في مثل المقام فيما وُضعت له، لكنّ البعث لداعي إفادة الشرطية. كما أنّ النهي في مثل المقام

كقوله: «لا تصلِّ في وَبَر ما لا يُؤكل لحمه» «2»

استعمل في الزجر، لكن لإفادة مانعيته للصلاة.

بل الظاهر من

قول أبي جعفر (عليه السّلام) في صحيحة زرارة: «الوضوء فريضة» «3»

______________________________

(1) المائدة (5): 6.

(2) لم نعثر عليه بهذا اللفظ، و لكن ورد مضمونه في الروايات، انظر وسائل الشيعة 4: 347، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 7.

(3) تهذيب الأحكام 1: 346/ 1013، وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 9

أيضاً كونه فريضة في الصلاة، و هو لا يفيد إلّا الشرطيّة. و الدليل عليه

صحيحته عن أبي جعفر (عليه السّلام) أيضاً بالسند المتقدّم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الفرض في الصلاة، فقال: «الوقت و الطهور و القبلة و التوجّه و الركوع و السجود و الدعاء» «1»

فعدّ الوقت من فرائض الصلاة في عَرْض الطهور، و لا إشكال في أنّ الوقت فرض فيها بالمعنى الذي ذكرنا.

و كيف كان: لا إشكال في عدم الوجوب النفسي في الطهارات، كما يدلّ عليه بعض الروايات، كرواية الكاهلي و غيرها «2».

كما أنّ التحقيق عدم الوجوب الغيري أيضاً؛ لما ذكرنا في محلّه من عدم وجوب المقدّمة شرعاً، بل عدم إمكان وجوبها «3». بل لو قلنا بوجوب المقدّمة أيضاً، لا يلزم منه وجوب تلك العناوين بما هي؛ لما حقّق من وجوب المقدّمة الموصلة «4»؛ أي عنوان «الموصل» بما هو موصل، فلا يسري الوجوب منه إلىٰ ما يتّحد معه وجوداً.

فلا تقع الطهارات الثلاث إلّا علىٰ وجه واحد هو الاستحباب، و إنّما جُعلت شرطاً

و مقدّمة للصلاة بما هي مستحبّات و عبادات، فما هو شرط لها هو الوضوء العباديّ و التيمّم العباديّ، فتكون عباديّتها قبل تعلّق الأمر الغيري بها، علىٰ فرض تصوير الأمر الغيري، فلا يمكن أن تكون عباديّتها لأجل الأمر الغيري المتعلّق بها؛

______________________________

(1) الكافي 3: 272/ 5، تهذيب الأحكام 2: 241/ 955، وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 3.

(2) راجع وسائل الشيعة 2: 314، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 22، الحديث 1 و 2.

(3) مناهج الوصول 1: 410، تهذيب الأُصول 1: 278.

(4) مناهج الوصول 1: 401، تهذيب الأُصول 1: 264 و 267.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 10

لأنّ الأمر الغيري لا يتعلّق إلّا بما هو شرط للصلاة، فإن كان الشرط ذات تلك الأفعال بلا اعتبار قيد العباديّة و القربة، كان اللازم صحّتها و صحّة الصلاة مع إتيانها بلا قصد التقرّب، كما أنّ الأمر كذلك في الستر و التطهير من الخبث، و هو كما ترى.

و إن كان الشرط هي مع قيد العباديّة، فلازمه كون عباديّتها مقدّمة علىٰ شرطيّتها المتقدّمة على الأمر الغيري. و كون عباديّتها للأمر النفسي المتعلّق بالصلاة أسوأ حالًا منه، و التفصيل موكول إلىٰ محلّه «1».

فتحصّل ممّا ذُكر: أنّ التيمّم بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة، فلا بدّ و أن يكون مستحبّاً نفسيّاً مثل الوضوء، مع أنّ الأصحاب لم يلتزموا باستحبابه النفسي علىٰ حذو الوضوء.

و يحسم الإشكال: بإمكان أن يكون التيمّم مستحبّاً نفسيّاً في ظرف خاصّ؛ هو ظرف وجوب الإتيان بما هو مشروط به، أو إرادة ذلك، أو يكون مستحبّاً نفسيّاً بحسب ذاته مطلقاً، لكن عرض له عنوان مانع عن التعبّد به في غير الظرف الكذائي.

هذا، لكن التحقيق:

أنّ الوضوء أيضاً ليس مستحبّاً نفسيّاً إلّا باعتبار حصول الطهارة به، و أمّا نفس الأفعال بما هي فلا تستحبّ، و التيمّم مع تلك الغاية أيضاً مستحبّ، و سيأتي التفصيل في بعض المباحث الآتية «2».

و أمّا عدم وجوبها بسائر العناوين: فلأنّ النذر و شبهه إذا تعلّق بعنوان، لا يوجب إلّا وجوب الوفاء به، و هو لا يوجب سراية الوجوب من عنوان الوفاء به إلىٰ عنوان آخر، بل لا يعقل ذلك، و إن كان متّحداً معه في الوجود، فالواجب في النذر هو الوفاء به، لا الوضوء المنذور المتّحد معه وجوداً لا عنواناً.

______________________________

(1) مناهج الوصول 1: 383 387، تهذيب الأُصول 1: 251 256.

(2) يأتي في الصفحة 325.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 11

على الناس إنقاذ الغرقىٰ» لا يكون هذا التكليف المتعلّق بالعنوان الكلّي، مشروطاً بحال القدرة شرطاً شرعيّاً، و إلّا لكان للمكلّف تعجيز نفسه، و لما وجب عليه الاحتياط في الشكّ في القدرة، و ليس للعقل تقييد حكم الشرع، بل هو حاكم بمعذوريّة العبد عند مخالفة التكليف في صورة عجزه، و عدم معذوريّته مع قدرته.

و توهّم لزوم تعلّق التكليف و البعث بالعاجز، قد فرغنا من دفعه في الاصول «1».

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 28، تهذيب الأُصول 1: 308.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 12

كما أنّه لو فرض استفادة وجود اقتضاء التكليف من الأدلّة في صورة عروض عنوان على المكلّف يوجب تعلّق تكليف آخر به، يكون حكمه حكم العجز العقلي، كما لو فرض استفادة اقتضاء لزوميّ للطهارة المائية أو الصلاة معها حتّى في حال عروض فقدان الماء، فلا يجوز إراقته أو تحصيل العجز في هذه الصورة أيضاً. هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه.

إنّما الإشكال في أنّ حال الطهارة المائية و الترابية ماذا، و هل التكليف متعلّق بالواجد و بالفاقد كتعلّقه بالحاضر و المسافر، أو يكون التكليف بالطهارة المائية مطلقاً، و له اقتضاء حتّى في صورة فقدان الماء، و الطهارة الترابية مصداق اضطراريّ سوّغه العجز عن المائية مع بقاء الاقتضاء اللزومي، فلا يجوز تحصيل الاضطرار؟

طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ «2».

______________________________

(2) المائدة (5): 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 13

أمر تعالىٰ شأنه بالوضوء أوّلًا، و مع فرض الجنابة بالغسل؛ لظهور قوله فَاطَّهَّرُوا بعد قوله فَاغْسِلُوا و قبل فرض العجز عن الماء في التطهير بالماء، و إطلاقها يقتضي مطلوبيّتهما مطلقاً و اقتضاءهما كذلك حتّى في فرض العجز و الفقدان.

و ليس لأحد أن يقول: إنّ عدم ذكر قيد الوجدان لحصوله غالباً و نُدرة فقدانه، فإنّ نُدرة فقدانه في تلك الأزمان و الأسفار ممنوعة. و لو سُلِّم نُدرته لكنّ العجز المطلق المستفاد من الآية بذكر المرض و إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلىٰ سائر الأعذار، كما يأتي بيانه «1» ليس بنادر. كما أنّ كونها بصدد بيان كيفية الوضوء، لا ينافي الإطلاق من جهة أُخرى، فالآية الشريفة بصدد بيان تكليف صنوف المكلّفين من الواجد و الفاقد و الجنب و غيره.

و قوله تعالىٰ فَلَمْ تَجِدُوا لا يصلح لتقييد الصدر؛ بحيث صار معنوناً بعنوان «الواجد» فيكون العنوانان عِدْلين ك «الحاضر» و «المسافر»:

أمّا أوّلًا: فلأنّ العرف يفهم من عنوان «الفاقد» و «عدم الوجدان» و نظيرهما من العناوين الاضطراريّة أنّ الحكم المتعلّق به إنّما هو في فرض الاضطرار و العجز عن المطلوب الأصلي، و في مثله لا يكون التكليفان في عَرْض واحد علىٰ عنوانين.

و أمّا ثانياً: فلأنّ جعل المرضىٰ قرين المسافر، دليل علىٰ أنّ الحكم كما في المرضى اضطراري الجائي، كذلك في سائر الأصناف.

و أمّا ثالثاً: فلأنّ التذييل بقوله مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ الظاهر عرفاً في كونه مربوطاً بالتيمّم في حال المرض و السفر، و

أنّ الأمر

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 26.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 14

بالتيمّم لأجل التسهيل و رفع الحرج؛ فإنّ الأمرَ للمرضىٰ بالطهارة المائية و للمسافر بتحصيل الماء كيفما اتّفق حرجيٌّ، و ما يريد اللّٰه ذلك يدلّ علىٰ أنّ التيمّم سوّغ لأجل التسهيل، و رفع الوضوء و الغسل للحرج، و لا يكون ذلك إلّا مع تحقّق الاقتضاء، فيفهم منه أنّ التكليف الأوّلي الأصلي هو الطهارة المائية، و له اقتضاء حتّى في صورة العجز، فلا يجوز تحصيل العجز، و يجب عليه تحصيل المائية حتّى الإمكان مع عدم الوصول إلىٰ حدّ الحرج.

الموضوع.

و بالجملة: لا شبهة في أنّ المتفاهم منها لزوم تحصيل الماء و كون الصلاة مع المائية مطلوبة حتّى الإمكان، و أنّها الفرد الأعلى.

آله و سلّم) بمحمل، فاستترنا به، و بماء، فاغتسلتُ أنا و هي.

ثمّ قال: يا أبا ذرّ، يكفيك الصعيد عشر سنين» «3».

______________________________

(1) السرائر 3: 612، وسائل الشيعة 3: 390، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 27، الحديث 2.

(2) رواها الشيخ الطوسي عن الشيخ (و هو المفيد)، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن السكوني. و العبّاس في مشايخ محمّد بن أحمد بن يحيىٰ منصرف إلى العبّاس بن معروف و لم نعثر علىٰ روايته عن السكوني إلّا في هذا المورد و أكثر ما يروي عن السكوني بتوسط أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان كما في سنده الآخر برواية محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني فلا محالة في سند الرواية سقط أو إرسال.

(3) تهذيب الأحكام 1: 194/ 561 و 199/ 578، وسائل الشيعة 3: 369، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 17

و الظاهر من ذيلها دفع توحّش أبي ذر بأنّه هلك و عمل علىٰ خلاف التكليف و المتفاهم منه أنّ الصعيد لا ينقص عن الماء مطلقاً، و لا يختصّ الجواز بالجماع.

و

صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل لا يجد الماء، أ يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: «لا؛ هو بمنزلة الماء» «1».

و

صحيحة محمّد بن حُمران و جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال: «إنّ اللّٰه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» «2».

إلىٰ غير ذلك،

كقوله: «إنّ اللّٰه عزّ

و جلّ جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» «3».

و «إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» «4».

و «إنّ التيمّم أحد الطهورين» «5».

و إنّ «التيمّم بالصعيد لمن لا يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء؛ أ ليس اللّٰه يقول فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً؟!» «6».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 200/ 581، وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 2.

(2) الفقيه 1: 60/ 223، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1264، وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 1: 405/ 1274، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 3.

(4) تهذيب الأحكام 1: 197/ 571، وسائل الشيعة 3: 370، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.

(5) تهذيب الأحكام 1: 200/ 580، وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

(6) تفسير العيّاشي 1: 244/ 143، وسائل الشيعة 3: 378، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 18

قوله: «هو بمنزلة الماء» ليس بصدد بيان عموم المنزلة حتّى بالنسبة إلى المورد جزماً، بل الظاهر أنّه بمنزلته في عدم وجوب الإعادة، أو في الطهوريّة و الإجزاء. و كذا سائر الروايات ليست بصدد التسوية بينهما من جميع الجهات؛ ضرورة عدم التسوية التي تتوهّم من ظاهرها بينهما، و إلّا لكان التيمّم سائغاً مع وجدان الماء، فلا يستفاد منها إلّا التسوية في أصل الطهوريّة و إجزاء الصلاة.

و رواية العيّاشي «2» مع ضعفها بالإرسال «3» لا تدلّ إلّا علىٰ تسويتهما في تصحيح الصلاة بهما، و لهذا استدلّ فيها بالآية الشريفة الظاهرة في

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 5: 89، الحدائق الناضرة 4: 256.

(2) تقدّم في الصفحة 17، الهامش 6.

(3) رواها العيّاشي في تفسيره مرسلة عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام).

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 19

صحّة الصلاة به مع كونه طهارة اضطراريّة.

فالأقوىٰ: عدم جواز إراقة الماء و تحصيلِ الاضطرار في غير المورد المنصوص فيه.

نعم، يبقىٰ إشكال: و هو أنّه لو كان الأمر كذلك لوجب الاكتفاء علىٰ قدر الضرورة و الاضطرار، مع عدم إمكان الالتزام به؛ لما سيأتي من جواز البدار، و جواز الاستئجار، و الاستباحة لسائر الغايات التي لا يضطرّ المكلّف إليها، و صحّة الاقتداء بالمتيمّم .. إلىٰ غير ذلك «3» ممّا لا يمكن الجمع بينها و بين القول بكون الطهارة الترابية اضطراريّة، و الغايات معها أنقصَ ممّا تحصل بالمائية بنحو يلزم مراعاته.

و لعلّه لذلك التزم المحقّق (رحمه اللّٰه) في محكيّ معتبره بجواز الإراقة «4»، و هو كما ترى مخالف لظاهر الأدلّة كتاباً و سُنّة و فتاوى الأصحاب. كما أنّ الالتزام بلزوم الاكتفاء بمقدار الضرورة غير ممكن مخالف للأدلّة الآتية، خصوصاً في

بعض الفروع.

و قد التزم بعض أهل التحقيق: بأنّ للطهارة المائية من حيث هي لدى الإتيان بشي ء من غاياتها الواجبة، مطلوبيّةً وراء مطلوبيّتها مقدّمة للواجبات المشروطة بالطهور. و وجوب حفظ الماء و حرمة تحصيل العجز لأجل ذلك، لا لكون الغايات لأجل المائية تصير واجدة لخصوصيّة واجبة المراعاة «1».

و هو كما ترى ليس جمعاً بين الأدلّة و تصحيحاً لها، بل هو طرح طائفة منها، كظاهر الآية الشريفة الدالّة علىٰ أنّ الطهارة بمصداقيها شرط للصلاة،

______________________________

(3) يأتي في الصفحة 328 و 386.

(4) المعتبر 1: 366.

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 453/ السطر 31.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 20

و لازمه كون الصلاة معهما مختلفة المرتبة، كما يتضح بالتأمّل في الآية، و لا يجوز رفع اليد عن هذا الظاهر بلا حجّة. مع أنّ هذه المطلوبيّة النفسيّة خلاف ارتكاز المتشرّعة و جميع الأدلّة.

و الذي يمكن أن يقال في رفع الإشكال: إنّ الصلاة مع المائية أكمل منها مع الترابيّة بمقدار يجب مراعاته، كما هو ظاهر الأدلّة المتقدّمة، و مع العجز تتحقّق مفسدة واقعيّة مانعة عن عدم تجويز البدار و عدم تجويز سائر الغايات .. و هكذا، فوجوب حفظ الماء لأجل وجوب تحصيل المصلحة اللزوميّة، و بعد فَقْد الماء و عروض العجز، تجويز الإتيان بسائر الغايات و تجويز البدار و غير ذلك؛ لأجل التخلّص من مفسدة واقعية لازمة المراعاة.

و هذا الوجه و إن كان صِرف احتمالٍ عقليّ، لكن يكفي ذلك في لزوم الأخذ بالظواهر و عدم جواز طرحها، كما لا يخفى.

و أمّا الالتزام بحصول جهة مقتضية في ظرف الفقدان توجب تسهيل الأمر على المكلّفين، فغير دافع للإشكال؛ لأنّ الجهة المقتضية إن كانت مصلحة جابرة، يجوز للمكلّف تحصيل العجز، و إلّا لا

يعقل تفويت المصلحة بلا وجه، تأمّل.

و الشكّ في وجوب حفظه «4».

غير وجيه؛ لعدم وجوب المقدّمة، و عدم كون مخالفتها علىٰ فرض وجوبها موجبة لاستحقاق العقاب عليها، فلا مجرى للبراءة فيها.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 8.

(2) مناهج الوصول 1: 323 و ما بعدها، تهذيب الأُصول 1: 198.

(3) يأتي في الصفحة 320 و ما بعدها.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة: 454/ السطر 26 36.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 22

و أمّا ذو المقدّمة، فواجب مطلق منجّز فرضاً يجب عقلًا الخروج عن عهدته. و مجرّد احتمال تجدّد القدرة، لا يوجب التعذير العقلي لو فرض عدم التجدّد، و الشاهد حكم العقل في نظائره، فمن كان مكلّفاً بضيافة ضيف لمولاه، و كانت موجبات ضيافته و أسبابها حاصلة لديه، و احتمل عدم إمكان حصولها بعد ذلك احتمالًا عقلائياً، هل ترى من نفسك معذوريته في تفويت المقدّمات، و هل له الاعتذار باحتمال تجدّد القدرة، بل و ظنّه به؟! فما اختاره بعض أهل التحقيق؛ من جواز الإراقة حتّى في الوقت باحتمال الوجدان بعد ذلك؛ تمسّكاً بالبراءة «1» غيرُ سديد.

و ممّا ذكر تعلم حرمة إبطال الطهارة و نقض الوضوء مع العلم بعدم تمكّنه، أو الاحتمال العقلائي المعتدّ به؛ سواء في ذلك قبل حضور الوقت و بعده.

ثمّ اعلم: أنّ المراد بحرمة نقض الوضوء أو وجوب حفظ الطهارة، ليس إلّا عدم المعذوريّة بالنسبة إلىٰ ما يفوت منه لأجل الطهارة المائيّة من التكليف النفسي، و إلّا فترك التكليف الغيري علىٰ فرضه لا يوجب العقوبة، بل لا يكون حفظ المقدّمة واجباً شرعاً، و لا تفويتها حراماً كذلك، كما مرّ.

ص: 23

للمرض موضوعيّة و استقلالًا في تشريع التيمّم؛ بحيث يكون الحكم دائراً مدار عنوانه، بل الظاهر منه هو المرض الذي يكون عذراً عند العقلاء من استعمال الماء، و يكون الغسل و الوضوء منافياً له، و مضرّاً بحال المريض، دون ما لا يضرّه، فضلًا عمّا إذا كان نافعاً.

و يمكن أن يقال: إنّ العرف كما يقيّد المرض بذلك، كذلك يُلغي خصوصيّة عنوان «المريض» و يفهم منه أنّ الميزان هو العذر عن استعماله و لو لم يكن عذره المرض، كالذي يكون كسيراً أو به جرح و قرح يكون استعماله

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 29 و 30، تهذيب الأُصول 1: 312.

(2) تقدّم في الصفحة 12.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 27

مضرّاً بحاله، فالمفهوم من الآية تشريع التيمّم للمعذور عن استعمال الماء لمرض و شبهه.

و كذا لا يرى العرف خصوصيّة للسفر و موضوعيّة له، بل يرىٰ أنّ ذكره لأجل كون الابتلاء بالفقدان فيه غالباً، خصوصاً في الأسفار التي في تلك الأزمنة و الأمكنة.

فما عن أبي حنيفة: «من أنّ الفقدان في السفر يوجب التيمّم، لا في الحضر» «1» ليس بشي ء.

كما لا يرى خصوصيّة للمجي ء من الغائط أو لمس النساء، بل يرىٰ أنّ الميزان حصول الحدث الأصغر أو الأكبر.

كما أنّ المراد من عدم الوجدان الذي هو قيد لقوله عَلىٰ سَفَرٍ هو الوجدان بنحو يمكن معه الوضوء، فيشمل عدم الوصلة، ككونه في بئر أو محفظة لا يتيسّر الوصول إليه، و كذا يشمل ما إذا كان الماء قليلًا لا يفي بالاحتياج، فلا يكون وجدانه بعنوانه موضوعاً للحكم، بل هو عنوان طريقيّ إلىٰ تيسّر استعماله، أو كناية عنه، فلو وجد الماء، لكن لا يكون تحت سلطته بحيث جاز استعماله شرعاً و عقلًا

لا يُعدّ واجداً.

و قوله مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ بناءً علىٰ ما تقدّم «2» من كونه مربوطاً بقوله إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ و يكون بياناً لنكتة تشريع التيمّم، يدلّ علىٰ أنّه كلّما كان الوضوء و الغسل حرجيّا سواء كان الحرج في نفسهما، أو مقدّماتهما يتبدّلان بالتيمّم، فيكون المتفاهم من الآية صدراً و ذيلًا

______________________________

(1) المبسوط، السرخسي 1: 123، بداية المجتهد 1: 67، المغني، ابن قدامة 1: 234.

(2) تقدّم في الصفحة 13.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 28

بإلغاء الخصوصيّات عرفاً و مناسبات الحكم و الموضوع، أنّ التيمّم طهور اضطراريّ مشروع عند كلّ عذر شرعيّ أو عقليّ، و لو فرض عدم استفادة بعض الموارد منها، لكن بعد العلم بعدم سقوط الصلاة بحال، و أن

«لا صلاة إلّا بطهور» «1»

، و أنّ

«التيمّم أحد الطهورين» «2»،

لا يبقى إشكال في توسعة نطاق شرعه لكلّ الأعذار.

هذا مع أنّ الحكم مستفاد من التدبّر في مجموع روايات الباب، فراجع.

الإلجاء، مع بقاء المطلوبيّة المطلقة في المائية علىٰ حالها، و معه يجب عقلًا الفحص و الطلب في تحصيل المطلوب المطلق إلىٰ زمان اليأس، أو حصول عذر آخر. و ليس الشكّ في العذر عذراً عند العقلاء، نظير الشكّ في القدرة في الأعذار العقليّة.

بل الظاهر من الآية أنّ تعليق التيمّم علىٰ عدم الوجدان، ليس لأجل تحديد موضع المائية فقط، بل لمّا كان حكم العقل مع فقد الماء، هو سقوط الصلاة لعدم القدرة عليها مع المائية أفادت الآية الكريمة مطلوبيتها مع الترابية، و عدم سقوط أمرها بمجرّد العجز عن المائية، و أنّ الترابية مصداق اضطراري يجب عند فقدان الماء، فحينئذٍ يحكم العقل بوجوب

______________________________

(1) انظر مفتاح الكرامة 1: 518/ السطر 24، الخلاف 1: 147، غنية النزوع 1: 64، منتهى المطلب 1: 138/ السطر 24، تذكرة الفقهاء 2: 149، جامع المقاصد 1: 465، التنقيح الرائع 1: 137، مدارك الأحكام 2: 178، مفاتيح الشرائع 1: 59، المعتبر 1: 392.

(2) السرائر 1: 135.

(3) تقدّم في الصفحة 13 14.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 31

الطلب إلىٰ حدّ اليأس و إحراز العذر.

بل يمكن استفادة لزوم الطلب من قوله تعالىٰ فَلَمْ تَجِدُوا فإنّ الظاهر منه عدم الوجدان بعد الفحص و الطلب، كما يظهر بالتأمل في صيغ الماضي و المضارع منه و من مرادفاته في الفارسية. و لا يلزم أن يكون المتفاهم من جميع الصيغ حتّى اسم الفاعل و المفعول كذلك، فلا ينتقض ب «الواجد» و «الموجود» فإنّه قد يدلّ بعض المشتقّات و لو انصرافاً علىٰ معنىً لا يفهم من الآخر، ك «الماء الجاري» حيث يدلّ على الجريان من مبدأ نابع، بخلاف «جري الماء» لصدقه علىٰ ما جرىٰ من الكوز.

و العمدة

في وجوب الطلب هو ما ذُكر، و أمّا

رواية السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السّلام) قال: «يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغَلْوة، و إن كانت سهولة فغَلْوتين، لا يطلب أكثر من ذلك» «1».

ففيها إشكال، لا لضعف سندها «2»؛ فإنّ الأرجح وثاقة النوفلي و السكوني، كما يظهر بالفحص و التدبّر في رواياتهما و عمل الأصحاب بها. و عن الشيخ «إجماع الشيعة على العمل بروايات السكوني» «3» و قلّما يتّفق عدم كون النوفلي في طريقها. و عن المحقّق في «المسائل العزّية» أنّه ذكر حديثاً عن السكوني في أنّ الماء يطهر، و أجاب عن الإشكال بأنّه عامّيّ: «بأنّه و إن كان كذلك فهو من ثقات الرواة» «4» و في طريقها النوفلي، و لم يستشكل فيه.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 202/ 586، الإستبصار 1: 165/ 571، وسائل الشيعة 3: 341، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 1، الحديث 2.

(2) رواها الشيخ بإسناده، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني.

(3) عدّة الأُصول 1: 149.

(4) تنقيح المقال 1: 128/ السطر 3 4، المسائل العزّية، ضمن الرسائل التسع: 64.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 32

و بالجملة: لا ضعف في سندها، و لو سلّم فهي مجبورة بعمل الأصحاب قديماً و حديثاً. بل لدلالتها، فإنّ الظاهر منها أنّها بصدد بيان مقدار الفحص بعد مفروضيّة أصله، و أمّا كونه واجباً أو مستحبّاً فلا تتعرّض له، فقوله: «يطلب في الحزونة كذا، و في السهولة كذا» يراد به أنّ مقدار الطلب المفروض كذا، و لا يطلب زائداً عن ذلك، و ذلك مثل أن يقال: «يغتسل للجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال» فإنّ الظاهر منه بيان

زمان إتيان الغسل، لا وجوبه بين الحدّين.

و كيف كان: لا نحتاج في أصل الوجوب إلىٰ تلك الرواية بعد حكم العقل و دلالة الآية الكريمة.

و أمّا

رواية عليّ بن سالم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال قلت: أتيمّم .. إلىٰ أن قال: فقال له داود بن كثير الرّقي: فأطلب الماء يميناً و شمالًا؟ قال: «لا تطلب يميناً و لا شمالًا، و لا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضّأ، و إن لم تجده فامضِ» «1».

فبعد ضعف سندها بعليّ بن سالم المشترك بين المجهول «2» و البطائني الضعيف «3»، و قرب احتمال كونها عين الواقعة التي نقلها

داود قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أكون في السفر، فتحضر الصلاة و ليس معي ماء و يقال: إنّ الماء قريب منّا، أ فأطلب الماء و أنا في وقت يميناً و شمالًا؟ قال: «لا تطلب الماء، و لكن تيمّم؛ فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك، فتضلّ و يأكلك السبع» «4»

لبعد

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 202/ 587، الإستبصار 1: 165/ 572، وسائل الشيعة 3: 343، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 3.

(2) هو عليّ بن سالم الكوفي، رجال الطوسي: 247/ 346.

(3) هو عليّ بن أبي حمزة سالم البطائني، رجال النجاشي: 249/ 656.

(4) الكافي 3: 64/ 6، تهذيب الأحكام 1: 185/ 536، وسائل الشيعة 3: 342، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 33

سؤاله عنه مرّتين، و لتشابه ألفاظهما و إن ترك بعض الخصوصيّات في كلٍّ منهما، محمولة على الخوف من اللصّ و السبع، و الإطلاق لأجل كون الأسفار في تلك الأزمنة و الأمكنة، مظنّةَ الخطر نوعاً، و لهذا نهىٰ

عن الطلب في رواية داود من غير فصل معلِّلًا بما ذكر.

بل في

رواية يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل لا يكون معه ماء، و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: «لا آمره أن يُغرّر بنفسه؛ فيعرض له لصّ أو سبع» «1».

فمع فرض وجود الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين قال: «لا آمره» لأجل تغرير النفس و تعرّض اللصّ و السبع، فيتّضح منه أنّ الطلب واجب لولا ذلك، و أنّه (عليه السّلام) مع الأمن من ذلك يأمره به، لكن لمّا كانت تلك الحوادث في تلك الأسفار كثيرة نوعاً قال ما قال.

و كيف كان: لا يمكن الاتّكال علىٰ رواية عليّ بن سالم. فتحصّل ممّا ذكر وجوب الطلب.

الصلاة في سعة الوقت مع التيمّم،

كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): فإن أصاب الماء و قد صلّىٰ بتيمّم و هو في وقت؟ قال: «تمّت صلاته، و لا إعادة عليه» «4»،

و مثلها غيرها، و موافقة لطائفة أُخرى دالّة علىٰ عدم جواز البدار؛ سواء في ذلك «فليطلب» كما في رواية الكليني أو «فليمسك»، كما في رواية الشيخ بطريق آخر غير الكليني «5»، فإنّ وجوب الإمساك عن الصلاة إلىٰ ضيق الوقت، كما هو مخالف لما دلّ علىٰ جواز البدار، كذلك وجوب الطلب إليه مخالف له، و الجمع العقلائي بينها و بين مخالفاتها، هو حملها و حمل سائر ما أُمر فيها بالتأخير إلىٰ ضيق الوقت على الاستحباب، فيرتفع التعارض بين جميعها، و منها رواية السكوني الدالّة علىٰ أنّ مقدار الطلب غلوة سهم أو سهمين.

______________________________

(1) الكافي 3: 63/ 2، تهذيب الأحكام 1: 192/ 555، وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.

(2) تقدّم في الصفحة 31.

(3) يأتي في الصفحة 332.

(4) تهذيب الأحكام 1: 194/ 562، وسائل الشيعة 3: 368، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 9.

(5) تهذيب الأحكام 1: 194/ 560.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 35

و هذا الجمع أقرب بنظر العرف من الجمع الذي صنع بعض المحقّقين بحمل رواية السكوني علىٰ من أراد الصلاة في مكان مخصوص، كما لو نزل المسافر بعد الظهر منزلًا و أراد أن يصلّي فيه، و حمل صحيحة زرارة علىٰ من ضرب في الأرض، فله الضرب في جهة من الجهات و لو في الجهة الموصلة إلى المقصود؛ برجاء تحصيل الماء إلىٰ أن يتضيّق الوقت، فإنّ العود إلى المكان الأوّل ليس واجباً تعبّدياً، فحيثما طلب

الماء في جهة و لو في الجهة المؤدّية إلى المقصود بمقدار رمية سهم أو سهمين فله أن يصلّي في المكان الذي انتهىٰ إليه طلبه، لكن يجب عليه الفحص فيما حوله بالنسبة إلى المكان الذي انتهىٰ إليه، فله في هذا المكان كالمكان الأوّل أن يختار أوّلًا الضرب إلىٰ مقصده، و هكذا إلىٰ أن يتضيّق الوقت، فثمرة العود إلى المكان الأوّل، جواز الصلاة و لو مع عدم الضيق بعد الفحص في سائر الجهات، فتقيّد صحيحة زرارة بغير هذه الصورة «1»، انتهىٰ.

لأنّ الجمع المذكور، مضافاً إلىٰ كونه بهذا الوجه الدقيق مخالفاً للأنظار العرفيّة، مع أنّ الميزان في الجمع بين الأخبار هو فهم العرف العامّ و مقبوليّته عندهم، و مضافاً إلىٰ إباء العرف من تقييد

الصحيحة القائلة: بأنّه «فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم»،

بأنّه كلّما أراد الصلاة لا يجب الفحص إلىٰ ضيق الوقت، بل يكفي مقدار سهم أو سهمين، أنّ الصحيحة محمولة على الاستحباب علىٰ أيّ تقدير؛ لمعارضتها لروايات جواز البدار الآتية «2»، فلا تعارض رواية السكوني.

«و فيها حُزونة» يظهر منه أنّ الحُزونة الغلظة، و يقال: «في الأرض حُزونة» أي غلظة.

و في «المنجد»: «حَزُن يحزُن حُزونةً المكانُ: صار حَزْناً؛ أي غليظاً» «2» و هو كالصريح في أنّ «الحَزْن» هو نفس الغِلْظة، لا ما غَلُظ من الأرض، و إن قال بعده: «الحَزْن ما غَلُظ من الأرض».

و لا يبعد أن يكون الاحتمال الثاني أرجح، فيقال: «أرض سهلة و حَزْنة» و «رجل سهل الخُلُق» و «نهر سَهْل» أي ذو سهولة، و «سهل الموضع» بل و «أسهل

______________________________

(1) الصحاح 5: 1733 و 2098.

(2) المنجد: 132.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 38

الدواء» بمعنى. و يفهم بالانتساب إلى المتعلّقات كيفية السهولة.

و كذا الحَزْن، فإذا قيل «1» للجبال الغلاظ: «الحُزَن» ك «صُرَد» و للشاة السيّئة الخُلُق: «الحَزون» و لقدْمة العرب على العجم في أوّل قدومهم الذي أسحقوا «2» فيه ما أسحقوا من الدور و الضياع: «الحُزانة» يكون بمعنى واحد. بل لا أستبعد أن يكون «الحُزْن» مقابل الفرح من هذا الأصل و إن اختلفت الهيئات.

ثمّ على الاحتمال الأوّل، يكون الميزان في الغلوة و الغلوتين سهولة الأرض و حزونتها ذاتاً؛ سواء كانتا في الخبر خبراً و الكون ناقصاً، أو فاعلًا و هو تامّاً؛ لأنّ المفروض مأخوذيّة عنوان «الأرض» فيهما، و لا ريب في أنّهما إذا كانتا صفة الأرض، تلاحظ غلظتها و سهولتها الذاتيّة، ككونها جبلًا و بسيطاً، فلا تنافي السهولة الأشجار فيها، فأراضي العراق سهلة مع ما فيها من الأشجار، فلا بدّ في إسراء الحكم إلىٰ غيرها كالأراضي المُشْجِرة من دعوى إلغاء الخصوصيّة، و العُهدة علىٰ مدّعيها.

و أمّا على الاحتمال الثاني الراجح، فإن كان الكون ناقصاً، و قدّرت «الأرض» اسماً له بقرينة المقام يكون الأمر كما

مرّ.

و إن كان تامّاً، و يكون المعنىٰ: «إن تحقّقت حُزونة فكذا» من غير انتساب إلى الأرض يمكن استفادة سائر الموانع كالشجر و الثلج الغليظ منهما.

و لو لم يمكن استظهار تماميّة الكون و الوثوق بترجيح ثاني الاحتمالين، فلا محيص عن الاحتياط؛ لما عرفت «3» من حكم العقل و دلالة الآية، و أنّ رواية السكوني لتقدير المقدار، فمع إجمالها يحتاط في موارد الاحتمال بالأخذ

______________________________

(1) القاموس المحيط 4: 215، تاج العروس 9: 174 175، لسان العرب 3: 158 159.

(2) و الموجود في كتب اللغة «اسحقّوا» بدل «أسحقوا».

(3) تقدّم في الصفحة 36.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 39

بأكثر الحدّين، و كذا في كلّ مورد مشكوك فيه.

و أمّا «الغَلْوة» بفتح المعجمة فالمرّة من «غلا» و هي رَمْية بأبعد المقدور، قال في «الصحاح»: «غَلَوتُ بالسهم غَلْواً: إذا رميتَ به أبعد ما تقدر عليه، و الغَلْوة: الغاية؛ رمية سهم».

و قال: «غلا يغلو غُلُوّاً: أي جاوز فيه الحدّ» «1» و يظهر منه مجيئها بمعنى رَمْية سهم أيضاً.

و في «القاموس»: «غلا في الأمر غُلُوّاً: جاوز حدّه، و بالسهم غَلْواً و غُلُوّاً: رفع يديه لأقصى الغاية ..» إلىٰ أن قال: «فهو رجل غلاء كسماء-: أي بعيد الغَلْو بالسهم، و السهم ارتفع في ذهابه و جاوز المدى: أي الغاية» «2».

و في «المنجد»: «غلا يغلو غَلْواً و غُلُوّاً السهم و بالسهم: رمىٰ به أقصى الغاية، غالىٰ غِلاء و مُغالاة السهمَ و بالسهم: رمىٰ به أقصى الغاية ..» إلىٰ أن قال: «الغَلْوة: المرّة من غلا، الغاية: و هي رمية سهم أبعد ما تقدر عليه. المِغْلى و المِغْلاة: سهم يُغلىٰ به؛ أي يُرمىٰ به أقصى الغاية» «3».

و الظاهر أنّ «الغَلَيان» و «الغُلُوّ» في باب

المبالغة و «الغلاء» في السعر، كلّها من هذا الباب، و هو التجاوز إلىٰ أقصى الغاية.

نعم، في «مجمع البحرين»: «و في الحديث ذكر الغَلْوة و هي بالفتح-: مقدار رَمْية سهم» «4» و الظاهر منه أنّها لُغةً كذلك، و قد عرفت ما في اللُّغة.

و لا يبعد أن يكون استعمالها في مطلق الرمية بنحو من التوسّع، و إلّا ففي

______________________________

(1) الصحاح 6: 2448.

(2) القاموس المحيط 4: 373.

(3) المنجد: 558.

(4) مجمع البحرين 1: 319.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 40

كلّ مورد استعملت تكون بالمعنى المعروف المتقدّم. بل لا يبعد أن تكون «الغالية» المركّبة من عدّة من الطيب أيضاً بلحاظ المعنى المتقدّم. هذا حال اللغة.

إشارة السبق، ضمن الجوامع الفقهيّة: 119/ السطر 4.

(4) المراسم: 54.

(5) السرائر 1: 135.

(6) شرائع الإسلام 1: 38، المختصر النافع: 17، قواعد الأحكام 1: 22/ السطر 8، إرشاد الأذهان 1: 233.

(7) المعتبر 1: 393.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 41

لا يكون في الباب غير رواية السكوني و مرسلات الحلّي «1»، و فيها «الغلوة» و «الغلوتان» فلا يكون دليل على الرمية و الرميتين، و لهذا ترى أنّ بعضهم فسّر «الغلوة» ب «الرمية». قال في «كشف الغطاء»: «الغلوة: الرمية بالسهم المتوسّط في القوس المتوسّط من الرامي المتوسّط، مع الحالة المتوسّطة في الهواء المتوسّط، و الوضع المتوسّط و الجذب و الدفع المتوسّطين» «2».

و في «المسالك»: «الغلوة: مقدار الرمية من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة» «3». و مثلهما ما في بعض كتب من قارب عصرنا «4».

و قد عرفت أنّ هذا التفسير مخالف للّغة بل العرف، فالمعتبر في الرمي هو إلىٰ أقصى الغاية و أبعد ما يكون مقدوراً. نعم يعتبر في الرامي و الآلة و غيرهما المتوسّط المتعارف؛ لأنّه المتفاهم من التحديدات، كالشبر و الذراع .. و هكذا.

لكنّ الإشكال في المقام: هو عدم إمكان تعيين المقدار خارجاً؛ لعدم تداول الرمي في هذه الأعصار، و ما هو المعتبر هو الغلوة و الغلوتان من الرامي المتدرّب في الفنّ، كما كان في عصر صدور الرواية، و معلوم أنّ الرامي الذي فنّه ذلك يرمي بما لا يمكن لغيره، فحينئذٍ لا محيص عن الاحتياط و الأخذ بالمقدار المحتمل العقلائي؛ فإنّ الدليل على الوجوب ليس رواية السكوني؛ حتّى يقال بعدم الوجوب إلّا بمقدار متيقّن، فينفى الزائد بالأصل، بل يحكم العقل بالوجوب إلىٰ أن يحرز المعذّر. مضافاً إلىٰ أنّ شرع التيمّم معلّق علىٰ عدم الوجدان،

فلا بدّ من إحراز موضوعه لدى الشكّ.

______________________________

(1) السرائر 1: 135.

(2) كشف الغطاء: 165/ السطر 4.

(3) مسالك الأفهام 1: 109.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة: 451/ السطر 11.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 42

الذي يمكن له استعماله خارجاً؛ للعجز عن استعمال ما لا يعثر عليه.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ عدم الماء الكذائي موضوع لشرع التيمّم، فإذا تفحّص قبل الوقت أو في الوقت، و علم بعدم الماء، يستصحب إلىٰ زمان قيام الأمارة علىٰ وجوده، و هو يحرز ما هو موضوع؛ من غير فرق بين قبل الوقت و بعده، بل و لا بين الارتحال من مكان الطلب و العود إليه و بين عدمه، و من غير فرق بين صلاة واحدة و صلوات عديدة. فما عن المحقّق في «المعتبر» و العلّامة و الشهيد من عدم الاعتداد بالطلب قبل الوقت، بل يجب إعادته، إلّا أن يعلم استمرار العدم الأوّل «1»، فغير وجيه و إن استدلّ عليه في «الجواهر» تارة: بظاهر ما دلّ علىٰ وجوبه من الإجماعات و غيرها، و هو لا يتحقّق إلّا بعد الوقت.

و أُخرى: بأنّ صدق «عدم الوجدان» يتوقّف عليه، سيّما بعد ظهور الآية الدالّة على اشتراطه في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيمّم للصلاة.

و ثالثة: بصحيحة زرارة المتقدّمة «2».

و رابعة: بأنّه لو اكتفىٰ به قبل الوقت لصحّ الاكتفاء به مرّة واحدة للأيّام المتعدّدة، و هو معلوم البطلان.

و خامسة: بأنّ المنساق إلى الذهن من الأدلّة، إرادة الطلب عند الحاجة إلى الماء.

ثمّ استشكل في الاستصحاب: بأنّه لا يعارض ما ذكرنا من ظهور الأدلّة في شرطيّة الطلب أن يكون بعد الوقت «3»، انتهىٰ ملخّصاً.

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ الوجوب لا يكون شرعيّاً، بل يكون عقليّاً محضاً

______________________________

(1) المعتبر 1: 393، منتهى المطلب 1: 139/ السطر 30، ذكرى الشيعة 1: 182.

(2) تقدّمت في الصفحة 33.

(3) جواهر الكلام 5: 83 84.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 44

لأجل حفظ المطلوب المطلق،

و لا دليل غيره على الوجوب، فضلًا عن استفادة الوجوب الشرعي منه؛ لعدم ثبوت غير ما هو حكم العقل من الإجماعات؛ لعدم كشفها عن دليل آخر مع وجودِ حكم العقل، و احتمالِ استفادتهم الوجوب من الأدلّة اللفظيّة أيضاً.

و أمّا صحيحة زرارة فقد عرفت لزوم حملها على الاستحباب «1»، و عرفت حال رواية السكوني من عدم دلالتها على الوجوب «2».

و أمّا الآية فلا يدلّ ذيلها أي قوله فَلَمْ تَجِدُوا علىٰ وجوب الطلب، بل يدلّ علىٰ شرطيّة عدم الوجدان لشرع التيمّم. نعم هو ظاهر في عدم الوجدان في الوقت، و قد عرفت أنّ الموضوع عدم الماء في الوقت، و هو يحرز بالاستصحاب، و يكون الأصل حاكماً على الآية، و محقّقاً لموضوع وجوب التيمّم و مشروعيّته، فلا دليل علىٰ وجوب الطلب بنحو يقدّم على الاستصحاب و هو حاكم أو وارد علىٰ حكم العقل.

و أمّا النقض بلزوم الاكتفاء بالطلب مرّة لصلوات عديدة، و دعوىٰ معلوميّة بطلانه، فلا يتضح وجهها بعد جريان الاستصحاب و إحراز موضوع التيمّم.

فالأقوىٰ بحسب القواعد كفاية الطلب الواحد مطلقاً؛ سواء كان قبل الوقت أو بعده، و سواء كان تجدّد الماء محتملًا أو مظنوناً. نعم مع قيام الأمارة المعتبرة أو الوثوق بالتجدّد، يجب الطلب، و ينبغي الاحتياط مطلقاً.

و ممّا ذكرنا يظهر حال وجوب الطلب، فإنّه عقليّ محض غير مرتبط بالتيمّم، بل هو لأجل إحراز العذر عن ترك المطلوب المطلق؛ أي الصلاة مع المائية. و ليس في المقام دليل لفظيّ يدلّ على الوجوب حتّى يبحث عن كونه

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 34.

(2) تقدّم في الصفحة 32.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 45

نفسياً أو شرطياً أو غيرياً، كما عرفت.

و لو سُلّم دلالة مثل رواية السكوني

علىٰ وجوبه أو عدم حمل صحيحة زرارة على الاستحباب، فلا شبهة في عدم دلالتهما على الوجوب النفسي؛ لظهور الأوامر في مثل المقام في الإرشاد إمّا إلى الشرطية أو إلىٰ حكم العقل، فاحتمال النفسيّة في غاية الضعف.

و احتمال الوجوب الشرطي أيضاً ضعيف؛ لأنّ الظاهر من

قوله في الصحيحة: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ ..» إلىٰ آخره

، أنّ وجوب الطلب إنّما هو لتحصيل الماء، لا لتحقّق موضوع التيمّم، و أنّ التيمّم مشروع عند خوف فوت الوقت، و شرطه ذلك، لا الطلب.

و قوله في رواية السكوني: «يطلب الماء في السفر» ظاهر في أنّ الطلب واجب لتحصيل الماء، لا لشرطيته للتيمّم، و قد مرّ تحقيق مدلول الآية «1».

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ الروايات بناءً علىٰ تسليم دلالتها على الوجوب إرشاد إلىٰ حكم العقل، أو تحديد لما يحكم به، كما مرّ «2» في رواية السكوني.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 42.

(2) تقدّم في الصفحة 36.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 46

دخالة للطلب موضوعاً، و لا لعنوان «عدم الوجدان» أي هذا الأمر الانتزاعي فيه، و لهذا لو علم بعدم الماء، لا يجب عليه الطلب و إن لم يصدق عدم الوجدان عليه؛ لأنّه عنوان منتزع من عدم العثور عليه بالقوى الجزئية كالبصر، و مع فرض عدم وجوب الطلب مع العلم بعدم الماء، لا محيص عن القول بأنّ عدم الماء واقعاً موضوع للانقلاب، و إلّا لزم موضوعية العلم و لو بنحو جزء الموضوع، و هو كما ترى خلاف ارتكاز العقلاء و المتفاهم من الأدلّة، فيكون عدم الماء واقعاً تمام الموضوع للانقلاب.

و إن جهل المكلّف، فلزوم الطلب عقلًا أو شرعاً لإحراز الواقعة، لا لتحقّق الموضوع، فلو كان الماء غير موجود في محلّ الطلب، أو كان بوجه لا يهتدي

______________________________

(1) جواهر الكلام 5: 85.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 47

إليه لو طلبه، صحّ تيمّمه و صلاته:

أمّا إذا كان بحيث لم يوجد إلىٰ آخر الوقت، فظاهر بما مرّ.

و أمّا إذا حدث بعد الصلاة فلإطلاق الآية؛ فإنّ الظاهر من صدرها أنّه إذا قام المكلّف إلى الصلاة، يجب عليه الوضوء أو الغسل و لو في سعة الوقت، و مقتضى عطف المرضىٰ و المسافر الفاقد عليه، جوازُ التيمّم في السعة، و بعد ما علم أنّ المراد بعدم الوجدان عدم الاهتداء إلىٰ ما يمكن استعماله، تمّت الدلالة علىٰ صحّة التيمّم و الصلاة؛ لتحقّق الموضوع، و ظهور الآية في الإجزاء.

و يمكن الاستدلال على المطلوب بما دلّ علىٰ عدم وجوب الإعادة لو وجد بعد الصلاة مع بقاء الوقت،

كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): فإن أصاب الماء و قد صلّىٰ بتيمّم و هو في وقت؟ قال: «تمّت صلاته، و لا إعادة عليه»

«1»

و مثلها غيرها.

و هي و إن كانت في مقام بيان حكم آخر، لكن يستفاد منها أنّ من كان تكليفه التيمّم فصلّى بتيمّم، لا إعادة عليه و إن وجد الماء في الوقت.

و لو أخلّ بالطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم و صلّى و لا قضاء عليه، و عن «المدارك»: «أنّه المشهور» «2» و عن «الروض» نسبته إلىٰ فتوى الأصحاب «3»، و في «الجواهر»: «أنّه الأظهر الأشهر» «4».

و يمكن استفادته من الآية بمناسبات مغروسة في الأذهان؛ بأن يقال: إنّ

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 194/ 562، وسائل الشيعة 3: 368، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 9.

(2) مدارك الأحكام 2: 183.

(3) روض الجنان: 127/ السطر 25.

(4) جواهر الكلام 5: 86.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 48

المراد من «عدم وجدان الماء» عدم وجدان ما يمكن استعماله مع حفظ الوقت، و إلّا فلو لم تلاحظ مصلحة الوقت، أو كانت مصلحة المائية مقدّمة علىٰ مصلحته، لم يشرع التيمّم مع عدم الوجدان؛ ضرورة أنّ عدمه لم يستمرّ إلىٰ آخر العمر، فإيجاب التيمّم مع الفقد لأجل عدم فوت الصلاة و حفظ مصلحة الوقت، فالمراد ب «عدم الوجدان» عدم وجدان ما يغتسل و يتوضّأ به في الوقت، و مع الضيق يكون فاقداً للماء الكذائي و إن كان واجداً للطبيعة، و الظاهر من تعليق الحكم عليه أنّه تمام الموضوع للتبديل من غير دخالة شي ء آخر.

و دعوى الانصراف إلىٰ ما لا يكون سببه المكلّف عصياناً «1»، في غير محلّها؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الترابية مع فقد الماء طهور قائمة مقام المائية؛ من غير دخالة لأسباب الفقد فيه. بل المناسبات المغروسة في الذهن، توجب إلغاء بعض القيود لو كان في الكلام، و معه

لا معنىٰ لدعوى الانصراف.

و تدلّ عليه أيضاً

صحيحة زرارة المتقدّمة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ ..» «2» إلىٰ آخره.

فإنّ وجوب الطلب ما دام في الوقت علىٰ فرضه لأجل تحصيل الماء، لا لاشتراط التيمّم به. و قوله: «فإذا خاف ..» إلى آخره، ظاهر في أنّ خوف الفوت سبب و موضوع تامّ لوجوب التيمّم من أيّ سبب حصل، فلو أراق الماء، أو قصّر في الطلب، أو ترك الوضوء بالماء الموجود حتّى خاف الفوت، يجب عليه التيمّم، و تتمّ صلاته، و لا قضاء عليه؛ لظاهر الصحيحة. بل يستفاد ذلك من

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 452/ السطر 2.

(2) تقدّمت في الصفحة 33.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 49

مجموع الأدلّة، فإنّه يعلم منها أنّ للوقت منزلة لدى الشارع ليست لغيره، و أن

«الصلاة لا تُترك بحال».

و ما قيل: «إنّ التيمّم في هذه الحال يمكن أن يكون مبغوضاً، فضلًا عن أن يقع عبادة» «1» فاسد؛ فإنّ المبغوض هو ترك الصلاة مع المائية، لا إتيانها مع الترابية، و لا الطهارة الترابية؛ لعدم وجه لمبغوضيّتهما.

و ممّا ذكرنا يتّضح عدم وجوب الاحتياط؛ بدعوىٰ تردّد المكلّف به المعلوم بالإجمال «2»؛ لما عرفت من التكليف بالترابية و إجزائها.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 452/ السطر 9.

(2) نفس المصدر.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 50

الوجود للماء الكذائي.

فحينئذٍ نقول: لو تفحّص عن الماء بما قرّره الشارع و لم يقصّر فيه، صحّ تيمّمه و صلاته و لو كان الماء موجوداً بحسب الواقع؛ لتحقّق موضوع الانقلاب.

و أمّا لو قطع بعدم الماء، أو عدم الاهتداء إليه، أو قامت البيّنة علىٰ عدمه، أو عدم الاهتداء إليه، بطلا لعدم تحقّق الموضوع؛ لعدم كون الواقعة بحيث لا يهتدي إلى الماء، فهو واجد للماء و إن كان قاطعاً بعدمه و غير معذور واقعاً؛ و إن كان معذوراً ظاهراً و غير معاقب علىٰ ترك الصلاة مع المائية، فيجب عليه الإعادة.

و كذا يجب الإعادة على الناسي لماء في رَحْله؛ سواء طلب في خارجه غلوة أو غلوتين أو لا؛ لأنّه واجد و إن كان غافلًا عنه. و عدم الوجدان في خارج الرحل مع كونه واجداً فيه، لا يوجب الانتقال.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 42.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 51

و يدلّ عليه

موثّقة أبي بصير أو صحيحته «1»، قال: سألته عن رجل كان في سفر، و كان معه ماء، فنسيه فتيمّم و صلّى، ثمّ ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت، قال: «عليه أن يتوضّأ و يعيد الصلاة» «2»

و مقتضى إطلاقها لزوم الإعادة و لو طلب خارج رحله، و المفروض فيها عدم الطلب في رحله.

______________________________

(1) رواها الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.

و الترديد في سند الرواية لوقوع عثمان بن عيسىٰ في السند و هو كان شيخ الواقفة و وجهها و من أصحاب الإجماع على قول، و لكن يظهر من ترجمته أنّه رجع عن الوقف.

رجال النجاشي: 300/ 817، اختيار معرفة الرجال: 556/ 1050، الفهرست:

120/ 534، تنقيح المقال 2: 247 249 (أبواب العين).

(2) الكافي 3: 65/ 10، وسائل الشيعة 3: 367، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 52

1272، وسائل الشيعة 3: 387، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 53

ط - الحديثة)، ج 2، ص: 54

الدَّمَقُ و الثلج، و نريد أن نتوضّأ، و لا نجد إلّا ماءً جامداً، فكيف أتوضّأ؛ أدلك به جلدي؟ قال: «نعم» «1».

فيظهر منهما و من غيرهما: أنّ الجمود علىٰ عدم الوجدان غير وجيه.

و يؤيّد ذلك

رواية الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبداً صالحاً عن قول اللّٰه عزّ و جلّ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً «2» ما حدُّ ذلك؟ قال: «فإن لم تجدوا بشراءٍ أو غير شراء» «3».

فلو كان عنده المادّتان اللتان يتركّب منهما الماء حسب التجربيات الحديثة و يمكنه مزجهما حتّى يحصل الماء، يجب عليه، و لا أظنّ التزامهم بعدم الوجوب و الانتقال إلى التيمّم.

و ما يقال: من عدم اعتناء العرف و العقلاء بهذا النحو من القدرة الحاصلة بالمعالجات غير المتعارفة، و قياسه بخلط الحنطة بالتراب «4»، غير وجيه، و القياس مع الفارق؛ فإنّ المدّعىٰ إمّا أنّ العرف لا يستفيد من الآية المطلوبية المطلقة للمائية، و هو كما ترى، بل لا يلتزم به القائل.

أو أنّ عدم الوجدان صادق، و لا يجب على المكلّف إيجاد الماء و انسلاك نفسه في الواجد، و هو أيضاً غير وجيه، و لا أظنّ التزامه به، و تردّه الروايات المتقدّمة.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 191/ 552، وسائل الشيعة 3: 357، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 2.

(2) النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

(3) تفسير العياشي 1: 244/ 146، وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 26، الحديث 2.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة: 456/ السطر 15.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 55

أو أنّ العقلاء يرون نفوسهم عاجزة، و لا يكون العلاج المذكور تحصيلًا للقدرة، أو لا يكون

تحصيلها كذلك واجباً؛ و أنّ التكليف بمثله قبيح، فهو أيضاً بجميع تقاديره ممنوع؛ لعدم العجز بحسب الواقع مع إمكان المزج، و عدم وجوبه إمّا ناشئ من عدم التكليف المطلق، أو من حصول شرط التيمّم، و هما ممنوعان. و أمّا غفلتهم عن إمكان تحصيل الماء بمثل ذلك فلا يضرّ بالمطلوب، و ليس ذلك إلّا كغفلتهم عن وجود الماء، و قد عرفت بطلان التيمّم معه «1».

و كيف كان: الأقوىٰ وجوب العلاج بأيّ نحو يمكنه بلا حرج و مشقّة.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 50.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 56

57

و فيه: أنّ المتفاهم من آية نفي الحرج بمناسبة كونه تعالىٰ في مقام الامتنان أنّه تعالىٰ لم يجعل تكليفاً ينشأ من قِبله الحرج؛ كان في نفس المكلّف به أو مقدّماته أو نتائجه.

و يؤيّد ما ذكرنا بل يدلّ عليه استشهاد أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

في رواية عبد الأعلى الصحيحة على الأصحّ «1» بالآية الكريمة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت علىٰ إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ؛ قال اللّٰه تعالىٰ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «2» امسح عليه» «3».

فإنّ الحرج ليس في مسح الإصبع برطوبة اليد، بل في مقدّماته من نزع الخرقة و رفع المرارة.

هذا مضافاً إلىٰ إمكان استفادته من ذيل آية التيمّم، قال تعالىٰ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ .. فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً .. إلى أن قال مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ «4» فإنّ الظاهر ارتباط هذه الجملة بالمريض و المسافر، و لا وجه لاختصاصها بالأوّل، فتكون حرجية الوضوء بالنسبة إلى المسافر الفاقد في مقدّمات تحصيل الماء، كالتخلّف عن الرفقة و غيره، فيستفاد منها أعمّية

______________________________

(1) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الأعلىٰ مولى آل سام. و لا كلام في رجال السند إلّا عبد الأعلىٰ مولى آل سام.

تنقيح المقال 2: 132/ السطر 21 (أبواب العين).

(2) الحج (22): 78.

(3) الكافي 3: 33/ 4، تهذيب الأحكام 1: 363/ 1097، وسائل الشيعة 1: 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.

(4) المائدة (5): 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص:

58

الحرج من كونه في الطبيعة المأمور بها.

و أمّا روايات الركية،

كصحيحة الحلبي: أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يمرّ بالركية و ليس معه دلو، قال: «ليس عليه أن يدخل الركية؛ لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض، فليتيمّم» «1»

و مثلها صحيحة الحسين بن أبي العلاء «2» على الأصحّ «3».

و

صحيحة عبد اللّٰه بن أبي يعفور، عنه قال: «إذا أتيت البئر و أنت جنب، فلم تجد دلواً و لا شيئاً تغرف به، فتيمّم بالصعيد؛ فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد، و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءَهم» «4».

ففي دلالتها على المطلوب إشكال:

أمّا الأُوليان، فلاحتمال أن يكون ذلك لخوف السقوط و العطب، أو للحرج، أو لإفساد الماء على القوم؛ لأجل سقوط الوحل و التراب من جدار البئر، و إن كان الأخير غير مناسب لقوله: «ليس عليه أن يدخل» بل المناسب له: «ليس له

______________________________

(1) الفقيه 1: 57/ 213، وسائل الشيعة 3: 343، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 1.

(2) الكافي 3: 64/ 7، وسائل الشيعة 3: 344، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 4.

(3) الحسين بن أبي العلاء الخفّاف هو أبو عليّ الأعور و أخواه عليّ و عبد الحميد و كان الحسين أوجههم و لا ريب في كونه إماميّاً و لكن اختلفوا في وثاقته فمنهم من أثبتها و منهم من أنكرها و لكنّ المصنّف رجّح جانب الوثاقة.

رجال النجاشي: 52/ 117، اختيار معرفة الرجال: 44/ 94، الفهرست: 54/ 194، تنقيح المقال 1: 317/ السطر 11.

(4) الكافي 3: 65/ 9، تهذيب الأحكام 1: 149/ 426، و 185/ 535، وسائل الشيعة 3: 344، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 2.

كتاب الطهارة

(للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 59

أن يدخل». و كيف كان: دلالتهما على التبديل في الجملة ظاهرة، لكن كونه للحرج غير ظاهر. إلّا أن يقال: بشمول إطلاقهما له، أو يقال: إنّ خوف الضرر موجب لحرجية التكليف.

و أمّا صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في الجنب، فليست مربوطة بالحرج، بل النهي عن الدخول إنّما هو لإفساد الماء المعدّ لشرب القوافل و المارّة، و تلك الآبار في الطرق إنّما حفرت لاستقاء المارّة للشرب و سائر الحاجات، و لا يجوز إفسادها و الدخول فيها؛ لعدم كونها كالمياه المباحة، و لا يجوز التصرّف فيها بغير ما جعلت له. و كيف كان لا ربط لها بالحرج الذي يكون الكلام فيه.

و من الحرج الشراء الموجب للشدّة و الضيق في المعيشة، أو للوهن في وجاهته و اعتباره؛ من غير فرق بين أن يكون أزيد من ثمن المثل أو لا، و لا في حصول الحرج في الحال أو في الاستقبال ممّا يعدّ بنظر العرف حرجاً. و ما دلّ علىٰ وجوب شرائه بمائة درهم بل بما بلغ لو سلّم إطلاقه بالنسبة إلىٰ مورد الحرج، و غضّ عن أنّ

قوله في صحيحة صفوان: «و هو واجد لها» «1»

ظاهر في أنّه ميسور له، كما هو ظاهر

ذيل خبر الحسين بن أبي طلحة، و هو قوله: «علىٰ قدر جِدَته» «2»

فمحكوم لدليل نفي الحرج، كما هو واضح.

و من الحرج الخوف من السبع و اللصّ و لو كان علىٰ أخذ ماله لا علىٰ نفسه؛ لأنّ لأخذ اللصّ ماله و التسلّط عليه مهانةً و ذلّةً و وهناً تأبىٰ عنها النفوس غالباً، و يكون تحمّلها حرجياً.

______________________________

(1) الكافي 3: 74/ 17، تهذيب الأحكام 1: 406/ 1276، وسائل الشيعة 3: 389، كتاب

الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 26، الحديث 1.

(2) تفسير العيّاشي 1: 244/ 146، وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 26، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 60

و منه الخوف على العرض، فإنّ الوقوع في معرض هتك الأعراض من أوضح موارد الحرج.

و تدلّ علىٰ جواز التيمّم عند خوف السبع و اللصّ مضافاً إلىٰ دليل نفي الحرج

رواية داود بن كثير الرقّي، و لا يبعد صحّتها؛ لعدم بُعد وثاقة داود «1» قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أكون في السفر فتحضر الصلاة، و ليس معي ماء، و يقال: إنّ الماء قريب منّا، أ فأطلب الماء و أنا في وقت يميناً و شمالًا؟ قال: «لا تطلب الماء، و لكن تيمّم؛ فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك، فتضلّ و يأكلك السبع» «2».

و

رواية يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّٰه عن رجل لا يكون معه ماء، و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: «لا آمره أن يغرّر بنفسه؛ فيعرض له لصّ أو سبع» «3».

و هما مختصّتان بالخوف علىٰ نفسه، و لعلّ اللصوص في تلك الأزمنة و الأمكنة كانوا كثيرين، و التخلّف عن الرِّفقة كان تغريراً بالنفس نوعاً؛ لعدم إبائهم عن إراقة الدماء، و لهذا أجاب الإمام (عليه السّلام) بما أجاب، مع إطلاق السؤال. بل لا يبعد أن يكون السؤال قرينة على الخوف، و إلّا فمع الأمن و وجود الماء لا يحتمل سقوط الوضوء.

______________________________

(1) اختلف الأصحاب في وثاقه داود بن كثير الرقّي قال النجاشي: «ضعيف جدّاً و الغلاة تروي عنه»، و قال الشيخ: «داود بن كثير الرقّي مولى بني أسد ثقة».

رجال النجاشي: 156/ 410، رجال الطوسي:

336/ 1، تنقيح المقال 1: 414/ السطر 2.

(2) الكافي 3: 64/ 6، تهذيب الأحكام 1: 185/ 536، وسائل الشيعة 3: 342، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 1.

(3) الكافي 3: 65/ 8، تهذيب الأحكام 1: 184/ 528، وسائل الشيعة 3: 342، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 61

و قد يكون في الوصول إلى الماء ضرر ماليّ؛ من غير حصول عنوان آخر كالحرج، فقد استدلّ «1» علىٰ سقوط المائية به بدليل «لا ضرر و لا ضرار» «2» و بالإجماع المحكي عن «الغُنية» و «المعتبر» و «المنتهىٰ» و «التذكرة» و «كشف اللثام» و «المدارك» «3» و بروايتي داود و يعقوب المتقدّمتين. و باستقراء أخبار التيمّم في سقوط المائية بأقلّ من ذلك.

و فيه ما ذكرناه في رسالة مستقلّة: من أنّ دليل الضرر ليس بصدد رفع الأحكام الضرريّة، كما أفادوا «4»، بل حكم سياسي سلطاني صدر من رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بما هو سلطان على الناس، فراجع «5».

و الإجماع المحكيّ مع كونه موهوناً؛ لأجل احتمال استنادهم إلى الأدلّة، مثل دليلي الضرر و الحرج و غيرهما من الأخبار لا يبعد أن يكون معقده هو الخوف من اللصّ علىٰ ماله، و قد مرّ أنّه حرجي مرفوع بدليله، ففي «الغنية» ادّعى الإجماع على الجواز عند حصول خوف من عدوّ من غير ذكر المال «6».

و في «المنتهىٰ» ادّعىٰ عدم وجدان الخلاف في الخوف على المال من لصّ

______________________________

(1) انظر ذكرى الشيعة 1: 184، جامع المقاصد 1: 474، جواهر الكلام 5: 97.

(2) الكافي 5: 292/ 2، الفقيه 3: 147/ 18، تهذيب الأحكام 7: 146/ 651، وسائل الشيعة

25: 428، كتاب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3.

(3) غنية النزوع 1: 64، المعتبر 1: 366، منتهى المطلب 1: 134/ السطر 22، تذكرة الفقهاء 2: 163، كشف اللثام 2: 439، مدارك الأحكام 2: 190.

(4) رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 114 و 116، كفاية الأُصول: 430 435، رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن منية الطالب 2: 208/ السطر 18.

(5) بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 113.

(6) غنية النزوع 1: 64.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 62

أو عدوّ أو حربي «1». و عن «المعتبر» و «كشف اللثام» مثله «2».

و في «المدارك»: «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب علىٰ ما نقله جماعة، بل قال في «المنتهىٰ»: إنّه لا يعرف فيه خلافاً بين أهل العلم» «3» انتهىٰ. و القيد الأخير ليس في النسخة الموجودة عندي.

و كيف كان: هذه العبارات كما ترى ظاهرة في دعوى الإجماع في مورد الخوف من اللصّ و مثله، و هو حرجي كما مرّ. و الروايتان موردهما الخوف من اللصّ و السبع أيضاً، بل ظاهرهما الخوف على النفس.

و التمسّك بالاستقراء «4» في غير محلّه؛ بعد ورود وجوب شراء ماء الوضوء بالغاً ما بلغ «5». بل يمكن استفادة وجوب صرف المال لتحصيل الماء للطهارة من

صحيحة صفوان في غير المورد المنصوص عليه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة، و هو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها، أ يشتري و يتوضّأ، أو يتيمّم؟ قال: «لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضّأت، و ما يشتري

بذلك مال كثير» «6».

حيث قال: «إنّ ماء الوضوء مال كثير» و هو بمنزلة التعليل، فيستفاد منه أنّ

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 134/ السطر 22.

(2) المعتبر 1: 366، كشف اللثام 2: 439.

(3) مدارك الأحكام 2: 190.

(4) جواهر الكلام 5: 103.

(5) وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 26، الحديث 2.

(6) الكافي 3: 74/ 17، تهذيب الأحكام 1: 406/ 1276، وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 26، الحديث 1.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 2، ص: 63

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 63

صرف المال لتحصيل المال الكثير عقلائيّ، فإذا كان تحصيل ذلك المال الكثير لازماً، يجب صرف المال لأجله و لو بغير شرائه، كشراء الآلات و حفر البئر و إعطاء المال للإذن بالدخول في ملكه، و العبور عنه للوصول إليه، و استئجار الغير لتحصيله. بل و لو خاف من ضياع ماله في سبيل تحصيله ما لم يكن حرجياً، بل و شقّ الثوب النفيس إذا لم يكن فيه محذور شرعيّ، علىٰ تأمّل في الأخير لأجل احتمال انصرافِ الدليل عن مثله، و صدقِ عدم الوجدان و عدم القدرة عرفاً علىٰ تحصيله.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 64

ممّا ذكر و أمثاله من الأمراض المعتدّ بها؛ حتّى مثل الشَّين الذي يعلو البشرة من الخشونة المشوّهة للخلقة ممّا يعتني به العقلاء، و لا عبرة باليسير غير المعتنىٰ به ممّا لا يعدّ ضرراً و لا حرجاً و لا مرضاً.

و تدلّ علىٰ ذلك كلّه الآية الكريمة وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ .. إلىٰ قوله تعالىٰ مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ «1».

فإنّ عنوان «المرض» و إن كان صادقاً علىٰ مطلقه؛ حتّى ما لا يكون استعمال الماء منافياً له أو مضرّاً به، لكن المناسبة بين الحكم و الموضوع و ذكر المرض عقيب وجوب المائية، توجب الانصراف إلىٰ ما تكون المائية منافية

______________________________

(1) المائدة (5): 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 65

لمرضه و مضرّة به. كما يستفاد منه التبديل إذا أضرّته المائية و لو لم يندرج تحت عنوان «المرض» كما لو كان به قرح أو جرح، فإنّهما لا يعدّان مرضاً عرفاً، فإنّه عبارة عن اختلال مزاجي، كالحمّىٰ و السلّ و غيرهما. كما أنّ الظاهر أنّ الرمد و بعض الأوجاع أيضاً لا يعدّ مرضاً عرفاً.

و كيف كان: يستفاد حكم جميع ما ذُكر من ذكر المرض في ذيل الوضوء و الغسل؛ بمناسبة الحكم و الموضوع.

هذا مع قطع النظر عن قوله مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ .. إلىٰ آخره، و إلّا يكون الحكم أوضح، فتدلّ الآية صدراً و ذيلًا على التبديل في مطلق ما ينافيه المائية و مطلق الحرج و لو كان مأموناً من المرض، بل يكون في نفس الوضوء لأجل البرد حرج. و تدلّ عليه آية عدم جعل الحرج في الدين أيضاً.

نعم، تنصرف الأدلّة عن اليسير غير المعتنىٰ به، كما أشرنا إليه، و لعلّ مراد

المحقّق (رحمه اللّٰه) و غيره من المرض الشديد «1»، هو مقابل اليسير المذكور، و لا أظنّ أن يكون مرادهم اعتبار الشدّة احترازاً عن أوّل مراتب الحمّىٰ مثلًا و لو كان الغسل معه مضرّاً به.

عبد اللّٰه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة، فتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عَنَت من الغسل، كيف يصنع؟ قال: «يغتسل و إن أصابه ما أصابه».

______________________________

(1) راجع غنية النزوع 1: 64، تذكرة الفقهاء 1: 159، جواهر الكلام 5: 104.

(2) الكافي 3: 68/ 5، وسائل الشيعة 3: 346، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 1.

(3) الكافي 3: 68/ 1، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 5.

(4) تهذيب الأحكام 1: 196/ 566، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 7.

(5) تهذيب الأحكام 1: 185/ 531، وسائل الشيعة 3: 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 67

قال: و ذكر أنّه كان وَجِعاً شديد الوجع، فأصابته جنابة و هو في مكان بارد، و كانت ليلة شديدة الريح باردة «فدعوتُ الغِلْمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنّا نخاف عليك، فقلت: ليس بدّ، فحملوني و وضعوني علىٰ خَشَبات، ثمّ صبّوا عليّ الماء فغسّلوني» «1».

و

صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء، و عسىٰ أن يكون الماء جامداً، فقال: «يغتسل علىٰ ما كان» حدّثه رجل: أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد، فقال: «اغتسل علىٰ ما كان؛ فإنّه لا بدّ من الغسل» و ذكر أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): «أنّه اضطرّ إليه و هو مريض، فأتوه به مسخّناً فاغتسل» و قال: «لا بدّ من الغسل» «2».

و قد يجمع «3» بينهما و بين ما تقدّم بحملهما على الجنابة الاختيارية، و حمل ما سبق

على الاحتلام؛ بشهادة

مرفوعة علي بن أحمد، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة، قال: «إن كان أجنب هو فليغتسل، و إن كان احتلم فليتيمّم» «4».

و

مرفوعة إبراهيم بن هاشم قال: «إن أجنب فعليه أن يغتسل علىٰ ما كان منه، و إن احتلم فليتيمّم» «5».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 198/ 575، الإستبصار 1: 162/ 563، وسائل الشيعة 3: 373، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 198/ 576، الإستبصار 1: 163/ 564، وسائل الشيعة 3: 374، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 4.

(3) راجع مستند الشيعة 3: 374 375.

(4) الكافي 3: 68/ 3، الفقيه 1: 59/ 219، تهذيب الأحكام 1: 198/ 574، وسائل الشيعة 3: 373، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 1.

(5) الكافي 3: 67/ 2، وسائل الشيعة 3: 373، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 17، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 68

بل عن «الخلاف» دعوى إجماع الفرقة علىٰ وجوب الغسل علىٰ من أجنب اختياراً «3»، و عن المفيد و الصدوق اختياره «4».

و فيه: أنّ مرفوعة ابن هاشم لا يعلم كونها رواية، بل لا يبعد أن يكون ذلك فتواه جمعاً بين الروايات، و مرفوعةَ علي بن أحمد مع رفعها؛ و جهالة ابن أحمد «5»، و مخالفتها للروايات الكثيرة في المجدور «6» مع كونها آبية عن التقييد لا تصلح للشهادة على الجمع.

مع أنّ مثل هذا الجمع غير عقلائي و لا مقبول، و أنّ المذكور في صحيحة ابن مسلم: «تُصيبه الجنابة» و لا يبعد ظهوره في غير الاختيارية، و كذا الحال في صحيحتي البزنطي و ابن سرحان.

و ذكرُ أبي عبد اللّٰه

(عليه السّلام) لإصابته الجنابة مع كونه منزّهاً عن الاحتلام لا يصير شاهداً علىٰ كون السؤال عن حصولها باختياره، و التعبير عن جنابة نفسه ب «الإصابة» التي يجب صرفها إلى الاختيارية، لا يوجب ظهورها في نفسها في الاختيارية، بل لعلّه يوجب وهناً في الرواية. و كيف كان هذا الجمع ضعيف غير مقبول.

و أضعف منه الاتكال علىٰ دعوى إجماع «الخلاف» مع كون خلافه مظنّة الإجماع.

______________________________

(3) الخلاف 1: 157.

(4) المقنعة: 60، الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 49/ السطر 20.

(5) هو عليّ بن أحمد بن أشيم قال الشيخ الطوسي (رحمه اللّٰه): «عليّ بن أحمد بن أشيم مجهول».

رجال الطوسي: 363/ 66.

(6) راجع وسائل الشيعة 3: 346، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 69

بل عن ظاهر «المنتهىٰ» الإجماع عليه، قال: «لو أجنب مختاراً و خشي البرد تيمّم عندنا» «1» و في «الجواهر»: «المشهور بين الأصحاب نقلًا و تحصيلًا عدم الفرق بين متعمّد الجنابة و غيره» «2».

هذا كلّه مع منافاة ما ذكر للكتاب «3» و السنّة «4»، و إباء أدلّة نفي الحرج «5» من التقييد، و مخالفته لسهولة الملّة و سماحتها، و مخالفة بعض مراتبه للعقل، كخوف تلف النفس، و لهذا خصّه بعضهم بما إذا لم يخف منه «6»، زاعماً كونه جمعاً بين الأخبار و بين مثل

صحيحة عبد اللّٰه بن سِنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة، فيخاف علىٰ نفسه التلف إن اغتسل، فقال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد» «7».

و يتلو الجمع المتقدّم في الضعف لو لم يكن أضعف منه حمل الصحيحتين على الاستحباب بدعوىٰ: «أنّ الغالب أنّ الخوف على النفس من

مرض شديد أو تلف من البرد عند صحّة المزاج كما هو منصرف السؤال إنّما ينشأ عن احتمال موهوم في الغاية لا يجب رعايته، و المظنون الغالب في مثل الفرض الأمن من الضرر لو فرض التحمّي و التحفّظ. بل ربّما يكون الخوف من

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 153/ السطر 4.

(2) جواهر الكلام 5: 108.

(3) كقوله تعالىٰ وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. البقرة (2): 195.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 369، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12، و: 390، الباب 27، الحديث 1.

(5) كقوله تعالىٰ وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. الحجّ (22): 78.

(6) مستند الشيعة 3: 376.

(7) الفقيه 1: 60/ 224، وسائل الشيعة 3: 372، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 16، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 70

التلف و المرض من تسويلات النفس تنشأ من مشقّة الفعل، كما تشهد به صحيحة سليمان؛ حيث فرض إصابة العنت و هو المشقّة، فقول الإمام (عليه السّلام): «يغتسل و إن أصابه ما أصابه» يعني من العنت، و أمّا الخوف من التلف أو المرض الواجب التحرّز، فلا يكون غالباً إلّا على الاحتمال الموهوم، و لا مانع من حمل الصحيحتين علىٰ مثل الفرض و حملهما على الاستحباب.

و لا يعارضهما عمومات نفي الحرج و الصحاح المتقدّمة؛ إذ لا يفهم من العمومات إلّا الرخصة، و لا من النهي في الصحاح الوارد في مقام توهّم الوجوب إلّا جواز الترك» «1» انتهىٰ.

و ذلك لأنّ دعوى موهومية الاحتمال في المقام في غاية الضعف، و كيف يكون الاحتمال موهوماً في مورد الصحيحتين مع ذكر الإمام (عليه السّلام) في صحيحة سليمان الأمر بتغسيله في ليلة باردة شديدة الريح مع الوجع

الشديد؛ بحيث لم يتمكّن من الحركة و لا من الاغتسال بنفسه، فحملوه و غسّلوه، و لم يقل في جواب الغِلْمة حيث قالوا: «إنّا نخاف عليك»: «لا خوف عليّ» بل قال: «ليس بُدّ» أي و لو مع الخوف، و مع حديث الرجل في صحيحة ابن مسلم: أنّه فعل ذلك فمرض شهراً من البرد، فقال (عليه السّلام): «اغتسل علىٰ ما كان؛ فإنّه لا بدّ من الغسل» ممّا هو كالصريح في لابدّية الغسل و لو مع الخوف من المرض كائناً ما كان، بل و لو مع العلم بحدوثه، بل مع المرض الفعلي، كما حكىٰ عن غسله في مرضه؟! و يتلوه في الضعف دعواه انصراف السؤال إلىٰ صحيح المزاج و سليمه، فإنّه في نفسه و إن لا يبعد انصرافه إليه، لكنّ الجواب و حكاية أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 461/ السطر 15.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 71

مرضه و وجعه الشديد، صريح في لابدّية الغسل و لو كان مريضاً و سقيماً، و في معرض الازدياد، بل التلف.

و قوله في صحيحة سليمان: «نتخوّف إن هو اغتسل أن يصيبه عَنَت من الغسل» الذي استشهد به لمرامه من أنّ «العَنَت» عبارة عن المشقّة، و قوله (عليه السّلام): «يغتسل و إن أصابه ما أصابه» أي من العنت و المشقّة، غير صالح للاستشهاد؛ لأنّ «العنت» كما جاء بمعنى المشقّة، جاء بمعنى الهلاك و الفساد «1»، و ظاهر قوله: «نتخوّف أن يصيبه عنت» إصابة فساد أو هلاك، و إلّا فأصل المشقّة في الأرض الباردة معلومة، و لا يقال معها: «نتخوّف أن يصيبه».

و لو سلّم لكن لحن قوله: «و إن أصابه ما أصابه» لا يلائم الحمل على المشقّة فقط.

و لو سلّم لكن حكاية أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) اغتساله مع الوجع الشديد و الليلة الباردة و الريح الشديد و قول الغِلْمة و غير ذلك، مخالف لما ذُكر. و لو سلّم ذلك في صحيحة سليمان لا يأتي احتماله في صحيحة ابن مسلم.

و أضعف من جميع ذلك حملهما على الاستحباب مع إبائهما عنه، و كيف يحمل عليه قوله: «يغتسل و إن أصابه ما أصابه» و قوله (عليه السّلام) في جواب الغِلْمة مع الخوف علىٰ نفسه: «ليس بُدّ» و قوله: «يغتسل علىٰ ما كان» و قوله بعد قول الرجل: «فمرض شهراً من البرد»: «اغتسل علىٰ ما كان» و قوله بعد حكاية غسله في حال المرض: «لا بدّ من الغسل»؟! و لَعَمري إنّ طرح الرواية أولىٰ من هذا النحو من الجمع.

و كيف كان: لا محيص عن طرحهما و ردّ علمهما إلىٰ أهله؛ بعد وَهْنهما بظهورهما في إصابة الجنابة إيّاه (عليه السّلام) من غير اختيار، و هو منزّه عنها، و بغاية

______________________________

(1) لسان العرب 9: 415، مجمع البحرين 2: 211.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 72

بُعد الاختيارية منها في هذه الحال و في هذه الأرض الباردة المَخوفة على النفس، و لمخالفتهما للعقل و الكتاب و السنّة، و بإعراض المشهور عنهما علىٰ ما حكي «1»، و موافقتهما للمحكي عن أصحاب الرأي و أحمد في إحدى الروايتين «2».

و هو ظاهر في الإجماع، بل عن «جامع المقاصد» دعواه صريحاً «6»، فإن كان المراد منه بعض الأمراض الجلدية من قبيل الجرب و السوداء، فلا إشكال في صحّة التيمّم معه؛ لإطلاق الآية. بل يستفاد حكمه من أدلّة القرح و الجرح؛ إمّا بدعوى اندراجه فيها، أو بدعوىٰ إلغاء الخصوصيّة عرفاً. مضافاً إلىٰ أدلّة نفي الحرج.

و إن كان المراد منه هو الخشونة التي تعلو البَشَرة، و قد تنتهي إلى انشقاق

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 461/ السطر 13، مستمسك العروة الوثقىٰ 4: 340.

(2) انظر منتهى المطلب 1: 135/ السطر 31، المغني، ابن قدامة 1: 262 و 265، المجموع 2: 322.

(3) تقدّم في الصفحة 64.

(4) جواهر الكلام 5: 113.

(5) المعتبر 1: 365، منتهى المطلب 1: 136/ السطر 18، مدارك الأحكام 2: 195، كفاية الأحكام: 8/ السطر 8.

(6) جامع المقاصد 1: 473.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 73

الجلد، فمع خوف الانشقاق المعتدّ به ينسلك في الأدلّة و لو بإلغاء الخصوصيّة، و مع عدمه فلا دليل عليه إلّا أدلّة نفي الحرج، فلا بدّ من كونه بحدّ يصدق معه الحرج و المشقّة، و صار التوضّي مع خوفه مندرجاً في التضييق و التحريج.

في كلام الشيخ علي بن إبراهيم: «الحرج: الذي لا مدخل له، و الضيق: ما يكون له مدخل» «3» انتهىٰ.

و في «الصحاح»: «مكان حَرَجٌ و حَرِجٌ: أي ضيّقٌ كثير الشجر لا تصل إليه الراعية» «4» و نُقِل ذلك عن ابن عبّاس أيضاً «5».

هذا، لكنّ الظاهر من كثير من كتب اللغة تفسيره بالضيّق من غير تقييد بما لا يتحمّل أو غيره، ففي «الصحاح» و «القاموس»: «التحريج: التضييق» «6» و تقدّم

______________________________

(1) مسالك الأفهام 1: 111، مجمع الفائدة و البرهان 1: 215، جواهر الكلام 5: 114.

(2) انظر لسان العرب 3: 107.

(3) مجمع البحرين 2: 288 289.

(4) الصحاح 1: 305.

(5) انظر لسان العرب 3: 107.

(6) الصحاح 1: 306، القاموس المحيط 1: 189.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 74

عن «المجمع»: «حَرِجَ من باب علم أي ضاق».

و في «المنجد»: «حَرِج الشي ء: ضاق، حَرّجه: ضيّقه» «1».

و عن «النهاية»: «الحَرَج في الأصل الضيق» «2».

و حكىٰ في «مجمع البيان» تفسيره بالضيق و العنت عن جميع المفسّرين «3». بل فسّره به

في صحيحة زرارة المتقدّمة «4» عن المشايخ الثلاثة، قال لأبي جعفر (عليه السّلام): أ لا تخبرني من أين علمت و قلت: «إنّ المسح ببعض الرأس»؟ .. و الحديث طويل متعرّض لتفسير الآية و النكات التي فيها، و قال في آخره: ثمّ قال: «مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ «5» و الحرج: الضيق» «6».

و

عن «قرب الإسناد» عن الصادق، عن أبيه، عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال: «أعطى اللّٰه أُمّتي و فضّلهم به علىٰ سائر الأُمم ..» إلىٰ أن قال: «و إنّ اللّٰه تعالىٰ أعطىٰ أُمّتي ذلك حيث يقول وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

حَرَجٍ «7» يقول: من ضيق» «8».

و

في موثّقة أبي بصير في أبواب المياه قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّا نسافر، فربّما بُلينا بالغدير من المطر .. إلىٰ أن قال-: «افرج الماء بيدك ثمّ

______________________________

(1) المنجد: 125.

(2) النهاية، ابن الأثير 1: 361.

(3) مجمع البيان 3: 259.

(4) تقدّم في مبحث الوضوء. راجع الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 448.

(5) المائدة (5): 6.

(6) الكافي 3: 30/ 4، الفقيه 1: 56/ 212، تهذيب الأحكام 1: 61/ 168، وسائل الشيعة 3: 364، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 1.

(7) الحجّ (22): 78.

(8) قرب الإسناد: 84/ 277.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 75

توضّأ؛ فإنّ الدين ليس بمضيّق، فإنّ اللّٰه يقول مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» «10».

و يظهر أيضاً من بعض موارد تمسّكهم بدليل نفي الحرج، أوسعيّة الأمر ممّا قيل، كرواية عبد الأعلى «1»، فإنّ رفع المرارة ليس ممّا لا يتحمّل عادة، بل فيه مشقّة و كلفة.

و

في الرواية المحكيّة عن حمزة بن الطيّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و الحديث طويل قال فيه: «و كذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً في ضيق» «2».

و

عن «قرب الإسناد» عن الصادق (عليه السّلام) عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام) قال: «لا غِلَظَ علىٰ مسلم في شي ء» «3».

مضافاً إلىٰ أنّ لسان الآيات الشريفة الواردة في مقام الامتنان، لسان عدم جعل مطلق الضيق، كقوله يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ «4» و قوله رَبَّنٰا وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا «5».

______________________________

(10) تهذيب الأحكام 1: 417/ 1316، وسائل الشيعة 1: 163، كتاب الطهارة، أبواب الماء

المطلق، الباب 9، الحديث 14.

(1) تقدّمت في الصفحة 57.

(2) الكافي 1: 164/ 4.

(3) قرب الإسناد: 134/ 469.

(4) البقرة (2): 185.

(5) البقرة (2): 286.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 76

انصرافه عن مثل الحربي الذي يجب على الناس قتله بأيّة وسيلة ممكنة.

نعم، لو لم يكن مهدور الدم، لكن يكون مرتكباً لما يكون حدّه القتل كالقاتل و الزاني المحصن؛ ممّن يكون قتله بيد شخص خاصّ أو بنحو خاصّ فالظاهر شمول الرواية له.

بل لا يبعد شمولها للخوف علىٰ غير ما يتعلّق به؛ آدميّاً كان أو غيره ممّا له كبد حرّى؛ ضرورة أنّه مع رؤية الإنسان إنساناً أو حيواناً يتلظّىٰ عطشاً بمحضر منه، يكون التكليف بالوضوء عليه تحريجاً و تضييقاً؛ لأنّ النفوس الشريفة بل غير القاسية و الشقيّة تأبىٰ عن ذلك، فحينئذٍ مع خوف حصول ذلك يصدق خوف القلّة. بل تشمله أدلّة نفي الحرج.

و لا يبعد استفادته من

صحيحة ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر، و ليس معه إلّا ماء قليل، و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش، قال: «إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، و ليتيمّم بالصعيد؛ فإنّ الصعيد أحبّ إليّ» «1».

فإنّ تغيير الجواب عمّا هو متعارف و تنكير «العطش» ممّا يُشعر أو يدلّ علىٰ توسعة الموضوع من عطش نفسه، و إلّا كان حقّ الجواب إمّا أن يقول: «فليتيمّم» أو يقول: «إن خاف أن يعطش» أو «خاف العطش» فتبديل الجواب بما هو غير

______________________________

(1) الكافي 3: 65/ 1، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1267، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 78

متعارف لا بدّ فيه من نكتة؛ و هي إفادة توسعة الحكم لخوف عطش علىٰ نفسه أو غيره آدميّ أو غيره.

ثمّ إنّ الظاهر من خوف العطش و القلّة أن يكونا مخوّفين، و لا

يطلق عرفاً ذلك إلّا علىٰ ما يكون في احتمالهما خطر هلاك أو مرض أو مشقّة، و أمّا إذا احتمل العطش المتعارف فلا يقال: «يخاف من العطش» أو «القلّة» فليس المراد احتمال حصول أوّل مراتب العطش.

و منه يظهر: أنّ احتمال قلّة الماء لمثل الطبخ و القهوة و (القليان) خارج من مصبّ الرواية؛ لأنّ القلّة لا تكون مخوفة معه عادة، ضرورة أنّ احتمال القلّة لكلّ حاجة لا يوجب الخوف، و لا يطلق عليه، فخوف القلّة ينحصر عرفاً بما يكون معرضاً لخطر أو حرج أو مشقّة.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 79

ما يستعمل في الطهور بلا محذور مطلقاً؛ أ لا ترى أنّه لو وجد أقلّ من الوضوء، أو كان الماء للغير، لا ينقدح في الذهن صدق وجدانه و عدم صحّة التيمّم معه، فيظهر منه أنّ الموضوع هو الوجدان من غير محذور.

و فيه: أنّه لا ريب في أنّ الظاهر من الآية و لو بمناسبة الحكم و الموضوع هو وجدان ما يمكن استعماله في الطهارة كما مرّ «2»، ففي صورة كون الماء غير وافٍ يتيمّم، كما أنّه لو كان الماء للغير يصدق عدم الوجدان عرفاً، فإنّه غير واجد لمال الغير، كما أنّه يستفاد حكم عدم إمكان التوصّل إليه من الآية كما مرّ «3»، لكن إلحاق كلّ محذور شرعيّ به غير ظاهر؛ فإنّ الوجدان صادق بلا شبهة مع وجوده في آنية الذهب و الفضّة، أو كان في التوصّل إليه و في طريقه محذور شرعيّ، فعدم الوجدان و إن عمّ ما تقدّم، لكنّه لا يعمّ لمثل المحذور الشرعي، و ليس في الآية الكريمة صدراً و ذيلًا ما يدلّ علىٰ ذلك و لو بالارتكاز العرفي و المناسبات. و بالجملة: إنّ عدم الوجدان هو العرفي منه، كما في جميع الموضوعات المتعلّقة للأحكام، و هو صادق مع ما تقدّم، دون مطلق المحذور الشرعي. و قياس سائر المحاذير بمثل التصرّف في مال الغير أي غصب مائه في غير محلّه؛ لصدق عدم الوجدان عرفاً مع كونه للغير، لا لأجل حكم الشارع بالحرمة، بل لحكم العقلاء بأنّ الإنسان لم يكن واجداً لمال غيره، و أمّا إذا كان الماء له و الآنية من الذهب أو من مال الغير، فلا شبهة في صدق الوجدان، و عدم إشعار في الآية بالإلحاق.

______________________________

(1) المائدة (5): 6.

(2) تقدّم في الصفحة 42.

(3) تقدّم

في الصفحة 27.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 81

3: 344، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 2.

(2) تقدّم في الصفحة 17.

(3) وسائل الشيعة 3: 343، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، جامع أحاديث الشيعة 3: 70، أبواب التيمّم، الباب 1، الحديث 4.

(4) تقدّم في الصفحة 16.

(5) تقدّم في الصفحة 31.

(6) تقدّم في الصفحة 58.

(7) وسائل الشيعة 3: 390، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 27.

(8) وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 83

خوف العطش و لو على الذمّي و الحيوان «10» أنّ الأمر في التبديل سهل يوجبه أدنىٰ عذر.

و الإنصاف: أنّ الخدشة لو أمكنت في كلّ واحد ممّا ذكر، لكن من مجموع ما ذكر تطمئنّ النفس بأنّ المحذور الشرعي مطلقاً يوجب التبديل.

و أمّا لو أُغمض عن ذلك، و رجعنا إلىٰ باب المزاحمة، فمع إحراز الأهمّية في طرف يؤخذ بالأهمّ، و كذا مع احتمالها؛ بناءً على التعيين في دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و مع التساوي بينهما يتخيّر.

و قد يقال: إنّ الوضوء لمّا كان له البدل، يتأخّر في الدوران عمّا لا يكون له البدل «11». لكن إن أُريد به دعوى إحراز الأهمّية فيما ليس له البدل بذلك، فهي كما ترى.

و إن أُريد أنّ الأخذ بالبدل جمع بين الغرضين في مرتبة، و العقل حاكم بلزومه، ففيه: أنّ المفروض أنّ احتمال الأهمّية في الغرض الأقصىٰ، مساوٍ لاحتمالها فيما ليس له البدل، فليس الأخذ به جمعاً بين الغرضين.

رواية أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام)

______________________________

(10) راجع وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25.

(11) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 2: 327.

(1) المعتبر 1: 371، تذكرة الفقهاء 2: 171.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 84

عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر، و ليس معها ماء يكفيها لغسلها، و قد حضرت الصلاة، قال: «إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثمّ تتيمّم و تصلّي» «1».

فأمر بغسل البدن دون الوضوء، و قد مرّ وجوب الوضوء مع كلّ غسل إلّا الجنابة «2».

و يؤيّده الأدلّة الواردة في تتميم الصلاة مع التيمّم إذا دخل فيها أو ركع، فأصاب الماء

قائلًا: «إنّ التيمّم أحد الطهورين» «3»

و ما ورد في عروض النجاسة في الأثناء من وجوب غسلها أو انتزاع الثوب، و مع عدم الإمكان تبطل الصلاة «4»، فيستشعر من الطائفتين كون إزالة النجاسة أهمّ في نظر الشارع.

______________________________

(1) الكافي 3: 82/ 3، تهذيب الأحكام 1: 400/ 1250، وسائل الشيعة 2: 312، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 21، الحديث 1.

(2) تقدّم في الجزء الأوّل: 262.

(3) راجع وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 3: 474، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 44، الحديث 1، و 7: 238، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 2، الحديث 1 و 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 85

قد يدرك بعضه بمقدار ركعة أو أقلّ أو أكثر، لكن يكون الإدراك معه أكثر من الإدراك مع المائية.

لا تدفع مصلحة الوقت، و لا تصير سبباً لترك الصلاة في وقتها المضروب لها.

و بالجملة: إذا صارت أهمّية الوقت موجبة لرفع اليد عن مصلحة المائية، كيف يمكن مصادمة المائية مع مصلحته؟! و لا مجال لتوهّم: أنّ فقدان الماء صار موجباً لحدوث مصلحة في الصلاة مع الترابية؛ لأنّ ذلك خلاف ظاهر الأدلّة آية و رواية، فإنّ الظاهر منها أنّ الترابية مرتبة ناقصة، كما عبّر عنها في الروايات ب «نصف الطهور»

ففي رواية

______________________________

(1) رياض المسائل 2: 290.

(2) جواهر الكلام 5: 91 92، مصباح الفقيه، الطهارة: 451/ السطر 30، العروة الوثقىٰ 1: 480، المسألة 26.

(3) المائدة (5): 6.

(4) و الصحيح هو «المائية» كما هو الظاهر.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 87

ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «أ لا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور!» «1»

و مثلها رواية الحسين بن أبي العلاء «2»، و إن احتمل أن يكون المراد بهما نصف الوضوء، كما في صحيحة الحلبي «3» فيكون المقصود المسح علىٰ بعض الوجه و اليد، لكن لا ينافي ذلك فهم قصور الترابية عن المائية، بل قد عرفت سابقاً دلالة الآية عليه «4».

و بالجملة: لا قصور في دلالة الأدلّة علىٰ أنّ الوجدان المنافي لدرك الوقت، يعدّ من عدم الوجدان و من عدم مزاحمة المائية للوقت.

هذا مضافاً إلىٰ أنّ الفحص عن موارد الأعذار، و أنّ الشارع لم يرفع اليد عن الصلاة في وقتها لأجل عذر من الأعذار، و يكون التخلّف عنه في غاية القلّة، يوجب الاطمئنان بل العلم بأنّ للوقت أهمّية لا يزاحمها شي ء من الأعذار.

بل يشعر بذلك تسمية ترك الإتيان في الوقت ب «الفوت» دون فقدان غيره من الأجزاء و الشرائط، فالآتي

بها بعد الوقت جامعة لسائر ما يعتبر فيها فاتت منه، و الآتي بها فيه مع فقد جلّ الأجزاء و الشرائط لم تفت منه.

بل الناظر فيما ورد في تارك الصلاة، و «أنّ من تركها متعمّداً فهو كافر» أو «برئت منه ذمّة الإسلام» و «أنّ تركها أعظم من سائر الكبائر» «5» يرىٰ أنّ المراد من تركها عدم إتيانها في وقتها إلىٰ غير ذلك ممّا يستنبط منها أنّ الصلاة لا تترك بحال.

______________________________

(1) الكافي 3: 65/ 2، وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 4.

(2) تقدّمت في الصفحة 52.

(3) تقدّمت في الصفحة 52.

(4) تقدّم في الصفحة 13.

(5) راجع وسائل الشيعة 4: 41، كتاب الصلاة، أبواب أعداد الفرائض، الباب 11.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 88

و تدلّ على المقصود أيضاً

صحيحة زرارة، عن أحدهما قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلِّ في آخر الوقت» «1».

فإنّ الظاهر منها أنّ وجوب الطلب أو استحبابه، لأجل التوصّل إلى المطلوب الأعلى، لا لأجل دخالته في موضوع الصلاة مع التيمّم، و أنّ الأمر بالتيمّم مخافة فوت الوقت، إنّما هو لتقديم الشارع حفظ الوقت على الطهارة المائية، و إلّا فلا وجه لرفع اليد عن المطلوب المطلق.

فلو علم المكلّف بوجود الماء بعد الوقت، فليس له تركها فيه و إتيانها مع المائية في خارجه، كلّ ذلك لأجل رعاية الوقت و أهمّيته، و مع ذلك كيف يحتمل أن يكون وجدان الماء المفوّت للوقت، موجباً لترك الصلاة فيه مع المائية و الترابية؟! فممّا ذكرنا يعلم: أنّ عدم الوجدان ليس قيداً للموضوع، بل مخافة الفوت تمام الموضوع لوجوب التيمّم و عدم

ترك الصلاة في الوقت.

و توهّم: أنّ التيمّم إنّما هو لمن سبق ذكره في الرواية، و هو من لم يجد ماء، فكأنه قال: «إذا كان الفاقد خائفاً فوت الوقت فليتيمّم» في غير محلّه؛ لما أشرنا إليه من أنّ الأمر بالتيمّم عند خوف الفوت، إنّما هو لرعاية الوقت و كونه أهمّ من المائية، و معه كيف يمكن مزاحمتها للوقت و إيجابها ترك الصلاة فيه مطلقاً؟! و لعمري، إنّ الحكم بعد التأمل فيما ذكرنا واضح.

هذا كلّه مع إدراك جميع الوقت مع الترابية، و عدم إدراك شي ء منه مع المائية.

______________________________

(1) الكافي 3: 63/ 2، تهذيب الأحكام 1: 192/ 555، وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 89

الذي هو ظرفها، فإنّ ظرفها هو مقدار من الوقت يسع جميع الصلاة، و مع ذهاب جزء منه لا يكون الوقت وقتاً لها و إن كان جزءً من النهار، فحينئذٍ تدلّ الرواية علىٰ أنّه مع خوف فوت الوقت و لو بجزء منه لا بدّ من التيمّم.

ذكرى الشيعة 2: 352، وسائل الشيعة 4: 218، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 4. صحيح البخاري 1 2: 298/ 547، سنن ابن ماجة 1: 356/ 1122.

(2) انظر جواهر الكلام 3: 213، وسائل الشيعة 4: 218، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 5.

(3) تهذيب الأحكام 2: 38/ 119، وسائل الشيعة 4: 217، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 2.

(4) منتهى المطلب 1: 209/ السطر 35، مدارك الأحكام 3: 93.

(5) جواهر الكلام 3: 213.

(6) تهذيب الأحكام 2: 38/ 120، و: 262/ 1044، وسائل الشيعة 4: 217، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 1 و 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 91

إلّا أن يقال: ليس بناء أصحابنا خصوصاً قدماءهم على التعدّي من مثل الموثّقة الواردة في الغداة إلىٰ غيرها، فلا محالة يكون مستندهم تلك الروايات.

و عن «المدارك» بعد أن نقل الروايات قال: «و هذه الأخبار و إن ضعف سندها، إلّا أنّ عمل الطائفة عليها، و لا معارض لها، فتعيّن العمل بها» «1».

و الإنصاف: أنّ المناقشة فيها من هذه الجهة غير وجيهة.

و أمّا ثانياً: فلأنّ قوله في النبوي: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» و كذا ما في العلوي، يحتمل في بادي الأمر أحد معانٍ:

إمّا توسعة الوقت حقيقة لمن أدرك الركعة، فيكون خارج الوقت وقتاً اضطراريّاً.

و إمّا تنزيل الصلاة الناقصة بحسب الوقت منزلة التامّة.

و إمّا تنزيل مقدار ركعة من الوقت منزلة تمام الوقت.

و إمّا تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت.

و إنّما يتمّ المطلوب و توجّه الحكومة أو الورود، لو كان المراد منها المعنى الأوّل، فإنّه مع توسعة الوقت حقيقة يرفع خوف الفوت وجداناً، فيصير دليله حاكماً على الصحيحة، و

نتيجتها الورود، و منفّياً لموضوعها تكويناً.

إلّا أن يقال: إنّ الموضوع في الصحيحة خوف فوت الاختياري من الوقت؛ أي الوقت المضروب بحسب الأدلّة الأوّلية المحدّدة للأوقات.

لكن مع ذلك الأوجه: أنّ التوسعة الحقيقية توجب رفع خوف فوت طبيعة الوقت المأخوذة في الصحيحة، و ليس موضوعها متقيّداً بالاختياري؛ و إن كان المنصرَف مع عدم الدليل، هو الوقت المضروب بحسب الأدلّة الأوّلية لكن بالنظر

______________________________

(1) مدارك الأحكام 3: 93.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 92

إلىٰ «من أدرك ..» و تحكيمه على الأدلّة، يكون مقتضاه ما ذكر. و لا ينافي ذلك عدم جواز تأخير الصلاة إلى الوقت الإدراكي الاضطراري، كما لا يخفى.

و تنزيل الوقت الخارج منزلة الداخل أو الوقت الناقص منزلة التامّ، غير تنزيل خوف الفوت منزلة عدمه.

هذا كلّه مع أنّ ما هو المشهور الذي يمكن دعوى جبره، هو النبوي الظاهر في تنزيل الصلاة الناقصة منزلة التامة؛ من غير تعرّض لتنزيل الوقت، فضلًا عن تنزيل خوف فوته منزلة العدم.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 93

ثمّ إنّ ظاهر قوله: «من أدرك ..» هو التنزيل فيما إذا فات الوقت و لم يبق إلّا ركعة، و هو لا يوجب جواز تفويته اختياراً، فحينئذٍ يقع التزاحم بين الوقت و الطهور، فلا بدّ من إثبات أهمّية الوقت حتّى في هذه الصورة؛ حتّى يحكم بوجوب التيمّم، و هو مشكل بعد ورود مثل «من أدرك ..» و الذي يسهّل الخطب عدم المجال للتزاحم بعد ما قدّمناه.

ثمّ إنّه يظهر الكلام ممّا تقدّم فيما إذا لم يدرك مع المائية ركعة، و أدرك جميع الوقت مع الترابية.

في تلك الأزمنة و الأمكنة، كانوا يمرّون علىٰ مفاوز مخوفة للنفوس غالباً.

و

في صحيحتي ابن أبي نصر و ابن سِرحان عن الرضا و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام): في الرجل تصيبه الجنابة، و به جروح أو قروح، أو يخاف علىٰ نفسه من البرد، فقال: «لا يغتسل، و يتيمّم» «3».

و الظاهر منهما الخوف من البرد المحقّق، لا من تخيّله، فكأنه قال: «إذا كان الهواء بارداً فخاف علىٰ نفسه ..» و لا ريب في عدم شمولهما لمن خاف علىٰ نفسه من تخيّل البرد مع كون الهواء حارّاً.

و

في رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت: رجل دخل الأجَمة ليس فيها ماء، و فيها طين، ما يصنع؟ قال: «يتيمّم، فإنّه الصعيد».

قلت: فإنّه راكب لا يمكنه النزول من خوف، و ليس هو علىٰ وضوء؟ قال

______________________________

(1) الكافي 3: 64/ 6، تهذيب الأحكام 1: 185/ 536، وسائل الشيعة 3: 342، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 1.

(2) الكافي 3: 65/ 8، وسائل الشيعة 3: 342، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 2، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 185/ 531، و: 196/ 566، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 7 و 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 97

«إن خاف علىٰ نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت فليتيمّم؛ يضرب بيده على اللِّبْد أو البَرْذَعة، و يتيمّم و يصلّي» «1».

و هي أيضاً ظاهرة فيما ذكرناه، خصوصاً إذا كانت «الأجَمة» بمعنى محلّ الأسد، كما في «المنجد» «2» و علىٰ أيّ تقدير لا تشمل الخوف من اعتقاد باطل.

و كذا الكلام في روايات خوف العطش «3»، فإنّها أيضاً ظاهرة في أنّ المحلّ، كان بحيث

يخاف فيه من قلّة الماء أو من العطش.

و كذا

في صحيحة زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلِّ في آخر الوقت ..» «4» إلىٰ آخره؛

لأنّ الظاهر منها الخوف الحاصل من ضيق الوقت، كما هو واضح.

و أمّا دليل نفي الحرج «5»، فقد يمكن أن يقال بصدقه فيما إذا خاف علىٰ نفسه من أيّ منشأ كان، فيكون التكليف بالوضوء حرجياً على المكلّف المعتقد و لو خطأً معرضيّة المحلّ للخطر.

لكنّه أيضاً مشكل؛ لأنّ الظاهر الأوّلي من دليل نفي الحرج، عدم جعل الحرج في الدين؛ أي الأحكام المجعولة فيه، و غاية ما يمكن الاستفادة منه

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 190/ 547، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 5.

(2) المنجد: 4.

(3) تقدّم في الصفحة 76 77.

(4) الكافي 3: 63/ 2، وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.

(5) المائدة (5): 6، الحجّ (22): 78.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 98

بالتقريب المتقدّم في ذيل آية التيمّم «3» أنّ ما يلزم منه الحرج و المشقّة سواء كان في مقدّماته، كتحصيل الماء للوضوء، أو ما يترتّب عليه، كأن لزم من التكليف به عطش في المستقبل فهو أيضاً غير مجعول، و أمّا الحرج الحاصل من تخيّل باطل أو تخيّل الحرج، كما لو تخيّل المرض مع عدمه، أو البرد في مكان حارّ، فليس مشمولًا للأدلّة؛ لعدم الحرج في الدين و لا من قبله واقعاً. و لا يمكن إلغاء الخصوصيّة بالنسبة إلىٰ ما يلزم من اعتقاد باطل.

و من هنا يمكن دعوى الفرق بين ما إذا شكّ

في ضيق الوقت و سعته، و بين ما إذا علم ضيقه و شكّ في كفايته لتحصيل المائية: بالبناء علىٰ بقاء الوقت في الأوّل للاستصحاب دون الثاني، لا لما قيل: «من صدق خوف الفوت في الثاني دون الأوّل» «4» ضرورة تحقّق خوفه في الصورتين؛ لأنّ احتمال الضيق موجب له وجداناً، بل لأنّ الموضوع في الدليل هو الخوف الناشئ من ضيق، و في الصورة الاولىٰ يكون الخوف من احتماله لا من نفسه، فيجري الاستصحاب بلا دليل حاكم عليه، بخلاف الثانية؛ للدليل الحاكم.

إلّا أن يقال: إنّ المتفاهم من صحيحة زرارة أنّ الأمر بالتيمّم عند خوف الفوت، إنّما هو لترجيح إدراك الوقت على الإدراك مع المائية، فأهمّية الوقت أوجبت الأمر بالتيمّم مع خوف فوته، و هو حاصل في الصورة الأُولىٰ أيضاً، فالشارع أسقط الاستصحاب في المقام لأجل أهمّية الوقت، و اعتنى بخوف فوته لذلك، فمع الدوران بين احتمال فوت الوقت و فوت الطهارة المائية، يلاحظ حال الأهمّ، فيحكم العقل بالتيمّم، و أسقط الشارع الأصل لذلك، فلا فرق حينئذٍ بين الفرعين في لزوم التيمّم.

______________________________

(3) تقدّم في الصفحة 27.

(4) العروة الوثقىٰ 1: 480، المسألة 27.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 99

صحيحة ابن سِنان: «إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، و ليتيمّم بالصعيد؛ فإنّ الصعيد أحبّ إليّ» «1»

ظاهر في أنّ مجرّد خوف العطش يوجب محبوبية الصعيد.

و قوله

في موثّقة سماعة بعد فرض خوف قلّة الماء-: «يتيمّم بالصعيد، و يستبقي الماء؛ فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» «2»

و

قوله في رواية ابن أبي يعفور بعد فرض انحصار الماء بمقدار شربه-: «يتيمّم أفضل؛ أ لا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور» «3»

ظاهران في مشروعية

______________________________

(1) الكافي 3: 65/ 1، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1267، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 405/ 1274، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 3.

(3) الكافي 3: 65/ 2، وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 100

التيمّم، و أنّه أحد الطهورين، و أنّ عليه نصف الطهور في هذا الحال، و كذا الحال في سائر الموارد.

و بالجملة: الظاهر من تلك الموارد أنّ الشارع لاحظ حال المكلّف؛ لئلّا يقع في معرض الخطر، و هذه المعرضية أوجبت رفع الوضوء و تشريع التيمّم. بل الظاهر أنّ في تلك الموارد، إنّما رفع الوضوء لنكتة رفع الحرج عن المكلّف، و لا شبهة في أنّ الإلزام بالإقدام علىٰ ما هو معرض الخطر حرج عليه، ففي تلك الموارد إذا تيمّم و صلّى صحّت صلاته، و لا إعادة عليه، و لو انكشف عدم اللص و عدم إضرار الماء .. و هكذا.

و أمّا صورة خوف فوت الوقت، فالظاهر أنّه ليس علىٰ مساق سائر الموارد، بل الشارع لاحظ فيه حفظ التكليف

الأهمّ لدى الدوران بينه و بين المهمّ، فأمر بالتيمّم لا لأجل صيرورة خوف الفوت موجباً لإسقاط المائية و محبوبية الترابية، بل لأجل الاعتناء باحتمال فوت الأهمّ في قبال المهمّ.

بل يمكن أن يقال بعدم تشريع التيمّم في هذا الحال،

فقوله: «إذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم» «1»

إرشاد إلىٰ أهمّية الوقت، و أنّه مع الدوران بين احتمال فوت الوقت و فوت الطهارة المائية، توجب أهمّية الوقت تقديمه؛ من غير تشريع للتيمّم في هذا الحال، و معه لا وجه للإجزاء، فلو صلّىٰ ثمّ تبيّن سعة الوقت لإعادتها مع المائية تجب الإعادة، و كذا لو تبيّن صلوح الوقت للمائية، و لو فات بواسطة الصلاة مع الترابية يجب عليه القضاء، كلّ ذلك لما تقدّم من عدم استفادة التشريع من الرواية.

بل لا معنىٰ للتشريع بعد حكومة العقل بتقديم الأهمّ؛ و تقديم احتمال فوت

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 97.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 101

الأهمّ على احتمال فوت المهمّ. بل يكفي في عدم الإجزاء احتمال ما ذكرناه؛ لأنّ الإجزاء متقوّم بالتشريع، و مع عدم إحرازه يحكم بالإعادة و القضاء؛ و إن كان في الحكم بالقضاء إشكال يحتاج إلىٰ بسط في المقال و تأمل في المسألة.

الحرج، بطلانَ العبادة و لو قلنا بعدم بقاء الجواز؛ لأنّ غاية ذلك عدم بقاء الحكم الشرعي علىٰ جواز المائية؛ لكن لا يقتضي ذلك رفع مقتضي الطلب و محبوبية الفعل، و هو يكفي في صحّة العبادة، كما قُرّر في مبحث الضدّ «2».

فهاهنا مقامان من البحث:

أحدهما: أنّ المستفاد من الأدلّة هل هو السقوط علىٰ نحو العزيمة، أو الرخصة؟

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 463/ السطر 7، العروة الوثقىٰ 1: 473، المسألة 18، مستمسك العروة الوثقىٰ 4: 331.

(2) مناهج الوصول 2: 21، تهذيب الأُصول 1: 300.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 102

و ثانيهما: أنّه لو خالف و أتى بما فيه الحرج بطلت عبادته أولا؟ و لا ملازمة بينهما، كما سيأتي في الأمر الرابع البحث عنه و عن المقام الثاني «1».

أمّا المقام الأوّل: فغاية ما يدّعىٰ عدم دلالة قوله مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ «2» علىٰ كون الرفع علىٰ وجه العزيمة، و أمّا الدلالة علىٰ كونه علىٰ وجه الرخصة فلا، فلو دلّ دليل علىٰ كونه علىٰ وجه العزيمة لا يعارضه ذلك.

و يمكن استفادة العزيمة من قوله تعالىٰ: وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ «3».

فإنّ اللّٰه تعالىٰ إذا أراد بنا اليُسر في أحكامه، لا يجوز علينا مخالفة إرادته بإيقاع العُسر علىٰ أنفسنا، فكما أنّه لو أراد منّا شيئاً لا يجوز لنا التخلّف عن إرادته تعالىٰ، كذلك لو أراد في حقّنا شيئاً لا يجوز التخلّف عنها، خصوصاً مع وقوعه في ذيل قوله وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ حيث يكون الصوم على المسافر بل المريض الذي يضرّ به الصوم حراماً، و

يكون السقوط عنهما علىٰ سبيل العزيمة.

فدلّت الآية علىٰ أنّ إرادته تعالى اليسر في سائر الموارد التي تشملها بالإطلاق، كإرادته في صيام المسافر و المريض، و التفكيك بينهما غير جائز إلّا مع قيام دليل في مورد؛ فإنّ قوله يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ كالتعليل لرفع الصوم عن المسافر و المريض، و لا يصحّ التعليل بشي ء ظاهر في عدم الإلزام علىٰ أمر إلزامي، فلا يمكن أن يقال: إلزامية الإرادة فيهما تفهم من الخارج.

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 112.

(2) الحجّ (22): 78.

(3) البقرة (2): 185.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 103

فإن قلت: يستفاد عدم الجواز في المريض و المسافر من قوله فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ فأوجب تعالىٰ بمجرّد السفر و المرض عدّةً من غير أيّام شهر رمضان.

قلت: مضافاً إلىٰ أنّ مجرّد جعل عدّة أُخر، لا يدلّ علىٰ حرمة صوم شهر رمضان إنّه لو دلّ عليه يوجب تأكّد المطلوب بأنّ إرادة اليُسر إلزامية؛ و أنّها في سائر الموارد كإرادته في الموردين.

و تدلّ على العزيمة أيضاً

رواية يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر».

ثمّ قال: «إنّ رجلًا أتى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: يا رسول اللّٰه، أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول اللّٰه، إنّه عليّ يسير، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): إنّ اللّٰه تصدّق علىٰ مرضىٰ أُمّتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أ يحبّ أحدكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه صدقته؟!» «1».

لأنّ استشهاد أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فيها لقوله: «الصائم في السفر ..» إلىٰ آخره، بقول رسول اللّٰه

(صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) دليل علىٰ أنّ ردّ صدقته تعالىٰ غير جائز، و إلّا لما صحّ الاستشهاد للقول بالحرمة بأمر لا يكون محرّماً، مع أن ردّ الصدقة مبغوض و ثقيل على النفوس الشريفة، فيكون قوله: «أ يحبّ أحدكم ..» إلىٰ آخره، تقريباً لمبغوضيته عند اللّٰه بما هو مبغوض عندهم.

و ليس المراد من قوله: «أ يحبّ أحدكم» رفع محبوبيته الأعمّ من المبغوضية، بل الظاهر من مثله حصول المبغوضية، كقوله تعالىٰ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً «2».

______________________________

(1) الكافي 4: 127/ 3، الفقيه 2: 90/ 403، تهذيب الأحكام 4: 217/ 630، وسائل الشيعة 10: 175، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 1، الحديث 5.

(2) الحجرات (49): 12.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 104

فتدلّ الرواية علىٰ أنّ ردّ صدقته تعالىٰ و هديّته مبغوض محرّم.

و لا شبهة في أنّ الرفع بدليل نفي الحرج، صدقة من اللّٰه تعالىٰ و تفضّل على الأُمّة و هدية منه تعالىٰ لهم، كما هو مقتضى الامتنان، و يدلّ عليه بعض الروايات،

ففي موثّقة السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه السّلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): إنّ اللّٰه عزّ و جلّ أهدىٰ إليّ و إلى أُمّتي هديّة لا يهديها إلىٰ أحد من الأُمم؛ كرامةً من اللّٰه لنا، فقالوا: ما ذاك يا رسول اللّٰه؟ قال: الإفطار في السفر، و التقصير في الصلاة، فمن لم يفعل فقد ردّ على اللّٰه عزّ و جلّ هديته» «1»

دلالة علىٰ أنّ وجه حرمة الصوم في السفر و إتمام الصلاة؛ هو كونه ردّ هدية اللّٰه تعالىٰ.

و يؤيّد المطلوب

ما عن «تفسير العيّاشي» عن عمرو بن مروان

الخزّاز قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): رُفعت عن أُمّتي أربع خصال: ما اضطُرّوا إليه، و ما نَسُوا، و ما اكرهوا عليه، و ما لم يُطيقوا، و ذلك في كتاب اللّٰه قوله رَبَّنٰا لٰا تُؤٰاخِذْنٰا إِنْ نَسِينٰا أَوْ أَخْطَأْنٰا رَبَّنٰا وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا رَبَّنٰا وَ لٰا تُحَمِّلْنٰا مٰا لٰا طٰاقَةَ لَنٰا بِهِ «2» و قولُ اللّٰه إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ «3»» «4».

حيث ذكر الآية المربوطة بالتقية في سياق حديث الرفع، مع أنّ التقية

______________________________

(1) الخصال: 12/ 43، وسائل الشيعة 8: 520، كتاب الصلاة، أبواب صلاة المسافر، الباب 22، الحديث 11.

(2) البقرة (2): 286.

(3) النحل (16): 106.

(4) تفسير العيّاشي 1: 160/ 534، وسائل الشيعة 16: 218، كتاب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 105

واجبة ليس للمكلّف تركها، كما قرّرناه في رسالة مفردة في التقية «1»، فتشعر الرواية بأنّ الرفع عن الأُمّة في موارده علىٰ نحو العزيمة.

كما تشعر به ما عن الطبرسي في «الاحتجاج» عن الكاظم (عليه السّلام) «2» و الرواية طويلة جدّاً، و فيها عدُّ عدّة موارد رُفعت الآصار عن الأُمّة بدعاء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و هو قوله رَبَّنٰا وَ لٰا تَحْمِلْ عَلَيْنٰا إِصْراً كَمٰا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰا:

منها: رفع قرض أذى النجاسة من أجسادهم، و جعل الماء طهوراً للأُمّة.

و منها: رفع الصلوات المفروضة علىٰ سائر الأُمم في ظلم الليل و أنصاف النهار، و جعلها في أطراف الليل و النهار و في أوقات نشاطهم.

و منها: رفع

خمسين صلاة، و جعل الخمس في أوقات خمسة.

فيستشعر أنّ ما رفع عن الأُمّة من التكاليف مثل تلك الموارد، ليس لهم التكلّف بإتيانها.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّ ثبوت الترابية و سقوط المائية إنّما هو علىٰ وجه العزيمة، و ليس للعبد اختيار المائية؛ إمّا لأجل إرادة اللّٰه التوسيع على العباد، و إمّا لأجل انطباق عنوان ردّ الهدية على الإتيان بها، و إمّا لأجل حرمة الردّ، لا حرمة المائية، لكن لأجل اتحادهما في الخارج يتعيّن عليه الترابية. و سيأتي في الأمر الآتي الفارق بين الاحتمالات و ما هو الأظهر بينها «3».

ثمّ من المحتمل أن يكون رفع الحرج عن العباد و إرادة التوسيع عليهم، لا لصِرف الامتنان عليهم حتّى يقال: «إنّه لا يقتضي الإلزام، أو لا يناسبه» بل

______________________________

(1) التقيّة، ضمن الرسائل العشرة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 33.

(2) الاحتجاج 1: 497/ 127.

(3) يأتي في الصفحة 125 130.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 106

لأنّه تعالىٰ لا يرضى بوقوع عباده في المشقّة و الحرج، كالأب الشفيق الذي لا يرضى بوقوع ابنه المحبوب في الحرج و لو باختياره، فيمنعه إشفاقاً عليه.

و يحتمل أن يكون رفع الحرج في عباداته و من قبله؛ لعدم رضائه بوقوع العبيد في المشقّة من ناحيتها؛ لكونه مظنّة لانزجارهم عنها، فينتهي إلىٰ إدبار نفوسهم عن عبادة اللّٰه و دينه، و هو أمر مرغوب عنه،

ففي رواية عمرو بن جميع قال: «قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): يا عليّ، إنّ هذا الدين متين، فأوغل فيه بالرفق، و لا تبغّض إلىٰ نفسك عبادة ربّك؛ إنّ المُنبتَّ يعني المفرط لا ظهراً أبقى، و لا أرضاً قطع» «1».

و

عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) بسند صحيح

قال: «لا تُكرهوا إلىٰ أنفسكم العبادة» «2».

و لا يبعد عدم جواز ذلك إذا كانت مخافة الوقوع في الانزجار من دين اللّٰه، و العياذ باللّٰه.

و أمّا ما ورد عن بعض الأئمّة المعصومين (عليهم السّلام) من إيقاع المشقّة علىٰ نفوسهم الشريفة «3»؛ فلأنّهم مأمونون من خطوات الشيطان و خطراته، و أمّا سائر الناس فأنّىٰ لهم بالعلم أو الاطمئنان بالأمن من كيده و وسوسته؟! بل لنفوسهم الشريفة مقامات من الحبّ لعبادة اللّٰه و الاشتياق إلىٰ لقاء اللّٰه، ربّما لا يكون ما هو شاقّ علىٰ سائر النفوس مشقّة عليهم، بل لهم لذّات في عباداتهم و رياضاتهم، كما

______________________________

(1) الكافي 2: 87/ 6، وسائل الشيعة 1: 110، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 26، الحديث 7.

(2) الكافي 2: 86/ 2، وسائل الشيعة 1: 108، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 26، الحديث 2.

(3) بحار الأنوار 41: 11 24، و 48: 100 101 و 107.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 107

هو معلوم، رزقنا اللّٰه تعالى الاقتداء بهم. و قد خرج الكلام من طرز البحث الفقهي إلىٰ وادٍ يتحيّر فيه العقول.

مع أنّ ما ورد من تحمّل المشاقّ منهم إنّما هو في المستحبّات دون الواجبات، و ما ورد في غسل أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في ليلة باردة «1» قد مرّ الكلام فيه «2»، و في المستحبّات كلام آخر، و لا يبعد عدم شمول أدلّة الحرج لها؛ لعدم حرجية الأمر الاستحبابي، تأمّل. هذا كلّه في مورد الحرج.

في التوصّل إلى الماء خوف التلف، كما إذا خاف من السبع أو السقوط في البئر فيتلف، أو خاف من استعمال الماء العطشَ المهلك، أو خاف الهلكة من البرد أو المرض أو غير ذلك، أو لزم منه ارتكاب محرّم، كالوضوء من آنية الذهب أو الفضّة، أو المرور من طريق مغصوب، أو ترك واجب، كإنقاذ نفس محترمة، أو لزم منه فوت الوقت .. إلىٰ غير ذلك.

و لا إشكال فيما إذا أُحرز المحذور الشرعي، نعم في بعض موارد الضرر على النفس كلزوم طول المرض، أو حدوث مرض غير مهلك، أو الضرر على الجرح و القرح، أو لزوم طول زمان البُرء، أو لزوم ضرر غير مهلك على النفس في طيّ الطريق إلى الماء، أو خوفه في الموارد التي قد يتردّد في قيام الدليل على الحرمة هل يمكن استفادة تعيّن التيمّم و كون سقوط المائية عزيمة من أدلّة

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 66 67.

(2) تقدّم في الصفحة 67 71.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 108

الباب أو لا؟ لا يبعد ذلك من مجموع الروايات:

فإنّ طائفة منها وردت فيما كان الغسل ضرريّاً،

كصحيحة محمّد بن سكين، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قيل له: إنّ فلاناً أصابته جنابة و هو مجدور، فغسلوه فمات، فقال: «قتلوه، ألا سألوا، ألا يمّموه؟! إنّ شفاء العيّ السؤال» «1».

و قريب منها مرسلة ابن أبي عمير «2»

و رواية الجعفري، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ذُكر له أنّ رجلًا أصابته جنابة علىٰ جرح كان به، فأُمر بالغُسل، فاغتسل فكُزّ فمات، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): قتلوه قتلهم اللّٰه، إنّما

كان دواء العيّ السؤال» «3».

و إطلاق هذه الروايات يقتضي شمولها لما إذا خاف علىٰ نفسه التلف أو لا. بل لا يبعد خروج خوف التلف منها، فإنّ أحداً من العقلاء لا يرتكب الاغتسال أو الأمر به عند خوف تلف النفس، فيكون خوفه مفروض العدم، فتدلّ الروايات باشتمالها على اللوم الشديد، و الدعاء على الآمر بالغسل، و أنّه إذا سألوا لكان الجواب تعيّن التيمّم علىٰ كون السقوط عزيمة لا رخصة، و إلّا لما توجّه التقصير إليهم بعد كونه رخصة و الغسل جائزاً.

و قوله: «قتلوه» لا يدلّ علىٰ أنّهم تعمّدوا في قتله، أو كان في مَعرض الموت، بل تصحّ النسبة بوجه؛ لأجل انتهاء أمر الآمر إلىٰ موته و لو لم يكن

______________________________

(1) الكافي 3: 68/ 5، وسائل الشيعة 3: 346، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 1.

(2) الكافي 1: 40/ 1، وسائل الشيعة 3: 346، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 3.

(3) الكافي 3: 68/ 4، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 109

المفروض خوف الموت. بل الظاهر منها أنّ التعيير و اللوم على الآمر بما هو خلاف حكم الشرع، أو العمل علىٰ خلاف التكليف؛ من غير دخالة للانتهاء إلى الموت في ذلك.

و بالجملة: بعد إطلاق الروايات لصورة عدم الخوف من الهلاك، يستفاد منها تعيّن التيمّم في مطلق الخوف على النفس؛ من غير فرق بين الجُدَري و الجرح و غيرهما، كما لا يخفى.

و مثلها في الدلالة أو أدلّ منها

صحيحة ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السّلام): في الرجل تُصيبه الجنابة، و به قروح أو جروح، أو يخاف علىٰ نفسه من البرد،

فقال: «لا يغتسل و يتيمّم» «1».

و مثلها صحيحة داود بن سِرحان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «2».

و الخوف على النفس من البرد إمّا ظاهر في خوف التلف، أو أعمّ منه، فشموله له هو القدر المتيقّن.

فحينئذٍ لا يمكن حمل النهي عن الاغتسال و الأمر بالتيمّم علىٰ رفع الوجوب و الترخيص؛ بدعوىٰ أنّ النهيَ في مقام توهّم الوجوب و الأمرَ في مقام توهّم الحظر؛ ضرورة أنّه مع الخوف على النفس من الهلاك لا يمكن الترخيص و تجويز الإلقاء في الهلكة، فلا أقلّ من كون المقام في نظر السائل من قبيل الدوران بين المحذورين؛ لأجل خوف الضرر و التلف، فلا يُرفع اليد معه عن ظاهر النهي و الأمر، فحينئذٍ يقتضي ذكر القروح و الجروح مع الخوف على النفس،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 196/ 566، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 7.

(2) تهذيب الأحكام 1: 185/ 531، وسائل الشيعة 3: 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 110

أن يكون الأمر بالتيمّم و النهي عن الغسل في جميعها علىٰ نسق واحد؛ و هو العزيمة.

و أمّا

صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يُجنب، قال: «لا بأس بأن لا يغتسل؛ يتيمّم» «1»

و قريب منها روايته الأُخرىٰ «2» و الظاهر وحدتهما فلا تقاوم الروايات المتقدّمة؛ فإنّ غاية ما في نفي البأس الإشعار بالترخيص، لا الدلالة عليه، فنفي البأس إنّما هو لرفع توهّم عدم جواز ترك الغسل، فهو نصّ في جواز ترك الغسل، و أمّا لزوم التيمّم و كونه علىٰ وجه العزيمة أو كونه علىٰ وجه الرخصة،

فلا تعرّض فيها له، لو لم نقل بظهورها في العزيمة أخذاً بقوله: «يتيمّم» فلا يجوز رفع اليد عن ظاهر الأدلّة به.

مع أنّ كثيراً ما يعبّر بمثله في مورد لزوم فعله، كما في روايات التيمّم بالطين إذا لم يجد غيره،

كقول أبي جعفر (عليه السّلام): «إذا كنت في حال لا تجد إلّا الطين فلا بأس أن تتيمّم به» «3»

مع لزومه عند عدم وجدان غيره.

ثمّ إنّ هذه الطائفة و إن وردت في الغسل، لكن يستفاد منها حكم الوضوء بلا ريب؛ فإنّ الأمر بالتيمّم إنّما هو لخوف الضرر الأعمّ من الهلاك، فإذا خاف علىٰ نفسه في الوضوء كخوفه في الغسل يتعيّن التيمّم، و يستفيد العرف من

______________________________

(1) الكافي 3: 68/ 1، وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 5.

(2) الفقيه 1: 58/ 216، وسائل الشيعة 3: 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 11.

(3) الإستبصار 1: 156/ 538، وسائل الشيعة 3: 353، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 111

الروايات حكمه، و لعلّ ذكر الغسل لأجل كون الخوف غالباً فيه.

و هنا طائفة أُخرى من الروايات، و هي ما وردت في مورد خوف العطش،

كموثّقة سَماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفر، فيخاف قلّته، قال: «يتيمّم بالصعيد و يستبقي الماء؛ فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» «1».

و ما

عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): الجنب يكون معه الماء القليل، فإن هو اغتسل به خاف العطش، أ يغتسل به، أو يتيمّم؟ فقال: «بل يتيمّم، و كذلك إذا أراد الوضوء» «2».

و خوف القلّة

و العطش أعمّ من خوف الهلاك علىٰ نفس محترمة و غيره، و لا يكون الخوف من الهلاك في تلك الأسفار و تلك الأمكنة في تلك الأعصار بعيداً قليلًا، فحينئذٍ تدلّ الروايتان علىٰ تعيّن التيمّم و وجوب استبقاء الماء.

و أمّا

صحيحة عبد اللّٰه بن سِنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إن خاف عطشاً فلا يُهريق منه قطرة، و ليتيمّم بالصعيد؛ فإنّ الصعيد أحبّ إليّ» «3»،

و

رواية ابن أبي يعفور، عنه (عليه السّلام) فيما إذا كان الماء بقدر شربه قال: «يتيمّم أفضل؛ أ لا ترى إنّما جعل عليه نصف الطهور؟!» «4»

فلا يراد بأفعل التفضيل إثبات الجواز

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 405/ 1274، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 406/ 1275، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 2.

(3) الكافي 3: 65/ 1، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1267، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 1.

(4) الكافي 3: 65/ 2، وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 112

و المحبوبية لإهراق الماء، فإنّه مضافاً إلىٰ أنّ خوف العطش أعمّ من خوف التلف، و في فرضه لا يمكن تجويز الإهراق بل في فرض حصول الحرج أيضاً، لا يكون الإيقاع في الحرج بإهراقه محبوباً، كما عرفت أنّ قوله (عليه السّلام): «لا يهريق منه قطرة» لا يناسب إثبات الفضل لإهراق جميعه بالاغتسال.

كما أنّ قوله في الثانية: «أ لا ترى إنّما جعل عليه نصف الطهور!» المراد منه التيمّم الظاهر في حصر جعل التيمّم عليه لا يناسب كونه أفضل فردي التخيير.

ثمّ إنّه لا يبعد استفادة حرمة إيقاع الضرر على النفس من مجموع الروايات في موارد متفرّقة، كأبواب الصوم الضرري و الوضوء و الغسل و التيمّم و غيرها.

العنواني للمأمور به، و إنّما اتحدا في المصداق الخارجي.

و الحاصل: أنّ هاهنا أُموراً: الأوّل: ماهية الوضوء و الغسل و طبيعتهما، و ماهية الغصب و التصرّف في مال الغير.

الثاني: الوجود العنواني للقبيلتين.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 463/ السطر 32.

(2) مناهج الوصول 2: 128 135، تهذيب الأُصول 1: 391.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 114

و الثالث: الإيجاد العنواني لهما.

و الرابع: الوجود الخارجي العيني، أو الإيجاد الخارجي.

لا إشكال في عدم لزوم الامتناع للتضادّ إذا تعلّق الأمر و النهي بالماهيات و الطبائع كما هو الحقّ المحقّق في محلّه مع دفع ما يتخيّل من الإشكال فيه «1» لاختلافهما ذاتاً.

و كذا لو تعلّقا بالوجود العنواني أو الإيجاد كذلك؛ لأنّهما مفهوم الوجود و الإيجاد المضاف الحاكي عن المعنون، و المفهومان مختلفان متغايران في وعاء المفهوميّة لا اتحاد بينهما. هذا مضافاً إلىٰ أنّ تعلّقهما بهما خلاف التحقيق.

فلا يبقى إلّا الوجود و الإيجاد؛ أي الخارجيان المتحدان، و المتحد معهما كلّ العناوين الصادقة عليهما، و لا ريب في امتناع تعلّقهما بهما.

لا يقال: إنّ الوجودات العنوانيّة بل نفس الطبائع إنّما تصير متعلّقة للأمر و النهي حال كونها مرآةً للخارج؛ لعدم تعقّل تعلّقهما بالوجود الذهني بما هو كذلك، و لا بالماهيّة من حيث هي، فإنّها ليست إلّا هي، فمع المرآتية لا يمكن اجتماعهما؛ للتضادّ أو لرؤيته «2».

فإنّه يقال: مضافاً إلى امتناع تعلّقهما بالعناوين المرآتية إن أُريد تعلّقهما بالمرئي دون المرآة؛ لعين ما ذكر آنفاً إن كان للمرئي وجود و حقيقة، و إلّا فلا محالة يتعلّق بعنوان لا وعاء له إلّا الذهن، و في هذا الوعاء لا يتحدان واقعاً و لا في نظر المولى حتّى يلزم منه محذور إنّ العناوين المرآتيّة لا يمكن أن تحكي

إلّا عن نفس الطبائع بوجودها الخارجي، لا عن مقارناتها و متّحداتها. فعنوان «الصلاة» لا يمكنه الحكاية عن الغصب أو الصلاة في الدار المغصوبة؛ لعدم

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 65، تهذيب الأُصول 1: 343.

(2) نهاية الأفكار 1: 380 381.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 115

التناسب الحقيقي و لا الجعلي بينهما، و لا يمكن أن يكون المرئي مغايراً ذاتاً لمرآته و المحكي لحاكيه.

و التحقيق: أنّ متعلّقهما هو نفس الطبائع و الماهيات من حيث هي، و الهيئة دالّة وضعاً أو عقلًا على الإيجاد لتحصيل المكلّف الوجودَ الخارجي، و التفصيل موكول إلىٰ محلّه «1».

و ممّا ذكرنا يظهر: بطلان دعوى الامتناع عرضاً لتعذّر الامتثال؛ ضرورة إمكانه بعد كون الطبائع مأموراً بها و منهياً عنها، و سيأتي ما في توهّم تعذّره عن قريب.

و الدعوى الثانية: أنّه يقبح الأمر بإيجاد ما هو القبيح، فإنّ النهي ناشئ عن قبح الفعل بلحاظ مفسدته، فالفعل قبيح، و لا يمكن أن يتعلّق الأمر بما هو قبيح.

و فيها: أنّ الأمر متعلّق بطبيعة المأمور به، و هي حسنة، و لا يتعلّق بالغصب و لا بالوجود الخارجي المتّحد معه حتّى يكون قبيحاً، و لا يمكن أن يتعدّىٰ كلّ من الأمر و النهي عن متعلّقهما إلىٰ مقارناته و متّحداته، فالأمر بالوضوء ليس إلّا أمراً بهذه الطبيعة، و هي ليست بمنهي عنها، و لا مشتملة علىٰ مفسدة حتّى يكون التعلّق بها قبيحاً.

و الظاهر أنّ الدعويين نشأتا من مبدأ واحد؛ هو الخلط بين متعلّقات الأوامر و النواهي.

و قد تقرّر الدعوىٰ: «بأنّ إيجاد الفرد الخارجي يعرضه صفة الحسن أو القبح باعتبار جهته القاهرة، فلا يكون ما يوجده المكلّف من حيث صدوره منه-

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 65 69، تهذيب الأُصول

1: 342.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 116

إلّا حسناً أو قبيحاً علىٰ سبيل منع الجمع؛ لامتناع توارد الوصفين المتضادّين على الفعل الخاصّ الصادر من المكلّف من حيث صدوره منه، الذي لا يتصف بشي ء من الوصفين إلّا من هذه الحيثية، فالفرد الخارجي من الصلاة الذي يتحقّق به الغصب المحرّم على الإطلاق، يمتنع أن يطلبه الشارع؛ فإنّ الأمر بشي ء في الجملة ينافي النهي عنه على الإطلاق» «1».

و فيها: أنّ هذه الدعوىٰ أيضاً تنحلّ إلىٰ دعويين:

إحداهما: و هي التي ذكرها أخيراً ترجع إلى امتناع تعلّق الطلب بشي ء في الجملة مع تعلّق النهي عنه مطلقاً.

و قد مرّ مورد الخلط فيها، و قلنا: إنّ الأمر لا يمكن أن يتعلّق بغير عنوان متعلّقه؛ و هو «الصلاة» في المثال، كما أنّ النهي أيضاً لا يمكن أن يتعلّق بغير عنوان «الغصب» فلا يتحد المتعلّقان في وعاء التعلّق، و الخارج ليس وعاءه.

و ثانيتهما: أنّ الفعل الخارجي لا يمكن أن يكون حسناً و قبيحاً؛ لأنّهما وصفان متضادّان لا يمكن تواردهما على الفعل الخاصّ الصادر من المكلّف.

و فيها: أنّ الحسن و القبح ليسا من الأعراض و الكيفيّات الخارجية الحالّة في الموضوع كالسواد و البياض حتّى لا يكفي اختلاف الجهة في رفع التضادّ بينهما، فقبح الظلم لا يكون له صورة خارجية حالّة في الجسم، بل هو أمر عقلي منتزع من التصرّف عدواناً في مال الغير، أو من قتل نفس محترمة عدواناً مثلًا، و كذا حسن العدل ليس من الأعراض الخارجية، بل من الانتزاعيات، فيمكن أن يكون شي ء خارجيّ ذا عناوين حسنة و قبيحة.

فالفعل الخاصّ الخارجي ليس قبحه لأجل كونه من مقولة خاصّة، أو

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 463/ السطر الأخير.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني،

ط - الحديثة)، ج 2، ص: 117

كونه صادراً من فاعل كذا، أو في وقت كذا، أو حالّا في محلّ كذا، مع أنّ كلّها عناوين متحدة معه، بل إنّما هو لأجل كونه ظلماً و عدواناً، فإذا لم يَسْرِ قبحه إلىٰ سائر الجهات، و بقيت هي علىٰ ما هي عليه بلا اقتضاء للحُسْن و القبح، يعلم أنّ القبح لا يسري من عنوانه و حيثيته إلىٰ حيثية أُخرى و عنوان آخر، و كذا الحسن.

فلا مانع من أن يكون عنوانا «الحسن» و «القبح» صادقين علىٰ موجود خارجيّ، فيكون حسناً بوجه، و قبيحاً بوجه، و الجهات في العقليات تقييدية، فتكون الحيثيات بما هي موضوعةً للحسن و القبح، فالصلاة في الدار المغصوبة حسنة بما هي صلاة ليس إلّا، و الغصب في حال الصلاة قبيح ليس إلّا؛ من غير سراية ما لكلّ عنوان و حيثية إلىٰ عنوان آخر و حيثية اخرىٰ.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 2، ص: 117

و ممّا ذكرنا يظهر النظر فيما يقال: من وقوع الكسر و الانكسار في الجهات المقتضية، و بعد قاهرية جهة يتمحّض الفعل في الجهة القاهرة، فإذا كانت مقبّحة يتمحّض في القبح فقط، فالفعل الخاصّ الصادر من المكلّف، لا يكون إلّا حسناً أو قبيحاً علىٰ سبيل منع الجمع «1».

و ذلك لما عرفت: من أنّ الفعل الخارجي مجمع لعناوين، و له جهات، فإذا فرض في إحدىٰ عناوينه جهة مقبّحة، و في الأُخرىٰ جهة محسّنة، و فرض غلبة المقبّحة على المحسّنة، لا توجب خروج الجهة المحسّنة عن كونها جهة محسّنة؛ لأنّ معنىٰ

قاهرية إحدى الجهتين، ليس سراية القبح منها إلى الجهة التي هي حسنة، بل لا يكون إلّا كتقديم الأهمّ على المهمّ، و الفارق الذي بينهما ليس فارقاً من الجهة المنظورة عقلًا؛ لأنّ شأن العقل تحليل الجهات و تكثير الحيثيّات و عدم الإهمال فيها.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 464/ السطر 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 118

و بالجملة: لا يعقل أن تكون نتيجة الكسر و الانكسار إعدام الجهة المقهورة، فما فيه الجهتان يكون كلٌّ منهما ممحّضاً فيما هو شأنه، فالوضوء من الماء المغصوب و الصلاة في الدار المغصوب مع قاهرية حيثية الغصب علىٰ حيثيتهما لا يمكن أن يخرجا عن الجهة المحسِّنة التي فيهما بعنوانهما و حيثيتهما الذاتية؛ و إن حكم العقل بلزوم تركهما و الأخذ بما هو ذو جهة قاهرة.

و نحن الآن بصدد بيان مقتضىٰ حكم العقل، لا الترجيحات التي وقعت من الشارع في مقام التشريع، بل الكلام بعد التشريع على العناوين و اتفاق اتحادها في الخارج، فلا يرد علينا الإشكال: بأنّ الشارع إذا رجّح إحدى الجهتين على الأُخرىٰ في مقام التشريع، فليس للمكلّف الأخذ بالجهة المرجوحة، فليس النظر في قاهرية بعض الجهات علىٰ بعضها في مقام تشريع الأحكام، بل في القاهرية التي يدركها العقل بعد التشريع في أحد التكليفين، و التحقيق فيها ما عرفت.

و فيما ذكرنا ينحلّ سائر الشبهات، كامتناع كون شي ء واحد شخصي مقرّباً و مبعّداً، و ذا مصلحة و مفسدة .. إلىٰ غير ذلك.

كما أنّه ممّا ذكرنا ظهر وجه الصحّة في المسألة الأُخرىٰ:

و هي ما إذا توقّف فعل الوضوء أو الغسل علىٰ مقدّمة مقارنة محرّمة، بل الأمر هاهنا أوضح؛ فإنّ ذات الوضوء و الغسل لا تتحدان مع المحرّم حتّى يأتي فيه

بعض ما تقدّم مع جوابه.

نعم، قد يقال هاهنا بأنّ الأمر بما يتوقّف على القبيح قبيح، كالأمر بالقبيح بل هو هو؛ فإنّ الأمر بالشي ء يقتضي إيجاب ما يتوقّف عليه، و لا أقلّ من أنّه يقتضي جوازه، و المفروض حرمة المقدّمة، فيمتنع أن يكون ما يتوقّف عليه واجباً «1».

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 464/ السطر 21.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 119

و فيه: أنّه إن أُريد بالامتناع ما يلزم من اجتماع الأمر و النهي، فمع الغضّ عن عدم وجوب المقدّمة، أنّه قد ذكرنا في محلّه: أنّ ما هو الواجب علىٰ فرضه هو المقدّمة الموصلة بما هي كذلك؛ أي حيثيّة ما يتوصّل به إلىٰ ذي المقدّمة، فيكون الوجوب متعلِّقاً بهذا العنوان، لا ذات المقدّمة، و لا عنوان «ما يتوقّف عليه ذو المقدّمة» و قد دفعنا الإشكالات التي أوردوها علىٰ صاحب «الفصول» (رحمه اللّٰه) و نقّحنا مقصده بما لا مزيد عليه، فراجع «1».

فحينئذٍ نقول: إنّ ما يتعلّق به الأمر الغيري ليس هو عنوان «الاغتراف» و لا الاغتراف الذي هو موصل، بل عنوان «الموصل» بما هو كذلك، و هو متحد الوجود مع الاغتراف الخارجي، المتحد مع كونه من الآنية المغصوبة، أو آنية الذهب و الفضّة، و ما هو المحرّم هو عنوان «التصرّف في مال الغير بلا إذنه و استعمال الآنيتين» المتحدان في الخارج، فيندفع الإشكال بما دفعناه في المسألة الأُولىٰ.

و بما ذكرنا يظهر دفع توهّم قبح تعلّق الأمر بما يتوقّف علىٰ مقدّمة محرّمة؛ لمنع القبح علىٰ فرض، و منع التعلّق علىٰ آخر، و يتّضح بالتأمل فيما مرّ، فلا نعيده، و أمّا سائر الإشكالات المتقدّمة فلا يتأتّى فيها.

و قد يقال: «بعدم إمكان تصحيح الوضوء المتوقّف على الاغتراف من

الآنية المغصوبة؛ لاشتراط تحقّقه في الخارج بقصد حصول عنوانه بداعي التقرّب، فيكون القصد المحصّل لعنوانه من مقوّمات ماهيّة المأمور به، فيشترط فيه عدم كونه مبغوضاً للشارع، فغسل الوجه إنّما يقع جزءً من الوضوء إذا كان الآتي به بانياً علىٰ إتمامه وضوءً، و هذا البناء ممّن يرتكب المقدّمة المحرّمة،

______________________________

(1) مناهج الوصول 1: 392 405، تهذيب الأُصول 1: 261.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 120

قبيح يجب هدمه و العزم علىٰ ترك الوضوء بترك الغصب، فلا يجوز أن يكون هذا العزم من مقوّمات العبادة. بل العزم علىٰ ذي المقدّمة عزم علىٰ إيجاد مقدّمته إجمالًا ولدي التحليل، لا أنّه موقوف عليه» «1».

و فيه: أنّ ما هو القبيح العزم على الغصب، لا العزم علىٰ إتمام الوضوء، و حكم العقل بلزوم ترجيح جانب الغصب و هدم العزم، ليس لأجل كون الوضوء أو عزمه قبيحاً أو حراماً، بل لأجل ترجيح الأهمّ، فما هو من مقوّمات ماهيّة الوضوء، هو العزم على الوضوء متقرّباً به إلى اللّٰه، لا العزم على المعصية و التصرّف في الآنية المغصوبة، و ما هو قبيح يجب هدمه هو هذا العزم، لا الأوّل، فلو فرض تحليل العزم إلى العزم على التصرّف عدواناً، و العزم على الوضوء، يكون الأوّل قبيحاً دون الثاني، و لزوم هدم الثاني عقلًا، ليس لقبحه و عدم إمكان وقوعه مقوّماً لماهيّة العبادة، بل لاتحاده مع الأوّل و حكم العقل بالترجيح.

هذا مع أنّ ما ذكره أخيراً: «من أنّ العزم علىٰ ذي المقدّمة، عزم علىٰ مقدّمته إجمالًا ولدي التحليل» لا يمكن المساعدة عليه؛ ضرورة أنّ العزم و الإرادة و غيرهما من الأوصاف ذات الإضافة، إنّما يكون تشخّصها بمتعلّقاتها، و مع كثرة المتعلّقات لا يمكن وحدتها،

فالعزم المتعلّق بالكون على السطح، لا يمكن أن يصير متشخّصاً إلّا بالوجود العنواني لذلك العنوان، لا العنوان الآخر، و لا يمكن أن يكون الوجودان مشخّصاً لإرادة واحدة.

مضافاً إلىٰ أنّ مبادي إرادة ذي المقدّمة غير مبادئ إرادة مقدّمته، فإرادة ذي المقدّمة موقوفة علىٰ تصوّره و التصديق بفائدته .. إلىٰ آخر المبادئ،

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 465/ السطر 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 121

و إرادة المقدّمة موقوفة علىٰ تصوّرها، و تصوّر توقّف ذي المقدّمة عليها، و كونها موصلة إليه، و التصديق به .. إلىٰ آخرها، فلا معنىٰ لانحلال إرادة ذي المقدّمة إلىٰ إرادتها، و هو معلوم جدّاً، فإذا اختلفت الإرادتان لا يبقى مجال للقول بقبح العزم علىٰ إتمام الوضوء؛ و لو فرض لزوم إرادة اخرىٰ بمقدّماتها لحصول المعصية.

و بما ذكرنا ظهر فساد ما ربّما يقال: «لا يعقل الأمر بالوضوء مع المقدّمة المحرّمة المنحصرة؛ للزوم الأمر بما يلازم الحرام، و هو قبيح، بل محال مع بقاء النهي علىٰ فعليّته، كما هو المفروض» «1».

لما عرفت «2» من تعلّق الأمر و النهي بالعناوين، و عدم سراية حكم كلٍّ إلى الآخر و إن اتّحدا في الخارج، و لا يكون الحاكم ناظراً في مقام جعل الحكم إلىٰ حال الخارج، و حال مقارنات الموضوع في ظرفه، و كيفية الامتثال، و ترجيح الراجح على المرجوح، بل الحاكم فيها هو العقل. بل لو ورد حكم في هذا المقام من الشارع، لا يكون إلّا إرشاداً إلىٰ حكم العقل، أو إرشاداً إلىٰ أهمّية أحد التكليفين.

نعم، إذا كان بين العنوانين تلازم، لا يمكن جعل الحكمين المتضادّين عليهما؛ لامتناع الامتثال، و لكنّه خارج عن محطّ البحث.

ثمّ إنّه قد يقال في تصوير الأمر بالوضوء في المقدّمة

المقارنة بالترتّب، لا بأن يكون العصيان الخارجي شرطاً فيه؛ لأنّه متأخّر عن الشروع في الفعل، و يمتنع تقدّم المعلول علىٰ علّته، و لا بأن يكون العزم على المعصية شرطاً للوجوب؛ فإنّ العزم عليها لا يبيحها، و لا يخرج فعلها عن كونه مقدّمة لإيجاد ذي

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 464/ السطر 21.

(2) تقدّم في الصفحة 113.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 122

المقدّمة حتى يتنجّز التكليف به علىٰ تقدير حصول العزم، بل يجب عليه نقض العزم و ترك المحرّم، لا إيجاد ما يقتضيه.

بل عنوان كونه عاصياً في الواقع شرط؛ بمعنى أنّ الطلب الشرعي تعلّق بمن يعصي في فعل المقدّمة، و يقدر علىٰ إيجاد المأمور به، فعزمه على المعصية طريق لإحراز كونه من مصاديق هذا العنوان؛ من دون أن يجب عليه تحصيله «1».

و فيه: أنّ كشفه عن تحقّق عنوان كونه ممّن يعصي مَن عزمه المعصية، لا يوجب سقوط النهي المتعلّق بالمقدّمة، و مع تحقّق النهي الفعلي لا يمكن الأمر بها بناءً علىٰ هذا المبنىٰ، فكما أنّ العزم على المعصية لا يبيحها، و يجب عليه نقضه و ترك المعصية، كذلك العزم الكاشف عن المعصية، و كذا صدق عنوان كونه ممّن يعصي لا يوجب إباحتها و سقوط النهي، بل يجب عليه نقض العزم و هدم العنوان.

و بالجملة: إذا كان القبيح أو الممتنع، تعلّق الأمر بالوضوء اللازم منه تعلّق الأمر بمقدّماته المحرّمة أو تجويزها، لا يمكن التخلّص عنهما في المقدّمات المقارنة بالترتّب؛ سواء جعل الشرط المعصية، أو عزمها، أو عنوان من يعصي. لكن التحقيق ما عرفت من دون لزوم تكلّف.

لا لأجل الترتّب المعروف الذي فرغنا عن إبطاله في الأُصول «2»، بل لأجل عدم امتناع تعلّق الأمرين بعنوانين متزاحمين في الوجود؛

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 464/ السطر 29.

(2) مناهج الوصول 2: 30 58، تهذيب الأُصول 1: 314.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 123

سواء كانا من قبيل الأهمّ و المهمّ أو لا؛ لأنّ الأوامر متعلّقة بنفس الطبائع؛ من غير سراية إلى الخصوصيات الفردية.

و أنّ الإطلاق بعد تمامية مقدّماته ليس كالعموم في تعلّق حكمه بالأفراد، بل مقتضاه بعدها كون نفس الطبيعة تمام الموضوع؛ بلا دخالة شي ء آخر من الخصوصيات الفردية و الحالات الطارئة.

و أنّ الأدلّة غير ناظرة إلىٰ حال المتزاحمات و لا حال علاجها، فإطلاق دليل المتزاحمين شامل لحال التزاحم؛ من غير أن يكون ناظراً إلى التزاحم و علاجه.

و أنّ الأحكام القانونية تعمّ العاجز و القادر و العالم و الجاهل؛ من غير تقييد بحال دون حال.

و أنّ الأمر بكلٍّ من المتزاحمين أمر بالمقدور، و الجمع غير مقدور، و هو ليس بمأمور به، ففي المتزاحمين أمران كلٌّ تعلّق بمقدور، لا أمر واحد بالجمع الذي هو غير مقدور.

فتحصّل من تلك المقدّمات التي فصّلناها في محلّها «1»: أنّ لدليل المتزاحمين إطلاقاً يشمل حال التزاحم من غير تقييد، و إنّما يحكم العقل بلزوم الأخذ بالأهمّ و ترك المهمّ مع كونه مأموراً به، فيكون المكلّف بحكم العقل معذوراً في ترك التكليف الفعلي بالاشتغال بالأهمّ، و مع ترك الأهمّ و الإتيان بالمهمّ، أتى بالمأمور به و يثاب عليه، و لم يكن معذوراً في ترك الأهمّ، فيستحقّ العقوبة علىٰ تركه، و مع تركهما يستحقّ العقوبة عليهما؛ لتركه كلّاً من التكليفين المقدورين بلا عذر. و التفصيل يطلب من محلّه «2».

ثمّ إنّ

الصحّة لا تتوقّف علىٰ تصوير الأمر، بل تصحّ العبادة مع عدمه. بل

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 23 30، تهذيب الأُصول 1: 302 313.

(2) مناهج الوصول 2: 30.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 124

لا يبعد القول بها مع الالتزام بكون الأمر بالشي ء يقتضي النهي عن ضدّه؛ لعدم اقتضاء النهي الغيري الفساد.

و كيف كان: لا إشكال في صحّة الوضوء مع الابتلاء بالمزاحم. هذا كلّه حال تلك المسائل من ناحية حكم العقل.

رواية عبيد بن زرارة التي لا يبعد أن تكون حسنة برواية الصدوق «3»، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): قوله تعالىٰ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ؟

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 113.

(2) مناهج الوصول 2: 182، تهذيب الأُصول 1: 426.

(3) و الوجه فيه: وقوع الحكم بن مسكين في طريق الصدوق (رحمه اللّٰه) إلىٰ عبيد بن زرارة فإنّه قال في مشيخته: «و ما كان فيه عبيد بن زرارة فقد رويته عن أبي (رضى اللّٰه عنه)، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحكم بن مسكين الثقفي، عن عبيد بن زرارة بن أعين و كان أحول».

و أمّا الرواية بطريق الكليني فضعيفة بعبد العزيز العبدي، فإنّه رواها عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة.

الفقيه، المشيخة 4: 31، تنقيح المقال 1: 360/ السطر 28، و 2: 155/ السطر 13.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 126

قال: «ما أبيَنَها! من شهد فليصمه، و من سافر فلا يصمه» «2».

و في «مجمع البيان»: «فيه وجهان: أحدهما: فمن شهد منكم المصر و حضر و لم يغب في الشهر و الألف و اللام في الشَّهْرَ للعهد، و المراد به شهر رمضان فليصم جميعه. و هذا معنىٰ

ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه قال لمّا سُئل عن هذه الآية: «ما أبينها لمن عقلها! قال: من شهد شهر رمضان فليصمه، و من سافر فيه فليفطر «3»» «4».

و إمّا لإطلاق قوله: وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ حيث دلّت علىٰ أنّ نفس المرض و السفر توجب عدّة من

أيّام أُخر؛ من غير دخالة شي ء آخر من إفطار أو غيره فيه.

فإذا كان المكلّف مريضاً أو مسافراً في الشهر، تأتي علىٰ عهدته عدّة أيّام أُخر بدل شهر رمضان، و لا شبهة في أنّ هذه العدّة قضاء شهر رمضان؛ لما يستفاد من الآية من أنّ الواجب الأصلي هو صيام الشهر، و مع طروّ العنوانين يتبدّل بعدّة من غيره، فإذا وجب القضاء بمجرّد طروّهما، فلا بدّ و أن يقع الصوم معهما باطلًا، و إلّا فيلزم إمّا إيجاب البدل و لو علىٰ فرض إيجاد المبدل منه و صحّته، أو تقدير في الآية و تقييد بلا دليل و حجّة؛ بأن يكون المعنىٰ: «و من كان مريضاً أو علىٰ سفر و أفطر».

و تؤيّده

رواية الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السّلام) في حديث قال: «و أمّا

______________________________

(2) الكافي 4: 126/ 1، الفقيه 2: 91/ 404، تهذيب الأحكام 4: 216/ 627، وسائل الشيعة 10: 176، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 1، الحديث 8.

(3) تفسير العيّاشي 1: 81/ 187، مستدرك الوسائل 7: 373، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 1، الحديث 2.

(4) مجمع البيان 2: 498.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 127

صوم السفر و المرض فإنّ العامّة قد اختلفت في ذلك؛ فقال قوم: يصوم، و قال آخرون: لا يصوم، و قال قوم: إن شاء صام، و إن شاء أفطر، و أمّا نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعاً، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء؛ فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ فهذا تفسير الصيام» «1».

فحكم بوجوب القضاء عليهما و إن

صاما؛ مستدلّاً بالآية و مستظهراً منها من دون إعمال تعبّد، و قد عرفت أنّ ذلك مقتضىٰ إطلاقها.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ المستفاد من الآية أنّ صوم المريض و المسافر بعنوانهما محرّم باطل، و يظهر منها تعليله بإرادة اليسر و عدم إرادة العسر على الأُمّة، فيجب التعميم بمقتضى العلّة المنصوصة.

ثمّ يقع الكلام في أنّ القضايا المعلّلة المعمّمة، هل تكون ظاهرة في أنّ الحكم لحيثيّة العلّة، كما يقال في الأحكام العقليّة: «إنّ الحيثيّات التعليليّة عناوين للموضوعات» «2» فيكون حكم العرف كحكم العقل؟

أو أنّ الظاهر كون عنوان الموضوع ما أُخذ في ظاهر القضيّة المعلّلة، و ما أُخذ علّةً واسطة في ثبوت الحكم لموضوعه، فقوله: «الخمر حرام؛ لأنّه مُسكر» ظاهر عرفاً في أنّ موضوع الحرمة هو الخمر، و كونه مُسكراً واسطة لتعلّقها به؟

الأقرب هو الثاني؛ فإنّ الأوّل حكم عقلي دقيق برهاني، لا عرفي عقلائي؛ إذ لا إشكال في أنّ العرف يرىٰ في تلك القضايا أُموراً ثلاثة: الموضوع، و الحكم،

______________________________

(1) الكافي 4: 83/ 1، الفقيه 2: 46/ 208، وسائل الشيعة 10: 174، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب 1، الحديث 2.

(2) نهاية الدراية 2: 133.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 128

و واسطة ثبوته له.

فتحصّل ممّا ذُكر: أنّ المتفاهم من الآية أنّ صوم المريض و المسافر حرام بعنوانه؛ لأجل إرادة اليسر، و الظاهر بحسب فهم العرف أنّ القضايا المفهومة من تعميم التعليل كالقضيّة الأصلية المعلّلة لها موضوع، و حكم، و وسط، فقضيّة تعميم التعليل في قوله: «الخمر حرام؛ لأنّه مسكر» أنّ الفُقّاع و النبيذ كذلك بعنوانهما لكونهما مسكرين؛ فإنّ الحكم في الفرع تابع لأصله، فاحتمال كون الحكم في الفرع لحيثيّة الإسكار، و كون الشي ء مسكراً بما

هو كذلك، ضعيف مخالف لفهم العرف و العقلاء.

فظهر ممّا مرّ: أنّ مقتضىٰ تعميم العلّة بنحو ما مرّ، أنّ ما يلزم منه الحرج و العسر بعنوانه حرام، فالوضوء الحرجي و الغسل العسير بعنوانهما حرام، فيقعان باطلين.

هذا مضافاً إلىٰ أنّ قوله في آية التيمّم وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ .. إلىٰ قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً «1» كقوله في آية الصوم وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ فكما أنّ مجرّد السفر صار سبباً لعدّة أُخرى من غير دخالة شي ء آخر كما مرّ «2»، كذلك الظاهر أنّ المرض بنفسه سبب لإيجاب التيمّم، و كذا في سائر الأعذار أن عمّمناها بالنسبة إليها.

بل يمكن الاستشهاد على المقصود بتمسّك الأئمّة (عليهم السّلام) بآية الصوم للحرمة تارة بمفهوم قوله فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ كما في روايتي زرارة و ابنه، و أُخرى بقوله فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ كما في رواية الزهري، مع كونها في مقام الامتنان، و سياقها كسياق آية التيمّم، فلو كان الأمر في الرفع

______________________________

(1) المائدة (5): 6.

(2) تقدّم في الصفحة 126.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 129

امتناناً كما ذكره المتأخّرون من عدم الدلالة على العزيمة و لا البطلان علىٰ فرض التخلّف «1» لما كان وجه لتمسّكهم (عليهم السّلام) بها في مقابل من ذهب إلى الرخصة، فيستشعر منه أنّ جعل التيمّم بدل الوضوء عزيمة، كجعل عدّة من أيّام أُخر بدل صوم المسافر.

هذا كلّه في مفاد الآية الكريمة.

أن يكون متحداً مع يحيىٰ بن العلاء الثقة «3»، و هو غير ثابت قال: «الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر».

ثمّ قال: «إنّ رجلًا أتى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقال: يا رسول اللّٰه، أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول اللّٰه، إنّه عليّ يسير، فقال رسول اللّٰه: إنّ اللّٰه تصدّق علىٰ مرضىٰ أُمّتي و مسافريها بالإفطار في شهر رمضان، أ يُحبّ

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 463/ السطر 5 8، العروة الوثقىٰ 1: 473، المسألة 18، مستمسك العروة الوثقىٰ 4: 331.

(2) رواها الشيخ الصدوق، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّٰه و قال في مشيخته: «و ما كان فيه عن يحيىٰ بن أبي العلاء فقد رويته عن محمّد بن الحسن (رضى اللّٰه عنه)، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن يحيىٰ بن أبي العلاء».

قوله: «كالصحيح» إشارة إلىٰ كلامٍ في مذهب أبان بن عثمان.

الفقيه، المشيخة 4: 88، تنقيح المقال 1: 5/ السطر 34، مقباس الهداية 1: 176.

(3) راجع تنقيح المقال 3: 308/ السطر 25 (أبواب الياء).

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 130

أحدُكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه صدقته؟!» «1».

فيأتي فيها الاحتمالات المتقدّمة «2»، إلّا أنّ العنوان هاهنا ردّ الصدقة، و أقرب الاحتمالات هاهنا أيضاً حرمة عنوان الصوم بعلّية كونه ردّ الصدقة، و يأتي فيها الكلام في التعميم الذي ذكرنا في الآية.

نعم، هنا كلام آخر: و هو أنّ ظاهر الآية أنّ العلّة لحرمة الصوم، إرادة اللّٰه اليسر بالعباد، و ظاهر الرواية و بعض روايات أُخر أنّ العلّة كونه ردّ الصدقة

«3»، و الظاهر عدم التنافي بينهما، و لا مجال لتفصيله.

هو المأمور به الفعلي. و مجرّد اقتضاء الجزئية أو الشرطية لا يوجب عدمَ الزيادة، و جوازَ ترك الشرط الفعلي و الجزء كذلك، و الاكتفاءَ بما فيه الاقتضاء.

فالصلاة المشروطة بالتيمّم أو بالطهارة الحاصلة منه، هي المأمور بها فعلًا، و لم تكن مشروطة بالوضوء و الغسل، و الآتي بها معهما آتٍ بغير شرطها، و كذا في تبديل الجزء.

و دعوىٰ حصول الطهارة التي من الترابية من الغسل و الوضوء مع شي ء زائد؛ لأنّها مرتبة كاملة من الطهارة، غير متضحة الدليل. و مجرّد كون المائية أكمل من الترابية في تحصيل الغرض، لا يوجب وحدتَهما واقعاً و اختلافَهما بالشدّة و الضعف؛ لإمكان أن تكونا صنفين أحدهما أفضل من الآخر، فلا يحصل من أحدهما ما يحصل من الآخر.

مع أنّ في أصل دعوى كون الشرط أمراً معنوياً حاصلًا منهما كلاماً؛ لقوّة احتمال أن يكون الطهور عبارة عن الوضوء و الغسل و التيمّم، لا أمراً حاصلًا منها، و لا تبعد أقربية ذلك إلىٰ ظواهر الأدلّة و كلمات الأصحاب. و مثل

قوله

______________________________

(1) الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 68.

(2) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 393.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 132

«التراب أحد الطهورين» «1»

و «يكفيك عشر سنين» «2»

لا يدلّ علىٰ أنّه أمر معنوي، و لا علىٰ وحدتهما ذاتاً و اختلافهما رتبة.

كما أنّ

قوله: «الوضوء نور» «3»

أو «نور و طهور» «4»

لا يدلّ علىٰ كون الطهور أمراً معنوياً؛ لو لم نقل بدلالته على الخلاف.

بل الظاهر من آية الوضوء «5» أنّ نفس تلك الأفعال أو العناوين شرط للصلاة، و ليس المراد بقوله فَاطَّهَّرُوا إلّا الغسل بحسب وحدة السياق و فهم العرف، خصوصاً مع قوله حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا في الآية الأُخرىٰ «6»، لا تحصيل

طهارة معنويّة.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مقتضىٰ دليل نفي الحرج رفع شرطية الطهارة المائية، و مقتضى جعل التيمّم بدلًا اشتراط الصلاة به فعلًا، و قضيتهما بطلان الصلاة مع الاكتفاء بالمائية.

و لو قلنا: بأنّ مقتضىٰ دليل نفي الحرج رفع سببية الوضوء و الغسل للطهارة، و مقتضى جعل البدل جعل السببيّة له، لكان البطلان أوضح مع الذهاب إلىٰ أنّ الشرط هو الأمر الحاصل بها.

______________________________

(1) لم نعثر على نصّ بهذا اللفظ و لكن يوجد مقارب منه. انظر وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 3: 369، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.

(3) لم نعثر عليه و لكن ورد في بعض الروايات «الوضوء على الوضوء نور على نور» انظر وسائل الشيعة 1: 377، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 8، الحديث 8.

(4) لم نعثر علىٰ هذا النص في كتب الحديث المتوفّرة لدينا.

(5) المائدة (5): 6.

(6) النساء (4): 43.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 133

خارج كإفساد الماء أو عدم إهراقه فظاهر؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الأمر بالتيمّم لأجل ترجيح أحد المتزاحمين أي حرمة إفساد الماء و وجوب حفظ النفس على الطهارة المائية، فالأمر بالشرط الناقص ليس لأجل تبديل الكامل به و إسقاط شرطيّته، كما قلنا في نفي الحرج، بل للمزاحمة الواقعة بين الأهمّ و المهمّ، فيأتي فيه ما مرّ في باب المتزاحمين «6».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 347، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 8 و 7 و 1.

(2) وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 1 3.

(3) وسائل الشيعة 3: 344، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3، الحديث 2.

(4) وسائل الشيعة 3: 366، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 3.

(5) تقدّم في الصفحة 88.

(6) تقدّم في الصفحة 100.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 134

و أمّا ما تعلّق النهي في ظاهر الدليل بالغسل، فهو أيضاً كذلك؛ لأنّ المتفاهم من مجموعها أنّ النهي عنه ليس لمبغوضية فيه، بل للإرشاد إلى الأخذ بأهمّ التكليفين، فسبيل قوله في فرض القروح و الجروح و المخافة على النفس: «لا يغتسل، و يتيمّم» سبيل قولِه: «لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم» و قولِه: «إن خاف عطشاً فلا يهريق منه قطرة، و ليتيمّم بالصعيد» حيث لا يفهم منها مبغوضيّة الغسل و الوضوء بعنوانهما، بل الظاهر أنّ المبغوض هلاك النفس أو الواجب حفظها، فلا يدلّ على البطلان. و قد مرّ أنّ مقتضى القاعدة أيضاً الصحّة «1».

نعم، ما ذكرنا من الصحّة بمقتضى القاعدة أو بحسب سائر الأدلّة، إنّما هو حيثي، فإذا انطبق علىٰ مورد عنوان آخر يقتضي البطلان نحكم به، كما إذا انطبق عنوان «الحرج»

علىٰ مورد الضرر أو الخوف على النفس؛ لما عرفت من أنّ مقتضىٰ أدلّة نفي الحرج البطلان، فيفصّل في الحكم به بين ما إذا انطبق علىٰ مورد عنوان «الحرج» و بين ما إذا انطبق عليه عنوان محرّم، كالغسل في آنية الذهب و الفضّة و الوضوء ارتماساً فيها، فيحكم بالبطلان في الأوّل دون الثاني.

و أوضح منه في الصحّة ما إذا تزاحم مع تكليف أهمّ، كالوضوء في ضيق الوقت المزاحم لفعل الصلاة، فإنّه صحيح من غير فرق بين أن يكون قصده امتثال الأمر المتعلّق به من ناحية هذه الصلاة علىٰ وجه التقييد و غيره؛ لما ذكرنا «2» من أنّ ملاك عبادية الطهارات، ليس الأمر الغيري من ناحية الأمر بالصلاة؛ لعدم وجوب المقدّمة إلّا عقلًا، و لأنّ الطهارات بما هي عبادةٌ جعلت شرطاً، فعباديتها مقدّمة علىٰ تعلّق الأمر الغيري علىٰ فرضه، و لا منافاة بين الأمر الاستحبابي

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 112.

(2) تقدّم في الصفحة 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 135

الذاتي و الأمر الغيري؛ لاختلاف العنوان، فحينئذٍ لو جهل المكلّف و قصد الأمر الغيري، أو قصد التقرّب به، يقع قصده لغواً، و عبادته صحيحة؛ لعدم اعتبار شي ء فيها إلّا الرجحان الذاتي و قصد كونه للّٰه.

نعم، لو كان من قصده عدم التعبّد إلّا بالأمر الغيري، يقع باطلًا و لو في سعة الوقت؛ لعدم وجوده، و عدم كونه مقرّباً علىٰ فرضه.

إلّا أن يقال: إنّه نحو انقياد للمولىٰ، و هو كافٍ في الصحّة، فحينئذٍ لا يفرّق بين السعة و الضيق.

أو التفصيل بين الموارد، وجهان أقواهما التفصيل بين الموارد التي استفدنا من الأدلّة تقييد المكلّف به بغير المائية و إسقاط شرطيّتها، كما قلنا في مورد الحرج «1»، فنحكم فيها بالبطلان؛ لفقد ما هو شرط واقعاً، و لا تأثير في العمد و غيره و العذر و غيره، و بين الموارد التي قيل ببطلانها؛ لأجل أنّ المبعّد القبيح لا يمكن أن يقع عبادة و صحيحاً و لو قلنا بجواز الاجتماع «2»؛ لأنّه مع العذر لا يقع قبيحاً و مبعّداً، فلا مانع من مقرّبيته. فالوضوء و الغسل صحيحان؛ لرجحانهما

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 132.

(2) نهاية الأُصول: 260 و 262، لمحات الأُصول: 227.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 136

الذاتي، بل فعلية الأمر بهما، و عدمِ مانع آخر من صحّتهما، فالوضوء في آنية الذهب و بالماء المغصوب صحيح. هذا إذا قلنا بجواز الاجتماع.

و أمّا مع القول بامتناعه و ترجيح جانب النهي، فالصحّة تتوقّف علىٰ وجود الملاك في المتعلّق و إمكان مقرّبية الملاك المكسور، و قد ذكرنا في محلّه: أنّ إمكان تحقّق الملاكين للشي ء الواحد، يهدم أساس الامتناع إذا كان ملاكه لزوم التكليف المحال، لا التكليف بالمحال «1»، فإنّ وجود الحيثيتين لحمل الملاكين إذا كان رافعاً للتضادّ بينهما، يكون رافعاً للتضادّ بين الحكمين قطعاً، فالقائل بالامتناع لا بدّ و أن يقول: بأنّ الحيثية التي تعلّق بها الأمر عين ما تعلّق به النهي؛ حتّى يتحقّق التضادّ الموجب للامتناع، و مع وحدة الحيثية لا يمكن تحقّق الملاكين، و مع ترجيح جانب النهي يستكشف عدم ملاك الأمر في المتعلّق، فيقع باطلًا حتّى مع الجهل و سائر الأعذار.

نعم، إذا كان ملاك الامتناع التكليف بالمحال، أو أغمضنا عن الإشكال و التزمنا بوجود

الملاك، فالظاهر وقوعه صحيحاً حتّى مع العلم؛ لوجود الملاك و عدم تقوّم العبادة بالأمر، بل يكون حاله حال المتزاحمين.

و ما قيل: «من أنّ في باب التزاحم إنّما يتزاحم الحكمان في مقام الامتثال عقلًا بعد إنشائهما من قِبَل المولى، و أمّا في باب الاجتماع فتتزاحم المقتضيات لدى المولى، فلا تأثير لعلم المكلّف و جهله في وقوعه باطلًا» «2».

غير وجيه؛ لأنّ تقييد المولى أحد التكليفين بحال، قد يكون لفقدان الملاك في غير هذا الحال، و قد يكون لترجيح أحد الملاكين على الآخر، فإن كان من

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 123، تهذيب الأُصول 1: 407 408.

(2) انظر فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 2: 431.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 137

قبيل الثاني، يكون حكمه كحكم العقل في ترجيح الأهمّ على المهمّ، و في مثله لا مانع من الصحّة لو قلنا بكفاية الملاك، و الملاك المرجوح صالح للمقرّبية و التقييد في مقام ترجيح الملاكات، كالتقييد في مقام التزاحم لو قلنا: بأنّ الشارع ناظر إليه، أو أنّ العقل يقيّد الأدلّة.

و ما قيل «1»: «من أنّ الملاك المكسور غير صالح للمقرّبية» إن كان المراد من «المكسوريّة» رفع الملاك أو نقصانه عمّا هو عليه بواسطة التزاحم، فهو ممنوع؛ لأنّ حامل الملاكات الحيثيات، و لا يسري حكم حيثية إلىٰ حيثية أُخرى.

و إن كان المراد مرجوحيته، فهي لا توجب البطلان بعد فرض كفاية الملاك و لو لم يكن مأموراً به، و التقييد بغير حال الاجتماع لا يستتبع نهياً فرضاً، فالفعل و إن لم يكن مأموراً به، لكن مشتمل على الملاك التامّ، كاشتماله في غير مورد الاجتماع، فيقع صحيحاً.

______________________________

(1) انظر فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1 2: 431.

كتاب الطهارة

(للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 139

«3».

و كيف كان: فلا إشكال في عدم جوازه بغير الأرض و ما خرج عن مسمّاها. بل و لا خلاف ظاهراً في حال الاختيار. و سيأتي حال التيمّم بالثلج عند الاضطرار «4».

البيان 3: 82، تذكرة الفقهاء 2: 176.

(4) مجمع الفائدة و البرهان 1: 220 و 222، مفاتيح الشرائع 1: 61، كشف اللثام 2: 455.

(5) مجمع الفائدة و البرهان 1: 220.

(6) كفاية الأحكام: 8/ السطر 25.

(7) المقنعة: 60، الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة: 71، السرائر 1: 137.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 144

وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ «5».

و ثانيتهما: في المائدة بعينها مع زيادة لفظة مِنْهُ بعد وَ أَيْدِيَكُمْ «6».

الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 145

فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً «1» و

قول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً علىٰ صعيد واحد» «2»

أي أرض واحدة؛ لعدم تناسب التراب «3».

و عن جمع من أهل اللغة: «أنّه التراب» ك «الصحاح» و الأصمعي و أبي عبيدة «4» بل عن ظاهر «القاموس» و بني الأعرابي و عبّاس و فارس «5» بل عن السيّد حكايته عن أهل اللغة «6».

و يظهر من بعضهم الاشتراك اللفظي بين التراب الخالص و مطلق وجه الأرض، بل و الطريق لا نبات فيه، قال في «مجمع البحرين»: «و الصعيد: التراب الخالص الذي لا يخالطه سَبَخ و لا رمل نقلًا عن «الجمهرة» «7». و الصعيد أيضاً: وجه الأرض تراباً كان أو غيره، و هو قول الزجّاج .. حتّى قال: لا أعلم اختلافاً بين أهل اللغة في ذلك، فيشمل الحجر و المدر و نحوهما. و الصعيد أيضاً: الطريق لا نبات فيها. قال الأزهري: و مذهب أكثر العلماء أنّ «الصعيد» في قوله تعالىٰ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً هو التراب الطاهر الذي علىٰ وجه الأرض، أو خرج من باطنها» «8» انتهىٰ ما في «المجمع».

______________________________

(1) الكهف (18): 40.

(2) تفسير عليّ بن إبراهيم 2: 64، بحار الأنوار 7: 101/ 9.

(3) المعتبر 1: 373، جواهر الكلام 5: 122.

(4) الصحاح 2: 498، انظر جمهرة اللغة 2: 654، معجم مقاييس اللغة 3: 287.

(5) القاموس المحيط 1: 318، تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس: 71، معجم مقاييس اللغة 3: 287.

(6) انظر المعتبر 1: 372 373.

(7) جمهرة اللغة 2: 654.

(8) مجمع البحرين 3: 85.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 146

بل في «المنجد»:

«الصعيد: التراب، القبر، الطريق، ما ارتفع من الأرض» «1».

و ما قيل: «إنّ الاشتراك اللفظي كذلك أي بين مطلق وجه الأرض و التراب بعيد، بل إذا دار الأمر بين اللفظي و المعنوي يقدّم الثاني» «2» ناشئ من تخيّل أنّ وقوع الاشتراك اللفظي في الألسن من واضع واحد أو طائفة واحدة، لكن الظاهر أنّ الاشتراك حاصل من ضمّ الطوائف بعضها إلىٰ بعض، و اختلاط اللغات، كاختلاط لغة العرب بالعجم؛ لأجل سلطة الأعراب و اختلاطهم مع غيرهم، فربّما نسي بعض اللغات من إحدى الطائفتين، و قامت اللغة الأُخرىٰ مقامه، و ربّما بقيت اللغتان، فبقي لمعنىً واحد لفظان أو أكثر من اختلاط الطوائف، فيظنّ من ذلك الاشتراك اللفظي البعيد أو المرجوح.

و كيف كان: لا يمكن لنا الاتكال في معنى «الصعيد» علىٰ قول أهل اللغة مع هذا الاختلاف الفاحش بينهم؛ فإنّ حجّية قولهم أمّا لحجّية قول أهل الخبرة، فمع اختلافهم و تعارض أقوالهم تسقط عنها، أو للاطمئنان و الوثوق منه، فلا يحصل معه. و دعوى الزجّاج عدم الاختلاف بين أهل اللغة، يردّها قول من عرفت من كونه التراب الخالص، أو الاشتراك بينه و بين غيره.

كما أنّ الاستدلال علىٰ كونه مطلق وجه الأرض بقول اللّٰه تعالىٰ صَعِيداً زَلَقاً و قول النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في النبوي المتقدّم، في غير محلّه؛ لعدم جريان أصالة الحقيقة مع معلوميّة المراد و الشكّ في الوضع، و إنّما هي حجّة في تشخيص المراد بعد العلم بالوضع.

و كذا دعوى الانصراف إلى التراب الخالص لكونه الفرد الغالب الشائع في غير محلّها، لمنع تحقّق الشيوع الموجب له، كما أنّ «الأرض» لا تنصرف إليه.

______________________________

(1) المنجد: 424.

(2) المعتبر 1: 373، جواهر الكلام 5: 127.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني،

ط - الحديثة)، ج 2، ص: 147

الآلة المتعارفة، و بعد كون باطنها آلته يعلم أنّ الممسوح غيره، تأمّل. نعم لا يستفاد منها أنّ الممسوح ظاهرها.

و لعلّ هذا الوجه بالتقريب المتقدّم، أقوى الوجوه و أنسبها.

و يحتمل أن تكون «مِنْ» تبعيضية، مع رجوع الضمير إلى «الصعيد». كما يدّعي المدعي، فيكون المعنىٰ: «و امسحوا بوجوهكم و أيديكم بعض الصعيد» فحينئذٍ لا يتضح من الآية أنّ آلة المسح اليد؛ لإمكان أن تكون الآلة نفس بعضه؛ بأن يرفع حجراً أو مدراً و يمسح به، أو يضع وجهه على الصعيد و يمسحه به؛ لصدق مسح وجهه ببعض الصعيد، بل لمّا كان بعض الصعيد هو الصعيد؛ لصدق الجنس على الكثير و القليل بنحو واحد، فكأنه قال: «امسحوا بوجوهكم و أيديكم الصعيد» فيكون الصعيد آلة المسح أو الممسوح، و الماسحُ الوجهَ، فيكون مناسباً لما صنع عمّار، لكنّه تخيّل أنّ ما هو بدل الوضوء، عبارة عن وضع الوجه و الأيدي على الأرض، و ما هو بدل الغسل بالمناسبة المرتكزة في ذهنه عبارة عن مسح جميع البدن بالتراب، كما يغسل بالماء.

و هذا الاحتمال مع بعده لأنّ لازمه اعتبار زائد في الصعيد حتّى يخرجه عن المعنى الجنسي الشامل للقليل و الكثير بنحو واحد؛ و هو لحاظه مجموعاً ذا أبعاض، و هو خلاف الظاهر، و لأنّ الأصل في «من» الابتدائية، علىٰ ما قالوا «1»، و الاستعمال في غيرها بضرب من التأويل، و لأنّ ذكر المسح ببعضه غير محتاج إليه بعد عدم إمكانه بجميع ما يصدق عليه الصعيد، بل غير محتاج إليه مع الإمكان أيضاً؛ لأنّ طبيعة المسح توجد بأوّل مصداقه عرفاً، و الفرض أنّ «الصعيد» اسم جنس صادق على الكلّ و بعضه لا يثبت مدعاهم؛

______________________________

(1) الكافية 2: 320، مغني اللبيب 1: 419، القاموس

المحيط 4: 275.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 149

و هو كون المراد من «الصعيد» هو التراب:

أمّا أوّلًا: فلما عرفت من عدم دليل في ظاهر الآية علىٰ أنّ الماسح الكفّ، بل يمكن أن يكون نفس الصعيد برفع بعضه إلى الوجه، و هو يشعر بخلاف مطلوبهم، و أن يكون المراد مسح الوجه على الأرض، نظير ما صنع عمّار. و المنظور الآن هو النظر في نفس الآية، لا الأدلّة الخارجيّة و المرتكزات الحاصلة من معهودية كيفية التيمّم، و إلّا يكون مطلوبهم واضح البطلان، كما يأتي التنبيه عليه «1».

و أمّا ثانياً: فلأنّ وجه الأرض لا ينحصر بالتراب و الحجر حتّى يثبت مطلوبهم، بل كثير من الأراضي يكون لها علوق مع عدم كونها تراباً، كالجصّ و النورة و الرمل، بل و الحجر المسحوق و غيرها.

و يحتمل أن تكون «مِنْ» للتأكيد، كقوله تعالىٰ مٰا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ «2»، و قوله وَ تَرَى الْمَلٰائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ «3»، فيكون المعنىٰ: «فامسحوا بوجوهكم و أيديكم الصعيد» و هذا الاحتمال إن لم يكن أقرب من الاحتمال المتقدّم لعدم لزوم التصرّف في «الصعيد» بما مرّ من لزومه علىٰ ذاك الاحتمال فلا أقلّ من مساواته معه، و يأتي فيه ما مرّ آنفاً في فرض ذاك الاحتمال.

و ما قيل: «إنّ مجي ء الحرف للتأكيد خلاف الظاهر، و الأصل أن تستعمل في معنى من المعاني» غير مسلّم إذا كان سائر المعاني خلاف ما وضع له، كما يظهر منهم هاهنا من أنّ الأصل فيها الابتدائية، بل عن السيّد: «أنّ كلمة «من»

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 153.

(2) الأحزاب (33): 4.

(3) الزمر (39): 75.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 150

ابتدائيّة، و أنّ جميع النحويّين من البصريّين منعوا ورود «من» لغير الابتداء» «1».

نعم، لو ثبت اشتراكها بين المعاني المذكورة لها، يكون المجي ء للتأكيد خلاف الأصل، لكنّه غير معلوم.

و يحتمل أن تكون بدلية، مع رجوع الضمير إلى «الماء» و هذا الاحتمال أيضاً لا يقصر من احتمال كونها تبعيضية.

و يحتمل أن تكون ابتدائية، و الضمير راجعاً إلى «التيمّم».

و أن تكون سببية، و الضمير راجعاً إلى الحدث المستفاد من سوق الآية.

أو يكون مساقها مساق

قوله: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» «2» ..

إلى غير ذلك من الاحتمالات التي بعضها أقرب من التبعيضية أو مساوٍ لها.

و هو كون «الصعيد»: التراب.

و يرد عليه ما يرد على الاستدلال بالآية بعد تسليم تمامية جميع المقدّمات-: و هو عدم اختصاص العلوق بالتراب، فهذه الصحيحة و الآية الكريمة بعد تسليم ما ذكر تدلّان علىٰ لزوم كون التيمّم بما يصلح أن يعلق منه في الجملة باليد بضربها عليه، كالرمل و الجصّ و النورة و الحجر المسحوق. بل تدلّان حينئذٍ علىٰ لزوم كون المسح بما يصدق عليه «الصعيدُ» في الجملة؛ أي و لو لم يلزم الاستيعاب، فلا يجوز النفض اللازم منه عدم بقاء ما يصدق عليه الصعيد و التراب؛ ضرورة أنّ الغالب أن يكون الباقي بعد النفض أثر الأرض و التراب، لا نفسهما و جنسهما؛ للفرق بين الأثر الباقي بعد النفض و بين التراب، كالفرق بين النداوة و الماء، و سيأتي الكلام فيه «2».

هذا مع ممنوعية كون المراد من «التيمّم» ما يتيمّم به؛ لوضوح كون عناية أبي جعفر (عليه السّلام) برجوع الضمير إلى «التيمّم» و عدم رجوعه إلى «الصعيد» فلو أراد الرجوع إلىٰ ما يتيمّم به لكان اللازم أن يقول: «من ذلك الصعيد» مع ذكره في الآية لئلّا يصير الكلام المعجز كاللغز؛ لأنّ عدمَ رجوعه إلى «الصعيد» المذكور في الكلام، و الرجوعَ إلى «التيمّم» الغير المذكور، و إرادةَ ما يتيمّم به من «التيمّم»

______________________________

(1) الكافي 3: 30/ 4، الفقيه 1: 56/ 212، تهذيب الأحكام 1: 61/ 168، وسائل الشيعة 3: 364، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 1.

(2) يأتي في الصفحة 160.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 152

ثمّ إرادةَ الصعيد ممّا يُتيمّم به، أشبه بالاحْجِيّة من الكلام المتعارف، فلا محيص عن إرجاعه إلىٰ نفس التيمّم بناءً علىٰ هذا التفسير.

فلا محالة يكون ذلك

لنكتة، و لعلّها إفادة أنّ المسح بالوجه و الأيدي، لا بدّ و أن يكون من ذلك التيمّم الذي هو كناية عن ضرب الأرض، فكأنه لإفادة لزوم حفظ العلاقة العرفيّة؛ و عدم التأخير أو الاشتغال بأمر رافع للربط بين المسح و الضرب على الأرض، فإن ضرب كفّيه على الأرض و غسلهما مثلًا فمسح بهما وجهه، لم يكن مسحه من ذلك التيمّم، و كذلك لو فصل بين الضرب و المسح بما يقطع العلاقة العرفية.

و أمّا التعليل في الصحيحة، فالظاهر أن يكون لعدم رجوع الضمير إلى «الصعيد» حتّى يتوهّم منه لزوم المسح به مع عدم إمكانه، فكأنه قال: «إنّما قلنا: من ذلك التيمّم لا من الصعيد؛ لعدم إمكان المسح منه، لعدم إجرائه على الوجه؛ لأنّه يعلق منه ببعض الكفّ، و لا يعلق ببعض».

و ما ذكرنا في توجيه الرواية و إن لا يخلو من بُعد و ارتكاب خلاف ظاهر، لكنّه أهون من القول: بأنّ المراد من «التيمّم» ما يتيمّم به؛ فإنّ النفس لا ترضى بانتسابه إلىٰ متعارف الناس، فضلًا عن أفضلهم علماً و فصاحة، فضلًا عن الانتساب إلى الوحي المعجز، فلا بدّ من إبقاء «التيمّم» علىٰ ظاهره و توجيه التعليل، و مع العجز فردّ علمه إلىٰ أهله.

و فيها احتمالات أُخر يطول بنا البحث في الخوض فيها.

لكن في الذهن شبهة: و هي أنّه مع إبقاء ظاهر الآية علىٰ حاله، و رجوع الضمير إلى «الصعيد» و إرادة الابتدائية من كلمة «مِنْ» يتضح ما يراد بالرواية بالتوجيه الذي ذكرناه، فلا تتوقّف إفادة ما ذكر علىٰ رجوع الضمير إلى «التيمّم» فلو كان المراد: «امسح من الصعيد» أي مبتدئاً منه إلىٰ مسح الوجه يفهم منه

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص:

153

عرفاً ما يفهم من رجوعه إلى «التيمّم» فلا بدّ من نكتة أُخرى فيه غير ما تقدّم، فلعلّها لإفادة كون المسح على الوجه و الأيدي جميعاً من ذلك التيمّم؛ أي عدم لزوم تجديد الضرب، أو عدم جوازه.

و لعلّ التعليل علىٰ هذا الاحتمال أقرب؛ بأن يقال: إنّ المراد منه إفادة أنّ الضرب الثاني لا يحصل به إلّا ما يحصل بالضرب الأوّل، و لا يعلّق الصعيد علىٰ جميع اليد حتّى يجري على الوجه، بل يعلق علىٰ بعضه، فلا يلزم العلوق، بل ما لزم هو كون المسح من ذلك التيمّم، و هو حاصل بالضرب الأوّل.

و بالجملة: ليس اللازم في المسح أن يكون بأجزاء الأرض؛ لأنّه غير ممكن في التيمّم، لأنّ الأجزاء لا تعلق بجميع اليد حتّى تجري على الوجه، بل اللازم أن يكون من التيمّم، و هو حاصل بالضرب الأوّل من دون تكرار.

و لعلّ هذا مراد الشهيد في محكي «الذكرى» في ذيل الرواية بقوله: «و هذا الصحيح فيه إشارة إلىٰ عدم اعتبار العلوق» «1» و هو كذلك؛ لأنّ فيها إشارة إلىٰ أنّ المعتبر هو العلاقة، لا العلوق.

الفقيه 1: 155/ 1.

(2) تقدّم في الجزء الأوّل: 81.

(3) الكافي 2: 17/ 1.

(4) المحاسن: 287/ 431.

(5) الخصال: 201/ 14، و: 292/ 56، أمالي الصدوق: 179/ 6.

(6) أمالي الطوسي: 484/ 1059.

(7) بشارة المصطفىٰ: 85.

(8) إرشاد القلوب: 410.

(9) انظر مستدرك الوسائل 2: 530، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 9.

(10) إثبات الوصيّة: 99.

(11) انظر مستدرك الوسائل 2: 531، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 11.

(12) دعائم الإسلام 1: 120 121.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 155

جعلت لك و لأُمّتك الأرض كلّها مسجداً، و ترابها طهوراً» «1»

و كذا في مرسلة «عوالي اللآلي» «2».

و أمّا

ما في «مجالس ابن الشيخ» في حديث: «جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً؛ أينما كنت أتيمّم من تربتها و أُصلّي عليها» «3»

، فلا يخالف الروايات؛ لأنّ عمله (صلّى الهّٰث عليه و آله و سلّم) يمكن أن يكون لأجل أفضلية التراب لا لتعيّنه، فلا ينافي صدرها، و لا يصلح لتقييد إطلاقه، فضلًا عن سائر المطلقات.

ثمّ إنّ احتمال كون المراد من طهوريّة الأرض طهوريتها من الخبث فإنّها طهور منه في الجملة في غاية الضعف.

بل الاختصاص مقطوع البطلان بعد معروفية التيمّم، و كونه أحد الطهورين «4»، و نزول الوحي به في آيتين «5»، مضافاً إلى التصريح بالتيمّم في بعض الروايات «6».

فلا شبهة في إرادة خصوص التيمّم منه أو الأعمّ، فحينئذٍ يمكن الاستشهاد به لكون المراد من «الصعيد» في الآية هو مطلق الأرض؛ فإنّه ناظر إلى الآيتين

______________________________

(1) الخصال: 425/ 1، علل الشرائع: 127/ 3، مستدرك الوسائل 2: 529، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 3.

(2) عوالي اللآلي 2: 13/ 26 و 208/ 130، مستدرك الوسائل 2: 530، كتاب الطهارة، أبواب

التيمّم، الباب 5، الحديث 8.

(3) أمالي الطوسي: 56/ 50، مستدرك الوسائل 2: 529، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 5.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

(5) النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

(6) وسائل الشيعة 3: 343، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3 و 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 156

الكريمتين، حيث جعل اللّٰه تعالىٰ فيهما الصعيد طهوراً، فيكون بمنزلة المفسّر للآية.

الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 9.

(2) الفقيه 1: 57/ 212، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 157

الأرض؛ فإنّ هذه الطائفة مضافاً إلىٰ دلالتها على المذهب المشهور، يمكن الاستشهاد بها علىٰ كون «الصعيد» في الآية هو الأرض، لا التراب خاصّة؛ فإنّه لا شبهة في أنّ قضية عمّار قضية واحدة حكاها الأئمّة (عليهم السّلام) بتعبيرات مختلفة نقلًا بالمعنى:

ففي رواية: «فوضع يده على المِسْح» «1».

و في اخرىٰ: «فضرب بيديه على الأرض» «2».

و

في ثالثة: «أهوىٰ بيديه إلى الأرض، فوضعهما على الصعيد» «3»

فيظهر منها كون «الأرض» و «الصعيد» واحداً ليصحّ النقل بالمعنى.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ النقل بالأعمّ و الأخصّ غير مضرّ بعد أن لا تكون العناية بنقل ما يتيمّم به، بل بأصل القضيّة، و لهذا قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): «فوضع يده على المِسْح».

لكن يظهر من أبي جعفر (عليه السّلام) في نقل القضية عناية بذكر ما يتيمّم به، فراجع ما روي عنه في القضية، فحينئذٍ يتمّ المطلوب؛ و هو كون المراد ب «الصعيد» في الآية هو الأرض لا التراب.

ثمّ إنّه يظهر من قوله: «أ فلا صنعت كذا؟! ثمّ أهوىٰ بيديه ..» إلىٰ آخره و قوله: «هكذا يصنع الحمار، إنّما قال اللّٰه عزّ و جلّ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ..» إلىٰ آخره، أنّ ما صنع عمّار خلاف المتفاهم من الآية الشريفة، فيحتمل أن يكون مراده إفادة أنّ الآية تدلّ علىٰ أنّ المسح من الصعيد، لا مسح الجسد على

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 6.

(3)

وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 158

الأرض، فتدلّ علىٰ ظهور «مِنْ» في الابتدائية، و إلّا فمع التبعيضية كان الظاهر جواز مسح الأعضاء بالأرض.

إلّا أن يقال: إنّ اعتراض رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عليه لتمرّغه على الأرض في بدل الغسل؛ بتوهّم أنّ المناسب فيه ذلك، فقال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): إنّ الآية تدلّ علىٰ أنّ للتيمّم كيفيّة واحدة بدلًا عن الوضوء و الغسل، فَلِمَ تمرّغت؟! مع دلالتها على المسح ببعض الوجه و الأيدي، كما تشهد به

رواية «دعائم الإسلام» عن عليّ (عليه السّلام) و فيها: فقال له: «يا عمّار، تمعّكت تمعّك الحمار، قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك و كفّيك، كما قال اللّٰه عزّ و جلّ» «4».

لكن الظاهر حتّى من «رواية الدعائم» أنّه أرجع عمّاراً إلىٰ ظاهر الآية، و أنّها دالّة علىٰ أنّ آلة المسح هي اليدان؛ فإنّ قوله فيها: «يجزيك من ذلك أن تمسح ..» إلىٰ أن قال: «كما قال اللّٰه» يدلّ على استفادة ذلك منها. و كذا قوله في صحيحة زرارة: «أ فلا صنعت كذا؟! ثمّ أهوىٰ بيديه إلى الأرض ..» إلىٰ آخره يدلّ علىٰ دلالة الآية علىٰ كيفية التيمّم، و لا بُعد في استفادته منها، كما أشرنا إلى استشمامه منها، و لعلّه يأتي تتمّة لذلك «1».

الوسائل 2: 536، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 2.

(1) يأتي في الصفحة 235 237.

(2) الكافي 3: 63/ 3، وسائل الشيعة 3: 367، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 159

لكن احتمال كونها بصدد بيان إجزاء الصلاة التي صلّىٰ مع التيمّم، لا في مقام بيان ما يتيمّم به كاحتمال كونها بصدد بيان أنّه مع عدم وجدان الماء، يصحّ التيمّم و لو في سعة الوقت، و لا يجب الصبر إلىٰ آخره، و إهمال بيان ما يتيمّم به غير بعيد. و نظيرها صحيحة ابن سِنان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) «1».

و

كصحيحة المرادي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في التيمّم قال: «تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك» «2».

و

رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في التيمّم: «تضرب بكفّيك الأرض، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك» «3».

و احتمال كونهما بصدد بيان كيفية التيمّم؛ أي المسحتين، لا ما يتيمّم به، ضعيف. بل لو سلّم يكون الضرب على الأرض من كيفيّاته، و داخلًا في ماهيّته و مقوّماته.

و كيف كان: لا إشكال في ظهور مثل تلك الروايات في أنّ ما يتيمّم به الأرض. بل لا تبعد استفادة كون المراد من «الصعيد» هو الأرض من مثلها؛ فإنّ الظاهر أنّ كلّها واردة لبيان مفاد الآية، لا بيان تشريع آخر زائداً علىٰ مضمونها وصل إليهم من غير طريقها.

بل يمكن رفع الإجمال عن كلمة «مِنْ» علىٰ فرض إجمالها و تردّدها بين

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 193/ 556، و: 197/ 572، وسائل الشيعة 3: 368، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 7.

(2)

تهذيب الأحكام 1: 209/ 608، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 212/ 615، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 160

الابتدائية و غيرها، و عن ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة و تعليلها «1»، فإنّه مع النفض لا يبقى من أجزاء الأرض على الكفّ، و ما بقي من الأثر الضعيف لا تصدق عليه «الأرض» فمع كونها تبعيضية لزم المسح بأجزاء الصعيد، فيقع التنافي بين الآية و الروايات، فمع نصوصية تلك الروايات في مضمونها، يرفع الإجمال المتوهّم «2» عن الآية و الصحيحة و تعليلها.

و توهّم: أنّ لزوم النفض أو رجحانه دليل علىٰ وجوب كون التيمّم بالتراب، لا مطلق الأرض «3» مدفوع بما مرّ «4»: من أنّه لا يدلّ علىٰ مدعاهم، بل لو سُلّم يدلّ علىٰ لزوم كون الأرض صالحةً للعلوق. مع أنّه وارد مورد الغالب؛ فإنّ الأراضي غالباً ذات أجزاء تعلق باليد؛ حتّى مثل أراضي الحجاز التي لا تكون تراباً أو تراباً خالصاً، فلا تصلح مثلها لرفع اليد عن عنوان «الأرض» الظاهر في تمام الموضوعيّة.

و يمكن الاستدلال على المطلوب

برواية زرارة، عن أحدهما قال قلت: رجل دخل الأجَمة ليس فيها ماء، و فيها طين، ما يصنع؟ قال:

«يتيمّم؛ فإنّه الصعيد ..» «5» إلىٰ آخره،

فإنّ الظاهر منها أنّ الطين صعيد، مع أنّه ليس بتراب.

لكن

في مرسلة علي بن مطر قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الرجل لا يصيب

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 150.

(2) الحدائق الناضرة 4: 243.

(3) جواهر الكلام 5: 121، مصباح الفقيه، الطهارة: 470/ السطر 26.

(4) تقدّم في الصفحة 151.

(5) تهذيب الأحكام 1: 190/ 547، وسائل الشيعة

3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 161

الماء و لا التراب، أ يتيمّم بالطين؟ قال: «نعم؛ صعيد طيّب و ماء طهور» «1».

و هي ظاهرة في أنّ أصل الطين صعيد بقرينة «ماء طهور» فتكون ظاهرة في أنّ الطين ليس بصعيد.

و لكن فيها احتمال آخر: و هو أنّ السؤال عن الأراضي الممطورة التي صارت متطيّنة، و فيها الطين و الأجزاء المائية القليلة التي لا تضرّ بصدق عدم وجدان الماء، و لا بصدق كون الأرض متطيّنة، فيكون المراد بقوله: «صعيد طيّب» هو الطين، و بقوله: «ماء طهور» هو الأجزاء المائية، كما تشاهد في الأراضي الممطورة، و الطرق المطيّنة، فتكون الرواية شاهدة على المشهور.

و هنا احتمال ثالث: و هو أنّ المراد بقوله: «صعيد طيّب و ماء طهور» أنّ ما يتطهّر به إمّا صعيد طيّب، و إمّا ماء طهور، و الطين هو الصعيد الطيّب، فيجوز التيمّم به، و مع هذه الاحتمالات لا يمكن رفع اليد عن ظاهر قوله في رواية زرارة: «فإنّه الصعيد».

هذا مع أنّ إطلاق «الصعيد» على التراب لا يدلّ علىٰ عدم صدقه علىٰ غيره، غاية الأمر إشعاره أو دلالته علىٰ أنّ الطين ليس بصعيد، و مع ذلك يكون رواية زرارة أظهر في دلالتها علىٰ كون الطين صعيداً من دلالة هذه الرواية علىٰ نفيه.

و يمكن الاستشهاد على المطلوب: بأنّ أراضي الحجاز و ما حولها غالباً و غالب الأراضي الجبلية، لا يوجد فيها التراب الخالص، بل ليس فيها إلّا الرمل و الأحجار الصغار، فلو كان المراد من «الصعيد» في الآية التراب الخالص، لكان

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 190/ 549، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب

9، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 162

التيمّم حرجياً على سكّان محلّ نزول الوحي، و هو ينافي شرع التيمّم و

النبويّ المشهور: «جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً»

الذي هو في مقام بيان الامتنان. بل لو كان ذلك لشاع و صار مورداً للسؤال و الجواب كثيراً.

اللّٰه عليه و آله و سلّم): «جعلتْ لي الأرض مسجداً و طهوراً» «3».

الأرض اليابسة، لا لموضوعية التراب مقابل وجه الأرض، فحينئذٍ إن أمكن الالتزام بمضمونها، فلا محيص عن اعتبار المراتب فيما يتيمّم به؛ تراباً كان أو غيره، فالتراب اليابس و الأرض اليابسة مقدّمان علىٰ غيرهما، و الأجفّ مقدّم علىٰ غيره، و مع عدم إمكانه كما هو الحقّ لا بدّ من حملهما علىٰ مراتب الفضل. و ربّما يأتي الكلام فيها «1».

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ مقتضى الأدلّة صحّة التيمّم اختياراً بمطلق وجه الأرض، و أنّه المراد من «الصعيد» في الآية.

حكي أنّه يطلق عليها أو يراد ما تصاعد على الأرض:

فإن كان الأوّل فقد تمّ ما أردناه.

و إن كان الثاني، لم يدخل فيه ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ لأنّ الكحل و الزرنيخ لا يُسمّيان أرضاً بالإطلاق، كما لا يسمّىٰ سائر المعادن من الذهب و الفضّة و الحديد ب «إنّه أرض».

و إن كان «الصعيد» ما تصاعد على الأرض، لم يخلُ من أن يكون ما تصاعد عليها هو منها و يسمّى باسمها، أو لا يكون كذلك، فإن كان الأوّل فقد دخل فيما

______________________________

(2) المبسوط، السرخسي 1: 108.

(1) المجموع 2: 213، حواشي الشرواني 1: 352.

(3) جمهرة اللغة 2: 654.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 166

ذكرناه، و إن كان الثاني فهو باطل؛ لأنّه لو تصاعد على الأرض شي ء من التمر و المعادن، أو ممّا هو خارج عن جوهر الأرض، فإنّه لا يسمّى «صعيداً» بالإجماع.

و أيضاً: ما روي عنه من قوله: «جُعلتْ لي الأرض مسجداً و ترابها طهوراً».

و أيضاً: فقد علمنا أنّه إذا تيمّم بما ذكرناه، استباح الصلاة بالإجماع، و إذا تيمّم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع و علم، فيجب أن يكون الاحتياط و الاستظهار فيما ذكرناه.

و لك أيضاً أن تقول: إنّه علىٰ يقين من الحدث، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلّا بيقين، و لا يقين إلّا بما ذكرناه، دون ما ذكره المخالف» «1» انتهىٰ بطوله.

و أنت خبير: بأنّ صدر العبارة صريح في ذهاب أصحابنا إلىٰ صحّة التيمّم بالتراب و غيره؛ ممّا يطلق عليه اسم «الأرض» و لم يتغيّر تغيّراً مُخرجاً له عن إطلاق اسمها عليه؛ رملًا كان أو جصّاً أو حجراً، و قوله: «ممّا لم يتغيّر ..» إلىٰ آخره بيان لما يجري مجرى التراب، و

موضّح لمقصوده، فاحتمال كون مراده «ممّا يجري مجراه» هو المسحوق من غير التراب ضعيف. مع أنّه مثبت للمدعىٰ في الجملة.

ثمّ إنّه ادّعى الإجماع علىٰ ما ذكره من جواز التيمّم بمطلق ما لا يخرج عن مسمّى «الأرض» أو علىٰ عدم الجواز بما يخرج عنه، في مقابل أبي حنيفة و أشباهه ممّن أجاز التيمّم بالزرنيخ و الكحل أو الشجر و شبهه، فللسيّد كما يظهر من صدر عبارته و ذيلها دعويان

______________________________

(1) الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 244/ السطر 33.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 167

إحداهما: صحّة التيمّم بمطلق وجه الأرض.

و ثانيتهما: عدم جوازه بما يخرج عن مسمّاها.

فقد استدلّ على الاولىٰ بالإجماع في أوّل العبارة و أثنائها و آخرها، و بقاعدة الشغل و الاستصحاب، و على الثانية بالآية الكريمة و الحديث النبوي. و ذكرُ محتملات الآية ردّاً علىٰ أبي حنيفة و أضرابه، لا لإثبات الدعوى الاولىٰ و إن كان في بعض فقرأتها إشعار بأنّ التراب ما يتيمّم به، فلا ريب في لزوم ردّه إلىٰ ما هو صريح بصحّته بمطلق الأرض، و لا اغتشاش في عبارته كما ترى.

و هو (رحمه اللّٰه) موافق للمشهور من صحّة التيمّم بالأرض، و توهّم مخالفته له ناشئ من زعم أنّه استدلّ بالآية و الرواية لمذهبه، فاستكشف منه مذهبه، مع أنّ التدبّر في عبارته موجب للاطمئنان بأنّ استدلاله بهما في مقابل الخصم و لدعواه الثانية، لا لمذهبه.

و قال في «الغنية»: «و أمّا التراب فالذي يفعل به التيمّم، و لا يجوز إلّا بتراب طاهر، و لا يجوز بالكحل و لا بالزرنيخ، و لا بغيرهما من المعادن، و لا بتراب خالطه شي ء من ذلك بالإجماع، و قوله تعالىٰ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و «الصعيد» هو

التراب الذي لا يخالطه غيره» «1».

و الظاهر أنّ دعواه الإجماع، راجعة إلىٰ عدم الجواز بالكحل و الزرنيخ و غيرهما من المعادن، و التراب المخلوط بشي ء منها، لا إلى الجملة الأُولىٰ، و كيف يدّعي الإجماع علىٰ عدم الجواز إلّا بالتراب؛ مع أنّ السيّد (رحمه الهّٰ ) ادعاه علىٰ جوازه بما يجري مجرى التراب؛ أي الأرض، و هو مختار الشيخ، بل لعلّه ادّعى الإجماع عليه «2»؟!

______________________________

(1) غنية النزوع 1: 51.

(2) الخلاف 1: 134 135، المبسوط 1: 31.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 168

و ربّما يشهد لذلك قوله: «و لا بتراب خالطه شي ء من ذلك» أي الكحل و ما بعده، و إلّا كان عليه أن يقول: «و لا بتراب خالطه شي ء من غيره».

و كيف كان: لم يظهر منه دعوى الإجماع علىٰ عدم الصحّة إلّا بتراب خالص، و لو سلّم فهي موهونة بذهاب المشهور إلىٰ خلافها.

و ربّما يتمسّك لذلك بقاعدة الشغل «1». و هو إنّما يصحّ لو كان المأمور به أو الشرط، هو الطهور المعنوي الذي تكون تلك الأفعال محصّلاته، و هو غير ثابت، بل ظاهر الأدلّة أنّ الشرط للصلاة هو الوضوء و الغسل و التيمّم، و

قوله: «لا صلاة إلّا بطهور» «2»

لا يدلّ علىٰ أنّه غير تلك العناوين.

نعم، في بعض الروايات إشعار بما ذكر «3» لم يصل إلىٰ حدّ الدلالة، و لا يقاوم سائر الأدلّة.

هذا مع أنّه لو سلّم فلا مجال للأصل في مقابل ما عرفت.

______________________________

(1) رياض المسائل 2: 298.

(2) وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 1 و 6.

(3) وسائل الشيعة 1: 367، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص:

169

ففي «المنتهىٰ»: «لا يجوز التيمّم بما ليس بأرض على الإطلاق، كالمعادن و النبات المنسحق و الأشجار ..» إلىٰ أن قال: «و هو مذهب علمائنا» «1».

ثمّ قال في الفرع الثاني من التفريعات: «و منع ابن إدريس من التيمّم بالنورة «2»، و هو الأقرب؛ لأنّها معدن، فخرجت عن اسم الأرض» «3».

و عليه يحمل إجماع «الخلاف» و «الغنية» «4» لأنّهما مثّلا بالكحل و الزرنيخ و بغيرهما من المعادن، و الظاهر من كلامهما أنّ مرادهما من المعادن من قبيل الكحل و الزرنيخ الخارجين عن مسمّى «الأرض» لا أنّ عنوان «المعدن» بما هو دخيل في الحكم حتّى نحتاج إلىٰ تشخيص مفهومه و مصاديقه، فيجوز التيمّم بما لم يخرج عن مسمّاها؛ و لو صدق عليه عنوان «المعدن» كالتراب الأحمر و حجر الرحى و المرمر و طين الرأس و الأرمني، و غيرها من المعادن الصادق عليها «الأرض».

العلّة في عدم جواز التيمّم برماد الشجر عدم خروجه من الأرض، فلو خرج منها لم يكن مانع منه.

و أُورد عليه: بأنّه لا يدلّ التعليل إلّا على المنع من كلّ ما لم يخرج من الأرض، و أمّا الجواز بكلّ ما خرج منها فلا، و إلّا لفهم منه جوازه بالنباتات «4».

و فيه: بعد بطلان النقض بالنباتات؛ فإنّها نابتة من الأرض عرفاً، لا متبدّلة منها و منقلبة عنها، و المراد من «الخروج منها» في الرواية كخروج الرماد من الشجر، لا كخروج النبات من الأرض، و هو واضح أنّ ذلك وارد لو أُريد الاستدلال بمفهوم التعليل؛ بدعوىٰ دلالته على الحصر و الانتفاء عند الانتفاء؛

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 187/ 539، وسائل الشيعة 3: 352، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 8، الحديث 1.

(2) الجعفريّات، ضمن قرب الإسناد: 24، مستدرك الوسائل 2: 532، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 6، الحديث 1.

(3) نوادر الراوندي، ضمن الفصول العشرة: 50، مستدرك الوسائل 2: 533، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 6، الحديث 2.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة: 472/ السطر 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 172

ضرورة أنّ مقتضى إطلاق التعليل و إن كان تمام الموضوعية و العلّية التامّة، لكن لا يقتضي ذلك انحصار العلّة، فيمكن أن يقوم شي ء آخر مقامها في نفي الجواز.

و أمّا لو أُريد الاستدلال بأنّه إذا كان عدمُ الخروج من الأرض المراد به بحسب ظاهر الروايات عدم الانقلاب منها علّةً لعدم جواز التيمّم بالرماد، فلا يمكن أن يكون التبدّل و الخروج من الأرض أيضاً علّة لعدم الجواز، فالاستدلال علىٰ عدم جوازه بالمعادن بأنّها خارجة عن مسمّى الأرض؛ ينافي مفاد الروايات.

و بعبارة اخرىٰ: أنّ التعليل و إن لم يدلّ على الانحصار،

و يمكن قيام علّة أُخرى مقامها، لكن لا يمكن قيام نقيض العلّة مقامها في العلّية لشي ء واحد، فتدلّ الروايات علىٰ جوازه بكلّ ما خرج من الأرض، و لا يكون الخروج منها مانعاً عنه.

إن قلت: هذا إذا أُريد بقوله: «لم يخرج من الأرض» أنّه لم ينقلب منها، و أمّا لو أُريد منه أنّه لم تكن مادّته من الأرض، فلا ينافي قول الفقهاء؛ بتقريب أنّ عدم الجواز معلول لعلّتين؛ إحداهما: عدم كون مادّة الشي ء من الأرض، كما دلّت الروايات «1»، و الثانية: عدم كون صورته من الأرض؛ أي الخروج من مسمّاها، كما ذكره الفقهاء «2».

قلت: لا يمكن جعل الشيئين علّة فعلية لشي ء إلّا إذا أمكن افتراقهما في الجملة، فإذا كان تبدّل صورة الأرض و عدم الخروج عن مادّتها، علّتين لعدم

______________________________

(1) تقدّمت الروايات في الصفحة 171.

(2) الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 225/ السطر 3، منتهى المطلب 1: 141/ السطر 32، كشف اللثام 2: 448، جواهر الكلام 5: 130 131.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 173

الجواز، فلا بدّ من الالتزام بأنّه إذا لم يخرج الشي ء من الأرض لا يجوز التيمّم به و لو صدق عليه مسمّاها، و هو كما ترى؛ ضرورة صحّة التيمّم بالتراب كتاباً و سنّةً و إجماعاً و لو كان أصله غير الأرض.

و لو قيل: إنّ الخروج من غير الأرض أو عدم الخروج منها، علّة في صورة خروج صورته منها.

يقال: إنّ تبديل الصورة الأرضية بغيرها علّة حسب الفرض، فعليّة عدم الخروج من مادّة الأرض غير معقول، و جعلها لغوٌ لو كانت مجعولة.

مضافاً إلىٰ أنّ التعليل في الروايات بعدم الخروج من الأرض مع أنّ الرماد خارج عن مسمّاها، و لا تصدق «الأرض» عليه يدلّ

علىٰ أنّ ما هو العلّة هو عدم الخروج من الأرض، لا عدم صدق «الأرض» عليه، و إلّا لكان الأولىٰ بل المتعيّن التعليل به؛ بأن يقال: «إنّه ليس من الأرض» فترك التعليل بالصفة النفسية، و التعليل بأصله و مادّته، دليل علىٰ عدم علّية الخروج عن مسمّاها له.

فلو كانت الروايات حجّة معتبرة، لكان اللازم الالتزام بعدم مانعية تبدّل صورة الأرض، بل الاعتبار بالأصل و المادّة، لا بالصورة؛ لإمكان أن يقال بحكومة تلك الروايات على الآية الكريمة و الروايات الدالّة علىٰ لزوم التيمّم بالأرض، تأمّل. لكنّها روايات ضعيفة سنداً، شاذّة معرض عنها غير معوّل عليها.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 174

أو يراد محفوظيّة المادّة و الهيولى، لا بقاء الحقيقة و التغيّر في الصفة.

نعم، لو فرض في موردٍ عدم التبدّل في الذات كالخزف و الآجرّ و نحوهما فلا إشكال فيه.

و مع الشكّ فلا مانع من إجراء الاستصحاب الحكمي، دون الموضوعي: أمّا الأوّل: فلأنّ

قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً» «3»

ظاهر في المقام في أنّها مطهّرة، و لا يراد منه أنّها طاهرة و لا مبالغة في الطهارة

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 170 171.

(2) تقدّمت في الصفحة 170 171.

(3) تقدّم في الصفحة 153.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 175

كما احتمل في

قوله: «خلق اللّٰه الماء طهوراً» «1»

فالآجرّ و الخزف قبل طبخهما كانا طهورين بحكم الشارع، فشكّ في ذلك بعد طبخهما فيستصحب. و لا يكون من الاستصحاب التعليقي، بل هو كاستصحاب كرّية الماء و طهارته؛ حيث كان الحكم الشرعي حصول الطهارة بالتيمّم بهما.

و لو كان المراد من قوله: «جعلت لي الأرض .. طهوراً» أنّه إن يتيمّم بها تحصل الطهارة و بعبارة اخرىٰ: يكون مفاده حكماً تعليقياً فلا مانع من استصحابه أيضاً؛ لأنّه في التعليقات الشرعية جارٍ، علىٰ ما هو المحقّق في محلّه «2».

و أمّا عدم الجريان في الموضوعي: فلأنّ ذلك من قبيل الشبهات المفهوميّة، كتردّد مفهوم «اليوم» بين كونه موضوعاً لامتداده إلىٰ ذهاب الحمرة المشرقية، أو إلىٰ سقوط الشمس، فإنّ من المعلوم أنّ الخزف ليس بتراب، و معلوم أنّه خزف، لكن يشكّ في صدق مفهوم «الأرض» عليه من جهة الشكّ في أنّ مفهومها شامل لما طبخ أو لا، و في مثله لا يجري الاستصحاب؛ لأنّ مصبّ أدلّته هو الشكّ في بقاء الشي ء بعد العلم به.

و كذا لا

يجري الاستصحاب في الشبهات الحكميّة التي من قبيلها، كما لو شكّ في أنّ الكرّ شرعاً عبارة عن ثلاثة أشبار و نصف طولًا و عرضاً و عمقاً، أو ثلاثة أشبار، فإذا كان الماء بالمقدار المتيقّن من الكرّ، ثمّ وصل إلىٰ ثلاثة أشبار، لا يجري استصحاب بقاء الكرّ؛ لأنّ الموضوع معلوم؛ أي يعلم أنّه ليس بالحدّ الأوّل، و يعلم أنّه بالحدّ الثاني، فليس الشكّ في بقاء ما علم، بل في تطبيق العنوان عليه شرعاً، و في أنّ الشارع جعل الكرّ أيَّ الحدّين، و في مثله لا يجري الأصل.

______________________________

(1) المعتبر 1: 40 و 41، وسائل الشيعة 1: 135، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 1، الحديث 9.

(2) الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 131.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 176

و عدم الخروج عن مسمّاها بمجرّد الطبخ، و مع الشكّ يرجع إلى الاستصحاب الحكمي لا الموضوعي، كما مرّ «4».

______________________________

(1) كفاية الأحكام: 8/ السطر 25، جواهر الكلام 5: 132، مصباح الفقيه، الطهارة: 472/ السطر 22.

(2) تقدّم في الصفحة 170.

(3) تقدّم في الصفحة 163 164.

(4) تقدّم في الصفحة 174.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 177

القاعدة؛ لبُعد كون المسألة بالنسبة إلىٰ تلك الفروع إجماعية، و الاحتياط سبيل النجاة.

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 2: 177.

(2) تقدّم في الصفحة 113 122.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 178

الأرض النابتة، يُبعده ما مرّ من كون «الصعيد» هو مطلق وجه الأرض بالشواهد المتقدّمة «3»، فلا يبعد دعوى أقربيّة ما ذكرناه أوّلًا و لو بضميمة فهم المفسّرين و الفقهاء.

مع أنّ «الخبيث» ليس لغة بمعنى الأرض غير النابتة، بل بمعنى الردي ء و ما يساوقه «4»، و النجس أيضاً خبيث، و المناسبات المغروسة في الأذهان توجب تعيّن الطيّب المقابل للخبيث في الطاهر المقابل له. و قد اشتهرت النجاسات ب «الأخباث» و «الطهارة من الخَبَث» في مقابل الطهارة من الحدث.

و يؤيّد المطلوب بعض الروايات،

كمرسلة علي بن مطر، عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا (عليه السّلام) عن الرجل لا يصيب الماء و لا التراب، أ يتيمّم بالطين؟ قال: «نعم؛ صعيد طيّب و ماء طهور» «5».

بناءً علىٰ أنّ المراد أنّ الطين صعيد طيّب و ماء طهور، فإنّ الظاهر منها أنّ السؤال من حيث صحّة التيمّم لا صيرورة بدنه نجساً للصلاة، و الجواب عن هذه الجهة، فالرواية دالّة علىٰ صحّته به؛ لكونه كذلك، و لو لا اعتبار الطهور في المتيمّم به لا يكون وجه لتقييده بالطهور، بل في نفس ذكر الطيّب و الطهور إشعار بذلك.

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 4: 245.

(2) الأعراف (7): 58.

(3) تقدّم في الصفحة 153.

(4) لسان العرب 4: 9.

(5) تهذيب الأحكام 1: 190/ 549، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 180

و

ما عن «الفقه الرضوي»: «الصعيد: الموضع المرتفع عن الأرض، و الطيّب: الذي ينحدر عنه الماء» «6»

، و عن «معاني الأخبار» تفسير «الطيّب» بما ذكر «7»، و الأخبار الواردة في أنّ الأرض طهور «8»؛ أي طاهرة مطهِّرة، أو مطهِّرة. مع قضاء الارتكاز بأنّ المطهّر لا

بدّ و أن يكون طاهراً.

و الإنصاف: أنّ مجموع ما ذكر يوجب الاطمئنان و إن أمكن الخدشة في غالبها، فلا ينبغي الإشكال في الحكم.

توجب الاكتفاء بالفرد المسامحي المجازي، لزم أن تكون الأرض خالصة عرفاً، و يصدق عليها عنوانها من غير مسامحة؛ تحكيماً لأصالة الحقيقة.

و دعوىٰ: أنّ الأجزاء الصغار ليست ملحوظة لدى العرف بحيالها؛ لكون المجموع مصداقاً للصعيد في الفرض، و لا يعتبر أن يكون كلّ جزء جزء يفرض منه ممّا يقع عليه الاسم «2»، غير وجيهة؛ ضرورة أنّ كلّ جزء إذا لم يكن أرضاً عرفاً، لا يمكن أن يكون المجموع أرضاً إلّا بالمسامحة و التأوّل.

و النقض بمورد الاستهلاك كالفرض الأوّل ليس علىٰ ما ينبغي؛ لأنّ فرض الاستهلاك العرفي ينافي البقاء العرفي؛ و إن كان المستهلك باقياً بالبرهان و العقل البرهاني، أو ترى الأجزاء بآلات مكبّرة، لكن العرف لا يرى المستهلك موجوداً و لو بالدقّة، كاستهلاك الماء في اللبن، و المراد بالاستهلاك في الفرض الأوّل ذلك، فلو رؤيت الأجزاء و ميِّزت يكون من قبيل الثاني.

و بالجملة: إنّ مصداق المفاهيم قد يكون عقلياً برهانياً، أو مشخّصاً بآلات

______________________________

(1) تقدّم في الجزء الأوّل: 73.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 474/ السطر 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 182

غير عادية كالمكبّرات، و قد يكون عرفياً حقيقياً من غير مسامحة، و قد يكون عرفياً مسامحياً، و الميزان هو تشخيص العرف بالنظر الدقيق العرفي، و لا ريب في أنّ الأرض إذا خالطها أجزاء صغار غير أرضية تدرك بالبصر، لا يصدق علىٰ مجموعها «الأرض» حقيقة، بل الإطلاق بنحو من المسامحة و تنزيل الموجود الصغير منزلة المعدوم.

و لهذا ترى: أنّ العرف يفرّق بين الموضوعات، فيتسامح في خليط التبن بما لا يتسامح في خليط الحنطة، و يتسامح في خليطها بما لا يتسامح في خليط الزعفران و الذهب، و ذلك دليل على التسامح و غضّ البصر

عن بعض الأُمور، لا لأنّ صدق «التبن» على الخليط حقيقي بخلاف «الزعفران».

لكن قد تقدّم وجود قرائن في بعض المقامات علىٰ أنّ الموضوع للحكم الشرعي هو الموضوع الذي يتسامح فيه العرف، مثلًا إذا أوجب الشارع في زكاة الفطر صاعاً من الحنطة أو الشعير، لا ينقدح في ذهن العرف من وجوب صاعٍ من الحنطة و الشعير في زكاة الفطر، إلّا ما هو المتعارف منهما في سوق البلد، لا الخالص غير المتعارف، فالتعارف يوجب الانصراف إلىٰ ما بين أيديهم من الأفراد و تقع معاملاتهم عليه.

كما أنّ بيع كرّ من الحنطة منصرف إلى المصاديق المتعارفة في سوق البلد، فلو كانت الأفراد المتداولة مخلوطة بمقدار من غير الجنس، لا يجب الأداء إلّا ممّا هو المتعارف، لا لأجل صدق كرّ من الحنطة حقيقة و من غير تسامح على الناقص مع المتمّم من غير جنسها، بل لأجل الانصراف إلى المتعارف و عدم اعتناء العرف بمثل هذا الخليط، و إن لم يتسامح في الأجناس الغالية العزيزة.

و في المقام أيضاً ينصرف الأمر بالتيمّم على الصعيد و التراب إلىٰ ما هو

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 183

المتعارف، الذي لا ينفكّ عن الخليط بما ذكرناه؛ و إن لم يصدق عليه «التراب» أو «الصعيد» عليه من غير تسامح، و لهذا لو كان الخليط غير متعارف مقداراً أو جنساً كوقوع ذرّات من الذهب على الأرض لا يصحّ التيمّم به؛ لعدم تعارف مثل هذا الاختلاط بالأجنبي.

و هذا هو السرّ في الافتراق بين الاختلاط بغير الأرض ممّا هو متعارف، و بين الاختلاط بغير المتعارف، كالاختلاط بشي ء من النجس، أو الاختلاط الاختياري بشي ء غير الأرض؛ لعدم المناط المتقدّم.

و كذا الحال في أشباه المقام، كاختلاط مقدار من

التراب اختياراً في الحنطة لتتميم الصاع، فإنّ هذا النحو من الاختلاط غير متعارف لا ينصرف إليه الدليل، بخلاف الاختلاط الطبيعي غير المنفكّ، و لهذا يفرّق بين إعطاء صاع من الحنطة في زكاة الفطر، و صاع من التمر؛ لاختلاف تعارف الخلط فيهما، فلو كان التمر مخلوطاً بمثل خلط الحنطة أي الخلط بالتراب و الرمل لا يكتفى به في الزكاة؛ لأجل عدم التعارف، بخلاف اختلاطه بما هو المتعارف، كالأخشاب الصغار من ساقاته و جذوعه.

فتحصّل من ذلك: جواز التيمّم بالتراب و الأرض المتعارفين؛ ممّا هو مخلوط بصغار التبن و الحشيش و غيرهما ممّا لا ينفكّ عنه غالباً، بخلاف الاختلاط بالأجنبي و ما هو غير متعارف خلطاً و مخلوطاً؛ و إن كان صغيراً. و ممّا ذكرنا يظهر النظر في كلام بعض أهل التحقيق ممّن قارب عصرنا «1»، فراجع.

و ليعلم: أنّ ما ذكرنا في المقام مبنيّ علىٰ لزوم استيعاب جميع الكفِّ الأرضَ، لكن فيه كلام سيأتي التعرّض له في محلّه «2».

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 473/ السطر 31.

(2) يأتي في الصفحة 277.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 184

من شي ء معه «5»، و إن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» «3».

و

صحيحة رِفاعة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه» قال «4»: «ذلك

______________________________

(1) المعتبر 1: 376.

(2) تهذيب الأحكام 1: 189/ 544، وسائل الشيعة 3: 353، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 1.

(5) لا يبعد أن يكون «معه» مصحَّفَ «مغبَّر»، و لقربهما في الكتب اشتبه الأمر على النسّاخ، و يؤيّده صحيحة رفاعة الآتية. [منه (قدّس سرّه)].

(3) تهذيب الأحكام 1: 189/ 545، وسائل الشيعة 3: 353، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 2.

(4) هكذا في الطبعة الحجرية من الوسائل، و لكن في بقيّة المصادر: «فإنّ» بدل «قال».

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 185

توسيع من اللّٰه عزّ و جلّ».

قال: «فإن كان في ثلج فلينظر لِبْدَ سرجه فليتيمّم من غُباره أو شي ء مُغبر، و إن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه» «1».

و

صحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: «إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به؛ فإنّ اللّٰه أولىٰ بالعذر؛ إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لِبْد تقدر أن تنفضه و تتيمّم به» «2».

يكون معهم شي ء مغبّر نوعاً إلّا ما ذكر فيها، فلا يستفاد منها إلّا التمثيل، و تُلغى الخصوصية عرفاً بلا إشكال. كما أنّ الظاهر من النصّ و الفتوىٰ عدم الترتيب بين المذكورات، فتقديم الثوب على اللِّبْد «3» أو العكس «4» ممّا لا وجه له.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 189/ 546، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 4.

(2) الكافي 3: 67/ 1، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 7.

(3) السرائر 1: 138.

(4) النهاية: 49.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 186

2: 180.

(2) كفاية الأحكام: 8/ السطر 30.

(3) كشف اللثام 2: 458 و 459.

(4) الناصريّات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 224/ السطر 33.

(5) انظر مفتاح الكرامة 1: 534/ السطر 29، منتهى المطلب 1: 142/ السطر 29.

(6) النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

(7) راجع وسائل الشيعة 3: 343 و 349، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 3 و 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 187

الغبار الذي يعلو السرج و اللِبْد، بل هو أثر التراب لدى العرف، كالرطوبة بالنسبة إلى الماء، فلا بدّ من النظر في تلك الروايات:

فنقول: أمّا صحيحة زرارة فلأحد أن يقول: إنّ مقتضىٰ عموم تعليلها جواز التيمّم بما فيه الغبار مطلقاً، و فرض الراوي عدم القدرة على النزول لا يوجب تنزيل التعليل عليه؛ فإنّ المورد لا يقيّد و لا يخصّص إطلاق التعليل أو عمومه، فكما نتعدّى بعموم التعليل أو إطلاقه إلىٰ كلّ ما فيه الغبار، و نتعدّى إلىٰ كلّ عذر، مع أنّ المورد عدم القدرة على النزول، يمكن أن نتعدّى بعمومه عن مورد التعذّر إلىٰ غيره بعد كون فرض التعذّر في كلام الراوي، فهو بمنزلة أن يقول: «إذا لم يكن عنده تراب كيف يصنع؟» فأجاب:

«بأنّه يتيمّم بالحجر؛ فإنّه أرض»

حيث لا يبعد استفادة أنّ الأرض كالتراب في صحّة التيمّم من غير ترتّب بينهما.

نعم، لو كان تقديره في كلام الإمام كان ظاهراً في التأخّر، كما في قوله:

«إذا كنت لا تجد إلّا الطين فلا بأس أن تتيمّم به».

و احتمال التعدّي و لو علىٰ هذا الفرض فلو قال: «إذا لم تجد التراب فتيمّم بالحجر؛ فإنّه أرض» نحكم بجواز التيمّم بالحجر اختياراً ضعيف؛ للفرق بين قوله: «لا تشرب الخمر؛ لأنّه مسكر» و بين قوله: «إذا لم تجد التراب ..»

إلىٰ آخره، فإنّ الظاهر من فرض عدم التراب، أنّه مع وجوده لا يجوز التيمّم بغيره، نعم لازم التعليل التعدّي من الحجر إلىٰ غيره، لا من فرض العجز عن التراب إلىٰ غيره. و هذا بخلاف ما يكون الفرض في السؤال و في كلام الراوي؛ لإمكان القول بالتعدّي و أنّ تمام الموضوع للجواز هو مورد العلّة، تأمّل.

هذا مع تسليم أنّ المفروض في الصحيحة عدم القدرة على التيمّم بالأرض، لكنّه ممنوع، بل المفروض فيها بحسب الظاهر المتفاهم عرفاً عدم التمكّن من النزول للوضوء؛ فإنّ قوله: «إن لم يكن علىٰ وضوء، كيف يصنع

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 188

و لا يقدر على النزول؟» ظاهر في أنّه لا يقدر على النزول للوضوء بقرينة ذكره، و أمّا فرض عدم التمكّن من النزول للتيمّم، فأمر آخر لا بدّ من فرض فقدان الماء معه، و لم يفرضه. مع أنّ فقدانه نادر، و عدم القدرة على النزول لصرف ضرب الكفّ على الأرض نادر أيضاً، بخلاف عدم القدرة للوضوء؛ لاحتياجه إلىٰ زمان معتدّ به.

فتحصّل من ذلك: أنّ المفروض فيها العذر عن الوضوء، فكأنه قال: «إذا تعذّر النزول للوضوء يتيمّم بلِبْد سرجه؛ لأنّ فيه غباراً» فيدلّ علىٰ أنّه عند فقدان الماء يجوز التيمّم بالغبار. و مجرّد كون المورد من الذي لا يتمكّن من التيمّم على الأرض؛ لو فرض فقدان الماء علىٰ فرض تسليمه لا يوجب تقييد الإطلاق و رفع اليد عن التعليل؛ بعد عدم فرض فقدان الماء.

و أمّا

قوله في موثّقة زرارة: «إن كان أصابه الثلج فلينظر لِبْد سرجه، فليتيمّم من غباره»

و إن كان ظاهراً بدواً في الترتيب، لكن يحتمل أن يكون المقصود التنبيه إلىٰ فرد مغفول عنه، فيكون المراد إفادة

صحّة التيمّم بالغبار؛ لئلّا يتوهّم أنّه مع إصابة الثلج فاقد للمتيمّم به، لا لإفادة الترتيب.

و يؤيّده بل يدلّ عليه: أنّه لو كان بصدد إفادة الترتيب، كان عليه أن يقول: «إن لم يجد التراب» فإنّه مع إصابة الثلج، يمكن له تحصيل التراب و الأرض اليابسة نوعاً؛ من غير حرج رافع للتكليف، خصوصاً في المناطق الباردة التي تكون الأرض تحت الثلج يابسة؛ لمنع البرودة من ذوبان الثلج و صيرورتها مبتلّة، فضلًا عن صيرورتها وَحِلة.

مع أنّ التيمّم بالأرض الندية جائز يدّعىٰ عليه اتفاق الأصحاب، و لا يصير تحت الثلج طيناً أو وَحَلًا إلّا في أوقات خاصّة، فتجويز التيمّم بالمذكورات مع إصابة الثلج مطلقاً، دليل علىٰ كونه بها مصداقاً اختيارياً.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 189

و كون إصابة الثلج كناية عن عدم وجدان التراب و الأرض، خلاف الظاهر، مع وجدانهما نوعاً، فلا يبعد أن يكون التعليق علىٰ إصابته؛ للتنبيه علىٰ أنّه لا يلزم مع إصابته أن يتكلّف برفعه من الأرض و يتيمّم بما تحته، بل يجوز التيمّم بغبار الثوب و نحوه؛ فإنّ المكلّف المأمور بالتيمّم إذا أصابه الثلج، يرىٰ نفسه مكلّفاً و ملزماً بتحصيل التراب و الأرض برفع الثلج و سائر الموانع و التيمّم بها، فيمكن أن يراد بذلك دفع توهّم لزومه، لا إفادة الترتيب.

و يؤيّد ما ذكرناه من احتمال كون التعليق للإرشاد إلىٰ مصداق آخر اختياري مغفول عنه صحيحة رِفاعة؛ حيث أردف فيها قوله: «فإن كان في ثلج» بقوله: «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه» فإنّه لإيراد منه الترتيب بين أجفّ موضع من الأرض و بين التراب، كما عليه الفقهاء، فيكون المراد دفعَ توهّم

عدم جواز التيمّم بالأرض المبتلّة، و الإرشادَ إلىٰ مصداق آخر ممّا يصحّ التيمّم به اختياراً، فيمكن الاستئناس به للفرض الثاني.

و يمكن الاستدلال عليه

برواية ابن المغيرة قال: «إن كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم من غباره أو شي ء مغبّر، و إن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم به» «1».

فإنّ الظاهر من عطف «شي ء مغبّر» ب «أو» أنّه مع فقد التراب و الماء في عَرْض الموضع الأجفّ، فمع البناء علىٰ أنّ الأرض الندية في عرض التراب، و يجوز التيمّم بها اختياراً، يتمّ المطلوب. إلّا أنّ المظنون حصول تقطيع في تلك

______________________________

(1) الكافي 3: 66/ 4، وسائل الشيعة 3: 356، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 190

الرواية؛ و أنّ أصلها هي صحيحة رِفاعة «1» المنقولة بتوسّط ابن المغيرة. مع أنّها مقطوعة غير منسوبة إلى المعصوم، و لعلّه فتواه.

و الإنصاف: أنّه لولا مخافة مخالفة الأصحاب، و عدم ثبوت مخالف في المسألة حتّى السيّد كما عرفت «2»، لكان الجواز اختياراً غير بعيد، لكن بعد تسليم المسألة بينهم، و بعد ظهور الآية الكريمة في تعيّن التيمّم بالصعيد «3»، و بعد ظهور الأخبار الكثيرة التي جملة منها ظاهرة في حصر المتيمّم به بالأرض «4»، يمكن دعوى: أنّ التجويز بالغبار من جهة أنّه ميسور الأرض؛ لكونه أثرها، و لهذا ترى أنّ ما دلّت علىٰ تجويزه به إنّما هي في موارد خاصّة، كالمُواقِف غير القادر على النزول، و المصاب بالثلج، و الخائف من سبع و غيره «5»، و ليس في الروايات العامّة إلّا التيمّم بالأرض و الصعيد و التراب،

فلو كان في حال الاختيار جائزاً، لكان في تلك الروايات الكثيرة خصوصاً ما وردت في مقام الامتنان ذكرٌ منه، فيحصل الاطمئنان بما عليه المشهور.

مع إمكان أن يقال: إنّ ما أنكرنا من دلالة الروايات على الترتيب، مناقشات عقلية بعيدة عن الأذهان العرفية، و العرف يفهم منها مع خلوّ نفسه عن المناقشات العقلية الترتيب، و يشهد به فهم الفقهاء و أرباب اللسان.

و بالجملة: الظاهر من الروايات عرفاً بعد تعليق الجواز علىٰ أُمور عذرية أنّ التيمّم به متأخّر عن التيمّم بالصعيد الذي هو التكليف الأوّلي كتاباً

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 184.

(2) تقدّم في الصفحة 186.

(3) النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 349، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 7.

(5) راجع وسائل الشيعة 3: 353، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 191

و سنّة، و لا ينقدح في الذهن كونها في مقام بيان توسعة المصداق الاختياري، فالقول المشهور مع كونه أحوط هو الأقوىٰ.

المصداق، فلا يفهم من قوله ذلك إلّا النفض لظهور الغبار؛ و لو لأجل نُدرة المصداق الاختياري أو فقدانه.

و دعوىٰ صدق «التيمّم على الغبار» إذا ضرب يده علىٰ ذي غبار كامن فأثار منه «3»، في غير محلّها؛ ضرورة أنّ الظاهر من الأمر بالتيمّم على الغبار، أن يضرب يده عليه، و مع عدم كون ظاهره مغبّراً لا يقع الضرب عليه، بل يقع على الثوب، و بعده يظهر الغبار، نظير ما فرض من الضرب علىٰ غير الأرض، فصار بالضرب أرضاً، فصيرورة الشي ء بعد الضرب ممّا يصحّ التيمّم به لا يوجب صدق «التيمّم به» و هو ظاهر.

______________________________

(1) تقدّمتا في الصفحة 184.

(2) تقدّم في الصفحة 185.

(3) جواهر الكلام 5: 147.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 192

و عليها يحمل التعليل في صحيحة زرارة «1»؛ إن لم يكن بنفسه ظاهراً في كون ظاهرها مغبّراً. كما أنّه عليها يحمل إطلاق رواية زرارة «2» الضعيفة بأحمد بن هلال «3». مع أنّ ارتكازية كون الغبار ميسور الصعيد، لا يبعد أن تمنع من إطلاقها. مضافاً إلىٰ أنّ إطلاقها يقتضي الجواز و لو لم يكن في اللِّبْد غبار كامن، و هو كما ترى.

و كيف كان: لا إشكال في المسألة، و لا تحتاج إلىٰ طول البحث.

كما لا إشكال في لزوم كون الغبار ممّا يصحّ التيمّم به، فلا يصحّ بغبار الدقيق و الأُشنان؛ لانصراف الأدلّة و ارتكازية كون الغبار ميسور الأرض و أثرها، فلا ينبغي الخلاف و الإشكال فيه.

و مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق بين مراتب ذي الغبار، و أكثريته لا توجب التعيين بعد اشتراك الكلّ في عدم صدق «الأرض» عليه و صدق «الغبار» و الاحتياط حسن علىٰ كلّ حال.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 184.

(2) يأتي

في الصفحة 197.

(3) رجال النجاشي: 83/ 199، الفهرست: 36/ 97.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 193

سألته عن حدّ الطين الذي لا يُسجد عليه، ما هو؟ فقال: «إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على الأرض» «1».

فإنّ الظاهر منها جواز السجدة على الطين الغليظ المتماسك؛ بحيث تستقرّ الجبهة عليه، و لا شبهة في أنّ جوازها لأجل كونه أرضاً. بل لا يبعد دعوى استفادة كون ما تغرق الجبهة فيه أرضاً منها؛ لجعل المانع منها عدم الاستقرار، لا عدم الأرضية.

و كيف كان: لا شبهة في دلالتها علىٰ أرضية الطين الذي تستقرّ عليه الجبهة لتماسكه.

و تدلّ عليه

رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال قلت: رجل دخل الأجَمة ليس فيها ماء، و فيها طين، ما يصنع؟ قال: «يتيمّم؛ فإنّه الصعيد» «2».

نعم، ربّما يشعر قوله

في مرسلة علي بن مطر: «صعيد طيّب و ماء طهور» «3»

______________________________

(1) الكافي 3: 390/ 13، تهذيب الأحكام 2: 312/ 1267، و: 376/ 1562، وسائل الشيعة 5: 143، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 15، الحديث 9.

(2) يأتي متنه الكامل في الصفحة 197.

(3) تهذيب الأحكام 1: 190/ 549، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 195

في خلاف ذلك، لكن الظاهر منها أيضاً جواز التيمّم به لكونه صعيداً. و أمّا قوله: «و ماء طهور» فلا بدّ من رفع اليد عن ظاهره؛ لعدم صدق «الماء» عليه بالبداهة، فلعلّ المراد أنّه صعيد طيّب فيه ماء طهور لا يمنع عن التيمّم به، تأمّل.

و كيف كان: بناءً علىٰ صدق «الأرض» على الطين ببعض مراتبه، يجوز التيمّم به اختياراً و لو كان بحيث تتلطّخ اليد بالضرب عليه؛ لظاهر الكتاب و السنّة، فلا بدّ من قيام دليل علىٰ عدم الجواز يقيّد إطلاقهما، و هذا بخلاف

الغبار و الوحل الذي لا يصدق عليه «الأرض» فلا بدّ فيهما من قيام الدليل علىٰ صحّته.

و يظهر ممّا ذكر تقدّم التيمّم بالطين على التيمّم بالغبار بمقتضى الكتاب و السنّة؛ للصدق في الأوّل دون الثاني.

هذا حال الأدلّة العامّة.

كان في حال لا يجد إلّا الطين ..» إلى آخره، علىٰ تعليق التيمّم به علىٰ عدم الغبار، بل هو محمول علىٰ فقدان الأرض غير الطين.

بل بعد صدق «الأرض» على الطين عرفاً، لا ينقدح في الذهن تأخّره عن الغبار الذي هو فرد اضطراري و ليس بأرض، فيوجب ذلك ظهوراً فيما ذكرنا لو نوقش في ظهوره ذاتاً في ذلك. مع أنّ المناقشة في غير محلّها ظاهراً.

نعم، لو كان قوله: «إن كان أصابه الثلج» كناية عن فقدان الأرض غير الطين، لكان لما ذكر وجه. لكن لو كان المراد ذلك لكان ذكر المطر أولىٰ، فذكر الثلج خصوصاً في تلك الآفاق التي لا ينزل فيها الثلج، و ترك المطر الذي هو أولىٰ بالذكر لكثرة الابتلاء به و أسرعيته في تطيين الأرض دليل علىٰ أنّ له دخالةً

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 353، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 3.

(2) تقدّم في الصفحة 188 189.

(3) تقدّم في الصفحة 186 187.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 197

في الحكم، و للإمام (عليه السّلام) عنايةً في ذكره، و ليس فيه ما يوجب الخصوصية إلّا حيلولته عن الوصول إلىٰ وجه الأرض، فكأنه قال: «إذا لم يمكن التيمّم بالأرض لإصابة الثلج و حيلولته، يتيمّم بالغبار، و إن أمكنه لكن لا يجد إلّا الطين، فلا بأس بالتيمّم به» فتدلّ علىٰ تقدّم الطين على الغبار.

و أمّا تقدّم الأرض الجافّة على الطين، فمبنيّ علىٰ أنّ مفهوم «لا بأس» البأس بمعنى الممنوعية، و أمّا إذا كان المراد التنزيه خصوصاً في مثل التيمّم بالطين ممّا يوجب تلطّخ اليد و الوجه، و ربّما ينافي النظافة المطلوبة فلا، و مع احتماله و عدم ظهوره في الأوّل، لا يمكن رفع

اليد عن إطلاق الأدلّة بها.

به» «3».

فمع قطع النظر عن سائر الروايات، ظاهرة في أنّ الطين فرد اضطراري عذري متأخّر عن الإفراد الاختيارية، و عن غبار الثوب أو اللِّبْد الذي هو فرد اضطراري أيضاً.

لكن لا يبعد أن يكون التصرّفُ فيها بحمل القدرة على النفض علىٰ ما إذا حصل به مقدار من التراب يمكن إيجاد الفرد الاختياري معه، خصوصاً مع قوله: «إذا لم يكن معك ..» إلىٰ آخره عقيب قوله: «فإنّ اللّٰه أولىٰ بالعذر» فإنّ ظاهره أنّ الطين مصداق عذري، دون التيمّم بما نفض فإنّه مصداق غير عذري-

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 476/ السطر 30 31.

(2) تهذيب الأحكام 1: 190/ 549، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 6.

(3) الكافي 3: 67/ 1، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 199

أهونَ من التصرّف في سائر الأدلّة، كقوله: «فإنّه صعيد» خصوصاً مع بُعد تقديم ما ليس بصعيد على الصعيد. نعم ظاهرها أنّ التراب مقدّم على الطين.

هذا كلّه إذا أُريد ب «الطين» في جميع الروايات معنى واحد.

لكن يمكن الجمع بينها بوجه آخر: و هو حمل ما دلّ علىٰ جوازه اختياراً على الطين الذي يصدق عليه «أنّه صعيد» بقرينة قوله في رواية زرارة: «أنّه الصعيد» و حمل صحيحة أبي بصير على الوحل الذي يكون مصداقاً عذريا؛ بقرينة قوله: «إنّ اللّٰه أولىٰ بالعذر» لعدم تناسبه مع الطين الصادق عليه «الصعيد» خصوصاً مع جعله في الصحيحة متأخّراً عن الغبار الذي لا تصدق عليه «الأرض» بلا إشكال.

و إن شئت قلت: إنّ إطلاق صدرها و إن يقتضي كون المراد ب «الطين» أعمّ من الوحل، و يمكن جعل قوله: «إنّ اللّٰه أولىٰ

بالعذر» دليلًا علىٰ أنّ مطلق الطين فرد اضطراري، لكن كون التعليل بأمر ارتكازي و هو أنّه مع عدم إمكان الصعيد و العذر منه، يتيمّم بالطين يمنع عن إطلاقه، فيفهم منه أنّ المراد به ما لا يصدق عليه «الأرض» أي الوحل، خصوصاً مع بُعد تأخّر الأرض عن الغبار، فيكون مقتضى الصحيحة تأخّر الوحل عن الغبار، و هي تصير قرينة علىٰ سائر الروايات، كموثّقة زرارة «1» و صحيحة رفاعة «2»؛ و لو مع قطع النظر عن رواية زرارة و مرسلة ابن مطر.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ مقتضى الجمع المذكور جواز التيمّم بالطين الصادق عليه «الأرض» اختياراً، و عند الاضطرار يقدّم الغبار على الوحل الذي هو خارج عن مسمّى «الأرض» حفظاً لظهور صحيحة أبي بصير.

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 184.

(2) تقدّمت في الصفحة 184.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 200

«الأرض» بالإطلاق سوىٰ ما ذكرناه» «1» انتهىٰ.

و هي كما ترى تدلّ علىٰ أنّ الوحل بما أنّه لا يصدق عليه عنوان «الأرض» لا يجوز التيمّم به، فدلّت علىٰ أنّ اختصاصه بالذكر لأجل عدم صدقها عليه، فذكر الوحل الذي هو الطين الرقيق، و ترك ما في النصوص و تعليله ذلك، دليل علىٰ عناية به، و لعلّها ما ذكرناه، و إلّا فلا وجه لرفع اليد عن النصوص بما يخالفها.

و قد عبّر ب «الوحل» في «المراسم» و «الوسيلة» و «الشرائع» و «النافع» و «القواعد» و «التذكرة» و «المنتهىٰ» قائلًا: «و لو لم يجد إلّا الوحل يتيمّم به، و هو

______________________________

(1) النهاية: 49.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 201

مذهب علمائنا» «2» و إن عبّر بالطين أيضاً في خلال المسائل، لكن الظاهر من تلك العبارة أنّ التيمّم بالوحل مذهب علمائنا. و كذا عبّر به في «الإرشاد» و «الروض» «3» و عن «الدروس» «4».

و في «مفتاح الكرامة» في ذيل قول الماتن: «و لا بالوحل» قال: «أي لا يجوز التيمّم بالوحل اختياراً، كما صرّح به المصنّف و غيره، و في «مجمع البرهان» عدم ظهور الخلاف فيه «5» ..» «6» إلىٰ آخر ما قال، حيث يظهر منه أنّ معقد عدم ظهور الخلاف عنوان «الوحل».

و لا اعتماد علىٰ تفسير المتأخّرين المتونَ المشتملة على «الوحل» ب «الطين» فإنّ الظاهر أنّ التفسير حسب اجتهادهم و علىٰ ما وجدوا النصوص كذلك، قال في «مفتاح الكرامة»: «و الوحل: هو الطين الرقيق، كما نصّ عليه جماعة من الأصحاب «7»» «8» و هذا أيضاً دليل علىٰ عناية منهم بذكر الوحل مقابل الطين.

و كيف كان: لا ريب في أنّ تطابقهم على التعبير به، ليس من باب الاتفاق بلا

عناية منهم بمعنى الوحل، مع ما عرفت من حكاية تفسير جماعة منهم

______________________________

(2) المراسم: 53، الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة: 71، شرائع الإسلام 1: 39 و 40، المختصر النافع: 17، قواعد الأحكام 1: 23/ السطر 2، تذكرة الفقهاء 2: 180 و 181، منتهى المطلب 1: 142/ السطر 34.

(3) إرشاد الأذهان 1: 234، روض الجنان: 120/ السطر 27 و 29.

(4) الدروس الشرعيّة 1: 130.

(5) مجمع الفائدة و البرهان 1: 222.

(6) مفتاح الكرامة 1: 529/ السطر 25.

(7) جامع المقاصد 1: 481، مدارك الأحكام 2: 204، كشف اللثام 2: 450.

(8) مفتاح الكرامة 1: 530/ السطر 26.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 202

ب «الطين الرقيق» و لا يمكن حمل كلامهم علىٰ أنّ المراد به الطين مع ما عرفت، و مع تفسير أئمّة اللغة «الوحل» ب «الطين الرقيق». ففي «الصحاح»: «الوحل: الطين الرقيق» «1» و في «القاموس»: «الوَحْل و يحرّك-: الطين الرقيق ترتطم فيه الدوابّ» «2» فما في «مفتاح الكرامة» حكايةً عنه تفسيره ب «الطين» مخالف لما فيه.

و فسّره في «المنجد» و «المجمع» ب «الطين الرقيق» «3» و قد ذكر الفقهاء الموتحل و الغريق في باب صلاة الخوف قرينين «4»، و المراد به من غرق في الوحل؛ و هو الطين الرقيق الذي يغرق الإنسان فيه.

و مع ما عرفت لا يمكن دعوى الشهرة أو الإجماع علىٰ تأخّر الطين الغليظ المتماسك الذي يصدق عليه «الأرض» عن الصعيد، فضلًا عن تأخّره عن الغبار، و لا أقلّ من الشكّ فيه، و معه لا يمكن رفع اليد عن إطلاق الكتاب و السنّة و مقتضى الجمع بين الأدلّة؛ و إن عبّر بعضهم ب «الطين» كالشيخ في «الخلاف» «5».

بل و لو نوقش في ظهور

الأدلّة فيما ذكرناه و في اقتضاء الجمع المذكور، فلا أقلّ من أنّ ما ذكرناه احتمال مساوٍ لما ذكروه، و دعوى الظهور فيما قالوا ممنوعة، فلا يجوز رفع اليد عن إطلاق الآية و الروايات الصحاح، إلّا أن يمنع صدق «الأرض» على الطين بجميع مصاديقه، أو يدّعى انصراف الأدلّة إلىٰ غيره، و هما ممنوعان مردودان إلى المدعي.

______________________________

(1) الصحاح 5: 1840.

(2) القاموس المحيط 4: 65.

(3) المنجد: 891، مجمع البحرين 5: 490.

(4) المقنعة: 215، النهاية: 128 و 129، غنية النزوع 1: 92، تحرير الأحكام 1: 55/ السطر 25.

(5) الخلاف 1: 155.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 203

ممّا يتيمّم به

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3 و 6 و 7، و الباب 12، الحديث 2 و 4.

(2) المقنعة: 59.

(3) تقدّم في الصفحة 200.

(4) جواهر الكلام 5: 148، مصباح الفقيه، الطهارة: 476/ السطر الأخير.

(5) الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة: 71.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 204

أنّ التيمّم به بهذه الكيفيّة متأخّر عن سائر المراتب، و لو كان مراده الحيلة إلىٰ تحصيل التراب و التيمّم به، لم يكن وجه لذلك التعليق؛ فإنّ التيمّم بالتراب جائز كان أصله الوحل أو لا. مع أنّ الظاهر منه أنّ كلامه في مقابل إطلاق الأصحاب في كيفية التيمّم لبيان لزوم النفض، و الظاهر رجوع الضمير في قوله: «و يتيمّم به» إلى الوحل، لا إلى المنفوض، تأمّل. و كيف كان فالمتبع هو إطلاق الأدلّة.

ثمّ إنّ في لزوم تلك الحيلة أو مثلها لتحصيل التراب، كلاماً ربّما يأتي في ذيل مسألة جواز التيمّم في سعة الوقت.

فإنّ التراب أحد

______________________________

(1) انظر المعتبر 1: 377 378، المراسم: 53.

(2) انظر جواهر الكلام 5: 149 150، مصباح الفقيه، الطهارة: 478/ السطر 15.

(3) الكافي 3: 67/ 1، وسائل الشيعة 3: 355، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 205

الطهورين، و معه لا يوبق دينه.

و فيه: أنّ الظاهر من قوله: «و لم يجد إلّا الثلج أو ماءً جامداً» هو عدم وجدان الماء، لا عدم وجدان الأرض و لا الطين و لا الغبار، و قوله: «يتيمّم» في مقام الجواب؛ أي إذا لم يجد ماءً و كان الماء جامداً يتيمّم، و عدم ذكر ما يتيمّم به لأجل وضوحه بنصّ الكتاب و السنّة، و لو كان المراد التيمّم بالثلج كان عليه التصريح. مع كونه مخالفاً لما ذكر، و قد مرّ دلالة ذيلها علىٰ عدم جواز تحصيل الاضطرار عمداً و التيمّم بالتراب.

و قوله: «لا أرىٰ أن يعود ..» إلىٰ آخره؛ أي لا يعود إلىٰ أرض لا يجد فيها ماءً للطهارة، و مجرّد كون التراب أحد الطهورين، لا يوجب جواز تحصيل الاضطرار، كما مرّ في أوائل هذه الوجيزة «1».

و أمّا التمسّك «2» بقاعدة الاحتياط و الشغل، و

قوله: «الصلاة لا تترك بحال» «3»

فهو كما ترى. مع حكومة

«لا صلاة إلّا بطهور» «4»

علىٰ مثل «الصلاة لا تترك بحال» لو سلّم وروده. مع أنّه لا يوجب طهوريّة ما ليس بطهور، بل مقتضاه عدم سقوط الصلاة مع فقد الطهور، لا جعل ما ليس بطهور طهوراً، و سيأتي تتمّة لذلك في محلّه إن شاء اللّٰه «5».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 14.

(2) انظر جواهر الكلام 5: 149، مصباح الفقيه، الطهارة: 478/ السطر 15.

(3) لم نعثر علىٰ نصّ

بهذا اللفظ و لكن

ورد «لا تدع الصلاة علىٰ حال».

انظر وسائل الشيعة 2: 373، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 5.

(4) وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 1 و 6.

(5) يأتي في الصفحة 361.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 206

363/ 1097، وسائل الشيعة 1: 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 207

مع أنّ الغسل بالماء لا ينحلّ إلىٰ وصول الرطوبة التي ليست بماء، بل أثره عرفاً و مغايرة له ذاتاً، فلا مجال للتمسّك بالقاعدة في مثله.

و أمّا رواية عبد الأعلى و إن كانت موهمة لذلك، لكن التأمل فيها يدفع التوهّم؛ فإنّ المفروض فيها حكمان؛ أحدهما: عدم لزوم المسح على البشرة، و الثاني: لزوم المسح على المرارة، و ما يعرف من كتاب اللّٰه أي آية عدم جعل الحرج التي تمسّك بها أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) هو الحكم الأوّل؛ ضرورة أنّ المستفاد منها ليس إلّا عدم جعل التكاليف الحرجية، و أمّا جعل البدل و بقاء الوضوء المركّب من المسح و الغسل بعد تعذّر بعض أجزائه، فلا يكاد يستفاد و يعرف منها.

مضافاً إلىٰ وضوح عدم كون المسح على المرارة ميسور المسح على البشرة، فلو صحّ التقريب و التحليل المتقدّم لصحّ أن يقال: إنّ المسح على البشرة منحلّ إلىٰ أصل المسح، و كونه باليد، و كونه على البشرة، و كونه بأثر الماء المنحلّ إلىٰ مطلق المائع و الخصوصيّة، فإذا تعذّر الجميع يجب المسح و لو بأثر مائع غير الماء علىٰ غير البشرة و بغير آلية اليد، و هو كما ترى.

و بالجملة: إنّ المسح على الخرقة ليس ميسور المسح على الرجل؛ و لو كانت الخرقة متصلة و ملصقة بها.

و الظاهر أنّ استناده على الآية إنّما هو للحكم الأوّل؛ أي عدم لزوم المسح على البشرة، و قوله: «امسح عليه» خصوصاً عقيب التمسّك بها حكم تعبّدي آخر لا يمكن معرفته منها.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ التمسّك بالقاعدة لتبديل الغسل بالماء

بالمسح بالثلج، في غير محلّه.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 208

و قد يتوهّم «1» دلالة طائفة من الروايات علىٰ جواز الاغتسال و التوضّي مسحاً بدل الغسل، كصحيحة علي بن جعفر و رواية معاوية بن شريح و سيأتي حالها عن قريب.

و إن كان مراده من «التوضّي بمثل الدهن» الاكتفاء بأقلّ مراتب الغسل، كما هو مقتضى الروايات في الوضوء.

فيرد عليه: أنّه مع إمكان الوضوء به بلا حرج كما هو كذلك في الوضوء نوعاً فلا وجه لتأخّره عن التراب، و مع حرجيته لا يجب، و يكون فاقد الطهورين.

و قد يوجّه قوله: بأنّ التيمّم في موارد الحرج لمّا كان رخصة لا عزيمة، يجوز تحمّل المشقّة بالوضوء و الغسل مع حرجيتهما، و يجوز تركهما و التيمّم. و جعَل ما ذكر وجه الجمع بين طائفة من الروايات كروايتي محمّد بن مسلم و معاوية بن شريح و صحيحتي علي بن جعفر و بين صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة «2»؛ بحمل ما عدا الأخيرة علىٰ جواز الوضوء و الغسل مع حرجيتهما، و الأخيرة علىٰ جواز التيمّم و عدم تعيّنه «3».

و قد تقدّم كون ما يرفع بدليل الحرج عزيمة لا رخصة بما لا مزيد عليه «4».

و الأولى في المقام نقل الروايات حتّى يتضح حال التوهّم المتقدّم أي تبديل الغسل بالمسح و الدعوى المتقدّمة في توجيه كلام الشيخ المفيد (رحمه اللّٰه)

فعن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 477/ السطر 12.

(2) تقدّمت في الصفحة 204.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة: 477/ السطر 35.

(4) تقدّم في الصفحة 101.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 209

إلّا الثلج، قال: «يغتسل

بالثلج أو ماء النهر» «1».

و

عن معاوية بن شريح قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا عنده فقال: يصيبنا الدَّمَق و الثلج، و نريد أن نتوضّأ، و لا نجد إلّا ماءً جامداً، فكيف أتوضّأ، أدلك به جلدي؟ قال: «نعم» «2».

و

في صحيح علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل الجنب أو علىٰ غير وضوء، لا يكون معه ماء، و هو يصيب ثلجاً و صعيداً؛ أيّهما أفضل أ يتيمّم، أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال: «الثلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل، فإن لم يقدر علىٰ أن يغتسل به فليتيمّم» «3»

و قريب منها روايته الأُخرىٰ «4».

و قد يتوهّم منها خصوصاً من رواية معاوية وجوب المسح بالثلج في صورة فقدان الماء و عدم إمكان الغسل «5».

و فيه ما لا يخفى؛ أمّا قوله

في رواية ابن مسلم: «يغتسل بالثلج أو ماء النهر»

فهو ظاهر في أنّ الاغتسال بهما سواء، و هو خلاف المطلوب. مضافاً إلىٰ أنّ مسح الثلج بالبشرة غير الاغتسال به بالبداهة.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 191/ 550، وسائل الشيعة 3: 356، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 191/ 522، وسائل الشيعة 3: 356، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 192/ 554، وسائل الشيعة 3: 357، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 3.

(4) قرب الإسناد: 181/ 668، وسائل الشيعة 3: 357، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 4.

(5) مصباح الفقيه، الطهارة: 477/ السطر 13.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 210

و الظاهر أنّ مراده من «الاغتسال به» هو دلكه على الجسد بنحو يحصل به أقلّ

مراتب الغسل، و قد تقدّم «1» في باب الوضوء و الغسل: أنّ المعتبر في ماهيتهما ليس إلّا أقلّ مراتب الجريان و لو بإعانة اليد، و ليس الغسل فيهما كالغسل من القذارات، كما هو المصرّح به في الروايات «2».

و بالجملة: إنّ المتفاهم من هذه الرواية اعتبار تحقّق عنوان «الغسل» و هو موقوف علىٰ إجراء ماء الثلج على البشرة في الجملة؛ و لو بالدلك و إعانة حرارة البدن.

و أمّا رواية ابن شريح فليست في مقام بيان كفاية المسح عن الغسل، بل بعد فرض إرادة الوضوء المعهود بين المسلمين المصرّح به في الكتاب و السنّة و هو الغسلتان و المسحتان سأل عن نحو تحصيله بنحو دلك الماء الجامد على العضو، فالسؤال عمّا يتوضّأ به، لا عن تبديل الوضوء بغيره، كما لا يخفى على المتأمل.

و لعلّ احتمال اعتبار كون ما يتوضّأ به قبل الغسل به ماءً مطلقاً، أو احتمال لزوم إجراء الماء على العضو كإجرائه في باب غسل القذارات، صار منشأً لسؤاله.

و أمّا صحيحة علي بن جعفر فلولا ذيلها لكانت ظاهرة فيما يتوهّم، علىٰ تأمّل فيه ناشئ من أنّ ارتكازية اعتبار الغسل في ماهيّة الاغتسال تمنع عن ظهور قوله: «إذا بلّ رأسه و جسده» في الرطوبة التي لا يحصل منها أقلّ مراتب الغسل. لكن صراحة قوله: «فإن لم يقدر أن يغتسل به فليتيمّم» رافعة للتوهّم و الإجمال علىٰ فرضه. بل هو حاكم على الظهور البدوي للصدر لو سلّم ذلك. هذا حال التوهّم المتقدّم.

______________________________

(1) الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 420.

(2) راجع وسائل الشيعة 1: 484، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 52.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 211

و أمّا الدعوى المتقدّمة، فصحّتها مبنية علىٰ

أن يكون الموضوع في تلك الروايات، فرض حرجية الوضوء و الغسل، فيقال: إنّ تجويزهما مع فرضها دليل علىٰ كون السقوط رخصة لا عزيمة، فيحمل الأمر بالتيمّم في صحيحة ابن مسلم عليه، فيكون ذلك طريق جمع بين الروايات.

و فيه: منع كونها في مقام بيان حال حرجيتهما، بل هي في مقام بيان حكم آخر، بخلاف صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.

أمّا رواية ابن مسلم و إن كان ظاهر صدرها، السؤال عن تكليفه عند عدم وجدان غير الثلج، فيكون مطابقاً لصحيحته في ذلك، لكن الظاهر من الجواب، بيان كون الاغتسال بالثلج و بماء النهر سواء، فهو في مقام بيان صحّة الاغتسال به كالاغتسال بماء النهر، و أمّا لزومه أو جوازه فلا يفهم منه؛ لعدم كونه من هذه الجهة في مقام البيان، فهو كقوله ابتداءً: «إنّ الوضوء بالثلج كالوضوء بماء النهر» لا يدلّ إلّا على التسوية بينهما، و أمّا مع حرجيته فيجوز أو يجب فلا يستفاد من مثله.

مع أنّه علىٰ فرض تسليم شموله لحال الحرج، يكون إطلاقاً يجب تقييده بأدلّة الحرج الحاكمة على المطلقات. و دعوىٰ كون المفروض حرجية الاغتسال ممنوعة.

و أمّا رواية ابن شريح، ففي مقام بيان جواز الوضوء بذلك الثلج على العضو، و لا إشعار فيها بفرض الحرج، كما لا يخفى. مع أنّ الوضوء بالثلج ليس حرجياً نوعاً. و كيف كان لا يمكن الاتكال عليها للمدعىٰ.

كما أنّ صحيحة علي بن جعفر أيضاً تكون في مقام بيان حكم آخر؛ و هو أفضلية التيمّم أو المسح بالثلج، فلا يكون المفروض فيها حرجياً. و الاستدلال بقوله: «أفضل» الظاهر في كون التيمّم أيضاً جائزاً و لو كان مفضولًا، و إن لا يخلو

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 212

من وجه، لكن مع قرب احتمال أنّ ذكره لأجل وجوده في السؤال، لا لأجل عناية بصحّة التيمّم في الفرض و لهذا قال في ذيلها: «فإن لم يقدر أن يغتسل به فليتيمّم» الظاهر في أنّ التيمّم إنّما هو مشروع مع عدم القدرة، كما هو المرتكز في الأذهان و المستفاد من الكتاب و السنّة، كما تقدّم «1» لا يفهم منه ما يدعىٰ، و ليس «الأفضل» في هذه الرواية إلّا

كقوله في صحيحة ابن سنان الواردة في خوف العطش: «فإنّ الصعيد أحبّ إليّ» «2»

و

كقوله في رواية ابن أبي يعفور مع فرض كون الماء بقدر شربه: «يتيمّم أفضل» «3».

و الإنصاف: أنّه لا يمكن رفع اليد عمّا تقدّم «4» من ضروب الاستدلال كتاباً و رواية علىٰ كون السقوط في مورد الحرج عزيمة بمثل هذا الإشعار الضعيف.

و بما ذكرنا يرفع التضادّ و المعارضة المتوهّمان بين تلك الروايات، و بين صحيحة محمّد بن مسلم الظاهرة في أنّ موردها حرجية الغسل بوجوه، فتدبّر.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 12 15.

(2) الكافي 3: 65/ 1، تهذيب الأحكام 1: 404/ 1267، وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 1.

(3) الكافي 3: 65/ 2، وسائل الشيعة 3: 389، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 4.

(4) تقدّم في الصفحة 101.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 213

في الجزء الأوّل من كتاب الطهارة: 329، انظر شرائع الإسلام 1: 40.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 215

قد تظافرت دعوى الإجماع عليه، كما عن «الغنية» و «نهاية الإحكام» و «الذكرى» و «إرشاد

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 212/ 615، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 7.

(2) تهذيب الأحكام 1: 209/ 608، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 2.

(3) دعائم الإسلام 1: 120، تفسير العيّاشي 1: 244/ 145، مستدرك الوسائل 2: 536، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 2 و 4، و قد تقدّم في الصفحة 158 أيضاً.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 3.

(5) النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

(6) راجع وسائل الشيعة 3: 364، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 1.

(7) تقدّم في الصفحة 9.

(8) مناهج الوصول 1: 383، تهذيب الأُصول 1: 251.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 217

الجعفرية» و «المدارك» و «كشف اللثام» «8» بل عن «المعتبر» و «التذكرة» و «جامع المقاصد» و «روض الجنان» إجماع علماء الإسلام عليه «9».

و عن «المنتهىٰ»: «لا نعرف فيه خلافاً، و به قال أهل العلم سوىٰ ما حكي عن الأوزاعي و الحسن بن صالح بن حيّ «10»» «11».

بل لزوم النيّة و قصد القربة و الإخلاص فيه و في أخويه ضروري في الفقه، و لزوم الإخلاص في العبادة مستفاد من السنّة المستفيضة «21».

و أمّا اعتبار قصد الوجه و التمييز في النيّة و غيرهما كقصد البدلية فلا دليل عليه. بل مقتضى الإطلاق عدمه و لو قلنا: بأنّ التيمّم بدل عن الوضوء و الغسل؛ فإنّ عنوان البدلية بناءً عليه ثابت لنفسه من غير دخالة للقصد فيه. بل في إمكان ذلك تأمّل و إشكال.

مع أنّه لا دليل

علىٰ كونه بدلًا منهما، خصوصاً إن أُريد بالبدلية كون التيمّم بدل الطهور، فإنّه مخالف للأدلّة، و مجرّد كونه أمراً ثابتاً في حال الاضطرار و مصداقاً اضطرارياً، لا يستلزم البدلية؛ فإنّها أمر زائد عليه.

فإن أُريد بالبدلية كونه مصداقاً اضطرارياً و لهذا يقال: «إنّه بدل اضطراري» فهذا أمر لا معنىٰ للنزاع فيه، و لا مشاحّة في الاصطلاح.

______________________________

(8) انظر مفتاح الكرامة 1: 538/ السطر 19، غنية النزوع 1: 62، نهاية الإحكام 1: 203، ذكرى الشيعة 2: 256، مدارك الأحكام 2: 215، كشف اللثام 2: 466.

(9) المعتبر 1: 390، تذكرة الفقهاء 2: 187، جامع المقاصد 1: 488، روض الجنان: 122/ السطر الأخير.

(10) المغني، ابن قدامة 1: 253.

(11) منتهى المطلب 1: 144/ السطر 35.

(21) راجع وسائل الشيعة 1: 59، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 218

و إن كان المراد بها أمراً زائداً علىٰ ذلك، و عنواناً ملازماً للمصداق الاضطراري، فهو ممنوع؛ فإنّ المصداق الاضطراري يمكن أن يكون مستقلا في التأثير في ظرفه، لا نائباً عن غيره و بدلًا عنه، فلا ملازمة بينهما عقلًا و لا عرفاً.

و دعوى استفادة ذلك من بعض الأخبار،

كصحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل لا يجد الماء، أ يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: «لا؛ هو بمنزلة الماء» «1».

و

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: كيف التيمّم؟ فقال: «هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة» «2».

و

موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن التيمّم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سواء؟ فقال: «نعم» «3».

مدفوعة؛ لأنّ كونه بمنزلة الماء في جواز إتيان

الصلوات الكثيرة به، لا يلازم كونه بدلًا منه؛ فإنّ وحدة منزلة شيئين في حصول أمر لو لم نقل بكونها دليلًا على استقلال كلٍّ في حصوله لا تكون دليلًا علىٰ نيابة أحدهما عن الآخر أو بدليته.

و بالجملة: لا يستفاد منه إلّا كون التيمّم مثل الوضوء في الحكم المذكور،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 200/ 581، وسائل الشيعة 3: 379، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 20، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 210/ 611، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 4.

(3) تهذيب الأحكام 1: 212/ 617، وسائل الشيعة 3: 362، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 219

أو مطلقاً، نظير

قوله: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى» «1»

فإنّ كون أمير المؤمنين بمنزلة هارون (عليهما السّلام) لا يستلزم نيابتَه عن هارون، و أصالةَ هارون في نيابته عن موسى، و عدمَ أصالة المولى (عليه السّلام) في نيابته عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم).

و أمّا الرواية الثانية فلا إشعار فيها بالمدّعى؛ فإنّ كون التيمّم للوضوء لا معنىٰ له بحسب ظاهره، و الظاهر أنّ ذكر الوضوء و غسل الجنابة؛ لمجرّد المعرّفية عن التيمّم الذي هو للحدث الأصغر و الأكبر، فلا يستفاد منه البدلية بوجه.

و كذا لا تستفاد من الثالثة؛ لأنّ قوله: «من الوضوء» لولا تعقّبه بقوله: «و الجنابة و من الحيض» لا يبعد ظهوره في البدلية؛ و إن كان وقوعه في لفظ الراوي لا يفيد شيئاً، و ليس قول الإمام تقريراً لذلك، لكن مع تعقّبه به يدفع ذلك.

و الإنصاف: أنّ تلك الروايات لا تكون في مقام إفادة بدلية التيمّم و أصالة الوضوء و الغسل، بل

هي بصدد مجرّد المعرّفية، نظير قوله

في صحيحة محمّد بن مسلم بعد بيان التيمّم: ثمّ قال: «هذا التيمّم علىٰ ما كان فيه الغسل ..» «2» إلىٰ آخره.

بل الظاهر من مثل

قوله: «التراب أحد الطهورين» «3»

و

قوله: «إنّ اللّٰه جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» «4»

عدم البدلية.

ثمّ إنّه لا يبعد أن يكون القائل بكون التيمّم مبيحاً لا رافعاً، هو القائل

______________________________

(1) الخصال: 572/ 1، أمالي الصدوق: 147/ 7، مستدرك الوسائل 18: 367، كتاب الديات، أبواب ديات الأعضاء، الباب 20، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 210/ 612، وسائل الشيعة 3: 362، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 5.

(3) لم نعثر على نصّ بهذا اللفظ و لكن يوجد مقارب منه. انظر وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 220

ببدليته؛ بأن يقول: إنّ المعتبر في الصلاة هو الطهور، و هو لا يحصل إلّا بالوضوء و الغسل، و أمّا التيمّم فبدل عن الطهور، لا موجب له و رافع للحدث، و إلّا فلو قيل بحصول الطهور منهما فلا معنىٰ للبدلية، و سيأتي في المسألة الآتية ما هو التحقيق.

ثمّ إنّ ما ذكرنا هاهنا من إنكار البدلية بالمعنى المتقدّم، لا ينافي ما سيأتي منّا مراراً من التمسّك بإطلاق البدلية و عموم المنزلة «1»، كما يظهر بالتأمل.

«4».

و ليعلم: أنّه لا ريب في أنّ المستفاد من الأخبار استفادة قطعيّة أنّ التيمّم طهور، كما أنّ الوضوء و الغسل كذلك،

كقوله: إنّه «أحد الطهورين» «5»

و «إنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد» «6»

و «إنّ اللّٰه جعلهما طهوراً: الماء، و الصعيد» «7»

و إنّه

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 387 و 389 و 400.

(2) المبسوط 1: 34، جامع المقاصد 1: 506، الدروس الشرعيّة 1: 134.

(3) المعتبر 1: 394، منتهى المطلب 1: 145/ السطر 1، تذكرة الفقهاء 2: 214.

(4) يأتي في الصفحة 224 230.

(5) وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

(6) وسائل الشيعة 3: 370، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15 و 17.

(7) وسائل الشيعة 3: 388، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 25، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 221

«بمنزلة الماء» «1»

و «جُعلتْ لي الأرض مسجداً و طهوراً» «2»

و إنّ المتيمّم «فعل أحد الطهورين» «3»

و «إنّ التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء» «4»

و «إنّ الصعيد طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين» «5»

و «إنّ التراب طهور المسلم و لو إلىٰ عشر سنين ..» «6»

إلىٰ غير ذلك.

مع ظهور الآية الكريمة «7» فيه صدراً و ذيلًا؛ فإنّ الظاهر عرفاً من جعل التيمّم في مقام الضرورة شرطاً للصلاة، أنّه في حالها يفيد فائدة الوضوء و الغسل و لو بمرتبة نازلة منها، لا كونه أجنبياً عنهما و عن أثرهما، كما هو الظاهر في أمثال المقام، فلو قال الطبيب: «اشرب الدواء الكذائي، و لو لم تجده اشرب كذا» يفهم أنّه يفيد فائدة الأوّل و لو بمرتبة ناقصة منه.

و هذا واضح و لو مع الغضّ عن قوله تعالىٰ وَ

لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ فإنّه كالنصّ في ذلك. و دعوىٰ كونه مربوطاً بالصدر أي الوضوء و الغسل كما ترى.

نعم، في مقابل ما عرفت بعض روايات، ربّما يدّعىٰ دلالتها علىٰ عدم طهوريته،

كصحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: «إذا لم يجد الرجل طهوراً، و كان جُنباً، فليمسح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد ماء فليغتسل، و قد أجزأته صلاته التي صلّىٰ» «8».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 2.

(2) وسائل الشيعة 3: 350، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 7، الحديث 2 و 3 و 4.

(3) وسائل الشيعة 3: 370، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 15.

(4) وسائل الشيعة 3: 378، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19، الحديث 6.

(5) سنن الترمذي 1: 81/ 124، سنن النسائي 1: 171 (مع تفاوت يسير).

(6) سنن أبي داود 1: 144/ 332 (مع تفاوت يسير).

(7) النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

(8) الكافي 3: 63/ 3، وسائل الشيعة 3: 367، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 222

و مثلها صحيحة ابن سنان «1»؛ فإنّ التيمّم لو كان طهوراً لم يقل: «لم يجد طهوراً» مع إشعار الإجزاء به أيضاً.

و فيه: بعد كونه من قبيل مفهوم القيد الذي لا نقول بحجّيته، و لمّا لم يكن التيمّم طهوراً مطلقاً كالماء، كان الكلام مصوناً عن لغوية ذكره أنّ مثله لا يقاوم الأدلّة الناصّة علىٰ طهوريته، و دعوىٰ إشعار ذيلها بذلك كما ترى، بل يمكن دعوى الإشعار أو الدلالة بتحقّق الشرط الذي هو الطهور.

و منه يظهر الحال

في موثّقة يعقوب بن سالم، حيث قال فيها: «قد مضت صلاته، و لْيتطهّر»

«2».

و كذيل

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): «و متىٰ أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، و الوضوء إن لم تكن جنباً» «3».

و فيه: عدم ظهوره في أنّ إطلاق «الجنب» عليه إنّما هو في حال التيمّم، فإنّه كان جنباً قبل التيمّم، فصحّ إطلاقه عليه بلحاظه، و لا ظهور له في اتصال زمان وجدان الماء لصفة الجنابة.

نعم، ظاهره كونه قبل وجدانه جنباً، فلا يصحّ الحمل على الجنابة الحاصلة بعد وجدانه.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 193/ 556، و: 197/ 572، وسائل الشيعة 3: 368، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 7.

(2) تهذيب الأحكام 1: 195/ 563، وسائل الشيعة 3: 370، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 14.

(3) تهذيب الأحكام 1: 210/ 611، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 223

و

كموثّقة ابن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت: رجل أمّ قوماً و هو جنب و قد تيمّم، و هم علىٰ طهور، فقال: «لا بأس» «5».

بدعوىٰ إطلاق «الجنب» عليه حتّى مع تيمّمه، فإنّ الظاهر منها أنّه أمّهم مع كونه جنباً. و أيضاً جعله مقابل القوم «و هم علىٰ طهور».

و فيه: أنّ قوله: «و هو جنب و قد تيمّم» ليس معناه أنّه جنب حتّى مع التيمّم، بل المراد أنّه جنب فتيمّم، فأمّ قوماً مع التيمّم، فلم يظهر منه أنّه جنب حتّى حال التيمّم و الصلاة.

و الإنصاف: أنّ السائل إنّما هو بصدد الاستفهام عن جواز اقتداء المتوضّي بالمتيمّم؛ من دون نظر إلىٰ بقاء جنابته حال التيمّم أو لا، و أجابه عن ذلك من غير نظر إلىٰ غيره. و قوله: «و هم

علىٰ طهور» قد مرّ جوابه.

هذا، مع أنّ إطلاق ابن بكير و جعله مقابلًا لما ذكر ليس بحجّة، و الإمام (عليه السّلام) ليس إلّا بصدد بيان حكم الاقتداء، فلم يظهر منه تقريره لما فهمه. مضافاً إلىٰ عدم مقاومة أمثال تلك الإشعارات التي لم تصل إلىٰ حدّ الدلالة لما تقدّم.

و قد ورد في هذا الموضوع

حسنة جميل بن درّاج أو صحيحته «1» تكشف المراد من مثل موثّقة ابن بكير، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إمام قوم أصابته

______________________________

(5) تهذيب الأحكام 1: 404/ 1265، و 3: 167/ 366، وسائل الشيعة 8: 327، كتاب الصلاة، أبواب صلاة الجماعة، الباب 17، الحديث 3.

(1) رواها الصدوق، عن محمّد بن حمران و جميل بن درّاج، و طريقه إليهما صحيح، و رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن حمران و جميل بن درّاج.

و لعلّ الترديد لأجل وقوع أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار في طريق الشيخ الطوسي إلىٰ محمّد بن علي بن محبوب و هو محلّ كلام.

و لا يخفىٰ أنّ المصنّف (قدّس سرّه) عبّر عنها بالصحيحة في الصفحة 17 و 162 و 238 و 315.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 224

جنابة في السفر، و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أ يتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم؟ قال: «لا، و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم؛ فإنّ اللّٰه جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً» «1».

فنفي البأس في موثّقة ابن بكير إنّما هو لأجل كون التراب طهوراً كالماء، فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة.

للطهارة، لا يمكن أن ينتقض بوجدان الماء الذي ليس بحدث إجماعاً «2».

مع أنّ وجدانه لو كان حدثاً لزم المساواة في الموارد؛ لأنّه إمّا حدث أصغر يوجب الوضوء، أو أكبر يوجب الغسل، مع أنّه بانتقاض التيمّم ترجع الحالة الأُولىٰ جنابة أو حيضاً أو حدثاً آخر، و هو دليل علىٰ عدم كونه رافعاً.

و يمكن دفع الإشكالين: بأنّ الظاهر من الأخبار في الأبواب المتفرّقة، أنّ الحدث مانع عن الصلاة؛ سواء في ذلك الحدث الأصغر و الأكبر، و إيجاب الوضوء و الغسل لتطهير الحدثين، و منزلتهما كمنزلة الماء في تطهير القذارات الصورية و عود المحلّ إلىٰ حالته الأصلية.

و هذا في الحدث الأكبر واضح؛ ضرورة أنّ المكلّف الذي لم يحصل له

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 404/ 1264، وسائل الشيعة 3: 386، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 2.

(2) المعتبر 1: 394، منتهى المطلب 1: 145/ السطر 1، روض الجنان: 124/ السطر 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 225

أسباب الجنابة و غيرها من سائر الأحداث الكبيرة، تصحّ صلاته، فلو كان شرط الصلاة أمراً وجودياً و كمالًا نفسانياً يحصل بالغسل، لكان اللازم على المكلّف الغسل و لو مع عدم حصول الأسباب. و القول بكونه واجداً له قبل حصولها، و هي صارت موجبة لزواله، و الغسل موجب لعوده، كما ترى.

و المتدبّر في الروايات خصوصاً ما تعرّضت لعلل الغسل و الوضوء «1» لا يكاد يشكّ في أنّ الجنابة حالة قذارة تحصل بأسبابها، و الغسل تطهير من الجنابة و تلك القذارة، و كذا الحال في الوضوء.

بل إطلاق «الطهور» على الغسل و الوضوء و كذا على الماء، ليس إلّا كإطلاقه على الماء بالنسبة إلىٰ رافعيته للقذارات الصورية؛ لأنّ معنى «التطهير»: التنظيف

المساوق لإزالة القذارة، و الأشياء غير الأعيان النجسة نظيفة بحسب ذاتها، و إنّما عرضت لها القذارة بملاقاتها القذارات، و الماء طهور لها، و موجب لعودها إلى الحالة الأصلية، و حال الوضوء و الغسل الطهورين من الأحداث و القذارات المعنوية، حال الماء الطهور من القذارات الصورية.

و يظهر ذلك بالتأمل في الآية الكريمة «2»؛ حيث قال تعالىٰ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا أي من الجنابة.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 2، ص: 225

و كذا يظهر

من قوله إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا .. إلىٰ آخره المفسّر بأنّه: «إذا قمتم من النوم» «3»

فيظهر منه أنّ الوضوء لرفع حدث النوم.

______________________________

(1) راجع علل الشرائع: 257، وسائل الشيعة 1: 367، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 9، و 2: 178، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 2.

(2) المائدة (5): 6.

(3) تهذيب الأحكام 1: 7/ 9، وسائل الشيعة 1: 253، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 3، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 226

و كذا يظهر ذلك من

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار؛ بذلك جرت السنّة من رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» «1».

حيث إنّ إطلاقها يقتضي نفي الصلاة إلّا بطهور من الأحداث و الأخباث، و ذيلها ظاهر في أنّ الاستنجاء بالأحجار و غسل البول لإزالة القذر، و مقتضى وحدة السياق و الحكم أن يكون الطهور من

الأحداث كذلك، فليست الصلاة مشروطة بالطهارة؛ أي الأمر المعنوي الحاصل بالوضوء و الغسل، نعم الطهارات الثلاث عبادات مقرّبات إلى اللّٰه تعالىٰ، و بهذه الحيثية يطلق على الوضوء: «أنّه نور»

و «الوضوء على الوضوء نور علىٰ نور» «2».

لكن لم يتضح كونها بتلك الحيثية شرطاً للصلاة، بل الظاهر أنّها مع عباديتها رافعة للقذارات المعنوية التي هي مانعة عنها.

و بالجملة: الأقرب بالنظر إلىٰ مجموع الأدلّة، هو مانعية الأحداث و الأرجاس عن الصلاة، و الطهور رافع لها، و المسألة تحتاج إلىٰ زيادة تفصيل و تنقيح.

إذا عرفت ذلك نقول: يمكن أن يقال: إنّ الأحداث الحادثة بأسبابها، إنّما تعرض على المكلّف، و تصير كالحالة الأصلية الثانوية له، و التيمّم إنّما يرفع الحدث ما دام متحقّقاً، فإذا انتقض بوجدان الماء و غيره، ترجع الحالة الأصلية الثانوية.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 49/ 144، و: 209/ 605، وسائل الشيعة 1: 315، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب 9، الحديث 1.

(2) الفقيه 1: 26/ 82، وسائل الشيعة 1: 377، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 8، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 227

و هو بوجه نظير النظافة التي للأشياء، فإنّها نظيفة لولا عروض القذارة عليها، و مع رفع القذارة عنها ترجع إلىٰ حالتها الأصلية من غير تأثير سبب، فيمكن أن تكون الجنابة العارضة كالحالة الأصلية و إن كانت حالة أصلية إضافية، و التيمّم رافعاً لها ما دام باقياً، و بوجدان الماء انتقض التيمّم، و ترجع الحالة الأصلية من غير لزوم تأثير سبب، فالماء ليس بحدث، بل ناقض للتيمّم الرافع للحدث، و المانع عن فعليته حالة الجنابة.

و إن شئت قلت: إنّ أسباب الأحداث توجب مع الأحداث اقتضاءً في الذات لإبقائها، و الوضوء و

الغسل رافعان لها و للاقتضاء، و التيمّم رافع لها لا للاقتضاء، و وجدان الماء ناقض للتيمّم، و رافع لمانع تأثير المقتضي، فيرجع الحدث بالاقتضاء الحاصل بالأسباب، تأمّل.

و علىٰ أيّ تقدير: يندفع كلا الإشكالين العقليين، مع حفظ ظهور الأدلّة في ناقضية الماء التيمّم و كونه طهوراً، و من غير مخالفة للإجماع المدّعىٰ علىٰ عدم كون الماء حدثاً.

هو عبارة أُخرى عن حصول نظافة ناقصة غير كافية لدى الاختيار: أنّ هذا أيضاً مخالف لما تقدّم من الأخبار و كلمات الأصحاب، فإنّه لو صار عاجزاً فتيمّم، و وجد الماء مع القدرة على استعماله، و لم يتطهّر و فقد الماء، لا يجب علىٰ ما ذكره تجديد التيمّم؛ لحصول النظافة الناقصة و عدم تجدّد رافع لها.

و أمّا ما ذكره أخيراً، فيمكن إرجاعه إلىٰ ما ذكرناه أخيراً و إن كان خلاف

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 484/ السطر 21.

(2) الكافي 3: 63/ 4، تهذيب الأحكام 1: 200/ 580، وسائل الشيعة 3: 377، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19، الحديث 1.

(3) راجع وسائل الشيعة 3: 377، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 19، الحديث 2 و 6.

(4) المبسوط، السرخسي 1: 110، الجامع لأحكام القرآن 5: 234، المجموع 2: 302.

(5) المعتبر 1: 401، تذكرة الفقهاء 2: 207، كشف اللثام 2: 492.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 229

ظاهره، فإنّ الظاهر منه أنّ تلك الأسباب الموجبة للأحداث، مقتضية للحدث عند وجدان الماء، مع أنّه مستحيل لو كان الاقتضاء علىٰ طبق التكوين. مضافاً إلىٰ أنّه التزام بحدوث حدث جديد و لو بالسبب الأوّل.

و كيف كان: لا يمكن رفع اليد عن ظاهر الكتاب و السنّة القطعية بتلك الوجوه العقلية القابلة للدفع.

عدم الخلاف في أنّ المتيمّم إذا وجد الماء وجب عليه الغسل، و مع كون التيمّم رافعاً لم يكن واجباً، فيظهر منه أنّ مستنده في هذا الحكم، هو عدم الخلاف في تلك المسألة و الوجه العقلي، قال:

«التيمّم لا يرفع الحدث، و إنّما يستباح به الدخول في الصلاة، و به قال كافّة الفقهاء إلّا داود و بعض أصحاب مالك، فإنّهم قالوا: يرفع الحدث «2».

دليلنا: أنّه لا خلاف في أنّ الجنب إذا تيمّم و صلّى ثمّ وجد الماء وجب

______________________________

(1) الخلاف 1: 144، المعتبر 1: 394، منتهى المطلب 1: 145/ السطر 1، ذكرى الشيعة 2: 282، جامع المقاصد 1: 514، مدارك الأحكام 2: 252.

(2) المجموع 2: 221.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 230

عليه الغسل، فلو كان الحدث قد زال بالتيمّم لما وجب عليه الغسل؛ لأنّ رؤية الماء لا توجب الغسل ..» «30» إلىٰ آخره.

و مراده ب «كافّة الفقهاء» هو فقهاء العامّة، كما يظهر من تعبيراته عنهم و عنّا في «الخلاف» و لذا استثنىٰ منهم داود و بعض أصحاب مالك، و لم يستثن السيّدَ منّا المصرّح بأنّه رافع، فعن «الذكرى»: «قال المرتضىٰ في «شرح الرسالة»: إنّ الجنب إذا تيمّم، ثمّ أحدث بالأصغر، و وجد ما يكفيه للوضوء، توضّأ به؛ لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع و جاء ما يوجب الصغرىٰ» «4» انتهىٰ. بل لا يبعد ظهوره من مقنع الصدوق «5» أيضاً.

و كيف كان: فالشيخ لم يدعِ الإجماع في هذه المسألة، و لهذا لم يدعه بعد قوله: «دليلنا كذا» بل جعل الدليل عدم الخلاف في مسألة أُخرى جعلها مبنى المسألة و تمسّك بالوجه العقلي المتقدّم «1».

و لا يبعد ظهوره من منتهى العلّامة «2» أيضاً. نعم ظاهر «التذكرة»

ادعاؤه زائداً على الدليل العقلي «3».

و علىٰ أيّ تقدير: لا يمكن الاتكال على الإجماع. مع قوّة احتمال أن يكون مرادهم أنّ التيمّم لا يرفع الحدث كرفع الماء؛ بحيث لا يحتاج إلى الغسل عند وجدانه، و هو مسلّم.

______________________________

(30) الخلاف 1: 144.

(4) ذكرى الشيعة 2: 283.

(5) المقنع: 25.

(1) تقدّم في الصفحة 224.

(2) منتهى المطلب 1: 145/ السطر 1.

(3) تذكرة الفقهاء 2: 214.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 231

الحديثة)، ج 2، ص: 232

الحكم.

كما لا إشكال في أنّ المباشر يباشر صورة العمل؛ مقتصراً علىٰ مقدار يعجز عنه المكلّف، و يباشر النيّة نفس المكلّف، كما ادّعى «المدارك».

كما أنّ المعتبر ضرب يدي العاجز مع الإمكان، فإنّ ضربهما دخيل في ماهية التيمّم جزءً أو شرطاً، و ليس حاله حال الاغتراف للوضوء أو الغسل. و مع عدم إمكان ضرب يديه ينوب عنه الصحيح؛ بأن يضرب يديه على الأرض، فيمسح بهما وجه العليل و يديه.

و عن الكاتب: «يضرب الصحيح بيديه، ثمّ يضرب بهما يدي العليل» «2».

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّه مع دوران الأمر بين سقوط ما يتيمّم به و سقوط آلية اليد، لا شبهة في سقوط الثاني، و ضرب اليد على اليد المضروبة على الأرض ليس ضرباً عليها؛ أ لا ترى أنّه لو دار الأمر بين سقوط آلية اليد و التيمّم بالحديد مثلًا اختياراً، لا يحتمل تقديم الثاني! و ضرب اليد على اليد كضربها على الحديد.

و ممّا ذكرنا يظهر صحّة قول الشهيد: «إنّه لم نقف علىٰ مأخذ قول الكاتب» «3» و النظر فيما عن «كشف اللثام» من دعوى ظهور المأخذ «4».

______________________________

(1) الفقيه 1: 59/ 217، وسائل الشيعة 3: 348، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 5، الحديث 12.

(2) انظر ذكرى الشيعة 2: 269.

(3) نفس المصدر.

(4) كشف اللثام 2: 480.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 234

من أوجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه، فمن فرّق بينهما خرق الإجماع» «2».

و عن «جامع المقاصد»: «يجب تقديم اليمنىٰ على اليسرىٰ إجماعاً» «3» و عن «الذكرى» نسبته إلى الأصحاب «4».

لكن ترك جمع منهم ذكر الترتيب بين الكفّين ك «الشرائع» و عن «المراسم» و «السرائر» و «المقنع» و «جمل العلم و العمل» «5» و عن بعضهم ترك

______________________________

(1) انظر مفتاح الكرامة 1: 544/ السطر 21، غنية النزوع 1: 63، منتهى المطلب 1: 147/ السطر 30، مدارك الأحكام 2: 226 227، مفاتيح الشرائع 1: 62، تذكرة الفقهاء 2: 196، ذكرى الشيعة 2: 267.

(2) انظر المعتبر 1: 393.

(3) جامع المقاصد 1: 492.

(4) ذكرى الشيعة 2: 267.

(5) شرائع الإسلام 1: 40، المراسم: 54، السرائر 1: 136، المقنع: 26، جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3: 25.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 235

ذكر الترتيب مطلقاً «1»، أو ما في بدل الوضوء «2»، فالاستناد إلى الإجماع مع ذلك لا يخلو من توقّف.

لكن يمكن الاستدلال عليه بالسيرة العملية في مثل تلك المسألة التي تعمّ بها البلوىٰ، و تحتاج إليها طائفة من المكلّفين في صلواتهم، فلا يبعد الجزم بأنّه كان كذلك من لدن زمن الشارع، و كان الخلف أخذ من السلف كذلك إلىٰ عصر المعصوم (عليه السّلام). بل لا يبعد جواز الاتكال على الشهرة المحقّقة في هذه المسألة التي يقتضي إطلاق الكتاب و السنّة فيها عدم الترتيب بين الكفّين، كما يأتي الكلام فيه.

و كيف كان: لا ريب في تقدّم الضرب على الأرض علىٰ سائر الأجزاء كتاباً و سنّة، بل هو كالضروري.

كما لا إشكال في دلالة النصوص علىٰ تقدّم المسح على الجبين علىٰ مسح الكفّين، كموثّقة زرارة الآتية

و غيرها. و بمثلها يقيّد إطلاق الكتاب و السنّة، كبعض الروايات الآتية.

عطف «اليمنىٰ» ب «ثمّ» أو الفاء، كما ترى عنايته (عليه السّلام) بتخلّل «ثمّ» في الجمل السابقة، فذكرها فيها و ترك ما يفيد الترتيب في الجملة الأخيرة، دليل على اعتبار الترتيب في غير اليسرىٰ، و عدم اعتباره فيها.

بل يمكن أن يدّعىٰ أنّ دلالة هذه الموثّقة علىٰ عدم اعتباره، أوضح من الإطلاقات؛ لأنّ عنايته بذكر خصوصيّات ما فعل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لتعليم عمّار،

______________________________

(1) النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

(2) السرائر 3: 554، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 237

و العطف ب «ثمّ» و الفاء في «الجبهة» و «الكفّين» و تركهما في عطف «اليمنىٰ» على «اليسرىٰ» كادت أن تجعلها صريحة في عدم اعتباره في الكفّين.

نعم،

عن العيّاشي، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن التيمّم، فقال: «إنّ عمّار ..» ثمّ ساقها باختلاف يسير مع الموثّقة، و قال في ذيلها: «ثمّ دلك إحدىٰ يديه بالأُخرىٰ علىٰ ظهر الكفّ بدءً باليمنى» «1».

و دلالتها واضحة، خصوصاً مع سؤاله عن كيفيته، و نقل القضيّة لتعليم الكيفية، و عنايته بحكاية بدأة رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) باليمنى، فلا إشكال فيها إلّا من جهة الإرسال و عدم الجبر؛ فإنّ مجرّد مطابقة الفتاوىٰ لها لا توجبه إلّا أن يعلم استنادهم إليها.

و بهذا يظهر النظر في الاستدلال بما في «فقه الرضا» «2» و دعوىٰ جبره «3».

______________________________

(1) تفسير العيّاشي 1: 302/ 63، مستدرك الوسائل 2: 540، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

(2)

و هي هكذا: «و صفة التيمّم للوضوء و الجنابة و سائر أسباب الغسل واحد، و هو أن تضرب

بيديك على الأرض ضربة واحدة، ثمّ تمسح بهما وجهك من حدّ الحاجبين إلى الذقن، و روى: أنّ موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ثمّ تضرب بهما اخرى فتمسح باليسرى اليمنى إلى حدّ الزند و روى من أُصول الأصابع من اليد اليمنى و باليمنى اليسرى على هذه الصفة.

و أروي: إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة، ثمّ تضع إحدى يديك على الأُخرى، ثمّ تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك و بقي ما بقي، ثمّ تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف، ثمّ تمرها على مقدمها على ظهر الكف، ثمّ تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى، فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة، فهذا هو التيمّم».

الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السّلام): 88.

(3) مستند الشيعة 3: 453، جواهر الكلام 5: 175.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 238

بل الظاهر عدم فتوى جامع الكتاب بما أرسله، بل و لا غيره من الفقهاء؛ لأنّ فيه المسح علىٰ ظهر الأصابع من أُصولها، فراجعه. و الأولى للقائل بالجبر بمجرّد المطابقة، التمسّك برواية العيّاشي الموافقة لفتاوى الفقهاء، لا مرسلة «فقه الرضا» المخالفة لها التي هي مرسلة في مرسلة لم يعمل بها مرسلها، فضلًا عن غيره.

و أمّا التمسّك بذيل

صحيحة جميل: «فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» «1»

بدعوىٰ أنّ مقتضىٰ إطلاق التشبيه أنّه مثل الماء حتّى في كيفيته، إلّا ما خرج بدليل.

و ذيل

صحيحة حمّاد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل لا يجد الماء، أ يتيمّم لكلّ صلاة؟ فقال: «لا؛ هو بمنزلة الماء» «2»

بدعوى استفادة عموم المنزلة منها حتّى

في كيفيته.

ففي غير محلّه؛ ضرورة أنّهما في مقام بيان حكم آخر، و لا إطلاق فيهما من الجهة المبحوث عنها، كما لا يخفى.

و الذي يمكن أن يقال زائداً علىٰ ما تقدّم من السيرة العملية و ارتكاز المتشرّعة و حجّية الشهرة في مثل المسألة التي دلّت الأدلّة إطلاقاً علىٰ خلافها: إنّ المستفاد من الآية الكريمة مشفوعاً بالارتكاز العقلائي أنّ فاقد الماء يتيمّم، و يقصد الصعيد لتحصيل الطهور الذي كان يحصل بالماء، و أنّه يجب أن يفعل معه ما يفعل مع الماء عند فقده، فلو لم تتعرّض الآية لكيفيته، و اختتمت إلىٰ قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً يستفيد منها العقلاء أنّه عند عدم

______________________________

(1) الفقيه 1: 60/ 223، وسائل الشيعة 3: 386، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 1: 200/ 581، وسائل الشيعة 3: 385، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 23، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 239

وجدان الماء، يقوم الصعيد مقامه فيما يحتاج المكلّف إليه، فيفهم منه ما فهمه عمّار من التمعّك على الصعيد للغسل، و مسح أعضاء الوضوء بالكيفية التي فيه للحدث الأصغر.

و بالجملة: المتفاهم منه وضع التراب موضع الماء من غير تغيير و تبديل في الكيفية، فبقي المتقدّم و المتأخّر في الغسل علىٰ حالهما من غير تصرّف و تغيير إلّا فيما يتطهّر به، نظير أن يأمر المولى بضيافة العلماء مقدّماً على الأشراف، و هم مقدّماً على التجار، و عيّن محلّاً خاصّاً لها، و شرائطَ و قيوداً، و قال: «أضفهم بالغذاء الفلاني، و مع فقده بالفلاني» فإنّه لا ريب في أنّ العرف لا يأخذ بإطلاق قوله: «و مع فقده كذا» و يرفع اليد عن الشرائط و القيود، بل

يحكم بأنّ التبديل إنّما وقع في الغذاء، لا في سائر الكيفيات، فلا بدّ من مراعاتها. و مقتضى هذا الارتكاز أنّ كلّ ما يعتبر في الوضوء و الغسل، معتبر في التيمّم الذي هو بدله. و القائل بالبدلية إن كان مراده ذلك فلا كلام، و إن كان مراده عدم حصول الطهور بل يحصل بدله، فقد مرّ ما فيه «1».

و بالجملة: لا شبهة في أنّ مقتضى ارتكاز العقلاء و الرجوع إلى الأشباه و النظائر، أنّ التبديل إنّما هو فيما يتطهّر به، لا في كيفية التطهير و العمل.

فحينئذٍ نقول: إنّ قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ «2» يدلّ علىٰ سقوط المسح على الرجل و الرأس، و عدم كونه إلى المرفق، و لا علىٰ جميع الوجه؛ لمكان الباء علىٰ ما أفاد أبو جعفر (عليه السّلام) «3» و أمّا سائر ما

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 220.

(2) المائدة (5): 6.

(3) الكافي 3: 30/ 4، الفقيه 1: 56/ 212، تهذيب الأحكام 1: 61/ 168، وسائل الشيعة 3: 364، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 240

يعتبر فيه من الشرائط و الموانع، فبقيت علىٰ حالها، كالبدأة بالوجه و باليمنى المعتبرة في الوضوء، و طهارة المحالّ و غيرها من الشرائط، فلا بدّ من مراعاة ما يعتبر فيهما فيه أيضاً. و لو لا الدليل لقلنا بعدم اعتبار الموالاة في بدل الغسل، لكن سيأتي «1» بيان استفادته من الأدلّة حتّى من الآية الكريمة.

و يؤيّد ما ذكرناه

قوله في صحيحة زرارة في تفسير الآية عن أبي جعفر (عليه السّلام): «.. ثمّ قال فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ فلمّا أن وضع الوضوء عمّن

لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً» «2»

فإنّه مُشعر أو ظاهر في إثبات المسح ببعض المحالّ، و إسقاط الغسل فقط؛ من غير تصرّف في سائر الشرائط و القيود.

كما يشعر به

ما في «الرضوي» قال: «و نروي أنّ جبرئيل نزل إلىٰ سيّدنا محمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في الوضوء ..» إلىٰ أن قال: «ثمّ في التيمّم بإسقاط المسحين، و جعل مكان موضع الغسل مسحاً» «3».

و كيف كان: لا ينبغي الإشكال في أصل الحكم؛ و إن فرض إمكان المناقشة في بعض ما ذكر.

و ممّا ذكرنا من التقريب المتقدّم، يظهر الدليل على اعتبار كلّ ما يعتبر في الوضوء و الغسل جميعاً، كطهارة المحالّ و المباشرة و غيرهما ممّا يعتبر فيهما.

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 242.

(2) تقدّم تخريجه في الصفحة 239، الهامش 3.

(3) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 89، مستدرك الوسائل 2: 535، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 241

إليه من بدل الغسل و الوضوء.

و حملهما علىٰ صِرف الكيفية دون سائر ما يعتبر فيهما، فاسد بعد اقتضاء الإطلاق سوائيتهما مطلقاً، فحينئذٍ لا يمكن التمسّك بالآية للتفصيل، و لا لاعتبار الموالاة مطلقاً، و لا لعدمه كذلك، و كذا في سائر الشرائط التي اعتبرت في أحدهما دون الآخر، فالقول بالتفصيل غير وجيه.

______________________________

(1) الدروس الشرعيّة 1: 133.

(2) الفقيه 1: 58/ 215، تهذيب الأحكام 1: 212/ 617، وسائل الشيعة 3: 362، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 6.

(3) الكافي 3: 65/ 10، تهذيب الأحكام 1: 212/ 616، وسائل الشيعة 3: 363، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 242

و المقصود، خصوصاً مع قيام القرينة عليه؛ فإنّ قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً عقيب فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً ظاهر عرفاً في أنّ المراد التوصّل إلى الصعيد للتمسّح به على الوجه، و المقصود هو الوضع أو الضرب على

______________________________

(1) غنية النزوع 1: 64، جامع المقاصد 1: 493، روض الجنان: 127/ السطر 3، مجمع الفائدة و البرهان 1: 238، منتهى المطلب 1: 149/ السطر 32، ذكرى الشيعة 2: 267، مدارك الأحكام 2: 227.

(2) تقدّم في الصفحة 235.

(3) المائدة (5): 6.

(4) شرح الكافية 2: 365، مغني اللبيب 1: 213 214، البهجة المرضيّة 2: 69.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 243

الأرض و لو بدليل خارجي، فكأنه قال: «اضرب يديك على الأرض، فتمسّح بلا فصل بوجهك و يديك».

فلو دلّت الفاء على الترتيب باتصال، تمّت الدلالة بلا احتياج إلىٰ دعوى عدم القول بالفصل، كما صنع المحقّق الثاني «1» علىٰ ما حكي عنه «2». لكن في دلالتها عليه تأمّل.

نعم، لا إشكال في دلالتها على الترتّب و التعقّب، و هي غير كافية.

فالأولى الاستدلال على المطلوب بلفظة مِنْهُ فإنّ «مِنْ» علىٰ ما تقدّم ابتدائية لا تبعيضية «3»، فالمعنىٰ: «فامسحوا بوجوهكم و أيديكم مبتدئاً من الصعيد، و منتهياً إلى الوجوه و الأيدي» و التمسّح من الصعيد بهذا المعنىٰ لا يصدق عرفاً إلّا مع حفظ العلاقة بين الضرب على الأرض و المسح منها على الوجه و اليدين.

أ لا ترى أنّه لو قيل لمريض: «تمسّح من الضرائح المقدّسة تبرّكاً» لا ينقدح في ذهن العقلاء منه إلّا مع حفظ العلقة بين المسح عليها و المسح علىٰ موضع العلّة! فلو مسحها بيده، ثمّ انصرف و ذهب إلىٰ حوائجه، ثمّ مسح يده على الموضع بعد سلب العلاقة العرفية، لم

يعمل بقوله: «تمسّح منها»؛ لأنّه لا يكون إلّا بعلاقة خاصّة مقطوعة بالفصل المعتدّ به، كما ربّما تقطع بغيره، كما لو ضرب يده على الأرض فغسلها، فإنّ الظاهر سلب العلاقة و عدم صدق «التمسّح منها» لا لاعتبار العلوق، بل لاعتبار العلاقة الخاصّة العرفية.

نعم، لو قلنا: بأنّ المراد من قوله فَامْسَحُوا .. مِنْهُ فامسحوا ببعضه، أو أراد به العلوق و الأثر من الأرض، لما تمّ الاستدلال؛ لصدقه مع بقاء أجزاء

______________________________

(1) جامع المقاصد 1: 493.

(2) ذخيرة المعاد: 106/ السطر 14، مستمسك العروة الوثقىٰ 4: 416.

(3) تقدّم في الصفحة 147.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 244

الأرض على اليد أو أثرها عليها. لكنّه خلاف التحقيق كما مرّ «1»، و سيأتي بعض الكلام فيه «2».

و بما ذكرنا يظهر صحّة التمسّك للمطلوب ببعض الأخبار،

كصحيح الحلبي قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: «إذا لم يجد الرجل طهوراً و كان جنباً، فليتمسّح من الأرض» «3».

و نظيرها صحيح ابن سنان «4».

لعدم صدق «المسح منها» لو قطعت العلاقة، بعد ظهور «من» في الابتدائيّة، كما تقدّم حكايته عن أئمّة الأدب «5».

و لو قيل: لا تدلّ الابتدائية إلّا علىٰ لزوم كون ضرب اليد مبتدئاً من الأرض، و منتهياً إلى الوجه، و أمّا اعتبار العلقة فلا، أ لا ترى أنّ المسافر إذا سافر من بلده إلىٰ مكّة المعظّمة مع اشتغاله بين الطريق بأُمور كثيرة، بل مع تعطّله عن السير في بعض البلاد التي بين الطريق، يقال: «سافر من بلده إلىٰ مكّة» من غير لزوم العلاقة! يقال: مع أنّ القياس لعلّه مع الفارق كما يظهر من التأمل في مثل: «تمسّح من التربة» أو «من الضرائح المقدّسة» و الأشباه و النظائر إنّ ما ذكر

من النقض حاله حال المقام؛ لأنّه لو فرض التعطّل عنه بين الطريق بمقدار انقطعت العلقة بين قطعات سفره عرفاً، يخرج عن صدق «منه» و «إليه».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 151 153.

(2) يأتي في الصفحة 264 267.

(3) الكافي 3: 63/ 3، وسائل الشيعة 3: 367، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 4.

(4) تهذيب الأحكام 1: 193/ 556، وسائل الشيعة 3: 368، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 7.

(5) تقدّم في الصفحة 149 150.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 245

لكن في مورد النقض و نظائره، تعارف لكيفيّة طيّ الطريق و الإقامة في بعض البلاد للزيارة أو لسائر الحوائج، ما لا يوجب التلبّسُ بها لأجله سلبَ العلقة، فلو فرض خروجه عن التعارف، كما لو سافر من بلده إلى الحجّ، فأقام في النجف الأشرف مدّة لتحصيل العلم أو غيره؛ بحيث سلبت العلاقة بين قطعات أسفاره، لخرج عن الصدق أيضاً، فالعلاقة معتبرة، و المقامات متفاوتة، و في المقام تنقطع العلاقة بفصل معتدّ به.

و بهذا ظهر الميزان في الموالاة، فإنّها عبارة عن بقاء تلك العلاقة العرفية، و هي محفوظة مع عدم الفصل المعتدّ به عرفاً بين الضرب و بين المسحات.

و أمّا التقدير بمقدار الجفاف في الوضوء أو بمقدار سلب الاسم، فلا دليل عليه. نعم مع سلب الاسم عرفاً لا تبقى العلاقة المذكورة.

و ظهر أيضاً لزوم الموالاة سواء قلنا: بأنّ الضرب على الأرض شرط، أو جزء، أو لا ذا و لا ذاك، بل هو مثل الاغتراف، فإنّ التمسّح من الأرض معتبر بلا إشكال، و هو لا يصدق إلّا مع حفظ العلاقة و عدم الفصل بين الضرب و المسح.

و أمّا الاغتراف من الماء فلا يعتبر فيه شي ء؛ لأنّ

الوضوء غسل الوجه بالماء، و هو يحصل لو بقي الماء في كفّه أربعين سنة.

كما أنّه لو قلنا: إنّ المعتبر في التيمّم المسح ببعض الأرض أو بأثرها، و الضرب مقدّمة لذلك، لما كان يلزم حفظ العلاقة، بل المعتبر صدق «المسح ببعضها» أو «أثرها» و هو صادق و لو بقيا ما بقيا.

فتأمّل في أطراف ما ذكرنا و الموارد التي نظيره في العرف، و تدبّر في الارتكازات العرفية حتّى يتضح لك الحال، و لا تحتاج إلى التكلّف بما ارتكبه بعض المحقّقين في إقامة الدليل عليه «1»، مع ما ترى من تردّده في صحّة مقالته، فيقدّم رجلًا، و يؤخّر اخرىٰ.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 486 487.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 246

و المقام أولىٰ به منه؛ لأنّ الأمر بالتيمّم من الصعيد عقيب الأمر بغسل الوجه و الأيدي في الوضوء الذي يطلب فيه صِرف غسلهما من غير دخالة للآلة يجعل الذيل ظاهراً بل كالنصّ في أنّ منزلة التراب منزلة الماء، و أنّ المقصود حصول المسح من الصعيد محلّ الغسل بأيّة آلة حصل. و عدم ذكر الآلة مع كونها في مقام البيان، يؤكّد ما ذكرناه.

و تشهد به

صحيحة زرارة المفسّرة لها، قال فيها: «فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء، أثبت بعض الغسل مسحاً؛ لأنّه قال بِوُجُوهِكُمْ ثمّ وصل بها وَ أَيْدِيَكُمْ» «1».

فإنّها ظاهرة في أنّ التصرّف إنّما هو في إثبات المسح موضع الغسل، فكما أنّ الغسل لا يعتبر فيه آلة خاصّة، كذلك ما اثبت محلّه.

فتحصّل من ذلك: أنّ الظاهر من الآية أنّ اللازم فيه هو التمسّح من الصعيد على الوجه و الأيدي، و هو لا يحصل إلّا مع التوصّل إلى التمسّح على

______________________________

(1) الكافي 3: 30/ 4، الفقيه 1: 56/ 212، تهذيب الأحكام 1: 61/ 168، وسائل الشيعة 3: 364، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 248

الصعيد، و منه إليهما، و هو صادق بأيّة آلة، كالغسل بالماء.

فإذا علم ذلك فلا بدّ في رفع اليد عنه من دليل صالح، و الأدلّة الواردة في التيمّمات البيانية «1» و غيرها تشكل صلاحيتها لذلك؛ فإنّ وِزانها وِزان ما وردت في الوضوءات البيانية «2» ممّا اشتملت على الأخذ بالغُرفة و باليمين؛ حيث لا يفهم منها إلّا صِرف الآلية من غير دخالة في تحصيل الغسل.

و بهذا يظهر الخدشة في دلالة مثل

قوله: «تضرب بكفّيك الأرض» «3»

فإنّه مع كون اليد آلة للمسح،

لا يفهم العرف منها الخصوصية،

كقوله: «يجزيك من الوضوء ثلاث غُرفات: واحدة للوجه، و اثنتان للذراعين» «4»

فكما لا يفهم منه اعتبار الاغتراف، و لا ينقدح في الذهن إلّا صرف آليتها، و لا يصلح لتقييد إطلاق الآية، كذلك حال الضرب بالكفّين.

و ليس المدّعىٰ إلغاء الخصوصية حتّى يقال: لا طريق للعرف إليه في مثل هذا الحكم التعبّدي.

بل المدّعىٰ عدم إمكان رفع اليد عن ظهور الآية بمثله مع عدم الانقداح في الذهن من «ضرب اليد و الكفّ» إلّا الآلية، فلا يحرز من مثله القيدية حتّى يقيّد به الإطلاق، كما لا تحرز من الوضوءات البيانية.

و لعمري، إنّ هذا الوجه وجيه لولا الجهات الخارجيّة؛ من مفروغيّة الحكم لدى الأصحاب و معهوديّة التيمّم بين المتشرّعة؛ بحيث ما ذكرناه يعدّ كالشبهة في مقابل البديهة، و لهذا ترى أنّه مع كمال المناسبة بين البابين،

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11.

(2) راجع وسائل الشيعة 1: 387، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15.

(3) وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 7.

(4) وسائل الشيعة 1: 387، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 15، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 249

لم يتفوّه أحد بذلك! و هو كافٍ في بطلانه.

و أمّا بعض الاحتمالات المتقدّمة كالمنسوب إلى العلّامة و ما قبله «1» فهو مخالف لظاهر الآية و جميع الأدلّة، فلا داعي للتعرّض له.

قيّدت بالإجماع بل الضرورة بلزوم كون الآلةِ اليدَ، و بقي إطلاقها بالنسبة إلى الوضع و الضرب بحاله. بل بمناسبة كون الصعيد قائماً مقام الماء عند فقده و الارتكاز المتقدّم ذكره «2»، يتقوّىٰ إطلاقها، و يشكل رفع اليد عنه بمثل قوله: «تضرب بكفّيك الأرض» في مقام بيان كيفية التيمّم و لو مع الغضّ عن الروايات المشتملة على الوضع؛ لعدم فهم القيدية منه، بل لا ينقدح في ذهن العرف إلّا أنّ الضرب للتوصّل إلى التمسّح من الأرض، خصوصاً من مثل

قوله في صحيحة الكندي: «التيمّم ضربة للوجه، و ضربة للكفّين» «3»

الظاهر في أنّ الضرب لصرف التمسّح للوجه، و لا موضوعية له.

و بالجملة: لا يحرز من مثله القيدية و لو مع قطع النظر عن سائر الروايات.

(صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) هو الضرب، لكن لمّا كان العنوان المفيد للأمر الزائد عن حقيقة الوضع، غيرَ دخيل في صحّة التيمّم، و كان متقوّماً بمطلق الوضع كيف كان، ذكره أبو جعفر (عليه السّلام) لإفادة عدم دخالة شي ء

______________________________

(1) الفقيه 1: 57/ 212، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 8.

(2) السرائر 3: 554، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 251

غيره. و لمّا كان الضرب وضعاً أيضاً مع قيد، لا يكون النقل خلاف الواقع، كما لو كان مجي ء إنسان موضوعاً لحكم، فجاء زيد مثلًا، فيصحّ أن يقال: «جاء زيد» و أن يقال: «جاء إنسان».

و بالجملة: حكىٰ أبو جعفر (عليه السّلام) تارة: واقع القضيّة مع بعض الخصوصيّات غير الدخيلة في صحّة التيمّم و كيفيّته، كقوله (عليه السّلام): «أهوىٰ بيديه إلى الأرض» و كقوله: «ضرب بيديه» و أُخرى: ما هو دخيل في الحكم، كقوله: «وضع يديه» إفادةً لعدم دخالة الخصوصيّة الزائدة. و ليس هذا من قبيل المطلق و المقيّد، بل هو حكاية قضيّة شخصية لا بدّ في ترك القيد الزائد الذي اشتملت عليه من نكتة، و المحتمل أن تكون ما ذكرناها.

إلىٰ آخره.

______________________________

(1) رواها الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز. و لا إشكال في رجال السند، إلّا في محمّد بن عيسى العبيدي، و هو ثقة على الأصحّ، كما صرّح به المصنّف (قدّس سرّه) في غير موضع من كتبه. راجع الجزء الأوّل: 349.

(2) الكافي 3: 62/ 4، وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 207/ 598، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 252

و

صحيحة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول: و ذكر التيمّم و ما صنع عمّار، فوضع أبو جعفر (عليه السّلام) كفّيه على الأرض .. «1» إلىٰ آخره.

و

موثّقة سَماعة أو صحيحته «2» قال: سألته: كيف التيمّم؟ فوضع يده على الأرض .. «3» إلىٰ آخره.

و احتمال الاشتباه من الرواة في حكاية الفعل «4»، لا يُعتنىٰ به، سيّما مع تعدّدهم و تكرّر الرواية، و كونهم من قبيل زرارة و الخزّاز و سماعة.

فدار الأمر بين تقييد الإطلاقات كتاباً و أخباراً، و رفع اليد عن صحيحة زرارة المتقدّمة «5» الحاكية لفعل النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بلفظ أبي جعفر (عليه السّلام) مع أنّ إعمال الإطلاق و التقييد غير وجيه بعد الحكاية عن الفعل الشخصي تاركاً لما هو دخيل في الحكم فرضاً؛ و إن فهم من حكايته حكم كلّي و بين رفع اليد عن قيدية

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 208/ 603، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 5.

(2) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان

بن عيسى، عن سماعة.

وجه الترديد لوقوع عثمان بن عيسى و سماعة في السند؛ لأنّ عثمان بن عيسى كان شيخ الواقفة و وجهها و من أصحاب الإجماع على قول، و لكنّ الظاهر رجوعه عن الوقف. و سماعة بن مهران ثقة عند النجاشي و واقفي عند الشيخ الطوسي.

رجال النجاشي: 193/ 517 و 300/ 817، رجال الطوسي: 337/ 4، الفهرست: 120/ 534.

(3) تهذيب الأحكام 1: 208/ 602، الإستبصار 1: 170/ 592، وسائل الشيعة 3: 365، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 3.

(4) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 488/ السطر 34.

(5) تقدّمت في الصفحة 250.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 253

الضرب الوارد في الأخبار الكثيرة، و الأهون في المقام مع الخصوصيات المتقدّمة هو الثاني، سيّما مع كون المطلق و المقيّد مثبتين، و الحمل في مثله متوقّف علىٰ إحراز وحدة المطلوب، و هو مع ما تقدّم مشكل.

مضافاً إلىٰ أنّ المقام ليس من قبيل المطلق و المقيّد؛ فإنّ المتفاهم العرفي من قوله: «وضع يده على الأرض» في مقام تعليم التيمّم و بيان كيفيّته، أنّه كان وضعها بلا دفع و اعتماد، و إلّا كان على الرواة عدم إهماله، و الحمل على الغفلة قد مرّ ما فيه «1»، فيظهر أنّ مقتضىٰ هذه الروايات أنّ عمل المعصوم في مقام التعليم، كان وضعاً لا ضرباً، و معه كيف يمكن إعمال المطلق و المقيّد؟! فلا محيص عن الالتزام إمّا برفع اليد عن الروايات الصحيحة التي هي في مقام البيان، و هو كما ترى.

و إمّا البناء علىٰ أنّ للتيمّم كيفيتين؛ إحداهما: وضع اليد، و ثانيتهما: ضربها.

و إمّا البناء علىٰ أنّ المعتبر فيه ليس إلّا لمس الأرض وضعاً أو ضرباً، بل أو مسحاً؛ أخذاً

بإطلاق الآية، و جمعاً بين الروايات، و هو أهون؛ لكونه جمعاً عقلائيّاً بين جميع الروايات.

نعم، لا يبعد الالتزام برجحان الضرب؛ أخذاً بظواهر ما دلّت على الضرب و اشتملت على الأمر به. هذا كلّه إذا قلنا بعدم مباينة «الضرب» و «الوضع».

و أمّا لو قلنا بمباينتهما، فيقع التعارض بين صحيحة زرارة و موثّقته الحاكيتين عن أبي جعفر (عليه السّلام) نقلَ فعل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) حيث عبّر في الأُولىٰ ب «الوضع» و في الثانية ب «الضرب» و هو لا يوجب رفع اليد عن سائر الروايات الحاكية لفعل أبي عبد اللّٰه و أبي جعفر (عليهما السّلام) في مقام تعليم التيمّم بعد السؤال عن

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 250.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 254

كيفيته، فالأخذ بجميع الروايات، و الالتزام بأنّ للتيمّم كيفيتين، و حمل ما اشتملت على الأمر بالضرب على الرجحان، أولىٰ و أهون من طرح الطائفة المقابلة مع صحّة سندها. بل هو من قبيل حمل الظاهر على النصّ؛ لأنّ أخبار الضرب ظاهرة في تعيّنه، و أخبار الوضع نصّ في الاجتزاء به، مع موافقتها لإطلاق الكتاب.

و أمّا الشهرة المنقولة في المقام «1» فليست من الشهرات المعتدّ بها؛ لأنّ المسألة اجتهادية تراكمت فيها الأدلّة. هذا مع ذهاب جملة من الأساطين إلى الاجتزاء بالوضع صريحاً أو ظاهراً، كالشيخ في محكي «المبسوط» و «النهاية» و المحقّق في «الشرائع» و الشهيد في محكي «الذكرى» و عن «جامع المقاصد» و «حاشية الإرشاد» «2».

لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعد اشتمالِ أكثر الروايات على «الضرب» «3» و نقلِ الشهرة، و احتمالِ كون مراد بعض من عبّر ب «الوضع» الضربَ منه، و تعارفِ الضرب بين المتشرّعة، و

اللّٰه العالم.

إلىٰ ما يعتبر فيه شرطاً أو جزءً، لو لم نقل بظهور بعضها كالرواية المتقدّمة في الشرطية، فالأظهر هو الشرطية.

و أمّا الثمرة بين القولين فغير ظاهرة، نعم لو قلنا: بأنّ دليل اعتبار الموالاة

______________________________

(1) راجع ذكرى الشيعة 2: 258، جامع المقاصد 1: 489 و 498، مدارك الأحكام 2: 217، جواهر الكلام 5: 179.

(2) وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 1.

(4) وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 7.

(5) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 487/ السطر 30.

(6) راجع وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 256

فيه هو ظهور الأوامر المتعلّقة بالمركّبات في إتيان أجزائها متوالية و مرتبطة كما استدلّوا به له «1» يكون اعتبار الموالاة بين الضرب و المسح على الجزئية، و عدم اعتباره على الشرطية، ثمرةً بينهما؛ لأنّ غاية ما يمكن دعواه هو ظهورها في الموالاة بين الأجزاء، لا بين الشرائط و الأجزاء أيضاً، كما لا يخفى. لكن قد عرفت أنّ وجه اعتباره غير ذلك «2»، و مع ما ذكرناه لا تكون هذه ثمرة، فراجع.

و يمكن أن يقال: إنّه على الشرطية لا دليل علىٰ لزوم قصد التقرّب و التعبّد به، بخلافه على الجزئية؛ لأنّ المتيقّن من الإجماع علىٰ عباديّة التيمّم عباديّة ماهيّته، لا الأعمّ منها و من شرائطه. إلّا أن يقال: مقتضى ارتكاز المتشرّعة عبادية الضرب أيضاً.

و قد يقال في بيان الثمرة أمران آخران «3»، و هو غير سديد.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 486/ السطر 13.

(2) تقدّم في الصفحة 242.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة: 487/ السطر

28.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 257

فيه، بل اللازم مراعاة جميع ما يتفاهم من التيمّمات البيانيّة و غيرها المحتملة دخالتها، بعد كونها في مقام بيان كيفية التيمّم و ما يعتبر فيه.

كما لا ريب في جواز التيمّم بالتراب و نحوه و إن لم يكن متصلًا بالأرض، و يدلّ عليه مضافاً إلى السيرة القطعية، و

قوله: «التراب أحد الطهورين» «3»

و ما دلّ علىٰ جواز التيمّم بالجصّ و النورة الصادق كلّ منهما على المنفصل من الأرض أنّ الظاهر عرفاً من قوله تعالىٰ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً .. إلىٰ قوله:

______________________________

(1) السرائر 3: 554، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 9.

(2) تهذيب الأحكام 1: 207/ 598، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 4.

(3) تقدّم في الصفحة 219.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 259

مِنْهُ أنّ ما هو دخيل فيه هو محلّ الضرب و وقوع اليد، و أمّا سائر أجزاء الأرض التي لا تقع اليد عليها، فلا دخالة لها في المسح.

و لو نوقش فيه، فلا إشكال في أصل الحكم، بعد كون التراب أحد الطهورين، و قطعية عدم الفصل بينه و بين الحجر و غيره.

تعالىٰ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ يرىٰ لزوم غسل يده الناقصة إلى المرفق، و لا ينقدح في ذهنه توجّه الخطاب إلى السالمين. نعم لو كان القطع من المرفق يكون خارجاً منه.

و في المقام أيضاً يرى العرف دخول مقطوع الإصبع تحت الخطاب و لو قلنا بكون «الكفّ» اسماً للمجموع؛ و ذلك لمناسبات مغروسة في الأذهان، كما هو كذلك في الخطابات العرفية.

بل لا يبعد أن يقال: إنّ «الكفّ» ك «اليد» و «الرجل» صادقة على الكلّ

______________________________

(1) الطهارة (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الفاضل اللنكراني: 440.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 260

و البعض، لكن ينصرف مثل قوله: «اضرب كفّيك» إلىٰ ضرب جميعهما، و هو يتمّ مع سلامة الكفّ، و مع نقصها يصدق «أنّه ضرب كفّيه على الأرض» حقيقة، فلا إشكال في عدم سقوط التيمّم و الصلاة مع نقصان الكفّ.

التيمّم، و ليس المسح عليهما ميسورَ مسحِ الكفّين، و الانحلال العقلي غير معوّل عليه في مثل المقام. بل لزوم مسح الجبهة فقط ممّن لم يكن له يد لكونه ميسورَ التيمّم أيضاً لا يخلو من إشكال.

و الاحتياط لازم علىٰ أيّ حال في مثل الصلاة التي لا تُترك بحال، مع بُعد عدم تكليف مثله بالصلاة التي هي عماد الدين إلىٰ آخر عمره. بل ليس المدّعى للقطع بعدم ترك مثله سُدى بمجازف.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 261

كلمات القوم ممّن تعرّض للمسألة «3»، و الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 246.

(2) تقدّم في الصفحة 258.

(3) جامع المقاصد 1: 490، رياض المسائل 2: 324، جواهر الكلام 5: 182 183.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 262

بالتقريب المتقدّم؛ مستمدّاً بارتكاز العرف في اعتبار كلّ ما يعتبر في الوضوء و الغسل جميعاً في التيمّم، فراجع «1».

و أمّا مع عدم سرايتها بأن يكون المحلّ جافّاً فالظاهر عدم الانتقال إلى الظاهر، بل ينتقل إلى الذراعين، كما مرّ الكلام فيه «2».

و أمّا دعوى: أنّ حفظ الذات أولىٰ من حفظ الوصف، فمع الانتقال إلىٰ غير باطن الكفّ، ترك الأصل و الذات حفظاً للوصف، بخلاف المسح بالباطن النجس.

ففيها: أنّ أمثال هذه الأُمور الاعتبارية و الترجيحات الظنّية، غير معوّل عليها في الأحكام التعبّدية البعيدة عن العقول. مع ما عرفت «3» من أنّ اعتبار باطن الكفّ بل مطلق آلية اليد غير مستفاد من الأدلّة لولا الإجماع و السيرة المفقودان في مثل المقام.

و الاحتياط في جميع صور الدوران لا ينبغي أن يترك؛ و إن كانت البراءة في كثير من الموارد محكّمة؛ بناءً علىٰ جريانها في الطهارات الثلاث، كما هو الأقوىٰ.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 239.

(2) تقدّم في الصفحة 261.

(3) تقدّم في الصفحة 261.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 264

وجوب حمل الصعيد إلى الوجه و الكفّين، مع أنّه بعد النفض لا يبقى بعض الأرض على اليد للوجه، فضلًا عن الكفّين، فإذا لم تكن تبعيضية فلا محالة تكون ابتدائية؛ لضعف الاحتمالات الأُخر، فتدلّ على أنّ المعتبر في التيمّم، أن يكون المسح مبتدئاً من الأرض لا بالأرض، فتدلّ علىٰ عدم اعتبار العلوق بالمعنى المتقدّم، و لا بغيره كما يأتي، فلا ينبغي الإشكال في عدم اعتباره بهذا المعنىٰ.

أراضي الحجاز الغالب عليها الرمل و الأحجار الصغار التي تلصق باليد مع الضرب، دون الوضع بلا اعتماد و لا قوّة و لا مكث.

و بالجملة: عدم اعتبار العلوق بهذا المعنىٰ أيضاً واضح.

عدم الإطلاق لأجل غلبة الأراضي في انتقال أثرها إلى اليد و بقائه بعد النفض «2» مدفوعة بمنع الغلبة الموجبة لعدم الإطلاق، فضلًا عن الانصراف، سيّما في أراضي نزول الوحي و صدور الروايات، و خصوصاً مع كون «الصعيد» مطلق وجه الأرض، و بالأخصّ مع قرب أراضي الحرمين الشريفين من البحر الموجب لنزول الأمطار الغريزة في غالب الفصول فيها، مع كيفية أرضهما الخالية من التراب الموجب لعدم كونها مغبّرة و عدم بقاء أثرها بعد النفض غالباً، و معه كيف تسوغ دعوى الغلبة و الانصراف، و كيف يمكن السكوت عنه مع فرض اعتباره؟! مضافاً إلىٰ أنّه لو فرض بقاء أثر ضعيف بعد النفض، فلا ريب في أنّه مع إمرار اليدين على الوجه، يرتفع و ينتقل إليه، فلا يبقى للكفّين أثر منه، فلا بدّ للقائل بلزوم العلوق؛ إمّا أن يلتزم بلزومه للوجه فقط، أو لزوم المسح ببعض اليد على الوجه بوجه يبقى الأثر للكفّين، أو لزوم ضرب آخر بعد مسح الوجه، و لا أظنّ التزامه بالأوّلين، و يأتي الكلام في ضعف الثالث «3».

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 492/ السطر 24.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 491/ السطر 34.

(3) يأتي في الصفحة 304.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 268

راجع وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11 و 12.

(2) المقنعة: 62، المبسوط 1: 33، تذكرة الفقهاء 2: 190.

(3) تذكرة الفقهاء 2: 194.

(4) مدارك الأحكام 2: 222.

(5) مختلف الشيعة 1: 274، المسألة 204، ذكرى الشيعة 2: 265، كشف اللثام 2: 469.

(6) تذكرة الفقهاء 2: 194.

(7) مجمع الفائدة و البرهان 1: 237، الحواشي علىٰ شرح اللمعة الدمشقية، المحقّق الخوانساري: 151/ السطر 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 269

33.

(2) تقدّم في الصفحة 246.

(3) السرائر 3: 554، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 9.

(4) تفسير العيّاشي 1: 302/ 63، مستدرك الوسائل 2: 540، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 270

و في اخرىٰ: «أ فلا صنعت كذا؟» ثمّ تيمّم «1».

و تمسّك أبي جعفر (عليه السّلام) بها و بخصوصياتها لتعليم زرارة «2»، فلا إشكال في إطلاقها و عدم تشابهها. نعم الروايات الحاكية لفعلهم «3»، لا يكون فيها إطلاق معتدّ به من هذه الجهة.

و أمّا عدم صلوح شي ء لتقييدها؛ فلأنّ أظهر ما في الباب في ذلك ممّا يمكن الركون إليه سنداً

موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في التيمّم قال: «تضرب بكفّيك الأرض، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك» «4».

و

صحيحة المرادي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في التيمّم قال: «تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و ذراعيك» «5».

بدعوىٰ ظهورهما بل صراحتهما في كون مسح الوجه باليدين.

لكن يمكن إنكار ظهورهما فضلًا عن صراحتهما بأن يقال: إنّ محتملات قوله: «و تمسح بهما وجهك و يديك» كثيرة بدواً:

أحدها: أن يكون المراد «تمسح بهذه و هذه وجهك و يدك اليمنىٰ و اليسرى» جموداً علىٰ ظاهر علامة التثنية من تكرير مدخولها، و ظاهر الضمير الراجع إلىٰ

______________________________

(1) الفقيه 1: 57/ 212، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 8.

(2) الفقيه 1: 56/ 212، وسائل الشيعة 3: 364، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 1.

(3) راجع وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11.

(4) تهذيب الأحكام 1: 212/ 615، وسائل

الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 7.

(5) تهذيب الأحكام 1: 209/ 608، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 271

طبيعة اليدين؛ من غير اعتبار الاجتماع في المدخول و المرجع، فإنّه يحتاج إلىٰ مئونة زائدة.

و لازم هذا الاحتمال لزوم مسح كلّ يد جميع الجبهة، أو هي مع الجبينين، و كذا مسح كلٍّ من اليدين الماسحتين كلَّ واحدة من الممسوحتين، و هو غير ممكن في الثاني، و لم يلتزموا به في الأوّل، فهذا الاحتمال مدفوع لذلك.

ثانيها: أن يكون المراد «تمسح بمجموعهما وجهك و كلّ واحد من يديك» و لازمه لزوم مسح كلّ من اليدين بمجموعهما، و هو أيضاً مدفوع؛ لامتناعه.

ثالثها: أن يكون المراد «تمسح بمجموعهما وجهك و مجموع اليدين» و لازم ذلك ما هو المشهور.

رابعها: «تمسح بمجموعهما مجموع الوجه و اليدين» أي بمجموع هذين مجموع الثلاثة. و لازم ذلك جواز مسح الوجه بيد واحدة، كما اختاره المحقّقان المتقدّمان.

و لا ترجيح لأحد الأخيرين لو لم نقل بترجيح ثانيهما؛ لأجل ارتكاز العرف بأنّ المسح لإيصال أثر الأرض و لو أثرها الاعتباري إلى الوجه من غير دخالة مجموع اليدين في ذلك. و ضرب اليدين إنّما هو لتحصيل المسحات الثلاث، لا لمسح الوجه بهما.

و بالجملة: مع محفوفية الكلام بالقرينة العقلية، و رفع اليد عن الظاهر الأوّلي، لا يبقى ظهور في الاحتمال الثالث.

و دعوىٰ: أنّ الظاهر منها هو المسح بهما مطلقاً، و قيام القرينة العقلية موجب لرفع اليد عنه بالنسبة إلى اليدين دون الوجه، مدفوعة بأنّ الظاهر منها هو المسح بكلّ واحدة منهما جميع الممسوح، و هو مخالف لإطلاق الكتاب و الفتوىٰ و العقل،

و مع رفع اليد عنه و دوران الأمر بين أحد الأخيرين، فالترجيح

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 272

مع ثانيهما، فيوافق إطلاق الآية. و مع تساويهما أو الترجيح الظنّي لأوّلهما، لا يترك الإطلاق حتّى على الثاني؛ لعدم ظهورٍ معتدٍّ به، و عدم كون الظنّ مستنداً إلى اللفظ و ظهوره حتّى يكون حجّة.

نعم، ظاهر

رواية الكاهلي قال: «سألته عن التيمّم، فضرب على البساط، فمسح بهما وجهه، ثمّ مسح كفّيه إحداهما علىٰ ظهر الأُخرىٰ» «1»

هو مسح الوجه باليدين.

لكنّها مع ضعفها سنداً «2» و إضمارها، لا تصلح لتقييد الكتاب، و لا يعلم استناد المشهور إليها، و مجرّد مطابقة فتواهم لرواية لا يجبر ضعفها. و كون الناقل عنه صفوان بن يحيىٰ و صحّة السند إليه، غير مفيد؛ لعدم ثبوت أنّه لا يروي إلّا عن ثقة و إن قال به الشيخ في محكيّ «العدّة» «3»، و الإجماع علىٰ تصحيح ما يصحّ عنه «4» علىٰ فرض ثبوته لم يتضح إثبات ما راموا منه، و التفصيل موكول إلى محلّه «5».

و أمّا

صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن التيمّم، فضرب بكفّيه الأرض، ثمّ مسح بهما وجهه، ثمّ ضرب بشماله الأرض، فمسح بها مرفقه إلىٰ أطراف الأصابع: واحدة علىٰ ظهرها، و واحدة علىٰ بطنها، ثمّ ضرب بيمينه الأرض، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه، ثمّ قال: «هذا التيمّم علىٰ ما

______________________________

(1) الكافي 3: 62/ 3، وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 1.

(2) رواها الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن الكاهلي.

(3) عدّة الأُصول 1: 154.

(4) اختيار معرفة الرجال: 556/ 1050.

(5) يأتي في الجزء الثالث: 331.

كتاب

الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 273

كان فيه الغسل و في الوضوء: الوجه و اليدين إلى المرفقين ..» «2» إلىٰ آخره.

فلا يتّكل عليها لتقييد الكتاب؛ بعد اشتمالها علىٰ عدّة أحكام مخالفة للمذهب. و التفكيك في الحجّية في مثلها، غير جائز بعد عدم الدليل علىٰ حجّية خبر الثقة إلّا بناء العقلاء الممضى، و لا ريب في عدم ثبوت بنائهم على العمل بما اشتملت علىٰ عدّة أحكام مخالفة للواقع، لو لم نقل بثبوت عدمه.

ضرورة أنّه لو ضرب بيدين و مسح بإحداهما علىٰ جبينيه، لقال في مقام الحكاية-: «فمسح بواحدة منهما» لكون الضرب بهما و المسح بإحداهما مخالفاً للمتعارف، و معه كان عليه حكايته، و مع عدم الذكر ينصرف إلى المتعارف؛ و هو المسح بما ضرب، أ لا ترى عدم احتمال كون المسح بغير اليدين مع عدم حكاية كونه بهما! و ليس ذلك إلّا للانصراف و الظهور في كونه بما وقع على الأرض.

و هذا نظير أن يقال: «أخذ الماء بغرفتيه، فغسل وجهه»؛ حيث يكون ظاهراً في صبّ ما في الغرفتين علىٰ وجهه و غسله بهما. و من هنا يمكن الاستدلال عليه ببعض روايات أُخر «1».

لكن يمكن المناقشة في صلوح مثل تلك الروايات لتقييد الآية الكريمة؛ فإنّ مجرّد ظهورها في كون المسح باليدين و لو في مقام بيان الحكم و التعليم، لا يكفي في التقييد إلّا إذا دلّت على التعيين، و العملُ الخارجي الذي لا يمكن أن يقع إلّا علىٰ وجه واحد و كيفية واحدة، لا يكون ظاهراً فيه، و دالّاً على أنّ للتيمّم كيفيّة واحدة، و أنّ تمام حقيقته كذلك، و معه لا يمكن تقييد المطلق الموافق له به.

و بعبارة اخرىٰ: أنّ المطلق و المقيّد المثبتين غير متنافيين، إلّا إذا أُحرزت وحدة المطلوب و الكيفية، و هي غير محرزة في المقام.

و لعلّه إلىٰ ما ذكرنا يرجع ما عن المحقّق الخونساري (رحمه اللّٰه) حيث قال: «كما

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 4 و 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 275

يجوز حمل المطلق على المقيّد، يجوز القول بكفاية المطلق و حمل المقيّد علىٰ أنّه أحد أفراد الواجب» «1» انتهىٰ.

إلّا

أن يقال: إنّ الظاهر من صحيحة داود بن النعمان «2» هو السؤال عن كيفيّة التيمّم، فعملُ أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في مقام جواب سؤاله عن الكيفيّة، ظاهر في أنّ ما فعل هو الكيفيّة الفريدة و تمام ماهيّة التيمّم، فلو كان المسح بيد واحدة مجزياً، لفعله في مقام بيان نفس الماهيّة؛ لعدم دخالة ضمّ الأُخرىٰ في تحقّقها.

و الظاهر منها مسح الوجه باليدين بالتقريب المتقدّم، بل لا يبعد أظهريتها في ذلك ممّا تقدّم؛ لقوله: «ثمّ رفعهما، فمسح وجهه و يديه».

و لا يخفىٰ: أنّه فرق بين هذه الصحيحة التي ندّعي ظهورها في كون المسح بيدين، و بين صحيحة المرادي و رواية زرارة المتقدّمة حيث منعنا ظهورهما فيه كما مرّ «3»؛ لأنّ الظهور المدّعىٰ في هذه الصحيحة لأجل حكاية الفعل، كما تقدّم وجهه، فتدبّر.

بل الظاهر منها و من صحيحة الخزّاز «4»، أنّ ما صنع أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) موافق لفعل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في مقام تعليم عمّار، و بعد ضمّ ذلك إلىٰ رواية الكاهلي الذي شهد شيخ الطائفة (رحمه اللّٰه) بوثاقته؛ لرواية صفوان عنه، و قيام الإجماع المنقول علىٰ تصحيح ما يصحّ عنه، و هما و إن كانا موردين للمناقشة كما مرّ «5»،

______________________________

(1) الحواشي علىٰ شرح اللمعة الدمشقية، المحقّق الخوانساري: 151/ السطر 1.

(2) تقدّم في الصفحة 251.

(3) تقدّم في الصفحة 270 271.

(4) الكافي 3: 62/ 4، وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 2.

(5) تقدّم في الصفحة 272.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 276

لكن يوجبان ظنّاً معتدّاً به، فإذا ضمّ ذلك إلىٰ

مرسلة العيّاشي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) و فيها:

«ثمّ مسح يديه بجبينيه» «1»

و إلى رواية فقه الرضا «2» و إلى صحيحة زرارة و موثّقته «3» الحاكيتين لفعل رسول اللّٰه الظاهرتين في مسحه باليدين، يتمّ المطلوب؛ و هو تعيّنه في كيفيّة واحدة.

و الإنصاف: أنّ الراجع إلى الروايات يطمئنّ بأنّ له كيفيّة واحدة، هي ما قال به المشهور. بل قيام السيرة القطعية المتصلة إلىٰ زمان الأئمّة، من أقوى الشواهد علىٰ كونه بهذه الكيفية المعهودة، فيتقيّد بها الآية الشريفة، فلا ينبغي التأمّل فيه.

لزوم كون المسح باليدين، و التعارف يوجب عدم الظهور في التعيين.

كما أنّ السيرة على الدفعة لا تكشف إلّا صحّته كذلك، و أمّا بطلان غيره فلا، كما لا يخفى، و هذا بخلاف السيرة على المسح باليدين، فإنّها كاشفة عن دخالة اليد؛ و ذلك لما مرّ من عدم تعارف ضمّ ما ليس بدخيل، فلا تغفل. لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

الممسوح في الكفّ، و هو أزيد منه بمقدار معتدّ به؛ بحيث يرى العرف زيادته عليه، و كذا يزيد عرض اليدين عن الجبهة و الجبينين، و مع لزوم الاستيعاب كان اللازم التنبيه عليه، و عدمه دليل علىٰ عدم لزومه.

هذا مع الغضّ عن صحيحة زرارة «1»، و إلّا فهي صريحة في جوازه، فالأقوىٰ عدم لزوم الاستيعاب و إن كان الأحوط خلافه.

و من بعض ما ذكرناه يعلم كفاية مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح توزيعاً، فلا يجب المسح بكلٍّ من اليدين علىٰ تمام الممسوح.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 273.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 279

الاستيعاب.

و فيه ما لا يخفى؛ لأنّ الالتزام بجواز مسح العارض أو الذقن بعد كونه مخالفاً لجميع الروايات في غاية الإشكال، بل غير ممكن و إن يظهر من محكيّ «المعتبر» التخيير بين استيعاب الوجه، و مسح بعضه بشرط عدم الاقتصار علىٰ أقلّ من الجبهة «6». و ظاهره جواز المسح على العارض مثلًا إذا لم يقتصر علىٰ أقلّ

______________________________

(1) راجع جامع أحاديث الشيعة 3: 104، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 1 و 12 و 16 و 17.

(2) تهذيب الأحكام 1: 211/ 613.

(3) تهذيب الأحكام 1: 207/ 601، و راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

(4) تفسير العيّاشي 1: 302/ 63، مستدرك الوسائل 2: 540، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

(5) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 88، مستدرك الوسائل 2: 535، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 1، و قد تقدّم متنها أيضاً في الصفحة 237، الهامش 2.

(6) المعتبر 1: 386.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 281

منها مساحة، و هو أسوأ من الجمع المتقدّم؛ لالتزامه بالتخيير بين الأقلّ و الأكثر، و هو لو لم يكن ممتنعاً، فلا أقلّ من عدم كونه من الجمع المقبول.

مضافاً إلىٰ أنّ روايات «الجبين» و «الجبهة» لو كانت صالحة لتقييد الآية، فلا بدّ من التخيير بينهما و بين الوجه، أو تعيّن المسح بهما، و إلّا فلا وجه لعدم جواز الاقتصار علىٰ أقلّ من الجبهة.

و قد يقال «6» بالجمع بين روايات «الوجه» و «الجبينين» بحمل الاولىٰ علىٰ إرادة المسح في الجملة؛ حملًا للمطلق على المقيّد، و هو من أهون التصرّفات.

و فيه: أنّه بعد تسليم دلالة روايات الوجه علىٰ كثرتها

علىٰ لزوم الاستيعاب، يقع التعارض بينها و بين ما دلّ على المسح على الجبينين بالتباين.

و الإنصاف: أنّه لو سلّم دلالة الروايات المتجاوزة عن العشر، و فيها الصحاح و الموثّق علىٰ لزوم الاستيعاب، و كونها في مقام بيان كيفية التيمّم، لا يتأتّى الجمع بينها بما ذكر، بل يقع التعارض بينها و بين غيرها بعد عدم كونها من قبيل المطلق و المقيّد؛ لأنّ نسبة الكلّ و الجزء ليست من قبيلهما.

لكن الشأن في ثبوت دعوى دلالتها عليه؛ فإنّ الناظر بعين التدبّر، يرىٰ عدم سلامة سوى النادرة منها من المناقشة؛ أمّا سنداً، أو دلالة، أو جهة، فها هي الروايات:

أمّا ما دلّت علىٰ أنّ التيمّم ضربة للوجه، و ضربة لليدين

كصحيحة إسماعيل الكندي، عن الرضا (عليه السّلام) قال: «التيمّم ضربة للوجه، و ضربة للكفّين» «1»

و

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أحدهما قال: سألته عن التيمّم فقال:

______________________________

(6) مصباح الفقيه، الطهارة: 494/ السطر الأخير.

(1) تهذيب الأحكام 1: 210/ 609، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 282

«مرّتين مرّتين للوجه و اليدين» «1»

و

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: كيف التيمّم؟ فقال: «هو ضرب واحدة للوضوء و الغسل من الجنابة: تضرب بيديك مرّتين، ثمّ تنفضهما نفضة للوجه، و مرّة لليدين» «2»

فهي في مقام حكم آخر لا يمكن استفادة لزوم الاستيعاب منها، كما لا يستفاد لزوم مسح تمام اليد منها، فهي لا تعارض أخبار المسح على الكفّ، و لا ما دلّت علىٰ مسح الجبينين، كما لا يخفى. و الظاهر أنّ صحيحة المرادي «3» من هذا القبيل.

و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم «4» و موثّقة سماعة «5»

المشتملتان علىٰ مسح الذراعين إلى المرفق، فهما محمولتان على التقيّة، و استقرّ المذهب علىٰ عدم العمل بهما. و يمكن أن تكون صحيحة المرادي أيضاً كذلك.

و أمّا

موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «تضرب بكفّيك الأرض، ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهك و يديك» «6»

فمن القريب أن تكون بصدد بيان عدم لزوم نقل التراب إلى الوجه؛ حيث قد يدّعىٰ دلالة الآية علىٰ لزومه «7»، و يظهر

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 210/ 610، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 210/ 611، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 4.

(3) تقدّمت في الصفحة 270.

(4) تقدّمت في الصفحة 272.

(5) تهذيب الأحكام 1: 208/ 602، وسائل الشيعة 3: 365، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 3.

(6) تهذيب الأحكام 1: 212/ 615، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 7.

(7) أحكام القرآن، الجصّاص 2: 390، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5: 239.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 283

من فتوى الشافعي أنّ ذلك كان في تلك الأعصار مورد البحث و النظر «1»، فلا تكون ناظرة إلىٰ مقدار مسح الوجه و اليدين، و لذا ذُكر فيها اليدان لا الكفّان، و لو كانت بصدد بيان كيفية التيمّم لم تهمل وظيفة اليد، فالأقرب ما ذكرنا من كونها بصدد بيان لزوم كون المسح باليد المضروبة على الأرض، لا بأجزاء التراب، و لهذا قال فيها: «تنفضهما و تمسح بهما».

و أمّا روايتا داود بن النعمان «2» و الخزّاز «3» فيتحمل فيهما كون قوله: «قليلًا» قيداً للوجه أيضاً، فيكون المراد مسح الوجه قليلًا، و فوق الكفّ قليلًا.

مع احتمال أن يكون المنظور ضرب اليد على الأرض في مقابل عمل عمّار، تأمّل.

و كيف كان: فمع اشتمالهما علىٰ ما تصلح للقرينية، لا يمكن إثبات الاستيعاب بهما.

و أمّا رواية الكاهلي «4» فضعيفة، و لو قيل بحسنها «5» لكن لا تكون صالحة لمعارضة الصحاح؛ لا سنداً و لا دلالة.

فبقيت صحيحة واحدة هي

صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السّلام) يقول، و ذكر التيمّم و ما صنع عمّار، فوضع أبو جعفر كفّيه على الأرض، ثمّ مسح وجهه و كفّيه، و لم يمسح الذراعين بشي ء» «6».

______________________________

(1) الامّ 1: 49، المجموع 2: 228.

(2) تهذيب الأحكام 1: 207/ 598، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 4.

(3) الكافي 3: 62/ 4، وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 2.

(4) تقدّم في الصفحة 272.

(5) ملاذ الأخيار 2: 186، مستند الشيعة 3: 441، جواهر الكلام 5: 205.

(6) تهذيب الأحكام 1: 208/ 603، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 284

و هي مع عدم بيان تفصيل القضيّة فيها حتّى يعلم كون أبي جعفر (عليه السّلام) في مقام بيان أيّة جهة من جهات التيمّم، و كون المذكور فيها عمله، و يصحّ لمن يرىٰ مسح يده علىٰ جبهته أو جبينه أن يقول: «مسح يده علىٰ وجهه» من غير تسامح و تجوّز لا تقاوم الكتاب؛ إذ لو كان المراد لزوم مسح جميع الوجه، فتخالفه بالتباين بعد كون الباء للتبعيض، و لا تقاوم الروايات الحاكية لفعل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الناصّة علىٰ مسحه بجبينيه،

فتكون قرينة علىٰ أن ليس المراد ب «الوجه» جميعه، لا لتقييد الإطلاق كما قيل «1»، بل لأنّ «الوجه» يطلق على البعض و التمام بلا مسامحة.

و لا يبعد دعوى الفرق بين «اغسل وجهك» و بين «امسح بيدك وجهك» بأنّه يفهم الاستيعاب من الأوّل دون الثاني، فتأمّل.

و كيف كان: لا شبهة في عدم وجوب الاستيعاب في الوجه حتّى مع الغضّ عن فتاوى الأصحاب «2» و مخالفته للكتاب «3» و موافقته للعامّة «4». هذا حال الأخبار المشتملة على «الوجه».

و أمّا سائر الأخبار؛ فالمعتمد منها و هي صحيحة زرارة «5» و موثّقته «6» الحاكيتان لفعل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) تعليماً لعمّار، عن أبي جعفر (عليه السّلام) كالصريح في

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 494/ السطر الأخير.

(2) سيأتي بيان فتاوى الأصحاب في الصفحة 287.

(3) لقوله تعالىٰ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ النساء (4): 43، المائدة (5): 6.

(4) المغني، ابن قدامة 1: 257، المجموع 2: 231.

(5) تقدّمت في الصفحة 273.

(6) تقدّمت في الصفحة 273.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 285

كفاية مسح الجبينين من دون لزوم مسح الجبهة؛ فإنّ قوله (عليه السّلام): «ثمّ مسح» أي رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «جبينيه بأصابعه» أو «ثمّ مسح بجبينيه» في مقام بيان الحكم و ماهية التيمّم ظاهر بل كنصّ في أنّ تمام الدخيل فيه مسحهما فقط، و ليس مسح غيرهما كالجبهة و غيرها دخيلًا في ماهيته. و ليس هذا كنقل أحد من الرواة حتّى يقال: إنّه ترك ذكر الجبهة بتوهّم ملازمة مسحها لمسحهما مع عدم الملازمة واقعاً، أو احتمل فيه الخطأ في فهم كيفية العمل.

و كيف كان: لو كان اللازم مسح الجبهة لمسحها رسول اللّٰه (صلّى

اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و نقل أبو جعفر (عليه السّلام).

و تدلّ عليه أيضاً

رواية ابن أبي المقدام أو حسنته لرواية صفوان عنه «1» عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): «أنّه وصف التيمّم، فضرب بيديه على الأرض، ثمّ رفعهما فنفضهما، ثمّ مسح علىٰ جبينيه و كفّيه مرّة واحدة» «2».

و ذكرُ «الجبينين» مثنّاة و ترك «الجبهة» دليل علىٰ عدم مسحه جبهته.

و الظاهر أنّ موثّقة زرارة المختلفة في النقل المردّدة بين «جبينه» و «جبهته» «3» كانت في الأصل «جبينه» أو «جبينيه» و اشتبهت في النسخ لغاية تشابههما في الخطّ العربي، سيّما في الخطوط القديمة.

______________________________

(1) رواها الشيخ الطوسي، عن الشيخ و هو المفيد-، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عمرو بن أبي المقدام.

(2) كذلك في الطبعة الحجرية من الوسائل، و لكن في طبع آل البيت «جبينه» بدل «جبينيه»، وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 6.

(3) الكافي 3: 61/ 1، تهذيب الأحكام 1: 207/ 601 و 211/ 613، الاستبصار 1: 171/ 593، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 286

و إنّما رجّحنا «الجبين» على «الجبهة» لشهادة سائر الروايات المتّفقة على «الجبينين» «1» بل المظنون وقوع تصحيف في عبارة الحسن بن علي العُماني؛ حيث ادّعىٰ تواتر الأخبار بأنّه حين علّم عمّاراً مسح بهما جبهته و كفّيه «2»، و كان الأصل «جبينيه» فاشتبهت و صُحّفت ب «جبهته» لشدّة المشابهة في الخطّ، و إلّا فكيف يدّعي تواتر ما ليس بموجود إلّا نادراً، و ترك

ذكر «الجبينين» مع ورود روايات كثيرة فيهما؟! و أمّا قول المحقّق في «النافع»: «و هل يجب استيعاب الوجه و الذراعين بالمسح؟ فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة» «3» فليس المراد منه أكثرية الرواية كما توهّم «4»، بل أشهريتها بحسب الفتوىٰ، و هو مبني علىٰ حمل عبارات من تقدّم عليه على اختصاص المسح بالجبهة، و سيأتي الكلام فيها «5»، و إلّا فروايات «الوجه» و «الجبينين» أكثر بلا إشكال، و لم تصل إلى المحقّق روايات أُخر غير ما بأيدينا أكثر من روايات «الجبينين» جزماً.

و كيف كان: فمراده أشهرية الفتوىٰ، و الشهرة الفتوائية هي الميزان في قبول رواية أو ردّها لا الأكثرية، كما هو المقرّر في محلّه «6».

نعم، هنا بعض روايات ضعاف تدلّ علىٰ وجوب مسح الجبهة ك «الفقه

______________________________

(1) كذلك في الطبعة الحجرية من الوسائل، و لكن في طبع آل البيت «جبينه» بدل «جبينيه»، راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3 و 6 و 8 و 9.

(2) انظر مختلف الشيعة 1: 270.

(3) المختصر النافع: 17.

(4) رياض المسائل 2: 312 314.

(5) يأتي في الصفحة 287.

(6) أنوار الهداية 1: 261 264، تهذيب الأُصول 2: 100.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 287

الرضوي» الذي لم يثبت كونه رواية بل الظاهر من عباراته أنّه مصنَّف فقيهٍ أفتىٰ بمضمون الأخبار،

و فيه: «ثمّ تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلىٰ طرف الأنف» ثمّ قال: «و أروي ..» إلىٰ أن قال: «ثمّ تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك، و بقي ما بقي» «1».

و لعلّ المراد من هذه الرواية الأخيرة مسح جميع ما فوق الحاجبين، و إبقاء بقيّة الوجه.

و لا يبعد رجوع

مرسلة

العيّاشي إلىٰ ذلك، قال: و عن زرارة، عن أبي جعفر بعد ذكر قضيّة عمّار «ثمّ وضع يديه جميعاً على الصعيد، ثمّ مسح من بين عينيه إلىٰ أسفل حاجبيه» «2»

و هي موافقة لفتوى الصدوق في «المقنع» «3» مع احتمال كون المراد مسح الجبهة إلىٰ طرف الأنف المحاذي لأسفل الحاجبين.

و كيف كان: فمقتضى الجمود على الروايات الصالحة للاعتماد، كفاية مسح الجبينين و عدم الاجتزاء بمسح الجبهة خاصّة؛ لأنّ ما دلّت على الاجتزاء بها غير صالحة للحجّية، إلّا أن يثبت استناد المشهور إليها، و هو غير معلوم. هذا كلّه حال الروايات.

العبارة: «هذا غير صحيح، و قد بيّنا في المسألة التي قبل هذه ..» إلىٰ أن قال: «و قد أجمع أصحابنا علىٰ أنّ التيمّم في الوجه، إنّما هو من قصاص الشعر إلىٰ طرف الأنف» «4» انتهىٰ.

و الظاهر من «مسح الوجه إلىٰ طرف الأنف» هو مسح جميع القطعة التي وقعت من الوجه فوق طرف الأنف، لا ما هو بحذاء طرفه، فإنّه أقلّ من عرض إصبع واحد، و لا ينطبق إلّا علىٰ أقلّ من الجبهة، فاحتماله في عبارته و سائر عبارات القوم مقطوع الفساد، بل الإجماع و الضرورة علىٰ خلافه.

و إليها من هذه الجهة ترجع ظاهراً عبارة «المقنع»: «فامسح بهما بين عينيك إلىٰ أسفل الحاجبين» «5» لاحتمال كون المراد التحديد عرضاً باليدين،

______________________________

(2) المغني، ابن قدامة 1: 257، المجموع 2: 231.

(3) الانتصار: 32.

(4) الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 224/ السطر 30.

(5) المقنع: 26.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 289

و طولًا إلىٰ أسفل الحاجبين، سيما مع ذكر الحاجبين، لا طرف الأنف.

و الظاهر رجوع قول الصدوق في «الأمالي» إليه، قال فيما وصف دين الإمامية: «فإن أراد الرجل أن يتيمّم ضرب بيديه على الأرض مرّة واحدة، ثمّ ينفضهما فيمسح بهما وجهه ..» إلىٰ أن قال: «و قد روي: أن يمسح الرجل جبينه و حاجبيه، و يمسح علىٰ ظهر كفّيه، و عليه مضى مشايخنا» «1».

و قال في «الفقيه»: «و مسح بهما جبينيه و حاجبيه» «2».

و الظاهر بقرينة إفراد الجبين في «الأمالي» و ضمّ الحاجبين الظاهر منه مسح تمامهما الملازم لمسح الجبهة أنّ مراده مسح الجبهة و الجبين. و يشهد له أنّ مسح الجبين فقط مخالف لكلمات الأصحاب.

هذا حال كلمات أصحابنا من زمن الصدوق إلىٰ عصر المحقّق ممّا عثرت عليه من

كتبهم، «كالأمالي»، و «الفقيه»، و «المقنع»، و «الهداية»، و «الانتصار»، و «الناصريات»، و «النهاية»، و «الخلاف»، و «الوسيلة»، و «المراسم»، و «الغنية»، و «إشارة السبق» و عن أبي الصلاح و ابن إدريس كذلك «3».

و أمّا من عصر المحقّق فقد تغيّرت العبارات، فقال في «النافع»: «و هل يجب استيعاب الوجه و الذراعين بالمسح؟ فيه روايتان أشهرهما

______________________________

(1) أمالي الصدوق: 515.

(2) الفقيه 1: 57/ 212.

(3) أمالي الصدوق: 515، الفقيه 1: 57، المقنع: 26، الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 49/ السطر 17، الانتصار: 32، الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 224/ السطر 30، النهاية: 49، الخلاف 1: 137 138، الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة: 72، المراسم: 54، غنية النزوع 1: 63، إشارة السبق، ضمن الجوامع الفقهيّة: 119/ السطر 6، الكافي في الفقه: 136، السرائر 1: 136.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 290

اختصاص المسح بالجبهة و ظاهر الكفّين» «1».

و الظاهر أنّ مراده أشهرهما فتوى، كما تقدّم «2»، و هو مبنيّ علىٰ أنّ مراد قدماء أصحابنا من العبارات المتقدّمة هو مسح الجبهة؛ بقرينة قولهم: «من قصاص الشعر إلىٰ طرف الأنف» لكن قد مرّ أنّ ذلك لتحديد الطول «3»، فكما حدّدوا الوجه في الوضوء من قصاص الشعر إلىٰ محادر شعر الذقن طولًا، و بما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاً، حدّدوه في المقام عرضاً بقولهم: «مسح بهما» الظاهر في تمام باطنهما متصلين، و طولًا بما ذكر في مقابل الاستيعاب «4».

و قد نسب في محكي «المعتبر» «5» مسح الجبهة إلىٰ مذهب الثلاثة «6» و أتباعهم «7» فإن كان مراده اختصاصه بالجبهة كما صرّح في «النافع» «8» ففيه ما مرّ «9»، و إن كان مراده لزوم مسحها أيضاً مضافاً إلى الجبينين، فهو حقّ.

و

ظاهر «الشرائع» اختصاصه بها «10»، كظاهر العلّامة في «القواعد» و «الإرشاد» «11».

______________________________

(1) المختصر النافع: 17.

(2) تقدّم في الصفحة 286.

(3) تقدّم في الصفحة 288.

(4) المقنعة: 43 و 62، النهاية: 12 و 49، الكافي في الفقه: 132 و 136.

(5) المعتبر 1: 384.

(6) المقنعة: 62، الانتصار: 32، النهاية: 49.

(7) المراسم: 54، المهذّب 1: 47، غنية النزوع 1: 63، الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة: 72.

(8) المختصر النافع: 17.

(9) تقدّم في الصفحة 286.

(10) شرائع الإسلام 1: 40.

(11) قواعد الأحكام 1: 23/ السطر 7، إرشاد الأذهان 1: 234.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 291

و هو ظاهر «التذكرة» أيضاً «1» و إن عبّر فيها ب «مسح الوجه» لتمسّكه

بقول الصادق (عليه السّلام) في رواية زرارة، قال: «و لأنّ زرارة سأل الصادق (عليه السّلام) عن التيمّم، فضرب بيديه الأرض، ثمّ رفعهما فنفضهما و مسح بهما جبهته و كفّيه مرّة واحدة» «2»

و هي بعينها موثّقة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) «3» لكنّه نسبها إلى الصادق (عليه السّلام)، و لعلّها رواية أُخرى عثر عليها و إن كان بعيداً.

و قال في «المنتهىٰ»: «أكثر علمائنا علىٰ أنّ حدّ الوجه هنا من قصاص الشعر إلىٰ طرف الأنف، اختاره الشيخ في كتبه «4»، و المفيد «5» و المرتضىٰ في «انتصاره» «6» و ابن إدريس «7» و أبو الصلاح «8»» ثمّ حكىٰ قول عليّ بن بابويه و غيره و تمسّك لمختاره بروايات «الجبهة» و «الجبينين» في مقابل القائل بالاستيعاب «9».

و الإنصاف: إمكان إرجاع كلامه فيهما إلىٰ ما ذكرناه و استظهرناه من كلام القوم.

و عن الشهيد في «الذكرى»: «أنّ مسح الجبهة من القصاص إلىٰ طرف الأنف

______________________________

(1) تذكرة الفقهاء 2: 190.

(2) أوردها عن الإمام الصادق (عليه السّلام)

في المعتبر 1: 386، و لكن قد وردت في كتب الحديث عن أبي جعفر (عليه السّلام).

(3) تهذيب الأحكام 1: 207/ 601، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

(4) الخلاف 1: 137 138، المبسوط 1: 33، النهاية: 49.

(5) المقنعة: 62.

(6) الانتصار: 32.

(7) السرائر 1: 136.

(8) الكافي في الفقه: 136.

(9) منتهى المطلب 1: 145/ السطر 25.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 292

متفق عليه بين الأصحاب» «1» و لعلّ مراده وجوب مسحها، لا الاختصاص بها.

و صرّح ثاني الشهيدين في «الروض» بالاختصاص، و قال: «هذا القدر متفق عليه بين الأصحاب ..» إلىٰ أن قال: «و زاد بعضهم مسح الجبينين و هما المحيطان بالجبهة، يتصلان بالصُّدْغين لوجوده في بعض الأخبار» «2».

و في مقابله الأردبيلي، حيث قال: «إنّ المشهور أنّ مسح الجبينين واجب و كافٍ» «3».

و هو مصيب في وجوبه، لا في كفايته، كما أنّ الشهيد مصيب في أنّ وجوب مسح الجبهة متفق عليه بين الأصحاب علىٰ تأمّل؛ لما نقل عن المحقّق من التخيير بين الوجه و بعضه بمقدار مساحة الجبهة «4» و غير مصيب في انتساب الجبينين إلىٰ بعضهم.

و كيف كان: فالأقوىٰ وجوب مسح الجبينين و الجبهة وفاقاً للمشهور بين المتقدّمين، كما عرفت، بل و المتأخّرين؛ فإنّه المحكيّ عن «جامع المقاصد» و «مجمع البرهان» و «المدارك» و «شرح المفاتيح» و «منظومة الطباطبائي» و «فوائد الشرائع» و «حاشية الإرشاد» و «شرح الجعفرية» و «حاشية الميسي» و «الروضة» و «المسالك» و «رسالة صاحب المعالم» «5» و عن «مجمع البرهان»

______________________________

(1) ذكرى الشيعة 2: 263.

(2) روض الجنان: 126/ السطر 5.

(3) مجمع الفائدة و البرهان 1: 234 235.

(4) المعتبر 1: 386.

(5) انظر جواهر الكلام 5:

197، جامع المقاصد 1: 490 491، مجمع الفائدة و البرهان 1: 234، مدارك الأحكام 2: 220، مصابيح الظلام 1: 401/ السطر 13 (مخطوط)، الدرّة النجفيّة: 45، حاشية الإرشاد، ضمن غاية المراد 1: 58، الروضة البهيّة 1: 455، مسالك الأفهام 1: 114.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 293

«أنّه المشهور» «1» و عن «شرح المفاتيح»: «لعلّه لا نزاع فيه بين الفقهاء» «2».

و أمّا ما عن «الأمالي»: «من كونه من دين الإمامية، و مضىٰ عليه مشايخنا» «3» فالظاهر أنّ ما نَسب إلىٰ دين الإمامية غير ذلك. نعم ظاهر قوله: «و مضىٰ عليه مشايخنا» هو الرجوع إلىٰ ما ذكر كما مرّ «4»، فراجع عبارته، فإنّ النسخة التي عندي مغلوطة ظاهراً.

3441.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 294

لكن يظهر من المجلسي في «مرآته» أنّه بلفظ التثنية لا المفرد «1»، و في «الوافي» عن «الكافي»: «جبهته» بدل «جبينه» «2» فيظهر من ذلك أنّ نسخ «الكافي» أيضاً مختلفة، و معه لا يبعد ترجيح النسخة المشتملة على «الجبهة» علىٰ تأمّل.

و قد يجمع «3» بين الروايات الحاكية لفعل رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «4» و بين الروايات الظاهرة في مسح الجبهة كالموثّقة علىٰ إحدى النسختين «5»، و

الرضوي حيث قال فيه: «ثمّ تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلىٰ طرف الأنف» «6»

و

مرسلة العيّاشي، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال بعد حكاية قضيّة عمّار: «ثمّ وضع يديه جميعاً على الصعيد، ثمّ مسح من بين عينيه إلىٰ أسفل حاجبيه» «7»

بناءً علىٰ ظهوره في الجبهة، كما لا يبعد برفع اليد عن ظاهر كلٍّ من الطائفتين بصريح الأُخرىٰ؛ فإنّ الطائفة الثانية نصّ في اعتبار الجبهة، و ظاهرة في عدم اعتبار غيرها من باب السكوت في معرض البيان، و الطائفة الاولىٰ عكسها، فيأوّل الظاهر بالنصّ، فيحكم باعتبارهما.

______________________________

(1) مرآة العقول 13: 172/ 1.

(2) الوافي 6: 581/ 4978.

(3) مصباح الفقيه، الطهارة: 495/ السطر 21.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 8 و 9.

(5) تهذيب الأحكام 1: 207/ 601، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

(6) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 88، مستدرك الوسائل 2: 535، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 1.

(7) تفسير العيّاشي 1: 302/ 63، مستدرك الوسائل 2: 540، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام

الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 295

و هو كما ترى؛ ضرورة أنّ واحدة من الطائفتين ليست نصّاً في الاعتبار معيّناً، بل ظاهرة في التعيين.

و الأقرب في الجمع بينهما مع قطع النظر عن فتاوى الأصحاب هو الاجتزاء بكلٍّ من الجبهة و الجبينين، فيرفع اليد عن ظهورهما فيه. بل لولا مخالفة الأصحاب، لقلنا بعدم كون ذلك الجمع مخالفاً للظاهر المعتدّ به؛ لأنّ العمل ليس له ظهور في التعيين، و الروايات كلّها إلّا الرضوي حكاية أعمال. بل ظهور الأعمال في الاجتزاء، قويّ يعارض ما لو دلّ دليل على اعتبار شي ء آخر.

لكن لا مناص من رفع اليد عن هذا الظهور بعد الإجماع علىٰ لزوم مسح الجبهة، و ظهور كلمات الأصحاب كما عرفت في مسح الجبهة و الجبينين.

انتهىٰ.

لكن لم يصرّح ابن حمزة به، و لعلّه رأى في غير «وسيلته» كما أنّ ما نقل عن «الأمالي» من المسح إلىٰ طرف الأنف الأعلى و إلى الأسفل أولىٰ «7»، و كذا ما نقل في «مفتاح الكرامة» عن «الأمالي» المسح من القصاص إلىٰ طرف الأنف الأسفل «8»، ليس شي ء منهما موجوداً في النسخة الموجودة عندي.

و كيف كان: مقتضى الأدلّة و كلمات الأصحاب عدم لزومه إلى الأسفل.

ظاهر الأدلّة الحاكية لتيمّم رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السّلام) عدم وجوب مسحهما «5»، و في بعض روايات ضعيفة وجوبه، كمرسلة العيّاشي «6» على احتمال، و مرسلة الصدوق في «الأمالي» «7» فيكون حال الحاجبين حال الجبهة في كون لزومِ مسحهما مشهوراً، و ظاهرِ الأدلّة المعتبرة «8» علىٰ خلافه، مع فرق بينهما؛ و هو أنّ لزوم مسح الجبهة صريحهم، و مسح الحاجبين ظاهرهم.

و كيف كان: فلا يبعد ترجيح وجوبه، كما نفىٰ عنه البأس في محكي

______________________________

(1) أمالي الصدوق: 515.

(2) الفقيه 1: 57/ ذيل الحديث 2، الهداية، ضمن الجوامع الفقهيّة: 49/ السطر 17.

(3) منتهى المطلب 1: 146/ السطر 18.

(4) كفاية الأحكام: 8/ السطر 37.

(5) راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11.

(6) تفسير العيّاشي 1: 302/ 63، مستدرك الوسائل 2: 540، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

(7) أمالي الصدوق: 515.

(8) راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3 و 6 و 8 و 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 298

«الذكرى» «1» و اختاره «جامع المقاصد» «2». بل يمكن أن يقال: إنّ مسح الجبينين و الجبهة ملازم لمسحهما، خصوصاً إذا كانت الجبهة محدودةً بطرف الأنف الأعلى، و الجبينان طرفيها، كما يظهر من اللغة «3» فتنطبق الأخبار على القول المشهور.

قديماً علىٰ ما نقل «8».

و عن عليّ بن بابويه وجوب استيعاب المسح إلى المرفقين «9»، و هو المحكي عن أبي حنيفة و الشافعي ثانياً «10».

______________________________

(1) ذكرى الشيعة 2: 263.

(2) جامع المقاصد 1: 491.

(3) لسان العرب 2: 172، المصباح المنير: 91، القاموس المحيط 4: 284.

(4) النهاية: 49، الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة: 72، تذكرة الفقهاء 2: 191، الدروس الشرعيّة 1: 133.

(5) انظر مفتاح الكرامة 1: 543/ السطر 26، الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 224/ السطر 27، غنية النزوع 1: 63، جامع المقاصد 1: 492.

(6) مختلف الشيعة 1: 273، كشف اللثام 2: 472، الحدائق الناضرة 4: 351.

(7) نقله عن شرح رسالة صاحب المعالم في مفتاح الكرامة 1: 543/ السطر 27.

(8) انظر تذكرة الفقهاء 2: 191، الجامع لأحكام القرآن 5: 240، المجموع 2: 211، شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك 1: 113.

(9) انظر مختلف الشيعة 1: 276.

(10) انظر تذكرة الفقهاء 2: 192، المبسوط، السرخسي 1: 107، الجامع لأحكام القرآن 5: 239، الامّ 1: 49.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 299

و عن ابن إدريس عن بعض أصحابنا: «أنّ المسح من أُصول الأصابع إلىٰ رؤوسها» «1».

و روى عن مالك أيضاً: أنّ التيمّم على الكفّ و نصف الذراع «2»، و احتجاجه عليه من المضحكات. و عن الزهري: «يمسح يديه إلى المنكب» «3».

و تدلّ على المشهور صحيحة زرارة و موثّقته الحاكيتان لفعل رسول اللّٰه «4»، و صريح

صحيحة زرارة الحاكية عن فعل أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «فوضع أبو جعفر (عليه السّلام) كفّيه على الأرض، ثمّ مسح وجهه و كفّيه، و لم يمسح الذراعين بشي ء» «5»

و ظاهر غيرها ممّا اشتملت على «الكفّ» «6».

بل ظاهر صحيحتي داود بن النعمان «7» و

الخزّاز «8»

حيث قال في الأُولىٰ: «فمسح وجهه و يديه فوق الكفّ قليلًا»

و قريب منها الثانية؛ لأنّ الظاهر من

______________________________

(1) السرائر 1: 137.

(2) انظر منتهى المطلب 1: 146/ السطر 22 و 37.

(3) انظر منتهى المطلب 1: 146/ السطر 22، المبسوط، السرخسي 1: 107، بداية المجتهد 1: 70، الجامع لأحكام القرآن 5: 240.

(4) تقدّمتا في الصفحة 156.

(5) تهذيب الأحكام 1: 208/ 603، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 5.

(6) وسائل الشيعة 3: 358، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 1 و 3 و 6.

(7) تهذيب الأحكام 1: 207/ 598، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 4.

(8) الكافي 3: 62/ 4، وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 300

«فوق الكفّ قليلًا» و لو بجهات خارجية هو حدّ المفصل أو فوقه قليلًا الذي يتعارف المسح له لتحصيل مسح ظهر الكفّ احتياطاً. و احتمال كون المراد منه ظهر الكفّ لإفادة عدم لزوم مسح تمام الظهر «1» ضعيف. و مع احتمال كون المسح فوق الكفّ قليلًا لأجل الاحتياط و اليقين بحصول مسح الكفّ لا يمكن الاستدلال بها للزوم مسح الفوق تعبّداً لدخالته في ماهيّة التيمّم.

و أمّا روايات ليث المرادي و محمّد بن مسلم و سَماعة «2» المشتملات علىٰ مسح الذراعين، أو هما مع المرفق، فمحمولة على التقيّة، كما تظهر آثارها من ثانيتها. و لو لا قوّة احتمالها لكان الحمل على الاستحباب غير بعيد، بل متعيّناً حملًا للظاهر على النصّ.

كما أنّ مرسلة «فقه الرضا» «3» و مرسلة حمّاد بن عيسىٰ «4» الظاهرتين في الاجتزاء بالمسح على الأصابع،

غير صالحتين للاحتجاج، فضلًا عن المقاومة لما تقدّم. مع إمكان أن يقال: إنّ المراد ب «موضع القطع» ما هو المعروف عند العامّة، فأراد أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) تعليم السائل طريق الاحتجاج معهم «5». و رواية «فقه الرضا» مجملة المراد، و لا داعي لبيان محتملاتها بعد عدم حجّيتها.

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 496/ السطر 5.

(2) تهذيب الأحكام 1: 209/ 608 و 210/ 612 و 208/ 602، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 2 و 5، و 364، الباب 13، الحديث 3.

(3) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 88، مستدرك الوسائل 2: 535، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 1، و تقدّمت في الصفحة 237، الهامش 2.

(4) الكافي 3: 62/ 2، وسائل الشيعة 3: 365، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 13، الحديث 2.

(5) وسائل الشيعة 3: 365، ذيل الحديث 2، جواهر الكلام 5: 204.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 301

لا إجمال فيها، و لذا تمسّك النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و الإمام بها و بخصوصياتها المأخوذة فيها لإثبات الحكم «1»، فالقول بكونها مجملة «2» نشأ من قلّة التأمل فيها، و إلّا فغالب أحكام التيمّم مستفاد منها.

و أمّا إطلاق بعض الأخبار كموثّقة زرارة و رواية المرادي «3» و إن لا يخلو من المناقشة كما مرّ، لكن لا يبعد إطلاقهما.

و أمّا سكوت أبي جعفر (عليه السّلام) فهو أقوى دليل علىٰ عدم الاعتبار؛ فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قد كان في مقام بيان ماهية التيمّم لعمّار بلا ارتياب و لا إشكال،

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 216 و 249 و 269.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 492/ السطر 33، و 498/ السطر 3.

(3) وسائل الشيعة 3: 360، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 7، و 361، الباب 12، الحديث 2، و قد تقدّمتا أيضاً في الصفحة 159.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 302

و كان أبو جعفر (عليه السّلام) في مقام نقل القضية لإفادة الحكم بلا إشكال؛ و إن كان في تكرار القضية منه و من أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فائدة أُخرى أو فوائد أُخر، كإفحام المخالفين، و التنبيه علىٰ جهل الثاني بالأحكام و بالقرآن الذي بين أيديهم، أو تجاهله و مخالفته للّٰه و رسوله، و

قد حُكي عن «كتاب سُلَيْم بن قيس الهلالي» عن أمير المؤمنين: «و العجب لجهله و جهل الأُمّة، أنّه كتب إلىٰ جميع عمّاله: أنّ الجنب إذا لم يجد الماء فليس له أن يصلّي، و ليس له أن يتيمّم بالصعيد حتّى يجد الماء و إن لم يجده حتّى يلقى اللّٰه، ثمّ قبل الناس ذلك

منه، و رضوا به، و قد علم و علم الناس أنّ رسول اللّٰه قد أمر عمّاراً و أمر أبا ذرّ أن يتيمّما من الجنابة و يصلّيا، و شهدا به عنده و غيرهما فلم يقبل ذلك، و لم يرفع به رأساً» «4».

و كيف كان: لو كان للمسح خصوصية من قبيل كونه من الأعلى، أو وقوع طول باطن الكفّ علىٰ عرض الظاهر، أو غيرهما لما أهملها أبو جعفر (عليه السّلام) في مقام نقل القضية لإفادة ماهية التيمّم.

و أمّا التشبّث بدليل التنزيل لإثبات كونه من الأعلى كما في الوضوء «5»، فقد مرّ ما فيه، و قلنا: إنّ الآية الكريمة مع الارتكاز العرفي و إن يظهر منها اعتبار ما يعتبر في الغسل و الوضوء معاً في التيمّم أيضاً، كالترتيب و طهارة البدن من الأحكام المشتركة، لكن لا يمكن إثبات الشرائط المختصّة بكلّ واحد منهما للتيمّم؛ بعد كونه بدلًا منهما في الآية الشريفة بنحو واحد «6».

______________________________

(4) كتاب سليم بن قيس الهلالي: 138، بحار الأنوار 78: 162/ 23، مستدرك الوسائل 2: 551، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 1.

(5) جواهر الكلام 5: 200 201.

(6) تقدّم في الصفحة 238 240.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 303

و أمّا التشبّث بالشهرة «1»، فهو ناشئ من توهّم ظهور كلمات الأصحاب في وجوب المسح من الأعلى؛ حيث قالوا: «يمسح من قصاص الشعر إلىٰ طرف الأنف» و لا يخفىٰ على الناظر في كلماتهم أنّ ذلك لتحديد الممسوح، لا لبيان كيفية المسح، و لذا لم يتعرّضوا بالنسبة إلى الكفّ «2»، فيمكن أن يقال: إنّ خلوّ كلماتهم عن الكيفية دليل علىٰ عدم اعتبار كيفيّة خاصّة فيه.

نعم، إنّ السيرة القطعية علىٰ هذه الكيفية المعهودة، ربّما

توجب الوثوق بدخالتها لو لم نقل: بأنّها إنّما دلّت علىٰ صحّته بهذه الكيفية، لا انحصاره بها.

فالأحوط عدم التعدّي عن الكيفية المعهودة؛ لما ذُكر، و لدلالةِ ما رُوي في الرضوي عليه بالنسبة إلى الكفّين «3»، مع دعوى عدم الفصل بينهما «4»، و إشعارِ

مرسلة العيّاشي عن أبي جعفر (عليه السّلام) به، قال: «ثمّ مسح من بين عينيه إلىٰ أسفل حاجبيه» «5»

و احتمالِ انصراف «مسح الوجه» إلى المسح من الأعلى.

______________________________

(1) كفاية الأحكام: 8/ السطر 37، الحدائق الناضرة 4: 348، انظر جواهر الكلام 5: 201.

(2) شرائع الإسلام 1: 40.

(3) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 88، و تقدّم متنه في الصفحة 237، الهامش 2.

(4) مصباح الفقيه، الطهارة: 497/ السطر 7 و 14.

(5) تفسير العيّاشي 1: 302/ 63، مستدرك الوسائل 2: 540، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 2، ص: 304