سرشناسه : گلپايگاني، محمدرضا، 1372 - 1277
عنوان و نام پديدآور : مجمع المسائل/ مطابق با فتاواي محمدرضا گلپايگاني؛ با تعليقات حسين ايوقي
مشخصات نشر : [قم]: دفتر آيه الله حاج شيخ حسين ايوقي، 1417ق. = - 1375.
شابك : بها:7000ريال(ج.1) ؛ بها:7000ريال(ج.1)
يادداشت : چاپ قبلي: دار القرآن الكريم، 1362
يادداشت : چاپ اول (ج. 3)؛ 1379؛ 9000 ريال
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
شناسه افزوده : ايوقي، حسين، تعليقه نويس
رده بندي كنگره : BP183/9/گ 8م 3 1375
رده بندي ديويي : 297/3422
شماره كتابشناسي ملي : م 75-7312
صفحه : 3
- وديعه يعني چه؟
- وديعه يعني گذاشتن مال، نزد غير، تا آن را براي مالكش حفظ كند و صاحب مال را مودع و آن غير را ودعي و مستودع گويند.
- آيا وديعه از عقود جايزه است يا لازمه؟
- وديعه از عقود جايزه است، پس مالك هر وقت بخواهد مي تواند مال خود را استرداد نمايد. و نيز مستودع مي تواند هر وقت بخواهد مال را به مالك برگرداند و مالك حق امتناع از قبول را ندارد.
- اگر وديعه نزد مستودع تلف و يا معيوب شود مستودع ضامن است يا خير؟
- ضامن نيست مگر آن كه تعدّي و تفريط در بين باشد و يا در ضمن عقد لازم شرط ضمان حتي در صورت تلف شده باشد كه در اين صور تلف و يا عيب را مستودع ضامن است.
- يكي از برادران ديني، براي اصلاح ضبط صوت خود، به تعميرگاه اين جانب
صفحه : 4
مراجعه نمود، بعد از اصلاح ضبط، تذكر دادم كه ضبط شما را اصلاح كردم و حاضر است، لكن او در آمدن مسامحه كرد تا اموال مغازه مرا كلّا به سرقت بردند، با اين كه در نگهداري مال او مانند مال خودم كوتاهي نكردم و درب مغازه هم قفل بوده و هيچ گونه شرطي هم ما بين ما نبوده، آيا شرعا من مسئول مال او هستم يا نه؟
- در صورتي كه در حفظ آن كوتاهي نكرده ايد و شرط ضمان علي كل ّ حال هم، در ضمن عقد لازمي نشده باشد ضامن نيستيد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- مقصود از تعدّي و تفريط چيست؟
- مقصود از تعدّي آن است كه مستودع تصرّفاتي را كه از طرف مالك مجاز نباشد در وديعه انجام دهد مثل آن كه لباس را به پوشد و فرش را جهت استفاده پهن كند و يا حيوان سواري را سوار شود. بلي در صورتي كه حفظ وديعه موقوف به اين گونه تصرّفات باشد مانعي ندارد و تعدّي محسوب نمي شود و مقصود از تفريط آن است كه در حفظ وديعه اهمال و مسامحه نمايد مثل آن كه وديعه را در محلّي كه حرز نيست بگذارد و يا مثلا حيوان را آب و علف ندهد و يا مثلا پارچه و لباس پشمي را در تابستان به جهت محفوظ ماندن آن از بيد، باز و پهن نكند.
- آيا در مودع و مستودع بلوغ و عقل شرط است يا خير؟
- بلي، در هر يك از مودع و مستودع بلوغ و عقل شرط است. پس وديعه گذاردن نزد غير بالغ و مجنون صحيح نيست و هم چنين قبول وديعه از غير بالغ و مجنون صحيح نيست.
- اگر مالي را نزد طفل و يا مجنون امانت بگذارند و آن مال تلف شود و يا طفل و مجنون آن مال را اتلاف كنند ضامن مي شوند يا خير؟
- اگر مال تلف شود طفل و مجنون ضامن نمي شوند بلكه به اتلاف هم اگر مميّز نباشند بنا بر وجه قوي ضامن نمي شوند چون مودع سبب و اقوي است.
صفحه : 5
- اگر شخص مكلف مالي را از غير بالغ و يا مجنون بعنوان وديعه قبول كند حكمش چيست؟
- شخصي كه وديعه را قبول كرده ضامن است تا مال را به ولي ّ غير بالغ و مجنون اگر وديعه مال آنها باشد و يا به صاحب مال برساند.
- اگر شخص مكلف مالي را بعنوان وديعه به وسيله طفل و يا مجنون نزد مكلف ديگر ارسال كند و مستودع آن مال را بعنوان وديعه از طفل و يا مجنون تحويل بگيرد وديعه صحيح است يا خير؟
- در فرض سؤال كه طفل و مجنون به منزله آلت هستند و وديعه در حقيقت بين دو نفر كامل واقع شده صحيح است.
- مستدعي است امانت مالكيّه و امانت شرعيّه را مشروحا بيان فرمائيد؟
- امانت مالكيّه آن است كه عين با درخواست خود مالك و اذن او نزد كسي گذاشته شود و اين بر دو قسم است يكي اين كه خود عنوان عمل، بالاصاله امانت است مانند وديعه، دوّم اين كه عنوان عمل چيز ديگري مثلا رهن يا عاريه يا اجاره يا مضاربه است كه در اين موارد خود عناوين مذكوره مقصود بالذّات است و به تبع آن، عيني كه مورد يكي از اين عناوين واقع شده، نزد طرف، امانت است زيرا مالك، حفظ عين را به عهده طرف، گذاشته است و امانت شرعيّة آن است كه استيلاء بر عين، با درخواست و اذن مالك نباشد و بر وجه ظلم و عدوان هم تحت اختيار شخص قرار نگرفته بلكه يا قهري بوده مثل اين كه باد يا سيل آن را داخل ملك شخص نموده بر وجهي كه تحت تسلط، و يد او قرار گرفته يا اين كه خود مالك، عين را تسليم نموده لكن نه خودش و نه طرفي كه آن را گرفته هيچ يك اطلاع نداشته اند، مثلا صندوقي را انسان خريده و در داخل آن چيزي بوده كه فروشنده خبر نداشته يا اين كه فروشنده و خريدار در موقع تصفيه حساب اشتباه كرده اند و فروشنده زائد بر حق به مشتري داده يا بعكس، و يا اين كه تحت اختيار قرار دادن عين با اجازه شرع بوده مانند لقطه يا آن چه كه از دست دزد يا غاصب بعنوان حسبه (اموري كه
صفحه : 6
شارع مي خواهد انجام بگيرد و بلا تكليف و ضايع نمايد) گرفته، براي
اين كه به صاحبش برساند و يا اين كه از بچّه يا ديوانه بعنوان حسبه گرفته كه حفظ نمايد و البته اين در موردي است كه اگر در دست آنها بماند خوف تلف باشد و يا اين كه مال محترمي است كه در معرض هلاك و تلف است مثل حيواني كه در محل وجود درنده يا محل سيل واقع شده و مالكش هم معلوم است كه در تمام موارد مذكوره، عين در دست كسي كه بر آن استيلاء دارد امانت شرعيّه است و بايد آن را حفظ كند و در اولين فرصت به صاحبش برساند هر چند مطالبه نكرده باشد و اگر قبل از اين كه به مالك بدهد در دست او تلف شود ضامن نيست مگر اين كه تفريط يا تعدّي كرده باشد.
- كسي كه در رأس مؤسّسه اي عزل و نصب ها را به عهده دارد چنانچه عالما و عامدا فرد كلاهبرداري را در رأس امور مالي نگهدارد و بدين وسيله باعث خسارت و تلف شدن بيت المال شود چه كسي ضامن تلف شدن بيت المال است، آيا سوء استفاده كننده يا كسي كه اين سوء استفاده كننده كلاهبردار را عمدا بكارهاي كليدي مي گمارد يا هر دوي آنها؟
- اگر به نحوي است كه كليّه اموال، تحت اختيار رئيس مؤسّسه است و با علم به خيانت، بدست خائن داده هر دو ضامنند، ولي قرار ضمان بر كسي است كه سوء استفاده كرده باين معني كه اگر از رئيس مؤسّسه گرفته مي تواند به سوء استفاده كننده مراجعه و از او بگيرد.
- كسي كه مسئول كتابخانه اي در دهي بوده و مقداري كتاب به مراجعين داده كه بخوانند و مراجعين كتابها را بر نمي گردانند وظيفه شرعي او نسبت به كتب وقفي و غير وقفي چيست؟
- اگر اهداء كتب به كتابخانه به نحوي باشد كه بتوانند از كتابخانه بيرون ببرند واجب است پس از مطالعه به كتابخانه برگردانند و اگر مخصوص نگهداشتن در كتابخانه و مطالعه در آن باشد نبايد از كتابخانه خارج كنند چه وقف باشد چه نباشد و در صورت اخراج بايد
صفحه : 7
فورا برگردانند و مسئول كتابخانه اگر در حفظ كتب تقصير نكرده ضامن نيست و الّا ضامن است و خلاصه اگر مسئول كتابخانه مجاز نبوده و كتاب را به خارج داده و نياورده اند، مسئول، ضامن مي باشد و اگر مجاز بوده گيرنده كتاب ضامن است ولي در صورت مجاز بودن، مسئول موظف است مشخصات كسي را كه كتاب مي خواهد، بگيرد تا در صورت لزوم بتواند به او مراجعه كند و اگر عمدا مشخصات را نگرفته و طرف هم مورد اعتماد نبوده اين كار تقصير است و ضامن مي باشد.
- اگر پولي به كسي بدهند كه به شخصي بدهد و او آن وجه را با پول خودش مخلوط كند و پس از آن، از پول مخلوط، پول امانت را به صاحبش برساند حكمش چيست؟
- اگر مأذون باشد كه مخلوط كند مانعي ندارد و اگر مأذون نباشد جايز نيست مخلوط كند لكن چنانچه مخلوط كرده اگر بمقدار همان وجه به شخصي كه دستور داده اند ردّ كند ذمّه أو بري مي شود.
- شخصي ماشين سواري خود را به عاريه به كسي داده كه سوار شود و جائي برود و ماشين تصادف مي كند آيا بايد خسارت بپردازد يا نه؟
- در صورتي كه ماشين عاريه بشرط ضمان نباشد و عاريه گيرنده تقصيري در تصادف نداشته باشد ضامن نيست و الّا ضامن مي باشد.
صفحه : 8
- مضاربه يعني چه؟
- مضاربه وكيل نمودن صاحب مال است شخصي را براي اين كه با آن مال كاسبي كند و سود بين آنها تقسيم شود پس در حقيقت به منزله وكالت محدوده اي است براي شخص معيّني در عمل خاصّي با حق ّ العمل مخصوصي و به مضاربه قراض هم مي گويند.
- آيا در مضاربه ايجاب و قبول لازم است؟
- بلي لازم است و بايد ايجاب از طرف مالك و قبول از طرف عامل باشد مثلا مالك بگويد (ضاربتك) يا بگويد (قارضتك) يا بگويد (عاملتك علي كذا) و عامل بگويد (قبلت).
- شرائط صحّت مضاربه را بيان فرمائيد؟
- بايد متعاقدين (مالك و عامل) بالغ و عاقل و مختار باشند و مالك محجور نباشد و رأس المال عين باشد بنا بر اين مضاربه بر منفعت يا دين صحيح نيست و نيز رأس المال بايد طلا و نقره مسكوك رايج باشد و با پول غير طلا و نقره صحيح نيست و نيز بايد معيّن باشد پس اگر مالك در مقام واقع ساختن مضاربه، به عامل بگويد: مضاربه كردم به يكي از اين دو مال يا بهر كدام از اين دو مال را كه تو بخواهي صحيح نيست و نيز بايد رأس المال از
صفحه : 9
جهت مقدار و وصف معلوم باشد و نيز بايد ربح معلوم باشد و مقدار آن با كسر مشاع تعيين شود مثلا قرار بگذارند كه ربح در بين مالك و عامل تنصيف شود يا يك ثلث ربح براي عامل و دو ثلث آن براي مالك باشد پس اگر مالك بگويد صد درهم براي من و بقيّه براي تو باشد باطل است و بايد ربح در بين خصوص مالك و عامل باشد پس اگر مقداري از ربح را براي شخص ثالثي كه اجنبي از اين معامله است قرار دهند باطل است.
- اگر مالك، رأس المال را به كسي بدهد كه با آن زراعت كند و سود را با هم تقسيم كنند مضاربه صحيح است يا خير؟
- شرط است در مضاربه، اين كه سود بردن به وسيله تجارت و كسب باشد و مضاربه، بنحو مذكور در سؤال واقع نمي شود و هم چنين اگر مالك مالي را به نانوا يا آشپز يا رنگرز مثلا بدهد تا آنها در حرفه خودشان مصرف كنند و ربح بين آن دو تقسيم شود مضاربه صحيح نيست و واقع نمي شود.
- هر گاه مالك، متاعي را به كسي بدهد و بگويد اين را بفروش و ثمن آن مضاربه باشد آيا صحيح است يا خير؟
- صحيح نيست مگر اين كه بعد از فروش آن متاع، عقد مضاربه بر ثمن واقع شود.
- آيا در مضاربه تعيين مدت شرط است يا خير؟
- شرط نيست.
- هر گاه كسي، شبكه ماهيگيري را به صيّاد بدهد و قرار بگذارند كه هر مقدار ماهي صيد شد بين آنها تنصيف يا تثليث شود آيا اين معامله بعنوان مضاربه يا عنوان ديگر صحيح است يا خير؟
- اين نحو معامله باطل و فاسد است و هر چه ماهي صيد شود مال صيّاد است لكن بايد اجرة المثل شبكه را به صاحب آن بدهد. بلي اگر صاحب شبكه از اوّل به صيّاد اذن بدهد كه در شبكه تصرف كند مشروط بر اين كه نصف آن چه را كه صيد مي كند براي صاحب شبكه تملّك كند مانعي ندارد و در اين صورت صاحب شبكه با صيّاد به مقداري كه صيّاد قصد نموده شريك مي شود.
- هر گاه شخصي مالي را به ديگري بدهد كه با آن درخت يا گوسفندي بخرد و ميوه
صفحه : 10
درخت و نتاج گوسفند بين آنها تقسيم شود چه صورت دارد و آيا داخل در مضاربه هست يا خير؟
- مضاربه نيست و معامله هم فاسد است بنا بر اين ميوه و نتاج مال صاحب مال مي شود لكن بايد اجرة المثل عمل عامل را بدهد.
- آيا مضاربه بر مال مشاع صحيح است يا خير، باين نحو كه مثلا يك صد درهم مشترك بين دو نفر باشد يكي از آنها مالك دو ثلث و ديگري مالك يك ثلث است، صاحب يك ثلث به شخص ثالثي مي گويد مضاربه كردم با تو در سهم خودم كه يك ثلث است.
- بلي در مورد سؤال كه مقدار مال مشترك معلوم است و عامل هم مقدار حصّه كسي را كه با او قرار مضاربه مي كند مي داند صحيح است.
- آيا مضاربه از عقود لازمه است كه پس از عقد نمي شود آن را بهم زد يا خير؟
- مضاربه از عقود جايزه است، يعني مالك هر وقت بخواهد مي تواند از اذني كه براي تصرّف داده برگردد و عامل هم هر وقت بخواهد مي تواند امتناع از عمل نمايد، ولي فسخ بعد از عمل و خودداري از وفاء به آن چه در عقد مضاربه تعيين شده و رجوع به اجرة المثل بنا بر اقوي جايز نيست.
- آيا معاطات و فضوليّت در مضاربه جريان دارد يا خير؟
- بلي مضاربه معاطاتي صحيح است و فضولي هم چه از طرف مالك و چه از طرف عامل باشد با اجازه آنها صحيح مي شود.
- هر گاه عقد مضاربه واقع شد، پس از آن مالك و يا عامل از دنيا رفت مضاربه چه حكمي دارد؟
صفحه : 11
- مضاربه در فرض مذكور باطل مي شود، حتي اگر ورثه مالك هم اجازه بدهند كه مضاربه باقي باشد فايده ندارد.
- هر گاه رأس المال در دست عامل تلف شود آيا عامل ضامن است يا خير؟
- چنانچه عامل تعدّي يا تفريط نكرده باشد ضامن نيست.
- آيا در مضاربه همان طور كه ربح تقسيم مي شود خسارت هم تقسيم مي شود يا خير و اگر به عهده مالك باشد آيا مي توانند از ابتداء شرط كنند كه خسارت به عهده هر دو باشد يا خير؟
- خسارت به مالك وارد مي شود و اگر شرط كنند كه در خسارت هم شريك باشند صحيح نيست. بلي اگر در عقد لازمي نه در عقد مضاربه، به اين كيفيت شرط كنند كه اگر خسارتي بر مالك وارد شد، عامل نصف آن را مثلا، از جيب خود بدهد مانع ندارد و بر عامل، تكليفا، عمل به اين شرط واجب است.
- آيا جايز است عامل رأس المال را با مال خود يا ديگري مخلوط نمايد يا خير؟
- جايز نيست مگر با اذن مالك و اگر بدون اذن او باشد ضامن است ولي اگر مخلوط كرد و با مجموع مالها تجارت نمود و ربح حاصل شد، بايد ربح بدست آمده به نسبت مال مورد مضاربه و مال ديگري كه مخلوط شده تقسيم شود مثلا اگر مال مورد مضاربه دو هزار تومان و مال ديگر هزار تومان و ربح سيصد تومان باشد، دويست تومان از ربح متعلق به مال مورد مضاربه و يك صد تومان متعلق به صاحب هزار تومان است.
- آيا عامل حق دارد مال مورد مضاربه را در سفر همراه خود ببرد و با آن در شهرهاي ديگر تجارت كند يا خير؟
- جايز نيست و اگر اين كار را بكند و مال تلف شود يا در آن تجارت خسارتي واقع شود ضامن است مگر اين كه مالك اذن داده باشد يا اين كه مسافرت براي تجارت در مالي كه مورد مضاربه است متعارف باشد لكن اگر مسافرت كرد و تجارت نمود و ربح حاصل شد آن ربح بر طبق آن چه در مضاربه تعيين شده تقسيم مي شود.
صفحه : 12
- آيا عامل مي تواند در حضر يا سفر از مال مضاربه براي بعض حوائج خود مصرف كند مثلا خرج ناهار يا شام را از مال مضاربه بردارد؟
- در حضر نمي تواند هر چند كم باشد مثل اين كه براي آب خوردن پول كمي بدهد و امّا در سفر، پس اگر با اجازه مالك براي تجارت سفر كند مي تواند مخارج سفر را از رأس المال بردارد مگر اين كه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر بر عهده عامل باشد و اگر بدون اجازه مالك سفر كند هم، تا موقعي كه مضاربه باقي است و مدت آن تمام نشده بعيد نيست بتواند مخارج را از رأس المال بردارد لكن اگر در تجارت ضرر كند، چون بي اجازه مالك سفر كرده خسارت بر عهده اوست.
- مستدعي است مخارجي را كه عامل، حق دارد در سفر از رأس المال بردارد بيان فرمائيد؟
- مراد از مخارج چيزهائي است كه در سفر به آنها احتياج دارد مانند خوردني و آشاميدني و وسيله سواري و كرايه منزل و نظير اينها با مراعات آن چه كه بحسب عادت سزاوار حال اوست بنحو اقتصاد، پس اگر زياده روي كند بر عهده خود اوست و اگر بر خود تنگ بگيرد و از متعارف كمتر خرج كند يا مهمان كسي بشود نمي تواند چيزي از رأس المال به اين حساب بردارد و نيز اگر چيزي را به كسي ببخشد يا كسي را مهمان كند به عهده خود اوست مگر اين كه براي مصلحت تجارت باشد و هم چنين اگر سفر را به جهت تفريح يا معاملاتي كه مربوط به خود او است طول بدهد مخارج آن به عهده خود اوست. بلي اگر طول دادن سفر براي رفع خستگي يا انتظار همراهان يا هر چه كه متعلق به تجارت است باشد مي تواند از مال مضاربه بردارد.
صفحه : 13
- هر گاه مقداري از مال مضاربه به سوختن يا سرقت و مانند اينها تلف شود لكن بعدا، با بقيّه آن، ربح حاصل شود چه حكمي دارد؟
- در مورد سؤال، با ربحي كه بدست آمده ابتداء بايد سرمايه تكميل شود و اگر چيزي اضافه بود بين مالك و عامل تقسيم مي شود و هم چنين است حكم در صورتي كه مقداري از سرمايه به جهت ضرر در تجارت از بين برود و بعد، ربح حاصل شود. بلي اگر قبل از شروع به عمل تمام مال المضاربه تلف شود، مضاربه منفسخ مي شود و موضوعي براي جبران باقي نمي ماند.
- هر گاه مضاربه از جهت اخلال به بعض شروط فاسد باشد، ربحي كه حاصل شده چه حكمي دارد؟
- در مورد سؤال هر گاه مالك اذن در تجارت، حتي در صورت بطلان مضاربه داده باشد يا بعد از اين كه معلوم شد مضاربه باطل است معامله اي را كه واقع شده امضاء كند تمام ربح متعلّق به مالك است چه مالك و عامل هر دو جاهل به فساد مضاربه باشند و چه عالم و چه يكي از آنها عالم باشد ولي اگر اذن مالك در تجارت يا امضاء او بعد از معامله، مقيّد به صحّت مضاربه باشد، هر معامله اي كه واقع شده باطل است و ربحي وجود ندارد چون بايد هر يك از ثمن و مثمن به صاحب اولش برگردد.
- در مورد سؤال فوق، آيا عامل مستحق ّ اجرة المثل هست يا خير؟
- اگر عامل مأذون در تجارت بنحو اطلاق، يعني حتي در صورت فساد مضاربه بوده و جاهل به فساد مضاربه هم بوده، مستحق اجرة المثل است چه مالك عالم باشد به فساد مضاربه و چه جاهل ولي اگر مأذون در تجارت بنحو مزبور نبوده استحقاق اجرت ندارد هر چند مالك معامله را بعد از وقوع آن امضاء كرده باشد و نيز اگر عامل فساد مضاربه را
صفحه : 14
مي دانسته مستحق اجرت نيست. بلي اگر به امر مالك عمل كرده باشد استحقاق اجرت دارد هر چند بداند كه مضاربه فاسد است.
- هر گاه عامل رأس المال را از مالك تحويل بگيرد آيا جايز است مدّتي، در تجارت تأخير نمايد و رأس المال را نزد خود نگهدارد؟
- تأخير در تجارت به مقداري كه بر خلاف جريان عادي است به طوري كه مسامحه و سستي حساب مي شود جايز نيست و اگر بدون عذر موجّه تأخير نمايد و اذن مالك به امساك رأس المال هم مقيّد به انجام معامله باشد و سرمايه تلف شود ضامن است لكن مالك نمي تواند غير از اصل سرمايه چيزي از عامل بگيرد و حق ّ مطالبه ربحي كه در صورت وقوع تجارت بدست مي آمد ندارد.
- هر گاه مالك و عامل در مقدار رأس المال تنازع نمايند و بيّنه اي هم نباشد قول كداميك مقدّم است؟
- در فرض سؤال قول عامل مقدّم است چه در صورتي كه سرمايه موجود است و چه در صورتي كه تلف شده و عامل مديون آن باشد.
- هر گاه، مالك و عامل اختلاف در ربح داشته باشند، قول كداميك مقدّم است؟
- اگر بيّنه اي نباشد قول عامل مقدّم است، چه در اصل حصول ربح اختلاف داشته باشند و چه در مقدار آن، بلكه اگر عامل بگويد فلان مقدار سود حاصل شد لكن بعدا، به همان مقدار خسارت وارد شد و سود از بين رفت باز هم قول عامل مقدّم است.
- هر گاه مالك و عامل در مقدار سهم عامل اختلاف داشته باشند كه مثلا
صفحه : 15
نصف ربح است يا ثلث آن، قول كداميك مقدّم است؟
- در فرض سؤال چنانچه بيّنه اي نباشد قول مالك مقدّم است.
- هر گاه رأس المال تلف گردد يا ضرري واقع شود و مالك ادعا كند كه عامل خيانت كرده يا اين كه در حفظ رأس المال كوتاهي نموده و بيّنه اي بر اين مدّعي نداشته باشد، قول مالك مقدّم است يا عامل؟
- در مورد سؤال قول عامل مقدّم است.
- هر گاه عامل مدّعي شود كه رأس المال را به مالك ردّ نموده و مالك منكر شود، قول كداميك مقدّم است؟
- در فرض سؤال قول مالك مقدّم است.
- هر گاه تلف يا خسارتي واقع شود و مالك ادعا كند كه سرمايه را به عامل قرض داده و عامل مدّعي شود كه پول را مالك بعنوان مضاربه داده، قول كداميك مقدّم است؟
- بعيد نيست، در صورتي كه عامل قسم بر نفي قرض بخورد قولش مقدّم باشد ولي اگر ربحي حاصل شود و مالك ادعا كند كه مال را بعنوان مضاربه داده و عامل ادعا كند كه قرض بوده، بلا اشكال قول مالك مقدّم است.
- هر گاه صاحب مال، مال را در اختيار كسي بگذارد و به او بگويد (وقتي با اين مال تجارت كردي و سودي حاصل شد نصف آن مثلا يا ثلث آن مال تو باشد) چه صورت دارد؟
- عمل مذكور مضاربه نيست لكن جعاله اي است كه فايده مضاربه را دارد و از اين جهت شرائط مضاربه در آن لازم نيست پس اگر مورد قرارداد از نقدين (طلا و نقره) نباشد و مثلا متاع يا دين يا منفعت يا اسكناس باشد مانع ندارد.
صفحه : 16
- شخصي مبلغي پول به كاسب مي دهد كه با او كار كند و آخر سال هر چه منفعت پيدا شود نصف كنند چنين قراردادي شرعيّت دارد يا نه؟
- اگر پول نقره يا طلا باشد بعنوان مضاربه اشكال ندارد و اگر اسكناس است اذن در معامله بنحو مذكور جايز است لكن اگر بخواهند ملزم باشند، در ضمن عقد لازمي شرط نمايند بي اشكال است و لازم هم مي شود كه به شرط عمل نمايند.
- اگر شخصي مبلغي پول به اسم مضاربه به تاجري بدهد و تاجر هم قبول كند و بگويد سهم سود ترا ماهيانه مثلا به سه هزار تومان مي خرم آيا اين كار به اسم مضاربه صحيح است يا نه و اگر صحيح نيست، آيا راه مصالحه وجود دارد يا خير؟
- اگر چه صحّت مضاربه با غير طلا و نقره محل اشكال است لكن مي توانند در ضمن عقد لازمي قرار بگذارند كه با اين وجه معامله كند مثل مضاربه، و منفعت آن را تقسيم كنند.
بلي بعد از انجام عمل مي شود نفع حاصل را به مبلغي مصالحه نمود ولي قبل از عمل مصالحه واقع نمي شود.
- صندوق قرض الحسنه اي در بندر ماه شهر تأسيس شده به نام صندوق قرض الحسنه امير المؤمنين عليه السلام، اين صندوق تصميم گرفته با افرادي كه در بازار هستند كار بكند به اين صورت كه مبلغي را در اختيار يك نفر بگذارد و سود آن بدو قسمت تقسيم شود نصف براي صندوق و نصف ديگر براي كسي كه با پول كار مي كند، آيا شرعا صحيح است يا خير؟
- در فرض سؤال كه پول را بعنوان قرض به هيئت مديره مي دهند جايز است هيئت مديره آن پول را به ديگران بدهند و سود حاصل از آن را بين خود و عامل طبق قرارداد تقسيم نمايند لكن چون مضاربه با اسكناس در نظر بعض علماء مورد اشكال است مي توانند
صفحه : 17
قرارداد مذكور را در ضمن عقد لازمي نظير بيع يا صلح شرط كنند و در اين صورت عمل بر طبق شرط لازم مي شود.
- جمعي از اهل خير در دهكده اي صندوق قرض الحسنه اي تأسيس و شروع بكار نموده و با مشكلاتي مواجه شده است، خواهشمنديم كه در اين زمينه راهنمايي لازم را بفرماييد 1 - آيا صندوق مي تواند از متقاضي وام جهت كسب اطلاع تحقيقات به جا بياورد يا خير؟
(س 34) 2 - آيا مي شود از موجودي صندوق براي مضاربه يا تأسيس فروشگاه استفاده كرد يا خير؟
(س 35) 3 - آيا مي شود از متقاضي وام وجهي بعنوان هديه و كمك به صندوق مطالبه كرد چون كارمندان صندوق افتخاري كار مي كنند از بهره صندوق مي توان به آنها هديه داد؟
(س 36) 4 - آيا مي توان در صورت وصول نشدن اقساط وام اقدامات لازمه را در باره وام گيرنده اجرا كرد يا خير؟
(س 37) 5 - بعضي از حسابداران در صندوق به درجه رفيعه شهادت نائل آمدند كه اطفال صغير دارند، چه كسي حق ّ برداشت دارد؟
(ج 1)- اگر مقصود از تحقيقات اطلاع از قدرت اداء متقاضي وام است اشكال ندارد و اگر مقصود مطلب ديگري باشد بنويسيد تا جواب داده شود.
(ج 2)- بنظر اين جانب مضاربه با غير طلا و نقره اشكال دارد لكن جايز است در ضمن عقد مصالحه با صاحبان وجه شرط كنند كه با موجودي آنان در صندوق معامله بنمايند نظير مضاربه.
(ج 3)- اگر وام گيرنده قربة إلي اللّه و با رضايت چيزي بدهد گرفتن آن جهت مصارف بانك و پرداخت به كارمندان اشكال ندارد ولي اگر شرط كنند زيادتر از مبلغ وام را برگردانند ربا و حرام است.
(ج 4)- اقداماتي كه شرعا جايز است اشكال ندارد.
(ج 5)- امر صغير با جدّ پدري او است و با نبود جدّ پدري با حاكم
شرع است.
صفحه : 18
- شخصي زميني را به كسي واگذار نموده كه در آن زمين درخت انگور غرس نمايد و به مدت سي سال درخت و حاصل آن زمين بين صاحب زمين و غرس كننده بالمناصفه تقسيم گردد. اوّلا صحت اين معامله در باغ و نخلستان و درختهاي بي ثمر چه صورت دارد؟ ثانيا چون بعد از يك سال كه اين زمين را غارس تحويل گرفته و درخت انگور و غيره در آن كاشته خودش فوت نموده و صاحب زمين مشكل مي داند كه در ظرف سي سال با صغار ورثه غارس بتواند رفتار كند، مي خواهد به وسيله ولي ّ شرعي صغار غرس كننده يا به وسيله عدول المؤمنين حق الاجره غارس را به ورثه او رد كند و زمين كاشته شده را تحويل گرفته معامله را فسخ نمايد، چه صورت دارد؟
- مشهور حكم به بطلان مغارسه نموده اند و در نظر حقير نيز صحّت آن محل ّ تأمّل است و تفاوتي بين اشجار مثمره و غير مثمره نيست و چون طرف، صغير است رعايت احتياط لازم است و بناء عليه با مراجعه به فقيه و يا قيّم منصوب از جانب فقيه بهر نحو مصلحت صغار است از ابقاء معامله تا سي سال يا فسخ عمل نمايند.
- مالك، زمين را به اختيار زارع گذاشته باين شرط كه پول آب و نصف تخم و نصف كود را مالك بدهد و بقيه كارها را زارع انجام دهد و نصف تخم و كود را هم زارع بدهد و محصول بدست آمده، به تساوي تقسيم شود و با اجازه مالك، اشجار در آن زمين غرس شده، اكنون مالك مي خواهد خودش روي زمين عمل كند كارشناس از طرف دادگاه
صفحه : 19
تعيين شده و روي ريشه قيمت گذاري شده ولي بچه صورت عمل شود معلوم نكرده است، دستور شرعي را معين فرمائيد؟
- در فرض مسأله اگر مغارسه، در ضمن عقد مزارعه يا عقد ديگري شرط نشده باشد و زارع، اشجاري كه مال خودش بوده در زمين مالك غرس كرده، اشجار ملك زارع است و اگر مال مالك بوده و در ملك مالك غرس كرده، اشجار مال مالك است ولي اجرة المثل عمل غارس را بايد بدهد و اگر بمال مشترك بين مالك و زارع، خريداري و بعد غرس شده، اشجار مشترك است و اگر شرط شده كه اشجار را غرس نمايد و بعدا تنصيف شود اين شرط محل تأمل است و بايد ذكر عمل نمايند و اگر ريشه غير از اشجار است بايد قيمت آن را بزارع بدهد.
- شخصي يك قطعه زمين را با قرارداد كتبي در اختيار شخص ديگر گذاشته به اين كه در زمين مزبور اشجار غرس نمايد و تمام مخارج به عهده غارس باشد و ثمره اشجار بين مالك و غارس بالمناصفه تقسيم شود، پس از بارور شدن اشجار، اختلافي بين مالك و زارع يا غارس پيدا شده، معامله آن دو نفر چه صورت دارد و طريق حل ّ اختلاف چگونه مي باشد؟
- قرارداد مغارسه بنا بر مشهور باطل است پس در فرض سؤال اگر نهال اشجار ملك مالك بوده به ملكيّت او باقي است و چنانچه غرس به امر يا خواهش او بوده اجرة المثل عمل غارس را بايد بدهد و اگر ملك غارس بوده به ملكيت او باقي است و اجرة المثل زمين را بايد به مالك زمين بدهد و اين در صورتي است كه قرارداد بعنوان مغارسه باشد و اگر در ضمن عقدي از عقود لازمه مثل صلح قرارداد نموده اند شرح آن را بنويسيد تا جواب داده شود و نسبت به اختلافي كه دارند مرافعه شرعيّه لازم است.
- پدرم قطعه زميني داشته كه سي و پنج سال قبل داده است به زيد بعنوان اين كه تبديل به باغ نمايد، زيد نامبرده تعداد 70 اصله درخت چنار و 5 اصله درخت سيب و يك اصله درخت گردو عمل آورده، بفرماييد آيا زيد حقّي به زمين دارد يا فقط به اعياني خودش حق ّ دارد و ضمنا زيد نامبرده چاه كنده است و از آب آن استفاده مي نمايد و سبزي كاري مي نمايد و من هيچ گونه رضايت ندارم؟
- در فرض سؤال، مغارسه باطل است و غارس اگر از مال خود، اشجار غرس كرده،
صفحه : 20
اشجار مال خود اوست و از زمين حق ّ ندارد و بايد مال الاجاره زمين را بدهد و حق ّ حفر چاه ندارد و چاه متعلّق به صاحب زمين است و از اين بابت چيزي طلب ندارد.
- زيد چندين سال است كه زارع عمرو مي باشد، امسال عمرو فوت نموده، ورّاث صغير دارد و بعضي از آنها غائبند آيا زيد و چندين نفر زارع ديگر كه در مزرعه عمرو بوده اند مي توانند در آن مزرعه نماز بخوانند يا نه، و هم چنين مهماني كه بر آنها وارد مي شود نمازش در آن مكان صحيح است يا خير؟
- اگر با آن شخص كه فوت شده به مدّت معيني مزارعه نموده بعد از موت او نيز تا آخر مدّت تصرفات متعارفه جايز است و اگر مزارعه مدّت نداشته بايد از ولي ّ شرعي صغير اذن بگيرند.
- شخصي روي زمين مشاع كه عرصه و اعيان آن متعلّق بمالكين بوده حق كشت و گاوبندي داشته است و به وسيله رعايا كشاورزي مي كرده و از محصول بدست آمده دو پنجم بمالكين و يك پنجم برعايا مي داده و دو پنجم نيز خود برمي داشته ولي به علّت نيامدن باران و بدي محصول زمين، رعايا دست از زمين كشيده و مالكين را رها مي كنند در نتيجه مالكين خودشان به وسيله رعيت زمينها را كشت مي كنند ولي پس از گذشت بيش از ده سال اين حق كشت را به مرد ديگري مي دهند و در سالهاي اخير اين حق كشت و گاوبندي ارزش بيشتري پيدا كرده، آيا وارث زارعين قديم شخص اوّل، حقّي نسبت باين گاوبندي دارد يا نه؟
- در فرض مسأله كه زارعين سابق از جهت كم آبي زمين را رها كرده اند و مالكين به زارعين ديگر ارجاع نموده اند ظاهرا سابقين حقّي ندارند چون رها كردن آنان ظهور در اعراض دارد.
- شخصي قناتي را احداث نموده كه آب آن روي زمين لم يزرع و صحرا وارد مي شود چند نفر كه جاهل به مسأله مساقات بودند جهت نصفه كاري آمدند پيش صاحب
صفحه : 21
قنات كه آن هم يا جاهل به مسأله بود يا كتمان نمود و ضمنا مالك قنات، در آن زمين هيچ گونه تصرفي نكرده كه شرعا باعث مالك بودن او بشود و بين صاحب قنات و عاملين، قرار بر اين شد كه تعمير زمين و احياء آن و غرس اشجار و سقايت آنها تماما به عهده عاملين باشد و كليّه ثمرات ارضي حتي اشجار و ثمرات آنها مطلقا بينهما بالمناصفه تقسيم شود، آيا با اين قرارداد باطل با تراضي طرفين صاحب قنات مستحق ّ محصولات است يا بايد اجرة المثل چنين قناتي كه در آن محل و بلد باشد بگيرد و آيا مالك آب از آن زمين كه هيچ گونه تصرّف شرعي مالكانه نكرده مالك مي شود يا نه؟
- در صورتي كه مقصود مالك قنات از حفر آن و قرارداد با عاملين، احياء زمين باشد زمين را مالك مي شود و امّا منافع آن آن چه قرارداد مشروع باشد مثل مزارعه مالك نصف آن نيز هست و آن چه شرعا باطل است مثل مغارسه اگر اصل اشجار از خود مالك باشد تماما ملك مالك است و عامل مستحق اجرة المثل عمل و كار مي باشد و اگر از عاملين باشد اشجار و منافع آنها ملك عاملين است و مالك استحقاق اجرة المثل زمين و آب را دارد.
صفحه : 22
- معني حجر شرعي چيست؟
- شخصي كه شرعا ممنوع از تصرّف در مالش به سببي از اسباب باشد، مانند سفاهت يا افلاس يا صغر، او را محجور و اين ممنوعيّت را حجر شرعي مي گويند.
- آيا بچّه اي كه هنوز بحدّ بلوغ نرسيده، مي تواند در اموال خود، تصرفاتي مانند بيع و صلح و اجاره نمايد يا خير؟
- بچّه نابالغ، شرعا محجور است و تصرفات او در اموالش نافذ نيست چه بيع باشد يا صلح يا هبه يا اجاره يا وديعه يا عاريه يا قرض دادن، اگر چه داراي تميز و رشد هم باشد و هر چند تصرّفات مذكوره به صلاح و نفع او هم باشد بلكه بنا بر مشهور، اذن سابق يا اجازه لاحقه ولي ّ هم فايده ندارد و تصرفات او را صحيح نمي كند، بلي وصيت پسر ده ساله در امور خيريه مانند بناء مسجد و پل و هر كار خيري بنا بر اقوي صحيح است.
- آيا همان طور كه صغير، نسبت به اموالش محجور است نسبت به ذمّه اش نيز محجور است يا خير؟
- بلي نسبت به ذمّه اش نيز محجور است و خريد و فروش او در ذمّه، به سلم يا نسيه صحيح نيست هر چند، وقت اداء، مصادف با زمان بلوغش باشد.
صفحه : 23
- آيا تزويج يا طلاق بچّه غير بالغ نافذ است يا خير و آيا مي تواند خود را اجير كسي نمايد يا خير؟
- تزويج و طلاقش نافذ نيست و حق ّ اين كه خود را اجير نمايد ندارد و نيز نمي تواند عامل در مضاربه يا مزارعه يا مساقات و غير اينها شود.
- آيا بچّه غير بالغ مي تواند مباحات را حيازت نمايد و مالك آن شود يا خير؟
- بلي مي تواند و با نيّت تملّك، مالك مي شود و نيز اگر به اقرار جعاله (قرار دادن عوضي، بر عمل حلال مقصود) عملي انجام دهد مالك جعل (عوض عمل) هم مي شود هر چند ولي ّ هم به او اذن نداده باشد چه در حيازت مباحات و چه در جعاله، لكن استحقاق عوض در جعاله در صورتي است كه عامل، عمل را به جهت عوضي كه براي آن قرار داده شد انجام دهد و محرّك او همان عوض مقرّر، باشد، پس اگر بچّه غير بالغ عمل را انجام دهد بدون اطلاع از اين كه در مقابل عمل، عوضي قرار داده شد استحقاق عوض ندارد.
- ولايت تصرف در مال بچه غير بالغ و سرپرستي و نظارت در مصالحش با چه كسي است؟
- ولايت، با پدر و جدّ پدري بچّه است و اگر آنها نباشند با كسي است كه از طرف يكي از آنها قيّم، قرار داده شده باشد و در صورت نبودن قيّم، ولايت با حاكم شرع است.
- آيا در صورت نبودن پدر و جدّ پدري و قيّم، مادر يا جدّ مادري يا عمو مثلا ولايت دارند يا خير؟
- نه مادر و نه جدّ مادري و نه برادر و نه عمو و نه دائي، هيچ يك، ولايت ندارند. بلي در صورت نبودن حاكم شرع ولايت با عدول مؤمنين است و با نبودن آنها با موثقين از مؤمنين.
- آيا در ولايت پدر و جدّ پدري عدالت شرط است يا خير؟
- شرط نيست، پس اگر فاسق هم باشند ولايت دارند لكن اگر براي حاكم شرع خيانت پدر يا جدّ پدري ظاهر شد، آنها را عزل مي كند و مانع از تصرفاتشان در اموال طفل مي شود.
- آيا ولايت پدر و جدّ پدري در عرض هم ثابت است يا ولايت جدّ پدري در صورت نبودن پدر است؟
صفحه : 24
- هر دو مستقلا و در عرض هم ولايت دارند پس اگر ابتداء جدّ پدري تصرف در مال طفل نمود، نافذ است و تصرف پدر لغو مي شود، و اگر با هم، يعني در يك زمان تصرف كنند، تصرف جدّ نافذ است و منظور از جدّ پدري هم خصوص جدّ نزديك نيست، يعني اگر بچّه، پدر و جدّ پدري و پدر جدّ، داشته باشد، همه آنها در عرض يكديگر ولايت دارند.
- آيا ولي ّ طفل مي تواند با مال او مضاربه نمايد يا خير؟
- بلي جايز است، بشرط اين كه عامل، موثّق و امين باشد، پس اگر مال طفل را بغير موثّق امين بدهد ضامن است.
- بفرماييد ولي ّ طفل، در رابطه با تعليم و تعلّم او چه وظيفه اي دارد؟
- براي ولي ّ جايز است بچّه را به اميني كه او را تعليم صنعت يا قرائت قرآن يا خطّ و حساب يا علوم ديگري كه براي دين و دنياي او نافع است بسپارد و لازم است كه بچّه را از آن چه موجب فساد اخلاق او مي شود يا به عقائدش ضرر مي زند حفظ كند.
- هر گاه صغير از كسي طلبكار باشد، آيا براي ولي ّ جايز است طلب را به بعض آن مصالحه نمايد و بعض را بگيرد يا خير؟
- چنانچه اين مصالحه به مصلحت صغير باشد جايز است لكن بقيّه مال بر متصالح حلال نيست و ولي ّ هم حق اسقاط آن را ندارد.
- بفرماييد ولي ّ مجنون چه كسي است؟
- در تمام احكامي كه براي صغير در مسائل سابقه ذكر شد مجنون مانند صغير است و در خصوص مجنوني كه بعد از بلوغ و رشد، ديوانگي عارض او شده اقوي اين است كه ولي ّ او حاكم شرع است، هر چند احتياط در توافق پدر و جدّ يا وصي ّ آنها با حاكم شرع است.
- هر گاه بچّه غير بالغ، بعد از بلوغ، انكار كند انفاق ولي ّ را بر او يا اين كه انكار كند كيفيت انفاق را مثلا بگويد، ولي ّ به نحوي كه سزاوار شأن من بوده انفاق نكرده و ولي ّ مدّعي شود كه بمقدار لائق بحال صغير انفاق نموده ام قول كداميك مقدّم است؟
- قول ولي ّ به انضمام قسم مقدّم است مگر اين كه صغير بيّنه داشته باشد.
صفحه : 25
- سفيه به چه كسي گفته مي شود، مستدعي است بيان فرمائيد؟
- سفيه كسي است كه حالت وادار كننده بر حفظ مالش را ندارد، به اين كه مال خود را در غير مورد مصرف مي كند و آن را بي جا تلف مي نمايد و معاملات او از روي زيركي نيست و خود را از مغبون شدن حفظ نمي كند و پروايي از گول خوردن در معاملات ندارد و روش او در تحصيل مال و صرف نمودن آن بر خلاف روش عرف و عقلا است.
- اگر كسي چيزي را نزد سفيه امانت بگذارد و سفيه آن چيز را اتلاف كند و يا نزد او تلف شود حكمش چيست؟
- اگر سفيه آن چيز را اتلاف كند و يا به تفريط او تلف شود ضامن است و اگر بدون تفريط تلف شود ضامن نيست.
- هر گاه سفيه بدون اذن ولي ّ بيع يا شراء كند حكمش چيست؟
- در مورد سؤال چنانچه ولي ّ اجازه آن معامله را به مصلحت سفيه نداند اگر فقط عقدي واقع شده معامله را ردّ مي كند و اگر علاوه بر عقد، تسليم و تسلّم هم شده، بايد آن چه را كه سفيه به طرف معامله داده، ولي ّ پس بگيرد و براي سفيه حفظ كند و آن چه را كه سفيه از طرف معامله گرفته، ولي ّ به مالك برگرداند و اگر چيزي كه سفيه گرفته در دست سفيه تلف شده باشد خود سفيه ضامن مثل يا قيمت آن است چه با اذن مالك گرفته باشد و چه بي اذن و چه مالك جاهل به حال سفيه باشد يا نه و چه تلف شده باشد يا اتلاف.
- آيا عفو از قصاص و ديه و ارش جنايت براي سفيه جايز است يا خير؟
- عفو از قصاص براي سفيه جايز است ولي عفو از ديه و ارش جنايت جايز نيست.
- سفيهي كه محجور از تصرف در اموال خود مي باشد چه كسي ولي ّ او است؟
- چنانچه در حال صغر سفيه بوده و بحال سفاهت بالغ شده ولايت او با پدر و جدّ پدري و وصي ّ آنها است و اگر بعد از بلوغ، سفاهت عارض او شده، ولايت با حاكم شرع است.
صفحه : 26
- همان طور كه سفيه نسبت به اموالش ممنوع است نسبت به ذمّه اش نيز ممنوع است يا خير؟
- بلي سفيه نسبت به ذمّه اش نيز محجور است و نمي تواند مال و يا عملي را تعهد كند، يعني قرض گرفتن و ضامن شدن و خريد و فروش به ذمّه و خود را براي انجام عملي اجير نمودن و هم چنين عامل شدن در مضاربه و مزارعه و مساقات و مانند اينها از سفيه صحيح نيست.
- ازدواج سفيه بدون اذن و يا اجازه ولي ّ و هم چنين طلاق دادنش چه صورت دارد؟
- ازدواج سفيه بدون اذن و يا اجازه ولي ّ صحيح نيست ولي طلاق و ظهار و خلعش صحيح است.
- آيا وكيل شدن سفيه براي غير سفيه جهت اجراء صيغه بيع و هبه و اجاره و مانند اينها و هم چنين وكيل شدن او براي انجام اصل اين معاملات، نه فقط براي اجراء صيغه، صحيح است يا خير؟
- مانعي ندارد.
- قسم و نذر سفيه حكمش چيست؟
- اگر سفيه نذر كند فعل يا ترك چيزي را كه متعلق به مال او نباشد و يا قسم ياد كند، نذر و قسم او منعقد مي شود و چنانچه حنث نمايد بايد كفّاره بدهد، همان طور كه در صورت ارتكاب چيزهائي كه موجب كفّاره است، از قبيل قتل خطائي و افطار عمدي در ماه رمضان، كفّاره بر او واجب مي شود.
- در كفّاراتي كه غير سفيه، مخيّر بين روزه و كفّاره مالي است، آيا سفيه نيز مخيّر است و يا اين كه در صورت تمكّن از روزه، روزه بر او متعيّن است.
- در فرض سؤال، احوط براي سفيه، اختيار روزه است بلكه خالي از قوت نيست و چنانچه قادر بر روزه نباشد كفّاره مالي متعيّن است، هم چنان كه اگر كاري را كه فقط موجب كفّاره مالي است مرتكب شود، مثل كفارات احرام، بايد كفّاره مالي بدهد.
- آيا جايز است اموال سفيه در اختيارش گذاشته شود يا خير؟
صفحه : 27
- مادامي كه احراز رشد او نشده باشد جايز نيست و اگر حال سفيه از لحاظ حصول رشد و عدم حصول مشتبه باشد چنانچه مرد است بايد اختبار شود به اين كه در مدت معتدٌّ بها بعض اموري كه مناسب شأنش باشد به وي واگذار شود، از قبيل خريد و فروش و اجاره دادن و اجاره نمودن در باره كسي كه اين امور براي او مناسب است و رتق و فتق بعض كارها مثل مباشرت انفاق در مصالح خود و مصالح ولي ّ و مانند اينها در باره كسي كه اين گونه كارها مناسب او است و اگر زن است او را اختبار كنند به تفويض اموري كه مناسب زنان باشد مانند اداره امور خانه و معامله با زنها به اجاره و استيجار براي خياطت يا بافندگي و امثال اينها، پس اگر رشد او معلوم شد به اين كه ديدند در كارها دقّت و زيركي دارد و مراقب است كه در معاملات مغبون نشود و مال را از ضايع شدن حفظ و در جاي خود مصرف مي كند و رفتارش بر طبق جريان عادي عقلائي است، اموال را در اختيارش بگذارند.
- مفلّس به چه كسي گفته مي شود؟
- مفلّس يعني كسي كه به جهت قصور مال او از دينش بحكم حاكم شرع ممنوع از تصرف در اموالش گرديده.
- آيا كسي كه ديونش زائد بر مالش مي باشد ولي هنوز حاكم شرع او را ممنوع از تصرف ننموده مي تواند در اموالش به بيع و شراء و مانند آنها تصرف نمايد يا خير؟
- شخص مزبور مادامي كه حاكم شرع او را محجور ننموده مي تواند در اموالش بهر نحوي كه بخواهد تصرف نمايد و لو به اين كه همه اموال خود را مجّانا و يا بعوض از ملك خود خارج نمايد. بلي چنانچه صلح و يا هبه به جهت فرار از اداء دين باشد صحّت آن مشكل است مخصوصا در صورتي كه رجاء حصول مال ديگر به اكتساب و غيره نباشد.
- شرائط حجر مفلّس را بيان فرمائيد؟
- حجر مفلّس چهار شرط دارد: اوّل آن كه ديون وي شرعا ثابت باشد.
دوّم آن كه اموال او چه متاع و چه نقد و چه مطالباتش بغير از مستثنيات دين، كمتر از ديونش باشد.
صفحه : 28
سوّم آن كه ديونش حال ّ باشد و اگر بعض ديون حال ّ و بعضي مدّت دار باشد چنانچه اموالش از ديون حالّه كمتر باشد كافي است براي حجر.
چهارم آن كه همه طلبكارها و يا بعض آنها كه طلبشان بيش از مال مفلّس باشد به حاكم مراجعه نمايند و تقاضاي حجر كنند و قبل از تحقق شرائط مذكوره مفلّس هيچ گونه منعي از تصرف در اموالش ندارد.
- در صورتي كه فقط بعضي از طلبكاران كه طلبشان زائد بر مال مفلّس است به حاكم مراجعه و تقاضاي حجر نمايد و حاكم به تقاضاي آن بعض، مفلّس را محجور نمايد آيا اين حجر به نفع همه طلبكاران است و يا فقط به نفع كسي كه به حاكم مراجعه و تقاضاي حجر نموده است مي باشد؟
- با مراجعه بعض نيز، حكم حجر به نفع همه طلبكاران مي باشد.
- آيا مفلّس نسبت به اموالي كه بعد از حكم حجر براي او حاصل مي شود نيز ممنوع التصرف است يا خير؟
- مفلّس نسبت به اموالي كه بعد از حجر بدون اختيار او مانند ارث و يا باختيار مانند احتطاب و اصطياد و قبول وصيت و هبه و نحو اينها برايش حاصل شده ممنوع التصرف نيست اگر چه تجديد حجر نسبت به اموال متجدّده مانعي ندارد.
- اگر مفلّس قبل از حجر معامله خياري انجام داده باشد بعد از حجر مي تواند آن معامله را فسخ كند يا خير؟
- بلي مي تواند معامله خياري را فسخ كند ولي چنانچه قبل از حجر حقوق مالي بر كسي داشته باشد بعد از حجر نمي تواند كلّا يا بعضا آن را اسقاط و ابراء نمايد.
- اگر مفلّس، بعد از حجر، اقرار به دين نمايد چه حكمي دارد؟
- اقرار بعد الحجر بديني كه سابق بر حجر بوده نافذ و صحيح است و موجب شركت مقرّ له در اموال مقرّ با غرماء مي شود و هم چنين است حكم در اقرار بدين لا حق بر حجر، در صورتي كه دين را مستند نمايد به سببي كه محتاج به رضايت طرفين نباشد مثل اتلاف و جنايت و مانند اينها و امّا اگر اقرار بدين لا حق نمايد با استناد به سببي كه محتاج به رضايت طرفين باشد مثل اقتراض و شراء در ذمّه و نحو اينها، اين اقرار در حق خود مقرّ نافذ
صفحه : 29
است يعني مقرّ له، از مقرّ طلبكار مي شود، ولي موجب شركت او با غرماء در اموال مفلّس نمي شود.
- اقرار مفلّس بعد از حجر به عيني از اعيان اموالي كه در تحت يد او است براي شخصي حكمش چيست؟
- در مورد سؤال اقرار به عين، در حق ّ مقرّ له نافذ است پس اگر حق غرماء از عين اموال ساقط شد و حجر برطرف گرديد. آن عين را مقرّ بايد به مقتضاي اقرار خودش به مقرّ له تسليم نمايد و امّا نفوذ اين اقرار در حق غرماء به اين كه عين را قبل از رفع حجر نسبت به اموال به مقرّ له تسليم نمايند مورد اشكال است بلكه اقوي عدم نفوذ اقرار در حق غرماء است.
- در صورتي كه بعضي از اموال مفلّس عيني باشد كه آن را به ذمّه خريده و هنوز ثمن آن را پرداخت نكرده حكم افلاس از طرف حاكم شرع صادر شود آيا فروشنده عين، نسبت به آن عين اولويت دارد يا خير؟
- در مورد سؤال فروشنده عين مختار است بين اين كه معامله را فسخ كند و عين مال خود را ببرد و يا اين كه معامله را فسخ نكند و با غرماء به نسبت طلب خود سهم ببرد.
- آيا خيار مذكور در جواب قبل، براي فروشنده فوري است يا خير؟
- خيار مذكور فوري نيست، بلي فروشنده نمي تواند در تأخير اعمال خيار افراط كند به طوري كه باعث معطّل شدن تقسيم بر غرماء شود كه در اين صورت حاكم از فروشنده مي خواهد كه يكي از دو امر را اختيار كند چنانچه امتناع نمود حاكم او را با سائر غرماء نسبت به ثمن عين در اموال مفلّس سهيم مي كند؟
- اگر عين از مستثنيات دين باشد فروشنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟
- در مورد سؤال، فروشنده نمي تواند به عين رجوع كند.
- اگر عين قرض شده نزد قرض گيرنده اي كه محجور شده موجود باشد قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد يا خير؟
- بلي در مورد سؤال قرض دهنده حق رجوع به عين را دارد و هم چنين است حكم، اگر بعض عين قرض شده موجود باشد، يعني در اين صورت نيز قرض دهنده حق رجوع به بعض موجود در مقابل حصّه اي از دين را دارد و در حصّه دين باقي با سائر غرماء سهيم است.
صفحه : 30
- اگر كسي عيني را اجاره داد و قبل از اداء مال الاجاره و استيفاء منفعت، مستأجر محجور شد آيا موجر حق فسخ اجاره را دارد يا خير؟
- در فرض سؤال موجر حق دارد اجاره را فسخ كند و هم چنين اگر بعض منفعت استيفاء شده باشد موجر حق دارد در ما بقي مدت اجاره را فسخ كند و نسبت به اجرت منفعتي كه استيفاء شده با ساير غرماء سهيم شود.
- اگر عين فروخته شده يا قرض داده شده نزد محجور، زيادي پيدا كند، آيا اين زيادي تابع اصل عين است يا خير؟
- اگر زيادي، منفصل باشد مانند حمل و ولد و شير و ميوه بر درخت، تابع اصل نيست و مال مشتري يا قرض گيرنده است و به فسخ نمودن به فروشنده يا قرض دهنده برنمي گردد و امّا زيادي متّصل مانند چاق شدن، چنانچه كم باشد به طوري كه با همين زيادي، صدق كند كه اين همان عين مال فروشنده يا قرض دهنده است، تابع عين است و با فسخ، به فروشنده يا قرض دهنده برمي گردد ولي اگر زيادي، بسيار باشد به طوري كه گفته مي شود، اين، عين مال فروشنده يا قرض دهنده است، با زياده، احتياط، تصالح، با غرماء است در زياده.
- هر گاه شخصي، مقداري نخ خريده و بافته و يا آرد خريده و نان پخته يا پارچه اي خريده و آن را شسته يا رنگ كرده آيا حق فروشنده در موارد مذكوره، نسبت به عين از بين مي رود كه اگر مثلا خريدار مفلّس شده باشد فروشنده، نتواند عين را بگيرد بلكه ناچار از شركت با غرماء باشد يا از بين نمي رود و مي تواند عين را از مشتري بگيرد؟
- در امثله مذكوره حق فروشنده از بين نمي رود، اگر چه در مثال اوّل و دوّم يعني در نخي كه بافته و آردي كه نان پخته، مسأله خالي از اشكال نيست.
- اگر كسي زميني خريده و در آن احداث بناء نموده و يا درختي مثلا غرس كرده، سپس مفلّس شده، آيا فروشنده حق رجوع به زمين دارد يا خير؟
- به احداث بناء و غرس اشجار يا غير اينها حق رجوع فروشنده نسبت به زمين از بين نمي رود و مي تواند به مبيع رجوع كند لكن بناء و اشجار مال مشتري است اگر چه حق ابقاء بناء و اشجار را و لو، با اجرت در زمين ندارد، بلي بقاء اشجار و بناء در زمين مجّانا يا
صفحه : 31
با اجرت، در صورت تراضي طرفين بي اشكال است و اگر تراضي حاصل نشود، فروشنده مي تواند مشتري را ملزم به قلع اشجار و بناء نمايد، ولي بايد ارش را به مشتري بدهد، همان طور كه مشتري نيز حق قلع اشجار و غيرها را دارد ولي بايد گودي و خرابي كه در اثر قلع اشجار مثلا در زمين پيدا مي شود اصلاح كند.
- اگر عين نزد مشتري معيوب شود حكمش چيست؟
- اگر عين نزد مشتري معيوب شود چنانچه عيب به آفت سماوي و يا به فعل مشتري حاصل شده بايع مي تواند همان عين معيوب را بدل ثمن اخذ كند و مي تواند به نسبت ثمن با ساير غرماء سهيم شود و چنانچه بفعل اجنبي و يا بفعل بايع عيب حاصل شده در اين صورت نيز بايع مختار است بين اين كه به نسبت ثمن با غرماء در مال مفلّس سهيم باشد و بين اين كه رجوع به عين معيب نمايد و در صورت رجوع بعين معيوب، به جهت نقص وارد بر عين، بايع در جزء ثمن با ساير غرماء سهيم مي شود، و سهيم شدن او با غرماء بدو نحو محتمل است: اوّل آن كه سهيم شود در جزئي كه نسبت آن جزء به ثمن مثل نسبت ارش به قيمت باشد. دوّم آن كه در تمام ارش با غرماء در مال مفلّس سهيم شود پس اگر ثمن ده تومان باشد و قيمت عين بيست تومان و ارش نقصان چهار تومان كه خمس قيمت عين است، بنا بر احتمال اوّل در دو تومان با غرماء سهيم در مال مفلّس مي شود و بنا بر احتمال دوّم در چهار تومان و اگر فرض عكس باشد به اين كه ثمن بيست تومان باشد و قيمت عين ده تومان و ارش دو تومان كه يك خمس ده تومان است مطلب عكس مي شود، يعني بنا بر احتمال اوّل در چهار تومان با غرماء سهيم مي شود و بنا بر احتمال دوّم در دو تومان و چون مسأله محل اشكال است احتياط بر بايع اين است
كه در هر دو فرض به اقل الأمرين اكتفاء كند، يعني در هر دو فرض در دو تومان با غرماء سهيم شود كما اين كه احتياط بر غرماء هم اين است كه در هر دو فرض بايع را در چهار تومان سهيم نمايند. بنا بر اين تخلّص از محذور به تراضي و تصالح بين غرماء و بايع است.
- هر گاه شخصي مالي را بخرد و با مال خود مخلوط نمايد و بعد مفلّس شود آيا فروشنده حق رجوع به مشتري و مطالبه مال خود را دارد يا خير؟
- چنانچه خريدار، چيزي را كه خريده به غير جنس آن چيز مخلوط كرده و طوري
صفحه : 32
است كه بقاء عين، صدق نمي كند مثل اين كه سركه خريده و با عسل مخلوط كرده، فروشنده نمي تواند رجوع كند و حق او از عيني كه به مشتري فروخته باطل مي شود، ولي اگر طوري است كه بعد از خلط شدن هم، بقاء عين و لو بعنوان عين معيوب، صدق مي كند مثل اين كه شير خريده و آن را با كمي آب مخلوط كرده كه آن چه موجود است شير معيوب است نه چيز ديگر، در اين صورت با عين مخلوط شده معامله معيوب مي شود و اگر مشتري مالي را كه خريده با جنس خود آن مال، مثلا روغن را با روغن مخلوط نموده پس اگر هر دو روغن در ارزش مساويند، فروشنده مي تواند بمقدار روغن خود از عين روغن مخلوط شده از مشتري بگيرد و اگر در ارزش متفاوتند، مجموع فروخته مي شود و هر يك از فروشنده و خريدار به نسبت ارزش مالش حق دارد، مثلا اگر روغن خريداري شده كيلوئي يك صد تومان و روغن خود مشتري كيلوئي دويست تومان ارزش داشته و به واسطه مخلوط شدن هم قيمت روغنها تفاوت نكرده يعني پس از خلط شدن مجموع دو كيلو سيصد تومان ارزش دارد، فروشنده، يك سوم ثمن مجموع روغن را مي گيرد ولي اگر به واسطه مخلوط شدن قيمت روغن بهتر، كم شود مثلا مجموع
دو كيلو، دويست تومان ارزش داشته باشد، ثمن بين هر دو بالسّويه تقسيم مي شود و در فرض مسأله هر گاه فروشنده يا خريدار بخواهد مال خود را بفروشد ديگري حق امتناع ندارد. بلي هر كدام از آنها كه مالش با ارزشتر است مي تواند مطالبه تقسيم عين مال مخلوط شده را بنمايد و به نسبت مالش از عين بردارد و ديگري حق امتناع و فروش مال و تقسيم ثمن به نسبت قيمت را ندارد، چون صاحب مال بهتر، به كمتر از حقي كه داشته راضي شده و لكن در اصل مسأله يعني حق داشتن فروشنده در مالي كه فروخته و سپس با مال مشتري مخلوط شده، احتياط آن است كه فروشنده رجوع به مالي كه فروخته ننمايد مگر با رضايت غرماء.
- هر گاه كسي كه از ميّت طلبكار است عين مالش در بين اموال ميّت موجود باشد آيا حق دارد عين مال خود را مطالبه كند يا خير؟
- هر گاه تركه ميّت وافي به ديونش باشد، طلبكار از ميّت، در فرض سؤال مي تواند عين مال خود را مطالبه كند ولي اگر تركه، وافي به ديون ميّت نباشد، شخص مذكور مانند ساير طلبكاران است هر چند ميّت در حالي كه محجور عليه بوده از دنيا رفته باشد.
صفحه : 33
توضيح اين كه طلبكاري كه عين مالش در بين اموال محجور عليه زنده، موجود است، حق دارد عين مال خود را بگيرد ولي اگر محجور عليه از دنيا رفت، طلبكار مذكور، در صورتي مي تواند عين مال خود را بگيرد كه تركه، وافي به تمام ديون باشد و در غير اين صورت نمي تواند.
- هر گاه حاكم شرع مال مفلّس را بين طلبكاران قسمت نمود، پس از آن معلوم شد طلبكار ديگري هم بوده كه نمي دانسته اند تكليف چيست؟
- در مورد سؤال تقسيمي كه واقع شده باطل است و بايد مجددا، مال مفلّس بين همه طلبكاران قسمت شود.
- شخصي در حدود ده ماه قبل مبتلا به بيماري نامعلومي مي شود، هم سر وي در اوايل امر از پس انداز و اثاث منزل و زينت آلات خويش جهت درمان وي و ما يحتاج خانواده استفاده نموده و شخص مذكور داراي پنج فرزند است كه بزرگترين آنها دختري پانزده ساله و كوچكترين آنها دو سال و نيمه و ذكور از فرزندانش سيزده ساله مي باشد و سپس هم سرش جهت بهبودي شوهر و مخارج فرزندان مبالغي بيش از پنجاه هزار ريال از اشخاص مختلفه استقراض نموده و مقروض شده است ولي متأسفانه پس از اين همه مخارج و پس از چند ماه معالجه اختلال حواس پيدا كرده، حاليه تكليف هم سرش نسبت باين ديون چيست و جهت مخارج فرزندان چه بايد بكند چون شوهرش در يك بيمارستان رواني بسر مي برد و داراي اموال و املاك است؟
- در مفروض سؤال اگر معلوم شود فعلا شوهر سفيه است تصرف در اموال او بدون اذن حاكم شرع جايز نيست و قرضهائي كه عيالش براي مخارج او در حال سلامت عقل بامر و استدعاء شوهر نموده جزء ديون شوهر محسوب است و ولي ّ شرعي مي تواند از مال شوهر ادا كند و امّا اگر بدون اذن شوهر يا در حال سفاهت او بوده حق مطالبه ندارد.
- كسي كه كر و لال است و مميز است و براي فهماندن مراد خودش چه بسا احتياج به مترجم دارد، آيا سفيه شمرده مي شود يا نه؟
صفحه : 34
- مجرّد كري و لالي موجب سفيه بودن نيست.
- مال يتيم و پول خون شهيد كه در يك خانواده باشد از اين دو مال اگر به اموال ديگر داخل شوند آيا خوردن افراد به دعوت قيّم حلال است يا نه؟
- در صورتي كه قيّم شرعي باشد و آن دعوت به نفع ايتام باشد مانعي ندارد.
- اگر پدر به فرزند نابالغ خود مالي را ببخشد شرعا در زمان حيات پدر، فرزند مالك آن مي شود يا نه و اگر بشود آيا پدر مي تواند از طرف فرزند، آن مال را در معرض بيع و شراء در آورد يا نه و اگر خمسي به آن مال تعلق بگيرد آيا پدر مي تواند آن را اداء كند يا نه؟
- هبه پدر به پسر صحيح و لزوم آن موقوف به قبض است و اگر صغير باشد همان قبض پدر از طرف او كافي است و پس از قبض لازم مي شود و پدر مي تواند از طرف فرزند صغير با ولايت خود براي او خريد و فروش نمايد و بايد خمس آن را بدهد و چنانچه نپرداخت پس از كبير شدن بر خود پسر پرداخت خمس لازم است.
- در فرض فوق، در زمان حيات پدر، آيا جدّ پدري مي تواند با مال طفل داد و ستد كند براي طفل يا نه؟
- هم چنان كه پدر بر اولاد خود ولايت دارد، جدّ پدري نيز ولايت دارد و مي تواند در مال صغير با رعايت مصلحت و صرفه او تصرف كند.
- بفرماييد كه قيّم و ولي ّ شرعي شخص سفيه يا ديوانه يا مفلّس كيست و آيا ولي ّ اين اشخاص با مال آنان مي تواند معامله كند يا نه و اگر خمس و زكاة بمال ايشان تعلّق بگيرد آيا بر او است كه بدهد يا نه و اگر ولي ّ آنها بميرد چه كسي ولي ّ مي شود؟
- نسبت به سفيه و مجنون اگر به اين وصف كبير شده اند ولي ّ، پدر و جدّ پدري است و احوط آنست كه تصرف آنها با اذن حاكم شرع جامع الشرائط باشد و چنانچه مجنون پس از كبير شدن مجنون شده باشد ولي ّ او حاكم شرع است و احتياطا از پدر هم اجازه بگيرند و هم چنين سفيهي كه پس از كبير شدن سفيه شده، و مفلّس، در مواردي كه احتياج بولي ّ دارد ولي ّ او حاكم شرع است.
- زني حقوق مي گيرد آيا در تصرف آن، اجازه شوهر شرط است يا خير؟
- اجازه شوهر در تصرف زن در اموال خود فقط در نذر و صدقه و خيرات شرط است
صفحه : 35
و در جهات شخصي و صله ارحام شرط نيست.
- آيا قيّم طفل صغير مي تواند با مال طفل داد و ستد كند يا نه يا مثلا اجاره دهد و منافعش را به طفل بپردازد؟
- هر تصرّفي كه به صرفه و صلاح صغير باشد مانعي ندارد.
- شخصي ملكي را به پسر عموي خود كه مجنون و يا سفيه است داده و آن قاصر، پدر يا جدّ يا قيّمي نداشته و حاكم شرعي هم قبول ننموده و قيّمي تعيين نكرده است بعد از گذشت چند سال و تصرفاتي بدست يكي از عدول مؤمنين كه او نيز از بستگان آن قاصر است متوجه شده اند كه بايد حاكم شرع قبول كرده باشد حال اگر آن شخصي كه ملك را كتبا داده زنده نباشد و يا دسترسي به او نباشد و يا تذكر دادن به او موجب توالي فاسده باشد، آيا با اذن حاكم شرع، فعلا اين عمل و آن تصرفات صحيح مي شود يا نه و اگر نشود اين ملك بايد بچه شخصي برگردد و آيا چون يكي از عدول مؤمنين متصرف بوده، با مصلحت آن قاصر، همين كافي است يا نه؟ لطفا جواب مسأله را مرقوم فرمائيد؟
- با احتمال آن كه دهنده مال به مجنون، بوجه شرعي تمليك نموده فعلش محمول بر صحت و مال محكوم به ملكيت مجنون مي باشد و امّا سفيه، در قبول كردن اموال، محتاج به اجازه نيست و مي تواند ملك را تملك نمايد.
- آيا شخصي را كه سفيه و محجور بودن او از نظر مردمان متدين كه او را مي شناسند ثابت باشد دادگستري مي تواند محاكمه و حكم صادر نمايد و آيا از نظر شرع مقدس اسلام آن حكم قابل اجراء و شرعي است يا خير؟
- در فرض سؤال اگر كارهاي سفيه موجب تصرف مالي باشد نفوذ ندارد و بي اثر است و امّا اگر موجب تصرف مالي نباشد صحيح است مانند اقرار بر قتل عمد كه از او نافذ است.
- نظر مبارك در باره قيّم يك نفر سفيه كه ولي ّ آن فوت نموده چيست، آيا مي تواند از اموال سفيه خمس بدهد يا نه؟
- اگر ولي ّ شرعي به قيّم قيمومت داده باشد مي تواند از اموال سفيه وجوه شرعيه او را بپردازد. و اللّه العالم.
صفحه : 36
- حقيقت حواله را بيان فرمائيد؟
- حقيقت حواله اين است كه بدهكار آن چه بر ذمّه اش ثابت است انتقال دهد به ذمّه غير و قوام حواله به سه شخص است: 1 - بدهكار كه به او محيل مي گويند. 2 - آن كه حواله به نفع اوست يعني طلبكار كه به او محتال گفته مي شود. 3 - كسي كه حواله بر او شده و بايد مورد حواله را بپردازد كه به او محال عليه مي گويند و بعد از تحقق حواله دين بر ذمّه او ثابت مي شود و ديني را كه مورد حواله قرار گرفته محال به مي گويند.
- آيا در حواله شرط است كه ذمّه محيل به محال به مشغول باشد و يا اين كه جايز است مثلا چيزي را كه مي خواهد از كسي قرض كند ولي هنوز قرض نكرده حواله دهد؟
- در حواله شرط است كه ذمّه محيل مشغول به محال به شده باشد، بنا بر اين حواله دادن چيزي كه اشتغال ذمّه به آن پيدا نشده مانند مالي كه هنوز قرض نكرده صحيح نيست بلكه اگر سبب اشتغال ذمّه حاصل شده ولي هنوز مال، ثابت در ذمّه نشده مانند مال الجعاله قبل از عمل آن هم صحيح نيست.
- آيا در حواله شرط است كه محال به معيّن باشد يا خير؟
صفحه : 37
- بلي شرط است كه محال به در واقع معيّن باشد و مبهم و مردّد نباشد و لكن معلوم بودن محال به براي محيل (حواله دهنده) و محتال (آن كه حواله را قبول كرده) شرط صحّت حواله نيست.
- اشتغال ذمه محال عليه به دين نسبت به محيل شرط است در صحت حواله يا خير؟
- شرط نيست بنا بر اين حواله دادن به بري ء الذمه صحيح است.
- رضايت محال عليه در صحت حواله شرط است يا خير؟
- بلي شرط است اگر چه محال عليه مديون محيل باشد.
- بعد از تحقق حواله و قبول محتال (طلبكار) و قبول محال عليه، طلبكار مي تواند جهت وصول طلب خود باز هم به محيل يعني مديون اصلي رجوع كند يا خير؟
- بعد از تحقق حواله، اشتغال ذمّه نسبت به دين، منتقل به محال عليه مي شود و ذمّه محيل برائت پيدا مي كند، بنا بر اين طلبكار حق رجوع به بدهكار اوّلي يعني محيل را ندارد بلكه بايد به محال عليه رجوع كند.
- آيا لازم است آن چه مورد حواله قرار مي گيرد خصوص مال ثابت در ذمّه باشد يا موارد ديگري هم دارد؟
- بايد مورد حواله ثابت در ذمّه باشد خواه عين باشد يا منفعت يا عملي كه در آن مباشرت شرط نشده، بنا بر اين حواله دادن كسي كه ذمّه اش مشغول به دوختن لباسي يا زيارتي يا نمازي يا حجّي يا قرائت قرآني باشد صحيح است و نيز حواله دادن اشياء مثلي مانند گندم و جو، يا قيمي مانند پارچه و گوسفند، در صورتي كه اوصاف آنها كاملا معلوم باشد صحيح است.
- هر گاه فروشنده به كسي بدهكار باشد و به او بگويد طلب خود را از مشتري كه به من بدهكار است بگير، يا اين كه مشتري به فروشنده بگويد ثمن را از عمرو كه به من بدهكار است بگير، بعد معلوم شود اين بيع از جهتي باطل بوده، آيا حواله هم باطل مي شود يا خير؟
- بلي در هر دو مورد حواله باطل مي شود لكن اگر بيع به واسطه حق خيار يا اقاله فسخ
صفحه : 38
شود حواله به قوت خود باقي است و منفسخ نمي شود.
- آيا در صحّت حواله شرط است كه حواله، بر هر كس داده مي شود بدهكار به حواله دهنده باشد يا خير؟
- لازم نيست و اقوي صحّت حواله دادن بر بر بري ء الذّمّه است.
- در موردي كه محال عليه متمكّن و خوش حساب باشد آيا لازم است محتال حواله را قبول كند يا خير؟
- واجب نيست.
- هر گاه محال عليه فقير باشد ولي محتال حواله را قبول كرده باشد آيا محتال مي تواند حواله را ردّ كند يا خير؟
- در مورد سؤال كه حواله را قبول كرده ديگر حق بهم زدن آن را ندارد. بلي اگر محتال در وقت عقد حواله جاهل به حال محال عليه بوده و بعد معلوم شده كه محال عليه در وقت حواله معسر بوده، مي تواند آن را فسخ نمايد و به محيل رجوع كند هر چند محال عليه بعد از عقد حواله غني شده باشد.
- هر گاه محال عليه در حين عقد حواله متمكّن از پرداخت مورد حواله باشد لكن بعدا فقير شود آيا محتال مي تواند حواله را بهم بزند يا خير؟
- در مورد سؤال كه بعد از وقوع عقد حواله، محال عليه فقير شده محتال حق فسخ ندارد.
- مراد از معسر كه در بعضي از مسائل فرموده ايد چه كسي است؟
- مراد از معسر كسي است كه اضافه بر مستثنيات دين مقداري كه بتواند دين خود را ادا نمايد نداشته باشد.
صفحه : 39
- آيا جايز است در حواله شرط خيار فسخ براي هر يك از سه نفر كه قوام حواله به آنها است (محيل و محتال و محال عليه)؟
- بلي شرط خيار براي هر سه صحيح است.
- آيا جايز است كسي كه بر او حواله مي شود متعدد و كسي كه مورد حواله را تحويل مي گيرد يك نفر باشد؟
- بلي جايز است پس اگر مديون، زيد طلبكار را بر عمرو حواله دهد و عمرو زيد را بر بكر حواله دهد و بكر زيد را بر خالد حواله دهد صحيح است.
- آيا در موردي كه بدهكار، طلبكار را حواله دهد بر عمرو مثلا جايز است طلبكار سراغ عمرو نرود و چون خودش به زيد مديون است او را حواله بر عمرو دهد و زيد نيز پيش عمرو نرود و چون خودش بدهكار به خالد است او را حواله بر عمرو دهد؟
- بلي صحيح است.
- زيد از عمرو مثلا يك صد تومان طلب دارد، به موعد سي روز همين زيد يك صد تومان بدهي دارد به بكر به موعد سي روز مي خواهد مدرك طلب خودش را بدهد به بكر در مقابل بدهي خود كه به بكر در سر وعده وجه را از عمرو دريافت نمايد آيا رضايت عمرو مديون شرط صحّت اين عمل زيد مي باشد يا نه و بدون اطلاع عمرو حواله انجام مي گيرد يا نه و اصلا اين قسم معامله كه امروزه رواج بازار پيدا كرده چه صورت دارد و اگر در مدت و مقدار طلب يا مدت و مقدار بدهي تفاوت باشد چطور، مثلا شخصي بدهي دارد به زيدي مبلغ سيصد تومان به موعد يك ماه و طلب دارد از يكي ديگر صد تومان به موعد بيست و پنج روز و از ديگري دويست تومان به موعد سي روز، آيا جايز است كه مدرك 200 تومان و 100 تومان را بدهد به آن زيد طلبكار در مقابل سيصد تومان طلبش كه به موعد يك ماه بوده
صفحه : 40
يا نه، توضيح اين كه اين اختلاف مدت و مبلغ را حساب مي كنند از قرار تنزيل هر توماني در يك ماه يك قران و مدت و مبلغ را كم و زياد مي كنند؟
- در فرض مسأله زيد نمي تواند طلب خود را كه از عمرو دارد بفروشد به بكر در عوض طلب بكر از او چون بيع دين بدين و باطل است. بلي طلب بكر را مي تواند حواله كند كه عمرو بدهد و قبول عمرو هم شرط است و فرق نيست كه مدت در هر دو دين يك وقت
باشد يا مختلف، و بكر در هر دو صورت نمي تواند قبل از تمام شدن اجل از عمرو مطالبه نمايد و كسر كردن دين براي تعجيل وصول اشكال ندارد و زيادتر گرفتن كه در حواله شرط شود اگر براي قبول حواله باشد، اقوي جواز آن و احوط ترك است.
صفحه : 41
- كفالت آنست كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار بدهكار را خواست، بدست او بدهد و به كسي كه اين طور ضامن مي شود كفيل مي گويند و به آن كه كفالت به نفع اوست مكفول له و به كسي كه كفيل بايد او را احضار نمايد مكفول گفته مي شود.
- آيا لازم است مكفول له بالغ و عاقل باشد يا خير؟
- شرط نيست، بنا بر اين كفالت براي بچّه و ديوانه صحيح است در صورتي كه ولي ّ آنها كفالت مذكوره را قبول كند.
- آيا در كفالت علاوه بر اعتبار رضايت كفيل و مكفول له، رضايت مكفول نيز معتبر است يا خير؟
- محل اشكال است و احتياط آن است كه در صورت عدم قبول و عدم رضايت مكفول، مكفول له كفيل را بر احضار مكفول الزام نكند و در همين مورد چنانچه مكفول له مطالبه احضار مكفول نمايد، بنا بر احتياط كفيل بايد او را احضار كند و نيز احتياط آن است كه مكفول با كفيل حاضر شود هر چند مكفول، كفالت را قبول نكرده باشد.
- آيا لازم است مكفول طرف عقد كفالت واقع شود يا خير؟
- بنا بر احتياط لازم است، يعني بايد عقد كفالت مركّب از يك ايجاب از طرف
صفحه : 42
كفيل و دو قبول يكي از طرف مكفول له و يكي از طرف مكفول باشد.
- آيا عقد كفالت مانند بيع و صلح لازم است يا خير؟
- بلي لازم است و فسخ آن جايز نيست مگر به اقاله و جايز است در آن براي هر يك از كفيل و مكفول له در مدت معيني حق خيار شرط شود.
- هر گاه كسي كه كفالت براي او شده حقي را كه بر ذمّه مكفول دارد به سبب بيع يا صلح يا حواله به ديگري منتقل كند آيا كفالت باقي است يا خير؟
- در فرض سؤال كفالت باطل مي شود.
- اگر مكفول در موقع لزوم احضار، غائب است و مكانش معلوم نيست وظيفه كفيل چيست؟
- چنانچه خبري از وي نباشد به طوري كه اميدي به دسترسي بر او نيست تكليف احضار از ذمّه كفيل ساقط مي شود لكن بايد آن چه را كه بر عهده كفيل بوده اداء نمايد خصوصا اگر كفيل متمكّن از احضار بوده و مكفول له هم مطالبه نموده و در اثر مسامحه كفيل فرار كرده باشد. بلي چنانچه در وقت واقع ساختن كفالت، مكفول غايب باشد و اميدي بحسب عادت به دسترسي بر وي نيست، يا اين كه اميد به دسترسي بود لكن كشف خلاف شد صحّت اصل كفالت مشكل است.
- هر گاه كفيل، مكفول را احضار ننمايد و بدهي مكفول را از كفيل بگيرند، آيا حق دارد به مكفول رجوع كند و آن چه را داده از وي بگيرد يا خير؟
- چنانچه مكفول، نه اذن براي كفالت داده و نه براي اداء دين، كفيل حق رجوع به وي ندارد و اگر اذن براي اداء دين داده هر چند براي كفيل شدن اذن نداده باشد حق رجوع دارد ولي اگر اذن براي كفيل شدن داده لكن براي اداء دين اذن نداده باشد، بعيد نيست گفته شود، در صورتي كه كفيل مي تواند مكفول را براي مكفول له احضار نمايد حق
صفحه : 43
رجوع ندارد و اگر احضار غير ممكن باشد مي تواند رجوع كند و آن چه را داده بگيرد.
- آيا جايز است كسي كفيل كفيل شود يا خير و اگر جايز باشد چنانچه كفيل اوّل مكفول را احضار كند آيا تكليف از ذمّه كفيل كفيل ساقط مي شود يا خير؟
- بلي جايز است كفيل شدن براي كفيل و كفيل براي كفيل كفيل و همين طور و چنانچه صاحب حق كفيل اوّل را بري ء الذمّه كند يا اين كه كفيل اوّل مكفول اوّل را احضار نمايد يا كفيل اوّل بميرد يا مكفول اوّل بميرد همه كفيل ها بري ء الذمّه مي شوند و در موردي كه چند نفر بنحو مذكور كفيل شده اند اگر صاحب حق كفيل دوّم را ابراء كند يا اين كه كفيل دوّم بميرد تكليف از ذمّه كفيل دوّم و كفيل هاي بعد ساقط مي شود نه كفيل اوّل.
- هر گاه كفيل يا مكفول بميرد آيا كفالت از بين مي رود يا خير؟
- كفالت باطل مي شود ولي اگر مكفول له بميرد كفالت باقي است و حق مكفول له منتقل به ورثه مي شود.
- هر گاه مكفول غايب باشد و احضار او هزينه داشته باشد اين هزينه به عهده كفيل است يا مكفول؟
- مؤنه احضار بر ذمّه خود مكفول است.
- هر گاه مكفول خود را تسليم مكفول له نمايد يا اين كه مكفول له خودش مكفول را دستگير كند به طوري كه بتواند حق خود را استيفاء نمايد آيا كفيل بري ء الذمّه مي شود يا خير؟
- بلي در هر دو صورت بري ء الذمّه مي شود و همين طور اگر مكفول له بعد از دستگير نمودن مكفول بتواند او را به مجلس حكم احضار نمايد.
- آيا كفيل شدن براي احضار كسي كه حق مالي بر ذمّه او نباشد صحيح است يا خير؟
صفحه : 44
- صحيح نيست، بلكه بايد حق مالي در ذمّه مكفول ثابت باشد به طوري كه ضمان نسبت به آن صحيح باشد پس اگر قبول كفالت كند براي احضار كسي كه مالي بر ذمّه اش ثابت نيست اگر چه سبب ضمان موجود شده باشد مثل اين كه بنحو جعاله مالي براي عامل قرار داده و هنوز عامل كار را انجام نداده صحيح نيست.
- كفيل شدن براي احضار كسي كه محكوم به حدّ يا تعزير شده صحيح است يا خير؟
- صحيح نيست.
- كسي كه محكوم به قصاص شده مي توان او را با كفالت آزاد كرد يا خير؟
- بلي كفيل شدن براي احضار محكوم به قصاص كه از حقوق النّاس است صحيح است.
- كفيل شدن براي احضار كسي كه دعوي مسموعه عليه او اقامه شده است صحيح است هر چند هنوز اقامه بيّنه نشده باشد.
- آيا كسي كه بدهكار را از دست طلبكار به قهر و اجبار رها سازد ضامن حق طلبكار مي شود يا خير؟
- در فرض سؤال رها كننده ضامن احضار مديون يا پرداخت دين است.
- زيد به دستور دادستاني انقلاب، به اتهامات مختلفه كه حقوق ناس نيز جزء آن بوده محبوس مي شود. به زوجه او گفته مي شود كه شوهرش مي تواند به كفالت زوجه با وجه الكفاله پانصد هزار تومان آزاد شود، زوجه بدون اين كه از تفصيل و شرح و نوع كفالت نامه از قبيل حال ّ يا مؤجل بودن و غيره آگاهي داشته باشد و بدون اين كه صيغه ايجاب و قبول، اعم از عربي و غيره اجراء شود، فقط در ورقه اي امضاء مي دهد و شوهرش آزاد مي شود، دادستاني پس از مدتي بدون ابلاغ قانوني و اطلاع رسمي به زوجه، شوهر را براي اجراي حكم غيابي محكمه، دستگير و محبوس مي نمايد، مستدعي است سؤالات ذيل را پاسخ فرمائيد
صفحه : 45
1 - آيا چنين كفالتي در اصل صحيح بوده يا خير؟
2 - بر فرض صحّت، ذمّه زوجه، بدون اجراي صيغه، بين كفيل و مكفول له در ضمن عقد كفالت، آيا ذمّه كفيل، بمبلغ مذكور براي مكفول له، مشغول مي شود يا نه؟
3 - مكفول له (دادستان انقلاب) كه خودش مكفول (زيد) را بدون اطلاع رسمي، و ابلاغ قانوني به كفيل (زوجه)، و بدون اذن كفيل، با كره و قهر، دستگير و در حبس، در اختيار خودش قرار داده، آيا شرعا حق دارد از كفيل، مبلغ مزبور را مطالبه كند يا خير؟
4 - اگر دادستان انقلاب، (مكفول له) به جاي اطلاع رسمي به كفيل به وسيله نامه و اخذ رسيد نامه، و به جاي ابلاغ قانوني، بگويد كه من به جاي ابلاغ رسمي و اخذ رسيد و به جاي ابلاغ قانوني، در
روز نامه نوشتم و به منزل كفيل تلفن كردم و كفيل بگويد كه تلفني بمن گفته نشده و روز نامه هم نخوانده ام، آيا در اين صورت دادستان حق دارد بدون طرح دعوي در نزد حاكم شرع و قبل از اثبات، مبلغ مورد بحث را از كفيل، مطالبه كند يا نه؟
1- ايجاب و قبول، در كفايت شرط است و بدون خواندن صيغه، باطل است.
ج 2- با توجه به فرض مسأله اين سؤال مورد ندارد.
ج 3 و 4- حق ندارد.
- هر گاه مكفول له از كفيل بخواهد كه مكفول را در غير مكاني كه ابتداء كفيل تعيين نموده تسليم نمايد آيا قبول اين امر بر كفيل واجب است يا خير؟
- واجب نيست، و اگر كفيل هم بخواهد مكفول را در غير مكاني كه ابتداء تعيين شده تسليم نمايد قبول آن بر مكفول له واجب نيست.
- اگر كفيل مكان تسليم را معيّن نكرده باشد حكمش چيست؟
- در مورد سؤال، هر گاه عقد كفالت را در بلد مكفول له يا بلد استقرار وي واقع ساخته باشند كفيل بايد در همان بلد مكفول را تسليم كند و اگر در بلد غربت كه مكفول له قصد استقرار در آن بلد را ندارد يا در بيابان مثلا عقد كفالت واقع شده باشد و قرينه اي بر تعيين بلد نباشد كفالت باطل است.
صفحه : 46
- آيا وكالت شرعي و قانوني را كه مسلمانان به مسلماني داده به نحوي كه در كليه امور او وكيل و آزاد در انجام كارها باشد، از جمله انتقال ملك، مي توان ناديده گرفت و از اثر انداخت يا خير؟
- بنحو كلّي تا وقتي كه وكيل از وكالت عزل نشده باشد بلكه تا وقتي كه عزل به وكيل نرسيده باشد تصرفات وكيل نافذ است. بلي چون وكالت بنظر حقير از عقود اذنيّه است هر وقت موكّل بخواهد مي تواند وكيل را عزل نمايد و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- وكيل طبق وكالت نامه هيچ گونه حق اسقاط خيارات يا خيار غبن را نداشته لكن سر دفتر در تنظيم سند فروش رقبه، بدون توجه به قوانين شرع مقدس اسلام و بي توجهي بماده 667 قانون مدني كه بر اساس حقوق اسلامي و طريقه حقّه جعفريّه تدوين و تقنين گرديده به استناد وكالت نامه با اسقاط خيار غبن، غبن افحش متوجه موكّل (صاحب ملك) نموده است آيا قيد اسقاط خيارات يا خيار غبن در سند، بنحو مذكور، موكّل را از احقاق حق خود و ادّعاي غبن محرز و مسلّم، محروم مي نمايد يا خير؟
صفحه : 47
- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم بطور كلّي اگر وكيل بر خلاف قول موكّل عمل كند عمل او نفوذ ندارد و فضولي است پس اگر موكّل قبول و امضاء كند صحيح است و اگر ردّ كند باطل است و با فرض نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.
- آيا مي شود وكالت را مشروط به شرطي نمود مثلا زيد به عمرو بگويد اگر پدرم اجازه داد تو در فروش خانه من وكيل هستي يا صحيح نيست؟
- در وكالت تنجيز شرط است بنا بر اين وكالت بنحو مزبور باطل است. بلي تعليق در متعلّق وكالت يعني در تصرفي كه وكيل از جانب موكّل خود در آن تصرف نيابت مي كند مانع ندارد. مثلا اگر زيد به عمرو بگويد تو از همين لحظه وكيل من هستي در فروش خانه من لكن فروش خانه ام مشروط به اين است كه پدرم اجازه دهد صحيح است.
- مردي بعد از خواندن صيغه ازدواج زوجه خود را وكيل مي كند كه هر گاه هم سر ديگر انتخاب نمايد خود را مطلّقه كند و بعد كه هم سر ديگر انتخاب مي كند در رابطه با منازعاتي كه بين زوجين ايجاد مي شود دادگاه به زوج پيشنهاد مي كند كه صلاح در اين است كه اقدام بطلاق زوجه خود نمائي، وي از اقدام بطلاق خودداري مي كند و مي گويد راضي بطلاق زن خود نيستم و هيچ گونه از وكالت فوق حرفي به ميان نمي آيد، آيا مجرّد اين كه شوهر مي گويد راضي بطلاق نيستم موجب عزل زوجه از وكالت مي گردد يا خير؟
- در فرض سؤال ظاهر از عبارت زوج كه من راضي بطلاق زوجه خود نيستم عزل از وكالت است مضافا بر اين كه اصل حصول وكالت بوجه مذكور مورد اشكال است.
- شخصي باري را در بنگاه امانت فروشي مي گذارد و سفارش هم مي نمايد كه اين اجناس مرا از كيلوئي سي ريال كمتر نفروش، ولي بعد از پانزده روز كه مراجعه مي كند بنگاهي به او مي گويد بار ترا به كيلوئي پانزده ريال فروخته ام در اين صورت حكم شرعي را بيان فرمائيد.
صفحه : 48
- در فرض مذكور كه وكيل بر خلاف وكالت عمل نموده و جنس را به كمتر از قيمت تعيين شده فروخته معامله فضولي است، اگر موكّل امضاء كند بيع صحيح است و اگر امضاء نكرد چنانچه عين جنس، باقي است مي تواند پس بگيرد و اگر عين جنس باقي نباشد قيمت عادله را مي تواند از هر كسي كه جنس در يد او قرار گرفته مطالبه كند ولي قرار ضمان بر كسي است كه در دست او تلف شده اگر اطلاع از نوع وكالت داشته باشد و الّا قرار ضمان با وكيل است.
- شخصي بعنوان واسطه براي خريد منزلي به صاحب آن مراجعه و ديگري را بعنوان خريدار معرفي كرده و فروشنده به خيال اين كه واقعا منزل را براي ديگري مي خواهد براي تعيين قيمت وكالت به او مي دهد و قراردادي تنظيم مي نمايند بعدا در موقع انتقال رسمي معلوم مي شود اين شخص واسطه كسي را كه خريدار معرفي كرده باطنا خريدار نبوده و خريدار فرزند واسطه بوده و اگر فروشنده مي دانست كه خريدار فرزند واسطه است به هيچ وجه وكالت براي تعيين قيمت را بواسطه نمي داد و از اين راه ضرر فاحشي به فروشنده وارد آمده اين معامله از نظر شرعي چه صورت دارد؟
- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلي اگر ثابت شود وكيل در تعيين قيمت يا تعيين خريدار از مورد وكالت تجاوز كرده معامله فضولي است و معامله با ردّ موكّل باطل است ولي اگر از مورد وكالت تجاوز نكرده باشد لكن بعدا معلوم شود كه فروشنده در اين معامله مغبون شده شخص مغبون خيار غبن دارد و مي تواند معامله را فسخ كند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.
- آيا بچّه مميّز مي تواند وكيل بگيرد؟
- در مواردي كه تصرّفات بچّه نافذ است مثل وصيت پسر ده ساله به امور خيريّه وكيل گرفتن او هم مانع ندارد.
- مستدعي است مواردي را كه وكيل گرفتن در آن صحيح است بيان فرمائيد.
- وكيل گرفتن در تمام عقود مانند بيع و صلح و اجاره و هبه و عاريه و وديعه و مضاربه
صفحه : 49
و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شركت و ضمان و حواله و كفالت و نكاح چه از طرف موجب و چه از طرف قابل صحيح است و نيز وكيل گرفتن در وصيّت و وقف و طلاق و گرفتن حق شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خيار و نيز در اسقاط خيار صحيح است. بلي وكيل گرفتن در قسم و نذر و عهد و ظهار و شهادت و اقرار محل ّ اشكال است ولي ممكن است در خصوص توكيل در اقرار و شهادت گفته شود، توكيل در اقرار، اقرار است و توكيل در شهادت، شهادت است و وكيل شهادت مي دهد بر اين اقرار و شهادت، نه اين كه وكيل از جانب موكل خود اقرار مي كند يا شهادت مي دهد.
- آيا وكيل گرفتن در عبادات مالي از قبيل خمس و زكاة و كفّارات صحيح است يا خير؟
- بلي صحيح است چه در اخراج حقوق مذكوره از مال و چه در ايصال آن به مستحق.
- شخصي كسي را وكيل نمايد كه از طرف او خمس و زكاة او را بدهد چه صورت دارد؟
- با قصد قربت وكيل در موقع اداء اشكالي ندارد و احتياط آنست كه هم وكيل و هم موكّل قصد قربت نمايند.
- آيا جايز است در خصومات و مرافعات، مدّعي يا منكر يا هر دو وكيل بگيرند يا خير؟
- بلي صحيح است، بشرط اين كه وكيل در خصومت، به گمان خود ظالم نباشد، چه بداند موكّل او محق است يا احتمال محق ّ بودن بدهد.
- كسي كه در مرافعه، از جانب مدّعي، وكيل شده، چه وظيفه اي دارد و وكيل مدّعي عليه، وظيفه اش چيست؟
- وظيفه وكيل مدّعي، طرح دعوي بر مدّعي عليه است نزد حاكم شرع و اقامه بيّنه و تعديل بيّنه و قسم دادن منكر و طلب حكم بر خصم و خلاصه، هر چه كه وسيله اثبات مدّعي باشد و وظيفه منكر، طعن بر شهود و اقامه بيّنه جرح و مطالبه نمودن از حاكم كه
صفحه : 50
اظهارات بيّنه جرح را بشنود و به آن حكم كند و خلاصه، تا آنجا كه ممكن است كوشش در دفاع نمايد.
- هر گاه دو نفر در اصل وكالت اختلاف كنند به اين كه، يكي به ديگري بگويد تو مرا وكيل نمودي و ديگري منكر شود، يا اين كه وكالت مسلّم باشد لكن در تلف مال يا كوتاهي نمودن وكيل اختلاف كنند يا در دفع مال به موكّل اختلاف شود، قول كداميك مقدّم است؟
- در موردي كه در اصل وكالت اختلاف كنند، قول منكر وكالت، مقدّم است و در مورد اختلاف در تلف مال يا تفريط وكيل، قول وكيل مقدّم است و اگر اختلاف در دفع مال به موكّل باشد ظاهر آن است كه قول موكّل مقدّم باشد.
- عمرو دو سال پيش نخ پتوي يك شركت را بعنوان كميسيون به زيد مي فروشد، زيد تمام و كمال بهاي نخ خريداري شده را به عمرو پرداخت كرده و نخها را تحويل مي گيرد، بعد از چند ماه زيد به عمرو مراجعه كرده و مي گويد شش عدل از نخها را وزن كردم و هر عدل يك كيلو كسري دارد و عمرو بلا فاصله به زيد مي گويد عدلهاي ما كم نمي آيد، دوباره عدلها را وزن كن اگر كسر آمد بمن اطلاع بده، زيد نخها را مصرف مي كند و در عرض دو سال صحبتي از كم بودن نخ نمي كند و به معاملات خود با عمرو ادامه مي دهد، اخيرا عمرو با زيد معامله پتو مي كند و علي الحساب بابت پتو به زيد پول مي دهد پتو ترقّي مي كند و زيد به عمرو پتو نمي دهد و پول را هم بوي پس نمي دهد و مي گويد بابت كسر وزن نخهاي دو سال پيش حساب كردم، آيا زيد مي تواند پول عمرو را كه بابت بيعانه پتو گرفته است بعنوان كمبود نخهاي دو سال پيش كه مربوط به يك شركت بوده و كم بودن آن هم ثابت نشده است نگهدارد يا خير؟
- در صورت مفروضه كه عمرو زيد را وكيل كرده كه مال را وزن كند و به او اطلاع دهد و زيد مدّعي كمبود است قولش مسموع و قبول است و اگر عمرو يقين دارد كه مال تمام بوده و زيد دروغ مي گويد مي تواند او را قسم بدهد.
- شخصي اين جانب را وكيل شرعي نموده بود كه فلان قطعه زمين مرا بفروش، وكيل انجام وظيفه نمود و به موكّل ابلاغ كرد، بعد از مدتي موكّل آمده نكول از فروش زمين
صفحه : 51
كرده، وكيل، او را نزد مشتري برده و بفروش راضي شده جزئيات آن را هم خود موكّل با مشتري در ميان گذاشته و مبلغ پنجاه هزار تومان كه نزد وكيل بوده از بابت پول زمين تحويل گرفته و رفته برگ عمران هم گرفته و به مشتري داده و در محضر هم براي انجام معامله حاضر شده و مقدّمات آن را هم فراهم نموده كه مدارك آن تمامي موجود است لكن بعد از اين كارها از طرف شهرداري به اشكال تفكيك برخورده و انجام معامله عرفي به تعويق افتاده و باعث درد سر براي فروشنده گرديده و از اين جانب (وكيل) شكايت نموده كه من به اين آقا گفتم زمين مرا بفروش بعد گفتم نفروش بفرماييد آيا اين ادّعا، بعد از حضور نزد مشتري و تحويل گرفتن و رسيد دادن و دادن برگ عمران صحيح است يا باطل؟
- در فرض سؤال اگر قبلا بيع به اذن موكّل واقع شده باشد بعدا حق بهم زدن ندارد خصوصا با آن كه مراحل معامله را امضاء كرده است و اگر موكّل قبل از وقوع بيع، انصراف خود را از بيع اظهار داشته، مي تواند از امضاء معامله خودداري كند و بهم بزند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- آيا وكيل گرفتن در حيازت مباحات صحيح است يا خير؟
- بلي صحيح است و اگر وكيل از جانب موكّل خود، شي ء مباحي را حيازت نمايد به منزله حيازت منسوب عنه است و ملك موكّل مي شود.
- آيا ولي ّ طفل مانند پدر و جدّ مي تواند در امور طفل، وكيل بگيرد؟
- در اموري كه پدر و جدّ، در آن امور ولايت بر طفل دارند، وكيل گرفتن مانع ندارد.
صفحه : 52
- آيا كسي كه به جهت سفاهت يا افلاس محجور عليه شده است مي تواند براي شخص غير محجور وكيل شود يا خير؟
- بلي وكالت سفيه و مفلّس در مورد سؤال صحيح است چون ممنوعيّت آنها مخصوص به تصرّف در اموال خودشان مي باشد.
- آيا سفيه مي تواند وكيل در طلاق شود يا ديگري را در طلاق دادن زوجه اش وكيل نمايد يا خير؟
- بلي مي تواند.
- بنده پسري دارم كه از دوران كودكي دچار عقب افتادگي عقلي و لكنت زبان شديد مي باشد و معالجات بسياري روي او شده ولي نتيجه اي گرفته نشده، حدود يك سال و نيم قبل بنا بر وظيفه پدري با معرفي ديگران دختري را كه تقريبا يك سال و نيم از پسر بزرگتر بود به همسري او درآوردم شايد در اثر معاشرت با او در روحيه او اثري مثبت داشته باشد و هم آن زن بتواند با كمك بنده زندگي او را اداره نمايد، متأسفانه بعد از دو ماه، سوء رفتار زن شروع شد و شدت يافت، فعلا با توجه به ولايت قهري كه نسبت به فرزند سفيهم دارم از نظر شرعي به خود اجازه نمي دهم كه او را از خود دور نمايم و از طرفي ادامه زندگي فرزندم را با اين زن شرور و خطرناك به هيچ وجه مصلحت نمي دانم، آيا بنده اجازه طلاق دارم يا خير، چون امكان زندگي نيست و فرزندم همان طور كه ذكر شد اراده اي از خود ندارد.
- در فرض سؤال، اگر فرزند شما سفيه باشد و شما را در طلاق هم سر خود وكيل كند يا ديگري را وكيل كند و وكيل طبق موازين شرعيه طلاق دهد طلاق صحيح است و اگر فرزند شما مجنون باشد به نحوي كه اوقات نماز را تشخيص ندهد و جنون او از قبل از بلوغ تا حال ادامه داشته خود شما ولايت بر طلاق داريد و چنانچه از حاكم شرع نيز اجازه بگيريد موافق احتياط است.
صفحه : 53
- شخصي به برادرش باين عبارت وكالت داده است: وكالت و نمايندگي مطلقه در كليّه امور موكّل اعم از منقول و غير منقول و مطالبات و ديون و اجاره و استيجار، شرطي، رهن و ارتهان، خريد و فروش و تفويض و تبديل و وصول و ايصال و فسخ و ابطال اسناد رسمي و غير رسمي و تنفيذ و ابراء و قباله و تمليك و تملك و اخذ و دريافت وجوه معاملاتي و رسيدگي به كليّه امور موكّل بدون احتياج به موكّل نافذ و معتبر است، وكيل با اختيارات مذكوره سه دانگ خانه موكلش را به ثمن معيني به خودش انتقال داده است، حال با توجه به اين كه وكيل اختيار تمليك و تملك و خريد و فروش اموال موكّل را داشته آيا ادعاي موكّل به اين كه چون وكيل خانه او را به خودش انتقال داده و چنين اختياري نداشته، بعلاوه به بهاي كمتر از بهاي واقعي، بيع را واقع ساخته بيع باطل است، مسموع مي باشد يا خير؟
- گر چه لفظ وكالت مرقومه عموم دارد لكن بعيد نيست منصرف باشد از بيع سه دانگ خانه به خود وكيل، آن هم به كمتر از قيمت عادله مگر قرائن ديگري دلالت كند بر شمول وكالت بر معامله مزبوره.
- زيد به عمرو وكالت مي دهد كه در كليّه امور من كما في السابق دخالت داشته باشيد و آن چه محاسبات و حواله و اسنادي كه از ناحيه من مشاهده شد، در ازاء آن از اصل و فرع ما يملك من اداء نماييد و از هر جهت وكالت شرعيه داريد و كسي را با شما در اين موضوع حق منازعه نيست و در حاشيه همان وكالت نامه مي نويسد قول خداوند متعال را كه مي فرمايد من بعد وصيّة يوصي بها او دين، منظور بداريد در اين صورت اين وكالت فقط در حال حيات زيد نافذ است و بايد مورد عمل قرار بگيرد و يا بعد از فوت زيد را هم شامل مي شود؟
- ظاهر عبارت، وصيّت به اداء ديون است بعد از موت و وصي ّ بايد بعد از موت ديون او را اداء نمايد از اصل مال عينا يا منفعة و دين اعم است از قروض مردم و مهر عيال و خمس
صفحه : 54
و زكاة و مظالم عباد بلكه بعيد نيست در اين مقام صوم و صلاة را هم شامل باشد.
- اگر زيد به عمرو كه در بلد ديگر و عامل او است نوشت كه فلان متاع را بخر و او متاع معين را به جهت زيد خريد و ارسال نمود، زيد پس از بازديد متاع، ديد معيوب است آيا مي تواند به عامل پس بدهد يا نه و فرقي هست بين عيب سابق و بين عيبي كه در راه حادث شده باشد يا خير؟
- اگر عيب از سابق باشد و عامل جاهلا خريده باشد مي تواند فسخ نمايد و اگر بعد از قبض عامل حادث شده باشد و عامل، وكيل در قبض هم باشد نمي تواند فسخ كند و هم چنين اگر عامل با علم به عيب خريده باشد و وكيل در خريد معيوب نيز باشد.
- شخصي اجناسي خريداري نموده به مدت، پس از انقضاء مدت، دائن طلب خود را مطالبه نموده و مديون مي گويد فرش داده ام كه زيد بفروشد و طلب شما را بدهد، زيد مي گويد فرش را داده ام به عمرو كه بفروشد و پول شما را بدهد ولي طلب اين جانب نرسيده مديون مي گويد من دين شما را حواله كرده ام بدهند ديگر بمن ربطي ندارد، تكليف شرعي چيست؟
- در فرض سؤال كه ظاهر آنست مديون فرش را داده و وكيل نموده كه بفروشد طلب شما را بدهد و نداده است مي توانيد از شخص مديون مطالبه دين خود را بنماييد و اگر نحوه ديگري بوده سؤال نماييد حكم آن بيان شود.
- زيد به فرزندش وكالت مي دهد كه حق داشته باشد كليّه ما يملك او را بهر كس بخواهد بفروشد اگر چه خريدار شخص وكيل باشد و از جمله اموال وي قطعه زمين معيني است كه با داشتن سند مالكيت به قرار متر مربعي پنج ريال مي فروشد با قيد اين كه زمين به مساحت تقريبي - 54000 متر مربع است بعد از چندي كشف مي شود كه حدود سند مالكيت اشتباه است و زمين مورد معامله هشتاد هزار متر مربع بوده است و به همين ترتيب هم سند مالكيت از طرف خريداران اصلاح مي شود. موكّل پس از چندي فوت مي نمايد، مستدعي است مرقوم فرمائيد كه مقدار - 26000 متر مربع زمين اضافه كه در موقع تنظيم وكالت نامه مورد نظر هيچ يك از طرفين نبوده حق ورثه فروشنده است يا به خريدار زمين تعلق دارد؟
صفحه : 55
- اگر قطعه زمين بوصف و مساحت معيّني هر چند تقريبي فروخته شده باشد و بعد از معامله معلوم شود كه بيشتر بوده و فروشنده قبل از فوت ملتفت نشده باشد ورثه فروشنده خيار تخلف وصف دارند و مي توانند معامله را فسخ نمايند و اگر - 54000 متر زمين فروخته شده باشد ما زاد بر آن خود به خود ملك مالك آن است و پس از فوت مالك به ورثه اش منتقل مي شود. و اللّه العالم.
- وكالت از عقود جايزه است، اگر كسي در ضمن عقد خارج لازم زيد را براي فروش خانه اش يا به چيز ديگر وكالت بلا عزل بدهد كه حق نداشته باشد اين وكالت را عزل كند آيا اين طور وكالت شرعا صحيح است يا نه و در صورت صحيح بودن آيا موكّل مي تواند او را از وكالت عزل كند يا نه؟
- در فرض سؤال اگر در ضمن عقد لازم شرط كرده باشد كه وكيل را در مورد وكالت عزل نكند شرعا واجب است طبق شرط عمل نمايد لكن اگر مخالفت كرده و عزل نمود بنظر حقير از وكالت عزل مي شود.
صفحه : 56
- اقسام كفّارات را به تفصيل بيان فرمائيد.
- كفّارات بر چهار قسم است: 1 - مرتّبه 2 - مخيّره 3 - كفّاراتي كه هم مرتّبه هستند و هم مخيّره 4 - كفّاره جمع.
- موارد هر يك از اقسام مذكوره را بيان فرمائيد.
- كفّارات مرتّبه در سه مورد است: مورد اول كفّاره ظهار و مورد دوّم قتل خطاء كه در اين دو مورد عتق رقبه واجب است و اگر از عتق رقبه عاجز باشد (كما اين كه در زمان فعلي رقبه اي نيست تا آزاد كنند) بايد دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و اگر از روزه گرفتن هم عاجز باشد بايد شصت مسكين را طعام دهد. و مورد سوّم كفّاره مرتّبه، كفّاره افطار قضاء روزه ماه رمضان در بعد از ظهر است كه ابتداء بايد ده مسكين را طعام دهد و اگر از اطعام ده مسكين عاجز باشد بايد سه روز روزه بگيرد.
و كفّارات مخيّره در پنج مورد است: اوّل كفّاره افطار روزه ماه رمضان به يكي از اسبابي كه موجب كفّاره است كه در باب صوم در رسائل عمليه ذكر شده، دوّم حنث نذر، سوّم حنث عهد، چهارم بريدن زن موي خود را در مصيبت، پنجم افساد اعتكاف واجب بنا بر اقوي، اگر چه مراعات ترتيب در كفّاره افساد اعتكاف، احوط است.
و كفّاراتي كه ترتيب و تخيير، هر دو، بايد در آنها مراعات شود در چهار مورد است: اوّل
صفحه : 57
كفّاره حنث يمين، دوّم كفّاره كندن زن موي خود را در مصيبت، سوّم خراش دادن زن، صورت خود را در مصيبت، چهارم پاره كردن مرد لباس خود را در مرگ اولاد و زوجه خود، كه در اين چهار مورد، ابتداء مخيّر است بين عتق رقبه و اطعام ده مسكين و پوشاندن آنها و اگر از اينها عاجز باشد بايد سه روز روزه بگيرد، و
كفّاره جمع در دو مورد است اوّل كشتن مؤمن عمدا و ظلما، دوّم افطار به حرام در ماه رمضان.
- در بريدن و قيچي كردن زن موي خود را در مصيبت، فرقي نمي كند كه تمام موي خود را ببرد و يا بعض آن را، به طوري كه صدق كند كه موي خود را در مصيبت بريده است چنانچه فرقي نيست بين اين كه در مصيبت شوهرش، موي خود را ببرد و يا در مصيبت غير شوهر و هم چنين فرق نمي كند كه آن غير شوهر از لحاظ نسبت، قريب به زن باشد و يا بعيد.
- آيا تراشيدن زن سر خود را و يا سوزاندن آن حكم بريدن را دارد يا خير؟
- تراشيدن و سوزاندن موي، حكم بريدن را ندارد اگر چه احتياط خوب است.
- در خراش صورت، كه كفّاره دارد معتبر نيست كه تمام صورت را خراش دهد بلكه مسمّاي خراش صورت براي ثبوت كفّاره كافي است. بلي معتبر است كه در اثر خدش و خراش، خون بيايد و خراش غير صورت مانند بدن حكم خراش صورت را ندارد اگر چه موجب آمدن خوب شود.
- اين كه فرموده ايد پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت اولاد كفّاره دارد آيا در اين جهت فرقي بين اولاد ذكور و اناث هست يا خير؟
- در اين حكم فرقي بين اولاد ذكور و اناث نيست.
- در حكم مذكور اولاد اولاد هم حكم اولاد بلا واسطه را دارند اگر چه اولاد دختر انسان باشند يا خير؟
- بلي بنا بر احتياط واجب.
- خراش صورت در مصيبت زوجه غير دائمي حكم زوجه دائمي را دارد يا خير؟
- بعيد نيست مخصوصا اگر مدّت طولاني باشد.
صفحه : 58
- كسي كه روزه ماه مبارك رمضان را بدون عذر شرعي باطل نموده اگر بخواهد بعنوان كفّاره براي هر روز شصت فقير را اطعام نمايد آيا مي تواند قيمت آن را حساب نموده و پول به فقير بدهد؟
- در فرض سؤال، كفّاره، اطعام شصت مسكين، يا دادن شصت مدّ طعام، به شصت مسكين است و دادن پول كفايت نمي كند.
- اگر فقير، افراد تحت تكفّل داشته باشد آيا مي شود به تعداد اين افراد، كفّاره يك يا چند روز را به فقير پرداخت نمود يا فقط كفّاره يك روز را مي شود به فقير داد؟
- مي شود بعدد افرادي كه نان خور و واجب النّفقه او هستند بهر يك ده سير گندم يا آرد داد.
- آيا بدل از كفّاره حنث يمين و عهد و نذر مي شود پول داد يا در هر سه صورت طعام بايد داده شود نه پول و آيا كفّاره يك حنث يمين و عهد و نذر را به فقير واحد مي توان داد يا نه؟
- در كفّاره اي كه اطعام دارد مثل كفّاره نذر و يمين بايد فقير را سير كند يا بهر فقير يك مدّ طعام بدهد و هم چنين در كسوه كه كفّاره يمين است بايد لباس بدهد و كافي نيست دادن قيمت و جايز نيست تمام آن را به يك فقير دادن بلكه لازم است تقسيط. بلي از دو كفّاره مي توان از هر يك يك مدّ به يك فقير داد.
- در كفّاراتي كه مكلّف طعام را به فقير تمليك مي كند آيا لازم است فقير صرف در اكل نمايد يا مي تواند آن را به ديگري بفروشد و يا مثلا هبه كند؟
- فقير بعد از تملك طعام مي تواند آن را بفروشد و يا هبه كند و يا به مصرف ديگر غير از اكل برساند.
- اطعام به مساكين كه مسقط تكليف باشد، چه نحو انجام مي شود آيا حتما بايد به مسكين طعام داد يا ممكن است گندم يا وجه آن را پرداخت نمود؟
- بايد يا به آنها طعام بخوراند يا گندم و مانند آن به آنها بدهد.
- تكرار در افطار كردن، سبب تكرار كفّاره مي شود يا فقط براي يك روز با اين كه چند مرتبه آب و غذا خورده يك كفّاره كافي است؟
صفحه : 59
- اگر افطار، به خوردن و آشاميدن و امثال اينها باشد و افطار به غذا يا آب حرام نباشد يك كفّاره مثل اين كه شصت مسكين را اطعام كند كافي است و امّا اگر به جماع در روز هر چند با حليله خود باشد، بنا بر احتياط لازم، بايد بعدد جماع كفّاره تكرار شود.
- كسي كه مظالم و كفّاره بايد بدهد آيا مي تواند به اولاد اولاد خود در صورتي كه در عسرت باشند بي اجازه حاكم شرع بدهد يا محتاج به اجازه است و اگر كسي كه انسان به او مشغول الذّمه است معلوم باشد ولي قدرت نداشته باشد كه مال را به او برساند تكليف چيست؟
- اگر مظالم عباد و كفّاره را به اولاد و اولاد اولاد خود بدهد براي غير نفقات واجبه اشكال ندارد و احوط آنست كه با اجازه حاكم شرع باشد و اگر صاحب مال معلوم باشد و قدرت ايصال نداشته باشد تسليم حاكم شرع كند كه او به تكليف خود عمل نمايد.
- كفّاره يمين كه كسوه عشر مساكين است صغير و كبير در آن يكسان است حتي طفل رضيع يا نه؟
- اقوي كفايت پوشانيدن رضيع است در كفّاره لكن احوط پوشانيدن كبار است.
- در مسأله مدّ طعام در ماه مبارك رمضان كه بايد نان خريده شود مثلا زيد دويست تومان پول مي دهد عوض يك ماه كه روزه را خورده، شخص گيرنده وجه بايد هر روز مقداري از آن را نان خالص بخرد و بخورد يا مي تواند مثلا گوشت يا پنير و يا هندوانه يا ساير خوراكي را از آن پول بخرد و با نان بخورد، مستدعي است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.
- در فرض سؤال بايد گيرنده وجه به وكالت از دهنده پول نان يا گندم براي صاحب وجه بخرد و بعد از طرف او براي هر روز يك مدّ به خود تمليك نمايد و بعد از تملّك مي تواند آن را بفروشد و در پول آن هر گونه تصرفي بنمايد.
- زيدي در اثر جهل به مسائل شرعيّه كفّاره مدّ چندين ساله روزه خود را به جاي نان و گندم و برنج و نظاير اينها همه ساله مثلا پنج سال بطور نقدي به درماندگان و بينوايان پرداخت مي نموده حال متوجه شده كه كفّاره مدّ روزه ناشي از بيماري، نان يا گندم و امثال اينها است و يا بايد طرف را وكيل كند كه نان و گندم را بخرد در صورتي كه فقط پول آن را
صفحه : 60
محاسبه نموده و پرداخت كرده در حال حاضر كه متوجه مسأله شده چه بايد بكند؟
- بايد مجدّدا كفّاره را از گندم يا نان بپردازد.
- كساني كه روزه ماه مبارك رمضان را در اثر بيماري يا عارضه ديگري افطار و تا رمضان آينده قدرت روزه گرفتن را ندارند و يا دارند مسامحه مي نمايند و بايستي كفّاره بدهند آيا مي توانند پس از ماه رمضان كفّاره را بدهند يا بايستي صبر كنند تا ماه رمضان آينده كفّاره بدهند؟
- در فرض مذكور كه روزه را با عذر افطار كرده بايد صبر كند تا ماه مبارك بعد اگر قضاي آن را در اين بين نگرفت آن وقت كفّاره جهت ترك و تأخير لازم است.
- تتابع شهرين كه در صوم كفّاره واجب است بچه نحو است؟
- در تتابع شهرين كفايت مي كند كه تمام ماه اوّل و يك روز از ماه دوّم متتابعا انجام شود.
- در ايامي كه تتابع لازم است چنانچه با عذر افطار كند آيا تتابع بهم مي خورد و واجب است دوباره روزه دو ماه شروع شود يا خير؟
- اگر افطار بدون عذر باشد مضرّ به تتابع است ولي اگر به جهت عذري باشد مانند اكراه و يا اضطرار و يا عروض مرض و يا حيض و نفاس، مضرّ به تتابع نيست و از جمله اعذار است سفري كه در اثناء، به جهت ضرورتي واقع شود نه سفر اختياري كه آن مضرّ به تتابع است و از جمله اعذار است نسيان نيّت صوم، تا موقعي كه وقت نيّت فوت شود به اين كه نسيان تا بعد از زوال ادامه پيدا كند و هم چنين است حكم اگر صوم ديگري بي اختيار متخلّل شود مثل اين كه نسيان كند و صوم ديگري را نيّت كند و بعد از زوال متذكر شود و از جمله اعذار است موردي كه قبل از وجوب صوم شهرين نذر كرده مثلا هر پنجشنبه روزه بگيرد كه در اين صورت تخلّل صوم نذري روز پنجشنبه مضرّ به تتابع نيست.
- اگر در صوم شهرين از وسط ماه شروع كند و هر دو ماه و يا يكي از آنها كمتر از سي روز باشد تكليف چيست؟
- در فرض سؤال تكميل ماه اوّل از ماه دوّم از ماه سوّم كافي است اعم ّ از اين كه هر دو ماه تمام باشند و يا هر دو ناقص و يا مختلفين.
صفحه : 61
- اين جانب زني هستم كه از نه سالگي كه روزه بر من واجب شده مدت چند سالي روزه ام را در پنهاني خورده ام و در آن موقع از وضع ابطال روزه آگاه نبودم حالا كه فهميده ام تكليف من چيست؟
- در فرض سؤال قضاي روزه هايي كه در زمان بلوغ افطار نموده ايد بايد بگيريد و براي هر روز بايد كفّاره بدهيد كه اطعام شصت مسكين يا دو ماه روزه يا يك بنده آزاد كردن است و روزه هايي را كه در ايّام عادت خود خورده ايد قضا دارد و كفّاره ندارد.
- كسي كه در اوائل تكليف روزه هاي خود را در پنهاني افطار مي كرده و تظاهر به روزه داري مي نموده آيا تكليف او دادن كفّاره است؟
- در فرض سؤال با علم بوجوب روزه بر او، روزه هايي كه خورده قضاء و كفّاره دارد.
- آيا مكلّفي كه هنوز رشد عقلي ندارد مي شود جاهل قاصر حساب شود و از دادن كفّاره معاف باشد يا نه؟
- علم بوجوب روزه و حرمت افطار كافي در وجوب قضاء و كفّاره است و جاهل قاصر محسوب نمي شود.
- اگر زن در مصيبت، لباس خود را پاره كند كفّاره دارد يا خير؟
- پاره كردن زن لباس خود را در مصيبت، كفّاره ندارد اگر چه در مصيبت شوهر و يا اولاد خود باشد.
- آيا خراش و خدش مرد، صورت خود را در مصيبت و هم چنين قيچي كردن و بريدن موي خود در مصيبت، كفّاره دارد يا خير؟
- كفّاره ندارد.
- فرموده ايد كه پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت اولاد و زوجه، كفّاره دارد، بفرماييد آيا پاره كردن مرد لباس خود را در مصيبت غير اولاد و زوجه نيز كفّاره دارد يا خير؟
صفحه : 62
- در فرض سؤال كفّاره ندارد.
- شخصي مريض به واسطه مرضي كه داشته طبيب گفته روزه نگير ضرر دارد و او هم روزه نگرفته است بعد از چند سال فهميده كه روزه برايش ضرر نداشته و طبيب در تجويز افطار خطا كرده آيا كفّاره دارد يا نه؟
- كفّاره واجب نيست لكن قضاء آن را به جا آورد.
- در كفّاره جمع اگر مكلّف قادر به اداء بعضي موارد مثلا عتق رقبه نباشد تكليف نسبت به ميسور نيز ساقط است يا ميسور را بايد بدهد؟
- نسبت به معسور تكليف ساقط است ولي ميسور را بايد انجام بدهد.
صفحه : 63
- آيا خوردن ماهي ازون برون، تاس ماهي و كليه ماهيهاي خاوياردار حلال است يا نه و مي توان در صورت حرمت به دستور دكتر به بيمار تجويز كرد يا نه؟
- بنحو كلي هر ماهي كه فلس داشته باشد حلال است و بي فلس حرام است و لازم نيست تمام بدن آن فلس داشته باشد و اگر بعض بدن حتي اطراف دم يا اطراف سر فلس داشته باشد كافي است و لازم نيست فلس هميشه در بدن آن باشد و اگر بدانند فلس دارد لكن خودش را مي سايد به چيزي و فلسش مي ريزد حلال است و تشخيص اين كه فلس دارد يا نه با خود اشخاص است و فلس عبارت است از پولك هاي ريز يا درشت كه در بدن ماهي ديده مي شود و در صورت تصديق طبيب حاذق موثّق به انحصار دوا مداوي جايز است.
- حيواني است دريايي به نام ميگو آيا حلال گوشت است يا نه؟
- ظاهرا حيوان مذكور يك قسم از ماهي است و در اخبار و روايات، اربيان، و بلغت عربي به آن روبيان اطلاق مي شود، و حلال است.
- ماهيهايي كه طبخ گرديده و نوع آن مشخص نباشد (فلس دارد يا خير) و از خارج وارد گرديده محكوم به حلّيّت مي باشد يا خير؟ (بشرط آن كه زنده از آب گرفته شده باشد)
- در فرضي كه زنده از آب گرفته شده باشد در صورت شك ّ در اين كه از ماهيهاي فلس دار است يا غير آن محكوم به حلّيّت است.
صفحه : 64
- مشتقّات ماهيهايي كه نوع آن مشخص نباشد بشرط اين كه محرز باشد كه زنده از آب صيد گرديده است مانند پودر ماهي و روغن ماهي و يا ژلاتين ماهي كه از خارج وارد مي گردد حلال است يا خير؟
- در فرض سؤال پودر و روغن و ژلاتين ماهي همه محكوم به حلّيّت است.
- ماهي ازون برون و فيل ماهي و تاس ماهي از جهت حلّيت و حرمت و فلس دار بودن و نبودن محل گفتگو و نظريات مختلف واقع شده و براي ما نيز فلس دار بودن و نبودن آنها مشخص نيست، لطفا بفرماييد تكليف ما در اين موارد چيست؟
- در صورتي كه دو شاهد عادل اهل خبره شهادت دهند كه ماهي فلس دار است براي اشخاصي كه نمي دانند فلس دار است يا نه محكوم به حلّيّت است و براي آن كه مي داند فلس ندارد محكوم به حرمت مي باشد.
- آيا چيزي كه خوردن و استعمال آن براي بدن و سلامت انسان ضرر دارد جايز است انسان آن را بخورد يا استعمال كند و لو بغير خوردن يا خير؟
- استعمال و خوردن چيزي كه براي بدن مضرّ باشد حرام است خواه موجب هلاكت شود مانند اين كه سم ّ كشنده را بخورد و يا اين كه زن حامله چيزي را كه موجب سقط جنين شود بخورد و خواه موجب تعطيل شدن بعض حواس ظاهري و يا باطني و يا موجب از بين رفتن بعض قوي، مانند قوّه تناسل در مرد و يا زن مانند عقيم شدن بشود و نيز فرقي نمي كند كه ضرر عاجلا متوجه انسان شود و يا بعد از مدّتي.
- آيا در حرمت استعمال و خوردن چيز مضرّ، علم به ضرر لازم است و يا اين كه گمان و يا احتمال نيز كافي است؟
- ظن ّ به ضرر در حرمت كفايت مي كند بلكه احتمال ضرر نيز در صورتي كه احتمال نزد عقلا مورد اعتنا باشد در حرمت كفايت مي كند.
صفحه : 65
- مركز الكل كشي اين شهرستان به تملّك بنياد مستضعفين اين شهر درآمده و پخش الكل سفيد و صنعتي آن به اين جانب محوّل شده و الكل سفيد فقط در موارد پزشكي مصرف داشته و حواله پخش هم توسّط بهداري شهرستان به نام بعض مؤسّسات يا بعض افراد متقاضي صادر مي شود و درخواست كنندگان، حواله صادره را به اين جانب ارائه مي دهند، لكن چون جنبه شرب هم دارد و مسكر است بيم آن مي رود كه بعضي از دريافت كنندگان از اين سهميّه سوء استفاده كرده و به مصرف شرب برسانند و اين جانب به چند نفر از آنان ظنين هستم با اين ترتيب تكليف شرعي بنده چيست؟
- در فرض سؤال اگر شما بعنوان مصرف درماني به ديگران مي دهيد، مجرّد احتمال، ضرري ندارد و اگر يقين داريد كه به مصرف شرب محرّم مي رسد، دادن اعانت بر گناه است و جايز نيست اگر بقصد خوردن آنها بدهيد.
- (1) استعمال هروئين چه حكمي دارد؟
(2) استعمال ترياك چه حكمي دارد؟
(3) استعمال حشيش چه حكمي دارد؟
(4) تزريق موادّ مخدّر چه حكمي دارد؟
- در مورد سؤال 1 و 3 و 4 بطور كلّي استعمال آنها حرام است و در مورد سؤال 2 كه استعمال ترياك باشد اگر طوري مورد استفاده قرار بگيرد كه اعتياد حاصل شود آن هم حرام است.
- كشيدن ترياك براي معتادين و يا تفريحي و داير كردن مجلس براي آنان و شركت در آن مجلس چه صورت دارد؟
- اعتياد به ترياك حرام و ترك آن در صورت تمكّن واجب است و كشيدن آن بر غير معتاد نيز در صورت معرضيّت براي اعتياد حرام است و داير كردن مجلس جهت حرام، حرام است.
صفحه : 66
- اگر انساني، با گاو آبستن، نزديكي كند حكمش چيست و گوساله اي كه در هنگام نزديكي در شكم داشته چه حكمي دارد؟
- در فرض سؤال، گوشت و شير حيوان مزبور حرام و نجس است و هم چنين فضولات آن نجس است و اين حكم، در نسل متولّد از آن، بعد از وطي نيز جاري است و امّا بچّه اي كه در حال وطي، در شكم او بوده اظهر عدم ترتّب احكام مزبوره بر آن و لكن احوط است و واجب است حيوان مزبور را بكشند و بعد او را بسوزانند.
- خوردن بول به منظور مداوي و خريد و فروش آن چه صورت دارد؟
- اگر منظور بول آدمي و ساير ابوال نجسه است خريد و فروش آن جايز نيست ولي اگر معالجه مرضي منحصر به خوردن آن باشد و خبره تشخيص انحصار علاج به آن بدهند معالجه با آن مانعي ندارد.
- آيا خوردن گوشت گورخر حلال است يا نه و اگر حلال است دليل آن چيست و از چه تاريخ حلال شده؟
- خوردن گوشت گورخر حلال است و دليل آن قرآن و اخبار است و دانستن تاريخ آن لزومي ندارد.
- خوردن شير زن چه صورت دارد و اگر مردي شير زنش را بخورد اشكالي در محرميّت شوهر با بستگان زن و بر عكس ايجاد مي شود يا خير؟
- اقوي عدم حرمت است اگر چه احوط اجتناب است و در صورت خوردن شير تأثيري در حرمت ندارد.
- حيوانات حلال گوشت را اگر در مدت حمل بدوشند و از شير آن استفاده كنند جايز است يا نه؟
- بلي جايز است.
- در ميان دو هزار يا ده هزار ماهي يك عدد ماهي حرام موجود بوده و همه در يك جا
صفحه : 67
غفلة يا جهلا نمك سوده شده است آيا بايد از همه اش اجتناب كرد يا به برائت مي شود تمسّك كرد؟
- احتياط واجب آن است كه از همه آنها اجتناب نمايند، ولي فروش مذكّاي مختلط به ميته به كسي كه مستحل ّ ميته است جايز است.
- اگر گوساله اي از اوّل تولّد تا دو سالگي فقط از شير زن استفاده كند گوشتش چه صورت دارد حلال است يا حرام؟
- حلال است.
- غذا خوردن با قاشق و چنگال شرعا مانعي دارد يا نه و اگر مانعي دارد دليلش چيست؟
- مانعي ندارد لكن سزاوار است مؤمنين رعايت مستحبّات شرعيّه را بنمايند.
- اگر كسي با گوسفندي جمع شد و گوسفند در ميان گلّه گم گشت تكليف چيست؟
- لازم است گلّه را دو قسمت كرده و قرعه بيندازند هر قسمتي كه قرعه به نام آن درآمد باز دو قسمت كنند و قرعه بكشند و هكذا تا بماند يك گوسفند كه قرعه به نام آن درآمده آن را بكشند و بسوزانند.
- استخوان حيوانات حلال گوشت كه ذبح آنها از لحاظ اسلامي مشخص نباشد آيا پاك و حلال است يا خير؟
- در فرض سؤال استخوان پاك است ولي ظاهر آن را بايد تطهير نمود و چنانچه مضرّ نباشد خوردن آن نيز حلال است.
- مشتقّات استخوان حلال گوشت كه ذبح آنها از لحاظ اسلامي مشخص نباشد مانند پودر استخوان و ژلاتين در مواد غذائي قابل مصرف و پاك و حلال است يا خير؟
- در فرض سؤال پودر و ژلاتين استخوان اگر ظاهر استخوان تطهير شده باشد پاك است و چنانچه مضرّ نباشد خوردن آن نيز حلال است.
- خرگوش حرام گوشت است يا نه بر فرض حرام گوشت بودن فضله اش پاك
صفحه : 68
است يا نه؟
- بلي خرگوش حرام گوشت و فضله آن نجس است.
- شخصي مبتلا به مرضي است و از گفته دكتر يا غير دكتر يقين يا ظن ّ حاصل كند يا احتمال بدهد كه گوشت خرگوش علاج مرض او را مي نمايد آيا جايز است كه اين شخص گوشت خرگوش بخورد يا نه؟
- در صورتي كه مرض قابل تحمّل نباشد چنانچه طبيب حاذق موثّق انحصار دوا را تصديق نمايد جايز است.
- حلّيت گوشت طير معروف در عرف امروزي به بوقلمون قطعي و متفق عليه است يا نه؟
- بر حسب علائم حلال است و اختلافي بنظر نرسيده.
- در روايت وارد است اگر كسي قطره اي شراب بخورد از آب حوض كوثر نمي آشامد در اين صورت پس از توبه هم از آب حوض كوثر نمي آشامد يا در صورت عدم توبه است؟
- التائب من الذنب كمن لا ذنب له اميد است خداوند از فضل خود محروم نفرمايد.
- اگر يك مجتهد چيزي را حرام كند و به حرام بودنش فتوي بدهد بر مقلدين مجتهدين ديگر نيز لازم است از او پيروي كنند يا نه، مثلا در باره ترياك بعضي فرموده اند براي غير معتادين حرام است و حضرت عالي حرام نفرموديد، آيا با حرام كردن آن بعض بر مقلدين حضرت عالي نيز حرام است يا نه؟
- اگر مجتهد جامع الشرائط در موضوعي حكم كند با اجتماع شرائط حكم، بر مقلّدين مجتهد ديگر نيز واجب است از آن حكم اطاعت كنند ولي اگر مجتهدي فتوي بدهد بر مقلدين مجتهد ديگر عمل به آن واجب نيست، ولي حقير نيز براي غير معتاد ترياك را حرام مي دانم به وسيلة النجاة مرحوم آية اللّه اصفهاني با ملاحظه حواشي حقير رجوع نماييد.
صفحه : 69
- كوهي است كه نزد آن كوه، يك قريه واقع شده آيا دامنه آن كوه، حريم آن قريه است يا مال امام ارواحنا له الفداء است كه هر كس احياء كند مالك آن مي شود و بر فرضي كه حريم آن قريه باشد اگر بعضي از اهالي آن قريه، با عدم رضايت ديگران غرس اشجار كند و از نهر مشترك، آبياري كند، جايز است يا نه و بر فرضي كه جايز نباشد آيا اهالي آن قريه، حق اجبار به بريدن آن درختها را دارند يا نه و اگر غارس، به بريدن آن درختها راضي نشود و قطع نكند ديگران مي توانند درختها را قطع و زمين مشترك را خالي نموده و اصل درختها را به صاحبان آن درختها، تحويل دهند يا نه؟
- كوه، از موات و متعلّق به امام عليه السلام است ولي اهالي ده، حق انتفاع از آن، بعنوان حريم، بمقدار احتياج دارند و كسي حق ندارد در حريم مورد احتياج اهالي، كاري كند كه باعث تضييق بر آنها شود و چنانچه غارس باين بهانه، بخواهد مقداري از اراضي را تملّك نمايد، اهالي مي توانند با مراجعه به مراجع صلاحيّت دار، دست غارس را از اين گونه تضييقات كوتاه نمايند ولي اگر اين غرس، باعث تضييق نباشد و مورد احتياج اهالي در موقع غرس نبوده و در اراضي موات باشد، كسي حق ممانعت از او را ندارد و در هر حال بدون رضاي غارس يا اذن حاكم شرع، قطع اشجار جايز نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.
- قطعه زميني است كه سالها باير بوده و مدت هجده سال است توسط شخصي
صفحه : 70
درختكاري و آباد گرديده و در حريم ده واقع است ولي در اصل جزء املاك قريه ديگري است، مشخصات زمين به قرار زير است: مساحت زمين در حدود 250 متر مربع و محدود است شمالا به راه عمومي - جنوبا به ديوار باغ شخص احياء كننده - غربا به جوي عمومي قريه - شرقا نيز وصل به ديوار شخص احياء كننده است، در ضمن مجراي آب براي حياط منزل اين شخص نيز از اين قطعه زمين عبور مي كند آيا زمين فوق با مشخصات مذكوره متعلق به شخص احياء كننده مي باشد يا خير؟
- در فرض مسأله اگر زميني كه درختكاري شده حريم قريه ديگري بوده و مورد حاجت آن قريه نبوده و اهالي مانع از درختكاري نشده اند و آن شخص بقصد تملّك احياء كرده باشد ملك آن شخص شده و مقداري كه باير مانده بمقدار حوائج احياء شده حريم است و تا احياء نشود ملك كسي نيست مگر ممرّ و مدخل و مجري المياه و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيه است.
- زميني است ديمي كه حدود نود سال پيش شخصي يك مرتبه يا دو مرتبه قسمتي از آن را زير كشت درآورده و بعدا بصورت باير درآمده تا مدت سي و پنج سال پيش شخص ديگري آن را زير كشت درآورد و احياء كرد و از سي و پنج سال پيش تا حالا زير كشت دارد و حالا يكي از نوادگان قبلي بدون داشتن مدرك و يا قراردادي ادعا مي كند آيا شرعا ادعاي او به حق ّ است يا نه و زمين مال كداميك است، خواهشمند است جواب مسأله را بيان فرمائيد.
- در فرض سؤال كه زارع اوّل آن را رها كرده و بصورت موات درآمده و در اين مدت هم كسي اعتراض نكرده زمين مذكور حكم موات را دارد و متعلق به كسي است كه بعد آن را احياء كرده و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- مستدعي است بفرماييد كه زمين موات چه نوع زميني است و هم چنين زميني كه چندين سال بدون استفاده مانده و هيچ گونه كاري بر روي آن انجام نشده و مربوط به شخصي بوده كه اين شخص مبلغي پول از بانك ايران و هلند وام دريافت كرده ولي وام
صفحه : 71
خود را نپرداخته و به خارج از كشور رفته و بانك مذكور اين زمين را توقيف نموده و سازمان عمران هم اين زمين را بين مردم تقسيم كرده و مردم هم ساختمان كرده اند و بانك ايران و هلند نيز ملّي اعلام شده و اين زمين پس از اقدامات قانوني از طريق دادگستري كه پرونده آن به تهران هم رفته از توقيف بانك درآمده و سازمان عمران نيز اين زمين را موات اعلام كرده آيا اين زمين جزء زمينهاي موات است يا خير و از نظر شرعي اين زمينها كه مردم ساختمان كرده اند و در آنها ساكن هستند چگونه مي باشد؟
- در صورت مفروضه كه زمين قبلا داير بوده و در اثر كار نكردن روي آن باير شده چنانچه صاحبش از آن اعراض كرده فعلا جزء مباحات است كه هر كس مجددا احياء كند مالك مي شود و اگر اعراض نكرده ولي مدت زماني به سراغش نيامده احتياط اين است كه از صاحبش اذن گرفته شود و بهر حال چنين زميني باير است و موات نيست و زمين موات بالاصل زميني است كه اصلا دست نخورده و بدون علاج قابل استفاده نباشد.
- قطعه زميني از طرف شمال در امتداد رود خانه و از طرف غرب نيز بطرف رود خانه مي باشد قسمتي از آن را كه به رود خانه منتهي مي شود كه حريم زمين است سيل در اثر طغيان رود خانه از بين برده و بعدا كه آب فرو نشسته، شخصي اين قسمت از زمين را تصاحب نموده و صاحب زمين هم سكوت كرده و كلمه اي كه دلالت بر رضايت كند نگفته و اين شخص زمين را كشت كرده و محصول جزئي هم برداشت نموده بعدا حدود پنج سال كشت نكرده آن گاه ورثه مالك زمين، زمين را گرفته و روي آن كشت نمودند، اينك اين شخص مدعي است كه زمين از آن من است، بفرماييد زمين مذكور متعلق به ورثه مالك است يا متعلق به شخص مدعي است؟
- آن چه بنظر مي رسد زمين زراعتي كه كنار رود خانه است حريمي ندارد و زميني را كه سيل برده موات بالعرض محسوب مي شود كه در اين صورت تا اعراض مالك معلوم نشود كسي نمي تواند در آن تصرف نمايد، بلي اگر اعراض مالك احراز شود هر كس آن را بقصد تملّك احياء نمايد مالك آن مي شود و در فرض سؤال چنانچه از سكوت مالك
صفحه : 72
اعراض او به ثبوت رسيده زمين متعلق به شخص مدعي است و الّا ملك ورثه مالك است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- در زمينهايي از قديم به علّت نداشتن آب، ديمي كاري مي شده و احياء شده، بفرماييد خريد و فروش آنها چه صورت دارد و آيا ديگران مي توانند در آن زمينها بدون اجازه صاحبان آنها حفر چاه نمايند يا خير؟
- در فرض سؤال هر كس هر مقدار از زمينهاي مذكور را در موقعي كه موات بوده و مسبوق به احياء هم نبوده بقصد تملّك احياء نموده باشد. متعلق به خود او است و خريد و فروش آن هم بلا مانع است و بدون اجازه وي شرعا نمي توان در آن حفر چاه و هيچ گونه تصرفي نمود و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.
- زميني است حدود پانزده سال قبل كشاورزاني در اين زمين كشت و زرع مي كردند و مدت مديدي است كه آب قنات آن خشك و بالتبع زمين مزبور به واسطه بي آبي بلا زرع مانده است. در حدود پنج سال قبل شخصي با اجازه و پرداخت اجاره بمالكين اصلي، زمين را با زدن يك حلقه چاه عميق احياء نموده و مشغول درختكاري و كشاورزي شده است در اين صورت آيا زارعين 25 سال قبل كه در طول اين مدت زمين را ترك كرده بودند حقي باين زمين احياء شده دارند يا خير؟
- در فرض سؤال اگر مالكين زمين مزبور بعد از خشك شدن قنات از آن زمين اعراض نكرده بوده اند بلكه مترصّد تهيه وسائل آب از قنات بوده اند زمين مزبور در ملك مالكين قبلي باقي است. و اللّه العالم.
- قناتي است كه بيش از سي سال است آب ندارد و خراب شده و وسط صحراي ديگران مي باشد مرقوم فرمائيد آيا ملكيّت قنات از آن ملكهاي مجاور است يا مال مالك قنات؟ و السلام
- در فرض سؤال بحسب ظاهريد، مال صاحبان اصلي قنات است و مربوط بمالكين زمين اطراف آن نيست مگر آن كه به مرافعه شرعيّه ثابت شود كه صاحبان قنات
صفحه : 73
بيش از حق آب بردن از قنات را نداشته اند و اللّه العالم.
- در مجاورت قريه اي (البته خارج از حريم) اثر جويي بوده كه كسي به ياد ندارد كه در چه زماني و مال چه كسي بوده از اهل قريه شخصي اقدام به احداث جوي و آباد كردن زمين نامبرده مي نمايد اهل قريه كه با ايشان نسبت فاميلي هم دارند مي گويند كه اين زمين و جوي مال همه ما مي باشد و دليل مي آورند كه سي إلي چهل سال قبل اشخاصي از قريه دور دستي كه اقدام به احياي آن جوي و زمين كرده بوده اند پدران ما از اقدام آنان مانع شده و مبلغي را هم در همين رابطه در حكومت وقت خرج كرده اند و دست آنان را كوتاه نموده (ولي پدران اين شخص و خودش هيچ گونه كاري روي جوي و زمين انجام نداده اند) شخص مزبور مي گويد من آباد مي كنم و بعد از چند سال تقسيم مي كنيم، خلاصه در مدت دو سال جوي را احداث و زمين را آباد مي كند، چهارده سال نامبرده از آن استفاده مي كند اهل قريه خواهان تقسيم زمين هستند نامبرده مي گويد من احياء كرده ام و مال من است، نظر مبارك را بيان فرمائيد.
- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم ولي بطور كلي با فرض آن كه زمين حريم قريه نباشد اگر شرعا ثابت شود كه منع كنندگان زمين را احياء كرده و مالك آن بوده اند و اعراض هم نكرده اند بايد زمين طبق قرارداد تقسيم شود و در غير اين صورت زمين متعلق به كسي است كه آن را آباد كرده و كسي حق تعرض به او ندارد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- جنگلهائي در گيلان و مازندران موجود و سابقا رؤساي قبائل و خوانين از آنها بعنوان باج چيزي مي گرفتند و رعيتها آن جنگلها را احياء نمودند و باغات مركّبات و زمين برنجكاري و خانه و منزل تهيه كردند، آيا فعلا هم بايد بعنوان باج به كسي چيزي بدهند يا آن كه به مقتضاي فرمايش معصوم عليه السلام من احيي ارضا ميتة فهي له؟
- در فرض سؤال اگر احياء كنندگان بقصد تملّك آنها احياء نموده باشند ملك آنها است و اگر بقصد تملّك خودشان احياء نموده باشند ملك خودشان است و اگر بقصد تملّك هر دو احياء نموده باشند هر دو مالك مي باشند.
- كوهي است كه نزد آن يك قريه هست آيا دامنه آن كوه حريم آن قريه
صفحه : 74
است يا مال حضرت امام زمان ارواحنا له الفداء است كه هر كس احياء كند مالك آن شود و بر فرضي كه حريم آن قريه باشد غرس اشجار نمودن و از نهر مشترك آنها را آبياري نمودن بدون رضايت اهالي جايز است يا خير و بر فرضي كه جايز نباشد آيا باقي اهل قريه حق ّ اجبار براي بريدن آن درختها دارند يا نه و اگر غارس درختها راضي به بريدن درختها نشود و قطع نكند آيا ديگران حق دارند قطع كنند و اصل چوبهاي آن درختها را به صاحبان آنها تحويل دهند يا نه؟
- هر مقدار از زمينهاي اطراف قريه كه براي علف احشام و خاكبرداري و ساير احتياجات عرفا مورد حاجت اهالي قريه باشد حريم قريه است و احياء مقداري از آن بقصد تملّك موقوف به اذن همه صاحبان حريم است و اگر زمين موات حريم قريه يا حريم ملك شخصي نباشد و كسي آن را احياء كند مالك مي شود و لكن تصرف در آبي كه ملك ديگران است بدون اذن مالكين آن جايز نيست و هم چنين اگر غرس اشجار در حريم مانع استفاده اهل قريه از زمين اشجار باشد مالك زمين آنها نمي شود و صاحبان حريم مي توانند غارس را بر رفع مانع مجبور نمايند و اگر غرس اشجار مانع استفاده منظوره نباشد غرس اشجار اشكال ندارد و لكن زمين را مالك نمي شود.
- چند برادر، مدت پنجاه سال قبل بعنوان مراتع و چراگاه دام، در منطقه اي زندگي مي كردند و مدت بيست سال است كه بعضي از آن برادران اختيارا آن منطقه را رها كرده و داخل دهات سكونت كردند و بعض ديگر از همان برادران در همان منطقه مانده و با زحمت زياد و حتي تحمل خسارت، آن منطقه را رها نكردند و قسمتي را كه زمين موات بود زير كشت قرار داده اند و برادراني كه بيست سال قبل رفته بودند فعلا برگشته اند و ادعاي حق مي كنند آيا حق دارند يا نه؟
- در فرض سؤال، بمجرّد چراندن دام، در اراضي موات، كسي مالك آن نمي شود ولي اگر كسي اراضي موات را كه بدون مانع بوده و حريم ملك ديگران نبوده زير كشت برده و بقصد تملّك احياء نموده، مالك مي شود و آنها كه قبلا در چراگاه شركت داشته اند حق ادعاي زمين احياء شده را ندارند.
- اگر يك نفر كشاورز، در اراضي موات، چاه بزند و آب در بياورد و غير از آن
صفحه : 75
آثار ديگر از قبيل اشجار و مو و غيره بعمل آورد و چند سال بعد از آن، اهالي آبادي، زمين زراعتي و زمينهاي موات را مي خواهند تقسيم نمايند آيا اهالي، در اين زمين معموره حق دارند يا خير؟
- از قضيّه شخصيّه اطّلاع ندارم بطور كلي اگر زمين مورد سؤال ملك كسي يا مرافق روستا نبوده و باعث تضييق در چراگاه حشم اهالي نيست، به مقداري كه كشاورز مذكور آباد نموده، مالك است و كسي نمي تواند بدون اذن او در آن تصرّف نمايد و در غير اين صورت بايد رضايت اهالي را تحصيل نمايد.
- شخصي زمين موات را احياء و قابل كشت مي نمايد كه تا زنده است از آن زمين، استفاده نمايد، آيا پس از مرگ وي ورثه اش مالك آن زمين هستند يا خير؟
- كسي كه زمين موات را، بقصد تملّك احياء كند، بعد از مرگش، به ورثه اش مي رسد و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.
- يك قطعه زمين چمن زار، در زمان طاغوت، در دست مالك بوده است و بعد از انقلاب، اهالي قريه آن را تصرّف كرده اند، چه صورت دارد؟
- در صورتي كه زمين چمن، محياة و آباد و در دست مالك بوده، فعلا نيز ملك او است و كسي حق تصرّف ندارد و اگر موات بوده، تصرف اهالي قريه، اشكال ندارد.
- در مناطقي سر تپّه ها و كوههاي آن را قبلا چادرنشينها اشغال كرده و از علفهاي آن استفاده مي كرده اند و مدّت چند سال كه آن چادر نشينهاي دوره گرد نيامده اند عدّه اي از مردم محل آن مناطق را كشت كرده بعد از آن عدّه ديگر اعتراض دارند كه آن مناطق مشترك ميان همه است و محصولش بايد بين همه تقسيم شود، حكم شرعي چيست؟
- در فرض مسأله اگر سر تپّه ها جزء ملك قريه يا حريم ده نباشد هر كس آن را بقصد تملّك احياء كند يعني زمين غير قابل كشت را براي كشاورزي آماده نمايد يا بنحو ديگر احياء نمايد مالك مي شود.
- بفرماييد در باره زمينهاي مواتي كه در حريم دهات است و نيز اراضي مواتي كه در غير حريم دهات است از جهت مالك شدن شرعي آنها نظر مبارك چيست؟
- موات حريم دهات را كه فعلا مورد احتياج مردم است بدون اجازه آنها كسي
صفحه : 76
مالك نمي شود و امّا موات بالاصل را كه حريم نباشد هر كسي با قصد تملّك احياء نمايد مالك مي شود لكن نبايد بر خلاف مقرّرات دولت اسلامي عملي انجام بدهد.
- اشخاصي از زمينهاي موات داراي چند قطعه با مدرك سند مالكيت مي باشند آسفالت و جدول بندي و انشعاب آب براي هر قطعه و داشتن سند مالكيت براي هر قطعه دليل بر عمران شدن محسوب مي گردد يا خير خواهشمند است نظر مبارك را در ذيل نامه مرقوم فرمائيد.
- اگر زمين را براي مسكن مورد حاجت خودش جدول بندي و آسفالت كرده عمليّات مزبوره عمران و احياء آن زمين محسوب مي شود و لا اقل نسبت بمقدار حاجت مسكن حق السّبق دارد ولي اين عمليات مجوّز تصرف و فروش ساير قطعات نمي باشد و اگر عمليات فوق الذكر براي زراعت باشد و قناتي هم در آنجا حفر كرده باشد به قدري كه قابل كشت و زرع باشد احياء محسوب مي شود.
- روستايي است كه ساختمان آن قديمي و در زمين موات ساخته شده است و در سمت جنوب و مغرب و شمال روستا، زمينهاي احياء شده، متعلق بمالكين و كشاورزان بوده و هست و در سمت مشرق روستا قدري زمين موات بوده و هست كه طرف جنوب و شمال آن، ملك احياء شده مالكين مي باشد و موقعي كه املاك را در دفتر دولتي ثبت مي كرده اند اين زمين موات مذكور را مالكين مجاور جنوب و شمال به ثبت خود درآورده و تقريبا مدت بيست سال قبل قدري از اين زمين را مالكين تقسيم نموده و عده اي سهم خود را ساختمان نموده و عده اي فروخته اند، با رعايت معابر مورد نياز مردم و رها كردن آن، حال در مورد سؤالات زير جواب مرقوم فرمائيد:
1 - آيا زمين مورد بحث متعلق بمالكين زمين احياء شده مجاور آن مي باشد يا تعلق بتمام مردم روستا دارد؟
2 - كساني كه پس از تقسيم زمين مورد بحث سهم خود را ساختمان نموده و يا فروخته اند آيا مالك زمين ساختمان شده و يا پولي كه بابت فروش زمين گرفته اند هستند يا نه؟
3 - قبل از تقسيم اهل روستا، هر كس مي خواست ساختمان بنمايد زمين ساختمان را از
صفحه
: 77
كسي نمي خريد و هر قدري كه مي خواست از زمين موات مجاور بتصرف خود مي گرفت آيا اين گونه متصرفين صاحب زمين هستند يا نه؟
- بطور كلي زمين موات كه حريم معموره نباشد ملك كسي نيست و هر كس آن را احياء نمايد مالك مي شود و چنانچه با قصد احياء، تحجير كند داراي حق التحجير مي شود و فروش آن قبل از تحجير و هم چنين واگذاري حق التحجير قبل از تحجير صحيح نيست و وجهي را كه قبل از تحجير در مقابل آن پرداخته، مي تواند از فروشنده استرداد كند و زمين حريم را چنانچه بدون ممانعت ساير مالكين روستا، يكي از اهالي روستا، احياء كند مالك آن مي شود و اگر با ممانعت آنها تصرف كرده باشد تصرف او موجب ملكيت نمي شود و چنانچه زميني كه عرفا به آن حريم مي گويند معرض انتفاع اهل ده نباشد حكم موات غير حريم را دارد كه هر كس آن را احياء كند مالك آن مي شود.
- تقريبا بيست سال است در روستايي اكثر مردم زمينهاي اطراف آن روستا را كه بصورت لم يزرع بوده تقسيم نموده و هر كس براي خود از اين زمينها تصرف نموده، حقير و برادرم مانند سايرين قطعه زميني را تصرف نموده ايم و لكن چون از نظر مادّي در مضيقه بوديم، نصف اين زمين را بصورت حياط درست نموده و ما بقي آن، بصورت جاي خرمن و جاي دامداري مانده و در حقيقت در تصرفمان بوده است و به اين زمين احتياج داريم و داراي چند سر عائله مي باشيم ولي اكنون اهالي اظهار مي دارند ما بقي اين زمين مال شما نيست، يا بايد واگذار نماييد و يا اين كه بهاي زمين را به نرخ امروز بپردازيد، مستدعي است حكم شرعي را در اين مورد بيان فرمائيد.
- در فرض سؤال، در صورتي كه اطراف قريه از مرافق، محسوب مي شده، بدون رضاي اهالي، تصرف شخص در آن جايز نيست. بلي اگر اهالي، با التفات، او را از بناء، منع نكردند اشكال ندارد و اگر موات، و غير مرافق بوده و كسي آن را بقصد تملّك احياء نموده، نسبت بقدر احياء شده مالك مي شود و كسي نبايد مزاحم او بشود و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- شخصي در بيابان ده خودشان مقداري زمين ديمزار كه باير بوده احياء نموده و مدت ده سال است كه براي امرار معاش، كشت نموده و بهره برداري كرده، مقداري
صفحه : 78
از همان زمين از امتداد خط مستقيم ميله حدود بيابان كه در زمان طاغوت تعيين شده بود گذشته است اكنون اهالي ده ديگر كه هم مرز هستند زمين را كه از مقابل ميله دولت گذشته تصرف كرده اند و حال آن كه زمين تجاوز از حدود شده، همان طور از پنجاه سال قبل هم بيابان باير بوده و كسي آنجا را كشت نمي كرده، بفرماييد اين عمل چه صورت دارد و مالك كدامشان هستند؟
- اگر زمين مزبور موات بوده و حريم ده نبوده هر كس آن را احياء نموده مالك آن مي شود و اگر حريم بوده تا رضايت تمام اهل ده را فراهم نكند مالك نمي شود. بلي، اگر در وقت احياء، اهل ده ملتفت بوده اند و مانع نشده اند باز هم احياء كننده مالك است و فعلا حق مزاحمت او را ندارند.
- تجاوز به اراضي جنگلي از لحاظ سكونت و يا كشاورزي و هم چنين قطع درختان حكمش چيست؟
- احياء اراضي انفال، يا استفاده از اشجار و نباتات آن، بر شيعه مباح است و با احياء يا حيازت و جمع آوري، مالك مي شود. بلي اگر مصلحت اقتضاء نمايد جايز است فقيه جامع الشرائط، احياء را مشروط به كيفيّت خاصي بنمايد.
- يك قطعه زمين بر اثر برگشتن رود خانه از مسير خود خشك گرديده كسي آن را حيازت نموده و تملك كرده است و بعد از حيازت شخص دومي رفته آن را از اوّلي بگيرد و تصاحب نمايد در اين صورت آيا شخص اوّلي مي تواند از دوّمي جلوگيري كند يا نه؟
- در فرض مسأله آن كسي كه قبلا تصرف نموده اگر سنگ چيني كرده به نحوي كه معلوم باشد كه حيازت شده اولويت دارد و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.
- آيا در اراضي و زميني كه مشاع و مخصوص است به افراد معين كه موقع فراواني آب مالكين آن را كشت مي كنند آيا فرد يا افرادي كه شريك باشند يا شريك نباشند مي توانند در آن تصرف مالكانه از قبيل درخت كاشتن و غيره بنمايند يا خير؟
صفحه : 79
- اگر اراضي مزبور حريم قريه يا ملك شخصي نبوده اشخاصي كه براي كشت در موقع زيادي آب حيازت و احياء نموده اند مالك مي شوند و ديگري حقّي در آن ندارد.
- چنانچه چند نفر قرارداد عقد شركت براي احياء اراضي موات بنمايند ولي دو نفر از شركاء پس از عقد قرارداد از انجام كار يا پرداخت مخارج خودداري نموده اند آيا حال كه زمين موات تبديل به زراعت ديم كاري شده است بعد از گذشت چهارده سال ادعاء درآمد حاصله و شركت صحّت شرعي دارد؟
- در فرض سؤال شركت در احياء موات بحسب ظاهر شركت در ابدان است و چنين شركتي باطل است بنا بر اين افرادي كه براي احياء اراضي موات كار كرده يا مخارجي پرداخته اند مالك مي باشند و ديگران حقي ندارند و زرع هم مال زارعين است كه بذر داده و طبق قرارداد عمل انجام داده اند.
- زمينهايي است كه در محدوده قريه اي مي باشد و مقداري از آن، قبل از انقلاب توسط انجمن قريه مزبور، بفروش رفته و مخارج عمران همين قريه گرديده و مجدّدا، قدري از آن، در زمان انقلاب، به توسّط اعضاء انجمن اسلامي و اهالي قريه بفروش رسيده و خرج عموم ده و عمران قريه مزبور شده و يك قطعه آن، به توسّط انجمن اسلامي به رايگان به اداره كشاورزي در پنج ماه قبل واگذار شده و فقط يك قطعه آن كه در حدود هزار متر است، باقي مانده و مسجد همين قريه، احتياج مبرم به برق كشي و تعمير داخل مسجد و دستشويي و توالت و چاي خانه و كفش كن و منزل خادم مسجد، دارد، اجازه مي فرماييد كه ملك مزبور را بفروشيم و در مصارف مسجد، خرج كنيم و حدود قيمت زمين نامبرده، مبلغ نود هزار تومان شايد بشود.
- در فرض سؤال، اگر اراضي مذكور از اراضي موات بوده و هست، خريد و فروش آنها صحيح نيست، بلي اگر حاكم شرع جامع الشرائط آن را بفروشد، اشكال ندارد ولي اين جانب اجازه فروش موات بالاصل را نمي دهم.
- مراتعي در روستايي واقع شده كه آن مراتع سهم بندي شده و سهم هر كسي
صفحه : 80
معلوم است و مدت شايد بيش از پنجاه سال قبل، به ثبت رسيده، البته بعضي كه داراي سهامي نبودند از ديگران با قيمت گران خريداري كرده اند و اكثر سهام داران داراي دام نيستند و در حال حاضر از آن مراتع بهره اي نمي برند و عده اي ديگر كه داراي دام هستند و داراي مرتع نمي باشند از مراتع فوق استفاده مي كنند و ما زاد بر احتياج خودشان را هم اجاره مي دهند و مال الاجاره را مي گيرند و مصرف مي كنند و به مالكين سهام نمي دهند، مستدعي است نظر خودتان را در باره مالكيّت در اسلام و مال الاجاره مراتع و كساني كه اجاره مالكين را حيف و ميل مي كنند بيان فرمائيد.
- اگر مراتع، از قبيل موات باشد خريد و فروش آن جايز نيست و اگر از اراضي معموره و محياة بوده مانند زمين باغ و زراعت، اختيار آن با مالك زمين است و ديگران بدون اجازه او حق انتفاع از آن را ندارند.
- شخصي براي فروش زمين موات، دامنه كوه واقع در نواحي شهر را تسطيح نموده و به ثبت مي رساند، بفرماييد با اين عمل و نيّت، مالك مي شود يا خير؟
- در فرض سؤال، كه تسطيح براي فروش بوده است مالك نمي شود.
- آيا مرتع موروثي كه محل چراي گاو و گوسفند است شخصي بخواهد جهت تكميل هزينه سفر بيت اللّه الحرام آن مرتع را بفروشد جايز است يا خير؟
- در فرض سؤال اگر منظور از مرتع اراضي موات است كه علف و اشجار آن طبيعي است و كسي آن را نكشته و غرس و احياء ننموده خريد و فروش آن جايز نيست و اگر مرتع حريم نباشد و كسي آن را بطور صحيح احياء نموده و آباد كرده مالك آن مي شود و خريد و فروش آن براي آباد كننده و وارث او بي اشكال است.
- شخصي در زمان طاغوت حدود چند هزار متر مربع زمينهاي شنزار را با سيم خاردار حصار كرده و مي فروخت يكي از خريداران مقدار 150 متر مربع زمين را از مالك بعنوان خانه گرفت ولي صحبتي از پول به ميان نيامد البته خريدار قصدش خريد بود ولي موقع گرفتن زمين هيچ گونه معامله و گفتاري به ميان نيامد تا اين كه خريدار بعد از چند سال كه در آن ساختمان كرده ساختمان را فروخت مالك قبلي زمين قيمت زمين را به نرخ جديد مطالبه مي كند در حالي كه بعد از حدود هشت سال از خريد زمين گذشته و قيمت سابق
صفحه : 81
زمين خيلي كمتر بود آيا مالك مي تواند پول زمين را مطالبه كند و اگر مطالبه كرد قيمت روز تحويل دادن زمين را بايد بگيرد يا قيمت فعلي را بايد مطالبه كند؟
- در فرض سؤال اگر زمين مزبور موات بوده و فقط بعنوان حيازت اطراف آن سيم كشيده بيع آن باطل است. بلي واگذاري حق حيازت كلّا با بعضا به ديگري و گرفتن پول در مقابل آن جايز است بنا بر اين اگر مجّانا آن حق را واگذار نكرده مي تواند مطالبه ارزش آن را در زمان واگذاري بنمايد.
- به عرض مي رساند، در زمين شش دانگ بطور مشاع كه هم داراي مالك مي باشد و هم وقف است، مؤسّسه اي تأسيس شده و از زمان طاغوت عده اي از كاركنان مسلمان در زمين مورد بحث مشغولند و در موقع ظهر، اقامه نماز مي كنند و نيز چند خانه سازماني در اين زمين ساخته شده و عده اي از كاركنان، در آن ساكن هستند، اين زمين قبل از تأسيس مؤسّسه، مرتع بوده، در آن وقت، مقدار پولي، به چوپان داده اند چوپان هم تخليه كرده و نيمدانگ اين زمين، داراي مالك است و پنج دانگ و نيم آن، وقف است و اين وقف، كه به نام دو نفر است، متولّي شرعي هم دارد و وقف هم بايد در راه حضرت امام حسين عليه السلام عزاداري و اطعام شود و صاحب نيم دانگ، اجازه كتبي داده است كه رضايت دارم، در آن نماز، و اقامه عزاداري شود و دو نفر متولّي شرعي هم رضايت كتبي داده اند و اظهار مي دارند كه رضايت داريم. لطفا بفرماييد از نظر شرعي اشكال دارد يا خير؟
- از قضيّه شخصيه اطلاع ندارم، بطور كلي، مرتع مذكور اگر از اراضي معموره و قابل خريد و فروش بوده، طبق وقفنامه شرعي بايد عمل شود و ساكنين مي توانند، آن را از متولّي شرعي، به اجرت عادله، با نظر خبره امين، اجاره نموده و اجرت آن را به مصرف تعيين شده برسانند، امّا اگر علم دارند كه هنگام وقف زمين، از اراضي موات، بوده و واقف هيچ عمل احيائي انجام نداده، اين وقف موات است و هيچ اثر شرعي ندارد و در صورت وقف بودن بنحو شرعي، متولّي حق اجازه
تصرف در آن، بدون اجرت را ندارد و تصرف متصرفين فعلي، بي اجرت، محكوم به غصب است.
صفحه : 82
- آيا زميني كه از ابتدا تا بحال هيچ گونه فعاليتي در آن صورت نگرفته و بصورت بكر و راكد بوده و بطور خلاصه زمين موات بوده مي شود آن را وقف كرد يا نه؟
- در فرض مسأله اگر زمين موات از موافق معموره نبوده و كسي آن را احياء كند و بعد از احياء بخواهد وقف كند يا بعنوان وقف احياء كند مانند مسجد اشكال ندارد و وقف آن صحيح است.
- اين جانب يك قطعه زمين موات، بيرون حصار محل، به مساحت تقريبي يك هزار و دويست متر را چندين سال قبل تصرف نموده و قسمتي از آن را ساخته و ساكن مي باشم و باقي مانده زمين را در حدود بيش از يك متر، خاكريزي و آماده ساختمان جهت توسعه دامداري و كشاورزي نموده ام و ضمنا در سال 1347، خانه و زمين متصل به آن، از طريق اداره ثبت اسناد و املاك، بلا معارض، به ثبت رسيده و در سال 1359، تقاضاي سند مالكيت نموده كه صادر و تحويل بنده شده و باقي مانده زمين فوق الذكر كه خاك و مصالح ساختماني از سنگ و آجر در آن ريخته ام آماده بناء است آيا زمين مزبور را با اقداماتي كه در آن انجام شده مالك مي باشم يا خير؟
- در فرض سؤال، اگر قبلا ملك شخص ديگري نبوده و حريم معموره نيز نبوده است و خود شما، احياء كرده ايد، ملك شما است و آن چه را براي بناء آماده كرده ايد اشكال ندارد.
- كوههائي كه هيچ اثري از آباداني و عمران، در آنها نيست متعلق بچه كساني مي باشد؟
- در فرض سؤال، اگر حريم شهر يا ده نباشد، هر كه آباد كند، متعلق به او است، ضمنا بايد با مقررات مملكتي مخالفت نكنند.
- آيا اراضي موات را مي شود وقف نمود و آيا اصولا اراضي موات، در دولت
صفحه : 83
جمهوري اسلامي، چنانچه ادعا گردد كه متعلق به وقف است، قابل قبول است، يا خير و چنانچه فردي، زمين موات را وقف كرده باشد صحيح است يا نه.
- در فرض سؤال، چنانچه زمين مزبور هيچ گاه آباد نشده باشد، قابل وقف نيست مگر اين كه احياء شود و بعد از احياء، وقف گردد. بلي اگر حريم ده وقفي باشد در آن حريم نيز تصرف غير وقفي نمي توان كرد.
- مالك زميني، مقدار معيني از زمين خود را به زارعي بعنوان مزارعه و يا ..
واگذار نمود و پس از مدتي زارع با دست خود بدون اخذ اجرت زمينهاي موات اطراف آن را احياء كرده، بفرماييد اين زمينهايي كه بدست زارع و بدون اخذ اجرت احياء شده شرعا ملك كيست؟
- در فرض سؤال اگر زمين موات حريم آبادي يا حريم ملك شخصي نباشد با احياء بقصد تملك، مالك مي شود و اگر حريم بوده تملّك آن موقوف به رضايت و يا عدم منع صاحبان حريم است و بدون رضايت يا با منع آنها، به احياء مالك نمي شود.
- زميني كه حريم يك دهستان هشت هزار نفري است اگر موات باشد، كسي به احياء، مالك آن مي شود يا خير و حريم ده يا شهر چه مقدار است؟
- شرط مالك شدن زمين موات، به احياء، آنست كه زمين موات، حريم ده يا شهر و يا حريم ملك شخصي كسي نباشد و اين كه حريم ده و يا شهر چه مقدار است بستگي به تصديق اهل خبره دارد.
- سه قريه با هم متصل هستند و ضمنا مي داني هست كه از آباء و اجداد اين ميدان بعنوان چراگاه هر سه قريه مورد استفاده بوده است و اكنون هم بهمان وضع مي باشد فعلا دو قريه مي خواهند آن چراگاه را آباد كنند و اهالي قريه سومي آنها را منع مي كنند آيا حق منع دارند يا نه و آيا اين ميدان موات مقابل هر قريه حريم آن قريه خواهد شد يا خير؟
- در فرض سؤال كه ميدان مزبور از قديم چراگاه هر سه قريه بوده ظاهر اين است كه حريم هر سه قريه است و احياء و تملك موقوف به رضايت همه صاحبان حق است و سؤال از اين كه ميدان مزبور حريم هر سه قريه است يا خير تعيين موضوع است و شأن فقيه يست و مربوط به عرف و اهل محل است.
صفحه : 84
- ما اهالي قريه اي از آستان مازندران هستيم كه حريم اين محل، حدود چهار فرسخ در چهار فرسخ جنگل است و از قديم الايام هر كس مقداري از اين جنگل را ديوار چوبي كرده و مال شخصي خود قرار داده و گاوهاي خود را در آنجا مي چراند و در بعضي از فصول سال، مثلا دو يا سه ماه بهار، به افراد محل خود، كه چنين جاي شخصي، ندارند و داراي گاو شيرده هستند اجازه مي دهد كه گاوشان در آنجا بچرد و در بقيه سال، اگر بنا باشد كه گاوشان در اين محل بچرد، از صاحب گاو اجاره مي گيرد و اين تحجير شخصي، بين مردم، خريد و فروش مي شود و نيز به ارث برده مي شود و احيانا، بعضيها وقف هم كرده اند خواهشمنديم مرقوم بفرماييد آيا اين عمل ما سبب مي شود كه ما مالك آن باشيم و آيا اين وقف صحيح است و آيا مي توانيم خريد و فروش بكنيم و مي توانيم به افرادي كه از اهل اين محل هستند و داراي گاو هستند و اين چنين ملكهايي ندارند اجاره بدهيم و مي توانيم از پدران مان كه چنين كاري كرده اند و داراي سند مي باشند ارث ببريم يا نه؟
- در فرض سؤال، مجرّد ديوار كشي، در اطراف بيابان، براي انتفاع از علف خود روي آن، و اشجار طبيعي جنگلي آن، بدون تصرفات ديگر از قبيل زرع و غرس اشجار، و تسويه زمين آن، براي غرس يا زرع سبب تملّك آن نمي شود و صاحب ديوار، مالك محوطه نمي شود. بلي اگر زمين را در آنجا تسويه كرده براي زرع يا غرس و در آنجا زرع يا غرس كرده محوطه تسويه شده
مزروعه يا مغروسه را مالك مي شود.
صفحه : 85
- در روستايي از قديم تا بحال عرف محلي بدين قرار بوده است هر كس زمين مرده و بايري را علامت مي زند زمين بتصرف او در مي آيد اكنون شخصي زميني را كه موات بوده و هيچ گونه كشت و زرع نمي شده مدتي پيش به وسيله بلدوزر هموار كرده است تا از آن زمين استفاده كند، آيا مالك آن زمين مي شود يا خير و اگر شخص نامبرده رضايت نداشته باشد مي توان زمين مذكور را فروخت و به مصرف اهالي رساند يا خير؟
- در فرض سؤال كه زمين موات را بقصد تملّك تسطيح و براي زراعت و نظاير آن مهيا نموده به نحوي كه قابل زرع باشد و تسويه براي كشت كافي باشد اگر حريم قريه يا ملك شخص ديگر نباشد مالك آن مي شود و هر گونه تصرف در آن بدون رضايت و اذن مالك حرام است و اين حكم در صورتي است كه براي زمين مذكور آب موجود باشد يا محتاج به آب نباشد و اگر محتاج به آب باشد و آب موجود نباشد يا آب تهيه نكند مجرّد تسطيح احياء نيست و در حكم تحجير است كه تسطيح كننده اولي به احياء است.
- راجع به زمينهاي موات و بيابانها و تپه هاي كوچك در وسط و اطراف دهات آيا كسي مي تواند با مقداري خاك و سنگ ريختن مالك شود و به ديگري بفروشد و ساختمان كردن و سكونت نمودن در اين نوع زمينها چه صورت دارد؟
- اگر زمين موات باشد و مانع از احياء نداشته باشد مجرّد خاك و سنگ ريختن و لو بقصد احياء باشد احياء نيست و مجوّز فروش آن نمي شود ولي خاك ريختن و سنگ ريختن بمقدار متعارف كه بشود با آن سنگ و خاك آن را احياء كرد حيازت است و اين شخص اولي بتصرف است و مي تواند حق اولويت را بغير منتقل نمايد.
- درختكاري در اطراف جوي مانع از تعمير جوي مي شود بايد چه كار بكنيم غاصبين هم مي گويند درخت مال كسي است كه كشت نموده و البته اين جوي ده كيلومتر طول دارد مقدار شش كيلومتر را درختكاري كرده اند.
- بايد از صاحب درخت مطالبه رفع مزاحمت درخت خود را بكنند اگر گوش نداد مي توانند با اذن حاكم شرع قطع نموده و رفع مزاحمت كنند.
صفحه : 86
- مسجدي بوده، قديمي و عده اي از نكوكاران، مسجد را، خراب و تجديد بنا كرده و چند متر از شارع عام را بصورت ايوان مسقّف، خارج مسجد بنا نموده اند در ايوان مسجد نماز خواندن چه صورت دارد؟
- در فرض سؤال، اگر شارع به حدي وسيع بوده كه گرفتن اين مقدار از آن، موجب تضييق بر عابرين نباشد اشكال ندارد و نماز در آن صحيح است و اگر موجب تضييق شده، نماز در آن مورد اشكال است و احتياط ترك نماز، در آن محل است.
- محترما به عرض مي رسانيم در يك روستاي خرده مالكي كه حدود يك صد خانوار، مالك هستند و ملك آنان ثبتي و موروثي مي باشد اگر يك صد و پنجاه هكتار، از املاك مذكوره را جهت دامداري كشت نكرده باشند و در آن يك صد و پنجاه هكتار، چهار زاغه دامداري و يك چشمه آب دامداري بوجود آورده باشند آيا مي شود كه اين زمينها از آنها گرفته شود و به اشخاص ديگر داده شود يا نه، خواهشمنديم حكم شرعي را بيان فرمائيد؟
- در فرض سؤال، واگذاري حريم و مرافق ده، به عدّه خاصي بدون رضايت تمام اهالي جايز نيست و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.
- كوههاي اطراف آباديها كه گاهي چند فرسخ در چند فرسخ است و بعضي از اهالي آبادي طبق سهم بندي دقيق از قديم سهم بيشتري از ديگران دارند آيا مي توانند به بعضي ديگر اهل همان آبادي، اجاره بدهند يا خير و آيا اساسا آن سهام مرسوم از قديم، اعتبار دارد يا خير؟
- كوه را كسي مالك نمي شود. بلي مسلمين حق ّ انتفاع از آن را دارند ولي اجاره دادن آن جايز نيست و هر گاه كوه، از حريم، يعني چراگاه حيوانات آن ده باشد و اهالي آن، مالي از ديگران كه اهل آن ده نيستند بگيرند كه ممانعت از آنها نكنند ظاهرا عيبي ندارد.
صفحه : 87
- از زمان قديم در اطراف استخرهاي دهات يك قسمت زمينهايي را رها كرده و زراعت نمي كرده اند و از زمينها به منظور تجمّع اهالي و خوابيدن گوسفندان و غيره استفاده مي شده و ضمنا طبق سهام در همين زمينها درختكاري هم مي شده آيا جايز است چند نفر از اهالي، اطراف درخت فوق الذكر را ديوار بكشند و آيا احتمال دارد كه زمين درخت ملك كسي باشد ولي در عين حال بر حسب عادت و رسوم حق نداشته باشد ديوار بكشد و بايد جهت استفاده عموم آزاد باشد.
- در فرض مسأله كه زمينهاي مزبور مورد حاجت اهالي بوده از جهت اجتماع خود و حيواناتشان جايز نيست بدون رضايت آنها تصرف نمايند و ديوار دور آن بكشند كه مانع از رفع حوائج بشود.
- با كمبود جا، براي محصلين، هر سال به تعداد آنها نيز افزوده مي شود و جائي هم بعنوان رايگان يا اجاره بعنوان مدرسه بما نمي دهند زمين هم براي ساختن مدرسه نداريم، اكنون بفرماييد در زمينهاي اطراف امام زاده كه همه وقف است چه مزروعي و چه ساختماني آيا جايز است در حريم قبرستان، مدرسه، احداث كنيم يا خير و آيا مي شود از دفن اموات كه از اطراف، براي دفن در جوار امام زاده مي آورند جلوگيري كرد؟
- در فرض سؤال، حريم قبرستان متعلق به خود قبرستان است و بناء مدرسه در آنجا جايز نيست و چنانچه از قطعه زمين زراعي موقوفه، به مدت طويلي اجاره نماييد به اجرت متعارف، با اذن متولّي و نظر خبره، جهت ساختمان مدرسه، و اجرت آن، سال به سال به مصرف موقوفه، به وسيله متولّي شرعي آن برسد، جايز است از آن زمينها، اجاره نماييد و از دفن اموات حق جلوگيري نداريد چون توسعه از جهتي با تضييق از جهت ديگر، جايز نيست.
- آب پشت بام يك خانه قديمي بسوي زميني كه در ملكيّت كسي نبود سرازير مي شد بعد از چند سال دولت در آن زمين، بيمارستان درست كرده و از جريان آب ناودان به آن، ممانعت مي كند آيا حق دارد يا خير؟
- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم بطور كلي اگر قبلًا زمين، ملك كسي نبوده و مجراي ناودان بر آن زمين بوده فعلًا كسي حق مزاحمت و جلوگيري از آب ناودان را ندارد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
صفحه : 88
- اگر سه نفر از مالكين كه مالك يك دانگ از يك قريه مي باشند در ملك مشاعي كه ديمزار و مرتع تمام مالكين شش دانگ مي باشد بدون اطلاع و رضايت ساير مالكين در آن قسمت از اراضي كه قابل كشت است اقدام بحفر چاه و ساختمان نمايند و بدين وسيله حق پنج دانگ خرده مالكين ديگر را تصاحب نمايند آيا اين عمل جايز است يا خير در صورتي كه تمام مالكين حاضرند در چاه شركت كنند و به اتفاق كشاورزي نمايند كه حق كسي از بين نرود و اختلافي در بين نباشد.
- در فرض سؤال حفر چاه براي تصرف در اطراف آن از اراضي اگر در محل ديمزار يا در حريم قريه باشد به طوري كه باعث تضييق بر اهالي آن باشد بدون رضايت اهالي جايز نيست و اگر حفر چاه نموده باشند همه صاحبان ملك مشاع و مرتع در آن شريك هستند و با احداث بناء، مالك زمين نمي شوند البته اصل ساختمان متعلق به كساني است كه ساخته اند.
- يك قطعه زمين واقع در وسط قريه براي آسايش مردم كه سالهاي سال، جاي گلّه گوسفند و غيره براي بردن به صحرا جهت چرا و ساير امور زندگي بوده، فعلًا شخصي مي خواهد آنجا را تصرف كند جايز است يا خير؟
- از وضع خصوص محل، اطلاع ندارم، بطور كلي، مجمع احشام و اغنام اهالي روستا را، كسي حق تملّك و تصرف، براي شخص خود ندارد و نمي تواند آن را براي خود بدون رضايت اهالي احياء كند.
- انهار و جويها و چشمه ها، در مسيرهايي هستند كه علاوه بر آن كه مزارع و باغات را از قديم، مشروب مي نموده از زه كش معابر و آب باران و برف در آنها تخليه و از نفوذ به منازل كوچك و خانه هاي مستضعفين جلوگيري مي كرده است لكن در سالهاي اخير، بويژه بعد از انقلاب، عده اي سود جو به انحاء گوناگون، با تمسك به اين كه در اسناد مالكيّت آنها حق الشّرب ذكر شده اقدام به تصرف نهرها و حريم آنها كرده اند و خصوصاً در نزديكي و مجاورت خيابانها كه ارزش زمين زياد شده، علاوه بر تصرف نهر و حريم، اقدام به احداث ساختمان چندين طبقه كرده و منافع سرشاري به جيب خود مي ريزند، با توجه به اين كه انفال متعلق به بيت المال بوده و انهار نيز جزئي از آنها است مشكل عمده
صفحه : 89
تصرف نهرها و حريم آنها، عدم امكان لايروبي و پاكسازي آن است كه خود عواقب گوناگون، چون گرفتگي و نفوذ آب به داخل منازل مجاور آن را در پي خواهد داشت خواهشمند است در اين موارد رهنمود لازم بفرماييد:
1 - اگر در سند مالكيّت حق ّ الشّرب قيد شده باشد و حدّ ملك به گل انداز محدود شده باشد آيا مالك مي تواند تصرف كند و اين حق عمومي را به خود اختصاص دهد يا خير؟
2 - در صورتي كه نهر، در ملك بماند آيا مالك حق دارد
آن را به دلخواه خود تصرف كند و روي آن را به پوشاند و جزء عرصه خود درآورد يا خير؟
3 - علاوه بر موارد فوق، ايجاد بناي چند طبقه بصورت پاساژ و غيره بر روي نهر و حريم هاي متفرقه چه صورتي دارد و وضع حقوق عامه چه خواهد شد آيا شهرداري مي تواند از متصرف خلع يد نمايد و يا بايد اجازه بنا صادر كند؟
1- در صورتي كه نهر عمومي، از زمين مباح، عبور كرده باشد حريم دارد و مجاورين نهر، با داشتن حق آبه، از اين نهر، حق تجاوز به نهر و حريم آن را ندارند و چنانچه تجاوز كرده باشند صاحبان نهر حق ّ ممانعت دارند و اضرار به هم سايه جايز نيست و اختصاص دادن حق عموم به خود حرام است.
2- ادخال نهر عمومي، در ملك خود، جايز نيست و تصرف در آن حرام است بهر نحو باشد.
3- شهردار مي تواند، از متصرف غاصب، خلع يد نموده و به ارباب آن واگذار نمايد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- مجرايي مشترك بين دو روستا وجود دارد كه از اوّل احداث قنوات تا كنون از آن آب مي رفته و در حدود دو كيلومتر مي باشد و شش باب آسياب آبي و در حدود ده هزار اصله درخت كه اكثر آنها درخت گردو به سن ّ تقريبي دويست و سيصد ساله مي باشد در مسير اين آب بوده، اكنون اهالي يكي از دو قريه كه در اين آب و مجري شريك هستند مي خواهند لوله كشي كنند و آب ببرند اگر اين عمل انجام شود كليه اشجار خشك و آسيابها از كار مي افتد و بيش از يك مليون ضرر به روستاي ديگر وارد مي شود و سيصد متر آن وقف بر حضرت امام حسين عليه السلام مي باشد و اين عمل باعث اختلاف و دو دستگي شديد بين
صفحه : 90
دو روستاي برادر خواهد شد، اين امر جايز است يا نه؟
- در فرض سؤال تغيير مجري جايز نيست مگر اين كه معلوم باشد كه آسياب و اشجار را عدوانا ساخته و غرس نموده باشند.
- بردن آب زراعتي، روي پشته قنات، بدون رضايت و اطلاع شركاء، جايز است يا خير؟
- در فرض سؤال، در صورتي كه قنات، در اراضي موات، حفر شده، بردن آب زراعتي، از روي پشته قنات، بدون رضايت و اطلاع شركاء قنات، جايز است بشرط آن كه خسارتي به قنات وارد نشود.
- اگر از روي پشته قنات آب ببرند و موجب خسارت و تخريب چاههاي قنات شوند، ضامن خسارت آن مي باشند يا خير؟
- بلي اگر به نحوي آب را ببرند كه موجب خسارت و تخريب قنات گردد ضامن خسارت آن مي باشند.
- در مراتع اطراف بعضي از دهات، بوته هاي گون وجود دارد كه از آنها كتيرا گرفته مي شود، بعضي از ساكنين روستا بعنوان اين كه مالك روستا هستند مي گويند مي خواهيم از گونها كتيرا بگيريم و اگر گونها مورد بهره برداري قرار بگيرد قهراً جلوي دامهاي افراد محلّي گرفته مي شود و دامها براي چراگاه، در مضيقه، قرار مي گيرند آيا شرعا، مالكين و ساكنين روستا، مي توانند بعنوان مالكيّت مرتع از گونها استفاده كنند و جلو دامها را بگيرند يا خير؟
- در فرض سؤال، چنانچه، اراضي و مراتع مذكوره، موات باشد كسي نمي تواند و جايز نيست بعنوان كتيرا گرفتن، مانع چراندن گوسفند شود و هم چنين است حكم اگر حريم روستا باشد.
- قنات آبي است مشاع، مجراي معيني دارد كه از ميانه ملك اشخاص خاصي مي گذرد و آن اشخاص در كنار آن نهر اشجار غرس كرده اند و الآن مي خواهند آن مجري را عوض كنند و در جاي ديگر قرار بدهند و اگر مجري عوض شود ضرر فوق العاده ببعض مالكين وارد مي شود يعني اشجار مزبور خشك مي شود و ملك خراب مي گردد آيا
صفحه : 91
كساني كه مشاعا مالك هستند مي توانند باعث ضرر آن اشخاص بشوند يا نه؟
- اگر معلوم باشد اشخاصي كه غرس اشجار كرده اند حق اين انتفاع را از آب ندارند صاحبان آب مي توانند مجراي آن را تغيير دهند و اگر معلوم باشد كه غارسين اشجار مذكوره حق ّ انتفاع از آب داشته اند، تغيير مجراي نهر جايز نيست و اگر نزاع موضوعي باشد مرافعه شرعيّه لازم است.
- در افغانستان درّه ايست مال دو دهكده - دهكده اوّل در اوّل درّه واقع شده و دهكده دوّم در وسط درّه مي باشد و از آنجا تا آخر درّه، منطقه ايست داراي آب و زمين كشاورزي و تپّه هاي پر علف و هيزم، به گفته پير مردان، از قديم، هر دو دهكده، از آب و علف صحراي آن درّه، بطور تقسيم، و از هيزم، بطور مشترك استفاده كرده اند، مدتي است كه دهكده دوّم، اوّلي را به ادّعاي حريم، از هيزم مانع شده، در حالي كه دهكده اوّل، از آب و زمين كشاورزي و علف صحرا و درّه، به قرار تقسيم قبلي، استفاده مي كنند آيا مي توانند از هيزم نيز استفاده كنند يا ادّعاي حريم آنها درست است؟
- در فرض سؤال اگر انتفاع ده اوّل، از هيزم حريم ده دوّم، موجب تضييق بر اهالي آن ده نباشد، نمي توانند، مانع از هيزم بردن اهالي ده اوّل شوند و اگر موجب تضييق بشود مي توانند ممانعت كنند.
- يك مقدار آب، در دامنه كوهپايه، وسط درّه، جاري مي باشد و در اطراف آن، چندين درخت وجود دارد كه تقريباً در حدود سي سال پيش شخصي آن را به نام خود به ثبت رسانده است و تا قبل از فوت وي، مالك، خود نامبرده بوده و بعد از فوت او، ورّاث قانوني او، مالك مي باشند ضمناً اين نكات به عرض مي رسد كه آب مزبور، از بدو مالكيت شخص مذكور تا كنون، مورد استفاده قرار نگرفته و اين آب تا كنون بدون استفاده بوده و هرز مي رفته، اخيرا مردم روستايي با كمك جهاد سازندگي، لوله كشي كرده اند و آب مزبور را جهت استفاده، به منازل آورده اند و مالكين (ورّاث) آب مزبور، اظهار نارضايتي مي كنند و مي گويند ما راضي نيستيم، چون بما ارث رسيده و ما مالك اين آب مي باشيم، بفرماييد آيا از آب مزبور براي وضو و غسل و نيز در حمّام عمومي مي شود استفاده كرد يا خير؟
و سؤال ديگر اين كه چنانچه جهت استفاده در منازل و حمّام عمومي، مانع شرعي
صفحه : 92
نداشته باشد چون براي استفاده در منازل لوله كشي شده آيا در بعضي مواقع كه به مدت چند شبانه روز براي منبع خصوصي، و مرغداري از آن استفاده مي كنند و هر شبانه روز را به يك مبلغ جزئي، خريد و فروش مي كنند و پول آن را خرج كارهاي لوله كشي و كارهاي خود آب
مي كنند اشكال دارد يا خير؟
- اگر آب مذكور قنات ملكي داشته يا صاحب درختها، عملي روي آن انجام داده، بدون اجازه ورثه او، تصرف در آن جايز نيست و اگر از ميان كوه و درّه، چشمه طبيعي است، بمقدار احتياج اشجار واقع در اطراف آن، متعلق به صاحبان اشجار است و در اضافه از مقدار احتياج اشجار، استفاده اهل ده به وسيله لوله كشي اشكال ندارد و وضوء و غسل از آن صحيح است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است. و جواب سؤال بعد نيز معلوم مي شود.
- در اثر باريدن سيل جاري مي شود آيا آب سيل مال همه مردم قريه است يا مربوط به مالكين قريه است؟
- مادامي كه در نهر ملكي وارد نشده همه اهل قريه حق استفاده از آن را دارند و امّا بعد از ريختن به نهر ملكي و قصد تملّك از طرف مالك نهر، آب مال مالك نهر است.
و اللّه العالم.
- عده اي از اهل روستا در چمن زيد كانال درست كرده و آب چمن را بدون رضايت زيد به حمّام عمومي مي برند و زيد مي گويد اگر من از آن آب حقّي دارم جهت حمّام رضايت نمي دهم در اين صورت در آب حمّام مذكور غسل و وضوء چه صورت دارد؟
- از وضع چمن مورد سؤال اطلاع ندارم چنانچه چمن مزبور محياة بالاصل بوده از انفال است و همه مسلمين حق استفاده از آن را دارند و اگر محياة بالعرض باشد مال احياء كننده است و تصرف در آن بدون اجازه مالك حرام و وضوء و غسل با آن بدون رضايت مالك آن باطل است.
- طرف غرب قريه ما تماماً كوه و زمين موات است بعضي از اهالي خانه خود را توسعه داده و از زمين هاي مذكوره به خانه و ملك خود اضافه و ساختمان كرده اند يك عده ديگر كه خانه دارند مي گويند آن زمينها، مال تمام اهالي است بايد شما پول بدهيد كه
صفحه : 93
به مصارف حمام و ساير استفاده هاي عمومي برسانيم، آيا در آن زمينها همه مردم شركت دارند يا خير؟
- از وضع محل مورد سؤال اطلاع ندارم بطور كلي حريم ده متعلق به همه اهالي است و تمام اهالي حق انتفاع از حريم دارند و اگر در مقابل تصرفاتي كه مي كنند با رضايت اهالي وجهي به معتمدين محل بپردازند كه صرف امور خيريه عموم اهالي شود مانع ندارد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- اشخاصي وابسته به رژيم طاغوتي جوي عمومي را به نفع شخصي خود درختكاري نموده اند آيا درخت تعلق به صاحبان جوي دارد يا به غاصبين؟
- درخت مال كسي است كه آن را كاشته و نهال، ملك او بوده. بلي اگر جوي آب از ملك ديگري عبور مي كند صاحب ملك در خود جوي آب حق غرس ندارد ولي اگر در كنار آن غرس اشجار كند به طوري كه مانع پاك كردن جوي نشود ظاهراً صاحبان جوي حق ّ ممانعت ندارند ولي در غير اين صورت مي توانند ممانعت نمايند.
- دو روستا در چراگاهي منازعه دارند و در بين يكي از دو ده و چراگاه فقط دريا فاصله است و اهالي اين دو روستا از اوّل سكونت تا حال در اين چراگاه چهار ماه حيوانات خود را مي چرانند و الآن اهالي روستاي ديگر دعوي دارند كه اين چراگاه در حريم ما است و دريا هم فاصله مي باشد و مانع از چرانيدن گوسفندان روستاي اوّلي مي شوند مستدعي است حكم شرعي را بيان فرمائيد.
- در فرض سؤال، اگر چراگاه، از اراضي موات است كسي نمي تواند بدون احياء، آن را تملّك نمايد و اراضي موات مال امام عليه السلام است، بنا بر اين اگر چراگاه، در اراضي موات، در محدوده بين دو قريه باشد هيچ كدام از اهالي دو قريه نمي توانند از آمدن اغنام و احشام ديگري جلوگيري كنند و چنانچه حريم يكي از دو قريه باشد و وارد شدن ديگري اسباب تضييق بر صاحبان حريم شود مي توانند جلوگيري كنند و اگر اسباب تضييق آنها نشود حق جلوگيري از حشم ده مجاور ندارند.
- چشمه اي است در كنار معبر عمومي مسلمين كه بيش از يك صد سال مورد استفاده عموم عابرين بوده، چند سال قبل شخصي در كنار آن چشمه قهوه خانه اي درست
صفحه : 94
كرد چون مركز نزول قوافل بود مورد استفاده مردم بود هم از آب سرد خوشگوار و هم از چائي آن اخيرا اهل محل كه سه چهار كيلومتري است لوله كشي كردند و آب چشمه را بردند به محل خودشان ديگر نه مردم و نه قهوه خانه استفاده نمي كنند آيا غسل و وضوء از آن آب در آن محل صحيح است و يا غصب حق ّ است و تصرف در آن حرام است آن چه حكم اللّه است بيان فرمائيد.
- در فرض مذكور اگر چشمه در زمين مباح كه حريم ده نبوده واقع است و صاحب قهوه خانه در كنار آن قهوه خانه بناء نموده است ظاهر اين است كه جلوگيري از نياز متعارف قهوه خانه جايز نيست و تصرف در آن غصب است و هم چنين اگر چشمه در حريم آبادي واقع شده و مورد نياز اهالي بوده ولي در موقع بناي قهوه خانه از طرف اهالي ممانعتي از بناء آن نشده تصرفات مذكوره بدون رضايت صاحب قهوه خانه خلاف احتياط است و در غير اين دو صورت لوله كشي بنحو مرقوم بي اشكال است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- در اطراف قريه اي زمينهايي محل عبور احشام و چراگاه اغنام و براي خاكبرداري ساكنين محل مورد احتياج مي باشد آيا كسي مي تواند در اين زمين تصرف مالكانه از قبيل كاشتن درخت و احداث بناء بنمايد يا خير؟
- تصرف بنحو مذكور اگر موجب تضييق بر اهالي و سكنه قريه و لو به مرور زمان شود جايز نيست.
- براي هر روستا محدوده معيني بعنوان مرتع معين شده در صورتي كه مقداري از آن محدوده زائد بر ما يحتاج اهل روستا باشد آيا حق دارند منافع آن مقدار زائد را به ديگران بعنوان اجاره يا صلح واگذار نمايند يا خير و در صورتي كه حق داشته باشند وجه دريافتي در چه امري بايد صرف گردد؟
- خير حق ندارند آن را بنحو اجاره يا صلح به ديگري واگذار نمايند. بلي اگر كسي مبلغي بعنوان كمك براي عمران روستا بدهد و ديگران هم ممانعت نكنند اشكال ندارد و آن وجه را به مصرف آبادي و عمران روستا برسانند تا همه از آن استفاده كنند.
- چشمه اي واقع در ملك يك نفر آقايي است و از آب آن چشمه صاحب ملك
صفحه : 95
مزارع آباد كرده و مورد استفاده بوده آيا ديگران مي توانند عدوانا و بدون اجازه صاحب ملك آب آن چشمه را به زور ببرند و استفاده كنند و كم شدن آب باعث ضرر و زيان فراوان مي باشد شايد زراعت از بي آبي به كلّي بسوزد.
- در فرض سؤال اگر منظور استفاده از چشمه آب است براي مصرف خانگي و شرب حيوانات و ما يحتاج متعارف و از سابق هم متعارف بوده به طوري كه احتمال ثبوت حق الشّرب براي اهالي باشد، جايز نيست كسي آنها را منع كند و اگر منظور مصرف جهت زراعت و اشجار است بدون اذن مالك چشمه جايز نيست.
- در طول يك رود خانه دوده واقع شده از قديم الايام آب رود خانه مورد استفاده پائين بوده و ده بالا از آب قنات مشروب مي شده در حال حاضر اهل ده بالا مي خواهند آب رود خانه را به روي ده بسته و مورد استفاده خود قرار دهند شرعا اين حق را دارند يا خير؟
- همان طوري كه اهالي ده پائين از آب رود خانه قبلا استفاده مي كرده اند فعلا هم بايد استفاده نمايند و اهالي ده بالا حق ندارند آن آب را بر روي اهالي ده پائين ببندند.
- نهر عمومي از بين دو قطعه زمين عبور مي كند و فعلا هر دو قطعه زمين را يك نفر مالك مي باشد آيا وي مي تواند نهر را محصور نموده و يا ديواري كه در اطراف دو قطعه زمين احداث مي كند نهر را داخل در محدوده ملك خود نمايد بدون اين كه جلوي آب را بگيرد و مزاحمتي براي آبيار ايجاد كند يا اين كه حتما بايد رضايت مالكين نهر را جلب كند؟
- ديوار كشي و داخل كردن نهر عمومي در ملك خود بدون اذن يا اجازه از هر يك از مالكين نهر يا اولياء آنها جايز نيست.
- مسجد از جمله مشتركات است و همه مسلمين حق دارند در آن نماز و دعا و قرآن بخوانند و تدريس و وعظ و افتاء و مانند اينها انجام دهند و كسي كه سبقت گرفته در مكاني از مسجد، جهت يكي از امور مذكوره، حق اولويت دارد و براي ديگري جايز نيست با او مزاحمت كند. بلي چنانچه در مسجد بين نماز خواندن و غير آن تزاحم واقع شود اولويت با نماز است.
صفحه : 96
- تصرف چاههاي قنات مخروبه و حريم آنها و هموار نمودن و كشت، جايز است يا خير؟
- در صورتي كه محرز باشد كه صاحبان قبلي اعراض كرده اند و ديگر نظري براي تجديد يا مرمّت روي آنها ندارند، تصرف براي ديگران جايز است، ولي با يقين بعدم اعراض جايز نيست، و در صورت شك در اعراض، بنظر حقير، احوط عدم جواز تصرف است بدون اجازه و رضايت آنها.
- مشاور حقوقي و سرپرست دفتر رسيدگي به شكايات استانداري، نامه اي به شهرداري نوشته مبني بر تصرف زمين حريم قنات كه فتوكپي آن نامه به خدمت حضرت عالي تقديم مي شود مستدعي است نظر مباركتان را نسبت به سؤال شهرداري اعلام فرمائيد.
- از موضوع شخصي اطلاع ندارم بطور كلي اگر قنوات و حريم آن متروكه باشد و كسي بر آن يد و ادعاي مالكيّت نداشته باشد هر كس آن را به احياء و ساختمان تملّك نمايد ملك او مي شود و چنانچه شخص يا اشخاص بر آن يد داشته باشند يا ادعاء مالكيّت آن را بنمايند و معارضي نداشته باشند محكوم به ملكيّت آنها است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- حريم قناتي كه حدود سي متر عمق آن است چقدر است؟
- حريم براي كندن چاه، در اراضي محكم، پانصد ذراع و در اراضي سست، يك هزار ذراع مي باشد و حريم اطراف قنات، به جهت حوائج خود آن، به مقداري است كه احتياج به ريختن گل و لاي قنات و رفت و آمد، در اطراف آن باشد و زائد بر اين حريم محسوب نمي شود.
- محترما معروض مي داريم كه در روستاي ما قناتي است عمومي كه مورد
صفحه : 97
استفاده كشاورزان قرار مي گيرد و مردم هم از آن براي آشاميدن و شستشو استفاده مي كنند اكنون عده اي از مردم اقدام به حفر چاه آب نموده اند تا به خانه هاي خود لوله كشي كنند و اين قنات دو رشته مي شود، يعني دو كوره دارد و اين چاه ميان دو كوره قرار گرفته كه با يكي صد و هفتاد و دو متر و با رشته ديگري دويست و سي متر فاصله دارد و به آب قنات ضرر خواهد زد و مالكين قنات اكثرا رضايت ندارند و موجب اختلاف گرديده، خواهشمنديم حكم شرعي را در اين مورد بيان فرمائيد.
- در فرض سؤال اگر حفر چاه به نحوي باشد كه آب يكي از اين دو رشته را جذب كند يا مصرّ بيكي از آنها باشد با تشخيص خبره، حفر چاه مذكور جايز نيست و هم چنين است حكم اگر حفر چاه در زمين موات باشد و فاصله اين چاه با چاه هاي نابع يكي از دو رشته در زمين سست كمتر از هزار ذراع و در زمين سفت كمتر از پانصد ذراع باشد يا مضرّ به آب يكي از دو قنات باشد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- خانه شخصي نزديك قنات عمومي واقع شده آيا حفر چاه در آن جايز است در صورتي كه عمق چاه تقريبا پانزده متر باشد و براي مصرف داخلي خود منزل از آب آن استفاده مي شود، توضيح آن كه براي مصرف از وسيله برقي استفاده مي شود و فاصله بايد چه مقدار باشد؟
- در صورتي كه مضرّ به آب قنات نباشد مانعي ندارد و در اراضي معموره و املاك شخصيّه فاصله ملاك نيست چنانچه باعث تقليل و جذب آب قنات باشد جايز نيست.
- حفر چاه در زمينهاي غير موات يعني در املاك معموره شخصي در صورتي كه موجب نقص آب چاه ديگري شود جايز است يا خير؟
- حفر چاه در زمينهاي غير موات، در صورتي كه به جهت جذب آب چاه ديگري، موجب نقص آب آن شود جايز نيست امّا اگر نقص آب چاه اوّلي به جهت جذب چاه دوّمي نباشد بلكه به جهت اين است كه چاه دوّمي در سمت جريان آب زير زميني حفر شده كه آب از عروق زمين، قبل از آن كه به چاه اوّلي برسد ميان چاه دوّمي سرازير مي شود در اين صورت حفر چاه دوّمي و لو موجب نقص آب چاه اوّلي بشود اشكال ندارد.
- دو نفر هم سايه باغ كه يكي بالا دست و ديگري زير دست مي باشند هر كدام
صفحه : 98
يك حلقه چاه داشته اند كه براي مشروب كردن باغ خود كافي بوده است بعدا هم سايه زير دست چاه قديم خود را رها كرده و يك چاه جديد كه حدود سي إلي چهل متر عميق تر از چاه اوّلي است حفر نموده، حفر اين چاه جديد كه عميق تر از چاه قديم است و زير دست چاه هم سايه هم مي باشد باعث مي شود كه چاه هم سايه بالا دستي در ظرف يك سال تدريجا خشك شود و هم سايه با حفر اين چاه جديد بعد از مشروب نمودن باغ خود زيادي آب چاه را بفروش مي رساند مستدعي است بفرماييد كه حفر اين چاه عميق و فروش آب آن جايز است يا خير و اين كه باعث خشك شدن چاه هم سايه شده حكمش چيست؟
- در فرض سؤال اگر صاحب چاه عميق با عمل خود آب چاه فوق را جذب نمايد يا نگذارد آب در چاه فوق جمع شود و سبب تقليل آن شود چنانچه مسير آب از چاه فوقاني به چاه تحتاني باشد جايز نيست و بايد ضرر وارده بر آب چاه فوقاني را جبران نمايد و جواز فروش آب آن خالي از اشكال نيست. و اللّه العالم
- اگر شارع عام متروك شده يعني عبور و مرور از آن قطع گرديده و بصورت موات درآيد آيا احياء آن جايز است يا نه؟
- در فرض سؤال حكم موات را پيدا مي كند و احياء آن براي عموم مردم جايز است.
- جايز است براي جالس در طريق عمومي به جهت معامله، اين كه براي خود حصير و پارچه، در صورت عدم مزاحمت با عابرين، سايه بان درست كند ولي جايز نيست در آن مكان دكّه و مانند آن درست كند.
- شوارع و راههاي عمومي كه براي عبور و مرور آماده شده، اگر چه منافع اصلي آنها، اياب و ذهاب است لكن استفاده از آنها، بغير اياب و ذهاب نيز براي عموم جايز است مانند نشستن و خوابيدن و نماز خواندن، بشرط آن كه اين گونه استفاده ها مزاحم عبور و مرور عابرين نشود و الّا جايز نيست.
- در جواز جلوسي كه ايجاد مزاحمت براي عابرين نمي كند فرقي نيست بين اين كه به جهت حرفه و معامله باشد و يا به جهت استراحت و غيره.
صفحه : 99
- اگر كسي در موضعي از شارع عام نشسته باشد سپس برخيزد، چنانچه نشستن فقط براي استراحت و مانند آن بوده، حقّش ساقط مي شود و ديگري مي تواند جاي او بنشيند و هم چنين است حكم اگر براي معامله و حرفه نشسته بوده و بعد از استيفاء غرض، برخاسته، بدون آن كه نيّت عود به آن محل ّ را داشته باشد و امّا اگر قبل از استيفاء غرض به نيّت عود به آن محل ّ، برخاسته، چنانچه چيزي از آن شخص، مانند متاع و يا رحل و يا بساط در آن مكان باقي باشد، ظاهر اين است كه هنوز حق ّ او باقي است و اگر چيزي از او باقي نمانده باشد احوط اين است كه با كسي كه بعد از برخاستن او به جاي او آمده مصالحه نمايند.
- همان طور كه در صورت عدم مزاحمت با عابرين، موضع نشستن براي معامله، حق جالس است هم چنين اطراف موضع جلوس، بقدر حاجت، براي گذاشتن متاع، و توقف معامله كننده ها نيز، حق او است بلكه بنا بر احتياط، نشستن و ايستادن اشخاصي كه مانع از رؤيت متاع و آمدن معامله كننده ها باشد نيز جايز نيست.
- اگر كسي روزي در جائي از راه، براي معامله نشسته بوده و روز بعد، ديگري بر او سبقت بگيرد و در آن مكان بنشيند، دوّمي احق ّ است و اوّلي نمي تواند او را از جائي كه نشسته بلند كند و خود بنشيند و لو اين كه روز قبل، اوّلي نشسته بوده.
- وزارت راه، زمينهاي مالكين را گرفته و جاده جديدي احداث نموده و جاده قديم متروك شده و تمام مالكين، جاده نامبرده را جزء زمينهاي خودشان كرده اند و ديگر آثاري باقي نمانده بجز سمت زمين اين جانب كه بصورت اوّل باقي مي باشد آيا تصرف آن قسمت جايز است يا خير و اگر جايز نيست حكم آن چيست؟
- در فرض سؤال، اگر جاده ذكر شده بكلي متروك نشده و محل عبور است گرفتن آن جايز نيست. بلي اگر بكلي متروك شده و بصورت موات درآمده و قبلا كسي آن را وقف نكرده و مدّعي خصوصي ندارد احياء آن جايز است و اگر احتمال وقفيّت آن داده شود ولي شهرت نداشته باشد ضرري ندارد.
- شخصي قطعه زميني دارد كه محدود است به يك راه عبور كم عرض، مي خواهد قدري از آن زمين را واگذار كند تا جاده عرض بيشتري پيدا كند در عوض آن، كمتر
صفحه : 100
از اين مقداري كه مي خواهد واگذار كند از جاده بگيرد صورت شرعي دارد يا نه؟
- واگذاري زمين خودش مانعي ندارد ولي گرفتن عوض از جاده جايز نيست.
- حمّام قديمي داريم كه براي بازسازي و توسعه آن قصد داريم مقداري از شارع عامّي كه در كنار حمّام است استفاده كنيم تقاضا داريم نظريه خودتان را مرقوم فرمائيد آيا اجازه مي فرماييد از جاده جهت تعريض و توسعه حمّام استفاده كنيم؟
- در فرض سؤال اگر شارع به اندازه اي وسيع است كه گرفتن مقداري از آن مانع حمل و نقل با وسائل سنگين امروزي نمي شود مانع ندارد و چنانچه باعث تضييق شود جايز نيست.
- در حال اختيار در خيابانها و شوارع عمومي نماز خواندن و بساط كسب پهن كردن در صورتي كه سدّ معبر نشود چه صورت دارد و اگر سدّ معبر بشود حكمش چيست؟
- در صورتي كه اعمال مزبوره موجب سدّ معبر يا مزاحمت عابرين باشد جايز نيست.
- در كنار جوي آبي به طوري كه پير مردها نقل مي كنند هفت عدد درخت از زمان قديم بوده بعدا بعضي افراد در كنار همان جوي درختهاي زيادي نشانده اند ولي مي دانيم اين درختها علاوه بر اين كه مغرسشان غصبي است راه عبور و مرور اصلي ده را مسدود مي كند و عابرين را به زحمت مي اندازد مرقوم فرمائيد كه تكليف عابرين چيست و در صورتي كه بعضي افراد حاضر نباشند درختهاي خود را بكنند جايز است اهالي ده درختهاي آنها را بكنند و يا بخشكانند كه عبور آنها آسان شود يا خير؟
- در فرض مسأله، اگر شارع عام باشد، سدّ آن بر عابرين جايز نيست و عابرين حق ّ منع دارند و اگر مرتدع نشوند مي توانند خودشان منع نمايند، به اين كه شاخه هايي كه مانع از عبور است قطع كنند، لكن اگر جوي آب، ملك شخصي باشد و از سابق هم، كاشتن درخت در اطراف آن، مرسوم بوده، جلوگيري از آن، محتاج به مجوّز شرعي است و در همين صورت اگر درخت، مانع عبور مردم در شارع عام باشد و صاحب درخت رفع مزاحمت نكند، عابرين مي توانند شاخه هاي مانع از عبور را قطع كنند.
- اگر خواسته باشيم كوچه هاي تنگ ناهموار ده را كه عبور يك انسان پياده بيشتر نباشد و عبور دادن منقولات به زحمت انجام مي گيرد وسعت دهيم و اين توسعه كوچه
صفحه : 101
مستلزم اين باشد كه مختصري از زمينهاي اطراف كوچه ضميمه شود اجازه بعضي مالكين در اين موضوع كافي است يا بايد تمام صاحبان آن زمين اجازه دهند خواهشمند است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
- با اجازه همه مالكين مانع ندارد و اجازه بعض كافي نيست.
- شخصي زميني داشته كه جنب آن جاده بوده حال از طرف وزارت راه، راه اصلي كشيده شده و اين راه وسط زمين شخص مزبور واقع شده حال آيا نامبرده مي تواند جاده قبلي را جزء زمين خودش قرار دهد يا نه؟
- در صورتي كه هنوز محل عبور و مرور است يا جهت عبور و مرور معرضيّت دارد جايز نيست.
- احداث روشن (بالكن) بطرف شارع و راه عمومي كه مقداري يا همه عرض راه را بگيرد چه صورت دارد؟
- احداث روشن (بالكن) بطرف شارع عام اگر مرتفع باشد به طوري كه مزاحم عابرين نباشد جايز است و كسي حق ممانعت ندارد حتّي هم سايه مقابل اگر چه همه عرض راه را بگيرد به طوري كه هم سايه مقابل نتواند احداث بالكن كند. بلي در صورتي كه احداث بالكن بطرف شارع عام مستلزم اشراف بر خانه هم سايه بشود، در جواز آن اشكال است و احتياط ترك نشود و لو اين كه اشراف به واسطه ارتفاع بناء در ملك خودش جايز باشد.
- اگر بالكني كه احداث شده خراب شود آيا هم سايه مقابل مي تواند سبقت بگيرد به ايجاد بالكن بدون اذن و رضايت صاحب بالكن قبلي يا خير؟
- بلي بعد از اين كه خراب شد يا صاحبش آن را خراب كرد هم سايه مقابل مي تواند بهمان نحوي كه در مسأله سابق گذشت، بالكن احداث كند و احتياج به اذن گرفتن از صاحب بالكن منهدم شده نيست هر چند صاحبش آن را به منظور تجديد بناء تخريب كرده باشد.
- اگر كسي بالكن روي كوچه عمومي احداث كند آيا براي هم سايه ديگر جايز است بدون اجازه صاحب بالكن احداث شده بالكني فوق بالكن احداث شده يا تحت آن بسازد يا خير؟
صفحه : 102
- جايز نيست مگر آن كه بالكن بعدي به قدري مرتفع باشد كه هيچ گونه مزاحمتي از جهت فضاء مورد نياز متعارف و تابش نور آفتاب و غيره براي بالكن اوّلي ايجاد نكند.
- آيا احداث بالكن، روي كوچه اي كه بن بست است جايز است يا خير؟
- احداث بالكن در كوچه بن بست اگر چه مضرّ به عابرين نباشد جايز نيست مگر به اجازه صاحبان كوچه.
- آيا شارع عام ّ حريم دارد يا خير و در صورتي كه حريم داشته باشد چه مقدار است؟
- اگر شارع عام در بين املاك مردم واقع شده، حريمي ندارد، پس اگر قطعه زمين مواتي، مثلا به اندازه سه چهار ذراع، در بين املاك مردم باشد و به تردّد و راه رفتن جاده عمومي بشود يعني به واسطه آمد و رفت مردم از آنجا، بصورت جاده عمومي درآيد، بر صاحبان املاك اطراف آن راه، توسعه آن لازم نيست، اگر چه براي عبور و مرور، تنگ باشد و هم چنين اگر كسي در وسط املاك خود راه باريكي را تسبيل كند يعني آن را براي عبور مردم در اختيار آنان قرار دهد، توسعه آن بر صاحب ملك لازم نيست، امّا اگر شارع عام ّ در دو طرف و يا يك طرف محدود باشد به زمين موات، در اين صورت حريم دارد و جايز نيست حريم جاده را كسي تصرف و احياء كند و اندازه آن بقدر حاجت عموم، جهت عبور و مرور خود و حتي جهت عبور وسائط نقليّه اي كه از آنجا عبور مي كند مي باشد و حدّ معيني ندارد بنا بر احتياط، و محتمل است تحديد بر پنج و يا هفت ذراع در كلمات سابقين و در روايات به ملاحظه زمان خودشان باشد.
- شارع و طريق عمومي شدن مكاني به يكي از امور است:
اوّل آن كه به تردّد و راه قرار دادن مردم و قافله ها يا ماشينها در زمين موات، از محلي به محل ّ ديگر حاصل شود مانند جاده هاي حاصله در بيابان.
صفحه : 103
دوّم آن كه كسي ملك خود را شارع عام ّ دائمي قرار دهد براي اياب و ذهاب مردم، كه در اين صورت به مرور بعض مردم، آن ملك، شارع عام ّ مي شود
و ديگر صاحب ملك نمي تواند آن را به ملك خود برگرداند.
سوّم آن كه جماعتي، زمين مواتي را بعنوان قريه و بلد احياء كنند و مقداري از آن زمين را بعنوان طريق، براي اياب و ذهاب مردم رها كنند.
- رحل گذاشتن در مسجد جهت نشستن، مانند خود نشستن حق اولويّت جهت صاحب رحل ايجاد مي كند و بر ديگري مزاحمت جايز نيست.
- اگر زمان گذاشتن رحل، با وقت نماز فاصله زياد داشته باشد مثل اين كه شب رحل بگذارد براي نماز ظهر آيا موجب حصول حق ّ جهت صاحب رحل مي شود يا خير؟
- بلي موجب حصول حق، نسبت به نماز خواندن موقع ظهر مي شود ولي در فاصله بين زمان گذاشتن رحل و وقت نماز ظهر، ديگري حق دارد در آن مكان نماز و غيره انجام دهد و مي تواند در صورت حاجت، رحل ديگري را كنار بزند ولي در صورت تصرف در رحل به كنار زدن و غيره ضامن رحل است.
- آيا در صدق رحل، گذاشتن تسبيح يا مهر يا يك قطعه كاغذ يا كتاب يا روز نامه يا يك دستمال و امثال اينها كفايت مي كند يا خير؟
- ظاهرا هر چيزي كه معلوم باشد به جهت جا گرفتن براي نماز گذاشته شده در صدق رحل كفايت مي كند
- قريه اي است كه در رود خانه اين قريه، چشمه هائي جاري مي شود و در نيم فرسخي اين قريه، قريه ديگري است كه براي آبياري از اين آب استفاده مي كند، اين محل
صفحه : 104
هم آب جزئي، از بالاي اين قريه، لوله كشي كرده اند، براي آبياري باغات، ضمنا حمامي هم به وسيله جهاد درست شده كه در اثر بي آبي، قابل استفاده نيست حالا اهالي اين قريه، مي توانند از اين آب كه روبروي اين قريه است براي حمام و غيره، استفاده كنند يا نه، بفرماييد اين آب مال كدام قريه مي باشد، آن ده كه در نيم فرسخي مي باشد يا اين ده كه آب در مقابل اين ده مي باشد؟ ضمنا اين چشمه ها هم طبيعي است.
- در فرض سؤال، دهي كه قبلا از اين آب استفاده مي كرده و مجري المياه در تحت تصرف او بوده و محتمل باشد كه ذي حق ّ بوده، فعلا نيز ذي حق ّ، و آب متعلق به او است.
- چند اصله درخت گردو هست كه هيچ كس ياد ندارد چه كسي آن را غرس كرده، آيا رعيّت كاشته يا مالك، البته قبل از انقلاب بدست مالك بوده و بعد از انقلاب بدست اهل قريه است و فعلا صاحب ندارد، اهل قريه مي توانند تصرف نمايند يا خير؟
- با فرض آن كه درخت گردو قبلا در يد مالك بوده و از آن منتفع مي شده فعلا هم، حق ّ انتفاع از آن، با مالك يا ورثه او است و تصرف رعيّت، بعد از انقلاب، بدون مدرك شرعي، موجب مالكيّت آنها نمي شود.
- دو قريه قبل از تقسيم، مال يك مالك بود و اين دو قريه يكي طرف بالا واقع شده و ديگري طرف پائين و هر دو از آب يك نهر كه در زمين قريه بالائي واقع شده از قديم الايام شراكةً استفاده مي كرده اند روزها مال قريه بالائي بوده و شبها مال قريه پائين، بعد از انقلاب اهالي ده بالا آب را قطع كرده و نمي دهند وظيفه شرعي را بيان فرمائيد.
- در فرض سؤال كه مالك هر دو قريه يك نفر بوده اگر خود مالك با رضا و رغبت قنات را به زارعين ده بالا فروخته باشد مال ده بالا است و اگر بنحو شركت به زارعين قريه بالا و قريه پائين فروخته فعلا نيز كما في السّابق هر دو قريه حق استفاده دارند و اگر اصلا مالك، آن را نفروخته فعلا نيز با اجازه او هر يك بايد استفاده كنند و تصرف در آن بدون اذن مالك شرعي جايز نيست و در صورت نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- زمينهايي از فرقه ضالّه بهائي را دولت مصادره كرده و بعد، همان زمينها را براي ساختمان و سكونت به افراد مستضعف واگذار كرده است و اكنون عده اي از افراد مزبور مي خواهند ساختمانها را بفروشند آيا معامله و سكونت، در آن ساختمانها شرعا جايز است يا خير؟
صفحه : 105
- در فرض سؤال، اگر صاحبان زمينها، مسلمان بوده و بهائي شده اند با اذن از وارث مسلمان آنها و اگر وارث مسلماني ندارند با اذن فقيه جامع شرائط فتوي، سكني مانع ندارد و در غير اين صورت چنانچه دولت اسلامي، طبق موازين شرعيّه مصادره نموده و به محتاجين داده ديگري نمي تواند با آنها مزاحمت نمايد.
- يك قطعه زميني است شركت بين چند نفر طبق سند مالكيت كه هر يك از شركاء نسبت به سهم خود ذي حق مي باشند اشخاصي بدون توافق بين شركاء چاهي براي حمّامي حفر نموده و از آب آن چاه اهالي قريه استفاده مي نمايند لذا با توجه به اين كه حافرين بدون توافق طرفين حفر چاه نموده و ضمنا يك قنات باير هم در جنب همين چاه قرار دارد كه مال قريه ديگري است و حمّام مال يك قريه ديگر و زمين مال قريه ديگر و قنات باير هم مال قريه ديگر كه قريه ها با هم فرق دارند مرقوم فرمائيد آيا آب حمّام مباح مي باشد يا غصبي؟
- حفر چاه در زمين مشترك بدون اذن شركاء جايز نيست فعلا اگر چه حفر شده آب چاه متعلق به صاحبان زمين است و تصرف در آب چاه بدون اذن تمام شركاء جايز نيست چه در آن قريه و چه در قريه ديگر باشد و حفر چاه در جنب قنات باير اشكال ندارد.
بلي اگر چاه ضرر به آب قنات داير داشته باشد اشكال دارد.
- چشمه آبي در زمين مزروعي زيد جريان داشته، عمرو بقصد كشيدن لوله آب اقدام نمود ولي از طرف صاحب زمين ممانعت بعمل آمد كه من نياز به آب دارم و چون در زمين من مي باشد و در قبالجات من نيز مذكور است نمي گذارم كه ديگري از آن استفاده نمايد لذا عمرو با دست خود قراردادي نوشت كه من به اندازه سه درخت و آب آشاميدني و سبزيجات بيشتر استفاده نمي كنم و هر وقت كه آب را خواستي جلوگيري نمي كنم و آب متعلق به صاحب زمين باشد و اين اقرار نامه تنظيم شد، حال صاحب زمين اظهار مي دارد كه من آب را مي خواهم ولي عمرو نمي دهد و مي گويد من لوله كشي كرده ام و چشمه جزء منابع طبيعي است و مال تو نيست، اينك از محضرتان استدعا مي شود بفرماييد آب چشمه تابع زمين است و متعلق به صاحب زمين مي باشد يا خير؟- توضيح اين كه - فاصله ده صاحب زمين (زيد) و چشمه، از چشمه و زمين، حدود پنج كيلومتر و فاصله ده كسي كه چشمه را لوله كشي
صفحه : 106
كرده (عمرو) و از دادن آب ممانعت مي كند حدود دو كيلومتر است.
- در فرض سؤال كه چشمه تحت يد مالك زمين بوده لازم است كسي كه لوله كشيده مطابق قرارداد عمل نمايد و بدون رضايت صاحب زمين از آب چشمه استفاده نكند.
- آيا چاهي را كه شهرداري در زمين مباح الاصل حفر كرده كسي مالك مي شود يا نه و بر فرض مالك شدن چه كسي مالك مي شود؟
- با فرض آن كه شهرداري آن را در زمين مباح الاصل حفر كرده ملك جهت است و مخصوص است به مصالح بلد.
- در صورتي كه دولت مالك باشد آيا جميع آثار ملكيّت مثل املاك ساير مالكين بر آن مترتّب مي شود يا نه؟
- حكم ملك شخصي را ندارد و نظير وقف بر جهت است.
صفحه : 107
- اگر كسي مالي را پيدا كند و انجام وظيفه نكند و قصد هم نداشته باشد در آينده به وظيفه شرعي خود عمل نمايد و آن مال پيدا شده همراهش باشد و نماز بخواند آيا نمازش صحيح است يا نه؟
- اگر مال را بردارد و قصد ايصال به صاحب آن و عمل به وظيفه شرعيّه خود نداشته باشد غاصب و نماز با آن در حكم نماز با مغصوب است.
- لقطه را پس از يأس از پيدا شدن صاحب آن مي توان فروخت و قيمت آن را صرف تعمير يا بناي مسجد نمود بدون آن كه به فقير بدهد و فقير قبض و قبول كند سپس براي تعمير يا بناي مسجد بدهد يا نه؟
- پس از تحقّق شرط تملّك يا صدقه يا بايد بعنوان صدقه به فقير بدهد و فقير قبض نمايد و چنانچه خواست صرف مسجد نمايد يا خودش تملّك نمايد و بعد صرف مسجد كند.
- اگر كسي لقطه را كه به زمين افتاده به ديگري نشان بدهد و آن ديگري او را بردارد بر نشان دهنده تعريف واجب مي شود يا بر آخذ.
- در مورد سؤال بر آخذ يعني كسي كه لقطه را برداشته و تحت يد خود درآورده تعريف واجب است. بلكه اگر امر كند به كسي كه آن شي ء را بردارد و به او بدهد و مأمور آن را براي خود بردارد بايد آخذ تعريف كند و بر آمر چيزي نيست و اگر در اين صورت آخذ برداشت و به آمر داد بنا بر احتياط واجب به هر يك از آخذ و آمر تعريف واجب است در صورت ترك ديگري.
صفحه : 108
- اگر چيزي را به خيال آن كه مال خودش مي باشد برداشت و متوجه شد كه لقطه است حكمش چيست؟
- حكم لقطه را دارد و بايد تعريف كند.
- اگر چيزي را با پا و يا دست خود به كناري بزند ولي آن را برندارد حكمش چيست؟
- در مورد سؤال چنانچه آن چيز را بدون آن كه بردارد با دست يا با پا جا به جا كند حكم لقطه را ندارد ولي چون آن را جا به جا نموده است ضامن و اگر جا به جا نكند فقط به وسيله دست و يا پا حركت دهد تا مثلا آن را بشناسد ضمان نيز ندارد.
- حدود دوازده سيزده سال پيش، يك دست بند طلا پيدا كردم و آن را براي خودم برداشتم وقتي خواستم بفروشم در طلا فروشي مبلغ شصت تومان از من مي خواستند بخرند ولي من نفروختم بعد از چند وقت، با مقداري از طلاهاي خودم آن را دادم و سه النگو خريدم مدتي اين النگوها در دستم بود وقتي كه جنگ شروع شد، يكي از اين سه النگو را در راه خدا، براي كمك به جنگ زده ها دادم، حالا دو النگوي ديگر دارم كه نمي دانم چكار كنم، در ضمن بعد از مدتي كه از پيدا كردن آن طلا گذشته بود مبلغ هفتاد تومان بعنوان صدقه از طرف صاحب آن طلا به فقير دادم خواهش مي كنم مرا راهنمايي كنيد حالا اين دو النگوئي كه دارم چكار بايد بكنم تا حلال شود؟
- در فرض سؤال، بايستي در محلّي كه دست بند پيدا شده تا يك سال اعلان مي شد و فعلا هم اگر احتمال پيدا شدن صاحب آن را مي دهيد بايد تا يك سال اعلان كنيد و چنانچه از پيدا شدن صاحبش مأيوس باشيد بايد قيمت فعلي آن را از طرف صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهيد و دادن به جبهه، مبرئ ذمّه شما از قيمت آن نيست.
- يك حلب روغن، در ماشين، جا مانده و خوف فساد روغن مذكور هست خواهشمندم وظيفه صاحب ماشين، در قبال روغن مرقوم را بيان فرمائيد. توضيح اين كه خود صاحب روغن گفته بود كه روغن را هر كيلوئي يك صد و پنج تومان خريده است.
- در فرض سؤال، در گاراژي كه از آنجا حركت كرده، تا منتهاي مسير، تا يك سال بايد اعلان كند و چنانچه بخواهد تا يك سال نگاهدارد، فاسد مي شود مي تواند آن را بفروشد به قيمت روز و پول آن را نگاهدارد تا از پيدا شدن صاحب آن، مأيوس شود و بعد از يأس چنانچه
صفحه : 109
روغن را نفروخته، خود آن را و اگر فروخته پول آن را بايد به فقير غير سيّد بدهد.
- از شخصي، مقدار پولي را ربوده اند او هم در مقابل، ساعت دزد را برداشته و دزد فرار كرده، وظيفه شخص نامبرده نسبت باين ساعت چيست، آيا مي تواند تقاصا آن را بردارد، توضيحا اين كه ساعت را در حالي كه روي دست دزد بوده برداشته است.
- در فرض سؤال، اگر ساعت مال كسي باشد كه پول را سرقت كرده و قيمت آن از پولي كه برده بيشتر نباشد و او را نمي شناسد يا با شناسايي نيز نمي تواند پول خود را از او بگيرد، با اذن حاكم شرع، مي تواند بعنوان تقاص ّ و بدل پول خود، آن را تملّك كند و امّا اگر قيمت ساعت، بيشتر از پول سرقت شده باشد زيادي را با امكان، به صاحب آن برگرداند و اگر دسترسي ندارد و از رساندن به صاحب آن مأيوس است با اذن حاكم شرعي، بابت مظالم به فقير غير سيّد بدهد.
- زيد مبلغ يك هزار تومان از خيابان و جاده عمومي تقريبا در يك سال و نيم قبل پيدا كرده بدون علامت و نشانه و جهلا در آن تصرف كرده ولي ظرف اين مدت در جستجوي صاحب وجه بوده و او را پيدا نكرده در اين صورت تكليف زيد نسبت بوجه مزبور چيست، آيا مي تواند در تعمير مسجد محل ّ صرف كند يا خير؟
- وجه مزبور را بايد بنا بر احتياط بعنوان مظالم عباد به فقير بدهد و احتياطا فقير غير سيّد باشد و جايز نيست صرف مسجد نمايد.
- مالي كه انسان پيدا مي كند اگر نشانه اي نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش پيدا شود مي تواند بقصد اين كه ملك خودش شود بردارد يا نه، و آيا اسكناس از چيزهائي است كه نشانه ندارد يا نه؟
- اسكناس ظاهرا بي نشان است مگر علامت مخصوص داشته باشد و در هر حال بنظر حقير احوط آنست كه چنين مالي بعنوان مظالم به فقير غير سيّد داده شود.
صفحه : 110
- اگر بچّه نابالغي چيزي پيدا كرد و برداشت آيا ولي ّ او مي تواند بچّه را راهنمايي كند كه در جاي خود بگذارد يا نه؟
- طفل نابالغ اگر چيزي را پيدا كرد و برداشت بر ولي ّ واجب است تعريف كند و جايز نيست او را وادار كند كه به جاي خود بگذارد و بعد از يك سال تعريف، ولي ّ مخيّر است براي طفل تملّك كند يا صدقه بدهد يا امانت نگهدارد.
- حدود چهار سال است ساعتي را پيدا كردم و در مساجد و تكايا بارها اعلام نمودم ولي صاحب آن پيدا نشده آيا به جبهه يا بنياد مستضعفين بدهم يا نه؟
- در فرض سؤال اگر از پيدا شدن صاحب آن مأيوس شده ايد مي توانيد آن را بعنوان صدقه از طرف صاحب آن به فقير غير سيّد بدهيد يا بدست حاكم شرع برسانيد ولي نمي توانيد به مصرف جبهه يا غير آن برسانيد و مي توانيد خود تملّك كنيد و اگر صاحبش پيدا شد به او رد كنيد.
- در يكي از حمّامهاي قم زير دوش بودم كه پير مرد حمّامي آمد و گفت كه زود بيا بيرون يك نفر از جيب شما چيزي را برداشت، وقتي بيرون آمدم آن شخص فرار نمود او را دنبال كردم پيدا نكردم شخص نامبرده چون زياد عجله مي كرده براي فرار، از او سه عدد انگشتر به جاي مانده است كه دو عدد آن طلا و يك عدد آن بي ارزش است و مبلغ پولي كه از من برده يك هزار و دويست تومان و قيمت انگشترها دو هزار تومان است خواهشمندم وظيفه شرعي اين جانب را بيان فرمائيد.
- در فرض سؤال اگر انگشترها مال همان شخصي كه پول شما را برده، باشد شما مي توانيد آن را نگاه داريد تا مدتي، شايد صاحبش بيايد و پول شما را بدهد و انگشترهاي خود را ببرد و چنانچه از آمدن او مأيوس شديد مي توانيد به قيمت پولي كه از شما برده از انگشترها
صفحه : 111
تقاص ّ نماييد و بقيّه را براي خود او امانت نگاه داريد و با فرض يأس از پيدا شدن او بعنوان مظالم به فقير غير سيّد صدقه بدهيد و اگر بدانيد انگشترها هم دزدي بوده بعد از يأس از پيدا شدن صاحب آن، همه را بعنوان مظالم به فقير غير سيّد بدهيد.
- يازده عدد پيش دستي ميوه خوري كه جهت عروسي از خانه هاي هم سايه گرفته ام مدت سه سال است صاحب آن پيدا نشده و بهر كس از هم سايه ها مراجعه مي كنم صاحب آن پيدا نمي شود استدعا دارم تكليف شرعي بنده را روشن فرمائيد.
- در فرض سؤال اگر از پيدا شدن صاحب پيش دستيها مأيوس باشيد مي توانيد آنها را به فقير غير سيّد از طرف صاحبش صدقه بدهيد.
- دو نفر در صحرا زنبور عسل پيدا كردند يكي سبب شده و يكي مباشر آيا هر دو شريك هستند يا نه حكم شرعي را بيان فرمائيد.
- كلمه سبب مجمل است اگر منظور اين است كه كاري انجام نداده و فقط اطلاع داده، زنبور مال مباشر است ولي اگر هر دو با كمك همديگر زنبور را بدست آورده اند هر دو شريكند.
- كارخانه چوب بري داريم كه شايد از مدت بيست سال قبل تا كنون مقداري چوب در اين كارخانه متدرجا مانده است و صاحبان آنها را نمي شناسيم و مراجعه هم ننموده اند، تقاضا مي شود تكليف شرعي را بيان فرمائيد.
- در صورتي كه از آمدن صاحبان آنها مأيوس باشيد مي توانيد با اذن فقيه جامع الشرائط آنها را از طرف صاحبانش به فقير غير سيّد صدقه بدهيد.
- چيزهائي كه نزد ارباب صنايع مي آورند براي اصلاح و صاحبان آنها نمي آيند تا ببرند به طوري كه صنعتگر مأيوس مي شود از آمدن آنها، آيا حكم لقطه را دارد يا نه و بر فرض نداشتن چه بايد كرد؟
- اگر مأيوس باشد از دسترسي به صاحبانش بايد آن را از طرف صاحبانش به فقير غير سيّد بعنوان مظالم بدهد و اگر آن را اصلاح كرده مي تواند بمقدار مزد خودش از آن بردارد.
- در اثر سيل در اطراف رود خانه، باغها و ساختمانها خراب شده، تير و چوبهاي آنها را، سيل برده بمقدار دو فرسخ يا زيادتر و مقداري از اين چوبها در اطراف آباديهاي ديگر از آب كنار افتاده و تا امروز كسي به سراغ آنها نيامده، افرادي اين چوبها را جمع كرده اند
صفحه : 112
و مي فروشند، جمع كردن و فروختن و خريداري نمودن آنها از نظر شرع چه صورت دارد؟
- در محلهايي كه احتمال مي دهند صاحبان آنها پيدا شود فحص نمايند اگر صاحبان آنها را نشناختند و مأيوس شدند از طرف آنها به فقير غير سيّد صدقه بدهند.
- شخص حمّامي كه در هفته مقدار زيادي لباس زنانه و مردانه در حمّام او جا مي ماند و شايد در مدت يك سال متجاوز از يك هزار تومان لباس جا مي ماند و بعضي از لباسها شايد چهار سال هم مانده است و مرتب اعلان شده و فعلا از پيدا شدن صاحبان آنها مأيوس است تكليفش چيست؟
- با يأس از دسترسي به صاحبان اشياء مذكوره لازم است بحاكم شرع تسليم نمايد يا با اذن او بعنوان مظالم به فقرا بدهد و احتياطا به سادات ندهد.
- شخصي حيواني را پيدا كرده و صاحب آن معلوم نبوده و مدتي جستجو كرده و از پيدا شدن او مأيوس گرديده فعلا مي خواهد قيمت آن را صدقه بدهد و قيمت آن با روزي كه پيدا شده تفاوت كرده و گرانتر شده، ضمنا خرجهاي زيادي هم براي حفظ و علوفه آن كرده است تكليفش چيست؟
- اگر حيوان مذكور در معموره بوده چون جايز نبوده آن را اخذ نمايد پس از يأس از صاحبش عين آن را بايد با اذن حاكم شرع صدقه بدهد و هر چه خرج كرده از دستش رفته است بلكه اگر منافعي برده آن را هم بايد صدقه بدهد مگر اين كه حيوان در معرض تلف بوده كه در اين صورت مي تواند مخارج را از عين يا منافع بردارد و زائد را صدقه دهد، و هم چنين اگر در بيابان بوده و مي توانسته خود را از سباع محافظت كند از قبيل شتر و گاو و اسب، يعني مخارجي كه كرده از دستش رفته، و منافعي هم كه برده بايد صدقه بدهد و اگر در بيابان بوده و نمي توانسته خود را حفظ كند از قبيل گوسفند در اين صورت با يأس از صاحبش مي تواند خودش تملّك نمايد و به مصرف برساند با قيد ضمان براي صاحبش اگر پيدا شد و مي تواند نگهدارد براي صاحبش و يا بحاكم شرع بدهد كه او به تكليفش عمل نمايد و در هر حال اگر بخواهد صدقه بدهد عين را صدقه دهد.
صفحه : 113
- يك بزغاله را شخصي هفت سال قبل پيدا كرده ولي تعريف آن را به قانون شرع ننموده، اكنون تكليف شخص مذكور نسبت به بزغاله و نتاج آن كه شش يا هفت تا يا زيادتر شده و آن چه كه از آن نفع برده و خورده چيست؟
- اگر در بيابان آن را پيدا كرده مي تواند آن را تملّك نمايد و اگر در آبادي پيدا كرده و فعلا احتمال نمي دهد كه به صاحبش دسترسي پيدا كند فحص لازم نيست و چنانچه خودش فقير باشد بحاكم شرع مراجعه كند تا حاكم آن را اخذ نمايد و از طرف صاحبش به او صدقه بدهد و قيمت منافع آن را نيز با او دست گردان كند.
- شخصي چادر نشين كه به گرمسير و سردسير كوچ مي كند در راه كه مي آيد گوسفندي بي صاحب از بيابان داخل گلّه او مي شود و صاحب آن را نمي شناسد و الآن مدت سه ماه است كه آن را نگاه داشته آيا اين گوسفند را مي تواند تملّك كند يا نه؟
- در فرض مسأله جايز است گوسفند مزبور را تملّك كند براي خودش و اگر صاحبش پيدا شد گوسفند يا قيمت آن را به او بدهد و مي تواند براي صاحبش بعنوان امانت نگاهدارد و از منافعش خرج آن را متحمل شود و در اين صورت اگر تلف شد ضامن نيست.
- گاوي در جنگل داخل گاوهاي ديگري مي شود و صاحب اين گاوها اعلان نكرده و به وظيفه شرعي خود عمل ننموده، مدتي در ميان گاوها مي ماند بچه هاي متعددي مي زايد، فعلا صاحب گاوها متوجه شده كه كار خلاف كرده حالا مي خواهد به وظيفه شرعي خود عمل كند، حكم گاو و بچه هاي آن كه زياد شده چيست و البته مخارج زيادي نموده و آنها را نگهداري كرده، آن چه حكم خدا است بيان فرمائيد.
- اگر احتمال مي دهد به تعريف و تفحص صاحبش پيدا شود واجب است تعريف كند و صاحب آن را پيدا نمايد و با بچه هاي آن به صاحب و مالكش برساند و اگر مأيوس است با اذن حاكم شرع بعنوان مظالم از طرف مالك صدقه دهد و در فرض سؤال كه به وظيفه شرعي خود عمل نكرده مخارج را نمي تواند كسر كند.
- يك گوسفند در شهر مورد هجوم سگ قرار گرفته فرد خيرخواهي او را نجات مي دهد و يك روز اعلام مي كند صاحبش پيدا نمي شود و در اثر زخم حيوان در حال جان دادن است آيا در اين صورت مي تواند او را بكشد و اگر خوف آلوده بودن لحم آن در اثر
صفحه : 114
ميكروب هاري سگ باشد آيا باز بايد آن گوشت را صدقه داد يا نه؟
- در فرض سؤال ذبح آن حيوان مانعي ندارد ولي با احتمال عقلائي كه گوشت آلوده به ميكروب است صدقه دادن آن محل اشكال است و بايد زير خاك دفن شود تا كسي از آن استفاده نكند.
- دو رأس برّه به گلّه اين جانب ملحق شده هر چه در اين مدت يك سال تحقيق نمودم كه صاحب آنها پيدا شود معلوم نگرديد حتّي در مساجد هم اعلام كردم، مدت يك سال است بنده علوفه آنها را داده ام تا اين كه شيشك شده اند حالا نمي دانم كه آنها را به فقرا بدهم و يا آنها را فروخته قيمت آنها را به مراجع عالي قدر تقديم نمايم كه عوض صاحبش تصدّق بدهند و يا هر گونه كه وظيفه شرعي آقايان است عمل نمايند و در اين مدت يك سال كه علوفه آنها را داده ام آيا مي توانم از قيمت آنها مخارج علوفه خود را بردارم يا خير؟
- اگر برّه ها خودشان داخل در گلّه شما شده اند و بعد متوجه شده ايد و يك سال تمام از صاحبان آنها تفحّص نموده ايد و از پيدا شدن صاحب آنها مأيوس شده ايد چنانچه از اوّل، نگهداري بقصد صاحب آنها بوده و علوفه اي را كه داده ايد بقصد رجوع و مطالبه از مالكشان بوده جايز است بفروشيد و قيمت علوفه را برداشته و بقيّه را به فقير غير سيّد عوض صاحبش صدقه بدهيد و مي توانيد گوسفندها را به فقير داده و معادل قيمت علوفه را از او بگيريد.
- شخصي حيواني را در شهر ببيند و بقول خودش بعنوان ضالّه نگهداري نموده و طبق وظيفه اي كه يابنده بايد در مجامع و اماكن عمومي اعلان كند اقدام نكرده و آن حيوان نزد طرف، زاييده و معلوم نيست كه آيا پيش صاحبش حامل شده و يا نزد ملتقط و پس از گذشت يك سال صاحبش پيدا شده حيوان كه مال صاحبش مي باشد آيا بچه آن حيوان طبق فتواي جناب عالي مال كدام يك از طرفين مي باشد.
- در فرض مسأله حيوان در هر جا حمل برداشته ولد از صاحب حيوان است.
- فدوي مغازه دار مي باشم، مغازه دارها كالاي خريداري شده را به گاراژ حمل مي نمايند و گاراژ بار را برايمان مي فرستد، چندي قبل، يك كارتن جنس خريداري شده
صفحه : 115
از طرف اين جانب به بنده نرسيد، تا رفتم از انبار گاراژ جويا شدم معلوم شد جنس فدوي، اشتباها به جاي ديگر رفته ولي عين همان جنس، البته شايد دو برابر جنس فدوي، در انبار موجود است لكن بدون نام مي باشد و از ابتداي اين جريان نزديك دو سال مي گذرد، نه طرفي كه جنس او در انبار هست مي آيد جنس خود را ببرد و نه جنس من بمن رسيده است، حاليّه نمي دانم چكار كنم، از گاراژدار ادعا مي كنم مي گويد بعوض جنس شما، اشتباها جنس موجود را گذارده اند و صاحب جنس هم تا اين موقع كه نزديك دو سال است معلوم نشده و مي گويد هر چه حاكم شرع بفرمايد، من قبول دارم.
- در فرض مذكور، اگر يقين داريد كه جنس موجود در انبار گاراژ مال كسي است كه جنس شما را برده مي توانيد بمقدار جنس خود عينا يا قيمة، از جنس موجود، با اذن حاكم شرع جامع الشرائط، بعنوان تقاص ّ برداريد و زائد بر جنس شما را اگر صاحب گاراژ مأيوس از پيدا شدن صاحبش باشد، مي تواند بعنوان مظالم، از طرف صاحبش، به فقير غير سيّد بدهد و اگر شما چنين يقيني نداريد، صاحب گاراژ تمام جنس را از طرف صاحبش به فقير غير سيّد صدقه بدهد و نسبت به جنس شما، كسي كه اشتباها آن را به ديگري داده ضامن است.
- چندي قبل يك عدل كاغذ مجهول به چاپخانه رسيده و پس از دو ماه محافظت و اعلان صاحبش پيدا نشد و آن را مصرف كرديم اينك يكي از آقايان بدون بيّنه و اماره ظنّيه ادّعاي مالكيت مي كند چنانچه وجه آن را به او پرداخت نماييم بري ء الذّمه مي شويم يا خير؟
- اگر نشانه و اماره اي كه سبب اطمينان به صدق دعواي او مي شود اظهار كند بايد وجه را به او بپردازيد و الّا پرداخت وجه سبب برائت ذمّه شما نمي شود و در هر صورت اگر معلوم شود ديگري مالك بوده بايد از عهده برآييد.
صفحه : 116
- مستدعي است معني صلح را مشروحا بيان فرمائيد.
- صلح عبارت است از تراضي و سازش دو نفر با يكديگر بر چيزي مانند تمليك عين يا منفعت يا اسقاط دين يا حق و غير اينها و شرط نيست كه مسبوق به نزاع باشد اگر چه تشريع آن در دين مقدّس اسلام براي رفع تنازع بين مردم است و جايز است واقع ساختن آن بر هر امري و در هر مقامي مگر اين كه موجب تحريم حلال يا تحليل حرام باشد كه در اين صورت جايز نيست.
- آيا صلح، به ساير عقود بر مي گردد يا اين كه خودش عقد مستقلي است؟
- صلح، به هيچ عقدي برنمي گردد و خودش در مقابل ساير عقود، عنوان و عقد مستقلي است اگر چه فائده ساير عقود را بدهد.
- بفرماييد كه عقد صلح چطور فايده ساير عقود را مي دهد؟
- هر گاه صلح كند عيني را در مقابل عوضي، فايده بيع را مي دهد و اگر صلح كند عيني را بدون عوض فايده هبه دارد و چنانچه صلح كند منفعتي را در مقابل عوض مفيد اجاره است و همين طور.
- آيا صلح، فايده هر عنوان و عقدي را دارد، حكم همان عقد را دارد، مثلا هر گاه صلح عين، در مقابل عوض بود كه فايده بيع را مي دهد، حكم بيع را دارد يا خير؟
- حكم و شروط آن عقد را ندارد و در مورد سؤال شروط و حكم بيع را ندارد يعني
صفحه : 117
خيارات مختصّه به بيع در آن جاري نيست مانند خيار مجلس و حيوان و نيز حق ّ شفعه ندارد و هر گاه صلح تعلّق بگيرد به معاوضه نقدين (طلا و نقره) قبض عوضين در آن شرط نيست و چنانچه صلح فايده هبه را بدهد، با اين كه در هبه قبض عين معتبر است، امّا در صلح مذكور قبض عين معتبر نيست.
- آيا در صلح ايجاب و قبول لازم است يا خير؟
- بلي چون صلح، عقد است محتاج به ايجاب و قبول است و حتي در مواردي كه فايده صلح ابراء دين يا اسقاط حق باشد اگر چه خود ابراء و اسقاط، احتياج به قبول كسي كه دين يا حق بر گردن او است ندارد لكن در صورتي كه اسقاط حق و ابراء دين بعنوان صلح واقع شود محتاج به قبول است.
- آيا در صلح صيغه خاصي لازم است يا خير؟ ضمنا مستدعي است صيغه آن را بيان فرمائيد.
- صيغه خاصه لازم نيست و صلح واقع مي شود بهر لفظي كه در نظر عرف مفيد سازش و تراضي بر چيزي از قبيل نقل عين يا نقل منفعت يا قرار مشروع بين المتصالحين باشد. بلي لفظ متداول آن از طرف موجب (صالحت) و از طرف قابل (قبلت) است مثلا صلح كننده مي گويد. (صالحتك عن الدّار - يا عن منفعة الدّار بكذا) و متصالح مي گويد (قبلت المصالحة بكذا).
- آيا مورد صلح قابل تبعيض و تجزيه مي باشد يا خير و اگر مورد صلح بعضا مستحقا للغير درآيد عقد صلح باطل است يا خير و ديگر اين كه هر گاه ملك يا املاكي مشاعا متعلق به چند نفر بوده باشد اگر يك نفر از چند نفر مالكين به اتفاق يك نفر ديگر كه اصلا مالك نبوده ملك يا املاك مورد بحث را متّفقا به صلح واگذار كنند در حالي كه چند نفر مالك ديگر از وقوع عقد صلح بي اطلاع بوده و بعدا وقوع عقد را امضاء و قبول ننمايند آيا عقد صلح باطل است يا حكم ديگري دارد؟
صفحه : 118
- بلي صلح قابل تجزيه است باين معني كه نسبت به مقداري كه ملك صلح كننده بوده يا مأذون از مالك بوده صلح صحيح است و نسبت به آن چه مالك يا مأذون از مالك نبوده صلح فضولي است.
- آيا فضوليّت همان طور كه در بيع هست در صلح هم جريان دارد يا خير؟
- بلي جريان دارد و حتي در موردي كه صلح، تعلق به اسقاط دين يا حق بگيرد و فايده ابراء و اسقاط را بدهد فضوليّت جريان دارد با اين كه در خود اسقاط و ابراء فضوليّت نيست.
- زيد چند اصله درخت را به عمرو فضولتا و بي اطلاع صلح كرده مشروط به اين كه چند سال براي او نماز استيجار شود و آن چه باقي مانده از قيمت عين، بابت وجوهات داده شود، پس از صلح فضولي كه بخط مصالح مي باشد مصالح فوت مي كند آيا مي توان گفت قبول فضولي در عقب صلح بوده يا خير و بر فرض عدم قبول متصالح بعد از فوت اثري دارد يا خير و بر فرض عدم تأثير آيا دين متوفّي كه نماز و وجوهات باشد ثابت مي شود يا نه و بر فرض ثبوت بايد بنظر متصالح عمل شود تا تأمين نظر متوفّي بشود يا هر يك از ورثه مي توانند بگويند كه ما سهميه خودمان را عمل مي كنيم؟
- در فرض سؤال ظاهر اين است كه قبول هم بعد از صلح واقع شده لكن چون قبول فضولي بوده اگر متصالح اجازه نكند مصالحه باطل است و وصيّت محسوب مي شود و بنا بر اين تا مقدار ثلث نافذ و در زائد بر آن محتاج به امضاء ورثه است و اگر متصالح اجازه كند مؤثر است ولي چون مصالحه بنحو مذكور كه تمام آن چه صلح شده به خود مصالح برگردد يعني نتيجه اش عايد او شود مورد اشكال است بنا بر احتياط با اذن ورثه بر طبق وصيّت عمل شود.
- شخصي چيزي را به كسي صلح نموده بعد از مدتي مي تواند همان چيز را به ديگري صلح نمايد يا نه؟
- با فرض صلح صحيح، بدون مجوّز شرعي نمي تواند به ديگري صلح كند مگر با اجازه
صفحه : 119
يا امضاء متصالح و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.
- زيد قطعه زميني را به سه نفر صغير صلح نموده و يك نفر كه از طرف مراجع تقليد ولايت بر صغار داشته از طرف آنها قبول نموده و دو نفر شاهد، جريان را امضاء مي نمايند پس از مدتي زيد مصالح تقاضا مي كند كه اين زمين را با قطعه زمين ديگري معاوضه نمايد براي مسجد، شخص مجاز قبول نموده معاوضه انجام و صيغه جاري و دو نفر شاهد نيز امضاء مي نمايند پس از مدتي زيد مصالح زميني را كه در مقابل زمين اوّل به صغار داده خود تصرف و ديوار مي كشد و در قطعه اوّل كه به سه نفر صغير مصالحه نموده بعنوان مسجد، شروع به ساختمان مي نمايد و از اهالي محل ّ و غيره هم براي ساختمان، پول و مصالح ساختماني ديگر مي گيرد در اين صورت نماز خواندن در اين ساختمان كه بعنوان مسجد است صحيح است يا خير و اشخاصي كه كمك به ساختمان اين مسجد مي نمايند چه صورت دارد؟
- در صورتي كه بوجه شرعي، با اذن ولي ّ شرعي، ملكي را به صغير منتقل كرده بعقد صلح، بدون قرار دادن اختيار فسخ ديگر نمي تواند بدون معامله شرعيّه در آن ملك تصرف نمايد و هر گونه تصرف غاصبانه در آن حرام است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.
- مردي فوت نموده و داراي چند پسر و چند دختر بوده، خواهران، سهم الإرث خودشان را به برادران خود مصالحه نموده و صلح نامه تنظيم و صيغه صلح جاري شده ولي بعد از چند سال ديگر خواهران مطالبه ارث از برادران مي نمايند در اين صورت حقّي دارند يا خير؟
- حكم مسأله معلوم است با فرض وقوع صلح صحيح، بدون اختيار فسخ، ديگر حق مطالبه ندارند و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم است.
- شخصي مقداري توت خشك داشته و شخصي مشتري آن شده و توت را هر سه كيلو به مبلغ مثلا يك صد تومان خريده و علي الحساب مبلغي به فروشنده پرداخته است و قرارداد نموده كه هر قدر باشد از قرار هر سه كيلوئي صد تومان پول آن را به فروشنده بدهد و خريدار و فروشنده باين معامله كاملا رضايت داشته اند و صلح و مصالحه انجام گرفته و بعدا خريدار تا مدتي سراغ اين مال (توت) نرفته و بعد از مدت تقريبا دو ماه، خريدار پيغام داده كه توت را نمي خواهم، آيا خريدار حق بهم زدن معامله مزبوره را داشته است يا خير؟
صفحه : 120
ضمنا توت وزن و يا كيل نشده فقط قرارداد قبلي كه هر قدر شد از قرار كيلوئي فلان مبلغ باشد انجام شده.
- در فرض سؤال، اگر مجموع توت خشك را مشاهده نموده و فروشنده بعنوان صلح هر سه كيلوي آن را بمبلغ مزبور تمليك خريدار كرده باشد بعيد نيست صلح صحيح باشد بنا بر اين، توت، ملك خريدار است و قيمت آن را مطابق آن چه تعيين شده بدهكار است و حق فسخ ندارد و اگر بعنوان مبيع تمليك مشتري كرده بيع باطل است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- شخصي براي استنقاذ مال خود از يد غاصب مجبور مي گردد تعهد كند كه مبلغي را در قبال استرداد مال خود به غاصب بدهد اوّلا اين گونه تعهدات مصداق صلح مي باشد يا نه و ثانيا لزوم اداء دارد يا خير؟
- مصداق صلح نيست و لزوم اداء ندارد.
- آيا در صلح هم مانند بيع اختيار فسخ ثابت است يا خير و آيا تمام خيارات در آن جريان دارد يا خير؟
- بلي در صلح اختيار فسخ ثابت است حتي در موردي كه صلح فايده هبه جايزه بدهد و تمام خيارات در آن جاري است مگر خيار مجلس و خيار حيوان و خيار تأخير و نيز اگر عيبي در عين مورد مصالحه يا عوض آن ظاهر شود اقوي عدم ثبوت ارش است.
- مادري آب و ملكي را كه موروثي پدر و مادرش بوده به فرزند خود مصالحه نموده و قرار كرده كه فرزند او عبادات فوت شده پدر و مادرش را از قبيل صوم و صلاة و حج انجام بدهد ولي پسر مسامحه كرده و انجام نداده، آيا حقّي به آب و ملك مزبور دارد يا نه؟
- در فرض مسأله اگر در ضمن عقد صلح شرط نموده باشد، مادر حق ّ دارد پسر را مجبور كند بعمل بشرط و با عدم امكان اجبار بعمل بشرط، مي تواند صلح را فسخ كند.
صفحه : 121
- آيا ملكي را كه پدري در ميان جمعي از روحانيون، به فرزند يا فرزندان خود هبه نمايد يا صلح كند و مكتوب گردد مي تواند دوباره به فرزند خود بفروشد و چيزي دريافت كند و اگر دريافت نمود عمل او صحيح است يا خير؟
- در فرض سؤال اگر هبه، قبل از قبض دادن به فرزند، يا صلح با خيار فسخ از براي صلح كننده باشد، پدر مي تواند بعد از ردّ هبه و فسخ صلح، به فرزند خود بفروشد و اگر بعد از قبض دادن مال موهوب باشد يا عقد صلح خياري نباشد، مال فرزند مي شود و پدر حقي در آن مال ندارد و فروش آن بعنوان مال خود جايز نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.
- شخص تاجر در تجارت خود مواجه با خسارت گرديده و در اثر فشار و ناراحتي و فكر و خيال، املاك و مستغلات خود را در معرض فروش درمي آورد و عموي صغير بعنوان قيّم، مورد بيع را سياسةً بصورت صلح كه در سند نوشته شده براي صغير خريداري مي كند و ضمنا خيار غبن في الغبن هم مصالحه شده و ملك مورد صلح بتصرف درآمده و قرار شده كه ثمن را به طلبكارهاي شخص تاجر بپردازد پس از مدتها فروشنده فهميده كه پنج برابر مبلغ دريافتي مغبون شده و پس از علم به غبن، به صغيري كه كبير شده و به قيّم مذكور، اعلام نموده و خواستار ملك شده، مرقوم فرمائيد كه چنين معامله اي كه بعنوان صلح واقع شده صحيح است يا نه و ثانيا صلح غبن في الغبن در معاملاتي كه پنج برابر ثمن، غبن دارد سبب سلب حق فسخ مي شود يا خير؟
- در فرض مسأله، صلح محمول به صحّت است و اگر غرض از صلح خيار غبن، اسقاط آن باشد مصالح به واسطه غبن، اختيار فسخ ندارد. بلي اگر ثابت شود كه غبن به نحوي بوده كه موقع اسقاط محتمل نباشد خيار غبن باقي است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.
- شخصي عمارت خود را بدو فرزندش مصالحه نموده و شرط كرده كه ما دام الحيوة خيار فسخ با خودش باشد بعد از مدتي، اين شخص مصالح به فرزند خودش مي گويد كه بعد از وفات من از عمارت يك اطاق به عيال من بدهيد و گاهي گفته كه بعد از من در تقسيم عمارت نزاع نكنيد آيا اين گونه سخنان موجب فسخ صلح
صفحه : 122
مزبور است يا نه؟
- در فرض مسأله مجرد گفتن يك اطاق از عمارت به عيال من بدهيد و يا گفتن بعد از من در تقسيم خانه نزاع نكنيد كاشف از فسخ نيست مگر آن كه قرائن ديگري در بين باشد بنا بر اين اگر متصالحين از حق خود در موقع تقسيم صرف نظر نكرده باشند و به ساير ورثه منتقل نكرده باشند خانه، ملك دو فرزند است تا خلاف آن معلوم شود و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيه لازم است.
- شخصي ما يملك خود را صلح مي نمايد به بعضي از ورّاث خود و در ضمن همين صلح، شروطي بر آنها مقرّر مي نمايد كه پس از فوت او انجام دهند و آنها پس از فوت مصالح به شروط مقرّره عمل نمي كنند، در اين صورت ساير ورثه حق ّ فسخ اين صلح را دارند يا خير؟
- در فرض تخلّف شرط، اگر الزام متصالحين بر عمل به شرط ممكن نباشد بعيد نيست باقي ورثه هر يك بالنسبه به سهم خود حق فسخ داشته باشند و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه مي باشد.
- شخصي در حال مرض، تمام اموال خود را مصالحه مي كند به زوجه خود و هيچ كدام اولاد ندارند و در مقابل اين صلح وجه كمي منظور شده و زوجه هم وجه را در همان حال به زوج پرداخت مي كند ولي زوج مصالح، شرط كرد اگر از اين مرض صحّت پيدا كردم اختيار فسخ داشته باشم و اموال به خودم مسترد گردد آيا اين مصالحه صحيح است يا نه؟
- در فرض مسأله اگر مصالحه كرده باشد با شرط اختيار فسخ در صورت صحّت از مرض، مانعي ندارد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيه لازم است.
- شخصي 49 سال قبل فوت كرده، داراي سه وارث دختر و اموالي بوده كلّيه اموال منقول و غير منقول خود را به سه نفر صلح كرده بشرط آن كه پس از فوت، ديون او را كه عبارت از صوم و صلاة و زكاة و سهم امام عليه السلام و غيرها مي باشد اداء نمايند و سهمي هم براي ورّاث تعيين كرده كه بدهند و بقيّه اموال او را صرف در امور خيريه و يا وقف بر سيد الشهداء عليه السلام نمايند متصالحين جز دادن سهم ورّاث به هيچ كدام از شرائط
صفحه : 123
عمل نكرده اند و اموال باقي مانده را يكي از متصالحين كه برادر متوفّي بوده با اموال خود مخلوط و مورد استفاده شخصي خود قرار داده و اموال منقول او هم حيف و ميل شده، حاليه دو نفر از ورّاث مصالح مدعي هستند كه چون به شرائط وصيّت پدر ما عمل نشده ما حق تصرف اموال پدر خود را داريم و حق اولويت با ورّاث است و سه نفر متصالح هم فوت كرده اند، خواهشمنديم آن چه كه حكم شرعي اين مسأله است بيان فرمائيد.
- در صورتي كه آن چه مرقوم شده محقّق باشد و مورد نزاع نباشد ورثه مصالح از جهت تخلّف شرط حق فسخ مصالحه را دارند و پس از فسخ، تركه مصالح به ورثه اش مي رسد و ديون بايد از تركه اداء شود و سزاوار است به ساير شرائط نيز عمل شود و اگر آن چه مرقوم شده محقّق نباشد و مورد نزاع باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- زيد و عمرو مصالحه نمودند به اين كه مقداري پول را زيد به عمرو بدهد و زمين و درخت و امثال آنها را عمرو به زيد بدهد و عمرو شرط كرده كه قوت معيشت خودش را زيد متحمل شود و در غير اين صورت يعني اگر زيد بشرط عمل نكند حقّي به زمين و درخت ندارد، آيا اين مصالحه صحيح است يا نه
- ظاهر اين است كه صلح مورد سؤال باطل باشد به جهت اين كه شرط مزبور خلاف مقتضاي عقد صلح است و بر فرض صحّت، مصالح در صورت تخلّف شرط اختيار فسخ دارد.
- هر گاه شخصي منافع اموال منقول و غير منقول خود را به كسي صلح كند كه مصالح له ما دام الحيوة خويش از منافع آن بهر نحوي كه خواسته باشد استفاده كند، در صورتي كه شخص مصالح، قبل از متصالح فوت شود آيا مفاد صلح مزبور، بقوّت خود باقي است يا محتاج به تنفيذ ورثه مصالح خواهد بود.
- در فرض مذكور، مفاد صلح، بعد از موت مصالح، بقوّت خود باقي است و احتياج به تنفيذ ورثه ندارد و امّا اصل مال ملك ورثه مصالح است.
- اگر شخصي املاك خود را به نوادگان پسري خود كه بعضي از آنان بالغ و بعضي نابالغ بوده اند بده سير نمك مصالحه نمايد و براي خود تا سي سال حق فسخ قرار
صفحه : 124
دهد و قبل از گذشت اين سي سال، دو قطعه از همان املاك را بفروشد و قطعه ديگري را براي اداء ديون و مخارج بعد از فوتش وصيّت نمايد و هم چنين يك قطعه از همان املاك را كه منزل مسكوني بوده پس از آن مصالحه اوّل به عروسش مصالحه نمايد، آيا فروش اين دو قطعه و وصيّت قطعه ديگر و مصالحه به شخص ديگر موجب فسخ كل آن مصالحه اول مي شود يا مصالحه، نسبت به بقيّه املاك صحيح و به قوت خود باقي است؟
- در فرض سؤال، كل ّ مصالحه فسخ نمي شود و صلح، نسبت به بقيّه به قوت خود باقي است.
- در صلح نامه اي كه فتوكپي آن تقديم شد خيار فسخ تا سي سال يا ما دام حياة المصالح قيد شده در بعضي جاها خيار فسخ لنفسه دون الوارث تا سي سال يا ما دام الحيوة آيا اين صلح تا چه حدي نافذ است؟ 2 - خيار فسخ تا سي سال يا ما دام حياة المصالح معتبر است؟ 3 - بر فرض سي سال خيار پس از فوت مصالح و قبل از پايان مدت منتقل به ورثه مي شود يا نه؟
1 و 2- در فرض سؤال صلح مزبور صحيح است و جعل خيار ما دام العمر اگر چه مدت مجهول است موجب بطلان شرط خيار صلح نيست.
3- حق خيار در مدت باقي سي سال به ورثه منتقل مي شود هر چند مصالح براي شخص خود خيار قرار داده باشد. بلي اگر كسي حق فسخ را براي خود مقيّدا به لسانه قرار دهد انتقال آن حق بعد از فوت به ورثه اش مشكل است.
- شخصي دارائي خود را از منقول و غير منقول در مقابل مقداري نبات به كسي صلح نموده و در ضمن عقد خارج لازم، شرط شده كه ما دام الحيوة اختيار فسخ و حق تصرف در مصالح به داشته باشد و بعد الفوت، مورد صلح را متصالح صرف وجوه برّيّه بنمايد از قبيل صوم و صلاة و نماز وحشت و زيارت عاشورا بلكه صرف مطلق زيارات ائمه اطهار و حضرت رسول صلوات اللّه عليهم اجمعين و روضه خواني و تلاوت قرآن مجيد و ذغال به فقرا و احسان به ارحام و افطاريه و در هر حال خدا را حاضر و ناظر بداند و اين صلح نامه چند ماه قبل از فوت شخص مصالح نوشته شده و حج هم بر او واجب بوده تكليف چيست؟
- در فرض سؤال، صلح صحيح است و نسبت باختيار فسخ كه در ضمن عقد ديگر
صفحه : 125
شرط شده اگر غرض آن بوده كه مصالح وكالت داشته باشد صلح اوّل را اقاله نمايد مي تواند طبق وكالت اقاله كند و شرط ديگر كه صرف مال الصلح در مصارف مذكوره است لازم الوفا است و چون وجوه برّيّه كه در شرط ذكر شده چنانچه ظاهر عبارت است شامل استنابه حج براي او نيز هست و ذكر صوم و صلاة و غيره از قبيل مثال است حج ميقاتي براي او استنابه نمايد.
- شخصي نسبت به اموالش وصيّت كرده و صلح نامه اي هم دارد كه اموالش را به زوجه اش صلح نموده و صلح نامه داراي تاريخ است و اختيار فسخ را با مصالح گذارده ولي وصيّت نامه تاريخ ندارد و يكي از ورثه اظهار مي دارد كه وصيّت نامه، بعد نوشته شده حكم مسأله را بيان فرمائيد.
- با فرض آن كه در مصالحه، اختيار فسخ داشته اگر محقّق شود كه بعد از آن، وصيّت بر خلاف آن نموده، كاشف از فسخ مصالحه مي باشد و بايد به وصيّت عمل شود و اگر نزاع موضوعي در بين باشد مرافعه شرعيّه لازم دارد.
- غرر و نامعلومي در متعلق مصالحه، اگر طرفين به آن راضي باشند مصالحه را باطل مي كند يا نه؟
- در صورتي كه بناي مصالحه به مماكسه نباشد معامله باطل نمي شود.
- مصالحه نامه هاي معمولي اين است كه بعنوان مصالحه صحيحه شرعيّه منتقل نمود جناب فلاني تمامي و همگي مال خود را به عالي قدر فلاني در عوض مبلغ فلان قدر وجه نقد و صيغه مصالحه شرعيّه بينهما جاري گرديد و وجه مصالحه نيز از متصالح به مصالح واصل و عايد گرديد حال اگر كسي بعنوان ديگري چيزي بنويسد مثل اين كه بنويسد مصالحه نمودم فلان ملكم را به فلان پسرم و وجهش را دريافت نمودم آيا اين عنوانين هر دو صحيح است يا فقط اوّلي صحيح است؟
- صلح دوّم صحيح است و امّا صلح اوّل، اگر تمام اموال صلح شده معلوم باشد اشكال ندارد و اگر معلوم نباشد چنانچه مقصود از صلح، صلح مسامحه و به جاي هبه صلح
صفحه : 126
كرده باشد باز صحيح است و امّا اگر صلح مماكسه باشد كه به جاي بيع و معاوضه صلح نموده باشد از جهت مجهول بودن اموال، صلح باطل است.
- عده اي از مؤمنين، صندوق قرض الحسنه تأسيس نموده اند و چند نفر از مؤمنين، مسئول هستند كه پولهاي صندوق مزبور را بعنوان قرض الحسنه، بدون سود به اشخاص متقاضي بدهند، مسئولين صندوق، براي اين كه كارمندان صندوق را از لحاظ حقوق تأمين كنند مثلا با مبلغ دو مليون تومان از اين پول بعنوان شركت و مضاربه با اشخاص كاسب، جنسي را يا زمين يا خانه اي را مشتركا خريداري مي نمايند به اين معني يك طرف معامله، صندوق و طرف ديگر يك نفر بازاري است، بعدا مسئولين صندوق مي گويند ما تمام منافع و يا ضرر اين معامله را به شما مصالحه و واگذار مي كنيم، شما هر ماهي بما مبلغي بدهيد و در آخر اصل پول صندوق را هم بما بدهيد بفرماييد چه صورت دارد؟
- اگر بعد از وقوع مضاربه و عمل به آن و حصول مقداري فايده، مضارب، سهم خود را از فايده حاصل شده كه مبلغ آن مجهول باشد بمبلغ معيني به عامل صلح نمايد بشرط آن كه اگر در آينده مضاربه ضرر كرد معادل مبلغي را كه در اثر ضرر، از رأس المال كم شده بپردازد اشكال ندارد و امّا قبل از مضاربه و قبل از حصول فايده صحّت اين صلح محل اشكال است.
- آيا صلح نمودن ميوه درختان يا سبزيجات و غير اينها، قبل از وجود آنها صحيح است يا خير؟
- بلي صحيح است اگر چه ميوه يك سال و بدون ضميمه باشد هر چند بيع آنها بنحو مذكور صحيح نيست.
- زيد در حال احتضار تمام املاك و اموال و احشام خود را به پسرش مصالحه كرده و غير از اين اولاد ديگري ندارد ولي صلح نامه، امضاء پدر زيد را ندارد آيا مصالحه در حال احتضار صحيح است يا نه و آيا امضاء پدر لازم است يا خير؟
- در فرض سؤال اگر زيد وقت مصالحه داراي عقل و شعور بوده و با طوع و رغبت
صفحه : 127
مصالحه نموده باشد صلح صحيح است و موقوف به امضاء پدر زيد نيست و در اختلاف موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- شخصي داراي پسر و دختر است جهت پسر بزرگ ازدواج نموده و مبلغي هم براي عروسي او خرج كرده آيا مي تواند پسر مزبور را از بقيّه ما ترك خود بي بهره و او را از ارث محروم و به ساير اولاد خود صلح نمايد يا نه؟
- صلح ما بقي اموال، به اولاد ديگر جايز است.
- زيد منافع ملك خود را به عمرو به مدت معيّنه به چيزي مصالحه مي نمايد بعد از آن پولي از عمرو قرض مي نمايد و همان ملك را برهن عمرو مي دهد چنين معامله اي محكوم به صحّت است يا خير؟
- ظاهرا اشكالي ندارد.
- شخصي كه متولّي موقوفه و مشغول الذّمه مردم است و حقوق شرعي و كفّاره هم به عهده اش هست و مديون موقوفه هم مي باشد و صاحب شأن و عائله است و اموالش وفاء بديونش نمي كند آيا فقير شرعي است يا نه و اگر بخواهد به ورثه اش بذل و عطائي كند مي تواند يا اين كه صلح، فرار از دين مي شود و اشكال دارد؟
- اين شخص فقير است لكن صلح ما يملك بقصد محفوظ ماندن مال جهت ورثه و محروم شدن غرماء صلح فرار از دين و صحّت چنين صلحي مورد اشكال است.
- زيد تمام اموال خود را به عمرو صلح كرد در مقابل مال المصالحه معلوم و صيغه شرعيّه هم جاري شده با اسقاط كافّه خيارات و شرط شده كه اگر چيزي از مورد مصالحه مستحقّا للغير درآمد خود مصالح از عهده برآيد و نيز شرط شده كه مصالح از طرف متصالح وكيل باشد در خريد و فروش مورد مصالحه و در عوض مبلغ معيّني بعنوان حق الوكالة دريافت نمايد آيا اين مصالحه يا اين شرط صحيح است يا خير؟
- صلح مزبور ظاهرا صحيح است و ضمان شرعي نسبت به آن چه مال غير باشد صحيح نيست. بلي آن چه معلوم شود مال غير است معامله نسبت به آن فضولي است و در ساير شرائط اشكالي بنظر نمي رسد.
- شخصي مقداري از مال خود را فروخته به اولاد خود اعم از پسر و دختر با اختيار
صفحه : 128
فسخ ما دام الحيوة و پس از آن مورد معامله را صلح نموده بتمام ورثه خود كه صورت صلح نامه و قباله موجود است آيا اين صلح كاشف از فسخ معامله مي شود يا نه؟
- از قضيّه شخصيه اطّلاعي ندارم بنحو كلي با فرض آن كه در بيع براي خود اختيار فسخ قرار داده مصالحه صحيح و كاشف از فسخ معامله است اگر ساير شرائط صحّت را واجد باشد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- زيد املاك خود را از منقول و غير منقول مسلوب المنفعة به برادر زاده اش به صيغه صلح شرعي مصالحه نموده و بعد از چندي زيد فوت نموده و منافعي از املاك حاصل شده كه نموّ آنها تا حدّي در زمان حيات مصالح بوده و قسمتي از نموّ آن بعد از فوت مصالح در ملك مصالح له بوده آيا فعلا اين منافع متعلق است به وارث مصالح يا مصالح له يا به نسبت بين وارث و مصالح له تقسيم شود؟
- در فرض مسأله منافع ملك تا حال موت مال مصالح است و به ورثه او منتقل مي شود.
بلي اگر از زراعت باشد كه بعد از موت مدت لازم دارد تا حاصل را بردارند متصالح اجرة المثل زمين را از بعد موت تا موقع رسيدن محصول طلب دارد و اگر منافع از قبيل ميوه درخت يا پشم گوسفند باشد چنانچه ورثه بعد از موت بلا فاصله منافع را جدا نموده و برداشتند اشكال ندارد و اگر نماء بماند تا پشم بلند شود يا ميوه بزرگ شود حكم شركت بالنسبه بعيد نيست و احتياط آنست كه به مصالحه و تراضي عمل را خاتمه دهند.
- مصالحه اي بين دو نفر انجام گرفته باين شرح كه صلح كننده باغي را در مقابل فلان قيمت به كسي صلح نموده و او نيز قبول كرده است مشروط بر اين كه هر كسي در آينده مالك مزرعه و آب مصالحه كننده بود چه خود مالك فعلي و چه ديگري سالي چهار مرتبه باغ مزبور را آب دهد، در حال حاضر آب آن مزرعه خشكيده ورثه صاحب باغ مدّعي هستند هر چند اين آب خشكيده بايد از آب مزرعه ديگر اين باغ مشروب شود ولي ورثه صلح كننده مي گويند چون آب خود باغ و مزرعه خشك شده ما مسئول شرب باغ، با آب ديگر نيستيم لطفا حكم مسأله را بيان فرمائيد.
- در فرض سؤال چون آب مزرعه خشك شده بعيد نيست مشروب ساختن آن باغ از آب مزرعه ديگر واجب نباشد. و اللّه العالم
صفحه : 129
- آيا صلح نمودن جنس ربوي به بيشتر از همان جنس صحيح است يا اين كه مانند بيع ربوي صحيح نيست.
- جريان ربا و عدم صحّت صلح ربوي خالي از قوّت نيست.
- زيد ملكي را به عمرو صلح نموده و در ضمن عقد خارج لازم شرط كرده بهر نحو كه صلاح بداند اقدام در حبس آن ملك نمايد به مدت سي و پنج سال كه از منافع آن استيجار صوم و صلاة و تلاوت قرآن براي خود مصالح و والدين او نمايد و بعد از مدت مذكور وقف جهت استيجار صوم و صلاة به نيابت برادران زيد، و عمرو هم ملك را به ديگري صلح نموده بهمان شرط، چون اطمينان به حيات خود نداشته و آن شخص ثالث هم وفا بشرط نموده و ملك را بنحو مذكور حبس كرده فعلا كه مدت حبس منقضي شده و آن شخص حسب الشرط بايد وقف نمايد كه هميشه از منافع آن استيجار صوم و صلاة براي برادران زيد بشود و برادران زيد هنوز در قيد حيات هستند تكليف شخص ثالث نسبت بملك مزبور چيست؟
- در فرض سؤال ظاهر آنست كه مصالح له بايد ملك مذكور را براي استيجار نماز به نيابت برادران زيد حبس نمايد ولي چون فعلا خودشان در قيد حيات هستند منافع آن بايد نگهداري شود و بعد از موت آنها به مصرف برسد و به مقداري كه احتمال مي رود نماز از آنها فوت شده باشد براي آنها نماز استيجار نمايد و بعد ملك مال خود مصالح له است و مع ذلك اگر عين عبارت صلح نامه ديده شود شايد نحو ديگر از آن استظهار شود.
- برادر اين جانب كه مردي بي سواد و بدون اولاد بود. فوت نموده، يك برادر و سه خواهر صلبي و بطني دارد كه دو تا از خواهران، شوهرشان از دنيا رفته و فوق العاده تهيدست و بي بضاعت هستند و اغلب، اقوام و ديگران به آنها كمك كرده امرار معاش مي نمايند و از طرف ديگر يكي از خواهرها پسر ناقص العقل مادرزادي در حدود سي ساله دارد و سرپرستي آن هم به عهده مادرش مي باشد، پس از فوت اخوي، هم سرش به اتفاق خواهرزاده اش، وصيّت نامه اي از اخوي درآوردند كه تقريبا از هشت سال و نيم قبل حكايت مي كند و آن هم بطور مخفيانه در يكي از دهات اطراف محل ّ سكونتش به امضاء دو نفر از شهود غير محلّي رسيده و در وصيّت نامه مذكوره زوجه اش را وصي ّ خود قرار داده و تمامي ما يملك
صفحه : 130
خود اعم ّ از آب و ملك و باغ و عمارت و احشام و اثاث البيت را به هم سرش واگذار كرده و فقط مبلغ هفت هزار تومان مخارج كفن و دفن و عزا براي خود تعيين نموده،
خواهشمند است حكم شرعي را اعلام فرمائيد. ضمنا با در نظر گرفتن سطح زندگي فعلي، نسبت به هفت هزار تومان مخارج كفن و دفن و عزا كه هشت سال و نيم قبل تعيين شده است وظيفه چيست؟ ضمنا يك برگ رو نوشت وصيّت نامه مذكوره به حضور مبارك ارسال شد.
- در فرض سؤال، آن چه از نوشته انتقال نامه بنظر رسيد، اگر منظور از واگذاري، صلح باشد، باقي ورثه حق اعتراض ندارند و اگر منظور هبه باشد و اموال موهوبه، بتصرف و قبض هم سر خود داده، باز هم باقي ورثه حق اعتراض ندارند و امّا اگر هبه باشد و اموال موهوبه را تا زمان فوت، بتصرف و قبض هم سر خود نداده اين هبه باطل است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است و امّا نسبت به هفت هزار تومان بايد بمقدار قيمت كفن معمولي از آن بردارند و ثلث بقيّه بدست وصي ّ به مصرف دفن و خرج عزاي موصي برسد و در ما زاد بر ثلث محتاج به امضاء ورثه است.
- چه مي فرماييد در اين مسأله كه شخصي روستايي در موقع حيات خود جزئي آب و ملك و خانه گلي و اثاث خانه اي كه داشته و با آنها زندگي مي كرده صلح شرعي نموده بدو پسر و عيال خود و در ضمن عقد، شرط كرده، ما دام كه زنده است از منافع آن استفاده نمايد اكنون دختر متوفّي از تركه مورد مصالحه ادّعاي ارث مي نمايد آيا شرعا حق دارد يا خير؟
- در فرض سؤال اگر منظور از شرط، اين است كه منافع ما دام الحيوة مال خودش باشد اين صلح صحيح است و بعد از موت او مال مصالح لهم است و امّا اگر مقصود اين است كه ما دام الحيوة، مورد صلح، بملك خودش باقي باشد اين صلح باطل است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- در مورد پرداخت خسارت، به كارگر اخراجي، توسط هيئت حل ّ اختلاف اداره كار و امور اجتماعي اگر صاحب كارخانه راضي نباشد پرداخت خسارت، شرعي است يا خير و در مورد نقص عضو كارگر، ديه و خسارت به عهده صاحب كارخانه و يا صاحب كار است يا به عهده كارفرما.
صفحه : 131
- اگر كارگر در موقع استيجار، در ضمن عقد لازم، با مالك كارخانه يا وكيل او شرط جبران خسارت بدني كارگر را كرده باشد واجب است مطابق شرط عمل شود و هم چنين اگر استخدام مبني بر اين شرط باشد و در غير اين صورت، ضامن نمي باشد مگر آن كه شخصا مباشر يا سبب جرح يا نقص عضو كارگر شده باشد.
صفحه : 132
- مدت مديدي است صاحب منزلي كه اين جانب در آن سكونت دارم بواسطه نيازي كه به اطاق محل ّ سكونتم دارد خواسته است آنجا را تخليه كنم و چندي پيش با دوستي صحبت شده و او وعده داد كه اگر شما جائي را پيدا كرديد كه صاحب آن حاضر شد آن را رهن بدهد من به شما پول مي دهم تا آنجا را رهن كرده و در عوض كرايه آن را بمن بدهيد اكنون دوست نامبرده مي گويد كه اين عمل از نظر شرعي اشكال دارد، استدعا دارم نظر مبارك را مرقوم فرمائيد كه اگر كسي جائي را رهن كند و صاحب ملك نيز مايل باشد آيا مي تواند آن را به كسي ديگر اجاره دهد يا خير؟
- در فرض سؤال راهن مي تواند با اجازه مرتهن مورد رهن را اجاره بدهد و مال الاجاره مال خود راهن است و اگر قرض بدهد بشرط گرفتن مال الاجاره خانه رهني يا مبني بر اين جهت اين قرض ربوي و حرام است. بلي اگر خانه را بيع بشرط نمايند در اين صورت مشتري حق دارد خانه را اجاره داده و مال الاجاره كه مال خود او است دريافت دارد.
- شخصي ملكي را وثيقه گذاشت پيش عمرو به مدت يك سال و منافع يك ساله ملك را بنا گذاشت صلح كند به مرتهن فعلا راهن در مدت شش ماه پول را تهيه كرده است مي خواهد به مرتهن بپردازد آيا راهن مي تواند منافع را ندهد يا شخص مرتهن مي تواند مطالبه منافع نمايد يا نه؟
- مجرّد بنا گذاري مذكور موجب تملّك منافع عين مرهونه نمي شود. بلي اگر بعقد
صفحه : 133
صحيح شرعي منافع يك ساله را به مرتهن صلح كرده باشد مرتهن مالك منافع مي شود.
- خانه اي بموجب سند رسمي در رهن بانك به انضمام بهره اي قبل از انقلاب بوده است و راهن از هر گونه نقل و انتقال و صلح و وكالت و غيره ممنوع و مطّلع به مسائل ذكر شده بوده، حال اگر اين راهن با وجود اطلاع از غير قابل فروش بودن اين ملك مبادرت بفروش ملك فوق نمايد پس از اطلاع خريدار و فك ّ رهن ملك فوق، اين ملك به چه كسي تعلّق دارد؟
- صحّت رهن در قرض ربوي مورد اشكال است و بر فرض صحّت نيز، بعد از فك ّ رهن، معامله سابق محكوم به صحّت است و فروشنده حق ّ برگرداندن ملك را بدون مجوّز شرعي ندارد.
- در بيع نامه عادي انتقال ملك غير منقولي كه در رهن بانك رهني ايران بوده توسط دو نفر از پنج نفر مالكين آن انجام شده، بفرماييد كه با وجود رهن بودن ملك اين بيع نامه يا قولنامه از نظر شرعي صحيح است يا خير؟
- بيع عين مرهونه صحيح نيست مگر آن كه مرتهن بيع را امضاء كند يا پس از فروش فك ّ رهن شود.
- زيد ملكي را ابتياع نموده كه اين ملك در رهن عمرو بوده و مرتهن اجازه انتقال داده بشرط اين كه رهن بقوّت خود باقي بماند و زيد هم قبول مي كند و بعد از مدتي زيد فوت مي نمايد وارث او منحصر به مادر و زوجه است چون زوجه از اراضي ارث نمي برد بايد مادر فك ّ رهن كند يا زوجه متوفّي هم بايد ربع وجه را بدهد با اين كه از زمين ارث نمي برد.
- در فرض مذكور اگر مادر متوفّي بخواهد فك ّ رهن كند بايد وجه را از سهم خودش بدهد و الزام زوجه به اداء ربع دين مذكور جايز نيست.
- شخصي عيني را بعنوان رهن نزد كسي در قبال مبلغي گذاشته و چك رهن را منوط به موقع اداء راهن دين را قرار داده اند و فعلا طوري شده كه عين مرهونه از ماليّت افتاده مرتهن مطالبه پول مي كند راهن مي گويد چون منوط باراده من است شما حق مطالبه نداريد.
- با فرض اين كه عين مرهونه از ماليّت ساقط شده رهن باطل مي شود و دائن حق مطالبه دين را دارد و بر مديون واجب است اداء دين.
صفحه : 134
- بحسب فتواي فقهاء عظام عقد رهن از طرف راهن لازم است در اين صورت چنانچه مرتهن فسخ نمايد آيا عقد رهن بهم مي خورد و لو اين كه راهن قبول نكند يا نه و آيا راهن حق دارد به مرتهن بگويد دين خود را از وثيقه اي كه داده ام و اختيار فروش آن را هم داري استيفاء نما يا خير و آيا مرتهن حق دارد بعنوان فسخ يك طرفه و قبل از اقدام به استيفاء طلب خود از وثيقه راهن را ملزم به اداء دين نمايد يا نه؟
- بلي اگر مرتهن عقد رهن را فسخ نمايد منفسخ مي شود و راهن حق ندارد مرتهن را الزام نمايد به استيفاء دين از وثيقه و مرتهن حق دارد مديون را الزام كند به اداء دين اگر معجّل باشد.
- اگر شخصي مال خود را براي قرض ديگري به رهن بگذارد آيا در برابر اين كار مي تواند وجهي دريافت نمايد يا خير و اگر بنحو جعاله يا نحو ديگري بتواند وجهي دريافت نمايد آيا لازم است دفعة باشد يا اين كه ماهيانه هم مانعي ندارد مثلا بگويد تا وقتي كه منزل من در رهن قرض شما است ماهي هزار تومان از شما مي گيرم؟
- گرفتن چيزي بعنوان جعاله در برابر عاريه دادن جهت رهن گذاري مانعي ندارد.
صفحه : 135
- دعوي وقتي ثابت شود و متّهم محكوم گردد هزينه دعوي به عهده مدّعي عليه است يا خير؟
ج
- هزينه دعوي بر عهده مدّعي عليه نيست.
- زيد مال غير منقول ملك متصرفي و موروثي عمرو را در حكومت رضا خاني با همياري مأمورين اداره ثبت املاك، به نام خود، بعنوان مالكيّت، تقاضاي ثبت نموده و با وجود انتشار آگهي هاي نوبتي، و معمول به اداره ثبت املاك كه در مدت معيّن شده، براي اعتراض مالك واقعي (عمرو)، انجام مي شود، مالك واقعي مطلع نشده و طبق ماده 24 قانون ثبت املاك، حق مالكيّت او ضايع شده، عين ماده 24 چنين است: (پس از انقضاي مدت اعتراض، دعوي اين كه در ضمن جريان ثبت، تضييع حقّي، از كسي شده، پذيرفته نخواهد شد نه بعنوان عين نه بعنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقي باشد خواه جزائي) پس از گذشت سالها كه زيد و عمرو هر دو وفات يافتند ورثه زيد به استناد همان پرونده ثبتي، از دادگاه دوره محمّد رضا خاني (طاغوت دوم) بعنوان اثبات حق مالكيّت، و رفع مزاحمت و خلع يد، عليه ورثه عمرو دادخواست داده اند، محكمه نيز به استناد ماده 24 قانون ثبت املاك، و گذشتن مدت اعتراض، به اسناد و مدارك و شهود اقامه شده از طرف ورثه عمرو توجهي نكرده، حكم به خلع يد از ورثه عمرو و تسليم به ورثه زيد
صفحه : 136
را صادر مي نمايد، آيا با گذشتن مدت اعتراض، شرعا مي توان مال ديگري را تصرف نمود يا خير؟
ج
- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم، بطور كلي، مجرّد گذشتن مدت اعتراض، موجب سلب حق صاحب حق نمي شود ولي ادعاي حق
بر ميّت، احتياج به بيّنه و قسم دارد با مراجعه به محاكم شرعيّه.
- كسي كه مي داند بانك، ملكي را كه تصرف كرده در مقابل عدم پرداخت قرض ربوي متصرف شده و آن را با علم باين مطلب از بانك خريده بعد معلوم شده وام گيرنده از بانك، سند جعلي، به رهن گذارده آيا مي تواند عليه وام گيرنده، طرح دعوي بكند و تقاضاي خسارت بر او يا ورّاث او بكند يا خير؟
ج
- در فرض مسأله، ملك را بايد به مالك واقعي خودش بدهد و براي بانك هم جايز نيست فروش ملك مزبور، و خريدار مي تواند به بانك مراجعه كند و پول خود را پس بگيرد و بانك هم پول خود را از وام گيرنده مي گيرد و در صورتي كه خصوصيّات مسأله مورد نزاع باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- يك دستگاه ساختمان ما بين دو نفر مشاعا و بالمناصفه مشترك است شخصي كه سهم يكي از شركاء را خريده و سكونت نموده و ذو اليد حساب مي شود مدّعي آنست كه پس از معامله به شريك اطلاع داده ام و راضي شده ولي شريك در سر حق الشفعه نزاع دارد و منكر رضايت است در اين صورت كدام يك از طرفين مدّعي و كدام منكر محسوب مي شود بيّنه به عهده كدام است و قسم متوجّه كدام؟
ج
- در فرض مرقوم مدّعي شريك دوم است كه حق شريك اوّلي را خريداري كرده و مي گويد حق شفعه را اسقاط كرده ايد و منكر شريك اوّل است كه مدّعي عدم اسقاط حق شفعه مي باشد و چون نزاع موضوعي است رفع آن احتياج به مرافعه شرعيّه دارد.
- اگر متهم بقتل مي گويد اگر كشته ام در حال منازعه از خود دفاع نموده ام و ابتداء مقتول بمن حمله كرده است ولي من نكشته ام شايد اشتباها دوستانش او را كشته باشند و اولياء دم هم مدّعي قتل هستند ولي مي گويند ما از حمله ابتدائي اطلاعي نداريم و قاتل هم معترف به جهل آنها است كيفيت حكم چيست؟ و اجراء قسامه چگونه است؟
ج
- در صورتي كه مدعيان قتل نسبت به شخص متهم معين ادعاي مجمل نمايند
صفحه : 137
و تفصيل ندهند كه به جهت دفاع بوده يا نه اين دعوي مسموع نيست.
- حدود ده سال قبل دختر بچه اي را كه تازه متولد شده بود مردي از سر راه برمي دارد در حال حاضر زن و مردي آمده اند و ادعا مي كنند كه دختر بچه فرزند آنها مي باشد و نسبت به ادعاي خود بيّنه شرعيه ندارند دختر بچه مذكور گر چه ده سال دارد و لكن فاقد رشد فكري مي باشد آيا بدون بيّنه و بدون تصديق از دختر بچه بلكه با تكذيب او با توجه به عدم رشد فكري بچه ادّعاي زن و مردي كه مدعي فرزندي او مي باشند با فرض عدم معارض ثابت مي گردد و مي توانند بچه را تحويل بگيرند يا خير؟
ج
- در فرض سؤال اگر نداشتن رشد دختر به نحوي باشد كه شرعا اقرار و انكار او مسموع نباشد تكذيب او اثر ندارد و ملحق مي شود به زن و مرد مدعيين كه بلا معارض مي باشند و در غير اين صورت بايد به مرافعه شرعيّه عمل شود.
- شخصي مقرّ بقتل است، منتهي مي گويد بعنوان دفاع بوده، ولي اولياء دم، جاهل به صدق ادعاي قاتل هستند و تقاضاي قصاص دارند چون يقين دارند قاتل است و قاتل هم مقرّ است. آيا صرف ادعاي دفاع بدون بيّنه مانع از اجراي حكم قصاص است؟
ج
- در صورتي كه مدّعيان قتل، ادعاي قتل مجمل مي نمايند و تفصيل نمي دهند كه قتل به جهت دفاع بوده يا نه اين دعوي مسموع نيست.
- آيا استنابه در تعديل شهود، و استماع شهادت و احلاف متنازعين جايز و نافذ است يا مباشرت حاكم لازم است؟
ج
- در صورت عدالت نايب، و موافقت او با منوب عنه، در احكام مقدمات حكم، و اطمينان حاكم، استنابه در مذكورات جايز است ولي بايد نايب كارهائي را كه انجام داده بنويسد كه فراموش نشود و بعد بنظر حاكم برساند.
- شخصي از دنيا رفته و مالي از خود باقي گذاشته و ورثه او اولاد و زوجه و مادرش مي باشند، زوجه شخص متوفّي اظهار مي كند كه زوج به اين تعبير گفته كه ته خانمان را به تو مي باشند، زوجه شخص متوفّي اظهار مي كند كه زوج به اين تعبير گفته كه ته خانمان را به تو بخشيدم و وصيّت نامه يا وصيّت شفاهي نداشته آيا اين گونه بخشش با اين لفظ نافذ است يا خير و در صورت نفوذ شامل اشياء منزل مانند فرش و يخچال و تلفن و تلويزيون و راديو
صفحه : 138
و امثال اينها مي شود يا نه؟
ج
- در فرض سؤال مجرّد ادعاي هم سر ميّت، بدون اقرار ورثه و بدون بيّنه فايده ندارد بخصوص اگر اولاد ميّت صغير باشند. بلي اگر كبار ورثه مدعاي هم سر را قبول داشته باشند هر چه در عرف محل ّ از ته خانه محسوب است از سهم كبار كه مدعاي او را قبول كرده اند بايد به او واگذار شود.
- آيا فحّاشي به انسانهاي معمولي حق اللّه محسوب و قابل گذشت مي باشد همان طوري كه حدّ قذف با گذشت مقذوف اجراء نمي شود و فحّاشي به صلحاء يا علماء آيا قابل گذشت است يا خير؟
ج
- حدّ قذف حق الناس است و فحّاشي به افراد مسلمان از گناهان كبيره است و تعزير در آن با نظر حاكم شرع جامع الشرائط است و در هر يك از موارد اگر قبل از ثبوت نزد حاكم شرع توبه كند تعزير ساقط مي شود.
- اگر اصل قتل، براي دادگاه، روشن شود امّا عمد و شبه عمد بودن آن روشن نباشد چه بايد كرد؟
ج
- اگر در فرض مذكور، اولياء دم، حاضر به گرفتن ديه شدند، با رضايت فبها، و الّا ثبوت دعواي آنها موكول به اثبات است.
- شخصي در عمارتش اصطبل زير زميني كنده و مقداري بملك هم سايه اش مخفيانه تجاوز نموده و غصب كرده و در ملك غصبي پول دفن كرده، صاحب ملك غصب شده فوت نموده و ورثه متوفّي دفينه را يافته اند، غاصب با خبر شده و مدّعي است دفينه از آن غاصب و ناچار به اعتراف به غصب نمودن زمين متوفّي است، و بر غصب شدن ملك علاوه بر اعتراف غاصب شواهد و دلائل قاطعي اظهر من الشمس موجود است بفرماييد دفينه متعلق به كي است؟
ج
- در فرض سؤال اگر دعواي مالكيّت منحصر به آن دو نفر است كسي كه دفينه در ملك شرعي او بوده و فعلا در دست او است ذي اليد مي باشد و خصم او مدّعي است و بايد ادعاي خود را با مرافعه نزد حاكم شرعي اثبات كند و اگر نتوانست ادعاي مالكيّت خود را اثبات كند حق قسم بذي اليد دارد.
صفحه : 139
- غاصب و متعدّي فوق الذكر مزاحم استفاده ورّاث از ملك و زمين غصب شده هم مي باشد، به عذر اين كه ممكن است به ساختمان و زير زميني خسارت متوجّه شود در اين صورت چنانچه صدمه و تلفات بملك غاصب و ورّاث فوق الإشاره وارد آيد مسئول و مقصّر كي است و ورثه حق دخل و تصرف در زمين غصب شده خودشان را دارند يا خير؟
ج
- در مورد سؤال صاحبان ملك مي توانند غاصب را الزام برفع يد از ملك مغصوب نمايند و چنانچه امتناع نمود مي توانند به دادگاه اسلامي مراجعه نموده و به وسيله حاكم شرع، غاصب را مجبور به رفع مزاحمت كنند و ضرر مترتب بر رفع يد متوجّه
غاصب است.
- ملكي در زمان سابق در يد و تصرف شخصي بوده و فعلا در يد و تصرف شخص ديگر مي باشد و ذو اليد قبلي ادعاء مالكيّت آن را مي نمايد و ذو اليد فعلي مي گويد شما از اوّل مالك نبوديد و اين ملك از همان زمان كه در يد تو بوده مربوط به شخص ديگر يا خودم بوده، خلاصه نزاع ذو اليد فعلي با ذو اليد قبلي نسبت بزمان تصرف و يد ذو اليد قبلي مي باشد در اينجا قول كدام مقدم است؟
ج
- در فرض مسأله قول ذو اليد قبلي مقدّم است و ذو اليد فعلي اگر مدّعي ملكيّت خودش در آن زمان باشد محتاج به اثبات شرعي است و اگر مدّعي ملكيّت غير باشد دعوايش مسموع نيست.
- هر گاه وكيل دعاوي شركت تجاري كه در زمان مديران اسبق شركت وكالت كلّي و نامحدود براي اقامه دعاوي و شكايات داشته است عليه شخصي در زمان حاضر اعلام شكايت كيفري بعنوان كلاهبرداري بنمايد كه منجر بصدور حكم برائت مدّعي عليه شود آيا مدير زمان شكايت شركت تجاري بعنوان مفتري تعزير مي شود يا خير؟
ج
- مدّعي وقتي نتوانست مدّعاي خود را اثبات كند مفتري بر او صدق نمي كند تا تعزير به اين عنوان بر او باشد بنا بر اين در مفروض سؤال چيزي بر شاكي نيست.
- از نظر شرعي محاكمه مشتكي عنه بمجرّد شكايت كتبي شاكي بدون اين كه در محكمه حاضر گردد جايز است يا نه؟
ج
- بنا بر احتياط و دقت كامل در صورتي كه ممكن باشد بايد مدّعي عليه در مجلس
صفحه : 140
حاضر شود و حضورا محاكمه گردد و اگر حاضر نشد حاكم مي فرستد و او را حاضر مي نمايد و چنانچه استنكاف نمود حاكم به او ابلاغ مي كند كه وكيل بگيرد و با عدم انتخاب وكيل حاكم اقدام به تعيين وكيل نموده و در غياب او محاكمه و حكم مقتضي را صادر مي كند و الغائب علي حجّته ولي اقوي بنظر حقير آنست كه بمجرّد آن كه صدق كند مدّعي عليه غائب است در جائي كه حكم غيابي جايز باشد نه در مثل حدود حاكم مي تواند با تحقّق شرائط حكم غيابي صادر نمايد و الغائب علي حجّته.
- گاهي مأمورين مبارزه با مواد مخدّر براي به دام انداختن وارد كنندگان و يا فروشندگان مواد مخدّر پولي بدست مخبر مي دهند و او از فروشنده (زيد) موادّ خريداري مي نمايد پس از دستگيري زيد و توقيف موادّ مخدّر اظهار مي دارد از فرد ثالثي (بكر) خريداري كرده و پول را به او داده ام، با دستگيري بكر او جريان را انكار مي كند آيا مي توان پول را از فروشنده اوّل (زيد) گرفت يا نه؟
ج
- در فرض سؤال اگر زيد اقرار به گرفتن پول كرده ضامن است كه آن را بدهد امّا ادعاي اين كه پول را به بكر داده به مرافعه شرعيّه احتياج دارد.
- رأي قطعي صادر شده ولي به اجراء در نيامده آيا مي شود مجدّدا به دادگاه ارسال شود يا خير؟
ج
- بعد از حكم حاكم شرع جامع الشرائط، طرح عين آن دعوي ثانيا در محضر آن قاضي يا قاضي ديگر جايز نيست. بلي اگر دعواي ديگر در غير آن موضوع باشد مثل جور در حكم يا خطاء در حكم يا فسق شهود و نظاير آن مانع ندارد و نيز جايز است كه قاضي در احكام صادره تجديد نظر نمايد.
- در صورتي كه مدعي شكايت كتبي نمايد و خود در محاكمه حاضر نشود محاكمه مدّعي عليه جايز مي باشد يا خير؟
ج
- در فرض سؤال بدون حضور مدّعي يا وكيل او محاكمه مدّعي عليه جايز نيست هر چند كتبا شكايت كرده باشد.
- اگر زن و مردي دو بار اعتراف به زنا نمايند و بچه اي نيز از آنها متولد شده باشد و بعد از يك سال ديگر انكار نمايند و اظهار نمايند كه ما با هم زنا ننموده بلكه عقد انجام
صفحه : 141
داده ايم و براي دادگاه دليلي براي اثبات زوجيّت جز ادعاي آنها بعد از اعتراف به زنا وجود ندارد و براي اين كه مدعي هستند كه عاقد يك نفر سيّار بوده و ما كاملا او را نمي شناختيم و دليل ديگري براي اثبات زوجيّت ندارند آيا به صرف ادعاي زوجين به انجام عقد بعد از اعترافاتشان به زنا زوجيّت ثابت مي شود يا خير، البته فعلا زوجيّت محقق است چون بعد از يك سال عقد رسمي و محضري انجام شده و مسأله ديگر اين كه بچه شرعا ملحق به پدر مي شود يا خير؟
ج
- در صورتي كه زوجين مدّعي زوجيّت باشند هر چند بعد از دو مرتبه اقرار به زنا باشد دادگاه موظف به تعقيب موضوع نمي باشد. بلي چنانچه بعدا دعاوي حقوقي از اين لحاظ ناشي شود دادگاهي كه از جانب مدّعي خصوصي رفع امر به او مي شود در تحقّق زوجيّت و لحوق ولد رسيدگي خواهد نمود.
- در محاكم معمول است كه براي كشف اصالت و صحّت اسنادي كه در مورد تكذيب منتسب إليهم و مورد ترديد ديگران قرار گرفته به كارشناس ارجاع مي نمايند و يك نفر بعنوان كارشناس پس از مقايسه امضاء مسلّم الصدور يا امضاء مورد دعوي اقدام به اظهار نظر خويش مي نمايد و محاكم نيز طبق نظريه مزبور حكم مي نمايند، بفرماييد اوّلا اظهار نظر آنها مانند نظر كارشناس، در تقويم مي باشد يا خير و
ثانيا بفرماييد اظهار نظرهاي حاصله از بكار گرفتن دستگاههاي جديد كه زير و بمها و ارتعاشات خطوط را زير نظر آورده و با روش كارشناسي كارشناسان معمولي تفاوت دارد را مي توان حجّت دانست يا خير و نيز قسمتي از موارد ارجاع به كارشناسي در محاكم از اين قبيل است كه مثلا مقدار درآمد محلي از قبيل مغازه و يا حمّام مورد تنازع قرار مي گيرد و دادگاهها براي تشخيص و كشف واقع امر و اجراء احكام بحق صاحبان دعوي در اين گونه دعاوي مالي به جلب نظريه كارشناسان مي پردازند آيا ارجاع به كارشناسي در اين قبيل امور موجّه و مشروع است يا خير؟
ج
- بنحو كلّي مرافعات شرعيّه بايد به بيّنه و ايمان خاتمه داده شود و نظر كارشناس در اين گونه موارد اگر موجب علم و يقين نشود حجيّت شرعيّه ندارد و هم چنين امضاء و مهر در صورتي كه معلوم نباشد كه مال او است و احتمال تزوير در آن داده شود حجيّت شرعيّه ندارد.
صفحه : 142
- آيا تشخيص پزشك در تحقق زنا و لواط و حصول دخول در قبل و دبر شرعا كافي است يا حتما بايد چهار شاهد عادل گواهي دهند؟
ج
- در مورد سؤال تشخيص پزشك كافي نيست.
- دختر و پسري نامزد شده اند پدر دختر راضي نبوده پسر دختر را بطور اكراه و اجبار وادار به خواندن عقد از روي رساله نموده، دختر هم بدون قصد انشاء عقد خوانده ليكن براي محرم شدن نه براي زناشويي، جريان به دادگاه مدني خاص محول و قاضي شرع با توجه به اظهارات طرفين حكم به ابطال عقد داده بنا به اعتراض پسر پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال و در محضر قاضي شرع پسر ختم دادرسي را منوط بر قسم دختر دانسته دختر هم چون عقد را بقصد ازدواج و زناشويي نخوانده و قصد انشاء نداشته قسم ياد كرد، پسر قبول و ذيل رأي دادگاه را امضاء كرده، پس از گذشت پنج ماه از صدور رأي دادگاه دختر با پسر ديگري با اذن پدرش ازدواج كرده، بعد از هشت روز از خاتمه موضوع، همان پسر به تحريك ديگران مدّعي عدم بطلان عقد شده و مزاحم خانواده دختر مي شود، آيا پس از قسم جلاله و قبول طرف، مي شود دوباره ادعا كرد يا خير؟
ج
- در فرض سؤال زوجيّت مورد ادعا، بعد از قسم خوردن زن با رضايت مدّعي در حضور حاكم شرع جامع الشرائط محكوم ببطلان است و زن شرعا زوجه مرد دوّم است.
- مدّعي نتوانست دعوي را اثبات كند و حاضر به مجلس قسم نشد و منكر حاضر است قسم بخورد آيا حاكم شرع مي تواند بدون حضور مدّعي به منكر قسم بدهد يا خير و اگر منكر زن باشد و نزاع در مدت باشد مثلا زن بگويد پنج سال بوده يقين دارم تمام شده پدر و مادر زن هم مي گويند پنج سال بوده و تمام
شده آيا حاكم شرع مي تواند زن را قسم بدهد و بعد از قسم بتواند ازدواج كند يا خير؟
ج
- قسم موقوف بطلب و درخواست مدّعي است و حاكم بدون درخواست مدّعي نمي تواند منكر را قسم بدهد اگر مدّعي زياده نتواند ادعا را اثبات نمايد قسم با درخواست مدّعي بر منكر است و اگر درخواست قسم ننمايد دعوي موقوف است.
- يك نفر عالم شهادت مي دهد و مي گويد از پدر زن شنيدم مي گفت دختر مدت هفتاد سال اجازه داده زن منكر هفتاد سال مي باشد و مي گويد پنج سال اجازه دادم تمام
صفحه : 143
شده و پدرش مرده آيا قول عالم مقدم است يا قول زن و اگر وكيل مرد كه از زن اجازه گرفته بگويد مدت هفتاد سال بوده و زن منكر باشد و بگويد پنج سال اجازه داده ام و تمام شده چطور؟
ج
- در فرض هر دو سؤال قول زن مقدم است و مدّعي بدون شهادت دو شاهد عادل ثابت نمي شود.
- زني مدّعيه مي باشد كه شوهرم سه روز بعد از وضع حمل در حالي كه خونريزي داشتم با من آميزش نمود و اين امر باعث بيماري براي من شد به طوري كه ديگر قادر به زناشويي نيستم و شوهر منكر است و مي گويد اين بيماري همان بيماري رماتيسم مي باشد كه قبل از ازدواج داشته است، اين مسأله را به پزشك ارجاع داده اند و او نظر داده كه اين بيماري بر اثر آميزش است و ربطي به رماتيسم ندارد، از آن مقام محترم درخواست مي شود بفرماييد 1 - آيا نظر پزشك در اين مسأله حجيّت دارد يا خير؟ 2 - در صورتي كه حجيّت نداشته باشد نظر به اين كه مسأله، تخصصي است به چه كسي بايد مراجعه شود؟
ج
- در فرض سؤال، نظر دو پزشك متخصّص مورد وثوق حجّت است و مي توانيد رأي آنها را در تشخيص موضوع ملاك عمل قرار دهيد.
- شخصي عيال خود را كشته است و از او فرزندي دارد و مقتوله فقط مادر و همان فرزند را دارد و شوهر هم پدر ندارد آيا جهت اقامه دعوي از طرف طفل، لازم است امين تعيين شود و در صورت لزوم، تصميم امين، متّبع و نافذ است كه در صورت تقاضاي قصاص، در قتل عمد، قصاص شود و در صورت تقاضاي ديه، در قتل غير عمد و يا مصالحه بتوان حكم داد يا وجه ديگري دارد؟
ج
- در صورتي كه بعض ورثه مقتول صغير باشند و بعض آنها كبير - كبير مي تواند اقامه دعوي نمايد و اگر كبيرها خواستند قصاص نمايند، مي توانند، لكن بقدر سهم صغير بايد ديه مقتول را با اذن ولي شرعي او نزد اميني
بگذارند تا بعد از كبير شدن اگر قصاص را اختيار كرد ديه را پس بدهد و اگر راضي به قصاص نشد، ديه را به وارث صغير بدهند و ولي ّ صغير
صفحه : 144
و وارث كبير نمي تواند از طرف صغير، احقاق حق نمايد يا مصالحه كند مگر در جائي كه ولي ّ شرعي تشخيص دهد كه اگر مصالحه نكند حق صغير، بكلي، از بين مي رود و امّا در فرض سؤال كه مقتوله مادر دارد و يك فرزند، مادر مي تواند اقامه دعوي و قصاص كند، بشرط آن كه قبلا، نصف ديه قاتل را به او بدهد كه به ضميمه ساير ما ترك او يك ششم به مادرش مي رسد اگر مادر داشته باشد و پنج ششم به فرزندش مي رسد در صورتي كه فرزند پسر باشد و اگر دختر باشد، جميع ما ترك بين فرزند و مادر قاتل، ارباعا تقسيم مي شود و اگر قاتل مادر نداشته باشد تمام مال به فرزند مي رسد و بايد مادر مقتوله، علاوه بر نصف ديه كه به قاتل مي دهد، پنج ششم از نصف ديگر ديه مقتوله را براي فرزند او نگه دارد، و همان طوري كه قبلا اشاره شد اگر بعد از كبير شدن راضي به قصاص شد پنج ششم ديه مأخوذه را به مادر بزرگ خود برگرداند.
- يك نفر غير بالغ، نسبت به شخص بالغ، مدّعي شده و صغير ولي ّ ندارد و اگر حاكم شرع، قيّم يا وكيل، تعيين نمايد آنها هم از موضوع ادعا اطلاع ندارند و مدّعي عليه، با نبودن بيّنه از طرف مدّعي صغير، كه مكلّف به حلف بود، حلف را به مدّعي صغير ردّ كرده، حال با توجّه به
اين كه قسم صغير شرعا اعتبار ندارد، حاكم شرع، چطور حكم بكند، لطفا جواب مسأله را مرقوم فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال كه مدّعي صغير است و بيّنه ندارد اگر تأخير حكم، موجب ضرر باشد حاكم شرع، مدّعي عليه را قسم مي دهد چنانچه قسم خورد حكم به نفع او صادر مي شود و اگر نكول كرد، عليه او حكم مي شود و در فرض مزبور نمي تواند قسم را به صغير ردّ كند.
- شخصي فوت كرده و داراي چند نفر اولاد صغار مي باشد خواهر او آمده از صغار برادرش ارث پدري را مطالبه مي نمايد اوّلا اين دعوي صحيح است يا نه و بر فرض صحّت آيا از تمامي دارائي و زندگي برادرش كه كارگري و بنّايي نموده و بعد از گذشتن سي سال از فوت پدر براي خود زندگي فراهم نموده ارث مي برد يا فقط از آن مالي كه از پدر مانده ارث مي برد؟ لطفا جواب مرحمت فرمائيد.
ج
- مفروض سؤال كه ادّعا بر ميّت است اثبات آن محتاج به بيّنه با قسم مدّعي است
صفحه : 145
و با فرض ثبوت به بيّنه و قسم، حق در همان مالي است كه از پدر براي اين خواهر و برادر به ارث رسيده و نتائج آن، و امّا مالي كه برادر در حال حيات خود بدست آورده خواهر در آن حقّي ندارد و در صورت نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- وصيّت نامه اي از متوفّي باقي مانده و ترتيب مصرف اموال خود را معين كرده و حين الموت فرزندي در حدود شش ساله در خانه او زندگي مي كرده كه نه اسمي از او و نه سهمي در وصيّت نامه مي باشد لكن شناس نامه آن بچه حكايت از فرزند بودن آن براي متوفّي مي كند، اكنون وصي ّ، فرزند بودن او را نسبت به متوفّي انكار دارد و اظهار مي كند اين فرزند خوانده است و پدر و مادرش هم اكنون در قيد حياتند و زوجه متوفّي ادعا مي كند اين فرزند از بطن من و صلب متوفّاي مذكور يعني شوهرم مي باشد و سهم الارث وي را مي خواهد، خواهشمند است حكم اللّه را بيان
فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال زندگي بچه در خانه شخص متوفّي و بودن شناس نامه براي طفل به نام او شرعا اثبات ولد بودن طفل را نسبت به متوفّي نمي كند و هم چنين ادعاء هم سر متوفّي نسبت به زوج اثري ندارد و چنانچه زن و مرد ديگري قبلا اقرار به ولادت آن بچّه براي خود كرده باشند انكار بعدي آنها اثر ندارد و ولادت بچّه از زن و مردي كه بچّه در خانه آنها زندگي مي كرده بايد از طريق شرعي ثابت شود و ادعاء بر ميّت محتاج به بيّنه و قسم است.
بلي زوجه متوفّي با ادعاء خود اگر كذب او معلوم نشود از زائد بر هشت يك با فرض نبودن اولاد براي متوفّي محروم است و در هر صورت موارد نزاع موضوعي احتياج به مرافعه شرعيّه دارد و وصي ّ مي تواند طبق علم خود عمل كند مگر آن كه خلاف آن شرعا ثابت شود.
- جميله و محمّد خواهر و برادر هر دو فوت شده اند و حالا اولاد جميله بر اولاد محمّد دعواي ارث مادر خودشان را كه از پدر به او رسيده بوده مي كنند و اولاد محمّد هم مي گويند ما نمي دانيم حصّه عمّه ما در يد و تصرف پدر ما به چه عنواني گذاشته شده آيا اولاد جميله براي اثبات حق و حصّه مادر خودشان، بايد اقامه شهود كنند يا نه و بر فرضي كه شاهد نداشته باشند بر اولاد محمّد حق قسم دادن را دارند يا نه؟
ج
- در فرض سؤال اگر عين اموال جدّ در نزد اولاد برادر موجود است و آنها نيز اقرار دارند كه اين اموال جدّشان است و اولاد خواهر مدّعي هستند
كه سهم الارث مادرشان را از
صفحه : 146
اين اموال برادر او نداده در اين صورت اولاد برادر بايد اثبات كنند كه سهم الارث خواهر به او داده شده يا به برادر بخشيده است و اگر عين اموال جدّ موجود نيست و اولاد خواهر مدّعي باشند كه برادر سهم الارث مادرشان را تلف كرده دعوي بر ميّت است و محتاج به اقامه بيّنه و قسم مي باشد و در اختلاف موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- شخصي بلا عقب فوت شده، ورثه، زوج و عموزاده و دائي زاده متوفّي مي باشند بعد از فوت او ورّاث حاضر شده و ضمن تنظيم صورت مجلس در سه نسخه با علم هر يك به وراثت اشخاص مرقوم و در آن نسخه ها وراثت يكديگر را بدين عبارت (صحّت مراتب مرقوم مورد گواهي اين جانبان) تصديق و امضاء نموده اند و اختلافي نبوده بعدا در اثر خروج ثلث تركه يكي از دائي زاده ها مخالف با خروج ثلث و منكر وراثت زوج شده در صورتي كه برابر نوشته اي، علقه زوجيّت زوج، با متوفّي را تصديق و امضاء نموده در اين صورت با چنين جرياني از نظر ترافع و مقررات شرعي دعوا بر ميّت است يا كه از نظر وضع ثانوي كه پيدا نموده متوجه شخص منكر است و او مأخوذ به اقرار و تصديق خود مي باشد؟
ج
- در فرض مسأله دعوي بر ورثه است نه دعوي بر ميّت و انكار بعد از اقرار مسموع نيست و رفع نزاع محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- اگر زوجين در اصل طلاق اتفاق داشته باشند و در رجعي و خلعي بودن آن خلاف كنند و دليلي در بين نباشد قول كدام مقدّم است و اگر از باب تداعي باشد و هر دو قسم بخورند وظيفه چيست؟
ج
- در فرض سؤال قول، قول مدّعي رجعي بودن است با يمين.
- زني در عدّه طلاق رجعي حامله مي شود و مي گويد حمل از شوهرم مي باشد چون او بمن رجوع كرده است و شوهر منكر رجوع مي شود در اين صورت حمل ملحق به شوهر مي شود يا خير و زن براي اثبات رجوع بيّنه ندارد.
ج
- در صورت مفروضه كه زوجه مدّعي رجوع زوج در عدّه است و بيّنه ندارد و زوج منكر رجوع است زوج بايد قسم بخورد و در صورت قسم خوردن بر عدم رجوع و عدم دخول،
صفحه : 147
حمل از اين جهت به او ملحق نمي شود ولي اگر احتمال آن برود كه حمل از دخول قبل از طلاق تكوّن يافته باشد حمل ملحق به زوج است.
- مردي در نزد حاكم شرع ادعاي زوجيّت زني را نمود و زن منكر است و قسم خورده و شوهر ديگر كرد و بعد از چند سال كه اولاد هم آورده آمده در نزد همان حاكم شرع اقرار به زوجيّت شوهر اوّل مي كند و مي گويد من قسم دروغ خوردم تكليف اين زن را در خصوص كسوه و نفقه و مهريه و حال اولاد و غيرها بيان فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال، اقرار زن به زوجيّت، براي شوهر اوّل نسبت به حق ّ زوج دوّم در صورتي كه تصديق زوجه را ننمايد و نداند آيا زن در اقرار خود صادقه يا كاذبه است اثري ندارد ولي چنانچه زوج دوّم از اوّل علم به دروغ بودن قسم زن و بقاء او به عقد زوج اوّل داشته، اولاد نسبت به زوج دوّم ولد زنا است و فورا بايد از هم جدا شوند و زن بر زوج دوّم حرام مؤبّد است و از هيچ يك
حق نفقه و كسوه و سكني نداشته و مهر هم از شوهر دوّم طلب ندارد، و در صورت شك ّ زوج دوّم، در صدق و كذب زن، تمام حقوق زوجيّت او براي خود باقي است و بايد نفقه بدهد و اولاد نسبت به زوج دوّم حلال زاده است و امّا مادر از آنها ارث نمي برد و بچّه ها از مادر ارث مي برند و زن حتي الامكان بايد با شوهر دوّم معامله اجنبي را نمايد و حق گرفتن نفقه و مهر ندارد و اگر زن عالم به حكم و موضوع بوده و زوج اوّل هم در محل ّ در دسترس زن بوده و با اين حالت حاضر به مواقعه با ديگري شده حكم زناي محصنه را دارد كه سنگسار باشد.
- زوجه مدّعي ضرب است و شوهر مقرّ است امّا ادّعا مي كند كه زوجه ناشزه است و ضرب زوجه به جهت نشوز واقع شده، كيفيت حكم چگونه است؟
ج
- در نشوز نيز زوج حق ضربي كه موجب قصاص يا ديه شود ندارد و اگر ضربي باشد كه قصاص يا ديه ندارد زوج مدّعي است و در صورتي كه زوجه نشوز را انكار كند زوج بايد اثبات كند و در صورت عدم ثبوت نشوز، زوج بايد از گناهي كه كرده توبه نمايد و از زوجه استرضاء كند.
- زوج مدّعي عقد منقطع، و زوجه منكر بوده و عقد را دائم دانسته و تقاضاي نفقه يا طلاق دارد و زوج حاضر به استحلاف زوجه نبوده و مدت را هم منقضي مي داند، زوجه
صفحه : 148
در صورت توقّف دعوي سرگردان بوده و وضعش مشخص نيست و بيّنه هم ندارد وظيفه حاكم شرع در صورت تقاضاي زوجه چيست؟
ج
- زوج كه ادعاي قيد زائد، (موقت بودن) را در عقد نكاح مي كند، بايد بر دعواي خود بيّنه اقامه كند و اگر نكرد، حق قسم دادن زوجه را دارد، اگر زوجه قسم بخورد، عقد محكوم بدوام است و آثار عقد دائم بر آن مترتّب مي شود، و چنانچه زوج حاضر به استحلاف نشود، واجب است نفقه زوجه را بپردازد و اگر حاضر به استحلاف شد و زوجه قسم نخورد، عقد محكوم به انقطاع است.
- زني از خانه شوهرش به منزل پدر خود رفته و شش ماه بلكه زيادتر در آنجا مانده و مي گويد شوهرم مرا از منزل بيرون كرده و بر اين اساس، ادعاي نفقه مدت فوق را مي نمايد شوهر مي گويد من او را بيرون نكرده ام و خودش بدون رضايت من بيرون رفته و علي هذا استحقاق نفقه ندارد و هيچ كدام بر قول خود شاهد و دليل ندارند در اين صورت نفقه ايام گذشته بزن مي رسد يا نه؟
ج
- در فرض سؤال كه زوجه اقرار دارد در منزل زوج نبوده اگر بيّنه اقامه كند كه زوج او را بيرون كرده و مانع از آمدن به خانه بوده حق نفقه دارد و اگر بيّنه ندارد حق دارد زوج را قسم بدهد و اين نزاع موضوعي است و احتياج به
مرافعه شرعيّه دارد.
- زيد زن خودش را طلاق داد بعد از طلاق بقصد رجوع به مطلّقه گفت بيا برو خانه و اصرار كرد ليكن زن قبول نكرده فرار نمود و بر اين گفته، زيد شاهد هم دارد، آيا براي رجوع، لفظ رجعت بايد گفته شود يا هر لفظي كه بر رجوع دلالت كند كافي است؟
ج
- در فرض سؤال، زن در عدّه رجعيّه، حق سكونت در خانه اي كه بوده از زوج دارد و لذا مجرّد گفتن زوج به زوجه برو خانه، دلالت بر رجوع ندارد ولي چنانچه بعدا زوج در عدّه بگويد من اين كلمه را بقصد رجوع گفتم اين گفتار فعلي او رجوع است امّا اگر اين ادعا را بعد از عدّه بنمايد مسموع نيست.
- زن شوهر داري وضع حمل مي كند و اعلام مي دارد كه مولود مربوط به شوهر وي نيست و از يك رابطه نامشروع بدنيا آمده و شوهر نيز او را تصديق كرده و بالاتفاق نفي ولد مي كنند، حال بفرماييد آيا در مورد سؤال لعان جاري مي شود يا خير؟
صفحه : 149
ج
- مفروض سؤال مورد لعان نيست.
- بر فرضي كه لعان مورد نداشته باشد به صرف اظهارات زوجين مبني بر نفي ولد - نفي ولد محقّق مي گردد يا نه؟
و بر فرضي كه اظهارات ايشان براي نفي ولد كافي نباشد و آنان علم داشته باشند به اين كه فرزند از يك رابطه نامشروع متولد شده تكليف چه خواهد بود؟
ج
- در صورتي كه امكان الحاق ولد به آنها باشد نفي ولد محتاج به اثبات است و اگر ثابت نكردند اقرار بر ضرر خودشان حجّت است و بر ضرر غير حجّت نيست.
- آيا در شرع مقدس اسلام شاهد در قضيه اي كه بخواهد در دادگاهي يا پيش حاكم شرع شهادت بدهد بايستي در متن قضيّه بوده و با علم و اطلاع كامل شهادت بدهد و يا مي تواند در موردي هم كه خود شخصا در اصل موضوع نبوده و فقط از فلان كس موضوع را شنيده است به همين اندازه اكتفا كند آيا چنين شهادتي در شرع مقدس اسلام قابل قبول است و در قضاوت اسلامي مؤثّر است يا نه؟
- شاهد بايد در محسوسات ديده و در شنيدنيها شنيده باشد و شهادت بدهد و در غير اين صورت موارد مختلف است. به كتب فقهيّه مفصّله مراجعه نماييد.
- اگر مدّعي يا مدّعي عليه در خصوص اثبات ادعا يا انكار آن، شهودي داشته باشند ليكن قادر به اقامه آن و احضار به محكمه نباشند و تقاضاي جلب شهود را به محكمه براي اداي شهادت از حاكم بنمايند آيا از نظر شرعي جلب شهود براي احقاق حق ّ و احراز و اجراي عدالت جايز است يا خير؟
- اگر فصل خصومت متوقف بر حضور بيّنه نزد حاكم باشد و حاكم، عالم باين باشد كه شهادتي در نزد آنها است و امكان شهادت بر شهادت نباشد احضار بيّنه در محكمه جايز است و با عدم علم حاكم و هم چنين امكان شهادت بر شهادت احضار بيّنه جايز نيست.
- شاهد، از طريق دادسرا براي شهادت، احضار شده ولي استنكاف نموده آيا مي توان او را جلب كرد؟
صفحه : 150
- عد حضور در محكمه، غير از استنكاف از شهادت است، اگر شاهد، ناظر جريان بوده واجب است شهادت بدهد و در صورت استنكاف، ترك واجب كرده و از عدالت كه شرط قبول شهادت است ساقط مي گردد ولي اگر از حضور در محكمه خودداري كند مي توانند براي اخذ شهادت نزد شاهد بروند.
- في حالة معارضة البيّنات في التقليد .. هل للعدد أي ّ دور في الترجيح و ما المرجّحات بصورة عامّة؟
- لا ترجيح في البيّنات بأكثريّة العدد الّا اذا حصل الاطمينان الأشدّ من الأكثر.
و اللّه العالم
- اگر كسي در محكمه هاي عرفي شهادت به ناحق بدهد كه بر اثر آن حق كسي از بين برود ضامن است يا خير و هم چنين در صورت ضمان حاكم و شاهد هر دو ضامنند يا يكي از آنها؟
- در فرض مسأله اگر غاصب علم به غصبيّت مأخوذ بحكم حاكم جور دارد خود ضامن است و شاهد و حاكم هم براي تسبيب معصيت كرده اند و اگر گمان مي كند شهادت حق داده اند و حاكم هم حكم بحق كرده شاهد ضامن است و اگر ضماني بر غاصب وارد شد رجوع به شاهد مي كند.
- راننده اي كه گواهي نامه ندارد تصادف مي كند و چند نفر بر اثر اين تصادف زخمي مي شوند و راننده ديگري كه گواهي نامه دارد براي رفع ناراحتي از راننده بدون گواهي نامه حاضر مي شود كه بگويد من پشت ماشين بودم و عده اي با رضايت طرفين شهادت براي راننده گواهي نامه دار دادند ولي بعدا چون يك نفر از مصدومين حادثه فوت مي كند راننده دوّم از حرف خود برمي گردد و راننده اوّل را در جريان قانوني قرار مي دهد و در اين بين كساني كه شهادت داده اند اگر بخواهند از شهادت خود برگردند احتمال دارد زنداني شوند در اين صورت گفتار راننده گواهي نامه دار در اين موضوع يعني گردن گرفتن تقصير جايز بوده يا خير و نيز شهادت دادن آن عدّه مجوّز شرعي داشته يا نه و هم چنين فعلا وظيفه شهود چيست زيرا اگر از گفتار قبلي خود برگردند زنداني مي شوند و اگر به حرف خود ثابت بمانند راننده دوّم بدون جرم گرفتار مي شود، تكليف ايشان را معيّن فرمائيد.
صفحه : 151
- شهادت مزبور اگر سبب تضييع حق ورثه مقتول يا شخص ديگر و يا گرفتاري راننده بي گناه و بي تقصير شود راه تصحيح ندارد و حرام است.
- چنانچه حاكم شرع به سبب قرائن و شواهد، بوقوع قتل عمد، ظن ّ پيدا كند و لوث ثابت شود آيا بنظر حضرت عالي مدّعي عليه در مقام اثبات بي گناهي خود بايد دو مرد عادل را بعنوان شهود عيني (بيّنه) اقامه نمايد تا گواهي دهند كه ديده اند، متهم مرتكب قتل عمد نگرديده، يا اين كه منظور از شهود معتبر كه در منابع فقهي ذكر شده، شهودي است كه بايد اطلاعات خود را مبني بر بي گناهي متهم اداء نمايند، اعم از اين كه اطلاعاتشان مستقيم باشد يا غير مستقيم و نيز شهود مرد باشند يا زن فرقي ندارند؟
- بيّنه بايد شهادتش مستند به حس ّ باشد و شرائطي كه براي قبول شهادت در صورت مرد يا زن بودن شاهد مقرر است در فرض سؤال معتبر است.
- در صورتي كه مدّعي شخص يا اشخاصي را بعنوان شهود معرفي كند و اظهار بدارد كه شهود معرفي شده به ميل خود در دادگاه حاضر نمي شود آيا با تقاضاي وي احضار و جلب آنان براي اداء شهادت جايز است يا خير و دادگاه داراي چنين حقّي مي باشد يا خير؟
- در فرض مذكور حاكم نمي تواند شاهد را بر شهادت يا حضور اجبار كند ولي مدّعي مخيّر است بين اين كه صبر كند تا وقتي كه بتواند اقامه شهود كند يا صبر نكند و مدّعي عليه را قسم بدهد.
- يك نفر از مسلمانها كه به خدمت سربازي مشغول بوده به جبهه جنگ رفته و از جبهه برنگشته و مدت دو سال است اثري از او نيست ولي دو نفر از رفقاي اين سرباز، پيش ما دو نفر شهادت دادند كه سرباز مفقود شده را مي شناسيم و با ما در يك سنگر بود و در سنگر شهيد شد و نشانيهايي هم از او نقل كردند، آيا سرباز مذكور، طبق اين شهادت، كه ظاهرا شهادت بر شهادت است محكوم بحكم ميّت است تا اموالش منتقل به وارث، و زوجه او بغير شوهر كند يا خير؟
صفحه : 152
- در فرض سؤال، اگر شهود اصل و فرع، عادل و واجد شرائط شهادت باشند، موت ثابت مي شود و الّا زوجه شوهرش مفقود الاثر است كه بايد از اين تاريخ تفحّص كند تا مدت چهار سال و چنانچه در اثناء، موت يا حيات او معلوم شد، فبها و الّا بعد از چهار سال، حاكم شرع، احتياطا زوجه را طلاق مي دهد و زن بعد از عدّه، مي تواند با ديگري ازدواج نمايد و همان موقع اموال شوهر نيز بين ورثه تقسيم مي شود.
- شخصي فوت كرده و داراي املاك زيادي بود و در ميان املاكش راجع به يك قطعه زمين به ورثه خود در حال حياتش سفارش نمود كه اگر كسي پيدا شد و ادّعا كرد كه اين قطعه از زمين ملك من است شما قسم خورده و زمين را برداريد، بعد از فوت آن شخص كسي ادّعا مي نمايد كه آن قطعه زمين ملك من است در اين صورت ورثه او مي توانند قسم بخورند و زمين مزبور را بردارند يا نه؟
ج
- در فرض مسأله اگر به مرافعه شرعيّه منجر شود و ورثه علم به كذب قول پدر نداشته باشند بر حسب ظاهر مي توانند قسم بخورند.
- اولياء دم، مدّعي قتل هستند و متهم منكر است، يا موضوع واحد ديگري چندين مدّعي مشترك دارد و متهم يا مدّعي عليه منكر است، حال اگر همه مدّعيان اجتماع در استحلاف كنند و منكر يك قسم بخورد براي نفي مدّعي به، آيا كفايت مي كند يا تعدد قسم لازم است.
ج
- با فرض آن كه مدّعي به واحد است، در صورت عدم لوث و عدم بيّنه، اگر تمام اولياء، دفعة از حاكم تقاضاي احلاف متهم را بكنند و متهم يك قسم بخورد، دعوي ساقط است و در صورتي كه هر يك جداگانه ادعا كنند، براي هر يك جداگانه بايد قسم بخورد.
- زيد جهت عقد زني، براي خود در محضر جمعي از مؤمنين و عموي آن زن، از او وكالت گرفت و در محضر ساير شهود، غير از عمويش، توسط عالمي، آن زن را بعقد خود درآورد ولي هنوز زن و عمويش را از اجراي صيغه عقد آگاه نكرده بود كه شخص ديگري به نام عمرو، مدّعي وكالت گرفتن از همان زن و به عقد خود درآوردن آن زن شد،
صفحه : 153
ولي زن منكر توكيل عمرو گرديد، سرانجام زيد و زن و عمويش نزد حاكم شرع آمدند و حاكم شرع از آن زن و عمويش در مورد وكالت دادن به زيد اقرار گرفت، ولي زن و عمويش مدّعي شدند كه زيد، هنوز صيغه عقد را جاري نكرده، ضمنا تاريخ توكيل زيد، براي به عقد خود درآوردن آن زن سه روز قبل از تاريخ مدّعي دوّم وكالت اجراي عقد، كه عمرو باشد بوده است، لطفا حكم مسأله را بيان فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال، اگر عمرو اقامه
بيّنه كند در نزد حاكم شرعي، بر وكالت از طرف زن و اجراء عقد نكاح، قبل از عقد نكاح براي زيد، زن متعلق به عمرو است، و اگر بيّنه ندارد و از زن مطالبه قسم كند بر عدم وكالت، و حاكم زن را قسم بدهد بر عدم وكالت، او هم قسم بخورد زن متعلق به زيد است.
- خانمي ادعا مي كند مردي وارد منزل من شده و با عنف بمن تجاوز نموده است، اين شخص ورود به منزل وي را اقرار دارد و لكن اظهار مي دارد با شوهر او كار داشتم چون در منزل نبود مقداري با خانم احوالپرسي كردم و برگشتم، لازم به توضيح است كه قرائني در دست مي باشد كه عمل زنا انجام شده حتي خود زن هم تمايل داشته لكن زن براي اثبات ادعاي خود بيّنه شرعيّه ندارد، آيا در اينجا مي توان از قسم استفاده كرد و مرد را كه منكر است قسم داد و در صورت نكول اگر زن قسم خورد ادعاي او به اثبات مي رسد يا خير؟
ج
- در فرض سؤال در باب اثبات حدود شرعيّه قسم جزء موازين قضاوت نيست و دعواي زن بدون شاهد يا اقرار متهم با شرائط اثري ندارد.
- در صورتي كه مدّعي سرقت بيّنه اي براي اثبات دعواي خود نداشته باشد مي تواند از حاكم شرع بخواهد كه متهم را قسم بدهد يا خير؟
ج
- در صورتي كه شاكي بيّنه نداشته باشد و طرف منكر باشد مي تواند تحليف متهم را از حاكم شرع طلب كند چنانچه متهم قسم ياد نمود ادعاي مدّعي ساقط مي شود و اگر قسم را به مدعي ردّ نمايد و مدّعي قسم ياد كند بايد مدّعي به به مدّعي تسليم شود ولي با قسم مدّعي اجراء حدّ سارق بر متهم جايز نيست.
- آيا حاكم شرع مي تواند به مدّعي بدون بيّنه ردّ قسم نمايد يا خير؟
ج
- حاكم، بدون تقاضاي منكر، حق ردّ قسم به مدّعي ندارد. بلي اگر منكر، از قسم
صفحه : 154
خوردن امتناع كند و ردّ قسم نيز به مدّعي ننمايد حاكم، با مطالبه مدّعي، به نفع مدّعي حكم مي نمايد. و اللّه العالم
- زني بي شوهر وضع حمل مي كند و براي اخذ نفقه در مقام مرافعه برمي آيد و ادعا مي كند فرزند در يك رابطه نامشروع از فلان شخص تكوّن يافته است با توجه به اين كه نفقه ولد الزّنا بر زاني است و زن در مقام اخذ نفقه او مي باشد اگر مرد مورد اتهام او را تكذيب كند مي شود مرد را در مقام فصل خصومت قسم داد يا خير؟
ج
- بلي در فرض مرقوم، مي شود مرد را بر نفي ولد قسم داد.
- مدت يك سال است در زندان اراك بند نسوان بسر مي برم، علّت زنداني شدن اين است كه شوهرم از زن اوّلش فرزند پسري داشته، در يك سال قبل به علّت نامعلومي كشته شده، پدر و مادر شوهرم به علّت نامادري قتل را بمن نسبت داده اند، در اين مدت با تشكيل دادگاه و بازپرسي هاي مكرّر من اظهار عدم اطلاع نموده ام زيرا خداي من شاهد است كه از اين قضيّه هيچ گونه اطلاعي ندارم. در مراحل اوليه دادگاه پدر و مادر شوهرم سوء ظن ّ بمن مي بردند و مي گفتند كه ما گمان مي كنيم كه ايشان قاتل هستند ولي در دادگاه آخري از من خواسته شد قسم بخورم، من حاضر بقسم خوردن براي رفع اتهام شدم ولي پذيرفته نشد و پدر و مادر شوهرم قسم ياد كردند، در صورتي كه به گمان خود مرا مقصّر مي دانستند، آيا قسم ايشان در باره نافذ شدن حكم دادگاه قابل قبول است و آيا قسم خوردن شاكي مي تواند در مورد قتل اثبات قضيّه نمايد در صورتي كه ايشان مطمئن نبوده و به ظن ّ قسم خورده اند؟
ج
- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم، بنحو كلّي اگر مدّعي
قتل بيّنه نداشته باشد و لوث هم در بين نباشد يعني قرائن در بين نباشد كه موجب ظن ّ حاكم به صدق دعوي شود منكر بايد قسم بخورد يا قسم را به مدّعي ردّ نمايد و اگر لوث در بين باشد از منكر مطالبه بيّنه بر عدم قتل مي شود و با اقامه بيّنه از طرف منكر دعوي ساقط مي شود و با عدم بيّنه از مدّعي مي خواهند كه قسامه اقامه نمايد يعني پنجاه قسم بخورند با طايفه و عشيره اش يا خودش مكرّر قسم بخورد به نحوي كه تفصيل آن در كتب فقهيه مرقوم است و اگر مدّعي از قسامه امتناع نمايد قسامه با منكر است و خصوص مرافعه در اين مورد مثل ساير موارد نيست كه قسم ابتداء با منكر باشد و ادعاي اين كه حالت جزم ندارد و قسم مي خورد مسموع نيست.
صفحه : 155
- اگر كسي مال كسي را تقاصّا بگيرد چون حق ّ خود را نمي تواند اثبات كند بعدا صاحب مال ادعا كند كه من در نزد تقاص ّ كننده مال دارم آيا شخص تقاص ّ كننده براي اين كه حقّش ضايع نگردد جايز است قسم بخورد يا نه؟
ج
- اگر تقاص ّ كننده بوجه شرعي تقاص ّ نموده مي تواند بر برائت ذمّه خود قسم ياد كند و احتياط در تقاص ّ اين است كه با اذن حاكم شرع باشد.
- آيا در اثبات دعوي در باب قسامه علم حالف بايد مستند به مشاهده ايراد ضرب و جرح و يا قتل باشد يا از هر طريق حاصل شود كافي است؟
ج
- انسان از هر طريق علم پيدا كند مي تواند مطابق علمش قسم بخورد لكن نبايد حاكم را به اشتباه بيندازد كه حاكم خيال كند علم او به مشاهده است.
- در غير قتل نفس و قطع اعضاء و منافع (مثلا در جراحات و شجاج) آيا لوث و قسامه، هست يا خير؟
ج
- در جروح هم قسامه ثابت است لكن به نسبت ديه.
- قتلي واقع شده و قرائن و امارات تا حدود زيادي نشان دهنده آنست كه بصورت عمد واقع گرديده و قاتل منكر عمد است و پدر مقتول، در اثر عدم حضور، اطلاعي از نوع آن ندارد، ولي مادر، مدّعي عمد مي باشد، البته بيّنه شرعيّه ندارد و مي خواهد ادعاي خود را از طريق قسامه به اثبات برساند، آيا مادر، كه مدّعي عمد است به تنهايي مي تواند قسامه را انجام بدهد يا نه؟ مستدعي است نظر مبارك را مرقوم فرمائيد.
ج
- اگر مادر مقتول، مدّعي قتل عمدي باشد و عمد و خطا را از يكديگر تميز بدهد ظاهرا با قسامه مي تواند قتل عمدي را اثبات نمايد.
- آيا در جزئيات دعواي قتل و جروح و امثال آن از لطمات و كسر و صدمه بر منافع در صورتي كه اصل جنايت ثابت باشد لوث و قسامه جاري است يا نه؟
ج
- بلي حكم لوث و قسامه، در اسباب موجب ضمان نفس، در اعضاء و منافع نيز جاري است به كيفيتي كه در كتب فقهيّه مذكور است.
صفحه : 156
- هر گاه ولي ّ دم و يكي از دو شاهد به عمدي بودن قتل و شاهد ديگر به غير عمدي بودن آن شهادت دهند مورد از باب لوث خواهد بود يا نه؟
ج
- در فرض سؤال حاكم از قاتل مي پرسد، اگر اقرار بعمد كرد، حكم عمد را جاري مي كند و اگر انكار كرد از او مطالبه بيّنه مي كند، اگر بيّنه بر خطاء نداشته باشد بايد مدّعي عمد، عمد را به قسامه اثبات كند و اگر نكول كرد و قاتل قسامه را بر عدم عمد جاري كرد بايد قاتل ديه را به اولياء مقتول بدهد.
- چنانچه علاوه بر ولي ّ دم عدد شهودي كه به عمدي بودن قتل شهادت داده اند بيش از دو يا سه نفر باشند آيا باز هم لوث پيش خواهد آمد يا خير؟
ج
- با فرض قيام بيّنه بر عمدي بودن قتل، عمد ثابت مي شود.
- آيا با وجود شهادت يك شاهد عيني مرد و يك شاهد عيني زن و گزارش ضابطين دادگستري دال ّ بر اين كه مقتول خودكشي كرده است حاكم مي تواند به استناد ظن ّ در مقابل دلائل ياد شده مورد را داخل در لوث بداند؟
ج
- اگر مدّعي قتل اماره اي بر ادعاي خود داشته باشد، مورد، مورد لوث و قسامه است و شهادت يك شاهد مرد و يك شاهد زن و گزارش ضابطين دادگستري در صورتي كه موجب عدم اعتناء عرف به اماره مدّعي قتل نشود اثري ندارد و حكم همان قسامه است و اگر اين امارات معارضه، اماره مدّعي قتل را عرفا از اماريّت ساقط نمايد، مورد، مورد قسامه نيست و ظن ّ حاكم آن را داخل لوث نمي نمايد.
- اگر بين قاتل و اولياء مقتول، در نحوه قتل، اختلاف باشد مثلا قاتل مي گويد خطاء يا شبه عمد بوده و اولياء مقتول مي گويند عمد بوده، آيا لوث و قسامه جا دارد و يا از باب تداعي است؟
ج
- در صورتي كه اولياء مقتول، ادعاي قتل عمد را بكنند بر قاتل قسامه ثابت است.
- آيا لوث و قسامه، تنها، در قتل و نقص عضو است يا در جراحات و لطمات و ضرر به منافع هم مي آيد؟
ج
- ظاهرا در مورد جراحات و لطمات و ضرر به منافع نيز جاري است.
صفحه : 157
- در موارد لوث اگر مدّعي عليه در جواب مدّعي لا ادري بگويد آيا قسامه جاري است يا خير؟
ج
- در صورتي كه لوث محقّق باشد قسامه جاري است و لو در جواب (لا ادري) بگويد.
و اللّه العالم.
- همان طور كه قاضي مي تواند بعلم خود حكم كند به اطمينان هم مي تواند حكم نمايد يا خير؟ و در اين جهت بين اطمينان حاصل از استفاضه در انساب و اوقاف و مناكح و ساير موارد فرقي هست يا خير؟
ج
- آن مقدار كه مسلم است جواز قضاء بعلم است و حجّت بودن اطمينان مشكل است. بلي در خصوص اوقاف شهرت حجّت است و در انساب و مناكح نيز محتاج بعلم يا حجّت شرعي ديگر است.
- آيا نظريات كارشناسان فنّي كه داراي شرائط شهادت نيستند مي تواند منشأ حكم قرار گيرد و لو اين كه از نظريه آنان علم حاصل نشود؟
ج
- با نبودن شرائط شهادت قول آنها شرعا حجّت نيست ولي با حصول ظن ّ از قول آنها در جنايات، لوث محقّق مي شود و با حصول علم حاكم شرع مي تواند به علم خود حكم كند.
- آيا در مورد اعدام - رجم، قاضي و حاكم شرع مي تواند بعلم خود عمل كند يا خير؟
ج
- بلي بنظر حقير حاكم شرع جامع الشرائط مي تواند بعلم خود عمل نمايد.
- علمي كه قاضي مي تواند بر طبقش قضاوت كند آيا شامل اطمينان هم مي شود يا اين كه منظور، فقط قطع صد در صد مي باشد.
ج
- قدر متيقّن، علم است.
- آيا مطالب ضبط شده در نوار، از جمله، در رابطه با روابط نامشروع با اين كه متهم منكر است و مي گويد صداي ضبط شده متعلق به من نيست از نظر شرعي، جزء ادلّه محسوب مي شود يا خير؟
صفحه : 158
ج
- نوار حجيّت شرعيّه ندارد مگر اين كه موجب علم شود و حصول علم، براي قاضي آگاه بزمان و تزويرهائي كه در نوار مي شود مشكل است.
- آيا قاضي، در مورد حقوق النّاس، مي تواند از مدّعي عليه، سؤالات گوناگون بكند تا اين كه اقرار بگيرد و يا اين كه بر اثر تناقضات در قول او، علم پيدا كند به صدق دعواي مدّعي، يا خير؟
ج
- در مواردي كه قاضي مظنّه پيدا كند بر ثبوت حق بر مدّعي عليه و مظلوميّت مدّعي، جواز سؤالات مختلف براي، ظهور حق بعيد نيست.
- اخذ رشوه براي انجام كارها در صورتي كه رشوه گيرنده حق را پايمال نكند و فقط اين رشوه موجب سرعت در كارش باشد حكمش چيست و اصولا در قضاوت، مي توان رشوه گرفت، براي سرعت كار، يا نه؟
ج
- اخذ رشوه، جهت تسريع در قضاوت براي قاضي جايز نيست و بايد طبق آداب مقرره قضاوت عمل نمايد و هم چنين جايز نيست كارمند دولت جهت تسريع در اعمال، رشوه بگيرد يا موظف باشد كار را بنحو خاصّي انجام دهد و او بر خلاف وظيفه عمل نمايد.
- بعد از تمام شدن مرافعه، قاضي مي تواند هديه يكي از اصحاب دعوي را قبول كند يا خير؟
ج
- احوط ترك قبول است و قبول خالي از اشكال نيست.
- اجرت گرفتن در امر قضاوت، در شرع مقدّس اسلام جايز است يا خير؟
ج
- گرفتن اجرت جهت قضاوت جايز نيست. بلي ارتزاق قاضي از بيت المال، در صورت حاجت اشكال ندارد.
- قضاوت قاضي مطلقا چه در حق ّ اللّه و چه در حق النّاس بايد طبق فتواي مرجع تقليد محكوم عليه، باشد يا طبق فتواي مرجع تقليد خودش و يا احيانا فتواي خودش باشد
صفحه : 159
مثلا اگر شخص مجرّدي، مرتكب عمل لواط گرديد و مرجع تقليدش حدّ لواط مجرّد را، اعدام نمي داند، در صورتي كه قاضي يا مرجع تقليدش حدّ آن را اعدام مي داند بايد كدام يك را انتخاب نمايد.
ج
- اگر قضاوت غير مجتهد درست باشد احوط القولين را رعايت كند و در مانند موارد تنازع، احتياط ارجاع متنازعين است به قاضي جامع شرائط فتوي.
- در صورتي كه متشاكيين و يا محكوم بحدود اللّه از اهل تسنّن باشند بايد طبق فتواي مذهب خودشان حكم نمود يا طبق فتواي علماي شيعه؟
ج
- قاضي مي تواند طبق فتواي شيعه، بين متخاصمين حكم كند و مي تواند طبق حكم خود آنها حكم كند.
- كسي به عيال خود با توجه به شواهد و قرائن شك دارد و فكر مي كند كه در خفاء به او خيانت مي كند در صورتي كه هم سر از بازگو كردن حقيقت استنكاف ورزد، آيا شوهر مي تواند براي حفظ ناموس و آبروي خود و فرزندانش به مكالمات تلفني هم سرش با ديگران گوش فرا داده و در صورت صحّت مسأله آن را ضبط نموده و نوار را در اختيار محكمه شرع قرار دهد؟
ج
- در فرض سؤال اين عمل جايز نيست چنانچه ممكن است او را بعنوان نهي از منكر از تماس تلفني با اجانب جلوگيري بنمايد و اگر تأثير نكرد مي تواند او را طلاق دهد و چنانچه بخواهد بنحو خصوصي، از تماس تلفني به خود زن خبر دهد و نوار را ارائه نمايد بدون اظهار آن به ديگران جواز بعيد نيست بشرط آن كه مقدّمه نهي از منكر باشد.
- همان گونه كه طبق موازين شرع مقدّس اسلام، مدّعي قتل عمد براي اثبات ادعاي خود بايد دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عيني معرفي نمايد، آيا در صورت فقدان بيّنه شرعي، عليه متهم بقتل، مكلّف كردن متهم به اين كه براي اثبات بي گناهي خود دو مرد مسلمان عادل را بعنوان شاهد عيني معرفي نمايد - تا شهادت دهند كه ديده اند متهم مرتكب قتل عمد نگرديده است - وجه شرعي دارد يا خير؟
ج
- در فرض سؤال چنانچه متهم مي داند كه اگر بيّنه بياورد قبول مي شود تكليف نمودن حاكم او را به احضار بيّنه، وجه شرعي ندارد و اگر نمي داند، حاكم شرع بايد سؤال كند
صفحه : 160
كه آيا بيّنه اي دارد كه مستند آن رؤيت باشد و مفاد آن
عدم امكان اثبات قتل واقع شده به او باشد مثل اين كه شهادت بدهند كه حين وقوع قتل، متهم بقتل در مكان ديگر نزد آنها بوده است يا نه، پس اگر متهم بيّنه اي با وصف مذكور داشت بر حاكم لازم است كه به او بگويد مي تواني اقامه بيّنه نمائي و چنانچه اقامه نمود اين بيّنه مقبول است و اگر متهم بيّنه نداشته باشد و لوث هم باشد مورد قسامه است و چنانچه لوث نباشد متهم بايد قسم بخورد.
- در مورد قتل عمد چنانچه حاكم شرع در صورت فقدان بيّنه ظن ّ قوي بر صدق ادعاي مدّعي پيدا كند آيا بنظر حضرت عالي حاكم شرع مي بايست دلائل و مداركي را كه موجب ظن ّ براي وي گرديده است جهت اطلاع مدّعي عليه (متهم) اعلام نمايد تا وي براي دفاع از خود آماده شود يا خير؟
ج
- ظن ّ حاكم حجيّت ندارد، فقط اگر امارات و دلائل ظنّي در قضيه اي موجود باشد حاكم مي تواند در مثل اتهام بقتل براي كشف واقع از متهم در مورد اين امارات و دلائل پرسش و سؤال نمايد.
- زني در منزل شوهرش آتش گرفته و سوخته و ميزان سوختگي به نظريه پزشك قانوني، هفتاد و پنج در صد از كل ّ بدن و قسمت اعظم سوختگي شديد، سر و صورت است، حال اگر پس از گذشتن چند ساعت از سوختگي و به هوش آمدن شخص سوخته، توسط يك نفر مأمور، او را بازجوئي نمايند و او اظهار كند كه من خود، خودم را سوزاندم و يا از دست شخص ديگري اين كار را كردم و پس از مدت چند روز ديگر فوت نمايد، آيا از نظر شرعي، اظهارات شخص سوخته و مريض كه فاقد هر گونه مهر و تأييد بيمارستان و يا پزشك معالج او باشد، قابل قبول است و به مورد اجراء مي توان گذاشت يا خير؟
ج
- در فرض سؤال اگر با حفظ شعور، مريض اقرار كرده كه خودم را سوزانده ام اقرار او مسموع است و به گفتن اين كه از دست كسي اين كار را كرده ام آن كس ضامن سوختگي او نمي باشد.
- شخصي يك نفر مجرم فراري از زندان را در خانه خود نگهداري و مخفي مي كند حكمش چيست؟
صفحه : 161
ج
- موارد مختلف است و به نوع جرمي كه موجب زنداني شدن او گشته بستگي دارد.
- آيا دادسرا مي تواند مبادرت بصدور كيفر خواست نمايد؟
ج
- عنوان دادسرا موضوع حكمي نيست و در امور مربوط به ذوي الحقوق بعد از اقامه دليل در محضر حاكم شرع جامع الشرائط اگر مدّعي در حقوق النّاس درخواست حكم نمايد لازم است حاكم حكم كند و بدون درخواست مدّعي حكم حاكم اثر ندارد.
- آيا داديار تحقيق، مي تواند فرضا به جرائم جنائي رسيدگي و اظهار نظر نمايد.
ج
- در تحقيق موضوع با امر حاكم شرع جامع الشرائط و دارا بودن شرائط شهادت جايز است رسيدگي نمايد و تشخيص و انشاء حكم، با حاكم شرع است.
- كار كردن افرادي كه اطلاعات فقهي و قضائي ندارند در دستگاههاي دادگستري و قضائي چه صورتي دارد؟
ج
- اگر شخص قاضي صلاحيّت شرعي براي قضاوت داشته باشد كار كردن افراد مذكور براي او طبق احكام شرع مانعي ندارد لكن اگر قاضي صلاحيّت شرعي براي قضاوت نداشته باشد هم كاري با او جايز نيست.
- براي جرمهاي روزمرّه غير از آن جرمهائي كه از طرف شارع مقدس براي آنها حدّ معين شده آيا صدور حكم به جزاي نقدي صحيح است يا خير؟
ج
- در مواردي كه شخص مجرم خودش در عقد قرارداد ملتزم به پرداخت جريمه نقدي شده منعي از حكم مزبور نيست و هم چنين است مواردي كه شارع مقدّس حكم به پرداخت وجه نقدي نموده باشد و در غير اين دو قسم جواز الزام به جريمه نقدي بنظر حقير نرسيده است.
- در مورد اموال قاچاق در رژيم گذشته چهل در صد بحساب دولت (حساب گمرك) و چهل در صد به كشف كننده و بقيّه صرف در مخارج ديگر مي شد فعلا كليّه بحساب بيت المال واريز مي شود آيا صحيح است يا نه و تكليف چيست؟
ج
- به نحوي كه در مسأله قبل گفته شد اگر در محكمه صالحه در ضمن عقد قرارداد متعهد شده كه در صورت تكرار جرم اصل جنس را به رايگان به دولت اسلامي تحويل و از عهده جريمه هم برآيد محكمه مي تواند به تعهد مذكور وادار نمايد.
صفحه : 162
- آيا حكم را مي توان با شوراي قضات صادر كرد يا حتما بايد صادر كننده حكم يك نفر باشد؟
ج
- مشورت با قضات در مقدمات حكم مانعي ندارد و لكن ملاك و ميزان حكم حاكم جامع الشرائط است.
- آيا در حين انشاء حكم چه در فصل خصومت و چه در حدود و تعزيرات لازم است مخاطبي وجود داشته باشد، البته بعد از فراغ از محاكمه و بررسي حضوري يا غيابي در موارد صحّت غيابي، يا اين كه لزومي ندارد و مانند ايقاعات است.
ج
- انشاء حكم در خلوت در موارد سؤال، خلاف سيره مسلمين است و احوط آن است كه در فصل خصومت و اجراء حدود به آن حكم اكتفا نشود.
- اموال متهمي، از طرف بنياد مستضعفين يا ارگاني، بحكم حاكم شرع يا به امر مأذون از طرف او، توقيف يا استرداد شده امّا بعد از مدتي معلوم مي شود كه اين متهم، مجرم نبوده لذا رفع توقيف يا حكم به استرداد اموال وي مي شود ولي بنياد، يا آن ارگان در مدت توقيف، مخارجي براي حفظ و حراست آن اموال نموده است، آيا مي تواند مخارج خود را از صاحب آن بگيرد يا خير و چنانچه در مدت توقيف يا استرداد، بدون افراط و تفريط، بعضي از اين اموال، تلف يا ناقص شده آيا ضامن است يا خير؟
ج
- در مورد سؤال گرفتن مخارج حفظ، از صاحب مال، جايز نيست و آن چه در اثر افراط و تفريط، ناقص يا تلف شده كسي كه اموال را توقيف كرده ضامن است.
- آپارتمان يا ماشين يا نظير اينها مدتي در توقيف بنياد مستضعفين يا ارگاني بوده، بعد معلوم شده كه سزاوار توقيف نبوده، آيا اين بنياد يا ارگان، بايد در ازاء اين توقيف مشتبه، اجرة المثل به صاحب آن بدهد يا خير؟
ج
- با فرض آن كه توقيف، مشروع نبوده توقيف كننده اجرة المثل را ضامن است.
- به علت وثوق و اعتماد اهالي براي داوري و اصلاح ذات البين و راهنماييهاي حقوقي و مشاوره هاي قانوني و تهيه لوائح و تنظيم بعض اسناد از قبيل وصيّت نامه و شركت نامه و امثال اين امور مكرّرا به اين جانب مراجعه مي شود، آيا مداخله در اين مسائل و تحصيل درآمد از اين طريق با رعايت موازين شرعيّه و سعي در اصلاح و سازش و نيّت احقاق
صفحه : 163
حق و احتراز از ايجاد نفاق و اختلاف اشكال دارد يا نه؟
ج
- در فرض سؤال مداخله در امور مزبوره و اخذ اجرت بر آنها با مراعات موازين شرعيّه مانعي ندارد.
- آيا حكم تعليقي، مي توان كرد مثلا به متهمي گفته شود شما عفو شدي امّا اگر مجدّدا اين عمل از شما ديده شود، يك سال حبس مي شوي و يا ده ضربه شلّاق مي خوري؟
ج
- حكم، نمي شود تعليقي باشد.
- حكم شرعي در باره گران فروشي چيست و چه تصميمي براي او اتخاذ شود؟
ج
- به عناوين اوليه غير از خيار غبن حكم ديگري ندارد. بلي ممكن است فروشنده جنس، در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط كند كه زائد بر قيمت معين نفروشد و در صورت تخلّف، به دادن مبلغ معيّني ملتزم شود كه در اين صورت تكليفا واجب است طبق شرط مذكور عمل نمايد.
- هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوي المقلّد و بين اوامر الفقيه المتصدي للولاية العامّة و كم يجب علينا أن نتبع في مثل هذه الحالات و ما موقع القضايا و المسائل الموضوعية منها؟
ج
- في صورة التعارض بين فتوي المفتي و فتوي القاضي ألذي يرجع اليه، المتبع هو حكم القاضي إن كان فقيها و لكن لا تعارض بين الفتوي و حكم الفقيه الجامع للشرائط فان المفتي ايضا يلزم إن يلزم إن يتّبع الحكم الّا اذا علم خطاء منشأ الحكم فيجوز له نقضه و اللّه العالم.
- قاضي در حكمي كه صادر نموده عمدا يا سهوا نام و نام خانوادگي متهم ديگري را به جاي محاكمه شونده به علّت تشابه اسمي ذكر نمايد حكم صادر شرعا چه صورتي دارد؟
ج
- اگر قاضي عمدا چنين عملي مرتكب شود از صلاحيّت قضاوت ساقط مي گردد و اگر سهوا اين كار را بكند حكمش قابل اجراء نيست و در هر صورت اگر خسارتي به سبب حكم او بر محكوم عليه وارد شود قاضي ضامن است.
صفحه : 164
- در مورد اتهام زنا و لواط جهت تحقيق بازپرس شخصي را كه در مظان تجاوز به او مي باشد براي كشف جرم به پزشك معرفي مي نمايد، با توجه به اين كه متهم انكار مي كند و بيّنه اي هم وجود ندارد، اين گونه تحقيقات در امور فوق شرعا جايز است يا خير؟
ج
- طريق ثبوت زنا و لواط منحصر به اقرار با شرائطي كه در كتب مفصّله ذكر شده يا بيّنه شرعيّه است و تشخيص پزشك قانوني حجيّت شرعيّه ندارد، بنا بر اين تحقيقات پزشكي در اين موارد جايز نيست.
- بين زوج و زوجه مسلماني كه در ايران ازدواج كرده اند و در حال حاضر در امريكا اقامت دارند اختلاف رخ داده است، زن تقاضاي طلاق نموده و شوهر راضي بطلاق نيست، طبق قانون امريكا اگر يكي از طرفين تقاضاي طلاق كند دادگاه موافقت كرده رأي به طلاق صادر مي كند و برابر آن قانون شوهر نيز موظف است نيمي از ثروت خود را به هم سر واگذار كند، بفرماييد آيا رأي دادگاه شرعا درست است و زن مي تواند هم سر ديگري اختيار نمايد يا خير؟ و نيز نظر مبارك را در خصوص واگذاري نصف اموال بفرماييد.
ج
- رأي دادگاه كفرستان باطل است و زن مسلمان به زوجيّت شوهر مسلمان خود باقي است و به حكم دادگاه مذكور زن مالك نصف ثروت زوج نمي شود.
- اگر مدعي عليه در مورد قتل و جرح مي گويد شهود بر نفي ادعا دارم ولي با آن كه جلسات عديده محاكمه تجديد شده شهود واجد شرائطي را نتوانسته است عرضه كند، باز تقاضاي تجديد جلسه محكمه را دارد، آيا اين تطويل مدت و تمديد، مغاير حق مدعي نيست و تا چه زماني بايد به آن تقاضا ترتيب اثر داد؟
ج
- بعد از ضرب اجل براي مدعي عليه جهت اقامه بيّنه به مدتي كه عادتا اگر بيّنه داشت اقامه مي كرد و نتوانست بيّنه اقامه كند با تقاضاي مدعي جايز نيست قاضي در حكم تأخير كند و حق مدعي را تعطيل نمايد.
- قاضي مي تواند مظلومي را ارشاد به شكايت نمايد يا خير؟
ج
- مي تواند او را ارشاد به حق ّ شكايت نمايد.
صفحه : 165
- كفّار غير كتابي كه فعلا در كشور اسلامي زندگي مي كنند و عليه حكومت اسلامي در ظاهر قيام ننموده اند مانند بعضي از كمونيستها و بهائي ها، آيا اموالشان محترم است يا نه؟
2 - كفّار، اعم از كتابي و غيره كه قبلا در ايران بوده و بعد از انقلاب به كشورهاي خارج غير اسلامي به توهم اتهام به وابستگي به رژيم طاغوت فرار كرده و وابستگي آنها ثابت نشده آيا اموال به جاي مانده آنها محترم است يا خير؟
3 - اگر موجب فرار به خارج از كشور ترس از هجوم و تعرّض مردم بوده نه وابستگي به طاغوت، در اين موارد اگر اموالي به جاي مانده محترم است يا خير؟
- كفّاري كه اهل كتاب نيستند اگر دولت اسلامي آنها را پناه بدهد و حفظ مال و جان آنها را بر عهده بگيرد، اموال و نفوس آنها محترم است و هر كدام را كه دولت، پناه ندهد و مسلم ديگري هم عهده دار مال و جان آنها نشده باشد مال و دم آنها محترم نيست و هدر است و هم چنين اهل ذمّه اگر به شرائط ذمّه عمل ننمايند، احترام اموال و نفوس آنها، بستگي به پناه دادن و ندادن دولت يا مسلم ديگري دارد.
- تأميني كه در زمان شاه به كفّار داده شده طبق معيارهاي اسلامي نبوده به طوري كه به بعضي از آنها حتي اجازه ايجاد كارخانه مشروب سازي و مغازه مشروب فروشي و داير كردن مراكز فحشاء هم داده شده، حال آيا اين تأمين بطور كلي اعتبار ندارد و آنها در حكم كافر حربي بوده، جان و مال آنها محترم نبوده و يا آن كه فقط اموالي كه از راههاي حرام كه منافات با حفظ شئون جامعه اسلامي داشته بدست آورده اند احترام ندارد و يا آن كه مطلقا در تمام صور، تأمين محفوظ بوده و اموال در مالكيّت آنها مي باشد؟
- اموال اهل ذمّه كه محترم است اگر به شرائط ذمّه عمل كنند، اموالي است كه بمذهب خودشان مالك مي باشند هر چند در مذهب اسلام، خلاف شرع باشد و مالك
صفحه : 166
نباشند نظير خمر و خنزير و ربا و امّا اموالي كه در مذهب خودشان مالك نباشند، نظير مال مسروق، مال آنها نيست تا محترم باشد و اگر بدست مسلمان برسد بايد آن را به صاحب اصلي آن برساند، اگر مي شناسد، و الّا بايد جهت صاحبش صدقه بدهد. و اللّه العالم.
- بهائي زاده نه مرتدّ اگر توبه كند و مسلمان شود، تمام اموال او حتي آنهايي كه در زمان كفر، از راه حرام بدست آورده مال خود اوست و محترم مي باشد يا فقط اموالي را كه از طريق حلال بدست آورده مالك مي شود؟
- چنانچه مالي را قبلا غصب كرده و عين آن موجود باشد بايد به صاحبش برگرداند.
- يهود و نصاري كه در زمان شاه در ايران زندگي مي كرده اند آيا كافر ذمّي و يا مستأمن بوده اند و در هر دو صورت، تحقّق ذمّه و يا تأمين از ناحيه چه كسي بوده است؟
- اگر اهل ذمّه به شبهه امان در بين مسلمين وارد شوند در امانند و اگر كسي از مسلمين آنها را پناه بدهد نيز در امانند و هم چنين نسبت به اموال آنها.
- در فرض فوق اگر جان و مال آنها به جهتي (ذمّه يا تأمين) محفوظ باشد حال اگر بعد از پيروزي انقلاب از كشور گريخته باشند و معلوم نباشد اموال خود را از چه راهي كسب نموده اند آيا صرف فرار را مي توان دليل بر خروج از ذمّه و يا تأمين دانست و احكام كافر حربي را بر آنها بار نمود؟
- در حكم كافر حربي هستند اگر دولت اسلامي اموال آنها را تأمين ننموده باشد.
- آيا كافري كه نه مستأمن باشد نه در ذمّه مسلمين، حكم كافر حربي را دارد يا خير؟
- اگر دولت اسلامي اموال او را تأمين ننموده باشد حكم كافر حربي را دارد.
- آيا مسلمان مي تواند از اموال كافر حربي بهر نحو كه بخواهد (دزدي و غصب و ..) بردارد و خرج كند؟
- اگر موجب هتك اسلام نباشد عيبي ندارد.
- آيا بهائيهايي كه قبلا فعاليّت تبليغاتي داشته اند و يا از اعضاي اصلي محفل بوده اند و اكنون در زمان جمهوري اسلامي فعاليّتي ندارند جان و مال آنها محفوظ است و اصلا بطور كلي آيا بهائيان فعلي در امان دولت اسلامي هستند به طوري كه تصرف در اموال
صفحه : 167
آنان حرام باشد يا آن كه در امان نيستند و براي مراعات بعضي از مسائل سياسي با آنها مسامحه مي شود؟
- آنهايي كه دولت اسلامي به آن ها راه داده و به كشور اسلامي آمده اند و متعهد حفظ اموال آنها شده تعهد دولت اسلامي محترم است و بايد رعايت شود ولي كساني كه از آنها در كشور خودشان هستند اين حكم را ندارند.
- محلّي است كه قبلا شركت فرش بوده و صاحبش كليمي و جزء فراريان مي باشد، نخست وزيري آنجا را انبار اموال منقول افراد مصادره شده قرار داده است، بخشي از آنها را به نهادها و بنياد شهيد و بهزيستي و بخش ديگر آنها را به قيمت روز فروخته به صندوق دولت واريز مي نمايند، محل ّ انبار را هنوز دادستاني مصادره ننموده، نماز در آن محل ّ چه صورت دارد، و استفاده از فرش و موكت و ظروف اين اموال در احتياجات روزمرّه چگونه است؟
- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم، بطور كلّي اگر به شرائط ذمّه عمل كنند و دولت اسلامي آنها را با اموالشان در پناه گرفته تصرف در اموال آنها جايز نيست ولي اگر به شرائط ذمّه عمل نكنند و جان و مال آنها را دولت اسلام در پناه نگرفته و به دار الحرب ملحق شده اند مصادره اموال آنها اشكال ندارد و تصرف در آن مباح و نماز صحيح است.
صفحه : 168
- اين جانب و عيالم به اتفاق سه دخترم و پدر عيالم در ماشين نشسته بوديم و راننده برادر عيالم بود در اثر تصادف ماشين، تمام سرنشينان كشته شدند مگر يكي از دختران اين جانب كه چند ساعت بعد كشته شد و يك صبيّه ديگرم زنده مي باشد، تقدّم و تأخّر فوت سرنشينان معلوم نيست و پدر عيال متوفّي، يك زوجه و شش نفر اولاد ديگر غير از عيال متوفّات حقير، اكنون دارد، چگونه ارث پدر عيالم تقسيم مي گردد و مقدار سهم الإرث زوجه حقير و صبيّه ام را بيان فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال عيال متوفّات شما از تركه پدرش مانند ساير دختران آن مرحوم سهم خود را مي برد و چنانچه عيال شما غير از سهم الارثي كه از پدرش در اين حادثه مي برد مال ديگري داشته، از آن مال، پدر متوفّاي وي نيز ارث مي برد ولي از مالي كه عيال شما در اين حادثه از او ارث برده ارث نمي برد و همه دختران شما آن كه بعد از چند ساعت فوت كرده و آن كه فعلا زنده است از تركه مادرشان به نسبت واحده ارث مي برند نهايت آن كه دختري كه تقدّم و تأخّر فوتش
نسبت به مادرش معلوم نيست چنانچه غير از مالي كه در اين حادثه از مادرش ارث برده مالي داشته باشد مادرش نيز از آن مال ارث مي برد ولي از مالي كه دخترش از او ارث برده ارث نمي برد و سهم الإرث عيال شما از تركه پدرش باين شرح است
صفحه : 169
كه بعد از وضع ديون مالي ميّت، زوجه آن مرحوم يك هشتم مال را مي برد اگر يكي باشد و اگر متعدّد باشند يك هشتم مال را بالسّويه بين خود تقسيم مي نمايند و بقيّه تركه را اولاد متوفّي كه عيال شما يكي از آنها است هر پسري دو برابر دختر مي برد و آن چه دختران فوت شده شما از مادرشان ارث برده اند مانند ساير اموال آنها به ورثه شان منتقل مي شود كه در فرض سؤال چنانچه شوهر و اولاد ندارند وارث آنها شما هستيد و دختر زنده شما از تركه خواهرهاي خود با بودن پدر، ارث نمي برد.
- زن و شوهر و سه فرزند در حادثه اي فوت نموده اند بدون آن كه تقدّم و تاخّر فوت هر يك معلوم باشد حاليه مبلغي از شوهر متوفّي باقي مانده ورّاث عبارت از پدر و مادر شوهر و پدر و مادر هم سر است بهر يك از ورثه چه مبلغ تعلق مي گيرد؟
ج
- در فرض سؤال كه زوج و زوجه و سه فرزند آنها در اثر حادثه از بين رفته اند و معلوم نيست تقدّم و تأخّر موت آنها و وارث آنها منحصر به پدر و مادر زوج و پدر و مادر زوجه است اموالي كه زوج در حال حيات داشته يك هشتم از عين منقولات و يك هشتم از قيمت بناء را
به پدر و مادر زوجه بايد داد و زوجه متوفّي از زمين ارث نمي برد و يك سوم اموال زوج به پدر و مادر خود زوج مي رسد و بقيّه اموال زوج بين پدر و مادر زوج و زوجه اثلاثا تقسيم مي شود كه يك ثلث آن به پدر و مادر زوجه و دو ثلث آن به پدر و مادر زوج مي رسد و اموالي كه زوجه در حال حيات داشته از جهازيّه و مهريّه يك چهارم به پدر و مادر زوج و يك سوم به پدر و مادر خود زوجه مي رسد و بقيّه آن اثلاثا بين پدر و مادر زوج و زوجه تقسيم مي شود يك سوم به پدر و مادر زوجه و دو سوم به پدر و مادر زوج مي رسد و مجموع آن چه به پدر و مادر زوج مي رسد، با عدم حاجب، سه قسمت مي شود يك سوم به مادر زوج و دو سوم به پدر زوج مي رسد، و با وجود حاجب، شش قسمت مي شود يك ششم به مادر زوج و پنج ششم به پدر زوج مي رسد و مجموع آن چه به پدر و مادر زوجه رسيده بين آنها بالسّويه قسمت مي شود.
- دو برادر يكي به نام كربلائي حسن و ديگري به نام كربلائي علي، كربلائي حسن داراي دو زن و بدون اولاد و كربلائي علي داراي يك زن و چهار دختر بوده است.
اين دو برادر در اثر تصادف ماشين از بين رفته اند. كربلائي حسن با يك زنش از بين رفته و زن ديگرش به نام خديجه زنده است و كربلائي علي با يك زن و سه دخترش از بين
صفحه : 170
رفته اند. از كربلائي علي يك
دختر به نام كبري زنده است و يك پسر هم از دختر فوت شده كربلائي علي كه همراه پدر و عمويش از بين رفته باقي مانده. بفرماييد آيا ارث كربلائي حسن به كبري كه دختر برادرش هست تعلّق مي گيرد يا به نوه برادرش كه دختر زاده كربلائي علي است؟
ج
- در فرض مذكور اگر تقدّم يا تأخّر يا تقارن موت مادر اين پسر و پدر و مادرش و عموي مادرش معلوم نيست اين پسر ارث عموي مادر خود را نمي برد وارث كربلائي حسن به كبري برادرزاده اش مي رسد ولي اين پسر سهم مادر خود را از مالي كه پدر و مادر او در حال حيات داشته مي برد ولي از ارث كربلائي حسن سهمي نمي برد.
- زني با دو بچه اش در تصادف كشته شدند و زن مقداري تركه دارد و يك دختر صغيره و شوهر و پدر و مادر هم دارد، تقدّم و تأخّر فوت مادر با بچه هايش معلوم نيست و دو بچه مقدار مختصري وجه پس انداز بانكي دارند حكم تركه مادر و بچه ها را تعيين فرمائيد.
ج
- بايد فرض شود دو بچه تلف شده بعد از مادر حيات داشته اند و سهم الإرث از تركه مادر به آنها مي رسد و از آنها به پدر مي رسد و نيز فرض كنيم مادر بعد از فوت دو بچه زنده بوده و سهم خود را از پول بانكي آنها برده و از او به شوهر و پدر و مادر و دختر صغيره مي رسد و بين آنها كما فرض اللّه تقسيم مي شود.
- پدري به اتفاق دختر و هم سر و دامادش در يك تصادف اتومبيل تماما كشته شدند و شاهدان حاضر يعني مسافرين ماشين روبرو كه با ماشين مذكور تصادف نموده اظهار نمودند كه مرحوم حاجي (پدر) از ماشين بيرون افتاد و بند شده و با ديدن صحنه فوت شده و از نظر ظاهر هم پدر سالم است و فقط زخم سطحي در سر دارد و دختر با ديدن صدمه شديد از ناحيه مغز و دست و صورت و غيرها با تأييد تمام شاهدان دفن و تشييع جنازه فوت كرده است، بفرماييد به نوه دختري بازمانده از تصادف از ارث پدر بزرگ مادري سهمي تعلق مي گيرد يا نه؟ توضيح اين كه شواهد مذكوره نشان دهنده اين است كه دختر قبل از پدر فوت نموده است.
ج
- در مورد سؤال با فرض آن كه معلوم باشد پدر
بعد از دختر فوت شده دختر از پدر ارث
صفحه : 171
نمي برد و پدر از دختر ارث مي برد و آن چه پدر از دختر ارث مي برد به وارث زنده پدر مي رسد و امّا نسبت به هم سر، چون اين شخص در خارج ماشين فوت شده اگر تقدّم و تأخّر فوتش از زوجه خودش معلوم نباشد از يكديگر ارث نمي برند و آن چه اين شخص خودش از سابق داشته و آن چه از دختر ارث برده به وارث زنده خودش مي رسد و دختر و مادر اگر تأخّر و تقدّم و تقارن فوتشان معلوم نباشد مادر سهم الإرث خود را از تركه دختر مي برد و دختر هم سهم الإرث خود را از تركه مادر مي برد و آن چه از يكديگر ارث مي برند به وارث زنده شان مي رسد و امّا دختر و داماد كه شوهر او بوده اگر تقدّم و تأخّر و تقارن فوت آنها معلوم نباشد داماد سهم الإرث خود را از تركه عيالش ارث مي برد و دختر سهم الإرث خود را از شوهر ارث مي برد و آن چه از يكديگر ارث برده اند به وارث زنده شان مي رسد و امّا نوه دختري اگر پدر بزرگ اولاد بلا واسطه دارد ارث به نوه نمي رسد و اگر اولاد بلا واسطه ندارد و نوه هم منحصر به اين يك دختر است در صورتي كه پدر بزرگ پدر و مادر و عيال ديگر نداشته باشد تمام تركه به اين نوه مي رسد و اگر نوه متعدد باشد تركه بين آنها تقسيم مي شود.
- شخصي در يك تصادف ماشين خودش و عيالش و يك بچّه و مادر عيالش در دم فوت مي نمايند و يك فرزند ذكور
پس از پانزده ساعت فوت مي نمايد و اولاد ديگري ندارد و شخص متوفّي داراي پدر و مادر و عيال او فقط پدر دارد متمنّي است نسبت بما ترك شخص متوفّي و مهريه و جهيزيّه عيال متوفّات حكم شرعي را مرقوم فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال چنانچه تقدّم و تأخّر و تقارن فوت نامبردگان معلوم نباشد اموالي كه مادر زن در حال حيات داشته سهم دختر به دخترش مي رسد و بقيّه با يك ششم از اموال دخترش كه در حال حيات داشته به ورثه زنده مادر زن مي رسد و امّا اموالي كه دختر در حال حيات داشته يك چهارم آن به شوهرش مي رسد كه فوت نموده و يك ششم به پدر او و يك ششم به مادر او و بقيّه بدو فرزند او كه آنها نيز از بين رفته اند مي رسد و امّا اموالي كه شوهر زن در حال حيات داشته يك هشتم از عين منقولات و از قيمت بناء و اشجار به زوجه او مي رسد و زوجه از زمين ارث نمي برد نه از عين و نه از قيمت و يك سوم آن به پدر و مادر زوج مي رسد كه زنده اند و بقيّه بدو فرزندي كه از بين رفته اند و امّا اموالي كه بزن از شوهر و مادر خود به ارث رسيده يك ششم آن به پدر دختر و بقيّه به فرزندي كه بعدا فوت كرده مي رسد و هم چنين
صفحه : 172
اموالي كه به زوج از زوجه رسيده يك سوم آن به پدر و مادرش و دو سوم آن به فرزندي كه بعدا فوت نموده و امّا آن چه از اموال دو فرزند از پدر و مادر
خود برده اند چه آن چه در حال حيات داشته اند يا آن كه به ارث برده اند تماما به جدّ و جدّه پدري و جدّ مادري آنها مي رسد يك ثلث آن به جدّ مادري و دو ثلث آن به جدّ و جدّه پدري آنها داده مي شود.
- شخصي در اثر زلزله با عيال و اولادش فوت نموده و در همين واقعه مادر و خواهر آن شخص هم تلف شده اند و چندين برادر دارد كه بعضي امّي و بعضي ابويني هستند، عيال همين شخصي كه با اطفالش فوت نموده پدر و مادر دارد بفرماييد كه ترتيب تقسيم ميراث متوفّي چگونه است؟
ج
- در فرض سؤال سدس تركه آن شخص به مادر او منتقل مي شود و از مادر به اولاد او كه برادران امّي و ابويني شخص متوفّي باشند منتقل و بقيّه تركه، به عيال و اولادش مي رسد و از آنها به پدر و مادر عيالش مي رسد و اگر زوجه مالي داشته باشد ربع آن به شوهر مي رسد و از او به برادرهايش مي رسد.
- شخصي با پسرش در واقعه زلزله فوت نموده ورثه زنده او منحصرند به چهار پسر و دو دختر و يك عيال دائمي و يك دختر هم در قريه ديگر داشت آن هم فوت كرده و چند نفر اولاد دارد و شوهرش زنده است و اين دختر هم با دو بچه در همان واقعه زلزله زير آوار مانده اند ولي در قريه ديگر، تكليف توارث را مرقوم فرمائيد.
ج
- در فرض مسأله هشت يك مال اصلي مرد به عيال او مي رسد و ما بقي بين اولاد زنده او و پسر و دختري كه زير آوار مانده اند و مرده اند هر پسر دو مقابل دختر تقسيم مي شود و سهم پسر مرده به مادر او مي رسد و سهم دختر مرده بين ورثه زنده پدر و دختر مصالحه شود و مال اصلي دختر، ربع آن به شوهر مي رسد و سدس به مادر او مي رسد و سدس
هم به پدر مرده و بقيه بين اولاد، پسر دو مقابل دختر تقسيم مي شود و در سدس سهم پدر، با ورثه دختر مصالحه نمايند و سهم الإرث دو بچّه مرده به پدر آنها مي رسد.
- شخصي داراي عيال و اولاد بوده و همگي بر اثر زلزله از دنيا رفته اند و معلوم
صفحه : 173
نيست كدام يك جلوتر فوت كرده اند، وارث زنده زوج دو نفر برادر و يك خواهر مي باشد و وارث زوجه، پدر و مادر است كه زنده اند و زوج متوفّي قبلا وصيّت نموده بود كه برايش مبلغ هفتصد تومان در ايّام عزا مصرف نمايند و ما ترك شخص مزبور در حيات او مشمول خمس و حج بيت اللّه بوده است و هيچ كدام آنها انجام داده نشده بود، پس از آسيب زلزله قسمتي از اموال مفقود شده و فعلا پيدا نكرده اند تكليف حج و ديگر واجبات و هم چنين تقسيم ارث آنان را بيان فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال همه اموال زوج به پدر و مادر زوجه مي رسد و اموال زوجه ربع آن به برادر و خواهر زوج متوفّي مي رسد و بقيّه به پدر و مادر او مي رسد و در صورتي كه حج بر او مستقر باشد حج ميقاتي استيجار نمايند كافي است و خمس مال او را اداء نمايند و مبلغي كه وصيّت نموده در صورتي كه مقصود از آن حج و خمس نباشد پس از اخراج حج و خمس اگر بيشتر از ثلث باقي مانده نيست لازم است به آن عمل نمايند و اگر بيشتر باشد در مقدار زائد موقوف به اجازه ورثه است.
- مادر و فرزندي از دنيا رفته اند و كسي نمي داند كه كداميك زودتر مرده اند در اين صورت ارث ايشان چگونه است؟ و از طرفي اگر موارد مختلفه داشته باشد از قبيل تصادف و يا مهدوم عليهم و يا غرقي و غير اينها فرق
دارد يا نه؟
ج
- اگر متوارثين مثل مادر و فرزند به واسطه سبب واحدي مثل غرق يا تصادف يا آتش سوزي بميرند و هر دو مال داشته باشند و تقدّم و تأخّر و تقارن موت آنها معلوم نباشد هر يك از ديگري ارث مي برند، باين نحو كه در مثال مرقوم مادر زنده فرض مي شود و با ساير ورثه فرزند كما فرض اللّه از تركه او ارث مي برند، و فرزند فرض مي شود زنده و با ساير ورثه مادر از تركه ارث مي برند ولي آن چه مادر از فرزند و فرزند از مادر ارث مي برد فقط به ورثه زنده آنها مي رسد و اگر يكي از آنها مال نداشته باشد آن كه مال ندارد از آن كه مال داشته ارث مي برد و از او به وارث زنده حين موتش مي رسد و اين در صورتي است كه متوارثين به واسطه سبب واحد مرده باشند و اگر به مرگ عادي مرده اند و تقدّم و تأخّر آن معلوم نيست توارث، بين آنها نمي باشد و تركه هر يك از آنها به ورثه زنده حين الموت او مي رسد.
- شخصي داراي دو پسر و يك دختر و يك زوجه بوده و در اثر زلزله خودش
صفحه : 174
و سه بچّه اش در زير آوار مانده و فوت كرده اند فقط زوجه اش مانده و مادرش و يك برادر، تركه او بين مادر و زوجه و برادر چطور تقسيم مي شود؟
ج
- در فرض سؤال هر گاه تقدّم و تأخّر موت هيچ كدام معلوم نباشد چنانچه فقط پدر مال داشته باشد و اولادش مال نداشته باشند شش يك تركه به مادرش مي رسد و هشت يك به زوجه و ما بقي سهم
بچّه ها است كه به مادر آنها داده مي شود پس غير از شش يك مادر، تمام را بايد به زوجه داد و برادر چيزي نمي برد.
- شخصي با زن و اولاد در اثر زلزله در زير آوار مانده و مرده اند معلوم نيست كدام يك از آنان مقدّم و كدام يك مؤخّر مرده است و عيال و اولاد او تركه اي نداشتند فقط شخص متوفّاي مذكور تركه دارد و يك خواهر و يك برادرش در حال حيات هستند و يك مادر زنش كه جدّه اولادش باشد كه در زير آوار مانده اند در حال حيات است آيا تركه شخص متوفّاي مزبور به خواهر و برادرش منتقل مي شود يا به اولادش منتقل و از آنان به جدّه مزبوره مي رسد؟
ج
- در فرض سؤال اگر فقط مرد متوفّي مال داشته و زن و اولاد او مال نداشته اند تركه او به جدّه اولاد مي رسد و اگر زن هم تركه داشته ربع تركه او به خواهر و برادر شوهرش مي رسد للذّكر مثل حظّ الأنثيين
- زني از شوهر اولش اموالي به او رسيده و از شوهر دوّمي دو پسر آورده و همين مرد دوّم از زن ديگرش سه پسر و يك دختر دارد و اين مرد با زن دوّمش در اثر زلزله فوت نموده اند و اين زن پدر و مادر دارد و از مرد هم سه پسر و يك دختر كه از زن اوّلش بوده باقي مانده اند تركه اينها كه از دنيا رفته اند چگونه تقسيم مي شود؟
ج
- در فرض سؤال كه مهدوم عليهم مرد و زن دوّم باشند اگر ورثه مرد، منحصر به سه پسر و يك دختر و ورثه زن منحصر به پدر و مادر باشد نصف مال اصلي زن، به شوهر منتقل مي شود و از او به سه پسر و يك دختر مي رسد كه بين آنان للذّكر
مثل حظّ الأنثيين تقسيم مي شود و ما بقي مال زن و آن چه از شوهر ارث مي برد به پدر و مادرش مي رسد.
صفحه : 175
- شخصي با پسر خودش حدود بيست و پنج سال با هم در يك خانه اي فعاليت كرده اند بعدا فرزند زودتر از پدر فوت مي كند و بعد از آن پدر فوت مي كند و چه بسا كه زوجه فرزند با شوهرش با هم در اين خانه زحمت كشيده اند اكنون كه شوهرش فوت كرده ساير ورّاث اموال را برده اند به توهّم اين كه اين اموال مال پدر بوده نه فرزند حتي مهريه زن اين فرزند هم از بين رفته است باين عنوان كه پدر، بزرگ خانه بوده و فرزند در اين خانه هيچ حقّي نداشته، آيا شرعا صحيح است يا خير؟
ج
- در فرض سؤال اگر فرزند، در خانه پدر و مادر براي آنها تبرّعا كار كرده تمام آن اموال بين همه ورثه كما فرض اللّه تقسيم مي شود و اگر براي خود كار كرده و پدر و مادر هم از آن منتفع مي شده اند آن چه از كاركرد پسر باقي است مال خودش است و مهريه مربوط به ارث نيست و زن از زوج طلبكار است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- شخصي با سه فرزند كبير خود با هم كار مي كردند و مال زيادي تحصيل نموده اند حالا پدرشان فوت كرده و شراكت ايشان معلوم نيست نه هر كدام سرمايه معلومي داشتند و نه قراري گذاشته اند فقط با هم كار مي كردند و با هم خرج مي كردند حالا به چه قسمي اموال را قسمت كنند اگر شريك بودند سهم هر كدام چقدر است و اگر شركت باطل است باز هم براي هر كدام چقدر تعيين نمايند؟
ج
- از قضيّه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلّي اگر همه فرزندان براي پدر
خود كارگر بوده اند و مخارج آنها را پدر مي داده و حسابي بين آنها نبوده چنانكه ظاهر حال اين است، اموال باقي مانده بعد از پدر بايد بين ورثه پدر كما فرض اللّه تقسيم شود و اگر مدّعي شركت هستند بايد شرعا ثابت نمايند.
- زيد پسري داشت به نام عمرو با هم كاسبي كرده و زندگي مي نمودند، زيد براي پسرش عمرو ازدواج نموده ولي از خود سوا نكرده بعد از مدتي عمرو فوت نموده و دو بچّه صغير از عمرو باقي مانده و چون زيد پسرش عمرو را سوا نكرده بود عمرو مال مشخص
صفحه : 176
نداشت فعلا زن عمرو و بچّه هايش مدّعي ارث از زيد هستند آيا حق دارند يا خير؟
ج
- اگر عمرو متوفّي مال مشخصي ندارد و لو بنحو اشتراك و اجرت كار هم براي او معين نشده عيال و دو فرزندش حق الإرث ندارند. بلي اگر عمرو مال معين مشخصي داشته باشد و لو از جهت اجرت كار خود آن مقدار حسب السهم به ورثه اش مي رسد كه يك سدس به پدر و يك هشتم به عيال و باقي حق دو فرزند است و اگر نزاع موضوعي در بين باشد بايد به مرافعه شرعيّه حل ّ شود.
- خواهشمند است بيان فرمائيد در مورد ارث زوجه آيا آب املاك مزروعي جزء اعياني محسوب مي شود يا جزء زمين؟
ج
- در فرض سؤال از آبي كه در حال فوت زوج، از زمين خارج شده و در مجراي قنات يا استخر و حوض موجود است زوجه ارث مي برد ولي از آبي كه بعد از موت از زمين خارج مي شود ارث نمي برد و تابع زمين است.
- شخصي وصيّت بثلث كرده و وصي ّ هم تعيين نموده و عيال هم دارد ولي اولاد ندارد بفرماييد آيا زوجه موصي از ديوار باغها و از سنگ چين و از گول چاه ارث مي برد يا نه و از كل ّ ما ترك چهار يك ارث مي برد يا پس از اخراج ثلث، چهار يك مي برد و ورثه اي كه مي خواهند چهار يك به زوجه متوفّي بدهند قيمت آن را بايد بدهند و يا از اعيان آنها از خانه و اشجار؟
ج
- زوجه از قيمت ديوار و سنگ چين و گول ارث مي برد. بلي اگر طرفين تراضي كنند كه از بابت قيمت از عين به او بدهند مانعي ندارد و زن بعد از اخراج ثلث چهار يك مي برد.
- زيد قبل از فوتش زميني بشرط خيار فسخ للبائع و ردّ مثل الثّمن إلي مدّة معلومة خريده و قبل از انقضاء مدت معلومه، زيد مشتري فوت نموده و بايع پس از فوت مشتري پيش از انقضاء مدت خيار، ردّ مثل ثمن به ورثه زيد كرد و معامله را فسخ نمود در اين صورت زوجه دائمي زيد از اين مبلغ از ما ترك زوج، ارث مي برد يا اين كه اين مبلغ مردود كلا اختصاص به ساير ورثه دارد؟
ج
- الأقوي عندي ارث الزّوجة من ثمن الأرض المشتراة في فرض المسألة و ذلك لأن ّ
صفحه : 177
الفسخ هو حل ّ العقد المقتضي لرجوع الأمر إلي ما كان فلا محالة يرجع مثل الثمن إلي الميّت و يعود بدله من الميّت لأن ّ المعاوضة كان بينه و بين البائع الفاسخ و كان العقد واردا علي ما لهما فهذا من لوازم حق ّ الخيار بما هو حق ّ حل ّ العقد نعم
لو كان حق ّ الخيار نظير حق ّ الشفعة حقّا لتملك المال من المالك الفعلي بإزاء ما يملكه ما كان لإرث الزّوجة وجه و لكنّه خلاف التحقيق و إن مال اليه بعض السّادة الأعلام في حاشيته علي مكاسب الشيخ قدس سرّهما.
- خانمي سي سال قبل با فوت شوهرش مالك يك هشتم اعياني تعدادي درخت گردو و متفرقه درد و پلاك زمين مشجّر گرديده و در اين مدت حاضر به تقويم و دريافت بهاي سهم الإرث خود نشده و هر ساله يك هشتم از محصول سر درختي را برده، متمني است در موارد ذيل حكم شرعي را بيان فرمائيد:
1 - نحوه تقويم اشجار و پرداخت بهاي يك هشتم اعياني به چه طريق مي باشد آيا درختها به قيمت زنده كه در محل ّ خود باقي بماند بايد قيمت شود يا قيمت درختي كه بايد ريخته شود و نيز زميني كه درخت در فضاي آن قرار دارد مشمول يك هشتم خواهد بود يا خير؟
2 - خانم مذكور مي تواند از فروش سهم يك هشتم امتناع نمايد و به مالكيّت خود ادامه دهد كه در نتيجه هر گونه عمران و غرس اشجار ديگر در زمين متوقف باشد و هر ساله يك هشتم از محصول را ببرد يا بايد به قيمت عادله فروش نمايد و اگر حاضر براي فروش نشود تكليف چيست؟
3 - خانم مالك بهاي يك هشتم اعياني درختها به قيمت امروز است كه نموّ بيشتري نموده يا قيمت سي سال قبل كه شوهرش فوت نموده؟
ج
1 - در مورد سؤال با فرض وجود ولد براي شوهر، زوجه يك هشتم از اموال منقول و يك هشتم از قيمت بناء و اشجار را به قيمت روز موت زوج
از زوج خود ارث مي برد و اگر هنگام موت شوهر اشجار بهره و ثمره موجودي داشته باشد، از عين آن بهره و ثمره نيز يك هشتم ارث مي برد و امّا از بهره و ثمره سالهاي بعد به كلّي ارث نمي برد و چنانچه ورثه ميّت رضايت ندهند بايد عوض هر چه را كه برده به ورثه برگرداند و در صورتي كه ورثه، در آن زمان، قيمت اشجار و بناء را بزن نداده باشند الآن بايد قيمت همان روز را بدهند نه قيمت امروز
صفحه : 178
را و اشجار آن روز نيز با قيمت آن روز با فرض بقاء، قيمت شود و خود زمين را نبايد قيمت كرد چون زوجه از زمين ارث نمي برد نه عينا و نه قيمة.
2 - زن مالك يك هشتم عين اشجار نيست تا اختيار فروش در دست او باشد و سهم او يك هشتم از قيمت اشجار است و حق امتناع از گرفتن قيمت را ندارد.
3 - مالك قيمت همان سي سال قبل است.
- مردي با زن شوهر دار رابطه نامشروع داشته و عمل منافي عفّت انجام مي داده، اين زاني و زانيه شوهر را مي كشند و شبانه نعش او را مفقود مي كنند، پس از اقرار و اعتراف زاني و زانيه، زن محكوم به حبس ابد مي شود، آيا اين زن كه ممسك در انجام قتل بوده و محكوم به حبس ابد شده از مال شوهر مقتول ارث مي برد يا خير؟
ج
- در فرض مسأله اگر زن شريك در قتل بوده ارث نمي برد و اگر شريك نبوده و فقط نگاه داشته، بنا بر احتياط واجب با ساير ورّاث در سهم الإرث تصالح نمايند.
- شخصي در اثر تصادف با ماشين فوت نموده و راننده ماشين خودش صاحب ماشين است با رضايت ورثه، وجهي بعنوان خون بهاء مقتول داده است آيا زن هم نسبت به هشت يك خود، از اين وجه، حق دارد يا نه؟
ج
- بلي زن نيز از ديه ارث مي برد.
- شخصي در زمان حيات زميني را مي فروشد بمبلغ ده هزار تومان و قرار مي گذارند كه پول آن را خريدار پس از يك سال بپردازد و فروشنده مي گويد هر موقع پول آوردي و من نبودم به زوجه ام بده، خريدار مي گويد پس سند را به نام زوجه ات بنويسم، مي گويد نخير، به نام خودم بنويس ولي اگر من نبودم پول را به زوجه ام بده، البته سه نفر هم آنجا بوده است كه اين حرف را گفته، آيا اين پول به زوجه شخص نامبرده تعلق مي گيرد يا به وارث و هم چنين در وصيّت نامه، خانه و اثاث خانه هر چه بوده به زوجه اش داده است و بعد از فوت موصي، در غسالخانه مبلغي پول در جيب ميّت بوده و هم چنين مقداري پول نقد در خانه موصي بوده است، آيا اين پولها به زوجه ميّت مي رسد يا به وارث؟
ج
- در فرض سؤال پول زمين كما فرض اللّه بايد بين تمام ورثه تقسيم شود و هم چنين پولي كه از جيب او درآمده و ميّت در خانه داشته، و هم سر ميّت هم از اين پولها سهم خود را مي برد.
صفحه : 179
- شرع مقدس اسلام براي زن كار كردن در خانه شوهر را وظيفه قرار نداده و كارهاي معمولي خانه داري كه مرسوم است، وظيفه اخلاقي زن است نه وظيفه شرعي، پس آن زنهايي كه از اوائل زندگي تا اواخر زندگي در خانه شوهر هم بچّه داري مي كنند، هم بافندگي و هم در كارهايي كه مربوط به شوهر است كمك مي كنند آيا پس از فوت شوهر بجز سهم الإرث چيزي به آنها داده مي شود يا خير؟
ج
- اگر زن براي خود
كار كرده آن چه از كاركردش موجود است مال خود او است و آن چه با رضايت خودش مصرف شده حق مطالبه ندارد و اگر تبرعا كار كرده اضافه بر مهر وارث حق ّ مطالبه ندارد.
- شخصي با زني ازدواج كرده و بعد از مدتي زن مذكوره به تحريك مادرش سبب قتل شوهر خود را فراهم نموده يعني با حيله و تزوير شوهر خود را به مكاني كه قاتل در آنجا بوده است برده ولي خود زن در قتل شوهر شركت نكرده، آيا اين زن از شوهر مقتول خود ارث و مهريه مي برد يا خير؟
ج
- در فرض مسأله كه مباشر اقوي از سبب است زن از شوهر ارث و مهريه مي برد هر چند تقصير كرده و گناه كار و به عقاب اخروي گرفتار است.
- شخصي فوت نموده و عيالش در موقع فوت شوهرش حمل داشت و پس از گذشتن چهل روز از فوت شوهر، وضع حمل كرده لكن بچّه در وقت وضع حمل، بحال عادي نبوده و اشخاصي كه حاضر بودند مي گويند بچه مرده بدنيا آمده است ولي زن، قبل از زاييدن، احساس مي كرد كه بچّه در شكم او زنده است در اين صورت حق السهم زوجه از مال شوهرش چه مقدار است و آيا بچّه هم حقّي دارد يا نه؟
- طفل كه زنده متولد شود ارث مي برد و اگر مرده متولد شود و يا حيات آن مشكوك باشد ارث نمي برد هر چند بعد از فوت پدر در شكم زنده باشد و مرد اگر هيچ اولاد نداشته باشد و لو از زوجه ديگر زن چهار يك ارث مي برد و اگر اولاد داشته زن هشت يك مي برد و زن از زمين ارث نمي برد و از هوائي بنا و اشجار هشت يك قيمت و يا چهار يك قيمت مي برد.
صفحه : 180
- قرآن قيمتي كه به خطّ كوفي نوشته شده و تمام ورقهاي آن پوست آهو مي باشد آيا حبوه محسوب است يا خير؟
ج
- ظاهرا اين گونه قرآن كه قيمت زياد دارد و جزء نفائس محسوب است حبوه نيست و همه ورثه در آن شريك هستند.
- آيا انگشتر قيمتي مانند برليان و الماس حبوه محسوب است يا خير؟
ج
- ظاهرا اين گونه انگشتر كه از نفائس محسوب است حبوه نيست و همه ورثه در آن شريك هستند.
- آيا انگشتر عقيق بسيار گران قيمت حبوه است يا خير؟
ج
- حبوه است و لو گران قيمت باشد.
- نيزه و تفنگ و سلاح هاي ديگر غير شمشير حكم شمشير را دارد كه بعنوان حبوه به پسر بزرگتر داده شود يا خير؟
ج
- در غير شمشير، احتياط، در تصالح بين ولد اكبر و ساير ورثه است.
- زيد اهل و ساكن يكي از دهات دور افتاده مرزي آذربايجان شرقي بي سواد محض چهل و سه سال پيش در زمان جنگ جهاني دوّم از روستاي محل اقامت خود در حالي كه نزديك به سي و پنج سال از عمرش گذشته بود خارج و غائب و مفقود الأثر گرديده و از همان تاريخ در طول اين مدت قريب به نيم قرن هيچ گونه خبري از حيات و ممات وي بدست نيامده ورثه شرعي و قانوني او اخيرا به استناد بيّنه شرعي از دادگاه صالح به منظور تملّك ما ترك غائب درخواست صدور حكم موت فرضي وي را نموده اند محكمه براي احراز هويت زيد رو نوشت شناس نامه او را مي خواهد در اداره آمار و ثبت احوال محل ّ هيچ گونه سابقه سجلّي براي زيد وجود ندارد و فقدان سابقه سجلّي كاشف از اين است كه
صفحه : 181
نامبرده فاقد شناس نامه بوده با اين توصيف تكليف محكمه و تكليف ورثه شرعا چيست؟
- در فرض سؤال بنا بر مشهور تا علم يا بيّنه شرعيّه بر موت شخص مفقود الأثر حاصل نشود مفقود الأثر محكوم به حيات است و اموال او بايد حفظ شود و كسي حق ّ تقسيم آن را بعنوان ارث ندارد لكن اقوي اين است كه مي توانند با اجازه حاكم شرع چهار سال تفحّص نمايند و چنانچه بعد از چهار سال خبري از او بدست نيامد اموال او را بين ورثه تقسيم نمايند لكن قول اوّل احوط است.
- هم سر اين جانب در حالي كه پسرم شش ساله بود از اين جانب طلاق گرفت و در نتيجه پرورش پسرم به عهده بنده محوّل شد و در سن ّ 18 سالگي در اثر خفگي با گاز كربن در حمّام عمومي دار فاني را وداع گفت و دادگاه صاحب گرمابه را بدليل كوتاهي در رفع نقائص حمّام كه باعث خفگي هاي متعدّدي شده به پرداخت ديه محكوم كرده، لطفا بفرماييد كه از مبلغ دريافتي بعنوان ديه و خونبها به مادر مقتول كه شوهر ديگري اختيار كرده چيزي تعلق مي گيرد يا خير و در صورت تعلق گرفتن ميزان آن چقدر بايد باشد و آيا بعد از كسر مخارج ايّام ثلاثه و ساير مخارج آن مرحوم مي باشد يا خير؟
ج
- از موضوع شخصي اطلاع ندارم بنحو كلّي مادر از تركه اولاد خود ارث مي برد هر چند شوهر ديگر اختيار كرده باشد و ديه از تركه محسوب است و در فرض مسأله يك ثلث تمام ديه ميّت مال مادر است مگر آن كه ميّت دو برادر يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر پدر و مادري يا پدري تنها داشته باشد كه
در اين صورت سدس مي برد و مخارج عزاء كسر نمي شود مگر با رضايت مادر و ساير ورثه.
- يك نفر فوت شده از او چهار نفر وارث مانده، يك پسر و سه دختر و دختران شوهر رفته اند و از مال پدرشان ارث نبرده اند، در موقع فوت پدرشان ما ترك او ده هزار تومان مي شد و پسر كسب و كار كرده مثلا صد هزار تومان شده فعلا دختران ادعاي ارث پدري مي نمايند آيا از اصل و منافع ارث مي برند يا از اصل اموال؟
ج
- در فرض سؤال اگر اموال مشترك بين تمام دختران و پسر بوده اصل و منافع آن
صفحه : 182
مشترك است. بلي اگر پسر با اذن خواهران خود در ملك مشترك عملي انجام داده كه باعث زيادي قيمت يا فوائد و منافعي است پسر اجرة المثل عمل خود را مي تواند مطالبه كند ولي زيادي و منافع حاصله، مشترك بين همه آنها است بحسب سهام آنها از اصل.
- سابق بر اين زمينهايي كه در دست زارعين بوده ارزش و قيمتي نداشت و اگر كسي فوت مي كرد آن زمين رعيّتي را فرزندان او تصرف و يا مالك به ديگري واگذار مي كرد، فعلا چون قيمت پيدا كرده زمين رعيّتي را بعنوان حق تصرف و يا دست دارمي و يا كارافي مبلغ زيادي بين خودشان خريد و فروش مي نمايند ولي اصل ملك مال مالك است، در اين صورت اگر پس از فوت شخص، دختري هم بين ورثه او باشد از اين ملك ارث مي برد يا نه؟
ج
- در فرض مسأله آن چه را كه زارع ذي حق باشد بعد از موت بين همه ورثه حسب السّهم بايد تقسيم شود.
- زني كه در موقع زاييدن فوت نمايد و بچّه او هم بميرد و آن زن پدر و مادر دارد ما ترك آن زن تمامي به شوهرش مي رسد و يا به پدر و مادر و مهريه آن زن هم به پدر و مادرش مي رسد يا خير و شوهر مي تواند از اثاثيه او بفروشد و قرض او را بدهد يا نه؟
ج
- در فرض مسأله ابتداء قروض از اصل تركه خارج مي شود و اگر طفل زنده بدنيا آمده و بعد مرده شوهر چهار يك تركه را از مهر و غيره طلب دارد و پدر و مادر هر يك شش يك مي برند و بقيّه مال اولاد است و پس از مردن اولاد سهم آنها به پدر و مادر مي رسد و اگر طفل مرده بدنيا آمده و اين زن غير او اولاد نداشته باشد نه از اين شوهر و نه از شوهر ديگر نصف تركه مال زوج و ثلث تركه مال
مادر است و بقيه مال پدر، اگر مادر حاجب نداشته باشد و اگر مادر حاجب داشته باشد سدس مال مال مادر است و بقيه مال پدر و حاجب عبارت از دو برادر يا چهار خواهر و يا يك برادر و دو خواهر ابي يا ابويني ميّت است.
- زني آب و ملكي داشته مصالحه كرده به اولاد خودش ما دام الحيوة مسلوب المنافع سپس آن را اجاره داده به اولادش بمبلغ معيّن و در اجاره نامه مدتي معيّن نشده بلكه فقط مقدار مال الاجاره معيّن است و در ضمن يك نفر از دختران آن صلح كننده فوت شده كه اجاره نامه هم به نام همان متوفّات نوشته شده و وارث شخص متوفّات منحصر به يك نفر ولد
صفحه : 183
و شوهرش و والده اش مي باشد كه آب و ملك را مصالحه كرده فعلا تقسيم ارث آنها كه معلوم است آيا والده متوفّات كه شخص صلح كننده مي باشد حق ّ دارد ملك مورد صلح را خودش تصرف كند و چون مستأجره فوت نموده به شخص ديگر اجاره بدهد يا بايد حسب الإرث دست ورّاث باشد و بر حسب سهم الإرث مال الاجاره را به موجره بپردازند و ضمنا در موضوع مقدار مال الاجاره شخص موجره ادعاي غبن دارد. مستدعي است جواب مرقوم فرمائيد كه مورد حاجت است.
ج
- در فرض مسأله كه مدت معيّن نشده اجاره باطل است و اگر آب و ملك در دست دختر بوده مادر اجرة المثل طلب دارد و چون مال مسلوب المنفعه صلح شده بعد از فوت دختر هم منافع مال مادر است و سهم مادري را هم از عين آب و ملك از
دخترش ارث مي برد.
- شخصي مدت يك سال است فوت كرده ورثه او پنج پسر و دو دختر است و متوفّاي مذكور داراي سه زن است از عيال اوّلي دو پسر و از دوّمي سه پسر و از سوّمي دو دختر دارد و يك پسر از عيال دوّمي مدت هشت سال است كه مفقود الأثر شده و خبري از او نيست و اموال پدر هم تا كنون تقسيم نشده فعلا مي خواهند ما ترك متوفّي را بين خودشان تقسيم نمايند در اين صورت نسبت به حق السهم برادر مفقود الأثر چه تكليفي دارند سهم او را كنار بگذارند و يا او را مرده فرض كرده حصّه او را هم بين خودشان تقسيم نمايند؟
ج
- در فرض سؤال تا موت وارث مفقود الأثر محقّق و محرز نشده باشد بايد سهم الإرث او را با نظر حاكم شرع احراز نمايند و به طوري كه از بين نرود نگهداري شود.
- برادر و خواهري از پدر املاكي به آنان ارث رسيده و هر دوي آنها از دنيا رفته اند و هيچ گونه مدركي از آنان در دست نيست كه خواهر حق خود را بخشيده يا نه، حالا اولاد آن خواهر مي توانند از اولاد برادر مطالبه حق مادرشان را بنمايند يا نه؟ در صورتي كه فعلا تمام املاك موروثي در تصرف اولاد برادر است.
ج
- در فرض سؤال كه علم دارند املاك مزبوره بعنوان ارث بوده اولاد خواهر حق ّ مطالبه دارند مگر اين كه شرعا ثابت شود كه خواهر سهم خود را تمليك به برادر نموده است.
- شخصي فوت كرده، عيال و اولاد ندارد وصيّت هم نكرده است، ورثه
صفحه : 184
او خواهرزاده هاي او هستند يعني داراي سه خواهر ابويني بوده كه در حيات او فوت شده اند، از يك خواهر پنج پسر و يك دختر و از يك خواهر هم يك دختر و از خواهر سوّمي هم سه دختر مانده، در اين صورت ما ترك شخص متوفّي، بين خواهرزاده ها، به چه نحو تقسيم مي شود؟
ج
- در فرض سؤال، تركه متوفّي سه قسمت مي شود و قسمت هر يك از سه خواهر به ورثه آنها مي رسد بنا بر اين يك ثلث به يك دختر كه تنها از مادر خود مانده است و يك ثلث ديگر به ورثه خواهري كه سه دختر داشته مي رسد كه بين خود بالسّويه تقسيم كنند و ثلث سوّم به ورثه خواهري مي رسد كه پنج پسر و يك دختر داشته و هر يك از پسرها دو برابر دختر مي برد.
- شخصي مبلغي پول به دامادش زيد داده و گفته داروخانه اي را به نام دخترش كه عيال زيد است خريداري نمايد و به اظهار خود زيد، دهنده وجه هر وقت مي خواسته مي توانسته اين پول را پس بگيرد، داروخانه تا هنگام فوت دهنده پول خريده نشده و پول هم چنان نزد زيد باقي است، آيا پول مزبور مال ورثه مي باشد و مي توانند آن را پس بگيرند يا نه؟
ج
- با فرض آن كه داماد، اقرار دارد كه اين شخص وجه را براي خريد داروخانه داده با اظهار اين كه هر وقت مي خواسته مي توانسته بگيرد و داروخانه خريده نشده، وجه مرقوم جزء تركه ميّت است كه پس از اداء ديون و وصايا، بين همه ورثه
كما فرض اللّه تقسيم مي شود.
- شخصي فوت نموده، وارث منحصر به زوجه و يك عموي پدري و فرزندان عموي پدري و مادري و پسران و دختران دائي و خاله كه با مادر متوفّي از يك پدر و مادر هستند مي باشد بفرماييد تقسيم ارث در اين مورد چگونه است؟ آيا عموي پدري، ارث مي برد يا خير؟.
ج
- در فرض سؤال يك چهارم از عين اموال منقول و از قيمت بناء و اشجار به زوجه متوفّي مي رسد و زوجه از زمين ارث نمي برد نه عينا و نه قيمة و بقيّه اموال به عمو مي رسد و اولاد دائي و خاله ارث نمي برند چون قاعده كلّي در ارث اين است كه اقرب مانع از ارث ابعد مي شود ولي در خصوص موردي كه ميّت فقط يك عموي پدري و يك
صفحه : 185
پسر عموي پدر و مادري دارد با اين كه عموي پدري اقرب است پسر عموي پدر و مادري بالاجماع و روايت منقوله ارث مي برد و عموي پدري ارث نمي برد و قدر متيقّن از اين استثناء همين مورد است امّا در غير اين فرض چه از جهت تعدّد فرزندان عموي پدري و مادري يا تعدّد عموي پدري يا اجتماع ديگران با اينها مثل زوجه و غيرها اختلاف است و اقوي آن است كه به قاعده كلّي ارث عمل شود بنا بر اين در مورد سؤال بعد از سهم زوجه، باقي مانده به عموي پدري مي رسد و فرزندان عموي پدر و مادري در اين فرض ارث نمي برند اگر چه احتياط آن است كه با يكديگر مصالحه نمايند و اللّه العالم.
- شخصي فوت كرده يك برادر ابويني دارد و يك خواهر ابي، تقسيم ارث چگونه
است؟
ج
- ما ترك او به برادر پدر و مادري مي رسد و خواهر پدري از او ارث نمي برد.
- شخصي فوت كرده يك دختر زاده دارد و يك برادر، ارث متوفّي به كدام يك مي رسد؟
ج
- در فرض سؤال ارث متوفّي به دختر زاده متوفّي مي رسد و به برادر متوفّي چيزي نمي رسد.
- شخصي فوت نمود و اولاد ندارد، مقداري تركه دارد و انحصار وراثت هم ننموده اند و عيال هم دارد كه دختر خاله اش مي باشد و فعلا از طرف پسر عمّه كه جلوتر از خودش فوت نموده چند نفر اولاد پسر عمّه دارد و از طرف خاله اولاد خاله چند نفر دارد و از طرف دائي هم دو نفر، يك پسر و يك دختر دارد، معلوم فرمائيد كه وارث آن مرحوم كداميك از آنها مي باشند؟
ج
- در فرض سؤال هم سر ميّت يك چهارم از عين منقولات و از قيمت هوائي ساختمان و اشجار ارث مي برد و از زمين مطلقا چه عينا و چه قيمة ارث نمي برد و اولاد پسر عمّه ارث نمي برند و بقيّه اموال ميّت به اولاد خاله و دائي ميّت مي رسد، اگر همه اولاد دائي و اولاد خاله، پدر و مادري يا پدري تنها يا مادري تنها باشند ولي اگر بعضي پدر و مادري و بعضي پدري تنها باشند پدري تنها ارث نمي برد و با فرض نبودن اولاد دائي و خاله پدر و مادري، اولاد دائي و خاله پدري تنها ارث مي برند و چنانچه بعضي اولاد دائي و خاله مادري تنها
صفحه : 186
باشند و بعضي اولاد دائي و خاله پدر و مادري يا پدري تنها باشند يك سوّم به اولاد دائي و خاله مادري تنها مي رسد و بقيّه به اولاد دائي و خاله پدر و مادري يا پدري تنها مي رسد كه بين
خود بالسّويه قسمت مي كنند و هم سر ميّت با عدم مانع، از دو جهت يعني زوجيّت و قرابت كه دختر خاله بودن است ارث خود را مي برد.
- شخصي فوت كرده و مقدار دو سه هزار تومان پول و مقداري اثاث از او مانده و كسي كه وارث او باشد شناخته نشده و معلوم نيست كه آيا وارث دارد و يا ندارد دستور بفرماييد اين مقدار پول و اثاث را چكار كنند و به چه مصرف برسانند و اگر از اين پول، قبر شخص متوفّي را درست كنند و سنگ روي قبرش بگذارند جايز است يا خير؟
ج
- در فرض سؤال، زائد از مخارج كفن و دفن متوفّي را بدست فقيه جامع الشرائط برسانند و صرف آن در سنگ قبر متوفّي با اذن حاكم شرع جامع الشرائط جايز است.
- آيا اولاد اناث از زمينهاي مزروعي از قبيل قطعات و باغات و زمينهاي كشاورزي ارث مي برند يا خير؟
ج
- دخترها از زمين خانه و باغ و ملك مزروعي ارث مي برند.
- آيا اولاد اناث از زمينهايي كه نسق بندي از طريق كشاورزي جهت آنها معلوم شده ارث مي برند يا خير؟
ج
- غير از زمين كه ملك متوفّي است يا حقّي از متوفّي در آن موجود است هيچ يك ارث نمي برند نه پسر و نه دختر.
- دو برادر بودند يكي از اين دو برادر زن خود را طلاق داده و پسر شير خواري داشته و از زن مطلّقه گرفت و براي شير دادن نزد كسي گذاشت و زن مطلّقه مخفيانه پسرش را از آن گرفت بدون اجازه پدر طفل، و برد پيش خود كه شير بدهد و پسر مريض شد و نزد مادرش مرد و پدر پسر هم نزد برادر خود مريض شده وفات يافت و فعلا نمي دانيم پدر اوّل مرحوم شده يا پسر و زن مطلّقه هم آمده و طلب ارث پسرش را مي كند تكليف چيست؟
ج
- در فرض سؤال كه معلوم نيست پدر قبل از پسر مرده يا بالعكس زن مطلّقه پدر حق ّ مطالبه ارث پسر خود را از تركه پدر ندارد مگر اين كه شرعا ثابت شود كه پسر بعد از پدر مرده.
صفحه : 187
- شخصي فوت كرده و از او يك دختر مانده و متوفّي داراي يك زن و مادر مي باشد حال بيان فرمائيد دختر و زوجه و مادر چگونه ارث مي برند؟
ج
- در فرض سؤال هشت يك از عين منقولات و از قيمت بناء و اشجار به هم سر متوفّي مي رسد و از اراضي ارث نمي برد نه عينا و نه قيمة و بقيّه بين مادر و دختر متوفّي چهار قسمت مي شود يك چهارم به مادر متوفّي و سه چهارم به دختر متوفّي مي رسد.
- شخصي فوت نموده و از او فقط دو پسر دائي مانده و يك نوه عمو در اين صورت ما ترك متوفّي به كدام يك از اينها مي رسد به پسر دائيها و يا نوه عمو؟
ج
- در فرض سؤال اموال متوفّي بدو فرزند دائي متوفّي مي رسد و نوه عمو ارث نمي برد.
- اهل تسنّن در تقسيم ارث طبق دستور مذهب خود عمل كنند يا طبق مذهب حقّه اثني عشريّه؟
ج
- مي توانند مطابق مذهب خود تقسيم نمايند و اجبار بر تقسيم مطابق مذهب شيعه لازم نيست.
- زني فوت كرده و عقيم بوده، پول نقد و اثاث تقريبا پانصد هزار تومان از نامبرده مانده است ورّاث عبارتند از: پسر دائي (دو نفر) و پسر خاله (يك نفر) و پسر عمو (يك نفر)، استدعا دارد در اين مسأله سهم الإرث هر كدام را تعيين فرمائيد كه محل ّ حاجت است.
ج
- در فرض مسأله مال شش قسمت مي شود چهار قسمت آن به پسر عمو و يك ششم به پسر خاله و يك ششم بدو نفر اولاد دائي مي رسد كه بين خود بالسّويه تقسيم مي كنند و اين در صورتي است كه خاله و دائي پدر و مادري يا مادري يا پدري تنها باشند ولي اگر يكي از آنها پدر و مادري و ديگري پدري تنها باشد دائي زاده ها يا خاله زاده ي پدري تنها ارث نمي برند و زائد بر چهار ششم، مال اولاد دائي يا خاله پدر و مادري مي شود.
- شخصي فوت نموده و نزديكترين بستگان متوفّي عبارتند از هم سر دائمي بدون اولاد و چهار نفر دائي زاده و يك نفر دختر عمّه مادري و سه نفر نوه عمّه پدري، آيا با وجود دختر عمّه مادري سه نفر نوه عمّه پدري نيز جزء ورّاث هستند يا خير و ميزان سهم الإرث هر يك از ورثه چه مقدار مي باشد؟
صفحه : 188
ج
- در فرض سؤال هم سر متوفّي يك چهارم از عين منقولات و يك چهارم از قيمت بناء و اشجار ارث مي برد و از زمين نه عينا و نه قيمة ارث نمي برد و دائي زاده ها اگر همه اولاد يك دائي هستند يك ششم مي برند و بالسّويه تقسيم مي كنند و اگر از دائيهاي متعدّد هستند يك سوّم مي برند و بين دائيها
بالسّويه تقسيم مي شود و اولاد هر دائي سهم پدر خود را مي برند و بين خود بالسّويه تقسيم مي كنند و بقيّه مال دختر عمّه است و در اين صورت نوه عمّه ارث نمي برد.
- چنانچه مخدّره اي كه بنا به اظهار شهود عيني دچار اختلال حواس بوده با تصميم قبلي خود را زير ماشين بيفكند و منجر به فوت وي گردد و شهود قبل از وقوع حادثه اظهاراتش را مبني بر اين كه قصد خودكشي دارد استماع كرده باشند و پس از وقوع حادثه شهادت خود را بيان نمايند آيا راننده ضامن است يا خير؟ و ضمنا متذكّر مي شود تا كنون كه دو سال از واقعه گذشته و از رسانه هاي گروهي هم استمداد شده ورثه اي براي او پيدا نشده است، بفرماييد تركه او را چه كنند؟
ج
- در فرض سؤال اگر طوري خود را به زير ماشين انداخته كه براي راننده به هيچ وجه امكان جلوگيري از تصادف نبوده راننده ضامن ديه نيست و اگر امكان جلوگيري از تصادف را داشته و مراعات نكرده ديه بر عهده خود راننده است و تركه او را به مجتهد جامع الشرائط بدهند تا مطابق حكم شرعي عمل نمايد و در فرضي كه ديه بر عهده راننده است آن را نيز بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند تا بر طبق حكم شرعي عمل نمايد.
- مادري اموال خود را بين فرزندانش تقسيم نمود كه بعد از فوتش احتياج به حصر وراثت نداشته باشند و هر كدام به ميراث خود رسيده باشند و بصورت صلح خياري در محضر رسمي به نام آنها ثبت نموده بدون آن كه بتصرف آنها درآورد بتصرف خودش بوده و هست و قبل از فوت مادر، يكي از دخترهاي او فوت نموده و بعد از فوت آن دختر مادر بر روي اين اموال وصيّت به حج بلدي و صوم و صلاة
و غيرها نموده فعلا كه خود مادر فوت كرده بچّه هاي دختر متوفّات مدّعي هستند كه ما با اولاد طبقه اوّل ارث مي بريم، آيا ادعاي ورثه اين دختر به جا است يا خير و وصيّتي كه نموده چگونه بايد عمل شود؟
ج
- در فرض سؤال اگر وصيّت مادر روي خصوص سهم دختر فوت شده انجام گرفته
صفحه : 189
كاشف از اين است كه صلح به او را فسخ كرده و در اين صورت ورثه دختر متوفّي حقّي به سهم او ندارند ولي اگر وصيّت كلّي است سهم دختر بحال خود باقي است و موارد وصيّت مادر از سهم هر يك حسب السّهم ارثي كه برده اند كم مي شود.
- بعد از فوت پدر اين جانب كليّه ثروت او را برادران بهائي ام بين خود تقسيم و با اتكاء به رژيم طاغوتي چون اين جانب مسلمان بودم از ارث محرومم نمودند و فعلا مقداري زمين و اشجار و خانه موجود است و مادر من هم مسلمان بود و كار او نانوايي بود براي مردم و كار من قالي بافي بود، پول قالي بافي مرا برادرم گرفته و زمين خريده است بفرماييد حكم شرعي چيست؟
ج
- در صورتي كه كسي بميرد و اولاد او بعضي كافر و بعضي مسلمان باشند ارث او به وارث مسلمان او مي رسد و اولادي كه كافرند ارث نمي برند و چنانچه زمين را برادر شما با پول شما بدون اذن براي خود خريده اگر شما معامله را امضاء كنيد زمين ملك شما مي شود و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
صفحه : 190
- كسي كه با ربيبه خود زنا كند و طفلي بوجود آيد جزاي زاني و تكليف آن بچه چيست؟
- از حيث زنا اگر قبل از توبه در محضر حاكم شرع ثابت شود بايد حدّ شرعي به او جاري گردد و اگر بعد از توبه معلوم شود يا اصلا در محضر حاكم شرع مطرح نشود همان توبه نصوح كافي است إن شاء اللّه تعالي و فرزند زاني اگر با علم و عمد طرفين بوده ولد الزنا است به هيچ يك از آنها ملحق نمي شود و اگر اشتباهي در كار بوده كه وطي به شبهه باشد بهر كدام كه اشتباه كرده اند ملحق است.
- اگر مرد مسلمان آزاد كه زن ندارد با غير محارم خود زنا كند چنانچه با رضايت زن باشد بايد او را صد تازيانه زد و اگر زن را اكراه كرده بايد آن مرد را كشت.
- اگر كسي با عروس خود زنا كند چه بايد كرد آيا عروس براي شوهرش حرام مي شود يا نه؟
ج
- در فرض مسأله اگر بعد از عقد و دخول پسر پدر با عروس زنا كند زن پسر بر پسر حرام نمي شود و زاني بايد توبه كند و حدّ اين كار شنيع قتل است.
- كسي كه زن شوهر دار را از خانه اش با زور بيرون كند و چندين مرتبه با او زنا كند حكم آن مرد و زن در دادگاه اسلامي چيست؟
صفحه : 191
ج
- حدّ شرعي اكراه زن بر زنا قتل است براي اكراه كننده كه با ثبوت آن در محضر مجتهد جامع الشرائط به وسيله مجتهد يا مأذون از مجتهد اجراء مي شود و بر زني كه مكرهه بوده است حدّي نيست.
- مردي طبق تشخيص چند پزشك نطفه ندارد زنش با مرد ديگري تماس گرفته و زنا داده و بچه بوجود آمده، دكتر وقتي خون بچه را آزمايش كرده گفته بچه مال متهم است، شوهر شاكي است و مي گويد كه بچه مال من نيست، حكم بچه چيست و زن و مرد چه حكمي دارند؟
ج
- در فرض مسأله كه عقلا ممكن است ولد ملحق به زوج باشد شرعا ولد ملحق به زوج است و اگر مرد نفي ولد كند محتاج به لعان است تا ولد از او نفي شود و امّا زن اگر نفي ولد از زوج كند و اقرار به زنا نمايد در مرتبه چهارم اقرار حدّ زناي محصنه بر او جاري مي شود و اگر فقط نفي ولد نمايد از زوج كه مستلزم زنا نباشد و وطي به شبهه محتمل باشد، ولد، ملحق بزن خواهد بود باين معني كه از يكديگر ارث مي برند و حدّ هم بر او جاري نمي شود.
- در زناي محصنه چنانچه زن در چهار جلسه اقرار به انجام عمل زنا بنمايد آيا حاكم مي تواند او را عفو نمايد و در صورتي كه بتواند عفو كند آيا بعد از عفو تعزير جايز است يا نه؟
ج
- چنانچه ثبوت زنا به اقرار باشد حاكم شرع مي تواند عفو كند و زنا تعزير ندارد.
- مردي كه داراي زن مي باشد در ايّام حيض عيال خود مرتكب زنا مي گردد آيا اين زناي محصن محسوب مي شود يا زناي غير محصن؟
ج
- در صورتي كه شرائط احصان مرد از جهات ديگر محقّق باشد بعيد نيست كه حيض زوجه مانع احصان مرد نباشد چنانكه از بعض اصحاب نقل شده است.
- اگر شخصي كه ازدواج كرده و شرائط احصان را دارد بقصد زنا به محل ّ دوري مسافرت كند كه دسترسي به حلالش ندارد، آيا چون بقصد زنا خارج شده اگر در اين محل ّ دور زنا كند زنايش زناي محصن يا محصنه است يا نه؟
صفحه : 192
ج
- معلوم نيست شرائط حكم رجم در مورد مذكور محقّق باشد بلكه اقوي عدم آن است.
- اگر قاضي علم پيدا كرد يا برايش ثابت شد شرعا كه زنا واقع شده اجمالا امّا دائر است بين زناي محصنه و غير محصنه تكليف در حدّ چيست؟
ج
- در صورتي كه شرعا زنا ثابت شده و احصان ثابت نشده حدّ صد تازيانه بر او جاري مي شود.
- شخصي با داشتن عيال مرتكب معصيت زنا و لواط شود عاقل هم باشد ولي جاهل به مسأله و از احكام حدود بي خبر بوده آيا با جهل به مسأله كه مرتكب اين عمل شده حدّ دارد يا نه و آيا مي تواند بعد از ثبوت اين معاصي عند الحاكم توبه كند و توبه اش قبول و حدّ ازو ساقط مي شود يا بايد قبل از ثبوت در محضر حاكم شرع توبه نمايد و بعد از ثبوت حتما بايد حدّ بر او جاري گردد؟
ج
- اجراء حدود در صورت ثبوت آن در محضر حاكم شرع نافذ الحكم چنانچه مجرم علم به حرمت داشته باشد واجب مي شود اگر چه نداند كه اين گناه حدّ شرعي هم دارد و اگر مرتكب اين گناهان پيش از آن كه در محضر حاكم شرع ثابت شود توبه كند حدّ بر او نيست و همين ندامت و پشيماني كه براي مرتكب حاصل شده كافي است.
- اگر اصل زنا، مسلّم است امّا معلوم نيست محصنه بوده و يا غير محصنه چه حدّي جاري مي شود؟
ج
- اصل حد، ثابت مي شود و لكن سنگسار كردن جايز نيست (تدرأ الحدود بالشبهات).
- يكي از شرائط احصان در زنا آنست كه زوج تمكن از وطي زوجه داشته باشد (بحيث يغدو عليها و يروح) آيا اين شرط با توجه به اين كه فرموده اند (يعتبر في احصان المرأة ما يعتبر في احصان الرجل) در زن هم معتبر است به طوري كه هر وقت زن خواست با شوهرش جماع كند او حاضر باشد و ممانعت نكند يا اين كه فقط اختصاص به مرد دارد؟
ج
- بلي در رجم زن احصان شرط است مانند مرد و تمكّن زوج غدوّا و رواحا محصّل احصان زوج و زوجه است.
صفحه : 193
- اگر زن شوهر داري مرتكب زنا گردد لكن دسترسي به شوهر خود نداشته در صورتي كه شوهر به او دسترسي داشته و خود را مخفي مي نموده و بيش از پنج ماه بوده كه سر وقت او نيامده آيا زناي محصنه است؟
ج
- در فرض سؤال محكوم به زناي محصنه نيست.
- شخصي معيل با خواهر خود زنا كرده و خواهر شوهر دار نبوده و در جريان اين گناه بزرگ خواهر از برادرش حمل برداشت و ولد زنا زاييده و اكنون شخص زاني در حال بازداشت دولت اسلامي است و در جلسه اول دادگاه، زاني و زانيه اقرار به زنا نموده اند و بعد از اقرار منكر شدند و بعد از انكار بار ديگر اقرار مي نمايند و تقاضا مي نمايند كه توبه نمايند در اين صورت زاني توبه اش قبول است يا نه؟
ج
- حدّ زنا به چهار مرتبه اقرار ثابت مي شود و دو و سه مرتبه اقرار به زنا موجب حدّ نمي شود و در مورد سؤال چنانچه فرضا چهار مرتبه نيز اقرار كرده باشند چون بعد از اقرار انكار كرده اند بعيد نيست حدّ به انكار ساقط شود و هر چند به كمتر از چهار مرتبه اقرار حدّ انجام نمي گيرد ولي بعيد نيست كه تعزير داشته باشد و با انكار تعزير ساقط نمي گردد.
- مردي زنش را در حدود ده سال براي استفاده جنسي در اختيار ديگران قرار مي داده بعد از ده سال زن توبه كرده لكن مرد زن دومي اختيار كرده و در خانه اش وسيله عياشي ديگران را فراهم مي نموده و زنش را در اختيار ديگران قرار مي داده و پول مي گرفته زن هم باين عمل اقرار كرده چند سال هم براي همين جهت زنداني شده اند در صورت اثبات جرم حكم الهي در باره مرد و آن دو زن چيست؟
ج
- حدّ قيادت بعد از ثبوت سه ربع حدّ زنا است كه 75 تازيانه باشد و اگر بعد از اجراي حدّ عمل تكرار شد ثانيا حدّش 75 تازيانه است و اگر
بعد از حدّ ثاني عمل تكرار شود بعضي حكم بقتل نموده اند لكن احتياط ترك قتل است بلكه باز 75 تازيانه حدّ دارد و اگر
صفحه : 194
بعد از آن بار چهارم تكرار شد حدّ آن قتل است و اين قدر متيقّن از حدّ قتل مي باشد و زني كه توبه كرده حدّ ندارد و امّا زني كه قبل از توبه زناي او نزد حاكم شرع به ثبوت شرعي برسد حدّ بر او جاري مي شود و در فرض سؤال كه شوهر داشته حدّ آن رجم است.
- در بعضي شهرها زنهايي هستند كه منزلي فراهم مي كنند (چه ملكي چه اجاره اي) و عده اي از زنان را سكني داده و مشترياني برايشان فراهم مي كنند و بدين وسيله پولهائي بدست مي آورند، آيا اين چنين اشخاص كه باصطلاح خانم رئيس به آن ها گفته مي شود محكوم بحكم قوّادند يا مفسد في الارض و بايد اعدام شوند؟
ج
- حكم قيادت بر چنين زني جاري است و اگر بعد از سه دفعه اجراء حدّ مرتبه چهارم مرتكب اين گناه شد حكم او قتل است.
- زني كه دختري را فريب مي دهد و در اختيار مردها مي گذارد و آنها با آن دختر زناي به عنف و اكراه انجام مي دهند حكم اين زن فريب دهنده چيست؟
ج
- بر زن مذكور حكم قيادت جاري است و امّا حكم مردهايي كه با آن دختر زناي به اكراه كرده اند قتل است.
- اگر شخصي به يك مؤمن بي گناه نسبت زنا بدهد مجازات شرعي آن تهمت زننده چيست؟ مستدعي است حكم شرعي آن را بيان فرمائيد.
ج
- بطور كلّي كسي كه شخص مؤمني را قذف كند و اقامه شاهد بقدر نصاب شرعي ننمايد حدّ قذف دارد كه هشتاد تازيانه است.
- هر گاه در باره زنا بر عليه مردي شكايت شود و مرد انكار زنا كند و زن اعتراف به زناي به اكراه و اجبار مرد نمايد بر چه كسي از اين شاكي و مرد و زن حدّ جاري مي شود؟
ج
- در فرض سؤال مادامي كه زنا به اعتراف زن و مرد يا به شهادت عدول ثابت نشود، بر كسي حدّ واجب نمي شود و در صورت ثبوت زنا و اكراه مرد، طبق موازين شرعيّه بايد عمل شود لكن شاكي و زن چنانچه نتوانند زنا را شرعا ثابت كنند بايد حدّ قذف كه هشتاد تازيانه است بر هر يك از آنها جاري شود.
صفحه : 195
- عده اي از خدا بي خبر، به يك زن و مرد مسلمان اتهام زنا بسته و جريان به دادگاه كشيده شده و پس از مدتي كه آبروي آن دو، رفته دادگاه، رأي به بي گناهي آنها صادر كرده است بفرماييد افرادي كه اين چنين با آبروي مسلمانان بازي مي كنند چه مجازاتي دارند؟
ج
- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم بطور كلي اگر كسي به ديگري نسبت زنا دهد و شرعا نتواند اثبات كند بايد حدّ قذف بر او جاري شود و اجراي اين حدّ، پس از ثبوت شرعي قذف، بايد از طرف حاكم شرع جامع الشرائط باشد.
- اگر لواط كننده با خواهر لواط شونده ازدواج نمايد و زوجه از وقوع لواط بي خبر و مرد جاهل به مسأله باشد تكليفشان چيست، آيا واجب است كسي ديگر كه از وقوع لواط خبر دارد به زوجه اطلاع دهد و آيا واجب است كسي كه مسأله حرمت ازدواج لاطي با خواهر ملوط را مي داند مرد را به مسأله آگاه نمايد يا خير؟
ج
- در فرض سؤال كه زن جاهل به موضوع و شوهر جاهل به حكم است و در حال جهل مرتكب معصيت نيستند اولاد آنها در حكم حلال زاده است و اخبار از وقوع لواط، به زوجه واجب نيست و اگر كسي بگويد و نتواند در نزد حاكم شرع اقامه شهود كند حدّ قذف بر او جاري مي شود. بلي گفتن حكم شرعي به زوج يعني حرمت ازدواج لواط كننده با خواهر ملوط بنحو كلي مانع ندارد بلكه در موارد ابتلاء لازم است.
- شخصي در سن جواني در حال خواب اشخاص نسبت به آنان اعمال شهواني انجام مي داده به طوري كه آنان متوجه نبوده اند راه توبه او چيست؟
ج
- سؤال مجمل است اگر مقصود اين است كه نعوذ باللّه با آنان لواط نموده شرعا دو حكم دارد اوّل خواهر و مادر و دختر ملوط به لائط حرام ابديست. دوّم آن كه بايد حدّ بر او جاري نمود و حدّ او قتل است با اختلاف در كيفيت قتل و اگر مقصود تفخيذ است حدّ او صد تازيانه است بهر حال گناه بزرگ است و توبه آن پشيماني و استغفار است.
- اگر كسي لواط كرد و سپس شخص ديگر را بقتل رسانيد با تقاضاي قصاص
صفحه : 196
حكم چيست، آيا اولياء دم ديه هم مي توانند بگيرند؟
ج
- در فرض سؤال اگر شرعا ثابت شود و اولياء دم عفو كنند يا با قاتل تراضي كنند بر ديه، احكام لواط جاري مي شود ولي اگر تقاضاي قصاص كنند و لواط كننده غير محصن باشد او را صد تازيانه مي زنند، بعد او را قصاص مي كنند.
- جواني پسر بچّه شش ساله اي را برده و بر حسب بررسي هايي كه شده با وي عمل تفخيذ انجام داده و طبق اظهار پزشك قانوني در مخرج بچه آثار سياهي ديده مي شود كه معلوم نيست سبب آن لواط است يا عوامل ديگر، حدّ شرعي را بيان فرمائيد.
- از قضيّه شخصيه اطلاعي ندارم بطور كلي در مسأله لواط لازم است يا به شهادت عدول يا اقرار لائط با شرائطي كه در كتب فقهيه مذكور است ثابت شود و بدون ثبوت شرعي اجراء حدّ نمي توان كرد و نظر پزشك قانوني حجيّت ندارد و نسبت به تفخيذ و استمتاعات ديگر نيز بايد بطريق شرعي ثابت شود كه در صورت ثبوت تفخيذ صد تازيانه حدّ آن است و بايد بنظر حاكم شرع باشد.
- عمرو با زيد سابقه خصومت داشت و در پيش چند نفر اقرار كرده كه حيوان زيد را وطي نموده و بعد از اين اقرار، عمرو در نزديك يك نفر روحاني محل قسم ياد كرده كه اقرار او مبني بر شوخي و مزاح بوده و اصل عمل از وي صادر نشده اقرار و انكار فوق مسموع است يا نه؟
ج
- در فرض سؤال اقرار مقر نسبت به آن چه بر ضرر خود او است حجت است و امّا نسبت به صاحب حيوان حجّت نيست علي هذا اگر مالك حيوان شك كند كه حيوان او موطوئه شده يا نه بر او واجب نيست احكام موطوئه را از قبيل نجاست بول، و حرمت گوشت و سوزانيدن، بر آن حيوان مرتب كند و لكن مي تواند به اقرار مقر قيمت را از او مطالبه كند و حيوان را به مقر ردّ كند و بعد خود مقر بينه و بين اللّه به وظيفه خود عمل كند.
صفحه : 197
- افرادي هستند كه در اثر زيادي شهوت به حيوانات حرام گوشت نزديكي مي كنند آيا اين عمل از گناهان كبيره است يا صغيره و آيا حدّ شرعي دارد يا نه؟
ج
- اين عمل شنيع حرام است و در صورت اثبات در محضر حاكم شرع موجب تعزير است.
- جواني بعنوان دزدي به منزل فردي رفته قفل درب را با چاقو شكسته ضبط صوت و ساعتي از خانه خارج و در جائي مخفي كرده و مجدّدا به بالا خانه رفته كه قبل از انجام هر كار ديگري صاحب خانه متوجه و براي دستگيري حمله ور شده و زد و خوردي مي شود و در خارج از خانه جوان دستگير مي گردد، حكم شرعي را جهت اجراء بيان فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال عمل مزبور سرقت محسوب است و در صورتي كه نزد مجتهد جامع الشرائط با شهادت عدلين يا بدو مرتبه اقرار سارق ثابت شود و قيمت اشياء مسروقه بحد نصاب كه ربع مثقال شرعي است از طلاي مسكوك برسد با وجود ساير شرائط مشمول حكم حدّ سارق است.
- آيا حدّ سرقت كه قطع دست است شامل هر دزدي مي شود مثلا اگر كسي به جهت گرسنگي و تنگدستي دزدي كند بايد دستش قطع شود يا خير؟
ج
- بريدن دست دزد شرائطي دارد و تا سرقت با آن شرائط ثابت نشود اجراء حدّ نمي شود و تشخيص وجود شرائط نيز با مجتهد است و اگر تنگدستي بحدّ اضطرار شرعي برسد حدّ جاري نمي شود و هم چنين اگر قبل از اين كه سرقت نزد حاكم شرع ثابت شود سارق توبه كند كه در اين صورت هم حدّ جاري نمي شود.
- سرقت اتومبيل از كنار منزل با فرض باز كردن درب آن، سرقت از حرز محسوب مي شود يا خير؟
ج
- سرقت از حرز محسوب نمي شود.
- سرقت، مقرون به آزار بوده شاكي رضايت داده حكم شرعي در باره سارق چيست؟
ج
- اگر شاكي، قبل از مراجعه به حاكم راضي شود، مراجعه او بحاكم، بعد
صفحه : 198
از رضايت، وجهي ندارد و اگر بعد از رجوع بحاكم، راضي شود رضايت او اثري ندارد و اختيار با حاكم شرع است.
- آيا مسروق منه علاوه بر تقاضاي استرداد مال، لازم است تقاضاي اجراء حدّ يا تعزير را هم از قاضي بنمايد تا حدّ يا تعزير جاري شود يا خير؟
ج
- بعد از ارجاع به حاكم، و ثبوت سرقت، و حكم حاكم، اختيار حدّ يا تعزير، با حاكم است و ربطي به مسروق منه ندارد.
- اگر سارق بر سرقتي اقرار كرد و بر سرقت ديگر هم اقرار كرد كه بر هر كدام، اقرار واحد، و مجموعا دو اقرار، بر اصل سرقت است آيا براي اجراء حدّ كافي است يا خير؟
ج
- كافي نيست و براي هر سرقت بايد دو بار اقرار نمايد تا موجب حدّ گردد.
- شخصي سنجاق طلا كه حدودا بيست مثقال است دزديده و به ديگري فروخته، خريدار با علم به سرقت خريداري نموده و آن طلا را آب كرده و نگينها را هم از بين برده، سارق هم شرائط قطع يد را ندارد (حرز را نشكسته) سارق و خريدار در زندان هستند مجازات اين دو چيست و شخص زرگر در برابر آن طلايي كه آب كرده چه وظيفه اي دارد؟
ج
- با فرض فقدان شرائط حدّ، سرقت مثل ساير معاصي است از حيث تعزير و تابع نظر حاكم شرع است و در صورت وجود عين بايد خريدار خود آن را به مالك بدهد و در صورت تلف عين مثل آن طلا را در عيار و وزن و قيمت هيئت تلف شده بپردازد و مالك حق ّ دارد بهر كدام رجوع كند و قرار ضمان در فرض سؤال با زرگر است.
- آيا در سرقت، اگر صاحب مال، قبل از ترافع به حاكم، به مالش برسد و يا ترافع به حاكم ننمايد همان طور كه حدّ ساقط است تعزير هم ساقط است يا نه؟
ج
- تعزير تأديب است و اگر توبه كرده، بعدا تعزير جايز نيست.
- در قطع يد سارق، تخدير و بي حس كردن عضو جايز است يا خير؟
ج
- جواز آن، محل ّ اشكال است و احوط ترك است.
- سارق مسلّح كه حكمش قتل است آيا بايد محارب هم صدق كند يا خير؟
ج
- اگر سارق براي ترساندن، با حربه، به شخص يا اشخاصي حمله كند چنين كسي محكوم به احكام محارب است ولي مجرّد مسلّح بودن سارق احكام محارب را ندارد.
صفحه : 199
- در سرقتي كه واجد شرائط قطع يد نيست اگر دو مرتبه تخلّل تعزير شده باشد در مرتبه سوّم باز تعزير مي شود يا حكم ديگري دارد، و اگر تعزير مي شود حكم مرتبه چهارم چه خواهد بود؟
ج
- اقوي در فرض مسأله وجوب قتل است در مرتبه سوّم و بعض علماء فرموده اند احوط در مرتبه سوّم تعزير و در مرتبه چهارم قتل است.
- در صورتي كه مال مسروق، به وسيله مأمورين دولت، به قهر و غلبه از سارق حرز گرفته شود و قبل از رفع إلي الحاكم به مسروق منه مسترد گردد، حدّ شرعي از سارق ساقط مي شود يا خير؟
ج
- در فرض سؤال، اگر سارق قبل از رفع امر به حاكم شرع جامع الشرائط توبه اش ثابت شود يا مسروق منه، از او صرف نظر كند قطع يد از او ساقط مي شود، امّا بعد از رفع امر به حاكم شرع و قبل از توبه اگر مال را ديگران از او گرفته باشند حدّ ساقط نمي شود، در صورتي كه با بيّنه يا دو مرتبه اقرار پيش حاكم، سرقت ثابت شود.
- اگر انسان كفر بگويد و استغفار نكند حكمش چيست؟
ج
- مسلماني كه كفر گفته اگر قبلا كافر بوده و بعد مسلمان شده و بعد از اسلام كفر گفته مرتد ملّي است و اگر توبه كند شرعا توبه او قبول است و اگر مسلماني است كه در حال انعقاد نطفه او پدر و مادر او مسلمان بوده مرتد فطري است كه شرعا سه حكم دارد:
يكي آن كه زن او بدون احتياج بطلاق از او جدا مي شود و ديگري آن كه اموال او منتقل به ورثه مسلمان او مي شود و سوّمي اجراء حدّ است بر او كه قتل باشد و بهر حال اگر توبه كند توبه او نيز قبول است.
- شخصي با برادرش در باره يك قطعه زمين مشاجره نمود شخص ثالثي گفت
صفحه : 200
اين قطعه زمين حق برادر تو است از نظر مذهب و شخص مخاطب گفت من از اين مذهب دست برداشتم و قبول ندارم در اين صورت از نظر اسلام حكم اين شخص چيست و وظيفه مسلمانان نسبت باين شخص چيست؟
ج
- اگر محتمل باشد كه در حال عصبانيّت و عدم التفات به لازمه كلامش گفته است حكم بكفر او نمي شود.
- شخصي نه اهل نماز و نه روزه است در حين صحبت با هم كارانش نعوذ باللّه نسبت به خداوند متعال فحّاشي خواهر نموده است و بار دوّم تكرار نموده و گفته است كه چه كسي آخرت را ديده، تكليف شرعي ما در اين باره چيست؟ مرقوم فرمائيد.
ج
- از موضوع شخصي اطلاع ندارم بطور كلّي اگر كسي با قصد و التفات و اختيار نسبت به خداوند العياذ باللّه فحّاشي كند هر چند بنحو مفروض در سؤال فحش بدهد مرتد و قتلش واجب مي شود لكن تا به مطالب مذكوره يقين حاصل نشود قتل جايز نيست.
- حكم خدا را راجع به مسأله زير بيان فرمائيد مرد مسلم با زن مسلمه ازدواج مي كند بعدا زن مسيحي مي شود تكليف مرد با اين چنين زن چيست؟
ج
- زوجه مزبوره از نظر حدّ شرعي در صورت امكان حبس مي شود و در مواقع نماز او را مي زنند به مقداري كه صدق ضرب كند چنانچه قبل از انقضاء عدّه توبه كرد و برگشت عقد صحيح است و زوجيّت باقي و الّا عقد باطل و كشف مي شود كه از حين ارتداد زوجيّت زائل شده است.
- مرتدّ فطري كه اموالش منتقل به ورثه مي شود هر گاه خمس آن اموال را اداء نكرده آيا بنا بر اين كه خمس بعين تعلق مي گيرد مي تواند در صورتي كه توبه كرده خمس آن مال را از عين يا قيمت اداء كند يا انتقال به ورثه، ولايت او را ساقط مي كند و اخراج خمس مربوط به ورثه مي شود؟
ج
- در فرض سؤال خمس آن را مي تواند شخصا بعد از توبه، از آن مال، به مستحقين
صفحه : 201
بدهد و بقيه مال ورثه است ولي احتياط اين است كه در جدا كردن خمس، از حاكم شرع و كبار ورثه استجازه نمايد.
- مرتد، بدون توبه، اگر خمس بدهد، سيد مي تواند بگيرد و هم چنين نسبت به سهم مبارك امام عليه السلام؟
ج
- جواز گرفتن خمس، از مرتد قبل از توبه با اذن حاكم شرع و كبار ورثه بعيد نيست.
- ساب ّ پيغمبر صلي اللّه عليه و آله نعوذ باللّه، فقط عاصي و واجب القتل است چنانچه بعض علماء فرموده اند يا مرتدّ و كافر هم مي شود؟
ج
- بر چنين كسي احكام مرتد، از حيث قتل جاري مي شود.
- كسي كه توهين و هتّاكي كند نسبت بائمه عليهم السلام يا يكي از امامان در حال غيظ امّا نه غيظي كه مزيل عقل و هوش باشد آيا فقط عاصي شده يا مرتدّ هم مي شود و آيا واجب القتل است يا خير؟
ج
- ناسزاي بائمه عليهم السلام حكم ناسزاي به رسول خدا را دارد و ناسزا گفتن به آن مقام موجب كفر و ارتداد است و كشتن گوينده ناسزا واجب است.
- آيا حيف و ميل اموال كسي كه بهائي مي باشد در صورتهاي زير مجاز است يا خير 1 - وامي از يك بهائي كه قبلا مسلمان بوده و سپس بهائي شده گرفته شده آيا مي توان وام را پس نداد؟ 2 - وامي از يك بهائي كه از تاريخ تولّد به پيروي از پدر و مادر بهائي بوده گرفته شده آيا مي توان وام را پس نداد؟ 3 - اصولا استفاده از اموال بهائي و ضرر و زيان مالي به آنان شرعا جايز است يا خير؟
ج
1 و 2 و 3 - مالي را كه بهائي در زمان مسلمان بودن و قبل از بهائي شدن داشته، به وارث مسلمان او مي رسد و حيف و ميل آن جايز نيست و امّا آن چه را كه بعد از بهائي شدن و در زمان ضلالت بدست آورده حيف و ميل آنها مانعي ندارد و هم چنين حيف و ميل مال كسي كه از اوّل به تبعيّت پدر بهائي بوده و در آن زمان بدست آورده بلا مانع است مگر اين كه دولت اسلامي تعهد حفظ اموال او را نموده باشد.
- آيا مرتدّ فطري بعد از توبه يا قبل از توبه مالك مال جديد از قبيل اجرت عمل خود يا چيزي كه به حيازت بدست آورده مي شود يا نه و آيا يهود و نصاري هر گاه دين خود را تبديل
صفحه : 202
بدين باطل ديگر نمايند احكام مرتدّ ملّي بر آنها جاري است يا نه؟
ج
- اقوي آنست كه مالي را كه در حال ارتداد يا بعد از توبه كسب مي كند مالك مي شود و اگر نصراني يهودي شود يا بالعكس ظاهر آنست كه احكام اهل ذمّه
بر او مرتّب است.
- اگر چنانچه شخص عالما عامدا در حالتي كه مختار و بالغ و عاقل باشد و مكره و مغمي عليه نباشد به پيغمبر اسلام صلّي اللّه عليه و آله و بائمّه عليهم الصلاة و السلام شتم و ناسزا بگويد و مصرّ هم باشد آيا چنين شخصي مرتد است يا نه و داد و ستد و معاشرت و ازدواج و غير اينها با چنين شخصي چه صورت دارد آيا عيالش بر او حرام است يا نه و توبه اش قبول است يا خير؟
ج
- شخص مذكور با فرض علم و عمد و اختيار مرتد و نجس مي شود و عقد زوجه او باطل است و مال او ارث برده مي شود بشرط آن كه احتمال غضب و عدم اختيار و يا عدم التفات در بين نباشد و الّا (الحدود تدرأ بالشّبهات) و در صورت ارتداد توبه او قبول مي شود باين معني كه بعد از توبه پاك مي شود و مي تواند با زن مسلمان ازدواج كند حتي با عيال خودش كه قبلا داشته بعقد جديد مي تواند ازدواج نمايد.
- عده اي هستند معروف به علي اللّهي و لكن معلوم نيست چه چيز را مي پرستند و چه كسي را قبول دارند، البته از نظر ظاهر در ماه محرم هيئت سينه زني دارند، معاشرت با اين افراد و راه دادن ايشان به منزل و مسجد و معامله با اينها چه صورت دارد؟
ج
- اگر حضرت علي عليه الصلاة و السّلام را خدا بدانند يا آن كه يكي از ضروريات اسلام را منكر باشند نجس هستند و با رطوبت با ايشان ملاقات نكنند و امّا ساير معاشرتها اگر موجب ترويج مرام آنها نباشد اشكالي ندارد.
- مرتدّ به چه اشخاصي گفته مي شود اگر پدر و مادر هر دو مرتدّ باشند و در حال ارتداد از ايشان فرزندي متولّد شود حكم مرتدّ را دارد يا خير؟
ج
- مرتدّ به كسي گفته مي شود كه مسلمان باشد و بعد كافر شود و طفل متولّد از دو مرتدّ در حكم كافر است و مرتدّ نيست.
- شخصي موضوع خمس را انكار مي كند بنظر جناب عالي چگونه بايد با اين شخص رفتار كرد؟
صفحه : 203
ج
- اگر منكر آيه خمس باشد مرتدّ است و اگر منكر بعضي خصوصيات آن باشد مثل بحثهاي مختلف اهل علم مرتدّ نيست.
- در بعضي از روستاها عده اي از فرقه اسماعيليّه زندگي مي كنند با توجه به اين كه نماز و روزه، زكاة، خمس، حج، جهاد و قبله را قبول ندارند و معتقد به چهل و نه امام هستند و امام زمان عليه السلام را هم آقا خان محلاتي مي دانند اوّلا بفرماييد كه نجس هستند يا نه؟
دوّم اين كه شركت در تشييع جنازه و مجالس ترحيم آنها و ازدواج با آنان چه حكمي دارد؟
ج
- كسي كه نماز و روزه را قبول نداشته باشد چون منكر ضروريات دين است كافر و نجس است و با اين وصف شركت در تشييع جنازه و مجالس ترحيم آنان و ازدواج با آنان جايز نيست.
- مرتدّ فطري كه زنش بر او حرام مي شود آيا حرام ابدي است؟
ج
- بنظر اين جانب مرتدّ فطري بعد از توبه مي تواند بعقد جديد با آن زن يا زنهاي مسلمان ديگر ازدواج نمايد.
- توبه مرد و زن مرتدّ فطري تا چند بار قبول است و هم چنين توبه مرتدّ ملّي اعم ّ از مرد و زن.
ج
- توبه مرد مرتدّ فطري اگر چه قبول است ولي وجوب قتل او به توبه رفع نمي شود و اموال او به ورثه مسلمانش مي رسد و به توبه برنمي گردد و زوجه اش بر او حرام است مگر بعقد جديد و اگر مرتدّ فطري زن باشد و توبه كند تا قبل از انقضاء عدّه زوج او مي تواند به او رجوع كند و توبه اش قبول است و مرتدّ ملّي زن باشد و يا مرد توبه اش قبول است و در مرتبه سوّم مي توان او را كشت ولي احتياط آنست كه در مرتبه چهارم او را بكشند.
- مرتدّ فطري كه مادرش مسلمان است و پدرش بهائي ملحق به كي است وارث او به كه مي رسد؟
ج
- فرزندي كه مادرش مسلمان و پدرش كافر است چه بهائي و چه كافر ديگر چنانچه غير بالغ باشد به مادر ملحق است و اگر بعد از بلوغ كافر شد ارث او به مادرش مي رسد و پدرش از او ارث نمي برد.
صفحه : 204
- شخصي يك نفر را تحريك و وادار مي كند كه كسي را بكشد آيا قاتل حقيقي آن محرك است و يا مباشر؟
ج
- قاتل همان كسي است كه مباشر قتل است و وادار كننده گناه كار و معاقب است و چنانچه امر بقتل كرده باشد محكوم به حبس ابد است.
- آيا امساك، براي قتل كه موجب حبس ابد است اگر امساك به وسيله تهديد، با شدّت كلام و يا با اسلحه انجام بگيرد براي اثبات موضوع حبس ابد، كافي است يا خير؟
ج
- قدر متيقن از دليل امساك، آن است كه شخص را نگاه دارند به نحوي كه سلب قدرت از او بشود و نتواند فرار كند بنا بر اين تهديد حكم امساك را ندارد.
- دختري حمل برداشته، خانم دكتر متخصص معاينه كرده و تشخيص داده بكارت سالم است و فعلا زن مذكوره وضع حمل نموده و منكره است كه با كسي هم بستر شده باشد، بفرماييد تكليف شرعي اين زن چيست و حضانت آن بچه به عهده كيست و مردم پدر دختر را تهديد مي كنند كه بايد حتما از دخترت اقرار بگيري كه بگويد اين بچه از كيست و الّا ما خودمان اقدام مي كنيم لطفا حكم شرعي را در اين خصوص بيان فرمائيد.
ج
- از خصوص مورد اطلاعي ندارم بطور كلي تا وقتي كه زنا شرعا ثابت نشده نمي توانند اجراء حدّ نمايند و در فرض سؤال محتمل است كه نطفه با ملاعبه با شخصي بدون دخول منتقل شده باشد يا نطفه در حمّام يا جاي ديگر جذب به رحم شده و حمل برداشته و با اين احتمال حكم زنا ثابت نمي شود و حضانت طفل با مادر است و چنانچه كسي بخواهد حضانت طفل را با رضايت مادر به عهده بگيرد مانع ندارد.
- از نظر اسلام حدّ شرعي (شلّاق زدن) به چه صورت بايد انجام شود زيرا
صفحه : 205
چندين مرتبه در اراك كساني كه در دادگاه به شلّاق محكوم شده اند با وضع غير اسلامي شلّاق خورده اند به طوري كه دست را به پشت سر بسته و با قدرت فوق العاده ضربه را بر بدن محكوم وارد كرده اند آيا اين نوع زدن از نظر اسلام جايز است؟
ج
- در شلّاق زدن بر كسي كه شرعا بايد بر او حدّ جاري شود نبايد با عاطفه و مهرباني معامله شود همان طور كه صريح قرآن مجيد است و دستور آن با حاكم
شرع جامع الشرائط است كه تمام جهات اجراء حدّ بنحو شرعي عملي شود.
- شخصي فقط با تماس دست به بدن رفيق خود كه در خواب است اطفاء نائره شهوت كرده و حاليه پشيمان است ولي اكنون از جنبه حق الناسي آن نگران و به واسطه اين فعل زشت وجدانا ناراحت است آيا اين از گناهان كبيره است يا صغيره و در دنيا سزايش چيست؟
ج
- در فرض سؤال توبه كافي است صغيره باشد يا كبيره و اظهار معصيت در نزد ديگران نكند و در اين گونه معصيتها اگر قبل از توبه شرعا ثابت شود در بعضي اقسام آن مثل تفخيذ يا دلك الاليتين صد تازيانه حدّ دارد، و در بعضي اقسام آن مثل بوسيدن يا لخت خوابيدن دو نفر غير ذي رحم در زير يك لحاف و مانند آن بايد از سي تا نود و نه تازيانه بزنند بر حسب اختلاف حال معصيت كار بنظر حاكم شرع و رواياتي در اين خصوص از معصوم عليه السلام وارد است.
- اين كه علما فرموده اند اگر دو مرد يا يك مرد و زن برهنه زير لحاف بخوابند بايد آنها را تعزير كرد مراد از برهنه بودن بدون پيراهن و زير جامه يعني لخت مادرزاد است و يا برهنه عرفي است؟
ج
- لازم نيست لخت مادرزاد باشد.
- در خصوص مواردي كه مشترك بين حق ّ اللّه و حق النّاس است و مدّعي مطالبه حد و تعزير نمي كند و فقط مالش را مي خواهد يا با قوّه قهريّه به مالش رسيده است آيا از جهت ردع از منكر مي توان حكم بحدّ يا تعزير كرد يا نه؟
صفحه : 206
ج
- در حقوق النّاس اگر قبل از مراجعه مدّعي بحاكم، مال، يا حق ّ مدّعي اداء شود حدّ از او ساقط است و تعزير نيز از اقسام حدّ است پس ساقط مي شود و اگر بعد از مراجعه بحاكم و ثبوت حق ّ، اداء شود حدّ ساقط نيست.
- در موارد تعزيرات آيا مانند حدود قسم اعتباري ندارد يا عدم اعتبار قسم اختصاص بحدود دارد؟
ج
- قسم موجب ثبوت حدّ نيست و در موردي كه حدّ نيست و تعزير است بعد از مراجعه بحاكم شرع اختيار با حاكم است و قبلا ذكر شد كه تعزير از اقسام حدود است.
- ربودن اشخاص حكمش چيست و با رضايت شاكي مي توان تعزير نمود يا خير؟
ج
- ربودن اشخاص حرام است و شاكي اگر از رباينده راضي شود و بعد از رضايت، بحاكم شرع رجوع كند و پيشنهاد تعزير نمايد معني ندارد و اگر راضي نشده بحاكم شرع مراجعه نمايد، رضايت او در تعزير و عدم آن اثري ندارد و حاكم شرع با نظر و صلاح ديد خود مي تواند او را تعزير نمايد.
- غيبت از نظام وظيفه، قبل از جنگ و زمان جنگ، حكم و جريمه اش چيست؟
ج
- دفاع از اسلام و مسلمين واجب كفائي است و در بعضي صور واجب عيني است و در مواردي كه حضور در نظام واجب عيني باشد جايز است حاكم شرع بنظر خود تعزير نمايد.
- اگر ثابت شود، رابطه نامشروع، بين مرد متأهل و زن شوهر دار، در حدود معاشقه بوده و دخول مدلّل نباشد حدّ شرعي در باره متّهمان چه ميزان است؟
ج
- اگر عملي كه موجب حدّ و تعزير است واقع نشده باشد چيزي بر او نيست و اگر عملي، واقع شده باشد مراتب مختلفي دارد كه بستگي بنظر حاكم شرع دارد.
صفحه : 207
- شخصي كه محكوم به اعدام شده آيا جايز است او را در ملأ عام اعدام كنند؟
ج
- بلي اعدام مجرم در ملأ عام جايز است بلكه حضور عده اي براي ديدن عذاب اگر واجب نباشد مستحب است و بعضي قائل بوجوب آنند.
- آيا جايز است حدّ شرب خمر يا غير آن را با امكان اجراء آن دفعة در دو نوبت اجراء نمايند يا نه با لزوم تسريع در اجراء حدود.
ج
- تقسيم حدّ شرعي به دفعات مشكل است.
- متهمي كه از نظر قاضي شرعي محكوم بحدود الهي مي شود و بايد در ملأ عام حكم اجراء گردد آيا مي شود نام او را اعلام كرد يا نه؟
ج
- در فرض سؤال جواز بعيد نيست.
- اگر براي اجراي حدّ شرعي نام متّهم اعلان شده باشد در صورتي كه خلاف باشد فرد يا افراد مسئول اجرا حدّ چه كند؟
ج
- از مسئولين امر بخواهند كه رفع اشتباه كنند و نام اصلي متّهم را ذكر كنند.
- آيا پس از صدور حكم، قاضي حق تخفيف در حدّ دارد يا نه؟
ج
- اگر شرائط حكم تمام باشد بعد از حكم شفاعت و تخفيف راه ندارد. بلي در موردي كه از طرف شارع مقدّس حدّ معيّن نشده و ميزان تعزير بنظر حاكم واگذار شده حاكم مي تواند با در نظر گرفتن موازين شرعيّه و عدل اسلامي در تعزير تخفيف دهد و هم چنين مواردي كه حدّ شرعي به اقرار متهم ثابت شود حاكم شرع مي تواند حدّ را اجراء يا عفو نمايد.
- بازداشت متّهم قبل از محكوميّت در صورت خوف فرار و يا امحاء آثار جرم چه حكمي دارد، مستدعي است مرقوم داريد اين عمل جايز است يا خير؟
ج
- قبل از ثبوت حق ّ، حاكم بطور كلّي نمي تواند متّهم را بازداشت يا حبس نمايد. بلي
صفحه : 208
بعضي از موارد مثل اين كه بعد از ثبوت حق مالي، مدّعي عليه ادعاء افلاس كند حاكم مي تواند او را تا كشف حال بازداشت نمايد.
- هر گاه محكوم، به علّت تهيدستي، قادر به پرداخت ديه تعيين شده در سه نوبت نباشد و دادگاه هم با تقاضاي محكوم داير بر اين كه بتدريج از حقوقش كسر و بابت ديه، پرداخت نمايد موافقت نكند با توجه به اين كه، ورثه متوفّي ثروتمند هستند و هر گز راضي نخواهند شد كه ديه را بتدريج دريافت كنند و اقوام محكوم هم نتوانند در پرداخت ديه كمك كنند آيا محكوم را به علت فقر مالي، كه نتوانسته ديه را پرداخت كند جايز است زنداني كنند، و اگر زنداني كردند و كسي پيدا نشد كه براي نجات يك فرد مسلمان، از زندان، ديه را پرداخت نمايد، چند مدت در زندان خواهد ماند؟
ج
- بعد از ثبوت اعسار، مجوزي براي حبس، بنظر نمي رسد و اولياء دم، در صورت اعسار قاتل، حق مطالبه بيش از مقدور قاتل را ندارند.
- متّهم محكوم شده است به حبس، در حين اين كه حكم در باره اش به مرحله اجراء درآمده تقاضاي آزادي مشروط نمود آيا آزادي مشروط جايز است يا خير؟
ج
- اگر حبس در موردي بعنوان حدّ شرعي باشد مثل مرتدّ، جايز نيست و اگر بعنوان تعزير باشد، تابع نظر حاكم شرع است.
- آيا صدور حكم به حبس تعليقي - تأديبي - قطعي - جايز است يا نه و لازم است ذكر نوع حبس جنحه درجه يك و غيره؟
ج
- در مواردي كه شرعا حبس وارد شده لازم است طبق آن حكم شود هم از نظر مقدار و هم از نظر نوع و در غير آن موارد بنظر حقير حكم به حبس خالي از اشكال نيست.
- آيا متّهم را اگر ضامن نداشته باشد مي توان بازداشت كرد؟
ج
- بلي متّهم بقتل را تا شش روز اگر ولي ّ مقتول بخواهد حبس مي كند و اگر در اين مدت ثابت نشد او را رها مي كند.
- قاچاق فروش را مي توان به جريمه نقدي يا حبس و يا شلّاق تعزير نمود يا خير؟
ج
- قاچاق اقسام مختلفي دارد و هر كدام داراي حكم خاصّي است و در صورت حرمت
صفحه : 209
اشياء قاچاق، نظير خمر، حاكم شرع مي تواند طبق مصلحت تعزير نمايد اگر تحت يكي از عناوين مورد حدّ نباشد.
- مستدعي است بيان فرمائيد كسي كه شخصي را بر اثر تصادف با ماشين كشته است و قتل هم به گردن او ثابت شده ولي خطاء نه عمدا، در اين صورت آيا غير از پرداخت ديه به ورثه و اولياء مقتول و تحصيل رضايت آنان زندان هم براي قاتل در شرع مقدس اسلام تعيين شده است يا نه؟
ج
- در قتل خطاء و شبه عمد بيشتر از ديه شرعي مجازاتي نيست و زنداني كردن قاتل با پرداخت ديه شرعي صورت شرع ندارد.
- مستدعي موارد حبس را بيان فرمائيد.
ج
1 - التهمة في الدم لمدة ستة ايام.
2 - من أمسك رجلا و قتله آخر يقتل القاتل و يحبس الممسك حتي يموت.
3 - من امر غيره بالقتل فقتل يقتل القاتل و يحبس الآمر.
4 - من خلّص القاتل من يد ولي المقتول يحبس ابدا حتي يأتي بالقاتل قيل فان مات القاتل و هو في الحبس؟ قال: فعليه الدية.
5 - من سرق بعد قطع يده و رجله في سرقتين قبله يحبس حتي يموت.
6 - المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس و يضاق عليها.
7 - جواز منع الامام من الزنا و المحرمات و لو بالحبس و القيد.
8 - يجب علي الامام أن يحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفاليس من الاكرياء.
9 - إن امير المؤمنين عليه السلام كان يحبس في الدين حتي يتبين افلاسه و إن تبين افلاسه و حاجته خلي سبيله حتي يستفيد ماله، و قضي في الرجل يلتوي علي غرمائه أنّه يحبس ثم يؤمر به فيقسم ماله علي غرمائه بالحصص فان ابي باعه فيقسم فيهم.
10 - كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين الا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال.
اليتيم، و من ائتمن علي أمانة
فذهب بها.
11 - إن المولي إذا ابي أن يطلق بعد المدة و لم يف حبسه الامام و ضيق عليه.
صفحه : 210
12 - إذا حكم الحاكم بثبوت دين علي الواجد لأدائه و امتنع عن الاداء جاز للحاكم حبسه.
13 - عن علي بن الحسين عليهما السلام في الرجل يقع علي اخته قال يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغ فان عاش خلد في السجن حتي يموت.
14 - إن عليا عليه السلام كان إذا اخذ شاهد زور فان كان غريبا بعث به إلي حيه و إن كان سوقيا بعث به إلي سوقه فطيف به ثم يحسبه أياما ثم يخلي سبيله.
- لو حبس المتّهم او جرّد او هدّ فاقر لشي ء يوجب الحدّ هل يجري الحدّ عليه ام لا؟
ج
- من اقرّ عند الحبس او التخويف او التّجريد او التهديد لم يلزم عليه الحدّ.
- هر گاه زيدي عمرو را متّهم بقتل مسلمي نمايد و آبروي خانواده اي را هتك نمايد و بعد ثابت گردد كه مورد اتّهام كذب و غرض ورزي بوده است خواهشمند است حكم مفتري را از نظر شرع مقدّس بيان فرمائيد.
ج
- چنانچه ثابت شود كه زيد عمرو را عمدا متّهم به قتل نموده با اين كه مي دانسته او قاتل نيست يا شك ّ داشته فعل حرام مرتكب شده و مستحق تعزير است لكن اگر احتمال داده شود كه زيد در نظر خود عمرو را قاتل مي دانسته و با اين اعتقاد نسبت قتل داده و بعد كشف خلاف شده نه معصيت كرده و نه تعزير دارد.
- زوجه از زوج تمكين نمي كند، حاكم حكم به تمكين نموده باز تمكين نمي كند، آيا حاكم شرع مي تواند بعنوان مرتكب گناه او را تعزير نمايد يا نه؟
ج
- بر حسب آيه كريمه خود زوج مي تواند با عدم تمكين زوجه به حدي كه موجب ديه نگردد او را بزند و جواز تعزير حاكم در مثل اين صورت محل تأمّل است.
- در شرب خمر و امثال آن كه حدّ شرعي دارد اگر گناه، در انظار عموم مردم واقع شود علاوه بر حدّ شرعي، براي وقوع جرم در انظار مردم مي توان مجرم را تعزير نمود
ج
- در فرض سؤال، بيش از حدّ شرعي تعزير ندارد.
- زني را كه بدون رعايت حجاب شرعي، در انظار ظاهر مي گردد آيا بدون احراز اصرار وي بر گناه، مي توان تعزير كرد يا خير؟
صفحه : 211
ج
- با فرض اين كه بنا دارد ادامه دهد مي توان او را تعزير نمود.
- در موردي كه تعزير بدني، لازم باشد آيا تبديل به وجه نقد و مانند آن جايز است يا خير؟
ج
- دليلي بر جواز تبديل بنظر نرسيده است.
- در گناهاني كه جنبه حق النّاسي نيز دارد مثل غيبت و تهمت و قذف، اگر طرف مطالبه حدّ و تعزير را ننمايد تعزير كردن جايز است يا نه؟
ج
- در صورت ثبوت نزد حاكم شرع، اگر طرف مطالبه تعزير قاذف را بنمايد، تعزير لازم است و اگر بعد از ثبوت نزد حاكم، طرف مطالبه تعزير نكند، حاكم مي تواند تعزير كند ولي لازم نيست.
- اگر شخصي در جلسه دادگاه، ضد و نقيض بگويد و دروغ بگويد، آيا اين كذب، همانند كذب در غير جلسه دادگاه است و مي توان او را تعزير كرد يا نه؟
ج
- در صورتي كه حاكم، علم به كذب او پيدا كند مي تواند تعزير كند. بلي در صورتي كه احتمال توريه بدهد نسبت به يكي از طرفين قضيّه، تعزير جايز نيست.
- عدم رعايت مقررات دولتي در مثل رانندگي، يا غير آن، باعث تعزير مي شود و لو از باب حفظ نظام يا نه؟
ج
- اگر مقررات، مطابق اسلام باشد، باعث تعزير مي شود و الّا خير.
- آيا تعزير لازم است بصورت جلد باشد، يا مي شود بصورت حبس و يا جريمه نقدي هم باشد؟
ج
- تعزير و تأديب، در چنين مواردي، بغير جلد، دليل ندارد.
- تعزيرات اسلامي را مانند حدود مي شود در ملأ عام اجرا كرد يا نه؟
ج
- چنانچه حاكم شرع صلاح بداند مانعي ندارد.
- آيا شبهه توبه، قبل از مراجعه بحاكم، تعزير را ساقط مي كند يا نه؟
ج
- شبهه، كفايت نمي كند.
- حد اكثر تعزير، در تقبيل و ملاعبه با اجنبيّه، بدون تحقّق زنا، چند ضربه شلّاق مي باشد؟
صفحه : 212
ج
- در فرض سؤال، تعزير تقبيل اجنبيّه، با نظر فقيه جامع الشرائط فتوي و تا نود و نه ضربه جايز است ولي نسبت به ملاعبه غير از تقبيل، موارد مختلف است و خصوص مورد را مرقوم داريد تا جواب داده شود.
- اقل ّ حدود، كه تعزير كمتر از آن مي باشد چقدر است؟
ج
- تعيين حد اقل ّ حدود لازم نيست، بلكه در هر كجا، روايتي براي تعزير وارد شده به آن عمل مي شود و در مواردي كه نص ّ بخصوص وارد نشده، بنظر حاكم شرع جامع الشرائط واگذار مي شود.
- در مواردي كه، حق اللّه و حق النّاس، با هم مي باشد و صاحب حق ّ، مراجعه بحاكم نكرده، آيا مي توان تعزير نمود يا نه؟
ج
- بدون رضايت صاحب حق ّ، نمي توان تعزير كرد.
- شخصي دختر شش هفت ساله اي را بقصد تجاوز ربوده ولي قبل از تجاوز دستگير شده و اكنون در زندان است بفرماييد كه چه حدّي بر او جاري مي شود؟
ج
- در فرض سؤال حدّ مخصوصي براي اين عمل تعيين نشده لكن بخاطر معصيتي كه مرتكب شده حاكم شرع بايد پس از ملامت و تعهد گرفتن از وي كه ديگر مرتكب چنين عمل شنيعي نشود به مقداري كه صلاح بداند او را تعزير نمايد.
- شخصي بدون اجازه بهداري، در امر پزشكي دخالت و آمپول تزريق نموده با اين كه اجازه تزريق نداشته و اين امر منجر به فوت مريض شده آيا ديه لازم است بپردازد يا نه و غير از ديه تعزير هم از جنبه عمومي جايز است يا خير؟
ج
- تزريق آمپول اگر موجب فوت مريض شود موجب ضمان است هر چند با اجازه وزارت بهداري باشد پس اگر عمدي بوده قصاص دارد و اگر شبه عمد بوده، ديه بر عهده خود تزريق كننده و در صورت خطاي محض بر عهده عاقله او مي باشد. بلي، اگر مريض شخصي را در مقام معالجه ابراء كند، ديه ندارد ولي اگر نمي دانسته كه در اين امر مجاز نمي باشد و به خيال مجاز بودن ابراء نمايد موجب رفع ضمان نمي شود.
- آيا در قتل، اعم از عمد و شبه عمد و خطاء محض در صورتي كه اولياء دم گذشت نمايند مي شود قاتل را بعنوان تعزير به زندان يا شلّاق محكوم كرد يا خير؟
صفحه : 213
ج
- تعزير در معصيتي مشروع است كه خداوند متعال عقوبت مقدّري براي آن مقرّر نفرموده باشد و در قتل نفس عمدي براي ولي ّ مقتول تسلط بر قتل قاتل قرار داده با كفّاره و با عفو ولي ّ غير از كفّاره عقوبت ديگري ندارد كه تعزير باشد.
- در گناهاني كه براي حاكم شرع حق و يا وظيفه تعزير است آيا تعزير تنها به وسيله شلّاق خواهد بود و يا اين كه به وسيله حبس و يا جريمه نقدي هم جايز است؟
ج
- تعزير به حبس در بعض موارد جايز است ولي دليل بر جواز جريمه نقدي بنظر نرسيده.
- چه نوع كارهائي موجب تعزير مي شود آيا تخلّفات قوانين حكومتي از قبيل قوانين راهنمايي و يا نرخهايي كه براي كالاها تعيين نموده اند و يا تخلّف از شرط در ضمن عقدي كه عمل به آن واجب است موجب تعزير مي شود يا خير؟
ج
- تعزير در معاصي كبيره اي است كه حدّ معيّني براي آنها ذكر نشده باشد.
- در تعزيراتي كه جنبه حق النّاسي دارد از قبيل تعزير فحّاشي و اهانت و امثال آن با فرض پي گيري شاكي، محكمه مي تواند نظر به مصالحي كه در نظر دارد از تعزير مجرم صرف نظر كند يا خير؟
ج
- امر تعزير با حاكم شرع است و در صورتي كه مصلحت بداند مي تواند از آن صرف نظر نمايد به نحوي كه متنبّه شده و ديگر تكرار نكند.
- جرائمي را كه قانون گذار جهت حفظ امنيّت و مقرّرات اداري و اجتماعي كشور براي متّهمين قائل شده است مثلا براي رانندگي بدون پروانه جزاي شلّاق و براي سازندگان زير بناي اضافي بعضا جزاي نقدي و بعضا صدور رأي تخريب را ملاحظه كرده است و با سدّ معبر و .. در اين گونه موارد كه تخلّف متّهم تخلّف از نظامات اجتماعي تلقّي مي شود آيا محاكمه غيابي در صورت عدم حضور متّهم مشروع مي باشد يا خير؟
ج
- صرف نظر از تعيين موضوع، بنحو كلّي قوانين مشروعه كه براي حفظ كشور و عدم اختلال نظام شرعا مقرّر است تخلّف از آن جايز نيست و تعزير لازم است و تعيين آن با حاكم شرع جامع الشرائط است و حكم غيابي در صورت ثبوت شرعي است.
- در صورتي كه متّهمي اقرار به زنا به ترتيبي نمايد كه هدفش فقط محكوم كردن
صفحه : 214
زاني باشد و اقرارش نسبت به زناي خودش صريح نباشد آيا فقط حدّ قذف خواهد داشت و يا بحدّ زنا نيز محكوم مي گردد؟
ج
- اگر اقرار به زناي اختياري كرده با وجود شرائط اقراري كه موجب حدّ باشد كه در كتب فقهيّه ذكر شده حدّ زنا نيز ثابت است و اگر اقرار به زناي اكراهي است حدّ زنا ندارد و فقط در صورت عدم ثبوت زناي متّهم حدّ قذف دارد.
- در بعضي از روايات معتبره ميزان تعزير را بين ده تا بيست و يا كمتر از حدّ بيان فرموده است آيا تعزير به كمتر از ده ضربه مشروع مي باشد يا خير؟
ج
- تعزير بنظر حاكم شرع جامع الشرائط است.
- آيا نزاع دست جمعي منجر بضرب و جرح همانند منازعه فردي قابل گذشت مي باشد يا خير؟
ج
- نسبت به حقوق ناس مصالحه ممكن است و امّا در حق اللّه اثري ندارد.
- اهانت به مأمورين دولت در حين انجام وظيفه و تمرّد نسبت به مأمور دولت در حين انجام وظيفه در صورت گذشت شاكي خصوصي قابل گذشت مي باشد يا خير؟
ج
- مراعات مقرّرات مشروعه دولت اسلامي كه براي حفظ نظام كشور است لازم و اهانت به مسلمان معصيت است.
- رسم است كه در فواتح سه روز پشت سر هم در مسجد و امثال آن مجلس ختم مي گيرند و بلندگوي مسجد را كه بر خانه هاي اطراف مسلّط است با صداي بلند باز مي كنند و قرآن و غيره مي خوانند و توليد زحمت مي كند آيا جايز است يا خير؟
ج
- در صورتي كه اسباب ايذاء هم سايگان مسجد شود بلندگو را در خارج مسجد نگذارند تا رعايت حال اهالي اطراف بشود و ايذاء مؤمن جايز نيست.
- آيا كساني كه در ماه رمضان روزه نمي گيرند و وقتي از آنها سؤال مي شود كه چرا روزه نمي گيريد مي گويند كي حالا زير آفتاب گرم روزه مي گيرد و ناراحتي براي خود درست مي كند و از كار هم عقب مي افتد و خدا هم راضي نيست من محصولم در بيابان مانده
صفحه : 215
بيايم روزه بگيرم و كارم عقب بيفتد بعد از رمضان قضاي روزه ها را به جا مي آورم در حالي كه كسان ديگر كه روزه مي گيرند و شبها يا اوقات ديگر كار مي كنند كارشان از روزه خواران عقب نيست و يا خيلي جزئي عقب است آيا چنين افرادي صاحب جرم هستند يا خير و اگر مجرمند آيا به جرم آنان در اين زمان بحكم حاكم شرع رسيدگي مي شود يا خير، و اگر رسيدگي شود بر مردم لازم است او را تحويل دهند يا خير؟
ج
- بر كسي كه در ماه رمضان روزه خود را بدون عذر افطار كند قضا و كفّاره واجب مي شود و عقب افتادن كار عذر شرعي نيست و بر مردم لازم است امر بمعروف كنند و در صورت تظاهر به روزه خواري آنها را به محاكم صالحه تحويل دهند.
- در چه صورت مي شود جلوگيري از بوجود آمدن جنين كرد؟
ج
- جلوگيري از انعقاد نطفه از طرف مرد مانعي ندارد. بلي عقيم كردن زن يا مرد با عمل جرّاحي و غيره جايز نيست.
- كسي كه مرتكب گناه كبيره شده مانند شكنجه و تجاوز به حقوق مردم و مانع از خير بندگان شده تكليفش چيست، آيا براي قصاص خود را بحاكم (قاضي) شرع معرّفي نمايد يا اين كه براي خدا توبه كند و اعمال صالحه جايگزين آن كند؟
ج
- در فرض سؤال واجب است توبه نمايد و با توبه حقيقي حق ّ اللّه ساقط مي شود ولي حق النّاس اگر در آن معصيت باشد مانند سرقت و اتلاف يا قصاص واجب است به صاحب مال يا حق مراجعه نمايد و اگر صاحب مال فوت شده به ورثه اش بدهد مگر آن كه آنها او را بري ء الذمّة نمايند.
- بهائيها حكم مرتدّ را دارند يا نه و در صورتي كه ابوين آنها بهائي نباشند مرتدّ فطري و اگر باشند مرتدّ ملي خواهند بود يا نه؟
ج
- كفر بهائي مسلّم است و اگر پدر و مادرش بهائي باشند مثل ساير كفار است و اگر پدر و مادرش مسلمان بوده اند كافر است و مرتدّ فطري است و اگر بهائي زاده مسلمان شود و سپس كافر گردد كافر است و مرتدّ ملّي است.
- اگر كسي به بيند مرد اجنبي با زن او در حال زنا است مطابق دستور شارع مقدّس است كه بايد هر دو را بكشد ولي در آن حال موفق نشد و يا ترس به او راه داده ولي
صفحه : 216
بعد از مدتي در يك جائي او را ديده و ضرري جهت او نيست مي تواند او را بكشد يا نه؟
و هم چنين زنش بعد از مدتي اقرار كرد كه مردي با او زنا كرد مي تواند عيالش را بكشد يا نه؟
ج
- جواز قتل در همان حال را فقهاء متعرّض شده اند و نسبت به غير آن حال متعرّض نشده اند.
- هر گاه شخص مرتكب معصيتي كه موجب حدّ است بشود و توبه نمايد و بعد از گذشتن زماني نزد حاكم شرع اقرار به گناه نمايد آيا اقرار بعد از توبه مثل اقرار قبل از توبه است يا نه؟
ج
- اقرار به معصيت بعد از توبه از آن معصيت موجب حدّ نمي شود.
- شخصي كشته شده است و قاتل او هم اقرار كرده و قتل ثابت شده امّا بعض ورثه مقتول صغير است در اين صورت آيا مي شود قاتل را اعدام كرد يا بايد صبر نمود تا صغير كبير شود؟
ج
- در فرض مسأله اگر كبار ورثه غير از زوج و زوجه باشند مي توانند از قاتل تقاص نمايند و نسبت به سهم ورثه صغار ديه آن را ضامن هستند كه بايد آن را يا نزد ولي ّ صغار امانت بگذارند يا با اذن ولي ّ در محل مطمئن بسپارند كه صغير بعد از كبير شدن اگر راضي به ديه شد به او تسليم كنند و اگر عفو كرد آن مقدار را به ورثه قاتل كه كشته شده بدهند.
- شخصي متهم به قتل بوده و دادگاه انقلاب، حكم اعدام داده و بعدا اولياء مقتول در دادگاه حاضر شده و يك درجه تخفيف داده و حاضر به اعدام نشده و گفته اند راضي به اعدام او نيستيم و تقاضاي حبس ابد براي وي كرده اند، آيا بعد از رضايت آنها به عدم اعدام، مي توانند مجددا تقاضاي اعدام كنند و اگر نتوانند آيا مي توانند تقاضاي زندان ابد بنمايند يا بايد ديه بگيرند و در صورتي كه حق دريافت ديه داشته باشند ديه آن طبق موازين شرعي چه مبلغ است، با قيد اين كه مقتول، در درگيري دو دسته محلّي و غير محلّي به قتل رسيده و در صورتي كه بدست متّهم به قتل رسيده باشد علي القاعده قتل، غير عمدي مي باشد؟
ج
- در فرض سؤال، اگر به اقرار قاتل يا بيّنه يا قسامه ثابت شود كه قاتل با آلت قتّاله بقصد قتل، مقتول را كشته
اين قتل، قتل عمد است ولي اگر با آلت قتّاله نبوده و قصد قتل را هم نداشته، اين قتل، شبه عمد است كه در هر صورت با رضايت اولياء مقتول و خود قاتل
صفحه : 217
مي توانند ديه را از قاتل قبول كنند و يكي از مصاديق ديه پنج هزار و دويست و پنجاه قران نقره مسكوك است كه هر قران، يك مثقال بيست و چهار نخودي است يا قيمت اين مقدار نقره به قيمت فعلي، و امّا ورثه مقتول، حق تقاضاي حبس ابد را ندارند و بعد از آن كه ورثه مقتول، عدم رضايت خود را به اعدام قاتل اظهار داشته اند، تقاضاي مجدّد اعدام آنها مشكل است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- اگر در قتل عمدي، قاتل مردّد باشد بين يكي از دو نفر مثل اين كه دو نفر بطرف شخصي تيراندازي كرده اند و لكن تير يكي از آنها اصابت كرده و كشته و معلوم نيست كدام يك بوده تكليف چيست؟
ج
- با ثبوت قتل، بنحو علم اجمالي، از يكي از دو نفر، اولياء مقتول مي توانند هر دو نفر را قسم بدهند پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل يا هيچ يك قسم نخورد بايد ديه را مشتركا به ورثه مقتول بدهند ولي اگر يكي از دو نفر قسم بخورد و ديگري نكول كند قتل، ناكل ثابت مي شود.
- اگر راننده اي شخصي را عمدا بطرف ماشين راننده ديگر پرت كند و راننده ديگر ناگهان آن شخص را بقتل برساند مجرم كداميك از اين دو راننده است و اگر راننده اوّلي سهوا اين كار را انجام داده باشد ديه بر عهده كداميك از آنها است؟
ج
- اگر راننده اوّل در وقتي او را پرت كرده كه راننده دوّم به هيچ وجه قدرت احتراز از قتل نداشته راننده اوّل قاتل است و اگر در وقتي او را پرت كرده كه احتراز از قتل براي راننده دوّم ممكن بوده و احتراز نكرده راننده دوّم قاتل است و ديه در قتل عمد و شبيه عمد بر خود قاتل است و در خطاي محض بر عهده عاقله است.
- شخصي با اصرار زياد از موتور سواري خواهش مي كند كه مرا رديف خود سوار كن او هم به رديف خودش سوار مي كند و مقدار زيادي او را مي برد يك مرتبه موتور سوار متوجه مي شود كه رديف او افتاده و بعد از معالجه در اثر اين افتادن فوت كرده، آيا اين قتل مربوط به موتور سوار مي شود كه ورثه مقتول ديه او را از موتور سوار بگيرند يا نه؟
ج
- در صورت مفروضه كه آن شخص خواهش كرده چنانچه موتور سوار در رفتن و حفظ بي احتياطي نكرده ظاهرا ضمان ندارد و چيزي بر او نيست.
صفحه : 218
- آيا عدم رعايت مقررات مجعوله، براي رانندگي، باعث تغيير در نحوه قتل مي شود، مثلا قتلي كه با رعايت موازين، خطائي است به واسطه عدم رعايت، تفريط، حساب شده و تبديل به عمد يا شبه عمد مي شود يا نه؟
ج
- اگر مقررات مجعوله، مطابق مقررات اسلام است خلاف آن اسباب تغيير مي شود و الّا خير.
- زني مي خواهد وضع حمل كند پزشك متخصص تشخيص داده كه بايد يا بچّه و يا مادر به وسيله عمل جرّاحي يا طريقه ديگر كشته شود تا يكي از آنها سالم بماند ولي بدون عمل هر دو مي ميرند و با عمل، يكي از آنها زنده مي ماند در اين صورت عمل جرّاحي جايز است يا خير؟
ج
- قتل نفس هيچ كدام جايز نيست.
- در مواردي كه در اثر تصادف شخصي كشته مي شود و كاردانهاي فنّي تقصير را صد در صد با مقتول مي دانند و از گفته آنان نيز اطمينان حاصل مي شود آيا ديه تعلق مي گيرد يا خير؟ و بر فرض تعلق بر قاتل است يا بر عاقله؟
ج
- در فرض سؤال اگر تصادف نحوي باشد كه راننده هيچ گونه تقصيري نداشته و جلوگيري از تصادف ممكن نبوده نه عاقله ضامن است و نه راننده و لكن اگر جلوگيري از تصادف ممكن بوده و راننده جلوگيري نكرده راننده قاتل است هر چند مقتول نيز تقصير كرده باشد و ديه و يا قصاص متوجه او است.
صفحه : 219
- چند نفر سارق به محلّي رفته و بعضي از آنها مسلّح بوده و اموالي را به سرقت برده اند و چند نفر آنها را تعقيب نموده كه اموال مسروقه را مسترد بدارند در اين بين يك نفر از تعقيب كنندگان كشته مي شود آيا حكم قتل عمدي را دارد يا نه؟
ج
- در مفروض سؤال كه بقصد زدن به او گلوله را انداخته حكم قتل عمدي را دارد.
- هر گاه شخصي تيري به ديگري انداخت كه در اثر آن يك ساعت بعد تير خورده مسلّما مي ميرد ولي بلا فاصله دوّمي تيري به او انداخت كه فورا او را بقتل رسانيد فعلا اولياء مقتول به كدام يك از آنها بايد مراجعه نمايند؟
ج
- ولي ّ دم مي تواند بهر دو رجوع نمايد از اوّلي ديه جراحت مطالبه كند و از دوّمي در صورتي كه قتل عمدي باشد ديه قتل يا قصاص بخواهد.
- در حومه رامسر قتل عمدي واقع شده، مقتول داراي هفت فرزند و يك زن مي باشد كه سه تاي آنها صغيرند مي خواهند مطابق حكم شرع بديه مصالحه نمايند، استدعا دارد حكم شرعي را بيان فرمائيد.
ج
- نظر به اين كه مسأله محل ّ خلاف است احوط آن است كه سهم صغار را از ديه بگيرند و براي آنها نگاه دارند و در صورتي كه بعد از بلوغ راضي بديه شدند سهم خود را تملّك
صفحه : 220
مي نمايند و اگر راضي به ديه نشدند و تقاضاي تقاص كردند ديه را به قاتل برگردانند و او را قصاص نمايند.
- لطفا بفرماييد در باره شخصي كه قبل از زمان برقراري جمهوري اسلامي، با علم و اعتقاد به اين كه (من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنّم) و ايمان به قوانين و احكام اسلامي، تشخيص داد كه فردي مثلا از فواحش است و به جرم اين عمل، او را بقتل رساند و بعدا كشف خلاف شد آيا اين قتل، عمدي يا خطائي و يا شبه عمد است؟
ج
- فاحشه بودن مجوّز قتل نمي شود، بحسب ظاهر، اين قتل عمدي است و اگر به علّت ديگر بوده كه يقين كرده قتلش جايز است بنويسيد تا جواب داده شود.
- زني با معاونت شوهر خود پدر شوهرش را كشته به طوري كه قتل منسوب بزن است و اظهار مي دارد چون قصد ارتباط نامشروع با من داشته و مهدور الدّم بوده او را كشته ام ولي از شواهد و اختلافات و نزاعهاي سابقه دار مظنون بنظر مي رسد كه ارتباط نامشروعي در كار نبوده آيا مجرّد ادّعاي زن سبب مي شود كه حكم قتل عمدي را نداشته باشد و شبه عمد باشد يا نه و پسر كه معاون بوده نه مسبّب قتل ارث مي برد يا نه و حدّ يا تعزير پسر چگونه است؟
ج
- در فرض سؤال قتل محكوم به عمد است مگر اين كه زن طبق موازين شرعيّه مدّعاي خود را ثابت كند و چنانچه منظور از معاونت زوج اين است كه او را نگاه داشته و زوجه او را كشته حكم زوج حبس مخلّد است و اگر مقصود از سؤال غير از اين است توضيح دهيد تا جواب داده شود و چنانچه شوهر هم سر خود را در ادّعاي او تصديق نمايد حق قصاص
يا ديه را ندارد و امّا از تركه مقتول غير از ديه ارث مي برد.
- اگر صاحب وسيله نقليه كه داراي مسافر و سرنشين ديگري هم نيست، در اثر عدم كنترل سرعت و بي احتياطي، مضطرّ شود كه يكي از چند انتخاب را بكند 1 - به پرتگاه بيفتد و سرنشينهايش كشته شوند يا مجروح. 2 - به كوه بخورد و قتل و جرح حاصل شود. 3 - بماشين مقابل و قتل و جرح. 4 - بماشيني يا انساني كه در طول او در حركت است، و بالأخره قهرا يكي واقع مي شود، آيا به جهت اين ترديد و انتخاب آني كه قتل و جرح به وسيله او واقع شده عمل او حكم عمد را پيدا مي كند يا شبه عمد؟
صفحه : 221
ج
- بعيد نيست، قتل و جرح عمدي محسوب شود و احتياط اين است كه طرفين در مقدار ديه با يكديگر مصالحه نمايند.
- چه مي فرماييد در اين مسأله زيد و پسرش با عمرو دعوا كردند در پيش چند نفر زن و مرد و آنها شهادت مي دهند كه پسر زيد يك ضربتي به عمرو وارد نموده و عمرو در همين حال بحال اغماء رفته و زمين خورده بي هوش شده و در همين حال مراجعه به دكتر نمودند ولي نتيجه بخش نشده و عمرو مرده و دكتر گواهي سكته داده و دادستان روي همين گواهي ضارب را قاتل نشناخته و از مقتول دو تا دختر مانده يكي صغيره و يكي كبيره كه وارث اند در اين صورت با بودن شاهد عيني گواهي دكتر معتبر است يا نه؟
ج
- در فرض سؤال اگر معلوم باشد سبب فوت ضربه وارده بالاستقلال بوده يا ضربه سبب حدوث سكته قلبي يا مغزي شده قتل مستند به ضارب است و مجرّد نظر
دكتر اثري ندارد و بنا بر اين اگر ضارب بقصد قتل زده قتل عمد است و ورثه حق قصاص دارند و اگر قصد قتل نداشته و لكن با چيزي ضربه زده كه بر حسب متعارف موجب قتل مي شده قتل عمد است و اگر ضربه با چيزي بوده كه بر حسب متعارف موجب قتل نمي شده قتل شبه عمد است و ديه بر عهده قاتل است و در صورت اختلاف موضوعي محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- پاسداري در محلّي مشغول پاسداري بوده شخص مسلّح ناشناسي رسيده و مي گويد مرا با ماشين شخصي خودت به منزل برسان پاسدار مذكور چون در حين انجام وظيفه بوده و مأموريت پاسداري داشته قبول نمي كند و اظهار مي دارد كه ماشين سپاه آن طرف ايستاده با او برو، شخص نامبرده مي گويد حتما تو بايد مرا برساني و الّا ترا مي كشم طبق اظهار قاتل مشاجره بوجود آمده و شخص ناشناس با شليك گلوله پاسدار نامبرده را بقتل مي رساند. در پرونده حاكم شرع مشاجره اي بين آنها به ثبوت رسيده آيا از نظر شريعت مطهّره اسلام اين قتل عمد است يا غير عمد؟
ج
- در فرض سؤال اگر تير هوايي بوده و قصد زدن نداشته و تصادفا به مقتول خورده قتل خطا است و ديه بر عهده عاقله قاتل است و اگر قصد زدن به مقتول را داشته قتل عمد است
صفحه : 222
و اولياء مقتول حق قصاص دارند و در اختلاف موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- راننده اي يك نفر را بر حسب تقاضاي خودش به رايگان و از راه احسان سوار ماشين خود نموده است اتومبيل سر پيچ برگشته و مشار اليه فوت كرده آيا راننده ضامن است يا نه و سرعت سير و يا سرعت عادي مدخليتي در حكم آن دارد يا نه و فرق بين عمد و خطا چيست؟
ج
- اگر سرعت سير خلاف متعارف بوده كه برگشتن ماشين مستند به آن باشد راننده مقصر و ضامن است و الّا ضامن نيست و با فرض عمد حكم آن قصاص است و با عدم تعمّد و فرض خطا حكم آن ديه است كه بايد عاقله بدهد و در
شبه عمد ديه بر قاتل است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- شخصي از مالك و صاحب مال حمايت مي كند كه جلو غاصب گرفته شود پسران غاصب و بستگانش حمايت كننده را به زور و حيله در ميان تاكسي مي برند و تا مي توانند مي زنند و بسر و بدنش جراحت وارد كرده و حتي موي سرش را مي تراشند، حكمش را بيان فرمائيد.
دوّم اين كه همان پسران غاصب و بستگانش دو مرتبه با ماشين سر راه حمايت كننده را سدّ نموده و حمله شديد مي كنند كه مضروب براي دفاع از جانش و ايمني از هلاكت و به منظور تهديد دست به اسلحه مي زند در حال مشاجره تيري رها شده يكي از ضاربين كشته مي شود حكم آن و توابع آن از ديه و غيره را بيان فرمائيد.
سوّم كسي مال مردم را به زور و قلدري مي خواهد بگيرد براي جلوگيري از او خساراتي به بار آورده شود به عهده كيست بيان فرمائيد.
ج
1 - در فرض سؤال از بين بردن موي سر به طوري كه ديگر موي نرويد ديه كامله دارد ولي چنانچه طوري باشد كه مجدّدا موي سر برويد بايد ارش بدهد، و جراحت وارده بر بدن و سر ديه دارد و خصوصيات جراحات وارده بر بدن را بنويسيد تا ديه هر يك از آنها بيان شود.
ج 2 - راجع به قتلي كه واقع شده و كسي كه اسلحه بدست گرفته اگر دفاع از جان خودش موقوف بر آن بوده چيزي بر او نيست و اگر دفاع از جانش موقوف بر استعمال اسلحه نبوده و قصد تيراندازي و قتل داشته قاتل عمدي است
صفحه : 223
و ورثه مقتول
حق قصاص دارند و اگر قصد قتل آنها را نداشته و تصادفا قتل واقع شده قتل شبه عمد بوده و ديه بر عهده قاتل است.
ج 3 - كسي كه خسارت و ضرر وارد كرده ضامن است و بايد از عهده آن برآيد.
- بنده راننده مي باشم و چندي پيش هنگامي كه سوار ماشين بودم و برادرم هم در كنارم بود ماشين را روشن نموده به حركت درآوردم همين كه ماشين به راه افتاد ديدم كه ترمز ندارد و چون سراشيبي بود ماشين دور برداشت و به هيچ وجه نتوانستم آن را كنترل نمايم و قبل از اين كه ماشين سرعت بيشتري بگيرد، به برادرم گفتم كه پياده شود و او پياده نشد بعد از اين كه ماشين سرعت گرفت و به چهار راه رسيدم بخاطر اين كه وارد چهار راه نشوم و عده اي بي گناه را نكشم، ماشين را به ساختمان زدم و برادرم در اين حادثه كشته شد و خودم هم مدتي در بيمارستان بستري شدم بفرماييد حكم اين مسأله چيست، آيا بايد ديه بدهم يا نه و اگر بايد ديه بدهم چه مقدار بايد بپردازم؟
ج
- در فرض سؤال اگر قبل از حركت و راه انداختن ماشين آن چه از حيث نقص و سلامت لازم بوده مراعات نموده ايد و اتفاقا بعد از حركت اين نقص حاصل شده قتل خطاء است و ديه بر عاقله است و اگر مسامحه و تقصير در مراعات امور لازمه بوده قتل شبيه بعمد است و ديه بر عهده خود شما است و ديه قتل نفس به پول طلا هزار مثقال شرعي هيجده نخودي طلاي مسكوك است يا چيزهاي ديگر كه در
رسائل عمليه ذكر شده و عاقله يعني مردهاي خويشان پدري قاتل مثل برادر و عمو و اولاد آنها بشرط آن كه فقير نباشند.
- شخصي مرض فشار خون داشته و دكترها دستور داده اند كه باين شخص خبر ناراحت كننده نرسانند در حين كسالت بين دو دسته از فاميل و غير فاميل اختلاف واقع شده و زد و خورد صورت گرفته پسر و پسر برادر شخص مريض مجروح و مضروب شده اند لكن پسر ديگرش با اطلاع قبلي از وضع پدر قضيه را به پدر اطلاع مي دهد كه برادرم و پسر عمويم كشته شدند پدر با شنيدن اين خبر فوت مي كند حاليه فرزندانش از طايفه مخالف ادعاي ديه پدر مي نمايند خواهشمند است مرقوم فرمائيد آيا پسر كه اين خبر را به پدرش رسانده و پدر بر اثر آن خبر فوت كرده ضامن است و يا طايفه مخالف ضامن هستند؟
صفحه : 224
ج
- در مورد سؤال كه فرض شده اخبار پسر، سبب فوت پدر بوده طايفه مخالف ضامن ديه شخص متوفّي نيستند و چنانچه در نظر پسر سبب بودن اخبار وي براي فوت پدر معلوم نباشد بعيد نيست در فرض مزبور ديه بر عاقله او باشد و چنانچه اختلاف موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- اگر راننده در اثر عدم رعايت مقررات راهنمايي سبب وقوع قتلي شود حكمش چيست؟
ج
- با علم و قصد راننده قتل عمديست و حكم آن قصاص است و هم چنين است حكم با عدم قصد اگر اين نحو عدم رعايت غالبا كشنده باشد و در صورت عدم غلبه كه گاهي منجر بقتل بشود شبه عمد است و ديه از مال قاتل بايد پرداخت شود و با جهل راننده به مقررات و عدم قصد قتل، قتل خطاء است و ديه بر عاقله است.
- اگر رعايت مقررات را نموده ولي نقص فنّي اتومبيل كه قابل پيش بيني و پيشگيري بوده سبب اين قتل شده تكليف چيست؟
ج
- تفصيل مذكور در اين قسم نيز جاري است.
- اگر رعايت مقررات را نموده و نقص فنّي هم اصلا قابل پيش بيني نبوده و يا سبب ديگري كه اصلا ربطي به تقصير راننده ندارد باعث اين قتل شده چه حكمي خواهد داشت؟
ج
- اگر نقص فنّي داشته تفصيل اوّل در آن جاريست و اگر نداشته و راننده هم هيچ تقصيري ننموده و مستند به امري بوده كه مربوط به راننده نبوده ضامن نيست.
- راننده اي، بر اثر تخلّفات از قوانين راهنمايي و رانندگي با پياده اي تصادف نمود و پياده كشته شد، چه نوع قتلي مي باشد؟
ج
- اگر نمي دانسته تصادف مي كند ولي غالبا اين نحو تخلّف، موجب برخورد مي گردد، بعيد نيست كه شبه عمد باشد و ديه بر خود راننده واجب مي شود.
- اگر لاستيك ماشيني كه در حال حركت است تركيد و بر اثر چپ شدن ماشين، بعضي از مسافرينش كشته شدند و هم چنين برخورد به پياده اي نمود و او را مجروح و يا مقتول كرد آيا راننده ضامن است يا خير؟
صفحه : 225
ج
- اگر لاستيك ماشين مستعمل بوده و بر حسب عادت، ايمن از تركيدن نبوده، راننده در اين صورت ضامن مي باشد و بعيد نيست شبه عمد باشد.
- غالب درگيري و قتل امروزي با اسلحه و تفنگ مي باشد امّا از سر و سينه غالبا كشنده است نه از هر جاي بدن انسان، علاوه بر اين كه بيشتر اوقات هجوم از دو طرف و هر كس مدعي دفاع با تير هوائي از جان و ناموس خود مي باشد و غالب تيراندازي از اين طرف به آن طرف و بالعكس مي باشد اگر اتفاقا با اين كه شخصي مورد نظر نبوده و به تير افتاده و مرده آيا اين قتل با اين احتمالات قتل عمدي حساب مي شود يا نه؟
ج
- چنانچه تير هوائي يا زميني بقصد ارعاب بوده و اتفاقا خطا رفته و موجب قتل شده باشد اين قتل خطائي است و اگر تير به محلّي شليك شده كه عادة كشنده نيست و اتفاقا طرف كشته شده اين قتل شبه عمد است و امّا در صورتي كه به جائي كه عادة كشنده است شليك كرده و لو قصد كشتن نداشته باشد قتل عمد است ولي ادعاي اين كه براي دفاع بوده در حالي كه ورثه مقتول منكر باشند محتاج به اثبات است و اگر ورثه مقتول منكر نيستند و ترديد دارند اثري بر اين دعوي مترتب نمي شود.
بلي اگر ورثه مقتول يقين به دفاع ندارند ولي نسبت به متّهم سوء ظّن دارند مي توانند او را قسم بدهند و متّهم براي رفع اتهام قسم مي خورد و چنانچه نكول كند دعوي ثابت مي شود.
- موضوع تصادفات و حوادث ماشين و رانندگي صور گوناگوني دارد كه به بعضي از آنها در قانون نامه هاي عرفي و دولتي اشاره شده ولي حكم آن از نظر شرع كاملا روشن نيست، تقاضا مي شود حضرت عالي تمام شقوق را مشروحا مرقوم بداريد مزيد تشكر خواهد بود. راننده عمدا يا سهوا يا به علّت خواب يا اضطرار و يا در اثر بريدن ترمز و يا پرش حيواني يا غير ذلك از مسير خود منحرف مي شود و با ماشين راننده ديگري تصادف مي كند و تلفات و خساراتي وارد مي آيد حكم شرعي آن را بيان فرمائيد و چنانچه عابري را زير گرفت و قتلي واقع شد كه محتمل است مستند بهر دوي راننده و عابر باشد يا بيكي و در هر سه صورت عابر هم ممكن است عامد باشد يا شبه عامد يا خاطي چنانچه در راننده هم اين فروض هست و ظاهرا خطا هم تصوير دارد، آيا در اين صور نبايد ديه با عاقله آن راننده باشد و در هر حال آيا فرق نمي كند حكم بين آن كه عابر در پياده رو بوده و اين اتفاق افتاده
صفحه : 226
يا در خيابان يا در بيابان و چه در خطوط عبور خيابان باشد چه نباشد چه به عقب ماشين تصادف كند و چه به جلو إلي غير ذلك من القيود و الشّروط و در صورت صدق عمد آيا قصاص هم جاري است يا
نه و چنانچه راننده با تمام آن قيود از مسير خارج شده و سقوط نمايد و تلفات و خساراتي به بار آورد آيا آنها مطلقا متوجه راننده است چه راننده خود هم تلف شود چه نشود كه در صورت توجه به راننده در فرض خطا ديه با عاقله او خواهد بود و هم چنين اگر چنانچه راننده از مسير تخلّف ننمود ولي در اثر جهتي از جهات مزبور و غيرها سقوط نموده و حادثه به بار آورد و چنانچه علت سقوط و انحراف و تصادف عدم انضباط ميكانيك در مستحكم نمودن امور ماشين بوده آيا در اين صورت سبب اقواي از مباشر نيست إلي غير ذلك؟
ج
- در خسارت مالي اگر بنظر عرف فعل راننده سبب اتلاف مال يا حدوث عيب در آن باشد راننده ضامن است خواه عمد باشد يا غفلت يا خواب يا اضطرار، و فرار از محذور مقررات و قوانين رانندگي هم ممكن است در بعض موارد موجب صدق سبب شود، علي هذا در مواردي كه عرفا صدق كند راننده به وسيله ماشين خود بماشين ديگر خسارتي وارد كرده ضامن است اگر چه ماشين ديگر مثلا در مكان غير مجاز توقف كرده باشد مگر در موردي كه صدق كند راننده دوّمي سبب تصادف است و گاهي ممكن است اتلاف يا اضرار بهر دو راننده مستند باشد كه در اين صورت هر كدام ضامن نصف خسارتي است كه بماشين ديگر وارد شده و در قتل نفس و جرح حكم عمد آن معلوم است و امّا در غير عمد اگر تقصير و عدم مراعات جهات لازمة المراعاة راننده موجب تصادف و سبب قتل يا جرح
باشد مثل سرعت زياد يا رانندگي با خواب آلودگي يا رسيدگي نكردن به ادوات ماشين از حيث نقص و سلامت و در بعض موارد رفتار بر خلاف مقررات رانندگي شبه عمد است و ديه قتل يا جرح بر عهده خود او است و اگر تمام جهات لازمه را مراعات نموده و لكن اتفاقا مثلا ترمز بريده يا عيب ديگري حادث شده و موجب قتل گرديده خطائي است و در قتل خطائي ديه بر عاقله است ولي در جرح خطائي نسبت به موضحه و بالاتر از آن ديه بر عاقله و از موضحه به پائين ديه بر خود جاني است علي هذا اگر راننده براي احتراز از تصادف با ماشين يا انسان بطرف مخالف برود و آن طرف معرض عبور ماشين يا انسان باشد و با ماشين يا عابر تصادف كند
صفحه : 227
شبه عمد است اگر چه او نيز كشته شود و اگر طرف مخالف معرض نبوده خطا است و ديه بر عاقله است و هم چنين در مورد سقوط ماشين اگر تمام جهات لازمه را كه اهل خبره در رانندگي رعايتش را لازم مي دانند رعايت كرده و اتفاقا سقوط كرده قتل خطا است و اگر مراعات نكرده شبه عمد است و عابر مصدوم اگر خود را در وقتي جلو ماشين بيندازد كه به هيچ وجه جلوگيري از تصادف ممكن نباشد در اين صورت سبب قتل، خود عابر است خواه عامد باشد يا غافل يا مضطرّ، نظير صورتي كه مثلا موتور سيكلت سوار به واسطه سرعت زياد باعث تصادف با ماشين گردد يا از راه فرعي به سرعت وارد راه اصلي شود و با بدنه
ماشين تصادف كند و بقتل برسد. بلي اگر كسي را ماشين يا شخصي پرتاب كند جلو ماشين ديگري در وقتي كه احتراز از تصادف ممكن نباشد و به واسطه تصادف با ماشين دوّم كشته شود در اين صورت آن شخص يا راننده ماشين اوّلي قاتل او است و سبب اقوي از مباشر است و در صورتي كه منشأ تصادف تقصير مكانيك و آهنگر باشد و راننده را مغرور كنند ضمان بر عهده غارّ است و در مواردي كه ذكر شد اگر خصوصيّات قتل معلوم باشد حكم بر آن مترتّب مي شود و در موارد مشكوكه احتياطا به مصالحه و مراضات عمل شود اگر چه برائت ذمّه در بعضي موارد جاري است مثل قتلي كه مردّد بين دو نفر يا بين شبه عمد و خطا باشد كه در اين صورت ديه بر بيت المال است.
- زني بچّه خود را در گهواره و نحو آن گذاشته و خود زن بخواب رفته و ناگهان بچه از بين رفته، ديه دارد يا خير و بر فرض داشتن ديه به كه بايد بدهد تا ابراء ذمّه بشود؟ حكمش را بيان فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال اگر بچه به حوادث و بلاهاي آسماني تلف شود چيزي بر مادر نيست و هم چنين اگر مثلا در معرض سقوط و افتادن نبوده و سقوط طفل مستند بخواب و غفلت مادر نباشد چيزي بر مادر نيست ولي اگر طفل در گهواره در معرض سقوط و محتاج به مراقبت و نگهداري بوده و مادر رعايت نكرده و طفل تلف شده حكم قتل شبه عمد را دارد و ديه بر عهده مادر است كه بايد به ورثه
بچّه بدهد و در اين مورد خود مادر از آن ارث نمي برد.
- شخص موتور سواري با رفيقش سوار مي شوند و در سر چهار راهي با ماشين
صفحه : 228
تصادف مي كند رفيق اين شخص كشته مي شود، اينك خواهشمند است سؤالات زير را پاسخ فرمائيد:
1 - آيا چنين قتلي خطا است يا عمد؟
2 - در فرض خطا بودن و يا عمدي بودن ديه با خود شخص است يا بر عاقله؟
3 - در فرض ثبوت ديه بر عاقله - عاقله كيست؟
4 - اگر عاقله نداشته باشد تكليف چيست؟
5 - اقرار شخص به اين كه من راننده موتور بودم و عدم اقرارش تفاوت دارد يا نه؟
ج
1 و 2 - در فرض سؤال اگر موتور سوار سرعت و مسير و ساير جهات لازمه را مراعات نموده و در اثر اشتباه تصادف با ماشين نموده قتل خطاء است و ديه بر عاقله راننده است و اگر تصادف از جهت عدم مراعات جهات لازمه مثل سرعت بيش از حدّ غير قابل كنترل كه غالبا موجب تصادف است باشد قتل شبه عمد است و ديه بر عهده خود راننده است و اگر ماشين با موتور سواران تصادف نموده حكم راننده آن مثل راننده موتور است.
ج 3 - عاقله اقارب پدري قاتل است مثل برادر و عمو و اولاد آنها و پدر نيز عاقله است.
ج 4 - با نداشتن عاقله احتياط اين است كه اگر خودش مال دارد بر خود جاني است و اگر مال ندارد از بيت المال پرداخت مي شود.
ج 5 - با اقرار شخص بقتل خطائي ديه بر خود قاتل است و اگر قتل خطائي به بيّنه ثابت شود با عاقله است.
- جوان تقريبا شانزده ساله اي با تفنگ بادي با اخطار قبلي زده چشم جوان 15 ساله اي را از روشنايي ساقط
و كور كرده است و محل تيراندازي خانه فرد كور شده بوده و ضارب از خانه ديگر آمده آيا ضارب شرعا بالغ حساب مي شود يا خير و ورود بدون اذن و اجازه نامبرده به محل ّ حادثه شرعا درست بوده يا خير؟ بازپرس رسيدگي كننده نظر مي دهد كه ضارب بيش از يك سال زندان مجازات ديگر ندارد و پدرش نيز نبايد جريمه بدهد، آيا اين نظر بازپرس شرعي است يا خير؟
ج
- در فرض سؤال پسري كه پانزده سال تمام دارد بالغ است و در صورتي كه عمدا بطرف تيراندازي كرده حق قصاص دارد و اگر قصد زدن به مضروب را نداشته و لكن بر حسب
صفحه : 229
عادت تير انداختن به داخل خانه معرض برخورد به شخص ساكن خانه باشد عمد است و مضروب، حق ّ قصاص دارد و اگر معرض نبوده و تصادفا به مضروب خورده خطا است و ديه بر عهده عاقله است و ديه كور كردن چشم پانصد مثقال شرعي (هجده نخود) طلاي مسكوك است.
- اگر شخصي كه رانندگي مي كند در ميان ماشين خوابش ببرد و ماشينش تصادف كرده يك نفر را بكشد در اين صورت حكمش حكم قتل خطائي است يا خير؟ و بر فرض اوّل، چنانچه اداره بيمه ديه آن مقتول را به اوليائش بپردازد ذمّه راننده بري ء مي شود يا خير؟
ج
- بعيد نيست مفروض سؤال خطاي شبيه بعمد باشد و ديه بر عهده خود راننده است و اگر اداره بيمه بقصد اداء ديه از طرف قاتل بدهد به مقداري كه داده است ذمّه قاتل از ديه بري ء مي شود.
- شخص در عالم خواب به واسطه غلطيدن و حركت دادن دست و پا، بچّه را مي كشد ديه او را مرقوم فرمائيد.
ج
- در مفروض سؤال، قتل خطائي است و ديه بر عاقله است.
- شخصي در ميان چاه مشغول سنگ چيني و كار كردن بوده و ديگري در بالاي چاه به او سنگ مي داده اتفاقا سنگي از بالاي چاه به درون چاه مي افتد و او را مي كشد در اين صورت قاتل بايد ديه قتل خطائي بدهد يا نه و چون شخص متوفّي داراي اولاد صغير و عيالش هم قيّم شرعي او است مي تواند رضايت بدهد كه قاتل آزاد شود يا نه در صورتي كه با رضايت دادن عيال حق صغار از بين مي رود؟
ج
- در فرض سؤال ديه بر عاقله قاتل است و در صورتي كه رضايت دادن قيّم شرعي صغير بر خلاف مصلحت او باشد جايز نيست.
- راننده اي مي گويد در موقع حركت ماشينم ترمز نگرفته و چپ كردم در اين حادثه شاگرد كشته شده است در صورتي كه شاگرد روي ركاب ماشين بوده مسأله چه
صفحه : 230
حكم دارد و اگر شاگرد پياده بوده و ماشين را هدايت مي كرده چه حكم دارد و بفرماييد در زمان فعلي ديه قتل خطائي و شبه عمد چه مبلغ است؟
ج
- در فرض مسأله اگر شوفر تقصير نكرده و نمي دانسته كه چنين مي شود قتل عمد و شبه عمد نيست و خطائي است و ديه يا صد شتر يا دويست رأس گاو يا هزار گوسفند يا هزار مثقال شرعي طلاي مسكوك (18 نخود) يا ده هزار درهم نقره مسكوك يا دويست حلّه يمني است و در قتل خطا در سه سال هر سال ثلث ديه را بايد عاقله بدهد.
- شخصي مقنّي، با كارگر خود، در منزلي اشتغال بكار داشته و قرار بر اين بوده كه كارگر مقنّي، خاكها را پشت ديوار زير زميني بريزد و صاحب كار، همان جا گل، مي ساخته، در اثر فشار گلها، ديوار زير زميني خراب شده و به چاه ريخته و شخص مقنّي فوت شده، آيا اين فوت، به كسي منتسب است يا خير و ديه به عهده كسي تعلق گرفته يا خير؟
البته در قوانين مقرّره سابق، چنين بوده كه صاحب كار مي بايست رعايت جهات ايمني را بنمايد و چنانچه رعايت نكند ضامن است و ديوار مزبور، طبق معمول ساخته شده و هيچ گونه پيش بيني نشده بوده و احتمال خراب شدن هم در بين نبوده آيا اين، از قبيل تسبيب و موجب ضمان است يا نه و در صورت ضمان، فقط
صاحب منزل، ضامن است يا كسي كه خاك را پشت ديوار مي ريخته او نيز ضامن است؟
ج
- در فرض مسأله، علي الظاهر كسي كه گل مي ساخته و پشت ديوار مي ريخته ضامن است لكن اين قتل، خطائي است نه عمدي و نه شبه عمد و ديه بر عاقله است.
- در مسأله تصادم كه ديه نصف مي شود چنانچه در اشهر حرم باشد ثلث آن نيز تنصيف مي شود يا خير؟
ج
- بلي ثلث آن نيز تنصيف مي شود.
- برادر كوچك، سنگي بطرف زن برادر بزرگ انداخته ولي سنگ به برادر اصابت كرده و فوت شده، پدر و مادر، پسر كوچك را از جهت ديه و غيرها حلال نموده و رضايت داده اند بعدا از زن مقتول پسري متولد شده و قاتل او را با زحماتي بزرگ كرده اكنون پسر، تمام ديه پدرش را ادّعا مي كند در صورتي كه پدر و مادر شخص مقتول، فرزند خود را حلال كرده اند و هم سر مقتول نيز حلال كرده، حكم شرعي چيست؟
صفحه : 231
ج
- در فرض سؤال، ظاهرا قتل خطائي است و ديه مقتول بر عاقله قاتل است كه خويشان ذكور پدري قاتل باشند و چنانچه پدر و مادر و هم سر مقتول، از سهم خود صرف نظر كرده باشند سهم فرزند مقتول را بايد عاقله قاتل بدهند.
- اگر زني محكوم به اعدام شود و بگويد من حامله هستم و به ادعاي وي گوش ندهند و اعدامش كنند و بعد معلوم شود كه حامله بوده حكمش چيست؟
ج
- چنانچه زن ادعاي حمل كند بايد صبر كنند و اگر به ادعاي زن گوش نكنند و بعد معلوم شود حامله بوده قاضي شرع كه به دستور او حكم اجراء شده بايد ديه بدهد لكن چون قتل طفل خطائي بوده ديه بر عاقله قاضي است.
- جواني براي نصب پمپ داخل چاه است، يك نفر از بالاي چاه بدون اطلاع كليد برق را مي زند در نتيجه جوان فوت مي نمايد مسئول صاحب خانه است با آن كه كليد را زده و ديه مقتول چيست؟
ج
- قتل مفروض بر حسب ظاهر سؤال قتل خطائي است و قاتل همان كسي است كه كليد برق را زده و ديه مقتول بر عاقله است كه بايد به ورثه او بدهند و ديه مقتول اگر مرد است صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست حلّه يمني يا هزار دينار شرعي طلا يا ده هزار درهم نقره است و اين حكم كلّي مسأله است امّا اگر نزاع در موضوع باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- دو نفر رفيق در رديف هم سوار موتور بوده و با هم ميوه فروشي مي كردند، هنگام حركت يكي از آنها كه در عقب نشسته بوده از موتور افتاده و كشته شده در صورتي كه براي اولياء مقتول ثابت شده است كه راننده تقصير نكرده و غرضي در كار نبوده اين قتل موجب ديه مي شود يا نه؟
ج
- در فرض سؤال اگر افتادن مقتول به سبب عملي از راننده بوده بدون آن كه قصد انداختن داشته باشد مثل ترمز ناگهاني قتل خطائي است و ديه بر عهده عاقله است و اگر افتادن او تقصير خودش بوده كسي ضامن ديه نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
صفحه : 232
- اگر وسيله نقليه اي از مقررات راهنمايي و رانندگي تخلّف كند و سبب تصادم آن با وسيله ديگر شود به نحوي كه عرفا، تصادم بهر دو وسيله، نسبت داده شود كداميك ضامن جراحات و خسارات وارده است؟
ج
- در فرض سؤال، ظاهرا، تخلّف كننده از قانون رانندگي، متعدي و متجاوز است و ضامن جراحات و خسارات وارده بر طرف مقابل است.
- اگر وسيله نقليه اي تخلّف كند لكن سبب تصادم نشود بلكه وسيله ديگر آن را از پشت سر و يا پهلو بزند كه در اين صورت، انتساب عرفي، به ضارب است و لكن متخلّف و سبب، خود مضروب است آيا در اين فرض، ضمان با مقصّر است يا با ضارب و منسوب اليه؟
ج
- وسيله نقليه اي كه از پشت سر يا پهلو، به ديگري زده، ضامن خسارات و جنايت بر مضروب است مگر آن كه مصدوم در محلّي توقف كرده باشد كه كارشناس و عف او را مقصّر بدانند.
- اگر شخصي به وسيله نقليه اي كه براي حمل مسافر مجاز نيست مثل وانت بار، پيشنهاد كند كه او را به مقصدش برساند و راننده وسيله، به پذيرد و او را در قسمت عقب ماشين جا دهد و پس از پيمودن مقداري از راه، مسافر از ماشين بيفتد و بميرد آيا راننده كه خلاف مقررات حكومت اسلامي مرتكب شده ضامن ديه است يا خير؟
ج
- در صورتي كه راننده، در سرعت ماشين، افراط نكرده باشد ظاهرا ديه را ضامن نيست.
- فرزند اين جانب، در حال خدمات عبوري بوده و يك زن كه تقريبا به سن ّ 50 سال بوده و كمي هم اختلال حواس داشته در وسط خيابان، در حال رفتن بوده و موتور سوار، كه فرزند بنده باشد به گمان اين كه زن ردّ شده، به راه خود ادامه داده و لكن مجددا، زن برگشته و با موتور، تصادف كرده و صدمه جاني ديده، الحال، بحكم دادگاه،
صفحه : 233
ديه مي خواهد حكم مسأله را بيان فرمائيد.
ج
- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم، بطور كلّي اگر سبب صدمه مستند به زن بوده ديه بر كسي نيست ولي اگر مستند به موتور سوار بوده بايد ديه را بدهد و در صورت شك، احتياط، تصالح است و با فرض نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- اين جانب ولي ّ صغار و جدّ پدري آنها هستم و صغار عبارتند از دو دختر يكي سه ساله و ديگري يك ساله، پدر آنها در اثر تصادف ماشين فوت نموده و شخصي كه سبب قتل گرديده مبلغ هفتاد و هفت هزار تومان به اين جانب داده و رضايت گرفته و حال كه تحقيق كرده ام مي گويند بيشتر بايد بدهد و حق ّ صغار را ضايع كرده اند، مادر صغار هم رضايت نداده مرقوم فرمائيد كه تصادف سهوي ديه آن چقدر مي شود و مادر صغار از ديه حق دارد يا خير و تكليف اين جانب چيست؟
ج
- در فرض سؤال ديه يك مرد مسلمان بنا بر اين كه بخواهند درهم (پول نقره) بدهند ده هزار درهم كه پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال صيرفي كه بيست و چهار نخود است مي باشد و هر مثقالي از آن
پول نقره بايد مسكوك باشد و در موضوع قتل اگر راننده از جهت رانندگي تقصيري نداشته و ماشين از باب اتفاق چپ شده و سرنشين آن كشته شده چيزي بر راننده نيست ولي اگر تقصير داشته بايد ديه مقتول را به مقداري كه ذكر شد بپردازد و در اين صورت اگر ولي ّ مقتول مسأله و مقدار ديه را مي دانسته و با اين حال به كمتر راضي شده نسبت به حق خود اشكال ندارد و نسبت بحق ّ صغار و بقيّه كبار ورثه كه رضايت نداده اند صحيح نيست و امّا اگر از باب ندانستن مسأله و مقدار ديه بوده اين رضايت فايده ندارد و جاني بايد تمام ديه را بدهد و اگر مورد شبهه بوده كه آيا راننده تقصير داشته يا نه و از اين راه به صلح و تراضي اين مبلغ را به اولياء مقتول داده نسبت به سهم پدر و مادر و دو صغير و كساني كه از طرف آنها وكيل يا ولي ّ بوده اشكال ندارد و مادر صغار از ديه مانند بقيّه اموال متوفّي ارث مي برد.
- در جاده هاي خارج شهر كه وسائط نقليّه با سرعت حركت مي كنند اگر راننده اي به منظور سبقت غير مجاز از وسيله نقليّه جلوي خود و با سرعتي بيش از حدّ مجاز دفعة و بطور ناگهاني از مسير مجاز خود كه سمت راست جاده است خارج شد و به سمت
صفحه : 234
چپ جاده كه معبر مجاز اتومبيل مقابل او بود پيچيد و با اين خلاف ناگهاني و غافلگيرانه خود چنان راننده اتومبيل مقابل را دچار ترس و وحشت كرد كه ديگر چشمان او جائي را نمي ديد و توانائي
كنترل اتومبيل خود را از دست داد و در اين حال بدون علم و اراده او اتومبيلش به اتومبيل سوّمي برخورد كرد و خساراتي به بار آمد لطفا بيان فرمائيد ضمان خسارات وارده به عهده كيست، سبب يا مباشر؟
ج
- در فرض سؤال اگر معلوم شود به تشخيص خبره، كه راننده اوّل باعث شده كه راننده دوّم كنترل خود را از دست بدهد و خساراتي وارد شود راننده اوّل ضامن است و خسارات وارده را بايد جبران نمايد.
- شخصي قايقچي هنگام عبور دادن فردي از رود خانه، به وسط آب كه رسيد قايقش خاموش شد خطر متوجّه او و سرنشين قايق گرديد و ديد نمي تواند براي آن شخص كاري بكند، چون خودش شنا بلد بود از آب بيرون آمد ولي آن شخص ديگر كه مي خواست او را عبور دهد غرق شد آيا قايقچي مسئوليّتي دارد يا نه؟
ج
- در فرض سؤال اگر ثابت گردد كه راننده قايق متخصّص نبوده و در اصلاح و تعميرات لازمه قايق دقّت لازم را بعمل نياورده به طوري كه تلف مستند به مسامحه او باشد مسئول تلف غريق است و اين قتل، قتل شبيه به عمد است و ديه بر عهده قاتل است.
- راننده تراكتور در حال حركت رفيق خود را پهلوي خود نشانده بود براي اين كه به راننده كمك نمايد ولي رفيقش گفت من در رانندگي تراكتور و غيره وارد نيستم، راننده گفت من هواي شما را دارم اصرار نمود كه بيا بنشين، رفيق او كه صاحب زمين بود در يك طرف صندلي نشست در همين حال اختيار تراكتور از دست راننده خارج شد و نيز يك بچّه كوچكي هم از فاميلهاي راننده كه راننده او را با خودش آورده بود در بغل او نشسته بود در اين حال بچّه به زمين افتاد و فورا مرد آيا ديه اين بچّه فوت شده مربوط به راننده تنها است و يا مربوط بهر دو است يعني راننده و صاحب زمين؟
ج
- اگر فرمان تراكتور در دست خود راننده بوده و اختيار از دست او خارج شده و رفيقش هم سبب خروج اختيار از دست او نشده باشد بر
رفيقش ديه واجب نيست و اگر رفيقش رانندگي مي كرده و اختيار از دستش خارج شده و سبب افتادن بچّه و تلف او شده باشد ديه
صفحه : 235
بچّه بر راننده است يا از جهت اين كه رفيقش را مغرور كرده و يا از جهت اين كه سبب اقوي از مباشر است و اصل ديه هم در صورتي ثابت مي شود كه راننده مسامحه و كوتاهي كرده باشد يا بچّه را بدون اذن ولي ّ او سوار كرده باشد و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- عابري در اثر تصادف با ماشين كشته مي شود و كارشناس راهنمايي و رانندگي علت تصادف را بي احتياطي و سرعت زياد و عدم تشخيص جلو ماشين و ناقص و كوتاه بودن پاي راست راننده دانسته و راننده را مقصر معرفي كرده آيا اين قتل عمدي محسوب مي شود يا شبه عمد؟
ج
- در فرض سؤال اين قتل عمدي نيست بعيد نيست شبه عمد باشد.
- راننده اي پشت فرمان مي باشد موقع راندن تصادفي مي شود صدمه جاني و مالي به كسي مي زند اين راننده چه تكليفي دارد؟ اگر راننده در موقع راندن خيلي با احتياط بوده يا بدون احتياط حكم هر دو صورت را بيان فرمائيد.
ج
- اگر معلوم باشد كه راننده تقصير كرده يعني با احتياط حركت نكرده و مصدوم تقصير نكرده راننده ضامن است و حكم شبه عمد را دارد و اگر با احتياط حركت كرده و مصدوم خود را در معرض صدمه درآورده راننده ضامن نيست و اگر هيچ يك تقصير نكرده اند خطائي است و ديه دارد ولي بر عهده عاقله راننده است و با جهل باين خصوصيات مصالحه نمايند.
- دو بچه يكي يازده ساله و ديگري سيزده ساله جلوي وانت باري را مي گيرند كه چوب حمل مي كرده راننده توقف مي كند بچّه ها مي گويند ما مي خواهيم به فلان جا برويم راننده مي گويد عقب سوار شويد بچّه ها سوار مي شوند، طبق اظهارات راننده ميني بوسي كنار جاده بوده وانت بار كه چوبهايش را نبسته بوده با آن برخورد مي كند و چوبها بطرف عقب برمي گردد و به بچّه ها اصابت مي كند و آن دو بچّه كشته مي شوند و طبق اظهارات پليس راهنمايي راننده مقصر شناخته شده و روانه زندان مي شود، مستدعي است حكم شرعي را در اين مورد بيان فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال كه راننده وانت قصد قتل نداشته اگر مقررات رانندگي و راهنمايي را مي دانسته و رعايت ننموده و طوري است كه اين نحو عدم رعايت غالبا كشنده
صفحه : 236
نيست قتل شبه عمد است و ديه هر دو بچه از مال راننده بايد پرداخت شود و با جهل راننده به مقررات و عدم
قصد قتل، قتل خطائي و ديه بر عاقله است نه خود قاتل.
- شخصي كه مقلّد آن جناب مي باشد از روي جهالت و به خيال اين كه گناهي ندارد بچّه اي را كه از راه نامشروع بدنيا آمده به وسيله مادر آن بچّه و يك نفر ديگر كشتند ولي الآن پشيمان شده اند آيا ديه دارد يا نه و اگر دارد ديه بچه را به چه كسي بايد بدهند؟
ج
- در فرض سؤال احوط بلكه اقوي وجوب ديه است و بايد آن را بحاكم شرعي پرداخت تا به مصرف مقرر برساند.
- ولد الزّنا من الطرفين مع فرض نفي بنوّته شرعا عن الاثنين هل يجوز قتله و علي تقدير عدم الجواز من يلزم بالقيام بما يحتاجه في حياته كارضاعه و حضانته و بما يحتاج اليه شرعا لو خرج ميّتا و هل يثاب كغيره بالجنّة افتونا مأجورين؟
ج
- لا يجوز قتله و يجب علي الجميع القيام بحفظه و رعايته حفظا للنّفس المحترمة علي وجه الكفاية و كذا لو خرج ميّتا او يؤدّي مؤنة ذلك من بيت المال هذا اذا قلنا بنفي جميع احكام الولد عن ولد الزنا و اما اذا قلنا بنفي خصوص الارث فالاقوي ترتّب سائر احكام الولد عليه و الظاهر ان ّ ولد الزّنا يثاب كغيره إن مات مؤمنا. و اللّه العالم
- كشتن دزد در حال دزدي چه صورت دارد اگر او را نكشند به انسان صدمه مي رساند، آيا انسان در مقابل آن قصاص مي شود و يا بايد ديه بدهد و يا هيچ كدام؟
ج
- اگر دفاع از مال موجب قتل متجاوز مي شود و بدون آن هم دفاع ممكن نيست اشكال ندارد.
- شخصي داراي باغ ميوه است و سارقي هميشه به ميوه هاي او دستبرد زده دزدي مي كند و صاحب باغ با اعلام قبلي مقداري سم ّ به وسيله سرنگ داخل ميوه مي كند و دزد از آن ميوه مسموم شده مي خورد و مي ميرد، در اين صورت آيا صاحب باغ ضامن است يا خير؟
صفحه : 237
ج
- با اعلام قبلي اگر سارق از ميوه مسموم بخورد و بميرد صاحب باغ ضامن نيست و هم چنين اگر صاحب باغ اعلام نكند و بدون اذن صاحب باغ كسي وارد شود و از ميوه مسموم بخورد و بميرد كه در اين صورت نيز صاحب باغ ضامن نيست. بلي اگر ميوه را مسموم كند و اعلام نكند و به كسي اذن دهد كه وارد شود و از ميوه بخورد در اين صورت ضامن است.
- در مورد تصادم، كه تنها نصف ديه پرداخت مي شود اگر قتل در ماههاي حرام واقع شود تغليظي كه لحاظ مي شود ثلث تمام ديه است و يا ثلث نصف الدية؟
ج
- تغليظ ظاهرا در مورد تصادم، ثلث نصف ديه است.
- تغليظ به پرداخت ثلث ديه آيا مختص ّ بقتل عمد است و يا در قتل شبه عمد و خطا هم مي آيد؟
ج
- بعيد نيست كه اختصاص به عمد نداشته باشد و در خطاي شبيه بعمد نيز تغليظ باشد.
- شخصي براي راننده اي دست بلند كرد و راننده ايستاد، آن شخص روي سپر عقب ماشين سوار شده و حركت كردند، ماشين نيسان بار بوده، شخص مسافر كه روي سپر عقب ماشين سوار بوده افتاده و ضربه مغزي ديده و بيهوش شده و نحوه افتادن معلوم نيست و صحنه افتادن را راننده بهم زده و او را عقب ماشين نيسان بار گذاشته تا به بيمارستان رسانده، در بيمارستان مدت چهار ساعت زنده بوده و از محل افتادن تا بيمارستان چهل كيلومتر راه بوده و بيست كيلومتر آن غير آسفالت بوده، در اينجا راننده مي توانسته براي آسايش، مصدوم را به ميني بوس سوار كند و يا لا اقل ّ جلو ماشين بگذارد تا صدمه كمتر ببيند و شهود عيني را كه حدود بيست نفر و مسافرين همان ماشين بوده اند متفرق كرده و به پاسگاه مربوطه اطلاع نداده و جواز دفن را، بدون اجازه اولياء دم، بستگان قاتل گرفتند و تا جان داشته به پدر و مادر و برادر مقتول اطلاع نداده و افسر كارشناس، راننده را مقصر
صفحه : 238
تشخيص داده در ضمن مقتول، داراي شش صغير، مي باشد آيا راننده با اين وضع ضامن ديه مقتول مي باشد يا خير؟
ج
- در فرض سؤال، وجهي براي ضمان راننده نسبت به ديه مقتول بنظر نمي رسد بخصوص اگر سوار شدن به چنين ماشيني در چنين محلّي به اصرار خود مسافر عاقل بالغ رشيد باشد. بلي اگر
شرعا ثابت شود كه راننده تقصير كرده عاقله او ضامن ديه هستند اگر قتل خطائي باشد و در شبه عمد خود راننده ضامن است و چنانچه در خصوص حادثه نزاعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- اگر كسي بر عكس سير ماشين، با سرعت حركت كند و با ماشين برخورد كند و كشته شود، آيا تصادم است و راننده بايد نصف ديه اش را بپردازد (در فرض شبه عمد) و يا آن كه تمام ديه بايد پرداخت شود؟
ج
- اگر در وقتي راننده متوجه شود كه نتواند خود را كنترل كند ديه دادن بر او واجب نيست ولي اگر در موقعي متوجه شود كه قادر بر كنترل هست و به خيال اين كه برخورد نمي كند تصادم نمايد بعيد نيست در حكم شبه عمد باشد.
- راننده ماشين سواري در داخل خيابان شهر با سرعت مجاز در حركت است، دو كودك با يكديگر بازي مي كنند ناگهان يكي با عجله بسيار خود را به زير ماشين اين راننده مي اندازد به حدّي كه راننده هر گز قادر نيست و نمي تواند خود را كنترل كند، كودك زير ماشين تلف مي شود در اين صورت آيا ديه بر اوست يا بر عاقله و يا بر هيچ كدام؟
ج
- با فرض آن كه بچه خودش را جلو ماشين انداخته و راننده هم هيچ گونه قدرتي براي جلوگيري نداشته و مراعات احتياط در سرعت متعارف شهر را نموده باشد كسي ضامن نيست ولي اگر ورثه مقتول در اين امور مدّعي راننده باشند محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- كارگري به دستور معمار كار مي كرد يك روز معمار حاضر نبوده و كارگر مذكور مشغول گود برداري شده، ناگهان خاك ريزش كرده كارگر در زير آوار مانده مي ميرد آيا معمار ضامن است؟
ج
- در فرض سؤال اگر كارگر بدون امر معمار مشغول گود برداري شده معمار ضامن نيست و اگر بامر او بوده و بر حسب متعارف لازم بوده كه معمار احتياط مناسب را جهت
صفحه : 239
جلوگيري از خرابي بنمايد و نكرده باشد ضامن ديه متوفّي مي باشد و اگر بر حسب متعارف احتمال ريزش داده نمي شده و محتاج به چيزي براي جلوگيري از ريزش نبوده احوط آن است كه در ديه بين عاقله معمار و ورثه مقتول تراضي و تصالح شود.
- وجوب حفظ نفس كه معلوم است حتي در مقابل واجب مهم كالصّوم و الحج آيا اگر حفظ نفس معارض شود با اتلاف نفس ديگر بلكه براي حفظ حريم و مال كه در فصل حدود كه در تبصره علّامه قدس سرّه هم دارد (للإنسان الدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع الخ) و در فصل حدّ محارب و كل ّ من جرّد السّلاح للإخافة مي فرمايد (و اللص ّ محارب يدفع مع غلبة السّلامة فان قتل فهدر الخ) مقصود آن كه دشمن اگر مواجه شود با انسان بقصد صدمه و كشتن آيا دفع او به كشتن اشكالي دارد يا نه و اگر راه فرار يا انتصار از ديگري ممكن باشد باز كشتن او جايز است يا نه و اين حكم معروف قصاص قبل الجناية جايز نيست در چه مواردي است و يعني چه و اگر بايد صبر كند إلي وقوع الجناية و القتل ثم
القصاص يعني چه؟ البته واضح است كه عنوان قصاص لا يتحقق الّا بعد وقوع القتل - و اينجا دفاع است ولي چون بعضي بهمان كلمه استدلال مي كنند در مورد دفاع كه هنوز جنايتي نكرده نمي شود او را كشت لذا عرض شد.
ج
- دفاع از نفس و عرض غير از قصاص است و در مقام دفاع بايد ملاحظه الأسهل فالأسهل بشود و در آخرين مرتبه آن كه دفاع موقوف بر قتل باشد جايز و خون او هدر است.
- زني كه مورد هجوم جمعي از مردان اجنبي قرار گرفته بود و قصد تجاوز به ناموس او را داشتند در مقام دفاع از ناموس خود برآمده و شخصي را كه به او حمله كرده بود و قصد اذيّت او را داشت مجروح كرد و مجروح در بيمارستان فوت كرده است در اين صورت ديه بزن مزبوره تعلق مي گيرد و بايد بولي ّ مقتول بپردازد يا نه؟
ج
- بطور كلّي اگر شخصي براي دفاع از نفس يا عرض كسي را كه به او هجوم آورده است بقتل برساند ورثه مقتول حق ّ قصاص و گرفتن ديه از او ندارند و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
صفحه : 240
- كسي كه قصد قتل مسلماني را دارد و راهي براي جلوگيري از اين قتل نفس نباشد جز كشتن او، در اين صورت كشتن او جايز است و از مصاديق قصاص قبل از جنايت است يا نه؟
ج
- مجرّد قصد قتل موجب جواز قتل نمي شود ولي اگر با وسيله قتّاله بقصد قتل كسي به ناحق بر او حمله كند و دفع او از قتل جز به قتل ممكن نشود جايز است.
- عده اي از سارقين به محلّي آمده و غارت كرده اند و عده اي از اهالي محل ّ ايشان را تعقيب نموده كه اموال را بگيرند، يكي از تعقيب كنندگان تيري رها كرده يك نفر از سارقين كشته شده ولي مقتول مسلّح نبوده اگر چه سارقين مجموعا سلاح داشته اند در اين صورت چون مقتول اسلحه نداشته كشتن او براي قاتل چه حكمي دارد؟
ج
- در فرض سؤال اگر موردي باشد كه صدق دفاع از مال محسوب شود و دفاع بغير اين طريق ممكن نشود قاتل ضامن نيست.
- راننده ماشين سواري در بيابان فردي را به زير گرفته، راننده پس از اين برخورد ابتداء فرار كرده است بعدا كه مراجعه مي كند مصدوم را برده اند و اين راننده نمي تواند پيدايش بكند، اگر مصدوم تلف شود يا آسيب ديده باشد و لازم باشد براي بهبوديش مقداري خرج شود راننده چه بايد بكند؟ و در هر دو فرض راننده هيچ دسترسي به آن شخص ندارد.
ج
- در فرض سؤال چنانچه راننده شك داشته باشد كه فرد مذكور تلف شده يا نه و هم چنين شك كند در اين كه به او نقصي وارد شده يا نه يعني احتمال بدهد كه صدمه اي به او وارد نشده باشد چيزي بر او نيست و اگر بداند فوت نموده ضامن ديه قتل او مي باشد و نيز اگر بداند نقصي وارد آمده لكن خصوصيات و مقدار نقص را نداند ضامن حد اقل ديه نقص است و بايد تفحص از متوفّي يا مصدوم و وارث او بنمايد و بعد از فحص لازم و يأس از پيدا شدن ديه قتل يا حد اقل نقص را از طرف ورّاث به فقير
غير سيّد صدقه بدهد و احتياطا براي صدقه دادن از حاكم شرع اذن بگيرد.
صفحه : 241
- در مورد قتل عمدي كه ظلما واقع نشده بلكه بحق ّ بوده مانند موارد قصاص يا حدّ يا دفاع از جان يا عرض يا مال، آيا قاتل از مقتول ارث مي برد يا خير؟
ج
- بلي در مورد سؤال قاتل از مقتول ارث مي برد.
- فقهاء مي فرمايند هر گاه كسي عمدا و ظلما شخصي را بقتل برساند از مقتول ارث نمي برد ولي اگر قتل خطائي محض باشد ارث مي برد، بفرماييد آيا در مورد قتل خطائي كه ديه را عاقله مي پردازد قاتل از ديه مذكور هم ارث مي برد يا نه؟
ج
- در فرض سؤال اقوي بنظر حقير اين است كه قاتل از ديه ارث نمي برد.
- اگر مجني ّ عليه، از جنايت موضحه عفو كرد ولي جنايت سرايت كرد و مجني ّ عليه شكايت نمود و رضايت را پس گرفت، آيا عفو، قابل فسخ است يا نه و جاني فقط نسبت به سرايت ضامن است؟
ج
- عفو، قابل برگشت نيست امّا نسبت به سرايت، اگر سرايت به نفس باشد حكمش قصاص است، نهايت اين كه ديه معفوّ را بايد به ورثه جاني بپردازد و اگر سرايت به اطراف باشد اقوي آن است كه ضامن ديه آن مي باشد.
- به اين فدوي خداوند متعال فرزند پسري مرحمت نموده، ضمنا مادر او فوت شده، از چهار ماهگي تا كنون كه هفت سال دارد عمّه يا مادر فدوي كه هفتاد سال دارد او را بزرگ نموده اند اكنون اين طفل از لحاظ هيكل سالم ليكن بي حواس و از گفتن و شنيدن حرف محروم گرديده، با وصف اين زحمات كه تا كنون براي او متحمل شده و حتي بارها با مخارج زياد به دكترها مراجعه نموده ام نتوانسته اند معالجه كنند، ضمنا خواستند او را بدار المجانين تحويل نمايند قبول ننموده ام. حال مادر فدوي فوت نمود و كسي نيست كه او را جمع آوري نمايد چنانچه او را بدار المجانين تحويل نمايم احيانا اگر اين طفل در اينجا كشته شود باعث خون او هم گرديده ام يا خير؟
ج
- در فرض مسأله اگر شخص يقين كند به كشتن جايز نيست مريض را بفرستد لكن دار المجانين اشخاص را نمي كشد و اين اشتباه است بلكه ممكن است إن شاء اللّه معالجه نمايند. خداوند شفاء عنايت فرمايد.
- تصادفي در راه رخ داده و بعد از وقوع حادثه همه سرنشينان سواري
صفحه : 242
خانوادگي سالم بودند ولي پس از گذشت ساعتي يكي از سرنشينان كه عيال راننده بود درد دل بر او عارض شده و بلا فاصله به بيمارستان منتقل و در ظرف 24 ساعت دو مرتبه تحت عمل جرّاحي قرار گرفت كه متأسفانه در مرتبه دوّم از زير عمل بيرون نيامده و درگذشت و يك كودك (دختر دو ساله) از خود باقي گذاشت، با توجه به اين كه راننده ماشين (پدر كودك و شوهر آن مرحومه) در امر رانندگي ماهر ولي فاقد گواهي
نامه ظاهري مي باشد نظر مبارك را در مورد حق ّ كودك صغير و تكليف راننده مزبور مشروحا مرقوم فرمائيد.
ج
- در فرض مسأله كه عمل جرّاحي زن مفيد واقع نشده و در زير عمل فوت كرده اگر مرگش مستند به جرّاح باشد جرّاح ضامن است مگر اين كه شرط برائت كرده باشد و بحسب متعارف چنين شرطي مي نمايند و اگر مستند به تصادف شوهر باشد و معلوم شود كه آن قتل عمدي و شبه عمد نبوده و قتل خطائي بوده ديه دارد و ديه قتل مذكور بر عاقله است و حضانت و نگهداري كودك بر عهده پدر است تا بزرگ شود و ربع تركه زوجه به شوهرش مي رسد و باقي متعلق به كودك است و اگر پدر و مادر زن در قيد حيات باشند هر يك از آنان شش يك تركه را حق ّ دارند.
- رود خانه اي در فصل زمستان به واسطه كثرت باران و سيل طغيان مي كند و با علائم ايمني به وسيله قايق حمل و نقل و رفت و آمد بعمل مي آمد و با ناپديد شدن و پوشيده شدن علائم ايمني، خطر مواجه مي گرديد، در اين رود خانه، قايق به سبب فشار سنگين آب سوراخ شده و با داخل شدن آب، از طريق سوراخ، قايق با سرنشينانش غرق شده و يك نفر از سرنشينان را آب برده كه ديگر پيدا نشده و راننده قايق و شاگردش بحال شخص غرق شده توجّهي نكرده اند و در صدد نجات خودشان برآمده اند آيا صاحب قايق كه پس از ناپديد شدن علائم ايمني جدّا خطر را مواجه قايق مي دانست ضامن شخص غرق شده مي باشد يا راننده يا هيچ كدام؟
ج
- اگر
راننده قايق بر حسب متعارف مهارت داشته و در رانندگي تقصير نكرده باشد ضامن نيست و هم چنين صاحب قايق اگر تعهد نداده باشد و تقصيري كه موجب غرق قايق شود نكرده باشد ضامن نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
صفحه : 243
- تشريح بدن ميّت براي نجات افراد متّهم به قتل يا شناخت قاتل چه صورت دارد؟
ج
- جايز نيست مگر اين كه ميّت كافر باشد.
- اگر كسي وصيت كند كه پس از مرگ مثلا چشم مرا جدا كنيد و به ديگري بدهيد در صورت رضايت وارث عمل به وصيّت جايز است يا خير؟
ج
- بنظر حقير مشكل است و احتياط لازم ترك عمل باين وصيّت است.
- اگر ميّتي را بسوزانند حكم آن چيست؟
- صد اشرفي كه عشر ديه حي ّ است بايد بپردازند لكن اين ديه به ورثه ميّت نمي رسد بلكه بايد براي ميّت به مصرف خير برسد.
- بريدن سر ميّت و يا قطع اعضاء او و يا جراحت وارد نمودن بر وي ديه دارد يا نه؟
- بلي ديه دارد و تفصيل آن چنين است كه بريدن سر صد دينار و در قطع جوارح او و ساير جنايات وارده به نسبت ديه قطع رأس است پس در قطع يك دست پنجاه دينار و در قطع هر دو دست صد دينار و در قطع يك انگشت ده دينار و همين طور نسبت به جراحات وارده بر سر و صورت و بدن و اين ديه به وارث نمي رسد و بايد صرف در امور خيريّه براي خود ميّت شود و در امور مذكوره فرقي بين زن و مرد و بچه و بزرگ نيست و بعيد نيست كه دين ميّت را هم بتوان از آن ادا نمود.
صفحه : 244
- چندي قبل با توجه به عادت زنانگي عيالم متوجه شديم كه مدت سه ماه و پنج روز است از عادت زنانگي ماهيانه اش مي گذرد و عادت عقب افتاده، چند مرتبه به دكتر مراجعه نموده و سوزنهايي تزريق نموديم و نتيجه نگرفتيم تا اين كه بالاخره نزد دكتري رفتيم او گفت با تزريق اين سوزنها بچّه شما فلج بدنيا خواهد آمد و ما چون داراي شش فرزند بوديم و من يك نفر كارگر بيش نيستم تصميم گرفتيم نزد پزشك زنانه برويم، خلاصه مراجعه به دكتر زنانه نموده و با رضايت طرفين جنين را كه در حدود يك ماهه بود اسقاط و از بين برديم، تكليف ما زن و مرد چيست؟
ج
- در فرض مرقوم اگر مادر مباشر سقط جنين شده مثل اين كه قرص و دوايي كه موجب سقط مي شود خورده باشد بايد ديه او را بدهد و از گناهي كه مرتكب شده توبه نمايد و در
اين صورت اگر بي رضايت شوهرش اين عمل را انجام داده است بايد ديه آن را به شوهرش كه پدر جنين است بدهد و اگر با رضايت و موافقت او بوده احتياط اين است كه پدر جنين و كساني كه بعد از پدر وارث او هستند در ديه با هم مصالحه كنند و اگر طبيب با علم و عمد مرتكب سقط جنين شده ديه به ذمّه او است و زن در صورتي كه امتناع از عمل نكرده گناه كار است و بايد توبه نمايد و در اين صورت هم در ديه، پدر و مادر جنين و كساني كه بعد از آنان وارث او هستند مصالحه نمايند و ديه سقط شده اگر نطفه باشد بيست مثقال شرعي طلاي سكّه دار است كه هر مثقال آن هجده نخود است و اگر علقه باشد يعني خون بسته چهل مثقال شرعي و اگر مضغه باشد يعني پاره گوشت باشد شصت مثقال است.
- اگر زن بدون رضايت شوهر قرصهائي مي خورد كه بچّه دار نشود يا بچّه را ساقط كند آيا شرعا ديه بر زن لازم است يا نه؟
ج
- اگر زن كاري كند كه نطفه ساقط شود در صورتي كه معلوم باشد نطفه منعقد شده چه با قرص باشد چه بغير آن و چه با رضايت شوهر و چه بي رضايت وي مرتكب فعل حرام شده و بايد ديه بدهد و اگر قرص بخورد كه حامله نشود چنانچه براي او ضرر ندارد و او را
صفحه : 245
عقيم و نازا نمي كند مانعي ندارد مخصوصا در صورتي كه با رضايت شوهر باشد.
- بچه دو ماهه و سه ماهه را زن و شوهر با هم توافق كرده سقط نمايند آيا بايد ديه بدهند يا نه؟ و در صورت تعلق ديه به كي بايد بدهند و بعد از ديه كفّاره هم دارد يا نه؟
ج
- بلي ديه دارد و به ورّاث غير مباشر سقط مي رسد و كفّاره ديگري ندارد.
- زني حمل دارد و مريضه است دكتر معالجه او را اين طور تشخيص داده كه بچه دو ماهه او را سقط كند، آيا سقط كردن جايز است يا نه؟ و بر فرض جواز آيا ديه تعلق مي گيرد يا نه و بر فرض تعلق ديه به دكتر تعلق مي گيرد يا به مادر؟
ج
- سقط جنين جايز نيست و ديه دارد و ديه بر عهده كسي است كه متصدي سقط است مثلا اگر دكتر بعمل جرّاحي و يا به سبب آمپول زدن بزن بچه را سقط نمايد دكتر ضامن است و اگر خود مادر مثلا شربت يا قرص را كه دكتر داده بخورد مادر ضامن است.
- نطفه اي از مرد كافر در رحم زن كافره كه هر دوي آنها صاحب كتابند منعقد شده زن كافره رجوع مي كند به دكتر و بچه را سقط مي كند أولا سقط كردن اين بچه براي اين دكتر جايز است يا نه؟ ثانيا اگر جايز نيست و اين دكتر مسلمان اين عمل را انجام داد و مباشر سقط شد ديه بر اين دكتر واجب است يا نه؟
ج
- جنين كه والدين آن در ذمّه اسلام نباشند محترم نيست و اگر يكي از آنها در ذمّه اسلام باشد هر كس كه مباشر سقط آن گردد ديه بر او واجب است و ديه جنين ذمّي اگر روح در آن دميده نشده هشتاد درهم است كه عشر ديه مرد ذمّي است و اگر روح در آن دميده باشد ديه كامله است اگر پسر است هشتصد درهم و اگر دختر است چهار صد درهم مي شود.
- تا اندازه اي رايج است مادر يا پدر و مادر هر دو به دكتر مراجعه مي كنند و از او دواي سقط جنين مي خواهند و او هم نسخه مي نويسد يا خود طبيب مباشر سقط مي شود آيا ديه بچه سقط شده را مباشر كه در صورت دوّم طبيب است و در صورت اوّل غير او مي باشد بايد بدهد يا در هر دو صورت مباشر و تقاضا كننده و دستور دهندگان اشتراكا بايد بپردازند؟
ج
- ديه را مباشر بايد بدهد و اگر پدر و مادر مباشر نباشند و اذن هم نداده باشند دو ثلث ديه مال پدر و يك ثلث آن مال مادر است مگر در صورت وجود حاجب كه مادر سدس
صفحه : 246
مي برد و اگر يكي از آنها مباشر
است بدون اذن ديگري تمام ديه متعلق به آن ديگر است و اگر با اذن بوده احتياطا ديه را مباشر به وارث طبقه بعد بدهد با اذن ديگري و هم چنين اگر با اذن هر دو باشد احتياطا ديه را به وارث طبقه بعد بدهند با اذن هر دوي آنها.
- ديه سقط جنين پس از انعقاد نطفه تا آخر مدت حمل چقدر است و مصرف آن كجا است؟
ج
- ديه نطفه بعد از استقرار در رحم بيست دينار و در علقه چهل دينار و در مضغه شصت دينار و در عظم هشتاد دينار و اگر خلقت تمام باشد صد دينار و بعد از ولوج روح ديه كامله است و يك ثلث ديه مال مادر و دو ثلث مال پدر است بشرط آن كه خودشان سقط نكنند و اگر يكي از آنها مرتكب سقط شود تمام ديه مال ديگري است.
- زني به وسيله طبيب سقط جنين نموده و از اين موضوع زن و شوهر هر دو راضي هستند و نمي دانند كه اين سقط شده جنين است يا علقه فقط مي دانند كه حمل مدتش 55 روز است در اين صورت ديه اش چقدر است و به چه كسي بايد داد؟
ج
- ديه سقط شده جنين در حالي كه علقه باشد چهل مثقال شرعي طلاي سكه دار است و هر مثقال هيجده نخود است و هر كس مباشر سقط بوده واجب است ديه را بدهد مثلا اگر پزشك با عمل جرّاحي اسقاط نموده ديه بر اوست كه بايد به پدر و مادرش بدهد و در اين صورت چنانچه سقط جنين با اذن پدر و مادر بوده احتياطا مباشر ديه را با اذن آنها به وارث بعد بدهد و اگر پزشك دارو داده و مادر باختيار آن دارو را خورده و سقط جنين شده چنانچه بدون اذن پدر باشد ديه را بايد به پدر جنين بدهد و در فرض سؤال كه معلوم است پنجاه و پنج روز از مدت حمل
گذشته محكوم به علقه بودن است و در مورد شك به مقتضاي اهميت نفوس احتياطا بايد ديه حد اكثر داده شود.
- اسقاط حمل كه هنوز علقه است شرعا چه صورت دارد چنانچه حرام باشد ديه هم دارد يا خير و در حرمت اسقاط و وجوب ديه فرقي نسبت به ولد الزنا و حلال زاده هست يا خير و در صورتي كه ولد الزنا باشد ديه به كه مي رسد؟ ثانيا اين كه آيا ديه بر دكتر است
صفحه : 247
كه بالمباشره سوزن بزند و اسقاط كند و اگر دكتر نسخه سوزن بدهد و شخص ديگر كه نمي داند اين سوزن براي چيست تزريق نمايد و اسقاط كند ديه به عهده كيست به عهده دكتر است و يا كسي كه سوزن را تزريق نموده؟
ج
- اسقاط جنين حرام است و ديه آن اگر علقه باشد چهل مثقال هجده نخودي طلاي مسكوك است و اگر طبيب بدون اطلاع و اذن زن سوزن بزند و اسقاط كند ديه به عهده او است و چنانچه سوزن را به شخص ثالثي كه اطلاع ندارد بدهند و او به گمان سوزنهاي معمولي تزريق نمايد ديه به عهده كسي است كه او را باين كار امر كرده و اگر مباشر با علم به اين كه سوزن موجب سقط مي شود بامر زن اين كار را انجام داده احتياط اين است كه مباشر تمام ديه را به پدر جنين و اگر پدر ندارد بهر كس كه وارث او است بدهد و ديه ولد الزنا اگر از طرفين باشد به فقيه جامع الشرائط پرداخت شود و لكن احوط در ديه ولد الزنا مصالحه با حاكم شرع است.
- زني كه با مرد اجنبي آشنا شده و مدتي با هم رابطه داشتند و يك بچه هم از آنها بوجود آمده
و بچه هاي ديگري هم از شوهرش دارد حالا مي خواهد توبه كند چه صورت دارد و آن بچه نامشروع را هم سقط كرده ديه دارد يا نه و ديه اش چه مقدار است؟
ج
- نعوذ باللّه اگر مردي با زن شوهر دار زنا كند آن زن بر آن مرد حرام ابدي مي شود و بچه سقط شده ديه دارد و ديه آن بنا بر احتياط لازم بمقدار ديه حلال زاده است.
- شخصي بر اثر رانندگي اتومبيل زني را مقتول و طفل دو ساله اي را مصدوم نموده (استخوان پاي بچه را شكسته) ديه قتل زن و نيز صدمه وارده بر طفل چه مقدار است؟
ج
- در فرض سؤال اگر قتل زن مستند به تقصير راننده باشد كه قتل عمد يا شبيه بعمد محسوب شود ديه بر عهده راننده است و اگر قتل خطا باشد ديه بر عهده عاقله او است و ديه قتل يكي از شش چيزي است كه در جاي خود ذكر شده و به پول طلا در مورد سؤال كه مقتول زن است پانصد دينار است و هر ديناري يك مثقال شرعي هجده نخودي طلاي مسكوك است و ديه شكستن استخوان پاي طفل خمس ديه پا است. بلي اگر پاي شكسته
صفحه : 248
خوب و بي عيب شود چهار خمس آن ديه را بايد بدهد.
- جراحتي كه بسر يا صورت وارد مي شود ديه آن را مشروحا بيان فرمائيد.
ج
- اگر پوست را پاره كند يك شتر ديه آن است و اگر به گوشت برسد و قدري از آن را هم ببرد دو شتر و اگر خيلي از گوشت را پاره كند سه شتر و اگر به پرده نازك استخوان برسد چهار شتر و اگر استخوان نمايان شود پنج شتر و اگر استخوان بشكند ده شتر و اگر بعضي از ريزه هاي استخوان از جاي خود بيرون آيد پانزده شتر و اگر به پرده مغز سر برسد سي و سه شتر است و در احكام مذكوره در فرض سؤال زن و مرد و بچه و بزرگ تفاوت نمي كند.
- هر گاه شبيه جراحاتي كه بر سر و صورت وارد مي شود بر بدن وارد شود ديه اش چيست؟
ج
- نسبتي كه در جراحات وارده بر سر با ديه كامله هست در فرض سؤال بايد در جراحت وارده بر هر عضوي با ديه آن عضو ملاحظه شود، اگر آن عضو، شرعا ديه مقدّره داشته باشد بنا بر اين اگر پوست يك دست پاره شود چون ديه مقدّره يك دست پنجاه شتر يا پانصد دينار است و ديه پاره شدن پوست سر يك صدم ديه كامله انسان است ديه آن روي حساب يك صدم ديه دست، نصف شتر يا پنج دينار است و اگر پوست يك بند از انگشت ابهام كه دو بند دارد پاره شود چون ديه يك بند آن پنج شتر يا پنجاه دينار است بحساب يك صدم، يك بيستم شتر يا نصف دينار مي شود و اگر پوست يك بند از ساير انگشتان كه سه
بند دارند پاره شود چون ديه مقدّره يك بند سه شتر و ثلث آن يا سي و سه دينار و ثلث دينار است بحساب يك صدم، يك سي ام شتر يا يك ثلث دينار مي شود و اگر جراحت وارده بر يك دست به گوشت برسد و كمي از آن را هم ببرد ديه آن دو صدم از پنجاه شتر يا از پانصد دينار است كه يك شتر يا ده دينار مي شود و اگر جراحت وارده بر يك بند انگشت ابهام مثلا به گوشت برسد و كمي از گوشت را هم ببرد ديه آن بحساب دو صدم يك دهم شتر يا يك دينار مي شود و به همين حساب است در تمام مراتب جراحات.
- يك تريلي و يك كاميون با هم تصادف مي كنند و راننده تريلي از نظر پليس راه، صد در صد مجرم شناخته شده و راننده تريلي اعتراف كرده كه خودم تقصير دارم در ضمن گواهي نامه رانندگي هم نداشته، در اين حادثه كه راننده كاميون جان خود را از
صفحه : 249
دست داده، شاگرد راننده كه برادر من است دچار اين نقصها شده 1 - پاي چپ او از مقدار چهار انگشت زير زانو قطع گرديده 2 - پاي راست او از استخوان ران شكسته 3 - انگشت شست دست چپ او بريده و امكان دارد تا آخر هم نتواند شست خود را باز كند 4 - نصف گوش چپ او و طرف راست صورت او از چانه تا پيشاني بريده، مستدعي است ديه هر يك از اينها را بيان فرمائيد.
ج
1 - ديه قطع يك پا بطور كلّي پانصد مثقال هجده نخودي طلاي سكه دار است و براي قطع
مقداري از پا بايد تفاوت قيمت شخص سالم و ناقص به اين نقص، در فرض عبد بودن او را بدهد. 2 - ديه شكستن استخوان صد مثقال شرعي طلاي مسكوك است.
بلي اگر شكستگي پا كاملا خوب شود و عيبي در آن باقي نماند ديه آن هشتاد مثقال شرعي طلاي مسكوك است. 3 - ديه انگشت مزبور اگر شل ّ شود و حركت و سكون آن در اختيار او نباشد شصت و شش مثقال شرعي و 12 نخود طلاي مسكوك است. 4 - ديه قطع نصف گوش دويست و پنجاه مثقال شرعي طلاي مسكوك است و ديه بريدگي صورت اگر كمي از گوشت بريده شده كه خون آمده دو شتر و اگر عمق بريدگي زياد باشد ولي به پرده سفيد نازك روي استخوان نرسيده سه شتر ديه آن است و اگر به آن پوست رسيده چهار شتر و اگر آن پوست را بريده و روي استخوان نمايان شده پنج شتر ديه آن است.
- راننده ماشين در خيابان شهر در حال سيرش به پسر بچه اي زده و استخوان پاي بچه شكسته و بچه هم ولي ّ ندارد و شخص ديگر او را بزرگ كرده و سرپرست او است و راننده تعهد كرده خسارات پاي بچه از جهت معالجه دكتر و دارو همه را بپردازد و اميد بهبودي پاي بچه به زودي هست در اين صورت علاوه بر خساراتي كه راننده مي پردازد ديه هم بايد بدهد يا نه و بر فرض وجوب ديه چقدر بايد بدهد؟
ج
- ديه شكستن استخوان پا اگر معيوب شود به طلا صد دينار است و اگر كاملا سالم و بي عيب شود هشتاد دينار و هر ديناري هجده نخود
است و فرقي در ديه بين بزرگ و بچه نيست و در جراحات از سمحاق به بالا علاوه بر ديه مخارج ديگر را جاني ضامن نيست و در سمحاق و پائين تر از سمحاق در اجرت طبيب بين جاني و مجني ّ عليه مصالحه شود و در صورتي كه جنايت خطائي، از موضحه به بالا باشد ديه بر عهده عاقله است و سمحاق به
صفحه : 250
جراحتي مي گويند كه عمق آن به پرده نازك روي استخوان برسد ولي آن را پاره نكند و چنانچه آن پرده نازك نيز پاره شود و استخوان واضح شود آن را موضحه گويند.
- ساق پاي پسر هفت ساله شخصي در اثر تصادف ماشين شكسته و مبلغي براي معالجه به جرّاح داده و مبلغي نيز خرج مريض خانه نموده است آيا مخارج مزبور را مي تواند از راننده ماشين بگيرد يا خير و ضمنا ديه آن را مي تواند مطالبه كند يا نه و ديه آن چه مقدار است و اگر رضايت ندهد راننده مدتي حبس مي شود بنا بر اين رضايت بدهد يا خير؟
ج
- در مورد سؤال اگر فقط استخوان شكسته ديه آن ده شتر يا صد مثقال شرعي طلاي مسكوك است و اگر جراحت هم وارد شده بايد خصوصيات جراحت وارد شده معلوم گردد تا جواب داده شود و اگر طرفين تراضي نمايند كه مبلغي راننده به مجني ّ عليه بدهد تا او هم ذمّه او را بري نمايد و هم رضايت بدهد كه از حبس نجات پيدا كند اشكال ندارد بشرط آن كه صرفه صغير مراعات شود.
- جراحات گوش و بيني و لب بصورت حارصه و داميه و متلاحمه از مصاديق جراحات سر و صورت مي باشد و بايد طبق قاعده جراحات سر و صورت ديه آن معيّن شود و پا اين كه چون اين اعضاء داراي عنوان خاص مي باشند از قاعده مذكوره خارج و بايستي تعيين ارش شود؟
ج
- هر چند اعضاء مذكوره عنوان خاص دارند و براي قطع يا خرم آنها ديه تعيين شده لكن از مصاديق جراحات سر و صورت هستند و احكام حارصه و مراتب بعد بر آنها جاري است.
- أولا قاعده كليّه ايست در ديات زن كه برابر مرد است تا به ثلث ديه كامله برسد و در بعض روايات آن ذكر تساوي موضحه هم شده است، ثانيا قاعده ديگري است در كسر استخوان و رض ّ و فك ّ و موضحه آن كه به نسبت ديه عضو ذكر ديه شده است كه ظاهر آن ديه عضو بر حسب ديه شخص مجني ّ عليه مي باشد و همين طور در مواردي ربع ديه عضو و امثال آن گفته شده است در نتيجه در موارد كمتر از ثلث، حاصل دو قاعده متفاوت مي شود كداميك مقدّم است مثلا بنا بر قاعده اوّل شكستگي استخوان بازوي زن يك دهم ديه كامله مرد است و بنا بر قاعده دوّم يك بيستم ديه كامله مرد مي شود؟
صفحه : 251
ج
- ديه زن تا به ثلث ديه كامله نرسيده با ديه مرد برابر است و از ثلث ديه كامله كه تجاوز كند ديه زن برمي گردد به نصف و هر عضو جداگانه ملاحظه نمي شود.
- در ساعد و در ساق پا دو استخوان وجود دارد آيا براي شكستگي هر استخوان يك پنجم ديه عضو است به طوري كه اگر هر دو استخوان شكسته شود دو خمس بايد اداء شود يا اين كه يك پنجم براي مجموع دو استخوان است يا اين كه چه دو استخوان و چه يك استخوان در هر صورت يك پنجم لازم است.
ج
- در فرض سؤال اگر دو استخوان ساق از يك پا بشكند و بهبودي كامل حاصل نمايد ديه آن يك صد دينار است و اگر يك استخوان از پا بشكند ديه آن پنجاه دينار است، البته اگر مصالحه و مراضات نمايند
به آن چه ذكر شد كمال احتياط است و هم چنين است حكم نسبت بدو استخوان ساعد.
- در جراحات داخلي سر مانند داخل بيني و داخل دهان و هم چنين جراحات گردن و گوش آيا حكم جراحات سر جاري است؟
ج
- جراحات گوش حكم جراحات سر را دارد و جراحات گردن حكم جراحات بدن را دارد و جائفه هر يك از بدن و رأس حكم همان عضو را دارد و در غير موارد منصوص مورد حكومت است.
- ديه فرو رفتن سه دنده از دنده هاي تيره پشت چه مقدار است؟
ج
- اگر از دنده هاي پهلوي قلب باشد و شكستگي يا كجي در آنها پيدا نشده باشد و فقط جابجا شده ديه هر يك هفت دينار و نصف است و اگر از دنده هاي پهلوي بازو باشد ديه جابجا شدن آن هر يك پنج دينار است.
- اگر به طوري ضربه بصورت وارد آمده كه كبود و متورّم شده و دهان روي هم نمي آيد و نمي تواند چيزي بخورد و تا گردن كبود شده ديه آن چه مقدار است؟
ج
- ديه كبودي صورت سه دينار است و ديه سياه شدن آن شش دينار و در بدن نصف اين مقدار است و در مورد سؤال چنانچه منظور اين است كه تا حدود گردن كبود شده و خود گردن، كبود نشده حكم همان است كه گفته شد و اگر منظور آن باشد كه گردن هم كبود
صفحه : 252
شده يك دينار و نصف هم به جهت آن بايد پرداخته شود لكن چون احتمال مي رود كه گردن در حكم ديه ملحق به صورت باشد احتياط به مصالحه نسبت به يك دينار و نصف ديگر ترك نشود و براي ورم صورت و عدم قدرت بر جويدن غذا بايد ارش بدهد.
- آيا كبودي زير لب حكم روي لب را دارد يا نه؟
ج
- بلي كبودي زير لب حكم روي لب را دارد.
- آيا كبودي زير چانه و گردن حكم صورت را دارد يا نه؟
ج
- بعيد نيست چانه حكم صورت را داشته باشد اگر چه مراعات احتياط به مصالحه طرفين خوب است و در گردن احتياط به مصالحه و تراضي طرفين ترك نشود.
- آيا بين مرد و زن در حكم ديه فرق است يا نه و مقصود از ارش چيست؟
ج
- ديه زن در اعضاء بدن مثل ديه مرد است تا بقدر ثلث ديه كامله كه هزار دينار است برسد و بثلث ديه كامله كه رسيد نصف ديه مرد است و مقصود از ارش آن است كه شخص را بنده فرض نمايند و قيمت عادله او را با سالم بودن از عيب مفروض، تعيين كنند و نيز قيمت آن را با اين عيب تعيين نمايند، تفاوت بين آن دو را ارش گويند.
- در سؤال نامه قبل، ديه شكستن مچ دست اشتباه بوده چون استخوان پشت دست بوده اگر فرقي بين مچ و پشت دست هست مرقوم داريد و نيز سه دنده فرو رفته پهلوي قلب و بازو نبوده همان دنده هايي كه در وسط پشت است بوده اگر فرقي دارد مرقوم فرمائيد.
ج
- ديه شكستن استخوان پشت دست با مچ دست تفاوت ندارد بنا بر اين در صورتي كه خوب شود و دست معيوب نشود به طلا هشتاد دينار است و اگر عيبي در آن باقي بماند صد دينار و مقصود از دنده هاي پهلوي قلب دنده هايي است كه محاذي با قلب است خواه از دنده هاي پشت باشد يا جلو و دنده هايي كه در سمت بالا زير كتف و بازو قرار گرفته اند در مقدار ديه با دنده هاي محاذي قلب فرق دارد.
- شخص ظالمي كسي را مجبور كند كه بصورت ديگري سيلي بزند يا از او مبلغ يك صد تومان بگيرد چنانچه بزند و صورت آن مضروب سرخ شود آيا ديه بر مباشر است يا بر سبب و اگر صد تومان را بگيرد چه كسي ضامن است؟
صفحه : 253
ج
- ديه بر مباشر است و چنانچه مبلغ مذكور را بگيرد گيرنده ضامن است و اگر به آمر بدهد، او نيز ضامن است و در اين صورت مالك صد تومان مي تواند بهر يك از آخذ و آمر رجوع نمايد و در صورتي كه به گيرنده رجوع كند و وجه را از او بگيرد او هم مي تواند به آمر رجوع كند.
- چه مي فرماييد در باره مردي كه به مرد ديگر حمله كند و با ضربات چوب و مشت استخوان بيني او را مي شكند و هم چنين انگشت وسطي دست راست هم مي شكند و پس از معالجه هم بطور ناقص باقي مي ماند يعني انگشت بطور منحني (كج) باقي بماند ديه هر كدام به پول فعلي رايج ايران چقدر است؟
ج
- ديه شكستن استخوان بيني اگر خوب شود و عيبي در آن باقي نماند صد مثقال شرعي طلاي مسكوك است و هر مثقال شرعي هجده نخود است و در فرض سؤال كه انگشت شكسته، معيوب و ناقص شده ديه آن بيست مثقال شرعي طلاي مسكوك است و قيمت طلاي مسكوك را از اهل خبره استفسار نماييد.
- چه مي فرماييد در اين مسأله شرعيّه كه شخصي عمدا به سه نفر سيلي زده و پرده گوششان را پاره كرده يكي از آنها مدت ده روز و ديگري سه ماهه و ديگري يك ساله با معالجه پزشك خوب شدند آيا ديه به نسبت مدت فرق مي كند؟
ج
- در پرده يك گوش كه پاره شود و بعدا با معالجه بهبود بيابد جاني بايد آن چه قاضي شرع براي نقصان يا زوال شنوايي در مدتهاي مذكوره معيّن كند به مجني ّ عليه بدهد و اگر عمل به مصالحه و مراضات خاتمه پيدا كند احوط و احسن است.
- در نزاعي پنج نفر با كارد و چوب به فرد واحدي حمله مي كنند و در اثر ضربات، وي مجروح و بي هوش مي شود و پس از انتقال به بيمارستان (1) چشم ورم كرده و پس از مدتي كه بهبودي حاصل شده پلك چشم بريدگي داشته (2) سر به عمق چهار سانت و طول حدود پنج سانت بريده شده و خون زيادي آمده (3) دست راست بريدگي داشته به عمق چهار سانت كه چند بخيه خورده و خون زياد آمده و دست مثل اوّل كار نمي كند (4) آثار ضرب و جرح با سياهي و بريدگي و آثار ديگر در پشت و شانه و گردن زياد بوده، مقتضي است ديه اينها را بيان فرمائيد.
ج
(1) سؤال خالي از اجمال نيست اگر بريدگي، خراش بر پوست پلك است ديه آن
صفحه : 254
يك شتر است و اگر كمي از گوشت را نيز بريده ديه آن دو شتر است و اگر سبب ورم چشم ضربه ديگر باشد بايد ارش بدهد به شرحي كه ذكر مي شود و
اگر سبب همان بريدگي باشد هر يك از ارش و ديه بريدگي زيادتر باشد بايد بدهد (2) اگر عمق بريدگي زياد است و لكن به پرده نازك سفيد فاصل بين گوشت و استخوان نرسيده ديه آن سه شتر است و اگر به آن پرده رسيده و لكن آن را نبريده چهار شتر و اگر پرده را نيز پاره كرده پنج شتر است (3) ديه بريدگي كه در دست است نصف ديه بريدگي سر است به شرحي كه در جواب اوّل ذكر شد و امّا ديه نقص در دست اگر شكستگي استخوان يا شلل نباشد ارش بايد بدهد يعني فرض شود مصدوم عبد است و قيمت آن بدون عيب و با عيب مزبور تعيين شود تفاوت بين قيمت صحيح و معيب را ارش گويند و در صورتي كه سبب اين عيب همان بريدگي باشد هر يك از ارش يا ديه بريدگي زيادتر است آن را بايد بدهد. (4) هر مقدار جراحت بر اعضاء بدن وارد شود لازم است ديه آن عضو چنانچه ديه مقدّره داشته باشد با ديه سر كه ديه قتل است سنجيده شود و بهمان نسبت براي جراحت وارده بر عضو، ديه تعيين گردد مثلا ديه يك دست، نصف ديه سر است پس ديه جراحت يك دست نصف ديه جراحت سر است و چنانچه ديه مقدّره نداشته باشد بايد ارش بدهد و جراحات عديده ديات عديده دارد و امّا آثار ديگر ضرب، ديه سرخي كه در اثر ضرب بر بدن حادث شود سه ربع دينار است و ديه كبودي يك دينار و نصف است و ديه سياهي سه دينار و بعدد نقطه هاي سرخ و
يا سبز و كبود يا سياه ديه بايد داده شود و دينار يك مثقال شرعي طلاي مسكوك است كه هجده نخود است.
- در مورد شكستن لگن با حفظ منافع، چه مقدار ديه تعلق مي گيرد چون لگن دو قسمت است كه هر يك از پاها به يك لگن متّصل است و اين طور كه نشان مي دهد غير از بعصوص و عصعص است آيا لگن، ديه كامل دارد يا به نسبت پا و در نتيجه هر گاه شكستگي سالم شود، چهار پنجم يك پنجم نصف ديه كامله است؟
ج
- در فرض سؤال، اگر يك طرف لگن كه به يك پا ارتباط دارد بشكند و بعدا با معالجه بهبودي پيدا كرده و سالم شود ظاهرا ديه، چهار پنجم يك پنجم نصف ديه كامله است كه هشتاد دينار باشد يا به اين نسبت از بقيّه مصاديق ديه است.
صفحه : 255
- شكستن عصعص و يا بعصوص در صورتي كه منجر بعدم تملّك غائط يا بول يا ريح نشود چه ديه اي دارد؟
ج
- كسر بعصوص با فرض تملّك از امور مذكوره خمس ديه كامله است و چنانچه بهبودي كامل حاصل شود چهار پنجم خمس ديه كامله است.
- اگر كسي خواست ناخن بچه را بگيرد از انگشت او مختصري پوست كنده شد و خون آمد ديه آن چقدر است؟
ج
- ديه آن اگر انگشت ابهام باشد چنانچه فقط پوست كنده شده يك بيستم شتر است و اگر كمي از گوشت را نيز بريده باشد يك دهم شتر و در بقيّه انگشتان در صورت اوّل يك سي ام شتر و صورت دوّم يك پانزدهم شتر، امّا نسبت بدينار در ابهام چنانچه فقط پوست كنده شده نصف دينار و اگر كمي از گوشت را نيز بريده يك دينار و در بقيّه انگشتان در صورت اوّل يك ثلث دينار و در صورت دوّم دو ثلث دينار است.
- چندي پيش دو برادر به علّت گفتگويي درگير شده و پس از پرتاب كفش به توسط يكي از آنها كه قصد زدن به شخص مقابل را داشته سهوا به دختر اين جانب اصابت نموده و پس از مراجعه به پزشك معالج معلوم شده كه چشم راست بچه كور شده، مستدعي است ديه آن را معين فرمائيد.
ج
- ديه يك چشم زن نصف ديه كامله يك زن است.
- ضارب به طوري گوش زني را پاره كرده كه خيلي كم از نرمه گوش سالم مانده و خونريزي زياد شده و بعد هم جوش خورده، ديه آن را بيان فرمائيد.
ج
- ديه پاره نمودن نرمه گوش ثلث ديه گوش است و در فرض سؤال كه مربوط بزن مي باشد به طلا هشتاد و سه دينار و شش نخود طلاي مسكوك است و هر دينار يك مثقال شرعي است كه هجده نخود مي باشد و چون بعض بزرگان علما در ديه پاره نمودن نرمه گوش ثلث ديه نرمه گوش فرموده اند كه بيست و هفت دينار و چهارده نخود باشد احتياط به مصالحه در تفاوت بين اين دو ترك نشود.
- موتور سواري با تصادف ماشين يك نصفه بيشتر از بند انگشت وسط دست راستش قطع گرديده با توجه به اين كه مصدوم مطالبه خسارت مي كند موافقت طرفين بر اين
صفحه : 256
قرار گرفته كه آن چه ديه شرعيّه مقدّره است پرداخت و رضايت اخذ گردد لطفا مقدار ديه را تعيين و ذيلا مرقوم فرمائيد مزيد تشكر است.
ج
- از قضيّه شخصيّه اطلاعي ندارم بطور كلي ديه يك انگشت يك صد مثقال شرعي طلا است و هر مثقال هجده نخود است و در فرض سؤال چون نصف يك بند انگشت قطع شده ديه آن نصف يك ثلث از ديه يك انگشت يعني نصف سي و سه مثقال و شش نخود طلاي مسكوك است و اگر بيش از نصف باشد بهمان نسبت اضافه مي شود و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- ديه كبودي باز و يا ورم باز و ورم شانه چه مقدار است؟
ج
- در غير سر و صورت اگر جائي از بدن به واسطه ضربه كبود شود ديه آن يك دينار و نصف است و ديه سياه شدن آن سه دينار و در تورّم باز و شانه ارش بايد بدهد.
- شكستن استخوان مچ دست كه مربوط به انگشت سبّابه بوده كه اوّل كبود و بعد سياه و متورّم شده ديه آن چه مقدار است؟
ج
- سؤال مجمل است اگر مقصود آن است كه مچ دست شكسته و در اثر آن ضربه علاوه بر شكستگي دست انگشت سبّابه نيز متورّم شده در صورتي كه شكستگي دست خوب شود و عيبي از آن باقي نماند ديه آن هشتاد دينار است و اگر عيبي از آن باقي بماند ديه آن صد دينار است و ديه سياه شدن انگشت سه دينار است و براي ورم آن ارش بايد بدهد.
- ديه پاره گي پوست دست تقريبا از مچ تا آرنج چه مقدار است؟
ج
- ديه پاره گي و خراش پوست دست پنج دينار و اگر كمي از گوشت را نيز پاره نموده ديه آن ده دينار و اگر عمقا زياد گوشت را پاره نموده و به پرده نازك روي استخوان نرسيده پانزده دينار و اگر به پرده نازك روي استخوان رسيده و آن را پاره نكرده بيست دينار و اگر پرده را پاره نموده بيست و پنج دينار است.
- كسي ضربه اي به پشت سر ديگري زده به طوري كه مضروب مدتي وقت خوابيدن و موقع نگاه كردن به عقب سر ناراحت بوده و درد مي كشيده ديه آن چه مقدار است؟
ج
- در صورتي كه عرفا بگويند شخص مضروب معيوب شده است بايد ارش بدهد.
- شخصي گونه راست صورت او ضربه خورده به طوري كه چهار سانتي متر عمق
صفحه : 257
زخم آن بوده ولي به استخوان لطمه وارد نشده ديه اش چقدر است؟
ج
- اگر به پرده نازك استخوان نرسيده سه شتر ديه آن است و اگر رسيده و آن را پاره نكرده چهار شتر و اگر آن را نيز پاره كرده و استخوان نمايان شده پنج شتر و احتياط به مصالحه ترك نشود.
- شخصي از سر كارش به منزل مي رفت و در خيابان بچه اي مشغول بازي بود در حين بازي موتور اين شخص به بچه خورد و دو انگشت بچّه به وسيله برخورد با موتور از بين رفت، پدر بچه رضايت داد كه ديه بگيرد تكليف آن شخص را نسبت به ديه مرقوم فرمائيد.
ج
- در فرض مسأله اگر قطع انگشتان عمدي نبوده پرداخت ديه هر انگشت كه صد مثقال شرعي يعني هيجده نخود طلاي مسكوك است كافي است و در خطاء محض ديه بر عاقله است و در شبه عمد بر خود جاني است و چنانچه نزاع موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه مي باشد و ديه ملك طفل است كه بايد بدست پدرش برسد و براي او حفظ كند تا كبير و رشيد شود تا به او رد نمايد.
- در اثر تصادف اتومبيلي با موتور دو نفر موتور سوار به زمين خورده و قسمتي از شكم هر دو و هم چنين روده هر دو پاره شده كه با جرّاحي بهبود يافته ولي قسمتي از روده يك نفر برداشته مي شود آيا هر دو مصداق جائفه و ثلث ديه دارد يا نه و آيا فرقي بين آن كه نقص روده پيدا كرده با ديگري هست يا نه؟
ج
- در فرض سؤال اگر طبق موازين شرعيّه مقصّر بودن راننده ماشين و بي تقصيري موتور سواران ثابت شود ثلث ديه هر يك به اضافه ارش نقص روده ديگري را اگر نقص باشد بايد بدهد.
- يك پاي دختر بچّه اي در تصادف با ماشين شكسته و بهبودي هم حاصل كرده ديه شكسته شدن پاي او كه در اثر تصادف خطائي بوده چقدر است و اگر جاني حلّه را انتخاب كند چقدر حلّه و در صورت دسترس نبودن حلّه قيمت آن چقدر و يا در عوض حلّه پارچه چقدر بايد داده شود و ضمنا در اين صورت كه تصادف خطائي است آيا ديه بر عاقله است يا جاني و اگر جاني و عاقله مال نداشته باشند از بيت المال بايد داده شود يا خير؟
صفحه : 258
ج
- در فرض سؤال اگر راننده تقصير كرده باشد و شكسته بطور كامل بهبود يافته باشد و راننده هشتاد دينار طلاي مسكوك يا قيمت آن را بدهد مجزي است و چنانچه بخواهد حلّه بدهد شانزده حلّه بدهد كه هر حلّه دو پارچه است مانند دو جامه احرام از حلّه يمني يا قيمت آن و تعيين قيمت حلّه، با نظر خبره است اگر حلّه يمني در
بلاد باشد و در قتل خطائي و هم چنين از موضحه به بالا اگر خطائي باشد ديه بر عاقله است و اگر عاقله نيست بر خود جاني است و چنانچه عاقله و جاني متمكن از دادن ديه نباشد بر بيت المال است.
- ديه شكسته شدن يك استخوان از دو استخوان ساق پا چقدر مي شود و در صورت توافق به قيمت دينار آيا مي شود كه طلاي درجه اعلاء مورد ارزيابي قرار گيرد و يا از درجه پائين تر؟
ج
- ديه شكستن يك استخوان از دو استخوان ساق پا پنجاه دينار است از طلاي مسكوك به سكّه معامله از طلاي معمولي.
- شخصي دو تير خورده يكي از جلو به شانه او اصابت كرده و تا نزديكي استخوان شانه رفته و تير ديگر از باطن ذراع نزديك به مچ اصابت نموده و تا نزديك آرنج ميان گوشت رفته و به استخوان آسيب نرسانده ديه اش چه مقدار است و شانه و ذراع راست و چپ فرق مي كند يا نه؟
ج
- در جرح وارد بر شانه ارش بايد داده شود و امّا جرح وارد به نزديك مچ اگر سوراخ نموده و از آرنج خارج شده، صد دينار ديه آنست و اگر سوراخ نكرده در صورتي كه به پرده نازك روي استخوان نرسيده يك شتر و نصف و به طلا پانزده دينار و اگر به پرده رسيده دو شتر يا بيست دينار طلا ديه آن است و فرقي بين راست و چپ نيست و احتياط به مصالحه ترك نشود.
- شخصي گلوله از پشت كف او اصابت كرده و از باطن كف بيرون رفته البته معلوم است كه اين تير گوشت و استخوان و رگ را از بين برده و تا كنون كه حدود سه ماه است از معالجه اش مي گذرد هنوز انگشتان دستش كاملا راست نمي شود ديه اش چه مقدار است؟
ج
- ديه جرح مفروض وارد بر دست صد دينار است و اگر موجب نقص دست شود ارش نيز بايد بدهد.
صفحه : 259
- ديه ضربه مغزي كه بطور موقّت بيهوش شده يا بدون بي هوشي است ولي بدون تورّم و تغيير رنگ و جراحت بوده چيست آيا كم و زيادي مدت بي هوشي فرق دارد؟
ج
- براي بي هوشي ديه اي در شرع انور تقدير نشده ولي چنانچه طرفين بر عمل به دستور حاكم شرع جامع الشرائط تراضي نمايند كمال احتياط است.
- گلوله از جلو به آلت رجوليت شخصي اصابت كرده و از وسط آلت بيرون آمده و از ميان گوشت و پوست و رگ و بيضتين عبور نموده و رگ يكي از بيضه ها را آسيب رسانده به طوري كه پس از معالجه كوتاه تر از ديگري شده و از جانب داخل ران ميان گوشت فرو رفته و از اليه بيرون آمده است ديه آن چيست و آيا ران راست و چپ از حيث مقدار ديه فرق دارد يا نه؟
ج
- در فرض سؤال اگر جرح وارد بر اعضاء مذكوره موجب شلل آنها شده باشد دو ثلث ديه هر عضو ديه آنست و اگر موجب شلل نباشد در هر يك از جراحات مذكوره وارد بر آلت رجوليت و بر ران راست و بر بيضتين صد دينار طلاي مسكوك هيجده نخودي كه عشر ديه نفس است ديه لازم است و در نقصي كه وارد بر بيضه شده ارش لازم است يعني مجروح فرض مي شود عبد و قيمت صحيح و معيب آن ملاحظه مي شود و تفاوت بين دو قيمت ارش آن است و فرقي بين ران راست و چپ نيست و احتياط به مصالحه ترك نشود.
- در جرح خطائي وارد بر زن هر گاه موضحه و بالاتر باشد مانند مرد ديه بر عاقله و در كمتر از موضحه در مال جاني است يا با مرد تفاوت دارد؟
ج
- مانند مرد است و تفاوت ندارد.
- بين سه نفر نزاعي واقع شده و بنا به تشخيص دكتر از ضربت دو نفر جمجمه يكي ديگر يعني نفر سوّم ضربت ديده و در باطن، استخوان جمجمه شكسته، معين فرمائيد أولا تشخيص دكتر مورد قبول است يا خير و ثانيا بر فرض قبول، ديه براي هر يك از ضاربين چه اندازه مي باشد؟
ج
- ديه كسر جمجمه در صورتي كه به معالجه خوب شود ده شتر است و قول طبيب حاذق مورد اطمينان طريق ثبوت موضوع است و در صورت حصول كسر بضرب يكي از دو نفر معين، ديه بر او است و در صورت حصول كسر بضرب هر دو يا شك بايد هر دو مشتركا ده شتر بدهند
صفحه : 260
- شخصي گلوله از جلو بران او اصابت كرده و نزديك استخوان مانده و به واسطه عمل جرّاحي هم بيرون نيامده و هنوز در ران او است اگر به پوست سفيد روي استخوان رسيده ديه اش چه مقدار است و اگر نرسيده چه مقدار مي باشد و نيز به سر انگشت سبّابه دست راستش گلوله اصابت نموده و مقداري از گوشت آن را برده است مقدار ديه آن را تعيين فرمائيد.
ج
- جرح وارد بر ران اگر به پرده سفيد روي استخوان نرسيده يك شتر و نصف ديه آن است يا پانزده دينار طلاي مسكوك و اگر رسيده و آن را پاره نكرده دو شتر يا بيست دينار و اگر آن را نيز پاره نموده و استخوان نمايان شده دو شتر و نصف يا بيست و پنج دينار و در مفروض سؤال اگر جرح مزبور موجب نقصي در پا شود ارش بايد بدهد و امّا جرح
وارد بر سر انگشت سبّابه اگر كمي از گوشت آن را برده باشد ديه آن يك پانزدهم شتر است يا دو ثلث دينار و اگر زيادتر برده ولي به پوست نازك روي استخوان نرسيده يك دهم شتر يا يك دينار ديه آن است و احتياط به مصالحه ترك نشود.
- دو نفر با هم نزاع نموده و فك ّ پائين يكي به وسيله مشت ديگري بيرون آمده چقدر بايد ديه بدهد؟
ج
- در فرض سؤال اگر موجب نقص در جويدن غذا يا عيب ديگر شود جاني بايد ارش يعني تفاوت بين صحيح و معيب را بدهد و چون تعيين ارش فعلا در خارج مورد اشكال است طرفين بايد مصالحه و تراضي در تعيين مقدار آن بنمايند.
- شخصي كاسب در مغازه خود نشسته بوده و ديگري از روي عمد با داشتن كينه قبلي به مغازه وي وارد شده و بدون هيچ گونه گفتگو و دليلي بر آن شخص كاسب حمله كرده و او را مضروب مي نمايد به طوري كه در اثر ضربات وارده بر وي، يك دنده پهلوي او و يك دندان مشار اليه شكسته مي شود، خواهشمند است حكم ديه وارده را طبق موازين شرع بيان فرمائيد.
ج
- ديه هر يك از دنده هايي كه محاذي قلب است بيست و پنج دينار است و ديه بقيه دنده ها هر يك ده دينار و ديه دوازده دندان جلوي كه شش دندان بالا و شش دندان پائين باشد هر يك پنجاه دينار و هر دينار يك مثقال شرعي طلاي مسكوك است و هر مثقال
صفحه : 261
شرعي سه ربع مثقال صرّافان يعني هيجده نخود است و چنانچه نزاع موضوعي در بين باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- در شكستن استخوان پا كه سالم شود چهار پنجم از يك پنجم نصف ديه است و ساق پا دو استخوان در كنار هم دارد اكنون چنانچه در يك جا، دو استخوان شكسته شود دو شكستگي محسوب مي شود و يا يك شكستگي؟
ج
- در فرض سؤال بنا بر مشهور بين علماء اعلام، اگر هر دو استخوان، از ساق يك پا، شكسته و بعد بهبود يافته، جاني بايد صد دينار ديه بدهد و اگر يكي از دو استخوان ساق شكسته و بهبود يافته بايد پنجاه دينار بدهد و چنانچه با تراضي طرفين باشد بي اشكال است.
- اين كه در ديه جراحات سر و صورت، مثل حارصه و داميه و امثال آن، شتر، ذكر شده آيا خصوصيّتي دارد و يا اين كه مي توان از پنج نوع ديگر هم حساب كرد؟
ج
- القاء خصوصيّت، بعيد نيست، مخصوصا در صورت عدم امكان ردّ شتر و احوط تراضي است بلكه ترك نشود.
- آيا شتر و دينار در ديات جروح و امثال آن خصوصيّتي دارد يا نسبت به ديه كامله بايد ملاحظه شود مثلا شتر يعني يك صدم ديه كامله، و لو اين كه از نقره سكّه دار پرداخت شود؟
ج
- در ديات اعضاء و منافع، كه تعبير به ديه قتل يا نصف و ثلث و نظاير آنها شده، تخيير بين اقسام ديات، بعيد نيست و هم چنين در مثل شكستن استخوان پا، يا دست، كه خمس ديه، در بعض صور، تعيين شده، تخيير، بعيد نيست و لكن در موردي كه مثل ديه سرخي و نظاير آن باشد احتياط ترك نشود، و امّا در موارد قصاص چون قبول ديه و عدم قصاص، موقوف به رضايت مجني ّ عليه، در اخذ ديه مي باشد اجبار بر اخذ نوع مخصوص، جايز نيست.
- اگر كسي دست كسي را بشكند يا كبود يا سرخ كند ديه هر كدام را مشخص فرمائيد.
ج
- ديه شكستن دست، اگر خوب شود و كجي يا عيب در آن نباشد هشتاد دينار است و اگر كجي يا عيب در آن باشد صد دينار و ديه سرخي، اگر در سر و صورت باشد يك دينار
صفحه : 262
و نصف است و ديه سياهي در آنها شش دينار و اگر در غير سر و صورت باشد ديه آن نصف اين مقدار است و هر دينار يك مثقال شرعي هيجده نخودي طلاي مسكوك است.
- شخصي با اتومبيل خود با دختر بالغه اي تصادف كرده و صدماتي وارد ساخته و صدمات آن به قرار ذيل است اوّل استخوان ران پاي راست را از وسط قلم كرده يعني باصطلاح گردن شكن نموده و معلوم نيست كه در داخل مغز بيرون آمد يا نه ولي استخوان از پوست بيرون نيامده و بنظر اهل خبره استخوان پا قابل معالجه و التيام است و مقداري پوست روي پا كبود شده است دوّم مقداري پوست پيشاني با پوست سر چاك خورده و خونريزي نموده و بخيه خورده سوّم اين كه مقداري پوست نازك زنخ با پوست نازك ذراع دست راست رفته چهارم اين كه جراحات متعدده كوچك روي پوست دست وارد آمده كه خون درآمده است حكم اينها چيست؟
ج
- در فرض سؤال اگر پاي دختر كاملا خوب شود و عيبي در آن باقي نماند چهل دينار ديه آن است كه هر ديناري هيجده نخود طلاي مسكوك است و اگر كاملا بي عيب نشود پنجاه دينار و ديه كبودي ران يك دينار و نصف و چنانچه
سياه شده باشد سه دينار است و در فرض سؤال دوّم اگر فقط پوست را خراش داده يك شتر ديه آن است و اگر كمي گوشت نيز پاره شده است دو شتر و اگر بريدگي گوشت زياد است ولي به پرده نازك روي استخوان نرسيده سه شتر و اگر عمقا به پرده نازك استخوان رسيده چهار شتر و در مورد سؤال اگر زخم پيشاني و سر متصل است يكي حساب مي شود و اگر از يكديگر جدا هستند هر كدام يك ديه دارد و راجع به سؤال سوّم زنخ جزء صورت است و ديه آن يك شتر و ديه پوست ذراع نصف شتر است و در مورد سؤال چهارم براي هر جراحتي كه بر دست وارد شده با ملاحظه كيفيّت آن نصف ديه اي كه در مسأله جراحت بر پيشاني ذكر شد ديه بايد داد و احتياط به مصالحه نيز ترك نشود و در فروض مزبوره اگر خطاي محض باشد ديه شكستن استخوان بر عاقله است و ديه بقيه جراحات مذكوره بر خود جاني است.
صفحه : 263
- در مورد قتل عمدي يا شبه عمد يا خطاء چه وقت بايد ديه پرداخته شود؟
ج
- در قتل عمد با تراضي بر ديه ظرف يك سال و در شبه عمد دو سال و در خطاء سه سال يعني بيش از يك سال در عمد و بيش از دو سال در شبه عمد و بيش از سه سال در خطاء تأخير نشود و در اين حكم فرقي بين ديه تامّه مانند ديه مرد آزاد مسلمان و ديه ناقصه مانند ديه مرد كافر ذمّي و ديه زن و ديه جنين نيست
و ابتداي مدت در شبه عمد و خطاء از حين موت و در عمد از حين تراضي بر ديه است مگر اين كه در قتل عمد هم از ابتداء ديه واجب شود و قصاص نباشد مثل اين كه پدر، فرزند خود را كشته باشد كه در اين صورت نيز از حين موت است.
- كيفيّت پرداخت ديه قتل عمد و شبه عمد و خطاء را بيان فرمائيد.
ج
- در قتل خطائي بعد از تمام شدن هر سال بايد ثلث ديه پرداخته شود و در عمد بعد از تمام شدن يك سال بايد تمام ديه را بدهد و در شبه عمد احتياط براي ولي ّ آنست كه جاني را تا آخر دو سال مهلت بدهد و در اين حكم نيز مانند مسأله سابقه، فرقي بين ديه تامّه و ناقصه نيست.
- ديات اعضاء در موارد عمد در چه مدتي بايد پرداخته شود و ابتداي مدت را نيز بيان فرمائيد.
ج
- در فرض سؤال بايد ظرف يك سال پرداخته شود و بيشتر از آن تأخير جايز نيست و ابتداي مدت از حين تراضي بر ديه است و در مواردي كه جاي قصاص نباشد مانند شكسته شدن استخوان، ابتداي مدت از حين وقوع جنايت است.
- ديات اعضاء در موارد شبه عمد و خطاء در چه مدتي بايد پرداخته شود و ابتداي مدت چه وقت است و نحوه پرداخت چگونه است؟
ج
- ديه جنايت خطائي در ظرف سه سال بايد پرداخته شود و ابتداي آن از حين وقوع
صفحه : 264
جنايت است و در شبه عمد ظرف دو سال و ابتداي آن نيز از حين وقوع جنايت است لكن در موارد جنايات اعضاء ممكن است گفته شود چون مقدار ديات مختلف است مدت پرداخت آن نيز تفاوت مي كند بنا بر اين اگر ديه عضو بقدر ثلث ديه نفس و يا كمتر باشد پس از تمام شدن يك سال همه آن پرداخته شود و اگر از ثلث ديه نفس بيشتر باشد بايد پس از يك سال بقدر ثلث ديه نفس پرداخته شود و زائد بر آن را اگر بمقدار دو ثلث ديه نفس باشد يا كمتر پس از تمام شدن سال دوّم بايد بدهد و اگر زائد، بيشتر از دو ثلث ديه نفس است، زائد بر دو ثلث را پس از تمام شدن سال سوّم بايد بدهد لكن بعيد نيست گفته شود در شبه عمد مطلقا ظرف دو سال پرداخته شود و در خطاء مطلقا ظرف سه سال يعني بعد
از هر سالي ثلث آن و احتياط آن است كه اين كار با رضايت طرفين باشد.
- در جراحاتي كه ديه مقدّره ندارد و بايد ارش پرداخته شود مستدعي است بفرماييد مدت پرداخت ارش چقدر و ابتداي آن چه وقت است و آيا صورت عمد يا شبه عمد يا خطاء فرق دارد يا خير؟
ج
- بعض فقهاء فرموده اند ارش بايد نقدا پرداخت شود و بعض ديگر قائل به تأجيل هستند و بنا بر قول به تأجيل، مي تواند در مورد عمد تا يك سال پس از وقوع جرح و در مورد شبه عمد تا دو سال و در خطاء تا سه سال تأخير بيندازد و در صورت اخيره بعد از هر سال ثلث آن را بدهد لكن احتياط واجب در همه صور براي پرداخت كننده آن است كه نقدا بپردازد و براي مجني ّ عليه آن كه قبل از مدتهاي مذكوره مطالبه نكند مگر در صورت تراضي.
- بفرماييد در مورد سرايت جرح به عضو ديگر يا احتمال سرايت ابتداي مدت پرداخت ديه از حين وقوع جنايت است يا حكم ديگري دارد؟
صفحه : 265
ج
- هر گاه سرايت كند و نهايت سرايت معلوم باشد همان موقع حصول علم به انتهاي سرايت ابتداي مدت است و اگر احتمال سرايت مي رود ابتداي مدت مشخص نيست بلكه موقوف و مراعي است پس اگر سرايت نكرد و خوب شد ابتداي مدت از حين وقوع جنايت است و اگر سرايت كرد ابتداي مدت از منتهي اليه سرايت است و لكن احتياط آن است كه پرداخت كننده ابتداء مدت را از حين وقوع جنايت حساب كند و مجني ّ عليه از منتهي اليه سرايت.
- ارش جنايات مانند ديه مؤجّل مي باشد يا اين كه بستگي بنظر حاكم دارد و حاكم مي تواند نقدا دريافت نمايد.
ج
- بعيد نيست ارش جنايات مؤجّل باشد مثل ديه كه در مورد عمد ظرف يك سال و در شبه عمد دو سال و در خطاء سه سال است و احوط آن است كه با رضايت گيرنده باشد.
- ارش بايستي از انواع ستّه ديه (دينار و درهم و شتر و غيره) باشد يا اين كه حاكم مي تواند ابتداء تعيين ارش با اسكناس نمايد؟
ج
- در موارد ارش جنايت بايد شخص مجروح را عبد فرض نمايند سپس بعنوان عبد سالم قيمت كنند و بار ديگر بعنوان عبد مجروح قيمت نمايند و تفاوت را معلوم كنند و بهمان حساب از ديه كامله بگيرند مثلا اگر مجروح عبد سالم بود هزار تومان ارزش داشت و با اين جراحت هشتصد تومان ارزش دارد كه تفاوت يك پنجم است، بايد يك پنجم يكي از ديات ششگانه معروفه را بگيرند و چنانچه مجني ّ عليه راضي باشد مي شود قيمت آن را اسكناس داد و اگر جنايت طوري است كه تأثيري در قيمت ندارد و تفاوت حاصل نمي شود بايد با حكم حاكم يا بطريق مصالحه تعيين گردد، بلكه چون در زمان ما تعيين قيمت عبد متعذّر است در صورت اوّل نيز بايد با حكم حاكم يا بطريق مصالحه تمام شود.
صفحه : 266
- ديه قتل مرد ذمّي و زن ذميّه در صورتي كه قاتل مسلمان باشد چقدر است؟
ج
- ديه قتل مرد ذمّي هشتصد درهم و ديه زن ذميّه نصف آن است و اين حكم مخصوص كفّار ذمّي است چه نصراني باشند و چه يهودي و چه مجوسي و براي كفّار غير اهل ذمّه ديه نيست.
- ديات اعضاء در كفّار اهل ذمّه چقدر است؟
ج
- همان طور كه ديات اعضاء مسلم در مواردي بقدر ديه كامله او است مثل اين كه دو دستش قطع شده باشد و در مواردي نصف ديه كامله مثل اين كه يك دستش قطع شود هم چنين در كفّار ذمّي ملاحظه ديه كامله ذمّي مي شود مثلا در قطع هر دو دست تمام ديه كه هشتصد درهم است بايد پرداخته شود و در قطع يك دست نصف آن كه چهار صد درهم است و چنانچه در جراحات مسلم، ملاحظه نسبت با ديه نفس مسلم مي شود در جراحات ذمّي نيز ملاحظه نسبت با ديه نفس ذمّي بايد بشود و نيز چنانچه ديه زن مسلمان تا به ثلث ديه مرد مسلمان نرسيده با مرد مساوي است و همين كه به مقدار ثلث رسيد نصف مرد است در زن ذميّه هم با مرد ذمّي حكم همين است.
- تنبيه بدني هم سر و كودكان به منظور تأديب جايز است يا نه؟
ج
- در غير تعزير و حدّ كه اجراء آن وظيفه حاكم شرع است زدن زن يا طفل جايز نيست مگر موارد مخصوصه كه شرعا اجازه داده شده مثل موردي كه امر بمعروف يا نهي از منكر موقوف به آن باشد يا بعض مراتب نشوز زن كه بر شوهر جايز است تأديب يا در تمرين طفل به نماز در ده سالگي و امثال آنها و در موردي كه شرعا اجازه داده شده نبايد طوري بزند كه موجب ديه شود مثلا رنگ پوست بدن سرخ شود.
- شخصي عيالي دارد كه اكثر اوقات غيبت اشخاص را مي كند و يا تهمت به
صفحه : 267
اشخاص مي زند شوهر او را هر چه نصيحت مي كند اثر نمي كند بلكه به شوهر هم تند مي شود تكليف شوهر چيست آيا حق دارد شوهر در صورت اصرار زن او را كتك بزند يا حق ندارد و بر فرض حق داشتن اگر او را طوري بزند كه جائي از بدنش كبود شود ديه در عهده مرد مي آيد يا خير و ديه را به كي بايد بدهد و به چه مصرفي برساند؟ مستدعي است جواب مرقوم فرمائيد كه محل ّ حاجت است.
ج
- در مورد سؤال لازم است زن را بعنوان نهي از منكر با ملايمت و در صورت عدم تأثير با تندي نهي كند و اگر مؤثر نشد و نهي از منكر موقوف بر زدن باشد مي تواند او را بعنوان نهي از منكر بزند لكن به نحوي كه بدن يا صورت سرخ يا كبود يا سياه نشود و الّا در هر مورد ديه خاصّي دارد
كه بايد به خود زن داده شود.
- معلّمين در رابطه با تنبيه كودكان محصّل اظهار مي دارند كه معلّم دل سوز اگر بچّه ها را كتك نزند كار تعليم پيشرفتي ندارد، با توجه به اين امر مستدعي است جواب سؤالات ذيل را مرقوم فرمائيد:
1 - آيا معلّم مي تواند بدون اجازه ولي ّ طفل، جهت آموزش، او را بزند يا خير؟
2 - اگر زد و كبود و سرخ شد آيا ولي ّ طفل مي تواند ديه را ببخشد يا خير؟
3 - اگر نتواند ديه ها را اداء نمايد وظيفه اش چيست؟
4 - اگر در اثر كتك، دست بچّه خون بيايد ديه اش چه مقدار است؟
1- جواز كتك زدن شاگرد جهت تأديب شرعي با اجازه ولي ّ شرعي اگر موجب ديه نشود بطور آرام بعيد نيست و اگر جاي ضرب، به سرخي يا كبودي يا سياهي تغيير رنگ بدهد جايز نيست و معلّم ضامن ديه است.
ج 2- نمي تواند.
ج 3- مديونست و بعد احتياط كند و نزند.
4- در فرض سؤال، ديه، يك شتر است.
صفحه : 268
- در مسأله طبابت و دادن نسخه و دارو به بيمار اگر چنانچه با نسخه تجويز شده، بيمار تلف شود و يا زياني به بيند طبيب ضامن است و بايد ديه بپردازد يا نه؟ و در مورد زنان حامل بيمار كه به علل گوناگون مراجعه مي نمايند هميشه احتمال سقط جنين مي رود و به علّت بيماري كه دارند و تزريقي كه مي شود گاهي درمان نابجا و در اثر سوء تشخيص و يا عامل ديگر صدمه به بيمار مي رسد و تا كنون ممكن است بيماران زيادي با تجويز نسخه و داروي اين جانب به علل گوناگون فوت شده باشند در صورتي كه من قصد بهبودي داشته ام آيا ديه به من تعلق گرفته يا نه؟
ج
- ضمان طبيب در صورتي است كه مريض بقول طبيب مغرور شده باشد و امّا اگر با احتمال اشتباه طبيب دوا را خودش بخورد يا تزريق نمايد طبيب ضامن نيست و در موارد دوايي كه محتمل است موجب سقط شود اصل تجويز آن اگر بر حسب طب ّ احتمال سقط جنين در بين باشد جايز نيست ولي در ضمان و عدم ضمان مثل صورت اوّلي است.
- در مورد بيماران بد حال و مردني مثل مبتلي به سرطان و غيره در حالي كه صاحب مريض هم مي داند مردني است و يا طبيب به صاحب مريض مي گويد كه اميد نجاتي نيست و يا خيلي كم و ضعيف است مع هذا نسخه براي دل خوشي بيمار يا تسكين درد و يا شايد براي نجات بيمار نوشته مي شود و بيمار فوت مي نمايد آيا بايد ديه داده شود يا نه؟
ج
- اگر طبيب شك در مغرور شدن آنها داشته باشد
و خودشان دارو را خورده يا تزريق كرده باشند علي الظاهر بر طبيب ديه نيست.
- بيماران تخصّصي مثلا بيمار پوستي و چشمي و جرّاحي و گوش و حلق و بيني كه روي سابقه يا اعتماد يا ندانستن، به من كه پزشك عمومي هستم و در معالجه بيماران تخصّصي به اندازه متخصّص وارد نيستم مراجعه مي نمايند با اين قبيل بيماران چگونه رفتار كنم؟
ج
- اگر مي دانيد دواي شما مضر نيست و مفيد است دوا بدهيد و اگر راهنمايي به
صفحه : 269
طبيب متخصّص نماييد در صورتي كه در دسترس باشد بهتر است.
- در جراحات وارده خطائي مخارج معالجه مانند اجرت طبيب و غيره بر عاقله است يا خير و در اين جهت فرقي بين مراتب جرح مانند موضحه و ما فوق و ما دون آن هست يا نه و نيز در صورت عمد يا شبه عمد مخارج مذكوره بر جاني واجب است يا خير؟
ج
- در موردي كه جرح از سمحاق كمتر باشد چنانچه خطائي است نسبت به مخارج مذكوره احوط مصالحه جاني با مجني ّ عليه است و در غير اين مورد اين گونه مخارج به عهده خود مجني ّ عليه است و سمحاق جرحي است كه به پرده نازك روي استخوان رسيده ولي آن را پاره نكرده باشد.
- آيا جاني غير از ديه، زيانهاي حاصله در اثر جراحتهاي وارده را لازم است به مجني ّ عليه بپردازد مانند هزينه محاكمه و از كار و كاسبي افتادن و غيره يا خير؟
ج
- جاني، زائد بر ديه مقرّره را، شرعا ضامن نيست.
- در جنايت صبي، عمدا يا خطاء، در مواردي كه ديه كمتر از ديه موضحه است چه جروح و شجاج و چه تغيير رنگ و تورّم، به وسيله ضربه، آيا ديه بر صبي ّ است، و بعد از بلوغ بايد بپردازد يا بر عاقله است؟
ج
- در فرض مسأله، كه ديه، كمتر از موضحه است، عاقله، برائت ذمّه دارد.
- آيا محافظت اولياء و عدم آن و اذن ولي ّ و عدم اذن ولي ّ در جنايات صبي ّ و مجني ّ عليه بودن صبي ّ، از نظر هدر بودن يا كم و زيادي ديه، اثري دارد و ضمان را متوجّه اولياء مي نمايد يا خير؟ (در صورتي كه از قبيل اقوائيّت سبب از مباشر نباشد و اذن ركوب مثلا در موارد مفسده نباشد)
ج
- جنايات صبي ّ، مطلقا، بجز مورد كمتر از موضحه، حكم خطاء را دارد و ديه آن بر عاقله است مگر اين كه تشخيص داده شود كه جناياتي كه وارد مي كند يا بر او وارد مي شود
صفحه : 270
ولي ّ سبب آن است كه در اين صورت ولي ّ ضامن است و الّا ضامن كسي است كه جنايت را وارد كرده و سبب شده است.
- بچه هاي غير بالغ و مميز مرتكب جرائمي از قبيل سرقت و يا ساير گناهان كبيره مي شوند، آيا تنبيه بدني (تعزير) آنان به نحوي كه موجب ديه شود در محكمه جايز است يا خير؟ ضمنا تعزير فوق، بعنوان حق اللّه در حق آنان اجراء مي شود؟
ج
- بچّه مطلقا در مرتبه اوّل و دوّم از سرقت، تأديب يا تعزير ندارد ولي جواز تهديد او بعيد نيست و بعد از هفت سالگي، در مرتبه سوّم چنانچه هر مرتبه شرعا ثابت شده باشد سر انگشتان دست راست او را مي تراشند تا خون بيرون آيد و احوط آنست كه اين امر را در مرتبه پنجم اجراء كنند.
- الصبي ّ المميّز اذا فعل خطأ ما يوجب الدّيه كقتل نفس او غير ذلك فهل عليه او علي وليه الدّيه او لا دية و لو فعله عمدا فحكمه كالخطاء ام لا و إن كان الفاعل صبيّا غير مميّز فما حكمه؟
ج
- ديته علي العاقلة سواء قتل عمدا او خطاء و اذا كان غير مميّز فان فعله لمسامحة الولي ّ في حفظه عن ذلك بحيث يستند فعله عرفا إلي الولي يجب عليه الدّية و الّا فلا دية.
- در جنايات اطفال نابالغ، آيا مجني ّ عليه مي تواند ولي ّ قهري طفل، مانند پدر و جدّ را به محاكمه بكشاند و با فرض انكار ولي ّ او را سوگند بدهد يا خير؟
ج
- اگر مجني ّ عليه، مدّعي علم ولي ّ صغير، به جنايت صغير باشد و ولي ّ انكار علم كند، مجني ّ عليه مي تواند ولي ّ را بر نفي علم قسم دهد.
- ديه جرائم عمدي اطفال را كه از نوع خطاء محسوب است بايستي يك ساله به مصدوم بپردازند يا سه ساله؟
ج
- فرق بين ديه اي كه عاقله براي صبي ّ مي پردازد و ساير ديات نيست.
- بچه نابالغ صدمه جاني يا مالي به كسي مي رساند ولي ّ آن بچه ضامن است يا نه؟ و هم چنين اگر ديوانه صدمه اي به كسي بزند تكليف چيست؟
ج
- بچه اگر مميّز باشد و صدمه مالي و يا جاني كمتر از موضحه به كسي وارد كند خود او ضامن است و اگر صدمه جاني موضحه و بالاتر باشد ديه بر عاقله بچه است، و اگر
صفحه : 271
مميّز نيست كسي ضامن نيست مگر مستند به تقصير و عدم حفظ متصدي و حافظ طفل باشد كه در اين صورت او ضامن است و ديوانه اگر ضرري وارد آورد كسي ضامن نيست مگر آن كه شخصي سبب شده باشد كه در اين صورت آن شخص ضامن است.
- دو بچه يكي يازده ساله و ديگري دوازده ساله است با دو بچه ديگر با هم درگير شده و سنگ اندازي نموده اند در اين بين سنگي به دندان بچه دوازده ساله خورده ديه آن چقدر است و چه كسي بايد بدهد؟
ج
- اگر دندان از جاي خود كنده شده ديه دارد و ديه آن بر عاقله طفل است و دندان مزبور اگر يكي از دوازده دندان جلو باشد ديه آن پنجاه مثقال شرعي طلاي مسكوك است و اگر يكي از شانزده دندان آخر است ديه آن بيست و پنج مثقال شرعي طلا است و اگر بشكند احتياط آن است كه همان ديه دندان كنده شده را بدهد.
- دو نفر بچه هشت ساله به دستور معلّمشان در مدرسه بازي مي كرده اند يكي از بچه ها در حين بازي با كاردستي چشم ديگري را زخمي نموده پس از 72 ساعت چشم بچه مضروب بكلي كور شده آيا ديه شرعي دارد يا خير؟
ج
- در فرض سؤال چنانچه ثابت شود كه در اثر ضربه يكي از بچه ها چشم بچه ديگر كور شده ديه چشم بچه مضروب بر عاقله بچه ضارب است و ديه يك چشم نصف ديه تمام انسان است.
- چند پسر بچّه كه بحدّ بلوغ نرسيده اند با هم بازي مي كنند در بين اين بازي دندان يكي از اين بچّه ها از بين مي رود يعني مي افتد ديه دارد يا نه؟ و هم چنين اگر چشم يكي را كور كنند؟
ج
- اگر يكي از بچّه ها ديگري را كور كند يا دندانش را بشكند ديه دارد و ديه بر عاقله است ولي اگر خود بچّه در اثر دويدن بيفتد و معيوب شود بر بچّه هاي ديگر چيزي نيست.
- اگر راننده اي موجب قتل و مقصّر شناخته شد، مالي براي پرداخت ديه ندارد و صغار ورثه مقتول، از نظر مالي، بي نياز و غني هستند حال مادر، يا اقوام پدري يا هر
صفحه : 272
فرد ديگري كه قيّم صغار است مي تواند از طرف صغار، ديه را ببخشد و رضايت بدهد يا خير؟
ج
- قيّم، حق بخشش سهم صغار از ديه را ندارد و چنانچه راننده، در ظرف مدت اداء ديه، سهم صغار را نتواند اداء كند، مدت آن را تمديد كنند به نحوي كه سهم صغار ضايع نشود و راننده هم در مضيقه قرار نگيرد.
- اگر معلّمي بقصد تأديب، شاگردش را بزند يعني با دست به پشت سر بچه بزند به طوري كه سرش به ميز جلوي او بخورد و از بيني او چند قطره خون بيايد حد اكثر مثلا ده قطره ديه اش چقدر است؟
ج
- اگر زخمي بر سر يا صورت وارد كنند به مقداري كه از آن خود بيايد ديه آن دو شتر است و در مورد سؤال احتياط لازم آن است كه با ولي ّ صغير در اين مقدار مصالحه نمايند.
- اگر ولي ّ طفل ديه را قبول نكند بايد ديه را به چه مصرفي خرج نمود؟
ج
- بر ولي ّ صغير جايز نيست قبول نكند مگر آن كه از مال خودش بمقدار ديه به صغير بدهد.
- در صورتي كه جنايتي بر طفلي وارد شده باشد ولي ّ او، در زمينه مصلحت طفل، ديه جراحت را به جاني مي بخشد، أولا اين عمل صحيح است يا خير و ثانيا پس از بلوغ، طفل مذكور، حق ّ اعتراض بر ولي ّ خود دارد يا خير؟
ج
- بخشيدن ديه جنايت بر صغير، از طرف ولي ّ او جايز نيست و مصلحتي در بخشش مال صغير بنظر نمي رسد.
- در اثر تصادف يك نفر چهل ساله فوت نموده پدر و مادر قاتل مي خواهند مبلغ بيست و پنج هزار تومان به پدر مقتول بدهند و بقيّه را ببخشند آيا از مبلغ فوق به دو بچه صغير و عيال مقتول بايد بدهند يا خير؟
ج
- در فرض سؤال پدر و مادر نسبت به سهم خودشان مي توانند عفو كنند يا ديه بگيرند و امّا نسبت به سهم صغير پدر ولايت ندارد كه سهم او را عفو كند و اگر قتل عمد باشد بايد از قاتل كفيل مطمئن بگيرند و صبر كنند تا صغير بعد از كبر هر نحو بخواهد عمل كند.
- پسري داشتم سي ساله داراي سه بچه صغير كارمند راه آهن بود در موقع رفتن سر كار ماشين از عقب زده به موتوري كه سوار بوده و او را كشته طبق نظريه شاهدي
صفحه : 273
كه ديده موتوري از مسير خودش مي رفته البته هنوز دادگاه شروع نشده طرف زياد اصرار دارد كه وجهي بدهد و رضايت بگيرد تكليف اين جانب كه پدر مقتول هستم چيست؟
ج
- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم بطور كلي كسي حق ندارد ديه مقتول را كه حق صغار است ببخشد يا به كمتر از ديه مقرّره شرعيّه مصالحه نمايد. بلي در فرض مسأله كه مقتول پدر دارد و او ولي ّ صغار است مي تواند آن چه را كه مصلحت صغير باشد عمل كند و اگر نزاع موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- پيشامدي براي بنده رخ داده و آن اين است كه با ماشين تصادف كردم و موجب قتل يك بچّه يازده ساله شد، البته بچّه مزبور ناگهاني جلوي ماشين آمد مادر و عموي بچّه گفتند بايد هجده هزار تومان بدهيد تا رضايت بدهيم، بنده هجده هزار تومان دادم تا رضايت دادند در اين صورت مرقوم فرمائيد كه آيا هجده هزار تومان كافي است يا نه؟
ج
- در فرض مسأله اختيار با ولي ّ طفل است كه پدر يا جدّ پدري او است و اگر پدر و جدّ طفل زنده نباشند بايد بحاكم شرع مراجعه شود تا مقدار ديه را تعيين كند مادر و عموي طفل حق تخفيف ديه از سهم صغار را ندارند.
- چند سال قبل فرزندي از زيد كشته شد و خود قاتل اقرار دارد و علاوه چند نفر از اهل محل ّ شهادت مي دهند و در رژيم طاغوتي دادگاه او را به هشت سال زندان و مبلغ بيست هزار تومان نقد محكوم كرده است و چهار سال در زندان بسر برد فعلا از زندان آزاد شده است و مبلغ مزبور را هم نپرداخته و مقتول پنج نفر اولاد صغير دارد و وضع مالي آنان هم خيلي بد است در اين صورت آيا پدر مقتول كه جدّ پدري صغار است مي تواند قاتل را عفو نمايد يا نه و از طرف صغار هم چنين حقّي دارد يا خير؟
ج
- در فرض سؤال ذمّه قاتل با زندان رفتن بري ء نمي شود و ولي ّ شرعي نيز نمي تواند سهم صغار را عفو نمايد و واجب است ديه وصول نمايد و مراعات مصلحت صغار لازم است.
- عاقله كه ديه جنايت طفل مميّز با آنها است كيانند؟
ج
- عاقله عبارت است از منسوبين مذكّر قاتل از طرف پدر مانند برادر ابويني يا ابي
صفحه : 274
و ابناء آنها و بعيد نيست پدر و اجداد قاتل و پسر و پسران او نيز داخل باشند و بعد از اينها معتق و بعد از آن ضامن جريره و بعد از آن امام عليه السلام به تفصيلي كه در كتب مبسوطه مشروحا بيان شده است و زن و مجنون و صبي ّ از عاقله محسوب نمي شوند.
- چنانچه عاقله غير متمكّن يا اين كه ممتنع است ولي شخص جاني خطائي خودش حاضر است ديه را بپردازد امّا نمي داند كه ديه بر عاقله است در اين صورت گرفتن ديه از قاتل چه صورت دارد؟
ج
- گرفتن آن، با رضايت دهنده، مانعي ندارد.
- آيا عمودان كه پدر و جدّ پدري مي باشند داخل در عاقله هستند يا نه؟
ج
- بعيد نيست عمودان نيز داخل در عاقله باشند.
- در مواردي كه ديه، متوجّه عاقله مي باشد آيا مي توان دعوي را ابتداء متوجّه عاقله نمود و آنان را طرف منازعه قرار داد يا خير؟
ج
- قبل از اثبات مدّعي، چيزي بر عاقله نيست و نمي شود آنها را طرف منازعه قرار داد.
- در مواردي كه عاقله از پرداخت ديه عاجز باشد و يا امتناع ورزد و يا قاتل، عاقله نداشته باشد وظيفه چيست؟
ج
- در صورت نداشتن عاقله يا عجز عاقله ديه بر عهده قاتل است و در صورت تمكن عاقله از اداء و امتناع از اداء حاكم شرع او را مجبور به اداء مي نمايد.
- قتلهاي غير عمدي كه در تصادف ماشين رخ مي دهد مثلا دو ماشين با هم تصادف نموده و منجر به فوت يكي از سرنشينان مي شود ولي ّ دم حق مطالبه ديه از راننده ماشين قاتل دارد يا خير و چون به واسطه عدم رضايت اولياء دم راننده دچار زندان و خسارات ماليّه زيادي مي شود آيا اين زيان غير مترقب عوض ديه متوفّي حساب مي شود يا خير؟
ج
- اگر منظور از فوت سرنشين فوت يكي از دو راننده است، در فرض سؤال كه قتل خطائي است چنانچه تصادف مستند به هر دو راننده باشد نصف ديه را بايد عاقله قاتل به ورثه مقتول بدهد و اگر مستند به راننده زنده است عاقله او بايد تمام ديه را بدهد و اگر مستند به راننده مقتول است راننده زنده ضامن نيست و اگر منظور فوت غير راننده است، در فرض سؤال، چنانچه تصادف مستند به هر دو راننده است بايد عاقله هر يك از دو راننده نصف
صفحه : 275
ديه را به ورثه مقتول بدهند و اگر مستند به يكي از آنها است عاقله او بايد تمام ديه را بدهد و خسارات ذكر شده در ذيل سؤال از ديه كسر نمي شود.
- در موردي كه كسي خطاء جرحي بر كسي وارد نمايد آيا مانند قتل خطائي ديه آن بر عاقله است يا نه؟
ج
- جرح مراتب متعدده دارد يك مرتبه اش موضحه است كه در آن و بالاتر از آن در صورت خطاء ديه بر عاقله است و در ما دون موضحه ديه در مال خود جاني است اگر چه خطائي باشد و مراد از موضحه جراحتي است كه پرده روي استخوان
را پاره كرده و سفيدي استخوان نمايان شده باشد.
- هر گاه ديه جراحات وارده متعدده مجموعا بقدر ديه موضحه باشد لكن هر جراحتي به تنهائي كمتر از موضحه است آيا در چنين فرضي ديه در صورت خطاء بر عاقله است يا در مال جاني؟
ج
- در فرض سؤال اظهر اين است كه ديه در مال خود جاني است.
- شخصي مرتكب قتل خطائي گرديده هر چند جستجو شده اولياي دم را پيدا نكرده و شخص قاتل استطاعت به حج ّ پيدا كرده بيان فرمائيد كدام يك از اين دو دين مقدّم است آيا چون قتل خطائي بوده مي تواند به حج ّ مشرّف شود يا نه؟
ج
- در فرض سؤال كه قتل خطائي بوده ديه بر عاقله قاتل است و چنانچه عاقله اولياء مقتول را پيدا نكنند و از دسترسي به اولياء مقتول مأيوس باشند بايد به حاكم شرع بدهند و در هر صورت چون ديه بر عهده خود قاتل نيست مستطيع است و واجب است حج به جا آورد. بلي اگر عاقله ندارد و يا عاقله متمكن از پرداخت ديه نيست يا امتناع از پرداخت ديه مي كند اداء دين مقدّم است.
- در مورد قتل و يا بعض جنايات خطائي كه ديه بر عاقله است آيا اين حكم شامل همه موارد خطا مي شود يا خير؟
ج
- هر گاه قاتل يا جاني اقرار به قتل يا جنايت خطائي كند ديه بر عاقله نيست بلكه بر خود قاتل يا جاني است و نيز اگر قاتل يا جاني قتل يا جنايت را به مال ديگري غير از ديه صلح نمايد ذمّه خودش مشغول مي شود و به عاقله مربوط نيست.
صفحه : 276
- ديه خطائي را عاقله در چه مدتي بايد بپردازد؟
ج
- در ظرف سه سال به اين نحو كه در آخر هر سالي ثلث ديه را بدهد.
- آيا فقير هر گاه داخل در عاقله باشد با غني فرق دارد يا خير؟
ج
- بر فقير تحمّل ديه واجب نيست.
- آيا ميزان در فقر زمان وقوع جنايت است يا وقت وجوب اداء؟
ج
- ميزان وقت وجوب اداء ديه است.
- كيفيّت تقسيم ديه بر عاقله را بيان فرمائيد.
ج
- بر حسب طبقات ارث توزيع مي شود يعني آباء و اولاد و اگر نبودند اجداد و برادران ابويني يا ابي و اولاد آنان و اگر نبودند اعمال و اولاد آنان و همين طور نسبت به ساير طبقات.
- شخصي در تهران با ماشين تصادف كرده و از بين رفته است در شهر خودش يك برادر كبير و چند پسر صغير دارد و فعلا دسترسي به آنها نيست حالا راننده ماشين طريق مصالحه را پيش گرفته و فعلا بازداشت حكومت جمهوري اسلامي است، آيا ديه بايد بدهد و بر فرض كه ديه بدهد چه كسي بايد بگيرد و اگر مصالحه كنند با كه مصالحه كنند؟
ج
- در فرض سؤال كه قتل خطاء واقع شده ديه بر عاقله قاتل است و در صورتي كه آنها عاجز از پرداخت ديه باشند نظر به اين كه مرتبه ثانيه و ثالثه ندارد ديه بايد از بيت المال داده شود و چون طرف صغير است دادگاه موظف است كه به عاقله اخطار نمايد با تمكّن ديه را بپردازند و مصالحه مورد ندارد.
- در قتل خطائي محض كه با اقرار جاني به اثبات برسد بنا بر آن چه در كتب فقهيّه و قانون ذكر شده، ديه به عهده جاني است، بفرماييد در صورتي كه جاني، قادر بر پرداخت ديه نباشد چه حكمي دارد، آيا اقارب او يا عاقله بايد بپردازند و يا از بيت المال بايد پرداخت شود يا اين كه با اثبات اعسار فعلي، بر ذمّه او باقي مي ماند تا تمكّن پيدا كند.
ج
- در فرض سؤال چنانچه به اقرار ثابت شود، ديه، نه بر عاقله است و نه بر بيت المال و حكم ساير ديون را دارد، اگر قدرت دارد كار كند و بتدريج بپردازد و گر نه از مردم استمداد نمايد و اگر متمكّن از اين نحو هم نباشد چيزي بر او نيست و معذور است.
صفحه
: 277
- شخصي فرزند سي و پنج ساله اش سالها است مبتلا به اختلال حواس بوده و طبق گواهي اطبّاء و روان پزشكان، غير قابل درمان مي باشد و ولي ّ نامبرده از سرپرستي و نگهداري ديوانه ناتوان و دار المجانين و مسئولين، از نگهداري دائم مجنون مذكور خودداري مي كنند، با توجه به مراتب فوق، مسئول صدمات و زيان و آزار از ناحيه ديوانه به افراد سالم در محيط زيست چه كسي مي باشد، آيا خود مرتكب مي باشد يا خير و در ضمن مسألت مي شود اگر ديوانه مذكور، با حركات وحشيانه خود، افراد بي گناه را ناقص العضو كند يا بقتل برساند مسئول كيست؟
ج
- در فرض سؤال، مسئول نگهداري به طوري كه ديگران را اذيّت نكند پدر او است و چنانچه جنايتي از او سر بزند، به عهده عاقله او است كه ديه جنايت را در صورت عدم عفو مجني ّ عليه بپردازند.
- هم سايه ما دو سگ داشت يكي سگ گله و ديگري مستحفظ خانه، اين دو سگ ما را خيلي ناراحت و اذيّت مي كردند، به يك نفر گفتم اگر سمّي بمن بدهي اين سگها را مي كشم، آن شخص سمّي درست كرد و من يكي از آن سگها را كشتم سگ ديگر را او كشت، آيا ديه هر دو را من بايد بدهم و يا سگي را كه من كشته ام بايد ديه اش را بدهم و اگر صاحب سگ بگويد به تو بخشيدم كافي است يا نه؟
ج
- شما به همين پولهاي رايج ضامن قيمت سگي هستيد كه كشته ايد و ضامن قيمت سگي را كه ديگري كشته نيستيد و اگر صاحب سگ شما را بري ء الذمّه كند و ببخشد كافي است.
- اگر به صاحب سگ كه بايد به او ديه بدهم مثلا دو يا سه سال قبل پولي را قرض داده ام چنانچه پول ديه معادل قرض باشد مي توانم عوض ديه حساب كنم يا كافي نيست؟
ج
- بلي مي توانيد و به صاحب سگ هم بگوئيد كه اين بعنوان ديه نيست و قيمت است چون سگ ديه ندارد.
صفحه : 278
- زيد داراي باغ و مزرعه است و هم سايه اي دارد كه داراي حيوانات از قبيل گاو و گوسفند و غير اينها مي باشد كه به باغ و مزارع زيد در هر شب و روز ضرر وارد مي آورد و زيد چندين مرتبه به هم سايه اش ابلاغ مي نمايد كه جلوي حيوانات خود را بگيرد ولي هم سايه به تقاضاي زيد توجهي نكرده لذا زيد براي جلوگيري از ضرر مقداري سم ّ در ميان مزرعه و باغ خود بريزد و حيوانات هم سايه بر اثر خوردن سم ّ نابود شوند آيا زيد ضامن مي شود و بايد غرامت بدهد يا نه؟
ج
- در فرض سؤال اگر به صاحبان حيوان اعلام نمايد كه در مزرعه سم ّ ريخته و صاحب حيوان مراقبت از حيوان نكند و بخورد و تلف شود صاحب مزرعه ضامن نيست.
- اگر حيواني بيايد وسط جادّه ماشين و به جهت سرعت ماشين راننده نتواند آن را كنترل كند در نتيجه حيوان تلف شود آيا راننده ضامن است يا نه و اگر حيوان خود را بماشين بزند و ماشين صدمه به بيند در اين صورت مالك حيوان ضامن است يا نه؟
ج
- موارد مختلف است اگر مثلا حيوان دفعة وارد شود جلو ماشين و تلف شود راننده ضامن نيست ولي اگر به واسطه تقصير راننده و سرعت زياد ماشين باشد راننده ضامن است و هم چنين اگر حيوان مستعصي است كه بر مالك لازم است مراقبت از صدمه به ديگران و به واسطه عدم مراقبت بماشين خسارت وارد كرده مالك ضامن است و الّا ضامن نيست.
- كشتن حيوانات اهلي مانند گربه آن هم بطور فجيع كه در اطاق حبس شود و با شدت ضربات آن را بكشند و يا پرنده اي مانند كبوتر و كبگ اهلي را از روي غضب سر از تنش بكنند موجب صدقه يا مثلا ديه مي شود يا نه؟
ج
- ديه ندارد و لكن اين گونه اذيت به حيوانات ظلم است و مكافات آن عذاب اخروي است.
- بنده در حدود پنج سال پيش كه پانزده ساله بودم گاوي در خانه داشتم و آن گاو يك روز مرا آن قدر عصباني كرد كه او را گرفتم به درختي بستم آن قدر با چوب گاو را زدم كه حتي بر چشمان گاو اشك جاري بود و الآن كه بيست سال دارم آن روز كه به يادم مي افتد خيلي ناراحت مي شوم نمي دانم چه كاري بايد در مقابل اين كار بكنم تا جبران شود.
ج
- از عمل خود توبه كنيد و از اين بعد هم حيوانات را اذيّت نكنيد إن شاء اللّه تعالي توبه شما قبول مي شود.
صفحه : 279
- اگر كسي چيزي مانند پوست هندوانه يا خربزه و نظير اينها را در معابر بريزد يا جلوي خانه را بيشتر از متعارف آب پاچي كرده و اين امر باعث شود شخصي به زمين بخورد و صدمه ببيند آيا ضامن است يا نه؟
ج
- بلي ضامن است مگر اين كه عابر عاقل با عمد و توجه پا روي آن بگذارد كه در اين صورت كسي كه آب بيشتر از متعارف يا پوست هندوانه و مانند آن را ريخته ضامن نيست و اگر ديوانه يا حيوان يا طفل غير مميّز در اثر آن زمين بخورد و صدمه ببيند ضامن است.
- گاهي اتفاق مي افتد كه روي جاده قدري سنگهاي كوچك افتاده كه معلوم است از ماشيني كه بارش شن و سنگ ريزه بوده ريخته و يا اين كه معمول است در فصل برف و يخ بندان روي جاده هاي آسفالت كه برف و يخ هست براي جلوگيري از ليز خوردن و چپ شدن ماشينها مخصوصا قدري شن درشت مي ريزند اكنون بفرماييد در چنين مواردي اگر راننده با رعايت تمام مقررات عبور كند و سنگي از زير چرخ ماشين او پرتاب شود و به كسي برخورد نمايد و به او صدمه بزند و يا مثلا شيشه ماشين ديگري را بشكند آيا راننده ضامن است يا خير؟
ج
- در فرض سؤال كه استناد صدمه و ضرر به راننده معلوم نيست حكم به ضمان مشكل است.
- اگر كسي بقصد خودكشي، خود را وسط خيابان بياندازد و راننده ماشين او را از چند متري ببيند، به طوري كه ديگر نتواند خود را كنترل نمايد و آن فرد كشته شود آيا خونش هدر است يا بايد ديه اش پرداخت شود و در فرض لزوم ديه، آيا قتل خطائي است و يا شبه عمد مي باشد و مقدار ديه، تمام ديه است يا نصف ديه؟
ج
- در فرض سؤال، با احراز قصد خودكشي، ديه او بر كسي نيست، بنا بر اين موضوع سؤالات بعدي منتفي است.
- اكثر ماشين ها بيمه هستند و در موقع تصادف از اداره بيمه مبلغي به ورثه مقتول
صفحه : 280
مي دهند، آيا اين مبلغ حكم ديه را دارد و مي شود در آن تصرف كرد يا نه و در صورت جواز تصرّف چگونه بين ورثه تقسيم مي شود آيا به زوجه هم مي رسد يا نه؟
ج
- آن چه كه بيمه به ورثه مقتول مي دهد در حكم ديه است گرفتن آن اشكال ندارد و پس از اداء دين و وصيّت، بيمه بين ورثه حتي زوجه مانند ساير تركه كما فرض اللّه تقسيم مي شود. بلي اگر مقررات بيمه آن باشد كه مثلا بخصوص اولاد بدهند بقيه ورثه از آن ارث نمي برد.
- راننده در موقع سيرش تصادفي كرده صدمه جاني و مالي به كسي مي زند تكليف او چيست؟ ثانيا اگر راننده در موقع رانندگي خيلي با احتياط بوده يا بي احتياطي كرده است حكم هر دو صورت را بيان فرمائيد.
ج
- اگر معلوم باشد كه راننده تقصير نموده يعني با احتياط حركت نكرده و مصدوم هم تقصير نكرده راننده ضامن است و حكم شبه عمد را دارد كه ديه بر خود او است و اگر با احتياط حركت نموده و مصدوم تقصير كرده و خود را در معرض صدمه درآورده راننده ضامن نيست و اگر هيچ يك تقصير نكرده اند حكم خطاء را دارد و در خطاء ديه بر عاقله است.
و با جهل باين خصوصيات مصالحه نمايند و نسبت به صدمه مالي هم راننده ضامن است اگر چه خطاء صدمه زده باشد مگر آن كه تلف مستند به صاحب مال باشد مثل اين كه هنگام حركت ماشين مال خود را زير ماشين بيندازد.
- شخصي مبتلا به مرض فشار خون و ناراحتي بوده و مراجعه به دكتر مي كرده مقداري بهبودي حاصل نموده و مي توانسته به امور كشاورزي خود رسيدگي نمايد.
يك روز صبح جهت سركشي و نظارت بر امر كشاورزي به صحرا رفته بعد از مراجعت نزديك محل كه آمده اوضاع را آشفته ديده و سر و صدايي به گوشش خورده و از كسي استعلام كرده كه اين سر و صدا چيست، او جواب داده كه پسرت با چند نفر از فاميلهايت بضرب گلوله كشته شدند، پس از شنيدن اين خبر فوري دچار سكته قلبي شده و فوت نموده است و چون در بين خانواده ايشان و ضاربين از سابق
اختلافي بوده آيا ورثه متوفّاي مزبور شرعا حق گرفتن ديه از اشخاصي كه اين چند نفر را مجروح و باعث اين فاجعه شده اند دارند يا نه؟
ج
- در مفروض مسأله ظاهر آن است كه ورثه حق مطالبه ديه از اشخاص مزبوره را ندارند.
صفحه : 281
- شخصي مقداري گندم بار قاطر كرده و داده به ديگري تا ببرد در آسياب آرد كرده بياورد وقتي كه رسيده به آسياب و بار قاطر را باز كرده قاطر لگد به دهان او زده و چند دندان او را شكسته آيا صاحب قاطر و بار، كه او را فرستاده به آسياب، ضامن است يا نه؟
ج
- ظاهرا صاحبان بار و قاطر ضامن نيستند. بلي اگر قاطر بر حسب عادت چموش و لگد زن باشد بر صاحب بار و قاطر هر كدام كه قاطر را بدست آن شخص مي دهد اعلام لازم است و بر فرض عدم اعلام احوط آنست كه آن شخص را راضي كنند.
- در موضوع ديه كه فقهاء مي فرمايند مثلا ديه سيلي زدن بصورت كه سرخ شود فلان مقدار طلا است اگر قيمت آن را بپردازد كافي است يا اختيار با آن كسي است كه ديه مي گيرد بهر كدام راضي شد بايد اداء كند؟
ج
- لازم است آن چه شرعا تعيين شده اداء نمايد مگر آن كه مستحق ديه راضي به قيمت شود.
- اگر چيزي كه مجني ّ عليه بعنوان ديه اعضاء گرفته زائد بر مؤنه سال باشد خمس به آن تعلق مي گيرد يا خير؟
ج
- خمس به ديه تعلق نمي گيرد لعدم صدق الغنيمة.
- اين جانب تقريبا هشتاد سال از عمرم مي گذرد و فكر مي كنم كه از سنين جواني إلي الآن ديه به ذمّه من آمده امّا نه ديه قتل مثلا ديه تأديب زن و بچّه از وارد آوردن ضرب بصورت و بدن به وسيله دست و يا چوب و غيره كه بحدّ كبودي رسيده و يا مجروح شده باشد در اين صورت تكليف بنده چيست و چه مقدار بايد ديه بدهم و بعضي از مضروبين و مجروحين به وسيله بنده، زنده هستند و بعضيها هم از دنيا رفته اند و منتظر راهنمايي حضرت عالي هستم آيا وجوه ديه متعلّق به بنده را مي توانم بعنوان كمك به مستضعفين بدهم و يا در امور خيريّه ديگر مصرف نمايم يا نه و فرقي بين سيد و غير سيد از مستحقين هست يا نه؟
ج
- در صورتي كه افراد مضروب يا مجروح را مي شناسيد يا اگر فوت كرده باشند ورثه شان را بشناسيد بايد از آنها تحصيل رضايت نماييد با دادن ديه يا با اسقاط يا مصالحه و چنانچه اصلا نمي شناسيد مقدار متيقّن ديه را از قبل آنها بابت مظالم عباد به فقير غير سيد بدهد
صفحه : 282
و امّا مقدار ديه هر يك را بايد آن چه مورد ابتلاء شما بوده يكي يكي سؤال كنيد تا مقدار آن معين شود.
- چند نفر بنز خاوري را كرايه مي كنند بعنوان اين كه با آن لباس حمل كنند در حالي كه در واقع نظر آنها حمل اسلحه بوده بعد از اين كه بار را مي زنند و مي خواسته اند حركت كنند به ادّعاي يكي از آنها به راننده گفته اند كه بار لباس نيست و اسلحه و مهمات
است و ما براي اين كه كسي نفهمد گفتيم لباس است ولي راننده اين موضوع را انكار مي كند و مي گويد بمن نگفتند و لاي پتو پيچيده بوده و من نفهميدم كه اسلحه است و آن چه كه مورد توافق طرفين است اين است كه گفته نشده كه قسمتي از اين سلاحها موادّ منفجره است، بهر حال در بين راه انفجار بوجود آمده و دو نفر كه روي بار بوده اند مي سوزند و فوت مي كنند، راننده هم كمي آسيب ديده و يكي ديگر از آنها كه جلو بوده سالم مانده و ماشين بكلي سوخته، بفرماييد ضامن خسارات وارده بر راننده و ماشين كيست؟ و اگر صاحب بار ضامن نباشد با توجه به اين كه راننده شريك دارد آيا راننده ضامن خسارت وارده بر ماشين نسبت به سهم شريك هست يا نه؟
ج
- از خصوصيّات قضيه اطلاع ندارم، بطور كلي مسئول قتل و خسارات وارده كسي است كه در بوجود آوردن حادثه مقصّر بوده بنا بر اين اگر شرعا ثابت شود كه راننده علم بوجود مواد منفجره داشته و اقدام و تقصير كرده و احتمال عقلائي انفجار مي رفته بايد از عهده برآيد و اگر صاحبان بار مقصّر باشند آنان مسئول قتل و خسارات مي باشند و چيزي بر عهده راننده كه اطلاع از مواد منفجره نداشته نيست و اگر نزاع موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- اگر كسي در دادگاه محكوم به دادن دو شتر بعنوان ديه شده باشد اين شترها داراي چه خصوصياتي از نظر جنس و سن ّ و ساير مشخصات بايد باشد؟
ج
- در فرض سؤال دليلي بر تعيين خصوصيات مذكوره بنظر نرسيده و به مقتضاي اطلاقات
دو شتري كه صدق شتر بر آنها بكند و مريض و لاغر نباشند مجزي است ولي اگر محكوم، دو شتر كه پنج سال آنها تمام شده باشد بدهد كمال احتياط مراعات شده هر چند محكوم، دو شتر كه پنج سال آنها تمام شده باشد بدهد كمال احتياط مراعات شده هر چند واجب نيست.
صفحه : 283
- شخصي با زن حامل محصنه مستأجره خود قصد زنا كرده و زن هر چه التماس نموده تأثير نكرده ناچار با حيله و گرفتن پول كه اطمينان طرف را جلب نمايد تسليم شده و در اولين فرصت آلت رجوليت او را بكلي بريده و فورا به شهرباني اطلاع داده آيا زن مذكور مسئول ديه مي باشد يا نه؟
ج
- در فرض مسأله كه بر حسب ظاهر راه اسهلي براي خلاصي نداشته زن ضامن نيست و ديه ندارد.
- هر گاه زوج زوجه خود را كه كمتر از نه سال دارد افضاء نمايد آيا فقط معصيت كرده يا ديه هم دارد؟
ج
- در فرض سؤال ديه دارد و ديه آن ديه قتل نفس است پس در زوجه حرّه علاوه بر تمام مهر زوج بايد نصف ديه مرد را بدهد.
- هر گاه زوج بعد از تمام شدن نه سال به زوجه دخول و او را افضاء نمايد آيا ديه دارد يا خير؟
ج
- در فرض سؤال ديه ندارد.
- معني افضاء چيست؟
ج
- افضاء آن است كه در اثر نزديكي مرد با زن مخرج بول و حيض زن يا مخرج غائط و حيض يا همه اينها يكي شود.
- شخصي راننده تراكتور است روزي چند نفر از او تقاضا مي نمايند كه آنها را در تريلي تراكتور سوار كند در بين راه بدون اين كه تراكتور تصادف كند و يا راننده تقصير بنمايد پين بريده و تريلي از جادّه منحرف مي شود، افرادي كه در تريلي نشسته بودند پرت مي شوند و يكي از آنها فوت مي نمايد آيا راننده ضامن است يا خير؟
ج
- در فرض مسأله كه مسافرين خودشان تقاضاي سوار شدن نموده اند اگر راننده در رانندگي خود تقصير نكرده باشد ضامن نيست و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- زيد ماشين سواري خود را روشن نموده و در خارج ماشين با عمرو صحبت مي كرد پسر شش هفت ساله زيد كه در داخل ماشين بوده دست به كليد مي زند و ماشين
صفحه : 284
حركت مي كند در حين حركت دختر ده يازده ساله عمرو ناگهان از در منزل بيرون آمده ماشين او را به ديواري زده و در اثر اين تصادف پاي دختر شكسته هر قدر پدر آن پسر بچه اصرار كرده كه اين دختر را پيش دكتر ببريم پدر دختر نگذاشته و شكسته بندي پاي دختر را بسته بعد از چند روز معلوم شده كه خون پا در اثر محكم بستن از جريان افتاده و بالاخره دختر را پيش چند نفر از دكترهاي حاذق برده اند آنها گفته اند بايد پا را قطع كرد، سرانجام منجر به قطع پا شده، مرقوم فرمائيد آيا مخارج معالجات اين مدت و ديه پا به عهده زيد است يا شكسته بند كه حاذق نبوده و يا اشتباه كرده يا بر عهده پدر دختر كه مسامحه كرده و نگذاشته بچه را
به دكتر ببرند و يا مخارج معالجه و ديه پا بين آنها تقسيم مي شود؟
ج
- اين مسأله مرافعه لازم دارد جراحتي كه به پاي دختر وارد شده در صورتي كه به واسطه تقصير خود مصدوم نباشد ديه دارد و امّا قطع پا بايد معلوم شود كه مستند به مسامحه پدر يا به اشتباه شكسته بند يا به تصادم ماشين بوده است.
- فقهاء، در بسياري از موارد مي فرمايند (مورد حكومت است) بفرماييد منظور از حكومت چيست؟
ج
- منظور از حكومت ارش است.
- دادگاه كه مجرم را به پرداخت ديه در ظرف مدت سه سال محكوم مي كند آيا ابتداي مدت از تاريخ فوت، محسوب مي شود يا از تاريخ صدور حكم دادگاه؟
ج
- از تاريخ موت، سه دوازده ماه هلالي تمام محسوب مي شود.
- تاريخ فوت مصدوم يا تاريخ صدور حكم كه در سال 61 مثلا بوده تا پايان همان سال 61، يك سال محسوب مي گردد يا 365 روز بعد از فوت، يا بعد از صدور حكم دادگاه؟ مستدعي است جواب مرقوم فرمائيد.
ج
- قبلا گفته شد كه مبدأ سه سال از تاريخ فوت است.
- آيا در صدق حلّه، كه يكي از ديات ششگانه مي باشد يك لنگ و رو دوشي مانند لباس احرام يا يك پيراهن و شلوار از هر جنس كفايت مي كند يا خير؟ توضيح اين كه سؤال مشتمل بر سه قسمت است 1 - هيئت 2 - كميّت 3 - جنس لباس.
ج
- هر حلّه دو ثوب است، و اكتفاء به دوخته يا از جنس مخلوط رايج فعلي مشكل است
صفحه : 285
و قدر متيقّن، آن است كه بايد از جنس پنبه و از يمن، به كيفيّت معموله سابق باشد.
- اگر جاني، يكي از ديات ششگانه را اختيار كرد و بدست آوردن عين آن مشقّت دارد آيا انتقال، به قيمت همان عين مي شود يا اين كه بايد يكي ديگر از اعيان پنچگانه ديگر را تحصيل كرده و بپردازد؟
ج
- در صورت مفروضه، بايد فرد ديگري را اختيار كند و ممكن است با رضايت طرفين توافق بر قيمت يكي از آنها بنمايند.
- هر گاه كسي قاتل را از دست ولي ّ دم رها كند آيا احضار قاتل شرعا بر رها كننده واجب است يا خير؟
ج
- در مورد سؤال لازم است رها كننده قاتل را احضار كند يا آن كه ديه قتل را بدهد هر چند قتل عمدي باشد.
- شخصي كنار خيابان زير زميني كنده بدون ديوار، بنده كه نابينا هستم افتادم داخل زير زميني دستم شكسته و لطمه هاي ديگري هم بر من وارد شده، دستم را تا پنجه گچ گرفته اند، حكم تيمّم كردن را بيان فرمائيد و نيز آيا طبق موازين اسلام شخص صاحب زير زمين ضامن خسارات مي باشد يا خير؟
ج
- در فرض سؤال تيمم دست شكسته را از روي باند انجام دهيد و اگر باند نجس است پارچه پاكي روي آن ببنديد و بعد تيمم كنيد و راجع به افتادن در سرداب، اگر حفر سرداب در محل مزبور معرض افتادن بوده و لازم بوده بحسب عرف كه محصور شود و يا چيزي كه مانع افتادن باشد در آنجا گذاشته شود و او انجام نداده در اين صورت صاحب سرداب تقصير كرده و بايد از عهده خسارات برآيد در غير اين صورت كسي مسئول نيست و در عين حال اگر صاحب سرداب مي تواند به شما كمك كند احسان است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- اشخاصي كه اطفالشان را سر راه مي گذارند چه صورت دارد آيا در صورت تلف شدن اطفال مزبور ديه بر عامل تعلق مي گيرد يا خير؟
ج
- عمل مزبور جايز نيست و در صورت تلف يا وارد آمدن نقص به بدن آنها عامل ضامن ديه است مگر آن كه نقص يا اتلاف از مكلّف مختاري صادر شود كه در اين صورت
صفحه : 286
مباشر ضامن است و اگر از مميّز غير بالغ صادر شود ديه بر عاقله است.
- بر معلّمي كه مي خواهد شاگردانش پيشرفت كنند اگر صلاح بداند و كتك بزند ديه واجب مي شود يا نه و هم چنين در باره پدر و مادر؟
ج
- پدر در صورتي كه صلاح بداند جايز است فرزند را تأديب نمايد و لكن نه به مقداري كه موجب ديه شود و اگر تأديب او باعث ديه شود واجب است ديه را به اولاد بدهد و هم چنين است حكم مادر و معلّم در تأديب با اذن پدر، امّا بدون اذن پدر تأديب آنها جايز نيست.
- شخصي در تصادف با ماشين كشته مي شود ورثه مقتول عبارت از يك مادر و يك عيال است كه حمل دارد و مبلغي از طرف قاتل كه راننده ماشين است به ورثه مقتول داده شده و آنان رضايت داده اند آيا آن مبلغ عنوان ديه را دارد يا نه؟
ج
- بلي حكم ديه را دارد.
- خون بها جزء ميراث ميّت است كه بايد بين ورثه درجه اول تقسيم شود و يا حكم ديگري دارد؟
ج
- ديه قتل از تركه مقتول محسوب است و ورثه از او ارث مي برد. بلي متقرب بأم ّ از ديه ارث نمي برد.
- اگر بنده به كسي بگويم برو فلاني را بزن و او مخيّر در انجام عمل باشد و مجبور نباشد و آن شخص هم برود و او را مورد ضرب قرار بدهد به طوري كه دندان و جاي ديگر بدنش خون آلود شود ديه او به عهده آمر است يا ضارب؟
ج
- در فرض سؤال ديه بر عهده كسي است كه مباشر در زدن است و آمر نيز معصيت كرده بلكه در بعض موارد جنايت، حبس دارد.
- ماشين مي زند به يك نفر چرخ سوار و يا پياده و او هم مي خورد به ديگري و هر دو به زمين مي خورند و كشته مي شوند در اين صورت ديه دو نفر بر راننده است يا نه؟
ج
- ديه هر دو بر راننده است اگر عمد و يا شبه عمد باشد و بر عاقله است اگر خطاي محض باشد و بر هيچ يك نيست اگر تقصير از مقتول باشد.
- دو نفر از عشاير از دو طايفه با يكديگر نزاعي نموده بودند سپس يك نفر از آنها ميان طايفه خود رفته و بيست مرد مسلح از يك فرسخي با خود همراه آورده و چادرهاي
صفحه : 287
طرف منازعه قبلي را كه فقط سه نفر در آنها بوده هدف گلوله قرار داده و يك نفر مرد مصلح بين اين سه نفر را مقتول نموده اند ديه مقتول مصلح با كيست و يا اصلا ديه ندارد؟
ج
- در فرض مسأله شخص مقتول ديه دارد و بين اشخاصي كه طرف احتمال باشند كه گلوله آنها اصابت كرده تقسيم مي شود كه هر چند نفر باشند هر يك سهم بايد بدهد.
- باربري يك شاخه آهن به دوش دارد كه فردي در حال دويدن خود را به آهن محموله مي زند و تلف مي شود آيا ديه دارد يا نه؟
ج
- در مواردي كه اعلام و آگهي خطر لازم است اگر بار بر اعلام لازم را بعمل آورده باشد و مع ذلك شخص مصدوم خود را به آهن زده باربر ضامن نيست.
- اگر آموزگار دانش آموز خود را كتك بزند به طوري كه ديه بر او واجب شود حالا آموزگار بخواهد ديه را به او بدهد و او بگويد به شما بخشيدم از گردن آموزگار ساقط مي شود يا نه؟
ج
- اگر مضروب بالغ باشد و ببخشد ديه ساقط مي شود.
- در قتل خطائي كه ديه بر عاقله است اگر خود قاتل يا پدرش زميني را بعنوان خون بها به ورثه مقتول بدهد و رضايت نامه از آنان بگيرد اوّلا چون ديه را عاقله نداده ديه شرعي محسوب است يا نه؟
ثانيا اگر قيمت آن زمين كمتر از خون بهاي شرعي يا زيادتر از آن باشد اما با تراضي طرفين بوده در اين صورت نيز ديه شرعي محسوب است يا نه؟
ثالثا آيا ولي ّ مقتول مي تواند به كمتر از ديه شرعي با قاتل مصالحه نمايد خصوصا اگر مقتول فرزند صغير هم داشته باشد يا نه؟
رابعا آيا زوجه مقتول از زمين مزبور كه بعنوان خون بها داده شده ارث مي برد يا نه؟
ج
1 - اگر بقصد ديه و ابراء ذمّه قاتل بدهند ديه است و ذمّه آنها بري ء مي شود.
2 - با فرض اين كه مصالحه كرده باشند صحيح است.
3 - بلي مي تواند به كمتر مصالحه نمايد و اگر صرفه صغير باشد ولي ّ شرعي صغير مي تواند سهم او را نيز مصالحه نمايد.
4 - بلي زوجه چون از ديه ارث مي برد از زمين كه مال المصالحه آنست نيز ارث مي برد.
صفحه : 288
- شوفري با پسر بچه اي تصادف كرد و پاي بچه خرد شد، در بيمارستان بدون اجازه از پدر پاي بچه را بريده اند، حكم شرعي آن را بيان فرمائيد تا رفع اختلاف شود.
ج
- در صورتي كه تصادف مستند به شوفر نباشد و تقصير با بچه باشد كسي ضامن نيست و اگر تصادف مستند به شوفر باشد و عمدي نباشد با لزوم قطع پا ديه بر شوفر است چه اجازه از پدر گرفته باشند و چه اجازه نگرفته باشند.
- بيست و شش سال قبل يك نفر پاي شخصي را شكسته و همان زمان خوب گرديده كه در مدت بيست و چهار سال بعد از آن هيچ گونه ناراحتي از ناحيه زخم نداشته و در زمستان يك هزار و سيصد و نود و نه شخص مجروح مريض گرديد و در ضمن جاي زخم پاي ايشان كه 26 سال قبل بود ورم كرده و چركي شده و پس از چند ماه فوت كرد حاليه ورثه متوفّي ادّعاي ديه از ضارب بيست و شش سال قبل را مي نمايند، مستدعي است نظر مباركتان را مرقوم فرمائيد.
ج
- اگر شرعا ثابت شود كه فوت شخص مذكور مستند به شكستگي پاي او است ضارب ضامن ديه قتل است و اگر مرگ شخص مستند به شكستگي پاي او نباشد ديه قتل بر ضارب نيست. بلي ديه شكستگي پا بر عهده ضارب است و تشخيص موضوع و حدود آن با تشخيص خبره عادل است و چنانچه نزاع موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است.
- شخصي كسي را كشته و ديه او را نداده اكنون قاتل از دنيا رفته و املاك قاتل به وارث او رسيده و وارث مستطيع شده آيا بايد مكه برود و يا بايد ديه قاتل را بدهد و يا هم ديه را بدهد و هم به مكه رود؟
ج
- اگر قاتل مديون ديه بوده مثل اين كه مثلا قتل خطائي نبوده و تركه او وافي به اداء ديه است واجب است ديه را اداء كند و بعد از اداء ديه اگر وارث مستطيع است واجب است حج برود.
- اين جانب در زمان طاغوت زير شكنجه مجبور به فاش كردن نام فردي شدم كه در نتيجه شخص مزبور دستگير و مورد شكنجه قرار گرفت كه البته منجر به نقص عضو و قتل وي نگرديد. مستدعي است بفرماييد فاش شدن نام وي وسيله اين جانب موجب گناه يا حدّي هست يا نه؟
صفحه : 289
ج
- در فرض سؤال به درگاه خداوند متعال توبه نماييد و اگر اعتذار و استحلال از شخص مزبور موجب فساد نباشد از او نيز استرضاء نماييد.
- چهار نفر مشتركا مشغول استخراج سنگ ساختمان در معدن بودند يك نفر از آنان ديده باني مي كرد تا به كسي سنگ اصابت نكند و نفر ديگر جهت رفع خستگي دست از كار كشيد و نشست و دو نفر از آنان مشغول كار بودند ناگاه سنگي منحرف شد و بيكي از آنان خورد و او را كشت، آيا همه كارگران معدن ضامن ديه هستند يا خير؟
ج
- در فرض مسأله اگر ديده بان در اعلام خطر كوتاهي نكرده باشد كسي ضامن نيست و چنانچه شركاء با اعتماد بر ديده بان و تعهدي كه در نگهباني داده است مشغول كار شده اند و او در نگهباني خود تقصير كرده او ضامن است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- در مواردي كه دينار، بعنوان ديه ذكر شده مثل ديه اسنان و اضلاع، آيا دينار، موضوعيّت دارد يا اين كه بعنوان مثال ذكر شده و جاني مي تواند يكي از امور ششگانه را انتخاب نمايد؟
ج
- بعيد نيست كه دينار موضوعيّت نداشته باشد بنا بر اين جاني مي تواند يكي از امور ششگانه يا قيمت يكي از آنها را انتخاب نمايد.
صفحه : 290
- هر گاه مردي ده انگشت دست و ده انگشت پاي زن و يك پاي زن را قطع كند و يك چشم راست زن را درآورد براي هر يك از جنايات چه مبلغ بايد ديه بدهد و اگر زن قصاص كند بايد چه مبلغ به مرد بپردازد؟ و ضمنا تطبيق ديه را با اسكناس بيان فرمائيد.
- در فرض مسأله كه جنايات عمدي بوده بنظر حقير حكم قصاص است و اخذ ديه بايد به تراضي طرفين باشد و مقدّر شرعي ندارد و بهر مقدار راضي شوند كافي است و اگر تراضي شود بمقدار ديه كه در موارد خودش مقدّر شده پانصد مثقال هيجده نخودي طلاي مسكوك براي انگشتان دو پا و پانصد مثقال براي انگشتان دو دست و دويست و پنجاه مثقال براي حدقه چشم بدون پلك بدهد و آن چه مذكور شد نصف ديه اطراف مرد است چون ديه اطراف در زن از ثلث كه گذشت نصف ديه اطراف مرد است و براي ديه يك پاي بي انگشت اگر از قدم قطع شده چون بايد به حكومت معين شود يعني حرّا و مملوكا فرض شود و تفاوت قيمت پاي با انگشت و بي انگشت معين گرديده و از ديه پاي با انگشت كم شود و فعلا مملوك يافت نمي شود كه قيمت آن معلوم گردد خوب است در مقدار آن تراضي شود و اگر زن بخواهد قصاص كند همان مقدار كه وجه مي گرفت بايد بعد از قصاص به مرد بپردازد و قيمت طلاي مسكوك و اسكناس بايد از خبره تحقيق شود.
- در مورد ضرب و جرح، مضروب و مجروح فقط قصاص را طالب است تكليف چيست؟
صفحه : 291
- در مواردي كه قصاص جايز است حق شرعي مجروح است و امّا در مواردي كه مجروح حق قصاص ندارد فقط حق گرفتن ديه از جاني را دارد.
- در مورد قتل عمدي چه اشخاصي حق قصاص دارند؟
- كساني كه وارث مقتول هستند يعني هر كس كه از ميّت مال را به ارث مي برد حق قصاص دارد مگر زوج و زوجه كه حق ّ قصاص ندارند.
- آيا در ثبوت حق قصاص تفاوتي بين اين كه مقتول صغير باشد يا كبير هست يا نه؟
- در اين حق ّ صغير حكم كبير را دارد هر چند لحظه اول ولادتش باشد.
- اگر فرزندي كه در رحم مادر است و خلقتش تمام و روح در او دميده شده باشد عمدا بقتل برسد آيا حق قصاص ثابت است يا خير؟
- فرزندي كه هنوز متولد نشده چنانچه عمدا بقتل برسد ديه دارد و قصاص در موردي است كه زنده متولد شود و پس از آن بقتل برسد.
- اگر كسي را بكشند و ورثه مقتول بعضي صغيرند و بعضي كبير و صغار ولي ّ شرعي ندارند آيا كبار از ورثه حق قصاص دارند با اين تعهد كه صغار پس از كبير شدن چنانچه خواستار ديه شدند سهم آنها را از ديه پرداخت نمايند و اگر صغار ولي شرعي داشته باشند چه حكمي دارد؟
- مشهور اين است كه در صورت تعدد اولياء دم هر يك از آنها بدون حاجت به اذن ديگران حق قصاص دارند و اين قول بنظر حقير اقوي است بنا بر اين اگر بعضي از اولياء، صغير يا غائب باشند كبار و حاضرين مي توانند قصاص كنند و حق صغير يا غائب را متعهد شوند كه اگر بعد از بزرگ شدن يا حضور، راضي به قصاص نشدند و ديه خواستند سهم آنها را بدهند و اگر عفو كردند سهم ديه آنها را به وارث قاتل بدهند.
- شخصي يك فرد مسلمان را به قتل رسانده و قاتل يقينا شناسايي شده ولي در زمان رژيم منفور و قانون سابق، قاتل را به وسيله پارتي و پول، محكوم به پانزده سال زندان نموده اند و مجدّدا رژيم سابق براي قاتل، پنج سال بخشش داده و حاليّه مدت زندان قاتل، تمام شده و قاتل با اين عمل خلاف اسلام و جرم بزرگ، آزاد مي گردد. مستدعي است حكم اللّه را در موارد ذيل بيان فرمائيد
صفحه : 292
1 - آيا ولي ّ مقتول اجازه قصاص دارد يا خير؟
2 - در درجه اول، حق قصاص با برادر و پسر مقتول مي باشد يا خير؟
3 - آيا پسر برادر مقتول هم از نظر اسلام حق قصاص دارد يا خير؟
- در فرض سؤال، اگر قتل عمدي نزد حاكم جامع الشرائط ثابت شود حق قصاص منحصر به فرزندان و ورثه مقتول است و برادر و فرزند برادر در قصاص حقّي ندارند و چنانچه ورثه مقتول قبلا عفو نكرده باشند مي توانند از حاكم تقاضاي قصاص كنند و نيز مي توانند بر گرفتن ديه با قاتل توافق كنند.
- شخصي چندين بار، مرتكب قتل شده كه يك بار آن به ادّعاي خود قاتل، خطائي بوده كه باصطلاح، تفنگ، خود رو شده و بار ديگر فردي ديگر را عامدا هدف قرار داده و در اثر اصابت تير به سينه او كشته شده و بار سوّم در همان حادثه برادر مقتول را هدف قرار مي دهد و در اثر اصابت گلوله يك چشم او از بين مي رود و نابينا مي شود و بعلاوه پاي او مورد اصابت قرار گرفته و اين جريانات را خود قاتل اعتراف دارد و شهود و اهالي محل هم شهادت مي دهند و چون ورثه مقتول صغيرند حكم شرعي را بيان فرمائيد.
- در فرض سؤال، در مورد قتل عمدي بايد قاتل، خود را در اختيار اولياء مقتول، قرار دهد و در مورد قتل خطائي، و جنايت بر اعضائي كه قصاص ندارد بايد ديه را به اولياء و ورثه مقتول يا مجروح بدهند و در صورتي كه تمام ورثه مقتول، صغير باشند بايد قصاص بماند تا آنها كبير شوند و اگر يكي از ورثه مقتول كبير باشد مي تواند اقدام به قصاص نمايد و بعد از كبير شدن صغار ورثه مقتول عمدي، چنانچه راضي به قصاص نشدند ديه سهم آنها را تحمل نمايد و اگر تمام ورثه مقتول عمدي كبير باشند مخيّرند بين قصاص يا اخذ ديه؟
- اگر شخصي اعمي با علم و عمد فردي را كشت آيا قصاص مي شود يا ديه پرداخت مي گردد و بر فرض ديه، پرداخت آن، به عهده چه كسي خواهد بود؟
- بعيد نيست حكم قتل عمدي اعمي، قصاص باشد نظير قتل عمدي بصير، لكن اولي و احوط آن است كه اگر قاتل، حاضر به دادن ديه شد اولياء مقتول قصاص را بديه مصالحه كنند زيرا كه بعض علماء اعلام رضوان اللّه عليهم قائل به تعيين ديه مي باشند و اشخاصي كه حكم بديه فرموده اند ديه را بر عاقله اعمي مي فرمايند و اگر عاقله نبود
صفحه : 293
يا نداشت بر خود اعمي و اگر او هم نداشت بر بيت المال.
- شخصي متهم است بقتل عمدي، لكن يكي از اولياء دم (هم سر مقتول) گذشت خود را اعلام نموده و اظهار رضايت كرده خواهشمند است بفرماييد كه از نظر شرع مقدس اسلام رضايت يكي از اولياء دم موجب اسقاط قصاص مي گردد يا خير؟
- هم سر مقتول، در قتل عمدي حق ّ قصاص ندارد و گذشت او هم بي اثر مي باشد.
- ولي ّ دم زن مقتوله، طلب قصاص از قاتل مي نمايد و نصف ديه را كه بايد به قاتل ردّ نمايد اظهار مي دارد كه ندارد و قاتل هم فقط براي قصاص حاضر است و بديه راضي نمي شود فعلا تكليف چيست و وظيفه حاكم در اين مورد چه مي باشد؟
- در فرض سؤال، كه ولي ّ مقتوله قادر بر اداء نصف ديه مرد نيست نمي تواند قصاص كند و فقط مي تواند ديه زن را كه نصف ديه مرد است از قاتل مطالبه كند و قاتل نيز ملزم به اداء ديه زن است و حق اين كه با امتناع از اداء ديه تقاضاي قصاص كند ندارد.
- آيا اگر بعضي از اولياء دم صغير و بعض ديگر كبير باشند و آنها كه كبير هستند تقاضاي قصاص مي نمايند و حاضر به پرداخت سهم صغار از ديه مي باشند و قيّم آنها هم موافق با اين امر مي باشد آيا در چنين صورتي قصاص جايز است يا بايد تا بلوغ صغار صبر كرد؟
- در صورتي كه هر يك از كبار اولياء كه تقاضاي قصاص دارد سهم صغار را از ديه بپردازد اقوي جواز قصاص است و موافقت قيّم لازم نيست.
- شخصي با زني نزاع كرده و در حال نزاع با ضرب بيل چشم زن را از حدقه ناقص نموده چون تشكيل آبادي منحصر به اين دو خانوار است هيچ گونه شاهد موجود نيست فقط به وسيله پاسگاه محل، مضروبه حمل به بيمارستان شده بعد از افاقه از اغماء و بهبودي جراحت، مدّعي، براي اثبات مدّعاي خود قسم ياد كرده، توضيح اين كه چشم مشار إليها از بيخ كنده شده و جاني فقط در مقابل ديه از عوض جنايت تسليم شده و تنها عيال جاني اظهار داشته كه شوهرم نزاع مي كرد، آيا با اين شرائط، جاني قصاص مي شود يا نه؟
- از قضيّه شخصيّه اطلاع ندارم بطور كلي اگر جنايت مرد جاني طبق موازين شرعيّه در نزد حاكم شرع جامع الشرائط ثابت شود كه عمدا بوده، زن مي تواند قصاص كند مشروط
صفحه : 294
بر اين كه قصاص او بدون كم و زياد ممكن باشد و زن حاضر شود كه تفاوت ديه چشم مرد و زن را به جاني بپردازد و اگر شرائط محقّق نشود يا ثابت نشود كه عمدا بوده ولي اصل جنايت معلوم باشد چنانچه از ظاهر تسليم پرداخت ديه معلوم است نمي تواند قصاص نمايد و ديه چشم را از هر يك از اقسام ديه كه جاني اختيار كند بايد بپردازد و چنانچه تراضي بر قيمت يكي از ديات بنمايند بي اشكال است و در نزاع موضوعي مرافعه شرعيّه لازم است.
- دو نفر شخصي را با كارد و چوب زده اند و او بقتل رسيده بدين ترتيب كه اوّلي با كارد به قلب او زده و بر زمين افتاده سپس دوّمي با چوب به پشت سر او مي زند ظاهرا جراحت اوّلي كافي براي قتل بوده ولي نمي دانيم كه ضرب با چوب هم به تنهائي كشنده بوده يا خير پس در حقيقت نمي دانيم كه قتل به شركت هر دو بوده و يا فقط مستند به اوّلي مي باشد و دوّمي بايد ديه بپردازد؟ حكم اللّه را بيان فرمائيد.
- در فرض سؤال قصاص بر اوّلي ثابت است و ولي ّ مقتول مي تواند او را بكشد و دوّمي اگر وقتي كه ضربه را وارد كرده، مضروب، حيات مستقره نداشته ديه جنايت بر ميّت بر او لازم است و اگر حيات مستقره داشته در صورتي كه شك ّ در تأثير ضربه در قتل باشد ديه جنايت بر انسان زنده بر او لازم است ولي چنانچه معلوم باشد كه ضربه دوّمي موجب قتل شده دوّمي بايد قصاص شود و اوّلي جارح است و بايد ديه جراحت وارده بر حي ّ بپردازد و چنانچه نزاع موضوعي باشد محتاج به مرافعه شرعيّه است
- دو برادر ديه قتل پدر را از قاتل نسبت به سهم خود گرفتند و دو برادر ديگر سهم خود را بخشيدند و برادر پنجم به گرفتن ديه يا بخشيدن آن حاضر نيست و مي خواهد قصاص كند آيا مي تواند يا نه؟
- بلي مي تواند با وجود شرائط قصاص كند ولي قصاص كننده بايد بمقدار نصيب آن دو نفر به آن دو بدهد و آنها وجهي كه گرفته اند به قاتل برگردانند و نيز بمقدار نصيب آن دو نفر كه بخشيده اند به خود قاتل بدهد.
- شخصي به فرزندش دستور مي دهد كه برو فلان شخص را با خود همراه كن و سر راه فلان آدم را بگيريد و آن چه مي توانيد او را بزنيد حتي بكشيد، فرزند مي گويد شايد در اثر ضرب آن طرف كشته شود، پدر مي گويد هر كار بكنيد همه خسارات به عهده خودم
صفحه : 295
مي باشد، فرزند، نفر ديگر را همراه نموده مي روند با شخص مذكور بزد و خورد مشغول شده در نتيجه ضربات اين دو نفر، دو نفر ديگر كشته مي شوند، آيا گناه قتل و ديه آنها و خسارات وارده دولتي بر ذمّه خود آن دو نفر است يا به عهده دستور دهنده؟
- در فرض سؤال اگر مباشرين قتل بالغ و عاقل باشند گناه قتل و قصاص يا ديه بر عهده خود آنها است و حق مطالبه خسارات را نيز از آمر ندارند. بلي كسي كه امر بقتل نمايد و به امر او ديگري را بكشند بايد شرعا او را تا آخر عمر حبس نمايند.
- كسي كه مرتكب اعمال فاسده و منافي عفّت و اخلاق شده كه اگر مورد محاكمه شرعي قرار بگيرد قتلش واجب مي شود، هر گاه بدون محاكمه و حكم قاضي، شخصي او را بقتل رساند و انگيزه او، همان فساد و انحراف مقتول باشد آيا بر چنين قاتلي، قود و ديه تعلق مي گيرد يا خير؟
- در فرض مسأله، اقوي عدم تعلق قود و ديه است لكن به جهت ترك استيذان، از حاكم شرع، آثم و معصيت كار است.
- اگر شخصي، ديگري را مجروح نمود و مجروح قبل از آن كه براي قصاص يا گرفتن ديه و يا ارش يا مقداري كه حاكم تعيين مي كند در بعضي از صور دعوي توسط همان شخص، يا شخص ديگر به قتل برسد آيا حق دعوي و يا حق ّ قصاص و ساير حقوق مذكوره به ارث به ورثه مقتول مي رسد يا نه و بطور كلي حقوق كلّا يا بعضا به ارث مي رسد يا نه؟
- ورثه او حق ّ اقامه دعوي نزد حاكم شرعي دارند و با فرض اثبات مدّعي حق گرفتن ديه جراحت يا قتل را از قاتل دارند و در صورت قتل عمد يا جرح بعضي از اعضاء مانند دست و يا پا خود مجروح يا ورثه اش حق قصاص دارند.
- اسقاط عمدي جنين بعد از ولوج روح، به وسيله مادر يا ديگري، موجب قصاص مي باشد يا خير؟
- اسقاط عمد جنين، بعد از ولوج روح، موجب ديه بر جاني است و قصاص ندارد.
- زني در موقع طلاق، اقرار به حامله شدن خود نكرد، فرداي آن روز پيش طلاق دهنده رفت و اقرار به حامله بودن خود كرد و پس از چندي در زايشگاه، دو دختر بچّه زايمان كرد و دختر بچّه ها را تحويل شوهرش داد، فاميل زن نگذاشتند زن با شوهرش برود
صفحه : 296
زندگي كند و دختر بچّه ها را شير دهد و زن در منزل پدرش بود، زن پدر خود را فرستاد كه بچّه ها را بدهيد من شير بدهم، بچّه ها را آوردند منزل پدرش، چهار روز آنها را شير داد، دائيهاي زن خبردار شدند و به او گفتند اگر اين بچّه ها را شير بدهي ترا مي كشيم، زن از ترس دائيهاي خود نتوانست آنها را شير بدهد و يكي از بچّه ها در اثر بي شيري تلف شد آيا اين طفل كه از بي شيري مرده ديه دارد يا خير؟
- در صورتي كه شرعا ثابت شود كه فوت بچّه در اثر شير ندادن مادر بوده و مادر از ترس دائي، بچّه اش را شير نداده، مادر قصاص مي شود و دائي را حبس ابد مي نمايند و چنانچه نزاع، موضوعي باشد مرافعه شرعيّه لازم دارد.
«پايان»