السياسة و الحكم صلّى اللّٰه عليهم أجمعين.

لا يخفى: أنّ الأبحاث الفقهية متفاوتة من حيث الدّقة و اليسر، و التفصيل و الإجمال، ففي الوقت الذي ظلّت فيه مباحث الحدود و الديات على يسرها و تلخيصها مع أنّها من أُسس القوانين الاجتماعية المدنية، نجد أنّ مباحث

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، المقدمة، ص: 2

الطهارة و الصلاة و البيع مثلًا قد بلغت القمّة في عمق الاستدلال و في التفصيل و الاستيعاب؛ حتّى صار التعليم و التعلّم فيها من لوازم التفقّه و من مقدّمات الاستئناس بكلام المعصوم (عليه السّلام) و الفقهاء الكرام، فما من فقيه اليوم إلّا أنّه قد أجاد التحقيق و التدقيق في المسائل و الفروعات من أبواب العبادات حتّى غير المبتلى بها ليكون متبحّراً في سائر أبواب الفقه الاجتماعية ناظراً في حلالهم و حرامهم عارفاً بأحكامهم. و من المؤسف له أنّ هذه الأبحاث لمّا تتسع كما ينبغي مع كثرة فروعها و شدة الابتلاء بها.

و ليس ذلك إلّا بسبب العناية الفائقة التي أولاها المحقّقون من علمائنا لبحث الطهارة و نحوها، حيث توالت عليها عمليات التحقيق و التمحيص؛ فتعدّدت فيها النظريات العلمية و المباني الفقهية، و نمت كشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء، و سمنت و بدنت و جسمت، و لم تتورّم و لم تنتفخ، كما قد يتوهّم. فكان حصيلة هذه الجهود المضنية و الجبّارة المئات بل الآلاف من الكتب و الرسائل القيّمة التي جاد بها الزمان على أبناء الطائفة المحقّة دون سائر الطوائف؛ و ذلك بفضل انفتاح باب الاجتهاد و التحقيق عندنا، و انسداد بابه عند غيرنا.

و من أفضل ما كتب في بحث الطهارة و أنفعه و أدقّه و أجمعه ما ألّفه سماحة

المرجع الديني الأعلى آية اللّٰه العظمى السيّد الإمام روح اللّٰه الموسوي الخميني، قدس اللّٰه نفسه الزكية، فكان بحثه (قدّس سرّه) وحيداً في تحقيقه، فريداً في سعته و تفريده.

و استجابةً لرغبة الكثيرين من عشّاق الإمام الراحل (قدّس سرّه) نشير إلى جانب من حياته المباركة؛ فإنّها كالمسك كلّما كرّرته تضوّع.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، المقدمة، ص: 3

ذلك عقدين من الزمن.

و كان لسماحته (قدّس سرّه) أيضاً حلقة درس في الأخلاق تحضرها نخبة من أهل الفضل و العلم، و كان لهذا الدرس أثر كبير في تهذيب نفوس الحاضرين و تزكيتها.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، المقدمة، ص: 4

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) شرع في تدريس «دورة الخارج» من الفقه و الأُصول منذ سنة 1360 ه. ق. في مدينة «قم» المقدّسة و حاصله تدريس تقريباً ثلاث دورات في علم الأُصول و مباحث الزكاة و الطهارة و المكاسب المحرّمة و البيع و الخيارات و الخلل في الصلاة من الفقه الاستدلالي.

و قد استمرّت إفاضاته إلى آخر يوم من أيّام إقامته في «النجف الأشرف» حيث تلت ذلك الأحداث السياسية الساخفة في إيران، فانشغل الإمام بها عن بحوثه الفقهية و الأُصولية، و ركّز جلّ اهتماماته على إزالة الطاغوت و تشكيل حكومة المستضعفين في الأرض، إلى أن وفّقه سبحانه لذلك سنة 1357 ه. ش. فأسّس بنيان هذه الحكومة على التقوى، و أرسى دعائمها على مبادئ الدين الإسلامي الأصيل، مقتدياً بسيرة أجداده المعصومين (عليهم السّلام) فلم يَمِل في حكومته من حقّ إلى باطل، و لم تخفه سطوات المستكبرين، فكان همّه إعلاء كلمة اللّٰه، و إعزاز المؤمنين المستضعفين، و إذلال المستكبرين الطاغين، حتّى اختاره سبحانه للقائه سنة 1368 ه. ش، رضي اللّٰه عنه و أرضاه، و حشره مع محمد و آله الطاهرين صلّى اللّٰه عليهم أجمعين.

مختلف جوانب العلوم الإسلامية؛ سواء أكتبه بقلمه الشريف، أو قرّره الأعلام و الأفاضل من أبحاثه، فلنذكر مصنفاته كلّها و بعضاً من تقريرات بحثه

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، المقدمة، ص: 5

أ مصنفاته (قدّس سرّه):

1 شرح دعاء السحر.

2 مصباح الهداية إلى الخلافة و الولاية.

3 تعليقة على الفوائد الرضوية للقاضي سعيد القمي.

4 تعليقة على شرح فصوص الحكم للقيصري.

5 تعليقة على مصباح الانس لابن الفناري.

6 الأربعون حديثاً (چهل حديث).

7 سرّ الصلاة (معراج السالكين و صلاة العارفين).

8 آداب الصلاة (آداب نماز).

9 كشف الأسرار (كشف أسرار).

10 شرح حديث جنود العقل و الجهل.

11 تعليقة على الحكمة المتعالية لصدر المتألّهين (مفقودة).

12 الرسائل العشرة و هي مشتملة على رسائل:

التقية.

فروع العلم الإجمالي.

قاعدة «مَن مَلك شيئاً ملك الإقرار به».

تداخل الأسباب.

قياس العلل التشريعية بالتكوينية.

موضوع علم الأُصول.

الفجر في الليالي المقمرة.

العقود و الإيقاعات.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، المقدمة، ص: 6

الشرط المخالف للكتاب.

قاعدة «على اليد ..».

و لكن لم نتحقّق بعدُ أنّ هذه الثلاثة الأخيرة هل هي تعبّر عن آراء الإمام الشخصيّة، أم أنّها تقريراته لبعض معاصريه و هي:

13 لمحات الأُصول، و هي تقريرات لدروس آية اللّٰه العظمى البروجردي (قدّس سرّه).

14 أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية، مجلّدان.

15 بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر.

16 الاستصحاب.

17 الاجتهاد و التقليد.

18 التعادل و الترجيح.

19 مناهج الوصول إلى علم الأُصول، مجلّدان.

20 الطلب و الإرادة.

21 كتاب الطهارة، 4 مجلّدات «و هو هذا الكتاب».

22 المكاسب المحرّمة، مجلّدان.

23 التعليقة على وسيلة النجاة لآية اللّٰه العظمى السيد أبو الحسن الأصفهاني (قدّس سرّه).

24 التعليقة على العروة الوثقى لآية اللّٰه العظمى محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي (قدّس سرّه).

25 نجاة العباد.

26 حاشيۀ رسالة إرث ملّا هاشم خراساني.

27 حاشيۀ توضيح المسائل آية اللّٰه العظمى بروجردي.

28 توضيح المسائل.

29

مناسك الحجّ.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، المقدمة، ص: 7

30 تحرير الوسيلة، مجلّدان.

31 كتاب البيع، 5 مجلّدات.

32 ولايت فقيه.

33 الخلل في الصلاة.

34 تفسير سورۀ حمد.

35 ديوان أشعار، مجلّد واحد، و الظاهر أنّه قد فقدت منه ثلاثة مجلّدات.

36 استفتاءات، مجلّدان مطبوعان، و مجلّدان غير مطبوعين.

37 صحيفة امام، 22 مجلّداً.

ب تقريرات الأعلام لبحوثه (قدّس سرّه):

1 شرح منظومة و أسفار، 3 مجلّدات تقرير آية اللّٰه السّيد عبد الغني الأردبيلي.

2 الطهارة، مباحث المياه و الأغسال تقرير آية اللّٰه العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني، و من بعض العلماء الآخرين.

3 الطهارة، تتمّة مباحث الوضوء إلى بحث الدماء الثلاثة، و تحتفظ هذه المؤسّسة في أرشيفها بتقريرات مختلفة لآيات اللّٰه: السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي، و السيد جواد علم الهدى، و محمّد نصراللهي الخراساني. و لهم في كثير من المباحث تقريرات اخرى.

4 المسائل المستحدثة تقرير آية اللّٰه محمّد المحمّدي الجيلاني.

5 كثير السفر تقرير آية اللّٰه السيّد حسن الطاهري الخرّم آبادي.

6 قضاء الصلاة عن الميت تقرير آية اللّٰه الطاهري الخرّم آبادي و آية اللّٰه الشيخ علي الكريمي.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، المقدمة، ص: 8

المتقدّمين و المتأخرين، و لغور سبرة في نقدها و محاكمتها، فلم يدع لمتكلّم مقالًا، و لم يترك للأواخر إلّا متابعته و مسايرته، ثمّ سار (قدّس سرّه) على نفس هذا المنهج في مباحث التيمّم و النجاسات و أحكامها إلى أن فرغ منه سنة 1378 ه. ق بمدينة «قم» المقدّسة.

أنّ أبرز ما انفرد به هذا الكتاب الشريف، التتبّع الوافي في مجالي الفقه و الحديث، و الدقّة و العمق في استقصاء الأقوال و محاكمة الأدلّة و نقدها. و يظهر هذا جلياً بمراجعة بحوثه و مقارنتها ببحوث سابقي الإمام و لاحقيه، حيث يجد فيها الخبير فوائد فقهية كثيرة لم يسبق غيره (قدّس سرّه) إليها، و يلمس فيه بوضوح القريحة القويمة في فهم الآيات القرآنية و الأحاديث الشريفة، و في تحديد مرادات الفقهاء و مقاصدهم.

و مع كلّ هذا فقد اشتمل الكتاب على بعض المباحث الرجالية المفيدة، كالتحقيق في أخبار أصحاب الإجماع، كما و استعرض بعض القواعد الفقهية المهمّة في باب الطهارة، و فيه تطبيق لبعض الآراء الأُصولية التي ابتكرها

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، المقدمة، ص: 9

الإمام (رحمه اللّٰه) خصوصاً مسألة الخطابات القانونية و عدم سراية الأحكام إلى غير موضوعاتها، و ما يتفرّع عليها من جواز اجتماع الأمر و النهي و غيره.

و رغم أنّ كتاب الطهارة هو أوّل ما دوّنه الإمام الراحل بأنامله الكريمة، إلّا أنّه لم يكن أوّل ما أفاض في بحثه و تدريسه، فقد سبقه كتابات حسب ما ذكره تلامذته-: المكاسب المحرّمة، و الزكاة، إلّا أنّه (قدّس سرّه) لم يدوّن منهما شيئاً، فضاعا- و للأسف مع ما ضاع من تراثه العظيم.

و من المؤسف له أيضاً أنّ الإمام (قدّس سرّه) لم يكتب أوائل هذا الكتاب كمباحث

الوضوء بقلمه الشريف، بل اكتفى بإلقائها على المحقّقين من تلامذته، فما كان منهم- حفظهم اللّٰه إلّا أن قيّدوه بالكتابة، حفظاً له من الضياع، و ضنّاً به عن الاندراس، و تحتفظ مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني ببعض هذه التقريرات المفصّلة و المنقّحة، و ستقوم بطبعها في القريب العاجل إن شاء اللّٰه تعالى.

و جدير بالذكر أنّ هذا الكتاب كان قد طبع سابقاً باهتمام آية اللّٰه السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي، و آية الهّٰر الشيخ علي أكبر المسعودي شكر اللّٰه لهما سعيهما، و قد حرصت المؤسّسة على تجديد طبعه بعد نفاد نسخ الطبعة السابقة، و بعد أن بذل جمع من الفضلاء قصارى جهدهم في تصحيحه و تقويم نصّه و تحقيقه، راجيةً أن ينال رضى اللّٰه تعالى و إعجاب الأعلام و المحقّقين.

جرّدناها من العضادتين [] و بهذا اختلطت عناوين المؤلّف مع عناويننا.

4 استخراج الآيات القرآنية مع الإشارة إلى مصادر الأحاديث الأصلية كالكتب الأربعة، و إلى الناقلة عنها كالوسائل، إلّا في صورة تكرّر ورود الحديث، حيث اكتفينا بعد ذلك بوسائل الشيعة، و أسقطنا المصادر الأصلية.

5 استخراج الأقوال و الآراء الفقهية و الأُصولية و اللغوية و الرجالية و التفسيرية و الحكمية و غيرها، على قدر ما عثرنا عليه منها؛ سواء منها الصريحة و غيرها.

و قد استعملنا كلمة «انظر» مكتفين بالحاكي فيما إذا لم نتمكّن من تشخيص صاحب القول الأصلي بعينه، أو لم نعثر على كتابه، و إن عرفناه بشخصه، أو فيما إذا لم يتطابق المحكي مع ما هو موجود في المصدر الأصلي.

6 ذكر وجه الضعف أو الترديد في الأحاديث التي صرّح الإمام بضعفها أو تردّد فيها؛ و ذلك على حسب المباني الرجالية للإمام الراحل نفسه. و قد سلكنا سبيل الاختصار مكتفين بما سننشره إن شاء اللّٰه تعالى تحت موسوعة مستقلّة تضمّ

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، المقدمة، ص: 11

بيان منهج الإمام (رحمه اللّٰه) في علم الرجال، و تتكفّل بشرح الأسانيد التي تعرّض لها (قدّس سرّه) في جميع كتبه.

7 وضع الفهارس الفنّية لكلّ مجلّد من هذا الكتاب؛ إلّا فهرس مصادر التحقيق فإنّه جعل في آخر المجلّد الرابع.

و في الختام تتقدّم المؤسّسة بالشكر الجزيل و الثناء العاطر إلى كلّ الإخوة الفضلاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الكتاب، راجيةً لهم التسديد و الموفّقية في خدمة ديننا الحنيف. و هم:

1 فضيلة الأخ الشيخ حسين الشائعي، الذي أشرف على عمليّة التحقيق و بذل غاية جهده في إتقانها و إتمامها، شكراللّٰه مساعيه الجميلة.

2 الإخوة الأجلّاء حجج الإسلام: مهدي اوجي، عليرضا نخبة

روستا، سامي خفاجي، محمّد إيزي، مرتضى قلي بيگيان، محمود أيوبي، علي كريمي، حقيقة اللّٰه أكبري، إبراهيم طاهري كيا الذين ساعدونا في تخريج الآيات و الروايات و الأقوال.

3 الإخوة الأفاضل: رضا هوشياري، عباس أخضري، حسنعلي منصوري، محمد علي حسن زاده، حجة اللّٰه أخضري، محمد حسن عباسي، الذين قاموا بتصحيح الأخطاء المطبعية.

4 الأخ الأعزّ فليح العبيدي الذي قام بتقويم النصّ و وضع علامات الترقيم.

5 الأخوان فلاح المظفر و أبو النور في الإخراج الفنّي للكتاب.

و آخر دعوانا أن الحمد للّٰه ربّ العالمين، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

19/ 10/ 1379 مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (قدّس سرّه) فرع قم المقدّسة

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 5

مجراه مجرى خاصّاً، ثمّ ينسدّ دفعة ذلك المجرىٰ، و ينفتح عرق آخر هو العرق العاذل، و يخرج منه دم الاستحاضة، كأنّه مخالف للضرورة. و كذا حال الدم إلى الدقيقة الأخيرة من عادتها لمن استمرّ بها الدم، و كذا الأشباه و النظائر.

و بعض الروايات التي يتراءىٰ منها أنّ مجرييهما مختلفان

كرواية معاوية بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) إنّ دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد؛ إنّ دم الاستحاضة بارد، و إنّ دم الحيض حارّ «1»

لا بدّ من توجيهها بوجه لا يخالف الوجدان و الضرورة، فكيف يمكن الالتزام بأنّ من استمرّ بها الدم و تكون ذات عادة، يكون مجرى دمها إلىٰ آن ما قبل العادة و آن ما بعدها، غيرَ مجراه في زمان العادة؟! و قد حكي عن العلّامة: «أنّه لو قيل بأنّ الدم بعد الخمسين من المرأة في زمن عادتها علىٰ ما كانت تراه قبل ذلك ليس بحيض، كان تحكّماً لا يقبل» «2».

و لعلّ مراده أنّ الدم الكذائي و لو كان حيضاً، و لا افتراق بينه و بين الدم

______________________________

(1) الكافي 3: 91/ 2، وسائل الشيعة 2: 275، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3، الحديث 1.

(2) منتهى المطلب 1: 96/ السطر 14.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 11

قبل الخمسين، لكنّ الشارع مع ذلك أسقط حكمه، و هو يوافق ما ذكرناه نتيجة، تأمّل.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الشرع حدّد الدم في موارد؛ فما كان خارجاً عن الحدود التي جعلت للحيض و لو كان في الواقع حيضاً لا يكون محكوماً بحكمه.

ترتّب أحكام الحيض شرعاً علىٰ ما علم أنّه حيض واقعاً، مؤيّداً ببعض الروايات، كموثّقة سماعة «2» و رواية إسحاق بن عمّار «3» و منكراً للإجماع استناداً إلى المحكي عن «المنتهىٰ»، كما تقدّم ذكره، لا يمكن المساعدة عليه.

و ليت شعري، أيّ بُعدٍ في الالتزام بجعل الشارع قسماً خاصّاً من الدم موضوعاً لحكمه؛ علىٰ ما قرّبنا وجهه، و هل هذا إلّا مثل تحديد السفر بثمانية فراسخ .. و غير ذلك من التحديدات الواقعة في الشرع، و هل يمكن مع هذا الاستبعاد رفع اليد عن الإجماع و الأخبار، بل ضرورة الفقه؟! و أمّا ما استند إليه من عبارة العلّامة فغير واضح، فلعلّه ليس بصدد بيان

______________________________

(1) أحكام الدماء، المحقّق الخراساني: 3 و 4.

(2) الكافي 3: 77/ 2، تهذيب الأحكام 1: 158/ 453، وسائل الشيعة 2: 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 1: 387/ 1192، وسائل الشيعة 2: 296، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10، الحديث 13.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 12

كون دم الحيض بعد الخمسين أيضاً موضوعاً لحكمه، بل مراده أنّه مع كونه حيضاً لا يترتّب عليه حكمه. و لو كان مراده ذلك، فلعلّه مبني علىٰ أنّ حدّ اليأس زائد على الخمسين، بل إلى الستّين، و أمّا بعد اليأس و هو الستّون علىٰ جميع الأقوال فلا يلتزم أحد ببقاء حكم الحيض و لو كان الدم مثل ما رأت قبلها. كما أنّه قبل البلوغ لم يذهب أحد منّا إلىٰ ترتّب أحكام الحيض عليه، و كذا في الدم المرئي أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة؛ ممّا نقل الإجماع عليهما كثير من الفقهاء «1»، و عن «الأمالي» في الحدّين: «أنّهما

من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به» «2».

و أمّا الروايات التي استند إليها فلا بدّ من توجيهها، كما لعلّه يأتي من ذي قبل «3»، أو ردّ علمها إلىٰ أهلها؛ بعد مخالفتها للنصوص الكثيرة و الإجماع، بل ضرورة الفقه، فالأخذ بالحدود الشرعية الواردة في الروايات لا محيص عنه، فتدبّر.

ثمّ هاهنا مطالب

______________________________

(1) الخلاف 1: 236 238، غنية النزوع 1: 38، المعتبر 1: 201، ذكرى الشيعة 1: 230.

(2) أمالي الصدوق: 516.

(3) يأتي في الصفحة 85.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 13

فجعل الشارع أمارتين؛ إحداهما: للحيض، و الأُخرى: للاستحاضة؟

أو تكون أوصاف الحيض أمارة دون الاستحاضة؟

ثمّ عند فقد أمارة الحيض، هل يكون استحاضة من غير جعل أمارة عليها، أو لا يكون استحاضة أيضاً، فلا بدّ أن تعمل مع فقد أمارة الحيضية علىٰ طبق العلم الإجمالي أو القواعد الأُخر؟

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 15

بها الظنّ النوعي بالموضوع، و قد جعلها الشارع أمارة عند الاشتباه؟

______________________________

(1) سيأتي متنها في الصفحة 16- 17.

(2) أحكام الدماء، المحقّق الخراساني: 4 5.

(3) الكافي 3: 91/ 1، وسائل الشيعة 2: 275، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 16

و بعبارة اخرىٰ: أنّها بصدد رفع الشبهة تكويناً؛ و إرشادها إلىٰ آثار تقطع منها بالواقع، أو بصدد رفع الشبهة تشريعاً.

الظاهر هو الثاني؛ لأنّ هذه الأوصاف لا تكون من اللوازم العادية بحيث تقطع النساء غالباً لأجلها بالحيض، نعم يحصل لهنّ غالباً العلم به، لكن لا لأجل هذه الأوصاف، بل للعادة المستمرّة لهنّ، و عدم اعوجاج طبائعهنّ غالباً، ففي حال الاستقامة تعلم المرأة بقرائن غالباً أنّ ما تقذفه الرحم حيض، و أمّا لو استمرّ مثلًا بها الدم أو حصلت شبهة اخرىٰ لها، فليس [لها] أن تقطع مع ذلك بالواقع لأجل تلك الصفات، و مع عدم حصول القطع وجداناً، لا محيص عن كونها أمارة ظنّية اعتبرها الشارع، نظير الشهوة و الفتور و الدفع في المنيّ. مع أنّ تشخيص المنيّ عادة، أسهل للرجال من تشخيص الحيض عند الاشتباه للنساء.

و بالجملة: كون الرواية بصدد بيان أنّ هذه الأوصاف، علامات يحصل بها القطع فلا معنى للسؤال، في غاية البعد.

و في مرسلة يونس موارد للدلالة علىٰ أنّ تغيّر لون الدم أمارة تعبّدية، ففيها أنّ فاطمة بنت أبي حُبَيش أتت النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقالت: إنّي أُستحاض و لا أطهر، فقال لها النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): ليس ذلك بحيض، إنّما هو عِرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، و إذا أدبرت فاغسلي ...

إلىٰ أن قال فهذا يبيّن أنّ

هذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها؛ لم تعرف عددها و لا وقتها، أ لا تسمعها تقول: إنّي أُستحاض و لا أطهر! و كان أبي يقول: إنّها استحيضت سبع سنين، ففي أقلّ من هذا تكون الريبة و الاختلاط، فلهذا احتاجت إلىٰ أن تعرف إقبال الدم من إدباره، و تغيّر لونه من السواد .. إلىٰ غير ذلك؛ و ذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف، و لو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلىٰ معرفة

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 17

لون الدم؛ لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة و الكُدرة فما فوقها في أيّام الحيض- إذا عرفت حيضاً كلّه إن كان الدم أسود أو غير ذلك، فهذا يبيّن لك أنّ قليل الدم و كثيره أيّام الحيض، حيض كلّه إذا كانت الأيّام معلومة، فإذا جهلت الأيّام و عددها، احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلىٰ إقبال الدم و إدباره و تغيُّر لونه .. «1» الحديث.

فإنّ الظاهر منها أنّ إقبال الدم و إدباره و تغيّر لونه، أمارة تعبّدية لتشخيصه، و أنّها إذا اختلط عليها أيّامها و لم تعرف عددها و لا وقتها ممّا هي أمارة تعبّدية اخرىٰ احتاجت إلىٰ أمارة دونها في الأمارية؛ و هي إقبال الدم و إدباره و تغيّر لونه من السواد .. إلىٰ غير ذلك، فلا يكون تغيّر لون الدم أمارة قطعية على الحيض، و إلّا لم يعقل تأخّرها عن الرجوع إلى العادة المعلومة.

مع أنّ أمارية العادة أيضاً لا تكون قطعية، خصوصاً مع حصولها بمرّتين، و بالأخصّ في زمان اختلاط الدم و الريبة، كما هو المفروض.

و بهذا يظهر: أنّ المراد بقوله إنّ دم الحيض أسود يعرف ليس هو المعروفية الوجدانية القطعية، بل الظنّية التعبّدية، و

لهذا قال و لو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم؛ لأنّ السنّة في الحيض .. إلىٰ آخره؛ فإنّ الرجوع إلىٰ معرفة لونه إذا كان بحسب احتياجها إليه، و عند فقد ما يوصلها إلى معرفة الأيّام و لو تعبّداً، لا يعقل إلّا أن يكون أمارة ظنّية، دون أمارية العادة. و يؤكّد ذلك تعليله: بأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة في أيّام الحيض حيضاً.

و ممّا يؤكّد ما ذكرنا

قوله (عليه السّلام) في المرسلة فجميع حالات المستحاضة

______________________________

(1) الكافي 3: 83/ 1، وسائل الشيعة 2: 276، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3، الحديث 4 و الباب 8، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 18

تدور علىٰ هذه السنن الثلاث؛ لا تكاد تخلو من واحدة منهنّ: إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير، فهي علىٰ أيّامها و خِلقتها التي جرت عليها؛ ليس فيها عدد معلوم موقّت غير أيّامها. فإن اختلطت الأيّام عليها، و تقدّمت و تأخّرت، و تغيّر عليها الدم ألواناً، فسنّتها إقبال الدم و إدباره و تغيّر حالاته.

حيث جعل تغيّر حالات الدم من السنن الثلاث التي سنّها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قبال السنّتين الأُخريين، و معلوم أنّ الأخذ بتغيّر اللون لأجل التبعية للسنّة، لا للعلم الوجداني بالموضوع. و لهذا تمسّك في ذيلها أيضاً للرجوع إلىٰ تغيّر دمها مع اختلاط الأيّام

بقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إنّ دم الحيض أسودُ يعرف

و لو كان يحصل العلم بالحيض من لون الدم، لم يعقل التشبّث بالتعبّد.

و بالجملة: لا يشكّ الناظر في المرسلة في أنّ تغيّر الدم ألواناً، من الأمارات التعبّدية التي جعلها الشارع

أمارة عند فقد أمارة هي أقوى في الأمارية منها.

و العجب من المحقّق الخراساني (رحمه اللّٰه) حيث اعترف بظهور المرسلة في أمارية إقبال الدم و إدباره، و أنكر الأمارية في تغيّر اللون! مع أنّ الإقبال و الإدبار ذكرا فيها مع تغيّر اللون بسياق واحد، و لا يمكن التفكيك بينهما.

و ممّا ذكرنا يظهر الحال

في موثّقة إسحاق بن جرير قال: سألتني امرأة أن أُدخلها علىٰ أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) فاستأذنت لها، فأَذِنَ لها فدخلتْ .. إلىٰ أن قال: فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها؟ قال إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد، ثمّ هي مستحاضة.

قالت: فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر و الشهرين و الثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال تجلس أيّام حيضها، ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين.

قالت له: إنّ أيّام حيضها تختلف عليها، و كان يتقدّم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة، و يتأخّر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال دم الحيض ليس به خفاء؛ هو

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 19

دم حارّ تجد له حرقة، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد.

قال: فالتفتت إلىٰ مولاتها فقالت: أ تراه كان امرأة مرّة «1»؟!

و هذه الموثّقة عمدة ما تشبّث بها لما ادعىٰ من عدم إمكان كونها بصدد جعل أمارة تعبّدية.

و أنت خبير: بأنّ المتعيّن فيها أيضاً هو الحمل علىٰ جعل الأمارة، لا إرجاعها إلىٰ ما تقطع بها بالحيض؛ ضرورة أنّ إرجاعها إلى الأوصاف المذكورة، يكون بعد فقد أمارة تعبّدية هي أيّام حيضها، و معه كيف يمكن أن يقال: إنّ تغيّر الأوصاف ممّا تقطع منه بالحيض، و كيف يمكن الإرجاع أوّلًا إلىٰ أمارة ظنّية، ثمّ مع فقدها إلىٰ ما يحصل

به العلم؟! و أمّا التعبير بأنّه ليس به خفاء [فهو] و إن كان مشعراً بما ذكره، لكن مع ما ذكرنا و مع النظر إلى المرسلة المتقدّمة لا ينبغي الشكّ في أنّ المراد أنّ تلك الأوصاف أمارات له، و معها لا خفاء به.

و بعبارة اخرىٰ: أنّ الموضوع الذي له أمارة من أوصافها و حالاتها، لا يكون به خفاء.

و أمّا قول المرأة: «أ تراه كان ..» إلىٰ آخره، فلا يدلّ علىٰ تصديقها بأنّ دم الحيض وجداناً كذلك، بل لا يبعد أن يكون تعجّبها من ذكره أوصافاً لا يطلع عليها إلّا النساء؛ فإنّ الحرارة و الحرقة ممّا لا يطلع عليهما إلّا صاحبة الدم، فتعجّبت من ذكر أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أوصاف الدم الذي يكون من النساء فقط.

و هذا القول و إن كان ربّما يستشعر منه ما ادعاه لكن لا يمكن معه رفع اليد عمّا هو كالنصّ في جعل الأمارة، بل بما ذكرنا يقطع المنصف بأمارية الأوصاف.

______________________________

(1) الكافي 3: 91/ 3، وسائل الشيعة 2: 275، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 20

الأقوىٰ؛ ضرورة أنّ نوع الدماء الخارجة من الإنسان مع خلوّ طبيعته عن الانحراف و الضعف و المرض يكون عبيطاً حارّاً أحمر يضرب إلى السواد، بل كثير منها يكون له دفع، و يكون بَحْرانياً مقبلًا، فلا تكون تلك الأوصاف من خواصّ دم الحيض بحيث تميّزه عن سائر الدماء.

و أمّا دم الاستحاضة فهو بحسب النوع لمّا كان مقذوفاً من الطبيعة المنحرفة بواسطة ضعف و فتور و مرض، لا محالة يكون فاسداً بارداً أصفر مدبراً غير دافع.

فهذا الأمر الوجداني يساعدنا في الاستفادة من الأخبار؛ و أنّ المنظور من

______________________________

(1) مدارك الأحكام 1: 311 و 313، الحدائق الناضرة 3: 152، مستند الشيعة 2: 383.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 21

ذكر الأوصاف ليس تمييز دم الحيض من سائر الدماء مع اشتراكها نوعاً فيها، بل هذه الأوصاف المشتركة بين الحيض و غير الاستحاضة، ذكرت فيما دار الأمر بين الحيض و الاستحاضة؛ لامتيازها عنه، لا امتيازه عن غيرها، و لهذا لم تذكر هذه الأوصاف في دوران الأمر بينه و بين العُذْرة و كذا بينه و بين القُرحة.

فحينئذٍ لو دار الأمر بين الحيض و بين جريان الدم من شريان لانقطاعه، لا تكون تلك الأوصاف معتبرة؛ فإنّ الضرورة حاكمة بأنّ دم الشريان أيضاً طري عبيط له دفع و حرارة، و يكون أسود كدم الحيض بحسب النوع، و معه كيف يمكن الذهاب إلىٰ ما ذهب إليه الأعلام المتقدّم ذكرهم؟! و أمّا ثانياً: فلأنّ سياق الروايات، يشهد بأنّها في مقام تشخيص الحيض عن الاستحاضة لا غير؛ أ لا ترى إلىٰ صحيحة حفص بن البَخْتري «1» مع كون السؤال عن أنّها لا تدري حيض هو أو غيره، أجاب عن الحيض و الاستحاضة، و

سكت عن غيرهما! و ذلك لأنّ نوع الاشتباه الحاصل للنساء إنّما هو الاشتباه بين الدمين، و أمّا سائر الدماء فنادرة الوجود؛ لا يكون السؤال و الجواب محمولين عليها إلّا بالتنصيص.

فيكون محطّ الجواب و السؤال هو الاختلاط و الاشتباه بين الدمين، فلا يمكن استفادة الأمارة المطلقة؛ لا من منطوقها، و لا من مفهوم مثل رواية حفص.

فدعوى دلالة السياق علىٰ مدعاهم في غاية السقوط، بل دعوى دلالته علىٰ تشخيص الدمين قريبة جدّاً.

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 15.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 22

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسىٰ و ابن أبي عمير، جميعاً عن معاوية بن عمّار.

وجه الترديد لوقوع محمّد بن إسماعيل النيسابوري في السند. راجع ما يأتي حوله في الصفحة 77 78.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 23

أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) إنّ دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد؛ إنّ دم الاستحاضة بارد، و إنّ دم الحيض حارّ «1».

و لا تكون هذه الرواية مسبوقة بالسؤال؛ حتّى يأتي فيها ما ذُكر في غيرها. و لو سلّم عدم الاستفادة ممّا سبق، فلا مجال لرفع اليد عن ظهورها في أنّ وصف الحرارة لمطلق دم الحيض، و لا إشكال في كونها بصدد بيان تشخيص الدمين، و لا معنىٰ للإهمال في هذا الحال. و غاية الأمر في الروايات الأُخر عدم الدلالة، لا الدلالة على العدم. مع أنّ عدم الدلالة ممنوع.

و تحيّضي في كلّ شهر في علم اللّٰه ستّة أيّام أو سبعة، ثمّ اغتسلي غسلًا، و صومي ثلاثة

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 10.

(2) الحدائق الناضرة 3: 194.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 24

و عشرين يوماً أو أربعة و عشرين ...

إلىٰ أن قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) فأراه قد سنّ في هذه غير ما سنّ في الأُولىٰ و الثانية؛ و ذلك لأنّ أمرها مخالف لأمر تَيْنك ...

إلىٰ أن قال فهذا بيِّن واضح؛ إنّ هذه لم يكن لها أيّام قبل ذلك قطّ، و هذه سنّة التي استمرّ بها الدم أوّل ما تراه، أقصى وقتها سبع، و أقصى طهرها ثلاث و عشرون، حتّى تصير لها أيّام معلومة فتنتقل إليها.

فجميع حالات المستحاضة تدور علىٰ هذه السنن الثلاث؛ لا تكاد أبداً تخلو من واحدة منهنّ:

إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير، فهي علىٰ أيّامها و خلقتها التي جرت عليها؛ ليس فيها عدد معلوم موقّت غير أيّامها.

فإن اختلطت الأيّام عليها و تقدّمت و تأخّرت، و تغيّر عليها الدم ألواناً، فسنّتها إقبال الدم و إدباره و تغيّر حالاته.

و إن لم تكن لها أيّام قبل ذلك، و استحاضت أوّل ما رأت، فوقتها سبع، و طهرها ثلاث و عشرون.

و إن استمرّ بها الدم أشهراً فعلت في كلّ شهر كما قال لها ...

إلىٰ أن قال بعد ذكر حصول العادة بمرّتين و إن اختلط عليها أيّامها، و زادت و نقصت حتّى لا تقف منها علىٰ حدّ، و لا من الدم علىٰ لون، عملت بإقبال الدم و إدباره، ليس لها سُنّة غير هذا؛ لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، و إذا أدبرت فاغتسلي،

و لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): إنّ دم الحيض أسود يعرف، كقول أبي: إذا رأيت الدم البَحْراني ..

و إن لم يكن الأمر كذلك، و لكنّ الدم أطبق عليها، فلم تزل الاستحاضة

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 25

دارّة، و كان الدم على لون واحد و حالة واحدة، فسنّتها السبع و الثلاث و العشرون؛ لأنّ قصّتها كقصّة حَمَنة حين قالت: إنّي أثجّه ثجّاً «1».

فهذه الرواية عمدة مستند من ذهب إلىٰ أنّ المبتدئة سنّتها الرجوع إلى السبعة و الثلاثة و العشرين؛ ليس لها سنّة غيرها، و ليس لها الرجوع إلى الصفات.

لكنّ المتأمّل فيها من أوّلها إلىٰ آخرها، لا يبقى له ريب في أنّ الرجوع إلى التمييز بعد الرجوع إلى العادة، مقدّم على الرجوع إلى الروايات، و أنّ الرجوع إليها أي إلى السنّة الثالثة إنّما هو مع فقد الأمارة على الحيض أو الاستحاضة، و أنّ من كانت لها عادة معلومة يجب عليها الرجوع إليها؛ لأنّ العادة طريق قوي إلى الحيض، و مع فقد الأمارة القوية ترجع إلى الأمارة التي دونها؛ و هي إقبال الدم و إدباره و تغيّر حالاته و ألوانه، و مع فقد هذه أيضاً يكون المرجع هو السنّة الثالثة، و هي التي لفاقدة الأمارة.

و معلوم من الرواية حتّى مع قطع النظر عن ذيلها الذي هو كالصريح في المطلوب أنّ حَمنة بنت جحش كانت فاقدة الأمارة:

أمّا فقدها للعادة فمعلوم.

و أمّا فقدها للتمييز؛ فلأنّ الظاهر منها أنّ الدم كان في جميع الأزمنة كثيراً له دفع؛ حيث قالت إنّي استحضت حيضة شديدة و قالت إنّه أشدّ من ذلك؛ إنّي أثجّه ثجّاً، فقال: تلجّمي و تحيّضي .. فإنّ «الثجّ»: هو سيلان دم الأضاحي و

الهدي و الدم الذي بهذه الشدّة و الكثرة لا ينفكّ عن الحرارة و الحمرة،

______________________________

(1) الكافي 3: 83/ 1، تهذيب الأحكام 1: 381/ 1183، وسائل الشيعة 2: 288، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 8، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 26

فله دفع و شدّة و حرارة و كثرة من غير تغيّر حال، و إنّما جعلت السنّة الرجوع إلى السبع لأجل ذلك.

ثمّ لو فرض إبهام فيها من هذه الجهة، فلا إشكال في أنّ ذيلها يرفع كلّ إبهام متوهّم؛ حيث قال فإن لم يكن الأمر كذلك .. إلىٰ آخرها، فيعلم من ذلك أنّ قصّة حَمنة هي كون الدم علىٰ حالة واحدة من الحرارة و الدفع و الكثرة، و على لون واحد لا يكون لها تمييز، و أنّ الثجّ دليل عليه، كما ذكرنا.

فلا إشكال في أنّ الرواية تدلّ علىٰ أنّ الرجوع إلى السبع و الثلاث و العشرين، سنّة التي فقدت الأمارتين المتقدّمتين، و تكون الاستحاضة دارّة عليها، و يكون في جميع الأوقات لها دَرّ و دفع، و علىٰ لون واحد، و علىٰ حالة واحدة، فمن كانت قصّتها هذه فلا إشكال في أنّها ترجع إلى الروايات.

فلا يستفاد منها أنّ المبتدئة إذا رأت أوّل ما رأت بصفة الحيض، لا تكون الصفات أمارة لها كيف! و صدر الرواية يدلّ علىٰ أمارية الصفات مطلقاً،

حيث قال فلهذا احتاجت إلىٰ أن تعرف إقبال الدم من إدباره، و تغيّر لونه من السواد إلى غيره؛ و ذلك أنّ دم الحيض أسود يعرف

فترى كيف علّل رجوعها إلى الصفات

بقوله إنّ دم الحيض أسود يعرف

فيعلم منها أنّ العلّة في الرجوع، هي كون ماهية دم الحيض بهذه الصفة، لا أنّ صنفاً منها كذلك، فتدلّ علىٰ

أنّ هذه الصفات من مميّزات هذه الماهية عن ماهية الاستحاضة، و لهذا أرجعها إليها.

فيستفاد منها أنّه كلّما وجدت هذه الصفة، امتاز الحيض عن الاستحاضة فيما دار الأمر بينهما في غير ذات العادة التي سنّتها الرجوع إليها. و الظاهر أنّ المسألة لا تحتاج إلى زيادة إطناب.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 27

334، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 16.

(5) تقدّم في الصفحة 18.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 28

رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أنّه قال لفاطمة بنت أبي حُبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، و إذا أدبرت فاغسلي ..

فترك أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) سائر الصفات لو كانت في كلام رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) غير ممكن، و عدم ذكر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) مع كونه في مقام بيان تكليفها و تأثيرها في الحكم أيضاً غير ممكن.

و ليس المقام مقام ذكر الكليات و القواعد و المطلقات و ترك القرائن إلىٰ زمان آخر، كما نقول ذلك في الروايات الملقاة إلىٰ أصحاب الأُصول و الكتب ففي مثل المقام لا يجوز تأخير البيان مع حاجتها الفعلية. و احتمال تغيّر الحكم بعد قضيّة فاطمة مع بُعده في نفسه يدفعه ذكر أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) ذلك في مقام بيان الحكم و إفادة أحكام المستحاضة.

و بالجملة: إنّ روايات الباب علىٰ كثرتها، لا تشتمل واحدة منها علىٰ جميع الصفات، بل في غالبها اكتفي بخاصّة واحدة، كصحيحة معاوية بن عمّار «1» حيث ذكر فيها الحرارة و في مقابلها البرودة، و

كمرسلة يونس حيث ذكر إقبال الدم في مقابل الإدبار تارة، و استشهد بقول النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إنّ دم الحيض أسود و علّل الحكم ب «أنّ دم الحيض أسود يعرف

اخرىٰ. و في صحيحة أبي المغراء اكتفىٰ بذكر الكثرة و في مقابلها القلّة. و في موثّقة إسحاق بن عمّار «2» اقتصر علىٰ كون الدم عبيطاً.

و في بعضها ذكر الوصفين منها، كموثّقة إسحاق

بن جرير حيث اكتفىٰ فيها بذكر الحرارة و الحُرْقة في الحيض، و ذكر الفساد و البرودة في الاستحاضة. و في مرسلة يونس اكتفىٰ بذكر البَحْراني و فسّره بالكثرة و اللون. و في رواية

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 10.

(2) تهذيب الأحكام 1: 387/ 1192، وسائل الشيعة 2: 331، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 29

محمّد بن مسلم في باب جمع الحَبْل و الحيض اقتصر على الكثرة و الحمرة في مقابل القلّة و الصفرة.

و في رواية حفص التي هي أجمعها ذكر في صدرها أربع صفات، و اقتصر في ذيلها على الثلاث.

فكيف يمكن أن تكون الأوصاف من قبيل الخاصّة المركّبة التي يكون لجميعها دَخْل في الموضوع، و لم يذكر الجميع في رواية مع كثرتها، و معه كيف يمكن تقييد الإطلاق؟! مع الغضّ عمّا ذكرنا من عدم إمكانه بالنسبة إلى المرسلة الطويلة.

فالقول بالخاصّة المركّبة غير صحيح. إلّا أن يدعىٰ أنّ بين الصفات ملازمة عادية غالبية؛ بحيث يستغني المتكلّم عن ذكر جميعها، فذكر الواحدة أو الاثنتين بمنزلة ذكر الجميع مع تلك الغلبة.

لكنّ الدعوىٰ غير ثابتة، فأيّ ملازمة غالبية بين كون الدم عبيطاً و بين كثرته، أو بين الدفع و السواد، أو بين الحرقة و العبيطية؛ فربّما كان الدم أسود غير دافع، أو حارّاً غير كثير؟! و بالجملة: هذه الدعوىٰ غير ثابتة، بل خلافها ثابت، فلا يمكن إلّا المصير إلى استقلال كلّ صفة في الأمارية.

- الحديثة)، ج 1، ص: 30

حجّة و لو لم تذكر في الروايات، بل و لو كانت مختصّة بمرأة بحسب حالها، كما نفى البعد عنه المولى الهمداني «1».

و الظاهر بُعدهما، خصوصاً الاولىٰ منهما؛ فإنّه إن كان المراد أنّ المستفاد من الأخبار هو حجّية الظنّ الشخصي؛ بحيث يدور الحكم بالحيضية مداره، فإن حصل من غير الصفات المذكورة في الروايات يكون حجّة، و إن لم يحصل من المذكورات فيها ظنّ لم يحكم بالحيضية، فهو تخرّص غريب لا يمكن الالتزام به، خصوصاً في الشقّ الثاني.

و إن كان المراد هو حجّية الظنّ الحاصل نوعاً من الصفات الخاصّة بالحيض و لو لم تذكر في الروايات مثل النتن المذكور في بعض الروايات غير المعتبرة «2» فله وجه؛ بدعوىٰ عدم خصوصية لتلك الصفات إلّا كونها من الصفات الغالبية، فلو فرض صفة أُخرى غالبية، لاستفيد منها بالارتكاز العرفي و إلغاء الخصوصية، كونها أمارة أيضاً. لكنّه غير خالٍ عن الإشكال، و بعيد عن مساق كلامهما، فالجمود على الروايات أسدّ و أشبه.

ثمّ الظاهر أنّ المستفاد منها هو جعل الأمارتين للحيض و الاستحاضة، فكما أنّ الصفات المذكورة لدم الحيض أمارة تعبّدية له، كذلك الصفات المذكورة لدم الاستحاضة، كالبرودة و الفساد و الصفرة و غيرها، فلو وجد في دمٍ بعضُ صفاتهما يكون من قبيل تعارض الأمارتين، و سيأتي زيادة توضيح للمقام إن شاء اللّٰه «3».

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 301/ السطر 34.

(2) دعائم الإسلام 1: 127، مستدرك الوسائل 2: 7، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3، الحديث 2.

(3) يأتي في الصفحة 49.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 31

قُرحة أو غيرهما، كاحتمال انقطاعِ عرق في الباطن.

و علىٰ أيّ حال: قد يكون زوال البكارة معلوماً، فيدور الأمر بين كون الدم منها أو من غيرها، و أُخرى: يشكّ في زوالها، فيحتمل الزوال و الخروج منها أو من غيرها، و يحتمل عدم الزوال و الخروج من غيرها.

و علىٰ أيّ تقدير: قد يكون الدم في أيّام العادة، و قد يكون في غيرها، و قد تكون له حالة سابقة من حيض أو غيره، و قد لا تكون.

فيقع الكلام في جهات:

ذلك، فقال بعضهنّ: دم الحيض، و قال بعضهنّ: دم العُذْرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟ قال فلتتّق اللّٰه، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر، و ليمسك عنها بعلها، و إن كان من العُذْرة فلتتّق اللّٰه و لتتوضّأ و لتصلّ، و يأتيها بعلها إن أحبّ ذلك.

فقلت له: و كيف لهم أن يعلموا ما هو حتّى يفعلوا ما ينبغي؟ قال: فالتفت يميناً و شمالًا في الفسطاط؛ مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: فنهد إليّ فقال يا خلف، سرّ اللّٰه، سرّ اللّٰه فلا تذيعوه، و لا تعلّموا هذا الخلق أُصول دين اللّٰه، بل ارضوا لهم ما رضي اللّٰه لهم من ضلال.

قال: ثمّ عقد بيده اليسرىٰ تسعين، ثمّ قال تستدخل القطنة، ثمّ تدعها مليّاً، ثمّ تخرجها إخراجاً رفيقاً، فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العُذرة، و إن كان مستنقعاً في القطنة فهو من الحيض.

قال خلف: فاستخفّني الفرح فبكيت، فلمّا سكن بكائي قال ما أبكاك؟ قلت: جعلت فداك، من كان يُحسن هذا غيرك! قال: فرفع يده إلى السماء و قال

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 33

إنّي و اللّٰه ما أُخبرك إلّا عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) عن جبرئيل، عن اللّٰه عزّ و جلّ «1»

و قريب منها غيرها «2».

قال بعض شرّاح الحديث: «إنّ قوله: «عقد بيده اليسرىٰ تسعين» لعلّه من اشتباه الراوي، أو كان لحساب العقود ترتيب آخر غير مشهور، و إلّا فاليد اليسرى للمئات لا العشرات» «3» انتهىٰ.

و الأمر سهل بعد وضوح أنّ المراد منه وضع رأس ظفر مسبّحة يسراه على المفصل الأسفل من إبهامها؛ لإفهام كيفية وضع القطنة.

و لا إشكال في أنّ ظاهر

الرواية هو بيان الأمارة الشرعية التعبّدية لرفع الاشتباه تعبّداً، لا التنبيه علىٰ أمر تكويني لحصول القطع؛ لعدم الملازمة بين الاستنقاع و الحيض؛ لاحتمال اجتماع دم البكارة في جوف المحلّ و حصول الاستنقاع به، كاحتمال كون الحيض موجباً للتطوّق أحياناً، فحصول العلم لأجله ممنوع.

مع أنّ الظاهر من صدر الرواية و ذيلها حيث عدّ ذلك من سرّ اللّٰه الذي لا بدّ من كتمانه و عدم إفشائه للناس، و من أُصول دين اللّٰه، و من وحي اللّٰه إلىٰ رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بتوسّط جبرئيل أنّ ذلك من أحكام الشريعة و الأمارات التعبّدية، و إلّا لم يكن وجه لهذه التعبيرات و التقيّة الشديدة مع حصول العلم به لنوع النساء؛ و كونه من الأُمور الطبيعية، فاحتمال عدم الأمارية ضعيف لا يمكن رفع اليد عن ظاهر النصوص به.

______________________________

(1) المحاسن: 307/ 22، الكافي 3: 92/ 1، وسائل الشيعة 2: 272، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 2، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 2: 273، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 2، الحديث 2 و 3.

(3) الوافي 6: 447.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 34

فتصير مطوّقة نوعاً، فلأجل هذه الغلبة جعل الشارع التطوّق أمارة للعُذرة.

و بالجملة: المتفاهم من الروايات عرفاً أنّه مع الدوران بين الأمرين يكون التطوّق أمارة للعذرة من غير تأثير للعلم بزوال البكارة و عدمه في ذلك.

فحينئذٍ لو شكّت في زوالها، و دار الأمر بينهما، فوضعت القطنة علىٰ نحو ما في الرواية فأُخرجت و كانت مطوّقة، يحكم بكون الدم من العُذرة، فيكشف عن تحقّق زوالها، فيرفع ذلك الشكّ؛ لحجّية الأمارة بالنسبة إلىٰ لوازمها و ملزوماتها.

جميعَها إلّا الحيضة حتّى يكون الاستنقاع و الانغماس من مميّزات الحيض عن جميع الدماء، لكن لا مطلقاً و إلّا لذكر مع الأوصاف في الروايات المتقدّمة في المسألة السابقة، بل عند إضافة احتمال العذرة أيضاً فإنّ هذا بمكان من البُعد، كيف! و لو كان لدم الحيض خاصّة مميّزة، لم يكن معنى لتأثير زوال العُذرة أو احتماله فيها.

______________________________

(1) و

هي: سئل أبو جعفر (عليه السّلام) عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دماً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً، كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقةً بالدم فإنّه من العذرة، تغتسل، و تمسك معها قطنةً و تصلي، فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث، تقعد عن الصلاة أيام الحيض.

الكافي 3: 94/ 2، وسائل الشيعة 2: 273، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 2، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 36

هذا مع أنّ الوجدان أيضاً غير مساعد علىٰ ذلك؛ فإنّ دم الحيض و الاستحاضة كليهما يخرجان من الجوف، و تصير القطنة بهما مستنقعة منغمسة نوعاً، من غير افتراق من هذه الجهة بينهما، فلا يكون الاستنقاع خاصّة مميّزة للحيض عن مطلق الدماء.

بل الظاهر أنّه من مميّزات سائر الدماء الخارجة من الجوف عن دم العذرة الذي يخرج من غشاء البكارة علىٰ نحو التطوّق. علىٰ إشكال في ذلك أيضاً؛ فإنّ مقتضى الجمود على الروايات، هو كون التطوّق أمارة على العذرة و الاستنقاع على الحيض؛ في حال دوران الأمر بينهما لا غير.

و غاية ما يمكن من دعوى إلغاء الخصوصية و الفهم العرفي هو كون الأمارتين مميّزتين لهما في حال الدوران بينهما مطلقاً و لو مع الشكّ في زوال العذرة، و لو كان هذا خارجاً عن مفادها

بدواً. و أمّا التخطّي عن مورد الدوران بينهما إلىٰ غيره فمشكل بعد خروجه عن مفادها و عدم مساعدة العرف عليه أيضاً.

نعم، لا إشكال في حصول الظنّ بأنّ التطوّق من العذرة في الدوران بينها و بين الاستحاضة، و الاستنقاع من الاستحاضة، لكن لا دليل على اعتبار هذا الظنّ أو الغلبة مع قصور الأدلّة.

و كما أنّ التطوّق ليس أمارة على العذرة في الدوران بينها و بين الاستحاضة، كذلك الاستنقاع ليس أمارة على الاستحاضة، و لا علىٰ عدم العذرة حتّى يؤخذ بلازمها؛ لعدم الدليل علىٰ ذلك، لأنّ الظاهر من الأدلّة أنّه في الموضوع الخاصّ.

و كما يكون التطوّق أمارة على العذرة، يكون الاستنقاع أمارة على الحيض، لا أنّه أمارة علىٰ عدم العذرة.

و لو سُلّم أماريته علىٰ عدمها، فإنّما هي في مورد الدوران فقط لا مطلقاً.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 37

الحسن الماضي (عليه السّلام): جعلت فداك، رجل تزوّج جارية أو اشترىٰ جارية طمثت، أو لم تطمث، أو في أوّل ما طمثت، فلمّا افترعها غلب الدم، فمكث أيّاماً و ليالي ..» إلىٰ آخره،

فترى أنّ الظاهر من الاولىٰ أنّ السؤال كان مقصوراً علىٰ مُعصر لم تطمث،

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 385/ 1184، وسائل الشيعة 2: 274، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 2، الحديث 3.

(2) رجال الطوسي: 374/ 1.

(3) قال النجاشي في ترجمة محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي: «كان أبوه وجهاً روىٰ عنه أحمد بن محمّد بن عيسىٰ».

رجال النجاشي: 373/ 1020، تنقيح المقال 1: 225/ السطر 9.

(4) مجمع الفائدة و البرهان 1: 141 142.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 38

و الثانية عن التي طمثت، أو لم تطمث، أو في أوّل ما طمثت.

مدفوع: بأنّ هذا ليس من التشويش أو الاختلاف الموجبين للتأمّل فيها؛ فإنّ ترك بعض الخصوصيّات ممّا لا يضرّ بالحكم لبعض الدواعي، أو لعدم الداعي في النقل لا يوجب خللًا فيها، و لا ريب في أنّ اختلافهما إنّما هو لأجل ذلك؛ أ لا ترى أنّ مقدّمات ملاقاته و غيرها ممّا هي مذكورة في الرواية الأُولىٰ إنّما ترك ذكرها في الثانية لبعض الدواعي، أو عدم الداعي في النقل، فترك بعض شقوق المسألة أيضاً من هذا القبيل.

و لا ظهور للرواية الاولىٰ في كون السؤال مقصوراً علىٰ ما ذكر إلّا لعدم الذكر و السكوت، و المذكور فيها أحد الشقوق التي ذكرت في الرواية الثانية؛ و هو قوله: «أو في أوّل ما طمثت» أي في أوّل زمان طمثها، و هو بمنزلة قوله: «معصراً» فإنّ المراد منه كونها في عصر الطمث و زمانه.

و معنى «أوّل ما طمثت»:

أوّل زمان طمثها، في مقابل التي طمثت؛ أي كانت امرأة ليس أوّل طمثها، بل طمثت سابقاً. و قوله: «لم تطمث» في مقابلهما؛ أي التي في سنّ الطمث و لمّا تطمث؛ أي مضى منها أوقات كان من شأنها أن تطمث فيها و لم تطمث، فلا إشكال من هذه الجهة فيها.

فتحصّل: أنّ مقتضىٰ إطلاقها عدم الفرق بين ذات العادة و غيرها، و الدم الموصوف بصفات الحيض و غيره.

و لا ينافيها ما دلّ على اعتبار العادة و الصفة:

أمّا اعتبار الصفات؛ فلأنّ الظاهر من أدلّتها هو أنّ تلك الصفات مميّزات الحيض عن الاستحاضة، لا عن مطلق الدماء كما مرّ «1».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 20.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 39

و أمّا اعتبار العادة فكذلك أيضاً؛ فإنّ أقوى ما دلّ عليه هو

مرسلة يونس القصيرة، حيث قال فيها و كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، و كلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض «1».

و الظاهر منها بعد الغضّ عن الإشكالات الآتية فيها سنداً و متناً «2» أنّها ناظرة إلىٰ أنّ الصفات المميّزة بين الحيض و الاستحاضة إنّما هي لغير ذات العادة، و أمّا هي فعلى عادتها؛ رأت حمرة أو صفرة، و ليست ناظرة إلى مثل ما نحن فيه، و ليست الكلّية إلّا في مورد الصفات، لا مطلق الدم، فالجمع العرفي يقتضي اختصاص الرجوع إلى العادة بمورد الدوران بين الحيض و الاستحاضة، دون الحيض و العذرة ممّا ذكر له طريق خاصّ و أمارة مستقلّة.

أنّه منه، أو منها، أو مختلط منهما.

و على الأوّل تارة: تكون الحالة السابقة هي الحيض، ثمّ تشكّ في عروض دم العذرة.

و أُخرى: تكون هي دم العذرة، ثمّ يحدث الشكّ في عروض الحيض، فتحتمل بقاء دم العذرة و عدم كون الدم من الحيض، و انقطاع دم العذرة و كونَه من الحيض، و اختلاطَهما.

______________________________

(1) الكافي 3: 76/ 5، وسائل الشيعة 2: 279، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 3.

(2) يأتي في الصفحة 92 95.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 40

و ثالثة: تكون الحالة السابقة هما معاً، ثمّ تشكّ في بقاء أحدهما و انقطاع الآخر، أو بقائهما و امتزاجهما. و قد يكون الشكّ سارياً، و يأتي فيه الفروض المتقدّمة.

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في أنّ المستفاد من روايات الباب: أنّ التطوّق أمارة للعذرة و الانغماس للحيض في جميع صور الشكّ أو لا، و على الأوّل هل يجب الاختبار في جميعها أو لا؟

لا يبعد استفادة جميع الصور ما عدا الشكّ في زوال البكارة منها:

أمّا غير صورة كون الحالة السابقة هي الحيض فلإطلاقها؛ فإنّه بعد سيلان الدم و عدم انقطاعه، يمكن أن يكون الشكّ سارياً، فتشكّ في أنّ الدم من أوّل الأمر من أيّهما كان، و يمكن أن تكون عالمة بكونه من العذرة، و تشكّ في حدوث الحيض، و يمكن أن تكون عالمة بكونه منهما، ثمّ تشكّ؛ لأجل الشكّ في انقطاع أحدهما، فترك الاستفصال دليل على إطلاق الحكم.

و أمّا الصورة المذكورة، فلاستفادتها من رواية خلف الثانية فإنّ قوله: «جارية طمثت، أو لم تطمث، أو في أوّل ما طمثت» يحتمل وجوهاً، أقربها أن يكون المراد من «التي طمثت» هي المرأة التي كانت تحيض، و من «التي

لم تطمث» هي من لم تحض سواء كانت معصراً أو لا، فحينئذٍ يكون المراد من «التي في أوّل ما طمثت» بقرينة المقابلة هي التي طمثت فعلًا، و كان طمثها ذلك أوّلَ طمث لها، فلمّا افترعها غلب الدم و صار كثيراً، لا أنّه حدث الدم، و عليه فالصورة المذكورة تكون مسؤولًا عنها بالخصوص.

و مع الغضّ عنه يكون قوله: «جارية طمثت» بإطلاقه شاملًا لهذه الصورة، و قوله «غلب الدم» أعمّ من غلبة الدم حدوثاً و غلبته بعد وجود أصله؛ لو لم نقل بظهوره في الثاني.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 41

و كيف كان: فلا يبعد استفادة جميع الصور من الرواية.

و أمّا صورة الشكّ في زوال العذرة و إن كانت خارجة منها، لكن يفهم حكمها منها عرفاً؛ فإنّ الظاهر كما مرّ «1» أنّ التطوّق أمارة لماهية دم العذرة من غير تأثير للعلم و الشكّ فيه، فمع الشكّ في حصوله لو اختبرت فخرجت القطنة مطوّقة، يحكم بزوال البكارة، كما يحكم بكون الدم من العذرة.

الرجوع إلى الأصل مع وجود الأمارة الحاكمة؛ و إمكانِ الاطلاع عليها بالاختبار، تأمّل.

فوجوب الاختبار مطلقاً أحوط، بل أوجه و أقوى.

ثمّ إنّ وجوبه ليس نفسياً و لا شرطياً بل طريقي كوجوب العمل بخبر الواحد، فإذا تركته و صلّت، فإن كانت حائضاً تستحق العقوبة لأجل الصلاة في حال

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 34.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 42

الحيض، و إن كانت طاهرة تصحّ صلاتها مع حصول قصد القربة.

و ليس في الروايات لإدخال القطنة كيفية خاصّة غير ما في رواية خلف «1» فهل الوَدْع ملياً و الإخراج رفيقاً واجبان، أو لا؟ وجهان:

من أنّ مقتضى الجمع بينها و بين إطلاق صحيحة زياد «2» تقييد إطلاقها.

و من إمكان الحمل على الأولوية و الاستحباب؛ أخذاً بإطلاقها الذي في مقام البيان.

و الأوّل أحوط لو لم يكن أقوى. و اختلاف روايتي خلف من هذه الجهة لا يضرّ؛ بعد تقدّم أصالة عدم الزيادة علىٰ أصالة عدم النقيصة عند العقلاء، خصوصاً مثل تلك الزيادة التي لا يحتمل فيها الخطأ و الاشتباه، فعدم الذكر في الرواية الثانية لجهة من الجهات.

ثمّ إنّه إذا تعذّر عليها الاختبار، ترجع إلىٰ سائر القواعد المقرّرة للشاكّ.

______________________________

(1) تقدّمت في الصفحة 32.

(2) تقدّمت في الصفحة 35.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 43

أفتىٰ في «البيان» موافقاً للمشهور «6».

الكرامة 1: 338/ السطر 14، حاشية المدارك، ضمن مدارك الأحكام: 52، ذيل قوله «فيما يخرج» (ط. حجري).

(5) الفقيه 1: 54.

(6) الحدائق الناضرة 3: 134.

(7) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 193.

(8) لم نعثر عليه في مصنّفات المفيد (رحمه اللّٰه)، انظر مفتاح الكرامة 1: 338/ السطر 15.

(9) النهاية: 24، السرائر 1: 146.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 45

فلا إشكال في اشتهار الحكم بين الأصحاب.

و في مقابله فتوى ابن الجنيد «1» لكن مفروض كلامه دوران الأمر بين الحيض و الاستحاضة؛ فإنّ المحكي عنه: «أنّ دم الحيض أسود عبيط تعلوه حمرة، يخرج من الجانب الأيمن، و تحسّ المرأة بخروجه، و دم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب الأيسر» و الظاهر أنّه من الصفات المميّزة بين الحيض و الاستحاضة، كسائر الصفات المذكورة، فلا يعلم فتواه في المقام.

و عن ابن طاوس و الشهيد في «الذكرى»: «أنّ ما في «التهذيب» مخالفاً «للكافي» إنّما هو في النسخ الجديدة» و قطعا بأنّه تدليس، و كانت النسخ القديمة موافقة «للكافي» «2».

و قد رجع «الشهيد» عن هذا الاعتقاد ظاهراً؛ لفتواه في «البيان» الذي يقال: «إنّه متأخّر في التصنيف عن «الذكرى» «3» موافقاً للمشهور «4».

و عن «شرح المفاتيح»: «أنّ ابن طاوس لم ينقل عنه مخالفة المشهور» «5».

و أمّا حديث التدليس في النسخ الجديدة، فيردّه فتوى الشيخ في «المبسوط» و «النهاية» علىٰ وفق المشهور «6»، و لا إشكال في أنّ مستنده هذه الرواية.

______________________________

(1) انظر المعتبر 1: 199، مختلف الشيعة 1: 194.

(2) انظر مفتاح الكرامة 1: 338/ السطر 25، ذكرى الشيعة 1: 229 230.

(3) مفتاح الكرامة 1: 338/ السطر 31.

(4) البيان: 57.

(5) مصابيح الظلام 1: 21/ السطر 24 (مخطوط).

(6) المبسوط 1: 43، النهاية: 24.

كتاب

الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 46

مع أنّ اختلاف النسخ لم ينقل إلّا من ابن طاوس و الشهيد، فعن ابن طاوس نسبة كون الحيض من الأيسر إلىٰ بعض نسخ «التهذيب» الجديدة، و عن «الذكرى»: أنّ كثيراً من نسخ «التهذيب» موافقة لرواية «الكليني».

و كيف كان: لو كان الاشتباه من النسّاخ، لما أفتى الشيخ في كتبه الفتوائية- خصوصاً مثل «النهاية» بخلافها.

و لو كانت النسخ الموافقة «للكافي» بهذه الكثرة لما خفي علىٰ غيرهما، مع بناء محشّي «التهذيب» علىٰ ما قيل «1» علىٰ نقل النسخ المختلفة، و لم ينقلوا ذلك. بل عن «شرح المفاتيح»: «أنّه اعترف جميع المحقّقين باتفاق نسخ «التهذيب» علىٰ ما وجدناه» «2».

فاتّضح أنّه لم يكن خلاف في المسألة بين المتقدّمين كالصدوقين و المفيد و الشيخ و من تأخّر عنهم «3» سوى المحقّق في «المعتبر» علىٰ ما حكي عنه، و قد حكي عن «المعتبر»: «أنّ ما في «الكافي» لعلّه من وَهْم الناسخ» «4». و أمّا الأردبيلي فطريقته المناقشة و عدم الاعتناء بالشهرات، و كذا متابعوه.

و من ذلك كلّه يقع الترديد فيما نقل عن ابن طاوس و الشهيد و ليس عندي كتابهما حتّى أتأمّل في عبارتهما، فمن المحتمل أن يكون قطعهما بالتدليس كان لأمر غير ما ذكر، كالاعتماد التامّ على «الكافي» و حفظه.

______________________________

(1) مصابيح الظلام 1: 21/ السطر الأخير (مخطوط)، مفتاح الكرامة 1: 338/ السطر 29، جواهر الكلام 3: 145 146.

(2) انظر مفتاح الكرامة 1: 338/ السطر 29، مصابيح الظلام 1: 21/ السطر 27 (مخطوط).

(3) المهذّب 1: 35، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 57، السرائر 1: 146.

(4) المعتبر 1: 199.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 47

و علىٰ أيّ حال: فالمسألة مشهورة فتوى،

و الخلاف لو ثبت شاذّ نادر، و قد ذكرنا في محلّه: أنّ الشهرة الفتوائية ليست من المرجّحات «1» حتّى يناقش بأنّ ما نحن فيه ليس من الروايتين المتعارضتين؛ بل بقيامها تمتاز الحجّة عن غيرها و أنّ المشتهرَ بين الأصحاب فتوى بيّنٌ رشده فيتّبع، و الشاذَّ النادرَ بيّنٌ غيّه فيجتنب.

و الإنصاف: أنّ الشهرة في مثل هذا الحكم المخالف للاعتبار و القواعد و التعبّدي المحض، حجّة معتبرة في نفسها مع قطع النظر عن الرواية، فضلًا عن المقام الذي يمكن حصول الاطمئنان باتكالهم علىٰ رواية أبان أو «الفقه الرضوي» فالمسألة من هذه الجهة خالية من الإشكال.

و أمّا ما يقال «من أنّ الحكم علىٰ خلاف الاعتبار، و أنّ القرحة قد تكون في الطرف الأيسر، و قد تكون محيطة بالمحلّ» «2»، فلا ينبغي الإصغاء إليه في الأحكام التعبّدية.

مع أنّ كيفية خروج الدم غير معلومة لنا، فلعلّ الغالب في خروج الحيض- إذا كانت المرأة مستلقية كذلك.

و كيف كان: لا يمكن رفع اليد عن الدليل المعتبر بمثل ذلك، مع دعوى شهادة النساء بما يوافق المشهور «3».

______________________________

(1) التعادل و الترجيح، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 168 و 177.

(2) مدارك الأحكام 1: 318، مستند الشيعة 2: 388.

(3) حاشية المدارك، ضمن مدارك الأحكام: 52، ذيل قوله «فيما يخرج» (ط. حجري)، جواهر الكلام 3: 146.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 48

غاية الإشكال. مع عدم إحراز فتوى الأصحاب في مثل تلك المسألة التي تكون علىٰ خلاف الاعتبار، فالاتكال علىٰ مثل ترك الاستفصال في القضية التي لا يبعد أن تكون شخصية مشكلٌ، تأمّل.

كما أنّ الظاهر أنّ تلك الأمارة خاصّة بدوران الأمر بين الحيض و القرحة، لا مطلقاً، و ما عن «المدارك»: «أنّ الجانب إن كان له مدخل في الحيض وجب اطراده، و إلّا فلا» «1» فهو كما ترى.

______________________________

(1) مدارك الأحكام 1: 318.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 49

شكّت في تحقّق الفصل المعتبر بين الدمين.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 50

و قد يكون لأجل الشكّ في شرطية شي ء، كالتوالي ثلاثة أيّام، أو مانعية شي ء، كالفترات اليسيرة بين ثلاثة أيّام.

و قد يكون لأجل الشكّ في تحقّق شرطه بعدُ، كالمبتدئة التي تشكّ في استمرار دمها إلىٰ ثلاثة أيّام.

إلىٰ غير ذلك، كالشكّ في كونه حيضاً مع وجدان الشرائط و فقدان الموانع بحسب الأدلّة الشرعية، و مع تحقّق ما تحتمل شرطيته و فقدان ما تحتمل مانعيته بحسب الشبهات الحكمية، لكن مع ذلك تشكّ في الحيضية لأجل بعض الاحتمالات الشخصية الجزئية التي تختلف بحسب اختلاف الحالات و الأمزجة. هذه هي نوع الشكوك الواقعة أو ممكنة الوقوع للنساء.

فيقع الكلام في أنّه مع فقدان الأمارات أو تعارضها أو عدم إمكان التعويل عليها، هل تكون قاعدة شرعية أو عقلائية ممضاة ترفع الشكّ شرعاً، و تكون معوّلًا عليها لدى الشبهة، أو لا؟ و على فرض وجودها، فما حدّها سعةً و ضيقاً؛ و هل يمكن رفع جميع الشكوك المتقدّمة بها، أو تختصّ ببعضها؟

غير محقّق، موجب للغوية القاعدة.

فيبقى الاحتمال الأوّل و الثالث:

و لازم الاحتمال الأوّل هو الحكم بحيضية كلّ محتمل إلّا ما قام دليل علىٰ

______________________________

(1) الروضة البهيّة 1: 374، روض الجنان: 73/ السطر 1 6، رياض المسائل 1: 345.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 52

خلافها. بل المعوّل عليه هو القاعدة في موارد الشبهات المصداقية لأدلّة جعل الأمارات، فلو شكّت في تحقّق أمارة العذرة أو الاستحاضة مثلًا، فلا يجوز التمسّك بدليلهما، و معه ينسلك في موضوع القاعدة؛ لأنّ موضوعها هو الاحتمال، و مع عدم إحراز الأمارة يتحقّق الاحتمال الذي هو موضوعها، و كذا في تعارض الأمارتين.

و لازم الثاني هو الحكم بحيضية ما أُحرز استجماعه للشرائط المقرّرة له، فقبل استمرار الدم إلىٰ ثلاثة أيّام، لا يحكم بالحيضية إلّا إذا أُحرز الشرط بالأصل. و كذا مع الشبهة المصداقية للقواعد المقرّرة الشرعية؛ لعدم إحراز الإمكان بحسب القواعد المقرّرة. و كذا مع الشكّ في قيام الأمارة بعد إحراز أماريتها، كما لو اشتبهت الأمارتان لأجل الظلمة مثلًا؛ لعدم إحراز موضوع القاعدة؛ و هو الإمكان الواقعي بالنظر إلى المقرّرات الشرعية. ثمّ إثباتُ أنّ «الإمكان» في موضوع القاعدة بأيّ معنى يكون، تابعٌ للدليل الدالّ عليه.

أصالة الصحّة، فتحكم باستمراره إلىٰ ثلاثة أيّام، و هل ترى أنّ العقلاء يحكمون بأنّ الدم مع انقطاعه قبل ثلاثة أيّام بساعة، من انحراف المزاج، بخلافه إذا استمرّ إلىٰ تمام الثلاثة؟! و الذي يمكن أن يقال: إنّ بناء النساء علىٰ حيضية الدم غالباً، غير قابل للإنكار، لكن لا لأجل الاتكال علىٰ أصالة الصحّة، بل معهودية الدم،

______________________________

(1) ستأتي في الصفحة 55 64.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 271/ السطر 17.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 54

و الحالات التي تعرضهنّ في حال خروج الدم أو قبله، و الأوصافُ و الخصوصيات التي للدم المعهود، و غيرُ ذلك من الغلبة و غيرها، صارت موجبة لقطعهنّ أو اطمئنانهنّ بكون الدم هو المعهود من النساء، و أمّا الاتكال علىٰ مجرّد أصالة الصحّة لو فرض عدم وجود الغلبة و القرائن و العلائم التي للدم و للمرأة في قرب رؤيته أو حينها فغير معلوم، لو لم نقل: إنّه معلوم العدم.

و منها: أنّه بعد تسليم جريانِ أصالة الصحّة و كونِ اتكالهنّ عليها، لا يمكن أن تكون دليلًا علىٰ قاعدة الإمكان؛ سواء فسّرناها بالمعنى الأوّل من المعاني المتقدّمة، أو بالثالث؛ ضرورة أنّ أصالة السلامة ليست من الأُصول التعبّدية، فإنّه مضافاً إلىٰ عدم ثبوت التعبّد في الأُمور العقلائية، لازمه أن لا نحكم على الدم بالحيضية؛ لأنّ الحيضية من لوازم صحّة المزاج و سلامته، فأصالة السلامة مجراها المزاج، و لازم صحّة الرحم أن يكون قذفها طبيعياً، و لازم ذلك كون الدم حيضاً و كون المرأة حائضاً، فلا محيص لإثبات المدعىٰ.

إلّا أن يدعىٰ: أنّ أصالة السلامة طريق عقلائي لإثبات متعلّقه، و أنّ الظنّ الحاصل لأجل الغلبة و غيرها طريق إلى السلامة، و مع ثبوتها تثبت لوازمها.

فمع تسليم

هذه الأمارة العقلائية و الغضّ عن المناقشة فيها، لا يمكن أن تكون مبنى القاعدة؛ لأنّ مفاد القاعدة: أنّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض، بمجرّد احتمال الحيضية على المعنى الأوّل، أو إمكانها أي عدم الدليل علىٰ خلافها على المعنى الثاني، و مع قيام الأمارة على الحيضية يخرج المورد عن موضوع القاعدة، و كيف يمكن أن يكون دليل الشي ء مُعدِماً لموضوعه؟! و بعبارة اخرىٰ: أنّ موضوع القاعدة هو إمكان الحيضية، فوجوب الحيضية و امتناعها خارجان عن مصبّها. إلّا أن يفسّر «الإمكان» بالإمكان العامّ أي سلب الضرورة عن الجانب المخالف بالنظر إلى القواعد الشرعية حتّى

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 55

لا ينافي الوجوب، و هو كما ترى؛ فإنّ مرجعها في كثير من الموارد أو جميعها أنّ كلّ ما يجب أن يكون حيضاً فهو حيض، و أنّ كلّ ما دلّت الأدلّة الشرعية و الأمارات المعتبرة علىٰ حيضيته، فهو حيض.

فلا محيص عن أن يقال: إنّ قاعدة الإمكان قاعدة برأسها، مؤسّسة للحكم بالحيضية فيما لم يدلّ دليل علىٰ أحد الطرفين، و كانت المرأة فاقدة الأمارة، فتأسيس القاعدة لرفع الشكّ عند فقد الأمارة. و الالتزام بكونها منتزعة من موارد قيام الأدلّة على الحيضية إنكار لأصل القاعدة.

و منها: أنّه علىٰ فرض تسليم ذلك، لا تفي أصالة السلامة بجميع موارد قاعدة الإمكان، ففي مورد تعارض الأمارتين، أو الجهل بالأمارة القائمة، أو كون المرأة في معرض اختلال المزاج و انحرافه، لا مصير إلىٰ أصالة الصحّة، مع أنّ موضوع القاعدة يشملها. فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ الاستدلال بأصالة السلامة لإثبات المدعىٰ، ممّا لا مجال له.

الحبلىٰ ربّما قذفت بالدم

كصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): أنّه سأل عن الحبلىٰ ترى الدم، أ تترك الصلاة؟ قال نعم؛ إنّ الحبلىٰ ربّما قذفت بالدم «2».

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 271/ السطر 36.

(2) الكافي 3: 97/ 5، وسائل الشيعة 2: 329، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 56

و قريب منها مرسلة حَريز «1». و هي تدلّ علىٰ أنّ احتمال قذف الدم موضوع للتحيّض، و هذا هو قاعدة الإمكان.

و فيه: أنّ الحكم لمّا كان محلّ خلاف بين العامّة و كان أبو حنيفة منكراً لاجتماع الحيض مع الحبل «2»، وردت هذه الروايات لرفع استبعاد اجتماعهما، و لهذا ترى في بعضها ذكر وجه خروج دم الحيض،

كصحيحة سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): جعلت فداك، الحبلىٰ ربّما طمثت؟ قال نعم؛ و ذلك أنّ الولد في بطن امّه غذاؤه الدم، فربّما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة «3».

فقوله إنّ الحبلىٰ ربّما قذفت بالدم إخبار عن الواقع لرفع الاستبعاد، لا للتعبّد بجعل الدم حيضاً بمجرّد الاحتمال.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 1، ص: 56

كما ترى أنّ ما

في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن الحبلىٰ، ترى الدم؟ قال نعم؛ إنّه ربّما قذفت المرأة الدم و هي حبلىٰ «4»

كالصريح فيما ذكرنا؛ فإنّ قوله نعم جواب سؤاله: بأنّ الحبلىٰ ترى الدم أو لا؟ و قوله إنّه

ربّما قذفت .. إخبار عن واقع محفوظ، و لا معنى للتعبّد في هذا المقام.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 386/ 1186، وسائل الشيعة 2: 332، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 9.

(2) انظر الخلاف 1: 239، المغني، ابن قدامة 1: 371، فتح العزيز، ذيل المجموع 2: 576.

(3) الكافي 3: 97/ 6، وسائل الشيعة 2: 333، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 14.

(4) تهذيب الأحكام 1: 386/ 1188، وسائل الشيعة 2: 332، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 57

و لا يخفىٰ: أنّ مضمون الروايات التي ذكر فيها هذه الجملة واحد،

فقوله في صحيحة عبد اللّٰه المتقدّمة: «إنّ الحبلىٰ ترى الدم، أ تترك الصلاة؟»

مراده أنّها ترى الدم المعهود مثل سائر النساء، فهل عليها أن تترك الصلاة أو لا؟

و لهذا عرِّف «الدم» في الروايات باللام، كما ترى

في صحيحة عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الحبلىٰ، ترى الدم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة؟ قال تترك الصلاة إذا دام «1»

و

في صحيحة ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الحبلىٰ، ترى الدم كما كانت ترى أيّام حيضها مستقيماً في كلّ شهر .. «2» الحديث

أنّ السؤال عن ترك الصلاة بعد الفراغ عن كون الدم في أيّام العادة أو بصفات الحيض؛ لاحتمال أن لا يجتمع الحيض و الحبل، كما قال أبو حنيفة.

و كيف كان: فالتأمّل في الروايات يورث القطع بعدم كونها في مقام إفادة القاعدة.

بل يمكن أن يُدعىٰ: أنّ في أخبار جواز اجتماع الحمل و الحيض، ما يشهد بعدم اعتبار قاعدة الإمكان؛ للإرجاع إلى الصفات،

ففي صحيحة أبي

المغراء إن كان دماً كثيراً فلا تصلّينّ، و إن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين «3».

و

في موثّقة إسحاق إن كان دماً عبيطاً فلا تصلّي ذينك اليومين، و إن كان

______________________________

(1) الكافي 3: 97/ 4، وسائل الشيعة 2: 330، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 2.

(2) الكافي 3: 97/ 3، تهذيب الأحكام 1: 387/ 1194، وسائل الشيعة 2: 331، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 7.

(3) تهذيب الأحكام 1: 387/ 1191، وسائل الشيعة 2: 331، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 58

صفرة فلتغتسل عند كلِّ صلاتين «1».

و

في رواية محمّد بن مسلم إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي، و إن كان دماً قليلًا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء «2».

فتحصّل: أنّ الاستدلال بهذه الروايات للقاعدة في غير محلّه.

و منه يظهر حال ما دلّ على التحيّض قبل وقت حيضها معلّلًا ب «إنّه ربّما تعجّل بها الوقت و هو

موثّقة سَماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة؛ فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت «3».

فإنّ الظاهر أنّ قوله ربّما تعجّل بها الوقت ليس بصدد بيان أنّ مجرّد احتمال التعجّل موضوع للحكم بالحيضية، بل بصدد أنّ الدم المعهود للنساء إذا جرىٰ قبل العادة، فهو من الحيض، و يكون من تعجّل الوقت؛ فإنّ العادة في النساء ليست مضبوطة بالدقّة بحيث لا تتقدّم يوماً أو يومين، بل كثيراً ما يتعجّل الوقت فيكون من العادة.

بل يمكن دعوى إشعارها أو دلالتها بعدم اعتبار قاعدة الإمكان؛ فإنّها لو كانت معتبرة، و كان كلُّ دم يمكن أن يكون حيضاً محكوماً بالحيضية، لم

يكن وجه لتخصيص الحكم بما يصدق عليه عرفاً عنوان «تعجّل الوقت» و قد حدّده

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 387/ 1192، وسائل الشيعة 2: 331، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 6.

(2) الكافي 3: 96/ 2، وسائل الشيعة 2: 334، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 16.

(3) الكافي 3: 77/ 2، وسائل الشيعة 2: 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 59

في بعض الروايات بيوم أو يومين فالتقييد بذلك لأجل أمارية العادة للحيض، لكن لا بمعنى أنّها منضبطة بحيث لا تتقدّم قليلًا أو لا تتأخّر كذلك.

و بالجملة: لا يستفاد من مثل تلك الرواية قاعدة الإمكان.

و ممّا استدلّ «1» به لها ما دلّ علىٰ أنّ ما رأت قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولىٰ

كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولىٰ، و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة «2».

و

روايته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة، و إذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولىٰ؛ و إذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أُخرى مستقبلة «3».

و

رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في أبواب العدد قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون هي أملك بنفسها؟ قال إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.

قلت: فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قُرْئها؟ فقال إن كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها، و هو من الحيضة التي طهرت منها، و إن

كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثالثة، و هي أملك بنفسها «4».

______________________________

(1) راجع رياض المسائل 1: 345 346، مصباح الفقيه، الطهارة: 271/ السطر 33.

(2) الكافي 3: 77/ 1، تهذيب الأحكام 1: 159/ 454، وسائل الشيعة 2: 298، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 11، الحديث 3.

(3) تهذيب الأحكام 1: 156/ 448، وسائل الشيعة 2: 296، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10، الحديث 11.

(4) الكافي 6: 88/ 10، وسائل الشيعة 22: 212، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 17، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 60

دلّت هذه الأخبار علىٰ أنّ الدم بمجرّد رؤيته محكوم بالحيضية، لكن إذا كان قبل العشرة فهو من الاولىٰ، و إذا كان بعدها فهو من الثانية.

و أنت خبير: بأنّ الظاهر من الروايات مفروغية كون الدم حيضاً، و أنّ محلّ البحث كونه من الأُولىٰ أو الثانية.

و بعبارة اخرىٰ: أنّها في مقام بيان أنّ أيّ دم من الحيضة الأُولىٰ، و أيّ دم من الحيضة الثانية، لا في مقام بيان أنّ كلّ ما رأته فهو من الحيض.

و ممّا يوضح ذلك قوله

في رواية ابن مسلم أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة

فإنّ قوله إذا رأت الدم .. عقيب ذلك يؤكّد أن المراد منه هو دم الحيض. كما أنّ

قوله في الرواية الأخيرة فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قُرْئها

كالصريح في تعجّل دم الحيض، فقوله إن كان الدم قبل عشرة أيّام .. إلىٰ آخره جواباً عن ذلك، ظاهر في أنّ الكلام بعد فرض حيضية الدم.

و توهّم عدم علمها بالحيضية لولا القاعدة مدفوع بأنّ النساء كثيراً ما علمن بها بواسطة القرائن و الأمارات التي عندهنّ. مع أنّ الشارع جعل للحيض طريقاً إذا اشتبه بالاستحاضة،

و الاشتباه قلّما يتفق في غيرهما.

و بالجملة: استفادة مثل تلك القاعدة من مثل تلك الروايات، غير ممكن.

و منها:

صحيحة عبد اللّٰه بن المغيرة عن أبي الحسن الأوّل: في امرأة نفست، فتركت الصلاة ثلاثين يوماً، ثمّ طهرت، ثمّ رأت الدم بعد ذلك، قال تدع الصلاة؛ لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس «1».

حيث حكم بالحيضية بمجرّد عدم الامتناع و خروج أيّام الطهر.

______________________________

(1) الكافي 3: 100/ 1، تهذيب الأحكام 1: 402/ 1260، وسائل الشيعة 2: 393، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 5، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 61

و فيه أوّلًا: أنّ تلك الرواية في عداد سائر الروايات التي دلّت علىٰ أنّ أيّام النفاس، يمكن أن تكون ثلاثين يوماً أو أزيد «1» ممّا أعرض أصحابنا عنها «2». مع أنّ ظاهرها أنّ أيّام النفاس تجتمع مع أيّام الطهر، و هو أيضاً يوجب الاضطراب في المتن؛ و إن أمكن تأويله بالحمل علىٰ أيّام النفاس عرفاً و إن لم يكن واقعاً و شرعاً، لكنّه تأويل بعيد ينافي تقريره ترك الصلاة ثلاثين يوماً.

إلّا أن يقال: إنّ

قوله لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام النفاس

في مقام الردع عن ترك الصلاة؛ فإنّ أيّام النفاس ليست أيّام الطهر عيناً، فيحمل علىٰ أنّ الثلاثين ليست أيّام النفاس جميعاً، بل بعضها أيّام النفاس، و بعضها أيّام الطهر، فيكون قد أظهر الحكم الواقعي تحت حجاب التقيّة.

و ثانياً: أنّ المراد من «الدم» هو دم الحيض مقابل الصفرة، و هو أمارة الحيض عند دوران الأمر بينه و بين الاستحاضة. و الشاهد عليه مضافاً إلىٰ أنّ «الدم» في الروايات ذُكر في مقابل الصفرة

صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم

(عليه السّلام) عن امرأة نفست، فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر، ثمّ طهرت و صلّت، ثمّ رأت دماً أو صفرة، قال إن كان صفرة فلتغتسل و لتصلّ، و لا تمسك عن الصلاة «3».

و روى الشيخ مثلها، إلّا أنّه قال: فمكثت ثلاثين ليلة أو أكثر، و زاد في آخرها

فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها، ثمّ لتغتسل

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 2: 387، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 13 و 16 و 17 و 18.

(2) جواهر الكلام 3: 378 379.

(3) الكافي 3: 100/ 2، وسائل الشيعة 2: 393، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 5، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 62

و لتصلّ «1»

فتدلّ علىٰ أنّ مرجعها الصفات، لا قاعدة الإمكان، و الإنصاف أنّها علىٰ خلاف المطلوب أدلّ.

و منها:

صحيحة يونس بن يعقوب أو موثّقته «2»، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة .. قال تدع الصلاة؛ تصنع ما بينها و بين شهر، فإن انقطع عنها الدم، و إلّا فهي بمنزلة المستحاضة «3»

و قريب منها رواية أبي بصير «4».

لكنّ التمسّك بمثلهما لا يجوز؛ للزوم كون الحيض أكثر من عشرة أيّام، أو كون الطهر أقلّ منها، و كلاهما خلاف الواقع، فلا بدّ من طرحهما أو توجيههما، و قد وجّههما الشيخ و المحقّق بما لا بأس به «5».

هذا مع أنّ قوله: «ترى الدم» في مقابل «ترى الطهر» أي ترى الحيض

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 176/ 503، الإستبصار 1: 151/ 523، وسائل الشيعة 2: 393، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 5، الحديث 3.

(2) رواها الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

عن يونس بن يعقوب.

و الرواية صحيحة أو موثّقة؛ لأنّ يونس بن يعقوب مردّد بين كونه ثقةً أو موثّقاً، فإنّه كان فطحياً ثمّ رجع.

و لكن لا يخفى أنّ الرواية صحيحة عند المصنّف كما يأتي التصريح بها في الصفحة 123، 176، 364.

راجع تنقيح المقال 3: 344 345 (أبواب الياء).

(3) الكافي 3: 79/ 2، تهذيب الأحكام 1: 380/ 1179، وسائل الشيعة 2: 285، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 6، الحديث 2.

(4) تهذيب الأحكام 1: 380/ 1180، وسائل الشيعة 2: 286، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 6، الحديث 3.

(5) الاستبصار 1: 132، ذيل الحديث 454، المعتبر 1: 207.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 63

و الدم المعهود. مضافاً إلىٰ أنّ الرواية في مقام بيان حكم آخر، و لا يمكن أن يتمسّك بها للمقام، كما لا يخفى.

و منها: ما دلّ علىٰ أنّ الصائمة تفطر بمجرّد رؤية الدم «1». و لا يخفىٰ ما فيه بعد الرجوع إليها.

كما لا يخفى ما في التمسّك بقوله: «و الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض»

كصحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها، فقال لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، و إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت «2»

إذ لا إشكال في أنّ الظاهر من «الأيّام» خصوصاً قوله أيّامها هو أيّام العادة، دون أيّام الإمكان كما قيل «3».

و منها:

صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين، ثمّ عاد إليها شي ء، قال تترك الصلاة حتّى تطهر «4».

فإنّ عود شي ء أعمّ من الموصوف بصفات الحيض و غيره، و في زمان العادة و غيره.

و فيه: أنّ ظاهر العود

مجي ء الطمث. مع أنّ الأخذ بإطلاق قوله: «شي ء» لا معنىٰ له، فلا بدّ من تقدير، و الظاهر أنّ التقدير: «عاد إليها شي ء من الطمث» فإنّه ذهب فعاد، و لا أقلّ من احتماله، و معه لا يجوز التمسّك به للقاعدة.

______________________________

(1) كخبر منصور بن حازم، تهذيب الأحكام 1: 394/ 1218، وسائل الشيعة 2: 366، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 50، الحديث 3.

(2) الكافي 3: 78/ 1، تهذيب الأحكام 1: 396/ 1230، وسائل الشيعة 2: 278، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 1.

(3) جواهر الكلام 3: 169، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 223/ السطر 20.

(4) الكافي 3: 107/ 1، تهذيب الأحكام 1: 397/ 1234، وسائل الشيعة 2: 337، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 32، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 64

في أيّامها، فقال لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، و إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت «2»

ثمّ تمسّك برواية أبي بصير «3».

و قد نقل «4» عن «المبسوط» تفسير قوله «و الصفرة و الكدرة في أيّام

______________________________

(1) المحلّى بالآثار 1: 388، المجموع 2: 384.

(2) الكافي 3: 78/ 2، تهذيب الأحكام 1: 396/ 1231، وسائل الشيعة 2: 279، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 2.

(3) الخلاف 1: 235.

(4) جواهر الكلام 3: 165 166.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 65

الحيض حيض» بأيّام الإمكان «1»، فكأنّ الشيخ فهم من قوله أيّامها و أيّام الحيض أيّامَ الإمكان، فحينئذٍ من الممكن مطابقة عبارات الأصحاب أو جملة منهم لهذا النصّ الذي استند إليه، و قد فهم الشيخ منها ما فهم، و أسند إليهم الحكم باجتهاده، فصارت المسألة بتخلّل اجتهاده إجماعية.

و بالجملة: بعد استظهار الشيخ أيّامَ الإمكان من أيّامها في مثل رواية ابن مسلم لا يبقى وثوق بنقل إجماعه؛ لإمكان استظهاره ذلك من عبارات الفقهاء أيضاً، خصوصاً مع دعواه: «أنّ الفقهاء كان بناؤهم علىٰ عدم التخطّي عن النصوص، بل عن عباراتها أيضاً».

هذا مع أنّ في مطلق إجماعات «الخلاف» كلاماً علىٰ نحو الكلام الذي في إجماعات «الغنية».

و عن «المعتبر»: «و ما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع، و لا عبرة بلونه ما لم يعلم أنّه لقرح أو لعذرة، و هو إجماع. و لأنّه زمان يمكن أن يكون حيضاً، فيجب أن يكون الدم فيه حيضاً» «2».

و عن «المنتهىٰ»: «كلّ دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة ثمّ ينقطع عليها، فهو حيض ما لم يعلم أنّه لعذرة أو قرح، و لا اعتبار باللون، و هو

مذهب علمائنا أجمع، و لا نعرف مخالفاً؛ لأنّه في زمان يمكن أن يكون حيضاً، فيكون حيضاً» «3».

و عن «النهاية»: «كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً و ينقطع على العشرة، فإنّه حيض سواء اتفق لونه أو اختلف، قوي أو ضعف إجماعاً» ثمّ استدلّ

______________________________

(1) المبسوط 1: 43.

(2) المعتبر 1: 203.

(3) منتهى المطلب 1: 98/ السطر 31.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 66

بأنّه دم في زمان يمكن .. إلىٰ آخره «1».

و أنت خبير: بأنّ شيئاً من تلك الكلمات، لا يدلّ علىٰ دعوى الإجماع على القاعدة، بل يكون محلّ كلامهما هو المسألة الفرعية؛ و هي ما ترى المرأة بين الثلاثة إلى العشرة، فادعيا الإجماع علىٰ هذه المسألة الفرعية، و أضافا التمسّك بالقاعدة من غير دعوى الإجماع عليها.

و توهّم كون موضوع كلام العلّامة في «النهاية» قاعدة الإمكان، فاسد جدّاً؛ للزوم المصادرة و الاستدلال على القاعدة بنفسها.

فمن المحتمل بعيداً أن يكون مفروض كلامهما بعد مفروغية كون الثلاثة حيضاً، و يكون مستندهما في حيضية الزائد إلى العشرة، هو الاستصحاب. و ذكر إمكان حيضية الدم لتنقيح موضوع الاستصحاب، لا التمسّك بالقاعدة، كما عن «الذكرى» «2»:

«أنّ ما بين الأقلّ و الأكثر حيض مع إمكانه و إن اختلف لونه؛ لاستصحاب الحيض، و لخبر سماعة «3»».

و معلوم أنّ التمسّك بالاستصحاب بعد مفروغية كون الدم في الثلاثة حيضاً.

و ممّا ذكرنا يتضح حال دعوى عدم الخلاف و الإجماع و الشهرة من المتأخّرين و المقاربين لعصرنا؛ لعدم الوثوق بها في هذه المسألة التي مرّ حالها من ترامي الأدلّة و الاستدلالات فيها. و طريق الاحتياط واضح، و هو سبيل النجاة.

______________________________

(1) نهاية الإحكام 1: 118 و 134، انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 222/ السطر الأخير.

(2) ذكرى الشيعة

1: 231.

(3) تهذيب الأحكام 1: 161/ 462، وسائل الشيعة 2: 309، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 17، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 67

تحقّق ما اعتبره الشارع .. و أمثال ذلك فلا دلالة فيها بالبناء عليها بوجه. و منه يظهر حال سائر الروايات.

و أمّا الإجماع، فالقدر المتيقّن منه الشبهة الموضوعية؛ بعد إحراز ما له مدخل في الحكم بالحيضية، كالبلوغ و عدم اليأس و الاستمرار إلىٰ ثلاثة أيّام. بل مع الشبهة الحكمية في دخل شي ء فيه كالشكّ في شرطية التوالي مثلًا، أو مانعية شي ء يشكل التمسّك بالقاعدة؛ لعدم ثبوت الإجماع في مثله أيضاً علىٰ فرضه.

و الإنصاف: أنّ القاعدة بنفسها غير ثابتة، و بعض الفروع التي ادعي الإجماع فيها لو ثبت قيامه عليها، كالفرع المتقدّم الذي سيأتي الكلام فيه «1» نلتزم به؛ لا لأجل القاعدة، بل للإجماع في المسألة الفرعية.

تحصّل عدم اعتبارها، فمع الشكّ في كون دمٍ حيضاً أو غيره ممّا لم تقم أمارة أو دليل علىٰ رفع الشبهة لا محالة يرجع الأمر إلى الأُصول الشرعية؛ موضوعية أو حكمية، و اللّٰه العالم.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 71

مبنىٰ مخاطبات الشرع معنا كمخاطبات بعضنا مع بعض، و لا شبهة في أنّ المخاطبات العرفية لا تكون مبنية على الدقّة العقلية؛ لا مفهوماً و لا في تشخيص المصاديق.

فإذا قال: «اغسل ثوبك من الدم» فكما أنّ مفهومه يؤخذ من العرف، كذلك المعوّل عليه في تشخيص المصداق هو العرف، فلون الدم دم عقلًا،

______________________________

(1) رواها الشيخ بإسناده، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج.

قال الشيخ في المشيخة: «و ما ذكرته في هذا الكتاب عن عليّ بن الحسن بن فضّال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه و إجازة عن عليّ بن محمّد بن الزبير عن عليّ بن الحسن بن فضّال»، تهذيب الأحكام، المشيخة 10: 55.

تهذيب الأحكام 7: 469/ 1881، وسائل الشيعة 22: 183، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 3، الحديث 5.

(2) مستند الشيعة 2: 374.

(3) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 574 575.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 73

لكن لا يجب غسله؛ لعدم كونه دماً عرفاً، بل هو لون الدم.

بل لأنّ الميزان في تشخيص المفاهيم و المصاديق نظر العرف بحسب فهمه و دقّته، لا مع التسامح العرفي.

فإذا كان للمفهوم مثلًا ثلاثة مصاديق:

أحدها: مصداق برهاني عقلي؛ بحيث لا سبيل للعرف إلىٰ تشخيصه و لو مع الدقّة و عدم التسامح، كلون الدم؛ فإنّ العرف لا يدرك استحالة انتقال العرض؛ و أنّ المنتقل أجزاء صغار جوهرية، فلا يكون اللون دماً في أدقّ نظر العرف، و لا يتسامح في سلب الدمية عنه.

و ثانيها: مصداق عرفي من غير تسامحٍ عرفي، بل يكون مصداقاً بدقّته العرفية.

و ثالثها: مصداق تسامحي لدى العرف، كإطلاق «الألف» علىٰ

عدد ناقص منه بواحد أو اثنين، و إطلاق «الرطل» علىٰ ما نقص بمثقال أو درهم، و لا إشكال في أنّ هذا الإطلاق مسامحي مجازي يحتاج إلى التأوّل.

فميزان تشخيص موضوعات الأحكام هو الثاني لا الأوّل، و هو معلوم. و لا الثالث، إلّا مع قيام قرينة حالًا أو مقالًا علىٰ تسامح المتكلّم، و إلّا فأصالة الحقيقة محكّمة.

هذا من غير فرق بين الموضوعات، و لا بين مقام التحديد و غيره، ف «الماء» موضوع لهذا المائع المعروف، و تسامح العرف في إطلاقه علىٰ شي ء لا يكون متبعاً.

فإطلاق العرف بلوغ التسع علىٰ من بلغت التسع إلّا عدّة أيّام، مسامحي مجازي. و لهذا لو سئلوا: «هل بلغت تمام التسع؟» لأجابوا بالنفي، و اعترفوا بالتسامح.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 74

فبلوغ التسع لا يكون إلّا بتمام الدورة التاسعة من السنة القمرية التي هي المنصرف إليها عند العرف العامّ، و الشمسية يحتاج معرفتها إلىٰ مبانٍ علمية و نجومية لا يعرفها عامّة الناس، خصوصاً الأعراب و في تلك الأزمنة، إلّا أن تكون قرينة موجبة للتعيّن، كما قد تدعى في باب سنة الخمس «1».

كما لا إشكال في التلفيق و حساب المنكسر؛ لقضاء العرف به.

بعد التسع، فلا يمكن أن يتحقّق قبله.

ثانيهما: أنّ القوم جعلوا الحيض و الحمل دليلين على البلوغ، و قالوا في المقام: «إن كلّ دم تراه المرأة قبل التسع ليس بحيض» فإحراز الحيضية يتوقّف علىٰ إحراز التسع، و لو كان إحراز التسع متوقّفاً علىٰ إحراز الحيضية، لدار الأمر علىٰ نفسه.

______________________________

(1) شرح تبصرة المتعلّمين، المحقّق العراقي 3: 76.

(2) إرشاد الأذهان 1: 226 و 395، المبسوط 1: 42، و 2: 282.

(3) روض الجنان: 60/ السطر 22.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 75

و لقد أجاب الشهيد في «الروض» عن الإشكال الأوّل بما يناسب الإشكال الثاني «1».

و يمكن أن يجاب عن الأوّل: بأنّه لا تنافي بين كونِ الحيض دليلًا على البلوغ مستقلا، و عدمِ كون الدم قبل التسع حيضاً؛ إذا أُريد بالثاني عدم ترتّب آثار الحيضية على الدم قبل التسع، لا عدم تحقّق الحيض تكويناً، فالحيض الذي لا يترتّب عليه أحكام الحيض كترك الصلاة و حرمة مسّ الكتاب مثلًا دليل على البلوغ، فيجب على الحائض قبل التسع الصلاة لبلوغها.

لكنّ الالتزام بذلك بعيد، بل ممنوع و إن شهد به بعض الأخبار «2». و لعلّ رجوع الشهيد إلى الجواب المذكور لأجل ما ذكر.

فالأولىٰ أن يقال: إنّ المصنّف و غيره، لم يلتزموا بكون الحيض بلوغاً مستقلا و لو قبل التسع، بل ادعي الإجماع أو عدم الخلاف علىٰ أنّ الحيض لا يكون بلوغاً «3».

فبقي الإشكال الثاني، فأُجيب عنه: «بأنّه مع العلم بالسنّ، لا اعتبار بالدم قبله و إن جمع الصفات، و مع اشتباهه و وجود الدم في وقت إمكان البلوغ، يحكم بالبلوغ، و لا إشكال حينئذٍ» «4».

لكن هذا الجواب مبنيّ علىٰ أنّ الدم المعهود المقذوف من النساء أعني دم الحيض لا

يتحقّق قبل التسع، و يكون السنّ دخيلًا في تحقّقه تكويناً؛ حتّى

______________________________

(1) روض الجنان: 60/ السطر 26.

(2) انظر وسائل الشيعة 4: 405، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 28، الحديث 4 و 13، و الباب 29، الحديث 3.

(3) جواهر الكلام 26: 42.

(4) الحدائق الناضرة 3: 170، جواهر الكلام 3: 143 144.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 76

تكون الأمارة على الحيضية أمارة على السنّ، أو كان القذف قبل التسع مع إمكانه بحدّ من الندرة يعدّ معه قذف الدم المتصف بالصفات المعهودة من الأمارات العقلائية على السنّ، و كلاهما محلّ تأمّل و إشكال؛ و إن كان الثاني لا يخلو من قرب.

مدارك الأحكام 1: 323.

(5) المبسوط 1: 42، المعتبر 1: 199.

(6) المقنعة: 532، ذكرى الشيعة 1: 228، روض الجنان: 62/ السطر 13.

(7) الكافي 3: 107/ 4، وسائل الشيعة 2: 335، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 78

اطمأنّ بوثاقته و إتقانه؛ فإنّ كثيراً من رواياته لو لم نقل أغلبها منقولة بطريق آخر صحيح أو موثّق أو معتبر طابق النعل بالنعل، و الوثوق و الاطمئنان الحاصل من ذلك، أكثر من الوثوق الذي يحصل بتوثيق الشيخ أو النجاشي أو غيرهما.

و

في صحيحته الأُخرىٰ قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) ثلاث يتزوّجن علىٰ كلّ حال .. إلىٰ أن قال و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض.

قال قلت: و ما حدّها؟ قال إذا كان لها خمسون سنة «1».

و في طريقها سهل بن زياد الآدمي و أمره سهل بعد اشتراكه في إتقان الرواية و كثرته مع النيسابوري. بل هو أكثر رواية منه، و له قدم راسخ في جميع أبواب الفقه، كما يتضح للمتتبّع، مع قرائن كثيرة توجب الاطمئنان بوثاقته.

و

في مرسلة البَزَنْطي عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) المرأة التي قد يئست من المحيض حدّها خمسون سنة «2».

نعم،

روى الشيخ بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج الروايةَ المتقدّمة مع اختلاف يسير من التقديم و التأخير في العبارة، و فيها إذا بلغت ستّين سنة فقد يئست من المحيض، و مثلها لا تحيض «3».

______________________________

(1) الكافي 6: 85/ 4، وسائل الشيعة 22: 179، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 2، الحديث 4.

(2) الكافي 3: 107/ 2، تهذيب الأحكام 1: 397/ 1235، وسائل الشيعة 2: 335، كتاب الطهارة، أبواب

الحيض، الباب 31، الحديث 3.

(3) تهذيب الأحكام 7: 469/ 1881، وسائل الشيعة 2: 337، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 79

لكن في سندها تأمّل؛ فإنّ في طريق الشيخ إلىٰ عليّ بن الحسن، عليَّ بن محمّد بن الزبير القرشي «1»، و لم يرد فيه توثيق.

و إنّما قال النجاشي في ترجمة أحمد بن عبد الواحد: «و كان قد لقي أبا الحسن علي بن محمّد القرشي المعروف بابن الزبير، و كان عُلوّاً في الوقت» «2» و قد جعل بعض المتأخّرين كالمحقّق الداماد الجملة الأخيرة وصفاً له، ففهم منه التوثيق أو قريباً منه «3»، مع أنّ قول النجاشي لا يبعد أن يكون مربوطاً بأحمد بن عبدون؛ لأنّه في مقام ترجمته، لا ترجمة ابن الزبير.

مع أنّ قوله: «كان علوّاً في الوقت» يحتمل قريباً جريه على الاصطلاح؛ من كونه علوّاً في السند من حيث كثرة عمرة أو عمر واسطته؛ فإنّ ابن الزبير عمّر مائة سنة علىٰ ما ذكروا «4» و معنى «عُلُوّ السند» قلّة الوسائط، فقول النجاشي مربوط ظاهراً بابن عبدون، و أنّه لأجل لقائه القرشي كان عالي السند في رواياته في ذلك الزمان.

و كيف كان: فمع الإشكال في السند و إن كان الأرجح عندي قبول رواياته يحتمل قريباً وقوع اشتباه في الرواية؛ إمّا من الرواة، أو من النسّاخ؛

______________________________

(1) قال الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب:

«و ما ذكرته في هذا الكتاب عن عليّ بن الحسن بن فضال، فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعاً منه و إجازة عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضال».

تهذيب الأحكام، المشيخة 10: 55 56.

(2) رجال النجاشي: 87/ 211.

(3)

انظر منتهى المقال 5: 56.

(4) رجال الطوسي: 430/ 22، منتهى المقال 5: 56.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 80

لبُعد كونها رواية أُخرى مستقلّة غير الصحيحة، و بُعد الاشتباه في الصحيحة لتأيّدها بالصحيحة الأُولىٰ و مرسلة البَزَنْطي بل و مرسلات ابن أبي عمير و الصدوق و المفيد و الشيخ «1».

بل لا يبعد أن يكون الاشتباه من النسّاخ في النسخ الأوّلية من كتاب الشيخ؛ لأنّ الفتوىٰ بهذه الرواية حدثت بعد زمان الشيخ في عصر المحقّق «2» و العلّامة «3».

و نُقل عن «مبسوطه»: «و تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، فإنّه روي: أنّها ترى دم الحيض إلىٰ ستّين سنة» «4» و لم يُشر إلىٰ رواية الستّين مع إشارته إلى المرسلة.

و كيف كان: فلا يبقى مع ما ذكرنا وثوق بالرواية، و ليست حجّية الخبر الواحد تعبّدية محضة بل لأجل عدم ردع بناء العقلاء أو تنفيذه «5».

و لا إشكال في أنّ العقلاء لا يعملون بمثل هذه الرواية، و لا أقلّ من عدم إحراز بنائهم على العمل بمثلها، فلا إشكال في ضعف القول بالستّين مطلقاً.

و الأقوى هو التفصيل بين القرشية و غيرها. و البحث عن النبطية لا يجدي بعد عدم معروفية هذه الطائفة.

______________________________

(1) تأتي في الصفحة 81.

(2) شرائع الإسلام 1: 21، المعتبر 1: 199 200.

(3) منتهى المطلب 1: 96/ السطر 13.

(4) المبسوط 1: 42.

(5) أنوار الهداية 1: 313 316، تهذيب الأُصول 2: 133 135.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 81

اللّٰه) وصف هذه المرسلة بالصحيحة في «مرآته» «3».

و لا تقصر عنها

مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السّلام) المرأة إذا بلغت خمسين لم ترَ حمرة، إلّا أن تكون امرأة من قريش، و هو حدّ المرأة التي تيأس من الحيض «4».

فإنّ هذا النحو من الإرسال و النسبة إلى الصادق (عليه السّلام) علىٰ نحو الجزم من مثل الصدوق، لا يصحّ إلّا مع علمه بصدور الرواية، و معلوم من طريقته أنّ النسبة ليست من الاجتهاد، فهو إمّا اتكل علىٰ مرسلة ابن أبي عمير، فحكمه علىٰ نحو الجزم يوجب الوثوق بها، و إمّا جزم بصدورها مستقلا، و هو لا يقصر عن توثيق الوسائط بالنظر إلىٰ طريقته.

و مثلها

ما عن «المقنعة» قال روي: أنّ القرشية من النساء و النبطية، تريان الدم إلىٰ ستّين سنة «5»

و عن الشيخ في «المبسوط»: تيأس المرأة إذا

______________________________

(1) الكافي 3: 107/ 3، وسائل الشيعة 2: 335، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 2.

(2) انظر جواهر الكلام 3: 163.

(3) مرآة العقول 13: 253.

(4) الفقيه 1: 51/ 198، وسائل الشيعة 2: 336، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 7.

(5) المقنعة: 532، وسائل الشيعة 2: 337، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 82

بلغت خمسين سنة، إلّا أن تكون امرأة من قريش،

فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلىٰ ستّين سنة «1»

و هما مرسلتان مستقلّتان غير السابقتين؛ لافتراقهما عنهما مضموناً كافتراق أنفسهما.

هذا مع اشتهار الحكم بين الأصحاب قديماً و حديثاً، و قد نقل الشهرة عن «جامع المقاصد» و «فوائد الشرائع» في التفصيل بين القرشية و النبطية و غيرهما «2»، و ادعاها في «الروضة» «3» و ادعى الشهرة

في التفصيل بين القرشية و غيرها صاحب «المسالك» و «الجواهر» «4» و عن «التبيان» و «المجمع» نسبة ذلك إلى الأصحاب «5». بل هو مقتضى الجمع بين الروايات علىٰ فرض استقلال رواية ابن الحجّاج «6» و مرسلة الكليني «7» علىٰ تأمّل.

فلا ينبغي الإشكال بعدم صراحة «الحمرة» في الحيض، كما في مرسلتي ابن أبي عمير و الصدوق و لا «الدم» فيه، كما في مرسلة المفيد و عدم ذكر الستّين للقرشية فيهما.

و لعلّ فتوى المشهور كان لأجل الجمع بين روايتي ابن الحجّاج و مرسلة ابن أبي عمير، و بعد ترجيح تصحيف الستّين، لا يبقى دليل على التفصيل إلّا مرسلة

______________________________

(1) المبسوط 1: 42.

(2) انظر مفتاح الكرامة 1: 339/ السطر 26، جامع المقاصد 1: 285 286.

(3) الروضة البهيّة 1: 371.

(4) مسالك الأفهام 1: 58، جواهر الكلام 3: 161 و 163.

(5) التبيان في تفسير القرآن 10: 30، مجمع البيان 10: 458.

(6) تهذيب الأحكام 7: 469/ 1881، وسائل الشيعة 2: 337، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 8.

(7) الكافي 3: 107/ 2، وسائل الشيعة 2: 336، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 31، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 83

الشيخ و المفيد و هما غير كافيتين للاحتجاج بعد احتمال أنّ إرسالهما لأجل الجمع و تخلّل الاجتهاد؛ ضرورة أنّ مثل هذه الاحتمالات العقلية، تأتي في جميع الفقه، و هي ليست معتدّاً بها و معياراً لفهم الأحكام.

و لا يجوز نسبة هذا الجمع الغير المقبول لدى العقلاء إلى الفقهاء، و أنّ مبنى اشتهار الفتوىٰ هذا الجمع البعيد الغير الوجيه. بل عدم ذكر الستّين في المرسلتين، يؤكّد كون الحكم كذلك كان مشهوراً لدى الإمامية و معروفاً من لدن زمن الأئمّة

(عليهم السّلام) من غير احتياج إلى الاستناد إلىٰ رواية، و الشهرة في مثل هذا الحكم التعبّدي المخالف للقواعد، حجّة مستقلّة؛ لو لم نقل بكفاية مرسلتي المفيد و الشيخ، مع انجبارهما بفتوى الطبقة المتقدّمة و المتأخّرة.

الدم الطبيعي المعهود قبل التسع أو بعد الخمسين أو أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة، لم يكن موضوعاً للحكم الشرعي؟

أو في مقام بيان جعل الشارع أمارات للحيض عند الاشتباه، و كانت الأحكام مترتّبة علىٰ واقع الحيض و نفس طبيعة الدم المعهود، لكن لمّا كان الموضوع غالباً مورد الاشتباه، جعل أمارات له أو لعدمه، فكون الدم أقلّ من ثلاثة أو أكثر من عشرة أو قبل البلوغ و بعد اليأس، محكوم بعدم الحيضية ظاهراً، فلو علمت بحيضية ما خرج قبل البلوغ أو بعد اليأس، يجب عليها التحيّض و العمل بالوظائف؛ لكونها حائضاً، و هي موضوع للأحكام؟

قد يقال بالأخير «1»؛ جمعاً بين أدلّة أحكام الحيض الظاهرة في كون الحكم لنفس ماهيّة الدم، و بين

موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة الحُبلىٰ ترى الدم اليوم و اليومين، قال إن كان الدم عبيطاً فلا تصلِّ ذينك اليومين، و إن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين «2».

______________________________

(1) انظر مستمسك العروة الوثقىٰ 3: 158، أحكام الدماء، المحقّق الخراساني: 3 و 23.

(2) تهذيب الأحكام 1: 387/ 1192، وسائل الشيعة 2: 331، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 86

و كذا

موثّقة سماعة الظاهرة في وجوب الجلوس إذا رأت الدم يومين، قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض، فتقعد في الشهر يومين، و في الشهر ثلاثة أيّام، يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء، قال فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم؛ ما لم يَجُز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها «1».

بدعوىٰ: أنّ الروايتين محمولتان علىٰ

صورة عدم الشبهة و العلم بكون الدم حيضاً، و سائر الروايات محمولة علىٰ صورة الشبهة.

و أنت خبير: بأنّ ذلك مضافاً إلىٰ مخالفته للإجماع ليس من الجمع المقبول؛ فإنّ الظاهر من الروايتين صورة الاشتباه و عدم العلم، و لهذا أرجعها إلى الأمارة و كونه عبيطاً أو صفرة.

و دعوىٰ: كون الرواية بصدد رفع الاشتباه و التنبيه علىٰ عدم كون المورد من موارد الاشتباه، لا لجعل الأمارة لدى الشبهة، كما ترى.

كما أنّ رواية سماعة لا تدلّ علىٰ ما ذكر إلّا من حيث تقرير الإمام قعودها في الشهر يومين، و هو لا يقاوم الأدلّة الناصّة علىٰ أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام «2». مع ما في ذيلها من أنّه

إذا اتفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها

من ظهوره في أكثر من يومين. و أمّا

قوله فلها أن تجلس و تدع الصلاة

فحكم ظاهري لمن رأت الدم، كما في رؤية الدم في أيّام العادة.

______________________________

(1) الكافي 3: 79/ 1، تهذيب الأحكام 1: 380/ 1178، وسائل الشيعة 2: 304، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 14، الحديث 1.

(2) وسائل الشيعة 2: 293، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 87

و إن أبيت عن جميع ذلك، فلا بدّ من ردّ علمهما إلىٰ قائلهما مع إعراض الأصحاب عنهما، فالاحتمال الأخير أضعف الاحتمالات.

و لا يبعد أن يكون أقربُها ثانيَها؛ لما مرّ من بُعد كونها تحديداً للواقع، فإنّ الحيض أي الدم المعهود قد يكون أكثر من عشرة أو أقلّ من ثلاثة، و لا يمكن الالتزام بأنّ الدم إلى الساعة الأخيرة من اليوم العاشر حيض تكويناً و له مجرى، و إذا بلغ آخر العشرة انسدّ الطريق المخصوص بالحيض، و انفتح طريق آخر؛

و إن كان ظاهر بعض الروايات تحديد الواقع كمرسلة يونس القصيرة «1» و غيرها «2»، لكن ورود التحديد في لسان الشارع محمول على التحديد التعبّدي لا التكويني؛ لعدم اهتمام الشارع في مقام بيان الأحكام و موضوعاتها ببيان حال التكوين، بل همّه بيان موضوع أحكامه.

لا ثلاثة أيّام، إلّا بتأويل و توجيه يأتي الكلام فيه «4».

و بعبارة اخرىٰ: أنّ الدم و كذا كلّ أمر تدريجي الوجود ما دام كونه سائلًا، يعدّ مصداقاً واحداً للطبيعة، و إذا انقطع و تخلّل بينه و بين قطعة اخرىٰ نقاء

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 98.

(2) الكافي 3: 75/ 2، وسائل الشيعة 2: 293، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10، الحديث 1.

(3) راجع وسائل الشيعة 2: 293، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10.

(4) يأتي في الصفحة 104.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 89

أو طهر، تكون القطعتان مصداقين للطبيعة، لا مصداقاً واحداً، فالدماء المتفرّقة في عشرة أيّام إذا كان عدد مجموعها ثلاثة أيّام، تكون مصاديق متعدّدة مستقلّة للدم و لسيلانه أيضاً وجداناً، و مع كونها حيضاً تكون ثلاثة مصاديق لدم الحيض، فيكون أقلّ دم الحيض يوماً واحداً، و كذا أقلّ سيلانه، إلّا بالتأويل و ارتكاب التجوّز.

و هكذا لو قلنا: بأنّ الحيض عبارة عن أمر معنوي حاصل بالدم إذا بلغ ثلاثة أيّام في العشرة، فإنّ هذا الأمر المعنوي يحصل بالدم المتعقّب بثلاثة أيّام، فإذا قيل بكفاية التفرّق لا يمكن أن يكون الأقلّ ثلاثة؛ لأنّه إذا قلنا بأنّ الفترات طهر، يكون الحيض في زمان جريان الدم مصداقاً مستقلا، و مع تخلّل الطهر بينه و بين مصداق آخر، لا يمكن أن يكون المصداقان واحداً إلّا بالتأوّل و التجوّز و الاعتبار، فيكون أقلّ الحيض يوماً، لا ثلاثة أيّام.

و لو قلنا: بأنّ الفترات أيضاً حيض، يكون أقلّ الحيض في الفرض أكثر من ثلاثة أيّام؛ لأنّه إذا فرض جريان الدم يومين، ثمّ انقطع يوماً و جرىٰ يوماً، يكون الحيض أي الأمر المعنويّ أربعة أيّام، فكون أقلّ الحيض ثلاثة أيّام

حقيقة، لا يمكن إلّا بتوالي الأيّام الثلاثة علىٰ جميع الاحتمالات.

و بما ذكرنا يظهر: أنّه لا وقع للاعتراض عليه «1» تارة: بمقايسة المقام بنذر الصوم و هو واضح، و أُخرى: بالنقض بالعشرة المقابلة للثلاثة لقيام الإجماع علىٰ عدم لزوم التوالي، فإنّ كون أكثر الحيض بمعنى الدم أو سيلانه أو الأمر المعنوي عشرة أيّام، لا ينافي الإجماع المذكور؛ ضرورة أنّه مع هذا الإجماع، تكون العشرة مع تفرّق أيّام الدم بعد توالي ثلاثة أيّام حيضاً، لا دم

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 3: 166.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 90

الحيض و سيلانه، فإذا كان المراد من «الحيض» في الروايات دم الحيض أو سيلانه، يكون أكثر الحيض عشرة أيّام متوالية، و تكون العشرة المذكورة حيضاً حكماً لا حقيقة.

بل لنا أن نقول: إنّ الدم الذي بعد النقاء الحاصل بعد الثلاثة المتوالية، حيض حكماً؛ لدلالة الأدلّة علىٰ أنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، و لو كان الدم المرئي يوماً حيضاً، لكان منافياً للروايات المتقدّمة، تأمّل.

و لو قلنا: بأنّ الحيض أمر معنوي يكون أكثر الحيض عشرة أيّام سواء استمرّ الدم في العشرة، أو رأت الدم بعد الثلاثة متفرّقاً إلى العاشرة فلا يرد النقض أصلًا. بل لو قلنا ذلك لم يرد علينا النقض؛ بأنّ رؤية الدم يوماً واحداً بعد الثلاثة المتوالية قبل تمام العشرة، مصداق من الدم، و هو حيض، فيكون الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام، ضرورة أنّ الحيض على هذا الفرض أكثر من ثلاثة أيّام؛ لأنّ أيّام النقاء أيضاً حيض، كما يأتي الكلام فيه «1».

نعم، بناءً علىٰ كون النقاء طهراً كما يراه صاحب «الحدائق» «2» يرد هذا النقض، لكنّ المبنىٰ غير تامّ.

روايات، عمدتها

مرسلة يونس القصيرة التي رواها في «الكافي» عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس، عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال أدنى الطهر عشرة أيّام؛ و ذلك

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 116 117.

(2) الحدائق الناضرة 3: 160.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 91

أنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيّام، فلا تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلىٰ ثلاثة أيّام، فإذا رجعت إلىٰ ثلاثة أيّام ارتفع حيضها، و لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام.

فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض. و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين، اغتسلت و صلّت، و انتظرت من يوم رأت الدم إلىٰ عشرة أيّام. فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام، فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في عشرة، فهو من الحيض.

و إن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام و لم تَرَ الدم، فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، إنّما كان من علّة: إمّا قرحة في جوفها، و إمّا من الجوف، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها؛ لأنّها لم تكن حائضاً، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين.

و إن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض، و هو أدنى الحيض، و لم يجب عليها القضاء. و لا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام.

و إذا حاضت المرأة، و كان حيضها خمسة

أيّام، ثمّ انقطع الدم، اغتسلت و صلّت. فإن رأت بعد ذلك الدم، و لم يتمّ لها من يوم طهرت عشرةُ أيّام، فذلك من الحيض؛ تدع الصلاة.

و إن رأت الدم من أوّل ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام و دام عليها، عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل و الثاني عشرة أيّام، ثمّ هي مستحاضة؛ تعمل ما تعمله المستحاضة.

و قال كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 92

الحيض، و كلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض «1».

و هذه المرسلة كما ترى تدلّ علىٰ أنّ الثلاثة لا يلزم أن تكون متصلة متوالية، فتفسّر ما في الروايات: من أنّ الدم لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام، فلولا الإشكالات الآتية، لكان الجمع بينها و بين تلك الروايات عقلائياً؛ لحكومتها عليها، و تكون نتيجته هو القول المخالف للمشهور.

و لكنّ العمل بمثل تلك المرسلة في غاية الإشكال، لا لكون الحكم علىٰ خلاف المشهور و إن كان له وجه وجيه، و احتمال تخلّل الاجتهاد في البين، أو إعمال المعارضة و ترجيح الروايات المقابلة لا الإعراض عنها بعيد، بل فاسد مع ما ترى من الجمع الوجيه العقلائي بين الطائفتين؛ بحيث لا يبقى معه شبهة المعارضة، فكيف يمكن نسبة عدم فهم هذا النحو من الجمع المقبول العرفي إلىٰ مشهور العلماء و أرباب اللسان؟! بل لأنّ في المرسلة اضطرابات و مناقضات و مخالفات للمشهور، ربّما تبلغ المناقشات فيها إلىٰ عشر أو أكثر، مع الغضّ عن التأمّل في سندها بإسماعيل بن مرار الذي لم يرد فيه توثيق و أكثر ما ورد فيه عدم استثناء ابن الوليد إيّاه

من رجال يونس «2»، و في كفايته تأمّل و إن كانت غير بعيدة، خصوصاً مع قول الصدوق في شأن ابن الوليد «3»، و عن إرسالها و إن كان المرسل يونس لعدم ثبوت كون مرسلاته حجّة. بل عدم ثبوت ذلك في سائر أصحاب الإجماع أيضاً؛ لأنّ استفادة ذلك من إجماع الكشّي و عباراته الواردة في شأن الطوائف الثلاث محلّ

______________________________

(1) الكافي 3: 76/ 5، وسائل الشيعة 2: 294، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10، الحديث 4، و: 299، الباب 12، الحديث 2.

(2) انظر الفهرست: 181/ 789.

(3) الفقيه 2: 55/ 241.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 93

إشكال، و الشهرة المتأخّرة عنه غير معتمدة، مع قرب احتمال كون الاشتهار- علىٰ فرض ثبوته من فهم تلك العبارة الواردة من الكشّي، فراجع عباراته «1».

فمن الاضطرابات فيها: هو التعليل الواقع فيها لكون أدنى الطهر عشرة أيّام، لعدم التناسب بينهما؛ فإنّ كون المرأة في أوّل حيضها كثيرة الدم في بعض الأحيان، ليس علّة لكون أقلّ الطهر عشرة، و لا مناسباً له أصلًا [1] و التوجيه بأنّ المناسبة المصحّحة للعلّية، هي معلومية عدم تحيّض النساء عادة في كلّ شهر إلّا مرّة؛ و إن كان ربّما يعجّل بها الوقت بيوم أو يومين، لكن ليس التحيّض في شهر مرّتين تامّتين عادة لهنّ، فإذا كان المتعارف بينهنّ ذلك فيحسن التعليل؛ لأنّه إذا كان حيض كثيرة الدم عشرة أيّام و لم يتعدّ عنها، فكيف يكون الطهر أقلّ من عشرة مع أنّها لا تحيض إلّا مرّة واحدة في كلّ شهر «2»؟! غير وجيه؛ لأنّه إذا كان المتكلّم بصدد بيان عادة نوع النساء، فمع هذا التوجيه لا بدّ و أن يقول: «لا يكون أقلّ من

عشرين» لا عشرة، و ذكر العشرة إنّما يحسن إذا علّلها: «بأنّ المرأة لا تحيض زائداً عن مرّتين في الشهر كلّ مرّة عشرة أيّام» و معه يكون أقلّ الطهر عشرة أيّام، فتعليل كون أقلّ الطهر عشرة أيّام و عدم كونه أقلّ من ذلك بزيادة دم النساء في أوّل الحيض، لا يكون له وجه صحّة، فضلًا عن حُسن.

و منها: قوله اغتسلت مع أنّ الغسل مع الشكّ في الحيض بل في الاستحاضة، و احتمال دم ثالث، كما أبداه في نفس الرواية؛ حيث قال مع عدم

______________________________

[1] سيأتي في باب النفاس ما يمكن أن يكون وجه التناسب. «3». [منه (قدّس سرّه)]

______________________________

(1) اختيار معرفة الرجال: 238/ 431 و: 375/ 705 و: 556/ 1050.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 265/ السطر 11.

(3) يأتي في الصفحة 510.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 94

رؤية اليوم الثالث: إنّه ليس بحيض، بل من قرحة في الجوف أو من الجوف ليس له وجه مع جريان الاستصحاب؛ و أنّه لا ينبغي لها أن تنقض اليقين بالشكّ، و إيجاب الاحتياط عليها كما هو ظاهر الرواية لا يناسب الاحتياط الغير اللازم. بل لا يبعد دعوى عدم ملاءمة أدلّة الاستصحاب لحسن الاحتياط بالعمل علىٰ خلافها.

و منها: الأمر بالانتظار إلىٰ عشرة أيّام من يوم رأت الدم، مع أنّ الانتظار إلى العشرة إنّما يجب في بعض الأحيان لا مطلقاً؛ فإنّها إذا رأت يوماً و انقطع، و لم تَرَ إلى اليوم التاسع، انقطع انتظارها، فإنّ رؤيته في أثناء اليوم التاسع توجب أن لا تكون الثلاثة في أثناء العشرة، و معه لا يكون الدم حيضاً بحكم المرسلة، و إنّما دم الحيض ما إذا تمّت الثلاثة في العشرة، و كذا سائر الفروض المشابهة

لما ذكرنا.

و منها: أنّ صريحها في موضعين منها أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام، و ظاهر بعض فقرأتها أنّ الطهر أقلّ من عشرة، كما اتكل عليه صاحب «الحدائق» و حمل الأوّل علىٰ ما بين الحيضتين المستقلّتين، و الآخر علىٰ ما بين الحيض الواحد «1»، و هو كما ترى خروج عن طريق المحاورة. مع أنّ المناسب علىٰ زعم صاحب «الحدائق» أن يذكر في الرواية الطهر بين الحيضة الواحدة و يقول: «إنّ الطهر قد يكون أقلّ من عشرة» لا أن يقول: «إنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام» ثمّ يردفه بما يثبت الأقلّية، ثمّ يعقّب ذلك بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة أيّام، فإنّ كلّ ذلك اضطراب و اغتشاش.

و منها: جعل حساب العشرة تارة: من أوّل ما رأت الدم الأوّل، و أُخرى: من أوّل يوم طهرت، فالدم فيما بعد العشرة من أوّل رؤية الدم، ليس بحيض على

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 3: 160 161.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 95

الحساب الأوّل، و حيض على الحساب الثاني. و لو كان بدل

طهرت

طمثت- كما نقل عن نسخة مصحّحة مقروءة على الشيخ العاملي «1» فهو اغتشاش و اضطراب آخر.

و منها: جعل ميزان الحساب ثالثاً نفس الدم الأوّل و الثاني، و جعل الاستحاضة بعد العشرة من الدمين، فلو فرض أنّها رأت الدم خمسة أيّام، و رأت الطهر ثلاثة أيّام، ثمّ الدمَ عشرة أيّام، فالدم في اليوم الحادي عشر من مبدأ اليوم الأوّل ليس بحيض؛ بناءً علىٰ مفاد أوّل الرواية، و حيض بناءً على الثاني و الثالث، و أمّا الدم في الخامس عشر فليس بحيض بناءً على الأوّل و الثاني، دون الثالث.

و منها: الحكم بحيضية

الدم المتجاوز عن العشرة في ذات العادة، كما هو ظاهرها .. إلىٰ غير ذلك.

و الإنصاف: أنّ مثل تلك المرسلة مع هذا التشويش و مخالفات الشهرة بل الإجماع في بعضها و الوهنِ في بعض تعابيرها، غير صالحة للاتكال عليها و الاحتجاج بها. مع ما مرّ: من أنّ العمل بالروايات ليس لتعبّد صِرف، بل العمدة هو بناء العقلاء و عدم الردع أو الإمضاء «2» و هم لا يعملون بمثل تلك الروايات مع ما عرفت.

رافعاً للإجمال، و إلّا فلا يفهم من عشرة مبهمة شي ء، و لا يعلم ما كان معهوداً ذهناً أو ذِكْراً، فكيف يستدلّ بها، و بأيّ إطلاق يكون الاستدلال؟! مع إمكان أن يستكشف المعهود من نفس الرواية؛ أي قوله من الحيضة الأُولىٰ فكأنّ الكلام بتلك القرينة، كان مسبوقاً بأنّه إذا حاضت المرأة، و انقطع حيضها، و رأت الدم قبل عشرة، فهو كذلك، فكأنّه قال: «إذا رأت المرأة الدم بعد حيضها قبل عشرة أيّام ..» إلىٰ آخره.

______________________________

(1) الكافي 3: 77/ 1، وسائل الشيعة 2: 298، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 11، الحديث 3.

(2) تهذيب الأحكام 1: 156/ 448، وسائل الشيعة 2: 296، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10، الحديث 11.

(3) الحدائق الناضرة 3: 162.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 97

و الدليل عليه: أنّ الحيضة كانت مفروضة الوجود، بل الدم الثاني أيضاً كان مفروض الحيضية، و وقع الكلام في إلحاق الحيض المفروض بالحيض المفروض المتقدّم أوّلًا، أو كونه بنفسه حيضاً مستقلا، و هذا هو المتفاهم منها، و معه لا دلالة لها علىٰ دعوى صاحب «الحدائق» بل لها إشعار أو دلالة علىٰ خلافها.

و منه يظهر الكلام في الرواية الثانية، بل هي أظهر فيما ذكرنا؛ لكونها مسبوقةً بقوله أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ممّا يفهم منه الاستمرار بالتبادر أو بما قرّرناه سابقاً «1»، و متعقّبةً بقوله و إذا رأت الدم قبل عشرة أيّام .. إلىٰ آخره، و ظاهرها أنّ المرأة بعد أن تحيّضت بثلاثة أيّام، إذا طهرت و رأت الدم قبل عشرة أيّام، فهو من الحيض المفروض التحقّق بتحقّق ثلاثة أيّام متوالية، فتدلّ علىٰ خلاف مقصود صاحب «الحدائق».

و إن تنزّلنا عن ذلك نقول: إنّ الروايتين ليستا

في مقام بيان كون الدم حيضاً حتّى يتمسّك بإطلاقها، بل في مقام بيان أمر آخر؛ و هو استقلال الحيض و عدمه.

تترتّب عليه إلّا على الأصل المثبت؛ فإنّ عدم كون المرأة حائضاً لازم عدم كون الدم حيضاً. كما لا يترتّب عليه حكم عدم حيضتها.

و في الرابعة تكون القضيّة «عدم تحقّق حيضية الدم» بنحو اللّيس التامّ، و لا يترتّب عليه شي ء من الأحكام المتقدّمة المترتّبة علىٰ موضوعات سائر القضايا؛ لعين ما ذكرنا من المثبتية.

و لا يتوهّم أنّ ما ذكرنا مخالف

لصحيحتي زرارة حيث قال في الأُولىٰ فإنّه علىٰ يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبداً بالشكّ «1».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 8/ 11، وسائل الشيعة 1: 245، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 100

و

في الثانية لأنّك كنت علىٰ يقين من طهارتك، ثمّ شككت «1».

و ظاهرهما جريان الأصل في الوجود المحمولي، و ترتّب أثر الرابط.

فإنّه مدفوع بمنع الظهور، بل الظاهر منهما الكون الرابط؛ فإنّ المتفاهم العرفي من قوله إنّك كنت علىٰ يقين من طهارتك بإضافتها إلى الضمير أنّك كنت علىٰ يقين من كونك طاهراً، أو كونك علىٰ وضوء؛ علىٰ نحو ربط الصفة بموصوفها.

ثمّ إنّ جريان أصالة عدم كون الدم حيضاً، موقوف علىٰ أحد الأمرين:

إمّا كون الدم في الباطن غير حيض، و تكون الحيضية من صفات الدم الخارج.

و إمّا جريان الأصل في الأعدام الأزلية.

و كلاهما ممنوعان؛ ضرورة أنّ دم الحيض: هو الدم المعهود المختزن في الرحم المقذوف في أوقات معيّنة، كما يظهر من روايات باب اجتماع الحمل و الحيض «2». نعم لا يترتّب عليه حكم إلّا بعد القذف و تحقّق سائر شرائطه. و لو كان الحيض عبارة عن سيلان الدم، لم يجرِ الأصل أيضاً. و قد فرغنا عن عدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية كأصالة عدم

القرشية في الأُصول «3» فلا نطيل بالبحث حولها.

و بما ذكرنا ظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم خصوصاً في إجراء أصالة عدم كون الدم حيضاً لإثبات كون المرأة مستحاضة، حيث قال: «إن قلنا بعدم

______________________________

(1) علل الشرائع: 361/ 1، تهذيب الأحكام 1: 421/ 1335، وسائل الشيعة 3: 466، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 1.

(2) راجع وسائل الشيعة 2: 329، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30.

(3) الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 102 104، مناهج الوصول 2: 266 268.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 101

الواسطة بينهما أي بين دم الحيض و دم الاستحاضة في دم لم يعلم أنّه نفاس أو قُرحة أو عُذرة، فأصالة عدم الحيض حاكمة علىٰ أصالة عدم الاستحاضة أيضاً؛ لأنّ المستفاد من الفتاوى بل النصوص: أنّ كلّ دم لم يحكم عليه بالحيضية شرعاً، و لم يعلم أنّه لقرحة أو عذرة أو نفاس، فهو محكوم عليه بأحكام الاستحاضة، و حينئذٍ فإذا انتفىٰ كونه حيضاً بحكم الأصل، تعيّن كونه استحاضة، فتأمّل» «1» انتهىٰ.

و سيأتي الكلام إن شاء اللّٰه في النصّ و الفتوىٰ المدعيين «2». و مع تسليم ما ذكر لا يجري استصحاب عدم كون الدم حيضاً، كما مرّ. و مع الجريان لا يترتّب على المرأة أحكام المستحاضة بمجرّد جريان أصالة عدم كون الدم حيضاً، كما يظهر منه ذلك، إلّا أن يدعىٰ كشف التلازم الشرعي ببركة النصّ و الفتوىٰ بين عدم كون الدم حيضاً و كون المرأة مستحاضة، و على المدعي إثبات ذلك.

ثمّ علىٰ فرض عدم جريان الأُصول الموضوعية تجري الحكمية، و هي مختلفة، و لا داعي إلى البحث عنها بعد قلّة الجدوى.

إن لم يستمرّ الدم فيها؛ بأن ترى في كلّ يوم في الجملة، لكن تكون أيّام الرؤية متواليات «3» فيحمل عليه قوله

في «الفقه الرضوي» فإن رأت الدم يوماً أو يومين، فليس ذلك من الحيض ما

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 189/ السطر 29.

(2) يأتي في الصفحة 315 و ما بعدها.

(3) انظر مدارك الأحكام 1: 322، ذخيرة المعاد: 63/ السطر 41، جواهر الكلام 3: 157.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 102

لم تَرَ الدم ثلاثة أيّام متواليات «1»

لصدق رؤية الدم في كلّ يوم من الثلاثة المتواليات علىٰ ما لو رأت في كلّ يوم منها في الجملة، خصوصاً إذا كان مقداراً معتدّاً به؟

و عليه تحمل

الروايات الكثيرة الدالّة علىٰ أنّ أدنى الحيض ثلاثة أو أدنىٰ ما يكون من الحيض ثلاثة أو أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام «2»

على اختلاف التعابير، فإنّ «الثلاثة» لا يمكن أن تكون محمولة حقيقة على الحيض و أدناه و أقلّه، بل تكون ظرفاً له؛ ذُكر حرف الجرّ أو لم يُذكر، فيكون المراد أنّ أدنىٰ تحقّق الدم في ثلاثة أيّام، و هو يصدق مع رؤيتها فيها في الجملة.

و تشهد له

موثّقة سَماعة قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض، فتقعد في الشهر يومين، و في الشهر ثلاثة أيّام؛ يختلف عليها، لا يكون طَمثها في الشهر عدّة أيّام سواء، قال فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم؛ ما لم يُجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها «3».

حملًا للقعود يومين علىٰ يومين تامّين مع رؤية الدم في ثلاثة أيّام غير مستمرّ إلىٰ تمام الثلاثة. بل لو سلّم دلالة الروايات المتقدّمة على الثلاثة المستمرّة، تكون هذه الرواية شاهدة علىٰ

عدم لزوم استمراره إلىٰ آخر اليوم، فيكون لها نحو حكومة و تفسير ل «ثلاثة أيّام» في تلك الروايات. بل لا يبعد ظهور مرسلة يونس المتقدّمة «4» في رؤية الدم في الثلاثة في الجملة.

______________________________

(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 192.

(2) راجع وسائل الشيعة 2: 293، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10.

(3) الكافي 3: 79/ 1، تهذيب الأحكام 1: 380/ 1178، وسائل الشيعة 2: 304، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 14، الحديث 1.

(4) تقدّمت في الصفحة 90.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 103

أو المراد استمرار الدم في الثلاثة؛ بحيث متى وضعت الكُرْسُفة تلوّثت به، كما نسب إلى المشهور «1»؟

و عن «جامع المقاصد»: «أنّ المتبادر إلى الأفهام من كون الدم ثلاثة أيّام، حصوله فيها على الاتصال؛ بحيث متى وضعت الكرسف تلوّث به. و قد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة، و هو رجوع إلىٰ ما ليس له مرجع» «2».

و استجوده «الجواهر» جدّاً، و يظهر منه ندرة القائل بخلافه «3».

و عن «الجامع»: «لو رأت يومين و نصفاً و انقطع لم يكن حيضاً؛ لأنّه لم يستمرّ؛ بلا خلاف من أصحابنا» «4» و يظهر منه أنّ اعتبار الاستمرار غير مختلف فيه لدى الأصحاب.

و عن «التذكرة»: «أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام بلياليها؛ بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت» «5» و ظاهره الاستمرار بقرينة ذكر الليالي. بل دعوى الإجماع علىٰ عدم إخلال الفترات المعهودة في استمرار الدم كما عن «التذكرة» «6» دليل على اعتبارهم الاستمرار؛ و إن لم يخلّ به بعض الفترات.

و كيف كان: فهذا هو الأقوىٰ؛ لما ذكرنا سابقاً من أنّ الظاهر من روايات أقلّ الدم، أنّ ثلاثة أيّام أقلّ مصداق يتحقّق لدم الحيض،

و هو لا يمكن إلّا باستمراره،

______________________________

(1) جواهر الكلام 3: 157، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 192/ السطر 15.

(2) جامع المقاصد 1: 287.

(3) جواهر الكلام 3: 158.

(4) الجامع للشرائع: 43.

(5) تذكرة الفقهاء 1: 255.

(6) نفس المصدر 1: 322.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 104

و إلّا فلو رأت في يوم ساعة و انقطع بحصول النقاء، و رأت في اليوم الثاني ساعة أُخرى و انقطع، و رأت في الثالثة، فهذه الدماء في الساعات المزبورة كما مرّ «1» لا تكون مصداقاً واحداً لدم الحيض عرفاً و عقلًا، بل ثلاثة مصاديق؛ ضرورة أنّ استقلال كلّ مصداق حتّى في نظر العرف عن مصداق آخر إنّما هو بتخلّل الطهر، و إذا كانت هذه الدماء حيضاً لا يكون أقلّ دم الحيض ثلاثة أيّام، بل أقلّه ساعة، فإنّ كلّ ساعة دم حيض مستقلّ في التحقّق و الوجود.

و لو فرض كون الحيض أمراً معنوياً محصّلًا من الدم، لم يكن الأقلّ ثلاثة أيّام أيضاً؛ سواء جعل النقاء في البين طهراً و هو ظاهر أو لا، فإنّها لو رأت الدم في اليوم الثالث في أوّل النهار و طهرت، و لم تر الدم إلىٰ عشرة أيّام، كان هذا النقاء من أوّله طهراً، فيكون أقلّ الحيض يومين و ساعة. إلّا أن يحمل

قوله أقلّ الحيض ثلاثة أيّام

على التسامح حتّى يصدق على الثلاثة الناقصة، و هو كما ترى.

كما أنّ حمل الروايات علىٰ كونه أمراً معنوياً، أيضاً بعيد مع ظهورها في كونه نفس الدم أو سيلانه.

و كيف كان: فحملها علىٰ عدم الاستمرار و الرؤية في الجملة، يحتاج إلىٰ تكلّف و اعتبار و ارتكاب تجوُّز محتاج إلى القرينة.

و لا يرد علىٰ ما ذكرنا من التقريب ما يرد علىٰ دعوى التبادر

العرفي «2»، و هو أن يقال: إنّ

قوله أقلُّ الحيض ثلاثة أيّام

غير ممكن الحمل علىٰ ظاهره، فلا بدّ و أن تكون «الثلاثة» ظرفاً، فهي إن كانت ظرفاً لأصل تحقّق الدم، فلا يدلّ على الاستمرار، و إن كانت ظرفاً لاستمراره أو سيلانه، فلا يبعد ظهوره في الاستمرار في تمام اليوم، و لم يعلم أنّه أُريد به في الروايات نفسه أو سيلانه و استمراره.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 9088.

(2) راجع جواهر الكلام 3: 157.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 105

و حذف حرف الجرّ لا يفيد شيئاً؛ ضرورة أنّ الظرفية باقية معه علىٰ حالها.

و لو قيل: إنّه مع حذفه يكون الحمل لتأوّل، و مع الاستمرار يكون التأويل أقرب، بخلافه مع عدمه.

فيه: أنّه مع تسليمه لا يوجب ظهوراً حجّة يتمسّك به لدى الشكّ مع إمكان التأويل بغير ذلك، خصوصاً إذا كان الدم في كلّ يوم مقداراً معتدّاً به، أو أكثر من النقاء.

فالعمدة ما ذكرناه، و معه لا مجال للتمسّك بموثّقة سماعة. مع أنّ الظاهر منها أنّ القعود في الشهر يومين و في الشهر ثلاثة، كناية عن رؤية الدم يومين و ثلاثة، كما يشهد به قوله: «يختلف عليها؛ لا يكون طَمْثها في الشهر عدّة أيّام سواء» فلا دلالة فيها علىٰ ما ادعي حتّى نحتاج إلى جواب الشيخ الأعظم «1» بما لا يخلو من تكلّف، فلا بدّ من حمل الرواية علىٰ لزوم ترك الصلاة إذا رأت الدم؛ استظهاراً حتّى يتضح حالها، أو ردّ علمها إلىٰ أهله مع مخالفتها للأخبار و الإجماع. و مرسلة يونس مع ما عرفت من حالها «2» لا تدلّ علىٰ ما ادعي؛ لو لم تدلّ علىٰ خلافه.

و ممّا ذكرنا يظهر حال الاحتمال الثالث- ممّا نفى

البُعدَ عنه شيخنا البهائي «3» علىٰ ما نقل عنه و نسب إلىٰ بعض معاصري شيخنا الشهيد الثاني «4» من اشتراط رؤيته أوّل الأوّل، و آخرَ الثالث، و أيَّ وقت من الثاني. نعم، لو بنينا علىٰ أنّ الحيض أمر معنوي، يكون هذا القول أسلم من الإشكال من القول الأوّل.

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 192/ السطر 5.

(2) تقدّم في الصفحة 92.

(3) الحبل المتين: 47/ السطر 22.

(4) انظر الحدائق الناضرة 3: 169.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 106

أذهانهم أنّ ذكر الأيّام و أمثالها لمجرّد التقدير؛ من غير دخالة لذات اليوم في الموضوع و الحكم، مثل أن يؤمر بوضع شي ء في الماء يوماً، أو وضع المشمّع على الجرح يوماً، فإنّ العرف لا يفهم منه إلّا وضعهما مقدار يوم، و لا يرىٰ ذكر «اليوم» إلّا لمحض التقدير، فإذا وضعهما بمقدار يوم في الليل أو ملفّقاً، يرىٰ نفسه عاملًا بالخطاب.

و قد يرىٰ لليوم دخلًا تقويمياً للحكم و موضوعه.

و لا يبعد أن يكون النزح متراوحاً من قبيل الأوّل؛ فإنّ العرف يرىٰ أنّ تمام الموضوع لتطهير البئر أو تنظيفه، هو إخراج الماء بهذا المقدار من الزمان متراوحاً، و لا يرى لليوم دخلًا في الحكم، بل يكون ذكره لمجرّد التقدير، فالنزح في الليل بمقدار يوم إلى الليل، عمل بالنصّ عرفاً.

فحينئذٍ يقع الكلام في أنّ المقام من قبيل ذلك؛ و إنّما جي ء ب «ثلاثة أيّام» لمجرّد تقدير مقدار خروج الدم من غير مدخل لليوم فيه؛ بحيث لو رأت مقدار ثلاثة أيّام أيّ ستّ و ثلاثين ساعة من أوّل الليل مثلًا إلىٰ مضيّ هذا المقدار مستمرّاً، كان ذلك كافياً في جعله حيضاً.

و كذا لو كانت المرأة في أقطار تكون لياليها شهرين، و أيّامها كذلك أو أكثر، فرأت بمقدار ذلك، كان حيضاً، و وجب عليها التحيّض.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 1، ص: 108

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 108

و بعبارة اخرىٰ: أنّ العرف لا يرى لطلوع الشمس و غروبها، دخلًا في حيضية الدم، كما لا يرى لهما تأثيراً في تطهير

البئر بالنزح، و وضع المشمّع على الجرح و أمثالهما.

أو يكون المقام من قبيل الأوّل «1»؛ بأن يكون للأيّام الثلاثة دخل في الموضوع، فليس الموضوع إلّا رؤية الدم و استمراره ثلاثة أيّام، و مع رؤية يوم و ليلتين أو بالعكس، لا يصدق أنّها رأت ثلاثة أيّام. و ليس للمقدار اسم و لفظ حتّى يستفاد منه ذلك. و إلغاء خصوصية الثلاثة غير ممكن؛ لأنّه لا بدّ فيه من حكم العرف بذلك، و هو غير معلوم.

لكن الإنصاف: أنّه لولا مخالفة ما ذكرنا للقوم حيث لم أرَ احتماله في كلام أحد لكان للذهاب إليه وجه، فتأمّل.

لكنّ الأوجه هو اعتبار الليالي؛ لأنّ الظاهر من الأدلّة هو اعتبار الاستمرار، و أنّ المراد من

قوله لا يكون دم الحيض أقلّ من ثلاثة أيّام

من حين رؤيته، فيفهم منه الاستمرار، و من الاستمرار دخول الليالي، فكأنّه قال: «إذا رأت الدم من حين ما رأت ثلاثة أيّام، يكون حيضاً» ففهم دخول الليالي لذلك، لا لدخل بياض النهار فيه. و في مثل التراوح أيضاً يفهم ذلك إذا قال: «يتراوح ثلاثة أيّام» لا لفهم تأثير اليوم فيه، و لذا نقول بالتلفيق، بل لفهم الاستمرار من التراوح من حين الاشتغال، و يفهم دخول الليالي لفهم الاستمرار.

فالأقوىٰ هو الجمود علىٰ مقتضى النصوص، مؤيّداً بما قلنا سابقاً «2»: من أنّ التحديدات الشرعية الواردة لدم الحيض، ليست تحديدات للحيض الواقعي؛ أي

______________________________

(1) و الصحيح هو «الثاني».

(2) تقدّم في الصفحة 9 11.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 109

للدم المعهود المقذوف من الرحم في أوقات خاصّة، بل هي لمعرّفية الموضوع الشرعي الذي هو صنف من الدم المعهود، فلهذا لو علمنا بأنّ الدم الأقلّ من ثلاثة أيّام هو الدم المعهود،

لم نحكم عليها بالتحيّض، و لا تكون حائضاً محكوماً عليها بالأحكام الخاصّة، و معه لا مجال للعرف لإلغاء الخصوصية. و ليس حال ثلاثة أيّام الحيض حال التراوح؛ ممّا يمكن فيه إلغاء الخصوصية عرفاً. مع أنّك قد عرفت في التراوح ما عرفت.

نعم، لو كان التحديد لواقع دم الحيض، لكان لما ذكر وجه، لكنّه ضعيف مخالف للاعتبار و الوجدان، فلا يمكن رفع اليد عن ظواهر الأدلّة المتظافرة الدالّة علىٰ كون أقلّ الحيض ثلاثة. و علىٰ ما ذكرنا يرفع الاستبعاد عن اختلاف أقلّ الحيض قلّةً و كثرةً بحسب وقت الرؤية من أوّل الليل أو أوّل النهار.

سبق.

كما أنّه علىٰ فرض كون المراد من «ثلاثة أيّام» مقدارها، يكون المقدار المفروض هو مقدار بياض الأيّام؛ لأنّه اليوم عرفاً و لغة.

نعم، قد يطلق علىٰ مطلق الوقت، لكنّ إطلاقه على اليوم و الليلة ليس علىٰ نحو الحقيقة. و مع التسليم لا ريب في انصرافه إلىٰ بياض النهار فقط، و هذا أيضاً أحد وجوه المناقشة في مرسلة يونس القصيرة.

ثمّ إنّ التلفيق من الساعات، خلاف ظواهر الأدلّة و لو علىٰ مبنىٰ صاحب «الحدائق» كما يظهر بالنظر في المرسلة.

______________________________

(1) جامع المقاصد 1: 287، روض الجنان: 61/ السطر ما قبل الأخير.

(2) لسان العرب 15: 466.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 111

157/ 450، وسائل الشيعة 2: 297، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10، الحديث 14.

(7) تهذيب الأحكام 1: 157/ ذيل الحديث 450، الاستبصار 1: 131/ ذيل الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 112

10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 113

من الحيض، بل إمّا من قرحة أو غيرها، و يجب عليها قضاء الصلاة، فيكون مبدأ الحساب بحسب الصدر هو أوّل رؤية الدم، فحينئذٍ يكون قوله إذا رأت خمسة أيّام إمّا من أمثلة ما ذكر في الصدر، و إنّما أعاد مثالًا آخر للتوضيح.

أو فرضاً آخر حكمه غير الفرض الأوّل، فيستفاد منها التفصيل بين رؤية الدم يوماً أو يومين و بين خمسة أيّام مثلًا.

أو كان الفرض الأوّل لغير ذات العادة، بخلاف الثاني.

و هذان التفصيلان ممّا لا قائل بهما ظاهراً؛ و إن لم يبعد التزام صاحب «الحدائق» بهما. و لا يبعد دعوى كون المثال للتوضيح، لا لبيان مطلب مستقلّ و لو لما ذكرنا من عدم القائل بهما، فيتعيّن الاحتمال الأوّل، و معه يكون الصدر رافعاً لإجمال الذيل؛ فإنّ قوله من يوم طهرت في الجملة الأُولى التي استند إليها يمكن أن يكون متعلّقاً ب «لم يتمّ و أن يكون متعلّقاً ب «عشرة أيّام و لا ترجيح لأحدهما ابتداءً، لكن مع ملاحظة الصدر الصريح في كون مبدأ الحساب هو أوّل رؤية الدم، يرتفع هذا الإجمال و يتعيّن تعلّقه بقوله لم يتمّ و يكون المعنىٰ: «إذا رأت الدم مع عدم تمام العشرة المتقدّمة التي مبدؤها من رؤية الدم ..» فتكون أيّام الطهر متمّمة للعشرة لا مبدأها.

و بعبارة أُخرى: إذا لم يأتِ عليها من الطهر متمّم للعشرة، و رأت الدم، يكون حيضاً، فصارت هذه الجملة مطابقة للجملة السابقة، و للشهرة، بل الإجماع.

هذا مع الغضّ عمّا قال الشيخ الأعظم: من أنّ في نسخة مصحّحة مقروءة على الشيخ الحرّ بدل طهرت طمثت «1».

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 193/ السطر 15.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 115

و ممّا ذكرنا يظهر حال الجملة

الثانية، مع إجمالها و اضطرابها، فإنّ المراد منها بعد ضمّ الصدر إليها أنّه إن رأت من أوّل ما رأت الثاني الذي رأته متمّماً للعشرة المتقدّمة التي مبدؤها من رؤية الدم الأوّل .. فتكون رؤية الدم في العشرة التي مبدؤها مصرّح به في الصدر، فتكون هذه الجملة أيضاً مطابقة للصدر و القول المشهور.

و إلّا فلو أُريد من قوله تمام العشرة العشرة التامّة من رؤية الدم الثاني، تكون هذه الجملة لغواً محضاً؛ فإنّ رؤية العشرة التامّة من مبدأ الدم الثاني، لا دخل لها في الحكم المترتّب عليه أصلًا، و لا في مدّعى صاحب «الحدائق» رأساً؛ فإنّ الحكم إنّما يكون على الدم المتجاوز عن عشرة أيّام بعد حساب الدمين مجتمعين، فمع رؤية خمسة أيّام كما هي مفروضة الرواية إن طهرت يوماً مثلًا، و رأت ستّة أيّام، يكون اليوم السادس منها استحاضة علىٰ قول صاحب «الحدائق» و لا دخل لرؤية العشرة الكاملة في ترتّب هذا الحكم عليه. هذا كلّه مع الغضّ عمّا تقدّم في المسألة السابقة «1».

و الإنصاف: أنّ هذه المرسلة مع هذه التكلّفات في توجيهها و تأويلها و الإجمالات الكثيرة فيها، لا يمكن الاتكال عليها لإثبات حكم شرعي.

و ممّا استدلّ به لمذهب صاحب «الحدائق»:

رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة «2»، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال أقلّ ما يكون من الحيض ثلاثة، و إذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولىٰ، و إذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أُخرى مستقبلة «3».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 92 95.

(2) تقدّم في الصفحة 59.

(3) الكافي 3: 77/ 1، تهذيب الأحكام 1: 159/ 454، وسائل الشيعة 2: 298، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 11، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني،

ط - الحديثة)، ج 1، ص: 116

و قريب منها روايته الصحيحة الأُخرىٰ و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه المتقدّمتان «1».

و التقريب فيها: أنّ الظاهر منها أنّ العشرة المذكورة فيها، عشرة واحدة جعل لرؤية الدم قبلها و بعدها حكم، و لا إشكال في أنّ مبدأ العشرة في الفقرة الثانية هو أوّل الطهر، و إلّا لزم كون الدم حيضة مستقبلة قبل عشرة الطهر، و هو خلاف الإجماع و النصّ، فلا محالة يكون مبدأ العشرة في الأُولىٰ أيضاً هو الطهر، فحينئذٍ إن جعل النقاء المتخلّل حيضاً، يصير أكثر الحيض أكثر من عشرة أيّام، و هو أيضاً خلاف الإجماع و النصّ، فلا بدّ من جعله طهراً، و به يتمّ المطلوب؛ و هو عدم توالي عشرة أيّام الحيض.

بل و تتمّ دعوى اخرىٰ: و هي كون الطهر أقلّ من العشرة؛ إذا كان في خلال الحيضة الواحدة.

و فيه: أنّه لا إشكال في لزوم ارتكاب خلاف ظاهر في المقام، فلا بدّ من عرض الأخبار الواردة على العرف حتّى نرىٰ أنّ ارتكاب أيّ خلاف ظاهر أهون.

و توضيحه: أنّ هاهنا طوائف من الروايات:

الطائفة الأُولىٰ: الروايات الكثيرة القائلة: بأنّ أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة، و أكثره عشرة، الظاهرة في التوالي، و هذه الروايات بإطلاقها تدلّ علىٰ أنّ العشرة حدّ للأكثر؛ سواء استمرّ الدم، أو تخلّل نقاء في البين، و لازمه كون النقاء حيضاً.

و الطائفة الثانية: ما دلّت علىٰ أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام، كمرسلة يونس

______________________________

(1) تقدّمتا في الصفحة 59.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 117

و غيرها، و هي بإطلاقها تدلّ علىٰ أنّه لا يكون أقلّ؛ كان في خلال الحيضة الواحدة، أو بين الحيضتين.

و الطائفة الثالثة: تلك الروايات المتقدّمة الظاهرة

في كون العشرة واحدة، و استفاد صاحب «الحدائق» منها أنّ النقاء المتخلّل طهر، و لا يشترط التوالي في العشرة؛ جمعاً بينها «1».

و لنا أن نقول مع قطع النظر عن فتاوى الأصحاب، و عدم الاعتناء بالشهرة و الإجماع، كما هو دأب صاحب «الحدائق»: إنّ الجمع بينها لا ينحصر فيما ذكر، بل يمكن الجمع بوجه آخر؛ و هو رفع اليد عن إطلاق ما دلّ علىٰ أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام، فإنّ مقتضىٰ إطلاقها أنّ الأكثر عشرة؛ سواء كان الدم سائلًا، أو تخلّل النقاء في البين، فمع رفع اليد عن إطلاقها و تخصيصها بما إذا رأت الدم في جميع العشرة، يجمع بين الروايات أيضاً، فيكون مبدأ العشرتين من حين رؤية الدم، كما هو الظاهر منها، و مع حفظ ظهور الروايات الدالّة علىٰ أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام، نحكم بحيضية النقاء المتخلّل، و تكون النتيجة: أنّ الحيض الحكمي يكون أكثره أكثر من عشرة أيّام.

و هذا الجمع أقرب ممّا ذكره صاحب «الحدائق» لأنّ «الحيض» عبارة عن الدم أو سيلانه لغة «2»، فما دلّت علىٰ أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام، يمكن دعوى ظهورها في أنّ أكثر جريان الدم الذي هو حيض، عشرة أيّام، و لا تكون متعرّضة للحيض الحكمي، فيجمع حينئذٍ بين الروايات من غير ارتكاب خلاف ظاهر أصلًا.

و لو قيل بالإطلاق كان هذا الجمع أيضاً أقرب؛ لما ذكر، أو لاحتماله و ضعف الإطلاق. و لا أقلّ من كون الجمعين متساويين من غير ترجيح.

______________________________

(1) الحدائق الناضرة 3: 163 164.

(2) لسان العرب 3: 419، مجمع البحرين 4: 201، القاموس المحيط 2: 341.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 118

بل بناءً علىٰ هذا الجمع، يكون التصرّف في الأدلّة أقلّ ممّا

ارتكبه صاحب «الحدائق».

بيانه: أنّ الجمع بينها علىٰ مسلكه، يوجب التصرّف في جميع الطوائف الثلاث: أمّا فيما دلّت علىٰ أنّ أقلّ الطهر عشرة، فبتقييد إطلاقها بما بين الحيضتين المستقلّتين.

و أمّا فيما دلّت علىٰ أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام، فبرفع اليد عن ظهورها في العشرة المتوالية.

و أمّا في الطائفة الثالثة، فبرفع اليد عن ظهورها في أنّ مبدأ العشرة هو الدم؛ ضرورة أنّ قوله

في رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة، و إذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الاولىٰ ..

إلىٰ آخره، ظاهر في أنّ مبدأ العشرة هو مبدأ الثلاثة المذكورة، و ليس للطهر ذكر حتّى تحمل العشرة على العشرة من الطهر.

و أمّا بناءً علىٰ ما ذكرنا من حمل الروايات الدالّة علىٰ أكثر الحيض علىٰ عشرة الدم، فلا يكون التصرّف إلّا فيها علىٰ فرض تسليم إطلاقها و عدم انصرافها إلىٰ وجدان الدم و في الطائفة الثانية برفع اليد عن ظهورها في كون العشرة واحدة، و مبدأ الثانية هو مبدأ الأُولىٰ، فيكون هذا التصرّف أقلّ ممّا سلكه صاحب «الحدائق» و أهون.

لكن مع ذلك و مع الغضّ عن كونه خلاف الإجماع، يكون الجمع بينها بما يوافق قول المشهور، أهونَ و أقلّ محذوراً منه، فضلًا عن الجمع علىٰ مسلك «الحدائق» فإنّه لو سُلّم كون الطائفة الثالثة مطلقة و في مقام البيان، كان التصرّف مختصّاً بها علىٰ مذهب المشهور، و تكون ما دلّت علىٰ أكثر الحيض و أقلّ الطهر، محفوظةً عن التصرّف.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 119

و أمّا التصرّف في هذه الطائفة، فإمّا بجعل العشرة الأُولىٰ غير الثانية، كما قد يؤيّده تنكير الثانية علىٰ بعض

النسخ «1».

أو حفظ هذا الظهور؛ و تقييد الفقرة الثانية بمضي أقلّ الطهر؛ و هو عشرة أيّام طاهرة، و هذا تصرّف واحد أهون من تصرّفين أو تصرّفات في جميع الأدلّة.

هذا مع التسليم، و إلّا فالحقّ أنّ هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة بلا إشكال، كما تقدّم، و يظهر بالمراجعة إليها؛ فإنّ

قوله في رواية ابن مسلم أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة، و إذا رأت الدم قبل عشرة ..

إلىٰ آخره، ظاهر في أنّ الحيض في مبدأ العشرة كان مفروض الوجود، و كذا الدم المتأخّر كان مفروض الحيضية، و إنّما الكلام في استقلاله و عدمه؛ و أنّه من الحيضة الاولىٰ أو حيضة مستقبلة، و ليست بصدد بيان أنّ الدم كذا حتّى يتمسّك بإطلاقها.

و لهذا لا ينقدح في الذهن تعارض بين صدرها حيث حكم بأنّ أقلّ الحيض ثلاثة و بين ذيلها، و لو كان للذيل إطلاق لكان متعارضاً مع الصدر. و كذا لا ينقدح التعارض بينها و بين ما دلّ على اعتبار شرائط في الحيض، و ذلك آية عدم الإطلاق، كما ينادي به نفس الرواية.

و مثلها رواية عبد الرحمن المتقدّمة «2»، فإنّ الظاهر منها أنّ حيضية الدم المتقدّم و المتأخّر مفروضة، و تكون الرواية في مقام بيان أنّه ملحق بالثانية أو حيضة مستقلّة، فحينئذٍ لا يكون الجمع بين تلك الطوائف بما يوافق المشهور موجباً لتصرّف فيها.

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 267/ السطر 30.

(2) تقدّمت في الصفحة 97.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 120

مختصّة بما بين الحيضتين «1»:

منها: موضعان من مرسلة يونس «2»: أحدهما

قوله و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين، اغتسلت و صلّت

حيث إنّ الأمر بالاغتسال إنّما يكون للحيض المحتمل، و الأمر بالصلاة لكونها طاهرة.

و فيه: أنّه كما يحتمل أن يكون ذلك لأجل احتمال الحيض، يمكن أن يكون لأجل احتمال الاستحاضة. و يمكن أن يقال: إنّ الثاني موافق للأصل؛ بناءً علىٰ أنّ هذه المرأة إذا لم تكن حائضاً فهي مستحاضة شرعاً، و إحراز عدم كونها حائضاً بالأصل.

و لو أُغمض عن ذلك أو استشكل فيه، فلا ظهور للرواية في تعيين شي ء من الاحتمالين، كما أنّ الأمر بالصلاة يمكن أن يكون للتكليف الظاهري و استصحاب عدم كونها حائضاً، فلا ظهور لها فيما ادعىٰ صاحب «الحدائق» «3».

و

ثانيهما قوله فذلك الذي رأته في أوّل الأمر، مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة، هو من الحيض

حيث حكم بحيضية الدمين، و لو كان النقاء

______________________________

(1) انظر الحدائق الناضرة 3: 159 164، جواهر الكلام 3: 156، مصباح الفقيه، الطهارة: 264 267.

(2) تقدّمت في الصفحة 90.

(3) الحدائق الناضرة 3: 160.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 121

حيضاً كان عليه بيان حيضية المجموع.

و فيه: أنّ الظاهر من قوله فذلك الذي رأته في أوّل الأمر .. إلىٰ قوله من الحيض حيث أتى بلفظة من الظاهرة في التبعيض أنّ مجموع الدم الأوّل و الثاني بعض الحيض، و هو لا يتمّ إلّا بكون النقاء حيضاً، و إلّا كان تخلّل من التبعيضية غير مناسب، بل كان عليه أن يقول: «هو الحيض» لا «هو من الحيض».

نعم، لو كان الضمير راجعاً إلىٰ بعض الدم، كان تخلّلها صحيحاً، لكن لا إشكال في رجوعه إلى

كلّه، و هو لا يستقيم إلّا بما ذكرنا.

هذا مضافاً إلىٰ أنّ كون الوسط طهراً، موجب لاستقلال الدمين في الوجود، فجعلهما واحداً و من حيضة واحدة، لا يستقيم إلّا بتأوّل و تجوّز و اعتبار وحدة.

مع أنّ تصريحه في موضعين منها بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة، لا يناسب بيان أقلّيته منها، فمن يريد أن يبيّن أنّ الطهر يمكن أن يكون أقلّ من عشرة أيّام، لا يقول بقول مطلق: «إنّ أدنى الطهر عشرة أيّام» و لا يذيّل كلامه: «بأنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة».

و الإنصاف: أنّ المرسلة علىٰ خلاف قوله أدلّ.

و أضعف ممّا ذكر الاستدلال بآخر المرسلة؛

حيث قال عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل و الثاني، عشرةَ أيّام

، و قد مرّ الكلام في الجمل الأخيرة منها «1».

و منها: روايتا محمّد بن مسلم المتقدّمتان «2»، حيث جُعل فيهما الدم بعد الانقطاع من الحيضة الأُولىٰ إذا رأت قبل عشرة أيّام، فتدلّان علىٰ أنّ النقاء ليس

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 113.

(2) تقدّمتا في الصفحة 95 96.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 122

بحيض. و مثلهما رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه «1».

و الجواب عنهما بما تقدّم: من أنّ الظاهر من قوله من الحيضة الاولىٰ أنّ الحيضة مستمرّة من مبدأ الدم الأوّل إلى الدم الثاني، و إلّا كان حيضاً مستقلا، فلا يصدق كونه من الاولىٰ بلا تجوّز و اعتبار وحدة تأوّلًا إلّا ببقاء الاولىٰ و استمرارها، فيكون النقاء وجوداً بقائياً لها، فيكون حيضاً.

مضافاً إلىٰ أنّ تلك الروايات كما تقدّم «2» إنّما تكون بصدد بيان أمر آخر، و لا تكون بصدد بيان حال الطهر، فلا دلالة لها علىٰ مذهب صاحب «الحدائق». هذا مع الغضّ عن

سند رواية عبد الرحمن و إحدى روايتي ابن مسلم و إجمال الأُخرىٰ.

و منها:

رواية داود مولى أبي المغراء عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في حديث قال: قلت له: المرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام، حيضها دائم مستقيم، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ ينقطع عنها الدم، و ترى البياض؛ لا صُفرة و لا دماً، قال تغتسل و تصلّي.

قلت: تغتسل و تصلّي و تصوم، ثمّ يعود الدم، قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام.

قلت: فإنّها ترى الدم يوماً، و تطهر يوماً، قال فقال إذا رأت الدم أمسكت، و إذا رأت الطهر صلّت، فإذا مضت أيّام حيضها و استمرّ بها الطهر صلّت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة. قد انتظمتُ لك أمرَها كلّه «3».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 97.

(2) تقدّم في الصفحة 97 و 119.

(3) الكافي 3: 90/ 7، وسائل الشيعة 2: 285، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 6، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 123

حيث أمرها بالغسل و الصلاة و الصيام في أيّام النقاء، فتكون طهراً حقيقة. و أيضاً لم يأمرها بقضاء الصوم، مع أنّ قضاءه لازم على الحائض، فتدلّ علىٰ أنّ النقاء طهر.

و فيه: أنّ عدم الأمر بقضاء الصوم؛ إنّما هو لعدم كونه في مقام بيانه، و لا يجب بيان جميع الأحكام المرتبطة بالحيض في رواية واحدة، و أمّا الأمر بالصلاة و الصيام فيمكن أن يكون احتياطاً و استظهاراً، كما هو متكرّر في أبواب الدماء من الأمر بالترك أو الفعل للاستظهار حتّى مع وجود الأصل المنقّح «1»، فلا تدلّ علىٰ تحقّق الطهر الحقيقي، و لا كون الدم حيضاً.

كما لا محيص عن حمل صحيحتي يونس بن يعقوب «2»

و أبي بصير «3» علىٰ ذلك،

ففي الأُولىٰ قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام، قال تدع الصلاة.

قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال تصلّي.

قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة.

قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال تصلّي.

قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال تدع الصلاة؛ تصنع ما بينها و بين شهر، فإن انقطع عنها الدم، و إلّا فهي بمنزلة المستحاضة.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 2: 299 و 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 12 و 13، و: 381، أبواب النفاس، الباب 1، الحديث 1.

(2) الكافي 3: 79/ 2، وسائل الشيعة 2: 285، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 6، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 380/ 1180، وسائل الشيعة 2: 286، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 6، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 124

ضرورة أنّ الحمل على الحيض و الطهر في جميع الأيّام إلىٰ شهر، ممّا لا يمكن؛ للزوم كون الطهر بين الحيضتين المستقلّتين أقلّ من عشرة إذا كان كلّ دم حيضاً مستقلا، و كون الحيض الواحد أكثر من عشرة إذا كانت الدماء حيضة واحدة، فلا محالة تحمل على الأمر بالاحتياط، و ترجيح جانب الحيض في أيّام الدم، و جانب الطهر في أيّام النقاء، كما صنع العَلَمان الشيخ و المحقّق «1» و عليه يحمل فتوى من أفتىٰ بمضمونهما «2».

و منها:

صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال لا يكون القُرْء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد، و أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلىٰ أن ترى الدم «3».

فقد يتمسّك بها للفريقين «4»

بدعوىٰ: أنّ «القُرْء» هو الطهر بين الحيضتين المستقلّتين، كما تدلّ عليه

صحيحتا زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) القُرء ما بين الحيضتين «5»

، فاختصاص «القُرْء» بالذكر لكون الطهر أعمّ، و هو لا يكون عشرة أيّام. مع ظهور

قوله أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلىٰ أن ترى الدم

في طهرها من الحيض إلىٰ رؤية الدم من الحيضة المستقبلة.

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ «القُرْء» علىٰ ما صرّح به أئمّة اللغة هو الطهر

______________________________

(1) الاستبصار 1: 132/ ذيل الحديث 3، المعتبر 1: 206 207.

(2) النهاية: 24، المبسوط 1: 43، ذكرى الشيعة 1: 235.

(3) الكافي 3: 76/ 4، تهذيب الأحكام 1: 157/ 451، وسائل الشيعة 2: 297، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 11، الحديث 1.

(4) الحدائق الناضرة 3: 161، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 193/ السطر 29.

(5) الكافي 6: 89/ 2 و 3، وسائل الشيعة 22: 201، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 14، الحديث 1 و 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 125

ضدّ الحيض «1»، و لم أرَ فيما عندي من كتب اللغة و كلام شرّاح الحديث و المفسّرين، التفسير بما بين الحيضتين، إلّا عبارة من الصدوق في «الفقيه» «2» و ما في «الصحاح» عن الأخفش عن بعضهم «3»، و إلّا فكلماتهم متطابقة علىٰ أنّ «القُرْء» هو الطهر و الحيض، و هو من الأضداد، و عن الأخفش: «أنّه انقضاء الحيض» «4» و الظاهر أنّ كلام الصدوق تبع للرواية، لا نقل للّغة.

و أمّا الروايات الواردة في باب العدد «5» فهي في مقام بيان الحكم الشرعي، لا ذكر المعنى اللغوي؛ لوقوع الخلاف بين الخاصّة و بعض العامّة- كأبي حنيفة في المراد من «القُرْء»

في آية التربّص «6» هل هو الطهر، كما عليه أصحابنا «7» أو الحيض، كما عليه أبو حنيفة و بعض آخر منهم «8»؟ فتلك الروايات واردة في بيان المراد من «القُرْء» في آية التربّص؛ و أنّ «القرء» ليس بمعنى الحيض فيها، بل هو الطهر بين الحيضتين، فلا يستفاد منها شي ء من المذهبين في المقام.

مع أنّه علىٰ فرض تفسير «القرء» بما بين الحيضتين، يمكن الاستدلال بها للمشهور بضميمة ما دلّ علىٰ أنّ الأقراء هي الأطهار، كصحيحة زرارة في باب

______________________________

(1) معجم مقاييس اللّغة 5: 79، لسان العرب 11: 80، تاج العروس 1: 101 102.

(2) الفقيه 1: 51/ 198.

(3) الصحاح 1: 64.

(4) الصحاح 1: 64، انظر لسان العرب 11: 81.

(5) وسائل الشيعة 22: 201، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 14، أكثر أحاديث الباب.

(6) و هو قوله تعالىٰ وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ، البقرة (2): 228.

(7) التبيان في تفسير القرآن 2: 237، مجمع البيان 2: 573، فقه القرآن 2: 156، كنز العرفان 2: 256.

(8) المبسوط، السرخسي 6: 13، الكشّاف 1: 271، المغني، ابن قدامة 9: 82، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3: 116 117.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 126

العدد «1»، و الظاهر من تخلّل ضمير الفصل هو كون «القرء» و «الطهر» واحداً، فما لم يكن قرءً لا يكون طهراً، فإذا كان النقاء أقلّ من عشرة لا يكون قرءً و لا طهراً، فيكون حيضاً.

و الإنصاف: أنّ رواية باب العدد أجنبية عمّا نحن بصدده.

و أمّا صحيحة محمّد بن مسلم فحاكمة بأنّ القرء لا يكون أقلّ من عشرة أيّام، و هو لغةً الطهر فلا يكون الطهر أقلّ منها، و الجملة التالية أعني

قوله و أقلّ ما يكون

عشرة من حين تطهر إلىٰ أن ترى الدم

تفسير للسابقة، و معناها: أنّ الطهر إذا عقّبه الدم، ليس بقرء و لا طهر إلّا إذا كان بينهما عشرة أيّام، فدلالتها على القول المشهور ظاهرة.

مع إمكان أن يقال: إنّ عمل المشهور علىٰ رواية يونس في تلك الفقرة التي لا إجمال فيها يكفي في جبران ضعفها سنداً «2»، و التشويش المتني ليس في هذه الفقرة، فالحقّ ما عليه المشهور في المسائل الثلاث، و طريق الاحتياط معلوم، و هو سبيل النجاة.

______________________________

(1) الكافي 6: 89/ 4، وسائل الشيعة 22: 201، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 14، الحديث 3.

(2) تقدّم وجه ضعفها في الصفحة 92.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 127

ذات العادة الوقتية و العددية من مرسلة يونس. و ادّعى بعضهم استفادة العددية فقط أيضاً منها؛ أي شمول ظهورها اللفظي لهما، دون الوقتية فقط «1».

لكن الظاهر منها بعد التأمّل التامّ في جميع فقرأتها هو تعرّضها لذات العادة العددية و الوقتية دون غيرها، بل شمولها لذات العادة الوقتية أقرب من العددية، فالأولىٰ ذكر بعض فقرأتها حتّى يتضح الحال:

قال بعد كلام أمّا إحدى السنن: فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، ثمّ استحاضت و استمرّ بها الدم، و هي في ذلك تعرف أيّامها و مبلغ عددها .. إلىٰ آخره.

لا إشكال في أنّ ما ذكر، لا ينطبق إلّا علىٰ ذات العادة العددية و الوقتية مع كونها ذاكرة لعددها و وقتها، و أمّا لو كان لها عدد معلوم، لكن كان مختلطاً في ثلاثين يوماً، فلا تكون لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها، و أيّ اختلاط أكثر من اختلاط ثلاثة في ثلاثين مثلًا؟! و أوضح من ذلك قوله تعرف أيّامها و مبلغ عددها فعرفان الأيّام غير عرفان مبلغ العدد، فلا إشكال في أنّ موضوع السنّة الاولىٰ هو ما ذكر.

و أمّا قوله بعد ذلك حاكياً

عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في تكليف هذه المرأة تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها

و إن كان في نفسه مع قطع النظر عن الصدر و الذيل للعددية فقط، لكن مع لحاظ أنّ ذلك بيان حكم الموضوع المتقدّم، لا يبقى ريب في أنّ المراد قدر أقرائها التي تعرفها ذاتاً و مبلغاً، و لهذا قال بلا فصل هذه سنّة النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في التي تعرف أيّام أقرائها؛ لم تختلط عليها

______________________________

(1) الطهارة،

الشيخ الأنصاري: 196/ السطر 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 130

و معرفة أيّام الأقراء غير معرفة العدد و المبلغ؛ ضرورة أنّ معرفة نفس اليوم هو العلم بشخصه؛ و أنّه في أيّ موضع من الشهر، و مع الجهل بذلك تكون ممّن تختلط عليها أيّامها و لم تعرفها، فقوله بلا فصل أ لا ترى أنّه لم يسألها: كم يوم هي؟ لا يدلّ علىٰ شموله لذات العادة العددية؛ ضرورة أنّه بصدد بيان حال من تقدّم ذكرها، و لذا قال بلا فصل و إنّما سنّ لها أيّاماً معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها و معلومية نفس الأيّام و معروفيتها، لا تصدقان إلّا بما تقدّم.

و يزيده وضوحاً قوله بعد ذلك في بيان تكليفها فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ضرورة أنّ مثل ذلك لا يقال لمن لا تعلم أيّامها و لا تعرفها بشخصها؛ للفرق الواضح بين أن يقول: «فلتدع الصلاة مقدار أيّام أقرائها» و بين ما ذكر، فقوله بعد ذلك فهذه سنّة التي تعرف أيّامها و لا وقت لها إلّا أيّامها؛ قلّت أو كثرت ممّا يؤكّد المطلوب.

كما يؤكّده و يوضّحه قوله و أمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة، ثمّ اختلط عليها من طول الدم، فزادت و نقصت حتّى أغفلت عددها و موضعها من الشهر، فإنّ سنّتها غير ذلك .. إلى غير ذلك ممّا يؤكّد المطلوب.

فلا ريب في أنّ المرسلة متعرّضة لذات العادة العددية و الوقتية، فحينئذٍ يكون ذيلها أيضاً بيان تقسيم الصدر، لا شيئاً آخر، فقوله فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع، فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر و تصلّي، فلا تزال كذلك حتّى تنظر ما يكون في

الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأوّل سواءً حتّى توالىٰ عليها حيضتان .. إلىٰ آخره متعرّض لما تقدّم.

فقوله لوقته من الشهر الأوّل أي يكون الانقطاع وقت الشهر الأوّل.

و قوله سواء أي عدداً؛ بقرينة الصدر و الذيل، فلا إشكال في تعرّضها لذات العادة العددية و الوقتية.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 131

فحينئذٍ يقع الإشكال في المرسلة: بأنّ صريحها أنّ سنّ السنن الثلاث لرفع كلّ مشكل لمن سمعها و فهمها؛ حتّى لا يدع لأحد مقالًا فيه بالرأي، و أنّ جميع حالات المستحاضة، تدور علىٰ هذه السنن الثلاث؛ لا تكاد أبداً تخلو عن واحدة منهنّ، مع أنّ كثيراً من حالات المستحاضة و أقسامها، غير مذكورة فيها، كالعددية المحضة، و الوقتية كذلك، و الصور الكثيرة التي تعرّض لها المحقّقون.

و يمكن دفع الإشكال عنها بوجهين:

أحدهما أن يقال: إنّ السنّة الأُولىٰ أي الرجوع إلىٰ خلقها و وقتها إنّما هي لمن لها خلق معروف معلوم، و يكون وجه الإرجاع إلىٰ خلقها هو معروفية الخلق و معلومية الأيّام، و ذلك تمام الموضوع للإرجاع، و يكون المثال المذكور أوضح المصاديق؛ من غير أن يكون الحكم منحصراً به بدعوىٰ: أنّ العرف- بمناسبات الحكم و الموضوع و إلغاء الخصوصية يفهم منها أنّ الخلق المعروف و العدد المعلوم، يكون مرجعاً لأجل أقوائية أماريته من حالات الدم، و الرجوع إلىٰ صفات الدم إنّما هو مع فقد الأمارة الأقوىٰ، فإذا كانت المرأة حسبما رأت متكرّراً في الزمان الطويل ذات خلق معروف عدداً و وقتاً، أو عدداً فقط، أو وقتاً فقط، يكون هو المرجع لأجل معروفية الخلق و معلومية العادة.

و بالجملة: العادة الحاصلة من تكرُّر الدم أقوى الأمارات، فذاك الخلق مرجعها لأجل كونه عادة

و خلقاً، فالمرأة التي ترى الدم في أوّل الشهر لا تتخلّف عادتها عنه في الأزمنة المتطاولة؛ و إن اختلف عددها يكون لها خلق معروف معلوم بحسب الوقت، و هو أقوى الأمارات.

و كذا في العددية المحضة، كما يشهد به قوله في مقابل السنّة الأُولىٰ

و أمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة، ثمّ اختلط عليها من طول الدم،

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 132

فزادت و نقصت حتّى أغفلت عددها و موضعها من الشهر ..

مع أنّ مقابل ما ذكره في السنّة الاولىٰ هو إغفال أحدهما، لا إغفالهما معاً، فذكر إغفالهما دليل علىٰ أنّ الصدر بصدد بيان أمر أوسع ممّا مثّل به، فيشمل الذاكرة و لو عدداً فقط، أو وقتاً كذلك. فحينئذٍ يدخل جميع الصور التي تتصوّر للخلق المعروف و العادة المعروفة- و لو بنحو التركيب و غيره في السنّة الأُولى، و مع فقد الخلق و العادة يكون المرجع هو الأمارة الأُخرىٰ؛ أي اختلاف ألوان الدم و تغيّر حالاته، و مع فقدها يكون المرجع السبع و الثلاث و العشرين، فهذه جميع حالات المستحاضة تقريباً أو تحقيقاً.

و ثانيهما أن يقال: إنّ السنّة الأُولىٰ لذات العادة الوقتية و العددية معاً، و السنّة الثانية لغيرها؛ سواء لم تكن لها عادة أصلًا، أو كانت و أغفلتها مطلقاً، أو أغفلت إحداهما، فيدخل فيها جميع الأقسام ما عدا الأوّل، و إنّما اختصّ بالذكر قسم منها هو أحد مصاديق المفهوم، فقوله: «إن كانت لها أيّام معلومة فكذا» أو قوله فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها .. كذا، يكون بالمفهوم شاملًا لجميع أقسام المستحاضة غير ما في المنطوق.

فكأنّه قال: «المستحاضة إمّا ذات عادة وقتية و عددية أو

لا، فالأُولىٰ حكمها الرجوع إلىٰ خلقها، و الثانية إمّا أن يكون لدمها اختلاف لون و تغيّر حال أو لا، فالأُولىٰ حكمها الرجوع إلى الصفات، و الثانية الرجوع إلى السبع و الثلاث و العشرين» و ذكر من كلّ مفهوم مصداقاً؛ فذكر من مفهوم الجملة الأُولى التي أغفلت مطلقاً، و من مفهوم الجملة الثانية المبتدئة فقط من باب المثال، لا من باب كونهما تمام الموضوع للحكم، فحينئذٍ تحيط السنن الثلاث بجميع حالات المستحاضة إلّا بعض النوادر.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 133

و هذان الوجهان و إن كان يُدفع بكلٍّ منهما الإشكال عن المرسلة لكنّ الرجحان للوجه الأوّل؛ لمساعدة الارتكازات العرفية عليه، و معها لا يبقى للوجه الثاني محلّ.

و لموافقته لفتوى الأصحاب و دعاوى الشهرة و الإجماع على إلحاق العددية المحضة و الوقتية المحضة بالسنّة الأُولىٰ.

مضافاً إلىٰ خصوصيات في المرسلة تؤيّد ذلك أو تدلّ عليه، كقوله في ذيل السنّة الثانية فهذا يبيّن أنّ هذه امرأة قد اختلط عليها أيّامها؛ لم تعرف عددها و لا وقتها .. إلىٰ أن قال فلهذا احتاجت إلىٰ أن تعرف إقبال الدم .. إلىٰ آخره، فجعل وجه الاحتياج إلى الرجوع إلى الصفات، عدمَ معرفة العدد و لا الوقت معاً، فيفهم منه أنّها لو عرفت وقتها لا تحتاج إلىٰ معرفة لون الدم، و كذا لو عرفت العدد، فمورد الاحتياج فقدان الأمارة التي هي أقوى؛ و هي الخلق المعروف و العادة المعلومة.

و يؤكّده قوله فإذا جهلت الأيّام و عددها، احتاجت إلى النظر حينئذٍ إلىٰ إقبال الدم و إدباره و تغيّر لونه .. إلىٰ غير ذلك من الخصوصيات.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ من لها خلق معروف سواء كان خلقها العدد و الوقت، أو أحدهما،

أو كان مركّباً في الوقت، أو في العدد، أو في كليهما، و كذا سائر أقسام الخلق فسنّتها الرجوع إلىٰ خلقها المعروف و عادتها المعلومة؛ لا سنّة لها غيرها.

و لا إشكال في تلك الكبرى الكلّية و استفادتها من الرواية؛ بعد النظر التامّ في فقرأتها و التأمّل في خصوصياتها، كما قال الإمام (عليه السّلام) في صدرها

بيَّن فيها كلّ مشكل لمن سمعها و فهمها.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 134

صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً؛ تعمل عليه، و تدع ما سواه

بهذه العبارة

و إنّما جعل الوقت إن توالىٰ عليها حيضتان أو ثلاث؛ لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) للتي تعرف أيّامها: دعي الصلاة أيّام أقرائك، فعلمنا أنّه لم يجعل القُرء الواحد سُنّة

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 135

لها، فيقول لها: دعي الصلاة أيّام قرئك، و لكن سنّ لها الأقراء، و أدناه حيضتان فصاعداً ..

إلىٰ آخره.

فيظهر منه: أنّ الحيضتين بما هما أقلّ الأقراء الواردة في قول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) موضوع السنّة الأُولىٰ، و لا دخل لشي ء آخر فيه، فكلّ من كان لها أيّام معلومة و أقراء معروفة، لا بدّ لها من الرجوع إلىٰ أيّامها و أقرائها كائنة من كانت، و تحصل الأقراء بأدنى مراتبها؛ و هو حيضتان، فكونهما موضوع السنّة الأُولىٰ؛ لدخولهما في قول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ليس إلّا، فلو كان لما ذكر من الخصوصيات دخل لما تمّ ما ذكره، و لما أفادنا طريق الاستفادة و الاجتهاد كذلك.

فذيل المرسلة حاكم علىٰ صدرها بتحصيل موضوع ذات العادة تعبّداً، و بيان له، فكأنّه قال: «كلّ ذات عادة و خلق سنّتها الرجوع إليهما، و يحصل الخلق و العادة بحيضتين».

و أمّا ما يقال: «من أنّ العادة العرفية تحصل بمرّتين لخصوصية في عادات النساء؛ من حيث إنّ الرحم بالطبع تقذف الدم بنظام معيّن نوعاً، فإذا قذفت مرّتين علىٰ نسق واحد حصلت العادة. و أنّ الرواية بصدد بيان حدّ المعنى العرفي، كتعيين ثلاث في باب كثير السهو» «1» .. إلىٰ غير ذلك ممّا أفاد المشايخ «2» فلا يخلو من الإشكال، خصوصاً

بالنسبة إلىٰ بعض الموارد، بل ظاهر الرواية يأبىٰ عن ذلك.

______________________________

(1) انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 196/ السطر 22، مصباح الفقيه، الطهارة: 273/ السطر 34 و 274/ السطر 16.

(2) مختلف الشيعة 2: 532، مجمع الفائدة و البرهان 3: 143 145 و 393 394.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 136

حيضتان، و من رأت في شهر أربعة و في شهر ستّة، فكما أنّ الأخذ بالستّة أخذ بقُرء واحد، كذلك الأخذ بالأربعة؛ لأنّ الأربعة في ضمن الستّة لا تكون قرءً مستقلا، و القرء الواحد لا يكون عادة بنصّ المرسلة.

و يمكن أن يقال: إنّ المضمرة لا تدفع العددية الناقصة؛ فإنّ

قوله فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها

إمّا أن يدّعىٰ دلالته على النفي بمفهوم الشرط، فلا مفهوم له في المقام ظاهراً لو سلّم مفهوم الشرط في غيره فإنّ المفهوم فيه: «إذا لم يتفق شهران كذلك فليس تلك أيّامها» أي ليس الأيّام المتقدّمة المتساوية في صورة الاختلاف أيّامها، و هذا نفي بنفي الموضوع، لا لأجل المفهوم.

و إمّا بمفهوم القيد بأن يقال: «إذا اتّفق شهران عدّة أيّام غير سواء، فليس تلك أيّامها» و معناه حينئذٍ أنّ الأيّام التي هي غير سواء ليس أيّامها، و هو- مع الغضّ عن عدم المفهوم لا ينفي إلّا عدم جميع الأيّام التي هي غير سواء، و هو مسلّم، و أمّا الأقلّ فلا ينفيه، تأمّل.

و بمثله يجاب عن المرسلة أيضاً.

و أمّا كون الناقص قرءً واحداً فمسلّم، لكن يمكن دعوى استفادة ذلك من المرسلة بإلغاء الخصوصية عرفاً؛ بأن يقال: إنّ العرف يفهم منها أنّ تكرّر الدم علىٰ نحو واحد، يوجب الخلق.

و إن شئت قلت: لا ريب في شمول

قول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) دعي الصلاة أيّام أقرائك

لمن كانت لها عادة ناقصة عدداً مع كونها ذات العادة المستقرّة وقتاً، فمن رأت سنين متمادية أوّل الشهر حيضاً مع اختلاف العدد زيادة و نقيصة، تكون لها أيّام معلومة هي القدر المتيقّن، كأوّل الشهر إلى اليوم الرابع مثلًا، فيشملها قول

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط

- الحديثة)، ج 1، ص: 138

رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و زيادة العدد و نقصه، لا توجبان عدم الشمول بالنسبة إلى القدر المتيقّن، و المرسلة دلّت علىٰ أنّ الرؤية مرّتين موجبة للخلق المعلوم؛ حيث قال لمن توالىٰ عليها حيضتان

فقد علم الآن: أنّ ذلك قد صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً؛ تعمل عليه، و تدع ما سواه.

نعم، ظاهرها حيضتان تامّتان. كما أنّ الظاهر حصولهما في شهرين، فكما أنّ العرف يفهم منها أنّ خصوصية الشهر غير دخيلة، يفهم أنّ العدد الزائد على الأربعة في المثال لا دخل له.

و أمّا قولهم: «إنّ ذلك هو الأخذ بقرء واحد، و قد صرّحت المرسلة بعدم صيرورتها ذات عادة بقرء واحد».

ففيه: أنّه فرق بين الأخذ بالأربعة بحدّها و جعل الأربعة وقتها، و بين الأخذ بالجامع بين الناقص و الزائد و القدر المتيقّن منهما، ففي الصورة الثانية لا تكون آخذة بالناقص، بل به و بما يشاركه؛ و هو القرء الثاني، فهي آخذة بهما و إن لم تأخذ بجميعهما.

و قد يقال: إنّ ما ذكر منافٍ لقوله

في المرسلة و إن اختلط عليها أيّامها، و زادت و نقصت حتّى لا تقف منها علىٰ حدّ، و لا من الدم علىٰ لون، عملت بإقبال الدم و إدباره؛ ليس لها سنّة غير هذا «1».

و فيه: أنّ ذلك مسلّم في العددية الناقصة غير الوقتية ممّا ذكرنا في صدر المبحث لا في ذات العادة الوقتية مع العددية الناقصة، و نحن نلتزم به و نفصّل بينهما؛ و ذلك لأنّه في المرسلة كما يعلم بالنظر في صدرها و ذيلها جعل التمييز مرجعاً لمن لا تكون لها أيّام معلومة؛ لا من حيث العدد و لا الوقت، كما

______________________________

(1)

مصباح الفقيه، الطهارة: 274/ السطر 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 139

صرّح به في موارد منها،

كقوله و أمّا سنّة التي قد كانت لها أيّام متقدّمة، ثمّ اختلط عليها من طول الدم؛ فزادت و نقصت حتّى أغفلت عددها و موضعها من الشهر ..

إلىٰ آخره.

و ما في ذيلها هو السنّة الثانية التي في صدرها، و موضوعها هي التي اختلط عليها أيّامها من حيث موضع الشهر، و زادت و نقصت عدداً، و لا إشكال بحسب مفاد المرسلة في أنّ مرجعها إلى التمييز. و أمّا من عرفت موضعها من الشهر و لم تحصِ عددها، فهي غير داخلة في السنّة الثانية، بل داخلة في السنّة الأُولىٰ كما مرّ «1». كما أنّ من أحصت عددها و لم تعرف موضعها، لا يكون مرجعها في العدد إلى التمييز.

فهذه الفقرة الأخيرة، غير شاملة لذات العادة الوقتية المحضة، و هو ظاهر لمن سمع المرسلة و فهمها.

و أمّا ما أفاده بعض المحقّقين في جواب هذا الإشكال «2»، فهو كما ترى.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الأقوىٰ هو التفصيل بين ذات العادة الوقتية المحضة؛ فتأخذ بالقدر المتيقّن من العدد، و يصير ذلك عادة لها بمرّتين، و بين ذات العددية الناقصة مع عدم العادة الوقتية لها، فمرجعها التمييز، و ليس لها سنّة مع التمييز غيره.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 131.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 274/ السطر 11.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 140

بحصول الحيض بقاعدة الإمكان، كمن رأت في أوّل شهرين متصلين، عدداً معيّناً محكوماً بالحيضية بقاعدة الإمكان.

و قد يكون ذلك بالاقتداء بعادة نسائها، كمن كانت عادة نسائها خمسة في أوّل كلّ شهر، فاقتدت بهنّ مرّتين.

و قد يكون بشهادة القوابل؛ بناءً علىٰ قبولها.

و قد يكون بالاستصحاب، كما لو فرض العلمُ بحيضية ثلاثة أيّام من أوّل شهرين، و الشكّ في بقائها إلى الخامس، و قلنا بجريان الاستصحاب فيه.

و قد يكون بالتحيّض سبعة أيّام من شهرين في وقت معيّن؛ عملًا بالرواية.

لا إشكال في حصول العادة في الفرض الأوّل، كما لا إشكال في عدم حصولها في الأخير:

أمّا الأوّل فواضح.

و أمّا الأخير؛ فلأنّ السبعة ليست بحيض وجداناً و لا تعبّداً، بل المرأة تعمل فيها عمل الحائض، كما قال في المرسلة تمسّكاً بقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) تحيّضي و ليس يكون التحيّض إلّا للمرأة التي تريد تكلّف ما تعمل الحائض.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 141

و أمّا الأقسام الأُخرىٰ، فالظاهر تحقّقها بها:

أمّا فيما قامت الأمارة على الحيضيّة؛ فلأنّ الأمارة كاشفة عن الحيض الواقعي، فمع قيامها عليه و تكرّرها مرّتين، ينقّح بها موضوع

قول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) دعي الصلاة أيّام أقرائك مفسّراً بكلام أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أدناه حيضتان.

و ترجيح بعض المحقّقين العدم بدعوىٰ خروج الفرض عن مورد الروايتين، و عدم الوثوق بكون واجد الصفات حيضاً لا غير، و أنّ الأوصاف أمارات ظنّية اعتبرها الشارع في الجملة، كعادة نسائها التي ترجع إليها في بعض الصور، فلا تكون موجبة للوثوق بمعرفة أيّام أقرائها حتّى ترجع إليها «1».

لا يخلو من غرابة؛ ضرورة أنّه مع قيام الأمارة المعتبرة على

الحيضية، تصير الحيضية الواقعية ثابتة و لو تعبّداً، و مع تحقّقها و تكرّرها مرّتين وجداناً، يتحقّق موضوع ما دلّ علىٰ أنّ أدنىٰ ما يتحقّق به العادة حيضتان.

و لو فرض عدم الوثوق بالحيضية، لم يضرّ ذلك بلزوم ترتيب الأحكام عليها؛ لانسلاكها تحت الدليل الشرعي، فأيّ فرق بين المقام و سائر الموارد؛ ممّا يكون الحكم مترتّباً على العناوين الواقعية مع إحرازها بالأمارات الشرعيّة؟! كما أنّ ما في «الجواهر»: «من عدم تناول الخبرين أي المرسلة «2» و المضمرة «3» له. مع ظهور غيرهما في عدمه، كالأخبار الآمرة بالرجوع إلى

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 274/ السطر 29.

(2) تقدّم في الصفحة 16.

(3) يأتي في الصفحة 148.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 142

الصفات «1»؛ إذ هي متناولة بإطلاقها ما تكرّر الجامع مثلًا مرّتين، ثمّ اختلف محلّه أو عدده في الدور الثالث، فإنّه يجب اتباع الأوصاف أينما كانت؛ تكرّرت أو لا» «2».

أيضاً لا يخلو من غرابة؛ ضرورة أنّ الرجوع إلى التمييز، إنّما يكون بعد فقد العادة، و إلّا فهي المرجع لا غير، و بعد ثبوت الحيضتين الواقعيتين بالصفات، يندرج الموضوع تحت

قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) دعي الصلاة أيّام أقرائك، مفسّراً بقول أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) أدناه حيضتان

، فالحيضتان الواقعيتان محقّقتان للعادة، و مع تحقّقها تكون هي المرجع دون التمييز.

بل لو فرض أنّ الموضوع لحصول العادة هو الحيض المعلوم و الأيّام المعروفة، لقلنا بثبوتها في المقام بالحيضتين؛ لقوله (عليه السّلام) في المرسلة بعد فرض تكرّر الحيضتين- فقد علم الآن: أنّ ذلك قد صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً متمسّكاً

بقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) دعي الصلاة أيّام أقرائك و

أنّ أدناه حيضتان

فالحيضتان محقّقتان للخلق المعروف و العادة المعلومة التي هي موضوع الحكم، فتدبّر.

و أمّا ما يمكن أن يقال: إنّ التمسّك بدليل التمييز لمنع الرجوع إلى التمييز يلزم منه كون الدليل رافعاً لنفسه أو لعلّته. و أيضاً يلزم منه حكومته علىٰ نفسه.

فممّا لا يصغى إليه بعد التأمّل فيما تقدّم، و لا مانع من أن تحصل العادة بمصداقين من التمييز، و لأجله يرتفع موضوع الرجوع إلى التمييز فيما بعد، كما في الأصل السببي و المسبّبي. بل ما نحن فيه أولىٰ منه، كما يظهر بالتأمّل.

______________________________

(1) وسائل الشيعة 2: 275، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3.

(2) جواهر الكلام 3: 178.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 143

ثمّ إنّه لو فرض أنّ ثبوت الحيض بقاعدة الإمكان، أو بالاقتداء بأقراء نسائها من قبيل الثبوت بالأمارة، فالكلام فيهما هو الكلام.

و أمّا لو فرض كون القاعدة أصلًا، و كذا الاقتداء بعادة النساء، فكذلك إن كانا أصلين محرزين؛ بدعوى أنّ معقد الإجماع القائم على القاعدة علىٰ فرضه لو لم يكن مفاده التحقّق الواقعي، فلا أقلّ من ظهوره في التعبّد بتحقّقه؛ فإنّ معقده «أنّ كلّ دم أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض» فهو إمّا بصدد بيان أنّ أسباب الحيضية و عللها متحقّقة لولا الامتناع، و الإمكان مساوق للتحقّق الواقعي، فتكون أمارة للواقع، أو بصدد بيان التعبّد بوجودها عند إمكانها، فلا محالة يكون أصلًا محرزاً، و مع التعبّد بوجودها مرّتين، تنسلك في موضوع ما دلّ علىٰ أنّ العادة تحصل بأدنى الأقراء؛ و هو حيضتان، كما ينقّح موضوع الأدلّة الاجتهادية بالأُصول المحرزة في غير المقام.

و من هذا يظهر حال الاقتداء بالأقراء لو أخذنا برواية سَماعة فإنّ

قوله أقراؤها مثل أقراء نسائها «1»

إمّا أمارة؛

بقرينة أنّ مماثلة حالات النساء في طائفة، أمارة علىٰ كشف حال مورد الشكّ. و لو أُغمض النظر عنه، فلا أقلّ من أنّ لسانها لسان التعبّد بأنّ أقراءها مثل أقرائهنّ، فإذا كانت أقراؤهنّ خمسة في أوّل الشهور، يكون قرؤها كذلك، فمع الاقتداء بهنّ مرّتين ينقّح الموضوع، كما مرّ.

و يأتي هذا الكلام في الاستصحاب أيضاً؛ علىٰ ما حقّقنا في محلّه: من أنّ الاستصحاب في الموضوعات منقّح لنفس موضوع الأدلّة الاجتهادية «2»، فتبصّر.

و ممّا ذكرنا يظهر حال غيرها من الفروع، كما لو ثبتت الحيضتان بأمارتين

______________________________

(1) الكافي 3: 79/ 3، تهذيب الأحكام 1: 380/ 1181، وسائل الشيعة 2: 288، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 8، الحديث 2.

(2) الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 244 246.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 144

مختلفتين؛ كأن يكون أحد الدمين واجداً لبعض صفات الحيض، و الآخر لبعض آخر؛ بعد فرض كون كلّ صفة أمارة مستقلّة.

و أمّا التفصيل بين جامع الصفات و غيره؛ لحصول الظنّ القوي في الأوّل دون الثاني «1»، ففي غير محلّه بعد فرض أمارية كلّ صفة، فقوّة الظنّ كأصل حصوله كالحجر جنب الإنسان.

فلا إشكال في تحقّق العادة بالمرّتين مطلقاً؛ حتّى لو ثبتت إحدى الحيضتين بالتمييز، و الأُخرى بالقاعدة، أو إحداهما بالقاعدة، و الأُخرى بالرجوع إلى الأقران .. و هكذا. و عليك بالتأمّل فيما مرّ و استخراج كلّ فرع يرد عليك.

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 3: 178.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 145

عددية في الثاني؛ و سواء كان النقاءان متساويين في المرّتين أو لا، و سواء كان النقاء في كلتا المرّتين، أو في مرّة دون أُخرى؟

أو يفصّل في المقامات؟

أو العبرة بالدم المستمرّ أوّلًا؟

أو بالدمين و إلغاء النقاء؟

وجوه أوجهها الأوّل؛ أي حصول العادة بالمرّتين و احتساب النقاء و الدمين مطلقاً؛ و ذلك لأنّ الظاهر من المرسلة الطويلة «1» أنّ الميزان في حصول العادة المعلومة و الخلق المعروف، هو حصول القُرءين عدّة أيّام سواء؛

لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) دعي الصلاة أيّام أقرائك مفسّراً بقول أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): إنّ أدناه حيضتان

فيكون الذيل قاعدة كلّية يندرج فيها جميع أفراد القرء؛ سواء كانت المرأة في أيّام القرء مستمرّة الدم أو لا، بشرط صدق أيّام القُرْء عليها، و إنّما ذكر فيها الدم و استمراره مثالًا للمقام.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 16.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 146

فقوله

فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع ..

إلىٰ آخره، و إن كان ظاهراً في استمرار الدم عدّة أيّام سواء، مع حصول الانقطاع في وقت معيّن من الشهر، لكن استدلال أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) بكلام رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و تحديده الجمع بحيضتين فصاعداً، حاكم علىٰ هذا الظهور، و مبيِّن للمراد؛ و أنّ تمام الملاك هو تكرّر أيّام القُرء مرّتين فصاعداً، فإذا ضمّ إلىٰ هذه الكلّية كون أيّام النقاء قرءً و حيضاً تمّ المطلوب، و تمّت الحكومة.

و يدلّ علىٰ ذلك مضافاً إلىٰ دعوى عدم وجدان الخلاف، كما في «الجواهر» «1» و عن «شرح المفاتيح»: «أنّه لم يُنقل في ذلك خلاف» «2» بل ادعى الشيخ في «الخلاف» إجماع الفرقة علىٰ كون الكلّ

حيضاً «3» ما دلّ علىٰ أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام «4»، و عدم الواسطة بين الطهر و الحيض، فالنقاء في البين إن لم يكن طهراً فهو حيض.

و تدلّ عليه أيضاً

رواية يونس القصيرة حيث قال فيها فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في عشرة، فهو من الحيض «5»

بالتقريب الذي مرّ في بعض المسائل السابقة «6».

و كذا

روايتا محمّد بن مسلم حيث قال فيهما إذا رأت المرأة الدم قبل

______________________________

(1) جواهر الكلام 3: 187.

(2) مصابيح الظلام 1: 28/ السطر 10 (مخطوط).

(3) الخلاف 1: 243.

(4) وسائل الشيعة 2: 297، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 11.

(5) الكافي 3: 76/ 5، وسائل الشيعة 2: 279، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 3.

(6) تقدّم في الصفحة 120 121.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 147

عشرة أيّام فهو من الحيضة الأُولىٰ «1»

بالتقريب المتقدّم «2».

و يؤيّده أنّ كون النقاء طهراً في الواقع مع وجوب ترك الصلاة عليها فيه، بعيد جدّاً.

و هذا أبعد

ممّا استبعده أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) في مرسلة يونس الطويلة حيث قال في السنّة الثالثة أ لا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع، و كانت خمساً أو أقلّ من ذلك، ما قال لها تحيّضي سبعاً! فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّاماً، و هي مستحاضة غير حائض .. «3»

إلىٰ آخره، فإذا لم يأمر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) المستحاضة غير الحائض بترك الصلاة، لم يأمر قطعاً الطاهرة غير الحائض بتركها، فلا بدّ إمّا من التزام مقالة صاحب «الحدائق» «4» و هو خلاف الإجماع و الأدلّة، أو البناء علىٰ كون النقاء حيضاً و جميع الأيّام قرءً،

و هو المتعيّن، فحينئذٍ يثبت المطلوب؛ و هو أنّ القرءين سواء كانا مع استمرار الدم، أو مع تخلّل النقاء مطلقاً موجب لحصول الخلق المعروف.

و بما ذكرنا يظهر النظر في سائر الوجوه و الأقوال.

و قد يقال «5»: إنّ مقتضى المرسلة و مضمرة سماعة اعتبار تساوي عدد أيّام الدم في الحيضتين في حصول العادة العددية، و مقتضى صدق أيّامها علىٰ أيّام الدم و النقاء في الوقتية، هو التفصيل بينهما؛ بأن يقال: إنّ الاعتبار بالدمين في العددية و بالدمين و النقاء في الوقتية.

______________________________

(1) تقدّما في الصفحة 95 96.

(2) تقدّم في الصفحة 121 122.

(3) يأتي متنها الكامل في الصفحة 349.

(4) الحدائق الناضرة 3: 160.

(5) أحكام الدماء، المحقّق الخراساني: 34/ السطر 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 148

و فيه ما لا يخفى؛ لما عرفت من حال المرسلة. و أمّا المضمرة فلا بدّ من نقلها و بيان الوجوه فيها حتّى يظهر الأمر:

قال سماعة: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض، فتقعد في شهر يومين و في شهر ثلاثةَ أيّام؛ يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء، قال فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها «1».

لا ريب في أنّ السائل بصدد رفع شبهته في اختلاف أيّام الطمث؛ و أنّه إذا لم يكن طمثها عدّة أيّام سواء فما تكليفها؟ من غير نظر إلىٰ أنّ الطمث ما هو؛ و هل هو نفس الدم، أو هو مع النقاء المتخلّل؟ و كذا الجواب إنّما هو عن ذلك؛ و أنّه مع عدم تجاوز الدم عشرة أيّام، تجلس و تدع الصلاة.

و قوله

فإذا اتفق شهران عدّة

أيّام سواء ..

يحتمل فيه:

اتفاق أيّام القعود.

و اتفاق أيّام الطمث.

و اتفاق أيّام الدم المستمرّ المعهود في الكلام.

و اتفاق مطلق الدم.

و لازم الاحتمال الأوّل أن يكون أيّام النقاء، محسوبة من العادة و لو لم تكن حيضاً، إلّا أن تكون «أيّام القعود» كناية عن الطمث.

و لازم الثاني أن يكون أيّام النقاء علىٰ فرض كونها من أيّام الطمث محسوبة منها.

______________________________

(1) الكافي 3: 79/ 1، تهذيب الأحكام 1: 380/ 1178، وسائل الشيعة 2: 286، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 7، الحديث 1، و: 304، الباب 14، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 149

و لازم الثالث أن يكون الدم الأوّل المستمرّ محسوباً لا غير.

و لازم الرابع أن يكون الدمان محسوبين دون النقاء.

و لا ترجيح لأحدهما لو لم نقل: إنّه لمّا كان السؤال عن الطمث، يكون المراد من الجواب اتفاق أيّامه. و لو فرض الظنّ بترجيح اتفاق أيّام الدم المذكور في الكلام أخيراً، فاعتبار مثل هذا الظنّ الغير المستند إلى الظهور مشكل، بل ممنوع. مع أنّ لازمه كون العبرة بالدم الأوّل المستمرّ لا الدمين.

و الإنصاف: أنّ الرواية لا تقاوم ما استظهرناه من المرسلة و سائر الأدلّة؛ لو لم نقل بظهورها في تأسيس الكبرى الكلّية التي في المرسلة. بل لا يبعد تحكيم المرسلة عليها؛ علىٰ نحو ما مرّ من تحكيم بعض فقرأت المرسلة علىٰ بعض «1» فلا ريب في أنّ الأظهر هو احتساب النقاء و الدمين.

و يظهر حال الفروع الكثيرة في المقام من التأمّل فيما ذكرنا و استفدنا من الأدلّة.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 135.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 150

الوقتية بتكرّر الحيض مطلقاً؟

أو يعتبر في حصولها تخلّل طهرين متساويين مطلقاً؟

أو لا يعتبر ذلك في شهرين هلاليين مع حفظ الوقت، كما لو رأت أوّل شهرين أو وسطهما مثلًا، و أمّا لو رأت في شهر مرّتين، أو رأت مرّتين في أزيد من شهر- كما لو رأت خمسة، و طهرت خمسة و خمسين، فرأت خمسة فلا تحصل العادة إلّا برؤية طهر آخر خمسة و خمسين، و كذا في الناقص عن الشهر؟

الأقوىٰ هو التفصيل؛ لأنّ الملاك في حصولها بعد الرجوع إلى الارتكاز العرفي و إلغاء الخصوصيات بالتقريب المتقدّم «1» هو تكرّر العدد في حصول العددية، و تكرّر الوقت في الوقتية، فمع رؤية الطمث في أوّل شهرين هلاليين مثلًا، يحصل التكرّر المحصّل للعادة بالنسبة إلى الوقت؛ لتكرّر الحيض في أوّل الشهر، و هو أدنى القرء، كما هو المصرّح به في مرسلة يونس «2».

و أمّا إذا رأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر أو أزيد، فمع تساوي العدد لا إشكال في حصول العادة العددية؛ لتكرّر العدد، و أمّا الوقت فلم يتكرّر؛ لأنّ

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 131 135.

(2) يأتي متنها الكامل في الصفحة 349.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 151

وسط الشهر ليس عوداً لأوّله، كما هو واضح، فالحيضتان مكرّرتان من حيث الذات و العدد دون الوقت، فلا تحصل العادة الوقتية لها إلّا بتخلّل طهر مساوٍ للأوّل، فحينئذٍ يصدق أنّ وقتها بعد كلّ عشرة مثلًا. و كذا فيما إذا رأت في أكثر من شهرين.

و علىٰ ما ذكرنا لا يرد الإشكال: بأنّ ظاهر النصّ حصول العادة بالحيضتين، و مع اعتبار الطهرين لا يحصل إلّا بثلاث حيضات «1»، فإنّ اعتبار الثلاث ليس لأجل حصول العادة بها، بل لأجل

تكرّر الوقت، و هو موقوف علىٰ ذلك.

و بالجملة: الوقت لا ينضبط إلّا بتخلّل طهرين، إلّا إذا انضبط بالشهر كما مرّ.

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 197/ السطر 28.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 152

قذفت مرّتين بمنوال واحد، يمكن أن يكشف ذلك عن خلقها و عادتها؛ لأنّ انتظام الدم نوعي للنساء، فمع حصول المرّتين لا يبعد تحقّق النظم حتّى بنظر العرف.

و لهذا يمكن أن يقال: ليس قول الصادق (عليه السّلام) بأن أدناه حيضتان لأجل كون أقلّ الجمع كذلك، بل لكون الموضوع ذا خصوصية بها صار التكرّر كاشفاً عن الخلق المعهود.

و قوله

فقد علم الآن: أنّ ذلك قد صار لها وقتاً و خلقاً معروفاً

ممّا يؤيّد ما ذكرنا؛ لأنّ التكرّر المطلق لا يوجب العلم بالخلق المعروف إلّا بقرائن و خصوصيات مقرونة به، و هي موجودة بالنسبة إلى المبتدئة، و أمّا من كانت لها عادة مستمرّة أو انحراف مستمرّ، فالخروج عن عادتها و انحرافها لا يحصل بدفعتين أو ثلاث.

فإذن فرق بين المبتدئة الواردة فيها الروايتان و ذات العادة العرفية أو الانحراف العادي المستمرّ، فلا يمكن إلغاء الخصوصية من الروايتين، فلا بدّ في زوال العادة من الرجوع إلى العرف بحصول كرّات و مرّات.

قلت: هذا غاية ما يمكن أن يقال لمنع إلغاء الخصوصية، و لو كانت الدعوىٰ إسراء الحكم لمحض ارتكاز العرف و إلغاء الخصوصية، كان لما ذكر وجه وجيه.

بل لو كان المستند هو الفهم العرفي كما استندوا إليه «1» كان رفع اليد عن الشهرين الهلاليين و إسراء الحكم إلى الشهر الحيضي أو أكثر من الشهرين، في غاية الإشكال؛ لأنّ للشهرين المتصلين أيضاً خصوصية ليست لغيرهما من الأقلّ

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 3: 173، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 195 196.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 154

و الأكثر؛ ضرورة أنّ نوعية عادات النساء، إنّما هي الرؤية في كلّ شهر مرّة، لا مرّتين، و لا التأخير عن الشهر، فإذن للرؤية مرّتين في شهرين

على النظم خصوصية؛ و هي الغلبة و العادة، و الخروج عنها نوع انحراف عن الطبيعة، و لذا تكون المرّتان من الطبيعة السليمة الغير المنحرفة، كاشفتين عن الخلق و العادة، دون المرّتين من غيرها.

لكن العمدة هو

تمسّك أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) بقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) دعي الصلاة أيّام أقرائك و قوله (عليه السّلام) أدناه حيضتان

و الظاهر منه أن لا خصوصية للموضوع إلّا ذلك؛ و أنّ الحيضتين تمام الموضوع، و لو كانت الخصوصيات الأُخر دخيلة في الحكم كان عليه بيانها، خصوصاً في المورد ممّا يغفل العامّة عن الخصوصيات الخفية المربوطة بما في الأرحام.

فقوله (عليه السّلام) و إنّما جعل الوقت إن توالىٰ عليها حيضتان أو ثلاث؛ لقول رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) ..

إلىٰ آخره، يدلّ علىٰ أنّ الوجه هو قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من غير مدخل لشي ء آخر، خصوصاً بناءً علىٰ دلالة كلمة إنّما على الحصر، و مع إنكارها يكفي الإطلاق في مقام البيان، و لا مجال للتشكيكات العلمية الخارجة عن أفهام العامّة، و إلّا لانسدّ باب التمسّك بالإطلاق في كثير من الموارد.

فتحصّل منه: أنّ الأقرب زوال العادة العرفية بالرؤية علىٰ خلافها مرّتين منتظمتين، و أمّا مع رؤيتها مرّتين غير منتظمتين، فلا ينبغي الإشكال في عدم نسخ العادة العرفية بها؛ لعدم مساعدة العرف عليه، و عدم دليل شرعيّ، فلا بدّ لزوالها من تكرّرها مراراً حتّى يحكم العرف بنسخ عادتها.

و ممّا ذكرنا يظهر الكلام في العادة الحاصلة بمرّتين متماثلتين بعين ما مرّ، بل هي أولىٰ بذلك من العادة العرفية.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 155

متماثلتين؟ فيه تردّد؛ لعدم جريان ما تقدّم فيه، و لاحتمال انصراف دليل العادة عمّا تكرّر علىٰ خلافها كذلك.

و ظاهر المحكي عن العلّامة عدم الزوال، حيث قال في ردّ أبي يوسف القائل بزوال العادة بمرّة: «إنّ العادة المتقدّمة دليل علىٰ أيّامها التي عادت، فلا يبطل حكم هذا الدليل إلّا بدليل مثله؛ و هي العادة بخلافه» «1» و قد نفى الريب عن الزوال المحقّق الخراساني و أوّل كلامَ العلّامة بما هو بعيد عن ظاهره «2».

و المسألة محلّ إشكال في غير ما تكرّر؛ بحيث يحكم العرف بزواله. نعم هنا بعض أُصول حكمية، بل موضوعية علىٰ تأمّل في هذه.

______________________________

(1) منتهى المطلب 1: 105/ السطر 36.

(2) أحكام الدماء، المحقّق الخراساني: 34/ السطر 15.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 156

الحيض، و هو لا ينافي لزوم التحيّض مع قيام الأمارة على الحيضية بمجرّد الرؤية. نعم لو كانت الأمارة متقيّدة بذلك كان لما ذكره وجه، لكنّه ضعيف مخالف للأدلّة. هذا مع إمكان التشبّث بالأصل لبقاء الدم ثلاثة أيّام.

فالتحقيق: أنّ الصفرة و الكدرة في أيّام العادة بما أنّها طريق شرعي إلىٰ حيضيّة ما وقع فيها محكومة بالحيضية ما لم يعلم الخلاف، و لا يتوقّف الحكم بحيضيّة ما وقع فيها علىٰ إحراز سائر شرائط الحيض و عدم موانعه، و لا إحراز القيود المعتبرة فيه، كما هو الشأن في كلّ أمارة قائمة علىٰ موضوع. نعم بعد انقطاع الدم قبل تمام الثلاثة، يعلم بعدم الحيضية، فتسقط الأمارة، و هو واضح.

و يدلّ على المقصود مضافاً إليها

صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها، فقال لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، و إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت «3».

______________________________

(1) مستند الشيعة 2: 433، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 199/ السطر 35.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 274/ السطر 34.

(3) الكافي 3: 78/ 1، تهذيب الأحكام 1: 396/ 1230، وسائل الشيعة 2: 278، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 158

و

رواية إسماعيل الجُعْفي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ، و إن كانت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلّت «1».

و

مرسلة يونس القصيرة قال فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض «2».

ثمّ إنّه لا فرق في التحيّض بمجرّد الرؤية في الوقت؛ بين ذات العادة

الوقتية مع العددية التامّة، أو الناقصة في المورد المتيقّن من العدد؛ لإطلاق الأدلّة و كون الأيّام أيّامها.

من طلوع الشمس إلى الغروب و بين الموضوع الغير المنضبط كذلك، كأيّام العادة ممّا تتقدّم عادةً و نوعاً بيوم أو يومين. و هذا غير بعيد بالنظر إلىٰ عادات النساء و أحكام العرف و مرتكزاته.

نعم، هو غير تامّ بالنسبة إلىٰ تأخّر الدم عن تمام العادة؛ فإنّ التأخّر بمثله غير عادي و لا غالبي، بل الأمر بالعكس.

موثّقة أبي بصير، بعيد محتاج إلى التأويل و التوجيه، بأن يقال: إنّ الصفرة التي هي من صفات الاستحاضة إذا وقعت قبل الدم الذي قامت الأمارة أي الوقت علىٰ حيضيته حيض.

و هذا التوجيه و إن أخرج الكلام عن الاختلال، لكن لا يوجب الإجمال أو

______________________________

(1) الكافي 3: 78/ 5، وسائل الشيعة 2: 280، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 6.

(2) الكافي 3: 95/ 1، وسائل الشيعة 2: 330، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 3.

(3) الكافي 3: 77/ 2، تهذيب الأحكام 1: 158/ 453، وسائل الشيعة 2: 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 161

الظهور في ذاك الاحتمال، فإنّ الظاهر العرفي منها هو قبل وقت الحيض و بعده، كما صرّح به في سائر الروايات، و الاطمئنان حاصل بأنّ مفادها من هذه الجهة ليس مغايراً لسائر الروايات و حينئذٍ يستدلّ بها لحدوث الصفرة بعد أيّام الحيض أقلّ من يومين؛ للتحديد الواقع فيها بيومين. و حمل ما بعدها علىٰ غير ما قبلها خلاف الظاهر جدّاً، و خلاف المتبادر من مقابلته بما قبلها.

نعم، على الاحتمال المتقدّم يكون مقابلُ الرؤية قبل وجود الحيض، الرؤية بعد وجوده، فتكون في أيّام العادة، فتخرج عمّا نحن بصدده، لكن قد عرفت بعده و بطلانه.

و يشهد لما قلنا من ترجيح الاحتمال الأوّل مضافاً إلىٰ ما ذكر أنّ قوله

إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 1، ص: 161

ليس إخباراً عن

واقع لغرض كشف واقعيته، بل لغرض تحيّضها في وقت رؤية الصفرة، فلا بدّ من حمل الحيض علىٰ أيّامه؛ لكون الوقت مضبوطاً و الأيّام معلومةً و لو تقريباً بحسب النوع، فتعلم المرأة تكليفها عند رؤية الصفرة قبل وقته، و أمّا إذا كان المراد نفس الدم المحكوم بالحيضية بواسطة التمييز أو الوقت، فلا تعلم وقت حدوثه حتّى تعلم أنّ الصفرة قبله بيومين.

و فرض العلم علىٰ تسليم واقعيته نادر جدّاً، فلا محيض عن حمل الرواية علىٰ ما ذكرنا.

هذا مضافاً إلىٰ أنّ كون الصفرة قبل أيّام الحيض من الحيض، إنّما هو لأجل خصوصية في أيّام العادة دون نفس الدم؛ فإنّ العادة كما أنّها كاشفة عن كون الصفرة الواقعة في نفسها حيضاً، لا يبعد كاشفيتها بالنسبة إلىٰ ما حصل قبل وقتها قليلًا، كيوم أو يومين، خصوصاً مع ما عرفت من عدم انضباطها نوعاً على الوجه الدقيق، فحينئذٍ تكون للعادة خصوصية لأجلها حكم بحيضية الصفرة فيها و فيما

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 162

قبلها بقليل، كما يشهد به أو يدلّ عليه قوله في موثّقة سماعة

ربّما تعجّل بها الوقت.

و بالجملة: يحصل من جميع ما ذكرنا الاطمئنان بأنّ المراد من الموثّقة، هو رؤية الصفرة قبل أيّام الحيض، و حينئذٍ لا ريب في أنّ المراد من الجملة المقابلة للأُولىٰ هو أيّام الحيض، و التفكيك بينهما في غاية الفساد، فتمّت الدلالة علىٰ أنّه إذا حدثت الصفرة بعد أيّام الحيض بأقلّ من يومين، فهي من الحيض، فلا بدّ من التحيّض بمجرّد رؤيتها.

نعم، إذا لم تستمرّ إلىٰ ثلاثة أيّام تعلم بعدم حيضيتها، كما في سائر الموارد.

هذا مضافاً إلىٰ دعوى عدم القول بالفصل بين المتقدّم و المتأخّر. و أمّا التمسّك بقاعدة الإمكان

و بزيادة الانبعاث «1»، ففيه ما لا يخفى.

أكثر النفاس أربعون أو ستّون يوماً «5».

______________________________

(1) وسائل الشيعة 2: 275، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3.

(2) تقدّم في الصفحة 13.

(3) الكافي 3: 100/ 1، تهذيب الأحكام 1: 402/ 1260، وسائل الشيعة 2: 393، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 5، الحديث 1.

(4) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 271/ السطر 26، مصباح الفقيه، الطهارة: 331/ السطر 27.

(5) المجموع 2: 522 و 524 525.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 164

مدفوع بأنّ قوله

لأنّ أيّامها

أيّام الطهر

قد جازت مع أيّام النفاس

ردع لتركها الصلاة؛ ضرورة أنّ أيّام النفاس ليست عين أيّام الطهر، فمعنىٰ مضيّ أيّام الطهر مع أيّام النفاس: هو أنّ الثلاثين ليس جميعها أيّام النفاس، بل بعضها أيّام النفاس، و بعضها أيّام الطهر و إن استمرّ بها الدم، فبيّن الحكم الواقعي بنحو لا يتنبّه له الغالب.

و تدلّ على المطلوب أيضاً

صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السّلام) عن امرأة نفِست، فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر، ثمّ طهرت و صلّت، ثمّ رأت دماً أو صفرة، قال إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصلّ، و لا تمسك عن الصلاة «1».

و

في رواية الشيخ و إن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها، ثمّ لتغتسل و لتصلّ «2».

و إنّما تدلّ على المطلوب مفهوماً علىٰ رواية الكليني، و منطوقاً علىٰ رواية الشيخ.

و قوله

فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها

محمول علىٰ مقدار أيّام قرئها، أو أيّام إمكان قرئها.

و لا يمكن إبقاؤه علىٰ ظاهره؛ للزوم كون الصفرة في أيّام القرء، محكومة بعدم الحيضية بقرينة المقابلة، و هو مقطوع البطلان. و التفكيك بين الفقرتين بعيد جدّاً.

______________________________

(1) الكافي 3: 100/ 2، وسائل الشيعة 2: 393، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب

5، الحديث 2.

(2) تهذيب الأحكام 1: 176/ 503، وسائل الشيعة 2: 393، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 5، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 165

لسان الدليل واحداً.

و فائدة جعل الأمارتين ظاهرة؛ ضرورة أنّه مع أمارية صفات الحيض فقط، لا يحكم على الدم الخالي منها بكونه استحاضة، فمع تمامية قاعدة الإمكان يحكم بالحيضية، و مع عدم تماميتها لا بدّ من الاحتياط و العمل بالعلم الإجمالي، بخلاف ما لو كانت الصفات المقابلة أمارات الاستحاضة، فلا تجري القاعدة؛ لحكومة أدلّة الأمارات عليها و إخراج موضوعها عن القاعدة.

بل يمكن أن يقال: إنّ جعل أوصاف الاستحاضة أمارةً عليها، أقرب من جعل أوصاف الحيض أمارة عليه؛ لأنّ صفات الحيض نوعاً صفات مشتركة بينه و بين سائر الدماء، بخلاف صفات الاستحاضة، فإنّها صفات مختصّة بها نوعاً، و كون الصفات المختصّة أمارة علىٰ ما تختصّ به، أقرب من أمارية الصفات

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 2: 275، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 167

المشتركة و لو في فرض الدوران بينهما.

و الإنصاف: ظهور الروايات في أمارية كلٍّ من القبيلين، فحينئذٍ يحكم بكون الصفرة استحاضة مطلقاً إلّا ما خرج بالدليل، ككونها في أيّام العادة أو قبلها أو بعدها بقليل، كما مرّ «1».

و تدلّ على المطلوب أيضاً روايات،

كصحيحة محمّد بن مسلم قال: 2136 سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها، فقال لا تصلّي حتّى تنقضي أيّامها، و إن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت و صلّت «2».

ظاهرها حدوث الرؤية في العادة أو بعدها، و لو أُنكر الظهور فيه فلا أقلّ من الإطلاق. و العجب أنّ الشيخ الأعظم تمسّك بها لعدم التحيّض بما رأت قبل أيّام العادة، و لم يتمسّك بها لما بعدها، و أفتى بالتحيّض برؤية الصفرة لوجوه ضعيفة «3».

و كموثّقة أبي بصير المتقدّمة «4» بالتقريب المتقدّم

«5» دلّت علىٰ أنّ الصفرة قبل أيّام الحيض بأكثر من يومين و بعدها بيومين و صاعداً، ليست بحيض.

و كذا الروايات الدالّة علىٰ أنّه إذا رأت الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ، و إن رأت بعدها صلّت «6» فإنّ إطلاقها يقتضي أن لا تكون الصفرة و إن

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 158 159.

(2) الكافي 3: 78/ 1، تهذيب الأحكام 1: 396/ 1230، وسائل الشيعة 2: 278، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 1.

(3) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 200/ السطر 10.

(4) تقدّم في الصفحة 159.

(5) تقدّم في الصفحة 160 161

(6) الكافي 3: 78/ 3، وسائل الشيعة 2: 280، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 168

حدثت بعد العادة حيضاً؛ سواء رأت الدم في العادة فطهرت ثمّ رأت صفرة، أو لم تَرَ في العادة و رأت بعدها. و تخصيصها بما إذا استمرّ دمها إلىٰ ما بعد العادة، لا وجه له.

و كصريح صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة «1» .. إلىٰ غير ذلك من الروايات.

لا يجدي في إثبات الإمكان المستقرّ ليدخل تحت معاقد إجماعات القاعدة؛ لأنّ مراد المجمعين من «الاستقرار» هو الواقعي المتيقّن، و بعبارة اخرىٰ: الدم الموجود في ثلاثة أيّام، و ليس لفظ «الإمكان المستقرّ» وارداً في نصّ شرعي حتّى يترتّب على الثابت منه بالاستصحاب ما يترتّب على المستقرّ الواقعي، فافهم» «4» انتهىٰ.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 164.

(2) تقدّم في الصفحة 68 69.

(3) تقدّم في الصفحة 51 52.

(4) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 201/ السطر الأخير، و 202/ السطر 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 169

و فيه: أنّ عدم جريان الأصل لو كان لأجل عدم جريانه في المتصرّمات؛ لعدم البقاء لها؛ لأنّ كلّ قطعة منها غير الأُخرىٰ، فالدم في اليوم الثاني غير ما في اليوم الأوّل، فلا يجري فيها أ لأصل إلّا على القول بالجريان في القسم الثالث من الكلّي، فلا محيص من إجراء أصل عدم الحدوث بالنسبة إلىٰ غير الموجود.

ففيه: أنّه قد حقّق في محلّه «1» جريان الأصل فيها؛ و أنّ هذه المتصرّمات ليست مركّبة من قطعات متكثّرة؛ لا عقلًا، و إلّا لزم مفاسد الجزء الذي لا يتجزّأ «2»، و لا عرفاً؛ لأنّ العرف يرى الماء الجاري و الحركة شيئاً واحداً له البقاء؛ و إن كانت وحدته و بقاؤه بنحو التصرّم و التغيّر، فالدم الجاري المتصل من أوّل وجوده إلىٰ زمان انقطاعه شي ء واحد متصل متصرّم باقٍ دائم، لا أُمور متكثّرة و مصاديق متعدّدة متلاصقة، فمع العلم بوجوده و الشكّ في انقطاعه، تكون القضيّة المتيقّنة و المشكوك فيها واحدة، و يصدق عدم نقض اليقين بالشكّ بلا ريب، فحينئذٍ يكون المستصحب شخصياً لا كلّياً.

مضافاً إلىٰ أنّ التحقيق جريان الأصل في القسم الثالث من الكلّي في مثل الدم

السائل «3» و أصالة عدم حدوث الزائد لا تنفي الكلّي إلّا بالأصل المثبت.

و أمّا ما ذكره ثانياً: من عدم إجداء الأصل في إثبات الإمكان المستقرّ، الظاهر منه الفرق بين كون الدليل عليه الإجماع و الدليل اللفظي، ففيه: أنّه إن كان المدعىٰ أنّ الإجماع قائم على الدم المتيقّن في ثلاثة أيّام؛ بحيث كان اليقين جزءً للموضوع، فلا يخفى ما فيه؛ ضرورة أنّ ما ادعي الإجماع عليه علىٰ فرض صحّته هو «أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض».

______________________________

(1) الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 113.

(2) راجع الإشارات و التنبيهات 2: 20 21، الحكمة المتعالية 5: 41 44.

(3) الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 93 94.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 170

و إن كان المراد أنّ الحكم و إن ثبت للدم الواقعي المستمرّ إلىٰ ثلاثة، لكنّ القدر المتيقّن من الإجماع هو الدم الثابت باليقين، ففيه: أنّ الثبوت باليقين إن كان قيداً للموضوع، فيرجع إلى الوجه الأوّل، و إن كان الحكم ثابتاً للموضوع الواقعي فالأصل محرز له.

نعم، لو كان موضوع القاعدة هو عنوان «الإمكان» لم يمكن إحرازه بأصالة بقاء الدم إلىٰ ثلاثة أيّام إلّا بالأصل المثبت. لكنّ الظاهر كما مرّ سابقاً «1» أنّ موضوع القاعدة ليس هذا العنوان؛ إذ ليس المراد ب «الإمكان» ما هو المصطلح عند المنطقيّين، بل المراد ما لم يقم دليل شرعي علىٰ عدم حيضيته، فكلّ دم لم يقم دليل من عقل أو شرع علىٰ عدم حيضيته فهو حيض، فالدم الموجود ممّا لم يقم دليل علىٰ عدم حيضيته؛ من غير ناحية عدم الاستمرار إلىٰ ثلاثة أيّام بالوجدان، و من ناحيته بالأصل، فيحرز الموضوع بهما؛ لأنّ الموضوع مركّب لا مقيّد.

المحضة، إن رأت بصفة الحيض تتحيّض بمجرّد الرؤية؛ لما مرّ من أخبار الصفات «2» و قد مرّ عدم اختصاصها بمستمرّة الدم «3»، و سيأتي إن شاء اللّٰه في الاستحاضة تتمّة البحث فيها «4».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 51 52.

(2) راجع وسائل الشيعة 2: 275، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3. و قد تقدّمت الروايات في الصفحة 15 و ما بعدها.

(3) تقدّم في الصفحة 22.

(4) يأتي في الصفحة 306 و ما بعدها.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 171

و إن رأت بصفات الاستحاضة يحكم بها؛ بناءً علىٰ أمارية الأوصاف لها.

و قد يقال بتحيّضها مطلقاً، و استأنس له صاحب «الجواهر» بعد الإجماع المدعىٰ علىٰ ذات العادة، و صدق اسم «ذات العادة» عليها بما دلّ على التحيّض بمجرّد الرؤية في معتادة الوقت لو رأت قبل وقتها،

كخبر علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة، فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، و ما كان بعد الحيض فليس منه «1».

و

مضمر معاوية بن حكيم قال قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، و بعد أيّام الحيض فليس من الحيض «2».

و

خبر سماعة إنّه ربّما تعجّل بها الوقت «3».

بتقريب أن يقال: إنّه لو كان مدار التحيّض بالرؤية على الوقت، لما حكم في هذه الأخبار بذلك و إن لم تَرَه فيه «4».

و فيه ما لا يخفى:

أمّا الإجماع فلعدم ثبوته، بل الظاهر اختصاص معقد الإجماع بذات العادة الوقتية، فعن «المعتبر» «5»: تترك ذات العادة الصلاة و الصوم برؤية

______________________________

(1) الكافي 3: 78/ 4، تهذيب الأحكام 1: 396/ 1232، وسائل الشيعة 2: 280، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4،

الحديث 5.

(2) الكافي 3: 78/ 5، وسائل الشيعة 2: 280، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 6.

(3) الكافي 3: 77/ 2، تهذيب الأحكام 1: 158/ 453، وسائل الشيعة 2: 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 1.

(4) جواهر الكلام 3: 179 180.

(5) المعتبر 1: 213.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 172

الدم، و هو مذهب أهل العلم؛ لأنّ المعتاد كالمتيقّن، و

لما رواه يونس عن بعض رجاله، عن الصادق (عليه السّلام) قال إذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة «1».

و هو كما ترى مختصّ بذات العادة الوقتية؛ ضرورة أنّ ذات العادة العددية ليست بالنسبة إلى الوقت معتادة، و ليس لها أيّام معلومة حتّى ترجع إليها.

و أصرح منه عبارة «المنتهىٰ» «2» قال: و تترك ذات العادة الصلاة و الصوم برؤية الدم في وقت عادتها، و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم؛ لأنّ العادة كالمتيقّن، و

روى الجمهور عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) دعي الصلاة أيّام أقرائك «3».

و هي كما ترى صريحة في ذات العادة الوقتية، و حينئذٍ لا يبقى وثوق بإطلاق «الشرائع» «4» و لا يحضرني «التذكرة» «5».

و أمّا الروايات فالاستئناس بها بعيد، بل غير ممكن؛ لأنّ لتقدّم الوقت و تأخّره خصوصيةً كما تقدّم «6»، فلا يمكن إلغاؤها و رفع اليد عن أدلّة التمييز بهذا الوجه المخالف للاعتبار و دلالة الأخبار، فعدم التحيّض بمجرّد الرؤية مع فقد صفات الحيض، أشبه بالقواعد و الأُصول.

______________________________

(1) الكافي 3: 76/ 5، وسائل الشيعة 2: 294، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 10، الحديث 4، و: 299، الباب 12، الحديث 2.

(2) منتهى المطلب 1: 109/ السطر 15.

(3) سنن الدارقطني 1:

212/ 36، شرح السنّة 9: 207.

(4) شرائع الإسلام 1: 21.

(5) تذكرة الفقهاء 1: 275.

(6) تقدّم في الصفحة 158 162.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 173

سيأتي الكلام في حال موثّقتي ابن بكير في باب الاستحاضة «1».

منها، ففي غير محلّه؛ لأنّه لا يمكن الالتزام بهما لما مرّ «4»، فلا بدّ من حملهما علىٰ ما لا يخالف الإجماع، مثل ما حملهما الشيخ و المحقّق عليه من اختلاط حيضها، أو غير ذلك «5».

بعد الأيام من غير رؤيته في الأيّام.

أو حمل الروايات المقابلة لها علىٰ غير الصفرة. و هذا الوجه علىٰ فرض إطلاقها أقرب الوجوه، لكن مع ذلك لا يمكن الالتزام به؛ للشهرات و الإجماعات المنقولة، و عدم وجدان التفصيل بين الدم و الصفرة في خصوص المسألة، فتتقيّد بها أخبار الصفرة بمثل الفرض.

هذا إن رأت قبل تمام العشرة و انقطع عليها.

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 226/ السطر 7.

(2) جواهر الكلام 3: 188.

(3) راجع وسائل الشيعة 2: 297 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 11 و 12.

(4) تقدّم في الصفحة 97.

(5) وسائل الشيعة 2: 278، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 178

و إن رأت بعد العشرة و بعد تخلّل أقلّ الطهر، فإن كان الدمان علىٰ صفة الحيض، أو في العادة، أو كان أحدهما في العادة و الآخر مع الصفة، فلا إشكال.

و أمّا مع فقد الأمرين، فالدليل عليه هو قاعدة الإمكان لو تمّت، أو الإجماع علىٰ أنّ الدم المستمرّ إلىٰ ثلاثة أيّام حيض. و أمّا الحكم بالحيضية بمجرّد الرؤية، فموقوف على الاتصاف أو الوقوع في العادة، و مع عدمهما فلا يحكم بها، بل يحكم بالاستحاضة مع صفاتها؛ لأدلّتها.

اللهمّ إلّا أن يقال: بعد قيام الإجماع علىٰ أنّ الدم المستمرّ ثلاثة أيّام حيض، ينقّح الموضوع بالاستصحاب. لكنّ الشأن في ثبوت الإجماع في الفرع.

و لو رأت بعد العشرة و قبل مضيّ أقلّ الطهر، فإن كان الحكم بحيضية الدم الأوّل بقاعدة الإمكان أو الإجماع؛ لفقد الصفات، و كان الدم الثاني أيضاً فاقداً لها، فانطباق القاعدة على الدم الأوّل يُخرج الدم الثاني عن موضوع القاعدة؛ لأنّ الدم الأوّل في زمان تحقّقه كان ممكن الحيضية، فهو حيض، و

مع حيضيّته لا يمكن أن يكون الدم الثاني حيضاً؛ للزوم كون أقلّ الطهر أقلّ من عشرة، أو كون الحيض أكثر منها.

و القول بعدم الترجيح بين انطباق القاعدة في الموردين «1»، غير تامّ؛ لأنّ الدم الأوّل ممكن بلا معارض، فتنطبق عليه القاعدة، و معه يخرج الثاني عن الإمكان، و لا وجه لعدم جريانها مع تحقّق موضوعها بلا معارض. تأمّل؛ فإنّ فيه إشكالًا ربّما يأتي التعرّض له.

و أمّا لو كان الدم الثاني بصفة الحيض، ففيه وجهان:

أحدهما: ما تقدّم و مع خروج الثاني عن الإمكان لا اعتبار بالصفات.

______________________________

(1) مستمسك العروة الوثقىٰ 3: 249.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 179

و ثانيهما: تحكيم أدلّة الصفات على القاعدة؛ لكون الصفات أمارة، و هي قاعدة معتبرة حيث لا أمارة، و هو الأظهر. هذا بحسب القاعدة.

لكن نسب إلى الأصحاب كون الثاني استحاضة و لو كان بصفة الحيض و ما رأته أوّلًا بصفة الاستحاضة «1». و استدلّ عليه «2» مضافاً إلىٰ إطلاق الأصحاب في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المنقولة

بصحيحة صفوان بن يحيىٰ على الأصحّ من كون محمّد بن إسماعيل النيسابوري ثقة «3»، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم، ثمّ طهرت، فمكثت ثلاثة أيّام طاهراً، ثمّ رأت الدم بعد ذلك، أ تمسك عن الصلاة؟ قال لا؛ هذه مستحاضة «4».

علىٰ تأمّل في دلالتها على الصفرة، و إن كانت أقوى؛ لأنّها دم، و مقابلتها في بعض الروايات بالدم «5» لا توجب الانصراف. و أمّا إذا تجاوز الدم عن العشرة فسيأتي الكلام فيه «6».

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 3: 188 189، المبسوط 1: 42 43، المعتبر 1: 205، روض الجنان: 73/ السطر 11.

(2) جواهر الكلام

3: 189.

(3) تقدّم وجهه في الصفحة 77 78.

(4) الكافي 3: 90/ 6، وسائل الشيعة 2: 372، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 3.

(5) راجع وسائل الشيعة 2: 280، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 8، و: 391، أبواب النفاس، الباب 4، الحديث 1 و 3.

(6) يأتي في الصفحة 370 و ما بعدها.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 180

التفاتها حكماً و موضوعاً. و أمّا لو اغتسلت عن غفلة بقصد التقرّب فصادف الطهر صحّ. كما أنّه يصحّ إن قلنا بعدم حرمته ذاتاً، فأتت به رجاءً و صادف الطهر، فالحكم بوجوب الفحص و عدم صحّة الغسل قبله مطلقاً، يحتاج إلى الدليل.

الشرطية و المانعية، فوِزان

قوله إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة

وِزان قوله تعالىٰ إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا .. إلىٰ آخره، فيستفاد منه الوجوب الشرطي.

غير وجيه، و القياس مع الفارق؛ ضرورة أنّ الاختبار في المقام ليس له نفسية، بل طريق إلى العلم بالواقع، و معه لا يستفاد منه شرطية نفس الاختبار؛ لعدم كونه ملحوظاً بذاته، بل هو ملحوظ لمحض إراءة الواقع، و المنظور إليه نفس الواقع، و معه لا يبقى له ظهور في الشرطية، و يتضح الفارق بينه و بين المثالين.

و أمّا الاحتمال الثالث و إن لم يكن بذلك البعد، لكن رفع اليد عن الأمر بلا حجّة غير جائز.

فالأظهر هو الوجوب الطريقي عند إرادة الغسل، لكن هذا لا يثبت وجوب الاختبار عند الانقطاع، بل يجب عند إرادة الغسل، فيمكن الاتكال على

______________________________

(1) انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 276/ السطر 18.

(2) المائدة (5): 6.

(3) انظر علل الشرائع: 342/ 1، وسائل الشيعة 4: 347، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 183

استصحاب عدم وجوب التكاليف عليها؛ لو قلنا بسقوط الاستصحاب الموضوعي، فيحكم بعدم وجوب الغسل عليها، لكن عند إرادة الغسل يجب عليها الاختبار.

نعم، لو قلنا بسقوط الاستصحاب في المقام مطلقاً، و لزوم العمل علىٰ طبق العلم الإجمالي بالجمع بين ما على الطاهرة و ما على الحائض فلا محيص عن الغسل، و معه يجب الاختبار.

لكن يمكن أن يقال: إنّ الصحيحة دلّت على الوجوب عند الانقطاع و حضور وقت الصلاة؛ بدعوىٰ أنّ

قوله إذا أرادت الحائض أن تغتسل ..

ليس بصدد إيكال الأمر إلىٰ إرادتها، بل بصدد بيان أنّها إذا احتاجت إلى الغسل بحضور وقت العبادة المشروطة به، و

أرادته بحسب طبع التكليف.

و بعبارة أُخرى: إذا احتاجت إليه، و كان في الخروج عن التكليف لا بدّ منه، فعليها الاختبار، فوجوب الغسل و لزوم إرادته مفروض الوجود، و إنّما أوجب عليها الاختبار عنده.

و هذا و إن كان بعيداً عن ظاهر اللفظ، لكنّه غير بعيد بالنظر إلىٰ أنّ إيكال الأمر إلىٰ إرادته، أبعد منه جدّاً.

و منها: مرسلة يونس «1» و رواية شُرَحْبيل الكندي «2»، و هما مع ضعفهما

______________________________

(1) الكافي 3: 80/ 1، وسائل الشيعة 2: 309، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 17، الحديث 2.

(2)

رواها الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحسن الطاطري، عن محمّد بن أبي حمزة، عن ابن مسكان، عن شرحبيل الكندي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت: كيف تعرف الطامث طهرها؟

قال: تعمد برجلها اليسرى على الحائط، و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان ثمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.

الكافي 3: 80/ 3، وسائل الشيعة 2: 309، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 17، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 184

سنداً «1» لا تدلّان علىٰ وجوب الاختبار، بل ظاهرتان في كيفية معرفة المرأة بطمثها و طهرها عند الشكّ فيهما.

و مثلهما

موثّقة سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال قلت: المرأة ترى الطهر، و ترى الصفرة أو الشي ء، فلا تدري أ طهرت أم لا؟

قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلىٰ حائط، و ترفع رجلها علىٰ حائط، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثمّ تستدخل الكرسف، فإذا كان ثَمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، و إن لم تخرج فقد طهرت «2».

و سؤاله و

إن احتمل فيه أمران؛ أحدهما: السؤال عن الوظيفة الشرعية، و ثانيهما: عن كيفية معرفتها بالطمث، كما في رواية الكندي، بل الاحتمال الأوّل أقربهما، لكن يظهر من الجواب أنّ مقصوده كان معرفة الطمث؛ فإنّ

قوله فإذا كان ثمّة من الدم مثل رأس الذباب خرج

هو الجواب عن سؤاله، و هو مناسب للاحتمال الثاني.

و بالجملة: إنّ جوابه إنّما يكون عن أمر تكويني. إلّا أن يقال: إنّه مقدّمة

______________________________

(1) قد تقدّم وجه ضعف مرسلة يونس في الصفحة 92، و أمّا رواية الكندي فإنّها ضعيفة بسلمة بن الخطاب الضعيف و شرحبيل الكندي المجهول.

رجال النجاشي: 187/ 498، الفهرست: 79/ 324.

(2) تهذيب الأحكام 1: 161/ 462، وسائل الشيعة 2: 309، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 17، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 185

للأمر الشرعيّ و الوظيفة، و هو كما ترى، فلا تدلّ الموثّقة على المطلوب بوجه.

و منه يظهر الحال في دلالة ما عن «الفقه الرضوي» «1» مع الغضّ عن سنده «2».

فالعمدة هي صحيحة ابن مسلم مع تأيّدها بدعوى الشهرة و عدم الخلاف «3».

ثمّ لا إشكال في أنّ الوجوب الطريقي، مقدّمة لوضوح حالها لأجل العبادات؛ لأنّ الغسل ليس بواجب نفسي، فالوجوب هاهنا لأجل تحصيل الواجب الشرطي للعبادات التي هي واجبات نفسية.

بالتقريب المتقدّم أنّها كلّما احتاجت إلى الغسل حسب احتياج سائر المكلّفين يجب عليها الاختبار.

______________________________

(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 193.

(2) لأنّ كون هذا الكتاب روايةً غير ثابت فضلًا عن اعتباره كما قاله المصنّف (قدّس سرّه) في الجزء الثالث: 481480.

(3) الحدائق الناضرة 3: 191، جواهر الكلام 3: 189، مستمسك العروة الوثقىٰ 3: 257.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 186

و الفرق المذكور بين موردي الاستصحاب بعيد.

مضافاً إلى العلم الإجمالي بوجوب العبادات أو حرمةٍ ما على الحائض، كالدخول في المسجدين، و اللبث في سائر المساجد.

فمع عدم الحرمة الذاتية في العبادات، يجب عليها الإتيان بها بمقتضى العلم الإجمالي، فيجب الغسل بحكم العقل، فإذا أرادت الغسل يجب عليها الاختبار بحكم صحيحة ابن مسلم.

و إن قلنا بالحرمة الذاتية كان من قبيل الدوران بين المحذورين، فمع عدم جريان الاستصحاب، يجب الاختبار بحكم العقل لاتضاح الحال. و لا يبعد ترجيح الوجه الثاني.

إرشاد إلىٰ عدم تحقّق الصلاة مع الوبر، فالنهي لأجل عدم إمكان الوجود، فيستفاد منه مانعية ما لا يؤكل للصلاة مطلقاً، و كذا سائر المقامات التي تكون مثل ذلك، و منها ما نحن بصدده.

مع أنّ في عدم تعلّق التكليف بالمعذور، كلاماً و إشكالًا قد تعرّضنا له في محلّه «1». نعم في خصوص النسيان لا يبعد التمسّك بحديث الرفع؛ علىٰ ما قوّينا شموله لمثل المقام «2».

العذرة بالحيض «3»، فالأحوط اعتباره لو لم يكن الأقوىٰ.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 181.

(2) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 227/ السطر 10.

(3) الكافي 3: 92/ 1، وسائل الشيعة 2: 272، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 2، الحديث 1، و تقدّم أيضاً في الصفحة 32.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 189

و المرسلة بالتقريب الذي تقدّم «4» تدلّ علىٰ أنّ العادة الحاصلة بالمرّتين، توجب الخلق المعروف و الأيّام المعلومة، و قد مرّ «5» عدم اختصاصها بمستمرّة الدم، فإذا رأت خمسة أيّام دماً و يومين نقاءً و يومين دماً في شهرين بهذا النظام، تصير تلك الأيّام عادتها و خلقها المعروف، و لا تكون ممّن لم تدرِ أ طهرت أم لا؟ بل تكون عالمة بعدم طهرها؛ لقيام الأمارة عليها، فتكون مشمولة

لقوله دعي الصلاة أيّام أقرائك

فتخرج بالمرسلة عن موضوع تلك الأدلّة.

ثمّ اعلم: أنّ ترك العبادة في هذا المورد ليس لأجل الاستظهار، بل لأجل الدليل على الحيضية، و لهذا لو قلنا باستحباب الاستظهار و جواز العبادة، لم نقل به في المقام.

و بالجملة: إنّ الاستظهار للمردّدة، و هذه ليست كذلك.

______________________________

(1) مدارك الأحكام 1: 332.

(2) انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 227/ السطر 17، مدارك الأحكام 1: 332، ذخيرة المعاد: 69/ السطر 28.

(3) يأتي متنها الكامل في الصفحة 349.

(4) تقدّم في الصفحة 128 136.

(5) تقدّم في الصفحة 145 147.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 191

ترك العبادة لمن استمرّ بها الدم إلىٰ عشرة أيّام؛ إذا خرجت القطنة مستنقعة.

و منها: روايتا محمّد بن مسلم الدالّتان علىٰ أنّه إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام، فهو من الحيضة الأُولىٰ «4».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 181.

(2) تقدّم في الصفحة 184.

(3) الكافي 3: 92/ 1، وسائل الشيعة 2: 272، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 2، الحديث 1، و تقدّم أيضاً في الصفحة 32.

(4) تقدّمتا في الصفحة 95 96.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 192

و مثلهما ما ورد في باب العدد «1» علىٰ تأمّل فيها.

و منها:

ما ورد في خصوص المبتدئة أو خصوص المضطربة، كموثّقة ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم بعد ذلك، تركت الصلاة عشرة أيّام، ثمّ تصلّي عشرين يوماً «2»

و قريب منها روايته الأُخرىٰ «3».

و

في موثّقة سماعة قال: سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض؛ تقعد في الشهر يومين، و في الشهر ثلاثة أيّام؛ يختلف عليها، لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء، قال فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة، فإذا اتفق الشهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها «4».

فلا إشكال في المسألة. إنّما الإشكال فيما إذا خرجت ملوّثة بالصفرة، هل هو كالتلوّث بالحمرة؛ فتمكث إلىٰ حصول النقاء أو مضي عشرة أيّام، أو يجب عليها العبادات و عمل المستحاضة؟

مقتضى الاستصحاب هو الأوّل، كإطلاق الأدلّة المتقدّمة الواردة في الجارية البكر و غيرها و إن لم يخلُ من تأمّل؛ لاحتمال كون المراد من الدم هو غير الصفرة؛ و إن كان الأقرب شمولها لها. و مجرّد جعله في بعض الروايات في

______________________________

(1)

الكافي 6: 88/ 10، وسائل الشيعة 22: 212، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 17، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 381/ 1182، وسائل الشيعة 2: 291، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 8، الحديث 6.

(3) تهذيب الأحكام 1: 400/ 1251، وسائل الشيعة 2: 291، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 8، الحديث 5.

(4) الكافي 3: 79/ 1، تهذيب الأحكام 1: 380/ 1178، وسائل الشيعة 2: 304، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 14، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 193

مقابلها «1»، لا يوجب صرف المطلقات عنها مع دخولها في عنوان الدم.

نعم، إذا قوبلت به يكون المراد منه صنفاً خاصّاً، و هو الأحمر.

و أمّا

صحيحة سعيد بن يسار بناءً علىٰ وثاقة الرواسي كما لا يبعد «2» قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المرأة تحيض ثمّ تطهر، و ربّما رأت بعد ذلك الشي ء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها، فقال تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة، ثمّ تصلّي «3».

فهي في غير ما نحن فيه؛ لأنّ كلامنا فيمن انقطع الدم عن ظاهرها دون الباطن، و ظاهر الصحيحة هو تطهّرها و اغتسالها منه، ثمّ رؤية الدم الرقيق، و هو موضوع آخر. مع ظهورها في ذات العادة بمقتضىٰ كون مصبّ أخبار الاستظهار هو هي، و ظهور قوله بعد أيّامها فيمن لها أيّام و عادة.

و أبعد منه التمسّك «4»

بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) حيث قال و إن لم تَرَ شيئاً فلتغتسل، و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضّأ و لتصلّ «5».

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 2: 280، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 8، و: 391، أبواب النفاس، الباب 4، الحديث 1 و

3.

(2) الرواسي هو أبو عمرو عثمان بن عيسى الكلابي، كان شيخ الواقفة و وجهها، ثمّ تاب و رجع و هو من أصحاب الإجماع على قول.

رجال النجاشي: 300/ 817، اختيار معرفة الرجال: 597/ 1117، تنقيح المقال 2: 247 249 (أبواب العين).

(3) تهذيب الأحكام 1: 172/ 490، وسائل الشيعة 2: 302، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 8.

(4) جواهر الكلام 3: 192.

(5) الكافي 3: 80/ 2، وسائل الشيعة 2: 308، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 17، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 194

لتعليق الاغتسال علىٰ عدم رؤية شي ء.

ففيه: أنّ هذه الجملة ملحوقة

بقوله فإن خرج فيها شي ء من الدم فلا تغتسل

و معه لا إطلاق فيها، كما لا يخفى.

و أمّا ذيلها فلا يخالف مسألتنا، لا لما في «الجواهر» من حمله على العلم بعدم الحيضية «1»؛ لأنّه غير وجيه، و لا شاهد عليه، بل لما أشرنا إليه آنفاً: من أنّ كلامنا فيمن استمرّ دمها في الباطن، لا من انقطع دمها عن الظاهر و الباطن و صارت طاهرة، ثمّ رأت بعد اغتسالها.

نعم، هي تنافي صحيحة سعيد بن يسار، فلا بدّ من الجمع بينهما إمّا بحمل «الدم الرقيق» على الأحمر الرقيق أو حمل صحيحة ابن مسلم علىٰ ما بعد أيّام الاستظهار أو بعد عشرة أيّام و الأوّل أقرب لولا مخافة مخالفته للإجماع أو الشهرة.

كما أنّ الرجوع إلى الأوصاف و أمارية الصفرة للاستحاضة، أقرب بحسب الأدلّة فيما نحن فيه، و به يقطع الاستصحاب، و ترفع اليد عن إطلاق الروايات علىٰ فرض ثبوته لولا تلك المخافة.

______________________________

(1) جواهر الكلام 3: 192.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 195

فهل يجب عليها أو يستحبّ الاستظهار؛ بمقتضىٰ ما دلّ عليه «1»، أو تعمل عمل المستحاضة؛ بمقتضىٰ ما دلّ علىٰ أنّ الصفرة بعد الحيض أو بعد أيّام الحيض، ليست بحيض «2»؟

فعن «الرياض»: «أنّ تلك الأخبار مخالفة للإجماع؛ بسيطاً أو مركّباً، و لأخبار الاستظهار» «3» و لهذا حملها في «الجواهر» علىٰ ما بعد الحيض و الاستظهار «4». و هو المتجه لو كانت مخالفة للإجماع، و إلّا فالجمع العقلائي بينها و بين أدلّة الاستظهار يقتضي تحكيمها عليها؛ لأنّ موضوع أدلّة الاستظهار هو من لم تعلم أنّ الدم حيض أو لا، و لهذا عبّر

في بعضها: بأنّها تحتاط «5»

بل نفس «الاستظهار» يدلّ علىٰ ذلك.

بل المورد مورد الشبهة و التحيّر؛ لأنّ الدم إذا انقطع على العشرة، يكون جميعه حيضاً بمقتضى الأدلّة، و إذا تجاوز عنها تكون أيّام العادة كذلك، فتكون شاكّة في حيضية ما تجاوز عن العادة؛ لأجل الشكّ في تجاوزه عن العشرة،

______________________________

(1) راجع وسائل الشيعة 2: 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13.

(2) وسائل الشيعة 2: 278، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4.

(3) رياض المسائل 1: 368.

(4) جواهر الكلام 3: 193.

(5) تهذيب الأحكام 1: 171/ 488، وسائل الشيعة 2: 302، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 196

و الأخبار الدالّة علىٰ أنّ الصفرة بعد أيّام العادة ليست بحيض، حاكمة علىٰ أدلّة الاستظهار و نافية لموضوعها؛ سواء كان بينها و بين أدلّة الاستظهار عموم مطلق و ذلك إذا حملت تلك الأخبار علىٰ من استمرّ بها الدم، كما احتمله أو قرّبه الشيخ الأعظم «1» أو عموم من وجه؛ بناءً علىٰ إطلاقها كما هو الأقرب.

هذا إذا حملنا

موثّقة أبي بصير، عن أبي

عبد اللّٰه (عليه السّلام): في المرأة ترى الصفرة، فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض «2»

علىٰ ما حدث بعد الأيّام، كما لا يبعد بلحاظ قوله: «ترى الصفرة».

و إلّا فالوجه حمل مطلقات تلك الأخبار عليها فيمن استمرّ بها الدم؛ أي تجاوز عن عادتها، فحينئذٍ يمكن القول: بأنّ المراد من

قوله و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض

هو أيّام الاستظهار، فتكون مطابقة

لما دلّ علىٰ أنّه إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام، استظهرت بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة «3»

فيحمل عدم الحيضية على التكليف الظاهري بكونها مستحاضة، لا علىٰ عدم الحيضية الواقعية.

و هذا الوجه أقرب إلىٰ جمع الأخبار و كلمات الأصحاب؛ و إن لم يخلُ من إشكال.

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 200/ السطر الأخير.

(2) الكافي 3: 78/ 2، تهذيب الأحكام 1: 396/ 1231، وسائل الشيعة 2: 279، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 4، الحديث 2.

(3) راجع وسائل الشيعة 2: 304، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 13.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 197

الظهر و أتت بالعصر، فتعلم تفصيلًا ببطلانها؛ لفقد الترتيب أو الطهور.

مصبّها ما ذكرنا.

و ثانيهما: ما وردت في المستحاضة،

كرواية إسماعيل الجُعفي عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهراً اغتسلت «5».

و

رواية زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال يجب

______________________________

(1) وسائل الشيعة 2: 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 1 و 6.

(2) وسائل الشيعة 2: 275، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3، الحديث 3.

(3) وسائل الشيعة 2: 301، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 4 و 8 13 و 15.

(4) وسائل الشيعة 2: 383، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 2 5، و: 381، الباب 1، الحديث 1، و: 386، الباب 3، الحديث 20 و 11.

(5) تهذيب الأحكام 1: 171/ 488، وسائل الشيعة 2: 375، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 200

للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها، فتقتدي بأقرائها، ثمّ تستظهر علىٰ ذلك بيوم «1».

و

رواية أُخرى لزرارة، عنه (عليه السّلام) قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين «2».

و

رواية فضيل و زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها، و تحتاط بيوم أو اثنين، ثمّ تغتسل .. «3»

إلىٰ آخره.

و

رواية عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن المستحاضة، أ يطؤها زوجها، و هل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به، و إن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، و لتغتسل .. «4» إلىٰ آخره.

و المستحاضة و إن كانت أعمّ ممّن يستمرّ بها الدم شهراً أو أزيد، و ممّن تجاوز دمها عن

أيّام عادتها، لكن لا بدّ من حملها في تلك الروايات على الثانية؛ بقرينة قوله تستظهر و تحتاط فإنّ العنوانين لا ينطبقان إلّا عليها، و أمّا من استمرّ بها الدم فلا يكون لها احتياط؛ لكون عادتها هي الحيض، و الزائدِ عليها استحاضةً، كما صرّح به في المرسلة الطويلة «5» من غير ريب و شائبة إشكال.

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 401/ 1252، وسائل الشيعة 2: 302، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 5.

(2) تهذيب الأحكام 1: 402/ 1256، وسائل الشيعة 2: 304، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 14.

(3) تهذيب الأحكام 1: 401/ 1253، وسائل الشيعة 2: 376، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 12.

(4) تهذيب الأحكام 5: 400/ 1390، وسائل الشيعة 2: 375، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 8.

(5) يأتي متنها الكامل في الصفحة 349.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 201

و دعوى الشيخ الأعظم ظهور بعض فقرأتها في غير مستمرّة الدم «1»، غير وجيهة، كما يظهر للمتأمّل.

و ما ذكرنا هو الظاهر من روايات أُخر، كصحيحة معاوية بن عمّار و الحلبي و عبد اللّٰه بن سنان و غيرها «2».

فلا إشكال في هذا الحمل في الروايات سوىٰ موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه حيث فصّل فيها بين استقامة القروء و غيرها.

و الظاهر كون المراد فيها مستمرّة الدم، و هي لا تنافي الروايات؛ لأنّ صدرها موافق لمرسلة يونس و ما هو بمضمونها، و ذيلها فرض آخر غير المفروض في سائر الروايات.

و لا بأس بالحكم بالاحتياط في مستمرّة الدم مع الخلاف في عادتها، كما تدلّ عليه الرواية.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مستمرّة الدم لا سنّة لها إلّا أيّامها إذا كانت لها أيّام

معلومة غير مختلفة، و مع الاختلاف تحتاط بيوم أو يومين، كما في موثّقة البصري و أنّ الحائض و النفساء إذا جاوز دمهما عن عادتهما شرع في حقّهما الاستظهار.

و يشهد للجمع موثّقة إسحاق بن جرير؛ حيث فصّل فيها بين من تحيض و جازت أيّام حيضها، فأمرها بالاستظهار، و بين من استمرّ بها الشهر و الشهرين و الثلاثة، فأمرها بالجلوس أيّام حيضها، ثمّ الاغتسال للصلاة.

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 229/ السطر 11.

(2) راجع وسائل الشيعة 2: 371، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 1 و 2 و 4 و 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 202

3: 97/ 1، تهذيب الأحكام 1: 173/ 495، وسائل الشيعة 2: 382، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 1.

(4) رواها الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد اللّٰه بن بكير، عن عبد الرحمن بن أعين.

عبد الرحمن بن أعين إمامي ممدوح، و عبد اللّٰه بن بكير فطحي ثقة، و بقيّة رجال السند لا كلام فيهم، فحينئذٍ يتصف السند بالحسن، كما عبّر به هنا بناءً على كون الموثّق أقوى من الحسن، و يتصف بالموثّق كما عبّر به في الصفحة 206 بناءً على كون الحسن أقوى من الموثّق.

راجع تنقيح المقال 2: 140/ السطر 22 (أبواب العين) و 171/ السطر 3 (أبواب العين).

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 203

ولدت، فعدّ لها أيّام حيضها، ثمّ أمرها فاغتسلت و احتشت، و أمرها أن تلبس ثوبين نظيفين، و أمرها بالصلاة، فقالت له: لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد، فدعني أقوم خارجاً عنه و أسجد فيه، فقال قد أمر بذا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) قال فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر، و أمر عليّ (عليه السّلام) بهذا قبلكم، فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر، فما فعلت صاحبتكم؟ قلت: ما أدري «1».

حيث تدلّ علىٰ أنّه أمرها بعد عادتها و عدول الدم عنها بالاغتسال و الصلاة، فقال له: إنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و أمير المؤمنين (عليه السّلام) أمرا بذلك.

و

كمرسلة داود مولى أبي المغراء، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: المرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام؛ حيضها دائم مستقيم، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام، ثمّ

ينقطع عنها الدم، و ترى البياض؛ لا صفرةً و لا دماً، قال تغتسل و تصلّي.

قلت: تغتسل و تصلّي و تصوم، ثمّ يعود الدم، قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام.

قلت: فإنّها ترى الدم يوماً و تطهر يوماً، قال فقال إذا رأت الدم أمسكت،

______________________________

(1) الكافي 3: 98/ 2، وسائل الشيعة 2: 385، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 9.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 204

و إذا رأت الطهر صلّت، فإذا مضت أيّام حيضها و استمرّ بها الطهر صلّت، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة، قد انتظمت لك أمرها كلّه «1».

و كصحيحة الصحّاف «2» علىٰ بعض الوجوه و الاحتمالات.

و اختلاف هذه الأخبار صار سبباً لاختلاف الأنظار في الجمع بينها في موضوع الاستظهار و الاقتصار، و في حكم الاستظهار و مقداره، و قد مرّ في الجهة الاولىٰ: أنّ مصبّ أخبار الاستظهار هو ذات العادة التي تجاوز دمها عن عادتها، و صارت متحيّرة لأجله، و أنّ مصبّ طائفة من روايات الاقتصار هو مستمرّة الدم، فموضوع كلٍّ غيرُ الآخر، و لا اختلاف في الأخبار من هذه الجهة.

و أمّا الروايات الواردة في استظهار المستحاضة، فهي ظاهرة في الطائفة الأُولى- أي من تجاوز دمها عن عادتها بمقتضىٰ عنوان «الاستظهار» و مقتضى

رواية الجُعفي، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال المستحاضة تقعد أيّام قرئها، ثمّ تحتاط بيوم أو يومين، فإذا هي رأت طهراً اغتسلت، و إن هي لم تَرَ طهراً اغتسلت و احتشت «3».

أو محمولة عليها بمقتضىٰ مرسلة يونس التي نصّت علىٰ أنّ مستمرّة الدم إذا كانت لها عادة، لا وقت لها و لا سنّة إلّا أيّامها، و هي علىٰ أيّامها.

______________________________

(1) الكافي 3: 90/ 7، وسائل الشيعة

2: 285، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 6، الحديث 1.

(2) الكافي 3: 95/ 1، وسائل الشيعة 2: 284، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 5، الحديث 6.

(3) تهذيب الأحكام 1: 171/ 488، وسائل الشيعة 2: 375، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 205

بدّ من الأخذ به

______________________________

(1) تقدّم تخريجها في الصفحة 200 201.

(2) تقدّم في الصفحة 198.

(3) يأتي في الصفحة 207.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 206

و حمل سائر المراتب على التخيير أو الاستحباب.

مدفوع بما دلّ على الاقتصار على اليوم الأوّل في الموضوع الذي دلّت الروايات فيه على الاستظهار، كصحيحة زرارة و موثّقة عبد الرحمن بن أعين و غيرهما و معها لا بدّ من رفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب لو سلّم ظهورها.

مع أنّه غير مسلّم أوّلًا: لما مرّ من ورودها في مورد حكم العقل، و في مثله لا يسلّم الظهور في التعبّد.

و ثانياً: مع هذا الاختلاف الفاحش فيها، لا يبقى ظهور لها في الوجوب، فضلًا عن التعييني، فضلًا عنه في اليوم الواحد.

لا يقال: لا يمكن رفع اليد عن الأوامر الكثيرة الواردة في الاستظهار و الاحتياط. و لو سلّم عدم بقاء ظهورها في الوجوب، فلا محيص عن الحكم بالرجحان، لا رجحان نفس الاستظهار و الاحتياط، بل يفهم منها ترجيح الشارع جانب الحرمة علىٰ جانب الوجوب، فالرجحان بهذا المعنىٰ ممّا لا مناص عنه.

فإنّه يقال: هذا صحيح لو كانت أخبار الاستظهار خالية عن المعارض، لكنّ الأمر ليس كذلك؛ فإنّه في كلّ مورد من اليوم الأوّل إلى العاشر ممّا وردت رواية أو روايات في الأمر بالاستظهار وردت رواية أو روايات أُخر في الأمر بالاغتسال و الصلاة و عمل الاستحاضة:

ففي اليوم الأوّل أي بعد مضيّ أيّام العادة كما وردت روايات بالاستظهار، وردت روايات بالاغتسال و الصلاة و عمل المستحاضة، كما مرّ.

و في اليوم الثاني أيضاً وردت روايات بالاستظهار، مثل ما دلّ عليه بيوم أو يومين، و وردت روايات علىٰ أنّها مستحاضة، و هي روايات الاقتصار، و

الروايات التي دلّت علىٰ لزوم الاستظهار بيوم واحد، ثمّ الحكم بأنّها مستحاضة.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 207

و في اليوم الثالث دلّت الطوائف الثلاث علىٰ كونها مستحاضة، و طائفة اخرىٰ علىٰ لزوم الاستظهار .. و هكذا.

ففي كلّ مورد تعارضت الروايات، فلا يبقى مجال للحمل على الرجحان في جانب منها.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 1، ص: 207

199، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 230/ السطر 22، أحكام الدماء، المحقّق الخراساني: 41.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 208

و توهّم عدم جواز التخيير بين فعل الواجب و تركه لا إلىٰ بدل «1»، فاسد لأنّ العبادات في أيّام الحيض حرام ذاتي، فيكون التخيير بين الحرام و الواجب، و من قبيل الدوران بين المحذورين؛ و إن كان الموضوع في الأخبار أعمّ من الموضوع العقلي.

و كالحمل على الاستحباب «2» و هو أسوأ من الأوّل؛ لعدم رجحان في حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب، دون الأخبار الآمرة بالاغتسال و عمل الاستحاضة.

و أبعد منهما ما صنعه صاحب «الجواهر» و الشيخ الأعظم من حمل الروايات على التنويع:

تارة: بحمل ما دلّ على استظهار يوم علىٰ من كانت عادتها تسعة أيّام، و ما دلّ علىٰ يومين علىٰ من كانت عادتها ثمانية .. و هكذا.

و أُخرى: بحمل ما دلّ علىٰ يوم علىٰ من تظهر حالها بيوم، و ما دلّ علىٰ يومين علىٰ من تظهر حالها بعد يومين .. و هكذا «3».

و لعمري، إنّ الطرح أولىٰ من مثل هذا الحمل الغريب البعيد عن الأذهان، المستحيل ورود مثله من متكلّم يريد إفهام الحكم! و أغرب منه ما أيّد به صاحب «الجواهر»: «من أنّ كلام المعصومين ككلام واحد من متكلّم واحد» «4» و هو كما ترى لا يمكن الالتزام به، و لا معنىٰ له. مع أنّه مستلزم لمفاسد يختلّ بها الفقه. علىٰ أنّه لا يصلح الحمل المذكور أيضاً.

______________________________

(1) جواهر الكلام 3: 200.

(2) تذكرة الفقهاء 1: 278، جامع المقاصد 1: 332، رياض المسائل 1: 372.

(3) جواهر الكلام 3: 199 200، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 230/ السطر 16.

(4) جواهر الكلام 3: 199.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)،

ج 1، ص: 209

كما أنّ الاستدلال بالاستصحاب و قاعدة الإمكان و ما دلّ علىٰ أنّ ما رأت المرأة قبل عشرة أيّام من الحيضة الأُولىٰ «1»، في غير محلّه؛ ضرورة أنّ الاستصحاب قد انقطع بالروايات، و كذا قاعدة الإمكان، و الروايات الأخيرة لا بدّ و أن يكون موضوعها غير موضوع هذه الروايات، و إلّا فمع فرض الاستصحاب و القاعدة و الروايات المذكورة، لا يبقى مجال للاحتياط و الاستظهار، كما هو واضح.

ثمّ إنّ موضوع الاستظهار كما قلنا هو المرأة المتحيّرة لأجل الشكّ في قطع الدم على العشرة و عدمه «2»، فمع فرض العلم أو الاطمئنان بأحد الطرفين، تخرج عن موضوع الاستظهار.

و هذا لا ينافي ما تقدّم منّا آنفاً من الإشكال علىٰ ما صنعه المحقّقان صاحب «الجواهر» و الشيخ الأعظم.

و بما ذكرنا ظهر ما هو الحقّ في الجهة الثالثة؛ و هي مقدار الاستظهار، و هو تابع لبقاء موضوعه.

______________________________

(1) جواهر الكلام 3: 198، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 230/ السطر 30.

(2) تقدّم في الصفحة 198.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 210

على الترخيص في الاستظهار و معه كيف يمكن القول بالاستحاضة الواقعية؟! إلّا أن يقال بالتنويع و قد مرّ تضعيفه «5».

هذا مضافاً إلىٰ ما ورد من أنّها تعمل كما تعمل المستحاضة، كموثّقة سماعة «6» و رواية يعقوب الأحمر عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في النفساء «7».

______________________________

(1) تقدّمتا في الصفحة 95 96.

(2) وسائل الشيعة 2: 308، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 17.

(3) الحدائق الناضرة 3: 223 224.

(4) وسائل الشيعة 2: 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13.

(5) تقدّم في الصفحة 208.

(6) الكافي 3: 77/ 2، تهذيب الأحكام 1: 158 159/ 453، وسائل الشيعة 2: 300، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 13، الحديث 1.

(7) تهذيب الأحكام 1: 403/ 1262، وسائل الشيعة 2: 389، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 20.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 212

و أوضح منهما

رواية حُمران بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السّلام) ففيها: قلت: فما حدّ النفساء؟

قال تقعد أيّامها التي كانت تطمث فيهنّ أيّام قرئها، فإن هي طهرت، و إلّا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيّام، ثمّ اغتسلت و احتشت، فإن كان انقطع الدم فقد طهرت، و إن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة «1».

فيحمل ما دلّت علىٰ أنّها مستحاضة، علىٰ أنّها بمنزلة المستحاضة و تصنع كما تصنع المستحاضة، و كذا يحمل علىٰ ذلك ما دلّت علىٰ أنّ الصفرة بعد أيّام الحيض بيومين، ليس من الحيض، كما سبقت الإشارة إليه «2».

العشرة حيضاً سواء انقطع الدم عليها، أو تجاوز عنها لم يبقَ للمرأة شكّ في حيضية ما بعد العادة، و وقع جميع أخبار الاستظهار و الاحتياط بلا مورد، و لزم منه الحكم بالعبادة و عمل الاستحاضة في زمان الحيض المعلوم، و هو واضح الفساد، و سيأتي في الاستحاضة تحقيق المقام «3».

______________________________

(1) منتقى الجمان 1: 235، وسائل الشيعة 2: 386، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 11.

(2) تقدّم في الصفحة 195 196.

(3) يأتي في الصفحة 403، 406، 407.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 213

فيجب قضاء ما تركت لدى انكشاف الخلاف.

كما أنّ دعوى استفادة عدم القضاء من الأخبار الكثيرة الساكتة عنه، في غير محلّها؛ ضرورة أنّ الأخبار تكون في مقام بيان حكم آخر، كدعوىٰ فهم إلحاق أيّام الاستظهار بالحيض حكماً في جميع الآثار.

و كيف كان: فلا إشكال في الحكم، كما هو المشهور نقلًا و تحصيلًا، بل لعلّه لا خلاف فيه سوىٰ ما عسىٰ أن يظهر من المنقول عن العلّامة «1» كما في «الجواهر» «2».

______________________________

(1) نهاية الإحكام 1: 123.

(2) جواهر الكلام 3: 204.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 215

أنّها ليست ضرورية واضحة عند جميع المسلمين، كمطهّرية المطر و الشمس، و ما نحن فيه من هذا القبيل.

ثمّ إنّ إنكار الضروري لا يكون بنفسه موجباً للكفر، بل إنّما يوجبه إذا كان مستلزماً لإنكار الأُلوهية أو التوحيد أو النبوّة، كما حقّق في محلّه «2».

و أمّا فسق الواطئ، فمبتنٍ علىٰ أن يكون الفسق عبارة عن مطلق الخروج عن طاعة اللّٰه. و أمّا لو قلنا: بأنّه عبارة عن ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة فلا؛ لعدم ثبوت كون الوطء حال الحيض كبيرة، و تحقيق المسألة موكول إلى محلّه.

ثمّ لا إشكال في الحرمة ظاهراً مع قيام أمارة على الحيضية، ككون الدم في أيّام العادة، أو متّصفاً بالصفات في مورد أماريتها.

______________________________

(1) مدارك الأحكام 1: 350.

(2) يأتي في الجزء الثالث: 442.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 217

كما أنّه لو تمّت قاعدة الإمكان وجب ترتيب أحكام الحيضية؛ للتعبّد بوجود الحيض مع إمكان كون الدم حيضاً إن قلنا: بأنّ التعبّد بحيضية الدم، مستلزم عرفاً للتعبّد بحائضية المرأة.

كما أنّ الظاهر أنّ ما اختارت المتحيّرة من أيّام الشهر للحيض، يترتّب عليه أحكام الحيض، لا لكون اختيارها طريقاً تعبّدياً شرعاً للحيضية؛ ضرورة أنّه ليست لاختيارها طريقية عقلائيّة أمضاها الشارع، و لا دلّ دليل علىٰ طريقيته التعبّدية.

بل لظهور قوله

في المرسلة تحيّضي في كلّ شهر في علم اللّٰه سبعة أيّام .. «1»

في أنّ اختيارها موجب للزوم ترتّب جميع أحكام الحيض على المختار، فتجب معاملة الحيضية مع ما اختارته، فمعنى «التحيّض»: جعل نفسها حائضاً في سبعة أيّام، و مع جعلها تصير حائضاً تعبّداً بحسب الأحكام.

اللهمّ إلّا أن يقال: معنىٰ تحيّضي تكلّفي أعمال الحائض، كما فسّره به أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) و حينئذٍ لا

يدلّ على الحيضية التعبّدية. نعم، لا يبعد استفادتها من قوله

فوقتها سبع، و طهرها ثلاث و عشرون

، فإنّ الوقت المقابل للطهر هو الحيض. و في قوله

فسنّتها السبع و الثلاث و العشرون

إشعار بها. هذا مضافاً إلىٰ أنّ مقتضى العلم الإجمالي بحيضها في الشهر أيّاماً مع عدم العلم بالتعيين، لزوم الاحتياط في جميع الشهر للزوج، لكن بعد اختيارها السبع للحيض و الثلاث و العشرين للطهر، رخّص الشارع في وطئها أيّام اختيارها الطهر؛ لقوله

طهرها ثلاث و عشرون

و

لقوله في بعض الروايات كلّ شي ء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها «2».

______________________________

(1) يأتي متنها الكامل في الصفحة 349.

(2) تهذيب الأحكام 5: 400/ 1390، وسائل الشيعة 2: 375، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 218

لم نقل بعدم كون الاستصحاب في المقام معوّلًا عليه، و إلّا فإن قلنا: بأنّ الإرجاع إلى الاستظهار و الاحتياط، دليل علىٰ عدم كون الأصل مرجعاً

______________________________

(1) الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 246.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 219

في المقام، فمقتضىٰ أصل البراءة مع الشكّ في انقطاع الدم على العشرة و عدمه، هو جواز الوطء. هذا حال الأصل.

علىٰ صيرورتها حائضاً أو بحكم الحائض بالاختيار، ففي اليوم الأوّل لها الاحتياط بترك العبادات، و لها إتيانها، و بالاختيار لا تصير حراماً عليها.

و يمكن أن تكون الرواية ناظرة إلىٰ ترتّب جواز الوطء على الحلّية الفعلية التي هي أعمّ من الذاتية و التشريعية، و يكون المراد ترتّب الحلّية على الغسل، أو عليه مع سائر أعمال المستحاضة، فتكون خارجة عمّا نحن فيه.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 72 و 79.

(2) نقل النجاشي: أنّه رجل فاضل ديّن و أنّه أصدق لهجة من أحمد بن الحسن بن فضّال مع كونه ثقة. و قال الوحيد البهبهاني في تعليقته: «و في الوجيزة أنّه ثقة، و قال جدي: وثّقه بعض أصحابنا المعاصرين».

انظر رجال النجاشي: 35 36/ 72، تعليقة الوحيد البهبهاني: 302، منتهى المقال 6: 97/ 2713، تنقيح المقال 3: 143/ السطر 24 (أبواب الميم).

(3) تهذيب الأحكام 1: 401/ 1253، وسائل الشيعة 2: 376، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 12.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 221

نعم، بناءً علىٰ حرمة الصلاة ظاهراً و وجوب الاحتياط عليها، تستفاد حرمة الوطء منها.

و فيها احتمال آخر: و هو كونها مربوطة بالمستحاضة المستمرّة الدم؛ أي في غير الدورة الأُولىٰ، فالحكم فيها وجوب الاستظهار بعد أيّام العادة يوماً أو يومين.

لكن بعد تقييدها بموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه «1» حيث فصّلت بين كون قرئها

مستقيماً فلتأخذ به

و بين كونه غير مستقيم

فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين

و قد قلنا سابقاً: إنّه لا بأس بالعمل بتلك الموثّقة «2».

و منها:

صحيحة محمّد بن مسلم المروية عن كتاب «المشيخة» للحسن بن محبوب عن أبي جعفر (عليه السّلام): في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم

فيها، فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين، ثمّ تمسك قطنة، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل، و يصيب منها زوجها إن أحبّ، و حلّت لها الصلاة «3».

هذه الرواية راجعة إلى الدورة الأُولىٰ، لكن دلالتها علىٰ حرمة الوطء في أيّام الاستظهار و علىٰ وجوب الاستظهار، أضعف من الاولىٰ.

و منها:

رواية مالك بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن النفساء، يغشاها

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 5: 400/ 1390، وسائل الشيعة 2: 375، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 8.

(2) تقدّم في الصفحة 201.

(3) المعتبر 1: 215، وسائل الشيعة 2: 377، كتاب الطهارة، أبواب الاستحاضة، الباب 1، الحديث 14.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 222

زوجها و هي في نفاسها من الدم؟ قال نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها، ثمّ تستظهر بيوم، فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها؛ يأمرها فتغتسل، ثمّ يغشاها إن أحبّ «1».

و هي تدلّ على ثبوت البأس قبل الاستظهار بيوم، و هو أعمّ من الحرمة. مع أنّها ظاهرة في لزوم الاستظهار، و قد فرغنا عن عدم لزومه «2».

و الإنصاف: أنّه لا دليل علىٰ حرمة الوطء في أيّام الاستظهار لو قلنا بعدم وجوبه.

و أمّا توقّف الحلّية على الغسل، فمسألة أُخرى سيأتي إن شاء اللّٰه التعرّض لها «3».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 176/ 505، وسائل الشيعة 2: 383، كتاب الطهارة، أبواب النفاس، الباب 3، الحديث 4.

(2) راجع ما تقدّم في الصفحة 205 206.

(3) يأتي في الصفحة 245.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 223

الحكم مسلّم بين الفريقين «1» فما في بعض الروايات من عدم جواز مطلق الاستمتاع «2»، شاذّ مطروح أو مأوّل.

و أمّا الاستمتاع بما بينهما، ففيه خلاف بين الفريقين:

فعن الحنفية و الشافعية حرمة الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة بغير حائل، و جوازه بحائل. و أمّا الوطء فغير جائز مطلقاً و لو بحائل «3».

و عن المالكية عدم جواز التمتّع بما بينهما بوطء، و أمّا الاستمتاع بغيره ففيه قولان، و المشهور بينهم عدم الجواز و لو بحائل. و عن بعضهم الجواز بغير حائل «4».

و عن الحنابلة «5» حرمة الوطء فقط، و أمّا الاستمتاع بما بينهما بغير حائل فجائز عندهم.

______________________________

(1) الخلاف 1: 226، تذكرة الفقهاء 1: 264، المجموع 2: 364 365، الشرح الكبير، ذيل المغني 1: 316.

(2) تهذيب الأحكام 1: 155/ 444، وسائل الشيعة 2: 320، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 24، الحديث 12.

(3) الخلاف 1: 226، الام 1: 59، بداية المجتهد 1: 58، المجموع 2: 362 و 365، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 134.

(4) الفقه على المذاهب الأربعة 1: 134.

(5) الفقه على المذاهب الأربعة 1: 134، الشرح الكبير، ذيل المغني 1: 316.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 224

و المشهور بين أصحابنا «1» بل ادعى الشيخ في «الخلاف» الإجماع عليه جواز الاستمتاع بما بينهما مطلقاً؛ حتّى الوطء في الدبر «2»، و عن ظاهر «التبيان» و «المجمع» أيضاً الإجماع عليه «3». خلافاً لما نقل عن السيّد في «شرح الرسالة» من تحريم الوطء في الدبر، بل مطلق الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة «4»، و عن الأردبيلي الميل إليه «5».

هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهُ «6».

لا إشكال بين المسلمين في جواز معاشرة النساء بغير الاستمتاعات في أيّام الحيض، فلا يمكن الأخذ بالمعنى اللغوي «للاعتزال» و «القرب» فلا بدّ من أن تكون الجملتان كناية.

و لا يمكن جعلهما كناية عن مطلق الاستمتاعات و لو بمثل القبلة و لمس ما فوق السرّة و الأخذ بالساق؛ لإجماع الفريقين علىٰ جوازه، فلا بدّ من جعلهما كناية عن أحد أُمور

______________________________

(1) المعتبر 1: 224، تذكرة الفقهاء 1: 264، روض الجنان: 81 82.

(2) الخلاف 1: 226 227.

(3) التبيان في تفسير القرآن 2: 220، مجمع البيان 2: 563.

(4) انظر المعتبر 1: 224، مفتاح الكرامة 1: 376/ السطر 29.

(5) مجمع الفائدة و البرهان 1: 153 154.

(6) البقرة (2): 222.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 225

إمّا الإدخال في القبل.

و إمّا الأعمّ منه و من الدبر.

و إمّا هما مع الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة.

و الأرجح هو الأوّل؛ لأنّ التكنية عنه مناسبة لقوله قُلْ هُوَ أَذىً و معلوم أنّ «الأذىٰ» علىٰ ما هو المتفاهم العرفي هو القذارة التي ابتلي بها الفرج خاصّة في زمان الحيض، و لقوله حَتّٰى يَطْهُرْنَ فإنّ «الطهر» علىٰ ما مرّ سابقاً «1» هو النقاء من الدم، فمناسبة الحكم و الموضوع قرينة على المعنى المكني عنه.

و أمّا التكنية عن حدّ خاصّ، مثل الاستمتاع بما بين السرّة و الركبة بلا حائل، كما قال المخالفون أو عن الوطء في الدبر و القبل أو عنهما و عن التفخيذ مثلًا من غير قيام شاهد و قرينة و تناسب تدلّ عليها فغير صحيح، و بعيد عن الكلام المتعارف، فضلًا عن القرآن

الكريم.

و بالجملة: بعد رفع اليد عن المعنى اللغوي و الحقيقي و عن الكناية عن مطلق الاستمتاع المتعارف بين الرجال و النساء، لا يمكن التكنية عن غير إتيان الفرج و القبل؛ لعدم التناسب و عدم القرينة، و أمّا هو فموافق للفهم العرفي، و مناسب لكون المحيض أذى و لسائر الجمل التي في الآية صدراً و ذيلًا؛ لو لم نقل: إنّ الاعتزال عن النساء و عدم القرب بنفسهما، كناية عرفاً عن الدخول المتعارف و لم نقل: إنّ «المحيض» عبارة عن مكان الحيض، كما قال الشيخ الطوسي (رحمه اللّٰه) «2».

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 90، 122 124.

(2) الخلاف 1: 227.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 226

437، وسائل الشيعة 2: 321، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 154/ 436، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 5.

(3) تهذيب الأحكام 1: 154/ 438، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 6.

(4) الكافي 5: 539/ 3، وسائل الشيعة 2: 321، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 3.

(5) الكافي 5: 538/ 2، وسائل الشيعة 2: 321، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 227

مقابل ما فوق؛ و إن كان فيه ما فيه.

و منها:

رواية أُخرى لعبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام): ما يحلّ للرجل من المرأة و هي حائض؟ قال كلّ شي ء غير الفرج قال: ثمّ قال إنّما المرأة لعبة الرجل «1».

و لا يبعد أن تكون إحدى الروايتين نقلًا بالمعنى عن الأُخرىٰ؛ لبعد سؤاله من أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) هذه المسألة مرّتين، فحينئذٍ تدلّ تلك الرواية علىٰ أنّ الفرج هو القبل و لو انصرافاً في تلك الأزمنة أيضاً. فدلالة تلك الروايات المتقدّمة على المقصود واضحة.

وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 4.

(2) تهذيب الأحكام 1: 155/ 442، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 7.

(3) تهذيب الأحكام 1: 155/ 443، وسائل الشيعة 2: 322، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 25، الحديث 8.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 228

عن الحائض: ما يحلّ لزوجها منها؟ قال تتزر بإزار إلى الركبتين، و تُخرج سُرّتها، ثمّ له ما فوق الإزار «1».

و قريب منها غيرها «2».

من وجوه:

منها: الجمع العقلائي بينها؛ لصراحة الأخبار المتقدّمة بعدم البأس بما عدا القبل بعينه، و ظهور هذه في الحرمة، و الجمع بينهما بحملها على الكراهة.

و منها: موافقة مضمونها خصوصاً صحيحة الحلبي و نحوها لمذهب أبي حنيفة و الشافعي.

و منها: مخالفتها للمشهور بين الأصحاب و لإطلاق الكتاب و لهذا يُشكل القول بالكراهة بواسطة تلك الروايات. لكن لا يبعد القول بها؛ لغيرها ممّا يحكي فعل النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) «3» مع أنّ كراهة الإتيان في الدبر كراهة شديدة ثابتة، فالمسألة بلا إشكال، و الاحتياط حسن علىٰ كلّ حال.

______________________________

(1) الفقيه 1: 54/ 204، تهذيب الأحكام 1: 154/ 439، وسائل الشيعة 2: 323، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 26، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 154/ 440، وسائل الشيعة 2: 323، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 26، الحديث 2.

(3) الفقيه 1: 54/ 205، وسائل الشيعة 2: 323، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 26، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 229

المجمع عليه، كما في «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية» «2» و عن «السرائر»: «أنّه الأظهر في المذهب» «3» و عن «الدروس» و «كشف اللثام»: «أنّه المشهور» «4».

و عن «التذكرة» و «الذكرى» و «جامع المقاصد» و «شرح الجعفرية»: «أنّه مذهب الأكثر» «5».

و في «مفتاح الكرامة»: «أنّ اتفاق قدماء الأصحاب عليه» «6».

و قيل: «لا تجب» و هو مذهب أكثر المتأخّرين كما عن «شرح المفاتيح» «7» و هو خيرة «النهاية» و محكي «المبسوط» و «المعتبر» و «النافع» «8» و خيرة

______________________________

(1) المقنع: 51، المقنعة: 55، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 58.

(2) الانتصار: 33، الخلاف 1: 225، غنية النزوع 1: 39.

(3) السرائر 1: 144.

(4) الدروس الشرعيّة 1: 101، كشف اللثام 2: 107 108.

(5) انظر مفتاح الكرامة 1: 373/ السطر الأخير، تذكرة الفقهاء 1: 266، ذكرى الشيعة 1: 271، جامع المقاصد 1: 321.

(6) مفتاح الكرامة 1: 374/ السطر 4 و 5.

(7) مصابيح الظلام 1: 44/ السطر 4 (مخطوط).

(8) النهاية: 26، المبسوط 4: 242، المعتبر 1: 231، المختصر النافع: 10.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 230

«الشرائع» «1» بناءً علىٰ أنّ مراده من «الأحوط» هو الاستحباب، كما عن تلميذه «2» و فيه إشكال.

و متىٰ ما جامعتها و هي حائض فعليك أن تتصدّق بدينار، و إن جامعت أمتك و هي حائض فعليك أن تتصدّق بثلاثة أمداد من الطعام. و إن جامعت امرأتك في أوّل الحيض تصدّقت بدينار، و إن كان في

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 23.

(2) كشف الرموز 1: 82.

(3) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الطيالسي، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد.

و الرواية مع إرسالها ضعيفة بمحمّد بن خالد الطيالسي؛ لأنّه مهمل في كتب الرجال و ضعّفه المحقّق في المعتبر.

رجال النجاشي: 340/ 910، رجال الطوسي: 343/ 26 و 438/ 11 و 441/ 54، الفهرست: 149/ 634، المعتبر 1: 230.

(4) تهذيب الأحكام 1: 164/ 471، وسائل الشيعة 2: 327، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 28، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 231

وسطه فنصف دينار، و إن كان في آخره فربع دينار «1».

و

في «المقنع»: و روى إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ..

إلىٰ آخر التفصيل «2».

و عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الرجل أتى المرأة و هي حائض، قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار، و في وسطه «3» نصف دينار «4».

و هذه الروايات تدلّ علىٰ ما هو المشهور بين القدماء.

نعم، ربّما يحتمل في رواية داود بن فرقد كونها بصدد بيان مقدار الكفّارة بعد فرض ثبوتها، فلا تدلّ على الوجوب. لكنّه ضعيف؛ لعدم مسبوقيتها بالسؤال، بل الظاهر منها أنّ البيان ابتدائي، و هو ظاهر في الوجوب، خصوصاً قوله في ذيلها

فليتصدّق علىٰ مسكين

ممّا هو ظاهر في الوجوب بلا إشكال، و يرفع الاحتمال المتقدّم علىٰ ضعفه؛ ضرورة

أنّ وجوب البدل دليل علىٰ وجوب المبدل منه.

هو حفص بن البختري، و علىٰ هذا تكون الرواية صحيحة.

رجال النجاشي: 134/ 344، رجال الطوسي: 196/ 329، تنقيح المقال 1: 352/ السطر 3 و 7.

(2) تهذيب الأحكام 1: 163/ 467، وسائل الشيعة 2: 327، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 28، الحديث 3.

(3) تهذيب الأحكام 1: 163/ 468، الإستبصار 1: 133/ 456، وسائل الشيعة 2: 327، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 28، الحديث 4.

(4) تهذيب الأحكام 1: 163/ 469، وسائل الشيعة 2: 328، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 28، الحديث 5.

(5) تفسير القمّي 1: 73، وسائل الشيعة 2: 328، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 28، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 233

قلت: فإن فعل أ عليه كفّارة؟ قال لا أعلم فيه شيئاً «1».

و

في موثّقة زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال ليس عليه شي ء، يستغفر اللّٰه، و لا يعود «2».

و

في رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن وقوع الرجل على امرأته و هي طامث خطأ، قال ليس عليه شي ء، و قد عصىٰ ربّه «3»

بناءً علىٰ كون المراد من «الخطأ» هو العصيان.

و هذه الروايات كما ترى لا يمكن الجمع بينها؛ لا بين الروايات الدالّة علىٰ مقدار الكفّارة؛ ضرورة أنّ حمل الدينار بقول مطلق في رواية محمّد بن مسلم و نصف دينار كذلك في رواية أبي بصير و التصدّق علىٰ مسكين كذلك في رواية الحلبي على التفصيل في رواية داود، ليس جمعاً عقلائياً مقبولًا، و لهذا قد يقال: إنّ هذه الاختلافات في نفس تلك الروايات، شاهدة علىٰ أنّ الحكم ليس بإلزاميّ، بل حكم استحبابي و لو مع الغضّ عن الروايات المعارضة لها.

و

لا بين الطائفة الأخيرة مع الروايات الدالّة علىٰ لزم الكفّارة؛ ضرورة معارضة قوله

لا أعلم فيه شيئاً

في جواب قوله: أ عليه كفّارة؟ مع قوله

عليه أن يتصدّق

و قوله

يجب عليه في استقبال الحيض دينار.

و لو حاول أحد الجمع بينهما بحمل

لا أعلم فيه شيئاً

علىٰ عدم العلم

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 164/ 472، وسائل الشيعة 2: 329، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 29، الحديث 1.

(2) تهذيب الأحكام 1: 165/ 474، وسائل الشيعة 2: 329، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 29، الحديث 2.

(3) تهذيب الأحكام 1: 165/ 473، وسائل الشيعة 2: 329، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 29، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 234

بثبوت شي ء علىٰ نحو الوجوب و قوله

عليه

كذا، أو

يجب عليه

علىٰ ثبوته استحباباً، لما بقي مورد للتعارض بين الأخبار. مع أنّ ميزان الجمع و عدم التعارض هو نظر العرف، و لا إشكال في معارضة هذه الأخبار بنظر العرف؛ إذ ليس بينها جمع مقبول عقلائي.

و لو لا الجهات الخارجية لكان المتعيّن إعمال باب التعارض و العلاج، لكنّ الظاهر عدم وصول النوبة إلىٰ ذلك؛ ضرورة أنّ إعراضَ قدماء أصحابنا عن مثل صحيحة عيص و موثّقة زرارة ممّا هي معتبرة الإسناد صريحة الدلالة، و العملَ بمثل رواية داود بن فرقد ممّا هي مرسلة ضعيفة «1» غير صريحة في المفاد، يوجب الوثوق بثبوت الحكم يداً بيد و جيلًا من جيل إلىٰ عصر المعصوم (عليه السّلام) خصوصاً بالنظر إلىٰ أنّ العامل بها أو بمضمونها و المدعي للإجماع «2» أو الأظهرية في المذهب «3»، من تكون طريقته العمل بالقطعيات «4».

و إن شئت قلت: إنّ الدليل على العمل بخبر الواحد ليس إلّا طريقة العقلاء، و

ما ورد من الشارع في هذا الباب ليس إلّا الإنفاذ لما عليه العقلاء، و لا تأسيس و لا تعبّد للشارع في العمل به، و ليس بناء العقلاء على العمل بمثل تلك الروايات، التي خرجت عن تحت نظر كبراء الأصحاب و فقهاء المذاهب مع تماميّة السند و الدلالة، و لم يعملوا بها مع كونها موافقة للأصل و القاعدة، و إنّما عملوا علىٰ رواية مرسلة ضعيفة.

و الإنصاف: أنّ الإعراض و الجبر لو كان لهما محلّ، فهذا هو محلّهما.

______________________________

(1) تقدّم وجه ضعفها في الصفحة 230، الهامش 3.

(2) راجع ما تقدّم في الصفحة 229.

(3) راجع ما تقدّم في الصفحة 229.

(4) الذريعة إلى أُصول الشريعة 2: 528 531، غنية النزوع 2: 356، السرائر 1: 50.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 235

و أضعف شي ء في المقام هو حمل الروايات الأخيرة علىٰ نفي الوجوب، و الأوّلة على الاستحباب مع أنّ التعارض و عدم الجمع العقلائي بينهما كالنار على المنار، فلا بدّ لهم من طرح تلك الروايات المعمول بها، و العمل بما هي معرض عنها بين الأصحاب، و إلّا فلا مجال للجمع.

و لكن مع ذلك إنّ المسألة مشكلة، فلا بدّ من أخذ طريق الاحتياط فيها.

الموضوع هو العالم بما أنّه عالم.

و تارة: يكون الموضوع هو الهوية الخارجية مع جميع خصوصياتها و متحداتها، فيكون الفرد بجميع خصوصياته موضوعاً للحكم، و حيثيّةُ العالم جزءَ موضوعٍ له.

و لازم أخذ الموضوع أفرادَ الطبيعة بكلتا الصورتين، هو استقلال كلّ فرد بالسببية؛ وجد قبله مصداق آخر أو لا، لكن تكرّر المسبّب يحتاج إلىٰ جهات أُخر، كإمكان تكرّره، و عدم التداخل في الامتثال، و غير ذلك ممّا تأتي الإشارة إليه «1».

و يمكن أن يكون السبب هو نفس الطبيعة بلا نظر إلىٰ أفرادها، و لا أخذها مع قيد لا تنطبق معه إلّا علىٰ أوّل الوجودات، فهل لازم ذلك تكرّر السبب بتكرّر وجود الطبيعة أو لا؟

______________________________

(1) يأتي في الصفحة 237 241.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 237

قولان مبنيان علىٰ أنّ الطبيعة في الخارج متكثّرة، أو واحدة، و إنّما التكثّر لأفرادها لا لنفسها، فعلى الأوّل يتكرّر السبب بتكرّر المصاديق، دون الثاني.

و التحقيق هو الأوّل:

أمّا عقلًا: فواضح لدى أهله.

و أمّا عرفاً: فلأنّ العرف أيضاً يرىٰ أنّ كلّ فرد من أفراد الإنسان إنسان، و كذا سائر الطبائع، و يرى تكرّر الإنسان و سائر الطبائع بتكرّر الأفراد، فزيد عند العرف إنسان، و عمرو إنسان آخر، و بكر كذلك.

فإذا كان الموضوع لحكم كالحلّية طبيعة البيع، فكلّ فرد وجد في الخارج يحكم العرف بحلّيته؛ لكونه بيعاً. و ليس معنىٰ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ «1»: أحلّ اللّٰه أفراد البيع؛ لما حقّق في محلّه من أنّ الطبائع لا يمكن أن تكون مرآة لخصوصيات الأفراد «2»، بل المتفاهم العرفي من قوله أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ هو كون البيع بنفسه موضوعاً، فإذا وجد في الخارج مصداق وجد به طبيعة البيع التي هي الموضوع، و بمصداق آخر أيضاً

توجد الطبيعة، فتصير محكومة بالحلّية .. و هكذا.

فإذا كانت طبيعة المجامعة موضوعة لحكم التكفير و سبباً له، فكلّ مجامعة في الخارج عين الطبيعة، و تتكرّر الطبيعة بتكرّره، فيقال: «وُجدت مجامعات كثيرة».

و الشيخ الأعظم قد أصاب الحقّ في أوّل كلامه «3» و حقٌّ له أن يصيب،

______________________________

(1) البقرة (2): 275.

(2) مناهج الوصول 2: 229 230، تهذيب الأُصول 1: 459 460.

(3) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 236/ السطر 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 238

لكنّه رجع في آخر كلامه «1» إلىٰ غير ما هو التحقيق، و تبعه المحقّق صاحب «المصباح» في ذلك:

فقال: «إنّ تعليق الجزاء علىٰ طبيعة الشرط، لا يقتضي إلّا سببية ماهية الشرط من حيث هي بلحاظ تحقّقها في الخارج مطلقاً في الجزاء من دون أن يكون لأفرادها من حيث خصوصياتها الشخصية، مدخلية في الحكم، و من المعلوم أنّ الطبيعة من حيث هي لا تقبل التكرار، و إنّما المتكرّر أفرادها التي لا مدخلية لخصوصياتها في ثبوت الجزاء، فيكون تحقّق الطبيعة في ضمن الفرد الثاني من الأفراد المتعاقبة، بمنزلة تحقّقها في ضمن الفرد الأوّل بعد حصول المسمّى، فكما أنّه لا أثر لتحقّق الطبيعة في ضمن الفرد الأوّل بعد حصول المسمّى عند استدامته إلى الزمان الثاني، كذا لا أثر لتحقّقها في ضمن الفرد الثاني بعد كونه مسبوقاً بتحقّقها في ضمن الفرد الأوّل ..».

إلىٰ أن قال: «و الإنصاف: أنّ هذا الكلام قوي جدّاً» «2».

أقول: بل الإنصاف أنّ هذا الكلام بمكان من الضعف، و لا يساعد عليه العقل و لا العرف؛ فإنّ تكرّر الطبائع بتكرّر الأفراد من المرتكزات العرفية التي تساعد عليها العقول؛ أ لا ترى أنّ علامة التثنية و الجمع الداخلة على الطبائع، إنّما هي لتكثير مدخولها، و

ليس في نظر العرف العامّ و أهل اللغات في مثلها مسامحة و تجوّز! و ليس ذلك إلّا لما ارتكز في أذهانهم من قبول الطبائع الكثرة.

و ما قرع الأسماع: «من أنّ الماهية من حيث هي ليست إلّا هي» «3» أمر غير

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 236/ السطر 15.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 290/ السطر 14.

(3) الشفاء، قسم الإلهيات: 195 207، الحكمة المتعالية 2: 2 8، شرح المنظومة، قسم الحكمة: 93.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 239

مربوط بالمقام، و ليس المراد منه أنّها لا تقبل الكثرة، كما أشار إليه في صدر كلامه بقوله: «إنّ الطبيعة من حيث هي لا تقبل التكرار» و لهذا قال بعض أئمّة الفنّ: «إنّ الماهية لمّا لم تكن كثيرة و لا واحدة، كثيرة و واحدة» «1» و ما أفاد و فصّل هذا المحقّق الهمداني هو ما ذهب إليه الرجل الهمداني الذي صادف الشيخ أبا عليّ بمدينة همدان «2» و نحن لسنا بصدد إثبات المطلوب بالوجوه العقلية البعيدة عن هذا المضمار، لكنّ المدعىٰ أنّ العرف أيضاً مساعد علىٰ ما عليه العقل في هذا المقام.

فتحصّل ممّا ذكر: أنّ في إثبات استقلال كلّ مصداق للطبيعة بالسببية، لا نحتاج إلىٰ إثبات جعل السببية للأفراد، بل جعل السببية لنفس الطبيعة بلا قيد يثبت المطلوب، فما في تقريرات بعض أعاظم فنّ الأُصول من إتعاب النفس لإرجاع القضايا الشرطية إلى القضايا الحقيقية، و إثبات أنّ كلّ فرد سبب مستقلّ «3»، غير محتاج إليه. مع أنّ أصل الدعوىٰ غير تامّ، كما حقّق في محلّه «4». هذا كلّه حال السبب.

بدينار

أو

عليه أن يتصدّق

ممّا هو بمنزلة إيجاب التصدّق.

______________________________

(1) الشفاء، قسم الإلهيات: 195 207.

(2) رسالة الشيخ الرئيس إلى علماء مدينة السلام، ضمن الرسائل: 466، الحكمة المتعالية 1: 273 274.

(3) فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 494.

(4) مناهج الوصول 2: 211، تهذيب الأُصول 1: 449.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 240

و أُخرى: يكون حكماً وضعياً،

كقوله في رواية أبي بصير من أتى حائضاً فعليه نصف دينار، و يتصدّق به.

فإن كان الجزاء على النحو الثاني ممّا هو ظاهر في الوضع، و يستفاد منه العهدة و الضمان لنفس الدينار يقع التعارض بين إطلاق الجزاء و إطلاق الشرط، و لازم إطلاق الشرط هو سببية الطبيعة مطلقاً للضمان، و لازم إطلاق الجزاء هو كون الجزاء نفس الطبيعة، و ليس الضمان لنفس طبيعة الدينار متكثِّراً، إلّا بعلّة توجب العهدة للطبيعة بوجود آخر، فلا بدّ من تقييد «الدينار» ب «دينار آخر» و إلّا فالدينار لا يمكن أن يقع في العهدة مرّتين إلّا بتبع وجود آخر، و هو ينافي الإطلاق. و ما ذكرنا هاهنا لا ينافي ما تقدّم منّا آنفاً من كون الطبيعة قابلة للتكرار، تأمّل تعرف.

و أمّا إذا كان الجزاء من قبيل الحكم التكليفي أي إيجاب التصدّق فلأحد أن يقول: أن لا معارضة بين الجزاء و الشرط؛ لأنّ كلّ فرد من الطبيعة علّة لإيجاب نفس الدينار، و تصير النتيجة التأكيد في الحكم. و لا يكون التأكيد خلاف الظاهر؛ لأنّ الهيئة تستعمل في باب التأكيد في معناها المستعمل فيه أوّلًا؛ أي معناها الحقيقي، و هو البعث الصادر عن الإرادة الأكيدة، و ليس معنى التأكيد استعمال الهيئة في هذا المعنى الاسميّ، بل هو أمر انتزاعي من استعمال الهيئة مرّة ثانية فيما

استعملت أوّلًا فيه متعلّقةً بما تعلّقت به في الأوّل.

فلا يكون خلاف ظاهر إلّا لما قيل: «من أنّ التأسيس أولىٰ من التأكيد» و هذا علىٰ فرض كونه ظهوراً سياقياً، لا يقاوم ظهور الإطلاق.

هذا، لكنّ الإنصاف: أنّ العرف بمساعدة الأُمور المرتكزة في ذهنه إذا رأى دلالة الصدر علىٰ سببية الطبيعة لجميع مصاديقها، لا ينقدح في ذهنه أنّ في تكرّر المسبّب خلاف ظاهر؛ من غير فرق بين كون المسبّب أمراً وضعياً أو

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 241

تكليفياً، و لا يحمل الأمر على التأكيد، و يكون الصدر عند العرف قرينة على الذيل. و لعلّ سرّه: هو الارتكاز الذي حصل في ذهنه من العلل الطبيعية، كما احتملناه في الأُصول و حقّقنا المسألة بجميع شؤونها فيه «1».

هذا حال مقام الثبوت.

تهذيب الأُصول 1: 435 449.

(2) تقدّم في الصفحة 230.

(3) الخلاف 1: 223 224.

(4) تقدّم في الصفحة 231.

(5) جواهر الكلام 3: 236.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 242

بوجود المقتضي و عدم المانع ممّا لا مجال له؛ لعدم ثبوت المقتضي بعد فرض إهمال الأدلّة و كون مفادها أنّ الوطء في الجملة سبب.

و الإنصاف: أنّه لا إهمال في الروايات.

نعم، لو قيل بعدم ثبوت كون مستند المشهور هو رواية داود أو مرسلة «المقنع» و القدر المتيقّن من الإجماع هو ثبوت السببية في الجملة، لكان للقول بعدم التكرّر مطلقاً حتّى مع التخلّل مجال. لكنّ الاحتمال ضعيف؛ لحصول الوثوق بكون مستندهم هو رواية داود، أو هي مع مرسلة «المقنع» و «فقه الرضا» «1» خصوصاً بعد تمسّك الشيخ بها.

و مع إطلاقها لا يبعد إلحاق الزنا و الشبهة في وجوب الكفّارة. و دعوى الانصراف «2» في غير محلّها بعد تعليق الحكم على الطمث. و لا ينافي أن يكون للوقاع في حال الطمث كفّارة، و للزنا حدّ من غير كفّارة، و مع اجتماع العنوانين في محلّ يرتّب الحكمان عليه، فلا تكون الكفّارة للزنا حتّى يقال: إنّ الزنا أعظم من ذلك. كما أنّ دعوى الأولوية «3» في غير محلّها.

و الإنصاف: أنّ الوسوسة في الإطلاق أو تخيّل الانصراف، غير وجيهين.

خصوصية لعين الدينار، فيجوز قيمته بالأثمان لا بالعروض، و كذا في كلّ مورد حكم بالدينار.

نعم، لو كان عصر الصدور كعصرنا في كونِ الدينار أي الذهب المسكوك غير رائج في المعاملات، و كونِ حكمه حكم العروض، لكان لاحتمال الخصوصية وجه، لكن من المعلوم خلافه، فلا ينبغي الإشكال في كفاية الثمن الرائج.

كما لا ينبغي الإشكال في اعتبار القيمة يوم الأداء؛ لأنّ التكليف متعلّق بالتصدّق بدينار، فيجب التصدّق بدينار وقت الأداء.

خالٍ عن الكفّارة، لا يبعد دعوى فهم العرف التثليث.

و أمّا احتمال كون الوسط بين اليوم الأوّل و الآخر أيَّ مقدار كان، فضعيف؛ لأنّ «الوسط» نسب إلى «الحيض» لا إلى «الأوّل» و «الآخر».

نعم، لو كان اللفظ «الأوّل و الآخر و ما بينهما» لكان ظاهراً في ذلك، لكن أوّل الحيض و وسطه و آخره ظاهر في الاحتمال الأوّل، و بعد ثبوت الكفّارة في جميع أيّامه لا محيص من التثليث.

ما سبق، و بما أنّ الظاهر من الآية أنّ المحيض هو تمام الموضوع للحكم بالاعتزال و عدم القرب هو كونه بمعنى الصيرورة.

و دعوىٰ عدم تعلّق الحبّ إلّا بالفعل الاختياري غير وجيهة،

كما ورد إنّ اللّٰه جميل يحبّ الجمال «1»

و لا إشكال في تعلّق الحبّ بأُمور غير اختيارية إلىٰ ما شاء اللّٰه.

و أغرب من ذلك دعوى كون «الطهر» حقيقة شرعية في الطهارات الثلاث «2»!! ضرورة أنّ استعمال «الطهر» في المقابل للطمث شائع لغة «3» و عرفاً، و في الأخبار المتظافرة «4»، فاختصاصه بها علىٰ فرض تسليم الحقيقة الشرعية ممنوع. كما أنّ حصول الحقيقة الشرعيّة عند نزول الآية ممنوع. و تقدّم الحقيقة الشرعية على العرفية و اللغوية «5»، لا يخلو من منع.

و بالجملة: من تأمّل الآية الكريمة و خصوصياتها صدراً و ذيلًا، لا يشكّ في أنّ المراد من «الطهر» و «التطهّر» هو زوال الأذى الذي هو المحيض.

______________________________

(1) تفسير العيّاشي 2: 14/ 29، وسائل الشيعة 4: 455، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 54، الحديث 6.

(2) روض الجنان: 79/ السطر 16.

(3) المفردات في غريب القرآن: 307، القاموس المحيط 2: 82، مجمع البحرين 3: 379.

(4) راجع وسائل الشيعة 2: 286، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 6.

(5) روض الجنان: 79/ السطر 17.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 248

و رفع اليد عن ظهور الصدر؛ لأنّ حمله عليه بلا قرينة- بل مع القرينة علىٰ ضدّه غير جائز. و يلزم منه حمل صدر الآية علىٰ خلاف ظاهره؛ ضرورة أنّه مع كون غاية الحرمة هي الاغتسال، لا يكون المحيض الذي هو أذى سبباً لوجوب الاعتزال، بل لا بدّ و أن يكون حدث الحيض ممّا هو باقٍ بعد رفعه سبباً له. مع أنّه خلافُ ظاهرٍ بارد بلا قرينة و شاهد.

و بالجملة: دار الأمر بين حفظ ظهور الصدر و قرينيته لتعيين أحد المعاني للفظ المشترك، و بين حملِ اللفظ المشترك علىٰ بعض معانيه بلا قرينة، و رفعِ اليد عن ظاهر آخر بلا وجه.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ ما عليه أصحابنا هو الظاهر من الآية الشريفة؛ بعد ملاحظة الصدر و الذيل و قرينية بعض الكلام المبارك علىٰ بعض، و عليه فلا مجال للدعاوي التي في الباب، خصوصاً ما فصّل شيخنا الشهيد في «الروض» من الوجوه الكثيرة، و تبعه في بعضها الشيخ الأعظم «1» مع إضافات غير وجيهة.

______________________________

(1) روض الجنان: 78 80، الطهارة، الشيخ الأنصاري: 237/ السطر 19.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 249

بقرّائها، فسورة الحمد هذه ممّا يقرأها الملايين من المسلمين في الصلوات آناء الليل و أطراف النهار، و قرأها كلّ جيل علىٰ جيل، و أخذ كلّ طائفة قراءةً و سماعاً من طائفة قبلها إلىٰ زمان الوحي، ترى أنّ القرّاء تلاعبوا بها بما شاؤوا، و مع ذلك بقيت علىٰ سيطرتها، و لم يمسّ كرامتها هذا التلاعب الفضيح، و هذا الدسّ القبيح؟! و هو أدلّ دليل علىٰ عدم الأساس لتواتر القراءات «1» إن كان المراد تواترها عن النبيّ الأكرم (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) مؤيّداً بحديث وضعه بعض أهل الضلال و الجهل «2»، و قد كذّبه أولياء العصمة و أهل بيت الوحي

بقولهم إنّ القرآن واحد من عند واحد «3».

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 9: 291.

(2)

عن ابيّ بن كعب قال: «لقي رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) جبرئيل، فقال: يا جبرئيل إنّي بعثت إلى امّة أُمّيين منهم العجوز و الشيخ الكبير .. إلىٰ أن قال: يا محمّد إنّ القرآن انزل علىٰ سبعة أحرف».

سنن الترمذي 4: 263/ 4013.

(3) الكافي 2: 630/ 13.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 250

هذا مع أنّ كلّاً من القرّاء علىٰ ما حكي عنهم استبدّ برأيه بترجيحات أدبية «1»، و كُلَّمٰا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهٰا «2» و ظنّي أنّ سوق القراءة لمّا كان رائجاً في تلك الأعصار، فتح كلٌّ دكّةً لترويج متاعه، و اللّٰه تعالىٰ بري ء من المشركين و رسوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم).

نعم، ما هو المتواتر هو القرآن الكريم الموجود بين أيدي المسلمين و غيرهم، و أمّا غيره من القراءات و الدعاوي فخرافات فوق خرافات ظُلُمٰاتٌ بَعْضُهٰا فَوْقَ بَعْضٍ «3» و هو تعالىٰ نزّل الذكر و

حفظه أيَّ حفظ، فإنّك لو ترى القرآن في أقصى بلاد الكفر، لرأيته كما تراه في مركز الإسلام و أيدي المسلمين، و أيُّ حفظ أعظم من ذلك!

و قد ارتفع المناط علىٰ كلّ تقدير بعد الطهر من الحيض» «4» فغير وجيه:

أمّا أوّلًا: فلأنّ الموضوع لوجوب الاعتزال و حرمة القرب هو النساء بعلّية الحيض، و مع الشكّ في كون العلّة واسطة في الثبوت أو العروض، لا إشكال في

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 237/ السطر 28.

(2) الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 188 197.

(3) البقرة (2): 223.

(4) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 237/ السطر 20.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 252

جريان الاستصحاب. و دعوىٰ دلالة الآية علىٰ قطع الحرمة عند رفع الحيض، خروج عن محلّ البحث الذي هو التمسّك بالأصل عند فقدان الدليل الاجتهادي.

و أمّا ثانياً: فلأنّه لو فرضنا أنّ الحكم تعلّق بعنوان «الحائض» لكن بعد انطباق العنوان على الخارج، تكون المرأة الحائض موضوعاً له، و بعد ارتفاع صفتها بقي موضوع الاستصحاب و إن لم يبقَ موضوع الدليل، فمناقشة الشيخ الأعظم في الاستصحاب و تمسّكه بأصل الإباحة، كأنّها علىٰ خلاف مبناه في الأُصول «1». هذا كلّه مع قطع النظر عن الأخبار.

فيه توثيق و لكن الأرجح عند المصنّف (قدّس سرّه) قبول رواياته.

راجع ما تقدّم في الصفحة 72 و 79.

(3) تهذيب الأحكام 1: 166/ 476، وسائل الشيعة 2: 325، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 27، الحديث 3.

(4) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن عليّ بن الحسن الفضال، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين.

قد تقدّم وجه عدم بُعد كونها موثّقة في الصفحة 252، الهامش 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 253

الحائض ترى الطهر، أ يقع بها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا بأس، و بعد الغسل أحبّ إليّ «1».

و في الثالثة: التي فيها إرسال

عن العبد الصالح: في المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمسّ الماء، فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل، و إن فعل فلا بأس به و قال تمسّ الماء أحبّ إليّ «2».

و لا تعارضها

رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر، أ يقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتّى تغتسل.

قال: و سألته عن امرأة حاضت في السفر، ثمّ طهرت فلم تجد ماءً يوماً و اثنين، أ يحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال لا يصلح حتّى تغتسل «3».

و

رواية سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: قلت له: المرأة تحرم عليها الصلاة، ثمّ تطهر، فتوضّأ من غير أن تغتسل، أ فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتّى تغتسل «4».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 167/ 481، وسائل الشيعة 2: 325، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 27، الحديث 5.

(2) تهذيب الأحكام 1: 167/ 480، وسائل الشيعة 2: 325، كتاب

الطهارة، أبواب الحيض، الباب 27، الحديث 4.

(3) تهذيب الأحكام 1: 166/ 478، وسائل الشيعة 2: 326، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 27، الحديث 6.

(4) تهذيب الأحكام 1: 167/ 479، وسائل الشيعة 2: 326، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 27، الحديث 7.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 254

و

صحيحة أبي عبيدة على الأصحّ «1» قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) .. إلىٰ أن قال: «فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال نعم؛ إذا غسلت فرجها و تيمّمت فلا بأس «2».

و

موثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن امرأة حاضت، ثمّ طهرت في سفر، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثاً، هل لزوجها أن يقع عليها؟ قال لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتّى تغتسل «3».

من وجوه:

أقربها وجود الجمع العقلائي المقبول بينها. بل في روايات المنع إشعار أو دلالة على الكراهة. هذا مع موافقتها للعامّة «4» و مخالفتها للكتاب «5» و الشهرة «6»، فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة.

و أمّا

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام): في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها، قال إذا أصاب زوجها شَبق فليأمرها فلتغسل فرجها، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل «7».

______________________________

(1) سيأتي وجهه في الصفحة 258 259.

(2) الكافي 3: 82/ 3، تهذيب الأحكام 1: 400/ 1250، وسائل الشيعة 2: 312، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 21، الحديث 1.

(3) تهذيب الأحكام 1: 399/ 1244، وسائل الشيعة 2: 313، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 21، الحديث 3.

(4) المجموع 2: 370، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 110 و 134.

________________________________________

خمينى، سيد روح اللّٰه موسوى، كتاب

الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، 4 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، ه ق

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)؛ ج 1، ص: 254

(5) راجع ما تقدّم في الصفحة 246.

(6) راجع ما تقدّم في الصفحة 245.

(7) الكافي 5: 539/ 1، تهذيب الأحكام 1: 166/ 475، وسائل الشيعة 2: 324، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 27، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 255

فغير صالحة للشهادة بالجمع بين الأخبار و التفصيل بين الشبِق و غيره، كما عن الصدوق «1» ضرورة أنّ نفس تلك الصحيحة بتعليق الحكم على الشبق دالّة علىٰ أنّ الحكم علىٰ سبيل الكراهة لا الحرمة، و إلّا فلم يكن يعلّقه علىٰ شدّة الميل و الشبق.

الصفحة 252.

(4) انظر روض الجنان: 81/ السطر 13.

(5) تقدّم في الصفحة 189 190.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 256

قد عرفت عدم شرطيته للجواز، فنفس هذا الاقتران يشعر بل يدلّ علىٰ كون الغسل من قبيل التيمّم. كما أنّ جعل الجزاء عدم البأس، مشعر أو دالّ على الكراهة مع فقدانهما أو فقدان أحدهما.

و من جميع ذلك يعلم تعيّن حمل صحيحة ابن مسلم على الرجحان، أو رفع الكراهة، فيستفاد من مجموع الروايات كون الكراهة ذات مراتب، يرفع جميعها بالغسل، و بعضها بالتيمّم و غسل الفرج، ثمّ بالتيمّم فقط، أو غسل الفرج فقط.

و أمّا الوضوء و إن لم نعثر علىٰ دليله، لكن لا بأس باستحبابه بعد ظهور فتوى الشيخ في «التبيان» و «أحكام الراوندي» علىٰ ما حكي و بعد نسبة الطبرسي ذلك إلىٰ مذهبنا، و الأولى الإتيان به رجاءً.

فرضه و زوال الكراهة بالطهور الذي هو شرط الصلاة.

و قد يقال: إنّ أثر التيمّم يزول بالجماع، و معه لا معنىٰ له «2».

و فيه علىٰ ما سيأتي في محلّه «3» منع زوال أثره؛ أي رفع حدث الحيض عن موضوع الفاقد كسائر الأحداث، و أنّ التيمّم رافع لا مبيح.

هذا مع أنّ صحيحة أبي عبيدة «4» و رواية الساباطي «5» تدلّان على المقصود.

و المناقشة في سند الاولىٰ «6» في غير محلّها؛ فإنّ سهل بن زياد و إن

______________________________

(1) الطهارة، الشيخ الأنصاري: 238/ السطر 15.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 282/ السطر 19.

(3) يأتي في الجزء الثاني: 220.

(4) الكافي 3: 82/ 3، تهذيب الأحكام 1: 400/ 1250، وسائل الشيعة 2: 312، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 21، الحديث 1. و قد تقدّم أيضاً في الصفحة 254.

(5)

عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض، هل تحلّ لزوجها؟

قال: نعم.

تهذيب الأحكام 1: 405/ 1268، وسائل الشيعة 2: 313، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 21، الحديث 2.

(6) جواهر الكلام 3: 208.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 259

ضُعّف «1» لكنّ المتتبّع في رواياته يطمئنّ بوثاقته من كثرة رواياته و إتقانها و اعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئنّ من توثيق أصحاب الرجال، كما رجّحنا بذلك وثاقة إبراهيم بن هاشم القمّي و محمّد بن إسماعيل النيسابوري راوية الفضل بن شاذان و غيرهما «2». و لا أستبعد كون الزبيري أيضاً من هذا القبيل.

______________________________

(1) قال النجاشي في شأنه: «كان ضعيفاً في الحديث، غير معتمد فيه، و كان أحمد بن محمّد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ و الكذب و أخرجه من قم إلى الري».

رجال النجاشي: 185/ 490، تنقيح المقال 2: 75/

السطر 19 (أبواب السين).

(2) راجع ما تقدّم في الصفحة 77 78.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 260

معلوم أنّ المراد بكون الوقت فرضاً في الصلاة، ليس إلّا كون الوقت شرطاً فيها، أو كون الصلاة المقيّدة به واجبة، لا أنّ الوقت واجب نفسي أو غيري. و حال سائر المذكورات كحاله، فلا يكون الوضوء و الغسل فريضة نفسية أو غيرية، بل هما مستحبّان عباديان، و جُعلا شرطاً للصلاة بما هما كذلك، و لهذا لا يقعان بلا قصد التقرّب.

و لا يمكن أن يكون ذلك لأجل الأمر الغيري المقدّمي لو فرض إمكان هذا الأمر و تحقّقه ضرورة أنّ الأمر الغيري لا يتعلّق إلّا بما هو موقوف عليه، و به يتوصّل إلىٰ ذي المقدّمة، فلو توقّفت الصلاة على الغسل مطلقاً لم يدعُ الأمر إلّا إليه، و لازمه صحّته و لو بلا قصد التقرّب، كسائر الشرائط. و لو توقّفت على الغسل العبادي، فلا بدّ من تقدّم عباديته على الأمر الغيري، و لا يعقل أن يكون الأمر الغيري مصحّحاً لعباديته، و التفصيل موكول إلىٰ محلّه «2».

و كيف كان: فالتحقيق عدم وقوع الطهارات إلّا مستحبّة نفسية، و لا تخرج بواسطة وقوعها مقدّمة للواجب عمّا هي عليه، كما لا يوجب تعلّق النذر و العهد بها انقلابَها عمّا هي عليه؛ ضرورة أنّ متعلّق وجوب النذر هو عنوان «الوفاء» لا عنوان «الوضوء» و «الغسل» و إن اتحد العنوانان في الخارج، و الاتحاد في ظرف

______________________________

(1) الكافي 3: 272/ 5، تهذيب الأحكام 2: 241/ 955، وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1، الحديث 3.

(2) مناهج الوصول 1: 383 386، تهذيب الأُصول 1: 251 256.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 262

العين لا يمكن أن يكون موجباً لسراية الوجوب من عنوان إلىٰ آخر.

فالواجب المقدّمي الغيري علىٰ فرض التسليم ليس

إلّا حيثية ما يتوصّل به إلىٰ ذي المقدّمة، لا ذات المقدّمة؛ علىٰ ما هو التحقيق من وجوب المقدّمة الموصلة بما أنّها موصلة علىٰ فرض وجوبها «1»، و هي متحدة في الخارج مع ذات المقدّمة، و لا يسري الوجوب من موضوعه إلىٰ موضوع آخر و لو اتحد العنوانان في الخارج، كما حقّق في محلّه «2»، فلا يكون الغسل واجباً غيرياً.

كما لا يكون واجباً نفسياً، و لا يمكن استفادة الوجوب النفسي من الأوامر المتعلّقة به؛ ضرورة ظهورها في الإرشاد بالمعنى المتقدّم في أمثال المقام، فما عن «المدارك» من تقوية الوجوب لذاته «3» في غير محلّه.

كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 1 و 2 و 3 و 4.

(2) تهذيب الأحكام 1: 139/ 390، وسائل الشيعة 2: 244، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 1.

(3) الكافي 3: 45/ 13، وسائل الشيعة 2: 245، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 8.

(4) تهذيب الأحكام 1: 139/ 392، وسائل الشيعة 2: 247، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 4.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 264

و منها: ما دلّ علىٰ أنّ الوضوء معه بدعة،

كصحيحة سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال الوضوء بعد الغسل بدعة «1».

و

رواية عبد اللّٰه بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة «2».

و

مرسلة محمّد بن أحمد بن يحيىٰ أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة «3».

و منها:

ما ورد في خصوص غسل الجنابة، كصحيحة زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) ذكر فيها كيفية غسل الجنابة فقال ليس قبله و لا بعده وضوء «4».

و

رواية محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السّلام) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال كذبوا علىٰ عليٍّ (عليه السّلام) ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السّلام) قال اللّٰه تعالىٰ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «5» «6».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 140/ 396، وسائل الشيعة 2: 245، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 9.

(2) الكافي 3: 45/ 12، تهذيب الأحكام 1: 140/ 395، وسائل الشيعة 2: 245، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 6.

(3) تهذيب الأحكام 1: 140/ 394، وسائل الشيعة 2: 245، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة،

الباب 33، الحديث 5.

(4) تهذيب الأحكام 1: 148/ 422، وسائل الشيعة 2: 230، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 5.

(5) المائدة (5): 6.

(6) تهذيب الأحكام 1: 139/ 389، الإستبصار 1: 125/ 426، وسائل الشيعة 2: 247، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 265

و

صحيحة البزنطي، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال بعد ذكر كيفية غسل الجنابة و آدابه و لا وضوء فيه «1».

و منها: ما فصّل بين غسل الجنابة و غيره،

كمرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة «2».

و

روايته الأُخرى الصحيحة إليه، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) قال في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة «3».

الباب 35، الحديث 2.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 266

هذا مضافاً إلىٰ أنّ الظاهر من

صحيحة حكم بن حكيم حيث قال فيها: «إنّ الناس يقولون: يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل ..» إلىٰ آخره، و رواية محمّد بن مسلم حيث قال فيها: «إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ (عليه السّلام) ..» إلىٰ آخره

أنّ كون الوضوء قبل غسل الجنابة، كان مورداً للبحث بين الناس، حتّى كذبوا علىٰ عليّ (عليه السّلام) بأنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة، و هو يوجب قرب الحمل المذكور، و قرب احتمال أن يكون تلك الروايات القائلة ب

«أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة

و أنّ

الغسل يجزي عن الوضوء

و أنّ

أيّ وضوء أطهر من الغسل؟!

ناظرةً إلى الكذب المذكور و الخلاف المعهود.

مع أنّ أحد قولي الشافعي أيضاً وجوب الوضوء قبل الغسل من الجنابة أو بعده «1». و كيف كان فلا أرىٰ بأساً بهذا الجمع بعد التنبّه إلىٰ ما ذكرنا.

العمل بها،

كمرسلة حمّاد بن عثمان الضعيفة «2» زائداً على الإرسال عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك، أ يجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أيُّ وضوء أطهر من الغسل «3».

و من الثانية:

موثّقة عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال لا، ليس عليه قبلُ و لا بعدُ، قد أجزأه الغسل، و المرأة مثل ذلك؛ إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبلُ و لا بعدُ، قد أجزأها الغسل «4».

______________________________

(1) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن سعد بن عبد اللّٰه، عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم، عن جدّه إبراهيم بن محمّد.

و الرواية ضعيفة بالحسن بن عليّ بن إبراهيم الهمداني فإنّه مهمل.

(2) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن سعد، عن موسى بن جعفر و الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن حمّاد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام).

و الرواية ضعيفة بموسى بن جعفر بن وهب البغدادي و الحسن بن الحسين اللؤلؤي، ف إنّ الأوّل مهمل لم يرد في شأنه شي ء من الجرح أو التعديل. و الثاني اختلف في وثاقته فوثّقه النجاشي في ترجمته و استثناه ابن الوليد من رجال محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، و لهذا ضعّفه المصنّف (قدّس سرّه) في الجزء الثاني: 377.

رجال النجاشي: 40/ 83، و: 348/ 939، و: 406/ 1076، الفهرست: 162/ 707.

(3) تهذيب الأحكام 1: 141/ 399، وسائل الشيعة 2: 245، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 4.

(4) تهذيب الأحكام 1:

141/ 398، وسائل الشيعة 2: 244، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 33، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 268

و هذه الرواية و إن كانت معتبرة سنداً، لكن في دلالتها ضعف و مناقشة؛ لقرب احتمال كون المراد منها أنّ الأغسال جنابة كانت أو جمعة أو غيرها لا يشترط فيها الوضوء؛ لا قبلُ و لا بعدُ، فليست الرواية بصدد بيان حكم الصلاة، بل بصدد بيان حكم الغسل؛ و أنّ الغسل هل يتمّ بلا وضوء، و يجزي غسل الجنابة عن رفع الحدث، و كذا غسل الحيض، و يجزي غسل الجمعة عن الوظيفة المستحبّة، أو يحتاج إلىٰ ضمّ وضوء قبله أو بعده؟

و الشاهد علىٰ قرب هذا الاحتمال ذكر قبل و بعد ممّا يشعر بارتباط بين الوضوء و الغسل، و إلّا فوضوء الصلاة غير مرتبط بالغسل، فكان على السائل أن يسأل: «أنّ الغسل مجزٍ عن الوضوء للصلاة؟» كما في مكاتبة الهمداني.

قضى الغسل، و لا وضوء عليه «1».

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 142/ 402، وسائل الشيعة 2: 246، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 269

حيث إنّ الظاهر من سؤاله أنّ غسل الجنابة فيه وضوء أم لا؟ و أنّ جبرئيل كيف بيّن ماهية غسل الجنابة و شرح كيفيته؟ أنّ ما نزل به جبرئيل هل هو مع الوضوء بحيث يكون الوضوء شرطاً له أم لا؟

و يشهد لذلك كيفية الجواب؛ حيث شرع في بيان كيفية الغسل، و قال بعد تمام الكيفية ثمّ قد قضى الغسل، و لا وضوء عليه أي تمّ الغسل من غير مدخل للوضوء في تحقّقه و تماميته، و هو أمر آخر غير إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة، و لو كان السؤال عنه لما كان بهذه العبارة، كما أنّ الجواب لا يناسب ذلك.

و مثلها

صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن غسل الجنابة، فقال تبدأ فتغسل كفّيك، ثمّ تفرغ بيمينك علىٰ شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثمّ تمضمض و استنشق، ثّم تغسل جسدك من لدن قرنك إلىٰ قدميك، ليس قبله و لا بعده وضوء، و كلّ شي ء أمسسته الماء فقد أنقيته، و لو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده «1».

فإنّ زرارة سأله عن كيفية غسل الجنابة، و هو (عليه السّلام) بصدد بيانها، و ذكر عدم الوضوء قبله و بعده، خصوصاً في خلال بيان الكيفية، و بالأخصّ مع تعقيبه بقوله

و كلّ شي ء أمسسته الماء فقد أنقيته

ممّا يوجب الظهور في أنّ المراد عدم دخل الوضوء في كيفية الغسل و تحقّقه و رفع الجنابة، و هو أمر

غير احتياج الصلاة إلى الوضوء و عدمه بعد رفع الجنابة.

و مثلهما بل أوضح منهما

صحيحة حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن غسل الجنابة، قال أفِضْ علىٰ كفّك اليمنىٰ من الماء

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 148/ 422، وسائل الشيعة 2: 230، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 26، الحديث 5.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 270

فاغسلها ..

و ذكر كيفية الغسل إلىٰ أن

قال قلت: إنّ الناس يقولون يتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك و قال و أيُّ وضوءٍ أنقىٰ من الغسل و أبلغ؟! «1».

حيث إنّ السائل سأل عن الكيفية، و بعد ما رأى عدم ذكر الوضوء في كيفية الغسل قال: «إنّ الناس يقولون ..» إلىٰ آخره، و مراده ظاهراً أنّ الناس يزعمون في كيفية الغسل: أنّ للغسل وضوءً كوضوء الصلاة، فكما أنّ الصلاة لا تصحّ بلا وضوء كذلك الغسل، و هذا كالصريح فيما ذكرنا من عدم كون السائل و المجيب في مقام بيان إجزاء الغسل عن الوضوء، بل بصدد السؤال و الجواب عن دخله في تحقّق الغسل و صحّته.

و يؤيّده قوله

أيُّ وضوءٍ أنقىٰ من الغسل و أبلغ؟!

أي لا دخل له في النقاء، و الغسل أبلغ في حصول الطهارة و الرافعية من الوضوء.

و ممّا ذكرنا يظهر حال سائر الروايات؛ حتّى أنّ

رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السّلام) التي تخالف تلك الروايات تشهد بما ذكرنا، قال: سألته قلت: كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال اغسل كفّك و فرجك، و توضّأ وضوء الصلاة، ثمّ اغتسل «2».

لأنّ الظاهر منها أنّ هذا الأمر، كان معهوداً في تلك الأعصار؛ و أنّ اشتراط تحقّق الغسل بالوضوء كان مورد البحث و الكلام، فورود تلك

الروايات لرفع الشبهة المذكورة.

و حينئذٍ لا يبعد أن تكون

مرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) كلّ

______________________________

(1) تهذيب الأحكام 1: 139/ 392، وسائل الشيعة 2: 247، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 4.

(2) تهذيب الأحكام 1: 140/ 393، وسائل الشيعة 2: 247، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 34، الحديث 6.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 271

غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة «1»

و

مرسلته الأُخرىٰ أو صحيحته، عنه «2» قال في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة «3»

أيضاً من هذا الوادي، و لا تكون ناظرة إلىٰ إجزائه عنه للصلاة.

فتبقىٰ

صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال الغسل يجزي عن الوضوء، و أيُّ وضوءٍ أطهر من الغسل؟! «4»

بلا معارض.

إلّا أن يقال: إنّه بعد كون جميع الروايات إلّا رواية واحدة هي مكاتبة الهمداني مربوطة بتلك المسألة؛ أي بدخل الوضوء في تحقّق الغسل، و أنّ تلك المسألة كانت مطرحاً في ذلك العصر، لم يبقَ ظهور للصحيحة في إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة، بل من المحتمل قوياً كونها بصدد بيان ما تكون سائر الروايات بصدده؛ من إجزاء كلّ غسل و كفايته عن الوضوء في رفع الجنابة أو حدث الحيض أو حصول وظيفة الجمعة و العيد، خصوصاً مع ورود نظير قوله

أيُّ وضوءٍ أطهر من الغسل؟!

في صحيحة حكم بن حكيم التي عرفت ظهورها في عدم شرطية الوضوء للغسل.

فحينئذٍ يبقىٰ إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء للصلاة بلا دليل إلّا قوله

______________________________

(1) الكافي 3: 45/ 13، وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 1.

(2) رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن

ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان أو غيره، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): فإنّ الطريق إلى ابن أبي عمير صحيح كما تقدّم في الصفحة 265، و لكنّ الراوي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) مردّد بين حمّاد بن عثمان و راوٍ آخر غير معلوم، فالرواية أمّا صحيحة أو مرسلة.

(3) تهذيب الأحكام 1: 143/ 403، وسائل الشيعة 2: 248، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 35، الحديث 2.

(4) تقدّم في الصفحة 263.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 272

تعالىٰ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «1» علىٰ تأمّل في دلالته. لكنّ الحكم واضح لا يحتاج إلىٰ إقامة دليل.

و أمّا سائر الأغسال:

فمقتضى القاعدة و العمومات عدم كفايتها للصلاة مع الابتلاء بالحدث الأصغر، و في غير مورده يتمّ بعدم القول بالفصل.

و يدلّ على المقصود في خصوص ما نحن فيه بل في أعمّ منه و من غسل الاستحاضة بعضُ الروايات،

كمرسلة يونس الطويلة، و فيها في السنّة الاولىٰ من السنن الثلاث و سئل عن المستحاضة فقال: إنّما هو عِرق غابر أو رَكْضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيّام أقرائها ثمّ تغتسل، و تتوضّأ لكلّ صلاة.

قيل: و إن سال؟ قال: و إن سال مثل الشِّعْب «2».

فإنّ الظاهر أنّ الغسل هو غسل الحيض و قد أمرها بالوضوء لكلّ صلاة، تأمّل.

و قد يستدلّ لعدم الاحتياج إلى الوضوء بإطلاق الأوامر الواردة في الأغسال من غير ذكر وضوء «3». و هو محلّ المنع.

نعم، وردت روايات في باب الاستحاضة لا يبعد إطلاقها، و سيأتي الكلام فيها إن شاء اللّٰه «4».

هذا كلّه مع قطع النظر عن اشتهار الحكم بين الأصحاب؛ ممّا يُشرف المنصف بالنظر إليه على القطع بكون الحكم معروفاً من الصدر الأوّل،

______________________________

(1) المائدة (5):

6.

(2) يأتي متنها الكامل في الصفحة 349.

(3) مجمع الفائدة و البرهان 1: 129، مدارك الأحكام 1: 361.

(4) يأتي في الصفحة 458 460.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 273

و مأخوذاً من الطبقات المعاصرة لزمن المعصومين (عليهم السّلام). و خلاف ابن الجنيد «1» غير معتدّ به، و خلاف السيّد «2» لا يضرّ بعد عدم موافق له من المتقدّمين، كخلاف الأردبيلي و أتباعه «3» ممّن لا يعتنون بالشهرات و الإجماعات.

عمّار الساباطي حيث صرّح فيها بعدم الوضوء قبل غسل الجنابة و الجمعة و العيد و الحيض و بعدها «1»، فلا بدّ من حمل المرسلتين و رواية ابن يقطين على الاستحباب جمعاً، و إن كان القول بالاستحباب أيضاً لا يخلو من مناقشة؛ لما دلّ علىٰ أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة، و لعدم ذكر الوضوء في شي ء من الروايات الواردة في باب الأغسال الواجبة و المستحبّة، مع كثرتها جدّاً، و كون كثير منها في مقام بيان الآداب، و بعد عدم التنبيه علىٰ هذا الأدب الذي لو كان مستحبّاً لكان أهمّ من سائر الآداب، و إنّما ذكر ذلك في رواية واحدة هي رواية ابن يقطين و مرسلةٍ يمكن أن تكون عين تلك الرواية، مع ظهورها في الشرطية التي قد عرفت حالها.

و كيف كان: فممّا يوجب الجزم بعدم شرطية الوضوء للأغسال الواجبة و المستحبّة، هو تلك الروايات الكثيرة الواردة في مقام بيان كيفية الغسل، كروايات غسل الميّت «2» و غسل المسّ «3» و ما ورد في الأغسال المستحبّة علىٰ كثرتها «4» فإنّ عدم ذكره فيها دليل قطعي علىٰ عدم اشتراطها به، و عدم وجوبه قبلها.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 267.

(2) راجع وسائل الشيعة 2: 479، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميّت، الباب 2.

(3) راجع وسائل الشيعة 3: 289، كتاب الطهارة، أبواب غسل المسّ، الباب 1.

(4) راجع وسائل الشيعة 3: 303 340، كتاب الطهارة، أبواب الأغسال المسنونة، أحاديث الأبواب.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 275

تفصيل الكلام بحسب مقام التصوّر: أنّه قد يقع الكلام فيما إذا وجد سبب الأصغر و الأكبر، و تقدّم أحدهما على الآخر أو تأخّر أو تقارنا.

و قد يقع فيما إذا وجد سبب الأكبر فقط.

فعلى الأوّل: يمكن أن يكون الحدثان ماهيتين متباينتين؛ فيؤثّر الأصغر في ماهية، و الأكبر في ماهية مباينة لها.

و يمكن أن يؤثّر كلٌّ في ماهية متخالفة مع الأُخرىٰ؛ قابلة للانطباق علىٰ وجود خارجي في القدر المشترك، فيكون «الحدث الأصغر» عنواناً منطبقاً علىٰ مرتبة من الحدث الأكبر، و يكون الأكبر ذا مراتب: مرتبة غير منطبق عليها عنوان «الأصغر»، و مرتبة منطبق عليها عنوانه.

و يمكن أن يكون المقدار المشترك وجوداً شخصياً؛ إن قدّم سبب الأصغر في إيجاده، يكون سبب الأكبر مؤثّراً في مرتبة اخرىٰ، و إن قدّم سبب الأكبر لا يؤثّر الأصغر، فيكون السببان بالنسبة إلى المرتبة المشتركة كالأسباب المتعاقبة للحدث الأصغر.

ثمّ إنّ مقتضى الاحتمال الأوّل و الثاني؛ هو فعلية سببية كلّ موجِبٍ في

______________________________

(5) جواهر الكلام 3: 247.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 276

مسبَّبه الخاصّ، و رافعية الوضوء للحدث الأصغر و الغسل للأكبر، فمع الغسل ترفع الماهية الآتية من سبب الأكبر، و تبقى الماهية الآتية من سبب الأصغر. و أمّا احتمال اشتراكهما في رفع المجموع فضعيف جدّاً.

و لازم الثالث هو رفع الغسل ما يأتي من قِبل سبب الأكبر، و عدم الاحتياج إلى الوضوء إن كان الغسل رافعاً لتمام ما يجي ء من سبب الأكبر، و بمقدار الاختصاص لو قلنا: بأنّ ما يجي ء من سبب الأكبر لا يرتفع تمامه به، فيكون الرافع للبقية هو الوضوء.

و أمّا احتمال كونهما مشتركين في أصل الرفع بمعنى عدم تأثير الغسل مطلقاً إلّا بضمّ الوضوء فقد دفعناه في

المسألة السابقة. كما أنّ احتمال كون الغسل رافعاً لتمام ما يأتي من سبب الأكبر في الفرض الثالث ممّا يلزم منه عدم الاحتياج إلى الوضوء تدفعه الشهرة السابقة مع عمومات أسباب الوضوء كما مرّ «1». فاحتمال الاشتراك بهذا المعنىٰ ضعيف مدفوع بما سلف، و أمّا علىٰ سائر الاحتمالات، فلا يكون الاشتراك إلّا بوجه لا ينافي الاختصاص.

فحينئذٍ يكون الوضوء علىٰ جميع الاحتمالات المعتبرة رافعاً لما يأتي من سبب الأصغر، و الغسل لما يأتي من سبب الأكبر علىٰ بعض الاحتمالات المتقدّمة، و علىٰ بعض الاحتمالات يكون الوضوء رافعاً لبعض ما يأتي من سبب الأكبر، و الغسل لبعض آخر، فيكون كلٌّ منهما رافعاً، فما عن «السرائر»: من كون الوضوء غير رافع، بل مبيح تقدّم أو تأخّر، و الغسل رافع كذلك «2»، غير وجيه.

هذا كلّه مع تحقّق السببين.

______________________________

(1) تقدّم في الصفحة 272 273.

(2) السرائر 1: 151.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 277

عقلًا؛ سواء كان لازماً أو راجحاً، فإذا نام عن صلاة الليل يقال: «فاتته» إمّا لأجل فوت المثوبة المترتّبة عليها، أو لأجل ترك نفس أمر المولى الراجح عقلًا، و أمّا إذا كان الفعل ذا مفسدة أو غير راجح عقلًا و شرعاً فتركه العبد، فلا يقال «فاته ذلك».

فعنوان «الفوت» ليس نفس ترك الفعل و لو لم يكن فيه رجحان أو في تركه منقصة. و هذا واضح عند مراجعة موارد استعمال اللفظ عرفاً و في الأخبار الواردة فيها هذه اللفظة.

فدعوى كونه عبارة عن عدم إتيان الصلاة في وقتها و لو كانت غير مطلوبة و لا راجحة بل و لو كانت محرّمة «1» غير وجيهة.

و لا يرد النقض «2» علىٰ ذلك بمثل ترك النائم و الساهي، و لا بمثل من اكره علىٰ ترك الصلاة؛ بحيث صار اللازم على المكلّف تركها؛ ضرورة أنّ النائم

______________________________

(1) مصباح الفقيه، الطهارة: 283/ السطر 16.

(2) نفس المصدر: 283/ السطر 17.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 280

و الساهي، فاتتهما الصلاة [لا] لأجل ذهاب مثوبتها و مصلحتها من يدهما، بل لأجل ترك أمر المولى بلا اختيار؛ علىٰ ما حقّقنا في محلّه: من أنّ الأوامر فعلية بالنسبة إليهما و إن كانا معذورين في تركها «1».

و أمّا المكرَه فهو أيضاً كذلك، و لا تصير الصلاة بالإكراه على الترك حراماً بعنوانها، بل ما هو المحرّم إيقاع المكلّف نفسه في التهلكة و نحوها، و هو لا يوجب حرمة الصلاة بعنوانها و إن اتحد العنوانان في الخارج.

و دعوىٰ صدق «الفوت» بمجرّد الشأنية أو بملاحظة نوع المكلّفين «2»، غير وجيهة؛ فإنّ ميزان وجوب القضاء هو الفوت من كلّ مكلّف بحسب حال نفسه، و هو لا يصدق بالنسبة إلى

الشخص الذي لم تجعل الصلاة له، أو حرّمت عليه كالحائض، و الشأنية لا محصّل لها إلّا معنىً تعليقي لا يوجب صدق «الفوت» فعلًا.

و أعجب من ذلك ما قد يقال: «إنّ المستفاد من الأمر بالقضاء أنّ الأوامر المتعلّقة بالصلاة، من قبيل تعدّد المطلوب، فكونها في الوقت مطلوب، لكن بفوات الوقت لا تفوت المطلوبية مطلقاً» «3» فإنّ ذلك علىٰ فرض تسليمه كما لا يبعد أدلّ دليل علىٰ خلاف مطلوبه؛ لأنّ استفادة تعدّد المطلوب فرع وجود الطلب و المطلوب في الوقت، و مع حرمة الصلاة على الحائض في الوقت، أين الطلب و المطلوب حتّى يستفاد منه تعدّده؟! فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ القاعدة في باب القضاء علىٰ فرض أخذ عنوان

______________________________

(1) مناهج الوصول 2: 26 28، أنوار الهداية 2: 222 و 338.

(2) مصباح الفقيه، الطهارة: 283/ السطر 20.

(3) نفس المصدر: 283/ السطر 18.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 281

«الفوت» في موضوعه هو وجوب القضاء في كلّ مورد يكون الأداء مطلوباً أو راجحاً ذاتاً؛ و لو فرض سقوط الطلب لأجل بعض المحاذير، علىٰ فرض صحّة ذلك المبنىٰ، و أمّا مع عدم الرجحان و المطلوبية الذاتية فلا، فضلًا عن الحرمة الذاتية.

فالحائض إذا أدركت من الوقت بمقدار تعلّق الطلب، يجب عليها القضاء مع تركها، و مع عدم توجّه الطلب أو توجّه النهي إليها، لا يجب عليها القضاء بحسب القاعدة.

بل الظاهر أنّ الأمر كذلك لو تمكّنت من الصلاة الاضطرارية، فلو قلنا: بأنّها لو علمت مفاجاة الطمث لها بعد مقدار من الزمان تتمكّن فيه من إتيان صلاة مع الطهارة الترابية و فقدان بعض الشرائط الاختياريّة تجب عليها الصلاة كذلك، فالقاعدة تقتضي القضاء مع تركها لأجل الجهل بالواقعة؛ لتوجّه أمر الصلاة

إليها و فوتها منها.

بل الأمر كذلك لو تمسّكنا في وجوب القضاء بالطائفة الثانية من أخبار القضاء؛ و هي ما لم يؤخذ فيها عنوان «الفوت» لأنّ مساقها فيما إذا ترك المكلّف الصلاة التي كانت مكتوبة عليه في الوقت،

كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل صلّىٰ بغير طهور، أو نسي صلوات لم يصلّها، أو نام عنها، قال يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها «1» ..

إلىٰ غير ذلك من الروايات و ليس فيها ما يدلّ علىٰ وجوب القضاء علىٰ من ترك الصلاة التي هي غير مشروعة له، فضلًا عمّا كانت محرّمة عليه.

______________________________

(1) الكافي 3: 292/ 3، تهذيب الأحكام 2: 266/ 1059، وسائل الشيعة 8: 256، كتاب الصلاة، أبواب قضاء الصلوات، الباب 2، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 282

بل الظاهر أنّ نفس عنوان «القضاء» أيضاً يدلّ على المطلوب؛ لأنّه- بحسب المتفاهم العرفي عبارة عن جبران ما شرع في الوقت إيجاباً أو استحباباً خارج الوقت، و أمّا إذا لم يشرع في الوقت أو كان حراماً عليه، فلا يصدق علىٰ إتيانه خارج الوقت عنوان «القضاء» فتبعية القضاء للأداء علىٰ ما ذكرنا موافقة للقاعدة.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ كلّ مورد لو اطلع المكلّف على الواقعة؛ و كان واجباً عليه إتيان الصلاة و لو بنحو الاضطرار، يجب عليه القضاء لو تركها؛ لصدق «الفوت» فإذا وسع الوقت بحسب الواقع بمقدار صلاة اضطرارية بل بمقدار نفس الصلاة فقط فطمثت، وجب عليها بمقتضىٰ أدلّة القضاء إتيانها بعد الطهر قضاءً.

و ما يتوهّم من عدم الأمر بالمقدّمات قبل الوقت، قد فرغنا عن ضعفه «1»، و ذكرنا في محلّه: أنّ مناط عبادية الطهارات ليس هو الأوامر الغيرية،

بل الأمر النفسي المتعلّق بها «2»، و ذكرنا في محلّه حال التيمّم أيضاً «3».

أنّ ترك الطبيعة إذا كان مستنداً إلى الحيض، لا يجب القضاء، و هو لا يصدق إلّا على الوجه الثاني بحسب نظر العرف

______________________________

(1) الكافي 3: 104/ 3، تهذيب الأحكام 1: 160/ 459، وسائل الشيعة 2: 347، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 2.

(2) الكافي 3: 104/ 2، تهذيب الأحكام 1: 160/ 458، وسائل الشيعة 2: 347، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 41، الحديث 3.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 284

المتبع في مثل المقام. و هذا ظاهر.

لكنّ الإشكال في أنّ الظاهر من الأدلّة، هل هو ترك الصلاة المتعارفة لها مع قطع النظر عن عروض الحيض؛ أي إذا استند ترك صلاتها إليه بحسب حالها المتعارف- من القصر و الإتمام و الطول و القصر و الاشتمال على المستحبّات المتداولة لا يجب عليها القضاء؟

أو إذا كان مستنداً إليه مع أقلّ الواجب؟

أو إذا كان مستنداً إليه حتّى بمصداقها الاضطراري من الطهور و غيره؛ حتّى مثل ترك بعض الواجبات كالسورة مثلًا؟

و بعبارة اخرىٰ: ترك الصلاة التي لو علمت بالواقعة وجب عليها إتيانها إذا كان مستنداً إلى الحيض، لا يجب عليها قضاؤها، فيجب عليها القضاء إذا وسع الوقت لنفس الصلاة بمصداقها الاضطراري، مع فقد جميع المستحبّات و بعض الواجبات؛ إذا قلنا بسقوطه عند الاضطرار و الضيق؟

الأقوىٰ هو الأوّل؛ لا بمعنى ملاحظة حالها الشخصي و لو كان غير متعارف، كقراءة السور الطوال و الأذكار الكثيرة الغير المتداولة، بل بمعنى المصداق المتعارف عند نوع المكلّفين؛ أي المشتمل على الواجبات و المستحبّات المتداولة، و الواجد للشرائط بحسب تكليفها الفعلي؛ من القصر و الإتمام، و وجدان الماء و فقدانه، و واجديتها للمقدّمات و عدمها .. إلىٰ غير ذلك؛ ضرورة أنّ العرف

لا ينقدح في ذهنه عند سماع تلك الروايات و عرضها عليه إلّا ذلك، و غيره يحتاج إلىٰ تقدير الحائض علىٰ غير ما هي عليه، و هو خلاف الارتكاز العرفي و المتفاهم العقلائي من الروايات.

فهل ترى من نفسك أنّ المرأة إذا سمعت فقيهاً يقول: «إذا تركتِ صلاتك

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 285

لأجل عروض الحيض فليس عليك قضاء» فاشتغلت في أوّل الوقت بالطهور و الصلاة، فعرض لها الطمث في الركعة الثالثة، تشكّ في كونها مشمولة للفتوىٰ؛ باحتمال لزوم تقدير نفسها في مقام المضطرّ الفاقد للماء المضيّق عليها الوقت؟! أم لا ينقدح في ذهنها إلّا صلاتها المتعارفة بحسب حالها مع قطع النظر عن عروض الحيض! و لعمري، إنّ هذا التنزيل و التقدير ممّا لا ينقدح إلّا في ذهن الأوحدي من الناس؛ أي أهل العلم فقط، لا نوع العقلاء و العرف ممّن يكون فهمهم معياراً لتعيين مفاهيم الأخبار.

ثمّ إنّ ما ذكرنا إنّما هو بالنسبة إلى الشرائط التي يتعارف تحصيلها في الوقت، كالوضوء و الغسل مثلًا، علىٰ تأمّل في الثاني.

و أمّا الشرائط الحاصلة لنوع المكلّفين قبل الوقت كالستر و العلم بالقبلة فلا يلاحظ مقدار تحصيلها لو اتفق عدم حصولها، فالفاقدة للساتر و الجاهلة بالقبلة إذا كانتا بصدد تحصيلهما، و طال الوقت حتّى عرض لهما الطمث، يجب عليهما قضاء صلاتهما؛ لإطلاق أدلّة الفوت و عدم وجود مقيّد لها؛ لخروج هذه الفروض النادرة عن مثل قوله الحائض لا تقضي الصلاة لأنّ ترك الصلاة بحسب المتعارف غير مستند إلى الحيض فقط.

و كذا من كان تكليفها التيمّم، لكن أخّرت الصلاة إلىٰ آخر الوقت فطمثت، يجب عليها القضاء؛ لعدم الاستناد بحسب المتعارف إلى الحيض.

و بالجملة: لا بدّ من لحاظ

حال المرأة و حال الشرائط و تعارفها، و تكليف المرأة بالفعل و حالاتها الاختيارية، إلّا أن يكون الاضطرار من غير جهة الحيض. هذا كلّه بحسب القواعد الأوّلية.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 286

عدم ثبوت اعتبارها لأجل عدم ثبوت وثاقته «1»، و مخالفتها لفتاوى الأصحاب، لكان العمل بها متعيّناً، و لا تنافيها الأخبار المتقدّمة، لكنّهما مانعان عن العمل بها.

و أمّا

موثّقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين، ثمّ إنّها طمثت و هي جالسة، فقال تقوم عن مكانها، و لا تقضي الركعتين «2».

فلا بدّ من حملها على النهي عن إتيان بقيّة الصلاة؛ لو لم نقل بظهورها فيه بملاحظة قوله

تقوم عن مكانها

فكأنّه قال: «تقوم عن مكانها، و لا تأتي بالركعتين الأخيرتين» و حمل «القضاء» على المعنى اللغوي غير بعيد، كحمل الركعتين على الأخيرتين، و إلّا فلا بدّ من ردّ علمها إلىٰ أهله؛ فإنّ الحمل علىٰ أوّل الوقت حمل على النادر.

و الظاهر منها عدم قضاء الركعتين الأُوليين لو حمل «القضاء» على الاصطلاحي منه، و في مقام التحديد و البيان يفهم منها عدم لزوم قضاء الأُوليين و لزوم قضاء البقية، و هو كما ترى لا يمكن الالتزام به، فمصيرها حينئذٍ مصير

ضعيفة أبي الورد «3» قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر و قد صلّت

______________________________

(1) راجع تنقيح المقال 2: 80/ السطر 3 (أبواب الشين).

(2) تهذيب الأحكام 1: 394/ 1220، وسائل الشيعة 2: 360، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 48، الحديث 6.

(3) توصيف الرواية بالضعف لوقوع أبي الورد في السند؛ فإنّه مهمل لم يرد في شأنه شي ء من الجرح أو التعديل.

انظر رجال الطوسي: 150/ 1، رجال البرقي: 14.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 288

ركعتين، ثمّ ترى الدم، قال تقوم من مسجدها، و لا تقضي الركعتين، و إن كانت رأت الدم و هي في صلاة

المغرب و قد صلّت ركعتين، فلتقم من مسجدها، فإذا تطهّرت فلتقضِ الركعة التي فاتتها من المغرب «1».

فلا بدّ من توجيهها كما وجّهها العلّامة في «المختلف» «2» أو ردّ علمها إلىٰ أهله.

كما أنّ موثّقة الفضل بن يونس «3» ممّا هي دالّة علىٰ خروج وقت الظهر بعد أربعة أقدام في سلك الروايات الواردة في تحديد الوقت علىٰ خلاف الإجماع، بل الضرورة و الروايات الكثيرة المعمول بها، فهي أيضاً مطروحة أو مأوّلة.

______________________________

(1) الكافي 3: 103/ 5، تهذيب الأحكام 1: 392/ 1210، وسائل الشيعة 2: 360، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 48، الحديث 3.

(2) مختلف الشيعة 1: 208.

(3) الكافي 3: 102/ 1، تهذيب الأحكام 1: 389/ 1199، وسائل الشيعة 2: 359، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 48، الحديث 1.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 289

أدرك قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة، أنّه يلزمه العشاء، و قبل طلوع الشمس بركعة يلزمه الصبح؛ لما

روي عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أنّه قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر «3»

و كذلك روي عن أئمّتنا» «4».

و في «المدارك» بعد ذكر الروايات: «و هذه الروايات و إن ضعف سندها إلّا أنّ عمل الطائفة عليها، و لا معارض لها، فيتعيّن العمل بها» «5».

______________________________

(1) انظر جواهر الكلام 3: 213، وسائل الشيعة 4: 218، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 5.

(2) تهذيب الأحكام 2: 38/ 119، وسائل الشيعة 4: 217، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 2.

(3) صحيح البخاري 1: 298/ 546، صحيح مسلم 2: 71/ 163، سنن ابن ماجة 1: 229/ 700.

(4) الخلاف 1: 271 272.

(5) مدارك الأحكام 3: 93.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 291

و الإنصاف: أنّ فتوى الأصحاب علىٰ طبقها و تمسّك أرباب الاستدلال بها في مثل تلك المسألة المخالفة للقواعد موجب لانجبار سندها، فلا إشكال من هذه الحيثية.

و إنّما الإشكال في دلالتها و حدود مفادها، فقد يستشكل في النبوي الذي هو أوسع دلالة: باحتمال أنّ إدراك ركعة مع الإمام بمنزلة إدراك جميع الصلاة «1».

و فيه: مع أنّه مخالف لظاهره؛ فإنّ الظاهر إدراك نفس الصلاة، لا إدراك الجماعة أو فضيلتها، و هو لا ينطبق إلّا علىٰ إدراك الوقت أنّ ورود سائر الروايات في الغداة و العصر بهذا المضمون، يوجب الاطمئنان بأنّ النبوي و سائر ما يشابهه مضموناً و عبارةً من وادٍ واحد، فيرفع الاحتمال أو

الإجمال منه علىٰ فرضه بغيره. مع أنّ فهم الأصحاب بل سائر العلماء قديماً و حديثاً يوجب الوثوق بمفاده، فلا إشكال من هذه الجهة أيضاً.

و قد يستشكل فيها: بأنّ مفادها هو مضيّ الركعة خارجاً، لا جواز الدخول في الصلاة من أوّل الأمر لمن علم إدراك ركعة من الوقت، فمعنىٰ

من أدرك ركعة ..

: من دخل في الصلاة غافلًا أو باعتقاد سعة الوقت، ثمّ أدرك ركعة منها، فقد أدرك الوقت. و هذا نظير إدراك أوّل الوقت إذا دخل في الصلاة قبل الوقت، فوقع بعضها فيه «2».

و فيه: أنّ المتفاهم من هذه العبارة هو توسعة الوقت للمدرك ركعة، فكأنّه قال: «إدراك ركعة من الوقت إدراك لجميع الوقت».

و بعبارة اخرىٰ: لا يفهم العرف خصوصية للدخول في الصلاة، بل ما يفهم منه أنّ لإدراك بعض الوقت خصوصيّةً. و قياس آخر الوقت بأوّله في غير محلّه

______________________________

(1) الصلاة، المحقّق الحائري: 17، مستمسك العروة الوثقىٰ 5: 101.

(2) نفس المصدر.

كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج 1، ص: 292

بعد كون لسان الدليلين مختلفين. و الشاهد علىٰ هذا الفهم العرفي فهم علماء الفريقين، و ليس شي ء في الباب غير تلك الروايات.

مع عدم بُعد استفادة المعنى الاستقبالي منه، فقوله

من أدرك ركعة ..

معناه: من يدرك، فحينئذٍ لا قصور في دلالة اللفظ أيضاً.