و هی أوّل ما ینظر فیه من عمل ابن آدم فان صحت نظر فی عمله، و ان لم تصح لم ینظر فی بقیه عمله، و مثلها کمثل النهر الجاری، فکما أن من اغتسل فیه فی کل یوم خمس مرات لم یبق فی بدنه شی ء من الدرن، کذلک کلما صلی صلاه کفّر ما بینهما من الذنوب، و لیس ما بین المسلم و بین أن یکفر الا أن یترک الصلاه، و إذا کان یوم القیامه یدعی بالعبد فأول شی ء یسأل عنه الصلاه فإذا جاء بها تامه و إلا زخ فی النار، و فی الصحیح قال مولانا الصادق علیه السلام: «ما أعلم شیئا بعد المعرفه أفضل من هذه الصلاه ألا تری إلی العبد الصالح عیسی بن مریم علیه السلام قال:

«وَ أَوْصٰانِی بِالصَّلٰاهِ وَ الزَّکٰاهِ مٰا دُمْتُ حَیًّا» و روی الشیخ فی حدیث عنه- ع- قال: «و صلاه فریضه تعدل عند اللّٰه ألف حجه و ألف عمره مبرورات متقبلات» و قد استفاضت الروایات فی الحدث علی المحافظه علیها فی أوائل الأوقات، و أن من استخف

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 6

بها کان فی حکم التارک لها، قال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله:

«لیس منی من استخف بصلاته» و قال: «لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته» و قال: «لا تضیّعوا صلاتکم فان من ضیّع صلاته حشر مع قارون و هامان و کان حقا علی اللّٰه أن یدخله النار مع المنافقین» و ورد: «بینا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله جالس فی المسجد إذ دخل رجل فقام فصلی فلم یتم رکوعه و لا سجوده فقال- ع-: نقر کنقر الغراب لئن مات هذا و هکذا صلاته لیموتن علی

غیر دینی» و عن أبی بصیر قال: دخلت علی أم حمیده أعزیها بأبی عبد اللّٰه- ع- فبکت و بکیت لبکائها، ثم قالت: یا أبا محمد لو رأیت أبا عبد اللّٰه عند الموت لرأیت عجبا فتح عینیه ثم قال: اجمعوا کل من بینی و بینه قرابه، قالت فما ترکنا أحدا إلا جمعناه فنظر إلیهم ثم قال: «ان شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاه» و بالجمله ما ورد من النصوص فی فضلها أکثر من أن یحصی. و للّٰه در صاحب الدره حیث قال:

تنهی عن المنکر و الفحشاء أقصر فهذا منتهی الثناء

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 7

فصل فی أعداد الفرائض و نوافلها الصلوات الواجبه سته (1) الیومیه (2) بسم اللّٰه الرحمن الرحیم

فیها مفصلا إن شاء اللّٰه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 8

و منها الجمعه (1) و الآیات (2) و الطواف الواجب (3) و الملتزم بنذر، أو عهد، أو یمین، أو إجاره (4)،

______________________________

(1) و قد أدرجها فی الصلوات الیومیه و ستقف علی مباحثها قبل الشروع فی الکلام علی الفرائض الیومیه خلافا لسائر المؤلفین من الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) لأنهم إنما یتکلمون عنها بعد البحث عن الفرائض الیومیه فلاحظ.

(2) و الآیات بین ما نصّ علیها- فی النصوص- بأسمائها و عناوینها کالزلزله و الخسوف و الکسوف و ما ذکر فی الروایات بعنوان الآیه و لم ینص بعنوانه بالخصوص، نعم ذکر بعضها من باب المثال کالریح السوداء و نحوها من الآیات السماویه و کیف کان فلا إشکال فی وجوبها و یأتی علیها الکلام فی محلّها إن شاء اللّٰه.

(3) إذ لا یعتبر الصلاه فی الطواف المندوب لزوما و انما تجب فی الواجب منه، و من هنا ورد فی بعض الاخبار المنع عن الطواف بالبیت علی غیر وضوء معللا بان فیه صلاه «1».

(4) أو بشرط فی ضمن عقد، و الوجه فی وجوب ما التزمه الإنسان علی نفسه بشی ء من تلک الأمور هو الأدله الداله علی وجوب الوفاء بالنذر أو العهد أو الیمین، و وجوب الوفاء بالعقد أو الشرط لقوله عز من قائل:

أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «2» و قوله- ع- المؤمنون عند شروطهم «3» علی

______________________________

(1) کما فی صحیحه جمیل المرویه فی ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل.

(2) المائده: 5: 1،

(3) المرویه فی ب 20 من أبواب المهور من الوسائل بعنوان: المؤمنون و فی ب 40 من المهور و ب 6 من أبواب الخیار بعنوان: المسلمون أو فإن المسلمین .. فلاحظ

التنقیح فی

شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 9

و صلاه الوالدین (1) علی الولد الأکبر، و صلاه الأموات (2)

______________________________

التفصیل المذکور فی محله و من هنا لا یقع الکلام فی هذه الصلوات الواجبه بهذه الأسباب بعناوینها، لأنها إنما تجب بعنوان الوفاء بالعقد أو النذر- و عدلیه- أو الشرط، و قد عرفت الأدله علی وجوب الوفاء بها إجمالا آنفا و لبیان تفاصیلها محل آخر.

(1) ذکر الماتن هنا و فی بحث صلاه القضاء ان من جمله الصلوات الواجبه قضاء الصلوات الفائته عن الوالدین لوجوب قضائها علی الولد الأکبر، و یأتی منا أن ما ورد فی النص إنما هو القضاء عن الوالد فقط و أما الوالده فلم یدلنا دلیل علی وجوب القضاء عنها علی ما یأتی فی محله إن شاء اللّٰه.

(2) قد أسبقنا الکلام علیها فی کتاب الطهاره فلیراجع.

و من جمله الصلوات الواجبه صلاه العیدین علی ما نطقت به الآیه المبارکه فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ «1» بناء علی أن المراد بها صلاه العیدین کما ذکره بعضهم «2» بقرینه الأمر بالنحر بعد الصلاه و قوله قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی «3» المفسر بصلاه العیدین أیضا، و یأتی فی محله أن صلاه العیدین إنما تجب فی زمان الحضور و انها من مناصب الامام و وظائفه فلا تجب فی عصر الغیبه و نتکلم علیها عند تعرض الماتن لها إن شاء اللّٰه.

______________________________

(1) الکوثر: 108: 2.

(2) فی الصافی عن تفسیر العامه- کما حکاه المحقق الهمدانی «قده»- أن المراد بالصلاه صلاه العیدین و بالنحر نحر الهدی و الأضحیه.

(3) الأعلی: 87: 14 و 15.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 10

أما الیومیه فخمس فرائض (1)

______________________________

(1) و قد نص علیها فی الآیات الکریمه و

قال عز من قائل أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ «1» و قد فسرت فی جمله من الروایات «2» و منها صحیحه زراره «3» بأربع صلوات ثنتین منها بین دلوک الشمس و غروبها و صلاتین بین غروبها و منتصف اللیل.

ثم قال سبحانه وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً «4» و فسرتها صحیحه زراره و غیرها بصلاه الفجر.

و قال أیضا وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ «5» و قد فسرت فی صحیحه زراره بأن طرفی النهار: المغرب و الغداه، و زلفا من اللیل صلاه العشاء الآخره.

و قال أیضا حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ «6» و وردت فی صحیحه زراره ان صلاه الوسطی هی صلاه الظهر و قال و فی بعض القراءه أنها صلاه العصر، الی غیر ذلک من الآیات الشریفه الوارده فی المقام.

و قد اشتملت جمله من الآیات المبارکه کالروایات المأثوره عن أهل البیت علیهم السلام علی الاهتمام العظیم بالصلوات المفروضه الخمس و شده العنایه بها و کفی فی ذلک مثل قوله- ص- ما بین المسلم و بین ان یکفر

______________________________

(1) الاسراء: 17: 78.

(2) راجع ب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(4) الاسراء: 17: 78.

(5) هود: 11: 114.

(6) البقره: 2: 238.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 11

..........

______________________________

أن یترک الصلاه (إلا ترک الصلاه) «1» و قوله- ع- فی الجواب عن أن أفضل ما یتقرب به العباد الی ربهم و أحبّ ذلک الی اللّٰه عز و جل ما هو؟: ما أعلم شیئا بعد المعرفه أفضل من هذه الصلاه .. «2»

و قوله- ع- صلاه الفریضه

أفضل من عشرین حجه «3» و ما ورد من أن الصلاه عمود الدین «4» و قوله- ص- مثل الصلاه مثل عمود الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب و الأوتاد و الغشاء، و إذا تکسر العمود لم ینفع طنب، و لا وتد، و لا غشاء «5» و الأخبار الوارده فی أن الإسلام بنی علی خمس و عد منها الصلاه «6» و ما دل علی أن الصلاه لا تترک بحال «7» الی غیر ذلک من الروایات المعتبره المتجاوزه حد التواتر و الإحصاء.

ثم انه یدخل فی الفرائض صلاه القضاء عن المصلی نفسه إذا فاتته فی وقتها لعذر أو لغیره، لأنها عین الفریضه الیومیه و إنما وقعت خارج الوقت فلا فرق بینهما إلا بحسب المحل و الزمان.

______________________________

(1) المرویه فی ب 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 10 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 6 و 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(5) المرویه فی ب 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(6) المرویه فی ب 1 من أبواب مقدمه العبادات من الوسائل.

(7) هذا مضمون متصید من صحیحه زراره الوارده فی المستحاضه بقوله علیه السلام فیها: و لا تدع الصلاه علی حال فإن النبی- ص- قال: الصلاه عماد دینکم.

لوضوح ان المستحاضه لا خصوصیه لها فی هذا الحکم و قد رواها فی ب 1 من أبواب الاستحاضه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 12

..........

______________________________

کما یدخل فیها صلاه الاحتیاط الواجبه فی بعض الشکوک کما فی الشک بین الثلاث و الأربع أو الاثنتین

و الأربع بعد إکمال السجدتین، أو الشک بین الثنتین و الثلاث- مثلا- بعد الإکمال أو غیر ذلک من الشکوک- بناء علی أنها جزء من الصلاه- کما هو الظاهر عندنا، و إن کانت متأخره عنها زمانا و بحسب المحل و یؤتی بها بعد الفراغ کالسجده المنسیه، لا أنها صلاه مستقله یتدارک بها النقص الواقع فی الفریضه لأنها علی ذلک عین الفریضه حقیقه، و یقع الکلام فی هاتین الصلاتین فی محلهما ان شاء اللّٰه فالکلام فی المقام إنما یقع فی الصلوات الیومیه الأدائیه، و لم یقع فی أعدادها و کیفیاتها و وجوبها علی کل مکلف خلاف بین المسلمین إلا فی صلاه الظهر- خاصه- حیث وقع الکلام فی أنها واجبه مطلقا حتی یوم الجمعه أو أن الواجب فیها صلاه الجمعه- متعینه أو علی نحو التخییر بینها و بین فریضه الظهر. فصلاه الظهر إنما تجب فی غیر یوم الجمعه؟

العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 14

..........

______________________________

الجمعه فی عصر الغیبه، لاشتراطهم فی مشروعیتها حضوره- ع- أو من نصبه لذلک مدعین علیه الإجماع فی کلماتهم کثیرا، و القول بذلک هو المحکی عن الشیخ فی الخلاف، و ابن زهره فی الغنیه، و المحقق فی المعتبر، و العلامه فی التحریر و المنتهی و التذکره، و الشهید فی الذکری، و المحقق الثانی فی جامع المقاصد، و غیرهم فی غیرها.

و عن الشهید الثانی ذهابه الی القول الثانی فی رسالته التی وضعها فی هذه المسأله، و قد اختاره صاحب المدارک «قده» و تبعهما علی ذلک جماعه من المتأخرین.

نعم حکی عن الشهید أیضا القول بالتخییر فی المسأله علی خلاف ما ذکره فی رسالته. و استظهر صاحب الجواهر (طاب رمسه) أن الشهید «قده» کتب تلک الرساله حال صغره و أبان شبابه، و علله بقوله: لما فیها من الجرأه التی لیست من عادته علی أساطین المذهب، و کفلاء أیتام آل محمد (علیهم السلام) و حفاظ الشریعه، و لما فیها من الاضطراب و الحشو الکبیر، و لمخالفتها لما فی باقی کتبه من الوجوب التخییری و نسأل اللّٰه أن یتجاوز له عما وقع فیها و عما ترتب علیها من ضلال جماعه من الناس .. انتهی. هذا و الصحیح من تلک الأقوال هو القول الثالث اعنی الوجوب التخییری الذی ذهب الیه الشهید الثانی «قده» فی باقی کتبه- غیر الرساله- علی ما نسبه الیه صاحب الجواهر «قده» فی کلامه المتقدم نقله.

و مرجعه الی أن حضوره- ع- أو من نصبه لإقامه الجمعه لیس بشرط فی مشروعیتها، و انما یشترط فی وجوبها إذا قلنا

شرطیه و قد علق فیها وجوب السعی إلی الصلاه علی النداء إلیها فقال عز من قائل إذا نودی للصلاه ..

و معنی ذلک أنه متی ما تحققت إقامه الجمعه فی الخارج فی نفسها و نودی إلیها وجب السعی نحوها، و أمّا أن النداء إلیها و إقامتها واجبان مطلقا علی کل مکلف- کما هو المدعی- فلا یستفاد منها أبدا.

بل مقتضی المفهوم المستفاد من الجمله الشرطیه عدم وجوب صلاه الجمعه إذا لم یناد إلیها و لم یتحقق إقامتها و یدل علی ذلک قوله تعالی:

وَ إِذٰا رَأَوْا تِجٰارَهً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَیْهٰا وَ تَرَکُوکَ قٰائِماً قُلْ مٰا عِنْدَ اللّٰهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجٰارَهِ وَ اللّٰهُ خَیْرُ الرّٰازِقِینَ «1».

______________________________

(1) الجمعه: 62: 11.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 17

..........

______________________________

فإن المستفاد من تلک الآیه أن السعی نحو الصلاه انما یطلب حال کونه- ص- قائما للصلاه أو للخطبه أی حالما أقیمت الصلاه فی نفسها و انعقدت خارجا و أن السعی حالئذ مرغوب فیه للشارع، و ترکهم لها و هو- ص- قائم لها و اشتغالهم باللّهو و التجاره مذموم لدی اللّٰه سبحانه، فلا ذم علی ترکهم لها إذا لم یکن- ص- قائما بها و معه کیف یمکن أن یستفاد منها أن إقامتها واجبه فی نفسها.

و (أما ثانیا): فلأن السعی بمعنی السیر السریع و الإسراع فی المشی کالعدو و الرکض فالآیه تدلنا علی وجوب السرعه عند الأذان و النداء للصلاه یوم الجمعه، و مقتضی المناسبه بین الحکم و موضوعه أن المراد بالذکر فیها هو الخطبه التی کان یلقیها رسول اللّٰه- ص- قبل الصلاه- موعظه و إرشادا للناس و تخویفا لهم من عذاب اللّٰه سبحانه، لا أن المراد به هو الصلاه نفسها.

و

الوجه فی هذه المناسبه أن صلاه الجمعه غیر مترتبه علی النداء، لوضوح أن بینه و بینها فاصلا و هو الخطبه و أن وقت صلاه الجمعه یمتد إلی زمان الرکوع، فلا یجب الإسراع إلیها إلا إذا بلغ الامام الرکوع، و خاف المکلف أن لا یدرکه و هو راکع، بحیث لو أدرکه و هو کذلک ای راکع لأجزأه من غیر کلام.

فاراده الصلاه من الذکر لا یلائم تفریع السعی علی النداء فی الآیه المبارکه، لما عرفت من أن الإسراع إلیها غیر واجب عند النداء و یجوز التأخیر عن الحضور إلی أن یرکع الامام، و لأجل ذلک لا یمکننا إراده الصلاه من الذکر المأمور بالسعی الیه.

و به یستکشف أن المراد به الخطبه، و الأمر بالإسراع فی المشی عند

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 18

..........

______________________________

النداء انما هو لأجل سماع الخطبه، لما فیها من الموعظه و الإرشاد، بقرینه ما قدمناه من ان الحضور للخطبه غیر واجب من غیر خلاف و بهذه القرینه یحمل الأمر بالإسراع فی الآیه المبارکه علی الاستحباب فلا دلاله له علی الوجوب.

و یدلنا علی ذلک قوله عز من قائل. ذلکم خیر لکم .. فان الخیر للتفصیل- لا انه فی مقابل الشّر- فلا یستعمل إلا فیما إذا کان کلا الطرفین حسنا فی نفسه غیر أن أحدهما أحسن من الآخر، فمعنی الآیه أن التجاره و ان کانت ذات منفعه مالیه و قد یترتب علیها فعل محبوب أخروی إلا أن السعی إلی ذکر اللّٰه و ما عند اللّٰه من الجزاء الدائم، و الثواب الباقی خیر من تلک المنفعه المالیه و من اللّهو و الالتذاذ النفسی الذی یطرؤه الفناء و یتعقبه الزوال بعد قلیل.

و یشهد علی ان لفظه الخیر

مستعمله للتفضیل- لا فی مقابل الشر تتبع موارد استعمالاتها فی القرآن الکریم لأنک إذا لاحظتها رأیت بوضوح انها کثیرا ما یستعمل بمعنی الأفضل و الأحسن عند اشتمال کلا الطرفین علی الحسن فی نفسه، و لا سیما إذا کانت مستعمله مع الإضافه کخیر الرازقین أو خیر الراحمین، أو مع کلمه «من» کما فی قوله عز من قائل وَ لَلْآخِرَهُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولیٰ «1» لبداهه أن کلا من الحیاتین ذات خیر و منفعه غیر أن الآخره أحسن لبقائها و دوامها.

فإذا کان الخیر بهذا المعنی فی الآیه المبارکه لم تکن فیها أیه دلاله علی وجوب صلاه الجمعه تعیینا فان هذا التعبیر لسان الاستحباب لانه المناسب له دون الوجوب لانه لو کان امرا حتمیا و واجبا علی المکلفین لکان من المناسب

______________________________

(1) الضحی: 93: 4.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 19

..........

______________________________

بل اللازم أن یحذّرهم عن ترکها و یرتب علیه الذم و العذاب أو غیر ذلک مما یدلّهم علی وجوبها، لا أن یکتفی بقوله: ذلکم خیر لکم.

نعم قد یستعمل الخیر فی موارد الوجوب کما فی قوله تعالی وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ «1» و لکن ذلک انما ثبت من الخارج بالدلیل، و إلّا فکلمه خیر فی نفسها- فی اللغه العربیه و ما یراد فیها من سائر اللغات- ظاهره فی الاستحباب کما ذکرناه.

و علی الجمله ان الآیه لا دلاله لها علی الوجوب و انما یدلنا الأمر فیها بالسیر السریع علی الحث و الترغیب لسماع الخطبه لاشتمالها علی المواعظ و الإرشاد هذا علی أنا لو تنازلنا عن ذلک و سلمنا أن المراد بالذکر فی الآیه المبارکه هو الصلاه کان الأمر بالسعی أیضا محمولا علی الاستحباب، لما أشرنا الیه، و

یأتی من امتداد وقت الحضور و الاشتراک فی صلاه الجمعه إلی زمان الرکوع بحیث لو أدرکها و الامام راکع کفی فی صحتها، فلا یجب السعی إلی صلاه الجمعه بمجرد النداء، و لا قائل بوجوب السعی فی نفسه، و انما القائل یدعی وجوب الحضور للصلاه، و قد عرفت انه موسع الی زمان الرکوع و الإسراع غیر واجب فیه، فلا مناص من حمل الأمر بالسعی إلیها علی الاستحباب.

و یرشدنا الیه ذیل السوره المبارکه أیضا: قل ما عند اللّٰه خیر من اللّهو و من التجاره و اللّٰه خیر الرازقین. بالتقریب المتقدم آنفا و لا نعیده.

و بقوله عز من قائل حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ، وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ «2» بدعوی أن المراد بالصلاه الوسطی صلاه الجمعه- یوم الجمعه- و صلاه

______________________________

(1) البقره: 2: 184.

(2) البقره: 2: 238.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 20

..........

______________________________

الظهر- فی غیرها- و قد أمرنا اللّٰه سبحانه بالمحافظه علیها زائدا علی وجوب المحافظه علی مطلق الصلوات.

و هذا الاستدلال عجیب و من هنا لم یتصد المحقق الهمدانی «قده» للجواب عنه و لم یعتنی به و انما اکتفی بقوله و فی الاستدلال بهما ما لا یخفی و الحق معه، لأن الصلاه الوسطی قد فسرت فی روایاتنا بصلاه الظهر و فی بعض القراءات بصلاه العصر «1» و حملت علی التقیه کما فی الوسائل «2» إذا یدور أمرها بین ان یراد منها الظهر أو العصر، و لم یرد تفسیرها بصلاه الجمعه فی شی ء من الروایات.

نعم روی الطبرسی فی مجمع البیان عن علی- ع- ان صلاه الوسطی صلاه الجمعه- یوم الجمعه- و صلاه الظهر- فی سائر الإمام- «3» الا انها غیر قابله للاعتماد علیها لإرسالها فلا دلیل علی تفسیرها بصلاه الجمعه

بوجه.

علی أنه لا یسعنا الاستدلال بها علی لزوم صلاه الجمعه و وجوب إقامتها و ان فسرناها بصلاه الجمعه، لأن الأمر بالمحافظه علی شی ء انما یصح بعد وجوبه فی نفسه إذا یکون الأمر بالمحافظه إرشادا إلی لزوم الإتیان بصلاه الجمعه و اهمیتها حیث ذکرت بالخصوص بعد ذکر سائر الصلوات و الأوامر الإرشادیه لا دلاله لها علی الوجوب- فضلا عن سعته و ضیقه- کما هو الحال فی أوامر الطاعه، فإن الوجوب أو الاستحباب فی الأوامر

______________________________

(1) کما فی صحیحه زراره المرویه فی ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) أشار إلیه فی ذیل ب 5 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 5 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 21

..........

______________________________

الإرشادیه انما یستفادان من الخارج و یتبعان أدلتهما.

فکما أن الآیه المبارکه غیر ناظره الی الاجزاء و الشرائط و سائر الکیفیات المعتبره فی صلاه الجمعه من العدد و الحریه و الذکوریه و غیرها من دون خلاف کذلک لا تعرض لها لکونها واجبه فی أیّ عصر و ان وجوبها یختص بزمان الحضور أو یعمّ عصر الغیبه أیضا فلا یمکن استکشاف شی ء من ذلک من الآیه المبارکه بوجه، و علی الجمله لم یدلنا دلیل علی ان الوسطی هی صلاه الجمعه، و علی تقدیر التنازل لا دلاله للآیه علی وجوبها و انه یختص بزمان الحضور أو یعم عصر الغیبه؟.

هذا کله فی الاستدلال بالکتاب.

الصحاح و الحسان و الموثقات و غیرها أربعون حدیثا، و الذی یدل بظاهره علی الوجوب خمسون حدیثا، و الذی یدل علی المشروعیه فی الجمله أعم من أن یکون عینیا أو تخییریا تسعون حدیثا، و الذی یدل بعمومه علی وجوب الجمعه و فضلها عشرون حدیثا ..

و لا یبعد دعوی تواترها بل لا شبهه فی تواترها الإجمالی للقطع بصدور بعضها عن المعصوم- ع- و عدم مخالفه جمیعها للواقع، و بهذا نستغنی عن التکلم علی اسنادها بحیث لو تمت دلالتها علی هذا المدعی و لم یکن هناک ما یمنع عن هذا الظهور لم یکن ایّ مناص من الالتزام بوجوب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 22

..........

______________________________

صلاه الجمعه تعیینا. بل الأمر کذلک حتی لو أنکرنا تواترها لکفایه ما فیها من الاخبار الصحیحه و الموثقه فلا مجال للتشکیک فیها بحسب السند.

و إلیک نبذه من الأخبار:

فیه العداله؟ و أن عددهم لا بد أن یکون خمسه أو سبعه فما فوق؟ أو غیر ذلک من القیود و الشروط، و معه لا یمکننا التمسک بإطلاقها، لإثبات وجوب صلاه الجمعه مطلقا حتی فی عصر الغیبه، و دفع کلما یشک فی اعتباره فیها من القیود.

فالصحیحه إنما سیقت لبیان أن صلاه الجمعه واجبه فی الجمله، و حالها حال ما إذا دل دلیل علی أن الغسل یجب فی سبعه موارد- مثلا- فکما انه غیر ناظر- بالطبع- الی بیان الکیفیه المعتبره فی غسل الجنابه أو غیرها و انها تتحقق بأیّ شی ء و لا یمکن التمسک بإطلاقه لدفع ما یشک فی اعتباره فیه من القیود فکذلک الحال فی هذه الصحیحه، و قد تقدم أن

______________________________

(1) المرویه فی ب 1 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 23

..........

______________________________

وجوب صلاه الجمعه- فی الجمله- من الضروریات التی لا تقبل المناقشه و الصحیحه وردت لبیان هذا الأمر الضروری الذی لا خلاف فیه.

و الذی یوضح ما ذکرناه هو أنا لو شککنا فی اعتبار شی ء فی غیر الجمعه من الصلوات کما إذا شککنا أن السوره جزء فی صلاه الظهر أو العصر أو غیرهما لا یمکننا ان نتمسک فی دفعه بإطلاق هذا الحدیث بدعوی أن قوله- ع- انما فرض اللّٰه عز و جل علی الناس .. مطلق، و هذا لا وجه له سوی ما قدمناه من انها غیر وارده لبیان القیود و سائر الکیفیات المعتبره فی الفرائض فلا إطلاق لها من هذه الجهه فإذا شککنا فی أن حضور الامام- ع- شرط فی وجوب صلاه الجمعه لم یمکننا التمسک بإطلاق هذه الصحیحه لدفع شرطیته کذا نوقش فی دلالتها.

و التحقیق أن المناقشه

غیر وارده علی دلالتها و الوجه فیه أن الشک قد یرجع إلی أجزاء المأمور به و شرائطه و لا ینبغی التردد فی أن الصحیحه غیر ناظره إلی القیود و الکیفیات المعتبره فی الصلاه فلا یمکن دفع ما یشک فی اعتباره فیها بإطلاق الصحیحه کما تقدم.

و قد یرجع الشک إلی أصل الوجوب و التکلیف و أنهما یعمّان جمیع المکلفین فی کل عصر أو یخصان طائفه دون أخری؟ اعنی من عنده الإمام أو المنصوب من قبله، فلا وجوب لمن لم یدرکه- ع- و لم یکن عنده منصوب خاص من قبله.

و هذا الشک یندفع بالعموم الوارد فی الصحیحه و هو قوله- ع- انما فرض اللّٰه علی الناس .. فان الناس جمع محلی باللام و هو من اداه العموم، و بعمومها یثبت أن وجوب صلاه الجمعه کغیرها من الصلوات الواجبه فی الحدیث یعم کل مکلّف فی کل حین، بلا فرق فی ذلک بین

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 24

..........

______________________________

عصری الغیبه و الحضور، و لیس هذا الاستدلال- کما تری- بإطلاق الصحیحه لیرد أنه یتوقف علی ان یکون المتکلم فی مقام البیان و لیست الصحیحه بصدد البیان من تلک الجهه فدلاله الصحیحه مما لا ینبغی الإشکال فیه.

و یشهد لما ذکرناه، زائدا علی انه المستفاد من العموم انه- ع- لم یستثن فی الصحیحه ممن کلف بصلاه الجمعه إلّا الطوائف التسع، و لم یعدّ- ع- منهم من لیس عنده الامام- ع- أو المنصوب الخاص من قبله، فلو کان هناک شرط آخر للوجوب ککون المکلف فی عصر الحضور للزم ان ینبه علیه و یستثنی من لم یکن واجدا له و معه یزید عدد المستثنین فی الصحیحه عن التسع.

و أصرح من هذه

الصحیحه ما ورد فی صحیحه أخری لزراره- کما یأتی قریبا- من قوله- ع- و ذلک سنه الی یوم القیامه «1» لأنها صریحه فی أن وجوب الجمعه غیر مختص بعصر دون عصر، بل تجب علی کل مکلف فی کل حین و هذا مؤکّد لما ذکرناه من دلاله الصحیحه علی وجوب صلاه الجمعه فی عصر الغیبه.

فلم تصل إلیهم ما وصلت بأیدینا من الاخبار المتقدمه علی کثرتها؟! و لا سیما من روی لنا هذه کالشیخ و غیره ممن لا یحتمل غفلته و عدم عثوره علیها کیف و هی بمرئی و مسمع منهم (قدس اللّٰه أسرارهم) و قد ملأوا کتبهم و طوامیرهم من تلک الأحادیث، و مع هذا یدعی الشیخ «قده» الإجماع علی عدم وجوب الجمعه تعیینا کما ادعاه غیره کصاحب الغنیه و ابن إدریس و غیرهم فهل تراها غائبه عن أنظارهم أو تحتمل انهم أفتوا بجواز ترک فریضه من فرائض اللّٰه سبحانه- علی جلالتهم و عظمتهم-؟! و مع هذا التسالم کیف یمکننا الأخذ بظاهر الاخبار و إطلاقها. بل یدلنا هذا علی عدم کون الجمعه واجبه تعیینیه إذا لا مناص من حمل تلک النصوص علی الوجوب التخییری و أفضل الفردین.

أعین و هو أخو زراره- عن أبی جعفر- ع- قال: قال: مثلک یهلک و لم یصل فریضه فرضها اللّٰه قال: قلت: کیف أصنع؟ قال: صلوا جماعه یعنی صلاه الجمعه «2».

فإن الروایه الأولی صریحه فی أن زراره- علی جلالته- لم یکن یصلی صلاه الجمعه فلو کانت واجبه تعیینیه کیف أمکن ان یخفی علی مثله؟ فلو کان عالما بها و غیر مخفیه علیه فکیف یحتمل أن یکون تارکا فریضه من فرائض اللّٰه سبحانه- جهرا- مع ما ورد فی شانه و شأن نظراءه من المدح و الثناء من أنهم أمناء اللّٰه علی حلاله و حرامه، و انه لولاهم لانقطعت آثار النبوه، و انهم السابقون إلینا فی الدنیا و الآخره الی غیر ذلک مما ورد فی حقهم «3» فمن جریان سیرته علی عدم إقامتها- و هو الراوی لجمله من الاخبار الظاهره فی الوجوب- نستکشف کشفا قطعیا أن صلاه الجمعه لیست واجبه تعیینیه.

علی أن الحث و الترغیب انما یناسبان الأمور المستحبه، و اما الواجبات فلا مجال فیها لهما بوجه بل اللازم فیها التوبیخ علی ترکها و التحذیر علی مخالفتها بالوعید، فهذا اللسان لسان الاستحباب دون الوجوب.

کما أن الظاهر من الموثقه أن عبد الملک- علی ما هو علیه من الجاه

______________________________

(1) المرویتان فی ب 5 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 5 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(3) راجع ب 11 من أبواب صفات القاضی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 29

..........

______________________________

و المقام- لم یصل صلاه الجمعه طیله حیاته و لو مره واحده حتی صار بحیث وبّخه الامام- ع- بقوله: مثلک یهلک، و لم یصل فریضه فرضها اللّٰه. فهاتان الروایتان المعتبرتان دلتا علی ان أصحاب

الأئمه- ع- جرت سیرتهم علی ترک صلاه الجمعه الی أن وبّخهم- ع- أو حثّهم علیها.

و احتمال أن أصحابهم- ع- کانوا یأتون بصلاه الجمعه مع العامه- تقیه- و أن الحث و الترغیب منهم- ع- انما هما علی إتیانهم بها صحیحه مطابقه لما هو المأمور به الاولی فی حقهم ساقط من أساسه.

لأنهم کما کانوا لا یأتون بها عاریه عن التقیه کذلک کانوا لا یأتون بها تقیه لعدم تأتی التقیه فی مثلها فإن الجماعه باطله معهم فکیف تکون مجزئه عما هو الواجب التعیینی فی حقهم أعنی صلاه الجمعه- بناء علی وجوبها کذلک- فالجماعه معهم باطله نعم ورد الأمر بالاشتراک فی جماعاتهم فی الصلوات الیومیه مشروطا بأن یأتی بصلاته فی نفسه بأن یقتدی بهم فی الظاهر و یأتی بالقراءه فی نفسه فهی جماعه صوریه و لیست جماعه حقیقیه فیجوز الإتیان بالفرائض الیومیه بهذه الکیفیه معهم جماعه بخلاف صلاه الجمعه لأنها رکعتان و الفریضه أربع رکعات فإحداهما غیر الأخری لا محاله.

فلو أراد أن یصلی معهم بحسب الصوره للزم ان یتم صلاته اربع رکعات بأن ینوی صلاه الظهر- لبطلان الجمعه معهم کما عرفت و هی مخالفه لصلاه الظهر فی عدد الرکعات- فلا یسلم فی التشهد بعد الرکعتین بل یقوم و یضیف علیهما رکعتین أخریین و یخیل علیهم انه یأتی بصلاه اخری ذات رکعتین، أو انه یصلی الظهر أولا- فی داره أو غیرها- ثم یقتدی بهم فی صلاه الجمعه صوره کما أشیر إلیه فی بعض الروایات «1».

______________________________

(1) موثقه حمران عن أبی عبد اللّٰه- ع- فی حدیث قال: فی کتاب علی- ع- إذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدک حتی تصلی رکعتین أخریین، قلت فأکون قد صلیت أربعا

لنفسی لم أقتد به؟ فقال:

نعم. و ما رواه أبو بکر الحضرمی قال: قلت لأبی جعفر- ع- کیف تصنع یوم الجمعه؟ فقال: کیف تصنع أنت؟ قلت: أصلی فی منزلی ثم اخرج فأصلی معهم قال: کذلک أصنع أنا. المرویتان فی ب 29 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 30

..........

______________________________

و کیف کان فقد استفدنا من الروایات الوارده ان سیره أصحاب الأئمه- ع- کانت جاریه علی ترک الجمعه و لا یرضی القائل بالوجوب باحتمال أن أصحابهم- ع- علی کثرتهم و جلالتهم کانوا تارکین لواجب أهم بل متجاهرین بالفسق و ترک فریضه من فرائض اللّٰه سبحانه، و هذا دلیل قطعی علی أن صلاه الجمعه لیست بواجبه تعیینیه.

القلل علی سبیل الانفراد و هو من الندره بمکان إذا فبأی موجب تسقط صلاه الجمعه عن النائی بأزید من فرسخین فالحکم بسقوطها عنه بقوله- ع- فلیس علیه شی ء یدلنا علی عدم وجوبها تعیینا لا محاله.

قوه بمعنی من له.

قابلیه ذلک خلاف الظاهر جدا.

علی أن ذلک فرض نادر لا یمکن حمل الأخبار علیه، لوضوح أن فی الأماکن المسکونه من البلاد و القری یوجد امام یصلی بأهلها جماعه بل.

لا یوجد قریه لا یکون لهم فیها امام یقیم الجماعه إلّا نادرا، و الامام الذی یتمکن من قراءه فاتحه الکتاب و اقامه الجماعه یتمکن من الخطبه فی صلاه الجمعه قطعا لأن الفاتحه تجزء فی الخطبه، و یکفی فی الوعظ و الإرشاد أن یقول:

یا أیها الناس اتقوا اللّٰه أو نحوه فأقل الواجب المجزئ من التحمید و الثناء و قراءه السوره أمر مقدور لکل امام یقیم الجماعه، و لا یعتبر فی صلاه الجمعه خطبه طویله حتی یتوقف إلقائها علی الکمال و المهاره فی فن الخطابه.

و علی الجمله أن فی أهل القری یوجد من یخطب لهم شأنا و قوه و لا توجد قریه لا یوجد فیها من یخطبهم کذلک و معه لا یبقی أی معنی لتعلیق وجوب صلاه الجمعه علی وجود من یخطب، و وجوب صلاه الظهر علی صوره عدم وجدانه، فلا مناص من حمل الروایات علی اراده من یخطب لصلاه الجمعه- فعلا.

إذا فالأخبار واضحه الدلاله علی أن صلاه الجمعه غیر واجبه الإقامه فی نفسها، و إنما یؤمر بها علی تقدیر وجود من أقامها فی الخارج بإرادته، و خطب لهم أی أقدم علی إقامتها و تهیأ للإتیان بها فان الواجب حینئذ هو صلاه الجمعه، و ان لم یکن هناک من أقدم علی إقامتها- بالفعل- فالواجب صلاه الظهر.

و أین هذا من وجوب صلاه الجمعه تعیینا، لأنها لو کانت کذلک

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 33

..........

______________________________

لوجب الاقدام علی إقامتها و المباشره لخطبتها بحیث لو لم یقمها

الامام- بالفعل و لم یخطب لهم ارتکب معصیه بترکه فریضه تعیینیه فی حقه و بذلک یحکم بفسقه و سقوطه عن العداله نظیر ما لو ترک بعض الفرائض الیومیه متعمدا و مع الحکم بفسقه کیف یجوز أن یصلی بهم اربع رکعات ظهرا- کما لعله ظاهر الروایات- لعدم جواز الائتمام به وقتئذ هذا.

بل یمکن ان یقال ان الاستدلال بتلک الروایات غیر متوقف علی حملها علی اراده من یخطب لهم- بالفعل- فلو حملناها علی اراده من یخطب لهم- شأنا- أیضا أمکننا الاستدلال بها علی عدم وجوب الجمعه- تعیینا- لأنها لو کانت واجبه کذلک لوجب تعلم الخطبه علی أهل القری- کفایه- لیتمکنوا منها شأنا و قوه و یقتدروا علی إلقائها فی الجمعه الآتیه و یکون ترک تعلمها محرما، فان المقدمات التی یکون ترکها مؤدیا إلی ترک الواجب و تعذره فی ظرفه واجبه التحصیل لا محاله، و معه یکون ترک التعلم و إهماله مستلزما لفسق الامام و به یخرج عن قابلیه الإمامه فی الجماعه، و لا معنی للائتمام به حالئذ کما هو ظاهر الروایات.

هذا تمام الکلام فی الاخبار المستدل بها علی وجوب الجمعه تعیینا، و الأدله القائمه علی خلافها و الموجبه لحملها علی الوجوب التخییری.

الروایات الوارده فی أن صلاه الجمعه یشترط فی وجوبها حضور سبعه من المسلمین.

نظرا الی دلالتها علی أن السبعه إذا اجتمعت فی أیّ زمان وجبت صلاه الجمعه و تدلنا بإطلاقها علی عدم الفرق فی ذلک بین عصری الغیبه و الحضور.

نفر انما هو فی حق غیر المسافرین، لوضوح أن المسافر لا تجب علیه الجمعه یقینا. نعم سیوافیک انها جائزه فی حقه بل مستحبه و أما الوجوب فلا فیختص الوجوب بالحاضرین.

و علی ذلک لا معنی لتعلیق الوجوب علی وجود سبعه من المسلمین، لان وجود السبعه متحقق فی أی بلده و قریه، و هل یوجد مکان مسکون للمسلمین و لا یوجد فیه سبعه نفر؟! و لا سیما إذا لاحظنا حوله الی ما دون أربعه فراسخ من جوانبه الأربع- لئلا یبلغ حد السفر الشرعی- أو الی فرسخین من الجوانب الأربعه بناء علی عدم وجوبها علی النائی عنها بأزید من فرسخین- کما هو کذلک- فما معنی التعلیق بوجودهم و بذلک یصبح التعلیق فیها لغوا ظاهرا.

و حمله علی من یعیش فی الجبال و یقطن البراری و القلل علی سبیل الانفراد و الانعزال أو علی أهل الریاضه و الرهبان و غیرهم ممن یعیش منعزلا عن المجتمع غیر صحیح.

لأنه أمر نادر التحقق. بل هو فرض الخروج عن موضوع الوجوب و الصحه لعدم صحه الجمعه و عدم وجوبها الا مع الجماعه و لا تنعقد منفرده فکیف یحمل التقیید فی الروایات علی الاحتراز عن أمثالهم؟

______________________________

(1) راجع ب 2 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 36

..........

______________________________

إذا لا مناص من ان یراد من الروایات التعلیق علی اجتماع السبعه من المسلمین- لا علی أصل وجودهم- فمعنی الروایات علی ذلک أن السبعه متی ما اجتمعت فی الخارج و تحقق اجتماعهم فی نفسه لأجل صلاه الجمعه وجبت إقامتها علی ما صرح به فی الصحیحه حیث قال: فإذا اجتمع سبعه و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم.

و التقیید فیها باجتماع السبعه و التعلیق

علی انضمام بعضهم ببعض و تحقق الهیئه الاتصالیه انما هو للاحتراز عما إذا کانوا متفرقین و غیر مجتمعین لأجلها فتدلنا الصحیحه علی أن اقامه الجمعه و الاجتماع لأجلها غیر مأموریهما فی نفسهما فلا وجوب قبل الاجتماع و لا یجب تحصیله نعم إذا تحقق اجتماعهم و إقامتهم لها فی نفسه وجبت علی غیرهم أیضا إقامتها.

ثم إن ظاهرها و ان کان هو وجوب صلاه الجمعه تعیینا علی کل مکلف بعد تحقق اجتماع السبعه فی الخارج غیر أن القرائن التی قدمناها علی کونها واجبه تخییریه و عدم کونها واجبه تعیینیا الا فیما إذا کان هناک من یخطبهم بالفعل تدلنا علی حمل تلک الروایات أیضا علی الوجوب التخییری.

فحاصل الروایات بعد ضم بعضها ببعض ان اجتماع السبعه متی ما تحقق فی نفسه للصلاه بأن أقدم بعضهم لأداء الخطبه و تصدی لها بالفعل وجبت إقامتها علی المسلمین لا محاله و إلا فلا و هو معنی الوجوب التخییری کما تقدم.

و «منها»: صحیحه منصور عن أبی عبد اللّٰه- ع- فی حدیث قال:

الجمعه واجبه علی کل أحد لا یعذر الناس فیها إلا خمسه: المرأه، و المملوک و المسافر، و المریض، و الصبی «1».

بدعوی دلالتها علی أن الناس غیر معذورین فی ترک الجمعه، و لا

______________________________

(1) المرویه فی ب 1 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 37

..........

______________________________

یستقیم هذا إلا إذا کانت واجبه تعیینیه إذ لو کانت واجبه تخییریه فللناس أن یختاروا العدل الآخر و یترکوا صلاه الجمعه فلما ذا لا یعذرون فی ترک أحد عدلی التخییری مع إتیانهم بالعدل الآخر؟ فالصحیحه کالصریح فی الوجوب التعیینی و آبیه عن الحمل علی الوجوب التخییری- بتاتا- و یدفعه: أن المراد بالصحیحه

لیس أنهم غیر معذورین فی ترک إقامه الجمعه و أصلها. بل المراد انهم غیر معذورین فی ترک الحضور لها و السعی نحوها بعد ما تحققت إقامتها و صارت منعقده فی الخارج.

و یشهد لذلک استثناء المسافر و کذا من کان علی رأس فرسخین،- أو الزائد عن الفرسخین علی اختلاف الأخبار بحسب اللسان- لأن المسافر لم یستثن عن أصل وجوب الجمعه و مشروعیتها فإنها مشروعه فی حقه بل هی أفضل من ان یختار صلاه الظهر. بل فی موثقه سماعه عن الصادق- ع- انه قال: أیما مسافر صلی الجمعه رغبه فیها و حبا لها أعطاه اللّٰه عز و جل أجر مائه جمعه للمقیم «1».

لأنها تدل علی أن الجمعه من المسافر أعظم و أکثر ثوابا من الجمعه التی یقیمها الحاضر. و لعل المشهور أیضا استحبابها للمسافر فهو انما استثنی عن وجوب السعی و الحضور لها بعد إقامتها فلو أقیمت الجمعه فی بلد لم یجب علی المسافر ان یحضرها.

و کذلک استثناء من کان علی رأس فرسخین- أو الزائد علیهما- کما فی بعض الأخبار المتقدمه، لأنه أیضا استثناء عن وجوب الحضور فلا یجب علی النائی عن الجمعه بأزید من فرسخین- أو بفرسخین- أن یحضرها فلیس هذا استثناء عن أصل مشروعیتها و إقامتها فان حاله فی ذلک

______________________________

(1) المرویه فی ب 19 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 38

..........

______________________________

حال من فی البلد بعینه.

بل لو لا ما ذکرناه لم یکن معنی محصل للبعد فرسخین أو کونه علی رأسهما لأنه بعید عن أی شی ء؟ فهل یراد به البعد عن الوجوب و هو أمر لا معنی له؟ فلا مناص من أن یراد به البعد عن مقام الجمعه و

المکان الذی أقیمت الجمعه فیه و معنی ذلک انه مستثنی عن حضور الجمعه المنعقده فی مکان.

و قد قدمنا فی الاستدلال بما دل علی استثناء من کان علی رأس فرسخین أن صلاه الجمعه لو کانت واجبه تعیینیه لوجبت إقامتها علی من کان علی رأس فرسخین- أو الزائد علیهما- أیضا کغیره، لعدم الفرق فی الوجوب التعیینی بین القریب و البعید، فهذه الأخبار ناظره إلی الاستثناء عن وجوب الحضور لها بعد إقامتها فی الخارج للتسهیل و الإرفاق لهم کیلا یتعبوا أنفسهم بالخروج عن مساکنهم الی مکان تقام فیه الجمعه.

و کذلک الحال فی الاستثناء عند نزول المطر کما فی صحیحه عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه- ع- انه قال: لا بأس أن تدع الجمعه فی المطر «1» لأنه أیضا یرجع إلی الاستثناء عن وجوب الحضور لها بعد إقامتها إرفاقا من الشارع کی لا یتبلل المکلف بمجیئه إلی محل الجمعه حالئذ.

و الا فلو کانت واجبه تعیینیه لکان من البعید جدا سقوطها بنزول المطر و شبهه من الطواری فان حالها حینئذ حال بقیه الفرائض- کصلاه الفجر- و هل تحتمل سقوطها لحدوث البروده أو الحراره أو نزول المطر و نحوها؟! و کذا الحال فی استثناء المرأه، و المملوک فی تلک الصحیحه، لأنه کاستثناء المسافر یرجع الی الاستثناء عن وجوب الحضور لصلاه الجمعه بعد

______________________________

(1) المرویه فی ب 23 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 39

..........

______________________________

إقامتها، لا إلی أصل مشروعیتها لأنها مشروعه فی حقهما کما فی المسافر.

و تدل علی ذلک روایه حفص بن غیاث و قد ورد فیها: أن اللّٰه عز و جل فرض (أی صلاه الجمعه) علی جمیع المؤمنین و المؤمنات

و رخّص للمرأه، و العبد، و المسافر أن لا یأتوها، فلما حضروا سقطت الرخصه و لزمهم الفرض الأول «1».

الا انها غیر صالحه للحجیه و من هنا نجعلها مؤیده للمدعی.

إذا فالصحیحه لا دلاله لها علی وجوب الجمعه تعیینا. نعم تدلنا- حسب ما قدمناه من القرائن الداخلیه و الخارجیه- علی وجوب الحضور لها فیما إذا انعقدت و أقیمت فی الخارج، و لا یعذر فی ترک الحضور لها إلّا المسافر و المرأه، و المملوک و المریض و الصبی، فالمتحصل مما سردناه انه یجب الحضور لصلاه الجمعه بعد ما انعقدت فی الخارج و لا یجب عقدها فی نفسها.

و مما تلوناه علیک فی الجواب عن تلک الصحیحه یظهر الجواب عن الروایات الوارده فی أن من ترک صلاه الجمعه ثلاثا متوالیه من دون عله طبع اللّٰه علی قلبه «2» أو انه منافق «3».

لانه قد اتضح بالصحیحه المتقدمه أن المراد بترک صلاه الجمعه ترک الحضور لها بعد انعقادها و إقامتها فی الخارج و لا إشکال فی ان تارک الحضور لها بعد الانعقاد عاص و ممن طبع اللّٰه علی قلبه أو منافق و لا یراد بترکها ترک أصل الإقامه و عقد الجمعه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 18 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(2) کما فی صحیحه محمد بن مسلم المرویه فی ب 1 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(3) کما فی صحیحتی زراره المرویتین فی ب 1 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 40

..........

______________________________

إذا صلاه الجمعه واجبه بالوجوب التخییری حسب الاخبار و القرائن المتقدمتین، و لا دلیل علی کونها واجبه تعیینیه بوجه هذا کله فی أصل عقدها و إقامتها.

من الشروط فهل یجب الحضور لها أولا؟ مقتضی بعض الاخبار المتقدمه هو الوجوب التعیینی حینئذ، إلا أن القائلین بوجوب الجمعه و منکریه لما لم یفرّقوا بین إقامتها و حضورها بعد الانعقاد لم یسعنا الحکم بوجوب الحضور لها تعیینا بعد الانعقاد، إلّا انه لو لم یکن أقوی فلا أقل من أنه أحوط، فمقتضی الاحتیاط الوجوبی هو الحضور.

هذا تمام الکلام فی الدعوی الاولی.

عدم منصوب خاص من قبله فهو أمر مخالف لإطلاق الأدله المتقدمه من الکتاب و السنه، لما عرفت من دلالتها علی وجوب الجمعه من غیر تقییده بحضور الإمام أو من نصبه، و التقیید یحتاج الی دلیل یدل علیه و قد استدلوا علیه بوجوه:

الأئمه علیهم السلام فلم یدلنا دلیل علی انهم نصبوا شخصا معینا لإقامه الجمعه و لو فی مورد واحد. نعم ثبت منهم (ع) الترخیص

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 43

..........

______________________________

فی إقامتها للعموم من دون تخصیصه بشخص دون شخص فدونک الأخبار المتقدمه المتضمنه لوجوب الجمعه علی أهل القری إذا کان لهم من یخطب علی اختلاف ألسنتها و مع هذا کیف یمکننا استکشاف ان سیرتهم کانت جاریه علی النصب لإقامه الجمعه بالخصوص؟! و أما عصر علی علیه أفضل السلام فلا ینبغی التردد فی انه سلام اللّٰه علیه کان ینصب القضاه و یعین الولاه علی المدن و الأمصار، و أن هؤلاء الولاه و القضاء المعینین المنصوبین لتلک المناصب من قبله (ع) هم الذین کانوا یقیمون الجمعات کما یتصدون للمرافعات الا أن ذلک لیس من جهه ان اقامه الجمعه کانت تحتاج الی النصب بالخصوص بل من جهه ان إقامتها من مستتبعات مقامهم، حیث أن العاده کانت جاریه علی ان یکون الوالی أو القاضی هو المقیم لصلاه الجمعه- لاهمیتها- فکان للوالی شئون متعدده بحسب المتعارف فی تلک الأزمنه و منها اقامه الجمعات.

و این هذا مما نحن بصدده فان المدعی لزوم النصب لخصوص إقامه الجمعه، لا النصب للقضاوه أو الولایه أو غیرهما من الجهات العامه، و لم یثبت انه (ع) کان ینصب أشخاصا معینین لإقامتها بالخصوص کما کان یعینهم للقضاء و الولایه.

من فی ذلک المحل- کافه- علی الایتمام بواحد غیر معین و یوکل تعیینه إلی إراداتهم،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 44

..........

______________________________

فإنه لا یکاد یتفق آراؤهم علی شخص واحد.

علی ان جل الناس یأبی عن الاقتداء، بمن یراه مثله أو دونه فی الأهلیه للإمامه.

و أضف الی ذلک ان کل شخص أو الأغلب- علی الأقل- یرید أن یکون هو المتصدی لهذا الأمر المهم، أو یقیمها من اتصل به من الأقارب و الأولاد فإن حب الرئاسه جبلی للبشر، أو إذا فرضنا انه لا یرید ذلک بنفسه فقد یریده أهل محلته و أعوانه، بل هذا هو الأغلب فی العوام فإنه من المحسوس ان أهل کل محله یریدون ان یکون الامام لجماعتهم هو المقیم لصلاه الجمعه فی البلد، و بهذا تتحقق الفتنه و ینشأ النزاع و الخلاف بل قد یؤدی الی الضرب أو القتل، و قد شاهدنا ان اقامه الجمعه- فی الکاظمیه- أدت إلی قتل جمع لا یقل عددهم عن خمسه أو أربعه فما هذا شانه لا یصلح أن یأمر به الحکیم.

فلا ینحسم ماده الجدال و النزاع إلا ان ینصب الشارع أحدا لإقامتها بالخصوص فإنه بذلک ترتفع الخصومه و لا یبقی لها مجال و النتیجه ان الجمعه لا تکون مشروعه من دون نصب.

و یدفعه: أن هذه المناقشه إنما تصح فیما إذا قلنا ان صلاه الجمعه واجبه تعیینیه.

و أما إذا قلنا انها واجبه تخییریه- کما هو المدعی- فلا یمکن أن یکون فی ذلک أی إثاره للفتنه، و إلقاء للخلاف لبداهه أن المسلمین إذا رأوا أن اقامه الجمعه- أی اختیار هذا العدل من الواجب التخییری- أدی الی التشاجر و النزاع ترکوا إقامتها و أخذوا بالعدل الآخر فوجوبها کذلک لا یترتب علیه

أی محذور فهذه الشبهه لو تمت- فی نفسها- فإنما یجدی لنفی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 45

..........

______________________________

التعیینیه و لا تنفی أصل المشروعیه أبدا.

بل یمکن أن یقال: ان الأمر بصلاه الجمعه لا یکون مثارا للفتنه أبدا حتی علی القول بالوجوب التعیینی فی المسأله و الوجه فی ذلک: أن من تصدی لإقامه الجمعه و إمامتها اما ان یکون ممن توفرت فیه شروط الإقامه و تحققت فیه أهلیتها لدی المکلف بصلاه الجمعه و إما ان لا یکون کذلک عنده:

فعلی الأول لا مناص لغیره من أن یأتم به فی صلاه الجمعه و لا نری ایّ مانع من أن یکون هو المتصدی لإمامتها حینئذ و إن رأی المأموم نفسه ارقی من الامام و أصلح منه للتصدی بالإمامه لأنه لیس فی هذا الأیتمام سوی مجاهده النفس و التخاضع، و إطلاق النفس عن الانانیه و الکبریاء و هو أمر محبوب للشارع و قد حثنا علی التجنب عن الکبر و اختیار التواضع و المقام من مصادیقه و موارده.

و قد کنا نشاهد أن الزاهد الفقید الشیخ علی القمی طاب رمسه یأتم به من هو أقدم و أرقی منه فی الفضل و الکمال فما هو المانع من أن یتصدی مثله للإمامه علی غیره، و یصلی الناس خلفه؟! و أما علی الثانی فلا تکون الجماعه مشروعه خلفه لیکون ذلک مثارا للفتنه و الخلاف فلا جمعه حتی یجب حضورها و لا فرق فی ذلک بین ما سلکناه من عدم وجوب الجمعه إلا بعد الانعقاد و ما سلکه غیرنا من وجوب إقامتها ابتداء لأنه لم ینعقد جمعه صحیحه حتی یجب حضورها، و لا یجب عقدها حینئذ لسقوطه و عدم مشروعیه الزائد علی جمعه واحده فی

مکان واحد علی تفصیل موکول إلی محله، و المتحصل أن إیجاب الجمعه غیر مستلزم لشی ء من إیثار الفتنه و الخلاف.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 46

..........

______________________________

نعم لو کنا جوزنا إقامتها لکل شخص- کما علیه العامه- أدی ذلک إلی التشاجر و النزاع لما مر من أن کل شخص یرید أن یکون هو المتصدی لهذا المقام، أو من یرجع الیه من أقربائه، و لا أقل ممن یقیم الجماعه فی محلته کما تقدم إلا انا لا نقول به فدعوی عدم المشروعیه فی عصر الغیبه أمر لا أساس له.

للأمیر- کما عن العلل- أو للإمام- کما عن العیون- سبب إلی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعه و ترهیبهم من المعصیه، و توقیفهم علی ما أراد من مصلحه دینهم و دنیاهم، و یخبرهم بما ورد علیهم من الافاق (و) من الأهوال التی لهم فیها المضره و المنفعه، و لا یکون الصابر فی الصلاه منفصلا و لیس بفاعل غیره ممن یؤم الناس فی غیر یوم الجمعه، و انما جعلت خطبتین لیکون واحده للثناء علی اللّٰه، و التمجید، و التقدیس للّٰه عز و جل، و الأخری للحوائج و الاعذار و الإنذار و الدعاء لما یرید ان یعلمهم من امره و نهیه ما فیه الصلاح و الفساد «2».

فان قوله (ع) لأن الصلاه مع الإمام أتم و أکمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله. و قوله: و یخبرهم بما ورد علیهم من الآفاق و من الأهوال التی لهم فیها المضره، و المنفعه .. و لیس بفاعل غیره من یؤم الناس فی غیر یوم الجمعه. یدلان علی أن الامام فی صلاه الجمعه، لا مناص من أن یکون فقیها و فاضلا و عالما و عادلا و مسیطرا علی العوالم، و الآفاق حتی یخبر الناس عن الأهوال التی لهم فیها المضره و المنفعه، و یأمرهم بما فیه الصلاح و ینهاهم عما یفسدهم.

______________________________

(1) المرویه فی ب 6 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 25 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 48

..........

______________________________

فالعداله المجرده- الکافیه فی إمام لجماعه- غیر کافیه فی إقامه صلاه الجمعه إذا تدلنا الروایه علی اشتراط حضور الإمام أو من نصبه بالخصوص فی وجوب الجمعه و مشروعیتها، لأن تلک الخصال لا تتحقق

إلا فیه (ع) أو فی منصوبه الخاص فلا یکتفی فیها بمجرد وجود امام صالح للجماعه، کیف و قد صرحت بان الامام فی صلاه الجمعه غیر الإمام فی غیر یوم الجمعه، حیث قال: و لیس بفاعل غیره ممن یؤم الناس فی غیر یوم الجمعه و الجواب عنها أن هذه الروایه و غیرها مما رواه الصدوق «قده» عن الفضل بن شاذان غیر قابله للاعتماد علیها، لأن فی طریقه إلیه عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، و علی بن محمد بن قتیبه، و لم یدلنا دلیل علی وثاقتهما.

نعم قد ترضی الصدوق علی شیخه: عبد الواحد بن محمد بن عبدوس إلا أن مجرد الترضی منه «قده» لشخص لا یدل علی وثاقته، فالروایه قاصره بحسب السند.

کما أنها قاصره الدلاله علی هذا المدعی، و ذلک لأنا و ان لم نشترط فی وجوب الجمعه و مشروعیتها حضور الامام (ع) أو من نصبه لأجلها إلا انه لا مناص من أن یکون الامام فیها ممن یصلح لموعظه الناس و ترغیبهم و ترهیبهم، فإنها مشهد عام و یحضرها کل من کان فی البلد و ضواحیه إلی أربعه فراسخ من جوانبه الأربعه أعنی سته عشر فرسخا بضرب الأربعه فی أربعه. أو الی فرسخین من الجوانب الأربعه أعنی ثمانیه فراسخ بضرب الاثنین فی الأربعه، نظرا الی استثناء من بعد عن الجمعه فرسخین عن وجوبها أو عن وجوب الحضور لها و ان لم یبلغ حد السفر الشرعی، إذا یجتمع فیها خلق کثیر.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 49

..........

______________________________

و الامام فی مثل هذا المجتمع لا بد و ان یکون- بالطبیعه- متمکنا من موعظتهم و ترغیبهم و تحذیرهم، و لا یتمکن من ذلک الا المتصف بالأخلاق الفاضله من

العلم و العداله و سائر الکمالات المعنویه.

کما لا بد و ان یکون بصیرا متطلعا علی الأوضاع السالفه و الحاضره و مسیطرا علی الأمور، فکون إمام الجمعه کذلک أمر یقتضیه طبع الحال فی مثل ذاک المجتمع العظیم، لا أن الامام یجب أن یکون کذلک شرعا لعدم دلاله الروایه علیه، لأنها انما وردت لبیان الحکمه فی تشریع صلاه الجمعه و للحکایه عن الجمعات المنعقده فی الخارج.

و ذکر صاحب الوسائل «قده» ان جمله «و لیس بفاعل غیره ممن یؤم الناس ..» غیر موجوده فی العیون. إلا انها سواء کانت فیه أم لم تکن لا دلاله لها علی هذا الاشتراط کما عرفت فلا یستفاد منها غیر ان الجمعه بما انها مشهد عظیم کان الامام فیها- بالطبیعه- غیر الأئمه فی سائر الجماعات المتعارفه، لا ان کونه کذلک معتبر فیه شرعا.

«قده» بعین هذا السند مفسره و مشروحه فان روایته قد فسرت الامام بإمام یخطب فروی عن سماعه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الصلاه یوم الجمعه فقال: أما مع الامام فرکعتان و أما من یصلی وحده فهی أربع رکعات بمنزله الظهر یعنی إذا کان امام یخطب، فان لم یکن امام یخطب فهی أربع رکعات و إن صلوا جماعه «2» فالروایه هی الروایه بعینها و لکن مشروحه و موضحه، و لا یحتمل تعددها بوجه و قد شرحت المراد من تلک الروایه و معها لا دلاله لها علی اعتبار حضور الامام (ع) أو منصوبه الخاص فی وجوب الجمعه کما تری هذا بناء علی أن التفسیر فی الروایه من الامام (ع).

و أما إذا کان من سماعه فالأمر أیضا کذلک، لان غیر واحد من الروایات قد دلتنا علی أن وجوب الجمعه مشروط بوجود امام یخطب و یتمکن من الخطبه، و هذه الروایات کالشارحه لهذه الموثقه فلا دلاله لها علی المدعی

عصفور عنهم (ع) من ان الجمعه لنا و الجماعه لشیعتنا «2».

و «منها»: غیر ذلک مما دل علی أن الجمعه لهم علیهم السلام.

و یرده أن تلک الروایات ضعیفه السند- کلیه- لإرسالها فلا یمکننا الاعتماد علیها فی قبال المطلقات المتقدمه من الکتاب و السنه الداله علی وجوب الجمعه من غیر تقییده بحضور الإمام أو المنصوب من قبله بل قد عرفت دلاله بعضها علی إذنهم (ع) فی إقامتها لکل من یحسن الخطبه و یتمکن من الإمامه.

علی انا لو أغمضنا عن أسانیدها فلا دلاله لها علی خلاف ما قدمناه فی المسأله، لأن کون الجمعه لهم بمعنی أنهم أحق بإقامتها من غیرهم، و لا یسع لغیرهم أن یزاحمهم فی ذلک، و من هنا لو کان (ع) حاضرا لکان أحق بها من غیره بلا ریب، و انما نری جوازها من دونه لأنهم (ع) أذنوا فی ذلک علی نحو العموم، و الجواز للغیر مستندا إلی إذنهم غیر مناف لکونهم أحق بها من غیرهم بوجه.

لأنها نظیر الحکومه فکما أنها تختص بهم (ع) و یجوز لغیرهم التصدی

______________________________

(1) لم نعثر فیها علی هذا الحدیث نعم ورد فیها: ان علیا (ع) قال:

لا یصلح- یصح- الحکم و لا الحدود، و لا الجمعه إلا بإمام و نحوه مما یدل علی هذا المضمون راجع ص 42.

(2) الفرحه الإنسیه للشیخ حسین آل عصفور ص 139.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 52

..........

______________________________

لها بإذنهم فی ذلک کما فی مقبوله عمر بن حنظله «1» الداله علی جواز التحاکم الی علماء الشیعه فکذلک الحال فی إمامه الجمعه.

فهل یتوهم أحد عدم جواز تصدی غیرهم (ع) للحکومه بدعوی اختصاصها لهم علیهم السلام؟! لأننا أیضا نسلم الاختصاص غیر انا ندعی أن امامه الغیر إذا

کان مستندا إلی إذنهم فی ذلک- و لو علی نحو العموم- لم یکن منافیا للاختصاص.

و بهذا یظهر الجواب عما ورد فی الصحیفه السجادیه (ع) فی دعاء یوم الجمعه و ثانی العیدین من قوله (ع): اللهم ان هذا المقام مقام لخلفائک و أصفیائک و مواضع أمنائک فی الدرجه الرفیعه التی اختصصتهم بها قد ابتزوها و أنت المقدر لذلک إلی أن قال: حتی عاد صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین مبتزین یرون حکمک مبدلا و کتابک منبوذا .. و عجل الفرج و الروح و النصره و التمکین و التأیید لهم «2» و قد استدلوا به أیضا علی الاختصاص.

و قد عرفت أنا نسلم اختصاص الجمعه لهم (ع) بلا ریب إلا أنهم (ع) بأنفسهم رخصوا فی إقامتها لکل من استجمع شرائط الإمامه ترخیصا عاما کما مر و هذا غیر مناف للاختصاص بهم بوجه.

من شاء أن یأتی إلی الجمعه فلیأت و من قعد فلا یضره، و لیصل الظهر، و خطب خطبتین جمع فیهما خطبه العید و خطبه الجمعه «1».

و هذه الروایه و إن کانت صحیحه بحسب السند، لصحه إسناد الصدوق إلی الحلبی، إلا أنها قاصره الدلاله علی هذا المدعی لعدم اشتمالها علی أن الامام (ع) أذن للنائین عن البلد فی ترک الحضور للجمعه، و انما اشتملت علی بیان حکم شرعی عام نظیر غیره من الاحکام التی جعلها الشارع فی الشریعه المقدسه علی نحو القضیه الحقیقیه و هو أن الجمعه متی ما صادفت عیدا من فطر أو أضحی جاز لمن کان متنحیا عن البلد أن یترک الحضور للجمعه و أین هذا من اذنه (ع) فی ترکها اذنا خاصا مسقطا لحقه؟ حتی یقال انها من حقوقهم (ع).

و «منها»: ما رواه سلمه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: اجتمع عیدان علی عهد أمیر المؤمنین (ع) فخطب الناس فقال: هذا یوم اجتمع فیه عیدان فمن أحب أن یجمع معنا فلیفعل، و من لم یفعل فان له رخصه یعنی من کان متنحیا «2».

و هی أیضا قاصره الدلاله علی المدعی، لان الظاهر من قوله (ع)

______________________________

(1) المرویتان فی ب 15 من أبواب صلاه العید من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 15 من أبواب صلاه العید من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 54

..........

______________________________

فإن له رخصه، أنه مرخص فی ترک الجمعه ترخیصا شرعیا و من باب انه حکم کلی مجعول فی الشریعه المقدسه- کما مر- لا انه اذن شخصی فی ترک الحضور للجمعه و إسقاط لحقه.

و قد تبدو فیها المناقشه بحسب السند من جهتین:

من جهه الحسین بن محمد، و من جهه معلی بن محمد، لتردد

الأول بین الثقه و غیرها و عدم توثیق الثانی فی الرجال.

و تندفع الجهه الأولی: بأن الظاهر انه الحسین بن محمد بن عامر بن عمران الثقه، بقرینه إنه شیخ الکلینی و ابن قولویه، و انه الراوی لکتاب معلی بن محمد.

و أما الجهه الثانیه فالظاهر انه لا مدفع لها الا ما سلکناه من أن الرواه الواقعین فی أسانید کامل الزیارات کلهم ثقات و قد وثقهم ابن قولویه فی أول کتابه، و الرجل و ان لم یوثق فی کتب الرجال الا أنه ممن وقع فی أسانید کامل الزیارات فلاحظ.

و «منها»: ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه أن علی بن أبی طالب (ع) کان یقول: إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم واحد فإنه ینبغی للإمام أن یقول للناس فی خطبته الاولی: أنه قد اجتمع لکم عیدان فأنا أصلیهما جمیعا فمن کان مکانه قاصیا فأحب أن ینصرف عن الآخر فقد أذنت له «1».

و هذه الروایه و ان کان قد اشتملت علی انه (ع) اذن للقاصی مکانه فی الرجوع الا أن الظاهر منها أیضا انه لیس اذنا شخصیا منه (ع) بل انما اذن له بما انه مبین للحرام و الحلال و غیرهما من الأحکام الکلیه الإلهیه

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب صلاه العید من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 55

..........

______________________________

لا انه اذن بصفه انه امام فحسب، و هو نظیر ما یقوله المجتهد لمن استفتاه:

أذنت لک فی أن تفعل کذا- مثلا- لان ظاهره انه بیان للحکم الکلی لا انه اذن شخصی فلاحظ.

إذا فلیس الاذن فی الروایه اذنا شخصیا- کما توهم- و لا دلاله لها علی أن الاذن لخصوصیه الإمامه- لا لأنهم مبینو الحلال و

الحرام- لیکشف عن الحق و کون الجمعه مختصه بهم (ع)، و من هنا لم یرد و لا فی روایه واحده انهم علیهم السلام قد أذنوا فی ترک الجمعه لشخص- فی غیر صوره اجتماعها مع العید- مع ان الأمر لو کان کما توهم لصدر الاذن منهم (ع) لبعض أصحابهم أو لغیرهم و أسقطوا حقهم فی ذلک و لو فی مورد واحد.

هذا علی أن الروایه ضعیفه السند، لأن الکلینی «قده» رواها عن محمد بن احمد بن یحیی. و محمد بن احمد هذا- کما فی الوسائل- إنما أخذ هذا الحدیث من کتاب محمد بن حمزه بن الیسع الذی رواه محمد بن الفضیل و لم یسمعه منه بنفسه و محمد بن حمزه هذا لم یظهر أنه من هو؟ فهل هو أبو طاهر بن حمزه بن الیسع الثقه حتی یعتمد علی روایته أو غیره؟ علی أن محمد بن الفضیل الذی روی عنه محمد بن حمزه بن الیسع أیضا ضعیف أو مردد بین الثقه و غیرها.

فإلی هنا تحصل أنه لا وجه للقول بوجوب صلاه الجمعه تعیینا، و لا للقول بعدم مشروعیتها فی عصر الغیبه بل أمر بین الأمرین و هو الوجوب التخییری کما تقدم.

هذا کله بحسب الأدله الاجتهادیه و اللفظیه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 56

..........

کل من وجوبها التعیینی و التخییری، لأن المفروض عدم استفاده شی ء من ذلک عن الدلیل و المرجع فی هذه الصوره هو إطلاقات الفوق فی المسأله إذا اعترفنا بالإطلاق فی الأخبار الوارده فی أن الواجب فی کل یوم سبعه عشر رکعه و خمس فرائض و هی روایات متضافره بل متواتره إجمالیه «1»، فعلی تقدیر کونها مطلقه- کما هی کذلک- لا مناص من ان نتشبث بإطلاقها و مقتضاه عدم مشروعیه الجمعه رأسا، و أن الواجب هی صلاه الظهر یوم الجمعه، و الا لم یکن الواجب سبعه عشر رکعه.

و قد نفرض الشک فی کل من المشروعیه و الوجوب- الأعم من التعیینی و التخییری- کما فی الصوره السابقه مع البناء علی عدم الإطلاق فی الاخبار المتقدمه من هذه الجهه فهل مقتضی الأصل حینئذ هو الوجوب التعیینی أو التخییری، أو لا هذا و لا ذاک بل مقتضاه عدم المشروعیه رأسا؟

هذا له صور:

______________________________

(1) راجع ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 57

..........

الیومیه، و صلاه الآیات، و الصلاه عن الوالدین و غیرها سوی صلاه الطواف، لأنها انما یقع البحث عنها فی کتاب الحج ان شاء اللّٰه کما أن صلاه الأموات تعرضنا لها فی کتاب الطهاره، و أشرنا سابقا إلی أن الملتزم بها بنذر و شبهه لا یتکلم عنها مستقلا، و أن الدلیل علی وجوبها هو ما دل علی وجوب الوفاء بالنذر، أو العهد أو الشرط، أو الإجاره و الکلام الآن فی الصلوات الیومیه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 59

الظهر اربع رکعات (1) و العصر کذلک، و المغرب ثلاث رکعات و العشاء أربع رکعات، و الصبح رکعتان، و تسقط فی السفر من الرباعیات رکعتان، کما أن صلاه الجمعه أیضا رکعتان.

و أما النوافل (2) فکثیره آکدها الرواتب الیومیه، و هی فی غیر یوم الجمعه أربع و ثلاثون رکعه: ثمان رکعات قبل الظهر،

خمسون رکعه أو واحده و خمسون و هذا لا بمعنی أن عددها محل الخلاف و الکلام فإنه لا اشکال عندهم فی أن الفرائض سبعه عشر رکعه، و النوافل ثلاثه و ثلاثون رکعه و هذا أمر متسالم علیه بین أصحابنا.

و انما التردد بین الخمسین، و الواحده و الخمسین من جهه أن النوافل کما مر ضعف الفریضه، و هذا یقتضی أن تکون النوافل أربعه و ثلاثین رکعه، و لکن الأمر لیس کذلک بل هی ثلاثه و ثلاثون رکعه کما عرفت فلأجل ذلک أضیفت الوتیره علی النوافل لیستکمل بها النقص و یبلغ عدد النوافل ضعف الفریضه.

إذا فالعدد الأصلی للنوافل ثلاثه و ثلاثون بحیث لو انضمت إلی الفرائض بلغ مجموعهما الخمسین، و عددها العارضی المسبب عن استکمال ضعف الفرائض أربعه و ثلاثون بحیث إذا انضمت إلی الفرائض لبلغ مجموعهما واحده و خمسین

______________________________

(1) المرویه فی ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 61

..........

______________________________

فالتردد فی التعبیر ناظر الی الخمسین الذی هو العدد الأصلی للنوافل و إلی الواحده و الخمسین الذی هو العدد المضاف الی النوافل للتکمیل.

و کیف کان فقد دلت الأخبار المتضافره علی أن نافله الفجر رکعتان قبل فریضته، و ثمان للظهر قبلها، و ثمان للعصر کذلک، و اربع رکعات للمغرب بعدها و رکعتان من جلوس للعشاء الآخره بعدها و تسمی بالوتیره «1»

المقام «1» غیر انا لم نستدل به لضعف سنده و نجعله مؤیدا للمدعی.

أبی عبد اللّٰه (ع) قال: صلاه النافله ثمان رکعات حین تزول الشمس ..

و رکعتان بعد العشاء الآخره یقرأ فیهما مائه آیه قائما أو قاعدا و القیام أفضل «2».

فإن الباقر (ع) انما صلی الوتیره جالسا لصعوبه القیام فی حقه لکبر سنه الشریف، و عظم جئته المقدسه علی ما صرح به فی بعض الروایات «3» و حیث لم یکن أبو عبد اللّٰه سلام اللّٰه علیه بدینا- کأبیه علیه السلام- صلاها قائما و قد صرحت الموثقه بأن القیام فیها أفضل.

و هذا لا یمکن المساعده علیه لأن فی روایات الوتیره ورد التقیید بکونها عن جلوس، بل ورد فی بعضها ان الرضا (ع) کان یصلیها جالسا «4» و لم یکن سلام اللّٰه بدینا حتی یتوهم أن جلوسه فی الوتیره

______________________________

(1) المرویات فی ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(3) حنان بن سدیر عن أبیه قال: قلت لأبی جعفر (ع) أ تصلی النوافل و أنت قاعد؟ فقال: ما أصیلها إلا و انا قاعد منذ حملت هذا اللحم و ما بلغت هذا السن. المرویه فی ب 4 من أبواب القیام من الوسائل.

(4) المرویات فی ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 64

..........

______________________________

تستند إلی صعوبه القیام فی حقه، فلو کان القیام فیها أفضل کما ادعی لم یکن لما فعله (ع) وجه صحیح.

مائه آیه و هما غیر الوتیره المقیده بکونها عن جلوس و تدلنا علی ذلک صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: لا تصل أقل من اربع و أربعین رکعه» قال: و رأیته یصلی بعد العتمه أربع رکعات «1».

و موثقه سلیمان بن خالد المتقدمه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: صلاه النافله ثمان رکعات .. و رکعتان بعد العشاء الآخره یقرأ فیهما مائه آیه قائما أو قاعدا، و القیام أفضل، و لا تعدهما من الخمسین «2» و هی مصرحه بأن الرکعتین اللتین یکون القیام فیهما أفضل غیر النوافل الیومیه اعنی خمسین أو واحده و خمسین رکعه و ان هاتین الرکعتین لا تعدان منها.

فلا بد معه من الحکم باعتبار الجلوس فی الوتیره لتحسبان رکعه واحده حتی یکون عدد النوافل ضعف الفرائض فلو اتی بها عن قیام لزاد عدد النوافل عن ضعف الفرائض برکعه واحده، و هذا هو الذی تقتضیه الأخبار

______________________________

(1) المرویه فی ب 14 أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 65

..........

______________________________

المقیده بکونها عن جلوس.

فان ما یکون فیه القیام أفضل رکعتان غیر الوتیره و یستحب فیهما قراءه مائه آیه، و صحیحه الحجال صریحه فیما ادعیناه قال: کان أبو عبد اللّٰه علیه السلام یصلی رکعتین بعد العشاء یقرأ فیهما بمائه آیه و لا یحتسب بهما و رکعتین و هو جالس یقرأ فیهما بقل هو اللّٰه أحد، و قل یا ایها الکافرون فان استیقظ من اللیل صلی صلاه اللیل و أوتر، و ان لم یستیقظ حتی یطلع الفجر صلی رکعتین (رکعتین) فصارت سبعا (و

صارت شفعا) و احتسب بالرکعتین اللیلتین (اللتین ظ) صلاهما بعد العشاء وترا «1».

فالحکم باعتبار الجلوس فی الوتیره مما لا مناص عنه.

و بما سردناه یظهر أن ما افاده المحقق الهمدانی «قده» فی ذیل صحیحه عبد اللّٰه بن سنان من ان الأربع رکعات التی رآها منه بعد العتمه لم یعرف وجهها فلعلها صلاه جعفر و نحوها مما لا وجه له، لما عرفت من أن هناک رکعتین غیر رکعتی الوتیره و هما اللتان یستحب فیهما القیام و قراءه مائه آیه.

و المطنون بل المطمئن به ان من حکم بأفضلیه القیام فی الوتیره لم یشاهد هذه الصحیحه، و إلا لما حکم بأفضلیه القیام فیها کما لا یخفی.

و علی الجمله أن النوافل الیومیه أربع و ثلاثون رکعه فتکون مع الفرائض خمسین أو واحده و خمسین رکعه فإنها ضعف الفریضه، و الوتیره إنما شرعت لتکمیل العدد و صیروره النوافل ضعف الفریضه أو للبدلیه عن الوتر علی تقدیر ان یفوت المکلف، و الترتیب فی الإتیان بالنوافل ما تقدم و لا نعید، هذا کله فی غیر یوم الجمعه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 44 من المواقیت و ب 21 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 66

و اما فی یوم الجمعه (1) فیزاد علی الست عشره أربع رکعات، فعدد الفرائض سبع عشره رکعه، و عدد النوافل ضعفها بعد عد الوتیره برکعه، و عدد مجموع الفرائض و النوافل احدی و خمسون هذا.

أن الترتیب فیها غیر الترتیب فی بقیه الأیام و قد اختلفت فیه الأخبار و الصحیح جواز العمل بجمیع الکیفیات الوارده فی الروایات و ذلک لصحتها و اعتبارها:

ففی ما رواه سعد بن سعد الأشعری عن أبی الحسن الرضا (ع) قال:

سألته عن الصلاه یوم الجمعه کم رکعه هی قبل الزوال؟ قال: ست رکعات بکره، و ست بعد ذلک اثنتا عشره رکعه، و ست رکعات بعد ذلک ثمانی عشره رکعه، و رکعتان بعد الزوال فهذه عشرون رکعه، و رکعتان بعد العصر فهذه اثنتان و عشرون رکعه «2».

و فیما رواه محمد بن أبی نصر عن أبی الحسن (ع) أن التطوع یوم

______________________________

(1) المرویتان فی ب 11 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 11 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 67

..........

______________________________

الجمعه ست رکعات فی صدر النهار، و ست رکعات قبل الزوال، و رکعتان إذا زالت، و ست رکعات بعد الجمعه فذلک عشرون رکعه سوی الفریضه «1» و ورد فی روایه ثالثه ترتیب آخر غیر الترتیبین المتقدمین «2».

و لا بأس بالعمل بجمیع تلک الکیفیات الوارده کما مر.

ثم ان الغرض من تلک الزیاده، و اختلاف الترتیب فی الإتیان بالنوافل هو الإفصاح عن تعظیم یوم الجمعه و جلاله شأنه، و التفرقه بینه و بین سائر الأیام کما أشیر إلیه فی بعض الأخبار «3».

و لأجل هذا الامتیاز اهتم فیه بالإتیان بالفریضه أول وقتها، و ورد فی بعض الروایات: إذا کنت شاکا فی الزوال فصل الرکعتین فإذا استیقنت الزوال فصل الفریضه «4».

کما ورد أن وقت صلاه العصر یوم الجمعه وقت صلاه الظهر من سائر الأیام «5» و قد أوجب هذا الاهتمام بشأن الفریضه یوم الجمعه

التغییر فی الترتیب المقرر فی النوافل فی غیر یوم الجمعه فقدم بعضها و أخر بعضها الآخر یوم الجمعه.

ثم إن المستفاد من تلک النصوص هو الحث و الترغیب فی الإتیان بالنوافل یوم الجمعه علی الترتیب المتقدم دون الإلزام به، و یشهد لذلک ورود لفظه «ان شئت» أو «ان شاء فی بعض روایاتها «6».

و عن الصدوقین «قدهما» ان یوم الجمعه کسائر الأیام و لا فارق

______________________________

(1) المرویات فی ب من أبواب 1 صلاه الجمعه من الوسائل.

(2) المرویات فی ب من أبواب 1 صلاه الجمعه من الوسائل.

(3) المرویات فی ب من أبواب 1 صلاه الجمعه من الوسائل.

(4) المرویه فی باب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الصلاه1، ص: 67

(5) راجع ب 9 و 8 و 5 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(6) المرویات فی ب من أبواب 1 صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 68

و یسقط فی السفر نوافل الظهرین (1).

______________________________

بینهما بوجه، و فیه أن الفارق هو النصوص الصحیحه کما مر. نعم ما ذکراه لا بأس به إذا أرادا به عدم الفرق بینهما علی نحو الإلزام.

التقیید علیها بعدم السفر، کما ورد فی نافلتی الظهر و العصر، و کذلک الحال فی نافله اللیل لإطلاق أدلتها، و عدم تقیید استحبابها بعدم السفر مضافا الی الأخبار الوارده فی عدم سقوطها فی السفر «2».

و أما نافلتا الظهر و العصر فالظاهر انه لا خلاف فی سقوطهما فی السفر بل ادعی الإجماع علیه فی کلمات بعضهم، و عن المدارک نسبته الی مذهب الأصحاب، و یدلنا علی ذلک جمله من الروایات:

______________________________

(1) المرویه فی ب 21 و 24 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) راجع ب 25 و غیره من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 69

و الوتیره علی الأقوی (1).

______________________________

ففی صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): لا تصل قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئا نهارا «1» و فیما رواه أبو یحیی الحناط: یا بنی لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه «2» الی غیر ذلک من النصوص الوارده فی سقوط نافله الظهرین سقوطا إلزامیا تخفیفا للمسافر و تسهیلا علیه و لعل هذا مما لا کلام فیه و انما الکلام فی سقوط الوتیره فی السفر و عدمه و الیه أشار الماتن بقوله: و الوتیره علی الأقوی.

انما هی زیاده فی الخمسین تطوعا لیتم بهما بدل کل رکعه من الفریضه رکعتین من التطوع «3».

و تقریب الاستدلال بها أن الروایه قد دلت علی أن المنع عن الصلاه

______________________________

(1) المرویتان فی ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 70

..........

______________________________

قبل الرکعتین المقصورتین أو بعدهما فی السفر انما یختص بالنوافل المقرره للفرائض المقصوره، و لیست الوتیره نافله للعشاء حتی تشملها الروایه و یحکم بسقوطها نظرا الی أن العشاء من الفرائض المقصوره فی السفر بل انما هی صلاه مستقله مندوبه، و العله فی تشریعها تکمیل العدد لیکون عدد النوافل ضعف الفریضه إذا فالروایه غیر شامله للوتیره فهی باقیه علی استحبابها فی السفر کما فی الحضر.

و من هنا یظهر ان الرکعتین اللتین قلنا باستحبابهما علی استقلالهما- بعد العشاء الآخره- أیضا غیر ساقطتین لأنهما لیستا بنافله للفریضه المقصوره حتی یحکم بسقوطهما.

ثم ان فی سند الروایه علی بن محمد بن القتیبه و یعرف بالقتیبی، و عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، أو عبد الواحد ابن عبدوس، لأنه قد ینسب الی جده و قد ینسب إلی أبیه، و کلاهما محل الاعتماد، لأن الأول ممن اعتمد علیه أبو عمرو الکشی فی کتاب الرجال علی ما حکاه النجاشی «قده»- و هو من مشایخه- و قد صحح العلامه حدیثه فی ترجمه یونس بن عبد الرحمن.

بل نقل فی الحدائق عن العلامه فی المختلف انه- عند ما ذکر حدیث الإفطار علی محرم، و ان الواجب فیه کفاره واحده أو ثلاث- لم یذکر

التوقف فی صحه الحدیث الا من حیث عبد الواحد بن عبدوس و قال: انه کان ثقه و الحدیث صحیح. و هذا یدل علی توثیقه لعلی بن محمد ابن قتیبه.

و الثانی من مشایخ الصدوق «قده» و قد روی عنه فی عده موارد منها طریقه الی الفضل بن شاذان، و قد ترضی علیه فی بعضها علی ما حکاه الوحید فی تعلیقته علی الرجال الکبیر.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 71

..........

______________________________

و قد ناقش صاحب المدارک «قده» فی ذلک بعدم توثیق الرجلین و معه لا یمکن الاعتماد علی روایتهما و ان کانا من المشایخ.

و أجاب عنه فی الحدائق بأنه لا حاجه الی التوثیق الصریح بعد کونهما من المشایخ و موردا لاعتماد مثل الکشی، لان اعتماد المشایخ المتقدمین علی النقل و أخذ الروایات عنهم و التلمذ عندهم یزید علی قول النجاشی و أضرابه:

فلان ثقه.

و المحقق الهمدانی «قده» قد قرر ذلک بتقریب آخر فلیراجع.

و لا یخفی عدم تمامیه شی ء من ذلک:

أما تصحیح العلامه «قده» فلما ظهر لنا بعد التتبع فی کلماته من انه «قده» کان یصحح روایه کل شیعی لم یرد فیه قدح و هذا یظهر منه قده فی موردین:

«أحدهما»: ترجمه احمد إسماعیل بن سمکه حیث ذکر فی ترجمته ما هذا لفظه: و لم ینص علماؤنا علیه بتعدیل و لم یرد فیه جرح فالأقوی قبول روایته مع سلامتها من المعارض.

و «ثانیهما»: ترجمه إبراهیم بن هاشم و قال فی ترجمته: لم أقف لأحد من أصحابنا علی قول فی القدح فیه، و لا علی تعدیله بالتنصیص، و الروایات عنه کثیره و الأرجح قبول قوله.

کما أنه لا یعتمد علی روایه غیر الشیعی و ان کان موثقا. بل یذکره فی قسم غیر الموثقین

و قد صرح بذلک فی جمله من الموارد:

«و منها»: إبراهیم بن أبی سمال، حیث ذکر انه واقفی لا اعتمد علی روایته و قال النجاشی انه ثقه.

و «منها»: إبراهیم بن سماک و قیل ابن أبی سماک حیث قال: قال

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 72

..........

______________________________

النجاشی انه ثقه واقفی فلا اعتمد حینئذ علی روایته و هذا أظهر من سابقه لانه قد رتب عدم اعتماده علی روایته علی کونه واقفیا مع ان النجاشی وثقه.

و «منها»: إسحاق بن عمار بن حیان قال: کان شیخا من أصحابنا ثقه روی عن الصادق و الکاظم علیهما السلام و کان فطحیا قال الشیخ الا انه ثقه، و أصله معتمد علیه، و کذا قال النجاشی، و الأولی عندی التوقف فیما ینفرد به.

و «منها»: غیر ذلک من الموارد.

نعم فیمن ادعی الإجماع علی قبول روایته یعمل بروایاته من جهه الإجماع، و ان لم یکن شیعیا، و الحاصل انه «قده» یری أصاله العداله و یری ان الشرط المعتبر فی الراوی هو العداله دون الوثوق، و من هنا یصحح روایه کل شیعی لم یظهر منه فسق، و لا یعتمد علی روایه غیر الشیعی و ان کان ثقه و ثقه الشیخ أو النجاشی أو هو نفسه «قده».

و قد نقل المیرزا و السید التفریشی عن فخر المحققین «قده» فی ترجمه أبان بن عثمان انه قال: سألت والدی عن ابان بن عثمان، فقال: الأقرب عدم قبول روایته لقوله تعالی إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا. و لا فسق أعظم من عدم الایمان.

و حیث أن الرجلین فی محل الکلام شیعیان و لم یظهر منهما فسق فروایتهما مصححه عند العلامه «قده» و علی مسلکه و مثل هذا التصحیح کیف یفید غیره

ممن یعتبرون الوثاقه فی الراوی و لا یکتفون بأصاله العداله حیث لا یجدون أی توثیق لهما فی الرجال. هذا کله فی تصحیح العلامه السند الذی فیه علی بن محمد بن قتیبه.

و أما توثیقه لعبد الواحد بن عبدوس، فالظاهر ان توثیقاته کتصحیحاته

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 73

..........

______________________________

مما لا یمکن الاعتماد علیه، لانه قدس اللّٰه إسراره علی عظم منزلته و جلالته لا یحتمل- عاده- ان یکون توثیقه کقوله: فلان ثقه شهاده حسیه منه «قدس سره» بأن یکون قد سمع وثاقه من یوثقه ممن رآه و هو ممن سمعها و هکذا الی ان ینتهی إلی عصر الراوی الذی یوثقه و ذلک لطول الفصل بینه و بین من یوثقه من الرواه و تخلل برهه بین عصریهما بحیث لا یحتمل معهما الشهاده الحسیه بوجه.

فإنه بعد عصر الشیخ «قده» إلی مده مدیده کان العلماء یتبعون آراءه و أقواله حتی سموهم المقلده علی ما ذکره الشهید الثانی فی درایته فلا یحتمل معه- عاده- أن یکون العلامه قد سمع توثیق راو عن زید و هو عن عمرو و هکذا الی أن ینتهی إلی عصره فتوثیقاته شهاده حدسیه و مستنده إلی اجتهاده، و من الظاهر أن اجتهاد أی فقیه لا یکون حجه علی فقیه آخر.

و من هنا یتضح الحال فی توثیقات معاصریه أو المتأخرین عنه ممن حاله حاله کابن طاوس و المجلسی قدس اللّٰه أسرارهم، لأنها شهادات حدسیه، و إلا فمن البدیهی أن توثیق العلامه «قده» لا یقصر عن توثیق أهل الرجال کالنجاشی، و الشیخ و اضرابهما، فالمتحصل أن توثیقات العلامه کتصحیحاته غیر قابله للاعتماد، و الرجلان مجهولان.

و أما ترضی الصدوق «قده» و ترحمه ففیه أن أئمتنا علیهم السلام قد

کانوا یترحمون لشیعتهم أو لزوار قبر الحسین (ع) کقولهم: رحم اللّٰه شیعتنا- مثلا- أو نحوه «1» مع أن فیهم من هو محکوم بفسقه أو بعدم

______________________________

(1) راجع ب 37 من أبواب المزار من الوسائل و الی ص 6 من مزار البحار.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 74

..........

______________________________

وثاقته جزما، فان الترحم و الترضی محلهما صدور أی عمل حسن أو صفه مستحسنه من صاحبها، و من الظاهر ان التشیع من أحسن الکمالات و الخیرات الموجبه لهما. و ترحم الصدوق لا یزید علی ترحمهم علیهم السلام.

نعم ظهر لنا من تتبع حالاته انه لا یترضی و لا یترحم علی غیر الشیعه فالذی یثبت بترضیه انما هو تشیع ابن عبدوس و اما الوثاقه التی هی المعتبره فی الراوی فلا.

و أما کونهما من مشایخ الإجازه لمثل الصدوق و الکشی فهو أیضا کسابقیه و ذلک لان الصدوق «قده» کان ینقل الحدیث عمن سمعه و أخذه منه سواء أ کان شیعیا أم لم یکن، موثقا کان أو غیره. بل ان من مشایخ اجازته من هو ناصب زندیق کما فی الضبی علیه لعائن اللّٰه، حیث ذکر «قدس سره» انه لم یر انصب منه و بلغ من نصبه انه کان یقول:

اللهم صل علی محمد فردا، و یمتنع من الصلاه علی آله «1».

فتری انه مع نصبه و زندقته قد روی عنه الصدوق «قده» و هو من مشایخه و معه کیف یکون مجرد الشیخوخه له أو لغیره کافیه فی التوثیق و لم یصرح هو نفسه و لا الکشی بأنه لا یروی إلا عن ثقه، کما صنعه النجاشی «قده».

علی أن ظاهر النجاشی ان الکشی لم یظهر منه اعتماد علی ابن القتیبه غیر نقل الروایه عنه فی

کتابه، و قد بینا ان مجرد الشیخوخه لا دلاله له علی الوثاقه، إذا الروایه ضعیفه فلا یمکن الاستدلال بها علی استحباب الوتیره فی السفر، بل مقتضی الإطلاقات الداله علی سقوط النافله عن کل صلاه یجب التقصیر فیها فی السفر سقوط الوتیره أیضا فی السفر.

______________________________

(1) عیون اخبار الرضا ص 381 من الطبعه القدیمه سنه 1317

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 75

..........

______________________________

و استدل المحقق الهمدانی «قده» علی عدم سقوط الوتیره فی السفر بصحیحه الحلبی أو حسنته قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) هل قبل العشاء الآخره و بعدها شی ء؟ قال: لا غیر أنی أصلی بعدها رکعتین و لست أحسبهما من صلاه اللیل «1».

نظرا الی دلالتها علی ان الرکعتین بعد العناء مستحبتان فی نفسیهما و لیستا نافله لها لتسقطا فی السفر.

و «یرده»: أن الظاهر ان المراد فیها بالرکعتین هو الرکعتان اللتان تؤتی بهما عن قیام و هما اللتان قدمنا انهما مستحبتان مستقلتان زائده علی النوافل المرتبه، و ذلک بقرینه قوله (ع) و لست أحسبهما من صلاه اللیل فان ما قد یتوهم کونه من صلاه اللیل انما هو تلک الصلاه التی یؤتی بها قائما دون الوتیره التی تصلی جالسا فإنها لم یتوهم أحد کونها من صلاه اللیل بوجه.

و یؤکد ما ذکرناه أن السائل فی الصحیحه هو الحلبی و هو الراوی لجمله من الروایات فکیف یخفی علیه مثل ذلک و یسأل الإمام (ع) عن أن بعد صلاه العشاء شی ء؟ فلا مناص من حملها علی ما ذکرناه، أو یقال ان مراده من قوله: هل بعد العشاء الآخره شی ء؟ انه هل هناک شی ء من النوافل یعادل الخمسین فی الفضیله أو لا؟

و أیضا استدل «قده» علی السقوط بجمله من الأخبار المشتمله

علی أن من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یتبین الا بوتر «منها»: صحیحه زراره «2» و فی ذیل بعضها: قلت: تعنی الرکعتین بعد العشاء الآخره؟

______________________________

(1) المرویه فی ب 27 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 76

..........

______________________________

قال: نعم إنهما برکعه .. «1»

و تقریب الاستدلال بها أن تلک الروایات دلت علی أن الوتیره غیر ساقطه فی وقت أبدا، لأن الإتیان بها ینبعث عن الایمان بالمبدإ و المعاد و هذا کما تری لا اختصاص له بوقت دون وقت فمقتضی إطلاق هذه الروایات عدم سقوطها فی السفر کما فی الحضر.

و حیث ان ما دل علی سقوط النوافل المقرره للفرائض المقصوره فی السفر یشمل الوتیره أیضا بإطلاقها و هو الدلیل علی سقوطها لانه لم یرد فیه روایه خاصه فلا محاله تقع المعارضه بینها و بین هذه الروایات، و النسبه بینهما عموم من وجه، إذا یتساقط الإطلاقان فیرجع الی ما دل علی أصل مشروعیه الوتیره، فإنه بلا معارض، و مقتضاه الحکم بعدم سقوط الوتیره فی السفر.

و یرد علی هذا الاستدلال:

«أولا»: أن الاخبار المذکوره انما وردت فی الوتر لا فی الوتیره، و الاخبار فی الاهتمام بشأن صلاه اللیل و الوتر و الحث نحوهما کثیره فلتکن منها هذه الروایات، فان معنی البیتوته إنهاء اللیل إلی طلوع الفجر، فمعنی هذه الروایات أن من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر لا یطلع علیه الفجر الا بوتر.

و أضعف علی ذلک أن الرکعتین المستحبتین بعد العشاء لم تسم بالوتیره فی شی ء من الروایات فضلا عن الوتر، و انما الفقهاء سموها بالوتیره فلا یمکننا الاستدلال

بها علی استحباب الرکعتین فی نفسهما فضلا عن عدم سقوطها فی السفر.

نعم ورد فی روایه أبی بصیر السؤال عما أرید بالوتر فقال: قلت:

تعنی الرکعتین بعد العشاء الآخره؟ قال: نعم. کما قدمناه آنفا و هی صریحه

______________________________

(1) المرأه فی ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 77

..........

______________________________

الدلاله علی المدعی، و من هنا جعلها صاحب الحدائق کغیره شارحه لإجمال تلک الروایات، الا انها ضعیفه السند، و غیر قابله للاستدلال بها بوجه، فان فی سندها عده مجاهیل بالمعنی الأعم من المهمل. نعم الحسین بن یزید الواقع فی سندها هو النوفلی و لعلنا نتکلم علیه فی موضع یناسبه ان شاء اللّٰه.

و «ثانیا»: لو سلمنا أن المراد بالوتر- فی تلک الاخبار- هو الوتیره لا یمکننا الاستدلال بها أیضا فی المقام لا مکان أن یقال ان الاخبار المتقدمه الداله علی انه لا شی ء قبل الرکعتین و لا بعدهما مؤیده بما دل علی ان النافله لو صلحت فی السفر تمت الفریضه حاکمه علی تلک الروایات، فإن مشروعیه النافله علی نحو الإطلاق فی الاخبار المستدل بها- علی المشروعیه- مفروغ عنها لا محاله، و هذه الروایات النافیه للمشروعیه قبل الرکعتین و بعدهما ناظره إلی تلک النوافل، و تدل علی انه لا نافله مشروعه قبل الصلاه المقصوره و لا بعدها تتقدم علیها بالحکومه.

و قد یستدل علی ذلک بروایه رجاء بن أبی الضحاک عن الرضا (ع) المشتمله علی أحکام کثیره مفتی بها عند الفقهاء کما قبل و منها انه (ع) کان یصلی الوتیره فی السفر.

و فیه: انه إن أرید بتلک الروایه ما رواه فی الوسائل عن عیون الاخبار فمن الواضح عدم دلالتها علی هذا المدعی لو

لم نقل بدلالتها علی السقوط لعدم اشتمالها علی تلک الجمله و إلیک متنها و سندها:

محمد بن علی بن الحسین فی (عیون الاخبار) عن تمیم بن عبد اللّٰه بن تمیم (أو تیم کما عن بعض النسخ) القرشی عن أبیه عن احمد بن علی الأنصاری عن رجاء بن أبی الضحاک عن الرضا (ع) انه کان فی السفر یصلی فرائضه رکعتین رکعتین إلا المغرب فإنه کان یصلیها ثلاثا، و لا یدع

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 78

..........

______________________________

نافلتها، و لا یدع صلاه اللیل و الشفع و الوتر و رکعتی الفجر فی سفر و لا حضر و کان لا یصلی من نوافل النهار فی السفر شیئا «1».

و هی کما یری غیر متعرضه للوتیره، و انما اشتملت علی الوتر.

بل یمکن ان یقال: ان عدم تعرضها لثبوت الوتیره و عدم سقوطها فی السفر و هی بصدد بیان ما یسقط فی السفر من النوافل و ما لا یسقط یدلنا علی سقوطها فیه أیضا و الا لأشیر فیها إلی انه (ع) کان یأتی بها أیضا فی السفر کما أشیر الی ذلک فی صلاه اللیل و غیرها من النوافل المذکوره فی الروایه.

و ان أرید بها روایه أخری مرویه عن العیون فلا عین و لا اثر لتلک الروایه کما اعترف بذلک صاحب الجواهر «قده» قائلا و أما خبر ابن أبی الضحاک فلم أجد ذلک فیه فیما حضرنی من نسخه العیون. بل الموجود خلافه.

و مع هذا کله یمکن أن یقال بعدم سقوط الوتیره فی السفر و هذا بوجهین:

«أحدهما»: أن الوتیره لم تثبت کونها نافله للعشاء لیقال ان نافله الصلوات المقصوره ساقطه فی السفر، بل هی صلاه مستحبه، و انما شرعت للبدلیه عن الوتر علی

تقدیر عدم التوفق لإتیانها فی وقتها.

و تدلنا علی ذلک صحیحه فضیل بن یسار قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول (فی حدیث) .. منها رکعتان بعد العتمه جالسا تعد برکعه مکان الوتر .. «2».

و علیه فلا تشملها الأخبار المتقدمه الداله علی انه لا شی ء قبل الرکعتین

______________________________

(1) المرویه فی ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 79

..........

______________________________

و لا بعدهما، و لعل عدم کونهما نافله للعشاء هو السبب فیما ورد فی جمله من الصحاح من أن الفرائض و نوافلها خمسون رکعه.

و «ثانیهما»: صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الصلاه تطوعا فی السفر قال: لا تصل قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئا نهارا «1».

فإن السؤال فیها انما هو عن مطلق التطوع فی السفر، و هو بإطلاقه یشمل الصلوات المندوبه اللیلیه و النهاریه و لکنه (ع) عند الجواب حض نهیه بالصلاه التطوعیه النهاریه، و قد بینا فی محله أن القیود ذات مفهوم و ان لم یکن کمفهوم الشرط مما یدل علی الانتفاء عند الانتفاء بل انما یدل علی أن الحکم غیر مترتب علی الطبیعی المطلق و انما یترتب علی حصه خاصه منها فحسب، و إلا أصبح التقیید بها لغوا ظاهرا و تفصیل الکلام فی ذلک موکول الی محله.

إذا تدلنا الصحیحه علی اختصاص النهی بالنوافل النهاریه فلا نهی عن النوافل اللیلیه.

و یؤکد ذلک أن الرکعتین فی اللیل لیستا إلا صلاه واحده و هی العشاء الآخره دون صلاتی المغرب و الفجر، لوضوح انه لا تقصیر فیهما فکان الصحیحه ناظره إلی خصوص رکعتی العشاء

و تبین انهما لیستا بموردین للنهی عن التطوع قبلهما و لا بعدهما و علی الجمله أن بهذین الوجهین لا یبعد الحکم بعدم سقوط الوتیره فی السفر، و ان کان الأحوط إتیانها رجاء لذهاب جمع الی سقوطها کما مر.

______________________________

(1) المرویه فی ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 80

«مسأله»: یجب الإتیان بالنوافل رکعتین رکعتین (1)

فی ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 81

..........

______________________________

و من حیث الدلاله اخری نظرا إلی انها انما دلت علی المنع عن الإتیان بالنوافل زائده علی رکعتین رکعتین و لیست فیها أیه دلاله علی عدم جواز الإتیان بها رکعه رکعه.

أما المناقشه من حیث السند فهی کما سمعت لما مر غیر مره من أن عبد اللّٰه بن الحسن الواقع فی سند بعض روایات الحمیری و الأشعثیات لم یوثق فی الرجال، فلا یمکن الاعتماد علی روایاته.

و اما المناقشه فی دلالتها فیمکن الجواب عنها بأن السؤال فی الروایه و ان کان خاصا بجواز الإتیان بالنافله زائده علی رکعتین رکعتین الا انه علیه السلام أجاب أولا بقوله: لا ای لا یجوز، ثم اتی بجواب آخر یعم الإتیان بها زائده عنهما و الإتیان بها رکعه رکعه، لأنه قال: إلا أن یسلم ..

فإن إلا کلمه استثنائیه فهناک شی ء یکون لها مستثنی منه لا محاله، و لا یصح جعل المستثنی منه النافله أربع رکعات: لوضوح انه لا معنی لاستثناء فرد عن فرد، فإن النافله أربع رکعات فرد، و النافله رکعتین فرد آخر، و لا معنی لاستثناء أحدهما عن الآخر کما هو واضح.

فلا مناص من ان یجعل المستثنی منه هو النافله علی إطلاقها و کلیتها الشامله لجمیع کیفیاتها من کونها مفصوله و رکعه رکعه أو زائده علی رکعتین، أو رکعتین رکعتین فتدلنا الروایه علی انها غیر صحیحه بما لها من الکیفیات و الأقسام إلا أن یؤتی بها رکعتین رکعتین.

إذا فالروایه کما تدل علی عدم جواز الإتیان بالنافله زائده علی رکعتین رکعتین کذلک تدلنا علی عدم جواز الإتیان بها رکعه رکعه فلا مناقشه فی دلالتها

بوجه و ان کان سندها ضعیفا.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 82

..........

______________________________

و استدل له أیضا بروایه الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال:

الصلاه رکعتان رکعتان فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی «1».

و لکنها أیضا ضعیفه السند و الدلاله:

أما ضعف سندها فلما عرفت من أن فی طریق الصدوق الی الفضل ابن شاذان علی بن محمد بن قتیبه و عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، و لم یرد توثیق فی حقهما.

و أما من حیث الدلاله فلعدم کونها وارده فی النوافل، و انما هی ناظره إلی أصل تشریع الفرائض، و انها قد شرعت رکعتین رکعتین، و القرینه علی ذلک قوله (ع) فلذلک جعل الأذان مثنی مثنی، لأن الأذان إنما یستحب فی الفرائض لا فی النوافل و لا معنی للقول بأن النافله رکعتین رکعتین، و لذا جعل الأذان فی الفرائض مثنی مثنی، و انما یناسب الفریضه فکأنه قد جعل لکل رکعه من الفرائض فصل من الأذان.

و استدل أیضا بما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلا عن کتاب حریز بن عبد اللّٰه عن أبی بصیر قال: قال أبو جعفر (ع) فی حدیث، و افصل بین کل رکعتین من نوافلک بالتسلیم «2».

و قد نوقش فیها سندا و دلاله:

أما بحسب السند فلما قیل من انها مرسله لأن الحلی «قده» انما رواها عن کتاب حریز، و لم یذکر طریقه الیه و الفاصله بین الحلی و حریز کثیره و سنین متمادیه لا یستهان بها، إذا ففی البین واسطه و لم بعلم انها أی شخص فالروایه مرسله لا یمکن الاعتماد علیها.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها

من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 83

..........

______________________________

و یمکن الجواب عن ذلک بان الحلی «قده» ممن لا یعمل بالخبر الواحد فمثله إذا روی عن کتاب فنستکشف بتلک القرینه ان هذا الکتاب قد وصل الیه بالتواتر أو بالروایه المحفوفه بالقرائن القطعیه، لأنه لو کان وصله بالخبر الواحد لم یکن عمل به حسب مسلکه، و من هنا یعبر الفقهاء عن الروایات التی نقلها «قده» فی آخر السرائر عن أرباب الکتب بالصحاح و الأمر کما ذکروه.

و أما بحسب الدلاله فلأجل أنها أخص من المدعی لدلالتها علی النهی عن الإتیان بالنوافل زائده علی رکعتین رکعتین و لم تدل علی المنع عن الإتیان بها رکعه رکعه.

و هذه المناقشه فی محلها إذا فما ذهب الیه المشهور فی المسأله لا سبیل إلی إثباته بدلیل.

بل یمکن اقامه الدلیل علی بطلانه، و ذلک لانه من المتسالم علیه عند الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) و هو الصحیح أیضا علی ما بیناه فی محله أن المطلق- فی باب المستحبات- غیر محمول علی المقید، و انما التقیید خاص بالأحکام الإلزامیه، إذا فلو کان هناک مطلق یقتضی جواز الإتیان بالنوافل کیف ما اتفقت علی ما یراه المحقق الأردبیلی «قده» لم یمکن تقییده بما استدلوا به علی عدم جواز الإتیان بها أقل من رکعتین أو بأزید منهما موصوله- علی تقدیر تمامیته فی نفسه- بل لا بد من ان یحمل علی الأفضلیه و الکمال.

فعلی ذلک لا بد من النظر الی الروایات لیری انه هل هناک ما یدلنا بإطلاقه علی استحباب النوافل کیف ما اتفقت أولا؟

و الانصاف انه لا یوجد من الروایات دلیل مطلق یدلنا علی مشروعیتها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 84

..........

______________________________

کیف ما اتفقت، و الاخبار

المشتمله علی أن النافله لصلاه الظهر ثمان رکعات و للعصر ثمان رکعات، و للمغرب اربع، و للفجر رکعتان، و ثمان رکعات نافله اللیل «1» و ان کانت غیر مقیده بکیفیه معینه.

إلا انها لما لم تکن بصدد بیان الکیفیات و الأمور المعتبره فی الصلاه من القراءه أو السجده أو وحدتها و تعددها، و انما أحالت بیانها إلی أدلتها فلا جرم لم یمکن التمسک بإطلاقها، إذ لا إطلاق لها من هذه الجهه، و لم ترد لبیانها. و انما وردت لبیان عدد الرکعات المعتبره فی الصلاه فقط و نظرها الی الصلوات المتعارفه و المتداوله لدی الناس.

و إذا لم یکن إطلاق یتمسک به فی المقام انتهت النوبه- لا محاله- الی الأصل العملی فی المسأله. و انه هل یقتضی مشروعیه الزیاده من الرکعتین أو الأقل منهما أو لا یقتضی؟

فقد یقال: ان الأصل فی المقام هو الاشتغال کما ذهب إلیه فی الحدائق بدعوی أن العبادات أمور توقیفیه یتوقف مشروعیتها الی دلیل، و حیث لا دلیل علی مشروعیه الإتیان بها زائده علی رکعتین رکعتین أو الأقل منهما کما إذا أتی بها رکعه رکعه فلا یجوز الإتیان بها الا رکعتین رکعتین و علی الجمله ان الخروج عما علمنا به من توقیفیه العبادات یحتاج إلی مؤمّن و دلیل.

و قد یقال ان الأصل فی مقامنا هو البراءه، لأن الشک فی جزئیه الرکعه الثانیه أو فی مانعیه الرکعه الثالثه أو الرابعه أو فی مانعیه التسلیم و التشهد فالمقام من صغریات دوران الأمر بین الأقل و الأکثر الارتباطیین

______________________________

(1) هذا مضمون جمله من الاخبار المرویه فی ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 85

..........

______________________________

و هو مجری البراءه

فینتفی جزئیه ما یحتمل جزئیته أو مانعیه ما یحتمل مانعیته بالبراءه.

ذکر ذلک المحقق الهمدانی «قده» و أفاد ما حاصله: ان الشک فی الجزئیه و المانعیه اعنی دوران الأمر بین الأقل و الأکثر شی ء، و الشک فی أصل مشروعیه العمل شی ء آخر، فإن البراءه تجری فی الصوره الأولی عن اعتبار المشکوک فیه للعلم بالمشروعیه و الشک فی الجزئیه أو المانعیه فیدفع بالبراءه.

و هذا بخلاف الصوره الثانیه أعنی الشک فی أصل المشروعیه- کصلاه الغدیر «1» التی وردت فی روایه ضعیفه أنها اثنتی عشره رکعه بتسلیمه واحده- لأن أصل المشروعیه إذا کانت غیر معلومه لم تجر فیها البراءه بوجه بل مقتضی أصاله عدم المشروعیه عدم مشروعیه العمل کما لا یخفی هذا.

و قد یناقش فی جریان البراءه فی محل الکلام بوجهین:

«أحدهما»: أن محل الکلام لیس من موارد البراءه العقلیه و لا الشرعیه.

أما العقلیه فلوضوح أن المستحب مما لا یحتمل العقاب فی مخالفته حتی نتمسک بذیل حکم العقل بقبح العقاب من دون بیان بدعوی أن جزئیه المشکوک فیه أو مانعیته لم یرد فیه بیان فمقتضی تلک القاعده جواز ترکه و مخالفته.

و أما الشرعیه فلأن البراءه الشرعیه حکم امتنانی فلا تجری إلا إذا کان جریانها موجبا للامتنان، و لا نتصور أیه کلفه فی وضع المستحب لیکون رفعه موجبا للامتنان.

______________________________

(1) الإقبال لابن طاوس ص 661- 662.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 86

..........

______________________________

و «ثانیهما»: ان رفع الجزئیه للرکعه الثانیه بالبراءه و کذلک رفع المانعیه عن الثالثه أو الرابعه مما لا أثر له، لأن مشروعیه النافله أقل من رکعتین و الأمر بها من اللوازم العقلیه لعدم جزئیه الرکعه الثانیه، کما أن مشروعیه الزائده علی الرکعتین من اللوازم العقلیه لعدم مانعیه الرکعه الثالثه

أو الرابعه فلا تثبت مشروعیه الأقل منهما أو الزائده علیهما بالبراءه بوجه.

و من هنا یظهر ان التمسک- فی المقام- بالاستصحاب أیضا غیر صحیح.

بان یقال: ان الجزئیه أو المانعیه من الأمور المستحدثه المسبوقه بالعدم، و مقتضی أصاله عدم مانعیه التشهد و التسلیم أو عدم جزئیه الرکعه الثانیه جواز الإتیان بالنافله رکعه رکعه أو ثلاث رکعات أو أربع.

و الوجه فی فساده ما ذکرناه من أن أصاله عدم المانعیه أو الجزئیه لا تکون مثبته لمشروعیه النافله الأقل من رکعتین أو الزائد علیهما، لأن الأمر بالزائد عن الرکعتین أو الأقل منهما من اللوازم العقلیه للمستصحب فلا یثبت باستصحابه هکذا یقال.

و الصحیح علی ما بیناه فی محله ان یقال: ان فی موارد دوران الأمر بین الأقل و الأکثر فی الواجبات و المستحبات لا مجال للرجوع الی استصحاب عدم جزئیه الأکثر أو عدم شرطیته و هذا لا لانه غیر مثبت لمشروعیه الأقل- کما سیتضح- بل لانه معارض باستصحاب عدم جزئیه الأقل أو عدم الأمر به- دائما- و السر فی ذلک ان الشک فی تلک المورد انما هو فی ان الأمر بالأقل و هو الرکعه الأولی- مثلا- الذی علمنا بجعله فی الشریعه المقدسه هل جعل مقیدا بالأکثر أعنی الرکعه الثانیه- فی محل الکلام- أو مطلقا من دون

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 87

..........

______________________________

تقییده به، و لا ثالث لاستحاله الإهمال فی مقام الثبوت فلا مناص اما ان یجعل علی نحو الإطلاق أو التقیید کما عرفت.

و من الظاهر ان جعل إیجابه أو استحبابه- سواء أ کان علی نحو التقیید أو علی نحو الإطلاق- أمر حادث مسبوق بالعدم إذا فاستصحاب عدم جعله مقیدا معارض باستصحاب عدم جعله علی نحو الإطلاق، و ان

شئت قلت: ان کلا من الإطلاق و التقیید أمر حادث مسبوق بالعدم فنفی أحدهما بالاستصحاب یعارضه نفی الآخر به فلا مجال للتمسک باستصحاب العدم فی موارد دوران الأمر بین الأقل و الأکثر ابدا.

فی مقام الظاهر و مرحله الشک فی الحکم الواقعی، و قد دلتنا أدله البراءه علی رفع ذلک و ان إیجاب الاحتیاط الذی عرفت ان للشارع وضعه فی مرحله الظاهر مرفوع عن المکلفین و بها یثبت الترخیص فی ترک التحفظ و الاحتیاط و هذا فی الواجبات من الوضوح بمکان.

و أما المستحبات فلا یتأتی فیها ذلک بوجه. لان وضع الاحتیاط- علی سبیل الوجوب- عند الشک فیما یستحب فی نفسه أمر غیر معقول لانه لا معنی لکون العمل و ما یتحفظ لأجله امرا مستحبا فی نفسه و یکون التحفظ علیه عند الشک فیه واجبا لزوما فلا مناص من ان یکون وضع الاحتیاط عندئذ علی سبیل الاستحباب- دون الوجوب- بان یستحب الاحتیاط عند الشک فی المستحب، و هذا أمر معلوم عندنا لحسن الاحتیاط و استحبابه- شرعا- علی ما دلت علیه النصوص إذا فلا نشک فی الوضع الظاهری حتی نرفعه بالبراءه.

فالمتحصل أن الاحتیاط الاستحبابی لا تجری فیه البراءه الشرعیه و ما تجری فیه البراءه من الاحتیاط الوجوبی لا معنی محصل له فی المستحبات هذا کله فی الصوره الأولی و المستحبات الاستقلالیه.

و أما الصوره الثانیه و المستحبات الضمنیه من الجزئیه أو الشرطیه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 89

..........

______________________________

فالظاهر أنه لا مانع من التمسک فیها بالبراءه و ذلک لان العمل و ان کان مستحبا فی نفسه إلا أن استحبابه غیر مناف للإیجاب و الإلزام الشرطیین لوضوح أن صلاه النافله- مثلا- مستحبه فی نفسها، و لکن الطهاره شرط معتبره فیها لزوما، لعدم جواز الإتیان بالنافله مع الحدث أو مع فقد جزء أو شرط آخر من شرائطها، فلا مانع من أن یکون المکلف مختارا فی الإتیان بعمل و عدمه. و یجب

علیه- إذا اتی به- أن یأتی به مع اجزائه و شرائطه.

و علی ذلک إذا شککنا فی جزئیه شی ء للمستحب فهو مورد لإیجاب الاحتیاط الشرطی فی مرحله الظاهر، و لا مانع من التمسک بالبراءه فی رفعه و إثبات الترخیص فی ترک التحفظ و الاحتیاط عند الشک فی التقیید.

و هذا الأصل غیر معارض بشی ء. و أما المعارضه المتقدمه- حیث ذکرنا أن أصاله عدم جعل الحکم علی نحو التقیید معارضه بأصاله عدم جعله علی سبیل الإطلاق- فلا تتأتی فی البراءه، لاختصاصها بالاستصحاب.

و السر فیه: ان اجراء البراءه عن الإطلاق أمر لا محصل له، لوضوح انه لا امتنان فی رفعه، لانه رفع للسعه عن المکلف بخلاف رفع التقیید عنه، لانه رفع للکلفه، فان فی التقیید ضیقا لا محاله بلا فرق فی ذلک بین الواجبات و المستحبات، فإجراء البراءه عن التقیید غیر معارض بإجرائها عن الإطلاق فی کلیهما.

و دعوی: ان البراءه انما جعلت للامتنان، و لا امتنان فی رفع الأمر المستحب، لان اختیاره بید المکلف، و له أن یفعل کما له ان لا یفعله، و ما هذا شأنه لا یکون امتنان فی رفعه لا تبتنی علی أساس، لوضوح أن الامتنان لا اختصاص له برفع التقیید فی الإلزامیات، فإن رفعه فی المستحبات

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 90

..........

______________________________

أیضا توسعه، فقد تری ان المکلف یأتی بعمل غیر واجب لو لا تقییده بقید و لا یأتی به إذا کان متقیدا به.

فهذه زیاره الحسین علیه آلاف التحیه و الثناء یأتی بها المکلف غیر مره فی کل یوم إذا لم یکن مقیده بالاغتسال فی أوقات الزیاره و أیامها- للازدحام-، و لا یأتی بها کذلک إذا کانت مقیده به، و علی الجمله ان

التقیید تضییق علی المکلف، و فی رفعه امتنان مطلقا سواء أ کان المقید من الأمور الإلزامیه أو غیرها.

و أما المناقشه فی جریان البراءه فی المقام بان نفی الجزئیه أو المانعیه غیر مثبت للأمر بالرکعه الواحده أو الزائده علی الرکعتین فلا یقتضی مشروعیتهما فی الشریعه المقدسه، فإن العبادات توقیفیه و تحتاج مشروعیتها إلی دلیل اللهم إلا علی القول بالأصل المثبت.

فهی أیضا واهیه و ذلک، لان مفروض کلامنا هو العلم الوجدانی بتعلق الأمر بالطبیعی لا محاله، و انما نشک فی انه هل علی سبیل الإطلاق أو التقیید، فإذا رفعنا احتمال التقیید- رفعا ظاهریا- فبضم الوجدان الی الأصل نثبت أن الطبیعی مأمور به مطلقا و غیر مقید بما یحتمل التقیید به، أما کون الطبیعی مأمورا به فبالوجدان. و اما عدم کونه مقیدا فبالأصل و بذلک تثبت مشروعیه النافله الزائده علی الرکعتین أو الأقل منهما هذا.

علی أن هذه المناقشه لا اختصاص لها بالمقام، لأنها- بعینها- وارده علی جریان البراءه عند دوران الأمر بین الأقل و الأکثر فی الواجبات، لأن البراءه عن الأکثر لا تثبت الأمر بالأقل إذا لا امتیاز للمستحبات عن الواجبات- من تلک الناحیه- و لا موجب لتخصیص المستحبات بهذه المناقشه دون الواجبات، و الجواب عنها هو الجواب فی کلا المقامین.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 91

..........

______________________________

و المتحصل ان جریان البراءه فی المستحبات مما لا محذور فیه و لا یرد علیه شی ء من تلک المناقشات.

و مع هذا کله لا یمکننا الحکم بجواز الإتیان بالنافله رکعه رکعه أو زائده علی الرکعتین من غیر فصل بالتسلیمه فی کل رکعتین.

و الوجه فیه أن اجراء البراءه عن جزئیه الرکعه الثانیه أو مانعیه التشهد و التسلیم و ان کان فی نفسه

مما لا محذور فیه إلا أن ذلک خلاف ما هو المرتکز فی أذهان المتشرعه، لان المرتکز فی أذهانهم حتی النساء و الصبیان الممیزین بل المعدود عندهم من الواضحات أن النافله رکعتین رکعتین.

و لعل السر فی هذا الارتکاز أن الصلاه حتی فی الفرائض رکعتان- فی أصلها- و انما زید علیهما فی جمله من الفرائض فی السنه فالزیاده من النبی (ص) لا انها کذلک فی أصلها.

و هذا هو الذی وصلهم جیلا بعد جیل و خلفا عن سلف فالناقص أو الزائد علی الرکعتین من غیر فصل فی النوافل معدود عندهم من الغرائب و قد نقل سیدنا الأستاذ- أدام اللّٰه اظلاله- انه کان فی لیله من لیالی الغدیر یصلی صلاه الغدیر- و هی التی قدمنا انها اثنتی عشره رکعه بتسلیمه واحده- فدخل علیه بعض رجال العلم و لما رآه استغرب عمله و لم یقتنع حتی سأله عن صلاته هذه فأجابه بأنه صلاه الغدیر! فلا بد معه من الإتیان بالنوافل رکعتین الا فیما خرج عن ذلک بدلیل کما فی مفرده الوتر، و صلاه الأعرابی و نحوهما، و ذلک لان الزیاده علی خلاف الأصل ففی کل مورد ثبتت فیه مشروعیه الأقل من الرکعتین أو الزائده علیهما فهو و إلا فالأصل عدم مشروعیتهما.

و لا مجال حینئذ للرجوع إلی البراءه لأن البراءه انما یرجع إلیها لدی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 92

إلا الوتر فإنها رکعه (1).

______________________________

الشک کما إذا شککنا فی شرطیه الرکعه الثانیه أو مانعیه الثالثه، و لا شک لنا فی المقام للعلم الحاصل من الارتکاز بعدم مشروعیه الزائد علی الرکعتین و الناقص عنهما.

التخییر فی الإتیان بها مفصوله أو متصله، و نطقت الروایات الوارده عن المعصومین علیهم السلام بأن صلاه الوتر ثلاث رکعات، و هی رکعتا الشفع، و مفرده الوتر، و اختلفت فی أنها ثلاث رکعات مفصولات أو متصلات علی طوائف ثلاث:

«الاولی»: ما دل علی انها ثلاث رکعات بان یصلی منها رکعتان فیفصل بالتسلیمه ثم یؤتی بالرکعه الثالثه مفصوله کما دلت علی جواز الفصل بینهما بقضاء الحاجه أو بالأکل أو الشرب أو الحدث، بل فی بعضها جوازه حتی بالنکاح و هی عده روایات فیها الصحیحه و غیرها «1».

«الثانیه»: ما دل علی انها ثلاث رکعات متصلات ای بتسلیمه واحده کصلاه المغرب و هی روایه کردویه الهمدانی (الحمدانی) قال:

سألت العبد الصالح (ع) عن الوتر فقال: صله «2» الا انها ضعیفه بکردویه لعدم توثیقه، فهذه الطائفه ساقطه و الأمر یدور بین الطائفه الاولی و الثالثه.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 93

..........

______________________________

«الثالثه»: ما دل علی أن المکلف بالخیار له أن یفصل بین الشفع و الوتر بالتسلیمه بعد الرکعتین، و له أن یأتی بها متصلات، و هی صحیحتان:

«إحداهما»: ما رواه یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن التسلیم فی رکعتی الوتر فقال: ان شئت سلمت، و ان شئت لم تسلم «1».

«ثانیتهما»: ما رواه معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) فی رکعتی الوتر فقال: ان شئت سلمت و ان شئت لم تسلم «2».

و مقتضاهما جواز الإتیان برکعات الوتر متصله و مفصوله، و کون المکلف مخیرا بینهما، و لا نری مانعا من

الالتزام بمضمونهما، و ان کان لم یعمل المشهور علی طبقهما، بل ذهبوا الی لزوم إتیانها مفصوله.

نعم لا مناص من القول بان الفصل أفضل، لأن الطائفه الأولی کما تقدمت دلت علی الأمر بالإتیان بثلاث الوتر مفصوله، و هذه الطائفه دلتنا علی الترخیص فی الإتیان بها متصله أو منفصله، حیث ورد فیها: إن شئت سلمت، و ان شئت لم تسلم.

و مقتضی الجمع بین هاتین الطائفتین بعد سقوط الطائفه الثانیه ان الفصل أفضل حملا للأمر به علی الأفضلیه بقرینه التصریح بجواز کل من الفصل و الوصل فی الطائفه الثالثه. و صاحب المدارک أیضا قوی ذلک فلاحظ.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 15 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 94

و یستحب فی جمیعها القنوت (1) حتی الشفع علی الأقوی فی الرکعه الثانیه و کذا یستحب فی مفرده الوتر.

یقید أو یخصص ما ورد من أن القنوت فی کل رکعتین فی التطوع أو الفریضه «2» أو فی کل صلاه فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع «3» أو القنوت فی کل الصلوات «4» الی غیر ذلک من العمومات و المطلقات الواردتین فی استحباب القنوت فی الرکعه الثانیه من کل صلاه فریضه أو نافله، لأنها اما مطلقه فتقید بتلک الصحیحه أو عامه فتخصص بها لا محاله.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.

(4) المرویتان فی ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 95

..........

______________________________

و الصحیح ما ذهب الیه المشهور، و افتی به الماتن «قده» من استحباب القنوت حتی فی رکعتی الشفع.

و ذلک لان الأخبار الوارده فی القنوت علی طوائف مختلفه: ففی بعضها أن القنوت انما هو فی الصلوات التی یجهر بها- دون الإخفاتیه- و ذلک کموثقه سماعه قال: سألته عن القنوت فی أی صلاه هو؟ فقال: کل شی ء یجهر فیه بالقراءه فیه قنوت، و القنوت قبل الرکوع و بعد القراءه «1» و فی بعضها: أما ما لا یشک فیه فما جهر فیه بالقراءه «2».

و فی جمله منها: أن القنوت فی کل صلاه کما فی صحیحه زراره عن أبی جعفر (ع) قال: القنوت فی کل صلاه فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع «3».

و فی موثقه محمد بن مسلم أن القنوت فی کل رکعتین فی التطوع أو الفریضه «4».

و فی بعضها: أن القنوت فی الجمعه و العشاء و العتمه، و الوتر، و الغداه «5» أو فی المغرب و العشاء و الغداه و الوتر کما

فی صحیحه عبد اللّٰه ابن سنان المتقدمه «6» الی غیر ذلک من الروایات.

و مقتضی الجمع بینهما حمل ما دل علی أن القنوت فیما یجهر فیه من الصلوات أو فی الجمعه و العشاء .. علی اختلاف مراتب الفضل و أن القنوت فیها أفضل من غیرها، أو حملها علی التقیه، لأن العامه أما غیر

______________________________

(1) المرویات فی ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.

(4) المرویات فی ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.

(5) المرویات فی ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.

(6) المرویات فی ب 3 من أبواب القنوت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 96

..........

______________________________

ملتزمین بالقنوت أصلا فی غیر صلاه الغداه «1»، لما روی من طرقنا ان عثمان قنت فی صلاه الفجر «2» و اما انهم غیر ملتزمین به فی الصلوات الإخفاتیه، إذا یکون ما دل علی أن القنوت فی الصلوات الجهریه موافقه للتقیه فتحمل علیها.

و الذی یدلنا علی ذلک موثقه أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن القنوت؟ فقال: فیما یجهر فیه بالقراءه قال: فقلت له إنی سألت أباک عن ذلک فقال: فی الخمس کلها. فقال: رحم اللّٰه أبی ان أصحاب أبی أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتونی شکاکا فأفتیتهم بالتقیه «3».

و هی صریحه الدلاله علی أن الاخبار الوارده فی أن القنوت فی الصلوات الجهریه إنما صدرت تقیه، و من تلک الأخبار صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدمه و ذلک، لان قوله (ع) فیها: فی المغرب .. و فی العشاء و الغداه و الوتر خبر لقوله (ع) القنوت فی المغرب و فی

العشاء و فی الغداه و الوتر.

و لیس قیدا للمبتدإ ای القنوت لیکون الخبر هو قوله فی الرکعه الثانیه أو فی الرکعه الثالثه و ذلک بقرینه الأخبار الداله علی أن القنوت انما

______________________________

(1) و فی المغنی لابن قدامه ج 2 ص 156 لا یقنت فی غیر الصبح من الفرائض و قال أبو الخطاب یقنت فی الفجر و المغرب لأنهما صلاه جهر فی طرفی النهار و قبل یقنت فی صلاه الجهر کلها و قال فی ص 152 نص احمد علی ان القنوت بعد الرکوع و هو المروی عن أبی بکر الصدیق و عمر و عثمان و علی و أبی قلابه و أبی المتوکل و أیوب السجستانی و به قال: الشافعی و لم یر احمد البأس فی القنوت قبل الرکوع.

(2) المرویه فی ب 2 من أبواب القنوت من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 1 من أبواب القنوت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 97

..........

______________________________

هو فی الصلوات الجهریه، فتکون هذه الصحیحه کتلک الروایات مسوقه لبیان ان الصلوات التی فیها قنوت منحصره بالصلوات الجهریه مع بیان مواضع القنوت فیها، لا انها مسوقه لبیان حصر مواضع القنوت فی الصلوات- الأعم من الجهریه و الإخفاتیه- بالرکعه الثانیه أو الثالثه.

و ذلک: لوضوح انها لو کانت بصدد بیان ذلک لأمکن بیانه بعباره أخری الخص و أفید کقوله: القنوت فی الرکعتین، و فی صلاه الوتر فی الثالثه، من دون حاجه الی الإطناب فی الکلام، فلا وجه لهذه الإطاله سوی اراده بیان ان الصلوات التی فیها قنوت منحصره بالصلوات الجهریه دون الإخفاتیه، و لنعتبر هذه قرینه داخلیه، و هناک قرینه أخری خارجیه و هی الأخبار الوارده فی أن القنوت انما هو فیما یجهر به،

و إذا انضمت احدی القرینتین إلی الأخری لأمکننا حمل الصحیحه بهما علی التقیه أو علی بیان أن کون القنوت- فی تلک الصلوات- فی المواضع المذکوره أفضل من غیرها.

إذا مقتضی العمومات و الإطلاقات الدالتین علی جواز القنوت بعد کل رکعتین فی التطوع و الفریضه، أو علی جوازه فی کل صلاه هو الحکم باستحبابه فی صلاه الشفع أیضا کما ذکره الماتن «قده».

ثم ان صاحب الحدائق «قده» ذکر وجها ثانیا فی الاستدلال علی عدم مشروعیه القنوت فی صلاه الشفع و هو انه ورد فی جمله من الأخبار الکثیره الدعاء فی قنوت الوتر و انهم (ع) کانوا یدعون فیه بکذا و کذا و الوتر انما یطلق فی الروایات علی الرکعات الثلاث و لم یوجد فیها ما أطلق فیه الوتر علی الرکعه الواحده إلا روایه رجاء بن أبی الضحاک.

فلو کان فیها قنوتان أحدهما للشفع و ثانیهما للرکعه الثالثه للزم تقیید

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 98

..........

______________________________

تلک الأدعیه بالقنوت الثانی لا محاله لاختصاصها بقنوت الرکعه الثالثه، و لم یحسن معه هذا الإطلاق فی تلک الروایات الوارده فی استحباب الدعاء فی قنوت الوتر، فهذا یدلنا علی انه لا قنوت فی الرکعات الثلاث إلا فی الرکعه الثالثه فقط أعنی الوتر.

و هذا منه «قده» علی ما هو علیه من التضلع و الإحاطه بالأخبار غریب، فکأنه «قده» لم یقف علی الروایات التی قد أطلق فیها الوتر علی خصوص الرکعه المفصوله حتی ادعی صریحا عدم وروده إلا فی روایه رجاء بن أبی الضحاک و قد ورد ذلک فی جمله من الروایات و إلیک بعضها:

«منها»: روایه عیون الأخبار عن الرضا (ع) فی کتابه إلی مأمون قال: و الصلاه الفریضه الظهر اربع رکعات .. و

ثمان رکعات فی السحر و الشفع، و الوتر ثلاث رکعات تسلم بعد الرکعتین .. «1».

و «منها»: روایه رجاء بن أبی الضحاک و فیها ثم یقوم فیصلی رکعتی الشفع .. فإذا سلم قام و صلی رکعه الوتر .. «2».

و «منها»: روایه الخصال و فیها: و الشفع رکعتان، و الوتر رکعه .. «3».

و «منها»: روایه الفقه الرضوی و فیها: و تقرأ فی رکعتی الشفع ..

و فی الوتر: قل هو اللّٰه أحد «4».

و «منها»: ما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره عند قوله عز من

______________________________

(1) المرویات فی ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(4) فقه الرضا ص 13.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 99

..........

______________________________

قائل وَ لَیٰالٍ عَشْرٍ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ الآیه، الشفع رکعتان و الوتر رکعه «1» الی غیر ذلک من الروایات التی تعرض لها صاحب الجواهر «قده» هذا بحسب الروایات.

و کذلک الحال فی کلمات الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) فإنهم یطلقون الوتر علی الرکعه المفصوله کما لا یخفی علی من راجعها حیث ان قدمائنا لیس لهم اصطلاح حدیث و لم یضعوا اللفظ بإزاء معنی جدید، بل لا یبعد أن یکون إطلاق الوتر علی الثلاث مماشاه منهم للعامه کما سیظهر.

إذا للوتر اطلاقان: إطلاق للرکعات الثلاث، و إطلاق آخر لخصوص الرکعه الثالثه و لا یبعد ان یکون إطلاقه منصرفا الی خصوص الرکعه الثالثه بل الأمر کذلک واقعا و من ثمه ورد أن رکعتی الوتیره جالسا بدل عن الوتر إذا فات المکلف، إذ لو أرید به الرکعات الثلاث للزم أن

یکون رکعتان عن جلوس بدلا عن ثلاث رکعات عن قیام!! و هذا کما تری.

و لا یبعد ان یکون إطلاقهم للوتر علی الثلاث مما شاه منهم علیهم السلام مع العامه، لأنهم یرون الاتصال- کما عن بعضهم- أو التخییر بینه و بین الانفصال- کما عن بعضهم الآخر- «2» و الا فالمراد به أینما أطلق هو

______________________________

(1) تفسیر علی بن إبراهیم سوره الفجر.

(2) فی المغنی لابن قدامه ج 2 ص 157 اختار أبو عبد اللّٰه ان یفصل رکعه الوتر عما قبلها، و قال الوتر بثلاث لم یسلم فیهن لم یضیق علیه عندی و یعجبنی أن یسلم فی الرکعتین، و ممن یفصل بین الرکعتین و الرکعه ابن عمر، و هو مذهب معاذ القاری، و مالک و الشافعی و إسحاق و قال أبو حنیفه لا یفصل بسلام و قال الأوزاعی ان فصل فحسن و ان لم یفصل فحسن و فی طرح التتریب لزین الدین العراقی ج 3 ص 78 منع أبو حنیفه من الوتر برکعه واحده، و مذهب مالک و الشافعی و احمد، و الجمهور جواز الوتر برکعه فرده، و قال الثوری أعجب إلی الثلاث، و أباحت طائفه الوتر بثلاث و خمس و سبع و تسع و احدی عشر.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 100

..........

______________________________

الرکعه الثالثه المفصوله فعلی ذلک لا یکون إطلاق ما ورد من الأدعیه فی قنوت الوتر دلیلا علی عدم استحباب القنوت فی الشفع لانه منصرف الی قنوت الرکعه الثالثه أو محمول علیه من غیر حاجه الی التقیید به.

و ان شئت قلت: لا إطلاق فی تلک الأدله لیحتاج الی تقییده- کما ادعاه- لأن إطلاق الوتر منصرف إلی الرکعه الثالثه، و ما ورد من الأدعیه فی قنوت

الوتر یختص بقنوتها، فلا مجال لدعوی انه لو کان هناک قنوت آخر لزم التقیید بالقنوت الثانی، لما عرفت من عدم ثبوت إطلاق الوتر علی الرکعات الثلاث- حقیقه-، و انصرافه إلی الثالثه المفصوله هذا.

ثم انه قد حکی عن المعتبر و جمله من أصحابنا استحباب قنوت ثان فی صلاه الوتر و محله بعد رفع الرأس من رکوعها کما ان القنوت الأول محله قبل الرکوع و استدل علیه:

بما رواه الکلینی «قده» عن علی بن محمد- و هو شیخه- عن سهل عن احمد بن عبد العزیز عمن رواه عن أبی الحسن (ع) انه کان إذا رفع رأسه فی آخر رکعه من الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمه منک و سیئاته بعمله «1».

______________________________

(1) هذه الجمله موجوده فی الحدائق دون الکافی و الخبر فیه هکذا علی بن محمد بن سهل عن أحمد بن عبد العزیز قال حدثنی بعض أصحابنا قال: کان أبو الحسن الأول (ع) إذا رفع رأسه من آخر رکعه من الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمه منک و شکره ضعیف و ذنبه عظیم و لیس له الا رفقک (دفعک) و رحمتک فإنک قلت فی کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی اللّٰه علیه و آله و سلم کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالأسحار هم یستغفرون طال هجوعی و قل قیامی و هذا السحر و انا أستغفرک لذنبی استغفار من لم یجد لنفسه ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حیاه و لا نشورا. ثم یخر ساجدا صلوات اللّٰه علیه، للکافی: الجزء 3 ص 325 من الطبع الحدیث

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 101

..........

______________________________

و یدفعه: ان صلاه الوتر لم یثبت لها قنوت ثان

و هذه الروایه مخدوشه السند و الدلاله.

اما بحسب السند فلان علی بن محمد الذی هو شیخ الکلینی «قده» لم یعلم انه علی بن محمد بن عبد اللّٰه القمی، أو انه علی بن محمد بن بندار و کلاهما شیخ له، و احتمل بعضهم اتحادهما و علی أی تقدیر الروایه ضعیفه لعدم ثبوت وثاقتهما، و مجرد الشیخوخه للکلینی لا یکتفی بها فی الاعتماد، کما ان سهل بن زیاد فیه کلام و قد ضعفه بعضهم، و احمد بن عبد العزیز الجوهری مجهول، و قیل انه أحمد بن عبد العزیز الذی وثقه ابن أبی الحدید فی شرح النهج و اثنی علیه.

الا ان من البعید روایه سهل بن زیاد عن ابن عبد العزیز الذی تعرض له ابن أبی الحدید، علی أن توثیقه غیر کاف فی التوثیق.

و علی تقدیر الإغماض عن جمیع ذلک فهی مرسله، و المراسیل غیر قابله للاعتماد علیها ابدا.

و أما بحسب الدلاله فلوضوح أن الدعاء غیر القنوت المصطلح علیه بین المتشرعه أعنی رفع الیدین حذاء الوجه علی الکیفیه الدارجه الیوم، و الروایه غیر مشتمله علیه، و انما دلت علی مجرد الدعاء و هو خارج عن محل الکلام فإن الذی تمتاز به الشیعه عن أهل الخلاف فی الفرائض و النوافل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 102

«مسأله 2» الأقوی استحباب الغفیله (1) و هی رکعتان بین المغرب و العشاء، و لکنها لیست من الرواتب یقرأ فیها فی الرکعه الأولی بعد الحمد «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ، فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ».

و فی الثانیه

بعد الحمد «وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلّٰا یَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّهٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ».

______________________________

انما هو القنوت علی الکیفیه المتعارفه و إلا فهم غیر مخالفین لنا فی مجرد الدعاء سواء أ کان قبل الرکوع أم بعده لأنه أمر حسن مطلقا هذا.

و أضف الی ذلک انها معارضه بما دل علی أن أبا عبد اللّٰه (ع) لم یکن یعرف قنوتا الا قبل الرکوع «1» و علی الجمله لم یثبت تعدد القنوت فی صلاه الوتر بدلیل، و الصحیح أن قنوتها واحد و محله قبل الرکوع.

لو برکعتین خفیفتین- هو الاکتفاء فیهما بقراءه الفاتحه وحدها کما فی بعض الروایات «2».

ثم ان هذه الروایات و ان کان بعضها معتبرا بحسب السند الا انه لا یمکننا حملها علی اراده رکعتین أخریین مغایرتین لنافله المغرب. بل نحملها علی التأکید لنافلته، لأنهما مطلقتان، و الرکعتان الخفیفتان أقلهما و من هنا عبر بقوله «و لو» إشاره إلی جواز الاکتفاء فیهما بالمرتبه النازله و هما منطبقتان علی نوافل المغرب، و لا یمکننا حملهما علی غیرها للنهی عن

______________________________

(1) المرویات فی ب 20 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه من الوسائل.

(2) ابن طاوس فی کتاب فلاح السائل بعد ما نقل روایه الصدوق «قدس سره» زاد: قیل یا رسول اللّٰه (ص) و ما معنی خفیفتین و قال تقرأ فیهما الحمد وحدها ص 248 و البحار ج 18 ص 545.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 104

..........

______________________________

التطوع فی وقت الفریضه «1» و لما مر من انهم علیهم السلام انما کانوا یصلون بعد المغرب اربع رکعات لا زائده علیها إذا لم تثبت صلاه الغفیله و استحبابها بالخصوص.

نعم روی الشیخ فی مصباحه عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (ع) انه قال: من صلی بین العشاءین رکعتین یقرأ فی الأولی الحمد و ذا النون إذ ذهب مغاضبا الی قوله: و کذلک ننجی المؤمنین، و فی الثانیه الحمد و قوله:

و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو الی آخر الآیه. فإذا فرغ من القراءه رفع یدیه و قال: اللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لا یعلمها إلا أنت ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی کذا و کذا، اللهم أنت ولی نعمتی و القادر علی طلبتی تعلم حاجتی

فأسألک بحق محمد و آله لما قضیتها لی و سأل اللّٰه حاجته أعطاه اللّٰه ما سأل «2» و هی تدلنا علی استحباب صلاه الغفیله بالخصوص غیر انها أیضا مرسله لا یمکننا الاعتماد علیها أبدا، لأن الشیخ «قده» رواها عن هشام بن سالم و لم یذکر طریقه الیه.

و قد یتوهم: أنها مسنده بإسناد صحیح نظرا الی أن أحد طریقی الشیخ إلی أصل هشام بن سالم و کتابه صحیح فی الفهرست.

و یدفعه: ان طریق الشیخ إلی أصل هشام و کتابه و ان کان صحیحا و قابلا للاعتماد علیه إلا انه لم یعلم أن هذه الروایه التی رواها فی المصباح کانت موجوده فی أصل هشام و کتابه و انه رواها عن أحدهما حتی یقال:

ان طریقه الیه صحیح. بل و لم یظهر انه رواها مسنده و لم یصل إلینا سندها أو رواها مرسله من الابتداء.

______________________________

(1) راجع ب 35 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 20 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 105

..........

______________________________

نعم لو کان نقل هذه الروایه فی تهذیبه أو استبصاره لحکمنا بأنها کانت موجوده فی أصل هشام أو کتابه لأنه «قده» ذکر فی المشیخه انه یروی فیهما عن أصل المبدو به فی السند. و اما فی غیرهما فلا مثبت لذلک هذا.

ثم ان هذه الروایه قد رواها ابن طاوس فی کتاب فلاح السائل بطریقه عن هشام بن سالم، الا انها أیضا غیر قابله للاعتماد علیها، لأن فی سندها محمد بن الحسین الأشتری و هو غیر معنون فی کلماتهم، و عباد ابن یعقوب و هو لم یوثق فی کتب الرجال.

نعم لا نناقش فی السند من جهته لانه ممن وقع فی

أسانید کامل الزیارات و الظاهر علی ما یستفاد من دیباجته ان مؤلفه- و هو ابن قولویه- قد وثقهم جمیعا هذا.

مضافا الی ان فی سند الکتاب- علی ما فی فلاح السائل نفسه- احمد بن محمد بن سلیمان الرازی و یروی عنه علی بن محمد بن یوسف، حیث قال: حدثنا علی بن محمد بن یوسف عن أحمد بن محمد بن سلیمان الرازی. و الموجود فی البحار: أن علی بن یوسف روی عن أحمد بن سلیمان الزراری عن أبی جعفر الحسنی محمد بن الحسین الأشتری عن عباد بن یعقوب عن علی بن الحکم عن هشام بن سالم «1».

و ما فی فلاح السائل اشتباه جزما و الصحیح الزراری، إذ لا وجود لأحمد بن سلیمان الرازی فی الرواه.

ثم ان من روی عنه ابن طاوس ان کان هو علی بن محمد بن یوسف- کما فی فلاح السائل- فهو و ان کان ثقه و قد وثقه النجاشی،

______________________________

(1) البحار ج 18 ص 544

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 106

..........

______________________________

و روی عنه بواسطه، إلا أن الروایه مرسله وقتئذ، لان ابن طاوس لیس من أهل طبقه الزراری و من روی عنه، لانه مات سنه ثمان و ثلاثین و ثلاثمائه و مات ابن طاوس سنه الأربع و الستین و ستمائه، و مع الفصل بین عصریهما بما یقرب من ثلاثمائه سنه کیف یعقل ان یروی ابن طاوس عمن روی عن الزراری إذا ففی البین واسطه لا محاله و حیث لم یذکر فی السند فالروایه مرسله لا یمکننا الاعتماد علیها ابدا.

نعم ان من المحتمل ان یکون علی بن محمد بن یوسف شیخا لابن طاوس و قد روی عنه من غیر واسطه، الا انه علی ذلک یتعین

ان تکون روایه هذا الشیخ عن الزراری مع الواسطه لطول الفصل کما عرفت.

و إذا کان من روی عنه ابن طاوس علی بن یوسف- کما فی البحار- فالروایه أیضا مرسله لا یمکننا الاستدلال بها بوجه، لان علی بن یوسف و ان عنونه الشیخ منتجب الدین- فی فهرسته- و ذکر انه فقیه صالح، الا انه إذا کان یروی عن الزراری من دون واسطه فلا مناص من أن یکون بینه و بین ابن طاوس واسطه لطول الفصل کما عرفت، و إذا کان شیخا لابن طاوس فلا محاله یروی عن الزراری مع الواسطه فالمتحصل الی هنا ان صلاه الغفیله لم تثبت بعنوانها- فی روایه معتبره- فلا مخرج لها عما دل علی المنع عن التطوع فی وقت الفریضه.

و اما الروایات الآمره برکعتین و لو خفیفتین بین صلاتی المغرب و العشاء- فبعضها و ان کان معتبرا من حیث السند الا انه لم یثبت کونهما مغایرتین لنافله المغرب کما تقدم هذا.

ثم انا لو تنازلنا عن ذلک و بنینا علی أن الروایه الوارده فی استحباب الغفیله- بعنوانها- و بتلک الکیفیه و الخصوصیه معتبره بحسب السند فهل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 107

..........

______________________________

یمکننا الاستدلال بها علی استحباب رکعتین أخریین زائدتین علی اربع رکعات النوافل بین صلاتی المغرب و العشاء؟ و هل یمکننا الخروج بها عما دل علی النهی عن التطوع فی وقت الفریضه و عما دل علی انهم انما کانوا یصلون بعد المغرب اربع رکعات؟ أو لا بدّ من حملها علی التأکید و اتحادهما مع الأربع النوافل کما صنعناه فی الأخبار الآمره برکعتین و لو خفیفتین بین صلاتی المغرب و العشاء؟

الصحیح أن یفصل بین ما إذا اتی بصلاه الغفیله قبل الأربع،

و ما إذا اتی بها بعدها.

لأنه إذا اتی بها قبل نافله المغرب و لو بتلک الکیفیه الخاصه حصل بها امتثال أمر النافله، لأن الأربع المستحبه بعد صلاه المغرب مطلقه، و صلاه الغفیله رکعتان مقیدتان بالکیفیه المتعینه، و من الظاهر أن المطلق یتحقق فی ضمن المقید، بمعنی أن مقتضی إطلاق المتعلق فی نافله المغرب و عدم تقیده بکیفیه خاصه هو احتساب الرکعتین- أعنی صلاه الغفیله- بکیفیاتها من النافله.

و بعد امتثال الأمر بالغفیله یسقط الأمر بالنافله أیضا إذا فالإتیان بها- فی الحقیقه- امتثال لکل من الأمر بالغفیله- و الأمر بالناقله، و هذا بخلاف ما إذا أتی بها بعد النافله لأنه بعد الإتیان بها و سقوط أمرها بالامتثال یبقی الأمر بالغفیله اعنی الرکعتین بالکیفیه الخاصه بحاله، لوضوح ان الأمر المتعلق بالمقید لا یسقط بالإتیان بفرد من أفراد المطلق غیر المشتمل علی القید. بل مقتضی إطلاقه مطلوبیتها و لو بعد الإتیان بنافله المغرب فلا موجب لسقوطها بل هو یستدعی الإتیان برکعتین أخریین بالکیفیه الخاصه و معه یبلغ عدد الرکعات المستحبه بعد المغرب الی ست هذا.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 108

و یستحب أیضا بین المغرب و العشاء صلاه الوصیه (1) و هی أیضا رکعتان یقرأ فی أولاهما- بعد الحمد- ثلاث عشره مره سوره إذا زلزلت الأرض. و فی الثانیه- بعد الحمد- سوره التوحید خمس عشره مره.

______________________________

و لکن الإتیان بها حینئذ خلاف الاحتیاط، لانه من التطوع فی وقت الفریضه و النهی عنه و ان حملناه علی الکراهه، إلا أن الأمر بالغفیله لما لم یثبت بدلیل لم یسعنا الخروج فیها عن النهی ابدا.

نعم لو کانت الروایه تامه بحسب السند لجعلناها مخصصه للنهی عن التطوع فی وقت الفریضه، و التزمنا

باستحباب الغفیله بالتخصیص و لکنها ضعیفه کما مر، إذا الأولی ان یؤتی بها متقدمه علی النافله و مدرجه فیها بأن یؤتی بنافله المغرب بصوره الغفیله و خصوصیاتها لیکون المجموع اربع رکعات و یمتثل بها کل من الأمر بالنافله و الأمر بالغفیله، لأنها تحتسب وقتئذ امتثالا لأمرهما علی تقدیر ثبوت الغفیله واقعا و امتثالا لأمر النافله علی تقدیر عدم ثبوتها.

محاله، فإنه وقتئذ

______________________________

(1) المرویه فی ب 17 من أبواب بقیه الصلوات المندوبه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 110

..........

______________________________

ان أرید بها صلاه الظهر فله أن یعطیه لمن أتی بصلاه الظهر، و ان أرید بها صلاه العصر فیعطیه لمن یصلی العصر و هکذا.

و کیف کان فلا أثر مهمّ للبحث عن ذلک فلیس الا بحثا علمیا فحسب.

و المعروف بین أصحابنا «قدهم» بل المتسالم علیه بینهم أن المراد بها صلاه الظهر فی غیر یوم الجمعه، و أما یوم الجمعه فبالطبع تنطبق علی صلاه الجمعه.

و بذلک نطقت جمله من الروایات و هی کثیره فیها الصحاح و غیرها:

«فمنها»: صحیحه زراره عن أبی جعفر (ع) (فی حدیث) قال:

و قال تعالی حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ و هی صلاه الظهر، و هی أول صلاه صلاها رسول اللّٰه (ص) و هی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار: صلاه الغداه و صلاه العصر .. «1».

«و منها»: صحیحه أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول:

صلاه الوسطی صلاه الظهر و هی أول صلاه أنزل اللّٰه علی نبیه (ص) «2» و غیرهما من الروایات.

و عن السید المرتضی «قده» أنها صلاه العصر مدعیا علیه إجماع الشیعه.

و به نطقت روایه الفقه الرضوی و قد ورد فیه: قال العالم: الصلاه

______________________________

(1) المرویه فی ب 2 و 5 من أبواب الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 5 من أبواب الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 111

..........

______________________________

الوسطی العصر «1».

و ورد فی ذیل صحیحه زراره المتقدمه: و فی بعض القراءه حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ صلاه العصر وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ ..

و روی فی الفقیه فی باب

عله وجوب خمس صلوات فی خمسه مواقیت فی حدیث نفر من الیهود جاء إلی النبی (ص) فسأله أعلمهم عن مسائل فکان مما سأله انه قال: أخبرنی عن اللّٰه عز و جل لأی شی ء فرض هذه الخمس الصلوات فی خمس مواقیت علی أمتک فی ساعات اللیل و النهار؟ فقال: النبی (ص) ان الشمس .. الی أن قال: و أما صلاه العصر فهی الساعه التی أکل فیها آدم من الشجره فأخرجه اللّٰه عز و جل من الجنه فأمر اللّٰه ذریته بهذه الصلاه الی یوم القیامه، أوصانی أن احفظها من بین الصلوات .. «2»

و الظاهر انه (ص) یشیر بذلک الی قوله تعالی حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ.

إلا أن شیئا من ذلک لا یمکن المساعده علیه:

أما دعوی إجماع الشیعه من السید «قده» فلأنها من الغرائب نظیر دعواه الإجماع فی جمله من الموارد التی لا قائل فیها من الشیعه فضلا عن إجماعهم، و مقامنا من تلک الموارد، لانه لم یعلم قائل بذلک من أصحابنا غیر السید «قده» فضلا عن ان تکون المسأله إجماعیه.

و اما صحیحه زراره و ما ورد فی ذیلها فالظاهر من ملاحظه صدر الصحیحه و ذیلها ان هذا الکلام من الامام نفسه، دون الراوی و ان احتمله بعضهم، الا انه بعد ما صرح (ع) فی صدرها بان الوسطی

______________________________

(1) البحار ج 18 ص 27

(2) المرویه فی ب 2 من أبواب الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 112

..........

______________________________

هی صلاه الظهر لا تبقی لذیلها أیه دلاله علی انها صلاه العصر، و إلا کان صدرها مناقضا لذیلها، و الظاهر ان مراده (ع) ببعض القراءه قراءه مثل ابن مسعود و غیره من قراء العامه، لا

ان الواقع کذلک، لانه (ع) قد بین الواقع فی صدر الصحیحه کما هو ظاهر.

و أضف الی ذلک ان الصحیحه و ان نقلها الکلینی «قده» فی الکافی کما نقلناها آنفا، الا ان الشیخ فی التهذیب رواها مشتمله علی لفظه (واو) فهی هکذا: و فی بعض القراءه: حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ و صلاه العصر «1».

إذا تدلنا علی ان صلاه العصر أیضا مورد للاهتمام، و المحافظه، لا ان الوسطی هی العصر، لان العطف ظاهر فی التعدد.

و أما روایه الصدوق «قده» ففی سندها عده من المجاهیل فلیلاحظ.

و اما روایه الفقه الرضوی فقد مر غیر مره انه لم یثبت کونها روایه فضلا عن اعتبارها.

إذا فلا دلیل هناک یعارض الصحاح و الاخبار المعتبره الداله علی أن صلاه الوسطی هی صلاه الظهر.

نعم المعروف عند العامه علی ما فی المعنی لابن قدامه الحنبلی «2» أن الوسطی هی صلاه العصر، و لعله الی ذلک أشار الإمام (ع) فی ذیل الصحیحه المتقدمه بقوله: و فی بعض القراءه. و قد فسرت الوسطی بصلاه المغرب و بصلاه الغداه و العشاء و قیل إنها احدی الفرائض علی سبیل الواجب التخییری، الا أن شیئا من ذلک لا یمکن تتمیمه بدلیل، و الصحیح ما علیه

______________________________

(1) التهذیب ج 1 ص 204 من الطبع القدیم.

(2) المغنی ج 1 ص 378

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 113

«مسأله 4» النوافل المرتبه و غیرها یجوز إتیانها جالسا (1) و لو فی حال الاختیار، و الأولی حینئذ عد کل رکعتین برکعه فیأتی بنافله الظهر- مثلا- ست عشره رکعه، و هکذا فی نافله العصر، و علی هذا یأتی بالوتر مرتین کل مره رکعه.

______________________________

المشهور من أنها صلاه الظهر و اللّٰه العالم بحقیقه الحال.

(1)

جواز الإتیان بالنوافل جالسا حتی مع التمکن و الاختیار من المسائل المتسالم علیها عند الأصحاب و قد نطقت بجوازه عده من الروایات:

«منها»: ما رواه الصدوق «قده» بإسناده عن سهل بن الیسع أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل یصلی النافله قاعدا و لیست به عله فی سفر أو حضر فقال: لا بأس به «1».

و «منها»: صحیحه حماد بن عثمان عن أبی الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل یصلی و هو جالس فقال: إذا أردت أن تصلی و أنت جالس و یکتب لک بصلاه القائم فاقرء و أنت جالس فإذا کنت فی آخر السوره فقم فاتممها و ارکع فتلک تحسب لک بصلاه القائم «2».

الی غیر ذلک من الروایات، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی ذلک بین صورتی التمکن فیها من القیام و عدمه و قد خالف فی ذلک ابن إدریس فخص الجواز بالوتیره و منعه فی غیرها و لکنه محجوج علیه بالروایات لعدم اختصاصها بنافله دون نافله.

نعم ورد فی جمله من الروایات احتساب رکعتین جالسا برکعه واحده من قیام، فلو أراد ان یصلی نافله الظهر- مثلا- عن جلوس صلی ست

______________________________

(1) المرویه فی ب 4 من أبواب القیام من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 9 من أبواب القیام من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 114

فصل فی أوقات الیومیه و نوافلها وقت الظهرین ما بین الزوال و المغرب (1).

______________________________

عشره رکعه و هکذا.

و قد روی محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سألته عن رجل یکسل أو یضعف فیصلی التطوع جالسا قال: یضعف رکعتین برکعه «1».

و فی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه (ع) قال: سألته عن المریض إذا کان لا یستطیع القیام

کیف یصلی؟ قال: یصلی النافله و هو جالس و یحسب کل رکعتین برکعه. و أما الفریضه فیحتسب کل رکعه برکعه و هو جالس إذا کان لا یستطیع القیام «2» الی غیر ذلک من النصوص و هی أیضا مورد للاعتماد و لا مانع من العمل علی طبقها.

..........

______________________________

الکثیره المشتمله علی الصحاح و غیرها، و لا یبعد دعوی تواترها.

و کیف کان فلا ینبغی التردد فی أن مبدأ وقت الظهرین هو الزوال و قد عرفت ان المسأله متسالم علیها بین المسلمین نعم عن ابن عباس، و الحسن، و الشعبی أن المسافر یجوز ان یقدم صلاته علی الزوال، الا انه شاذ لا یعبأ به و محجوج علیه بالسنه و الکتاب.

ثم ان بإزاء تلک الروایات جمله من الاخبار الوارده عنهم (ع) و هی أیضا کثیره مشتمله علی الصحاح، و قد دلت علی أن وقت صلاتی الظهرین ما إذا بلغ الفی ء قدما أو قدمین، و فی بعضها: قدمان أو أربعه أقدام، و فی ثالث: إذا بلغ الفی ء ذراعین، الی غیر ذلک من الروایات «1».

نعم الذراع و الذراعان ینطبقان علی القدمین و أربعه أقدام، لأن الذراع شبران، و کل قدم شبر واحد- تقریبا- و کیف کان فهذه الطائفه تعارض الطائفه المتقدمه لدلالتها علی ان وقتی الظهرین بعد زوال بقدم و قدمین، أو بقدمین و أربعه أقدام، لا ان وقتیهما هو الزوال.

إذا لا بد لنا من التکلم فی مقامین:

«أحدهما»: فی المعارضه بین الطائفتین و علاجها.

«ثانیهما»: فی رفع التنافی الواقع بین روایات الطائفه الثانیه فی نفسها، لاختلافها فی التحدید بالقدم و القدمین، و القدمین و أربعه أقدام.

أما المقام الأول: فقد عرفت أن الطائفتین متعارضتان، الا ان تعارضهما یرتفع بما ورد فی بعض الاخبار من ان القدم و القدمین و کذلک القدمین و أربعه أقدام لیس بوقت أصلی للصلاتین بل هو توقیت عارضی إنما طرأ

______________________________

(1) المرویات فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 117

..........

______________________________

لعله، و تلک العله وقوع نافلتی الظهرین فی وقت

الفریضه فلأجل ان لا تقعا فی وقتها و تندرجا فی کبری التطوع فی وقت الفریضه المشتمل علی الحزازه و المنقصه- للاخبار الناهیه عنه- أخر وقتاهما الی القدم و القدمین، أو القدمین و أربعه أقدام.

و ما دل علی ذلک عده روایات:

«منها»: صحیحه زراره عن أبی جعفر (ع) قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من أول الشمس .. الی أن قال: أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافله، لک أن تتنفل من زوال الشمس الی أن یمضی ذراع، فإذا بلغ فیئک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله، و إذا بلغ فیئک ذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله «1».

و «منها»: الأخبار الوارده فی أن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الصلاتین و جاز للمکلف أن یأتی بالفریضتین فی أول الزوال و لا یحبسه عن ذلک الا سبحته یطیلها أو یقصرها و لعلها أصرح ما یدلنا علی هذا المدعی.

و هی عده روایات.

«فمنها: صحیحه محمد بن احمد بن یحیی قال: کتب بعض أصحابنا الی أبی الحسن (ع) روی عن آبائک القدم و القدمین «2»، و الأربع،

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) کذا ورد فی الروایه، و القاعده تقتضی أن تکون الروایه بالرفع بان تکون هکذا: القدم و القدمان .. و القامه و القامتان، و الذراع و الذراعان، و لعل کونها کذلک من جهه الحکایه و کونها منصوبه أو مجروره فیما نقل الی الرواه و لو لأجل الإضافه کقدر القدمین و هکذا.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 118

..........

______________________________

و القامه و القامتین، و ظل مثلک، و الذراع و الذراعین فکتب (ع) لا القدم و لا القدمین،

إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین و بین یدیها سبحه و هی ثمانی رکعات فإن شئت طولت، و ان شئت قصرت. ثم صل الظهر فإذا فرغت کان بین الظهر و العصر سبحه، و هی ثمان رکعات إن شئت طولت، و ان شئت قصرت، ثم صل العصر «1».

و «منها»: موثقه ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سأل أبا عبد اللّٰه (ع) ناس و انا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا یحبسک منه الا سبحتک تطیلها أو تقصرها الحدیث «2».

و «منها»: صحیحه منصور بن حازم الآتیه.

و هذه الاخبار تدلنا علی أن مبدأ وقت الظهرین هو الزوال بحیث لو اتی المکلف بهما بعد تحققه فقد صلاهما فی وقتهما غیر أن لهما وقتا آخر عرضیا لمکان النافله و عدم اندراجها فی التطوع فی وقت الفریضه، و امتداده وسعته انما هو بمقدار ما یستلزمه الإتیان بالناقله، لا أن وقتیهما بعد القدم و القدمین أو الذراع و الذراعین، بل المدار علی إتمام النافله بلغ الفی ء قدما أو قدمین أم لم یبلغهما.

و بهذا صرحت روایه إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر (ع) حیث ورد فی ذیلها: و انما جعل الذراع و الذراعان لئلا یکون تطوع فی وقت فریضه «3».

إلا أنها انما تصلح مؤیده للمدعی و غیر قابله للاستدلال بها لضعف سندها.

و یدل علی ما ذکرناه و یؤکده صحیحه إسماعیل بن عبد الخالق الآتیه فلاحظ.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 5 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 5 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 119

..........

______________________________

و علی ما ذکرناه یترتب أن فی موارد سقوط النافله

کما فی السفر لا مانع من أن یأتی المکلف بالفریضه فی أول الزوال، إذ لا نافله وقتئذ و لا تطوع فی وقت الفریضه حتی یؤخر وقت الفریضه و کذلک الحال فیما إذا کان الیوم جمعه لأن النافله فیها تتقدم علی الزوال و بذلک نطقت صحیحه إسماعیل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن وقت الظهر، فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک إلا فی یوم الجمعه أو فی السفر، فان وقتها حین تزول «1».

و کذا الحال فیما إذا اتی بالنافله و فرغ عنها قبل بلوغ الفی ء قدما أو قدمین، فان له أن یصلی الفریضه حینئذ فإن وقتها- و هو الزوال- قد دخل، و العله التی لأجلها أخر وقتها قد زالت.

و تدل علیه صحیحه منصور بن حازم و غیره قالوا: کنا نقیس الشمس بالمدینه بالذراع فقال أبو عبد اللّٰه (ع) ألا أن أنبئکم بابین من هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، إلا أن بین یدیها سبحه (ای نافله) و ذلک إلیک ان شئت طولت، و ان شئت قصرت «2» و نظیرها غیرها من الروایات.

و بما ذکرنا یظهر ان من لا یرید أن یأتی بالنافله له أن یصلی الفریضه فی أول الزوال، إذ لا موجب حینئذ لتأخیرها قدما أو قدمین.

ثم ان بما ذکرناه یرتفع التنافی بین الطائفتین بدلاله إحداهما علی أن وقتی الظهرین- بالذات- هو الزوال، و دلاله الثانیه علی أن وقتیهما لمن یصلی النافله بعد القدم و القدمین، أو القدمین و أربعه أقدام. و لا مسوغ

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 5 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص:

120

..........

______________________________

لإبقاء الثانیه علی ظهورها حتی نرفع به الید عن ظهور الطائفه الأولی الموافقه للکتاب، بل لا مناص من الجمع بینهما بما عرفت للأخبار المتقدمه الشاهده للجمع کما سردناه.

أما المقام الثانی أعنی التنافی فی الطائفه الثانیه بین ما دل علی أن وقتی الظهرین ما إذا بلغ الفی ء قدما أو قدمین، و ما دل علی تحدیده بما إذا بلغ الفی ء قدمین و أربعه أقدام، فلا بد فی رفعه من حمل الأخبار الداله علی القدم و القدمین علی الأفضلیه بأن یکون إتمام النوافل الی القدم و القدمین أفضل من إتمامها بعدهما و هکذا الی ان تبلغ الفی ء قدمین و أربعه أقدام فإنه کلما کان أقرب الی الزوال کان أفضل، و حمل ما دل علی قدمین و أربعه اقدام علی بیان منتهی وقت الفضیله للتنفل.

یترتب علیه انه لو لم یأت بنافله الظهر- مثلا- الی ان بلغ الفی ء قدما فله ان یأتی بها الی أن یصیر الظل قدمین، و أما لو أخرها عن ذلک فلیس له إلا أن یبدأ بالفریضه.

و یدل علیه صحیحه زراره المتقدمه عن أبی جعفر (ع) قال: أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت لم؟ قال: لمکان الفریضه، لک ان تتنفل من زوال الشمس الی ان تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفریضه و ترکت النافله «1».

و الوجه فی هذا الحمل ان التسرع فی الإتیان بالنافله و تخفیفها من التسابق الی الخیرات و المبادره إلی المغفره و الثواب، فإن الإتیان بالفریضه فی أول وقتها محبوب لدی اللّٰه سبحانه، و قد حث علیه فی جمله من الروایات «2»، و فی بعضها ان أول الوقت رضوان اللّٰه «3».

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2)

المرویتان فی ب 3 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 3 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 121

..........

______________________________

و من هنا ورد الأمر بالتخفیف فی النافله أو بما یلازمه فی جمله من الروایات:

«منها»: صحیحه زراره قال: قال أبو جعفر (ع) اعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخیر ما استطعت .. «1».

و «منها»: صحیحته الثانیه قال: قلت لأبی جعفر (ع) أصلحک اللّٰه وقت کل صلاه أول الوقت أفضل، أو وسطه أو آخره؟ قال: أوله ان رسول اللّٰه (ص) قال: ان اللّٰه عز و جل یحب من الخیر ما یعجل «2» و «منها»: روایه أبی بصیر قال: ذکر أبو عبد اللّٰه (ع) أول الوقت و فضله فقلت: کیف أصنع بالثمانی رکعات؟ فقال: خفف ما استطعت «3» الی غیر ذلک من الروایات.

و تدل علی ما ذکرناه موثقه ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

سأل أبا عبد اللّٰه (ع) أناس و انا حاضر الی ان قال: فقال بعض القوم:

انا نصلی الأولی إذا کانت علی قدمین، و العصر علی أربعه أقدام فقال أبو عبد اللّٰه (ع): النصف من ذلک أحب الی «4».

هذا کله فیما دل علی القدم و القدمین أو القدمین و أربعه أقدام.

بقی الکلام فی الاخبار الداله علی أن وقتی الظهرین ما إذا بلغ قدر الظل قامه أو قامتین.

و هی أیضا عده روایات تنافی بظاهرها ما قدمناه من أن وقتی الظهرین من أول الزوال، و الذی یمکن أن یقال فی رفع التنافی بینهما ان من تلک

______________________________

(1) المرویات فی ب 3 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 3 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 3 من

أبواب المواقیت من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 122

..........

______________________________

الروایات ما ظاهره ان القامه و القامتین منتهی وقتی الظهرین لا أنهما مبدأهما، و علیه فهی خارجه عن محل الکلام و لا تعارض بینها و بین ما قدمناه من ان مبدأ الوقتین أول الزوال و تفصیل الکلام فی ذلک و ان القامه و القامتین وقت الفضیله و یجوز الإتیان بالفریضتین بعدهما أولا؟ یأتی بعد ذلک ان شاء اللّٰه.

و «منها»: ما ظاهره أن القامه مبدأ وقت الظهر کما ان القامتین مبدأ فریضه العصر، بحیث لو صلی الظهر بعد الزوال هنیئه فقد صلاها قبل وقتها المضروب لها و هذا.

کموثقه زراره قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم یجبنی، فلما ان کان بعد ذلک قال لعمر بن سعید بن هلال:

ان زراره سألنی عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم أخبره فخرجت (کما فی الوسائل أو حرجت کما نقل عن بعض نسخ الاستبصار و هو الصحیح) من ذلک فأقرءه منی السلام و قل له: إذا کان ظلک مثلک فصل الظهر، و إذا کان ظلک مثلیک فصل العصر «1» و نظیرها روایه أخری فلاحظ.

و هی أیضا غیر منافیه لما قدمناه لدلالتها علی ان وقتی الظهرین بعد بلوغ الظل قامه أو قامتین فی القیظ خاصه- و هو صمیم الصیف و اشتداد الحر- لانه المسئول عن حکمه و هو من الأمر فی مورد توهم المنع، لأن السائل احتمل ان یکون وقت فضیله الظهر فی القیظ- کما فی غیر القیظ- أول الزوال بحیث لو أخرها عنه فاته وقت الفضیله، و اجابه (ع) بان وقت الفضیله عند اشتداد

الحر موسع یمتد إلی القامه و القامتین، و ذلک حتی تنکسر صوله الحراره، و یصلی من یصلی مع الإقبال التام و حضور القلب و نظیر هذه الروایه ما ورد فی بعض الروایات من قوله (ص) أبردوا «2»

______________________________

(1) المرویتان فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 123

..........

______________________________

ای صلوا فی وقت بارد لمکان أنه أقرب الی الإقبال بالقلب و التوجه الی الرب سبحانه.

و من الظاهر أن الأمر فی تلک الموارد لا یفید الا الجواز و الترخیص، و هذا مما لا مانع من الالتزام به و لو من جهه التحفظ علی الإقبال بالقلب لأنه أمر راجح، و لا ینافی ما قدمناه من أن مبدأ الوقت أول الزوال و انه لا عبره بالقامه و القامتین أو غیرهما، و التأخیر إلی القدم و القدمین لأجل النافله حتی لا تندرج فی کبری التطوع فی وقت الفریضه.

نعم ورد فی بعض الروایات ان أول وقت العصر قامه و آخر وقتها قامتان، و ان الصیف و الشتاء فی ذلک سواء، کما فی روایه محمد بن حکیم قال: سمعت العبد الصالح (ع) و هو یقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس، و آخر وقتها قامه من الزوال، و أول وقت العصر قامه و آخر وقتها قامتان قلت: فی الشتاء و الصیف سواء؟ قال: نعم «1».

و هی منافیه لما ذکرناه من أن مبدأ وقت الظهرین هو الزوال علی الترتیب المقرر بینهما.

و قد یقال: الروایه غیر منافیه لذلک نظرا الی أن المراد بالقامه فیها هو الذراع کما ورد فی روایه علی بن حنظله قال: قال لی أبو عبد اللّٰه (ع):

القامه

و القامتان: الذراع و الذراعان فی کتاب علی علیه السلام «2».

و یدفعه: ان کون القامه ذراعا فی کتاب علی (ع) أجنبی عن القامه فی کلام العبد الصالح (ع) و لم یثبت أن القامه أینما أطلقت یراد بها الذراع، و الصحیح ان یجاب عن الروایه بأنها ضعیفه السند لعدم توثیق محمد بن حکیم الواقع فیه، و مع عدم حجیتها- فی نفسها- کیف تکون معارضه مع

______________________________

(1) المرویتان فی ب 8 من أبواب المواقیت عن الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 8 من أبواب المواقیت عن الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 124

..........

______________________________

الأخبار الکثیره المتقدمه الداله علی ان مبدأ وقتی الظهرین هو الزوال إلا ان هذه قبل هذه. و لا مقتضی لرفع الید عنها بالروایه الضعیفه فلا مناص من طرحها.

و ان أبیت عن طرحها فلا مانع من ان تحمل القامه فیها علی الذراع و لو للروایه المتقدمه الداله علی ان القامه فی کتاب علی (ع) هو الذراع و ان کان بعیدا فی نفسه.

بالاختلاف الشواخص فی الطول و القصر، فان المدار علی أن یکون فی ء کل شاخص بمقدار سبعه و هو وقت صلاتی الظهرین بالمعنی الذی عرفت.

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 125

..........

______________________________

فحدوث الظل فی مثل المنائر و المآذن بمقدار سبعهما کحدوث الظل فی الشواخص القصار کالذی بمقدار متر واحد- مثلا- بمقدار سبعها فإنهما من حیث الوقت سواء، و لا یتحقق أحدهما قبل الآخر فی شی ء من الموارد.

لانه موجود من الأول.

فلیس معنی صیروره الظل کذا مقدارا حدوثه بهذا المقدار بعد الانعدام بل المراد به فی تلک الأماکن ان یکون میل الظل عن الجهه التی هو فیها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 126

..........

______________________________

وقت الزوال- کالشمال- فی البلاد الشمالیه الی الشرق مقدار قدم أو ذراع و نحوهما، حیث ان فی تلک الأماکن یمیل الظل نحو المشرق موربا فإذا بلغ میله قدما أو ذراعا فهو وقت الصلاتین بالمعنی الذی عرفته. هذا کله فی مبدأ الوقت.

78.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 127

..........

______________________________

الآیه المبارکه فی غیر ذلک بحاله، و مقتضاه ما ذهب الیه المشهور من جواز الإتیان بالظهرین من أول الزوال الی الغروب، و جواز الإتیان بالعشاءین من الغروب الی منتصف اللیل.

و یدل علی ذلک صریحا صحیحه الحلبی فی حدیث قال: سألته عن رجل نسی الاولی و العصر جمیعا، ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس، فقال: ان کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم یصل العصر، و ان هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر، و لا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعا، و لکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها، ثم لیصلی الأولی بعد ذلک علی أثرها «1».

و أیضا یدل علی ذلک الأخبار الوارده فی انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جمیعا الا ان هذه قبل هذه، ثم أنت فی وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس «2».

و هذه الروایه و ان وقع فی جمله من أسانیدها القاسم بن عروه و هو ضعیف لعدم توثیقه فی کتب الرجال إلا أن الصدوق «قده» رواها بطریق آخر صحیح، حیث رواها بإسناده عن عبید بن زراره و لیس فی طریقه الیه من یخدش فیه سوی حکم بن مسکین الثقفی، حیث ناقش فیه بعضهم بعدم توثیقه الا انه لوقوعه فی أسانید کامل الزیارات لا مناص من الحکم بوثاقته، لان مؤلفه- و هو ابن قولویه- ذکر فی أول کتابه هذا انه لا یروی عن الشذوذ بل یروی جمیع روایات ذلک الکتاب عن الثقات و هذا یکفی فی توثیق الرجل.

و أیضا یستفاد ذلک مما ورد فی ان لکل من الصلاتین وقتین «3» الی غیر

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم

موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الصلاه1، ص: 127

______________________________

(1) المرویتان فی ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 3 فی أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 128

..........

______________________________

ذلک من الروایات، و هذا لعله مما لا شبهه و لا خلاف فیه.

الأول وقت فضیله و الثانی وقت أجزاء، و ممن خالفهم فی المقام صاحب الحدائق «قده» حیث ذهب الی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 129

..........

______________________________

أن الوقت الثانی وقت اضطراری و أصر علی وجوب اقامه الظهرین فی الوقتین الأولیین و عدم جواز تأخیرهما إلی الوقتین الثانیین و ان کان لو صلی فیهما وقعت الصلاه أداء أیضا، و استدل علیه بجمله من الروایات:

«منها»: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

لکل صلاه وقتان، و أول الوقت أفضله، و لیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا إلا فی عذر من غیر عله، «1».

و تقریب الاستدلال بها أن الصحیحه دلتنا علی أن لکل صلاه وقتین و لکل من الوقتین أول و آخر و أولهما أفضلهما و لیس للمکلف ان یجعل الوقت الثانی وقتا للصلاه الا من عله تقتضیه، و المتحصل من ذلک ان قوله علیه السلام و أول الوقت أفضله بمعنی أن أول الوقت الأول أفضل من آخر الوقت الأول.

و کذلک الحال فی الوقت الثانی- الذی یدعی انه وقت اضطراری- فان أوله أفضل من آخره، و لیس للمکلف أن یؤخرها إلی الوقت الآخر أی لیس له ان یؤخرها إلی الوقت الثانی- لا آخر الوقت الأول- إلا من عله فالواجب علی المختار أن یأتی بها فی الوقت الأول- الأعم من أوله و آخره.

و یدفعه: أن الروایه و ان کانت معتبره بحسب السند إلا أنها علی خلاف المطلوب أدل و ذلک لان المراد من قوله (ع) و أول الوقت أفضل- حسب ما یتفاهم منه عرفا- أن الوقت الأول- بأوله و آخره- أفضل، لا أن أول الوقت الأول أفضل و ذلک للجزم بعدم أفضلیه الصلاه فی أول

الوقت الأول عن آخره، لما تقدم من أن أول الوقت الأول وقت التنفل،

______________________________

(1) المرویه فی ب 3 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 130

..........

______________________________

و لأجله أخرت الفریضه عن أول الزوال بمقدار الإتیان بالنافله فلا أفضلیه للفریضه فی وقت النافله إذا المراد أن الوقت الأول أفضل و لو کان فی آخره، و المراد بالوقت هو الجنس دون خصوص الوقت الأول فالمستفاد من الصحیحه أن الوقت الأول- من أوله الی آخره- وقت فضیله، و الثانی وقت أجزاء فدعوی ان الأول وقت اختیاری، و الثانی اضطراری مما لا شاهد له.

و یؤکد ما ذکرناه بل یدل علیه أن هذه الصحیحه رواها الشیخ بعینها عن عبد اللّٰه بن سنان هکذا: أول الوقتین أفضلهما «1» فاما ان الاختلاف من اختلاف النسخ أو ان الروایه رواها عبد اللّٰه بن سنان بلفظین.

و «منها»: ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (ع): اوله رضوان اللّٰه و آخره عفو اللّٰه، و العفو لا یکون الا عن ذنب «2».

و فیه ان الروایه مرسله لا یمکننا الاستدلال بها علی شی ء، علی أن المظنون- قویا- أن جمله «و العفو لا یکون الا عن ذنب» اضافه من الصدوق و اجتهاد منه «قده» لا انها من کلام الامام (ع).

و یؤیده ان مضمون هذه الروایه ورد فی الفقه الرضوی من دون اشتماله علی هذا الذیل حیث قال: «اعلم ان لکل صلاه وقتین أول و آخر فأول الوقت رضوان اللّٰه و آخره عفو اللّٰه «3» و روایات الصدوق «قده» کثیره التطابق مع روایات الفقه الرضوی بل قد ینقلها بألفاظها.

فمع عدم ثبوت الذیل للمرسله لا تبقی لها أیه دلاله علی المدعی،

______________________________

(1) المرویه فی ب 3 و 26 من

أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 3 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) الفقه الرضوی ص 2.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 131

..........

______________________________

و انما ظاهرها أن ثواب الآتی بالفریضه فی أول وقتها و اجره الرضوان الموصوف فی کلام اللّٰه سبحانه بالأکبر فی قوله عز من قائل وَ رِضْوٰانٌ مِنَ اللّٰهِ أَکْبَرُ «1» کما أن أجر الآتی بها فی آخر الوقت ان تمحی سیئاته، لا العفو عن تأخیره الصلاه عن أول وقتها إذا فالمرسله- کسابقتها- علی خلاف المطلوب أدل.

و «منها»: ما رواه الشیخ فی تهذیبه عن ربعی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إنا لنقدم و نؤخر، و لیس کما یقال: من أخطأ وقت الصلاه فقد هلک، و انما الرخصه للناسی، و المریض، و المدلف، و المسافر، و النائم فی تأخیرها «2».

و ذکر فی الحدائق أن هذه المعدودات فی الروایه إنما خرجت مخرج التمثیل دون الحصر، بمعنی ان الخارج عن کبری: من أخطأ وقت الصلاه فقد هلک مطلق المعذور، لا خصوص المذکورات فی الروایه.

و الاستدلال بها علی ما یرومه «قده» یبتنی علی أن یکون قوله، من اخطاء .. أول کلام ابتدأه (ع) و لا یکون مقولا لقوله: و لیس کما یقال .. و هذا ممنوع- بتاتا- لان الظاهر ان قوله: من اخطاء ..

مقول لقوله: و لیس کما یقال، بمعنی ان هذا الکلام الذی یقال اعنی من اخطاء .. لیس کما یقال و لیس امرا صحیحا بل نحن أیضا نقدم الصلاه و نؤخرها. و إلا فلم یذکر مقول لقوله: و لیس کما یقال و هو خلاف الظاهر جدا.

أضف الی ذلک انها ضعیفه السند، لان فیه إسماعیل بن سهل و قد

______________________________

(1) التوبه: 9: 72.

(2) المرویه

فی ب 7 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 132

..........

______________________________

ذکر النجاشی انه ممن ضعفه أصحابنا.

و «منها»: ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: لکل صلاه وقتان و أول الوقتین أفضلهما، و وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر الی أن یتجلل الصبح السماء، و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا و لکنه وقت من شغل أو نسی، أو سها، أو نام و وقت المغرب حین تجب الشمس الی ان تشتبک النجوم، و لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا الا من عذر أو من عله «1».

و هذه الروایه و ان کانت صحیحه السند إلا أنها قاصره الدلاله علی المدعی و ذلک لان قوله: لا ینبغی- حسب ما قدمناه فی محله- و ان کان ظاهرا فی التحریم لانه بمعنی لا یتیسر و لا یمکن تکوینا أو تشریعا علی ما استظهرناه من موارد استعمالاته فی الآیات و الروایات إلا أن فی الروایه قرینه علی انه بمعنی الکراهه و الأمر غیر المناسب لا انه بمعنی الحرام، و القرینه قوله علیه السلام فی صدرها: و أول الوقتین أفضلهما، لدلالته علی أن الأول و الثانی مشترکان فی مقدار من الفضل غیر أن الأول أفضل، فلو کان تأخیر الصلاه الی الوقت الثانی محرما لم یعقل ان یکون فیه أی فضل، و بهذه القرینه یظهر ان «لا ینبغی» بمعنی لا یناسب لا انه بمعنی التحریم.

و قد یقال: ان الصحیحه لیست لها أیه دلاله علی حرمه تأخیر الصلاه الی الوقت الثانی حتی مع قطع النظر عن صدرها، لأنها انما دلت علی النهی عن أن یجعل آخر الوقتین وقتا و معنی

ذلک ان النهی انما هو عن جعل ذلک عاده مستمره و اتخاذه طریقه علی خلاف السنه النبویه، و لا شبهه فی أن تأخیر الصلاه الی الوقت الثانی بهذا العنوان حرام، لأنه اعراض

______________________________

(1) المرویه فی ب 3 و 26 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 133

..........

______________________________

عن السنه و تهاون فیما رغب إلیه فی الشریعه و هذا خارج عن محل الکلام فان الکلام فی التأخیر لإبداع التهاون و الاعراض بل بسائر الدواعی الباعثه الیه.

و هذا الکلام- فی نفسه- و ان کان قابلا للمناقشه، إلا انه تأییدا لما ادعیناه من عدم دلاله الصحیحه علی حرمه التأخیر أمر لا بأس به.

و «منها»: ما رواه الشیخ أیضا عن إبراهیم الکرخی قال: سألت أبا الحسن موسی (ع) متی یدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس فقلت: متی یخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما یمضی من زوالها أربعه أقدام ان وقت الظهر ضیق لیس کغیره، قلت: فمتی یدخل وقت العصر؟

فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فقلت: فمتی یخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر الی أن تغرب الشمس، و ذلک من عله و هو تضییع، فقلت له: لو أن رجلا صلی الظهر بعد ما یمضی من زوال الشمس أربعه أقدام أ کان عندک غیر مؤد لها؟ فقال ان کان تعمد ذلک لیخالف السنه و الوقت لم یقبل منه، ان رسول اللّٰه (ص) قد وقت للصلاه المفروضات أوقاتا، و حد لها حدودا فی سنته للناس فمن رغب عن سنه من سننه الموجبات کان مثل من رغب عن فرائض اللّٰه تعالی «1».

و الجواب عن الاستدلال بهذه الروایه.

«أولا»: انها ضعیفه السند بإبراهیم الکرخی لعدم توثیقه.

و «ثانیا»:

انها انما تدل علی حرمه تأخیر الصلاه الی الوقت الثانی من جهه الاعراض عن السنه و عدم الاهتمام بها، أو لإظهار الرغبه عنها و لا دلاله لها علی حرمته إذا لم یکن بهذا العنوان کما لعله ظاهره، إذ

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 134

..........

______________________________

الکلام فی التأخیر لا فی الاعراض عما سنه الشارع و عدم الاهتمام به فالروایه قاصره الدلاله علی المدعی.

و «منها»: ما رواه فی الکافی عن داود بن فرقد قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) قوله تعالی إِنَّ الصَّلٰاهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً. قال: کتابا ثابتا، و لیس ان جعلت قلیلا أو أخرت قلیلا بالذی یضرک ما لم تضیع تلک الإضاعه، فإن اللّٰه عز و جل یقول: لقوم أَضٰاعُوا الصَّلٰاهَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا «1».

و قد جعل التعجیل و التأخیر راجعین الی الوقت الأول، و الإضاعه بمعنی التأخیر عن وقت الفضیله- إلی الوقت الثانی- من دون عذر.

و هذا لا یمکن المساعده علیه، لانه دعوی لا مثبت لها، فان التعجیل و التأخیر سواء أ رجعناهما الی الوقت الأول أو الثانی لم یدلنا دلیل علی أن الإضاعه بمعنی تأخیر الصلاه عن وقت الفضیله إلی الوقت الثانی لأنه أمر یحتاج إلی قرینه فی الروایه، و لا قرینه علیه، و انما الروایه تدلنا علی انه علیه السلام أشار بالاضاعه الی إضاعه خاصه و لعلها کانت معهوده بینه و بین السائل حیث قال: ما لم یضیع تلک الإضاعه. و أما أن تلک الإضاعه أی شی ء فلا قرینه علی تعیینه، و العلم الخارجی یقتضی أن یراد بها أحد أمرین علی سبیل منع الخلو:

«أحدهما»: عدم الإتیان

بالصلاه فی وقتها أصلا سواء أتی بها فی خارج الوقت قضاء أم لم یأت بها.

«ثانیهما»: جعل الإتیان بها فی الوقت الثانی عاده مستمره، و اتخاذه

______________________________

(1) المرویه فی ب 7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 135

..........

______________________________

طریقه دائمیه علی خلاف السنه اعراضا عما رغب إلیه فی الشریعه المقدسه و إظهارا لعدم الاعتناء و الاهتمام بالسنه النبویه و لا ثالث، و لا شبهه فی أن کل واحد من الأمرین تضییع للصلاه، و هما علی خلاف ما وقته اللّٰه سبحانه و این هذا مما نحن فیه؟

و کیف کان فلا دلاله للروایه علی مدعاه. بل علی ما ذکره من إرجاع التعجیل و التأخیر إلی الوقت الأول تدلنا الروایه علی جواز الإتیان بالفریضه فی الوقت الثانی صریحا لقوله (ع) لیس ان عجلت قلیلا أو أخرت قلیلا بالذی یضرک هذا.

ثم ان هذه الروایه صحیحه، و لم یظهر لنا الوجه فی عدم توصیفها بالصحه فی کلامه مع أن عادته علی مراجعه السند و التحفظ علی المصطلح علیه من عناوینه.

و «منها»: ما رواه الشیخ فی التهذیب عن أبی بصیر فی الموثق قال:

قال أبو عبد اللّٰه (ع) ان الموتور اهله و ماله من ضیع صلاه العصر، قلت و ما الموتور؟ قال: لا یکون له أهل و لا مال فی الجنه، قلت: و ما تضییعها قال: یدعها حتی تصفر أو تغیب «1».

و روی الصدوق «قده» أیضا مثله مع زیاده فی صدره عن أبی جعفر (ع) و هکذا البرقی فی المحاسن «2».

و هذه الروایه رواها فی الوسائل بلفظه «واو» هکذا حتی تصفر و تغیب لا بلفظه «أو» کما فی الحدائق، و الظاهر ان النسخ مختلفه و

ان الصحیح نسخه «واو» لوضوح أن الاصفرار یتحقق- دائما- قبل الغروب فما معنی التردید بینهما؟.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 9 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 9 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 136

..........

______________________________

علی أن الظاهر ان ما تضمنته الروایه حکم من یرید الإتیان بالوظیفه غیر انه یدعها حتی تصفر الشمس أو تغیب، و من البعید جدا ان یکون المتصدی للإتیان بالوظیفه مقیدا بالإتیان بها بعد الغروب، بحیث لا یأتی بصلاته لو لم تغب کیف فإنه علی خلاف المذهب و المقصد.

إذا المراد بالروایه تأخیر الصلاه الی زمان اصفرار الشمس، و ذکر الغیبوبه بعده انما هو لأجل التأکید و المبالغه و أطلقت الغیبوبه علی الاصفرار بعلاقه المشارفه، فکان من صلی عند الاصفرار صلی بعد الغروب، فقد دلت الروایه علی أن من یدع صلاه عصره و یصلیها عند الاصفرار فهو الموتور اهله و ماله، هذا کله فی مدلول الحدیث.

و الجواب عن ذلک: أن الروایه لیست لها دلاله علی عدم جواز تأخیر الصلاه عن الوقت الأول اختیارا بل لها الدلاله علی الجواز، و ذلک لأنها قد فرضت الآتی بصلاه العصر عند الاصفرار من أهل الجنه، و غایه الأمر أنه موتور الأهل و المال فلا مسکن و لا أهل و لا مال له فی الجنه و انما یکون ضیفا و کلّا فی الجنه علی أهلها فیوم عند هذا و یوم عند ذاک، لا انه عصی و استحق بذلک النار و العقاب و ارتکب امرا محرما.

نعم ان کون الإنسان فی الجنه- علی سعتها و وفور نعمها و قصورها- فاقد المسکن و المال و کلّا علی أهلها لمنقصه عظیمه و استخفاف کبیر بشأنه و

انما یستحقهما بتأخیره الصلاه الی زمان الاصفرار، و کیف کان فلا دلاله للروایه علی مدعاه.

و «منها»: موارد من کتاب فقه الرضا (ع) «1» الا انا فی غنی عن نقلها و التعرض لها لما أشرنا إلیه غیر مره من انه لم یثبت کونه

______________________________

(1) فقه الرضا (ع) ص 2.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 137

..........

______________________________

روایه فضلا عن ان تکون معتبره.

و «منها»: صحیحه أبان بن تغلب قال: کنت صلیت خلف أبی عبد اللّٰه (ع) بالمزدلفه، فلما انصرف التفت إلیّ فقال: یا أبان الصلوات الخمس المفروضات من اقام حدودهن و حافظ علی مواقیتهن لقی اللّٰه یوم القیامه و له عنده عهد یدخله به الجنه، و من لم یقم حدودهن، و لم یحافظ علی مواقیتهن لقی اللّٰه و لا عهد له، ان شاء عذبه، و إن شاء غفر له «1».

و هذه الروایه رواها الصدوق «قده» بطریق صحیح، و رواها الکلینی بطریقین صحیحین، فان محمد بن عیسی بن عبید عن یونس و ان وقع فی أحدهما، إلا أن الظاهر أن الرجل ممن لا بأس به.

و الجواب عن ذلک ان هذه الروایه نظیر ما دل علی أن أول الوقت رضوان اللّٰه و آخره عفو اللّٰه، و قد بینا ان معنی تلک الروایه ان من اتی بالصلوات المفروضات فی أول وقتها فقد استحق بذلک الرضوان و من اتی بها أواخر أوقاتها لم یستحق الا ان یغفر اللّٰه ذنوبه.

و هذه الروایه أیضا کذلک و مقتضاها أن من صلاها فی أوقات الفضیله فقد وعده اللّٰه أن یدخله الجنه بذلک و من صلاها فی غیر تلک الأوقات فلیس له وعد من اللّٰه سبحانه بل له ان یدخله الجنه کما أن له ان لا

یدخلها لاختصاص وعده سبحانه بمن اتی بها فی أوقات الفضیله فلا دلاله لها علی المدعی.

و «منها»: موثقه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال اتی جبرئیل رسول اللّٰه (ص) بمواقیت الصلاه فأتاه حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد الظل قامه فأمره فصلی العصر، ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب، ثم أتاه حین سقط الشفق

______________________________

(1) المرویه فی ب 1 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 138

..........

______________________________

فأمره فصلی العشاء، ثم أتاه حین طلع الفجر فأمره فصلی الصبح، ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامه فأمره فصلی الظهر ثم أتاه حین زاد فی الظل قامتان فأمره فصلی العصر ثم أتاه حین غربت الشمس فأمره فصلی المغرب، ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی العشاء ثم أتاه حین نور الصبح فأمره فصلی الصبح ثم قال: ما بینهما وقت «1».

فان قوله (ع) ما بینهما وقت. یدلنا علی أن وقت صلاه الظهر انما هو من أول الزوال الی أن یزید الظل قامه، کما أن وقت صلاه العصر بعد الزوال من حین زیاده الظل قامه إلی قامتین. و أما الزائد علیه فلیس وقتا للصلاه.

و یندفع: بان وقت الفریضه لو کان منحصرا بما بین الحدین الواقعین فی تقریب الاستدلال بالروایه فکیف صلی النبی (ص) الظهر- فی المره الثانیه- بعد ما زاد الظل قامه و صلی العصر بعد ما زاد قامتین کما هو صریح الروایه لأنها دلت علی انه (ص)- فی المره الأولی- صلی الظهر بعد الزوال، و فی المره الثانیه صلاها بعد ما زاد الظل قامه، کما انه صلی العصر- فی المره الأولی- بعد ما

زاد الظل قامه، و فی الثانیه بعد ما زاد قامتین إذا فالمستفاد من الروایه و من فعله (ص) جواز الإتیان بهما بعد القامه و القامتین، کما یجوز الإتیان بهما قبل القامه و القامتین من غیر اشکال، و معه لا بد من أن یقال: ان ما بینهما وقت بمعنی انه أفضل الوقتین، لا أن اقامه الصلاتین واجبه بینهما متعینا حتی یحرم تأخیرهما عنهما.

و ان شئت قلت: ان الوقت فی الروایه لم یقید بکونه وقت الوجوب و انما دلت علی ان ما بینهما وقت فلیکن هذا وقت الفضیله کما ذکرناه،

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 139

..........

______________________________

فإنها کلما قربت من الزوال کانت أفضل، و کذلک الحال فی صلاه العصر لأن الإتیان بها بعد صلاه الظهر و قبل القامه أفضل، لأنه تعجیل الی الخیر مع أن الروایه قد حددت وقتها بما بین القامه و القامتین، و لکن التقدیم أفضل و مما یؤید ذلک ما وقع فی بعض الروایات من أن النبی (ص) أتاه جبرئیل و ذکر مثل ما نقلناه الا انه قال بدل القامه و القامتین: ذراع و ذراعین، و فی ثالث: قدمین و أربعه أقدام «1».

لأن المشهور و ان ذکروا أن وقت الفضیله هو المثل و المثلان و لم یلتزموا بالذراع و الذراعین، أو القدمین و أربعه أقدام إلا أنهما تدلان علی أن الأوقات المذکوره أوقات الفضیله دون الاجزاء حسب اختلاف مراتبها، لأنها کلما قربت من الزوال کانت أفضل. و انما لم نستدل- علی ما ذکرنا- بهاتین الروایتین و جعلناهما مؤیدتین لضعفهما بحسب السند.

و «منها»: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا صلیت فی السفر

شیئا من الصلوات فی غیر وقتها فلا یضرک «2».

و ذلک لقضاء الضروره بعدم جواز الإتیان بالفرائض فی غیر أوقاتها المعینه بلا فرق فی ذلک بین الحضر و السفر فلیس المراد فیها بالوقت فی مثل صلاتی الظهرین ما بین دلوک الشمس و غروبها بل المراد به هو الوقت الأول أعنی وقت الفضیله الذی یجب الإتیان فیه بالفریضه عند الاختیار، و لا یجوز تأخیرها عن ذلک الوقت إلا لذوی الاعذار و الاضطرار کالمریض و نحوه، و السفر أیضا من جمله الأعذار المسوغه للتأخیر و من هنا دلت الصحیحه علی عدم الضرر فی الإتیان بالصلاه- فی السفر- فی غیر الوقت الأول

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 1 و 13 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 140

..........

______________________________

و تدلنا- بمفهومها- علی ان الإتیان بالفرائض فی غیر الوقت الأول أعنی الوقت الثانی یضر فی غیر السفر هذا.

و فیه: ان الوارد فی الصحیحه نکره فی سیاق الإثبات أعنی قوله علیه السلام شیئا من الصلوات، فلا دلاله لها علی العموم بان تدلنا علی أن أیه صلاه من الصلوات المفروضات أتیت بها- فی السفر- فی غیر أوقاتها المعینه لم یکن مضرا فی حقک، و انما تدلنا علی أن بعض الصلوات کذلک و لیکن هو النوافل، لجواز الإتیان- ببعضها- فی غیر أوقاتها فی السفر دون الحضر.

علی أن مدلول الروایه ان الضرر فی غیر حال السفر یستند إلی الإتیان بالصلاه فی غیر أوقاتها و لم یسند فیها الضرر إلی تأخیرها عن وقتها و لم یقل علیه السلام إذا أخرت فی السفر شیئا من الصلوات فلا یضرک و انما قال: إذا صلیت فی

السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها فلا یضرک.

و بین التعبیرین فرق کثیر، لوضوح ان الإتیان بالصلاه فی غیر وقتها قد یتحقق بتأخیرها عن وقتها، و قد یتحقق بتقدیمها علی وقتها، و هذا لا ینطبق الا علی النوافل، لوضوح ان الفرائض لا یجوز تقدیمها علی أوقاتها فی شی ء من الموارد.

و هذا بخلاف النوافل لان منها ما یجوز تقدیمه علی وقته فی السفر دون الحضر فإن صلاه اللیل یجوز الإتیان بها قبل انتصافه للمسافر اختیارا هذا.

و أضف الی ذلک انا لو سلمنا ان الروایه مصرحه بأن تأخیر الفرائض عن الوقت الأول غیر مضر فی السفر أیضا لم تکن لها أیه دلاله علی أن تأخیر الفرائض عن أوقاتها الأول یضر فی غیر حال السفر، و ذلک لأنها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 141

..........

______________________________

مما لا مفهوم له، حیث أن مفهومها: إذا لم تصل- فی السفر- شیئا من الصلوات فی غیر وقتها فهو یضرک.

و من الظاهر ان ذلک من السالبه بانتفاء موضوعها، إذ مع عدم الإتیان بالصلاه لا موضوع حتی یؤتی به فی غیر وقته أو فی وقته، و یکون مضرا أو غیر مضر، فلا مفهوم للقضیه الشرطیه أو ان مفهومها سالبه بانتفاء موضوعها.

نعم قدمنا غیر مره أن تقیید الموضوع بقید فی الکلام یدلنا علی ان الحکم فی القضیه غیر مترتب علی الطبیعی المطلق و انما یترتب علی حصه خاصه من الطبیعی و هو المقید بذلک القید المذکور فی الکلام، لانه لو لا ذلک لأصبح التقیید به لغوا ظاهرا.

إذا فالتقیید بالسفر فی الروایه یدلنا علی أن له خصوصیه فی الحکم بعدم الضرر فی مفروض الروایه الا ان هذا لا یکفی فی دلاله الروایه علی المدعی فإنه

یکفی فی تلک الخصوصیه و المدخلیه الالتزام بوجود الحزازه و المنقصه فی الإتیان بالصلاه فی غیر أوقاتها- اعنی وقت الفضیله- فی الحضر، و انتفائهما فی الإتیان بها فی غیر أوقاتها حال السفر لأن التأخیر فیه غیر موجب للحزازه و هذا یدل علی أفضلیه الوقت الأول و لا یدل علی تعینه.

و «منها»: ما رواه فی الکافی و التهذیب عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام (فی حدیث) أن الصلاه إذا ارتفعت فی وقتها رجعت الی صاحبها و هی بیضاء مشرقه، تقول: حفظتنی حفظک اللّٰه، و إذا ارتفعت فی غیر وقتها بغیر حدودها رجعت الی صاحبها و هی سوداء مظلمه، تقول: ضیعتنی ضیعک اللّٰه «1».

______________________________

(1) المرویه فی ب 1 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 142

..........

______________________________

و الروایه- علی نسخه الوسائل و الکافی- مشتمله علی لفظه «أول» فهی هکذا: إذا ارتفعت فی أول وقتها.

و علی نسخه التهذیب کما نقلناه عن الحدائق غیر مشتمله علیها، و الروایه واحده متنا و سندا و بما أن الکافی أضبط فالمظنون بل المطمئن به هو اشتمال الروایه علی تلک اللفظه.

ثم انها علی ما فی الوسائل و الکافی غیر قابله للاستدلال بها علی ما ذهب الیه صاحب الحدائق «قده» لوضوح عدم وجوب الإتیان بالصلاه فی أول وقتها، فإن اوله کآخره و وسطه، و لا قائل بوجوب إیقاعها فی أول الوقت الأول و لا یلتزم به حتی صاحب الحدائق «قده» سواء فی ذلک بین کون الوقت الأول وقتا اختیاریا أم وقت فضیله، و علیه لا بد من حمل الروایه علی معنی آخر کما سیأتی.

نعم هی علی روایه التهذیب قابله للاستدلال بها علی ما ذهب الیه إلا أن المناقشه

فی دلالتها مجالا واسعا، و ذلک لاشتمالها علی التقیید بغیر الحدود، حیث قال: و إذا ارتفعت فی غیر وقتها بغیر حدودها ..

فان معنی الروایه حینئذ- بناء علی تسلیم أن المراد فیها بالوقت هو الوقت الأول- ان من صلاها فی غیر الوقت الأول- من غیر ان یبالی بحدودها و یعتنی بأوصافها و یهتم بشأنها رجعت سوداء مظلمه، و هذا کما تری خارج عن محل الکلام، لأن الکلام انما هو فی الإتیان بها فی غیر الوقت الأول مع مراعاه حدودها و شرائطها و مع الاهتمام التام بشأنها لا مضیعا لحدودها کما هو مفروض الروایه.

و «منها»: ما نقله عن کتاب المجالس للصدوق معبرا عنها بالموثقه و هی متحده المضمون مع الروایه المتقدمه قال و من تلک الأخبار ما رواه الصدوق فی کتاب المجالس- فی الموثق- عن عمار الساباطی عن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 143

..........

______________________________

أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: من صلی الصلوات المفروضات فی أول وقتها فأقام حدودها رفعها الملک الی السماء بیضاء نقیه و هی تهتف به حفظک اللّٰه کما حفظتنی فأستودعک اللّٰه کما استودعتنی ملکا کریما، و من صلاها بعد وقتها من غیر عله، فلم یقم حدودها رفعها الملک سوداء مظلمه و هی تهتف به ضیعتنی ضیعک اللّٰه کما ضیعتنی و لا رعاک اللّٰه کما لم ترعنی .. «1».

و قد ظهر مما قدمناه فی الروایه المتقدمه عدم دلالتها علی ما ادعاه صاحب الحدائق «قده» فلا نعید و اما سندها فهی لیست بموثقه کما وصفها لان الصدوق یرویها عن شیخه حسین بن إبراهیم بن تاتانه (ناتانه) و لم یوثقه أهل الرجال نعم ذکروا انه شیخ الصدوق الا ان مجرد الشیخوخه لا یکفی فی

التوثیق بل قدمنا ان من مشایخه من هو ناصب عنید فکیف یمکن الاعتماد علی مجرد الشیخوخه له، و لم یلتزم «قده» بعدم الروایه إلا عن الثقات کما التزم به النجاشی «قده» و العجب من صاحب الحدائق «قدس سره» انه کیف وصفها بالموثقه و هو من أهل فن الحدیث! و «منها»: ما رواه أبو علی فی المجالس و غیره فی غیره و نحوه فی نهج البلاغه فیما کتب أمیر المؤمنین علیه السلام لمحمد بن أبی بکر: ثم ارتقب وقت الصلاه فصلها لوقتها و لا تعجل بها قبله- لفراغ- و لا تؤخرها عنه- لشغل- فان رجلا سأل رسول اللّٰه (ص) عن أوقات الصلاه فقال: أتانی جبرئیل فأرانی وقت الظهر (الصلاه) حین زالت الشمس فکانت علی حاجبه الأیمن، ثم أرانی وقت العصر، و کان ظل کل شی ء مثله، ثم صلی المغرب حین غربت الشمس، ثم صلی العشاء الآخره حین

______________________________

(1) المرویه فی ب 3 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 144

..........

______________________________

غاب الشفق ثم صلی الصبح فأغلس بها و النجوم مشتبکه. فصل لهذه الأوقات و الزم السنه المعروفه و الطریق الواضح .. «1».

و هی مضافا الی ضعف سندها، لاشتماله علی عده من المجاهیل «2» قاصره الدلاله علی المدعی بل لا یمکن الالتزام بمضمونها و ذلک لأنها دلت علی أن وقت صلاه الظهر أول الزوال- اعنی ما إذا کانت الشمس علی الحاجب الأیمن- و قد قدمنا ان وقت فضلیتها یمتد الی القدم و القدمین لا انه حین الزوال علی ما دلت علیه الاخبار الکثیره بل المتواتره فهی مخالفه للسنه المتواتره، کما انها قد اشتملت علی ما لا یلتزم به فقیه حتی صاحب الحدائق نفسه

لدلالتها علی ان أول وقت العصر ما إذا بلغ ظل کل شی ء مثله، و قد مر ان وقت العصر ما إذا بلغ الفی ء قدمین.

علی ان الظاهر من قوله علیه السلام و لا تؤخرها عنه لشغل فی مقابل قوله علیه السلام و لا تعجل بها قبله لفراغ ان متعلق النهی هو تأخیر الصلاه عن وقتها و الإتیان بها خارج الوقت لشغل کما ان متعلقه فی الجمله المقابله هو الإتیان بها قبل الوقت و دخوله للفراغ فلا دلاله لها علی عدم جواز تأخیرها عن الوقت الأول لشغل کما هو المدعی فالروایه إنما دلت علی الحث و التحریص إلی الإتیان بالصلاه فی أول وقتها لفضله و استحبابه و لا دلاله لها علی وجوب ذلک و تعینه.

بقیت فی المقام روایتان لم یستدل بهما صاحب الحدائق فی محل الکلام و انما ذکرهما عند التکلم علی منتهی وقت الظهر.

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) و السند مذکور فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 145

..........

______________________________

«إحداهما»: حسنه معمر بن یحیی «1» قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلی الأولی؟ قال: لا، انما تصلی الصلاه التی تطهر عندها «2».

و «ثانیتهما»: موثقه محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السلام قال:

قلت: المرأه تری الطهر عند الظاهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر، قال: تصلی العصر وحدها فان ضیعت فعلیها صلاتان «3».

و قد یستدل بهما علی ما ذهب الیه صاحب الحدائق «قده» من ان الوقت الأول وقت اختیاری لا یجوز التأخیر عنه و یدعی ان دلالتهما علی ذلک ظاهره نظرا الی دلالتهما علی أن المرأه لیس لها ان

تصلی الظهر فیما إذا تری الطهر عند العصر أو تطهر عند الظهر و اشتغلت بشأنها حتی دخل وقت العصر، و انما یجب ان یأتی بصلاه العصر لانقضاء وقت صلاه الظهر فی الصورتین.

و یدفعه: ان الروایتین لا مناص من حملهما علی التقیه لمعارضتهما فی موردهما بصحیحه عبد اللّٰه بن سنان الصریحه فی أن المرأه إذا طهرت قبل الغروب أنت بکلتا الصلاتین، حیث روی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر .. «4».

علی انا سواء قلنا بان الوقت الأول وقت اختیاری و الثانی اضطراری أم قلنا ان الثانی وقت أجزاء و الأول وقت فضیله لم تکن أیه مناقشه فی أن المرأه فی مورد الروایتین مکلفه بصلاه الظهر، لانه من موارد الاضطرار بمعنی

______________________________

(1) کذا فی الحدائق و التهذیب و الموجود فی الوسائل و الکافی معمر ابن عمر کما ان الوارد فیها عند العصر لا بعد العصر کما فی الحدائق.

(2) المرویات فی ب 49 من أبواب الحیض من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 49 من أبواب الحیض من الوسائل.

(4) المرویات فی ب 49 من أبواب الحیض من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 146

و یختص الظهر بأوله (1) مقدار أدائها بحسب حاله، و یختص العصر بآخره کذلک

______________________________

أن المرأه إنما تؤخر صلاتها الی الوقت الثانی اضطرارا لمکان حیضها و هو من الأعذار المسوغه للتأخیر إلی آخر الوقت فإذا طهرت- بعد دخول وقت العصر- لم یکن أی موجب لسقوط الظهر عنها وقتئذ فالروایتان مخالفتان للأخبار المتقدمه الداله علی جواز تأخیر الصلاه عن الوقت الأول مع العله و العذر فإلی هنا تحصل ان الصحیح هو ما ذهب الیه المشهور من أن

الوقت الأول وقت فضیله و الثانی وقت أجزاء و ان وقتیهما یمتدان الی الغروب و ان کان الإتیان بهما فی الوقت الأول أفضل.

فی وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس «3» قد دلتنا علی ان ما بین المبدء و المنتهی وقت اشتراکی للصلاتین و لا اختصاص لهما بوقت دون وقت.

و قد نسب هذا القول الی الصدوق و انه ذهب الی ان الوقت من مبدئه إلی منتهاه مشترک فیه بین الصلاتین الا ان هذه قبل هذه، بمعنی ان کل جزء من الوقت صالح لکل من الفریضتین مع الالتزام بینهما بالترتیب، و تبعه علیه جماعه.

و ذکر صاحب المدارک عند الاستدلال علی القول بالاختصاص: انه لا معنی لوقت الفریضه إلا ما جاز إیقاعها فیه و لو علی بعض الوجوه- کالنسیان و الغفله و ما شابههما- و لا ریب فی ان إیقاع العصر عند الزوال علی سبیل العمد ممتنع، لما دل علی اعتبار الترتیب بینهما کما مر

______________________________

(1) راجع ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) راجع ب 63 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) راجع ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 148

..........

______________________________

کما أن الإتیان بها عند الزوال نسیانا کذلک علی الأظهر، لأنه من الإتیان بغیر المأمور به بدلا عن المأمور به و من البین ان أجزاء غیر المأمور به عن المأمور به یحتاج الی دلیل و لا دلیل علیه فی المقام.

فحیث لا دلیل علی الصحه فیحکم ببطلان الصلاه فإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال انتفی کون ذلک وقتا لها و هذا معنی ان أول الزوال وقت اختصاصی لصلاه الظهر، لعدم صحه وقوع العصر فیه بوجه من الوجوه.

و هذا الکلام منه «قده» عجیب، لان البطلان مع التعمد و إن کان کما أفاده الا أنه مستند الی اعتبار الترتیب بینهما مع العمد و الالتفات و من

الظاهر ان البطلان من جهه الإخلال بالترتیب المعتبر بینهما لا یستتبع الحکم بالاختصاص و عدم قابلیه الوقت لصلاه العصر، لأنه أمر یحتاج الی الی دلیل و لم یقم أی دلیل علی الاختصاص، و معه لا وجه للحکم ببطلان صلاه العصر عند الزوال إذا أتی بها کذلک نسیانا أو اشتباها و ذلک لحدیث لا تعاد، لوضوح أن الترتیب المعتبر بینهما لیس من المستثنیات فمع النسیان لا مناص من الحکم بصحه الصلاه لقیام الدلیل علیها حینئذ کما عرفت.

علی أن الإتیان بصلاه العصر فی أول الوقت غیر منحصر بالصورتین أعنی صورتی العمد و النسیان، بل هناک صوره ثالثه و هی ما إذا أتی بصلاه الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت بعد الفحص عنه أو اعتمادا علی اخبار من یوثق به من المؤذنین بحیث لم یقع من الظهر فی وقتها غیر شی ء یسیر کمقدار ربع الرکعه أو نصفها تم أتی بالعصر بعد الزوال- بمقدار التشهد مثلا- فان الظهر صحیحه حینئذ لوقوعها فی وقتها و لو بمقدار قلیل و کذلک صلاه العصر، بناء علی عدم قیام الدلیل علی اختصاص أول

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 149

..........

______________________________

الوقت الصلاه الظهر بمقدار اربع رکعات، فما استدل به للاختصاص غیر صحیح.

و استدل العلامه «قده» علی الاختصاص بما حاصله: ان القول بالاشتراک و عدم الالتزام بالاختصاص یستلزم أحد الباطلین أعنی خرق الإجماع أو التکلیف بما لا یطاق و ذلک لأن المکلف بعد الزوال إذا کان مکلفا بکلتا الصلاتین معا أعنی ثمانی رکعات دفعه واحده، لزم التکلیف بما لا یطاق، و ذلک لعدم قدره المکلف حینئذ إلا من إحدی الصلاتین، و ان کان مکلفا بخصوص صلاه العصر دون الظهر أو بإحداهما لا علی

التعیین لزم خرق الإجماع لعدم الخلاف فی أن صلاه الظهر متعلقه للتکلیف حینئذ بخصوصها.

و هذا الاستدلال منه «قده» کالاستدلال المتقدم عن صاحب المدارک عجیب، و ذلک لانه لا اشکال و لا ریب فی أن صلاه الظهر هی المتعلقه للتکلیف بعد الزوال مع التوجه و الالتفات بحیث لا یجوز تقدیم العصر علیها متعمدا الا انه خارج عن محل الکلام فان المدعی ان المکلف لو نسیها و أتی بالعصر أو قدم الظهر علی الزوال معتقدا دخول الوقت فصلی العصر فی أول الزوال صحت صلاه عصره و ان کانت واقعه فی أول الزوال.

إذا الکلام انما هو فی صوره النسیان أو عدم التکلیف بصلاه الظهر- أول الزوال- للإتیان بها قبله علی الوجه المتقدم و من الظاهر ان الحکم بصحتها عند النسیان بحدیث لا تعاد و کذا الحکم بها فی الصوره الثانیه لا یستتبع التکلیف بما لا یطاق و لا ان فیه خرقا للإجماع فلا یمکن الاستدلال بشی ء من هذین الوجهین علی الاختصاص.

بقی الکلام فی الاستدلال علی ذلک بالاخبار.

و یقع الکلام فی ذلک «تاره» من حیث المبدء و أول الوقت و «اخری»

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 150

..........

______________________________

من حیث المنتهی و آخر الوقت. اما بحسب أول الوقت فقد استدل علیه بما رواه داود بن فرقد- عن بعض أصحابنا- عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات، فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات فإذا بقی مقدار ذلک فقد خرج وقت الظهر، و بقی وقت العصر حتی تغیب الشمس «1».

و لا إشکال فی

دلالتها علی المدعی الا انها ضعیفه السند لإرسالها فلا یمکن الاعتماد علیها بوجه و «دعوی»: أنها منجبره بعمل الأصحاب علی طبقها «مندفعه». بما مر غیر مره من المناقشه فیها کبری و صغری، لان عملهم علی طبق روایه ضعیفه غیر موجب لانجبارها و لأنا لا نعلم باستنادهم الی تلک المرسله فیما ذهبوا الیه، و لعلهم اعتمدوا فی ذلک علی اشتراط ترتب العصر علی الظهر و قد مر انه أمر آخر.

و قد یصحح الروایه بأنها و ان کانت مرسله الا ان فی سندها الحسن ابن علی بن فضال و قد أمرنا بالأخذ بروایات بنی فضال لما ورد: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا «2» و من جمله روایاتهم هذه المرسله فلا مناص من العمل علی طبقها.

و یدفعه: أن هذه الدعوی و ان صدرت عن شیخنا الأنصاری «قده» فی أوائل کتاب الصلاه الا انها من غرائب الکلام و ذلک لأن بنی فضال لیسوا بأعظم مقاما من رواتنا الأعاظم و الأجلاء کزراره و محمد بن مسلم و اضرابهما من أکابر الفقهاء و عدول الرواه و قد مر غیر مره انا لا نعتمد علی روایاتهم فیما إذا کانت مجهوله أو ضعیفه أو مرسله فما ظنک بهؤلاء!

______________________________

(1) المرویه فی ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 11 من أبواب صفات القاضی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 151

..........

______________________________

فإنهم مهما بلغوا من الوثاقه و العظمه لا یبلغون من هو فی أدنی مراتب العداله فضلا عن کبراء العدول و فقهاء الرواه.

و مما یزید فی الوضوح: ان بنی فضال قبل انحرافهم عن الصواب کانوا لا تقبل منهم روایاتهم فیما إذا کانت مرسله أو ضعیفه و نحوهما فکیف

بما بعد انحرافهم؟ و لا یحتمل ان یکونوا- بعد الانحراف- بأعظم مقاما و أرقی منزله عن أنفسهم- قبل الانحراف- و هل بالانحراف ازدادت وثاقتهم و جلالتهم حتی بلغوا مرتبه لا یمکننا رد روایاتهم و لو کان فی.

إسنادها مجهول أو ضعیف أو کانت الروایه مرسله؟

إذا فمعنی الأمر بالأخذ بروایاتهم ان انحرافهم غیر مضر بوثاقتهم و انه لا یمنع عن العمل بروایاتهم حال استقامتهم لا أن أیه روایه رواها هؤلاء فهی روایه معتبره لا مناص من الأخذ بها و لو کانت عن ضعیف أو مجهول أو کانت مرسله هذا.

علی أن دعوی: اننا مأمورون بقبول روایاتهم دعوی غیر ثابته:

لأن مستندها هو ما رواه الشیخ فی کتاب الغیبه بسنده عن أبی الحسین بن تمام عن عبد اللّٰه الکوفی- خادم الحسین بن روح- عن الحسین بن روح وکیل الناحیه المقدسه حین سئل عن کتب الشلمغانی قال: أقول فی کتبهم ما قاله العسکری (ع) حین سئل عن کتب بنی فضال من قوله (ع) خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا «1».

و هذه الروایه قد دلت علی أن روایات بنی فضال معتبره لوثاقتهم إلا أنها ضعیفه لجهاله حال أبی الحسین بن تمام و عبد اللّٰه الکوفی فلا یمکننا الاعتماد علیها ابدا فلم یثبت ان هذا الکلام قد صدر عن ابن روح حتی یقال انه ینقله عن العسکری (ع) فما هو المشتهر من الأمر بالأخذ بروایاتهم

______________________________

(1) کتاب الغیبه ص 254.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 152

..........

______________________________

کلام مشهوری لا أساس له إذا الروایه ضعیفه و غیر قابله للاعتماد علیها فی شی ء.

علی انها مع الغض عن ذلک معارضه بالروایات الکثیره المتقدمه الداله علی انه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان أو وقت

الظهر و العصر جمیعا «1» لانه لا معنی لهذه الروایات الا نفی الاختصاص و بیان ان الوقت اشتراکی بین الصلاتین.

نعم یمکن ان یقال: ان المراد من روایه داود بن فرقد لیس هو أن وقت صلاه العصر ما إذا مضی من الزوال مقدار یمکن ان یصلی فیه المصلی أربع رکعات- و ان لم یصل بالفعل- بل الظاهر من الروایه أن المراد بها أن وقت صلاه العصر ما إذا صلی المکلف- بالفعل- أربع رکعات، و هو عباره أخری عن الترتیب المقرر بینهما حیث أن صلاه العصر انما تقع صحیحه فیما إذا أتی المکلف بصلاه الظهر قبلها.

و أما ما قدمناه من صحتها فیما إذا أتی بصلاه الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ثم أتی بصلاه العصر أول الزوال، أو أتی بصلاه العصر قبل صلاه الظهر نسیانا فهو من الفروض النادره دون المتعارفه.

و الوجه فی ذلک: أن هذه الروایه إنما وردت فی قبال الأخبار المتقدمه الکثیره الداله علی ان الشمس إذا زالت فقد دخل الوقتان أو وقت صلاه الظهر و العصر جمیعا و قد ذکرنا انه لا معنی لقوله جمیعا أو فقد دخل الوقتان إلا ان الوقت اشتراکی بینهما من مبدئه إلی منتهاه، و معه لا یمکن حمل الروایه علی اراده المعنی الأول و الا تحققت المعارضه بینهما و کانت الروایه مخالفه لتلک الأخبار الکثیره، بل یراد منها المعنی الثانی أعنی مضی مقدار صلی فیه المکلف- بالفعل- أربع رکعات، لانه معنی

______________________________

(1) المرویه فی ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 153

..........

______________________________

قوله (ع) الا أن هذه قبل هذه.

و قد یقال: ان حمل الروایه علی اراده المعنی الثانی و ان کان هو الظاهر

من الروایه و لو بلحاظ الأخبار المتقدمه إلا أن ملاحظه ذیلها تقضی بخلافه، حیث ورد فی ذیلها: فإذا مضی ذلک- أی مقدار ما یصلی فیه المصلی أربع رکعات- فقد دخل وقت الظهر و العصر. فان معنی ذلک ان صلاه الظهر لم یؤت بها فی الخارج بعد لوضوح انه لا معنی لدخول الوقت بالإضافه الی من صلی اربع رکعات الظهر، فلو کان المراد منها مضی مقدار صلی فیه المکلف بالفعل اربع رکعات کان من اللازم ان یقال: فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت العصر فلا مجال معه إلا من حمل الروایه علی اراده مضی زمان یمکن ان یصلی فیه اربع رکعات.

و یندفع: بان حمل الروایه علی ذلک المعنی غیر ممکن فی نفسه، و ذلک لانه لا یخلو اما أن یراد بالمقدار الذی یمکن ان یصلی فیه المصلی أربع رکعات، المقدار الذی یصلی فیه اربع رکعات علی الوجه المتعارف و لنفرضه ثمان دقائق- مثلا- و اما ان یراد به المقدار الذی یصلی فیه المصلی أربع رکعات بحسبه و هو أمر یختلف باختلاف آحاد المصلین من حیث کونه بطی ء القراءه أو سریعها، أو کونه متطهرا قبل الزوال و عدمه، و من حیث اشتمال الصلاه علی المستحبات و عدمه.

فعلی الأول لو صلی أحد صلاه الظهر مستعجلا و فرغ منها قبل ثمان دقائق- مثلا- لم یجز له الإتیان بصلاه العصر لعدم دخول وقتها علی الفرض و هذا خلاف الضروره و الإجماع و خلاف الأخبار الداله علی انه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، أو وقت الظهر و العصر جمیعا الا ان هذه قبل هذه «1» فهذا لا یمکن الالتزام به.

______________________________

(1) المرویه فی ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی

شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 154

..........

______________________________

و أما التقدیر الثانی فهو مضافا الی بعده فی نفسه، لان لازمه ان یختلف وقت العصر باختلاف المصلین فیکون غیر داخل بالنسبه إلی مکلف و داخلا بالإضافه إلی مکلف آخر و هو بعید.

و مضافا الی انه علی خلاف الاشتراک فی التکلیف، لان مقتضاه ان تکون صلاه العصر أو غیرها جائزه لکل مکلف أو غیر جائزه کذلک لا ان تختلف باختلافهم.

یأتی فیه نظیر التردید المتقدم، لانه لا یخلو اما ان یراد بصلاه، کل شخص صلاته المتعارفه اعنی المشتمله علی الأجزاء الواجبه و جمله من المندوبات و المقدمات و المقارنات و التعقیبات و الأذکار و غیرها مما هو أمر متعارف فی الصلاه. و اما ان یراد بها الصلاه المشتمله علی خصوص الأجزاء الواجبه بأسرع زمان یمکن الصلاه فیه أعنی أقل الواجب.

فعلی الأول لو أتی المکلف بصلاه الظهر- مستعجلا- و فرغ منها قبل زمان یمکن الإتیان فیه بصلاه مشتمله علی الأجزاء الواجبه و المستحبه أعنی الصلاه المتعارفه لم یجز له الإتیان بصلاه العصر لعدم دخول وقتها و هذا خلاف الأدله المتقدمه فلا یمکن الالتزام به.

و الثانی خلاف ظاهر الروایه، لأن ظاهرها أن صلاه العصر انما یدخل وقتها فیما إذا مضی من الزوال مقدار یصلی فیه اربع رکعات علی الکیفیه المتعارفه، لا مقدار الصلاه المشتمله علی خصوص الأجزاء الواجبه.

علی أن هذا أمر قلیل الاتفاق و من الأفراد النادره بل لعله لا یتفق فی الخارج أصلا، إذا لا مناص من حمل الروایه علی اراده المقدار الذی یصلی فیه المصلی أربع رکعات- بالفعل- کما قدمناه.

هذا و قد یستدل علی القول بالاختصاص بما ورد فی بعض الاخبار

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 155

..........

______________________________

المتقدمه

من قوله (ع) الا ان هذه قبل هذه «1» بدعوی ان معناه ان وقت هذه قبل وقت هذه، و هو معنی الاختصاص.

و یدفعه: ان تلک الروایات مصرحه بأن الزوال یدخل الوقتان أو وقت الظهر و العصر جمیعا، لا ان بالزوال یدخل وقت الظهر و یدخل وقت العصر بعده. نعم یعتبر الترتیب بینهما و الیه أشار بقوله: الا أن هذه قبل هذه ای نفس هذه الصلاه قبل تلک الصلاه لا ان وقتها قبل وقتها هذا کله من حیث المبدء و أول الوقت.

قبل صلاه الظهر- نسیانا- ثم تذکرها جعلها ظهرا ثم اتی بصلاه العصر، لأنها أربع مکان أربع «1» الا انها أمر آخر فان الکلام فی المقام انما هو فیما تقتضیه القاعده فی نفسها و أما ان النص الوارد علی خلافها هل لا بد من الأخذ به أولا؟ فسیأتی علیه الکلام بعد ذلک ان شاء اللّٰه.

و المتحصل ان الوقت الاختصاصی للعصر بالمعنی المتقدم دعوی لا أساس لها.

و روایه داود بن فرقد غیر صالحه للاستدلال بها للمناقشات المتقدمه و لا نعید.

و قد یستدل علیه بروایه الحلبی (فی حدیث) قال: سألته عن رجل نسی الاولی و العصر جمیعا ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس فقال: ان کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم یصل العصر، و ان هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر، و لا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعا و لکن یصلی العصر فیما قد بقی من وقتها، ثم لیصلی الأولی بعد ذلک علی أثرها «2».

و دلالتها علی المدعی مما لا اشکال فیه غیر انها ضعیفه السند و غیر قابله للاستدلال بها بوجه، و ما فی کلمات بعضهم من التعبیر عنها بالصحیحه مما لا وجه له و ذلک لان الشیخ «قده» روی هذه الروایه بإسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی، و ابن سنان هذا

______________________________

(1) المرویه فی ب 63 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 4 أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 157

..........

______________________________

هو محمد بن سنان الضعیف لا عبد اللّٰه بن سنان، لأنه الذی یروی عنه الحسین بن سعید و هو یروی عن ابن مسکان- غالبا- دون عبد اللّٰه بن

سنان فالمظنون بل المطمأن به بحکم الغلبه ان ابن سنان الواقع فی السند هو محمد بن سنان.

و لا أقل من الشک و الاحتمال و معه کیف یمکن الحکم بصحه الروایه فلا دلیل علی أن آخر الوقت بمقدار اربع رکعات اختصاصی للعصر.

بقی الکلام فی الوقت الاختصاصی بالمعنی الآخر و هو اشتراط کون العصر واقعه عقیب الظهر و متأخره عنها عند العلم و الالتفات بحیث لو عکس و قدم العصر علی الظهر بطلت، و انه إذ ترکهما متعمدا الی أن بقی من الوقت مقدار اربع رکعات تعین الإتیان بصلاه العصر فیه.

و هذا یدل علیه الاخبار المتقدمه الداله علی انه إذ زالت الشمس فقد دخل الوقتان أو وقت الظهر و العصر جمیعا الا ان هذه قبل هذه «1».

لدلالتها علی ان کل جزء من أجزاء الوقت المحدود بما بین الدلوک و الغروب و ان کان قابلا لکل واحده من الصلاتین و صالحا للإتیان فیه بایه منهما شاءه المکلف إلا أن صلاه العصر یشترط فیها ان تقع عقیب الظهر و بعدها فلو وقعت قبلها بطلت نعم هذا مع العمد و الالتفات.

و أما لو قدمها علی الظهر نسیانا حکم بصحتها لحدیث لا تعاد، إذ الترتیب المعتبر بین الصلاتین لیس من الخمسه المستثناه فی الحدیث، و کذلک الحال فیما لو صلی الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت بحیث لم یقع منها فی الوقت غیر شی ء یسیر و اتی بالعصر أول الزوال، فان الصلاتین محکومتان بالصحه حینئذ هذا من ناحیه المبدء و أول الوقت.

______________________________

(1) المرویه فی ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 158

..........

______________________________

و أما من حیث المنتهی و آخره فلان المکلف عند ترکه الصلاتین کلتیهما

الی ان بقی من الوقت مقدار اربع رکعات لم یعقل بقاء الأمر بثمان رکعات فی حقه لعدم سعه الوقت للصلاتین فالأمر بهما معا فی حقه من التکلیف بما لا یطاق إذا لا یخلو اما ان یکون المکلف مأمورا بصلاه العصر فقط، و یسقط الأمر بصلاه الظهر فی حقه، أو یکون مأمورا بصلاه الظهر فحسب و أما ان یسقط عنه الأمر بکل واحده من الصلاتین، و یحدث هناک أمر جدید بالتخییر بینهما إذ لا یحتمل فی حقه سقوط الأمر بالصلاه رأسا، لأنه خلاف الضروره و الإجماع.

الصورتان الأخیرتان مضافا إلی أنهما خلاف المتسالم علیه عند الأصحاب «قدهم» لعدم ذهابهم إلی وجوب الظهر حینئذ- متعینا- و لا مخیرا، مما لا یمکن الالتزام به فی نفسه، و ذلک للأخبار المتقدمه الداله علی انه إذ زالت الشمس فقد دخل الوقتان، أو وقت الظهر و العصر جمیعا، إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت فی وقت منهما جمیعا حتی تغیب الشمس «1».

لدلالتها علی أن الوظیفه المقرره فی مفروض الکلام انما هی الإتیان بصلاه العصر فحسب لاشتمالها علی ان الوقت مشترک فیه بین الصلاتین بعد الزوال، و المکلف فی وقت من ثمان رکعات إلی أن تغرب الشمس، فإذا ضاق الوقت و لم یسع لثمان رکعات سقط الأمر بالأربع الاولی لا محاله و کان الوقت مختصا بالأربع الثانیه، لقوله ان هذه قبل هذه.

و علی الجمله ان الوقت و إن کان ممتدا الی الغروب و الشریکه لا تزاحم الشریکه، لصلاحیه کل جزء من أجزاء الوقت لکل واحده من الصلاتین الا انه إذا أخرهما متعمدا الی أن بقی من الوقت مقدار اربع رکعات اختص

______________________________

(1) المرویه فی ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی

شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 159

و ما بین المغرب و نصف اللیل وقت المغرب (1)

______________________________

الوقت بصلاه العصر، لعدم معقولیه الأمر بثمان رکعات، و ظهور الروایه فی ان الصلاتین متبسطتان علی مجموع الوقت الا ان هذه قبل هذه، و معه یختص الوقت بالأربع الثانیه- بالطبع- لانه مقتضی الانبساط و التقسیط و تدل علی ذلک الأخبار الوارده فی الحائض و انها تصلی العصر و حدها إذا طهرت عند العصر، أو عند الظهر إلا انها اشتغلت بشأنها حتی دخل وقت العصر «1» نعم إذا لم یکن مأمورا بصلاه العصر، کما إذا أتی بها قبل صلاه الظهر- نسیانا أو باعتقاده الإتیان بصلاه الظهر قبلها- لم یکن أی مانع من الإتیان بصلاه الظهر حینئذ.

کما عن بعض علمائنا أو فی خصوص الحائض و الناسی و نحوهما أو فی الاعذار مطلقا و ان حرم التأخیر عن النصف، و عن المحقق امتداده الی طلوع الفجر للمضطر و ذکر صاحب الحدائق ان الظاهر أن أول من ذهب صریحا الی امتداد وقت العشاءین الی طلوع الفجر للمضطر هو المحقق فی المعتبر، و تبعه صاحب المدارک و شیده و تبعه فی هذا القول جمله ممن تأخر عنه کما هی عادتهم- غالبا.

و عن الشیخ فی الخلاف و ابن البراج ان آخر وقت المغرب غیبوبه الشفق- بلا فرق فی ذلک بین الحاضر و المسافر و المختار و المعذور- و عن المفید و ابن بابویه امتداد وقتها الی ربع اللیل- فی حق المسافر- و عن أبی الصلاح و ابن حمزه القول بذلک مع الاضطرار.

و الصحیح ما ذهب الیه المشهور من امتداد وقت المغرب الی نصف اللیل و یدل علی ذلک الآیه المبارکه أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ .. «1» بضمیمه ما ورد فی تفسیرها «2» لدلالتها علی ان الصلوات الأربع- غیر فریضه الفجر- تدخل أوقاتها بالدلوک و یمتد الی غسق اللیل المفسر بمنتصفه- کما هو کذلک لغه- إلا انا علمنا بالأخبار الوارده فی المقام عدم جواز تأخیر الظهرین عن المغرب، کما علمنا بعدم

______________________________

(1) الاسراء: 17: 78

(2) راجع ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 161

..........

______________________________

جواز تقدیم العشاءین علی الغروب إذا فالآیه المبارکه و الروایه المفسره لها دلتا علی امتداد وقتی العشاءین الی منتصف اللیل.

و یؤیدها ما رواه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الی

نصف اللیل الا ان هذه قبل هذه «1».

فعلی ذلک لو وردت روایه تامه الدلاله و السند و دلتنا علی أن وقت المغرب یمتد الی ذهاب الشفق أو غیره من التحدیدات المذکوره فی المقام لم یکن أی مناص من ان نحملها علی الأفضلیه کما صنعنا ذلک فی الاخبار الوارده فی تحدید وقتی الظهرین بمقدار القدم و القدمین، أو بصیروره الظل من کل شی ء مثله أو مثلیه فیقال فی المقام ان الإتیان بالفریضه الی هذا الحد أفضل، لا ان الوقت یخرج بذلک فتندرج فی الفوائت أو ان التأخیر عنه حرام و ان لم یخرج بذلک الوقت.

إذ الآیه المبارکه بضمیمه الأخبار المتقدمه صریحه الدلاله علی قول المشهور و هی انما وردت خطابا للنبی (ص) لبیان الوظیفه المقرره علی جمیع المسلمین لمکان اشتراکهم فی التکلیف فلا یمکن حملها علی بیان وظیفه المعذورین و المضطرین، کیف و ظاهرها توقیت الطبیعه الصلاتیه بالإضافه إلی طبیعی المکلفین فلا مسوغ لحملها علی بیان الحکم بالإضافه إلی طائفه دون أخری.

و یدل علی ما ذکرناه ما تقدم من الأخبار الداله علی أن لکل صلاه وقتین أولهما أفضلهما «2».

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل

(2) المرویه فی ب 3 و 26 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 162

..........

______________________________

و ما دل علی أنهم (ع) کانوا یقدمون صلاتهم و یؤخرونها و لیس الأمر کما یقال: من ان من أخر صلاته فقد هلک و انما الرخصه للناسی و المریض و المدنف و المسافر و النائم فی تأخیرها «1» علی ما بیناه فی تفسیرها فراجع و أیضا یدل علیه جمله من الأخبار الوارده فی المقام و فی بعضها.

انهم (ع) کانوا یرخصون

فی تأخیر الصلاه بأدنی عذر فی ذلک إما بعملهم (ع) کما یأتی فی بعض الروایات، و اما ببیانهم کما فی صحیحه عمر ابن یزید «2» الآتیه و غیرها.

و اما ما ذهب الیه ابن البراج و الشیخ فی الخلاف من امتداد وقت المغرب الی ذهاب الشفق، فقد استدل علیه بصحیحه زراره و الفضیل قالا، قال أبو جعفر (ع) ان لکل صلاه وقتین غیر المغرب فان وقتها واحد، و وقتها وجوبها، و وقت فوتها سقوط الشفق «3».

و الاستدلال بها من جهتین:

«الجهه الأولی»: صدرها و هو قوله: فان وقتها واحد. بدعوی ان هذه الجمله تدلنا علی أن لصلاه المغرب وقتا واحدا، و هو وقت وجوبها و لیست کبقیه الصلوات التی لها وقتان: اختیاری و اضطراری، فإذا کان لها وقت واحد، فلا یجوز تأخیرها عن وقتها أعنی وقت وجوبها فیجب الإتیان بها عند المغرب فتأخیرها عن ذهاب الشفق أمر غیر سائغ.

و یرده انه لا نظر فی قوله (ع) ان لکل صلاه وقتین غیر المغرب فان وقتها واحد الی بیان منتهی وقت المغرب و انه ینتهی إلی ذهاب الشفق

______________________________

(1) المرویه فی ب 7 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 19 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 18 من أبواب المواقیت من الوسائل و هناک روایه أخری عنه أیضا بمضمونها.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 163

..........

______________________________

أو غیره، و انما نظره الی مبدئه و بیان ان لغیر صلاه المغرب من الصلوات وقتین لکونها مسبوقه بالسبحه و النافله فإذا دخل وقتها أتی أولا بالنوافل ثم بالفریضه من ظهر أو عصر أو عشاء أو فجر.

و کون هذه الصلوات مسبوقه بالنافله من الوضوح بمکان: أما فریضتا الظهرین و

فریضه الفجر فلأن نوافلها متقدمه علی أنفسها کما تقدم، و أما صلاه العشاء فلان وقتها و ان کان یدخل بالغروب إلا أن الأفضل أن تؤخر بعد صلاه المغرب بمقدار اربع رکعات نافله المغرب.

و تدلنا علیه ما قدمناه من موثقه معاویه المشتمله علی نزول جبرئیل علی النبی الأکرم (ص) بوقتین فی یومین فی کل من الفرائض غیر فریضه المغرب کأول الزوال و حین ما زاد الظل قامه و قوله. ما بینهما وقت «1» فإنها تدلنا بوضوح علی ان لکل فریضه وقتین و ان الإتیان بها فی الوقت الثانی- بالطبع- أفضل لکونها مسبوقه بالنوافل، و هذا بخلاف فریضه المغرب لانه لا سبحه متقدمه علیها حتی یؤتی بها أولا ثم یؤتی بالفریضه و من هنا لم یجعل لها الا وقت واحد، و لم ینزل جبرئیل فیها بوقتین فلا وقت للمغرب الا وقت وجوبها.

و یؤیده روایه أدیم الحر قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (ع) یقول: ان جبرئیل أمر رسول اللّٰه بالصلاه کلها فجعل لکل صلاه وقتین إلا المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا «2».

و کیف کان الصحیحه لا نظر لها الی بیان منتهی وقت المغرب و انما وردت لبیان مبدئه کما ذکرناه و نظیر ذلک صلاه الجمعه حیث ورد

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 18 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 164

..........

______________________________

ان وقتها حین تزول «1» و ذلک لعدم کونها مسبوقه بالنافله بعد الزوال و ما ذکرناه هو المتعین فی تفسیر الصحیحه و اما غیر ذلک مما ذکروه فی تفسیرها فلا یمکن المساعده علی شی ء منها بوجه.

«الجهه الثانیه»: ذیل الصحیحه و هو قوله: و وقت

فوتها سقوط الشفق، لانه صریح فی عدم امتداد وقت المغرب الی انتصاف اللیل أو ربعه بل إنما ینتهی بسقوط الشفق.

و هذا أیضا لا یمکن المساعده علیه و ذلک لما ورد فی جمله من الروایات من أن صلاه المغرب یجوز تأخیرها إلی ثلث اللیل أو ربعه و لو بالإضافه إلی المسافر و هذا کموثقه عمر بن یزید قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام وقت المغرب فی السفر الی ثلث اللیل «2».

بل مقتضی ما نطقت به النصوص المتعدده- علی ما یأتی نقلها- جواز تأخیرها عن السقوط مطلقا و لو فی غیر حال السفر و المرض و معه لا مجال للقول بأن صلاه المغرب مطلقا ینتهی بذهاب الشفق هذا.

مضافا الی أن ذلک خلاف ظاهر الآیه المبارکه أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ «3» لأن إطلاقها یقتضی جواز تأخیر المغرب عن سقوط الشفق حتی مع الاختیار لأن الغسق کما تقدم بمعنی نصف اللیل، إذا بمقتضی تلک الروایات و إطلاق الآیه المبارکه لا بد من حمل قوله (ع) و وقت فوتها سقوط الشفق علی أن الأفضل ان یؤتی بها الی زمان السقوط و ان لا یؤخر عنه، لا ان بذلک یخرج وقتها بالکلیه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 19 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) الاسراء: 17: 78.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 165

..........

______________________________

و مما استدل به علی ذلک صحیحه بکر بن محمد عن أبی عبد اللّٰه (ع) انه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: ان اللّٰه یقول فی کتابه لإبراهیم:

فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال: هذا ربی و هذا أول الوقت و آخر ذلک غیبوبه الشفق ..

«1».

و روایه إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بین غروب الشمس الی سقوط الشفق «2» إلی غیر ذلک من الروایات.

و صاحب الحدائق «قده» نقل الروایه الأخیره و عبر عنها بالموثقه و لعله قصر نظره الی السند المذکور فی التهذیب و هو کما افاده و لم یلاحظ طریق الشیخ «قده» الی الحسن بن محمد بن سماعه الذی رواها الشیخ عنه فان له الی الحسن بن محمد طریقان وقع فی أحدهما الحسین بن سفیان البزوفری المکنی بابی عبد اللّٰه و فی ثانیهما أبو طالب الأنباری و کلاهما ضعیف لأن الأول غیر معنون فی کتب الرجال و الثانی ضعفه الشیخ و فیه کلام طویل نعم إذا کان المراد بالحسین بن سفیان الواقع فی أحد طریقی الشیخ الی الرجل هو الحسین بن علی بن سفیان- کما هو کذلک- لم یکن مجال للمناقشه فی سند الروایه، لأنه ممن وثقه النجاشی «قده» صریحا إذا التعبیر عنها بالموثقه فی محله.

و الجواب عن الاستدلال بهاتین الروایتین انه قد دلت عده روایات و فیها الصحیحه و غیرها علی أن صلاه المغرب یجوز تأخیرها عن الشفق بالاختیار و ان لم یکن هناک شی ء من الأعذار المسوغه للتأخیر کالسفر و المرض و نحوهما کما ستوافیک ان شاء اللّٰه و معها لا بد من حمل الروایتین علی الأفضلیه.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 166

..........

______________________________

و أما القولان الآخران اعنی ما ذهب الیه المفید و ابن بابویه، و ما حکی عن أبی الصلاح و ابن حمزه، فإن کان مراد المفید

و ابن بابویه أن الوقت یمتد الی ذهاب الشفق بالإضافه إلی الحاضر خاصه و یمتد الی ربع اللیل للمسافر کذلک، و أراد أبو الصلاح و ابن حمزه ان الوقت ینتهی إلی ذهاب الشفق بالإضافه إلی المختار و الی ربع اللیل بالنسبه إلی المعذور فهما ساقطان لا محاله.

و الوجه فیه ان الاخبار المستدل بها علی القول الأول و الاخبار المستدل بها علی القول الثانی متعارضتان فیتساقطان و لا یمکن الاعتماد علی شی ء منهما، و ان أرادوا من السفر التمثیل لمطلق الاعذار و من العذر ما یعم السفر فالقولان یرجعان الی قول واحد و تدل علیه کلتا الطائفتین.

و یردهما وقتئذ ما تقدم من الاخبار الداله علی بقاء الوقت للمسافر إلی ثلث اللیل، و الفرق بین الثلث و الربع من الوضوح بمکان، فلا مناص إذا من حمل ما دل علی ما ذهبوا الیه علی الأفضلیه بل قدمنا أن التحدید بأمثال ذلک ینافی إطلاق الآیه المبارکه، لأنه یقتضی امتداد الوقت الی نصف اللیل لانه معنی الغسق کما مر.

و قد أشرنا آنفا ان جمله من الروایات التی فیها الصحاح و غیرها دلتنا علی جواز تأخیر المغرب عن سقوط الشمس اختیارا و لو فی غیر السفر و المرض و إلیک شطر منها:

«منها»: صحیحه عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) أکون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقیمت الصلاه فإن أنا نزلت أصلی معهم لم استمکن (أتمکن) من الأذان و الإقامه و افتتاح الصلاه فقال: ائت منزلک و انزع ثیابک و ان أردت أن تتوضأ

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 167

..........

______________________________

فتوضأ وصل فإنک فی وقت الی ربع اللیل «1».

و هی صریحه الدلاله

علی جواز تأخیر المغرب الی ربع اللیل لحاجه ما و لو کانت هی التمکن من الأذان و الإقامه أو الاستقرار، و المراد فیها بالتوضؤ هو التنظیف، أو الوضوء التجدیدی، لا وضوء الصلاه، لوضوح انه لا بد منه فی الصلاه و لیس موکولا إلی إراده المکلف کما فی الروایه.

ثم ان الروایه صحیحه السند و قد یقال ان فی سندها القاسم بن محمد الجوهری و هو و ان لم یضعف فی کتب الرجال الا انه لم یوثق فیها أیضا.

و یرده: أن الأمر و ان کان کما ذکر الا انه ممن وقع فی أسانید کامل الزیارات و قد مر غیر مره ان مؤلفه- و هو ابن قولویه- قد وثق الرواه الواقعین فی سلسله أسانید هذا الکتاب و هذا یکفی فی توثیقه و باقی رجال السند ممن لا إشکال فی اعتبار روایاتهم.

«و منها»: صحیحه إسماعیل بن همام قال: رأیت الرضا (ع) و کنا عنده لم یصل المغرب حتی ظهرت النجوم، ثم قام فصلی بنا علی باب دار بن أبی محمود «2».

و هی أیضا صریحه الدلاله علی جواز تأخیر المغرب عن سقوط الشفق بالاختیار، لانه (ع) لم یصلها حتی ظهرت النجوم و لا إشکال فی دلاله فعله (ع) علی الجواز، فان فرضه (ع) و جمیع من معه من جلسائه معذورین فی التأخیر بعید غایته.

نعم تأخیر الصلاه عن أول وقتها لا بد ان یکون لشی ء من المرجحات لأن الأفضل ان یؤتی بها أول الوقت کما مر و یکفی فی المرجح الدلاله علی جواز التأخیر عن سقوط الشفق.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 19 من أبواب المواقیت

(2) المرویتان فی ب 19 من أبواب المواقیت

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 168

..........

______________________________

و «منها»: موثقه

عمار عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سألته عن صلاه المغرب إذا حضرت هل یجوز أن تؤخر ساعه؟ قال: لا بأس ان کان صائما أفطر ثم صلی و ان کانت له حاجه قضاها ثم صلی «1».

و هی کسابقتها فی الدلاله علی جواز التأخیر و قد دلت علی جوازه إلی ساعه و لو لحاجه عرفیه- غیر ضروریه- بل مقتضی إطلاق قوله (ع) و ان کانت له حاجه قضاها ثم صلی. جواز تأخیرها بأزید من ذلک لوضوح أن الحوائج مختلفه فقد تطول و تحتاج الی صرف مده تزید علی الساعه و الساعتین، و ان کان الإتیان بها قبل سقوط الشفق أفضل، لوضوح أن تأخیرها لو کان محرما لم یسوغ (ع) فی ارتکاب المحرم لأجل غایه عرفیه مباحه.

و «منها»: صحیحه أخری لعمر بن یزید قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام أکون فی جانب المصر فتحضر المغرب و انا أرید المنزل فإن أخرت الصلاه حتی أصلی فی المنزل کان أمکن لی، و أدرکنی المساء أ فأصلی فی بعض المساجد؟ فقال: صل فی منزلک «2».

و هی دلت علی جواز تأخیر الصلاه الی أن یصلی فی المنزل و ان کان ذلک بعد غیبوبه الشفق.

و «منها»: صحیحه داود الصرمی قال: کنت عند أبی الحسن الثالث (ع) یوما فجلس یحدث حتی غابت الشمس ثم دعا بشمع و هو جالس یتحدث فلما خرجت من البیت نظرت فقد غاب الشفق قبل ان یصلی المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ و صلی «3».

______________________________

(1) المرویات فی ب 19 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 19 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 19 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص:

169

..........

______________________________

و هی أیضا تدلنا علی جواز تأخیر المغرب عن غیبوبه الشفق بالاختیار و لو لأجل التحدث عن الاحکام و الآثار و سندها صحیح فان داود الصرمی- کالجوهری- و ان لم یرد توثیقه فی کتب الرجال الا انه ممن وقع فی أسانید کامل الزیارات فلا بد من الحکم بوثاقته.

و مع تلک الأخبار المعتبره المصرحه بجواز التأخیر عن غیبوبه الشفق لا بد من حمل الأخبار المتقدمه علی ان الإتیان بصلاه المغرب قبل سقوط الشفق أفضل، اللهم الا ان یکون هناک مرجح للتأخیر کبیان جواز التأخیر شرعا أو التحدث عن الأحکام الإلهیه و المعارف الدینیه، أو لغیر ذلک من المرجحات.

علی ان غسق اللیل منتصفه و ان من الدلوک الی الغروب صلاتین. و من المغرب الی نصف اللیل صلاتین أخریین فلاحظ.

و یدل علی ما ذکرناه ما تقدم من قوله (ع) انا لنقدم و نؤخر، و لیس کما یقال: من اخطاء وقت الصلاه فقد هلک إنما الرخصه للناسی، و المدنف، و المسافر، و النائم فی تأخیرها «1».

لأنه کما تری یقتضی جواز تأخیر الصلاه من دون عله و لا اضطرار.

و ما ورد فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال سمعته یقول: لکل صلاه وقتان و أول الوقت أفضله، أو أول الوقتین أفضلهما «2».

فان بها نحکم علی أن لصلاه المغرب أیضا وقتین و أولهما أفضلهما، و لا ینافی ذلک ما تقدم فی صحیحه زراره و الفضیل عن أبی جعفر (ع) من ان لکل صلاه وقتین غیر المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق «3».

و ما ورد فی موثقه معاویه بن وهب من أن جبرئیل اتی النبی (ص)

______________________________

(1) المرویه فی ب 7 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 3 و 26 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 18 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 171

..........

______________________________

بوقتین لکل صلاه غیر صلاه المغرب فإنه نزل فیها بوقت واحد «1».

لما مر من ان الاخبار الداله علی ذلک ناظره إلی بیان مبدأ الوقت لصلاه المغرب و قد دلت علی ان لها وقتا واحدا من حیث المبدء و لا نظر لها الی منتهاه فهی من حیث المنتهی کغیرها من الصلوات و لها أیضا وقتان أولهما أفضلهما.

و یؤیده مرسله داود بن فرقد المتقدمه: إذا غابت الشمس

فقد دخل وقت المغرب حتی یمضی مقدار ما یصلی المصلی ثلاث رکعات فإذا مضی ذلک فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخره حتی یبقی من انتصاف اللیل مقدار ما یصلی المصلی أربع رکعات .. «2».

فإنها صریحه الدلاله علی ما ذکرناه و ان کانت مرسله.

و حیث ان ما قدمناه من الأدله علی امتداد وقت المغرب الی نصف اللیل کالصریحه فی هذا المدعی لانه من البعید حمل الآیه المبارکه و ما ورد فی تفسیرها علی اراده خصوص حاله المرض و السفر و غیرهما من الاعذار فیها نرفع الید عن المفهوم المستفاد من الاخبار الوارده فی تحدید وقت المغرب بربع اللیل أو ثلثه أو سقوط الشفق فان مقتضی مفهوم الغایه فیها عدم جواز تأخیرها عن سقوط الشفق أو ربع اللیل أو غیرهما مما ورد فی الأخبار.

الا أن بما ذکرناه من الأدله المتقدمه لا مناص من ان نحملها علی أن الإتیان بها الی تلک الحدود و الأزمان أفضل من تأخیرها عنها الی نصف اللیل، فما ذهب الیه صاحب الحدائق من أن آخر وقت

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 17 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 172

و العشاء (1)

______________________________

المغرب سقوط الشفق للمختار، و ان ما بعده الی ربع اللیل وقت اضطراری و منه إلی نصف اللیل وقت اضطراری آخر مما لا یمکن المساعده علیه.

لعدم إمکان استفادته من الاخبار الوارده فی المقام، بل الصحیح ان وقت صلاه المغرب یمتد الی نصف اللیل و لو مع العمد و الاختیار، و الوقت الأول وقت الفضیله و دونه فی الفضل الإتیان بها بعد سقوط الشفق و دونه الإتیان بها بعد

ربع اللیل هذا کله بالإضافه إلی صلاه المغرب.

«4».

و «منها»: موثقه عبید اللّٰه و عمران ابنی علی الحلبیین قالا: کنا نختصم فی الطریق فی الصلاه صلاه العشاء الآخره قبل سقوط الشفق و کان منا من یضیق بذلک صدره فدخلنا علی أبی عبد اللّٰه (ع) فسألناه عن

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 4 و 17 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 22 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(4) المرویتان فی ب 22 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 174

..........

______________________________

صلاه العشاء الآخره قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلک. قلنا و أی شی ء الشفق؟ فقال: الحمره «1».

و یؤیده روایه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین إلا أن هذه قبل هذه «2».

و بهذه الروایات المعتبره لا بد من أن نرفع الید عما دل علی أن سقوط الشفق هو مبدأ الوقت لصلاه العشاء و نحمله علی الأفضلیه و ذلک کصحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) متی تجب العتمه؟ قال إذا غاب الشفق .. «3» و غیرها، و نلتزم بأن الإتیان بها بعد سقوط الشفق أفضل من تقدیمها علیه.

فی ب 22 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 17 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 23 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(4) الاسراء: 17: 78.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 175

..........

______________________________

نصف اللیل وقت لصلاتین و هما صلاتا المغرب و العشاء کصحیحه زراره قال: سألت أبا جعفر (ع) عما فرض اللّٰه عز و جلّ من الصلاه فقال:

خمس صلوات فی اللیل و النهار، فقلت: هل سماهن اللّٰه و بینهن فی کتابه قال: نعم قال اللّٰه لنبیه (ص) أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ و دلوکها زوالها، و فیما بین دلوک الشمس الی غسق اللیل اربع صلوات سماهن اللّٰه و بینهن و وقتهن و غسق اللیل هو انتصافه «1» و غیرها مما یدلنا- بمجموعه- علی ذلک.

و تدل علیه أیضا عده روایات:

«منها»: صحیحه بکر بن محمد عن أبی عبد اللّٰه (ع) أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: ان اللّٰه یقول فی کتابه لإبراهیم: فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال: هذا ربی، و هذا أول الوقت و آخر ذلک غیبوبه الشفق، و أول وقت العشاء الآخره ذهاب الحمره، و آخر وقتها الی غسق اللیل یعنی نصف اللیل «2».

و «منها»: موثقه أبی بصیر عن أبی جعفر (ع) قال: قال رسول اللّٰه (ص) لو لا انی أخاف ان أشق علی أمتی لأخرت العشاء الی ثلث اللیل، و أنت فی رخصه الی نصف اللیل، و هو غسق اللیل فإذا مضی الغسق نادی ملکان من رقد عن صلاه المکتوبه بعد نصف اللیل فلا رقدت عیناه «3».

______________________________

(1) المرویه فی ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 16 و 17 من

أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 21 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 176

..........

______________________________

و هی موثقه لما مر من أن للشیخ الی حسن بن محمد بن سماعه طریقان أحدهما صحیح فلاحظ.

و «منها»: موثقه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: العتمه إلی ثلث اللیل أو الی نصف اللیل و ذلک التضییع «1».

و «منها»: روایه عبید اللّٰه بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (ع):

قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الی نصف اللیل الا أن هذه قبل هذه و إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الا ان هذه قبل هذه «2».

و «منها»: غیر ذلک من الروایات.

و مقتضی تلک الروایات ان وقت صلاه العشاء تنتهی الی نصف اللیل مطلقا، فإن أراد القائلون بأنه ینتهی إلی ثلث اللیل- کما عن الشیخ المفید و غیره- ان وقت فریضه العشاء ینقضی بعد الثلث و تکون الفریضه واقعه فی غیر وقتها فالآیه المبارکه و الاخبار المتقدمه حجتان علی خلافه.

و ان أرادوا به ان وقت العشاء ینتهی إلی ثلث اللیل بالإضافه إلی المختار و الی نصفه بالإضافه إلی المضطر و ذوی الأعذار کما استظهره صاحب الحدائق من سیاق الروایات و حکی القول به عن التهذیب و الاستبصار و المبسوط و الوسیله بدعوی انه جمع بین النصوص.

فیرده انه و ان کان أقرب من القول الأول الا انه خلاف ظاهر الآیه المبارکه لأنها کما أشرنا إلیه سابقا انما وردت خطابا للنبی (ص) و بیانا للتشریع علی قاطبه المکلفین و للدلاله علی ما هو وظیفتهم فی أنفسهم

______________________________

(1) المرویه فی ب 17 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح

فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 177

..........

______________________________

لا بلحاظ الحالات الطارئه و العناوین الثانویه فظاهرها انه حکم صوره الاختیار دون الاضطرار فالتفصیل بین حالتی الاختیار و الاضطرار مناف لظاهر الآیه المبارکه و إطلاقها.

کما انه علی خلاف إطلاق الاخبار المتقدمه فهذا التفصیل أیضا ساقط.

و ورد فی الفقه الرضوی «و وقت العشاء الآخره الفراغ من المغرب ثم الی ربع اللیل و قد رخص للعلیل و المسافر فیهما الی انتصاف اللیل و للمضطر الی قبل طلوع الفجر» «1».

و قد مر غیر مره انه لم یثبت کونه روایه فضلا عن ان یکون روایه معتبره فلا یمکننا الاعتماد علیه فی مقابل الآیه المبارکه و الاخبار المتقدمه، و معه لا مناص من حمل الأخبار الوارده فی أن آخر وقت العشاء الآخره ثلث اللیل علی الأفضلیه و الاستحباب للجمع بینها و بین الآیه و الاخبار المتقدمه و هی عده روایات غیر خالیه عن المناقشه فی إسنادها عدا روایتین:

«إحداهما»: موثقه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

اتی جبرئیل رسول اللّٰه (ص) بمواقیت الصلاه .. ثم أتاه حین سقط الشفق فأمره فصلی العشاء .. ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی العشاء .. ثم قال ما بینهما وقت «2».

لدلالتها علی أن وقت صلاه العشاء انما هو بین سقوط الشفق و ثلث اللیل و قد قدمنا أنها موثقه و للشیخ الی حسن بن محمد بن سماعه طریق معتبر کما مر.

و «ثانیتهما»: صحیحه معاویه بن عمار فی روایه: ان وقت العشاء

______________________________

(1) فقه الرضا ص 7

(2) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 178

..........

______________________________

الآخره الی ثلث اللیل «1».

و مقتضی الجمع بینهما و بین الأخبار

المتقدمه حملهما علی أن الأفضل فی صلاه العشاء ان یؤتی بها الی ثلث اللیل هذا بل فی الموثقه دلاله علی ان النبی (ص) صلی العشاء الآخره بعد ثلث اللیل لا قبله، لانه ورد فیها: ثم أتاه حین ذهب ثلث اللیل فأمره فصلی .. فان ظاهره انه صلی بعد ما ذهب من اللیل ثلثه، و کیف کان فلا مناص من حمل تلک الاخبار علی أفضلیه تقدیم العشاء علی الثلث.

و مما یدلنا علی هذا الجمع و یصلح شاهدا له موثقه الحلبی المتقدمه آنفا «2» حیث عد فیها تأخیر العشاء عن الثلث تضییعا لها فتدلنا علی أن الأفضل الأرجح ان یؤتی بها قبل الثلث فان تضییع مثلها مما بنی علیه الإسلام و عد من فرائض اللّٰه سبحانه مرجوح لا محاله.

اللیل «1».

و «منها»: موثقته الأخری عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: قال رسول اللّٰه (ص): لو لا نوم الصبی و غلبه (عله) الضعیف لأخرت العتمه إلی ثلث اللیل «2».

و «منها»: غیر ذلک من الروایات.

و مقتضی هذه الروایات أن الأفضل الأولی أن تؤخر العشاء الی ثلث اللیل لانه من المصلحه و الفضل بمرتبه کان یرید النبی (ص) ان یشرعه لو لا کونه موجبا للمشقه علی أمته فکیف یجتمع هذا مع ما ذکرناه من ان الأفضل تقدیم العشاء الآخره عن الثلث جمعا بین الطائفتین المتقدمتین.

و الجواب عن ذلک ان غایه ما تقتضیه الأخبار المتقدمه أن المقتضی للتأخیر إلی الثلث موجود فی صلاه العشاء کی ینتظم به توزیع الفرائض علی مجموع الأوقات الخمسه اللیلیه و النهاریه لیقع کل فریضه فی وقت منفصل عن وقت فریضه أخری و لکنها لم تؤخر لمانع و هو خوف استلزامه المشقه علی الأمه فإن قوله (ص) لأخرت العتمه، لیس بمعنی أخرتها- عملا- لوضوح ان تأخیره صلاه نفسه الی الثلث لا یستتبع أیه مشقه علی أمته، و انما معناه أخرتها بالأمر به، إلا انه لم یأمر بالتأخیر لابتلائه بالمانع فلم یصر الأمر بالتأخیر فعلیا لأجله، و لکنه- مراعاه لتلک المصلحه- أمر بالإتیان بها مقدمه علی الثلث و هو الأفضل کما مر.

و علی الجمله ان هذه الروایات غیر منافیه لحمل الأخبار المتقدمه علی

______________________________

(1) المرویتان فی ب 21 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 21 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 180

و یختص المغرب بأوله بمقدار أدائه (1) و العشاء بأخره کذلک

______________________________

أفضلیه التقدیم علی الثلث لأنها بصدد بیان وجود المقتضی للتأخیر لا التأخیر الفعلی کما شرحناه.

المعروف بین الأصحاب «قدهم» أن أول الوقت اختصاصی لفریضه المغرب بمقدار أدائها کما ان أخره اختصاصی لفریضه العشاء کذلک و هذا بما له من المعنی المراد عندهم من انه لو اتی بصلاه المغرب فی آخر الوقت وقعت باطله بل و فی خارج وقتها حتی فیما إذا اتی بصلاه العشاء متقدمه علیها للنسیان أو باعتقاد الإتیان بصلاه المغرب قبلها اعنی غیر صوره التعمد مما لا یمکن تتمیمه بدلیل.

فان مدرکه ینحصر بروایه داود بن فرقد المتقدمه و هی ضعیفه السند کما مر.

و قد قدمنا فی صلاتی الظهرین ان کل جزء من الوقت الواقع فیما بین المبدء و المنتهی مشترک فیه بین الصلاتین و صالح للإتیان فیه بایه منهما شاءها المکلف، و الترتیب المعتبر بینهما ساقط فی الفرضین، و الصلاه محکومه بالصحه لحدیث لا تعاد علی ما قدمنا تفصیله فی الظهرین فلاحظ.

نعم الوقت الاختصاصی بمعنی لزوم کون صلاه العشاء مترتبه علی صلاه المغرب فیما إذا لم یؤت بها متقدمه علی المغرب نسیانا أو لاعتقاد الإتیان بالمغرب قبلها- أعنی صوره العمد و الالتفات- و کذلک کون آخر الوقت مختصا بصلاه العشاء فیما إذا لم یقدمها علی المغرب لعذر دعوی صحیحه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 181

..........

______________________________

و یدل علیه قوله فیما رواه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین الا أن هذه قبل هذه «1» و قد قدمنا فی الکلام علی الترتیب المعتبر بین الظهرین أن هذه الجمله هی التی تدلنا علی اعتبار الترتیب بین الفریضتین اعنی الوقت الاختصاصی بالمعنی الصحیح، و کما انها وارده فی صلاتی الظهرین وارده فی العشاءین أیضا بناء علی تمامیه الروایه و اعتبارها کما یأتی

تفصیله.

و معنی قوله: دخل وقت الصلاتین الا أن هذه قبل هذه. ان ما بین المغرب و انتصاف اللیل وقت لسبع رکعات مع لزوم تأخیر الأربع منها عن الثلاث فلا مناص من ان یؤتی بالفریضه ذات ثلاث رکعات أولا ثم بالأربع رکعات فمن لم یأت بالعشاء قبل ذلک- لعذر- لم یتمکن من الإتیان بها الا بعد الإتیان بصلاه المغرب قبلها کما انه إذا لم یصلهما حتی ضاق وقتهما و لم یبق منه الا مقدار اربع رکعات وجب الإتیان فیه بالعشاء لدلاله الروایه علی أن الصلاتین منبسطتان علی مجموع الوقت غیر أن هذه قبل هذه فإذا ضاق و لم یسع الا للعشاء اختص الوقت بها- لا محاله- لأنه مقتضی الانبساط و التقسیط. و ملاحظه ان الثلاث متقدمه علی الأربع لأن مقتضاهما اختصاص الوقت حینئذ بالأربع الباقیه- بالطبع- فالوقت الاختصاصی بهذا المعنی صحیح و هو المستفاد من الجمله المتقدمه.

هذا کله بناء علی تمامیه الروایه و الغض عن سندها.

و أما مع النظر الی سندها فلا مناص من الحکم بسقوطها عن الاعتبار و تفصیل الکلام فی ذلک:

ان جمله «الا أن هذه قبل هذه» فی صلاتی المغرب و العشاء قد وردت

______________________________

(1) المرویه فی ب 17 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 182

..........

______________________________

فی روایات ثلاث:

«الاولی»: ما رواه إسماعیل بن مهران: قال: کتبت إلی الرضا علیه السلام: ذکر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآخره، إلا ان هذه قبل هذه فی السفر و الحضر و ان وقت المغرب الی ربع اللیل. فکتب: کذلک الوقت غیر أن وقت المغرب ضیق «1».

«الثانیه»: ما رواه القاسم

بن عروه عن عبید بن زراره و هو قد روی بطریقین:

«أحدهما»: ما رواه الکلینی «قده» بإسناده عن القاسم بن عروه عن عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتین الا أن هذه قبل هذه «2».

و «ثانیهما»: ما رواه الشیخ بطریقه عن القاسم بن عروه عن عبید اللّٰه بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الی نصف اللیل الا أن هذه قبل هذه .. «3».

«الثالثه»: ما رواه ضحاک بن زید (یزید) عن عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ قال: ان اللّٰه افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس الی انتصاف اللیل منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الی انتصاف اللیل الا ان هذه قبل هذه «4».

______________________________

(1) المرویتان فی ب 17 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 17 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 183

..........

______________________________

و هی بأجمعها ضعیفه السند:

أما الروایه الأولی فلاشتمال سندها علی سهل بن زیاد و هو ضعیف، و أما الثانیه- بکلا الطریقین- فمن جهه القاسم بن عروه، لأنه و ان ورد توثیقه فی الرساله الصاغانیه، الا انه لا یمکن الاعتماد علی تلک الرساله فی التوثیق، و ان کانت منسوبه إلی المفید «قده» و ذلک لان المفید «قده» و ان کانت له رساله بهذا الاسم- علی ما ضبطوه- الا انه لم یثبت ان هذه الرساله المطبوعه هی الرساله الصاغانیه للمفید «قده»

إذا لا یمکننا الاعتماد علی الرجل و روایاته.

و أما الروایه الثالثه فلعدم توثیق ضحاک بن زید (یزید) و بهذا یظهر ان الروایه غیر صالحه للاستدلال بها علی اعتبار الترتیب بین المغرب و العشاء.

و الذی یمکن ان یستدل به علی ذلک أمران:

«أحدهما»: ما دل علی انه إذ غابت الشمس فقد دخل الوقتان: المغرب و العشاء، کما فی صحیحه زراره عن أبی جعفر (ع) «1» لوضوح انه لا معنی لدخول وقتین متعددین بعد المغرب إلا بأن یکون أحدهما بعد الآخر، و حیث انا لا نحتمل ان تکون صلاه العشاء قبل صلاه المغرب فتدلنا الصحیحه علی اعتبار ان یکون صلاه العشاء واقعه بعد صلاه المغرب و هذا معنی الترتیب کما لا یخفی.

و «ثانیهما»: ما دل علی لزوم العدول من صلاه العشاء إلی صلاه المغرب فیما إذا شرع فیها نسیانا- مثلا- و تذکر فی أثنائها انه لم یصل المغرب قبلها و کذلک ما دل علی لزوم الإتیان بصلاه العشاء بعد صلاه المغرب فی القضاء کما فی صحیحه زراره «2» و غیرها من الاخبار الوارده

______________________________

(1) المرویه فی ب 4 و 17 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 63 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 184

هذا للمختار، و أما المضطر لنوم أو نسیان أو حیض أو نحو ذلک من أحوال الاضطرار فیمتد وقتهما الی طلوع الفجر (1) و یختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله- أی ما بعد نصف اللیل.

و الأقوی: ان العامد فی التأخیر الی نصف اللیل أیضا کذلک- أی یمتد وقته الی الفجر- و إن کان آثما بالتأخیر، لکن الأحوط ان لا ینوی الأداء و القضاء، بل

الاولی ذلک فی المضطر أیضا.

______________________________

فی المقام «1» و ذلک لوضوح انه لو لا لزوم کون صلاه العشاء واقعه بعد المغرب و اعتبار الترتیب بینهما لم یکن ای موجب للأمر بالعدول منها الی المغرب و لا للإتیان بها مترتبه علی صلاه المغرب قضاء.

ففی صحیحه زراره عن أبی جعفر (ع) .. فان کنت قد صلیت العشاء الآخره و نسیت المغرب فقم فصل المغرب و ان کنت ذکرتها و قد صلیت من العشاء الآخره رکعتین أو قمت فی الثالثه فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخره ..

و أیضا ورد فی ذیلها .. و ان کانت المغرب و العشاء قد فاتتاک جمیعا فابدأ بهما قبل ان تصلی الغداه ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء .. و نظیرها غیرها من الروایات فلاحظ.

وقتیهما یمتدان- بالإضافه إلی المضطر أو المعذور- الی طلوع الفجر بل تعدی الی العامد و قال: و الأقوی ان العامد فی التأخیر الی نصف اللیل أیضا کذلک و ان کان آثما بالتأخیر.

أما الإثم فهو مما لا اشکال فیه و لا خلاف لان ظاهر الآیه المبارکه:

أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ «1» هو التحدید و التوقیت کما هو صریح الصحیحه المفسره لها حیث ورد فیها ما مضمونه: خمس صلوات ان اللّٰه وقتهن و بینهن .. «2» فان التوقیت بمعنی بیان المبدء و المنتهی فلو کان التأخیر عنه جائزا مع الاختیار لکان التحدید و التوقیت لغوا ظاهرا فالتأخیر عمدا محرم و موجب للإثم بلا کلام.

و انما الکلام فی امتداد وقتی العشاءین الی طلوع الفجر للمعذور بل العامد أیضا و عدمه و یقع الکلام فی ذلک فی المعذور «تاره» و فی العامد «اخری».

______________________________

(1) الاسراء: 17: 78.

(2) المرویه فی ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 186

..........

______________________________

أما المعذور فی التأخیر فلا ینبغی الإشکال فی امتداد وقتی الصلاتین فی حقه الی طلوع الفجر و ذلک لصحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: ان نام رجل و لم یصل صلاه المغرب و العشاء أو نسی فإن استیقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما، و ان خشی ان تفوته إحداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره .. «1» و هی صریحه الدلاله علی امتداد وقتی العشاءین بالإضافه إلی النائم و الناسی و نحوهما الی طلوع الفجر و قوله فلیبدأ بالعشاء الآخره فیما إذا خشی فوات إحداهما. ناظر الی أن آخر الوقت یختص بصلاه العشاء بمقدار أدائها- بالمعنی المتقدم- و لکن أول

الوقت بعد الانتصاف لا اختصاص له بصلاه المغرب و هو ظاهر.

ثم ان الروایه صحیحه فما فی بعض الکلمات من التعبیر عنها بالموثقه مما لا وجه له.

ثم ان فی المقام روایات ثلاث وردت فی الحائض و دلت علی امتداد الوقت فی حقها الی آخر اللیل:

«الأولی»: روایه أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال إذا طهرت المرأه قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر و العصر «2».

«الثانیه»: روایه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

إذا طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر اللیل فلتصل المغرب و العشاء «3».

«الثالثه»: روایه داود الزجاجی عن أبی جعفر (ع) قال: إذا

______________________________

(1) المرویه فی ب 62 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 49 من أبواب الحیض من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 49 من أبواب الحیض من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 187

..........

______________________________

کانت المرأه حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر، و ان طهرت من آخر اللیل صلت المغرب و العشاء الآخره «1».

و لکنها ضعیفه السند بأجمعها، لأن الشیخ «قده» انما رواها بطریقه الی علی بن الحسن بن فضال، و قد مر غیر مره ان طریقه الیه ضعیف مضافا الی أن الروایه الأخیره فی سندها داود الزجاجی و هو أیضا ضعیف لعدم توثیقه فی الرجال إذا فتلک الروایات غیر صالحه للاستدلال بها فی المقام و انما هی مؤیده للمدعی فالتعبیر عن الروایه الثانیه بالصحیحه کما فی بعض الکلمات مما لا وجه له.

ثم ان الوارد فی صحیحه أبی بصیر هو النائم و الناسی فهل یختص

الحکم بهما أو یعم کل معذور فی التأخیر و منه الحائض إذا طهرت بعد الانتصاف؟

الظاهر هو التعمیم لان مقتضی الفهم العرفی ان النائم و الناسی لا خصوصیه لهما فی ذلک و لا یکاد یشک- العرف- فی أنهما إنما ذکرا من باب المثال إذا یعم الحکم کل معذور فی التأخیر.

و أما العامد فما استدل به علی امتداد وقتی الصلاتین فی حقه الی طلوع الفجر أمران:

«أحدهما»: صحیحه أبی بصیر المتقدمه بدعوی ان الحکم فیها یعم کل من أخر صلاتیه عن النصف فان المذکور فی الصحیحه و ان کان هو النائم و الناسی دون العامد الا انه لا دلاله لها علی نفی الحکم عن غیرهما فلیست الصحیحه مانعه عن ثبوته فی غیرهما.

و یدفعه: ان ظاهر الصحیحه هو اختصاص الحکم بمثل النائم و الناسی و غیرهما من ذوی الأعذار فی التأخیر فدعوی شمولها للعامد خلاف ظاهر

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الصلاه1، ص: 187

______________________________

(1) المرویه فی ب 49 من أبواب الحیض من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 188

..........

______________________________

الصحیحه، کما انها خلاف ظاهر الآیه المبارکه و الاخبار الوارده فی تفسیرها لظهور الآیه و صراحه الصحیحه المفسره لها فی التوقیت و التحدید و هما لا یتلائمان مع امتداد الوقت الی طلوع الفجر لصیروره التوقیت حینئذ لغوا ظاهرا کما مر.

و «ثانیتهما»: روایه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

لا تفوت الصلاه من أراد الصلاه لا تفوت صلاه النهار حتی تغیب الشمس و لا صلاه اللیل حتی یطلع الفجر، و لا صلاه الفجر حتی تطلع الشمس «1» و الظاهر

ان الماتن استند فیما ذکره الی هذه الروایه بدعوی إطلاقها و شمولها للعامد و غیره.

و یدفعه: ان الروایه ضعیفه السند بعلی بن یعقوب الهاشمی لعدم توثیقه فلا یمکن الاعتماد علیها فی مقابل الآیه و الروایات الظاهرتین فی التوقیت و عدم جواز التأخیر عن نصف اللیل.

هذا ثم لو أغمضنا عن سند الروایه و فرضناها معتبره لتعین حملها علی صوره العذر جمعا بینها و بین الآیه و الاخبار المتقدمتین.

و یؤید ذلک أن الصدوق «قده» روی هذه الروایه مرسله و زاد فی آخرها: و ذلک للمضطر و العلیل و الناسی «2» لصراحتها فی ان الحکم الوارد فی الروایه یختص بالمعذور و لا یأتی فی العامد.

و یؤیده أیضا الأخبار المتقدمه الوارده فی الحائض لأن ظاهرها اختصاص الحکم لها أو للأعم منها و من غیرها من المعذورین فلا یعم غیرهم.

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 189

و ما بین طلوع الفجر الصادق الی طلوع الشمس وقت الصبح (1)

تطلع الشمس «1».

و هی أیضا کسابقتها، و الوجه فی ضعف سندها ما قدمناه من ان علی بن یعقوب الهاشمی لم یوثق فی کتب الرجال و من الغریب ان صاحب المدارک «قده» مع ما علیه من التدقیق فی أسانید الروایات و عدم اعتماده علی الاخبار الضعاف اعتمد علی هذه الروایه فی المقام و عبر عنها بالموثقه و هذا منه «قده» غریب، و یأتی ما هو الصحیح فی الاستدلال علی ما ذهب الیه المشهور فی المسأله فانتظر.

و أما ما ذهب الیه ابن أبی عقیل و ابن حمزه و الشیخ فی بعض کتبه فقد استدل علیه بجمله من الروایات:

«منها»: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: وقت الفجر حین ینشق الفجر الی ان یتجلل الصبح السماء، و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا و لکنه وقت لمن شغل أو نسی أو نام «2».

و فی سندها إبراهیم بن هاشم و قد بنینا علی وثاقته فالسند صحیح لا غبار علیه، کما ان دلالتها أیضا واضحه فقد دلت علی أن غیر المعذور من المکلفین لیس له ان یؤخر فریضه الفجر عن الوقت المذکور فی الصحیحه اعنی تجلل الصبح السماء ای ظهوره و منوریته السماء، لما مر غیر مره من أن لا ینبغی بمعنی لا یتیسر و لا یجوز.

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 26 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 191

..........

______________________________

و «منها»: روایه زید بن خلیفه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

وقت الفجر حین یبدو حتی یضی ء «1».

و هی أیضا بحسب الدلاله ظاهره، الا انها ضعیفه السند لعدم توثیق یزید بن خلیفه.

و «منها»: موثقه عمار عن أبی عبد

اللّٰه (ع) فی الرجل إذا غلبته عینه أو عاقه أمر أن یصلی المکتوبه من الفجر ما بین ان یطلع الفجر الی ان تطلع الشمس .. «2».

و هذه الموثقه قد یستدل بها علی ما ذهب الیه الشیخ و غیره من ان لفریضه الفجر وقتان أولهما للمختار و هو غیر مذکور فی الروایه و ثانیهما للمضطر کمن غلبته عینه فإنه یمتد الی طلوع الشمس، و قد یستدل بها علی ما ذهب الیه المعروف و هذا هو الصحیح.

لان قوله (ع) أو عاقه أمر معناه أن ای أمر من الأمور العادیه و الاختیاریه إذا زاحم إتیان صلاه الفجر جاز للمکلف أن یؤخرها إلی طلوع الشمس لأجله، و لا اختصاص فی ذلک بالاضطرار فالاستدلال بها علی قول المعروف اولی و أظهر من ان یستدل بها علی قول الشیخ و غیره.

و «منها»: صحیحه أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) فقلت متی یحرم الطعام و الشراب علی الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر؟ فقال، إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیه البیضاء فثم یحرم الطعام علی الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر قلت: أ فلسنا فی وقت الی ان یطلع شعاع الشمس؟

قال: هیهات این یذهب بک؟ تلک صلاه الصبیان «3».

______________________________

(1) المرویتان فی ب 26 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 26 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 27 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 192

..........

______________________________

و هذه الصحیحه أیضا قد یستدل بها علی أن منتهی وقت صلاه الفجر طلوع الحمره و کون الفجر کالقبطیه البیضاء لدلالتها علی ان امتداده الی طلوع الشمس انما هو بالإضافه إلی الصبیان غیر المکلفین بالصلاه، و اما بالنسبه

إلی المکلفین بها فآخر وقتها صیروره الفجر کالقبطیه البیضاء.

و قد یستدل بها علی مسلک المشهور من امتداد وقتها الی طلوع الشمس إلا أن تأخیرها عن طلوع الحمره مرجوح فإنه عد فیها من فعل الصبیان و بهذا المضمون ما رواه الشیخ «قده» عن أبی بصیر المکفوف قال:

سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الصائم متی یحرم علیه الطعام؟ فقال: إذا کان الفجر کالقبطیه البیضاء قلت فمتی تحل الصلاه؟ فقال: إذا کان کذلک، فقلت: أ لست فی وقت من تلک الساعه الی ان تطلع الشمس؟

فقال: لا إنما نعدها صلاه الصبیان، ثم قال: انه لم یکن یحمد الرجل أن یصلی فی المسجد ثم یرجع فینبه اهله و صبیانه «1».

و هی فی الکراهه أظهر من سابقتها فالاستدلال بها علی مسلک المشهور أولی من الاستدلال بها علی قول الشیخ و موافقیه.

و «منها»: صحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: لکل صلاه وقتان، و أول الوقتین أفضلهما، و وقت صلاه الفجر حین ینشق الفجر الی ان یتجلل الصبح السماء و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا و لکنه وقت من شغل أو نسی أو سها أو نام، و وقت المغرب حین تجب الشمس الی ان تشتبک النجوم، و لیس لأحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا الا من عذر أو عله «2».

______________________________

(1) المرویه فی ب 28 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 26 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 193

..........

______________________________

و هی مصرحه بأن منتهی الوقت فی صلاه الفجر للمختار تجلل الصبح السماء و منوریته و ان تأخرها عن هذا الوقت غیر سائغ إلا عن عذر و عله کنوم و نسیان و نحوهما و ذلک

لقوله: و لیس لأحد .. و کذلک قوله و لا ینبغی تأخیر ذلک عمدا .. لما مر من ان «لا ینبغی» بمعنی لا یتیسر و لا یجوز هذا.

و الصحیح ان الصحیحه تدلنا علی ما ذهب الیه المشهور فی المسأله من امتداد وقت الفجر الی طلوع الشمس من دون فرق فی ذلک بین المختار و غیره، و لا دلاله لها علی ما ذهب الیه الشیخ و موافقوه.

و الوجه فیه ما بیناه عند التکلم علی وقت صلاه المغرب من أن الصحیحه و ان کانت ظاهره فی أن لصلاه الفجر وقتین: اختیاری و اضطراری، إلا أن صدرها اعنی قوله: لکل صلاه وقتان و أول الوقتین أفضلهما قرینه علی ان لها وقتا واحدا غیر ان التقدیم أفضل، لأنه یدل علی أن المراد بقوله (ع) لا ینبغی هو الکراهه دون الحرمه. و أما قوله و لیس لأحد .. فمعناه أن جعل الوقت أخرهما علی الدوام و الاستمرار مع التعمد أمر غیر سائغ، و اما أن الصلاه فی آخرهما من باب الصدقه و الإنفاق غیر جائزه فلا یکاد یستفاد منه أبدا إذا هذه الصحیحه هی المستند لما ذهب الیه المشهور فی المسأله من امتداد وقت فریضه الفجر الی طلوع الشمس و ان کان الأفضل ان یؤتی بها فی الوقت الأول. و بها تحمل الأخبار المتقدمه علی أن الوقت الأول أفضل لا انه وقت اختیاری، و الوقت الثانی للمضطر أو مطلق ذوی الأعذار هذا.

ثم ان ما ذکره ابن أبی عقیل و ابن حمزه و الشیخ من أن آخر الوقت للمختار طلوع الحمره المشرقیه لم یرد فی أیه أو روایه و انما ورد فی بعض

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 194

..........

______________________________

الروایات «تجلل الصبح السماء» ای منوریته و إضاءته» و التحدید بذلک أقوی شاهد علی أن الوقت الأول أعنی ما قبل طلوع الحمره وقت فضیله، لا ان التقدیم علیه واجب للمختار.

و «سره»: أن تجلل الصبح السماء لیس من الأمور الواضحه التی لا تقبل الاختلاف لأنه أمر غیر مضبوط، و لا یفرق فیه بین دقیقه و دقیقتین بل أکثر فإن السماء فی جمیع تلک الأزمنه منور، و فی جمیعها یصدق تجلل الصبح السماء فلو کان هذا منتهی وقت الفریضه لم یکن مضبوطا و غیر قابل للاختلاف، و اللازم فی الواجهات التحدید بمثل نصف اللیل أو نصف النهار أو طلوع الشمس أو غروبها، أو غیر ذلک من الأمور الواضحه التی یعرفها الجمیع أو أغلب الناس و لا یقع فیها الاختلاف لانضباطها.

و حیث ان تجلل الصبح السماء لیس من الأمور المضبوطه فیدلنا التحدید به علی أن المقام لیس بمورد للاهتمام و لا یضر فیه الاختلاف بدقیقه أو دقیقتین أو أکثر، و معنی ذلک انه تحدید لوقت الفضیله دون الوجوب ثم ان الصحیح فی التعبیر عن آخر وقت الفضیله أن یقتصر علی ما ورد فی الاخبار من «تجلل الصبح السماء» و التعبیر عنه بطلوع الحمره المشرقیه کما فی کلام الفقهاء «قدس اللّٰه أسرارهم» فی غیر محله.

لعدم وروده فی الروایات. نعم وردت الحمره فی صحیحه علی بن یقطین، حیث وقعت فیها فی کلام السائل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا یصلی الغداه حتی یسفر و تظهر الحمره، و لم یرکع رکعتی الفجر (ای نافلته) أ یرکعهما أو یؤخرهما؟ قال: یؤخرهما «1».

الا أنها أجنبیه عما نحن بصدده و لا دلاله لها علی أن منتهی وقت

______________________________

(1) المرویه فی ب 51

من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 195

و وقت الجمعه من الزوال الی أن یصیر الظل مثل الشاخص (1) فإن أخرها عن ذلک مضی وقته و وجب علیه الإتیان بالظهر

______________________________

الفضیله ظهور الحمره و هذا ظاهر. نعم تدلنا الصحیحه علی ما ذهب الیه المشهور فی المسأله من عدم کون طلوع الحمره منتهی وقت صلاه الفجر.

لدلالتها علی أن السائل قد علم- بحسب الارتکاز- أن رکعتی النافله یجوز تقدیمهما علی فریضه الفجر قبل ظهور الحمره و من هنا سأل الإمام (ع) عن جواز تقدیمها علیها بعد ظهور الحمره، و علیه فنقول: إذا فرضنا انه لم یبق إلی ظهور الحمره إلا مقدار رکعتین فان مقتضی هذا الارتکاز جواز تقدیم النافله علی الفریضه، فلو قدمها حینئذ وقعت الفریضه بعد ظهور الحمره، فالصحیحه تدلنا علی جواز تأخیر صلاه الفجر عن الحمره و عدم کون ظهورها منتهی وقت صلاه الفجر کما هو المدعی.

و کیف کان فلم یرد فی شی ء من النصوص ان منتهی وقت فضیله الفجر ظهور الحمره المشرقیه، غیر انهم «قدس اللّٰه أسرارهم» اعرف بمقالتهم.

مضت من الزوال ساعه انقضی وقتها.

و قد یقال: ان وقت الجمعه من الزوال الی ان یصیر الظل الحادث قدمین، ذهب الیه المجلسیان و اختاره صاحب الحدائق «قده».

و المشهور فی المسأله ان وقت الجمعه من الزوال الی ان یصیر ظل کل شی ء مثله بل عن العلامه دعوی الإجماع علیه فی المنتهی، هذه هی أقوال المسأله.

و قد ذکروا ان ما ذهب إلیه المشهور فی المسأله مما لا اشعار به فی شی ء من النصوص فضلا عن ان تدل علیه.

و أما ما ذهب إلیه أبو الصلاح و ابن زهره فقد استدل علیه بجمله من الروایات:

«منها»: صحیحه ربعی و فضیل بن یسار عن أبی جعفر (ع) قال:

ان من الأشیاء أشیاء موسعه و أشیاء مضیقه فالصلاه مما وسع فیه تقدم مره و تؤخر أخری، و الجمعه مما ضیق فیها، فان وقتها یوم الجمعه ساعه نزول و وقت العصر فیها وقت الظهر فی غیرها «1».

و «منها»: صحیحه زراره قال: سمعت أبا جعفر (ع) یقول:

ان من الأمور أمورا مضیقه و أمورا موسعه، و ان الوقت وقتان، و الصلاه مما فیه السعه فربما عجل رسول اللّٰه (ص) و ربما أخر، إلا صلاه الجمعه فإن صلاه الجمعه من الأمر المضیق انما لها وقت واحد حین تزول و وقت

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 197

..........

______________________________

العصر یوم الجمعه، وقت الظهر فی سائر الأیام «1».

و «منها»: صحیحه ابن مسکان (ابن سنان) عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: وقت صلاه الجمعه عند الزوال و وقت العصر یوم الجمعه وقت صلاه الظهر فی غیر یوم الجمعه و یستحب التکبیر بها «2» و المراد بابن سنان علی تقدیر

ان یکون هو الراوی فی السند هو عبد اللّٰه بن سنان بقرینه روایه النضر عنه.

و «منها»: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع) انه قال: وقت الجمعه زوال الشمس .. «3».

و «منها»: ما رواه محمد بن أبی عمر (عمیر) قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الصلاه یوم الجمعه فقال: نزل بها جبرئیل مضیقه إذا زالت الشمس فصلها .. «4».

و «منها»: موثقه سماعه قال: قال: وقت الظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس «5».

و «منها»: غیر ذلک من الروایات.

و التحقیق عدم إمکان الاستدلال بتلک الاخبار علی التضیق الذی التزم به أبو الصلاح و ابن زهره (قدهما) و ذلک لأنه ان أرید بالتضییق فیها التضیق- حقیقه- بأن یقال ان وقت الجمعه هو الأول التحقیقی من الزوال کما هو ظاهر الروایات فهو أمر غیر متیسر للأکثرین، لعدم تیسر العلم لهم بان هذا الآن هو الآن الأول من الزوال نعم هذا بالنسبه إلی النبی (ص) بمکان من السهوله لأن جبرئیل کان یخبره بالزوال.

______________________________

(1) المرویات فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(4) المرویات فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(5) المرویات فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 198

..........

______________________________

و قد ورد فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان انه (ص) کان یخطب فی الظل الأول فیقول جبرئیل: یا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل «1».

و أما بالإضافه إلی الأشخاص المتعارفین فلا یکاد یتحقق لهم العلم بالآن الأول منه، بل الصلاه بحسب العاده إما أن تقع قبل الآن الأول

من الزوال أو بعده بدقیقه أو دقیقتین أو أکثر و معه یکون جعل الحکم لغوا لا محاله لاستحاله امتثاله. نعم یمکن الإمساک و الصیام من الآن الأول من طلوع الفجر لا مکان إمساک الصائم قبل الفجر بزمان مقدمه للعلم بوقوع الإمساک من الآن الأول من الطلوع إلا انه غیر ممکن فی أمثال المقام، لعدم إمکان الإتیان بصلاه الجمعه- مثلا- قبل الزوال تحصیلا للعلم بوقوعها فی الان الأول منه هذا.

بل ورد فی بعض الروایات الترخیص فی الإتیان بفریضه الجمعه بعد الزوال بزمان یسیر، و عدم وجوب الإتیان بها فی الآن الأول منه و ذلک کما فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان المتقدمه- آنفا- حیث ورد فیها: ان رسول اللّٰه (ص) کان یصلی الجمعه حین تزول قدر شراک و یخطب فی الظل الأول، فیقول جبرئیل: یا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل.

و ما رواه محمد بن أبی عمر (عمیر) حیث ورد فی ذیلها: قال:

قلت: إذا زالت الشمس صلیت رکعتین ثم صلیتها، فقال: أبو عبد اللّٰه (ع) أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشی ء قبل المکتوبه «2»، لدلالتها علی أن الإتیان بالنافله قبل الفریضه- بعد الزوال- أمر جائز غیر انه مرجوح و لأجله لم یکن (ع) یبدأ بشی ء- بعد الزوال- قبل المکتوبه فاراده التضییق بالمعنی الدقی الحقیقی مما لا مجال له.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 199

..........

______________________________

و ان أرید به الضیق العرفی المسامحی المجتمع مع التأخیر عن أول الزوال بدقیقه أو دقیقتین أو نحوهما فهو و ان کان امرا قابل الإراده- فی نفسه- إلا انه

خلاف ظاهر الروایات، لان ظاهرها الضیق الدقی الحقیقی کما لعله المشاهد فی مثل قوله (ع) فإن صلاه الجمعه من الأمر المضیق انما لها وقت واحد حین تزول، أو قوله (ع) ساعه تزول ای حینه، إذا لا یمکننا حمل الاخبار علی الضیق العرفی، کما لا یمکن حملها علی الضیق الدقی فلا مناص وقتئذ من ان یقال: ان تلک النصوص محموله علی ان الإتیان بصلاه الجمعه فی الحین الدقی من الزوال أفضل لا أنه أمر واجب لعدم الدلیل علیه و لا مانع من أن یکون مبدأ وقتها أول الزوال و یکون الإتیان بها حالئذ مستحبا لا واجبا.

و أما التعبیر بالضیق فی صلاه الجمعه فیما تقدم من الروایات فإنما هو للدلاله علی أن الجمعه لیست کغیرها من الفرائض کصلاه الظهر فی غیر یوم الجمعه، حیث انها موسعه و المکلف یتمکن من أن یؤخرها عن الزوال بمقدار الإتیان بالنافله بأن یؤتی بالنافله أولا ثم بالفریضه بل هو الأفضل کما مر فصلاه الظهر موسعه بمعنی انها قد تؤخر بالإتیان بنافلتها قبلها و قد یقدم بالإتیان بها عند الزوال من دون الإتیان بنافلتها.

و هذا بخلاف صلاه الجمعه لأنها مضیقه و لیست موسعه بالمعنی الذی عرفت و ذلک لانه لا نافله لها بعد الزوال لتؤخر الجمعه من الزوال تاره بالإتیان بنافلتها و تقدم اخری بالإتیان بها عند الزوال من دون نافلتها، و انما وقتها حین الزوال و ساعته. نعم صلاه الظهر یوم الجمعه أیضا کصلاه الجمعه لکراهه النافله لها بعد الزوال و علی الجمله أن الضیق فی الجمعه باعتبار السعه فی غیرها، لا انه بمعنی لزوم کونها واقعه فی الأول التحقیقی من الزوال.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 200

..........

______________________________

و یؤکد

ما ذکرناه أن المستفاد من الاخبار الوارده فی المقام ان الضیق یوم الجمعه غیر مختص بصلاه الجمعه لأنه ورد فی صلاه الظهر یوم الجمعه أیضا کما ورد فی مطلق الفریضه- یومها- الجامعه بین فریضتی الظهر و الجمعه:

أما ما ورد فی خصوص صلاه الظهر فهو کموثقه سماعه قال: قال:

وقت الظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس «1».

و صحیحه ربعی بن عبد اللّٰه عن أبی اللّٰه (ع) قال: وقت الظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس «2».

و رواه سماعه أیضا فهی بهذا الطریق موثقه و بطریق الربعی صحیحه.

و أما ما ورد فی الصلاه الجامعه بین الفریضتین فهو کصحیحه عبد اللّٰه ابن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (ع) إذا زالت الشمس یوم الجمعه فابدأ بالمکتوبه «3».

و ما رواه محمد بن أبی عمر (عمیر) حیث ورد فیها: فقال أبو عبد اللّٰه (ع) أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشی ء قبل المکتوبه «4» و صحیحه حریز قال: سمعته یقول: أما انا إذا زالت الشمس یوم الجمعه بدأت بالفریضه و أخرت الرکعتین إذا لم أکن صلیتهما «5».

و راویه عبد الرحمن بن عجلان قال: قال: أبو جعفر (ع) إذا کنت شاکا فی الزوال فصل الرکعتین، فإذا استیقنت الزوال فصل الفریضه «6» و غیرها من الروایات.

إذا فالمستفاد من الروایات ان مطلق الفریضه یوم الجمعه مضیق.

______________________________

(1) المرویات فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(4) المرویات فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(5) المرویات فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(6) المرویات فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه

من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 201

..........

______________________________

بل بقرینه أن أبا عبد اللّٰه- ع- و ابن أبی عمیر- علی تقدیر ان یکون هو الراوی- لم یکونا یقیمان صلاه الجمعه تکون الأخبار المتقدمه وارده فی خصوص صلاه الظهر و من الظاهر أن وقت صلاه الظهر فی غیر یوم الجمعه لیس مغایرا لوقتها فی یوم الجمعه، فمعنی ان وقت الظهر یوم الجمعه حین تزول الشمس ان صلاه الظهر لیست بمسبوقه بالنافله یوم الجمعه، فالمراد بالضیق ان الجمعه غیر مسبوقه بالنافله و ان الأفضل أن یؤتی بها فی الأول التحقیقی من الزوال.

ثم ان صحیحه ربعی أو موثقه سماعه قد وقع فی سندها محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان و هو فی موارد وقوعه فی أول السند عن الکلینی «قدس سره» محل الکلام و الخلاف لتردده بین الموثق و الضعیف، و لم یعلم أنه النیسابوری أو البرمکی، و قال بعضهم: انه ابن بزیع. و یبعده اختلاف طبقه الکلینی و ابن بزیع فان الفصل بینهما کثیر، و لا یمکن- عاده- روایته عنه من دون واسطه.

إلا أننا فی غنی عن التکلم فی تمییزه، لانه بهذه الکیفیه الواقعه فی سند الروایه وقع فی أسانید کامل الزیارات و روی فیه الکلینی عن محمد ابن إسماعیل عن الفضل، و بذلک یحکم بوثاقته سواء أ کان هو ابن بزیع أو البرمکی أو غیرهما. هذا کله فیما ذهب إلیه أبو الصلاح و ابن زهره.

و أما ما ذهب إلیه الجعفی من أن وقت صلاه الجمعه ساعه من الزوال فالمستند له أمران:

«أحدهما»: مرسله الصدوق «قده» قال: قال أبو جعفر- ع- أول وقت الجمعه ساعه تزول الشمس الی ان تمضی ساعه فحافظ علیها، فان رسول اللّٰه-

ص- قال: لا یسأل اللّٰه عبد فیها خیرا إلا أعطاه «1»

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 202

..........

______________________________

و «ثانیهما»: ما رواه الشیخ «قده» فی المصباح مسندا إلی حریز عن زراره عن أبی جعفر- ع- قال: أول وقت الجمعه .. إلی آخر ما نقلناه فی المرسله «1».

و الظاهر أنهما روایه واحده لاتحادهما فی ألفاظهما، و الاستدلال بها علی ما ذهب إلیه الجعفی غیر صحیح و هذا لا لأنها مرسله نظرا إلی ان ما نقله الصدوق إرساله من الظهور بمکان. و اما ما ذکره الشیخ «قده» فلعدم ذکر سنده إلی حریز.

و ذلک، لانه دعوی ساقطه لصحه طریق الشیخ إلی حریز، و للشیخ الیه عده طرق ذکرها فی فهرسته، و لا اختصاص لها بکتاب دون کتاب لانه نقل طرقه إلی جمیع کتب حریز و روایاته. نعم ما ذکره من الطرق فی المشیخه مختصه بالاخبار التی رواها فی التهذیبین علی ما بینه هو «قده» حیث قال: فما ذکرناه فی هذا الکتاب عن فلان فقد أخبرنا به ..

و معه یمکن ان یقال ان هذه الروایه بما انها غیر مذکوره فی الکتابین فلم یعلم ان الشیخ رواها عن حریز بأی طریق، و لا یتأتی ذلک فی طرقه التی ذکرها فی فهرسته.

بل الوجه فیما ذکرناه عدم دلاله الروایه علی ما ذهب إلیه الجعفی فی المقام، لأن الساعه- لغه- لیست بمعناها المصطلح علیه عندنا اعنی ستین دقیقه و جزءا من اربع و عشرین جزءا من اللیل و النهار، بل هی بهذا المعنی مما لا عین له و لا أثر فی اللغه و انما تستعمل الساعه بمعنیین: «أحدهما»:

مطلق الوقت و «ثانیهما»: القطعه من

الزمان فیقال: جلست عندک ساعه أی جزء و مقدارا من الزمان قل عن ستین دقیقه أم کثر و المعنی الأول هو المناسب للمقام فمعنی ان وقت الجمعه ساعه تزول الشمس: ان وقتها

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 203

..........

______________________________

هو وقت زوال الشمس فلا دلاله للروایه علی أن وقتها من أول الزوال إلی أن یمضی ستون دقیقه هذا.

علی أنا لو سلمنا ان الساعه بمعنی الجزء القلیل من الوقت و ان معنی ساعه تزول الشمس هو الزمان الأول من زوالها أیضا لم تکن للروایه دلاله علی هذا المدعی و ذلک لان ظاهر الروایه ان التحدید فیها تحدید من حیث أول الوقتین، لما تقدم من ان لکل صلاه وقتین أولهما أفضلهما، فالروایه بصدد بیان المبدء و المنتهی لهذا الوقت الا فضل، لا انها بصدد بیان آخر وقت الجمعه اعنی وقت اجزائها بحیث لو تأخرت عنه سقطت عن المکلف و وجبت علیه صلاه الظهر.

و الذی یؤکد ما ذکرناه اعنی کون الروایه ناظره إلی بیان وقت الفضیله دون الاجزاء قوله فی ذیلها: یحافظ علیها فان رسول اللّٰه- ص- قال: لا یسأل اللّٰه عز و جل فیها عبد خیرا إلا أعطاه اللّٰه. لانه یدلنا علی ان تلک الساعه وقت الفضیله بمرتبه تستجاب فیها الدعاء، لا انها وقت أجزاء لعدم الملازمه بین وقت أجزاء الجمعه و استجابه الدعاء و هذا ظاهر.

و أما ما ذهب الیه المجلسیان و صاحب الحدائق «قده» من امتداد وقت الجمعه من أول الزوال إلی قدمین من الظل فلا مستند له سوی أحد أمرین:

«أحدهما»: ما ورد فی جمله من الاخبار المتقدمه من أن وقت صلاه العصر یوم

الجمعه وقت الظهر من سائر الأیام «1» و حیث قدمنا أن وقت الظهر فی غیر یوم الجمعه هو ما إذا بلغ الفی ء ذراعا أی قدمین لمکان النافله کما مر و صلاه الجمعه متقدمه علی صلاه العصر فیعلم بالملازمه

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 204

..........

______________________________

ان الجمعه لا بد من ان تقع قبل بلوغ الفی ء ذراعا، لانه وقت صلاه العصر، و معه ینتهی وقت الجمعه لا محاله.

و یندفع بان الأمر و ان کان کما ذکر و ان وقت صلاه العصر یوم الجمعه هو وقت صلاه الظهر من سائر الأیام إلا أن ظاهر الروایات عدم اختصاص ذلک بمن تجب صلاه الجمعه فی حقه فان الحکم بان وقت صلاه العصر یوم الجمعه وقت صلاه الظهر من سائر الأیام مطلق یعم جمیع افراد المکلفین سواء أ کان مأمورا بصلاه الجمعه أم کان مسافرا و ممن لا یجب علیه حضورها أو لم تجتمع فیه شرائطها أو یری عدم وجوب الجمعه تعیینا و انما هی واجبه تخییریه عنده.

و بهذه القرینه تکون الروایات ظاهره الورود لبیان أن صلاه العصر لیست بمسبوقه بالنافله- یوم الجمعه- لأن وقتها إنما أخر إلی بلوغ الفی ء أربعه أقدام- فی غیر یوم الجمعه- لمکان النافله و صلاه الظهر قبلها، و حیث لا نافله یوم الجمعه قبلهما فلا موجب لتأخیر العصر إلی ذلک الوقت إذا فیکون وقتها بعد صلاه الفریضه- یوم الجمعه- سواء أ کانت هی الجمعه أو الظهر و هذا هو الذی لا یختص بمن وجبت علیه صلاه الجمعه، لما مر من ان وقت صلاه العصر یوم الجمعه بعد بلوغ الفی ء ذراعا بالإضافه إلی الجمیع.

و النتیجه

ان الاخبار لا دلاله لها علی هذا المدعی إذ لیست مسوقه إلا لبیان سقوط النافله یوم الجمعه. و «ثانیهما»: أن الروایات الوارده فی المقام حیث لم تدلنا علی منتهی وقت صلاه الجمعه فمنتهی وقتها مشکوک فیه عندنا و القدر المتیقن منه انما هو بلوغ الفی ء قدمین و فی الزائد علیه نشک فی أن الواجب هل هو صلاه الجمعه أو الظهر، لانه من موارد

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 205

..........

______________________________

دوران الأمر بین الرجوع إلی عموم العام و استصحاب حکم المخصص لان مقتضی العمومات أو المطلقات ان کل مکلف تجب علیه خمس صلوات فی کل یوم و منها صلاه الظهر و انما خرجنا عن ذلک یوم الجمعه لعدم وجوب الظهر فیه، لما دل علی ان صلاه الجمعه قائمه مقام صلاه الظهر، و المتیقن منها کونها کذلک إلی بلوغ الظل قدمین، و أما الزائد علی ذلک فلا علم لنا بالخروج فلا ندری أن وظیفه المکلف صلاه الظهر حینئذ عملا بالمطلقات أو العمومات، أو ان الوظیفه صلاه الجمعه استصحابا لحکم المخصص إلی الغروب، و مقتضی العموم أو الإطلاق حینئذ ان الوظیفه صلاه الظهر بعد مضی الوقت المتیقن، و النتیجه أن منتهی وقت صلاه الجمعه بلوغ الفی ء قدمین أی ذراعا.

و یندفع: بان هذا الوجه أضعف من سابقه، لان دوران الأمر بین الرجوع إلی عموم العام و استصحاب حکم المخصص انما هو فیما إذا لم یکن لدلیل التخصیص إطلاق، لوضوح ان معه لا تصل النوبه إلی شی ء من الاحتمالین، و إطلاق ما دل علی وجوب صلاه الجمعه غیر قاصر الشمول لما بعد بلوغ الفی ء ذراعا، لان مقتضی إطلاقه استمرار وجوب الجمعه إلی غروب الشمس کما هو مقتضی کونها

قائمه مقام الظهر و کون الخطبتین فیها مقام الرکعتین، فکما أن وقت صلاه الظهر یمتد إلی الغروب فکذلک وقت صلاه الجمعه.

و بهذا البیان یظهر ان ما ذهب الیه ابن إدریس و اختاره الشهید فی البیان و الدروس من امتداد وقت صلاه الجمعه إلی الغروب هو الأوفق بالمطلقات بل هو المتعین مع قطع النظر عما نبینه لما مر من عدم تمامیه ما ذهب الیه المشهور فی المسأله کما ان ما ذهب إلیه الجعفی و المجلسیان لا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 206

..........

______________________________

یمکن تتمیمهما بدلیل و معه یتعین التمسک بإطلاق ما دل علی وجوب الجمعه و هو یقتضی امتداد وقتها إلی الغروب.

نعم ان هناک أمرین:

«أحدهما»: التسالم من الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) علی أن وقت صلاه الجمعه ینتهی بصیروره الظل من کل شی ء مثله و هو من التسالم القطعی الذی لا خلاف فیه، بحیث ان العلامه ادعی علیه الإجماع کما عرفت و لم یعتن بمخالفه مثل أبی الصلاح و ابن زهره أو ابن إدریس و الشهید و غیرهم و هذا التسالم هو الذی یرد عنا عن التمسک بالمطلقات و الحکم بامتداد وقت الجمعه إلی الغروب.

و «ثانیهما»: انه لم یسمع و لم ینقل عن النبی الأکرم- ص- و لا عن أحد من أوصیائه المعصومین- ع- بل و لا عن أحد من ملازمیهم و أصحابهم انه صلی الجمعه بعد بلوغ الظل من کل شی ء مثله، فلو ان وقت الجمعه لم یکن محدودا بذلک لصدر فعلها من أحدهم- ع- أو ممن یلازمهم و یصحبهم لا محاله بعد بلوغ الظل الی المثل، و لو کان صدر منهم ذلک لنقل إلینا یقینا و لو فی مورد واحد فمن عدم صدوره

عنهم- ع- و عدم نقله إلینا نستکشف ان وقت الجمعه ینتهی بصیروره الظل من کل شی ء مثله.

و بهذا کله ینجلی ان ما سلکه المشهور فی المسأله هو المتعین للقبول، و ان لم یرد فی شی ء من روایاتنا، و مع هذین الوجهین لا یبقی للتمسک بالإطلاق مجال فلا یتم ما ذهب الیه ابن إدریس و الشهید (قدهما) أیضا.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 207

و وقت فضیله الظهر (1) من الزوال إلی بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص و وقت فضیله العصر من المثل إلی المثلین علی المشهور.

لکن لا یبعد أن یکون من الزوال إلیهما.

الظل قدما واضحه و انما استثنی الجمعه و السفر لسقوط النافله فی السفر و تقدمها علی الزوال یوم الجمعه و معه یکون وقت الفضیله أول الزوال لا محاله.

و «منها»: موثقه ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال:

سأل أبا عبد اللّٰه أناس و انا حاضر .. فقال بعض القوم: انا نصلی الأولی إذا کانت علی قدمین، و العصر علی أربعه أقدام، فقال: أبو عبد اللّٰه- ع- النصف من ذلک أحب إلی «3»، و النصف منهما هو القدم و القدمان.

«الطائفه الثانیه»: ما دلت علی أن وقت الفضیله لصلاه الظهر ما إذا بلغ الظل قدمین، و لصلاه العصر ما إذا بلغ أربعه أقدام، و قد یعبر عنهما بالذراع و الذراعین، و الاخبار فی ذلک کثیره و لا یبعد دعوی تواترها إجمالا مضافا إلی اشتمالها علی جمله من الصحاح و الاخبار المعتبره:

«منها»: صحیحه زراره و محمد بن مسلم و برید بن معاویه

______________________________

(1) المرویات فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 209

..........

______________________________

العجلی عن أبی جعفر و أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلک قدمان «1» و هی من حیث السند فی نهایه الاعتبار، و من حیث الدلاله واضحه.

و قد یقال: انها انما تدل علی أن القدمین- فی صلاه الظهر- و أربعه أقدام- لصلاه العصر- انما هما منتهی وقت فضیلتهما لا أنهما مبدأه بمعنی أن القدمین من أولهما إلی أخرهما ظرف لصلاه الظهر، و أربعه أقدام ظرف لصلاه العصر، کما

یقال: وقت صلاه الصبح بین الطلوعین أو ظهور الحمره، أو أن وقت العشاء ذهاب الحمره المشرقیه، إلی غیر ذلک من التعابیر الظاهره فی أن الوقت- بأوله إلی آخره- هو ما ورد فی الکلام و انه کذلک ظرف للعمل، إذا فالمستفاد من الصحیحه ان القدمین و أربعه أقدام منتهی وقت الفضیله لا أنهما مبدأه.

و یرده: أن هذه الدعوی خلاف ظاهر الصحیحه فإن ظاهرها ان الحدین مبدأ وقت الفضیله لا انهما منتهاه.

علی ان الصحیحه رواها الشیخ «قده» مذیله بقوله- ع- و هذا أول وقت إلی أن تمضی أربعه أقدام للعصر. و هذا کالصریح فی أن أربعه أقدام انما هی مبدأ وقت الفضیله إلی أن تمضی عنها أربعه أقدام لا انها منتهی الوقت.

و «منها»: صحیحه زراره عن أبی جعفر- ع- قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان (ع) من وقت الظهر فذاک أربعه أقدام من زوال الشمس، ثم قال: ان حائط مسجد رسول اللّٰه- ص- کان قامه، و کان إذا مضی منه ذراع صلی

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 210

..........

______________________________

الظهر، و إذا مضی منه ذراعان صلی العصر .. «1»

و هی أصرح من سابقتها، فان صدرها اعنی قوله- ع- ذراع من زوال الشمس و ان کان یحتمل ان یکون بیانا لمنتهی وقت الفضیله، الا أن ذیلها و هو قوله إذا مضی منه ذراع صلی الظهر، و إذا مضی منه ذراعان صلی العصر صریح فی أن الذراع و الذراعین مبدأ وقت الفضیله لا منتهاه.

و «منها»: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه- ع- فی حدیث قال: کان حائط مسجد

رسول اللّٰه- ص- قبل ان یظلل قامه و کان إذا کان الفی ء ذراعا و هو قدر مریض عنز صلی الظهر، فإذا کان ضعف ذلک صلی العصر «2» و هی من حیث الدلاله واضحه، کما انها من حیث السند صحیحه. نعم لها طریقان «أحدهما» ضعیف بسهل بن زیاد و لکن الآخر صحیح.

و «منها»: صحیحه إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر- ع- قال:

کان رسول اللّٰه- ص- إذا کان فی ء الجدار ذراعا صلی الظهر، و إذا کان ذراعین صلی العصر، قال: قلت ان الجدار یختلف بعضها قصیر و بعضها طویل. فقال: کان جدار مسجد رسول اللّٰه- ص- یومئذ قامه «3» و هی أیضا صریحه الدلاله علی أن مبدأ وقت الفضیله بلوغ الفی ء ذراعا أو ذراعین، لمکان قوله- ع- إذا کان فی ء الجدار ذراعا صلی الظهر ..

کما أنها تامه من حیث السند، لأن إسماعیل الجعفی الواقع فی السند و ان کان مرددا بین إسماعیل بن جابر الجعفی، و إسماعیل بن عبد الخالق

______________________________

(1) المرویات فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 211

..........

______________________________

الجعفی، و إسماعیل بن عبد الرحمن الجعفی، الا أن کلهم ثقات.

نعم إسماعیل بن جابر الجعفی- بهذا العنوان- لم یوثق فی کلماتهم و تعرض له النجاشی و لم یوثقه، الا أن الشیخ وثقه فی رجاله لانه «قده» ذکر إسماعیل بن جابر الخثعمی و وثقه، و هذا هو الجعفی و النسخه مغلوطه- اطمئنانا- إذ لا وجود لإسماعیل بن جابر الخثعمی فی الرواه فهو مصحف الجعفی کما ذکرناه.

و یشهد لذلک ان العلامه تعرض لإسماعیل بن جابر

و ذکر فیه العباره التی قدمناها عن الشیخ فی ترجمه إسماعیل بن جابر الخثعمی، فإن الظاهر ان العلامه یأخذ عبائره عن الشیخ أو النجاشی- غالبا- فما ذکره عباره الشیخ و الموجود فیه الجعفی لا الخثعمی.

و أیضا یشهد لما ذکرناه أن الموجود فی رجال القهبائی المطبوع أخیرا هو إسماعیل بن جابر الجعفی ناقلا له عن الشیخ فی رجاله بدل الخثعمی، و هذا و أشباهه مما یفید الاطمئنان بان نسخه رجال الشیخ مغلوطه، و ان الخثعمی مصحف الجعفی و هو ثقه کما ذکرناه.

و «منها»: غیر ذلک من الروایات.

«و الطائفه الثالثه»: ما استدل به علی ما ذهب إلیه المشهور من أن وقت الفضیله للظهر بلوغ الظل مثل الشاخص و لصلاه العصر بلوغه مثلیه و هی أیضا عده روایات:

«منها»: روایه یزید بن خلیفه قال: قلت لأبی عبد اللّٰه- ع- ان عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت، فقال: أبو عبد اللّٰه- ع- إذا لا یکذب علینا، قلت: ذکر أنک قلت: إن أول صلاه افترضها اللّٰه علی نبیه الظهر و هو قول اللّٰه عز و جل أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 212

..........

______________________________

فإذا زالت الشمس لم یمنعک الا سبحتک، ثم لا تزال فی وقت إلی أن یصیر الظل قامه و هو آخر الوقت، فإذا صار الظل قامه دخل وقت العصر، فلم تزل فی وقت العصر حتی یصیر الظل قامتین، و ذلک المساء قال: صدق «1».

و هی من حیث الدلاله ظاهره فان الظاهر من القامه فیها قامه الإنسان و الشاخص و احتمال ان یراد منها الذراع کما ادعاه صاحب الحدائق «قده» فی غیر هذه الروایه نظرا إلی ما ورد من أن القامه فی کتاب علی- ع- هو

الذراع «2» و ما دل علی تفسیر القامه بالذراع حیث ورد فیه: کم القامه؟ فقال: ذراع «3» و غیره من الروایات مما لا مجال له.

و ذلک لأن قوله- ع- فی ذیل الروایه. و ذلک المساء. لا یدع مجالا لهذا الاحتمال، لوضوح عدم دخول المساء بصیروره الظل ذراعا أو ذراعین، و انما یتحقق بصیرورته مثل الشاخص أو مثلیه، مضافا إلی ما أشرنا إلیه سابقا من ان ما دل علی أن القامه فی کتاب علی- ع- هو الذراع ضعیف و کذلک ما دل علی تفسیر القامه بالذراع فلاحظ.

فالروایه من حیث الدلاله غیر قابله للمناقشه. نعم هی من حیث السند ضعیفه، لعدم توثیق یزید بن خلیفه فالروایه غیر قابله للاستدلال بها علی شی ء.

و «منها»: روایه محمد بن حکیم قال: سمعت العبد الصالح- ع- و هو یقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامه من الزوال، و أول وقت العصر قامه و آخر وقتها قامتان، قلت: فی الشتاء

______________________________

(1) المرویه فی ب 5 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 213

..........

______________________________

و الصیف سواء؟ قال: نعم «1» و هی أیضا صریحه الدلاله علی مسلک المشهور، و دعوی أن القامه فیها بمعنی الذراع ساقطه کما عرفت، الا انها ضعیفه السند لعدم توثیق محمد بن حکیم.

«منها»: صحیحه أحمد بن عمر عن أبی الحسن- ع- قال:

سألته عن وقت الظهر و العصر، فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلی أن یذهب الظل قامه، و وقت العصر قامه و نصف إلی قامتین «2».

و هی صحیحه من حیث السند، إلا

انها غیر تامه من حیث الدلاله و ذلک لعدم إمکان إراده ان وقت الفضیله أو الوقت الأول انما هو بعد القامه إلی قامه و نصف إلی قامتین، لانه مما لا قائل به، فلا مناص من ان تکون ناظره إلی بیان منتهی وقت الفضیله أو الوقت الأول، و انه ینتهی إلی قامه و نصف من الزوال إلی قامتین حسب اختلافهما فی الفضیله و بذلک تسقط الصحیحه عن الدلاله علی ما ذهب إلیه المشهور من أن وقت فضیله العصر من المثل إلی المثلین.

و «منها»: صحیحه أحمد بن محمد یعنی ابن أبی نصر البزنطی قال سألته عن وقت صلاه الظهر و العصر فکتب قامه للظهر و قامه للعصر «3» و هی أیضا صحیحه من حیث السند. و أما دلالتها علی ما ذهب الیه المشهور فی المسأله فتبتنی علی ان تکون الصحیحه ناظره إلی بیان المبدء و المنتهی لوقت الفضیله، بأن یراد منها أن مبدأ وقت الفضیله لصلاه الظهر أول الزوال و منتهاه قامه، و أول وقت الفضیله لصلاه العصر بعد القامه الاولی إلی القامه الثانیه. الا أن من البعید کون الصحیحه ناظره إلی ذلک لبعد

______________________________

(1) المرویات فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 214

..........

______________________________

ان یکون مثل بن أبی نصر البزنطی جاهلا بأول وقت الفضیله و غیر عالم بمبدئه.

و الظاهر ان سؤاله انما هو عن منتهی الوقتین مع العلم بمبدئهما حسب ما ارتکز فی ذهنه من انه من أول الزوال و لعله لأجل مفروغیه ذلک عنده لم یتعرض فی الصحیحه- لا فی

سؤالها و لا فی جوابها- إلی أول وقتی الفضیله و مبدئهما فکأنه قد صرح بأن أول الوقت هو الزوال و منتهی الوقت لصلاه الظهر قامه، و لصلاه العصر قامتان.

إذا لا یمکن الاستدلال بها علی مسلک المشهور فی المسأله، لأنهم ذهبوا إلی أن وقت الفضیله لصلاه العصر انما هو إلی قامتین بعد القامه الاولی من الزوال، و الصحیحه تدل علی أن وقت فضیلتها من أول الزوال إلی قامتین و لا دلاله لها علی أن مبدأه هو القامه دون الزوال.

و «منها»: موثقه زراره قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم یجبنی، فلما أن کان بعد ذلک قال لعمر ابن سعید بن هلال: ان زراره سألنی عن وقت صلاه الظهر فی القیظ فلم أخبره فخرجت (فحرجت) من ذلک فأقرءه منی السلام و قل له: إذا کان ظلک مثلک فصل الظهر، و إذا کان ظلک مثلیک فصل العصر «1» و هی من حیث السند موثقه و مشتمله علی المثل و المثلین أیضا، إلا انها کسابقتها لا یمکن ان یستدل بها علی مسلک المشهور، لأنها انما تدل علی أن مبدأ وقت الفضیله للظهر بلوغ الظل مثل الشاخص، و لصلاه العصر بلوغه المثلین و لم تدل علی أن مبدأه لصلاه الظهر هو الزوال، و لصلاه العصر بلوغه المثل کما هو المشهور عندهم لذهابهم إلی أن بلوغ الظل مثل الشاخص منتهی وقت الفضیله لصلاه الظهر، کما أن بلوغه المثلین آخر وقت الفضیله

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 215

..........

______________________________

للعصر، لا أنهما مبدأه.

إذا لا بد من حمل الموثقه علی معنی آخر قد ورد فی بعض الروایات

و هو التوسعه فی الوقت لمراعاه التبرید عند اشتداد الحراره، حیث أن تأخیر الصلاتین عن المثل و المثلین تضییع- کما تقدم فی بعض الروایات- و قد استثنی منه القیظ فإن التأخیر فیه عن المثل و المثلین موسع فیه لغایه التبرید، فلا یمکن العمل بها إلا فی موردها الذی هو القیظ.

و «منها»: روایه المجالس و قد ورد فیها: أتانی جبرئیل- ع- فأرانی وقت الظهر (الصلاه) حین زالت الشمس فکانت علی حاجبه الأیمن، ثم أرانی وقت العصر و کان ظل کل شی ء مثله «1» و هی أیضا مشتمله علی المثل غیر انها ضعیفه السند لاشتماله علی عده من المجاهیل فلا یمکننا الاعتماد علیها فی الاستدلال.

إذا لم تبق فی المقام أیه روایه یستدل بها علی مسلک المشهور غیر روایه واحده و هی موثقه معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال:

اتی جبرئیل رسول اللّٰه- ص- بمواقیت الصلاه فأتاه حین زالت الشمس فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد الظل قامه فأمره فصلی العصر ..

ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامه فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد فی الظل قامتان فأمره فصلی العصر .. ثم قال ما بینهما وقت «2».

لدلالتها علی أن ما بین الزوال و صیروره الظل قامه أی مثل الشاخص وقت لصلاه الظهر کما أن ما بین القامه و القامتین وقت للعصر، و هذا هو الذی ادعاه المشهور فی المسأله.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 216

..........

______________________________

و «دعوی»: أن الموثقه معارضه بما ورد فی نزول جبرئیل- ع- علی النبی- ص- إلی آخر ما تقدم

فی الموثقه بتبدیل القامه و القامتین بالذراع و الذراعین أو القدم و القدمین کما روایتی معاویه بن میسره و مفضل ابن عمر «1» إذا تتساقطان بالمعارضه.

«مندفعه»: بأن هاتین الروایتین ضعیفتان، لعدم توثیق معاویه بن میسره و مفضل بن عمر فلا تصلحان للمعارضه مع الموثقه و هی المدرک الوحید للمشهور و لا مستند لما ذهبوا الیه الا هذه الموثقه و هی من حیث الدلاله و السند ظاهره، و مع هذا کله لا یمکن الاستدلال بها علی مسلکهم بوجه.

و ذلک لما تقدم من ان هناک جمله کثیره من الروایات قد دلت بصراحتها علی أن وقت الفضیله للظهرین هو القدم و القدمان أو أن للظهر قدمین و للعصر أربعه أقدام اعنی الذراع و الذراعین و قد أشرنا إلی أن تلک الروایات من الکثره بمکان لا یستبعد دعوی تواترها الإجمالی الموجب للقطع بصدور بعضها عنهم علیهم السلام، مضافا إلی أن جمله منها صحاح و معتبره فی نفسها و هی معارضه للموثقه الداله علی أن وقت الفضیله لصلاه الظهر من الزوال إلی بلوغ الظل مثل الشاخص، و للعصر من المثل إلی المثلین.

و حیث انها اخبار متواتره و من الروایات الظاهره الواضحه و قطعیه الصدور عنهم- ع- فلا محاله تکون الموثقه من الروایات الشاذه النادره و المخالفه للسنه القطعیه و الاخبار المشهوره الواضحه فلا مناص من طرحها لعدم حجیتها فی نفسها، علی انها موافقه للعامه لما نسب إلیهم من ان أول وقت العصر بعد المثل، و معه لا بد من الأخذ بتلک الأخبار الکثیره

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 217

..........

______________________________

لأنها مخالفه للعامه.

و علی الجمله أن الموثقه إما انها لیست

بحجه فی نفسها، لأنها علی خلاف السنه القطعیه. و اما انها مرجوحه و الترجیح مع الاخبار الداله علی القدم و القدمین أو القدمین و أربعه أقدام، لکونها مخالفه للعامه، ثم ان أبیت عن طرح الموثقه فلا مانع من ان تحمل القامه فیها علی الذراع لما رواه علی بن أبی حمزه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: قال له أبو بصیر:

کم القامه؟ فقال: ذراع، ان قامه رحل رسول اللّٰه (ص) کانت ذراعا «1» و لما ورد من أن القامه فی کتاب علی (ع) هو الذراع «2» حیث دلتا علی ان المراد بالقامه هو الذراع و هما و ان کانتا ضعیفتین و الحمل بعید فی نفسه، إلا انا لو لم نطرح الموثقه لا بأس بحملها علیه جمعا بین الطائفتین فإن المعارضه بینهما تنتفی بذلک و تکونان متحدتی الدلاله علی الذراع و الذراعین.

و المتحصل إلی هنا ان ما ذهب الیه المشهور فی المقام مما لا دلیل علیه بل أول وقت الفضیله هو القدم و القدمان أو القدمان و أربعه أقدام حسب اختلافهما فی الفضیله.

إذا أخرت النافله عن القدم صلی الفریضه إلی القدمین و الذراع و هکذا الی أن ینتهی وقت الفضیله فإنه أیضا راجح غیر ان التقدیم مهما أمکن أرجح، کما ان النافله أیضا مستحبه الی ان یبلغ الفی ء ذراعا فإنه للمکلف ان یتنفل من زوال الشمس الی أن یمضی ذراع و إذا بلغ الفی ء ذراعا ترک النافله و بدء بالفریضه کما فی جمله من الأخبار «1» و کذلک الحال فی فریضه العصر و نافلته بالإضافه إلی القدمین و أربعه أقدام فالإتیان بها عند القدمین أرجح من تأخیرها إلی أربعه أقدام فکلما کانت أقرب الی الذراع کانت أفضل الی ان ینتهی وقت الفضیله.

و یدلنا علی هذا الجمع الأخبار الآمره بالتعجیل فی الإتیان بالنوافل ما استطاع منه المکلف «2» حیث یستفاد منها ان الإتیان بالنوافل مع الإسراع أمر مرغوب فیه فی الشریعه المقدسه لتقع الفریضه فی أقرب وقت من الزوال لانه من المسارعه إلی المغفره و الاستباق الی الخیر الذی هو الفریضه، و أصرح منها موثقه ذریح المحاربی المتقدمه حیث صرح فیها الامام (ع) بأن النصف من ذلک أحب إلی «3» فإنها أوضح روایه دلتنا علی هذا الجمع لان معنی ان النصف من ذلک أحب الیه ان الإتیان بالفریضه الأولی إذا بلغ الفی ء قدمین، و الإتیان بها إذا بلغ قدما کلاهما محبوب و راجح الا ان الثانی أحب الیه و أفضل و بهذا ترتفع المعارضه المتراءی بین الطائفتین المتقدمتین.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 3 و 15 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 219

..........

فی جمله من الأخبار من الوارده فی المقام أن رسول اللّٰه (ص) کان یصلی الظهر علی الذراع «1» و ظاهرها انه (ص) کان مستمرا علی ذلک و ملتزما به لقوله (ع) فی موثقه الحلبی کان رسول اللّٰه (ص) یصلی الظهر علی ذراع. فان لفظه (کان یصلی) ظاهره فی الاستمرار، فلو کان الأمر کما ذکرناه من ان الأفضل إتیان صلاه الظهر علی القدم- و هو نصف الذراع- لم یکن لاستمراره (ص) و التزامه بالإتیان بها علی الذراع وجه، إذا فهذه الروایات منافیه للجمع بین الاخبار بما قدمناه من حملها علی اختلاف مراتب الفضیله.

و الجواب عن ذلک: أن فعله (ص) و استمراره علیه انما هو من جهه التوسعه علی أمته حتی یجتمع الناس لصلاه الجماعه فإن اجتماعهم لإقامتها و حضورهم لها عند بلوغ الفی ء قدما کان موجبا للمشقه فمراعاه لتلک الجهه و کون الصلاه جماعه أهم عنده من الإتیان بالصلاه عند بلوغ الفی ء قدما أو قدمین استمر صلوات اللّٰه علیه علی الصلاه عند الذراع.

و بعباره أخری هناک مصلحتان: «إحداهما»: قائمه بالإتیان بالفریضه عند بلوغ الفی ء قدما أو قدمین لأنها أفضل و «ثانیتهما»:

قائمه بالصلاه جماعه من غیر ان تستلزم أی مشقه علی الناس. و هاتان

______________________________

(1) لاحظ موثقه زراره و الحلبی و غیرهما. المرویات فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 220

..........

______________________________

المصلحتان متزاحمتان و ترجیحه (ص) الثانیه علی الأولی لأهمیتها لا یدل علی عدم أفضلیه الإتیان بالصلاه علی القدم، لانه من الاستباق الی الخیر و المبادره إلی المغفره، و من هنا قال (ع) فی موثقه ذریح أنه أحب الیه.

و ان شئت قلت: لا مانع من أن تکون هناک مصلحتان من

جهه الوقت و هی تقتضی أفضلیه الإتیان بالصلاه علی القدم، و من جهه الجماعه و التوسعه علی الأمه، و هی تقتضی أفضلیه الإتیان بها علی قدمین، فان ترجیح الثانیه علی الأولی لاهمیتها لا یدل علی أن تأخیرها عن القدم أفضل من جهه الوقت، فلا دلاله لتلک الاخبار علی أفضلیه التأخیر من تلک الناحیه، و انما تدل علی أن تأخیرها إلی الذراع أفضل من الجهه الثانیه أعنی التوسعه علی الأمه و اقامه الجماعه، و ان کان التقدیم الی القدم أفضل من جهه الوقت.

بل ان مقتضی جمله من الروایات الوارده فی المقام أن الأفضلیه من حیث المبدء لیست بمحدوده بحد و ان الأفضل الإتیان بصلاتی الظهرین من حین الزوال، و ذلک لدلالتها علی أن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الصلاتین، و أن تأخیرهما إلی القدم و القدمین انما هو لمکان النافله، لا انه لأجل خصوصیه فی ذلک الزمان استدعت أفضلیه إیقاع الصلاه فیه من إیقاعها قبله.

کیف و قد عرفت أن تقدیمها علی القدم من الاستباق الی الخیر و المبادره إلی المغفره فلا ینبغی التردد فی انه أفضل و قد ورد فی صحیحه محمد بن أحمد بن یحیی: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین و بین یدیها سبحه و هی ثمانی رکعات، فإن شئت طولت، و ان شئت قصرت «1»

______________________________

(1) المرویه فی ب 5 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 221

..........

______________________________

و فی موثقه ذریح المحاربی: إذا زالت الشمس فهو وقت لا یحبسک منه الا سبحتک تطیلها أو تقصرها «1» الی غیر ذلک من الروایات.

إذا تدلنا هذه الروایات علی أن الأفضلیه فی التأخیر انما هی بالإضافه إلی المتنفل، فإن الأفضل حینئذ

ان یؤتی بالفریضه عند الفراغ عن النافله طالت أم قصرت و الیه أشیر فی صحیحه محمد بن احمد بن یحیی المتقدمه آنفا بقوله: لا القدم و لا القدمین إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین و بین یدیها سبحه.

و أما إذا فرضنا ان المکلف لا یرید التنفل فالأفضل فی حقه الإتیان بالفریضه فی أول الزوال لانه لیست هناک حاله منتظره إلی القدم و القدمین نظیر المسافر أو یوم الجمعه فإن الصلاتین فی الموردین یؤتی بهما عند الزوال إذ لا نافله للمسافر، کما لا نافله یوم الجمعه بعد الزوال.

فالصحیح- علی هذا- أن یقال: ان الأفضل الإتیان بالفریضه بعد الفراغ عن التنفل سواء أ کان ذلک بعد بلوغ الفی ء قدما أم أکثر إلی یبلغ الذراع، فإنه إذا لم یتنفل الی ذلک الوقت بدأ الفریضه و ترک النافله، و اما بالإضافه الی من لا ینتفل بعد الزوال فالأفضل فی حقه أن یأتی بالفریضه بعد الزوال. و بهذا یظهر ان ما ذکره الماتن «قده» من انه لا یبعد ان یکون مبدأ وقت الفضیله لصلاه العصر أیضا من أول الزوال هو الصحیح. هذا کله فی مبدأ وقت الفضیله.

______________________________

(1) المرویه فی ب 5 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 222

..........

..

ثم أتاه من الغد حین زاد فی الظل قامه فأمره فصلی الظهر، ثم أتاه حین زاد فی الظل قامتان فأمره فصلی العصر .. ثم قال: ما بینهما وقت «1» فان هذه الموثقه و ان کانت مطروحه من حیث دلالتها علی مبدأ وقت الفضیله، لمخالفتها السنه القطعیه کما عرفت، الا انها من حیث دلالتها علی منتهی وقت الفضیله مما لا مانع من الاستدلال به و قد دلت علی أن منتهی وقت الفضیله لصلاه الظهر قامه و مثل، لصلاه العصر قامتان و مثلان.

و «منها»: صحیحه أحمد بن عمر عن أبی الحسن (ع) قال:

سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس الی أن یذهب الظل قامه، و وقت العصر قامه و نصف الی قامتین «2» و هی کسابقتها لا یمکن أن یستدل بها علی مبدأ الوقت الا أن دلالتها علی منتهی وقت الفضیله و انه المثل للظهر و المثلان أو المثل و نصفه للعصر مما

______________________________

(1) المرویه فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 223

..........

______________________________

لا یقبل المناقشه.

و «منها»: صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی قال:

سألته عن وقت صلاه الظهر و العصر فکتب قامه للظهر و قامه للعصر «1» فان احتمال کونها ناظره إلی بیان کل من المبدء و المنتهی بعید کما مر فیتعین ان تکون ناظره إلی بیان المنتهی فحسب، و بالجمله ان فی الصحیحه احتمالین، و هذا الاحتمال هو الصحیح، و قد دلت علی أن منتهی الوقت للظهر قامه، و للعصر قامتان أی قامه بعد قامه.

و یؤید ما ذکرناه ما ورد فی روایه یزید

بن خلیفه المتقدمه «2» بعد التحدید بالقامه و القامتین من قوله: و ذلک المساء لدلالته علی أن وقت العصر یمتد الی قامتین یصدق معهما المساء، إذا لا یحتمل فیها اراده الذراع من القامه.

و قد یتوهم أن منتهی وقت الفضیله لصلاه العصر ثمانیه أقدام أی قامه وسیع قامه و یستدل علیه بصحیحه الفضلاء أعنی الفضیل و زراره و محمد بن مسلم و برید عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام انهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلک قدمان، و هذا أول وقت الی أن یمضی أربعه أقدام للعصر «3» و قد قدمنا انها من الأخبار الداله علی الذراع و الذراعین. و قد یحتمل ورودها للدلاله علی أن منتهی وقت العصر ثمانیه اقدام أی قامه وسیع قامه، لان القامه المتعارفه تقدر بسبعه أشبار التی هی سبعه أقدام لتساوی الشبر مع القدم، و تقریب دلالتها علی ذلک: انها دلت علی أن وقت صلاه الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر بعد ذلک قدمان و هذه أربعه أقدام ثم قال:

______________________________

(1) المرویتان فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) فی ص 211- 212.

(3) المرویتان فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 224

..........

______________________________

و هذا أول وقت الی أن تمضی أربعه أقدام للعصر إذا یکون وقت العصر ممتدا إلی ثمانیه أقدام.

و ذلک بدعوی أن المشار الیه بقوله: و هذا أول وقت. هو أربعه.

أقدام، بمعنی أن أربعه أقدام أول وقت العصر فیمتد إلی أربعه أقدام بعد ذلک، و معه یکون منتهی وقت العصر ثمانیه أقدام أی قامه و سبع قامه. و الصحیحه- علی تقدیر ظهورها فی ذلک-

غیر منافیه للأخبار المتقدمه الداله علی أن منتهی وقت العصر قامتان، لأنها لا بد من أن تحمل علی الأفضلیه کما تقدم.

و انما الکلام فی دلالتها علی ذلک، و الصحیح أن المشار الیه بقوله:

هذا أول وقت. هو القدمان، و معناه أن القدمین أول وقت الصلاه الظهر الی أن تمضی أربعه أقدام- أی ذراعان- من الزوال حتی یدخل وقت العصر و یدلنا علی ذلک قوله: أن تمضی أربعه أقدام للعصر، لان الظاهر منه أن مضی الأربعه مقدمه لدخول وقت العصر لا انها وقت لصلاه العصر کما هو الحال فیما إذا کان المشار الیه هو أربعه أقدام.

فکم فرق واضح بین أن یقال: أن تمضی أربعه أقدام العصر و ان یقال أن تمضی أربعه أقدام للعصر لظهور الجمله الثانیه فی أن مضی الأربعه مقدمه لدخول وقت العصر لا أنها وقته. إذا یکون ذکر تلک الجمله مؤکدا للجمله السابقه: و وقت العصر قدمان، و النتیجه أن هذه الصحیحه متحده الدلاله مع الاخبار الوارده فی التحدید بالذراع و الذراعین المحموله علی الأفضلیه.

و المتحصل الی هنا أن وقت الفضیله لصلاه الظهر ینتهی إلی المثل و القامه، و للعصر الی مثلین، و المراد بصیروره الظل مثل الشاخص أو مثلیه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 225

و وقت فضیله المغرب من المغرب الی ذهاب الشفق (1) أی الحمره المغربیه، و وقت فضیله العشاء من ذهاب الشفق الی ثلث اللیل، فیکون لها وقتا أجزاء: قبل ذهاب الشفق، و بعد الثلث الی النصف.

______________________________

هو صیروره الظل الحادث بعد الانعدام مثل الشاخص أو مثلیه أو میله الی المشرق- موربا- بمقدار الشاخص أو مثلیه، لا وجود مطلق الظل کذلک لما مر من أن فی بعض البلاد یکون

الظل بمقدار الشاخص أو مثلیه عند الزوال لاختلاف البلاد فی عرضها. هذا کله فی وقت فضیله الظهرین.

کان رسول اللّٰه (ص) لا یصلی من النهار شیئا حتی تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلی ثمانی رکعات، فإذا فاء الفی ء ذراعا صلی الظهر ثم صلی بعد الظهر رکعتین .. و صلی المغرب حتی «2» تغیب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، و آخر وقت المغرب إیاب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء ثلث اللیل .. «3»

و هی واضحه الدلاله علی المدعی و لکن فی سندها موسی بن بکر و هو لم یوثق فی کتب الرجال. نعم روی الکشی روایتین فی مدحه و لکنهما أیضا غیر قابلتین للاستدلال بهما، لانتهاء سندیهما الی نفس الرجل فتحصل أن للعشاء وقت فضیله و هو من بعد ذهاب الشفق الی ثلث اللیل و وقتا أجزاء «أحدهما» قبل ذهاب الشفق و «ثانیهما»: بعد ثلث اللیل.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) الصحیح: حین تغیب کما فی الحدائق ج 6 ص 196.

(3) المرویتان فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 227

و وقت فضیله الصبح من طلوع الفجر الی حدوث الحمره فی المشرق (1)

موثقه ذریح الوارده فی نزول جبرئیل علی النبی الأکرم (ص) و اعلامه بالوقت حیث قال: اسفر بالفجر فأسفر «1».

و «منها»: عنوان التنویر کما فی موثقه معاویه بن وهب المتقدمه حیث قال: ثم أتاه حین نور الصبح فأمره فصلی الصبح «2» و التنویر و الاسفار بمعنی واحد فالموثقتان متحدتا المفاد.

و «منها»: عنوان الإضاءه کما ورد فی روایه یزید بن خلیفه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: وقت الفجر حین یبدو حتی یضی ء «3» و المراد

______________________________

(1) المرویتان فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 26 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 228

..........

______________________________

بالإضاءه فیها إضاءه السماء من جمیع الجوانب و الأطراف و هو المساوق للتنویر و الاسفار، و هو آخر وقت الفضیله، لا الإضاءه من ناحیه واحده أعنی ناحیه المشرق فقط کما تتحقق بعد طلوع الفجر بزمان قلیل، لأنه أول وقت الفضیله علی ما ورد فی روایه زراره المتقدمه الضعیفه بموسی ابن بکر: حیث ورد فیها فإذا طلع الفجر و أضاء صلی الغداه، حیث ذکر الإضاءه بعد طلوع الفجر و هو الإضاءه من جانب المشرق بعد طلوع الفجر و هو أول وقت الفضیله.

و علی الجمله ان هاتین الروایتین و ان ورد فیهما عنوان الإضاءه الا انها جعلت فی روایه زراره أول وقت الفضیله و فی روایه یزید بن خلیفه آخر وقتها.

و «منها»: عنوان تجلل الصبح السماء و هذا ورد فی صحیحتین:

«إحداهما»: صحیحه الحلبی- علی ما بیناه من وثاقه إبراهیم بن هاشم- عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: وقت الفجر حین ینشق الفجر إلی أن یتجلل الصبح السماء ..

«1» و «ثانیتهما»: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) و قد ورد فیها أیضا: وقت الفجر .. «2» و معناه صیروره الکون متجلیا و ظاهرا بحیث یری فیه الموجودات و یتمیز بوضوح و الظاهر أن المراد من جمیع تلک العناوین شی ء واحد معبرا عنه بالتنویر تاره و الأسفار أخری و الإضاءه ثالثه و تجلل الصبح السماء رابعه، و هی خالیه عن عنوان ظهور الحمره فی المشرق کما تری.

و لعلهم انما عبروا بذلک بدعوی الملازمه بین تلک العناوین المتقدمه و ظهور الحمره فی المشرق و لکن الصحیح عدم التلازم بین الأمرین، فإن

______________________________

(1) المرویتان فی ب 26 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 26 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 229

..........

______________________________

الحمره تبدو متأخره عن تجلل الصبح السماء کما یأتی قریبا ان شاء اللّٰه.

نعم ورد فی صحیحه علی بن یقطین ظهور الحمره فی کلام السائل قال:

سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا یصلی الغداه حتی یسفر و تظهر الحمره و لم یرکع رکعتی الفجر أ یرکعهما أو یؤخرهما؟ قال: یؤخرهما «1».

و لکنه کما تری لم یؤخذ فی وقت فریضه الفجر و لا فی نافلتها، و انما ورد فی کلام السائل، نعم لا یخلو ذلک عن الإشعار بأن السائل قد ارتکز فی ذهنه ان تقدم النافله علی الفریضه انما هو فیما إذا أتی بها قبل ظهور الحمره و الامام (ع) قرره علی هذا الارتکاز فلو تم هذا الاشعار و ثبت تقریره (ع) له لدلت الصحیحه علی جواز الإتیان بالنافله قبل فریضه الفجر الی ظهور الحمره، و معنی ذلک جواز التنفل و التطوع فی وقت فضیله الفریضه،

و جواز تقدیمها علیها عند المزاحمه، و هذا مما لا یمکن الالتزام به، لان المستفاد من الروایات الوارده فی الظهرین و نافلتهما عدم جواز التنفل- بالنوافل المرتبه- فی وقت الفریضه و قد ورد فی بعضها:

أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال: لمکان النافله و لک ان تتنفل من زوال الشمس الی أن یمضی ذراع فإذا بلغ فیئک ذراعا من الزوال بدأت بالفریضه و ترکت النافله .. «2» و فی بعضها لمکان الفریضه بدل النافله، و المعنی واحد فإنها تدلنا علی عدم مشروعیه النافله فی وقت فضیله الفریضه- مع التزاحم- لأنها انما أخرت لئلا تقع النافله فی وقت الفریضه، فلا أمر بالنافله عند المزاحمه مع الفریضه، و کیف کان فالصحیحه أجنبیه عن تحدید وقت فضیله الفریضه و نافلتها- بالکلیه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 51 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 230

..........

______________________________

نعم لا تخلو عن الاشعار بل الدلاله علی أن ظهور الحمره انما هو بعد الاسفار و التنویر و انهما متغایران، حیث ورد فیها: حتی یسفر و تظهر الحمره، لأن إراده البیان و التفسیر من العطف بعید، فلا مناص من أن یکون العطف من عطف الخاص علی العام، فان الاسفرار عام و ظهور الحمره خاص، و انما یتحقق بعده، و معه لا وجه لتعبیرهم عن منتهی وقت الفضیله لصلاه الفجر بظهور الحمره فی کلماتهم.

نعم ورد فی الفقه الرضوی: أول وقت الفجر اعتراض الفجر فی أفق المشرق و هو بیاض کبیاض النهار، و آخر وقت الفجر أن تبدو الحمره فی أفق المغرب، و قد رخص للعلیل، و المسافر، و

المضطر الی قبل طلوع الشمس «1».

و فی دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد علیهما السلام: أول وقت صلاه الفجر اعتراض الفجر فی أفق المشرق، و آخر وقتها ان یحمر أفق المغرب، و ذلک قبل أن یبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشی ء .. «2»

و مقتضاهما أن آخر وقت الفضیله أو الوقت الاختیاری ظهور الحمره فی ناحیه المغرب و هذا خلاف ما ادعاه المشهور فی المقام من تحدید وقت الفضیله بظهور الحمره فی المشرق، مضافا الی أن الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایه فضلا عن ان تکون معتبره، و روایات الدعائم مرسلات فلا اعتداد بها کما مر غیر مره، و المتحصل ان عنوان ظهور الحمره فی المشرق لم یرد فی شی ء من الروایات.

______________________________

(1) الفقه الرضوی ص 2

(2) المرویه فی ب 20 من أبواب المواقیت من المستدرک.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 231

(مسأله) یعرف الزوال بحدوث (1) ظل الشاخص المنصوب معتدلا فی أرض مسطحه بعد انعدامه کما فی البلدان التی تمر الشمس علی سمت الرأس کمکه فی بعض الأوقات، أو زیادته بعد انتهاء نقصانه کما فی غالب البلدان، و مکه فی غالب الأوقات.

وقتیهما فنقول: الزوال هو میل الشمس إلی جهه المغرب من المشرق و انحدارها بعد ارتفاعها و وصولها غایه علوها و ارتفاعها اعنی تجاوزها عن دائره نصف النهار، فان الشمس متی ما طلعت و خرجت عن تحت الأرض من المشرق أخذت

______________________________

(1) الاسراء: 17: 78

(2) راجع ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) کما فی صحیحه أحمد بن عمر الحلال المرویه فی ب 8 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 232

..........

______________________________

فی الارتفاع فتعلو شیئا فشیئا حتی تبلغ غایه ارتفاعها ثم تأخذ فی النزول و الانحدار إلی ناحیه المغرب حتی تدخل تحت الأرض و الأفق کصعود الجبل فان من یصعد الجبل یأخذ فی الارتفاع علیه شیئا فشیئا حتی یبلغ قمته و هی غایه الارتفاع منه ثم بعد ذلک یأخذ فی النزول و الانحدار.

ثم ان زوال الشمس لیس کطلوعها و غروبها من الأمور المحسوسه القابله للرؤیه و المشاهده إذا لم یکن هناک حاجب من النظر من الجبال و الاطلال و غیرهما من الحواجب، فان الناظر- لو لا الحاجب، لیری طلوع الشمس و یشاهد غروبها بوضوح، و لیس هکذا زوالها و انحدارها بعد بلوغها نهایه علوها، لعدم إمکان مشاهدته بالنظر و إحساسه بالبصر، و من هنا وجب تعیین علامه معرفه للزوال و طریق یهتدی به الی تحققه و قد ذکروا لمعرفته طرقا:

المغرب، فإذا فرضنا ان الجسم عمود منصوب علی الأرض حدث له ظل طویل بمقدار یدرکه البصر نحو المغرب، و کلما أخذت الشمس فی الصعود و الارتفاع أخذ الظل فی النقصان و الزوال الی ان تبلغ الشمس دائره نصف النهار، و هی غایه صعودها و ارتفاعها، فان الظل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 233

..........

______________________________

وقتئذ ینعدم- کلیه- فیما إذا کانت الشمس مسامته للشاخص و العمود أی علی قمته، و إذا أخذت الشمس بالنزول و الانحدار حدث له ظل إلی ناحیه المشرق، و کلما ازدادت الشمس فی الانحدار أخذ الظل بالازدیاد إذا یکون حدوث الظل الی طرف المشرق بعد الانعدام اماره قطعیه علی الزوال و کاشفا یقینیا عن تجاوز الشمس عن دائره نصف النهار، لاستکشاف العله من معلولها، هذا فیما إذا کانت الشمس مسامته للعمود و الشاخص.

و أما إذا لم تکن مسامته له فلا یکون ظل العمود منعدما عند الزوال بل یبقی له ظل إلی ناحیه الشمال إذا کان العمود فی تلک الناحیه کما هو الحال فی أکثر البلاد، فإنها واقعه فی جهه الشمال- غالبا- و البلاد الجنوبیه قلیله، و فی تلک البلاد إذا زالت الشمس أخذ الظل الموجود فی الازدیاد الی جانب الشرق- بعد انتهاء نقصانه- و بأخذه فی الازدیاد یستکشف الزوال استکشافا قطعیا کما مر لأنه أماره قطعیه علی تجاوز الشمس عن دائره نصف النهار.

و توضیح ما ذکرناه ان الکره تنقسم إلی أربعه أرباع و ذلک بفرض خطین یمر أحدهما علی علی نقطتی المشرق و المغرب و یسمی بخط الاستواء و هو ینصف الکره جهتین: شمالیه و جنوبیه، و یمر ثانیهما علی نقطتی الشمال و الجنوب و یسمی بدائره نصف النهار و هی

أیضا تنصف الکره جهتین: شرقیه و غربیه و من تقاطع هذین الخطین الموهومین تنقسم الکره أربعه أرباع لا محاله، و البلاد- علی الأغلب- واقعه فی طرف الشمال، و الواقعه منها فی طرف الجنوب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 234

..........

______________________________

قلیله کما تقدم.

ثم ان الشمس إذا طلعت من أیه نقطه من المشرق غربت فی النقطه المقابله لها من المغرب، و إذا طلعت- فی أیام الربیع أخذت فی المیل الی طرف الشمال من خط الاستواء- طلوعا و غروبا- و لا تزال تبتعد عنه فتبتعد حتی تصل الی البعد الأعظم و هو- علی ما ضبطوه- ثلاثه و عشرون درجه، ثم تأخذ فی العوده و الرجوع- و ذلک فی أیام الصیف- و لا تزال فی الاقتراب الی خط الاستواء فتقترب حتی تصل الیه فیکون مده ابتعادها عن خط الاستواء و وصولها الی البعد الأعظم ثم رجوعها عنه إلیه سته أشهر و هی ثلاثه أشهر الربیع و ثلاثه أشهر الصیف. کما انها- فی أیام الحریف- إذا طلعت أخذت فی الابتعاد عن خط الاستواء الی طرف الجنوب و لا تزال تبتعد حتی تصل البعد الأعظم و هو ثلاثه أشهر الخریف ثم تأخذ فی العوده و الرجوع و لا تزال فی الاقتراب منه حتی تصل الیه و هو ثلاثه أشهر الشتاء.

و لا یفرق فی تکون الفصول الأربعه و الابتعاد عن خط الاستواء الی الشمال و الجنوب ثم الرجوع الیه بین القول بأن الأرض ثابته و الشمس متحرکه، و القول بأن الأرض متحرکه و الشمس ثابته، فإذا عرفت ذلک ظهر لک أن المکان المنصوب فیه الشاخص و العمود إذا کان بعده عن خط الاستواء أزید من البعد الأعظم بأن یکون أکثر

من ثلاثه و عشرین درجه لم تکن الشمس مسامته له فی شی ء من أیام السنه فلا ینعدم فیه الظل بوقت، بل یبقی منه شی ء- دائما- إلی ناحیه الشمال فی البلدان الشمالیه عند الزوال فإذا زالت أخذ الظل فی الازدیاد المشرق ففی تلک الأماکن لا یکون حدوث بعد الانعدام، و انما یکون زیاده بعد النقصان.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 235

..........

______________________________

و إذا کان المکان مساویا فی البعد عن خط الاستواء مع البعد الأعظم للشمس بان یبعد عنه ثلاثه و عشرین درجه انعدم فیه الظل یوما واحدا فی أیام السنه و ذلک عند وصول الشمس الی البعد الأعظم لکونها مسامته حینئذ لتلک البلاد، فالظل فیها وقتئذ عند الزوال ظل حادث بعد الانعدام.

و إذا کان المکان المنصوب فیه الشاخص واقعا فی شی ء من المدارات الشمسیه و مسیرها من خط الاستواء الی البعد الأعظم أو رجوعها عنه انعدم الظل فیه مرتین فی أیام السنه فیوم عند مرور الشمس عنه الی البعد الأعظم و یوم آخر عند رجوعها عنه الی خط الاستواء، و لا فرق فی ذلک بین میلها الی طرف الشمال و میلها الی الجنوب.

بمعنی انه لا فرق فی ذلک بین البلاد الشمالیه- کما هی الأکثر- و البلاد الجنوبیه، غیر أن الظل فی البلاد الشمالیه یبقی عند الزوال مستطیلا الی الشمال الی أن تصل الشمس عند صعودها علی قمه رءوس أهلها و تکون مسامته لهم فینعدم الظل حینئذ وقت الزوال- بالکلیه- فإذا تجاوزت عن قمه رءوسهم حدث للشاخص ظل جنوبی و یبقی کذلک عند الزوال الی أن تصل الشمس عند رجوعها من المیل الأعظم علی قمه رءوس أهلها و ینعدم حینئذ أیضا- کلیه.

و أما البلاد الجنوبیه فالأمر

فیها بالعکس بمعنی أن الظل الباقی من الشاخص عند الزوال یبقی الی الجنوب حتی تصل الشمس عند مرورها الی البعد الأعظم علی قمه رءوس أهلها فینعدم- کلیه- فإذا تجاوزت عن مسامتتهم حدث للشاخص ظل شمالی و لا ینعدم بالکلیه عند الزوال بل یبقی منه شی ء إلی الشمال حتی تصل الشمس عند رجوعها علی مسامتتهم و قمه رءوسهم فینعدم الظل أیضا بالکلیه عند الزوال.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 236

و یعرف أیضا بمیل الشمس الی الحاجب الأیمن (1) لمن واجه نقطه الجنوب (2)

التی تکون فیها القبله منحرفه عن الجنوب الی المشرق، لأن میل الشمس عن الحاجب الأیمن فیها انما هو قبل أن تمیل عن دائره نصف النهار و قبل الزوال لمن استقبل القبله.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 237

و هذا التحدید تقریبی (1) کما لا یخفی.

و یعرف أیضا بالدائره الهندیه (2) و هی أضبط و امتن.

______________________________

و أما البلدان التی تکون فیها القبله نقطه المشرق نفسها- کالجده و ضواحیها- أو نقطه المغرب کذلک کالبلاد المحاذیه للجده مما وقعت بعد مکه المکرمه فلا یکاد یکون ذلک أماره علی الزوال فیها أبدا إذ کیف یکون میل الشمس فیها الی الحاجب الأیمن لمن استقبل القبله علامه للزوال؟!

(1) و ذلک لان مواجهه نقطه الجنوب مواجهه دقیقه بحیث لو خرج من جبهته المواجهه خط مستقیم الی تلک النقطه لوصل إلیها من دون انحراف بوجه لعله مما لا تحقق له، فالمحاذاه لنقطه الجنوب تقریبیه لا محاله، کما أن میل الشمس عن وسط الحاجبین الی الحاجب الأیمن- فی حینه و أوله أمر غیر قابل للإدراک بالحواس، و انما یعلم بعد تحققه و مضی زمان. إذا فهو تحدید تقریبی یستکشف به تحقق الزوال.

238

..........

______________________________

اعتبار کونه کذلک، الا انه مما لا ملزم له، و انما اللازم أن یکون محدد الرأس، کما لا یعتبر أن یکون طوله بمقدار ربع قطر الدائره- کما ذکروه- بل المعتبر أن یکون طوله بمقدار لا یدخل ظله فی الدائره قبیل الزوال، للزوم أن یکون ظل الشاخص محاطا بالدائره فی القرب منه.

ثم إذا طلعت الشمس حدث لذلک الشاخص ظل الی طرف المغرب لا محاله و کلما ارتفعت الشمس نقص من الظل فلا بد وقتئذ من ان یترصد حتی إذا نقص و وصل الی محیط الدائره وارد الدخول فیه علم علیه علامه ثم یرصد بعد الزوال حتی إذا وصل طرف الظل الی محیط الدائره- لأنه کلما مالت الشمس الی الغروب زاد ظل الشاخص- فإذا وصل الی محیط الدائره و أراد الخروج عنه علم أیضا علیه علامه، ثم یوصل ما بین العلامتین بخط مستقیم، و ینصف ذلک الخط، و یوصل ما بین مرکز الدائره، و منتصف الخط بخط آخر و هو خط نصف النهار، و إذا وقع ظل المقیاس علی هذا الخط کشف ذلک عن أن الشمس فی وسط السماء فإذا مال رأس الظل الی طرف المشرق کشف کشفا قطعیا عن زوالها و تجاوزها عن دائره نصف النهار، و هی من الأمارات و العلائم القطعیه و لیست تقریبیه، و لا مختصه بوقت دون وقت علی ما تشهد به التجربه.

و علی هذا الخط بنی شیخنا البهائی «قده» حائطی الصحن المقدس العلوی أعنی حائطی المشرق و المغرب، فمتی انعدم الظل من الحائط الشرقی و حدث من الحائط الغربی استکشف منه زوال الشمس و تجاوزها عن دائره نصف النهار، علی ما جربناه مرارا، بلا فرق فی ذلک بین فصول السنه.

التنقیح

فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 239

و یعرف المغرب بذهاب الحمره المشرقیه (1) عن سمت الرأس، و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلک من طرف المشرق.

استکشافه هو استتار القرص عن الانظار و هذا قال به العامه- قاطبه- و نسب من أصحابنا إلی الشیخ فی مبسوطه، و الصدوق فی العلل و الفقیه، و السید المرتضی و غیره، و اختاره المحقق فی الشرائع و مال الیه صاحب المدارک (قده) بل ظاهر کلام المحقق ان هذا هو المشهور بین الأصحاب فإنه نقل القول الثانی فی المسأله و وصفه بالاشهریه.

و «ثانیهما»: أنه بمعنی ذهاب الحمره المشرقیه، و تجاوزها عن قمه الرأس إلی المغرب، فان به ینکشف انحدار الشمس عن الأفق الحقیقی و هذا هو الأشهر بین الأصحاب (قدهم).

و هناک احتمال أو قول ثالث و هو کون المغرب بمعنی ذهاب الحمره من مجموع ناحیه المشرق اعنی زوالها عن تمام ربع الفلک و هذا هو الذی جعله الماتن أحوط و لم نعثر علی قائل به، و علیه فلا یکفی- فی تحقق الغروب- ذهابها عن قمه الرأس فحسب، لانه- علی ما جریناه- یتحقق قبل ذهاب الحمره عن تمام ناحیه الشرق، إذا لا بد فی تحقق الغروب من مضی زمان بعد ذهاب الحمره المشرقیه عن قمه الرأس حتی تزول الحمره عن تمام ناحیه المشرق. کما انه علی القول الأول یتحقق الغروب بمجرد استتار الشمس تحت الأفق الحسی، و علی القول الأشهر لا بد من الانتظار و مضی زمان بعد الاستتار لان ذهاب الحمره عن قمه الرأس انما یتحقق بعد سقوط القرص بدقائق کما لا یخفی علی من لاحظه و جربه.

ثم ان منشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار الوارده فی المقام فلا مناص من الرجوع الی الروایات المستدل بها علی تلک الأقوال و ملاحظه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 241

..........

______________________________

أنها هل تدل علی شی ء منها؟ و

ان المتعین علی تقدیر الدلاله هو الأخذ بها أو لا بد من الأخذ بما دل علی خلافها من الاخبار المعارضه لها؟

فمما استدل به علی أن الغروب هو ذهاب الحمره المشرقیه عن قمه الرأس ما رواه الکلینی بأسانید متعدده عن برید بن معاویه عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا غابت الحمره من هذا الجانب یعنی من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها «1» فقد دلت علی أن الغروب هو غیبوبه الشمس، و هی انما تتحقق بزوال الحمره عن ناحیه الشرق و قمه الرأس.

و یدفعه: أن الروایه لا دلاله لها علی القول الأشهر لدلالتها علی أن غیبوبه الحمره من المشرق تکشف عن غیبوبه الشمس عن شرق الأرض و غربها، فان المراد بالمشرق هو النقطه التی تطلع منها الشمس فحسب- لا ناحیه المشرق- فی مقابل المغرب و هو النقطه التی تدخل فیها الشمس تحت الأفق، فالمشرق بمعنی محل الشروق کما أن المغرب بمعنی محل الغروب و یؤیده التعبیر عن المشرق بمطلع الشمس فی بعض الروایات «2».

و حیث أن المشرق مطل علی المغرب لانه مقتضی کرویه الأرض و قد وقع التصریح به فی روایه علی بن أحمد بن أشیم الآتیه فیدل ارتفاع الحمره عن نقطه المشرق علی دخول الشمس تحت الأفق، إذا لیست فی الروایه دلاله علی أن ذهاب الحمره عن قمه الرأس أو عن تمام ناحیه الشرق کاشف عن الغروب، و انما تدل علی أن ارتفاع الحمره من خصوص النقطه التی خرجت منها الشمس عند الطلوع- لا ذهابها عن قمه الرأس

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) راجع ب 16 الحدیث 10 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه

الوثقی، الصلاه1، ص: 242

..........

______________________________

أو عن تمام ناحیه الشرق- دلیل علی غیبوبتها تحت الأفق، کما یجاب بهذا عن جمله من الروایات الوارده فی أن سقوط القرص عن الانظار هو الغروب و استدل بها علی هذا القول.

مضافا إلی أن الروایه ضعیفه السند بالقاسم بن عروه لعدم توثیقه، فالروایه ضعیفه السند و الدلاله. و تفصیل الکلام فی ضعف دلالتها: أن الروایه و ان لم تناقش فی دلالتها بان الجزاء فیها لیس بمعلول لشرطها و انما هما أمران متلازمان و ذلک لان الجمل الشرطیه لا یعتبر أن یکون جزاؤها معلولا لشرطها لکفایه کونهما معلولین لعله ثالثه، فان المعتبر فیها هو التلازم بین الشرط و الجزاء سواء کان ذلک من جهه العلیه و المعلولیه أم من جهه کونهما معلولی عله ثالثه، و الروایه تدلنا علی أن غیبوبه الحمره من المشرق ملازمه لغیبوبتها عن شرق الأرض و غربها، و لا تنفک إحداهما عن الأخری، فلا مناقشه فیها من هذه الجهه.

الا انها مورد المناقشه بما قدمناه و حاصله: أن الأرض کرویه، و نقطتی المشرق و المغرب متقابلتان و مقتضی الکرویه و التقابل وجود الحمره فی المشرق عند ظهور القرص و عدم استتاره تحت الأفق من المغرب کما ان مقتضاهما ارتفاع الحمره من المشرق عند دخول القرص تحت الأفق من المغرب، و حیث أن دخول القرص تحت الأفق هو المدار فی الحکم بوجوب الصلاه و جواز الإفطار و غیرهما من الأحکام المترتبه علی الغروب و مشاهده غروب الشمس و دخولها تحت الأفق فی القوس النهاری أمر غیر متیسر للمکلفین، لعدم خلو الأرض عن الجبال و الاطلال أو غیرهما من الحواجب جعل سلام اللّٰه علیه غیبوبه الحمره عن المشرق اماره کاشفه عن الغروب

الواقعی و دخول القرص تحت الأفق، فلا دلاله للروایه علی أن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 243

..........

______________________________

ذهاب الحمره عن ناحیه المشرق و تجاوزها عن قمه الرأس هو الغروب.

و بما سردناه ینکشف أن الروایه انما تدل علی أن الغروب هو استتار القرص تحت الأفق، لا ذهاب الحمره المشرقیه المتحقق بعد استتار القرص بعشر دقائق أو اثنتا عشر دقیقه، و لا انه ذهاب الحمره عن تمام ربع الفلک اعنی المشرق کله المتحقق بعد استتار القرص بربع الساعه ظاهرا- علی ما جربناه مرارا.

و «منها»: ما رواه علی بن أحمد بن أشیم عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سمعته یقول. وقت المغرب إذا ذهبت الحمره عن المشرق، و تدری کیف ذلک؟ قلت: لا قال: لأن المشرق مطل علی المغرب هکذا و رفع یمینه فوق یساره، فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمره من هاهنا «1».

و الاستدلال بها علی القول الأشهر یتوقف علی ان یراد بالمشرق ناحیته وجهته دون النقطه التی منها تطلع الشمس کما فی الروایه المتقدمه، لدلالتها حینئذ علی أن ذهاب الحمره المشرقیه عن قمه الرأس أو ناحیه المشرق کلها کاشف عن غیبوبه القرص التی هی المغرب.

و قد عرفت فی تلک الروایه انها انما تدل علی أن ارتفاع الحمره من مطلع الشمس و محل خروجها دلیل قطعی علی سقوط القرص و دخوله تحت الأفق لأنه مقتضی تقابل نقطتی المشرق و المغرب، و کرویه الأرض علی ما أسلفناه آنفا. بل هی فی الدلاله علی ذلک أصرح من سابقتها لانه (ع) أشار فیها إلی کرویه الأرض بقوله ان المشرق مطل علی المغرب و قد رسمه ترسیما خارجیا تفهیما للسائل، و مقتضی ذلک انه إذا غابت الشمس

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 244

..........

______________________________

عن الحس و ارتفعت الحمره من نقطه الطلوع کما لعله المحسوس خارجا، فان غیبوبه الشمس تتعقبها الظلمه التدریجیه، و أول ما یظلم بعد الغیبوبه هو مطلع الشمس المقابل لنقطه المغرب ثم تزول الحمره عن بقیه المواضع شیئا فشیئا حتی تزول عن ناحیه المشرق کله و هو ربع الفلک و نصف القوس النهاری فلا دلاله لها علی أن الغروب هو ذهاب الحمره عن ناحیه المشرق و تجاوزها عن قمه الرأس هذا کله بحسب الدلاله.

و أما بحسب السند فهی أیضا ضعیفه و هذا لا لعدم توثیق علی بن أحمد بن أشیم فی کتب الرجال، لانه وقع فی اسناد کامل الزیارات و هو یکفی فی توثیقه. بل لأنها مرسله و المراسیل غیر قابله للاستدلال بها علی شی ء.

و «منها»: ما رواه ابن أبی عمیر عمن ذکره عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصیام أن تقوم بحذاء القبله و تتفقد الحمره التی ترتفع من المشرق فإذا جازت قمه الرأس إلی ناحیه المغرب فقد وجوب الإفطار و سقط القرص «1».

و هی أصرح روایه فیما استدل به علی القول الأشهر غیر أنها ضعیفه السند بسهل بن زیاد «أولا» و بالإرسال «ثانیا» و دعوی ان مراسیل ابن أبی عمیر کمسانیده. مندفعه: بما ذکرناه مرارا من أن مراسیله کمراسیل غیره غیر قابله للاعتماد علیها.

علی انه یمکن ان یقال: انها لیست مرسله لابن أبی عمیر و انما هی مرسله الراوی الذی نقلها عن ابن أبی عمیر و لم یذکر الراوی الأخیر، و ذلک لمکان قوله: عمن ذکره. فإنه یدل علی أن

ابن أبی عمیر قد ذکر

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 245

..........

______________________________

الراوی عند روایته و انما لم یذکره غیره ممن روی عن ابن أبی عمیر- نسیانا- أو لداع آخر من الدواعی.

کما انها ضعیفه الدلاله علی هذا المدعی، لان مدلولها غیر مطابق لما هو المشاهد بالوجدان، فان من نظر الی المشرق عند الغروب رأی أن الحمره قد ارتفعت من ناحیته ثم زالت و حدثت حمره أخری فی ناحیه المغرب، إذا فالحمره المشرقیه تنعدم عند الغروب و تحدث حمره أخری، لا ان تلک الحمره باقیه ساریه تتعدی من المشرق الی المغرب کما هو صریح الروایه، حیث قال: فإذا جازت قمه الرأس إلی ناحیه المغرب ..

و ما ذکرناه أمر ظاهر لاخفاء فیه، فهذه الحمره و ذلک المشرق و المغرب فلیلاحظ اللاحظ ان الحمره المشرقیه هل تعلو و تتعدی عن قمه الرأس إلی ناحیه المغرب کما هو الحال فی الزوال، حیث ذکرنا ان الشمس إذا طلعت لا تزال تعلو و ترتفع حتی تصل دائره نصف النهار، فإذا تجاوزت عنها فقد تحقق زوالها. أو ان الحمره المشرقیه تعلو و تزول بالکلیه و تحدث حمره أخری فی ناحیه المغرب؟! فالروایه مخالفه لما هو المشاهد بالوجدان و غیر قابله للتصدیق فی مدلولها.

هذا علی انه إن أرید بالسقوط فی قوله (ع) علی تقدیر صدق الحدیث: فإذا جازت قمه الرأس إلی ناحیه المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص. سقوطه عن الانظار و دخولها تحت الأفق الحسی. فعلی ما جربناه مرارا لا ترتب بین الأمرین أبدا، و ذلک لان سقوط القرص و استتاره تحت الأفق انما یتحقق قبل ذهاب الحمره المشرقیه و تجاوزها

عن قمه الرأس فإن ذهابها انما هو بعد استتار القرص بعشر دقائق أو اثنتا عشر دقیقه، کما أن ذهاب الحمره عن ناحیه المشرق کلیه انما یتحقق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 246

..........

______________________________

بعد تجاوزها عن قمه الرأس بدقائق فإنه یتحقق بعد استتار القرص بربع الساعه کما مرّ. و ان أرید بالسقوط معنی آخر کسقوطه عن الأفق الحقیقی و دخوله تحت الأرض فهو أمر مبهم لا طریق لنا إلی مشاهدته و لم یدلنا علیه شی ء من الکتاب و السنه.

و «منها»: ما رواه ابان بن تغلب قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) أی ساعه کان رسول اللّٰه (ص) یوتر؟ فقال: علی مثل مغیب الشمس إلی صلاه المغرب «1».

و ذلک لدلالتها علی أن بین مغیب الشمس الی وقت صلاه المغرب فاصل زمانی و انه (ص) کان یوتر بهذا المقدار من الوقت الی طلوع الفجر. إذا تدلنا الروایه علی أن مجرد غروب الشمس و استتارها لیس بوقت لصلاه المغرب. بل انما وقتها متأخر عن الاستتار، و لیس وقتها المتأخر عنه غیر تجاوز الحمره عن قمه الرأس.

و «یرده»: «أولا»: أن الروایه ضعیفه السند بإسماعیل بن أبی ساره لعدم توثیقه.

و «ثانیا»: انها ضعیفه الدلاله علی المدعی، لانه (ع) لم یقل:

علی مثل مغیب الشمس الی وقت صلاه المغرب لیدل علی أن مغیب الشمس و وقت الصلاه بینهما فاصل زمانی، و الثانی متأخر عن الأول. بل قال:

إلی صلاه المغرب. فلا تدل علی أن وقت صلاه المغرب متأخر عن استتار القرص و انما تدل علی أن نفس صلاه المغرب أی الإتیان بها کان متأخرا عن الاستتار و انه (ص) لم یکن یأتی بها عند استتار القرص، و الفصل بین المغرب و الإتیان

بصلاه المغرب لعله من الأمور العادیه المتعارفه،

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 247

..........

______________________________

و لا سیما فی الجماعات لعدم تحققها- علی الأغلب- بعد المغرب إلا بعد الانتظار و الأذان و الإقامه، فبین صلاه المغرب و استتار القرص فاصل ما لا محاله و قد دلتنا الروایه علی انه (ص) کان یوتر بمثل هذا المقدار من الوقت الی طلوع الفجر، أی کان یصلی الوتر فی آخر وقتها فلیست فیها أیه دلاله علی أن صلاه المغرب متأخره عن استتار القرص لو لم تدل علی خلافه.

و «منها»: صحیحه بکر بن محمد عن أبی عبد اللّٰه (ع) انه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: ان اللّٰه یقول فی کتابه لإبراهیم: فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال: هذا ربی، و هذا أول الوقت .. «1»

و قد دلت علی أن المغرب إنما یتحقق برؤیه الکوکب للملازمه بین دخول اللیل و رؤیته فکلما دخل اللیل کان الکوکب مرئیا لا محاله و متی ما لم یر کشف عن عدم دخول اللیل، و من هنا استشهد (ع) بقوله عز من قائل فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً، لانه لا یری الکوکب إلا بعد دخول اللیل و لا تتحقق الرؤیه عند سقوط الشمس و استتار قرصها و انما یتحقق بعد تجاوز الحمره عن قمه الرأس إلی طرف المغرب، فرؤیه الکوکب ملازمه لذهاب الحمره فالروایه تدل علی أن المغرب انما یتحقق بذهاب الحمره المشرقیه و تجاوزها عن قمه الرأس.

و یرده: أن الأنجم و لا سیما الکواکب المنیره اعنی کبارها قد تری قبل ذهاب الحمره و تجاوزها عن قمه الرأس بزمان علی ما جربناه مرارا و لا

تتوقف رؤیه کوکب أو کوکبین أو أکثر علی تجاوز الحمره و من لم یصدق فلیجرب، إذا لیست للروایه دلاله علی القول الأشهر بل هی داله

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 248

..........

______________________________

علی عکسه اعنی ما ذهب الیه المشهور من تحقق المغرب بسقوط القرص، لدلالتها علی دخول الوقت برؤیه الکوکب المتحققه قبل تجاوز الحمره عن قمه الرأس.

و «منها»: ما رواه الشیخ بإسناده عن برید بن معاویه العجلی قال:

سمعت أبا جعفر (ع) یقول: إذا غابت الحمره من هذا الجانب یعنی ناحیه المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها «1».

و قد قدمنا هذه الروایه عن برید بن معاویه بطریق الکلینی «قده» و الفرق بینهما فی أن الوارد فی هذه الروایه: یعنی ناحیه المشرق، و فی السابقه: یعنی من المشرق. و قد عرفت أن الاستدلال بها یتوقف علی ان یراد بناحیه المشرق تمام ربع الفلک، و ان الحمره إذا زالت عن ناحیته بالکلیه و تجاوزت عن قمه الرأس فقد تحقق المغرب، و أسلفنا أن هذا لا یمکن تتمیمه بدلیل، بل المراد فیها بالمشرق انما هو فی مقابل المغرب اعنی نقطه طلوع الشمس عن تحت الأفق و قد مر ان فی بعض الروایات عبر بالمطلع بدل المشرق. و قد دلت الروایه علی أن ارتفاع الحمره عن تلک النقطه دلیل علی استتار القرص تحت الأفق علی ما هو مقتضی تقابل نقطتی المشرق و المغرب، و کرویه الأرض. إذا الروایه انما تدل علی ما ذهب الیه المشهور فی المسأله و لا دلاله لها علی القول الأشهر، لدلالتها علی أن المغرب یتحقق بالاستتار المنکشف بارتفاع الحمره عن نقطه المشرق.

علی أن

القائلین بالقول الأشهر الملتزمین باعتبار تجاوز الحمره عن قمه الرأس لا یعتبرون ذهاب الحمره عن تمام ربع الفلک لعدم التلازم بین تجاوزها عن قمه الرأس و ذهابها عن تمام ربع الفلک، لأن مع التجاوز

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 249

..........

______________________________

عن قمه الرأس أیضا تبقی الحمره فی السماء، و لعلها تشاهد فی الجنوب الشرقی بوضوح علی ما جریناه فلیلاحظ.

فالروایه علی تقدیر تسلیم دلالتها و الغض عما أسلفناه آنفا انما تدل علی الاحتمال أو القول الثالث الذی لم نعثر علی قائل به و لا دلاله لها علی القول الأشهر کما عرفت هذا کله.

مضافا الی انها ضعیفه السند بالقاسم بن عروه کما تقدم.

و «منها»: ما رواه محمد بن علی قال: صحبت الرضا (ع) فی السفر فرأیته یصلی المغرب إذا أقبلت الفحمه من المشرق یعنی السواد «1».

فإن الفحمه إنما تقبل بتجاوز الحمره عن قمه الرأس.

و یدفعه: «أولا»: انها ضعیفه السند لعدم توثیق محمد بن علی.

و «ثانیا»: ان فعله (ع) لا دلاله له علی ان استتار القرص لیس بوقت لصلاه المغرب، لاحتمال انه کان یصلی بعد تحقق وقتها لاستحبابه، لاستحباب المس بالمغرب قلیلا کما یأتی ان شاء اللّٰه.

و «ثالثا»: ان الفحمه إنما تقبل بالاستتار کما ان البیاضه عند الفجر انما تقبل بطلوع القرص عن تحت الأفق، فإن من لاحظ الأفق- عند الطلوع- لیری أن البیاضه کأنها تتطلع و تتصاعد من بئر أو مکان عمیق ثم ترتفع شیئا فشیئا و کذلک الحال عند الغروب، فان الشمس بمجرد دخولها تحت الأفق یشاهد أن الفحمه أخذت بالارتفاع فتتصاعد متدرجا و لا ملازمه بین إقبال الفحمه و زوال الحمره المشرقیه و تجاوزها

عن قمه الرأس، لأنها انما تقبل من النقطه التی تطلع منها الشمس لا من ناحیه المشرق کله، فالروایه علی قول المشهور أدل منها علی القول الأشهر.

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 250

..........

______________________________

و «منها»: ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد اللّٰه (ع) یا شهاب انی أحب إذا صلیت المغرب ان أری فی السماء کوکبا «1».

و حیث أن رؤیه الکوکب ملازمه لذهاب الحمره المشرقیه تدلنا الروایه علی أن وقت صلاه المغرب هو ذهاب الحمره و تجاوزها عن قمه الرأس.

و یدفعه: «أولا» انها ضعیفه السند بمحمد بن حکیم.

و «ثانیا»: انها قاصره الدلاله علی القول الأشهر، لاشتمالها علی أن التأخیر الی أن یری الکوکب فی السماء أمر محبوب له (ع) لا انه أمر لازم حتمی فلا دلاله للروایه علی القول الأشهر لو لم تدل علی خلافه.

«منها»: ما رواه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن یصلی المغرب حین زالت الحمره من مطلع الشمس فجعل هو الحمره التی من قبل المغرب و کان یصلی حین یغیب الشفق «2».

فقد دلت علی امره (ع) الرجل بصلاه المغرب عند زوال الحمره المشرقیه و تجاوزها عن قمه الرأس و لکنه خالفه و صلی عند ذهاب الحمره المغربیه.

و «یرده»: أنها ضعیفه السند بعلی بن یعقوب «أولا» و غیر داله علی القول الأشهر «ثانیا» و الوجه فی ذلک أن الروایه مشتمله علی لفظه «مطلع الشمس» فمضمونها علی ذلک انه (ع) أمره بالصلاه عند الاستتار و ارتفاع الحمره عن مطلع الشمس و نقطه خروجها- لا عن الشرق کله- إذا فهی علی قول المشهور أدل من القول

الأشهر.

و «منها»: ما رواه الشیخ بإسناده عن برید بن معاویه عن أحدهما (ع) قال: إذا غابت الحمره من المشرق فقد غابت الشمس من

______________________________

(1) المرویتان فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 251

..........

______________________________

شرق الأرض و غربها «1».

و قد قدمنا نقل الروایه مرتین فتاره بطریق الکلینی، و اخری بطریق الشیخ «قده» و لا فرق بینهما و بین هذه الروایه إلا فی أنهما مسنده الی أبی جعفر (ع) و هی أسندت إلی أحدهما (ع) کما انهما مشتملتان علی قوله (ع) من هذا الجانب ثم فسر بالمشرق أو بناحیه المشرق، و هی مشتمله علی لفظه المشرق من الابتداء. کما قدمنا الفارق بین المرویه بطریق الکلینی، و المرویه بطریق الشیخ فلاحظ، و الجواب عنها هو الجواب فراجع.

و «منها»: ما رواه محمد بن شریح عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغیرت الحمره فی الأفق، و ذهبت الصفره، و قبل ان تشتبک النجوم «2».

فان تغیر الحمره انما هو فیما إذا زالت و تجاوزت عن قمه الرأس.

و فیه: أنها ضعیفه السند بعلی بن الحارث- لجهالته- و بکار بن بکر- لعدم توثیقه- کما انها قاصره الدلاله علی القول الأشهر و ذلک لان تغیر الحمره انما یتحقق عند دخول الشمس تحت الأفق و هو زمان ذهاب الصفره فی قبال اشتباک النجوم و ذهاب الشفق الذی جعله أبو الخطاب وقتا من تلقاء نفسه، فهذه الروایه أیضا علی قول المشهور أدل من القول الأشهر.

و «منها»: موثقه یعقوب بن شعیب عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

قال لی: مسوا بالمغرب قلیلا، فان الشمس تغیب من عندکم

قبل أن تغیب من عندنا «3».

و قد دلت علی وجوب التأخیر عن المغرب و هو یلازم ذهاب الحمره

______________________________

(1) المرویات فی ب 16 من أبواب المواقیت عن الوسائل.

(2) المرویات فی ب 16 من أبواب المواقیت عن الوسائل.

(3) المرویات فی ب 16 من أبواب المواقیت عن الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 252

..........

______________________________

المشرقیه و تجاوزها عن قمه الرأس لأن به یتحقق المأمور به أعنی المس بالمغرب قلیلا.

و «یرده»: أن المدار فی طلوع الشمس و غروبها انما هو علی الطلوع و الغروب عند کل شخص و بلده و قد قامت علی ذلک ضروره الفقه، فإن الأرض کرویه، و مدارات الشمس و البلدان مختلفتان فعند غروبها فی بلد لا یمکن ان یتحقق الغروب فی کل بلد و صقع بل تختلف فی ذلک الأماکن و البلدان فقد یکون غروبا فی مکان و یکون فی مکان آخر قبل المغرب بساعه و فی مکان ثالث قبل المغرب بساعتین و فی رابع مضت من اللیل ساعه و هکذا کما ان الأمر کذلک فی الطلوع و (بعباره مختصره) أن فی الأربع و العشرین ساعه- بجمیع آناتها- طلوع فی مکان و غروب فی مکان آخر، لان ذلک مقتضی کرویه الأرض، و المدار فیهما علی طلوع کل بلد و غروبه، سواء أ کان فی محل آخر غروب أو طلوع أم لم یکن و من هنا ورد فی بعض الروایات: و انما علیک مشرقک و مغربک .. «1» فإذا عرفت ذلک فنقول:

لا معنی لقوله (ع) فان الشمس تغیب من عندکم قبل أن تغیب من عندنا، و لا مناص الا من حملها علی صوره توافق البلدین فی الأفق، و غیبوبه الشمس عن النظر فی بلدهم

قبل الغروب لمکان جبل أو نحوه مما یقتضی استتار القرص عن ذلک البلد و الا فلا معنی لهذا التعلیل کما عرفت.

إذا لیست فی الروایه دلاله علی وجوب التأخیر إلی تجاوز الحمره عن قمه الرأس، و انما الأمر بتأخیر الصلاه عن الغروب من أجل الاحتیاط و لاحتمال عدم الغروب فی الواقع و استناد الاستتار الی جبل أو طلل و نحوهما

______________________________

(1) المرویه فی ب 20 من أبواب المواقیت عن الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 253

..........

______________________________

لا أن الغروب هو ذهاب الحمره المشرقیه عن قمه الرأس.

علی أن امره (ع) بالمس بالمغرب استحبابی بلا ریب- و لو مع قطع النظر عما عرفت- لأنه أمر بالمس شیئا ما و لم یأمر بالمس الی أن یتجاوز.

الحمره عن قمه الرأس، و المس شیئا ما یتحقق بالانتظار إلی رؤیه الکوکب المتحققه قبل تجاوز الحمره عن قمه الرأس، و حیث أن بعض الاخبار المتقدمه دل علی جواز الدخول فی الصلاه عند رؤیه الکوکب فیها تحمل الأمر بالمس فی هذه الروایه علی الندب، لما تقدم من أن رؤیه الکواکب انما هی قبل تجاوز الحمره المشرقیه عن قمه الرأس و بعد استتار القرص، فإذا لم یثبت أن المغرب هو تجاوز الحمره فلا مناص من ان یکون المغرب هو استتار القرص لعدم الواسطه بینهما، و الاحتمال أو القول الثالث لم یثبت بدلیل فیکون الأمر بالتأخیر عنه محمولا علی الاستحباب لا محاله.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الصلاه1، ص: 253

علی انه احتیاط فی الوقت- کما مر- و لا مانع من الحکم برجحانه أیضا من هذه الناحیه مضافا

الی انه أمر متعارف لجریان العاده علی الصلاه بعد المغرب بشی ء، إذ لا یصلی الفریضه أول سقوط الشمس- غالبا- فالأمر به لا یکون دلیلا علی أن المغرب هو ذهاب الحمره المشرقیه عن قمه الرأس.

و «منها»: روایه عبد اللّٰه بن وضاح قال: کتبت الی العبد الصالح (ع) یتواری القرص، و یقبل اللیل، ثم یزید اللیل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس، و یرتفع فوق الجبل حمره، و یؤذن عندنا المؤذنون أ فأصلی حینئذ، و أفطر إن کنت صائما؟ أو انتظر حتی تذهب الحمره التی فوق الجبل؟ فکتب إلی: أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 254

..........

______________________________

و تأخذ بالحائطه لدینک «1».

و قد دلت علی عدم جواز الصلاه و الإفطار بمجرد تواری القرص و علی لزوم الانتظار حتی تذهب الحمره و انما علله (ع) بالاحتیاط و قال:

اری لک إلخ، و لم یصرح بعدم جواز الصلاه و الإفطار بمجرد استتار الشمس لمراعاه النقیه لان استتار القرص هو المغرب عند العامه و علیه یرتبون أثار المغرب من جواز الصلاه و الإفطار و غیرهما.

و «یرده»: أن الروایه قاصره الدلاله علی القول الأشهر و ذلک لانه لا وجه لحمل قوله (ع) اری لک ان تنتظر إلخ حتی تذهب الحمره علی التعلل بالاحتیاط تقیه لیکون ذلک من الاحتیاط فی الشبهه الحکمیه بأن یجعل المغرب عباره عن ذهاب الحمره المشرقیه و تجاوزها عن قمه الرأس من باب الاحتیاط.

و ذلک لانه محمول علی الاحتیاط فی الشبهه الموضوعیه، فإن مجرد استتار القرص عن الانظار لا یستلزم الاطمئنان بدخول الوقت و المغرب، لما فرضه من بقاء الحمره فوق الجبل، لأنها مظنه عدم دخول الشمس تحت الأفق و انما تسترت بوجود

الجبال و الاطلال، و مع هذا الاحتمال یتحقق المورد للاحتیاط، و لکنه من الاحتیاط فی الشبهه الموضوعیه و هو یقتضی الانتظار و التأخیر الی أن تذهب الحمره. إذا فالأمر بالاحتیاط غیر مستند إلی التقیه و الروایه صادره لبیان الحکم الواقعی من جهه الشبهه الموضوعیه و مع إمکان حمل الاحتیاط علی ذلک من غیر تقیه لا مقتضی للحمل علی التقیه إذا فلا دلاله للروایه علی ان المغرب یتحقق بذهاب الحمره و تجاوزها عن قمه الرأس هذا کله بحسب الدلاله.

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت عن الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 255

..........

______________________________

و أما بحسب السند: فقد یقال: بضعفها، لأن فی سندها سلیمان بن داود المنقری و هو و ان وثقه النجاشی «قده» الا ان توثیقه معارض بتضعیف ابن الغضائری حیث ضعفه صریحا فلا دلیل علی وثاقته.

و الصحیح أن الروایه موثقه و توثیق النجاشی غیر معارض بشی ء لأن تضعیفات ابن الغضائری کتوثیقاته و ان کانت معتبره لا محاله لأنها لا نقصر عن توثیقات مثل النجاشی و الشیخ و اضرابهما غیر أن الکتاب الدارج الیوم بأیدینا المنسوب إلیه الذی هو المستند فی نقل تضعیفاته و توثیقاته لم یثبت انه له إذا فتوثیق النجاشی مما لا معارض له.

و «منها»: معتبره جارود قال: قال لی أبو عبد اللّٰه (ع) یا جارود ینصحون فلا یقبلون و إذا سمعوا بشی ء نادوا به أو حدثوا بشی ء أذاعوه قلت لهم: مسوا بالمغرب قلیلا فترکوها حتی اشتبک النجوم فأنا الان أصلیها إذا سقط القرص «1».

و قد دلت علی وجوب التأخیر فی صلاه المغرب و عدم إقامتها بمجرد الاستتار و التأخیر عن سقوط القرص قلیلا ملازم لذهاب الحمره عن قمه الرأس. و

انما التجاء (ع) الی الصلاه عند سقوط القرص من باب التقیه، لأنهم أذاعوا ما حدثهم به.

و «یرده»: أن الروایه بحسب السند و ان کانت معتبره الا أنها قاصره الدلاله علی القول الأشهر و ذلک لما قدمناه من ان الأمر بالمس بالمغرب محمول علی الندب و الأفضلیه، لأنه (ع) لم یوجب التأخیر إلی تجاوز الحمره بل أمر بالمس قلیلا علی التقریب المتقدم فهو سلام اللّٰه علیه انما حدثهم و أمرهم بالفرد الأفضل و لکنهم أذاعوه و من هنا التجأ (ع)

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت عن الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 256

..........

______________________________

إلی ترک الفرد الأفضل و الإتیان بالمفضول نقیه لا انه (ع) صلی قبل الوقت من باب التقیه و لم یأت بالفریضه فی وقتها. بل یمکن ان یقال: إن اختیاره (ع) للفرد المرجوح أیضا لم یکن مستندا الی النقیه بل لمصلحه أخری کالدلاله علی جواز ذلک، فان ارتکاب أمر مرجوح- فی نفسه- لبعض المصالح و الوجوه مما لا مانع عنه.

هذه هی الروایات المستدل بها علی القول الأشهر و اعتبار تجاوز الحمره المشرقیه عن قمه الرأس و قد ظهر أنها اما ضعیفه السند أو قاصره الدلاله علی سبیل منع الخلو فإن جمله منها ضعیفه من جهتین.

و قد یستدل علی هذا القول بان کون المغرب هو تجاوز الحمره عن قمه الرأس أمر ظاهر شائع به تمتاز الشیعه عن غیرهم فهو إذا مما یعد شعارا للشیعه و رمزا الی التشیع بحیث لو صلی مصل عند سقوط القرص اتهم بعدم التشیع لا محاله و هکذا کان الأمر فی عصرهم (ع) و من هنا ورد فی روایه الربیع بن سلیمان و ابان بن أرقم و غیرهم

ما لفظه:

أقبلنا من مکه حتی إذا کنا بوادی الأخضر إذا نحن برجل یصلی و نحن ننظر الی شعاع الشمس (لانه یبقی عند استتار القرص) فوجدنا فی أنفسنا (ای غضبنا) فجعل یصلی و نحن ندعوا علیه حتی صلی رکعه و نحن ندعوا علیه و نقول: هذا شباب من شباب أهل المدینه، فلما أتیناه إذا هو أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمد (ع) فنزلنا فصلینا معه و قد فاتتنا رکعه فلما قضینا الصلاه قمنا الیه فقلنا: جعلنا فداک: هذه الساعه تصلی؟! فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت «1».

فمن هذا یستکشف ان عدم دخول الوقت قبل ذهاب الحمره و تجاوزها عن قمه الرأس کان مقررا عند الشیعه و من شعارهم. نعم الروایه لا یمکن

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 257

..........

______________________________

الاستدلال بها علی أن المغرب هو سقوط القرص لضعفها حیث أن فی سندها عده مجاهیل.

و الجواب عن هذا الاستدلال: ان کون وقت المغرب ذهاب الحمره شعارا للشیعه و رمزا الی التشیع و ان کان صحیحا و قد کان کما ادعی، الا انه لم یقم دلیل علی ان کلما کان کذلک فهو أمر واجب فان کون شی ء شعارا للشیعه أعم من الندب و الوجوب فمن جمله شعارهم و مختصاتهم القنوت فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع، لانه رمز الی التشیع و ترکه موجب للاتهام غیر انه أمر مندوب بلا کلام فغایه ما یستفاد من ذلک أن تأخیر صلاه المغرب عن استتار القرص أمر مرغوب فیه عند الشیعه و أما الوجوب فلا کما لا یخفی.

و معه لا مناص من الالتزام بما هو المشهور عندهم من أن المغرب سقوط القرص

و استتاره اعنی دخول الشمس تحت الأفق و هذا هو الذی اختاره جماعه من المحققین و منهم المحقق و صاحب المدارک و غیرهما و تدل علیه جمله من الاخبار المعتبره التی فیها الصحیحه و الموثقه. و اما ما دل علیه من الاخبار الضعاف فکثیره.

فمن جمله الأخبار المعتبره صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سمعته یقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها «1».

و «منها»: صحیحه زراره أو حسنته قال: قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأیت بعد ذلک و قد صلیت أعدت الصلاه و مضی صومک و تکف عن الطعام ان کنت أصبت منه شیئا «2».

______________________________

(1) المرویتان فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 258

..........

______________________________

و «منها»: صحیحته الأخری عن أبی جعفر (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصر، و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: المغرب و العشاء الآخره «1».

و «منها»: موثقه إسماعیل بن الفضل الهاشمی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: کان رسول اللّٰه (ص) یصلی المغرب حین تغیب الشمس حیث تغیب حاجبها «2».

و قوله (ع) حیث تغیب حاجبها من جهه أن الشمس فی آخر اللحظات من الغروب تبدو کالحاجب فإذا غاب حاجبها فقد سقط القرص و دخل وقت صلاه المغرب. ثم ان معنی ان رسول اللّٰه (ص) کان یصلی المغرب حین تغیب الشمس انه (ص) کان یصلیها علی النحو المتعارف من الإتیان بالمقدمات و الأذان و الإقامه بعد دخول الوقت لا انه (ص) کان یقدم هذه الأمور کلها علی الوقت حتی یصلی المغرب حین تغیب،

فما ذکره صاحب الوسائل من حمل الروایه علی النسخ مما لا وجه له.

و «منها»: موثقه إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

سألته عن وقت المغرب قال: ما بین غروب الشمس الی سقوط الشفق «3».

و «منها»: صحیحه صفوان بن مهران الجمال قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) ان معی شبه الکرش المنشور فأؤخر صلاه المغرب حتی عند غیبوبه الشفق، ثم أصلیهما جمیعا یکون ذلک أرفق بی؟ فقال: إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت و مالک للّٰه «4».

______________________________

(1) المرویه فی ب 17 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 18 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 259

..........

______________________________

و «منها»: موثقه سماعه بن مهران قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) فی المغرب انا ربما صلینا و نحن نخاف ان تکون الشمس خلف الجبل أو قد سترنا منها الجبل قال: فقال: لیس علیک صعود الجبل «1».

فهذه الروایه و ان وقع فی سندها احمد بن هلال، و الرجل علی ما هو المعروف عندهم غیر مقبول الحدیث و ممن لا یعتمد علی روایاته بل قدمنا عن شیخنا الأنصاری «قده» استظهار ان الرجل ممن لا دین له و من هنا بنینا علی عدم الاعتداد بروایاته «2» الا ان الروایه موثقه قلنا بوثاقه الرجل أم لم نقل لان الصدوق «قده» قد رواها عن سماعه و طریقه الیه موثق و لیس فیه الا عثمان بن عیسی و قد عده الکشی من أصحاب الإجماع علی انه ممن وقع فی أسانید کامل الزیارات فالروایه موثقه.

بل الظاهر ان أحمد بن

هلال أیضا موثق و قابل للاعتماد علی روایاته علی ما بیناه فی محله و ان ما ذکروه فی حقه مما لا أساس له و علی تقدیر صحته و تمامیته غیر مناف لوثاقته.

و تقریب الاستدلال بها أن الخوف من عدم غیبوبه القرص حقیقه و کونها خلف الجبل اعنی الشک فی أنها غربت أم لم تغرب انما یتصور فیما إذا کان المغرب بمعنی استتار القرص و سقوطها، لأنها حینئذ إذا غابت عن الحس و النظر و کان فی البین جبل أو طلل و نحوهما فقد یحتمل انها استترت خلف الجبل و لم تغب عن الأفق و ان شرع المکلف فی صلاه المغرب. و اما إذا کان المغرب بمعنی تجاوز الحمره عن قمه الرأس إلی المغرب فبعد تحقق ذلک فی الخارج- کما هو مقتضی الدخول فی الصلاه-

______________________________

(1) المرویه فی ب 20 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) الجزء الأول من کتاب الطهاره ص 308.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 260

..........

______________________________

لا بد من ان یجزم بتحقق الغروب، سواء أ کان بهذا المعنی أم بمعنی سقوط القرص و استتاره فما معنی الشک فیه لیجیب (ع) بأنه لیس علیک صعود الجبل.

و علی الجمله أن الغروب بهذا المعنی مما لا یتصور الشک فیه بعد الدخول فی الصلاه. فإن الحمره إذا لم تکن متجاوزه عن قمه الرأس فلا مناص من الجزم بعدم تحقق الغروب و إذا کانت قد تجاوزت عنها فلا بد من الجزم بتحققه و مع الشک فی ذلک لا بد من الفحص عن تجاوز الحمره و عدمه، لا الصعود علی الجبل. و هذا بخلاف ما إذا کان الغروب بمعنی سقوط القرص و استتاره فان المکلف إذا غابت الشمس عن نظره

قد یشرع فی صلاته معتقدا غروبها و قد یحتمل انها استترت خلف الجبل و لم تغب و یرید الصعود علی الجبل لاستکشاف انها غابت أو استترت خلف الجبل فیصح تهیه (ع) عن ذلک وقتئذ هذا.

و قد حملها بعضهم علی التقیه و استوجهه صاحب الحدائق «قده» و لعله لأن الروایه مخالفه للقواعد، حیث أن مع الشک فی الغروب لا مسوغ للإفطار أو الدخول فی الصلاه لمکان الاستصحاب و لذا ذکر فی الحدائق أن الروایه غیر منطبقه علی شی ء من القولین فی الغروب.

و یمکن الجواب عنه بان من الجائز ان تکون هناک أماره معتبره علی الغروب بحیث یکون تحققها ملازما- فی الواقع- لتحقق الغروب و دخول الشمس تحت الأفق و ذلک کاستتار القرص عن الانظار فی البلد، و لفرض السائل عالما بتلک الاماره و قد دخل فی الصلاه اعتمادا علیها مع الغفله عن التلازم بین تلک الاماره و الغروب الحقیقی و لذا شک فی الغروب بعد ما دخل فی الصلاه و نهاه (ع) عن الصعود علی الجبل اکتفاء بتلک الاماره الملازمه مع الغروب إذا لا مقتضی لحمل الروایه علی التقیه، لانطباقها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 261

..........

______________________________

علی القول المشهور من ان الغروب هو غیبوبه الشمس عن الأفق کما عرفت و هناک روایه أخری غیر قابله للاستدلال بها فی المقام و هی ما رواه أبو أسامه أو غیره قال: صعدت مره جبل أبی قبیس و الناس یصلون المغرب، فرأیت الشمس لم تغب انما توارث خلف الجبل عن الناس، فلقیت أبا عبد اللّٰه (ع) فأخبرته بذلک فقال لی: و لم فعلت ذلک؟! بئس ما صنعت، انما تصلبها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما

لم یتجللها سحاب أو ظلمه تظلها، و انما علیک مشرقک و مغربک، و لیس علی الناس ان یبحثوا «1».

فان مقتضی هذه الروایه تحقق الغروب بمجرد غیبوبه القرص عن النظر سواء غابت عن الأفق أم لم تغب بمعنی أن علی کل مکلف مشرقه و مغربه فإذا غابت عن مغربه تحقق الغروب بالإضافه الیه و ان لم تغب عن الأفق بل و لو مع العلم بعد غیبوتها عن الأفق و کونها موجوده وراء الجبل و هذا مما لا قائل به، فهذه الروایه مخالفه لجمیع الأخبار المتقدمه الداله علی أن الغروب هو غیبوبه القرص عن الأفق، و ما دل علی أن الغروب ذهاب الحمره المشرقیه و تجاوزها عن قمه الرأس.

و الذی یسهل الخطب انها ضعیفه السند و غیر قابله للاعتماد علیها فی نفسها و ان لم تکن معارضه بشی ء و ذلک فإن الروایه لها طریقان: «أحدهما» طریق الشیخ و هی بهذا الطریق مرسله لأن الراوی فیها أبو أسامه أو غیره و «ثانیهما»: طریق الصدوق حیث رواها بإسناده الی أبی أسامه زید الشحام، الا أن فی طریقه إلیه أبو جمیله مفضل بن صالح و هو غیر موثق.

ثم ان هناک جمله أخری من الروایات تدلنا أیضا علی ما ذهب إلیه

______________________________

(1) المرویه فی ب 20 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 262

..........

______________________________

المشهور فی المسأله إلا انها ضعیفه السند و غیر صالحه إلا لجعلها مؤیده للمدعی و هی روایات کثیره إلیک بعضها:

«منها»: مرسله الصدوق قال: قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا غاب القرص «1».

و «منها»: ما رواه جابر عن أبی جعفر (ع) قال: قال رسول اللّٰه (ص) إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل

وقت الصلاه «2» و «منها»: مرسله علی بن الحکم عمن حدثه عن أحدهما (ع) انه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب کرسیها قلت و ما کرسیها؟

قال: قرصها، فقلت: متی یغیب قرصها؟ قال: إذا نظرت الیه فلم تره «3».

و «منها»: غیر ذلک من الروایات.

ثم ان الاخبار المتقدمه صحیحها و موثقها قد دلتنا علی أن وقت صلاه المغرب و الإفطار انما هو سقوط القرص من دون حاجه الی التأخیر حتی تذهب الحمره و هی کما مر أخبار کثیره بل یمکن دعوی تواترها- إجمالا- فهی علی تقدیر تواترها قطعیه و مما لا اشکال فیه، و علی تقدیر عدم کونها متواتره أخبار معتبره صحیحه أو موثقه. و أما ما استدل به علی أن الغروب یتحقق بتجاوز الحمره عن قمه الرأس فقد تقدم أنها إما ضعیفه الدلاله أو السند علی سبیل منع الخلو لاشتمال جمله منها علی الضعف من جهتین.

علی ان جمله منها ظاهره فی إراده غیبوبه القرص و هی المشتمله علی ارتفاع الحمره عن مطلع الشمس أو عن المشرق حیث تقدم ان ارتفاع الحمره عن نقطه طلوع الشمس و خروجها یلازم دخول القرص تحت الأفق

______________________________

(1) المرویات فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 263

..........

______________________________

و ما اشتمل منها علی قوله: من هذا الجانب مجمل المراد لعدم ظهوره فی إراده مطلع الشمس و نقطه خروجها أو فی مطلق ناحیه المشرق.

أجل أن مرسله ابن أبی عمیر صریحه الدلاله علی اراده تجاوز الحمره عن قمه الرأس، الا انها- کما عرفت- غیر قابله للاعتماد علیها لإرسالها

و لا یصغی الی دعوی ان مراسیل ابن أبی عمیر کمسانیده، علی ان مدلولها غیر مطابق للوجدان کما مر، و علی فرض تسلیم تمامیتها من جمیع الجهات لا یمکننا الاعتماد علیها أیضا فی مقابل الاخبار المتقدمه الکثیره البالغه حد التواتر.

غیر واحد- علی ما یبالی- و لازم ذلک جواز تأخیر الظهرین الی ذهاب الحمره و ما بعد سقوط القرص و هذا مما لا یمکن الالتزام به و کیف یمکن حینئذ التعبیر عنهما و توصیفهما بالظهرین کیف و لا معنی لکون الصلاه صلاه ظهر أو عصر مع دخول اللیل لدی العرف و غیبوبه الشمس و استتارها کما هو مفروض الکلام.

نعم حکی سیدنا الأستاذ- أدام اللّٰه اظلاله- انه قد شاهد من حمله العلم من کان یؤخرهما الی ما بعد سقوط القرص اعتمادا فی ذلک علی القول الأشهر و فتواهم بان المغرب هو ذهاب الحمره و تجاوزها عن قمه الرأس إذا فجعل المغرب تجاوز الحمره عن قمه الرأس لیس من الاحتیاط فی شی ء بل هو علی خلاف الاحتیاط لاستلزامه جواز تأخیر الظهرین الی ما بعد سقوط القرص. نعم لا إشکال فی أن الإتیان بالمغرب بعد تجاوز الحمره احتیاط من حیث العمل کما أن تقدیم الظهرین عن استتار القرص

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 265

..........

______________________________

احتیاط عملی.

لغیبوبه القرص تحت الأفق، و هو الموافق لقول المشهور کما عرفت، و معه یکون القول الأشهر أعنی اعتبار تجاوز الحمره عن قمه الرأس قولا نادرا فی المسأله و اللّٰه العالم بحقیقه الحال.

حسیا عن الأفق، کما أن مفهوم الغروب عندهم کذلک، لانه بمعنی استتار الشمس و دخولها تحت الأفق و عدم رؤیتها من دون حاجب من الجبال و الاطلال و نحوهما.

و انما نقول باعتبار تجاوز الحمره عن قمه الرأس- علی القول به- للأخبار الداله علی عدم جواز الصلاه و الإفطار قبل تجاوز الحمره عن قمه الرأس کما هو مضمون مرسله ابن أبی عمیر المتقدمه فالالتزام بان الغروب لا یتحقق الا بعد تجاوز الحمره عن قمه الرأس لا یستلزم الالتزام بما یقابله

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 267

و یعرف (1) نصف اللیل بالنجوم الطالعه أول الغروب إذا مالت عن دائره نصف النهار إلی طرف المغرب و علی هذا فیکون المناط نصف ما بین غروب الشمس و طلوعها، لکنه لا یخلو عن اشکال.

لاحتمال أن یکون نصف ما بین الغروب و طلوع الفجر- کما علیه جماعه.

و الأحوط مراعاه الاحتیاط هنا فی صلاه اللیل التی أول وقتها بعد نصف اللیل

______________________________

فی طلوع الشمس ابدا. بل الطلوع بمعنی خروج الشمس عن تحت الأفق الحسی کما هو معناه الظاهر لدی العرف قلنا بذلک فی ناحیه الغروب أیضا أم لم نقل.

أن اللّٰه سبحانه قد أمرنا بإقامه الصلاه من دلوک الشمس إلی غسق اللیل،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 268

..........

______________________________

و الغسق- بحسب اللغه- اما بمعنی ظلمه أول اللیل، أو بمعنی شده ظلمه اللیل و غایتها، و مقتضی الأخبار الوارده فی تفسیر الغسق اراده المعنی الثانی فی المقام، حیث فسر فی الأخبار بنصف اللیل:

ففی صحیحه بکر بن محمد عن أبی عبد اللّٰه (ع) أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: ان اللّٰه یقول فی کتابه لإبراهیم: فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا قال: هذا ربی، و هذا أول الوقت، و آخر ذلک غیبوبه الشفق، و أول وقت العشاء الآخره ذهاب الحمره، و آخر وقتها إلی غسق اللیل یعنی نصف اللیل «1».

و فی صحیحه زراره: فیما بین دلوک الشمس إلی غسق اللیل أربع صلوات سماهن اللّٰه و بینهن، و وقتهن، و غسق اللیل هو انتصافه «2» و نحوهما غیرهما من الروایات.

ثم ان اشتداد الظلمه و نهایتها انما هو فی النصف فیما بین غروب الشمس و طلوعها. و «سره» أن إضاءه أیه نقطه من الکره الأرضیه و تنورها انما تستندان إلی الشمس لا محاله فکلما قربت الشمس من نقطه من الأرض أخذت تلک النقطه بالاستضاءه و التنور حتی یطلع الفجر فتصیر تلک النقطه مضیئه و متنوره بمقدار ضئیل، ثم تزداد تنورها و استضاءتها الی أن تطلع الشمس و تخرج عن تحت الأفق، فتأخذ بالاشتداد شیئا فشیئا إلی أن تبلغ دائره نصف النهار و هو نهایه ضیاءها و تنورها، لأنه نهایه اقتراب الشمس من الأرض، فإن الشمس بعد ما بلغت الی تلک الدائره تأخذ فی الابتعاد و به

______________________________

(1) المرویه فی ب 16 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2)

المرویه فی ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 269

..........

______________________________

تضعف استضاءه تلک النقطه و ینقص تنورها حتی تغرب الشمس و تظلم تلک النقطه بمقدار قلیل و کلما أخذت الشمس فی الابتعاد عنها أخذت الظلمه فیها بالاشتداد الی أن تصل الشمس مقابل دائره نصف النهار من تحت الأرض و لنعبر عنه بدائره منتصف اللیل و هذه نهایه الظلمه فی تلک النقطه، لانه غایه ابتعاد الشمس عنها ثم بعد ذلک أیضا تأخذ فی التنور و الإضاءه کلما قربت الشمس منها شیئا فشیئا الی أن یطلع الفجر کما مر.

فالمراد بالغسق شده الظلام، و المرتبه الشدیده من الظلمه انما هی فیما إذا وصلت الشمس مقابل دائره نصف النهار و هو الذی یسمی بمنتصف اللیل فهو إذا عباره عن منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها هذا.

علی أن ذلک هو المتفاهم العرفی من هذه اللفظه أعنی منتصف اللیل عند إطلاقها، لأنهم یرون النصف من النهار هو الساعه الثانیه عشره منه و مقتضی المقابله بین اللیل و النهار أن یکون النصف من اللیل أیضا هو الساعه الثانیه عشره من اللیل، و تلک الساعه منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها، لوضوح أن الیوم لدی العرف انما هو من الطلوع الی الغروب.

فمقتضی التقابل بینهما و المتفاهم العرفی من النصف هو أن اللیل من الغروب الی الطلوع و أن منتصفه هو ما بین غروب الشمس و طلوعها، بمعنی أن الساعه التی هی منتصف النهار عندهم أعنی الساعه الثانیه عشره هی التی نعتبرها منتصف اللیل، فالساعه الثانیه عشره المتوسطه بین الطلوع و الغروب تسمی منتصف النهار، کما أن الساعه الثانیه عشره المتوسطه بین الغروب

و الطلوع تسمی بمنتصف اللیل.

و یؤید ذلک روایتان.

«إحداهما»: روایه عمر بن حنظله أنه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 270

..........

______________________________

فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار، فکیف لنا باللیل؟ فقال: للیل زوال کزوال الشمس، قال: فبأی شی ء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت «1».

و هذا بیان تقریبی للانتصاف، و لا بد من أن یراد بالنجوم المنحدره- بعد نهایه ارتفاعها- النجوم التی تطلع فی أول اللیل و عند الغروب لأنها إذا أخذت بالانحدار بعد صعودها و ارتفاعها دل ذلک علی انتصاف اللیل لا محاله، کما یدل انحدار الشمس فی النهار بعد ارتفاعها علی انتصاف النهار و تحقق الزوال.

و أما النجوم الطالعه قبل الغروب و هی الکائنه فوق الأفق- عند المغرب- بامتار- أو أقل من ذلک أو أکثر فلا یکون انحدارها قرینه علی الانتصاف، لأنها انما تنحدر قبل الانتصاف بزمان و کذلک النجوم الطالعه بعد المغرب، لان انحدارها انما یکون بعد الانتصاف فلا یکون انحدارها قرینه علی الانتصاف.

کما انه لا بد من أن یراد بالنجوم النجوم التی تدور فی مدارات الشمس حیث أن لها دوائر مختلفه و من هنا قد یکون اللیل أقصر من النهار فیکون اللیل عشر ساعات- مثلا- و النهار أربعه عشر ساعه، و قد یکون النهار أقصر من اللیل، و انما یتساویان من حیث الدائره فی أول الخریف و الربیع علی ما قدمنا الإشاره الیه.

فإذا کانت النجوم موافقه مع الشمس فی مداراتها بأن یکون سیرها أیضا عشر ساعات أو أربعه عشر ساعه- مثلا- کان انحدارها کانحدار الشمس علامه للزوال و الانتصاف.

و اما إذا اختلفتا فکان مدار الشمس و سیرها أربعه عشر ساعه فی

______________________________

(1) المرویه فی ب 55

من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 271

..........

______________________________

اللیل- مثلا- و کان سیر النجم أو النجوم و مداراتها أقل من ذلک فلا تکون فی ذلک أیه دلاله علی الانتصاف، لأنها انما تنحدر قبل الانتصاف بزمان، إذا فهذه العلامه علامه تقریبیه للانتصاف أعنی منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها هذا علی أن الروایه ضعیفه السند بعمر بن حنظله لعدم توثیقه فی الرجال.

«و ثانیتهما»: روایه أبی بصیر عن أبی جعفر (ع) قال: دلوک الشمس زوالها، و غسق اللیل بمنزله الزوال من النهار «1».

و هی أیضا ضعیفه السند بأحمد بن عبد اللّٰه القروی و جهاله طریق السرائر الی کتاب محمد بن علی بن محبوب و غیر صالحه للاستدلال بها بوجه و من هنا جعلنا الروایتین مؤیدتین للمدعی. هذا کله فیما یرجع الی ما اخترناه من استمرار اللیل الی طلوع الشمس، و عدم انقضائه بطلوع الفجر و أن نصف اللیل هو منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها.

و أما القول الآخر فی المسأله و هو الذی ذهب إلیه جماعه من الأعلام کما نقله الماتن «قده» أعنی القول بانقضاء اللیل عند طلوع الفجر الصادق و کون المراد بالنصف نصف ما بین الغروب و طلوع الفجر فمستنده أحد أمرین:

«أحدهما»: ان یدعی أن اللیل انما هو من الغروب الی طلوع الفجر و أن النهار من طلوع الفجر الی الغروب و لعل هذا القول هو المشهور عند الأصحاب «قدهم» علی ما ذکره صاحب الجواهر «قده» حیث قال:

لکن لا ینبغی أن یستریب عارف بلسان الشرع و العرف و اللغه ان المنساق من إطلاق الیوم و النهار و اللیل فی الصوم و الصلاه و مواقیت الحج و القسم بین الزوجات

و أیام الاعتکاف و جمیع الأبواب أن المراد بالأولین

______________________________

(1) المرویه فی ب 55 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 272

..........

______________________________

من طلوع الفجر الثانی إلی الغروب و منه الی طلوعه بالثالث کما قد نص علیه غیر واحد من الفقهاء و المفسرین و اللغویین فیما حکی عن بعضهم.

و «ثانیها»: دعوی أن النهار إنما هو من طلوع الشمس إلی غروبها کما أن اللیل من الغروب إلی طلوع الفجر، و أما الزمان المتخلل بین الطلوعین فهو زمان خاص مستقل بحیاله لا أنه من النهار و لا أنه من اللیل. و سیتضح أنه لم یقم علی هذا القول دلیل، کما أن القائل به قلیل.

و أما الدلیل علی هاتین الدعویین فقد استدل علی إثبات الدعوی الثانیه و عدم کون الزمان المتخلل بین الطلوعین من اللیل و لا من النهار بروایتین:

«إحداهما»: روایه أبی هاشم الخادم قال: قلت لأبی الحسن الماضی (ع) لم جعلت صلاه الفریضه و السنه خمسین رکعه لا یزاد فیها و لا ینقص منها؟ قال لأن ساعات اللیل اثنتا عشره ساعه و فیما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ساعه، و ساعات النهار اثنتا عشره ساعه فجعل اللّٰه لکل ساعه رکعتین، و ما بین غروب الشمس الی سقوط الشفق غسق فجعل للغسق رکعه «1» و قد دلت علی أن ما بین الطلوعین ساعه مستقله فی قبال الساعات اللیلیه و النهاریه و یرده: أن هذه الروایه رواها الصدوق «قده» بطریقه عن أبی هاشم و طریقه إلیه ضعیف کما أن أبا هاشم الخادم أیضا ضعیف. علی أنها تدل علی أن ما بین المغرب و سقوط الشفق أیضا ساعه مستقله فی مقابل الساعات اللیلیه و النهاریه،

و هذا مما لم یقل به أحد.

و «ثانیتهما»: روایه أبان الثقفی- کما فی الجواهر- و عمر بن أبان الثقفی- کما فی المستدرک و لعله الصحیح- قال: سأل النصرانی الشامی الباقر- ع- عن ساعه ما هی من اللیل و لا هی من النهار أی ساعه هی؟ قال:

______________________________

(1) المرویه فی ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 273

..........

______________________________

أبو جعفر- ع- ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس. قال النصرانی:

إذا لم یکن من ساعات اللیل و لا من ساعات النهار فمن أی ساعات هی؟

فقال أبو جعفر علیه السلام: من ساعات الجنه و فیها یفیق مرضانا، فقال النصرانی: أصبت «1» إلا أنها أیضا ضعیفه السند و غیر صالحه للاستدلال بها علی شی ء.

و أما الدعوی الأولی: أعنی القول بأن ما بین الطلوعین من النهار فقد استدل علیها بروایه یحیی بن أکثم القاضی أنه سأل أبا الحسن الأول عن صلاه الفجر لم یجهر فیها بالقراءه و هی من صلوات النهار؟ و إنما یجهر فی صلاه اللیل فقال: لأن النبی- ص- کان یغلس بها فقر بها من اللیل «2» و رواه فی العلل بسنده عن موسی عن أخیه عن علی بن محمد علیه السلام أنه أجاب فی مسائل یحیی بن أکثم و ذکر مثله.

فإنها تدل علی أن صلاه الفجر من الصلوات النهاریه دون اللیلیه، لأنه- ع- قد أمضی ما ذکره السائل من أن صلاه الفجر من الصلوات النهاریه و لم یردعه عن معتقده إذا فطلوع الفجر أول النهار، و ینقضی به اللیل فیکون المراد بمنتصف اللیل نصف ما بین الغروب و طلوع الفجر.

و فیه: أن الروایه ضعیفه السند، لأن الصدوق «قده» رواها

عن یحیی بن أکثم و لم یذکر طریقه الیه، علی أن یحیی بن أکثم بنفسه ضعیف، کما أن طریقه فی العلل کذلک لجهاله موسی و أخیه، إذا لم یثبت أن الامام- ع- أقر السائل علی ما اعتقده من أن صلاه الفجر من الصلوات النهاریه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 49 من أبواب المواقیت من المستدرک.

(2) المرویه فی ب 25 من أبواب القراءه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 274

..........

______________________________

و أیضا استدل علیها بالأخبار الوارده فی أن الأفضل- فی صلاه الفجر- الغلس بها و إتیانها عند طلوع الفجر أول ما یبدو قبل أن یستعرض کما کان یصنعه الصادق- ع- و یقول: إن ملائکه اللیل تصعد و ملائکه النهار تنزل عند طلوع الفجر فأنا أحب أن تشهد ملائکه اللیل و النهار صلاتی «1».

و ورد فی بعضها: أن العبد إذا صلی صلاه الصبح مع طلوع الفجر شهدتها ملائکه اللیل و النهار و أثبت له صلاته مرتین: تثبتها ملائکه اللیل و ملائکه النهار «2» فإنها تدل علی أن ما بین الطلوعین من النهار، و أن صلاه الفجر من الصلوات النهاریه و الا فکیف تشهدها ملائکه النهار و تثبتها للمصلی؟!.

و فیه: أن من البعید جدا بل یمتنع عاده الإتیان بصلاه الغداه حین طلوع الفجر و مقارنا له أی فی الآن الأول منه لاختصاص العلم بأن الآن هو الآن الأول من الطلوع بالمعصومین- علیهم السلام- و عدم تیسره لغیرهم.

علی أن الصلاه تتوقف علی مقدمات و لا سیما فیما إذا کانت جماعه، و لا أقل من أن یؤذن و یقام لها- إذا کان متطهرا قبل الطلوع- و هی تستلزم تأخر صلاه الفجر عن الآن الأول منه إذا فکیف تشهدها ملائکه اللیل،

و لو مع الالتزام بان ما بین الطلوعین من النهار.

فلا مناص معه من أن تتقدم ملائکه النهار و إما أن تتأخر ملائکه اللیل حتی تشهدها الطائفتان من الملک، فکما أن کون صلاه الغداه صلاه نهاریه تستلزم تأخر ملائکه اللیل کذلک کونها من الصلوات اللیلیه تستلزم تقدم ملائکه النهار، و کما یحتمل تأخر ملائکه اللیل یحتمل تقدم ملائکه

______________________________

(1) المرویتان فی ب 28 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 28 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 275

..........

______________________________

النهار إذا لا مناص من ارتکاب التأویل فی الروایه فلا دلاله لها حینئذ علی أنها من الصلوات النهاریه أو اللیلیه.

و أیضا استدل علیها بجمله من الآیات المبارکه، لیست فی شی ء منها دلاله علی هذا المدعی. بل قوله عز من قائل أَقِمِ الصَّلٰاهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ .. «1» یدلنا علی أن صلاه الغداه من الصلوات اللیلیه و ان ما بین الطلوعین من اللیل، و ذلک لان طرفی النهار قد فسر بالمغرب و الغداه، و دلت الآیه المبارکه علی ان الغداه طرف النهار، و لا وجه لهذا التعبیر إذا کانت الغداه من النهار، لأنها حینئذ من النهار لا انها طرف النهار.

«و دعوی»: أن الطرف قد یطلق و یراد به مبدأ الشی ء و منتهاه من الداخل دون الخارج و المقام من هذا القبیل.

«مندفعه»: بأن الطرف و ان کان قد یطلق علی المبدء و المنتهی و الطرف الداخلی و الخارجی غیر أن أحد الطرفین- فی الآیه المبارکه- هو المغرب علی ما دلت علیه صحیحه زراره «2» و لا شبهه فی انه طرف خارجی فبمقتضی المقابله لا بد من أن یکون الطرف الآخر- الذی هو الغداه- أیضا طرفا

خارجیا عن النهار، فتدلنا الآیه المبارکه علی أن الغداه کالمغرب خارجه عن النهار.

و یدلنا علی ذلک أیضا ما دل علی تسمیه الزوال نصف النهار کصحیحه زراره المتقدمه حیث ورد فیها قوله (ع): دلوک الشمس زوالها .. و قال تعالی حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ، و هی صلاه الظهر و هی

______________________________

(1) هود: 11: 114.

(2) المرویه فی ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 276

..........

______________________________

أول صلاه صلاها رسول اللّٰه (ص) و هی وسط النهار «1».

و تقریب الاستدلال بها أن من الظاهر أن نصف النهار یحسب من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر و الا لم یکن الزوال نصف النهار بل کان الزوال متأخرا عن نصف النهار بثلاثه أرباع الساعه، فتدل الصحیحه علی أن مبدأ النهار انما هو طلوع الشمس، و ما بین الطلوعین محسوب من اللیل.

نعم ورد فی الصحیحه بعد ذلک: و وسط صلاتین بالنهار: صلاه الغداه و صلاه العصر، یعنی أن صلاه الظهر انما تقع بین صلاتین نهاریتین إحداهما صلاه الغداه. و هذا لا یخلو عن إجمال و غموض لأن کون صلاه الغداه صلاه نهاریه یدل علی ان النهار انما هو من الفجر دون طلوع الشمس و ان ما بین الطلوعین من النهار.

و هذا ینافیه التصریح بان الدلوک هو الزوال و ان وقت صلاه الظهر وسط النهار، لما عرفت من أن کون الزوال وسط النهار و نصفه أی اتحادهما و تقارنهما یدل علی أن مبدأ النهار انما هو طلوع الشمس دون الفجر و الا لتقدم النصف علی الزوال. إذا ففی الصحیحه تناقض ظاهر فلا بد من ارتکاب التأویل فیها بوجه.

بان یقال: ان صلاه الغداه

إنما أطلقت علیها صلاه النهار نظرا إلی امتداد وقتها إلی طلوع الشمس و إشرافه علیه و جواز الإتیان بها قبل الطلوع بزمان قلیل و ان لم یکن من الصلوات النهاریه حقیقه.

و مما دل علی تسمیه الزوال نصف النهار ما ورد فی الصائم المسافر من أنه یفطر إذا کان خروجه قبل الزوال و نصف النهار، و إذا کان خروجه بعد الزوال فلیتم یومه. ففی صحیحه الحلبی أو حسنته عن أبی عبد اللّٰه (ع) انه سئل عن الرجل یخرج من بیته و هو یرید السفر

______________________________

(1) المرویه فی ب 2 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 277

و یعرف طلوع الفجر باعتراض البیاض الحادث فی الأفق (1) المتصاعد فی السماء، الذی یشابه ذنب السرطان، و یسمی بالفجر

______________________________

و هو صائم قال: فقال: ان خرج من قبل أن ینتصف النهار فلیفطر و لیقض ذلک الیوم و ان خرج بعد الزوال فلیتم یومه «1» و رواها الصدوق بإسناده عن الحلبی کما رواها الشیخ بإسناده عن محمد بن یعقوب.

و فی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعلیه صیام ذلک الیوم .. «2».

و قد أطلق فیها نصف النهار علی الزوال و هذا یدلنا علی أن الیوم ابتداءه أول طلوع الشمس دون طلوع الفجر و ان ما بین الطلوعین من اللیل علی التقریب المتقدم فلاحظ هذا.

علی ان المصطلح علیه عند علماء الهیئه و المنجمین إطلاق الیوم علی ما بین طلوع الشمس و غروبها و هذا أمر دارج شائع فی اصطلاحهم حیث یطلقون الیوم و یریدون به ما بین طلوع الشمس الی

الغروب إذا فلا مناص من ان یراد بمنتصف اللیل منتصف ما بین غروب الشمس و طلوعها.

لدقته و استطالته و هو یظهر مستطیلا نحو الأفق و ینفصل عنه ثم تتعقبه الظلمه بعد ذلک، و إنما یسمی بالکاذب لعدم دلالته و صدقه عن الصبح و تعقب الظلمه إیاه بعد ظهوره.

و علی الجمله المدار فی الفجر علی البیاض المعترض فی الأفق و هو

______________________________

(1) المرویات فی ب 27 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویات فی ب 27 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویات فی ب 27 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 279

..........

______________________________

الذی یأخذ عرضا و طولا و تنبسط فی عرض الأفق کنصف دائره و لا اعتبار بالبیاض الممتد المعبر عنه بالفجر الکاذب و الی هذا ذهب العامه أیضا علی ما فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه «1» إذا المسأله متفق علیها بین الفریقین.

و قد ورد فی المقام جمله من الروایات و إلیک شطرها:

«منها»: روایه علی بن مهزیار قال: کتب أبو الحسن بن الحصین الی أبی جعفر الثانی (ع) معی جعلت فداک قد اختلف موالوک (موالیک) فی صلاه الفجر فمنهم من یصلی إذا طلع الفجر الأول المستطیل فی السماء و منهم من یصلی إذا اعترض فی أسفل الأفق و استبان، و لست أعرف أفضل الوقتین فأصلی فیه، فإن رأیت أن تعلمنی أفضل الوقتین و تحده لی، و کیف اصنع مع القمر، و الفجر لا یتبین (تبین) معه حتی یحمر و یصبح، و کیف اصنع مع الغیم و ما حد ذلک فی السفر و الحضر فعلت ان شاء اللّٰه فکتب (ع) بخطه و قراءته: الفجر یرحمک اللّٰه هو الخیط الأبیض المعترض و لیس هو الأبیض صعدا .. «2».

و رواها الشیخ «قده» بإسناده عن الحصین (ابن أبی الحصین) قال

کتبت الی أبی جعفر (ع) و ذکر مثله، فهی مرویه بطریقین إلا ان کلیهما ضعیف اما طریق الکلینی فلأن فیه سهل بن زیاد و هو ضعیف و أما طریق الشیخ فبالحصین (بن أبی الحصین) لعدم توثیقه.

«و منها»: مرسله الصدوق قال: و روی أن وقت الغداه إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا، و أما الفجر الذی یشبه ذنب السرحان فذاک الفجر الکاذب، و الفجر الصادق هو المعترض کالقباطی «3».

______________________________

(1) ج 1 ص 134 من الطبعه الخامسه

(2) المرویتان فی ب 27 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویتان فی ب 27 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 280

..........

______________________________

و القباطی بفتح القاف و تخفیف الموحده قبل الألف و تشدید الباء بعد الطاء المهمله ثیاب بیض رقیقه تجلب من مصر واحدها قبطی، و هذه الروایه أیضا ضعیفه لإرسالها، و لعل مراد الصدوق «قده» بقوله:

و روی انما هو صحیحه زراره الآتیه الحاکیه لفعل النبی (ص) أو غیرها من الروایات الوارده فی المقام، فلا تکون إذا روایه أخری فی قبالها.

و «منها»: روایه هشام بن الهذیل عن أبی الحسن الماضی (ع) قال، سألته عن وقت صلاه الفجر فقال: حین یعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء «1».

و هی أیضا ضعیفه السند بهشام بن الهذیل، و المتحصل ان الأخبار- الی هنا- و ان کانت ظاهره الدلاله علی المدعی الا أنها ساقطه عن الاعتبار لضعف اسنادها.

و «منها»: صحیحه زراره عن أبی جعفر (ع) قال: کان رسول اللّٰه (ص) یصلی رکعتی الصبح و هی الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء حسنا «2».

و هذه الصحیحه مع الأخبار المتقدمه متعاکستان، لأنها ضعیفه السند و ظاهره الدلاله کما تقدم و هذه الروایه صحیحه السند و

قاصره الدلاله علی المدعی، إذ لا دلاله لها علی عدم جواز الإتیان بصلاه الفجر قبل اعتراض الفجر و إضاءته، و أما استمراره (ص) علی الإتیان بها عند اعتراض الفجر علی ما یستفاد من لفظه «کان» فمن الجائز أن یکون مستندا الی سبب آخر، و لا یستند الی عدم جواز الإتیان بها قبل ذلک الوقت فدلاله الروایه قاصره.

______________________________

(1) المرویتان فی ب 27 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 27 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 281

..........

______________________________

نعم هناک روایتان صالحتان للاستدلال بهما علی ما ذهب الیه المعروف فی المسأله لتمامیتهما من حیث الدلاله و السند.

«إحداهما»: ما رواه الصدوق «قده» بإسناده عن علی بن عطیه عن أبی عبد اللّٰه (ع) انه قال الصبح «الفجر» هو الذی إذا رأیته کان معترضا کأنه بیاض نهر سوراء «1».

و قد یناقش فی سندها بان علی بن عطیه الراوی لها و ان کان ثقه و ثقه النجاشی فی ترجمه أخیه الحسن الا أن فی طریق الصدوق الیه علی ابن حسان و هو مردد بین الواسطی الثقه، و الهاشمی الضعیف و قد قال النجاشی فی حقه: علی بن حسان الکبیر الهاشمی .. ضعیف جدا ذکره بعض أصحابنا فی الغلاه فاسد الاعتقاد له کتاب تفسیر الباطن تخلیط کله و عن ابن فضال انه کذاب و قال العلامه: ان له کتابا سماه کتاب تفسیر الباطن لا یتعلق من الإسلام بسبب هذا.

و الصحیح أن طریق الصدوق الی الرجل صحیح، إذ الظاهر ان علی بن حسان الواقع فیه هو الواسطی الثقه، لأن الصدوق «قده» روی فی الفقیه عن علی بن حسان عن علی بن عطیه، و لیس هذا الا الواسطی

فان الهاشمی لا یروی إلا عن عمه عبد الرحمن بن کثیر، و لم یعلم له أیه روایه عن علی بن عطیه أو غیره.

علی أن الروایه رواها کل من الکلینی و الشیخ «قدهما» بطریق صحیح أو حسن- باعتبار إبراهیم بن هاشم- إذا فالروایه غیر قابله للمناقشه من حیث السند، کما أنها تامه الدلاله علی ما ذهب الیه المشهور فی المسأله من تحقق طلوع الفجر باعتراض البیاض فی الأفق.

______________________________

(1) المرویه فی ب 27 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 282

..........

______________________________

و «ثانیتهما»: صحیحه لیث المرادی قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) فقلت: متی یحرم الطعام و الشراب علی الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر؟

قال: إذا اعترض الفجر فکان کالقبطیه البیضاء فثم یحرم الطعام علی الصائم و تحل الصلاه صلاه الفجر قلت: أ فلسنا فی وقت الی أن یطلع شعاع الشمس؟ قال: هیهات این یذهب بک؟ تلک صلاه الصبیان «1»، و هی أیضا ظاهره الدلاله و صحیحه السند. نعم نقل فی الحدائق عن صاحب المنتقی المناقشه فی سند الروایه بأن الشیخ قد رواها- بعینها- عن أبی بصیر و قیده بالمکفوف و قیده الصدوق بلیث المرادی- کما نقلناه- و رواها الکلینی عن أبی بصیر و أطلقه، و لم یبین انه المکفوف الضعیف أو المرادی الثقه، و حیث أن الراوی أحدهما و هو مردد بین الثقه و الضعیف- لاختلاف المشایخ الثلاثه فی تعبیراتهم- فلا یمکننا الاستدلال بها بوجه إذ لا یبقی معه أی وثوق بصحه الروایه و کون الراوی هو المرادی.

و قد رجح فی الحدائق ان یکون أبو بصیر هذا هو المرادی نظرا الی ما اشتهر فی کلام المحدثین من تعیین أبی بصیر و تفسیره

بلیث المرادی إذا کان الراوی عنه عاصم بن حمید أو عبد اللّٰه بن مسکان لغلبه روایتهما عنه هذا و لکننا فی غنی عن ذلک لما بیناه فی محله من وثاقه المکفوف کالمرادی إذا فلا توقف فی الروایه بوجه علی أن الشیخ «قده» رواها بطریقه عن علی بن إبراهیم کما صرح به فی الوسائل فی ذیل صحیحه علی ابن عطیه التی رواها بعد هذه الروایه، فهی کالروایه المتقدمه صحیحه السند و واضحه الدلاله علی أن الفجر هو البیاض المعترض فی الأفق. علی أن المسأله اتفاقیه کما قدمناه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 27 من أبواب المواقیت عن الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 283

..........

دون المرئی علی الفرض، و هذا لعله مما لا شبهه فیه.

و إنما الکلام فیما إذا استند عدم رؤیه البیاض المنتشر الی ضوء القمر فهل یحکم وقتئذ بطلوع الفجر إذا اقتضته الموازین العلمیه و یترتب علیه الحکم بجواز الصلاه و وجوب الإمساک أو لا یترتب علیه شی ء من ذلک لعدم تحقق الطلوع و عدم تبین البیاض المنتشر فی الأفق و قد ذکرنا أن

______________________________

(1) البقره: 2: 187.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 284

..........

______________________________

للتبین موضوعیه فی تحقق الطلوع و ما هو موضوع للأثر؟.

ذکر المحقق الهمدانی «قده» أن المعتبر انما هو اعتراض الفجر و تبینه فی الأفق- بالفعل- فلا یکفی التقدیر مع القمر لو أثر فی تأخر تبین البیاض المعترض فی الأفق، فإذا کان البیاض المنتشر غیر متبین- بالفعل- و لکنه یتبین لو لا ضوء القمر لم یترتب علیه الحکم بوجوب الإمساک أو جواز الدخول فی الصلاه لعدم تحقق البیاض- فی نفسه- لمکان ضوء القمر المانع عن تحققه، و إنما یظهر البیاض و یتحقق فیما إذا ضعف ضوء القمر و قاهره ضوء الفجر.

و التحقیق أن ضوء القمر کالغیم و العمی المانعین عن رؤیه البیاض فإذا کان مقتضی الموازین العلمیه تبین البیاض المنتشر فی الأفق- لو لا ضوء القمر أو الغیم و نحوهما- کفی هذا فی الحکم بتحقق الفجر و ترتب علیه آثاره و لا یقاس التقدیر فی محل الکلام بالتقدیر فی التغیر الموجب لنجاسه الماء حیث ذکرنا فی تلک المسأله أن الحکم بالنجاسه إنما یترتب علی الماء المتغیر فلا یترتب علیه أحکامه ما لم یتحقق التغیر و لم یکن فعلیا فی الخارج و من الظاهر أنه لا فعلیه مع التقدیر، و مع عدم فعلیه الموضوع لا

تترتب علیه أحکامه.

و هذا بخلاف المقام لأن الأثر إنما یترتب علی البیاض المنتشر فی الأفق و المفروض أنه قد تحقق- فی نفسه- و واقعا غیر ان ضوء القمر منع عن رؤیته و مشاهدته لغلبته، کما أن الغیم یمنع عن رؤیته، و یظهر ذلک عند خسوف القمر لتبین البیاض حینئذ و رؤیته علی وجه الظهور إذا فالموضوع فعلی فی المقام و لیس تقدیریا بوجه و بعباره أخری التقدیر فی الرؤیه لا المرئی لوضوح أن حال القمر حال القوه الکهربائیه- فی عصرنا- فکما أنها إذا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 285

«مسأله» المراد باختصاص أول الوقت (1) بالظهر و آخره بالعصر و هکذا فی المغرب و العشاء عدم صحه الشریکه فی ذلک الوقت مع عدم أداء صاحبته، فلا مانع من إتیان غیر الشریکه فیه، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أول الزوال، أو فی آخر الوقت.

______________________________

کانت غالبه منعت عن مشاهده البیاض المنتشر فی الأفق فکذلک الحال فی القمر فلاحظ.

أول الوقت، و کذلک الحال فی آخر الوقت فیما إذا أتی بصلاه العصر قبل صلاه الظهر نسیانا أو باعتقاد الإتیان بها قبلها ثم انکشف خلافه فإنه یجوز أن یأتی بصلاه الظهر وقتئذ و هو فی آخر الوقت، کما یجوز الإتیان بغیر الشریکه من الصلوات فی الأوقات الاختصاصیه کقضاء الفجر أو غیره من الفوائت.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 286

کذا لا مانع من إتیان الشریکه إذا أدی صاحبه الوقت فلو صلی الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فی أثنائها، و لو قبل السلام حیث أن صلاته صحیحه (1) لا مانع من إتیان العصر أول الزوال.

و کذا إذا قدّم العصر علی الظهر سهوا، و بقی من الوقت مقدار أربع رکعات، لا مانع من إتیان الظهر فی ذلک الوقت و لا یکون قضاء، و ان کان الأحوط عدم التعرض للأداء و القضاء، بل عدم التعرض لکون ما یأتی به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا و کون هذه الصلاه عصرا.

«مسأله 3» یجب تأخیر العصر عن الظهر، و العشاء عن المغرب فلو قدم إحداهما علی سابقتها عمدا بطلت (2) سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک، و لو قدم سهوا (3) فالمشهور علی انه إن کان فی الوقت المختص بطلت و ان کان فی الوقت

______________________________

(1) علی کلام فی ذلک یأتی تفصیله عند التکلم علی أحکام الأوقات إن شاء اللّٰه.

(2) لانه مقتضی الترتیب المعتبر بینهما و قوله (ع) الا ان هذه قبل هذه. علی تفصیل قد تقدم.

(3) و تفصیل الکلام فی هذه المسأله أن الإتیان باللاحقه قبل السابقه فی الصلاتین المترتبتین من غیر تعمد قد یکون فی الوقت المختص بالسابقه و أخری فی الوقت

المشترک بینهما، و علی کلا التقدیرین قد یکون التذکر بعد الفراغ عن اللاحقه و أخری فی أثنائها، و علی الثانی قد یکون محل العدول عنها إلی السابقه باقیا و قد لا یکون.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 287

المشترک فان کان التذکر بعد الفراغ صحت، و ان کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقه إذا بقی محل العدول، و إلا- کما إذا دخل فی رکوع الرکعه الرابعه من العشاء- بطلت، و ان کان الأحوط الإتمام و الإعاده بعد الإتیان بالمغرب.

و عندی فیما ذکروه إشکال، بل الأظهر فی العصر المقدم علی الظهر سهوا صحتها و احتسابها ظهرا ان کان التذکر بعد الفراغ لقوله (ع) انما هی أربع مکان أربع فی النص الصحیح و لکن الأحوط الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمه من دون تعیین انها ظهر أو عصر و ان کان فی الأثناء عدل، من غیر فرق فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک أو المختص.

و کذا فی العشاء ان کان بعد الفراغ صحت، و ان کان فی الأثناء عدل مع بقاء محل العدول- علی ما ذکروه- لکن من غیر فرق بین الوقت المختص و المشترک أیضا.

الصلاه1، ص: 288

..........

______________________________

جمله المستثنیات، و معه لا حاجه فی الحکم بصحه اللاحقه إلی الروایات الوارده فی المقام.

ثم ان فی خصوص صلاتی الظهرین نزاعا آخر و هو أن ما أتی به المکلف من اللاحقه هل تحتسب عصرا و یجب ان یؤتی بعدها بصلاه الظهر أو لا بد من أن یعدل بنیتها إلی السابقه و یجعلها ظهرا، ثم یأتی بصلاه العصر بعد ذلک؟ المشهور ان ما یأتی به یحتسب عصرا لا محاله. و هو الذی یقتضیه حدیث لا تعاد، لأنه انما أتی بها بنیه العصر و قد حکمنا بصحتها بمقتضی الحدیث فلا مقتضی لوقوعها ظهرا ابدا، فالقول بأنه یعدل بنیته الی الظهر و لو بعد الصلاه ثم یأتی بصلاه العصر شاذ غیر قابل للاعتناء به نعم هناک صحیحتان تدلان علی أن ما اتی به من اللاحقه تقع ظهرا ثم یصلی العصر بعدها.

«إحداهما»: صحیحه زراره عن أبی جعفر (ع) .. و قال:

إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و أنت فی الصلاه أو بعد فراغک فانوها الأولی ثم صل العصر فإنما هی أربع مکان اربع .. «1».

و «ثانیتهما»: صحیحه الحلبی المضمره قال: سألته عن رجل نسی ان یصلی الأولی حتی صلی العصر قال: فلیجعل صلاته التی صلی الأولی ثم لیستأنف العصر «2».

فان مقتضی هاتین الصحیحتین وجوب العدول بعد العصر الی صلاه الظهر معینه ثم الإتیان بصلاه العصر و الشهره علی خلافهما کما عرفت إذا یبتنی هذه المسأله علی کبری أن اعراض المشهور عن روایه صحیحه إذا کانت بمرئی و مسمع منهم یوجب وهنها و سقوطها عن الحجیه، إذ لو لم

______________________________

(1) المرویتان فی ب 63 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 63 من أبواب المواقیت

من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 289

..........

______________________________

تکن فیها مناقشه فی شی ء من الجهات لم یکن وجه لاعراضهم عن الروایه مع فرض صحتها و تمامیتها أو ان إعراضهم عن روایه غیر مؤثر فی وهنها و لا یوجب سقوطها عن الحجیه و الاعتبار، کما أن عملهم علی طبق روایه ضعیفه لیس بجابر لضعفها؟

فعلی الأول تسقط الصحیحتان عن الحجیه و لا مناص من الرجوع حینئذ إلی ما تقتضیه القاعده. فقد عرفت أن مقتضی قاعده لا تعاد احتساب ما اتی به من اللاحقه عصرا- کما اتی به- و الإتیان بصلاه الظهر بعدها کما انه علی الثانی لا بد من العمل علی طبق الصحیحتین و العدول بعد صلاه العصر الی الظهر بنیته ثم الإتیان بصلاه العصر.

و هذا هو الأقوی عندنا لما بیناه فی محله من أن أعراض المشهور عن روایه صحیحه غیر موجب لوهنها و سقوطها عن الحجیه کما أن عملهم علی طبق روایه ضعیفه غیر جابر لضعفها هذا غیر ان الاحتیاط یقتضی العدول بعد العصر الی صلاه الظهر بنیته و الإتیان بعدها بأربع رکعات بقصد ما فی الذمه الأعم من الظهر و العصر من غیر أن ینوی إحداهما هذا کله فی الظهرین.

و أما إذا أتی بالعشاء قبل المغرب- من غیر عمد- فلا خلاف فی انها تقع عشاء و لا بد من ان یأتی بالمغرب بعدها و ذلک لما تقدم من انه مقتضی حدیث لا تعاد.

و المعروف فی هذه الصوره لزوم العدول إلی السابقه و إتمام ما بیده ظهرا أو مغربا ثم الإتیان باللاحقه من عصر أو عشاء.

و تدل علیه صحیحه زراره المتقدمه حیث ورد فیها: و قال: إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و أنت فی الصلاه أو بعد فراغک فانوها الأولی ثم صل العصر .. و ان ذکرت انک لم تصل الأولی و أنت فی صلاه العصر و قد صلیت منها رکعتین فانوها الأولی ثم صل الرکعتین الباقیتین و قم فصل العصر .. و ان کنت ذکرتها- أی المغرب- و قد صلیت من العشاء الآخره رکعتین أو قمت فی الثالثه فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخره .. «1».

و مقتضی الصحیحه کما عرفت عدم الفرق فی ذلک بین صلاتی الظهرین و العشاءین و لکن ورد فی روایه الحسن بن زیاد الصیقل التفصیل بین ما إذا تذکر و هو فی أثناء صلاه العصر و ما إذا تذکر و هو فی أثناء العشاء قال:

سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل نسی الأولی حتی صلی رکعتین من العصر قال فلیجعلها الأولی و لیستأنف العصر، قلت فإنه نسی المغرب حتی صلی رکعتین من العشاء ثم ذکر قال: فلیتم صلاته ثم لیقض بعد المغرب قال: قلت له: جعلت فداک قلت حین نسی الظهر ثم ذکر و هو فی العصر یجعلها الأولی ثم یستأنف و قلت لهذا یتم صلاته بعد المغرب؟! فقال:

لیس هذا مثل هذا، ان العصر لیس بعدها صلاه و العشاء بعدها صلاه «2».

و هی کما تری قد فصلت بین صلاتی الظهرین و العشاءین بوجوب العدول الی الظهر فی الأولیین و وجوب إتمام ما بیده عشاء فی الثانیتین معللا

______________________________

(1)

المرویتان فی ب 63 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 63 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 291

..........

______________________________

فی ذیلها بان العصر لیست بعدها صلاه- لکراهه الصلاه بینها و بین المغرب- و العشاء بعدها صلاه- و هی الوتیره و صلاه اللیل- فلو أتم ما بیده عصرا للزم أن یأتی بعدها بصلاه الظهر و قد فرضنا أن العصر لیست بعدها صلاه و أما العشاء فلا مانع من ان یتم ما بیده عشاء ثم یأتی بالمغرب، لانه لا مانع من الصلاه بعد العشاء.

الا انها غیر قابله للاعتماد علیها فی نفسها لتکون معارضه لصحیحه زراره و غیرها مما دل علی لزوم العدول إلی السابقه مطلقا و ذلک لعدم توثیق حسن بن زیاد الصیقل و یحتمل- بعیدا- حمل الروایه علی الوقت الاختصاصی فی العشاء دون العصر کما صنعه فی الوسائل بأن یقال: ان صلاه العشاء لما کانت فی آخر وقتها و کان الوقت مضیقا و مختصا لها لزم إتمام ما بیده عشاء بخلاف العصر لعدم کونها واقعه فی آخر وقتها و عدم کون الوقت اختصاصیا لها.

و هذا و ان أمکن الاستشهاد علیه بقوله: ثم لیقض بعد المغرب.

لدلالته علی خروج وقت المغرب و صیرورتها قضاء بالمعنی المصلح علیه- لا بمعنی مجرد الإتیان بالعمل کما لعله الشائع فی الاخبار- إذ معه یکون الوقت اختصاصیا للعشاء لا محاله.

الا انه حمل بعید، إذ لو کان الأمر کما ذکر لکان الاولی ان یعلل الامام- ع- بذلک و یقول: ان ما ذکرته فی العشاء مستند الی تضیق وقتها و أن صلاه العصر أیضا لو کانت مضیقه جری فیها ذلک. هذا کله فیما إذا کان محل العدول باقیا.

التنقیح فی

شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 292

..........

و من الواضح عدم اختصاص الإعاده

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 293

..........

______________________________

بما بعد العمل و قد ورد فی الاخبار: من تکلم فی صلاته متعمدا فعلیه إعاده الصلاه «1».

و علی الجمله ان حدیث لا تعاد یجری فی کل عمل متقدم ناقص سواء أ کان تمام العمل أو بعضه کما فی المثال فإنه من أحد موارد الإعاده، لصدور الرکعه ناقصه و الحدیث قد دل علی عدم وجوب الإعاده الا من خمس و لیس منها الإخلال بالتستر إلا ان للمقام خصوصیه تقتضی الحکم بعدم جریان الحدیث عند التذکر فی أثناء الصلاه و تلک الخصوصیه ان مقتضی ما دل علی اعتبار الترتیب بین الصلاتین أن کل جزء من أجزاء صلاه المغرب- مثلا- یعتبر ان یقع قبل کل جزء من أجزاء صلاه العشاء فهما مترتبتان فی جمیع اجزائهما و اشتراط الترتیب و ان کان ذکریا و مختصا بصوره العمد و الالتفات، الا ان لازم ذلک ان مع التوجه و الالتفات لا بد من ان یقدم إجزاء صلاه المغرب- بتمامها- علی أجزاء العشاء و یؤخر إجزاء العشاء- بتمامها- عن صلاه المغرب.

فإذا فرضنا انه اتی بالعشاء قبل المغرب عن غیر عمد و التفت- و هو فی الرکعه الرابعه- إلی انه لم یأت بالمغرب قبلها و تمسکنا فیه بالحدیث و حکمنا لأجله بصحه ما اتی به من الاجزاء و الرکعات الثلاث المتقدمه من العشاء فهل الحدیث یقتضی جواز الإتیان بالرکعه الرابعه ناقصه مع التعمد و الاختیار و فاقده لشرطیه الترتیب المعتبر بینهما مع التوجه و الالتفات؟! کما هو مقتضی الحکم بصحه العشاء حینئذ، فإن لازمه أن یؤتی بالرکعه الرابعه قبل المغرب متعمدا کیف فإن القاعده انما هی لتصحیح الاعمال المتقدمه

الصادره فاقده لبعض الأمور المعتبره فی صحتها و لا تکون مشرعه

______________________________

(1) راجع ب 25 من أبواب قواطع الصلاه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 294

..........

______________________________

للإتیان بالعمل الناقص بعد التذکر و الالتفات.

و ان شئت قلت: ان حدیث لا تعاد انما یدلنا علی الاجتزاء بالمأتی به للناقص- عن غیر عمد- و لا یدلنا علی وجوب الإتیان بالعمل الناقص مع التعمد و هذا ظاهر.

و نظیر ذلک ما لو تذکر- و هو فی أثناء الصلاه- عدم ستر العوره من الرکعه المتقدمه فهل جریان القاعده بالإضافه الی الاجزاء المتقدمه یشرع الإتیان بالأجزاء التالیه فاقده لشرطها اعنی التستر مع فرض تمکنه من التستر و تحصیل الساتر فی صلاته؟! و هذا هو السر فی الحکم ببطلان الصلاه فی هذه الصوره، و الإتیان بها مترتبه. نعم إذا تمکن المکلف- فی مورد- من تحصیل الشرط أو الجزء المنسیین عند التذکر ای بالإضافه الی الاجزاء التالیه جاز التمسک فیه بالقاعده و ان کان التذکر فی أثناء الصلاه.

الإخلال بالوقت موجب للبطلان و الإعاده.

و أما علی ما بیناه فی معنی الاختصاص من أن مقتضی قوله (ع) إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین أو دخل الوقتان أو غیرهما مما یؤدی هذا المعنی أن وقت کل من الصلاتین یدخل بالزوال و الغروب و ان ما بین المبدء و المنتهی صالح لکل من الصلاتین الا أن هذه قبل هذه، لا أن الوقت خاص بالسابقه و لم یدخل وقت الصلاه الثانیه، و إلا فلا معنی لقوله (ع) دخل الوقتان أو دخل وقت الصلاتین.

و علی الجمله ان معنی الاختصاص فی الوقت ان الشریکه لا تزاحم صاحبه الوقت مع التعمد و الالتفات و هو معنی شرطیه الترتیب بینهما کما مر و حیث انه یخص حال العمد و الالتفات فلا یکون الإخلال به سهوا مستتبعا؟؟؟؟ کما فی المقام.

إذا حال الوقت الاختصاصی حال الوقت المشترک من هذه الناحیه فإن مقتضی حدیث لا تعاد هو الحکم بصحه ما أتی به من العصر أو العشاء و معه یجب الإتیان بالسابقه من الظهر أو المغرب بعد ذلک کما أن مقتضی صحیحتی زراره و الحلبی ان یجعلها الأولی- و لو بعد العمل- و یأتی و یأتی بصلاه العصر کما تقدم و کیف کان فما أتی به من الصلاه یقع صحیحه و هی اما أن تقع عصرا أو ظهرا علی الخلاف.

الإخلال بالوقت یقتضی البطلان و ان لم یستند الی العمد فلا یشمله حدیث لا تعاد.

کما لا یشملها ما دل علی العدول منها إلی السابقه، لاختصاص روایاته بما إذا کانت الصلاه صحیحه فی نفسها أی من غیر ناحیه الترتیب المعتبر بینهما فلا یشمل ما إذا کانت فاقده لغیر الترتیب من الاجزاء و الشرائط المعتبرتین فیها کما إذا لم تکن واجده للطهور و نحوه لوضوح أن العدول لا اقتضاء له للبناء علی صحه ما أتی به من سائر الجهات و حیث أن الصلاه فی محل الکلام فاقده لشرطیه الوقت لوقوعها فی غیر الوقت الصالح لها فلا یشملها روایات العدول من تلک الناحیه.

و أما علی ما بیناه فی معنی الاختصاص من عدم جواز مزاحمه الشریکه لصاحبه الوقت مع العمد و الالتفات و کون الوقت صالحا لکل منهما فلا مانع من الحکم بصحه ما بیده- لحدیث لا تعاد أو الروایات- و الإخلال بالترتیب غیر مضر لوقوعه سهوا و اشتباها فیحکم بصحتها و یتمها ظهرا و کذلک فی المغرب- إذا أمکنه العدول- و یأتی بالشریکه من عصر أو عشاء بعدها هذا.

و لکن المحقق «قده» فی الشرائع مع ذهابه الی الوقت الاختصاصی بما له من المعنی المشهور عندهم قد التزم بالصحه فی محل الکلام حیث فصل بین صورتی وقوع اللاحقه فی الوقت المختص بالسابقه و وقوعها فی الوقت المشترک فیما إذا تذکر بعد الفراغ فحکم بالبطلان فی الوقت الاختصاصی و بالصحه فی الوقت المشترک و لکنه حکم بالصحه عند التذکر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 297

..........

______________________________

فی أثناء الصلاه مطلقا و مقتضی إطلاق کلامه عدم الفرق فی ذلک بین صورتی وقوع اللاحقه فی الوقت المشترک أو فی الوقت الاختصاصی.

و

ما افاده «قده» هو الحق الصراح و السر فیه أن إطلاق أدله العدول إلی السابقه فیما إذا شرع فی اللاحقه و تذکر فی أثنائها انه لم یأت بالصلاه المتقدمه علیها غیر قاصر الشمول للمقام و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی وجوب العدول إلی السابقه و إتمامها ثم الإتیان بالصلاه الثانیه بین وقوع اللاحقه فی الوقت المشترک و وقوعها فی الوقت المختص بالسابقه.

و «دعوی»: أن اخبار العدول مختصه بما إذا کانت الصلاه صحیحه- فی نفسها- ای من غیر ناحیه فقد الترتیب المعتبر بین الصلاتین، و الصلاه باطله فی محل الکلام لوقوعها فی غیر الوقت الصالح لها کما تقدم.

«مندفعه»: بأنه فرق ظاهر بین ان یکون ما بید المکلف من الصلاه باطله علی کلا تقدیری إتمامها و عدمه ای علی کلا تقدیری العدول عنها إلی السابقه و إتمامها ظهرا أو مغربا و عدم العدول عنها و إتمامها عصرا أو عشاء و بین ما إذا کانت الصلاه صحیحه علی تقدیر العدول عنها إلی السابقه و إتمامها ظهرا أو مغربا، و باطله علی تقدیر عدم العدول عنها لأنها فی الصوره الأولی محکومه بالفساد و البطلان سواء أتمها- خارجا- ظهرا أو مغربا أم عصرا أو عشاء و ذلک لفقدها شیئا مما یعتبر فیها من الاجزاء و الشرائط کما إذا شرع فی العصر و تذکر- فی أثنائها- عدم إتیانه بالظهر قبلها و هو فاقد للطهور أو للتستر أو لغیرهما من الأمور المعتبره فیها شرطا أو شطرا.

و هذا بخلاف الصوره الثانیه حیث لا خلل فیها فی صلاته الا من جهه الترتیب و الوقت، و الترتیب شرط ذکری فلا یضر الإخلال به من غیر عمد، و الوقت قد حصل بالعدول مما بیده الی الظهر

فکأنه حینئذ أتی بصلاه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 298

و علی ما ذکرنا تظهر فائده الاختصاص فیما إذا مضی من أول الوقت مقدار أربع رکعات فحاضت المرأه فإن اللازم حینئذ قضاء خصوص الظهر (1).

______________________________

الظهر من الابتداء فإنه مقتضی روایات العدول.

إذا فلا قصور فی شمولها للمقام و لا مناص معه من الحکم بصحه العدول عما بیده الی السابقه، و علی الجمله ان عدم جواز العدول اما ان یستند الی فوات محله و مضیه کما إذا تذکر- بعد ما دخل فی رکوع الرکعه الرابعه- عدم إتیانه بصلاه المغرب قبل ما بیده، و اما ان یستند الی فقدان شرط أو جزء، و شی ء منهما غیر متحقق فی المقام، لأن الشرائط و الاجزاء- باسرهما- موجودتان حیث أن وقت صلاه العصر و ان لم یدخل علی الفرض فلا یصح إتمامها عصرا بوجه، إلا أن الظهر قد دخل وقتها فإذا عدلنا منها الی الظهر فلا محاله تقع فی وقتها.

ثم ان هذا الکلام و ان کان یجری- بعینه- فیما إذا تذکر بعد الفراغ عن اللاحقه، إلا أن ما دل علی العدول وقتئذ من الاخبار ساقطه عن الحجیه عنده «قده» لإعراض المشهور عنها کما تقدم و من هنا لم یحکم فیها أیضا بالصحه.

(1) لأنه بناء علی القول بالوقت الاختصاصی بالمعنی المتقدم المعروف لا یجب علی المرأه إلا قضاء صلاه الظهر فحسب لطرو الحیض قبل ان یدخل الوقت الصالح لصلاه العصر فلم تکن مأموره بها لتقضیها بعد ارتفاع عذرها، و انما کانت مأموره بصلاه الظهر فحسب.

و أما بناء علی ما ذکرناه فی معنی الاختصاص من أن الوقت لکلتا الصلاتین انما یدخل بالزوال غیر أن هذه قبل هذه إلی أخر ما قدمنا

تفصیله

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 299

و کذا إذا طهرت من الحیض و لم یبق من الوقت الا مقدار أربع رکعات فان اللازم حینئذ إتیان العصر فقط (1).

______________________________

فأیضا الأمر کما أفید و ذلک لان وقت صلاه العصر و ان دخل و هی طاهره إلا ان صلاه العصر مترتبه علی الظهر ای متقیده بان تقع بعدها، و المفروض أن المرأه غیر متمکنه من صلاه العصر المتقیده بذلک لفرض مفاجاه الحیض و طروه فیما إذا مضی من أول الوقت مقدار اربع رکعات.

و هذا بخلاف صلاه الظهر، لأنها مطلقه و لم تتقید بوقوع صلاه العصر بعدها، إذا لم تکن الحائض مکلفه بصلاه العصر من الابتداء و انما کانت مکلفه بصلاه الظهر فحسب فلا یجب فی حقها إلا قضاؤها فقط هذا و یمکن الاستدلال علیه بوجه آخر و هو ان المرأه فی مفروض المسأله لا یحتمل ان تکون مأموره بکلتا الصلاتین معا أعنی صلاتی الظهر و العصر لاستلزامه التکلیف بما لا یطاق، لضیق الوقت و عدم لهما، کما لا یحتمل عدم کونها مأمورهمن الصلاتین لوضوح سقوط التکلیف عنها- بالکلیه- خلاف الضروره و الإجماع فیدوربین ان تکون مخیره فی الاتیان بایه منهما شاءت أعلیها خصوص إحداهما من الظهر أوالعصر، و حیث ان التخییر بین الصلاتین کتعین خصوص العصر خلاف ما دل علی اعتبار الترتیب بینهما و الاختصاص بالمعنی الذی قدمناه فنستکشف من ذلک ان المتعین فی حقها خصوص صلاه الظهر.

(1) و ذلک أما بناء علی القول بالوقت الاختصاصی بالمعنی المتقدم المعروف فلأجل مضی وقت صلاه الظهر فلا یجب فی حقها إلا صلاه العصر. و أما علی ما حققناه فی معنی الاختصاص فلان ما بین المبدء و المنتهی- علی ذلک- و

ان کان صالحا لکل واحده من الصلاتین، إلا أنا قدمنا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 300

..........

______________________________

ان ما بین المبدء و المنتهی وقت لثمان رکعات فإذا مضی الوقت بحیث لم یبق منه إلا مقدار أربع رکعات فقد انقضی وقت اربع رکعات من الثمانیه و بقی وقت الأربع الثانیه کما هو مقتضی التقسیط و الانبساط علی ما أسلفناه فلاحظ إذا لا یجب علی المرأه إلا الأربع المتأخره دون المتقدمه.

و یمکن الاستدلال علیه أیضا بما قدمناه فی المسأله المتقدمه، فإن کونها مکلفه بکلتا الصلاتین معا غیر محتمل لاستلزامه التکلیف بما لا یطاق کما أن عدم وجوب شی ء منهما فی حقها و سقوط التکلیف عنها- بالکلیه- کذلک لانه علی خلاف الضروره و الإجماع و التخییر بینهما کتعین خصوص الظهر فی حقها مناف لما دل علی اعتبار الترتیب و الاختصاص بالمعنی الذی قدمناه فبهذا یستکشف ان المتعین فی حقها خصوص العصر فقط.

ثم ان ما ذکرناه فی المسأله مضافا الی انه علی طبق القاعده قد وردت فیها عده روایات و دلت علی أن الواجب علی المرأه فی الصوره الأولی قضاء خصوص الظهر و فی الصوره الثانیه قضاء خصوص العصر فلیراجع «1».

ثم ان بما سردناه فی المقام یظهر الحال فی جمله من الفروع کما إذا بلغ الصبی أو أسلم الکافر أو أفاق المجنون و لم یبق من الوقت إلا مقدار أربع رکعات فلاحظ.

و هل یجب فی تلک الصوره قضاء صلاه الظهر أو المغرب؟ الصحیح عدم وجوب قضائهما لأن وجوبه اما أن یکون لأجل تفویت المکلف به و اما ان یستند الی تفویت الملاک. أما المکلف به فالمفروض عدم التکلیف بشی ء فی المقام لان مفروض کلامنا انما هو المجنون أو

غیر البالغ أو الحائض، و لا تکلیف لهم بصلاه الظهر أو المغرب و هو ظاهر، و أما الملاک

______________________________

(1) راجع ب 48 و 49 من أبواب الحیض من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 301

و کذا إذا بلغ الصبی و لم یبق الا مقدار أربع رکعات، فان الواجب علیه خصوص العصر فقط و أما إذا فرضنا عدم زیاده الوقت المشترک عن أربع رکعات فلا یختص بإحداهما (1) بل یمکن أن یقال بالتخییر بینهما، کما إذا أفاق المجنون الأدواری فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات، أو بلغ الصبی فی الوقت المشترک ثم جن أو مات بعد مضی مقدار أربع رکعات و نحو ذلک.

______________________________

فهو أیضا کذلک لما دل علی ان الفوات المستند الی عدم البلوغ أو الحیض أو الجنون مما لا یوجب القضاء و به یستکشف انه لا ملاک و لا مقتضی للتکلیف فی تلک الموارد.

و حیث ان الفوات فی المقام مستند الی أحد تلک الأمور فالمقتضی للوجوب قاصر فی نفسه فلا یجب علی الصبی قضاء صلاه الظهر أو المغرب فیما إذا بلغ و لم یبق من الوقت إلا مقدار أربع رکعات و کذلک الحال فی الکافر فیما إذا أسلم أو المجنون إذا أفاق: هذا تمام الکلام فی الوقت الاختصاصی.

و أما إذا فرضنا ذلک فی الوقت المشترک کما إذا أفاق المجنون بعد مضی مقدار أربع رکعات من الزوال و بعد ما أدرک من الوقت مقدار اربع رکعات جن أو مات، أو بلغت المرأه وقتئذ و بعد ما مضی من الوقت مقدار أربع رکعات حاضت، أو بلغ الصبی ثم لما أدرک من الوقت المشترک مقدار أربع رکعات مات أو جن فقد أشار إلیه الماتن بقوله: و

اما إذا فرضنا عدم زیاده الوقت المشترک.

(1) فهل الواجب حینئذ خصوص صلاه الظهر أو ان المتعین هو

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 302

..........

______________________________

العصر أو أن المکلف یتخیر بینهما؟

قد یقال: ان الواجب خصوص العصر لاندراج الوقت حینئذ فی الوقت الاختصاصی لصلاه العصر فان مفروضنا ان المکلف لا یتمکن الا من أربع رکعات و لا یسع الوقت لکلتا الصلاتین فهو آخر وقت یتمکن فیه من الصلاه و قد مر ان آخر الوقت بمقدار أربع رکعات وقت اختصاصی للعصر و هذا نظیر ما إذا ضاق الوقت و لم یبق منه الا مقدار أربع رکعات.

و حاصل هذه الدعوی مقایسه المقام لما إذا لم یبق من الوقت الا مقدار أربع رکعات حقیقه فکما ان المتعین وقتئذ هو العصر فکذلک الحال فیما إذا لم یتمکن الا من أربع رکعات لانه آخر وقت یتمکن فیه من الصلاه لصیروره المکلف بعده مجنونا أو میتا أو نحوهما.

و قد یقال بالتخییر بدعوی أن الوقت انما هو بمقدار أربع رکعات و لا یتمکن المکلف من الإتیان فیه بکلتا الصلاتین فلا محاله تقع المزاحمه فیه بینهما لاشتراک الوقت بین الصلاتین، و مع التزاحم و عدم الترجیح یتخیر المکلف بینهما، إذ لم یقم دلیل علی الاختصاص حینئذ. و الی ذلک ذهب الماتن «قده».

و یرد علی دعوی تعین العصر أن القیاس فی غیر محله لأنا انما قلنا باختصاص آخر الوقت لصلاه العصر عند الضیق حقیقه من جهه اشتراک الوقت بین الصلاتین لما أشرنا إلیه غیر مره من أن ما بین المبدء و المنتهی وقت لثمان رکعات فإذا ضاق و لم یبق منه إلا بمقدار أربع رکعات اختص بصلاه العصر لا محاله لذهاب وقت الأربع الأولی علی

البیان المتقدم.

و هذا کما تری لا یتأتی فی المقام، لان مفروضنا عدم تضیق الوقت- حقیقه- و عدم ذهاب وقت الأربع الأولی، و انما المکلف لا یتمکن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 303

(مسأله 4) إذا بقی مقدار خمس رکعات الی الغروب قدم الظهر (1)

______________________________

إلا من أربع رکعات فی الوقت المشترک بین الصلاتین و معه لا وجه لتعین العصر بوجه.

و أما دعوی التخییر بین الصلاتین من جهه التزاحم فتندفع بأنه لا مزاحمه فی المقام لان التزاحم انما یتحقق فیما إذا کان هناک عملان صحیحان فی نفسهما و کان کل منهما مقدورا للمکلف و لم یتمکن من کلیهما بمعنی أن أحدهما لا بعینه غیر میسور فی حقه و معه یحکم بالتخییر بینهما إذا لم یکن مرجح لأحدهما علی الآخر.

و الأمر فی المقام لیس کذلک لان المکلف متمکن من احدی الصلاتین معینه و غیر متمکن من الأخری کذلک- أی معینه- حیث ان صلاه الظهر واجبه مطلقا و لا یشترط فی صحتها التعقب بصلاه العصر، و لکن صلاه العصر متقیده بأن تکون واقعه بعد صلاه الظهر لقوله إلا أن هذه قبل هذه.

و غیره مما دل علی اعتبار الترتیب بینهما، و من الواضح ان المکلف غیر متمکن من العصر المتقیده بذلک کما انه یتمکن من الظهر لإطلاقها، إذا تتعین صلاه الظهر فی حقه و لا وجه معه للتخییر. و لا یجب حینئذ قضاء العصر لاستناد فوتها الی الجنون أو الموت أو غیرهما مما لا یوجب القضاء.

(1) الوجه فی ذلک ان مقدار أربع رکعات من آخر الوقت و ان کان یختص بصلاه العصر بالمعنی المتقدم و مقتضی ذلک وقوع مقدار من الظهر أعنی غیر الرکعه الأولی منها فی الوقت

المختص بالعصر و فی خارج وقتها. و کذا وقوع مقدار من العصر المأتی بها- بعدها- خارج الوقت الا ان قاعده من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الصلاه تقتضی صحتهما.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 304

و إذا بقی أربع رکعات أو أقل قدم العصر (1) و فی السفر إذا بقی ثلاث رکعات قدم الظهر (2) و إذا بقی رکعتان قدم العصر (3) و إذا بقی الی نصف اللیل خمس رکعات قدم المغرب (4) و إذا بقی أربع أو أقل قدم العشاء (5) و فی السفر إذا بقی أربع رکعات

______________________________

(1) أما إذا بقی من الوقت مقدار أربع رکعات فلانه الوقت المختص بصلاه العصر بالمعنی المتقدم، و اما إذا بقی أقل منه فلأجل انه أیضا من الوقت الاختصاصی للعصر غیر ان مقدارا منها حینئذ یقع خارج الوقت و لکن قاعده من أدرک تقتضی صحتها و کأنها بتمامها وقعت فی الوقت ثم بعد ذلک تقضی صلاه الظهر لفواتها علی الفرض.

(2) لأن رکعه من الظهر و ان کانت تقع حینئذ فی الوقت الاختصاصی بالعصر بالمعنی الذی عرفت الا ان قاعده من أدرک تقتضی صحتها و کأنها قد وقعت فی الوقت- بتمامها. و من ذلک یظهر الحال فی صلاه العصر أیضا و لا نعید.

(3) لانقضاء وقت الظهر و اختصاص الباقی بصلاه العصر فلا بد من أن یقضی صلاه الظهر بعدها فی خارج الوقت.

(4) لان رکعتین من المغرب و ان کانتا واقعتین فی الوقت الاختصاصی بالعشاء إلا انها تصحح بقاعده من أدرک فکأنها- بتمامها- قد وقعت فی وقتها، کما أن العشاء تقع رکعتان منها خارج الوقت و تصحح بقاعده من أدرک کما تقدم فی الظهرین فلاحظ.

(5) لانقضاء وقت المغرب

و اختصاص الباقی بصلاه العشاء، و لا یضر حینئذ وقوع بعضها فی خارج الوقت لقاعده من أدرک کما مر و بعد ما أتی بصلاه العشاء تقضی المغرب خارج الوقت.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 305

قدم المغرب (1) و إذا بقی أقل قدم العشاء (2)

______________________________

(1) فإن صلاه المغرب و ان کانت تقع رکعه منها وقتئذ فی الوقت المختص بصلاه العشاء الا أن ذلک غیر مضر لصحتها لقاعده من أدرک، و منه یظهر الحال فی صلاه العشاء، لأن درک رکعه منها فی وقتها یستلزم الحکم بصحتها و وقوعها فی وقتها.

(2) کما إذا بقی مقدار ثلاث رکعات لانه لو قدم المغرب حینئذ وقعت رکعه منها فی الوقت المشترک و رکعتان فی الوقت المختص بصلاه العشاء و هی یمکن ان تصحح بقاعده من أدرک إلا أن لازم ذلک وقوع العشاء بتمامها فی خارج الوقت و معه یکون تقدیم المغرب مفوتا للعشاء، و هذا بخلاف ما لو قدمنا العشاء لأنها رکعتان و یبقی بعدها من الوقت رکعه واحده و لا مانع من أن یؤتی فیه بصلاه المغرب فان رکعه منها تقع فی الوقت و یصحح بقاعده من أدرک، إذا یبقی هناک سؤال و هو أن المکلف إذا قدم العشاء علی صلاه المغرب بقی من الوقت رکعه واحده لا محاله و هو من الوقت الاختصاصی بالعشاء فکیف یمکنه الإتیان فیه بصلاه المغرب و الا لوقعت فی خارج الوقت لا محاله.

کما انه إذا قدم المغرب علی العشاء وقعت العشاء فی خارج الوقت فما وجه تقدیم المغرب علی العشاء فإنهما فی لزوم وقوع الصلاه المتأخره خارج الوقت سواء؟

و الجواب عن ذلک: انا إذا قدمنا العشاء علی صلاه المغرب فقد نبنی علی

أن المغرب حینئذ أداء نظرا الی أن الوقت الاختصاصی انما هو بمعنی أن الصلاه المتأخره اعنی العشاء لا یجوز أن تزاحم بالمتقدمه، فإذا فرضنا أن المتأخره تقدمت نسیانا و اشتباها أو لموجب آخر کما فی المقام- علی ما سیجی ء

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 306

..........

______________________________

توضیحه- فلا مانع من الإتیان بالصلاه المتقدمه فی ذلک الوقت، فإنها تقع أداء وقتئذ.

و قد نبنی علی انها قضاء نظرا الی مضی وقتها و اختصاص الوقت بصلاه العشاء بالمعنی الثابت المشهور.

فعلی الأول أعنی القول بأن صلاه المغرب أداء یدور أمر المکلف بین أن یأتی بصلاه المغرب مقدما لتقع العشاء بتمامها فی خارج الوقت أو یقدم العشاء و یؤخر صلاه المغرب لیدرک رکعه من الوقت- حقیقه- و الباقی بقاعده من أدرک- تعبدا.

و لا ینبغی الشبهه فی أن اللازم وقتئذ هو تقدیم صلاه العشاء دون المغرب و ذلک لأنا قد استفدنا مما دل علی أن الصلاه لا تسقط بحال أن الوقت مقدم علی سائر الشرائط و الاجزاء کالترتیب- فی المقام- فلو لم یخالف الترتیب فی محل الکلام و لم یأت بالعشاء مقدما لوقعت- أی العشاء- فی خارج الوقت قضاء، و قد ذکرنا ان ما دل علی أن الصلاه لا تسقط بحال یدلنا علی عدم جواز ذلک فلأجل هذا تسقط شرطیه الترتیب بینهما و یتعین تقدیم العشاء علی المغرب لئلا تقع- بتمامها- خارج الوقت.

و أما علی الثانی أعنی ما إذا قلنا ان المغرب قضاء فقد یتوهم انه لا موجب وقتئذ لتقدیم العشاء علی صلاه المغرب لان تقدیمها علیها و ان کان یستلزم وقوع المغرب قضاء و فی خارج وقتها إلا أن عکسه أعنی تقدیم المغرب علیها أیضا یستلزم وقوع العشاء قضاء

و فی خارج وقتها، و معه لا موجب لتقدیم إحداهما علی الأخری بوجه.

و الصحیح انه بناء علی هذا المسلک أعنی کون المغرب قضاء أیضا لا بد من تقدیم صلاه العشاء و ذلک لانه لو قدم العشاء علی صلاه المغرب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 307

..........

______________________________

وقعت العشاء بتمامها فی الوقت. و أما لو انعکس الأمر بأن قدمت المغرب علی صلاه العشاء لوقعت رکعه منها فی الوقت و رکعتان خارج الوقت أعنی الوقت المختص بصلاه العشاء. إذا یدور الأمر بین إتیان العشاء بتمامها فی وقتها و إتیان رکعه واحده من المغرب فی وقتها.

و لا ینبغی الإشکال فی أن الأول هو المتعین. و أما دعوی أن المغرب أیضا تقع فی مفروض الکلام فی وقتها بالتمسک بقاعده من أدرک فلا یدور الأمر بین الإتیان بالعشاء فی وقتها و الإتیان برکعه من المغرب فی الوقت و رکعتین خارج الوقت.

فتندفع: بأن القاعده و ان کانت تقتضی الحکم بوقوع المغرب فی وقتها ابتداء، الا أن الأمر- معها- یدور بین الإتیان بصلاه تامه اختیاریه- فی وقتها- و الإتیان بصلاه عذریه اضطراریه کذلک أعنی ما ثبت کونه فی الوقت بقاعده من أدرک، و لا کلام فی أن المتعین هو الأول إذا لا بد من تقدیم العشاء علی صلاه المغرب علی کلا المسلکین المتقدمین کما ذکره الماتن «قده» و لا یتوقف الحکم بتقدیمها علی القول بأنها أداء أو قضاء. نعم الحکم بوجوب المبادره إلی صلاه المغرب بعد العشاء یختص بما إذا قلنا ان المغرب أداء حینئذ کما هو مسلکه «قده» لوضوح انها لو کانت قضاء لم تجب المبادره إلی القضاء هذا و قد یورد علی الماتن بان الجزم بوجوب المبادره إلی المغرب

لا یجتمع مع التردد فی أن المغرب أداء أو قضاء حیث ذکر: أن الأحوط عدم نیه الأداء و القضاء: فإنه من الجمع بین المتنافیین.

و هذه المناقشه من الغرائب و ذلک لان الماتن «قده» حکم- أولا- بوجوب المبادره و انها أدائیه حکما ظاهریا و معه یکون الاحتیاط فی کلامه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 308

..........

______________________________

استحبابیا لا محاله، و لا تمانع بین الفتوی بالحکم الظاهری استنادا إلی ما هو الظاهر من الأدله الاجتهادیه- و الاحتیاط الاستحبابی بداعی إدراک الواقع أبدا فتری الفقهاء «قدهم» یقولون- مثلا-: الظاهر ان الشی ء الفلانی طاهر و الأحوط الاجتناب، و لا نری فی ذلک أی تناف و تهافت.

ثم ان فی المسأله قولا آخر ذکره بعض المعلقین علی المتن فی تعلیقته و هو وجوب الإتیان برکعه من المغرب ثم الشروع فی صلاه العشاء و إتمامها ثم الإتیان بالرکعتین الباقیتین من المغرب، و هذا من الصلاه فی الصلاه و هی جائزه علی مسلکه «قده».

و یرده «أولا»: أن الصلاه فی الصلاه انما ثبتت مشروعیتها فی صلاه الآیات فحسب، و لم یقم دلیل علیها فی غیرها و مقتضی القاعده عدم الجواز لاستلزامها زیاده الرکوع و غیره من الأرکان و الإتیان- فی أثنائها- بالتسلیمه التی هی مخرجه عن الصلاه و کل ذلک مما یوجب الفساد.

و «ثانیا»: ان الإتیان بصلاه العشاء فی أثناء المغرب غیر محصل للمراد أعنی ترتب العشاء علی صلاه المغرب، و ذلک لأن الظاهر من الأدله هو اعتبار تقدم المغرب بما لها من الأجزاء و الشرائط علی صلاه العشاء فالاجتزاء بالتقدم فی بعض اجزائها دون بعض یحتاج الی دلیل و لم یثبت بدلیل فالصحیح ما ذکره الماتن «قده» من لزوم تقدیم العشاء علی

المغرب و کونها أدائیه تجب المبادره نحوها.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 309

و یجب المبادره إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعه أو أزید، و الظاهر أنها حینئذ أداء و ان کان الأحوط عدم نیه الأداء و القضاء.

(مسأله 5) لا یجوز العدول من السابقه إلی اللاحقه (1) و یجوز العکس، فلو دخل فی الصلاه بنیه الظهر ثم تبین له فی الأثناء، أنه صلاها، لا یجوز له العدول الی العصر، بل یقطع و یشرع فی العصر، بخلاف ما إذا تخیل انه صلی الظهر فدخل فی العصر، ثم تذکر انه ما صلی الظهر فإنه یعدل إلیها.

دلیل و لا دلیل علیه فی المقام إذا لا بد من الحکم بفساد ما بیده من الصلاه.

حینئذ، و لا یمکنه العدول منها الی العصر لما عرفت من أن العدول من السابقه إلی اللاحقه علی خلاف القاعده و لم یدل علیه دلیل فلا مناص معه من الحکم ببطلان ما بیده فهذه المسأله من فروع المسأله المتقدمه کما هو ظاهر.

(2) الوجه فیما افاده أن الناوی للإقامه لما کانت وظیفته التمام و لم یسع الوقت إلا لأربع رکعات تعینت العصر فی حقه لاختصاص الوقت بها و عدم صحه الظهر حینئذ فإذا دخل فیها بنیه العصر ثم بدا له فی الإقامه و عزم

______________________________

(1) راجع 63 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 312

..........

______________________________

علی عدمها تبدلت وظیفته الی القصر فی کلتا صلاتیه و هما اربع رکعات و الوقت یسعهما و معه یتعین الإتیان بصلاه الظهر أولا ثم العصر مراعاه للترتیب المعتبر بینهما و قد تقدم أن مقتضی النص جواز العدول من اللاحقه إلی السابقه فیعدل عما بیده الی صلاه الظهر ثم یأتی بصلاه العصر بعدها هذا.

إلا أن ما أفاده «قده» لا یمکن المساعده علیه لان المورد لیس من موارد العدول کما أشرنا إلیه فی التعلیقه، و قلنا ان وجهه یظهر بالتأمل و ذلک لان العدول مورده علی ما یستفاد من صحیحه زراره و غیرها ما إذا کان المکلف مأمورا- واقعا- بصلاتین مترتبتین أی متقدمه إحداهما علی الأخری، الا انه قدم اللاحقه علی السابقه نسیانا- مثلا- بحیث لو کان أتی بالسابقه وقتئذ من الابتداء لوقعت صحیحه و فی موردها.

و بعباره أخری ان مورد العدول هو ما إذا کان المکلف مأمورا بالصلاه السابقه- واقعا- غیر انه قدم اللاحقه لنسیان أو اعتقاد انه أتی بالسابقه قبل ذلک ثم التفت فی أثناء ما بیده

الی انه لم یأت بالسابقه قبل ذلک و هذا غیر متحقق فی المقام.

فان المسافر قد نوی الإقامه و کانت وظیفته- بحسب الواقع- تقدیم اللاحقه علی السابقه و الإتیان بصلاه العصر بحیث لو أتی بصلاه الظهر فیه لم تقع صحیحه لاختصاص الوقت بالعصر و عدم سعته لکلتا الصلاتین و ثمان رکعات نعم إن بنیه العدول عن قصد الإقامه فی أثناء الصلاه تبدلت وظیفته إلی الإتیان بالسابقه قبل اللاحقه، و هذا من الانقلاب فی الموضوع و تبدل المقیم مسافرا، و النص کما عرفت یختص بما إذا کان المکلف مأمورا واقعا بتقدیم السابقه علی اللاحقه.

و أما من کان مکلفا بتقدیم اللاحقه علی السابقه ثم انقلب الی موضوع

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 313

(مسأله 7) یستحب التفریق بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت (1) کالظهرین و العشاءین و یکفی مسماه

______________________________

آخر، و وجب علیه تقدیم الظهر علی العصر بنیه العدول عن قصد الإقامه فغیر مشمول للصحیحه بوجه، إذا لا بد من الحکم ببطلان ما بیده و وجوب الإتیان بصلاه الظهر رکعتین ثم الإتیان بصلاه العصر، هذا إذا کان الوقت بمقدار أربع رکعات.

و أما إذا کان بمقدار ثلاث رکعات فأیضا الأمر کذلک فیأتی بالظهر ثم بالعصر و ذلک لان الظهر حینئذ قد وقعت فی وقتها و هکذا العصر حسب ما تقتضیه قاعده من أدرک لوقوع رکعه منها فی وقتها فکأنها وقعت فی الوقت بتمامها.

و أما إذا بقی من الوقت مقدار رکعتین فهو وقت اختصاصی لصلاه العصر لا یصح فیه غیرها و هذا ظاهر.

وقع کل منهما فی وقته.

و الأول کما إذا أخر صلاه المغرب عن ذهاب الشفق حتی دخل وقت فضیله العشاء فصلی المغرب و بعد فصل صلی العشاء الآخره. أو قدم صلاه العشاء علی ذهاب الشفق فصلی المغرب ثم أتی بالعشاء بعد فصل زمانی بینهما و هکذا و هذا من الجمع بین الصلاتین فی وقت الفضیله لإحداهما.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 314

..........

______________________________

و الثانی کما إذا صلی المغرب فی آخر وقت الفضیله حتی ذهب الشفق بإتمامها ثم صلی العشاء فی أول وقت فضیلتها متصله بالمغرب و هکذا، و لیس هذا من الجمع بین الصلاتین فی وقت الفضیله لإحداهما فان کلا منهما قد وقع فی وقته و انما ذلک جمع تکوینی خارجی بین الصلاتین.

أما الجمع بین الصلاتین فی الوقت فلا ینبغی التردد فی مرجوحیته، لأن تأخیر صلاه المغرب عن ذهاب الشفق و وقت فضیلتها مرجوح فی الشریعه المقدسه، و الأفضل أن یؤتی بها قبل ذهابه، کما أن الإتیان بصلاه العشاء قبل ذهاب الشفق کذلک، لأن الأفضل هو الإتیان بها بعد ذهاب الشفق علی ما مر فی محله، إذا الجمع بین العشاء و المغرب فی وقت الفضیله لصلاه المغرب أو لصلاه العشاء مما لا ریب فی مرجوحیته و ان لم تکونا متصلتین فی الخارج.

و أما فی الظهرین فقد قدمنا أن الأخبار الوارده فی وقت فضیلتهما مختلفه: فمنها ما دل علی مرجوحیه تأخیر صلاه الظهر عن القدم و منها ما دل علی مرجوحیه تأخیرها عن القدمین و منها ما دل علی مرجوحیه التأخیر عن المثل.

و أما صلاه العصر فقد عرفت ان الراجح أن یؤتی بها بعد الفراغ عن فریضه الظهر و نافلتها، لانه لیس بعد صلاه الظهر الا

سبحتک و لا یتوقف الرجحان فیها علی أن تؤخر عن القدم و القدمین أو المثل، إذ لا عبره بالقدم و لا القدمین و لا الذراع و لا الذراعین، و انما المدار علی الفراغ عن صلاه الظهر و نافله العصر للمسارعه إلی المغفره و الاستباق الی الخیر فالنتیجه مرجوحیه الجمع بین الظهرین فی وقت فضیله العصر. و اما الجمع بینهما فی وقت فضیله الظهر بمعنی القدم أو القدمین أو المثل- فلا مرجوحیه فیه بوجه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 315

..........

______________________________

و أما الجمع بین الصلاتین بالاتصال فالمنسوب إلی الشهره استحباب التفرقه بینهما و قد اختاره الماتن أیضا.

و هل یکتفی فی مسمی التفرقه بمجرد فعل النافله؟

ذکر «قده» أن له وجها غیر انه لا یخلو عن اشکال.

و الصحیح ان الشهره المدعاه فی المسأله لیس لها أساس و ان استحباب التفرقه بین الصلاتین مما لا مثبت له فإن الأخبار المستدل بها علی ذلک- بأجمعها- قابله للمناقشه من حیث الدلاله أو السند علی وجه منع الخلو لأن فی بعضها قد اجتمع الضعف من کلتا الجهتین.

«فمنها»: ما رواه الشیخ الشهید فی الذکری عن کتاب عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (ع) أن رسول اللّٰه (ص) کان فی السفر یجمع بین المغرب و العشاء و الظهر و العصر، انما یفعل ذلک إذا کان مستعجلا قال و قال: (ع) و تفریقهما أفضل «1».

و لو لا اشتمال الروایه علی صلاتی الظهرین أمکن حملها علی استحباب التفرقه بین الصلاتین و مرجوحیه الجمع بینهما فی الوقت- لا من حیث الاتصال- الا انها مشتمله علیهما، و من الظاهر أن نافلتیهما ساقطتان فی السفر، و لا مانع من الجمع بینهما فی الوقت بترک الإتیان بالنافله

بینهما و الإتیان بصلاه الظهر أول الزوال ثم بصلاه العصر، لانه لا نافله فی السفر فلا مناص من حمل الفضیله و المرجوحیه علی الاتصال بین الصلاتین و عدمه فلا مناقشه فی الروایه من حیث الدلاله علی استحباب التفرقه بین الصلاتین من حیث الاتصال.

و انما الکلام فیها من حیث السند لان الشهید «قده» رواها عن کتاب

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 316

..........

______________________________

عبد اللّٰه بن سنان و لا علم لنا بطریقه الی کتابه فلا یمکننا الاعتماد علیها أبدا مضافا الی الاطمئنان الخارجی بان ذلک الکتاب المشتمل علی تلک الروایه لا وجود له فی الخارج، کیف و انه لم یصل الی الکلینی و لا الی الشیخ و لا الصدوق و لا الی غیرهم ممن تقدمهم و الا لاشتهر عندهم و نقلوا عنه الروایه فی کتبهم لا محاله فمن أین وصل الی الشهید «قده»؟! و «منها»: موثقه زراره قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) أصوم فلا أقیل حتی تزول الشمس فإذا زالت الشمس صلیت نوافلی، ثم صلیت الظهر، ثم صلیت نوافلی ثم صلیت العصر ثم نمت و ذلک قبل أن یصلی الناس فقال: یا زراره إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت و لکن اکره لک إن تتخذه وقتا دائما «1».

و هذه الروایه لا بأس بها من حیث السند فان عبد اللّٰه بن یحیی الکاهلی ممدوح بل موثق لوقوعه فی أسانید کامل الزیارات، کما انها من حیث الدلاله أحسن روایه فی الدلاله علی استحباب التفرقه بین الصلاتین و عدم کفایه الفصل بینهما بالنافله غیر انها معارضه بعده من الروایات المعتبره الداله علی عدم مرجوحیه الإتیان بصلاه العصر بعد

الظهر أبدا و انه لا یمنعه عنها إلا سبحته فإذا تنفل للعصر لم یکن أیه مرجوحیه فیها بوجه.

و قد قدمنا غیر مره ان التحدید بالقدم أو القدمین، أو بالقدمین و أربعه أقدام أو المثل و المثلین انما هو لأجل النافله، و لولاها لکان تقدیم العصر و الإتیان بها بعد الظهر هو الأفضل، و من هنا یؤتی بها بعد الفریضه الأولی یوم الجمعه أو السفر إذ لا نافله قبلهما حینئذ، و قد ورد أن وقت

______________________________

(1) المرویه فی ب 5 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 317

..........

______________________________

صلاه العصر یوم الجمعه هو وقت صلاه الظهر من سائر الأیام فراجع «1».

علی انه یمکن المناقشه فی دلالتها علی استحباب الفصل و التفریق بأنها إنما اشتملت علی بیان حکم شخصی لزراره- نفسه- لانه لم یقل: انی اکره ذلک بل قال: لکن أکره لک و ظاهره ان الکراهه تختص بزراره فحسب و ذلک لئلا یعابه الناس بعدم حضوره لصلاه الجماعه فإنه لو کان اتخذ ذلک وقتا لنفسه لم یکن یحضر جماعتهم عصرا لا محاله- و قد کانوا یؤخرون صلاتهم- و حیث انه کان یعد من صحابته (ع) و شدید الاتصال به سلام اللّٰه علیه کان من الجائز ان یستتبع ذلک المؤاخذه و المعاتبه حتی بالإضافه إلی ساحته المقدسه و من هنا نهاه عن ذلک نهی کراهه فلا دلاله للروایه علی کراهته مطلقا و بالإضافه إلی الجمیع.

ثم علی تقدیر کونها وارده لبیان الحکم الکلی الشرعی دون الشخصی فهی انما دلت علی مرجوحیه الجمع بین الصلاتین فیما إذا اتخذه المکلف وقتا أبدا و لا تدل علی مرجوحیته مطلقا، و العمده أنها معارضه مع الاخبار الوارده فی عدم

مرجوحیه الجمع بینهما بعد الإتیان بصلاه الظهر و نافلتها کما مر.

و «منها»: روایه معاویه- أو معبد- بن میسره قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) إذا زالت الشمس فی طول النهار للرجل أن یصلی الظهر و العصر؟ قال: نعم و ما أحب أن یفعل ذلک کل یوم «2».

و هی ضعیفه السند و الدلاله فاما من حیث السند فباحمد بن بشیر و معاویه

______________________________

(1) راجع ب 4 من أبواب المواقیت و ب 8 و 9 من أبواب صلاه الجمعه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 318

..........

______________________________

ابن میسره لعدم توثیقهما فی الرجال هذا إذا کانت النسخه (معاویه) و أما لو کانت (معبد) فهو غیر مذکور فی الرجال أصلا.

و أما من حیث الدلاله فلأجل أن ظاهرها- و لو بقرینه الأخبار المتقدمه الوارده فی أفضلیه الإتیان بصلاه العصر بعد صلاه الظهر و سبحه العصر من باب المسارعه نحو المغفره و استباق الخیرات- إراده الإتیان بالصلاتین فی أول الوقت من دون النافله، حیث قال: للرجل ان یصلی الظهر و العصر؟ و الإتیان بالعصر و الالتزام بترک التنفل لها فی أول الوقت أبدا مرجوح کما مر اللهم الا ان یستند الی سبب یقتضی ذلک فی بعض الأوقات.

و «منها»: روایه عبد اللّٰه بن سنان قال: شهدت صلاه المغرب لیله مطیره فی مسجد رسول اللّٰه (ص) فحین کان قریبا من الشفق نادوا و أقاموا الصلاه فصلوا المغرب، ثم أمهلوا الناس حتی صلوا رکعتین، ثم قام المنادی فی مکانه فی المسجد فأقام الصلاه فصلوا العشاء ثم انصرف الناس الی منازلهم فسألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن ذلک فقال: نعم قد کان رسول اللّٰه

(ص) عمل بهذا «1».

و قد دلتنا هذه الروایه علی أن الجمع بین الصلاتین کان عند المتشرعه من الغرابه و المرجوحیه بمکان تعجب منه عبد اللّٰه بن سنان حتی احتمل حرمته و لأجله عرض للإمام (ع) ما شاهده من عمل الناس و جمعهم بینهما، و أقره سلام اللّٰه علیه علی هذا الارتکاز و لم یردعه عن ذلک و انما لبه علی جوازه بقوله: ان رسول اللّٰه (ص) کان عمل بهذا، فإذا جمعنا بین تجویزه (ع) و ارتکاز المرجوحیه استنتجنا منه الکراهه لا محاله.

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 319

..........

______________________________

و یدفعه. ان الروایه ضعیفه السند بسهل بن زیاد، لانه و ان وقع فی أسانید کامل الزیارات الا انه ممن ضعفه الشیخ و النجاشی «قدهما» و مع تعارض التوثیق بالتضعیف فی حقه لا یمکننا الحکم بوثاقته، کما انها ضعیفه الدلاله علی المدعی و ذلک لان الظاهر ان الاستغراب من عبد اللّٰه ابن سنان انما هو من جهه جمعهم بین صلاتی المغرب و العشاء بتأخیر الأولی و تقدیم الثانیه علی ذهاب الحمره المشرقیه أعنی الجمع بینهما فی منتهی وقت فریضه المغرب و هذا لا شبهه فی مرجوحیته لمرجوحیه تأخیر المغرب الی آخر وقتها کما أن تقدیم العشاء علی ذهاب الحمره کذلک، و لیس الوجه فی استغرابه الجمع بینهما بالاتصال التکوینی الخارجی کما هو محل الکلام.

و «منها»: روایه صفوان الجمال قال: صلی بنا أبو عبد اللّٰه (ع) الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتین و قال: انی علی حاجه فتنفلوا «1».

و قد دلت علی مرجوحیه الجمع بینهما عند الاختیار و انه (ع) انما جمعهما لحاجه.

و یدفعه:

ان هذه الروایه کسابقتها ضعیفه السند بولید بن ابان و یحیی ابن أبی زکریا و الفضیل بن محمد و ضعیفه الدلاله، لأن الظاهر منها اراده الجمع بین الصلاتین بإتیان العصر قبل الإتیان بنافلتها فمرجوحیه ذلک انما تستند الی ترک نافله العصر قبلها و من هنا أمرهم بالتنفل بعد الصلاتین و لا شبهه فی مرجوحیته لا لأجل استحباب تأخیر العصر الی قدمین أو أربعه أقدام و نحوهما لما مر من انه لا فضلیه فی ذلک بوجه بل لأجل ترک التنفل قبل صلاه العصر، اللهم إلا فی السفر و عند الحاجه علی ما دلت علیه

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 320

..........

______________________________

الروایات إذا فلا دلاله لها علی مرجوحیه مجرد الجمع الاتصالی الخارجی بینهما.

و «منها»: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (ع): کان رسول الهّٰک (ص) إذا کان فی سفر أو عجلت به حاجه یجمع بین الظهر و العصر و بین المغرب و العشاء الآخره قال: و قال أبو عبد اللّٰه (ع) لا بأس ان یعجل العشاء الآخره فی السفر قبل أن یغیب الشفق «1».

و هی من حیث السند صحیحه و من حیث الدلاله قاصره لعدم دلالتها علی کراهه الجمع الاتصالی بین الصلاتین بل هی کالصریح فی الجمع بینهما فی الوقت بتأخیر إحداهما و تقدیم الأخری عن وقت فضیلتها کإتیان العشاء قبل غیبوبه الشفق، و لا کلام فی انه أمر مرجوح إلا فی السفر و عند الحاجه المستعجله.

و قد یستدل للجواز من دون کراهه بجمله أخری من الروایات المشتمله علی الصحاح و غیرها و هی التی عنون لها بابا فی الوسائل و اسماه باب جواز الجمع بین

الصلاتین لغیر عذر «2».

و دلتنا هذه الروایات علی أن رسول اللّٰه (ص) جمع بین الصلاتین من غیر عله و لا سبب معللا بأنه یرید التوسعه علی أمته:

«منها»: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق علیه السّلام أن رسول اللّٰه (ص) جمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین «3».

و «منها»: غیر ذلک من الروایات، و لکنها أجنبیه عن محل الکلام و بأجمعها کالصریح فی إراده الجمع بین الصلاتین فی وقت إحداهما و غیر ناظره إلی الجمع الاتصالی الخارجی بینهما.

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) راجع فی ب 32 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) راجع فی ب 32 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 321

و فی الاکتفاء به بمجرد فعل النافله وجه إلا انه لا یخلو عن اشکال (1)

______________________________

ثم لو تنازلنا عن ذلک و بنینا علی ظهورها فی الجمع الاتصالی بین الصلاتین فغایه ما یستفاد منها هو الجواز بالمعنی الأعم غیر المنافی للکراهه لدلالتها علی انه (ص) انما جمع بینهما کذلک للتوسعه علی أمته و الدلاله علی جوازه و هذا کما تری یجتمع مع الکراهه، و المتحصل الی هنا انه لم یدلنا أی دلیل علی المنع عن الجمع بین الصلاتین جمعا تکوینیا خارجیا أعنی مجرد الاتصال بینهما و ان کان استحباب التفرقه بین الصلاتین هو المشهور عند الأصحاب (قدهم) الا انه کما تقدم مما لا أساس له، و انما الکراهه فی الجمع بینهما فی الوقت بمعنی إتیان صلاه فی وقت الفضیله لصلاه أخری کما مر.

(1) إذا بنینا علی ما هو المعروف عند الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) من استحباب التفرقه و کراهه الجمع الاتصالی بین الصلاتین فهل

ترتفع الکراهه أو تحصل التفرقه المستحبه بالإتیان بینهما بشی ء من الصلوات التطوعیه و النوافل؟ کما إذا صلی بینهما رکعتین مستحبتین.

قد یقال بالکفایه و یستدل علیه بروایتین: «إحداهما»: ما رواه محمد بن حکیم عن أبی الحسن (ع) قال: سمعته یقول: إذا جمعت بین صلاتین فلا تطوع بینهما «1» و «ثانیتهما»: روایته الثانیه قال:

سمعت أبا الحسن (ع) یقول: الجمع بین الصلاتین إذا لم یکن بینهما تطوع فإذا کان بینهما تطوع فلا جمع «2».

______________________________

(1) المرویتان فی ب 33 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویتان فی ب 33 من أبواب المواقیت من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 322

..........

______________________________

و الظاهر أنهما روایه واحده و رواتهما الی حماد بن عثمان متحده و انما اختلفت بعده، و علی أی تقدیر لا یصلح الروایتان للاستدلال بهما علی الحکم، لضعفهما من حیث السند، لعدم توثیق محمد بن حکیم. نعم روی الکشی انه کان من أصحاب الکلام و جید المناظره و التکلم و ان أبا الحسن (ع) کان یرضی کلامه و مناظراته، إلا أن هذا لا یستلزم الوثاقه و التوثیق.

و أیضا الروایه ضعیفه بمحمد بن موسی لضعفه و بعلی بن عیسی إذا کان هو الراوی- للروایه لجهالته حیث لم یعرف انه أی شخص.

نعم إذا کانت النسخه «محمد بن عیسی» فهو محمد بن عیسی بن عبید و هو ممن لا بأس به. هذا کله فی أحد السندین.

و أما السند الآخر فهو أیضا ضعیف بمحمد بن حکیم و سلمه بن الخطاب لانه و ان وقع فی أسانید کامل الزیارات إلا أن النجاشی ضعفه و کذلک ابن الغضائری، و مع التعارض لا یبقی للحکم بالوثاقه مجال.

مضافا الی المناقشه فی دلالتهما علی کفایه الفصل بالتطوع فی

ارتفاع الکراهه، و ذلک لان الظاهر من الروایتین انهما ناظرتان الی موارد سقوط النافله و الأمر بالجمع بین الصلاتین و لو علی وجه الاستحباب و ذلک کما فی السفر و الإفاضه من عرفات لیله المزدلفه، فان المفیض یجمع بین صلاتی المغرب و العشاء إذا تدلنا الروایتان علی عدم مشروعیه التطوع فی تلک الموارد إذ لو صلحت فیها النافله لم یتحقق الجمع بین الصلاتین و کانت کل منهما مستحبه فی وقت فضیلتها، فلا معنی للأمر بالجمع وقتئذ.

نظیر ما فی بعض الروایات الوارده فی النافله فی السقر من قوله (ع) بنی لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه «1» ففی موارد الأمر بالجمع

______________________________

(1) المرویه فی ب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 323

(مسأله 8) قد عرفت أن للعشاء وقت فضیله (1) و هو من ذهاب الشفق الی ثلث اللیل، و وقتا أجزاء من الطرفین (2) و ذکروا أن العصر أیضا کذلک فله وقت فضیله و هو من المثل الی المثلین، و وقتا أجزاء من الطرفین (3) لکن قد عرفت نفی البعد فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال. نعم الأحوط فی إدراک الفضیله الصبر الی المثل (4).

______________________________

بین الصلاتین لا مشروعیه للنافله و التطوع- بمقتضی الروایتین- کما أن فی موارد ثبوت النافله و مشروعیتها لا یتحقق الجمع بین الصلاتین کما فی غیر السفر و الإفاضه من عرفات. و أما أن فی موارد کراهه الجمع بین الصلاتین و استحباب التنفل بینهما یحصل التفرقه بالنافله بینهما و بها ترتفع الکراهه فهو أمر آخر لا دلاله للروایتین علیه.

(1) علی ما تقدم فیه الکلام مفصلا.

(2) الأول بعد صلاه المغرب الی ذهاب

الشفق بان یقدم العشاء علی ذهابه، و الثانی بعد ثلث اللیل الی نصف اللیل.

(3) «أحدهما»: قبل بلوغ الظل مثل الشاخص- بان یصلی العصر بعد صلاه الظهر و قبل ان یبلغ الظل مثل الشاخص «و ثانیهما»: بعد تجاوز الظل عن المثلین الی الغروب.

(4) لا احتیاط فی الصبر الی المثل أبدا، لأن الأفضل الإتیان بصلاه العصر بعد صلاه الظهر و نافله العصر من دون انتظار و ان کان قبل المثل أو الذراعین، لما تقدم من الأخبار المعتبره الآمره بالتخفیف فی النافله ما استطعت، و الاستعجال إلی الإتیان بالفریضه، لأنه من التعجیل الی الخیر و ان أول الوقت أفضل فإن مقتضی تلک الروایات ان الأفضل ان یؤتی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الصلاه1، ص: 324

..........

______________________________

بصلاه العصر بعد الفراغ عن الظهر، و ان کان قبل بلوغ الظل المثل علی الترتیب الذی قدمناه من أن الأفضل أن یؤتی بصلاه العصر بعد القدم و صلاه الظهر کما عرفت، ثم الإتیان بها بعد قدمین، ففی موثقه ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: سأل أبا عبد اللّٰه أناس و أنا حاضر فقال بعض القوم أنا نصلی الأولی إذا کانت علی قدمین، و العصر علی أربعه أقدام فقال أبو عبد اللّٰه (ع) النصف من ذلک أحب إلی «1».

ثم المثلین بل قد ورد فی بعض الروایات أن آخر وقت التنفل هو الذراع و الذراعان ففی موثقه زراره قال: سمعت أبا جعفر (ع) ..

إذا دخل وقت الذراع و الذراعین بدأت بالفریضه و ترکت النافله «2» و نظیرها غیرها من الروایات.

و أما الأخبار الآمره بالتعجیل فی الإتیان بالفریضه و التخفیف فی النافله و أن أول الوقت أفضل فهی أیضا کثیره و إلیک بعضها:

«فمنها»: صحیحه