن وزره أعظم من ذلک الذی یأتیها و هی حیة، و فی الخبر «ان أحصن رجم و ان لم یکن أحصن جلد مائة» «3» و فی آخر «ان حرمة المیت کحرمة الحی حده مائة» «4».
______________________________
(1) نفس المصدر.
(2) وسائل الشیعة 18- 419.
(3) وسائل الشیعة 18- 573.
(4) وسائل الشیعة 18- 573.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 76
و لو کانت زوجته اقتصر فی التأدیب علی التعزیر و سقط الحد بالشبهة.
و ثبوتهما کما فی الحیة و الحی علی الأصح لعموم الأدلة، و قیل: بل یثبت الزنا بالمیتة بشاهدین و بالإقرار مرتین، لأنه شهادة علی فعل واحد، و هو ضعیف، لانتقاضه بالمکرهة و المجنونة، و لما فی بعض النصوص مما ینافی هذا التعلیل.

حد السحق مائة جلدة علی المشهور، للموثق «المساحقة تجلد» «1» و قیل:
ترجم مع الإحصان و تجلد مع عدمه، للحسن «حدها حد الزانی» «2» و الصحیح و غیره صریحان فی رجم المحصنة، فهو الأصح فیحمل الأول علی غیر المحصنة.
و حد القیادة ثلاثة أرباع حد الزانی خمسة و سبعون سوطا، و ینفی من المصر الذی هو فیه، کذا فی النص و لم نجد غیره، و قیل: یحلق رأس الرجل و یشهر مع ذلک. و قیل: إنما ینفی فی المرة الثانیة دون الاولی، و لم نجد مستندهما.
و لا فرق بین الحر و العبد و لا المسلم و الکافر فی هذین الحدین بلا خلاف.

المجتمعان تحت إزار واحد مجردین من دون حل و لا ضرورة یعزران دون
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 425.
(2) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 77
الحد فی المشهور، ذکرین کانا أو أنثیین أو مختلفین، و قدر من ثلاثین سوطا إلی تسعة و تسعین، لخبرین واردین بهما فجعلا غایتین، و ما بینهما منوطا بنظر الامام.
و أوجب الصدوق و الإسکافی الحد کاملا مائة جلدة، للمعتبرة المستفیضة، منها الحسان «الرجلان یجلدان إذا وجدا فی لحاف واحد الحد، و المرأتان تجلدان إذا وجدتا فی لحاف واحد الحد» «1» و ینبغی حملها علی التقیة کما یشعر به بعضها.
و فی الصحیح و غیره «ان علیا علیه السلام وجد رجلا و امرأة فی لحاف واحد، فجلد کل واحد منهما مائة سوط إلا سوطا واحدا» «2» و خص بالمختلفین، مع ورود مثله فی الرجلین، و حمل الشیخ الحد کملا فی المختلفین علی وقوع الزنا مع علم الامام بذلک، أو علی تکرر الفعل منهما مع تخلل التعزیر.
و فی التقبیل و المعانقة بشهوة التعزیر حسب ما یراه الحاکم، و فی الخبر «محرم قبل غلاما بشهوة. قال: یضرب مائة سوط» «3» و احتمال عدم الشهوة یدرأ به التعزیر و الحد.
و من استمنی بشی‌ء من أعضائه أو أعضاء غیره سوی الزوجة و الأمة عزر، و تقدیره الی الامام، و فی روایة: ان علیا علیه السلام اتی برجل عبث بذکره حتی أنزل فضرب یده حتی احمرت، و زوجه من بیت المال «4». و فی روایة:
سئل عن الدلک، فقال: ناکح نفسه و لا شی‌ء علیه.
و یثبت بشهادة عدلین أو إقراره و لو مرة، لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» من دون مخصص، خلافا للحلی فمرتین.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 363.
(2) وسائل الشیعة 18- 367.
(3) وسائل الشیعة 18- 422.
(4) وسائل الشیعة 18- 574.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 78‌

من تزوج أمة علی حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن، کان علیه ثمن حد الزانی اثنی عشر سوطا و نصف للنص، و کیفیة النصف أن یقبض علی نصف السوط و یضرب به کما ورد، و قیل: ضربا بین ضربین، و کذلک ورد النص فیمن تزوج ذمیة علی مسلمة.
و من أتی أهله و هی حائض ضرب ربع حد الزانی للنص.
و من افتض بکرا بإصبعه جلد من ثلاثین إلی سبعة و سبعین، و المفید الی ثمانین، و الحلی إلی تسعة و تسعین، و فی عدة أخبار «علیه مهرها و یجلد ثمانین» «1» و فی روایة «یضرب الحد» «2».
و من جامع زوجته فی نهار رمضان عزر بخمسة و عشرین سوطا للنص.
و من أتی فاحشة فی مکان شریف أو زمان شریف، عوقب زیادة علی الحد، لانتهاکه الحرمة للنص.

من وطئ بهیمة عزر بما یراه الحاکم علی المشهور للنصوص، و قیل:
یضرب خمسة و عشرین سوطا للمعتبرة، و قیل: یحد حد الزانی للمعتبرة الأخری، و قیل: یقتل للصحیح، و جمع الشیخ بینها بحمل الأولین علی ما
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 410.
(2) وسائل الشیعة 18- 409.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 79
دون الإیلاج، و الأخیرین علی الإیلاج أو علی التقیة، أو حمل القتل علی ما إذا تکرر منه مع تخلل الحد.
ثم ان کانت مأکولة اللحم حرم لحمها و لبنها، و یجب ذبحها و إحراقها و إغرامه ثمنها ان لم تکن له بلا خلاف، للمعتبرة: ان کانت البهیمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار و لم ینتفع بها، و ضرب هو خمسة و عشرین سوطا ربع حد الزانی، و ان لم تکن البهیمة له قومت و أخذ ثمنها منه و دفع الی صاحبها، و ذبحت و أحرقت بالنار و لم ینتفع بها، و ضرب خمسة و عشرین سوطا. فقلت:
و ما ذنب البهیمة؟ فقال: لا ذنب لها و لکن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فعل هذا و أمر به، لکیلا یجترئ الناس بالبهائم و ینقطع النسل «1».
و قیل: الذبح اما تعبد و اما لما لا یؤمن من شیاع نسلها و تعذر اجتنابه، و إحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.
و ان کان الأمر الأهم فیها ظهرها لا لحمها، کالخیل و البغال و الحمیر لم یذبح و أغرم الواطی ثمنها لصاحبها، و أخرجت من بلد الواقعة و بیعت فی غیره للنص. و الإخراج إما تعبد و اما لئلا یعیر بها صاحبها و ثمنها للغارم أو المالک ان کان هو الفاعل.
و المفید یتصدق به علی التقدیرین، و لم نجد مستنده من النص.
و یثبت بشهادة عدلین و بالإقرار مرة، خلافا للحلی فمرتین، و ان کانت الدابة لغیره فلا یثبت بإقراره و ان تکرر، سوی ما یتعلق به من التعزیر دون التحریم و البیع، لانه متعلق بحق الغیر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 570.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 80‌

لا یقام الحد علی الحامل حتی تضع و ترضع الولد، ان لم یکن له مرضع و إلا جاز، و یرجم الحائض و المریض و المستحاضة و النفساء، و لا یجلد أحدهم إذا لم یجب قتله و لا رجمه حتی یبرأ، توقیا من السرایة إلا إذا اقتضت المصلحة التعجیل، فیضرب بالضغث [1] المشتمل علی العدد.
و لا یجلد فی شدة البرد و لا شدة الحر خشیة الهلاک، و لا فی أرض العدو مخافة الالتحاق.
و لا یحد فی الحرم علی من التجأ إلیه، لان من دخله کان آمنا، فیضیق علیه فی المطعم و المشرب لیخرج، و یقام علی من أحدث موجبه فیه لهتکه الحرمة.
و لا یسقط الحد باعتراض الجنون و لا الارتداد، و لا کفالة فی حد، و لا تأخیر مع الإمکان، و لا شفاعة فی إسقاطه.
و إذا اجتمعت حدود بدأ بما لا یفوت معه الأخر، و لا یؤخر زیادة عما یحصل معه الجمع، کل ذلک مروی قولا أو فعلا، و قول جماعة بالتأخیر فی الأخیر تأکیدا للزجر، ضعیف لعدم دلیل علیه، و ظهور أن المقصود انما هو الإتلاف.

یدفن المرجوم الی حقویه و المرأة إلی وسطها، تأسیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام، کما فی الروایات المستفیضة، و هل یجب
______________________________
[1] الضغث قبضة حشیش و نحوه.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 81
أو یستحب؟ وجهان، و یحتمل اتکال الأمر فیه الی الحاکم، لما ورد من ترکه فی بعض القضایا.
و ان فر أعید أن ثبت زناه بالبینة، و لو ثبت بالإقرار لم یعد، لانه رجوع و الرجوع مسقط للرجم، بالنصوص و للخبرین فیهما. و قیل: ان فر قبل اصابة ألم الحجارة أعید مطلقا، لمفهوم الخبر و وجوب حصول المسمی، و یمکن الجمع بینه و بین الخبرین بتقیید مطلق کل منهما بقید الأخر.
و ینبغی إعلام الناس، للتأسی و لیتوفروا علی حضوره، تحصیلا للاعتبار و الانزجار کما یقتضیه حکمة الحدود، و یجب حضور طائفة من المؤمنین کما فی الآیة، و قیل: یستحب للأصل، و فی الخبر «ان الطائفة واحد» «1» و قیل: لا بد من ثلاثة للعرف، و قیل: عشرة للاحتیاط.
و فی وجوب حضور الشهود فی الرجم قولان، مبنیان علی وجوب بدأتهم به أو استحباب ذلک، و الأصح الثانی لضعف مستنده.
و ان ثبت بالإقرار بدأ الإمام استحبابا، و قیل: وجوبا، و یدفعه قصة ماعز فإن النبی صلی اللّه علیه و آله لم یحضره فضلا عن بدأته بالرجم، و فی کثیر من النصوص إطلاق بدأة الامام.
و لا یرجم من للّه قبله حد للنص، و هل هو علی الکراهة أو التحریم؟ قولان:
و ضعف السند و أصالة الإباحة یؤیدان الأول.
و یجلد الرجل قائما للخبر، مجردا للمعتبرة، و قیل: علی الحالة التی وجد علیها، عاریا کان أم کاسیا مع ستر عورته للخبر، و المرأة جالسة للخبر ربطت علیها ثیابها لان بدنها عورة کله. و قیل: یجلدان مجردین مطلقا، و قیل: علی حالتهما کیف کانت، و لیسا بشی‌ء.
______________________________
(1) الوافی 2- 41 باب شرائط وجوب الرجم.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 82
و یضربان أشد الضرب فی الأشهر فتوی و روایة، و متوسطا عند آخرین للخبر یضرب بین الضربین. و یفرق علی الجسد کله، و یتقی الوجه و الفرج.
و یغسل بعد الفراغ من رجمه ان لم یکن قد اغتسل قبل، و یکفن و یصلی علیه و یدفن وجوبا، لإسلامه و عدم مانعیة ذنبه السابق، و فی الحدیث النبوی:
فی المرجومة لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعین من أهل المدینة لو سعتهم، و هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها للّه.

قال اللّه تعالی «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً» «1».

القذف هو الرمی بالزنا أو اللواط بما دل علیهما، صریحا لغة أو عرفا عند القائل، مع معرفته بموضوع اللفظ بأی لغة اتفق، و منه لو قال لولده الذی أقر به «لست بولدی» أو لغیره «لست لأبیک»، أو «یا ابن الزانیة»، أو «یا أخا الزانیة»، أو «أبا الزانیة»، أو «الزانی» و نحو ذلک.
و فی الحسن: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام ان الفریة ثلاث یعنی ثلاث وجوه: رمی الرجل الرجل بالزنا، و إذا قال ان امه زانیة، و إذا دعا لغیر أبیه، فذلک فیه حد ثمانون «2» و فی روایة «لا یجلد الحد إلا فی الفریة المصرحة أن یقول:
______________________________
(1) سورة النور: 4.
(2) وسائل الشیعة 18- 432.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 83
یا زانی أو یا ابن الزانیة أو لست لأبیک» «1».
و فی «أنت ولد حرام» قولان: أشهرهما عدم الحد، لإطلاقه کثیرا علی ردی الفعال خبیث النفس و نحو ذلک، أما الدیوث و الکشخان و القرنان فتابع لعرف القائل.

الحد حق «2» من نسب الیه الزنا دون المواجه، کما یستفاد من الاخبار، و یعزر للمواجه زیادة علی الحد لإیذائه المحرم، و کذا کل تعریض بما یکرهه المواجه، و ان لم یوضع للقذف لغة و لا عرفا فان فیه التعزیر، و کذا کل ما یوجب أذی کالتعبیر بالأمراض و العلل، و کل سب کما فی الصحیح، الا أن یکون المقول له مستحقا للاستخفاف، لتظاهره بالفسق، فإنه لا حرمة له بالنص، بل الوقیعة فیه مندوب إلیها مرغوب فیها، للأمر بذلک فی الصحیح النبوی.
و لا یعزر الکفار مع تنابزهم بالألقاب و تعییرهم بالأمراض، الا أن یخشی حدوث فتنة فیحسمها الامام بما یراه، کذا قالوه و کأنه لا خلاف فیه.

یسقط الحد بالاحتمال لدرئه بالشبهة، و باشتباه المقذوف و ان کان اللفظ صریحا، لتوقفه علی مطالبة المستحق، و لو قال: ولدت من الزنا، فوجوه:
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 453.
(2) و فی نسخة اخری: الحد لمن- إلخ.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 84
السقوط لعدم تعیین المقذوف و تطرق الإکراه و الشبهة فی کل من الوالدین، و الثبوت للام و هو الأشهر، لاختصاصها بالولادة ظاهرا و للعرف، و للأبوین معا لان نسبته إلیهما واحدة و انما یتم الولادة بهما، و الحق ثبوته لهما إذا اجتمعا علی المطالبة لانحصار الحق، دون ما إذا تفرد أحدهما.
و لو قال: «زنیت بفلانة» ففی وجوب تعدد الحد قولان. من تعلق القذف بالمنسوب الیه کتعلقه بالمواجه، و من احتمال الإکراه و الشبهة بالنسبة الیه، و عورض الثانی بقوله «أنه منکوح فی دبره» فإنه یوجب الحد إجماعا و نصا مع تطرق الاحتمال المذکور، و یمکن الفرق بأن الرمی فی الأخیر أصالة إلی المواجه فیحمل علی الظاهر، أی حال الاختیار و عدم الشبهة بخلافه ثمة.
و یحد الرامی للملاعنة، لعدم ثبوت زناها باللعان إلا بالنسبة إلی الزوج خاصة و للحسن و غیره، و کذا المحدودة بعد التوبة للنص، و فیه الفرق بین قوله «ولد الزنا» و «یا ابن الزانیة» فیحد فی الثانی دون الأول، بل یعزر فیه، اما قبل التوبة مع الثبوت فلا حد.

یشترط فی وجوب الحد إحصان المقذوف، کما فی الآیة، و هو هاهنا عبارة عن البلوغ و کمال العقل و الحریة و الإسلام، و العفة من الزنا و اللواط، ای عدم التظاهر بهما، فان فقدها أو بعضها فلا حد للنصوص، و یعزر القاذف للإیذاء و للنص بالتعزیر فی الکافر و المملوک، إلا فی غیر العفیف فان فی ثبوت التعزیر بقذفه نظر، من سقوط حرمته کما فی النصوص، و من تفاحش القذف و إطلاق النهی.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 85
و قول الشیخ بوجوب الحد التام بقذف الأمة أو الکافرة إذا کان ولدهما المواجه به حرا أو مسلما، ضعیف و مستنده قاصر سندا و دلالة.
و لو قذف الأب ولده لم یحد و عزر، و کذا لو قذف زوجته المیتة و لا وارث لها الا ولده. نعم لو کان لها ولد من غیره کان لهم الحد تاما، کل ذلک للنص «1».

القذف المتکرر یوجب حدا واحدا لا أکثر، إلا مع تخلل الحد للصحیح و یقتل فی الثالثة أو الرابعة علی الخلاف السابق، و لو قال بعد الحد: الذی قلت کان صحیحا لم یحد للصحیح، و لانه لیس بصریح فیقتصر علی التعزیر.
و إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا للصحیحین، و یسقط الحد عن القاذف بالبینة، أو تصدیق المقذوف، أو عفوه قبل رفعه الی السلطان للنصوص، و یزید فی الزوجة رابع و هو اللعان للنصوص.
و یرث الحد من یرث المال، ذکرا کان أو أنثی سوی الزوجین، و لکن لا یقسم بالحصص بل لکل منهم المطالبة بتمامه، و لا یسقط بعفو البعض و یسقط بإقامته- کذا فی النصوص.
و هل هو للأب المواجه بقذف ابنته بالزنا أو ابنه باللواط مع وجودهما؟
المشهور لا، خلافا للنهایة للحوق العاربه، و هو شاذ.

إذا قذف جماعة فأتوا به مجتمعین حد حدا واحدا، و لو افترقوا فی المطالبة
______________________________
(1) و فی نسخة أخری: للحسن.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 86
فلکل حد، کذا فی الصحیح، و حمل فی المشهور علی ما إذا قذفهم بلفظ واحد واحد و الا تعدد مطلقا، للجمع بینه و بین الخبر المفصل بالثانی.
و عکس الإسکافی فحمله علی ما إذا تعدد اللفظ و الا اتحد مطلقا للجمع أیضا. و فیه أخبار أخر غیر معتبرة، و هل الحکم فی التعزیر کذلک؟ قولان.

الحد ثمانون جلدة، بالکتاب و السنة و الإجماع، ذکرا کان أو أنثی بلا خلاف، حرا أو عبدا عند الأکثر، بل ادعی جماعة علیه الإجماع، لعموم الأدلة و خصوص النصوص، منها الحسن «إذا قذف العبد الحر جلد ثمانین هذا من حقوق الناس» «1».
خلافا للصدوق و المبسوط، فعلی المملوک أربعون، لقوله تعالی «فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» «2» و فی الخبر: عن العبد یفتری علی الحر کم یجلد؟ قال: أربعین. و قال: إذا أتی الفاحشة فعلیه نصف «3» و حمل الفاحشة فی الآیة علی الزنا، کما ذکره المفسرون، مع أنها نکرة مثبتة لا تعم، و الخبر معارض بما هو أجود سندا، و حمل علی التقیة.
و یجلد بثیابه، و یقتصر علی الضرب المتوسط للنصوص المستفیضة، منها الموثق «المفتری یضرب بین الضربین یضرب جسده کله فوق ثیابه» «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 435.
(2) سورة النساء: 25.
(3) وسائل الشیعة 18- 437.
(4) وسائل الشیعة 16- 418.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 87‌

قال اللّه تعالی «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» «1».

یجب الحد بشرب المسکر و لو جرعة، بالنصوص و الإجماع، خالصا کان أو ممزوجا، و کذا الفقاع و ان لم یسکر بلا خلاف، لإطلاق الخمر علیه فی النصوص المستفیضة، منها الصحیح «أنه خمر و فیه حد شارب الخمر» «2» و فی روایة «انه خمر مجهول و أنه خمر استصغرها الناس» «3».
قالوا: و فی حکمه العصیر العنبی إذا غلا و لم یذهب ثلثاه أو ینقلب خلا قولا واحدا، و لم نجد مستنده. و فی التمری قولان، و کذا الزبیبی، و الأصح عدم التحریم فیهما فضلا عن الحد.

یشترط فی وجوب هذا الحد التکلیف و الاختیار و العلم بالتحریم بلا خلاف للنصوص، فلا حد علی الصبی و المجنون، و لا المؤجور فی فمه، و لا المضروب
______________________________
(1) سورة المائدة: 90.
(2) وسائل الشیعة 18- 479.
(3) وسائل الشیعة 17- 292.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 88
علیه، و لا المخوف بما لا یحتمله «1» عادة، و لا الجاهل، و کذا المضطران شرب لحفظ النفس کاساغة اللقمة علی الأصح.
قیل: أما للتداوی أو حفظ الصحة فلا یعذر، و کذا لو ظن ان هذا القدر لا یسکر لوجوب اجتنابه مطلقا. نعم لو ظن اختصاص التحریم بالقدر المسکر درأ عنه الحد، و الکافر ان تظاهر حد و الا فلا، للنصوص.

یثبت بشهادة عدلین مطلقا، و بالإقرار مرتین من الحر بلا خلاف، و فی المرة قولان، و قد مر البحث فی مثله.
و لو شهد واحد بشربها و آخر بقیئها حد علی المشهور، للخبر «ما قاءها الا و قد شربها» «2» و یلزم منه وجوب الحد لو شهدا بقیئها، و تردد فیهما جماعة من المحققین لاحتمال الإکراه، ورد بأنه خلاف الأصل و الظاهر، و لو کان واقعا لدفع به عن نفسه، أما لو ادعاه فلا حد قطعا.

إذا تاب قبل قیام البینة أو الإقرار سقط الحد للنص، و ان تاب بعد ذلک فان ثبت بالبینة لم یسقط، خلافا للحلی حیث جوز للإمام العفو و هو شاذ.
و ان ثبت بالإقرار فالمشهور تخییر الامام بین العفو و الاستیفاء، لإسقاط
______________________________
(1) یتحمله خ ل.
(2) وسائل الشیعة 18- 480.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 89
التوبة تحتم أقوی العقوبتین و هو الرجم فلان یسقط تحتم أضعفهما أولی [1].
و قال جماعة لا یسقط لثبوته بالإقرار فیستصحب، و لأن التوبة موضع التهمة و الرجم یتضمن تلف النفس بخلاف الجلد، فهو قیاس مع الفارق، و هذا هو الأصح.

الحد فیه ثمانون جلدة، بالنصوص و الإجماع، ذکرا کان أو أنثی بلا خلاف حرا کان أو عبدا علی المشهور، لعموم الأدلة و خصوص بعض النصوص، خلافا للصدوق فعلی المملوک أربعون، للخبر المعلل بأنه من حقوق اللّه عز و جل و هی علی التنصیف، و النصوص من الطرفین غیر نقیة الاسناد عموما و خصوصا، و الشبهة فی الزائد توجب درأ الحد.
و یضرب عریانا علی ظهره و کتفیه، و یتقی وجهه و فرجه، و لا یقام علیه الحد حتی یفیق، و إذا حد مرتین قتل فی الثالثة، للصحاح المستفیضة خصوصا مضافا الی ما مر عموما، و قیل: فی الرابعة لأن الزنا أکبر منه ذنبا و انما یقتل فیه فی الرابعة، و قد عرفت ما فیه.
______________________________
[1] و أما ما فی الصحیح: من أقر علی نفسه عند الامام بحد من حدود اللّه مرة واحدة حرا کان أو عبدا حرة کانت أو أمة فعلی الامام أن یقیم الحد علیه للذی أقربه علی نفسه کائنا من کان إلا الزانی المحصن- الحدیث، و فی آخره: و إذا أقر علی نفسه أنه شرب خمرا حده فهذا من حقوق اللّه. ففیه إجمال و قد مضی أنه محمول علی التقیة فلا یصلح مستندا لما نحن فیه «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 90‌

قال اللّه تعالی «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا جَزٰاءً بِمٰا کَسَبٰا نَکٰالًا مِنَ اللّٰهِ» «1».

یشترط فیه البلوغ، و کمال العقل، و ارتفاع الشبهة، و الشرکة فی المال و کونه محروزا أو هتک الحرز و أخذه سرا، و بلوغه النصاب.
فلا حد علی الصبی و لا المجنون وفاقا للأکثر، لارتفاع القلم عنهما فیقتصر علی تأدیبهما، و ان لم یرتدع المجنون عن التأدیب سقط عنه فان الجنون فنون و قیل: یعفی عن الصبی أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حکت أنامله حتی تدمی فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل، للاخبار المشتملة علی الصحاح، و هی مختلفة الدلالة، و حملت علی التأدیب المنوط بنظر الامام لا الحد، و یختص بالصبی لا المجنون.
و لو توهمه ملکا له فلا قطع للشبهة، و کذا لو أخذ من المشترک قدر نصیبه و لو زاد عنه بقدر النصاب قطع، للنصوص الواردة فی الغنیمة، و هی مشتملة علی الحکمین فیها مع التعزیر فی الأول. و أید الأول فی غیر الغنیمة، بأن شرکة الغانم أضعف من شرکة المالک الحقیقی، للخلاف فی ملک الغانم، فعدم القطع فی المالک قطعا أولی، و علیه عمل الأکثر.
و قیل: لا قطع للغنیمة لمن له شرکة فیها مطلقا للحسن و غیره، و یجوز حملها
______________________________
(1) سورة المائدة: 38.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 91
علی المقید، و کذا الصحیح الدال علی وقوع القطع فیها محمول علی الزیادة عن نصیب السارق بمقدار النصاب فصاعدا، جمعا أو علی کون السارق لیس من الغانمین.
و لو لم یکن المال محروزا، أو هتک الحرز غیره و أخرج هو، لم یقطع بلا خلاف، للنصوص فی الأول، و عدم تحقق السرقة من الهاتک، و لا الأخذ من الحرز من المخرج. نعم یجب علی الأول ضمان ما أفسد من جدار و غیره و علی الثانی ضمان المال.
و لو تعاونا علی الهتک و انفرد أحدهما بالإخراج قطع المخرج خاصة، و لو انعکس فلا قطع علی أحدهما إلا إذا أخرج الهاتک نصابا، و لو تعاونا علی الأمرین و أخرجا أقل من نصابین، ففی وجوب القطع قولان: و الأصح العدم لعدم حصول موجبه من کل منهما.
و لا فرق فی الإخراج بین المباشرة و التسبیب، مثل أن یشد بحبل و یجربه أو أمر صبیا غیر ممیز بإخراجه و نحو ذلک، أما لو أمر ممیزا فلا قطع علی السبب.
و لو خان المستأمن لم یقطع، لانه لم یحرز من دونه، و کذا لو هتک الحرز قهرا ظاهرا و أخذ، لأنه لیس بسارق بل هو غاصب، و للنصوص فیها.
و لا قطع فیما نقص من النصاب إجماعا، و هو ربع دینار من ذهب خالص مضروب علیه السکة، أو ما قیمته ذلک علی المشهور، للنصوص [1] المستفیضة و فیها الصحیح، و قول الصدوق بالخمس و العمانی بالدینار الکامل شاذان.
______________________________
[1] حمل الشیخ ما ورد من الاخبار بتقدیره بغیر الربع علی التقیة لموافقته لمذاهب العامة «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 92‌

قیل: یرجع فی الحرز الی العرف، لعدم ضبط له فی الشرع و یختلف باختلاف المال المحرز، فحرز الثیاب الصندوق المقفل، و حرز الدواب الإصطبل المغلق الی غیر ذلک. و قیل: کل حرز لشی‌ء فهو حرز لجمیع الأشیاء، و لیس بشی‌ء. و قیل: الحرز اما بالقفل أو بالغلق أو بالدفن. و قیل: کل موضع لیس لغیر مالکه الدخول الیه الا باذنه. و قیل: کل ما کان علی سارقه خطر لکونه ملحوظا غیر مضیع، و هو أحسن التفاسیر، ففی المواضع المطروقة کالحمامات و الخانات و الأرحیة و المساجد، لا بد من مراعاة المالک بکثرة الالتفات، مع إمکان المشاهدة و الا فلا قطع، و علیه یحمل ما ورد من إطلاق النفی فی کل ما یدخل فیه بغیر اذن.
و العمانی یقطع فی أی موضع سرق من بیت أو سوق أو مسجد أو غیر ذلک مطلقا لقطع النبی صلی اللّه علیه و آله سارق مئزر صفوان فی المسجد، ففی الحسن: أنه خرج یهریق الماء فوجد رداءه قد سرق حین رجع الیه «1». و یمکن حمله علی التفسیر الأخیر، فإن السارق فی المسجد علی خطر من أن یطلع علیه، و فی خبر آخر «أنه نام فأخذ من تحته» «2».
و قال الصدوق رحمه اللّه: لا قطع من المواضع التی یدخل إلیها بغیر اذن مثل الحمامات و الأرحیة و المساجد، و انما قطعه النبی صلی اللّه علیه و آله لانه
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 509.
(2) مستدرک الوسائل 3- 236.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 93
سرق الرداء فأخفاه، فلإخفائه قطعه و لو لم یخفه لعزره، و هو راجع الی التفسیر الأخیر.
و فی روایة «لا یقطع الا من نقب بیتا أو کسر قفلا» «1» و یمکن حمله علی ما حرزه البیت و القفل.
و فی سارق الکفن أقوال شتی و أخبار مختلفة، و فی الصحیح و غیره «حد النباش حد السارق» «2» و الأظهر اشتراط بلوغه النصاب أو اعتیاده النبش، و الا لم یحد جمعا بین النصوص، و نظرا الی کون الأول سرقة و الثانی إفسادا فی الأرض، کما فی بعضها.
و فی بائع الحر قولان: وجه القطع کونه إفسادا، و وجه العدم عدم المالیة، و قیده الأکثر بالصغیر، لان الکبیر یتحفظ نفسه فلا یتحقق سرقته، و التعلیل بالإفساد یأباه. نعم یأتی ذلک فی المملوک.
و سیأتی أن حد المفسد لا یختص بالقطع، و أما الاخبار فمستفیضة بقطع ید سارق الحر مطلقا، و تسمیته سارقا بلا معارض.

لا قطع علی الوالد ان سرق من مال ولده بالإجماع، و ألحق الحلبی الام لاشتراکهما فی وجوب الإعظام، و لا علی العبد بسرقة مال مولاه، و لا عبد الغنیمة بالسرقة منها، للاخبار و علل معها بأن فیه زیادة إضرار، فیقتصر علی تأدیبه بما یحسم الجرأة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 510.
(2) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 94
و فی الأجیر و الضیف قولان: أشهرهما ثبوت القطع للعمومات، و لکن النصوص بخلافه، و حملت علی ما لو لم یحرز المال عنهما و استأمنهما، و فی الحسن و غیره: فی رجل استأجر أجیرا فأقعده علی متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن «1».
و لا قطع علی سارق المأکول فی عام مجاعة، سواء کان مأکولا بالفعل أو بالقوة بلا خلاف، للنصوص و ان ضعف أسنادها لانجبارها بالشهرة، و لا علی سارق الثمرة علی شجرتها علی المشهور، للأخبار المستفیضة، و قیده العلامة و ولده بعدم کون الشجرة محرزة بغلق و نحوه، و هو جید.
و لا علی الراهن لو سرق الرهن و ان استحق المرتهن الإمساک. و لا الموجر العین المستأجرة و ان کان ممنوعا من الاستعادة علی القول بتملک المنفعة، لعدم تحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج فیهما.

یثبت السرقة بشهادة عدلین بلا خلاف، و بالإقرار مرتین علی المشهور للنصوص، خلافا للصدوق فمرة واحدة للنصوص الأخر، منها الصحیح «إذا أقر الحر علی نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع» «2» و فی الأخر مثله، و فی آخره «من أقر علی نفسه عند الامام بحد من حدود اللّه مرة واحدة» الحدیث و قد مر.
و فی العبد لا یثبت بالإقرار، لأنه فی حق الغیر لتضمنه إتلاف مال المولی،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 505.
(2) وسائل الشیعة 18- 488.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 95
و للصحیح «إذا أقر العبد علی نفسه بالسرقة لم یقطع، و إذا شهد علیه شاهدان قطع» «1» و الخبر الوارد بخلافه مأول، أما الغرم فیثبت بالإقرار مرة بلا خلاف حرا کان أو عبدا.
و لو أقر مکرها فلا حد و لا غرم و هو منصوص علیه، و لو رد المال و الحال هذه فقولان: من ثبوت السرقة بوجود المال عنده، کثبوت شرب الخمر علی القائی، و من أن لذلک سببا غیر السرقة فلا یدل علیها بخلاف القی، و فی الحسن:
فی مضروب علی السرقة فجاء بها بعینها أ یقطع؟ قال: نعم، و إذا اعترف و لم یأت بها فلا قطع، لانه اعترف علی العذاب «2».
و هل یسقط الحد برجوعه بعد الإقرار؟ الأکثر لا، للصحیح و غیره، و کذا لو تاب بعد الإقرار، و قیل: یسقط فی الحالین، و قیل: یتخیر الامام بین الإقامة و العفو، لما مر فی شرب المسکر و للخبرین.
أما لو تاب بعد البینة فلا خلاف فی عدم السقوط للأصل و النص، کما لا خلاف فی السقوط لو تاب قبل الثبوت للنص، و فی الحسن: إذا جاء السارق من قبل نفسه تائبا الی اللّه تعالی ورد سرقته علی صاحبها فلا قطع علیه «3».
و کذا یسقط لو وهبه المسروق منه المال، أو عفی عن القطع قبل المرافعة، أما بعدها فلا للنصوص فیهما.
و لو شهد الشهود علی دعوی الحسبة من غیر مرافعة المسروق منه لم یقطع عندنا، تغلیبا لحق الآدمی.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 532.
(2) وسائل الشیعة 18- 497.
(3) وسائل الشیعة 18- 530.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 96‌

إذا تکررت السرقة و لم یرافع بینها، فعلیه قطع واحد کسائر الحدود، و هل القطع بالأولی أو الأخیرة أو کل منهما علة مستقلة؟ أقوال: ثالثها أقواها و تظهر الفائدة فی عفو المسروق منه.
و لو ثبت سرقة الثانیة قبل القطع بالأولی المرفوعة الثابتة ففی التداخل قولان، و فی الخبر: أنه یتداخل و أنه لو ثبت بعد القطع لم یتداخل و ان کانت سابقه علی القطع «1». و فی سنده ضعف.

لا قطع علی من یأخذ المال جهرا و یهرب، و یسمی «المستلب» و لا علی من یأخذه خفیة کذلک، و یسمی «المختلس»، و فی الحسن فی قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام: فی رجل اختلس ثوبا من السوق. فقالوا: قد سرق هذا الرجل. فقال: انی لا أقطع فی الدغار [1] المعلنة- و هی الخلسة- و لکن أعزره «2».
أما الطرار و هو الذی یشق الثوب لیأخذ منه الشی‌ء، ففی الاخبار «أنه ان شق من قمیصه الأعلی لم نقطعه، و ان طر من قمیصه الأسفل قطعناه» «3» و ما ورد
______________________________
[1] الدغارة بالمعجمة بین المهملتین أخذ الشی‌ء اختلاسا «منه».
______________________________
(1) مستدرک الوسائل 3- 237.
(2) وسائل الشیعة 18- 503.
(3) وسائل الشیعة 18- 505.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 97
بإطلاق قطعه و إطلاق عدمه فمحمول علی ذلک.
و أما المحتال علی الأموال بالتزویر و الرسائل الکاذبة، ففی الحسن: أنه یقطع لانه سارق «1» و حمله الشیخ علی ما إذا کان معروفا بذلک مفسدا فی الأرض، لأن فعله حیلة و لیس بسرقة یجب فیها القطع، و فیه ما فیه.
و المشهور أنه لا قطع علی من سقی مرقدا و لا علی المبنج [1]، بل یقتصر فیهما علی التعزیر و استعادة المال و تضمین الجنایة ان کانت، لأن شیئا من ذلک لیس بسرقة من الحرز و لا محاربة، أما اللص فهو فی حکم المحارب کما یأتی.

الحد فی السرقة قطع الید، بالکتاب و السنة و الإجماع، و یختص بالأصابع الأربع من الیمنی، تارکا له الإبهام و الراحة، فإن عاد قطع رجله الیسری من المفصل، تارکا له العقب لیعتمد علیه، فان عاد خلد فی الحبس، فان عاد قتل، بالنص و الإجماع فی الکل، و إبقاء الید الواحدة حکمة من الشارع.
و لو کانت احدی یدیه أو کلتاهما شلاء أو مفقودة فإشکال و أقوال، و فی المبسوط ان بقیت أفواه العروق مفتحة فی الشلاء لم یقطع حذرا من السرایة، لکن فی الصحیح: فی رجل أشل الیمنی أو أشل الشمال سرق. قال: یقطع یده الیمنی علی کل حال «2».
و الإسکافی لا یقطع یمینه الا مع سلامة الیسار من القطع و الشلل، لئلا یبقی
______________________________
[1] المبنج هو من أعطی شخصا البنج حتی خرج من العقل ثم أخذ منه شیئا.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 507.
(2) وسائل الشیعة 18- 501.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 98
بلا یدین، و للصحیح «قلت: لو أن رجلا قطعت یده الیسری فی قصاص فسرق ما یصنع به؟ قال: فقال: لا یقطع» «1» و فی روایة «إذا سرق الرجل و یده الیسری شلاء لم یقطع یمینه و لا رجله» «2».
و مع فقد الیمین هل یقطع الیسار أم ینتقل الی الرجل؟ ثم مع فقدهما هل یحبس أم لا؟ وجوه و أقوال. و لو ذهب یمینه بعد السرقة و قبل القطع بها لم یقطع الیسار قولا واحدا لتعلق القطع بالذاهبة.
و لو قطع الحداد یساره عامدا اقتص منه و لا یسقط قطع الیمین، و لو کان خطأ فعلیه الدیة، و فی سقوط قطع الیمین حینئذ قولان و بالسقوط روایة ضعیفة، و الظاهر أنه کفاقد الیسار.
و یستحب حسمه بالزیت المغلی نظرا له، لینسد أفواه العروق فینقطع الدم، و أن تعلق الید المقطوعة فی رقبته تنکیلا و زجرا له و لغیره و للتأسی فیهما.

قال اللّه تعالی «إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیٰا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِیمٌ. إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» «3».

المحارب کل من جرد السلاح لإخافة الناس فی بر أو بحر، مصر و غیره،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 502.
(2) نفس المصدر.
(3) سورة المائدة: 33- 34.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 99
لیلا أو نهارا، محدودا سلاحه کالسیف أولا کالعصا و الحجارة، حصل معه الخوف و أخذ المال أو لم یحصل، ذکرا کان أو أنثی. و تخصیص الإسکافی بالذکر شاذ.
و فی اشتراط کونه من أهل الریبة قولان، و کذا قوته علی الإخافة، و الأصح عدم اشتراطهما إذا علم منه قصد الإخافة للعموم.

یثبت بشهادة عدلین، و بإقرار مرة واحدة بلا خلاف و یسقط عنه الحد لو تاب قبل القدرة علیه، بخلاف ما لو تاب بعدها کما فی نظائره، و یدل علی الأول هنا صریح الآیة.
و أیضا فإن توبته قبل القدرة علیه بعیدة عن التهمة، بخلافها بعد ذلک فإنه متهم بقصد الدفع.
و لا یسقط بها ما یتعلق به من حقوق الناس کالقتل و الجرح و المال فی شی‌ء من الحالین، إذ لا مدخل للتوبة فیه، بل یتوقف علی إسقاط المستحق.

حده ما فی الآیة من الأمور الأربعة، بها و بالإجماع و النصوص، و هی علی التخییر عند المفید و جماعة، لظاهر الآیة و الصحاح، منها «أن أو فی القرآن للتخییر حیث وقع» «1» و منها فی هذه الآیة «ان ذاک الی الامام أن یفعل ما یشاء» «2»
______________________________
(1) وسائل الشیعة 9- 295.
(2) وسائل الشیعة 18- 533.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 100
و فی الحسن: ذلک الی الامام ان شاء قطع و ان شاء صلب و ان شاء نفی و ان شاء قتل. قلت: النفی إلی أین؟ قال: ینفی من مصر الی مصر آخر «1».
و قیل: ان قتل قتل، و ان قتل و أخذ المال استعید منه و قطعت یده الیمنی و رجله الیسری ثم قتل و صلب، و ان أخذ المال و لم یقتل قطع مخالفا و نفی، و لو جرح و لم یأخذ المال اقتص منه و نفی، و لو اقتصر علی شهر السلاح و الإخافة نفی لا غیر، للأخبار الدالة علی هذا الترتیب و التفصیل، و هی لا تخلو من ضعف فی سند أو اضطراب فی متن أو قصور فی دلالة، مع أنها غیر حاصرة للأقسام الممکنة، و الصحیح منها دال علی التخییر بین الأمور الأربعة مع عدم القتل و تحتم القتل معه، و جعله فی الاستبصار جامعا بین الاخبار، و فی روایة «ان المراد بنفی المحارب رمیه فی البحر لیکون عدلا للقتل و الصلب و القطع» «2».
أقول: ینبغی حملها علی ما إذا کان المحارب کافرا أو مرتدا عن الدین، فیکون الامام مخیرا بین قتله بأی نحو من الأنحاء الأربعة شاء، و أما إذا کان جانیا مسلما غیر مرتد عن الدین فإنما یعاقبه الامام علی نحو جنایته، و یکون معنی النفی ما سبق، و بهذا تتوافق الاخبار المتنافیة بحسب الظاهر فی هذا الباب.

یلزمه حکم جنایته من قصاص أو دیة فی قتل أو جرح، و لا ینافیه لزوم ذلک فی الحد، لجواز اجتماع سببین، فان عفی ولی الدم قتله الامام بالحد للصحیح «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 533.
(2) وسائل الشیعة 18- 540.
(3) وسائل الشیعة 18- 533.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 101
و لا یعتبر فی قطعه أخذ النصاب، خلافا للخلاف، و هو شاذ یدفعه إطلاق النصوص. أما سائر أحکام السرقة فلا خلاف فی سقوطه هاهنا.

لا یترک المصلوب علی خشبته أکثر من ثلاثة أیام بلا خلاف للنص، فینزل و یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن، سواء صلب حیا أو بعد القتل، و ان کان قد اغتسل قبل القتل أو الصلب سقط وجوب غسله للنص.
و لا بد فی المنفی إلی بلد آخر أن یکتب الی أهل ذلک البلد بالمنع من مؤاکلته و معاملته و إطعامه، لینتقل الی آخر و هکذا، و نفیه من الأرض کنایة عن ذلک للنصوص، و فی روایة «ان معناه إیداعه الحبس» «1».
و قدر النفی فی بعض الاخبار بسنة، قال: فإنه سیتوب قبل ذلک و هو صاغر «2».

قال اللّه تعالی «وَ لٰا یُفْلِحُ السّٰاحِرُ حَیْثُ أَتیٰ» «3».

قد مضی معنی السحر فی باب أنواع المعاصی فلا نعیده. قیل لا طریق لثبوته
______________________________
(1) الوافی 2- 69 أبواب الحدود و التعزیرات.
(2) وسائل الشیعة 18- 540.
(3) سورة طه: 69.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 102
سوی الإقرار، لأن الشاهد لا یعرف قصده و لا یشاهد التأثیر و یکفی مرة، و قیل:
بل یثبت بالشاهدین للخبر: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا علیه فقد حل دمه «1».
وحده القتل ان کان مسلما و التأدیب ان کان کافرا، و قیل: انما یقتل مستحله، و فی الخبر «الساحر یضرب بالسیف ضربة واحدة علی أم رأسه» «2» و فی الحدیث النبوی: ساحر المسلمین یقتل و ساحر الکفار لا یقتل. قیل: یا رسول اللّه و لم؟
قال: لان الکفر أعظم من السحر، و لان الکفر و السحر مقرونان «3».
و فی حدیث علی علیه السلام: من تعلم من السحر شیئا کان آخر عهده من ربه، وحده القتل الا أن یتوب، یعنی لا یبقی بینه و بین ربه عهد بعد ذلک و یبرأ اللّه منه «4».

قال اللّه تعالی «وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ» «5» و قال «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ» «6».

الارتداد هو الکفر بعد الإسلام و لو بإنکار ما علم ثبوته من الدین ضرورة، کوجوب الصلوات الخمس و الزکاة المفروضة، و صوم شهر رمضان، و حجة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 577.
(2) وسائل الشیعة 18- 576.
(3) وسائل الشیعة 18- 576.
(4) وسائل الشیعة 18- 577.
(5) سورة البقرة: 217.
(6) سورة آل عمران: 85.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 103
الإسلام، و تحریم شرب الخمر و النبیذ و الربا و الدم و لحم الخنزیر، و غیر ذلک مما یجب اعتقاده.
و أما ما لم یکن ثبوته ضروریا فلا یکفر منکره و ان کان مجمعا علیه بین المسلمین، لأن حجیة الإجماع الغیر المرادف لضروری الدین ظنیة لا قطعیة، بل الحق عدم تکفیر راد أصل الإجماع بهذا المعنی فضلا عن راد مدلوله.
و ما فی شواذ الأقوال من تکفیر مستحل ما أجمع أصحابنا علی تحریمه، فهو بعید عن الصواب غایة البعد. و ما فی شواذ الاخبار من تکفیر من یقدم الجبت و الطاغوت علی أمیر المؤمنین علیه السلام فهو مأول.

لا عبرة بردة الصبی، و لا المجنون، و لا الغالط، و لا الساهی، و لا الغافل، و لا النائم، و لا السکران، و لا المکره، و لا بإسلامهم، و یقبل دعوی ذلک کله، خلافا للمبسوط فی السکران و هو شاذ، و قد رجع عنه فی الخلاف، و للمشهور فی إسلام المکره إذا کان ممن لا یقر علی دینه فیترتب علیه أثره، لما عهد من فعل النبی صلی اللّه علیه و آله و خلفائه من بعده و لا یخلو من قوة.
و یتحقق الإسلام بالشهادتین، فان ضم إلیهما البراءة من کل دین غیر الإسلام فهو آکد، و ان کان کفره لجحد فریضة أو تحلیل محرم لم یسلم حتی یرجع عن ذلک الاعتقاد.

المرتد ان کان عن فطرة قتل و لم یقبل منه التوبة، و ان کان عن ملة استتیب،
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 104
فان امتنع قتل علی المشهور، جمعا بین ما دل علی قتله مطلقا من النصوص، کالصحیح: من رغب عن الإسلام و کفر بما انزل اللّه علی محمد صلی اللّه علیه و آله بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و قسم ما ترک علی ولده «1».
و ما دل علیه بعد امتناعه من التوبة، کالصحیح: عن غیر واحد من أصحابنا عنهما علیهما السلام فی المرتد یستتاب فان تاب و الا قتل «2».
و یدل علی التفصیل الخبر: عن مسلم تنصر. قال: یقتل و لا یستتاب. قلت:
نصرانی أسلم ثم ارتد عن الإسلام. قال: یستتاب فان تاب و الا قتل «3».
و فی آخر: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام- الی أن قال- فلا توبة له و علی الامام أن یقتله و لا یستتیبه «4». خلافا للإسکافی فیستتاب مطلقا فان امتنع قتل، و هو شاذ و ان کان أحوط.
و الحق قبول توبته فیما بینه و بین اللّه و ان کان فطریا، حذرا من التکلیف بما لا یطاق لو کان مکلفا بالإسلام، أو خروجه من التکلیف ما دام حیا کامل العقل، و هو باطل بالإجماع و الضرورة، فتصح عباداته و معاملاته ان لم یطلع علیه أحد أو لم یقدر علیه و تاب. و هل لتوبته حد و تقدیر مدة؟ قیل: لا لعدم دلیل علیه، و قیل: القدر الذی یمکن معه الرجوع احتیاطا فی الدماء و إزاحة للشبهة العارضة فی الحد، و قیل: ثلاثة أیام للخبر.
و أما المرأة فلا تقتل بالردة و ان کانت عن فطرة بلا خلاف، بل تستتاب فإن
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 544.
(2) وسائل الشیعة 18- 547.
(3) وسائل الشیعة 18- 545.
(4) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 105
أبت تحبس دائما، و تضرب أوقات الصلوات للصحاح المستفیضة، منها الصحیح: و المرأة إذا ارتدت استتیبت فان تابت و رجعت و الا خلدت فی السجن و ضیق علیها فی حبسها «1».
و منها فی المرتدة عن الإسلام. قال: لا تقتل و تستخدم خدمة شدیدة، و تمنع الطعام و الشراب الا ما یمسک نفسها و تلبس خشن الثیاب، و تضرب علی الصلوات «2». و لیس فیها ما یدل علی قبول توبتها مطلقا، و الأول و ان کان ظاهره ذلک الا أنه تضمن حکم الرجل بذلک أیضا، و حمله علی الملی یرد مثله فیها، فحمل الدال علی تخلید حبسها دائما من غیر تفصیل علی الفطری و عدم قبول توبتها کالرجل ممکن.
و فی التحریر اشعار بالخلاف فی ذلک، و هو مناسب للاخبار الا أن العمل علی المشهور أولی و أحوط.
و مع تکرر الارتداد و تخلل التوبة تقتل فی الثالثة، و قیل: فی الرابعة علی الخلاف السابق، ذکرا کان أو أنثی.

من سب النبی صلی اللّه علیه و آله، أو أحدا من الأئمة علیهم السلام، جاز لکل أحد قتله ما لم یخف علی نفسه أو ماله أو أحد من المسلمین بالنصوص و الإجماع، و کذا من ادعی النبوة أو شک فیه و کان علی ظاهر الإسلام.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 550.
(2) وسائل الشیعة 18- 549.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 106‌

قال اللّه تعالی «وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» «1».

کل من فعل محرما أو ترک واجبا فللحاکم تعزیره، حتی قذف الوالد ولده و الاستمتاع بغیر الجماع من الأجنبیة، و النظرة المحرمة و غیر ذلک، و تقدیره الیه ان لم یکن مقدرا فی الشرع، و لا یبلغ به حد الأقوی من تلک المعصیة.
و قیل: یکره أن تزاد فی تأدیب الصبی و المملوک علی عشرة أسواط، و فی روایة «فی تأدیبهما قال: خمسة أو ستة و ارفق» «2» و بها عمل فی النهایة، و فی أخری عن علی علیه السلام فی صبیان الکتاب. قال: أبلغوا معلمکم ان ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الأدب اقتص منه «3».
و فی الصحیح: من ضرب مملوکا حدا من الحدود من غیر حد أوجبه المملوک علی نفسه لم یکن لضاربه کفارة إلا عتقه «4».
______________________________
(1) سورة الطلاق: 1.
(2) وسائل الشیعة 18- 581.
(3) وسائل الشیعة 18- 582.
(4) وسائل الشیعة 18- 337.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 107‌

إذا أقر بحد و لم یبینه لم یکلف البیان، بل استحب الاعراض عنه، کما یستفاد من الاخبار، و فی روایة «أنه یضرب حتی ینهی عن نفسه» «1» و عمل بها الشیخ و القاضی، و زاد الحلی أنه لا ینقص عن ثمانین و لا یزاد عن مائة، نظرا الی أن أقل الحدود حد الشراب و أکثرها حد الزنا، و کلاهما ممنوع لان حد القواد خمسة و سبعون، و حد الزنا فی مکان شریف یزاد علی المائة بما یراه الحاکم.
و الاولی طرح الروایة لضعفها و معارضتها القویة المستفیضة، منها قوله صلی اللّه علیه و آله: أ لیس قد صلیت معنا؟ قال: نعم. قال: فان اللّه قد غفر لک ذنبک أو هو حدک «2».
و فی حدیث آخر: من أتی من هذه القاذورات شیئا فلیستر بستر اللّه، فان من أبدی صفحته أقمنا علیه الحدود «3».
و فی حدیث المزنی أنه أقر عند أمیر المؤمنین علیه السلام بالزنا أربع مرات، و فی کل مرة یأمره بالانصراف، ثم قال له فی الرابعة: ما أقبح بالرجل منکم أن یأتی بعض هذه الفواحش، فیفضح نفسه علی رؤس الملأ، أ فلا تاب فی بیته، فو اللّه لتوبته فیما بینه و بین اللّه أفضل من إقامتی علیه الحد «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 18- 318.
(2) الوافی 2- 39.
(3) الوافی 2- 33 باب الحدود.
(4) وسائل الشیعة 18- 327.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 108‌

الحاکم یحکم بعلمه و یحد، لأنه أقوی من البینة، و لعموم الأدلة الدالة علی الحکم مع وجود الوصف المعلق علیه، و قیل: لا یقضی لخبر الملاعنة «لو کنت راجما من غیر بینة لرجمتها» «1» و لان فیه تهمة و تزکیة لنفسه، و فی السند ضعف.
و قیل: یقضی فی حقوق الناس دون حقوق اللّه، لأنها مبنیة علی الرخصة و المسامحة. و فیه ان المسامحة انما هی قبل الثبوت، و منهم من عکس.
و فی الخبر: الواجب علی الإمام إذا نظر الی الرجل یزنی أو یشرب الخمر أن یقیم علیه الحد، و لا یحتاج الی بینة مع نظره لأنه أمین اللّه فی خلقه، و إذا نظر الی رجل یسرق فالواجب علیه أن یزبره و ینهاه و یمضی و یدعه. قلت: کیف ذاک؟ قال: لأن الحق إذا کان للّه فالواجب علی الإمام إقامته و إذا کان للناس فهو للناس «2».

إذا أتی الذمی بما یوجب حدا أو تعزیرا، تخیر الامام بین اقامته علیه بموجب شرعنا، کما رجم النبی صلی اللّه علیه و آله الیهودیین، و أمر بذلک
______________________________
(1) الوافی 3- 144 باب اللعان.
(2) وسائل الشیعة 18- 344.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 109
فی قوله عز و جل «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» «1» و بین رفعه الی أهل نحلته لیقیموه علی معتقدهم، لقوله عز و جل «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» «2» و نسخها لم یثبت و شملت الأئمة و الحکام بدلیل التأسی.

من قتله الحد و التعزیر فلا دیة له، لانه امتثال لأمر اللّه و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ، و فی الحسن «أیما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دیة له» «3» خلافا للمفید ان کان من حقوق الناس فدیته علی بیت المال، لما فی حدیث علی علیه السلام: من ضربناه حدا من حدود اللّه فلا دیة له علینا، و من ضربناه حدا فی شی‌ء من حقوق الناس فان دیته علینا «4». و مقتضاه کونه علی بیت مال الامام لا المسلمین، و هو ضعیف السند. و ظاهر المبسوط و الخلاف أن الخلاف فی التعزیر لا الحد، فإنه مقدر فلا خطأ فیه و النص ینافیه.
و لو أقام الحاکم الحد بالقتل فبان فسق الشهود کانت الدیة فی بیت مال المسلمین، لأنه خطأ و خطأ الحاکم فی بیت المال لانه معد للمصالح، و للخبر «ما أخطأت القضاة فی دم أو بقطع فعلی بیت مال المسلمین» «5» و کذا القول فی الکفارة فی المسألتین، و قیل: یجب فی ماله لانه قتل خطأ، و تردد فیه فی
______________________________
(1) سورة المائدة: 48.
(2) سورة المائدة: 42.
(3) وسائل الشیعة 19- 47.
(4) وسائل الشیعة 18- 312.
(5) وسائل الشیعة 18- 165.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 110
المبسوط و المختلف.
و لو أنفذ إلی حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا، قال الشیخ: دیة الجنین فی بیت المال لان ذلک من خطأ الحاکم، و قیل: بل علی عاقلته لقصة عمر مع أمیر المؤمنین علیه السلام، و هی عامیة و فی طریقنا حکم بضمان عمر فی مثله، و قال لئن کنتم اجتهدتم فما أصبتم، و لئن کنتم قلتم برأیکم لقد أخطأتم.

قال اللّه تعالی «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ «إلی قوله عز و جل» وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً» «1».

الجنایة: اما عمد أو شبیه به أو خطأ محض. فالعمد هو فعل ما یحصل به الجنایة غالبا، قاصدا به الی معین سواء قصد به الجنایة أولا، کالذبح و سقی السم القاتل و نحو ذلک. و الشبیه «2» به هو فعل ما یحصل به الجنایة نادرا، أو احتمل الأمرین قاصدا به الی معین من دون قصد جنایة، کأن یضرب للتأدیب
______________________________
(1) سورة النساء: 92- 93.
(2) و شبهه خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 111
فیموت أو یجرح. و الخطأ المحض هو فعل أحد الأمور الثلاثة من دون قصد الیه و لا إلی الجنایة، مثل أن یرمی طائرا فیصیب إنسانا، و أما فعل ما یجنی نادرا أو احتمل الأمرین مع القصدین فالأظهر أنه عمد، و قیل: بل هو عمد و ان لم یقصد به الجنایة، و قیل: خطأ و ان قصد به الجنایة، و ما اخترناه أصح، و الاخبار الدالة علی کونه عمدا مطلقا ضعیفة، و فی الصحیح: إذا رمی الرجل بالشی‌ء الذی لا یقتل مثله، قال: هذا خطأ- الی أن قال- و العمد الذی یضرب بالشی‌ء الذی یقتل مثله «1».

جنایة العمد توجب القصاص، فلا یثبت بها الدیة إلا صلحا علی المشهور للایات و الاخبار، منها الصحیح: من قتل مؤمنا متعمدا قید به الا أن یرضی أولیاء المقتول أن یقبلوا الدیة، فإن رضوا بالدیة و أحب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشر ألفا «2»- الحدیث.
خلافا للإسکافی و ظاهر العمانی، فیتخیر الولی بین القصاص و أخذ الدیة و العفو للاخبار، منها: العمد هو القود أو رضی ولی المقتول. و لأن ولی الدم إذا رضی بالدیة و أمکن القاتل دفعها وجب لوجوب حفظ النفس. و علی هذا التعلیل یجب بذل ما طلبه الولی و ان زاد علی الدیة مع التمکن منه.
و لو عفی الولی عن القود سقط علی القولین، بالنص و الإجماع، و هل یسقط الدیة؟ علی المشهور نعم، و علی الأخر لا الا أن یعفو عنها.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 26.
(2) وسائل الشیعة 19- 37.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 112
و شبیه العمد یوجب الدیة فی مال الجانی. و الخطأ المحض فی مال عاقلته [1]، بالنصوص و الإجماع فیهما و ان تعذر الاستیفاء من الجانی فی العمد و شبهه بموت أو هرب، یؤخذ من الأقرب إلیه ممن یرث دیته، فان لم یکن فمن بیت المال، للصحیح و غیره، خلافا للحلی فلا ینتقل إلیهم و یتوقع مع فقره یسره.
و الثلاثة موجبة للکفارة مع المباشرة، أما العمد فکفارة الجمع، و أما الآخران فالمرتبة، کما مضی فی مباحث الکفارات من مفاتیح الصیام.
و لا کفارة مع التسبیب، و لا بقتل الجنین إذا لم تلجه الروح، و لا بقتل الکافر ذمیا کان أو معاهدا، لأصالة البراءة. و یجب علی الصبی و المجنون فی مالهما لإطلاق النص، و لا یجزی صومهما قبل التکلیف.
و لو اشترک جماعة فی قتل واحد، فعلی کل واحد کفارة، لعدم صلاحیتها التبعیض، و لا خلاف فی شی‌ء من ذلک عندنا، و انما الخلاف فی وجوبها مع القود، فنفاه فی المبسوط لأنها شرعت لتکفیر الذنب، فإذا سلم نفسه و اقتص منه فقد أعطی الحق، و أثبته فی الخلاف محتجا بإجماع الفرقة، و هو أظهر لأن سببها الجنایة، و لان حق اللّه المالی لا یسقط بالموت.

إذا اتفق المباشر و السبب، ضمن المباشر فی الأکثر، کالذابح مع الأمر أو الممسک، فیقتل الذابح إجماعا و یحبس الآخران مخلدا، أما الأمر فللصحیح:
فی رجل أمر رجلا بقتل رجل، فقال: یقتل الذی قتله و یحبس الأمر بقتله فی
______________________________
[1] سمیت العاقلة عاقلة لأنها تحمل العقل و هو هاهنا الدیة، سمیت عقلا لأنها تعقل لسان ولی المقتول، و لأن العاقلة یمنعون عن القاتل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 113
السجن حتی یموت «1».
و یظهر من المحقق التوقف فیه، و لعله لعدم العامل «2» به.
و أما الممسک فللنصوص المستفیضة المعمول بها، منها الصحیح: فی رجلین أمسک أحدهما و قتل الأخر. قال: یقتل القاتل و یحبس الأخر حتی یموت غما، کما کان حبسه علیه حتی مات غما «3». و لو نظر لهما ثالث لم یضمن، و المشهور أنه یسمل عینه أی یفقأ، لروایة فی سندها ضعف.
و قد یرجح السبب علی المباشر، کما لو جهل المباشر حال السبب فیضعف بالغرور، کقتل الحداد أو رجمه بشاهد الزور و آکل الطعام المسموم مع الجهل بالسم، و کما لو سری جنایته عمدا فیوجب القصاص و ان لم یقصد القتل، أو لم یکن مسریة غالبا أو لم یقصد الجنایة بفعله إذا قصد الفعل لقوة السبب کذا قالوه.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌2، ص: 113
و الأولی بناؤه علی الخلاف السابق فی تفسیر العمد و شبهه، و کما لو أغری به کلبا عقورا أو ألقاه إلی سبع بحیث لا یمکنه الاعتصام علی الأصح، لأن مثله ضار بالطبع فهو کالالة، أما لو ألقاه فی أرض مسبعة فافترسه السبع اتفاقا فلا قود فیه بل الدیة.

إذا حفر بئرا أو وضع حجرا فی ملکه أو مکان مباح، لم یضمن دیة العاثر کما فی الخبر، سواء دخل بإذنه أولا، إلا مع جهل الداخل به لکونه أعمی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 32.
(2) القائل خ ل.
(3) وسائل الشیعة 19- 35.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 114
أو کون ذلک مستورا، أو الموضع مظلما أو نحو ذلک و کان الدخول بالإذن، فإن الأقوی حینئذ الضمان لمکان الغرور، و مثله لو فعل ذلک فی ملک الغیر بإذنه، أو مع رضاه به بعد الوقوع، أما لو فعل بغیر اذنه ضمن لعدوانه.
و کذا یضمن لو فعل فی الطریق المسلوک الا أن یکون لمصلحة المسلمین فأقوال، ثالثها: الضمان ان فعل بدون اذن الامام و عدمه ان فعل بإذنه، لأنه نائب للمسلمین، و فی الاخبار المستفیضة: ان من حفر بئرا فی داره أو ملکه فلیس علیه ضمان، و من حفر فی الطریق أو غیر ملکه فهو ضامن لما یسقط فیها «1».
و فیما یتلف فیها بوقوع المیازیب و الرواشن [1] و الساباطات قولان: من جواز فعلها و عمل الناس، و کونه ارتفاقا بالشارع فی غیر السلوک، فیکون جوازه مشروطا بالسلامة، و فی الصحیح «من أضر بشی‌ء من طریق المسلمین فهو له ضامن» «2» و فی خبر آخر نبوی خاصی «من أخرج میزابا أو کنیفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا فی طریق المسلمین فأصاب شیئا فعطب فهو له ضامن» «3» و فی دلالة الأول و سند الثانی قصور.
و فی حکم المذکورات ما لو رش الدرب بالماء، أو ألقی فیه قمامة مزلقة، أو بالت دابته فیه إذا لم یر المجنی علیه ذلک، أما الرائی فلا ضمان له. و فی الأخیر الإشکال، لأن بول الدابة من ضروریات الاستطراق، الا مع الوقوف بها فی غیر هذه الحالة.
______________________________
[1] الرواشن هو أن یخرج أخشابا الی الدرب سواء بنی علیه أم لا.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 180.
(2) وسائل الشیعة 19- 181.
(3) وسائل الشیعة 19- 182.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 115‌

إذا اجتمع سببان من اثنین، فیحتمل التساوی فی الضمان لحصول التلف منهما، و أن یرجع الأقوی، و قیل: ان اختص أحدهما بالعدوان اختص بالضمان، کما لو حفر بئرا أو نصب سکینا فی ملکه و وضع المتعدی حجرا فیعثر به، و ان تساویا ضمن من سبقت الجنایة بسببه، لتحقق نسبة الضمان الیه قبل الأخر فیستصحب، کما لو حفر بئرا فی محل عدوان أو نصب سکینا، و وضع آخر حجرا فعثر بالحجر فوقع فی البئر أو علی السکین، سواء کان وضع الحجر قبل حفر البئر أو وضع السکین أو بعده.

إذا فرط فی ضبط دابته الصائلة «1» فجنت ضمن، کما یظهر من الخبرین، و کذا الراکب یضمن ما یجنیه المرکوب بیدیها دون ما یجنیه برجلیها علی المشهور، للنصوص المستفیضة، منها الصحیح «2»: عن الرجل یمر علی طریق من طرق المسلمین فیصیب دابته إنسانا برجلها. قال: لیس علیه ما أصابت برجلیها، و لکن علیه ما أصابت بیدها، لان رجلها خلفه ان رکب و ان کان قائدها، فإنه یملک باذن اللّه یدیها یضعهما حیث یشاء «3».
______________________________
(1) و فی نسخة اخری: السائلة.
(2) فی «کا» حسن و فی «یب» صحیح «منه».
(3) وسائل الشیعة 19- 184.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 116
و فی روایة: إذا وقف فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها، و ان کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها و رجلها أیضا «1».
و فی ما یجنیه برأسها قولان: من مساواته للیدین فی التمکن من الحفظ، و من مخالفة الضمان الأصل فیقتصر علی مورد النص.
و المولی ضامن لجنایة العبد إذا أرکبه علی المشهور، للصحیح «فی رجل حمل عبده علی دابته فوطئت رجلا، فقال: الغرم علی مولاه» «2» و قیده الحلی بالصغیر، و الا تعلق برقبته أو یفدیه المولی و هو قوی.
و صاحب المنزل ضامن لجنایة کلبه ان کان دخول المجنی علیه باذنه و الا فلا، للنصوص المستفیضة المنجبر ضعفها بالشهرة.

الطبیب ضامن و ان کان حاذقا مأذونا علی المشهور، بل ادعی المحقق و ابن حمزة علیه الإجماع، لاستناد التلف الی فعله المقصود له و هو شبیه عمد، و یؤیده تضمین علی علیه السلام الختان القاطع لحشفة الغلام، و قوله علیه السلام: من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه و الا فهو ضامن «3».
خلافا للحلی فلا یضمن مع الحذاقة و الاذن، للأصل و سقوط الضمان بالاذن و کونه فعلا سائغا شرعا. ورد الأصل بالدلیل، و الاذن بأنه فی العلاج لا فی الإتلاف، و الجواز بعدم منافاته الضمان کالضارب للتأدیب.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 184.
(2) وسائل الشیعة 19- 189.
(3) وسائل الشیعة 19- 195.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 117
و فی براءته بالإبراء قبل العلاج قولان: أشهرهما ذلک لمسیس الحاجة الی العلاج، فلو لم یشرع الإبراء تعذر و للخبر السابق، خلافا للحلی و جماعة، لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته، و الخبر مع ضعفه محمول علی ما بعد الجنایة، کما ینبه علیه أخذها من الولی، إذ لا معنی لإبراء ما لم یجب.

النائم إذا جنی بانقلابه أو حرکته فهو خطأ محض، لعدم قصده الی الفعل و لا الجنایة، خلافا للشیخ فشبیه عمد، جعلا لفعله من الأسباب لا المباشرة لارتفاع اختیاره، و فی النصوص المستفیضة: فی الظئر إذا قتلت صبیا بانقلابها علیه فی النوم ان علیها الدیة فی مالها، ان ظاءرت طلبا للعز و الفخر، و علی عاقلتها ان ظاءرت من الفقر «1». و عمل بها جماعة، و فیه مخالفة للأصول و لهذا أعرض عنها المتأخرون.
و المعنف بزوجته بالجماع أو الضم شبیه عمد، کما فی الصحیح «الدیة کاملة و لا یقتل الرجل» «2» و قال الشیخ: لا شی‌ء علیه ان کان هو مأمونا للخبر، و فی کتابی الأخبار حمله علی نفی القود دون الدیة.

من دعی غیره و أخرجه من منزله لیلا، فهو له ضامن حتی یرجع الیه علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 199.
(2) وسائل الشیعة 19- 201.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 118
المشهور، للخبرین و فیهما ضعف، و ینبغی تقییده بما إذا وجد مقتولا و لا لوث و الا ثبت موجب ما اقسم علیه الولی من عمد أو خطأ.
و مع عدم قسامته یقسم المدعی علیه اقتصارا علی موضع الوفاق، و ان دل النص علی الإطلاق، و لو أخرجه بالتماسه ففی الضمان وجهان، من عموم النص، و انتفاء التهمة مع أصالة البراءة، و الثانی أقوی.

الإکراه لا یتحقق فی القتل عندنا، لاشتماله علی دفع الضرر بمثله، و لهذا قیل: لا تقیة فی الدماء، لأنها أبیحت لتحقن بها فلا تکون سببا لاراقتها، و یثبت فیما دون النفس إذا خاف علیها، کما لو قال: اقطع یده هذا أو یدک و الا قتلتک لانه عدول عما یوعد به الی ما هو أسهل منه و حفظ النفس بما لیس فیه إتلاف نفس.
و لو خیره بین شیئین أو أشیاء مع عدم إمکان التخلص الا بواحد منها، فهو کالالجاء الی معین علی الأصح، إذ لا عبرة باختیاره بالقصد إلی أحدها بعینه، لانه من ضرورة الإکراه.
و لو قال: اقتلنی و الا قتلتک لم یسغ القتل، لأن الإذن لا یرفع الحرمة، و لو فعل ففی ثبوت القصاص قولان: أشهرهما العدم، لأنه أسقط حقه بالاذن فلا یتسلط الوارث إذ لا حق لینتقل، و لأن الإذن شبهة دارئة، و وجه الثبوت أن الاذن غیر مبیح، فهو کالأمر بقتل الثالث و اذن المرأة فی الزنا بها، و الحق انما یثبت للورثة بعد الموت ابتداء.
و علی الأول ففی ثبوت الدیة وجهان، و ربما یبنی علی أن الدیة هل یجب
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 119
للورثة ابتداء عقیب هلاک المقتول؟ أو یجب للمقتول فی آخر جزء من حیاته ثم ینتقل إلیهم؟ فعلی الأول یجب و لا أثر لإذنه بخلاف الثانی.

إذا أکره الصبی علی الجنایة، فإن کان غیر ممیز فالقود علی الأمر لأنه کالالة و کذا المجنون، حرین کانا أو عبدین، و ان کان ممیزا فلا قود، لان عمد الصبی مختارا خطأ فکیف مع الإکراه، فالدیة علی العاقلة ان کان حرا، و یتعلق برقبته ان کان مملوکا، و فی المملوک أقوال أخر ضعیفة أو شاذة. أما إذا کان الإکراه من السید لعبده، ففی الموثق «یقتل السید به» «1» و فی آخر «و هل عبد الرجل إلا کسوطه أو سیفه یقتل السید به و یستودع العبد السجن» «2».

إذا جرحاه معا فمات فهما قاتلان، الا أن یختص جرح أحدهما بکونه مدففا [1] فهو القاتل، و ان جرح الثانی بعد أن لا یبقی له من الأول حیاة مستقرة، فالقاتل الأول و علی الثانی دیة المیت، و ان جرحه الثانی قبل ذلک و کان جرحه مدففا فهو القاتل، لأنه أبطل أثر سرایة الأول.
و ان لم یکن مدففا و مات بسرایتهما فهما قاتلان، الا أن یدخل جنایة الأول فی الثانی، کما لو قطع أحدهما یده من الزند و الأخر من المرفق، فیحتمل
______________________________
[1] أی مجهزا علیه و عجل موته.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 33.
(2) وسائل الشیعة 19- 33.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 120
اختصاص القصاص بالثانی لانقطاع سرایة الأولی بالثانیة، لدخولها فی ضمنها و الا لم السابق لم یدخل حد القتل.

انما یثبت الجنایة بالإقرار أو البینة أو القسامة، أما الإقرار فیکفی مرة علی الأصح وفاقا للأکثر، لعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز، خلافا للحلی و جماعة فاشترطوا مرتین احتیاطا فی الدماء، و لانه لا ینقص عن السرقة، و ضعفه ظاهر.
و یشترط فی المقر التکلیف و الاختیار و الحریة، و لو أقر اثنان علی البدلیة قیل: تخیر الولی فی تصدیق أیهما شاء، لان کل واحد سبب مستقل و لا یمکن الجمع، و لیس له علی الأخر سبیل کما فی الخبر، الا ان فیه أن أحدهما أقر بالعمد و الأخر بالخطإ، و لو رجع الأول قیل: درئ عنهما القود و الدیة، و ودی المقتول من بیت المال، کما فی الخبر، و فیه أنه کان حکایة حال.
و أما البینة فلا یثبت ما یجب به القصاص الا بشاهدین، لا شاهد و یمین و لا شاهد و امرأتین، لعدم تعلقه بالمال و للنصوص، و قیل: بل یجب به الدیة جمعا بین ما دل علی ثبوته بذلک مطلقا، و بین ما دل علی ثبوته کالصحیح و غیره، بحمل الأول علی القود و الثانی علی الدیة، و لا یخلو من قوة، و أما ما یجب به الدیة فیثبت بذلک بلا خلاف.
و یشترط صراحة لفظهما بحیث لا یحتمل الخلاف و ان بعد، و تعیین محل الجرح و تواردهما علی الوصف الواحد، و لو شهد أحدهما بالإقرار و الأخر
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 121
بالمشاهدة لم یثبت و کان لوثا. و لو کذبهما لم یسمع، و یسمع لو ادعی الموت بغیر الجنایة المشهود علیها من غیر تکذیب لهما مع یمینه.
و لو تعارض البینتان علی اثنین، فالمشهور ثبوت الدیة بینهما و لو کان عمدا لثبوت القتل من أحدهما و عدم تعیین الجانی لیقاد منه، و ینبغی تقییده بما إذا لم یدع الولی القتل علی أحدهما، فیتعین للقود أو الدیة لقیام البینة بالدعوی و یهدر الأخری، و الحلی جعله کتعارض الإقرارین فیتخیر الولی.
و لو تعارض البینة و الإقرار و أبرأ المقر المشهود علیه، فللولی قتل المشهود علیه و یرد نصف دیته، و له قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد، و له قتلهما بعد أن یرد علی المشهود علیه نصف دیته دون المقر، و لو أراد الدیة کانت علیهما نصفین، کذا فی الصحیح و علیه الأکثر، و الحلی علی التخییر کالسابقة و لم یجوز قتلهما معا، و لا یخلو من قوة.

و أما القسامة فهی الایمان و صورتها: أن یوجد قتیل فی موضع لا یعرف من قتله و لا یقوم علیه بینة، و یدعی الولی علی واحد أو جماعة، و یقرن بالواقعة ما یشعر بصدقه، و یسمی ب «اللوث» فیحلف علی ما یدعیه، و الأصل فیه قضیة عبد اللّه بن سهل المشهورة.
و ضابط اللوث ما یغلب معه الظن، کما لو وجد فی قبیلة أو حصن أو قریة صغیرة أو محلة منفصلة عن البلد الکبیر، و بین القتیل و بین أهلها عداوة ظاهرة و کما لو تفرق جماعة عن قتیل فی دار کان قد دخل علیهم ضیفا أو دخلها معهم فی حاجة، و کما لو وجد قتیل و عنده رجل و معه سلاح متلطخ بالدم.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 122
و لو کان بقربه سبع أو رجل آخر مول ظهره، لم یوجب ذلک اللوث فی حقه، و کما إذا شهد عدل واحد أو عبید أو نسوة، أما الصبیان و الفساق و أهل الذمة فالمشهور عدم حصول اللوث بأخبارهم لعدم العبرة بشهادتهم، و لو قیل:
بإفادته مع حصول الظن کان أحسن، وفاقا للشهید الثانی.
و لا یشترط فیه وجود أثر القتل، لإمکان حصوله بالخنق و عصر الخصیة و القبض علی مجری النفس، و لا حضور المدعی علیه لجواز القضاء علی الغائب و من منعه اشترطه، و لا عدم تکذیب أحد الولیین صاحبه فإنه لا یقدح فیه.
و لو لم تجتمع الشروط فالحکم فیه کغیره من الدعاوی عملا بالعموم، بل للولی إحلاف المنکر یمینا واحدة و ان اجتمعت الشرائط.
و فی قبول قسامة الکافر علی المؤمن قولان، أما مولی العبد فیقبل قسامته فی قتل العبد و ان کانت علی الحر للعموم.

و أما کمیتها ففی العمد خمسون یمینا بلا خلاف، کما فی القضیة المشهورة و أما الخطأ المحض و الشبیه بالعمد فقیل کالعمد لإطلاق النص، و فیه أنه حکایة حال، و قیل: بل خمسة و عشرون، للمعتبرة المستفیضة، منها الصحیح «القسامة خمسون رجلا فی العمد، و فی الخطأ خمسة و عشرون رجلا، و علیهم أن یحلفوا باللّه» «1» و المحقق جعل التسویة أوثق، و التفصیل أظهر فی المذهب.
و یبدأ أولا بالمدعی و أقاربه، فإن بلغوا العدد المعتبر و حلف کل واحد منهم یمینا، و إلا کررت علیهم بالتسویة أو التفریق، و لو عدم قومه أو امتنعوا کلا أو
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 119.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 123
بعضا لعدم العلم أو اقتراحا «1»، حلف المدعی و من یوافقه العدد، و لا فرق بین کون القوم ممن یرث القصاص و الدیة و کانوا هم المدعین، أو غیر وارثین أو بالتفریق.
و لو لم یکن للولی قسامة و لا حلف هو کان له إحلاف المنکر خمسین یمینا ان لم یکن له قسامة من قومه للنص، و ان کان له قوم یشهدون ببراءته حلف کل واحد منهم یمینا، و ان کانوا أقل من الخمسین کررت علیهم الایمان حتی یکمل العدد و کان هو کأحدهم.
و لو کان المدعی علیه أکثر من واحد، ففی اشتراط حلف کل واحد منهم العدد المعتبر أو الاکتفاء بحلف الجمیع العدد قولان: للاول ان الدعوی واقعة علی کل واحد واحد، و للثانی ظاهر الخبر.
و لو امتنع المدعی علیه من القسامة فهل یکفی حلف قومه عنه؟ قولان، و لو امتنع و لم یکن له من یقسم فهل له الیمین علی المدعی، أو یلزم الدعوی علیه؟ قولان، و علی الأول یکفی یمین واحدة من المدعی کغیره من الدعاوی اقتصارا بالقسامة علی موردها.

یشترط فی القسامة علم المقسم، و ذکر القاتل و المقتول بما یرفع الاشتباه و ذکر الانفراد أو الشرکة، و نوع القتل، أما الإعراب فإن کان من أهله کلف به و الا قنع بما یعرف معه القصد.
و لا یجب ذکر کون النیة نیة المدعی علی الأصح للأصل، و هل یجوز
______________________________
(1) اقترحت علیه شیئا: إذا سألته من غیر رؤیة، و اقتراح الکلام: ارتجاله.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 124
حبس المنکر الی أن یحضر بینة المدعی؟ قیل: نعم إلی ستة أیام کما فی الخبر و قیل: ثلاثة أیام و لا مستند له، و الأصح عدم الحبس قبل ثبوت الحق مطلقا.

یثبت القسامة فی الأطراف مع اللوث کما فی النفس، فخمسون یمینا فیما فیه الدیة، و بنسبتها منه فیما دون ذلک عند الأکثر، خلافا للشیخ فست أیمان فیما فیه الدیة، و بحساب ذلک فیما دونه للخبر، و فی طریقه ضعف و جهالة، فالأول أحوط و أقوی.

إذا اختلفا فی فوات شی‌ء من الحواس قیل: امتحن بالعلامات، مثل أن یصاح به فی السمع بالصوت العظیم بعد استغفاله، فان تحقق ما ادعاه و الا أحلف القسامة و حکم له، و فی النصوص: یترصد و یستغفل و ینتظر به سنة، فان سمع أو شهد علیه رجلان أنه یسمع، و الا أحلفه و أعطاه الدیة «1».
و فی إحداهما قیست إلی الأخری، بأن تسد الناقصة و تطلق الصحیحة و یصاح به حتی یقول: لا أسمع، ثم یعاد علیه ذلک مرة ثانیة فان تساوت المسافتان صدق، ثم تطلق الناقصة و تسد الصحیحة و یعتبر بالصوت، حتی یقول: لا أسمع ثم تکرر علیه الاعتبار فان تساوت المقادیر فی سماعه، فقد صدق فیمسح مساحة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 278.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 125
الصحیحة و الناقصة و یلزم من الدیة بحساب التفاوت، و فی روایة «یعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة، و یصدق مع التساوی و یکذب مع الاختلاف» «1».
و لو ادعی ذهاب بصره و عینه قائمة قیل: أحلف القسامة و قضی له، و فی روایة «یؤجل سنة ثم یستحلف بعد السنة أنه لا یبصر ثم یعطی الدیة» «2» و فی أخری «یقابل بالشمس فان کان کما قال بقیتا مفتوحتین» «3».
و لو ادعی نقصان إحداهما ففی النصوص قیست إلی الأخری، و فعل کما فعل بالسمع، و لو ادعی النقصان فیهما قیستا إلی عینی من هو من أبناء سنه و الزم الجانی التفاوت کما ورد.
و لا یقاس السمع فی الریح، و لا العین فی یوم غیم، و لا فی أرض مختلفة الجهات.
و فی الشم قیل: اعتبر بالأشیاء الطیبة و المنتنة، ثم یستظهر علیه بالقسامة و یقضی له، إذ لا طریق إلی البینة. و فی روایة «یحرق له حراق و یقرب منه، فان دمعت عیناه و نحی أنفه فهو کاذب» «4».
و فی النطق یضرب اللسان بالإبرة، فإن خرج الدم أحمر کذب، و ان خرج أسود صدق، کما فی الخبر.

قال اللّه تعالی «الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ» «5».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 278.
(2) وسائل الشیعة 19- 284.
(3) وسائل الشیعة 19- 279.
(4) وسائل الشیعة 19- 279.
(5) سورة البقرة: 178.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 126‌

یشترط فی القصاص أن یکون القاتل مکلفا، و المقتول محقون الدم غیر مجنون، و أن یتساویا فی الدین و الحریة و الرق، و أن لا یکون القاتل أبا للمقتول، فلا یقتص من الصبی و لا المجنون و لا النائم کائنا المقتول من کان، وفاقا لرفع القلم عنهم، و یثبت الدیة علی عاقلتهم، لان عمدهم بمنزلة الخطأ المحض، کما فی النصوص المستفیضة، منها الصحیح «عمد الصبی و خطأه واحد» «1».
و الاخبار الواردة بالاقتصاص من الصبی إذا بلغ عشرا أو ثمان سنین أو خمسة أشبار مع ضعفها شاذة، و ان أفتی «2» بالثانی فی النهایة و بالثالث الصدوق و المفید، لمخالفتها الأصول و النصوص.
و فی ثبوت القصاص علی السکران قولان: من تنزیله الشارع منزلة الصاحی و من انتفاء القصد الذی هو شرط فی العمد، و الأکثر علی الثبوت. و فی إلحاق سائر من زال عقله باختیاره، کمن بنج نفسه أو شرب مرقدا وجهان.
و فی الأعمی قولان أصحهما و علیه الأکثر أنه کالمبصر، و الخبران الدالان علی أن عمده خطأ، مع تخالفهما و مخالفتهما الأصول ضعیفان.
و لا یقتص من المسلم للمرتد و کل من أباح الشرع قتله، و لا المجنون بلا خلاف للصحیح و الموثق: عن رجل قتل رجلا مجنونا. قال: ان کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شی‌ء علیه من قود و لا دیة، و یعطی ورثته
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 307.
(2) بالأول خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 127
الدیة من بیت مال المسلمین. قال: و ان کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه، و أری أن علی قاتله الدیة فی ماله یدفعها إلی ورثة المجنون و یستغفر اللّه و یتوب الیه» «1» و قریب منه غیره.
و ألحق به الحلبی الصبی فلا یقتل البالغ به، لاشتراکهما فی نقصان العقل و ربما یحتج له بقوله علیه السلام فی الحدیث المذکور «فلا قود لمن لا یقاد منه» فان (من) یشمله، و الأکثر علی خلافه لعموم الأدلة المتناولة.
و لا یقتص من مسلم لکافر ذمیا کان أو غیره. و لا من حر لمملوک، بالکتاب و السنة و الإجماع فیهما، إلا إذا کان معتادا لقتل أهل الذمة أو العبید فقولان:
للمنع عموم الأدلة، و للقصاص حسم الجرأة و الاخبار، و علی العمل بها هل یقتل قودا أو حدا قولان، و علی الأول یجب رد فاضل دیته إلی أولیائه، و هل الفاضل عن دیة الجمیع أو الأخیر؟ و هل المعتبر طلب جمیع الأولیاء أو الأخیر؟
إشکال، و یسقط القتل مع العفو إذا کان للقود، دون ما إذا کان للفساد.
و یقتص من ولد الرشدة لولد الزنیة، إلا عند من لا یحکم بإسلامه، أو مع قتله قبل البلوغ، لانتفاء الحکم بإسلامه، و لو بالتبعیة للمسلم، لانتفائه عمن تولد منه.
و لا یقتص من الأب لابنه، بالنص و الإجماع، و لانه سبب وجوده فلا یحسن أن یصیر سبب عدمه، و کذا الأجداد و الجدات بالنسبة إلی الأحفاد علی قول، أما الأم فلا قولا واحدا منا، و لو قتل الرجل زوجته ففی ثبوت القصاص لولدها منه قولان.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 52.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 128‌

یقتص من الذمی للمرتد عندنا، لأنه ان کان ملیا فاسلامه مقبول و هو محترم به، و الا فقتله للمسلمین دون غیرهم، و کذا من وجب علیه القصاص إذا قتله غیر الولی، لأنه بالنسبة الی غیر الولی معصوم الدم، بخلاف الزانی و اللائط و نحوهما فإنه مهدر الدم، و ان توقف جواز قتله علی اذن الحاکم، فیأثم القاتل بدونه خاصة.
و هل یقتص من المرتد للذمی؟ قولان، مبنیان علی أن أیهما أسوأ حالا، و الأظهر ثبوت القصاص، لان الکفر کالملة الواحدة.

انما یعتبر التکافؤ حالة الجنایة لا الموت، فلو جنی علیه و هو مملوک أو کافر فسرت الی نفسه بعد انعتاقه أو إسلامه لم یقتص منه.
نعم لو قتل الکافر مثله و أسلم القاتل، لم یقتل و الزم الدیة ان کان المقتول ذا دیة.
و لو قطع المسلم ید مثله فسرت مرتدا سقط القصاص فی النفس، و فی القصاص فی الجرح قولان: أظهرهما الثبوت.

یعتبر فی قصاص الطرف مع ما ذکر: المماثلة فی المحل، فلا یقطع الید
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 129
بالرجل، و لا الأنف بالعین، و لا یقلع سن بضرس و لا بالعکس، و لا أصلیة بزائدة، و لا زائدة بزائدة مع تغایر المحلین.
و التساوی فی الصحة و الشلل [1]، فلا یقطع الید و الرجل الصحیحتان بالشلاوین و ان رضی به الجانی، أما العکس فالمشهور أن یراجع أهل الخبرة، فإن قالوا لم ینسد فم العروق بالحسم [2] و لم ینقطع الدم، فلا تقطع لما فیه من استیفاء النفس بالطرف فیتعین الدیة، و الا قطعت و لا أرش لتساویهما فی الحرمة، و کذا القول فی قطع الشلاء بالشلاء، و هل یعتبر فی الشلل بطلان الحس و الحرکة رأسا قولان: أصحهما العدم.
و لا تؤخذ الأسنان الصحیحة بالمکسورة، و لا یقطع ذکر الصحیح بذکر العنین و یقطع بالصغیر و المجنون و الأغلف و الذی سلب خصیتاه و الشیخ، و کذا یقطع ید القوی بالضعیف، و رجل المستقیم بالأعرج و بالعکس، و الصغیر بالکبیر، و الطویل بالقصیر، و الضخیم بالسخیف، و المجذوم بالصحیح إذا لم یسقط منه شی‌ء، و الاذن الصحیحة بالصماء، و الأنف الشام بالعادم الی غیر ذلک بلا خلاف، لان الاتفاق فی مثل هذه الأمور قلما یتفق، و فی اشتراطها ابطال للمقصود.
و یقطع الأذن الصحیحة بالمثقوبة، لعدم فوات شی‌ء من العضو بالثقب، أما المخرومة [3] فقولان، و علی تقدیر القصاص یقطع الی حد الخرم و یترک الباقی أو یؤخذ الحکومة فیه.
______________________________
[1] الشلل: فساد فی العضو.
[2] أی بالقطع.
[3] خرم خرما: ثلمة ثقبه: شق وترة أنفه، یقال: ما خرمت منه شیئا أی ما نقصت و ما قطعت.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 130
و لو لم یکن له محل القود یثبت الدیة اتفاقا، لکن إذا قطع یمین رجل و مثلها من آخر قطعت یمینه بالأول و یساره بالاخر، لصدق المماثلة فی الجملة حیث تعذرت من کل وجه و للنص، أما لو قطع ید ثالث ثبتت الدیة، وفاقا للحلی لفوات المحل، و قال آخرون یقطع رجله بها للروایة، و فی سندها جهالة. و لو نقص إصبع لقاطع الید ففی أخذ دیتها منه بعد القصاص قولان:
أصحهما ذلک.

لا قصاص فیما فیه تغریر [1] بالنفس کالجائفة و المأمونة، لأن الغرض منه استیفاء الحق مع بقاء النفس، کما فی المجنی علیه و للنص، و لا فیما لا یمکن فیه استیفاء المثل کما فی کسر العظام فیتعین الدیة فیهما، و قیل: یجوز الاقتصار علی ما دون الجنایة من الشجة التی لا تغریر فیها، و أخذ التفاوت بینها و بین ما استوفاه، فیقتص من الهاشمة بالموضحة [2]، و یؤخذ للهشم [3] ما بین دیتیهما و علی هذا القیاس.
و ربما یقال بثبوت القصاص فی کسر الأسنان، لإمکان استیفاء المثل فیها بلا زیادة و لا صدع فی الباقی، لأنها مشاهدة من أکثر الجوانب، و لأهل الصنعة آلات مطاوعة یعتمد علیها فی الضبط.
______________________________
[1] التغریر: حمل النفس علی الغرر، و الغرر الخطر.
[2] الموضحة هی التی تکشف عن العظم.
[3] أی الکسر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 131‌

یشترط فی الشجاج التساوی بالمساحة طولا و عرضا، فلا یقابل ضیقه بواسعه أما العمق فغیر معتبر عندنا، لانه قلما یتفق سیما مع اختلاف الرؤوس فی السمن و الضعف و غلظ الجلد و رقته، و کذا التساوی فی المحل، فلو کان رأس الشاج أصغر استوعبنا رأسه، و لا یتم المساحة من الوجه و لا من القصاص، لأنهما عضوان آخران فیؤخذ للمتخلف بنسبته الی مجموع الجرح من الدیة، فلو کان جمیع رأس الجانی بقدر الثلثین من الجرح أخذ ثلث دیة ذلک الجرح، کما لو قطع ناقص الأصابع یدا کاملة الأصابع.
و الفرق بینه و بین الید الصغیرة حیث یقطع بالکبیرة من دون الأرش، أن ما به التفاوت بین الیدین بمجرده لیس بید، بخلاف ما به التفاوت بین الشجتین فإنه شجة، و أیضا فالمرعی هناک اسم الید و هاهنا المساحة.

قال اللّه تعالی «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «1».

یقتل کل من الحر و الحرة و العبد و الأمة بمثله و بالأشرف، بالنصوص و الإجماع، و لا یؤخذ فاضل دیة الأشرف لظاهر «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و للصحاح
______________________________
(1) سورة البقرة: 194.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 132
الصراح، و الصحیح المخالف لها شاذ لا نعلم قائلا بمضمونه منا، و الإشارة إلی الخلاف فی کلام بعضهم للروایة لا القول.
و یقتل بالأخس بعد رد فاضل دیة الذکر بلا خلاف، و کذا فاضل قیمة المملوک علی الأصح، لأن ضمان المملوک یراعی فیه المال.
و یقتص للمرأة من الرجل فی الأطراف من غیر رد لتساوی دیتهما، ما لم تبلغ ثلث دیة الحر، ثم یرجع الی النصف فیقتص لها منه مع رد التفاوت، للصحاح المستفیضة «فإذا بلغت الثلث رجعت الی النصف» «1» و قال الشیخ:
ما لم یتجاوز الثلث، للنصوص «فإذا جاوزت الثلث صیرت دیة الرجال فی الجراحات ثلثی الدیة» «2». و لو قطع أربعا من أصابعها لم یقطع منه الأربع إلا بعد رد دیة إصبعین.
و هل لها القصاص فی إصبعین من دون رد؟ وجهان: من إیجاب قطع إصبعین ذلک فالزائد أولی، و من النص الدال علی أنه لیس لها القصاص فی الجنایة الخاصة إلا بعد الرد، و یقوی الاشکال لو طلبت القصاص فی الثلاث و العفو فی الرابع، و عدم إجابتها هنا أقوی.
و لو کان القطع بأزید من ضربة ثبت لها دیة الأربع، أو القصاص فی الجمیع من غیر رد، لثبوت حکم السابق فیستصحب و کذا حکم الباقی.

إذا اشترکوا فی قتل واحد، تخیر الولی بین قتلهم جمیعا بعد أن یرد علیهم
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 122.
(2) وسائل الشیعة 19- 123.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 133
ما فضل عن دیة المقتول، و قتل البعض ورد الباقین الیه دیة جنایتهم علی المشهور عندنا، للنصوص المستفیضة، و فی سند الصریحة منها ضعف، و فی الحسن:
حکم الوالی بقتل أیهم شاؤا و لیس لهم أن یقتلوا أکثر من واحد، ان اللّه عز و جل یقول «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کٰانَ مَنْصُوراً»، و إذا قتل ثلاثة واحدا خیر الوالی أی الثلاثة شاء أن یقتل و یضمن الآخران ثلثی الدیة لورثة المقتول «1». و حمله الشیخ علی التقیة، أو علی أنه لا یقتل الا بعد أن یرد ما یفضل عن دیة صاحبه.
و فی الصحیح: فی عشرة اشترکوا فی قتل رجل، قال: تخیر أهل المقتول فأیهم شاؤا قتلوا، و یرجع أولیاؤه علی الباقین بتسعة أعشار الدیة «2».
و کذا الحکم فی الأطراف، الا أن الاشتراک فی القتل یتحقق بموته بالأمرین أو الأمور، سواء اجتمعت أو تفرقت، تساوت الجراحات أو اختلفت، و فی الطرف لا یتحقق الا مع اجتماعهم علیه، اما بإکراه شخص علی ذلک، أو إلقاء صخرة و نحوهما، أما لو قطع کل منهم جزءا من یده لم یکن علیه إلا حق الجنایة فحسب.
و لو اشترکت فی قتله امرأتان قتلتا به من غیر رد، و لو کن أکثر رد فاضل دیتهن، و لو کان رجل و امرأة قتلا و اختص ورثة الرجل بالرد، و فی المقنعة الرد بین ورثتهما أثلاثا، لأن جنایة الرجل ضعف جنایة المرأة و هو شاذ. و إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف دیته، و فی النهایة نصف دیتها و تبعه القاضی.
و إذا کان حر و عبد رد علی ورثة الحر نصف الدیة، و لا شی‌ء لمولی العبد
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 31.
(2) وسائل الشیعة 19- 29.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 134
و لا علیه، الا إذا کان قیمته أزید من نصف دیة الحر فیرد علیه الزائد، بشرط ان لا یتجاوز قیمته دیة الحر فیرد إلیها، و ان قتل الحر خاصة فعلی المولی أقل الأمرین من قیمته و نصف دیة الحر، لأن الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه، هذا ما یقتضیه القواعد و علیه الأکثر، و فیه أقوال أخر ضعیفة.

لا یضمن المولی جنایة العبد عمدا، لکن ولی الدم بالخیار بین الاقتصاص منه و استرقاقه، للنصوص المستفیضة، و لان الشارع سلطه علی إتلافه بدون رضی المولی المستلزم لزوال ملکه عنه، فازالته مع إبقاء نفسه أولی، لما یتضمن من حقن دم المؤمن و هو مطلوب للشارع. و قیل: بل استرقاقه موقوف علی رضی المولی، لان ثبوت المال فی العمد بدل القود یتوقف علی التراضی، أما إذا أراد مولاه فکه لم یجز الا برضی الولی.
و لو کان خطأ تخیر بین فکه و دفعه، و له منه ما یفضل عن أرش الجنایة و لیس علیه ما یعوز، و انما یفکه حیث یفکه بأقل الأمرین من أرش الجنایة و قیمته وفاقا للمبسوط «1»، لأن الجانی لا یجنی علی أکثر من نفسه، و المولی لا یعقل مملوکه فلا یلزمه الزائد، و قیل: بل یفکه بأرش الجنایة زادت عن قیمته أم نقصت، لانه الواجب لتلک الجنایة.
و المدبر کالقن، و لو کان خطأ و مات الذی دبره ففی انعتاقه أقوال و نصوص و کذا المکاتب المطلق الذی أدی شیئا.
و لو قتل العبد اثنین دفعة اشترکا فیه اتفاقا. و لو کان علی التعاقب، فان اختار
______________________________
(1) للخلاف مدعیا علیه الوفاق خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 135
الأول استرقاقه کان للأخیر و الا اشترکا فیه، للصحیح: فی عبد جرح رجلین.
قال: هو بینهما ان کانت الجنایة محیطة بقیمته، قیل: فان جرح رجلا فی أول النهار و جرح آخر فی آخر النهار، قال: هو بینهما ما لم یحکم الوالی فی المجروح الأول، فان جنی بعد ذلک جنایة فإن جنایته علی الأخیر «1».
و قیل: انه للأخیر مطلقا للخبر و فیه ضعف، و لو کان المجنی علیهما مملوکین و لم یخیر مولی الأول استرقاق الجانی، ففی اشتراکهما لتعلق الجنایة برقبته، أو تقدیم الأول لسبق حقه قولان: أصحهما الأول.
و لو قتل المولی عبده کفر و عزر و تصدق بثمنه علی المشهور، لما روی أن أمیر المؤمنین علیه السلام دفع الیه رجل عذب عبده حتی مات، فضربه مائة نکالا و حبسه سنة و غرمه قیمة العبد فتصدق بها «2». و فی سنده ضعف.
و لیس فی الاخبار المعتبرة سوی الکفارة، و لهذا توقف جماعة فی التصدق.

إذا قتل الذمی مسلما عمدا، دفع هو و ماله إلی أولیاء المقتول، و هم مخیرون بین قتله و استرقاقه علی المشهور، للحسن: فی نصرانی قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به. قیل: فان لم یسلم؟ قال: یدفع الی أولیاء المقتول هو و ماله «3».
و فی تبعیة أولاده الأصاغر لأبیهم فی الرق قولان: أصحهما العدم.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 77.
(2) وسائل الشیعة 19- 68.
(3) وسائل الشیعة 19- 81.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 136‌

المشهور أن الجنایة علی الطرف و المنفعة لا یتداخلان، کما لو شجه أو قطع یده فذهب عقله، و هل یدخل الطرف و الشجاج فی قصاص النفس أقوال: ثالثها نعم ان اتحد الضرب دون ما إذا تعدد، و هو الأظهر. کما یظهر من النصوص، منها الحسن: عن رجل ضرب علی رأسه فذهب سمعه و بصره و اعتقل لسانه ثم مات، فقال: ان کان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، و ان کان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل و لم یقتص منه «1».
و للاول الصحیح: عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط علی رأسه ضربة واحدة فأجافه حتی وصلت الضربة إلی الدماغ و ذهب عقله. فقال: ان کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلوات و لا یعقل منها ما قال و لا ما قیل له، فإنه ینتظر به سنة فان مات فیما بینه و بین السنة أقید به ضاربه، و ان لم یمت فیما بینه و بین السنة و لم یرجع الیه عقله، اغرم ضاربه، الدیة فی ماله لذهاب عقله. قلت:
فما تری علیه فی الشجة شیئا؟ قال: لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین، فألزمته أغلظ الجنایتین و هی الدیة، و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لا لزمته جنایة ما جنتا کائنا ما کان، الا أن یکون فیهما الموت فیقاد به ضاربه بواحدة و یطرح الأخری. قال: و ان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنین ثلاث جنایات، ألزمته جنایة ما جنت الثلاث کائنات ما کانت، ما لم یکن فیها الموت فیقاد به ضاربه، و ان ضربه عشر ضربات فجنین جنایة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 83.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 137
واحدة، ألزمته تلک الجنایة التی جنتها العشر الضربات کائنة ما کانت ما لم یکن فیها الموت «1». و دلالته کما تری.
و للثانی الأصل، و قوله تعالی «فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ» «2» و قوله «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» «3» و الأصل انما یتم مع تعدد الضربات، لثبوته بالأولی دون ما إذا اتحدت، نعم فی دلالة الآیتین قوة.

إذا قتل شخصا و قطع یدا، قطع أولا ثم قتل، توصلا الی استیفاء الحقین، و للنصوص: أیما رجل اجتمعت علیه حدود فیها القتل، یبدأ بالحدود التی هی دون القتل ثم یقتل بعد «4».
و لو سری القطع فی المجنی علیه، ففی ثبوت نصف الدیة فی ترکته وجهان، مبنیان علی ثبوت القود خاصة بالعمد، أو التخییر بینه و بین الدیة، و فی التحریر یرجع حینئذ بالدیة أجمع، لأن للنفس دیة بانفرادها و الذی استوفاه فی الید وقع قصاصا فلا یتداخل. و لا یخلو من قوة.
و إذا هلک قاتل العمد سقط القصاص، و فی سقوط الدیة قولان، و فی الخبرین «إذا هرب و لم یقدر علیه حتی مات أخذت من ماله، و الا فمن الأقرب فالأقرب» «5» و علیه عمل الأکثر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 281.
(2) سورة البقرة: 194.
(3) سورة المائدة: 45.
(4) وسائل الشیعة 18- 325.
(5) وسائل الشیعة 19- 303.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 138‌

إذا جنی علی جماعة اقتص منه أولیاؤهم جمیعا، و هل یقدم السابق فی الاستیفاء إذا کان علی التعاقب وجهان، و علی التقدیرین فان بادر أحدهم بالطلب و قاد منه، ففی ثبوت الدیة للباقین قولان، مبنیان علی ثبوت القصاص خاصة بالعمد، أو التخییر بینه و بین الدیة.
و یؤید الثبوت أنه جمع بین الحقین، و حدیث «لا یبطل دم امرئ مسلم» «1»، و هل لبعضهم طلب القود و الباقین الدیة؟ وجهان مرتبان.

قیل: یرث القصاص و الدیة و العفو من یرث المال، عدا الزوج و الزوجة فإنهما لا یرثان القصاص إجماعا، و لهما نصیبهما من الدیة فی عمد أو خطأ، للنصوص المستفیضة، و فی روایة «إذا قبلت دیة العمد فصارت مالا فهی میراث کسائر الأموال» «2» و فی سندها ضعف.
و قیل: لا یرث من ذلک شیئا إلا العصبة دون من یتقرب بالأم، للنصوص المستفیضة، منها الصحیح: ان الدیة یرثها الورثة علی کتاب اللّه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین، إلا الاخوة من الام و الأخوات من الأم، فإنهم لا یرثون من الدیة شیئا «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 303.
(2) وسائل الشیعة 17- 397.
(3) وسائل الشیعة 17- 393.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 139
و قیل: لیس للنساء عفو و لا قود للخبرین، و من لا ولی له فالإمام ولی دمه فی القصاص و أخذ الدیة، و هل له العفو؟ المشهور لا، للصحیح خلافا للحلی.

إذا عفی بعض الأولیاء علی مال أو بدونه، لم یسقط حق الباقین من القود، بل لهم أن یقتصوا بعد رد نصیب من عفی علی المشهور، لأصالة بقاء الحق و عموم «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً» «1» فان الولایة ثابتة لکل واحد، و للصحیح الصریح و غیره، خلافا للروایات المشتملة علی الصحیح، و الاولی أن تحمل علی التقیة لموافقتها لمذاهبهم.

هل یجوز المبادرة إلی الاستیفاء؟ أم یتوقف علی اذن الامام؟ قولان، الأکثر علی الأول، لأنه کالأخذ بالشفعة و سائر الحقوق، و لعموم «فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً».
خلافا للخلاف و القواعد، لانه یحتاج فی إثبات القصاص و استیفائه إلی النظر و الاجتهاد، لاختلاف الناس فی شرائطه و فی کیفیة الاستیفاء و لحظر أمر الدماء. و المحقق علی الکراهة سیما فی قصاص الطرف.
و لو کانوا جماعة لم یجز الاستیفاء الا بعد الاجتماع، لانه حق مشترک، و قیل:
بل یجوز لکل منهم المبادرة مع ضمان حصص الباقین، لتحقق الولایة لکل واحد
______________________________
(1) سورة الإسراء: 33.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 140
بانفراده فیتناوله العموم، و لبناء القصاص علی التغلیب و لهذا لا یسقط بعفو البعض عندنا.
و لو کان الولی مولی علیه فهل لولیه الاستیفاء أم یؤخر الی أن یکمل؟
قولان: أقواهما الأول، لتسلطه علی استیفاء حقوقه مع المصلحة.
و علی تقدیر التأخیر هل یحبس القاتل الی کماله؟ قال الشیخ: نعم، و الأظهر لا لأنه عقوبة خارجة عن الموجب لا موجب لها.

لا یمنع من القود مشارکة الأب أو الخاطی أو السبع أو المسلم فی الذمی، بل یردون علیه نصف الدیة و یقاد منه عندنا بلا خلاف.
و کذا لا یمنع منه ثبوت الدین علی المقتول من دون وفاء، لأن أخذ الدیة اکتساب و هو غیر واجب علی الوارث فی دین مورثه، و للعمومات الواردة فی القصاص. و قیل: بل لا یجوز لهم القصاص الا بعد ضمان ما علیه من الدیون أو مقدار الدیة منها، للخبرین فی أحدهما: فإن وهبوا دمه للقاتل فجائز، و ان أرادوا القود لیس لهم ذلک حتی یضمنوا الدین للغرماء و الا فلا «1». و فی آخر:
ان أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل، فان وهب أولیاؤه دمه للقاتل ضمنوا الدیة للغرماء و الا فلا «2».
و الوجه فی جواز الهبة لهم بدون الضمان، کما فی الخبر الأول، أن مع الهبة یتمکن الغرماء من الرجوع الی القاتل بحقهم، بخلاف ما إذا قید منه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 13- 112 ح 2.
(2) وسائل الشیعة 19- 92.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 141
و حملهما الطبرسی رحمه اللّه علی ما إذا بذل القاتل الدیة فإنه یجب القبول، و إلا جاز القود. و الأول أشهر، و فی روایة: ان قتل عمدا قتل قاتله وادی عنه الامام الدین من سهم الغارمین «1».

لا یمنع من القود فی العین کون الجانی أعور و بقاؤه بلا بصر، بلا خلاف للعمومات و خصوص النصوص، و فیها قلت: یبقی أعمی. قال: الحق أعماه «2».
و لو انعکس بأن فقأ الصحیح عین الأعور خلقة و أراد القصاص، فهل یرد علی الأعور نصف الدیة؟ لأن فی عینه الدیة کاملة کما یأتی، و لانه ذهب بجمیع بصره و انما استوفی منه نصف البصر، فیبقی علیه دیة النصف قولان، و النصوص مع الأول.

لا یقضی بالقصاص ما لم یتیقن التلف بالجنایة، و مع الاشتباه یقتصر علی القصاص فی الجنایة لا فی النفس، و لا یقاد من الحامل حتی تضع و ترضع ما یتوقف علیه عیش الولد، حفظا للبری‌ء من الهلاک بجنایة غیره، سواء فی النفس أو الطرف، حملت من حلال أو حرام قبل الجنایة أو بعدها.
و لا یقاد بالالة المسمومة، خصوصا فی الطرف و لو فعل ضمن ما حصل
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 92.
(2) وسائل الشیعة 19- 134.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 142
بسبب السم من جنایة، و لا بالکالة تجنبا من التعذیب، و لو فعل أثم و عزر و لا شی‌ء علیه، و یحتمل جوازه إذا فعله الجانی، تحقیقا للمماثلة الواردة فی الآیة.
و کذا الکلام فی الحرق و الغرق و المثلة و غیرها، فإن الإسکافی جوز الإتیان بالمثل، و یؤیده بعض النصوص، و لان الغرض من القصاص التشفی و لا یحصل الا بالمثل، خلافا للمشهور فیقتصر علی ضرب عنقه بالسیف کانت الجنایة به أم بغیره، و هو أحوط.
و لو قتله الجانی بالمحرم کاللواط و السحر تعین القتل بالسیف. و لا یضمن المقتص سرایة القصاص کما فی المعتبرة إلا مع التعدی، و لو ادعی الخطأ فی التعدی قبل قوله و یرجع الی الدیة.

یستحب الاشهاد علی القصاص احتیاطا للدماء، و لإقامة الشهادة إذا حصلت مجاحدة. و أن لا یقتص فی الطرف قبل الاندمال، لعدم الا من من السرایة الموجبة لدخوله فی النفس، وفاقا للخلاف، و منعه فی المبسوط، و فی الخبر «ان علیا علیه السلام کان لا یقضی فی شی‌ء من الجراحات حتی یبرأ» «1». و أن یؤخر القصاص فی الأطراف من شدة الحر و البرد الی اعتدال النهار. و أن لا یقتص إلا بحدیدة.

قال اللّه عز و جل «وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ» «2».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 211.
(2) سورة النساء: 92.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 143‌

دیة العمد مائة بعیر من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة کل حلة ثوبان من برد الیمن، أو ألف دینار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، و تستأدی فی سنة، و یتخیر الجانی فی بذل أیها شاء إذا لم تکن مراضا، بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک للنصوص، و فی قبول القیمة السوقیة قولان: أظهرهما العدم.
و دیة شبیه العمد ثلاث و ثلاثون حقة، و ثلاث و ثلاثون بنت لبون، و أربع و ثلاثون ثنیة طروقة الفحل علی المشهور للخبرین، و فی الصحیح: أربعون خلفة بین ثنیة إلی بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون «1». و به أفتی فی التحریر و المختلف، و هو الأصح.
و «الخلفة» بفتح الخاء و کسر اللام الحامل، و المراد ب «بازل عامها» ما فطرنا بها، أی انشق سنه و ذلک فی السنة التاسعة، و ربما بزل فی الثامنة. و لا نص فی زمان أدائها، و قدره المفید بسنتین [1].
و دیة الخطأ المحض عشرون بنت مخاض، و عشرون ابن لبون، و ثلاثون بنت لبون، و ثلاثون حقة علی المشهور للصحیح، و فی روایة «خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقه و خمس و عشرون جذعة» «2» و فیها ضعف. و تستأدی فی ثلاث سنین للنص فی
______________________________
[1] إنما قدره المفید بسنتین لمناسبة کونه أخف من العمد و أغلظ من الخطأ فجعله بینهما «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 146.
(2) وسائل الشیعة 19- 149.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 144
کل سنة ثلثا.
و فی الشهر الحرام دیة و ثلث من أی الثلاثة کانت تغلیظا، بالنصوص و الإجماع، و ألحق به الشیخان و جماعة الحرم، لاشتراکهما فی الحرمة و لتغلیظ قتل الصید فیه. و لا تغلیظ فی الأطراف عندنا.
و المرأة علی النصف من جمیع الأجناس، بالنص و الإجماع.
و دیة الذمی ثمانمائة درهم علی المشهور للنصوص، منها الصحیح «عن دیة الیهودی و النصرانی و المجوسی، قال: دیتهم سواء ثمانمائة درهم» «1» و فی الصحیح «قال دیة النصرانی و المجوسی دیة المسلم» «2» و فی روایة «من أعطاه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ذمة فدیته کاملة» «3» و فی أخری «دیة الیهودی و النصرانی أربعة آلاف درهم و دیة المجوسی ثمانمائة درهم» «4» و حملها الشیخ علی من اعتاد قتلهم، فیغاظ الامام بما یراه مصلحة حسما للجرأة.
و دیة نسائهم علی النصف. و لا دیة لغیر أهل الذمة من الکفار، ذوی عهد کانوا أم أهل حرب، بلغتهم الدعوة أم لم تبلغ.
و دیة المملوک قیمته، ما لم یتجاوز دیة الحر فیرد إلیها، للإجماع و الصحاح، قیل: الا أن یکون القاتل غاصبا له فالقیمة تامة، مؤاخذة له بأشق الأحوال، کما فی کل غصب.
و دیة ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دیة المسلم عند الأکثر، لدخوله تحت
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 161.
(2) وسائل الشیعة 19- 163.
(3) نفس المصدر.
(4) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 145
عموم المسلمین، خلافا للسید و الصدوق فدیة الذمی و به خبران، و للحلی فلا دیة له لانه لیس بمسلم و لا ذمی، و الأول أصح.

و أما الأطراف فکل ما هو فی الإنسان واحد، ففیه الدیة کاملة، سواء کان عضوا کالأنف، و اللسان، و العنق إذا انکسر فصار صاحبه أصور أو ممنوع الازدراد [1]، و الظهر إذا انکسر أو احدودب [2] أو صار بحیث لا یقدر معه علی القعود، و النخاع، و الذکر، أو المنفعة کالعقل، و الشم، و الذوق، و القدرة علی الانزال، و إمساک البول و الغائط و نحو ذلک، و کل ما هو اثنان ففیهما جمیعا الدیة، و فی کل واحدة النصف، کالأذنین، و الشفتین و اللحیین [3] و الیدین و الثدیین و الخصیتین و الشفرین و الألیین و الرجلین، و کضوء العینین و سمع الأذنین، و فی الأسنان کلها الدیة کاملة، و کذا فی أصابع الیدین کلها، و کذا فی أصابع الرجلین کلها، و فی کل إصبع عشر الدیة.
و ما لا تقدیر فیه ففیه الأرش و یسمی ب «الحکومة» أیضا، و هو أن یقوم صحیحا أن لو کان مملوکا و یقوم مع الجنایة و ینسب إلی القیمة، و یؤخذ من الدیة بحسابه.
و کل عضو دیته مقدرة ففی شلله ثلثا دیته، و فی قطعه بعد شلله ثلث دیته،
______________________________
[1] الازدراد: ابتلاع اللقمة.
[2] الحدب: ما ارتفع من الأرض، و الحدبة فی الظهر قد حدب واحد و دب.
[3] اللحیان هما العظمان اللذان یقال لملتقاهما الذقن، و یتصل طرف کل واحد منهما بالاذن.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 146
و فی الصحیح «فی لسان الأخرس و عین الأعور و ذکر الخصی و أنثییه ثلث الدیة» «1» و فی معناه غیره. و ما ورد بخلافه من ثبوت الربع أو النصف فهو ضعیف متروک.
و کل عضو زائد ففیه ثلث دیة الأصلی ان قطع منفردا، و ان قطع منضما فلا شی‌ء فیه.
و المرأة تساوی الرجل فی دیات الأعضاء و الجراح، حتی یبلغ ثلث دیة الرجل أو تتجاوزه علی ما مر من الخلاف، ثم یصیر علی النصف.
و فی الذمی ینسب الی دیته. و فی العبد الی قیمته، لکن إذا جنی علیه بما فیه دیته فمولاه بالخیار بین إمساکه و لا شی‌ء له، و بین دفعه و أخذ قیمته، لئلا یجمع بین العوض و المعوض و للنص و الإجماع، إلا إذا کان الجانی غاصبا، مراعاة لجانب المالیة، و وقوفا فیما خالف الأصل علی محل الوفاق.
و لو تعدد الجانی بما فیه الدیة، کما لو قطع أحدهما یده و الأخر رجله، ففی إلزامهما الدیة و دفعه إلیهما، أو إلزام کل واحد بدیة جنایته من غیر دفع قولان: أصحهما الثانی.
و هذه أصول کلیة مجمع علیها منصوص بها، و انما تختص فی مواضع قلیلة نشیر إلیها.

المشهور أن فی کل من شعر الرأس و اللحیة إذا لم ینبت الدیة کاملة للحسن و غیره، و لکن الحسن انما یدل علی ثبوت الدیة بهما جمیعا لا بکل واحد، و غیره ضعیف، و أما الاستدلال علیه بأن کلا منهما واحد فی الإنسان، فلیس
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 256 و فیه الدیة الکاملة.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 147
بشی‌ء، لاحتمال کون الواحد هو جملة الشعر علیه کله لا علی بعض أعضائه، فإن نبتا فقیل: فی اللحیة ثلث الدیة.
و فی الرأس مائة دینار للخبر، و فیه قصور سندا و دلالة، و الأصح الأرش، وفاقا للمحقق.
و أما شعر المرأة فان لم یعد فالدیة کاملة، و الا فمهر نسائها علی المشهور للخبر، خلافا للاسکافی فالثلث مع العود.
و فی الحاجبین خمسمائة دینار، و فی کل واحد نصف ذلک، و أما ما أصیب منه فعلی الحساب علی المشهور، بل ادعی الحلی علیه الإجماع، و مستنده غیر معلوم، و قیل: بل فیهما الدیة کاملة لأنهما اثنان، و قد عرفت ما فیه. و قیل: انه إذا لم ینبت فمائة دینار، و مع النبات الأرش، و فی الخبر: فإن أصیب الحاجب فذهب شعره کله فدیته نصف دیة العین مائتا دینار و خمسون دینارا فما أصیب منه فعلی حساب ذلک [1].
و أما الأهداب فقیل: فیها الدیة کاملة مع عدم النبات، و قیل: نصف الدیة و قیل: الأرش حالة الانفراد عن الجفن، و السقوط حالة الاجتماع کشعر الساعدین لعدم دلیل علی التعیین و عدم دخوله تحت احدی القواعد.
و مالا تقدیر فیما عدا ذلک من الشعر فالأرش، و لو قیل بذلک فی جمیع الشعور- لضعف المستند فی المذکورات- لکان حسنا، و الیه مال بعض المحققین.

قیل: فی الأجفان الدیة کاملة، و فی کل واحد الربع، للأصل العام، و فی
______________________________
[1] وسائل الشیعة 19- 218. هکذا فی کتاب علی علیه السلام «منه».
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 148
دلالته نظر لمنع اثنینیتها الا بتکلف. و الأشهر أن فی الأعلی الثلث و فی الأسفل النصف و یسقط السدس للخبر، و قیل: بل فی الأعلی الثلثان [1] و فی الأسفل الثلث، لشبهة الإجماع و لم یثبت، و فی الجنایة علی بعضها بنسبة دیتها.
و لو قلعت مع العینین لم یتداخل دیتاهما، و لا فرق فی العینین بین الصحیحة و العمشاء [2] و الحولاء و غیرها، و فی الصحیحة من الأعور الدیة کاملة إذا لم یستحق دیة الأخری، بأن یکون خلقیا أو بآفة من اللّه، و ان استحق فالنصف بلا خلاف منا، للأخبار المستفیضة، و لانه قد ذهب بجمیع بصره بذلک بلا عوض.

لا فرق فی الأنف بین قطعه کله، أو قطع مارنه و هو ما لان منه، أو کسره مع الفساد، فان جبر علی غیر عیب فمائة دینار، و فی إحدی المنخرین ثلث الدیة علی المشهور للخبرین، و اشتمال المارن علی الحاجز بینهما أیضا، فیقسط الدیة علی الثلاثة، و قیل: بل النصف لأنهما اثنتان.
و فی بعض الاذن بحساب دیته، و فی شحمتها ثلث دیتها فی المشهور للخبر.
و یستوی الشفتان فی الدیة، للأصل العام المؤید بالخبر المسوی بینهما، و قیل: فی العلیا الثلث و فی السفلی الثلثان لکثرة منفعتها و لان بذلک أخبارا، و قیل: بل فی العلیا خمسا الدیة و فی السفلی ثلاثة أخماس للخبر، و قیل: بل فی العلیا النصف و فی السفلی الثلثان للخبر الأخر، و الأصح الأول لضعف مستند غیره، و فی قطع بعضها بنسبة مساحتها.
______________________________
[1] النصف و فی الأسفل الثلثان فیزید السدس خ ل.
[2] العمش: ضعف النظر مع سیلان الدمع فی أکثر أوقاتها.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 149‌

یعتبر اللسان بحروف المعجم و تبسط الدیة علیها بالسویة، و یؤخذ نصیب ما یعدم منها، کما فی المستفیضة، و هی ثمانیة و عشرون حرفا، کما صرح به فی بعضها، و أما الوارد بکونها تسعة و عشرون فمتروک، و ان صح سنده، لانه خلاف المعروف منها لغة و عرفا، و الظاهر أنه فرق فیه بین الهمزة و الالف، و ما ورد من بسط الدیة علیها بحسب حروف الجمل، فیجعل للألف واحد و للباء اثنان و للجیم ثلاثة إلی آخرها فمع ضعفه لا یطابق الدیة.
و لا اعتبار بقدر المقطوع من الصحیح علی المشهور، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدیة، و لو انعکس فالنصف لإطلاق النصوص، و قیل: بل المعتبر أکثر الأمرین من الذاهب من اللسان و من الحروف، لان اللسان واحد فی الإنسان فیه الدیة من غیر اعتبار الحروف، کما ان النطق بالحروف منفعة متحدة فیه الدیة من غیر اعتبار اللسان، و هذا أظهر. و لا فرق فی لسان الطفل و غیره، لان الأصل السلامة، أما لو بلغ حدا ینطق مثله و لم ینطق ففیه ثلث الدیة لغلبة الظن بالافة.

المشهور ان دیة الأسنان تقسم علی ثمانیة و عشرین سنا، اثنا عشر فی مقدم الفم و هی ثنیتان و رباعیتان و نابان، و مثلها من أسفل، و ستة عشر فی مؤخره و هی ضاحک و ثلاثة أضراس من کل جانب، و مثلها من أسفل، ففی المقادیم
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 150
ستمائة دینار حصة کل سن خمسون دینارا، و فی المآخر أربعمائة دینار حصة کل سن خمسة و عشرون دینارا، کذا فی روایة عمل بها الأصحاب و فی طریقها ضعف و فی الصحیح «الأسنان کلها سواء فی کل سن خمسمائة درهم» «1» و فی خبر آخر مثله.
و یوافقهما إطلاق ما ورد فی طریقنا و طریق العامة: ان فی السن خمسا من الإبل، و علی المشهور فما زاد علی الثمانیة و العشرین فهو بمنزلة الزائد، فیها ثلث دیة الأصلیة لو قلعت منفردة، خلافا للمفید فالأرش، و یشکل مع عدم التمییز.
و لا فرق بین الأبیض و الأسود خلقة و الأصفر، و لو اسودت بالجنایة و لم یسقط فثلثا دیتها، لان ذلک بمنزلة الشلل و للصحیح، و لو قلعت بعد الاسوداد فالثلث علی الأشهر للخبر، و قیل: الربع للآخر، و قیل: الأرش لضعف الخبرین و هو حسن.
و لو کسر ما برز من اللثة فقولان: من حیث أنه یسمی سنا لغة، و من أنه بعضه، و ینتظر بسن الصغیر فان نبت فالأرش و الا فالدیة.

حد الید المعصم [1] و حد الرجل مفصل الساقین، فلو قطعت الید مع شی‌ء من الزند و الرجل مع بعض الساق فالدیة و الأرش للزائد عند بعض، و الأقوی الاقتصار علی الدیة، و کذا الکلام لو قطعت الید من المرفق أو المنکب و الرجل
______________________________
[1] المعصم: موضع السوار الساعد.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 225.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 151
مع الساق أو الفخذ، و یحتمل وجوب دیة للکف أو القدم و اخری للذراع أو الساق و ثالثة للعضد أو الفخذ، لان کلا منها فی الإنسان اثنان، لکن الأقوی الاقتصار علی الواحدة مع الانضمام.
و فی کل إصبع من الیدین و الرجلین عشر الدیة سواء علی المشهور، للأصل العام و خصوص المعتبرة، و قیل: بل فی الإبهام الثلث و فی الأربع البواقی الثلثان بالسویة للخبر.
و فی الظفر عشرة دنانیر إذا لم ینبت علی المشهور للخبر، و کذا لو نبت أسود فاسدا عند جماعة للخبر، و قیل: بل هو فی حکم الشلل فثلثا دیته، و لو نبت أبیض فخمسة دنانیر علی المشهور للخبر، و فی الصحیح «خمسة دنانیر» «1» مطلقا، و حمل علی ما إذا نبت أبیض، و فیه بعد.

فی الحلمتین الدیة، و فی إحداهما النصف وفاقا للمبسوط للأصل العام، و استشکال المحقق بأنهما بعض من الثدیین فیلزم مساواة الجزء للکل، منتقض بسائر الأعضاء و لا التفات الیه بعد النص، و کذا الی میلة إلی الحکومة فیهما، و کذا الی استبعاده إیجاب الدیة فی حلمتی الرجل، لأنهما زیادة لا منفعة فیهما معتدا بها، و الصدوق جعل فی حلمتی الرجل ثمن الدیة للخبر و فیه ضعف.

فی إفضاء المرأة دیتها، لا ذهاب منفعة الوطی التی هی من أهم المنافع
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 230.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 152
و للنص، و یسقط فی طرف الزوج ان کان بالوطی بعد بلوغها للنص.
و لا فرق فی الشفرتین بین السلیمة و الرتقاء [1]، و لا فی الذکر بین الشیخ و الشاب و الصبی، أما مسلوب الخصیة فقد مر حکمه، و فی الحشفة فما زاد الدیة و ان استؤصل.
و لو قطع بعض الحشفة کانت دیة المقطوع بنسبة الدیة من مساحة الکمرة حسب، و لو قطع الحشفة و قطع آخر ما بقی فعلی الأول الدیة و علی الثانی الأرش، و فی ذکر العنین ثلث الدیة لأنها کالشلل کذا قالوه، و فی روایة الدیة.
و فی کل من الخصیتین نصف الدیة عند الأکثر، و قیل: بل فی الیسری ثلثا الدیة للحسن المعلل بأن الولد منها، و جمع الراوندی بینهما بحمل التسویة علی من لا یصلح للتولد و الأخر علی غیره، و الإسکافی فی الیسری تمام الدیة و فی الیمنی النصف، لأن فی فواتها فوات منفعة تامة، و أنکر بعض الأطباء انحصار التولد فی الیسری و نسبه الجاحظ إلی العامة.
و فی انتفاخهما أربعمائة دینار، فان فجج [2] فلم یقدر علی المشی فثمانمائة دینار علی المشهور فیهما، و فی طریق مستنده ضعف و فی روایة «فی کل فتق ثلث الدیة» «1».

و أما الشجاج و الجراح فالتی تقشر الجلد قلیلا نحو الخدش، و یسمی
______________________________
[1] رتقت المرأة رتقا من باب تعب فهی رتقاء: إذا انسد مدخل الذکر من فرجها فلا یستطاع جماعها.
[2] الفجج بالفاء و جیمین: تباعد ما بین الفخذین «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 257 ح 1.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 153
ب «الحارصة» و «الحرصة» و قد یقال «الدامیة» أیضا بعیر، و التی تدمی موضعها من الشق و تأخذ فی اللحم قلیلا و تسمی «بالدامیة» و قد یقال «الباضعة» بعیران، و التی تأخذ فی اللحم کثیرا و تسمی «المتلاحمة» و قد یقال «الباضعة» أیضا ثلاثة أبعر، و التی تبلغ «السمحاقة» و هی جلدة مغشیة علی العظم و تسمی «السمحاق» أربعة أبعر، و التی تخرق الجلدة و تکشف عن وضح العظم و تسمی «الموضحة» خمسة أبعر، و التی تکسر العظم سواء جرحه أولا و تسمی «الهاشمة» عشر من الإبل أرباعا فی أسنانها کما مر ان کان خطأ و أثلاثا ان کان شبیه العمد، و التی تحوج الی نقل العظم و تسمی «المنقلة» خمسة عشر بعیرا، و العمانی عشرون و هو شاذ، و التی تبلغ أم الرأس- و هی الخریطة التی تجمع الدماغ- و تسمی «بالمأمونة» ثلث الدیة، و قیل: ثلاث و ثلاثون بعیرا بحذف الثلث، و النصوص فیها مختلفة و تنزیل کل منهما علی الأخر، و الأظهر الأول، و التی تفتق الخریطة و تسمی «بالدامغة» و السلامة معها بعیدة ثلث الدیة.
و هذه الشجاج فی الرأس و الوجه سواء، و مثلها فی البدن بنسبة دیة العضو الذی تنفتق فیه من دیة الرأس، و فی التی تصل الی الجوف من أی الجهات کانت و لو من ثغرة النحر، و تسمی «بالجائفة» ثلث الدیة، کل ذلک للنصوص.
و لو شجه فی عضوین کان لکل واحد دیة علی انفراده و ان کان بضربة واحدة، و لو شجه فی رأسه و جبهته شجة واحدة ففی وحدتها أو تعددها باعتبار العضو نظر، و لا فرق بین الصغیرة و الکبیرة فی شی‌ء من هذه الجراح، و لو وصل بین الشجتین غیره لزم الأول دیتان و الواصل ثالثة، و لو کان الواصل هو الجانی فهل یصیر واحدة أم بقیتا اثنین أم تصیر ثلاثا؟ احتمالات.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 154‌

قد ورد فی بعض الاخبار لخصوص بعض الجنایات فی الأعضاء مقدرات، قد عمل بها جماعة من الأصحاب، لکن فی طریقه ضعف أو جهالة، فالأولی أن یرجع فیها إلی الحکومة، و لهذا طوینا ذکر تفاصیلها، و کذا فی أبعاض المقدرات المذکورة مما لا تقدیر فی بعضه، و فی بعض «1» العقل یرجع الی نظر الحاکم.

و أما الجنین فان ولجته الروح فدیته کاملة، و الا فالنصوص فیه مختلفة، ففی عدة من المعتبرة عشر الدیة مائة دینار، و حملت فی المشهور علی ما إذا تمت خلقته، و فی عدة منها غرة عبد أو أمة أی خیارهما، و علیه الإسکافی فی التام، و قدر قیمتها فی الصحیح بنصف عشر الدیة، و فی عدة أخری منها أنه توزع الدیة علی مراتب التنقل ثم اختلفت فی ذلک، و أشهرها أنها عظما ثمانون و مضغة ستون و علقة أربعون و نطفة عشرون بعد إلقائها فی الرحم، و حملت فی المشهور علی غیر تام الخلقة. و حمل الشیخ الغرة علی غیر التام أیضا، و هذا التفصیل ینافیه، و فی المبسوط فی الذکر التام عشر دیته و فی الأنثی التامة عشر دیتها.
______________________________
(1) نقص خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 155
و المشهور فی الذمی التام عشر دیة أبیه، و فی روایة «عشر دیة امه» «1». أما المملوک فعشر قیمة المملوکة بالنص، و فی المبسوط عشر قیمة الأب للذکر، و عشر قیمة الأم للأنثی، و الإسکافی نصف عشر قیمتها إن ألقته میتا و عشر قیمتها إن ألقته حیا للخبر «2». و دیة الأعضاء و الجراحات بالنسبة.
و من أفزع مجامعا فعزل، فعلی المفزع عشرة دنانیر للصحیح، و لو عزل اختیارا فلا دیة للأصل و جواز الفعل، و قیل: بل یلزمه فی الحرة مع عدم الإذن عشرة دنانیر و لم نجد مستنده.
و لو قتلت المرأة مع ولدها و لم یعلم کونه ذکرا أو أنثی فالمشهور نصف الدیتین للخبرین، خلافا للحلی فالقرعة لضعف المستند.

إذا فعل بالمیت ما یوجب قتله لو کان حیا کقطع الرأس و شق البطن، فدیته مائة دینار دیة الجنین قبل و لوج الروح بلا خلاف للصحیح، و یستفاد منه اختصاصه بالعامد دون الخاطی، و أنه یصرف عنه فی وجوه القرب، و لا یرث وارثه منه شیئا. و قال السید یجعل فی بیت المال، و الأول أصح و أشهر.
و فی قطع جوارحه بحساب دیته، و کذا فی شجاجه و جراحه، و فی روایة:
ان قطعت یمینه أو شی‌ء من جوارحه فعلیه الأرش للإمام «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 246.
(2) وسائل الشیعة 19- 245.
(3) وسائل الشیعة 19- 248.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 156‌

العاقلة هم الذکور من العصبة و المعتق و ضامن الجریرة و الامام، و ضابط العصبة من یتقرب بالأب من الاخوة و الأعمام و أولادهم علی المشهور، و قیل:
من یرث دیة القاتل لو قتل، و قیل: من یرثه بالفرض خاصة.
و مع فقده یشترک فی العقل من تقرب بالأم مع من تقرب بالأب أثلاثا للخبر، و مستند الکل ضعیف، و فی دخول الإباء و الأولاد قولان: أشهرهما العدم، أما الصبی و المجنون و المرأة و الفقیر عند حلول الأجل فلا، و کذا أهل البلد و أهل الدیوان عندنا قولا واحدا، و الخبر الوارد بعقل أهل البلد مع فقد القرابة ضعیف.
و یقسطها الامام علی ما یراه بحسب أحوال العاقلة علی الأصح، و قیل: بل یؤخذ من الغنی عشرة قراریط و من غیره خمسة قراریط، و لا مستند له یعتد به، و هل یجمع بین القریب و البعید نظرا الی العموم أم یترتب فی التوزیع الا مع عجز الأقرب عن الإتمام؟ قولان، و علی تقدیر الأقرب فالأقرب فیقدم من یتقرب بالأبوین علی الانفراد بالأب.
و مع فقد العصبة فالمعتق ان کان و یعقل المولی من أعلی و لا یعقل من أسفل، و مع فقده فضامن جریرته، و هو یعقل و لا یعقل عنه الا مع دوران الضمان، و فی الخبر «من لجأ إلی قوم فأقروا بولایته کان لهم میراثه و علیهم معقلته» «1» و عقله
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 304.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 157
مشروط بانتفاء العصبة و المعتق.
و مع فقده فالإمام یؤدیه من بیت المال، کما فی المستفیضة، و قیل: بل یؤخذ حینئذ من الجانی، فان لم یکن له مال یؤخذ من الامام، و لیس بشی‌ء و لا دلت علیه روایة کما ظن، و قیل: ان زادت الدیة عن العصبة بعد التقسیط الموافق للمصلحة أو المقدر، یؤخذ الزائد من المولی، و ان زادت فمن عصبة المولی، و ان زادت فعلی مولی المولی ثم عصبة مولی المولی.

لا معاقلة بین أهل الذمة، بل جنایاتهم فی أموالهم مطلقا، فان لم یکن لخاطئهم مال فعلی الامام، کما فی الصحیح. و لا یتحمل العاقلة عن المملوک بالنص، و لا یعقله مولاه أیضا بل یتعلق برقبته، فان عجز فعلی مولاه، و قیل: بل یتحمل العاقلة و هو شاذ، و فی المبسوط جنایة أم الولد علی مولاها، لمنعه من بیعها بالاستیلاد فأشبه عتق الجانی و به روایة ضعیفة، و عدم التحمل أشهر.
و لا عقل عن البهیمة بل هی کسائر ما یتلفه من الأموال، و لا عما یجنیه الخاطی علی نفسه، و لا عن إقراره و لا صلحه و لا عمده، کما فی النصوص، و لا شبیه عمده کما مر، و لا ما دون دیة الموضحة عند جماعة للخبر، خلافا لاخرین للعموم.

العقل فی الإسلام بدل عن النصرة التی کانت فی الجاهلیة للجانی من قبیلته
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 158
و منعهم أولیاء القتیل من أن یدرکوا بثارهم.
و هل یجب ابتداء علی الجانی و یتحمل عنه العاقلة أم یجب علیهم ابتداء؟
قولان: أظهرهما الثانی.
و یتفرع علیه ما إذا لم یف العاقلة بالدیة، فإنه یرجع بها أو بباقیها علی القاتل علی الأول.

دیة قتیل الزحام و الفزع و من لا یعرف قاتله علی بیت مال المسلمین، کما فی النصوص المستفیضة، الا أن یکون بین قوم متهمین، ففی الصحیح: فی رجل قتل فی قریة أو قریبا من قریة أن یغرم أهل تلک القریة ان لم یوجد بینة علی أهلها أنهم ما قتلوه «1» و فی روایة: وجد فی قبیلة أو علی باب دار قوم فادعی علیهم، قال: لیس علیهم شی‌ء و لا یبطل دمه «2». و فی الصحیح «و لا یبطل دمه و لکن یعقل» «3».
و انما حمل علی التهمة لما فی أخبار أخر من نفی الضمان عنهم، بحملها علی ما إذا لم یکن هناک تهمة، و فی روایة: حلفوا جمیعا ما قتلوه و لا یعلمون له قاتلا، فإن أبوا أن یحلفوا غرموا الدیة فیما بینهم فی أموالهم سواء بین جمیع القبیلة من الرجال المدرکین «4». و فی الحسن: فی الرجل یوجد قتیلا فی القریة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 112.
(2) وسائل الشیعة 19- 111.
(3) نفس المصدر.
(4) وسائل الشیعة 19- 115.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 159
أو بین قریتین، فقال: یقاس ما بینهما فأیهما کانت أقرب ضمنت «1».

قد مر أن الدیة فی قتل الخطأ تستأدی فی ثلاث سنین، فی آخر کل سنة ثلثا، و هل هو مختص بالدیة الکاملة کما هو مورد النص أم یجری فی أبعاضها؟
و الحکومات علی حساب ذلک، فما بلغ الثلث یتأدی فی سنة و الثلثین فی سنة و هکذا.
قال فی المبسوط بالثانی محتجا بأن العاقلة لا یعقل حالا، و توقف فیه آخرون و هو فی محله.

من أتلف حیوانا لغیره إتلافا لا یبقی معه مالیة فعلیه قیمته حیا، و ان بقیت فیه مالیة کما لو نقص منه شیئا، أو ذکی ما یقع علیه الذکاة فالأرش، و هو التفاوت بین کونه تاما أو ناقصا، و هل للمالک دفع المذکی و المطالبة بقیمته؟
قیل: نعم، لأنه أتلف أهم منافعه، و قیل: لا، لانه بعض منافعه فیضمن التالف خاصة، و هو الأظهر، و فی روایة: من فقأ عین دابة فعلیه ربع ثمنها «2» و فی أخری فی جنین البهیمة عشر ثمنها «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 112.
(2) وسائل الشیعة 19- 271.
(3) وسائل الشیعة 19- 167.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 160
و المشهور فی دیة کلب الصید أربعون درهما للخبرین، و منهم من خصه بالسلوقی وقوفا علی النص، و هو منسوب إلی قریة بالیمن أکثر کلابها معلمة و الإسکافی حکم فیه بالقیمة بشرط أن لا یتجاوز الأربعین، و استحسنه فی المختلف و الأکثر علی أن فی کلب الغنم کبشا للخبرین، و قیل: عشرون درهما للآخر، و قیل: فی کلب الزرع قفیز من طعام للخبر، و قیل: لا شی‌ء فیه، و الصدوق فیه زنبیل من تراب علی القاتل أن یعطی و علی المالک أن یقبل للنص «1»، و الإسکافی حکم بذلک فی کلب الدار، و قیل: فی کلب الحائط عشرون درهما و لا مستند له، و الأصح القیمة فی الکل کما فی روایة السکونی، للأصل و ضعف أسناد هذه الاخبار کلها، و لا قیمة لما عدا ذلک من الکلاب، فلا شی‌ء فیها بلا خلاف.
و لو أتلف علی الذمی ما یملکه ضمن و ان لم یملکه التالف کالخمر و الخنزیر للنص. و تمام الکلام فی الإتلاف یأتی فی فن المعاملات إنشاء اللّه.

یستحب عیادة المریض من أهل الإیمان استحبابا مؤکدا، بالضرورة من
______________________________
(1) وسائل الشیعة 19- 168.
(2) سورة آل عمران: 185.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 161
الدین، إلا فی وجع العین للنص.
و أن یهدی الیه هدیة من تفاحة أو سفرجلة أو أترجة أو لعقة من طیب أو قطعة من عود أو نحو ذلک، فإنه یستریح بذلک إلی العائد کما فی الخبر، و أن یدعو له بالشفاء، و یخفف الجلوس عنده، ففی الحدیث النبوی «العیادة فواق ناقة» «1» و هو زمان ما بین الجلستین، الا أن یحب المریض الإطالة.
و ینبغی له أن یستشفی ببرکات المؤمنین و دعواتهم و أسئارهم، و بالتربة الحسینیة صلوات اللّه علیه، و القرآن المجید، و أن لا یکثر الشکوی بل یتلقی بلواه بصبر جمیل، فان فیه الثواب الجزیل و الحطة لخطایاه.

یستحب الوصیة للصحیح و یتأکد للمریض، بأن یستشهدا جماعة من المؤمنین و یقرءا عندهم بعقائدهما الدینیة و یشهداهم علیها، کما فی الخبر النبوی، و فیه «من لم یحسن الوصیة عند موته کان ذلک نقصا فی عقله و مروته» «2» ثم فسرها بنحو ما ذکر، و فی الأخر «لا ینبغی أن یبیت الإنسان الا و وصیته تحت رأسه» «3».
و تجب علی من علیه حق واجب، بالنص و الإجماع، و علیه یحمل ما فی الصحیح «الوصیة حق علی کل مسلم» «4» و لوجوب دفع ضرر العقاب، سواء کان الحق مالیا محضا کالزکاة و الخمس و الکفارات و نذر المال و الدین، أو مشوبا
______________________________
(1) الوافی 3- 32 أبواب ما قبل الموت.
(2) وسائل الشیعة 13- 357.
(3) وسائل الشیعة 13- 352.
(4) وسائل الشیعة 2- 657 و 13- 352.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 162
بالبدن کالحج فان جانب المالیة فیه أغلب، أما البدنی المحض ان لم یکن له ولی یقضیه عنه ففیه قولان: للوجوب عموم النص و وجوب دفع الضرر، و للعدم أن الواجب فیه انما هو فعله بنفسه أو بولیه لانتفاء الدلیل علی ما سوی ذلک کما یأتی الکلام فیه.
و لو فات منه من غیر تفریط کالغفلة عن الصلاة، مع عدم القدرة علی القضاء الی حال الوصیة، فالظاهر عدم الوجوب علیه، إذ لا عقاب علیه.
و ینبغی الوصایة بالولایة لشخص معین أمین علی أطفاله و مجانینه، ان لم یکن لهم ولی بعده، نظرا لهم و حفظا و صیانة لأموالهم، و بشی‌ء من ماله لا قاربه و المحتاجین ان فضل عن غنی الورثة. کما یأتی مع تمام الکلام فی الوصیة فی الفن الثانی إنشاء اللّه.

یستحب توجیه المحتضر إلی القبلة، بأن یلقی علی ظهره و یجعل وجهه و باطن قدمیه إلیها، استحبابا مؤکدا وفاقا للمعتبر و جماعة للحسن، و الأکثر علی الوجوب و هو أحوط.
و تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمة علیهم السلام، و کلمات الفرج للحسنین و غیرهما.
و نقله الی مصلاه مع تعسر النزع للصحیحین، و قراءة الصافات عنده لرفع کربه للنص. و تغمیض عینیه و شد لحییه و تغطیته للخبر، و عدم حضور الجنب و الحائض عنده، و تعجیل تجهیزه فی غیر المشتبه للمستفیضة.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 163‌

یغسله أولی الناس به علی المشهور للخبر، و الأکثر علی أن الأولویة فی المیراث، و الأظهر أن المراد به أشدهم به علاقة لأنه المتبادر منه.
و یشترط المماثلة أو المحرمیة أو الزوجیة ان تیسر، للصحاح المستفیضة، و الا یغسل من وراء الثیاب. و یستحب أن یلف الغاسل خرقة علی کفیه حینئذ کما فی بعض النصوص، و الأفضل أن یکون من وراء الثیاب مطلقا سیما فی غیر المثل، و قیل: باشتراطه فیه حتی الزوجین، و قیل: باشتراط الاضطرار فیه أیضا، و قیل:
بسقوط الغسل مع فقد الثلاثة و الاکتفاء بالتیمم أو غسل مواضع الوضوء کما فی بعض الاخبار، و بالسقوط نصوص منها «تدفن کما هی بثیابها و یدفن کما هو بثیابه» «1».
و تجب إزالة النجاسة العینیة أولا، للإجماع و الاخبار، ثم تغسیله ثلاث غسلات بماء السدر، ثم بماء الکافور أی المخلوطین بمسماهما، ثم بماء القراح، للصحاح المستفیضة، خلافا للدیلمی حیث اکتفی بالأخیر.
و یستحب وضعه علی ساجة مرتفعة للصیانة، مستقبل القبلة، للإجماع و المستفیضة، و لیس بواجب للصحیح «یوضع کیف تیسر» «2» و ستر عورته للأمن من النظر المحرم منه أو من غیره، و غسل یده ثلاثا الی نصف الذراع للخبر، و البدأة بشق رأسه الأیمن، و غسل کل عضو ثلاث مرات، و مسح بطنه فی الأولیین لغیر الحامل للخبرین، و یکره جعله بین الرجلین، و قص أظفاره و ترجیل
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 708.
(2) وسائل الشیعة 2- 688.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 164
شعره و إرسال الماء فی الکنیف للاخبار.
و هل تجب النیة فیه؟ أی قصد التقرب به، السید علی العدم لانه تطهیر له عن نجاسة الموت فکان کغسل الثوب، خلافا للأکثر. و لو خیف من تغسیله تناثر جلده تیمم علی المشهور للخبرین، خلافا للأوزاعی.

یجب أن یمسح مساجده بما تیسر من الکافور، الا أن یکون محرما للإجماع و المستفیضة، منها الصحیح «تضع فی فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و یدیه و رکبتیه» «1» و منها الحسن «فامسح به آثار السجود منه و مفاصله کلها و رأسه و لحیته و علی صدره من الحنوط» «2».
و الحنوط للرجل و المرأة سواء، و تحنیط المسامع مذهب الصدوق و ألحق بها البصر، کرههما الأکثر للمرسل و المقطوع، و فی تقدیر الأفضل فی الحنوط اختلاف أقوال و اخبار، و الکل حسن إنشاء اللّه.

یجب أن یکفن بثلاثة أثواب شاملة للجسد، أو قمیص و لفافتین، أو إزار و قمیص للصحاح المستفیضة، منها: انما الکفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه، یتواری فیه جسده کله، فما زاد فهو سنة الی أن یبلغ خمسة فما زاد
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 747.
(2) وسائل الشیعة 2- 744.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 165
فمبتدع، و العمامة سنة «1». و فی بعض نسخ الحدیث «ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه» «2» و حمل علی التقیة، و فی بعضها «أو ثوب تام» «3» و کأنه الصحیح.
و لعله أخذ به الدیلمی حیث اکتفی بالواحد، و فی روایة قلت: یدرج فی ثلاثة أثواب؟ قال: لا بأس به و القمیص أحب الی «4» خلافا لجماعة حیث عینوا القمیص.
و أما «الحبرة العبریة» بکسر الحاء المهملة و فتح الموحدة، و هو ثوب یمنی، من التحبیر و هو التحسین و التزیین منسوبة إلی العبر و هو جانب الوادی، فهو من الثلاثة، للصحاح المستفیضة، وفاقا للعمانی و الحلبی، و خلافا للمتأخرین حیث جعلوها زیادة علیها، و حبریتها مستحبة.
و العمامة مستحبة و کیفیة تحنیکها مشهورة و له کیفیات أخر، و کذا الخرقة للفخذین، و لیستا من الکفن، للاخبار منها حسنة الحلبی «لیس تعد العمامة من الکفن انما یعد ما یلف به الجسد».
و یزاد للمرأة لفافة لثدییها فی المشهور للخبر، و قیل: و نمط و هو لغة ضرب من البسط، أو ثوب فیه خطط مأخوذ من الأنماط و هی الطرائق للصحیح «یکفن الرجل فی ثلاثة أثواب و المرأة إذا کانت عظیمة فی درع و منطق و خمار و لفافتین» «5» و لیس فیه کما قیل دلالة بوجه، فان المراد بالدرع القمیص، و المنطق بکسر المیم الإزار، و الخمار القناع لانه یخمر به الرأس، و لیس فیه ذکر النمط.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 726.
(2) الوافی 3- 54 أبواب التجهیز.
(3) کذا فی وسائل الشیعة.
(4) وسائل الشیعة 2- 727.
(5) وسائل الشیعة 2- 727.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 166
و لا یجوز التکفین بالحریر إجماعا، و یکره الکتان للخبر، و یستحب القطن بالإجماع و الاخبار، و أن یکون أبیض إلا الحبرة فأحمر للصحیح، و أن ینثر علیه جمیعا الذریرة للاخبار، و هی علی ما فی المعتبر الطیب المسحوق، و قیل:
طیب خاص معروف بهذا الاسم فی بغداد و ما والاها، و أن یکتب فی حاشیته بغیر سواد «فلان یشهد أن لا إله إلا اللّه» للخبر، و ان زید علی هذا فالظاهر عدم البأس.
و أن یوضع معه جریدتان خضراوان من سعف النخل، فان لم یوجد فمن السدر، و ان لم یوجد فمن الخلاف، و الا فمن شجر رطب، لإجماعنا و الصحاح المستفیضة، منها «یتجافی عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا» «1».
و یکفی وضعهما معه فی کفنه أو قبره، و الاولی أن یکون قدر شبر، و أن یجعل إحداهما من جانبه الأیمن ملاصقا لجلده من عند الترقوة الی ما بلغت، و الأخری من الأیسر فوق القمیص کذلک، للحسنین.

یستحب تشییع الجنازة، بالإجماع و المستفیضة، و الأفضل أن یمشی وراءها أو الی أحد جانبیها للخبرین، و لا بأس بالإمام للصحیح، و یستحب التربیع و هو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال، لإجماعنا و المستفیضة، منها الحسن «من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون کبیرة» «2» و لیس فیه دناءة و لا سقوط مروة، فقد فعله النبی صلی اللّه علیه و آله و الصحابة و التابعون.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 736.
(2) وسائل الشیعة 2- 828.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 167
و المشهور أن یبدأ بمقدم السریر الأیمن، ثم یمر علیه إلی مؤخره، ثم بمؤخره الأیسر و یمر علیه الی مقدمه دور الرحی للخبرین، خلافا للخلاف حیث بدأ بالمقدم الأیسر و عکس الدوران للنص، و هو الأصوب إذ به یجمع بین الاخبار بتأویل الأولین الی الثالث، فإن الأیمن و الأیسر یتعاکسان بالإضافة إلی السریر و حامله، و یتوافقان بالنسبة إلی المیت و حامله، فیحمل الأیمن علی أیمن المیت دون السریر، و فیه أیضا الجمع بین التیامنین.
و لیس الترتیب شرطا فی تحقق السنة للمستفیضة، منها المکاتبة الصحیحة «إله جانب یبدأ به؟ فکتب من أیها شاء» «1».
و یکره الجلوس الی أن یوضع فی اللحد للصحیح خلافا للخلاف.

یصلی علیه أولی الناس به أو یأمر من یحب للخبرین و الأولویة قد مرت، و خصه الشهید الثانی بالجماعة لأنه المتبادر، و ظاهر الأصحاب عدم جواز تقدم أحد إلا باذنه، و استثنی الإسکافی الموصی إلیه بالصلاة، لعموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ» و هو حسن.
و هی خمس تکبیرات، بإجماعنا و الصحاح المستفیضة، و الواردة بالأربع متأولة، و الأکثر علی وجوب الدعاء بینهن لظواهرها، و الأصح عدم تعیین لفظ فیه، للأصل و لاختلاف الاخبار فیه، و للحسن: لیس فی الصلاة علی المیت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لک «2».
______________________________
(1) الوافی 3- 61 أبواب التجهیز.
(2) وسائل الشیعة 2- 753.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 168
خلافا لجمع من المتأخرین حیث أوجبوا الشهادتین عقیب الاولی، و الصلاة علی النبی و آله عقیب الثانیة، و الدعاء للمؤمنین عقیب الثالثة، و للمیت عقیب الرابعة للخبر. و لا دلالة فیه علی الوجوب و ان أیده الموثق، و المحقق جعله الأفضل، و لعله لقوله فیه کان رسول اللّه «ص» یفعل، فإنه یشعر بالدوام و المواظبة و أقله الرجحان، و العمانی جعل الأفضل جمع الأذکار الأربعة عقیب کل تکبیرة، و هو أقرب الی المعتبرة إسنادا.
و الاولی أن یعمل بصحیح أبی ولاد و حسنی الحلبی و زرارة، من تکرار الدعاء له عقیب کل تکبیرة، بل تکرار التشهد و الصلاة علی النبی أیضا کما فی الأولیین. هذا کله فی المؤمن.
و أما المخالف فالصلاة علیه أربع تکبیرات ادانة له بمقتضی مذهبه قاله الأصحاب، و فی الصحاح «أما المؤمن فخمس تکبیرات و أما المنافق فأربع» «1» و یدعو علیه للحسن: ان کان جاحدا للحق فقل «اللهم املأ جوفه نارا» «2» الدعاء، و هل یجب؟ الظاهر لا للأصل، و یقول للمستضعف «اللهم اغفر لِلَّذِینَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِیمِ»، و للمجهول «احشره مع من یتولاه» للصحیحین، و للطفل «اجعله لأبویه و لنا سلفا و فرطا- بفتح الراء- و أجرا» للخبر.
و یجب فیه النیة، و الاستقبال، و جعل رأس الجنازة إلی یمین المصلی فی غیر المأموم، و کون المیت مستلقیا بحیث لو اضطجع علی یمینه لکان بإزاء القبلة، و عدم التباعد الکثیر عرفا، و أن یکون بعد التغسیل و التکفین، کل ذلک للتلقی من الشارع.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 773.
(2) وسائل الشیعة 2- 770.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 169
و یستحب الطهارة للخبر، و یکفی أحد البدلین و لو مع التمکن من الأخر فی المشهور، للإجماع و لا بأس به و ان لم یثبت الإجماع، و لا دلالة فی المعتبرین علیه کما ظن، وفاقا للمحقق، لاختصاصهما بمن یخاف فوت الصلاة لو ذهب یتوضأ، و لا یجب للإجماع و المعتبرة، و لا من الخبث للأصل و بعض الظواهر.
و رفع الیدین فی کل تکبیرة للصحیح و غیره، خلافا للسید و الشیخین حیث خصوه بالأولی للموثق و غیره، و هما محمولان علی التقیة کما فی التهذیبین.
و وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة للخبرین، و قیل: عند صدره و رأسها للخبر و الأول أشهر. و یتقدم الامام هنا و لو کان المأموم واحدا للخبر المنجبر بالشهرة، إلا إذا کان امرأة فیقوم وسطهن للنصوص، و لو کانت فیهم «1» حائض انفردت عن صفهن استحبابا، للحسن و غیره.
و من أدرک الإمام فی الأثناء تابعه و أتم بعد فراغه متتابعا للصحیحین و غیرهما و یجوز الصلاة الواحدة علی الجنائز المتعددة بلا خلاف یعرف للصحاح المستفیضة، و کذا العکس علی کراهة فیه إذا کانت متعاقبة علی المشهور، للخبرین: ان رسول اللّه «ص» صلی علی جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة علیها. فقال: ان الجنازة لا یصلی علیها مرتین ادعوا له و قولوا خیرا «2».
و قیدها بعضهم بالجماعة، لتکرار الصحابة الصلاة علی النبی «ص» فرادی.
و بعضهم بالمصلی المتحد، و استحبه بعضهم مطلقا، لوقوعه من علی علیه السلام علی سهل بن حنیف کما فی الحسن.
و أجیب تارة باحتمال الاختصاص إظهارا لفضیلة، کتخصیص النبی «ص»
______________________________
(1) فیهن خ ل.
(2) وسائل الشیعة 2- 782.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 170
حمزة بسبعین تکبیرة، و فی بعض الاخبار تلویح الیه، و أخری بأنه کان یصلی علی جنازة فکان یجاء بأخری فیبتدئ من حیث انتهی خمس تکبیرات، فإذا أضیف الی ما کان کبر زاد علی الخمس و ذلک جائز، و فی بعض الاخبار الواردة فی شأن حمزة رضی اللّه عنه دلالة علیه، و أخری باختصاصه بالإمام و صلاته بمن لم یصل کما هو صورة الواقعة، و فی الموثق «یصلی علیه ما لم یوار بالتراب و ان کان قد صلی علیه» «1» و ظاهره فیمن لم یدرک، کما هو صریح الموثق الأخر فی معناه.
و لو حضرت فی الأثناء أخری، فقال جماعة ان شاء استأنف علیهما و ان شاء أتم للأولی و استأنف للثانیة، للصحیح: ان شاؤا ترکوا الاولی حتی یفرغوا من التکبیر علی الأخیرة، و ان شاؤا رفعوا الاولی و أتموا التکبیر علی الأخیرة کل ذلک لا بأس به «2». و فی دلالته علیه نظر لا یخفی، و العمل به أولی فیحدث نیة التشریک عند ارادته.
و یستحب وضع المرأة وراء الرجل ان اتفقا، للإجماع و الصحاح، و لا یجب بلا خلاف للصحیح، و وضع الطفل وراءها لعدم الوجوب، و عکس الصدوقان للخبر، و هو خیرة المعتبر.
و فی جواز الصلاة علیه بعد الدفن مطلقا، أو فی لیلته، أو الی ثلاثة أیام، ثم فی وجوبها إذا لم یصل أقوال، و نفی البأس عنها فی الصحیح و غیره مختلف.

یجب دفنه مع القدرة بأن یوضع فی حفیرة، یستر عن الانس ریحه و عن
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 781.
(2) وسائل الشیعة 2- 811.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 171
السباع بدنه، بحیث یعسر نبشها غالبا، لانه المتلقی من الشارع، فلا یجزی التابوت و شبهه الکائنان علی وجه الأرض، و فی المبسوط لو دفن بهما، کره إجماعا.
و یجب إضجاعه علی جانبه الأیمن مستقبل القبلة للتأسی و الصحیح، خلافا لبعض الحلبیین فاستحبه.
و لو کان فی البحر یوضع فی خابیة [1] و یوکأ رأسها و یطرح فی الماء للصحیح أو یثقل و یرمی به فیه، للاخبار المنجبر ضعفها بالعمل، و فی وجوب الاستقبال حال الإلقاء قولان، و هو أحوط.
و یستحب أن یحفر القبر إلی الترقوة، للخبرین، و أن یجعل له لحد للخبرین و أن یکون النازل الیه حافیا مکشوف الرأس محلول الأزرار للحسن و غیره، غیر أب للقسوة و للحسن، و لا من لیس بمحرم، کما فی الخبر، و أن یوضع دون القبر هنیئة ثم یدفن، للصحیح و غیره، و أن یسل من قبل رجلیه للحسن و غیره، قارئا آیة الکرسی، مسمیا داعیا له للحسن و غیره، و أن یحل عقد کفنه من قبل رأسه و رجلیه، و یکشف عن خده الأیمن و یفضی به الی الأرض للصحیح و غیره، و أن یجعل معه شیئا من التربة المبارکة قاله الشیخان، و أن یلقنه الملحد الشهادتین و الإقرار بالأئمة علیهم السلام، و یدعو له، للصحیحین و غیرهما من المستفیضة بل المتواترة، و أن ینضد اللبن بحیث یمنع من وصول التراب الیه للإجماع و الاخبار، داعیا له عند ذلک للخبر، و أن یخرج من قبل رجلیه احتراما له و للخبر.
و أن یحثی الحاضر علیه التراب، بأن یمسکه فی یده قائلا «إیمانا بک
______________________________
[1] الخابیة: الدن، من خبأت الشی‌ء سترته، و یوکأ أی یشد.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 172
و تصدیقا بنبیک «1» هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا ایمانا و تسلیما»، ثم یطرحه یفعل ذلک ثلاث مرات للحسنین و غیرهما، و فی أحدهما «هکذا کان یفعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و به جرت السنة» «2» و یکره ذلک للرحم للقسوة و للموثق، و أن یربع القبر رافعا مقدار أربع أصابع مفرجات لا أزید للإجماع و الخبر.
و أن یرش علیه الماء للحسنین و غیرهما، و فی بعضها «یتجافی عنه العذاب ما دام الندی فی التراب» «3» و السنة أن یستقبل القبلة و یبدأ من عند الرأس، فیدور علی القبر من الجانب الأخر ثم یرش علی الوسط للخبر، و أن یضع یده علیه بعد النضح مغمزا للحسن، باسط الکف داعیا له للاخبار، و أن یلقنه الولی یعد انصراف الناس بأرفع صوته، لإجماعنا و المستفیضة.
و یکره دفن میتین فی قبر الا مع الضرورة، و أن ینقل الی بلد آخر للإجماع و قوله علیه السلام «عجلوهم الی مضاجعهم» الا الی أحد المشاهد المشرفة علی المشهور و لم نجد مستنده، و أن یبنی علی القبر أو یجلس علیه، أو یطین أو یجصص للخبر، و الأخیر إجماعی و ربما یخصص بما بعد الاندراس، لوقوعه من الکاظم علیه السلام ابتداء لقبر ابنته.
و قبور الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام مستثناة عن ذلک، لإطباق الناس علی البناء علیها من غیر نکیر، و لاستفاضة الأخبار بالترغیب فیه. و ربما یلحق بها قبور العلماء و الصلحاء، استضعافا لخبر المنع و تعظیما لشعائر الإسلام و لا بأس به.
و لا یجوز النبش إجماعا للمثلة و الهتک، الا فیما استثنی، کغصبیة الأرض
______________________________
(1) ببعثک خ ل.
(2) وسائل الشیعة 2- 855.
(3) وسائل الشیعة 2- 859.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 173
أو الکفن، أو أخذ ماله قیمة، أو عدم الغسل، أو التکفین، أو الصلاة علی رأی، أو نقله الی أحد المشاهد المشرفة علی رأی، و ترکه أولی أو صیرورته رمیما.

لا یجوز تجهیز غیر المسلم، و أما المسلم فان کان إمامیا یجب و ان کان فاسقا، بالنص و الإجماع، و الا فالأحوط الوجوب أیضا، وفاقا للأکثر للاخبار، منها «لا تدعوا أحدا من أمتی بلا صلاة» «1» خلافا للمفید حیث منعه.
و یلحق بالمسلم من کان بحکمه من أطفال المسلمین و مجانینهم و مسابیهم و الملقوط فی دار الإسلام إلا فی الصلاة، فالعمانی علی عدم وجوبها علی الصبی حتی یبلغ، لعدم احتیاجه إلیها قبله و له الموثق: أنه سئل عن المولود ما لم یجر علیه القلم، هل یصلی علیه؟ قال: لا إنما الصلاة علی الرجل و المرأة إذا جری علیهما القلم «2».
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌2، ص: 173
و المشهور وجوبها علی من له ست سنین للصحیح، و استحبابها علی من لم یبلغ ذلک إذا ولد حیا للصحیحین، و أوجبها الإسکافی مطلقا و فی دلالة الصحیح الأول علی الوجوب نظر، و الآخران محمولان علی التقیة، کما یستفاد من المستفیضة، منها الصحیح: اما أنه لم یکن یصلی علی مثل هذا و کان ابن ثلاث سنین، کان علی علیه السلام یأمر به فیدفن و لا یصلی علیه، و لکن
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 2- 814.
(2) وسائل الشیعة: 2- 789.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 174
الناس صنعوا شیئا فنحن نصنع مثله «1». و الذی یظهر من المعتبرة تابعیتها لصلاته فی الشرعیة و الوجوب.
و الذی یقتل فی سبیل اللّه یدفن بثیابه و دمائه بلا غسل، الا أن یدرک و به رمق ثم یموت للحسنین، و قیده الأکثر بما بین یدی الامام، و هو زیادة لم یعلم من النص، کما اعترف به فی المعتبر.
و واجب القتل یؤمر بالاغتسال و الحنوط قبل قتله علی المشهور، بل التکفین أیضا کما قاله المفید و الصدوقان للخبر المنجبر.
و صدر المیت کالمیت فی جمیع أحکامه علی المشهور للخبرین، و لیس فیهما ذکر الغسل و التکفین، و انما یدلان علی وجوب الصلاة علی الصدر و الیدین أو العضو الذی فیه القلب خاصة، و فی الصحیح: فی الذی یأکله السبع فیبقی عظامه بغیر لحم أنه یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن، فإذا کان المیت نصفین صلی علی النصف الذی فیه القلب «2». و فی الحسن: ان لم یوجد الا لحم بلا عظم لم یصل علیه، فان وجد عظم بلا لحم صلی علیه «3».
و المشهور أن غیر الصدر ان کان فیه عظم یغسل و یلف فی خرقة و یدفن، للوفاق المدعی علیه فی الخلاف.
و کذا السقط إذا کان له أربعة أشهر للخبرین أحدهما الموثق، و فیه ذکر اللحد و الکفن أیضا، و أوجب الشهید و متابعوه القطع الثلاث و التحنط أیضا، و لا غسل للسقط إذا لم تلجه الروح لفقد الموت و للخبر، خلافا لابن سیرین، و لا لما لأعظم له للأصل.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 2- 788.
(2) وسائل الشیعة: 2- 816.
(3) نفس المصدر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 175‌

الکفن الواجب للرجل من أصل الترکة، مقدما علی الدیون و الوصایا، و للمرأة علی زوجها و ان کانت موسرة، و للمملوک علی مولاه، للإجماع فی الجمیع، و الصحاح المستفیضة فی الأول و الصحیح فی الثانی، و کذا بقیة المؤن من الماء و السدر و الکافور علی اشکال فیهما.
و لو فقد ثمن شی‌ء من ذلک سقط وجوبه، و لا یجب علی المسلمین بذله إجماعا بل یستحب للحسن و غیره. و الظاهر جواز تجهیزه حینئذ من الزکاة، وفاقا لجماعة للموثق، و لجواز قضاء دینه منها مع عدم وفاء الترکة و هذا أولی.

یستحب تعزیة أهله للإجماع و المستفیضة، و أقلها أن یراه صاحب المصیبة للخبر، و یکره الجلوس لها أزید من ثلاثة أیام، إلا المرأة علی زوجها حتی تنقضی عدتها للخبر، و الحلبی جعل الثلاثة من السنة لخبر المأتم، خلافا للشیخ حیث کرهه مطلقا، و یستحب اتخاذ طعام لأهله بالنص و الإجماع.
و یکره الأکل عندهم للخبر، و یجوز النوح بالکلام الحسن، و تعداد الفضائل نظما و نثرا باعتماد الصدق، و کذا أخذ الأجرة علیه و لکن من غیر تشارط للأصل و الاخبار، و ترکه أولی.
و لا یجوز اللطم و الخدش و جز الشعر بالنص و الإجماع، و لما فیه من السخط لقضاء اللّه عز و جل، و لأشق الثوب علی غیر الأب و الأخ علی المشهور
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 176
و ربما یخص بالرجل، و فی الخبر «لا ینبغی الصیاح علی المیت و لأشق الثیاب» «1» و ظاهره الکراهة دون التحریم.

یستحب الاهداء الیه لیلة الدفن بصلاة رکعتین، یقرأ فی الأولی بعد الحمد آیة الکرسی، و فی الثانیة القدر عشر مرات، فإذا سلم قال «اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان» کما فی الخبر، و فی القراءة خبران آخران و هذا هو الأشهر.
و یصل الیه ثواب الصلاة و الصوم و الصدقة و الحج و البر و کل عمل صالح یتبرع له أخوه المؤمن بعد موته و ینفعه، حتی انه یکون فی ضیق فیوسع علیه و یکون مسخوطا علیه فیرضی عنه، کذا فی الاخبار المستفیضة.
و أما العبادات الواجبة علیه التی فاتته، فما شابت منه المال کالحج یجوز الاستیجار له، کما یجوز التبرع به عنه، بالنص و الإجماع، و أما البدنی المحض کالصلاة و الصیام ففی النصوص یقضیهما عنه أولی الناس به، و ظاهرها التعیین علیه، و الأظهر جواز التبرع بهما عنه من غیره أیضا، و هل یجوز الاستیجار لهما؟ المشهور نعم، و فیه تردد لفقد نص فیه، و عدم حجیة القیاس حتی یقاس علی الحج أو علی التبرع، و عدم ثبوت الإجماع بسیطا و لا مرکبا، إذ لم یثبت ان کل من قال بجواز العبادة للغیر قال بجواز الاستیجار لهما.
و کیف کان فلا یجب القیام بالعبادات البدنیة المحضة له بتبرع و لا استئجار إلا مع الوصیة، و لا هی أیضا محسوبة من أصل الترکة، بل حکمها حکم
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 2- 916.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 177
التبرعات الخارجة من الثلث مع الوصیة غیر النافذة أصلا بدونها، نعم إذا أوصی بها قدمت علی ما لم یجب مع عدم وفاء الثلث.

یخرج حجة الإسلام عن أصل الترکة وجوبا، بالإجماع و الصحاح المستفیضة و یستأجر من أقرب المواضع الممکنة إلی مکة وفاقا للأکثر، لما بینا ان قطع المسافة لیس معتبرا فی الحج، خلافا للحلی فأوجبه من بلده مع السعة، و هو ضعیف و مستنده مدخول. و ما فی بعض النصوص مما یشعر بذلک فإنما هو مورد الوصیة بالحج، و لعل القرائن الحالیة کانت دالة علی ارادة الحج من البلد، کما هو الظاهر عند إطلاق الوصیة فی زماننا هذا، فلا یلزم مثله مع انتفاء الوصیة، و لا ریب أنه أفضل مع رضاء الورثة.
و هل یجب قضاء الحج المنذور من أصل الترکة أو الثلث أم لا یجب؟
الأکثر علی الأول لأنه دین، و فیه ان الحج لیس واجبا مالیا، بل هو بدنی و ان توقف علی المال مع الحاجة، کما یتوقف الصلاة علیه کذلک، و انما یجب قضاء حجة الإسلام بالصحاح المستفیضة، و إلحاق النذر به یتوقف علی الدلیل و الشیخ علی الثانی للصحیح «نذر فی شکر لیحجن رجلا» و هو کما تری غیر محل النزاع، فان معناه أن یبذل الرجل ما یحج به و هو خلاف نذر الحج، فالأقوی الثالث ان لم یکن وجوب القضاء إجماعا، و الا فقول الشیخ، اقتصارا فیما خالف الأصل علی المتفق علیه، و إذا أوصی به و وفی به الثلث فلا اشکال.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 178‌

الحقوق الواجبة المالیة تخرج من الأصل، و کذا الوصایا المتبرعة إن وقعت باذن الورثة أو أجازوا بعدها، و الا فمن الثلث، و علی التقدیرین فهی متأخرة عن الواجبة، و کذلک تصرف معلق علی الموت و ان لم یکن وصیة کالتدبیر، للصحاح المستفیضة فی الجمیع، صحیحا کان الموصی و المتصرف أو مریضا، و قول والد الصدوق بنفوذ الوصیة مطلقا من الأصل، شاذ و مستنده ضعیف متأول.
نعم فی التصرفات المنجزة المشتملة علی المحاباة فی المعاوضات و غیرها للمریض مطلقا أو بالمرض المخوف خلاف، هل تنفذ من الأصل أم الثلث.
و یأتی الکلام فیه، و فی سائر أحکام الوصایا فی فن العبادات و المعاملات ان شاء اللّه.
و هذا آخر الکلام فی فن العبادات و السیاسات من مفاتیح الشرائع و یتلوه فن العادات و المعاملات إنشاء اللّه، و الحمد للّه رب العالمین.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 179‌

قال اللّه تعالی «کُلُّ نَفْسٍ ذٰائِقَةُ الْمَوْتِ» «2»

و فیه کتب: مفاتیح المطاعم و المشارب، مفاتیح المناکح و الموالید مفاتیح المعایش و المکاسب، مفاتیح العطایا و المروات، مفاتیح القضایا و الشهادات، مفاتیح الفرائض و المواریث، خاتمة فی الحیل الشرعیة.
و یدخل فی الأول أحکام الصید و الذبائح، و فی الثانی الطلاق و الخلع و المبارأة و اللعان و الظهار و الإیلاء، و فی الثالث احیاء الموات و الاصطیاد و الاسترقاق و البیع و الربا و الشفعة و الشرکة و المزارعة و المساقاة و الإجارة، و الجعالة و السبق و الصلح و الإقالة، و أحکام المداینات من القرض و الرهان و الضمان و الحوالة و الکفالة و تفلیس المدیون و الإقرار و الإبراء، و سائر الأمانات و الضمانات من الودیعة و العاریة و الغصب و الإتلاف و اللقطة، و أحکام التصرف بالنیابة من الولایة و الوکالة و الوصایة، و فی الرابع الهبات و الهدایا و الوقوف و السکنی و الحبیس و الوصیة بالمال و العتق و التدبیر و الکتابة.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 181‌

قال اللّه تعالی «وَ مٰا جَعَلْنٰاهُمْ جَسَداً لٰا یَأْکُلُونَ الطَّعٰامَ» «1».
و قال عز و جل «کُلُوا وَ اشْرَبُوا» «2».
و فی الحسن عن مولانا الباقر علیه السلام «ان اللّه خلق ابن آدم أجوف» «3».
فالأکل و الشرب ضروریان للإنسان، و لا بد أن یکونا من حلال، و فی الحدیث النبوی «أی لحم نبت من حرام فالنار أولی به» «4» فمعرفة الحلال و الحرام فیهما من المهمات.

قال اللّه تعالی
______________________________
(1) سورة الأنبیاء: 8.
(2) سورة البقرة: 60.
(3) وسائل الشیعة 16- 461.
(4) مستدرک الوسائل 3- 90.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 182
«قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ» «1».

حل الأزواج الثمانیة من ضروریات الدین، کحرمة الخنزیر، و الکتاب و السنة ناطقان به، کنطقهما به.
و أما الحمول الثلاثة، فالمشهور حلها علی کراهة، للأصل و الآیة السابقة و ظواهر المعتبرة، بل صریح بعضها، خلافا للحلبی فی البغل، و هو ضعیف.
فما یخالف الحل فی الثلاثة یحمل علی الکراهة جمعا، و فی أشدیة کراهة البغل أم الحمار قولان.
و یحرم الکلب و السنور أهلیهما و وحشیهما عندنا، للنهی النبوی المشهور عن أکل کل ذی ناب من السباع و مخلب من الطیر، المروی فی المعتبرة، و فی الموثق «أنه صلی اللّه علیه و آله حرم کل ذی مخلب من الطیر، و کل ذی ناب من الوحش» «2» و السبع کله حرام، و ان کان سبع لا ناب له، و السبع ماله ظفر أو ناب یفترس به، قویا کان کالأسد و النمر، أو ضعیفا کالثعلب و ابن آوی.

یحل من الوحشیة البقر و الکباش الجبلیة و الحمر و الغزلان [1] و الیحامیر [2]،
______________________________
[1] جمع غزال.
[2] نوع من الأیائل قصیر الذنب، لکل من قرنیه ثلاث شعب، یشبه الغزال.
______________________________
(1) سورة الانعام: 145.
(2) وسائل الشیعة 16- 320.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 183
إجماعا للدلائل السابقة.
و یحرم منها ما کان سبعا للنهی السابق، و کذا الأرنب، و الضب، و الیربوع و القنفذ، و الوبر، و الخز، و الفنک، و السمور، و السنجاب، و العظایة «1»، و اللحکة «2» و الحشار کلها کالحیة، و الفأرة، و العقرب، و الجرذان، و الخنافس، و الصراصر و بنات وردان «3»، و البراغیث، و القمل، بلا خلاف فی شی‌ء منها.
و منها ما هو منصوص علی تحریمه بخصوصه، و منها ما یحرم لخبثه کالحشار، لایة «وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ» «4» و منها ما هو ذو سم، فیحرم لما فیه من الضرر.
هذا مع أن المستفاد من الصحاح المستفیضة، حل کل ما لم یحرمه القرآن، علی کراهة فی بعضها، منها «ما حرم اللّه فی القرآن من دابة إلا الخنزیر و لکنه التکره» «5» و منها «کان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عزوف النفس و کان یکره الشی‌ء و لا یحرمه، فأتی بالأرنب فکرهها و لم یحرمها» «6».
و منها: سئل عن سباع الطیر و الوحش حتی ذکر له القنافذ و الوطواط و الحمیر و البغال و الخیل. فقال: لیس الحرام الا ما حرم اللّه فی کتابه، قد نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم عن أکل لحوم الحمیر، و انما نهاهم من أجل ظهورهم أن یفنوه، و لیست الحمیر بحرام، ثم قال: اقرأ هذه الآیة «قُلْ لٰا أَجِدُ» إلی آخرها «7».
______________________________
(1) دویبة ملساء أصغر من الحرذون تمشی مشیا سریعا ثم تقف، و تعرف بالسقایة.
(2) دویبة کالإصبع تجری فی الرمل ثم تغوص فیه.
(3) دویبة کریهة الریح تألف الأماکن القذرة فی البیوت و هی ذات ألوان مختلفة.
(4) سورة الأعراف: 157.
(5) وسائل الشیعة 16- 311 و فیه النکرة مکان التکره.
(6) وسائل الشیعة 16- 319.
(7) وسائل الشیعة: 1- 327.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 184
و فی روایة: کان یکره أن یؤکل من الدواب، لحم الأرنب و الضب و الخیل و البغال، و لیس بحرام کتحریم المیتة و الدم و لحم الخنزیر «1».
و الشیخ حمل التحریم المنفی فی هذه النصوص علی التحریم المغلظ الشدید الحظر، و هو ما اقتضاه ظاهر القرآن. نعم یستفاد من کثیر من النصوص المعتبرة تحریم المسوخات کلها و علیه العمل.

قیل: یحرم أکل ما لیس علی صورة السمک من حیوان البحر، ما عدا الطیر، بلا خلاف بیننا، و لم أجد له مستندا، و فی روایة: کل ما کان فی البحر مما یؤکل فی البر مثله فجائز أکله، و کل ما کان فی البحر مما لا یجوز أکله فی البر لم یجز أکله «2».
و یحل ماله فلس من السمک، بلا خلاف بین المسلمین، سواء بقی فلسه کالشبوط، أو لم یبق کالکنعت و یقال: الکنعد، و الاخبار به مستفیضة.
و أما ما لیس له فلس منه فی الأصل، فاختلفوا فیه لاختلاف المعتبرة، فالمحرمون حملوا المخالف علی التقیة، و المحللون علی الکراهة جمعا، و الأول أشهر، و للثانی «3» الصحاح، منها سألته عن الجری و المارماهی و الزمیر و ما لیس له قشر من السمک إحرام هو؟ فقال: یا محمد اقرأ هذه الآیة التی فی الأنعام «قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً» قال: فقرأتها حتی فرغت منها، فقال:
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 327.
(2) وسائل الشیعة 16- 351.
(3) و الثانی أظهر للصحاح «خ ل».
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 185
انما الحرام ما حرم اللّه و رسوله فی کتابه، و لکنهم قد کانوا یعافون أشیاء فنحن نعافها «1».
و منها: و یکره کل شی‌ء من البحر لیس له قشر مثل الورق و لیس بحرام انما هو مکروه «2».
و مع ذلک فتحریم الجری و یقال: الجریث کاد یکون إجماعا، و الصحاح به مستفیضة، و فی بعض الاخبار أنه من المسوخات، و فی الصحیح «لا یحل أکل الجری و لا السرطان و لا السلحفاة» «3» و فیه «لا یکره شی‌ء من الحیتان إلا الجری» «4».
قال الشیخ رحمه اللّه: الوجه فی هذه الاخبار أنه لا یکره کراهة الحظر، الا هذا الجری، و ان کان یکره کراهة الندب و الاستحباب.

یحرم من الطیر ماله مخلب- أی ظفر- إجماعا، قویا کان کالبازی، أو ضعیفا کالنسر، للنهی السابق، و کذا ما کان ضفیفه أکثر من دفیفه للمعتبرة، منها الصحیح «کل ما دف و لا تأکل ما صف» «5».
و کذا ما لیس له قانصة و لا حوصلة و لا صیصیة للنصوص، و ماله أحد هذه فهو حلال، و قد ورد بخصوص بعضها نصوص، کالحمام الذی هو جنس لکل
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 335.
(2) وسائل الشیعة 16- 335.
(3) وسائل الشیعة 16- 342.
(4) وسائل الشیعة 16- 334.
(5) وسائل الشیعة 16- 321 و 346.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 186
ذات طوق من الطیور، أو ما عب أی شرب الماء بلا مص، فیدخل فیه القمری و هو الأزرق، و الدبسی و هو الأحمر، و الورشان و هو الأبیض، و الفواخت و غیرها، و کالحجل و القبج و الدراج و القطاة، و الطیهوج و هو من طیور الماء له ساق طویل، و الدجاج و الکروان و الکرکی و الصعوة.
و قیل: العلامات الثلاث الأخیرة انما یعتبر فی المجهول للموثق. و القانصة و الحوصلة یمتحن بهما من الطیر ما لا یعرف طیرانه، و کل طیر مجهول و فی خبر آخر: کل ما دف و لا تأکل ما صف، قلت: انی اوتی به مذبوحا، قال:
کل ما کانت له قانصة «1». و هو راجع الی ما قلناه، إذ لا محرم له إحداها، و لا محلل خال عنها.

یحرم الطاوس و الخفاش و یقال له: الخشاف و الوطواط أیضا، لأنهما مسخ کذا فی النص «2». و فی الغربان أقوال: ثالثها تحریم الأبقع الطویل الذنب، و یقال له: العقعق أیضا، و الأسود الکبیر الذی یسکن الجبال، دون الزاغ الذی یکون فی الزرع، و الأغبر الرمادی الذی أصغر منه، و یقال له: الغداف. و قیل:
یحرم ما عدا الزاغ.
فللمحرمین مطلقا الصحیح «لا یحل أکل شی‌ء من الغربان زاغ و غیره» «3».
و للمحللین ما فی طریقه أبان المشترک، الظاهر کونه الناوسی الثقة «أکل الغراب
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 346.
(2) و فی نسخة أخر: النصوص، وسائل الشیعة 16- 318.
(3) وسائل الشیعة 16- 329.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 187
لیس بحرام، انما الحرام ما حرم اللّه فی کتابه، و لکن الأنفس تنزه عن کثیر من ذلک تقززا» «1».
و للمفصلین کون الأولین أو الثلاثة من سباع الطیر، بخلاف الأخیرین أو الزاغ، أو کونها لا کلها الجیف من الخبائث، بخلافه لأنه یأکل الحب، و فی الموثق «أنه کره أکل الغراب لانه فاسق» «2» و فی الخبر «ان النبی صلی اللّه علیه و آله سماه فاسقا فقال: و اللّه ما هو من الطیبات».

و قیل: یکره الخطاف و الهدهد و القبرة و الصرد و الصوام و الشقراق، لورود النهی عن قتل هذه کلها فی النصوص. و فیه نظر، نعم فی الخبر «خرء الخطاف لا بأس به، و هو مما یحل أکله و لکن کره لانه استجار بک» «3» و فی آخر «لا تأکلوا القبرة و لا تسبوها و لا تعطوها الصبیان یلعبون بها فإنها کثیرة التسبیح للّه عز و جل» «4».
و قیل: بتحریم الخطاف للخبر. و فیه ضعف سندا و دلالة، مع أنه یدف فی طیرانه، و فی الموثق «هو مما یؤکل» «5» و تنزیله علی التعجب کما فعله الشیخ بعید.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 328.
(2) وسائل الشیعة 16- 328.
(3) وسائل الشیعة 16- 548 ح 5.
(4) وسائل الشیعة 16- 249.
(5) وسائل الشیعة 16- 248 ح 6.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 188
و المشهور کراهة الفاختة و الحباری أیضا، أما الفاختة، ففی الخبر «أنها طائر مشوم، یقول: فقدتکم فقدتکم» «1».
و أما الحباری ففیه «لا أری بأکلها بأسا» «2» فکان نفی البأس یشعر بالکراهة.
و هو کما تری، مع أن فی الصحیح «سئل عن الحباری قال: فوددت ان عندی منه فآکل منه حتی أتملی» «3».

طیر البحر کطیر البر عندنا، لإطلاق النصوص، و فی الخبر: کل من الطیر ما کانت له ناقصة و لا مخلب له، و سئل عن طیر الماء فقال: مثل ذلک «4».
و فی الموثق: کل من طیر البر ما کان له حوصلة، و من طیر الماء ما کان له قانصة کقانصة الحمام لا معدة کمعدة الإنسان «5».
هذا مع أن فی الحسن: سئل عن طیر الماء و ما یأکل السمک منه یحل؟
قال: لا بأس به «6». و فی القرآن «أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ» «7».
______________________________
(1) الوافی 3- 117 أبواب المساکن و الدواجن.
(2) وسائل الشیعة 16- 350 ح 1.
(3) وسائل الشیعة 16- 350 ح 2.
(4) وسائل الشیعة 16- 345 ح 2 و 4.
(5) وسائل الشیعة 16- 345 ح 3.
(6) وسائل الشیعة 16- 350.
(7) سورة المائدة: 96.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 189‌

قد یعرض التحریم للحیوان المحلل، اما بأن یطأه الإنسان، فیحرم لحمه و لحم نسله بالنص، و لو اشتبه بغیره یقسم نصفین، و یقرع علیه مرة بعد أخری حتی یبقی واحدة، فیذبح و یحرق و حل الباقی، کذا فی النص و فتوی الأصحاب و ان ضعف السند.
و اما بأن یشرب لبن خنزیرة حتی ینبت علیه لحمه و یشتد عظمه و قوته، فیحرم لحمه و لحم نسله، و ان لم ینبت أو یشتد فیکره. و یستبرأ بسبعة أیام، بأن یغتذی بغیره فیها استحبابا، للنصوص التی لأراد لها و ان ضعفت أسنادها، و وردت فی الحمل و الجدی خاصة، و فیها «أما ما عرفت من نسله فلا تقربنه، و أما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فکل و لا تسأل عنه» «1».
و اما بالجلل بأن یغتذی محض عذرة الإنسان کما هو المشهور، أو مطلق النجاسة کما قاله الحلبی، حتی ینمو ذلک فی بدنه، أو یوما و لیلة، أو الی أن یظهر نتنها فی لحمه و جلده، أو إلی أن یسمی فی العرف جلالا، أو یکون أکثر طعامه ذلک، أو أن تمحض عذرة الإنسان، حرم، و ان خالطها بغیره کره علی اختلاف الأقوال.
فیستبرأ بحبسه علی طعام آخر إلی مدة یزول معها الحکم السابق، علی اختلاف أصناف الحیوانات فی تلک المدة، و النصوص مختلفة فی تقدیرها فی الأکثر، و بسببه اختلف الأصحاب فیه، و لا نص معتبرا فی هذا الباب أصلا سوی النهی عنه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 353.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 190
و أما تفسیره ففی روایة «الجلالة التی یکون ذلک غذاؤها» «1» و فی أخری «لا بأس بأکلهن إذا کن یخلطن» «2» و من ثم «3» ذهب بعضهم الی کراهته مطلقا، بحمل النهی علی التنزیه، إذ لا نص علی التحریم فی شی‌ء منها، و منهم الشیخ فی المبسوط قائلا: انه مذهبنا، مشعرا بالاتفاق.
و مما اتفقوا علیه فی مدة استبرائه، الناقة بأربعین یوما. و مما اختلفوا فیه البقرة فقدروها بأربعین و ثلاثین و بعشرین، و الشاة فبعشرة و سبعة و خمسة، و السمک فبیوم و لیلة و یوم، و البطة و الدجاج فبخمسة و ثلاثة فیهما، و سبعة مع یوم الی اللیل فی الأخیرة خاصة.
قال الشهید الثانی رحمه اللّه: و ینبغی اعتبار أکثر الأمرین من هذه المقدرات، و ما به یزول الجلل و النتن، لیخرج من حق الأدلة، و لو لا اشتهار العمل بالتقدیر فی الجملة بین الأصحاب، لأمکن عدم الرجوع إلیه فی شی‌ء منها. و هو حسن.
و لو شرب خمرا أو بولا لم یحرم لحمه، لکن فی الخبر: ان الشاة السکری ان ذبحت علی تلک الحال لا یؤکل ما فی بطنها، و فی التی شربت بولا أنه یغسل ما فی جوفها ثم لا بأس «4».

البیض و اللبن تابعان، فمما یحل حلال و مما یحرم حرام، و مع الاشتباه یحل من البیض ما اختلف طرفاه، لا ما اتفق للصحاح، منها «إذا دخلت أجمة
______________________________
(1) الوافی 3- 16 أبواب ما یحل من المطاعم و ما لا یحل.
(2) وسائل الشیعة 16- 355.
(3) ثمة «خ ل».
(4) وسائل الشیعة 16- 352.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 191
فوجدت بیضا فلا تأکل منه الا ما اختلف طرفاه» «1» و فی الحسن «ما استوی طرفاه فلا تأکل و ما اختلف طرفاه فکل» «2».
و فی السمک یؤکل ما کان خشنا، لا ما کان أملس علی المشهور، و لم یقید الأکثر بحال الاشتباه.
و أنکره الحلبی رأسا قائلا: انه لا دلیل علیه من کتاب و لا سنة و لا إجماع.
و وافقه فی المختلف مستدلا بعموم «أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ» و عدم ما ینافیه فی الأحادیث المعول علیها.

لا خلاف فی تحریم المیتة من الحیوان، أی الخارج روحه بغیر التذکیة المعتبرة شرعا، سواء مالا یقع علیه الذکاة فی الشرع، و ما یقع و لم یقع، و الکتاب و السنة ناطقان به. و قد صدر بتحریمها الآیة الکریمة.
و فی حکمها أجزاؤها التی تحلها الحیاة و ان أبینت من الحی بلا خلاف.
و کما یحرم أکلها یحرم الانتفاع بها بوجه من الوجوه، قیل: لأنه أقرب المجازات إلی الحقیقة من اضافة التحریم الی العین.
و فیه أن المتبادر من مثله الأکل، کما أن المتبادر من تحریم الأمهات النکاح، نعم فی الصحیح «قلت: المیتة ینتفع بشی‌ء منها؟ قال: لا» «3».
و جوز جماعة منا الاستسقاء بجلودها و ان کانت نجسة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 347.
(2) وسائل الشیعة 16- 348.
(3) وسائل الشیعة 16- 368.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 192
و أما ما لا تحله الحیاة منها، فلا یصدق علیه الموت، فیحل استعماله بلا خلاف إلا فی اللبن، و قد ذکرنا مفصلا فی مفاتیح الصلاة.
و إذا وجد لحم و لا یدری أ ذکی هو أم میت؟ فالمشهور أنه یطرح فی النار، فان انقبض فهو ذکی، و ان انبسط فهو میت للخبر «1»، و فی سنده وقف و جهالة. و فی مثله ورد الصحیح «کل شی‌ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرم بعینه فتدعه» «2» و فی آخر «کل شی‌ء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه» «3».
و إذا اختلط الذکی بالمیت وجب الامتناع منه حتی یعلم الذکی بعینه، لوجوب اجتناب المیت و لا یتم الا بذلک کذا قالوه، و فی الصحیحین «إذا اختلط الذکی و المیتة باعه ممن یستحل المیتة و یأکل ثمنه» «4» و قیل: لا یجوز مطلقا. و هما اجتهاد فی مقابلة النص.

لا خلاف فی تحریم الدم، أما المسفوح منه فلصریح الآیة و النجاسة، و أما غیره فلکونه من الخبائث، إلا ما یتخلف فی المذبوح فی تضاعیف اللحم، فإنه طاهر حلال بلا خلاف للأصل، و تقیید المحرم فی الآیة بکونه مسفوحا- أی مصبوبا بقوة- خرج الخبیث و بقی غیره، بشرط أن لا یحبسه النفس،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 370 ح 1 ب 37.
(2) وسائل الشیعة 12- 59 ح 1.
(3) وسائل الشیعة 16- 403.
(4) وسائل الشیعة 16- 370 ح 1 ب 46.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 193
لکن ورد فی الصحیح «قدر فیها جزور وقع فیها قدر أوقیة من دم أ یؤکل؟ قال:
نعم النار تأکل الدم» «1» و فی خبر آخر مثله، و بمضمونهما أفتی الشیخان، و منعهما الآخرون و حکموا بنجاسة المرق، و تطهیر اللحم و التوابل «2» بالغسل و هو أحوط.

الطحال فی معنی الدم، لانه مجمع الدم الفاسد، و النصوص بخصوصه مستفیضة. و کذا یحرم من الحیوان المحلل کل مستخبث کالفرث و القضیب و الأنثیین، بلا خلاف فی الأربعة کالدم، و فی الخبر: لا یؤکل من الشاة عشرة أشیاء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد و القضیب و الأنثیان و الحیاء و المرارة «3».
و ذکر فی الأخر بعض هذه: و الفرج بما فیه ظاهره و باطنه، و المشیمة و هی موضع الولد، و الغدد مع العروق، و الحدق، و الخرزة التی تکون فی الدماغ «4».
و فی الأخر أنه نهی القصابین عن بیع سبعة أشیاء: و عد منها آذان الفؤاد «5».
و فی المقطوع: أنه کره أکل الکلیتین، و قال: انهما مجمع البول «6».
و الأصحاب مختلفون فی کراهة ما عدا الأربعة الأول و حرمتها، و الأصح
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 376.
(2) التوابل الحبوب الملقاة فی المطبوخ کالحمص و الماش و العدس.
(3) وسائل الشیعة 16- 360 ح 4. الحیاء ممدودا: رحم الناقة «منه».
(4) وسائل الشیعة 16- 360 ح 3.
(5) وسائل الشیعة 16- 360 ح 2.
(6) وسائل الشیعة 16- 360 ح 5.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 194
الکراهة للأصل و ضعف الإسناد فی الکل، فلا یصلح لإثبات التحریم، إلا المرارة و المشیمة و المثانة لاستخباثها، وفاقا للمحقق.
و لو شوی الطحال مع اللحم و لم یکن مثقوبا لم یحرم، و کذا لو کان اللحم فوقه، أما لو کان مثقوبا و کان اللحم تحته حرم علی المشهور للموثق.

قال اللّه تعالی «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» «1».

التذکیة تقع علی مأکول اللحم إجماعا، بمعنی طهارة مذکاة و حله، و لا یقع علی الآدمی و نجس العین إجماعا بشی‌ء من المعنیین، و فی وقوعها علی ما سوی ذلک بالمعنی الأول خلاف، قد ذکرنا تفصیله فی مفاتیح الصلاة و اخترنا الوقوع.
و ما یقدر علی تذکیته ذبحا أو نحرا لا یحل و لا یطهر الا بها بلا خلاف، سواء کان أنیسا فی الأصل، أو وحشیا استأنس، أو صیدا أو فرخا لم ینهض بعد للعموم.
و غیر المقدور علیه جمیع أجزائه مذبح من دون شرط، سواء کان ممتنعا بالأصالة، أو أنیسا توحش، أو تردی فی بئر و نحوها للضرورة، و الأول هو الصید و یأتی أحکامه، و الأخیران بمنزلته، و فی الصحیح: فی ثور تعاصی فابتدره قوم بأسیافهم و سموا، و أتوا علیا علیه السلام فقال: هذه ذکاة وحیة
______________________________
(1) سورة المائدة: 3.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 195
و لحمه حلال «1».
و فی الحسن: فی رجل ضرب بسیفه جزورا أو شاة فی غیر مذبحها، و قد سمی حین ضرب. قال: إذا اضطر الیه و استصعب علیه ما یرید أن یذبح فلا بأس بذلک «2».
و فی الخبر النبوی: عن بعیر تردی فی بئر فقال صلی اللّه علیه و آله و سلم:
لو طعنت فی خاصرته یحل لک «3».

یشترط فی التذکیة إسلام المذکی، أو حکمه کالصبی. فلا یحل ذبیحة الکافر سواء أهل الکتاب و غیرهم علی المشهور، خلافا للصدوقین و القدیمین فی الأول، للتحریم «وَ لٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» «4» فإنهم لا یذکرون اللّه، و لو ذکروا لا عبرة به لاعتقادهم ما لا یلیق بجنابة تعالی، و ورد النهی عن أکل ذبیحتهم فی النصوص المعتبرة.
و أجیب عن الأول: بأن الغرض ذکرهم علیه، بل اشترط الصدوق سماع تسمیتهم، و المنع انما هو من حیث عدم الذکر، لا من حیث الکفر، مع أنهم مقرون باللّه تعالی، و فی فرق المسلمین من ینسب الیه سبحانه أمورا منکرة لا یقصر عما نسبوا، مع أن للایة وجوها و محامل أخر، و ورد فی غیر واحد من
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 260.
(2) وسائل الشیعة 16- 256.
(3) وسائل الشیعة 16- 261.
(4) سورة الانعام: 121.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 196
الأخبار بعد تحلیل ذبیحتهم، قلت: و ان سمی المسیح؟ قال: و ان سمی فإنما یرید اللّه به» «1»:
و عن الثانی: بأن الصحیح منها لا یدل علی التحریم، و غیر الصحیح لا عبرة به لو سلمت دلالته، مع أن منها ما هو مخصوص بنصاری العرب، و لو کان التحریم عاما لما کان للتخصیص فائدة، و وجهه أن تنصرهم وقع فی الإسلام فلا یقبل منهم، مع أنها معارضة بما هو أصح سندا و أوضح دلالة.
و للحل «وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ» «2» فان الطعام اما ما یطعم مطلقا فیشمل ما نحن فیه، أو الذبائح کما فسره بعضهم فهو نص فیه. و أما حمله علی الحبوب کما ورد فی الاخبار فهو بعید، مع أن حلها غیر مختص بهم، بل شامل لجمیع أصناف الکفار.
و للحل أیضا الصحاح الصریحة المستفیضة، و فی بعضها قیل: انهم لا یسمون فقال: ان حضرتموهم فلم یسموا فلا تأکلوا، و قال: إذا غاب فکل «3».
و حمل هذه علی التقیة لیس بأولی من حمل تلک علی الکراهة، بل الثانی أولی، لأن بعض تلک ظاهر فیها، و یجوز حمل هذه علی سماع التسمیة منهم، کما فی بعض النصوص، أو علی من کان منهم علی أمر موسی و عیسی کما فی آخر «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 289 ح 36.
(2) سورة المائدة: 5.
(3) وسائل الشیعة 16- 289.
(4) وسائل الشیعة 16- 284 ح 33.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 197‌

و من الأصحاب من اشترط الإیمان أیضا کالقاضی، و الحلبی خص المنع بجاحد النص، و العلامة بمن لا یعتقد وجوب التسمیة، و الأصح عدم اعتبار شی‌ء من ذلک، الا أن یعتقد ما یخرجه عن الإسلام کالناصبی، وفاقا للأکثر، لعموم «وَ مٰا لَکُمْ أَلّٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ» «1» و للصحیح «عن ذبیحة المرجئ و الحروری، فقال: کل وقر و استقر حتی یکون ما یکون» «2» و فی الحسن «لا تأکل ذبیحة الناصب الا أن تسمعه یسمی» «3» و للقاضی الصحیح «انی أنهاک عن ذبیحة کل من کان علی خلاف الدین الذی أنت علیه و أصحابک إلا عند الضرورة» «4».
قال الشهید الثانی: ان النهی فیه ظاهر فی الکراهة، اما جمعا، أو بقرینة الضرورة المستثناة فیه، فإنها أعم من بلوغ الحد المسوغ لا کل المیتة.
و لاستثناء الناصب الموثق «لا یحل ذبیحة الناصب» «5» و فیه «فیمن یشتری اللحم منه ما یأکل إلا المیتة و الدم و لحم الخنزیر، ثم قال: و أعظم عند اللّه من ذلک» «6».
______________________________
(1) سورة الانعام: 119.
(2) وسائل الشیعة 16- 293 ح 8.
(3) وسائل الشیعة 16- 293 ح 7.
(4) وسائل الشیعة 16- 292 ح 5.
(5) وسائل الشیعة 16- 292 ح 2.
(6) وسائل الشیعة 16- 292 ح 4.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 198‌

و لا یشترط البلوغ، و لا العقل الکامل، بل التمییز خاصة، و لا الذکورة، و لا الفحولة، و الطهارة، و البصر، للأصل و الصحاح، و فی الحسن: ان ذبیحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمت لا بأس بأکلها، و کذلک الصبی و کذلک الأعمی إذا سدد «1».
و فی الصحیح: إذا کانت المرأة مسلمة و ذکرت اسم اللّه علی ذبیحتها حلت ذبیحتها، و الغلام إذا قوی علی الذبیحة و ذکر اسم اللّه حلت ذبیحته «2».
و ذلک إذا خیف فوت الذبیحة، و لم یوجد من یذبح غیرهما، و فیه «عن ذبیحة الخصی، قال: لا بأس به» «3» و فیه «کانت لعلی بن الحسین جاریة تذبح له إذا أراد» «4».

یشترط فیها التسمیة، بالکتاب و السنة و الإجماع، و الصحاح به مستفیضة، و هی أن یذکر اللّه تعالی عند الذبح أو النحر، کما تقتضیه الایات القرآنیة، و فی الصحیح: عن رجل ذبح فسبح أو کبر أو هلل أو حمد اللّه تعالی، قال: هذا
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 277 ح 7.
(2) وسائل الشیعة 16- 277 ح 11.
(3) وسائل الشیعة 16- 278.
(4) وسائل الشیعة 16- 276.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 199
کله من أسماء اللّه تعالی و لا بأس به «1».
و یغتفر مع النسیان للمعتبرة، منها الصحیح «عن الرجل یذبح و لا یسمی، قال: ان کان ناسیا فلا بأس علیه» «2» و منها الحسن «ان کان ناسیا فلیسم حین یذکر و یقول: بسم اللّه علی أوله و آخره» «3».
و الأقوی الاکتفاء بها و ان لم یعتقد وجوبها، لعموم النص. و الحکم بحل ذبیحة المخالف الذی لا یعتقد وجوبها، بل حل شراء ما یوجد فی أسواق المسلمین من اللحوم و الجلود من غیر سؤال، کما فی الصحاح المستفیضة، و فی الحسن «عن شراء اللحم من الأسواق و لا یدرون ما صنع القصابون؟ قال: کل إذا کان کذلک فی سوق المسلمین و لا تسأل عنه» «4» و فی الموثق «قلت: و ان کان فیها غیر أهل الإسلام؟ قال: إذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس» «5».
و اعتبر العلامة کون المسلم ممن لا یستحل ذباحة أهل الکتاب، و هو ضعیف لمخالفته هذه النصوص، فان جمیع المخالفین یستحلون ذبائحهم.

یشترط فیها استقبال القبلة بمذبحه أو منحره، بالسنة و الإجماع، و بجمیع مقادیم بدنه أحوط، للحسن «استقبل بذبیحتک القبلة» «6» فلو ترک عامدا حرم.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 268.
(2) وسائل الشیعة 16- 267 ح 2.
(3) وسائل الشیعة 16- 267 ح 4.
(4) وسائل الشیعة 16- 294.
(5) الوافی 3- 38 أبواب الصید و الذبائح.
(6) وسائل الشیعة 16- 266.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 200
و یغتفر مع الجهل و النسیان للحسان، و کذا مع عدم الإمکان، کاستعصائه أو حصوله فی موضع لا یتمکن من ذلک، و قد مر مستنده.

یشترط فی الإله أن تکون من الحدید، فلا یجزی غیره مع القدرة علیه، بلا خلاف للحسان المستفیضة «لا ذکاة إلا بحدیدة» «1» و یجزی مع الضرورة ما یفری الأوداج أی یشققها، للنصوص منها الصحیح: اذبح بالحجر و بالعظم و القصبة و العود إذا لم تصب الحدیدة إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس «2».
و فی الحسن عن المروة و القصبة و العود یذبح بهن إذا لم یجد سکینا.
قال: إذا فری الأوداج فلا بأس بذلک «3».
خلافا للخلاف فی السن و الظفر، للخبر العامی لا ما أنهر الدم و ذکر اسم اللّه علیه فکل ما لم یکن سنا أو ظفرا، و سأحدثکم عن ذلک، أما السن فعظم و أما الظفر فمدی الحبشة. و ربما یجمع بالحمل علی الکراهة، أو علی کونهما متصلین فیمنع حینئذ خاصة.

ما أفاده الصحیح المذکور من الاکتفاء بقطع الحلقوم، و هو مجری
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 252.
(2) وسائل الشیعة 16- 254.
(3) وسائل الشیعة 16- 253 و المروة: الحجر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 201
للنفس هو أصح ما وصل إلینا فی هذا الباب، و الیه مال المحقق و الشهید الثانی.
و المشهور وجوب قطع الأوداج الأربعة: الحلقوم، و المری‌ء و هو مجری الطعام و الشراب، و الودجین و هما العرقان المحیطان بأحدهما، و فی الحسن السابق دلالة علیه، و یکفی فی المنحور طعنه فی وهدة اللبة، و فی الحسن «النحر فی اللبة و الذبح فی الحلقوم» «1».
و یختص النحر عندنا بالإبل، و الذبح بغیره، فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم یحل کما فی المعتبرة «2»، و یسقط اعتبارهما مع التعذر کاستعصائه، أو حصوله فی موضع لا یتمکن المذکی من الوصول الی موضع ذکاته و خیف فوته، فیعقر بالسیف و نحوه، و یحل و ان لم یصادف العقر موضع الذکاة کما مر.

لا بد من الحرکة بعد الذبح، أو خروج الدم عنه معتدلا غیر متثاقل، قاله الأکثر للجمع بین النصوص، إذ ورد بعضها بذا و آخر بذاک، و قیل: لا بد من الأمرین معا، و منهم من اعتبر الحرکة وحدها، لصحة ما یدل علیها. و الأول أظهر.
أما اعتبار استقرار الحیاة قبل ذبحه کما ذکره الشیخ و تبعه علیه جماعة، فلا دلیل علیه ترکن النفس الیه، و غایة توجیهه ما قاله الشهید الثانی رحمه اللّه
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 254.
(2) وسائل الشیعة 16- 257.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 202
من قبلهم: أن مالا یستقر حیاته قد صار بمنزلة المیت، و لأن إسناد موته الی الذبح لیس بأولی من إسناده إلی السبب الموجب لعدم استقرارها، بل السابق أولی، و صار کأن هلاکه بذلک السبب، فیکون میتة.
و هو کما تری مع أنه اجتهاد فی مقابلة النص، فان ظواهر الکتاب و السنة ینفی اعتباره، کاستثناء «إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ» من النطیحة و المتردیة و ما أکل السبع «1» و فی الصحیح فی تفسیرها: ان أدرکت شیئا منها و عین تطرف أو قائمة ترکض أو ذنب تمصع، فقد أدرکت ذکاته فکل [1].
و فی معناه مستفیض منها: إذا شککت فی حیاة شاة و رأیتها تطرف عینها أو تحرک أذنیها أو تمصع بذنبها فاذبحها فإنها لک حلال «2».
قال نجیب الدین یحیی بن سعید الحلی رحمه اللّه: ان اعتبار استقرار الحیاة لیس من المذهب. و الیه میل الشهیدین، بل قال ثانیهما: و علیه ینبغی أن یکون العمل. و قال أولهما: یرجع علی القول باعتباره إلی القرائن المفیدة للظن، و مع الاشتباه إلی الحرکة بعد الذبح، أو خروج الدم المعتدل.

یستحب فی ذبح الغنم ربط الیدین و رجل واحدة و إطلاق الأخری، و إمساک الصوف أو الشعر حتی یبرد، دون الید و الرجل. و فی البقر اعقال قوائمها جمیعا و إطلاق ذنبها. و فی الإبل جمع یدیه و ربطهما فیما بین الخف و الرکبة
______________________________
[1] وسائل الشیعة 16- 262 و تمصع أی تتحرک.
______________________________
(1) راجع الآیة الشریفة: سورة المائدة: 3.
(2) وسائل الشیعة 16- 263.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 203
و فی الطیر إرساله بعد الذبح.
و فی الکل تحدید الشفرة [1]، و عدم إرائتها للحیوان، و سرعة القطع، و استقبال الذابح القبلة، و عدم تحریکه إیاه، و لا جره من مکان الی آخر، بل ترکه الی أن یفارقه الحیاة، و أن یساق الی المذبح برفق. و یعرض علیه الماء قبل الذبح و یمر السکین بقوة، و یجد فی الإسراع، لیکون أوحی [2] و أسهل. کل ذلک للنص.

یکره إبانة الرأس عامدا، و إبلاغ السکین النخاع، للنهی عنهما فی الصحیح و کذا سلخه أو قطع شی‌ء منه قبل برده للخبر. و قیل: بالتحریم فی الکل. و منهم من قال بتحریم الذبیحة أیضا، و یدفعه الأصل و عموم «فَکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ» «1» و غیرها، و خصوص الصحیح «عن ذابح طیر قطع رأسه أ یؤکل منه؟ قال:
نعم و لکن لا یتعمد» «2» و فی الحسن «فسبقت مدیته فأبان الرأس، فقال: ان خرج الدم فکل» «3».
و الذباحة لیلا، و یوم الجمعة قبل الصلاة، إلا مع الضرورة فیهما، و أن تقلب السکین لیدخلها تحت الحلقوم و یقطعه الی خارج، و أن یذبح و حیوان
______________________________
[1] أی السکین.
[2] أوحی ایحاء: العمل أسرع فیه.
______________________________
(1) سورة الانعام: 118.
(2) وسائل الشیعة 16- 259 ح 5.
(3) وسائل الشیعة 16- 259 ح 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 204
آخر ینظر الیه، و قیل: بالتحریم فیهما.
و الکل منهی عنه فی الاخبار.

ذکاة السمک إخراجه من الماء حیا، سواء کان المخرج مسلما أو کافرا، مسمیا أولا. مستقبلا أم لا؟ لعموم «أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ» «1» و الصید انما یصدق بأخذ الحی، و لخصوص الصحاح المستفیضة.
و اکتفی جماعة بخروجه حیا، سواء أخرجه مخرج أم لا للخبرین، و لان صید المجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حیا و مات خارج الماء موجب لحله، کما فی الصحیح «ما کنت آکله حتی أنظر الیه» «2» و صید المجوس لا عبرة به، فیکون العبرة بنظر المسلم له کذلک. و الخبران ضعیفان.
و لا یلزم من حل صید الکافر له حل ما لا یدخل تحت الید مطلقا، مع أن فی الصحیح «عن سمکة و ثبت من نهر فوقعت علی الجد فماتت، أ یصلح أکلها؟
فقال: ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فکلها، و ان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأکلها» «3» و ظاهر المفید تحریم ما أخرجه الکافر مطلقا، و یدفعه المعتبرة المستفیضة.
و أما ما مات فی الماء، و یقال له «الطافی» فتحریمه إجماعی، و الصحاح به مستفیضة، و ان مات فیه بعد خروجه منه حیا، و فی الخبر «لا تأکله لأنه مات فی الذی فیه حیاته» «4» و الأکثر علی جواز أکله حیا لانه مذکی، ففی الصحیح «الحیتان
______________________________
(1) سورة المائدة: 96.
(2) وسائل الشیعة 16- 298.
(3) وسائل الشیعة 16- 301.
(4) وسائل الشیعة 16- 300.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 205
و الجراد ذکی» «1» و فی الحسن «انما صید الحیتان أخذه» «2» مع توله تعالی «أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ» خلافا للمبسوط، استنادا الی أن ذکاته إخراجه من الماء حیا و موته خارجه، فقبل موته لم یحصل الذکاة، و لهذا لو عاد الی الماء و مات فیه حرم. ورد بالمنع من کون ذکاته یحصل بالأمرین، بل بالأول خاصة بشرط عدم عوده الی الماء.

ذکاة الجراد أخذه مطلقا. و الکلام فیه کالکلام فی السمک فی جمیع الاحکام، حتی فی أکله حیا، و فی الصحیح «عن الجراد نصیبه میتا فی الماء أو فی الصحراء أ یؤکل؟ قال: لا» «3».
و لا یحل منه ما لا یستقل بالطیران، للصحیح: عن الدبا من الجراد أ یؤکل؟
قال: لا حتی یستقل بالطیران [1].

ذکاة الجنین ذکاة أمه ان تمت خلقته، للصحاح المستفیضة. و لا فرق بین أن تلجه الروح أولا، للإطلاق، خلافا لجماعة فی الأول، نظرا الی اشتراط
______________________________
[1] وسائل الشیعة 16- 305 و الدبا بفتح الدال المهملة و تخفیف الباء الموحدة و القصر: الجراد قبل أن یطیر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 299 ح 6.
(2) وسائل الشیعة 16- 299 ح 9.
(3) وسائل الشیعة 16- 305
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 206
تذکیة الحی مطلقا، و هو ضعیف، و الکلیة ممنوعة.
نعم لو خرج من بطنها مستقر الحیاة اعتبر تذکیته، کما فی النص، و قیل:
انما یذکی ان اتسع الزمان لها، و الا حل أکله. و لو لم یتم خلقته لم یحل أصلا للصحیحین: إذا ذبحت الذبیحة فوجدت فی بطنها ولدا تاما فکل، و ان لم یکن تاما فلا تأکل «1». و فی الصحیح و غیره «إذا أشعر أو وبر فذکاته ذکاة امه» «2» و فی روایة «إذا کان تاما و نبت علیه الشعر فکل» «3».

قال اللّه تعالی «وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُکَلِّبِینَ» «4».

للصید فی الشرع معنیان: أحدهما إثبات الید علی الحیوان الممتنع. و الثانی إزهاق روحه بالالة المعتبرة فیه من غیر تذکیة. و کلاهما مباح بالکتاب و السنة و الإجماع بشرائطهما. و المقصود هنا بیان أحکام الثانی، إذ الأول بمباحث المعایش أنسب، فنذکره هناک إنشاء اللّه.
و لا فرق بین کون امتناعه بالأصالة، أو الاستعصاء کما أشرنا الیه.
و آلته: اما حیوان، أو جماد. أما الحیوان فلا یحل صیده الا الکلب المعلم،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 270.
(2) وسائل الشیعة 16- 271.
(3) وسائل الشیعة 16- 269.
(4) سورة المائدة: 4.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 207
أو ما أدرک ذکاته عند الأکثر، لظاهر «مُکَلِّبِینَ» فان المکلب هو معلم الکلب للصید، فتخصص الجوارح به، و للصحاح منها «ما تقول فی البازی و الصقر و العقاب؟ فقال: ان أدرکت ذکاته فکل منه، و ان لم تدرک ذکاته فلا تأکل منه» «1» و فی الحسن «أما ما قتله الطیر فلا تأکل الا أن تذکیه، و اما ما قتله الکلب و قد ذکرت اسم اللّه علیه فکل و ان أکل منه» «2».
خلافا للعمانی حیث أحل صید ما أشبه الکلب من الفهد و النمر و غیرهما، لعموم الآیة و للصحاح «الکلب و الفهد سواء» «3»».
و خصها الشیخ بموردها تارة، أعنی الفهد محتجا بأن الفهد یسمی کلبا فی اللغة، و حملها علی التقیة أخری، و علی الضرورة ثالثة. و خیرها أوسطها لما فی الصحیح قلت: أ لیس الفهد بمنزلة الکلب؟ فقال: لیس شی‌ء مکلب الا الکلب «4».
و بهذا یظهر ضعف ما قیل: أنه لا تنافی بین النصوص حتی یحتاج إلی التأویل، فإن الکلاب فی المعتبرة قوبلت بالطیر، کأن حیوان الصید منحصر فیهما، و أوردت بلفظ الجمع إشارة إلی تعدد أنواعها.
و الکلب یطلق علی کل سبع، و منه الحدیث «اللهم سلط علیه کلبا من کلابک».
و فی القاموس: الکلب کل سبع عقور. و غلب علی هذا النابح.
و أما ما یدل علی حل صید البزاة و الصقور من الصحاح و غیرها، فحمله
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 222.
(2) وسائل الشیعة 16- 220.
(3) وسائل الشیعة 16- 217.
(4) وسائل الشیعة 16- 216.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 208
علی التقیة متعین، لمنافاتها الصحاح السابقة، و للصحیح: کان أبی یفتی و کان یتقی، و کنا نحن نفتی و نخاف فی صید البزاة و الصقور، و أما الان فانا لا نخاف و لا یحل صیدها الا أن یدرک ذکاته، فإنه لفی کتاب اللّه ان اللّه قال: ما علمتم من الجوارح مکلبین، فسمی الکلاب [1].
و فی خبر آخر: کان أبی یفتی فی زمن بنی أمیة أن ما قتل البازی و الصقر فهو حلال و کان یتقیهم، و أنا لا أتقیهم و هو حرام ما قتل هذا «1».
و منع الإسکافی من الاصطیاد بالکلب الأسود، للخبر «لا یؤکل صیده» «2»، و هو ضعیف، فیحمل علی الکراهة.

و أما الإله الجمادیة فکل ما اشتمل علی نصل، کالسیف و الرمح و السهم، یحل مقتوله، سواء مات بجرحه أم لا، للصحاح منها: یرمیه الرجل بسهم فیصیبه معترضا فیقتله، و قد سمی حین رماه و لم یصبه الحدیدة، فقال: ان کان السهم الذی أصابه هو قتله فان أراده فلیأکله «3».
و ما لم یشتمل علی نصل، فان کان محدودا یصلح للخرق فکذلک، بشرط أن یخرقه، بأن یدخل فیه و لو یسیرا، و الا فلا للنصوص منها الصحیح «إذا رمیت بالمعراض فخرق فکل، و ان لم یخرق و اعترض فلا تأکل» «4» و فی الخبر
______________________________
[1] وسائل الشیعة 16- 220 و فیه فإنه فی کتاب علی علیه السلام إلخ.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 222.
(2) وسائل الشیعة 16- 224.
(3) وسائل الشیعة 16- 233 ح 2.
(4) وسائل الشیعة 16- 233 ح 1.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 209
النبوی «فی المعراض ان قتل بحده فکل، و ان قتل بثقله فلا تأکل. و فی الصحیح عما قتل البندق و الحجر أ یؤکل؟ قال: لا» «1».
و المعراض کمحراب سهم بلا ریش، دقیق الطرفین غلیظ الوسط، تصیب بعرضه دون حده. و فی عدة من المعتبرة: أن المعراض إذا کان مرماته أو لم یکن له نبل غیره فلا بأس بأکل ما صید به «2».

استعمال آلة الصید حیوانا کانت أو جمادا، نوع من التذکیة نائب عنها، فیشترط فیه ما یشترط فیها، فلا بد أن یکون مستعملها مسلما، أو بحکمه أو کتابیا علی الخلاف فیه، و أن یسمی عند الإرسال بلا خلاف، لعموم «وَ لٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ» «3» و نحوه من النصوص، و خصوص بعضها.
و فی الکلب خاصة قوله تعالی «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ» «4» و فی الصحیح «من أرسل کلبه و لم یسم فلا تأکله» «5» و لا خلاف فی اجزائها إذا وقعت عند الإرسال.
أما بینه و بین عض الکلب ففیه خلاف، و الأصح الاجزاء للعمومات، سیما الآیة الأخیرة، بل هو أولی بالإجزاء لقربه من وقت التذکیة، و أما الصحیح
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 235.
(2) وسائل الشیعة 16- 234.
(3) سورة الأنعام: 121.
(4) سورة المائدة: 4.
(5) وسائل الشیعة 16- 226.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 210
«فی الرجل یسرح کلبه المعلم و یسمی إذا سرحه، فقال: یأکل مما أمسک علیه» «1» فلا دلالة فیه علی تعین وقت الإرسال لذلک، لأن السؤال لا یخصص. أما مع النسیان فیجزئ بلا خلاف و ان ترکها أصلا.
و فی الخبر: إذا أرسل کلبه و نسی أن یسمی فهو بمنزلة من ذبح و نسی أن یسمی، و کذلک إذا رمی بالسهم و نسی أن یسمی «2».

یشترط فی الکلب و نحوه علی القول به أن یکون معلما، بالکتاب و السنة و الإجماع. و فسر بأن یسترسل باسترسال صاحبه و ینزجر بزجره و یمسک علیه، و قید الشهید الزجر بما إذا لم یکن بعد إرساله علی الصید، لانه لا یکاد ینفک عنه حینئذ، و هو حسن، و فی الصحاح «إذا أکل فلم یمسک علیک و انما أمسک علی نفسه» «3» و فی بعضها «و إذا أمسکه و أکل منه فلا تأکل فإنه أمسک علی نفسه» «4».
و قال الصدوقان و جماعة: ان عدم الأکل لیس بشرط، للصحاح المستفیضة و فی بعضها قلت: انهم یقولون إذا أکل منه فإنما أمسک علی نفسه فلا تأکل.
قال: أو لیس قد جامعوکم علی أن قتله ذکاته؟ قال قلت: بلی. قال: فما یقولون فی شاة ذبحها رجل أ ذکاها؟ قال قلت: نعم. قال: فان السبع جاء بعد ما ذکی فأکل بعضها أ یؤکل البقیة؟ فإذا أجابوک الی هذا فقل لهم: کیف تقولون إذا ذکی هذا و أکل منها لم تأکلوا منها، و إذا ذکی هذا و أکل أکلتم «5».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 207.
(2) وسائل الشیعة 16- 225.
(3) وسائل الشیعة 16- 212.
(4) وسائل الشیعة 16- 212.
(5) وسائل الشیعة 16- 208.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 211
و هذا یشعر بأن الصحاح السابقة خرجت مخرج التقیة. و الشیخ جمعهما بذلک، أو بأن المعتاد للأکل لا یحل صیده، دون ما یأکل نادرا، و الأول أولی.
و فرق الإسکافی بین أکله منه قبل موت الصید و بعده، و جعل الأول قادحا فی التعلیم دون الثانی، و لعله جمع بین النصوص.
و هذه الأمور لا بد أن تتکرر مرة بعد أخری لیغلب علی الظن تأدب الکلب، و الاولی أن لا یقدر المرات بعدد، کما فعله جماعة، بل یرجع الی العرف و بأهل الخبرة.

الأکثر علی عدم اشتراط الإسلام فی المعلم للأصل، و الصحیح: عن کلب المجوسی یأخذه الرجل المسلم فیسمی حین یرسله أ یأکل مما أمسک علیه؟
فقال: نعم لانه مکلب و ذکر اسم اللّه علیه «1». خلافا للمبسوط لظاهر «تُعَلِّمُونَهُنَّ» و للخبر «لا تأکل من صیده الا أن یکون علمه مسلم» «2».
و الأول مبنی علی الغالب، و الثانی ضعیف حمل علی الکراهة جمعا، و یمکن حمله علی تعلیمه فی ساعته، کما فی خبر آخر «لا تأکل صیده الا أن یأخذه المسلم فیعلمه و یرسله» «3» و فی آخر «و ان کان غیر معلم فعلمه فی ساعته حین یرسله فلیأکل منه فإنه معلم» «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 227 ح 1.
(2) وسائل الشیعة 16- 227 ح 2.
(3) وسائل الشیعة 16- 228.
(4) وسائل الشیعة 16- 218.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 212‌

یشترط أن یستعمل الإله لأجل الصید المحلل، فلو لم یستعمل هو کما إذا استرسل الکلب بنفسه من غیر أن یرسله، أو استعمل لکن لا یقصد الصید، کما إذا رمی سهما الی هدف فصادف صیدا فقتله، أو استعمل بقصده لکن مقصوده لیس محللا، کما لو ظنه خنزیرا فأصاب محللا لم یحل. کذا قالوه لظاهر الخبر «إذا أرسلت کلبک المعلم فکل» «1» حیث قید تجویز الأکل بالإرسال، فلا یجزی الاسترسال و لا مع عدم القصد، لأنه فی قوته.
و فیه نظر، نعم فی خبر آخر «عن کلب أفلت و لم یرسله صاحبه فصاد فأدرکه صاحبه و قد قتله أ یأکل منه؟ قال: لا» «2».
و المعتبر قصد جنس المحلل لا عینه، فلو أرسل کلبه أو سهمه علی صید معین فقتل غیره، حل لتحقق القصد، و لصریح الخبر «یأکل منه» «3» الا أنه یوجد فی نسخة «لا یأکل منه» قیل: و لو رمی سهما فأوصله الریح الی الصید فقتله، حل و ان کان لو لا الریح لم یصل، و کذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل.

و من الشرائط أن یحصل موته بالسبب الجامع للشرائط وحده، فلو أرسل
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 209.
(2) وسائل الشیعة 16- 224.
(3) وسائل الشیعة 16- 239.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 213
واحد کلبه و لم یسم و سمی آخر لم یحصل الصید، و أولی منه ما إذا أرسل واحد و قصد آخر و سمی ثالث، و فی الصحیح: عن القوم یخرجون جماعتهم الی الصید، فیکون الکلب لرجل منهم، و یرسل صاحب الکلب کلبه، و یسمی غیره أ یجزئ ذلک؟ قال: لا یسمی الا صاحبه الذی أرسله «1».
و کذا لو مات بصدمه، أو افتراس سبع، أو بإعانة شی‌ء من ذلک، و فی الخبر: إذا رمیت فوجدته و لیس به أثر غیر السهم و قد تری أنه لم یقتله غیر سهمک فکل، غاب عنک أو لم یغب «2».
و یشترط العلم أو الظن الغالب باستناد موته الی السبب المحلل تغلیبا للحرمة، فلو سمی و أرسل کلبه فأرسل کلبه و لم یسم، و اشترک الکلبان فی قتل الصید لم یحل، و فی الخبر: عن قوم أرسلوا کلابهم و هی معلمة کلها و قد سموا علیها، فلما مضت الکلاب دخل فیها کلب غریب لا یعرفون له صاحبا، فاشترکن جمیعا فی الصید، فقال: لا یؤکل منه، لأنک لا تدری أخذه معلم أم لا «3».
و کذا لو غاب و حیاته مستقرة، ثم وجد مقتولا أو میتا، و فی الصحیح:
عن الرمیة یجدها صاحبها من الغد أ یأکل منه؟ فقال: ان کان یعلم أن رمیته هی التی قتلته فلیأکل، و ذلک إذا کان قد سمی «4».
و لو رماه اثنان علی التعاقب ثم وجد میتا لم یحل، لاحتمال أن یکون الأول أثبته، و لم یصیره فی حکم المذبوح فقتله الأخر و هو غیر ممتنع. و فیه نظر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 226.
(2) وسائل الشیعة 16- 231.
(3) وسائل الشیعة 16- 215.
(4) وسائل الشیعة 16- 230.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 214‌

إذا أرسل کلبه أو سلاحه فجرحه، فعلیه أن یسارع الیه بالمعتاد، فان لم یدرکه حیا حل بالشرائط السابقة، و ان أدرکه حیا وجب تذکیته، و الا لم یحل الا أن یتعذر من غیر تقصیر الصائد، کأن یشتغل بأخذ الإله و سل السکین، فمات قبل أن یمکنه الذبح، أو امتنع بما فیه من بقیة قوة، و مات قبل القدرة علیه، أو لا یجد من الزمان ما یمکن فیه التذکیة أو نحو ذلک.
و أدنی ما یدرک ذکاته أن یجده یرکض برجلیه، أو یطرف عینیه، أو یتحرک بذنبه کما فی الصحاح، و لیس فی شی‌ء منها و لا فی کلام القدماء کما قیل اعتبار استقرار الحیاة کما هو المشهور، بل من النصوص ما هو مطلق فی أنه إذا أدرک ذکاته ذکاه، و منها ما هو دال علی الاکتفاء بکونه حیا، و منها ما هو مصرح بالاکتفاء فی إدراک تذکیته بما ذکرناه من العلامات، و علیه ینبغی أن یکون العمل، و قد مضی الکلام فی ذلک.
و مقتضی المشهور أن غیر مستقر الحیاة هنا بمنزلة المذبوح، فلو ترک عمدا حتی مات حل، مع أنهم فسروا استقرار الحیاة بما یمکن أن یعیش صاحبها الیوم و الأیام، و الأکثر علی أن مستقر الحیاة إنما وجب تذکیته ان اتسع الزمان لها، و الا فهو حلال.
و منهم من لم یعتبر اتساع الزمان، و لیس بشی‌ء لدلالة النصوص علی أن التذکیة انما تعتبر علی تقدیر إدراکها لا مطلقا، و هو هنا مفقود، ففی الخبر:
ان أخذه فأدرکت ذکاته فذکه، و ان أدرکته و قد قتله فأکل منه فکل ما بقی «1».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 209.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 215
و منهم من قال ان لم یکن معه ما یذبح ترک حتی یقتله الکلب، ثم یأکله ان شاء، لعموم «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ» خرج منه ما إذا وجدت الإله بالإجماع و بقی محل النزاع، و لخصوص الصحیح: عن الرجل یرسل الکلب علی الصید فیأخذه، و لا یکون معه سکین فیذکیه بها فیدعه حتی یقتله و یأکل منه. قال: لا بأس، قال اللّه تعالی «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ» «1».
و هذا القول حسن، وفاقا للمختلف بعد الصدوق و الإسکافی.

لو قطعت الإله منه شیئا، کان ما قطعته میتة ان کانت حیاة الباقی مستقرة، للنصوص، و لانه قطعة أبینت من حی قبل تذکیته، و یذکی ما بقی.
و ان لم یبق حیاة الباقی مستقرة، فمقتضی قواعد الصید حلهما جمیعا، لانه مقتول به فکان بجملته حلالا، لکن فی المسألة أقوال منتشرة و آراء شتی، مستندة الی اعتبارات أو روایات شاذة، مشتملة علی ضعف أو قطع أو إرسال.
و فی الموثق «یأکل مما یلی الرأس، ثم یدع الذنب» «2» و فی خبر: فی رجل یضرب الصید فیقده نصفین، قال: یأکلهما جمیعا، فإن ضربه و بان منه عضو لم یؤکل منه ما أبانه و أکل سائره «3» و فی آخر «فارم بأصغرهما و کل الأکبر، و ان اعتدلا فکلهما» «4» و فی آخر «ان تحرک أحدهما فلا تأکل الأخر لانه میت» «5» و یمکن تنزیلها کلا أو بعضا الی ما قلنا.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 219.
(2) وسائل الشیعة 16- 243 ح 2.
(3) وسائل الشیعة 16- 243 ح 1.
(4) وسائل الشیعة 16- 244 ح 4.
(5) وسائل الشیعة 16- 244 ح 3.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 216‌

الاصطیاد بالالة المغصوبة، لا یحرم الصید و لا یجعله لصاحبها، سواء کانت کلبا أو سلاحا. نعم علیه أجرة مثلها و هو ظاهر.
و موضع عض الکلب من الصید نجس، یجب غسله لملاقاته له بالرطوبة، خلافا للخلاف و المبسوط، لظاهر «فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ» من دون أمر بالغسل. و الجواب ان الاذن فیه من حیث أنه صید، فلا ینافی المنع منه من وجه آخر.
و یکره أن یرمی الصید بما هو أکبر منه للخبر، و قیل: یحرم و هو ضعیف، و حرمة الأکل أشد ضعفا.

قال اللّه عز و جل «یَسْئَلُونَکَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ» «1» الآیة، و قال اللّه سبحانه فی نبینا صلی اللّه علیه و آله و سلم «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ» «2».
______________________________
(1) سورة المائدة: 4.
(2) سورة الأعراف: 157.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 217‌

الأعیان مخلوقة لمنافع العباد، فما طاب منها و طهر فهو حلال، و ما خبث أو أضر بالحیاة أو الصحة أو العقل فهو حرام «خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً» «1» و لا ضرر و لا ضرار فی الدین، و کل شی‌ء مطلق حتی ورد فیه نهی، و قد ورد بخصوص بعضها نصوص و أحکام یجب العمل علیها، و سنتلوها علیک إنشاء اللّه تعالی.

أکل الأعیان النجسة حرام، و کذا المتنجسة بلا خلاف فیهما، و فی الصحاح دلالة علیه، و الثانی ان کان جامدا لم ینجس منه سوی ما اتصل بالنجاسة، فیکشط [1] ما یکتنفها و یحل الباقی کما فی الصحاح، و ان کان مائعا فلا یطهر ما دام باقیا علی حقیقته، لوجوب وصول الماء الی کل جزء جزء، و هو انما یتحقق بصیرورته ماءا مطلقا، و لظاهر الصحیح: إذا وقعت الفأرة فی السمن فماتت، فان کان جامدا فألقها و ما یلیها و کل ما بقی، و ان کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به، و الزیت مثل ذلک «2».
و فی الصحیح: الفأر و الدابة تقع فی الطعام و الشراب فیموت فیه، فقال:
______________________________
[1] أی یزال.
______________________________
(1) سورة البقرة: 29.
(2) وسائل الشیعة 16- 375 ح 3.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 218
ان کان سمنا أو عسلا أو زیتا فان کان الشتاء فانزع ما حوله و کله، فان کان الصیف فدعه حتی یسرج به، و ان کان بردا فاطرح الذی کان علیه، و لا تترک طعامک من أجل دابة ماتت علیه «1».
فقول العلامة رحمه اللّه بطهارته مع تخلل أجزائه حتی الدهن بعید. نعم یجوز استعماله فی غیر الأکل و الشرب من المنافع المشروعة، کما یستفاد من النص المذکور، و ما فی معناه من الصحاح المستفیضة، مضافا الی الأصل.
و تخصیصها بالدهن کما هو ظاهر الأکثر فی جواز البیع لیس بشی‌ء.
و لیس فی شی‌ء منها مع کثرتها تقیید بلزوم کون الاستصباح به تحت السماء، کما هو المشهور، بل الغالب المتبادر من إطلاق الإذن کونه تحت الظلال، فالإطلاق هو الأصح، وفاقا للشیخ و الإسکافی، بل المختلف أیضا علی أن دخانه لیس بنجس باعتراف الأکثر، و کونه تعبدا مع بعده یحتاج الی الدلیل.

تحریم الخمر من ضروریات الدین حتی یقتل مستحله، و الکتاب و السنة ناطقان به. و یلحق به کل مسکر للنص النبوی «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» «2» و للصحاح المستفیضة، منها: ان اللّه تبارک و تعالی لم یحرم الخمر لاسمها، و لکن حرمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 375 ح 4.
(2) وسائل الشیعة 17- 260.
(3) مستدرک الوسائل 3- 141.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 219
و منها قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: الخمر من خمسة: العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و المرز من الشعیر، و النبیذ من التمر «1».
و المعتبر فی التحریم إسکار کثیره، فیحرم قلیله و لو مستهلکا، کما فی الاخبار حسما لمادة الفساد، و للنصوص المستفیضة «ما أسکر کثیره فقلیله حرام» «2».

الفقاع حرام و ان لم یکن مسکرا قلیله و کثیره، للإجماع و النصوص المستفیضة من غیر تقیید، و فیها «انه خمر مجهول» «3» «و انه الخمر بعینها» «4» «و أن حده حد شارب الخمر» «5».
و انما یحرم مع الغلیان، و فی الصحیح «کان یعمل لأبی الحسن علیه السلام الفقاع فی منزله، قال الراوی: و لم یعمل فقاع یغلی».
و فسر الغلیان بالنشیش الموجب للانقلاب، أما مالا یعلم حاله فظاهر الصحاح الکراهة، و نزلها الأصحاب علی التحریم.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 17- 221.
(2) وسائل الشیعة 17- 268.
(3) وسائل الشیعة 17- 289.
(4) وسائل الشیعة 17- 288.
(5) وسائل الشیعة 17- 287.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 220‌

لا خلاف فی تحریم عصیر العنب إذا غلا، بأن صار أسفله أعلاه، قبل أن یذهب ثلثاه، و المعتبرة به ناطقة، منها الصحیح «کل عصیر أصابه النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» «1» و فی الحسن «لا یحرم العصیر حتی یغلی» «2» و فی الموثق «إذا نش العصیر أو غلا حرم» «3».
و یستفاد من أکثرها عدم الفرق بین الغلیان بالنار و غیرها، و کذا لا فرق فی ذهاب ثلثیه بین الأمرین، صرح به بعضهم.
قال الشهید الثانی: و الحکم مختص بعصیر العنب، فلا یتعدی الی غیره کالتمر و الزبیب، للأصل و خروجه عن الاسم، و ذهاب ثلثیه و زیادة بالشمس، و لظاهر الصحیح «کان یعجبه الزبیبة» «4» فان طعام الزبیبة لا یذهب فیه ثلثا ماء الزبیب ثم نقل التحریم فی الزبیب عن بعضهم.
قلت: و ینافی ما ذکره من الأصل، و خروجه عن مسمی العنب، إطلاق النصوص المتقدمة من غیر تقیید بالعنب، الا أن یحمل المطلق علی المقید، و ما ذکره من ذهاب ثلثیه بالشمس، انما یتم إذا کان قد نش بالشمس أو غلا، حتی یحرم ثم یحل بعد ذلک بذهاب الثلثین، و الغلیان بالشمس غیر معلوم، فضلا عن النشیش و هو صوت الغلیان.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 17- 224.
(2) وسائل الشیعة 17- 229 ح 1.
(3) وسائل الشیعة 17- 229 ح 4.
(4) الوافی 3- 53 أبواب أنواع المطاعم.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 221
و أما ما جف بغیر الشمس فلا غلیان فیه، فلا وجه لتحریمه حتی یحتاج فیه الی التحلیل بذهاب الثلثین. علی أن إطلاق العصیر علی ما فی حبات العنب کما تری.
نعم ان صب علی الزبیب الماء و طبخ بحیث أدت الحلاوة إلی الماء، فیمکن الحاقه بالعصیر فی التحریم بالغلیان کما فی الخبر.

أکل الطین حرام، لما فیه من الإضرار الظاهر بالبدن، و للنصوص المستفیضة منها «الطین حرام کله کلحم الخنزیر، و من أکله ثم مات فیه لم أصل علیه، الا طین القبر فان فیه شفاء من کل داء، و من أکله بشهوة لم یکن له فیه شفاء» «1» و فی روایة «و أمانا من کل خوف» «2» و المراد بالقبر قبر الحسین علیه السلام، أی ما جاوره عرفا، أو ما حوله الی سبعین ذراعا کما فی الخبر، أو أربعة فراسخ کما فی الأخر، و جمعت بترتیبها فی الفضل، و أفضلها ما أخذ بالدعاء المأثور، و ختمتها تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر کما فی الخبر.
و یشترط عدم التجاوز عن قدر الحمصة کما فی آخر، و لإضرار الأکثر غالبا، و هل یجوز أکله بمجرد التبرک؟ قیل: لا، خلافا للشیخ فی المصباح، و قد رجع عنه، و فی الخبر «حنکوا أولادکم بتربة الحسین» «3» و لا دلالة فیه علی جواز الأکل.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 17- 395.
(2) وسائل الشیعة 17- 396.
(3) وسائل الشیعة 15- 138.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 222‌

یکره أن یسقی الدواب شیئا من المسکرات للخبر، و حرمه القاضی، و کره فی خبر آخر «ما لا یحل للمسلم أکله و شربه» [1] أما الأطفال فیحرم سقیهم المسکر، و فی الخبر «من سقی مولودا مسکرا سقاه اللّه من الحمیم» «1».

قال اللّه تعالی «وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ» «2».

یحرم الأکل من مال الغیر إلا بإذنه، بالکتاب و السنة و الإجماع، و فی الحدیث «المسلم علی المسلم حرام ماله و دمه و عرضه» و فی آخر «لا یحل له ماله الا عن طیب نفس منه» «3».
و قد رخص مع عدم الاذن التناول من بیوت ما تضمنته الآیة فی سورة النور [1]،
______________________________
[1] کذا فی النسخ و الحدیث کذا «سألته عن البهیمة البقرة و غیرها تسقی أو تطعم ما لا یحل للمسلم أکله أو شربه أ یکره ذلک؟ قال: نعم یکره ذلک» الوسائل 17- 247.
[2] و هی لَیْسَ عَلَی الْأَعْمیٰ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَی الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلَی الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَ لٰا عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوٰانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمٰامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمّٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوٰالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خٰالٰاتِکُمْ أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتٰاتاً» النور: 61.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 17- 246.
(2) سورة البقرة: 188.
(3) وسائل الشیعة 6- 377.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 223
إذا لم یعلم منه الکراهة، و لا یحمل منه. و قیده بعضهم بما یخشی فساده، و آخرون بدخوله بالاذن، و لیسا بشی‌ء.
و فی شمول الإباء و الأمهات الأجداد و الجدات نظر، من حیث أنهم أدخل فی القرب من العم و الخال و صیغة الجمع، و من أنهم لیسوا بآباء حقیقة، و الجمع انما هو باعتبار المأذونین قضیة للمطابقة.
«أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ» قیل: هو العبد، و قیل: من له علیه ولایة، و قیل:
الولد، و قیل: ما یجده الإنسان فی داره و لا یعلم به، و فی الخبر «أنه الرجل یکون له وکیل یقوم فی ماله و یأکل بغیر اذنه» «1».
و کذا رخص لمن مر بنخل أو فاکهة أو زرع اتفاقا، أن یأکل منه من غیر إفساد و لا حمل علی المشهور، للنصوص منها مرسل ابن أبی عمیر الذی فی قوة الصحیح عندهم «أ فیجوز له أن یأکل منها من غیر اذن صاحبها من ضرورة أو من غیر ضرورة؟ قال: لا بأس» «2» و منها الخبر «کل و لا تحمل، قلت: جعلت فداک ان التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما لیس لهم» «3».
و السید و جماعة علی المنع، لأصالة العصمة و قبح التصرف فی مال الغیر، و لاشتماله علی الحظر، و للنهی عن مثله فی الکتاب الا مع التراضی، و للصحیح «لا یحل له أن یأخذ منه شیئا» «4» و للخبر: یمر بالزرع فیأخذ منه السنبلة. قال:
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 435.
(2) وسائل الشیعة 13- 14.
(3) وسائل الشیعة 13- 15 ح 4.
(4) وسائل الشیعة 14- 15 ح 7.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 224
لا. قلت: أی شی‌ء السنبلة؟ قال: و لو کان کل من یمر به یأخذ منه سنبلة کان لا یبقی منه شی‌ء «1».
و هو الأقوی، و ان کان الجمع بین الاخبار بحمل الأخذ علی الحمل کما فعله الشیخ لا یخلو من قوة، و یمکن الجمع أیضا بحمل الأول علی ما إذا علم بشاهد الحال اباحة المالک لذلک.
و منهم من اشترط فی الجواز عدم علم کراهة المالک أو ظنها. و منهم من خص المنع بالزرع للخبر المذکور فی السنبلة. و یدفعه الصحیح السابق المانع، فان فیه ذکر النخل و الکرم و الشجرة و المباطخ أیضا.

إذا علم الحل أو الحرمة، ثم شک فی طریان الأخر، استصحب الأول، لعدم انتقاض الیقین بالشک، کما فی النصوص. و إذا غلب علی ظنه الطریان بسبب معتبر فهو شبهة، و کذا إذا تعارضت الامارات، ففی الصحیح: حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم «2».
و إذا اختلط الحلال بالحرام فهو له حلال حتی یعرف الحرام بعینه، للصحیح و غیره «حتی تعرف أنه حرام» «3» کما مر، و إذا جهل حال مالکه الباذل لم یجب السؤال لذلک، لقرینة الید و الإسلام، و ان کان الاجتناب مع الارتیاب أولی.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 13- 15 ح 6.
(2) جامع أحادیث الشیعة 1- 337.
(3) جامع أحادیث الشیعة 1- 329.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 225‌

یحرم الجلوس علی مائدة یشرب علیها الخمر، للصحیح «ملعون من جلس علی مائدة یشرب علیها الخمر» «1» و فی روایة أخری «طائعا» و فی أخری «من کان یؤمن باللّه و الیوم الأخر فلا یأکل علی مائدة یشرب علیها الخمر» «2» و الأکل هو فتوی الأکثر، لکن الاعتماد علی الأول، لصحة السند، و للخبر «فی مائدة شرب علیها الخمر أو مسکر أنه حرمت المائدة» «3».
و ألحق به سائر المسکرات و الفقاع، لانه یسمی خمرا و له الخبر المذکور وعداه العلامة إلی الاجتماع علی الفساد و اللهو.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌2، ص: 225
و الحلی لم یجوز الأکل من طعام یعصی اللّه به أو علیه. و لم نقف علی مأخذه.

قال اللّه تعالی «فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» «4».
______________________________
(1) مستدرک الوسائل 3- 142 و الوافی 3- 66 أبواب وظائف الأکل و الضیافة.
(2) مستدرک الوسائل 3- 143 و نفس المصدر من الوافی.
(3) وسائل الشیعة 17- 299.
(4) سورة المائدة: 3.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 226
و قال «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ» «1» و قال «إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ» «2».

کل ما یحرم تناوله فإنما یحرم مع الاختیار، أما مع الاضطرار فهو حلال للایات المذکورة، و لنفی الحرج، و الحدیث «لا ضرر و لا ضرار» سواء خاف التلف أو المرض أو الضعف المؤدی إلی أحدهما، لأن ذلک کله إضرار، و منعه علی تقدیره حرج منفی، خلافا لجماعة فی الآخرین. و سواء تیقن وقوع ذلک أو غلب علی ظنه کنظائره.
و سواء الخمر و غیرها من المحرمات عند الأکثر، و الطین و غیره علی خلاف فیهما نظرا الی عموم أدلة تحریمهما، مع عدم معارضة الایات لها، لاختصاصها بالمیتة و الدم و لحم الخنزیر، لتصدرها بتحریمها.
و فیه أن تحریم الثلاثة أفحش و أغلظ من تحریمهما، فاباحتها للمضطر یوجب إباحتهما بطریق أولی سیما الطین، و قد ورد النص [1] فی الأرمنی بالإباحة للضرورة، علی أن عدم حفظ النفس من التلف أشد تحریما من تناولهما، فإذا تعارضا وجب ترجیح الأخف، و فی بعض النصوص دلالة علیه کما یأتی، و فی الخبر: فی رجل أصابه عطش حتی خاف علی نفسه و أصاب خمرا، قال: یشرب منه قوته.
و أما ما فی الحسن: ان اللّه عز و جل لم یجعل فی شی‌ء مما حرم دواء و لا
______________________________
[1] و هو خبر أبی حمزة عن أبی جعفر علیه السلام ان رجلا شکا الیه الزحیر فقال له:
خذ من الطین الأرمنی و أقله بنار لینة و استف منه فإنه یسکن عنک. وسائل الشیعة 16- 399.
______________________________
(1) سورة البقرة: 173.
(2) سورة الانعام: 119.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 227
شفاء» «1». فقد یقال: انه لا تحریم حال الضرورة بالفرض.
و فیه نظر، لتوقف نفی التحریم حال الضرورة علی وجود الشفاء، و الشفاء منفی بالنص مطلقا، فالصواب أن یقال: لا منفعة فیه و ان جاز دفع المضرة به.
فان قیل: انا نشاهد المنافع فی بعض المحرمات بالتجربة.
قلنا: ان الحرام قد یضر بالروح أکثر مما ینفع بالبدن، کما قال اللّه سبحانه فی الخمر و المیسر «وَ إِثْمُهُمٰا أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا» «2»، فنفی الشفاء من الحرام انما هو بالإضافة إلی الروح و البدن جمیعا، و ذلک لان الشارع انما هو طبیب الأرواح أولا و الأبدان ثانیا و تبعا، و یراعی مصلحتهما معا، فهو انما یعالج الأبدان بقدر ضرورة احتیاج الأرواح إلیها، بشرط سلامة الأرواح، فما یضر بالأرواح لا عبرة به و ان نفع الأبدان.

انما یحل للمضطر ما یحفظه عن الضرر، دون الزائد علیه، لأن الضرورة تندفع بذلک، و لما مر یشرب منه قوته، و هو ظاهر الأکثر.
أما الزیادة علی الشبع فحرام إجماعا، و به فسر «العادی» فی الآیة، کما فسر «الباغی» بمن یبتغی المیتة رغبة فیها. و الأکثر علی أن المراد ب «الباغی» الخارج علی الامام، کما فی النص و هو معناه شرعا، و ب «العادی» قاطع الطریق أو السارق کما فی النصوص. و قیل فیهما أقوال أخر.
و فی وجوب الأکل نظرا الی استلزام ترکه الإعانة علی نفسه، المنهی عنها
______________________________
(1) وسائل الشیعة 17- 275.
(2) سورة البقرة: 219.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 228
بقوله تعالی «وَ لٰا تُلْقُوا» «1» و نحوه، و عدمه نظرا الی أن الصبر عنه نوع تورع، فیکون کالصبر علی القتل بمن یراد منه إظهار کلمة الکفر قولان: و الأصح الأول إذ لا تحریم حینئذ فلا ورع فی ترکه، و فی الأمرین فرق، و فی الخبر «من اضطر إلی المیتة و الدم و لحم الخنزیر فلم یأکل شیئا من ذلک حتی یموت فهو کافر» «2».

لو اضطر الی طعام الغیر و لیس له الثمن، وجب علی صاحبه بذله، لأن فی الامتناع اعانة علی قتل المسلم.
و ان قدر علی دفع الثمن وجب، و ان زاد علی ثمن المثل، لارتفاع الضرورة بالتمکن، خلافا للشیخ معللا بأنه مضطر الی دفع الزیادة، فکان کالمکره علیها و هو ضعیف.

المشهور عدم جواز التداوی بشی‌ء من المسکرات و الأنبذة، و لا بشی‌ء من الأدویة معها شی‌ء من ذلک، للمعتبرة المستفیضة منها الصحیح: عن دواء عجن بالخمر. فقال: لا و اللّه ما أحب أن أنظر إلیها فکیف أتداوی به؟ هو بمنزلة شحم الخنزیر و لحم الخنزیر» «3».
______________________________
(1) سورة البقرة: 195.
(2) وسائل الشیعة 16- 389.
(3) وسائل الشیعة 17- 276.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 229
و یستثنی التداوی به للعین مع الضرورة للحسن. و قیل: بالمنع منه أیضا للإطلاق و خصوص الاخبار. و أطلق القاضی جواز التداوی بها، إذا لم یکن عنه مندوحة، و جعل ترکه أحوط. و کذا أطلق فی الدروس کالتریاق، و الأصح ما اختاره الشهید الثانی- رحمه اللّه- من جوازه مع خوف التلف خاصة، جمعا بین الأدلة بحمل تلک النصوص علی تناوله لطلب العافیة، و قد مر ما یدل علیه.

یجوز الاستشفاء ببول الإبل، بالنص و الإجماع. و أما شرب سائر الأبوال مما یؤکل لحمه ففیه قولان.
و یکره الاستشفاء بمیاه الجبال الحارة التی توجد فیها رائحة الکبریت للخبر و علل بأنها تخرج من فوح جهنم. نعوذ باللّه منها.

قال اللّه تعالی «کُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لٰا تُسْرِفُوا» «1».

یستحب غسل الیدین قبل الطعام بدون مسح بالمندیل، و بعده مع المسح به، و بالوجه قبله، و التسمیة عند الشروع و عند کل لون، و لو نسی قال عند الذکر «بسم اللّه علی أوله و آخره» و ان قطع الأکل بالکلام أعاد عند العود،
______________________________
(1) سورة الأعراف: 31.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 230
و أن یأکل بیده الیمنی الا مع الضرورة.
و أن یبدأ صاحب الطعام بالغسل الأول ثم من علی یمینه، و بالأکل و یؤخر فی الامتناع، و الغسل الثانی مبتدءا فیه بمن علی یساره، أو بمن علی یمین الباب حرا کان أو عبدا.
و أن یجمع غسالة الأیدی فی إناء واحد، و أن یحمد اللّه فی الأثناء مکررا لا الصمت، و عند الفراغ و سیما بالمأثور، و أن یستلقی بعده و یضع رجله الیمنی علی الیسری.
و یکره الأکل متکئا، و علی الشبع، و جنبا، و أکل سؤر الفارة، و بالیسار، و التملی منه، و ربما کان الإفراط حراما لما فیه من الإضرار، و أن یمسح یده بالمندیل و فیها شی‌ء من الطعام، تعظیما للطعام حتی یمصها، أو یکون الی جانبه صبی یمصها، و قد ورد بکل ذلک النصوص، و رخص فی الصحیح الاکتفاء بتسمیة الواحد عن الباقی.

عن الحسن بن علی علیهما السلام: أن فی المائدة اثنتی عشرة خصلة، یجب علی کل مسلم أن یعرفها، أربع منها فرض، و أربع سنة، و أربع تأدیب فأما الفروض: فالمعرفة و الرضا و التسمیة و الشکر، و أما السنة: فالوضوء قبل الطعام و الجلوس علی الجانب الأیسر و الأکل بثلاث أصابع و لعق الأصابع، و أما التأدیب: فالأکل مما یلیک و تصغیر اللقمة و المضغ الشدید و قلة النظر فی وجوه الناس «1».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 16- 539.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 231‌

قال اللّه تعالی «وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرٰاءَ یُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ» «1» و قال عز و جل «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» «2».
و فی الحدیث النبوی «النکاح سنتی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی» «3» و فیه «تناکحوا تناسلوا فإنی أباهی بکم الأمم یوم القیامة حتی ان السقط لیجی‌ء محبنطئا علی باب الجنة، فیقال له: ادخل، فیقول: لا حتی یدخل أبوای قبلی» «4» و فیه «ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إلیها، و تطیعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها فی نفسها و ماله» «5» و فیه «شرار موتاکم العزاب» «6» و فیه «أبغض المباحات الی اللّه الطلاق» «7» و فیه «أیما
______________________________
(1) سورة النور: 32.
(2) سورة النساء: 3.
(3) وسائل الشیعة 14- 9.
(4) وسائل الشیعة 14- 3.
(5) وسائل الشیعة 14- 23.
(6) وسائل الشیعة 14- 7 و فیه رذال بدل شرار.
(7) وسائل الشیعة 15- 267.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 232
امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس لم ترح رائحة الجنة» «1».
و عن مولانا الباقر علیه السلام: ما أحب أن الدنیا و ما فیها لی و أنی أبیت لیلة لیست لی زوجة، ثم قال: رکعتان یصلیهما رجل متزوج أفضل من رجل أعزب یقوم لیله و یصوم نهاره «2».
و النصوص فی فضله أکثر من أن تحصی.
و هو مستحب لمن تاقت نفسه الیه من الرجال و النساء، بالکتاب و السنة و الإجماع. و القول بوجوبه شاذ، و فی استحبابه لمن لم یتق قولان: أصحهما ذلک، لعموم أکثر النصوص فی فضله، و لتکثیر النسل و الأمة، و إبقاء النوع، و الخلاص من الوحدة المنهی عنها، و الاستعانة بالزوجة علی أمر الدین، و ربما یثمر الولد الصالح.
و أما مدح یحیی علی نبینا و علیه السلام بالحصور- أی غیر المشتهی للنساء- فلا ینافی رجحان التزویج مع عدم الاشتهاء.
و الذم المستفاد من آیة تزیین حب الشهوات «3»، مختص بمحبة ذلک للشهوة البهیمیة، دون إرادة الطاعة و امتثال الأمر و تحمل الحقوق یزید فی الأجر، و هو من الأمور الدینیة.
و هل هو حینئذ أفضل أم التخلی للعبادة؟ خلاف، و الاولی التفصیل بأن عبادته ان کانت تحصیل العلوم الدینیة، فهی أفضل، و ان کانت من الاعمال، فالتزویج أفضل.
و هو اما بملک الیمین، أو العقد الدائم، أو المنقطع، أو بتحلیل الأمة.
______________________________
(1) الوافی 3- 148 أبواب الطلاق.
(2) وسائل الشیعة 14- 7.
(3) سورة آل عمران: 14.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 233
و الأولان من ضروریات الدین، و الآخران من ضروریات مذهبنا و مختصاته، و النصوص بهما عن أئمتنا علیهم السلام مستفیضة، و المنقطع کان سائغا فی صدر الإسلام بالاتفاق، ثم حرمه عمر من تلقاء نفسه، بعد أن روی شرعیته عن صاحب الشرع صلوات اللّه علیه و آله [1].
و الفرقة قد تحصل بالفسخ، و الطلاق و نحوهما، و قد تحصل بالبیع، أو انقضاء المدة، أو هبتها، أو غیر ذلک.

قال اللّه تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ» إلی قوله عز و جل «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «1».

یحرم بالنسب کل قریب، ما عدا أولاد العمومة و الخؤلة و تفصله السبع المذکورة فی الآیة، فان الام تشمل الجدة و ان علت، و البنت و بنت البنت و ان سفلت، و بنات الأخ و بنات الأخت یشملن السافلات، و العمة و الخالة العالیات أعنی عمة الأب و الام و الجد و الجدة، و خالتهم، لا عمة العمة و خالة الخالة،
______________________________
[1] راجع تفصیل ذلک کتاب الطرائف المطبوع أخیرا بتحقیقنا و تصحیحنا و تعالیقنا علیه 457- 461.
______________________________
(1) سورة النساء: 23.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 234
فإنهما قد تکونان محرمتین فتدخلان فی المذکورات، و قد لا تکونا فلا تدخلان.
و انما یثبت النسب بالنکاح الصحیح و مع الشبهة، أما الزنا فلا إجماعا، إلا فی التحریم فان ظاهر أصحابنا ثبوته، و ان کان فیه إشکال، لأن المعتبران کان صدق النسبة عرفا و لغة، لزم ثبوت باقی الاحکام لدخوله فی العمومات، و الا انتفی الجمیع.

یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب، بالإجماع و النصوص المستفیضة، فتصیر المرضعة بمنزلة الأم، و فحلها بمنزلة الأب و علی هذا القیاس، و هذه قاعدة کلیة و الآیة و ان اختصت بالأم و الأخت و من لزمهما، دون الفحل و توابعه، الا أن ذلک جاء من قبل النصوص المستفیضة من السنة، فالمحرمات من الرضاع أیضا سبع.
و الام تشمل من علت، فکل أم ولدت مرضعتک، أو ولدت من ولدها، أو أرضعتها، أو أرضعت من ولدها و لو بوسائط، فهی بمنزلة أمک، و کذا کل امرأة ولدت أباک من الرضاعة، أو أرضعته، أو أرضعت من ولده و لو بوسائط فهی بمنزلة أمک.
و البنت تشمل من سفلت، فکل بنت أرضعت بلبنک، أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها، و کذلک بناتها من النسب و الرضاع، فکلهن بمنزلة ابنتک.
و الأخت هنا کل امرأة أرضعتها أمک، أو أرضعت بلبن أبیک، و کذا کل بنت ولدتها المرضعة أو الفحل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 235
و العمات و الخالات هنا أخوات الفحل و المرضعة، و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع، و کذا کل امرأة أرضعتها واحدة من جداتک، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادک من النسب و الرضاع.
و بنات الأخ و بنات الأخت هنا بنات أولاد المرضعة و الفحل من النسب و الرضاع، و کذا کل أنثی أرضعتها أختک، أو بناتها و بنات أولادها من النسب و الرضاع، و بنات کل ذکر أرضعته أمک، أو أرضع بلبن أخیک، و بنات أولاده من النسب و الرضاع، فکلهن بنات أخیک و أختک.
فکل من دخلت فی إحدی من ذکرن فهی محرمة، إلا فی صورة واحدة علی رأی، و کل من لم یدخل فیهن فهی حلال، إلا فی صورة واحدة علی رأی.
أما الصورة الأولی: فهی ما اشتهر بین علمائنا خاصة، من عدم تحریم أحد المرتضعتین علی الأخر، إذا کان الفحل و هو صاحب اللبن متعددا، و ان کانت المرأة واحدة و تمت الشرائط فی کل واحد، و حصل التحریم بین المرتضع و المرضعة و الفحل للنصوص. و خالف فی ذلک الشیخ أبو علی الطبرسی رحمه اللّه فاکتفی باتخاذ المرضعة، لعموم «وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ» «1» و «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» «2» و نحوهما، و هو قوی.
و یؤیده النص الصریح: فما بال الرضاع یحرم من قبل الفحل و لا یحرم من قبل الأمهات، و انما حرم اللّه الرضاع من قبل الأمهات و ان کان لبن الفحل أیضا یحرم «3».
و أیضا فإن الموافق للکتاب و السنة أولی بالمراعاة مما یخالفه، و لا سیما
______________________________
(1) سورة النساء: 23.
(2) وسائل الشیعة 14- 280.
(3) وسائل الشیعة 14- 296.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 236
إذا کان الاحتیاط معه، و الشهرة لیست بمحل للاعتماد، مع احتمال مستند المشهور التقیة.
و أما الثانیة: فهی ما ورد فی الصحاح من تحریم أولاد الفحل ولادة و رضاعا، و أولاد المرضعة ولادة علی أب المرتضع، معللا بأنهم صاروا فی حکم ولده.
و فی التعلیل نظر، لکن عمل بها فی الخلاف و تبعه جماعة، و آخرون علی عدم التحریم، لأن أخت الابن من النسب انما حرمت لکونها بنت الزوجة المدخول بها، فتحریمها بسبب الدخول بأمها، و هذا المعنی منتف هنا، و انما حرم بالرضاع ما حرم بالنسب لا ما حرم بالمصاهرة، ثم کیف یحرم بالرضاع ما لیس بمحرم فی النسب؟ و هو قوی لو لا صحة الروایات، فهی مخرجة للمسألة من القاعدة للاحتیاط.
و هل تحرم أولاد الفحل علی أولاد أب المرتضع الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن فی هذه المرضعة؟ الأشهر لا، لأن أخوات الأخ انما یحرمن لکونهن أخوات لا من حیث هن أخوات الأخ، و لهذا لو کان له أخ من أبیه و أخت من امه، جاز لأخیه المذکور نکاح أخته، إذ لا نسب بینهما یحرم، فکذلک هنا لا نسب بین اخوة الرضیع من النسب و أخته الرضاع. و قیل: یحرم لظاهر التعلیل المذکور، فإنهم لما کانوا بمنزلة ولد الأب حرموا علی أولاده. و فیه النظر السابق.
و للکراهة وجه للخبر «ما أحب أن أتزوج أخت أخی من الرضاع» «1».
و قد وقع الالتباس فی حکم نسوة کثیرة فی باب الرضاع. و من راعی القاعدة حق المراعاة، ظهر علیه الحکم و لا حاجة الی استثناء شی‌ء منها غیر
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 295.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 237
ما ذکر، کما وقع فی التذکرة و غیره، فان المحارم کلهن داخلة و غیرهن خارجات.
و کما یمنع الرضاع من النکاح سابقا، کذلک یبطله لاحقا، فلو تزوج رضیعة فأرضعتها من یفسد نکاح الصغیرة بإرضاعها، کأمه وجدته و أخته و زوجة الأب و الأخ إذا کان لبن المرضعة منهما، فسد النکاح و النصوص به مستفیضة.

یشترط فی الرضاع المحرم أن یکون اللبن عن وطی صحیح إجماعا، و ان کان شبهة کما هو المشهور للعمومات، و لإلحاقها بالعقد فی النسب، و تردد فیه الحلی، و لا وجه له.
أما لو در أو کان عن زنا لم ینشر حرمة بلا خلاف، و فی الصحیح «1» ما ینبه علیه، و الأول منصوص به، و فی اعتبار الولادة أو الاکتفاء بالحمل وجهان.
و أن ینبت به اللحم و یشد العظم للقویة «2»، أو یرضع یوما و لیلة رضعات متوالیة لا یتغذی بغیره للموثق «3» بلا خلاف فیهما، أو خمس عشرة رضعة کاملة متوالیة علی المشهور للموثق «4»، خلافا لأکثر القدماء فاکتفوا بعشر للنصوص، و لیس شی‌ء منها بمعتبر السند کما ظن، مع أنها محتملة للتقیة، و معارضة للمعتبرة منها الصحیح قلت: ما یحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شد
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 302.
(2) وسائل الشیعة 14- 289.
(3) وسائل الشیعة 14- 283.
(4) وسائل الشیعة 14- 286.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 238
العظم. قلت: فیحرم عشر رضعات؟ قال: لا أنها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم «1».
و للإسکافی فاکتفی بواحدة تملأ الجوف، اما بالمص أو الوجور للعمومات و النصوص، منها الصحیح «قلیله و کثیره حرام» «2» و هو مع الحدیث المذکور آنفا أصح ما فی الباب سندا، لکنه شاذ، کالدالة علی اعتبار السنة و السنتین، و قابل للتأویل و محتمل للتقیة.
و هل یشترط فی التوالی اتحاد المرأة أم یکفی اتحاد الفحل؟ ظاهر أصحابنا الأول لظاهر الموثق، خلافا للعامة و لهم الأصل و العمومات.
و لا بد من ارتضاعه من الثدی علی المشهور تحقیقا لمسمی الارتضاع، خلافا للإسکافی کما مر، و هو الأقوی لأن الغایة المطلوبة انما هو إنبات اللحم و اشتداد العظم، کما هو ظاهر الفحاوی و صریح الخبر، و وجور الصبی اللبن بمنزلة الرضاع.
و أن یکون فی الحولین للمرتضع بلا خلاف للنصوص، و أما لولد المرضعة ففیه قولان: أقربهما عدم الاشتراط، و یرجع فی تقدیر الرضعة إلی العرف، إذ لأحد لها فی الشرع، و ما قیل: انها أن یروی الصبی و یصدر من قبل نفسه، فإنما هو تفسیر للعرف لا أنه قول آخر.

تحرم بالمصاهرة أم الزوجة و ان علت، و بناتها و ان سفلن تقدمت ولادتهن
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 283.
(2) وسائل الشیعة 14- 285.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 239
أو تأخرت، و أختها جمعا لا عینا، و زوجة الأب و ان علا، و زوجة الابن و ان سفل، کل ذلک بالکتاب و السنة و الإجماع.
و یحرمن بمجرد العقد دائما کان أو منقطعا، سوی الربیبة فبالدخول کما فی الآیة و النصوص، و ألحق بها العمانی الام، تعلیقا للدخول بالمعطوف و المعطوف علیه جمیعا، و فیه بعد و للصحیح و غیره و حملا علی التقیة، و بالجملة فهو شاذ.
و الصدوق علی تحریم بنت أخت الزوجة و بنت أخیها جمعا، وفاقا للعامة، فإن الضابط عندهم تحریم الجمع بین کل امرأتین لو کانت إحداهما ذکرا لحرم علیه نکاح الأخری، و له الصحاح. و لکن المشهور تقیید ذلک بعدم رضاء الخالة و العمة، فان رضیتا جاز، للنص و لعموم «وَ أُحِلَّ لَکُمْ» و للجمع بین النصوص، و بحمل المطلق علی المقید، أو التقیة. و ظاهر القدیمین إطلاق الجواز و هو شاذ.
و لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت علی العمة أو الخالة من دون إذنهما، فهل یقع العقد باطلا أم لهما الخیار فی فسخه أو فسخ عقد أنفسهما بغیر طلاق؟
أقوال، و فی الخبر: لا یزوج بنت الأخ و الأخت علی العمة و الخالة إلا برضا منهما، فمن فعل فنکاحه باطل «1». و لو عکس و جهلتا بتزوجه صاحبتهما فاحتمالات و أقوال.
و هل یختص حکم تحریم الجمع هنا بالعقد أم یتعدی الی الوطی بملک الیمین؟ قولان: أما فی الأختین فیشمله، لعموم الآیة و الإجماع، و ان لم یحرم الجمع بینهما فی الملک بلا خلاف، لان الغرض الأصلی من الملک المالیة، و ظهور الآیة فی العقد أو الوطء دون الملک، فان وطئ إحداهما حرمت الأخری جمعا، فلو أخرج الأولی عن ملکه حلت له الثانیة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 375.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 240
و قال الشیخ: لو وطئ إحداهما بالملک، ثم تزوج بالأخری صح، و حرمت الموطوءة بالملک أولا ما دامت الثانیة فی حباله، لان النکاح أقوی من الملک، و فیه نظر.
و لو وطئهما بالملک ففی تحریم الأولی أو الثانیة، أو تحریمهما علی تقدیر علمه بالتحریم، أو بقائهما فی الملک أقوال، و النصوص مختلفة الا أنها اشترکت فی تحریم الاولی مع علم الواطی بالتحریم، و فی تحلیلها بإخراج الثانیة عن ملکه لأبنیة العود إلی الاولی.
و لو أخرج الأولی عن ملکه مطلقا، حلت الثانیة لزوال المقتضی للتحریم و هو الجمع، بقی الإشکال فی حل أیتهما کانت مع بقائهما علی ملکه، و ینبغی الاحتیاط فیه.
و لا تحرم مملوکة الأب علی الابن، و لا مملوکة الابن علی الأب، للأصل السالم عن المعارض، الا مع الوطی فتحرمان، لدخولهما فی الآیتین حینئذ، و کذا لا یحرم الجمع بین الام و البنت فی الملک، لکن ان وطئ إحداهما حرمت الأخری و ان علت الأم أو سفلت البنت، کل ذلک منصوص علیه.

من رأی من امرأة ما یحرم علی غیره، کره له أن یتزوج ابنتها، للصحیح و غیره، و قیل: بالتحریم، و یدفعه الآیة و الصحیح الأخر «ان لم یکن أفضی فلا بأس» «1». و لا فرق فی ذلک بین العقد و الملک، و ان ورد الصحیحان فی العقد، لعموم غیرهما من النصوص، و لعدم قائل بالفرق لا تحریما و لا کراهة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 323.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 241‌

إذا ملک أمة و لمسها أو نظر منها الی ما یحرم علی غیره، ففی تحریمها علی أبیه و ابنه، أو ابنه خاصة، أو کراهتها علیهما أقوال: للاول عموم الآیتین و خصوص الصحیح و غیره «ان جردها فنظر إلیها بشهوة حرمت علی ابنه و أبیه» «1» و للثانی الصحیح «إذا جرد الرجل الجاریة و وضع یده علیها فلا تحل لابنه» «2» و فیه أن تحریمها علی الابن لا یفید الاختصاص فلا منافاة، و للثالث الموثق «فی الرجل یقبل الجاریة و یباشرها من غیر جماع داخل أو خارج، أ تحل لابنه أو لأبیه؟ قال: لا بأس «3» و حمل علی ما إذا لم یکن بشهوة، و الثانی علی ما إذا کان بشهوة جمعا و احتیاطا.

الزنا ان کان طارئا لم ینشر الحرمة، کمن تزوج بامرأة ثم زنا بأمها، للإجماع و الصحاح المستفیضة، و فیها «ما حرم حرام حلالا أبدا» «4»، و ان کان سابقا نشر کالوطی الصحیح عند الأکثر، للصحاح المستفیضة، خلافا للمفید و السید فی غیر الزنا بالعمة و الخالة، بالإضافة إلی تحریم بنتیهما، فلم ینشر و لهما أخبار
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 14- 317.
(2) وسائل الشیعة: 14- 318.
(3) وسائل الشیعة: 14- 585.
(4) وسائل الشیعة: 14- 326.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 242
ضعیفة تشمل بإطلاقها العمة و الخالة، و قد أولها الأصحاب للتوفیق، و الحسن الوارد فی تحریم ابنة الخالة المزنی بأمها علی الزانی حین سئل عنها، لا یفید التخصیص.
و هل الوطی بشبهة ینزل منزلة الزنا أم النکاح الصحیح أم لا ینشر الحرمة مطلقا؟ أقوال و لا نص فیه.
و هل یحرم بالنظر و اللمس المحرمین الام و ان علت و البنت و ان سفلت؟
الأصح لا، للأصل و النصوص، و قیل: نعم لنصوص أخر، و حملت علی الکراهة جمعا، و کذا لو کان ذلک بشبهة، و خلاف الخلاف فیه ضعیف.

من أوقب غلاما حرم علیه امه و بنته و أخته، بلا خلاف للنصوص، الا مع سبق عقدهن فیستصحب الحل، لان الحرام لا یحرم الحلال کما فی المعتبرة.
و الظاهر عدم الفرق بین الصغیر و الکبیر فی الطرفین، و کذا یشمل الام من علت و البنت من سفلت، أما الأخت فلا یتعدی الی بنتها اتفاقا.

المصاهرة و ما الحق بها من الزنا و الشبهة و اللمس و النظر یتعلق بالرضاع کما یتعلق بالنسب، فمن نکح امرأة حرمت علیه مرضعتها، لأنها أم زوجته من الرضاع، و کذا یحرم علیه بنتها من الرضاع و أختها جمعا، و عمتها و خالتها، و بنت أخیها و بنت أختها بدون رضاء العمة و الخالة، و کذا لو کان تحته کبیرة
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 243
فطلقها فنکحت صغیرا و أرضعته بلبن المطلق، و حرمت علیهما أبدا.
أما علی المطلق فلان الصغیر صار له ابنا، و هی امرأة الصغیر فتکون حلیلة ابنه، و أما علی الصغیر فلأنها امه و زوجة أبیه. و أشباه ذلک کثیرة.
و لیس شی‌ء من ذلک تحریما بالرضاع ما یحرم من المصاهرة، بل تحریما به ما یحرم من النسب، و ذلک لانه تنزیل للولد من الرضاعة منزلة الولد من النسب، و امه بمنزلة الأم، و أبیه بمنزلة الأب، إلی آخر المحرمات النسبیة، ثم یلحقهم أحکام المصاهرة بالنسبة إلی نساء المحرمات بها عینا و جمعا، و لا یتعدی الی ما یناسبها.
و هذه قاعدة شریفة ان أحطت بها علما، لم یلتبس علیک شی‌ء من فروع الرضاع إنشاء اللّه.

تحرم ذات البعل علی غیره، لقوله تعالی «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ» «1» ففی الحدیث «هن ذوات الأزواج» إلا بعد مفارقته، و انقضاء العدة ان کانت ذات عدة، رجعیة کانت أو بائنة، أو عدة وفاة، بالإجماع و النصوص.
فمن تزوجها فی نکاحها، أو عدتها عالما بالتحریم و الحال، حرمت علیه أبدا، و کذا مع الجهل ان دخل و إلا بطل العقد و له استینافه، للإجماع و المعتبرة فی ذات العدة.
و ألحق بها ذات البعل، لمساواتها لها فی المعنی و زیادة علاقة الزوجیة، و للموثقین فیها، و لیس فیهما قید العلم و الجهل.
______________________________
(1) سورة النساء: 24.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 244
قالوا: أما لو زنا بذات بعل، أو فی عدة رجعیة، حرمت علیه أبدا و ان جهل بلا خلاف، لأنه إذا ثبت تحریمها بالعقد المجرد مع العلم فمع الدخول أولی، و إذا ثبت تحریمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولی.
و لا یلحق به الزنا بذات العدة البائنة و عدة الوفاة للأصل، و لا بذات البعل الموطوءة بشبهة و لا الأمة الموطوءة بالملک للأصل، فی غیر موضع الوفاق ان ثبت کذا قالوه.
و من تزوج امرأة فی عدتها، کفر بخمسة أصوع من دقیق، کما فی الخبر استحبابا و قیل: وجوبا.

لو زنا بغیر ذات بعل و لا معتدة بعدة رجعیة، لم یحرم علیه نکاحها، و ان کانت مشهورة بالزنا، بلا خلاف للأصل و المعتبرة، منها الصحیح السابق «لا یحرم الحرام الحلال» «1» و منها الصحیح: أیما رجل فجر بامرأة، ثم بدا له أن یتزوجها حلالا، قال: أوله سفاح و آخره نکاح، فمثله کمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعده فکانت له حلالا «2». نعم یکره تزویج الزانیة مطلقا کما یأتی.
و کذا ان زنت امرأته لم تحرم علیه و ان أصرت، وفاقا للمشهور للأصل و النصوص، منها ما مر، و منها الموثق: لا بأس أن یمسک الرجل امرأته ان
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 226 راجع رقم 696.
(2) وسائل الشیعة 14- 331.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 245
رآها تزنی إذا کانت تزنی، و ان لم یقم علیها الحد فلیس علیه من إثمها شی‌ء «1».
خلافا للمفید، أو الدیلمی فتحرم مع الإصرار، لفوات فائدة التناسل معه لاختلاط النسب، ورد بأن النسب لاحق بالفراش و الزانی لا نسب له و لا حرمة لمائه.

من لاعن امرأته حرمت علیه أبدا بالنص و الإجماع، و یأتی تمام الحکم فیه. و کذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما یوجب اللعان، مع دعوی المشاهدة و عدم البینة للنص، و اعتبر بعضهم الصمم و الخرس معا، لفقد «أو» فی بعض نسخ الحدیث، و یؤید الأول تعلق الحکم بالخرساء وحدها فی الحسن و غیره.
و لا فرق بین کونها مدخولا بها أم لا، و لا بین أن یرفع أمرها إلی الحاکم أم لا، فیحرم و لو لم یسمعه أحد، و هذا مصرح به فی النص.
و لا یسقط عنه الحد لعدم منافاته التحریم، و ان سقط باللعان کما یأتی، و لو لم یدع المشاهدة أو أقام علیها البینة بالفعل لم تحرم. و لو قذفته هی و هو أصم أو أخرس فالصدوق علی التحریم للخبر، و المشهور خلافه.

لا تحل الحرة المطلقة ثلاثا من زوج واحد للمطلق حتی تنکح زوجا غیره،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 333.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 246
بالکتاب و السنة و الإجماع، و لا الأمة ذات طلقتین، سواء کانتا تحت حرین أو عبدین عندنا، إذ الاعتبار بحالها لا بحاله کما فی المعتبرة، و لا المطلقة تسعا للعدة ینکحها بینها رجلان علی المطلق أبدا.
و لا بد أن یکون المحلل المتخلل عاقدا لها، لقوله عز و جل «زَوْجاً» «1» فلا تحل بالوطی بالملک و لا التحلیل، و أن یکون عقده صحیحا لعدم العبرة بالفاسد، و أن یقع منه الدخول، للحدیث النبوی المشهور من الجانبین «لا حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک» و هی لذة الجماع، و للإجماع الا من سعید بن المسیب.
و أن یکون فی القبل، لظاهر الخبر، و لانه المعهود.
و أن یکون موجبا للغسل، وحده غیبوبة الحشفة، لأن ذلک مناط أحکام الوطی کلها.
و أن یکون العقد دائما، لقوله تعالی «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» «2» و الطلاق مختص بالدائم کذا فی الخبر و للموثق، و یقبل قولها فی التحلیل و أسبابه لأن فیها ما لا یعلم الا منها، و قید فی الصحیح بما إذا کانت ثقة، و حمل علی الاستحباب.
و هل یهدم التحلیل ما دون الثلاث؟ المشهور نعم للخبرین، لکن الصحاح مستفیضة بالعدم، و لم یعمل بها أحد، و الشیخ أولها بالبعید، و ربما یحمل علی التقیة لأنه مذهب عمر.

لا یحل للحر أکثر من أربع بالعقد الدائم، و لا أکثر من أمتین تکونان من
______________________________
(1) سورة البقرة: 230.
(2) نفس الآیة.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 247
الأربع، ان جوزنا عقد الأمة، و لا للعبد أکثر من أربع إماء، و لا أکثر من حرتین، لظاهر الآیة فی الأول، و الإجماع و النصوص المستفیضة فی الکل، منها الصحیح «لا یجمع الرجل ماءه فی خمس» «1» و لکل منهما ان ینکح بملک الیمین ما شاء، لعموم «أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «2» و للإجماع.
و کذا بالعقد المنقطع علی المشهور للنصوص المستفیضة، خلافا للقاضی فجعل المتعة من الأربع و له النصوص، و منها الصحیح: و اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن یحیی: علی الاحتیاط؟ قال: نعم «3». فالاحتیاط فیه مما لا ینبغی ترکه.
و لا یحل الزائدة بطلاق إحداهن حتی تنقضی عدتها للنصوص، و حملت علی الرجعیة، لان البائنة کالأجنبیة فیجوز علی کراهة، و لورود التفصیل فی الأخت و لا قائل بالفرق.

إذا دخل بصبیة لم تبلغ تسعا فأفضاها، حرم علیه وطؤها علی المشهور، و فی الخبر: إذا خطب المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین، فرق بینهما و لم تحل له أبدا «4».
و لیس فیه قید الإفضاء، و لهذا لم یقید الشیخ به فی النهایة، و لکن الباقین
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 399.
(2) سورة النساء: 36.
(3) وسائل الشیعة 14- 448.
(4) وسائل الشیعة 14- 381 ح 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 248
قیدوه و صرحوا بعدم التحریم مع عدمه.
و هذا الخبر نص فی خروجها عن حبالته، خلافا للأشهر لقطع الخبر و تمسکا بالاستحباب، و عدم منافاة التحریم لذلک، و للخبر: فی رجل افتض جاریة- یعنی امرأته- فأفضاها. قال: علیه الدیة ان کان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین. قال: فان کان أمسکها و لم یطلقها فلا شی‌ء علیه، و ان کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شی‌ء علیه، ان شاء أمسک و ان شاء طلق «1».
و فی الحسن فی رجل تزوج جاریة فوقع بها فأفضاها. قال: علیه الاجراء علیها ما دامت حیة «2». و فی روایة «أجبر علی إمساکها».

إذا عقد المحرم علی امرأة عالما بالتحریم، حرمت علیه أبدا. و لو کان جاهلا فسد عقده و لم تحرم علی المشهور للخبر، و قیل: تحرم مع الجهل بشرط الدخول، و قیل: تحرم مطلقا، و قیل فیه غیر ذلک، و لا دلیل علی شی‌ء منها، و الخبر «3» و ان کان ضعیف السند الا أنه منجبر بالشهرة، و الاتفاق علی ذلک القدر من التحریم.

لا یجوز للمسلم نکاح الکوافر غیر الکتابیة، بالإجماع و النصوص، و فی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 381 ح 3.
(2) وسائل الشیعة 14- 381 ح 4.
(3) وسائل الشیعة 14- 378.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 249
الکتابیة أقوال شتی، لاختلاف الظواهر من الکتاب و السنة، و أشهرها المنع فی الدائم و الجواز فی المنقطع و ملک الیمین.
و فیه: أن تصریح بعض الاخبار بتجویز نکاحهن بالمتعة لا ینفی جواز الدائم أیضا، و قوله عز و جل «إِذٰا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» «1» لا یدل علی تخصیصه بالمتعة، لان الأجر یطلق علی مطلق المهر أیضا، کما ورد فی موضع آخر من القرآن [1].
و منهم من منع من المجوسیة مطلقا، لأنها لیست من أهل الکتاب، و فیه منع، نعم فی الصحیح: عن الرجل المسلم أ یتزوج المجوسیة؟ فقال: لا و لکن ان کانت له أمة مجوسیة فلا بأس أن یطأها و یعزل عنها و لا یطلب ولدها «2».
و هو أوضح النصوص فی المجوسیة.
و الأظهر الکراهة فی الجمیع و ان کانت فی المجوسیة أشد و فی الدائم آکد، جمعا بین النصوص و أخذا بالعمومات، و عملا بالاوضح سندا فی الیهودیة و النصرانیة، و هو الصحیح: فی الرجل المؤمن یتزوج بالیهودیة و النصرانیة.
فقال: إذا أصاب المسلمة فما یصنع بالیهودیة و النصرانیة؟! فقلت له: یکون له فیها الهوی. فقال: ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر، و اعلم أن علیه فی دینه غضاضة «3».
و کیف کان فلا خلاف فی بقاء النکاح دواما ان أسلم علی الکتابیة دونها، أما إذا أسلمت هی دونه انفسخ کما یأتی.
______________________________
[1] و هو قوله تعالی «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» سورة النساء: 25.
______________________________
(1) سورة المائدة: 5.
(2) وسائل الشیعة 14- 418.
(3) وسائل الشیعة 14- 412.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 250‌

إذا ملک أمة حرم علیه وطؤها حتی یستبرئها، و یعلم براءة رحمها من الحمل عادة، لئلا یختلط الأنساب، و یأتی بیان الاستبراء و مواضع ثبوته و سقوطه.
و الأمة المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء وطؤها، لتعلق حق غیره «1» بها، لکن لو وطئها بغیر اذن لم یکن زانیا، بل عاصیا یستحق التعزیر، و یلحق به الولد، و یقوم علیه الام و الولد یوم سقط حیا، و یغرم حصص الباقین.
و کذلک الأمة المحللة ما دون فرجها، لا یصیر المحلل له بوطئها زانیا، بل خائنا و یغرم لصاحبها عشر قیمتها ان کانت بکرا، و نصف العشر ان کانت ثیبا، کل ذلک للنص.

یجوز نکاح الأمة بالعقد کما یجوز بالملک، بشرط فقد الطول و خشیة العنت، أی المشقة الشدیدة، و قیل: أی الزنا، بالکتاب و السنة و الإجماع، و الصبر عنه أفضل کما فی الآیة.
و فی جوازه مع الکراهة عند فقد أحد الشرطین أقوال: ثالثها المنع لمن عنده حرة خاصة، و الجواز أشهر للأصل و العمومات، و فی الخبر «لا ینبغی
______________________________
(1) و فی نسخة آخر: الغیر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 251
أن یتزوج الحر المملوکة» «1» و للمنع مطلقا مفهوم الشرط و ما فی معناه فی الآیة، و فی الخبر «إذا اضطر إلیها فلا بأس» «2» قیل: ای لا تحریم، و للثالث أن فقد الطول بالفعل شرط للجواز، و فی الحسن «تزوج الحرة علی الأمة و لا تزوج الأمة علی الحرة، و من تزوج أمة علی حرة فنکاحه باطل» «3» و ربما قیل بالتحریم من دون بطلان.
و حیث جاز فان کانت تحته حرة لم یجز إلا بإذنها، فان لم تأذن و عقد علیها، ففی بطلانه، أو وقوفه علی رضاها، أو تخییرها فی فسخ أحد العقدین أقوال:
للاول الحدیث السابق و غیره، و للثانی ان الحق فی ذلک لها، فیحمل النصوص علی عدم الاذن، و للثالث الخبر.
و لو تزوج الحرة علی الأمة و جهلت الحرة، کان لها فسخ عقد نفسها عند الأکثر، بل ادعی علیه فی الخلاف الوفاق للصحیح، و قیل: بل یتخیر بین ذلک و بین فسخ عقد الأمة، و هو ضعیف لان الضرر یندفع عنها بفسخ المتزلزل، فلا سبیل لها الی فسخ اللازم.
و لو جمع بینهما فی عقد واحد ففیه الأقوال الثلاثة، و الصحیح یعطی صحة عقد الحرة و بطلان عقد الأمة، و یمکن حمل البطلان علی عدم اللزوم فیوقف علی الإجازة، و کذا فی الحدیث السابق.

المشهور عدم حل الفرج بسببین مختلفین، لان المتیقن من قوله تعالی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 391 ح 5.
(2) وسائل الشیعة 14- 392 ح 6.
(3) وسائل الشیعة 14- 392 ح 1.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 252
«إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» «1» حله بأحدهما، و الأصل تحریم الفروج بغیر سبب محلل، فیجب الاقتصار علی المتیقن.
فلو تزوج أمة بین شریکین ثم اشتری حصة أحدهما، بطل العقد و حرم الوطی، و لو أمضی الشریک العقد، خلافا للنهایة و القاضی مع الإمضاء، و فی الخبر: فی رجلین بینهما أمة فزوجها من رجل فاشتری بعض السهمین. فقال:
حرمت علیه «2».
و لو حللها له قیل: تحل للنص، و فی سنده ضعف. و کذا لو ملک نصفها و کان الباقی حرا، لم یجز له وطؤها بالملک و لا بالعقد الدائم، و فی الخبر «فی رجلین بینهما أمة فیعتق أحدهما، فأراد الذی لم یعتق أن یطأها، قال: لا ینبغی له أن یفعل، لانه لا یکون للمرأة فرجان» «3» و فی معناه خبران آخران.
و فی جواز المتعة علیها فی الزمان المختص بها إذا هایأها علی الزمان قولان: و النص یعطی الجواز، و لا یخلو من قوة و ان ضعف السند.

لا یجوز لأحد أن یزوج أمته من نفسه، إلا إذا جعل عتقها صداقها، کما فعل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم بصفیة بنت حی بن أخطب، و لیس ذلک من خواصه عندنا کما ظنه کثیر منهم، للنصوص المستفیضة بتعدیة الجواز الی غیره.
و هل یشترط تقدیم لفظ التزویج علی العتق؟ لئلا یکون لها الخیار فی
______________________________
(1) سورة المؤمنین: 6.
(2) وسائل الشیعة 14- 553.
(3) وسائل الشیعة 14- 546.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 253
القبول و الامتناع، أو العکس لاستباحة البضع للمالک «1» فلا یستباح بالتزویج، أم لا یشترط أحدهما لأن الکلام کالجملة الواحدة؟ أقوال.
و فی الصحیح فی رجل قال لأمته: أعتقتک و جعلت عتقک مهرک. قال:
عتقت و هی بالخیار، ان شاءت تزوجت و ان شاءت فلا، فان تزوجته فلیعطها شیئا، فإن قال: قد تزوجتک و جعلت مهرک عتقک، فان النکاح واقع لا یعطیها شیئا» «2» و فی معنی صدره خبر آخر.
و قد أورد علی مثل هذا العقد سؤالات و أجیب عنها بأجوبة لیس هنا محلها.

لا یجوز تزویج المرأة من غیر الکفو، لاشتراط الکفاءة فی النکاح بالنص و الإجماع، و فسرت فی المشهور بالتساوی فی الایمان، لظاهر النصوص المستفیضة لکنهم اعتبروه فی جانب الزوج دون الزوجة، و الأصح الاکتفاء بالإسلام، لضعف سندها أو قصور دلالتها، فیحمل علی الکراهة جمعا بینها و بین غیرها مما یدل علی ذلک، و للصحیح: بم یکون الرجل مسلما تحل مناکحته و موارثته؟
و بم یحرم دمه؟ فقال: یحرم دمه بالإسلام إذا أظهر و تحل مناکحته و موارثته «3».
و هو أصح ما فی الباب سندا و أظهر دلالة.
نعم لا یحل نکاح الناصب و لا الناصبة لکفرهما و للصحاح، و منهم من اعتبر الایمان فی جانب الزوج دون الزوجة. و یأتی الکلام فیه.
______________________________
(1) بالملک خ ل.
(2) وسائل الشیعة 14- 511.
(3) الوافی 3- 23 أبواب بدو النکاح و الحث علیه.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 254
و هل یعتبر فی الکفاءة التمکن من النفقة؟ الأکثر علی العدم للأصل و العمومات و قیل: نعم لدلالة بعض النصوص و الاعتبارات علیه، و هو ضعیف و مستنده معارض بمثله.
و انما تظهر الفائدة فی الوکیل المطلق و الولی، أما المرأة نفسها فجاز لها ان تزوج نفسها المؤمن الفقیر بلا خلاف.
و لا یشترط التساوی فی الحریة، و لا العربیة، و لا الهاشمیة، و لا الحرفة، و لا الشرف عندنا بلا خلاف، الا من الإسکافی فاعتبر فیمن یحرم علیهم الصدقة أن لا یتزوج فیهم الا منهم، لئلا یستحل بذلک الصدقة من حرمت علیه، إذا کان الولد منسوبا الی من لا تحل له. و هو ضعیف، و یدفعه النصوص و أفعال الأئمة علیهم السلام.

المشهور کراهة العقد علی الزانیة قبل أن تتوب، للصحیح: عن قول اللّه عز و جل «الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً». فقال: نسوة مشهورات بالزنا، و رجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلک، و الناس الیوم بتلک المنزلة، فمن أقیم علیه حد زنا أو شهر به لم ینبغ لأحد أن یناکحه حتی تعرف منه التوبة [1].
و للنصوص المستفیضة، و حرمه الشیخان و الحلبی، و توبتها عند الشیخ أن تدعی إلی الزنا فلا تجیب کما فی الخبرین.
و استدل الحلبی بقوله تعالی «وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ» «1» و أجیب بأنها
______________________________
[1] وسائل الشیعة 14- 335. یعنی أن الآیة نزلت فیمن کان منهما علی عهد رسول اللّه (ص) و لکن حکمها باق الی الیوم لیست منسوخة کما ظنه قوم «منه».
______________________________
(1) سورة النور: 3.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 255
منسوخة بقوله تعالی «وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ» «1» أو محمولة علی شدة الکراهة کما دل علیه الصحیح، و لانه لو منع ابتداء لمنع استدامة، لاشتراکهما فی المقتضی و هو خوف اختلاط الأنساب، و قد ثبت أن الزوجة لا تحرم بالإصرار علی الزنا.
و منع الصدوق من التمتع بالزانیة، و کذا القاضی إذا لم یمنعها من الفجور للایة [1]، و المستفاد من النصوص حرمة العقد مطلقا علی المشهورات منهن، إلا إذا عرفت توبتهن أو أرید بذلک تحصینهن، و ما ورد فیه من الرخصة فمحمول علی غیر المشهورات.

المشهور کراهة عقد المولود علی قابلته، و حرمه الصدوق و له ظاهر النهی عنه فی الاخبار، و فی الصحیح: فی القابلة تقبل الرجل، إله أن یتزوجها؟
فقال: ان کانت قد قبلته المرة و المرتین و الثلاث فلا بأس، و ان کانت قبلته و ربته و کفلته فإنی أنهی نفسی عنها و ولدی. و فی خبر آخر «و صدیقی» «2» و فی بعضها أ یحل للمولود أن ینکحها؟ قال: لا و لا ابنتها هی کبعض أمهاته «3» و فی معناه أخبار أخر، و حملت علی ما إذا ربته و کفلته.
______________________________
[1] و فی نسخة بعد کلمة للایة کذا: و یدفع الکل الأصل و النصوص المجوزة و الجمع بین الأدلة، نعم یشتد فیه الکراهة، بل یستحب السؤال عن حالها مع التهمة إذا أراد التمتع بها کما فی الخبر، و لیس شرطا و ان وقع فی قلبه شی‌ء.
______________________________
(1) سورة النور: 32.
(2) وسائل الشیعة: 14- 387 ح 8.
(3) وسائل الشیعة: 14- 386.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 256‌

یکره أن یتزوج بمن کانت ضرة أمه مع غیر أبیه للنص. و أن یزوج ولده من ولد منکوحته من غیره، إذا ولدته بعد مفارقته، للنص، و النهی عنه فی الاخبار محمول علی الکراهة جمعا و للصحیح.
و أن یزوج الفاسق، و یتأکد فی شارب الخمر للنصوص، منها «من زوج کریمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» «1».
و أن یتزوج المؤمنة بالمخالف، للنهی عنه فی النصوص، منها «تزوجوا فی الشکاک و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و یقهرها علی دینه» «2» و منها «العارفة لا توضع الا عند العارف» «3» و انما حملت علی الکراهة جمعا بینها و بین ما عارضها قولا و فعلا من أهل البیت علیهم السلام، و حمل فعلهم علی وقوعه کرها خلاف الظاهر، و الروایة الدالة علی ذلک ضعیفة السند، فالقول بالتحریم کما مر ضعیف، و تخف الکراهة فی المستضعف. و أن یتزوج بولد الزنا و الحمقاء و الزنجیة و السند و الهند و القند کل ذلک للنصوص «4».
و أن یتمتع بالبکر إلا بإذن أبیها للنصوص، فان فعل فلا یقتضها کراهة العیب علی أهلها، کما فی الصحیح و غیره، و قیل: بتحریم التمتع بها مطلقا و هو ضعیف.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 53.
(2) الوافی 3- 121 أبواب النکاح.
(3) الوافی 3- 22.
(4) وسائل الشیعة 14- 54- 55.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 257
و یستحب أن یتخیر لنطفته، و لا یضعها فی غیر ذات الدین. و أن یختار البکر الولود العفیفة، و لا یقتصر علی الجمال و الثروة، کما فی النصوص. و أن یصلی رکعتین و یدعو قبل التعیین بالمأثور.

یستحب للزوج أو ولیه الخطبة من المرأة أو ولیها، و یجب إجابة المؤمن القادر علی النفقة إلا مع قصد العدول إلی الأعلی الموجود بالفعل أو بالقوة، و فی الصحیح: کتب إلیه فی أمر بناته و أنه لا یجد أحدا مثله، فکتب أبو جعفر علیه السلام: فهمت ما ذکرت من أمر بناتک و أنک لا تجد أحدا مثلک فلا تنظر فی ذلک رحمک اللّه، فان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ «1».
و یکره الخطبة علی خطبة المؤمن بعد الإجابة للنص، و لما فیه من الإیذاء و اثارة الشحناء [1]. و حرمه الشیخ لظاهر النهی المؤید بالنهی الوارد بالدخول فی سومه. و علی التقدیرین لو عقد صح لعدم المنافاة، و بعد الرد جائز بلا کراهة.
______________________________
[1] أی العداوة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 51.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 258‌

یحرم التصریح بالخطبة للمعتدة، الا من الزوج فی العدة التی یجوز له نکاحها بعدها، و یجوز التعریض من کل من یجوز له نکاحها بعد العدة، و ان لم یجز له تزویجها حینئذ ما لم تکن محرمة علیه مؤبدا، قال اللّه تعالی «وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ. إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» «1» ففی الأخبار هو التعریض للخطبة.
و کل من حرمت علیه المرأة مؤبدا، حرمت علیه الخطبة لنفسه تصریحا و تعریضا، و لو صرح بها فی موضع المنع لا یحرم نکاحها بذلک للأصل.

یجوز النظر الی وجه امرأة یرید تزویجها و کفیها، بإجماع المسلمین و النصوص المستفیضة من الطرفین، بل ربما قیل: باستحبابه، و فی کثیر منها جواز النظر الی شعرها و محاسنها أیضا، و ان قید فی بعضها بعدم التلذذ، و بشرط إمکان الإجابة.
و ینبغی أن یکون قبل الخطبة، إذ لو کان بعدها و ترکها لشق ذلک علیها و أوحشها، و لو لم یتیسر له النظر بعث إلیها امرأة تتأملها و تصفها له للتأسی.
______________________________
(1) سورة البقرة: 235.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 259‌

یستحب الاشهاد فی العقد الدائم استحبابا مؤکدا، للنصوص العامیة و الخاصیة، و أوجبه العمانی، و یدفعه الأصل و صریح الاخبار، منها الصحیح «فی الرجل یتزوج بغیر بینة قال: لا بأس» «1» و فائدته حفظ الأولاد و المواریث کما فی الاخبار، و کذا الإعلان فیه للنصوص منها «کان یکره نکاح السر» و لیس بواجب اتفاقا.
و الخطبة أمام العقد للتأسی و النصوص، و یجزی الاختصار علی التحمید، فورد «إذا حمد اللّه فقد خطب» «2»، و إیقاع العقد لیلا للنص [و لقربه من المقصود] [1] و یکره إیقاعه و القمر فی العقرب للنص «3».

یشترط فی العقد بعد تکلیف المتعاقدین، ما یدل علی الإیجاب و القبول من اللفظ، الدال علی القصد الباطنی صریحا، کأنکحتک و زوجتک و متعتک دائما و منقطعا، و أنت فی حل من وطئها و حللتک فی تحلیل الأمة، و الأولان فی الدائم أظهر، کالثالث فی المنقطع.
و فی لفظ الإباحة و نحوها فی الأمة قولان، مبنیان علی توقیفیة العقود
______________________________
[1] کذا فی نسخة و هذه العبارة لا تخلو من لطیفة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 67.
(2) وسائل الشیعة 14- 66.
(3) وسائل الشیعة 14- 80.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 260
اللازمة و عدمها، و الحق عدم ثبوتها کما یستفاد من الاخبار. و انما اعتبرنا اللفظ الصریح اقتصارا علی المتیقن، و وقوفا مع الأصحاب، حیث لا قائل منهم بجوازه بدون ذلک.
أما الماضی و العربیة و الاقتران و تقدیم الإیجاب فلا، لعدم الدلیل علی شی‌ء من ذلک، بل الأصل و تتبع النصوص ینفی الکل، و الصحیح المشهور فی قصة سهل الساعدی ینفی غیر الثانی، خلافا للمشهور فی الأول، و للأکثر فی الثانی و الثالث، و لمن شذ فی الأخیر، و لا احتیاط فی شی‌ء منها کما ظن، و ان کان المتفق علیه أولی، و صراحة الماضی فی الإنشاء دون غیره ممنوع، بل الأصل فیه الاخبار، و الأمر أظهر فی الإنشاء. و جحد جماعة علی النص فجوزوا الأمر و المستقبل أیضا دون غیرهما لورودهما فیه، فاشترطوا قصد الإنشاء بهما، و منهم من جوز المستقبل فی المنقطع خاصة دون الدائم [1]، لورود النصوص المستفیضة فیه بذلک. و استحب بعضهم العربیة للقادر علیها، و لا بأس به لمن یحسنها تأسیا، أما العاجز فیتکلم بما یحسنه.
و لا یجب التوکیل و لا التعلم، خلافا للمشهور فی الثانی ان لم یشق عادة، و لو عجز عن النطق أصلا اقتصر علی الإشارة و الإیماء.
و لا یصح من السکران إلا إذا أجاز بعد الإفاقة، علی روایة صحیحة «1» عمل بها الشیخ و جماعة [و فیه تردد] «2» و لا یشترط ذکورتهما، لأن عبارة المرأة معتبرة عندنا أصالة و وکالة. و لا تعددهما، لان التغایر الاعتباری کاف خلافا
______________________________
[1] قیل: و یلزمه جوازه فی الدائم أیضا، لأن المنقلب قد ینقلب دائما، و فیه ان الانقلاب لم یثبت کما یأتی «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 221.
(2) کذا فی نسخة.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 261
لجماعة، و مستندهم ضعیف سندا و دلالة.
و یشترط امتیازهما بالإشارة أو التسمیة أو الصفة، لا العلم بهما برؤیة أو وصف رافع للجهالة، و لا ذکر الصداق فی الدائم بلا خلاف للمعتبرة کما یأتی.
أما المنقطع فیشترط فیه ذکره، و یبطل بفواته العقد للإجماع و النصوص، و لان الغرض الأصلی منه الاستمتاع فاشتد شبهه بالمعاوضات الصرفة، کما نبه علیه النصوص بقولهم «فإنهن مستأجرات» «1» بخلاف الدائم.
و یشترط أن یکون مملوکا معینا کما یأتی. و ذکر الأجل لازم فی المنقطع إجماعا، و فی الصحیح «لا یکون متعة إلا بأمرین بأجل مسمی و أجر مسمی» «2» فإن أخلا به بطل علی الأصح، خلافا للمشهور فینقلب دائما للموثق و غیره، و فی دلالتهما نظر، و للحلی.
فکذلک ان وقع بلفظ التزویج أو النکاح، لصلاحیتهما للدائم دون التمتع فیبطل، و لاخرین، فکذلک ان تعمد الإخلال و الا بطل، و فی الثلاثة أن القصد معتبر و الفرض عدم قصد الدوام.
و تقدیره إلیهما طال أم قصر و لو لحظة، بشرط أن یکون معینا محروسا من الزیادة و النقصان، اتصل بالعقد أم تأخر علی الأقوی، للأصل المؤید بالخبر، و الإطلاق یقتضی الاتصال للعرف و الاعتبار، خلافا للحلی فیبطل للجهالة، و فیه منع.
و لو عقدا علی ما لا یصح تملکه فسد المهر، و فی صحة العقد قولان: للصحة صحة عرائه عن المهر، بل اشتراط عدمه کما یأتی فذکره أولی، و للبطلان وقوع التراضی بغیر الصالح فلا تراضی بالحقیقة.
______________________________
(1) الوافی 3- 98.
(2) وسائل الشیعة 14- 465.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 262
و یشترط فی صحة عقد المریض أن یدخل بها، فان مات فی مرضه ذلک و لما یدخل، بطل العقد و لا مهر لها و لا میراث، کذا فی المعتبرة و المشهور.

لا مهر فی التحلیل بلا خلاف، و لا یشترط فیه الأجل علی الأصح للأصل، و لا یجزئ فی غیر الأمة، فلو حللت الحرة نفسها لم یجز، و هل هو عقد أو تملیک منفعة؟ قولان: منشأه عصمة الفروج عن الاستمتاع بها بغیر العقد أو الملک، کما یستفاد من آیة «إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» «1» و الأظهر الثانی، لانتفاء خواص العقد عنه، کتوقف رفعه علی الطلاق أو الفسخ فی موارده، و وجوب المهر بالدخول و نحو ذلک مما یکون فی الدوام، و توقفه علی ذکر المهر و الأجل و نحوهما مما یکون فی المنقطع.
و فی جواز تحلیل أمته لعبده روایة «2» بالمنع صحیحة عمل بها جماعة، معللین بأن العبد لیس له أهلیة التملک، بناء علی أنه نوع تملیک، و فیه نظر و حملها علی التقیة ممکن.

یجب الاقتصار فی التحلیل علی ما یتناوله اللفظ و یشهد الحال بدخوله تحته، فإذا حلل له الخدمة أو النظر لم یجز القبلة و لا اللمس، و کذا لو أحل
______________________________
(1) سورة المؤمنون: 6.
(2) وسائل الشیعة 14- 536.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 263
اللمس لم یجز القبلة و لا الوطی.
و لو أحل القبلة حل اللمس المتوقف علیه، و لو أحل الوطی حل ما دونه من ضروب الاستمتاع لأنها من مقدماته، ما خلا الخدمة لانفکاک أحدهما عن الأخر، کذا فی النصوص، منها الصحیح «لو أحل له قبلته لم یحل له سوی ذلک» «1».

إذا زوج عبده أمته، فهل هو عقد مفتقر إلی الإیجاب و القبول، أو الإیجاب فقط نظرا الی سقوط اعتبار قبول العبد، بناء علی أنه لا یقدر علی شی‌ء و أن للمولی إجباره علیه کما یأتی، أو هو اباحة و تحلیل یکفی فیه اللفظ الدال علیهما من المولی، لانفساخه بمجرد تفریقه بینهما و عدم احتیاجه الی الطلاق؟ أقوال:
أشهرها الأول، و أظهرها الثانی «2» للصحیح: یجزیه أن یقول قد أنکحتک فلانة و یعطیها شیئا من قبله أو من قبل مولاه، و لا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلک «3».
و قد ورد هذا بلفظ آخر أوضح و أنفی لاعتبار القبول، و لا وجه لاستدلال معتبریه بهذا الحدیث حیث سماه نکاحا و النکاح حقیقة فی العقد، و فی الصحیح عن المملوک أ یحل له أن یطأ الأمة من غیر تزویج إذا أحل مولاه؟ قال: لا یحل له «4» و هذا ینفی الثالث.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 539.
(2) و فی نسخة: الثانیان.
(3) وسائل الشیعة 14- 548.
(4) وسائل الشیعة 14- 536.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 264
و هل إعطاؤه الشی‌ء علی الوجوب أو الاستحباب؟ الأشهر الثانی و هو الأظهر، خلافا للشیخین. و هل هو مهر أو مجرد صلة وبر؟ الأظهر الثانی، و لهذا لم یقدر بقدر.

هل الفضولی یقف علی الإجازة أم یقع باطلا من أصله؟ الأکثر علی الأول لظاهر النصوص، خلافا للخلاف لاخبار عامیة قابلة للتأویل [و للحلی لأن النهی یقتضی الفساد و فیه منع، و فی النهایة جعل اجازة المولی العقد منه الفضولی کالعقد المستأنف، و نزل علی العقد الأول و علی وجوه أخر ضعیفة، و ابن حمزة فرق بین العبد و الأمة فأوقف فی الأول للحسن و غیره حیث ورد بلفظ المملوک، و أبطل الثانی و لیس بشی‌ء] «1».
و لو وقع الفضولی علی الصغیرین و لا مجیز لهما، وقف علی إجازتهما بعد البلوغ، فان ماتا أو أحدهما بطل، و ان بلغ أحدهما مع حیاة الأخر فأجاز لزم من جهته، فان مات و بلغ الأخر فأجاز، احلف أنه لم یجز للرغبة فی المیراث، و ورث کذا یستفاد من الصحیح و علیه العمل.

اذن البکر صماتها، فان سکتت فهو إقرارها. و الثیب أمرها إلیها فتکلف النطق، کذا فی الصحاح و لا خلاف فیه، الا من الحلی فی الاکتفاء بسکوت البکر، و هو شاذ.
______________________________
(1) کذا فی نسخة.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 265‌

یثبت الولایة للأب و الجد و ان علا، علی الصغیر للنصوص المستفیضة، و علی السفیه و المجنون، ذکورا کانوا أو إناثا مع اتصال السفه و الجنون بالصغر بلا خلاف، سواء کان فیه مصلحة أم لا علی المشهور، و مال بعض المتأخرین إلی اشتراطها، و لا یخلو من قوة. و ان طرأ الوصفان بعد البلوغ و الرشد، ففی ثبوت ولایتهما قولان.
و فی ولایتهما علی البکر و الثیب بغیر الوطی الرشیدتین علی الاستقلال، أو التشریک معهما، أو مع تشریک الأب خاصة، أو العدم مطلقا، أو فی الدائم خاصة، أو فی المنقطع خاصة، أقوال: فالصدوق و جماعة علی الأول و أکثر الصحاح المستفیضة معهم، و الحلبی علی الثانی و الاحتیاط معه، و المفید علی الثالث و ظاهر بعض النصوص معه، و الأکثر علی الرابع للنصوص المستفیضة مع الشهرة، و للجمع بحمل استیذانهما علی الاستحباب، کما للثیب بالوطی، و ان کان للبکر «1» آکد.
و یختص الاستیذان بمن لیس أمورها بیدها کما ورد فی بعض المعتبرة، و أما الأخیران فضعیفان، مع أن ثانیهما مجهول القائل.
أما إذا عضلها الولی- و هو أن لا یزوجها من کفو مع رغبتها- فإنه یجوز أن تزوج نفسها، و لو کره بإجماعنا.
و لا ولایة علی البالغ الرشید، و لا علی الثیب بالوطی مع بلوغها و رشدها، للأصل و الصحاح، و خلاف العمانی شاذ.
______________________________
(1) و فی نسخة: لهما.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 266‌

یثبت الولایة للحاکم علی من تجدد فساد عقله، بشرط الغبطة، و فی ثبوتها له علی من بلغ فاسد العقل وجهان، و علی الصغیرین احتمال قوی، و ان کان ظاهرهم العدم للأصل، فان دلیلهم فی السفیه و المجنون جار فیه، کالعمومات و کالصحیح «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ هو ولی أمرها» «1» و السلطان ولی من لا ولی له، و نحو ذلک.
و فی ثبوت ولایة الوصی هنا مطلقا، أو مع نص الموصی، أو علی من بلغ فاسد العقل خاصة إذا کان به ضرورة إلی النکاح، أو العدم مطلقا، أقوال: أشهرها الأخیر، و فی الصحیح: الذی بیده عقدة النکاح هو الأب و الأخ و الموصی الیه «2». و حمل استیذان الأخ علی الاستحباب مع فقد الأب، إذ لا ولایة له بلا خلاف.

للمولی تزویج مملوکه، ذکرا کان أو أنثی، صغیرا أو کبیرا، عاقلا أو مجنونا شاء أم أبی بلا خلاف منا، لأن بضعة من جملة منافعه المملوکة للمولی و لعموم «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» «3» «وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ» «4»
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 213 ح 2.
(2) وسائل الشیعة 14- 213 ح 4.
(3) سورة النساء: 25.
(4) سورة النور: 32.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 267
«عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ» «1» و فی الحسن عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده، قال:
ذلک الی سیده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بینهما «2».
و قال بعض العامة: لا یملک إجبار الکبیر، لانه یملک رفعه بالطلاق، فکیف یجبر علی ما یملک رفعه. و لا یخلو من قوة، الا أنه لا یمنع من صحة العقد.
أما إذا زوج عبده أمته ثم اشتهاها، فله أن یأمره بالاعتزال فیستبرئها و یطأها ثم یردها علیه، کما فی النصوص المستفیضة.

لا ولایة لغیر المذکورین عندنا، و قول الإسکافی بولایة الام شاذ، کقول العمانی بنفی ولایة الجد، و کذا اشتراط الشیخ ولایته بحیاة الأب، عکس ما اعتبره العامة من اشتراطها بموته، و الصحاح المستفیضة حجة علی العمانی بل المستفاد منها أن ولایة الجد أقوی، و علیه أصحابنا خلافا للعامة.
فلو تشاحا قدم اختیاره، و کذا لو سبق عقده أو أوقعاه فی حالة واحدة، أما لو سبق الأب صح عقده و ان ترک الاولی کله للنص، و یشترط فیهما الإسلام و العقل لا العدالة بلا خلاف، و قیل: بل یجوز ولایة الکافر إذا کان المولی علیه کافرا، و لم یکن له ولی مسلم، و هو حسن، و نکاح أمة المولی علیه بید ولیه، لانه من جملة أمواله.
______________________________
(1) سورة النحل: 75.
(2) وسائل الشیعة 14- 523.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 268‌

لا یصح عقد المولی علیه الا بإذن الولی بلا خلاف، نعم لو تعذر الاذن و اضطر الیه، قیل: صح العقد، فان زاد فی المهر عن المثل بطل الزائد خاصة و قول الشیخ بجواز التمتع بأمة المرأة بغیر اذنها، شاذ و مستنده مضطرب السند معارض بما هو أصح منه، و کذا قوله و قول أتباعه بلزوم المهر علی الام لو زوجته فضولا مع کراهته للخبر، و ربما حمل علی ما إذا ادعت الوکالة، و لیس بشی‌ء.
نعم إذا ضمنت المهر أو بعضه مع ذلک فکذلک، و کذا قوله بتقدیم عقد الأخ الأکبر ما لم یدخل الذی عقد علیه الأصغر مطلقا، کما فی النهایة، أو مع اقتران العقدین، و الأقدم الأسبق کما فی کتابی الحدیث، و مستنده ضعیف مأول.

لا خیار للمولی علیه بعد البلوغ و العقل و الرشد علی المشهور، لوقوع العقد من أهله فی محله صحیحا فیستصحب، و للصحاح المستفیضة فی تزویج الأب و الجد الصغیرین، قالوا: الا مع عدم الکفاءة، أو تزویجها بالمجنون، أو الخصی، أو تزویجه بمن علیها أحد العیوب الموجبة للفسخ، و خالف جماعة فی الصبی خاصة، فأثبتوا الخیار له مطلقا للخبر و هو ضعیف. نعم فی الصحیح:
سألته عن الصبی یزوج الصبیة. قال: إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 269
جائز، و لکن لهم الخیار إذا أدرکا «1».
و أولهما الشیخ بأن لهما فسخ العقد بالطلاق، أو مطالبته، أو ما یجری مجری ذلک. و هو بعید و ان کان أولی من الطرح، و بالجملة فلا عامل به مع معارضته الأصول و المستفیضة.
و لو زوجها بدون مهر المثل، ففی ثبوت الاعتراض لها فی المهر مطلقا، أو مع عدم المصلحة، أو العدم مطلقا أوجه، أوجهها الثانی، و لو فسخته اتجه تخییر الزوج فی فسخ أصل العقد مطلقا، أو مع جهله بالحال و الحکم. لانه لم یرض بالعقد الا علی الوجه المخصوص و لم یتم، إذ إلزامه بمهر المثل علی وجه القهر ضرر منفی.
و لو کان ذکرا و زوجه الولی بأکثر من مهر المثل، فالأقوی وقوفه علی الإجازة کالفضولی، فان أبطله ثبت مهر المثل، و یتخیر الأخر حینئذ فی العقد.

إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع، مثل أن لا یتزوج أو لا یتسری، بطل الشرط و صح العقد و المهر علی المشهور، للنصوص المستفیضة، و ما یخالفها مؤل أو محمول علی التقیة، و کذا لو شرط تسلیم المهر فی أجل، فان لم یسلمه کان العقد باطلا، فیبطل الشرط خاصة کما فی الخبرین «2»، قیل:
و فی المسألة وجه ببطلان المهر أیضا، لأن الشرط کالعوض المضاف الیه، فیصیر هو بذلک مجهول القدر، فیرجع الی مهر المثل، الا أن یزید المسمی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 209.
(2) و فی نسخة: و یؤیده الخبر.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 270
عنه و الشرط لها، أو ینقص و الشرط علیها فالمسمی.
و لو شرط أن لا یقتضها قیل: لزم الشرط عملا بالقویین. و قیل: یختص ذلک بالمنقطع، کما یشعر به أحدهما و ان کان ظاهرهما الإطلاق، و لو أذنت بعد ذلک جاز للموثق، و الحلی علی بطلان الشرط و صحة العقد، و کذا السید ابن حمزة فی الدائم.
و لو شرط أن لا یخرجها من بلدها قیل: یلزم للصحیح «یفی لها بذلک أو قال: یلزمه ذلک» «1» و لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و قیل: یبطل الشرط و یصح العقد، فتحمل الروایة علی الاستحباب، و یشکل ذلک علی العبارة الثانیة.
و منع فی الخلاف و المبسوط من اشتراط عدم المسافرة بها، و علل بمنافاته حق الاستمتاع بها فی جمیع الأمکنة و الأزمنة و السلطنة علیها.
أما لو شرط الخیار فی العقد، فالمشهور بطلان العقد، لترتبه علی الشرط الفاسد، خلافا للحلی فیلغو الشرط و صح العقد، لارتفاعه عن تطرق الخیار.
و لو شرط ذلک فی المهر صح فی الدائم، بشرط أن یکون له مدة مضبوطة، إذ غایته فسخه و بقاء العقد بغیر مهر، و هو جائز فیه.
قیل: و لو شرط فی المنقطع الإتیان لیلا أو نهارا، أو المرة أو المرتین فی الزمان المعین صح، لعدم منافاته لمقتضی العقد، و فی النصوص ما یدل علی ذلک، الا أنه یشمل الدائم أیضا فی الأول.
قیل: و لا بد من مقارنة الشرط للعقد من دون تقدیم أو تأخیر، و اشترط فی النهایة ذکره بعد العقد للنصوص، و الموثق: ما کان من شرط قبل النکاح هدمه النکاح، و ما کان بعد النکاح فهو جائز «2». و مثله فی تفسیر قوله تعالی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 49.
(2) الوافی 3- 79 باب الشروط فی النکاح.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 271
«وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ» «1» و حمل النکاح فیه علی الإیجاب لیصیر مقارنة للعقد.

یجوز الجمع بین نکاح و بیع فی عقد واحد بلا خلاف منا، و کذا العقود الأخر کالإجارة و نحوها، فیقسط العوض علی مهر المثل و ثمن المثل و أجرة المثل، فإن معرفة مقدار المجموع کاف، کما لو باع أمتعة متعددة بثمن واحد مع الجهالة بما یقتضیه التقسیط لو وزع علیها ان احتیج الی ذلک، لتعدد المالک أو ظهور البطلان فی البعض.
و لو اشتمل علی ربا کبیع دینار و تزویج بدینار، بطل البیع و المهر عند جماعة. و الحق أن البطلان انما یتوجه الی البیع خاصة دون المهر، و الربا فیه عکس ما فهموه، کما یظهر بالتأمل.

عقد الشغار باطل، بالنص و الإجماع، و هو أن یتزوج امرأتان برجلین علی أن یکون مهر کل واحدة نکاح الأخری، و هو بکسر الشین و الغین المعجمتین، من الشغر بمعنی الرفع، لرفع المهر فیه و خلوه عنه أو کأنه شرط أن لا یرفع رجل ابنته حتی یرفع هو رجل الأخری، و لعل المنع فیه من جهة تعلیق عقد علی عقد علی وجه الدور، أو شرط عقد فی عقد، أو تشریک البضع
______________________________
(1) سورة النساء: 24.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 272
بین کونه مهرا للزوجة و ملکا للزوج [1].

یشترط فی الصداق صحة تملکه عینا أو منفعة، حتی منافع الحرف «2» کتعلیم الصنعة و السورة من القرآن، و کل عمل محلل بلا خلاف، للنصوص المستفیضة، و کذا اجارة الزوج نفسه مدة معینة، وفاقا للأکثر، و قیل: بالمنع منه للحسن، و لا دلالة فیه.
و لا بد من تعیینه بما یرفع الجهالة، کصنعة کذا و سورة کذا و نحو ذلک، أما القراءة المخصوصة فلا علی الأصح، بل یتخیر بین ما جاز منها و ان لم یکن متواترا، و لم یحسن السورة أو الصنعة توصل الی تعلیمها «3» بما أمکن، و لو بالغیر إذا لم یشترط أن یعلمها بنفسه، و ان تعذر فعلیه أجرة المثل.
و یکفی مشاهدة العین من غیر اعتبار الکیل أو الوزن أو العدد، لزوال معظم الغرر بها، و لتحمل الجهالة فیه ما لا یتحمل فی سائر المعاوضات لعدم رکنیته فی العقد و للعمومات و النصوص، و ما لا یمکن استعلامه فاسد، و الخادم
______________________________
[1] و فی نسخة بدل «لعل» هل و قال بعد للزوج: أقوال: أظهرها الثالث، و یتفرع علیه مسائل.
______________________________
(1) سورة النساء: 4.
(2) الحر: خ ل.
(3) تعلمها: خ ل.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 273
و البیت و الدار ترجع الی الوسط للخبر.
و لا تقدیر له فی القلة و الکثرة، بل ما تراضیا علیه، ما لم یقصر عن التقویم کحبة من حنطة، للعمومات و النصوص، خلافا للسید فمنع من الزیادة عن مهر السنة، فلو زاد رد إلیها و ادعی علیه الإجماع، و هو منصوص فی الخبر و لکنه شاذ، نعم یکره ذلک.
و یستحب التقلیل بلا خلاف فیهما، للنصوص المستفیضة، و فیها: أن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم تزوج به نساءه و زوج به بناته، و ان من لم یجب به أخاه فی التزویج فقد عقه و استحق ان لا یزوجه اللّه حوراء «1». و هو خمسمائة درهم کما فی النصوص المستفیضة.

قد مضی أن ذکر المهر لیس شرطا فی العقد الدائم، فلو تزوجا و لم یذکرا مهرا، أو شرط أن لا مهر علیه فی الحال أو مطلقا، صح بلا خلاف و یأتی حکمه و یسمی ب «تفویض البضع» و المرأة مفوضة البضع بکسر الواو و فتحها.
أما لو صرح بنفیه فی الحال و المآل علی وجه یشمل ما بعد الدخول فسد العقد علی الأقوی، لمنافاته مقتضاه و هو وجوب المهر فی الجملة، و فیه قول بالصحة. و وجه بفساد التفویض دون العقد، فیجب مهر المثل کما لو شرط فی المهر ما یفسده.
و لو ذکره فی العقد إجمالا و فوض تقدیره إلی أحدهما أو إلیهما، صح بلا خلاف منا و النصوص به مستفیضة، و یسمی ب «تفویض المهر» و المرأة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 5.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 274
مفوضة المهر، أما الی الأجنبی فقولان: و المنع أحوط. ثم ان کان الحاکم «1» هو الزوج عین ما شاء من قلیل و کثیر، و ان کانت الزوجة لم یتجاوز السنة، فان فعلت رد إلیها بلا خلاف للنصوص، و فیها الصحیح، و ان کانا معا و اختلفا قیل: وقف حتی یصطلحا، و یحتمل الرجوع الی الحاکم.

إذا فوض البضع، فان اتفقا علی شی‌ء بعد العقد صح، سواء زاد علی مهر المثل أو نقص عنه، علما بقدر مهر المثل أو أحدهما أو جهلا، لأن الحق لهما و الا یثبت بعد الدخول مهر المثل کما فی القویة، و قیده الأکثر بما إذا لم یتجاوز عن السنة و الا فالسنة، للموثق «عن رجل تزوج امرأة، فوهم أن یسمی صداقها حتی دخل بها، قال: السنة، و السنة خمسمائة درهم» «2» و دلالته کما تری، فان النسیان غیر التفویض.
نعم فی آخر: و لم یسم لها مهرا و کان فی الکلام أتزوجک علی کتاب اللّه و سنة نبیه فمات عنها أو أراد الدخول فما لها من المهر؟ قال: مهر السنة «3». و فیه قول آخر بالسقوط إذا قدم إلیها شیئا کما یأتی.
و قبل الدخول ان طلقها، فالمتعة علی الموسع قدره و علی المقتر قدره کما فی الآیة [1].
______________________________
[1] و هی «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» سورة البقرة: 236.
______________________________
(1) و فی نسخة: الحکم.
(2) وسائل الشیعة 15- 25 ح 2.
(3) وسائل الشیعة 5- 25 ح 1.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 275
و ینبغی الرجوع فیها الی العرف، و الا فلا شی‌ء لها للنصوص، منها الصحیح «فی المتوفی عنها قبل الدخول، ان کان فرض لها زوجا مهرا فلها، و ان لم یکن فرض مهرا فلا مهر» «1»، ففی ثبوت المتعة بغیر الطلاق من أقسام البینونة أقوال:
ثالثها الثبوت بما یقع من قبله أو قبلهما، دون ما کان من قبلها خاصة، و الأقوی العدم مطلقا وفاقا للأکثر.
و ما ورد فی ثبوتها فیما إذا مات المفوض الیه المهر، قیل: التعیین معارض بما استفاض، کما یأتی.

إذا فوض المهر، فان طلقها أو مات غیر الحاکم منهما لم یبطل الحکم، فان کان الطلاق قبل الدخول الزم الحاکم بالحکم، و یثبت لها النصف کذا قالوه فان کان الحاکم هی فلیس لها أن تتجاوز مهر السنة للصحیح و غیره، و ان مات الحاکم قبله و قبل الحکم، قیل: سقط المهر و لها المتعة للصحیح، و قیل: لیس لها أحدهما، لاختصاص المتعة بالطلاق، و فی خبرین «رجل تزوج امرأة بحکمها ثم مات قبل أن تحکم، قال: لیس لها صداق» «2» و فی المستفیضة «فی المتوفی قبل الدخول و أن لم یکن سمی لها مهرا فلا مهر لها» «3».
و أثبت فی القواعد مهر المثل، و لا وجه له لاختصاصه بالدخول و فساد المهر، و کلاهما منتف فیه.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 76 ح 22.
(2) وسائل الشیعة 15- 32.
(3) وسائل الشیعة 15- 76 ح 21.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 276‌

کلما وطئت المرأة بالشبهة، أو العقد الفاسد، أو مکرهة، فلها مهر المثل لانه عوض البضع المحترم حیث لا عقد إلا فی الأمة کما یأتی.
و کلما وطئت بالعقد الصحیح، فالمسمی کملا، دائما کان أو منقطعا، و ان لحقه الفسخ أو هبة المدة، لأن ذلک انما یرفع العقد من حینه لا من أصله، فلا یبطل المستقر قبله.
نعم لو أخلت ببعض المدة فی المنقطع، کان له أن یضع من المهر بنسبتها إلا أیام الطمث، کما فی المعتبرة. و قیل: ان کان الفسخ بعیب سابق علی الوطی لزم مهر المثل، لأن الوطی کأنه وقع بعقد مفسوخ، و هو شاذ.
و کلما وقعت الفرقة قبل الدخول، فان کانت بأمر من قبلها فلا شی‌ء لها بلا خلاف، لتفویتها العوض بنفسها، سواء کان بسبب إسلامها، أو کفرها، أو إرضاعها، أو لظهور عیب بها أو بالزوج، فسخت لأجله أو غیر ذلک، الا أن تفسخ لعننه فلها النصف للصحیح، و الحکمة فیه إشرافه علی محارمها و خلوته بها سنة، فناسب أن لا یخلو ذلک من عوض، و الإسکافی أوجبه تاما، بناء علی أصله الاتی من استقراره بالخلوة.
و ان کانت من قبل الزوج، فان کانت بالطلاق فالنصف، بالکتاب و السنة و الإجماع، الا أن یعفون أو یعفو الذی بیده عقدة النکاح کما فی الآیة «1»، و لیس له إسقاط الکل کما فی الصحیح، و لا لولی الزوج أصلا لعدم الدلیل، و لا الوکیل کما قیل، و الصحیح متروک مؤل، و قیل: الذی بیده العقدة هو الزوج نفسه
______________________________
(1) سورة البقرة: 237.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 277
للخبر رواه فی مجمع البیان، لکن الأکثر علی أنه الولی و الصحاح معهم.
و ان کانت باختلاف الدین أو هبة المدة أو انقضائها فی المنقطع، فالمشهور أنه کذلک، لمشابهته للطلاق و للخبر فی الثانی، و العمل علیه کاد یکون إجماعا و قیل: انه قیاس فیبنی علی الأصل الاتی من تملکها بالعقد تمام المهر أو نصفه و فیه نظر و المشهور قوی، و کذلک لو کانت بالموت عند جماعة، للمعتبرة المستفیضة الا انها معارضة بمثلها، و المشهور بناؤه حینئذ علی الأصل المذکور و لیس بشی‌ء.
و لو کان فی صورة العیب مدلس، رجع بالمهر علیه للنصوص، و ربما یستثنی منه ما إذا کان الرجوع علی المرأة لتدلیسها نفسها، فإنه یبقی لها أقل ما یصلح أن یکون مهرا عادة، لئلا یخلو البضع من عوض، و قیل: أقل مهر مثلها لانه عوض البضع و الأول أشهر، و النصوص خالیة عن هذا الاستثناء، الا ما فی بعضها أن لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها. و لو لم یسم لها مهرا فکالمفوضة، و لو سمی بتسمیة فاسدة و قلنا بصحة العقد کما هو الأظهر فمهر المثل و قیل: ان کان فسادها لعدم تملکه فی الإسلام لا للجهالة و نحوها کالخمر، فالقیمة عند مستحلیه، و هو الأصح، و قیل: بالسقوط حینئذ و هو ضعیف، الا أن یکون قبل الدخول.
و لو عقدا علی کتاب اللّه و سنة رسوله من دون تسمیة، فالمشهور الرجوع الی السنة، و قد مر له الخبر، و کثیر من القدماء لم یذکروه.

یتحقق الدخول الموجب للمسمی کملا أو مهر المثل بالوطی، قبلا کان أو
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 278
دبرا، بلا خلاف للنصوص المستفیضة، و هل یجب بالخلوة؟ الأکثر لا، للأصل و لقوله تعالی «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» «1» فان المراد بالمس هنا الجماع، للإجماع علی أن مطلق المس غیر موجب للجمیع فینتفی ارادته، و هو منحصر فی الأمرین إجماعا، و للنصوص المستفیضة و فیها الصحیح.
خلافا للصدوق فأوجب بها مطلقا للنصوص، و کلها ضعیفة مأولة، و لجماعة من القدماء فأوجبوا بها ظاهرا لا باطنا جمعا بین النصوص یعنون إذا کانا متهمین یعنی یرید الرجل أن یدفع المهر عن نفسه، و المرأة تدفع العدة عن نفسها، و لکن إذا علمت أنه لم یمسها، فلیس لها فیما بینها و بین اللّه الا نصف المهر، و للإسکافی فی قول آخر شاذ لا مستند له.

المعتبر فی مهر المثل حال المرأة فی الشرف و الجمال و العقل و الأدب و البکارة، و صراحة النسب و الیسار، و حسن التدبیر و ما جری مجری ذلک، مع عادة أقاربها التی من أهل بلدها، أو ما قاربه مما لا یختلف باختلافه المهر عادة، لأن المفهوم من المثل لغة و عرفا اعتبار ذلک کله.
و قیده جماعة بما إذا لم یتجاوز السنة و الا رد إلیها للموثق السابق. و هو قاصر دلالة و عموما، و الأکثر علی تخصیص هذا التقیید بصورة التفویض کما مر.

المشهور أن الصداق یملک جمیعه بالعقد، و ان لم یستقر التملک الا بعد
______________________________
(1) سورة البقرة: 237.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 279
الدخول، لعموم «وَ آتُوا النِّسٰاءَ» و للموثق «فی رجل ساق الی زوجته غنما أو رقیقا، فولدت عندها و طلقها قبل أن یدخل، فقال: ان کن حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها، و ان کن حملن عندها فلا شی‌ء له من الأولاد» «1» و لانه عوض البضع المملوک بالعقد، خلافا للإسکافی فتملک نصفه به و النصف الأخر بالدخول، للموثق و غیره «لا یوجب المهر الا الوقاع فی الفرج» «2» و حمل علی الاستقرار، جمعا و غلبة فی الاستعمال، ثم إذا طلق قبل الدخول، عاد الیه النصف علی المشهور، و علی قوله لا عود لفرعیته للملک.
و لو حدث نماء بین العقد و الفراق، بنی علی القولین و لها التصرف فیه قبل القبض، خلافا للخلاف.
و لو أبرأت الزوج عن الصداق ثم طلقها قبل الدخول، رجع بنصفه بناء علی تملک الکل بالعقد، و فیه قول آخر بالعدم، و فی الخبر: فإذا جعلته فی حل فقد قبضته منه، فإذا خلاها قبل أن یدخل بها ردت المرأة علی الزوج نصف الصداق «3».
أما لو خلعها به أجمع، فإشکال لوقوع الإبراء و العود دفعة، و لو وهبته النصف مشاعا ثم طلقها قبل الدخول، فله الباقی، صرفا للهبة إلی حقها منه، و فیه وجه آخر.

إذا دخل الزوج قبل تسلیم المهر، کان دینا علیه، و لم یسقط بالدخول علی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 43.
(2) وسائل الشیعة 15- 66.
(3) الوافی 3- 78 أبواب وجوه النکاح.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 280
المشهور للعمومات و للمعتبرین، خلافا للحلبی فأسقط بالدخول، سواء قبضت منه شیئا أم لا، طالت مدتها أم قصرت، طالبت به أم لم تطالب، للصحاح المستفیضة، و أولت بتأویلات بعیدة، منها حملها علی ما إذا لم یکن قد سمی مهرا معینا، و ساق إلیها شیئا و دخل و لم تعترض، فیکون ذلک مهرها کما هو المشهور، و خصوصا بین المتقدمین.
و فی المختلف جعل منشأ الحکم العادة بتقدیم المهر، کما کانت فی السالف، قال: و العادة الان بخلاف ذلک، فان فرض ان کانت العادة فی بعض الازمان و الأصقاع کالعادة القدیمة، کان الحکم ما تقدم، و الا کان القول قولها- انتهی.
و یخطر بالبال أن یحمل سقوط مطلق الصداق علی سقوط العاجل منه، حملا للمطلق علی المقید، یدل علیه ما فی بعضها «إذا دخل بها فقد هدم العاجل» فإنهم کانوا یومئذ یجعلون بعضه عاجلا و بعضه آجلا، کما یستفاد من بعض الاخبار، و کان معنی الأجل ما کان دخوله مشروطا علی إعطائه إیاها، فإذا دخل بها قبل الإعطاء، فکأن المرأة أسقطت حقها العاجل و رضیت بترکه، و لا سیما إذا کانت قد أخذت بعضه، و أما الأجل فلا یسقط إلا بالأداء.

ینبغی أن لا یدخل الرجل بها حتی یقدم مهرها، أو شیئا منه، أو من غیره هدیة کما فی الخبر، و لها أن تمتنع من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها، إلا إذا کان المهر مؤجلا، و کذا العکس لان النکاح نوع معاوضة فیتقابضان معا، و مع التعاسر یوضع المهر علی ید أمین. و منع الحلی مع إعساره.
و هل لها الامتناع بعد الدخول؟ أقوال: ثالثها الفرق بین تسلیمها نفسها اختیارا أو کرها، فیسقط حق الامتناع فی الأول دون الثانی، و هو الأقوی.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 281‌

إذا زوج ولده الصغیر، ضمن المهر ان کان معسرا و الا فلا، علی المشهور للمعتبرة، خلافا للتذکرة مع التصریح بنفی الضمان، و تنزیل النصوص علیه لا یخلو من تکلف، و مع ضمانه صریحا لو أدی، فهل یرجع به علی الطفل؟
الأصح لا، و کذا لو أدی تبرعا عن الموسر کالأجنبی.
و لو دفعه عنه ثم بلغ الصبی، فطلق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد بلا خلاف، لان ذلک یجری مجری الهبة له، و کذا لو أدی عن الکبیر تبرعا، و تردد فیه قوم.
و لو لم یکن دفعه قبل الطلاق قیل: یبرأ ذمته عن النصف و لزمه النصف للزوجة، و الأظهر لزوم الکل مع إعسار الزوج «1»، فیدفع النصف الأخر إلیه، لأنه لیس بهبة حینئذ لیحتاج الی القبض.

لو تبین فساد العقد فی المنقطع، فان کان قبل الدخول فلا شی‌ء لها، و ان کان بعده ففی ثبوت مهر المثل أو المسمی مع جهلها و السقوط مع علمها، أو ما أخذت دون ما بقی، أقوال: ثالثها مروی فی الحسن، و ربما قیل: بأقل الأمرین من مهر المثل و المسمی.
و فی الخبر: فی رجل تزوج المرأة متعة، فأعطاها بعض مهرها و علم بعد
______________________________
(1) و فی نسخة: بل یلزمه الکل مع إعسار الزوج.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 282
دخوله بها أنها زوجته نفسها و لها زوج مقیم معها، أ یجوز له حبس الباقی، فکتب لا تعطها شیئا لأنها عصت اللّه «1».

لا مهر لبغی بالنص و الإجماع، و ربما یخص بغیر الأمة، فیثبت فی الأمة عوض البضع لمولاها، لأن الحق فیها لیس لها، أما المغصوبة فإن کانت حرة فعلیه مهر المثل، و ان کانت أمة فعشر قیمتها ان کانت بکرا، و نصف العشر ان لم تکن بکرا کما فی النصوص، و فی الصحیح: أ رأیت أن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها، قال: لا ینبغی له ذلک. قلت: فان فعل أ یکون زانیا؟
قال: لا و لکن یکون خائنا، و یغرم لصاحبها عشر قیمتها ان کانت بکرا، و ان لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها» «2».
و قیل: ان جهلت أو أکرهت فکذلک، و الا سقط العوض، و فی دخول أرش البکارة فیه وجهان.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌2، ص: 282
و لو تزوج حرة فوجدها أمة دلست نفسها، ففی الصحیح «أن علیه لموالیها عشر قیمتها ان کانت بکرا، أو نصف العشر ان کانت ثیبا و أولادها أحرار» «3» و علیه قیمة الولد یوم سقط حیا لموالیها کما فی النصوص، و قیل فیه أقوال أخر، و الاعتماد علی هذا النص.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 482.
(2) وسائل الشیعة 14- 537.
(3) وسائل الشیعة 14- 578.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 283‌

اذن العبد فی التزویج، یقتضی کون المهر و النفقة فی ذمة السید علی المشهور، و لانه لا یقدر علی شی‌ء، و قیل: بل فی کسبه، فیخلیه للتکسب نهارا و الاستمتاع لیلا وجوبا، الا أن یختار الإنفاق علیه و علی زوجته من ماله، فیستخدمه بقدر النفقة، فإن زاد صرف الزائد فی المهر، و فی الخبر: رجل تزوج مملوکا له من امرأة حرة علی مائة درهم، ثم انه باعه قبل أن یدخل علیها. قال: یعطیها سیده من ثمنه نصف ما فرض انما هو بمنزلة دین لو استدانه بإذن سیده «1».
و ان أطلق الإذن له فی التزویج انصرف الی مهر المثل، فان زاد کان الزائد فی ذمته یتبع به إذا تحرر، و کما أن مهر العبد علی المولی، فکذلک مهر أمته له، فان وقع الدخول فی ملکه استقر.
و ان باعها قبل ذلک و فسخ المشتری سقط، لأن الفرقة من قبل الزوجة، و ان أجاز فالمهر له، لأن الإجازة کالعقد المستأنف، و یحتمل کونه للبائع لوجوبه و هی فی ملکه، أو نصفه لان البیع بمنزلة الطلاق، و الأصح الأول، و فی المسألة أقوال مختلفة ضعیفة المأخذ، و المحصل ما ذکر.

قال اللّه تعالی «وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً» «1».

قال اللّه تعالی «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ» «2».
______________________________
(1) الوافی 3- 89 باب حکم نکاح الأمة.
(2) سورة البقرة: 222.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 284‌

یحرم وطی الحائض بإجماع العلماء، بل الضرورة من الدین، و یعزر الواطی بما یراه الحاکم، و ربما یقدر بثمن حد الزانی للخبر، و یجوز الاستمتاع بما فوق السرة و تحت الرکبة منها بإجماعهم، و فیما بینهما خلا موضع الدم قولان: و الأکثر علی الجواز للأصل، و عموم قوله عز و جل «إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ» و النصوص المستفیضة، منها الصحیح «ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بین ألیتیها و لا یوقب» «1» و فی روایة «کل شی‌ء ما عدا القبل بعینه» «2».
خلافا للسید لقوله تعالی «وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ» و للصحیح «فی الحائض ما یحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلی الرکبتین فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار» «3».
و أجیب عن الآیة بعدم إرادة الحقیقة إجماعا، و السیاق یقتضی حملها علی الوطی، و الخبر محمول علی التقیة أو الکراهة.
و فی وجوب الکفارة بالوطی أو استحبابا قولان: لاختلاف النصوص و المثبتة منها ضعیفة، و فی الصحیح: عن رجل واقع امرأته و هی طامث. قال:
لا یلتمس فعل ذلک و قد نهی اللّه أن یقربها. قلت: فان فعل أ علیه کفارة؟ قال:
لا أعلم فیه شیئا یستغفر اللّه «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 571 ح 8.
(2) وسائل الشیعة 2- 570 ح 1.
(3) وسائل الشیعة 2- 571 ح 1.
(4) وسائل الشیعة 2- 576.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 285
و فی روایة: أنه یتصدق فی أوله بدینار و فی وسطه بنصفه و فی آخره بربعه:
قلت: فان لم یکن عنده ما یکفر. قال: فلیتصدق علی مسکین واحد و الا استغفر اللّه و لا یعود «1».
و علیه یحمل ما أطلق فیه الدینار أو نصفه. و الراوندی فصل بالمضطر و غیره أو الشاب و غیره و لیس بشی‌ء، و ان کانت أمة فثلاثة أمداد من طعام کما فی الخبر.

هل یجوز وطی المرأة فی دبرها؟ الأشهر عند أصحابنا ذلک علی کراهیة شدیدة، و له خبر عامی و ثمانیة «2» خاصیة، منها الموثق «عن الرجل یأتی المرأة فی دبرها، قال: لا بأس» «3» و منها ظاهر الصحیح «الرجل یأتی امرأته من دبرها، قال: نعم ذلک له. قلت: و أنت تفعل ذلک؟ قال: لا انا لا نفعل ذلک» «4».
و القمیون و ابن حمزة علی التحریم، و له ثلاثة خاصیة و عشرة عامیة کلها ضعیفة، و لا دلالة فی قوله تعالی «فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ» «5» علی أحد القولین کما ظنه الفریقان، و ما رواه العامة ان سبب نزولها فعل عمر ذلک، معارض بما رووه أنها نزلت ردا علی الیهود فی قولهم «إذا أتاها من خلفها فی قبلها خرج ولده أحول» و الأخیر مروی من طریقنا فی الصحیح.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 2- 574.
(2) و فی نسخة: ثلاثة.
(3) وسائل الشیعة 14- 103 ح 5.
(4) وسائل الشیعة 14- 102 ح 1.
(5) سورة البقرة: 223.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 286‌

یستحب لمرید الدخول أولا أن یکون علی طهر، و أن یصلی رکعتین و یأمرها بذلک، و یدعو بعدهما بحسن الاجتماع و الایتلاف، و أن یضع یده علی ناصیتها و یدعو بالمأثور، و أن یدخل علیها لیلا، و یضیف الستر المکانی و القولی إلی الزمانی.
و یسمی عند الجماع، و یسأل أن یرزقه اللّه ولدا سویا ذکرا، و کذا عند کل جماع، و أن یؤلم یوما أو یومین و یکره الزیادة، کل ذلک للنص.

یکره الجماع فی اللیلة التی یکسف فیها القمر، و الیوم الذی تنکسف فیه الشمس، و فیما بین غروب الشمس الی مغیب الشفق، و من طلوع الفجر الی طلوع الشمس، و فی الریح السوداء و الصفراء و الزلزلة، کل ذلک للصحیح «1»، و فی أول لیلة من الشهر و وسطه و فی المحاق، و لیلة الأربعاء، و عند طلوع الشمس و حین اصفرارها، و علی الامتلاء، و عریانا، و مستقبل القبلة و مستدبرها، و فی السفینة، و فی سفر لا یجد الماء الا أن یخاف علی نفسه، و بعد الاحتلام قبل الغسل، و الکلام عند ذلک سیما من الرجل و خصوصا إذا کثر، و أن ینظر فی فرجها، کل ذلک للنص.
و علل فیه الثلاثة الأول بخبل الولد، و الرابعة بسقطه، و الثلاثة الأخیرة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 80 و 88.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 287
بجنونه و خرسه و عماه، فخصت الکراهة فیها بما إذا أمکن حصول الولد، و ربما یفسر العمی بعمی الناظر، فیعم کراهة النظر، و القول بتحریمه ضعیف یدفعه النص بنفی البأس فی الخبرین، و ان کان فی أحدهما «الا أنه یورث العمی» و إطلاق النهی فی حدیث الوصایا مقید بتلک الحالة، و فیه أنه یورث العمی فی الولد.
و قال الشهید الثانی: و من هذه الوصیة تفوح رائحة الوضع، و قد صرح به بعض النقاد.
و یکره جماع الحرة و فی البیت صبی مستیقظ، و ربما یخص بالممیز، و فی الحدیث النبوی: و الذی نفسی بیده لو أن رجلا غشی امرأته و فی البیت صبی مستیقظ فیراهما و یسمع کلاهما و نفسهما ما أفلح أبدا، ان کان غلاما کان زانیا و ان کانت جاریة کانت زانیة «1».
و الظاهر رجوع الضمیر فی «ما أفلح» إلی السامع لا الی المجامع، قیل:
و لا بأس بذلک فی الأمة، ففی الصحیح «فی الرجل ینکح الجاریة من جواریه و معه فی البیت من یری ذلک و یسمعه، قال: لا بأس» «2» و حمل علی من لم یدرک و لا بأس أن ینام بین أمتین و الحرتین، کما فی الخبر قال فیه «انما نساؤکم بمنزلة اللعب» «3» و قیل: بل فی الحرة مکروه لما فیه من الامتهان [1].
و یکره وطی الأمة الفاجرة بالملک. کما یکره بالعقد، و کذا من ولدت من الزنا و ان کانت عفیفة للنص، و فی الصحیح «ان لم یخف العیب علی ولده
______________________________
[1] مهن مهانة: حقر و ضعف.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 94 ح 2.
(2) مستدرک الوسائل 2- 546.
(3) وسائل الشیعة 14- 589.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 288
فلا بأس».
و یکره أن یعزل عن الحرة إلا بإذنها کما فی الصحیح، و قیل: بالتحریم للعامیین، و یدفعه الصحیح «و ذاک الی الرجل یصرفه حیث یشاء» «1».
و القول بوجوب دیة النطفة عشرة دنانیر للمرأة ضعیف جدا، و لا دلالة لما استند الیه فی ذلک علیه أصلا.
و یجوز فی الأمة و المتعة بلا خلاف للنص، و لان الغرض الأصلی فیهما الاستمتاع دون النسل.

قال اللّه تعالی «قَدْ عَلِمْنٰا مٰا فَرَضْنٰا عَلَیْهِمْ فِی أَزْوٰاجِهِمْ» «2» و قال عز و جل «وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «3» و قال «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ» «4».

لکل من الزوجین حق یجب علی صاحبه القیام به، بالکتاب و السنة و الإجماع و لا بد من الإتیان به من دون طلب و لا استعانة بالغیر، و لا إظهار کراهة فی تأدیته، بل باستبشار و انطلاق وجه، کما یستفاد من الاخبار، و یشهد له الاعتبار.
أما حقه علیها: فأن تطیعه و لا تعصیه، و لا تتصدق من بیته إلا باذنه، و لا تصوم تطوعا إلا باذنه، و لا تمنعه نفسها و ان کانت علی ظهر قتب، و لا تخرج
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 105.
(2) سورة الأحزاب: 50.
(3) سورة النساء: 19.
(4) سورة البقرة: 228.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 289
من بیتها إلا بأذنه، و ان خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکة السماء و ملائکة الأرض و ملائکة الغضب و ملائکة الرحمة حتی ترجع الی بیتها، کذا فی الصحیح «1»، و فیه «ان أعظم الناس حقا علی المرأة زوجها» «2».
و أما حقها علیه: فأن یسد جوعتها، و یستر عورتها، و لا یقبح لها وجها کذا فی النصوص، و فی الحدیث النبوی «خیارکم خیارکم لنسائکم» «3».
و یجب علیه التسویة بینهن فی القسمة حیث لا مرجح، و الإنفاق علیهن بقدر الکفایة کما یأتی بیانهما، و أما التسویة فی النفقة و حسن العشرة و الجماع و مقدماته فمستحبة استحبابا مؤکدا، لما فیه من رعایة العدل و تمام الانصاف، و لیس بواجب للأصل، و لقوله تعالی «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ» «4» و مثل هذا میل و لیس کل المیل، و فی الخبر «یعنی فی المودة» «5» و قوله سبحانه «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا» «6» یعنی فی النفقة.
و کذا یستحب أن یأذن لها فی زیارة أهلها، و عیادة مرضاهم، و حضور موتاهم و نحو ذلک کیلا یؤدی الی الوحشة و قطیعة الرحم.
و علی کل منهما أن یکف عما یکرهه الأخر، من قول أو فعل بغیر حق وجوبا، و منه إزالة المرأة ما ینفر منه الزوج، و فعل ما یتوقف علیه الاستمتاع لأنها من مقدمات الواجب، و من جملة ما علیهن بالمعروف، کذا یستفاد من الاخبار.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 112.
(2) نفس المصدر.
(3) وسائل الشیعة 14- 122.
(4) سورة النساء: 139.
(5) وسائل الشیعة 15- 87.
(6) سورة النساء: 3.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 290
و علی الزوج أن لا یترک وطی الشابة أکثر من أربعة أشهر وجوبا بالنص و الإجماع، و الأصحاب لم یقیدوا بالشابة، و فی الحسن «فی الرجل یکون عنده المرأة الشابة فیمسک عنها الأشهر و السنة لا یقربها، لیس یرید الإضرار بها یکون لهم مصیبة أ یکون ذلک اثما؟ قال: إذا ترکها أربعة أشهر کان آثما بعد ذلک» «1» و فی روایة «الا أن یکون بأذنها» «2» و لم نجد نصا آخر، و فی ذکر الشابة فی السؤال و ان لم یصلح للتخصیص، الا أن عدم النص علی العموم یقتضیه، الا أن یکون العموم إجماعا. و أن لا یدخل بها قبل أن تبلغ تسعا [فإنه حرام بالنص و الإجماع، و لو أفضاها حرمت علیه أبدا کما مر] «3» و یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا للنص، و ربما یخص بعدم الاعلام.

القسمة بین الأزواج واجبة بلا خلاف، لما فیه من العدل بینهن و تحصینهن و المعاشرة بالمعروف المأمور بها، و للتأسی، و فی الحدیث «من کان له امرأتان فمال إلی إحداهما جاء یوم القیامة و شقه مائل أو ساقط» «4».
و هل یجب بنفس العقد و التمکین، فتجب للواحدة لیلة من أربع، و للاثنتین اثنتان، و للثلاث ثلاث، و للأربع أربع علی الدوام، و الفاضل له یضعه حیث یشاء، أم یتوقف علی الشروع فیها، فلا یجب الا للمتعددة خاصة الی أن ینقضی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 100.
(2) نفس المصدر.
(3) هذه الزیادة فی نسخة.
(4) وسائل الشیعة 15- 84.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 291
الدور فحل ترکها؟ قولان: مبنیان علی أنها هل هی حق لهما ابتداء، أو للزوج خاصة، و المشهور الأول لاشتراک ثمرته، و للصحیح و غیره: فی الرجل یکون عنده امرأتان إحداهما أحب إلیه من الأخری، قال له: أن یأتیها ثلاث لیال و للأخری لیلة، فإن شاء أن یتزوج أربع نسوة کان لکل امرأة لیلة، فلذلک کان له أن یفضل بعضهن علی بعض ما لم یکن أربعا «1».
و المحقق و الشهید الثانی علی الثانی، لأنه المتیقن و الأصل براءة الذمة، و لان حق الاستمتاع لیس للزوجات، و من ثم لم یجب علی الزوج بذله إذا طلبته.
و الجماع لا یجب إلا فی کل أربعة أشهر، و انما وجبت القسمة للمتعددة مع الشروع، مراعاة للعدل و لظاهر «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَةً»- «أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» دلت علی أن الواحدة کالأمة لاحق لها فی القسمة المعتبر فیها العدل، فلو وجبت لها لیلة من الأربع لساوت غیرها، و کل من قال بعدم الوجوب للواحدة قال بعدمه للأزید أیضا، إلا مع الابتداء بواحدة فیجب التسویة.
و لیس له الإخلال بالمبیت الا مع العذر أو السفر، أو إذنهن أو اذن بعضهن فیما یختص الاذنة، و له تخصیص واحدة منهن بلیلة بالنص، و ان کانت التسویة أفضل.

هل یبتدأ بالقرعة أو الاختیار؟ قولان، و ربما یبنی علی وجوب القسمة و عدمه، و لیس بشی‌ء لوقوع الخلاف علی القولین، کما یظهر من المبسوط.
نعم لو بنی علی ذلک، بمعنی أنه ان قیل بوجوبها مطلقا، قیل بوجوب
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 81.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 292
القرعة، و الا فلا لکان حسنا، و منه یظهر وجه ثالث هو: عدم وجوب القرعة ابتداء، و وجوبها بین الباقیات إذا کن أزید من واحدة، و لا ریب أن القرعة مطلقا أفضل.
و فی جواز جعل القسمة أکثر من لیلة مع عدم الضرر عادة، قولان، و لو فعل ففی سقوط حقه من الزائد أم بقاؤه بنسبة ما بقی له من الدور وجهان، و ظاهر الأصحاب الأول [و فیه نظر] «1» و یتفرع علیه فروع.

إذا کانت الأمة مع الحرة أو الحرائر، فللحرة لیلتان و للأمة لیلة، للصحیح «قسم للحرة مثلی ما قسم للمملوکة» «2» و فی معناه غیره، خلافا للمفید فأسقطها للأمة مطلقا، و هو شاذ، و الکتابیة کالأمة علی المشهور للنص «یتزوج المسلمة علی الأمة و النصرانیة و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانیة الثلث» «3» و لیس للموطوءة بالملک قسمة، واحدة کانت أو أکثر بالإجماع.
و تختص البکر عند الدخول بسبع لیال، و الثیب بثلاث لیال علی المشهور للنص. و قیل: بالثلاث فیهما مع استحباب السبع للبکر، جمعا بین النصوص، فان فی بعضها الثلاث لهما، و فیه الأوضح سندا.
و الإسکافی جعل الثلاث منها اختصاصا لا یقضیها للباقیات، و الأربع الأخر تقدیما یقضیها لهن. و هو جمع آخر قریب مما ذکره العامة لروایتهم فیه.
______________________________
(1) کذا فی نسخة.
(2) وسائل الشیعة 15- 87.
(3) وسائل الشیعة 14- 419.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 293‌

لها أن تهب لیلتها للزوج أو لبعضهن مع رضاه، کما فعلت سودة بنت زمعة للنبی صلی اللّه علیه و آله. و لها الرجوع ما لم یمض، لأنه هبة غیر مقبوضة، أما مع المضی فلا لأنه کالمقبوضة، و هل یصح المعاوضة علیها للزوج أو إحدی الضرات بمال، قولان: و النص مع الجواز.

المشهور أنه لا یجوز صرف شی‌ء من اللیل فی غیر القسمة، إلا بما جرت به العادة، و دلت القرائن علی أذنها فیه، کالدخول علی بعض أصدقائه من غیر إطالة، دون الدخول علی الضرة و لو لحاجة غیر ضروریة، أما الضروریة کالعیادة فجائز، و قیده فی المبسوط بالمرض الثقیل، و لو استوعب اللیلة قضاها، و کذا لو طال مکثه فی غیر الضروری.
و قیل: لا یقضی فی العیادة و ان استوعب اللیلة و کلما جاز فی القسمة قضی لمن أخل بلیلتها، و لو لم یفضل له وقت بقیت المظلمة فی ذمته الی أن یتخلص منها بمسامحة أو وجدان وقت.
و یحرم طلاقها بعد دخول لیلتها و ان صح، و لو تزوجها ثانیا ففی وجوب القضاء قولان، أما إذا رجع فی عدتها فیقضی بلا اشکال.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 294‌

الواجب فیها المضاجعة لا المواقعة بلا خلاف، و یختص الوجوب باللیل دون النهار، قال اللّه تعالی «جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ» «1» «وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبٰاساً» «2» و النهار وقت التردد و الانتشار فی الحوائج، فلا یجب القسمة فیه.
نعم یستحب أن یجعل النهار لصاحبة اللیلة. و أوجبه فی المبسوط و ان أجاز الدخول فیه علی الضرة، لحاجة و ان لم تبلغ الضرورة، لا بدونها و لا لجماع.
و الإسکافی أوجب القیلولة فی صبیحة تلک اللیلة عندها، و فی الخبر «و یظل عندها صبیحتها» «3» و الصبیحة هی أول النهار، و حمل علی الاستحباب.
و لو کان کسبه لیلا، فعماد القسمة فی حقه النهار. و لو اختلف عمله راعی التسویة بحسب الإمکان، و له أن یطوف علیهن فی بیوتهن و أن یستدعیهن إلی منزله بلا خلاف، و أن یستدعی بعضا و یسعی الی بعض، و قیل: بالمنع من ذلک الا مع العذر، و الأول أفضل للتأسی.

قیل: تسقط القسمة فی السفر فلا یقضی، و قیل: بل یقضی سفر النقلة [1]
______________________________
[1] هو الذی یخرج علی نیة الانتقال الی بلد آخر.
______________________________
(1) سورة یونس: 67.
(2) سورة النبإ: 10.
(3) وسائل الشیعة 15- 84.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 295
و الإقامة دون سفر الغیبة، و هو حسن ان أرید قضاء مدة الإقامة خاصة دون السفر، و یستحب أن یعمل بالقرعة فی استصحاب من شاء منهن، کما کان یفعله النبی صلی اللّه علیه و آله. و قیل: إذا أقرع تعین.
و لا قسمة للناشزة، و لا الصغیرة، و لا المجنونة المطبقة، بمعنی أنه لا یقضی لهن عما سلف، و ربما یقید الأخیرة بما إذا خاف أذاها و لم یکن لها شعور بالإنس به، و الا لم یسقط حقها، و هو حسن. و فی المسافرة فی غیر الواجب بأذنه قولان، أما فی الواجب فیقضی و ان لم تکن مأذونة.
و لا یسقط بعنن الزوج و لا خصائه و لا رقه و لا جنونه، لحصول الغرض معها من الإیناس و العدل، و عدم وجوب الوقاع، و التکلیف فی المجنون علی الولی فیحمله علیها.

نفقة الزوجة واجبة بالنص و الإجماع، قال اللّه تعالی «وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «1» و قال «لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ» «2» و فی حدیث هند «خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف» و فی روایة «إذا أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة و الا فرق بینهما» «3» و فی آخر «ان کان معسرا لا یحبس ان مع العسر یسرا».
و یشترط فی وجوبها التمکین التام منها، أی التخلیة بینها و بینه بحیث لا
______________________________
(1) سورة البقرة: 233.
(2) سورة الطلاق: 7.
(3) وسائل الشیعة 15- 223.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 296
یخص موضعا منها و لا مکانا و لا وقتا علی المشهور.
و هل تجب بالعقد أو به و بالتمکین؟ قولان: أظهرهما بین الأصحاب الثانی، للأصل و لفعل النبی صلی اللّه علیه و آله، فإنه لم ینفق الا بعد التمکین.
و علی التقدیرین یسقط مع النشوز، فالنشوز مانع عند قوم، و التمکین شرط عند آخرین.
و من فروع التمکین ألا تکون صغیرة یحرم وطی مثلها، أما لو کان صغیرا فقولان، و لو کان عظیم الإله أو عتلا و هی ضئیلة [1] منع من وطئها لم تسقط، و کذا لو کانت مریضة أو رتقاء أو قرناء، لإمکان الاستمتاع بما دون ذلک و ظهور العذر فیه، و کذا لو سافرت باذنه مطلقا أو بدون اذنه فی واجب، و کذا لو صلت أو صامت أو اعتکفت بإذنه أو فی واجب، و کذا فی الندب، لان له فسخه فیه.
و لو استمرت مخالفته سقطت لتحقق النشوز.
و تثبت للأمة و الذمیة، کما تثبت للمسلمة الحرة، لکن یشترط فی الأمة أن یسلمها مولاها لیلا و نهارا، و الا لم تجب لاشتراط التمکین التام کما مر، و لا یجب علی المولی تسلیمها کذلک، بل أن أراد التخلص من النفقة فلیسلمها تسلیما تاما، و الا فالواجب علیه تسلیمها لیلا خاصة.
و تثبت للمطلقة الرجعیة، للنصوص و لبقاء حبس الزوج و سلطنته، إلا مؤنة التنظیف علی رأی حسن، لامتناع الزوج عنها. أما البائن فلا نفقة لها و لا سکنی عندنا للنصوص، منها «المطلقة ثلاثا لا نفقة لها و لا سکنی علی زوجها، انما هی للتی لزوجها علیها رجعة» «1» الا أن تکون حاملا لقوله تعالی «وَ إِنْ کُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» «2» شملت البائنات بالطلاق و الرجعیات،
______________________________
[1] العتل: عظیم الخلق، و الضئیل: الضعیف و النحیف.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 232.
(2) سورة الطلاق: 6.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 297
و للنصوص المستفیضة، منها الصحیح «فی الرجل یطلق امرأته و هی حبلی. قال:
أجلها أن تضع حملها و علیه نفقتها حتی تضع حملها» «1».
و انما خرجت البائنات مع عدم الحمل، و ان دل علیها صدر الآیة بالسنة و النصوص، منها الصحیح «المطلقة ثلاثا علی العدة إلها السکنی و النفقة؟ قال:
أحلی هی؟ قیل: لا. قال: لا» «2» و فی حدیث فاطمة بنت قیس «و کانت مبتوتة لا نفقة لک الا أن تکون حاملا».
هل النفقة للحمل أو للحامل لأجله؟ قولان: و الشیخ اختار الأول فأوجب النفقة لکل حامل، و ان کانت بائنة بغیر طلاق حتی الحامل من نکاح فاسد، و لم یثبت فان الآیة صریحة فی المطلقة، و کذا النصوص مقیدة بها، إلا روایة غیر معتبرة حملت علی المقید.
و فی الحامل المتوفی عنها زوجها روایة بالإنفاق علیها من نصیب ولدها، عمل بها الأکثر منهم الصدوق و الشیخ، و أخری بالإنفاق علیها من الترکة، لکن المعتبرة المستفیضة تنادی بخلافهما، و أن لا نفقة لها، کما علیه أکثر المتأخرین.

المشهور أن ضابط الإنفاق: القیام بما تحتاج المرأة إلیه، من طعام و أدام و کسوة و إسکان و إخدام و آلة الادهان و التنظیف، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد جنسا و قدرا، لدلالة المعاشرة بالمعروف و الإنفاق بالمعروف علیه، و لا
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 230.
(2) وسائل الشیعة 15- 233.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 298
تقدیر معتبرا فی الشرع سواه، فالحکم فیه العرف، قیل: و یحتمل اعتبار حال الزوج، لقوله تعالی «لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً» و ربما یقدر الطعام بمد، و قیل: بمدین للموسر و مد و نصف للمتوسط و مد للمعسر [و لیسا بشی‌ء بل الرجوع الی سد الخلة أولی] و یختلف المأدوم باختلاف الفصول، و قد تغلب الفواکه فی أوقاتها فیجب.
و اعتبر الشیخ فی اللحم کل أسبوع مرة لأنه المعروف، قال: و یکون یوم الجمعة، و أوجب الإسکافی اللحم علی المتوسط فی کل ثلاثة أیام، و قیل: و یزاد علی ثیاب البذلة إذا کانت من ذوی التجمل ما یتجمل أمثالها به. و لو لم یستغن بالثیاب فی البلاد الباردة عن الوقود، وجب من الحطب و الفحم بقدر الحاجة.
و فی الاخبار المستفیضة «فی حقها علی زوجها یشبع بطنها و یکسو جسدها و ان جهلت غفر لها» «1» و فی لفظ آخر «یسد جوعتها و یستر عورتها و لا یقبح لها وجها، قال: فإذا فعل ذلک فقد و اللّه أدی إلیها حقها. قلت: فالدهن. قال:
غبا یوم و یوم لا. قیل: فاللحم. قال: فی کل ثلاثة أیام مرة فیکون فی الشهر عشر مرات لا أکثر من ذلک، و الصبغ فی کل ستة أشهر، و یکسوها فی کل سنة أربعة أثواب ثوبین للشتاء و ثوبین للصیف، و لا ینبغی أن یقفر بیته من ثلاثة أشیاء:
دهن الرأس و الخل و الزیت، و یقوتهن بالمد فإنی أقوت به نفسی و عیالی، و لیقدر کل انسان منهم قوته فان شاء أکله و ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به، و لا تکون فاکهة عامة إلا أطعم عیاله منها، و لا یدع أن یکون للعید عندهم فضل من الطعام أن ینیلهم شیئا من ذلک لا ینیلهم فی سائر الأیام «2».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 121.
(2) وسائل الشیعة 15- 226.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 299‌

قیل: لا یجب فی المسکن أن یکون ملکا له، بل یجوز إسکانها فی المستعار و المستأجر إجماعا، لأنه إمتاع لا تملیک و لها المطالبة بالتفرد بالمسکن غیر مشارک غیر الزوج مما یلیق بحالها، من دار أو حجرة أو بیت منفردة المرافق.
و یجب مراعاة ما یفرش علی الأرض من الحصیر و البساط و الملحفة و النطع و اللبد و المخدة و اللحاف، مما یلیق بحالها عادة بحسب الفصول، و یتخیر الزوج بین الإنفاق علی خادمها ان کان لها خادم، أو استیجارها، أو الخدمة لها بنفسه و لیس لها التخییر.
و الاعتبار فی استحقاقها الخادم بحالها فی بیت أبیها دون زوجها. نعم لا یجب أکثر من خادم واحد، لحصول الکفایة به، و لا یلزم تملیک الخادم إیاها بل الواجب إخدامها بإحدی الطرق المذکورة، و من لا عادة لها بالاخدام لا یجب إخدامها إلا مع مرض أو زمانة نظرا الی العرف.
[و قد عد الفقهاء فی هذا الباب أشیاء کثیرة بحسب ما اتفق اعتیاده عندهم، و لما کان کلها داخلة فی ضابط العرف و العادة البلدیة و الزمانیة، لم یحتج الی ذکرها] «1».

الزوجة تملک نفقة یومها مع التمکین، فلو منعها و انقضی الیوم استقرت
______________________________
(1) کذا فی نسخة.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 300
دینا فی ذمته، و لو دفعها إلیها فاستفضلت منها أو أنفقت علی نفسها من غیرها کانت ملکا لها، هذا فی مثل المأکول مما یستهلکها الانتفاع، دون ما یبقی بعده کالمسکن و الخادم، فإنه لا یستحقها الا علی جهة الانتفاع خاصة دون الملک.
و أما ما یتردد بین الأمرین مما لا یستهلکه الانتفاع إلا فی مدة طویلة کالکسوة مثلا، ففی کونه تملیکا أو امتاعا قولان، و یتفرع علیهما فروع کثیرة، و المتیقن الإمتاع، إذ الأصل براءة الذمة من التملیک، و علی التقدیرین یسترد منها ما بقی منه، إذا طلقها فی أثناء المدة المضروبة له کالمأکول، الا نصیب یوم الطلاق فی المأکول خاصة.

المشهور أن نفقة الزوجة مقدمة علی نفقة الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إلیها، و ما فضل عن واجبها صرفه إلیهم، لأنها نفقة معاوضة، و تثبت فی الذمة، و لأنها أقوی من نفقتهم، و لهذا لا یسقط لغناها و لا بمضی الزمان، بخلاف نفقتهم کما یأتی.

لا یحل لکل من الزوجین أن یأخذ من مال الأخر شیئا إلا بالإذن، لأصالة عصمة مال الغیر، و لها أن تتصدق بالمأدوم للخبر، و قید بما إذا لم تجحف و لا یمنعها، و فی خبر آخر «سئل لها أن تعطی من بیت زوجها بغیر أذنه، قال:
لا الا أن یحللها» «1» و یمکن حمله علی غیر التصدق المتعارف جمعا.
______________________________
(1) الوافی 3- 147.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 301
و لو دفعت الیه مالا و قالت له اصنع ما شئت، کره له أن یشتری به جاریة و یطأها، لأن ذلک یرجع بالغم علیها، و للخبرین و فی أحدهما «لیس له ذلک» و حمل علی الکراهة.

إذا نشزت المرأة بأن امتنعت عن حاجته فیما یجب له، أو ظهرت منها أمارة النشوز مثل أن تتثاقل بحوائجه، أو تغیر عادتها فی أدبها و إقبالها بالطلاقة و البشر، جاز له هجرها فی المضجع بعد عظتها، بأن یحول ظهره إلیها فی الفراش، أو اعتزل فراشها، و أن یضربها ضربا غیر شدید، مراعیا فیه الإصلاح لا التشفی و لا الانتقام، قال اللّه تعالی «وَ اللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ» «1» فی الخبر «وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضٰاجِعِ، أی یحول ظهره إلیها، و اضربوهن أنه الضرب بالسواک» «2».
و هل الأمور الثلاثة علی التخییر أو الجمع أو الترتیب بالتدرج من الأخف الی الأثقل کمراتب النهی عن المنکر؟ و علی التقادیر هل هی مع تحقق النشوز أو ظهور أماراته قبل وقوعه أو معهما؟ أقوال و وجوه، أوجهها ما قاله بعض العلماء فی تفسیرها «وَ اللّٰاتِی تَخٰافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ» فان نشزن فاهجروهن فی المضاجع، فان أصررن فاضربوهن، و الاولی مع ذلک أن لا ینتقل إلی الهجرة مع احتمال انزجارها بالعظة، و لا الی الضرب الا مع العلم بعدم ارتداعها بهما مراعاة للاحتیاط فی العقوبة.
______________________________
(1) سورة النساء: 34.
(2) الوافی 3- 130.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 302‌

إذا ظهر النشوز من الزوج بأن یمنع حقوقها، و لم ینجع [1] فیه وعظها، رفعت أمرها إلی الحاکم حتی یلزمه بذلک، بعد ثبوته عنده، و لیس لها هجره و ان رجی بهما عوده إلی الحق، لعدم الإذن الشرعی لها فیه، و لا لیاقته بمقامها، و ان کره صحبتها لمرض أو کبر، و لا یدعوها الی فراشه، أو یهم بطلاقها فلا شی‌ء علیه، الا إذا قصر فیما یجب علیه، و لها ترک بعض حقوقها حینئذ استمالة له، و یحل له قبول ذلک، و ان أثم مع التقصیر إذا لم یقهرها علی بذله، قال اللّه تعالی «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً» «1» و فی الحسن: هی المرأة تکون عند الرجل فیکرهها، فیقول لها: انی أرید أن أطلقک، فتقول له: لا تفعل انی أکره أن تشمت بی، و لکن انظر فی لیلتی فاصنع بها ما شئت، و ما کان سوی ذلک من شی‌ء فهو لک و دعنی علی حالتی، قال: و هذا هو الصلح «2».

إذا کان النشوز منهما، و هو الشقاق، لکون کل منهما فی شق غیر شق الأخر، فحکمه ما قال اللّه عز و جل
______________________________
[1] أی لم یؤثر.
______________________________
(1) سورة النساء: 128.
(2) وسائل الشیعة 15- 90.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 303
«فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا إِنْ یُرِیدٰا إِصْلٰاحاً یُوَفِّقِ اللّٰهُ بَیْنَهُمٰا» «1».
و هل المخاطب بالبعث هما أو أهلهما أو الحاکم؟ و علی سبیل التحکیم أو التوکیل برضائهما أم و ان لم یرضیا؟ و علی الوجوب أو الندب؟ و کونهما من أهلهما علی الإرشاد أو الوجوب؟ أقوال: و ربما یبنی بعضها علی بعض.
و علی التحکیم کما هو الأظهر یشترط عدالتهما و حریتهما، و ینفذ حکمهما و لو علی الفراق عند الإسکافی، و الأصح توقف الفراق علی الاذن کما هو المشهور للحسن، و لو رضیا أولا بما فعلا جاز لهما التفریق کما فی الموثق، و ان حکما بما لا یسوغ، کان لهما نقضه.
و یجب علیهما الاجتهاد فی النظر، و البحث عن حالهما، و السبب الباعث علی ذلک، و التألیف بینهما ما أمکن، و ینبغی إخلاص النیة فی السعی، و قصد الإصلاح کما نبه علیه فی الآیة، و ان اختلفا بعث إلیهما آخران حتی یجتمعا.

قال اللّه تعالی «لٰا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لٰا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُنَّ» «2».

فسخ العقد قد یکون بالإرضاع، و قد مضی بیانه. و قد یکون باختلاف
______________________________
(1) سورة النساء: 35.
(2) سورة الممتحنة: 10.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 304
الدین، اما بإسلام أحدهما من وجه، أو کفره، أو کفرهما، فلو ارتدا أو أحدهما و کان ممن لا یقبل توبته أو قبل الدخول، بانا فی الحال للنصوص، و الا وقفت علی انقضاء العدة، فإن تاب فالعقد باق من غیر تجدید لصحته، و الا بانا کذا قالوه، قالوا: و یحرم علیه الوطی فی زمان العدة، و لکن لأحد علیه بذلک، لأنه فی حکم الزوجیة.
و کذا إذا أسلم أحدهما و کانا غیر ذمیین، فإنه ان کان قبل الدخول، انفسخ العقد و وقعت البینونة فی الحال، و الا وقفت علی انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر و الا بانا، لعدم جواز التناکح بین المسلم و غیر الذمی من وجه کما فی الآیة.
و کذا إذا أسلمت دون زوجها الذمی علی المشهور، لنفی سبیل الکافر علی المؤمن فی الآیة [1]، و للصحیح «فی النصرانیة إذا أسلمت لم تحل له» «1» خلافا للشیخ فأبقی نکاحهما، و منع من دخوله علیها لیلا و الخلوة بها للحسن و غیره، و حمل الحدیث المذکور علی خرقه الذمة.
و لو أسلم دون زوجته الذمیة، فالعقد باق بلا خلاف، فلو کن أکثر من أربع بالعقد الدائم، استدام أربعا و فارق سائرهن من غیر تجدید عقد، سواء تقدم عقد المختارات أو تأخر أو اقترن، لعموم حدیث «غیلان» المستفیض.
و لو کن و ثنیات و أسلم بعضهن، تخیر بین اختیارهن و التربص للباقیات الی خروج العدة، و موتهن لا ینافی الاختیار فیرثهن، لانه لیس باستیناف عقد، و انما هو تعیین لذات العقد الصحیح، و یجب الإنفاق علی الجمیع قبل الاختیار، لأنهن فی حکم الزوجات، و لأنهن محبوسات لأجله.
______________________________
[1] و هی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» سورة النساء: 141.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 422.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 305
و الاختیار اما بالقول أو الفعل صریحا أو کنایة، فالطلاق اختیار، و أما الظهار و الإیلاء فقولان، و کذا القبلة و اللمس.

قیل: تتسلط الزوجة علی الفسخ بالجنون، سواء تقدم علی العقد، أو تجدد بعده قبل الدخول، أو بعده، دائما کان أو أدوارا، لإطلاق الصحیح و غیره، خلافا لأکثر القدماء فی المتجدد إذا عقل أوقات الصلوات للخبر «1».
و کذا العنن، لإطلاق النصوص المعتبرة، و قیل: لو تجدد العنة بعد الدخول فلا خیار للموثق و غیره، و لا یخلو من قوة حملا للمطلق علی المقید، و فی روایة «ان رضیت أن تقیم معه ثم طلبت الخیار بعد ذلک فقد سقط الخیار و لا خیار لها» «2».
و لو عجز عن بعض النساء دون بعض، أو أحد الفرجین خاصة، أو فی بعض الأوقات، فلاعنة و لا خیار، و فی روایة: ان کان لا یقدر علی إتیان غیرها فلا یمسکها الا برضاها، و ان کان یقدر علی غیرها فلا بأس بإمساکها «3».
و انما یثبت العنن بإقراره، أو البینة علی إقراره بلا خلاف، أو نکوله علی رأی، أو مع یمینها علی آخر، أو بعدم التشنج [1] فی الماء البارد، أو عدم ظهور ما یحشی فی قبلها علیه فی الثیب کما فی الروایات. و إذا ثبت و لم تصبر أجل
______________________________
[1] أی تقبض الجلد.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 607.
(2) وسائل الشیعة 14- 612.
(3) وسائل الشیعة 14- 611.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 306
سنة، فان قدر و الا فلها الرد بالنص و الإجماع، و لان ذلک قد یکون لعارض حرارة أو برودة أو یبوسة أو رطوبة فیختلف باختلاف الفصول.
و لها الخیار بالخصاء المتقدم علی العقد للمعتبرة المستفیضة، خلافا للخلاف و المبسوط، محتجا بأنه یولج و یبالغ أکثر من الفحل و ان لم ینزل، و عدم الانزال لیس بعیب و هو شاذ. و فی المتجدد خلاف، و الأصح عدم الخیار سیما إذا حدث بعد الوطی، لعدم شمول النصوص له، لأنها وردت بلفظ التدلیس.
و فی حکم الخصاء الوجاء، بل قیل: انه من افراده.
و کذا الجب [1] علی المشهور، و ان لم یرد فیه نص بخصوصه، لأنه أقوی عیبا من الخصاء و العنن، لقدرة الخصی علی الجماع فی الجملة، بل قیل: انه یصیر أقوی من الفحل بواسطة عدم خروج المنی منه، و إمکان برء العنین بخلاف المجبوب، و لورود بعض النصوص بلفظ «عدم القدرة علی الجماع» «1» الشامل له. و لو بقی له ما یمکن معه الوطی و لو قدر الحشفة، فلا خیار.
و لو بان خنثی فلا رد، لانه کالثقبة الزائدة، خلافا للمبسوط فی موضعین، للنفرة و ظنیة العلامات الملحقة له بالرجال، و وافق المشهور فی ثالث، و لو کان مشکلا فالمشهور فساد العقد.
و هل لها الخیار بالجذام و البرص؟ المشهور لا، للأصل و للخبر «الرجل لا یرد من عیب» خلافا للقاضی و الإسکافی للصحیح «یرد النکاح من البرص و الجنون و الجذام و العفل» «2» و هو شامل للزوجین، و لأنهما عیب فی المرأة، مع أن للزوج وسیلة إلی التخلص منها ففیه أولی، و لحصول الضرر منه بالعدوی
______________________________
[1] و هو قطع مجموع الذکر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 610.
(2) وسائل الشیعة 14- 607.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 307
و الأصل مندفع بالصحیح، و الخبر ضعیف مع مخالفته الإجماع، فسقط حجة المشهور. و لا فرق بین السبق و اللحوق و لو بعد الدخول للإطلاق، و أما قول القاضی بخیارها بالعمی، و الإسکافی بالعرج و الزنا، فلم نجد مستندهما.

یتسلط الزوج علی الفسخ، بتقدم الجنون و الجذام و البرص و القرن و العفل و الإفضاء و العمی علی العقد، و ان علم بها بعد الدخول، بلا خلاف للمعتبرة المستفیضة، و فی العرج أقوال: ثالثها التسلط إذا کان بینا، و رابعها إذا بلغ حد الإقعاء، و الظاهر أن الزمان غیر العرج، و کل منهما عیب برأسه موجب للخیار لورود کلیهما فی الصحاح.
و فی اتحاد القرن و العفل و تغایرهما، خلاف بین اللغویین، و کذا الفقهاء و الاتحاد هو المروی، و هو أن یکون فی الفرج شی‌ء من العظم أو اللحم یمنع الوطی غالبا.
و الرتق قیل: انه مرادف لهما، و قیل: انه التحام الفرج علی وجه لا یدخل فیه الذکر، و أنه موجب للخیار، و صوبه المحقق ان منع الوطی أصلا، لفوات الاستمتاع إذا لم یمکن إزالته، أو أمکن و منعته من علاجه، و هو حسن.
و لو لم یمنع القرن الوطی، فالأکثر علی سقوط الخیار، بل لا یعرف فیه خلاف، و مال المحقق الی ثبوته تمسکا بظاهر النقل، و فی الصحاح تصریح بالخیار بعد الدخول و المجامعة، و حمل اللفظتین علی غیر الجماع فی الفرج بعید، فهو لا یخلو من قوة.
و لو تجددت هذه العیوب بعد الوطی، فلا خیار بلا خلاف الا من المبسوط
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 308
و ظاهر الخلاف، و هو شاذ و یدفعه الصحیح «المرأة ترد من أربعة أشیاء: من البرص و الجذام و المجنون و القرن ما لم یقع علیها، فإذا وقع علیها فلا» «1» و فی روایة «فی الرجل تزوج المرأة فوجد بها قرنا و هو العفل، أو بیاضا أو جذاما- أنه یردها ما لم یدخل بها» «2».
و أما بعد العقد و قبل الدخول فقولان: أظهرهما ثبوت الرد للعموم، خرج ما بعد الوطی، بحمل المطلق علی المقید، و بجریان الدخول مجری التصرف المانع من الرد بالعیب، فیبقی ما قبله داخلا فیه، و الإسکافی جعل الجنون موجبا للخیار مطلقا، و خص الباقی بما قبل الدخول.
و جعل من العیوب الموجبة للخیار الزنا من الطرفین قبل العقد و بعده، و خصه الصدوق بالمرأة و قبل الدخول. و ألحق أکثر القدماء کونها محدودة فی الزنا، و مستند الکل ضعیف سندا و دلالة.

لو انتسب الی قبیلة، فبان من غیرها، ففی خیارها مطلقا کما فی الصحیح أو إذا کان أدنی بحیث لا یلائم شرفها حملا له علی ذلک، أو العدم مطلقا الا إذا شرط ذلک فی متن العقد، أقوال: أصحها ثالثها للعمومات و قطع الروایة.
و لو تجدد عجزه عن النفقة فقولان: أشهرهما عدم الخیار.
و لو تزوجته علی أنه حر فبان مملوکا، فلها الخیار و لو بعد الدخول للمعتبرة، إلا إذا علمت به قبله کما فی بعضها، و قیل: بل ان کان شرط ذلک
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 593.
(2) وسائل الشیعة 14- 599.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 309
فی نفس العقد کان لها الفسخ، و الا فلا لأصالة لزوم العقد، و لیس فی المعتبرة ذکر الشرط، بل هی مطلقة.
و کذا لو تزوجها علی أنها حرة فبانت أمة، کما فی الاخبار و هی أیضا مطلقة و ظاهرها بل صریح بعضها فساد العقد. أو علی أنها بنت حرة فکانت بنت أمة، للحسن و غیره و ظاهرهما أیضا ذلک. أو علی أنها مسلمة فظهرت کتابیة، قیل:
أو علی أنها بکر فثبت ثیبوبتها قبل العقد، اما بإقرارها أو بالبینة أو بقرائن الأحوال المفیدة للعلم.
أما لو لم یعلم تقدمها علی العقد، فلا خیار لأصالة عدم التقدم، و لإمکان تجددها بسبب خفی کالرکوب و النزوة، و تجددها غیر مناف للشرط و للخبر، و فی نقص المهر ثم فی تقدیره أقوال، و فی الصحیح «ینقص» «1».

لا یفتقر الفسخ الی الحاکم، بل لکل منهما الاستقلال به، لإطلاق النصوص خلافا للإسکافی، و هو شاذ إلا فی العنن، فإنه یفتقر الیه لضرب الأجل. و الخیار علی الفور عند أصحابنا، اقتصارا فیما خالف الأصل علی أقل ما یحصل به، و لا نص فیه بخصوصه. نعم فی الصحیح «ان کان علم بذلک قبل أن ینکحها- یعنی المجامعة- ثم جامعها فقد رضی بها، و ان لم یعلم الا بعد ما جامعها، فان شاء بعد أمسک و ان شاء طلق» «2» و فی روایة «ان رضیت به و أقامت معه لم یکن لها بعد رضاها به أن تأباه» «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 605.
(2) وسائل الشیعة 14- 598.
(3) وسائل الشیعة 14- 608.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 310
و ان کان العیب مفتقرا الی الثبوت، فالفوریة فی المرافعة إلی الحاکم، ثم ان ثبت صار الفسخ فوریا، و قیل: الفوری هو المرافعة مطلقا، و حمل علی ما یفتقر إلیها. و یعذر جاهل أصل الخیار، و فی جاهل الفوریة وجهان.

إذا أعتقت الأمة کان لها الخیار فی فسخ نکاحها، سواء کانت تحت عبد کما هو مجمع علیه بین المسلمین، أو حر کما علیه الأکثر، للنصوص المستفیضة، و قیل: بالفرق، و یدفعه عموم الصحیح و خصوص غیره فی التعمیم، و إذا بیعت کان الخیار للمشتری للنصوص، و کذا إذا بیع زوجها کما فی بعضها.
و لو کان تحت العبد حرة، فهل یثبت الخیار للمشتری، الأکثر نعم، لاشتراکهما فی المقتضی و للخبر، خلافا للحلی للمنع من التساوی، کیف؟
و الحرة أشرف، و لضعف الخبر سندا و دلالة، و هو الأصح.
و هل لمولی الأخر اعتراض؟ قولان: و الحلی علی العدم، للأصل و خروجه عن مورد النص، و هو حسن.
و الخیار علی الفور فی جمیع هذه الصور، اقتصارا فی فسخ اللازم علی المتیقن و الضرورة، و الظاهر أنه لا خلاف فیه، و ان احتمل التراخی فی الأول.

إذا زوج عبده أمته، فله أن یطلقها و أن یفرق بینهما متی شاء من غیر طلاق، بالإجماع و المعتبرة المستفیضة. و ان زوجه غیر أمته حرة کانت أو امة، فهل له
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 311
إجباره علی الطلاق أو نهیه عنه؟ المشهور لا، بل هو بید العبد، للنصوص منها عام مثل «الطلاق بید من أخذ بالساق» «1» و منها خاص کغیره، خلافا للقدیمین و غیرهما فنفوا ملکیة العبد للطلاق إلا بإذن مولاه، لایة «لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ» و للصحاح المستفیضة منها «لا یجوز طلاقه و لا نکاحه إلا بإذن سیده. قیل: فان کان السید زوجه بید من الطلاق؟ قال: بید السید ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ‌ءٍ» «2» و الشی‌ء الطلاق، و حملت علی ما إذا تزوج بأمة مولاه جمعا.
و فیه: ان عدم تکافوء السند یمنع من الافتقار الی الجمع بالتأویل، مع أن الصحاح موافقة للقرآن و مخالفة للعامة، و فی الصحیح ما یشعر بأن ما یخالفها وردت تقیة، و الحلبی علی أن للمولی إجباره علیه، لان طاعته واجبة علیه، و یمکن الاستدلال له بالحدیث السابق، لکن ورد فی بعض الاخبار ما هو حجة علیه، لا علی القدیمین کما ظن، و لا هو من الحسن کما عد.
و لو زوج أمته من حر قیل: له أن ینزعها منه متی شاء، للنصوص، و قیل:
لیس له ذلک لنصوص أخر، و حمل الثانیة علی التقیة ممکن لدلالة الصحیح علیه.

قیل: إباق العبد طلاق امرأته، و انه بمنزلة الارتداد، فان رجع فی العدة و الا فلا سبیل له علیها، و أفتی به الصدوق فی الفقیه، و المشهور خلافه لضعف السند.
______________________________
(1) الوافی 3- 166 أبواب الطلاق.
(2) سورة النحل: 75.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 312‌

قال اللّه تعالی «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ» «1».

الطلاق مکروه عند التیام الأخلاق، و سلامة الحال، لأنه أبغض المباحات الی اللّه، کما مر فی الحدیث، و یتأکد الکراهة للمریض، لورود النهی عنه له، فی النصوص المستفیضة منها الحسن «لیس للمریض أن یطلق و له أن یتزوج» «2» و حملت علی الکراهة، للجمع بینها و بین ما دل علی الجواز من المستفیضة. و الصواب حملها علی ما إذا قصد به الإضرار بها و منعه لها من میراثه، کما یستفاد من بعضها فیحرم و یقع، و یأتی حکم المیراث فیه.
و قد یجب الطلاق کما للمولی و المظاهر، و قد یحرم کطلاق البدعة و یأتی بیان الکل. و قد یستحب کالطلاق مع الشقاق و عدم رجاء الوفاق، و إذا لم تکن عفیفة یخاف منها إفساد الفراش.

یشترط فی المطلق العقل و الاختیار و القصد، بلا خلاف للنصوص المستفیضة.
و البلوغ عند المتأخرین، لعدم العبرة بعبارة الصبی، و لخبرین أحدهما قریب
______________________________
(1) سورة البقرة: 229.
(2) وسائل الشیعة 15- 383.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 313
من الصحة، خلافا للشیخین و جماعة، فجوزوا ممن بلغ عشرا عاقلا للموثق و غیره، و الإسکافی لم یقید بالعشر و له خبران.
و لیس لولیه أن یطلق عنه بلا خلاف، لان الطلاق بید من أخذ الساق کما فی المستفیض، و فی الخبر «أ یجوز طلاق الأب؟ قال: لا» «1» و لتوقع زوال حجره غالبا. و کذا عن المجنون الأدواری، أما المطبق مع الغبطة فقولان:
و المشهور الجواز لدفع الضرر، و للصحیح و فی متنه و دلالته اشکال، خلافا للخلاف و الحلی، للأصل و الحدیث السابق.
و یجوز التوکیل فی الطلاق للغائب و الحاضر، سواء و کل أمره الی الوکیل من غیر عزم منه علیه، أو کان عازما علیه و وکله فی الإتیان بالصیغة، للعمومات و خصوص الصحیح الصریح و غیره فی الأول و الخبر الصریح فی الثانی، خلافا للشیخ فی الحاضر للخبر «لا یجوز الوکالة فی الطلاق» «2» بحمله علی الحاضر، جمعا بینه و بین ما ورد فی الجواز فی غائب و کل و هو بعید، لعدم التعرض فی شی‌ء من الاخبار بغیبة و لا حضور فی الحکم، و انما اتفق ان کان الموکل غائبا، و فی جواز توکیلها فی طلاق نفسها قولان.

یشترط فی المرأة الزوجیة بالفعل، بإجماعنا و النصوص المستفیضة. و الدوام بالإجماع و فی الصحیح «فی المتعة تبین بغیر طلاق» «3» و تعینها علی الأصح. و أن
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 326.
(2) وسائل الشیعة 15- 334.
(3) وسائل الشیعة 14- 479.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 314
تکون طاهرا من الحیض و النفاس طهرا لم یواقعها فیه إجماعا، و به فسر قوله عز و جل «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» «1» فی الحدیث النبوی، و الصحاح به مستفیضة، و یتربص للمسترابة، و هی التی فی سن من تحیض و لا تحیض، سواء کان لعارض من رضاع أو مرض أو خلقیا، ثلاثة أشهر من حین المواقعة کما فی النصوص.
و یستثنی من الحکم ما فی الصحیح «خمس یطلقهن أزواجهن متی شاؤا:
الحامل المستبین حملها، و الجاریة التی لم تحض، و المرأة التی قعدت عن المحیض، و الغائب عنها زوجها، و التی لم یدخل بها» «2» و فی معناه غیره، و هو مستفیض و لا خلاف فیه. و فی حکم الغائب الحاضر الذی لا یمکنه معرفة حالها للصحیح، خلافا للحلی، و فی حکم الحاضر الغائب المطلع.
و هل یکفی فی الغیبة المجوزة للطلاق مطلقا عدم التمکن من استعلام حالها من غیر تربص؟ قیل: نعم للصحاح المطلقة کالحدیث المذکور، کالصحیح «فی الرجل یطلق امرأته و هو غائب، قال: یجوز طلاقه علی کل حال. و قیل:
بل لا بد من مضی شهر منذ غاب للصحیح و الموثق، و لأنه أقل مدة یعلم انتقالها فیها عن طهر المواقعة إلی آخر غالبا. و قیل: ثلاثة أشهر للصحیح و غیره، و لأنه کالمسترابة فی الجهالة. و قیل: أدناها شهر و أوسطها ثلاثة و أقصاها خمسة أو ستة، جمعا بینها و بین روایة أخری. و قیل: بل مدة یعلم انتقالها من طهر المواقعة إلی آخر بحسب عادتها، جمعا بین النصوص بحملها علی اختلاف العادات.
و فیه نظر و بعد، و ظنی أن معنی الحدیث الأول- و اللّه أعلم- وقوع الطلاق من الغائب متی شاء و علی کل حال، أی و ان وقع فی حالة الحیض، و فی غیر
______________________________
(1) سورة الطلاق: 1.
(2) وسائل الشیعة 15- 306.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 315
طهر المواقعة إذا لم یعلم به حین الطلاق فإنه صحیح، و لکن یشترط أن یتربص المدة المعتبرة للغائب، کما ثبت من أخبار أخر. و الثانی محمول علی ما إذا علم کونها تحیض فی کل شهر مرة، و لکن لا یعلم أیامها بخصوصها کما هو الغالب فی الناس. و الثالث علی ما إذا جهل حالها أصلا. و الرابع علی الأولویة، مع أنه ضعیف فلا منافاة. و للّه الحمد.

المشهور اشتراط کون الصیغة صریحة ک «أنت طالق» أو فلانة أو هذه أو ما شاکلها، و کذا طلقتک أو طلقت فلانة علی الأصح، و منع الشیخ منهما لا وجه له، و کونهما علی صورة الاخبار مشترک الورود، و انما الاعتبار بالقصد الإنشائی کما فی سائر العقود، مع أنه- رحمه اللّه- جوز ب «نعم» فی جواب طلقت امرأتک کما فی الخبر «1»، بل جوز ب «أنت مطلقة» مع نیة الطلاق، مشیرا به الی أنه من الکنایات، إذ الصریح لا یتوقف علی النیة.
و جوز الإسکافی باعتدی مع نیته، و له الحسنان الصریحان القریبان من الصحیح و لا معارض لهما. و تأویل الشیخ لهما بعید جدا، و حملهما علی التقیة یأباه اشتمال أحدهما علی المنع من الکنایات التی جوز بها العامة طرا.
ثم المشهور وجوب العربیة، خلافا للنهایة و جماعة، و فی الخبر «کل طلاق بکل لسان فهو طلاق» «2» و هو الأصح کما مر فی نظائره، أما مع العجز فیجوز بغیرها قولا واحدا. و لا یقع بالإشارة إلا مع العجز، کما ورد فی الأخرس،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 296.
(2) وسائل الشیعة 15- 297.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 316
و منها إلقاء القناع علیها کما فی الخبر، و لا بالکتابة من القادر علی التلفظ الحاضر اتفاقا للنصوص، و علیه یحمل الحسن المانع و غیره، أما من الغائب فصحیح، وفاقا للنهایة و جماعة للصحیح، و حمله علی الاضطرار یأباه اشتماله علی ما یدل علی خلافه.
و فی وقوعه بتخییرها فیه و اختیارها ذلک أقوال عندنا، لاختلاف النصوص و الأکثر علی العدم مطلقا، فحملوا المجوزة علی التقیة، و هو غیر التوکیل، و لا یقع قبل النکاح بشرط تزویجها، کما فی النصوص المستفیضة. و لا تعلیقه بأمر علی وجه الیمین، کقوله ان فعل کذا فهی طالق للمعتبرة المستفیضة. و المشهور اشتراط تجریدها عن الشرط و الصفة مطلقا، و لا دلیل علیه، و الإجماع علیه لم یثبت.
و لو طلق ثلاثا وقع واحدة عندنا، لوجوب تخلل الرجعة فی العدد و للصحاح سواء أتی بلفظ الثلاث، أو تلفظ لکل مرة للإطلاق، و قیل: یبطل فی الأول للصحیح «من طلق ثلاثا فی مجلس فلیس بشی‌ء» «1».
و أجیب: بأن الثلاث لیس بشی‌ء، فلا ینافی وقوع الواحدة، و له تأویل آخر ذکره الشیخ.
و لو کان المطلق مخالفا یعتقد الثلاث، لزمته الثلاث عندنا للنصوص المستفیضة، و کذا کل ما یعتقده، فإنه صحیح یقع به بلا خلاف یعرف منا.

لا بد من حضور شاهدین ظاهری العدالة، یسمعان الإنشاء، أو یریان الکتابة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 313.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 317
و الإشارة من العاجز و الأخرس، بالإجماع و آیة «وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» «1» و المعتبرة المستفیضة فیه و فی أن الآیة فیه، و هو شرط فی صحته.
و لا یقع بشاهد واحد، و لا الفساق، و لا النساء لا منفردات و لا منضمات الی الرجال، لتعلیق الحکم بالصحة علی ذکرین عدلین فی النصوص، و لخصوص النصوص «لا یجوز شهادتهن فی الطلاق».
و منا من اکتفی فیهما بالإسلام، اما لان الأصل فی المسلم العدالة، أو لخصوص الحسن «بشاهدین عدلین- الی أن سئل- فإن أشهد رجلین ناصبیین علی الطلاق، أ یکون طلاقا؟ فقال: من ولد فی الفطرة أجیزت شهادته فی الطلاق بعد أن یعرف منه خیر» «2» قیل: فیه تنبیه علی رجوع العدالة إلی الإسلام و فیه نظر، لان قوله «بعد أن یعرف منه خیر» یدل علی اعتبار ما یزید علی الإسلام فإن الاعتقاد غیر العمل، و المخالف ربما یکون ثقة فی مذهبه، الا أن یفسر الحدیث بأن الناصبی لا خیر فیه.
و لا بد من اجتماعهما فی السماع علی الإنشاء الواحد، للحسن «أشهد الیوم رجلا ثم مکث خمسة أیام ثم أشهد آخر، فقال: إنما أمر أن یشهدا جمیعا» «3» و أما ما فی الصحیح من جواز تفریقهما فمحمول علی التفریق فی الأداء لا التحمل و لا یشترط طلب الشهادة منهما، بل سماعهما کما فی الحسنین.

الطلاق منه ما لا یصح للزوج معه الرجعة إلا بعقد جدید، و یسمی ب «البائن»
______________________________
(1) سورة الطلاق: 2.
(2) الوافی 3- 156 أبواب الطلاق.
(3) وسائل الشیعة 15- 301.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 318
و هو ستة: طلاق التی لم یدخل بها، و الیائسة، و من لم تبلغ المحیض، و المختلعة و المبارأة ما لم ترجعا فی البذل، و المطلقة ثلاثا بینها رجعتان أو عقدان أو رجعة و عقد.
و منه ما یصح معه مراجعتها ما دامت فی العدة من دون عقد، سواء راجع أو لم یراجع، و یسمی ب «الرجعی» و هو ما عدا المذکور من أقسامه، کذا یستفاد من الکتاب و السنة فی نصوص کثیرة و علیه الإجماع، فإن راجعها فی العدة الرجعیة، و واقعها ثم طلقها علی الشرائط ثم راجعها فی العدة و واقعها ثم طلقها علی الشرائط، سمی ب «طلاق العدة» و ان ترکها حتی انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جدید ثم طلقها علی الشرائط و ترکها حتی انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها کذلک، سمی ب «طلاق السنة» کما یستفاد من النصوص المستفیضة، و قد یسمی الکل بالسنة مقابلة لها بالبدعة، و هو ما یکون فی نفاس أو حیض أو طهر مواقعة مع الدخول، و حضور الزوج أو ما فی حکمه أو دون المدة المعتبرة فی الغیبة، أو الثلاثة المرسلة مع اعتقاد وقوعها أجمع، و ذلک کله باطل عندنا کما مر، و صحیح عند العامة و ان حرم و أثم صاحبه.

کلما استکملت المرأة الطلاق الصحیح ثلاثا، حرمت حتی تنکح زوجا غیر المطلق، سواء کان بائنا أو رجعیا أو موزعا عدیا أو سنیا بلا خلاف، لإطلاق الآیة و سائر النصوص، و أما ما فی الموثق و غیره من تخصیص ذلک بالعدی فشاذ متروک، أو محمول علی التقیة، و کلما استکملت تسعا تخلل بینها رجلان حرمت مؤبدا و قد مضی ذکره فی باب النکاح.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 319‌

المشهور أنه لا یشترط فی الطلاق بعد المراجعة الوقاع للمعتبرة، سواء وقع الطلقتان فی طهر واحد کما فی الموثق، أو فی طهرین، کما فی الصحیحین، خلافا للعمانی للخبر المراجعة فی الجماع، و الا فإنما هی واحدة، و هو مع ضعفه معارض للإجماع و الصحیح کما یأتی فی الرجعة.
و أما الصحیح «فی المراجع لا یطلق التطلیقة الأخری حتی یمسها» «1» فحمله الشیخ علی العدی خاصة، للخبر «الذی یطلق ثم یراجع ثم یطلق فلا یکون فیما بین الطلاق و الطلاق جماع، فتلک تحل له قبل أن تتزوج زوجا غیره، و الذی لا تحل له حتی تتزوج زوجا غیره هی التی تجامع فیها بین الطلاق و الطلاق» «2» و فی الحسن «عن الطلاق الذی لا تحل حتی تنکح زوجا غیره، فقال: أخبرک بما صنعت أنا بامرأة کانت عندی، فذکر أنه طلقها للعدة ثلاثا مع المواقعة فی کل رجعة» «3» و فیهما مخالفة لما اتفقوا علیه من التحریم بالثلاث بغیر العدی، فالأولی حمل النهی علی الکراهة، بمعنی استحباب توسیط المس تبعیدا عن البدعة العامیة، من جواز تعدد الطلاق کیف اتفق، و تضعیفا للخبر الأول، و حملا لفعله علیه السلام علی الاولی.
و الطلقة فی العدة رجعیة و ان وقعت من دون وقاع، لأن الرجعة ترفع أثر الطلاق السابق، و تصیر الزوجة مدخولا بها، کما کانت قبل الطلاق. قال الشهید
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 376.
(2) وسائل الشیعة 15- 379.
(3) وسائل الشیعة 15- 358.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 320
الثانی: هذا مما لا خلاف فیه.
و المستفاد من الاخبار أنه ان کان غرضه من الرجعة الطلاق لحصول البینونة، فلا بد من الوقاع بعد المراجعة، و ان کان الغرض أن تکون فی حبالته ثم بدا له أن یطلقها، فلا حاجة الی المس، و یصح طلاقها و یحسب من الثلاث، و فی آخر الحسن السابق «انما فعلت ذلک بها لأنی لم یکن لی بها حاجة» «1».

اشترط الصدوقان فی طلاق الحامل ثانیا، بعد مراجعتها مضی ثلاثة أشهر، و الإسکافی مضی شهر، و هما شاذان، لکن النصوص فی ذلک مختلفة، فمنها ما نهی عن طلاقها عما زاد علی واحدة مطلقا، و منها ما صرح بجواز تعدده ثلاثا و التحریم به مطلقا، و منها ما جوز التعدد مع تخلل الوطی، و منها ما نهی عن الثانی بعد الوطی حتی یمضی شهر.
و الإسکافی حمل المجوز علی العدی، و قیده بالشهر جمعا، و تبعه الشیخ لکن من غیر تقیید، و حمل النهی علی السنی، و لا یدری ما أراد بالسنی الأعم أو الأخص؟ مع أن ارادة کل منهما فاسدة، و فی بعضها ما ینافی هذا الجمع، و الأولی الإعراض عنها و الرجوع الی حکم الأصل من جواز طلاقها مطلقا کغیرها بشرائطه، لضعف هذه الاخبار و عدم منافاة صحیحها للجواز، أو حمل النهی عما زاد علی الواحدة علی ما إذا کان غرضه من الطلاق الرجوع للبینونة، لا ما کان «2» بدا له فی المراجعة بعد الاولی، کما یستفاد من بعضها و حمل النهی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 358.
(2) و فی نسخة: لإمکان.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 321
عن الزائد علی الکراهة، و جعله قبل شهر آکد، من غیر فرق بین العدی و السنی کما فعله الشهید الثانی، طریق للجمع أحسن مما ذکراه الإسکافی و الشیخ.

الرجعة تتحقق بالقول الصریح، و بالفعل کالوطی و القبلة و اللمس و النظر بشهوة، بقصد الرجوع فی الکل إجماعا، و بالکنایة مع النیة علی الأصح، و بإنکار الطلاق بالنص و الإجماع، و لتضمنه التمسک بها.
و یکفی من الأخرس الإشارة المفهمة، و لو بأخذ القناع عن رأسها إذا أفاد ذلک، کما قاله الصدوق أخذا من خبر وضع القناع علی رأسها فی الطلاق، و لیس أصلا برأسه.
و لا یجب الاشهاد علیها عندنا، بل یستحب للحسنین «یشهد أحب الی» «1» و هو أفضل.
و هل یجوز تعلیقها علی الشرط؟ المشهور لا، إلحاقا لها بالنکاح، و فی جوازها فی عدة المرتدة و الذمیة، قولان مبنیان علی أن الطلاق هل یرفع حکم الزوجیة رفعا متزلزلا یستقر بانقضاء العدة، أو أن خروج العدة تمام السبب فی زوالها؟ و یتفرع أیضا علیه مسائل کثیرة.

قال اللّه عز و جل «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا یُقِیمٰا حُدُودَ اللّٰهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ» «2».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 371.
(2) سورة البقرة: 229.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 322‌

الخلع- بالضم- من الخلع- بالفتح- و هو النزع، کأن کلا منهما ینزع لباس الأخر، «هُنَّ لِبٰاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبٰاسٌ لَهُنَّ» «1». و المبارأة بالهمزة، و قد تقلب ألفا: المفارقة، و کل منهما طلاق بعوض.
و یشترط فیهما ما یشترط فی الطلاق، و زیادة شرط فیهما هو رضاها بالبذل، و آخر فی الخلع و هو کراهتها له، و الا لم یصح و لم یملک العوض. و آخرین فی المبارأة هما کراهة کل منهما لصاحبه، و عدم زیادة العوض علی المهر، و لا خلاف فی شی‌ء من ذلک للمعتبرة المستفیضة، إلا ما یأتی فی کون الخلع طلاقا، و فی المستفیض: إذا قالت لا اغتسل لک من جنابة و لا أبر لک قسما و لأوطئنّ فراشک من تکرهه، حل له أن یخلعها و حل له ما أخذ منها «2».
و منهم من اشترط فی خلع الحامل- ان قیل انها تحیض- أن یکون فی طهر غیر المواقعة، و هو شاذ. و لا یجب الخلع عند کراهة المرأة للزوج للأصل و ظاهر الآیة، خلافا للنهایة فیما إذا قالت: لا دخلن علیک من تکره، محتجا بأن ذلک منها منکر، و النهی عن المنکر واجب، ورد بمنع انحصار النهی فی الخلع.
و صیغتهما الصریحة «خلعتک» أو «خالعتک بکذا أو علی کذا» و «بارأتک بکذا أو علی کذا» و نحو ذلک. و هل یعتبر قبول المرأة، أو سبق سؤالها و التطابق بینهما، و عدم تخلل زمان معتد به کما فی کل إیجاب و قبول؟ قال
______________________________
(1) سورة البقرة: 187.
(2) وسائل الشیعة 15- 489.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 323
جماعة: نعم، أما تعین اللفظ من جانبها فلا قولا واحدا، بل کل ما دل علی طلب الإبانة بعوض معلوم، لجوازه من طرفها کما یأتی.
و المشهور وجوب اتباع صیغة المبارأة بالطلاق، بأن یقال: فهی طالق أو أنت، بل ادعی بعضهم علیه الإجماع، و نقله الشیخ فی الخلع أیضا عن جماعة من المتقدمین، و اختاره لخبر ضعیف سندا و دلالة، مع أن الصحاح الصریحة تدفع ذلک فی کلیهما و لا معارض لها، و بها عمل الأکثر فی الخلع، و الشیخ حمله علی التقیة.
و علی الاجتزاء بلفظ الخلع بمجرده، هل هو طلاق یعد من الثلاث أم فسخ لا یعد منها؟ الأصح و علیه الأکثر الأول للصحاح الصراح، خلافا للشیخ لوجوه مدخولة، و علی الثانی یشکل إثبات أحکام الطلاق و شرائطه له، الا ما ورد فیه النص بخصوصه، کاشتراط الطهر من غیر جماع إلا إذا ثبت الإجماع، و مع عدم انضمام الطلاق لا بد فیهما من اللفظ الصریح عند أصحابنا کالطلاق، تمسکا بالزوجیة الی أن یثبت خلافها، أما مع انضمامه فیکفی الکنایات مع النیة، لأن العبرة حینئذ بالطلاق، بل لو اقتصر علی قوله أنت طالق بکذا، مع سبق سؤالها أو قبولها، صح بلا خلاف. و یلحق بأحدهما مع شرطه و نیته، و لو تجرد عن نیة أحدهما ففی صحته قولان: أصحهما الصحة.
و لو تجرد عن الکراهة، فالمشهور صحة الطلاق و بطلان العوض، و کذا لو أکرهها علی البذل فطلقها به، أما لو خلعها به فسد لفساد البذل، و لا یجوز إکراهها علی البذل و لا عضلها [1] و سوء العشرة معها، لتضطر الی البذل الا أن تأتی بفاحشة مبینة، کما فی الآیة «1»، و هی الزنا اقتصارا علی محل الوفاق، و قیل:
______________________________
[1] أی منعها بعض حقوقها أو جمیعها، مأخوذ من قوله تعالی «وَ لٰا تَعْضُلُوهُنَّ».
______________________________
(1) سورة النساء: 19.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 324
کل ما یوجب الحد، و قیل: کل معصیة للخبر، و فی آخر «الرجل یکون له المرأة فیضربها حتی تفتدی منه فنهی اللّه عن ذلک» «1» و خص الشهید جواز أخذ البذل مع الفاحشة، بما وصل إلیها من مهر و غیره دون الزائد، حذرا من الضرر العظیم، و ظاهر الأکثر خلافه، أما نسخ الآیة فلم یثبت عندنا [1].

کلما صح أن یکون مهرا، صح أن یکون فداءا، عینا کان أو منفعة، کالارضاع و الحضانة و النفقة و نحوها، و لا تقدیر فیه لإطلاق النصوص، و لا بد من العلم به بحیث یمکن تسلیمه و یرفع معظم الغرر، و لو تلف العوض ضمنت، و لو بان معیبا فله الأرش، و فی صحة البذل من المتبرع قولان أما لو وقع منه علی وجه الجعالة، صح و یقع الطلاق رجعیا.

إذا صح العقد مع الفدیة فلا رجعة له، سواء جعلناه طلاقا أو فسخا أو غیر ذلک، بلا خلاف للمعتبرة المستفیضة، و لها الرجوع الی الفدیة ما دامت فی العدة، و مع رجوعها یرجع ان شاء للصحیح «ان شاءت أن یرد إلیها ما أخذ منها و تکون امرأته فعلت» و غیره «2».
______________________________
[1] رواه العیاشی فی تفسیره «منه».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 490 و ما فی المتن مضمون الروایة.
(2) وسائل الشیعة 15- 493.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 325
و اشترط ابن حمزة فی جواز رجوعها تراضیهما معا، لانه عقد معاوضة فیعتبر فی فسخه رضاهما، و قیل: بل یعتبر إمکان رجوعه فی صحة رجوعها و ان لم یعتبر رضاه، لان ظاهر الروایة تلازم الحکمین، فلا دلیل علی جواز رجوعها مطلقا. و علی هذا فلو کانت الطلقة ثالثة، لم یجز لها الرجوع فی البذل، لعدم إمکان رجوعه فی البضع.
و حیث ترجع المرأة فی العوض تصیر العدة رجعیة، سواء رجع أم لا، لکن فی ترتب أحکام العدة الرجعیة علیها مطلقا، کوجوب النفقة و الإسکان و غیر ذلک وجهان.

قال اللّه عز و جل «وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا» «1».

الظهار من الظهر، لانه موضع الرکوب، و المرأة مرکوب الزوج، و هو أن یقول: أنت أو هذه أو نحو ذلک علی أو منی أو عندی و ما شابه ذلک، کظهر أمی أو مثل أمی بلا خلاف، أو حرام کظهر أمی کما فی الصحیح، خلافا للشیخ، و لا وجه له سیما بعد النص المعتبر، و فی وقوعه مع حذف الصلة قولان.
و فی غیر الام من المحارم المؤبدة أقوال شتی: أصحها الوقوع مطلقا
______________________________
(1) سورة المجادلة: 3.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 326
للصحیح «هو من کل ذی محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة» «1» و أما ما فی الأخر «یقول الرجل لامرأته أنت علی کظهر أختی أو عمتی أو خالتی، فقال: انما ذکر اللّه الأمهات و ان هذا لحرام» «2» فلا دلالة فیه علی نفیه مع أنه أجاب بالتحریم.
و لو شبهها بکلها، أو بغیر الظهر من أعضائها أو شبه عضوا منها بکلها أو بأحد أعضائها، فأقوال: لعدم الوقوع مطلقا الأصل و قصر الحکم علی موضع الوفاق و النظر الی الاشتقاق، و للوقوع فی الثانی خاصة الخبران.
و دعوی الشیخ الإجماع فیه معارض بمثله من السید فی خلافه، و الاعتبارات القیاسیة غیر مسموعة فی مثله.
و لو قال: کظهر أبی أو أخی لم یکن شیئا، و کذا لو قالته هی إجماعا منا و فی الخبر «لو قالت زوجی علی حرام کظهر أمی فلا کفارة علیها» «3» و لو جعله یمینا أی جزاء علی فعل أو ترک، قصدا للزجر أو البعث لم یقع، للمعتبرة المستفیضة منها الصحیح «لا یکون الظهار فی یمین» «4» و منها الحسن «لإطلاق إلا ما أرید به الطلاق و لا ظهار الا ما أرید به الظهار» «5» و للنهی عن الیمین بغیر اللّه.
و هل تقع تعلیقة بشرط أو صفة من دون قصد الیمین؟ الأصح و علیه أکثر المتأخرین نعم، للعمومات و خصوص الصحیحین: الظهار ظهاران، فأحدهما أن یقول أنت علی کظهر أمی ثم یسکت، فذلک الذی یکفر قبل أن یواقع، فإذا قال: أنت علی کظهر أمی إن فعلت کذا و کذا ففعل و حنث وجب علیه الکفارة
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 511 ح 1.
(2) وسائل الشیعة 15- 511 ح 3.
(3) وسائل الشیعة 15- 534.
(4) وسائل الشیعة 15- 512.
(5) وسائل الشیعة 15- 510.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 327
حین الحنث «1». و فی معناه آخر الا أنه قال: و الذی یکفر بعد المواقعة هو الذی یقول «أنت علی کظهر أمی إن قربتک» «2».
خلافا لجماعة لأصالة بقاء الحل و للخبرین. و لا یبعد أن یقال بجواز تعلیقه بالمقاربة و الوقاع و نحوهما، مما یدل علی ارادة تحریم امرأته علی نفسه، دون غیر ذلک مما یدل علی أن مقصوده ترک ذلک الفعل لا تحریم المرأة، توفیقا بین المعتبرة.
و لو قیده بمدة کأن یظاهرها شهر أو سنة فأقوال: ثالثها الوقوع مع زیادة المدة عن مدة التربص، و الأصح وقوعه مطلقا لعموم الآیة، و أما ما فی الصحیح «عن رجل ظاهر من امرأته یوما. قال: لیس علیه شی‌ء» «3» فلا ینافیه، لان الظهار بمجرده لا یوجب شیئا.
و انما تجب الکفارة بالعود قبل انقضاء المدة کما یأتی، فإذا صبر یوما فلیس علیه شی‌ء، مع أن فی أصح النسختین «ظاهر من امرأته فوفی» «4» ای لم یقاربها.
و یؤید الوقوع حدیث سلمة بن صخر، حین ظاهر من امرأته شهرا فأمره النبی صلی اللّه علیه و آله بتحریر رقبة.

یشترط فی وقوع الظهار ما یشترط فی الطلاق، من حضور شاهدین،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 531.
(2) وسائل الشیعة 15- 529.
(3) الوافی 3- 136 باب الظهار.
(4) وسائل الشیعة 15- 531.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 328
و عدم کونها أجنبیة، أو حائضا، أو فی طهر الوقاع مع حضور الزوج فیهما، بالإجماع و المعتبرة فی الکل.
و فی اشتراط الدخول قولان: أصحهما و علیه الأکثر ذلک للصحاح الصراح منها «فی غیر المدخول بها لا یقع علیها إیلاء و لا ظهار» «1» و الخاص مقدم علی العام و حجة المخالف عدم حجیة الخبر الواحد، أو عدم تخصیص الکتاب به، و قد تکلمنا علیه فی الأصول.
و فی وقوعه بالمستمتع بها و الموطوءة بالملک خلاف، و الأظهر و علیه الأکثر الوقوع، للعموم و خصوص المعتبرة الصریحة فی الثانی، و مستند المخالف ضعیف.
و یقع من العبد بلا خلاف منا، للعموم و خصوص الصحیح و غیره «عن المملوک أ علیه ظهار؟ قال: نصف ما علی الحر من الصوم، و لیس علیه کفارة صدقة و لا عتق» «2» و الأکثر علی وقوعه من الکافر لعموم الآیة، خلافا للشیخ و الإسکافی لعدم صحة الکفارة منه، و هو ضعیف لعدم المنافاة.

الظهار محرم لوصفه بالمنکر و الزور فی الآیة، فإذا أراد الوقاع فعلیه الکفارة من قبل أن یتماسا کما فی الآیة «3»، و للصحیح «متی تجب الکفارة علی المظاهر؟
قال: إذا أراد أن یواقع» «4» و قال الإسکافی: إذا أقام علی إمساکها بعد الظهار بالعقد
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 516.
(2) وسائل الشیعة 15- 522.
(3) سورة المجادلة: 4.
(4) وسائل الشیعة 15- 518.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 329
الأول زمانا و ان قل، فقد عاد لما قال، لان العود انما هو المخالفة و هی متحققة بذلک.
و أجیب: بأن بقاءها فی عصمته لا ینافی تحریمها علیه، و انما ینافیه ارادة الاستمتاع أو نفسه، و الثانی غیر مراد بإجماعنا، و لقوله تعالی «مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا» فتعین الأول.
أقول: بناء الاستدلال و الجواب علی أن یکون المراد بالعود لما قال، المخالفة أو إرادة الوطی، بإضمار الإرادة فی الآیة، کما هو المشهور بین فقهائنا تبعا للمفسرین من العامة.
و فیه: أنه مع ما فیه من التکلف، تفسیر بالرأی، و المنقول عن أئمتنا علیهم السلام أن قوله «ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا» یعنی به ما قال الرجل الأول لامرأته:
أنت علی کظهر أمی، فمن قالها بعد ما عفی اللّه و غفر للرجل الأول، فإن علیه تحریر رقبة الآیة.
و هل یستقر الوجوب بإرادة الوطی أم معناه تحریم الوطی حتی یکفر؟
المشهور الثانی، للصحیح «عن الرجل یظاهر من امرأته ثم یرید أن یتم علی طلاقها، قال: لیس علیه کفارة. قلت: ان أراد أن یمسها. قال: لا یمسها حتی یکفر» «1» و قیل: بالأول، لترتبه علی العود بناء علی التفسیر المشهور.
و أجیب: بأن المفهوم منه انما هو توقف التماس علیها، مع أنها مقیدة بقبلیة التماس التی هی من الأمور الإضافیة التی لا تتحقق الا بالمتضایفین. و فی إلحاق تحریم ما دون الوطی کالقبلة و اللمس به قبلها قولان، للاختلاف فی تفسیر المسیس.
و لو واقع قبل الکفارة لزمته کفارتان علی المشهور، للصحیحین و غیرهما
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 519.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 330
خلافا للإسکافی فواحدة للحسن و غیره. و حمل التعدد علی الاستحباب ممکن و الشیخ حمل الواحدة علی الجهل للصحیح، فان جهل و فعل کان علیه کفارة واحدة، و لیس ببعید. و لا ریب فی عدم التعدد مع الجهل و النسیان.
و یتکرر الکفارة بتکرر الوطی، للنصوص منها الحسن. خلافا لابن حمزة فیما إذا لم یکفر عن الأول قبل الثانی، و النص حجة علیه.
و هل تتکرر بتکرر الظهار؟ الأکثر نعم مطلقا للمعتبرة، و فی المبسوط بشرط تراخی أحدهما عن الأخر، أو توالیهما من غیر أن یقصد به تأکیدا و الا فواحدة، و الإسکافی بشرط تعدد المشبه بها کالأم و الأخت، الا أن یتخلل التکفیر فمطلقا.
و قیل: بشرط اختلاف المجلس، و له الخبر الدال علی الاکتفاء بالواحدة إذا تکررت فی المجلس الواحد، بل الجمع بین الاخبار بحمل الأول علی اختلاف المجلس.
و لو ظاهر من متعددة بلفظ واحد، ففی وجوب التعدد قولان: أشهرهما ذلک لوجوب الظهار فی حقهن و للحسن «1» و غیره، خلافا للإسکافی لأنها کلمة تقتضی مخالفتها الکفارة، سواء تعلقت بواحدة أو أکثر کالیمین و للخبر.
و لو علق الظهار بالوطی، فلا یجب الکفارة إلا بعده للوقاع الثانی کما مر خلافا للشیخ فأوجبها بنفس الوطی، و هو بعید.
و لا تسقط الکفارة بالطلاق و الرجوع، نعم ان تزوجها بعقد جدید بعد البینونة، سقطت عند الأکثر للصحیح «2»، خلافا للحلبی و الدیلمی للحسن،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 525.
(2) وسائل الشیعة 15- 518.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 331
و حمله علی الاستحباب ممکن، و الشیخ حمله علی التقیة، و کذا الحکم لو ملکها بعد المظاهرة، بل هذا أولی بالسقوط، لاختلاف جنس الحلیة.

قد مضی بیان الکفارة و أحکامها فی مفاتیح الصیام، و نقول هنا: ان المشهور بطلان التتابع فی صیام هذه الکفارة بالوطی، سواء وقع نهارا أو لیلا قبل مضی شهر و یوم أو بعده، و خالف فیه الحلی فلم یبطله به و ان أثم، فیتم و علیه کفارة أخری للوطی، و هو الأصح، وفاقا للقواعد و الدروس.
و لا فرق فی وجوب تقدیم الکفارة بین خصالها الثلاث، لعموم النصوص و تحقیقا للبدلیة، خلافا للإسکافی فی الإطعام، لعدم اشتراط القبلیة فیه فی الآیة، بخلاف أخویه، و هو ضعیف.
ثم إذا عجز عن الخصال الثلاث و ابداله سوی الاستغفار، ففی الاجتزاء مع سقوط الکفارة رأسا، أم مع وجوبها إذا وجد، أم تحریمها علیه حتی یجد أقوال: و لها أخبار غیر نقیة السند، أقربها و أحوطها الأخیر، أخذا بظاهر القرآن و حدیث سلمة بن صخر، حیث لم یأمره بالاستغفار مع عجزه عن غیره، و صریح الخبر. و فیه أنه فرق بینهما الی أن ترضی المرأة بأن یکون معها و لا یجامعها.

إذا لم یرد الوقاع و لم تصبر المرأة، ترک ثلاثة أشهر، فإن فاء و إلا خیّر بین التکفیر و الرجعة و الطلاق کذا فی الخبر، و زاد علیه الأصحاب التضییق فی المطعم
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 332
و المشرب حتی یختار أحدهما.
و جعلوا ابتداء المدة من حین المرافعة إلی الحاکم، و ظاهرهم الاتفاق علی هذا الحکم.
و استشکل الشهید الثانی بما إذا لم یفت شی‌ء من حقوقها، کما إذا رافعته عقیب الظهار بغیر فصل، بحیث لا یفوت لها الواجب من الوطی بعد المدة المضروبة، فإن سائر الحقوق غیر مناف للظهار. و هو فی محله.

قال اللّه عز و جل «لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» «1».

الإیلاء هو الحلف علی ترک الوطی بالشرائط المخصوصة، و لا ینعقد إلا بأسماء اللّه سبحانه، لانه ضرب من الیمین.
و یشترط التلفظ به بأی لغة کانت مع القصد، فلا یکفی النیة من التلفظ و لا العکس. و أن یکون اللفظ صریحا ک «لا جامعتک أو لا أجامعک و لا وطئتک و لا أدخلت فرجی فی فرجک» و نحو ذلک، أما لا أجمع رأسی و رأسک فی مخدة، أو لا ساقفتک من السقف مع النیة فقولان: و ظاهر الحسن الوقوع، مع أنهم لم یجوزوا غیرهما من الکنایات البعیدة و ان نوی.
و کیف کان فلا ریب فی وقوع الیمین بذلک و أمثاله مع النیة فیلحقه حکمه
______________________________
(1) سورة البقرة: 227.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 333
و ان لم یقع الإیلاء، و کذا حکم سائر الألفاظ هنا حکم الیمین، و فی الحسن و غیره «الإیلاء أن یقول: لا و اللّه لا أجامعک أو یقول: و اللّه لأغیظنک ثم یغاضبها» «1» و فی آخر «إذا آلی الرجل أن لا یقرب امرأته و لا یمسها و لا یجمع رأسه و رأسها فهو فی سعة ما لم یمض الأربعة أشهر» «2».
و فی اشتراط تجریده عن الشرط قولان: الأصح العدم، کما مضی فی نظائره للعموم.
و لا یقع إلا فی الإضرار بالمرأة بلا خلاف، للخبر و ان ضعف لانجباره بالعمل و الشهرة، فلو حلف لصلاح اللبن و نحوه لم یقع الإیلاء و کان کسائر الایمان، و کذا لو حلف أن لا یجامعها فی الدبر، لعدم الإضرار فیه.
و یشترط أن تکون المرأة منکوحة بالعقد لا بالملک، لقوله تعالی «مِنْ نِسٰائِهِمْ» و دائمة، لأنها المتبادر من النساء، و لقوله بعده «وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ» و لعدم جواز مطالبة المستمتع بها بالوطی، و للنص الصحیح «لا إیلاء علی الرجل من المرأة التی تمتع بها» «3» خلافا للسید، لأنها من جملة النساء، و عود الضمیر لا یقتضی تخصیصه کما حقق فی الأصول، فیختص بمن یمکن فی حقه و کذا المطالبة. و أن یکون مدخولا بها للنصوص منها الصحیح، و قد مر فی الظهار، و لا خلاف فیه.
و یقع من الکافر المقر باللّه، و المملوک بالحرة، و الأمة المسلمة و الکافرة، و کذا ذات العدة الرجعیة، لأنها فی حکم الزوجة.
و یشترط أن یکون التحریم مطلقا، أو مقیدا بالدوام، أو مقرونا بمدة تزید
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 535.
(2) وسائل الشیعة 15- 536.
(3) الوافی 3- 142 باب الإیلاء.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 334
عن أربعة أشهر، اما بتقدیر الزمان، أو بالتعلیق بأمر یعلم تأخره عن ذلک عادة، و الا لم ینعقد الإیلاء بل الیمین خاصة، و ذلک لعدم وجوب الوطی فیما دون هذه المدة، فلا أثم علیه و لا مطالبة لها الا بعد الأربعة أشهر، و بعدها ینحل الیمین فلا إیلاء و لا کفارة، و فی الخبر «لا یکون إیلاء حتی یحلف أکثر من أربعة أشهر» «1».

مدة التربص أربعة أشهر کما فی الآیة، لأنها أکثر مدة تصبر المرأة فیها عن الوطی و للزوج فیها ترکه. و لا فرق فیه عندنا بین الحر و المملوک، و لا الحرة و الأمة، لأنه أمر جبلی لا یتفاوت فیه الحریة و الرقیة.
و المشهور أن ابتداءه من حین الترافع، لانه حکم شرعی یتوقف علی حکم الحاکم، و لأصالة عدم التسلط علی الزوج، و الأصح أنه من حین الإیلاء، وفاقا للقدیمین و المختلف، للایة و المعتبرة و ضعف الدلیلین، إذ یمنع احتیاج المدة إلی الضرب، بل هو مقتضی الحکم الثابت بالنص، و لا دلیل علی توقفه علی المرافعة، و الأصالة المذکورة انقطعت بالإیلاء المقتضی للتسلط بالنص و الإجماع.
ثم المدة حق للزوج، لیس للمرأة مطالبته فیها بالفئة، فإن انقضت فان فاء فعلیه کفارة الیمین و انحل الإیلاء، کما لو واقع قبل انقضائها، و قیل: لا کفارة مع الفئة بعد المدة، لأن المحلوف علیه إذا کان ترکه أرجح، لم تجب الکفارة بالحنث، و هو قوی الا أنه شاذ، و المشهور الأول و له الخبر «2». و ان أصر فلها
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 538.
(2) وسائل الشیعة 15- 546.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 335
مطالبته و رفعه الی الحاکم، لیفی‌ء أو یطلق للمعتبرة.
و لا یقع الطلاق عندنا بمجرد انقضاء المدة، للأصل و ظاهر الآیة، و لا بتطلیق الحاکم عنه لما مر فی الطلاق، و لیس له إجباره علی أحدهما تعیینا، و ان امتنع من الأمرین حبس و ضیق علیه فی المطعم و المشرب الی أن یختار أحدهما کما فی النصوص، و هل یقع طلاقه رجعیا حیث لا یکون لبینونته سبب آخر؟ المشهور نعم، لوجود المقتضی و رفع المانع، و للحسنین الصریحین، و قیل: لا للصحیح و غیره، و أولا تارة بما إذا اختار البائن فإنه مخیر فی ذلک، و أخری بما إذا کانت ذات طلقتین، و فیه بعد.
و علی المشهور لو رجع عاد حکم الإیلاء، بخلاف ما إذا زالت الزوجیة بالبائن أو الشراء أو العتق ثم عادت بالعقد الجدید، فإنه لم یعد الإیلاء لارتفاعه بارتفاع الزوجیة. و فی احتساب زمان العدة الرجعیة و ما قبلها من المدة قولان:
و کذا زمان الردة لو ارتد.
و لو أسقطت حقها من المطالبة لم یسقط الا ما مضی، لانه مما یتجدد. و فی بطلان حکم الإیلاء بالوطی لا عن عمد قولان، مضیا فی الیمین. و کذا فی وجوب تکرر الکفارة بتکرر الیمین مع عدم قصد التأکید وجهان مضیا فیه، و ان أصحهما العدم، و أنه الظاهر من أصحابنا هنا.

فئة القادر علی الوطی غیبوبة الحشفة فی القبل، و فئة العاجز عنه إظهار العزم علی الوطی مع حصول القدرة، سواء کان العذر حسیا کالمرض و الحبس، أو شرعیا کالصوم و الإحرام.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 336
و لو کان من قبلها قیل: تسقط لها المطالبة، و قیل: بل ألزم بفئة العاجز و هو أقرب، و لو ادعی الإصابة فأنکرت، فالقول قوله مع یمینه لتعذر البینة و للخبر «1».

قال اللّه تعالی «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ. وَ الْخٰامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ. وَ یَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذٰابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ. وَ الْخٰامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِینَ» «2».

اللعان أن یشهد کل منهما علی صاحبه، ثم یلعن نفسه فی الخامسة، لرمیه إیاها بالزنا أو لنفیه الولد.
و یشترط فیهما البلوغ و العقل بلا خلاف، لعدم العبرة بعبارة الصبی و المجنون، و أما الإسلام و الحریة فلا وفاقا للأکثر، لعموم الآیة و للحسن: سئل هل یکون بین الحرة و المملوکة لعان؟ فقال: نعم، و بین المملوک و الحرة و بین العبد و الأمة و بین المسلم و الیهودیة و النصرانیة «3» و فی الصحیح «عن قذف المملوک امرأته. قال:
یتلاعنان کما یتلاعن الأحرار» «4».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 547.
(2) سورة النور: 6- 9.
(3) وسائل الشیعة 15- 596 ح 2.
(4) وسائل الشیعة 15- 596 ح 3.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 337
و قیل: باشتراط الإسلام فیهما، لأنها شهادة و الکافر لیس من أهلها، ورد بمنع الصغری بل هو یمین، لانه بباء القسم و ذکر المقسم به، و للخبر «مکان کل شاهد یمین» «1».
و قیل: باشتراطهما فی المرأة للصحیح «لا یلاعن الحر الأمة و لا الذمیة و لا التی یتمتع بها» «2» و تأویلاته بعیدة.
و الحلی اشتراطهما فی القذف دون نفی الولد، لان قذف الکافرة و المملوکة لا یوجب الحد، فلا یتوقف نفیه علی اللعان.
ورد بأنه فیهما لنفی التعزیر، و توقفه فی لعان الأخرس لا وجه له، لقیام إشارته المفهمة مقام اللفظ، کما فی سائر الأحکام.

یشترط فی القذف أن ینسبها الی الزنا، أما السحق فلا قولا واحدا، و أن یدعی المشاهدة، بالإجماع و المعتبرة المستفیضة، منها الصحیح «إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا یلاعنها حتی یقول: رأیت بین رجلیها رجلا یزنی بها» «3» و مثله الحسن. و فی روایة «إذا قال انه لم یره، قیل له: أقم البینة و الا کان بمنزلة غیره جلد الحد» «4». و ربما یلحق بالمشاهدة ما إذا حصل له العلم بالقرائن، و المشهور الأول.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 595.
(2) وسائل الشیعة 15- 596.
(3) وسائل الشیعة 15- 594 ح 4.
(4) وسائل الشیعة 15- 594 ح 5.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 338
و أن لا یکون له بینة، لمفهوم الآیة، خلافا للخلاف و المختلف، للأصل و ضعف مفهوم الوصف، و لعله بنی علی الغالب أو الواقع، و المشهور الأول.
و أن لا تکون مشهورة بالزنا، و لا تکون صماء أو خرساء، بلا خلاف فی الثلاثة، و فی الصحیح «فی رجل قذف زوجته و هی صماء خرساء. قال: ان کان لها بینة فشهدوا عند الامام جلد الحد و فرق بینهما ثم لا تحل له أبدا، و ان لم تکن لها بینة فهی حرام علیه ما أقام معها» «1» و فی عدة أخر «یفرق بینهما» «2».
و أن تکون منکوحة بالعقد الدائم، وفاقا للمشهور للمعتبرة، منها الصحیح «لا یلاعن الرجل المرأة التی یتمتع بها» «3» و قال المفید و السید بوقوعه بالمتمتع بها لعموم الآیة، و مبنی الخلاف علی جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد و عدمه، و تحقیقه فی الأصول.
أما غیر الدائم و المتعة فلا قولا واحدا، لقوله تعالی «أَزْوٰاجَهُمْ» و فی حکم الزوجة ذات العدة الرجعیة، أما البائن فلا. و فی اعتبار الدخول قولان و للاعتبار الاخبار.
و لا یشترط عدم اضافة الزنا الی ما قبل النکاح علی الأصح، و خصوص الواقعة لا یخصص العام. و لا خلوها عن الحمل لعدم المانعیة و العموم، خلافا للمفید و تلمیذی الشیخ للخبر «یلاعن فی کل حال الا أن تکون حاملا» «4» و هو ضعیف مؤل. و لا شرائط الطلاق من الطهر و عدم المواقعة و غیرهما، لان اللعان لیس بطلاق عندنا.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 603.
(2) وسائل الشیعة 15- 602.
(3) وسائل الشیعة 15- 605.
(4) وسائل الشیعة 15- 607.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 339‌

یشترط فی اللعان لنفی الولد دوام العقد، بلا خلاف منا للإجماع علی انتفاء ولد المتعة بلا لعان کما قالوه، و یدل علیه عموم الصحیح السابق «لا یلاعن الرجل المرأة التی یتمتع بها» «1» و کذا ولد الشبهة.
و أن یمکن الحاقه به لو لا اللعان، و الا انتفی بغیر لعان، و یأتی بیان هذه الاحکام فی مباحث الأولاد.
و لا بد من الدخول بها و هو ظاهر، و فی الاکتفاء ببینتها علی إرخاء الستر قول مستند الی الصحیح، و فیه تردد.
و هل یشترط سلامتها من الصمم و الخرس؟ الأصح لا، اقتصارا فیما خالف الأصل و العمومات علی موضع الوفاق.

لا یصح اللعان الا عند إمام الأصل، أو من نصبه لذلک، أو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی، و فی اعتبار رضاهما بعد الحکم قولان.
و صورته أن یشهد الرجل باللّه أربع شهادات انه لمن الصادقین فیما رماها به، ثم یقول: لعنة اللّه علیه ان کان من الکاذبین، ثم تشهد المرأة باللّه أربعا أنه لمن الکاذبین فیما رماها به، ثم تقول: ان غضب اللّه علیها ان کان من الصادقین کما فی الآیة.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 605.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 340
و یجب التلفظ بالمنصوص اتباعا للنص، آتیا بالعربیة إلا مع العجز، مبتدئا بالشهادة ثم اللعن أو الغضب، و ابتداء الرجل کما فی الحسن، و تعیینه المرأة بما یزیل الاحتمال، و قیامهما جمیعا عند تلفظ کل منهما، کما فی المعتبرین «1»، و الصدوق قیام کل منهما عند لفظه کما رواه و تبعه فی الشرائع، و الأول أصح.
________________________________________
کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، ه ق

مفاتیح الشرائع؛ ج‌2، ص: 340
و یستحب أن یجلس الحاکم مستدبر القبلة، و یقیمهما مستقبلین بحذائه، کما فی الحسن، و أن یحضر جماعة من أعیان البلد و صلحائه، لأنه أعظم للأمر و للتأسی، و أن یعظهما بعد الشهادات و قبل اللعن أو الغضب، و یخوفهما باللّه تعالی للتأسی و للنص. و قد یغلظ بالقول و المکان و الزمان، و استحبه جماعة.

یتعلق بالقذف وجوب الحد فی حقه، و بلعانه سقوطه عنه، و وجوبه فی حقها، و بلعانها سقوطه عنها، و زوال الفراش، و التحریم المؤبد، و انتفاء الولد عنه ان کان اللعان لذلک، کل ذلک بالنصوص و الإجماع.
و لا یحمل الرجل علی اللعان بعد القذف عندنا و لا المرأة بعد لعانه، بل یحدان مع الامتناع، کما یستفاد من الاخبار.
و لو أقام بینة بزناها سقط عنه الحد، و کذا لو أقرت بالزنا و لو مرة و ان لم یحد علیها بذلک، و یعزر الرجل للإیذاء بتجدید ذکر الفاحشة، و هل له إسقاط التعزیر باللعان دفعا للعقوبة و قطعا للنکاح و رفعا للعار أم لا لظهور صدقه و ثبوت الزنا؟ قولان.
أما لو ثبت زناها بالاعتراف، فالأجود عدم اللعان بل یعزر و یلاعن لنفی
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 588.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 341
الولد ان نفی، و لا ینتفی الولد الا باللعان، لان زناها لا ینفی الولد عن الفراش، کما یأتی فی أحکام الأولاد.

لو کذب أحدهما نفسه فی الأثناء، أو نکل، ثبت علیه الحد ان کان للقذف، و لم تزل الزوجیة و الولد، و فی الصحیح و غیره «ان نکل فی الخامسة فهی امرأته و جلد، و ان نکلت المرأة فعلیها مثل ذلک» «1» و فی روایة «لو أکذب نفسه یجلد حد القاذف» «2» و مثله فی أخری.
و لو کذب الرجل نفسه بعد اللعان، لحق به الولد و یرثه، و لکن لا یرثه الأب و لا أقرباؤه، کما یأتی فی المواریث، و لم یزل التحریم، و فی ثبوت الحد علیه قولان: للثبوت الخبر و تأکیده القذف باللعان مع اعترافه بکذبه، و للسقوط ظاهر القرآن و المعتبرة، و أن الحد سقط باللعان و لم یتجدد قذف، و هو أقوی.
و لو اعترفت بعد اللعان لم یجب علیها الحد، الا أن تقر أربع مرات فقولان:
أشهرهما الوجوب.

لعان الزوج لا یسقط الحد عن الأجنبی بقذفه، سواء قذفها قبل اللعان أو
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 593 ح 3.
(2) وسائل الشیعة 15- 592 ح 1.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 342
بعده للنصوص.
و لو ماتت قبل اللعان، سقط اللعان و علیه الحد للوارث، و له إسقاطه باللعان، قیل: و لکن لا ینفی المیراث و لا النسب، لترتبهما علی التلاعن من الجانبین، و لان المیراث قد ثبت بالموت، فلا یسقط باللعان المتعقب، و قیل: لو قام رجل من أهلها فلاعنه، سقط إرثه للخبرین.

قال اللّه تعالی «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ» «1».
و قال عز و جل «إِذٰا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمٰا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهٰا» «2».
و قال «وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» «3».
و قال «وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» «4».
______________________________
(1) سورة البقرة: 228.
(2) سورة الأحزاب: 49.
(3) سورة الطلاق: 4.
(4) سورة البقرة: 234.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 343‌

لا عدة علی من لم یدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ، بالنص و الإجماع، لأن الغرض منها براءة الرحم، عدا المتوفی عنها زوجها کما یأتی، و لما کان الانزال مما یخفی و یختلف بحسب الأشخاص و الأحوال، علق الحکم بالسبب الظاهر و هو الدخول، و ینط بتغییب قدر الحشفة و ان لم یمکنه الانزال، و فی الخصی روایتان حمل المثبتة علی الاستحباب.
و فی مقطوع الذکر قول للشیخ بوجوب العدة، لإمکان الحمل بالمساحقة، و هو شاذ. نعم لو ظهر حمل اعتدت بوضعه، و للإسکافی قول بوجوبها بالخلوة، و قد مضی ضعفه.
و فی وجوبها علی الیائسة و التی لم تبلغ مع الدخول قولان: أشهرهما العدم، للمعتبرة المستفیضة، خلافا للسید و ابن زهرة، لظاهر الآیة فان معنی «ارْتَبْتُمْ» أی فی العدة و مبلغها، کما یدل علیها سبب نزولها، و یؤیده الخبر و ان ضعف.
و أجیب بأن معنی الریبة فی أنها تحیض أو لا تحیض، للخبر «هن اللواتی أمثالهن یحضن، لأنهن لو کن فی سن من لا تحیض لم یکن للارتیاب معنی» «1» و فی آخر: أنه لما نزلت «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ» قیل: فما عدة اللاتی لم یحضن؟ فنزلت «2» و الجمع بین الدلائل مع المشهور.
و حد الیأس خمسون سنة عند الأکثر للموثق، خلافا للصدوق و جماعة من
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 415.
(2) وسائل الشیعة 15- 407.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 344
المتأخرین فی القرشیة و النبطیة فستون، لمرسل ابن أبی عمیر «إذا بلغت المرأة خمسین سنة لم تر حمرة الا أن تکون امرأة من قریش» «1» و فی روایة صحیحة «إذا بلغت ستین سنة فقد یئست من المحیض» «2» و حملت علی القرشیة جمعا.
و دلیل إلحاق النبطیة بها غیر معلوم، و یرجح الأول بأصالة عدم سقوط العبادات، و الأخیر باستصحاب حکم الحیض.
قیل: و لا عدة للزانی مع الحمل بلا خلاف، إذ لا حرمة له، و بدونه قولان:
أشهرهما العدم. و أثبتها فی التحریر.
أقول: و الأحوط ثبوتها، عملا بالعمومات، و حذرا من اختلاط المیاه و تشویش الأنساب.

تعتد المدخول بها المستقیمة الحیض من الطلاق و الفسخ و الوطی بشبهة إذا کانت حرة، بثلاثة قروء کما فی الآیة، و هی الأطهار عند الأکثر، للنصوص المستفیضة، منها الحسن «القرء ما بین الحیضتین، و الأقراء الأطهار» «3».
و قیل: الحیض و له نصوص کثیره، و حملها الشیخ علی التقیة. و فیه بعد لاختلافهم فیه، و المفید علی ما إذا طلقها فی آخر طهرها، و حمل الأول علی ما إذا طلقها فی أوله.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 409 ح 4.
(2) وسائل الشیعة 15- 409 ح 5.
(3) وسائل الشیعة 15- 424.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 345
و إذا حاضت بعد الفرقة بلحظة، احتسبت تلک اللحظة قرءا، فإذا دخلت فی الحیضة الثالثة، فقد قضت العدة، کما فی النصوص، و لا یکفی الدخول فی الطهر الثالث إجماعا، بل لا بد من إکماله، و فی الخبر «هو أحق برجعتها ما لم تقع فی الدم الثالث» «1» و المرجع فی الطهر و الحیض إلیها، کما فی الآیة و الروایة لأنها أبصر بذلک.
و إذا کانت أمة فقرءان، بالنص و الإجماع، لأنها تکون علی النصف مما علیه الحرة فی الاحکام، و القرء لا یتبعض، و انما یظهر نصفه إذا ظهر کله یعود الدم، و یأتی فیها الخلاف فی القرء.
و لو اعتقت فی العدة الرجعیة، أکملت عدة الحرة، کما فی الصحیح، و ما یخالفه محمول علی البائن کما فی المفصل، و الذمیة تحت الذمی کالحرة، للعموم و فی روایة صحیحة «أنها کالأمة» «2».

تعتد الحرة التی لا تحیض و هی فی سن من تحیض، من الثلاثة بثلاثة أشهر بالنص و الإجماع، و لا یشترط الیأس فیها عندنا، بل إذا انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعدا، اعتدت بالأشهر کما یتفق للمرضع و المریضة، للنصوص المستفیضة منها الحسن: أمران أیهما سبق بانت به المطلقة المسترابة، تستریب الحیض ان مرت بها ثلاثة أشهر بیض لیس فیها دم بانت منه، و ان مرت بها ثلاث حیض لیس بین الحیضتین ثلاثة أشهر بانت بالحیض «3».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 429.
(2) وسائل الشیعة 15- 477.
(3) وسائل الشیعة 15- 411 ح 5.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 346
و فی الحسن: أی الأمرین سبق إلیها، فقد انقضت عدتها، ان مرت ثلاثة لا تری فیها دما فقد انقضت عدتها، و ان مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها «1».
و فی الصحیح: فی التی تحیض فی کل ثلاثة أشهر مرة، أو فی ستة، أو فی سبعة، و المستحاضة، و التی لم تبلغ المحیض، و التی تحیض مرة و ترتفع مرة، و التی لا تطمع فی الولد، و التی قد ارتفع حیضها و زعمت أنها لم تیأس و التی تری الصفرة من حیض لیس بمستقیم، فذکر ان عدة هؤلاء کلهن ثلاثة أشهر «2».
و لو رأت فی الشهر الثالث حیضا فأخرت الحیضة الثانیة قیل: صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلک بثلاثة أشهر للخبر، و قیل: تصبر ستة ثم تعتد بالثالثة للآخر، و فی دلالتهما سیما الأخیر نظر، مع قطع النظر عن السند، الا أن الأول مشهور جدا. قال الشهید الثانی: و لو قیل بالاکتفاء بالتربص مدة یظهر فیها انتفاء الحمل من غیر اعتبار مدة أخری کان وجها.
و لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة، قیل: لا یجوز لها التزویج و لو انقضت العدة، و قیل: یجوز ما لم تتیقن الحمل. و لو ظهر حمل متحقق، بطل النکاح الثانی قولا واحدا، لوقوعه فی العدة.
و لو اشتبه الدم و لا عادة لها و لا تمییز، اعتدت بالأشهر للنصوص، منها ما مر، و منها «عدة المرأة التی لا تحیض المستحاضة التی لا تطهر ثلاثة أشهر، و عدة التی تحیض و تستقیم حیضها ثلاثة قروء» «3» و مثله غیره.
و قیل: بل ترجع إلی عادة نسائها، فإن فقدن فالأشهر، و منهم من خص
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 411 ح 3.
(2) وسائل الشیعة 15- 410.
(3) وسائل الشیعة 15- 412.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 347
ذلک بالمبتدأة، و منهم من قال غیر ذلک، و الأصح الأول.
و لو رأت الدم مرة ثم بلغت الیأس، أکملت العدة بشهرین بلا خلاف للنص و لا عدة ملفقة غیر هذه.
و عدة الأمة التی لا تحیض و هی فی سن من تحیض علی النصف من الحرة شهر و نصف، بالنص و الإجماع.
و لو اعتقت فی الأثناء فکما مر، و الاعتبار فی الأشهر بالهلالیة، و قیل:
لو وقع الطلاق فی الأثناء، أکملت المنکسر ثلاثین، و قیل: انکسر الکل فیسقط اعتبار الهلال.

تعتد الحامل عن الثلاثة بوضعه و لو بعدها بلا فصل، بالکتاب و السنة و الإجماع، سواء کان تاما أو غیر تام حیا أو میتا، بعد أن تحقق أنه حمل، و لا عبرة بما یشک فیه. و لو کان أزید من واحد، قیل: لم تبن الا بوضع الجمیع و قیل: بل تبین بالأول، و لا ینکح الا بعد وضع الأخیر للخبر.
و لو ادعت الحمل صبرت سنة للصحیح، و لأنها أقصی مدته کما یأتی، و قیل: بل تسعة أشهر للخبر، و فیه «انما الحمل تسعة أشهر، و أنه لو ادعته بعد ذلک تحتاط بثلاثة أشهر ثم تزوج» «1».
و قد تقدم أنها إذا ارتابت بالحمل تعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة، فمع دعواها الحمل أولی.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 442.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 348‌

تعتد المنکوحة بالعقد الصحیح من الموت إذا کانت حرة حائلا بأربعة أشهر و عشر هلالیة، بالکتاب و السنة و الإجماع، صغیرة کانت أو کبیرة، بالغا کان زوجها أو لم یکن دخل بها أو لم یدخل، دائما کان أو منقطعا، ذات الأقراء أو غیرها، للعموم و خصوص النصوص فی أکثرها، و قیل: المتعة کالأمة کما یأتی.
و الحکمة فی عدم اشتراط الدخول عدم الأمن من إنکارها له حرصا علی الأزواج، و لان هذه العدة لیست لبراءة الرحم خاصة، بل و لحفظ حق الزوج و رعایة حرمة النکاح و للتفجع و إظهار الحزن لفراقه، حیث أنه لا اختیار لها فیه، و لهذا یجب علیها الحداد بالنص و الإجماع، و هو ترک ما فیه زینة من الثیاب و الادهان المقصود بهما الزینة و الطیب، و فی الصحیح «لا تکتحل للزینة و لا تطیب و لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا تبیت عن بیتها و تقضی الحقوق و تمتشط بغسلة و تحج و ان کانت فی عدتها» «1».
و لا فرق فی ذلک بین المسلمة و الکافرة المدخولة و غیرها، صغیرة کانت أو کبیرة، للعموم، و التکلیف فی الصغیرة و المجنونة یتعلق بالولی، فیجنبهما الزینة.
و ان کانت أمة فنصف الحرة، شهران و خمسة أیام عند أکثر القدماء، للصحاح المستفیضة، و کالحرة عند الصدوق و الحلی، لعموم الآیة و خصوص الصحیحین، و التفصیل بما إذا لم تکن أم ولد زوجها مولاها من غیره، فالأول
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 450.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 349
و ان کانت کذلک، فالثانی عند آخرین للجمع و للصحیحین، و لا یخلو من قوة.
و ان کانت حاملا فأبعد الأجلین عندنا، للجمع بین عموم الآیتین و النصوص المستفیضة، حرة کانت أو أمة، الا أن لکل أجلها، و لا حداد علی الأمة للصحیح، خلافا للمبسوط للعموم، و الذمیة کالحرة للعموم و للصحیح.
و لا عدة وفاة علی الموطوءة بالشبهة لواطئها، إذ لیست زوجة فتعتد للوطی خاصة، و کذا المزنی بها و ذات العدة الرجعیة کالزوجة، فتستأنف عدة الوفاة بخلاف البائن، و لا تبنی علی ما مضی علی المشهور، و فی النصوص «تعتد بأبعد الأجلین أربعة أشهر و عشرا» «1».
و لو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغلیبا لجانب الحریة، و فی الصحیح و غیره: فان مات عنها زوجها ثم اعتقت قبل أن ینقضی عدتها فان عدتها أربعة أشهر و عشر «2».

قیل: تعتد الأمة الموطوءة من موت سیدها أربعة أشهر و عشرا، کائنة من کانت، لعموم المعتبرة المستفیضة، و الشیخ شهرین و خمسة أیام للمعتبرة الأخری، إلا إذا کانت أم ولد للصحیح «أمهات الأولاد لا یزوجن حتی یعتددن أربعة أشهر و عشرا» «3» فحمل الأول علیهن جمعا، و الأکثر علی نفی العدة عنها، و الاکتفاء بالاستبراء کغیرها من الأمة المنتقلة، الا أن تکون مدبرة فکما ذکر، للصحیح
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 464.
(2) وسائل الشیعة 15- 475.
(3) وسائل الشیعة 15- 472.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 350
«فی المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر و عشرا من یوم یموت سیدها إذا کان سیدها یطأها» «1».
و لو أعتقها قبل موته اعتدت بثلاثة أقراء، کما فی الصحیح، و حمل علی ذات الأقراء، أو ثلاثة أشهر، کما فی الحسن، و حمل علی ذات الشهور، و خالف الحلی فی ذلک کله، فأسقط العدة عن الأمة من مولاها مطلقا، لاختصاص العدة اما بموت الزوج أو طلاقه، و لیس خبر الواحد حجة علیه.
و یؤید المشهور فی المعتقة أنها لا یمکنها التزویج فی الحال، لوجوب مراعاة جانب المائین، فلا بد لها من مدة، و لیست أمة حتی یلحقها حکم الاستبراء، و انما هی حرة فألحقت بالحرائر.

تعتد المتمتع بها المدخولة بعد انقضاء أجلها أو هبته بحیضتین، و قیل:
بطهرین، و قیل: بحیضة و نصف، و قیل: بحیضة، و مستند الکل الروایة، و الأول أشهر، و الثالث أصح سندا و لکنه أول بما یرجع الی الثانی، و کذا الأخیر.
و ان کانت لا تحیض و لا تیأس فخمسة و أربعون یوما، بالإجماع و المعتبرة، حرة کانت أو أمة. و ان کانت حاملا فبالوضع لعموم الآیة.
و من الوفاة و عدم الحمل بأربعة أشهر و عشر کما مر، للعموم و خصوص الصحیحین، و قیل: بل نصف ذلک کالأمة و للخبر، و هو ضعیف، و مع الحمل بأبعد الأجلین لما مر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 483.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 351‌

المفقود ان عرف خبره أو أنفق ولیه علی زوجته، فلا خیار لها، و الا فإن صبرت فلا بحث، و ان رفعت أمرها إلی الحاکم، أجلها أربع سنین للفحص عنه، فان وقع الفحص قبل ذلک، حسب عن الأربع لظاهر بعض الاخبار، و قیل: بل الأجل من حین المرافعة لظاهر آخر، و هو أشهر.
ثم ان لم یعرف خبره أجبر الحاکم ولیه بالإنفاق علیها أو الطلاق عنه، فان طلق تعتد و تحل للأزواج، للمعتبرة المستفیضة و لاستصحاب الزوجیة إلا بمزیل شرعی.
و قیل: بل تعتد عدة الوفاة من غیر طلاق، کما فی الخبر و هو ضعیف، الا أن القائلین بالطلاق أیضا مصرحون بأن العدة عدة وفاة کما فی آخر، و تظهر الفائدة فی مبلغها و الحداد و النفقة.
و لو جاء زوجها و قد خرجت من العدة و نکحت، فلا سبیل له علیها للحکم شرعا ببینونتها و تعلق حق الثانی بها، و ان کانت فی العدة فهو أحق برجعتها، للنصوص و الإجماع.
و ان خرجت عنها و لم تتزوج، فالأشهر أنه لا سبیل له علیها للصحیح و غیره، و قیل: انه أولی بها للخبر و لم نقف علیه. و قیل: ان بانت بطلاق الولی فالأول، و ان بانت بأمر الحاکم من غیر طلاق فالثانی، لعدم تأثیر العدة بعد ظهور خطأ ظن الوفاة، و هو منقوض بالصورة الأولی، فالمعتمد الأول.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 352‌

تعتد من الغائب فی الطلاق من وقت وقوعه. و فی الوفاة من حین بلوغ الخبر، علی المشهور للصحاح المستفیضة، معللا فی بعضها بأن علیها الحداد فی الثانی دون الأول، خلافا للإسکافی فمن حین الوقوع فیهما ان علمت، و الا فمن حین بلوغ الخبر من غیر فرق، لعموم الآیتین و خصوص الصحیح: امرأة بلغها نعی زوجها بعد سنة. فقال: ان کانت حبلی فأجلها أن تضع حملها، و ان کانت لیست بحبلی فقد مضت عدتها إذا قامت لها البینة أنه مات فی یوم کذا و کذا، و ان لم یکن له بینة فلتعتد من یوم سمعت «1». و فی معناه غیره.
و فی الصحیح: المرأة یموت زوجها أو یطلقها و هو غائب. قال: ان کان مسیرة أیام فمن یوم یموت زوجها تعتد، و ان کان من بعد فمن یوم یأتیها الخبر لأنها لا بد أن تحد له «2». و بمضمونه أفتی فی التهذیب، و فیه جمع و العمل بالکل حسن، الا أن بعضه رخصة.
و للحلبی قول آخر: أنها تعد فیهما من حین بلوغ الخبر مطلقا، لأن العدة عبادة تفتقر إلی نیة تتعلق بابتدائها. و فیه مع شذوذه منع و اطراح للصحاح من جمیع الجهات.
و لا فرق فی جواز الاعتداد مع بلوغ الخبر، بین کون المخبر ثقة أو غیر ثقة، الا أنها لا تنکح الا مع الثبوت، و فائدته الاجتزاء بتلک العدة. و لو علمت الطلاق و لم تعلم الوقت، اعتدت من حین البلوغ کما فی الحسن.
______________________________
(1) وسائل الشیعة: 15- 448.
(2) وسائل الشیعة 15- 449.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 353‌

النفقة واجبة للرجعیة فی زمان عدتها، و کذا الکسوة و السکنی بالشرائط المعتبرة، و کذا للبائنة إذا کانت ذات حمل، أما بدونه فلا، و قد مضی البحث فی ذلک.
و لا یجوز لمن طلق رجعیا إخراج زوجته من بیته، و لا لها أن تخرج بالکتاب و السنة و الإجماع، الا أن تأتی بفاحشة، کما فی الآیة، و هل هی ما یوجب الحد کما یتبادر منها عرفا؟ أم هی أعم من ذلک حتی إیذائها أهله، کما هو مروی فی تفسیرها و له المقطوعان؟ قولان: و فی الحسن «لا ینبغی للمطلقة أن تخرج إلا بإذن صاحبها حتی تنقضی عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر» «1».
أما لو اضطرت الی الخروج فجائز، و فی الخبر «فإن أرادت زیارة خرجت بعد نصف اللیل و لا تخرج نهارا» «2».
و قال الفضل بن شاذان: ان معنی الخروج و الإخراج، لیس هو أن تخرج المرأة إلی أبیها، أو تخرج فی حاجة لها، أو فی حق باذن زوجها مثل مأتم و ما أشبه ذلک، و انما الخروج و الإخراج أن تخرج مراغمة، أو یخرجها زوجها مراغمة و علی أنها لا ترید العود الی بیتها و إمساکها، لأن المستعمل فی اللغة هذا الذی وصفناه، و هذا الذی نهی اللّه عنه.
و المطلقة البائنة تذهب أین شاءت عندنا، للأصل و الصحاح المستفیضة،
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 434.
(2) وسائل الشیعة 15- 436.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 354
و لقوله تعالی بعد ذلک «لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً» «1» یعنی الرجعة کما فی النص.
و المتوفی عنها زوجها تعتد حیث شاءت، و لا تبیت عن بیتها للمستفیضة، و یجوز خروجها من بیتها الی حیث شاءت، کما فی النصوص إذا لم تبت عن بیتها.

لیس للزوج أن یستمتع بالموطوءة بالشبهة حتی تنقضی عدتها من ذلک الوطی، فإن کانت فی العدة الرجعیة، فله أن یراجعها بغیر الاستمتاع و یصبر إلی انقضائها.
و هل یتداخل العدد إذا اجتمعت؟ ظاهر أصحابنا العدم، للأصل و وجوب تعدد المسبب عند تعدد السبب، و للخبر «فی المتوفی عنها زوجها التی تزوجت فی عدتها أنها تستأنف بعد التفریق و انقضاء الاولی عدة للثانی» «2» و فی الموثق «ان کان زوجها دخل بها فرق بینهما و اعتدت ما بقی من عدتها الاولی و عدة أخری من الأخیر» «3» و فی معناه غیره، لکن فی المعتبرة أنها تتداخل، منها الصحیح «فی امرأة تزوجت قبل ان تنقضی عدتها، قال: یفرق بینهما و تعتد عدة واحدة منهما جمیعا» «4» و جعله فی الشرائع قولا، و حمل الشیخ لها علی عدم الدخول من الثانی ینافی قوله علیه السلام «جمیعا»، إذ لو لا الدخول لکانت عدتها من
______________________________
(1) سورة الطلاق: 1.
(2) الوافی 3- 182.
(3) الوافی 3- 182.
(4) وسائل الشیعة 15- 467.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 355
الأول خاصة، و علی القول بعدم التداخل إذا کانت إحداهما وضع الحمل، وجب تقدیمها و ان کان سببه متأخرا، لأنه لا یقبل التأخیر.
و لو کانت العدتان من واحد، کأن طلقها ثانیا ثم وطئها للشبهة، فالأصح التداخل، خلافا للشیخ و الحلی مطلقا، و لغیرهما فیما إذا کانت من جنسین، کأن یکون إحداهما الحمل، و الأخری الأقراء أو الأشهر فشقوق و وجوه.

العدة تنقض بالرجعة، فلو طلقها ثانیا أو خالعها، لزمها استیناف عدة و ان لم یدخل بها بعد الرجعة، لعودها بالرجعة إلی النکاح السابق المجامع للدخول، خلافا للمبسوط فیما إذا خالعها ثانیا، بناء علی أن الطلاق بطل إیجابه العدة بالرجعة و لم یمسسها ثانیا، و هو ضعیف جدا، إذ لم یتجدد نکاح لم یمسسها فیه و انما عاد النکاح الممسوس.
أما لو کان الطلاق الأول بائنا، کأن خالعها بعد الدخول ثم جدد العقد فی العدة ثم طلقها قبل الدخول، فالأکثر علی سقوط العدة، لبطلان العدة الأولی بالفراش المتجدد، و العقد الثانی لم یحصل معه دخول، فیدخل تحت عموم «مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» «1» خلافا للقاضی فأوجب إکمال العدة الأولی لوجوبها علیها، و انما انقطعت بالفراش، فیجب العود إلیها بعد الطلاق، و هو الصواب لان سقوط العدة بالفراش انما یکون بالنسبة الی هذا الزوج لا مطلق الأزواج، لظهور أن الغرض منها استبراء الرحم.
______________________________
(1) سورة البقرة: 237.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 356‌

تستبرأ الأمة التی تحیض إذا ملکت بحیضة، للنصوص المستفیضة، و خبر الحیضتین محمول علی الاستحباب. و التی فی سن من تحیض و لم تحض، فخمسة و أربعون یوما للقویین، و قول المفید بثلاثة أشهر شاذ.
و یسقط إذا کانت منتقلة إلیه من امرأة کما فی القویة، أو من ثقة أخبر باستبرائها کما فی المعتبرة، أو کانت یائسة کما فی الصحیح، أو لم یبلغ الطمث و الحبل کما فی الصحاح، أو کانت زوجته فاشتراها لوحدة المائین، أو حائضة فیکتفی بحیضتها التی هی فیها کما فی الصحیح و غیره، أو حاملا و قد مضی علیها أربعة أشهر و عشرة أیام کما فی الصحیح أو الحسن، و الاولی أن یصبر حتی تضع حملها، و قیل: بوجوب ذلک فیحرم قبله، و قیل: یکره فی مدة الحمل و ان لم یمض المدة المذکورة، و قیل فیه غیر ذلک لاختلاف الروایات، و الأصح ما ذکر للجمع بینها.
و تخصیص الحلی وجوب الاستبراء بما إذا ملکت الأمة بالشراء أو الاسترقاق دون سائر وجوه التملک، اقتصارا علی مورد النص و أخذا فی غیره بالأصل، و عموم «أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» «1» ضعیف، و کذا خلافه فی بعض الصور المذکورة و فی الخبر «فی رجل له جاریة زنا بها ابنه قال: لا ینبغی أن یأتیها حتی یستبرئها للولد» «2».
______________________________
(1) سورة النساء: 3.
(2) الوافی 3- 85.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 357
و إلحاق المبسوط سائر الاستمتاعات فی زمن الاستبراء بالوطی فی التحریم یدفعه الصحیح.

إذا ملکها فأعتقها ثم تزوجها هو أو غیره، سقط الاستبراء و ان کان أفضل للصحیح و غیره، و لا خلاف فیه، و لکن لا بد تقییده بما إذا لم یعلم له وطی محترم، و الا وجب لوجود المقتضی، بخلاف ما لو جهل فإن الأصل عدم الوطی و لا دلیل علی اعتبار العلم إلا فی المملوکة.
و لو وطئها ثم أعتقها لم یکن لغیره العقد علیها الا بعد العدة و هو ظاهر، و فی الحسن «رجل یعتق سریته أ یصلح له أن یتزوجها بغیر عدة؟ قال: نعم. قلت:
فغیره؟ قال: لا» «1» و فی معناه غیره.

إذا زوج أمته حرم علیه وطیها إلا بعد الفرقة و انقضاء العدة ان کانت ذات عدة، و یکفی العدة عن الاستبراء، و لیس له فسخ العقد الا أن یکون تزویجها من عبده کما مر، أو یبیعها فیکون للمشتری الخیار کما فی المعتبرة، فإذا فسخ فهل یجب العدة، لإطلاق الطلاق علی هذا البیع، فان فی النصوص «أن بیعها طلاق» «2» أم یکفی الاستبراء بالحیضة، أو خمسة و أربعین یوما، لإطلاق النصوص
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 511.
(2) وسائل الشیعة 14- 575.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 358
باستبراء الأمة للمشتری؟ قولان.
و لو طلقها الزوج و باعها المالک، أتمت العدة و لا یجب الاستبراء بعدها علی المشتری لأنها مستبرأة، و قیل: یجب لأنهما حکمان تداخلهما علی خلاف الأصل، و هو ضعیف لحصول الغرض المطلوب.

قیل: إذا کاتب أمته حرمت علیه، فان انفسخت الکتابة حلت، و لا یجب الاستبراء، إذ لا تعدد فی الماء، و کذا لو ارتد أو ارتدت ثم عاد، بخلاف ما لو باعها ثم اشتراها، لأنها تباح للمشتری.

لا یشترط فی صحة الاستبراء کونها محللة له لو لا الاستبراء، فلو اشتری حربیة أو مرتدة فمرت بها حیضة ثم أسلمت، لا یجب الاستبراء ثانیا لحصول الغرض المقصود منه.

قال اللّه تعالی «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» «1».
______________________________
(1) سورة الأحقاف: 15.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 359‌

أقل مدة حمل الولد الحی الکامل ستة أشهر، بإجماع المسلمین کما یشعر به حولین کاملین مع ثلاثون شهرا للمعتبرة، و أقصاه سنة، وفاقا للسید و الحلبی للحسن المستفیض معنی و الخبر الأخر، و المشهور أنه تسعة أشهر للاخبار، و یمکن تنزیلها علی الغالب کما یشعر به بعضها، و قیل: عشرة أشهر و لم نجد مستنده، و یتفرع علی الخلاف مسائل فی لحوق الولد سیظهر بعضها.

کلما أمکن اللحوق بصاحب الفراش، بأن لا یلد لا قل من ستة أشهر و لا أزید من سنة مع الدخول، وجب علیه الاعتراف به فیما بینه و بین اللّه. و ان احتمل أو ظن خلاف، بأن کان قد طلقها أو زنا بها غیره، و أشبه الولد الزانی خلقا و خلقا، لان الولد للفراش و للعاهر الحجر بالنص و الإجماع، فإن نفاه و الحال هذه لم ینتف الا باللعان، إلا إذا کانت أمته فینتفی ظاهرا من دون لعان و کذلک وطی الشبهة، لاختصاص اللعان بالزوجین کما مر.
و کلما لم یمکن اللحوق به لفقد أحد الشرائط الثلاثة، وجب النفی لئلا یلتحق بنسبه من لیس منه، و یترتب علیه حکم الولد فی المیراث و النکاح و النظر الی المحارم و نحوها، و ان کان فی ظاهر الحال محکوما بلحوقه به، بأن کان قریبا منها یمکنه اصابته کما یأتی، خلافا للشیخین فیما جاء الأقل من ستة أشهر، فخیراه بین النفی و الاعتراف، و هو شاذ. و ربما قیل بعدم وجوب
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 360
النفی مطلقا.
و انما یحرم التصریح باستلحاقه کذبا دون السکوت عن النفی، حذرا من اقتحام الفضیحة باللعان الغیر اللائق بذوی المروات، سواء تیقن أنها زنت، أو جوز کونه من زوج آخر قبله، أو وطئت لشبهة، و ان حرم قذفها فی الثانی، لأن الغرض انما هو نفی الولد، و هو غیر مفتقر الی القذف.
و أما فی ظاهر الحال فحیث ثبت الفراش، حکم باللحوق ان ولدت فیما بین أقل الحمل و أکثره، و ان لم یعترف به و لم یعلم وطیه لها، و حیث لم یثبت لم یحکم به الا مع إقراره.
و انما یثبت الفراش بثبوت الزوجیة، مع إمکان الوصول إلیها إجماعا، و بوطی الشبهة فیقرع بینهما ان کانت ذات بعل، دون مجرد الملک فی الأمة إجماعا، و فی ثبوته بوطیها قولان: لاختلاف النصوص، أصحها و أکثرها یعطی الثبوت.
و أما المتعة فظاهر أصحابنا عدم ثبوت الفراش بها، و لکنهم حکموا باللحوق فیها، کما فی النصوص المعتبرة، و لو اختلفا فی الدخول أو فی ولادته منها، فالقول قوله لأصالة العدم، و لأن الأول من فعله فیقبل قوله فیه، و الثانی یمکنها إقامة البینة علیه، فلا یقبل قولها فیه بغیر بینة.

لا یجوز نفی الولد لمکان العزل، و لا لعدم الإنزال، إذا غابت الحشفة أو قدرها من المقطوع عند أصحابنا، لإمکان سبق الماء من غیر أن یشعر به.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 361
و کذا لو وطئها دبرا، لإمکان استرساله فی الفرج لقربه منه، و یشکل بما إذا علم بعدم نزول الماء أو استرساله.

هل یلحق الولد بالخصی أو المجبوب؟ الأشهر نعم، لوجود آلة الجماع و کمال الالتذاذ، مع إنزال ماء رقیق فی الأول، و وجود أوعیة المنی و ما فیها من القوة المحبلة فی الثانی، و ان بعد الاحتمال فی الخصی جدا.
أما مع العلتین فالمشهور العدم، لعدم الانزال و فقد جریان العادة بأن یخلق لمثله ولد. و قیل: باللحوق لان معدن الماء الصلب و أنه ینفذ فی ثقبة الی الظاهر و هما باقیان.
و لا یلحق بغیر البالغ، و فی ذی العشر قول بالإمکان، بل فی الطاعن فی السن أیضا، و هو بعید.

هل حق النفی علی الفور أو یجوز فیه التراخی؟ المشهور الأول، الا مع العذر أو تأخیره بما جرت العادة کالسعی إلی الحاکم، لاداء تجویز التراخی مطلقا الی عدم استقرار النفی، خلافا للمحقق و الشهید الثانی، لاحتیاجه الی نظر و تأمل.
و من الأعذار المجوزة للتأخیر انتظاره لوضع الحمل، لجواز کون التوقف لتردده فی ثبوت الحمل، فإذا اعترف به وقتا ما لحق و لم ینف منه أبدا و ان کان قد نفاه أولا للنصوص، و لان للمولود حقا فی النسب.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 362‌

الشبهة کالصحیح فی الفراش و النسب، و تزید علیه بأنها لو تعلقت بأمة غیره فوطئها، لزمه بعد لحوق الولد قیمته لمولاها یوم ولد حیا کما فی الاخبار لأنها نماء مملوکته فجمع بین الحقین: حق تبعیة الولد للحر من أبویه، و حق المولی من منفعة أمته التی فاتته بسبب تصرف الغیر فیها، و لو لم یمکن إلحاقه إلا بأحدهما تعین.
و لو طلقها الزوج فاعتدت ثم تزوجت، فجاءت بولد أمکن إلحاقه بکل منهما، ففی اعتبار القرعة أو ترجیح الثانی قولان: أقواهما الثانی للنص، و لثبوت الفراش له بالفعل حقیقة و زواله عن الأول، فإطلاقه علیه مجاز، و کذا لو کانت أمة فاشتراها الثانی بعد وطی الأول، أو زوجها بعد عتقها.
و فی الصحیح: إذا کان للرجل منکم الجاریة یطأها فیعتقها فاعتدت و نکحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذی أعتقها، و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فهو لزوجها الأخیر «1».

لو زنا بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها، أو کانت أمة فاشتراها، لم یجز الحاقه به للنص، و لان المتولد من الزنا لا یلحق بالزانی، و تجدد الفراش لا یقتضی إلحاق ما قد حکم بانتفائه مما انعقد فی غیر الفراش.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 214 ما یشبه ذلک.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 363‌

الولد تابع لأبویه فی الإسلام و الحریة و الرق و الملکیة، فإن اختلفا فی الأولین فهو مسلم بلا خلاف، و حر علی المشهور إلحاقا بالأشرف، للنصوص المستفیضة منها الحسن «فی العبد یکون تحته الحرة قال: ولده أحرار» «1» خلافا للإسکافی فجعله رقا تبعا للمملوک منهما، الا مع اشتراط حریته، لانه نماء مملوک فیتبعه، و لان حق الآدمی مع حق اللّه تعالی و للخبرین.
و علی المشهور فهل یجوز اشتراط الرقیة؟ المشهور نعم، لعموم لزوم الوفاء، و فیه تردد لاشتراط المشروعیة فی الشرط کما یأتی. و لا فرق فی ذلک بین ولد المحللة و غیره، بل المعتبرة ناطقة بحریته بخصوصه و ان لم یشترط، و قیل: ولد المحللة ان لم یشترط حریته فعلی أبیه فکه بالقیمة، للموثق «و هو لمولی الجاریة الا أن یکون قد اشترط حین أحلها له ان جاءت بولد فهو حر» «2» و مثله الخبران الآخران.
و ان تعدد مالک الأبوین، فالولد بینهما نصفان علی المشهور، لانه نماء ملکهما لا مزیة لأحدهما علی الأخر، خلافا للحلبی فیتبع الأم إلا مع الشرط کغیره من الحیوانات. و أجیب بالفرق، فان النسب مقصود فی الآدمی و هو تابع لهما بخلاف غیره، و فیه نظر.
و لو اشترط أحدهما الانفراد به أو زیادة عن نصیبه، صح و لزم.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 529.
(2) وسائل الشیعة 14- 540.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 364‌

من زنا بأمة غیره فأتت بولد، فإن أمکن إلحاقه بمولاها بأن وجدت الشرائط الثلاثة بالنسبة إلیه، لحق به کما مر، لأنها فراش له، و قیل: ان کانت معه أمارة یغلب معها الظن أنه لیس منه، لم یجز الحاقه به و لا نفیه، بل ینبغی أن یوصی له بشی‌ء و لا یورثه میراث الأولاد، و اختاره الأکثر للنصوص المستفیضة و ان لم یمکن الحاقه بالمولی، فهو رق له و ان کان أبوه حرا، للنص «انها و ولدها تردان علی المغصوب منه» «1».
و لو وطئها الشرکاء فیها فی طهر واحد فولدت فتداعوه، أقرع بینهم فمن خرج اسمه لحق به، و اغرم حصص الباقین من قیمة امه و قیمته یوم سقط حیا، بلا خلاف للحسن، و لیس فیه تفسیر الحصص بالقیمتین.
و ربما یشکل ضمان قیمة الولد، لا دعاء کل واحد منهم أنه ولده و أنه لا یلحق بغیره، و لازم ذلک أنه لا قیمة علی غیره من الشرکاء، و هذا بخلاف ما لو کان الواطی واحدا، فإنه محکوم بلحوقه به، فجمع بین الحقین.
و أجیب بأنه إنما أغرم قیمة الولد، لثبوتها علیه بزعمه أنه ولده، و دعواهم لم یثبت شرعا فیؤاخذ المدعی بإقراره. و ان ادعاه واحد خاصة، الحق به و الزم ذلک، و لو لم یدعه أحد أقرع بینهم أیضا.

قال اللّه تعالی «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ کُرْهاً» «2».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 571.
(2) سورة الأحقاف: 15.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 365‌

یجب علی النساء اعانة المرأة عند المخاض کفایة، و مع فقدهن فالمحارم و الا فالأجانب، و لا بأس بالزوج و ان وجدن.
و یستحب غسل المولود کما فی الاخبار، و الأذان فی أذنه الیمنی، و الإقامة فی الیسری، فإنها عصمة من الشیطان، و أمان من الفزع و أم الصبیان کما فی النصوص، و تحنیکه بماء الفرات و تربة الحسین علیه السلام، أی إدخالهما فی حنکه و هو أعلی داخل الفم، و بالتمر بأن یمضغ و یجعل فی فیه موصلا بالسبابة الی حنکه حتی یتخلل فی حلقه، و ان لم یوجد الفرات فبماء السماء، و أن یحسن اسمه، فإنه یدعی به یوم القیامة قم یا فلان بن فلان الی نورک أولا نورک و أصدق الأسماء ما سمی بالعبودیة، و أفضلها أسماء الأنبیاء علیهم السلام، و فی الحدیث النبوی «من ولد له أربعة أولاد و لم یسم باسمی فقد جفانی» «1» و أن یکنیه مخافة النبز [1]، و أفضل أوقات التسمیة یوم السابع، الا محمدا ففی زمان الحمل و حین یولد.
و یکره أن یسمیه حکما أو حکیما أو خالدا أو حارثا أو مالکا، و یتأکد فی المنکرة کضرار و أبی مرة، و أن یکنی بأبی الحکم و أبی مالک و أبی عیسی و أبی القاسم إذا کان الاسم محمدا، کل ذلک للنص.
______________________________
[1] من التنابز فی الألقاب و هو اللقب السوء.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 126.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 366‌

یجب ختان الغلام بلا خلاف، للنصوص المستفیضة، و هو من الفطرة الحنیفیة. و یستحب أن یکون یوم السابع استحبابا مؤکدا، للنصوص منها «طهروا أولادکم یوم السابع فإنه أطهر و أطیب و أسرع لنبات اللحم، و أن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعین صباحا» «1» و فی لفظ آخر «تضج الی اللّه من بول الأغلف» «2».
و لو أسلم غیر مختون، وجب علیه الختان و ان طعن فی السن، لعموم الأدلة و خصوص النصوص.
و أما خفض الجواری و النساء، فیستحب بالإجماع و النصوص و هو مکرمة و ینبغی أن لا یستأصل و یشم، فإنه أشرق للوجه و أحظی عند الزوج کما فی الصحیح.

یستحب حلق رأسه و التصدق بقدر شعره ذهبا أو فضة للنصوص، و یکره القنازع و هو أن یحلق موضعا و یدع موضعا، کما فی الخبر و کلام أهل اللغة، و فی آخر أن یحلق الا قلیلا من وسط الرأس، و ینبغی أن یکون یوم السابع مقدما علی العقیقة للنص.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 161.
(2) وسائل الشیعة 15- 160.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 367‌

یستحب العقیقة عنه استحبابا مؤکدا، للنصوص المستفیضة منها «العقیقة أوجب من الأضحیة» «1» و أوجبه السید مدعیا علیه الإجماع و لم یثبت، و الإسکافی للنصوص المتعددة «العقیقة واجبة» «2» و حملت علی التأکید أو الثبوت، کما یشعر به الحدیث المذکور. و لا یجزئ التصدق بثمنها، فان عجز عنها أخرها حتی یتمکن للخبرین، و فیهما «ان اللّه یحب اهراق الدماء و إطعام الطعام» «3».
و لو لم یعق الوالد استحب للولد أن یعق عن نفسه إذا بلغ للخبر، و لو لم یعق بقی فی عهدتها للنص «المولود مرتهن بعقیقته فکه أبواه أو ترکاه» «4» و ان مات یوم السابع قبل الظهر سقط، و ان مات بعده لم یسقط للنص، و هی فی الغلام و الجاریة سواء کما فی الصحیح و غیره، و قیل: بل عن الذکر ذکرا و عن الأنثی أنثی للخبر.
و یستحب أن یکون یوم السابع بالنص، و أن یجتمع فیه شروط الأضحیة لظاهر الخبر، و لا تأکید فیه للآخر «انما هی شاة لحم لیست بمنزلة الأضحیة یجزئ منها کل شی‌ء» «5» و أن یخص القابلة منها بالرجل و الورک، کما فی الصحیحین و غیرهما، و فی الخبر «و یعطی القابلة ربعها، و ان لم یکن قابلة فلأمه تعطی من
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 143.
(2) وسائل الشیعة 15- 144.
(3) وسائل الشیعة 15- 146.
(4) وسائل الشیعة 15- 173.
(5) وسائل الشیعة 15- 154.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 368
شاءت» «1» و أن یدعی لها المؤمنون و أقلهم عشرة، فإن زاد فهو أفضل کما فی الخبر، و فی روایة «فإن زادوا فهو الفضل» «2».
و یکره للوالدین أن یأکلا منها، و کذا من فی عیالهما، حتی القابلة لو کانت منهم للنص، و یتأکد فی الأم، و أن یکسر شیئا من عظامها، بل یفصل أعضاؤها و یطبخ للنص.

و من المستحبات ثقب أذنه ففیما یقرب من الصحیح «ثقب أذن الغلام من السنة و ختان الغلام من السنة» «3» و فی آخر «أمر جبرئیل علیه السلام بثقب أذن الحسنین یوم السابع» «4» و حرمه بعض العامة لما فیه من التألیم و الأذی.
قال الشهید الثانی: فإن صح حدیثنا أو جبرته الشهرة، و الا فما قاله موجه الا أن یجعل مثل هذا الألم الیسیر الذی یترتب علیه زینة الصبی و نفعه مما یکفی فی الاذن فیه أمثال هذه الاخبار.

«وَ الْوٰالِدٰاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضٰاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» «5».
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 150.
(2) الوافی 3- 204 أبواب الولادات.
(3) وسائل الشیعة 15- 160.
(4) وسائل الشیعة 15- 195.
(5) سورة البقرة: 233.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 369‌

المشهور عدم وجوب إرضاع الولد علی الام مع وجود الأب، أو وجود مال للولد و وجود مرضعة غیرها و قدرته علی دفع الأجرة إلیها، أو تبرعها، لظاهر قوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» «1» و قوله «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْریٰ» «2» و فی الخبر «لا تجبر الحرة علی إرضاع الولد و تجبر أم الولد» «3» و یرضعن أولادهن مقید بمن أراد أن یتم.
و قیل: یجب علیها إرضاع اللبأ، أی الموجود عند الولادة، لأن الولد لا یعیش بدونه، و یدفعه الوجدان.
و علی الوجوب ففی استحقاقها الأجرة علیه قولان. و مع فقد الشرائط المذکورة یجب علیها الإرضاع، کما یجب علیها الإنفاق.

یجب علی الأب بذل أجرة الرضاع، إذا لم یکن للولد مال، لانه من جملة نفقته الواجبة له علیه، و لقوله تعالی «وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ» و هل یجوز استیجار الام لذلک و هی فی حبالته؟ المشهور نعم، للأصل و لقوله تعالی «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ» الآیة، خلافا للشیخ لانه مالک الاستمتاع بها فی کل
______________________________
(1) سورة الطلاق: 6.
(2) نفس الآیة.
(3) وسائل الشیعة 15- 175.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 370
وقت، الا ما استثنی من أوقات العبادات، فلا تقدر هی علی إیفاء المنافع المستأجرة، و أما الآیة فمسوقة للمطلقات و لا نزاع فیهن، و فیه نظر.

الأم أحق بالرضاعة، لقوله عز و جل «فَإِنْ أَرْضَعْنَ» إلا إذا تبرعت الغیر، أو رضیت بالأقل و لم ترض هی کما هو المشهور، لقوله تعالی «وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ» و للنص فی المطلقة، و قیل: بل هی أحق مطلقا إذا لم تطلب أکثر من أجرة المثل.
و التعاسر فی الأصل الإرضاع لا فی الأجرة، و فیه التزام للإضمار المخالف للأصل.

یستحب إرضاعه بلبن أمه، لأنه أوفق بمزاجه، لتغذیه منه فی بطنها حال کونه دما، و فی الخبر «ما من لبن رضع به الصبی أعظم برکة من لبن امه» «1».
و ان استرضع اخری، فینبغی أن یختار العاقلة العفیفة الوضیئة، لا الکافرة إلا مع الاضطرار فالذمیة، و یمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر، و لا یسلم إلیها الولد لتحمله الی منزلها، و یتأکد الکراهة فی المجوسیة.
و یکره أیضا من ولادتها عن زنا و ابنتها، کل ذلک للنصوص، الا أن فی الحسن و غیره فی الأخیرتین، أنه ان أحل مولاها فعلها طاب لبنها و زالت
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 175.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 371
الکراهة، و شذذهما الأصحاب، بأن إحلال ما مضی من الزنا لا یدفع إثمه و لا یرفع حکمه فکیف یطیب لبنه، و هو استبعاد فی مقابلة النص.

نهایة الإرضاع حولان کما فی الآیة بلا خلاف، و یجوز الاقتصار علی أحد و عشرین شهرا عندنا، لظاهر «وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً» فان الغالب فی الحمل تسعة أشهر، و فی الخبر «الرضاع احد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور علی الصبی» «1» و عن ابن عباس أن من ولد لستة أشهر ففصاله فی عامین، و من ولد لسبعة فمدة رضاعه ثلاثة و عشرون، و من ولد لتسعة فأحد و عشرون، و هو حسن موافق للایة.
و یجوز الزیادة علی العامین، سیما مع حاجة الطفل الیه لمرض و نحوه، لعدم دلیل علی المنع، بل فی الصحیح «قلت: فان زاد علی سنتین هل علی أبویه من ذلک شی‌ء؟ قال: لا» «2».
و قیده جماعة بشهر أو شهرین و جعلوه روایة، فالأحوط عدم التعدی عن ذلک الا مع الضرورة.

الأم أحق بالحضانة مدة الرضاع، فان أرضعته غیرها ففی سقوط حضانتها
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 177 ح 5.
(2) وسائل الشیعة 15- 177 ح 4.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 372
قولان: من تغایر الحقین فلا یستلزم سقوط أحدهما سقوط الأخر، و من لزوم الحرج بتردد المرضعة إلیها فی وقت الحاجة.
فإذا فصل فالأقوال مختلفة کالنصوص مع ضعفها، فقیل: بأحقیتها بها ما لم تتزوج، و هو مروی من الطرفین. و قیل: بأحقیتها بالأنثی و أحقیة الأب بالذکر الی سبع سنین. و قیل: الی تسع للجمع بین ما دل علی أحقیة کل منهما الی ذلک مطلقا و للمناسبة، و روایة السبع أکثر و أشهر.
و یشترط فیهما الحریة و الإسلام و العقل إجماعا، و للنصوص فی الأول، و الأمانة أی عدم ظهور الفسق، و الحضر و السلامة من المرض المعدی، علی خلاف فیهما سیما الأخیر، و فی الأم خاصة أن لا تتزوج بغیر الأب، فإن تزوجت سقطت حضانتها بلا خلاف للنصوص، فان طلقت بائنة عادت علی المشهور، لزوال المانع و هو حقوق الزوجیة فبقی المقتضی، و لظاهر الحدیث «أنت أحق به ما لم تنکحی» «1» فان ما ظرفیة، خلافا للحلی لخروج الحق فعوده یحتاج الی دلیل.
و متی اختل شی‌ء من هذه الشرائط فیها فهو أحق به مطلقا، أو فیه فهی أحق بها کذلک و ان تزوجت، و کذا لو مات أحدهما انتقل الحق إلی الأخر مطلقا.
فان فقدا فأقوال کثیرة مختلفة و لا نص فیه، أظهرها ترتب الأقارب و الأرحام ترتب الإرث، لشمول «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ» «2» للحضانة، شمولها للإرث، و لاضطراره الی تربیته، و القریب أولی من البعید و لو تعددا أقرع لما فی الاشتراک من الإضرار به، و فی تقدیم کثیر النصیب علی
______________________________
(1) الوافی 3- 209 أبواب الولادات.
(2) سورة الأنفال: 75.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 373
قلیله، أو التسویة بینهما، و کذا الأنثی علی الذکر لتقدم الام و کونها أوفق للتربیة و أقوم بالمصالح، سیما إذا کان أنثی خلاف.
و إذا بلغ رشیدا سقطت ولایة الأبوین عنه بلا خلاف، ذکرا کان أو أنثی فیتخیر فی الانضمام الی من یشاء، الا أنه یکره للبنت مفارقة أمها الی أن تتزوج کما قیل.

قال اللّه عز و جل «قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» «1» الآیتین.

یجوز النظر الی المحارم، ما عدا العورة، بالکتاب و السنة و الإجماع، و الی الزوجة ظاهرا و باطنا، و کذا المملوکة، مع جواز وطیها بلا خلاف، الا من ابن حمزة فی الفرج حالة الجماع، و هو ضعیف یدفعه «إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ» «2» و الاخبار، و الی وجه أمة یرید شراءها، و کفیها و شعرها و محاسنها بالإجماع، و الی سائر جسدها ما عدا العورة، لدعاء الحاجة إلیه فی
______________________________
(1) سورة النور: 30.
(2) سورة المؤمنون: 6.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 374
التطلع علی العیوب و للنص، و ان کان ترکه أولی إلا مع التحلیل، و الی وجه امرأة یرید تزویجها و کفیها، بإجماع المسلمین و النصوص المستفیضة العامیة و الخاصیة، بل ربما قیل باستحبابه، و فی کثیر منها جواز النظر الی شعرها و محاسنها أیضا، و ان قید فی بعضها بعدم التلذذ، و یشترط إمکان الإجابة، و ینبغی أن یکون قبل الخطبة، و لو لم یتیسر له النظر بنفسه بعث إلیها امرأة تتأملها و تصفها له للتأسی.
أما غیر المذکورات من الأجنبیات، فلا یجوز النظر إلی شی‌ء منهن، و لا سماع صوتهن مع تلذذ أو ریبة، و لا النظر الی غیر وجوههن و أکفهن مطلقا و ان لم یکن أحد الأمرین، بالإجماع و المستفیضة، إلا لضرورة کشهادة أو معالجة أو معاملة، لیعرفها إذا احتاج إلیها أو نحو ذلک، فیتخصص حینئذ بما یندفع به الحاجة، و فی الحدیث «إذا اضطرت الیه فلیعالجها» «1».
أما النظر الی وجوههن و أکفهن، و کذا سماع صوتهن من دون أحد الأمرین ففی کراهته و تحریمه أقوال: ثالثها الکراهة مرة واحدة و تحریم المعاودة للجواز قوله تعالی «وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا» «2» و هو مفسر بالوجه و الکفین، و فی روایة «الزینة الظاهرة الکحل و الخاتم» «3» و فی أخری «سئل ما یحل للرجل من المرأة إذا لم یکن محرما؟ قال: الوجه و الکفان و القدمان» «4» و لان ذلک مما یعم به البلوی، و لإطباق الناس علی خروج النساء علی وجه یحصل منه الغرض بدون ذلک من غیر نکیر.
______________________________
(1) وسائل الشیعة 14- 172.
(2) سورة النور: 31.
(3) وسائل الشیعة 14- 146 ح 3.
(4) وسائل الشیعة 14- 146 ح 2.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 375
و للتحریم قوله عز و جل «وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ» «1» و لاتفاق المسلمین علی منعهن أن یخرجن سافرات کالرجال، و لان النظر إلیهن مظنة الفتنة و هو محل الشهوة، و اللائق بمحاسن الشرع حسم الباب.
و أجیب عن الأول بأنه مختص بغیر ما ذکر بدلیل الاستثناء، و عن الثانی بمعارضته بمثله، مع جواز استناد منعهن إلی المروة و الغیرة.
و للمفصل أن التکرار یحدث عنه المیل القلبی و یترتب علیه الفتنة دون المرة و فیه أن اشتراط عدم الریبة ینفی المیل القلبی و ترتب الفتنة، و مع الریبة لا فرق بین المرة و المرتین، فالأول أقوی، و به یجمع بین الأدلة کما یظهر للمتأمل.
هذا إذا نظر عن قصد، أما ما یقع اتفاقا بغیر قصد، فلا یتعلق به حکم اتفاقا و علیه یحمل الحدیث المشهور «الاولی لک و الثانیة علیک» «2».
و یستثنی من ذلک الصغیرة التی لیست مظنة للشهوة، و کذا العجوزة المسنة البالغة التی ینتفی الفتنة و التلذذ بنظرها غالبا علی الأصح، لقوله تعالی «وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ- الی- خَیْرٌ لَهُنَّ» «3» و فی الخبر «لا بأس بالنظر الی شعور مثلهن» «4».
و المرأة کالرجل فی جمیع ما ذکر، إلا الأمة المرادة للشراء، فإنه لا یجوز لها النظر إلی المشتری زیادة علی ما یجوز للأجنبی، و فی الخبر «لا تغطی المرأة شعرها من الصبی حتی یحتلم» «5».
______________________________
(1) سورة النور: 31.
(2) وسائل الشیعة 14- 139.
(3) سورة النور: 60.
(4) الوافی 3- 123 باب الإماء و الممالیک.
(5) وسائل الشیعة: 14- 168.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 376‌

هل یجوز نظر الخصی إلی المرأة و نظرها الیه مطلقا أو مع مالکیتها إیاه خاصة؟ أقوال: و النصوص مختلفة، و المجوز تمسک بقوله تعالی «أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُنَّ» و هو أخص من المدعی، الا أن یخص «1»، و بقوله «غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ» «2».
و فیه أنه فسر فی الخبر بالاحمق الذی لا یأتی النساء، و هو غیر الخصی، و بالصحاح منها ما یشمل الأحرار منهم، و فیه أنها تحتمل التقیة، قیل: و شمول الآیة الاولی للفحل غیر مضر، إذ لم یثبت الإجماع علی خلافه، بل مال فی المبسوط الیه و دل الصحاح علیه، علی أنه ان ثبت فهو خارج به. و حمل ملک الیمین علی الإماء بعید، لدخولهن فی نسائهن من قبل، فلا وجه لاعادتهن، و لیس حکمهن مهما حتی یؤکد، مع اشتراک الحرائر لهن فی ذلک، فلا وجه لتخصیصهن أصلا، الا أن یراد بنسائهن المسلمات مطلقا، و بما ملکت أیمانهن الکوافر.
و یقال: بتحریم بروزهن للکوافر الغیر المملوکة کما فی الخبر، و علل فیه بأنهن یصفن لأزواجهن، و تخصیص نسائهن بمن فی خدمتهن من الحرائر و الإماء کما فعلوه بعید، و نقل عن الشیخ منعهن من الذمیة.
ثم الاولی أن یخص الجواز بالخصی المقطوع الذکر و الخصیتین معا، لیدخل فی غیر اولی الإربة کما قیل، أما من بقی له أحدهما فکالفحل، مع احتمال
______________________________
(1) و فی نسخة: یخصه.
(2) سورة النور: 31.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 377
الجواز مع المملوکیة مطلقا، لدخوله فی الآیة الاولی، و عدم شمول الإجماع له علی تقدیر ثبوته.

لکل من الرجل و المرأة أن ینظر الی مثله، ما خلا عورته بالإجماع و النص حسنا کان أو قبیحا، ما لم یکن لریبة، أو تلذذ، الا ما أشرنا إلیه من الکوافر، و التعفف من الأمرد الحسن الوجه أحسن للتأسی، فقد ورد عن النبی صلی اللّه علیه و آله ذلک.

قال اللّه تعالی «کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ» «1».

انما یثبت الإقرار بالنسب، إذا کانت البنوة ممکنة لا یکذبها الحس، و یکون المقر به مجهولا، لان النسب الثابت لا ینقل الی غیره، و أن لا ینازعه فیه منازع یمکن اللحاق به، فإنه لا یسمع إلا بالبینة أو القرعة، و إذا اجتمعت الشروط الثلاثة کفی الإقرار.
و لا یعتبر تصدیق الصغیر بالإجماع، و کذا المجنون، و ان کان محلا للتهمة
______________________________
(1) سورة النساء: 135.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 378
کما لو أقر بعد موتهما و لهما مال لعدم المنازع، و لبناء أمر النسب علی التغلیب و فی اعتبار تصدیق الکبیر العاقل قولان: أظهرهما ذلک، فان لم یصدق فعلی المدعی البینة.
و لا یثبت فی غیر الولد الا بتصدیق المقربة أو البینة، فإن ثبت بتصدیقه اختص الثبوت بهما، و لم ینفذ فی حق غیرهما، و ان ثبت بالبینة عم. و البینة اما الاستفاضة أو بشهادة عدلین إجماعا، لا عدل و یمین، و لا النساء سواء کن منفردات أو منضمات، لعدم تعلقه بالمال، خلافا للمبسوط فأثبت برجل و امرأتین، نظرا الی ترتب المال علیه فی الجملة کالمیراث، و هو شاذ.

قال اللّه عز و جل «وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ» «1».

یجب إنفاق کل من الأبوین و الولد مع غناه علی الأخر مع فقره، بالنص و الإجماع، و فی دخول آباء الأبوین و أمهاتهما فیهما و ولد الولد فیه قولان:
المشهور ذلک، بل لا نعلم فیه مخالفا، الا أن المحقق تردد فی الأول لضعف دلیله.
و لا یجب إنفاق غیرهم من الأقارب، و ان کانوا أولاد الأب، بل یستحب و یتأکد فی الوارث، و القول بوجوبه فیه شاذ، و فی الخبر «لا یجبر الرجل الأعلی الأبوین و الولد» «2».
______________________________
(1) سورة الأنفال: 75.
(2) وسائل الشیعة 15- 237.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 379
و فی اشتراط العجز عن الاکتساب فی المنفق علیه قولان: أظهرهما ذلک لأنه معونة علی سد الخلة، و المکتسب قادر فهو کالغنی، و لهذا منع من الزکاة و الکفارة المشروطة بالفقر، و حصول الحاجة بالفعل لا یوجب الاستحقاق. نعم یعتبر فی الکسب کونه لائقا بحاله عادة.
و لا یشترط نقصان الخلقة و لا الصغر أو الجنون، خلافا للمبسوط و هو شاذ.
فلو بلغ حدا یمکن أن یتعلم حرفة أو یحمل علی الاکتساب، فللولی حمله علیه و الإنفاق علیه من کسبه، لکن لو هرب عن الحرفة و ترک الاکتساب فی بعض الأیام، فعلی الأب الإنفاق علیه بخلاف المکلف.
و تسقط النفقة إذا کان مملوکا، لوجوبها علی المولی، و لا یسقط بالفسق أو الکفر، و لقوله عز و جل «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً» «1».

إذا حصل له قدر کفایته اقتصر علی نفسه، فان فضل شی‌ء فلزوجته، فان فضل فللأبوین و الأولاد. و المعتبر مؤنة الیوم، و لا تقدیر فی النفقة، بل الواجب قدر الکفایة من الإطعام و الکسوة و المسکن، و ما یحتاج الیه من زیادة الکسوة فی الشتاء للتدثر نوما و یقظة.
و لو احتاج الی الخدمة، وجبت مؤنة الخادم أیضا، و لا یجب اعفافه علی الأشهر بل یستحب، و قیل: بل یجب لانه من حاجاته المهمة، بل هو أهم أفراد المصاحبة بالمعروف، و نفقة زوجته تابعة للاعفاف فی الوجوب و الاستحباب و لا قضاء لهذه النفقة لو فاتت، لانه مواساة لسد الخلة لا تملیک، فلا یستقر فی الذمة.
______________________________
(1) سورة لقمان: 15.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 380‌

إذا فقد الأب أو کان معسرا، فعلی أب الأب و ان علا علی المشهور، لأنه أب. و لو عدمت الإباء أو کانوا معسرین، فعلی الام، و ورد «أنه أتی بیتیم فقال خذوا بنفقة أقرب الناس الیه من العشیرة کما یأکل میراثه» «1» و هذا یدل علی تقدم الام علی الجد.
و مع عدمها أو فقرها، فعلی أبیها و أمها و ان علوا الأقرب فالأقرب، و مع التساوی فی الدرجة یشترکون فی الإنفاق، و أم الأب بمنزلة أم الأم، و آباؤها و أمهاتها بمنزلة آبائها و أمهاتها، فیتشارکون مع التساوی فی الدرجة بالسویة، و یختص الأقرب من الطرفین الی المحتاج بوجوب الإنفاق.
و لو وجد الفروع الموسرون دون الأصول، فإن اتحد تعین، و ان تعدد فی درجة واحدة، وجب علیهم بالسویة، و ان اختلف درجاتهم، وجب علی الأقرب فالأقرب. و لا فرق فی ذلک کله بین الذکر و الأنثی، و قیل: بل هو علی حسب المیراث، و قیل: بل یختص بالذکر.
و لو اجتمع العمودان، فمع وحدة الدرجة شرکاء بالسویة، کما فی الأب و الابن، و مع اختلافهما وجب علی الأقرب، کما فی الأب و ابن الابن فالأب متعین.
و لو کان الفرع أنثی، أو کان الأصل هی الأم ففیه احتمالات: و الأظهر استواء الابن و البنت، و کذا الام مع الولد مطلقا، و لو کان الأقرب معسرا فأنفق الأبعد ثم أیسر الأقرب، تعلق به الوجوب حینئذ، و لا یرجع الا بعد علیه بما
______________________________
(1) وسائل الشیعة 15- 237.
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 381
أنفق، و لو کان له ولدان و لم یقدر الا علی نفقة أحدهما و له أب، وجب علی الأب نفقة الأخر.

إذا تعدد المنفق علیه، فان کانوا من جهة واحدة کالاباء و الأجداد، یجب الإنفاق علی الجمیع مع الوسعة، و الا فالأقرب إلیه فالأقرب.
و لا فرق فی کل مرتبة بین الذکر و الأنثی، و لا بین المتقرب بالأب من الأب و الام، و المتقرب بالأم کذلک، و ان کانوا من الجهتین اعتبرت المراتب، فان تساوت عدة الدرجات فیهما اشترکوا، و الا اختص الأقرب.
و لو لم یسع ماله من فی درجة واحدة، لقلته و کثرتهم ففی الاقتسام و القرعة وجهان: أقواهما الثانی، لمنافاة التشریک الغرض، و یحتمل ترجیح الأحوج، لصغر أو مرض بدون القرعة.

للحاکم إجباره علی النفقة، مع الوجوب و الامتناع، و حبسه لذلک أو تأدیبه، و بیع ماله فیه و لو مع غیبته. و لو لم یقدر علی الوصول الی الحاکم ففی جواز الاستقراض علیه أو بیع ماله وجهان.
و للوالد أن یقترض علی نفسه من مال ولده مطلقا، صغیرا کان أو کبیرا، و قیل: بل بشرط المصلحة فی الصغیر، و قیل: بالمنع مطلقا لأصالة العصمة و للخبر، و قیل: بل له أن یأخذ منه ما شاء، و أن یقع علی جاریته ان لم یقع
مفاتیح الشرائع، ج‌2، ص: 382
الولد علیها، کما فی الاخبار الأخر، و فی روایة «إذا أنفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له أن یأخذ من ماله شیئا» فإن کان لولده جاریة فلیس له أن یطأها الا أن یقومها علی نفسه.

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.