انتهىٰ.

و لعمري، إنّ قول السيّد أظهر في هذا المقال من قول الكاشاني، أو مثله حيث تبعه في ذلك، فلا وجه للطعن عليه بتفرّده «3».

التيمّم، الباب 7، الحديث 3.

(2) المحاسن: 287/ 431، الكافي 2: 17/ 1، وسائل الشيعة 3: 349، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 7، الحديث 1.

(3) الفقيه 1: 60/ 223، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1264، وسائل الشيعة 3: 386، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 12

و لازمه عدم سراية القذارات في الأشياء؛ إذ الأرض لا تؤثّر إلّا في زوال الأعيان، و هو بعينه الطهارة عرفاً و عقلًا.

و بالجملة: هذه الطائفة تدلّ علىٰ ما ذهب إليه من عدم اختصاص الطهور بالماء، و يثبت بها لازمه، و شاهدة أيضاً علىٰ ما لدى العقلاء في ماهية الطهارة و القذارة.

فما قد يمكن أن يقال: إنّ التعبير ب «الطهور» دليل علىٰ أنّ الأشياء تصير قذرة محتاجة إلى المطهّر، غاية الأمر كما يكون الماء مطهّراً تكون الأرض مطهّرة، و هو مخالف لمذهب السيّد.

مدفوع: بأنّ العرف لا يرى الطهارة إلّا إزالة النجاسة عن الجسم و إرجاعَه إلىٰ حالته الذاتية، و طهورية الأرض كطهورية الماء ليست إلّا ذلك، و هي معلومة بالمشاهدة، كما قال السيّد في كلامه المتقدّم.

تهذيب الأحكام 1: 275/ 809، وسائل الشيعة 3: 458، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 13

منها أنّ كلّ ما أذهب أثرها كافٍ، و الميزان فيه ذهاب الأثر بأيّ طريق كان، و هو عين مدعاه، و لازمه عدم السراية حكماً مطلقاً.

بل يمكن دعوى حكومة هذه الرواية على الروايات الواردة في غسل ملاقي القذارات «1»؛ بدعوىٰ أنّ قوله (عليه السّلام): «لا يغسلها إلّا أن يَقذِرها» دليل علىٰ أنّ الأمر بالغسل فيها؛ لرفع القذارة العرفية بجميع مراتبها، لا لكون الماء ذا خصوصية شرعاً، بل المعتبر لدى الشارع ليس إلّا ذهاب الأثر بأيّ نحو اتفق.

و

كموثّقة الحلبي أو صحيحته «2» قال: نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر، فدخلت علىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فقال: «أين نزلتم؟» فقلت: في دار فلان. فقال: «إنّ بينكم و بين المسجد زُقاقاً قذراً» أو قلنا له: إنّ بيننا و بين المسجد زُقاقاً قذراً، فقال: «لا بأس؛ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» «3».

و مقتضى إطلاقها أنّ الأرض بإزالتها للعين موجبة للتطهّر من غير اختصاص بالمشي أو بالرجل و غير ذلك.

و بما ذكرنا من أنّ الطهارة في الأشياء عرفاً و عقلًا، ليست إلّا زوالَ القذارات عنها و رجوعَها إلىٰ حالتها الأصلية؛ من غير حصول صفة وجودية فيها يظهر صحّة الاستدلال بروايات تدلّ علىٰ مطهّرية الشمس أو هي و الريح في بعض ما يذهب أثره بإشراق الشمس و تبخيرها «4».

______________________________

(1) يأتي تخريجها في الصفحة 18، الهامش 2.

(2) رواها الكليني، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن محمّد الحلبي. و الترديد لوقوع إسحاق بن عمّار في

السند.

(3) الكافي 3: 38/ 3، وسائل الشيعة 3: 458، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 4.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 451، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 29.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 14

و بما هو كالضروري؛ من أنّ زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان بأيّ نحو موجب لطهارته.

و بما دلّ علىٰ طهارة بصاق شارب الخمر «1» و ما دلّ علىٰ أنّه ليس للاستنجاء حدّ إلّا النقاء «2» و بموثّق غياث الدالّ علىٰ جواز غسل الدم بالبصاق «3».

و

بمرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في عجين عجن و خبز، ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة، قال: «لا بأس؛ أكلت النار ما فيه» «4».

و بما دلّ علىٰ طهارة الدَّنّ الذي كان فيه الخمر، ثمّ يجفّف و يجعل فيه الخلّ «5» .. إلىٰ غير ذلك، فإنّ كلّ تلك الموارد موافق للقواعد، و ليس للشارع إعمال تعبّد فيها بعد عدم كون الطهارة أمراً مجعولًا تعبّدياً، بل هي بمعنى النظافة، و هي تحصل بإزالة القذارة بأيّ نحو كان.

و نحوها أو أوضح منها

رواية عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الحجامة، أ فيها وضوء؟ قال: «لا، و لا يغسل مكانها؛ لأنّ الحجّام مؤتمن إذا كان ينظّفه، و لم يكن صبيّاً صغيراً» «6».

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 3: 473، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 39.

(2) راجع وسائل الشيعة 1: 322، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 13، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 1: 425/ 1350، وسائل الشيعة 1: 205، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 4، الحديث 2.

(4) تهذيب الأحكام 1: 414/ 1304، وسائل الشيعة 1: 175، كتاب الطهارة،

أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 18.

(5) وسائل الشيعة 3: 495، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 51، الحديث 2.

(6) تهذيب الأحكام 1: 349/ 1031، وسائل الشيعة 3: 499، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 56، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 15

فإنّ الظاهر منها أنّ التنظيف بأيّ نحو، يقع مقام الغسل في تحصيل الطهارة، و ليس المراد منه الغسل بالماء جزماً:

أمّا أوّلًا: فلعدم تعارف غسل الحجّام محلّ الحجامة، بل المتعارف تنظيفه بثوب أو خرقة، فحملها عليه حمل على الفرد النادر، أو غير المحقّق.

و أمّا ثانياً: فلأنّ تبديل الغسل بالتنظيف و جعله مقابلًا له مع أنّ المناسب ذكر الغسل دليل علىٰ مغايرتهما، فهي دالّة علىٰ أنّ الغسل لم يؤمر به إلّا للتنظيف، و الحجّام إذا كان ينظّفه يحصل المقصود به.

و منه يعرف سرّ الأمر بالغسل في سائر النجاسات؛ و هو تحصيل النظافة عرفاً.

و من ضمّ تلك الروايات الكثيرة و غيرها ممّا لم نذكره، يحصل الجزم لو خلّيت الواقعة عن دليل تعبّدي بأنّ التنظيف عند الشارع ليس إلّا ما لدى العقلاء، و أنّ الأمر بالغسل بالماء فيما ورد؛ إنّما هو لسهولة تحصيل الطهور به و لوفوره، و لكونه مع مجّانيته أوقع و أسهل في تحصيله.

و معه لا يفهم من الأدلّة الآمرة بغسل الأشياء بالماء، خصوصية تعبّدية، و لا يفهم العرف أنّ التطهير و التنظيف لدى الشارع، غير ما لدى العقلاء، و أنّ الطهارة عنده ليست عبارة عن خلوّ الشي ء عن القذارة العارضة، بل هي أمر آخر ليس للعقلاء إلىٰ فهمه سبيل، فإنّ كل ذلك بعيد عن الأفهام، مخالف لتلك الروايات الكثيرة، يحتاج إثباته إلىٰ دليل تعبّدي رادع للعقلاء عن ارتكازهم، و لا تصلح

الروايات الآمرة بالغسل لذلك؛ لما عرفت.

و منها: روايات متفرّقة في الأبواب ظاهرة في عدم السراية،

كصحيحة حكم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أبول فلا أُصيب الماء. و قد أصاب يدي شي ء من البول، فأمسحه بالحائط و بالتراب، ثمّ تعرق يدي،

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 16

فأمسح بها وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: «لا بأس به» «1».

و هي أيضاً موافقة لما تقدّم.

و نحوها

رواية سَماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السّلام): إنّي أبول فأتمسّح بالأحجار، فيجي ء منّي البلل ما يفسد سراويلي. قال: «ليس به بأس» «2».

و

رواية زيد الشحّام: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة، فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ، فقال: «لا بأس به» «3».

و حملها علىٰ تطهّر الثوب بالمطر «4» كما ترى.

و

رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء، فينضح على الثياب، ما حاله؟ قال: «إذا كان جافّاً فلا بأس» «5».

و

صحيحة أبي أُسامة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): تصيبني السماء و عليّ ثوب، فتبلّه و أنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنيّ، أ فأُصلّي فيه؟ قال: «نعم» «6».

______________________________

(1) الكافي 3: 55/ 4، وسائل الشيعة 3: 401، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 6، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 51/ 150، وسائل الشيعة 1: 283، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 13، الحديث 4.

(3) الفقيه 1: 40/ 153، وسائل الشيعة 3: 425، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 7.

(4) وسائل الشيعة 3: 425، ذيل الحديث 7.

(5) قرب الإسناد: 281/ 1113، وسائل الشيعة 3: 501، كتاب الطهارة،

أبواب النجاسات، الباب 60، الحديث 2.

(6) الكافي 3: 52/ 2، وسائل الشيعة 3: 445، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 17

بناءً علىٰ أنّ المراد إصابة الثوب لنفس المنيّ الذي في الجسد، لا للجسد الملاقي له.

و

رواية عليّ بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه، فقال: «ما أرىٰ به بأساً».

فقال: إنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) في وجه الرجل، فقال: «إن أبيتم فشي ء من ماء فانضحه» «1».

و الظاهر أنّ السؤال عن الثوب الذي فيه أثر الجنابة إذا عرق فيه، و معلوم أنّ العرق بالوجه المسئول عنه يوجب ملاقاة البدن للأثر. و الحمل على السؤال عن عرق الجنب كما ترى.

و

موثّقة أبي أُسامة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الثوب الذي فيه الجنابة، فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ، قال: «لا بأس» «2».

و توجيهها بأنّ المطر طهّره «3» بعيد؛ فإنّ إزالة المنيّ تحتاج إلى الدلك و نحوه.

و أوضح منها

صحيحة زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أ يتجفّف فيه من غسله؟ قال: «نعم، لا بأس به، إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّة فلا بأس» «4».

______________________________

(1) الكافي 3: 52/ 3، تهذيب الأحكام 1: 268/ 787، وسائل الشيعة 3: 445، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 4.

(2) الكافي 3: 53/ 5، وسائل الشيعة 3: 446، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 6.

(3) وسائل الشيعة 3: 445 و 446، ذيل الحديث 3 و 6.

(4) تهذيب الأحكام 1: 421/ 1332،

وسائل الشيعة 3: 446، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 18

و الظاهر أنّ التفصيل بين الرطبة و غيرها؛ لكون التجفيف بالرطبة موجباً لتلوّث البدن بها، دون اليابسة التي لا يوجب ذلك معها إلّا الملاقاة له بلا تلوّث بالنطفة. إلىٰ غير ذلك ممّا يعثر عليه المتتبّع «1».

38 و 40 و 51 و 53 و 68.

(3) تقدّم في الصفحة 11.

(4) تقدّم في الصفحة 13.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 19

و لا يجوز بغيره «1» مخصوص بمورده، و لا يتعدّىٰ منه إلى البول في سائر الموارد، فضلًا عن غيره. مع احتمال أن يكون اللّابدية إضافية في مقابل التحجّر، لا سائر المائعات.

و غير ما دلّ علىٰ تغسيل ملاقي مثل الكلب و الخنزير و الكافر «2» ممّا لا يتلوّث الملاقي به، و هو دليل علىٰ عدم كون النجاسة و الطهارة لدى الشارع ما لدى العرف، و لهذا حكم بنجاسة أُمور لا يستقذرها العرف، و عدمِ نجاسة أُمور يستقذرها.

و يمكن أن يجاب عنه: بأنّ النجاسات الإلحاقية كالكافر و الكلب و غيرها ممّا لا يستقذرها العقلاء بما هم كذلك ليست نجاستها لكشف قذارة واقعية في ظاهر أجسامها من سنخ القذارات الصورية؛ لعدم قذارة كذائية فيها، بل الظاهر أنّ انسلاكها في سلك القذارات بجهات و علل اخرىٰ سياسية أو غيرها، و ليس الحكم بغسل ملاقياتها للسراية كما في سائر النجاسات المستقذرة، بل لأُمور أُخر و علل شتّىٰ غير السراية، كتجنّب المسلمين عن الكفّار، و عدم اختلاطهم بهم، و كدفع مضرّات لم نطّلع عليها.

فإذا لم يكن الأمر بالغسل للسراية، لم تكن تلك الروايات شاهدة علىٰ أنّ سائر النجاسات كذلك؛ و أنّ الطهارة و النجاسة مطلقاً في عرف الشرع و نظر الشارع المقدّس، غير ما عند العقلاء.

و بعبارة اخرىٰ: مجرّد إلحاق أشياء بها و إخراج أشياء منها، لا يدلّ علىٰ مخالفة نظره مع العرف في أصل ماهية النجس و الطاهر.

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1 و 6.

(2)

راجع وسائل الشيعة 3: 414، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12 و 13 و 14 و 26.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 20

و غير الأدلّة الدالّة على انفعال الماء القليل و سائر المائعات «1» و هي تبلغ في الكثرة حدّ التواتر.

و فيه: أنّ تلك مسألة برأسها لا تكون أوضح من هذه المسألة، و لا ملازمة بينهما كما لا يخفى. هذا غاية ما يمكن لنا ذكره في هذا المختصر لتأييد مذهبهما.

و لهذا عدّ ذلك من متفرّدات الكاشاني «4». نعم لازم كلام السيّد «5» ذلك أيضاً، كما لا يخفى.

قال الكاشاني في محكي «المفاتيح»: «إنّما يجب غسل ما لاقىٰ عين النجاسة، و أمّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما أُزيل عنه بالتمسّح و نحوه بحيث لا يبقى فيه شي ء منها فلا يجب غسله، كما يستفاد من المعتبرة. علىٰ أنّا نحتاج إلىٰ دليل علىٰ ذلك ..» «6» إلىٰ آخره.

أقول: أمّا ما ادعىٰ من عدم الدليل، ففيه: أنّ الأدلّة المتفرّقة في الأبواب بلغت حدّ التواتر أو قريباً منه؛ إن أراد عدم الدليل حتّى بالنسبة إلى المائعات،

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 5: 307، السرائر 1: 163.

(2) مفاتيح الشرائع 1: 75.

(3) راجع السرائر 1: 180.

(4) الحدائق الناضرة 5: 244 و 266، جواهر الكلام 2: 15.

(5) تقدّم في الصفحة 9.

(6) مفاتيح الشرائع 1: 75.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 22

كما هو مقتضىٰ إطلاقه، و إلّا فهي أيضاً كثيرة، نذكر جملة منها مع الإشارة إلىٰ مقدار دلالتها بالنسبة إلى الوسائط؛ حتّى يظهر حال الملاقيات مع الوسائط.

منها:

صحيحة الفضل أبي العبّاس قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن فضل الهرّة إلىٰ أن قال-: حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس، لا يتوضّأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء» «1».

و الظاهر منها أنّ الماء الملاقي للكلب صار نجساً، و الإناء الملاقي للماء كذلك، و أمر بغسله لسراية النجاسة منه إلىٰ ما يلاقيه بعد ذلك.

و دعوىٰ: أنّ غاية ما يمكن استفادته منها و من مثلها بعد البناء علىٰ ظهورها في الوجوب الغيري، كما هو المتعيّن إنّما هو حرمة استعمالها حال كونها متنجّسة في المأكول و المشروب، المطلوب

فيهما النظافة و الطهارة في الجملة و لو بالنسبة إلى المائعات التي يتنفّر الطبع من شربها في إناء يستقذره، و أمّا تأثيرها في نجاسة ما فيها فلا «2».

مدفوعة: بأنّ العرف لا يشكّ في أنّ الأمر بغسل الإناء سيّما مع تفرّعه علىٰ قوله (عليه السّلام): «رجس نجس» ليس إلّا لتأثير الإناء في المائع المصبوب فيه، و لا يشكّ في الفرق بين الأمر بغسل خارج الإناء الذي لا يلاقي المائع، و داخله الملاقي.

و هل يكون استقذار العقلاء من المائعات المصبوبة في الإناء غير النظيف دون الجامدات؛ إلّا لتأثّر الاولىٰ منه دون الثانية؟! فالاعتراف بتنفّر الطباع من الشرب في إناء مستقذر دون أكل الجوامد، اعتراف بالسراية عرفاً.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 225/ 646، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 4.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 578/ السطر 11.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 23

و بالجملة: يظهر من هذه الرواية تنجّس الملاقي للنجس و ملاقيه و ملاقي ملاقيه، و من تعليله أنّ ذلك حكم النجس من غير اختصاص بالكلب. و اختصاصُ كيفية الغسل به بدليل آخر، لا يوجب اختصاص سائر الأحكام به.

و منها:

صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن الكلب يشرب في الإناء، قال: «اغسل الإناء» «1».

و نحوها ما دلّ علىٰ غسل الإناء من شرب الخنزير، كصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) «2».

و منها:

حسنة «3» المعلّى بن خُنيس قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافياً؟ فقال: «أ ليس وراءه شي ء جافّ؟» قلت: بلىٰ، قال: «فلا بأس؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً» «4».

و هي كالصريح في نجاسة الرجل

الملاقية لملاقي النجس.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 225/ 644، وسائل الشيعة 1: 225، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 261/ 760، وسائل الشيعة 1: 225، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 2.

(3) رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن المعلّى بن خنيس.

و الرواية حسنة بالمعلّى بن خنيس فإنّه قد اختلفت الأنظار و الأخبار الواردة في شأنه.

راجع رجال الكشي: 376/ 702، رجال النجاشي: 417/ 1114، تنقيح المقال 3: 230/ السطر 2 (أبواب الميم).

(4) الكافي 3: 39/ 5، وسائل الشيعة 3: 458، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 24

و منها: ما دلّت علىٰ وجوب غسل آنية اليهود «1» و آنية يشرب فيها الخمر «2» و غسل أواني الخمر «3» و غسل ما فيه الجُرَذ ميتاً «4» و غسل الفراش و البساط و ما فيه الحشو «5» و غسل لحم القدر الذي قطرت فيه قطرة من الخمر «6» و غسل الثوب الذي لاقى الطين الذي نجّسه شي ء بعد المطر «7» و غسل الفخذ الملاقي للذكر بعد مسحه بالحجر «8».

و ما دلّ علىٰ عدم جواز الصلاة على البواري التي يبلّ قصبها بماء قذر قبل الجفاف «9».

______________________________

(1) المحاسن: 584/ 72، وسائل الشيعة 24: 212، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 54، الحديث 7.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 494، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 51.

(3) راجع وسائل الشيعة 25: 368، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 30.

(4) تهذيب الأحكام 1: 284/ 832، وسائل الشيعة 3: 496، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب

53، الحديث 1.

(5) راجع وسائل الشيعة 3: 400، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 5.

(6) الكافي 6: 422/ 1، وسائل الشيعة 25: 358، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 26، الحديث 1.

(7) الكافي 3: 13/ 4، وسائل الشيعة 3: 522، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 75، الحديث 1.

(8) تهذيب الأحكام 1: 421/ 1333، وسائل الشيعة 3: 441، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 26، الحديث 1.

(9) راجع وسائل الشيعة 3: 453، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 30، الحديث 2 و 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 25

و منها: موثّقة الساباطي الآمرة بغسل كلّ ما أصابه ماءٌ مات فيه الفأرة «1».

و رواية العِيص الآمرة بغسل الثوب الذي أصابه قطرة من طَسْت فيه وَضوء من بول أو قذر «2».

و صحيحة معاوية بن عمّار الآمرة بغسل الثوب الملاقي للبئر النتن «3».

و ما دلّت على انفعال الماء القليل ببعض المتنجّسات «4» .. إلىٰ غير ذلك.

وسائل الشيعة 1: 215، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 9، الحديث 14.

(3) تهذيب الأحكام 1: 232/ 670، وسائل الشيعة 1: 173، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 10.

(4) راجع وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 26

الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي ء» «1»

فإنّه بمفهومه يدلّ علىٰ أنّ ملاقاة الماء للنجس، موجبة لصيرورته نجساً.

و

قولِه (عليه السّلام): «خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شي ء إلّا ما غيّر لونه ..» «2»

إلىٰ آخره.

و

كقوله (عليه السّلام) في الثوب الذي يستعيره الذمّي: «أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه» «3».

و

قولِه (عليه السّلام) في النبيذ: «ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء» «4» ..

إلىٰ غير ذلك.

فإذا ضمّ ذلك إلى التعليل في بعض الروايات المتقدّمة «5» لغسل الملاقي بكونه نجساً، و ضمّ إليه ارتكاز العرف علىٰ أنّ الأمر بغسل الملاقي للسراية، ينتج المطلوب؛ بأن يقال: لو فرضت سلسلة مترتّبة من الملاقيات رأسها عين النجس، فالملاقي الأوّل محكوم بأنّه نجس؛ لأنّ العين نجّسته بارتكاز العرف و دلالة الروايات، و بمقتضى التعليل بأنّ النجس يغسل ملاقيه، و بضميمة الارتكازِ بأنّ لزوم الغسل ليس لتعبّد محض، بل للسراية و صيرورة الملاقي نجساً

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 1: 158 و 159، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 1 و 2 و 5 و 6.

(2) المعتبر 1: 40، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

(3) تهذيب الأحكام 2: 361/ 1495، وسائل الشيعة 3: 521، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب

74، الحديث 1.

(4) الكافي 6: 413/ 1، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 6.

(5) تقدّم في الصفحة 22.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 27

و التأييدِ بالروايات الحاكمة بصيرورته نجساً، يحكم بنجاسة ملاقي الملاقي.

و هكذا في جميع السلسلة يحكم بلزوم غسل ملاقي كلّ نجس، و بالارتكاز و الروايات المتقدّمة يحكم بصيرورة الملاقي نجساً.

و بعبارة اخرىٰ: يستفاد من التعليل و الارتكاز و ضميمة الروايات قاعدة كلّية هي «أنّ كلّ نجس منجّس» أي موجب لتحقّق مصداق آخر للنجس، و هو أيضاً منجّس، و هلمّ جرّاً.

لكنّ الإنصاف: عدم خلوّه عن إشكال بل منع، بعد ما علمنا اختصاص الحكم المذكور في الرواية المشتملة على العلّة بولوغ الكلب، و عدم الإسراء إلىٰ سائر ملاقياتها، فضلًا عن سائر النجاسات. و دعوىٰ أنّ ورود التقييد أو التخصيص في حكم لا يوجب رفع اليد عن عموم العلّة، غير وجيهة؛ فإنّه مع اختصاص هذا الحكم الظاهر به، لا يبقى وثوق بعموم التعليل، و لا ظهور له.

مضافاً إلى الإشكال في كون قوله (عليه السّلام): «رجس نجس» تعليلًا يمكن الاتكال عليه لإسراء الحكم، نعم فيه إشعار بأنّ التغليظ في نجاسة الكلب ربّما يوجب اختصاص الأحكام به، أو بما هو من قبيله، و لا دليل علىٰ كون سائر النجاسات مغلّظة نحوها، فضلًا عن ملاقياتها و لو مع الوسائط المعلوم عدم غلظتها كذلك.

مضافاً إلىٰ أنّ التعليل الآخر

في صحيحة أُخرى لأبي العبّاس، يورث وهناً فيه، قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): «إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و إن أصابه جافّاً فاصبب عليه الماء».

قلت: و لِمَ صار بهذه المنزلة؟ قال: «لأنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و

سلّم) أمر بقتلها» «1».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 261/ 759، وسائل الشيعة 3: 414، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 28

هذا مع أنّ ما دلّت من الروايات علىٰ صيرورة الملاقي نجساً، إنّما هو في ملاقي أعيان النجاسات، لا ملاقي ملاقيها .. و هكذا. و التشبّث بارتكاز العرف في الوسائط الكثيرة محلّ إشكال و منع، فاستفادة نجاستها ممّا تقدّم مشكلة بل ممنوعة.

أنّ مسألة تنجيس ملاقي ملاقيه ليست ثابتةً بإجماع أو غيره، و هي و إن كانت في الغُسالة التي وقعت محلّ البحث، لكنّ تعليله بعدم الدليل دليلٌ علىٰ عدم قيام الإجماع على الكلّية.

مع أنّ الدليل العقلي في الغُسالة علىٰ فرض صحّته إنّما يجري في الغسلة الأخيرة لا مطلقاً، و قد صرّح بعدم الفرق بين الغسلات، و من هنا يظهر أنّ استدلاله بالدليل العقلي لبعض المقصود؛ و هو الغسلة الأخيرة.

و ممّا يدلّ علىٰ عدم إجماعية المسألة و عدم وضوحها في تلك الأعصار، قوله في كتاب الصلاة في مسألة (222):

«الجسم الصقيل مثل السيف و المرآة و القوارير إذا أصابته نجاسة، فالظاهر أنّه لا يطهر إلّا بأن يغسل بالماء، و به قال الشافعي.

و في أصحابنا من قال: «يطهر بأن يمسح ذلك منه، أو يغسل بالماء» اختاره المرتضىٰ، و لست أعرف به أثراً و به قال أبو حنيفة.

دليلنا: أنّا قد علمنا حصول النجاسة في هذا الجسم، و الحكم بزوالها يحتاج إلىٰ شرع، و ليس في الشرع ما يدلّ علىٰ زوال هذا الحكم ممّا قالوه» ثمّ تمسّك بدليل الاحتياط «2» انتهىٰ.

و قد تقدّم أنّ لازم كلام السيّد بل صريح ما نقل عنه في دليل مذهبه أنّ

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 26.

(2) الخلاف 1: 479.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 30

ملاقي النجس ليس بنجس «1»، فضلًا عن ملاقي المتنجّس، و مع ذلك قد ترى أنّ ظاهر كلام الشيخ وجود القائل غير السيّد فيها، و عدم إجماع أو دليل آخر علىٰ خلافه، و إلّا لتمسّك به، و لم يقل: «و الظاهر كذا» ممّا يظهر منه عدم الجزم بالمسألة، و لم يتمسّك بالأصل و الاحتياط، و لم يقل: «لست أعرف

به أثراً» فيظهر منه أنّ المسألة حتّى في ملاقي عين النجس لم تكن إجماعية في عصره، فضلًا عن ضروريتها، فضلًا عن إجماعية نجاسة الملاقي مع الوسائط بالغة ما بلغت، أو ضروريتها.

و ظاهر ابن إدريس أنّ ملاقي ملاقي النجس لا يحكم بنجاسته؛ لعدم الدليل عليها «2»، و لو كانت المسألة إجماعية لما قال ذلك.

نعم، قد يقال: إنّ كلامه مختصّ بالميت مع الملاقاة بيبوسة «3». لكنّ الظاهر من كلامه عدم الاختصاص باليابس، بل يظهر منه أنّ النجاسات الحكمية مطلقاً، لا تؤثّر في تنجيس الملاقي. و لا يبعد بقرينة المقام أن يكون مراده من «الحكميات» من قبيل الملاقي الذي لا أثر فيه من الملاقاة، مقابل الأعيان النجسة.

كما أنّ استدلال المحقّق في «المعتبر» في ردّ الحلّي بقوله: «لمّا اجتمع الأصحاب علىٰ نجاسة اليد الملاقية للميّت، و أجمعوا علىٰ نجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة، لزم من مجموع القولين نجاسة ذلك المائع» «4» انتهىٰ، دليل علىٰ عدم إجماعية نجاسة الملاقيات و لو بلا واسطة، و إلّا لتمسّك به من غير

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 10.

(2) السرائر 1: 163.

(3) مفتاح الكرامة 1: 179/ السطر 8، و: 515/ السطر 24.

(4) المعتبر 1: 350.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 31

احتياج إلى التمسّك بالإجماعين علىٰ نحو لا يخلو من إشكال و مصادرة.

و أمّا دعاوي متأخّري المتأخّرين الإجماع أو الضرورة:

فجملة منها في مقابل المحدّث الكاشاني، كالاستاذ الأكبر و المحقّق القمّي و النراقي و صاحب «الجواهر» و الشيخ الأعظم «1» و غيرهم «2».

و البعض منها الظاهر أو المصرّح بعدم الخلاف في الوسائط و هلمّ جرّاً- كالطباطبائي صاحب البرهان «3» لا وثوق بها؛ بعد ما عرفت من عدم كون المسألة معنونة في كتب

القدماء، و من غير ذلك ممّا تقدّم ذكره.

و من جملة ثالثة لم يظهر دعوى الإجماع على الوسائط كذلك، كالشهيد في «الروض» بناءً على استفادة الإجماع منه لأجل استثناء ابن إدريس فقط، قال في حكم مسّ الميّت: «فإن كان من الرطوبة فهي عينية محضة، فلو لمس اللامسُ له برطوبةٍ آخرَ برطوبةٍ نجس أيضاً، و هلمّ جرّاً، و خلاف ابن إدريس في ذلك ضعيف» «4» انتهىٰ.

فإنّه بعد تسليم الاستفادة لا يظهر منه إلّا الإجماع في مقابل ابن إدريس القائل بعدم تنجيس المتنجّس مطلقاً. مع أنّ في الاستفادة أيضاً إشكالًا.

نعم، لا يبعد ظهور كلام صاحب «المعالم» في الوسائط قال فيما حكي عنه: «إنّ كلّ ما حكم بنجاسته شرعاً، فهو يؤثّر التنجيس في غيره أيضاً مع الرطوبة عند جمهور الأصحاب، لا نعرف فيه الخلاف إلّا من العلّامة

______________________________

(1) انظر مفتاح الكرامة 1: 180/ السطر 9، غنائم الأيّام 1: 452، مستند الشيعة 1: 241، جواهر الكلام 1: 134، و 2: 15، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 46/ السطر 7.

(2) انظر مستمسك العروة الوثقى 1: 479.

(3) البرهان القاطع 1: 429/ السطر 2.

(4) روض الجنان: 116/ السطر 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 32

و ابن إدريس» «1» بأن يقال: إنّ التأثير في التنجيس، عبارة أُخرى عن صيرورة الملاقي محكوماً بنجاسته شرعاً، فلا بدّ من تأثيره، و هلمّ جرّاً.

و فيه: مضافاً إلىٰ إمكان أن يكون الكلام في مقابل ابن إدريس و العلّامة، فمن البعيد استفادة الوسائط الكثيرة منه أنّ دعوى عدم معرفة الخلاف غير دعوى عدم الخلاف أو الإجماع.

هذا مع ما تقدّم من عدم كون المسألة إجماعية في الطبقة الأُولىٰ، و عدم تعرّض تلك الطبقة بل الطبقة الثانية أيضاً للمسألة.

إنّ هاهنا شواهد داخلية و خارجية علىٰ عدم تنجّس الملاقيات مع الوسائط المتعدّدة:

عليه دليلٌ علىٰ عدم السراية مع الوسائط؛ فإنّ الماء تنجّس بالفأرة، و ملاقي الماء تنجّس به، و الأمرُ بغسل ملاقيه مطلقاً- الذي منه الأواني و الظروف دليلٌ علىٰ تنجّس ملاقي ذلك الملاقي.

و أمّا الملاقي لذلك الملاقي الأخير فلا يؤثّر ذلك في نجاسته، و إلّا لأمر بغسلها مع الجزم بالابتلاء عادة، بل كان عليه البيان بعد السؤال عن تكليف الرجل الذي ابتلىٰ بذلك، مع احتمال ابتلائه بملاقي الملاقي للماء، فضلًا عن الجزم به، فعدم البيان دليل علىٰ عدم التنجيس، فضلًا عن الإشعار المذكور الموجب للإغراء، و العياذ باللّٰه.

و منها:

رواية بكّار بن أبي بكر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبّ في مكان قذر، ثمّ يدخله الحبّ، قال: «يصبّ من الماء ثلاثة أكفّ، ثمّ يدلك الكوز» «1».

______________________________

(1) الكافي 3: 12/ 6، وسائل الشيعة 1: 164، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 17.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 34

بناءً علىٰ أنّ المراد ب «المكان القذر» المتنجّس، لا المكان الذي فيه عين النجس، كما لا يبعد أن يكون منصرفاً إليه، و إلّا لخرجت عن الاستشهاد بها للمقام، و تنسلك في الأدلّة الدالّة علىٰ كلام المحدّث الكاشاني.

و هنا احتمال آخر في الرواية: هو أنّ المراد من قوله: «ثمّ يدخله» إرادة إدخاله فيه، و قوله (عليه السّلام): «يصبّ ..» إلىٰ آخره، بيان تطهير الكوز، لكنّه بعيد.

و منها: الروايات التي تعرّضت لإكفاء الماء و إراقته، مع السكوت عن حكم الإناء، مع اقتضاء المقام بيانه لو تنجّس،

كصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة، قال:

«يكفئ الإناء» «1»

و صحيحة أبي بصير «2» و غيرهما «3».

و نظيرها

موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): «إنّ عليّاً (عليه السّلام) سئل عن قدر طبخت، و إذا في القدر فأرة، قال: يهراق مرقها، و يغسل اللحم و يؤكل» «4».

و

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامداً فألقها و ما يليها، و كل ما بقي، و إن كان ذائباً

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 39/ 105، وسائل الشيعة 1: 153، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 7.

(2) تهذيب الأحكام 1: 38/ 103، الإستبصار 1: 20/ 46، وسائل الشيعة 1: 154، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 11.

(3) راجع وسائل الشيعة 1: 151، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 2 و 4 و 7 و 10 و 14.

(4) الكافي 6: 261/ 3، وسائل الشيعة 24: 196، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 44، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 35

فلا تأكله، و استصبح به، و الزيت مثل ذلك» «1» ..

إلىٰ غير ذلك «2».

و السكوت في مقام سئل عن التكليف في القضيّة المبتلىٰ بها عن حال الأواني و سائر الملاقيات، دليل علىٰ عدم تنجّسها، سيّما في مثل الرواية الأخيرة؛ فإنّ الاستصباح بالسمن و الدهن في مدّة كثيرة مع كثرتهما، لا يتخلّف عن الابتلاء بالملاقيات بلا وسط و معه.

و دعوىٰ كون الحكم معهوداً أو مرتكزاً تردّها نفس الروايات، كدعوىٰ كونهما في مقام بيان حكم آخر.

(عليهما السّلام) قلّما اتفق موافقتهم معنا في أعيان النجاسات و كيفية تطهيرها، فما لك و الشافعي في الجديد خالفانا في نجاسة المنيّ «3».

و أبو حنيفة قال بإجزاء فركه إذا كان يابساً «4».

و الشافعي في أحد وجهيه و الزهري ذهبا إلىٰ طهارة الميتة «5».

و مالك و داود و الزهري إلىٰ طهارة الكلب «6».

______________________________

(1) الكافي 6: 261/ 1، تهذيب الأحكام 9: 85/ 360، وسائل الشيعة 24: 194، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 43، الحديث 2.

(2) راجع وسائل الشيعة 24: 194، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 43.

(3) تذكرة الفقهاء 1: 53، المحلّى بالآثار 1: 35، بداية المجتهد 1: 84.

(4) بداية المجتهد 1: 84، المجموع 2: 554/ السطر 6.

(5) تذكرة الفقهاء 2: 131، المجموع 1: 217، و 2: 561 562.

(6) تذكرة الفقهاء 1: 66، المجموع 2: 567.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 36

و داود إلىٰ طهارة الخمر «1». و أبو حنيفة إلىٰ طهارة المسكرات «2»، و جمهورهم إلىٰ طهارة الفُقّاع و حلّيته «3»، و طهارة الكفّار «4».

و قال أبو حنيفة: «تطهر جلود الميتة بالدباغ إلّا الخنزير» «5» و عن مالك: «حتّى الخنزير» «6». و عن الشافعي: «الحيوان الطاهر» «7».

و قال أبو حنيفة: «لا يجب العدد في النجاسات» «8» و عن داود و مالك و الزهري: «إناء الولوغ طاهر» «9».

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 64، المجموع 2: 563.

(2) تذكرة الفقهاء 1: 65، بداية المجتهد 1: 34، فتح العزيز، ذيل المجموع 1: 158، المجموع 1: 93، و 2: 564.

(3) تذكرة الفقهاء 1: 65، المبسوط، السرخسي 24: 17/ السطر 19، المغني، ابن قدامة 10: 341.

(4) منتهى المطلب 1: 25/ السطر 30، المغني، ابن

قدامة 1: 68 69، و 211 212.

(5) تذكرة الفقهاء 2: 464، أحكام القرآن، الجصّاص 1: 115/ السطر 12، بداية المجتهد 1: 81، التفسير الكبير 5: 17/ السطر 17، المجموع 1: 217.

(6) تذكرة الفقهاء 2: 464، التفسير الكبير 5: 17/ السطر 16، المجموع 1: 217، حاشية الدسوقي 1: 54.

(7) تذكرة الفقهاء 2: 463، الامّ 1: 9/ السطر 7، أحكام القرآن، الجصّاص 1: 115/ السطر 13، بداية المجتهد 1: 81، التفسير الكبير 5: 17/ السطر 17، المجموع 1: 217.

(8) الخلاف 1: 175، المحلّى بالآثار 1: 124، المغني، ابن قدامة 1: 45/ السطر الأخير، المجموع 2: 580.

(9) تذكرة الفقهاء 1: 66، المبسوط، السرخسي 1: 48/ السطر 14، المجموع 2: 567.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 37

و عن كثير منهم كالشافعي في أحد قوليه و مالك في إحدى الروايتين عدم نجاسة الماء القليل إلّا بالتغيّر «3». و اختلفوا معنا في تحديد الكرّ أيضاً «4».

و عن أبي حنيفة جواز إزالة النجاسة بالمضاف «5». و عن أحمد روايتان. و عنه في إحدى الروايتين عدم تنجّس المضاف إن بلغ قلّتين «6»، و في الأُخرىٰ: «ما أصله الماء- كالخلّ التمري فكالماء» «7».

و قال أبو حنيفة: «لا يجب الاستنجاء من البول و الغائط بالماء و غيره» و هو إحدى الروايتين عن مالك «1». و قال الشافعي و مالك في الأُخرىٰ و أحمد: «يكفي في البول الحجر» «2» .. إلىٰ غير ذلك.

فهذه جملة من موارد اختلافهم معنا في أبواب النجاسات و الطهارات، فلو كان أمر الملاقي و ملاقي ملاقيه و هلمّ جرّاً كما ذكر في السراية، لما بقي من الناس طاهر، و مع اختلاط الخاصّة معهم في تلك الأعصار صارت حالهم

كذلك،

______________________________

(3) تذكرة الفقهاء 1: 22، بداية المجتهد 1: 24، المغني، ابن قدامة 1: 24 25، المجموع 1: 113.

(4) المغني، ابن قدامة 1: 27 28، المجموع 1: 119 120.

(5) منتهى المطلب 1: 20/ السطر 35، المبسوط، السرخسي 1: 96/ السطر 5، المغني، ابن قدامة 1: 8/ السطر 15، المجموع 1: 95/ السطر 11.

(6) منتهى المطلب 1: 22/ السطر 2، المغني، ابن قدامة 1: 29/ السطر 6، و 11: 86/ السطر 6.

(7) منتهى المطلب 1: 22/ السطر 2، المغني، ابن قدامة 11: 86/ السطر 10.

(1) تذكرة الفقهاء 1: 123، بدائع الصنائع 1: 19، المغني، ابن قدامة 1: 141/ السطر 11، المجموع 2: 95/ السطر 3.

(2) منتهى المطلب 1: 42/ السطر 35، الامّ 1: 22، المغني، ابن قدامة 1: 143/ السطر 12.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 38

و مع ذلك لم يسأل أحد من أصحاب الأئمّة (عليهم السّلام) عن حال الملاقيات لهم مطلقاً، و لم يكن ذلك إلّا لما رأوا أنّ الأئمّة (عليهم السّلام) تعاشروا معهم كعشرتهم مع غيرهم.

أضف إلىٰ ذلك ما هو المشاهد من حال أهل البوادي؛ و عدم احترازهم غالباً عن النجاسات و ملاقياتها، و كانت تلك الطوائف في زمن الأئمّة (عليهم السّلام) متردّدين في البلاد، سيّما الحرمين الشريفين، و لم يعهد من أحد من الأئمّة (عليهم السّلام) و أصحابهم و شيعتهم التنزّه عنهم، أو السؤال عن حالهم و عن ملاقياتهم.

و هذه الأُمور و غيرها ممّا توجب الجزم: بأنّ قضيّة الملاقي ليست كما ذكر من السراية هلمّ جرّاً، سيّما مع سهولة الملّة و سماحتها.

و الإنصاف: أنّ الفتوىٰ بالنجاسة سيّما مع الوسائط الكثيرة جرأة على المولى، و الأشبه عدم النجاسة مع الوسائط الكثيرة،

و الاحتياط سيّما فيما علم تفصيلًا بالملاقاة و لو مع الوسائط لا ينبغي تركه.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 39

أو المفسدة الواقعية الحاصلة منه، و هذه المضادّة موجبة لمانعية الملاك الأقوىٰ للملاك الأضعف، من غير تقييد وجود أحدهما بعدم الآخر؛ حتّى ترجع المانعية إلى الاشتراط بعدم المانع.

و بعبارة اخرىٰ: كما أنّ البياض و السواد متضادّان، و يكون وجود كلٍّ مانعاً عن وجود الآخر من غير اشتراط وجود أحدهما بعدم الآخر، و لا مقدّمية له، بل نفس المضادّة موجبة للتمانع، فإذا كان أحدهما أقوى مقتضياً يمنع عن تحقّق الآخر، كذلك يتصوّر ذلك في الملاكات الواقعية، فمع تحقّق المانع و الملاك المضادّ الذي هو أقوى، لا يمكن تحقّق الممنوع، و مع عدم تحقّقه تقع الصلاة بلا ملاك و باطلة.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 41

و لا تتوهّم: أنّ ذلك مستلزم للقول بالاشتغال في الشكّ في المانع، و هو خلاف مختارك في مباحث البراءة و الاشتغال «1»، قائلًا: إنّ احتمال عدم سقوط الأمر- لاحتمال عدم حصول الملاك الواقعي و أخصّية الغرض لا يصير حجّة على العبد.

ضرورة أنّ ما ذكرناه في مباحث البراءة، إنّما هو في مقام الإثبات و تمامية الحجّة، و قلنا: إنّ العقل يحكم بالبراءة مع عدم تمامية حجّة المولى، و احتمال بقاء الأمر لأجل احتمال بقاء الملاك لا يوجب تمامية حجّته بعد قيام العبد بما هو حجّة عليه، و الكلام هاهنا في الملاكات الواقعية و تصوّر المانعية و الشرطية بحسب الثبوت، فلا تناقض بين الكلامين.

ثمّ إنّه بعد تصوّر المانعية بنحو لا ترجع إلىٰ شرطية العدم، لو قام دليل ظاهر في المانعية لا يجوز رفع اليد عنه، و إنّما نطرح الظاهر إن قلنا بعدم تعقّل المانعية، و قد عرفت تعقّلها.

القذارة، و بين مانعية القذارة الراجعة إلىٰ منع الجمع بينهما، إنّما يصحّ لو امتنع الجمع بين شرطية الضدّ و مانعية ضدّه فيما لا ثالث لهما، و كذا بين شرطية الشي ء و مانعية نقيضه، و إلّا لما بقي مجال للتردّد، و لا تتعارض الأدلّة لو فرض فيها ما هو ظاهرها الشرطية و ما ظاهرها المانعية، كما لا يخفى.

و التحقيق امتناع ذلك، و عدم إمكان الجمع بين شرطية شي ء و مانعية

______________________________

(1) أنوار الهداية 2: 68 69، تهذيب الأُصول 2: 171 172.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 42

نقيضه أو ضدّه الذي لا ثالث له؛ لأنّ اشتراط شي ء لماهية المأمور به، لا يعقل- بحسب الملاكات الواقعية إلّا مع دخالته في حاملية الملاك؛ لئلا يلزم جُزافية الإرادة، و كذا لا يمكن تعلّق الإرادة بالفاقد لما هو دخيل في تحصيل الملاك، و كذا الحال في تعلّق الأمر الواقعي.

فحينئذٍ لو كان عدم النجاسة مثلًا شرطاً لماهية المأمور به، لا يعقل وقوع التمانع بين الملاك الواقعي لها مع وجود النجاسة؛ إذ قد عرفت أنّ التمانع إنّما يكون بين الوجودين لا الماهيتين، و أمّا الشرطية فترجع إلىٰ قيد في الماهية مع عدمه لا تكون حاملة للملاك، و مع عدم الملاك لا يعقل التمانع بين الملاكين.

و بالجملة: الماهية المشروطة بشرط مع فقده لا تكون ذات ملاك، و لا متعلّقة للإرادة و لا للأمر، و معه لا يعقل التمانع الذي طرفه الوجود بعد تمامية الملاك. هذا كلّه بحسب التصوّر و الثبوت.

من القذارات و نقائه عنها «1»، لا بمعنى دخالة هذا العنوان، بل الطهارة عدمُ تلوّث الجسم الموجود بشي ء من القذارات و كونُه علىٰ حالته الأصلية؛ فإنّ الضرورة قاضية بأنّه لم يكن في الجسم غير أوصافه الذاتية و العرضية شي ء وجودي هو الطهارة مقابل القذارة، فالطهارة عبارة أُخرى عن عدم القذارة، و كذا النظافة.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 11.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 43

بل الطهارة من الأخباث المعنوية و الصفات الخبيثة، ليست إلّا خلوّ النفس منها، و أمّا حصول كمالات مقابلات لها فهي أُمور أُخر غير الطهارة منها، كما يظهر بالتأمّل.

و ما ذكرناه هو الموافق للعرف و اللغة. فما ادعىٰ بعض الأعيان من وضوح كون الطهارة ضدّاً وجودياً للقذارة الخبثية «1»، في غير محلّه، بل مدعي وضوح خلافه غير مجازف.

فحينئذٍ نقول: لا يعقل شرطية حيثية العدم للماهية المأمور بها؛ لا بحسب الملاكات الواقعية، و لا بحسب تعلّق الإرادة الجدّية، و لا بحسب الأوامر المتعلّقة بمتعلّقاتها:

أمّا الأُولىٰ، فلعدم إمكان مؤثّرية العدم و لو بنحو جزء الموضوع في شي ء. و ما يتوهّم ذلك في بعض الأمثلة العرفية، ناشئ من الخلط و قلّة التدبّر، و إلّا فما ليس بشي ء أصلًا كيف يمكن تأثيره و دخالته في أمر؟! فإنّ التأثير و نحوه من الأُمور الوجودية لا يمكن اتصاف العدم به.

و من هنا يظهر امتناع تعلّق الإرادة و الأمر به؛ أي بما هو عدم حقيقة، لا بمفهوم العدم الذي هو وجود بالحمل الشائع.

و ما ذكرناه ليس أمراً دقيقاً عقلياً خارجاً عن فهم العرف؛ حتّى يقال: إنّ الميزان في هذه الأبواب هو الفهم العرفي.

و بعد امتناع شرطية العدم، لا محيص عن إرجاع ما يظهر منه الشرطية إلىٰ مانعية

الوجود التي قد عرفت تعقّلها. مع أنّ غالب الأدلّة ظاهرة في مانعية النجاسة، لا شرطية الطهارة أو عدم النجاسة،

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 75/ السطر 13.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 44

كقوله (عليه السّلام) في مكاتبة خَيْران الخادم في الخمر: «لاتصلّ فيه؛ فإنّه رجس» «1».

و

في رواية أبي يزيد القسمي في جلود الدارِش: «لاتصلّ فيها؛ فإنّها تدبغ بخرء الكلاب» «2».

و مثلِ ما دلّت علىٰ نفي البأس عن الدم ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم «3» حيث يظهر منها البأس في مقداره، و هو عين المانعية. و ما دلّت علىٰ نفي البأس عن القذارة فيما لا تتمّ فيه الصلاة وحدها «4» و ما دلّت علىٰ إعادة الصلاة مع إتيانها في النجس في الموارد الخاصّة «5» و هي كثيرة، و المتفاهم منها عرفاً أنّ النجس موجب للإعادة. بل ما دلّت علىٰ وجوب الغسل و الإعادة إذا صلّىٰ في النجس «6» و هي كثيرة. بل لك أن تتمسّك

بقوله (عليه السّلام): «لا تجوز الصلاة في شي ء من الحديد؛ فإنّه نجس ممسوخ» «7»

فإنّه يظهر منها كراهة الصلاة في النجس الذي صار ممسوخاً، و يستأنس منه عدم الجواز في النجس غير الممسوخ، تأمّل.

______________________________

(1) الكافي 3: 405/ 5، وسائل الشيعة 3: 469، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 4.

(2) الكافي 3: 403/ 25، وسائل الشيعة 3: 516، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 71، الحديث 1.

(3) راجع وسائل الشيعة 3: 429، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 455، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31.

(5) راجع وسائل الشيعة 3: 428، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2118 و 4440.

(6) نفس المصدر.

(7) الكافي 3: 400/ 13،

تهذيب الأحكام 2: 227/ 894، وسائل الشيعة 4: 419، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 32، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 45

في أنّ النجاسة لمّا كانت مانعة عن الصلاة قال: «لا صلاة إلّا بإزالتها».

و لو نوقش في ذلك، فرفع اليد عن مثله أولىٰ من رفع اليد عن الأدلّة الكثيرة الدالّة علىٰ مانعية النجاسة؛ لو لم نقل بتعيّنه بلحاظ ما تقدّم «1»، فالأقرب أنّ النجاسة مانعة، لا الطهارة أو إزالة النجاسة شرط، فما قيل: «من أنّ إزالة النجاسات واجبة شرطاً للصلاة» «2» لا يخلو من تسامح.

فيه العلم بتنجّسه، و مقتضى الإطلاق ثبوت الحكم لمطلق النجاسات.

و

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي ء من المنيّ إلىٰ أن قال-: فإن ظننت أنّه قد أصابه، و لم أتيقّن ذلك، فنظرت فلم أرَ شيئاً، ثمّ صلّيت فيه فرأيت فيه؟ قال: «تغسله و لا تعيد الصلاة».

قلت: لِمَ ذلك؟ قال: «لأنّك كنت علىٰ يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً».

قلت: فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه، و لم أدرِ أين هو فأغسله، قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون علىٰ يقين من طهارتك ..» «2»

إلىٰ آخره.

فإنّ المستفاد منها أنّ الطهارة من جميع القذارات، لازمة في الصلاة. بل

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 361/ 1495، وسائل الشيعة 3: 521، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 74، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335، وسائل الشيعة 3: 466، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 48

الظاهر من صدرها أنّ المذكور فيها من قبيل المثال لمطلق النجاسات. و كيف كان فلا إشكال في استفادة حكم مطلق النجاسات منها .. إلىٰ غير ذلك ممّا سيأتي الكلام في بعضها، كرواية خَيْران الخادم «1».

و من غير فرق بين الثوب و البدن؛ للإجماع المتقدّم و لفحوىٰ ما دلّت علىٰ لزوم إزالتها عن الثوب «2» و للمستفيضة الدالّة علىٰ إعادة الصلاة علىٰ من نسي غسل البول عن فخذه، أو جسده، أو ذكرِه، أو نسي الاستنجاء فصلّى، أو دخل في الصلاة «3».

و

لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «لا صلاة إلّا بطهور، و

يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و أمّا البول فلا بدّ من غسله» «4».

حيث يظهر منها لزوم طهارة البدن بل الثوب عن النجاسات، و سيأتي تتمّة لفقه الحديث «5».

و

لرواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن النَّضُوح يجعل فيه النبيذ، أ يصلح أن تصلّي المرأة و هو علىٰ رأسها؟ قال: «لا،

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 49.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 404، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8 و 16 و 19 و 42.

(3) راجع وسائل الشيعة 1: 294، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 18، و: 317، أبواب أحكام الخلوة، الباب 10.

(4) تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، و: 209/ 605، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

(5) يأتي في الصفحة 55.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 49

حتّى تغتسل منه» «1» ..

إلىٰ غير ذلك. و يظهر منها عدم الفرق بين الشعر و غيره، كما أنّ مقتضىٰ إطلاق ما تقدّم كصحيحة زرارة عدم الفرق بين الظفر و الشعر و غيرها.

و من غير فرق بين ما صدق عليه اسم «الثوب» عرفاً، أو لا إذا كان للمصلّي نحو تلبّس به، كالقطن و الصوف غير المنسوجين الملفوفين بالبدن، و الحصير و الحشيش كذلك؛ لإمكان دعوى أنّ «الثوب» الوارد في الأدلّة من باب المثال، أو لجرى العادة على السؤال عنه.

و

لرواية خَيْران الخادم الحسنة أو الصحيحة «2» قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير، أ يصلّىٰ فيه أم لا؛ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه؛

فإنّ اللّٰه إنّما حرّم شربها، و قال بعضهم: لا تصلّ فيه؟ فوقّع: «لاتصلّ فيه؛ فإنّه رجس ..» «3»

إلىٰ آخره.

يظهر من التعليل عدم جواز الصلاة في الرجس مطلقاً.

دعوى ظرفية هذه الأُمور للمصلّي و لو بنحو من التأويل بعيدة، و أمّا ظرفيتها لفعل الصلاة و حاصله فمبتنية علىٰ نحو اعتبار و ادعاء، فلو قامت قرينة على اعتبار ظرفية تلك الأُمور له، يتبع بمقدار دلالتها.

و الذي يمكن دعواه: أنّ شيوع استعمال الظرفية فيما يتلبّس المصلّي بنحو تلبّس كالتختّم و التقلّد، و التلبّس بنحو التكّة و الكمرة و أشباهها يوجب حمل ما يستفاد من الرواية المتقدّمة أي «لا تصلّ في النجس» على الأعمّ من الثياب و من مثل هذا النحو من المتلبّسات، فالاستعمال الشائع الكثير و المتعارف قرينة علىٰ إرادة الأعمّ، فيكون خروج ما لا تتمّ فيه الصلاة من قبيل الاستثناء.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 51

معه» «3»

و نحوها صحيحته الأُخرىٰ «4».

______________________________

(1) الفقيه 1: 165/ 775، تهذيب الأحكام 2: 362/ 1499، وسائل الشيعة 4: 433، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 41، الحديث 1.

(2) يأتي في الصفحة 53.

(3) الفقيه 1: 164/ 775، وسائل الشيعة 4: 461، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 60، الحديث 2.

(4) تهذيب الأحكام 2: 373/ 1553، وسائل الشيعة 4: 462، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 60، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 52

و علىٰ هذا التعبير ورد في الطير و الدراهم في جملة من الروايات «1» و في المفتاح و السكّين «2» .. إلىٰ غير ذلك.

أبواب لباس المصلّي، الباب 45، الحديث 3، و الباب 60، الحديث 1.

(2) راجع وسائل الشيعة 4: 417، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 32.

(3) تهذيب الأحكام 1: 275/ 810، وسائل الشيعة 3: 456، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 5.

(4) الكافي 3: 397/ 1، وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 1.

(5) تهذيب الأحكام 1: 266/ 782، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 53

الظرف باعتبار الصلاة في الثوب المتلوّث بها.

فتحصّل من جميع ذلك: عدم صحّة الاستدلال بمثل رواية خَيْران الخادم «1» لعدم صحّة الصلاة في المحمول.

و ربّما يستدلّ على المنع فيه بروايات أجنبية عن المقام، كمكاتبة عبد اللّٰه بن جعفر الواردة في فأرة المسك «2»، و صحيحة علي بن جعفر الواردة في دَبّة من جلد الحمار و البغل «3»، فإنّهما علىٰ فرض دلالتهما غير مربوطتين بالمقام، بل ترجعان إلىٰ مانعية الميتة و أجزائها.

نعم، لو كان المراد ب «الذكيّ» الطاهر كان له وجه، لكنّه خلاف ظاهره. و قد مرّ الكلام في الرواية في نجاسة الميتة «4».

و

كرواية رِفاعة و فيها: أ يصلّي في حِنّائه؟ قال: «نعم، إذا كانت خرقته طاهرة» «5».

فإنّ الخرقة إذا كانت نجسة، تسري لا محالة إلى البدن. بل لا يبعد صدق «الصلاة فيها و في الحِنّاء» مع هذا التلبّس نحو التلبّس بالكمرة و التكّة.

و

كرواية وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): «إنّ عليّاً (عليه السّلام)

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 49.

(2) تهذيب الأحكام 2: 362/ 1500، وسائل الشيعة 4: 433، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 41، الحديث 2.

(3) تقدّمت في

الصفحة 51.

(4) تقدّم في الجزء الثالث: 132 133.

(5) الفقيه 1: 173/ 819، تهذيب الأحكام 2: 356/ 1470، وسائل الشيعة 4: 429، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 39، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 54

قال: السيف بمنزلة الرداء تصلّي فيه ما لم ترَ فيه دماً، و القوس بمنزلة الرداء» «1».

فإنّها أيضاً مربوطة بما يتلبّس به؛ فإنّ المراد منه السيف المتقلَّد و الصلاة فيه لا المحمول، و لهذا قال (عليه السّلام): إنّه «بمنزلة الرداء» و كذا القوس. و لو لا ضعف سندها «2» لما كانت روايات ما لا تتمّ فيه الصلاة متعارضة معها؛ لحكومتها عليها بواسطة التنزيل منزلة الرداء، فخرج السيف و القوس عمّا لا تتمّ. مع أنّها أخصّ من تلك الروايات.

و

كرواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: و سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العَذِرة، فتهبّ الريح فتسفي عليه من العَذِرة، فيصيب ثوبه و رأسه، يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال: «نعم، ينفضه و يصلّي فلا بأس» «3».

فإنّ الظاهر أنّه من قبيل المتلبّسات التي يصدق معها «الصلاة فيه» فإنّ سفيَ الريح من العَذِرة على الثوب و الرأس، و صيرورتَهما مغبّرين بما هو نحو الذرّ، يوجب نحو تلبّس بالنجاسة يصدق معه «الصلاة فيه» فلا تجوز الصلاة كذلك، فلا يستفاد منها حكم المحمول الذي عرفت عدم صدق «الصلاة فيه» هذا مع ضعف سندها.

______________________________

(1) قرب الإسناد: 131/ 460، تهذيب الأحكام 2: 371/ 1546، وسائل الشيعة 4: 458، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 57، الحديث 2.

(2) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد، عن أبيه، عن وهب بن وهب. و الرواية ضعيفة بوهب بن

وهب.

رجال النجاشي: 430/ 1155، الفهرست: 173/ 757.

(3) مسائل عليّ بن جعفر: 155/ 214، وسائل الشيعة 3: 443، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 26، الحديث 12.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 55

و قد يقال: لا يدلّ قوله (عليه السّلام): «ينفضه» علىٰ وجوب النفض؛ لجريانه مجرى العادة، و الرواية بصدد بيان نفي الغسل «1».

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 4، ص: 55

و فيه ما لا يخفى، سيّما إن قلنا: بأنّ المستفاد من قوله (عليه السّلام): «فلا بأس» أنّه جواب شرط، فكأنّه قال: «إن ينفضه و يصلّي فلا بأس».

و بالجملة: رفع اليد عن ظاهر الدليل الموافق لارتكاز مانعية النجاسة- و لو في الجملة بمجرّد احتمال الجري مجرى العادة، ممّا لا وجه له، فالوجه ما ذكرناه. بل مع احتماله لا تدلّ الرواية علىٰ مطلق المحمول بعد كون موردها غيره عرفاً.

و يمكن الاستدلال عليه

بصحيحة زرارة: «لا صلاة إلّا بطهور» «2»

الشاملة للطهور من الخبث؛ بدعوىٰ شمولها للمحمول بمناسبة الحكم و الموضوع بأن يقال: إنّ المصلّي المناجي لربّه القائم بين يدي الجبّار، لا بدّ و أن يكون طاهراً نقيّاً عن الأدناس و الأرجاس مطلقاً في بدنه و ثوبه و مصاحباته.

كما ربّما يستأنس به من رواية «العلل» عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام) قال: «إنّما أُمر بالوضوء و بدئ به؛ لأن يكون العبد إذا قام بين يدي الجبّار عند مناجاته إيّاه، مطيعاً له فيما أمره، نقيّاً عن الأدناس و النجاسة» «3».

و مع نجاسة شي ء منها لا تكون الصلاة بطهور؛ ضرورة

أنّ المراد منه مطلق وجود الطهور، لا صِرف وجوده، و هو لا يتحقّق إلّا مع كون المصلّي طاهراً بجميع ما معه و عليه.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 583/ السطر 18.

(2) تقدّمت في الصفحة 45.

(3) علل الشرائع: 257/ 9، وسائل الشيعة 1: 367، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 56

هذا، و لكنّ الإنصاف عدم جواز التعويل علىٰ هذه الاستحسانات و الاعتبارات في تعميم الصحيحة للبدن و الثوب، فضلًا عن المحمول، مع ما نرىٰ من إعمال تعبّدات في العبادة بعيدة عن العقول، كجواز الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة فيه و لو كان متلطّخاً بالقذارة، و جوازها في الدم القليل غير الدماء الثلاثة، و إجزاء الأحجار في الغائط دون البول، مع أقذريته عرفاً، فأمثال ما ذكر و غيرها ممّا هو وارد في باب التعبّديات، توجب عدم الاتكال على الاعتبارات و المقايسات العقلية، كمقايسة محضر الربّ الجليل بمحاضر أشراف البشر.

و أمّا رواية «العلل» فلا تكون بمثابة يمكن التعدّي عن موردها الذي هو الطهارة عن الحدث إلىٰ غيره.

و أمّا دعوى: أنّ المراد من «الطهور» هو مطلق الوجود الشامل للمحمول، فخالية عن الشاهد. نعم الظاهر و لو بمساعدة فهم العرف مطلق وجوده بالنسبة إلى البدن، و عدم الاختصاص بمحلّ النجو. لكنْ أسراؤه إلى اللباس- فضلًا عن المحمول محلّ إشكال.

و إن شئت قلت: إن كان المراد من

قوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بطهور»

أنّ الصلاة لا بدّ و أن تكون طاهرة، فلا تتصف هي بالطهارة. مع أنّ العقول قاصرة عن إدراك كيفية طهارتها.

و إن كان المراد غير ذلك كما أنّ الأمر كذلك فلا بدّ من تقدير، مثل «لا صلاة إلّا بطهور بدن

المصلّي» أو «نفس المصلّي» أو «بدنه و لباسه» أو «مع ملابساته» أو «مع محموله» و لا طريق إلىٰ إثبات شي ء منها إلّا بدنه الذي يدلّ عليه ذيل الصحيحة، و غاية ما يمكن دعواه هو التعميم بالنسبة إلىٰ ما يصلّي فيه، فيكون مساوقاً لقوله: «لاتصلّ في النجس» و هو غير شامل للمحمول الذي كالأجنبي عن الصلاة.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 57

و أضعف ممّا تقدّم أو نحوها التمسّك بصحيحة زرارة المعروفة في الاستصحاب، و فيها: فإنّي قد علمت أنّه أصابه، و لم أدرِ أين هو فأغسله،

قال: «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه أصابها؛ حتّى تكون علىٰ يقين من طهارتك» «1».

بأن يقال: إنّ انتساب الطهارة إليه، دالّ علىٰ لزوم طهارته و طهارة جميع ما عليه و فيه و معه.

و فيه ما لا يخفىٰ من الوهن؛ ضرورة أنّ الانتساب إلى اللابس إنّما يكون بنحو من التأويل و الدعوىٰ، و هما في اللباس صحيحان؛ لأنّ المصحّح هو التلبّس، فيصحّ أن يقال مع نجاسة اللباس: «إنّي نجس» و مع طهارته: «إنّي طاهر» دون مثل المحمول، فهل يصحّ لمن يكون في جيبه سكّين نجس أن يقول: «إنّي نجس» أو كان بيده سيف نجس يقول ذلك؟! بل لا تصحّ الدعوىٰ في بعض الألبسة و الملابسات، كالخاتم و السيف المتقلّد. مضافاً إلىٰ أنّ فرض صحّة الدعوىٰ لا يوجب وقوعها. فلا تدلّ الرواية إلّا علىٰ لزوم طهارة الإنسان و لباسه، لا مطلق متلبّساته، فضلًا عن محمولاته التي لا يصحّ إطلاق «طهارتك» حتّى مجازاً و ادعاءً بالنسبة إليها.

فمقتضى الأصل جواز الصلاة مع المحمول النجس؛ من غير فرق بين كونه عين النجاسة أو لا.

قال الشيخ في «الخلاف» في قارورة مشدودة الرأس

بالرصاص فيها بول أو نجاسة: «ليس لأصحابنا فيه نصّ، و الذي يقتضيه المذهب أنّه لا ينقض الصلاة

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335، وسائل الشيعة 3: 402، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 7، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 58

به» و هو كذلك؛ للأصل السالم عن الدليل الحاكم.

و قوله بعد ذلك: «و لو قلنا: إنّه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط، كان قويّاً» مبني على القول بالاشتغال في الشكّ في القيود و الموانع، و هو ضعيف.

و أمّا قوله: «و لأنّ على المسألة الإجماع؛ فإنّ خلاف ابن أبي هريرة لا يعتدّ به» «1» فالظاهر منه إجماع القوم بدليل ما تقدّم منه، و بدليل استثناء ابن أبي هريرة. و أمّا احتمال أن يكون مراده الإجماع على القاعدة فبعيد.

وسائل الشيعة 7: 284، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 27، الحديث 1.

(3) تقدّم في الجزء الثالث: 125.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 59

و توهّم: أنّ قوله (عليه السّلام): «إن لم يتخوّف أن يسيل الدم» كناية عن عدم كونه ممّا تحلّه الحياة، و الخوف من السيلان كناية عمّا تحلّه، كما ترى.

كتوهّم عدم صدق المحمول على النتف و الرمي، فإنّ قلّة زمان الحمل لا يوجب نفي الصدق. إلّا أن يقال بانصراف الدليل، فيلزم منه الالتزام بعدم مانعية سائر الموانع مع قلّته، فيقال بجواز لبس ما لا يؤكل و النجس عمداً و طرحه فوراً، و هو كما ترى.

مع أنّ الطرح الذي في لسان السائل ليس به غايته؛ أي ليس نظره إلىٰ قلّة الزمان، بل نظره إلىٰ جواز الأخذ في حال الصلاة، فلا يبعد فهم جوازه و لو مع حفظ القطعة المأخوذة من الرواية، تأمّل.

و لك الاستدلال للمطلوب

بموثّقة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام): في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرىٰ دماً، كيف يصنع أ ينصرف؟ قال: «إن كان يابساً فليرمِ به، و لا بأس» «1».

بتقريب: أنّ التفصيل بين الرطب و اليابس، دليل علىٰ أنّ الدم لو كان رطباً كان مانعاً، فالمفروض فيه ما كان بمقدار غير معفوّ عنه، و مع ذلك نفى البأس عن يابسه.

إلّا أن يقال: إنّ التفصيل لأجل أنّه مع عدم يبسه، يمكن أن يسري إلى اللباس و البدن، فصار زائداً عن المعفوّ عنه، دون ما إذا كان يابساً. مضافاً إلىٰ بُعد كون الدم اليابس المأخوذ بمسّ الأنف، زائداً عنه.

______________________________

(1) الكافي 3: 364/ 5، وسائل الشيعة 7: 239، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 2، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام

الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 60

إلّا أن يقال: إنّ التعرّض للفرد النادر لا مانع منه. و حملها علىٰ عدم بيان الحكم الشرعي بعيد.

و كيف كان: لا فرق بين عين النجاسة و غيرها، و التفصيل ضعيف «1»، لعلّ منشأه رواية الفأرة و الدبّة و قد عرفت حالهما «2». و لو قال أحد بالتفصيل بين عينها و غيرها بعكس ما ذهب إليه المفصّل و قال بالعفو في العين كان أوجه؛ لمكان الروايتين المتقدّمتين، لكنّ الوجه عدم التفصيل.

و لا فرق في المحمول بين ما تتمّ فيه الصلاة و غيره، و لا وجه للتفريق بينهما إلّا تخيّل صدق «الصلاة فيه» في المحمول مطلقاً، و قد خرج ما لا تتمّ بالأدلّة الآتية، و بقي غيره، و قد عرفت بطلانه «3».

و إلّا توهّم دلالة مرسلة عبد اللّٰه بن سِنان المتقدّمة «4» عليه؛ بدعوىٰ أنّ المراد من قوله: «معه» هو المحمول، و قد فصّل فيها بين ما تتمّ الصلاة فيه و غيره، و قد مرّ ما فيها، فراجع «5».

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 583/ السطر 35، العروة الوثقى 1: 105، «الرابع فيما يعفىٰ عنه في الصلاة».

(2) تقدّم في الصفحة 53.

(3) تقدّم في الصفحة 52 53.

(4) تقدّمت في الصفحة 52.

(5) تقدّم في الصفحة 52.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 61

أصل الحكم خلافاً بين الأصحاب» «3».

و به يجبر ضعف الروايات سنداً، و دلالةً إن كان ضعف في دلالة ما هي معتبرة الإسناد، فإنّه قد يقال «4»: إنّ الروايات في الباب بين ما هي ضعيفة دلالة مع اعتبار سندها،

كصحيحة زرارة أو موثّقته «5»، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: «كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه

______________________________

(1) الانتصار: 38، الخلاف 1: 480، السرائر 1: 264، تذكرة الفقهاء 2: 481 482.

(2) مختلف الشيعة 1: 325، مدارك الأحكام 2: 322.

(3) ذخيرة المعاد: 160/ السطر 31، كفاية الأحكام: 12/ السطر 31، مصابيح الظلام 2: 67/ السطر 5 (مخطوط).

(4) مدارك الأحكام 2: 322.

(5) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن عقبة، عن زرارة.

و الترديد لوقوع علي بن أسباط في السند لأنّه اختلف في رجوعه عن الفطحية.

رجال النجاشي: 252/ 663، رجال الكشي: 345/ 639 و 562/ 1061، تنقيح المقال 2: 268/ السطر 14 (أبواب العين).

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 62

الشي ء، مثل القَلَنْسوة و التكّة و الجَوْرَب» «1».

فإنّ في قوله (عليه السّلام): «عليه الشي ء» إجمالًا غير معلوم المراد. كما أنّ كونه «عليه» غير متضح المقصود.

و بين ما هي واضحة الدلالة غير معتبرة الإسناد، كمرسلة إبراهيم «2» و ابن سِنان «3» و حمّاد «4» و كرواية زرارة «5» و حفص بن أبي عيسىٰ «6» و «فقه الرضا» «7».

لكن الإنصاف: عدم ورود الإشكال بشي ء مع استفاضة الروايات و عمل الأصحاب بها قديماً و حديثاً؛ لا في الإسناد، و لا في دلالة الموثّقة؛ فإنّه لا يشكّ أحد في أنّ المراد قذارة المذكورات،

لا حمل القذر؛ لعدم التناسب معها،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 358/ 1482، وسائل الشيعة 3: 455، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 358/ 1481، وسائل الشيعة 3: 456، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 4.

(3) تهذيب الأحكام 2: 275/ 810، وسائل الشيعة 3: 456، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 5.

(4) تهذيب الأحكام 2: 274/ 807 و 2: 357/ 1479، وسائل الشيعة 3: 456، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 2.

(5) تهذيب الأحكام 1: 357/ 1480، وسائل الشيعة 3: 456، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 3.

(6) تهذيب الأحكام 1: 274/ 808، وسائل الشيعة 3: 458، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 6.

(7) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 95، مستدرك الوسائل 2: 575، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 63

و لا حمل سائر الموانع، و التشكيك فيه وسوسة، و لهذا لم يعهد من أحد الإشكال فيها من هذه الجهة، فالمسألة لا إشكال فيها إجمالًا.

كما أنّ الحكم عامّ لجميع مصاديق ما لا تتمّ؛ سواء كانت من المذكورات أو غيرها، فما عن القطب من الحصر «1» ضعيف. بل لا يبعد عدم استفادة الحصر من عبارته المحكية في «مفتاح الكرامة» «2». و نسب ذلك إلىٰ أبي الصلاح و سلّار «3». و لعلّهم اقتصروا علىٰ مورد اتفاق النصّ و الفتوىٰ بعد الخدشة في الروايات بما مرّت منّا، تأمّل.

مقابل جوازها في الجملة و بنحو الإيجاب الجزئي؛ بمعنى أنّ الموضوع للعفو ما لا تتمّ الصلاة فيه؛ لا من الرجال، و لا من النساء، و لا من صغير الجثّة، و لا كبيرها، فإذا صحّ الصلاة في الجملة يرتفع العفو.

و أن يكون المراد: أنّه كلّ ما لا تجوز في الجملة بنحو السلب الجزئي، يكون موضوعاً للعفو، في مقابل الإيجاب الكلّي، فإذا لم تصحّ و لو من مكلّف،

______________________________

(1) انظر مختلف الشيعة 1: 325.

(2) مفتاح الكرامة 1: 164/ السطر 11.

(3) انظر جواهر الكلام 6: 129، الكافي في الفقه: 140، المراسم: 56.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 64

يكون معفوّاً عنه من جميع المكلّفين، و لازمه العفو عن كلّ ثوب لا يصحّ الصلاة فيه و لو من النساء للرجال و النساء.

و أن يكون المراد ما لا تتمّ بالقياس إلىٰ صنف الرجال و صنف النساء، فيكون مثل المقنعة و القميص غيرَ معفوّ عنه للرجال؛ لجواز صلاتهم فيه منفرداً، و معفوّاً عنه للنساء.

و أن يكون عدم التمام بالقياس إلىٰ أشخاص المكلّفين، فيكون بعض الثياب معفوّاً عنه عن صغير الجثّة لا كبيرها.

وجوه أوجهها الأوّل، لا للأمثلة المذكورة في الروايات؛ فإنّها لا توجب التقييد في موضوع الحكم بصِرف كونها من قبيله. نعم يمكن تأييد الوجه الآتي بها، بل لا يبعد أن تكون الأمثلة مرجّحة له.

بل لأجل أنّ الظاهر أنّ الحكم لطبيعة الصلاة، و عدمها بعدم جميع الأفراد عرفاً، كما أنّ وجودها بوجود فرد ما، فما لا تتمّ الصلاة فيه إنّما يصدق إذا لم تتمّ فيه مطلقاً، و إلّا فيصدق أنّه ممّا تتمّ فيه، و هو الموافق لفهم العرف.

ثمّ الثالث بدعوىٰ: أنّ الروايات متعرّضة لحال الرجال، كنوع الأحكام المشتركة بينهم و

بين النساء، كقوله: «رجل شكّ بين كذا و كذا» لكنّ العرف- بإلغاء الخصوصية يفهم أنّ الحكم أعمّ و مشترك بين الصنفين، و مقتضى ذلك أنّ ما لا تتمّ الصلاة فيه للرجال، تصحّ صلاتهم فيه مع القذارة، و ما لا تتمّ للنساء تصحّ صلاتهنّ فيه.

أو يقال: إنّ العرف لمّا علم أنّ ما لا تتمّ للرجال مغاير لما لا تتمّ للنساء، لا ينقدح في ذهنه إلّا أنّ لكلّ صنف حكمه، فكلّ صنف لا تتمّ صلاته في شي ء تصحّ صلاته فيه مع القذارة.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 65

و أمّا الاحتمالان الآخران فضعيفان، سيّما الأخير.

و الأقوى هو الوجه الأوّل و إن كان الثاني لا يخلو من قوّة. و لو شككنا في ترجيح أحد الوجهين، كان المرجع عموم عدم جواز الصلاة في النجس؛ لإجمال المخصّص المنفصل، و المتيقّن منه مورد الأمثلة المذكورة و أشباهها.

الفقيه 1: 42/ 167، المقنع: 14.

(2) تقدّم تخريجه في الصفحة 62 الهامش 7.

(3) انظر المعتبر 1: 435، تذكرة الفقهاء 2: 482.

(4) انظر مدارك الأحكام 2: 322، جواهر الكلام 6: 130.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 66

مصلٍّ أو لا، و الرداء متصف بجواز الصلاة فيه؛ صلّى فيه مصلٍّ أو لا، و العمامة من الثياب التي تتصف بالوصف العنواني أي جواز الصلاة فيها بأيّة هيئة كانت، كما أنّ الرداء كذلك؛ كان ملفوفاً أو لا.

و بالجملة: لم يلحظ في الثياب هيئة فعلية، بل الملحوظ نفس الثياب، و لا شبهة في أنّ العمامة كالمئزر في صدق جواز الصلاة فيها.

فما قد يقال: إنّ الروايات لولا الأمثلة المذكورة لا يبعد دلالتها علىٰ قول الصدوق؛ لظهورها في أنّ المدار جواز الصلاة فيها وحدها بالفعل لا بالفرض «1».

غير وجيه؛ لأنّ الظاهر منها النظر إلىٰ ذات الثياب لا هيئاتها، فكما أنّ الرداء بذاته يصدق عليه جواز الصلاة فيه و لو كان ملفوفاً، كذلك العمامة، فهي قطعة كرباس مثلًا يجوز الصلاة فيها؛ أي يمكن جعلها ساتراً، و هو ثابت لها بأيّة هيئة كانت. فلو لوحظ فعلية جواز الصلاة فيها حقيقة، لا يصدق ذلك علىٰ شي ء إلّا مع جعله مئزراً بالفعل، و اعتبار ذلك مع كونه خلاف الضرورة؛ للزوم البناء على العفو عن سائر الألبسة عدا الساتر الفعلي خلاف المتفاهم من الروايات.

و بالجملة: الجواز الفعلي لا يصدق إلّا مع فعلية التلبّس و التستّر به و هو غير مقصود بالبداهة، و الوصف العنواني صادق حتّى مع لفّه و كونه علىٰ هيئة العمامة.

و أمّا النقض بالقلنسوة: بأنّه يمكن تغييرها بنحو يجوز الصلاة فيها فهو كما ترى.

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه الطهارة: 597/ السطر 11.

كتاب الطهارة

(للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 67

لا يلزم منه رفع اليد عن ظاهر الرواية و إطلاقها. و دعوى الانصراف ممنوعة، و إلّا فلقائل أن يدعي الانصراف في دليل المنع أيضاً، فالأقوىٰ عدم الفرق بين كونها في المحالّ و عدمه.

يكون عليه الشي ء» ليس له إطلاق، بل الظاهر أنّه إشارة إلىٰ شي ء خاصّ، و إلّا لقال: «عليه شي ءٌ» منكّراً، و هو إمّا القذر، كما هو الظاهر و لو بقرينة سائر الروايات، أو مجمل لا يدلّ على المقصود.

______________________________

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 597/ السطر 29 و 37.

(3) تقدّم في الصفحة 62.

(1) تقدّمت في الصفحة 61.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 70

عليه التطهير و التقليل.

و كذا الحال بالنسبة إلىٰ كلّ نوع لو قلنا بمانعيته مستقلا، أو بنحو جزء الموضوع، فإن قلنا بمانعية كلّ نوع بنحو صِرف الوجود، فإذا اضطرّ إلى ارتكاب نوع منها، لا يجب تقليله، لكن يجب تطهير سائر الأنواع غير المضطرّ إليها، بخلاف ما إذا كان بنحو الوجود الساري، فإنّه يجب عليه التقليل و التطهير.

و يمكن أن يكون الاعتبار في بعض الأنواع بنحو صِرف الوجود و في بعضها بنحو الوجود الساري، و لوازمه معلومة. هذا بحسب مقام الثبوت.

تتمّ الصلاة فيه «2».

كرواية خَيْران.

و منه يعلم الوجه في دلالة

موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و فيها: «لاتصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل» «2»

بالتقريب المتقدّم، سيّما مع إشعار به في نفسها.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مانعية الطبيعة السارية.

لكن مع ذلك لا تخلو من إشكال بل منع؛ لأنّ الظاهر من تلك الروايات تعلّق النهي بطبيعة الصلاة؛ بمعنى أنّ المنهي عنه هو الصلاة في النجس، أو ثوب أصابه الخمر، و لازمه بالتقريب المتقدّم النهي عن جميع مصاديق الصلاة في النجس، لا في جميع مصاديق النجس.

فمعنى

قوله (عليه السّلام): «لاتصلّ في وبر ما لا يؤكل» «3»

علىٰ فرض الانحلال،

______________________________

(1) الكافي 3: 403/ 25، تهذيب الأحكام 2: 373/ 1552، وسائل الشيعة 3: 516، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 71، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 278/ 817، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 7.

(3) انظر علل الشرائع: 342/ 1، وسائل الشيعة 4: 347، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 74

أو على التقريب المتقدّم هو النهي عن إيجاد المكلّف الصلاة مطلقاً و بأيّ مصداق منها في وبر ما لا يؤكل، لا عدم التلبّس بأيّ مصداق من الوبر؛ ضرورة أنّ ما يقال في الانحلال «1» أو ما قلنا في لازم النهي «2»، إنّما هو في الطبيعة التي جعلت تلو النهي، و صارت منهياً عنها، و هي الصلاة في الوبر علىٰ أن يكون ظرفاً لها.

فتحصّل من ذلك: أنّ المتفاهم من الروايات مانعية النجس عن كلّ صلاة، لا مانعية كلّ مصداق منه عن الصلاة.

مضافاً إلى الفرق بين النواهي النفسية و الإرشادية؛

فإنّ وقوع جميع مصاديق الطبيعة في الأُولىٰ علىٰ صفة المبغوضية الفعلية، لا مانع منه، بخلاف الثانية؛ لعدم إمكان اتصاف المصداق الثاني بالمانعية الفعلية مع اتصاف المصداق المتقدّم بها، فلا بدّ من الالتزام بالمانعية الشأنية أو التقديرية، و هو خلاف ظاهر الأدلّة.

و لا يرد النقض بالموانع الأُخر من غير سنخ النجاسة؛ لأنّ الأدلّة في كلّ نوع غير ناظرة إلىٰ حال الأدلّة الأُخرىٰ، فضلًا عن حال تقدّم بعض المصاديق و تأخّرها، و هذا بخلاف الدليل الواحد الظاهر في النهي الفعلي عن الصلاة في النجس الظاهر في فعلية المانعية، و هي تناسب مانعية صِرف الوجود، و لهذا يمكن دعوى ظهور الأدلّة في مانعية صِرف الوجود من النجس لطبيعة الصلاة السارية.

و لو نوقش في هذا الأخير، فلا أقلّ من عدم دلالة الروايات علىٰ مانعية الوجود الساري بما تقدّم.

نعم، لرواية أبي يزيد القسمي نوع إشعار به لا يبلغ حدّ الظهور و الدلالة،

______________________________

(1) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 395، نهاية الأُصول: 248.

(2) مناهج الوصول 2: 104 105، و راجع ما تقدّم أيضاً في الصفحة 72 73.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 75

مع ضعف سندها جدّاً «1»، كالإشعار في صحيحة عليّ بن جعفر الواردة في الثؤْلول و الجرح «2».

و أمّا صحيحة الحلبي «3» و موثّقة ابن سِنان «4» الواردتان في كيفية غسل الجرح فلا ينبغي توهّم الإشعار فيهما، فضلًا عن الدلالة. مع أنّهما غير واردتين في الصلاة.

فتحصّل ممّا ذكر: عدم الدليل علىٰ أنّ المانع هو الوجود الساري للنجاسة.

السّلام) عن رجل أجنب في ثوبه، و ليس معه ثوب غيره، قال: «يصلّي فيه، فإذا وجد الماء غسله» «5».

______________________________

(1) رواها الكليني، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاري، عن أبي يزيد القسمي. و الرواية ضعيفة بالسيّاري و أبي يزيد القسمي؛ فإنّ الأوّل منهما ضعيف الحديث و فاسد المذهب عند الشيخ و النجاشي، و الثاني منهما مجهول لم نعرفه.

رجال النجاشي: 180/ 192، الفهرست: 23/ 60.

(2) الفقيه 1: 164/ 775، تهذيب الأحكام 2: 378/ 1576، وسائل الشيعة 3: 504، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 63، الحديث 1.

(3) الكافي 3: 33/ 3، وسائل الشيعة 3: 437، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24، الحديث 3.

(4) الكافي 3: 32/ 2، وسائل الشيعة 3: 438، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 24، الحديث 4.

(5) الفقيه 1: 40/ 155، وسائل الشيعة 3: 484، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 76

و نحوها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه «1» و غيرها.

و

كصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل عريان، و حضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم، يصلّي فيه، أو يصلّي عرياناً؟ قال: «إن وجد ماءً غسله، و إن لم يجد ماءً صلّىٰ فيه، و لم يصلّ عرياناً» «2».

فإنّ عدم الأمر بفرك المني و الدم عن الثوب مع أنّ لهما عيناً قابلة له- سيّما الثوب الذي كلّه أو نصفه دم دليلٌ علىٰ عدم لزوم فركهما و تقليلهما، و لازمه كون المانع صِرف الوجود، لا الساري منه.

و منها ما وردت في المقام؛ أي دم القرح و الجرح،

كصحيحة أبي بصير قال: دخلت علىٰ أبي جعفر (عليه السّلام)

و هو يصلّي، فقال قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلمّا انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دماً، فقال: «إنّ بي دماميل، و لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ» «3».

و

موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الجرح يكون في مكان لا يقدر علىٰ ربطه، فيسيل منه الدم و القيح فيصيب ثوبي، فقال: «دعه، فلا يضرّك أن لا تغسله» «4».

______________________________

(1) الفقيه 1: 160/ 754، وسائل الشيعة 3: 484، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 4.

(2) تهذيب الأحكام 2: 224/ 884، وسائل الشيعة 3: 484، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 5.

(3) الكافي 3: 58/ 1، وسائل الشيعة 3: 433، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 1.

(4) تهذيب الأحكام 1: 259/ 751، وسائل الشيعة 3: 435، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 77

و

صحيحة ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يكون به الدماميل و القروح، فجلده و ثيابه مملوءة دماً و قيحاً، و ثيابه بمنزلة جلده، فقال: «يصلّي في ثيابه و لا يغسلها، و لا شي ء عليه» «1».

و

رواية سَماعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا يغسله حتّى يبرأ و ينقطع الدم» «2» ..

إلىٰ غير ذلك.

فإنّ أقرب الاحتمالات فيها: هو أنّه بعد الابتلاء بالدم زائداً على المقدار المعفوّ عنه و حرجية غسل الدماميل نوعاً أو شخصاً، لا يكون الدم في الثوب و البدن مانعاً عن الصلاة.

و أمّا احتمال حرجية غسل الثوب نوعاً أو شخصاً فواضح البطلان، سيّما إلىٰ أن يبرأ

القرح و الجرح؛ ضرورة أنّ البرء و الاندمال تدريجي التحقّق و قبله يوماً أو أزيد لا يكون الدم سائلًا، و لا تعويض الثوب أو غسله حرجياً؛ لا نوعاً و لا شخصاً.

فعدم لزوم الغسل و التعويض إلىٰ زمان البرء، إمّا للعفو عن المانع بعد فرض مانعية الطبيعة السارية، أو لعدم مانعية الزائد عن صِرف وجود الزائد عن مقدار الدرهم بعد الابتلاء به و حرجية غسله.

و العفو مع فرض المانعية بلا جهة موجبة له؛ من الحرج نوعاً أو شخصاً، بل مع سهولة التعويض، كما هو كذلك نوعاً بعيد في نفسه، بل عن سوق الروايات؛ فإنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام): «لا يضرّك» و قوله (عليه السّلام): «لست أغسله حتّى تبرأ» لا يبعد أن يكون عدم اقتضائه للمانعية، لا العفو عن المقتضي.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 258/ 750، وسائل الشيعة 3: 434، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 5.

(2) تهذيب الأحكام 1: 259/ 752، وسائل الشيعة 3: 435، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 78

بل إقامة الدليل علىٰ أنّ المانع صِرف الوجود، غير لازمة، و عدم الدليل علىٰ مانعية الطبيعة السارية كافٍ؛ بعد جريان الأصل أو الأُصول.

ثوبه في اليوم أكثر من مرّة» «2».

بدعوىٰ: أنّ الظاهر منهما لزوم غسل الثوب مرّة في اليوم، و لو لا مانعية الطبيعة السارية لما كان وجه للزومه. بل الظاهر من تعليل الاولىٰ أنّ عدم لزوم الغسل زائداً علىٰ مرّة واحدة لعدم استطاعته، و إلّا فالمقتضي له محقّق، و هو لا يتمّ إلّا مع مانعية الوجود الساري.

و فيه: أنّ دلالتهما علىٰ ما ذكر فرع لزوم الغسل في اليوم مرّة واحدة، و لا يمكن الالتزام به؛ إمّا لإعراض الأصحاب عن ظاهرهما و عدم الإفتاء بهما. و إمّا لأنّ مقتضى الجمع بينهما و بين ما تقدّم حملهما على الاستحباب؛ ضرورة عدم إمكان حمل صحيحة أبي بصير المتقدّمة «3» علىٰ غسل

______________________________

(1) الكافي 3: 58/ 2، وسائل الشيعة 3: 433، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 2.

(2) السرائر 3: 558.

(3) تقدّم في الصفحة 76.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 79

أبي جعفر (عليه السّلام) ثوبَه كلّ يوم مرّة؛ فإنّها ليست من قبيل المطلق القابل للتقييد، بل هو إخبار منه عن عدم غسله إلىٰ زمان البرء، فاللازم حملهما على الاستحباب، فيكون التعليل لأمر استحبابي لا لزومي، فدلّت الاولى علىٰ أنّه لو كان مستطيعاً لكان الراجح عليه الغسل لا اللازم، و هو لا يتمّ إلّا بما ذكرناه.

غير ممكن، و أمّا في المبتلىٰ به فليس بذلك البعد، كما هو مورد الروايات المتقدّمة في الدم و المني «1».

و قد التزم به في الجملة بعضهم مدعياً عليه الإجماع؛ قال في «مفتاح الكرامة»: «و في «نهاية الإحكام» و «المنتهىٰ»: لو ترشرش عليه من دمِ غيره فلا عفو «2»، و نقله الأُستاذ الآقا أيّده اللّٰه تعالىٰ عن بعض من قرب زمانه، و ردّه بالإجماع علىٰ عدم الفرق بين الدمين، و بمطلقات أخبار العفو. و إليه أشار في «المبسوط» «3» حيث قال: و ما نقص عنه .. من سائر الحيوان» «4» انتهىٰ.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 76.

(2) نهاية الإحكام 1: 287، منتهى المطلب 1: 172/ السطر 25.

(3) المبسوط 1: 36.

(4) مفتاح الكرامة 1: 163/ السطر 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 80

و عن «المدارك» تقريب ثبوت العفو إن أصاب الدم ماءً، فأصاب الماء الثوب «1»، و عن «الذكرى» تقويته «2».

نعم، عن شرح الأُستاذ دعوى الاتفاق علىٰ عدم العفو إن أصاب الدم نجاسة خارجية «3».

فالتفصيل بين النوع المبتلىٰ به و غيره غير بعيد؛ و إن كان الاحتياط سيّما في بعض الفروع لازم المراعاة.

يكون معفوّاً عنه علىٰ فرض المانعية.

______________________________

(1) مدارك الأحكام 2: 310.

(2) ذكرى الشيعة 1: 138.

(3) مصابيح الظلام 2: 61/ السطر 10 (مخطوط).

(4) الكافي 3: 33/ 4، تهذيب الأحكام 1: 363/ 1097، وسائل الشيعة 1: 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.

(5) تقدّم في الصفحة 77.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 81

أو كون حكم نفسهما العفو مع الاستمرار و اللزوم. أو مطلقاً مع فرض عدم المانعية في غيرهما. أو العفو.

أو كون الحكم فيهما و ما يتلوّث بدمهما مبنيّاً على العفو إمّا مطلقاً، أو مع الاستمرار. و الاستمرار أينما يعتبر يمكن أن يكون المراد منه الاستمرار الفعلي في جميع الأوقات. أو شأنيته؛ أي تكون له مادّة قابلة لدفع الدم و جريانه .. إلىٰ غير ذلك من الاحتمالات.

ثمّ إنّ بعضَها مقطوع الفساد بحسب مفاد الأدلّة، كالاحتمالين الأوّلين؛ ضرورة عدم حرجية غسل الثياب أو تبديلها إلىٰ زمان البرء؛ لا شخصاً و لا نوعاً. و بعضَها مبني علىٰ عدم مانعية الدم بطبيعته السارية، و قد مرّ الكلام فيه «1».

و الأولى عطف الكلام علىٰ بعض الاحتمالات المعتدّ بها:

أيّة كيفية، أنّ الظاهر أنّ الدماميل مع كثرتها

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 75 78.

(2) تقدّم في الصفحة 76.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 82

يعسر عادة غسلها، و يكون تطهيرها حرجياً و لو نوعاً، سيّما في اليدين.

بل لا يبعد أن يكون الدُّمَّل غير مطلق الجراح عرفاً، بل ما له مادّة معتدّ بها.

و كيف كان: لا يستفاد منها العفو عن مطلق القروح.

و في موثّقة سَماعة «1» يكون عدم استطاعة الغسل مفروضاً، و المراد منه غسل نفس الجرح و القرح، لا غسل الدم عن الثوب، كما يظهر من الجواب. أو غسل جميع الدم الحاصل منهما باعتبار عدم إمكان غسلهما.

و في موثّقة عبد الرحمن «2» كان المفروض سيلان الدم و القيح، و غسل مثله في مَعْرض الضرر، و يكون فيه الحرج و لو نوعاً.

مع أنّ قوله: «لا يقدر علىٰ ربطه» دالّ على احتياجه إلى الربط، و مثله يكون معتدّاً به، و غسله حرجياً نوعاً.

و المفروض في صحيحة محمّد بن مسلم «3» أنّها لا تزال تدمي، و غسل مثلها حرجي بلا شبهة.

و كذا مورد صحيحة ليث المرادي «4». و كذا ظاهر «جرح سائل» في رواية سَماعة «5».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 78.

(2) تقدّم في الصفحة 76.

(3)

عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي، كيف يصلّي؟ فقال: يصلّي و إن كانت الدماء تسيل.

تهذيب الأحكام 1: 256/ 744، وسائل الشيعة 3: 434، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 4.

(4) تقدّمت في الصفحة 77.

(5) تقدّمت في الصفحة 77.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 83

و رواية عمّار «1» مع ضعفها بعليّ بن خالد، ظاهرة فيما يكون

معتدّاً به؛ فإنّ «الانفجار» لا يصدق إلّا مع مادّة كثيرة معتدّ بها، فيكون غسله حرجياً.

فتحصّل من ذلك: اعتبار الحرج النوعي في غسل نفس الجرح و القرح. لكن لا بمعنى دوران الحكم مدار الحرج حتّى يلزم منه وجوب الغسل عند قرب الاندمال؛ لعدم الحرج فيه نوعاً، بل بمعنى أنّ المعتبر كونهما علىٰ وجه يكون غسلهما و لو في زمان طغيانهما حرجياً، فحينئذٍ يكون الدم مطلقاً معفوّاً عنه و لو في زمان لا يكون الغسل حرجياً، و الثوب كذلك.

و توهّم: أنّ ذلك مستلزم للعفو عن مطلق الجرح و القرح؛ لعدم الفرق بين ما هو قريب بالاندمال و ما هو في رتبته مدفوع بكونه قياساً ممنوعاً.

العادة؛ لكونه لازم البرء، فلا يظهر منه القيدية و ليس المراد بقوله (عليه السّلام): «جرح سائل» السيلان الفعلي في كلّ زمان، بل المراد الذي له مادّة سائلة يسيل منه الدم دفعة بعد دفعة، و إلّا فليس في الجروح ما يكون دائم السيلان فعلًا إلىٰ زمان البرء.

هذا مضافاً إلىٰ عدم المفهوم للقيد و لا للشرطية؛ لكونها محقّقة للموضوع.

و لا يراد من قوله

في صحيحة ابن مسلم: «فلا تزال تدمي» «2»

السيلان الدائمي الفعلي؛ لما عرفت. مع أنّه في السؤال، لا في كلامه (عليه السّلام).

و بالجملة: اعتبار السيلان الفعلي ضعيف.

نعم، المتيقّن من مورد الروايات كونهما داميتين؛ بمعنى أن يكون لهما مادّة معتدّ بها يكون لها شأنية السريان و الإدماء، فتكون صاحبة الدم و المادّة، فلا يشمل العفو مطلق الدماميل.

و هذا هو المراد من «الجرح السائل» و من قوله: «لا تزال تدمي» و لا إطلاق في الباب يشمل غير الداميات و السائلات بالمعنى المتقدّم؛ أمّا صحيحة أبي بصير فواضح؛ لكون القضيّة شخصية، مع أنّ خروج الدماميل ملازم نوعاً لشأنية السيلان و كونها ذا مادّة قابلة له، سيّما في الأبدان السمينة البدينة. و ظاهر موثّقة سَماعة ذلك؛ لأنّ ما يحتاج إلى الربط ملازم لها.

و كذا الحال في سائر الروايات حتّى رواية عمّار «3»؛ لأنّ «الانفجار» لا يقال إلّا في ما له مادّة سائلة.

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 77.

(2) تقدّمت في الصفحة 82، الهامش 3.

(3) تقدّمت في الصفحة 83، الهامش 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 85

ثمّ إنّه بناءً علىٰ مانعية النجاسات بطبائعها السائلة، لا يكون سائر النجاسات معفوّاً عنها إذا أصابت الدم المعفوّ عنه؛ حتّى دم نفسه، فضلًا عن دم غيره، فضلًا عن سائر النجاسات.

بل الظاهر عدم

العفو عن الماء الواصل لهذا الدم فتنجّس به.

نعم، الرطوبات الملازمة للقرح و الجرح كالعرق و القيح و كذا الدواء الموضوع عليهما، معفوّ عنها.

73، نهاية الإحكام 1: 285.

(2) و هي ما

عن عبد اللّٰه بن أبي يعفور في حديث قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّىٰ أ يعيد صلاته؟

قال: يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلاة.

تهذيب الأحكام 1: 255 66/ 740، وسائل الشيعة 3: 429، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 87

قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسله حتّى صلّىٰ فليعد صلاته، و إن لم يكن رآه حتّى صلّىٰ فلا يعيد الصلاة» «1».

فمع ضعفها سنداً، أنّ الظاهر أنّ مقول قول أبي جعفر (عليه السّلام) قوله: «إن كان أقلّ ..» إلىٰ آخره، و لم يذكر الجُعْفي خصوصيات السؤال، و يظهر من الجواب أنّ سؤاله كان فيمن صلّىٰ مع الدم، و لم يتضح أنّه كان مختصّاً بالناسي، أو العامد، أو الأعمّ، و مجرّد عدم ذكره لا يدلّ على الأعمّ. و احتمال كون قوله: «في الدم يكون في الثوب» من أبي جعفر (عليه السّلام) بعيد، بل غير مناسب لابتداء الكلام.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ قوله (عليه السّلام): «و إن كان أكثر» قرينة علىٰ أعمّية السؤال و الجواب في الدم الأقلّ، لكنّه محلّ إشكال و تأمّل.

بل الظاهر من قوله (عليه السّلام): «و كان رآه ..» إلىٰ آخره، أنّ رؤيته السابقة صارت موجبة للإعادة، و هو مخصوص بالناسي.

و بالجملة: في دلالتِها على العفو مطلقاً تأمّل، فتأمّل.

كدلالةِ

مرسلة جميل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) أنّهما قالا: «لا بأس بأن يصلّي الرجل في

الثوب و فيه الدم متفرّقاً شبه النضح، و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم» «2».

فإنّه مع ضعف سندها بعليّ بن حديد و مجرّد أنّ الراوي عنه أحمد بن محمّد بن عيسىٰ، و هو كان يُخْرج مِن «قم» مَن يروي عن الضعفاء

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 255/ 739، وسائل الشيعة 3: 430، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 1: 256/ 742، وسائل الشيعة 3: 430، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 88

و يعتمد المراسيل، لا يوجب وثاقة الراوي «1» و هو ظاهر، و لا موثّقية الصدور» «2»؛ لاحتمال اتكاله علىٰ أمر لم يكن عندنا معتمداً عليه. كما أنّ كون المرسل جميلًا و هو من أصحاب الإجماع، لا يوجب اعتبارها «3»؛ لعدم دليل مقنع علىٰ ما ذكروا في أصحاب الإجماع، و قد مرّ شطر من الكلام فيهم في باب العصير «4» يمكن المناقشة في دلالتها؛ لاحتمال كون «إن» في قوله (عليه السّلام): «و إن كان ..» إلىٰ آخره وصليةً.

و قوله (عليه السّلام): «فلا بأس» أُعيد للفصل الطويل بينه و بين سابقه، و للتوطئة للقيد المذكور؛ أي قوله (عليه السّلام): «ما لم يكن مجتمعاً ..» إلىٰ آخره، فيكون التالي للوصلية أخفى الأفراد. و لو كان العفو مطلقاً حتّى بالنسبة إلى العامد، كان حقّ العبارة غير ما ذكرت. فعلى الوصلية تدلّ الرواية على العفو بالنسبة إلىٰ من رأى، فنسيه و صلّى.

و لو قلنا بشرطية «إن» كان الظاهر من الرواية عدمَ البأس بشبه النضح مطلقاً، علىٰ تأمّل، و التفصيل بين قدر الدرهم و أقلّه في

غيره، فلا يبعد أن يكون الظاهر حينئذٍ أيضاً بيان حال الناسي؛ لظهور قوله (عليه السّلام): «رآه صاحبه قبل ذلك» في أنّ المقتضي للإعادة رؤيته قبلًا، و في العامد يكون المقتضي العلم به فعلًا لا سابقاً.

و كيف كان: لا دلالة فيها على العفو مطلقاً و لو عن العامد.

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 373/ السطر 34.

(2) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 373/ السطر 34.

(3) نفس المصدر.

(4) تقدّم في الجزء الثالث: 331.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 89

و أمّا

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ و أنا في الصلاة، قال: «إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ في غيره، و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك، و لا إعادة عليك؛ ما لم يزد علىٰ مقدار الدرهم. و ما كان أقلّ من ذلك فليس بشي ء؛ رأيته من قبلُ أو لم تره. و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة، فأعد ما صلّيت فيه» «1».

فالتفصيل فيها بين الثوب المنحصر و غيره، و هو مسألة أُخرى. و احتمال أنّ قوله (عليه السّلام): «و ما كان أقلّ» أمر مستأنف، لا من فروع الثوب المنحصر، بعيد غايته. مع أنّه علىٰ فرضه يكون مخصوصاً بالناسي؛ بمناسبة قوله (عليه السّلام): «رأيته من قبلُ أو لم تره» بالتقريب المتقدّم.

نعم، عن «التهذيب»: «و ما لم يزد علىٰ مقدار الدرهم من ذلك فليس بشي ء» بزيادة الواو، و حذف «و ما كان أقلّ» «2» و عن «الاستبصار» حذفه بلا زيادة الواو «3».

و في نسخة من «التهذيب» مقروءة على المحدّث المجلسي كتبت الواو

في ذيل السطر، مع علامة النسخة، يظهر منها أنّ نسخة الأصل بلا واو، و في نسخة زيادتها، و ليس فيها لفظ «من قبل» بعد قوله (عليه السّلام): «رأيته» فتكون العبارة كذلك: «و ما لم يزد علىٰ مقدار الدرهم من ذلك فليس بشي ء؛ رأيته أو لم تره ..» إلىٰ آخره.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 431، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 6.

(2) انظر الحدائق الناضرة 5: 307، تهذيب الأحكام 1: 254/ 736.

(3) انظر الحدائق الناضرة 5: 307، جامع أحاديث الشيعة 2: 178، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 28، الحديث 1621.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 90

فعلى نسخة زيادة الواو و سقوط «من قبل» تدلّ الرواية علىٰ مذهب المشهور من جهةٍ؛ أي التفصيل بين القليل و الكثير مطلقاً، و جواز الصلاة مع قليله و لو عمداً.

لكنّ الاتكال علىٰ هذه النسخة مع مخالفتها «للكافي» و «الفقيه» «1» بل و «الاستبصار» و بعض نسخ «التهذيب» مشكل، سيّما مع مخالفتها لمذهب المشهور من جهة أُخرى، كما يأتي «2».

و أمّا

رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه أو أبي جعفر (عليهما السّلام) قال: «لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإنّ قليله و كثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء» «3»

فمع ضعف سندها «4»، منصرفة عن العمد.

لكنّ الإنصاف: أنّ المناقشة في هذه المسألة المجمع عليها في غير محلّها. بل الظاهر أنّ المناقشة في إطلاق بعض الروايات كرواية الجُعْفي و بعض آخر كذلك.

بل مقتضىٰ

موثّقة داود بن سِرحان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الرجل يصلّي، فأبصر في ثوبه دماً، قال: «يتمّ» «5»

صحّة الصلاة في الدم مطلقاً،

______________________________

(1) الكافي 3: 59/ 3، الفقيه

1: 161/ 758.

(2) يأتي في الصفحة 95 96.

(3) الكافي 3: 405/ 3، تهذيب الأحكام 1: 257/ 745، وسائل الشيعة 3: 432، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 21، الحديث 1.

(4) رواها الكليني، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير.

و الرواية ضعيفة السند بأبي سعيد المكاري، كما يأتي التصريح به من المصنّف (قدّس سرّه) في الصفحة 103.

(5) تهذيب الأحكام 1: 423/ 1344، وسائل الشيعة 3: 430، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 91

خرج منه الزائد علىٰ مقدار العفو إجماعاً و نصوصاً، و بقي الباقي.

و توهّم التفصيل بين أثناء الصلاة و غيره، فاسد مخالف للإجماع.

و كيف كان: لا ينبغي الإشكال في المسألة من هذه الجهة.

السطر 25.

(5) انظر مفتاح الكرامة 1: 158/ السطر 30، الخلاف 1: 476.

(6) المبسوط 1: 36.

(7) الانتصار: 13.

(8) المقنعة: 69.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 92

و أمّا ابن زُهرة، فكلامه في دم القروح و الجروح، و هو أمر آخر. مع أنّه لا يظهر منه الاختصاص، بل مقتضىٰ مجموع كلامه عدمه، و إنّما ذكر الثوب مثالًا، و لهذا ذكره أيضاً في الدماء الثلاثة «21» مع القطع بعدم إرادته الخصوصية.

و أمّا سلّار، فقد عقد البحث رأساً في تطهير الثياب عن النجاسات، فلا يظهر منه القيدية «31».

هذا مضافاً إلىٰ إمكان استفادة الإلحاق من رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه أو أبي جعفر (عليهما السّلام) المتقدّمة «1»، فإنّ مقتضىٰ إطلاق صدرها عدم وجوب الإعادة في الدم القليل في الثوب و البدن.

و أمّا ذكر الثوب في التعليل الراجع إلى المستثنىٰ، فالمقطوع عدم قيديته، بل ذكر من باب المثال؛ ضرورة وجوب تطهير البدن كالثوب عن دم الحيض، فلا يجوز تقديره في الصدر و دعوىٰ دخالته في الحكم، كما لا تتجه دعوى عدم الإطلاق في الصدر؛ بتوهّم أنّه بصدد بيان الفرق بين الدمين، أو أنّ الصدر توطئة لبيان حكم دم الحيض، فإنّ كلّ ذلك تكلّف و تهجّس مخالف للظاهر.

ثمّ إنّ المستفاد منها أصل التفصيل، و أمّا مقدار المعفوّ عنه فمستفاد: من سائر الروايات؛ بعد الجزم بعدم التفصيل فيه بين الثوب و البدن، و من

صحيحة ابن مسلم المتقدّمة «2»؛ فإنّ قوله (عليه السّلام): «و ما كان أقلّ من ذلك فليس بشي ء»

ظاهر في أنّ القليل منه لأجل قلّته ليس بشي ء، و لا يكون مانعاً، و أنّ القلّة بما هي تمام الموضوع لعدم المانعية، و لو كان الثوب دخيلًا في

الحكم لم يتجه ذلك التعبير.

______________________________

(21) غنية النزوع 1: 41.

(31) المراسم: 55.

(1) تقدّمت في الصفحة 90.

(2) تقدّمت في الصفحة 89.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 93

بل يمكن الاستئناس لعدم دخالة الثوب في الروايات بمقطوعية عدم دخالته في الدم الذي بمقدار الدرهم أو أكثر، مع أنّه مذكور فيها أيضاً، فالقطع بعدم دخالته في غير المعفوّ عنه و أنّه ذكر تبعاً للسائل أو من باب المثال، يقرّب أنّ ذكره في المعفوّ عنه أيضاً كذلك؛ فإنّ التفرقة بين الفقرات خلاف ظاهر السياق و ارتكاز العرف.

و من

رواية مثنّى بن عبد السلام، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال قلت: إنّي حككت جلدي، فخرج منه دم، فقال: «إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله، و إلّا فلا» «1»

بعد عدم إمكان التفصيل بين الثوب و البدن في مقدار الدم، و فساد حمل الرواية علىٰ عدم نجاسته إذا كان أقلّ من حمّصة؛ لمخالفته لارتكاز العقلاء و المتشرّعة، بل للقطع بفساده، فلا محيص عن حملها علىٰ عدم مانعية الأقلّ منها، و هو يعطي التفصيل بين القليل و الكثير في البدن، و إن كانت في مقداره محمولة علىٰ بعض المحامل «2»، تأمّل. و كيف كان: لا إشكال في أصل الحكم.

الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 94

و ذهب سلّار إلى الأوّل «1»، و ربّما نسب ذلك إلى السيّد في «انتصاره» «2» و هو خلاف الواقع؛ فإنّه بعد ما صرّح بأنّه ممّا انفردت به الإمامية هو جواز الصلاة في ثوب أو بدن أصاب منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم، و نقل عن الشافعي القول بعدم الاعتبار بالدرهم في جميع النجاسات «3»، و عن أبي حنيفة القول باعتبار مقداره في جميعها «4» قال: «فاعتباره في بعضها دون بعض هو التفرّد».

ثمّ قال: «و يمكن القول: بأنّ الشيعة غير متفرّدة بهذه التفرقة» ثمّ حكىٰ قول زفر و قال: «هو نظير قول الإمامية» ثمّ حكىٰ قول محسن بن صالح و قال: «هذا مضاهٍ لقول الإمامية» «5».

و مراده في أصل التفصيل و التفرقة بين الدم و غيره، لا في مقداره؛ ضرورة أنّ قوليهما مختلفان في المقدار، فإنّ الأوّل جعل الدرهم معفوّاً عنه دون الثاني.

و أمّا ما في خلال كلامه في مقام الاستدلال ممّا يوهم خلاف المشهور، فلا بدّ من حمله علىٰ صدر كلامه دفعاً للتناقض. بل ليس في خلال البحث بصدد بيان الخصوصيات، بل بصدد بيان أصل التفرقة، فالمخالف هو سلّار ظاهراً.

و تدلّ على المشهور صحيحة ابن أبي يعفور و مرسلة جميل بل و

رواية إسماعيل الجُعْفي «6» فإنّ الظاهر من قوله: «إن كان أقلّ فكذا، و إن كان أكثر فكذا»

______________________________

(1) المراسم: 55.

(2) مدارك الأحكام 2: 312.

(3) الامّ 1: 55.

(4) المجموع 3: 136/ السطر 10.

(5) الانتصار: 13.

(6) تقدّمت الروايات في الصفحة 86 87.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 95

أنّ الجملة الثانية بيان لمفهوم الجملة الأُولىٰ، و إنّما خصّ بالذكر بعض المصاديق الشائعة منه؛

لأنّ المساوي لمقدار الدرهم قليل الوجود، بخلاف الأكثر منه، و لا مفهوم للجملة الثانية التي بصدد بيان مفهوم الاولىٰ عرفاً. فتوهّم أنّ مفهومي الجملتين متعارضان، بل مفهوم الثانية معارض للروايتين المتقدّمتين، أيضاً ضعيف.

و أضعف منه توهّم كون الجملة الأُولىٰ بيان بعض مصاديق مفهوم الجملة الثانية عكس ما قلناه؛ ضرورة أنّه في غاية الحزازة، و مخالف للمحاورات العرفية.

نعم، يحتمل أن لا يكون لمثل الجملتين مفهوم، فكان مقدار المساوي مسكوتاً عنه.

لكنّ الأقرب ما ذكرناه و إن لا يختلف الحكم علىٰ هذا الاحتمال، غاية الأمر لا تكون هذه الرواية متعرّضة للمقدار المساوي، فنأخذ فيه بالروايتين المتقدّمتين.

و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة «1»، فعلى نسخة «الكافي» و «الفقيه» لا يبعد أن يكون مفادها كرواية الجُعْفي؛ فإنّ قوله (عليه السّلام): «ما لم يزد عليه» من تتمّة حكم انحصار الثوب مع رؤية الدم في الأثناء، و هو مسألة أُخرى، و الظاهر أنّ قوله (عليه السّلام): «و ما كان أقلّ من ذلك» مسألة أُخرى برأسها، لا في موضوع الثوب المنحصر حتّى يكون تتمّة للجملة السابقة؛ فإنّ جعله من تتمّتها يوجب التكرار في حكم الزائد عن مقدار الدرهم.

مضافاً إلىٰ أنّ ظاهر الذيل ينافي كونه في الفرض السابق، فحينئذٍ تكون الشرطيتان نظير الشرطيتين في رواية الجُعْفي، و قد عرفت حالهما، فلو فرض كونها من تتمّتها فتكون مسألة أُخرى: هي فرض انحصار الثوب، تأمّل.

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 89.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 96

نعم، علىٰ نسخة «التهذيب» تكون معارضة لسائر الروايات، لكن قد عرفت عدم جواز الاعتماد علىٰ نسخته «1»، و علىٰ فرض التعارض لا يعتمد عليها؛ لمخالفتها للمشهور، و كونها شاذّة، و لموافقتها لأبي حنيفة، و مخالفتها للقواعد و

العمومات، فلا إشكال في الحكم. هذا إن كان الدم مجتمعاً قدر الدرهم.

محتملاتها كثيرة لا يمكن الركون إلىٰ واحد منها، و لا استظهار واحد من القولين منها؛ لاحتمال أن يكون «مقدار الدرهم» في قوله (عليه السّلام): «إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً» مرفوعاً اسماً للفعل الناقص، و خبره «مجتمعاً».

و أن يكون منصوباً خبراً له، و اسمه الضمير الراجع إلى الدم و «مجتمعاً» خبراً بعد خبر، أو الراجع إلىٰ نقط الدم و «مجتمعاً» خبراً ثانياً؛ إمّا لسهولة أمر

______________________________

(1) المراسم: 55، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 77.

(2) تحرير الأحكام 1: 24/ السطر 27، منتهى المطلب 1: 173/ السطر 16، تذكرة الفقهاء 1: 74، قواعد الأحكام 1: 8/ السطر 5.

(3) ذكرى الشيعة 1: 137، جامع المقاصد 1: 172، روض الجنان: 166/ السطر 9.

(4) كشف الالتباس: 239/ السطر 3، (مخطوط).

(5) روض الجنان: 166/ السطر 8، ذخيرة المعاد: 159/ السطر 13، الحدائق الناضرة 5: 315.

(6) النهاية: 51 52.

(7) انظر مدارك الأحكام 2: 318.

(8) المعتبر 1: 430 431.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 98

التذكير و التأنيث، أو لكونها مضافة إلى المذكّر الممكن قيامه مقامها.

و على التقديرين: يمكن أن يكون «مجتمعاً» حالًا محقّقة من «مقدار الدرهم» أو من الضمير. و أن يكون حالًا مقدّرة.

و علىٰ جميع الاحتمالات تكون ظاهرة في العفو، إلّا علىٰ تقدير كون الحال مقدّرة، و قد قيل: «باتفاق أئمّة الأدب على اشتراط كون الحال مقدّرة بمخالفة زمان العامل مع الحال» «1» و هو مفقود في المقام، فعلى فرض صحّة ذلك يكون هذا الاحتمال مرجوحاً؛ و إن كان انقطاع الاستثناء علىٰ سائر الاحتمالات مخالفَ الظاهر أيضاً.

لكنّ الإنصاف: أنّ الاتكال علىٰ تلك الرواية مع تلك الاحتمالات الكثيرة لإثبات كلّ من طرفي الدعوى مشكل.

نعم، ظاهر مرسلة جميل «2» العفو؛ فإنّ

قوله (عليه السّلام): «و إن كان قد رآه صاحبه ..» إلىٰ آخره، وصلية، و إلّا يلزم التفصيل بين شبه النضح و غيره في العلم به و عدمه، و هو خلاف الواقع، و على الوصلية تكون ظاهرة في العفو؛ فإنّ قوله (عليه السّلام): «فلا بأس به ..» إلىٰ آخره، بيان للجملة المتقدّمة؛ أي لا بأس بالدم ما لم يكن مجتمعاً قدر الدرهم، فشبه النضح لا بأس به.

لكنّ الاتكال عليها مشكل؛ لضعف سندها «3»، و عدم جابر له؛ لأنّ الأصحاب و إن أفتوا بمضمون روايات الباب، لكن لمّا كانت بينها روايات صحيحة معتمدة لا يظهر منهم الاتكال علىٰ تلك المرسلة.

______________________________

(1) رياض المسائل 2: 378، مستند الشيعة 4: 302، جواهر الكلام 6: 126 127، مغني اللبيب 2: 603 604.

(2) تقدّمت في الصفحة 87.

(3) تقدّم وجه ضعف سندها بعلي بن حديد في الصفحة 87.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 99

و أمّا رواية إسماعيل الجُعْفي «1» و صحيحة محمّد بن مسلم «2» فيمكن أن يستدلّ بهما للطرفين بأن يقال: إنّ المراد بالدم و الثوب جنسهما، فيكون المعنىٰ: إن كان جنس الدم في جنس الثوب أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد، و إن كان أكثر فيعيد، و إطلاقهما شامل للمتفرّق.

و أن يقال: إنّ الحكم علىٰ طبيعي الدم و الثوب، و هما صادقتان على المصداق الخارجي الفعلي، و ليس في الخارج من طبيعة الدم إلّا هذا المصداق، و ذاك، و ذلك، و كذا الثوب، و أمّا مجموع الدمين و الدماء فليس مصداقاً للدم، و لا موجوداً في الخارج، و فرض الاجتماع لا يوجب إلّا المصداق الفرضي لا الفعلي، و هذا خلاف ظواهر الأدلّة.

فكلّ مصداق محقّق في الخارج منه

أقلّ من مقدار الدرهم فرضاً، و غير ذلك غير موجود خارجاً إلّا بحسب الفرض و التعليق المخالف للظاهر، فالروايتان دالّتان على القول بالعفو إن كان العرف مساعداً علىٰ ما ذكرناه، كما لا يبعد.

و من هنا يمكن الاستدلال عليه

برواية أبي بصير المعمول بها عند الأصحاب، عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) قال: «لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فإنّ قليله و كثيره في الثوب إن رآه و إن لم يره سواء» «3».

فإنّ ما في الخارج شبه النضح مصاديق كثيرة يصدق علىٰ كلّ منها: «أنّها دم لا تبصره» و مجموعها ليس إلّا مصداقاً تخيلياً. إلّا أن يكون قوله (عليه السّلام): «لا تبصره» كناية عن الدم القليل المقابل للكثير، و قلنا: بأنّ العرف يرى الدماء التي علىٰ شبه النضح كثيراً.

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 86.

(2) تقدّمت في الصفحة 89.

(3) تقدّمت في الصفحة 90.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 100

و تدلّ على العفو

صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه؟ قال: «لا، و إن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف، ينضحه و لا يغسله» «1».

فإنّ الظاهر أنّ قوله (عليه السّلام): «ينضحه و لا يغسله» راجع إلىٰ دم البراغيث؛ لأنّه مورد السؤال و الجواب، و إنّما ذكر الرعاف استطراداً و تطفّلًا، و المنظور الأصلي بيان حكم دم البراغيث. و للمناسبة بينه و بين النضح، كما هو وارد في بعض موارد أُخر نظيره ممّا لا يكون قذراً، كالملاقي مع الكلب يابساً. و للقرينة العقلية علىٰ عدم كون المراد منه دم الرعاف؛ حيث يوجب النضح تكثير

النجس لا تطهيره، فلا شبهة في رجوعهما إلىٰ دم البراغيث، فلا إشكال في الرواية من هذه الحيثية.

و أمّا دلالتها على المطلوب فواضحة، بل تدلّ على العفو و إن كثر و تفاحش؛ لظهور التشبيه فيه، فلا إشكال في الرواية سنداً و لا دلالة.

و تدلّ عليه إطلاق

مرفوعة أبي عبد اللّٰه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال قال: «دمك أنظف من دم غيرك، إذا كان ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس، و إن كان دم غيرك قليلًا أو كثيراً فاغسله» «2»

بعد حمل ذيلها على الاستحباب في الدم القليل، و كون المراد بالكثير مقابل النضح؛ لعدم الفصل في الدماء.

فتحصّل ممّا ذكر: قوّة القول الأوّل.

______________________________

(1) الكافي 3: 59/ 8، تهذيب الأحكام 1: 259/ 753، وسائل الشيعة 3: 431، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 7.

(2) الكافي 3: 59/ 7، وسائل الشيعة 3: 432، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 21، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 101

و أشباهه، قالا: «فإذا تفاحش غسل».

دعائم الإسلام 1: 117، بحار الأنوار 77: 92/ 9، مستدرك الوسائل 2: 565، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 15، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 102

عليها «8».

______________________________

(1) انظر المعتبر 1: 428، مدارك الأحكام 2: 316.

(2) نفس المصدر.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 4، ص: 103

(3) المعتبر 1: 428.

(4) المعتبر 1: 429.

(5) راجع الخلاف 1: 476 477، غنية النزوع 1: 41، السرائر 1: 176.

(6) غنية النزوع 1: 40، المعتبر 1: 257، تذكرة الفقهاء 1: 332، جواهر الكلام 6: 120.

(7) جواهر الكلام 6: 120.

(8) تقدّم في الجزء الأوّل: 512.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 104

الميزان فيه هو ثقب القطن، و لا يلزم منه أكثريته منه، فلو منع ذلك فيكفي ما تقدّم.

فإلحاقهما بالحيض مع أنّه أحوط، لا يخلو من قوّة.

______________________________

(1) الخلاف 1: 476 477، منتهى المطلب 1: 120/ السطر 4، جواهر الكلام 6: 120.

(2) تقدّم في الجزء الأوّل: 432.

(3) تقدّم في الجزء الأوّل: 434.

(4) راجع وسائل الشيعة 2: 371، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 105

120 (مخطوط).

(6) السرائر 1: 177.

(7) المعتبر 1: 429، منتهى المطلب 1: 173/ السطر 33، جواهر الكلام 6: 121.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 106

و أُخرى: بأنّ دم نجس العين منطبَق عنوانين:

أحدهما: كونه دماً، و هو مانع.

و ثانيهما: كونه جزء من نجس العين، و هو مانع آخر.

و ما دلّ على العفو عن الدم قاصر عن الدلالة على العفو عن العنوان الثاني «1».

و ثالثة: بأنّ دم نجس العين من أجزاء غير المأكول، و هو مانع آخر، فالعفو عن الدم لا عنه «2».

و سيأتي الكلام في هذا الأخير.

و أمّا الوجه الأوّل ففيه: أنّه لا دليل على انفعال أجزاء نجس العين بعضها ببعض، بل و لا انفعال نجس بمثله، فلا يتنجّس بول من بول آخر، و لا بعض أجزاء الكافر بملاقاة بعض آخر من أجزائه. بل لا دليل علىٰ تنجّس النجاسات بملاقاة بعضها مع بعض حتّى فيما إذا كان أحد النجسين أغلظ و أشدّ؛ لعدم إطلاق أو عموم في أدلّة الانفعال بالملاقاة، و عدم إمكان إلغاء الخصوصية من الموارد الجزئية.

و لهذا لا يبعد القول بالعفو فيما إذا لاقى الدم المعفوّ عنه نجاسة أُخرى؛ إذا لم تكن أجزاؤها محقّقةً فيه فعلًا، بل استهلكت فيه، و مع عدم ملاقاتها للجسد، فإنّه مع ملاقاته يشكل العفو.

و بالجملة: لا شبهة في عدم الدليل علىٰ تنجّس دم نجس العين بملاقاة أجزائه، فلا يكون دمه نجساً ذاتاً و عرضاً.

و أمّا الوجه الثاني ففيه: أنّه لا دليل علىٰ مانعية أجزاء نجس العين بما أنّه أجزاؤه؛ بمعنى أنّ جزء الكلب بما أنّه كلب يكون مانعاً، بل الظاهر من

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 593/ السطر 17.

(2) جواهر الكلام 6: 121، مصباح الفقيه، الطهارة:

593/ السطر 34.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 107

الأدلّة أنّ المانع النجاسة، فأجزاء الكلب بما أنّها نجسة مانعة عن الصلاة لا بما أنّها أجزاؤه، و كذا الدم ليس بعنوانه مانعاً، فلا يكون عنوان «نجس العين» مانعاً آخر مغايراً لمانعية النجس.

يمكن استشمام تعرّضها لحيثية نجاسته، بل الموضوع فيها نفس الدم، و مقتضى إطلاقها عدم مانعيته بأيّ عنوان منطبق عليه ذاتاً، فلا قصور فيها لشمول مطلق الدماء؛ من المأكول أو غيره، نجس العين أو غيره، و قد عرفت حكومتها علىٰ موثّقة ابن بكير و إن كان بينهما عموم من وجه.

و دعوىٰ قوّة إطلاق الموثّقة بل صراحتها في الإطلاق كدعوىٰ إبائها عن التقييد «2» مردودة علىٰ مدعيها.

و أضعف من الجميع استبعاد العفو عن الدم القليل من غير المأكول مع كونه نجساً، و عدم العفو عن سائر أجزائه مع طهارتها «3»؛ ضرورة عدم طريق للعقول إلىٰ فهم مناطات الأحكام التعبّدية، و إلّا فأيّ فارق عند العقول بين الدم و غيره، و بين مقدار الدرهم و الأقلّ منه، و بين دم القروح و الجروح و غيره .. إلىٰ غير ذلك من التعبّديات؟! فالفقيه كلّ الفقيه من يقف على التعبّديات، و لا يستبعد شيئاً منها بعد ما رأى رواية أبان في الدية «4».

______________________________

(1) جواهر الكلام 6: 121، مستمسك العروة الوثقى 1: 566.

(2) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 594/ السطر 15.

(3) جواهر الكلام 6: 121، مصباح الفقيه: 594/ السطر 15.

(4) الكافي 7: 299/ 6، الفقيه 4: 88/ 283، تهذيب الأحكام 10: 184/ 719، وسائل الشيعة 29: 352، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب 44، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 109

لاختلاف الكلمات في ذلك.

و ما نسب إلى الحلّي من كونه قريباً من أخمص الراحة «1» ليس علىٰ ما ينبغي؛ قال في محكي «السرائر»:

«إنّ الشارع عفىٰ عن ثوب و بدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم و ثلث.

و بعضهم يقولون: دون قدر الدرهم البغلي المضروب المنسوب إلىٰ مدينة قديمة يقال لها: «بغل» قرية من «بابل» بينهما قريب من فرسخ، متصلة ببلد «الجامعين» يجد فيها الحَفَرة دراهم واسعة، شاهدت درهماً من تلك الدراهم. و هذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة «السلام» المعتاد، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة» «2» انتهىٰ.

و هذا كما ترى بعد الغضّ عن نحو إجمال فيه، ليس شهادة برؤية الدرهم الوافي و أنّ سعته كذا، بل شهادة برؤية درهم ممّا وجدها الحَفَرة، من غير تعرّض لكون ما شاهده عين الوافي.

______________________________

(1) روض الجنان: 166/ السطر 2، رياض المسائل 2: 374.

(2) السرائر 1: 177.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 110

مع أنّ الشهادة في ذلك مبنيّة على الحدس و الاجتهاد و لو فرض رسم فيه يدلّ علىٰ كونه وافياً أو بغلياً؛ لاحتمال ضرب الحَفَرة دراهم علىٰ نعت الدراهم القديمة اختلاقاً؛ لجلب الأنظار و بيعها بثمن غالٍ علىٰ طالبي الآثار القديمة.

كما أنّه لا اعتماد علىٰ مدعي الخبرة في هذا العصر، و لا على الدراهم المنقوشة ممّا يزعم الناظر أنّها من الآثار القديمة؛ لكثرة الخدعة و الاختلاق، و عدم الوثوق بأقوالهم و ما في أيديهم.

فمقتضى القاعدة الاقتصار على الأقلّ فيما دار الأمر بينه و بين الأقلّ منه.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 111

قال الشيخ في «الخلاف»:

«لا يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام، و لا شيئاً من المساجد؛ لا بإذن و لا بغير إذن».

ثمّ تمسّك بالآية الشريفة الآتية. ثمّ قال:

«و إذا ثبت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئاً من المساجد؛ لأنّه لا خلاف في أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسات» «1» انتهىٰ.

و عن الحلّي في مقام الاستدلال علىٰ طهارة ميّت الإنسان:

«و لا خلاف بين الأُمّة كافّة أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسات العينية، و قد أجمعنا بغير خلاف بيننا أنّ من غسّل ميّتاً له أن يدخل المسجد، و يجلس فيه» «2» انتهىٰ.

______________________________

(1) الخلاف 1: 518.

(2) السرائر 1: 163.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 112

و قد أنكر المحقّق عليه جواز دخول الغاسل المسجد «1»، و لم ينكر عليه دعواه عدم الخلاف بين الأُمّة تجنّب المساجد.

و لأحد أن يقول: إنّ معقد عدم الخلاف وجوب تجنّب المساجد النجاسات، و الظاهر من تجنّبها منها أو المتيقّن منه هو وجوب تجنّبها عن التلوّث بالقذارة، لا حرمة إدخال النجاسة غير المتعدّية فيها، و لعلّ استدلالهما علىٰ ما ذكراه مبني على اجتهادهما و استظهارهما الإطلاق من معقد الإجماع، و هو ليس بحجّة.

و منه يظهر النظر فيما عن «كشف الحقّ» في توجيه الاستدلال بالآية: «بأنّه لا خلاف في وجوب تجنّب المساجد كلّها النجاسات بأجمعها» «2» فضلًا عمّا عن «المفاتيح» من نفي الخلاف عن إزالة النجاسة عنها «3»، فإنّ «الإزالة» ظاهرة في رفع تلوّث المسجد عنها، أو منصرفة إليه، و أمّا إخراج النجس غير المتعدّي منها فلا يقال له: «الإزالة».

فالمتيقّن من تلك الدعاوي وجوب تنزّه المساجد عن التنجّس أو حرمة تنجّسها، أو وجوب إزالتها عنها، سيّما مع دعوى الحلّي عدم الخلاف في جواز

دخول من غسّل الميّت المساجدَ و الجلوسَ فيها «4» و هو و إن استدلّ به علىٰ أمر آخر، لكن نحن نأخذ بروايته، و نترك درايته كما أشار إليه الشيخ الأعظم «5».

______________________________

(1) المعتبر 1: 350.

(2) نهج الحقّ و كشف الصدق: 436.

(3) مفاتيح الشرائع 1: 74.

(4) السرائر 1: 163.

(5) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 370/ السطر 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 113

تأوّل، و هو لا يصحّ إلّا في مقام المبالغة، سيّما مع المقارنة لكلمة إنّما المفيدة للحصر أو التأكيد، فكأنّه قال: «لا حيثية للمشركين إلّا حيثية القذارة» أو «المشركون بتمام حقيقتهم عين القذارة».

و هذه الدعوىٰ إنّما تحسن و تصير بليغة إذا كان المشرك خبيثاً في باطنه، و نجساً في ظاهره، و لا تكون له نقطة طهارة و لو ادعاء، و إنّما تفرّع عدم قرب المسجد الحرام علىٰ هذه المرتبة من النجاسة الادعائية، و هي مختصّة بالمشرك، أو هو و سائر الكفّار، و أمّا سائر النجاسات فلا دليل علىٰ إلحاقها بهم ما لم يدع لها ما ادعي، فالحكم لم يتفرّع على النجِس بالكسر حتّى يتعدّىٰ إلىٰ سائر النجاسات، بل علىٰ ما بلغ مرتبة يدعىٰ له هذه الدعوىٰ علىٰ سبيل المبالغة.

و لعلّ ما ذكرناه هو مراد من قال بغلظة نجاستهم «1»، فلا يرد عليه ما قيل: «إنّ أغلظية نجاسة الكافر من الكلب أو دم الحيض، غير معلومة» «2».

و بالجملة: إسراء الحكم من هذه الحقيقة الادعائية المبنية علىٰ ما أشرنا إليه إلىٰ غيرها مشكل، بل ممنوع.

و لا يتوهّم: أنّ أعيان النجاسات كلّها عين النجَس- بالفتح و ذلك أنّ شيئاً منها ليس كذلك، بل لها ذوات و حقائق غير هذا المعنى المصدري، أو الحاصل من المصدر. نعم يصدق عليها النجِس بالكسر بلا تأوّل، لكن لم يتفرّع عليه الحكم.

ثمّ إنّ هاهنا كلاماً آخر: و هو أنّ قوله فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا. لا يبعد أن يكون كناية عن عدم دخولهم للحجّ و عمل المناسك؛

______________________________

(1) ذكرى الشيعة 1: 122.

(2) جواهر الكلام 6: 95.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 115

بقرينة قوله بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا المتفاهم منه عدم

قربهم في سائر الأعوام، و مع كون المعهود من شدّ رحال المشركين في كلّ سنة إلى المسجد الحرام لعمل المناسك، لم يبقَ للآية ظهور في الكناية عن مطلق الدخول، بل لا يبعد أن تكون كناية عن الدخول للعمل، أو عمل المناسك المستلزم للدخول.

ففي «المجمع»: «و العام الذي أشار إليه هو سنة تسع الذي نادى فيه عليّ (عليه السّلام) بالبراءة، و قال: «لا يحجّنّ بعد هذا العام مشرك» «1».

و

في «البرهان» عن العيّاشي، عن حَريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بعث أبا بكر إلىٰ أن قال-: و قال أي قال عليّ (عليه السّلام): لا يطوف بالبيت عريان و لا عريانة و لا مشرك بعد هذا العام» «2».

و

عنه، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «خطب عليّ (عليه السّلام) بالناس و اخترط سيفه، و قال: لا يطوفنّ بالبيت عريان، و لا يحجّنّ بالبيت مشرك ..» «3»

إلىٰ آخره.

و

عن الصدوق بسنده عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال: «إنّما سمّي: الأكبر» أي الحجّ «لأنّها كانت سنة حجّ فيها المسلمون و المشركون، و لم يحجّ المشركون بعد تلك السنة» «4».

______________________________

(1) مجمع البيان 5: 32، مستدرك الوسائل 9: 408، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 37، الحديث 2.

(2) البرهان في تفسير القرآن 2: 101/ 6، تفسير العيّاشي 2: 73/ 4، وسائل الشيعة 13: 401، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 53، الحديث 7.

(3) البرهان في تفسير القرآن 2: 101/ 9، تفسير العيّاشي 2: 74/ 7، وسائل الشيعة 13: 401، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 53، الحديث 5.

(4) البرهان في تفسير القرآن 2: 102/ 25، علل

الشرائع: 442/ 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 116

و

في بعض الروايات: «فكان ما نادى به: أن لا يطوف بعد هذا العام عريان، و لا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك» «3».

و لا يبعد أن يكون الظاهر من تلك الروايات: أنّ النهي عن القرب لأجل الحجّ و الطواف و أعمال المناسك لا مطلقاً. لكن الظاهر تسالمهم علىٰ عدم جواز تمكين الكفّار المسجد الحرام.

ثمّ إنّ إلحاق سائر المساجد به بعد عدم إلغاء الخصوصية عرفاً؛ لما له من العظمة و الأحكام الخاصّة يحتاج إلىٰ دليل. و دعوىٰ عدم القول بالفصل «4» غير مسموعة، بل هو غير حجّة ما لم يرجع إلى الإجماع على التلازم.

«1» فهو أجنبي عن إدخال النجاسة غير المتعدّية فيها. مع أنّ الخطاب لإبراهيم (عليه السّلام) أو هو و إسماعيل (عليه السّلام) كما في آية أُخرى «2».

و أمّا ما

عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «جنّبوا مساجدكم النجاسة» «3»

ففي سنده و دلالته إشكال؛ إذ استنادهم إليه غير ثابت، و احتمال أن يكون المراد بالمساجد محالّ السجدة قريب.

هذا مضافاً إلىٰ ما دلّت علىٰ جواز اجتياز الجنب و الحائض المساجد؛ بما لا يمكن حملها على الجواز الحيثي،

كصحيحة أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام): «إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول، فاحتلم فأصابته جنابة، فليتيمّم، و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً، و لا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، و لا يجلس في شي ء من المساجد» «4».

و هي كما ترى ظاهرة في أنّ الذي احتلم يجوز له الاجتياز، و هو حكم فعلي لا حيثي.

و قريب منها

روايته الأُخرىٰ إلّا أنّ فيها: «و كذلك الحائض إذا أصابها

______________________________

(1) الحجّ (22): 26.

(2) قال اللّٰه تعالىٰ وَ عَهِدْنٰا إِلىٰ إِبْرٰاهِيمَ وَ إِسْمٰاعِيلَ أَنْ طَهِّرٰا بَيْتِيَ لِلطّٰائِفِينَ ..، البقرة (2): 125.

(3) المعتبر 2: 449، تذكرة الفقهاء 2: 433، وسائل الشيعة 5: 229، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 24، الحديث 2.

(4) تهذيب الأحكام 1: 407/ 1280، وسائل الشيعة 2: 206، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 118

الحيض تفعل ذلك، و لا بأس أن يمرّا في سائر المساجد، و لا يجلسان فيها» «1».

و هذه بملاحظة ذيلها أوضح دلالة. مضافاً إلىٰ أنّه قلّما يتفق كون الحائض طاهرة. بل لعلّ نوع النساء لا يتجنّبن عن بعض النجاسات

في أيّام الحيض، فتجويز دخولها في المساجد ملازم لتجويز دخول النجاسة.

و تدلّ عليه ما وردت في المستحاضة: من جواز دخولها في المسجد، و جواز الطواف لها «2». و السيرة المستمرّة علىٰ تمكين الصبيان، بل إدخالهم في المساجد. بل ادعيت السيرة علىٰ عدم منع أصحاب القروح و الجروح و من به دم قليل عن الجمعة و الجماعات «3».

و هذه كلّها شاهدة علىٰ عدم العموم في الآية، و عدم إمكان إلغاء الخصوصية، و عدم صحّة دعوى عدم القول بالفصل بين حرمة تمكين الكفّار المسجد الحرام أو مطلق المساجد، و بين إدخال سائر النجاسات غير المتعدّية.

و ممّا ذكر ظهر عدم حرمة إدخال المتنجّس فيها مع عدم السراية.

فيه جنب» «2»

، و صحيحة الحلبي الواردة في زُقاق قذر بينه و بين المسجد «3»، و رواية عليّ بن جعفر الواردة في إصابة بول الدابّة المسجد أو حائطه «4» .. إلىٰ غير ذلك فغير تامّ:

إذ الآية الشريفة مع كونها مربوطة بالامم السالفة، لا يبعد أن يكون المراد من «التطهير» فيها هو التنظيف العرفي و الكنس، لا التطهير من النجاسة؛ بمناسبة قوله لِلطّٰائِفِينَ وَ الْعٰاكِفِينَ .. «5» إلىٰ آخره. مع أنّ التعدّي من المسجد الحرام يحتاج إلىٰ دليل.

و رواية الثمالي راجعة إلىٰ مسجد النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و التعدّي منه إلىٰ غيره يحتاج إلىٰ دليل بعد عدم إمكان إلغاء الخصوصية عرفاً.

و رواية الزقاق أجنبية عن المقام؛ فإنّ الظاهر منها أنّ مورد الكلام تنجّس الرِّجل المانع عن الصلاة.

______________________________

(1) الحجّ (22): 26.

(2) الكافي 5: 339/ 1، وسائل الشيعة 2: 205، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 15، الحديث 1.

(3) الكافي 3: 38/ 3، وسائل الشيعة 3: 458، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 4.

(4) مسائل عليّ بن جعفر: 188/ 380، قرب الإسناد: 205/ 794، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 18.

(5) البقرة (2): 125.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 120

و رواية عليّ بن جعفر لا تدلّ على المطلوب بعد طهارة أبوال الدوابّ، فيمكن أن يكون وجه السؤال معهودية كراهة الصلاة مع تلوّث المسجد.

و قد يستدلّ علىٰ ذلك بالأخبار المستفيضة الدالّة علىٰ جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد تطهيره، مثل

صحيحة الحلبي: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) في مسجد يكون في الدار، فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه، أو يحوّلوه عن مكانه، فقال: «لا بأس

بذلك».

قال فقلت: أ فيصلح المكان الذي كان حشّا زماناً حشي رماداً (خ ل) أن ينظّف و يتخذ مسجداً؟ قال: «نعم، إذا القي عليه من التراب ما يواريه، فإنّ ذلك ينظّفه و يطهّره» «1».

و قريب منها رواية أبي الجارود «2» و صحيحة عبد اللّٰه بن سِنان «3».

و مثل

رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سأله عن بيت كان حشّا زماناً، هل يصلح أن يجعله مسجداً؟ قال: «إذا نظّف و أُصلح فلا بأس» «4».

و

رواية مَسْعدة التي لا يبعد أن تكون موثّقة «5» عن جعفر بن

______________________________

(1) الفقيه 1: 153/ 713، وسائل الشيعة 5: 208 و 209، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 10 و 11، الحديث 1.

(2) الكافي 3: 368/ 2، تهذيب الأحكام 3: 259/ 727، وسائل الشيعة 5: 210، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 11، الحديث 3.

(3) تهذيب الأحكام 3: 260/ 730، وسائل الشيعة 5: 210، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 11، الحديث 4.

(4) قرب الإسناد: 289/ 1142، وسائل الشيعة 5: 211، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 11، الحديث 7.

(5) راجع تنقيح المقال 3: 212/ السطر 5 (أبواب الميم).

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 121

محمّد (عليهما السّلام): أنّه سأل أ يصلح مكان حشّ أن يتخذ مسجداً؟ فقال: «إذا القي عليه من التراب ما يواري ذلك و يقطع ريحه فلا بأس، و ذلك لأنّ التراب يطهّره، و به مضت السنّة» «1».

و استدلّ بعضهم بها علىٰ وجوب تطهير ظاهر المسجد دون باطنه مطلقاً، أو في خصوص مورد الأخبار، و بعضهم علىٰ عدم وجوبه مطلقاً «2».

أقول: لا يبعد أن يكون المساجد في تلك الروايات، غيرَ المساجد المعهودة التي

هي محلّ البحث، بل المراد منها الأمكنة التي اتخذت في البيت مسجداً، كما قد يشهد صدر الروايات الثلاث المتقدّمة، و يشعر به قوله: «يتخذ مسجداً».

و يحتمل في بعضها أن يكون المراد من «اتخاذ المسجد» اتخاذها محلّا يسجد عليه، فيكون سؤاله عن جواز السجدة علىٰ مكان كان حشّا بعد تنظيفه.

و أمّا الحمل على السؤال عن بناء المسجد أو الوقف للمسجدية، فبعيد عن سوق الروايات.

و ربّما تشهد لما ذكرناه

رواية عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «الأرض كلّها مسجد إلّا بئر غائط أو مقبرة» «3».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 3: 260/ 729، وسائل الشيعة 5: 210، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 11، الحديث 5.

(2) راجع مجمع الفائدة و البرهان 2: 160، جواهر الكلام 14: 98 100، مصباح الفقيه، الطهارة: 586/ السطر 3.

(3) تهذيب الأحكام 3: 259/ 728، وسائل الشيعة 5: 211، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، الباب 11، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 122

و لو أُريد بها المساجد المعهودة، فمقتضى الجمع بينها جواز جعل الكنيف بعد تطهيره و تنظيفه مسجداً، و عليه يحمل المطلق منها، و أمّا إلقاء التراب فلكمال النظافة، لا للتطهير الشرعي، و لهذا أمر به مع فرض السائل تنظيفه.

و حمل «التنظيف» في لسان السائل على الكنس مع بقاء النجاسة «1»، لا وجه معتدّ به له.

و كيف كان: لا يمكن التشبّث بتلك الروايات علىٰ جواز تنجيس بواطن المساجد، أو عدم وجوب تطهيرها.

نعم، ربّما يقال: إنّ المتيقّن من معاقد الإجماع و الروايات تطهير ظواهرها «2».

و فيه: أنّ «المسجد» عنوان معهود و اسم للمعبد المعهود بين المسلمين، و المعنى الوضعي منسي، و الإجماع القائم علىٰ تجنّب المساجد النجاسات،

يدلّ علىٰ وجوب ما يصدق عليه هذا العنوان، و هو مجموع ما جعلت للمعبدية: أرضها إلىٰ مقدار متعارف، و سقفها و جدارها داخلًا و خارجاً، و ليس «المسجد» من قبيل المطلق حتّى يؤخذ بالقدر المتيقّن فيه، بل هو كالعلم اسم لهذه البنْية.

فالأظهر حرمة تنجيس أجزائه ظاهراً و باطناً. بل لا يبعد استفادة حرمة تنجيس حصيرة و فرشه بالمناسبات المغروسة في الأذهان من النبوي و معقد الإجماع. بل الظاهر معهوديتها لدى المتشرّعة.

______________________________

(1) جواهر الكلام 14: 99.

(2) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 586/ السطر 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 123

مبغوضية مسّ غير الطاهر إيّاه بأيّ وجه اتفق، و المفهوم منه الحكم فيما نحن فيه، سيّما أنّ الظاهر من الآية الكريمة أنّ المناط فيها غاية علوّ القرآن و عظمته و كرامته.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 117.

(2) الواقعة (56): 79.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 125

لأنّ «الغسل» متضمّن للعصر لغةً أو عرفاً؛ و إن قال المحقّق في «المعتبر»: «الغسل يتضمّن العصر، و مع عدم العصر يكون صبّاً».

ثمّ قال: و يجري ذلك أي قولهم: «يغسل الثياب و البدن» مجرى قول الشاعر: علفتها تبناً و ماء بارداً «3».

ثمّ استشهد

برواية الحسين بن أبي العلاء، حيث قال في الجسد: «يصبّ عليه الماء مرّتين» و في الثوب: «اغسله مرّتين» «4»

فجعل الصبّ مقابل الغسل.

ثمّ قال: «أمّا الفرق بين الثوب و البدن: فلأنّ البول يلاقي ظاهر البدن، و لا يرسب فيه، فيكفي صبّ الماء؛ لأنّه يزيل ما علىٰ ظاهره، و ليس كذلك الثوب؛ لأنّ النجاسة ترسخ فيه، فلا تزول إلّا بالعصر» «5» انتهىٰ.

و الظاهر من كلامه أنّ العصر مأخوذ في مفهوم «الغسل» فلا بدّ في الثياب من الغسل، و لا يكفي فيها الصبّ؛ لأنّه لا يزيل النجاسة التي رسبت فيها، و سائر

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 516، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 70.

(3) و تمامه: علفتها تبناً و ماء بارداً حتّى شتت همالة عيناها انظر جامع الشواهد 2: 100.

(4) يأتي تمام الرواية في الصفحة 130.

(5) المعتبر 1: 435.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 127

كلامه تعقيب لما فهم من معنى «الغسل».

و لا يبعد أن يكون قوله: «و هو مذهب علمائنا» استشهاداً بفهمهم لتضمّن «الغسل» العصرَ، لا دعوى الإجماع علىٰ حكم تعبّدي. و إنّما قلنا: لا لذلك؛ لأنّ «الغسل» صادق عرفاً و لغةً علىٰ صبّ الماء على البدن لإزالة القذارة و غيرها، و قد ورد الأمر بغسل الجسد و البدن و الوجه و اليدين في الكتاب «1» و السنّة «2» إلىٰ ما

شاء اللّٰه من غير شائبة تجوّز و تأوّل.

و سيأتي الكلام في مثل رواية الحسين بن أبي العلاء «3».

و توهّم اعتبار العصر في مفهوم «غسل الثياب» و نحوها دون غيرها، فيكون «الغسل» مشتركاً لفظياً «4»، في غاية الفساد يردّه العرف و اللغة.

و لا لأنّ خروج الغسالة و انفصالها معتبر في مفهوم «الغسل» كما يظهر من المحقّق القمّي «5» علىٰ ما ببالي لمنع ذلك، و صدقه مع عدم انفصالها عرفاً.

و لا لأنّ مفهوم «الإزالة» مأخوذ في ماهية الغسل، كما قال به في «مصباح الفقيه» «6» ضرورة صدقه على الفاقد لها أيضاً، فيصدق علىٰ صبّ الماء على اليد و لو لم تكن قذرة، كالغسلتين في الوضوء.

بل لأنّ الظاهر من أدلّة غسل النجاسات: أنّ الأمر به غيري لإزالة

______________________________

(1) المائدة (5): 6.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 402، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 7، الحديث 10، و الباب 12، الحديث 9، و الباب 13، الحديث 3 و 4، و الباب 14، الحديث 3.

(3) يأتي في الصفحة 130.

(4) انظر منتهى المطلب 1: 175/ السطر 30.

(5) غنائم الأيّام 1: 440.

(6) مصباح الفقيه، الطهارة: 599/ السطر 32.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 128

النجاسة، و لا يكون عنوان «الغسل» بما هو مطلوباً حتّى نقتصر في تحقّقه علىٰ أوّل المصاديق بأيّ نحو وجد، و لا شبهة في أنّ إزالة النجاسة و إرجاع الأجسام إلىٰ حالتها الأصلية، تختلف باختلاف الأجسام و اختلاف النجاسات، فإذا أمر بغسل الثوب من المني، يفهم العرف منه أنّه لا بدّ من الفرك و الدلك و الغمز و نحوها، لا لاعتبارها في مفهوم «الغسل» بل لأنّه توصّلي إلىٰ حصول النظافة للجسم و رجوعه إلىٰ حالته الأصلية، و هو

لا يحصل إلّا بها.

و إذا أمر بغسل اليد من البول الذي لا جرم له، لا يفهم منه إلّا صبّ الماء عليه و إخراج غسالته؛ لأنّ ملاقاة البول لا توجب حصول أثر يحتاج إلى الدلك؛ و إن احتاج إلىٰ إخراج غسالته لزوال القذارة به.

و بعبارة اخرىٰ: أنّ الغسل بالماء إنّما يوجب النظافة و رفع القذارة، لأنّه إذا صبّ على المحلّ و غسل به، يوجب ذلك انتقال القذارة منه إليه، فمع بقاء الغسالة على المحلّ لا يرتفع القذارة، فلو يبس الثوب المغسول بالماء من غير إخراج غسالته، تبقىٰ قذارته عرفاً، بخلاف ما لو خرجت منه، فالمعتبر في التطهير ليس العصر بعنوانه، بل المعتبر خروج الغسالة بأيّ علاج كان، و هو أمر عقلائي متفاهم من الأوامر الواردة في غسل النجاسات.

و هذا بالنسبة إلى القذارات التي يدرك العرف قذارتها، لا إشكال فيه، و لا في مساعدة العرف عليه.

و إن كانت حكمية بنظر العرف؛ بأن لا يبقى في الملاقي أثر من الملاقى، لكن تتنفّر الطباع بمجرّد ملاقاته، كملاقاته لبدن الميّت، أو العَذِرة اليابسة، أو ملاقاة طعامه لها، فإنّ غسله لرفع النفرة لا يتحقّق إلّا بانفصال الغسالة.

و أمّا النجاسات الجعلية الإلحاقية كالكافر و الكلب و نحوهما، فهي أيضاً كذلك لأنّ الغسل كما عرفت لإزالة القذارة، و هي تتوقّف علىٰ إخراج الغسالة بالعصر أو

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 129

ما يقوم مقامه في القذارات العرفية، فإذا جعل الشارع قذارة لشي ء، و أوجد مصداقاً من القذارة في عالم التعبّد، يجب على المكلّف ترتيب آثار القذارة العرفية عليه.

نعم، لمّا لم يكن التنزيل و الجعل إلّا في نفس القذارة لا غير، يكون حكمه حكم القذارات غير العينية إذا لم يلصق

من أعيانها على الملاقي، كالمثال المتقدّم، فلا يحتاج في التطهير إلى الدلك و نحوه.

تدلّ على اعتبار العصر أو نحوه في مفهوم «الغسل» و هو واضح.

و لا تدلّ علىٰ أنّ الصبّ ليس بغسل، بل تدلّ علىٰ أنّ الغسل المطلوب لإزالة القذارة، يحصل في مثل البول و الجسد بالصبّ من غير احتياج إلى الدلك و الغمز، و لهذا يفهم العرف منه أنّ الصبّ بوجه خاصّ تزال به القذارة مطلوب، لا مطلقه و لو لم يمرّ على المحلّ، و لم تخرج غسالته.

و إنّما قال في الثوب: «اغسله» لأجل أنّه لو قال: «صبّ عليه» لتوهّم

______________________________

(1) الحسين بن أبي العلاء الخفّاف هو أبو علي الأعور و أخواه علي و عبد الحميد و كان الحسين أوجههم، و لا ريب في كونه إمامياً و لكن اختلفوا في وثاقته، فمنهم من أثبتها و منهم من أنكرها، و لكنّ المصنّف (قدّس سرّه) رجّح جانب الوثاقة.

رجال النجاشي: 52/ 117، الفهرست: 54/ 194، تنقيح المقال 1: 317/ السطر 11.

(2) الكافي 3: 55/ 1، وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 4، و: 397، الباب 3، الحديث 1.

(3) السرائر 3: 557، وسائل الشيعة 3: 396، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 131

منه عدم لزوم إخراج غسالته ردعاً لبناء العقلاء في كيفية الغسل، و أمر بالغسل لمعهودية كيفيته إذا كان لإزالة القذارة.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ ما يعتبر في التطهير إخراج الغسالة و انفصالها بأيّ علاج كان. بل لو كان «العصر» مصرّحاً به في الروايات، لما كان ينقدح منه في الأذهان إلّا الطريقية لخروج الغسالة، لا موضوعية عنوانه بحيث لم يقم مقامه ما فَعل فعلَه.

لا يلازم عدم لزوم إخراجها في التطهير: أنّه يعتبر في الغسل بالماء الجاري و الكثير المعتصم، خروج الماء المحيط بالثوب و لو بتغيّره و تبدّله؛ و لو في داخل الماء، بأيّ نحو كان: من الغمز، أو تموّج الماء، أو قوّة حركته و جريانه .. إلىٰ غير ذلك.

فالاكتفاء في التطهير بمطلق إصابة الثوب الكرّ أو الجاري، مشكل لا دليل عليه. و الأخذ بإطلاق أدلّة الغسل «1» بعد ما مرّ من مساعدة العرف في كيفية التطهير علىٰ إمرار الماء على المحلّ لإذهاب القذارة في غير محلّه.

كما أنّ التمسّك «2»

بمرسلة الكاهلي الواردة في المطر، و فيها: «كلّ شي ء يراه ماء المطر فقد طهر» «3»

مع دعوى عدم القول بالفصل بينه و بين الجاري، بل

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 601/ السطر 6، مستمسك العروة الوثقى 2: 36.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 601/ السطر 7.

(3) الكافي 3: 13/ 3، وسائل الشيعة 1: 146، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 132

عدمِ القول به بينه و بين الكثير، مضافاً إلى المرسل المحكي عن «المنتهىٰ» عن أبي جعفر (عليه السّلام) مشيراً إلىٰ غدير ماء: «إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره» «4» مشكل؛ لضعف المرسلة و لو سلّم جبرها بالعمل، كما لا يبعد، و سيأتي في محلّه «1».

فعدم القول بالفصل و الإجماع على التلازم بين المطر و الجاري و الكرّ، غير ثابت. بل مقتضىٰ إطلاق كثير من الأصحاب علىٰ ما حكي عدم الفرق في لزوم العصر بين القليل و غيره «2» و لو لبنائهم علىٰ كون العصر مأخوذاً في مفهوم «الغسل».

و مرسلة «المنتهىٰ» غير حجّة، و اشتهار الحكم بين المتأخّرين بل و استنادهم

إليها لا يوجب الجبر مع عدم معلومية الاستناد إليها.

فالأحوط لو لم يكن الأقوىٰ لزوم الفرك، أو العصر، أو التحريك، أو نحوها ممّا يوجب تبدّل الماء الداخل في الجملة.

و الظاهر تحقّقه بالغمس في الجاري الذي يكون جريانه محسوساً، سيّما إذا كان قويّاً.

بل الظاهر حصول ذلك في القليل في بعض الأحيان، كما إذا صبّ من مكان مرتفع بقوّة، أو صبّ على الثوب مستمرّاً؛ بحيث خرجت الغسالة بورود الماء بعد ورود مستمرّاً.

______________________________

(4) لم نعثر عليه في «المنتهي» و الصحيح هو «المختلف». و الظاهر أنّ المصنّف (قدّس سرّه) أخذه من المصباح.

انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 601/ السطر 9، مختلف الشيعة 1: 15، مستدرك الوسائل 1: 198، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 8.

(1) يأتي في الصفحة 331.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 601/ السطر 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 133

علىٰ كفاية الصبّ بمقدار ما يغمره، و عدم وجوب غسله «3».

و عن غير واحد من المتأخّرين دعوى عدم الخلاف، و أنّه مذهب الأصحاب «4».

و تدلّ عليه مضافاً إلىٰ ذلك

صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن بول الصبي، قال: «تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا،

______________________________

(1) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 8.

(2) سنن أبي داود 1: 155/ 375، و: 156/ 377، سنن ابن ماجة 1: 174/ 522 و 525.

(3) الخلاف 1: 484 485.

(4) مدارك الأحكام 2: 332، ذخيرة المعاد: 164/ السطر 29، مفاتيح الشرائع 1: 74، الحدائق الناضرة 5: 384، جواهر الكلام 6: 160.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 134

و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء» «1»

و نحوها عن «فقه الرضا (عليه السّلام)» «2».

و

عن الصدوق في «معاني الأخبار»: أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) اتي بالحسن بن عليّ (عليهما السّلام) فوضع في حجره فبال، فقال: «لا تزرموا ابني» ثمّ دعا بماء فصبّ عليه «3».

و

عن «دعائم الإسلام»: قال الصادق (عليه السّلام) في بول الصبي: «يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر» «4».

و

موثّقة السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام): «أنّ عليّاً (عليه السّلام) قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين» «5».

و روى في «فقه الرضا (عليه السّلام)» نحوها، عنه (عليه السّلام) «6» و قريب منها ما عن

______________________________

(1) الكافي 3: 56/ 6، وسائل الشيعة 3:

397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 2.

(2) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 95، مستدرك الوسائل 2: 554، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 1.

(3) معاني الأخبار: 211/ 1، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 4.

(4) دعائم الإسلام 1: 117، مستدرك الوسائل 2: 555، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 5.

(5) تهذيب الأحكام 1: 250/ 718، وسائل الشيعة 3: 398، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 4.

(6) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 95، مستدرك الوسائل 2: 554، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 135

«الجعفريات» عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) «1».

و

عنها، عن جعفر بن محمّد، عن عليّ (عليهم السّلام): «أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بال عليه الحسن و الحسين (عليهما السّلام) قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه» «2».

و لا منافاة بين ما دلّ علىٰ عدم الغسل من بوله، و بين ما دلّ علىٰ وجوب الصبّ؛ فإنّ دلالة الأوّل علىٰ طهارته و عدم لزوم شي ء، بالسكوت في مقام البيان، و هو لا يقاوم التصريح بالصبّ. بل في كون موثّقة السكوني و ما بمضمونها في مقام البيان من هذه الجهة منع؛ فإنّ الظاهر أنّها في مقام بيان نكتة الفرق بين بول الغلام و الجارية بعد معهودية أصل الفرق.

و أمّا

موثّقة سَماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب، فقال: «اغسله». قلت: فإن لم أجد مكانه، قال: «اغسل الثوب كلّه» «3».

فطريق الجمع بينها و بين صحيحة الحلبي تقييدها بها. و يمكن حملها على الاستحباب

و كمال النظافة؛ تحكيماً لنصّ رواية السكوني علىٰ ظاهرها.

و أمّا

رواية الحسين بن أبي العلاء الصحيحة على الأصحّ «4» قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن البول يصيب الجسد قال: «صبّ عليه الماء مرّتين؛

______________________________

(1) الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: 12، مستدرك الوسائل 2: 554، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 3.

(2) الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: 12، مستدرك الوسائل 2: 554، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 251/ 723، و: 267/ 785، وسائل الشيعة 3: 398، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 3.

(4) الحسين بن أبي العلاء هو أبو علي الأعور، و لا ريب في كونه إمامياً و لكن اختلفوا في وثاقته، فمنهم من أثبتها و منهم من أنكرها، و لكنّ المصنّف (قدّس سرّه) رجّح جانب الوثاقة.

رجال النجاشي: 52/ 117، الفهرست: 54/ 194، تنقيح المقال 1: 317/ السطر 11.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 136

فإنّما هو ماء». و سألته عن الثوب يصيبه البول، قال: «اغسله مرّتين».

و سألته عن الصبي يبول على الثوب، قال: «يصبّ عليه الماء قليلًا، ثمّ يعصره» «1».

فليس المراد من «العصر» فيها العصر المعهود في غسل الثياب؛ بقرينة مقابلة صبّ الماء قليلًا و العصر، مع غسل الثوب في بول غير الصبي، فإنّه لو كان المراد منه صبّ الماء و العصر على النحو المعهود في غسل سائر النجاسات لقال: «اغسله» و لو كان الفرق بين بوله و بول غيره بالمرّة و المرّتين لقال: «اغسله مرّة» فتغيير التعبير دليل علىٰ عدم لزوم الغسل، فلو كان العصر هو المعهود لزم منه وجوب الغسل، و هو ينافي المقابلة سيّما مع تقييد الصبّ بكونه قليلًا، و هو دليل

آخر علىٰ عدم لزوم الغسل، و علىٰ عدم كون العصر لإخراج الغسالة.

بل الظاهر أنّه لإيصال الماء إلىٰ جوف الثوب؛ فإنّ من طباع البول- لحرارته أن يرسب في الثوب، و من طباع الماء البارد أن لا يرسب عاجلًا إلّا بالعلاج، سيّما مع قلّته، فلا منافاة بينها و بين صحيحة الحلبي المقتصر فيها على الصبّ، فإنّه أيضاً لا يكفي إلّا مع الغلبة على البول و وصول الماء إلىٰ جميع ما وصل إليه البول، و لا يكفي الصبّ علىٰ ظاهر الثوب لتطهير باطنه، كما هو الظاهر من رواية «الدعائم» المتقدّمة «2»، فإنّ الخروج من الجانب الآخر من الثوب لوصوله إلىٰ كلّ ما وصل إليه البول في غالب الثياب، فلا تعارض بين الروايات بحمد اللّٰه.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 130.

(2) تقدّم في الصفحة 134.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 137

الكلام 6: 167.

(4) ذكرى الشيعة 1: 123.

(5) انظر المعتبر 1: 437، الفقيه 1: 40/ 156، الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 48/ السطر 23.

(6) هذا نصّ عبارة الرضوي: «و إن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبّاً و إن كان قد أكل الطعام فاغسله، و الغلام و الجارية سواء»، الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 95، مستدرك الوسائل 2: 554، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 1.

(7) الحدائق الناضرة 5: 386.

(8) تقدّمت في الصفحة 134.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 138

و هي صرّحت بها، و لا جمع عقلائي بينهما و مع التعارض فإن قلنا: بأنّ الشهرة مرجّحة، فالترجيح مع الموثّقة.

و إن قلنا: بأنّها موهنة لمخالفها، فالوهن للصحيحة.

و إن قلنا: بأنّ موافقة السنّة القطعية مرجّحة، فالترجيح للموثّقة.

و إن قلنا: بأنّ العمومات مرجع لدى التعارض، فعمومات غسل النجاسات و غسل البول مرّتين حاكمة علىٰ عدم المساواة.

دون الأوّل.

______________________________

(1) الخلاف 1: 484.

(2) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 1.

(3) تقدّمت في الصفحة 133 135.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 139

و كذا الحال في قوله (عليه السّلام) في موثّقة السكوني: «قبل أن يطعم» و قوله (عليه السّلام): «ما لم يأكل الطعام» .. إلىٰ غير ذلك من التعابير.

و ليس الرضيع موضوعاً للحكم حتّى يقال: بانصرافه إلىٰ من لم يبلغ سنتين. و احتمال كون العنوانين كناية عن عدم كونه رضيعاً، و في مقابله الرضيع، لا يساعده الظاهر، و لهذا لا يحتمل كون بول المولود آن ولادته قبل الرضاع، كبول سائر الناس، و لا أظنّ التزام أحد بذلك. إلّا أن يقال: بصدق «الرضيع» عليه؛ بمعنى كونه في سنّ الرضاع، و هو كما ترى مجاز في مجاز.

و ممّا ذكرناه من كون الموضوع هو الصبي الذي لم يطعم و لم يأكل، يتّضح ثبوت الحكم للصبي الذي شرب من لبن كافرة أو خنزيرة، فضلًا عن بقرة و نحوها.

بل لا يبعد ثبوته لمن شرب من الألبان الجافّة المعمولة في هذه الأعصار، علىٰ إشكال، سيّما إذا كان ممزوجاً ببعض الأغذية، بل الأقرب عدم الثبوت في هذا الفرض.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من ثبوت الحكم للمذكورات؛ إنّما هو لإطلاق الأدلّة، و دعوى انصرافها عنها إنّما تسمع علىٰ تأمّل في بعضها إذا كان الموضوع للحكم الرضيع، و الاستئناس أو الاستدلال لوجوب الغسل في بعضها بموثّقة السكوني «1» بدعوىٰ: أنّ مقتضى التعليل فيها وجوبه «2» كما ترى؛ فإنّ التعليل علىٰ فرض العمل به، تعبّدي يناسب استحباب الغسل لا لزومه؛ ضرورة أنّ اللبن إذا خرج من المثانة، لا يوجب ذلك نجاسته لو أُريد الملاقاة للنجس في الباطن. و مع ذلك هو غير

مربوط بالاغتذاء باللبن النجس، كما هو ظاهر.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 134.

(2) راجع جواهر الكلام 6: 166، مستمسك العروة الوثقى 2: 47.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 140

قذراً، و المحلّ طاهراً؛ لانتقال قذارته إلى الماء، و هو أمر يساعد عليه العرف و العقلاء في رفع القذارات العرفية، كما هو واضح، و لهذا قلنا بنجاسة الغسالة حتّى المطهِّرة «3».

و أمّا بول الرضيع الذي بيّن الشارع كيفية تطهيره، و أخطأ العرف فيها، فلا ينبغي الإشكال في أنّ المتفاهم من أدلّتها: أنّ غلبة الماء عليه مطهّرة من غير انفعاله به، و إلّا فلا يحكم بجواز بقائه في الثوب حتّى ييبس، و معه كيف يمكن التفكيك عرفاً بين الماء الذي في المحلّ؛ فيقال

______________________________

(1) جواهر الكلام 6: 163.

(2) تقدّم في الصفحة 128 129.

(3) الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 199.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 142

بطهارته إذا كان فيه، و نجاسته إذا انفصل منه؟! و بالجملة: فرق واضح بين الغسلة المزيلة للنجاسة بجريانها و انفصالها، و بين الماء المطهّر للمحل بنفس إصابته و قاهريته و لو لم يخرج منه، فالقول بالتفكيك كالقياس على الغسالة «1» ضعيف جدّاً.

محمود قال: قلت للرضا (عليه السّلام): الطنفسة و الفراش يصيبهما البول، كيف يصنع بهما و هو ثخين كثير الحشو؟ قال: «يغسل ما ظهر منه في وجهه» «2».

و أمّا باطنها: فلا بدّ في تطهيره من حصول الغسل بالمعنى المتقدّم فيه، و هو يحصل بغمرها في الماء الكثير و تحريكها، أو غمزها أو عصرها لخروج الماء

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 607/ السطر 25.

(2) الكافي 3: 55/ 2، تهذيب الأحكام 1: 251/ 724، وسائل الشيعة 3: 400، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 5، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 143

الداخل فيها، أو صبّ الماء القليل عليها حتّى يقهر على النجاسة، ثمّ إخراج غسالته بوجه من العلاج.

و ربّما يتوهّم «1» من

رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) خلافُ ذلك، و أوسعيةُ الأمر فيها، قال: سألته عن الفراش يكون كثير الصوف، فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال: «يغسل الظاهر، ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر» «2».

بدعوىٰ دلالتها علىٰ عدم لزوم العصر و إخراج الغسالة.

و فيه أوّلًا: أنّ الظاهر منها إصابة البول لظاهر الفراش؛ للفرق بين قوله (عليه السّلام): «أصابه البول» و بين قوله: «بال عليه شخص» لأنّ الظاهر من الأوّل إصابة ظاهره، و لعلّ السؤال عنه و القيد بكثرة الصوف؛ لاحتماله لزومَ إخراج الصوف منه ثمّ غسله، و عدمَ تحقّق غسل ظاهره إلّا به، و الأمر بصبّ الماء عليه بعد غسل ظاهره؛ لعلّه لاحتمال السراية، كالرشّ الوارد في نظيره، و لهذا أمر بغسل ظاهره أوّلًا، ثمّ صبّ الماء عليه.

و تشهد لما ذكرناه

صحيحة إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن

الثوب يصيبه البول، فينفذ إلى الجانب الآخر، و عن الفرو و ما فيه من الحشو، قال: «اغسل ما أصاب منه، و مسّ الجانب الآخر، فإذا أصبت مسّ من (خ ل) شي ء منه فاغسله، و إلّا فانضحه» «3».

______________________________

(1) جواهر الكلام 6: 144، مصباح الفقيه، الطهارة: 601/ السطر 29.

(2) مسائل عليّ بن جعفر: 192/ 397، قرب الإسناد: 281/ 114، وسائل الشيعة 3: 400، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 5، الحديث 3.

(3) الكافي 3: 55/ 3، وسائل الشيعة 3: 400، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 5، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 144

حيث أمره بالغسل في فرض نفوذ النجاسة إلى الباطن.

و ثانياً: أنّه من المحتمل أن يكون مراده من خروجه من الجانب الآخر، خروجَ جميعه أو معظمه، و لم يذكر العصر أو نحوه لعدم الاحتياج إلى الذكر بعد توقّفه عليه، تأمّل.

و ثالثاً: يمكن أن يكون الصوف الكثير في باطن الفراش بوجه لا يقبل الماء نوعاً، و خرج منه الغسالة بلا علاج.

و الإنصاف: أنّ رفع اليد عن إطلاق أدلّة الغسل الموافق للقواعد و ارتكاز العقلاء و خصوص صحيحة إبراهيم المتقدّمة، لا يجوز بمثل هذه الرواية.

هذا كلّه فيما يمكن فيها الغسل بالمعنى المعتبر في إزالة النجاسة.

بها لذلك.

كما أنّه ليس في الأدلّة ما تدلّ علىٰ قبول كلّية الأجسام للتطهير.

و ما قيل: «إنّه يستفاد من تتبّع الأخبار و كلمات الأصحاب: أنّ كلّ متنجّس حاله حال الثوب و البدن في قبوله للتطهير، و التشكيك في ذلك سفسطة» «2» غير وجيه، و لا مستند إلى دليل.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 128 و 129 و 130 و 141.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 602/ السطر 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 145

نعم، لا شبهة في أنّ تحقّق الغسل في كلّ متنجّس موجب للطهارة، و أمّا مع تعذّره لأجل عدم إمكان نفوذ الماء فيه، أو عدم إمكان إخراج غسالته منه فلا دليل علىٰ حصولِ الطهارة له و غمضِ الشارع عن الغسل، و الاكتفاءِ بغيره بدله، أو اكتفائه بغسل ظاهره لطهارة باطنه تبعاً من غير تحقّق الغسل إلّا بعض الروايات،

كرواية زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم كثير؟

قال: «يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب، و اللحم اغسله و كله» «1».

و قريب منها خبر السكوني «2».

بدعوىٰ: أنّ مقتضىٰ إطلاقها إمكان غسل اللحم مطلقاً؛ سواء كان ممّا ينفذ فيه الماء أو لا، فتدلّ علىٰ جواز غسل مطلق اللحوم بل مطلق أجسام نحوها بماء كثير أو قليل يمرّ علىٰ ظاهرها، و طهارة باطنها بتبعه، و عدم لزوم مرور الماء أو سرايته و نفوذه إلىٰ باطنها؛ فإنّ اللحم الذي يكون رطباً و لزجاً و قد رسب فيه الماء المتنجّس، لا يرسب فيه الماء حتّى يتحقّق الغسل بالنسبة إلىٰ باطنه، فالأمر بغسله و أكله دليل علىٰ أنّ غسل ظاهره، كافٍ في طهارته ظاهراً و باطناً «3».

و

فيه: أنّ ما ذكر وجيه لو لم يقبل باطن اللحوم مطلقاً غسلًا، و أمّا مع قبول

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 279/ 820، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 8.

(2) الكافي 6: 261/ 3، وسائل الشيعة 24: 196، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 44، الحديث 1.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة: 604/ السطر 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 146

كثير من أفرادها فلا وجه له؛ لأنّ الأمر بغسل اللحم و أكله لا يدلّ علىٰ قبول كلّ لحم ذلك، كما هو واضح.

فهل يمكن أن يقال: إنّ قوله: «اغسل ثوبك من البول و صلّ فيه» يدلّ علىٰ قبول كلّ ثوب الغسل، فلو فرض عدم إمكان غسل باطن ثوب لعارض، يكتفىٰ بظاهره و يصلّى فيه؟! بل لأحد أن يقول: إنّ الروايتين بما أنّهما تدلّان علىٰ توقّف جواز الأكل على الغسل الذي هو أمر عقلائي معهود دالّتان علىٰ أنّ ما لا يمكن غسله لا يجوز أكله، فلا يجوز أكل مثل الشحم و بعض أقسام اللحوم الذي لا يرسب فيه الماء، و لا يمكن غسله.

مضافاً إلىٰ أنّ في إطلاقهما لصورة العلم بنفوذ النجاسة إلىٰ باطن اللحم مع ندرة حصوله إشكالًا. بل لعلّ الجمع بين إفادةِ لزوم الغسل فيما يمكن غسل باطنه، و الاكتفاءِ بغسل الظاهر عن الباطن و طهارته تبعاً، بلفظ واحد غير ممكن، و كالجمع بين اللحاظين المختلفين، فتدبّر.

و الإنصاف: أنّ القول بتبعية الباطن للظاهر التي هي خلاف القواعد المحكمة بمثل هاتين الروايتين اللتين هما علىٰ خلاف المطلوب أدلّ، ممّا لا يمكن المساعدة عليه.

و أضعف منه التمسّك «1»

بمرسلة الكاهلي، و فيها: «كلّ شي ء يراه ماء المطر فقد طهر» «2».

بدعوىٰ عدم

الفصل بينه و بين سائر المياه حتّى الماء القليل من هذه الجهة.

______________________________

(1) انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 378/ السطر 15.

(2) الكافي 3: 13/ 3، وسائل الشيعة 1: 146، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 147

و مرسلة العلّامة في غدير الماء «1» مع الدعوى المذكورة.

و ذلك لمنع إصابة ماء المطر و إصابة الكرّ بواطن الأشياء، بل ما أصابها هو الرطوبة، و هي غير الماء عرفاً.

مع ضعف مرسلة العلّامة، و عدم الجابر لها، و عدم ثبوت الإجماع على الملازمة، سيّما مع القليل.

و أغرب منه التمسّك بمرسلة الصدوق «2» الحاكية لوجدان أبي جعفر (عليه السّلام) لقمة خبز في القذر، فأخذها و غسلها ليأكلها، فأكلها غلامه «3» لأنّها قضية شخصية لا يعلم كيفية قذارة الخبز، بل لا يعلم تأثّره من القذر، فضلًا عن العلم بقذارة باطنه.

و يتلوه في الضعف التشبّث «4» برواية طهارة طين المطر إلىٰ ثلاثة أيّام «5» و نحوها ممّا هي أجنبية عن المقام. مع أنّ في المطر كلاماً ربّما يلتزم فيه بما لا يلتزم في غيره.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ في كلّ جسم من المذكورات تحقّق الغسل بما هو معتبر فيه لإزالة النجاسة و لو بجعله مرّة أو مرّات في الماء العاصم لينفذ

______________________________

(1) مختلف الشيعة 1: 15، مستدرك الوسائل 1: 198، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 8.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 604/ السطر 30.

(3) الفقيه 1: 18/ 49، وسائل الشيعة 1: 361، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 39، الحديث 1.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة: 603/ السطر 3.

(5) الكافي 3: 13/ 4، تهذيب الأحكام 1: 267/ 783، وسائل الشيعة 3: 522، كتاب الطهارة، أبواب

النجاسات، الباب 75، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 148

الماء المطلق إلىٰ باطنها و يخرج منه صار طاهراً، و إلّا فمجرّد وصول الرطوبة و لو من الماء العاصم إليه، لا يوجب الطهارة.

و دعوىٰ وحدة الماء مع الرطوبة التي في الجوف «1»، غير مسموعة أوّلًا، و غير مفيدة للطهارة ثانياً، كما مرّ «2».

و أوضح منها فساداً دعوى: «أنّ المناط في التطهير علىٰ صدق نفوذ الكرّ فيه، و وصولِ الماء المطلق إلىٰ باطنه، و لا ملازمة بينه و بين إطلاق اسم «الماء» عليه، فإنّه لو سرت نداوة الماء إلىٰ خارج الإناء يطلق عرفاً: «أنّ ماءه نفذ فيه، و خرج منه» إطلاقاً حقيقياً، لكن لو لوحظ الأجزاء المائية السارية فيه بحَيالها لا يطلق عليها اسم «الماء» لاستهلاكها في الظرف» «3» انتهىٰ.

إذ لم يتضح كيف لا يصدق علىٰ ما سرىٰ فيه «الماء» و مع ذلك صدق نفوذ الماء فيه، و وصول الماء المطلق إلىٰ باطنه، و أنّه غسل باطنه بالماء، مع كون الرطوبة غير الماء عرفاً، و هل هذا إلّا تناقض ظاهر؟! و مجرّد لحاظ الأجزاء تارة مستقلا، و أُخرى تبعاً، لا يوجب صيرورة الرطوبةِ ماءً، و الماءِ رطوبةً.

و ليت شعري، ما الداعي إلىٰ هذه التكلّفات البعيدة عن الواقع و الأذهان لإثبات أمر لا دليل عليه، و أيّ دليل علىٰ قبول كلّ شي ء التطهير؟! فالأقوىٰ ما تقدّم.

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 602/ السطر 15.

(2) تقدّم في الصفحة 144.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة: 602/ السطر 32.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 149

الغسالة، و لا يكفي صبّه عليها من غير الإمرار و الإخراج.

و رواية أبي هريرة «1» مع كونها ضعيفة، و تسميتها: «مقبولة» «2» غير مقبولة، و مجرّد تمسّك شيخ الطائفة «3» بها إرغاماً للقوم، لا يوجب مقبوليتها فيها نقل قضية مجهولة لا يعلم كيفيتها؛ لاحتمال أنّ الأعرابي بال عند باب المسجد؛ بحيث صار صبّ ذَنُوب من الماء عليه موجباً لخروج غسالته عن المسجد.

______________________________

(1)

عن أبي هريرة قال: قام أعرابيّ فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): دَعوه و أهريقوا على بوله سَجلًا من ماء أو ذَنُوباً من ماء فإنّما بعثتم ميَسِّرين و لم تبعثوا معسِّرين.

صحيح البخاري 1: 164/ 214، سنن أبي داود 1: 157/ 380، سنن ابن ماجة 1: 176/ 530، سنن الترمذي 1: 99/ 147.

(2) ذكرى الشيعة 1: 130.

(3) الخلاف 1: 494.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 151

ص: 152

و سألته عن الثوب يصيبه البول، قال: «اغسله مرّتين» «1».

و

صحيحة أبي إسحاق النحوي ثعلبة بن ميمون الثقة على الأصحّ «2» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن البول يصيب الجسد، قال: «صبّ عليه الماء مرّتين» «3».

فالتفصيل بين الثوب و غيره بلزوم المرّتين في الأوّل و الاكتفاء بالمرّة في الثاني للخدشة في إسناد ما دلّ على المرّتين في الجسد «4» ضعيف؛ لصحّة الروايات المتقدّمة، و وثاقة رواتها على الأصحّ. مع أنّ الحكم مشهور بين الأصحاب، كما عن «البحار» و «المدارك» و «الكفاية» «5» و عن «المعتبر» نسبته إلىٰ علمائنا «6»، و عن «الذخيرة»: «أنّ عليه عمل الطائفة» «7» و ليس لهم مستند غيرها، فإسنادها مجبور لو فرض ضعفها.

و توهّم: أنّ حمل أخبار المرّتين على الاستحباب، أولىٰ من رفع اليد عن إطلاق الروايات الكثيرة المقتصرة على الأمر بالغسل، مؤيّداً بما دلّ على الاكتفاء بالمرّة في الاستنجاء، بعد عدم الفارق عرفاً بينه و بين غيره.

______________________________

(1) السرائر 3: 557، وسائل الشيعة 3: 396، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 7.

(2) راجع تنقيح المقال 1: 196/ السطر 5.

(3) تهذيب الأحكام 1: 249/ 716، وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 3.

(4) مدارك الأحكام 2: 336 337.

(5) بحار الأنوار 77: 129، مدارك الأحكام 2: 336، كفاية الأحكام: 13/ السطر 2.

(6) المعتبر 1: 435.

(7) ذخيرة المعاد: 161/ السطر 38.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 153

فاسد؛ لعدم الإطلاق في الأخبار؛ لأنّ كلّها أو جلّها في مقام بيان أحكام أُخر، فلا إطلاق فيها، كما تقدّم في غسل الفراش «1»؛ لكونها في مقام بيان كيفية غسل الفراش، لا حال البول،

فقوله (عليه

السّلام) في صحيحة إبراهيم بن أبي محمود: «يغسل ما ظهر منها في وجهه» «2»

يراد منه أنّه يكتفىٰ بغسل ظاهره، و لا يجب إخراج حشوه أو غسله؛ لعدم الاحتياج إليه، و عدم الابتلاء إلّا بظاهره، فلا إطلاق فيها، و كذا الحال في غيرها.

نعم، لا يبعد الإطلاق

في صحيحة عبد اللّٰه بن سِنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» «3»

علىٰ إشكال فيه؛ لاحتمال كونه بصدد الفرق بين بول ما يؤكل و ما لا يؤكل، لا بصدد كيفية الغسل. و لو فرض الإطلاق في بعضها، فيقيّد بالمستفيضة الدالّة علىٰ وجوب التعدّد.

و التأييد بما في باب الاستنجاء في غير محلّه، فإنّه لو التزمنا فيه بكفاية المرّة فلا يمكن إلغاء الخصوصية؛ بعد ما نرىٰ فيه من التخفيف ما ليس في غيره.

لو بغير الغسل، فكذا للإزالة، سيّما مع الارتكاز علىٰ أنّ للماء خصوصيةً، و أنّ للغسل لإزالة النجاسة لديهم كيفيةً معهودةً.

هذا كلّه مع أنّ الوثوق حاصل بعدم كون هذا الذيل من تتمّة الحديث، بل هو من اجتهاد الناقل؛ لعدم وجوده في شي ء من كتب الحديث، كما هو المحكي «2» و المشاهد. هذا كلّه حال بول غير الصبي.

لبيان غاية الحكم في الصبي، لا لبيان غسل بول غيره حتّى يقال: كما لم يذكر الكيفية في الثاني لعدم كونه في مقام بيانها فكذا بول الصبي.

و بالجملة: إنّ الظاهر كونه في مقام بيان كيفية غسل بول الصبي الذي هو محطّ السؤال، فيؤخذ بإطلاقه، لا لبيان كيفية غسل بول غيره، فلا إطلاق فيها من هذه الجهة، فلا ينبغي الإشكال في كفاية المرّة. هذا حال الغسل بالماء القليل.

لا يمكن مع دخالة الكثرة أيضاً، و كون الحكم للجامع بينهما يخالف ظاهر الرواية، فلا بدّ من القول: بأنّ القلّة علّة منحصرة، و مع فقدها لا يجب المرّتان، و الأكثر منهما مقطوع العدم، فيجب المرّة في غير القليل، و هو المطلوب.

و إنّما ذكر أحد مصاديق المفهوم و هو الجاري؛ لنكتة خفيّة علينا.

و قد قلنا سابقاً «2»: أنْ لا مفهوم للقضية الشرطية التي ذكرت تصريحاً بالمفهوم؛ و إن قلنا بالمفهوم في سائر الموارد. هذا مع أنّ الشرطية في المقام سيقت لبيان تحقّق الموضوع، و الوصف لا مفهوم له في غير المقام، فضلًا عن المقام الذي ذكرت القضية الثانية لبيان مفهوم القيد في القضية الأُولىٰ.

فتحصّل من ذلك: حجّية مفهوم القيد في الجملة الأُولى دون الثانية، فلا تعارض بينهما من حيث المفهوم، و إنّما ذكر الجاري و هو أحد مصاديق المفهوم لنكتة لعلّها كثرة وجوده في بلد السائل.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الصحيحة لإثبات المطلوب.

لكنّه محلّ إشكال و لو سلّم كون المِرْكَن كناية عن القلّة؛ لإمكان أن يكون النائب مناب القيد الركود لا الكثرة، فلا يأتي فيه ما تقدّم من البيان.

لا يقال: إنّ الركود مشترك بين القليل و الكرّ؛ فإنّ الجاري القليل حكمه مرّة، فلا معنى لنيابته عنه.

______________________________

(2) تقدّم في الصفحة 95.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 157

فإنّه يقال: يمكن أن تكون القلّة سبباً مستقلا، و الجريان مانعاً عن تأثيره، و الركود سبباً آخر، و إنّما نسب الحكم في القليل إلى القلّة لكونها كالوصف الذاتي للماء، بخلاف الركود المقابل للجريان، فإنّه من الأعراض اللاحقة، و الوصف الذاتي أسبق في التأثير.

هذا مع إمكان أن يقال: إنّ ذكر المِرْكَن ليس للاحتراز، بل لمجرّد

ذكر قسم من الماء، فحينئذٍ لأحد أن يعكس الأمر و يقول: إنّ توصيف الماء ب «الجاري» لدخالته في الحكم، و ليس شي ء ينوب منابه؛ إذ مقابل الجاري الراكد، و هو لا يصلح للنيابة؛ لعين ما تقدّم، فيكون للجملة الثانية مفهوم بعد عدم المفهوم للأُولىٰ، و إنّما ذكر المِرْكَن لأنّه أحد المصاديق، فتدلّ الرواية بمفهومها علىٰ وجوب التعدّد في غير الجاري.

لكنّه أيضاً محلّ إشكال؛ لأنّ الراكد و إن لم يصلح للنيابة، لكنّ الكثير يمكن أن ينوب عن الجاري، سيّما مع التناسب بينهما.

و لكن الإنصاف: أنّ إثبات حكم المرّة أو المرّتين في الكرّ بهذه الرواية، في غاية الإشكال، و الظاهر سكوتها عن حكم الكرّ.

و أمّا الاستدلال «1» على الاكتفاء بالمرّة

بمرسلة العلّامة المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) مشيراً إلىٰ غدير: «إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره» «2»

بدعوى انجبار سندها بالشهرة، و أقوائية دلالتها ممّا وردت في غسل البول مرّتين؛ لأنّها بالعموم، و تلك بالإطلاق. بل الإطلاق أيضاً صار موهوناً بخروج الجاري منها. بل يمكن إنكار دلالتها إلّا على القليل؛ لكثرة القليل،

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 611/ السطر 28، جواهر الكلام 6: 197.

(2) تقدّم في الصفحة 132.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 158

و قلّة الكثير في تلك البلاد، سيّما مع مقابلة الغسل للصبّ فيها، و مصبّه القليل.

ففيه: منع جبر السند بعمل المتأخّرين، مع عدم ثبوت الاشتهار بالعمل بها حتّى منهم.

و منع أقوائية دلالتها؛ لأنّها بالإطلاق أيضاً لا العموم، كما قرّر في محلّه «1». بل للمنع من أقوائية العموم من الإطلاق مجال.

و خروج الجاري لا يوجب وهناً في الإطلاق لو لم نقل بإيجابه القوّة، و لا مجال لإنكار إطلاقها حتّى فيما اشتملت على الصبّ،

فضلًا عن غيرها. و قلّة الكثير في بلد السائل كابن مسلم و أبي إسحاق و ابن أبي يعفور الكوفيين كما ترى.

و الاستدلال عليه «2» بروايات ماء الحمّام

كقوله (عليه السّلام): «هو بمنزلة الماء الجاري» «3»

و

قوله: «ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً» «4»

فرع إثبات عموم التنزيل، و هو ممنوع؛ لأنّ الناظر في الروايات لا ينبغي أن يشكّ في أنّ التنزيل في عدم الانفعال، و تقوّي بعضه ببعض آخر، و تطهيرِ المادّة الحياضَ كما هو الظاهر من الأسئلة و الأجوبة، فلا دلالة علىٰ عمومه، سيّما مع كون المعهود ذلك.

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 237، تهذيب الأُصول 1: 466.

(2) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 611/ السطر 32.

(3) تهذيب الأحكام 1: 378/ 1170، وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 1.

(4) الكافي 3: 14/ 1، وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 159

و دعوىٰ إلغاء الخصوصية عرفاً من

قوله (عليه السّلام): «فإن غسلته بالماء الجاري فمرّة واحدة» «1»

فإنّ الاكتفاء فيه بها ليس إلّا لقاهريته و استهلاك النجاسة فيه، و لا دخالة للمادّة و الجريان فيه. بل ربّما يدعى القطع بالمساواة «2».

فيها ما لا يخفى؛ لعدم مجال لإلغائها عرفاً بعد ما نرىٰ أنّ للجاري خصوصية عرفاً ولدي العقلاء. و من هنا لا ظنّ بالمساواة، فضلًا عن القطع بها، سيّما مع ما في الأحكام من المناطات التي تقصر العقول عن إدراكها.

و لقد أطنب المحقّق صاحب «الجواهر» و أكثر في الاستدلال على الاكتفاء، و لم يأتِ بشي ء مقنع يمكن التشبّث به في مقابل الإطلاقات و الأصل «3».

الفرق بين بول الإنسان و غيره من الحيوانات غير المأكولة، و دعوى الانصراف و عدم الإطلاق «4» ضعيفة، كما لا يتوهّم فيما ورد في الدم و غيره، مع كونهما من قبيلة، أو أسوأ حالًا.

بل لا يبعد استفادة حكم سائر الأبوال لو فرض السؤال عن بوله الذي أصاب ثوبه، فإنّه كما تلغى الخصوصية من الثوب عرفاً تلغىٰ من البول، فيقال: إنّ الحكم لطبيعة البول، لا لبول نفسه أو نوعه، تأمّل.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 155.

(2) جواهر الكلام 6: 196 197.

(3) جواهر الكلام 6: 195 198.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة: 613/ السطر 23.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 160

مضافاً إلىٰ أنّه لا قصور في إطلاق صحيحة ابن مسلم و أبي إسحاق و ابن أبي يعفور و غيرها «1»، و الظاهر منها أنّ الحكم لنفس طبيعته، و قلّة الابتلاء ببول غير الإنسان و كثرة الابتلاء ببوله، لا توجب الانصراف، كما لا تنصرف سائر المطلقات عن الإفراد القليلة الابتلاء بها. مع منع قلّة الابتلاء ببعض الأبوال.

مضافاً إلىٰ

موثّقة سَماعة قال: سألته عن أبوال الكلب و السنَّوْر و الحمار و الفرس، فقال: «كأبوال الإنسان» «2».

و مقتضى عموم التشبيه أنّ حدّ قذارتها كقذارة بوله، فلا بدّ من غسلها مرّتين. و حمل الحكم في الحمار و الفرس علىٰ محمل كالتقية و نحوها «3»، لا يوجب رفع اليد عن غيره. و الظاهر أنّ ذكر الكلب و السنَّوْر من باب المثال لكلّ ما لا يؤكل. و لو نوقش فيما ذكر ففي الإطلاقات كفاية.

الأُولىٰ.

و بالجملة: ما يعتبر فيه هو المرّتان، سواء كانت عين البول زائلة بشي ء آخر، أو زالت بإحداهما، فيضمّ إليها الأُخرىٰ، و يكتفى بهما.

و القول: بالاكتفاء بالمرّة مع زوال العين و لو بالجفاف، أو بغير الماء؛

______________________________

(1) تقدّمت الروايات في الصفحة 151 152.

(2) تهذيب الأحكام 1: 422/ 1336، وسائل الشيعة 3: 406، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 7.

(3) كما حمله الشيخ الطوسي، انظر الاستبصار 1: 180، ذيل الحديث 627.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 161

بدعوىٰ أنّ الغسلة الأُولىٰ للإزالة، فإذا تحقّقت لا يحتاج إليها، بل يطهر مع مرّة، كما هو مقتضىٰ ذيل صحيحة الحسين علىٰ نقل المحقّق و الشهيد «1» «2».

ضعيف؛ لعدم الدليل علىٰ كون الاولىٰ لمجرّد الإزالة بأيّ نحو اتفقت، بل لا دليل علىٰ كونها لها مطلقاً، و قد مرّ الكلام في حال ذيل الصحيحة.

بل قلنا: إنّه مع فرضه أيضاً لا ينتج، فمقتضىٰ إطلاق الأدلّة لزومهما؛ جفّ أو لا، أُزيل بغير الغسل أو لا.

كما أنّ القول بكفاية المرّتين و لو لم تزل العين بالأُولىٰ «3»، ضعيف جدّاً؛ فإنّ فرض حصول الغسل بالأُولىٰ و بقاء عين البول، فرض غير واقع أو نادر جدّاً، و لو فرض تحقّقه في بعض الأحيان كما إذا تكرّر البول في شي ء و رسب، و بقي جرمه و رسوبه فيه فلا يطهر إلّا بالدلك و إزالة العين، ثمّ غسله مرّتين، و يكفي ضمّ غسله إلى الغسلة المزيلة.

ما هو المزيل و المطهّر جريان الماء و قاهريته، و قد حصلا بالاستمرار «4».

______________________________

(1) تقدّم تخريجهما في الصفحة 154، الهامش 1.

(2) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 610/ السطر 33، قواعد الأحكام 1: 8/ السطر 6.

(3) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 612/ السطر 4.

(4) انظر جواهر الكلام 6: 190، ذكرى الشيعة 1: 128.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 162

و فيها: أنّ تلك الدعاوي لا توجب رفع اليد عن ظاهر الأخبار المستفيضة. و دعوى الجزم بالمناط في غير محلّها في الأحكام التعبّدية.

فالأقوى اعتبار التعدّد و لو في الكرّ؛ بناءً على اعتباره فيه. و لا يكفي الجري تحت الماء مرّتين إلّا إذا حصل تعدّد الغسل عرفاً، كما لا يبعد حصوله بعض الأحيان، تأمّل.

163

أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، و إن كان الطريق نظيفاً لم تغسله» «4».

بدعوىٰ: أنّ قوله (عليه السّلام): «فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله» يراد به أنّه إذا نجّسه شي ء من النجاسات، و مقتضى إطلاقها كفاية المرّة في مطلق النجاسات إلّا ما خرجت بالدليل.

لكنها مشكلة، بل ممنوعة؛ فإنّه بعد الغضّ عن كونها في مقام بيان حكم آخر فلا إطلاق فيها من هذه الجهة، أنّ ظاهرها لزوم الغسل بعد ثلاثة أيّام في فرض عدم العلم، و إلّا فلا وجه للفرق بين ثلاثة أيّام و بعدها، فلا بدّ من حمل الأمر على الاستحباب بعد المخالفة للقواعد، و الظاهر عدم التزامهم بمضمونها. مع أنّها ضعيفة أيضاً.

و أمّا غيرها، ففي موارد خاصّة «1» لا يمكن إلحاق غيرها بها بدعوىٰ إلغاء الخصوصية؛ بعد إعمال التعبّد في بعض الموارد، كالبول و الولوغ.

و لا لأصالة البراءة عن الغسلة الثانية بدعوىٰ: أنّ النجاسة في الحكميات انتزاعية من التكليف، فمرجع الشكّ في زوالها إلى الشكّ في لزوم المرّة أو المرّتين، فتدفع الثانية بالأصل، و لا يجري الاستصحاب «2».

إذ هي ضعيفة مخالفة لظواهر الأدلّة، و لقد قلنا سابقاً: إنّه ليس للشارع

______________________________

(4) الكافي 3: 13/ 4، تهذيب الأحكام 1: 267/ 783، وسائل الشيعة 3: 522، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 75، الحديث 1.

(1) مثل ما ورد في الكلب و الخنزير و الكافر و غيره.

راجع وسائل الشيعة 3: 414، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12 و 13 و 14 و 15 و 16، و 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33 و 34 و 38.

(2) جواهر الكلام 6: 193، مصباح الفقيه، الطهارة: 613/ السطر 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4،

ص: 164

المقدّس في باب النجاسات اصطلاح خاصّ، و قد تصرّف فيها بالإلحاق و الإخراج «1»، فالقذارة كما لدى العرف و العقلاء أمر قائم بالجسم، باقٍ فيه إلىٰ أن تزول بمزيل و لو في المعنوي منها بنظرهم، فكذلك لدى الشارع، و مع الشكّ في بقائها يجري الاستصحاب، و لا مجال لجريان أصالة البراءة.

و بالجملة: للقذارة مصداقان: عرفي، و جعلي وضعي، و لا ينبغي الإشكال في جريان الاستصحاب فيها، كما في أشباهها.

و لا

لقوله (عليه السّلام) «2»: «خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شي ء» «3»

ضرورة عدم الإطلاق فيه للمقام، و مثله أجنبي عنه.

بل لأنّ الطهور و إزالة النجاسة لمّا كانا أمرين معلومين لدى العقلاء، و تكون كيفية حصولهما معهودة معروفة لديهم، و لهم طريقة عقلائية معمولة فيهما، و حصول الطهور و هو إرجاع الأمر المتلوّث بالقذارة إلىٰ حالته الأوّلية و نظافته الذاتية أمر معلوم لدى كلّ أحد، فلا محالة إذا حكم الشارع بعدم جواز الصلاة في الثوب المستقذر بالمني أو الدم مثلًا إلّا إذا طهّر، لا يشكّ العرف في كيفية رفع قذارته و حصول الطهارة له، فإذا تحقّق لا يرى العقلاء بقاء المانع أو عدم حصول الشرائط، إلّا أن يدلّ دليل على الخلاف.

و إن شئت قلت: إنّ ذلك نظير بناء العقلاء على العمل بشي ء، فإذا لم يرد منع عنه يكشف عن ارتضاء الشارع به. بل هو أولىٰ من ذلك؛ فإنّه أمر تكويني حاصل بالوجدان، فإذا قال الشارع: «إنّ الثوب النجس بالبول أو الدم لا يجوز

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الثالث: 9 11.

(2) انظر مستمسك العروة الوثقى 2: 17.

(3) السرائر 1: 64، المعتبر 1: 41، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث

9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 165

الصلاة فيه حتّى يطهّر» لا يشكّ العرف في كيفية تطهّره و إرجاعه إلىٰ حالته الأُولىٰ، إلّا أن يرد تعبّد خاصّ من الشارع يردعه عمّا هو المعلوم عنده.

و إن شئت سمّ ذلك: ب «الإطلاق المقامي» بل هو أوضح عنده، و لهذا لم يرد في شي ء من الأدلّة إلّا فيما فيه تعبّد خاصّ بيان كيفية الغسل إلّا نادراً، و ليس ذلك إلّا لعدم الاحتياج إليه، كعدم الاحتياج إلىٰ بيان سائر الموضوعات المعلومة لدى العرف.

هذا مضافاً إلىٰ إمكان الاستدلال للمطلوب بكفاية المرّة في ملاقي الكلب؛ لإطلاق أدلّة غسله،

كصحيحة الفضل قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): «إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و إن أصابه جافّاً فاصبب عليه الماء» «1».

و

صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل، قال: «يغسل المكان الذي أصابه» «2».

و

في حديث الأربعمائة عن عليّ (عليه السّلام) قال: «تنزّهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب و هو رطب فليغسله، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء» «3».

إلىٰ غير ذلك ممّا لا ينبغي الإشكال في إطلاقها، سيّما صحيحة ابن مسلم، فإنّ السامع إذا سمع مثل ذلك، يفهم منه أنّ تحقّق الغسل كافٍ في رفع القذارة، سيّما مع كون الغسل من القذارات معهوداً عندهم.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 261/ 759، وسائل الشيعة 3: 414، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 260/ 758، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 4.

(3) الخصال: 626، وسائل الشيعة 3: 417، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 11.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني،

ط - الحديثة)، ج 4، ص: 166

فإذا ضمّ إلىٰ ذلك

موثّقة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «و إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام؛ ففيها يجتمع غسالة اليهودي و النصراني و المجوسي و الناصب لنا أهلَ البيت، و هو شرّهم؛ فإنّ اللّٰه تبارك و تعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، و إنّ الناصب لنا أهلَ البيت لأنجس منه» «1».

يستفاد منها أنّ سائر النجاسات التي لا تكون بمثابة نجاسة الكلب تطهر بمرّة، إلّا ما ورد دليل علىٰ عدم الاكتفاء بها، فيستكشف منه أقذريته من الكلب. و استثناء شي ء منها موضوعاً أو حكماً لا مانع منه.

و توهّم عدم ملازمة الأقذرية لما ذكر، مدفوع بمخالفته لفهم العرف. نعم لا يلزم أن يكون ملاقي الأقذر محتاجاً إلىٰ مرّتين؛ لإمكان أن تكون المرّة مزيلة لتمام مراتب النجاسة.

و لا ينبغي الإشكال في أنّ النجاسة المذكورة في الرواية هي المعهودة؛ بقرينة صدرها، لا القذارة المعنوية.

و المراد من «غسالة الحمّام» فيها هي ماء البئر الذي يكون من فضالة ماء الحياض التي لها مادّة من المنابع التي في الحمّامات، فإنّ الظاهر من مجموع ما وردت في الحمّامات: أنّ لها في تلك الأعصار منابع محفوظة، لها مزمّلة، و تحت المزمّلات حياض صغار متقوّيات بتلك المنابع بوسيلة المزمّلات، و كان يغتسل الناس في تلك الحياض، و تجري فضالتها إلىٰ محلّ آخر يقال له: «البئر».

______________________________

(1) علل الشرائع: 292/ 1، وسائل الشيعة 1: 220، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 167

فما وردت من عدم انفعال ماء الحمّام و أنّه بمنزلة الجاري «1» يراد به ما في الحياض الصغار المتقوّية بالمنابع التي

يقال لها: «المادّة» و ما بمضمون الموثّقة «2» يراد به ماء البئر الذي غير متقوٍّ بالمادّة، فلا منافاة بينها حتّى نحتاج إلىٰ حمل هذه الطائفة على الاستحباب، كما صنع صاحب «الوسائل» «3» و تخرج عن الاستشهاد بها للمقام. و دعوى اختصاص أقذرية الكلب بولوغه أو أنّه أقذر بلحاظها، مخالفة لظاهر الدليل، كما لا يخفى.

و أمّا الاستدلال «4» للزوم المرّتين في سائر النجاسات

بقوله (عليه السّلام) في البول: «إنّما هو ماء» «5»

مع لزوم المرّتين فيه، فإذا وجب الغسل في الأهون مرّتين يجب في غيره، كالمنيّ الذي شدّده و جعله أشدّ من البول، كما في الحديث «6».

فضعيف؛ لأنّ قوله (عليه السّلام): «هو ماء» يراد به عدم لزوم الدلك، لا أهونية نجاسته، كما يراد بأشدّية المنيّ احتياجه إليه، لا أقذريته من البول، و لهذا

قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) علىٰ ما في حديث إبطال القياس ردّاً علىٰ أبي حنيفة: «أيّهما أرجس: البول أو الجنابة؟» فقال: البول، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): «فما بال الناس يغتسلون من الجنابة، و لا يغتسلون من البول؟!» «7».

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 1: 148، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 7.

(2) راجع وسائل الشيعة 1: 218، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11.

(3) وسائل الشيعة 1: 220، ذيل الحديث 5.

(4) منتهى المطلب 1: 175/ السطر 19، كشف اللثام 1: 437، مصباح الفقيه، الطهارة: 613/ السطر 13.

(5) تقدّم في الصفحة 151.

(6) وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 2.

(7) علل الشرائع: 90/ 5، وسائل الشيعة 2: 180، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 2، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 168

و الظاهر أنّ أرجسية البول

كان متسالماً بينهما؛ و إن احتمل كونها عند أبي حنيفة، و ألزمه بما هو مسلّم عنده.

يمكن أن يقال باستفادة الحكم الكلّي منه، و أمّا إن أراد منه أنّه لا بأس به فالاستفادة مشكلة.

و منه يظهر الكلام في مرسلة الصدوق في الريح الباقي بعد الاستنجاء «3».

و أمّا ما ورد من نفي الشي ء عليه من الشقاق «4»، فلعلّه لكونه من البواطن كباطن الأنف، بل هو أولىٰ منه.

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 5: 297، جواهر الكلام 6: 198 199.

(2) الكافي 3: 17/ 9، وسائل الشيعة 3: 439، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 25، الحديث 2.

(3)

قال: «سئل الرضا (عليه السّلام) عن الرجل يطأ في الحمّام و في رجله الشقاق فيطأ البول و النورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطء من القذر و قد غسله، كيف يصنع به و برجله، التي وطء بهما؟ أ يجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره و يستنجي فيجد الريح من أظفاره و لا يرى شيئاً؟ فقال: لا شي ء عليه من الريح و الشقاق بعد غسله».

الفقيه 1: 42/ 165، وسائل الشيعة 3: 440، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 25، الحديث 6.

(4) الشقاق: تشقّق الجلد من بَرْد أو غيره، لسان العرب 7: 165.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 170

و

رواية عليّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح (عليه السّلام) قال: سألته أُمّ ولد لأبيه- إلىٰ أن قال قالت: أصاب ثوبي دم حيض، فغسلته فلم يذهب أثره، فقال: «اصبغيه بمشق «1» حتّى يختلط و يذهب أثره» «2»

فمع ضعفها «3» علىٰ خلاف المطلوب أدلّ؛ لاحتمال أن يكون بصدد بيان العلاج لرفع الأثر و صيرورته طاهراً؛ ضرورة أنّ مجرّد الاختلاط لا يذهب بالأثر، بل لا بدّ من غسله حتّى يذهب، و السكوت عنه لمعلوميته. و الحمل علىٰ أمر عادي لا حكم شرعي، خلاف

المعهود من شأن المعصوم (عليه السّلام).

و عليها يحمل إطلاق

قول أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «قل لها: تصبغيه بمشق حتّى يختلط» «4»

و

مرفوعة الأشعري قال: «اصبغيه بمشق» «5»

فإنّ الاختلاط بغير الغسل بعده لا يذهب بالأثر.

فالاستدلال بتلك الروايات لإثبات عدم العبرة مشكل، و لإثبات العبرة بها أشكل؛ بعد ضعف إسنادها، و مخالفتها للسيرة القطعية في تطهير الأشياء و معهودية كيفية التطهير.

______________________________

(1) المِشق: المغرة، و هو طين أحمر و منه ممشق أي مصبوغ به، مجمع البحرين 5: 236.

(2) الكافي 3: 59/ 6، تهذيب الأحكام 1: 272/ 800، وسائل الشيعة 3: 439، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 25، الحديث 1.

(3) لوقوع علي بن أبي حمزة البطائني في السند و قد مرّ الكلام فيه من المصنِّف في الجزء الثالث: 337.

(4) تهذيب الأحكام 1: 272/ 801، وسائل الشيعة 3: 439، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 25، الحديث 3.

(5) تهذيب الأحكام 1: 257/ 746، وسائل الشيعة 3: 440، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 25، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 171

و أشكل منها الاستدلال

بضعيفة القسمي «1»، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام): أنّه سأل عن جلود الدارِش التي يتخذ منها الخفاف قال: «لاتصلّ فيها؛ فإنّها تدبغ بخرء الكلاب» «2».

لأنّ الظاهر النهي عنها لنجاستها الحاصلة من ملاقاة الخرء، كقوله: «لاتصلّ في الثوب الكذائي؛ لأنّه أصابته الخمر» فلا تدلّ علىٰ عدم تطهّرها بالغسل بالماء.

مع أنّ ظاهرها النهي عن الصلاة في الخفّ، و هو ممّا لا تتمّ فيه الصلاة، و احتمال كون السؤال عن أثواب أُخر غير الخفاف، خلاف الظاهر منها، تأمّل.

______________________________

(1) تقدّم وجه الضعف في الصفحة 75، الهامش 1.

(2) الكافي 3: 403/ 25، تهذيب الأحكام 2: 373/

1552، وسائل الشيعة 3: 516، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 71، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 173

«6»

لو فرض لها إطلاق.

______________________________

(1) الانتصار: 9.

(2) الخلاف 1: 175.

(3) النهاية: 5.

(4) انظر منتهى المطلب 1: 188/ السطر 1، المقنع: 37، الفقيه 1: 8/ 10.

(5) و هي صحيحة الفضل أبي العبّاس، يأتي في الصفحة الآتية.

(6) تهذيب الأحكام 1: 225/ 644، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 175

مع إمكان الخدشة فيه؛ بأن يقال: إنّها بصدد بيان أصل نجاسة الكلب، لا كيفية الغسل، و إنّما أمر به إرشاداً لنجاسته، تأمّل.

و إطلاق

صحيحة الفضل أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال في الكلب: «رجس نجس، لا يتوضّأ بفضله، و اصبب ذلك الماء، و اغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء» «1».

و يحتمل بعيداً عدم الإطلاق فيها؛ بدعوىٰ كونها بصدد بيان الترتيب بين الغسل بالتراب و الغسل بالماء، فلا إطلاق لها من جهة العدد.

هذا مع أنّها منقولة في «الخلاف» في أوّل مسائل الولوغ مع زيادة «مرّتين» بعد قوله: «ثمّ بالماء» «2» و إن نقلها في مواضع أُخر منه و كذا في «التهذيب» بغير الزيادة «3»، و في «المعتبر» و «المنتهىٰ» مع الزيادة «4»، و عن «المختلف» بلا زيادة «5»، و عليه لا وثوق بإطلاقها. بل يمكن كشف الزيادة من شهرة القول بالعدد بين قدماء أصحابنا «6». بل استدلّ الشيخ في «التهذيب» و «الخلاف» بها علىٰ لزوم الثلاث «7»؛ و إن تشبّث في الأوّل عليه بما لا دلالة فيه، و لو لا استدلاله بغيرها لم يبقَ شكّ في كون النقيصة من النسّاخ.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 225/ 646، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2.

(2) الخلاف 1: 176.

(3) الخلاف

1: 177 و 188، تهذيب الأحكام 1: 225/ 646.

(4) المعتبر 1: 458، منتهى المطلب 1: 188/ السطر 11.

(5) مختلف الشيعة 1: 336.

(6) المقنعة: 68، الانتصار: 9، المراسم: 36، المهذّب 1: 28.

(7) تهذيب الأحكام 1: 224 225، الخلاف 1: 175 176.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 176

هذا مع ما اشتهر بينهم من تقديم أصالة عدم الزيادة علىٰ أصالة عدم النقيصة؛ و إن كان للتأمّل في أصله مجال، فضلًا عن مثل المقام الذي تكرّر الحديث بلا زيادة في كتب الأُصول و الفروع.

و أمّا ما قال الشيخ البهائي ردّاً علىٰ من قال: «بأنّ الزيادة من قلم النسّاخ» «1»: «إنّ المحقّق مصدَّق فيما نقله، و عدم اطلاعنا عليها في الأُصول المتداولة في هذا الزمان غير قادح؛ فإنّ كلامه في أوائل «المعتبر» «2» يعطي أنّه نقل بعض الأحاديث المذكورة فيه عن كتب ليس في أيدي أهل زماننا هذا إلّا أسماؤها، ككتب الحسن بن محبوب و محمّد بن أبي نصر البَزَنْطي [1] و الحسين بن سعيد و الفضل بن شاذان و غيرهم، فلعلّه طاب ثراه نقل هذه الزيادة من بعض تلك الكتب» «3» انتهىٰ.

فغير وجيه؛ لأنّ الظاهر من الفصل الرابع من مقدّمات «المعتبر» أنّه اقتصر في النقل فيه عن كتب المتقدّمين علىٰ ما نقله الحسين بن محبوب و أحمد بن محمّد بن أبي نصر و الحسين بن سعيد و الفضل بن شاذان و يونس بن عبد الرحمن، و عن المتأخّرين علىٰ كتب الصدوقين و الكليني و الشيخ و عدّة اخرىٰ سمّاهم «4»، و ليس أبو العبّاس الفضل منهم، فلم ينقل منه إلّا بتوسّط الجوامع المتأخّرة، لا من أصل آخر.

______________________________

[1] هكذا في الحبل المتين، و كذا في نسخة

غير نقية من المعتبر. و الصحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر [منه (قدّس سرّه)].

______________________________

(1) مدارك الأحكام 2: 391.

(2) المعتبر 1: 33.

(3) الحبل المتين: 98/ السطر 19.

(4) المعتبر 1: 33.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 177

هذا مع أنّه لم يُنقل لأبي العبّاس إلّا كتاب واحد نقله سعد بن عبد اللّٰه و النجاشي «1»، فلا معنىٰ لنقل المحقّق روايته عن أصل آخر غير كتابه، فهو إمّا ناقل عن كتابه، أو من كتاب آخر ناقل عنه، أو من «التهذيب» الناقل عنه.

و علىٰ أيّ حال: يدور الأمر بين الزيادة و النقيصة في كتاب أبي العبّاس، أو فيما نقل عنه.

و الظاهر أنّه حكاها عن «التهذيب» و الشاهد عليه أنّ العلّامة في «المنتهىٰ» نقلها مع الزيادة عن الشيخ «2»، فيظهر منه اختلاف نسخ «التهذيب» بل من البعيد أن يكون كتاب أبي العبّاس عند المحقّق، و كانت الرواية فيها مع الزيادة، و لم يطلع عليها العلّامة مع تلمّذه عليه، و نقَلها بتوسّط الشيخ.

و علىٰ أيّ حال: فالاعتماد في الحكم على الإجماع و الشهرة قديماً و حديثاً في مثل هذه المسألة التعبّدية، سيّما لو كانت الرواية خالية منها، و سيّما مع إطلاقها و البناء علىٰ إطلاق صحيحة ابن مسلم المتقدّمة «3»، فإنّ ترك أصحابنا إطلاق الصحيحتين و الفتوىٰ بلزوم العدد، يوجب الجزم بكون الحكم معروفاً بين السلف و الخلف، و مأخوذاً عن أئمّة أهل البيت (عليهم السّلام).

و يظهر ممّا مرّ ضعف قول ابن الجنيد من لزوم السبع، إحداهنّ أو أُولاهنّ بالتراب «4»، وفاقاً للشافعي «5»؛ و إن أمكن الاستدلال عليه بعد عدم ثبوت الزيادة

______________________________

(1) رجال البرقي: 34، رجال النجاشي: 308/ 843.

(2) منتهى المطلب 1: 188/ السطر 11.

(3)

تقدّم في الصفحة 174.

(4) انظر المعتبر 1: 458، الحدائق الناضرة 5: 474.

(5) الامّ 1: 6/ السطر 4، المحلّى بالآثار 1: 123، بداية المجتهد 1: 88.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 178

المتقدّمة في صحيحة أبي العبّاس بتقييد إطلاقها

بموثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الإناء يشرب فيه النبيذ، قال: «تغسله سبع مرّات، و كذا الكلب» «1»

و تقييد الغسلات في الموثّقة بكون الاولىٰ منها بالتراب، و كذا الكلب بالولوغ؛ و إن كانت التقييدات سيّما الأخيرتان بعيدة.

و كيف كان: لا ينبغي التأمّل في ضعف ما ذهب إليه بعد عدم موافق له، فالمتيقّن حمل الموثّقة على الاستحباب.

و يتلوه في الضعف قول المفيد؛ و هو وجوب الثلاث وسطهنّ بالتراب «2»، و إن قال في «الوسيلة»: «به رواية» «3» إذ هي غير ثابتة، و مع ثبوتها شاذّة بلا إشكال، فالأقوىٰ ما عليه المشهور.

و الشيخ و ابن زهرة «2».

و ألحق جمع اللطع بالولوغ «3»، و ادعىٰ شيخنا المرتضى الشهرة عليه «4»، و هي غير ثابتة، بل الظاهر من قدماء أصحابنا الاختصاص «5»، و التعدّي من بعض المتأخّرين.

و ألحق الصدوق الوقوع بالولوغ «6»، و هو المحكي عن أبيه «7» موافقاً «للرضوي» «8».

و الأصل في الحكم

صحيحة أبي العبّاس المتقدّمة «9» ففي صدرها: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن فضل الهرّة و الشاة إلىٰ أن قال حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس ..»

إلىٰ آخره.

______________________________

(1) الصحاح 4: 1329، لسان العرب 15: 397، القاموس المحيط 3: 119.

(2) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 218/ السطر 30، الخلاف 1: 175 176، غنية النزوع 1: 43.

(3) جامع المقاصد 1: 190، الحدائق الناضرة 5: 475، مدارك الأحكام 2: 390.

(4) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 395/ السطر 8.

(5) الخلاف 1: 175 176، غنية النزوع 1: 43، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 80، السرائر 1: 91.

(6) المقنع: 37، الفقيه 1: 8/ 10.

(7) انظر مفتاح الكرامة 1: 195/ السطر 23، منتهى المطلب 1: 188/ السطر 35.

(8) و

ما في فقه الرضا (عليه السّلام) هكذا: «إن وقع كلب في الماء، أو شرب منه، أهريق الماء، و غسل الإناء ثلاث مرّات: مرّة بالتراب و مرّتين بالماء، ثمّ يجفف».

الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 93، مستدرك الوسائل 2: 602، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 1.

(9) تقدّم في الصفحة 175.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 180

و احتمل بحسب التصوّر: أن يكون «رجس نجس» علّة للحكم، فتعمّم إلىٰ كلّ رجس و لو كان غير الكلب.

و أن يكون علّة لكون فضله محكوماً بالحكم، فيتعدّىٰ إلىٰ فضل كلّ نجس، كالخنزير و الكافر.

و أن

تكون نجاسة الكلب علّة، فيتعدّىٰ من ولوغه إلىٰ مباشرة سائر أجزائه.

و أن تكون نجاسته علّة لكون فضله محكوماً بالحكم، فيختصّ بالولوغ.

و الحقّ: عدم استفادة العلّية منها؛ بحيث يدور الحكم مدارها كائنة ما كانت، بل هو خلاف المقطوع به و ضرورة الفقه، نعم الحكم متفرّع علىٰ كون الكلب رجساً نجساً، و من المحتمل بل المعلوم أنّ لمرتبة نجاسته دخالةً في ذلك، فاحتمال أنّ الحكم لمطلق النجس، أو لفضل مطلق نجس العين، ضعيف؛ و إن قال الشيخ و بعض من تأخّر عنه: «إنّ الخنزير كالكلب» «1» بل في «الخلاف»: «هو مذهب جميع الفقهاء» لكنّ ظاهره فقهاء العامّة، و لهذا لم يستدلّ عليه بالإجماع، بل تشبّث بأمرين ضعيفين «2»، فراجع.

فانحصر الاحتمال بالآخرين، و أقواهما الثاني؛ لعدم فهم العلّية بنحو توجب التعدّي من فضله إلىٰ مباشرة سائر أجزائه، و عدم إمكان إلغاء الخصوصية عن الفضل؛ لخصوصية ظاهرة في ولوغه ليست في غيره حتّى في لطعه، فإنّ لشربه بأطراف لسانه بكيفية معهودة موجبة لرجوع المشروب إلى الإناء مراراً قذارةً ليست في سائر ملاقياته حتّى لطعه، بل و لا لعابه، فمن المحتمل أن يكون للشرب كذلك دخالة في الحكم، فلا تلغى الخصوصية عرفاً.

______________________________

(1) الخلاف 1: 186، المبسوط 1: 15، المهذّب 1: 28.

(2) الخلاف 1: 186 187.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 181

فما يقال في اللطع: «إنّه مساوٍ للولوغ، و لا يفقد شيئاً ممّا يتضمّنه من الأُمور المناسبة للتنجيس» «1» و في اللعاب: «إنّ المقصود قلعه من غير اعتبار السبب» «2».

ممنوع؛ لوضوح الفرق بين الولوغ و مجرّد اللطع، فإنّ الثاني يفقد بعض الخصوصيات المناسبة لشدّة الاستقذار ممّا يتضمّنها الأوّل، كما مرّت الإشارة إليه، و عدم الدليل علىٰ أنّ

المقصود قلع اللعاب، بل في شربه خصوصية خاصّة به.

فالتحقيق قصور الرواية عن إثبات الحكم لما عدا ولوغه. بل لو شرب بغير النحو المتعارف لعلّة كقطع لسانه بحيث لم يسمّ: «ولوغاً» لا يلحقه الحكم.

و توهّم: أنّ الحكم متعلّق بالفضل، و هو أيضاً فضله «3»، في غير محلّه بعد معهودية نحو شربه الموجبة لانصراف الدليل إليه، سيّما مع الخصوصية التي في شربه المعهود، و لهذا أُخذ الولوغ خاصّة في معاقد الإجماعات و ظواهر الفتاوىٰ، مع أنّ الأصل في الحكم صحيحة أبي العبّاس.

و لكن الاحتياط سيّما في الأخير و في وقوع اللعاب لا ينبغي تركه.

نعم، لا إشكال في أنّ العرف لا يرىٰ لخصوصية الماء دخالة، بل الظاهر المتفاهم من الدليل: أنّ الشرب الكذائي تمام الموضوع للحكم، فلو كان المشروب لبناً أو غيره من المائعات يلحقه الحكم.

و أمّا فضله من غير المائعات كاللحم الفاضل منه في الإناء مع ملاقاته له فلا يلحقه الحكم؛ لقصور الدليل عن إثباته.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 659/ السطر 6.

(2) نهاية الإحكام 1: 294.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة: 659/ السطر 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 182

أنّ الشارع الأقدس اعتبر في كيفية تطهيرها ما لا يعتبر في غيرها، كالغسل ثلاثاً من مطلق النجاسات، و سبعاً من بعضها، فالأقوىٰ اختصاص الحكم بولوغ الكلب في الأواني و نحوها، كما هو ظاهر الأصحاب و المتيقّن من النصّ، و طريق الاحتياط واضح.

لو صار مضافاً؟ إشكال» «3».

ثمّ إنّ أردأ الوجوه الوجه الثالث و ما هو نظيره بحسب ظاهر النصّ؛ لأنّه موجب لرفع اليد عن مفهوم «الغسل» و مفهوم «التراب» و مفهوم «الغسل بالتراب» جميعاً.

و دعوىٰ كونه موافقاً لفهم العرف من إضافة «الغسل» إلى «التراب» «4» فاسدة، كما يأتي الإشارة إليه.

ثمّ الوجه الخامس؛ لأنّه و إن كان موجباً لحفظ ظهور «الغسل» لكن موجب لرفع اليد عن ظهور «التراب» و ظهور الظرف في اللغوية و تعلّقه بالغسل،

______________________________

(1) انظر ذكرى الشيعة 1: 125.

(2) انظر منتهى المطلب 1: 188/ السطر 31، السرائر 1: 91.

(3) تذكرة الفقهاء 1: 87.

(4) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 659/ السطر 24، كشف اللثام 1: 495.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 184

و عن ظهور المقابلة بين الغسل بالتراب و الغسل بالماء في المغايرة. و صِرف كون أحد الماءين خالصاً و الآخر مخلوطاً بما لا يخرجه عن الإطلاق، لا يوجب مقابلته للغسل بالماء، بل في مثله لا بدّ من مقابلة القُراح بالمخلوط، و ظاهر النصّ خلافه، فحفظ ظهور الغسل موجب لارتكاب مخالفات للظواهر المتقدّمة.

و أمّا الاحتياط بالجمع بين الاثنين فما زاد، فلزومه يتوقّف على التوقّف في فهم النصّ.

و الظاهر المتفاهم منه عرفاً بالمناسبات المغروسة في الأذهان؛ من كون الغسل بالتراب لقلع اللزوجة الحاصلة للإناء من لعاب الكلب الخارجة من فمه بواسطة الولوغ، أو لأجل رفع القذارة الشديدة التي حصلت به أنّ المراد من ذلك التعفير، و وضع التراب في الإناء، و دلكه عنيفاً حتّى يقلع الأثر، أو يدفع الاستقذار منه، و هذا هو الموافق لفهم العرف في محاوراتهم و مقاولاتهم.

و بعبارة اخرىٰ: كانت الظهورات المتقدّمة محكّمة لدى العرف علىٰ ظهور «الغسل» لو سلّم ظهوره، بل

تكون إضافته إلى «التراب» موجبة لظهوره فيما قلناه.

نعم، مقتضىٰ إطلاق الرواية عدم الفرق بين التراب اليابس، أو مع المزج بمقدار لا يخرجه عن مسمّى «التراب» و كما أنّ العرف يرىٰ أنّ التراب مع مزج ما موجب لقلع القذارة، كذلك يرىٰ هذه الخاصّة للتراب بلا مزج، كما يشاهد أنّ ذلك التراب أو نحوه يابساً على الأواني، موجب لنظافتها جدّاً، بل لعلّه أبلغ فيها من الممزوج بالماء.

فالأقوىٰ هو التخيير بينهما أخذاً بإطلاق النصّ و معاقد الإجماعات.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 185

ثمّ إنّ طريق الاحتياط التامّ الموجب للعمل بقول جميع الأصحاب: أن يغسله أوّلًا بالماء، ثمّ أربع مرّات بالتراب؛ أي يابسة، و ممزوجة مع بقاء اسمه، و ممزوجة مع ميعانه، و مزجه بالماء مع بقاء إطلاقه، ثمّ ستّاً بالماء عملًا بقول ابن الجنيد «1».

و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم: «من لزوم العشر إذا روعي مذهب المفيد مع احتمالات أربعة: ثمان بالتراب بينها غسلة و بعدها غسلة، و إذا روعي مذهب الإسكافي بالسبع صارت الغسلات المتأخّرة خمساً، فيصير أربعة عشر» «2» انتهىٰ، فيحتاج إلىٰ مزيد تأمّل، و إلّا فيرد علىٰ ظاهره إشكالات.

338.

(4) تحرير الأحكام 1: 26/ السطر 6.

(5) المبسوط 1: 14، تحرير الأحكام 1: 26/ السطر 6، تذكرة الفقهاء 1: 86، مختلف الشيعة 1: 338.

(6) انظر مفتاح الكرامة 1: 196/ السطر 13، مدارك الأحكام 2: 393.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 186

و لو لا مخافة مخالفة ظاهر الأصحاب و الاحتياط، لكان قول أبي عليّ قويّاً في النفس؛ فإنّ النصّ و إن اقتصر على التراب، و كذا ظاهر كلمات الأصحاب لزوم الغسل بالتراب، لكن ليس باب غسل القذارات كباب التيمّم من الأُمور التعبّدية التي ليس للعرف طريق إلىٰ فهم الملاك منها، فإنّه أمر معهود معلوم الملاك.

بل طريق تطهير جملة من الأُمور لدى العرف الغسل بالتراب، كالأواني المتلوّثة بالدسومات و نحوها ممّا فيها لزوجة، بل استقذار شديد، و لم يقتصروا فيها على الغمس في الماء، أو الدلك باليد.

و مع هذا و ذاك لا ينقدح في ذهن العرف من قوله: «اغسله بالتراب أوّل مرّة» إلّا أنّ ذكره من باب المثال لكلّ قالع نحوه، و إنّما ذكره لكونه كثير الوجود و المتعارف في التعفير، فلو أمر بعض أهل العرف بعضاً بغسل إناء دسم بالتراب لا ينقدح في ذهنه أنّ للتراب خصوصية لا يحصل التنظيف إلّا به، و أنّه لو غسله بالرماد أو الرمل أو النورة أو الجصّ و نحوها، تخلّف عن الإتيان بالمراد.

و توهّم: أنّ نجاسة الولوغ أمر معنوي مغفول لا يصل إليها العقول، و الغسل بخصوص التراب موجب لحصول النظافة منه بكشف الشارع، فاسد و إن كانت نجاسة الكلب بجعل من الشارع، لكن لم تكن إلّا كسائر النجاسات الشديدة التي كان لنظافتها طريق معهود.

و بالجملة: لمّا كان التطهير في ارتكاز العقلاء، عبارةً عن إرجاع الأجسام

و الملاقيات للقذارات إلىٰ حالتها الأصلية الأوّلية، و هو يحصل بقلع المادّة القذرة بكيفية معهودة عندهم من التغسيل بالماء في جملة منها، و التعفير ثمّ التغسيل في جملة أُخرى لا ينقدح في ذهنهم من قوله: «اغسله بالتراب أوّل

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 187

مرّة ثمّ بالماء مرّتين» إلّا ما هو المعهود بينهم في التعفير و الغسل فيما يحتاج إليهما، و إلّا كان لازم الاقتصار و الجمود على النصّ، وجوبَ غسله بالتراب الخالص، و عدمَ كفاية التراب الممزوج بالتبن أو الرمل أو الحصاة في الجملة مثلًا، كما أنّ الأمر كذلك في التيمّم بالتراب، فيعتبر أن يكون خالصاً من الأجزاء غير الأرضية إلّا إذا استهلك فيها، و لا أظنّ التزامهم به في المقام، و ليس ذلك إلّا لما ذكرناه من الارتكاز.

و بالجملة: لا ينقدح في الأذهان الخالية عن الدقائق العلمية و الفارغة من الشبهات المخرجة للنفوس عن السذاجة لفهم المطالب العرفية: أنّ للتراب خصوصية ليست لغيره، فكما لا يفهم العقلاء من قوله: «رجل شكّ بين الثلاث و الأربع» أنّ للرجل خصوصية، فلا يكون إسراء الحكم إلى المرأة قياساً، كذلك الأمر فيما نحن فيه.

و لو لا مخافة مخالفتهم لقلنا بقيام كلّ قالع مقامه، لكنّ الخروج عمّا قالوا مشكل، بل الخروج عن مورد النصّ كذلك، فالاقتصار علىٰ مورده لو لم يكن أقوى فهو أحوط، سيّما في هذه النجاسة المجعولة من قِبل الشارع.

التراب معتبرة، فلا تتحقّق الطهارة إلّا به، و العذر و الفقدان لا يوجبان مطهّرية غير المطهّر.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 188

و دليل الميسور «1» مع عدم ثبوت جابر له، و عدم كون مثل المورد مصبّه لا يدلّ علىٰ حصول الطهارة بالميسور، و لهذا لو فقد الماء بمقدار الغسلتين، لا يقوم المرّة مقام المرّتين بدليله.

كما أنّ مثل المورد ليس مجرى دليل الحرج «2» و الضرر «3»، و لا يكون دليلهما مشرّعاً، و لهذا لو فقد الماء و التراب، لا يمكن أن يقال بطهارة الإناء، و هو واضح.

فالأوجه من تلك الأقوال قول أبي عليّ؛ و إن كان الوقوف علىٰ ظاهر النصّ و كلمات الأصحاب أحوط أو أوجه.

لسانه بالنحو المعهود، و هو لا يحصل في مثل قارورة ضيّقة الفم جدّاً بحيث لا يمكن إدخال ميل فيه.

نعم، لو فرض تحقّقه كما لو كان رأسها وسيعاً، و عنقها ضيّقاً فالظاهر بقاؤها على النجاسة. و كون تعطيلها حرجاً أو ضرراً قد مرّ الكلام فيه.

و أمّا الثانية: فلأنّ سوق الرواية في إناء يمكن تعفيره، فالدليل منصرف عمّا لا يمكن تعفيره لفقد القابلية، و لهذا اقتصر الفقهاء قديماً و حديثاً على الأواني، مع أنّ مورد النصّ فضل الكلب، و هو صادق فيما إذا ولغ في ثوب اجتمع فيه الماء، كعمامة أو قَلَنْسوة، لكن لمّا لم يكن التعفير و نحوه في الأثواب و نظائرها متعارفاً لدى العرف، بل لم تكن قابلة له عرفاً، لم يفهم من النصّ غير الأواني القابلة له.

فالأقوىٰ في مثل الآنية غير القابلة ذاتاً للتعفير عدم لزومه، و طهارته بغيره؛ أخذاً بإطلاق

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال: «اغسل الإناء» «1»

لقصور صحيحة البقباق «2» عن تقييدها في مثل المورد.

و لو استشكل في إطلاقها أو قيل بوهنها لاستلزام تقييدها بصحيحة البقباق في الأواني الممكنة الغسل، بقاءَ الفرد النادر تحتها، و هو مستهجن حتّى في المطلقات يمكن التمسّك

بموثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 225/ 644، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 225/ 646، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2. و تقدّمت في الصفحة 175.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 190

سئل عن الكوز و الإناء يكون قذراً، كيف يغسل،

و كم مرّة يغسل؟ قال: «يغسل ثلاث مرّات: يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ ذلك الماء، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه، ثمّ يفرغ منه، فقد طهر» «1».

بعد تقييدها بصحيحة البقباق في إناء يمكن تعفيره، و لا يلزم فيه استهجان، كما لا يخفى.

فالأقوىٰ في الموارد التي كانت خارجة عن مصبّ الصحيحة، الغسل ثلاثاً، و الاكتفاء بالواحد غير جائز؛ لما عرفت من الإشكال في إطلاق صحيحة ابن مسلم. بل لقرب احتمال عدم الإطلاق فيها، بل لعلّه مقطوع الخلاف؛ لما يأتي من لزوم غسل الأواني من مطلق النجاسات ثلاث مرّات «2»، مع كون الكلب أنجس من سائر المخلوقات، و كون المتنجّس بولوغه أشدّ رجساً من سائر أجزائه، كما يظهر من الروايات «3».

و منه يظهر: أنّ الاكتفاء بالمرّتين بدعوىٰ: أنّ التعفير ساقط و الغسلتين مطهّرتان بعد سقوطه أخذاً بصحيحة البقباق في المرّتين ضعيف؛ لأنّ مصبّها أنّ الغسلتين مطهّرتان فيما إذا سبقهما التعفير، المؤثّر في تخفيف النجاسة بالقلع و رفع الأثر، و لو لا موثّقة عمّار المتقدّمة لأمكن القول ببقاء تلك الأواني على النجاسة أخذاً بالاستصحاب.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 284/ 832، وسائل الشيعة 3: 496، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 53، الحديث 1.

(2) سيأتي في الصفحة 197.

(3) نظير موثّقة ابن أبي يعفور، و صحيحة الفضل أبي العبّاس، تقدّمتا في الصفحة 166 و 175.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 191

سقوط التعدّد في الغسل إذا وقع الإناء في الماء الكثير، و كذا كلّ نجس يحتاج إلى العدد، إلّا أنّه لا بدّ من تقديم التعفير في إناء الولوغ» «1» انتهىٰ.

و فيما ادعىٰ من الشهرة سيّما في الطبقة المتقدّمة من فقهاء أصحابنا إشكال و منع، بل مقتضىٰ إطلاقهم و إطلاق معاقد الإجماعات المدّعاة «2»، عدم الفرق بين القليل و الكثير و سائر أقسام المياه. و يؤكّد الإطلاق تصريح شيخ الطائفة بلزوم العدد في الكثير «3»، فيظهر منه أنّه أراد بلزوم الغسل بالماء مرّتين مطلقَ المياه، فتمسّكه بالإجماع و صحيحة أبي العبّاس، يكون في الأعمّ من القليل «4».

و كيف كان: الأقوىٰ عدم سقوط التعفير، و كذا العدد:

أمّا الأوّل، فلأنّ المتفاهم من قوله (عليه السّلام): «اغسله بالتراب» أنّ التعفير به لقلع الأثر لا التطهير. و مرسلة الكاهلي في المطر «5» و مرسلة العلّامة في الكثير «6» مع الغضّ عن إرسالهما إنّما تدلّان علىٰ قيام المطر و الكثير مقام

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 5: 489.

(2) تقدّم في الصفحة 173 174.

(3) الخلاف 1: 178 و 179، المبسوط 1: 14.

(4) الخلاف 1: 176.

(5) تقدّم في الصفحة 131.

(6) تقدّم في الصفحة 132.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 192

العدد في المطهّر المعتبر فيه العدد، لا في القالع للأثر؛ لظهورهما في كونهما مطهّرين و قائمين مقام المطهّر لا القالع، و ليس القالع مطهّراً، و لهذا إنّ الأقوىٰ عدم اعتبار الطهارة في التراب؛ لإطلاق الصحيحة «1»، و منع الانصراف إلى الطاهر فيما لا يكون إلّا للقلع الحاصل به مطلقاً «2».

و إن شئت قلت: إنّ الروايتين منصرفتان عن القيام مقامه.

و أمّا القيام مقام العدد، فقد يقال في تقريبه: بأنّه إذا سلّمنا وجود المرّتين في

رواية البقباق، و مقتضى إطلاقها لزومهما حتّى في غير القليل، لكن تقييدها بما إذا كان الغسل بالقليل، أولىٰ في مقام الجمع من تخصيص الخبرين بها؛ فإنّ ظهور المطلق أضعف من ظهور العامّين في العموم بالنسبة إلىٰ مورد الاجتماع.

بل قد يدعى انصراف المطلق في حدّ ذاته إلىٰ إرادة الغسل بالماء القليل؛ لكونه هو الغالب في مكان صدور المطلق «3».

و لا يخفىٰ ما فيه؛ فإنّ الأمر لا يدور بين التخصيص و التقييد حتّى يقال فيه بالترجيح، مع إشكال فيه أيضاً، بل يدور بين التقييدين؛ فإنّ

لقوله (عليه السّلام): «كلّ شي ء يراه ماء المطر فقد طهر» «4»

عموماً أفرادياً بالنسبة إلى المتنجّسات، و إطلاقاً لازمه الاكتفاء بمجرّد الرؤية و عدم لزوم العدد، فلو خرج المتنجّس بالولوغ عنه تخصيصاً، يلزم منه عدم مطهّرية المطر له؛ سواء أصابه مرّة أو دفعات، و هو كما ترى. و أمّا لو قيل بلزوم العدد فليس ذلك تخصيصاً للأفراد، بل تقييد لإطلاق الرؤية، كما أنّ لزوم التعفير

______________________________

(1) و هي صحيحة البقباق التي تقدّمت في الصفحة 175.

(2) جواهر الكلام 6: 365.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة: 661/ السطر 11.

(4) و هي مرسلة الكاهلي التي تقدّمت في الصفحة 131.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 193

أيضاً تقييد؛ لو فرض إطلاقها من هذه الجهة، و غضّ البصر عمّا تقدّم.

فحينئذٍ الأرجح في النظر العرفي تقديم إطلاق الصحيحة علىٰ إطلاق المرسلة؛ لأنّ العرف يرىٰ أنّ للولوغ خصوصية موجبة لشدّة نجاسة الإناء به، بحيث لا يكتفى فيه بالماء فقط، و لا بالمرّة، فلا ينقدح في الأذهان إلّا إخراج الإناء الذي ولغ فيه الكلب من سائر النجاسات؛ لمزيد خصوصية فيه.

و إن شئت قلت: إنّ الأظهر تحكيم الصحيحة على المرسلة.

و أضعف

منه دعوى الانصراف إلى القليل؛ فإنّ مجرّد ذلك لا يوجبه. مع أنّ السائل من الكوفيين، و المجيب يراعي حال السائل و بلده، و هو محلّ وفور الجاري و الكثير.

و ممّا ذكرناه يظهر حال مرسلة العلّامة، مع أنّ فيها ضعفاً غير مجبور. نعم الظاهر كون سند الاولىٰ مجبوراً بالعمل.

417، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 1.

(2) المعتبر 1: 460.

(3) جواهر الكلام 6: 358.

(4) انظر المقنعة: 68، الانتصار: 9، الخلاف 1: 186 و 187، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 80، المراسم: 36، المقنع: 37، السرائر 1: 91 92، غنية النزوع 1: 43.

(5) راجع الخلاف 1: 182.

(6) تأتي في الصفحة 197.

(7) المراسم: 36، الدروس الشرعيّة 1: 125، جامع المقاصد 1: 191.

(8) شرائع الإسلام 1: 48، قواعد الأحكام 1: 9/ السطر 13، كشف الرموز 1: 121.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 195

يشرب فيه النبيذ، قال: «تغسله سبع مرّات، و كذلك الكلب» «4».

و الظاهر إلغاء الخصوصية و فهم حكم الخمر منها، و لهذا استدلّوا بها لها «5».

و منها: ما تدلّ على الثلاث،

كموثّقته الأُخرىٰ، عنه (عليه السّلام) قال: سألته عن الدَّنّ يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خلّ، أو ماء كامخ، أو زيتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس».

و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر، أ يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس».

و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: «تغسله ثلاث مرّات».

و سأل: أ يجزيه أن يصبّ فيه الماء؟ قال: «لا يجزيه حتّى يدلكه بيده، و يغسله ثلاث مرّات» «1».

فتحمل الاولىٰ على الاستحباب جمعاً، سيّما مع عطف الكلب عليها، و يحمل إطلاق الغسل في الدَّنّ و الإبريق على المقيّد.

لكن هو في المقام لا يخلو من إشكال؛ لقوّة ظهور الصدر في الإطلاق، لمقابلته مع الأمر بالثلاث في القدح و الإناء، و احتمالِ الفرق بين الأواني المستعملة في الشرب و غيرها.

لكنّ الأقوى التقييد؛ لأنّ من المحتمل بل الظاهر أنّ عمّاراً جمع في النقل بين روايات مستقلّة، لا أنّها كانت واحدة،

و معه لا قوّة في الإطلاق.

______________________________

(4) تهذيب الأحكام 9: 116/ 502، وسائل الشيعة 25: 368، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 30، الحديث 2.

(5) كشف الرموز 1: 121، جامع المقاصد 1: 191، مدارك الأحكام 2: 396.

(1) الكافي 6: 427/ 1، تهذيب الأحكام 9: 115/ 501، وسائل الشيعة 25: 368، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 30، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 196

مع أنّ ذلك التفصيل مخالف لفهم العقلاء، و لهذا لم ينقل من أحد حتّى احتماله.

بل لا يبعد إنكار إطلاق الصدر رأساً؛ لاحتمال أن تكون شبهة السائل عدمَ جواز جعل الخلّ في ظرف الخمر و لو بعد الغسل، فأجاب بجوازه بعده، فلا يكون في مقام بيان كيفية الغسل.

1.

(2) تأتي في الصفحة الآتية.

(3) تقدّم في الصفحة 166.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 6 و 7، و 25: 368، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 30، الحديث 1 و 2.

(5) الخلاف 1: 182.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 197

و الإنصاف: أنّ حمل الموثّقة على الاستحباب مع ما نرىٰ من حمل نظائرها عليه في الباب أهون من تقييد الموثّقة الآمرة بالثلاث، مع قوّة إطلاقها، كما يظهر بالتأمّل فيها. لكن رفع اليد عن ظاهر الأمر بالسبع مع دعوى اشتهاره «1»، و فتوى جمع من قدماء أصحابنا «2» جرأة على المولى، فالسبع أشبه مع كونه أحوط؛ و إن بقيت الوسوسة في النفس.

إلّا أن يقال أو يحتمل: كون الغسل سبعاً لشي ء آخر غير محض القذارة.

النهاية: 5، الجمل و العقود، ضمن الرسائل العشر: 171.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 198

«الذكرى» و «الدروس» «1» و الكركي في «جامع المقاصد» و «تعليق النافع» «2» و جعلها في «الشرائع» و محكي «المبسوط» و «النافع» و «الإصباح» أحوط «3».

و اختار في «المعتبر» المرّة، و قال: «و الذي يقوىٰ عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ، و فيما عداه علىٰ إزالة النجاسة، و غسلِ الإناء بعد ذلك مرّة واحدة؛ لحصول الغرض من الإزالة» «4» انتهىٰ.

و تقريب ما ذكره: أنّ النجاسة و الطهارة ليستا من الأُمور المعنوية التي لم يصلها العقول، بل هما من الأُمور الواضحة و المفاهيم الظاهرة عنواناً و مصداقاً، فإذا علم من الشارع لزوم تطهير الأواني أو غيرها، و عدم جواز استعمالها إلّا مع طهارتها، لا يحتاج العقلاء في تحصيل الطهارة إلىٰ بيان من الشارع، كما لا يحتاجون في بيان سائر المصاديق العرفية و العناوين الكذائية إليه.

و احتمال أنّ الطهارة أمر غير ما يدركها العقلاء كاحتمال لزوم الغسل تعبّداً؛ من غير نظر إلى التطهير و إرجاع الشي ء إلىٰ حالته الأصلية ضعيف مخالف لظواهر الأدلّة و فهم العقلاء منها، و لهذا لا ينقدح في ذهن العقلاء من الأمر بغسل الأواني ثلاثاً، إلّا أنّه لغرض تنظيفها، فإذا حصلت النظافة بمرّة إذا بالغ في تنظيفها، فقد حصل الغرض.

و بهذا الوجه يمكن الاستدلال علىٰ جواز الاكتفاء بمرّة في الغسل بماء جارٍ أو كثير؛ إذا حصل الغرض من الغمس فيهما.

______________________________

(1) ذكرى الشيعة 1: 127، الدروس الشرعيّة 1: 125.

(2) انظر مفتاح الكرامة 1: 197/ السطر 14، جامع المقاصد 1: 192.

(3) شرائع الإسلام 1: 48، المبسوط 1: 15، المختصر النافع: 20، إصباح الشيعة، ضمن سلسلة الينابيع

الفقهيّة 2: 425.

(4) المعتبر 1: 461 462.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 199

بل يتسع نطاق البيان إلىٰ جميع أنواع النجاسات، كالبول و الولوغ أيضاً؛ بدعوىٰ عدم إعمال تعبّد من الشرع في باب النجاسات و الطهارات، إلّا بجعل مصداق نجساً، أو سلب النجاسة عن قذر عرفي، فالطهارة أمر واضح يدركه العقلاء، و الأمر بالغسل و الدلك و التعفير و التعدّد لأجل حصولها، من غير إعمال تعبّد في ماهيتها، فإذا علم حصولها و لو بنحو مغاير لما في الأوامر الشرعية التوصّلية تسقط الأوامر؛ لحصول الغرض.

هذا غاية تقريب كلام المحقّق (رحمه اللّٰه).

و به قال العلّامة، و حمل الروايات الآمرة بالعدد على الغالب، لا على المقدّر؛ قال في جملة من كلامه في الخمر:

«و الأقرب عندي عدم اعتبار العدد، بل الواجب الإنقاء، لنا محلّ نجس، فوجب تطهيره بصيرورته إلى الحال الأوّل، و ذلك إنّما يحصل بالنقاء، فيجب الإنقاء. لكنّ الغالب أنّه لا يحصل إلّا مع الثلاث، فيجب لا باعتبار أنّه مقدّر» «1» انتهىٰ، و هو متين.

لكن مع ذلك يشكل الخروج عن مقتضىٰ موثّقة عمّار، سيّما مع ما نرىٰ من إعمال التعبّد في أبواب النجاسات إلىٰ ما شاء اللّٰه، كالاكتفاء في محلّ النجو بالأحجار و نحوها، دون محلّ البول، مع أشدّية قذارة الأوّل عرفاً، و كالاكتفاء بالأرض في تطهير بعض الأُمور خاصّة، مثل تحت الأقدام، و كالاكتفاء بتطهير الشمس في بعض الأُمور؛ أي غير المنقول، و كزوال عين النجاسة في الحيوان الصامت بأيّ نحو كان .. إلىٰ غير ذلك، و معه كيف يمكن دعوى عدم إعمال تعبّد من قِبله من أبوابهما؟! فلا محيص عن الوقوف على المنصوص.

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 189/ السطر 31.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط

- الحديثة)، ج 4، ص: 200

عليه و آله و سلّم) عن الشرب في آنية الذهب و الفضّة» «6».

______________________________

(1) صحيح البخاري 7: 213/ 538، سنن الدارمي 2: 121، صحيح مسلم 4: 297/ 1.

(2) الفقيه 3: 222/ 1031، وسائل الشيعة 3: 508، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 7.

(3) رواها الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم. و ليس في السند من يتأمّل فيه إلّا سهل بن زياد و هو ثقة عند المصنّف (قدّس سرّه) لكثرة رواياته و قدمه الراسخ في جميع أبواب الفقه.

راجع الجزء الأوّل: 78.

(4) الكافي 6: 267/ 4، وسائل الشيعة 3: 506، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 3.

(5) الكافي 6: 267/ 1، وسائل الشيعة 3: 506، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 2.

(6) الفقيه 4: 4/ 1، وسائل الشيعة 3: 508، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 9.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 4، ص: 203

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 203

و

رواية مَسعدة بن صدقة الموثّقة ظاهراً «3» عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام): «أنّ رسول اللّٰه (صلّى الهّٰو عليه و آله و سلّم) نهاهم عن سبع منها: الشرب في آنية الذهب و الفضّة» «4».

لكن بإزائها روايات ربّما يكون مقتضى الجمع العقلائي بينها و بين الاولىٰ، الحكم على الكراهة لولا الجهات الخارجيّة،

كموثّقة سَماعة بن مِهران، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب

و الفضّة» «5».

و

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «أنّه كره آنية الذهب و الفضّة و الآنية المفضّضة» «1».

و ظاهرها أنّ الكراهة في الفضّة و المفضّضة سواء، فتكون الكراهة ظاهرة في الاصطلاحية.

و لو قيل: إنّ الكراهة لأصل الآنية، لا تنافي حرمة الشرب منها.

يقال: الظاهر أنّ المراد من كراهتهما كراهة الأكل و الشرب، كما تشهد به

روايته الأُخرىٰ عنه (عليه السّلام) قال: «لا تأكل في آنية من فضّة، و لا آنية مفضّضة» «2».

______________________________

(3) راجع تنقيح المقال 3: 212/ السطر 5 (أبواب الميم).

(4) قرب الإسناد: 71/ 228، وسائل الشيعة 3: 508، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 11.

(5) الكافي 6: 385/ 3، الفقيه 3: 222/ 1030، وسائل الشيعة 3: 507، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 5.

(1) المحاسن: 582/ 61، وسائل الشيعة 3: 508، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 10.

(2) الكافي 6: 267/ 3، وسائل الشيعة 3: 509، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 66، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 204

و لعلّ الرواية الأُولىٰ نقل بالمعنى للثانية، و إنّما فهم الحلبي من النهي الكراهة بقرينة ذكر المفضّضة. و هو جيّد؛ لأنّ الظاهر من الثاني أنّ المفضّضة كالفضّة، فإذا ضمّ إليها

صحيحة عبد اللّٰه بن سِنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض، و اعزل فمك عن موضع الفضّة» «1»

يستفاد منها الكراهة. و كون الاولى في الأكل و الثانية في الشرب، لا يقدح في ذلك؛ لإلغاء الخصوصية عرفاً، و عدم الفصل جزماً.

و

موثّقة بُرَيد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «أنّه كره الشرب في الفضّة، و في القدح المفضّض،

و كذلك أن يدهن في مدهن مفضّض، و المشطة كذلك» «2».

و هي ظاهرة الدلالة في الكراهة الاصطلاحية بعد عطف «المفضّض» و «المشطة» عليها.

و

صحيحة ابن بَزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن آنية الذهب و الفضّة فكرههما، فقلت: قد روىٰ بعض أصحابنا: أنّه كان لأبي الحسن (عليه السّلام) مرآة ملبّسة فضّة، قال: «لا و الحمد للّٰه، و إنّما كانت لها حلقة من فضّة ..» إلىٰ أن قال: «نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن (عليه السّلام) فكسر» «3».

و هي أيضاً بلحاظ ذيلها و نحو تعبيرها ظاهرة في الكراهة مقابل الحرمة.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 9: 91/ 392، وسائل الشيعة 3: 510، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 66، الحديث 5.

(2) الكافي 6: 267/ 5، وسائل الشيعة 3: 509، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 66، الحديث 2.

(3) الكافي 6: 267/ 2، وسائل الشيعة 3: 505، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 205

و

رواية موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: «آنية الذهب و الفضّة متاع الذين لا يوقنون» «1».

و هي أيضاً مشعرة بالكراهة، أو ظاهرة فيها.

و الإنصاف: أنّ الجمع بين الطائفتين من أهون التصرّفات العقلائية. نعم لو كانت الروايات التي من طرقهم معتبرة عندنا، كان الجمع بينهما مشكلًا، لكنّها غير معوّل عليها. هذا حال الأكل و الشرب.

الاقتناء.

و ليس المقام ممّا يقال فيه: «إنّ حذف المتعلّق دليل العموم» لأنّ محمّد بن مسلم حكىٰ أنّه (عليه السّلام) نهىٰ عنها، و لم يحكِ نحو النهي الذي في كلامه، و لا متعلّقه، و المتيقّن بل الظاهر هو النهي عن الأكل و الشرب، لا كلّ شي ء، كما تشهد به سائر الروايات.

و قياس المورد

بقوله (عليه السّلام): «نهى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن الغرر» «3»

حيث يستفاد

______________________________

(1) المحاسن: 582/ 62، الكافي 6: 268/ 7، وسائل الشيعة 3: 507، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 4.

(2) تقدّمت في الصفحة 202.

(3) الخلاف 3: 319.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 206

منه الغرر في كلّ معاملة، مع الفارق؛ لأنّ «الغرر» مصدر يمكن تعلّق النهي به، دون آنية الذهب.

بل الظاهر أنّ هذه الرواية نقل بالمعنى

لروايته الأُخرىٰ عنه (عليه السّلام) قال: «لا تأكل من آنية الذهب و الفضّة» «1».

و بالجملة: لو سمع ابن مسلم من أبي جعفر (عليه السّلام) هذا النهي، يجوز له أن يقول: «نهىٰ أبو جعفر (عليه السّلام) عن آنية الذهب و الفضّة».

و توهّم: أنّ الصادر عن أبي جعفر (عليه السّلام) بتوسّط ابن مسلم روايتان: إحداهما منقولة بلفظها، و الأُخرى بمعناها، و لا بدّ أن يكون النهي عن عنوان عامّ حتّى يصحّ له أن يحكي عنه (عليه السّلام) بقوله: «نهىٰ عن الآنية» كما ترى.

و الحاصل: أنّه لا يمكن إثبات نهي عن مطلق الاستعمال بحكايته النهي عن الآنية، مع صحّة الحكاية إن لم يصدر عن أبي جعفر (عليه السّلام) إلّا روايته الأُخرى المتقدّمة.

و أمّا سائر الروايات التي يمكن استفادة حكم مطلق الاستعمال منها، فظاهرة في الكراهة، كرواية موسى بن بكر، و صحيحة

ابن بَزيع و صحيحة الحلبي مع إشكال فيها تقدّم ذكره: و هو أنّها عين صحيحته الأُخرىٰ منقولة بالمعنى و

رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن المرآة، هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة من فضّة؟ قال: «نعم؛ إنّما يكره استعمال ما يشرب فيه» «2».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 202.

(2) مسائل عليّ بن جعفر: 299/ 756، المحاسن: 583/ 69، وسائل الشيعة 3: 511، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 67، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 207

بناءً علىٰ أنّ المراد كراهة مطلق استعمال إناء يشرب فيه؛ أي يكون معدّاً للشرب. و هذه أيضاً ظاهرة الدلالة على الكراهة المصطلحة. بل لو فرض ظهور في صحيحة ابن مسلم في حرمة مطلق الاستعمال، تكون هذه الرواية حاكمة عليها موجبة لصرفها عنه.

فتحصّل ممّا ذكر: عدم دليل لفظي علىٰ حرمة استعمال الأواني بنحو الإطلاق، و لا الأكل و الشرب منها.

ما يكون الاستعمال نحو استعمال الأواني.

و لو استعمل ما للشرب في الأكل أو بالعكس، أو استعمل ما ليس لهما

______________________________

(1) الخلاف 1: 70، مستدرك الوسائل 2: 598، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 42، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 208

فيهما، فشرب من القنديل و غلاف السيف، يكون محرّماً علىٰ إشكال في مثل الأخير دون ما لو استعمل الإناء فيما لا يكون شأن الأواني بما هي، كاستعمالها في ضرب الدابّة، و وضعها و الجلوس عليها.

كما أنّ الظاهر عدم التعميم لمثل الوضع على الرفوف للتزيين، إلّا ما كان نحو استعمالها كذلك؛ بناءً علىٰ عموم حرمة الاستعمال.

و أولى بعدم الحرمة اقتناؤها. نعم لو استفيد من صحيحة ابن بَزيع «1» الحرمة، لا يبعد أن يقال: إنّها متعلّقة بذات الآنية، فيكون وجودها مبغوضاً لا يجوز اقتناؤها، بل يجب كسرها، كما أمر أبو الحسن (عليه السّلام) بكسر قضيب ملبّس بالفضّة علىٰ ما فيها لكنّها ظاهرة في الكراهة، أو غير دالّة على الحرمة.

كما أنّه لو فرض استفادة الحرمة من

قوله (عليه السّلام): «آنية الذهب و الفضّة متاع الذين لا يوقنون» «2»

يكون دالّاً علىٰ حرمة مطلق الانتفاع و التمتّع بها ممّا هو من شأن الأواني. نعم لا يشمل مثل الاقتناء، فإنّه تعطيل عن الانتفاع، لا انتفاع بها.

هذا كلّه حال الأدلّة اللفظية، و قد عرفت عدم نهوضها لإثبات حرمة الأكل و الشرب، فضلًا عن سائر الاستعمالات.

جواهر الكلام 6: 328.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 209

و «المجمع» للأردبيلي و «المدارك» و غيرها علىٰ حرمة سائر الاستعمالات أيضاً «1»، و عن «كشف الرموز»: «لا خلاف فيه» «2» و نسبه في محكي «الكفاية» إلى المشهور «3».

و عن الصدوق و المفيد و سلّار و الشيخ في «النهاية» الاقتصار على الأكل و الشرب «4»، و عن «المدارك» و «الكفاية»: «أنّ تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو المشهور» «5» و عن «المجمع»: «هو مذهب الأكثر» «6» و هو المحكي عن الشيخ و المحقّق و اليوسفي و العلّامة و الفخر و الكركي و ظاهر الشهيد «7».

و عن الحلّي و العلّامة في «المختلف» تقريب الجواز «8»، و عن «المدارك» استحسانه «9»، و عن شيخه الأردبيلي الميل إليه «10».

هذا، و الذي يوجب وسوسة في النفس أمران

______________________________

(1) ذكرى الشيعة 1: 145، مجمع الفائدة و البرهان 1: 362، مدارك الأحكام 2: 379، رياض المسائل 2: 419.

(2) كشف الرموز 1: 118.

(3) كفاية الأحكام: 14/ السطر 38.

(4) الفقيه 3: 222/ 1030 و 1031، المقنع: 424، المقنعة: 584، المراسم: 210، النهاية: 589.

(5) مدارك الأحكام 2: 380، كفاية الأحكام: 14/ السطر الأخير.

(6) مجمع الفائدة و البرهان 1: 363.

(7) المبسوط 1: 13، المعتبر 1: 456، كشف الرموز 1: 119، نهاية الإحكام 1: 297، إيضاح الفوائد 1: 32، جامع المقاصد 1: 188، ذكرى الشيعة 1: 145.

(8) انظر مفتاح الكرامة 1: 193/ السطر 28، السرائر 3: 123، مختلف الشيعة 1: 336.

(9) مدارك الأحكام 2: 380.

(10) مجمع الفائدة و البرهان 1: 363 364.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 210

أحدهما: احتمال تخلّل الاجتهاد في الحكم؛ و أنّ الفقهاء إنّما أفتوا بالحرمة في

الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات اتكالًا على الروايات، سيّما مع استدلال الشيخ و المفيد، و من بعدهما كالمحقّق و العلّامة، و أمثالهما من عُمَد أصحاب الفتوى و أئمّة الفنّ، بها.

و معه كيف يمكن القطع بأنّ عندهم غير تلك الروايات أمراً آخر، و يكون الحكم معروفاً من لدن زمن الأئمّة (عليهم السّلام) و إنّما ذكروا الروايات إيراداً، لا استناداً و اعتماداً، أو أعرضوا عن الروايات الحاكمة عليها، لا رجّحوا مفاد ما دلّت على التحريم عليها بالتقريبات التي ذكرها المتأخّرون؟! و الحاصل: أنّه مع الظنّ الراجح على استنادهم إلى الروايات، كيف يمكن القطع بكشف الإجماع عن الدليل المعتبر غيرها، أو عن أخذهم الحكم خلفاً عن سلف من غير تخلّل اجتهاد؟! و ثانيهما: عبارة الشيخ في «الخلاف» قال في (مسألة: 15) من كتاب الطهارة: يكره استعمال أواني الذهب و الفضّة، و كذلك المفضّض منها.

و قال الشافعي: «لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضّة» «1» و به قال أبو حنيفة في الشرب و الأكل و التطيّب علىٰ كلّ حال «2».

و قال الشافعي: «يكره المفضّض» «3» و قال أبو حنيفة: «لا يكره» «4» و هو مذهب داود «5».

______________________________

(1) المغني، ابن قدامة 1: 62/ السطر 15، المجموع 1: 246/ السطر 20.

(2) بدائع الصنائع 5: 132.

(3) المجموع 1: 258/ السطر 6.

(4) المغني، ابن قدامة 1: 64/ السطر 11، المجموع 1: 261/ السطر 5.

(5) المجموع 1: 249/ السطر 10، و: 250/ السطر 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 211

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً

روى الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «لا تأكل في آنية من فضّة، و لا في آنية مفضّضة» «1».

و

روى ابن محبوب، عن العلاء

بن رَزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام): «أنّه نهىٰ عن آنية الذهب و الفضّة» «2».

و

روي عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «أنّه نهىٰ عن استعمال أواني الذهب و الفضّة» «3»

انتهىٰ.

و هذه كما ترى ظاهرةٌ في الكراهة المصطلحة، غيرُ ممكن التأويل بغيرها من وجوه؛ و إن كان مقتضىٰ تمسّكه بالروايات الظاهرة في الحرمة أن يكون مدعاه التحريم، لكن نصوصية الصدر حاكمة على الذيل، سيّما مع أنّ رواية الحلبي محمولة على الكراهة بقرينة عطف «المفضّضة» علىٰ «آنية الفضّة» و النصّ قائم علىٰ عدم البأس بها؛ و هو صحيحة عبد اللّٰه بن سِنان المتقدّمة «4».

و لعلّ استناد الشيخ إليها للكراهة كذلك، كما أنّ

الحلبي الناقل لها عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال في موضع آخر: «إنّه كره آنية الذهب و الفضّة، و الآنية المفضّضة» «5».

______________________________

(1) الكافي 6: 267/ 3، وسائل الشيعة 3: 509، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 66، الحديث 1.

(2) الكافي 6: 267/ 4، وسائل الشيعة 3: 506، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 3.

(3) الخلاف 1: 69.

(4) تقدّمت في الصفحة 204.

(5) المحاسن: 582/ 61، وسائل الشيعة 3: 508، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 212

و أمّا فتواه في زكاة «الخلاف» بحرمة الاتخاذ و الاستعمال «1» مستدلّاً بالنبويين المتقدّمين «2»، و كذا فتواه في «النهاية» بحرمة الأكل و الشرب «3»، فلا يصيران قرينة علىٰ أنّ مراده في المقام الحرمة، أو الجامع بينهما و بين الكراهة؛ فإنّ التصرّف في عبارة «الخلاف» كطرح النصّ، لا تأويل الظاهر أو المجمل.

نعم، لأحد أن يقول بتصحيف نسخة «الخلاف» و هو كما

ترى.

فإذا كان الأمر كذلك، و المسألة علىٰ هذه المنوال، كيف يمكن الاتكال علىٰ دعوى إجماع العلّامة و من تأخّر عنه، سيّما في مطلق الاستعمال. مع أنّ جمعاً من المتقدّمين اقتصروا على الأكل و الشرب، كما تقدّم؟! فالمسألة قوية الإشكال.

و لكن الخروج عن الإجماعات المنقولة في الأكل و الشرب و الاستعمالات المتعارفة المتيقّنة أشكل؛ للوهن الحاصل منها في الروايات المقابلة للنواهي الواردة عن الأكل و الشرب، أو حصول الوثوق بأنّ المراد من «الكراهة» في الروايات غير معناها الاصطلاحي.

ضَبّة من فضّة، قال: «لا بأس، إلّا أن يكره الفضّة فينزعها» «1».

و مقتضى الجمود علىٰ قواعد الفنّ و إن كان تقييد هذا الإطلاق، لكن لا يبعد أقربية حمل الصحيحة على استحباب العزل أو كراهة الشرب من المحلّ منها؛ لقوّة الإطلاق، سيّما إذا كانت «الضبّة» بمعنى الشعَب التي يزيّن بها الإناء، فإنّ الابتلاء بها في الشرب كثير، فعدم النهي عنها و التذييل بقوله (عليه السّلام): «إلّا أن يكره الفضّة فينزعها» و المناسبات المغروسة في الذهن، ربّما توجب ترجيح الحمل على الكراهة على التقييد.

لكن مع ذلك رفع اليد عن ظهور الصحيحة مشكل.

فالأحوط العزل، كما أنّ الأحوط إلحاق المذهّب بالمفضّض، بل لا يخلو من قوّة.

______________________________

(1) المحاسن: 582/ 65، تهذيب الأحكام 9: 91/ 391، وسائل الشيعة 3: 509، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 66، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 215

لا عنوان «الشرب» و «الأكل» و هكذا.

و يشهد له ما قال بعد ذلك: «لا يحرم المأكول و المشروب فيهما و إن كان

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 210 211، 212.

(2) المعتبر 1: 454 و 456.

(3) المختصر النافع: 20.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 216

الاستعمال محرّماً؛ لأنّ النهي عن الاستعمال لا يتناول المستعمل».

و يؤيّده ما قال في ردّ من قال ببطلان الوضوء من آنية الذهب و الفضّة: «لنا: أنّ انتزاع الماء ليس جزءً من الطهارة، بل لا يحصل الشروع فيها إلّا بعده» انتهىٰ، تأمّل تعرف.

بل لا يبعد رجوع عبارة «الشرائع» إليه، قال: «لا يجوز الأكل و الشرب في آنية من ذهب أو فضّة، و لا استعمالها في غير ذلك» «1».

بأن يقال: إنّ الأكل و الشرب المذكورين، مثال لأنحاء الاستعمال المذكور في الذيل، فكأنّه قال: «لا يجوز استعمالها في الأكل و الشرب و غير ذلك» سيّما مع قرينيّة ما في «المعتبر» و «النافع» عليه.

و هو ظاهر «القواعد» «2» و «التذكرة» «3» قال في الثاني: «و يحرم استعمال المتخذ من الذهب و الفضّة في أكل و شرب و غيرهما عند علمائنا أجمع».

ثمّ قال:

«فروع: الأوّل: لا فرق في تحريم الاستعمال بين الأكل و الشرب و غيرهما، كالبخور و الاكتحال منه، و الطهارة و شبهه، و جميع وجوه الاستعمال؛ لأنّ في تحريم الأكل و الشرب تنبيهاً علىٰ منع غيرهما» انتهىٰ.

فيظهر منه البناء علىٰ إلغاء الخصوصية من الأكل و الشرب الواردين في النصوص.

و لو لا ذهابه إلىٰ صحّة الوضوء و الغسل في آنيتهما «4»، و استدلاله بما

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 47.

(2) قواعد الأحكام 1: 9/ السطر 7.

(3) تذكرة الفقهاء 2: 225 و 226.

(4) تذكرة الفقهاء 2: 227

228.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 217

استدلّ به المحقّق، لكان المحتمل في عبارته أنّ مراده من سائر الاستعمالات- غير الأكل و الشرب عناوين أُخر نظيرهما ك «الوضوء» و «الغسل» حتّى يكون موافقاً للاحتمال الأوّل من الاحتمالات المتقدّمة.

لكنّ ما ذكره أخيراً كالنصّ في أنّ النهي لم يتعلّق بالعناوين، فيكون قرينة علىٰ أنّ مراده من كون الأكل و الشرب تنبيهاً علىٰ منع غيرهما، أنّهما مثال لمطلق الاستعمال، فهو محرّم منطبق علىٰ سائر العناوين، و هو قرينة علىٰ ما في «المنتهىٰ» «1».

و كيف كان: ظاهرهم حرمة الاستعمال و التناول، كما نسب إلى المشهور «2».

و ما ذكروه هو الأقرب؛ لأنّ مقتضى الجمود علىٰ ظاهر النواهي المتعلّقة بعنوان «الأكل» و «الشرب» و إن كان موضوعيتهما؛ و أنّ المحرّم نفس عنوانهما، لا الاستعمالات التي هي مقدّمات لهما، فلا بدّ من الاقتصار عليهما لولا دليل آخر، لكن بعد ثبوت حرمة مطلق الاستعمالات إمّا للإجماع «3» أو بعض الأدلّة المتقدّمة «4» و بعد كون الشرب و الأكل فيها نحو استعمال لها عرفاً، لا يبقى ظهور في موضوعية العنوانين.

أ لا ترى أنّه لو ورد دليل بعدم جواز استعمال الأواني مطلقاً، ثمّ ورد النهي عن الاغتراف منها، لا ينقدح في الذهن إلّا أنّ النهي عنه لكونه استعمالًا، لا لخصوصية في عنوانه!!

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 185/ السطر الأخير.

(2) كفاية الأحكام: 14/ السطر 38.

(3) راجع ما تقدّم في الصفحة 208 209.

(4) تقدّمت في الصفحة 205 207.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 218

و إن شئت قلت: إنّ ملازمةَ الأكل و الشرب للاستعمال، و كونَهما من الأفراد الشائعة في استعمال الأواني، و بُعدَ حرمة العنوانين مستقلا في مقابل الاستعمال المطلق، و

بُعدَ كون الشرب من الآنية محرّماً من حيث الشرب و من حيث الاستعمال، فيكون وضع الفم على الآنية و جذب الماء منها محرّماً، و بلعه و ازدراده محرّماً آخر، و بُعدَ عدم حرمة التناول و الاستعمال في الأكل و الشرب، فيكون المحرّم مطلق الاستعمالات إلّا ما كانت مقدّمة لهما، توجب رفع اليد عن موضوعية عنوان «الأكل» و «الشرب».

بل بعد التنبيه علىٰ تلك المقدّمات، لا ينقدح في الذهن من قوله: «لا تأكل من آنية الذهب و الفضّة» إلّا ما يفهم من قوله: «لا تحجّ على الدابّة المغصوبة» و قوله: «لا ترتفع على السطح بالسلَّم المغصوب» حيث يرى العرف أنّ المبغوض هو التصرّف في المال المغصوب، لا الحجّ أو الكون على السطح.

نعم، لو لم يكن في المقام إلّا قوله: «لا تشرب من آنية الذهب» أو «لا تأكل منها» كان الظاهر حرمة عنوانهما، بخلاف باب الغصب في المثالين؛ للقرينة العرفية فيهما، لكن بعد ما ذكرناه من الشواهد، لا يبقى مجال لدعوى الظهور في حرمة نفس العنوانين «1»، بل المستفاد عرفاً منه أنّ المحرّم هو الاستعمال مطلقاً، و لهذا ترى أنّ الشيخ قد استدلّ علىٰ حرمة مطلق الاستعمالات بالروايات الناهية عن الأكل و الشرب «2»، و كذا المحقّق «3»، بعد الوثوق بأنّ استدلالهما بروايات الناس ليس استناداً و اعتماداً، بل جدلًا في مقابلهم.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 649/ السطر 22.

(2) الخلاف 1: 69، و 2: 90.

(3) المعتبر 1: 455.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 219

يتناول المستعمل» «3» و هو موافق للتحقيق و لو كان المراد من الاستعمال عنوان «الشرب» و «الأكل» لأنّ ما تعلّق به النهي هو الشرب من الآنية من غير لحاظ إضافته إلىٰ مشروب أصلًا، و لزوم التعلّق بمشروب ما محقّق عنوان «الشرب» لا جزء موضوع المحرّم.

و إن شئت قلت: إنّ هاهنا عناوين يمكن بحسب الثبوت أن يتعلّق النهي بكلّ منها:

الأوّل: «الشرب» المطلق، مقابل الأكل و المشي و نحوهما، فيكون المبغوض أصل الشرب، لا الشرب المتعلّق بمائع؛ و إن كان في تحقّقه يتوقّف علىٰ متعلّق ما، لكنّه خارج عن الموضوع المنهي عنه.

الثاني: «شرب الخمر» مقابل شرب الماء، فيكون المنهي عنه شرب هذا العنوان الخاصّ، و هو بذاته مبغوض.

______________________________

(1) لم نعثر عليه في المقنعة، انظر ذكرى الشيعة 1: 148، المقنعة: 584.

(2) ذكرى الشيعة 1: 148، الكافي في الفقه: 278.

(3) المعتبر 1: 456.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 220

و منه شرب المتنجّس أو أكل لحم الموطوء، فإنّ النهي إذا تعلّق بالعنوان الخاصّ كشرب المتنجّس يكون بذاته مبغوضاً، نعم إذا تعلّق بمائع إذا تنجّس يكون المائع مبغوضاً بالعرض.

و الثالث: «شرب المائع» مطلقاً، و الفرق بينه و بين الأوّل: بأنّ المائع هاهنا أُخذ جزء الموضوع بخلافه هناك.

و الرابع: «شرب الخمر من آنية كذائية» أو «في مكان كذا» بحيث يكون عنوان «الخمر» جزء الموضوع، و الإضافة إلى الآنية أو المكان جزءً آخر له.

و الخامس: «شرب المائع المطلق من آنية كذائية» أو «مكان كذا».

و السادس: «الشرب في آنية» أو «من آنية كذائية» بحيث تكون نفس طبيعة الشرب بلا تعلّق بمتعلّق إذا كانت من آنية كذائية أو فيها مبغوضةً، فيكون الشرب في آنية كذائية متعلّق النهي، فيكون الشرب المطلق من

حيث المتعلّق جزءً من الموضوع، و الإضافة إلى الآنية جزءً آخر منه، فالمتعلّق في هذه الصورة محتاج إليه في وجوده من غير أن يكون مقوّماً للموضوع المنهي عنه.

و المقام من قبيل الأخير؛ فإنّ قوله: «لا تشرب في آنية الذهب و الفضّة، و لا تأكل فيها» يكون من حيث المتعلّق ساقط الإضافة، فلا يكون المائع بنحو الإطلاق و لا العناوين الخاصّة كالماء و اللبن جزءً للموضوع المنهي عنه، و لا متعلّقاً للنهي، و لا مبغوضاً.

و هذا مرادنا من أنّ النهي عن الشرب لا يتناول المشروب، و لعلّه مراد المحقّق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 221

أيضاً و إن استظهرنا من كلامه: أنّ المحرّم هو الاستعمال و التناول من الآنيتين «1».

و ممّا ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال للسراية

بقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «الذي يشرب في آنية الذهب و الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم» «2»

فإنّ ظاهره أنّ نفس الشرب منها يوجب الجرجرة، لا المشروب. بل المناسب للجرجرة هو الشرب؛ لأنّه سببها، لا المشروب.

و كيف كان: يتضح ممّا ذكرناه ضعف توجيه صاحب «الحدائق» كلام المفيد: «بأنّ المأكول صار حراماً بالعرض، و يرجع النهي ثانياً و بالعرض إلى المأكول، فيكون حراماً متى أكل بهذه الكيفية، و ظاهر النصوص يساعده» «3» انتهىٰ.

أقول: بل لا يساعده شي ء من النصوص؛ فإنّ النهي فيها إنّما تعلّق بالشرب من الآنية، لا بالمشروب.

و أضعف منه تنظيره بما أُخذ من الحقّ الشرعي بحكم حاكم الجور؛ لوضوح الفارق فإنّ الدليل هناك و هو مقبولة عمر بن حنظلة «4» دالّ علىٰ أنّ ما أخذه بحكمه سُحت، فالحرمة تعلّقت بما أخذ، بخلاف المقام، فإنّ النهي لم يتعلّق بما شرب.

______________________________

(1) تقدّم في

الصفحة 215.

(2) سنن الدارمي 2: 121، صحيح مسلم 4: 297/ 1.

(3) الحدائق الناضرة 5: 508.

(4) الكافي 1: 67/ 10، و 7: 412/ 5، تهذيب الأحكام 6: 218/ 514، و: 301/ 845، وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 222

و يتلوه في الضعف قول بعض أهل النظر: «بأنّ أضافه الحرمة إلى الذوات، إنّما هي بلحاظ الفعل المتعلّق بها، فالمراد بحرمة المأكول ما دام في الآنية، ليس إلّا حرمة أكله فيها، فالاعتراض عليه: بأنّ النهي عن الأكل لا يتعدّى إلى المأكول، ليس علىٰ ما ينبغي».

ثمّ ذكر المناقشة التي أوردوها في الاستدلال بحديث الجرجرة، و أجاب عنها: «بأنّ المتبادر منه كون الشرب بنفسه سبباً لجرجرة النار في البطن، لا مقدّمته التي هي أجنبية عن البطن، فالمتبادر إلى الذهن من التشبيه، ليس إلّا حرمة المأكول التي مآلها إلىٰ حرمة الأكل، كما أنّ هذا هو المتبادر من الأخبار الناهية، فهذا هو الأقوىٰ» «1» انتهىٰ.

و أنت خبير بما فيه؛ فإنّ المراد من عدم حرمة المأكول، ليس عدم حرمة الذات بما هي، حتّى يقال: إنّ الذات لا يتعلّق بها النهي إلّا بلحاظ الفعل، بل المراد أنّ المنهي عنه هو الاستعمال، أو الشرب و الأكل من الآنية أو فيها، لا شرب المائع فيها، أو شرب الماء و اللبن و سائر العناوين، فلا تسري الحرمة من الشرب إلىٰ متعلّقه؛ أي الماء، فلا يكون شرب الماء من الآنية حراماً، بل الشرب منها حرام بلا إضافة إلىٰ متعلّق، و إنّما هو دخيل في تحقّق عنوان المحرّم، لا جزء لموضوعه.

فالمفيد (رحمه اللّٰه) قائل: بأنّ المأكول حرام كحرمة الخمر، أو حرمة المال الذي

أُخذ بحكم حاكم الجور، أو حرمة لحم الموطوء، أو العين المنذور عدم أكلها، و كلّ ذلك يرجع إلىٰ حرمة أكل هذه العناوين ذاتاً أو عرضاً

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 649/ السطر 33.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 223

بالمعنى الذي أشرنا إليه «1»، علىٰ تأمّل في المثال الأخير، قد أشرنا إليه في بعض مسفوراتنا «2».

و المحقّق (رحمه اللّٰه) منكر لذلك «3»؛ إمّا لأنّ المحرّم التناول و الاستعمال، كما قدّمنا تقريبه و تقويته «4»، و إمّا لأنّ المحرّم الشرب و الأكل من الإناء، لا شرب المائع أو الماء، كما تقدّم «5». و قد تقدّم الكلام في حديث الجرجرة «6».

و إنّما ارتكبنا في المقام التطويل المملّ مع وضوح المطلب بنظر القاصر، لما وقع الخلطُ من بعض أهل التحقيق، و حملُه كلام المحقّق علىٰ غير مرضية «7».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 219.

(2) مناهج الوصول 1: 168، و 2: 141.

(3) تقدّم في الصفحة 219.

(4) تقدّم في الصفحة 215 217.

(5) تقدّم في الصفحة 220.

(6) تقدّم في الصفحة 221.

(7) مصباح الفقيه، الطهارة: 649/ السطر 33.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 224

يتعلّق بهما، و التبديل بالتيمّم ليس لمبغوضيتهما في هذه الحالة، بل لمبغوضية استعمال الإناء.

و بالجملة: إنّ المقام من قبيل تزاحم المطلوب الأعلى مع المبغوض، فاكتفاء الشارع بالمطلوب الأدنى بلحاظ عدم الابتلاء باستعمال المبغوض، لا بلحاظ عدم الاقتضاء في المحبوب الأعلى أو مبغوضيته، فلو تخلّف المكلّف و أتى بالمطلوب الأعلى، صحّ وضوؤه و إن عصىٰ باستعمال الآنية.

مع أنّ لنا الالتزام بتعلّق الأمر الاستحبابي النفسي بالوضوء و الغسل؛ بناءً علىٰ ما حقّقناه «2»: من أنّ عباديتهما غير متقوّمة بالأمر الوجوبي الغيري، بل إنّما

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 186/ السطر 20، جواهر الكلام 6: 332، مصباح الفقيه، الطهارة: 650/ السطر 14.

(2) مناهج الوصول 1: 385، تهذيب الأُصول 1: 253، و راجع ما تقدّم في الجزء الثاني: 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 225

تتوقّف على الأمر الاستحبابي بناءً علىٰ توقّفها على الأمر و ذلك لأنّ الأوامر متعلّقة بنفس الطبائع من غير لحاظ حال التزاحم، و في صورة التزاحم لا يسقط الأمر، بل يرجّح العقل أو الشرع المزاحمَ الأقوىٰ على الأضعف، فالوضوء فيما نحن فيه متعلّق لأمر استحبابي فعلي، لكنّ الشارع رجّح جانب حرمة الاستعمال على الوضوء الاستحبابي الذي هو مقدّمة و شرط للصلاة الواجبة.

و يتضح ممّا ذكر حال ما لو قلنا بتقوّم العبادية بالأمر الغيري، فتدبّر.

و بالجملة: لا وجه معتدّ به لبطلان الوضوء و الغسل في صورة الانحصار؛ لأنّ الأمر بالتيمّم لا يوجب النهي عن الوضوء، و لا مبغوضيته، بل و لا عدم الأمر، علىٰ ما حقّقناه في تصويره «1».

و كذا يصحّ الوضوء و الغسل ارتماساً؛ لما قلنا في باب اجتماع الأمر و النهي: من صحّة العبادة المتحدة في الوجود مع المنهي عنه، و حديث

«أنّ المبعّد لا يمكن أن يصير مقرّباً» قد فرغنا عن حلّه «2».

بل لو قلنا: بأنّ المستفاد من الأدلّة النهي عن العناوين الخاصّة، فكأنّه قال: «لا تتوضّأ من الآنيتين» يمكن تقريب الصحّة بأن يقال: إنّ المنهي عنه في أمثال المقام هو إيجاد الطبيعة بتلك الإضافة، فالنهي في

قوله (عليه السّلام): «لا تصلّ في الحمّام» «3»

إنّما تعلّق بأمر خارج؛ و هو تمكين الصلاة المطلوبة في المكان الكذائي.

و هكذا الحال في المقام، فإنّ النهي تعلّق بالإضافة الخارجية أو نحوها؛

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الثاني: 112.

(2) مناهج الوصول 2: 128 135.

(3) الكافي 3: 390/ 12، تهذيب الأحكام 2: 219/ 863، وسائل الشيعة 5: 177، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 34، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 226

و هي كون الوضوء من آنية الذهب، لا بنفس طبيعة الوضوء، فالمسألة في هذه الصورة- بحسب حكم العقل محلّ نظر و إشكال و إن كان العرف لا يساعد علىٰ هذا التحليل، و يكون قوله: «لا تتوضّأ من آنية الذهب» من قبيل النهي في العبادة عرفاً، فالأوجه في هذه الصورة البطلان.

و كون المظروف معرضاً للرفع و الوضع؛ احترازاً عن موضع فصّ الخاتم و عَكُّوز الرمح و نحوها.

و أن تكون موضوعة علىٰ صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله في أكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها؛ احترازاً عن كوز الغليان و رأسها، و رأس الشطب، و قراب السيف و نحوه، و بيت السهام، و بيت المكحلة و المرآة و الصندوق و قوطي النَّشُوق و العطر و نحوها.

______________________________

(1) الصحاح 6: 2274، لسان العرب 1: 250، مجمع البحرين 1: 36.

(2) المصباح المنير: 28.

(3) يوسف (12): 76.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 227

و أن يكون لها أسفل يمسك ما يوضع فيه، و حواشٍ كذلك؛ احترازاً عن القناديل و المشبّكات و المخرّمات و الطبق «1».

فلا يخلو من إشكال؛ و إن كان كلامه ذلك مع كونه من أهل اللسان يوجب لنا الشكّ في صدقها علىٰ كثير ممّا ذكره، و معه مقتضى الأصل الإباحة.

و الإنصاف: أنّ المتيقّن منها ما ذكره؛ و إن كان الاحتياط في مثل كوز الغليان لا ينبغي تركه، بل لا يترك.

و أمّا ما عدّ صاحب «الجواهر» منها كرأس الغليان، و رأس الشطب، و ما يجعل موضعاً له، و قراب السيف و الخنجر و السكّين، و بيت السهام، و ظروف الغالية و الكحل و العنبر و القير و المعجون و التتن و التنباك و الأفيون، و المشكاة و المجامر و المحابر و نحوها «2».

فكثير منها محلّ إشكال أو منع، سيّما مع جزم الأُستاذ علىٰ خلافه، و هو يوجب الشكّ لنا. مع عدم إمكان إحرازها أو إحراز كثير منها من العرف و اللغة؛ بعد ما كان الإناء في عصرنا قليل الاستعمال أو عديمه،

علىٰ ما شهد به صاحب «الجواهر» و غيره من أهل اللسان «3».

و دعوىٰ: استفادة إنائية كثير منها أو جميعها من

صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بَزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن آنية الذهب و الفضّة فكرهها، فقلت: قد روىٰ بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن (عليه السّلام) مرآة ملبّسة فضّة، فقال: «لا و الحمد للّٰه، إنّما كانت لها حلقة من فضّة، و هي عندي».

ثمّ قال: «إنّ العبّاس حين عذر عمل له قضيب ملبّس فضّة من نحو ما

______________________________

(1) كشف الغطاء: 183/ السطر 30.

(2) جواهر الكلام 6: 334.

(3) جواهر الكلام 6: 334، مستمسك العروة الوثقى 2: 173.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 228

يعمل للصبيان، تكون فضّة نحواً من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن (عليه السّلام) فكسر» «2».

بدعوىٰ: أنّ الظاهر أنّ الراوي نقض عليه بفعل أبي الحسن (عليه السّلام) فأنكره شديداً، و حكىٰ أمره بكسر القضيب الملبّس، و هو دليل علىٰ صدقها في جميع تلك الموارد «3» حتّى فيما لا يقول به صاحب «الجواهر» كالمثال.

ضعيفة؛ لمنع كون كلام الراوي نقضاً بالنسبة إلى المرآة بدعوىٰ صدق «الآنية» عليها، بل من المحتمل قريباً أنّه فهم من كراهة أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) أنّ استعمال مطلق الذهب و الفضّة مكروه، فقال ما قال، و إلّا فالظاهر عدم صدق «الآنية» على المرآة الملبّسة، و لا علىٰ لباس المرآة، و كذا لا يصدق على القضيب أو لباسه.

و الظاهر من قوله (عليه السّلام): «تكون فضّة نحواً من عشرة دراهم» أنّ ادخار الفضّة حتّى بهذا المقدار، كان مكروهاً لدى أبي الحسن (عليه السّلام) فضلًا عن ادخار الملبّسة بها.

و الإنصاف: أنّ دعوى تشخيص الآنية من الرواية في غاية

السقوط؛ بعد عدم صدقها علىٰ ما فيها.

و أضعف منه دعوى كون الموضوع الشرعي أعمّ؛ بدعوىٰ أنّ للآنية حقيقة شرعية، و هو كما ترى.

نعم لا يبعد استفادة كراهة مطلق استعمال الآلات المعمولة من الفضّة و الذهب من هذه الرواية و بعض روايات أُخر واردة فيها و في الذهب «1» و الأمر سهل.

______________________________

(2) المحاسن: 582/ 67، الكافي 6: 267/ 2، وسائل الشيعة 3: 505، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 65، الحديث 1.

(3) انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 392/ السطر 21.

(1) راجع وسائل الشيعة 3: 510، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 67، الحديث 1 و 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 229

الخراساني «1».

و ثالث بين الآثار التي رتّبت علىٰ عدم كون الحيوان مذكّى، كعدم الحلّية، و عدم جواز الصلاة، و عدم الطهارة؛ من الأحكام العدمية المنتزعة من الوجوديات التي تكون التذكية شرطاً في ثبوتها، فيقال: الأصل عدم تعلّق التذكية بهذا اللحم الذي زهق روحه، فلا يحلّ أكله، و لا الصلاة فيه، و لا استعماله فيما يشترط بالطهارة، و بين الآثار المترتّبة علىٰ كونه غير المذكى، كالأحكام الوجودية الملازمة لهذه العدميات، كحرمة أكله، و نجاسته و تنجيس ملاقيه و نحوها.

بدعوىٰ: أنّ الحلّية و سائر الأحكام الوجودية المترتّبة علىٰ سبب حادث تصير منتفية بانتفاء سببها، فالموت المقرون بالشرائط أمر مركّب سبب للأحكام، و هو أمر حادث مسبوق بالعدم، فأصالة عدمه ممّا يترتّب عليها عدم الحلّية و الطهارة و جواز الصلاة فيها، فعدم حلّية اللحم من آثار عدم حدوث ما يؤثّر في حلّيته بعد الموت، لا من آثار كون الموت فاقداً للشرائط حتّى لا يمكن إحرازه بالأصل.

و هو صريح المولى الهمداني «2» تبعاً لظاهر الشيخ الأعظم، و لعلّه يرجع إلى التفصيل الأوّل، أو قريب منه.

______________________________

(1) درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 340 341.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 653/ السطر 20، حاشية فرائد الأُصول، المحقّق الهمداني: 91/ السطر 28.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 231

في الشرع؛ أي فري المسلم الأوداج الأربعة، متوجّهاً بالحيوان إلى القبلة، ذاكراً عليه اسم اللّٰه، مع قابلية الحيوان لها، و هو الموضوع للأحكام المتقدّمة؛ أي الطهارة، و حلّية الأكل، و جواز الصلاة في أجزائه و غيرها.

و مقابل هذا العنوان الذي يكون موضوعاً لأحكام أُخر أي الحرمة و النجاسة، أو عدم الحلّية و عدم الطهارة، و عدم جواز الصلاة فيه يمكن أن يكون عنواناً وجودياً؛ هو إزهاق الروح بكيفية أُخرى ضدّ الكيفية المأخوذة في التذكية.

و يمكن أن يكون إزهاقه لا بالكيفية المذكورة؛ علىٰ نعت الإيجاب العدولي.

أو إزهاقه الذي لم يكن بالكيفية الخاصّة؛ علىٰ نعت الموجبة السالبة المحمول.

أو إزهاقه مسلوباً عنه الكيفية الخاصّة؛ علىٰ نعت سلب محصّل بسلب المحمول، مع فرض وجود الموضوع.

______________________________

(1) أنوار الهداية 2: 97 124، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 104 112، تهذيب الأُصول 2: 213 228.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 232

و يمكن أن يكون أمراً سلبياً بالسلب التحصيلي الأعمّ من سلب الموضوع.

و يمكن أن يكون مركّباً من إزهاق الروح، و عدمِ تحقّق الكيفية الخاصّة بنحو العدم المحمولي. هذا بحسب التصوّر و الاحتمال البدوي.

لكن لا شبهة في أنّ الموضوع للأحكام، ليس عدم إزهاق الروح بالكيفية الخاصّة بنحو السالبة المحصّلة الأعمّ من سلب الموضوع؛ ضرورة عدم إمكان موضوعية عدمٍ محض للأحكام ثبوتاً، و عدم مساعدة الأدلّة عليها إثباتاً.

و منه يظهر بطلان الصورة الأخيرة؛ لعدم تعقّل كون جزء الموضوع للأحكام، شيئاً أعمّ من الوجود. بل يلزم من جزئيته له التناقض؛ لأنّ فرضَ إزهاق الروح الذي هو صفة لأمر وجودي و فرضَ سلب الكيفية بالسلب البسيط الأعمّ، فرض كون المتناقضين موضوع الحكم.

فبقيت الاعتبارات الأُخر، و في شي ء منها لا مصير لجريان أصالة

عدم التذكية لإثبات الحكم:

أمّا في صورة الضدّية فواضح؛ ضرورة أنّ سلب الضدّ علىٰ فرض جريان الأصل لا يثبت تحقّق الضدّ الآخر إلّا بالأصل المثبت و لو مع فرض عدم الثالث لهما.

و أمّا صورة اعتبار الإيجاب العدولي، و الموجبة السالبة المحمول، و السالبة المحصّلة مع فرض وجود الموضوع و كون السلب عنه، فليس لشي ء منها بعنوانه حالة سابقة يقينية.

و استصحاب السلب البسيط التحصيلي الجامع بين سلب الحيوان و سلب الزهوق و سلب الكيفية، لا يثبت الحكم المترتّب علىٰ مصداقه المنحصر إلّا بالأصل المثبت؛ فإنّ موضوع الحكم إذا كان بأحد الاعتبارات الثلاثة، لا يكون

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 233

السلب التحصيلي موضوعاً له، بل هو أي السلب المطلق كلّي جامع منطبق على السلب الأزلي بسلب الحيوان و سلب الإزهاق مع وجود الحيوان و إزهاق روحه بغير الكيفية الخاصّة، و موضوع الحكم هو الأخير، و استصحاب الجامع و إثبات الفرد و أحكامه مثبت، كما هو ظاهر.

و منه يتضح بطلان ما يمكن أن يقال: إنّ الحيوان في حالة حياته يصدق عليه: أنّه غير زاهق الروح بالكيفية الخاصّة، أو مسلوب عنه الزهوق الكذائي، و هذا العنوان و إن لم يكن موضوعاً للحكم في حال اليقين، لكنّه موضوع له في حال الشكّ، و هو كافٍ في الاستصحاب.

و ذلك لأنّ موضوعه ليس عنوان عدم زهوق الروح القابل للصدق على الحيوان الحي و لو بنحو الإيجاب العدولي مع موضوعية الحيوان، بل الموضوع زهوقه بلا كيفية خاصّة، فاستصحاب أنّ الحيوان غير زاهق الروح بالكيفية الخاصّة لترتّب الأحكام عليه، غير صحيح؛ لأنّ هذا العنوان المستصحب ليس موضوع الحكم، بل الموضوع عنوان آخر منطبَق هذا العنوان، و استصحاب العنوان الأعمّ لا

يثبت أحكام الأخصّ.

و ما ذكره المولى الهمداني «1» فهو غفلة عن دقيقة: و هي أنّ سلب السبب الموجب لأحكام وجودية بالسلب المطلق، لازمه سلبُ الأحكام الوجودية القابلُ للانطباق علىٰ عدم التشريع رأساً، لا ثبوت حكم آخر سلبي أو ثبوتي، فاستصحاب عدم تحقّق السبب لإثبات حكم من الشارع كعدم الحلّية و نحوه من المثبتات لو لم نقل: بأنّ سلب السبب لإثبات سلب المسبّب أيضاً من

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 654/ السطر 13.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 234

المثبتات، فأصالة الحلّ و الطهارة محكّمة ما لم يدلّ دليل علىٰ خلافها.

هذا إجمال ممّا فصّلناه في الأُصول «1»، و لا بدّ أن يطلب التحقيق من هناك.

الصفحة 231، الهامش 1.

(2) الكافي 6: 203/ 4، تهذيب الأحكام 9: 26/ 106، وسائل الشيعة 23: 332، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب 1، الحديث 2.

(3) الكافي 6: 206/ 19، وسائل الشيعة 23: 343، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب 5، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 235

أنّ سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء» «1»

و بمضمونها عدّة روايات «2».

و

صحيحته الأُخرىٰ، عنه (عليه السّلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السّلام) في صيد وجد فيه سهم، و هو ميّت لا يدرىٰ من قتله، قال: لا تطعمه» «3».

و

حسنة «4» حُمران، عنه (عليه السّلام): أنّه سأله عن الذبح فقال: «إن تردّى في جُبّ أو وَهْدة من الأرض فلا تأكله و لا تطعم؛ فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح» «5» ..

إلىٰ غير ذلك.

و يستفاد من التعليل فيها و في رواية أبي بصير و لو بالمناسبات و إلغاء الخصوصيات عرفاً أنّه مع الشكّ في وقوع التذكية الشرعية على الحيوان، لا يجوز الأكل منه، فجواز الأكل موقوف علىٰ إحراز التذكية الشرعية.

و بإزائها

موثّقة السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) سئل عن سفرة وجدت في الطريق ..» إلىٰ أن قال: «قيل له: يا أمير المؤمنين،

______________________________

(1) الكافي 6: 210/ 2، وسائل الشيعة 23: 362، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب 16، الحديث 1.

(2) راجع وسائل الشيعة 23: 362 و 365، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب 16 و 18.

(3) الكافي 6: 211/ 8، وسائل الشيعة 23: 368، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب 19، الحديث 1.

(4) رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن

أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين.

و الظاهر أنّ الرواية حسنة بالقاسم بن إسحاق و هو والد داود بن القاسم المعروف بأبي هاشم الجعفري.

(5) الكافي 6: 229/ 4، وسائل الشيعة 24: 26، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 13، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 236

لا يدرى سفرة مسلم، أم سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة حتّى يعلموا» «4».

و مقتضى إطلاقها و إن كان جواز الأكل حتّى مع الشكّ في التذكية، لكنّها مقيّدة بالروايات المتقدّمة، فتحمل علىٰ جواز الأكل إذا كانت الشبهة في الطهارة و النجاسة.

نعم، لو كان بدل «المجوسي» «اليهودي» لكان الحمل مشكلًا؛ لأنّ اليهود لا يأكلون من ذبائح المسلمين، و نقل عن بعضهم: «أنّ أكل ذبائح المسلمين علامة الخروج عن التهوّد» أو «كالخروج منه» لكن الظاهر أنّ المجوس ليسوا كذلك، فلا مانع من هذا الجمع.

تمام العلّة للحكم بعدم جواز الأكل، هو الجهل بالتذكية، و معه يكون محكوماً بعدمها.

و إمّا بدعوىٰ: أنّ النهي عن الأكل ليس إلّا للشكّ في عدم التذكية، فما شكّ في تذكيته محكوم بعدمها، و الحكم بالحرمة متفرّع علىٰ ذلك، سيّما مع ما يأتي من الروايات الدالّة علىٰ لزوم إحراز التذكية الشرعية في صحّة الصلاة «1».

فإذا ضمّ تلك الروايات إلىٰ هذه، يستفاد منها استفادة قطعية بأنّ المشكوك فيه في حكم غير المذكى مطلقاً، و أنّ الحكم بعدم جواز الصلاة فيه و عدم جواز الأكل منه، متفرّعان علىٰ ترجيح احتمال عدم التذكية على الاحتمال المقابل.

و للإشكال في جميع الدعاوي مجال واسع؛ فإنّ الاتكال على الاستصحاب لم يظهر في شي ء منها، بل الظاهر منها أنّ مجرّد عدم الدراية موضوع للحكم بالحرمة، لا إحراز عدم التذكية بالأصل. مع أنّ لازمه حجّية الاستصحاب في المثبتات بعد ما عرفت: أنّ الأصل المذكور مثبت، و هذا و إن لم يكن محذوراً لو دلّ الدليل عليه، لكنّ التزامهم به مشكل. مع أنّ الشأن في قيام الدليل عليه، و هو ممنوع مخالف للظواهر.

و دعوىٰ إلغاء الخصوصية عرفاً ممنوعة، مع الاحتمال القريب في أنّ لأكل الميتة خصوصية لا يرضى الشارع بارتكابه بمجرّد الشكّ و أصل الحلّ، بل لا بدّ فيه من إحراز التذكية و الحلّية بأمارة معتبرة، فدعوى إلغاء الخصوصية من حرمة الأكل و من عدم صحّة الصلاة، و الحكم بترتّب سائر الأحكام- كالنجاسة و حرمة سائر الانتفاعات غير وجيهة.

و أضعف منها دعوى الاستفادة من التعليل؛ فإنّه و إن يعمّ، لكن لا لموضوع

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 239.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 238

أجنبي أو حكم كذلك، فأيّ تناسب بين قوله (عليه

السّلام): «لا تأكله؛ فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح» و بين نجاسة الحيوان المذبوح، أو عدم جواز الصلاة في أجزائه؟! و النهي عن الأكل و إن كان للشكّ في تذكيته، لكن لا ينتج: أنّ كلّ ما شكّ في تذكيته محكوم بعدمها في جميع الأحكام، و حكم حرمة الأكل متفرّع على التعبّد بعدمها مطلقاً؛ إذ لا شاهد عليها، و إنّما هي مجرّد دعوى بلا بيّنة، كدعوىٰ ترجيح جانب احتمال عدم التذكية.

و الحاصل: أنّ المشكوك فيه ليس غير المذكى واقعاً، فلا بدّ من قيام دليل على التعبّد بعدم التذكية مطلقاً، و لم يظهر من تلك الروايات و لا الروايات الآتية إشعار بأنّ المشكوك فيه محكوم بعدمها، فضلًا عن الدلالة، فضلًا عن عموم التنزيل و التعبّد، و التفكيك في الأحكام تعبّداً بين المتلازمات غير عزيز.

نعم، دعوى حصول الظنّ من جميع ما ذكر بعدم التفكيك وجيهة، لكنّه لا يغني من الحقّ شيئاً.

فمقتضىٰ قصور الأخبار عن إثبات عدم التذكية مطلقاً تعبّداً، البناء على الطهارة و جواز لبسها و سائر الانتفاعات بها إلّا الأكل.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 239

فيه الكيمخت، قال: «و ما الكيمخت؟» فقال: جلود دوابّ، منه ما يكون ذكيا، و منه ما يكون ميتة، فقال: «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» «2».

و منها: ما دلّت علىٰ جوازها في موارد:

كمورد السؤال عن الاشتراء من السوق، و هي

صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: «اشتر و صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه» «3»

و قريب منها صحيحته الأُخرىٰ «4».

و

صحيحة البَزَنْطي قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء، لا يدري أذكيه هي أم غير ذكية، أ يصلّي فيها؟

فقال: «نعم، ليس عليكم المسألة؛ إنّ أبا جعفر (عليه السّلام) كان يقول: إنّ الخوارج

______________________________

(1) الفقيه 1: 172/ 811، تهذيب الأحكام 2: 205/ 800، وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 12.

(2) تهذيب الأحكام 2: 368/ 1530، وسائل الشيعة 3: 491، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 4.

(3) تهذيب الأحكام 2: 234/ 920، وسائل الشيعة 3: 490، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 2.

(4) الكافي 3: 403/ 28، وسائل الشيعة 3: 491، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، ذيل الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 241

ضيّقوا علىٰ أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك»

«1» و قريب منها صحيحته الأُخرىٰ عن الرضا (عليه السّلام) «2».

و

رواية الحسن بن الجهم قال: قلت لأبي الحسن (عليه السّلام): أعترض السوق فأشتري خفّاً لا أدري أذكي أم لا، قال: «صلّ فيه».

قلت: فالنعل، قال: «مثل ذلك». قلت: إنّي أضيق من هذا، قال: «أ ترغب عمّا كان أبو الحسن (عليه السّلام) يفعله؟!» «3».

و مثل مورد الضمان، و هي

رواية محمّد

بن الحسين الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلىٰ أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: «إذا كان مضموناً فلا بأس» «4».

و مورد المصنوع في أرض الإسلام، و هي

موثّقة إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح (عليه السّلام) أنّه قال: «لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني، و فيما صنع في أرض الإسلام». قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» «5».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 368/ 1529، وسائل الشيعة 3: 491، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 2: 371/ 1545، وسائل الشيعة 3: 492، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 6.

(3) الكافي 3: 404/ 31، وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 9.

(4) الكافي 3: 398/ 7، وسائل الشيعة 3: 493، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 10.

(5) تهذيب الأحكام 2: 368/ 1532، وسائل الشيعة 3: 491، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 242

و مورد صلاتهم فيها،

كرواية إسماعيل بن عيسىٰ قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟

قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» «1».

و منها: ما فصّلت بين النعل و الخفاف في المشترىٰ في أرض غير المسلمين و غيرهما،

كموثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم

تكن من أرض المسلمين- المصلّين (خ ل)-؟ فقال: «أمّا النعل و الخفاف فلا بأس بهما» «2».

و منها: ما يظهر منها التفصيل بين ما صنع في أرض يستحلّ أهلها الميتة بدباغتها و غيرها،

كرواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الصلاة في الفراء، فقال: «كان عليّ بن الحسين (عليه السّلام) رجلًا صَرِداً لا يدفئه فراء الحجاز؛ لأنّ دباغها بالقَرَظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتىٰ ممّا قِبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الميّت، و يزعمون أنّ دباغه ذكاته» «3».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 371/ 1544، وسائل الشيعة 3: 492، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 7.

(2) تهذيب الأحكام 2: 234/ 922، وسائل الشيعة 4: 427، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 38، الحديث 3.

(3) الكافي 3: 397/ 2، وسائل الشيعة 4: 462، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 61، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 243

و

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، قال: «تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة» «1».

ما بعدهما فلأنّ فهم القيدية فيهما مشكل؛ فإنّ قوله: «الرجل يأتي السوق فيشتري» أو قوله: «أعترض السوق فأشتري خفّاً» بل و كذا قوله: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الخفاف التي تباع في السوق» إنّما يجري مجرى العادة، كقوله: «ادخلْ السوق و اشترِ كذا» و ليست العناية بالاشتراء منه بخصوصه و السؤال عن حاله حتّى يقال: إنّه بصدد بيان أمارية السوق للتذكية، بل الظاهر من قوله (عليه السّلام): «صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه» أنّ الموضوع لجواز الصلاة عدم العلم، لا الأمارة على التذكية.

______________________________

(1) الكافي 3: 398/ 4، وسائل الشيعة 4: 462، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 61، الحديث 1.

(2) مستند الشيعة 1: 352 355، مصباح الفقيه، الطهارة: 655/ السطر 5، مستمسك العروة الوثقى 1: 325.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 244

فهل ترى من نفسك فيما إذا

قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): «كلّ شي ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»

«1» ثمّ سئل عنه منفصلًا: «إنّي اعترض السوق، فأشرب من المياه التي فيه» فقال: «اشرب منها حتّى تعلم أنّها قذرة» تقييد الرواية الأُولىٰ بالثانية، فيقال: لا يجوز الشرب إلّا مع قيام أمارة و هي سوق المسلمين على الطهارة؟! فهل المقام إلّا نظيره؟! إذ قال (عليه السّلام) في مورد: «لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة» و سئل في مورد: إنّي أعترض السوق، فأشتري الخفّ و أُصلّي فيه، فقال: «صلّ حتّى تعلم أنّه ميتة» فهل الذهن الخالي عن شبهة جريان أصالة عدم التذكية و أنّه لا بدّ من قيام أمارة يدفع بها الأصل، ينقدح فيه غير ما ينقدح فيه من المثال المتقدّم؟! فكما لا يتوهّم منه أمارية السوق كذلك فيما

نحن فيه، سيّما مع ما تقدّم من عدم جريان أصالة عدم التذكية «2».

إن قلت: نعم، و لكن إلغاء الخصوصية و فهم الإطلاق أشكل.

قلت: إنّما المراد عدم صالحية تلك الروايات لتقييد المطلقات، لا التمسّك بإطلاقها. مع أنّ الإنصاف أنّ عدّ تلك الروايات في عداد المطلقات، أقرب إلى الفهم العرفي من عدّها في المقيّدات و البناء علىٰ أمارية سوق المسلمين، سيّما إن قلنا: إنّ إحراز عدم التذكية يحتاج إلىٰ أمارة، لا جواز الصلاة و نحوه.

و أمّا سائر الروايات ما عدا موثّقة ابن بكير و موثّقة الهاشمي، فالجمع بينها بالحمل علىٰ مراتب الفضل في التنزّه عن المشكوك فيه، أقرب من تقييد المطلقات أو حملها علىٰ مورد قيام الأمارة؛ فإنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام): «صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه» و ما هو نظيره؛ أنّ تمام الموضوع لجواز الصلاة هو

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 284/ 832، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 4.

(2) تقدّم في الصفحة 236 238.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 245

عدم العلم بكونه ميتة، و عدم اعتبار قيام الأمارة على التذكية في الجواز، و إرجاع مثله إلىٰ مورد قيام الأمارة بعيد عن الأذهان.

و دعوى الانصراف إلىٰ ما يشترى من سوق المسلمين «1» و إن لم تكن بعيدة ذلك البعد، لكن حملها علىٰ مراتب الفضل في التنزّه أو مراتب الكراهة في الارتكاب لعلّه أقرب، بأن يقال: إنّ ما شكّ في تذكيته تصحّ الصلاة فيه إلىٰ أن يعلم كونه ميتة، أو قامت أمارة عليه، لكن يكره ارتكابه، و ترتفع كراهته بمراتبها إذا علم وجداناً بتذكيته، أو صنع في مثل أرض الحجاز، كما هو ظاهر صحيحة الحلبي الأخيرة.

و

عليه يحمل فعل زين العابدين عليّ بن الحسين (عليه السّلام) و تنزّهه عمّا صنع في أرض العراق، و فعل أبي جعفر (عليه السّلام) علىٰ ما

في رواية عبد اللّٰه بن سِنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: «أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق، و كان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها» «2».

فإنّ اشتراءه و قبول هديته و لبسه و عدم التنزّه عنه إلّا في الصلاة، دليل علىٰ أنّه علىٰ سبيل الفضل.

و كذا ترتفع ببعض مراتبها أو جميعها إذا اشترىٰ من سوق المسلمين من مسلم ضمن تذكيته، و هو ظاهر رواية الأشعري «3»، فإنّ «الاشتراء من السوق» منصرف إلى الاشتراء من سوق المسلمين، و الظاهر من قوله (عليه السّلام): «إذا كان مضموناً» أنّ الضامن البائع المسلم لا الكافر فإنّه في غاية البعد، فمع قيام أمارة أو أمارتين- أي سوق المسلم، و بيعه على التذكية لا يكون اعتبار الضمان إلّا على الفضل.

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 655/ السطر 8.

(2) مكارم الأخلاق 1: 257/ 772، وسائل الشيعة 4: 428، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 38، الحديث 5.

(3) تقدّمت في الصفحة 241.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 246

و ترتفع ببعض مراتبها فيما إذا صنع في أرض الإسلام، أو أرض كان الغالب عليها المسلمين، أو صلّىٰ فيه المسلم، أو كان في سوق المسلمين.

و الحمل المذكور قريب جدّاً، لكنّ المانع منه موثّقة ابن بكير المتقدّمة «1»، حيث إنّ ظاهرها أنّ الصلاة في الجلود مع عدم العلم بتذكيتها فاسدة، و أنّ الجواز موقوف على العلم بالتذكية، و حملها على الجواز بلا كراهية مع العلم بها، بعيد غايته، سيّما مع التصريح بالفساد في صدرها و ذيلها،

الموجب لقوّة ظهور كون الجواز مقابل الفساد.

فالأقرب بالنظر إلى الموثّقة، حمل الروايات المتقدّمة التي ترك فيها الاستفصال علىٰ كون الكيمخت و غيره كان في أرض المسلمين و سوقهم لا الكفّار؛ فإنّ المظنون أنّ ما كان مورد السؤال، الأشياءُ التي اشتريت من الأسواق، و كانت هي من المسلمين، أو كان الغالب علىٰ أهلها الإسلام.

فتحصّل من ذلك: أنّ الجمع الذي صنعه أهل التحقيق «2» لا محيص عنه.

نعم، يبقى الكلام في موثّقة الهاشمي «3»، و لا يبعد أن يكون التفصيل فيها بين ما تتمّ و ما لا تتمّ في غير المذكى، لا في مشتبه التذكية، كما فصّل بينهما في النجس، و يشهد له أنّ الظاهر منها قيام الأمارة العقلائية علىٰ عدم التذكية، فإنّ قوله: «في غير أرض المسلمين» أو «المصلّين» يراد به أنّه من أرض الكفّار، و الحمل علىٰ مشتبه الحال أو الأعمّ فاسد.

فاتضح أنّها بصدد بيان مسألة غير ما نحن بصددها.

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 239.

(2) تقدّم تخريجه في الصفحة 243، الهامش 1.

(3) تهذيب الأحكام 2: 234/ 922، وسائل الشيعة 4: 427، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 38، الحديث 3. و تقدّمت في الصفحة 242.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 247

نحوها ظاهرة في عدم الفرق بين السوقين، فتوهّم تقييد إطلاق الأدلّة بها فاسد.

و يشهد للتعميم موثّقة إسحاق بن عمّار، حيث نفي فيها البأس عن الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام، و مقتضى المقابلة بينهما جواز الصلاة فيما صنع في أرض غير المستحلّين كاليمن، و المستحلّين، و حملها علىٰ سائر المستحلّين بعيد، لها إطلاق قوي في قوّة التصريح.

و يشهد له أيضاً كون السائلين فقهاء العراق، كالحلبي و ابن أبي نصر و إسحاق بن عمّار، و من البعيد جدّاً استثناء سوق العراق، و عدم جواز الصلاة فيما يشترى من أرضه، و عدم التنبّه للعراقيين مع ابتلائهم به، و لعلّ سوق العراق القدر المتيقّن من الروايات.

لدى العقلاء أيضاً؛ فإنّ السوق إذا كان للمسلمين، و يكون موضع متاع تجارتهم، و كان فيهم بعض أهل ملّة اخرىٰ، و كانت تحت يده من ذلك المتاع، يكون احتمال كونِه من غير بلد المسلمين و اشترائه من غير أهل هذا السوق، احتمالًا بعيداً لا يعتني به العقلاء.

و لو استشكل في هذا البناء أو حجّيته، لكن لا إشكال في أنّ ذلك الارتكاز موجب لفهم العرف من الروايات: أنّ سوق المسلمين و غلبتهم صار سبباً لحكم الشارع بجواز الصلاة فيما يشترى منه، أو ممّا صنع في أرضهم.

نعم ربّما يقال «2»: إنّ

رواية إسماعيل بن عيسىٰ قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل، أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟

قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، و إذا

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 241.

(2) جواهر الكلام 8: 54.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 249

رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» «1»

دلّت علىٰ أنّ يد الكافر أمارة علىٰ عدم التذكية.

و فيه: مع ضعف الرواية «2» أنّ الظاهر منها أنّ الفراء إذا كان من المتاع الذي يبيعه المشركون، و كان له نحو اختصاص بهم في التجارة، و كانوا هم الذين يبيعونه، لا يجوز الصلاة فيه، و يجب السؤال عنه، و هو غير أمارية يد الكافر، فكما أنّ سوق المسلمين أمارة على التذكية بما قدّمناه، كذلك سوق الكفّار، و كون المتاع منهم و من مال تجارتهم يكون أمارة علىٰ عدمها.

و بالجملة: فرق بين قوله: «إذا كان المشركون يبيعون ذلك» و بين قوله: «إذا اشتريت من مشرك» أو «من المشركين» فالمفهوم من العبارة الاولىٰ أنّ

للمتاع نحو اختصاص بهم في التجارة دون الثانية. و لا أقلّ من مساواة هذا الاحتمال للاحتمال الآخر، فلا يجوز معه رفع اليد عن إطلاق أدلّة اعتبار السوق الموافق لارتكاز العقلاء.

نعم، سوق الكفّار أو كون المتاع من أمتعتهم، أمارة علىٰ عدم التذكية، ما لم تقم أمارة أقوى عليها، كترتيب المسلم آثار التذكية عليها. و لعلّه الظاهر من ذيل رواية إسماعيل، و هو قوله (عليه السّلام): «و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه». فإنّ المفهوم منه أنّ ما رأيتم المشركين يبيعونه يجب السؤال عنه، إلّا إذا رأيتم المسلمين يصلّون فيه؛ أي في ذلك المتاع الذي يبيعه المشركون. و ليس المراد

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 371/ 1544، وسائل الشيعة 3: 492، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 7.

(2) رواها الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى.

و الرواية ضعيفة بسعد بن إسماعيل و أبيه فإنّهما غير مذكورين في كتب الرجال.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 250

من قوله: «يصلّون فيه» أنّ جميع المسلمين يصلّون فيه، فلا محالة يراد به جواز الصلاة إذا رتّب المسلم آثار التذكية عليه. و لا اختصاص بالصلاة فيه، بل الظاهر أنّ ترتيب مطلق آثارها موجب لذلك، و سيأتي إشكال فيه «1».

ثمّ اعلم: أنّا و إن قلنا بعدم جريان أصالة عدم التذكية «2»، لكن بمقتضىٰ موثّقة ابن بكير التي علّق فيها جواز الصلاة على العلم بالتذكية «3»، نحكم بعدم الجواز إلّا مع قيام الأمارة عليها، أو دلّ دليل علىٰ جواز معاملة المذكى معه، و لا شبهة عندهم في أنّ سوق المسلمين و الصنع في أرضهم أمارة عليها، لا بمعنى اعتبار مفهوم «السوق» بل

الظاهر أنّ ما هو الموضوع للحكم هو اجتماع المسلمين، و كون المتاع في مجتمعهم و مورد تجارتهم، سواء كان في السوق أو غيره.

كما أنّ المراد بما صنع في أرض الإسلام، أنّ المصنوع من مصنوعات مجتمعهم و لو لم تكن الأرض لهم، فلو اجتمع المسلمون في أرض غيرهم، و كان المتاع الفلاني كالفراء من مصنوعات ذلك المجتمع، و كان صنع غيرهم له مشكوكاً فيه أو نادراً، يحكم عليه بالتذكية.

و الحاصل: أنّ الأمارة على التذكية كون الجلد في مجتمعهم؛ سوقاً أو غيره، و كونُه صنعَ مجتمعهم و مستقرّهم؛ كان الأرض ملكاً لهم أو لا، و هذا لا ريب فيه ظاهراً. و احتمال خصوصية «السوق» و نحوه من العناوين، ضعيف ملغى بنظر العرف؛ ضرورة أنّهم لا يرون لخصوصية السقف و الجدار دخالة في الحكم، و كذا لمملوكية الأرض. و كون النكتة للجعل دفع الحرج، مشتركة بين السوق و غيره. مع أنّ كونها ذلك غير معلوم.

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 252.

(2) تقدّم في الصفحة 236 238.

(3) تقدّم في الصفحة 239.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 251

ملاقاته و الصلاة في ملاقيه لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ السوق بنفسه أمارة عليها لا بوسط، و لا دليل على الوسطية، بل لا إشعار في الروايات عليها.

الصلاة فيه، إلّا أن يكون المسلمون يصلّون فيه، لا بمعنى صلاة جميع المسلمين فيه، بل بمعنى بناء المسلمين على الصلاة فيه.

و حاصل فقه الحديث علىٰ هذا الاحتمال: أنّ البائع إذا كان مسلماً، و باع المتاع الذي كان يبيعه المشركون نوعاً بحيث ينسب المتجر إليهم يجب السؤال عنه؛ لترجيح غلبة الكفّار علىٰ فرد من المسلمين.

نعم إن كان بناء المسلمين على الصلاة فيه، يجوز الصلاة فيه بلا سؤال؛ ترجيحاً لعمل المسلمين علىٰ سوق الكفّار.

و هذا الاحتمال لو لم يكن ظاهر الرواية، فلا أقلّ من مساواته

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 249.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 253

للاحتمال المتقدّم، فتدلّ الرواية حينئذٍ علىٰ عدم اعتبار يد المسلم في مثل الواقعة، نعم لا تدلّ علىٰ نفي الاعتبار مطلقاً، و لا على الاعتبار و لو في الجملة. هذا بعد تسليم أنّ السوق المسئول عنه أعمّ من سوق المسلمين في خصوص الرواية؛ لقرينة.

و لا للروايات الواردة في باب سَوْق الهدي،

كصحيحة حفص بن البَخْتَري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل ساق الهدي، فعطب في موضع لا يقدر علىٰ من يتصدّق به عليه، قال: «ينحره، و يكتب كتاباً يضعه عليه؛ ليعلم من مرّ به أنّه صدقة» «1»

و قريب منها روايات أُخر «2».

و ذلك لأنّ في مورد تلك الروايات يكون النحر وجدانياً، و كونه بيد مسلم مجزوماً به بالأمارات، كالنحر و الكتابة و كونه في طريق الحجّ، و إنّما الشكّ في حصول التذكية الشرعية، و هي محرزة بأصالة الصحّة، و لا كلام في جريانها فيما إذا أُحرز عمل المسلم و شكّ في صحّته، و هو غير ما نحن بصدده من إحراز التذكية من غير إحراز الذبح و النحر، فضلًا

عن كونهما بيد المسلم، فتلك الروايات أجنبية عن المدّعىٰ.

و لا لأولوية اعتبار يد المسلم من يد مجهول الحال في سوق المسلمين؛ و ذلك لأنّ المعتبر في المفروض سوق المسلمين، لا يد مجهول الحال. و لو لا مخافة مخالفة الأصحاب، لقلنا باعتبار سوق المسلمين و لو كان الشي ء في يد الكافر، لا لكون يده معتبرة، بل لكون السوق كذلك.

______________________________

(1) الفقيه 2: 297/ 1477، وسائل الشيعة 14: 141، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 31، الحديث 1.

(2) راجع وسائل الشيعة 14: 141، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 31.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 254

و لا لأصالة الصحّة؛ لأنّ إثباتها لتلك المثبتات محلّ إشكال. مضافاً إلىٰ أنّ مبنىٰ أصالة الصحّة عند العقلاء، أنّ العاقل إذا أتى بعمل يعتبر في صحّته أُمور لا يتركها عمداً، و لا يأتي بها فاسداً؛ لمنافاة الترك عمداً لقصد فراغ الذمّة و قصد تحقّق المأتي به، و الترك من غير عمد مخالف للأصل، و هذا غير جارٍ في المستحلّ.

و لا تجري أصالة الصحّة مع احتمال التصادف للواقع في باب الاتفاق، كما قرّر في محلّه «1».

مع أنّ الصحّة في بعض الأحيان و الأعمال لا تلازم التذكية، كما لو صلّىٰ في شي ء لإمكان كون صلاته فيه لعذر، و لا يحرز بأصالة الصحّة عدم العذر.

و لا لكون ترتيب آثار التذكية بمنزلة الإخبار عنها، فكما أنّ إخبار ذي اليد حجّة عند العقلاء كذلك ما هو بمنزلته؛ و ذلك لمنع كونه بمنزلته، سيّما في المستحلّ ذبيحة أهل الكتاب و مستحلّ الصلاةَ في جلد الميتة مع دباغه، و سيّما مع اختلاف الناس معنا في بعض شرائط التذكية، كالتسمية و فري الأوداج و غيرهما.

بل لا يلازم بعض الأعمال

من غير المستحلّ أيضاً التذكيةَ، كما تقدّم، فلا يكون مطلق ترتيب الآثار بمنزلة الإخبار.

بل لبناء المتشرّعة علىٰ ترتيب آثار الملكية علىٰ ما في يد المسلمين من غير نكير، و هو كاشف عن التذكية.

______________________________

(1) الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 361 364.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 255

و إن شئت قلت: سيرة المتشرّعة علىٰ ترتيب آثار الملكية و التذكية علىٰ ما في يدهم من غير تفرقة بين المستحلّ و غيره؛ سواء كان في سوق المسلمين أم لا.

مضافاً إلىٰ أنّ البناء العملي على التذكية فيما في يد غير المستحلّ مع ترتيبه آثارها، كأنّه إجماعي لم ينقل الخلاف فيه من أحد «1».

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 4، ص: 255

و الإنصاف: أنّ الخدش في كلّ واحد ممّا ذكر و إن أمكن، لكن لا يبعد دعوى الوثوق من مجموعها علىٰ أنّه يتعامل مع ما في أيدي المسلمين معاملة المذكى، سيّما مع كون ذبيحة المسلمين محلّلة علينا، و قد اختلفوا معنا في شرائط الذبح، مع مناسبة الحكم لسهولة الملّة و سماحتها.

مضافاً إلىٰ أنّ سوق المسلمين في تلك الأعصار و البلاد، كان لغير الطائفة المحقّة، و لم يكن لهذه الطائفة سوق في تلك البلاد، و هم مختلفون مع الطائفة في كثير من الشرائط، كفري الأوداج «2» و استقبال القبلة «3»، و التسمية «4»، و مورد النحر و الذبح «5»، و آلة الذبح «6»، و في الصيد أيضاً في صائده و شرائطه «7»، و في استحلال ذبيحة أهل الكتاب «8» مع كثرتهم في

ذلك العصر، كما

______________________________

(1) راجع مستند الشيعة 1: 352.

(2) الخلاف 6: 47، الامّ 2: 236/ السطر الأخير، المجموع 9: 90.

(3) الخلاف 6: 50، الامّ 2: 239، المجموع 9: 86.

(4) الخلاف 6: 10، الامّ 2: 227 و 234، المغني، ابن قدامة 11: 4 5.

(5) الخلاف 6: 48، الامّ 2: 239، المجموع 9: 90.

(6) الخلاف 6: 22، المغني، ابن قدامة 11: 45.

(7) الخلاف 6: 5 6، الامّ 2: 227 و 272، المجموع 9: 95 97.

(8) الخلاف 6: 23 24، الامّ 2: 231 و 232، المجموع 9: 78.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 256

يظهر من الأسئلة و الأجوبة في الروايات الواردة في ذبيحتهم و أوانيهم و أثوابهم «1». و معه يمكن أن يقال:

ميتة».

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 24: 48، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 26 و 27، و 3: 517، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 72 74.

(2) راجع ما تقدّم من الروايات في الصفحة 236 و 239 242.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 257

و

قولِه (عليه السّلام): «صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه».

و ما ظهر لي بعد التأمّل في الأخبار و النظر في حال سوق المسلمين في تلك الأعصار الذي كان منحصراً بالعامّة أمران:

أحدهما: أنّ منشأ سؤال السائلين احتمال عدم مراعاة القصّابين شرائطَ التذكية.

و ثانيهما: أنّ الحكم علىٰ سبيل التوسعة، لا للأمارية العقلائية، و لا الجعلية الشرعية لو سلّم إمكانها، كما تشهد لهما

صحيحة الفضلاء: أنّهم سألوا أبا جعفر (عليه السّلام) عن شراء اللحوم من الأسواق، و لا يدرىٰ ما صنع القصّابون؟ فقال: «كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، و لا تسأل عنه» «1».

فكان منشأ سؤال فقهاء أصحاب أبي جعفر (عليه السّلام) اطلاعهم علىٰ فتاوىٰ أبي حنيفة و مالك، و اختلافها معنا.

و قوله (عليه السّلام): «كل ..» إلىٰ آخره، لا يدلّ إلّا علىٰ جواز الأكل ممّا كان في سوق المسلمين، لا لأماريته على التذكية الشرعية بالشرائط المقرّرة عند الفرقة المحقّة؛ ضرورة عدم أماريته لها، كما مرّ.

و لا لأصالة الصحّة، فإنّها غير جارية في مثل المقام الذي يحتمل الانطباق من باب الاتفاق.

و لا لأمارية اليد الكذائية؛ لعين ما ذكر.

بل للتوسعة على العباد، كما تدلّ عليه الروايات المتقدّمة.

و إن شئت قلت: هذه الرواية لا تدلّ إلّا علىٰ جواز الأكل بلا سؤال، و سائر

______________________________

(1) الكافي 6: 237/ 2، الفقيه 3: 211/ 976، وسائل الشيعة 24: 70، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح،

الباب 29، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 258

الروايات ظاهرة في أنّ الحكم علىٰ نحو التوسعة لا الأمارية، فلا تنافي بينهما.

بل يمكن أن يقال: إنّ تجويزَ الأكل و تركَ السؤال في موضوع لا يقوم عليه أمارة عند العقلاء، ظاهر في التوسعة.

و تشهد أيضاً لما ذكرناه

رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، و فيها: «و اللّٰه، إنّي لأعترض على السوق، فأشتري اللحم و السمن و الجبن، و اللّٰه ما أظنّ كلّهم يسمون: هذه البربر، و هذه السودان» «1».

فلو كان السوق أمارة على التذكية لكان المناسب أن يقول (عليه السّلام): «إنّ ما يشترى منه مذكّى» و لا يتناسب هذا التعبير مع إلغاء احتمال الخلاف في الأمارات.

و يشهد له خبر

عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّي أدخل السوق أعني هذا الخلق الذي يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة، و أقول لصاحبها: أ ليس هي ذكية؟ فيقول: بلىٰ، فهل يصلح لي أن أبيعها علىٰ أنّها ذكية؟ فقال: «لا، و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية».

قلت: ما أفسد ذلك؟ قال: «استحلال أهل العراق الميتةَ» «2».

حيث يظهر منها جواز البيع و الشراء مطلقاً، و عدم جواز الإخبار بتذكيتها حتّى مع إخبار صاحبها؛ لاستحلال أهل العراق الميتة، فلو كان سوق المسلمين

______________________________

(1) المحاسن: 495/ 597، وسائل الشيعة 25: 119، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 5.

(2) الكافي 3: 398/ 5، وسائل الشيعة 3: 503، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 61، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 259

أمارة على التذكية، جاز الإخبار

بها و لو لم يخبر صاحبها بها، و ليس هذا إلّا لكون جواز ترتيب أثر التذكية عملًا، إنّما هو للتوسعة على العباد، لا أنّ السوق أو اليد أمارة عليها.

فظهر من جميع ذلك جواز معاملة المذكى لما في سوق المسلمين و ما صنع في أرضهم و ما في أيدي المستحلّ و غيره، بل مورد الروايات هو ما في أيدي المستحلّين للميتة و لو لاستحلال ذبيحة أهل الكتاب، أو استحلال ما لا يكون مذكّى شرعاً عند الفرق الناجية.

و مقتضى إطلاق الروايات جواز الشراء من يد مجهول الحال.

بل لعلّ سوق المسلمين و أرضهم أمارة علىٰ أنّ مجهول الحال مسلم.

و أمّا المأخوذ من يد الكافر، فمع كون الحكم بعدم التذكية مظنّة الإجماع «1»، يمكن دعوى قصور الروايات عن شموله بالتقريب الأخير؛ فإنّها سؤالًا و جواباً بصدد بيان حال المأخوذ من سوق العامّة و أيديهم. و المسألة بجميع جوانبها تحتاج إلىٰ مزيد تدبّر.

______________________________

(1) مستند الشيعة 1: 353.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 261

إلّا الظنّ» «2».

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 608/ السطر 7، إيضاح الفوائد 1: 23، الكافي في الفقه: 140.

(2) جواهر الفقه: 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 262

و فيه منع ثبوت الطهارة بالعلم إلّا في بعض الأحيان. و منع الملازمة بين ثبوتها بالعلم و ثبوت النجاسة به؛ لعدم الدليل علىٰ أنّ الشي ء إذا ثبت بالعلم لا بدّ و أن يثبت ضدّه به أيضاً.

و أمّا الاستدلال «1» له بنحو

قوله (عليه السّلام): «كلّ شي ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» «2»

فلا يخفى ما فيه بعد تحكيم أدلّة اعتبارات الأمارات عليه؛ لو سلّم أنّ المراد بالعلم هو العلم الوجداني، و إلّا فهو أيضاً محلّ منع أشرنا إلىٰ وجهه في بعض المقامات «3».

و التعزيرات، أبواب حدّ اللواط، الباب 2، و: 239، أبواب حدّ المسكر، الباب 14، و: 262، أبواب حدّ السرقة، الباب 8، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 263

موجبة لإلغاء الخصوصية عرفاً؛ لأنّ العرف يرىٰ أنّ ثبوت تلك الأحكام كالقطع و القتل و الحدّ، إنّما هو لثبوت موضوعاتها بالبيّنة من غير دخالة لخصوصية الموضوع أو الحكم في ذلك.

بل دعوى الجزم باعتبارها في مثل النجاسة و الطهارة من غير المعظّمات- بعد ثبوت تلك المعظّمات بها غير جزاف.

هذا مضافاً إلىٰ

موثّقة مَسْعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «كلّ شي ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه، فتدعه من قِبل نفسك، و ذلك مثل الثوب عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك يكون عندك و لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي أُختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها علىٰ هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة» «1».

و في الرواية احتمالان:

أحدهما: ما فهموا منها؛ و هو أنّ كلّ شي ء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه؛ سواء كان من قبيل الأمثلة ممّا قامت أمارة عقلائية و شرعية علىٰ حلّيتها أم لا، فإنّ الأمارة لا توجب العلم الوجداني بالحلّية، فيصحّ انسلاك موردها فيما لا يعلم، و ذكر خصوص تلك الأمثلة إنّما هو من باب الاتفاق.

ثمّ عقّبها بقاعدة كلّية شاملة لمواردها و غيرها؛ هي قوله (عليه السّلام): «و الأشياء كلّها علىٰ هذا ..» إلىٰ آخره.

______________________________

(1) الكافي 5: 313/ 40، تهذيب الأحكام 7: 226/ 989، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط

- الحديثة)، ج 4، ص: 264

و المراد بالاستبانة المقابلة للبيّنة إن كان خصوص العلم الوجداني، فاختصاصهما بالذكر لكونهما أوضح مصاديق ما يثبت به الموضوع، فلا ينافي ثبوته بغيرهما، كإخبار ذي اليد و الاستصحاب.

و إن كان المراد بها مطلق الأمارات و الأُصول المحرزة، فاختصاص البيّنة بالذكر لكونها أوضح مصاديق ما جعله الشارع حجّة.

و المراد من «قيام البيّنة» قيامها على السرقة و الحرّية و الأُختية و نحوها من الموضوعات التي تقوم عليها البيّنة عادة.

و توهّم أنّ المراد قيامها على الحكم، فاسد جدّاً مخالف لظاهر الرواية، و للمعهود من قيامها على الموضوعات فتترتّب عليها الأحكام، لا عليها.

و لا شبهة في عدم فهم خصوصية للموضوعات التي تترتّب عليها الحرمة حتّى يقال: لا دلالة لها علىٰ حجّية البيّنة فيما يترتّب عليه حكم وجوبي؛ لأنّ المستفاد منها أنّ تمام الملاك لثبوت الموضوع قيام البيّنة، سيّما مع كونها أمارة عقلائية مضاعفة، فإنّ خبر الثقة أيضاً أمارة عقلائية.

و بالجملة: لمّا كانت للبيّنة حيثية الأمارية، فلا يفهم العرف من قاطعيتها للحلّية إلّا لأماريتها على الواقع و ثبوته بها؛ من غير خصوصية للموضوعات أو الأحكام المترتّبة عليها، خصوصاً مع جعلها عدلًا للاستبانة.

و الاحتمال الثاني الذي يمكن أن يكون ثقيلًا على الأسماع ابتداءً، و ليس بعيداً بعد التنبّه لخصوصيات الرواية: هو أنّ المراد بقوله (عليه السّلام): «كلّ شي ء هو لك حلال» أنّ ما هو لك بحسب ظاهر الشرع حلال، فيكون قوله (عليه السّلام): «هو لك» من قيود الشي ء «و حلال» خبره، و تشهد لهذا أُمور:

منها: ذكر «هو» في خلال الكلام، و هو غير مناسب لبيان حلّية المجهول،

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 265

كما هو غير مذكور في الروايات التي سيقت لبيان حلّيته

«1»، فنكتة ذكر الضمير لعلّها لإفادة خصوصية زائدة؛ هي تقييد الشي ء بكونه لك.

و منها: قوله: «و ذلك مثل ..» كذا و كذا، فإنّ الظاهر منه أنّ له عناية خاصّة بالأمثلة التي ذكرها، و لها نحو اختصاص بالحكم.

و منها: ذكر الأمثلة التي كلّها من قبيل ما تقدّم من كون الموضوع ممّا يختصّ به بحسب أمارة شرعية، كاليد، أو أصالة الصحّة، أو الاستصحاب، فذكر خصوص تلك الأمثلة التي ليست واحدة منها من مورد كون الشكّ موجباً للحلّية، يؤكّد ما ذكرناه، بل يدلّ عليه.

و منها: أنّ لسان الرواية بناءً على الاحتمال الأوّل لسان الأصل، و هو لا يناسب الأمثلة المذكورة، و أمّا بناءً على الاحتمال الثاني فليس المنظور جعل الحكم الظاهري حتّى لا يناسبها، بل أمر آخر يأتي بيانه.

و منها: تخصيص العلم الوجداني و البيّنة بالذكر، فإنّ الظاهر من «الاستبانة» في مقابل البيّنة هو العلم الوجداني، فحملها على الأعمّ خلاف الظاهر المتفاهم منها، فعليه تكون الرواية بصدد بيان أنّ ما هو لك بحسب الأمارات الشرعية و نحوها، لا تنقطع حلّيته إلّا بالعلم الوجداني و خصوص البيّنة من بين الأمارات، و ليست بصدد بيان الحكم الظاهري.

ففقه الحديث علىٰ هذا: أنّ ما هو بحسب ظاهر الشرع لك و مختصّ بك- كالثوب الذي اشتريته و احتمل أن يكون سرقة، و المملوك الذي تحت يدك

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 1، و 25: 118، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 1 و 2 و 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 266

و محكوم بملكيتك و احتمل حرّيته، و الامرأة التي تحتك و احتمل كونها أُختك

أو رضيعتك، مع أنّ اليدَ و أصالةَ الصحّة بل و الاستصحابَ الموضوعي في الرضيعة بل في الأُخت علىٰ فرض جريانه في الأعدام الأزلية، كلّ يقتضي كونها زوجتك هو حلال لك لا تنقطع حلّيته إلّا بأمرين: العلم الوجداني، و البيّنة، دون سائر الأمارات.

و هذا الاحتمال و إن كان بعيداً ابتداءً؛ لأُنس الأذهان بأنّ مثل العبارة سيقت في سائر الروايات لبيان الحكم الظاهري، لكن بعد التأمّل في الجهات المتقدّمة لا يبعد أن يكون أظهر من الأوّل، و لا أقلّ من مساواته له في رفع الإشكال به عن الرواية، فيكون حينئذٍ المراد من قوله (عليه السّلام): «و الأشياء كلّها علىٰ هذا» أنّ كلّ شي ء من قبيل الأمثلة، لا جميع الأشياء.

و كيف كان: تثبت علىٰ هذا الاحتمال أيضاً حجّية البيّنة مطلقاً؛ ضرورة أنّ جعلها عِدلًا للعلم في قطع الأُصول و الأمارات العقلائية و الشرعية المخالفة لها، موجب لاستظهار كونها أقوى الأمارات في إثبات الموضوعات، و احتمال دخالة خصوصية قيام الأمارة علىٰ خلافها في حجّيتها، مدفوع بالقطع و مخالفته لفهم العقلاء، فالمستفاد منها أنّ البيّنة عِدل العلم في إثبات الموضوعات حتّى مع قيام الأمارات علىٰ خلافها.

و تدلّ علىٰ ثبوتها بها أيضاً

رواية عبد اللّٰه بن سليمان قال: «كلّ شي ء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة» «1».

______________________________

(1) الكافي 6: 339/ 2، وسائل الشيعة 25: 118، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 267

من الثقات.

و الظاهر من الأخبار الواردة في هذا المضمار أنّ الشارع لم يؤسّس حكماً بل أنفذ ما لدى العقلاء من الأخذ عن الثقات، و لا فرق في نظر العقل و العقلاء بين الأحكام و موضوعاتها. نعم، ورد الردع في بعض الموارد، كأبواب الخصومات.

بل يمكن الاستدلال للمطلوب بموثّقة مَسْعدة المتقدّمة «2»؛ بدعوىٰ أنّ الاستبانة أعمّ من العلم و غيره، كخبر الثقة، و إنّما خصّت البيّنة بالذكر لكونها أوضح الطرق الشرعية، لا لخصوصية فيها.

و تشهد له أيضاً الأخبار الواردة في أبواب مختلفة، مثل

صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، و فيها: قلت: فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة، فالأمر علىٰ ما أمضاه؟

قال: «نعم». قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر، ثمّ ذهب حتّى أمضاه، لم يكن ذلك بشي ء؟ قال: «نعم؛ إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس، فأمره ماضٍ أبداً، و الوكالة ثابتة؛ حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه، أو يشافه بالعزل عن الوكالة» «3».

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 609/ السطر 20.

(2) تقدّمت في الصفحة 263.

(3) الفقيه 3: 49/ 170، تهذيب الأحكام 6: 213/ 503، وسائل الشيعة 19: 162، كتاب الوكالة، الباب 2، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 268

و

موثّقةِ إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير، و كان مريضاً، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلاناً عشرين ديناراً، و أعط أخي بقيّة الدنانير، فمات و لم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنّه أمرني أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك

أن تدفعها إلىٰ أخي، فتصدّق منها بعشرة دنانير؛ اقسمها في المسلمين، و لم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً، فقال: «أرىٰ أن تصدّق منها بعشرة دنانير» «1».

و

موثّقةِ سَمَاعة قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إنّ هذه امرأتي، و ليست لي بيّنة، فقال: «إن كان ثقة فلا يقربها، و إن كان غير ثقة فلا يقبل» «2».

و الأخبار الدالّة علىٰ جواز الاعتماد علىٰ أذان الثقة «3» و ما دلّت علىٰ جواز وطي الأمة بغير استبراء إذا كان البائع ثقة أميناً «4».

و

صحيحةِ ابن سِنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لُمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكتّ؟! ثمّ مسح تلك اللُّمعة بيده» «5».

______________________________

(1) الكافي 7: 64/ 27، تهذيب الأحكام 9: 237/ 923، وسائل الشيعة 19: 433، كتاب الوصايا، الباب 97، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 7: 461/ 1845، وسائل الشيعة 20: 300، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 23، الحديث 2.

(3) راجع وسائل الشيعة 5: 378، كتاب الصلاة، أبواب الأذان و الإقامة، الباب 3.

(4) راجع وسائل الشيعة 21: 89، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 6، الحديث 1 و 4 و 6.

(5) الكافي 3: 45/ 15، وسائل الشيعة 2: 259، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 41، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 269

أقول: و في الجميع نظر:

يمكن استكشاف عدمه في الموارد المشكوك فيها.

إلّا أن يقال: إنّ للموارد المردوعة خصوصيات، كباب الخصومات؛ فإنّ غالب مواردها قامت أمارة شرعية علىٰ أمر يراد دفعها، فلا بدّ و أن تكون الأمارة الدافعة أقوى منها، و لهذا اعتبرت فيها البيّنة لقطعها، و في موارد الحدود و نحوها، يكون للشارع الأقدس مزيد عناية بعدم ثبوتها، و محفوظيةِ عِرض المسلم و دمه، و لهذا تدرأ بالشبهات، و لا يعتنىٰ في بعض الموارد بإقرار المرتكب مرّة أو مرّتين أو أزيد، فردع الشارع في تلك الموارد المهمّة، لا يدلّ علىٰ ردعه في سائر الموارد.

لكن نَقْل الشهرة علىٰ عدم اعتبار خبر الثقة فيما نحن فيه «1»، و كذا نَقْلها بل نَقْل الإجماع في الموارد التي ورد فيها الخبر بالخصوص باعتبار خبر الثقة علىٰ عدم الثبوت به، كمورد عزل الوكيل «2»، و مورد الوصية «3»، و مورد أذان الثقة «4»، ممّا تأتي الإشارة إليه «5»، ربّما توجب الوثوق بمعهودية عدم اعتباره في الموضوعات.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 609/ السطر 20.

(2) جامع المقاصد 8: 290.

(3) جواهر الكلام 28: 352 و 354.

(4) جواهر الكلام 7: 268، مستمسك العروة الوثقى 5: 152.

(5) ستأتي في الصفحة 271 272.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 270

هذا مع أنّ موثّقة مَسْعدة «1» ظاهرة في الردع عنه؛ بناءً علىٰ ما هو المعروف في معناها، أي الاحتمال الأوّل من الاحتمالين المتقدّمين؛ فإنّ الظاهر أنّ الغاية للحلّ مطلقاً البيّنة، فلو كان خبر الثقة مثبتاً للموضوع، كان اعتبار البيّنة بلا وجه؛ فإنّ معنى اعتبارها أن يكون كلّ واحد من الشاهدين جزء الموضوع للإثبات، و مقتضى ثبوته بخبر الثقة أنّه تمام الموضوع، فلا يمكن الجمع بينهما في الجعل، فالقول بأنّ الاستبانة

أعمّ من العلم و خبر الثقة «2»، ضعيف غايته؛ ضرورة لغوية جعل البيّنة حينئذٍ غايةً.

فإن قلت: المراد بالبيّنة شاهدا عدل و لو لم يكونا ثقتين من غير جهة الكذب، بل من جهته أيضاً، فإنّ ظهور الصلاح كاشف تعبّدي عن العدالة، فحينئذٍ يكون خبر الثقة في مقابل البيّنة، لا جزءها حتّى يرد الإشكال العقلي، فالبيّنة إحدىٰ طرق الإثبات، و هي شاهدا عدل ثبت عدالتهما بظهور الصلاح و لو لم نثق بهما من جهة الاحتراز عن الكذب، أو من جهة الغفلة و الخطأ، و خبر الثقة و لو لم يكن عدلًا طريق آخر له مباين لها، لا مداخل فيها. نعم لو قلنا باعتبار خبر واحد عدل، لتطرّق الإشكال المتقدّم.

قلت: نمنع عدم اعتبار الوثوق من جهة احتمال الغفلة و الخطأ في البيّنة؛ فإنّ الشاهدين إذا كانا من متعارف الناس، تجري فيهما أصالة عدم الخطأ و الغفلة لدى العقلاء. و إن لم يكونا كذلك، و كان الغالب عليهما الاشتباه و الخطأ، أو كانا بحيث لم يتكل عليهما العقلاء، و لم تجرِ في حقّهما الأُصول العقلائية، لا تعتبر شهادتهما، و تكون أدلّة اعتبار البيّنة منصرفة عن مثلهما.

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 263.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 609/ السطر 35.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 271

و الظاهر ملازمة ظهور الصلاح بالمعنى المعتبر في الكاشف للوثوق النوعي بالاحتراز عن الكذب، و الوثوق الشخصي غير معتبر؛ لا في البيّنة، و لا في خبر الثقة، و مع عدم حصول الوثوق النوعي لجهة من الجهات في الشاهدين، فلا محالة تكون تلك الجهة منافية لظهور الصلاح.

مضافاً إلىٰ أنّ إطلاق الموثّقة، يقتضي اعتبار التعدّد و لو كان الشاهدان موثّقين. و حملها علىٰ خصوص غير الموثّق

مع كون العدلين موثوقاً بهما نوعاً، كما ترى.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الموثّقة رادعة عن العمل بخبر الثقة في الموضوعات، و من هنا ظهر ضعف التمسّك بها لإثبات اعتبار خبر الثقة، كما هو واضح.

نعم، بناءً على الاحتمال الثاني لا تكون الموثّقة رادعة إلّا عن الموارد التي قامت أمارة علىٰ إحراز موضوع، و يراد إثبات خلافها، نظير الأمثلة المتقدّمة «1».

بلوغ العزل المحقّق بثقة، فالأوّل محطّ البحث هاهنا، و الثاني مورد دلالة الخبر.

و بعبارة اخرىٰ: أنّ العزل الواقعي لا يكون موضوع حكم حتّى يكون خبر الثقة مثبتاً له، بل الموضوع للحكم بلوغ العزل بثقة؛ علىٰ أن يكون كلّ من العزل و البلوغ جزءً للموضوع، و هو أجنبي عمّا نحن بصدده، و لا دليل علىٰ أنّ أحد الجزءين مثبت للجزء الآخر؛ و بهذا اللحاظ يكون موضوعاً له، فتدبّر تعرف.

و المحتمل في خبر الوصية، أنّ الوصي لم تكن شبهته في ثبوت الوصاية بخبر الثقة، بل الظاهر فرض حصول الاطمئنان بها، حيث فرض كون المخبر صادقاً.

مع أنّه أخبر عن واقعة شخصية كانت بينه و بين الموصي، و معه تطمئنّ النفس بصدقه، سيّما في أمر لا داعي له أن يكذب فيه، بل كانت شبهته في أنّ تبديل الوصية بوصية أُخرى جائز، و معه هل يجب على الموصي العمل بالأُولىٰ أو الثانية؟ تأمّل.

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 19: 316، كتاب الوصايا، الباب 22.

(2) مستمسك العروة الوثقى 5: 152.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 273

و موثّقة سَماعة «1» محمولة على الاستحباب؛ ضرورة عدم اعتبار قول المدعي و لو كان ثقة، و قد ورد في موردها ما يدلّ علىٰ عدم سماع دعواه إلّا بالبيّنة «2».

و خبر قبول الاستبراء من البائع «3» من إخبار ذي اليد، و هو أمر آخر غير مربوط بالمقام.

و لم يظهر من خبر اللُّمعة «4» العمل بخبر الثقة، بل لعلّه كان مشتغلًا بالعمل، فصار خبره موجباً للشكّ حال الاشتغال، أو كانت اللمعة في الطرف الأيسر؛ بناءً على اعتبار الشكّ فيه و لو بعد الفراغ، أو كان من باب الاحتياط.

فالمسألة محلّ إشكال من جهة الإشكال في معنىٰ

موثّقة مَسْعدة، و من جهة عدم العثور علىٰ مورد عمل الأصحاب بخبر الثقة في الموضوعات كما عملوا به في الأحكام. و من هنا يشكل الاعتماد على السيرة و الوثوق بعدم الردع، فالأحوط عدم الثبوت بخبر الثقة لو لم يكن الأقوىٰ.

المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث، و لا يستحلّه على النصف، يخبرنا أنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه، و بقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: «نعم» «3».

دلّتا علىٰ أنّه مع كون الرجل غير متهم و لا مكذّب عملُه قولَه، يقبل منه إخباره و لو كان إخباراً عملياً؛ سواء كان من أهل المعرفة أو لا، معلوم الحال أو

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 610/ السطر 11، مستمسك العروة الوثقى 1: 206.

(2) الكافي 6: 420/ 4، تهذيب الأحكام 9: 122/ 524، وسائل الشيعة 25: 292، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 1.

(3) الكافي 6: 421/ 7، تهذيب الأحكام 9: 122/ 526، وسائل الشيعة 25: 293، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 275

لا، و إطلاقهما يقتضي قبول قول الفاسق في مذهبه.

نعم، في بعض الروايات اعتبار كون المخبر مسلماً ورعاً مؤمناً، أو مسلماً عارفاً، أو اعتبار كون البختج حلواً يخضّب الإناء مضافاً إلىٰ إخبار صاحبه «1»، و الأُوليان محمولتان على الاستحباب حملًا على النصّ، و الثالثة محمولة علىٰ ما إذا كانت الأمارة علىٰ خلاف قوله؛ فإنّ عدم الاختضاب دليل علىٰ عدم التثليث، بل لعلّه دليل قطعي علىٰ عدمه، و أمّا الاختضاب فأعمّ من حصول التثليث، فاعتباره لأجل حصول الشكّ فيه، لا قيام الأمارة عليه.

نعم، إطلاق

صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و فيها: «إذا كان يخضّب الإناء فاشربه» «2»

يقتضي أمارية الاختضاب على التثليث، لكنّها محمولة علىٰ صحيحة معاوية بن وهب «3» التي اعتبر فيها مضافاً إلىٰ ذلك أخبار ذي اليد؛ حملًا للمطلق على المقيّد.

و منها: بعض

الروايات الواردة في الجبن،

كرواية بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الجبن؛ و أنّه توضع فيه الإنفحة من الميتة؟ قال: «لا تصلح» ثمّ أرسل بدرهم، فقال: «اشترِ من رجل مسلم، و لا تسأله عن شي ء» «4»

و نحوها

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 25: 294 و 293، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 6 و 7 و 3.

(2) الكافي 6: 420/ 5، تهذيب الأحكام 9: 122/ 525، وسائل الشيعة 25: 293، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 2.

(3) الكافي 6: 420/ 6، تهذيب الأحكام 9: 121/ 523، وسائل الشيعة 25: 293، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، الحديث 3.

(4) المحاسن: 496/ 598، وسائل الشيعة 25: 118، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 276

في عدم لزوم السؤال رواية حمّاد بن عيسىٰ «1».

و هذه الروايات و إن صدرت تقيّة؛ لأنّ الإنفحة من الميتة طاهرة عندنا، لكن يظهر منها أنّه لا بأس بالاشتراء و الأكل من سوق المسلمين، و لا يلزم السؤال، لكن لو سأل، و أجاب صاحب اليد بكون الميتة فيه، لا يجوز الأكل، فيظهر منهما أنّ هذا الحكم كان معهوداً في ذلك العصر.

و منها: ما وردت في قبول قول البائع الأمين الثقة في استبراء الأمة «2» و اعتبار الأمانة و الثقة؛ لكون أمر الفروج مهمّاً، كما يظهر من تلك الروايات.

و منها:

رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّي أدخل السوق أعني هذا الخلق الذي يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة، و أقول لصاحبها: أ

ليس هي ذكية؟ فيقول: بلىٰ، فهل يصلح لي أن أبيعها علىٰ أنّها ذكية؟ فقال: «لا، و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية».

قلت: ما أفسد ذلك؟ قال: «استحلال أهل العراق الميتةَ» «3».

و قد مرّ في المسألة السابقة «4»: أنّ الظاهر منها و من سائر الروايات أنّ سوق المسلمين أي هذا الخلق ليس أمارة على التذكية و إن جاز لنا ترتيب

______________________________

(1) قرب الإسناد: 19/ 63، وسائل الشيعة 3: 492، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، الحديث 8.

(2) تقدّم تخريجه في الصفحة 268، الهامش 4.

(3) الكافي 3: 398/ 5، وسائل الشيعة 3: 503، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 61، الحديث 4.

(4) تقدّم في الصفحة 256 259.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 277

آثارها توسعةً، و أمّا جواز الإخبار بها فهو من آثار ثبوتها لدى المخبر، و إنّما نهي عن الإخبار بها مع إخبار ذي اليد؛ لاستحلال أهل العراق الميتة، فيظهر منه أنّه لولا ذلك لجاز الاتكال علىٰ إخباره.

و قول عبد الرحمن: «ما أفسد ذلك؟» دليل علىٰ معروفية الاتكال علىٰ قول صاحب اليد، فسأل عن وجه عدم الجواز، فأجابه (عليه السّلام) بذلك.

إن قلت: مع عدم استحلاله تكون يده أمارة.

قلت: المراد ب «الاستحلال» استحلال الميتة بالدباغ، و لهذا نسبه إلىٰ أهل العراق، فحينئذٍ مع عدم الاستحلال أيضاً لا يكون سوقهم أمارة، و لا يدهم؛ لاختلافهم معنا في معظم شرائط التذكية، تأمّل.

و يمكن أن تعدّ من الشواهد أو الأدلّة الروايات الواردة في سياق الهدي،

كصحيح حفص بن البَخْتَري قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): رجل ساق الهدي، فعطب في موضع لا يقدر علىٰ من يتصدّق به عليه، قال:

«ينحره، و يكتب كتاباً يضعه عليه؛ ليعلم من مرّ به أنّه صدقة» «1».

بدعوىٰ دلالتها علىٰ معروفية قبول قول صاحب اليد: بأنّها صدقة.

إلىٰ غير ذلك من الموارد التي يعلم بإلغاء الخصوصية عنها عرفاً أنّ قول صاحب اليد معتبر عند الشارع، كما هو معتبر عند العرف، سيّما مع قبوله في المهمّات.

______________________________

(1) الفقيه 2: 297/ 1477، وسائل الشيعة 14: 141، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب 31، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 279

ما ذكر لا يتأتّىٰ في الوضعيات،

كقوله (عليه السّلام): «لا صلاة إلّا بطهور»

و لا شبهة في إطلاقه بالنسبة إلىٰ كلّ صلاة من دون إشكال.

نعم، لا فرق في الإشكال بين الأوامر النفسية، و ما هي للإرشاد إلى الشرطية، كقوله إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. «2» إلىٰ آخره فإنّها و إن كانت للإرشاد، لكنّها لم تنسلخ عن البعث و التكليف، و لم تستعمل في الاشتراط، بل يفهم العرف من البعث إلىٰ تحصيل الطهور للصلاة اشتراطها بها، فإنْ قَبح أو امتنع تعلّق التكليف بالغافل، لا يمكن انتزاع الاشتراط مطلقاً منها بحيث يشمل الغافل.

فما قد يقال في الجواب عنه: «إنّ الأوامر الإرشادية لا إشكال فيها» «3» كأنّه في غير محلّه.

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 25 28، أنوار الهداية 2: 214 218.

(2) المائدة (5): 6.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة: 616/ السطر 24.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 281

هذا مع اقتضاء بعض الأدلّة الخاصّة في المقام، بطلان الصلاة في النجاسة،

كصحيحة عبد اللّٰه بن سِنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم، قال: «إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي، ثمّ صلّىٰ فيه و لم يغسله، فعليه أن يعيد ما صلّىٰ» «1»

و غيرها ممّا تشمل بإطلاقها العالم و غيره «2».

صلّىٰ و في ثوبه بول أو جنابة، فقال: «علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم» «4».

و منها: ما تدلّ علىٰ عدم وجوب القضاء،

كصحيحة العِيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل صلّىٰ في ثوب رجل أيّاماً، ثمّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه، قال: «لا يعيد شيئاً من صلاته» «5».

و

رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن

______________________________

(1) الكافي 3: 406/ 11، تهذيب الأحكام 2: 359/ 1487، وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 474، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 2 و 3 و 7.

(3) تهذيب الأحكام 2: 360/ 1491 (و فيه «لا يعيد»)، وسائل الشيعة 3: 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 8.

(4) تهذيب الأحكام 2: 202/ 792، وسائل الشيعة 3: 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 9.

(5) الكافي 3: 404/ 1، تهذيب الأحكام 2: 360/ 1490، وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 283

الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم، فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد، كيف يصنع؟ قال: «إذا كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته علىٰ قدر ما كان يصلّي، و لا يَنقص منه شي ء. و إن كان رآه و قد صلّىٰ فليعتدّ بتلك الصلاة ثمّ ليغسله» «1».

و طريق الجمع بينها بتقييد صحيحة ابن عبد ربّه و رواية أبي بصير بالروايتين الأخيرتين، فيصير مفادهما بعده الإعادة في الوقت دون خارجه، فتقيّد بهما الطائفة الأُولى الدالّة علىٰ

عدم الإعادة مطلقاً، فتصير النتيجة التفصيل بين الوقت و خارجه.

و فيه: مضافاً إلىٰ منع كون الأخيرتين مختصّتين بالقضاء:

أمّا صحيحة العِيص فظاهر؛ ضرورة أنّ ترك الاستفصال في وقت إخبار صاحب اليد، دليل علىٰ عموم الحكم لما إذا أخبره في الوقت و قد صلّىٰ في ثوبه و بقي وقت الإعادة.

و الرواية الثانية و إن كان صدرها متعرّضاً للقضاء، لكنّ ذيلها مطلق يشمل الفرض المتقدّم. و مجرّد تعرّض الصدر للقضاء، لا يوجب الانصراف أو تقييد الإطلاق.

أنّ المتفاهم العرفي من نفي القضاء هو الإرشاد إلىٰ صحّة الصلاة المأتي بها فيفهم العرف من نفي القضاء نفي الإعادة، كما أنّه يفهم من نفي الإعادة نفي القضاء؛ و ذلك لأنّ نفي كلّ منهما دليل عرفاً علىٰ صحّة الصلاة، و إرشاد إليها. و احتمال أن تكون النجاسة المحرزة في جزء من أجزاء الوقت مانعة منها- و بعبارة اخرىٰ: تعقّبها بالإحراز في الوقت و لو بعد الصلاة مانعة بعيد عن فهم العرف غايته.

______________________________

(1) قرب الإسناد: 208/ 810، وسائل الشيعة 3: 477، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 284

نعم، لو ورد دليل على التفصيل بين الإعادة في الوقت و عدم القضاء خارجه، كان هذا التصوير العقلي موجباً لعدم جواز طرحه و عدم العمل به، و أمّا إن كانت الواقعة مثل المقام في عدم الدليل على التفصيل، و إنّما أردنا البناء عليه بدليل نفي القضاء و التقييد المشار إليه، فلا يساعده العرف؛ فإنّ ما يدلّ علىٰ نفي القضاء يدلّ علىٰ صحّة الصلاة لدى العرف، فيعارض ما دلّ على الإعادة.

هذا مع التأمّل في أنّ هذا النحو من التقييد و انقلاب النسبة، جمع مقبول عقلائي، بل كأنّه

أمر صناعي عقلي، لا جمع عرفي، و الميزان في جمع الأدلّة هو الثاني، و هو محلّ إشكال، سيّما في المقام الذي يأبىٰ جلّ الروايات عن الحمل علىٰ ما بعد الوقت، كما لا يخفى على المتأمّل فيها.

فبقيت صحيحة ابن عبد ربّه و رواية أبي بصير، معارضتين لسائر الروايات.

و يمكن أن يجاب عن الأُولىٰ: بأنّ الشرطية المذكورة فيها ظاهرة في دخالتها في الحكم، فيكون موضوع الإعادة النجاسة غير المعلومة، و هذا غير البناء على المفهوم، كما هو المقرّر في محلّه، فإذا قطعنا بعدم دخالتها في الحكم، بل كان ذكرها مخلًّا بالمقصود، أو لغواً يجب تنزيه ساحة القائل عنهما، يدور الأمر بين زيادة الشرطية و ما بعدها، و نقصان كلمة «لا» قبل «يعيد» أو كون أداة الاستفهام غير مذكورة؛ فيكون الاستفهام إنكارياً، و لا ترجيح لواحد منها.

و بعبارة اخرىٰ: أنّ العمل بالظواهر ليس أمراً تعبّدياً، بل أمر عقلائي يتوقّف علىٰ جريان الأُصول العقلائية كأصالة عدم الخطأ و النسيان و الغفلة في صدورها حتّى يجوز الاتكال عليها، و في مثل المورد الذي كان القيد الزائد بلا وجه، لا يعتدّ العقلاء بالأُصول المتقدّمة، سيّما مع معارضتها بالروايات

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 285

المستفيضة المصرّحة: بأنّه لا يعيد إذا لم يعلم.

و الإنصاف: أنّ دعوى الجزم بوجود خلل فيها غير بعيدة.

و أوضح منه الجواب عن الثانية؛ فإنّه بعد الغضّ عن عدم الدليل علىٰ أنّ وهب بن حفص هو الجريري الثقة، أنّ صحّة الشرطية فيها أيضاً تحتاج إلى التوجيه و التأويل، و إلّا فبعد قوله (عليه السّلام): «علم به» الظاهر في أنّه علم به حين الصلاة، لا وجه للتقييد بأنّه إذا علم، فلا بدّ من أن يقال: «سواء

علم به فنسي أو لم يعلم، فعليه الإعادة إذا علم بالخلل» و هو تأويل فيها بلا دليل.

و لا ترجيح لهذا الاحتمال على الاحتمال الآخر: و هو الحمل علىٰ أنّ قوله (عليه السّلام): «علم به أو لم يعلم» استفسار عن الواقعة؛ و أنّ الشرطية لإفادة أنّ في شقّ منهما يعيد دون الآخر، و عليه تكون الرواية من أدلّة القول المشهور.

و الإنصاف: عدم إمكان التعويل عليهما في مقابل تلك الروايات الظاهرة الدلالة، الواضحة المراد، السليمة عن المناقشة في الإسناد و المتون.

و الحمل على الاستحباب «1» لا يخلو من بُعْد و إشكال، سيّما في المقام الذي يكون الأمر بالإعادة لدى العرف، إرشاداً إلى الفساد.

كما أنّ النهي عنها إرشاد إلى الصحّة، و لم ينقدح في الأذهان منهما النفسية؛ وجوباً كان أو استحباباً.

كما أنّه مع تصديق التعارض بين الأخبار، يشكل ترجيح الروايات النافية للإعادة عليهما؛ بعد ما قرّر في محلّه: أنّ كثرة الرواية ليست من المرجّحات «2». و ليس في المقام شهرة فتوائية موهنة لمقابلها؛ بحيث يكون المقابل شاذّاً نادراً؛

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 6: 212، مصباح الفقيه، الطهارة: 617/ السطر 11 و 24.

(2) التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 177.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 286

بعد عملِ عُمَد الفقهاء بها، كالشيخ و ابن زهرة و المحقّق و العلّامة و ثاني المحقّقين و الشهيدين و غيرهم علىٰ ما حكي عنهم «1»، و موافقتِهما لأدلّة الاشتراط،

مثل «لا صلاة إلّا بطهور» «2»

و «لا تعاد ..» «3»

بناءً علىٰ أنّ «الطهور» أعمّ، و غيرهما من أدلّة اعتبار الطهارة أو مانعية النجاسة.

فالتفصيل المتقدّم ضعيف، لا لما ذكر آنفاً، بل لما تقدّم من الوجه «4».

عليه سوىٰ

رواية ميمون الصيقل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة، فقال: «الحمد للّٰه الذي لم يدع شيئاً إلّا و له حدّ: إن كان حين قام نظر فلم يرَ شيئاً فلا إعادة عليه، و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة».

كذا في نسخة «الوسائل» و «مرآة العقول» «5».

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 6: 211، المبسوط 1: 38، غنية النزوع 1: 66، المختصر النافع: 19، قواعد الأحكام 1: 8/ السطر 11، جامع المقاصد 1: 150، مسالك الأفهام 1: 127، المهذّب 1: 154.

(2) تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، و: 209/ 605، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

(3) الفقيه 1: 225/ 991، وسائل الشيعة 1: 371، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 8.

(4) تقدّم في الصفحة 283 284.

(5) وسائل الشيعة 3: 478، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 41، الحديث 3، مرآة العقول 15: 325/ 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 287

و في «الوافي» عن «الكافي» و «التهذيب» بزيادة «و صلّى» بعد «فاغتسل» «1».

و في هامش «الوافي»: «هذا الخبر أورده في «التهذيب» مرّتين «2»، و ليس في أحدهما قوله (عليه السّلام): «حين» الأوّل إلىٰ «حين» الثاني [منه (رحمه اللّٰه)]» «3» انتهىٰ.

و

في «الوسائل» بعد نقله عن «الكافي» كما تقدّم قال: و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، و رواه أيضاً بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّٰه، و رواه أيضاً مثله إلىٰ قوله (عليه السّلام): «فلا إعادة عليه» «4».

و في نسخة من «التهذيب» مقروءة على المحدّث المجلسي كما

تقدّم عن «الوسائل» لكن بزيادة «إلى الصلاة» بعد قوله (عليه السّلام): «حين قام» الأوّل.

و قد اختلف نقلها في الكتب الاستدلالية أيضاً «5».

فهذه الرواية مع هذا السند الضعيف «6» بل المغشوش، كما يظهر بالرجوع إلىٰ كتب الحديث و هذا المتن المشوّش، لا يمكن الاتكال عليها، سيّما مع عدم تحقّق عامل بها.

مع أنّه علىٰ نسخة «الوسائل» التي ليس فيها قوله: «و صلّى» لم يتضح

______________________________

(1) الوافي 6: 163/ 10.

(2) تهذيب الأحكام 1: 424/ 1346، و 2: 202/ 791.

(3) الوافي 1: 26، أبواب الطهارة عن الخبث (ط حجري).

(4) وسائل الشيعة 3: 478، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 41، ذيل الحديث 3.

(5) راجع الحدائق الناضرة 5: 415، رياض المسائل 2: 400، مستند الشيعة 4: 264، جواهر الكلام 6: 213.

(6) و السند ضعيف بميمون الصيقل فإنّه مجهول.

راجع تنقيح المقال 3: 265/ السطر 10 (أبواب الميم).

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 288

أنّ الإعادة إعادة الصلاة، و لعلّها إعادة الغسل.

و لزوم فساد المتن علىٰ هذا الفرض لا يوجب العلم بكون المقدّر فيها الصلاة، إلّا أن يكون ذلك موجباً لترجيح النسخة الأُخرىٰ.

و على النسخة التي ليس فيها جملة: «و إن كان حين قام لم ينظر ..» إلىٰ آخره، لا تدلّ على المقصود إلّا بتوهّم: أنّ المفهوم لها «أنّه إذا لم ينظر ..» إلىٰ آخره، و هو غير معلوم؛ لأنّ أخذ النظر و غيره من العناوين التي لها طريقية إلى الواقع في موضوع، لا يكون ظاهراً في الموضوعية، و لعلّ قوله (عليه السّلام): «نظر فلم يرَ» أُخذ أمارة علىٰ عدم الجنابة فيه واقعاً، و مقابلها وجودها واقعاً فيه. و معارضة هذا المفهوم للأدلّة المتقدّمة لا توجب ظهوراً فيها.

و أمّا دعوى

تقدّم أصالة عدم الزيادة علىٰ أصالة عدم النقيصة، فعلى فرض تسليمها لا تسلّم في المقام؛ فإنّ المحتمل فيه أن تكون الزيادة عن عمد نقلًا بالمعنى، و تفصيلًا لما أُجمل في الرواية، و هو ليس بممنوع حتّى ينافي العدالة، فيدور الأمر بين النقيصة السهوية أو العمدية بلا وجه، و بين الزيادة السهوية أو العمدية مع الوجه.

إلّا أن يقال: يحتمل في النقيصة أن تكون عن عمد في المقام أيضاً؛ لاحتمال اكتفاء الراوي بالمنطوق و إيكال فهم المفهوم إلى السامع، لكنّه بعيد.

بل ما ذكرناه أيضاً كذلك، فالأوجه في الجواب عنها الطعن في السند و الهجر في العمل.

و بالأخير يجاب عن سائر الروايات التي استدلّ بها «1» للمقصود لو سلّمت

______________________________

(1) راجع الحدائق الناضرة 5: 415 416، مستمسك العروة الوثقى 1: 532.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 289

دلالتها، لكنّها غير مسلّمة؛ لأنّ الظاهر من

صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: ذكر المنيّ فشدّده و جعله أشدّ من البول، ثمّ قال: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثمّ صلّيت فيه، ثمّ رأيته بعد، فلا إعادة عليك، و كذلك البول» «1»

أنّ الجملة الثانية مفهوم الشرطية للأُولىٰ، و ليست جملة مستقلّة غير مربوطة بها، فيكون المراد عدم رؤية المنيّ في الثوب، و قد مرّ منّا: أنّ الجملة المذكورة لبيان المفهوم لا مفهوم لها «2».

و أمّا مرسلة الصدوق «3» فهي على الظاهر عين الرواية المتقدّمة، و رواية مُيسِّر «4» أجنبية عن المقام.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 252/ 730، و 2: 223/ 880، وسائل الشيعة 3: 478، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات،

الباب 41، الحديث 2.

(2) تقدّم في الصفحة 156.

(3) هكذا نصّها:

قال: و قد روي في المني أنّه: «إن كان الرجل جنباً حيث قام نظر و طلب فلم يجد شيئاً فلا شي ء عليه، فإن كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و يعيد صلاته».

الفقيه 1: 42/ 167، وسائل الشيعة 3: 478، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 41، الحديث 4.

(4)

قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله، فأُصلّي فيه فإذا هو يابس. قال: «أعد صلاتك، أمّا أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي ء».

الكافي 3: 53/ 2، وسائل الشيعة 3: 428، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 18، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 290

و عدم إرادة إعادة جميع الصلاة، دون بعضها.

و إن قلنا بعدم المانعية فكذلك؛ لإمكان أن يكون للجهل في جميع الصلاة دخالة فيه، فلا قطع بالمناط، و هو واضح، سيّما مع وقوع نظائره في الشرع.

و لا يمكن دعوى إلغاء الخصوصية؛ لمنع فهم العرف من الأدلّة ذكر بعد الصلاة من باب المثال مثلًا؛ بعد ما يرىٰ أنّ لتمام الصلاة خصوصيةً و أحكاماً في الشرع ليست لبعضها.

و منع القطع بعدم الفارق بين حدوث الدم و حدوث الالتفات إليه؛ لاحتمال أن يكون للحدوث القهري خصوصية لم تكن لغيره. بل لو كان الدليل في الباب منحصراً بأدلّة الرعاف، لا يمكن لنا التعدّي منها إلىٰ سائر النجاسات؛ بعد ثبوت التخفيف في الدم بما لا يكون في غيره، كالتخفيف في دم القروح و الجروح كائناً ما كان، و كالأقلّ من الدرهم.

لكن سيأتي ما يستفاد منه العموم لسائر النجاسات.

و قد يقال لتصحيح العبادة في الفرض و سائر الفروض في المقام: إنّه لا دليل علىٰ مانعية النجاسة في جميع الصلاة أفعالًا و أكواناً؛ لقصور أدلّة الاشتراط أو المانعية عن شمول الأكوان، و مع الشكّ مقتضى الأصل البراءة، فتكون الصلاة صحيحة إلىٰ حين الالتفات بأدلّة الجهل كما تقدّم، و في حينه

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 619/ السطر 18.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 292

و حين الاشتغال بالتطهير بأصالة البراءة «1».

و فيه: ما مرّ من عدم الدليل علىٰ معذورية الجاهل مع الالتفات في أثناء الصلاة، و منع فقدان الدليل على اعتبار الطهارة أو عدم النجاسة في الأكوان؛ لعدم قصور

صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة عن رسول

اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» «2»

عن إفادة ذلك؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الصلاة باطلة مع فقد الطهور، فإذا فَقدت الطهور في بعضها لم تكن هي بطهور، و بالجملة الظاهر منها اعتباره في جميعها.

إن قلت: نعم، لكن الأكوان ليست بصلاة، بل هي عبارة عن التكبير إلى التسليم؛ أي الأجزاء الوجودية من الأذكار و غيرها، و السكوتات المتخلّلات بينها ليست من الصلاة «3».

قلت: مضافاً إلىٰ إمكان أن يقال: إنّ المصلّي من أوّل صلاته إلىٰ آخرها، لا يخلو من التلبّس بفعل من أفعال الصلاة، كالقيام و القعود و الركوع و السجود، بل يمكن أن يقال: إنّ النهوض للقيام و الهوي للسجود أيضاً من أجزائها، لا من مقدّماتها، فأجزاء الصلاة متصلة إلىٰ آخرها، تأمّل إنّ المرتكز لدى المتشرّعة أنّ المصلّي إذا كبّر، يكون في الصلاة إلىٰ أن يخرج عنها بالسلام، فتكون الصلاة عندهم أمراً ممتدّاً يكون المكلّف متلبّساً بها في جميع الحالات؛ أكواناً أو أفعالًا، و دعوىٰ أنّ الأكوان خارجة عنها مخالفة لارتكازهم.

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 619/ السطر 36.

(2) تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، و: 209/ 605، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

(3) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 619/ السطر 36.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 293

مع أنّ التعبير ب «القاطع» في جملة من الموارد «1»، يدلّ علىٰ أنّها أمر ممتدّ في الاعتبار يقطعها بعض القواطع. و القول بأنّ التعبير ب «القاطع» لأجل إبطاله الأجزاء السابقة، و سلب صلوح اتصالها بالأجزاء اللاحقة، خلاف ظاهر «القطع» و «القاطع».

مع أنّ اعتبار الطهور و سائر ما يعتبر في الصلاة في

جميع الأجزاء و الأكوان، ممّا لا ينبغي الشكّ و الترديد فيه، و من هنا لا يجوز الإتيان بالموانع عمداً في الأكوان و رفعها للأفعال، و هو كالضروري، و ليس إلّا لبعض ما تقدّم.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ مقتضى القاعدة بطلان الصلاة في صورة العلم بسبق العروض؛ سواء علم بسبقه على الدخول في الصلاة، أو سبقه على الرؤية، مع إتيان بعض الصلاة مع النجس.

هو المشكوك فيه قبلًا، كما يظهر ذلك من تقييد المرئي في الفقرة الثانية بكونه رطباً؛ فإنّه مع فرض اليبوسة يعلم بسبقه.

و يؤيّده بل يشهد عليه قوله (عليه السّلام): «لأنّك لا تدري لعلّه شي ء أُوقع عليك» فإنّه لإلقاء الشبهة بحدوث النجاسة.

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في ظهورها في أنّه مع العلم بوجود النجاسة قبل الرؤية، تبطل الصلاة، و مع الشكّ لا تبطل. و حمل الفقرة الأُولى علىٰ مورد العلم الإجمالي «1»، مخالف للظاهر من وجوه.

فيبقىٰ سؤال الفارق بين الفرعين، حيث تمسّك في الثانية بالاستصحاب دون الأوّل، مع أنّ جريان الأصل إنّما يفيد لحال الجهل، لا الالتفات بوجود النجاسة، و في الفرع الأوّل أيضاً كان المصلّي شاكّاً في عروضها، و تبيّن الخلاف غير مضرّ به، كما أجراه في صدر الصحيحة بالنسبة إلىٰ من صلّىٰ في الثوب، ثمّ علم بالنجاسة.

و بالجملة: كما أنّه في الفرع الثاني يجري الاستصحاب، و يفيد بالنسبة إلىٰ حال قبل الالتفات، كذا في الأوّل بالنسبة إليه، و لا بدّ في تصحيح حال الالتفات و العلم من دليل آخر غير الاستصحاب.

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 620/ السطر الأخير.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 295

و الجواب عنه ما ذكرناه «1»: من احتمال عدم العفو عن النجاسة الموجودة قبل حال الرؤية في حالها؛ لقصور الأدلّة الدالّة علىٰ حدوث الرعاف بين الصلاة عن إثباته، و هذه الصحيحة شاهدة علىٰ ما ذكرناه من اقتضاء القواعد، و إنّما تمسّك في الفرع الثاني بالاستصحاب لإصلاح حال الجهل، لا حال الالتفات، و أمّا في حال العلم فلمّا شكّ في وقوعها من الأوّل أو حدوثها في الآن، يشكّ في حدوث المانع، فأصالة البراءة عقلًا و شرعاً جارية، و مع

التطهير تصحّ صلاته ببركة الاستصحاب و أصالة البراءة و الطهارة الواقعية.

هذا إذا كان المراد من الاستصحاب في الرواية، استصحابَ عدم عروض النجاسة، و إنّما تمسّكنا بأصالة البراءة دون أدلّة الرعاف، فإنّ استصحاب عدم عروض النجاسة إلىٰ زمان الرؤية، لا يثبت حدوثها في الحال حتّى ينقّح به موضوع الأدلّة الاجتهادية، فالأصل لإثبات الحدوث مثبت.

و أمّا إن أُريد استصحاب عدم عروض المانع أو استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية للصلاة علىٰ فرض جريانهما فالأمر واضح.

و أمّا الفرع الأوّل فلا يمكن تصحيحه بالاستصحاب؛ لأنّه مع انكشاف أنّ النجس عرض سابقاً، يحرز عدم اندراج المورد في أدلّة العفو الظاهرة في حدوث النجاسة لدى الرؤية، فتبقىٰ أدلّة اعتبار الطهور في الصلاة بلا مقيّد.

و تدلّ على المطلوب أيضاً

صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في رجل صلّىٰ في ثوب فيه جنابة ركعتين، ثمّ علم به، قال: «عليه أن يبتدئ الصلاة».

قال: و سألته عن رجل يصلّي و في ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 291.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 4، ص: 296

صلاته، ثمّ علم، قال: «مضت صلاته، و لا شي ء عليه» «1».

و احتمال أن يكون المراد فرض نسيان النجاسة «2»، في غاية البعد لو لم نقل: مقطوع الخلاف، سيّما بملاحظة ذيلها الذي لا شبهة في أنّ المراد منه الجهل لا النسيان.

و احتمال أنّ الفقرة الثانية كانت رواية أُخرى مستقلّة ذكرت في ذيلها تلفيقاً «3»، بعيد لا يصار إليه.

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في دلالتها على المطلوب.

و تدلّ عليه أيضاً إطلاق صدر

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: ذكر المنيّ فشدّده و جعله أشدّ من البول، ثمّ قال: «إن رأيت

المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة، فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، و صلّيت فيه، ثمّ رأيته بعد ذلك، فلا إعادة عليك، و كذلك البول» «4».