تنظّف الرجل؛ أي تنزّه عن المساوي» «4».

هذا حال القذارات العرفية، و يأتي الكلام في حال اعتبار الشارع و حكمه.

لم يصل إليها العرف و العقلاء، كما هو واضح.

نعم، لمّا كان العرف يستقذر أشياء لم يكن لها أحكام النجاسات الإلزامية- و إن استحبّ التنزّه عنها و التنظيف منها، كالنخامة و المذي و الوذي يكشف ذلك عن استثناء الشارع إيّاها موضوعاً أو حكماً.

و أمّا النجاسات الشرعية التي ليست لدى العرف قذرة نجسة كالخمر و الكافر فالظاهر إلحاقها بها موضوعاً، كما هو المرتكز عند المتشرّعة؛

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 12

فإنّها قذرة عندهم كسائر الأعيان النجسة. و لقوله تعالىٰ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلٰا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ «1»، فإنّ الظاهر منه تفريع عدم قربهم المسجد علىٰ نجاستهم.

بل و قوله تعالىٰ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ «2»، فإنّ الرجس القذر، و ظاهره أنّه تعالىٰ جعلهم رجساً.

و قوله تعالىٰ قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ .. إلىٰ قوله أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ «3».

و لحسنة «4» خَيْران الخادم قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير، أ يصلّىٰ فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم صلّ فيه: فإنّ اللّٰه إنّما حرّم شربها، و قال بعضهم: لاتصلّ فيه، فكتب

لاتصلّ فيه؛ فإنّه رجس «5».

______________________________

(1) التوبة (9): 28.

(2) الأنعام (6): 125.

(3) الأنعام (6): 145.

(4) رواها الكليني، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم. و ليس في السند من يتوقّف في شأنه إلّا سهل بن زياد الآدمي و لكن أمره عند المصنّف سهل، لكثرة رواياته و قدمه الراسخ في جميع أبواب الفقه و ذلك يوجب الاطمئنان بحسن حاله أو وثاقته. كما عبّر في الصفحة 243 و 256 بحسنة الخيران أو صحيحته.

رجال النجاشي: 185/ 490، تنقيح

المقال 2: 75/ السطر 19 (أبواب السين). و راجع الجزء الأوّل، الصفحة 78.

(5) الكافي 3: 405/ 5، وسائل الشيعة 3: 469، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 13

فإنّ التعليل دليل علىٰ أنّ عدم صحّة الصلاة فيه لأجل كون الخمر رجساً، فلا تكون نجاستها منتزعة من الأحكام، و لمّا لم تكن الخمر رجساً عرفاً ولدي العقلاء، فلا محالة تكون نجاستها مجعولة شرعاً.

و صحيحةِ أبي العبّاس، و فيها: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الكلب. فقال

رجس نجس؛ لا يتوضّأ بفضله «1».

و التقريب فيها كسابقتها.

و قريب منها صحيحته الأُخرىٰ «2»، و حسنة «3» معاوية بن شُريح «4».

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ النجاسات علىٰ نوعين:

أحدهما: ما يستقذره الناس، و قد رتّب الشارع عليه أحكاماً.

و ثانيهما: ما جعله الشارع قذراً، و ألحقه بها موضوعاً بحسب الاعتبار و الجعل، فصار قذراً في عالم الجعل و وعاء الاعتبار، و رتّب عليه أحكام القذر.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 225/ 646، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 1: 225/ 646، وسائل الشيعة 3: 413، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 11، الحديث 1.

(3) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن شريح. و الرواية حسنة لأجل معاوية بن شريح.

تنقيح المقال 3: 224/ السطر الأول (أبواب الميم).

(4) عنه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث أنّه سئل عن سؤر الكلب، يشرب منه أو يتوضّأ؟ قال: لا، قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و اللّٰه إنّه نجس، لا و اللّٰه إنّه نجس.

تهذيب

الأحكام 1: 225/ 647، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 14

إطلاقاً علىٰ نجاستها «2»، فلا موجب لنقلها.

محلّه أنّه لا دليل علىٰ حجّية خبر الثقة إلّا بناؤهم المشفوع بإمضاء الشارع «1».

أنّ غاية ما يستفاد من إطلاق التعليل: أنّ أكل اللحم تمام العلّة و تمام الموضوع لعدم البأس، و أمّا انحصارها به فغير ظاهر، و لا يكون مقتضى الإطلاق، فيمكن قيام علّة أُخرى مقامها عند عمومها.

و بعبارة اخرىٰ: أنّ الإطلاق يقتضي عدم دخالة شي ء غير المأكولية في نفي البأس، فتكون تمام العلّة له، لا جزءها، و هو غير الانحصار، و ما يفيد هو انحصارها بها حتّى يقتضي رفعها ثبوت نقيض الحكم أو ضدّه.

و دعوىٰ: أنّ العرف مع خلوّ ذهنه عن هذه المناقشة، يفهم من الرواية أنّ في خرء غير المأكول بأساً، غير مسلّمة. مضافاً إلىٰ أنّ البأس أعمّ، و المعهودية غير معلومة، و قرينية أخبار الأبوال غير ظاهرة. مع كون البول أشدّ في بعض الموارد، كلزوم تعدّد غسله، و عدمِ الاكتفاء بالأحجار فيه.

و منها: موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

كلّ ما يؤكل فلا بأس بما يخرج منه «2».

______________________________

(1) أنوار الهداية 1: 313 316، تهذيب الأُصول 2: 133 135.

(2) تهذيب الأحكام 1: 266/ 781، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 12.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 20

بدعوىٰ: أنّ تعليق الحكم علىٰ ما يؤكل يفيد العلّية «1».

و الكلام فيها كسابقتها. مضافاً إلىٰ أنّه لو سلّم دلالتها فلا تدلّ على الكلّية في مفهومها، فغاية ما يثبت بها أنّ هذه الكلّية غير ثابتة لما لا يؤكل.

بل لو سلّم كون ما يخرج منه عبارة عمّا يخرج من طرفيه من البول و الخرء، فلا يثبت في المفهوم البأس فيهما، فيمكن أن يكون في أحدهما بأس.

و منها:

رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الرجل يطأ في العَذِرة أو البول، أ يعيد الوضوء؟ قال

لا، و لكن يغسل ما أصابه «2».

و صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟

قال

لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء «3».

و رواية عليّ بن محمّد في حديث قال: سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمامة و أشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب، أ يغسل؟ قال

إن كان استبان من أثره شي ء فاغسله، و إلّا فلا بأس «4».

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 336/ السطر 5.

(2) الكافي 3: 39/ 4، وسائل الشيعة 3: 444، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 26، الحديث 15.

(3) تهذيب الأحكام 1: 419/ 1326، وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 13.

(4) تهذيب الأحكام 1: 424/ 1347، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 21

و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه أو موثّقته «1» قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سِنَّوْر أو كلب، أ يعيد صلاته؟ قال

إن كان لم يعلم فلا يعيد «2».

و صحيحة محمّد بن مسلم قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السّلام) إذ مرّ علىٰ عذرة يابسة، فوطأ عليها، فأصابت ثوبه. فقلت: جعلت فداك، قد وطأت علىٰ عذرة فأصابت ثوبك. فقال

أ ليس هي يابسة؟!

فقلت: بلىٰ. قال

لا بأس؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً «3».

إلىٰ غير ذلك،

كبعض ما ورد في ماء البئر «4»، و أبواب المطاعم «5».

و يظهر منها أنّ نجاسة العذرة بعنوانها كانت معهودة؛ و إن أمكنت المناقشة في دلالة بعضها و إطلاق بعض.

لكن يتوقّف إثبات عموم الحكم علىٰ كون «العَذِرة» خرء مطلق الحيوان

______________________________

(1) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه. و الترديد لأجل كلام في مذهب أبان بن عثمان.

رجال النجاشي: 13/ 8، اختيار معرفة الرجال: 375/ 705، تنقيح المقال 1: 5/ السطر 34.

(2) تهذيب الأحكام 2: 359/ 1487، وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5.

(3) الكافي 3: 38/ 2، وسائل الشيعة 3: 457، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 32، الحديث 2.

(4) راجع وسائل الشيعة 1: 191، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 20.

(5) راجع وسائل الشيعة 24: 164، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 27 و 28.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 22

إنساناً و غيره، طائراً و غيره، كما هو الظاهر من كلمات كثير من اللغويين:

ففي «القاموس»: «العَذِرة: الغائط و أردأ ما يخرج من الطعام» «1» و نحوه في «المعيار» و «المنجد» «2».

و في «الصحاح»: «الخُرء بالضمّ-: العذرة، و الجمع الخروء، و قال يهجو:

كأنّ خروء الطير فوق رؤوسهم [إذا اجتمعت قيسٌ معاً و تميمُ]» «3».

و في «المجمع»: «العَذِرة وزان كَلِمَة الخُرء» «4».

و في «القاموس»: «الخُرء بالضمّ-: العذرة» «5» و قريب منه ما في «المنجد» و «المعيار» «6».

و عن «الصراح»: «عذره پليدى مردم و ستور و جز آن» «7» و نحوه عن «منتهى الإرب» «8».

و يظهر من الفقهاء في المكاسب المحرّمة إطلاق «العذرة» على مطلق مدفوع

الحيوان، و حملوا رواية

لا بأس ببيع العذرة «9»

علىٰ عذرة ما يؤكل

______________________________

(1) القاموس المحيط 2: 89.

(2) معيار اللغة 1: 462، المنجد: 494.

(3) الصحاح 1: 46.

(4) مجمع البحرين 3: 398.

(5) القاموس المحيط 1: 14.

(6) المنجد: 172، معيار اللغة 1: 44.

(7) صراح اللغة: 126.

(8) منتهى الإرب 3: 809.

(9) تهذيب الأحكام 6: 372/ 1079، وسائل الشيعة 17: 175، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 23

لحمه، و استندوا في حرمة عذرة غير المأكول على الإجماع المدّعىٰ علىٰ حرمة بيع العذرة.

و بالجملة: يظهر منهم إطلاق «العذرة» على مدفوع مطلق الحيوان.

و تدلّ علىٰ عدم الاختصاص بعذرة الإنسان مضافاً إلىٰ صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة رواية سَماعة قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا حاضر فقال: إنّي رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ قال

حرام بيعها و ثمنها

و قال

لا بأس ببيع العذرة «1».

حيث تدلّ علىٰ أنّ العذرة منها ما يجوز بيعها، و منها ما لا يجوز، و قد حملوا الجزء الثاني منها على عذرة الحيوان المحلّل اللحم.

و تؤيّده صحيحة ابن بَزيع في أحكام البئر قال: كتبت إلىٰ رجل .. إلىٰ أن قال: أو يسقط فيها شي ء من عذرة، كالبعرة و نحوها «2».

بناءً علىٰ كون البعرة مثالًا للعذرة. لكن في رواية أُخرى بدل «من عذرة» «من غيره» «3».

و دعوى انصراف العذرة إلىٰ ما هي محلّ الابتلاء، كعذرة الإنسان و السنَّوْر و الكلب، دون السباع و نحوها «4»، غير وجيهة؛ لفهم العرف أنّ حكم النجاسة ثابت لذات العذرة من غير دخالة للإضافة إلى صاحبها. و لعدم الانصراف عن

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 6: 372/ 1081، وسائل الشيعة 17: 175،

كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 40، الحديث 2.

(2) الكافي 3: 5/ 1، تهذيب الأحكام 1: 244/ 705، وسائل الشيعة 1: 176، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 21.

(3) الاستبصار 1: 44/ 124.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة: 517/ السطر 32.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 24

عذرة بعض الطيور و بعض الحيوانات، كالقردة و الخنازير ممّا يبتلىٰ بها و لو قليلًا. و عدم الفصل جزماً بينها و بين غيرها.

مع أنّ إطلاق «الخُرء» علىٰ رجيع الطيور و الفئران و الكلاب شائع ظاهراً، و هو مساوق للعذرة، كما مرّ من كتب اللغة المتقدّمة.

لكن مع ذلك، إثبات كون العذرة الواردة في الروايات شاملةً لفضلة جميع الحيوانات، مشكل:

أمّا أوّلًا: فلاختلاف اللغويّين في ذلك، فعن جمع منهم الاختصاص بفضلة الآدمي، كالهروي في «الغريبين» و «مهذّب الأسماء» و «تهذيب اللغة» «1» و «دائرة المعارف» لفريد «2»، بل الظاهر من محكيّ ابن الأثير «3».

و أمّا ثانياً: فلقرب احتمال انصرافها إلىٰ فضلة الآدمي لو فرض كونها أعمّ.

و أمّا ثالثاً: فلعدم الإطلاق في الروايات الواردة لإثبات الحكم، كما ستأتي الإشارة إليه «4».

و كيف كان: لا إشكال في نجاسة البول و الغائط من الحيوان غير المأكول الذي له نفس سائلة إلّا ما استثني، كما يأتي «5»؛ لما مرّ من حكاية الإجماع عليها، بل في بعضها واضحة.

______________________________

(1) انظر كشف اللثام 1: 327، تهذيب اللغة 2: 311.

(2) دائرة المعارف، فريد وجدي 6: 225.

(3) النهاية، ابن الأثير 3: 199.

(4) يأتي في الصفحة 47.

(5) يأتي في الصفحة 27.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 25

عنه مثله، إلّا أنّه قال

و ينضح بول البعير و الشاة، و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله «3».

إلىٰ غير ذلك ممّا هي ظاهرة في أنّ الحكم في الطرفين معلّق على الأنواع، و لا ريب في أنّ الظاهر من ذلك التعليق أنّ النوع ممّا أُكل أو لا، و لا تتنافىٰ مأكوليّته مع عروض العدم بالجلل و غيره لبعض الأفراد.

نعم، لو كان موضوعه أفراد الأنواع كان الجلّال مصداقه، لكنّه خلاف ظواهر الأدلّة.

و أمّا الاستشهاد للمطلوب «4» بما ورد من غسل عرق الجلّال «5»، ففي غير محلّه و لو قلنا بنجاسته؛ لحرمة القياس. و دعوى الأولوية غير مسموعة بعد احتمال كون نجاسة عرقه لكونه فضل العذرة، بخلاف بوله. مع أنّ الأقوىٰ

______________________________

(1) تقدّم وجه الترديد في الصفحة 21، الهامش 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 247/ 711 و 266/ 780، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 9.

(3) تهذيب الأحكام 1: 422/ 1337، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 10.

(4) جواهر الكلام 5: 284.

(5) راجع وسائل الشيعة 3: 423، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 15، الحديث 1 و 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 27

عدم نجاسة عرق ما عدا الإبل الجلّالة، كما يأتي «1».

نعم، لو أُغمض عمّا ذكرنا، فلا مجال للقول بتعارض ما دلّ علىٰ نجاسة بول غير المأكول و روثه مع ما دلّ علىٰ طهارتهما من الغنم و البقر، تعارضَ العموم من وجه «2»، فيرجع إلىٰ أصالة الطهارة و استصحابها؛ لتقدّم الاولىٰ على الثانية بنحو من الحكومة، لأنّ المأكوليّة و غيرها من الأوصاف الانتزاعية الزائدة على الذات، و الدليل الدالّ على الحكم المعلّق عليها،

مقدّم عرفاً على الدالّ على الحكم المعلّق علىٰ عناوين الذات.

و كيف كان: لا مجال للتشكيك في الحكم بعد ما عرفت من تسلّمه بين الأصحاب؛ و إن احتمل أن يكون مستندهم فيه هو الأدلّة اللفظية؛ بدعوىٰ عمومها للمحرّم بالعرض، كما صرّح به بعضهم «3»، و بُعد وصول شي ء آخر إليهم غير ما وصل إلينا، لكن مع ذلك الأقوىٰ ما عليه الأصحاب، و لفهم العلّية من الأدلّة و الدورانِ مدارها ببركة فهمهم منها، و إمكانِ دعوى إطلاق أدلّة نجاسة البول و العذرة، و المتيقّن من الخروج هو ما للمأكول فعلًا، و المتأيّد في روثة بأنّه من فضل العذرة، و هو أردأ منها.

عرفت من تصريح اللغويين بمساوقة «العذرة» «للخُرء» و شيوع إطلاق «الخُرء» علىٰ رجيع الطير في الأخبار و غيرها «6».

و عن الحلّي في باب البئر: «قد اتفقنا علىٰ نجاسة ذرق غير المأكول من سائر الطيور، و قد رويت رواية شاذّة لا يعوّل عليها: أنّ ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكوله، و المعمول عند محقّقي أصحابنا و المحصّلين منهم خلاف هذه الرواية؛ لأنّه هو الذي يقتضيه أخبارهم المجمع عليها» «7» انتهىٰ.

و في «التذكرة»: «البول و الغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول

______________________________

(1) انظر مختلف الشيعة 1: 298، ذكرى الشيعة 1: 110.

(2) مفاتيح الشرائع 1: 65، مدارك الأحكام 2: 262، الحدائق الناضرة 5: 7 11، مستند الشيعة 1: 141.

(3) المبسوط 1: 39.

(4) المصابيح في الفقه: 174 (مخطوط).

(5) جواهر الكلام 5: 275.

(6) تقدّم في الصفحة 22 24.

(7) السرائر 1: 80.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 29

اللحم، نجسان بإجماع العلماء كافّة، و للنصوص الواردة عن الأئمّة (عليهم السّلام) بغسل البول و الغائط عن المحلّ الذي أصاباه، و هي أكثر من أن تحصى. و قول الشيخ في «المبسوط» بطهارة ذرق ما يؤكل لحمه من الطيور لرواية أبي بصير ضعيف؛ لأنّ أحداً لم يعمل بها» «1» انتهىٰ.

و هو ظاهر في أنّ الروايات المشتملة على «البول» و «العذرة» و «الخُرء» بإطلاقها شاملة للطيور و غيرها من أصناف الحيوان، و كذا كلمات الفقهاء المشتملة عليها و على «الغائط» و نحوه، و يظهر ذلك من الحلّي أيضاً.

و عن «الغنية»: «و النجاسات هي بول ما لا يؤكل و خرؤه بلا خلاف، و ما يؤكل لحمه إذا كان جلّالًا بدليل الإجماع» «2».

و شمول «الخرء» لرجيع الطير

ممّا لا سبيل إلىٰ إنكاره.

و عن «الخلاف» دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم علىٰ نجاسة بول و ذرق ما لا يؤكل طيراً أو غيره «3».

و عن «الجامعية في شرح الألفية» دعوى إجماع الكلّ علىٰ نجاستهما من الطير غير المأكول و غير الطير «4».

فعليه يشكل العمل بصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

كلّ شي ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه «5».

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 49.

(2) غنية النزوع 1: 40.

(3) الخلاف 1: 487.

(4) انظر جواهر الكلام 5: 276، المسالك الجامعيّة: 72.

(5) الكافي 3: 58/ 9، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 30

و عن «البحار»: وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن عليّ الجبعي نقلًا من «جامع البَزَنْطي» عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

خرء كلّ شي ء يطير و بوله لا بأس به «1».

لعدم ثبوت عمل الصدوق بها و إن كان ظاهر «فقيهة» «2» سيّما مع ما عن «مقنعه» قال: «و إن أصاب ثوبك بول الخشاشيف فاغسل ثوبك». و روى: أنّه

لا بأس بخرء ما طار و بوله، و لا تصلّ في ثوب أصابه ذرق الدجاج «3»

انتهىٰ.

فإنّ الظاهر منه عدم عمله بما روي. و لم يحضرني عبارة الجعفي و ابن أبي عقيل. و لا يعتمد بما في «المبسوط» مع دعوى الإجماع في «الخلاف» علىٰ خلافه «4»، و مع فتواه في «النهاية» التي هي معدّة لذلك علىٰ نجاسة ذرق غير المأكول من الطيور «5».

كما أنّه لا اعتماد علىٰ فتوى متأخّري المتأخّرين مع إعراض الأصحاب عن الصحيحة بشهادة الحلّي و العلّامة، مع صحّة سندها، و وضوح دلالتها. و لا شبهة

في أنّ المشهور بين قدماء أصحابنا هو النجاسة، و لهذا لم ينقل الخلاف إلّا ممّن ذكر، فتكون الفتوىٰ بالطهارة شاذّة.

و لو أُغمض عن ذلك، و محّضنا النظر في الروايات، فيمكن أن يقال: إنّ بين

______________________________

(1) بحار الأنوار 77: 110.

(2) الفقيه 1: 41/ 164.

(3) المقنع: 13 14.

(4) الخلاف 1: 485.

(5) النهاية: 51.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 31

صحيحة أبي بصير و صحيحة ابن سِنان «1»، تعارضَ العموم من وجه بدواً؛ فإنّ الأُولىٰ بعمومها شاملة لغير المأكول، و الثانية بإطلاقها شاملة له.

نعم، هنا رواية أُخرى عن ابن سِنان رواها الكليني في أبواب لباس المصلّي، عن عليّ بن محمّد، عن عبد اللّٰه بن سِنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه «2»

، فهي أيضاً شاملة له بالعموم.

لكن فيها إرسال؛ لأنّ عليّ بن محمّد من مشايخ الكليني، و لم يدرك ابن سِنان؛ فإنّه من أصحاب أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و لم يثبت إدراكه لأبي الحسن موسى (عليه السّلام) كما يشهد به التتبّع، و شهد به النجاشي «3» و إن عدّه الشيخ من أصحابه (عليه السّلام) «4»، و لا إشكال في عدم إدراك عليّ بن محمّد و من في طبقته له و لمن في طبقته، بل في طبقة متأخّرة منه أيضاً، كابن أبي عمير و جميل و من في طبقتهما.

و علىٰ أيّ تقدير: بينهما جمع عرفي في مورد الاجتماع؛ لأنّ الأمر بالغسل من بول ما لا يؤكل من الطير، حجّة على الإلزام و الوجوب ما لم يرد الترخيص، و نفي البأس ترخيص. و لو سلّم ظهوره في الوجوب لغة يجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ، و

صحيحة أبي بصير نصّ في عدم الوجوب.

______________________________

(1) عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.

الكافي 3: 57/ 3، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2.

(2) الكافي 3: 406/ 12، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 3.

(3) رجال النجاشي: 214/ 558.

(4) رجال الطوسي: 339/ 14.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 32

و توهّم عدم إمكان التفكيك في مفاد الهيئة مدفوع:

أمّا علىٰ ما ذكرناه في محلّه: بأنّها لا تدلّ إلّا على البعث و الإغراء من غير دلالة على الوجوب أو الاستحباب وضعاً «1»، فظاهر؛ لعدم لزوم التفكيك في مفادها الذي هو البعث و الإغراء و إن انقطعت الحجّة على الإلزام بالنسبة إلىٰ مورد الترخيص دون غيره.

و أمّا علىٰ ما قالوا «2»، فللكشف عن استعمالها في مطلق الرجحان.

و كيف كان: لا تعارض بينهما بعد الجمع العقلائي. مضافاً إلىٰ ما قيل: من تقدّم أصالة العموم علىٰ أصالة الإطلاق «3»، فيقدّم صحيحة أبي بصير بعمومها علىٰ إطلاق صحيحة ابن سِنان. و روايتُه الأُخرىٰ و إن كانت عامّة، لكن قد عرفت أنّه لا ركون إليها و إن كان في تقديم أصالة العموم علىٰ أصالة الإطلاق إشكال و كلام «4».

مع إمكان أن يقال: إنّ صحيحة ابن سِنان غير ظاهرة في الوجوب، و لا حجّة عليه؛ لقرب احتمال أن يكون المراد من

ما لا يؤكل لحمه

ما لا يعدّ للأكل، و لا يكون أكله متعارفاً، لا ما يحرم أكله شرعاً. بل لا يبعد دعوى ظهورها في ذلك؛ لأنّ ما يؤكل و ما لا يؤكل ظاهران فيما يأكله الناس و

ما لا يأكله، و الحمل على ما يحرم أو يحلّ يحتاج إلىٰ تقدير و تأويل.

______________________________

(1) مناهج الوصول 1: 243 و 250 251، تهذيب الأُصول 1: 135.

(2) معالم الدين: 46، قوانين الأُصول 1: 83/ السطر 16.

(3) فرائد الأُصول 2: 792، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 511 و 4: 729 730.

(4) التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 75 77.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 33

و تشهد لما ذكر صحيحة عبد الرحمن أو موثّقته «1» قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل يصيبه بعض أبوال البهائم، أ يغسله أم لا؟ قال

يغسل بول الفرس و الحمار و البغل، فأمّا الشاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله «2».

حيث قابل فيها بين الفرس و أخويه، و بين ما يؤكل لحمه.

و رواية العيّاشي، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن أبوال الخيل و البغال و الحمير، قال

فكرهها.

فقلت: أ ليس لحمها حلالًا؟ قال فقال

أ ليس قد بيّن اللّٰه لكم وَ الْأَنْعٰامَ خَلَقَهٰا لَكُمْ فِيهٰا دِفْ ءٌ وَ مَنٰافِعُ وَ مِنْهٰا تَأْكُلُونَ و قال في الخيل وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغٰالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهٰا وَ زِينَةً؟! إلىٰ أن قال و ليس لحومها بحرام، و لكنّ الناس عافوها «3».

مضافاً إلى الروايات الكثيرة الآمرة بالغسل من أبوال البهائم الثلاث «4»، فيضعف ظهور قوله (عليه السّلام)

اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه «5»

في الوجوب حتّى يستفاد منه النجاسة؛ بعد معلومية عدم نجاسة بول تلك البهائم من الصدر الأوّل، خصوصاً في زمان الصادقين (عليهما السّلام) حيث كانت طهارته ضرورية، مع كثرة ابتلاء الأعراب بها، و كثرة حشرهم مع تلك الدوابّ في

______________________________

(1) تقدّم

وجه الترديد في الصفحة 21، الهامش 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 247/ 711 و 266/ 780، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 9.

(3) تفسير العيّاشي 2: 255، مستدرك الوسائل 2: 558، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 5، الحديث 2.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 406 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9.

(5) تقدّم في الصفحة 31، الهامش 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 34

الحروب و غيرها من زمن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إلىٰ عصر الصادقين (عليهما السّلام).

و بالجملة: إن قلنا بظهور صحيحة ابن سِنان فيما لا يعدّ للأكل و لا يأكله الناس فعلًا، لا يبقى ظهور الأمر بالغسل في الوجوب.

ثمّ لو أُغمض عن ذلك، و قلنا بتعارض الروايتين، و قلنا بعدم شمول أدلّة العلاج للعامّين من وجه كما هو الأقرب «1»، فالقاعدة تقتضي سقوطهما و الرجوعَ إلىٰ أصالة الطهارة. إلّا أن يقال بإطلاق الروايات الواردة في البول، كصحيحة ابن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن البول يصيب الثوب، قال

اغسله مرّتين «2».

و نحوها غيرها «3».

و إطلاق ما وردت في العذرة تقدّم جملة منها «4»؛ و إن كان في إطلاقها لبول الطير كلام. و قد يقال بعدم البول للطيور غير الخُفّاش «5»، كما يظهر من رواية المفضّل اختلافه مع سائر الطيور في أُمور، منها: أنّه يبول دونها «6».

و يحتمل أن يكون بول الطيور مخلوطاً برجيعها؛ لوحدة مخرجهما.

______________________________

(1) التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 100 105.

(2) تهذيب الأحكام 1: 251/ 721، وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 1.

(3) راجع وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات،

الباب 1.

(4) تقدّم في الصفحة 20 21.

(5) مستند الشيعة 1: 144، مصباح الفقيه، الطهارة: 518/ السطر 17.

(6) نقلها في البحار، عن المفضل .. خلق الخفّاش خلقة عجيبة بين خلقة الطير و ذوات الأربع أقرب، و ذلك أنّه ذو اذنين ناشزتين و أسنان و وبر و هو يلد ولاداً و يرضع و يبول و يمشي إذا مشى علىٰ أربع، و كلّ هذا خلاف صفة الطير .. إحديهما خروج ما يخرج منه من الثفل و البول فإنّ هذا لا يكون من غير طعم. بحار الأنوار 3: 107.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 35

و تشهد لوجود البول للطيور صحيحة أبي بصير المتقدّمة «1»؛ لبعد إلقاء الكلّية في بول الطير لمكان الخُفّاش فقط.

و الإنصاف: أنّه لولا إعراض الأصحاب عن صحيحة أبي بصير، لكان القول بالطهارة متّجهاً؛ لما مرّ من الوجوه «2»، و العمدة منها الجمع العقلائي بينها و بين غيرها، لكن لا مجال للوسوسة بعد ما عرفت. بل و لو لا الخدشة المتقدّمة في رواية «المختلف» عن «كتاب عمّار بن موسى» «3» لكانت الرواية من أقوى الشواهد علىٰ أنّ علّة عدم البأس في خرء الخُطّاف مأكولية اللحم، لا الطيران، و إلّا كان التعليل به أولىٰ، بل متعيّناً، فيظهر منها أنّ الطيور أيضاً علىٰ قسمين.

لا دلالة

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 29.

(2) تقدّم في الصفحة 31.

(3) تقدّمت في الصفحة 18.

(4) تهذيب الأحكام 1: 265/ 777، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 4.

(5) تهذيب الأحكام 1: 266/ 778، وسائل الشيعة 3: 413، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 36

أمّا الأوّل فواضح؛ لعدم من يتأمّل فيه في سندها إلّا غياث و هو موثّق أوثقه «1» بخلاف الاولىٰ فإنّ في سندها موسى بن عمر، و يحيى بن عمر، و لم يرد فيهما توثيق.

و أمّا دلالة، فلتقدّمها عليها تقدّم النصّ على الظاهر. مع تأيّدها بما عن «نوادر الراوندي» بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السّلام)

أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف، و دماء البراغيث، فقال: لا بأس به «2».

بل لما تقدّم من عدم العامل بمثل هذه الرواية «3». و الشيخ الذي أفتىٰ في «المبسوط» بطهارة بول الطيور و ذرقها استثنى الخُفّاش «4»، و حمل هذه الرواية على التقية «5»، مع أنّها أخصّ مطلقاً من أدلّة نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، فهي إذن شاذّة لا يعبأ بها.

77: 110، مستدرك الوسائل 2: 559، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 6، الحديث 1.

(3) تقدّم في الصفحة 29 30 و 35.

(4) المبسوط 1: 39.

(5) تهذيب الأحكام 1: 266، ذيل الحديث 778.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 37

مع إمكان دعوى ضرورية طهارته. مضافاً إلى العمومات «1»، و خصوص رواية وهب «2».

و أمّا رواية فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟ فكتب

لا «3».

فمردودة علىٰ راويها الذي هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني الكذّاب اللعين، المختلط الحديث و شاذّه، المقتول بيد أصحاب أبي محمّد العسكري (عليه السّلام) و بأمر أبي الحسن (عليه السّلام) كما هو المروي «4».

فما عن المفيد و الشيخ من القول بنجاسته «5» غير وجيه.

بل عن ظاهر الثاني في «التهذيب» و «الاستبصار» موافقة الأصحاب «6».

______________________________

(1) و هي العمومات التي وردت في ما يؤكل لحمه، راجع وسائل الشيعة 3: 406 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9.

(2) عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب.

تهذيب الأحكام 1: 283/ 831، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 266/ 782، وسائل الشيعة 3: 412، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 10، الحديث 3.

(4) اختيار معرفة الرجال: 522 524، رجال الطوسي: 390/ 3، تنقيح المقال 2: 1/ السطر الأوّل (أبواب الفاء).

(5) المقنعة: 71، المبسوط 1: 36.

(6) تهذيب الأحكام 1: 284، ذيل الحديث 831، الاستبصار 1: 178، ذيل الحديث 619.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 38

الخيل و البغال و الحمير و أرواثها؛ فإنّها مع هذا الابتلاء الكثير المشاهد خصوصاً في بلاد الأعراب في حروبهم و غيرها لو كانت نجسة لصارت ضرورية واضحة لدى المسلمين؛ لا يشكّ فيها أحد منهم، مع أنّ الطهارة في جميع الأعصار كالضروري لا يحوم حولها التشكيك.

فالقول بالنجاسة اغتراراً بالروايات الآمرة بالغسل من أبوالها «1»، في غاية السقوط و لو فرض عدم الروايات النافية للبأس عنها، و في مثل المقام يقال: «كلّما ازدادت الروايات صحّة و كثرة ازدادت وهناً و ضعفاً».

مع أنّ الجمع بينها عقلائي، و التصرّف فيها من أوهن التصرّفات، ففي حسنة معلّى بن خنيس و عبد اللّٰه بن أبي يعفور أو صحيحتهما قالا: كنّا في جنازة و قدّامنا حمار فبال، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا و ثيابنا، فدخلنا علىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فأخبرناه فقال

ليس عليكم بأس «2».

و ليس في سندها من يتأمّل فيه إلّا الحكم بن مسكين، و هو مع كونه كثير الرواية و مقبولها، و روايةِ مثل ابن أبي عمير و ابن محبوب و ابن أبي الخطّاب و الحسن بن عليّ بن فضّال عنه، و كونِه كثير الكتب يندرج في الحسان.

بل عن الوحيد في «حاشية المدارك» عن المحقّق الحكم بصحّة

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 3: 406، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9.

(2) تهذيب الأحكام 1: 425/ 1351، وسائل الشيعة 3: 410، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 14.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 39

رواياته «1»، و معه لا مجال للتوقّف فيها. و هي نصّ في المطلوب، فيحمل عليها ما هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلّم ذلك.

و عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن

جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الدابّة تبول، فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أ يصلّىٰ فيه قبل أن يغسل؟ قال

إذا جفّ فلا بأس «2».

قال في «الوسائل»: «و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله» «3» فهي صحيحة بالطريق الثاني.

و صحيحته الأُخرىٰ، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابّة علىٰ بولها و روثها، كيف يصنع؟ قال

إن علق به شي ء فليغسله، و إن كان جافّاً فلا بأس «4».

و الظاهر من فرض وقوعه في الأبوال وصولها إليه و تأثّره منها، فحينئذٍ يراد بقوله

إن كان جافّاً

صيرورته جافّاً بعد وصول البول إليه، لا إبداع الشكّ في الوصول أو فرض عدمه؛ فإنّهما خلاف الظاهر منها، تأمّل.

و رواية النخّاس قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّي أُعالج الدوابّ، فربّما

______________________________

(1) حاشية المدارك، ضمن مدارك الأحكام: 221، ذيل قوله «و هو مجهول» (ط. حجري)، منتهى المقال 3: 106، تنقيح المقال 1: 360/ السطر 28.

(2) قرب الإسناد: 205/ 794، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 18.

(3) مسائل عليّ بن جعفر: 188/ 380، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، ذيل الحديث 18.

(4) مسائل عليّ بن جعفر: 130/ 116، وسائل الشيعة 3: 411، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 21.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 40

خرجت بالليل و قد بالت و راثت، فيضرب أحدها برجله أو يده، فينضح علىٰ ثيابي، فأُصبح فأرىٰ أثره فيه، فقال

ليس عليك شي ء «1».

و الظاهر أنّ المراد بالدابّة عند الإطلاق الخيل و أخواه، كما تشهد به رواية زرارة الآتية.

نعم، يحتمل في رواية النخّاس عدم العلم بوصول البول إلىٰ

ثيابه، لكن بعد فرض أنّها بالت و راثت، مع كون بولها و روثها في مكان واحد، فلا محالة لو كانت الأبوال نجسة صارت الأرواث بملاقاتها نجسة، سيّما مع فرض دوابّ كثيرة في مكان واحد. فنفي البأس عن الروث دليل علىٰ عدم البأس في أبوالها أيضاً. و منه يظهر إمكان الاستيناس أو الاستدلال للمقصود ببعض ما دلّت علىٰ نفي البأس في الأرواث «2».

و في رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام): في أبوال الدوابّ تصيب الثوب، فكرهه.

فقلت: أ ليس لحومها حلالًا؟ فقال

بلىٰ، و لكن ليس ممّا جعله اللّٰه للأكل «3».

بدعوىٰ ظهور «كرهه» في الكراهة و إن لا تخلو من إشكال.

و في موثّقة ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

أنّ

______________________________

(1) الكافي 3: 58/ 10، وسائل الشيعة 3: 407، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 2.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 406، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 1 و 3 و 16.

(3) الكافي 3: 57/ 4، وسائل الشيعة 3: 408، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 41

الصلاة في وبر كلّ شي ء حرام أكله، فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كلّ شي ء منه فاسد؛ لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّٰه أكله.

ثمّ قال

يا زرارة، هذا عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان ممّا يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شي ء منه جائز .. «1»

إلىٰ آخره.

إلىٰ غير ذلك ممّا

هو نصّ في الطهارة و عدم البأس، و الجمع بينها و بين ما أمر فيها بالغسل عقلائي؛ بحمل الثانية علىٰ رجحان التنزّه عنها.

و لقد أطنب صاحب «الحدائق» في المقام، و أتى بغرائب، و أطال اللسان علىٰ محقّقي أصحابنا بزعم تنبّهه على أُمور غفل عنها المحصّلون «2»، و لو لا مخافة تضييع الوقت لسردت إيراداته مع ما يرد عليها، لكنّ الأولى الغضّ عنها بعد وضوح المسألة.

______________________________

(1) مدارك الأحكام 2: 263.

(2) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 1.

(3) منتهى المطلب 1: 159/ السطر 1.

(4) تهذيب الأحكام 1: 251/ 723، وسائل الشيعة 3: 398، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 3.

(5) الكافي 3: 55/ 1، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 1.

(6) راجع تنقيح المقال 1: 317/ السطر 11.

(7) و هي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن بول الصبي؟ قال: تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا و الغلام و الجارية شرع سواء.

الكافي 3: 56/ 6، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 43

على الصبّ بأن يقال: إنّه نحو من الغسل، و ما دلّت عليه حاكمة علىٰ ما دلّت على الغسل، و بيان لكيفيّته.

أو يقال: إنّ ما دلّت على الصبّ مطلقاً محمولة علىٰ غير من أكل، و ما دلّت على الغسل محمولة على من أكل؛ بشهادة صحيحة الحلبي المفصّلة بينهما لو قلنا: بأنّ الغسل مباين له.

و أمّا توهّم: أنّ ما دلّت على الصبّ لا تدلّ على النجاسة؛ لبعد أن يكون الصبّ مطهّرها مع بقاء الغسالة فيه، بعد البناء علىٰ عدم وجوب العصر، كما يأتي في محلّه «1».

فمدفوع: بأنّ غاية ما لزم من عدم لزوم انفصال غسالته أنّها طاهرة، فلا يلزم انفصالها، و هي غير مستبعدة بعد وقوع نظيرها في باب الاستنجاء، فإنّ لازم طهارة مائه أنّه يجوز صبّ الماء على الحشفة في السراويل. بل وضعها علىٰ ثوب و صبّ الماء عليها.

نعم، لو قلنا بلزوم انفصال غسالتها، يكون ذلك نحو افتراق بينهما، مع اشتراكهما في عدم

نجاسة غسالتهما.

فالقائل بالطهارة إن أراد عدم لزوم غسل بول الصبي و كذا الصبّ عليه، فمحجوج بالروايات المعتبرة الدالّة على لزوم الصبّ و الغسل، و لا يمكن رفع اليد عنها بمجرّد الاستبعاد مع تعبّدية الحكم.

و إن أراد أنّه مع لزومه لا يكون البول نجساً، فهو أبعد ممّا استبعده؛ ضرورة أنّ الأمر بالصبّ ليس إلّا لنحو تغسيل له، لا حكم تعبّدي غير مربوط بباب التطهير و التغسيل.

______________________________

(1) يأتي في الجزء الرابع: 140.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 44

و أمّا ما ورد في قضيّة الحسنين (عليهما السّلام) في رواية الراوندي و «الجعفريات» عن عليّ (عليه السّلام): من عدم غسل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ثوبه من بولهما قبل أن يطعما «1»، فلا تنافي الروايات؛ لأنّ «الغسل» منصرف أو حقيقة فيما يتعارف من انفصال الغسالة، و هو غير لازم، فلم يفعل النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و لا ينافي لزوم الصبّ، كما تشهد به رواية الصدوق في «معاني الأخبار»: «أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) اتي بالحسن بن عليّ (عليه السّلام) فوضع في حجره فبال، فقال

لا تزرموا ابني

ثمّ دعا بماء فصبّ عليه» «2».

بل لا يبعد أن تكون القضيّة واحدة. بل ورد في مولانا الحسين (عليه السّلام) شبه القضيّة فقال

مهلًا يا أُمّ الفضل، فهذا ثوبي يغسل، و قد أوجعت ابني «3».

و في رواية فقال

مهلًا يا أُمّ الفضل، إنّ هذه الإراقة الماء يطهّرها، فأيّ شي ء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين (عليه السّلام)؟! «4».

مضافاً إلىٰ أنّ الروايات الواردة في القضيّتين، ضعاف لا ركون إليها لإثبات حكم.

و أمّا رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه

(عليهما السّلام)

أنّ عليّاً (عليه السّلام) قال: لبن

______________________________

(1) راجع نوادر الراوندي، ضمن الفصول العشرة: 39، الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: 12/ السطر 11، مستدرك الوسائل 2: 554، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 2 و 4.

(2) معاني الأخبار: 211/ 1، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 4.

(3) الملهوف على قتلى الطفوف: 92، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 5.

(4) مستدرك الوسائل 2: 557، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 4، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 45

الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين «1».

فمع اشتمالها على ما يخالف الإجماع و الاعتبار، و معارضتها لصحيحة الحلبي المصرّحة بالتسوية «2»، و إمكان كون التصريح بها لدفع مثل ما صدر تقيّة، و إمكان أن يقال: إنّه لا يغسل من بوله و إن صبّ عليه، فيكون طريق جمع بينها و بين روايات الصبّ، لا تصلح لإثبات حكم مخالف للإجماع و الأدلّة العامّة و الخاصّة.

الرجيع بنجاسة الأوّل دون الثاني، وجوه.

و الظاهر عدم إجماع في المسألة يمكن الاتكال عليه في إثبات شي ء ممّا ذكر؛ و إن قال صاحب «الحدائق»: «الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 250/ 718، وسائل الشيعة 3: 398، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 4.

(2) تقدّم في الصفحة 42، الهامش 7.

(3) المعتبر 1: 411.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 46

في طهارة رجيع ما لا نفس له، كالذباب و نحوه» «1».

و يشعر قول العلّامة في «التذكرة» بعدم الخلاف بيننا؛ حيث نسب الخلاف إلى الشافعي قال: «رجيع ما لا نفس له سائلة كالذباب و الخنافس طاهر؛ لأنّ دمه طاهر، و كذا ميتته، و روث السمك، و للشافعي في الجميع قولان» «2» انتهىٰ. لكن مع احتمال أن يكون دعوى عدم الخلاف في مثل الذباب ممّا لا لحم له، و هو مسلّم، أنّ ذلك غير مجدٍ.

مع ما نرىٰ من إطلاق كلام كثير من الأصحاب، كصاحب «الوسيلة»، و «النهاية»، و «المراسم»، و «الغنية»، و «إشارة السبق» «3»، و لا يبعد الاستظهار من «الناصريات»، و محكيّ «المقنعة»، و «الخلاف»، و «الجمل»، و «النافع»، و «الدروس» «4»، مع تقييد بعضهم في الميتة و الدم بما لا نفس له ممّا يؤكّد الإطلاق. و الإطلاق معقد لا خلاف «الغنية» و محكيّ «الخلاف» «5».

و الإنصاف: أنّ المسألة اجتهادية لا إجماعية، و منشأ الخلاف يمكن أن يكون اختلافهم في فهم الإطلاق من الروايات الدالّة على نجاسة العذرة التي

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 5: 13.

(2) تذكرة الفقهاء 1: 51.

(3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 77 78، النهاية: 51، المراسم: 55، غنية النزوع 1: 40، إشارة السبق، ضمن الجوامع الفقهيّة: 119/ السطر 34.

(4)

الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 216/ السطر 31، المقنعة: 69، الخلاف 1: 485، الجمل و العقود، ضمن الرسائل العشر: 171، المختصر النافع: 18، الدروس الشرعيّة 1: 123.

(5) غنية النزوع 1: 40، الخلاف 1: 485.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 47

مرّت جملة منها «1». و كذا اختلافهم في صدقها علىٰ غير ما للإنسان؛ بحيث تشمل رجيع ما لا نفس له. و كذا في البول من الخلاف في الإطلاق.

و المسألة محلّ تردّد من هذه الجهة؛ لعدم الوثوق بإطلاق معتدٍّ به في الأدلّة، و احتمال اختصاص العذرة بالآدمي، كما قال جمع «2»، أو بالأعمّ منه و من السباع، كالسنَّوْر و الكلب، لا مثل رجيع الطير و ما لا نفس له، أو منصرفة إليه.

بل يمكن أن يقال: إنّه ليس في الروايات ما أطلق الحكم على العذرة؛ لأنّ أوضحها دلالة و إطلاقاً رواية عليّ بن محمّد قال: سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمامة و أشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب، أ يغسل؟ قال

إن كان استبان من أثره شي ء فاغسله «3».

و عبدِ الرحمان: عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّوْر أو كلب، أ يعيد صلاته؟ قال

إن كان لم يعلم فلا يعيد «4».

و عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟

قال

لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء «5».

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 18.

(2) راجع ما تقدّم في الصفحة 24.

(3) تهذيب الأحكام 1: 424/ 1347، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 3.

(4) تهذيب الأحكام 2: 359/ 1487، وسائل الشيعة

3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5.

(5) تهذيب الأحكام 1: 419/ 1326، وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 13.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 48

إلىٰ غير ذلك ممّا هي نظيرها أو أخفىٰ منها.

و هي مع كونها في مقام بيان حكم آخر لا نجاسة العذرة، موردها عذرة الإنسان و شبهها ممّا هي محلّ الابتلاء التي تطأها المذكورات، أو تكون في ثوب الإنسان.

و إلغاء الخصوصية عرفاً من موردها حتّى تشمل ممّا لا نفس له، غير ممكن بعد قرب احتمال الخصوصية، سيّما مع طهارة ميتتها و دمها.

و منه يظهر الكلام في صحيحة ابن سِنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه «1».

لعدم الوثوق بإطلاقها لما لا نفس له و ميتتها و دمها طاهرة، و عدم إمكان إلغاء الخصوصية عرفاً بعد ذلك، و الشكِّ في خروج البول منها بحيث يصيب الثوب.

و أمّا روايته الأُخرى «2»، فمرسلة «3» لا يمكن إثبات الحكم بعمومها اللغوي. و المسألة محلّ إشكال و إن كانت الطهارة أشبه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً في البول.

ج 3، ص: 49

أنّ مجهول الحال من الحيوان الذي لم يُدرَ أنّه من ذي النفس أو لا، يحكم بطهارة فضلته حتّى يعلم أنّه من ذي النفس؛ للأصل و استصحاب طهارة الملاقي و نحوه.

أو يتوقّف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح و نحوه؛ لتوقّف امتثال الأمر بالاجتناب عليه، و لأنّه كسائر الموضوعات التي علّق الشارع عليها أحكاماً، كالصلاة للوقت و القبلة و نحوهما.

أو يفرّق بين الحكم بطهارته، و بين عدم تنجيسه للغير، فلا يحكم بالأوّل إلّا بعد الاختبار، بخلاف الثاني؛ للاستصحاب فيه من غير معارض، و لأنّه حينئذٍ كما لو أصابه رطوبة متردّدة بين البول و الماء.

وجوه لم أعثر علىٰ تنقيح منها في كلمات الأصحاب» «1» انتهىٰ.

و فيه: أنّه لا شبهة في جريان الأُصول الشرعية في الشبهات الموضوعية، بل الحكمية بعد الفحص. بل الأقوىٰ جريان الأُصول العقلية أيضاً بالنسبة إلىٰ أكل ملاقيه و شربه و سائر التكاليف الاستقلالية، بل و التكاليف الغيرية و الإرشادية لو قلنا بمانعية النجاسة.

نعم، لو قلنا بشرطية الطهارة أو عدم النجاسة يشكل الأصل العقلي، لكن يجري الشرعي؛ لأنّ أصالة الطهارة حاكمة علىٰ أدلّة الاشتراط، و منقّحة لموضوعها، كما حرّرنا في محلّه «2».

نعم، قد يتوقّف في جريانها في الموارد التي ترفع الشبهة بأدنى شي ء

______________________________

(1) جواهر الكلام 5: 289.

(2) مناهج الوصول 1: 317 319، تهذيب الأُصول 1: 191 195.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 50

كالنظر؛ بدعوى انصراف أدلّة الأُصول عن المشكوك فيه الذي يزول الشكّ عنه بأدنى اختبار.

لكنّ الأقوىٰ خلاف ذلك، سيّما في باب النجاسات؛ لصحيحة زرارة فيها: قلت: فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي ء أن أنظر فيه؟ قال

لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي

وقع في نفسك «1».

بل لا يبعد ظهورها في أنّ عدم لزوم الفحص إنّما هو للاتكال على الاستصحاب؛ و أنّه لا ينبغي نقض اليقين بالشكّ، لا لخصوصيّة النجاسة. كما أنّ الأقرب عدم انصراف الأدلّة عن مثلها.

و ما يقال: «إنّ عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، إنّما هو فيما إذا لم تكن مقدّمات العلم حاصلة؛ بحيث لا يحتاج حصوله إلىٰ أزيد من النظر؛ فإنّ في مثله يجب النظر، و لا يجوز الاقتحام في الشبهات مطلقاً إلّا بعد النظر في المقدّمات؛ لعدم صدق الفحص علىٰ مجرّد النظر» «2».

ففيه: أنّ ذلك يتمّ لو كان الاتكال على الإجماع علىٰ عدم وجوب الفحص، و أمّا لو كان المعوّل عليه إطلاق أدلّة الأُصول، فصدق الفحص و عدمه أجنبي عنه. إلّا أن يدّعى الانصراف، و هو غير مسلّم، و التفصيل موكول إلىٰ محلّه «3».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335، وسائل الشيعة 3: 466، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 1.

(2) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 302.

(3) أنوار الهداية 2: 437، تهذيب الأُصول 2: 422 و ما بعدها.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 51

مفتاح الكرامة 1: 136/ 31، الخلاف 1: 489، غنية النزوع 1: 42، منتهى المطلب 1: 161/ السطر 22، نهج الحقّ و كشف الصدق: 419.

(3) نهاية الإحكام 1: 267، تذكرة الفقهاء 1: 53.

(4) كشف الالتباس: 206/ السطر 14 (مخطوط).

(5) الأنفال (8): 11.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 52

قال: «روي في التفسير أنّه تعالىٰ أراد بذلك أثر الاحتلام، فدلّت الآية علىٰ نجاسة المنيّ من وجهين:

أحدهما: قوله تعالىٰ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰانِ و الرجز و النجس بمعنى واحد .. إلىٰ أن قال:

و الثاني: من دلالة الآية أنّه تعالىٰ أطلق عليه اسم «التطهير» و «التطهير» لا يطلق في الشرع إلّا لإزالة النجاسة، أو غسل الأعضاء الأربعة» «1» انتهىٰ.

و فيه: أنّ الظاهر من عطف قوله يُذْهِبَ عَنْكُمْ علىٰ قوله لِيُطَهِّرَكُمْ- بالواو الظاهر في المغايرة أنّ التطهير بالماء غير إذهاب رجز الشيطان، فالمراد بالتطهير إمّا التطهير من الخبث، و بإذهاب الرجز رفع الجنابة.

أو المراد منه أعمّ من رفع الخبث و حدث الجنابة، فيكون المراد من إذهاب الرجز إذهاب وسوسة الشيطان، كما عن ابن عبّاس، و ذلك أنّه حكىٰ: «أنّ الكفّار في وقعة بدر قد سبقوا المسلمين إلى الماء، فنزلوا علىٰ كثيب الرمل، فأصبحوا محدثين و مجنبين، و أصابهم الظمأ، و وسوس إليهم الشيطان، فقال: إنّ عدوّكم قد سبقكم إلى الماء، و أنتم تصلّون مع الجنابة و الحدث، و تسوخ أقدامكم في الرمل، فمطرهم اللّٰه حتّى اغتسلوا به من الجنابة، و تطهّروا به من الحدث، و تلبّدت به أرضهم، و أوحلت أرض عدوّهم» «2».

و هذا هو المراد من ذهاب رجز الشيطان، كما عن ابن عبّاس، و عليه لا يتمّ ما ذكره السيّد من الوجهين. نعم، تدلّ على

النجاسة مضافاً إلى الإجماع المحكي المستفيض طوائف من الأخبار

______________________________

(1) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 14.

(2) انظر مجمع البيان 4: 808، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: 114.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 53

منها: ما أُمر فيها بغسله «1». و احتمال كونه مانعاً من الصلاة من غير كونه نجساً، مقطوع الفساد، خصوصاً بعد إردافه فيها بالدم و البول «2».

و منها: ما أُمر فيها بإعادة الصلاة التي صلّي فيه «3».

و منها: ما أُمر بالصلاة عرياناً مع كون الثوب منحصراً بما فيه الجنابة «4».

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 3، ص: 53

و منها: ما دلّ علىٰ جواز الصلاة فيه حال الاضطرار «5».

و منها: ما صرّح فيه بالنجاسة، كقول أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) علىٰ ما في مرسلة شعيب بن أنس لأبي حنيفة

أيّهما أرجس: البول، أو الجنابة؟ .. «6»

إلىٰ آخره. و روايةِ «العلل» عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام)

و إنّما أُمروا بالغسل من الجنابة، و لم يؤمروا بالغسل من الخلاء، و هو أنجس من الجنابة «7».

إلىٰ غير ذلك، فلا إشكال فيها نصّاً و فتوى.

نعم، هنا روايات ربّما يتوهّم ظهورها في الطهارة

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 3: 423، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 474 و 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 2 و 3 و 9.

(3) وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 3: 486، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 46،

الحديث 1 و 3.

(5) وسائل الشيعة 3: 485، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 7.

(6) علل الشرائع: 90/ 5، وسائل الشيعة 2: 180، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 2، الحديث 5.

(7) علل الشرائع: 258/ 9، وسائل الشيعة 2: 179، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 2، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 54

منها: صحيحة أبي أُسامة زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): تصيبني السماء و عليّ ثوب، فتبلّه و أنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنيّ، أ فأُصلّي فيه؟ قال

نعم «1».

و موثّقة ابن بكير، [عن أبي أُسامة]، عنه (عليه السّلام) قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة، فتصيبني السماء حتّى يبتل عليّ، قال

لا بأس «2».

بدعوىٰ: أنّ الظاهر منهما أنّ ملاقي المنيّ طاهر، و لازمه طهارته.

و فيه: أنّ الظاهر منهما أنّ السؤال إنّما هو عن أمر بعد مفروغية نجاسة المنيّ، و ليس السائل بصدد السؤال عن نجاسته، بل بصدد أنّه بمجرّد كون البدن نجساً من المنيّ و صار الثوب مبتلّا بالمطر، يحكم بنجاسة الثوب إذا أصاب بعض ما أصاب الجسد من المنيّ أو لا؟ فأجاب بعدم البأس؛ لأنّ مجرّد ذلك لا يوجب العلم بالسراية و وصول أثر المنيّ إلى الثوب، لاحتمال كون ما أصابه غير مورد البلّة، أو كون البلّة بمقدار لا يوجب السراية.

و بالجملة: لا يحكم بالنجاسة إلّا مع العلم بإصابة الثوب بما أصابه المنيّ مع العلم بالسراية، و مع الشكّ في جهة من الجهات محكوم بالطهارة.

و الشاهد علىٰ أنّ سؤاله عن الشبهة الموضوعية: أنّه فرض في الروايتين مصداقين من الشبهة الموضوعية:

أحدهما: فرض كون المنيّ في جسده و

ثوبه مبتلّا، فسأل عن حال الثوب و الصلاة فيه.

______________________________

(1) الكافي 3: 52/ 2، وسائل الشيعة 3: 445، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 3.

(2) الكافي 3: 53/ 5، وسائل الشيعة 3: 446، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 55

و ثانيهما: فرض كون الجنابة في ثوبه و إصابة السماء حتّى يبتلّ عليه، فسأل عن حال جسده.

فهاتان الروايتان من أدلّة نجاسته لا طهارته؛ لأنّ الظاهر منهما مفروغيتها، و السؤال عن الشبهة الموضوعية، و السؤال عنها غير عزيز يظهر بالتتبّع.

و منها: رواية عليّ بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه، فيعرق فيه، فقال

ما أرىٰ به بأساً.

و قال: إنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) في وجه الرجل فقال

إن أبيتم فشي ء من ماء ينضحه به «1».

بدعوىٰ ظهورها في طهارة ملاقيه، و لازمها طهارته.

و فيه: أنّ فيها احتمالين:

أحدهما: أنّ مراد السائل رفع الشبهة عن عرق الجنب، كما وردت فيه روايات يظهر منها أنّ عرقه كان مورد الشبهة في تلك الأزمنة «2»، فيكون قوله: «أجنب في ثوبه» يعني به أجنب و عليه ثوب، فيعرق فيه، لا أنّ الجنابة وقعت في الثوب.

و ثانيهما: أنّ السؤال عن الشبهة الموضوعية، كما تقدّم في الروايتين المتقدّمتين.

و الشاهد عليه قوله: «إنّه يعرق حتّى لو شاء ..» إلىٰ آخره، فكأنّه قال: «مع كون العرق كذلك، كيف يحتمل عدم الملاقاة؟!» و يؤيّده أمره بالنضح الذي

______________________________

(1) الكافي 3: 52/ 3، وسائل الشيعة 3: 445، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 4.

(2) راجع وسائل الشيعة

3: 447، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 12.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 56

ورد الأمر به في غير مورد من الشبهات الموضوعية، فتكون الرواية من أدلّة نجاسته لا طهارته.

و منها: صحيحة زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أ يتجفّف فيه من غسله؟ قال

نعم، لا بأس به، إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّة فلا بأس به «1».

و الظاهر منها التفصيل بين الرطب و الجافّ، كما نسب ذلك إلىٰ أبي حنيفة، قال السيّد في «الناصريات»: «إنّ أبا حنيفة و أصحابه و إن وافقوا في نجاسته، فإنّهم يوجبون غسله رطباً، و يجزي عندهم فركه يابساً «2»» «3».

و الظاهر منهم أنّ ملاقي النطفة ليس بنجس، و لهذا اكتفوا بالفرك. و الظاهر أنّها صدرت تقيّة موافقة لمذهبهم، فإنّها نفت البأس عن النطفة اليابسة؛ لأنّ التجفيف مع يبسها لا يوجب إلّا الملاقاة معها، و أمّا التجفيف مع الرطبة فيوجب انتقال أجزائها إلى الجسد. و الشيخ البهائي حملها علىٰ ما لا يخلو من تعسّف و إشكال «4».

و يمكن أن يقال: إنّه مع اليبوسة لا يحصل العلم بسراية النجاسة إلى البدن؛ لاحتمال سبق موضع الطاهر للبدن و تجفيفه، و معه لا تسري النجاسة، و أمّا مع الرطوبة و وجود المنيّ الرطب فيه، فلا محالة تسري إليه، تأمّل.

و كيف كان: فالعمل على المذهب، و الرواية مأوّلة أو مطروحة.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 421/ 1332، وسائل الشيعة 3: 446، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 7.

(2) بداية المجتهد 1: 84، المجموع 2: 554/ السطر 6.

(3) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 11.

(4) مشرق الشمسين: 416.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص:

57

و إلّا فأيّ قصور بعد التنبّه لما ذكرناه في إطلاق رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن المنيّ يصيب الثوب، قال

إن عرفت مكانه فاغسله، و إن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه

؟! «1» و موثّقةِ سَماعة قال: سألته عن المنيّ يصيب الثوب، قال

اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه؛ قليلًا كان أو كثيراً

؟! «2» و صحيحةِ محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: ذكر المنيّ و شدّده و جعله أشدّ من البول. ثمّ قال

إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثمّ صلّيت فيه، ثمّ رأيته بعدُ، فلا إعادة عليك، و كذا البول «3» ..

إلىٰ غير ذلك؟! بل لا يبعد أن يقال: إنّ العرف يرىٰ أنّ الحكم لماهية المنيّ من غير دخالة للإضافات فيه.

بل يمكن أن يقال: إنّ المراد من تشديد المنيّ و جعله (عليه السّلام) أشدّ من البول،

______________________________

(1) الكافي 3: 53/ 1، وسائل الشيعة 3: 425، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 6.

(2) الكافي 3: 54/ 3، وسائل الشيعة 3: 425، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 5.

(3) تهذيب الأحكام 1: 252/ 730، وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 59

هو كونه نجساً مطلقاً، و أمّا البول فطاهر من مأكول اللحم، فكان أمره أهون في الشريعة من المنيّ؛ لكون هذا طاهراً في الجملة، و ذاك نجساً مطلقاً؛ أي حتّى من المأكول ذي النفس.

و أمّا احتمال كونه أشدّ؛ لاحتياج إزالته إلى الدلك و الفرك

دون البول «1» فبعيد؛ لأنّه أمر واضح لا يحتاج إلى الذكر و النقل، مع أنّ الظاهر من قوله: «شدّده و جعله أشدّ» أنّ ذلك أمر لا يعرفه الناس، و يعرفه الإمام (عليه السّلام).

و أمّا احتمال كون «الأشدّ» بمعنى الأنجس «2»، فيردّه تصريح أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رواية شعيب «3» و أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في رواية «العلل» «4» بأنجسية البول. بل يدلّ علىٰ أنجسيته ما دلّ علىٰ لزوم غسله مرّتين دون المنيّ «5».

و احتمال كون الأشدّية باعتبار وجوب غسل الجنابة منه دون البول، بعيد أيضاً؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الحكم لطبيعة المنيّ، لا لخروجه من المجرىٰ، فبقي الاحتمال الأوّل.

و ما ذكر و إن لم يثبت جزماً، و لا يوجب ظهوراً، لكن يقرب دعوى الإطلاق فيها.

و الإنصاف: أنّ دعواه في تلك الروايات، لا تقصر عن دعواه في كثير من الموارد التي التزموا به.

______________________________

(1) انظر الحدائق الناضرة 5: 33.

(2) انظر مستمسك العروة الوثقى 1: 296 297.

(3) تقدّمت في الصفحة 53.

(4) تقدّمت في الصفحة 53.

(5) راجع وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 1 و 2 و 4 و 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 60

نعم، لا إشكال في اختصاص ما اشتملت على الجنابة أو الاحتلام «1» بالآدمي، لكن لا يوجب ذلك طرح الإطلاق في غيرها.

و أمّا موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه «2»

، فالظاهر انصرافها إلى البول و الروث ممّا كثرت الروايات في التعرّض لهما و لحكمهما، و لهذا لا ينقدح في الذهن منها عدم البأس بدمه.

نعم، لو قلنا بإطلاقها و شمولها للمنيّ لا

يعارضها تلك المطلقات؛ لتقدّمها عليها بنحو حكومة.

و لو نوقش فيها فالأهون الجمع بينهما بحملها على الاستحباب؛ بقرينة نفي البأس النصّ في عدم النجاسة.

و أمّا موثّقة ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال

إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و شعره و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شي ء منه جائز؛ إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح «3».

فمحمولة علىٰ ما كانت التذكية دخيلة فيه بمناسبة الشرطية، لا مثل الدم و المنيّ.

نعم في مثل البول و الروث ظاهرها طهارتهما.

و علىٰ أيّ تقدير: لا إشكال في الحكم بعد الإجماع و ما تقدّم من الأخبار.

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 4 و 7.

(2) تهذيب الأحكام 1: 266/ 781، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 12.

(3) الكافي 3: 397/ 1، وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 61

المدّعى بأنّه يغسل رطباً، و يفرك يابساً «3»؛ بقرينة قوله بعد دعواه: «و دليل الاحتياط؛ لأنّ من أزال ذلك بالغسل صحّت صلاته بلا خلاف، و إذا فركه و أزاله بغير الماء فيه خلاف» ثمّ استدلّ بالآية المتقدّمة «4».

و في «الغنية»: «و المنيّ نجس لا يجزي فيه إلّا الغسل؛ رطباً كان أو يابساً؛ بدليل الإجماع المذكور، و قولِه تعالىٰ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ ..» «5»، ثمّ استدلّ بها كما استدلّ السيّد، و لم يظهر منها دعوى الإجماع حتّى بالنسبة إلىٰ ما لا نفس له ممّا يشكّ في وجود المنيّ له.

______________________________

(1) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 11.

(2) الأنفال (8): 11.

(3) بداية المجتهد 1: 84، المجموع 2: 554/ السطر 6.

(4) الخلاف 1: 489.

(5) غنية النزوع 1: 42.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 62

لكنّ الإنصاف: أنّ إنكار شمول إجماع «الخلاف» المصرّح بأنّ المنيّ كلّه نجس من الإنسان و غير الإنسان، و الرجل و المرأة لغير ذي النفس مكابرة. مع أنّه استدلّ بالآية أيضاً كما استدلّ بها السيّد، و من هنا يمكن دعوى شمول معقد إجماع السيّد و ابن زهرة لمطلق الحيوان ذي النفس و غيره، و إنّما استدلّوا بالآية في مقابل بعض العامّة القائل بالطهارة مطلقاً «1»، فاستدلالهم بها لنفي السلب الكلّي، لا لإثبات جميع المدّعى، و إنّما دليلهم علىٰ جميعه الإجماع و الروايات الواردة من الطريقين «2».

و قد حكي الإجماع بقول مطلق زائداً علىٰ ما ذكرناه عن «المسائل الطبرية»، و «المنتهي»، و «كشف الحقّ»، و «السرائر» «3»، و إن قال صاحب «مفتاح الكرامة»: «بأنّه لم أجده في «السرائر» و إنّما نصّ علىٰ نجاسة المنيّ بقول مطلق من غير نقل إجماع» «4».

و عن شرح الفاضل:

«أنّ ظاهر الأكثر علىٰ نجاسة منيّ غير ذي النفس» «5».

و عن «نهاية الإحكام» و «الذكرى» و «الدروس» و «الروض» و «الروضة» أنّه لا فرق بين الآدمي و غيره و الحيوان البرّي و البحري كالتمساح «6»، مع أنّه من

______________________________

(1) بداية المجتهد 1: 84، المجموع 2: 553 554.

(2) تقدّمت بعض الروايات من طرقنا في الصفحة 53 و مابعدها، و أمّا من طرق العامّة فراجع الخلاف 1: 490، صحيح البخاري 1: 168، الباب 164، صحيح مسلم 1: 302، الباب 32.

(3) انظر مفتاح الكرامة 1: 136/ السطر الأخير، منتهى المطلب 1: 161/ السطر 22، نهج الحقّ و كشف الصدق: 419، السرائر 1: 178.

(4) مفتاح الكرامة 1: 137/ السطر 1.

(5) انظر مفتاح الكرامة 1: 137/ السطر 9.

(6) نهاية الإحكام 1: 267، ذكرى الشيعة 1: 111، الدروس الشرعيّة 1: 123، روض الجنان: 162/ السطر 17، الروضة البهيّة 1: 284.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 63

غير ذي النفس ظاهراً. و هو الظاهر ممّن لم يقيّده بغير ذي النفس، ك «الوسيلة»، و «المراسم»، و «إشارة السبق» «1».

بل لم يحك عن أحد قبل المحقّق التفصيل بين ذي النفس و غيره، و لا تقييد المنيّ بذي النفس، مع تقييدهم الميتة به «2»، و هو ممّا يؤكّد الإطلاق، فحينئذٍ كيف يسوغ دعوى الشهرة جزماً، بل تقريب الإجماع من السيّد في محكيّ «الرياض» «3»، و دعوى الإجماع من صاحب «مجمع البرهان»، و صاحب «الجواهر» «4»، و استظهار عدم الخلاف من الشيخ الأعظم؟! «5» فالمسألة مشكلة؛ من أجل إمكان دعوى إطلاق الأدلّة و معاقد الإجماعات المتقدّمة، بل عموم معقد إجماع «الخلاف». و من إمكان دعوى الانصراف بالنسبة إلىٰ غير ذي النفس، خصوصاً مع

عدم العلم بكونه ذا منيّ. بل و من بعض أنواع ذي النفس.

و الاحتياط لا يترك مطلقاً؛ و إن كان التفصيل أشبه بالقواعد بعد قوّة دعوى الانصراف عن غير ذي النفس، و الجزم بعدم التفصيل بين أقسام ذي النفس بعد شمول المطلقات لبعضها، كما تقدّم، و اللّٰه العالم.

______________________________

(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 77، المراسم: 55، إشارة السبق، ضمن الجوامع الفقهيّة: 119/ السطر 36.

(2) المقنعة: 72، إشارة السبق، ضمن الجوامع الفقهيّة: 120/ السطر 1، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 78.

(3) رياض المسائل 2: 346.

(4) مجمع الفائدة و البرهان 1: 303، جواهر الكلام 5: 290.

(5) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 338/ السطر 28.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 65

فلا توضّأ منه و لا تشرب «3».

و رواية أبي خالد القمّاط: أنّه سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول في الماء يمرّ به الرجل و هو نقيع فيه الميتة. فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إن كان الماء قد تغيّر ريحه و طعمه فلا تشرب، و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ «4».

و موثّقة أبي بصير «5»، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يمرّ بالماء، و فيه دابّة ميّتة قد أنتنت، قال

إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ و لا تشرب «6».

______________________________

(1) الفقيه 1: 3.

(2) مدارك الأحكام 2: 268 269.

(3) تهذيب الأحكام 1: 216/ 625، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.

(4) تهذيب الأحكام 1: 40/ 112، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 4.

(5) و في المصدر: «سماعة» بدل «أبي بصير».

(6) تهذيب الأحكام 1: 216/ 624، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 67

و موثّقة عبد اللّٰه بن سِنان قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة، فقال

إن كان الماء قاهراً و لا توجد منه الريح فتوضّأ «1».

و نحوها مرسلة الصدوق «2».

و لا إشكال في ظهور هذه الطائفة عرفاً في تنجّس الماء بغلبة الريح، أو تغيّر الطعم، و يُستكشف عن ذلك مضافاً إلىٰ ذلك، و مضافاً إلىٰ أنّ الظاهر من بعضها مفروغية نجاستها، كما يظهر بالتأمّل فيه برواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت

له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جُرَذ أو صَعْوة ميّتة، قال

إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ فصبّها، و إذا كان غير منفسخ فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة و حُبّ الماء و القِرْبة و أشباه ذلك من أوعية الماء.

قال: و قال أبو جعفر (عليه السّلام)

إذا كان الماء أكثر من راوية لا ينجّسه شي ء؛ تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه، إلّا أن يجي ء ريح تغلب علىٰ ريح الماء «3».

فإنّ ذيلها مفسّر لصدرها، و مبيّن للنهي عن الشرب و الوضوء بأنّه لأجل النجاسة، لا لأمر تعبّدي غيرها.

______________________________

(1) الكافي 3: 4/ 4، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 11.

(2) الفقيه 1: 12/ 22، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 13.

(3) تهذيب الأحكام 1: 412/ 1298، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 68

و في صحيحة زرارة قال

إذا كان الماء أكثر من راوية .. «1»

إلىٰ آخر الحديث المتقدّم، فتفسّر الرواية و الصحيحة سائر ما تقدّم، و تبيّنان أنّ النهي فيها لنجاسة الماء بملاقاة الميتة إذا كان دون الكرّ، و بالتغيّر إذا كان كرّاً.

بل يمكن الاستشهاد عليها بمثل صحيحة ابن بَزيع

ماء البئر واسع لا يفسده شي ء .. «2»

إلىٰ آخره.

فإذا ضمّت تلك الروايات إلىٰ ما تقدّم من الروايات الناهية عن شرب ملاقي الجيفة و الميتة و الوضوء منه، تنتج نجاستها مطلقاً.

و توهّم كون تلك الروايات بل سائر ما في الباب في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها

«3»، فاسد؛ فإنّ الظاهر منها أنّ الحكم لنفس الجيفة، و أنّ غلبة ريحها مطلقاً موجبة لعدم جواز الشرب و الوضوء. كما أنّ عدم الاستفصال في صحيحة شهاب الآتية دليل عموم الحكم.

و الإنصاف: أنّ توهّم عدم الإطلاق فيها وسوسة مخالفة لفهم العرف، تأمّل.

و نظيرها في وضوح الدلالة صحيحة شهاب بن عبد ربّه قال: أتيت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) أسأله، فابتدأني فقال

إن شئت فاسأل يا شهاب، و إن شئت أخبرناك بما جئت له

قلت: أخبرني. قال

جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضّأ منه أو لا؟

قلت: نعم. قال

توضّأ من الجانب الآخر، إلّا أن يغلب الماءَ

______________________________

(1) الكافي 3: 2/ 3، وسائل الشيعة 1: 140، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 9.

(2) تهذيب الأحكام 1: 234/ 676، الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 6.

(3) انظر معالم الدين (قسم الفقه) 2: 481، مدارك الأحكام 2: 268.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 69

الريحُ فينتن. و جئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغيير و ريح غالبة.

قلت: فما التغيير؟ قال

الصفرة، فتوضّأ منه، و كلّما غلب كثرة الماء فهو طاهر «1».

فهي مع إطلاقها، كالصريحة في المطلوب من أنّ الماء ينجس بالتغيير.

و قريب منها في الدلالة رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): بئر قطرت فيه قطرة دم أم خمر.

قال

الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، تنزح منه عشرون دلواً، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب «2».

فإنّ إردافها بسائر النجاسات دليل علىٰ نجاستها. و حمل نزح العشرين على الاستحباب لعدم انفعال البئر لا

يوجب قصورها عن الدلالة.

مع موافقة ذيلها لسائر الروايات، كصحيحة ابن بَزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)

ماء البئر واسع لا يفسده شي ء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح منه حتّى يذهب الريح، و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة «3».

لأنّ المراد بالفساد هو النجاسة، كما هو واضح. بل الروايات في النزح من الميتة، كلّها ظاهرة في مفروغيّة نجاستها، كما يظهر بالنظر فيها.

______________________________

(1) بصائر الدرجات: 238/ 13، وسائل الشيعة 1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 11.

(2) تهذيب الأحكام 1: 241/ 697، وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 3.

(3) تهذيب الأحكام 1: 234/ 676، الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 70

و تدلّ عليها صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن آنية أهل الكتاب، فقال

لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير «1».

فإنّها ظاهرة في تنجيسها، سيّما مع إردافها بما ذكر.

و رواية «تحف العقول» عن الصادق (عليه السّلام) في حديث قال

و أمّا وجوه الحرام من البيع و الشراء ..

إلىٰ أن قال:

و البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شي ء من وجوه النجس، هذا كلّه حرام محرّم .. «2»

إلىٰ آخره.

فإنّ الظاهر منها أنّه في مقام عدّ النجاسات، فذكر عدّة منها، و عطف عليها سائرها كما هو واضح.

و ما عن «الجعفريّات» بسنده عن عليّ (عليه السّلام): قال في الزيت و السمن إذا وقع فيه شي ء له دم فمات فيه

استسرجوه، فمن مسّه فليغسل يده، و

إذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شي ء، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب، أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصّة «3».

و عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين (عليه السّلام): أنّه رخّص في الإدام و الطعام يموت فيه خِشاش الأرض و الذباب و ما لا دم له، و قال

لا ينجّس ذلك

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 9: 88/ 371، وسائل الشيعة 24: 211، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 54، الحديث 6.

(2) تحف العقول: 333، وسائل الشيعة 17: 83، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2، الحديث 1.

(3) الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: 26، مستدرك الوسائل 2: 577، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 71

شيئاً و لا يحرّمه. فإن مات فيه ما له دم و كان مائعاً فسد، و إن كان جامداً فسد منه ما حوله، و أكلت بقيّته «1».

إلىٰ غير ذلك ممّا يطول الكلام بسردها. نعم لا ننكر عدم إطلاق كثير منها ممّا يكون بصدد بيان أحكام أُخر.

بل يمكن الاستدلال على المطلوب بموثّقة ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و فيها

فإن كان ممّا يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شي ء منه جائز؛ إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح .. «2»

إلىٰ آخره.

بناءً علىٰ أنّ المراد بقوله

ذكّاه

طهّره، كما لعلّه المناسب لنسبة التذكية إلى الذبح، و بُعد إرادة الذكاة بمعنى الذبح. و الذكاة بالذال و إن كان بمعنى الذبح في اللغة، و لم أرَ في اللغة من عدّ الطهارة من معانيه إلّا في «مجمع البحرين» حيث قال:

«و في الحديث

كلّ يابس ذكيّ «3»

؛ أي طاهر، و منه

ذكاة الأرض يبسها

أي طهارتها من النجاسة، و منه

أذك بالأدب قلبك

أي طهّره و نظّفه» «4» انتهىٰ، لكنّه ذكر في «زكى» بالزاي-

زكاة الأرض يبسها «5».

______________________________

(1) دعائم الإسلام 2: 126/ 439، مستدرك الوسائل 2: 580، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 28، الحديث 3.

(2) الكافي 3: 397/ 1، وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 1: 49/ 141، وسائل الشيعة 1: 351، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 31، الحديث 5.

(4) مجمع البحرين 1: 159.

(5) نفس المصدر 1: 206.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 72

و يمكن الاستشهاد لاستعمال «ذكيّ» بالذال في الطهارة بروايات، كقوله (عليه السّلام)

الحوت ذكيّ حيّه و ميّته «1».

قال الشيخ الحرّ: «الذكيّ هنا بمعنى الطاهر» «2».

و قوله (عليه السّلام)

الجراد ذكيّ كلّه، و الحيتان ذكيّ كلّه، و أمّا ما هلك في البحر فلا تأكل «3».

بل قوله (عليه السّلام)

ذكاة الجنين ذكاة أُمّه «4».

و قوله (عليه السّلام)

خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق: الإنفحة، و البيض .. «5»

إلىٰ آخره.

و قوله (عليه السّلام)

اللبن و اللباء ..

إلىٰ أن قال

و كلّ شي ء يفصل من الشاة و الدابّة فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه «6».

______________________________

(1) المحاسن: 475/ 480، وسائل الشيعة 24: 74، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 31، الحديث 5.

(2) وسائل الشيعة 24: 89، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 37، ذيل الحديث 8.

(3) المحاسن: 480/ 505، وسائل الشيعة 24: 74، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 31، الحديث 7.

(4) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 124/ 1،

وسائل الشيعة 24: 36، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 18، الحديث 12.

(5) الكافي 6: 257/ 2، وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 2.

(6) الكافي 6: 258/ 4، وسائل الشيعة 24: 180، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 73

إلىٰ غير ذلك و إن كان للمناقشة فيها أو في جلّها مجال.

بل الظاهر أنّ الذكاة في مقابل الميتة في الروايات، لا بمعنى الطاهرة، و لا الذبح مطلقاً كيفما كان، كما لعلّه يأتي التنبيه عليه «1».

و يمكن الاستدلال للمطلوب بقوله تعالىٰ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ «2».

بدعوىٰ: أنّ الظاهر رجوع الضمير إلىٰ جميع المذكورات؛ فإنّ قوله تعالىٰ فَإِنَّهُ رِجْسٌ تعليل لاستثنائها من الحلّية، فلا يناسب أن يجعل تعليلًا للأخير فقط، و إهمال التعليل في غيره. و إن كان للتأمّل فيه مجال، كالتأمّل في كون «الرجس» بمعنى النجس و إن لا يبعد ذلك. و فيما ذكرنا من الأخبار كفاية.

نعم، في الاستدلال للمطلوب «3» بمثل موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سئل عن الخنفساء .. إلىٰ أن قال

كلّ ما ليس له دم فلا بأس «4»

، و صحيحةِ ابن مُسكان عنه (عليه السّلام) قال

كلّ شي ء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك، فلا بأس «5»

محلّ إشكال؛ لأنّ الكلّية في طرف نفي البأس عمّا ليس له دم، لا تثبت الكلّية في الطرف المقابل.

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 86.

(2) الأنعام (6): 145.

(3) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 340/ السطر 6.

(4) تهذيب الأحكام 1: 230/ 665،

وسائل الشيعة 3: 463، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 1.

(5) تهذيب الأحكام 1: 230/ 666، وسائل الشيعة 3: 464، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 74

نعم لا إشكال في الإثبات جزئيّةً و في الجملة.

و الظاهر من «البأس» النجاسة و لو بقرائن و لو من سائر الروايات.

و كذا يشكل الاستدلال بمثل موثّقة حفص بن غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال

لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة «1».

لإعطائها الكلّية في المستثنىٰ منه دون المستثنىٰ؛ و إن قال الشيخ الأعظم: «أنّها بصدد تنويع الميتة علىٰ قسمين مختلفين في الحكم، لا مجرّد ضابطة كلّية في طرف المنطوق فقط» «2» و هذه الدعوى خالية من الشاهد، و عهدتها عليه.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 231/ 669، وسائل الشيعة 3: 464، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 2.

(2) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 340/ السطر 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 75

عنه: بأنّه لم يفِ بهذا العهد، كما يظهر بالتتبّع في «الفقيه» «5» و لعلّه كذلك.

لكن من البعيد حصول البداء له في أوّل كتابه.

لكن لا يظهر من فتواه في «المقنع» و لا روايته في «الفقيه» مخالفته في مسألة نجاسة الميتة، أو نجاسة جلدها، و استثناؤه ذلك زائداً علىٰ سائر المستثنيات، كالوبر و غيره، بل يحتمل ذهابه إلىٰ عدم سراية النجاسة مطلقاً أو في خصوص الجلد أو الميتة إلىٰ ملاقيها. و هو أيضاً في غاية البعد.

______________________________

(1) المقنع: 18.

(2) الفقيه 1: 9/ 15.

(3) الفقيه 1: 3.

(4) راجع مدارك الأحكام 2: 268 269، مفتاح الكرامة 1: 138/ السطر 21.

(5) الحدائق الناضرة 5: 65، مفتاح الكرامة 1: 138/ السطر 22، جواهر الكلام 5: 300.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 76

نعم، لا يبعد ذهابه إلىٰ طهارة جلدها بالدباغ، كما حكي عن ابن الجنيد من القدماء «1»، و عن الكاشاني «2».

و كيف كان: فإن كان مراده المخالفة في مسألتنا، فقد مرّ ما يدلّ علىٰ خلافه «3».

و إن كانت في سراية النجاسة أو نجاسة الميتة أو جلدها، فهي ضعيفة مخالفة للروايات الكثيرة بل المتواترة الدالّة علىٰ غسل الملاقي، و انفعال الماء القليل و سائر المائعات «4».

و إن كان مراده طهارة الجلود بالدباغ، فهو مخالف للإجماع المتكرّر في كلام القوم، ك «الناصريّات»، و «الخلاف»، و «الغنية»، و محكيّ «الانتصار»، و «كشف الحقّ» «5». و عن «المنتهىٰ» و «المختلف» و «الدلائل»: «اتفق علماؤنا إلّا ابن الجنيد علىٰ عدمها به» «6» و قريب منه عن «البيان»، و «الدروس» «7». بل عن «شرح المفاتيح» للأُستاذ: «هذا من ضروريّات المذهب، كحرمة القياس» «8» إلىٰ

______________________________

(1) انظر مختلف الشيعة 1: 342.

(2) مفاتيح الشرائع 1: 69.

(3)

تقدّم في الصفحة 65 70.

(4) راجع وسائل الشيعة 1: 150، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، و: 205 أبواب الماء المضاف، الباب 5، و 3: 414، أبواب النجاسات، الباب 12.

(5) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 218/ السطر 26، الخلاف 1: 60 62، غنية النزوع 1: 43، الانتصار: 12، نهج الحقّ و كشف الصدق: 410.

(6) مفتاح الكرامة 1: 156/ السطر 6، منتهى المطلب 1: 164/ السطر 4، مختلف الشيعة 1: 342.

(7) البيان: 93، الدروس الشرعيّة 1: 126.

(8) مصابيح الظلام 1: 441/ السطر 25 (مخطوط).

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 77

غير ذلك ممّا يعلم منه أنّه من مسلّمات المذهب، و هو حجّة قاطعة، و لولاها لكان للمناقشة في دلالة الأخبار مجال. بل لا يبعد القول بطهارتها بالدباغ بمقتضى الجمع بينها:

فإنّ طائفة منها ظاهرة في حرمة الانتفاع بها مطلقاً الظاهرة في نجاستها، و عدم طهارتها بالدباغ، كرواية عليّ بن أبي المغيرة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): جعلت فداك، الميتة ينتفع منها بشي ء؟ فقال

لا.

قلت: بلغنا أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) مرّ بشاة ميّتة فقال

ما كان علىٰ أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟!

قال

تلك شاة لسَوْدَة بنت زَمْعَة زوجة النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتّى ماتت، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): ما كان علىٰ أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن أي خ. ل تذكّى «1».

و حسنةِ أبي مريم بطريق الصدوق، و موثّقته بطريق الشيخ «2» قال: قلت

______________________________

(1) الكافي 6: 259/ 7، وسائل الشيعة

3: 502، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 61، الحديث 2.

(2) و أمّا طريق الصدوق فإنّه رواها بإسناده، عن يونس بن يعقوب. و قال في مشيخته في طريقه إليه: «فقد رويته عن أبي (رضى اللّٰه عنه)، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمّد بن الحسين بن الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن يونس بن يعقوب البجلي. و الرواية حسنة بالحكم فإنّه روىٰ عنه محمّد بن أبي عمير و جمع من ثقات الأصحاب و هو يدلّ على حسنه.

راجع الفقيه، المشيخة 4: 46، رجال النجاشي: 136/ 350.

و أمّا طريق الشيخ الطوسي فإنّه رواها بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم. و ابن فضّال فطحي فالرواية موثّقة.

راجع رجال النجاشي: 34/ 72.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 78

لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): السخلة التي مرّ بها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و هي ميّتة فقال

ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟!

قال: فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

لم تكن ميّتة يا أبا مريم، و لكنّها كانت مهزولة، فذبحها أهلها فرموا بها، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): ما كان علىٰ أهلها لو انتفعوا بإهابها؟! «1».

و روايةِ الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السّلام)

لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب «2».

و موثّقة سَماعة قال: سألته عن جلود السباع، أ ينتفع بها؟ فقال

إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده، و أمّا الميتة فلا «3».

إلىٰ غير ذلك، كرواية قاسم الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (عليه السّلام): إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فتصيب ثيابي، فأُصلّي فيها؟ فكتب إليّ

اتخذ ثوباً

لصلاتك.

فكتبت إلىٰ أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): كنت كتبت إلىٰ أبيك بكذا و كذا، فصعب عليّ ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية. فكتب (عليه السّلام) إليّ

كلّ أعمال البرّ بالصبر يرحمك اللّٰه، فإن كنت ما تعمل وحشيّاً ذكيّاً فلا بأس «4».

______________________________

(1) الفقيه 3: 216/ 1004، تهذيب الأحكام 9: 79/ 335، وسائل الشيعة 24: 185، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 34، الحديث 3.

(2) الكافي 6: 258/ 6، وسائل الشيعة 24: 181، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 7.

(3) تهذيب الأحكام 9: 79/ 339، وسائل الشيعة 3: 489، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 49، الحديث 2.

(4) الكافي 3: 407/ 16، وسائل الشيعة 3: 489، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 49، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 79

و طائفةً منها دالّة علىٰ عدم تذكيتها بالدباغ، و عدم جواز الصلاة فيها و لو دبغت، كصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ؟ قال

لا، و إن دبغ سبعين مرّة «1».

و روايةِ أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث

أنّ عليّ بن الحسين (عليهما السّلام) كان يبعث إلى العراق، فيؤتىٰ ممّا قِبَلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقى القميص الذي يليه، فكان يُسأل عن ذلك، فقال: إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة، و يزعمون أنّ دباغه ذكاته «2».

و روايةِ عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّي أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أ ليس هي ذكية؟ فيقول: بلىٰ، فهل يصلح

لي أن أبيعها علىٰ أنّها ذكية؟

فقال

لا، و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول: قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنّها ذكية.

قلت: و ما أفسد ذلك؟ قال

استحلال أهل العراق للميتة، و زعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا علىٰ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «3».

و صحيحةِ عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 203/ 794، وسائل الشيعة 3: 501، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 61، الحديث 1.

(2) الكافي 3: 397/ 2، وسائل الشيعة 3: 502، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 61، الحديث 3.

(3) الكافي 3: 398/ 5، وسائل الشيعة 3: 503، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 61، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 80

الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أ يصلح له بيع جلودها و دباغها و يلبسها؟ قال

لا، و إن لبسها فلا يصلّي فيها «1».

و روايةِ الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام): أنّه كتب إلى المأمون

و لا يصلّي في جلود الميتة «2».

و روايةِ «فقه الرضا (عليه السّلام)»

و لا تصلِّ في جلد الميتة علىٰ كلّ حال «3».

و طائفةً منها نصّ في طهارتها، بل شاهدة للجمع بين الروايات، كحسنة «4» الحسين بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في جلد شاة ميّتة يدبغ، فيصبّ فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه و أتوضّأ؟ قال: «نعم» و قال

يدبغ فينتفع به، و لا يصلّى فيه «5».

و موثّقةِ سَماعة قال: سألته عن جلد الميتة المملوح و هو الكيمخت، فرخّص فيه و قال

إن لم تمسّه فهو أفضل

«6».

و روايةِ «الفقيه» المتقدّمة «7».

______________________________

(1) مسائل عليّ بن جعفر: 139/ 151، وسائل الشيعة 24: 186، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 34، الحديث 6.

(2) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 123/ 1، وسائل الشيعة 4: 355، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 6، الحديث 3.

(3) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 157، مستدرك الوسائل 3: 196، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 1، الحديث 5.

(4) يأتي من المصنّف (قدّس سرّه) ما يفيد لوجه كونها حسنة في الصفحة 154.

(5) تهذيب الأحكام 9: 78/ 332، وسائل الشيعة 24: 186، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 34، الحديث 7.

(6) تهذيب الأحكام 9: 78/ 333، وسائل الشيعة 24: 186، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 34، الحديث 8.

(7) تقدّمت في الصفحة 75.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 81

و روايةِ «دعائم الإسلام» عن عليّ (عليه السّلام) أنّه قال

سمعت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عظم و لا عصب.

فلمّا كان من الغد خرجت معه، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان علىٰ أهل هذه لو انتفعوا بإهابها؟! قال قلت: يا رسول اللّٰه، فأين قولك بالأمس؟ قال: ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق «1».

و عن «فقه الرضا»

و إن كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة و غير الميتة بعد أن يكون ممّا أحلّ اللّٰه أكله فلا بأس به، و كذلك الجلد؛ فإنّ دباغه طهارته «2».

نعم، عنه أيضاً

أنّ ذكاة الحيوان ذبحه، و ذكاة الجلود الميتة دباغه «3»

إلىٰ غير ذلك.

و أنت خبير: بأنّ الجمع العرفي

بين الروايات ممكن؛ إمّا بحمل الروايات الناهية عن الانتفاع بها مطلقاً على الكراهة في مورد الاجتماع؛ بقرينة ما هو نصّ في طهارته، و لقوله: فرخّص فيه و قال

إن لم تمسّه فهو أفضل

فيلتزم بأنّ جلدها يطهر بالدباغ، لكن لا يصير ذكيّاً؛ فإنّها عبارة عن صيرورته بحيث يستحلّ معها جميع الآثار، كالصلاة فيها و البيع و الشراء و غيرها.

و الظاهر من الروايات: أنّ الذي كذبوا علىٰ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) هو أنّ دباغه

______________________________

(1) دعائم الإسلام 1: 126، مستدرك الوسائل 16: 192، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 25، الحديث 2.

(2) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 302، مستدرك الوسائل 16: 191، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 24، الحديث 6.

(3) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 303.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 82

ذكاته، و هو الذي أنكره الأئمّة (عليهم السّلام) على العامّة، و أمّا الطهارة فليست التذكية، بل بعض آثارها، و ليست في الأخبار ما تدلّ علىٰ نجاسته بعد الدباغ إلّا إطلاق النواهي القابل للجمع المذكور بالشواهد التي فيها.

نعم، في رواية «دعائم الإسلام» عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)

الميتة نجس و إن دبغت «1».

لكنّها مع ضعفها و إرسالها و مخالفتها لروايته الأُخرى المتقدّمة يمكن حملها على القذارة العرفية؛ لكونها من الميتة التي يستقذرها العرف.

و الإنصاف: أنّ هذا الجمع عقلائي. بل لولا تصريح الأصحاب و العلم من الخارج بأنّ الطهارة بعد الدبغ كانت محلّ الخلاف بين الفريقين، لقلنا- بحسب الأخبار إنّ النزاع بينهم في عصر الأئمّة (عليهم السّلام) كان في أنّ دباغه ذكاته، لا دباغه طهارته. و قد مرّ أنّ

الحمل على الكراهة في بعض مدلول النهي، لا يلزم منه محذور.

أو حمل المطلقات على المقيّد، فيحكم بعدم الانتفاع بها إلّا بمثل جعله ظرفاً للماء و غيره.

أو حمل النهي عن الانتفاع بالميتة على الانتفاع قبل الدباغ؛ بقرينة ما نصّ علىٰ أنّ الجلد يدبغ فينتفع به، لكن لا يصلَّ فيه، و لا يصير مذكّى به.

هذا كلّه مع قطع النظر عن فتاوى الأصحاب، و إلّا فلا ينبغي الترديد في عدم طهارته بالدباغ. كما أنّ الظاهر أنّ محطّ البحث بينهم هو الطهارة و النجاسة؛ فإنّ أبا حنيفة رأى طهارة جميع الجلود بالدباغ إلّا جلد الخنزير،

______________________________

(1) دعائم الإسلام 1: 126، مستدرك الوسائل 2: 592، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 39، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 83

و قال داود: «يطهر الجميع»، و قال الشافعي: «كلّ حيوان طاهر حال حياته فجلده إذا مات يطهر بالدباغ»، و قال مالك: «يطهر الظاهر منه دون الباطن» «1». فلا إشكال في المسألة.

بل لم تثبت مخالفة الصدوق للطائفة؛ أمّا روايته في «الفقيه» مع الضمان المذكور «2»، فللجزم بأنّ مراده منه ليس الإفتاء بكلّ ما نقل فيه؛ ضرورة أنّه نقل فيه المطلق و المقيّد، و العامّ و الخاصّ، و المتعارضين، و لا يعقل الفتوى بعموم العامّ و إطلاق المطلق و بما يقابلهما، و لا بالمتعارضين، فالمراد منه حجّية الروايات في ذاتها و الفتوى بمضمونها بعد الجمع أو الترجيح.

بل يظهر من أوّل «مقنعه» أيضاً أنّ ما فيه روايات محذوفة الإسناد «3»، فلم يعلم من عبارته المتقدّمة فيه فتواه به، بل من البعيد جدّاً فتوى مثل الصدوق بما يخالف جميع الأصحاب. نعم لا يبعد ذلك من ابن الجنيد، كما يظهر من فتاواه.

في «الخلاف»: «إذا مات في الماء القليل ضفدع أو غيره ممّا لا يؤكل لحمه ممّا يعيش في الماء، لا ينجس الماء، و به قال أبو حنيفة «4».

و قال الشافعي: «إذا قلنا إنّه لا يؤكل لحمه فإنّه ينجّسه» «5».

دليلنا: أنّ الماء علىٰ أصل الطهارة، و الحكم بنجاسته يحتاج إلىٰ دليل.

______________________________

(1) بداية المجتهد 1: 81، المجموع 1: 217.

(2) راجع ما تقدّم في الصفحة 75.

(3) المقنع: 5.

(4) المبسوط، السرخسي 1: 57/ السطر 15.

(5) المغني، ابن قدامة 1: 40/ السطر 18.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 84

و روى عنهم (عليهم السّلام) قالوا: «إذا مات في الماء ما فيه حياته لا ينجّسه، و هو يتناول هذا الموضع أيضاً» «1».

و رُدّ الأصل بإطلاق الأدلّة، و الرواية بعدم العثور عليها «2».

و عن المحقّق أنّه ردّ الشيخ: بأنّه لا حجّة له في قوله (عليه السّلام) في البحر

هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته «3»

؛ لأنّ التحليل مختصّ بالسمُوك «4».

أقول: أمّا قطع الأصل فموقوف علىٰ إطلاق الأدلّة، و القائل بالعموم و الإطلاق هاهنا أنكر إطلاق أدلّة نجاسة المنيّ، كصاحب «الجواهر»، و الشيخ الأعظم، و صاحب «مصباح الفقيه» «5»، مع أنّ المانع المدّعىٰ في المنيّ و هو ندرة إصابته الثوب موجود في المقام؛ لأنّ الروايات المتقدّمة الدالّة علىٰ نجاسة الميتة علىٰ طوائف، كلّها منصرفة عن الحيوان البحري لو كانت ندرة الابتلاء موجبة له، كما قالوا في المنيّ.

أمّا أخبار البئر «6» فواضح انصرافها؛ لعدم وقوع الحيوان البحري فيه مطلقاً. و لو فرض وقوعه فهو من أشذّ الشواذّ.

و كذا أخبار الجيفة و وقوعها في الغدير و الماء النقيع «7»، فإنّ الجيفة

______________________________

(1) الخلاف 1: 189.

(2) الحدائق الناضرة 5: 71 72.

(3) وسائل الشيعة 1: 136،

كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 2، الحديث 4.

(4) المعتبر 1: 102.

(5) جواهر الكلام 5: 290 و 296، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 338/ السطر 23، و 340/ السطر 16، مصباح الفقيه، الطهارة: 521/ السطر 10، و 524/ السطر 21.

(6) تقدّم بعضها في الصفحة 68 70.

(7) راجع وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 85

الواقعة في المياه و الغدران، هي الجيف المتداولة الموجودة في البرّ، كالكلب و الحمار، أو بعض السباع البرّية، دون الحيوانات البحرية.

و كذا ما دلّ علىٰ وقوع بعض الحيوانات في الإدام أو السمن أو الزيت و أمثالها «1»، و ما دلّ علىٰ نجاسة إناء اليهود لأكلهم الميتة «2»؛ فإنّ الميتة المأكولة ليست مثل الفرس البحري و كلبه. و الروايات التي استثني فيها من الميتة بعض الأعضاء- كالشعر و الإنفحة و اللبن و اللباء «3» موردها الحيوانات البرّية بلا إشكال.

و أمّا رواية «تحف العقول» المتقدّمة «4»، فمع ضعفها سنداً «5» تكون في مقام بيان حكم آخر يشكل استفادة الإطلاق منها. و قد مرّت المناقشة في رواية جابر، عن أبي جعفر (عليه السّلام)

أنّ اللّٰه حرّم الميتة من كلّ شي ء «6».

نعم، يمكن التمسّك بإطلاق الآية الكريمة المتقدّمة «7»؛ لو قلنا برجوع الضمير إلىٰ جميع المذكورات. لكنّه محلّ إشكال، و الترجيح الظنّي بما تقدّم غير مفيد.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 70 71.

(2) تقدّم في الصفحة 70.

(3) راجع وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، و قد تقدّم بعضها أيضاً في الصفحة 72.

(4) تقدّمت في الصفحة 70.

(5) وجه الضعف هو الإرسال.

(6) تهذيب الأحكام 1: 420/ 1327، وسائل الشيعة 1: 206، كتاب

الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 5، الحديث 2.

(7) تقدّمت في الصفحة 73.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 86

و بموثّقة ابن بكير لو استظهرنا منها أنّ المراد بالتذكية التطهير، كما مرّ «1». لكنّه محلّ إشكال، بل منع؛ بعد عدم ثبوت كونها بمعناه لغةً. و الاستعمال فيه في بعض الموارد لو سلّم لا يوجب ثبوت الحقيقة. و لقوّة احتمال أن يكون المراد ب «التذكية» الواردة في الروايات هي معنى مقابل للميتة، فمعنى

ذكّاه الذبح

أنّه جعله مذكّى، و المراجع للروايات في الأبواب المتفرّقة لعلّه يطمئنّ بكون «المذكّى» فيها مقابلها، لا مطلق ما ذبح، فراجع.

فيبقى الأصل سليماً؛ بناءً علىٰ مبناهم من أنّ ندرة الوجود موجبة للانصراف. بل المقام أولىٰ بدعواه؛ لما عرفت أنّ إصابة الثوب بمنيّ الحيوانات ليست نادرة «2».

لكن كما قد عرفت بطلان دعوى الانصراف في المنيّ «3»، فكذلك تبطل و لو كان ندرة الابتلاء فيه مسلّمةً؛ ضرورة أنّ مثل قوله (عليه السّلام) في صحيحة ابن مسلم

لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير «4»

، ظاهر في أنّ الحكم لنفس الميتة و ماهيتها من غير دخالة خصوصيّاتها فيه.

و كذا قوله (عليه السّلام) في رواية زرارة

الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد «5»

، و كذا غيرها «6» ظاهر في ذلك، فإنكار الإطلاق في مثل

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 71.

(2) تقدّم في الصفحة 57.

(3) تقدّم في الصفحة 57.

(4) تقدّمت في الصفحة 70.

(5) تقدّم في الصفحة 69.

(6) وسائل الشيعة 24: 212، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 55، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 87

المقام خلاف فهم

العرف، بل ربّما يوجب اختلالًا في الفقه، فلا إشكال في سقوط الأصل.

و أمّا الرواية التي أشار إليها الشيخ، فالظاهر أنّها غير ما ذكرها المحقّق و أجاب عنها؛ لأنّ «الحلّ» ظاهر في حلّية اللحم، و لهذا تختصّ ببعض السمُوك.

و قد يقال: إنّ نظر الشيخ إلىٰ صحيحة ابن الحجّاج قال: سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) رجل و أنا عنده عن جلود الخزّ، فقال

ليس به بأس.

فقال الرجل: جعلت فداك، إنّها علاجي، و إنّما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إذا خرجت من الماء تعيش خارجةً من الماء؟

فقال الرجل: لا، قال

ليس به بأس «1».

بدعوىٰ: أنّ ظاهر التعليل نفي البأس عن كلّ ما لا يعيش إلّا في الماء، فكأنّه فهم من ذلك طهارة ميتته؛ لعدم معهوديّة ذبحه، و عدمِ إشعار في الرواية باشتراطه «2».

و فيه: أنّ الشبهة في الخزّ إنّما هي من قِبل عدم تذكيته، و إخراجِه من الماء و أخذ الجلد بلا ذبح، و نفي البأس لأجل أنّ أخذه من الماء ذكاته. و تشهد لذلك رواية ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين، فقال له: جعلت فداك، ما تقول في الصلاة في الخزّ؟ فقال

لا بأس بالصلاة فيه.

______________________________

(1) الكافي 6: 451/ 3، وسائل الشيعة 4: 362، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 10، الحديث 1.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 524/ السطر 23.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 88

فقال له الرجل: جعلت فداك، إنّه ميّت، و هو علاجي، و أنا أعرفه، فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

أنا أعرف به منك.

فقال له الرجل: إنّه علاجي، و ليس أحد أعرف به منّي،

فتبسّم أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) ثمّ قال

أ تقول إنّه دابّة تخرج من الماء، أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟

فقال الرجل: صدقت جعلت فداك، هكذا هو.

فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

فإنّك تقول: إنّه دابّة تمشي علىٰ أربع، و ليس هو في حدّ الحيتان، فتكون ذكاته خروجه من الماء

فقال له الرجل: إي و اللّٰه، هكذا أقول.

فقال له أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

فإنّ اللّٰه تعالىٰ أحلّه و جعل ذكاته موته، كما أحلّ الحيتان و جعل ذكاتها موتها «1».

و هي كما ترى ظاهرة في أنّ الشبهة فيه إنّما هي في كونه ميتة؛ لعدم تعارف ذبحه، و ليس مثل الحيتان يكون خروجها من الماء ذكاتها، فأجاب بأنّه مثلها في ذلك. و لا يبعد أن تكون رواية ابن الحجّاج أيضاً حكايةً عن هذه القضية التي حكاها ابن أبي يعفور، فترك ابن الحجّاج ما لا دخالة له في الحكم، و نقل بالمعنى ما هو دخيل فيه. و لو كانت الواقعة قضيتين فلا ريب في أنّ الشبهة ما ذكرناه، فتكون الرواية أجنبية عمّا نحن بصدده.

و لا أظنّ أنّ الشيخ كان متمسّكه هذه الصحيحة أو الذي ذكره المحقّق، بل الظاهر عثوره علىٰ رواية بالمضمون المحكي.

______________________________

(1) الكافي 3: 399/ 11، وسائل الشيعة 4: 359، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 8، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 89

هل يكون حال ملاقي ملاقيها كسائر النجاسات أم لا؟

ربّما يتشبّث القائل بعدم النجاسة العينية بوجه عقلي: و هو أنّ عين النجاسة لا يعقل رفعها و زوالها بالاغتسال، مع أنّ الميّت بعد الغسل طاهر بلا إشكال «1».

و فيه: أنّ ذلك موجّه لو كانت أعيان النجاسات أُموراً تكوينية، و يكون الميّت- كالمنيّ و العَذِرة قذراً ذاتاً، و يكون منشأ نجاسته شرعاً قذارته الذاتية، لكن قد عرفت أنّ القذارات الشرعية مختلفة:

فمنها: ما هي مستقذرة عرفاً، كالأخبثين.

و منها: ما ليست كذلك، كالكافر و الخمر، فإنّ القذارة فيهما مجعولة لجهات أُخر غير القذارة العرفية و الذاتية «2». و لا مانع من أن تكون نجاسة الميّت كذلك؛ أي مجعولة لجهة مرفوعة بالغسل.

و لو قيل: إنّ الميّت و لو كان آدمياً مستقذر عرفاً، و كان الناس تستقذره، و تتجنّب منه، و لعلّه منشأ الحكم بنجاسته.

______________________________

(1) مفاتيح الشرائع 1: 66، المغني، ابن قدامة 1: 40 41.

(2) تقدّم في الصفحة 14.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 90

لقلنا: هذا لو صحّ يوجب بقاء نجاسته حتّى بعد الغسل، فلا بدّ أن يقال بعدم طهارته بالغسل، لا عدم نجاسته بالموت؛ ضرورة أنّ التجنّب و الاحتراز و الاستقذار باقٍ بعد الغسل أيضاً.

و التحقيق: أنّ النجاسة في مثله مجعولة كرافعها. فلا إشكال عقلي في المقام.

و ظنّي أنّ الإشكالات في خصوص ميتة الآدمي، نشأت غالباً من توهّم دلالة الروايات «1» علىٰ وجوب غسل ملاقيها و لو مع اليبس، فظنّ أنّ الميتة ليست كسائر النجاسات المتداولة:

فمنهم: من التزم بعدم النجاسة «2»، و منهم: من التزم بالنجاسة الحكمية «3». و هو أيضاً يرجع إلى الالتزام بعدم النجاسة؛ فإنّه لا معنىٰ للنجاسة الحكمية إلّا لزوم ترتيب آثارها تعبّداً علىٰ

ما ليس بنجس.

و إن قيل: إنّ المراد بالنجاسة الحكمية هي الجعلية مقابل العرفية و الذاتية.

قلنا: إنّ لازمه الالتزام بالنجاسة الحكمية في الكافر و الخمر، بل الكلب أيضاً، مع عدم التزامهم بها في سائر النجاسات.

فأساس الالتزام بالنجاسة الحكمية و كذا الالتزام بعدم سرايتها إلىٰ ما يلاقيها، فلا ينجس ملاقي ملاقيها لا يبعد أن يكون البناء علىٰ لزوم غسل الملاقي و لو مع اليبوسة، فيقال: إنّها لو كانت نجسة كسائر النجاسات، لكانت نجاسة ملاقيها للسراية، كما في سائر أنواعها، و هي لا تتحقّق إلّا مع الرطوبة، و هذه

______________________________

(1) ستأتي في الصفحة 92.

(2) مفاتيح الشرائع 1: 67، المغني، ابن قدامة 1: 40 41.

(3) منتهى المطلب 1: 127/ السطر 37.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 91

لازم عرفي للنجاسات، و مع فقده يكشف إمّا عن عدم النجاسة رأساً، و لزوم غسل ملاقيه تعبّداً لا لتنجّسه، كلزوم غسل المسّ، أو عن النجاسة الحكمية التي ترجع إلىٰ عدم النجاسة.

فالأولىٰ عطف الكلام علىٰ ذلك، فنقول: لولا الإجماعات المنقولة المتكرّرة في كلام الأصحاب علىٰ عدم الفرق بين الآدمي و غيره- كمحكيّ ظاهر «الطبريات»، و صريح «الغنية»، و «المعتبر»، و «المنتهىٰ»، و «نهاية الإحكام»، و «التذكرة»، و «الذكرى»، و «كشف الالتباس»، و «الروض»، و «الدلائل»، و «الذخيرة»، و شرح الفاضل «1»، بل و محكيّ «الخلاف» «2» لأمكن المناقشة في نجاستها لو خلّينا و الروايات.

بل يمكن المناقشة في الإجماع أيضاً؛ بدعوىٰ تخلّل الاجتهاد و الجزم بعدم شي ء عندهم إلّا تلك الروايات التي باب الاجتهاد فيها واسع، و لهذا اختلفت الآراء في أصل النجاسة، فإنّ القول بالنجاسة الحكمية و عدم السراية إلىٰ ما يلاقيها، يرجع إلىٰ عدم النجاسة كما مرّ.

بل لازم محكيّ

كلام الحلّي دعوى عدم الخلاف في عدم النجاسة العينية، قال فيما حكي عنه في مقام الاستدلال علىٰ عدم السراية مع الرطوبة أيضاً: «لأنّ هذه النجاسات حكميات، و ليست عينيات، و لا خلاف بين الأُمّة كافّة أنّ المساجد يجب أن يجتنب النجاسات العينية، و أجمعنا بغير خلاف علىٰ أنّ من

______________________________

(1) انظر مفتاح الكرامة 1: 138/ السطر 17، غنية النزوع 1: 42، المعتبر 1: 420، منتهى المطلب 1: 164/ السطر 2، نهاية الإحكام 1: 269، تذكرة الفقهاء 1: 59، ذكرى الشيعة 1: 113، كشف الالتباس: 207/ السطر 14 (مخطوط)، روض الجنان: 162/ السطر 19، ذخيرة المعاد: 147/ السطر 3 و 22.

(2) الخلاف 1: 700.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 92

غسل ميّتاً له أن يدخل المسجد، و يجلس فيه، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك. و لأنّ الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بغير خلاف، و من جملة الأغسال غسل من مسّ ميّتاً، و لو كان ما لاقى الميّت نجساً، لما كان الماء الذي يغتسل به طاهراً» «1» انتهىٰ.

فكأنّه ادعى الإجماع بالملازمة على المسألة، فلو كانت إجماعية بنفسها لا يتأتّى له ذلك. و ليس المقصود في المقام تصحيح كلامه و صحّةَ دعوى إجماعه، حتّى يقال: إنّ للمناقشة فيه مجالًا واسعاً، بل المقصود هدم بناء إجماعية المسألة، و فتح باب احتمال اجتهاديتها.

كان غسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه

يعني إذا برد الميّت «3».

و فيهما احتمالان

______________________________

(1) انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 339/ السطر 18، السرائر 1: 163.

(2) الكافي 3: 161/ 4، وسائل الشيعة 3: 462، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 2.

(3) الكافي 3: 61/ 5، وسائل الشيعة 3: 461، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 93

أحدهما: قراءة

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 3، ص: 93

الثوبَ

بالفتح علىٰ أن يكون مفعول

أصاب

فيكون المعنى: اغسل ما وصل إلىٰ ثوبك من الميّت، و المراد غسل الثوب ممّا أصابه منه، و علىٰ هذا الاحتمال تكون الروايتان ظاهرتين في لزوم غسل الملاقي لأجل السراية، و يكون المتفاهم منه عرفاً بل عند المتشرّعة نجاسته عيناً كسائر النجاسات.

ثانيهما: قراءته بالضمّ علىٰ أن يكون فاعله، و يكون الموصول كناية عن موضع الإصابة، و يرجع الضمير المجرور إلى الميّت مع حذف العائد، فيكون المعنى: اغسل موضع إصابة الثوب من الميّت، نظير صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: و سألته عن الرجل يعرق في الثوب، و لم يعلم أنّ فيه جنابة، كيف يصنع، هل يصلح أن يصلّي قبل أن يغسله؟ قال

إذا علم أنّه إذا عرق فيه أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب، فليغسل ما أصاب من ذلك .. «1»

إلىٰ آخره.

و المظنون و إن كان الاحتمال الأوّل، لكنّه ظنّ خارجي غير حجّة،

و لا يوجب الظهور. نعم لو كان الاحتمال الثاني غلطاً أدباً كما قد يدّعىٰ «2» لتعيّن الأوّل، لكنّه غير متّضح.

إن قلت: لا فرق بين الاحتمالين في فهم نجاسة الميّت؛ بعد كون الارتكاز علىٰ أنّ الغَسل إنّما هو بالسراية و الرطوبة، و معه تدلّان علىٰ نجاسته عيناً كباقي النجاسات.

______________________________

(1) مسائل عليّ بن جعفر: 159/ 238، وسائل الشيعة 3: 404، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 7، الحديث 10.

(2) البهجة المرضيّة 1: 72.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 94

قلت: ما هو المرتكز عند العرف أو المتشرّعة؛ أنّ ملاقي النجس لا ينجس إلّا مع السراية و الرطوبة السارية، و أمّا ارتكازية أنّ الأمر بغسل ملاقي كلّ شي ء للسراية، فغير معلومة، فإن علم أنّ الكلب نجس، و قيل: «اغسل ثوبك إذا أصاب الكلب» يفهم منه أنّ الغسل لدى السراية كسائر النجاسات، و أمّا لو احتمل عدم نجاسة شي ء، و لزومُ تطهير ملاقيه تعبّداً، فلا يثبت ارتكاز بعدم لزوم الغَسل إلّا بالسراية.

و منها: رواية «الاحتجاج» قال: ممّا خرج عن صاحب الزمان (عليه السّلام) إلىٰ محمّد بن عبد اللّٰه بن جعفر الحِميري حيث كتب إليه: روى لنا عن العالم (عليه السّلام): أنّه سئل عن إمام قوم يصلّي بهم بعض صلاتهم، و حدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال

يؤخَّر، و يتقدّم بعضهم و يتمّ صلاتهم، و يغتسل من مسّه

التوقيع

ليس علىٰ من مسّه إلّا غسل اليد .. «1»

إلىٰ آخره.

و عنه قال: و كتب إليه (عليه السّلام): و روى عن العالم (عليه السّلام)

أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غَسل يده، و من مسّه و قد برد فعليه الغسل

و هذا الميّت في هذه الحال لا يكون إلّا بحرارته، فالعمل في

ذلك علىٰ ما هو، و لعلّه ينحّيه بثيابه و لا يمسّه، فكيف يجب عليه الغسل؟ التوقيع

إذا مسّه في هذه الحال لم يكن عليه إلّا غسل يده «2».

و يمكن أن يقال: إنّ ظاهرهما أنّ المسّ بلا رطوبة موجب لغسل اليد، و لا أقلّ من الإطلاق.

______________________________

(1) الاحتجاج 2: 564/ 354، وسائل الشيعة 3: 296، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 4.

(2) الاحتجاج 2: 564/ 354، وسائل الشيعة 3: 296، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 95

إلّا أن يقال: إنّهما بصدد بيان حكم المستثنىٰ منه، لا المستثنىٰ، فلا إطلاق فيهما.

و فيه تأمّل؛ لقوّة إطلاقهما بالنسبة إلىٰ حال اليبوسة. بل القدر المتيقّن منهما ذلك، خصوصاً مع أنّ الظاهر منهما أنّ الموضوع في غسل اليد و غسل المسّ واحد، فيشكل ظهورهما في النجاسة؛ لما عرفت من أنّ لزوم الغسل لأجل النجاسة ملازم للسراية، و عدم سرايتها من اليابس ارتكازي عقلائي.

و منها: رواية الحسن بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق (عليه السّلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السّلام) حين غسَّل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عند موته؟ فأجابه

النبيّ طاهر مطهّر، و لكن فعل أمير المؤمنين (عليه السّلام) و جرت به السنّة «1».

بدعوىٰ ظهورها في اختصاص الطاهرية و المطهرية بالنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و يلحق به سائر المعصومين (عليهم السّلام) بمقتضى المذهب، و أمّا غيرهم فمسلوب عنه هذه الخاصّية.

لكن في دلالتها بعد ضعف سندها «2» إشكال؛ لقوّة احتمال أن يكون المراد الطهارة من الحدث الحاصل للميّت، سيّما مع ما ورد: من أنّ علّة غُسل الميّت هي الجنابة الحاصلة

له بواسطة خروج النطفة التي خلق منها «3»،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 469/ 1541، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 7.

(2) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد، عن محمّد بن عيسى العبيدي، عن الحسين بن عبيد. و الحسن (الحسين) بن عبيد مجهول.

(3) كرواية محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السّلام) لأيّ علّة يغسل الميّت؟ قال: تخرج منه النطفة التي خلق منها، تخرج من عينيه، أو من فيه .. الحديث.

راجع وسائل الشيعة 2: 488، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 3، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 96

و النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لا تصيبه الجنابة بغير اختياره، بل هي المناسبة للسؤال، لا النجاسة العينيّة. و كيف كان يشكل فهم النجاسة منها.

و منه يعرف عدم دلالة رواية محمّد بن سِنان، عن الرضا (عليه السّلام) قال

و علّة اغتسال من غسَّل الميّت أو مسّه، الطهارة لما أصابه من نضح الميّت؛ لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهّر منه و يطهَّر «1».

لأنّ الظاهر منها و لو بقرينة الصدر التطهير منه من حدث المسّ، و تطهّره من حدث الموت أو الجنابة العارضة له بالموت.

و منها: رواية زرارة: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر، قال

الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد؛ ينزح منه عشرون دلواً، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب «2».

بدعوىٰ إطلاق

الميّت

و شموله للإنسان. و لا ينافيها ما سيأتي من نزح سبعين للإنسان؛ لأنّ ذلك لأجل اختلاف الحدود في النزح؛ لكونه مستحبّاً، كما يختلف في

سائر المنزوحات أيضاً، فراجع.

لكن في إطلاقها مضافاً إلىٰ ضعفها «3» تأمّل؛ لاحتمال أن يكون

الميت

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 89/ 1، علل الشرائع: 300/ 3، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 12.

(2) تهذيب الأحكام 1: 241/ 697، وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 3.

(3) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن نوح بن شعيب الخراساني، عن ياسين، عن حريز، عن زرارة.

نوح بن شعيب الخراساني مجهول لم نعرفه، و ياسين الراوي عن حريز هو ياسين الضرير و هو مهمل، فتكون الرواية ضعيفة.

رجال النجاشي: 453/ 1227، الفهرست: 183/ 795.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 97

الحيوان الذي لم يذكَّ، مع كون الرواية بصدد بيان حكم آخر. نعم لو كان بتضعيف الياء يكون ظاهراً في الإنسان، لكنّه غير ثابت، بل بعيد.

و منها: موثّقة عمّار الساباطيّ قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل ذبح طيراً، فوقع بدمه في البئر، فقال

ينزح منه دلاء. هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا.

و ما سوىٰ ذلك ممّا يقع في بئر الماء فيموت فيه، فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً، و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، و ما سوىٰ ذلك فيما بين هذين «1».

بدعوىٰ: أنّ المراد من أكبرية الإنسان ليس أكبرية جسمه، و هو معلوم، و لا أكبرية شأنه؛ فإنّها لا تناسب أكثرية النزح، بل أنجسيته و أقذريته من سائر الميتات.

و يمكن الخدشة في دلالتها على النجاسة؛ لاستحباب النزح، و بُعْد كون المراد أنّ الإنسان أنجس من الكلب و الخنزير جدّاً، و لذلك تضعف دلالتها على النجاسة.

بل لا يبعد أن يكون أكثرية النزح حكماً تعبّدياً غير ناشئ من نجاسته، و إلّا فكيف يمكن أن يقال: إنّ المؤمن الذي له تلك المنزلة الرفيعة عند اللّٰه تعالىٰ حيّاً و ميّتاً أنجس من سائر الميتات؟! تأمّل.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 234/ 678، وسائل الشيعة 1: 194، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 21، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 98

الرضا (عليه السّلام) 2: 114/ 1، وسائل الشيعة 2: 478، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 1، الحديث 4.

(3) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 89/ 1، علل الشرائع: 300/ 3، وسائل الشيعة 2: 478، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 1، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 99

لا بأمر عرضي. و احتمال أن يكون المراد من قوله (عليه السّلام) في الثانية

ليتطهّر و ينظّف

التطهيرَ من النجاسة الذاتية، و النظافةَ من العرضية، خلافُ الظاهر جدّاً، فتدلّان علىٰ عدم نجاسته عيناً و ذاتاً. و لا ينافي دلالتها على المقصود كونُ العلّة في أمثالها نكتةً للتشريع، لا علّةً حقيقة.

و منها: ما دلّت علىٰ أنّ غسل الميّت لأجل الجنابة الحاصلة له، كرواية الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال في حديث

إنّ رجلًا سأل أبا جعفر (عليه السّلام) عن الميّت لِمَ يغسّل غُسلَ الجنابة؟ قال: إذا خرجت الروح من البدن، خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه؛ كائناً ما كان، صغيراً أو كبيراً، ذكراً أو أُنثى، فلذلك يغسّل غسلَ الجنابة «1».

و بهذا المضمون روايات أُخر «2»، فلو كان الميّت نجساً عيناً، و يطهر بالغسل، كان الأنسب تعليله به، لا بالأمر العارضي.

إلّا أن يقال: إنّ غسل الميّت ليس لتطهير بدنه و إن رتّب عليه، و هو كما ترى.

و منها: الروايات الكثيرة الواردة في غُسل الميّت «3»، و موردها الغسل بالماء القليل، و لم يتعرّض فيها لنجاسة الملاقيات. و كذا ما ورد في تجهيزه من حال خروج الروح إلىٰ ما بعد الغسل «4»؛ من غير تعرّض لتطهير ما يلاقيه، و هي

______________________________

(1) الكافي 3: 161/ 1، وسائل الشيعة 2: 487، كتاب الطهارة،

أبواب غسل الميّت، الباب 3، الحديث 2.

(2) راجع وسائل الشيعة 2: 486، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 3.

(3) راجع وسائل الشيعة 2: 479، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 2.

(4) راجع وسائل الشيعة 2: 452، كتاب الطهارة، أبواب الاحتضار، الباب 35 و 44 و 46 و 47، و: 491، أبواب غسل الميّت، الباب 5 و 7 و 8 و 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 100

و إن كانت في مقام بيان أحكام أُخر، لكن كان اللازم التنبيه لهذا الأمر الكثير الابتلاء، المغفول عنه لدى العامّة.

و الالتزام بصيرورة يد الغاسل و آلات الغسل المتعارفة طاهرة بالتبع و إن أمكن، إلّا أنّه مع اختصاصه بحال الغسل، دون الملاقيات قبله من حال نزع الروح إلىٰ حال الغسل مسلّم بعد تسلّم نجاسته، و أمّا مع عدم تسلّمها فهذه الطائفة من أقوى الشواهد على الطهارة؛ فإنّ التطهير بالتبعيّة أمر بعيد عن الأذهان، مخالف للقواعد، لا يصار إليه إلّا مع الإلجاء.

و منها: ما دلّت علىٰ رجحان توضّي الميّت قبل الغُسل «1»، مع أنّ شرطه طهارة الأعضاء، و إن أمكن المناقشة فيه، لكن يؤيّد القول بالطهارة.

بل يمكن الاستشهاد أو الاستدلال على الطهارة بمكاتبة الصفّار الصحيحة قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع (عليه السّلام)

إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل، فقد يجب عليك الغسل «2».

فإنّ الظاهر أنّ

الغُسل

بالضمّ لا بالفتح؛ لأنّ في صورة الفتح كان المناسب أن يقول: «غسلها» أو «غسل يدك» كما ترى في سائر الموارد من الأشباه و النظائر «3»، مع أنّ فرض السائل ملاقاة يده ثوبَ

الميّت، فتغيير الجواب يؤيّد أن يكون المراد أنّه ليس في إصابة الثوب شي ء، بل يجب الغسل في إصابة

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 2: 491، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 6.

(2) تهذيب الأحكام 1: 429/ 1368، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 5.

(3) مثل روايتي الاحتجاج اللتين تقدّمتا في الصفحة 94.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 101

الجسد، فتدلّ علىٰ أنّه ليس في إصابة الثوب شي ء، و لا في ملاقاة جسده إلّا الغسل، لا غسل اليد، تأمّل.

بل عدم النجاسة و استحباب غسل ملاقيه، مقتضى الجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس «1»

، و بين مكاتبة الحِمْيري المتقدّمة

إذا مسّه في هذه الحال

أي حال الحرارة

لم يكن عليه إلّا غسل يده «2»

؛ فإنّ في الصحيحة نفي البأس عن مسّه في حال الحرارة، و في التوقيع جعل عليه في حالها غسل اليد. إلّا أن يقال بإمكان حمل المطلق على المقيّد.

إلىٰ غير ذلك من الشواهد و المؤيّدات، كبُعد نجاسة بدن المؤمن عيناً، كالكلب و الخنزير، مع ما يعلم من منزلته عند اللّٰه تعالىٰ.

و عدمِ معروفية نجاسته لدى عامّة المكلّفين، مع أنّه لو كان نجساً لكان ينبغي اشتهارها بين الناس، كسائر النجاسات؛ لابتلائهم بملاقاته من لدن خروج روحه إلىٰ آخر تجهيزه.

403، تهذيب الأحكام 1: 430/ 1370، وسائل الشيعة 3: 295، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 1.

(2) تقدّمت في الصفحة 94.

(3) تقدّمت الروايات في الصفحة 92 و ما بعدها.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 102

التصريح بها، كالكلب «1» و الخنزير «2»، و غالب الروايات فيهما أيضاً يفيدها بالأمر بغسل الملاقي، أو النهي عن شرب ملاقيهما «3»، سيّما مع فهم الأصحاب قاطبة من تلك الروايات- و سائر الروايات التي من قبيلها النجاسةَ، و هم أهل اللسان، و فهمِ أساليب الكلام، و أهل الحلّ و العقد في اللغة و الأدب.

بل كثيراً ما في العرف افيدت القذارة بغَسل الملاقي، فإذا قال الطبيب: «اغسل فمك إذا شربت الدواء الفلانيّ» لا ينقدح في الذهن إلّا نجاسته و قذارته، تأمّل.

فالشبهة في دلالة تلك الروايات من الوسوسة، و كإبداء احتمالات عقلية في مقابل الظهور العرفي و الدلالة الواضحة. و معه لا يبقى مجال لما أطنبنا من سرد طوائف من الروايات في مقابلها؛ فإنّ الروايات الواردة في العلل «4» بعد الغضّ عن إسنادها لا تصلح لصرف الظواهر؛ بعد وضوح أنّ العلل فيها من قبيل تقريبات، لا عللًا واقعيّةً، و لهذا ترى فيها التعليل لشي ء واحد بأُمور مختلفة، ففي المقام علّل اغتسال الميّت تارة: بتنظيفه و تطهيره عن أدناس الأمراض، و ما أصابه من صنوف علله، فجعل ما ذكر علّة.

و أُخرى: بأنّ الغالب عليه النجاسة و الآفة، فجعل النجاسة العارضة علّة، مع أنّ آفة المرض أسبق من النجاسة العارضة في حال المرض.

و ثالثة: بخروج المنيّ الذي خلق منه حين الموت، مع أنّه متأخّر عنهما.

مضافاً إلىٰ أنّ الروايات الواردة في علّة اغتسال الميّت غسل الجنابة،

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 3:

414، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 418، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 2.

(3) وسائل الشيعة 3: 414، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12 و 13.

(4) علل الشرائع: 299.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 103

ضعاف غالباً، مجهولة المراد، بل موهونة المتن لا يمكن الاتكال عليها في إثبات حكم شرعي.

و أمّا السكوت عن غسل يد الغاسل و آلات الغسل و ما يلاقيه عنده عادة، فمع كونه غير مقاوم للأدلّة اللفظية الدالّة على النجاسة، و مع كون ما وردت في الغسل في مقام بيان حكم آخر، أنّه بعد ثبوت النجاسة نصّاً و فتوى لا بدّ من الالتزام بطهارتها تبعاً، كآلات نزح البئر.

و أمّا دعوى السكوت عن غسل ملاقيه من حال الموت إلىٰ حال الغسل، فغير وجيهة بعد ما وردت الروايات المتقدّمة في غسل الثوب و اليد الملاقيين لجسد الميّت «1».

و أمّا التأييد باستحباب توضّيه، فلا يخفى ما فيه.

و أمّا مكاتبة الصفّار «2»، فهي و إن كان المظنون ضمّ الغسل فيها، لكن دعوى الظهور اللفظي في غير محلّها، بل هو ظنّ خارجي حاصل من بعض الاعتبارات، و هو غير حجّة.

مع إمكان أن يقال: إنّه من البعيد أن يترك جواب السؤال عن نجاسة الميّت، و أجاب عن غُسل المسّ، فالأنسب قراءته بالفتح. و إنّما ذكر ملاقي البدن لإفادة أنّ ملاقاة الثوب الذي يلي البدن، لا توجب التنجّس، و إنّما الموجب له ملاقاة بدنه.

مع أنّ الظاهر منها أنّ النجاسة كانت مفروغاً عنها، و إنّما سأل- بعد الفراغ عنها عن أمر آخر، فهذا الاحتمال إن لم يكن أقوى، فلا أقلّ من مساواته

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 92.

(2) تقدّمت في

الصفحة 100.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 104

للاحتمال السابق، فلا تدلّ الرواية علىٰ شي ء من طرفي الدعوىٰ.

و أمّا دعوى: أنّ عدم النجاسة مقتضى الجمع بين صحيحة ابن مسلم «1» و التوقيع الشريف «2»، فلا يخفى ما فيها، و سيأتي التعرّض للصحيحة و الاحتمالات التي فيها.

و أمّا الاستبعاد لنجاسة بدن المؤمن، فلا يوجب رفع اليد به عن الدليل المعتبر من النصّ و الإجماع. مع أنّ شرفه بروحه و قلبه، لا بجسده، و لزوم احترامه حيّاً و ميّتاً لشرف إيمانه، و هو حظّ روحه، و لا يلزم منه عدم نجاسة بدنه بعد خروج روحه. و كيف كان لا يمكن ترك الأدلّة بمجرّد الاستبعاد و الاعتبار.

و أمّا دعوى: أنّه لو كان نجساً لاشتهر و صار واضحاً، ففي غير محلّها؛ لأنّ الابتلاء بملاقاة جسد الميّت مع رطوبته، نادر حتّى بالنسبة إلىٰ أقربائه، و ليس أمره بحيث يدّعىٰ فيه لزوم الاشتهار.

فالأقوىٰ ما عليه الأصحاب من نجاسته عيناً، كسائر النجاسات، فينجس ملاقيه مع الرطوبة، كما هو المرتكز عند العقلاء- بل المتشرّعة في سائر النجاسات، فدعوى عدم نجاسة ملاقية مع نجاسته «3» كدعوىٰ نجاسة ملاقية أو لزوم غسله حتّى مع ملاقاته يابساً «4» ضعيفة مخالفة للأدلّة و فهم العرف.

و أمّا دعوى الحلّي عدمَ السراية مع الرطوبة أيضاً؛ لما تقدّم منه من دعوى عدم الخلاف في وجوب تجنّب النجاسات العينيّة عن المساجد، و دعوى

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 101.

(2) تقدّم في الصفحة 101.

(3) مفاتيح الشرائع 1: 67.

(4) قواعد الأحكام 1: 8/ السطر 8، روض الجنان: 114/ السطر 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 105

الإجماع علىٰ جواز دخول من غسّل ميّتاً المساجد، فاستنتج منهما عدم نجاسته

«1»، ففيها ما لا يخفىٰ.

أمّا أوّلًا: فلأنّ الإجماع لو كان إنّما هو في أعيان النجاسات، لا في ملاقياتها. مع أنّه في الأعيان أيضاً محلّ منع مع عدم السراية أو الإهانة. كما أنّ الدعوى الثانية أيضاً محلّ إشكال.

و أمّا ثانياً: فلأنّه لو سلّم الإجماعان فلا يلزم منهما عدم النجاسة، بل يمكن أن يقال بحصول الطهارة له تبعاً، بل المتعيّن ذلك بعد الإجماعين المفروضين و قيامِ الدليل علىٰ نجاسته.

و أمّا حال الملاقي مع الواسطة أو الوسائط، فسيأتي في محلّه «2» بعد عدم خصوصيّة لهذه النجاسة.

اجتهاد منه سيأتي الكلام فيه، و لا يدفع به اختلاف النسخ المحكية وجداناً. و في نسخة «الوسائل» و بعض نسخ «الفقيه»

بها

بدل

به «3»

و في النسخة المطبوعة من «الفقيه» أخيراً: و قال أبو جعفر الباقر (عليه السّلام)

من مسّ الميّت بعد موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس «4»

، و جعل علامة بدل النسخة

عند موته و عند غسله

و الموصول في أوّلها و إن كان من زيادة النسّاخ جزماً، كما هو ظاهر، لكن يظهر منها أنّ النسخة التي عند المصحّح كان فيها

بعد موته و بعد غسله

بنحو جعل ذلك الأصل في الكتاب، و جعل

عند موته و عند غسله

بدلًا لا تصلح لذلك:

أمّا أوّلًا: فلأنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)

عند موته

مع قطع النظر عن القرائن، كنظائره مثل «عند غروب الشمس» هو قُبَيْل الموت، و لا يطلق علىٰ ما بعده، فلا يقال: «عند طلوع الفجر» لما بعده. كما أنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)

مسّ

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 94 97.

(2) الوافي 6: 431، ذيل الحديث 14.

(3) وسائل الشيعة 3: 295، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 1، الفقيه 1: 87/ 403.

(4) الفقيه: 36، (مطبعة آفتاب).

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 107

الميّت

مع عدم القرينة هو الميّت فعلًا، لا من أشرف على الموت، فعند اجتماعهما في كلام واحد مثل ما في الصحيحة يحتمل أن يكون كلّ منهما صارفاً للآخر علىٰ سبيل منع الجمع.

و يحتمل عروض الإجمال عليهما، و لا ترجيح لحفظ ظهور

الميّت

و جعله قرينة علىٰ أنّ المراد من «عنده» بعده؛ لو لم يكن الترجيح مع عكسه.

و يحتمل بعيداً أن يكون المراد من «عنده» كونه مقارناً له؛ لإفادة أنّ المسح المقارن للموت لا

يوجب شيئاً؛ بمعنى أنّه إذا وقع المسّ و زهاق الروح في آن واحد، لا يوجب شيئاً، كما قيل في حدوث الكرّية و ملاقاة النجاسة معاً: «إنّ كلّا من أدلّة الاعتصام و الانفعال قاصر عن شموله؛ لأنّ الظاهر منهما أن يكون الملاقاة بعد تحقّق الكرّية أو القلّة» «1».

فيقال في المقام: إنّ مسّ الميّت يوجب الغسل أو التنجّس، و مع مقارنته للموت لا يصدق «مسّ الميّت» لأنّ الظاهر منه أن يقع عليه، و يكون حلول الموت مقدّماً على المسّ.

و أمّا ثانياً: فلأنّ رفع اليد عن إطلاقها، و صرفَها إلىٰ عدم البأس نفساً، أو عدم إيجاب الغسل، أو هما معاً، أهون من تقييد الروايات المتقدّمة، سيّما رواية ابن ميمون «2»؛ و ذلك لأنّ الغالب في الأسئلة و الأجوبة البحث عن إيجاب الغسل، و كأنّه هو مورد الشبهة نوعاً، أو هو مع حزازته النفسية، كما يظهر من رواية تقبيل أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) ابنه إسماعيل «3» و غيرها «4»، و ذلك يوجب وهن

______________________________

(1) انظر مستمسك العروة الوثقى 1: 168.

(2) تقدّمت في الصفحة 92.

(3) سيأتي قريباً.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 289، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 108

إطلاقها، و أوهنية صرفها من الروايات المتقدّمة. و لقوّة ظهور الشرطيتين في رواية ابن ميمون في أنّ الغُسل علّة لرفع النجاسة، و الموت لعروضها، فهي أظهر في مفادها من الصحيحة. هذا بناءً على النسخة المعروفة.

و أمّا بناءً على النسخة الأُخرىٰ أي

بعد الموت و بعد الغسل

فالأمر أوضح؛ لأنّ المراد منه حينئذٍ عدم البأس النفسي، إن كان المراد نفي البأس عن مسّه بعد الموت مستقلا، و نفيه عمّا بعده كذلك.

و أمّا احتمال

معاملة الإطلاق و التقييد؛ بمعنى تقييد إطلاق الصحيحة بما دلّ علىٰ إيجاب الغسل بالضمّ و الفتح بعد البرد، ففي غاية البعد، بل مقطوع الفساد، و موجب لحملها على النادر.

و إن كان المراد نفي البأس عن مسّه بعد الموت و الغسل معاً باحتمال بعيد، فتشعر أو تدلّ على النجاسة بمجرّد الموت. و أمّا قول الكاشاني: بأنّه تصحيف، فلم يتّضح وجهه إن كان مراده اختلالًا في المعنىٰ.

نعم، لا يبعد أن يكون حكمه به لأجل أنّ النسخ المشهورة تخالفها، و هو غير بعيد. كما أنّ النسخة المطبوعة أخيراً مصحّفة من جهات.

و كيف كان: لا يمكن رفع اليد عن إطلاق الأدلّة بمثل هذه الصحيحة.

و منه يظهر الكلام في صحيحة إسماعيل بن جابر قال: دخلت علىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر، فجعل يقبّله و هو ميّت، فقلت: جعلت فداك، أ ليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت، و من مسّه فعليه الغسل؟ فقال

أمّا بحرارته فلا بأس، إنّما ذلك إذا برد «1».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 429/ 1366، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 109

فإنّ الظاهر من نفي البأس هو نفي إيجاب الغسل، أو مع حزازته النفسية، كما لا يخفى.

هذا كلّه مع قطع النظر عن روايتي «الاحتجاج» «1»، و إلّا فالأمر أوضح و إن كان في سندهما كلام.

و أمّا سائر تشبّثات الخصم كالتمسّك بالأصل موضوعاً؛ للشكّ في الموت قبل البرد «2»، أو حكماً؛ للجزم بعدم رفع جميع آثار الحياة، كما قال به صاحب «الحدائق» «3»، و كدعوىٰ ملازمة الغسل بالفتح و الضمّ، مع أنّ مضمومة لا يكون إلّا

عند البرد، و كذا مفتوحة «4» ففيها ما لا يخفى و إن استشهد «5» للثالث بمكاتبة الحسن بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق (عليه السّلام): هل اغتسل أمير المؤمنين (عليه السّلام) حين غسّل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عند موته؟ فأجابه

النبيّ طاهر مطهّر، و لكن فعل أمير المؤمنين، و جرت به السنّة «6».

و نحوها مكاتبة القاسم الصيقل «7».

و يمكن الاستشهاد له برواية محمّد بن سِنان، عن الرضا (عليه السّلام) قال

و علّة اغتسال من غسّل الميّت أو مسّه الطهارة لما أصابه من نضح الميّت؛

______________________________

(1) تقدّمتا في الصفحة 94.

(2) مجمع الفائدة و البرهان 1: 209.

(3) الحدائق الناضرة 3: 336 337.

(4) ذكرى الشيعة 2: 99، جواهر الكلام 5: 308.

(5) جواهر الكلام 5: 308.

(6) تهذيب الأحكام 1: 469/ 1541، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 7.

(7) الإستبصار 1: 99/ 323، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 110

لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهّر منه و يطهّر «1».

لكنّ المكاتبة مع ضعفها «2» ظاهرة في الطهارة من حدث الجنابة التي تعرض على الميّت؛ فإنّ المعصوم (عليه السّلام) لا تصيبه الجنابة غير الاختيارية، تأمّل. أو في الطهارة من حدث الموت الموجب للغُسل و للاغتسال من مسّه. أو منهما و من النجاسة العينية؛ بحيث يكون المجموع علّة للاغتسال من مسّه، و مع الحرارة لا يوجبه؛ لفقد جزء منها، فلا تدلّ على الملازمة المدّعاة.

و الثانية مع ضعفها سنداً «3» موهونة متناً باشتمالها علىٰ أنّ غسل المسّ للتطهير من إصابة نضح الميّت و

رشحه، اللازم منه عدم الغسل إذا مسّه بلا نضح و رشح، و هو كما ترى، تأمّل.

ثمّ إنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)

يتطهّر منه و يطهّر

يغتسل مِن مسّه و يغسّل بمناسبة صدرها، فالقول بالملازمة ممّا لا دليل عليه.

بل يمكن الاستشهاد لعدم الملازمة بمرسلة أيّوب بن نوح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال:

إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه الإنسان فكلّ ما فيه عظم

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 89/ 1، علل الشرائع: 300، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 12.

(2) تقدّم وجه الضعف في الصفحة 95، الهامش 2.

(3) رواها الصدوق في عيونه، عن محمّد بن ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن محمّد بن سنان. و الرواية ضعيفة بمحمّد بن علي الكوفي و هو الصيرفي أبو سمينة، فإنّه مرمي بالكذب.

اختيار معرفة الرجال: 546/ 1033، الفهرست: 146/ 614، تنقيح المقال 3: 157/ السطر 22 و 159/ السطر 26 (أبواب الميم).

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 111

فقد وجب علىٰ من يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه «1».

بناءً علىٰ جبر سندها بالشهرة، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّٰه في محلّه «2»؛ فإنّ القطعة المبانة من الحيّ نجسة؛ سواء اشتملت على العظم أو لا، كما يأتي «3»، و لا يوجب مسّها الغُسل إلّا إذا اشتملت على العظم، كما قد يوجب الغسل مسّ ما ليس بنجس، مثل ما لا تحلّه الحياة.

نوع من الوزغة ظاهراً فإنّه يظهر من بعضهم نجاسة ميتتها، كالشيخين في محكيّ «المقنعة»، و «النهاية» «4».

بل عن «الوسيلة»: «أنّ الوزغة كالكلب نجسة حال الحياة» «5».

و الأقوى ما هو المشهور، بل عليه الإجماع في محكيّ «الخلاف»، و «الغنية»، و «السرائر»، و «المعتبر»، و «المنتهىٰ» «6»؛ لقول الصادق (عليه السّلام) في موثّقة عمّار الساباطي قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 429/ 1369، وسائل الشيعة 3: 294، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 2، الحديث 1.

(2) يأتي في الصفحة 187 188.

(3) يأتي في الصفحة 116 و 119.

(4) المقنعة: 70، النهاية: 54.

(5) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 77.

(6) الخلاف 1: 188، غنية النزوع 1: 42، السرائر 1: 93، المعتبر 1: 427، منتهى المطلب 1: 28/ السطر 14.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 112

يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه، قال

كلّ ما ليس له دم فلا بأس «1».

و موثّقة حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال

لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة «2».

و لا إشكال فيهما سنداً، سيّما أُولاهما، و لا دلالة؛ ضرورة أنّ المراد من نفي البأس و عدم الإفساد هو عدم التنجيس، كما هو المراد منهما في سائر الموارد المشابهة للمقام «3».

و قد تقدّم جملة أُخرى من الروايات الدالّة على المقصود «4».

و ليس شي ء صالح لتخصيص العامّ أو تقييد المطلق إلّا موثّقة سَماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن جرّة دخل فيها خنفساء قد مات، قال

ألقه و توضّأ منه. و إن كان عقرباً فأرق الماء، و توضّأ من ماء غيره «5».

و

نحوها رواية أبي بصير «6».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 230/ 665، وسائل الشيعة 3: 463، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 231/ 669، وسائل الشيعة 3: 464، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 2.

(3) راجع وسائل الشيعة 1: 170، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14.

(4) تقدّم في الصفحة 71 و 73.

(5) الكافي 3: 10/ 6، وسائل الشيعة 3: 464، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 4.

(6) عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أ يتوضأ به؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه.

تهذيب الأحكام 1: 230/ 664، وسائل الشيعة 1: 240، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 9، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 113

و يمكن المناقشة في دلالتها على النجاسة؛ لأنّ العقرب لمّا كان من ذوي السموم، يمكن أن يكون الأمر بالإراقة لأجل سمّه و احتمالِ دخوله في منافذ البدن عند التوضّي، فلا ظهور لمثله في أنّ الإراقة لنجاسته.

نعم، يمكن التمسّك لنجاسة ميتته برواية منهال قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): العقرب يخرج من البئر ميتة، قال

استق منها عشرة دلاء.

قال قلت: فغيرها من الجيف؟ قال

الجيف كلّها سواء .. «1»

إلىٰ آخره.

بدعوىٰ: أنّ الحكم بالنزح لجيفة العقرب كما في سائر الجيف، و التسوية بين الجيف كلّها، دليل علىٰ أنّ النزح لأجل ميتته و جيفته، فتدلّ على النجاسة كما في سائر الجيف.

و هي غير بعيدة لولا ضعف سندها «2»، و معارضتها بدواً لرواية عليّ بن جعفر: أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) عن العقرب و الخنفساء و أشباههما يموت في الجرّة

و الدنّ، يتوضّأ منه للصلاة؟ قال

لا بأس «3».

و صحيحةِ ابن مُسْكان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

كلّ شي ء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس «4».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 231/ 667، وسائل الشيعة 1: 196، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 22، الحديث 7.

(2) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منهال بن عمر. و ضعف السند لوجود المنهال فيه و هو مهمل.

رجال البرقي: 44، رجال الطوسي: 306/ 538، رجال ابن داود: 193/ 1606.

(3) مسائل عليّ بن جعفر: 193/ 405، قرب الإسناد: 178/ 657، وسائل الشيعة 3: 464، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 6.

(4) تهذيب الأحكام 1: 230/ 666، وسائل الشيعة 3: 464، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 35، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 114

و الجمع العرفي يقتضي عدم نجاسته و إن رجح الاستقاء عشرة دلاء للنظافة، أو احتمال الضرر.

و إلّا ما دلّت على النزح من الوزغة، كحسنة هارون بن حمزة الغَنَوي أو صحيحته «1»، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء، فيخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ منه؟ قال

يسكب منه ثلاث مرّات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه، غير الوزغ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه «2».

بدعوى دلالتها علىٰ نجاسته العينيّة، فميتته نجسة أيضاً.

و روايةِ يعقوب بن عُثيم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): سامّ أبرص وجدته قد تفسّخ في البئر،

قال

إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء «3».

و الظاهر أنّه أيضاً نوع من الوزغة.

______________________________

(1) رواها الشيخ الطوسي، عن الشيخ و هو المفيد (رحمه اللّٰه) عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين بن الخطّاب و الحسن بن موسى الخشّاب جميعاً، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي. و وجه الترديد للاختلاف في يزيد بن إسحاق من كونه موثّقاً أو ممدوحاً فقط.

اختيار معرفة الرجال: 605/ 1126، رجال العلّامة الحلّي: 279، تنقيح المقال 3: 324/ السطر 15 (أبواب الياء).

(2) تهذيب الأحكام 1: 238/ 690، وسائل الشيعة 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 5.

(3) الفقيه 1: 15/ 32، تهذيب الأحكام 1: 245/ 707، وسائل الشيعة 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 115

و صحيحةِ معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر، قال

ينزح منها ثلاث دلاء «1».

لكنّها محمولة على الاستحباب بقرينة غيرها، كرواية جابر بن يزيد الجُعفي قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن السامّ أبرص يقع في البئر. فقال

ليس بشي ء، حرّك الماء بالدلو في البئر «2».

فإنّ الظاهر منها أنّ سامّ أبرص ليس بشي ء ينجّس الماء، لا أنّ ماء البئر معتصم.

و مرسلةِ ابن المغيرة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال قلت: بئر يخرج من مائها قطع جلود، قال

ليس بشي ء؛ إنّ الوزغ ربّما طرح جلده

و قال

يكفيك دلو من ماء «3».

دلّت علىٰ عدم نجاستها عيناً، فتصير شاهدة علىٰ حمل

رواية الغَنوي على الكراهة.

و صحيحةِ عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت، أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال

لا بأس به «4».

دلّت علىٰ عدم نجاسته عيناً.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 238/ 688، وسائل الشيعة 1: 187، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 1: 245/ 708، وسائل الشيعة 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 8.

(3) الكافي 3: 6/ 9، وسائل الشيعة 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 9.

(4) مسائل عليّ بن جعفر: 193/ 404، تهذيب الأحكام 1: 419/ 1326، وسائل الشيعة 3: 460، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 33، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 116

و موثّقةِ عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث: أنّه سئل عن العظاية يقع في اللبن، قال

يحرم اللبن

قال

إنّ فيها السمّ «1».

و هذه الموثّقة حاكمة علىٰ سائر الروايات، و مفسّرة لها بأنّ علّة النزح و عدم الانتفاع هو كونه ذا سمّ، و نحن الآن لسنا بصدد بيان حرمة ما مات فيه الوزغ، أو وقع فيه، بل بصدد عدم نجاسته، فلا إشكال فيه. بل الاتكال على الروايات المتقدّمة الواردة في النزح مع مخالفتها للمشهور أو المجمع عليه بين الأصحاب «2» في غير محلّه. بل تقدّم الإشكال في دلالتها أيضاً، فتبقى الأدلّة العامّة أو المطلقة بلا مخصّص و مقيّد.

ثمّ إنّه قد وقع في بعض الحيوانات كلام في كونه ذا نفس أو لا، و تحقيقه ليس من شأن الفقيه، نعم في مورد الشبهة موضوعاً فالمرجع هو الأُصول.

و ينبغي التنبيه

علىٰ أُمور:

لا إشكال فيه؛ بعد وحدة القضية المتيقّنة و المشكوك فيها، لأنّ الجزء حال اتصاله بالكلّ كان نجساً قطعاً، و يشكّ في بقاء نجاسته بعد الانفصال، و لا ريب في أنّ الاتصال و الانفصال من حالات

______________________________

(1) مصابيح الظلام 1: 435/ السطر 14 (مخطوط).

(2) ذخيرة المعاد: 147/ 30.

(3) منتهى المطلب 1: 165/ السطر 7.

(4) مدارك الأحكام 2: 271.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 118

الموضوع، و لا يوجبان تبدّله.

و توهّم: أنّ الأحكام تتعلّق بالعناوين، و عنوان «الميتة» لا يصدق على الجزء بعد الانفصال، و إنّما يصدق على المجموع حال الاتصال، ناشئ من الخلط بين موضوع الدليل الاجتهادي و موضوع الاستصحاب، فإنّ الأوّل هو العناوين، و مع الشكّ في تبدّلها لا يمكن التمسّك بالدليل، فضلًا عمّا إذا علم ذلك كما في المقام، لكن بعد تحقّق العنوان خارجاً بوجود مصداقه يصير المصداق الخارجي متعلّقاً لليقين بثبوت الحكم له، فإذا تبدّل بعض حالاته فصار منشأً للشكّ، فلا مانع من جريان الاستصحاب؛ لوحدة القضية المتيقّنة و المشكوك فيها.

فإذا تعلّق حكم النجاسة بالميتة، فلا إشكال في أنّها تثبت لأجزائها- كاليد و الرجل و غيرهما عند تحقّق العنوان في الخارج، فيتعلّق اليقين بنجاسة الأجزاء الخارجية، و بعد الانفصال يصحّ أن يقال: «إنّي كنت علىٰ يقين من نجاسة هذه اليد الموجودة في الخارج، فأشكّ في بقائها بعد الانفصال» و لا إشكال في وحدة القضيّتين، و هي المعتبرة في الاستصحاب، لإبقاء موضوع الدليل الاجتهادي، فقول صاحب «المدارك»: «و لا يخفىٰ ما فيه» «1» تضعيفاً للاستصحاب لا يخفى ما فيه.

و منه يعلم: أنّ مقتضى الاستصحاب في الجزء المبان من الحيّ الطهارة و عدم النجاسة؛ ما لم يدلّ دليل علىٰ خلافه.

بل للأدلّة المثبتة

للحكم على الميتة؛ فإنّ معروض النجاسة- بحسب نظر العرف هو أجزاء الميتة، من غير فرق في نظرهم بين الاتصال و الانفصال.

______________________________

(1) مدارك الأحكام 2: 272.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 119

كما أنّ ما دلّ علىٰ أنّ الكلب رجس نجس «1»، يفهم منه أنّه بجميع أجزائه نجس، و لا يحتاج في إثبات النجاسة للإجزاء إلى التمسّك بدليل آخر غيره، كما لا يحتاج في إثبات نجاستها بعد الانفصال إلىٰ غيره.

و بعبارة اخرىٰ: أنّ العرف يرىٰ أنّ موضوع النجاسة ذات الأجزاء؛ من غير دخالة للاتصال و الانفصال فيها، كما أنّ الاستقذار من الكلب علىٰ فرضه استقذار من أجزائه؛ اتصلت بالكلّ، أو انفصلت، و هو ممّا لا شبهة فيه.

إلغاء خصوصية الكلّية و الجزئية عرفاً، ففيه ما لا يخفى؛ ضرورة أنّ العرف- مع ما يرىٰ من الخصوصية بين الميّت و أجزائه، و بين الحيّ و جزئه المبان منه لا يمكن له إلغاؤها، فلا يمكن إثبات الحكم بمثله.

كما لا يمكن التشبّث بالأدلّة العامّة المثبتة للنجاسة لعنوان «الميتة» و «الجيفة» لعدم صدقهما على الجزء المبان من الحيّ. و إنّما قلنا بثبوت الحكم للجزء المبان من الميّت بواسطة الأدلّة المثبتة للنجاسة للميّت و الجيفة، لا لأجل صدقهما عليه استقلالًا، بل لأجل أنّ الحكم الثابت للميّت ثابت لأجزائه بنفس ثبوته له عرفاً، و الفرض أنّه في المقام لم يثبت الحكم للكلّ حتّى يجري على الأجزاء تبعاً و استجراراً؛ لأنّ الجزء مقطوع من الحيّ، فصار مستقلا بالقطع، و هو ليس بميتة عرفاً و لغةً، فلا يمكن إثبات الحكم له بدليل نجاسة الميتة.

كما أنّ إثباته بقول العلّامة في محكي «التذكرة»: «إنّ كلّ ما أُبين من الحيّ ممّا تحلّه الحياة فهو ميت. فإن كان من آدمي فهو نجس عندنا، خلافاً للشافعي» «1» انتهىٰ، مشكل.

نعم، هنا روايات خاصّة يمكن التمسّك بها:

منها: صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال

قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): ما أخذت الحِبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه؛ فإنّه ميت، و كلوا ممّا أدركتم حيّاً و ذكرتم اسم اللّٰه عليه «2».

و صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه برواية الصدوق عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

ما أخذت الحِبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميت، و ما أدركت من

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 1: 60.

(2) الكافي 6: 214/ 1، وسائل الشيعة 23: 376، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب 24، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام

الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 121

سائر جسده حيّاً فذكّه، ثمّ كل منه «1».

و نحوها خبر زرارة «2».

و رواية عبد اللّٰه بن سليمان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

ما أخذت الحِبالة فانقطع منه شي ء فهو ميتة «3».

و الظاهر منها بعد العلم بعدم كون الجزء ميتة عرفاً و لغة أنّه ميتة تنزيلًا و بلحاظ الآثار، و إطلاق التنزيل يقتضي النجاسة.

و توهّم: أنّ المتبادر منها هو التنزيل من حيث حرمة الأكل؛ بقرينة ما ذكر فيها من أكل ما أُدرك حيّاً بعد التذكية، و لهذا يستفاد منها حرمة الأجزاء الصغار المقطوعة بالحِبالة و لو كانت في غاية الصغر، و لا يستفاد نجاستها «4».

فاسد؛ لأنّ التعليل في صحيحة ابن قيس، يقتضي أن يكون وجوب رفضه بسبب كونه ميتاً، و الحمل علىٰ أنّه ميت في هذا الحكم مستهجن؛ و من قبيل تعليل الشي ء بنفسه، تأمّل، و أمّا إذا كان الجزء بمنزلة الميت في جميع الأحكام، يكون التعليل حسناً.

و بالجملة: فرق بين قوله (عليه السّلام)

فذروه؛ فإنّه ميت

و بين قوله (عليه السّلام) في موثّقة معاوية بن عمّار في العصير

خمر لا تشربه «5»

، فإنّ الثاني لا يستبعد

______________________________

(1) الفقيه 3: 202/ 918، وسائل الشيعة 23: 376، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب 24، الحديث 2.

(2) الكافي 6: 214/ 5، وسائل الشيعة 23: 377، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب 24، الحديث 4.

(3) الكافي 6: 214/ 4، وسائل الشيعة 23: 377، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد، الباب 24، الحديث 3.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة: 527/ السطر 31.

(5) تهذيب الأحكام 9: 122/ 526، مستدرك الوسائل 17: 41، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 4، الحديث 1.

كتاب الطهارة

(للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 122

فيه التنزيل من جهة الشرب من غير استهجان، بخلاف الأوّل الذي ذكر القضيّة معلّلة، كما لا يخفى على العارف بالمحاورات العرفيّة.

هذا لو سلّم أنّ قوله (عليه السّلام)

فذروه

بمعنى: لا تأكلوه؛ بقرينة قوله

و كلوا ممّا أدركتم حيّاً

مع أنّه غير مسلّم؛ لاحتمال أن يكون المراد منه: لا تنتفعوا به، و إنّما ذكر أحد الانتفاعات التي هي أهمّ من سائرها فيما أُدرك حيّاً.

بل لأحد أن يقول: إنّ قوله

و كلوا ممّا أدركتم حيّاً

كناية عن جواز الانتفاع به مع ذكر أوضح الانتفاعات، و لهذا لا يفهم منه جواز الانتفاع أكلًا فقط؛ حتّى يكون مقابله عدم جواز ذلك.

و كذا تدلّ الصحيحة الثانية على المطلوب؛ لإطلاق التنزيل. و لا يكون ذيلها قرينة على اختصاصه بالأكل، سيّما مع ذكر التذكية في مقابل الميتة، و خصوصاً مع كون قوله (عليه السّلام)

ثمّ كل منه

من متفرّعات التذكية بحسب ظاهرها، و سيأتي تتمّة لذلك عن قريب «1». و أوضح منهما في الإطلاق رواية عبد اللّٰه بن سليمان.

و أمّا توهّم استفادة حرمة الأجزاء التي في غاية الصغر، و عدمِ استفادة النجاسة منها «2»، فغير وجيه سيأتي التعرّض له «3».

و تدلّ على النجاسة أيضاً صحيحة عبد اللّٰه بن يحيى الكاهلي بطريق الصدوق «4»، بل بطريق الكليني أيضاً بناءً علىٰ وثاقة سهل

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 127.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 527/ السطر 33.

(3) يأتي في الصفحة 127.

(4) رواه عن أبيه (رضى اللّٰه عنه)، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. الفقيه، المشيخة 4: 101.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 123

ابن زياد «1» قال: سأل رجل

أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا عنده عن قطع أليات الغنم، فقال

لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك.

ثمّ قال

إنّ في كتاب عليّ (عليه السّلام): أنّ ما قطع منها ميت لا ينتفع به «2».

فإنّ الاستشهاد بكتاب عليّ (عليه السّلام) دليل علىٰ أنّه ميت تنزيلًا و حكماً، لا عرفاً و لغةً، و إطلاق التنزيل و تفريع عدم الانتفاع به مطلقاً، دليل علىٰ نجاسته.

و أوضح منها رواية الحسن بن عليّ قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) فقلت: جعلت فداك، إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها، قال

هي حرام.

قلت: فنصطبح بها؟ قال

أما تعلم أنّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام؟! «3».

و الظاهر عدم إرادة النجس من «الحرام» بل الظاهر منها معروفية الملازمة بين حرمة الأكل في العضو المقطوع و بين النجاسة في عصر الصدور، كما هو مقتضى التأمّل في ألفاظ الرواية، فيستفاد منها نجاسة كلّ عضو حرام أكله.

و يدلّ عليها إطلاق رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أنّه قال في أليات الضأن تقطع و هي أحياء

إنّها ميتة «4».

و أمّا ما في صحيحة الحلبي

لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة؛

______________________________

(1) رواه الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

(2) الكافي 6: 254/ 1، الفقيه 3: 209/ 967، تهذيب الأحكام 9: 78/ 330، وسائل الشيعة 24: 71، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 30، الحديث 1.

(3) الكافي 6: 255/ 3، وسائل الشيعة 24: 71، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 30، الحديث 2.

(4) الكافي 6: 255/ 2، وسائل الشيعة 24: 72، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح،

الباب 30، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 124

إنّ الصوف ليس فيه روح «1»

، فالظاهر عدم دلالتها على المقصود؛ فإنّ موضوع الكلام فيها هو جزء الميتة، فتدلّ علىٰ أنّ الأجزاء التي فيها روح لا يصلّى فيها إذا قطعت من الميت.

هذا حال غير الآدمي.

و سلّم)

الطواف بالبيت صلاة «4»

، فيكون مفاده أنّ وجوب رفضه لأجل كونه ميتة حكماً، و لازم هذا الاحتمال أنّ الأجزاء المقطوعة بالحِبالة في حكم الميتة، و قد قلنا سابقاً: إن مقتضىٰ إطلاق التنزيل و تناسب التعليل نجاستها أيضاً «5».

لكن لا يكون هذا التعليل كسائر التعليلات المعمّمة، فالموضوع للحكم هو الأجزاء المقطوعة بالحِبالة؛ لكونها في حكم الميتة، فلا تشمل الأجزاء المتصلة، و لا ما انفصلت لا بالقطع، بل برفض الطبيعة المودوعة من قِبَل اللّٰه تعالىٰ

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 166/ السطر 14.

(2) معالم الدين (قسم الفقه) 2: 483.

(3) تقدّمت في الصفحة 120.

(4) راجع السنن الكبرى، البيهقي 5: 87، عوالي اللآلي 1: 214/ 70، مستدرك الوسائل 9: 410، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 2.

(5) تقدّم في الصفحة 121.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 126

في الحيوان، كفارة المسك، و كجلد الحيّة الذي رفضته و أفرزته؛ بناءً علىٰ كون الحيّة من ذي النفس.

بل يمكن أن يقال بعدم شمولها للأجزاء الصغار و لو كانت ذا روح، و زهق بالقطع؛ ممّا لا تأخذها الحِبالة لصغرها. و دعوىٰ إلغاء الخصوصية بعد احتمال أن يكون للجزء المعتدّ به خصوصية، كما فرّق في المسّ بين ذي العظم و غيره في غير محلّها. نعم، لا خصوصيّة في الحِبالة و لا الرجل و اليد بنظر العرف.

الثاني: أنّ المصحّح للدعوىٰ بأنّه ميت؛ هو مشابهة الجزء للكلّ في زهاق الروح، فكأنّه قال: «فذروه؛ لأنّه زهق روحه» فعليه تكون العلّة للحكم برفضه هي زهاق روحه، و العلّة تعمّم، فتشمل الأجزاء المتصلة إذا زهق روحها، و ذهبت إلى الفساد و النتن. و كذا ما زهق روحه و لو باقتضاء الطبع، كالبُثُور و الثؤْلُول و

الفأر و نظائرها؛ لوجود العلّة، و تحقّقِ موضوع الحكم.

نعم، لو كان المراد من قوله (عليه السّلام)

فذروه

ترك الأكل بقرينة ذيلها لما استفيد النجاسة منها. لكنّه ضعيف قد أشرنا إليه «1»، و سنشير إليه تارة أُخرى.

الثالث: أن يقال: إنّ المراد بقوله (عليه السّلام)

فإنّه ميت

أنّه غير مذكّى؛ لإفادة أنّ الحيوان بأجزائه إذا لم يكن مذكّى بما جعله الشارع سبباً لتذكيته، فهو ميت، فالميتة مقابلة المذكى في الشرع، كما يظهر بالرجوع إلى الروايات و موارد الاستعمالات، و ليست «التذكية» في لسان الشارع و عرف المتشرّعة عبارةً عمّا في عرف اللّغة؛ فإنّ «الذكاة» لغةً الذبح «2»، و ليست كذلك في الشرع؛ إذ «التذكية» ذبح بخصوصيات معتبرة في الشرع، و لهذا ترى لم تطلق هي و لا

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 122.

(2) القاموس المحيط 4: 332، أقرب الموارد 1: 371، المنجد: 237.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 127

مشتقّاتها في الذبح بغير طريق شرعي، كذبائح أهل الكتاب و الكفّار، و كذا لو ذبح بغير تسمية، أو علىٰ غير القبلة عمداً «1» و هكذا.

فدعوى: أنّ للتذكية حقيقةً شرعيّةً قريبةٌ جدّاً، و كذا للميتة التي هي في مقابلها، فالمذبوح بغير ما قرّر شرعاً ميتة و إن قلنا بعدم صدقها عرفاً إلّا علىٰ ما مات حتف أنفه، أو بغير الذبح. و كذا الأجزاء المبانة من الحيوان ميتة؛ أي غير مذكّاة و إن لم تصدق عليها في العرف و اللغة.

و إطلاق «الميتة» و «غير المذكى» على الأجزاء كإطلاق «المذكى» و «الذكي» عليها، في الأخبار شائع فيراد في تلك الروايات ب «الميتة» مقابل المذكى.

و يشهد له ذيل الصحيحة، حيث قال (عليه السّلام)

و كلوا ممّا أدركتم حيّاً و ذكرتم اسم اللّٰه عليه

، فإنّ الظاهر

من مقابلتهما أنّ ما أُدرك حيّاً و ذبح على الشرائط مذكّى، و الجزء المقطوع ميتة غير مذكّى. و لا ريب في أنّ قوله (عليه السّلام)

كلوا

من قبيل التمثيل، و إلّا فيجوز بيعه، و الصلاة فيه، و يكون طاهراً .. إلىٰ غير ذلك.

فالصحيحة بصدد بيان أنّ ما قطع بالحِبالة ميت و غير مذكّى، و ما ذبح على الشرائط هو المذكى. و لازم هذا الوجه نجاسة الأجزاء و لو كانت صغيرة.

بل نجاسة ما خرج منه الروح برفض الطبيعة؛ لعدم ورود التذكية عليه، فهو ميت على إشكال. بل منع في هذا الأخير؛ لأنّ ظواهر الأدلّة لا تشملها، ضرورة عدم شمول ما قطعت الحِبالة لمثل ثُؤْلُول الإنسان و بُثُوره، و لمثل الألياف الصغيرة في أطراف أظفاره، و ما يتطاير من القشور عند حكّها، و ما يعلو الجراحات .. إلىٰ غير ذلك.

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 24: 27 و 29 و 52، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 14 و 15 و 27.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 128

و كذا رواية ابن نوح «1»؛ لعدم صدق «القطعة» علىٰ مثلها، أو انصرافها. بل لا تشمل الأدلّة أمثال ما ذكر في الحيوانات غير الإنسان أيضاً.

و بالجملة: عناوين الروايات قاصرة عن شمولها. بل عن شمول الأجزاء الصغار الحيّة.

و ما يساعد عليه العرف في إلغاء الخصوصية؛ هو عدم الفرق بين الصغيرة و الكبيرة التي فيها روح، و زال بالقطع؛ لإمكان دعوى استفادته من النصوص بدعوىٰ: أنّ المستفاد منها أنّ موضوع الحكم بعد إلغاء الخصوصية هو قطع الأجزاء التي فيها حياة، و أمّا إلغاؤها بالنسبة إلىٰ ما رفضه الطبيعة و ألقته بإذن اللّٰه تعالى فلا؛ لوجود الخصوصية في نظر العرف، سيّما إذا

كانت الإبانة أيضاً- كإزالة الحياة برفضها.

ثمّ إنّ الاحتمالات المتقدّمة إنّما تأتي في صحيحة ابن قيس لو خلّيت و نفسها، و أمّا مع لحاظ سائر الروايات فيسقط الاحتمال الثاني جزماً؛ لعدم تأتّيه في سائرها، للفرق الظاهر بين قوله (عليه السّلام) في الصحيحة

فذروه؛ فإنّه ميت

و بين التعبير الذي في غيرها؛ أي قوله (عليه السّلام)

ما أخذت الحِبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميت.

نعم، يأتي احتماله علىٰ بُعْد في رواية الكاهلي. و أبعد منه احتماله في رواية الحسن بن عليّ.

و بعد عدم صحّة الاحتمال الثاني في غير الصحيحة، يسقط فيها أيضاً؛ للجزم بوحدة مفاد الجميع، و عدم إعطاء حكم فيها غير ما في سائرها.

فبقي الاحتمالان، و الأقرب الأخير منهما؛ لما عرفت من كثرة استعمال

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 124.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 129

«الميتة» قبال المذكى؛ بحيث صارت كحقيقة شرعية، أو متشرّعية، أو نفسهما، بل لو ادعاها أحد فليس بمجازف. فاتضح ممّا مرّ قوّة التفصيل بين الأجزاء الصغار التي زالت حياتها بالقطع، و غيرها كالثُؤْلُول و البُثُور.

و قد يتمسّك «1» لطهارة أمثالها بصحيحة عليّ بن جعفر: أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يكون به الثؤْلُول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثؤْلُول و هو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال

إذا لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، و إن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله «2».

و لا تخلو من دلالة؛ لأنّ السؤال و لو كان بملاحظة صدرها الذي سأل عن نزع الأسنان، و كان من نفس هذا العمل، لكن الجواب مع تعرّضه لخوف السيلان، و عدم تعرّضه لملاقاته مع الرطوبة، خصوصاً مع

كون بلد السؤال ممّا يعرق فيه الأبدان كثيراً، و سيّما مع السؤال عن اللحم، و هو مرطوب نوعاً، خصوصاً ما هو على الجرح يدلّ علىٰ أنّ المانع من جوازه الإدماء لا غير، فلا بأس بملاقيه رطباً، و حمله في الصلاة.

استصحاب الطهارة الثابتة لها حال اتصالها.

و لا يعارضه الاستصحاب التعليقي؛ بأن يقال: إنّ هذا الجزء قبل ذهاب الروح منه إذا كان مباناً من الحيّ نجس، فيستصحب الحكم التعليقي، و حصول المعلّق عليه وجداني، و هو مقدّم على الاستصحاب التنجيزي؛ لحكومته عليه، كما حرّر في محلّه «4».

و ذلك لأنّ الاستصحاب التعليقي إنّما يجري فيما إذا كان الحكم الصادر من

______________________________

(1) كشف اللثام 1: 406.

(2) منتهى المطلب 1: 166/ السطر 9.

(3) راجع ما تقدّم في الصفحة 116.

(4) الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 143 146.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 131

الشارع علىٰ نحو التعليق، كقوله (عليه السّلام)

العصير العنبيّ إذا نشّ و غلى يحرم «1»

، دون ما إذا كان الحكم تنجيزياً، و انتزعنا منه التعليق؛ لأنّه ليس حكماً شرعياً، و لا موضوعاً ذا حكم، و المقام من هذا القبيل؛ فإنّ في أدلّة الحِبالة و الأليات علّق الحكم التنجيزي على الأجزاء المبانة، و لم يرد حكم تعليقي في الجزء المتصل حتّى يستصحب.

و قد أشرنا إلىٰ قصور أدلّة نجاسة الجزء المبان من الحيّ عن شمول نحو الفأرة التي استقلّت و بلغت، و صارت كشي ء أجنبيّ من الحيوان «2».

و في الميّت أصالةُ الطهارة بعد قصور أدلّة نجاسة الميتة عن إثباتها لها؛ فإنّ ما تدلّ علىٰ نجاستها علىٰ كثرتها إنّما تدلّ علىٰ نجاسة «الجيفة» و «الميتة» كما تقدّم «3»، و لا تشمل الجزء؛ لعدم صدقهما عليه.

و إنّما قلنا بنجاسة أجزائها مبانة أو غير مبانة؛ لارتكاز العقلاء علىٰ أنّ ثبوتها للميتة ليس إلّا للموجود الخارجي بأجزائه، فلا بدّ في إسراء الحكم لمثل هذا الجزء المستقلّ- الذي زالت حياته برفض الطبيعة، و بلوغه حدّ الاستقلال من دعوى عدم الفارق بين الأجزاء،

و أنّى لنا بهذه بعد ظهور الفارق بين هذا الجزء و غيره؟! و لم يرد في دليل أنّ ملاقي الميتة أو ملاقي جسدها نجس، حتّى يستفاد منه نجاسة هذا الجزء؛ بدعوىٰ كونه من أجزائها و من جسدها حال اتصاله بها،

______________________________

(1) لم نجده في المجاميع الروائية و الموجود فيها «إذا نشّ العصير أو غلى حرم»، وسائل الشيعة 25: 287، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 3، الحديث 4.

(2) تقدّم في الصفحة 125 126.

(3) تقدّم في الصفحة 65.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 132

و دعوىٰ إلغاء خصوصية الاتصال و الانفصال، إلّا في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت، فقال

يغسل ما أصاب الثوب «1».

و هي منصرفة إلىٰ ميّت الإنسان إن كانت الياء مشدّدة. نعم لو ثبت سكونها و تخفيفها لا يبعد انصرافها إلىٰ غير الإنسان.

و الشاهد على انصراف الأوّل بعد موافقة العرف رواية ابن ميمون قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل يقع ثوبه علىٰ جسد الميّت، قال

إن كان غسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه .. «2»

إلىٰ آخره.

حيث حمل الإطلاق علىٰ ميّت الإنسان، و الظاهر أنّ الياء مشدّدة فيها. بل لا يبعد دعوى ظهور صحيحة الحلبي في ذلك، و لهذا ذكرها الفقهاء في أدلّة نجاسة الميّت الآدمي، لا الحيواني «3».

و أمّا صحيحة عبد اللّٰه بن جعفر قال: كتبت إليه يعني أبا محمّد (عليه السّلام): يجوز للرجل أن يصلّي و معه فأرة المسك؟ فكتب

لا بأس به إذا كان ذكيّاً «4».

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و

نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 3، ص: 132

فاحتمال عود الضمير المذكّر إلى الغزال الذي يؤخذ منه الفأرة حتّى

______________________________

(1) الكافي 3: 161/ 4، وسائل الشيعة 3: 462، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 2.

(2) الكافي 3: 61/ 5، وسائل الشيعة 3: 461، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 1.

(3) الحدائق الناضرة 5: 65، جواهر الكلام 5: 305، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 339/ السطر 7.

(4) تهذيب الأحكام 2: 362/ 1500، وسائل الشيعة 4: 433، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 41، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 133

تدلّ علىٰ نجاسة ما يؤخذ من الميتة و من الحيّ غير موجّه، و لا حجّة فيه. كاحتمال كون «الذكي» بمعنى الطاهر، و عوده إلى المسك. بل هذا الاحتمال بعيد جدّاً؛ لأنّ السؤال إنّما هو عن الفأرة، و لا يناسب الجواب عن مسكها.

كما أنّ احتمال عوده إلى الفأرة، و كون «الذكي» بمعنى الطاهر أيضاً بعيد؛ لعدم موافقته للّغة، و بُعْد استعمال «الذكي» فيه مجازاً، بل المظنون قويّاً أنّ «الذكي» في مقابل الميتة، كما في سائر الروايات «1».

و عود الضمير إلى الفأرة إمّا بأنّ الأمر في التذكير و التأنيث سهل يتسامح فيه، و إمّا بمناسبة كونه معها، فعاد إلىٰ ما معها.

فتدلّ علىٰ أنّ للفأرة نوعين: ذكية، و غيرها. لكن لا يستفاد منها أنّ أيّ قسم منها ذكية أو غيرها، فمن المحتمل أن تكون بعد استقلالها و بلوغها، و خروج الروح منها برفض الطبيعة، صارت ذكية، و تكون حالها حينئذٍ كالظفر و الحافر، و يكون القسم غير المذكى ما لم تبلغ إلىٰ هذا الحدّ، و قطعت

قبل أوان بلوغها، و نحن لا نعلم حال الفأرة، فمن الممكن أن تكون هي أو نوع منها تتبدّل ما في جوفها مسكاً قبل تمام استقلالها، و لا شبهة في أنّ هذا النوع تذكيتها بتذكية غزالها، و سائر أقسامها يمكن أن يكون من القسم المذكى.

و بالجملة: لا ركون إلىٰ هذه الرواية مع هذا التشويش و الإجمال في إثبات الحكم.

و قد يتمسّك للطهارة بالتعليل الوارد في صوف الميتة بقوله (عليه السّلام)

إنّ الصوف ليس فيه روح «2».

______________________________

(1) كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، تقدّمت في الصفحة 120.

(2) تهذيب الأحكام 2: 368/ 1530، وسائل الشيعة 3: 513، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 134

و في رواية

ليس في الصوف روح أ لا ترى أنّه يجزّ و يباع و هو حيّ؟! «1».

و بصحيحة حَريز قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) لزرارة و محمّد بن مسلم

اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كلّ شي ء يفصل من الشاة و الدابّة، فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه «2».

و برواية أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، حيث علّل عدم البأس في الإنفحة بأنّها

ليس لها عروق، و لا فيها دم، و لا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث و دم. إنّ الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أُخرجت منها بيضة «3».

و بصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع من يصلّي و هو في جيبه، أو ثيابه، فقال

لا بأس بذلك «4».

و بفحوى ما دلّ

علىٰ طهارة المسك، و بالحرج.

و في الكلّ نظر؛ لأنّ المراد من كون الصوف غير ذي روح أنّه كذلك رأساً، فلا يشمل ما كان ذا روح فزهق، و لذلك لا يتوهّم شموله للعضو الفَلِج، فالمراد منه أنّ الصوف من غير ذوات الأرواح، لا أنّه ليس له روح فعلًا و لو بزهاقه، و إلّا فالميتة أيضاً كذلك.

______________________________

(1) مكارم الأخلاق 1: 237/ 700، وسائل الشيعة 3: 515، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 7.

(2) الكافي 6: 258/ 4، تهذيب الأحكام 9: 75/ 321، وسائل الشيعة 24: 180، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 3.

(3) الكافي 6: 256/ 1، وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 1.

(4) الفقيه 1: 164/ 775، وسائل الشيعة 4: 433، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 41، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 135

و تشهد له رواية الحسين بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الشعر و الصوف و الريش و كلّ نابت لا يكون ميتاً «1»

، فإنّها بمنزلة المفسّر لغير ذي الروح؛ أي ما كان من قبيل النبات ليس له روح حيواني.

و منه يظهر ما في الاستشهاد بصحيحة زرارة؛ فإنّ المراد من

كلّ ما يفصل من الشاة و الدابّة

ما كان من قبيل المعدودات فيها؛ أي ما يجزّ في حال حياتها، لا كلّ ما يفصل حتّى من قبيل اليد و الرجل. و ليس المراد ممّا يفصل ما ينقطع عنه بطبعه؛ فإنّ المذكورات ليست كذلك.

و التعليل الذي في الإنفحة لا يعلم تحقّقه في الفأرة، فمن أين يعلم أنّ الفأرة ليس لها عروق و لا دم حال

نموّها و ارتزاقها و حياتها الحيوانية، أو خروجها من بين فرث و دم، أو كونها بمنزلة البيضة؟! بل المظنون لو لم يكن المقطوع أنّ طريق نموّها و ارتزاقها بالدم و العروق الضعيفة، كسائر الأعضاء ذوات الأرواح. بل في الإنفحة أيضاً كلام سيأتي في محلّه إن شاء اللّٰه «2».

و صحيحة عليّ بن جعفر (عليه السّلام) مع أنّ التمسّك بها مبنيّ علىٰ عدم صحّة الصلاة في المحمول إطلاقها محلّ تأمّل، مع كون المتعارف من الفأرة ما هي موجودة في بلاد المسلمين. مضافاً إلىٰ أنّها متقيّدة بصحيحة عبد اللّٰه بن جعفر المتقدّمة، و الاستدلال مبنيّ علىٰ عدم سراية إجمال القيد، كعدم سراية إجمال المخصّص، و هو لا يخلو من كلام.

و الفحوىٰ ليست بشي ء؛ بعد عدم معلوميّة الحكم بطهارته الواقعيّة حتّى مع الملاقاة رطباً مع جلدته، و بعد إمكان كون المسك كاللبن و اللباء و الإنفحة

______________________________

(1) الكافي 6: 258، ذيل الحديث 3، وسائل الشيعة 24: 181، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 8.

(2) سيأتي في الصفحة 147.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 136

علىٰ بعض الاحتمالات، و وقوع النظائر لها في الميتة يرفع الاستبعاد. و لا يخفىٰ ما في التمسّك بالحرج.

نعم، قد يقال بعدم معلوميّة كون الفأرة ممّا تحلّها الحياة، و مجرّد كونها جلدة لا يستلزم حلول الروح، و معه لا إشكال في طهارتها «1».

لكنّ الظاهر حلول الروح فيها كسائر الجلود، و ليس الجلد كالظفر و الحافر و القرن و سائر النابتات، و مع إحراز الروح فيها فالأقوىٰ أيضاً طهارة ما بلغت و استقلّت و حان حينُ لفظها؛ سواء انفصلت بطبعها، أم قطعت من الحيّ أو الميت.

ثمّ إنّ ملاقي ما قلنا

بنجاستها نجس؛ سواء كان المسك الذي فيه أو غيره، كسائر ملاقيات النجاسات. و ليس شي ء موجباً للخروج عن القاعدة إلّا توهّم إطلاق أدلّة طهارة المسك، و فيه ما لا يخفى؛ لفقد إطلاق يقتضي ذلك، كما يظهر من المراجعة إليها.

الميتة و الدم و لحم الخنزير، دليل علىٰ أنّ الأجزاء نجسة؛ فإنّ المأكول لحمها.

و إن أراد قصور الأدلّة عن إثبات نجاسة ما لا تحلّه الحياة منها، فهو لا يخلو من وجه؛ لأنّ ما دلّ علىٰ نجاسة الميتة علىٰ كثرتها إنّما علّق فيها الحكم علىٰ عنوان «الجيفة» و «الميتة»، و هما بما لهما من المعنى الوصفي لا تشملان ما لا تحلّه الحياة؛ فإنّ «الجيفة» هي جثّة الميتة المنتنة، و النتن وصف لما تحلّه الحياة، و لا ينتن الشعر و الظفر و غيرهما من غير ما تحلّه الحياة.

و دعوىٰ: أنّها و إن كانت معنى وصفياً، و لكنّها صارت اسماً للمجموع الذي

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 164/ السطر 25.

(2) مشارق الشموس: 316/ السطر 30.

(3) تقدّم في الصفحة 65.

(4) تقدّم في الصفحة 118.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 138

من جملته ما لا تحلّه «1»، في غير محلّها؛ لعدم ثبوت ذلك، بل الظاهر من اللغة أنّ «الجيفة» اسم للجثّة المنتنة، فتكون تلك الأجزاء خارجة عن مسمّاها، ففي «القاموس» و «الصحاح»: «الجيفة: جثّة الميت، و قد أراح أي أنتن» «2».

و في «المنجد»: «الجيفة: جثّة الميت المنتنة» و فيه: «جافت الجيفة أي أنتنت» «3».

و الميتة ما زال عنها الروح في مقابل الحيّ، و لا تطلق على الأجزاء التي لم تحلّها الحياة و لو بتأوّل، كما تطلق كذلك علىٰ ما تحلّها. و صيرورتها اسماً للمجموع الداخل فيه تلك الأجزاء غير ثابت، و ارتكاز العقلاء علىٰ إسراء النجاسة إلى الأجزاء، إنّما يوافق بالنسبة إلىٰ ما تحلّه الحياة لا غير، فالحكم بنجاسة الجيفة و الميتة لا يشمل تلك الأجزاء؛ لا لفظاً، و لا بمدد الارتكاز، فأصالة الطهارة بالنسبة إليها محكّمة.

هذا بالنسبة

إلىٰ ما لا تحلّها، أو ما شكّ في حلولها فيها. و أمّا لو فرض بعض تلك الأجزاء المستثناة ممّا تحلّه الحياة كالإنفحة، فلا يأتي فيه ما ذكر، فلا بدّ من إقامة دليل على استثنائه.

ثمّ إنّ المنسوب إلى المحقّق المتقدّم: أنّه لو دلّ دليل على النجاسة، لا تصلح الأدلّة الخاصّة لتخصيصه و استثناء المذكورات «4». و لا تبعد استفادة ذلك من كلامه المتقدّم.

و فيه ما لا يخفى؛ ضرورة أنّ تلك الأدلّة الناصّة علىٰ أنّ تلك الأجزاء

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 5: 81.

(2) القاموس المحيط 3: 129، الصحاح 4: 1340.

(3) المنجد: 112.

(4) الحدائق الناضرة 5: 82.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 139

ذكيّة، دالّة علىٰ طهارتها سواء كان «الذكي» بمعنى الطاهر كما قيل «1»، أو مقابل الميتة كما هو التحقيق.

فلا إشكال في أصل الحكم بالنسبة إلىٰ ما لا تحلّه الحياة، و كذا بالنسبة إلىٰ ما هو المنصوص به في الأدلّة و الفتاوىٰ، من غير فرق في الصوف و الريش و الشعر و الوبر بين الأخذ من الميتة جزّاً أو قلعاً؛ و إن احتاج الأُصول في الثاني إلى الغسل لو كان ملاقاتها للميتة مع الرطوبة؛ لإطلاق الأدلّة، و كونها ممّا لا تحلّها الحياة. و إن فرض عدم استحالتها إلى المذكورات- بل لو شكّ فيها فالأصل يقتضي الطهارة.

فما عن «نهاية الشيخ» من تخصيص الطهارة بالمقطوع جزّاً «2»، كأنّه ليس خلافاً في المسألة حكماً، بل موضوعاً؛ بدعوىٰ كونها من الأجزاء التي حلّت فيها الحياة، و لم تخرج بالاستحالة إلىٰ أحد المذكورات، و فيه ما لا يخفى.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ مقتضىٰ إطلاق قوله (عليه السّلام) في صحيحة حَريز

و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ

فيه «3»

، لزوم الغسل و لو لم يلاقِ المأخوذ جلدَ الميتة برطوبة، و هو يقتضي نجاسة أمثال ذلك بعد الموت، و يكون الغسل موجباً لزوالها، فالموت سبب لنجاسة ما تحلّه الحياة ذاتاً، فلا تزول بالغسل و غيره، و في مثل المذكورات بمرتبةٍ ترتفع بالغسل.

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ مقتضىٰ ما دلّ علىٰ طهارة المذكورات ذاتاً، و الأمرِ في هذه الرواية بالغسل، هو أنّ الغسل إنّما هو لملاقاتها للميتة برطوبة، فالعرف- بالارتكاز يقيّدها بالصورة المذكورة، كما ورد نظيره في ملاقي الكلب،

______________________________

(1) راجع ما تقدّم في الصفحة 72.

(2) النهاية: 585.

(3) تقدّمت في الصفحة 134.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 140

و مصافحة اليهود «1»، و غيرهما ممّا لا يفهم منها إلّا مع الملاقاة رطباً.

نعم، ظاهر موثّقة مَسْعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام) قال

قال جابر بن عبد اللّٰه: إنّ دباغة الصوف و الشعر غسله بالماء، و أيّ شي ء يكون أطهر من الماء؟! «2»

، أنّ الشعر و الصوف يحتاجان إلى التطهير بذاتهما. و التعبير ب «الدباغة» مكان «التطهير» لعلّه بمناسبة قول العامّة بأنّ دباغة جلد الميتة مطهّرة «3».

فالظاهر منها أنّ الشعر بذاته لا يكون طاهراً، و يحتاج إلى الدباغة ليتطهّر، و دباغته غسله بالماء. و حملها على النجاسة العرضية خلاف الظاهر جدّاً.

لكنّها مع مخالفتها لفتوى الأصحاب «4»، و إعراضهم عن ظاهرها مخالفة للأخبار الكثيرة الدالّة علىٰ أنّ المذكورات ذكية؛ معلّلًا في الصوف بعدم الروح فيه «5»، و هي أظهر في مفادها من تلك الموثّقة، فتحمل على الاستحباب، أو غسل موضع الملاقاة رطباً.

و منه يظهر الكلام في صحيحة الحلبي الظاهرة في اشتراط الذكاة في السنّ الذي يضعه مكان سنّه «6».

______________________________

(1) راجع وسائل

الشيعة 3: 414، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12 و 14.

(2) قرب الإسناد: 76/ 246، وسائل الشيعة 3: 514، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 6.

(3) راجع ما تقدّم في الصفحة 83.

(4) تقدّم في الصفحة 136.

(5) راجع وسائل الشيعة 3: 513، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و 7، و 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33.

(6) المحاسن: 644/ 174، وسائل الشيعة 3: 514، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 141

ثمّ إنّه قد يتراءىٰ منافاة في الروايات الواردة في استثناء المذكورات، ففي رواية يونس، عنهم (عليهم السّلام) قالوا

خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق: الإنفحة و البيض و الصوف و الشعر و الوبر .. «1»

إلىٰ آخره.

و الظاهر منها انحصار الاستثناء بها و إن قلنا بعدم مفهوم العدد في غير المقام. و أيضاً تشعر بأنّ الاستثناء لأجل منفعة الخلق. و إن كان فيها اقتضاء النجاسة فهي بهاتين الجهتين مخالفة لغيرها.

و يمكن أن يجاب عنها: مضافاً إلىٰ أنّ اختصاصها بالذكر لعلّه لكونها ذات منافع للخلق نوعاً، بخلاف غيرها حتّى مثل لبنها. نعم في الريش أيضاً منافع، و لعلّه داخل بإلغاء الخصوصيّة في إحدى الثلاثة الأخيرة، تأمّل، و معه لا مفهوم فيه جزماً بأنّ من الممكن أن تكون

ذكيّة

صفة لخمسة، و خبرها بعدها، فيكون المراد الإخبار بأنّ في بعض المستثنيات منافع الناس، تأمّل.

و كيف كان: لا ريب في عدم صلاحيتها لمعارضة سائر النصوص، كعدم صلاحية رواية الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي

يؤكل لحمها ذكيّاً، فكتب (عليه السّلام)

لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصب، و كلّ ما كان من السخال: الصوف و إن جزّ، و الشعر و الوبر و الإنفحة و القرن، و لا يتعدّىٰ إلىٰ غيرها إن شاء اللّٰه «2».

الظاهرة في أنّ جواز الانتفاع في الصوف مشروط بالجزّ، و أنّ المستثنيات

______________________________

(1) الكافي 6: 257/ 2، وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 2.

(2) الكافي 6: 258/ 6، وسائل الشيعة 24: 181، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 142

منحصرة بما ذكر فيها لا تتعدّى إلىٰ غيرها، بعد ضعف سندها «1»، و وهن متنها بوجوه، و مخالفتها للنصوص المعتبرة الصريحة «2»، و لفتوى الأصحاب «3». و لعلّ الاشتراط في الصوف للانتفاع به فعلًا مع الجزّ. و أمّا مع القلع فبعد الغسل، و الظاهر عدم اختصاصه بالصوف دون الشعر و الوبر.

لأنّ عبد اللّٰه بن الحسن العلوي مجهول و الفتح بن يزيد الجرجاني مهمل.

رجال النجاشي: 311/ 853، الفهرست: 126/ 562.

(2) راجع وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33.

(3) تقدّمت في الصفحة 136.

(4) مدارك الأحكام 2: 273.

(5) منتهى المطلب 1: 165/ السطر 35.

(6) غنية النزوع 1: 401، كشف اللثام 1: 422.

(7) تهذيب الأحكام 9: 76/ 324، وسائل الشيعة 24: 182، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 143

و رواية الحسين بن زرارة أو موثّقته «1» قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أبي يسأله عن اللبن من الميتة، و البيضة من الميتة، و إنفحة الميتة، فقال

كلّ هذا ذكيّ «2».

و رواية يونس المتقدّمة «3» أو حسنته «4»، و غيرها «5».

نعم، يظهر من عدّة روايات خلاف ذلك، كرواية بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الجبن، و أنّه توضع فيه الإنفحة من الميتة، قال

لا تصلح.

ثمّ أرسل بدرهم فقال

اشترِ من رجل مسلم، و لا تسأله عن شي ء «6».

و روايةِ عبد اللّٰه بن سليمان، عنه (عليه السّلام) في الجبن قال

كلّ شي ء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتةً «7».

______________________________

(1) سيأتي من المصنّف (رحمه اللّٰه) وجه الترديد و ما يفيد للمقام في الصفحة 154 و 156.

(2) الكافي 6: 258/ 3، وسائل الشيعة 24: 180، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 4.

(3) تقدّمت في الصفحة 141.

(4) رواها الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس. و وجه الترديد لوقوع إسماعيل بن مرار في

السند، لأنّ وثاقته مختلف فيها.

تنقيح المقال 1: 144/ السطر 38، و راجع أيضاً الجزء الأوّل: 92.

(5) كرواية الحسين بن زرارة، راجع تهذيب الأحكام 9: 78/ 332، وسائل الشيعة 24: 183، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 12.

(6) المحاسن: 496/ 598، وسائل الشيعة 25: 118، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 4.

(7) الكافي 6: 339/ 2، وسائل الشيعة 25: 118، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 144

و روايتِه الأُخرىٰ قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجبن .. إلىٰ أن قال قلت: ما تقول في الجبن؟ قال

أ و لم ترني آكله؟!

قلت: بلىٰ، و لكنّي أُحبّ أن أسمعه منك، فقال

سأُخبرك عن الجبن و غيره: كلّ ما كان فيه حلال و حرام، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه «1».

و روايةِ أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة، فقال

أ مِن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله، و إن لم تعلم فاشترِ و بعْ و كلْ، و اللّٰهِ إنّي لأعترض السوق، فأشتري بها اللحم و السمن و الجبن، و اللّٰهِ ما أظنّ كلّهم يسمّون: هذه البربريّة، و هذه السودان «2».

و لا شبهة في أنّ ما يجعل في الجبن و ما كان محلّ الكلام هو الإنفحة، كما نصّ عليه روايتا بكر بن حبيب المتقدّمة، و أبي حمزة الآتية.

لكنّها محمولة علىٰ بعض المحامل، كالتقيّة و المماشاة معهم، و الجدل بما هو أحسن

«3»، كما تشهد به رواية أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث: أنّ قتادة قال له: أخبرني عن الجبن فقال

لا بأس به.

فقال: إنّه ربّما جعلت فيه إنفحة الميتة، فقال

ليس به بأس؛ إنّ الإنفحة ليس لها عروق، و لا فيها دم، و لا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث و دم، و إنّما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أُخرجت منها بيضة ...

______________________________

(1) الكافي 6: 339/ 1، وسائل الشيعة 25: 117، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 1.

(2) المحاسن: 495/ 597، وسائل الشيعة 25: 119، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 5.

(3) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 532/ السطر 16.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 145

إلىٰ أن قال

فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين، و لا تسأل عنه، إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه «1».

فإنّ الإرجاع إلى الحكم الظاهري بعد بيان الحكم الواقعي إنّما هو علىٰ طريق المماشاة و الجدل بما هو أحسن، فلا إشكال في أصل الحكم.

حذو اختلاف اللغويّين.

و قد اتفقت كلمات اللغويّين فيما رأيت في مادّة «الكرش» أنّها بمنزلة المعدة للإنسان، و أنّ الإنفحة صارت كرشاً إذا رعى الجدي و أكل، ففي

______________________________

(1) الكافي 6: 256/ 1، وسائل الشيعة 24: 179، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 1.

(2) الصحاح 1: 413.

(3) القاموس المحيط 1: 262.

(4) المنجد: 823.

(5) المغرب في ترتيب المعرب 2: 220.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 146

«الصحاح»: «الكرش لكلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان ..» إلىٰ أن قال: «و استكرشت الإنفحة؛ لأنّ الكرش تسمّى إنفحة ما لم يأكل الجدي، فإذا أكل تسمّى كرشاً» «1».

و في «القاموس»: «الكَرِش ككتف لكلّ مجترّ بمنزلة المعدة للإنسان ..» إلىٰ أن قال: «استكرشت الإنفحة صارت كرشاً، و ذلك إذا رعى الجدي النبات» «2». و قريب منهما في «المنجد»، و «المجمع»، و «البستان» «3».

و الظاهر منهما أنّ الكرش عين الإنفحة، و الفرق بينهما أنّ الإنفحة معدة الجدي قبل الرعي و الأكل، و الكرش معدته بعده. فنسبة السهو إلى الجوهري كأنّها في غير محلّها.

و توهّم: أنّ المادّة الصفراء التي هي كاللبن، و لم تكن مربوطة بالحيوان ارتباطاً حياتياً و اتصالًا حيوانياً صارت كرشاً، مقطوع الفساد.

فعلم من اتفاق أهل اللغة: بأنّ الإنفحة التي صارت كرشاً بالأكل أنّها هي الجلدة، لا المادّة التي في جوفها. غاية الأمر أنّ الجلدة في الجدي قبل الرعي رقيقة، و إذا بلغ حدّه و رعىٰ صارت غليظة مستكرشة. فالأظهر بحسب كلمات أهل اللغة أنّ الإنفحة هي الجلدة الرقيقة، لا المادّة في جوفها.

نعم، يظهر من رواية الثمالي المتقدّمة أنّها المادّة التي كاللبن، أو هي اللبن بعينه؛ و إن صارت في جوف الجدي غليظةً. كما أنّ الظاهر

أنّ تلك المادّة كانت فيها منافع الناس، و هي التي تجعل في الجبن؛ و إن احتمل أن تكون الجلدة الرقيقة بما في جوفها مادّتَه.

______________________________

(1) الصحاح 3: 1017.

(2) القاموس المحيط 2: 297.

(3) المنجد: 681، مجمع البحرين 4: 152، البستان 2: 2072/ السطر 24.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 147

تحلّه الحياة فالأصل الطهارة.

هذا إذا كان ما في جوف الجلدة جامداً طبعاً، أو مائعاً كذلك، و قلنا بعدم انفعاله بملاقاة الجلدة النجسة.

و أمّا إذا كان جامداً طبعاً كالخميرة، و قلنا بانفعاله و لزوم غسل ظاهره

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 148

الملاقي للجلدة، فالأمر بالأخذ بأصالة الإطلاق في نجاسة أجزاء الميت ممّا تحلّه الحياة، و الحكم بنجاسة الجلدة أوضح؛ للعلم بدخولها فيما تحلّه الحياة، و الشكّ في ورود المخصّص عليه؛ للشكّ في كون الإنفحة الظرف أو المظروف، فمقتضى الإطلاق نجاستها و تنجيس ما في جوفها.

و هذا بوجه نظير العلم بعدم وجوب إكرام زيد، و تردّد الأمر بين كونه زيداً العالم حتّى خصّص «أكرم العلماء» أو غير العالم حتّى بقي العالم في العموم، فمقتضى العموم وجوب إكرام زيد العالم؛ للشكّ في التخصيص.

نعم، لا يستكشف بأصالة العموم و الإطلاق حال الفرد الخارج، ففيما نحن فيه لا يحرز بها أنّ الإنفحة هي ما في الجوف.

ثمّ إنّ الأظهر وجوب غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميت برطوبة؛ إن قلنا: بأنّها هي الجلدة، أو قلنا: بأنّها ما في جوفها، مع كونها طبعاً و نوعاً جامدةً؛ لعدم استفادة عدم انفعالها حينئذٍ من الأدلّة، لقصور دلالتها إلّا علىٰ طهارتها الذاتية، كالشعر و الوبر و الصوف، حيث نصّت الروايات بأنّها ذكية، مع الأمر بغسلها إذا قلعت من الميتة، فيظهر منها أنّ الحكم بذكاتها في مقابل الميتة التي هي نجسة ذاتاً.

و هذا بخلاف اللبن و اللباء و الإنفحة إذا كانت ممّا في الجوف، و هي مائعة فإنّ لازم نفي البأس عنها و الحكم بأنّها ذكية، عدم انفعالها؛ لعدم إمكان غسلها، و لا معنىٰ لبيان طهارتها الذاتية مع لزوم النجاسة معها.

و لا يبعد

اختصاص الحكم بالإنفحة المتعارفة التي تجعل في الجبن، و الظاهر أنّها من الجدي و العَناق و السخال و الحمل، لا من غير المأكول، و لا من المأكول كالحمار و الفرس. بل في البقر و البعير أيضاً تأمّل؛ لعدم العلم بتعارف الأخذ منهما. بل في صدق «الإنفحة» علىٰ غير المأخوذ من الجدي و الحمل

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 149

إشكال؛ لظهور كلمات اللغويّين في الاختصاص بهما «1».

نعم، في بعض الروايات شبهة الإطلاق علىٰ فرض صدق «الإنفحة» علىٰ سائر الحيوانات، كمرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام)

عشرة أشياء من الميتة ذكيّة .. «2»

و عدّ منها الإنفحة، و روايةِ الحسين بن زرارة «3».

لكنّ المظنون أنّ ما هو محلّ الكلام هي الإنفحة التي تجعل في الجبن، كما يظهر من الروايات الواردة في الجبن «4»، فإنّها التي فيها منافع الناس، و تكون مورد السؤال غالباً، و معه يشكل الإطلاق فيهما.

فالأحوط لو لم يكن الأقوىٰ اختصاص الحكم بما يتعارف جعلها في الجبن، و المتيقّن منه إنفحة الجدي و الحمل.

نعم، لو شكّ في كونها ممّا تحلّها الحياة كما تدلّ عليه رواية الثمالي «5» فالأصل طهارتها مطلقاً.

الباب 61.

(5) تقدّمت في الصفحة 144.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 150

القطع به، و العلمِ بعدم سراية النجاسة من الجلدة الرقيقة، فضلًا عن الغليظة.

لكن حكي اتفاق الأصحاب على التقييد باكتسائه الجلد الأعلى أو الغليظ «1». بل عن جمهور العامّة موافقتنا في ذلك «2». فذهبوا إلىٰ عدم حيلولة الجلد الرقيق بينه و بين النجاسة.

أقول: لولا ذلك لكان للمناقشة في الحكم مجال، لا لضعف «3» رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في بيضة خرجت من است دجاجة ميّتة، قال

إن كانت اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها «4».

فإنّها من الموثّق؛ لو لم تكن من الصحيح «5».

بل لقوّة احتمال أن يكون السؤال عن حلّيتها و حرمتها، لا نجاستها، و الجواب موافق للقاعدة؛ لأنّ البيضة قبل اكتسائها الجلد الغليظ، تكون من أجزاء الحيوان، مرتزقةً منه، متصلةً به، و بعده تصير مستقلّة منحازة، فخرجت عن جزئيّتها، فهي قبل الاكتساء جزء الميتة حرام أكلها؛ و إن كانت طاهرة لكونها ممّا لا تحلّه الحياة، و للشكّ في سراية النجاسة منها إليها؛ لقطع الارتزاق بالموت، و عدم العلم بالسراية، و بعد الاستقلال خرجت عن الجزئيّة، فحلال أكلها و طاهرة، فنفي البأس بعد الاكتساء لا يدلّ علىٰ نجاستها قبله؛ إن كانت الشبهة في الحلّية و الحرمة، و يكفي الشكّ في وجه السؤال بعد كون الطهارة موافقة للأصل.

______________________________

(1) كشف اللثام 1: 407، مفتاح الكرامة 1: 147/ السطر 10، جواهر الكلام 5: 324.

(2) المغني، ابن قدامة 1: 62.

(3) كما قاله صاحب المدارك، مدارك الأحكام 2: 273.

(4) الكافي 6: 258/ 5، وسائل الشيعة 24: 181، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 6.

(5) راجع ما تقدّم

في الصفحة 36، الهامش 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 151

لكنّ مخالفة الأصحاب غير ممكنة. و احتمال أن يكون مستندهم الموثّقة المتقدّمة مع تخلّل اجتهاد منهم ضعيف؛ لاشتهار الحكم بين الفريقين قديماً و حديثاً علىٰ ما حكي، و في مثله لا يمكن أن يكون المستند رواية غياث فقط. مع أنّ المفهوم منها ثبوت البأس، و هو أعمّ من النجاسة، مضافاً إلىٰ ما مرّ من الاحتمال، فالأقوىٰ ما عليه الأصحاب.

لكن لا يشترط فيه صلابة الجلد؛ فإنّها تحصل علىٰ ما قيل بعد خروجها من است الدجاجة بتصرّف الهواء الخارج، و حين الخروج لا تكون صلبة و إن كانت غليظة.

و كيف كان: فالحكم مترتّب على الجلد الغليظ، لا الصلب و لو حصل في جوف الدجاجة.

تدلّ عليه صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الإنفحة .. إلىٰ أن قال قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة و قد ماتت، قال

لا بأس به «2».

و خبر الحسين بن زرارة أو موثّقته «3» قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أبي يسأله عن اللبن من الميتة، و البيضة من الميتة، و إنفحة الميتة، فقال

كلّ هذا ذكيّ «4».

و مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام)

عشرة أشياء من الميتة ذكيّة ..

و عدّ منها اللبن «5».

و رواها في «الخصال» بسند غير نقيّ، عن ابن أبي عمير، رفعه إلىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) مع مخالفة في الترتيب «6».

بل و صحيحة حَريز قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) لزرارة و محمّد بن مسلم

اللبن و اللباء ..

إلىٰ أن قال

و كلّ شي ء من الشاة و الدابّة فهو ذكيّ، و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله، و صلّ فيه «7».

______________________________

(1) غنية النزوع 1: 401.

(2) تهذيب الأحكام 9: 76/ 324، وسائل الشيعة 24: 182، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 10.

(3) سيأتي وجه الترديد و ما يفيد للمقام في الصفحة 154 و 156.

(4) تقدّم في الصفحة 143.

(5) الفقيه 3: 216/ 1006.

(6) الخصال: 434/ 19.

(7) الكافي 6: 258/ 4، وسائل الشيعة 24: 180، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 153

خلافاً للمحكي عن أبي عليّ و أبي يعلى و العجلي و المحقّق و أبي العبّاس و العلّامة و المحقّق الثاني و الصيمري و المقداد «1».

و عن الحلّي: «أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين من

أصحابنا» «2».

و عن «المنتهىٰ»: «أنّه المشهور» «3».

و عن «جامع المقاصد»: «أنّه المشهور الموافق لأُصول المذهب، و عليه الفتوىٰ» «4».

و يمكن تأييده بدعوىٰ قصور الأدلّة عن إثبات هذا الحكم المخالف للقواعد، بل المنكر في أذهان المتشرّعة، لا لما ذكره الشيخ الأعظم: «من أنّ طرح الأخبار الصحيحة المخالفة لأُصول المذهب غير عزيز، إلّا أن تعضد بفتوى الأصحاب، كما في الإنفحة، أو بشهرة عظيمة توجب شذوذ المخالف، و ما نحن فيه ليس كذلك» «5».

فإنّ قاعدة منجّسية النجس ليست من القواعد المعدودة من أُصول المذهب؛ بحيث لا يمكن تخصيصها بالرواية الصحيحة، فضلًا عن الروايات الصحيحة المؤيّدة بفتوىٰ من عرفت.

______________________________

(1) انظر مختلف الشيعة 8: 333، المراسم: 211، السرائر 3: 112، شرائع الإسلام 3: 174، المهذّب البارع 4: 213 214، نهاية الإحكام 1: 270، جامع المقاصد 1: 167، انظر مفتاح الكرامة 1: 154/ السطر 17، التنقيح الرائع 4: 44.

(2) السرائر 3: 112.

(3) منتهى المطلب 1: 165/ السطر 21.

(4) جامع المقاصد 1: 167.

(5) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 343/ السطر 33.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 154

بل لو لم يثبت إعراض الأصحاب عنها لوجب العمل بها، و لا ريب في عدم إعراضهم عنها، بل عملهم بها.

بل لاستضعاف سند روايةِ الحسين بن زرارة؛ لكونه مجهولًا و إن دعا له أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) دعاءً بليغاً «1»؛ إذ لا يوجب ذلك ثقته في الحديث، و حجّية روايته. مع أنّ في نسخة من «الوسائل» بدل

اللبن

السنّ «2».

و مرسلةِ الصدوق و إن نسب إلى الصادق (عليه السّلام) جزماً، و نحن قلنا بقرب اعتبار مثل هذا الإرسال «3» و ذلك لما قال في ذيلها في «الفقيه»: «و قد ذكرت ذلك مسنداً في كتاب «الخصال»

في باب العشرات» «4» و سند «الخصال» «5» ضعيف بجهالة عليّ بن أحمد بن عبد اللّٰه و أبيه.

و لعدم الإطلاق في صحيحة حَريز. بل إشعار ذيلها بأنّ ما ذكر في صدرها هو ما يفصل من الحيّ.

فبقيت صحيحة واحدة هي صحيحة زرارة و هي مع اشتمالها على «الجلد» ممّا هو خلاف الإجماع، و اختلافِ متنها؛ لسقوط «الجلد» في رواية الصدوق «6»، و ثبوتِه في رواية الشيخ «7»، و هو يوجب نحو وهن فيها لا يمكن الاتكال عليها

______________________________

(1) راجع اختيار معرفة الرجال: 138/ 221.

(2) وسائل الشيعة 24: 180، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 4.

(3) راجع ما تقدّم في الجزء الأوّل: 81.

(4) الفقيه 3: 219/ 1011.

(5) الخصال: 434/ 19.

(6) الفقيه 3: 216/ 1006.

(7) تهذيب الأحكام 9: 76/ 324.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 155

في الخروج عن القاعدة. مع أنّها مخصوصة بالشاة، و لم يقل أحد بالاختصاص.

خصوصاً مع ما عن الحلّي: «أنّه نجس بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا؛ لأنّه مائع في ميتة ملامس لها» قال: «و ما أورده شيخنا في «نهايته» «1» رواية شاذّة مخالفة لأُصول المذهب، و لا يعضدها كتاب و سنّة مقطوعة بها، و لا إجماع» «2».

و دعوى العلّامة الشهرة على النجاسة «3». سيّما مع اعتضادها برواية وهب، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)

أنّ عليّاً (عليه السّلام) سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن، فقال عليّ (عليه السّلام): ذلك الحرام محضاً «4».

و روايةِ الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن (عليه السّلام) و فيها

و كلّ ما كان من السخال: الصوف و إن جزّ، و الشعر و الوبر و الإنفحة و القرن، و لا يتعدّى إلىٰ غيرها

إن شاء اللّٰه «5».

و روايةِ يونس، عنهم (عليهم السّلام) قالوا

خمسة أشياء ذكية .. «6»

و لم يعدّ اللبن منها. لكن مع ذلك الأقوىٰ هو الطهارة. و المناقشة في تلك الروايات المعمول بها، المعوّل عليها قديماً و حديثاً في غاية الفساد و الضعف.

______________________________

(1) النهاية: 585.

(2) السرائر 3: 112.

(3) تقدّمت في الصفحة 153.

(4) تهذيب الأحكام 9: 76/ 325، وسائل الشيعة 24: 183، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 11.

(5) الكافي 6: 258/ 6، وسائل الشيعة 24: 181، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 7.

(6) تقدّمت في الصفحة 141.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 156

مع أنّ تضعيف رواية الحسين مع كونه إماميّاً ممدوحاً يروي عنه الأجلّة، كصفوان بن يحيىٰ «1» في غير محلّه. مضافاً إلىٰ أنّ ظاهر الكليني حيث قال: و زاد فيه عليّ بن عقبة و عليّ بن الحسن بن رباط قال

و الشعر و الصوف كلّه ذكيّ «2»

، أنّهما رويا ما روى الحسين مع زيادة عمّن روى لا عنه؛ فإنّهما لم يرويا عن الحسين. بل عليّ بن عقبة من رجال الصادق (عليه السّلام) «3» و قيل في عليّ بن الحسن أيضاً ذلك «4». و لو كان من أصحاب الرضا (عليه السّلام) «5» لا يبعد إدراكه مجلس أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و إن لم يكن راوياً عنه، فتكون الرواية صحيحة لوثاقتهما «6».

و لا شبهة في خطإ نسخة «الوسائل» لروايتها في مورد آخر و فيها

اللبن «7»

، و في «مرآة العقول» كذلك «8»، و في كتب الفروع أيضاً كذلك، فالنسخة من خطأ النسّاخ جزماً.

بل المناقشة في مرسلة الصدوق أيضاً لا تخلو من إشكال؛ بعد انتساب

الرواية جزماً إلى الصادق (عليه السّلام) و هو غير ممكن من مثل الصدوق إلّا مع وثاقة رواتها، أو محفوفيّتها بقرائن توجب جزمه بالصدور، فيمكن أن يجعل ذلك توثيقاً منه للرجلين.

______________________________

(1) راجع تنقيح المقال 1: 328/ السطر 10.

(2) الكافي 6: 258/ 3.

(3) رجال الطوسي: 245/ 302.

(4) انظر تنقيح المقال 2: 277/ السطر 31 (أبواب العين).

(5) رجال النجاشي: 251/ 659، رجال العلّامة الحلّي: 99/ 39.

(6) رجال النجاشي: 251/ 659 و 271/ 710.

(7) وسائل الشيعة 3: 513، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 68، الحديث 2 و 3.

(8) مرآة العقول 22: 53/ 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 157

و لو نوقش فيه فلا أقلّ من كونها معتمدة عنده، و مجزوماً بها، سيّما مع ما في أوّل «الفقيه» من الضمان «1».

مضافاً إلىٰ أنّ المحكيّ عن العلّامة تصحيح بعض روايات ابن مسلم إلى الصدوق، و عليّ بن أحمد فيه «2».

و قيل: «إنّ الصدوق كثيراً ما يذكره مترضّياً عنه، و مترحّماً عليه» «3».

و عن المجلسي الأوّل توثيق أبيه؛ مستنداً إلى اعتماد الصدوق عليه في كثير من الروايات «4».

و عن الفاضل الخراساني تصحيح خبرهما في سنده، و جعلهما من مشايخ الإجازة «5».

و الظاهر أنّ لصحيحة حريز إطلاقاً. و لا يكون ذيلها قرينة علىٰ عدمه لو لم يكن مؤكّداً له؛ فإنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)

و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صلّ فيه

، هو ذكر أحد شقّي المذكور في الصدر، فكأنّه قال: «كلّ ما يفصل من الدابّة ذكيّ ذاتاً، لكن إذا أخذت من الميّت اغسله؛ لنجاسته العرضيّة».

و أغرب من جميع ذلك المناقشة في صحيحة زرارة بمجرّد اشتمالها على

______________________________

(1) الفقيه 1: 3.

(2) انظر تعليقات على منهج المقال،

المحقّق الوحيد البهبهاني: 225، منتهى المقال 4: 338، مختلف الشيعة 1: 145 و 4: 94 و 106.

(3) انظر تعليقات على منهج المقال، المحقّق الوحيد البهبهاني: 225، منتهى المقال 4: 338، التوحيد: 99/ 6، الخصال: 98/ 48، و: 102/ 59.

(4) روضة المتّقين 14: 255.

(5) ذخيرة المعاد: 39/ السطر 29.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 158

«الجلد» إمّا لاشتباه من النسّاخ، أو الرواة، أو لجهة في الصدور، مع كون سائر المذكورات فيها موافقة للنصوص و الفتاوىٰ، فلا وجه لردّها.

و أغرب من ذلك المناقشة في الصحيحة بطريق الصدوق، مع عدم اشتمالها على «الجلد» بل يكشف ذلك عن الاشتباه في رواية الشيخ، فلا وهن فيها بوجه، و هي حجّة كافية في رفع اليد عن قاعدة منجّسية النجس.

و في دعوى الحلّي ما لا يخفى، سيّما في نسبة الشذوذ إلى الرواية، مع أنّها مشهورة فتوى، متكرّرة نقلًا، موافقة لفتوى المحصّلين من أصحابنا.

و لعلّ مراد العلّامة الشهرة عند المتأخّرين، و إلّا فقد مرّت كلمات القوم، و إجماع «الخلاف»، و «الغنية». و الشهرة المتأخّرة لا تفيد جرحاً و لا جبراً، و من ذلك لا يعبأ برواية وهب بن وهب أكذب البريّة «1».

مع أنّ الحرمة غير النجاسة، فيمكن أن يكون اللبن من الميت حراماً غير نجس، فلو كانت الرواية معتمدة، يمكن الجمع بينها و بين سائر الروايات بذلك، فبقي ما دلّ على الطهارة بلا معارض.

و أمّا رواية الفتح فمع ضعفها سنداً «2»، و وهنها متناً، مخالفة للإجماع و النصوص المعتبرة.

و قد مرّ الكلام في رواية يونس «3». مع أنّ الانحصار بالخمسة ممّا لم يقل به أحد، فلا مفهوم لها جزماً.

______________________________

(1) اختيار معرفة الرجال: 309/ 558.

(2) تقدّم وجه ضعفها سنداً في الصفحة

142، الهامش 1.

(3) تقدّم في الصفحة 141.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 159

أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال

من غسّل ميّتاً فليغتسل، و من حمله فليتوضّأ «4».

ثمّ عنون الثانية، و جعل المخالف جميع الفقهاء، و استدلّ بالإجماع

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 44.

(2) المحلّى بالآثار 1: 270 271، المجموع 2: 203، و 5: 185 186.

(3) الامّ 1: 38 و 266، سنن الترمذي 2: 231/ 998، المحلّى بالآثار 1: 270 271، المجموع 2: 202 203، و 5: 185 186.

(4) سنن أبي داود 2: 218/ 3161.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 161

و الاحتياط، دون الرواية «1». و هو ظاهر في أنّ خلافهم في الأُولىٰ دون الثانية.

ثمّ إنّ الموضوع في المسألة الأُولىٰ يحتمل أن يكون عنوان «الغاسل» و لو لم يمسّ الميّت، فيكون الخلاف في أنّ الغاسل بما هو هل يجب عليه أم لا؟

و يحتمل أن يكون المسّ الحاصل بتبع الغسل؛ بمعنى أنّ للمسّ مصداقين:

الأوّل: ما هو تبع الغسل، و هو محلّ الخلاف الأوّل.

و الثاني: ما هو مستقلّ، و هو مورد الثاني.

و مقتضى الجمود علىٰ ظاهر عنوان «الخلاف» أنّ محطّ البحث الأوّلُ، كما ربّما تشهد له بعض الروايات، كصحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال قلت: الرجل يغمّض عين الميّت، أ عليه غسل؟ قال

إذا مسّه بحرارته فلا، و لكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل.

قلت: فالذي يغسّله يغتسل؟ قال

نعم «2».

و صحيحتِه الأُخرىٰ، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال

الغُسل في سبعة عشر موطناً ..

إلىٰ أن قال

و إذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته .. «3»

إلىٰ آخره.

و رواها الصدوق عن أبي جعفر (عليه السّلام) باختلاف يسير، لكن عطف فيها

كفّنته

بالواو «4»، و هو الصحيح.

______________________________

(1) الخلاف 1: 700 701.

(2) الكافي 3:

160/ 2، تهذيب الأحكام 1: 428/ 1364، وسائل الشيعة 3: 289، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 1: 114/ 302، وسائل الشيعة 3: 307، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 11.

(4) هكذا رواها في الوسائل و في بعض نسخ الفقيه. راجع الفقيه 1: 77/ 172، (ط مؤسسة النشر الإسلامي)، وسائل الشيعة 3: 305، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 162

و صحيحةِ معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الذي يغسّل الميّت أ عليه غسل؟ قال

نعم.

قلت: فإذا مسّه و هو سُخْن؟ قال

لا غسل عليه، فإذا برد فعليه الغسل «1».

حيث يظهر منها أنّ عنوان «الغاسل» غير عنوان «الماسّ» و يجب علىٰ كلّ منهما الغسل.

مضافاً إلىٰ أنّ ذلك مقتضى الجمود علىٰ ظاهر ما علّق فيها الغسل على عنوان «من يغسّل الميّت» تارة، و علىٰ «من مسّه» أُخرى في سائر الروايات «2».

لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام بوجوبه عليه و لو مع عدم المسّ؛ لعدم احتماله في كلمات القوم، فضلًا عن اختياره، فلا بدّ من حمل ما دلّ علىٰ وجوبه علىٰ من مسّه حال غسله:

أمّا حمل مثل صحيحة ابن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

من غسّل ميّتاً و كفّنه اغتسل غسل الجنابة «3»

علىٰ ذلك؛ فلأنّ غسله ملازم عادة لمسّه، و قلّما يتفق التفكيك، لو لم نقل: لم يتفق.

و أمّا صحيحته الأُولى المتقدّمة؛ فلاحتمال أن يكون سؤاله لشبهة أنّ مسّه حال الغسل لا يوجبه، أو أنّ غسله موجب لسقوط غسل المسّ تبعاً. كما

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 429/ 1367، وسائل الشيعة 3: 290،

كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 4.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 289 و 295، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1 و 3.

(3) تهذيب الأحكام 1: 447/ 1446، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 163

أنّ السؤال في صحيحة معاوية محمول عليه أيضاً، فلا يكون سؤاله عن عنوان «الغسل» بل عن مسّه في ضمنه، كما لعلّه المتفاهم عرفاً منها، بل هو ظاهرها.

و عليه تحمل صحيحة ابن مسلم الأُخرىٰ؛ ضرورة أنّ التكفين لا يوجب شيئاً، فيكون المقصود المسّ حال الغسل، و ذكر التكفين لعلّه لأجل أنّ الغاسل هو المكفّن، و لهذا عدّ فيها للثلاثة غسلًا واحداً، و لو لا ذلك للزم أن يكون الغسل في تسعة عشر موطناً، لا سبعة عشر، فالغسل في الثلاثة لعنوان واحد هو «المسّ» فتكون الرواية شاهدة علىٰ عدم تعدّد العنوان. و تشهد لذلك حسنة الفضل الآتية الواردة في علّة غسل من غسّل ميّتاً «1»، بل هي حاكمة علىٰ غيرها.

فموضوع البحث هو مسّ الميّت بعد برده و قبل غسله، كما عنون المحقّق «2» و غيره «3»، و قد عرفت عنوان الشيخ. و لعلّ خلاف العامّة في الغاسل الذي مسّه، لا الأعمّ، و لا أظنّ الخلاف في عدم وجوبه علىٰ من لم يمسّه.

1: 458.

(4) الخلاف 1: 701.

(5) غنية النزوع 1: 40.

(6) مختلف الشيعة 1: 149، جامع المقاصد 1: 458، كفاية الأحكام: 3/ السطر 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 164

طهارة «الخلاف» و «التذكرة» و «المنتهىٰ» و «المدارك» و «الكفاية» في موضع آخر «1».

و لم يحك الخلاف صريحاً إلّا عن السيّد «2». و في «الخلاف»: «أنّ من شذّ منهم لا يعتدّ بخلافه» «3».

و تدلّ عليه روايات مستفيضة أو متواترة، فهي بين آمرةٍ بالغسل، كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، عن أحدهما (عليهما السّلام) «4»، و صحيحة عاصم بن حُمَيْد «5»، و صحيحة ابن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

من غسّل ميّتاً و كفّنه اغتسل غسل الجنابة «6».

و صحيحةِ الحلبي و فيها

و يغتسل من مسّه «7»

، و صحيحةِ الأقطع «8»، و صحيحة حَريز، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «9».

______________________________

(1) الخلاف 1: 222، تذكرة الفقهاء 2: 134، منتهى المطلب 1: 127/ السطر 20، مدارك الأحكام 2: 277، كفاية الأحكام: 7/ السطر 20.

(2) انظر الخلاف 1: 222، رسائل الشريف المرتضى 3: 25.

(3) الخلاف 1: 701.

(4) تقدّمت في الصفحة 161.

(5) تهذيب الأحكام 1: 429/ 1365، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 3.

(6) تقدّمت في الصفحة 162.

(7) الفقيه 1: 262/ 1197، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 9.

(8) الفقيه 1: 98/ 451، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 10.

(9) الكافي 3: 160/ 1، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 14.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 165

و معبّرةٍ

ب «أنّ عليه الغسل» كصحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الذي يغسّل الميّت أ عليه غسل؟ قال

نعم ..

إلىٰ أن قال

فإذا برد فعليه الغسل .. «1»

إلىٰ آخره.

و صحيحةِ عبد اللّٰه بن سِنان على الأصحّ «2» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و فيها

و لكن إذا مسّه و قبّله و قد برد فعليه الغسل «3».

و صحيحةِ عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل مسّ ميّتاً، عليه الغسل؟ قال فقال

إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه، و إن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه «4».

و معبّرةٍ ب «أنّه الفرض» كرواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

الغسل في سبعة عشر موطناً، منها الفرض ثلاثة.

قلت: ما الفرض منها؟ قال

غسل الجنابة، و غسل من مسّ ميّتاً، و غسل الإحرام «5».

و معبّرةٍ بمادّة «الأمر» كحسنة الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام) قال

إنّما أُمر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت؛ لأنّ

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 162.

(2) بناءً على وثاقة سهل بن زياد و قد تقدّم ما يدلّ على توثيقه في الجزء الأول: 78 و 258.

(3) الكافي 3: 160/ 3، وسائل الشيعة 3: 293، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 15.

(4) مسائل عليّ بن جعفر: 198/ 426، وسائل الشيعة 3: 293، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 18.

(5) تهذيب الأحكام 1: 105/ 271، وسائل الشيعة 2: 174، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 166

الميّت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر

آفته «1».

و معبّرةٍ بمادّة «الوجوب» كصحيحة الصفّار قال: كتبت إليه (عليه السّلام): رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع

إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل، فقد يجب عليك الغُسل «2».

بناءً علىٰ ضمّ المعجمة، كما لا يبعد.

و في موثّقة سَماعة أو صحيحته «3»

و غسل من مسّ الميّت واجب

«4» تأمّل.

إلىٰ غير ذلك، فلا إشكال في دلالتها علىٰ وجوبه. و الخدشة فيها من بعضهم «5» في غير محلّها.

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 114/ 1، علل الشرائع: 268/ 9، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 11.

(2) تهذيب الأحكام 1: 429/ 1368، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 5.

(3) رواها الشيخ الطوسي، عن الشيخ و هو المفيد (رحمه اللّٰه) قال: أخبرني أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة.

وجه الترديد لوقوع عثمان بن عيسى و سماعة في السند؛ لأنّ عثمان بن عيسى كان شيخ الواقفة و وجهها و من أصحاب الإجماع على قول، و لكنّ الظاهر رجوعه عن الوقف. و سماعة بن مهران ثقة عند النجاشي و واقفي عند الشيخ الطوسي. رجال النجاشي: 193/ 517 و 300/ 817، رجال الطوسي: 337/ 4، الفهرست: 120/ 534.

(4) الفقيه 1: 45/ 176، تهذيب الأحكام 1: 104/ 270، وسائل الشيعة 2: 173، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 1، الحديث 3.

(5) ذخيرة المعاد: 91/ السطر 30.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص:

167

قريب منها رواية الحسين بن النضر «1»، و غيرها «2»؛ ضرورة وجوب غسل الميّت.

و لو كان المراد من

أربعة عشر موطناً

هو المعدودة في محكي «الخصال» صحيحةً عن عبد اللّٰه بن سِنان «3»، لوجب حملها علىٰ ما ذكر؛ لأنّ فيها غسل الميّت، و هو واجب بلا شبهة.

و منه يظهر الجواب عن مرسلة الصدوق، عن أبي جعفر (عليه السّلام) و صحيحة محمّد بن مسلم، و الظاهر كونهما واحدة كما مرّ «4»، و فيها بعد عدّ جملة من الأغسال، منها غسل المسّ قال

و غسل الجنابة فريضة.

هذا مع عدم المفهوم لها.

و منه يظهر الجواب عن رواية الأعمش، عن جعفر بن محمّد (عليهما السّلام)، و فيها بعد عدّ جملة منها غسل المسّ قال

و أمّا الفرض فغسل الجنابة، و غسل الجنابة و الحيض واحد «5».

مضافاً إلىٰ أنّ من جملة المعدود فيها غسل الميّت، و هو معلوم الوجوب، فلا بدّ من رفع اليد عن مفهومها لو سلّم المفهوم، أو حملها علىٰ ما تقدّم.

و من بعض ما تقدّم يظهر الجواب عن رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 110/ 287، وسائل الشيعة 3: 376، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 4.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 375، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18.

(3) الخصال: 498/ 5.

(4) تقدّم في الصفحة 161.

(5) الخصال: 603/ 9، وسائل الشيعة 3: 306، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 169

عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال

الغسل من سبعة: من الجنابة، و هو واجب، و من غسّل الميّت، و إن تطهّرت أجزأك .. «1»

و ذكر غير ذلك.

فإنّ إثبات الوجوب لغسل

الجنابة، لا يدلّ علىٰ النفي عن غيره. و لو استدلّ له بقوله (عليه السّلام)

و إن تطهّرت ..

إلىٰ آخره، فلم يتّضح معناه؛ لاحتمال كون المراد من «التطهّر» غسل الجنابة، و يريد إجزاءه عن غسل المسّ. و لعلّ التعبير ب «التطهّر» تبعاً للكتاب، حيث قال وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «2».

و حملها الشيخ على التقيّة «3»، و لا بأس به لو أُغمض عمّا ذكرناه.

و أمّا رواية الحسن بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق (عليه السّلام): هل اغتسل أمير المؤمنين حين غسّل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عند موته؟ فأجاب

النبيّ طاهر مطهّر، و لكن فعل أمير المؤمنين، و جرت به السنّة «4».

فهي ظاهرة في معروفيّة ثبوت الغسل لمسّ الميّت، و إنّما سأل عن مسّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لخصوصيّة فيه، فأجاب بما أجاب، فيظهر منها أنّ غسل مسّ المعصوم (عليه السّلام) سنّه؛ لكونه طاهراً مطهّراً، و حكمه غير حكم مسّ غيره، فلا بدّ- بعد ثبوته أن يكون واجباً، فتدلّ على المقصود؛ أي وجوبه لمسّ غير الطاهر.

و أمّا رواية «الاحتجاج» «5»، فظاهرة في المسّ حال الحرارة كما لا يخفى.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 464/ 1517، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 8.

(2) المائدة (5): 6.

(3) تهذيب الأحكام 1: 464، ذيل الحديث 1517.

(4) تهذيب الأحكام 1: 469/ 1541، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 7.

(5) الاحتجاج 2: 564/ 355، وسائل الشيعة 3: 296، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 4، و قد تقدّم متنها أيضاً في الصفحة 94.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 170

و تدلّ عليه مكاتبة أُخرى «1»، فراجع.

و أمّا عدّه في عداد المستحبّات «2»، فلا دلالة على استحبابه، كما عُدّ غسل الميّت و الحيض في عدادها.

و أمّا ما دلّ علىٰ حصر النواقض في غيره «3»، فمضافاً إلىٰ أنّ الكلام في وجوبه لا ناقضيّته، أنّ تلك الروايات في مقام الردّ على العامّة الذين عدّوا كثيراً من الأُمور من النواقض، فالحصر إضافي، فراجعها.

فتحصّل ممّا ذكر: أن لا معارض للروايات الدالّة علىٰ وجوبه، فلا إشكال فيه. كما لا إشكال في عدم الغسل لمسّه قبل البرد، كما صرّحت به جملة من الروايات «4»، فيحمل عليها إطلاق غيرها لو كان.

و كذا لا إشكال بعدم شي ء بمسّه بعد الغسل، كما صرّح به في صحيحة ابن مسلم «5»، و عبد اللّٰه بن سِنان «6»، فلا بدّ من حمل موثّقة عمّار، عن أبي

______________________________

(1) الاحتجاج 2: 564/ 355، وسائل الشيعة 3: 296، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 5، و قد تقدّم متنها أيضاً في الصفحة 94.

(2) راجع وسائل الشيعة 3: 304، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، الباب 1، الحديث 4 11.

(3) راجع وسائل الشيعة 1: 248، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 2.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 4 و 15 و 18.

(5) عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: مسّ الميّت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس.

تهذيب الأحكام 1: 430/ 1370، وسائل الشيعة 3: 295، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 1.

(6) تهذيب الأحكام 1: 430/ 1372، وسائل الشيعة 3: 295، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 3، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3،

ص: 171

عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

يغتسل الذي غسّل الميّت، و كلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل و إن كان الميّت قد غسّل «1»

على الاستحباب، أو غير ذلك.

هذا إذا لم يجز جعل اسم

كان

ضميراً راجعاً إلىٰ

من مسّ

و جعل الجملة التي بعدها خبرها؛ بدعوىٰ عدم جواز جعل معمول الخبر تلو العامل «2»، و إلّا فتسقط عن الدلالة على الخلاف. فلا دليل على استحبابه إلّا إشعار بعض الروايات، كصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و فيها قال: فمن أدخله القبر؟ قال

لا، إنّما مسّ الثياب «3».

و نحوها صحيحة حَريز «4»، فهما مشعرتان أو ظاهرتان في أنّه إذا مسّ جسده فعليه الغسل، فلا بدّ من حملهما على الاستحباب جمعاً، و الأمر سهل.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 3، ص: 171

(للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 172

من الناس حدث أكبر، كالجنابة و الحيض» «1». و عن «الحدائق» دعوى عدم الخلاف بينهم «2».

لا لمجرّد أنّ الأمر بالغُسل عند مسّه، ظاهر في أنّه مثل الجنابة من الأحداث المقتضية للطهارة؛ لأنّ الظاهر منه أنّ الغسل رافع لما يحدث بالمسّ، لكن لا يجدي ذلك في إثبات أنّ ما يحدث به حدث مانع للصلاة. و قياسه علىٰ سائر الأحداث كما ترى.

و بعبارة اخرىٰ: أنّ الظاهر من ترتّب وجوب الغُسل على المسّ، أنّه دخيل في ذلك، و المتفاهم منه عرفاً أنّ المسّ موجب لحدوث حالة معنوية للماسّ لا ترتفع إلّا بالغسل، و أمّا كون تلك الحالة مانعة عن الصلاة، أو أنّ الغسل منه شرط لها فلا، إلّا بالقياس على الجنابة و غيرها.

بل لدلالة جملة من الروايات كمكاتبتي الحسن بن عبيد و الصيقل قال: كتبت إلى الصادق (عليه السّلام): هل اغتسل أمير المؤمنين حين غسّل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عند موته، فأجابه

النبيّ طاهر مطهّر، و لكن فعل أمير المؤمنين، و جرت به السنّة «3».

حيث إنّ الظاهر منهما أنّ مسّ غير الطاهر المطهّر من حدث الموت، موجب للغسل، و الظاهر منه أنّ إيجابه له إنّما هو بنحو من السراية، كما أنّ الظاهر من أدلّة غسل ملاقي النجاسات ذلك، فالمفهوم منهما أنّ مسّ الأموات موجب لحصول حالة شبيهة بما في الأموات؛ أي القذارة المعنوية المقابلة للطهارة، و ترتفع بالغسل و تتطهّر به.

______________________________

(1) مصابيح الظلام 1: 345/ السطر 13 (مخطوط).

(2) الحدائق الناضرة 3: 339.

(3) تهذيب الأحكام 1: 469/ 1541، الإستبصار 1: 99/ 323، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 7.

كتاب الطهارة

(للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 173

فإذا ضمّ ذلك إلىٰ قوله (عليه السّلام)

لا صلاة إلّا بطهور «1»

، يتمّ المطلوب. و يؤيّده- بل يدلّ عليه ما دلّ علىٰ أنّ غسل الأموات غسل الجنابة «2».

و كحسنة «3» الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام) قال

إنّما أُمر من يغسّل الميّت بالغسل لعلّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت .. «4»

إلىٰ آخره.

و قريب منها رواية محمّد بن سِنان، عنه (عليه السّلام). لكن في ذيلها

لأنّ الميّت إذا خرج منه الروح بقي أكثر آفته، فلذلك يتطهّر منه و يطهّر «5».

و هما كالصريح في أنّ المسّ موجب للقذارة و الحدث المقابلين للطهارة، و هي تحصل بالغُسل، و لمّا كان بصدد بيان علّة الاغتسال فلا بدّ من حمل

ما أصابه

علىٰ قذارة معنوية مقابلة للطهور الحاصل بالغُسل بالضمّ.

و أصرح من ذلك ذيل الثانية؛ أي

يتطهّر منه و يطهّر

إذ معلوم أنّ المراد التطهير من الحدث، كتطهير الميّت منه.

بل يمكن الاستشهاد لذلك بالقول المحكي عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في رواية زيد بن عليّ (عليه السّلام) قال

الغسل من سبعة: من الجنابة، و هو واجب، و من غسل الميّت، و إن تطهّرت أجزأك «6».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، و: 209/ 605، وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

(2) راجع وسائل الشيعة 2: 486، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 3.

(3) راجع ما تقدّم في الصفحة 98، الهامش 1.

(4) تقدّمت في الصفحة 165.

(5) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 89/ 1، وسائل الشيعة 3: 292، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 12.

(6) تهذيب الأحكام 1: 464/ 1517، وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل

المسّ، الباب 1، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 174

بناءً علىٰ أنّ المراد التطهير من الجنابة، كما احتملناه «1»، أو التطهير من مسّ الميّت، كما احتمله الحرّ في «الوسائل» «2». و كيف كان: لا إشكال في كونه حدثاً مانعاً من الصلاة و غيرها ممّا هو مشروط بالطهارة.

و هل هو ناقض للوضوء، فلو كان علىٰ وضوء و مسّه، يجب عليه الغسل و الوضوء إن قلنا بعدم كفاية الأوّل عن الثاني كما هو الحقّ؟ وجهان:

لا يبعد أقربيّة الأوّل، و يمكن الاستدلال عليه برواية ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة «3».

و في مرسلته الأُخرىٰ، عنه (عليه السّلام) قال

كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة «4».

بدعوىٰ: أنّ الظاهر أنّ الحكم فعلي؛ و أنّ كلّ غسل يجب قبله أو بعده وضوء، و مقتضى الإطلاق لزومه و لو مع كونه علىٰ وضوء قبل تحقّق السبب، لا حيثي يراد به أنّ غير غسل الجنابة لا يجزي عن الوضوء، حتّى يقال: لإيراد لزوم الوضوء حتّى مع الفرض، فتدلّ علىٰ سببيّة ما يوجب الغسل للوضوء أيضاً، و عدم إجزاء الغسل عنه.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 169.

(2) وسائل الشيعة 3: 291، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، ذيل الحديث 8.

(3) تهذيب الأحكام 1: 143/ 403، وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 2.

(4) الكافي 3: 45/ 13، تهذيب الأحكام 1: 139/ 391، وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 175

نعم، علىٰ ما احتملناه سابقاً من

أنّ المراد اشتراط تحقّق الغسل بالوضوء «1»، تكون أجنبية عن المقام. لكن لا يبعد دعوى كون ذلك الاحتمال خلاف الظاهر، و لهذا لم أجد احتماله في كلماتهم.

و كيف كان لو لم يكن الناقضيّة أقوى فهي أحوط.

البدلية. خصوصاً مع أنّ السبب الأعظم الذي يستند إلى الطهورية إنّما هو الماء، و خصوصياته المعتبرة ككونه بماء السدر و الكافور بمنزلة الأوصاف غير المقوّمة» «1».

و ذلك لأنّه بعد الاعتراف بأنّ الخليط دخيل في الرفع، و ليس الماء القُراح تمام السبب في ذلك، لا بدّ من التماس دليل علىٰ قيام التراب منزلة الماء المخلوط الذي يكون الخلط جزء سبب الرفع. و مجرّد كون الماء السبب الأعظم علىٰ فرض تسليمه لا يفيد في قيام التيمّم مقامه.

و كون غسله غسل الجنابة علىٰ فرض تسليم كون تلك الجنابة كسائر الجنابات، و الغضِّ عمّا في النصوص من خروج النطفة التي خلق منها من فمه أو غيره «2»، الدالّ علىٰ أنّ هذه من غير سنخ سائر الجنابات لا يفيد أيضاً بعد كون السبب الرافع و لو لخصوصية المورد غير الماء القراح، بل الأغسال الثلاثة بالمقرّرات الخاصّة، و معه لا بدّ من دلالة دليل علىٰ قيام التراب منزلة السبب، و هو مفقود.

بل للأدلّة الخاصّة الدالّة علىٰ وجوب تيمّم الميّت مع فقد الماء،

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 385/ السطر 9.

(2) راجع وسائل الشيعة 2: 486، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 177

كصحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران: أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن ثلاثة نفر كانوا في سفر: أحدهم جنب، و الثاني ميّت، و الثالث علىٰ غير وضوء، و حضرت الصلاة، و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء، و كيف يصنعون؟ قال

يغتسل الجنب، و يدفن الميّت بتيمّم، و يتيمّم الذي هو علىٰ غير وضوء؛ لأنّ غسل الجنابة فريضة، و غسل الميّت سنّة، و التيمّم

للآخر جائز «1».

و في نسخة من «الوسائل» الموجودة لديّ نقلها بهذا المتن عن الشيخ، بسنده عن عبد الرحمن، عمّن حدّثه، عن الرضا (عليه السّلام) لكن عن «المدارك» نقل الصحيحة مع سقوط لفظ

بتيمّم «2».

و أورد عليه صاحب «الحدائق»: «بأنّ الصحيحة بسند الصدوق مشتملة عليه. نعم لم تشتمل عليه رواية الشيخ «3»، و هي غير صحيحة».

ثمّ قال: «إنّ صاحب «الوافي» «4» و «الوسائل» قد نقلا هذه الرواية من «التهذيب» بهذا المتن الذي ذكره؛ أي مع سقوطه ثمّ نقلاها عن «الفقيه» و أحالا المتن علىٰ ما نقلاه عن «التهذيب» و لم ينبّها على الزيادة».

ثمّ قال: «إنّي قد تتبّعت نسخاً عديدة مضبوطة من «الفقيه» فوجدت الرواية فيها كما ذكرته من الزيادة» «5» انتهىٰ.

______________________________

(1) الفقيه 1: 59/ 222، وسائل الشيعة 3: 375، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 1.

(2) مدارك الأحكام 2: 85.

(3) تهذيب الأحكام 1: 109/ 285.

(4) الوافي 6: 569/ 32.

(5) الحدائق الناضرة 3: 473 474.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 178

لكن في نسخة «الوسائل» عكس ما قال في «الحدائق» فإنّه نقل صحيحة ابن أبي نجران من «الفقيه» مع الزيادة، ثمّ نقل عن «التهذيب» و أحال المتن علىٰ ما نقل عن «الفقيه» «1».

و كيف كان: هذه الصحيحة المشتملة على الزيادة، حجّة قاطعة علىٰ وجوب تيمّمه مع فقد الماء.

و تدلّ علىٰ وجوبه عند العذر رواية عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال

إنّ قوماً أتوا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقالوا: يا رسول اللّٰه، مات صاحب لنا و هو مجدور، فإن غسّلناه انسلخ، فقال: يمّموه «2».

و قد يقال بجبر سندها بفتوى الأصحاب بمضمونها،

و ذكره في المتون «3».

وجه الدلالة على المقصود: أنّ المتفاهم منهما بعد مسبوقيّة ذهن المتشرّعة بقيام التيمّم مقام الغسل في الجنابة و غيرها أنّ الأمر بالتيمّم عند فقد الماء و التعذّر؛ لأجل حصول ما يحصل بالغسل به في هذا الحال، و لا يكون التيمّم أجنبياً غير مؤثّر في تطهير الميّت؛ لمقطوعية خلافه، و مخالفته لارتكاز المتشرّعة، فالمفهوم منهما أنّه يقوم مقام الغسل في جميع الآثار و منها رفع الخبث؛ فإنّ الرافع له مع نجاسته العينية ليس الغَسل بالفتح بل الغُسل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 375، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 18، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 333/ 977، وسائل الشيعة 2: 513، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 16، الحديث 3.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة: 385/ السطر 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 179

و بالجملة: إنّ أدلّة البدلية كتاباً و سنّة، صارت موجبة لاستظهار ما ذكرناه من الدليل الخاصّ لو فرض قصوره؛ و إن لم تكن بنفسها دالّة عليه، فالأقوىٰ قيامه مقامه في رفع الخبث أيضاً. نعم، رفعه لهما في موضوع خاصّ، أو إلىٰ أمد خاصّ، كما مرّ في باب التيمّم «1».

أنّ الغسل الذي أوجبه اللّٰه تعالىٰ لتطهير الميّت حدثاً و خبثاً، و لملاقاته لملائكة اللّٰه طاهراً نظيفاً هو المصداق الاضطراري لدى الاضطرار، و أنّه موجب لتطهّره، فهل يمكن أن يقال: إنّ المحرم المحروم من الكافور باقٍ علىٰ جنابته و نجاسته، و يكون الأمر بغسله لا للتطهير منهما، بل لمطلوبية نفسية بلا ترتّب أثر عليه؟! و لا أظنّ التزام مثل الشيخ الأعظم المستشكل في المسألة بذلك فيه «2». و كذا فيما إذا كان الغاسل كافراً، فإنّ الظاهر من الأدلّة أنّه يأتي بالغسل الذي يترتّب عليه الآثار المطلوبة.

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الثاني: 220.

(2) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 291/ السطر 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 180

بل الأمر كذلك لو كان الدليل المثبت قاعدة الميسور؛ لأنّ الأرجح في معنىٰ قوله (عليه السّلام)

الميسور لا يسقط بالمعسور «1»

أنّ ميسور الطبيعة لا يسقط بمعسورها؛ بمعنى أنّ الطبيعة المأمور بها التي يكون لها فردان اختياري و اضطراري لا تسقط عن العهدة بمعسورية الاختياري، بل يؤتىٰ بها بمصداقها الميسور، فالطبيعة المأتي بها حال الاضطرار عين المأتي بها حال الاختيار، و الاختلاف في الخصوصيات الفردية، فيترتّب عليها ما يترتّب على الاختياري منها.

و قد فرغنا في رسالة التقيّة عن أنّ المأتي به حالها مجزٍ عن الواقع، و يترتّب عليه ما يترتّب على الفرد المأتي به في غير حالها «2».

فما أفاده شيخنا الأعظم: «من انصراف الغسل في الأخبار إلى الغسل الاختياري التامّ، و لا دليل علىٰ قيام الاضطراري مقام الاختياري في جميع الأحكام» «3»، غير متّجه.

التأثر.

فالأظهر عدم إيجاب الموت في الأوّلين الجنابة و النجاسة؛ لظهور دليل أوّلهما في أنّ غسله المعهود صار مقدّماً.

______________________________

(1) عوالي اللآلي 4: 58/ 205.

(2) التقيّة، ضمن الرسائل العشرة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 89.

(3) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 319/ السطر 13.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 181

و لا يتوهّم عدم معقولية تأثير السبب المتقدّم في رفع أثر السبب المتأخّر زماناً؛ لأنّه بعد ظهور الدليل في أنّ غسله غسل الميّت قدّم علىٰ موته، نلتزم بمانعيته عن تأثير السبب أي الموت في الحدث و الخبث.

و بالجملة: الظاهر من دليل تقديم الغسل، أنّ الأثر المترتّب على الغسل المتأخّر مترتّب عليه و إن كان نحو التأثير مختلفاً؛ لكون المتأخّر رافعاً، و هو دافع.

و احتمال أنّ وجوب الغسل المتقدّم بملاك آخر غير ملاك سائر الأغسال، و أنّ المرجوم لا بدّ و أن يدفن جنباً و نجساً، في غاية السقوط.

و أمّا الشهيد، فلا شبهة في أنّ سقوط غسله إنّما هو لكرامة فيه؛ و أنّه لعلوّ قدره لا يصير جنباً، و لا نجساً، و معه لا يجب علىٰ من مسّه غَسل و لا غُسل.

أمّا بالفتح فواضح.

و أمّا بالضمّ؛ فلظهور الأدلّة في أنّ الموجب له مسّ غير المطهّر. فلا إشكال في المسألة و إن قال الشيخ الأعظم: «إنّ المسألة لا تخلو من إشكال» «1».

و أمّا الثالث، فيجب الغسل بمسّه؛ لإطلاق مثل صحيحة عاصم بن حُمَيْد قال: سألته عن الميّت إذا مسّه إنسان، أ فيه غسل؟ قال فقال

إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل «2».

بل الظاهر من سائر الأخبار أنّ الموجب للغسل هو المسّ؛ و أنّ الغسل غاية لرفع الحكم، لا قيد في الموضوع، فظاهر مثل قوله (عليه السّلام)

إذا أصاب يدك جسد الميّت

قبل أن يغسّل، فقد يجب عليك الغسل «3»

، أنّ مسّ جسده موجب

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 319/ السطر 13.

(2) تهذيب الأحكام 1: 429/ 1365، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 3.

(3) تقدّم في الصفحة 166.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 182

لذلك، و الغسل غاية لرفع الحكم، لا أنّ مسّ جسد من يجب غسله أو من يغسّل موجب له. و تدلّ عليه رواية «العلل» «1»، و غيرها «2».

بل ربّما يتمسّك له «3» بمثل صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام): في رجل مسّ ميتة، أ عليه الغسل؟ قال

لا، إنّما ذلك من الإنسان «4».

و فيه كلام و إشكال.

الصفحة 165.

(6) تقدّمت في الصفحة 161.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 183

و أمّا مكاتبة الصفّار الصحيحة قال: كتبت إليه: رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسّل، هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقّع (عليه السّلام)

إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل، فقد يجب عليك الغسل «1».

ففي دلالتها تأمّل ناشئ من احتمال كون

الغسل

بالفتح بمناسبة السؤال، و إن كان المظنون ضمّه، و من احتمال كون ذكر الجسد في مقابل الثوب المذكور في السؤال.

و يمكن التمسّك للتفصيل بين الشعر و غيره بمكاتبة الحسن بن عبيد المتقدّمة «2»، فإنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام)

النبيّ طاهر مطهّر

، أنّ علّة الغسل من المسّ نحو سراية من الممسوس إلى الماسّ، و المناسبة تقتضي أن تكون السراية في الخبثية نحوَها، و في الحدثية نحوَها، فإن قلنا: بأنّ الشعر كما أنّه لا ينجس لا يصير معروضاً للحدث، و لا يجب غسله في غسل الجنابة و لا غسل الميّت، تدلّ الرواية علىٰ عدم لزوم الغسل بمسّه؛ لعدم السراية منه. و منه يظهر دلالة رواية «العلل» و «العيون» «3» و محمّد بن سِنان عن الرضا (عليه السّلام) «4» عليه.

نعم، إن قلنا بوجوب غسل الشعر في الجنابة و غسل الميّت كما لا يبعد فلا تكون الروايات شاهدة على التفصيل.

و كيف كان: الأقوى التفصيل في الممسوس، كما لا يبعد في الماسّ أيضاً؛ لقوّة دعوى الانصراف، أو عدم الصدق.

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 166.

(2) تقدّمت في الصفحة 169.

(3) تقدّمت في الصفحة 165 166.

(4) تقدّمت في الصفحة 173.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 184

و أمّا التفصيل بين ما تحلّه الحياة و غيره؛ تشبّثاً بحسنة

«1» الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام) قال

إنّما لم يجب الغسل علىٰ من مسّ شيئاً من الأموات غير الإنسان كالطيور و البهائم و السباع و غير ذلك لأنّ هذه الأشياء كلّها ملبّسة ريشاً و صوفاً و شعراً و وبراً، و هذا كلّه ذكيّ لا يموت، و إنّما يماسّ منه الشي ء الذي هو ذكيّ من الحيّ و الميّت «2».

ففي غاية الإشكال، بل غير وجيه و إن ذهب إليه الشيخ الأعظم «3»؛ فإنّ ما ذكر إن كان علّة للتفصيل بين ما تحلّه الحياة و غيره، لا بين الإنسان و غيره، فلا إشكال في مخالفتها للإجماع، بل الضرورة.

و إن كان نكتة للتشريع بمعنى أنّ الأغلب لمّا كان الملاقاة لغير الإنسان بما ذكر صار ذلك علّة لجعل عدم البأس لملاقاته مطلقاً، أو لعدم جعل الحكم له كذلك مسّ البشرة أو غيرها، يكون مقتضى المقابلة أنّ مسّ ميّت الإنسان مطلقاً موجب له.

و إن كانت نكتة التشريع غلبة المباشرة مع البشرة، فتكون شاهدة علىٰ خلاف المقصود. و لا أقلّ من عدم الدلالة على التفصيل.

و بالجملة: كيف يمكن الاستدلال للتفصيل بما يكون محلّ التفصيل منه غير مراد جزماً، فما أفاده شيخنا الأعظم في وجه التمسّك غير وجيه. و التفصيل بين ما تحلّه و غيره في الممسوس ضعيف، فضلًا عن الماسّ و إن فصّل الشهيد في «الروض» بينهما في الماسّ و الممسوس «4».

______________________________

(1) راجع ما تقدّم في الصفحة 98، الهامش 1.

(2) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 114/ 1، علل الشرائع: 268/ 9، وسائل الشيعة 3: 300، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 6، الحديث 5.

(3) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 320/ السطر 4.

(4) روض الجنان: 115/ السطر 23.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط

- الحديثة)، ج 3، ص: 185

«هذيته» بل بمعنى تعلّق اليقين بأنّ هذا الموجود الذي هو مصداق العنوان ذو حكم؛ بتشكيل صغرى وجدانية و كبرى اجتهادية.

ففي المقام يصحّ أن يقال مشيراً إلىٰ كفّ الميّت المتصلة به: «إذا مسست هذه يجب عليّ الغسل» فإذا قطعت منه و انفصلت لا تتغيّر إلّا في بعض الحالات، فالقضية المتيقّنة عين المشكوك فيها، و هو الميزان في جريان الاستصحاب، و أمّا تغيير موضوع الدليل الاجتهادي فأجنبي عن جريانه و لا جريانه. و هذا الخلط يسدّ باب جريانه في كثير من الموارد.

و العجب من قوله أخيراً: «إنّ سببية مسّ يده من حيث هو لم تعلم في السابق حتّى تستصحب» «1» لأنّه إذا علم سببيته من حيث هو بلا دخالة شي ء آخر، فيتمسّك بإطلاق الدليل لا الاستصحاب، إلّا مع دعوى قصور الأدلّة عن إثبات الحكم حال الانفصال و لو في الفرض.

ثمّ إنّه لا فرق في اقتضاء الاستصحاب ذلك بين القطعات، كما أشرنا إليه «2». هذا حال الجزء المبان من الميّت.

و أمّا المبان من الحيّ، فمقتضى الاستصحاب عدم إيجابه شيئاً إن قلنا بجريانه في مثل المقام، و إلّا فمقتضى البراءة ذلك. و الخروج في المسألتين عن مقتضى الأصل يحتاج إلى الدليل.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 538/ السطر 1.

(2) تقدّمت في الصفحة 185.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 187

و أمّا الأدلّة الاجتهادية، فما اشتملت علىٰ مسّ الميّت أو مسّ جسده، فلا إشكال في عدم شمولها لمسّ القطعة المنفصلة؛ لعدم صدق «الميّت» و لا «جسده» عليها عرفاً؛ سواء انفصلت من حيّ أو ميّت.

و دعوىٰ إلغاء الخصوصية عرفاً؛ إذ لم يفرّق العرف بين حال الاتصال و الانفصال، فاسدة جدّاً في مثل هذا الحكم التعبّدي المجهول العلّة.

كما أنّ التمسّك بالتعليل

الوارد في رواية «العلل» و غيرها؛ بدعوىٰ أنّ العلّة لوجوب الغسل إذا كانت إصابة نضح الميّت و آفاته، فهي متحقّقة مع الانفصال من الميّت، في غير محلّه؛ لأنّ العلّة فيها غير حقيقية، و لا يكون الحكم دائراً مدارها، و إلّا لزم الالتزام بعدم الوجوب إذا فرض العلم بنظافة الميّت، و عدمِ آفات صورية فيه، و هو كما ترى فتلك العلل ليست معمّمة و لا مخصّصة.

مع أنّ المراد فيها ليس النضح الظاهري، و لا الآفات الظاهرية؛ فإنّها ترتفع بتنظيف اليد المماسّة و تطهيرها، لا بالغسل الذي هو أمر تعبّدي، كما لا يخفى.

و قد يستدلّ «1» لإثبات الحكم للقطعة المنفصلة من الميّت [و الحيّ] بإطلاق مرسلة أيّوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إذا مقطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم، فقد وجب علىٰ من يمسّه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه «2».

و لا شبهة في جبرها باتكال الأصحاب عليها قديماً و حديثاً «3»؛ ضرورة أنّ

______________________________

(1) راجع تذكرة الفقهاء 2: 135، الحدائق الناضرة 3: 426.

(2) تهذيب الأحكام 1: 429/ 1369، وسائل الشيعة 3: 294، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 2، الحديث 1.

(3) راجع تذكرة الفقهاء 2: 135، مستند الشيعة 3: 66، جواهر الكلام 5: 340.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 188

الفتوىٰ بمثل هذا الحكم التعبّدي الذي هو مضمون المرسلة لا يمكن إلّا بالاتكال عليها؛ فإنّ ما في «الفقه الرضوي» «1» مخصوص بالميّت، فلم يكن مستند الحكم في الحيّ، فالخدشة فيها من جهة القطع «2» في غير محلّها.

كما أنّ إطلاقها غير بعيد، سيّما إذا قلنا: بأنّ

الرجل

بكسر

الراء و سكون المعجمة، كما لا يبعد، و لا يكون قوله (عليه السّلام)

فهي ميتة

موجباً لصرفها إلى الحيّ؛ فإنّ المراد بقوله ذلك تنزيل القطعة منزلة الميتة، و إلّا فليس صدق الميتة على العضو حقيقياً.

و كيف كان: لا يبعد الإطلاق. بل لو شكّ في الانصراف بعد شمول اللفظ، و صدق الطبيعة عليهما يشكل رفع اليد عنه بمجرّده؛ لأنّه شكّ في انصراف الكلام عن ظاهره اللغوي. إلّا أن يقال: بأنّ إحراز عدم الانصراف من مقدّمات الأخذ بالإطلاق و هو ممنوع.

و أمّا ما قيل: «من أنّ الرواية و إن انصرفت إلى الحيّ، لكن يلحق به الميّت بالأولوية القطعية» «3».

ففيه: أنّ ذلك موجّه في إيجاب الغسل في مسّ القطعة المشتملة على العظم، لا في عدم إيجاب مسّ القطعة المجرّدة، ففائدة القول بالإطلاق تظهر في ذلك الذي هو مخالف للاستصحاب.

______________________________

(1) في فقه الرضا (عليه السّلام): و إن مسست شيئاً من جسد أكيله السبع فعليك الغسل، إن كان فيما مسست عظم، و ما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه.

الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 174، مستدرك الوسائل 2: 492، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 2، الحديث 1.

(2) المعتبر 1: 352.

(3) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 537/ السطر 11، مستمسك العروة الوثقى 3: 473.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 189

لكن لو قلنا بانصرافها إلى الحيّ و قد عرفت عدم الأولوية في الفقرة الثانية يلزم منه أن لا تكون مستند المشهور تلك الرواية، فإمّا أن يكون مستندهم «الفقه الرضوي» و هو بعيد، أو يكون الشهرة أو الإجماع المدّعىٰ في «الخلاف» بلا استناد إلى رواية، و هي أيضاً حجّة قاطعة في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد و البعيدة

عن العقول.

نعم، يحتمل في عبارة الخلاف أن يكون قوله: «و كان فيها عظم» راجعاً إلىٰ ما قطعت من الحيّ، حيث قال: «إن مسّ قطعة من ميّت أو قطعة قطعت من حيّ، و كان فيها عظم، وجب عليه الغسل. و خالف جميع الفقهاء في ذلك» «1»، فتكون القطعة المبانة من الميّت مطلقاً مورد دعوى الإجماع. لكن عبارته في «النهاية» صريحة في أنّ القطعة المبانة من الميّت أيضاً مقيّدة باشتمالها على العظم «2»، و منها يرفع الاحتمال من عبارة «الخلاف» بإرجاع القيد إلىٰ كليهما، كما فهم الأصحاب، و لم أجد في كلماتهم احتمال الرجوع إلى الأخير.

فتحصّل ممّا ذكر: قوّة التفصيل بين المشتمل على العظم و بين غيره في الحيّ و الميّت، كما هو معقد إجماع «الخلاف» علىٰ ما استظهرناه.

و في «التذكرة» نسب الخلاف إلى الجمهور، مع التنصيص باشتمال القطعة على العظم من آدمي حيّ أو ميّت، و تمسّك بالمرسلة ناسباً بنحو الجزم إلى الصادق (عليه السّلام) «3»، و هو دليل علىٰ جبرها عنده، بل ثبوت الصدور لديه.

و «هو المشهور» كما عن «جامع المقاصد» «4». و في «الحدائق»

______________________________

(1) الخلاف 1: 701.

(2) النهاية: 53.

(3) تذكرة الفقهاء 2: 135.

(4) جامع المقاصد 1: 459.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 190

كذلك «1». و في «التذكرة»: «عن الأكثر» «2». و في «روض الجنان»: «هو الأشهر» «3». و في «الجواهر»: «على المشهور بين الأصحاب قديماً و حديثاً، بل لا أجد خلافاً إلّا من الإسكافي، فقيّده في المبان من الحيّ بما بينه و بين سنة «4»، و إلّا من المصنّف في «المعتبر» «5»، و السيّد في «المدارك» «6» فلم يوجباه» «7» انتهىٰ.

و في طهارة شيخنا الأعظم دعوى معروفيته ممّن عدا

المحقّق في «المعتبر» تارة، و مشهوريته و مخالفته للجمهور اخرىٰ «8».

نعم هي في الحيّ في محلّها.

عبد اللّٰه بن سِنان، إذ قال (عليه السّلام) فيهما

لا بأس أن يمسّه بعد الغسل و يقبّله «2»

؛ لأنّ مفهومه عرفاً أنّ قبل الغسل فيه بأس، فلا يجري استصحاب

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 429/ 1368، وسائل الشيعة 3: 290، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1، الحديث 5.

(2) تقدّم تخريجهما في الصفحة 170.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 193

عدم غسله لإثبات كون المسّ قبل الغسل؛ لكونه مثبتاً، و أمّا الاستصحاب الحكمي التعليقي فلا مانع منه، و قد قلنا بجريانه في مثل المقام «1».

و إن قلنا: بأنّ موضوعه هو الميّت الذي لم يغسّل كما هو الأقرب فلا مانع من الاستصحاب الموضوعي، سواء في الميّت أو العضو منه؛ و إن قلنا بأنّ الغُسل من واجبات الميّت لا العضو؛ لصحّة أن يقال: «إنّ هذا العضو كان في زمان لم يغسّل صاحبه، و الآن كما كان» و الفرض أنّ عدم غسل الميّت موضوع لوجوب الغسل بمسّ أعضائه شرعاً. و بهذا يظهر جريانه فيما وجد في مقبرة الكفّار. و كذا لو وجد الميّت في المقبرة المشتركة، أو مجهولة الحال.

و أمّا إذا وجد عضو منه في المقبرة المشتركة، فيدور الأمر بين كون هذا العضو من معلوم الاغتسال، أو من معلوم العدم، فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ الغُسل صفة الميّت لا العضو، فيقع الإشكال في الأصل الموضوعي، نظير الإشكال في أصالة عدم التذكية في العضو المردّد في أخذه من معلوم التذكية أو معلوم العدم: بأنّ الأصل غير جارٍ بالنسبة إلىٰ نفس الحيوانين؛ لعدم الشكّ فرضاً فيهما، و لا في العضو؛ لعدم كون التذكية من صفاته، و لا أصل يثبت كونه من أحد القسمين.

و قد يقال بجريان الموضوعي فضلًا عن

الحكمي؛ فإنّ هذا العضو كان في زمان لم يغسّل صاحبه، فيستصحب. و بهذا التقرير يمكن إجراؤه في المثال المتقدّم؛ فإنّ هذا العضو لم يكن صاحبه مذكّى في زمان، و الفرض أنّ عدم تذكية الحيوان موجب شرعاً لحرمة أجزائه، و عدمِ صحّة الصلاة فيها.

و فيه إشكال؛ لأنّ صاحب هذا العضو ليس مشكوكاً فيه حتّى يجري الاستصحاب فيه، بل الشكّ في أخذ هذا العضو من هذا المعلوم أو ذاك، و لا أصل محرز له.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 185.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 194

و قد يقال: بأنّ ما وجد في مقبرة المسلمين محكوم بالتغسيل؛ فإنّ الغلبة كافية في إحراز كونه منهم، و إحراز جريان يدهم عليه بمثل الدفن و الكفن، بل و إحراز كونه مغسّلًا، سيّما مع شدّة اهتمام المسلمين في أمر موتاهم و تجهيزها، و خلوّ مقابرهم من سائر الأموات، بل و شدّة اهتمام سائر الطوائف في اختصاص مقابرهم بموتاهم، و عدمِ التدفين في مقابر غيرهم، و مثل هذه الغلبة حجّة.

بل مع إحراز جريان يد المسلمين عليه من تكفينه و تدفينه يحكم بطهارته و عدم الغسل بمسّه لكون تصرّفهم من قبيل تصرّف ذي اليد فيما يتعلّق به تصرّفاً مشروطاً بالطهارة؛ فإنّه كإخباره بالطهارة حجّة شرعية حاكمة على الاستصحاب «1».

و فيه: أنّ مجرّد الغلبة أو بناء العقلاء علىٰ عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف، لا يوجب الحجّية إلّا مع انضمام عدم ردع من الشارع الكاشف عن رضائه به، و هو مفقود في المقام؛ لعدم إحراز وجوده في زمان الشارع الصادع (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أو أئمّة الهدىٰ (عليهم السّلام) و عمل العقلاء على طبقه و لم يردع عنه الشارع.

و إن شئت قلت:

إمضاء بناء العقلاء ليس بدليل لفظي يتمسّك بإطلاقه، بل يحرز لأجل السكوت عمّا يعمل العقلاء بمرءىٰ و منظر من الشارع، فهو كاشف قطعي عن الرضا به، كالعمل بخبر الثقة و اليد و أصالة الصحّة، و أمّا في مثل المقام الذي يكون نادر الاتفاق، و لم يعلم تحقّقه في زمانه و ارتضائه به، فلا يمكن الحكم بحجّية الغلبة أو بناء العقلاء؛ لعدم الدليل على الإمضاء.

نعم، مع حصول الاطمئنان الشخصي لا كلام فيه؛ لأنّه علم عادي، و هو غاية للاستصحاب.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 538/ السطر 33.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 195

و منه يظهر ما في دعوى السيرة «1»؛ لعدم إحراز اتصالها بزمنهم، على فرض تسليم تحقّقها، و عدم القول: بأنّ عدم اعتنائهم لحصول العلم و لو عاديا على اغتسال ما وجد.

و أمّا دعوى: أنّ تصرّف المسلم فيما يكون مترتّباً على الغسل كتصرّف ذي اليد، و هو بمنزلة إخباره.

ففيها: بعد تسليم كون تصرّفه كتصرّف ذي اليد، و أنّ تصرّف ذي اليد مطلقاً حجّة أنّه لا يسلّم كونه كإخباره بالطهارة؛ فإنّ غاية ما في الباب أنّ تصرّفه في الدفن كان موافقاً لوظيفته، و هو لا يكفي في دفع احتمال كون ترك الغسل و التيمّم لعذر، فلا بدّ في دفعه من التشبّث بالغلبة و بناء العقلاء علىٰ عدم الاعتناء، و قد عرفت ما فيه.

فالأحوط لو لم يكن أقوى وجوب الغسل بمسّه إلّا مع الاطمئنان، كما هو حاصل غالباً.

و مقتضى الأصل طهارته و إن حكي عن

______________________________

(1) جواهر الكلام 5: 343.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 196

العلّامة التصريح بوجوب غسل اليد منه «1»، و عن النراقي عدم الخلاف فيه «2»، لكن إثبات الحكم به مشكل، بل ممنوع.

و دعوىٰ: أنّ نجاسته لكونه قطعة مبانة من الحيّ «3»، كما ترى؛ لأنّه ليس قطعة من امّه، و علىٰ فرضه لا يكون ممّا تحلّه الحياة.

و دعوىٰ حلول روح الامّ فيه قبل حلول روحه، و بحلوله زال روحها «4»، مجازفة مقطوعة الخلاف، و لا أقلّ من الشكّ فيه، و الأصل معه الطهارة.

كما أنّ دعوى استفادة نجاسته من قوله (عليه السّلام)

ذكاة الجنين ذكاة أُمّه «5»

؛ بدعوىٰ أنّ الظاهر منه قبول الجنين للتذكية، و أنّ ما عدا المذكّى ميتة شرعاً «6»، غير وجيهة؛ فإنّ قوله ذلك لا يثبت إلّا أنّ تذكية ما يحتاج إلى التذكية بتذكية أُمّة، لا أنّ لكلّ جنين تذكية حتّى يقال: إذا لم يذكَّ يكون ميتة.

و بالجملة: لا تدلّ الرواية علىٰ أنّ لكلّ جنين تذكيةً، بل تدلّ علىٰ أنّ ما فرض قبوله لها تكون تذكيته بتذكية امّه.

و بعبارة اخرىٰ: أنّ الموضوع المفروض ما يمكن أن تقع عليه التذكية، لا مطلق الجنين

.

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 128/ السطر 10.

(2) اللوامع 1: 43 (مخطوط).

(3) جواهر الكلام 5: 345.

(4) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 538/ السطر 26.

(5) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 124/ 1، وسائل الشيعة 24: 36، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 18، الحديث 12.

(6) مصباح الفقيه، الطهارة: 538/ السطر 27.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 197

أنّها إجماعية بين المسلمين، بل قيل: «إنّها من ضروريات الدين» «1».

لكن لمّا كان بعض مصاديقه محلّ الشبهة- كالعلقة و دم البيضة و المخلوق آية و المصنوع بتركيب أجزائه لو فرض اصطناعه إلىٰ غير ذلك فلا بدّ من النظر في الأدلّة؛ حتّى يعلم أنّ الأصل في الدم النجاسة، و الاستثناءَ يحتاج إلىٰ دليل، أو العكسُ و إلحاقَ المورد المشكوك فيه يحتاج إليه.

حرمته، لا لقذارة فيه عند العرف و العقلاء، و ليس استقذارهم منه إلّا كاستقذارهم من الكافر و الخمر و الكلب.

فلا مجال في حمل الآية على القذارة العرفية المقابلة للنظافة، و مع عدم إرادة ذلك يتعيّن الحمل على النجاسة بالمعنى المعهود شرعاً؛ إذ لا يتناسب شي ء آخر ممّا ذكر في معناه يصحّ الانتساب إليه، كالقذارة المعنوية، مع بُعدها عن الأذهان.

______________________________

(1) راجع القاموس المحيط 2: 227، الصحاح 3: 933.

(2) مجمع الفائدة و البرهان 1: 309، ذخيرة المعاد: 149/ السطر 14.

(3) تهذيب الأحكام 1: 278، ذيل الحديث 816.

(4) انظر مجمع البحرين 4: 74.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 199

و يؤيّد ذلك ما ورد في الكلب: أنّه

رجس نجس «1»

، و في الخمر

لاتصلّ فيه؛ فإنّه رجس «2».

بل لا يبعد أن يكون «الرجس» بمعنى النجس و القذر، و إطلاقه علىٰ مثل الأوثان و الميسر و الأنصاب و الأزلام بنحو من التوسعة. بل لا يبعد أن يكون الشرع و العرف موافقين في مفهومه؛ و إن ألحق الشارع بعض ما ليس بقذر عرفاً به، و استثنىٰ بعض ما يستقذره العرف عنه.

و كيف كان: دعوى ظهور الرجس في النجس المعهود و لو بواسطة القرائن الداخلية و الخارجية غير مجازفة.

كما لا يبعد عود الضمير إلىٰ جميع المذكورات بواسطة القرينة؛ بأن يقال: إنّ الظاهر من الآية تعليل حرمة الأكل بما ذكر، و هو لا يناسب قصره على الأخير.

و دعوى عدم احتياج الأوّلين إلى التعليل؛ لاستقذار الناس منهما دون الأخير؛ ضرورة أنّ النهي عن أكلهما لردع الناس عنه، و مع استقذارهم لا يحتاج إليه كما ترى، سيّما إذا كان المراد ب «الميتة» غير المذكى، لا ما مات حتف أنفه، فإنّه ليس

بمستقذر عندهم رأساً. و في «المجمع» إرجاع الضمير إلى جميع المذكورات بلا احتمال خلاف «3».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 225/ 646، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2.

(2) الكافي 3: 405/ 5، وسائل الشيعة 3: 469، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 4.

(3) مجمع البيان 4: 583.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 200

لكن مع ذلك استفادة الإطلاق من الآية، مشكلة بعد كونها بصدد بيان حرمة أكل المذكورات؛ و ذلك لأنّ الدم مطلقاً و بجميع أنواعه، ليس مأكولًا أو متعارف الأكل، فالمستفاد منها بعد تسليم ما تقدّم هو نجاسة الدم المطعوم لا مطلقه.

بل لو أُغمض عن ذلك يمكن منع الإطلاق في المستثنىٰ؛ بدعوىٰ عدم كونها في مقام بيان حكمه، بل الظاهر كونها بصدد بيان العقد السلبي؛ و أنّه لم يوجد- غير المذكورات محرّم، لا بصدد بيان حرمة المذكورات حتّى يؤخذ بإطلاقها في المشتبهات.

إلّا أن يقال: إنّ تقييد الدم ب «المسفوح» و تعليل المذكورات بقوله تعالىٰ فَإِنَّهُ رِجْسٌ دليل علىٰ كونها بصدد بيان المستثنىٰ و عنايتها بحكمه أيضاً، فيؤخذ بإطلاقها.

و فيه تأمّل؛ لأنّ القيد علىٰ فرض قيديته لعلّه لأجل تعارف أكل المسفوح. و يحتمل أن يكون التعليل لبيان أنّ حرمتها ليست إلّا لنجاستها لا لعناوينها، تأمّل.

و أمّا الروايات: فعلى كثرتها لم أجد فيها ما يمكن الاتكال علىٰ إطلاقها إلّا النبوي

يغسل الثوب من المنيّ و الدم و البول «1».

و رواية «دعائم الإسلام» عن الباقر و الصادق (عليهما السّلام): أنّهما قالا في الدم يصيب الثوب

يغسل كما تغسل النجاسات «2».

______________________________

(1) راجع ذكرى الشيعة 1: 111، سنن الدارقطني 1: 127، السنن الكبرى، البيهقي 1: 14.

(2) دعائم الإسلام 1: 117، مستدرك

الوسائل 2: 565، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 15، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 201

و هما ضعيفان سنداً؛ إذ لم يحرز اتكال القوم عليهما، بل الظاهر عدم استنادهم إليهما.

و ربّما يحتمل في الثانية كونها بصدد بيان كيفية غسل الدم لا أصله، و هو كما ترى، سيّما مع اختلاف النجاسات في كيفية التطهير.

و أمّا سائر الروايات فلا إطلاق فيها؛ لكونها بصدد بيان أحكام أُخر، كموثّقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)، و فيها: فقال

كلّ شي ء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّا أن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه و لا تشرب «1».

فإنّها بصدد بيان سؤر الطيور لا نجاسة الدم، فكأنّه قال: «سؤر الطير لا بأس به إلّا أن يتنجّس بالدم».

و نظيرها رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): بئر قطرت فيه قطرة دم أو خمر، قال

الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد؛ ينزح منه عشرون دلواً، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب «2».

فإنّها في مقام بيان حكم البئر لا الدم.

إلىٰ غير ذلك من الأخبار الكثيرة الواردة في بيان أحكام الصلاة و الماء و المكاسب المحرّمة و آنية أهل الكتاب و غيرها ممّا لا مجال لتوهّم الإطلاق فيها.

و أمّا رواية السكوني، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

إنّ عليّاً (عليه السّلام) لا يرى بأساً

______________________________

(1) الكافي 3: 9/ 5، وسائل الشيعة 1: 230، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 4، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 1: 241/ 697، وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني،

ط - الحديثة)، ج 3، ص: 202

بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب فيصلّي فيه الرجل يعني دم السمك «1».

فلا إطلاق فيها بالنسبة إلىٰ ما يذكّى؛ لأنّه بصدد بيان نفي البأس عمّا لم يذكّ، لا إثبات البأس فيما يذكّى.

ثمّ إن قلنا بعدم الإطلاق في الروايات، فكما لا يمكن التمسّك بها لإثبات نجاسة مطلق الدم، لا يمكن التمسّك بها لإثبات نجاسة دم ما له نفس سائلة، فلو شكّ في نجاسته ما دام كونه في الباطن، أو في نجاسة العلقة إن قلنا: بأنّها لذي النفس، أو في بعض أقسام الدم المتخلّف، كالمتخلّف في القلب و الكبد، أو في العضو المحرّم، أو المتخلّف في الحيوان غير المأكول، لا تصلح تلك الروايات لرفع الشكّ فيها.

و دعوىٰ: أنّ الناظر في تلك الروايات الكثيرة في الأبواب المختلفة، لا يشكّ في أنّ نجاسة الدم مطلقاً كانت معهودة مفروضة التحقّق لدى السائل و المسؤول «2»، كما تشهد به صحيحة أبي بصير قال: دخلت علىٰ أبي جعفر (عليه السّلام) و هو يصلّي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلمّا انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دماً، فقال

إنّ بي دماميل، و لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ «3».

في غير محلّها؛ لأنّ المسلّم من معهوديتها إنّما هو بنحو الإجمال لا الإطلاق، كما هو واضح، و أمّا الرواية فلا تدلّ على معهوديتها مطلقاً؛ فإنّ الدم

______________________________

(1) الكافي 3: 59/ 4، وسائل الشيعة 3: 436، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 23، الحديث 2.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 540/ السطر 20.

(3) الكافي 3: 58/ 1، وسائل الشيعة 3: 433، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 22، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 203

في

ثوبه لم يكن إلّا من دمه الشريف عادة أو نظيره، و لم يحتمل الناظر غير ذلك، كدم العلقة أو المخلوق آية.

كدعوىٰ: إلغاء الخصوصية عرفاً من الروايات الواردة في دم الرعاف و حكّة الجلد و غيرهما «1»؛ فإنّ إلغاء الخصوصية إنّما هو فيما لا حتمل خصوصية عرفاً، و أمّا مع احتمال أنّ للدم الظاهر أو في الأجزاء الأصلية خصوصيةً، فلا مجال لإلغائها.

مع إمكان أن يقال: إنَّ إلغاء الخصوصية إنّما هو فيما إذا كانت الروايات بصدد بيان نجاسة الدم، و أمّا بعد مفروضية نجاسته و السؤال عن حال الابتلاء به، فلا مجال لإلغائها.

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّ الأصل في الدم الطهارة إلّا أن يدلّ دليل علىٰ نجاسته.

عنه أيضاً: «الدم الطاهر هو دم السمك و البراغيث و ما ليس بمسفوح» «3».

و قد نسب العلّامة في «المنتهي» التقييد به إلىٰ علمائنا قال: «قال علماؤنا: الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي نفس سائلة أي يكون خارجاً بدفع من عرق نجس، و هو مذهب علماء الإسلام؛ لقوله تعالىٰ قُلْ لٰا أَجِدُ .. «4» إلىٰ آخره.

و قال: «دم السمك طاهر، و هو مذهب علمائنا إلىٰ أن قال-: و قوله تعالىٰ دَماً مَسْفُوحاً و دم السمك ليس بمسفوح» «5».

و الظاهر أنّ كلّ من قيّد الدم به إنّما هو بتبع الآية الكريمة، كما ترى تمسّك العلّامة بها، فالأولىٰ عطف الكلام علىٰ مفادها.

فنقول: إنّ في بادئ النظر و إن احتمل أن يكون التوصيف ب «المسفوح» للاحتراز عمّا لا يخرج من العرق صبّاً و إهراقاً بدفع، في مقابل الرشح، كدم السمك و غيره ممّا لا نفس سائلة له، أو للاحتراز عن الدم المتخلّف في الذبيحة، أو

______________________________

(1) انظر مفتاح الكرامة 1: 137/ السطر 19، منتهى المطلب 1: 163/ السطر 3، نهاية الإحكام 1: 268، المعتبر 1: 420، مدارك الأحكام 2: 281.

(2) انظر مختلف الشيعة 1: 314.

(3) السرائر 1: 174.

(4) الأنعام (6): 145.

(5) منتهى المطلب 1: 163/ السطر 20.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 205

للاحتراز عن الدم في الباطن مقابل الظاهر، أو للاحتراز عن جميع المذكورات، لكنّ الأقرب عدم قيدية الوصف؛ لأنّ ما هو المتعارف أكله هو الدم المسفوح؛ أي الدم المأخوذ من الذبائح دون سائر الدماء، و معه لا يصلح القيد للاحتراز.

مضافاً إلىٰ أنّ الاستثناء لمّا كان من حرمة الأكل، لإيراد بالقيد الاحترازُ عن المذكورات و إثباتُ الحلّية لسائر أقسام الدم المقابل للمسفوح و لا أظنّ

من أحد احتمال حلّية دم خرج من عرق حيوان بلا صبّ و دفع تمسّكاً بالآية الكريمة.

نعم، لو قيل: بأنّ المراد ب «غير المسفوح» هو ما اختلط باللحم ممّا لا يتعارف الاحتراز عنه أو لا يمكن، لكان له وجه، لكنّه خلاف ظاهر القيد؛ فإنّ الظاهر منه- كما مرّ في كلام العلّامة هو ما خرج بدفع من العرق.

و الإنصاف: أنّ فهم القيدية و احترازية الوصف مشكل، و معه لا يجوز التمسّك بها لطهارة ما في الباطن أو المتخلّف في الذبيحة، و إن لا تدلّ علىٰ نجاستهما أيضاً؛ لأنّ عدم احترازية القيد لا يلازم الإطلاق.

و بعبارة اخرىٰ: أنّ المدّعىٰ أنّ الآية حرّمت ما يتعارف بينهم أكله؛ أي الدم المسفوح، و التقييد للتعارف لا للاحتراز، فتكون ساكتة عن حكم غيره إثباتاً و نفياً.

هذا كلّه مع عدم المفهوم للوصف، فلا تدلّ علىٰ حلّية غير محلّ الوصف، فضلًا عن طهارته، فالاستدلال لطهارة دم السمك أو المتخلّف بالآية في غير محلّه، سيّما مع القول بحرمة دمهما إذا لم يكن تبعاً للّحم.

و بهذا كلّه ظهر عدم صلاحية القيد في الآية لتقييد قوله تعالىٰ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ «1». و للمسألة محلّ آخر.

______________________________

(1) المائدة (5): 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 206

ليس دم الحيوان، و الأصل فيه الطهارة.

و دعوىٰ: غلبة الظنّ بمعهودية نجاسة مطلق الدم في الشريعة، عهدتها علىٰ مدّعيها. مع أنّ الظنّ لا يدفع الأصل إلّا أن يكون حجّة شرعية.

كدعوىٰ: مغروسية نجاسة مثله في أذهان المتشرّعة؛ بحيث أمكن دعوى تلقّيه من الشارع الأقدس «1»، فإنّها بلا بيّنة.

4: 151.

(4) بحار الأنوار 77: 86، كشف اللثام 1: 407، ذخيرة المعاد: 149/ السطر 14، كفاية الأحكام: 12/ السطر 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 208

بل هو الظاهر من «الجواهر» «1» أيضاً، و عن أطعمة «المسالك»: «أنّ ظاهرهم الاتفاق عليه» «2».

نعم، استثنىٰ بعضهم ما في الجزء المحرّم كالطحال «3»؛ بزعم أنّ حرمة أكله ملازمة لنجاسته، و هو كما ترى. أو بزعم إطلاق أدلّة نجاسة الدم، و قصورِ دليل الإخراج، و قد مرّ ما فيه «4».

هذا مع استقرار السيرة علىٰ عدم الاجتناب عنه و عن اللحم الملاقي له، من غير فرق بين دم القلب و الكبد و الطحال و غيرها، و بين الدم الظاهر الخارج منها و المخلوط بها، فما عن بعضهم من احتمال الفرق أو اختياره «5»، في غير محلّه.

و لو نوقش في شمول معقد الإجماع لبعض المذكورات، أو ثبوت السيرة في بعض، فلا مجال للمناقشة في الأصل بعد ما تقدّم من فقد الإطلاق «6». مع أنّ المناقشة في السيرة لعلّها في غير محلّها.

كما أنّ مقتضى الأصل طهارة المتخلّف في الحيوان المحرّم. لكن عن «البحار» و «الذخيرة» و «الكفاية» و شرح الأُستاذ: «أنّ ظاهر الأصحاب الحكم بنجاسته في غير المأكول» «7»، و ثبوت الحكم بمثله مشكل، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه.

______________________________

(1) جواهر الكلام 5: 363.

(2) مسالك الأفهام 12: 78.

(3) انظر جواهر الكلام 5: 363، جامع المقاصد 1: 163، روض الجنان: 163/ السطر 7.

(4) تقدّم في الصفحة 202.

(5) انظر مشارق الشموس: 305/ السطر 17، مصباح الفقيه، الطهارة: 541/ السطر 35.

(6) تقدّم في الصفحة 202.

(7) بحار الأنوار 77: 86، ذخيرة المعاد: 149/ السطر 19، كفاية الأحكام: 12/ السطر 4، مصابيح الظلام 1: 433/

السطر 17 (مخطوط).

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 209

عنه علىٰ فرض ثبوته، لعلّه لزعم قصور الأدلّة عن إثبات طهارتها بعد إطلاق أدلّة النجاسة؛ لأنّ نفي البأس أعمّ من الطهارة، فلا يدلّ إلّا على العفو، و هو مقتضى الجمع بين الأدلّة و الاقتصار علىٰ تقييد المطلقات و تخصيص العمومات.

و فيه: مضافاً إلىٰ أنّ المتفاهم من نفي البأس في المقام الطهارة أنّه لا إطلاق و لا عموم في الأدلّة كما مرّ مراراً «2» حتّى يأتي فيها ما ذكر.

مشترك الورود في جميع الروايات، و يختصّ بعضها بإشكال أو إشكالات لا مجال لعدّها بعد ضعف أصل الدعوىٰ.

ثمّ علىٰ فرض تسليم كون الأدلّة أو بعضها في مقام البيان، لكن لا مجال لتوهّم العموم اللفظي فيها؛ لفقدانه جزماً، فلا يكون في المقام إلّا الإطلاق المتوهّم، و التمسّك بالشبهة الموردية في المطلقات المتقيّدة و لو بتقييد منفصل، أضعف جدّاً من التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية؛ لقرب احتمال صيرورة المطلق بعد التقييد بمنزلة المقيّد، فتكون الشبهة من قبيل الشبهة الموردية في المقيّد المتصل، بخلاف تخصيص العامّ بالمنفصل، فإنّه لا يوجب حصول عنوان أو قيد فيه؛ و إن توهّمه بعضهم قياساً بالمطلق و المقيّد «2»، و قد فرغنا عن تهجينه في محلّه «3».

و كيف كان: لا عموم في المقام حتّى يأتيَ فيه ما ذكر في بيان جواز التمسّك به في الشبهة المصداقية للمخصّص: من تمامية الحجّة بالنسبة إلى

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 224/ 884، وسائل الشيعة 3: 484، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 5.

(2) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 525.

(3) مناهج الوصول 2: 247، تهذيب الأُصول 1: 474.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 212

الفرد المشمول للعامّ، و عدم حجّة علىٰ دفعها؛ لكون الفرد من الشبهة المصداقية لنفس المخصّص، فالعامّ حجّة بالنسبة إلى الفرد، و الخاصّ ليس بحجّة «1».

و نحتاجَ إلى الجواب عنه: بأنّ حجّية العامّ تتوقّف علىٰ مقدّمات: منها أصالة الجدّ، و بعد خروج أفراد من العامّ، يعلم عدمُ تطابق الجدّ و الاستعمال بالنسبة إلى الأفراد الواقعية من المخصّص، و تطابقُهما بالنسبة إلىٰ غير مورد التخصيص و المورد المشتبه من الشبهة المصداقية لأصالة التطابق، و ليس بناء العقلاء علىٰ جريانها في

مورده، كما لا يخفى.

أو نحتاجَ إلىٰ ما أتعب به شيخنا الأعظم نفسه الشريفة من التصدّي للجواب عن التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية «2».

و ربّما يقال في الدم المتخلّف في الذبيحة إذا شكّ في أنّه من القسم الطاهر أو النجس: «بأنّ الظاهر الحكم بنجاسته عملًا بالاستصحاب، أو بالعامّ مع لبّية المخصّص «3». و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكّ من جهة احتمال ردّ النفس، فيحكم بالطهارة؛ لأصالة عدم الردّ، و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوّ، فيحكم بالنجاسة عملًا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف» «4».

و فيه: أنّ الاستصحاب في الدم غير جارٍ؛ لعدم العلم بنجاسته في

______________________________

(1) انظر مطارح الأنظار: 194/ السطر 12، كفاية الأُصول: 258، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 528.

(2) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 346/ السطر 1، مطارح الأنظار: 193/ السطر 3.

(3) العروة الوثقى 1: 64، الهامش 10، تعليقة المحقّق الرفيعي.

(4) العروة الوثقى 1: 64، المسألة 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 213

الباطن، لقصور الأدلّة عن إثباتها، و التمسّك بالعامّ في المخصّص اللّبي فرع وجوده، و هو مفقود. مع أنّ في التمسّك به مع لبّيته إذا كان الإخراج بعنوان واحد إشكالًا، بل منعاً.

و أمّا أصالة عدم ردّ النفس فلا تثبت كون هذا متخلّفاً؛ لأنّ خروج الدم بالمقدار المتعارف لازم عقلي أو عادي لعدم ردّ النفس، و كون الدم متخلّفاً لازم لهذا اللازم.

كما أنّ أصالة عدم خروج المقدار المتعارف، لا تثبت كون هذا الدم نجساً؛ لأنّ الدم النجس هو «الدم غير المتخلّف» أو «الدم المسفوح» أو نحوهما، و الأصل المتقدّم لا يثبت تلك العناوين.

بل أصالة عدم خروج الدم المتعارف، لا تثبت لمصداق الدم حكماً، نظير ما

إذا علمنا بأنّ واحداً من الشخصين الموجودين في البيت عالم، فخرج أحدهما منه، فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء العالم فيه، لكن لا يثبت به أنّ الموجود في البيت عالم حتّى يترتّب عليه أثره.

ثمّ لو حاولنا جريان أصالة عدم ردّ النفس لإثبات طهارة بقية الدم، لجرى أصل عدم كون رأسه على علوّ لإثبات طهارته، و هو حاكم علىٰ أصالة عدم خروج الدم المتعارف.

لكن التحقيق عدم جريان واحد من تلك الأُصول، و الحكم بطهارة المشكوك فيه؛ لأصالة الطهارة.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 215

5: 366.

(2) تهذيب الأحكام 1: 225/ 646، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 260/ 758، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 4.

(4) تهذيب الأحكام 1: 225/ 647، وسائل الشيعة 3: 415، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 6.

(5) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 218/ السطر 24.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 217

من جملته بما هو حيّ أي لا تحلّه الحياة فهو معلوم لا كلام فيه، لكن لا دليل علىٰ تخصيص النجاسة بما تحلّه الحياة في الكلب أو الخنزير.

و إن أراد أنّه ليس من أجزائه مطلقاً، فهو غير وجيه، فكيف يمكن نفي جزئية العظم و الظفر، بل الشعر؟! فإنّ الكلب في الخارج كلب بجميع أجزائه.

بل المتيقّن من قوله: «الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل»، و قوله (عليه السّلام) في صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الكلب السلوقي، فقال

إذا مسسته فاغسل يدك «1»

، و نحوِهما، ملاقاة شعره؛ لأنّه نوعي غالبي. و لو نوقش فيه فلا أقلّ من الإطلاق، بل هو الفرد الشائع.

و كيف يمكن أن يقال في مثل قول عليّ (عليه السّلام) علىٰ ما في حديث الأربعمائة

تنزّهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب و هو رطب فليغسله، و إن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء «2»

: لإيراد منه إصابة ظاهره المحفوف بالشعر، و لا يلاقي الملاقي نوعاً إلّا شعره؟! نعم، يمكن المناقشة في دلالة مثل صحيحة أبي العبّاس قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، و إن أصابه جافّاً فاصبب عليه الماء.

قلت: و لِمَ صار بهذه المنزلة؟

قال

لأنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أمر بقتله «3».

______________________________

(1) الكافي 6: 553/ 12، وسائل الشيعة 3: 416، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 9.

(2) الخصال: 626/ 10، وسائل الشيعة 3: 417، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 11.

(3) تهذيب الأحكام 1: 261/ 759، وسائل الشيعة 3: 414، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 12، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 218

لاحتمال أن يكون المراد برطوبة الكلب مثلَ لعابه، لا ملاقاته رطباً؛ و إن لا يبعد الاحتمال الثاني بقرينة قوله (عليه السّلام)

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 3، ص: 218

أصابه جافّاً

تأمّل.

و كيف كان: لا شبهة في نجاسة شعره و سائر ما لا تحلّه الحياة. و دعوى السيّد الإجماع علىٰ طهارته «1» موهونة؛ لعدم الموافق له ظاهراً، فضلًا عن الإجماع عليها.

كبيراً يستقى منه». تهذيب الأحكام 1: 226/ 650، وسائل الشيعة 1: 226، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 1، الحديث 7.

(5) الأنعام (6): 145.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 220

دخل في صلاته فلينضح ما أصابه من ثوبه، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله.

قال: و سألته عن خنزير يشرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال

يغسل سبع مرّات «1».

فإنّها ظاهرة في معهودية نجاسته، و إنّما سأل بعدها عن حكم آخر، فحينئذٍ يكون المراد من التفصيل بين ما إذا كان له أثر و لم يكن، التفصيلَ مطلقاً؛ سواء كان قبل الصلاة أو بعدها. مع أنّ ذيلها أيضاً دالّ علىٰ نجاسته، فالأمر بالمضيّ مع دخوله في الصلاة في صورة الشبهة، لا العلم بوجود الأثر.

مضافاً إلىٰ أنّ الأمر بالمضيّ لا يدلّ علىٰ طهارته، بل دليل علىٰ صحّة الصلاة مع النجس إذا تذكّر في الأثناء، كما هو واضح. و حمل الغسل على الاستحباب- بقرينة الأمر بالمضيّ بعيد جدّاً.

و رواية ابن رِئاب، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في الشطرنج قال

المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير.

قال قلت: ما علىٰ من قلّب لحم الخنزير؟ قال

يغسل يده «2».

و في دلالتها تأمّل.

و رواية زرارة الواردة في البئر «3».

______________________________

(1) الكافي 3: 61/ 6، وسائل الشيعة 3: 417، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 1.

(2) الكافي 6: 437/ 15، وسائل الشيعة 17: 322، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 103، الحديث 3.

(3) و هي «.. الدم و الخمر و الميّت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، ينزح منه عشرون دلواً». تهذيب الأحكام 1: 241/ 697، وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 3.

كتاب الطهارة

(للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 221

و تدلّ علىٰ نجاسة شعره مصحّحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير، قال

إذا فرغ فليغسل يده «1».

و رواية بُرْد الإسكاف قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن شعر الخنزير يعمل به .. إلىٰ أن قال

فاعمل به، و اغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة.

قلت: و وضوء؟ قال

لا، اغسل يدك كما تمسّ الكلب «2».

و لعلّ قوله: «و وضوء» بالرفع؛ أي و وضوء عليّ إذا مسسته، أو وضوء في مسّه؟ قال

لا

و لكن

اغسل يدك كما تمسّ الكلب

فكما لا وضوء معه، فكذا مع مسّ الخنزير. و قريب منها روايته الأُخرىٰ «3».

و رواية سليمان الإسكاف قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن شعر الخنزير يخرز به، قال

لا بأس به، و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي «4».

فلا إشكال في نجاسته و نجاسة ما لا تحلّ الحياة منه. و يأتي في لعابه و رطوباته ما مرّ في الكلب «5»، و الظاهر نجاستها ذاتاً كما في الكلب.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 6: 382/ 1129، وسائل الشيعة 17: 227، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 58، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 6: 382/ 1130، وسائل الشيعة 17: 228، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 58، الحديث 2.

(3) الفقيه 3: 220/ 1019، وسائل الشيعة 17: 228، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 58، الحديث 4.

(4) تهذيب الأحكام 9: 85/ 357، وسائل الشيعة 3: 418، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 3.

(5) تقدّم في الصفحة 218.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 222

به بأس «1».

بين الذاتي و العرضي في جميع الموارد المشكوك فيها؛ فإنّه عند ملاقاته لرطوبات امّه نعلم بنجاسته إمّا عرضاً أو ذاتاً، و مع الغسل عن العرضية نشكّ في بقاء الذاتية «3».

أقول: تارة نقول بتنجّس الجنين في الباطن؛ لملاقاته النجس، و أُخرى نقول بعدمه؛ إمّا لقصور أدلّة النجاسة عن إثبات نجاسة البواطن، أو لقصور أدلّة نجاسة الملاقى لإثبات نجاسة الملاقي في الباطن، أو لغير ذلك.

فعلى الثاني لا إشكال في جريان أصالة الطهارة في الجنين في بطن امّه مع الشكّ في نجاسته ذاتاً، فحينئذٍ إن تنجّس حين التولّد عرضاً، فلا يجري الاستصحاب بعد زوالها و تطهيرها؛ لأنّه مع جريان أصل الطهارة في الجنين، لا مجال لدعوى العلم الإجمالي بأنّه إمّا نجس ذاتاً أو عرضاً؛ للعلم بالطهارة الظاهرية و ترتّب جميع آثار الطهارة عليه، و معه ينقّح موضوع تنجّس الظاهر بالملاقاة نجاسةً عرضية؛ بناءً علىٰ عدم تنجّس النجس.

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 347/ السطر 19.

(2) انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 350/ السطر 13، مستمسك العروة الوثقى 1: 366.

(3) مستمسك العروة الوثقى 1: 366.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 225

و بالجملة: إنّ العلم الإجمالي بأنّ الجنين في الخارج بعد ملاقاة أُمّة؛ إمّا نجس ذاتاً أو عرضاً، ممّا لا أثر له مع جريان أصالة الطهارة في أحد طرفيه.

و إن شئت قلت: إنّ محتمل البقاء هو الذي حكم الشارع بطهارته، أو قلت بعد غسل ظاهره: نعلم بأنّه إمّا طاهر واقعاً، أو طاهر ظاهراً.

و لو حاول أحد جريان مثل هذا الاستصحاب، للزم عليه إجراؤه فيما إذا شكّ في نجاسة عينية لواحد من الحيوانات كالوزغة، فيحكم بطهارتها قبل عروض النجاسة عليها، و بنجاستها بعد عروضها و غسلها، و هو كما ترى.

و كذا

لو فرض نجاسة طرف من الثوب، و شكّ في نجاسة الباقي، فغسل موضع النجس، لزم عليه الحكم ببقاء نجاسته؛ لاحتمال البقاء.

و الجواب و الحلّ: أنّه مع هذا الاحتمال المحكوم عليه بالطهارة، لا مجرى للأصل، و لا أثر للعلم. تأمّل جيّداً حتّى لا يختلط عليك بين المقام و المقامات التي يكون الاستصحاب حاكماً علىٰ أصل الطهارة، و كذا لا يختلط بينه و بين المقامات التي قلنا بعدم جريان الأصل في الفرد المشكوك في حدوثه؛ للتحكيم على استصحاب بقاء الكلّي، فإنّ الفارق بينهما ظاهر لدى التأمّل.

و ممّا ذكرنا ظهر الحال فيما إذا قلنا بتنجّس ما في الباطن؛ فإنّ الظاهر جريان أصالة الطهارة في الجنين لإثبات طهارته العينية ظاهراً حتّى مع تنجّسها بالعرض؛ لوجود الأثر في جريانها كما عرفت.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 226

الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 227

و عن الشيخ في «التهذيب» النصّ بنجاسة ما لا يؤكل لحمه «1». و عن «الاستبصار» استثناء ما لا يمكن التحرّز عنه «2».

و عن «الخلاف» القول بنجاسة المسوخ «3». و عزي في محكي «المختلف» إلىٰ سلّار و ابن حمزة «4». و عن «المعالم» حكايته عن ابن الجنيد «5».

المظنون أنّ الفأرة و الوزغة كانتا من جملة ما سأل عنها؛ فإنّ قوله: «فلم أترك شيئاً» و إن كان علىٰ سبيل المبالغة، لكن من البعيد جدّاً ترك السؤال عن الفأرة المبتلىٰ بها و المعهودة في الذهن و الوزغة المعروفة، سيّما في بلد السؤال و الراوي.

و يظهر ممّا مرّ جواز الاستدلال لطهارة الأوّلين بناءً علىٰ سبعيتهما بكلّ ما دلّ علىٰ طهارة السباع، كصحيحة ابن مسلم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال

اغسل الإناء.

و عن السنَّوْر، قال

لا بأس أن تتوضّأ من فضلها؛ إنّما هي من السباع «1».

و صحيحة زرارة، عنه (عليه السّلام) قال

في كتاب عليّ (عليه السّلام): أنّ الهرّ سبع، و لا بأس بسؤره «2» ..

إلىٰ غير ذلك ممّا يعلم منه مفروغية طهارة السبع «3» إلّا ما استثني.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 225/ 644، الإستبصار 1: 18/ 39، وسائل الشيعة 1: 227، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 227/ 655، وسائل الشيعة 1: 227، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 2.

(3) كرواية أبي الصباح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: كان عليّ (عليه السّلام) يقول: لا تدع فضل السنّور أن تتوضّأ منه، إنّما هي سبع.

تهذيب الأحكام 1: 227/ 653، وسائل الشيعة 1: 228، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 2، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 229

به.

و سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن، و أُخرجت قبل أن تموت، أ يبيعه من مسلم؟ قال

نعم، و يدهن منه «1».

و علىٰ طهارة الفأرة صحيحة إسحاق بن عمّار «2»، و رواية أبي البَخْتري «3»، و صدر صحيحة هارون بن حمزة الغَنوي «4»، و صحيحة سعيد الأعرج برواية الشيخ قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الفأرة يقع في السمن و الزيت، ثمّ يخرج حيّاً، قال

لا بأس بأكله «5».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 419/ 1326، وسائل الشيعة 1: 238، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 9، الحديث 1.

(2) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّ أبا جعفر (عليه السّلام) كان يقول: «لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضّأ منه».

تهذيب الأحكام 1: 419/ 1323، وسائل الشيعة 1: 239، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 9، الحديث 2.

(3) عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) قال: «لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه و يتوضّأ».

قرب الإسناد: 150/ 542، وسائل الشيعة 1: 241، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 9، الحديث 8.

(4) سيأتي نقل الحديث بكامله في الصفحة 233.

(5) تهذيب الأحكام 9: 86/ 362.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 230

و في رواية الكليني: «عن الفأرة و الكلب يقع ..» «1» إلىٰ آخره.

و الظاهر زيادة لفظ «الكلب» من النسّاخ، أو بعض الرواة؛ فإنّ أصالة عدم الزيادة و لو كانت أرجح من أصالة عدم النقيصة لم تسلم في مثل المقام الذي كانت نجاسة الكلب معهودة من الصدر الأوّل. مع بُعد سمن أو زيت يقع الكلب فيه، و يكون في معرض الموت، فالمظنون وقوع الزيادة، سيّما مع

إفراد الضمير.

و يدلّ علىٰ طهارة الوزغ كلّ ما دلّ علىٰ طهارة ميتة ما لا نفس له «2»؛ ضرورة أنّ الموت لو لم يؤثّر في تغليظ النجاسة، لم يؤثّر في تطهير الميت. مضافاً إلىٰ حسنة «3» يعقوب بن عُثيم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال قلت: بئر يخرج من مائها قطع جلود، قال

ليس بشي ء؛ إنّ الوزغ ربّما طرح جلده.

و قال

يكفيك دلو واحد من ماء «4».

______________________________

(1) الكافي 6: 261/ 4.

(2) تقدّم في الصفحة 111 116.

(3) رواها الصدوق بإسناده، عن يعقوب بن عثيم، و قال في المشيخة: «و ما كان فيه عن يعقوب بن عثيم فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكل (رضى اللّٰه عنه)، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن يعقوب بن عثيم.

وجه كونها حسنة، وقوع يعقوب بن عُثيم في السند و يعلم حسن حاله و صحّة حديثه من عدّ العلّامة (رحمه اللّٰه) طريق الصدوق إليه في الفقيه صحيحاً و من رواية أبان و ابن أبي عمير و أضرابهما عنه و من استصحاح الأصحاب أخباراً هو في طريقها.

الفقيه، المشيخة 4: 6، منتهى المقال 7: 67، تنقيح المقال 3: 331/ السطر 36 (أبواب الياء).

(4) الفقيه 1: 15/ 30، تهذيب الأحكام 1: 419/ 1325، وسائل الشيعة 1: 189، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 231

قلت للرضا (عليه السّلام): يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال

لاتصلّ فيها «2».

فإنّ الظاهر تقريره لقبوله التذكية.

بل و صحيحة ابن أبي نجران «3»، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال

إذا كانت ذكية فلا بأس «4»

، و نحوها غيرها «5».

و هي و إن صدرت تقية من جهة تجويز الصلاة فيها، لكن لا دليل علىٰ أنّ التعليق أيضاً صدر كذلك.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 2: 210/ 824، وسائل الشيعة 4: 357، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 7، الحديث 6.

(2) تهذيب الأحكام 2: 207/ 811، وسائل الشيعة 4: 357، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 7، الحديث 7.

(3) كذلك في الطبعة الحجرية من الوسائل (1: 294/ السطر 35) و لكن في سائر النسخ و المصادر الروائية «جميل» بدل «ابن أبي نجران» و هو الصحيح.

(4) تهذيب الأحكام 2: 206/ 809، الإستبصار 1: 382/ 1447، وسائل الشيعة 4: 357، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 7، الحديث 9.

(5) راجع وسائل الشيعة 4: 358، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 7، الحديث 10 و 11.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 232

(عليه السّلام) في حديث المناهي قال

نهىٰ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن أكل سؤر الفأر «3».

و ذيل صحيحة هارون بن حمزة الغَنوي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً، هل يشرب من ذلك الماء و يتوضّأ به؟ قال

يسكب منه ثلاث مرّات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة، ثمّ يشرب منه و يتوضّأ منه، غير الوزغ، فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه «4».

و صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الفأرة و الوزغة تقع في البئر قال

ينزح منها ثلاث دلاء «5».

و رواية «العلل» و «العيون» عن محمّد بن سِنان، عن الرضا (عليه السّلام) فيما كتب

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 229/ 663، وسائل الشيعة 3: 465، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 36، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 284/ 832، وسائل الشيعة 3: 465، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 36، الحديث 2.

(3) الفقيه 4: 2/ 1، وسائل الشيعة 1: 240، كتاب الطهارة، أبواب الأسآر، الباب 9، الحديث 7.

(4) تهذيب الأحكام 1: 238/ 690، وسائل الشيعة 1: 188، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 5.

(5) تهذيب الأحكام 1: 238/ 688، و: 245/ 706، وسائل الشيعة 1: 187، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 19، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 234

إليه من جواب مسائله في العلل

و حرّم الأرنب لأنّها بمنزلة السنَّوْر، و لها مخالب كمخالب السنَّوْر و السباع الوحش، فجرت مجراها، مع قذرها في نفسها، و ما يكون منها من الدم كما يكون من النساء؛ لأنّها

مسخ «1»

؛ بدعوىٰ أنّ «القذر» النجس.

إلىٰ غير ذلك ممّا لا بدّ من حملها على استحباب الغسل و التنزّه و كراهة الارتكاب؛ جمعاً بينها و بين ما هو نصّ في الطهارة، خصوصاً في الفأرة و الوزغة.

هذا لو سلّم ظهورها في النجاسة، و هو ممنوع في جلّها؛ فإنّ المرسلة- بعد إرسالها، و كلامٍ في محمّد بن عيسىٰ، عن يونس «2» لا يمكن حملها على النجاسة بعد اقترانهما ب «شي ء من السباع حيّاً و ميّتاً» مع كون جميع السباع طاهراً حيّاً إلّا ما ندر، و استثناؤها لا يخلو من استهجان.

مضافاً إلىٰ أنّ السؤال عن حلّية المسّ، و إطلاقه شامل للمسّ يابساً، و لا ينصرف إلىٰ حال الرطوبة كما ينصرف في ملاقي النجس، و معه لا محيص عن حمل الأمر على الاستحباب، و هو أولىٰ في المقام من ارتكاب التخصيص و التقييد، كما لا يخفى.

و صحيحة عليّ بن جعفر و غيرها ممّا وردت في الفأرة، لا تحمل عليها

______________________________

(1) عيون أخبار الرضا (عليه السّلام) 2: 93/ 1، علل الشرائع: 482/ 1، وسائل الشيعة 24: 109، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 2، الحديث 11.

(2) إشارة إلى ما ذكره النجاشي في ترجمة محمّد بن عيسى من أنّه «ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه. و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: مَن مِثل أبي جعفر محمّد بن عيسى».

رجال النجاشي: 333/ 896، تنقيح المقال 3: 167/ السطر 26 (أبواب الميم).

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 235

أيضاً؛ للسيرة المستمرّة علىٰ عدم التحرّز عن سؤرها، و معها لا ينقدح

في الذهن من الأمر بالغسل النجاسة.

و صحيحته الأُخرى الواردة في أكل الكلب و الفأرة و شمّهما، لا محيص عن حملها على الاستحباب أو كراهة الأكل؛ ضرورة أنّ مجرّد الشمّ بل الأكل لا يوجب النجاسة، و لم يفرض فيها سراية رطوبتهما، و مع الشكّ محكوم بالطهارة.

و صحيحة معاوية في النزح مع عدم دلالتها على النجاسة بعد كونه استحبابياً، تأمّل محمولة علىٰ موتهما فيه، كما هو مورد السؤال في باب المنزوحات غالباً.

و ذيل صحيحة الغنوي محمول على الكراهة؛ بصراحة صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة «1»، تأمّل.

و «القذر» في رواية «العلل» بعد الغضّ عن السند «2» لإيراد به النجاسة، و إلّا كان تمام الموضوع للحرمة، مع أنّ الظاهر منها أنّها جزء العلّة. و يشهد له ما رواه في «العلل»

و أمّا الأرنب، فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض و لا جنابة «3»

، و الظاهر أنّ القذارة فيه كالقذارة التي في المرأة الحائض و الجنب، و هي ليست النجاسة.

و كيف كان: لا إشكال في طهارة المذكورات، فضلًا عن طهارة المسوخ و ما لا يؤكل لحمه إلّا ما استثني؛ فإنّ نجاستهما بنحو العموم مخالف للنصّ و الإجماع، بل الضرورة، و لذا لا بدّ من تأويل ما نسب إلى الشيخ (رحمه اللّٰه) «4».

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 229.

(2) تقدّم وجه ضعفه في الصفحة 110، الهامش 3.

(3) علل الشرائع: 486/ 2.

(4) مفتاح الكرامة 1: 150/ السطر 16، تهذيب الأحكام 1: 224/ ذيل الحديث 642.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 237

عقيل و الجُعْفي «1».

لكن في «الجواهر»: «عدم ثبوت ذلك عن الثاني، بل أنكره بعض الأساطين، و عدم صراحة الأوّل فيه أيضاً، سيّما بملاحظة ما نقل عنه من إيجابه نزح البئر منه، كعدم معروفية حكاية ذلك عن الجُعْفي في كثير من كتب الأصحاب، كالعلّامة و غيره. نعم حكاه في «الذكرى» و تبعه بعض من تأخّر عنه» «2» انتهىٰ.

أقول: إنّ الصدوق نفى البأس على المحكي «3» عن الصلاة في ثوب أصابه خمر قائلًا: «إنّ اللّٰه حرّم شربها، و لم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته» «4» و هو ظاهر

______________________________

(1) انظر الفقيه 1: 43، مختلف الشيعة 1: 310، ذكرى الشيعة 1: 114.

(2) جواهر الكلام 6: 3.

(3) مختلف الشيعة 1: 310.

(4) الفقيه 1: 43.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 238

في طهارتها. لكن من المحتمل بعيداً أن يكون مراده العفو في الصلاة، كقليل الدم.

و كذا لم ينقل من الجمهور إلّا عن داود و ربيعة «1»، و هو أحد قولي الشافعي علىٰ ما في «التذكرة» «2» لكن لم ينسبها إليه في «المنتهىٰ» «3» و ظاهره انحصار المخالف فيهم بداود، و في حكاية ربيعة.

و ربّما يظهر من البهائي عدم كون الشافعي قائلًا بها، حيث قال في «الحبل المتين»: «و قد أطبق علماء الخاصّة و العامّة علىٰ ذلك، إلّا شرذمة منّا و منهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم» «4».

بل من السيّد أيضاً حيث قال: «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلّا ما يحكىٰ عن شذّاذ لا اعتبار بقولهم» «5»، فإنّ الشافعي ليس من الشذّاذ الذين لا اعتداد بقولهم، و لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم.

و أمّا الصدوق منّا فلم يصرّح بالطهارة كما مرّ.

بل لعلّ المجتهدين كالسيّد و المفيد و الشيخ و

أضرابهم لم يعتدّوا برأيه و إن اعتدّوا بنقله و نفسه، و لهذا حكي عن الشيخ: «أنّ الخمر نجس بلا خلاف» «6» و لم يستثن أحداً.

______________________________

(1) الجامع لأحكام القرآن 6: 288، المجموع 2: 563.

(2) تذكرة الفقهاء 1: 64.

(3) منتهى المطلب 1: 166/ السطر الأخير.

(4) الحبل المتين: 102/ السطر 7.

(5) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 34.

(6) المبسوط 1: 36.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 239

الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 13، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 240

و بناءً علىٰ أنّ باب المجازات مطلقاً، ليس من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل من قبيل ادعاء ما ليس بمصداق الماهية حقيقةً مصداقَها، و تطبيق المعنى الحقيقي الذي استعمل اللفظ فيه عليه، كما حقّق في محلّه «1».

ففي المقام استعمل «الرجس» في النجس الذي هو أحد معانيه بالتقريب المتقدّم، و ادعي كون الثلاثة التي بعد الخمر مصداقاً له؛ تنزيلًا لما ليس بنجس منزلته، لقيام القرينة العقلية عليه، و لم تقم قرينة على التنزيل و الادعاء في الخمر، فيحمل على الحقيقة، فتثبت نجاستها.

لكن بعد اللتيا و التي، إثبات نجاستها بالآية محلّ إشكال و مناقشة لا مجال للتفصيل حولها.

لاتصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر، و اغسله إن عرفت موضعه، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك «2».

و نحوها مرسلة يونس، عنه (عليه السّلام) «3».

و رواية أبي جميلة البصري قال: كنت مع يونس ببغداد و أنا أمشي في السوق، ففتح صاحب الفُقّاع فُقّاعه، فقفز فأصاب ثوب يونس، فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشمس، فقلت له: يا أبا محمّد، إلا تصلّي؟ قال: فقال لي: ليس أُريد أن أُصلّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي.

فقلت له: رأي رأيته، أو شي ء ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن حكم: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الفُقّاع، فقال

لا تشربه، فإنّه خمر مجهول، فإذا أصاب ثوبك فاغسله «4».

و لا تخفىٰ دلالتها على النجاسة من وجوه.

______________________________

(1) الكافي 6: 427/ 1، وسائل الشيعة 3: 494، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 51، الحديث 1.

(2) هذه محكيّة في الحدائق و غيره، و لم أجدها الآن عاجلًا في كتب الحديث. [منه (قدّس سرّه)]

(3) الكافي 3: 405/ 4، وسائل الشيعة 3: 469، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 3.

(4) الكافي 6: 423/ 7، تهذيب الأحكام 1: 282/ 828، وسائل الشيعة 3: 469، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 242

و صحيحة عليّ بن جعفر المنقولة في الأشربة المحرّمة، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن النَّضُوح يجعل فيه النبيذ، أ يصلح للمرأة أن تصلّي و هو علىٰ رأسها؟ قال

لا، حتّى تغتسل منه «1».

و صحيحته الأُخرىٰ، عنه (عليه السّلام) قال: سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدحاً عيدان أو باطية، قال

إذا

غسله فلا بأس.

قال: و سألته عن دَنّ الخمر يجعل فيه الخلّ و الزيتون أو شبهه، قال

إذا غسل فلا بأس «2» ..

إلىٰ غير ذلك.

بل يظهر من بعضها مفروغية النجاسة، كصحيحة معاوية بن عمّار الواردة في الثياب يعملها المجوس «3».

و منها: ما هي كصريحة أو صريحة فيها، كرواية أبي بصير في حديث أُمّ خالد العبدية في التداوي بالنبيذ، قال في ذيلها: ثمّ قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء

يقولها ثلاثاً «4».

______________________________

(1) مسائل عليّ بن جعفر: 151/ 200، قرب الإسناد: 225/ 878، وسائل الشيعة 25: 380، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 37، الحديث 3.

(2) مسائل عليّ بن جعفر: 154/ 212 و 155/ 216، وسائل الشيعة 25: 369، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 30، الحديث 5 و 6.

(3) تهذيب الأحكام 2: 362/ 1497، وسائل الشيعة 3: 518، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 73، الحديث 1.

(4) الكافي 6: 413/ 1، وسائل الشيعة 25: 344، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 20، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 243

و حسنةِ خَيْران الخادم أو صحيحته «1» قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير، أ يصلّىٰ فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: صلّ فيه؛ فإنّ اللّٰه إنّما حرّم شربها، و قال بعضهم: لاتصلّ فيه. فوقّع

لاتصلّ فيه؛ فإنّه رجس .. «2»

إلىٰ آخره.

ضرورة أنّ «الرجس» في الحديث بمعنى النجس؛ فإنّ اختلاف الأصحاب لم يكن في استحباب غسله، بل في نجاسته كما هو واضح.

و صحيحةِ عبد اللّٰه بن سِنان قال: سأل أبي أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام)

و أنا حاضر: إنّي أعير الذمّي ثوبي، و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر، و يأكل لحم الخنزير، فيردّه عليّ، فأغسله قبل أن أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام)

صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك؛ فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه «3».

فإنّ الظاهر منها مفروغية نجاسة الخمر و لحم الخنزير، و إنّما سأل عن الشبهة الموضوعية، فأجاب بما أجاب، حيث يعلم منه أنّه مع ملاقاته يصير نجساً، سيّما مع اقترانه بلحم الخنزير.

و صحيحةِ هارون بن حمزة الغَنوي بناءً علىٰ وثاقة يزيد بن إسحاق، كما لا تبعد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في رجل اشتكىٰ عينيه، فنعت له بكحل يعجن

______________________________

(1) تقدّم وجه الترديد في الصفحة 12، الهامش 4.

(2) الكافي 3: 405/ 5، وسائل الشيعة 3: 469، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 4.

(3) تهذيب الأحكام 2: 361/ 1495، وسائل الشيعة 3: 521، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 74، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 244

بالخمر، فقال

هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به «1».

فإنّ التنزيل منزلة الميتة إمّا يكون في النجاسة، أو مع الحرمة، لا في الحرمة فقط، سيّما مع قوله (عليه السّلام)

خبيث

و سيّما أنّ الاكتحال ليس بأكل، و أنّ الخمر مستهلك في الكحل، فالأنسب فيه النجاسة، و لا أقلّ من إطلاق التنزيل.

و منه يظهر صحّة الاستدلال برواية الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن إلّا به، إنّما هو اضطرار، فقال

لا و اللّٰه، لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه، فكيف

يتداوىٰ به؟! و إنّما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا و كذا .. «2»

إلىٰ آخره، تأمّل.

و يمكن عدّ الروايات الواردة في باب المنزوحات «3» من تلك الطائفة؛ فإنّ الناظر فيها لا يشكّ في أنّ نجاستها كانت مفروغاً عنها، و إنّما وقع بعدها السؤال عن حال البئر.

بل جميع الروايات في منزوحات البئر إلّا ما شذ منها واردة في ملاقاته لنجاسات مفروغ عنها، فلا شبهة في دلالتها عليها، سيّما مع إردافها بالدم و الميتة و لحم الخنزير، و تسويتها معها، فجعلها كالصريحة في المطلوب.

كما أنّ منها: موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث: أنّه سأله عن

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 9: 114/ 493، وسائل الشيعة 25: 350، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 21، الحديث 5.

(2) بحار الأنوار 59: 88/ 15، وسائل الشيعة 25: 346، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 20، الحديث 10.

(3) راجع وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 245

الإناء يشرب فيه النبيذ، فقال

تغسله سبع مرّات، و كذلك الكلب «1».

فإنّ اقترانه بالكلب و تنظير الكلب به، جعله كالصريح في النجاسة و إن قلنا بأنّ السبع استحبابي.

و منها: ما أُمر فيها بإهراق ملاقيها، كرواية زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر، قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير، قال

يهراق المرق، أو تطعمه أهل الذمّة أو الكلب، و اللحم اغسله و كله.

قلت: فإنّه قطر فيه دم، قال

الدم تأكله النار إن شاء اللّٰه.

قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال فقال

فسد.

قلت: أبيعه من اليهود و النصارى و أُبيّن لهم؟ قال

نعم؛ فإنّهم يستحلّون شربه.

قلت: و الفُقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي ء من ذلك؟ قال فقال

أكره أن آكله إذا قطر في شي ء من طعامي «2».

و اشتمالها علىٰ أكل النار الدم، لا يضرّ بالمطلوب مع احتمال كون الدم مردّداً بين النجس و غيره، سيّما مع تعقيبه بأنّه مع تقطير الدم في العجين يوجب الفساد. و دلالتها على النجاسة لا تكاد تخفىٰ؛ فإنّ إهراق المرق الكثير لأمر استحبابي بعيد.

نعم، فيها إشعار بأنّ حرمة الخمر صارت موجبة للإهراق، علىٰ تأمّل؛ إذ لا يبعد أن يكون قوله (عليه السّلام)

يستحلّون شربه

إشارة إلىٰ ملازمة الحرمة و النجاسة، و إلّا فمجرّد حرمة الخمر أو الدم مع استهلاكهما لا يوجب التحريم.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 9: 116/ 502، وسائل الشيعة 25: 377، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 35، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 1: 279/ 820، وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 246

و حسنة «1» عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته، و يذهب سكره؟ فقال

لا و اللّٰه، و لا قطرة قطرت في حبّ إلّا أُهريق ذلك الحبّ «2».

و إطلاقها يقتضي لزوم إهراق كلّ ما لاقاها و لو مثل الزيت و الدبس، و مع عدم النجاسة يكون الإهراق بعيداً مع استهلاكها. و احتمال أن يكون ذلك لأجل المبالغة في أمر الخمر و شربها، أيضاً بعيد؛ لإمكان بيان حرمتها و المبالغة فيها بنحو آخر غير الأمر بإهراق مال محترم.

مقابلها روايات استدلّ بها للطهارة ربّما يقال ببلوغها اثنتي عشرة «3»، و هو غير ظاهر، إلّا أن يلحق بها بعض أدلّة النجاسة، كرواية إعارة الثوب لمن يعلم أنّه يشرب الخمر، حيث أجاز الصلاة فيه قبل غسله، و روايةٍ دلّت علىٰ جواز الصلاة فيما يعمله المجوس و هم يشربون الخمر،

______________________________

(1) رواها الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن علي بن حكم، عن أبي المغراء، عن عمر بن حنظلة. و ليس في السند من يتأمّل فيه إلّا عمر بن حنظلة، و هو حسن لوجود الشواهد الكثيرة المذكورة في محلّه، فإنّها لو لم تدلّ على وثاقته فلا أقلّ من دلالتها على حسنه، كما قال المصنّف في كتاب «البيع».

منتهى المقال 5: 128، تنقيح المقال 2: 342/ السطر 15 (أبواب العين)، البيع 2: 639.

(2) الكافي 6: 410/ 15، وسائل الشيعة 25: 341، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 18، الحديث 1.

(3) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 360/ السطر 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 247

و غيرهما، و قد مرّ أنّها ظاهرة في مفروغية نجاستها.

فممّا استدلّ بها صحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أصاب ثوبي نبيذ، أ أُصلّي فيه؟ قال

نعم.

قلت: قطرة من نبيذ قطر في حبّ، أشرب منه؟ قال

نعم؛ إنّ أصل النبيذ حلال، و أصل الخمر حرام «1».

و فيه: أنّها تدلّ علىٰ خلاف مطلوبهم إن جعلت العلّة مربوطة بالفقرتين؛ لدلالتها علىٰ ملازمة حرمة المشروب لنجاسته، و لا محيص عن حمل قوله (عليه السّلام)

أصل النبيذ حلال ..

إلىٰ آخره، علىٰ حلّية نفس النبيذ، و حرمة نفس الخمر، و إلّا

فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة. إلّا أن يراد من «الأصل» حال الغليان قبل صيرورته خمراً، و هو كما ترى.

و لا تدلّ علىٰ مطلوبهم إن جعلت علّة للأخيرة؛ فإنّها قرينة علىٰ أنّ المراد من

النبيذ

في الفقرة المتقدّمة قسم الحلال منه. و لا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الأزمنة؛ بحيث كان اللفظ منصرفاً إليه، و لهذا ترى في بعض الروايات تقييده بالمسكر «2»، و في بعضها سئل عنه بلا قيد، فأجاب بأنّه حلال، كرواية الكلبي النسّابة: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن النبيذ، فقال

حلال.

فقال: إنّا ننبذه، فنطرح فيه العَكَر و ما سوىٰ ذلك، فقال

شه، شه، تلك الخمرة المنتنة .. «3»

إلىٰ آخره.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 279/ 821، وسائل الشيعة 3: 471، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 9.

(2) وسائل الشيعة 3: 468، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 3 و 8 و 14.

(3) الكافي 6: 416/ 3، وسائل الشيعة 1: 203، كتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 2، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 248

و موثّقة حنان بن سَدير قال: سمعت رجلًا يقول لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): ما تقول في النبيذ، فإنّ أبا مريم يشربه، و يزعم أنّك أمرته بشربه؟ فقال

صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ، فأخبرته أنّه حلال، و لم يسألني عن المسكر «1».

فيظهر منهما شيوع استعماله في القسم الحلال، و معه لا مجال للاستدلال بها للطهارة في القسم الحرام.

و العجب من الأردبيلي حيث اقتصر علىٰ نقل صدرها لمطلوبه، و ترك ذيلها الذي هو قرينة على الصدر، أو دالّ علىٰ خلاف مطلوبه «2».

و أعجب منه توهّم «3» انحصار الصحيحة في الروايات الدالّة

على النجاسة بصحيحة ابن مهزيار «4»، مع أنّ فيها جملةً من الصحاح تدلّ عليها، كصحيحتي «5» عبد اللّٰه بن سِنان في باب إعارة الثوب الذمّيَّ، و معاوية بن عمّار في باب طهارة ما يعمله الكفّار من الثياب ما لم يعلم تنجيسهم لها و غيرها.

مع أنّ الموثّق سيّما مثل موثّق عمّار «6» لا يقصر في إثبات الحكم عن الصحاح.

و العجب منه أيضاً تصحيح رواية الحسين بن أبي سارة بمجرّد ظنّه بأنّ

______________________________

(1) الكافي 6: 415/ 1، وسائل الشيعة 25: 352، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 22، الحديث 5.

(2) مجمع الفائدة و البرهان 1: 310.

(3) نفس المصدر.

(4) ستأتي في الصفحة 256.

(5) تقدّمتا في الصفحة 242 243.

(6) تقدّم في الصفحة 240.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 249

ما وقع في «التهذيب» في موضعين «1»، من اشتباه النسّاخ، و أنّ الصحيح: «الحسن بن أبي سارة» لوقوعه في «الاستبصار» مكبّراً «2»، و عدم ذكر من الحسين في الرجال «3»، فإنّ مجرّد وقوعه فيه كذلك و إهمال الحسين، لا يوجب الاطمئنان به، و الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً مع أنّ إهمال الراوي في كتب الرجال ليس بعزيز، و من المحتمل أنّ لأبي سارة ولداً آخر يسمّىٰ ب «الحسين» و قد أهمله أصحاب الرجال لجهالته.

نعم لو قيل: بأنّ ذلك لا يوجب جواز طرح رواية «الإستبصار» التي في سندها الحسن الثقة، لكان له وجه.

لكنّه غير وجيه؛ لعدم احتمال كون ما في «الاستبصار» حديثاً ثالثاً غير ما في «التهذيب» مع اتحادهما من جميع الجهات إلّا الاختلاف في الحسن مكبّراً و مصغّراً، و مع ما يقال: إنّ «الاستبصار» قطعة من «التهذيب» «4».

و قد قلنا في محلّه: أن لا

دليل علىٰ حجّية أخبار الثقة إلّا بناء العقلاء الممضى من الشارع المقدّس «5»، و ليس بناؤهم على الاحتجاج بمثل هذه الرواية مع هذه الحال. مضافاً إلىٰ أنّ متنها أيضاً لا يخلو من نحو اختلال، و هو هذا: قال قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إن أصاب ثوبي شي ء من الخمر، أُصلّي فيه قبل أن أغسله؟

قال

لا بأس؛ إنّ الثوب لا يسكر «6».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 280/ 822 و 824.

(2) الاستبصار 1: 189/ 664 و 666.

(3) مجمع الفائدة و البرهان 1: 311.

(4) وسائل الشيعة، (الخاتمة) 30: 542.

(5) أنوار الهداية 1: 313، تهذيب الأُصول 2: 133.

(6) تهذيب الأحكام 1: 280/ 822، وسائل الشيعة 3: 471، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 250

فإنّ هذا التعليل غير المناسب للسؤال و الحكم، ربّما يوجب وهناً فيها، سيّما في المقام؛ سواء كان

لا يُسكر

من باب الإفعال؛ و يراد به أنّ الثوب لا يوجب سكر لابسه حتّى لا تصحّ صلاته لأجل كونه سكرانَ، أو يراد به أنّ الثوب لا يكون مسكراً حتّى لا تصحّ الصلاة فيه، أو من المجرّد؛ و يراد به أنّ الثوب لا يصير سكرانَ؛ فإنّ أفاده طهارة الثوب أو الخمر بتلك العلّة البعيدة عن الأذهان و غير المناسبة للمقام، توجب وهناً فيها، و ينقدح في الذهن أنّها معلّلة. مع أنّه على الاحتمال الثاني تشعر بنجاسة الخمر، أو تدلّ عليها.

و أضعف منها سنداً و دلالة روايته الأُخرىٰ:

قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّا نخالط اليهود و النصارى و المجوس، و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون، فيمرّ ساقيهم، و يصبّ علىٰ ثيابي الخمر، فقال

لا بأس به،

إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره «1».

فإنّها مضافاً إلى اشتراكها مع ما قبلها في الحسين بن أبي سارة في سندها صالح بن سَيابة، و هو مجهول.

مع أنّ في متنها أيضاً وهناً:

من جهة تقريره حضورهم في مجلس شربهم، و المخالطة معهم حتّى في المجالس التي يشربون فيها، و يدور الساقي حولها، مع أنّه حرام منهي عنه.

و من جهة دلالتها علىٰ طهارة الطوائف الثلاث؛ فإنّ الظاهر أنّ الخمر التي أصابت ثيابه من يد ساقيهم، كانت من فضلهم، و من الكأس الدائر بينهم للشرب،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 280/ 824، وسائل الشيعة 3: 471، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 12.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 251

فتعارض ما دلّت علىٰ نجاستهم آيةً و روايةً و إجماعاً «1»، و سيأتي محمل لمثلها «2».

و يتلوهما في ذلك رواية الصدوق قال: سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّٰه (عليهما السّلام) فقيل لهما: إنّا نشتري ثياباً يصيبه الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها، أ نصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا

نعم، لا بأس؛ إنّ اللّٰه إنّما حرّم أكله و شربه، و لم يحرّم لبسه و لمسه و الصلاة فيه «3».

إذ اشتمالها علىٰ «ودك الخنزير» أي شحمة و دسمه الذي لا يجوز الصلاة فيه بما أنّه نجس العين، و بما أنّه ميتة، و بما أنّه من غير المأكول، موجب لوهنها و عدم جواز التمسّك بها. و التفكيك في مثله كما ترى.

و نظيرهما في ضعف السند بل الدلالة رواية حفص الأعور قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الدَّنّ يكون فيه الخمر، ثمّ يجفّف فيجعل فيه الخلّ، قال

نعم «4».

لجهالة حفص، و قوّةِ احتمال أن يكون السائل بصدد السؤال عن

أنّ الدنّ الذي هو وعاء من خزف ينفذ فيه الخمر إذا جفّف يجعل فيه الخلّ، و لا ينفذ من جوفه الخمر؛ فتسري إلى الخلّ فتفسده و تنجّسه؟ و لم يكن في مقام السؤال عن طهارة الخمر و نجاستها.

بل تشعر الرواية أو تدلّ علىٰ نجاستها من حيث مفروغيتها، و السؤال عن نفوذها و تنجيسها، تأمّل. و كيف كان؛ الظاهر عدم الإطلاق فيها.

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 391 416.

(2) سيأتي في الصفحة 252 253.

(3) الفقيه 1: 160/ 752، وسائل الشيعة 3: 472، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 13.

(4) الكافي 6: 428/ 2، وسائل الشيعة 3: 495، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 51، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 252

و بالجملة: لمّا كانت الظروف التي تصنع فيها الخمر من نظائره، منهياً عنها في الروايات كما في رواية أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال

نهىٰ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن كلّ مسكر، فكلّ مسكر حرام.

قلت: فالظروف التي يصنع فيها منه؟ قال

نهىٰ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن الدباء و المُزَفَّت و الحَنْتَم و النقير .. «1»

إلىٰ آخره فلعلّ ذلك صار سبباً للسؤال عن نحوها، فلا يكون لها إطلاق يتمسّك به للطهارة؛ لو لم نقل بدلالتها علىٰ خلافها.

و منه يظهر الكلام في حسنة «2» عليّ الواسطي قال: دخلت الجويرية- و كانت تحت عيسىٰ بن موسى علىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و كانت صالحة، فقالت: إنّي أتطيّب لزوجي، فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر، و أجعله في رأسي، قال

لا بأس «3».

لقرب احتمال أن تكون شبهتها في حلّية الانتفاع

بالخمر، و جواز التمشّط بها؛ ضرورة أنّه مع تلك التشديدات في أمر الخمر و المسكر كقوله (عليه السّلام)

لا يحلّ للمسلم أن ينظر إليه «4»

، و قوله (عليه السّلام)

ما أُحبّ أن أنظر إليه، و لا

______________________________

(1) الكافي 6: 418/ 3، وسائل الشيعة 3: 496، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 52، الحديث 2.

(2) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن علي الواسطي، و الرواية حسنة بسعدان بن مسلم.

راجع تنقيح المقال 1: 23/ السطر 6، منتهى المقال 3: 331.

(3) تهذيب الأحكام 9: 123/ 530، وسائل الشيعة 25: 379، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 37، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 25: 346، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 20، الحديث 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 253

أشمّه «1»

، و النهي عن الانتفاع بها «2»، و تحريم الأكل علىٰ مائدة تشرب عليها الخمر «3»، و النهي عن الجلوس عند شرّاب الخمر «4»، و عن الصلاة في بيت فيه خمر «5»، و عن الظروف التي يصنع فيها الخمر «6»، و عن التداوي بها «7» .. إلىٰ غير ذلك «8» ينقدح في الأذهان عدم جواز التطيّب بها، بل و سائر الانتفاعات. بل لعلّه تنقدح فيها شبهة جواز مسّها و لمسها، و لبس الثوب الذي أصابها.

و عليه لا يبقى لمثل قوله (عليه السّلام)

لا بأس

ظهور في الطهارة مع قرب احتمال نفي الحرمة النفسية، فإذن فرق بين الخمر و المسكر، و بين سائر الموارد ممّا لا يحتمل الحرمة النفسية احتمالًا معتدّاً به، حيث يقال فيها: بظهور

______________________________

(1) وسائل الشيعة 25: 345، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب

الأشربة المحرّمة، الباب 20، الحديث 6.

(2) وسائل الشيعة 25: 280، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 1، الحديث 5.

(3) وسائل الشيعة 25: 374، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 33، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 25: 374، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 33، الحديث 2.

(5) وسائل الشيعة 3: 470، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 7.

(6) وسائل الشيعة 25: 357، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 25، الحديث 1.

(7) وسائل الشيعة 25: 343، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 20، الحديث 1.

(8) مثل تحريم الاكتحال بالخمر، راجع وسائل الشيعة 25: 349، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 21.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 254

نفي البأس في نفي المانعية أو النجاسة، فإنّه مع هذا الاحتمال القريب، لا يبقى لنفي البأس ظهور في الغيرية حتّى يستفاد منه ذلك.

و عليه لا يبعد إنكار ظهور موثّقة ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا عنده عن المسكر و النبيذ يصيب الثوب، قال

لا بأس «1»

، في نفي البأس الغيري حتّى يستفاد منه الطهارة، أو عدم المانعية؛ بعد احتمال أن يكون نفيه عن لبس ما يصيبه الخمر، كما نفى البأس عنه في موثّقته الأُخرى المتقدّمة، و فيها

نعم لا بأس، إنّ اللّٰه حرّم أكله و شربه، و لم يحرّم لبسه و لمسه و الصلاة فيه «2»

، فإنّها تشعر أو تدلّ علىٰ أنّ جواز اللبس و اللمس، أيضاً كان مورد الشبهة و النظر، فلا يبقى ظهورها في الطهارة بعد ما عرفت. و هذا ليس ببعيد بعد التأمّل فيما مرّ، و

التدبّر فيما ورد في الخمر؛ و إن كان بعيداً بدواً.

و أمّا صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن البيت يبال علىٰ ظهره، و يغتسل من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال

إذا جرىٰ فلا بأس به.

قال: و سألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر و قد صبّ فيه خمر، فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال

لا يغسل ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه، و لا بأس به «3».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 280/ 823، وسائل الشيعة 3: 471، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 11.

(2) تقدّم في الصفحة 251، لكن رواها الصدوق مرسلة في الفقيه و مسندة في العلل بسند صحيح إلىٰ بكير دون ابن بكير. الفقيه 1: 160/ 752، علل الشرائع: 357/ 1.

(3) الفقيه 1: 7/ 6 و 7، وسائل الشيعة 1: 145، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 6، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 255

و عن «كتاب عليّ بن جعفر» مثله، و زاد: و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكفّ فيصيب الثياب، أ يصلّىٰ فيها قبل أن تغسل؟ قال

إذا جرىٰ من ماء المطر لا بأس، و يصلّى فيه «1».

فهي من أدلّة نجاسة الخمر لا طهارتها؛ ضرورة أنّ السؤال عنها كالسؤال عن البول و الكنيف بعد الفراغ عن نجاستها إنّما هو عن حال إصابة المطر لها.

و الإنصاف: أنّ الاستدلال بمثلها للطهارة، ليس إلّا لتكثير سواد الدليل، و إلّا فهي من أدلّة نجاستها.

و أمّا رواية «فقه الرضا» «2» فمع ضعفها بل عدم ثبوت كونها رواية «3» مشتملة علىٰ ما لا

نقول به، فراجعها.

فما بقي في الباب إلّا صحيحة ابن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الخمر و النبيذ المسكر يصيب ثوبي، فأغسله، أو أُصلّي فيه؟ قال

صلّ فيه، إلّا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر؛ إنّ اللّٰه تعالىٰ إنّما حرّم شربها «4»

،

______________________________

(1) مسائل عليّ بن جعفر: 192/ 398.

(2) و هي هكذا «لا بأس أن تصلّي في ثوب أصابه خمر لأنّ اللّٰه حرّم شربها و لم يحرم الصلاة في ثوب أصابته و إن خاط خياط ثوبك بريقه و هو شارب الخمر إن كان يشرب غبّاً فلا بأس و إن كان مدمناً للشرب كل يوم فلا تصلّ في ذلك الثوب حتّى يغسل».

الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 281، مستدرك الوسائل 2: 584، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 31، الحديث 4.

(3) لوجود الشواهد علىٰ أنّ هذا الكتاب من تصنيف بعض العلماء، و ليس كتاب مولانا أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) كما قاله المصنّف (قدّس سرّه) في الجزء الأوّل: 528.

(4) قرب الإسناد: 163/ 595، وسائل الشيعة 3: 472، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 14.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 256

فإنّها سليمة سنداً و دلالةً من الخدشة.

بل يمكن أن يقال: إنّ قوله (عليه السّلام)

إلّا أن تقذره فتغسل منه ..

إلىٰ آخره، نحو تفسير للأوامر الواردة في غسل الثوب منها. بل لقوله

رجس

و

نجس

بدعوىٰ: أنّ القذارة فيها بالمعنى العرفي، فتكون شاهدة للرجس و النجس في غيرها.

بل قوله (عليه السّلام)

إنّ اللّٰه إنّما حرّم شربها ..

إلىٰ آخره، حاكم علىٰ ما تقدّم لولا صحيحة عليّ بن مَهْزِيار قال: قرأت في كتاب عبد اللّٰه بن محمّد إلىٰ أبي الحسن (عليه السّلام): جعلت فداك، روىٰ زرارة، عن أبي

جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام): في الخمر يصيب ثوب الرجل، أنّهما قالا

لا بأس بأن تصلّي فيه؛ إنّما حرّم شربها.

و روى غير زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أنّه قال

إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ- يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك.

فأعلمني ما آخذ به؟

فوقّع (عليه السّلام) بخطّه و قرأته

خذ بقول أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «1».

و حسنة خَيْران الخادم أو صحيحته المتقدّمة «2»، فإنّهما حاكمتان عليها و علىٰ جميع الروايات في الباب؛ علىٰ فرض تسليم دلالتها.

و العجب من الأردبيلي، حيث ردّ الأُولىٰ تارة: باحتمال أنّ المراد من الأخذ بقول أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) هو الأخذ بقوله المشترك مع أبي جعفر (عليه السّلام)،

______________________________

(1) الكافي 3: 407/ 14، تهذيب الأحكام 1: 281/ 826، وسائل الشيعة 3: 468، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 38، الحديث 2.

(2) تقدّم وجه الترديد في الصفحة 12، الهامش 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 257

و أُخرى: بأنّ المشافهة خير من المكاتبة «1»، و أنت خبير بما فيه من الضعف.

ثمّ إنّه علىٰ فرض تسليم دلالة الروايات المذكورة على الطهارة، و الغضّ عمّا مرّ، فلا شبهة في تعارض الطائفتين من غير جمع مقبول بينهما؛ ضرورة وقوع المعارضة و المخالفة بين قوله (عليه السّلام)

لاتصلّ فيه؛ فإنّه رجس

، و قوله (عليه السّلام)

ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء

، و قوله (عليه السّلام)

لا و اللّٰه، و لا قطرة قطرت في حبّ إلّا أُهريق ذلك الحبّ

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى

قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 3، ص: 257

، و قوله (عليه السّلام)

إنّه خبيث بمنزلة الميتة، و إنّه بمنزلة شحم الخنزير

، و قوله (عليه السّلام)

تغسل الإناء منه سبع مرّات، و كذلك الكلب ..

إلىٰ غير ذلك.

و بين قوله (عليه السّلام)

لا بأس بالصلاة فيه

، و قوله (عليه السّلام)

صلّ فيه

معلّلًا ب

أنّ اللّٰه إنّما حرّم شربها ..

إلىٰ غير ذلك.

و لو حاول أحد الجمع بينهما؛ بحمل الطائفة الأُولىٰ على الاستحباب «2»، أو حمل «الرجس» و «النجس» علىٰ غير ما هو المعهود «3»، لساغ له الجمع بين جميع الروايات المتعارضة، فإنّه ما من مورد إلّا و يمكن حمل الروايات علىٰ ما يخرجها عن التعارض، فبقيت أخبار العلاج بلا مورد، و قد حقّق في محلّه: أنّ ميزان الجمع هو الجمع العرفي لا العقلي «4»، و هو مفقود في المقام.

و قد قلنا في محلّه: إنّ الشهرة التي أُمرنا في مقبولة عمر بن حنظلة «5» في

______________________________

(1) مجمع الفائدة و البرهان 1: 310.

(2) مجمع الفائدة و البرهان 1: 312، مدارك الأحكام 2: 292، مستمسك العروة الوثقى 1: 401.

(3) انظر مدارك الأحكام 2: 291.

(4) التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 59 60.

(5) الكافي 1: 67/ 10، وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 3، ص: 258

باب التعارض بالأخذ بها، و ترك الشاذّ النادر المقابل لها، هو الشهرة في الفتوىٰ، لا في النقل، و تلك الشهرة و مقابلها معيار تشخيص الحجّة عن اللاحجّة، و المشهور بين الأصحاب بيّن رشده، و مقابله بيّن غيّه، و المقام من هذا القبيل، و التفصيل موكول إلىٰ محلّه «1».