الأصغر فیفید الطهاره منه.

«الثانی»: ما یستحب فی حال الطهاره منه کالوضوء التجدیدی.

الطواف الواجب علی ما قدمنا الکلام علیه.

و تدلنا علی ذلک صحیحه معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء، إلا الطواف

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 6

«الثالث»: التهیؤ للصلاه (1) فی أول وقتها، أو أول زمان

______________________________

فان فیه صلاه، و الوضوء أفضل «1»، و صحیحه جمیل بن دراج عن عن أبی عبد اللّٰه (ع) أنه سئل أ ینسک المناسک و هو علی غیر وضوء؟

فقال: نعم إلا الطواف بالبیت، فان فیه صلاه «2» لصراحتها فی أن أصل الطواف غیر مشروط بالوضوء و انما یعتبر لصلاته. نعم لا بد من تخصیص ذلک بالمندوب لأن الطواف الواجب- فی نفسه- یعتبر فیه الوضوء کما تقدم.

من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 38 من أبواب الطواف من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 7

..........

______________________________

و أما إذا أنکرنا استحبابه النفسی و لم یؤت به بغایه الکون علی الطهاره فیقع الکلام- حینئذ فی مدرک مشروعیته إذا أتی به قبل وقت الفریضه بغایه التهیؤ للصلاه.

فقد یستدل علی مشروعیته بغایه التهیؤ قبل دخول وقت الصلاه بما دل علی أفضلیه الإتیان بها فی أول وقتها و ان أول الوقت رضوان اللّٰه «1» و الآیات الآمره باستباق الخیرات و المسارعه إلی مغفره اللّٰه سبحانه «2» بتقریب أن أفضلیه الصلاه فی أول وقتها تدلنا- بالملازمه- علی جواز الإتیان بالوضوء للتهیؤ لها قبل دخول وقتها، لوضوح انه إذا لم یجز للمکلف الإتیان بالوضوء للتهیؤ لها قبل دخول وقتها، لوضوح انه إذا لم یجز للمکلف الإتیان بالوضوء للتهیؤ قبل الوقت لم یتمکن من الإتیان بالصلاه فی أول وقتها و لکان الحث علی الإتیان بها وقتئذ- فی تلک الأدله- لغوا ظاهرا و مع سقوطها لم یمکن الحکم بأفضلیه الصلاه فی أول وقتها.

و یدفعه: أن الآیات و الأخبار و إن دلتا- بالملازمه- علی استحباب الوضوء قبل دخول وقت الصلاه و انه حینئذ یقع صحیحا مأمورا به، لأن الصلاه مشروطه بالوضوء الصحیح، إلا أنّه لا دلاله لهما- بوجه- علی أن الإتیان به بتلک الغایه أعنی غایه التهیؤ للصلاه أمر مشروع فی الشریعه المقدسه و انه موجب لصحته و تمامیته و ذلک لإمکان الإتیان به قبل الوقت بغایه الکون علی الطهاره، أو بغایه صلاه مندوبه، أو لأجل استحبابه النفسی.

و علی الجمله أن الصلاه مشروطه بالوضوء الصحیح و قد دلت الأدله المتقدمه علی جواز الإتیان به قبل وقت الصلاه و کونه صحیحا وقتئذ.

______________________________

(1) راجع

الباب 3 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) البقره 2: 148. آل عمران 3: 133.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 8

..........

______________________________

و أما أن الإتیان به بغایه التهیؤ للصلاه مشروع و صحیح فلا یکاد یستفاد منها بوجه.

علی أنا لو سلمنا دلالتها علی مشروعیه الوضوء للتهیؤ قبل وقت الصلاه فلما ذا خصصوا استحبابه بما إذا أتی به قریبا من الوقت؟ لأنه علی ذلک لا فرق فی استحبابه- للتهیؤ- بین الإتیان به قریبا من الوقت أم بعیدا عنه کما إذا توضأ أول طلوع الشمس- مثلا- للتهیؤ لصلاه الظهر.

و قد یستدل علی ذلک بالمرسل المروی عن الذکری من قولهم (ع) و ما وقّر الصلاه من أخر الطهاره لها حتی یدخل وقتها «1» و هی بحسب الدلاله ظاهره و لکنها ضعیفه بحسب السند. اللهم إلا أن یقال إن اخبار من بلغ تدلنا علی استحباب نفس العمل الذی قد بلغ فیه الثواب، أو علی استحباب إتیانه رجاء. و قد عرفت عدم دلالتها علی الاستحباب الشرعی فی محله فلیلاحظ.

فالصحیح أن یستدل علی مشروعیه الوضوء للتهیؤ قبل الوقت بإطلاق قوله عز من قائل إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا .. «2» نظرا إلی أن القیام نحو الشی ء- علی ما یستعمل فی غیر اللغه العربیه أیضا- إنما هو الاستعداد و التهیؤ له، و قد دلت الآیه المبارکه علی أن من تهیأ للصلاه شرع له الوضوء أعنی الغسلتین و المسحتین.

و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی ذلک بین القیام لها قبل الوقت أو بعده نعم یختص ذلک بما إذا أتی بالوضوء قریبا من وقت الفریضه، لعدم صدق القیام لها فی مثل ما إذا توضأ فی أول الصبح- مثلا- تهیؤا

______________________________

(1) المرویه فی الباب 4 من أبواب

الوضوء من الوسائل.

(2) المائده: 5: 6.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 9

إمکانها- إذا لم یمکن إتیانها فی أول الوقت، و یعتبر أن یکون قریبا (1) من الوقت أو زمان الإمکان، بحیث یصدق علیه التهیؤ.

«الرابع»: دخول المساجد (2).

______________________________

لصلاه الظهر هذا.

و الذی یسهّل الخطب أن الوضوء مستحب نفسی عندنا، و معه لا یفرق الحال فی مشروعیته بین أن یأتی به قریبا من وقت الفریضه أم بعیدا عنه.

(1) قد عرفت تفصیل الکلام فی ذلک آنفا فلاحظ.

القرآن أو کتبه، أو لمس حواشیه، أو حمله.

«العاشر»: الدعاء و طلب الحاجه من اللّٰه تعالی.

«الحادی عشر»: زیاره الأئمه و لو من بعید.

«الثانی عشر»: سجده الشکر، أو التلاوه.

«الثالث عشر»: الأذان و الإقامه، و الأظهر شرطیته فی الإقامه.

«الرابع عشر»: دخول الزوج علی الزوجه لیله الزفاف بالنسبه إلی کل منهما.

«الخامس عشر»: ورود المسافر علی أهله فیستحب قبله.

«السادس عشر»: النوم.

«السابع عشر»: مقاربه الحامل.

«الثامن عشر»: جلوس القاضی فی مجلس القضاء.

«التاسع عشر»: الکون علی الطهاره.

«العشرون»: مس کتابه القرآن فی صوره عدم وجوبه، و هو شرط فی جوازه کما مر، و قد عرفت أن الأقوی استحبابه نفسیا أیضا.

______________________________

علی وضوء «1» کما قدمناه سابقا و هو الدارج فی کلمات الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) حیث یقولون: الطهارات الثلاث و یقصدون بها الوضوء و الغسل و التیمم، فلا کلام فی أنه بنفسه أمر مستحب و مما ندب إلیه فی الشریعه المقدسه، لأن اللّٰه یحب المتطهرین فلا یحتاج حینئذ فی صحته إلی

______________________________

(1) راجع الجزء الثالث ص 515.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 11

..........

______________________________

قصد شی ء من غایاته لأجل الاستحباب النفسی- علی الفرض.

و إذا قلنا أن الطهاره کالملکیه و الزوجیه و غیرهما من الأمور الاعتباریه أمر مترتب علی الغسلتین و المسحتین فلو کنا نحن و ما دل علی أن الوضوء غسلتان و مسحتان لاکتفینا فی الحکم بحصول الطهاره و ترتبها علیهما بمجرد حصولهما فی الخارج من غیر اعتبار أی شی ء آخر فی صحتها، کما کنا نحکم بحصول الطهاره الخبثیه بمجرد غسل البدن و الثیاب من دون اعتبار شی ء آخر فی حصولها، إلا أن الأدله الداله علی أن الوضوء یعتبر فیه قصد القربه و الإتیان به بنیه صالحه دلتنا علی أن الغسلتین و المسحتین غیر کافیتین

فی حصول الطهاره ما لم یؤت بهما بنیه صالحه مقربه.

و علی ذلک یمکن أن یؤتی بالوضوء بقصد شی ء من غایاته المترتبه علیه من دخول المساجد و المشاهد و قراءه القرآن و الصلاه المندوبه أو غیر ذلک مما أشار إلیه فی المتن، لأنه- وقتئذ- قد أتی بالغسلتین و المسحتین و أضافهما إلی اللّٰه سبحانه باتیانهما بقصد شی ء من غایاته، و قد فرضنا أنهما مع النیه الصالحه محصلتان للطهاره بلا فرق فی ذلک بین قصد الغایه التی تتوقف مشروعیتها علی الوضوء کالصلاه الواجبه و المندوبه و ما یتوقف علیه کمالها کالقراءه، و دخول المساجد و نحوهما من غایاته.

إذا فلا یعتبر فی صحه الوضوء ان یؤتی به بغایه الصلاه أو الکون علی الطهاره، و یصح بذلک الوضوء بجمیع الغایات المذکوره فی المتن فلیلاحظ.

فقد اتضح بما سردناه الخلل فی جمله من الاستدلالات علی استحباب التوضؤ للغایات المذکوره فی کلام الماتن (قده) کما اتضح الوجه فی جواز التوضؤ بجمیع تلک الغایات المذکوره فلا حاجه إلی إطاله الکلام بالتعرض لحکم کل واحد واحد بالاستقلال.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 12

و أما القسم الثانی فهو الوضوء للتجدید، و الظاهر جوازه (1) ثالثا و رابعا فصاعدا أیضا.

أو الزمان، أو إراده الإتیان بما یشترط فیه الوضوء فی الثانی دون الأول، و السر فی ذلک أن الأخبار الوارده فی الوضوء التجدیدی علی طائفتین:

(إحداهما): ما ورد فی موارد خاصه من صلاه المغرب و الفجر و نحوهما.

(ثانیتهما): ما ورد فی استحباب مطلق التجدید.

أما «الطائفه الأولی»: (فمنها): موثقه سماعه بن مهران قال:

کنت عند أبی الحسن (ع) فصلی الظهر و العصر بین یدی و جلست عنده حتی حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاه ثم قال لی: توض فقلت جعلت فداک أنا علی وضوء فقال: و إن کنت علی وضوء إن من توضأ للمغرب کان وضوءه ذلک کفاره لما مضی من ذنوبه فی یومه إلا الکبائر و من توضأ للصبح کان وضوءه ذلک کفاره لما مضی من ذنوبه فی لیلته إلا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 13

..........

______________________________

الکبائر «1».

(و منها): ما رواه أیضا سماعه بن مهران قال: قال أبو الحسن موسی (ع) من توضأ للمغرب کان وضوءه ذلک کفاره لما مضی من ذنوبه فی لیلته إلا الکبائر «2» و زید علیه فی روایه الکافی قوله: و من توضأ لصلاه الصبح کان وضوءه ذلک کفاره لما مضی من ذنوبه فی لیلته إلا الکبائر «3».

و (منها): روایه أبی قتاده عن الرضا (ع) قال: تجدید الوضوء لصلاه العشاء یمحو لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه «4».

و (منها) غیر ذلک من الروایات.

و أما «الطائفه الثانیه»: (فمنها): ما رواه محمد بن مسلم [5] عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: قال أمیر المؤمنین (ع) الوضوء بعد الطهور

______________________________

[5] الروایه قد وقع فی سندها القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد و هما و إن لم یوثقا فی کتب الرجال غیر

أنهما ممن وقع فی أسانید کامل الزیارات فلا بد من الحکم بوثاقتهما.

و لا یعارضه تضعیف العلامه و ابن الغضائری لهما، لأن الکتاب المنتسب إلی ابن الغضائری الذی منه ینقل تضعیفاته و توثیقاته لم یثبت أنه له و إن کان له کتاب و لا بأس بالاعتماد علی مدحه و قدحه فی نفسه.

و أما العلامه (قده) فلأن تضعیفاته کتوثیقاته مبتنیه علی حدسه و اجتهاده لتأخر عصره الموجب لضعف احتمال استناده فی ذلک إلی الحس و النقل، إذا فالروایه لا بأس بها من حیث السند و لا بد من الحکم بصحتها.

______________________________

(1) المرویه فی الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) یلاحظ هامش الوسائل.

(4) المرویه فی الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 14

..........

______________________________

عشر حسنات فتطهروا «1».

و (منها): روایه المفضل بن عمر عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

من جدّد وضوءه لغیر حدث جدد اللّٰه توبته من غیر استغفار «2».

و (منها): غیر ذلک من الأخبار.

و مقتضی إطلاق هذه الروایات عدم الفرق فی استحباب الوضوء التجدیدی بین التخلل بفصل فعل أو زمان بین الوضوءین و عدمه و لا بین الإتیان به لنفسه و إتیانه لأجل فعل آخر مشروط به و لا بین احتمال طرو الحدث فی حقه و عدمه بل مقتضی إطلاقها هو الحکم باستحباب التجدید ثالثا و رابعا فصاعدا، کما إذا توضأ بغایه قراءه القرآن ثم توضأ بغایه الصلاه المندوبه. ثم توضأ بغایه ثالثه مستحبه و هکذا.

قال: قال لی أبو عبد اللّٰه (ع): إذا استیقنت أنک قد أحدثت فتوضأ و إیاک أن تحدث وضوء أبدا حتی تستیقن أنک قد أحدثت «3».

و لکن مقتضی الجمع العرفی بینهما و بین الأخبار الوارده فی مشروعیه التجدید و استحبابه حمل الروایه علی صوره إحداث الوضوء بنیه الوجوب لأن استصحاب الطهاره حینئذ یقتضی الحکم بعدم وجوب الوضوء

______________________________

(1) المرویه فی الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی الباب 44 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 15

و أما الغسل فلا یستحب فیه التجدید (1) بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابه، و إن طالت المده.

و أما القسم الثالث فلأمور:

______________________________

علیه فالحکم بالوجوب فی حقه نقض للیقین بالشک، و معه یکون الإتیان بالوضوء تشریعا محرما، لا فیما إذا أتی به بنیه الندب کما لعله ظاهر.

الحکم باستحبابه لا یخلو عن مناقشه و إشکال، لأن المرسله المتقدمه الداله بإطلاقها علی استحباب غسل الجنابه بعد غسل الجنابه ضعیفه بالإرسال و غیر

______________________________

(1) المرویه فی الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 16

«الأول»: لذکر الحائض (1) فی مصلاها مقدار الصلاه.

______________________________

قابله للاعتماد علیها فی الحکم بالاستحباب اللهم إلا أن یقال باستفاده الاستحباب من أخبار من بلغ و قد ناقشنا فیه فی محله فلیراجع.

17

«الثانی»: لنوم الجنب (1) و أکله و شربه (2) و جماعه (3)

______________________________

(1) دلت علیه صحیحه عبید اللّٰه بن علی الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل أ ینبغی له أن ینام و هو جنب؟ فقال: یکره ذلک حتی یتوضأ «1».

و موثقه سماعه قال: سألته عن الجنب یجنب ثم یرید النوم قال: ان أحب أن یتوضأ فلیفعل. و الغسل أحب الیّ «2».

(2) لصحیحه عبید اللّٰه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّٰه- ع- عن أبیه قال: إذا کان الرجل جنبا لم یأکل و لم یشرب حتی یتوضأ «3»، و یؤیدها صحیحه زراره عن أبی جعفر- ع- قال: الجنب إذا أراد أن یأکل و یشرب غسل یده و تمضمض و غسل وجهه و أکل و شرب «4».

(3) المستند فی ذلک ینحصر فی روایتین:

«إحداهما»: ما رواه الإربلی فی کتاب کشف الغمه عن کتاب دلائل الحمیری عن الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد اللّٰه علیه السلام کان إذا أراد أن یعاود الجماع توضأ وضوء الصلاه فأحب أن تسأل أبا الحسن الثانی- ع- عن ذلک قال الوشاء فدخلت علیه فابتدأنی من غیر أن أسأله فقال: کان أبو عبد اللّٰه- ع- إذا جامع و أراد أن یعاود توضأ وضوء الصلاه «5».

و «ثانیهما»: ما عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال: إذا أتی الرجل

______________________________

(1) المرویه فی الباب 25 من أبواب الجنابه و 11 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی الباب 25 من أبواب الجنابه من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 2 من أبواب الجنابه من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 2 من أبواب الجنابه من الوسائل.

(5) المرویه فی ب 13 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح

فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 18

و تغسیله المیت (1).

______________________________

جاریته ثم أراد أن یأتی الأخری توضأ «1».

و لکن الروایتین مضافا إلی اختصاصهما بمن أجنب بالجماع و عدم شمولها لمن أجنب بالاحتلام، لم یتضح صحه الأولی منهما بحسب الطریق، کما ان ثانیتهما ضعیفه بالإرسال. إذا فالحکم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالمجامعه یبتنی علی القول بالتسامح فی أدله السنن.

نعم قد یستدل علی الحکم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالاحتلام بقول الشهید (ره) فی الذکری، حیث انه- بعد ان ذکر موارد استحباب الوضوء و عدّ منها جماع المحتلم- قال: کل ذلک للنص و قول صاحب المدارک (قده) لأنه أیضا کالشهید (ره) بعد ما ذکر موارد استحباب الوضوء قال: و قد ورد بجمیع ذلک روایات. بدعوی انهما (قدهما) قد أخبرا بذلک عن وجود روایه تدلنا علی الاستحباب فی محل الکلام.

و یردّه أن بمجرد هذین الکلامین لا یمکننا دعوی ورود نص- فی محل الکلام- تام الدلاله علی الاستحباب- عندنا- لان من الجائز أن لا یکون النص مما له دلاله علی الاستحباب أو یکون نظرهما (قده) الی ورود النص فی مجموع الموارد المذکوره فی کلامهما، أو أکثرها، لا فی کل واحد واحد منها، إذ لو کان هناک نص فی محل الکلام أیضا لعثرنا علیه فی جوامع الأخبار و کتب الروایات بعد الفحص عنه لا محاله.

نعم لو ثبت بقولهما ذلک ان فی المسأله روایه تامه الدلاله علی الثواب و الاستحباب ابتنی الاستدلال بها- فی المقام- علی القول بالتسامح فی أدله الاستحباب کما لا یخفی.

(1) لحسنه شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن

______________________________

(1) المرویه فی ب 155 من أبواب مقدمات النکاح من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه

الوثقی، الطهاره4، ص: 19

«الثالث»: لجماع من مس المیت و لم یغتسل بعد (1).

«الرابع»: لتکفین المیت (2) أو دفنه (3) بالنسبه الی من غسله و لم یغتسل غسل المس.

______________________________

الجنب یغسل المیت أو من غسل میتا، له أن یأتی أهله ثم یغتسل؟ فقال:

سواء لا بأس بذلک إذا کان جنبا غسل یده و توضأ، و غسل المیت و هو جنب، و ان غسل میتا توضأ ثم اتی أهله و یجزیه غسل واحد لهما «1».

(1) للحسنه المتقدمه الداله علی استحباب التوضؤ لجماع من غسل المیت و لم یغتسل بعد.

(2) لم ترد أیه روایه فی استحباب الوضوء فی المقام و لیس فی المسأله إلا فتوی الأصحاب بالاستحباب إذا یبتنی الحکم بذلک علی القول بالتسامح فی أدله المستحبات و فرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوی الأصحاب بالاستحباب و هذا من قبیل الفرض فی الفرض.

(3) قد یستدل علیه بما رواه الحلبی و محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی حدیث قال: توضأ إذا أدخلت المیت القبر «2» و لکن الروایه ضعیفه السند لا لأجل محمد بن عبد اللّٰه بن زراره لأنه ممن وقع فی أسانید کامل الزیارات و قد وثق مؤلفه کل من وقع فی سلسله روایاته.

بل لان طریق الشیخ (قده) إلی علی بن الحسن بن فضال ضعیف بعلی ابن محمد بن الزبیر القرشی [3].

______________________________

[3] قد عدل سیدنا الأستاذ- مد ظله- عن ذلک و بنی علی صحه طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال. و أفاد فی وجه ذلک ان طریق

______________________________

(1) المرویه فی ب 43 من أبواب الجنابه و 34 من أبواب غسل المیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 53 و 31 من أبواب الدفن من

الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 20

(مسأله- 3): لا یختص (4) القسم الأول من المستحب بالغایه

______________________________

إذا الاستدلال بها فی المسأله یبتنی علی القول بالتسامح فی أدله السنن.

علی أن الروایه غیر مقیده بمن غسل المیت و لم یغتسل- کما قیده الماتن (قد)- بل هی مطلقه فتعم غیر الغاسل کما تعم الغاسل الذی قد اغتسل من مسّ المیت.

أضف الی ذلک ان الروایه تحتمل أن یراد بها استحباب الوضوء بعد إدخال المیت القبر، لا قبل الإدخال لأجل إدخال المیت القبر فلیلاحظ.

بنیه صالحه و بقصد التقرب الی اللّٰه سبحانه، فإذا شککنا فی اعتبار أمر زائد علی ذلک فی حصول الطهاره أو فی تحقق الوضوء فلا مناص من أن نرجع إلی إطلاق أدله الوضوء و حیث إن المکلف قد أتی بها بغایه من الغایات القربیه، بمعنی أنه أضافهما الی اللّٰه سبحانه نحو اضافه و اتی بهما بنیه صالحه فلا محاله تحصل بذلک الطهاره إذا فهو علی وضوء أو قل انه علی الطهاره فیشرع له الدخول فی کل فعل مشروط بالطهاره بحسب الصحه أو الکمال فله أن یأتی- وقتئذ- بغایه أخری من الغایات المترتبه علی الکون علی الطهاره، أو الوضوء لتحقق ما هو مقدمتها، و ما یتوقف علیه صحتها أو کمالها، و لعله الی ذلک أشار- ع- فی الروایه المتقدمه حیث نهی عن احداث الوضوء إلا بعد الیقین بالحدث.

و فی موثقه سماعه بن مهران المرویه عن المحاسن: کنت عند أبی الحسن علیه السلام فصلی الظهر و العصر بین یدی و جلست عنده حتی حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاه، ثم قال لی: توض، فقلت: جعلت فداک أنا علی وضوء، فقال: و ان کنت علی وضوء، ان من توضأ للمغرب کان وضوءه ذلک کفاره لما مضی من ذنوبه فی یومه إلا الکبائر و من توضأ للصبح کان وضوءه ذلک کفاره لما مضی من ذنوبه فی لیلته إلا الکبائر «1».

و یستفاد من هاتین الروایتین ان الإتیان بالوضوء لأجل غایه معینه یکفی فی الإتیان بغیرها من الغایات المترتبه علیه، و لا حاجه معه الی التجدید و التوضؤ ثانیا

______________________________

(1) المرویه فی ب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 22

التی توضأ لأجلها بل یباح به

جمیع الغایات المشروطه به بخلاف الثانی (1) و الثالث (2) فإنهما و ان وقعا علی نحو ما قصدا لم یؤثرا إلا فیما قصد لأجله نعم لو انکشف الخطأ بأن کان محدثا بالأصغر، فلم یکن وضوءه تجدیدیا

______________________________

(1) یعنی الوضوء التجدیدی الصادر من المتطهر، فإنه لا یترتب علیه أثر من رفع الحدث، و احداث الطهاره لفرض کونه متطهرا قبل ذلک.

نعم إنما یؤثر فی الاستحباب و مجرد المطلوبیه فقط، و هذا لا لقصور فی ذلک بل من جهه عدم قابلیه المحل للتأثیر لفرض سبقه بالطهاره.

(2) فإن الظاهر عدم ترتب أی أثر علی الوضوء فی القسم الثالث سوی الغایه التی أتی به لأجلها، کما إذا توضأ الجنب للأکل، فإنه إذا أراد الجماع- مثلا- لا بد فی ارتفاع کراهته من أن یتوضأ ثانیا و لا یجزی توضؤه للأکل عن غیره.

و الوجه فیه أن الغایه فی هذا القسم غیر مترتبه علی الطهاره، حیث لا طهاره مع الجنابه، أو الحیض أو غیرهما من الاحداث، فلا تتحقق الطهاره بالوضوء، و لا انه طهاره بنفسه، لعدم قابلیه المحل حینئذ، فالغایه مترتبه علی نفس الأفعال الصادره من المتوضی أعنی الوضوء بالمعنی المصدری الإیجادی، و هو أمر یوجد و ینعدم و لا بقاء له حتی یکفی فی حصول الغایه الثانیه، فلا مناص من أن یتوضأ- ثانیا- لمثل رفع الکراهه عن الجماع أو غیر ذلک من الغایات المترتبه علیه، فان مقتضی إطلاق القضیه الشرطیه فی قوله- ع- «إذا کان الرجل جنبا لم یأکل و لم یشرب حتی یتوضأ» «1».

و قوله- ع-: الجنب إذا أراد أن یأکل و یشرب غسل یده و تمضمض و غسل وجهه و أکل و شرب «2» بناء علی أن المراد به هو الوضوء-

ان الأکل کالجماع سبب مستقل للوضوء سواء تحقق معه سبب آخر أم لا، إذا

______________________________

(1) المرویه فی ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 23

و لا مجامعا للأکبر، رجعا إلی الأول و قوی (1) القول بالصحه و إباحه جمیع الغایات به إذا کان قاصدا لامتثال الأمر الواقعی المتوجه إلیه فی ذلک الحال بالوضوء، و ان اعتقد انه الأمر بالتجدیدی منه- مثلا- فیکون من باب الخطأ فی التطبیق، و تکون تلک الغایه مقصوده له علی نحو الداعی لا التقیید بحیث لو کان الأمر الواقعی علی خلاف ما اعتقده لم یتوضأ، أما لو کان علی نحو التقیید کذلک ففی صحته حینئذ إشکال.

______________________________

لکل من الغایات المترتبه علی وضوء المحدث بالحدث الأکبر وضوء مستقل و هذا معنی عدم التداخل فی الأسباب.

المعین کذا، فإذا ظهر عدم کونه واجدا لتلک الصفه ثبت للمشتری الخیار علی ما قدمنا الکلام علیه فی بحث الخیار.

نعم لا مانع من التقیید فی هذه الصوره أیضا- و ان کان خارجا عن محل الکلام- کما إذا رجع التقیید إلی أصل البیع و الاعتبار دون المتعلق و المبیع- بان یبیع- مثلا- الحنطه المعینه علی تقدیر أن تکون من المزرعه الفلانیه، علی أن یکون البیع معلقا علی ذلک بحیث لو لم یکن من المزرعه المذکوره لم یکن بیع أصلا و هذا تقیید فی الاعتبار و لیس من باب التقیید فی المتعلق.

و لا کلام أیضا فی إمکانه، لأنه لا مانع من تقیید اعتبار الملکیه بصوره دون صوره، إلا انه موجب لبطلان المعامله حتی فیما إذا ظهر أن المبیع واجد للقید فضلا عما إذا ظهر عدم کونه واجدا له، و ذلک لان التعلیق فی العقود موجب للبطلان و کذلک الحال فیما إذا کان التقیید راجعا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 25

..........

______________________________

إلی المشتری، کما إذا باع مالا- بقیمه زهیده- لزید الهاشمی أو التقی أو الذی یکون ابن عم له- حسب عقیدته- فان ذلک لا یعقل أن یکون من باب التقیید لعدم قابلیه الجزئی للتضییق، فلا مناص من إرجاع ذلک أیضا الی الاشتراط و نتیجته تقیید التزام البائع- دون البیع- بما إذا کان المشتری هاشمیا أو تقیأ أو غیرهما من القیود، و تخلفه یوجب الخیار دون البطلان.

و علی الجمله التقیید فی الجزئی الحقیقی غیر معقول، و رجوعه انما هو إلی الاشتراط و هو یوجب الخیار دون البطلان، فلا معنی وقتئذ لوحده المطلوب و تعدده، لأن أصل البیع متحقق، و الالتزام مشروط و معلق علی وجود القید هذا

کله فی صوره التقیید.

و أما إذا اعتبر الملکیه لزید علی وجه الإطلاق بأن باعه شیئا بقیمه زهیده من دون شرط بداعی أنه هاشمی أو تقی أو ابن عمه، فلا ینبغی الإشکال فی أن تخلفه غیر موجب للبطلان، کما أنه لا یوجب الخیار علی ما هو الحال فی جمیع موارد تخلف الدواعی و هذا ظاهر.

و قد یکون التقیید راجعا إلی مقام الامتثال، کما إذا أتی بالمأمور به مقیدا بقید و متخصصا بخصوصیه أو خصوصیتین أو أکثر، فإن کان المأمور به کلیا طبیعیا و منطبقا علی المأتی به فی الخارج، فلا إشکال فی صحته و سقوط التکلیف بذلک عن ذمته، و هذا کما إذا قرأ سوره من القرآن فی یوم علی انه یوم الجمعه أو غیره من الأیام المتبرکه بحیث لو کان عالما بعدم کونه کذلک لم یمتثل أصلا و لم یأت بالقراءه، أو أنه صلی فی مکان علی انه مسجد بحیث لو کان عالما بالخلاف لم یصل فیه.

و الوجه فی صحه الامتثال فی هذه الموارد: أن المأمور به کلی طبیعی کالقراءه و الصلاه من دون مدخلیه القید المذکور فی صحته، لأنهما أمران

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 26

..........

______________________________

محبوبان سواء أ کانتا فی یوم الجمعه أو فی غیره و سواء وقعتا فی المسجد أو فی مکان آخر، فالمأمور به منطبق علی القراءه أو الصلاه المتقیدتین. و أما قصده ان لا یمتثل علی تقدیر عدم کون المکان مسجدا فهو غیر مانع من انطباق المأمور به علی المأتی به فی الخارج، فإذا فرضنا ان المکلف قد أتی بالمأمور به بما له من القیود و الشروط لم یکن أی موجب للحکم ببطلانه و عدم صحته.

و أما إذا

کان المأمور به طبیعه خاصه غیر منطبقه علی الطبیعه المأتی بها فی الخارج لتغایرهما و تعددهما فلا مناص من ان یحکم ببطلانه، و عدم فراغ ذمه المکلف عما هو الواجب فی حقه فی مقام الامتثال، اللهم إلا أن یدلنا دلیل علی کفایته و جواز الاجتزاء به نظیر ما دل علی کفایه غسل الجمعه عن غسل الجنابه لدلالته علی جواز الاکتفاء به عن غسل الجنابه، و إلا فمقتضی القاعده هو البطلان.

فإذا أتی بصلاه العصر باعتقاد أنه أتی بصلاه الظهر قبلها بحیث لو کان عالما بعدم إتیانه بالظهر لم یأت بصلاه العصر جزما بل کان یأتی بصلاه الظهر، أو انه اتی بصلاه الفجر قضاء معتقدا بإتیانه لها أداء فی وقتها کما إذا جرت عادته علی الإتیان بصلاه الفجر قضاء بعد الإتیان بها أداء بحیث لو کان عالما بعدم إتیانها أداء لقصد بما اتی به الأداء دون القضاء، أو أنه أتی بصلاه الظهر باعتقاد انه لم یأت بها قبل ذلک.

ففی جمیع هذه الصور لا بد من الحکم ببطلان الصلاه المأتی بها- بحسب القاعده فلا یقع ما أتی به عصرا کما أنها لا تحتسب ظهرا- فی الصوره الاولی- و لا صلاه فجر قضائیه و لا أدائیه- فی الصوره الثانیه- و لا یحتسب ما اتی به عصرا فی الصوره الثالثه، بل لا بد من الحکم بفساد ما اتی به من الصلاه مع قطع النظر عن النص الوارد فی الصوره الأولی، حیث دل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 27

..........

______________________________

علی احتسابها ظهرا، لانه أربع مکان أربع «1».

إلا أن الکلام فیما تقتضیه القاعده و قد عرفت أنها تقتضی البطلان و ذلک لتغایر المأتی به و المأمور به و اختلافهما بحسب

اختلاف القصود، فان القصد هو المناط فی التمایز بین مثل الظهرین، و صلاتی الفجر و نافلتها، و صلاه الأداء و القضاء علی ما استفدناه من الروایات من أنها حقوق مختلفه باختلاف القصود، و لیست طبیعه واحده.

فقد دلتنا صحیحه عبید بن زراره. الا ان هذه قبل هذه «2» علی مغایره صلاتی العصر و الظهر، حیث أشار بکل من کلمتی «هذه» إلی إحدی الصلاتین، و لو لا مغایرتهما لم یکن معنی لقوله: هذه و هذه، لأنهما- وقتئذ- شی ء واحد مرکب من ثمان رکعات و بحسب الطبع یکون إحدی الأربعه منها سابقه علی الأخری من دون حاجه فی ذلک الی البیان و التنبیه.

و أیضا یدلنا علی ذلک ما ورد فی العدول من الفریضه إلی النافله و من الحاضره إلی الفائته، و من اللاحقه إلی السابقه.

کما یمکن الاستدلال علی التغایر فی الأغسال بما دل علی انها حقوق متعدده، حیث قال- ع- فإذا اجتمعت علیک حقوق أجزأها عنک غسل واحد «3» و مع التغایر بحسب الطبیعه کیف یعقل الحکم بصحه المأتی به فی محل الکلام، لان ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، و ان کان لو علم بالحال لأتی بما هو المأمور به فی حقه و ترک ما بیده غیر ان کونه کذلک لا یقتضی الحکم بصحه عمله بعد عدم انطباق المأمور به علی المأتی به فی الخارج اللهم إلا أن یقصد الفریضه الواقعیه بحسب الواقع، کما إذا أتی بها

______________________________

(1) المرویه فی ب 63 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 4 من أبواب المواقیت من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 43 من أبواب الجنابه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 28

..........

______________________________

بقصد ما

هو فریضه الوقت غیر انه أخطأ و طبقها علی صلاتی الظهر و العصر فإنها حینئذ تقع صحیحه، لأن الواجب الواقعی مقصود- وقتئذ- إجمالا و هو یکفی فی الحکم بصحه العمل و ان أخطأ فی تطبیقه.

و ما سردناه هو المیزان الکلی فی باب الامتثال، و لا معنی فیه للداعی و التقیید فإن المأمور به، إذا کان بحیث ینطبق علی المأتی به فی الخارج، فلا مناص معه من الحکم بالصحه و لا موجب للحکم بالبطلان، و إذا لم ینطبق علی المأتی به لکونهما طبیعتین متغایرتین فلا مناص من الحکم بالبطلان هذا کله بحسب کبری المسأله.

و أما تطبیقها علی المقام، فالمکلف إذا توضأ بنیه التجدید، ثم ظهر انه کان محدثا بالأصغر- رافعا- أو توضأ بنیه رفع الکراهه عن الأکل أو الجماع لاعتقاده بجنابته ثم ظهر انه کان محدثا بالأصغر فقد عرفت انه لا یأتی فیه احتمال التقیید و الداعی بوجه، فان باب الامتثال أجنبی عن ذلک بالکلیه بل المدار فیه علی ملاحظه أن المأتی به هل یتحد مع ما هو المأمور به فی حق المکلف و ینطبق علیه أو لا؟

إذا لا بد من النظر إلی ان الوضوء التجدیدی هل یتغایر مع الوضوء الرافع للحدث حقیقه، و ان کلا منهما طبیعه مغایره مع الأخری حتی یحکم بفساد وضوئه، لعدم انطباق المأمور به علی المأتی به، أو انهما متحدان و لا تغایر بینهما؟ و حینئذ یحکم بصحته.

الثانی هو الأظهر، لعدم الفرق فی الوضوء بین المتجدد منه و غیره إلا فی الأولیه، و الثانویه، و التقدیم و التأخیر، و ذلک لوضوح أن حقیقه الوضوء إنما هی الغسلتان و المسحتان، مع إتیانهما بنیه صالحه و لا یعتبر فی حقیقته شی ء زائد علیه،

و ارتفاع الحدث به حکم شرعی مترتب علیه، لا انه من مقوماته و أرکانه إذا فالمتجدد متحد مع غیره و ینطبق علیه الطبیعه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 29

..........

______________________________

المأمور بها و ان قصد به التجدید، لان التجدید کغیر التجدید هذا کله فی الوضوء المتجدد و أما الوضوء بنیه رفع الکراهه ممن هو محدث بالحدث الأکبر فقد حکی المحقق الهمدانی «قده» عن صاحب الحدائق أن إطلاق الوضوء علی الوضوء المجامع للحدث الأکبر- أعنی الوضوء الذی أتی به المکلف بنیه رفع الکراهه- مثلا- و هو محدث بالحدث الأکبر- إنما هو من باب المجاز، لانه لا یرفع الحدث فلا یکون بوضوء حقیقه، و هو نظیر إطلاق الصلاه علی صلاه المیت إذا فهو طبیعه مغایره للوضوء الصادر من المحدث بالأصغر.

و هذه الدعوی- علی تقدیر صحتها- تقتضی الحکم ببطلان الوضوء فیما إذا قصد به رفع الکراهه- مثلا- لعدم انطباق المأمور به علی المأتی به حینئذ، و اختلافهما بحسب الحقیقه، و معه لا بد من الحکم بالبطلان.

و لکن هذه الدعوی مما لا یمکن المساعده علیه، لان الوضوء لیس إلا مسحتان و غسلتان مع الإتیان بهما بنیه صالحه و هما متحققان فی الوضوء الصادر من المحدث بالحدث الأکبر أیضا و اما ارتفاع الحدث به و عدمه فقد عرفت انه حکم شرعی طارئ علیه، لا انه من مقومات الوضوء و معه کیف یقاس ذلک بصلاه المیت التی لا یعتبر فیها شی ء من الرکوع و السجود و غیرهما مما یعتبر فی الصلاه و قد استفدنا من الروایات انهما من مقومات الصلاه.

لا یقال: ان مجرد الشک فی أن الوضوء من المحدث بالأکبر متحد مع الوضوء الصادر من غیره- حقیقه- أو انهما طبیعتان

متعددان، کاف فی الحکم بالبطلان و عدم جواز الاقتصار علیه.

لأنه یقال: ان مجرد الشک فی ذلک و ان کان یکفی فی ذلک، إلا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 30

(مسأله- 4) لا یجب فی الوضوء قصد موجبه، بان یقصد الوضوء لأجل خروج البول، أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات و تبین ان الواقع غیره صح (1) إلا أن یکون علی وجه التقیید (2)

______________________________

ان إطلاق أدلته أعنی ما دل علی أن الوضوء غسلتان و مسحتان، مع النیه الصالحه لا تبقی مجالا للشک فی أنهما متحدتان بحسب الطبیعه أو متغایرتان؟

و علی الجمله أن الوضوء حقیقه واحده سواء أصدر من المحدث بالأکبر أم من المحدث بالأصغر، فإذا کانت الطبیعه متحده تنطبق المأمور به علی المأتی به، و بذلک یحکم بصحه الوضوء و ارتفاع الحدث بکل من الوضوء المتجدد و الوضوء المأتی به بنیه رفع الکراهه- مثلا- فیما إذا ظهر انه محدث بالحدث الأصغر واقعا، و ان کان الحکم بالارتفاع فی الوضوء التجدیدی أظهر من ارتفاعه فی الوضوء المأتی به بنیه رفع الکراهه.

الی التقیید، بل المناط فیه انما هو انطباق المأمور به علی المأتی به

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 31

(مسأله- 5): یکفی الوضوء الواحد للاحداث المتعدده (1) إلا إذا قصد رفع طبیعه الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع الجمیع إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض، فإنه یبطل، لانه یرجع الی قصد عدم الرفع.

______________________________

فی الخارج، و عدم مدخلیه شی ء من القیود المقصوده فی صحته، و بما ان الوضوء هو الغسلتان و المسحتان مع إضافتهما الی اللّٰه سبحانه نحو اضافه فلا محاله ینطبق علی الوضوء المأتی به بنیه رفع الحدث البولی دون النومی- مثلا- و أما قصد کونه رافعا للحدث من جهه دون جهه فهو مما لا مدخلیه له فی صحه الوضوء لما مر من ان ارتفاع الحدث به و عدمه حکم شرعی طرأ علی الوضوء، و لیس أمرا راجعا الی المکلف لیقصده أو لا یقصده فان ما هو تحت قدرته و اختیاره انما هو الإتیان بالغسلتین و المسحتین بنیه صالحه، و المفروض تحققه فی المقام و مع انطباق المأمور به علی المأتی به لا موجب للتوقف فی الحکم بصحته.

العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 32

(مسأله- 6): إذا کان للوضوء غایات متعدده (1) فقصد الجمیع حصل امتثال الجمیع، و أثیب علیها کلها، و ان قصد البعض حصل الامتثال بالنسبه الیه و یثاب علیه. لکن یصح بالنسبه إلی الجمیع، و یکون أداء بالنسبه الی ما لم یقصد، و کذا إذا کان للوضوء المستحب غایات عدیده.

و إذا اجتمعت الغایات الواجبه و المستحبه أیضا یجوز قصد الکل، و یثاب علیها، و قصد البعض دون البعض، و لو کان ما قصده هو الغایه المندوبه، و یصح معه إتیان جمیع الغایات، و لا یضر فی ذلک کون الوضوء عملا واحدا لا یتصف بالوجوب و الاستحباب معا. و مع وجود الغایه الواجبه لا یکون إلا واجبا، لانه علی فرض صحته لا ینافی جواز قصد الأمر الندبی، و ان کان متصفا بالوجوب فالوجوب الوصفی لا ینافی الندب الغائی.

لکن التحقیق صحه اتصافه فعلا بالوجوب و الاستحباب من جهتین.

______________________________

بأجمعها بذلک اللهم إلا أن یشرّع فی امتثاله تشریعا بان یقصد امتثال الأمر بالوضوء الرافع للحدث البولی دون النومی، و هو تشریع محرم، لوضوح انه لیس لنا أمر شرعی مختص بالوضوء الرافع لبعض الاحداث دون بعض و هذا فرض خارج عن محل الکلام.

..........

______________________________

الفرض، و ان کانت تقع صحیحه لتحقق ما هو مقدمتها علی الفرض.

و کذلک الحال فی الغایات المستحبه، لأنه إنما یثاب بخصوص الغایه المندوبه التی قصدها دون غیرها، لعدم قصد امتثالها و ان کانت- کالواجبه- تترتب علیه لا محاله لحصول ما هو مقدمها کما مر.

و ثالثه تختلف الغایات المقصوده، الوضوء المأتی به فیکون بعضها من الغایات الواجبه المستحبه و ذلک وضوء بعد الفجر، حیث ان له غایتان: «إحداهما»: نافله الفجر المستحبه، و «ثانیتهما»: صلاه الفجر الواجبه و فی هذه الصوره قد یأتی به المکلف بقصد کلتا الغایتین، و لا إشکال فی صحته وقتئذ، و یجوز له الدخول فی کل من الغایتین المذکورتین، لاندکاک الأمر الاستحبابی فی الأمر الوجوبی.

و قد یأتی به بقصد الغایه الواجبه، و فی هذه الصوره أیضا لا إشکال فی صحته و جواز دخوله فی کلتا الغایتین، أما دخوله فی الغایه الواجبه فالوجه فیه ظاهر.

و أما دخوله فی المستحبه، فلأجل حصول ما هو مقدمتها فی نفسها و انما الخلاف و النزاع فیما إذا اتی به بقصد الغایه المستحبه فهل یحکم حینئذ بصحه وضوئه، و یسوغ له الدخول فی کلتا الغایتین المترتبتین علیه، أو لا بد من الحکم بالبطلان، و لا یترتب علیه شی ء من غایتیه؟

یبتنی الإشکال فی صحه الوضوء حینئذ علی استحاله اجتماع الوجوب و الاستحباب فی شی ء واحد، لأنهما ضدان لا یجتمعان فی محل واحد، و مع فرض ان الوضوء مقدمه للغایه الواجبه یتصف لا محاله بالوجوب، و بعد ذلک یستحیل أن یتصف بالاستحباب، و بما أنه قد قصد به الغایه المستحبه له فیحکم علی الوضوء بالفساد، لأن ما قصده من الأمر الاستحبابی لم یقع و الأمر الوجوبی الذی اتصف به الوضوء لم

یقصد فلا مناص من الحکم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 34

..........

______________________________

بالفساد کما مر.

ثم ان الاستشکال فی المسأله بما تقدم تقریبه یبتنی علی القول بوجوب مقدمه الواجب شرعا، و أما إذا أنکرنا ذلک و قلنا بأنه لا دلیل علی وجوب مقدمه الواجب شرعا- علی ما قویناه فی محله- فلا إشکال فی المسأله بوجه.

و ذلک لان وجوب المقدمه- عقلا- أعنی اللابدیه العقلیه غیر مناف للحکم باستحباب المقدمه- فعلا- فیقال انها لما کانت مقدمه للغایه المستحبه فلا محاله تکون مستحبه- فعلا- من غیر أن یکون ذلک منافیا لشی ء.

کما أنه یبتنی علی القول بوجوب المقدمه مطلقا. و أما بناء علی ان الواجب من المقدمه هی التی یقصد بها التوصل إلی ذی المقدمه، کما ذهب الیه شیخنا الأنصاری «قده» و قواه شیخنا المحقق «قده» فلا محاله یرتفع الإشکال فی المسأله.

نظرا الی ان المفروض عدم قصد المتوضی التوصل به الی الواجب و حیث ان الواجب من المقدمه لیس هو الطبیعی علی إطلاقه بل انما هو حصه خاصه منه، و هی للمقدمه التی قصد بها التوصل الی الواجب فلا یتصف الوضوء بالوجوب- فی المقام- و معه لا مانع من الحکم باستحبابها- فعلا- و هذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب المقدمه علی نحو الإطلاق فإنه حینئذ یمکن أن یقال: ان الوضوء الذی له غایتان إحداهما واجبه و الأخری مستحبه إذا أتی به بقصد الغایه المستحبه وقع فاسدا، و ذلک لأن الاستحباب انما نشأ عن عدم المقتضی للوجوب و لا ینشأ من المقتضی لعدم الوجوب فان الاستحباب إنما ینشأ عن الملاک غیر البالغ حد الإلزام أعنی عدم کون الملاک ملزما، و لا ینشأ عن الملاک الملزم لعدم الوجوب إذا فهو لا

یقتضی عدم الوجوب. و أما الوجوب فهو مقتضی لعدم الاستحباب لنشوه عن الملاک الملزم للوجوب، و هو یمنع عن ترکه، و معه لا یبقی ای نزاع فی البین،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 35

..........

______________________________

لوضوح انه لا تنافی بین المقتضی، و اللامقتضی، فإذا تحقق الوجوب ارتفع الاستحباب لا محاله.

و علی الجمله الوضوء إذا کان مقدمه للواجب اتصف بالوجوب- لا محاله- و هذا یمنع عن اتصافه بالاستحباب، و یصح معه ان یقال: ان ما قصده من الاستحباب لم یقع: و ما وقع من الأمر الوجوبی لم یقصد فلا بد من الحکم بالفساد.

و الجواب عن ذلک: ان المکلف قد یأتی بالوضوء قاصدا به الغایه المستحبه من دون أن یقصد الأمر الندبی المتعلق بالوضوء، و هذا مما لا إشکال فی صحته. بل هو خارج عن محل الکلام، لوضوح أن قصد الغایه المندوبه غیر مناف لوجوب الوضوء، فان للمکلف أن یأتی بالوضوء الواجب بداعی الوصول به الی تلک الغایه المندوبه کنافله الفجر، فإنها مستحبه سواء أ کان الوضوء أیضا مستحبا أم لم یکن، فلا ینافی الوجوب الوصفی- فی الوضوء- للندب الغائی بوجه کما أشار إلیه الماتن «قده» و ما أفاده من المتانه بمکان.

فان المکلف- حینئذ- قد أتی بالغسلتین و المسحتین متقربا بهما الی اللّٰه سبحانه، فلا مناص معه من أن یحکم بصحته، کما انه یصح أن یؤتی به الغایه الواجبه المترتبه علیه أیضا لتحقق الطهاره التی هی المقدمه للصلاه الواجبه.

و اخری یأتی بالوضوء و یقصد به الأمر الندبی المتعلق به دون الغایه المندوبه المترتبه علیه، و هذا هو الذی وقع الکلام فی صحته و فساده بدعوی ان مع الوجوب المقدمی الغیری- شرعا- لا یعقل ان یتصف الوضوء بالاستحباب.

و

أجاب الماتن «قده» عن ذلک بأنه لا مانع من اجتماع الحکمین أعنی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 36

..........

______________________________

الوجوب و الاستحباب فی مورد واحد بعنوانین لجواز اجتماع الأمر و النهی إذا کان المجمع معنونا بعنوانین و جهتین، فإذا أمکن اجتماع الحرمه و الوجوب فی محل واحد أمکن اجتماع الوجوب و الاستحباب أیضا إذا کانا بعنوانین متعددین، و الأمر فی المقام کذلک، فیقال باستحباب الوضوء بعنوان أنه مقدمه للمستحب کما یحکم بوجوبه من حیث انه مقدمه للواجب هذا.

و ما أجاب به «قده» عن الاشکال ساقط رأسا، و ذلک لان اجتماع الأمر و النهی و ان کان ممکنا علی ما حققناه فی محله غیر انه انما یجوز فیما إذا کان الترکب انضمامیا، و الجهتان تقییدیتان و العنوانان فی المقام لیسا کذلک بل انما هما تعلیلیتان و الحکمان واردان علی مورد واحد حقیقی بعلتین (أحدهما): کون الوضوء مقدمه للمستحب و (ثانیتهما): کونه مقدمه للواجب.

و معه لا یمکن الحکم بجواز الاجتماع و نظیره ما إذا أوجب المولی إکرام العالم و حرّم إکرام الفساق و انطبق العنوانان علی زید العالم الفاسق فی الخارج فإنه یستحیل ان یتصف إکرامه بالحرمه و الوجوب لفرض انه موجود شخصی لا تعدد فیه، فلا مناص اما ان یحکم بحرمه إکرامه، و اما بوجوبه، و الجهتان التعلیلیتان غیر مفیدتین لجواز الاجتماع فهذا الجواب ساقط.

و الصحیح فی الجواب عن الاشکال- بناء علی القول بوجوب المقدمه مطلقا- ان یقال ان الوجوب انما ینافی الاستحباب بحده و هو الترخیص فی الترک لما قدمناه فی محله من ان الاستحباب انما ینتزع عن الأمر المتعلق بشی ء فیما إذا قامت قرینه علی الترخیص فی الترک، و من الواضح أن الوجوب

لا یجتمع مع الترخیص فی الترک.

و أما ذات الاستحباب أعنی المحبوبیه و الطلب فهی غیر منافیه للوجوب أبدا، لجواز اجتماع الوجوب مع المحبوبیه فیندک ذات الاستحباب فی ضمن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 37

..........

______________________________

الوجوب و من الظاهر ان المقرب انما هو ذات الاستحباب دون حده، کما ان الداعی إلی إتیانه هو ذلک دون الحد، لوضوح انه یأتی به لمحبوبیته، لا لکونه مرخصا فی الترک.

و هذا هو المراد باندکاک الاستحباب فی الوجوب، و لا یراد به اندکاک الاستحباب بحده فی الوجوب لضروره انه بحده مبائن للوجوب، بل المراد هو اندکاک ذات الاستحباب فی الوجوب، و علیه فلا مانع من أن یکون الوضوء واجبا، بالفعل و مستحبا أیضا أی محبوبا و ذا ملاک للطلب.

هذا کله إذا لم نقل باختصاص الوجوب الغیری المقدمی بالمقدمه الموصله و هی التی یقع فی سلسله عله الفعل و الواجب، و قلنا بوجوب المقدمه علی نحو الإطلاق.

و أما إذا خصصنا الوجوب الغیری بالمقدمه الموصله إلی الواجب کما قویناه فی محله، فان کان قد اتی المکلف بالوضوء بداعی الغایه المستحبه و لم توصل ذلک الی الصلاه الواجبه فلا إشکال فی صحته، لأن هذه الحصه الحاصله من الوضوء لیست متصفه بالوجوب المقدمی- لعدم کونها موصله- و مع عدم اتصافها بالوجوب فأی مانع من استحبابها لأنها مقدمه لغایه مستحبه و هذا ظاهر.

و ان کان قد اتی به المکلف بداعی الغایه المستحبه و کان موصلا الی الواجب فعلی القول بوجوب المقدمه الموصله لا بد من الحکم بوجوبه و حینئذ ان قلنا بما أسلفناه آنفا من أن الوجوب غیر مناف للاستحباب- فی ذاته- و انما ینافی الاستحباب بحده، فلا تنافی بین الحکم بوجوب الوضوء و

استحبابه فلا کلام و أما إذا لم نقل بصحته لتنافی الوجوب مع الاستحباب مطلقا فلا یمکننا الحکم حینئذ بفساد الوضوء، لان الحکم بفساد الوضوء یستلزم عدم الفساد، و کل ما استلزم وجوده عدمه فهو محال.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 38

فصل فی بعض مستحبات الوضوء «الأول»: أن یکون بمدّ و هو ربع صاع، و هو ستمائه و أربعه عشر مثقالا و ربع مثقال. فالمدّ مائه و خمسون مثقالا و ثلاثه مثاقیل، و نصف مثقال و حمصه و نصف.

______________________________

بیان ذلک: ان الوضوء الذی أتی به بداعی الأمر الاستحبابی- و هو مقدمه موصله إلی الواجب- علی هذا باطل فی نفسه لان ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، فإذا کان فاسدا لم یکن مقدمه موصله إلی الواجب، لأن الموصله هی المقدمه الصحیحه دون الفاسده، إذ لا إیصال فی الفاسده و معه لا یتصف بالوجوب- لاختصاصه بالموصله- و إذا لم یکن واجبا فلا محاله یقع صحیحا، لأن المانع عن صحته انما هو الوجوب، و مع عدمه فهو أمر مستحب، لمکان أنه مقدمه للمستحب، و قد أتی به المکلف بداعی الأمر الاستحبابی المتعلق به فلا مناص من الحکم بصحته.

غسل الیدین قبل الاغتراف مره فی حدث النوم و البول و مرتین فی الغائط.

«الخامس»: المضمضه و الاستنشاق، کل منهما ثلاث مرات، بثلاث أکف، و یکفی الکف الواحده أیضا لکل من الثلاث.

«السادس»: التسمیه عند وضع الید فی الماء، أو صبه علی الید و أقلها: بسم اللّٰه، و الأفضل بسم اللّٰه الرحمن الرحیم و أفضل منهما: بسم اللّٰه و باللّه اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین.

«السابع»: الاغتراف بالیمنی و لو للیمنی، بأن یصبه فی الیسری ثم یغسل الیمنی.

«الثامن»: قراءه الأدعیه المأثوره عند کل من المضمضه و الاستنشاق و غسل الوجه و الیدین، و مسح الرأس و الرجلین.

«التاسع»: غسل کل من الوجه و الیدین مرتین.

«العاشر»: أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسله الاولی، و فی الثانیه بباطنهما، و المرأه بالعکس.

«الحادی عشر»: أن یصب الماء علی أعلی کل عضو و أما الغسل من الأعلی فواجب.

______________________________

الحکم باستحبابها، فلو أتی بها رجاء کان أحسن و أولی، لترتب الثواب علیه- حینئذ- علی کل حال.

إذا لیس هنا أمر قابل للبحث عنه إلا مسأله واحده و هی استحباب الغسل- فی الوجه و الیدین- مرتین، فإنها قد وقعت محل الخلاف و مورد الکلام بین الأصحاب «قدهم» فنقول:

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 40

«الثانی عشر»: أن یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء علیه، لا بغمسه فیه.

«الثالث عشر»: أن یکون ذلک مع إمرار الید علی تلک المواضع و ان تحقق الغسل بدونه.

«الرابع عشر»: ان یکون حاضر القلب فی جمیع أفعاله.

«الخامس عشر»: أن یقرأ القدر حال الوضوء.

«السادس عشر»: أن یقرأ آیه الکرسی بعده.

«السابع عشر»: ان یفتح عینه حال غسل الوجه.

______________________________

استحباب الغسل ثانیا:

المعروف المشهور بینهم هو استحباب الغسل مرتین فی کل من

الوجه و الیدین، و ذهب بعضهم الی عدم مشروعیه التثنیه فی الغسل، و عن ثالث القول بالمشروعیه فحسب و قال ان ترکه أفضل من فعله نظیر صلاه النافله و الصوم فی الأوقات المکروهه، و الصحیح هو ما ذهب الیه المشهور فی المسأله و ذلک لما ورد فی عده روایات- فیها الصحیحه و الموثقه و غیرهما- من أن الوضوء مثنی مثنی، أو مرتین مرتین.

ففی صحیحتی معاویه بن وهب و صفوان عن أبی عبد اللّٰه- ع- ان الوضوء مثنی مثنی «1» و فی روایه زراره أیضا ذکر ذلک و زاد: من زاد لم یوجر علیه «2»، و فی موثقه أو صحیحه یونس بن یعقوب «یتوضأ مرتین مرتین «3»».

ثم ان معنی مثنی مثنی هو الإتیان بالشی ء مرتین من دون فصل، و هو المعبر عنه فی الفارسیه ب «جفت جفت» إذا فهذه الروایات واضحه الدلاله

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 1 من أبواب أحکام الخلوه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 41

..........

______________________________

علی استحباب الغسل مرتین و معها لا مجال للاستشکال فی المسأله، و أما ما ذهب الیه الصدوق «قده» من حمل المرتین علی التجدید و دعوی دلالتها علی استحباب الإتیان بالوضوء بعد الوضوء فلا یمکن المساعده علیه بوجه کیف و الوضوء المتجدد انما هو بعد الوضوء الأول بزمان- لا محاله- و معه لا یصدق «مثنی مثنی» کما عرفت. فالأخبار المتقدمه ظاهره الدلاله علی استحباب الغسل مرتین فی کل من الوجه و الیدین.

و أما ما ورد فی مقابلها مما دل علی عدم استحباب الغسل مرتین، أو عدم جوازه فهی أیضا

عده روایات: ففی بعضها: و اللّٰه ما کان وضوء رسول اللّٰه إلا مره مره «1» غیر انها ضعاف و غیر قابله للاعتماد علیها فی شی ء، و من الممکن حملها علی ما إذا اعتقد المکلف وجوب الغسل ثانیا بقرینه ما فی روایه ابن بکیر من أن من لم یستیقن ان واحده من الوضوء تجزیه لم یوجر علی الثنتین «2» و ذلک لأنه من التشریع المحرم، و لا یبقی بعد ذلک شی ء مما ینافی استحباب الغسل مرتین إلا أمور:

لأن الأخبار البیانیه ناظره إلی بیان ما یعتبر فی کیفیه الوضوء من غسل الیدین إلی الأصابع و مسح الرأس و الرجلین علی النحو الدائر المتعارف لدی الشیعه إیذانا بأن وضوء العامه أجنبی عن وضوء رسول اللّٰه- ص- و انه لیس بوضوئه- ص- بل ان وضوءه لیس إلا ما هو الدائر عند الشیعه، و الی ذلک یشیر بقوله- ع- فی جمله من الروایات- إلا أحکی لکم وضوء رسول اللّٰه- ص- أو ما هو بمعناه فلیلاحظ «3» و لیست ناظره إلی بیان الکم و العدد و اعتبار الغسل الواحد فیه أو المتعدد فهذا الوجه ساقط.

و أما صحیحه زراره فهی بقرینه اشتمالها علی کلمه یجزئک وارده لبیان اعتبار الغسل الواحد فی مقام الأجزاء بمعنی ان اللّٰه وتر و قد أمر بالغسل مره و هو الغسل الواجب فی الوضوء، و یجوز الاکتفاء به فی مقام الامتثال و أما الغسل الزائد علی ذلک- أعنی الغسل الثانی- فهو أمر مستحب،

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 43

..........

______________________________

و قد زاده رسول اللّٰه- ص- علی ما فی بعض الروایات «1».

و أما ما دل علی أن أمیر المؤمنین- ع- کان ملتزما بالغسل مره فی وضوئه فلیس إلا حکایه فعل صادر عنه و هو مجمل غیر مبین الوجه فی الروایه فلا ینافی الأخبار المعتبره الداله علی أن الغسل ثانیا أمر مندوب فی الشریعه المقدسه و غایه الأمر انا لا نفهم الوجه فی فعله- ع- و انه لما ذا کان ملتزما بالغسل الواحد و لا یمکننا رفع الید

عن الأخبار الظاهره بالفعل المجمل و هذا ظاهر.

و لعل فعله هذا من جهه ان له سلام اللّٰه علیه کالنبی- ص- أحکاما اختصاصیه، کعدم حرمه دخوله المسجد فی حال جنابته علی ما اشتملت علیه الروایات فلیکن هذا الحکم أیضا من تلک الأحکام المختصه به.

و یؤکد هذا الاحتمال روایه داود الرقی عن أبی عبد اللّٰه- ع- حیث قال: ما أوجبه اللّٰه فواحده و أضاف إلیها رسول اللّٰه- ص- واحده لضعف الناس «2» إذ الناس لا یبالون و لا یهتمون بأفعالهم فقد یتسامحون فلا یغسلون موضعا من وجوههم و أیدیهم فأمر- ص- بالغسل ثانیا، لاسباغ الوضوء و من هنا یظهر ان استحباب الغسل الثانی فی الوضوء انما یختص بالرعایا لأنهم الذین لا یبالون فی أفعالهم و واجباتهم و هم الضعفاء فی دینهم دون المعصومین- ع- إذ لا ضعف فی أیمانهم و لا یتصور فیهم الغفله أبدا، و علی هذا تحمل الأخبار الداله علی أن رسول اللّٰه- ص- کان یتوضأ مره مره «3»- علی تقدیر صحه أسانیدها.

و کیف کان فسواء صح هذا الاحتمال أم لم یصح لا یسوغ لنا رفع الید عن الروایات الظاهره لأجل حکایه فعل مجمل الوجه، فإنه نظیر ما إذا

______________________________

(1) راجع ب 31 و 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) راجع ب 31 و 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 44

..........

______________________________

شاهدنا أن أمیر المؤمنین- ع- یتوضأ مره مره و سمعنا عن الصادق- ع- مشافهه ان الغسل الثانی مستحب فهل کنا نطرح قول الصادق- ع- بمجرد رؤیه ان علیا- ع- توضأ مره مره؟! بل کنا نأخذ بقوله و ان لم

ندر الوجه فی عمل أمیر المؤمنین- ع.

إذا لا مانع من أن یؤخذ بالأخبار الظاهره فی الدلاله علی المدعی و هو استحباب الغسله الثانیه فی کل من الوجه و الیدین.

نعم روایه ابن أبی یعفور قد دلت علی مرجوحیه الغسله الثانیه فی الوضوء، حیث روی عن أبی عبد اللّٰه- ع- فی الوضوء انه قال: اعلم ان الفضل فی واحده .. «1» فإن مقتضی کون الفضل فی الواحده ان الغسله الثانیه مرجوحه و مما لا فضل فیه فیکون معارضه للأخبار الداله علی استحباب الغسله الثانیه فی الوضوء.

إلا انها ضعیفه السند و غیر قابله للاعتماد علیها، لان محمد بن إدریس رواها عن نوادر أحمد بن محمد بن أبی نصر و طریقه الی کتاب النوادر مجهول عندنا، إذا فلا معارض للأخبار المتقدمه و مقتضاها هو استحباب الغسله الثانیه فی کل من الوجه و الیدین.

و لکن شیخنا الأنصاری «قده» قد احتاط بترک الغسله الثانیه فی الید الیسری، لاحتمال عدم مشروعیه الغسله الثانیه و معه یقع المسح ببله الغسله غیر المشروعه و لیست هی من الوضوء فلا بد من الحکم ببطلانه.

و احتاط سید اساتیذنا الشیرازی «قده» بترک الغسله الثانیه حتی فی الید الیمنی فیما إذا کان غسل الید الیسری علی نحو الارتماس الذی لا یحتاج معه إلی إمرار الید الیمنی علیها حتی تکون البله الموجوده فی الیمنی مستنده الی بله الید الیسری- و المفروض ان بلتها بله الغسله الأولی- التی هی من

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 45

فصل فی مکروهاته «الأول»: الاستعانه بالغیر فی المقدمات القریبه کان یصب الماء فی یده. و أما فی نفس الغسل فلا یجوز.

«الثانی»: التمندل بل

مطلق مسح البلل.

«الثالث»: الوضوء فی مکان الاستنجاء.

«الرابع»: الوضوء من الآنیه المفضضه أو المذهبه أو المنقوشه بالصور.

«الخامس»: الوضوء بالمیاه المکروهه کالشمس، و ماء الغساله

______________________________

الوضوء- لفرض انا ترکنا الغسله الثانیه فی الیسری للاحتیاط.

و أحتاط المحقق المیرزا محمد تقی الشیرازی «قده» بترک الغسله الثانیه فی الوجه أیضا فیما إذا احتیج فی المسح الی بلته. و هذه الاحتیاطات کلها بملاک واحد، و هو ان لا یقع المسح ببله الغسله التی لیست هی من الوضوء و لا إشکال فی أنها احتیاط و الاحتیاط حسن علی کل حال.

مما لا ثمره له، لوضوح ان الوسطی أطول من السبابه، فإذا دارت الوسطی و الإبهام علی شی ء دارت علیه السبابه أیضا لا محاله، لأنها تقع فی وسط الإبهام و الوسطی، و لعل ذکرها من جهه جریان العمل فی الخارج علی اداره السبابه مع الوسطی عند غسل الوجه فإنها لا تنفک عن الوسطی وقتئذ، لا من جهه ان إداره السبابه أیضا معتبره شرعا.

و الذی یشهد علی عدم اهتمام الشارع بإداره السبابه، و ان ذکرها من جهه جریان العمل فی الخارج بذلک قوله- ع- و ما جرت علیه الإصبعان فلو کانت اداره السبابه أیضا معتبره للزم أن یقول: و ما جرت علیه الأصابع الثلاثه.

ثم ان هذه الصحیحه و غیرها مما وردت فی هذا المقام انما هی بصدد توضیح المفهوم المستفاد من الوجه لدی العرف و لیست فیها أیه دلاله علی أن للشارع اصطلاحا جدیدا فی معنی الوجه و انه حقیقه شرعیه فی ذلک المعنی، و ذلک لان اللّٰه سبحانه قد أمر عباده بغسل وجوههم و کانوا یغسلونها من لدن زمان النبی- ص- الی عصر الصادقین- ع- و لم ینقل إلینا انهم کانوا یسألون عما هو المراد بالوجه لدی الشارع. بل کانوا یغسلونه علی ما هو معناه المرتکز لدی العرف و لکن زراره أراد أن یصل الی حقیقته فسأله- ع- و أجابه بما قدمنا نقله و کیف کان المعروف المشهور وجوب غسل الوجه من القصاص إلی

______________________________

(1) المرویه فی ب 17 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 48

..........

______________________________

الذقن طولا و بمقدار ما بین الوسطی و الإبهام عرضا هذا هو المعروف فی تحدید الوجه الواجب غسله فی الوضوء. بل عن بعضهم ان هذا

التحدید مجمع علیه بین الأصحاب «قدس اللّٰه أسرارهم».

تتشکل بما تقدم من وضع إحدی الإصبعین علی القصاص، و الأخری علی الذقن و إداره إحداهما من الأعلی إلی الأسفل، و إداره الأخری من الأسفل إلی الأعلی هذا.

الجواب عن مناقشه البهائی «قده»: و الصحیح هو ما ذکره المشهور و لا یرد علیه ما أورده البهائی «قده» و ذلک لان القصاص ان أخذناه بمعنی منتهی منبت الشعر مطلقا و لو کان محاذیا للجبینین- أعنی منتهی منابت الشعر فی النزعتین- فهو و ان کان یشمل النزعتین لا محاله إلا أن الظاهر المتفاهم منه عرفا هو خصوص منتهی منبت الشعر من مقدم الرأس المتصل بالجبین، و من الواضح ان وضع الإصبعین من القصاص- بهذا المعنی- غیر موجب لدخول النزعتین فی الوجه، لأنهما تبقیان فوق المحدود الذی یجب غسله من الوجه.

و أما الصدغان فان فسرناهما بآخر الجبین- المعبر عنه فی کلماتهم بما بین العین و الإذن- فهما مندرجان فی الوجه فیجب غسله علی کلا التفسیرین، کما انهما إذا کانا بمعنی الشعر المتدلی من الرأس أیضا دخل مقدار منهما فی المحدود، و خرج مقدار آخر، فما أورده «قده» علی تفسیر المشهور غیر وارد.

و أما قوله: ما دارت فهو لیس بمعنی الدائره الهندسیه- کما تخیل- بل بمعنی التحریک و الإطافه، کما ان قوله- ع- و ما جرت علیه الإصبعان

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 50

..........

______________________________

من الوجه مستدیرا. بمعنی تحریک الإصبعین علی وجه الدائره، و هذا بلحاظ ان الجهه العالیه من الوجه أوسع من الجهه السافله منه، لأنها أضیق کما هو ظاهر، فإذا وضع المتوضی إصبعیه علی القصاص کان الفصل بینهما أکثر و أوسع و کلما حرکهما نحو الذقن تضیقت الدائره بذلک الی ان یتصلا الی الذقن، کما انه

إذا وضعناهما علی الذقن کان الفصل بینهما أقل و أضیق و کلما حرکناهما نحو القصاص اتسعت الدائره بذلک لا محاله، و بهذا الاعتبار عبر عنه بالدائره لشباهته إیاها.

و أما ما فسّر به الروایه من وجوب غسل الدائره المتشکله من وضع إحدی الإصبعین علی القصاص و الأخری علی الذقن فتتوجه علیه المناقشه من جهات:

الروایه ان المبدء للوضع فی کل من الإصبعین شی ء واحد، کما ان المنتهی کذلک فمبدؤهما القصاص و منتهاهما الذقن فیوضعان علی القصاص و یحرکان و ینتهی کل منهما الی الآخر فی الذقن و هذا انما یتم علی ما ذکره المشهور. و أما علی ما أفاده «قده» فلا محاله یکون مبدأ الوضع و منتهاه فی کل من الإصبعین غیر المبدء و المنتهی فی الإصبع الآخر، فالمبدأ لوضع أحدهما هو القصاص، و المنتهی هو الذقن، کما ان المبدء لوضع الإصبع الآخر هو الذقن و المنتهی هو القصاص بان یوضع أحد الإصبعین علی القصاص فیحرک الی طرف الذقن و ینتهی الیه، کما یوضع الآخر علی الذقن و یحرک الی طرف القصاص و ینتهی الیه، و هذا لعله خلاف صریح الروایه کما مرّ.

«الرابعه»: ان المشاهده الخارجیه قاضیه بعدم تساوی البعد و الفصل الحاصلین بین الإصبعین، مع البعد الموجود بین الذقن و القصاص- غالبا- فان کل شخص إذا وضع إحدی إصبعیه علی القصاص و الأخری علی ذقنه لیری- بالعیان- ان ما بین الإصبعین أطول عن وجهه.

و علیه فإذا وضع إحداهما علی القصاص تجاوز الأخری عن الذقن و وصل الی تحت الذقن بمقدار، کما انه إذا وضع إحداهما علی الذقن تجاوز الأخری عن القصاص و وصل الی مقدار من الرأس فعلی ما فسره «قده» لا بد من التزام وجوب الغسل فی شی ء من تحت الذقن أو فوق الجبین و هذا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 52

و من خرج وجهه أو یده عن المتعارف یرجع (1) کل منهم الی المتعارف فیلاحظ أن الید المتعارفه فی الوجه المتعارف این قصاصه؟ فیغسل ذلک المقدار

______________________________

مما لا یلتزم به هو و لا غیره

من الفقهاء «قدهم» فالصحیح إذا هو ما ذهب الیه المشهور من وجوب غسل الوجه من القصاص الی الذقن بالمقدار الذی تدور علیه الوسطی و لإبهام.

الاعتبار باطولهما فی الإصبع بحیث یجب علی أقصرهما إصبعا ان یغسل المقدار الزائد علی ما دارت علیه اصبعاه أو أن الاعتبار باقصرهما إصبعا فلا یجب علی اطولهما ان یغسل المقدار الزائد علی ما دارت علیه إصبعا أقصرهما بحسب الإصبع؟

الصحیح ان المدار علی أقلهما فصلا- اعنی أقصرهما إصبعا- و ذلک لما تقدم من ان الوجه شی ء واحد و لیس له الا حد واحد، و لا یعقل ان یکون له حدان أو أکثر، و المفروض انهما متساویان فی الوجه، فمقتضی إطلاق ما دل علی وجوب غسل الوجه فی الوضوء ان أقلهما فصلا أیضا مأمور بغسل وجهه بالمقدار الذی تدور علیه اصبعاه فلا یجب علیه الزائد علی ذلک بمقتضی تلک المطلقات.

فإذا کان هذا هو حد الوجه الواجب غسله فی أحدهما کان هذا هو الحد فی وجه الآخر- أعنی أکثرهما فصلا- لا محاله لتساویهما من حیث الوجه سعه و ضیقا، و لا یمکن ان یکون للوجه حد آخر لما عرفت، و علی ذلک لا یجب علی اطولهما فصلا غسل المقدار الزائد عما دارت علیه إصبعا أقلهما فصلا.

و هکذا الحال فیما إذا کانا متفقین من حیث الإصبع و مختلفین فی الوجه من جهه المساحه العرضیه، فإن المیزان- وقتئذ- انما هو الاقتصار بأقلهما- فصلا- أو أقصرهما وجها، لانه مشمول للمطلقات الوارده فی وجوب غسل الوجه، فإذا ثبت انه الحد الواجب الغسل فی أحدهما ثبت

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 54

..........

______________________________

فی الآخر أیضا لتساویهما فی الفصل المتخلل بین الإصبعین.

و لکن هذا المقدار من الاختلاف فی عرض الوجه لا یکاد یترتب علیه ثمره عملیه و ذلک من جهه لزوم الغسل فی المقدار الیسیر الزائد عن الحد الواجب فی کل من

الوجه و الیدین من جهه المقدمه العلمیه، فزیاده أحد الوجهین عن الآخر- بمقدار یسیر- کما هو الحال فی الأشخاص المتعارفین لا یترتب علیها أثر عملی هذا کله فی الأشخاص المتعارفین من حیث الوجه و الیدین.

المرخصه للقصر المعنیه بالذراع، لوضوح ان الکر و المسافه لا یختصان بشخص دون شخص، فإن أحکامهما طارئان علی الماء و السفر فإذا بلغا ذلک الحد، فالأول کر فی حق الجمیع کما أن الثانیه مسافه مرخصه للقصر کذلک، و إذا لم یبلغا إلیه فهما لیسا کذلک فی حق الجمیع و المدار- وقتئذ- انما هو بأقل الأشخاص المتعارفه شبرا، أو ذراعا، و کذلک غیرهما من التحدیدات العامه علی ما أشرنا إلیه فی محلها.

و قد یکون التحدید شخصیا و حکما انحلالیا، کما هو الحال فی المقام لان قوله عز من قائل فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ «1» عام انحلالی بمعنی أن کل واحد من المکلفین یجب ان یغسل وجه نفسه، فإذا کان وجهه أکبر عن المتعارف أو أصغر منه فلا بد من ان یرجع الی المتعارف بالمعنی المتقدم و هو مراد الماتن «قده» أیضا، و ان کانت عبارته کغیره من الفقهاء الذین اعتبروا المراجعه فی المقام الی المتعارف لا تخلو عن مسامحه، لأن ظاهرها یعطی لزوم الغسل بمقدار الوجه المتعارف لدی الناس. و قد عرفت عدم إمکان إرادته فلیلاحظ.

______________________________

(1) المائده: 6: 5.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 56

و یجب اجراء الماء (1) فلا یکفی المسح به، وحده ان یجری من جزء الی جزء آخر، و لو بإعانه الید، و یجزی استیلاء الماء علیه، و ان لم یجر إذا صدق الغسل.

تحقق الغسل، و صدق عنوانه لدی العرف.

و ربما یشهد لذلک ما ورد فی صحیحه زراره من قوله- ع-:

کل ما أحاط به من الشعر فلیس للعباد ان یطلبوه و لا یبحثوا عنه، و لکن یجری علیه الماء «1» لدلالتها علی اعتبار الجریان فی الوضوء فلا یکفی مجرد وصول الماء إلی البشره. بل لا بد فی صحته من إیصال الماء إلیها، و جریانه ای انتقاله من جزء إلی جزء آخر حتی تنفصل غسالته.

«الثانی»: و هو مع الاحتمال المتقدم علی طرفی النقیض ان یکون المعتبر فی غسل الوجه و الیدین مجرد إیصال النداوه إلی البشره و لو بإمرار الید علیها، فکما أن النداوه تکفی فی المسح، کذلک تکفی فی الغسل المعتبر فی الوضوء، و هذا لا بمعنی أن المعتبر فی الوجه و الیدین أیضا هو المسح کیف و هو علی خلاف ما نطق به الکتاب و دلت علیه السنه القطعیه

______________________________

(1) المرویه فی ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 57

..........

______________________________

لدلالتهما علی ان الوضوء غسلتان و مسحتان و ان الغسل معتبر فی الوجه و الیدین کما یعتبر المسح فی الرأس و الرجلین فللمسح موارد معینه و لا یجزی فی غیرها اعنی الوجه و الیدین.

بل لان الواجب فیهما إیصال النداوه إلی البشره، و حیث أن ذلک لا یتحقق فی الغالب بل الدائم إلا بالمسح فیکون المسح مقدمه لما هو الواجب فی الوجه و الیدین، و الدلیل انما دل علی أن المسح لیس بواجب فیهما و لم یدلنا ای دلیل علی حرمته حتی لا یجوز الإتیان به مقدمه لتحقق ما هو الواجب فی الوجه و الیدین.

و قد یستدل علی هذا الاحتمال بعده من

الاخبار الکثیره التی فیها الصحیحه و الموثقه الداله علی ان الوضوء یکفی فیه مسمی الغسل و لو مثل الدهن «منها»: صحیحتی زراره و محمد بن مسلم عن أبی جعفر- ع- قال: انما الوضوء حد من حدود اللّٰه لیعلم اللّٰه من یطیعه و من یعصیه، و أن المؤمن لا ینجسه شی ء، إنما یکفیه مثل الدهن «1» و «منها»:

موثقه [2] إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبیه- ع- ان علیا- ع- کان یقول: الغسل من الجنابه و الوضوء یجزی منه ما أجزی من الدهن الذی یبل الجسد «3» و «منها»: غیر ذلک من الروایات.

و لکن الاستدلال بهذه الروایات یتوقف علی أن یکون وجه الشبه فی تشبیه الماء بالدهن کفایه البله و النداوه الواصله إلی البشره، و لو بإمرار الید علیها و جریانه و انتقاله من جزء إلی جزء آخر فتدلنا هذه الروایات علی أن هذا المقدار من البله المائیه کاف فی صحه الوضوء. إلا انه لم تقم أیه

______________________________

[2] عد هذه الروایه موثقه باعتبار ان غیاث بن کلوب الواقع فی سندها و ان لم یوثق فی الرجال و لکن الشیخ نقل ان الطائفه قد عملت بروایاته.

______________________________

(1) المرویه فی ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 58

..........

______________________________

قرینه فی شی ء من الأخبار المتضمنه للتشبیه علی ان ذلک هو وجه الشبه بینهما.

بل من المحتمل القوی ان یکون وجه الشبه- فی الروایات- هو قله الدهن فی التدهین، فان فی موارد التدهین لا یستعمل الدهن إلا قلیلا فتؤخذ بمقدار الراحه من الدهن فیدهن به، کما ورد التصریح بذلک فی صحیحه محمد بن مسلم الوارده فی کیفیه

الوضوء، حیث قال أبو جعفر علیه السلام یأخذ أحدکم الراحه من الدهن فیملأ بها جسده، و الماء أوسع .. «1» فکذلک الحال فی الوضوء فیکتفی فیه بالمقدار القلیل من الماء، و لا یعتبر فیه استعمال الماء الکثیر.

و أوسعیه الماء فی الصحیحه إنما هی بلحاظ سرعه جریانه. و قد ورد فی صحیحه الحلبی الأمر بالاسباغ عند کثره الماء، و الاکتفاء بالقلیل عند قلته، حیث قال: أسبغ الوضوء ان وجدت ماء، و إلا فإنه یکفیک الیسیر «2»، و علی الجمله التشبیه إنما هو فی الکم و المقدار دون الکیف و إیصال النداوه بالتمسح.

و ما ذکرناه إما هو الظاهر من الأخبار المتقدمه، أولا أقل من انه القدر المتیقن منها، کیف و حملها علی کفایه إیصال النداوه بالمسح ینافی الصحیحه المتقدمه التی دلت علی اعتبار جریان الماء فی الوضوء، کما ینافی ذلک ما ورد فی الآیه المبارکه و الروایات من الأمر بغسل الوجه و الیدین فان الغسل یعتبر فیه استیلاء الماء علی البشره، و انفصاله عنها کما لا یخفی و مجرد إیصال النداوه إلی البشره غیر کاف فی تحقق مفهوم الغسل لوضوح أن النداوه لیست بماء، و أیضا ینافیه الأخبار البیانیه الوارده فی الوضوء

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 59

..........

______________________________

المشتمله علی حکایه فعلهم- ع- من انه أخذ کفا من الماء و غسل به وجهه و یدیه «1».

«الثالث»: أن یکون المعتبر فی غسل الوجه و الیدین أمرا متوسطا بین الاحتمالین المتقدمین بان یکون الواجب هو استیلاء الماء علی البشره، دون مجرد إیصال النداوه إلیها، إلا انه لا یعتبر انفصال

الغساله عنها، بل لو أوصل الماء الی بشرته- و لو بالتمسح- علی نحو لم ینفصل عنها و لو قطره واحده کفی هذا فی صحه وضوئه، و علی الجمله فاللازم أن یکون الماء مستولیا علی البشره و البدن، من دون اعتبار انفصال الغساله عنها بوجه.

و تدل علی ذلک صحیحه زراره عن أبی جعفر- ع- فی الوضوء قال: إذا مس جلدک الماء فحسبک «2»، لظهورها فی ان مجرد وصول الماء إلی البشره کاف فی صحه الوضوء و ان لم ینفصل عنها کما لا یخفی و هی حاکمه علی ما دل علی اعتبار جریان الماء أو الغسل فی الوضوء بحیث لو لا هذه الصحیحه لقلنا باعتبار تحقق الغسل و الجریان أعنی انفصال الغساله فی صحته، لانه معنی الغسل علی ما عرفت.

و لکن هذه الصحیحه قد دلتنا علی ان الغسل الواجب فی الوضوء إنما هو بمعنی وصول الماء الی البدن لا بمعنی انفصال الغساله عنه، و قد عرفت أن الأخبار الوارده فی کفایه مثل الدهن من الماء أیضا ظاهره فی هذا المعنی، و لا أقل من انه القدر المتیقن من التشبیه دون إیصال مجرد النداوه إلی البشره بالید.

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 60

و یجب الابتداء بالأعلی (1)

الاشتغال لعدم العلم بالفراغ فیما إذا لم یبتدأ من الأعلی إلی الأسفل و هذا الاستدلال یبتنی علی أمرین:

«أحدهما»: ان لا یکون هناک دلیل دل بإطلاقه علی جواز الغسل بأیه کیفیه کانت، لوضوح ان مع وجود الدلیل الاجتهادی لا تصل النوبه إلی التمسک بالأصل.

و «ثانیهما»: عدم جریان البراءه فی الطهارات الثلاث بدعوی ان المأمور به فیها إنما هو تحصیل الطهاره و هو أمر معلوم، و انما الشک فی أسبابها و محصلاتها، إذا فالشک فی المکلف به دون التکلیف و لا تجری معه أصاله البراءه فی شی ء من الطهارات و الأمران کلاهما ممنوعان.

أما الأول فلأن الآیه المبارکه إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ «1» مطلقه و قد دلتنا علی وجوب غسل الوجه و الیدین و لزوم مسح الرأس و الرجلین من غیر تقییدها الغسل بأن یبتدأ من الأعلی إلی الأسفل، فمقتضی إطلاقها جواز النکس فی الغسل.

______________________________

(1) الأعراف 5: 6

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 61

..........

______________________________

و دعوی: أن الآیه بصدد التشریع و بیان أصل الحکم فی الشریعه المقدسه، و لیست ناظره إلی کیفیاته و خصوصیاته مما لا شاهد له، لوضوح انها قد وردت بصدد البیان و بینت حدود الغسل و المسح الواجبین، و انه لا بد من ان یکون الغسل فی الیدین من المرفق، و ان محله انما هو فی الوجه و الیدین کما ان المسح فی الرأس و الرجلین، و حیث لم یقید فیها الغسل بکیفیه معینه فیستفاد منها کفایه الغسل علی وجه الإطلاق کما هو المدعی.

و کذلک الأخبار الوارده فی کیفیه وضوء النبی- ص- أو بعض الأوصیاء- ع- کالروایات المشتمله علی انه- ع- دعا بماء و أخذ کفا منه فغسل

به وجهه و یدیه «1» فإنها کما تری مطلقه و لیست مقیده بکیفیه دون کیفیه هذا کله فی الأمر الأول.

ثم لو سلمنا ذلک و قلنا ان الآیه لیست بصدد البیان، و انه لا دلیل فی المقام یتشبث بإطلاقه فللمنع عن الأمر الثانی مجال واسع و ذلک لان الطهاره لیست مسببه عن الغسلتین و المسحتین، و انما هی عباره عن نفس الأفعال لأن لها بقاء فی عالم الاعتبار و التعبیر ب (انه علی وضوء) کثیر فی الروایات «2».

و علیه فإذا شککنا فی ان الوضوء الواجب هل هو الافعال فقط اعنی الغسلتین و المسحتین أو یعتبر فیه شی ء زائد علیهما؟ فلا مانع من ان تجری البراءه عن التکلیف بالزائد، لأنه من الشک فی التکلیف بناء علی ما هو الصحیح من جریان البراءه فی دوران الأمر بین الأقل و الأکثر الارتباطین کما هو الصحیح. نعم بناء علی القول فیه بالاشتغال فللمنع من جریان

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) منها صحیحه زراره قال: قلت له: الرجل ینام و هو علی وضوء .. المرویه فی ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 62

..........

______________________________

البراءه فی المقام وجه، إلا انه علی خلاف الواقع کما عرفت.

الوجه الثانی مما استدل به علی مذهب المشهور روایه قرب الاسناد عن أبی جریر الرقاشی قال: قلت لأبی الحسن موسی- ع- کیف أتوضأ للصلاه؟ فقال: لا تعمق فی الوضوء و لا تلطم وجهک بالماء لطما و لکن اغسله من أعلی وجهک إلی أسفله بالماء مسحا، و کذلک فامسح الماء علی ذراعیک و رأسک و قدمیک «1» لدلالتها علی الأمر بغسل الوجه من الأعلی إلی الأسفل،

و قد نوقش فی الاستدلال بهذه الروایه تاره من جهه السند و اخری من جهه الدلاله.

اما من جهه السند فلأجل اشتماله علی أبی جریر الرقاشی، و هو مهمل فی الرجال و ذلک لان الرقاشی عنوان لشخصین لیس منهما أبو جریر و هما الحسین بن المنذر، و محمد بن دریاب. کما ان أبا جریر کنیه لجماعه لیس منهم الرقاشی، فأبو جریر الرقاشی مهمل و السند ضعیف.

و دعوی: ان کتاب قرب الاسناد من الأصول المعتبره فلا یضره ضعف السند کما فی الحدائق ساقطه لأن کون الکتاب من الأصول المعتبره لا یقتضی اعتبار کل روایه من روایاته و کیف لا فان کتاب قرب الاسناد لا یزید فی الاعتبار علی کتاب الکافی- مثلا- فإنه مع کونه من الکتب المعتمد علیها عند الاعلام لا یسوغ الاعتماد علی کل روایه مندرجه فیه الا بعد ملاحظه سندها و تمامیته، إذا فهذه المناقشه مما لا مدفع له.

و اما من جهه الدلاله فقد نوقش فیها بأن الروایه قد نهت عن التعمق فی الوضوء علی ما هو دأب الوسواسین، کما نهت عن التلطم بالماء، و النهی عن ذلک یحتمل أمرین:

«أحدهما»: ان یکون النهی تنزیهیا باعتبار استحباب المسح فی

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 و 30 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 63

..........

______________________________

غسل الوجه و إیصال الماء الی تمام أطرافه بإمرار الید علیه فیکون اللطم فی مقابله مکروها لا محاله.

و «ثانیهما»: ان یکون النهی عن التلطم مستندا الی عدم إحراز وصول الماء بذلک الی تمام الوجه و معناه انه لا تلطم وجهک بالماء لانه لا یوجب إحراز الغسل الواجب فی الوضوء. و علی هذا الاحتمال یبقی ظهور القید- اعنی قوله

.. مسحا- فی الاحترازیه بحاله، لأن معناه ان التلطم بالماء غیر کاف فی الوضوء. بل لا بد فیه من غسل الوجه و لو مسحا حتی یصل الماء الی تمام أطرافه و اجزائه، و معه لا بد من الحکم بوجوب المسح.

و هذا لا لأجل أن له موضوعیه فی صحه الوضوء. بل من جهه طریقیته الی ما هو المعتبر من وصول الماء الی جمیع أجزاء الوجه، فالأمر بالغسل مسحا أمر وجوبی من دون ان یکون للمسح خصوصیه و موضوعیه و انما أخذ علی وجه الطریقیه فعلی هذا الاحتمال لا ترد المناقشه علی الروایه من تلک الجهه.

و اما علی الاحتمال الأول و هو ان یکون النهی تنزیهیا فلا یمکن التحفظ معه علی ظهور القید فی الاحترازیه، و ذلک لعدم وجوب المسح فی غسل الوجه قطعا لضروره کغایه الغسل بالارتماس أو بماء المطر، و لأن التفصیل قاطع للشرکه و قد فصل اللّٰه سبحانه بین الوجه و الیدین، و الرأس و الرجلین فأمر بالمسح فی الثانیتین و هذا یدلنا علی عدم وجوبه فی الأولیتین. و علیه یکون الأمر- بالغسل مسحا- محمولا علی الأمر باختیار أفضل الافراد فهو أمر استحبابی لا محاله.

و النتیجه انه لم یدلنا دلیل علی وجوب کون الغسل من الأعلی إلی الأسفل هذا و لکن الصحیح عدم ورود هذه المناقشه علی الاستدلال بالروایه،

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 64

..........

______________________________

و ذلک لما بیناه غیر مره من ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن مدلول الصیغه فان صیغه الأمر لا تستعمل فی معنیین. بل انما تستعمل فی معنی واحد دائما، و العقل ینتزع منها الوجوب مره و الاستحباب أخری، و خصوصیه الاستحباب انما تنتزع من اقتران الصیغه بالترخیص فی

الترک کما ینتزع الوجوب من عدم اقترانها به، فإذا استعملت و لم یکن مقترنه به فالعقل ینتزع منها الوجوب و یستقل باستحقاق العقوبه علی الترک.

و من هنا قلنا ان الأمر بغسل الجمعه و الجنابه فی روایه واحده اغتسل للجمعه و الجنابه [1] قد استعمل فی معنی فأرد و لکن القرینه قامت علی الترخیص فی الترک فی أحدهما فحکمنا باستحبابه و لم تقم فی الآخر فحکمنا بوجوبه، و قیام القرینه علی الترخیص فی الترک فی أحدهما غیر مانع عن دلاله الأمر بالوجوب- علی التقریب المتقدم- فی الآخر لوجود الفارق بینهما و هو قیام القرینه علی الترخیص فی الترک، و ان کان المستعمل فیه فی کلیهما شیئا واحدا هذا کله فی حال الأمر بالإضافه الی الافراد.

و منه یظهر الحال بالنسبه الی الاجزاء و القیود کما إذا أمر المولی بإکرام جماعه من العلماء و قامت القرینه علی الترخیص فی ترک الإکرام لبعضهم فلا محاله یکون الإکرام بالنسبه الی ذلک البعض مستحبا و بالنسبه إلی البقیه محکوما بالوجوب، و فی المقام لما قامت القرینه علی الترخیص فی ترک المسح الذی هو قید المأمور به کان الأمر بالإضافه إلیه استحبابیا لا محاله. و اما بالنسبه إلی المأمور به و هو الغسل من الأعلی إلی الأسفل

______________________________

[1] لم نعثر علی هذه الروایه فی مظانها نعم هناک روایه أخری و هی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال: اغتسل یوم الأضحی و الفطر و الجمعه و إذا غسلت میتا و لا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر و لا إذا حملته و نحوها غیرها. المرویه فی ب 1 من أبواب الأغسال المسنونه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 65

..........

______________________________

فهو أمر وجوبی، لعدم قیام القرینه علی الترخیص فی ترکه فعلی تقدیر تمامیه الروایه بحسب السند لا ترد علیها المناقشه بحسب الدلاله، إذا فالعمده هی المناقشه فیها بحسب السند.

«الوجه الثالث»: مما استدل به للقول المشهور هو الروایات البیانیه الوارده فی حکایه وضوء النبی- ص- «منها»: صحیحه زراره قال: حکی لنا أبو جعفر- ع- وضوء رسول اللّٰه- ص- فدعا بقدح من ماء فأخذ کفا من ماء فاسد له علی وجهه (من أعلی الوجه) ثم مسح وجهه من الجانبین جمیعا ثم أعاد یده الیسری فی الإناء .. «1».

و قوله: ثم مسح وجهه من الجانبین جمیعا لعله بمعنی انه- ص- استعان بیده الیسری کما استعان بالیمنی فأمرّهما معا علی جانبیه. و قد ورد فی بعض الاخبار انه- ص- کان یستعین بیده الیسری فی الوضوء «2» و فی بعض تلک الروایات انه- ص- وضع الماء علی جبهته «3» و هی کما تری کالصریحه فی ان الغسل لا بد ان یکون من أعلی الوجه إلی أسفله.

و لکن للمناقشه فی دلالتها علی اعتبار ذلک مجال واسع، و ذلک لان أبا جعفر- ع- انما حکی فعل رسول اللّٰه- ص- و وضوئه و انه کان یتوضأ بتلک الکیفیه و لیست فیها أیه دلاله علی أن تلک الکیفیه کانت واجبه فی الوضوء و لعلها من باب الأفضلیه و الاستحباب دون الوجوب، و من هنا لم ترد خصوصیه غسله- ص- من أعلی الوجه إلی أسفله فی غیر هذه

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) کما فیما رواه بکیر و زراره ابنا أعین عن أبی جعفر- ع- المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) کما فی صحیحه زراره المرویه فی

ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 66

..........

______________________________

الروایات من الأخبار الوارده فی الوضوءات البیانیه و هی عده روایات.

فإثبات وجوب تلک الکیفیه بهذه الروایات مما لا یمکن المساعده علیه.

و لا سبیل الی دعوی وجوبها من جهه وجوب التأسی بالنبی- ص- إذ لا مجال لوجوب التأسی فی المباحات و المستحبات. و قد دلتنا الآیه المبارکه- بإطلاقها- علی عدم وجوب الابتداء بالأعلی إلی الأسفل فی غسل الوجه هذا.

و لا یصح هذا فیما إذا أرید من قوله هذا هو الطبیعی لأنه یئول الی قوله ان طبیعی الوضوء وضوء. و هو کلام لا ینبغی صدوره منه- ص- نعم یصح ان یقال انه شی ء أو أمر، و أما الوضوء فقد عرفت انه لا معنی لحمله علیه.

و الذی یسهل الخطب و هو العمده فی المقام أن هذا الذیل مما لا أصل له. لأنه انما وقع فی کلامهما مرسلا، و لا یکاد یوجد فی شی ء من الأخبار الوارده فی کیفیه غسل الوجه فی الوضوء لا فی مسنداتها و لا فی مرسلاتها و لا ندری من این جاء! به!.

نعم ورد ذلک فی روایات غسل الوجه مره أو مرتین حیث روی الصدوق «قده» فی الفقیه ان النبی- ص- توضأ مره مره فقال: هذا وضوء لا یقبل اللّٰه الصلاه إلا به «1» و هو أجنبی عما نحن بصدده لان الکلام انما هو فی اعتبار غسل الوجه من الأعلی إلی الأسفل، لا فی اعتبار المره و عدم جواز الغسل مرتین.

«الوجه الرابع»: مما استدل به للمشهور ان الأمر بالغسل فی الآیه المبارکه و الروایات انما ینصرف الی الغسل الخارجی المتعارف لدی الناس، و الدراج عندهم انما هو غسل الوجه من الأعلی إلی الأسفل و اما الغسل نکسا فهو أمر غیر معتاد فالغسل منصرف عنه لا محاله. و هذا الاستدلال مورد للمناقشه صغری و کبری.

اما بحسب الصغری فلان المتعارف فی غسل الوجه انما هو الغسل من وسط الجبین أو ما یقرب من الوسط دون الغسل من قصاص الشعر إلی

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 68

و الغسل من الأعلی إلی الأسفل عرفا

(1) و لا یجوز النکس

______________________________

الأسفل لوضوح عدم جریان العاده بذلک، و معلوم ان هذا غیر کاف فی الوضوء.

و أما بحسب الکبری فلان الغلبه الخارجیه فی افراد المطلق غیر موجبه للانصراف الی الفرد الغالب فان الحکم بعد ما ترتب علی الطبیعه سری الی جمیع ما یمکن ان یکون مصداقا لها، و لا فرق فی ذلک بین الافراد النادره و الغالبه، فالغلبه غیر موجبه لاختصاص الحکم بالغالب فالمتحصل الی هنا ان وجوب غسل الوجه من الأعلی إلی الأسفل مما لم یقم علیه دلیل.

فلم یبق الا تسالم الفقهاء الأقدمین و سیره أصحاب الأئمه علیهم السلام حیث جرت علی غسل وجوههم من الأعلی إلی الأسفل، فإن المتقدمین متسالمون علی وجوب ذلک و لم یخالفهم فی ذلک الا السید المرتضی «قده» کما ان أصحاب الأئمه- ع- لم ینقل عنهم خلاف ذلک فلو لم یکن هذا علی وجه الإلزام و الوجوب لظهر و شاع فنطمئن من عدم ظهور ذلک بان الغسل من الأعلی إلی الأسفل أمر واجب لا محاله.

و علی الجمله أن التسالم بین الفقهاء «قدهم» ان تم و ثبتت سیره أصحابهم- ع- فهو و الا فللمناقشه فی وجوب غسل الوجه من الأعلی إلی الأسفل مجال واسع. غیر ان النفس مطمئنه من سیرتهم و تسالم فقهائنا الأقدمین علی وجوبه هذا تمام الکلام فی أصل المسأله و هو وجوب غسل الوجه من الأعلی إلی الأسفل و عدمه.

(1) إذا قلنا بوجوب غسل الأعلی فالأعلی فلا بد من التکلم فیما هو الواجب فی المسأله و فیه احتمالات:

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 69

..........

امّا بعد ذلک فلا یعتبر فیه الغسل من الأعلی فالأعلی بل له ان یغسل الباقی کیف ما شاء فکان الواجب انما هو مجرد الشروع و الابتداء فی الغسل بالأعلی. و بذلک یسقط الوجوب و الترتیب فللمکلف ان یغسل وجهه بعد ذلک بایه کیفیه شاءها و لو نکسا.

و یدفعه: ان الظاهر المستفاد من الاخبار البیانیه الوارده فی حکایه وضوء النبی- ص- و روایه الرقاشی المتقدمه «1» علی القول بصحه الاستدلال بهما علی لزوم غسل الوجه من الأعلی إلی الأسفل ان الواجب انما هو غسل الوجه من الأعلی إلی أسفله بالتمام و ان النبی- ص- انما شرع من الأعلی و غسل الأعلی فالأعلی إلی أسفله لا ان الواجب مجرد الشروع بالأعلی فالحکم بجواز النکس- بعد الابتداء فی الغسل به- خلاف ظواهر الاخبار.

«ثانیها»: ان الواجب غسل الاجزاء العالیه فالعالیه بحسب الخطوط العرضیه، بحیث لا یجوز غسل شی ء من الاجزاء السافله حتی الجزء السافل الذی لا یکون مسامتا للجزء الأعلی غیر المغسول الا بعد غسل تمام الأجزاء الواقعه فوقها فی خط عرضی دقیق، کما نقل عن المرحوم المیرزا محمد تقی الشیرازی «قده».

و یرده: أن هذا مضافا الی صعوبته فی نفسه علی خلاف الروایات الصریحه فی عکس المدعی کقوله- ع- فی صحیحه زراره المتقدمه:

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الطهاره4، ص: 70

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 70

..........

______________________________

فاسد له علی وجهه من أعلی الوجه ثم مسح وجهه من الجانبین جمیعا «1» فان الماء بطبعه إذا اسدل من أعلی الوجه نزل إلی

الأسفل منه فیغسل به الجزء السافل قبل غسل بقیه الأجزاء العالیه من الخط العرضی و من هنا کان- ع- بمسح الجانبین فوصول الماء إلیهما کان متأخرا عن إسدال الماء علی الوجه لا محاله.

«ثالثها»: ان الواجب انما هو غسل الاجزاء العالیه فالعالیه بحسب الخطوط الطولیه فلا بد من غسل الجزء العالی قبل الجزء السافل السامت له دون الاجزاء السافله غیر المسامته له فإنه یجوز غسلها قبل غسل الجزء العالی الذی لا یکون مسامتا له، إذا لا بد من غسل الوجه حسب الخط الطولی الهندسی لئلا یغسل شی ء من الجزء السافل السامت للجزء العالی قبل غسل الجزء العالی علیه.

و هذا الاحتمال أیضا لا یمکن المساعده علیه لوضوح ان الماء إذا صب من الأعلی لم ینزل إلی الأسفل علی وجه مستقیم بل ینحرف بحسب الطبع الی الیمین و الیسار، و من الظاهر ان اجراء الماء من الأعلی یکفی فی صحه الوضوء إذا وصل الی جمیع أجزاء الوجه من دون اعتبار الاستقامه فی الجریان فهذه الاحتمالات ساقطه.

فلا بد- علی تقدیر القول بوجوب غسل الأعلی فالأعلی- من ان نلتزم بوجوب ذلک علی نحو الصدق العرفی المسامحی دون الصدق التحقیقی العقلی، بأن یغسل وجهه علی نحو یصدق عرفا انه قد شرع من الأعلی إلی الأسفل، و ان لم یغسل بعض الأجزاء العالیه قبل السافله، کما إذا وضع الماء علی جبهته و أمرّ یده علیه إلی الأسفل فإنه- بحسب الطبع- یبقی حینئذ شی ء من جانبی الجبین غیر مغسول بذلک الغسل، الا انه

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 65.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 71

و لا یجب غسل ما تحت الشعر (1) بل یجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحیه، و الشارب، و

الحاجب، بشرط صدق إحاطه الشعر علی المحل، و إلا لزم غسل البشره الظاهره فی خلاله.

______________________________

یکفی فی صحه الوضوء إذا غسله بإمرار الید علیه ثانیا و ثالثا لصدق انه قد غسل وجهه من الأعلی إلی الأسفل وقتئذ.

کان تحت الشعر قال: کل ما أحاط به الشعر فلیس للعباد ان یغسلوه و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء «1» و رواها الصدوق فی الفقیه بإسناده إلی زراره عن أبی جعفر- ع- و نظیرها غیرها من الروایات فان مقتضی تلک الروایات عدم وجوب التبطین و التعمق فی غسل الوجه و کفایه مجرد جریان الماء علیه من دون وصوله الی ذات البشره بل و لا الی الشعر المحاط بالشعر.

و لا دلاله لها علی نفی المشروعیه و الجواز غیر ان نفی الوجوب یکفی فی الحکم ببطلان الوضوء فیما إذا غسل نفس البشره و ذلک لأنه بعد عدم وجوبه تحتاج مشروعیته و جوازه إلی دلیل و هو مفقود.

ان قلت: یکفی فی الدلاله علی ذلک الروایات المطلقه و الآیه المبارکه الدالتان علی وجوب غسل الوجه و البشره کما تقدم و هما کافیتان فی الحکم بمشروعیه غسل البشره و کونه متعلقا للأمر.

قلت: نعم و لکنک قد عرفت بما لا مزید علیه ان المطلقات مخصصه بما دل علی لزوم غسل ظاهر الشعر فقد رفعنا الید عن مقتضی تلک الإطلاقات بالأخبار المتقدمه، و مع التخصیص لا أمر و لا وجوب إذا یحتاج جواز غسل البشره و الاکتفاء به فی مقام الامتثال عن غسل ظاهر اللحیه و الشعر

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 74

..........

______________________________

- کما إذا لصق بلحیته ما یحجب عن وصول الماء الی ظاهرها- الی دلیل و هو مفقود.

«الأمر الثانی»: لا ینبغی الإشکال فی وجوب غسل البشره و عدم کفایه غسل ظاهر الشعر فیما إذا کانت کل واحده من الشعرات نابته منفصله عن الأخری بفاصل، لعدم صدق الإحاطه بالشعر وقتئذ، کما لا اشکال و لا خلاف فی ان الشعر إذا کان کثیفا بحیث یمنع عن وقوع النظر الی ذات البشره وجب غسل ظاهر اللحیه و الشعر کالشارب و الحاجبین و لم یجز الاقتصار بغسل ذات البشره حسب ما تقتضیه الأخبار المتقدمه التی قدمنا الکلام علی دلالتها بما لا مزید علیه.

و اما إذا کان الشعر خفیفا و غیر مانع عن وقوع الابصار علی نفس الوجه و البشره ففی وجوب غسل الظاهر أو لزوم غسل ذات البشره خلاف

و نزاع، و کلماتهم فی ذلک مضطربه علی ما نقلها الأصحاب «قدهم» فی کتبهم حتی ان بعضهم ادعی الإجماع علی وجوب غسل البشره إذا لم تکن مغطاه بالشعر ابدا بل کانت ظاهره یقع علیها حس البصر و ذکر ان محل الخلاف و النزاع انما هو ما إذا کانت البشره مستوره بالشعر الخفیف و مغطاه به.

و بعضهم قد عکس الأمر فی المسأله فنفی الریب عن الإجماع و عدم الخلاف فی عدم لزوم غسل البشره المستوره بالشعر الخفیف، و ذکر ان الخلاف منحصر بما إذا کانت البشره ظاهره و غیر مغطاه بوجه لا بالشعر الکثیف و لا بالشعر الخفیف کما إذا نبت الشعر علی الوجه من غیر التفاف بعضه ببعض بان کانت کل شعره قائمه بأصلها مع الفصل بین منابتها بمقدار إصبع أو أکثر أو أقل.

و لا یخفی الفرق الشاسع بین الدعویین فان مقتضی الدعوی الاولی ان

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 75

..........

______________________________

اللحیه الخفیفه أو غیرها من الشعر الخفیف- و هو الذی لا یمنع عن وقوع النظر الی ذات البشره- هی التی وقع فیها النزاع و الخلاف و اختلفت فیها آراء الفقهاء، و لا اتفاق علی عدم وجوب غسل البشره- وقتئذ- کما ان مقتضی الدعوی الثانیه ان الشعر الخفیف کالشعر الکثیف مورد الاتفاق علی ان معه لا یجب غسل البشره و بین الدعویین بون بعید.

و عن ثالث ان النزاع لفظی فی المقام هذا.

و الذی ینبغی ان یقال: ان الاخبار البیانیه الوارده فی حکایه وضوء النبی- ص- لم تدع شکا فی أی مورد فی وجوب غسل البشره و عدمه لأنها دلتنا علی ان اللازم غسله فی محل الکلام انما هو عباره عما یصله الماء بطبعه

عند إسداله علی الوجه من دون فرق فی ذلک بین ما علیه شعر خفیف و ما کان علیه شعر کثیف، حیث حکت ذلک عن وضوء النبی و کان الأئمه- ع- أیضا یکتفون به فی وضوءاتهم.

و لحاحهم- ع- و ان لم تکن خفیفه، إلا ان الشعر الخفیف کان موجودا علی وجوههم و ذلک لان من الواضح ان وجوههم- ع- لم تکن إلا متعارفه و وجود الشعر الخفیف فی الوجه المتعارف أیضا غیر قابل للإنکار کالشعر النابت علی الخدین بل الموجود بین الحاجبین، لأنه أیضا خفیف إلا فی بعض الناس و قد کانوا- ع- یکتفون بغسل الظواهر من ذلک بمقدار یصل الیه الماء- بحسب الطبع- عند إسداله.

إذا فالمدار فیما یجب غسله- بمقتضی تلک الروایات- علی المقدار الذی یصل إلیه الماء بطبعه عند إسداله من أعلی الوجه من غیر تعمق و لا تبطین و ببرکه تلک الاخبار لا یبقی لنا ای مورد نشک فیه فی وجوب غسل البشره و عدمه هذا ثم لو أغمضنا عن ذلک فنقول: الشعر النابت علی الوجه علی ثلاثه أقسام:

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 76

..........

هذا أیضا لا إشکال فی حکمه فإن غسله لا یجزی عن غسل البشره فی الوضوء لعدم إحاطته بالوجه علی الفرض فلا مناص من غسل الوجه حینئذ.

و هل یجب غسل الشعر أیضا و ان لم یکن محیطا أو لا یجب؟ الظاهر هو الوجوب و هذا لا لأن الشعر من توابع الوجه الواجب غسله، لان التابع لا دلیل علی اتحاد حکمه مع المتبوع دائما و لا من جهه الأصل العملی بدعوی أن المأمور به و هو الطهاره معلوم للمکلف و انما یشک فی سببه و انها هل تحصل بغسل الوجه فحسب أو لا بد من غسل الشعر أیضا و مع الشک فی المحصل و السبب لا بد من الاحتیاط و قاعده الاشتغال فیه هی المحکمه.

و ذلک لما مر من ان الطهاره لیست مسببه عن الوضوء. بل الطهاره هی نفس الوضوء و معه یرجع الشک الی الشک فی التکلیف بالمقدار الزائد و یندرج المقام فی دوران الأمر بین الأقل و الأکثر الارتباطیین و یرجع فی الزائد علی القدر المتیقن إلی البراءه. بل الوجه فیما ذکرناه صحیحه زراره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 77

..........

______________________________

المتقدمه الآمره بغسل الوجه من أول القصاص الی الذقن بما دارت علیه الإصبعان اعنی الوسطی و الإبهام و ذلک لضروره ان الشعر النابت علی الوجه أیضا مما تدور علیه الإصبعان، فإن هذا المقدار من الوجه واجب الغسل فی الوضوء و هو یشمل الشعر النابت علیه أیضا و ان لم یکن محیطا بالوجه.

«الثالث»: ما نشک فی صدق عنوان المحیط علیه و هذا إما من جهه الشبهه المفهومیه، کما إذا لم ندر ان المحیط هل هو الشعر الکثیف المانع عن مشاهده البشره- دائما- أو انه

یعم ما إذا کان خفیفا و غیر مانع عن وقوع النظر علی البشره- دائما- أو فی بعض الأحیان کما عند ملاعبه الریح مع اللحیه؟ و إما من جهه الشبهه المصداقیه بأن علمنا بالمفهوم و ان المحیط هو الذی یمنع عن وقوع حس البصر علی البشره- دائما- إلا انا شککنا فی مورد فی انه من المحیط المانع عن الرؤیه أو انه لیس کذلک. و فی کلتا الشبهتین یجب غسل کل من البشره و الشعر.

أما فی الشبهه المفهومیه فلأجل ان مقتضی صحیحه زراره المتقدمه المحدده لما یجب غسله من الوجه بما دارت علیه الإصبعان و غیرها مما دل علی وجوب غسل الوجه فی الوضوء ان المعتبر فی الوضوء انما هو غسل البشره و الوجه. و قد قیدناها بالصحیحه الثانیه لزراره الداله علی أن ما أحاط به الشعر من الوجه لا یجب غسله بل یکفی عنه غسل ظاهر الشعر. و إذا فرضنا أن المخصص أو المقید مجمل فلا بد من الأخذ بالمقدار المتیقن منه و هو ما یمنع عن وقوع حس البصر علی البشره- دائما- و اما فی غیره فیرجع الی العموم أو الإطلاق و مقتضاهما- کما عرفت- انما هو وجوب غسل البشره، ففی موارد الشبهه لا بد من غسل البشره حسب ما تقضیه المطلقات کما یجب غسل الشعر أیضا بمقتضی ما قدمناه من الدلیل، و ان لم یکن محیطا بالوجه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 78

..........

______________________________

و أما فی الشبهات المصداقیه فلمکان المطلقات و هذا لا لأجل التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه بل لأجل استصحاب عدم إحاطه الشعر بالوجه و لا سیما بملاحظه انه من الاستصحاب النعتی دون المحمولی أعنی استصحاب العدم الأزلی حتی یقال انه

مبنی علی القول بجریان الأصل فی الاعدام الأزلیه.

و ذلک لان شعر کل إنسان حتی بعد انبات لحیته لا یکون محیطا بوجهه من الابتداء بل هو مسبوق بعدم الإحاطه أو لا، و الأصل- عند الشک- انه کما کان. و بعد ذلک تشمله الإطلاقات الداله علی ان الوجه إذا لم یحیط به الشعر وجب غسله، کما یجب غسل الشعر، لما تقدم، فالمتحصل انه فی جمیع الصور المتصوره فی المسأله لا بد من غسل کل من الوجه و الشعر إلا فی صوره واحده، و هی ما إذا کان الشعر محیطا بالوجه، لما عرفت من أن غسل البشره و الوجه غیر واجب- وقتئذ- هذا.

ثم لا یخفی الفرق الواضح بین ما ذکرناه فی المقام و ما اعتمد علیه جمله من الأعلام و منهم المحقق الهمدانی «قده» من العلم الإجمالی بوجوب غسل الوجه- إذا لم یکن الشعر محیطا- أو بوجوب غسل الشعر- إذا کان محیطا- و مقتضی العلم الإجمالی بوجوب أحدهما هو الاحتیاط و غسل کل من البشره و الشعر.

و الفارق هو انا إذا قلنا بوجوب غسل کل من الوجه و الشعر بأصاله الاشتغال لم یجز له ان یتمسح ببله شی ء منهما، لعدم العلم بکونه بله الغسل المأمور به، فان ما وجب غسله علی المکلف انما هو أحدهما، لا کلاهما، فأحدهما الآخر غیر واجب الغسل، و لا یجوز التمسح ببلته، و حیث انه غیر معلوم، فلا یجوز للمکلف ان یتمسح ببله شی ء منهما. و هذا بخلاف ما قررناه، فإنه علیه یتمکن من المسح ببله کل منهما لدلاله المطلقات و الأدله

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 79

(مسأله 1) یجب إدخال شی ء من أطراف الحد من باب المقدمه (1) و

کذا جزء من باطن الأنف و نحوه

______________________________

علی وجوب غسل کل من الوجه و الشعر.

هذا علی ان ما ذکره المحقق الهمدانی «قده» غیر تام فی نفسه، لان تنجیز هذا العلم الإجمالی یتوقف علی القول بعدم وجوب غسل الشعر مع الوجه- کما إذا لم یکن محیطا بالوجه- و اما إذا قلنا بوجوبه کما اخترناه و عرفت فالعلم الإجمالی منحل لا محاله، و ذلک للقطع بوجوب غسل الشعر علی کل تقدیر سواء أ کان محیطا أم لم یکن، و نشک فی وجوب غسل الوجه و عدمه و لا مانع وقتئذ من الرجوع الی أصاله البراءه.

شککنا فی أن صب کف من الماء- مثلا- من أعلی الوجه و إمرار الید علیه هل یکفی فی حصول غسل ذلک المحدود أو لا یغسل به الا المقدار الأقل منه؟ فالأصل الجاری وقتئذ لیس إلا قاعده الاشتغال و ذلک لان الاشتغال الیقینی یستدعی البراءه الیقینیه، فلا بد من غسل شی ء من أطراف الحد و لو یسیرا حتی یقطع بحصول غسل المحدود.

فان صب الماء من أعلی الوجه و إمرار الید علیه لا یمکن- عاده- لا یتحقق به غسل المحدود من دون زیاده أو نقیصه. بل اما ان یغسل شیئا زائدا علیه- و لو یسیرا- حتی نقطع بالفراغ و إما ان یغسل بمقدار یشک فی انه بمقدار المحدود أو أقل، فالأمر یدور بین الوجهین. و اما غسله بمقدار المحدود علی وجه طابق النعل بالنعل من دون ان یزید أو ینقص فلا یتیسر- عاده- کما هو الحال فی جمیع التحدیدات المکانیه. و مع دوران الأمر بین الوجهین المذکورین یتعین الوجه الأول لا محاله قضاء لقاعده الاشتغال کما مر.

و من هنا یظهر ان المراد بوجوب غسل شی ء من أطراف الحد من باب المقدمه کما فی المتن انما هو وجوب غسل شی ء من أطراف المحدود من باب المقدمه العلمیه، لا مقدمه الوجود، کما التزموا به فی جمله من الموارد.

«منها» الطواف الذی یجب الابتداء به من محاذاه الحجر الأسود و ینتهی فی محاذاته فقالوا انه یبتدأ بالطواف من مقدم الحجر الأسود بشی ء یسیر من باب المقدمه، کما انه فی الشوط السابع ینهی شوطه إلی مؤخر الحجر بمقدار یسیر أیضا مقدمه هذا کله فی الوجه و کذلک فی مثل الأنف و نحوه فإنه یغسل شیئا من داخله من باب المقدمه العلمیه کما

عرفت.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 81

و ما لا یظهر من الشفتین بعد الانطباق من الباطن (1) فلا یجب غسله.

(مسأله 2) الشعر الخارج عن الحد کمسترسل اللحیه فی الطول، و ما هو خارج عن ما بین الإبهام و الوسطی فی العرض لا یجب غسله (2).

خارجا عن المتعارف فی الطول أو کان خارجا عما دارت علیه الإصبعان- عرضا- کعریض اللحیه فلا دلیل علی کون غسله مجزئا عن غسل ذات البشره و لعله ظاهر.

(1) کما قد یتفق فی بعض النساء، و الوجه فیما أفاده «قده» أن بعض الروایات الوارده فی الباب و إن کان مشتملا علی عنوان الرجل، کما فی صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما- ع- قال: سألته عن الرجل یتوضأ أ یبطن لحیته؟ قال: لا «1» إلا أن صحیحه زراره المتقدمه عن أبی جعفر- ع- قال: قلت له: أ رأیت ما کان تحت الشعر؟ قال: کل ما أحاط به الشعر فلیس للعباد أن یغسلوه (أن یطلبوه) و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء «2» عامه شامله لکل من الرجال و النساء.

(2) قد أسلفنا الکلام علی ذلک فی بعض الفروع المتقدمه و ذکرنا أن البواطن لا یجب غسلها إلا بمقدار یسیر من باب المقدمه العلمیه فلاحظ

(3) قد سردنا تفصیل الکلام فی ذلک سابقا و لا حاجه معه إلی الإعاده فلیراجع.

______________________________

(1) المرویه فی ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 83

(مسأله 6) الشعور الرقاق المعدوده من البشره یجب غسلها معها (1).

(مسأله 7) إذا شک فی أن الشعر محیط أم لا، یجب الاحتیاط بغسله مع البشره (2).

(مسأله 8) إذا بقی مما فی الحد ما لم یغسل و لو مقدار رأس إبره لا یصح الوضوء (3).

______________________________

(1) قد أسلفنا الوجه فی ذلک و قلنا أن الدلیل علی وجوب غسل تلک الشعور هو ما دل علی وجوب غسل الوجه بما دارت علیه الإصبعان، فإنه یدلنا بوضوح

علی أن الوجه بهذا المقدار مما لا بد من غسله و لو کان فیه شعر خفیف.

العلم بوصول الماء إلی البشره و عدم إزاله الشی ء الموجود.

و لکن قد یقال: إن صحیحه علی بن جعفر- ع- تدلنا علی خلاف ذلک حیث روی عن أخیه موسی بن جعفر- ع- أنه سأله عن الخاتم الضیق لا یدری هل یجری الماء تحته إذا توضأ أم لا یکف یصنع؟

قال: ان علم أن الماء لا یدخله فلیخرجه إذا توضأ «1» لدلالتها علی أن الفساد و البطلان إنما یخصان صوره العلم بحاجبیه الموجود.

و أما إذا لم یعلم بذلک سواء علم عدم الحاجبیه أو شک فیها فوضوؤه محکوم بالصحه و لا یعتنی بشکه، و لا یلزم أن یخرج الخاتم من إصبعه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 41 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 85

..........

______________________________

و موردها کما تری هو الشک فی حاجبیه الموجود.

و «یرده»: إن علی بن جعفر- ع- قد سأل أخاه فی صدر الروایه عن المرأه علیها السوار و الدملج فی بعض ذراعها لا تدری یجری الماء تحته أم لا کیف یصنع؟ إذا توضأت أو اغتسلت قال: تحرکه حتی یدخل الماء تحته أو تنزعه و مع هذا السؤال لم تکن أیه حاجه و محل إلی السؤال عن الخاتم الموجود علی الإصبع للقطع بعدم الفرق بین الخاتم و السوار و الدملج و لا بین المرأه و غیرها.

و من هنا أجابه- ع- بأن الخاتم إن کان کالسوار و الدملج فی إمکان إیصال الماء إلی البشره تحته بتحریکه فحاله حالهما فی أنه یتخیر بین تحریکه و نزعه فی إحراز وصول الماء إلی البشره. و أما إذا کان الخاتم علی نحو لا یصل الماء تحته حتی إذا حرکه فلا محاله یتعین نزعه تحصیلا للقطع بوصول الماء إلی البشره.

إذا قوله-

ع- ان علم أن الماء لا یدخله فلیخرجه غیر ناظر إلی أن فی صوره الشک فی الحاجبیه لا یجب علی المکلف أن یفحص و یخرج الخاتم من إصبعه، و إلا لکان مناقضا لصدرها الصریح فی وجوب الفحص و إیصال الماء إلی البشره عند الشک فی الحاجبیه. بل هو ناظر إلی ما عرفت من أن الخاتم إذا کان کالسوار و الدملج فحاله حالهما فی التخییر بین التحریک و النزع و أما إذا علم أنه علی نحو لا یصل الماء تحته و لو بالتحریک فلا مناص من نزعه و إخراجه هذا.

ثم لو سلمنا أن ذیل الصحیحه ناظر إلی عدم وجوب إحراز وصول الماء إلی البشره لدی الشک فی حاجبیه الشی ء الموجود فهو کما عرفت مناف لصدرها و بذلک تصبح الروایه مجمله فتسقط عن صلاحیه الاعتماد علیها فی مقام الاستدلال، و لا بد معه من أن نرجع إلی الأصل العملی و قد

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 86

و لو شک فی أصل وجوده یجب الفحص (1) أو المبالغه حتی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشره علی فرض وجوده.

______________________________

عرفت أن مقتضی قاعده الاشتغال هو إحراز وصول الماء إلی البشره بإزاله الشی ء الموجود أو بغیرها مما یوجب الإحراز فی مقام الامتثال.

أما الوجه الثانی فیأتی علیه الکلام فی التعلیقه الآتیه فلاحظ.

(1) هذا هو الوجه الثانی من الوجهین المتقدمین للشک فی المانعیه أعنی الشک فی أصل وجود الحاجب و المعروف بین الأصحاب (قدهم).

أن الشک فی وجود المانع مما لا اعتبار به. و قد استدل علیه بأمور:

«الأول»: الإجماعات المنقوله علی أن الشک فی وجود الحاجب غیر قابل للاعتناء به. و «یدفعه»: أن الإجماعات المدعاه أمور حدسیه

و معلومه المدرک أو محتمله، فلا تکون کاشفه عن رأی المعصوم- ع- و لهذا لا یسعنا الاعتماد علی مثلها فی استنباط الأحکام الشرعیه بوجه.

«الثانی»: الاستصحاب، لأن الحاجب قد کنا علی یقین من عدمه، فإذا شککنا فی طروه بنینا علی عدمه بمقتضی الأدله الداله علی حرمه نقض الیقین بالشک.

و «فیه»: ان وجود الحاجب و عدمه مما لا أثر له، و إنما الأثر الشرعی مترتب علی وصول الماء إلی البشره و عدمه، و استصحاب عدم الحاجب لإثبات وصول الماء إلی البشره من الأصول المثبته التی لا نقول باعتبارها فان وصول الماء إلیها من اللوازم العقلیه، لعدم طرو الحاجب.

و دعوی أن الواسطه خفیه، و معه یکون المثبت حجه مما لا یصغی إلیه لما ذکرناه فی المباحث الأصولیه من أنه لا أثر لخفاء الواسطه و جلائها و الأصول المثبته غیر معتبره بإطلاقها، فإن الاعتبار فی موارد الاستصحاب إنما هو بالمتیقن و المشکوک فیه و لا اعتبار بغیرهما من اللوازم و الملزومات بل اللوازم بأنفسها مورد لاستصحاب العدم فیقال- مثلا- ان وصول الماء

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 87

..........

______________________________

إلی البشره- اللازم لعدم طرو الحاجب فی محل الکلام- لم یکن متحققا قبل ذلک قطعا، فإذا شککنا فی تبدله إلی الوجود نبنی علی عدم وصوله إلیها فی زمان الشک أیضا.

«الثالث»: و هو العمده دعوی سیره المتدینین المتصله بزمان المعصومین- ع- الجاریه علی عدم الاعتناء بالشک فی وجود الحاجب، لأن الإنسان فی أکثر الفصول لا یخلو عن البق و البرغوث و غیرهما من الحیوانات المؤذیه الصغار و یتسبب بمصها أو قتلها- و هی علی جسم الإنسان- وقوع قطره أو قطرتین من الدم علی اللباس أو علی أعضاء الغسل أو الوضوء

و هی مانعه عن وصول الماء إلی البشره- غالبا- کیف و ربما یصعب إزالتها بعد الجفاف.

مع انا لم نسمع و لم نر أحدا من المتدینین یفحص عن ذلک فی بدنه عند اغتساله أو توضئه بل ینسبون المتفحص عن ذلک إلی الوسواس، مع وجود الاحتمال إذ قد یحصل انقطع للمکلف بخلو بدنه من دم القمل و البق و قذی البراغیث.

و هذه السیره قد ادعاها جمع من المحققین و منهم صاحب الجواهر و المحقق الهمدانی «قدس سرهما» و هی إن ثبتت و تمت فلا کلام، و لکن الخطب کل الخطب فی ثبوتها فلا بد من ملاحظه أنها ثابته أو غیر ثابته، و ملاحظه ذلک هی العمده فی المقام.

و الظاهر أن السیره غیر ثابته و ذلک لأن الناس فی عدم اعتنائهم باحتمال الحاجب مختلفون فجمله منهم لا یعتنون باحتماله من جهه غفلتهم عن أن فی أبدانهم حاجبا و مع الغفله لا احتمال و لا شک حتی نعتنی به أو لا نعتنی به إذا فعدم اعتنائهم بالشک من باب السالبه بانتفاء موضوعها. و من الظاهر أن هذا القسم خارج عن محل الکلام، لأن الدلیل انما هو جریان سیرتهم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 88

(مسأله 10) الثقبه فی الأنف موضع الحلقه أو الخزامه لا یجب غسل باطنها (1) بل یکفی ظاهرها سواء کانت الحلقه فیها أولا.

______________________________

علی عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب عند الشک و الاحتمال لا عند الغفله و عدم الاحتمال و جمله منهم لا یعتنون باحتماله من جهه الاطمئنان بعد طرو الحاجب علی أبدانهم أو مواضع وضوئهم فلا یشکون فی وجود الحاجب و لا یحتملونه احتمالا عقلائیا حتی یعتنی به و ان کان الاحتمال الضعیف موجودا

و هذا أیضا أجنبی عما نحن بصدده.

و جمله ثالثه لا یطمئنون بعدمه و لا یغفلون عنه بل یشکون و یحتملون وجوده، و لم یثبت لنا أن المتدینین من هذا القسم الثالث لا یعتنون باحتمالهم و شکهم هذا و السیره دلیل لبی لا بد من الیقین به و لا علم لنا بثبوت السیره فی هذه الصوره.

و من هنا ذکر شیخنا الأنصاری «قده» أنه لو ثبتت سیرتهم علی عدم الاعتناء بالشک فی وجود الحاجب للزم أن لا یعتنوا باحتمال مثل وجود القلنسوه علی رءوسهم أو ثوب علی أعضائهم، أو جورب فی أرجلهم مع أنه مما لا یمکن التفوه به.

فالمتحصل أن السیره- من أهل النظر و غیر المقلده- علی عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب غیر ثابته. و أما المقلده فلا یمکن الرکون علی عملهم و سیرتهم لاحتمال تقلیدهم و تبعیتهم فی ذلک لمن یری تمامیه السیره کصاحب الجواهر و المحقق الهمدانی و غیرهما من الأعلام قدس اللّٰه أسرارهم.

و معه لا بد من الرجوع إلی الأصل و هو کما عرفت یقتضی عدم وصول الماء إلی البشره فلا بد من التدقیق و إحراز أن الماء قد وصل الی البشره.

(1) لما تقدم من أن ما یجب غسله علی المکلف فی الوجه فإنما هو المقدار الذی یصله الماء بطبعه عند إسداله من القصاص، و البواطن- و منها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 89

«الثانی»: غسل الیدین (1) من المرفقین إلی أطراف الأصابع.

______________________________

باطن الثقبه فی الأنف- لیس کذلک، لأن الماء لا یصل الیه بطبعه عند إسداله من القصاص فلا یجب غسلها.

ذلک أحد من المسلمین بل لعله من ضروریات الدین و انما الکلام فی جهات:

«الأولی»: وجوب غسل المرفقین مع الیدین. ذکر الشیخ الطوسی (قده) فی محکی خلافه ان الفقهاء بأجمعهم التزموا بوجوب غسل المرفقین مع الیدین الا زفر- و هو ممن لا یعبأ بمخالفته- و قد ثبت عن الأئمه- ع- ان (الی) فی الآیه بمعنی (مع) و الأمر کما أفاده (قده) فإن الأخبار البیانیه الوارده فی حکایه وضوء النبی- ص- صریحه الدلاله علی وجوب غسل المرفقین مع الیدین. إذا فکلمه (الی) فی الآیه المبارکه بمعنی (مع).

و هذا لا بمعنی ان کلمه (الی) مستعمله بمعنی (مع) بل بمعنی أن الغایه داخله فی المغیی علی ما یوافیک تفصیله قریبا ان شاء اللّٰه.

فوجوب غسل المرفقین مع الیدین مما لا اشکال فیه، انما المهم بیان معنی المرفق.

علی ما نسب الی ظاهر العلامه فی المنتهی و محتمل کلامه فی النهایه، و علی هذا لا مانع من النزاع فی أن المرافق أعنی عظم الذراع داخل فی المغیی أم خارج عنه، لأنه بمعنی ان عظم الذراع أیضا مما یجب غسله مع الیدین أو لا یجب.

«الثالث»: أن المرفق هو مجموع العظام الثلاثه المترکبه من عظم الذراع المحاط و عظمی العضد المحیطین بعظم الذراع کما هو مختار الماتن «قده»، و لا یستفاد شی ء من هذه المعانی من الآیه المبارکه و لا من الأخبار المشتمله علی ما اشتملت علیه الآیه المبارکه من تحدید الید الی المرفق.

و لا یدلنا شی ء من ذلک علی أن المرفق هو الخط الوهمی حتی لا یبقی معه مجال للنزاع فی أنه داخل فی المغیی أو خارج عنه أو أن المرفق بمعنی عظم الذراع أو مجموع العظام؟ کما لا یمکن أن یستفاد من شی ء منها- فی نفسها- ان المرفق داخل فی المغیی أو خارج عنه، إذ الغایه عند أهل المحاوره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 91

..........

______________________________

قد تکون داخله فی المغیی و قد تکون خارجه عنه.

غیر أن التسالم القطعی و الإجماعات المدعاه و الأخبار البیانیه دلتنا علی أن المرفق واجب الغسل مع الیدین فوجوب غسله معهما مما لا کلام فیه، و ان لم یعلم أنه بأی معنی من المعنیین الأخیرین، فإنه علی المعنی الأول لا معنی لغسله کما مر. إذا فتلک الأمور قرینه علی ان کلمه (الی) انما هی بمعنی حتی أو مع فی الآیه المبارکه و ان الغایه داخله فی المغیی کما أشرنا الیه.

و قد تقدم ان هذا لا بمعنی أن کلمه (الی) مستعمله بمعنی (حتی أو مع) حتی یقال انه

لم یعهد استعمالها بهذا المعنی بل الکلمه مستعمله فی فی معناها الموضوع له. لکن المراد الجدی منها هو معنی (حتی أو مع) و علیه فلا یبقی إشکال فی دخول الغایه فی المغیی.

إذا لا بد من تعیین ما هو الداخل فی وجوب الغسل و انه أی عظم و هل هو خصوص عظم الذراع- کما نسب إلی العلامه- (قده) أو مجموع العظام فی المفصل؟

الثانی هو الظاهر و ذلک لأن تفسیر المرفق بعظم الذراع مضافا إلی أنه علی خلاف معنی المرفق- لغه- لأنه من الرفق و الالتئام، و الملتئم فی المفصل مجموع العظام الثلاثه فلا موجب لتخصیصه بأحدها و هو عظم الذراع- دون عظمی العضد- مخالف لصریح الصحیحه الوارده فی المقام و هی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر- ع- قال:

سألته عن رجل قطعت یده من المرفق کیف یتوضأ؟ قال: یغسل ما بقی من عضده «1».

لأن الظاهر من الید- التی قطعت- فی مقابل العضد هو الذراع، و الظاهر أیضا ان الذراع قد قطع بتمامه و انفصل عن عظمی العضد بحیث

______________________________

(1) المرویه فی ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 92

مقدما للیمنی علی الیسری (1)

______________________________

لم یبق من عظم الذراع شی ء فلو کان المرفق بمعنی عظم الذراع فما معنی وجوب غسل العضد حینئذ. لأنه أمر آخر غیر المرفق و الذراع.

فهذا یدلنا علی أن العضد- بعظمیه- من المرفق و حیث أخرج و انفصل بعضه- أی المرفق- وجب غسل الباقی منه و قوله- ع- یغسل ما بقی .. أیضا شاهد علی هذا المدعی و به نستکشف أن العضد هو باقی المرفق إذا یصح ما اختاره الماتن (قده) من أن المرفق هو

المؤتلف من مجموع العظام الثلاثه و هو المشهور أیضا بین الأصحاب (قدهم) بحیث لو فرضنا أن الید قد قطعت وجب غسل الباقی من المرفق و هو العضد و سیتعرض له الماتن «قده» فیما یأتی من الفروع إن شاء اللّٰه.

بشماله قبل یمینه فی الوضوء أراد أن یعید الوضوء «4» و نظیرها ما ورد فی حدیث تقدیم السعی علی الطواف- قال: الا تری أنک إذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک أن تعید علی شمالک «5» فان ظاهرهما ان وجوب تقدیم الید الیمنی علی الید الیسری فی الوضوء کان من المسلمات المفروغ عنها عندهم.

و «منها»: غیر ذلک من الروایات.

______________________________

(1) المرویه فی ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(5) المرویه فی ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 94

و یجب الابتداء بالمرفق، و الغسل منه إلی الأسفل عرفا، فلا یجزئ النکس (1).

الیمنی فغسل بها ذراعه من المرفق إلی الکف لا یردها إلی المرفق ثم غمس کفه الیمنی «1» فان اهتمامهما بحکایه عدم رد الباقر- ع- یده إلی المرفق أقوی دلیل علی أن ذلک من الخصوصیات المعتبره فی الوضوء قد أراد- ع- أن یعرفها و بینها فی تلک الروایات.

و فی بعض الأخبار: قلت له: یرد الشعر؟ قال: إذا کان عنده آخر فعل، و إلا فلا «2» لأن الظاهر أن رد الشعر عباره عن الغسل

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 19 من أبواب الوضوء من المستدرک.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 95

..........

______________________________

منکوسا، کما أن المراد بقوله: إذا کان عنده آخر. انه إذا کان عنده شخص آخر یتقی منه لا مانع من أن یغسل یده منکوسا.

و فی صحیحه زراره المرویه فی الفقیه عن أبی جعفر- ع ..

و لا ترد الشعر فی غسل الیدین .. «1».

و یؤید ما ذکرناه عده روایات قد وردت فی أن کلمه (إلی) فی الآیه بمعنی (من) و هذا لا بمعنی انها مستعمله فیه لانه استعمال غیر معهود بل بمعنی أن المراد الجدی منها هو ذلک کما مر کروایه الهیثم بن عروه التمیمی قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن قوله تعالی «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ. فقلت هکذا و مسحت من ظهر کفی إلی المرفق:

فقال: لیس هکذا تنزیلها انما هی فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ (من) إِلَی الْمَرٰافِقِ ثم أمرّ یده من مرفقه إلی أصابعه «2» و فی قضیه علی بن یقطین حیث أمره- ع- أن یغسل یدیه من المرفقین بعد ما ارتفعت عنه التقیه «3».

و فیما علمه جبرئیل، حیث روی فی کشف الغمه عن

علی بن إبراهیم فی کتابه عن النبی- ص- و ذکر حدیثا إلی أن قال فنزل علیه جبرئیل و أنزل علیه ماء من السماء فقال له یا محمد: قم توضأ للصلاه فعلمه جبرئیل علیه السلام الوضوء علی الوجه و الیدین من المرفق و مسح الرأس و الرجلین الی الکعبین «4» الی غیر ذلک من الروایات غیر الخالیه عن ضعف فی

______________________________

(1) المرویه فی الفقیه ج 1 ص 38 و قد روی صدرها فی ب 17 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 19 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 1 من أبواب الوضوء من المستدرک.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 96

..........

______________________________

فی السند، الا أنها صالحه لأن تکون مؤیده للمدعی.

ثم انه لا تنافی بین ما ذکرناه و بین الآیه المبارکه فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ «1» لأن الآیه المبارکه إما ظاهره فی أن کلمه (إلی) غایه للمغسول و بیان لما یجب غسله من الید، فان للید إطلاقات کثیره، فقد تطلق علی خصوص الأصابع و الأشاجع کما فی آیه السرقه و قد تطلق علی الزند کما فی آیه التیمم، و ثالثه تطلق علی المرفق کما فی آیه الوضوء، و رابعه علی المنکب کما هو الحال فی کثیر من الاستعمالات العرفیه.

فأراد عز من قائل أن یحددها و یبین أن ما لا بد من غسله فی الید انما هو بهذا المقدار إذا فلا تعرض للآیه إلی کیفیه غسلها، و انما أوکلت بیان ذلک الی السنه، و سنه النبی- ص- و الأئمه- ع- قد دلتا علی أنها لا بد من أن تغسل من المرفق إلی الأصابع

فالسنه قد بینت ما لم یکن مبینا فی الآیه المبارکه، فلا تکون الآیه منافیه لما قدمناه من لزوم کون الغسل من المرفق إلی الأصابع.

و إما أن الآیه- إذا لم تکن ظاهره فی کون الغایه غایه للمغسول- فعلی الأقل لیست بظاهره فی کون الغایه غایه للغسل فلا تعرض للآیه الی ذلک حتی تکون منافیه للزوم کون الغسل من المرفق إلی الأصابع أو موافقه له، و کیف کان فالآیه غیر ظاهره فیما سلکه العامه، و لا انها منافیه لما سلکه الخاصه أعنی ما قدمناه من لزوم کون الغسل من المرفق إلی الأصابع، و العامه أیضا لم تدعوا رجوع الغایه إلی الغسل و انما یدعون ان الغایه غایه للمغسول و قد استدلوا علی مسلکهم اعنی جواز الغسل منکوسا بإطلاق الأمر بالغسل فی الآیه المبارکه و ان مقتضی إطلاقه جواز غسل الید من الأصابع إلی المرفق.

______________________________

(1) المائده: 5: 6

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 97

و المرفق مرکب من شی ء من الذراع و شی ء من العضد، و یجب غسله بتمامه (1) و شی ء آخر من العضد من باب المقدمه (2) و کل ما هو فی الحد یجب غسله (3) و إن کان لحما زائدا أو إصبعا زائده.

______________________________

(1) کما تقدم و عرفت.

(2) قد أسلفنا أن المراد بالمقدمه إنما هو المقدمه العلمیه دون مقدمه الوجود، فان غسل الموضع المعین علی نحو لا یزید عنه و لا ینقص أبدا متعذر خارجا، فأما أن یکون المقدار الذی غسله أقل من المقدار اللازم و لو بمقدار قلیل، و إما أن یکون زائدا عنه بشی ء، و قد تقدم أن الثانی هو المتعین بحکم العقل.

الوجه فیه ما ورد فی ذیل صحیحه زراره و بکیر المتقدمه: فلیس له أن یدع من یدیه إلی المرفقین شیئا إلا غسله .. «1» لأن المستفاد منها ان الید من المرفقین إلی الأصابع أعنی المقدار الواقع بین الحدین لا بد من غسلها بما لها من التوابع و الأطوار فإذا کان علی یده لحم زائد أو إصبع زائده فلا مناص من غسله بمقتضی تلک الصحیحه.

بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الزائد خارجا عن المحدود و ما إذا لم یکن کما إذا فرضنا أن الإصبع الزائده أطول من بقیه الأصابع، لأن مقتضی إطلاق الصحیحه وجوب غسلها بطولها لما عرفت من أن کلما کان علی الید من المرفق إلی الأصابع لا بد من غسله بمقتضی تلک الصحیحه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 98

و یجب غسل الشعر مع البشره (1)

______________________________

و أما ما ورد فی بعض الروایات من تحدید الید الواجب غسلها بقوله- ع- و حد غسل الیدین من المرفق إلی أطراف الأصابع «1» فالظاهر أن نظرها إنما هو إلی الأیدی المتعارفه و لا نظر لها إلی مثل الإصبع الزائده أو اللحم الزائد علی الید، إذا فمقتضی إطلاق قوله- ع- فلیس له أن یدع من یدیه إلی المرفقین شیئا إلا غسله وجوب غسل کل ما کان علی الید و ان کان خارجا عن المحدود لطوله.

الأمر فی الیدین أیضا کذلک فیجزی غسل شعرهما عن غسلهما أو لا بد من غسل البشره فی الیدین؟

فهناک أمران:

«أحدهما»: ان الشعر الموجود علی الیدین هل یجب غسله عند غسلهما أو لا یجب؟ لا إشکال فی أن الیدین کالوجه فی وجوب غسل الشعر الموجود علیهما مع غسلهما و ذلک أما فی الوجه فلما مر و عرفت. و أما فی الیدین فلصحیحه زراره و بکیر المتقدمه و غیرها مما دل علی وجوب غسل الیدین مما بین المرفق و الأصابع فإنها و لا سیما الصحیحه کالصریحه فی وجوب غسل کل ما کان علی الیدین من المرفقین إلی الأصابع حیث قال- ع-

______________________________

(1) المرویه فی الفقیه ج 1 ص 28.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 99

..........

______________________________

فلیس له أن: یدع من یدیه إلی المرفقین شیئا الا غسله «1» فوجوب غسل الشعر الکائن علی الیدین عند غسلهما مما لا ینبغی الکلام فیه. و انما الکلام فی الأمر الثانی الذی یأتی بعد ذلک.

و «ثانیهما»: انه هل یجزی غسل الشعر الکائن علی الیدین عن غسل بشرتهما کما هو الحال فی الوجه أو لا بد من غسل البشره أیضا؟

مقتضی إطلاقات أدله وجوب الغسل لزوم غسل البشره و الیدین و عدم کفایه غسل الشعر عن غسلها کما هو المشهور بین الأصحاب «قدهم» بل عن شیخنا الأنصاری «قدهما دعوی الاتفاق علی عدم أجزاء غسل الشعر عن غسل الیدین و استظهر المحقق الهمدانی «قده» عدم الخلاف فی المسأله عن بعضهم و خالفهم فی ذلک کاشف الغطاء «قده» و ذهب الی الاجتزاء به.

و الوجه فیما ذهب إلیه هو صحیحه زراره: قلت له: أ رأیت ما أحاط به الشعر فقال- ع- کل ما أحاط به الشعر فلیس علی

العباد (أو للعباد) أن یطلبوه و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء «2» بدعوی ان عموم قوله- ع- کلما أحاط به الشعر، الدال علی کفایه غسل الشعر عن غسل البشره فی الوضوء عدم الفرق فی ذلک بین الوجه و الیدین.

و یرده: مضافا إلی الفرق الظاهر بینهما فان مجرد إجراء الماء علی الیدین یکفی فی غسلهما- عاده- و لا توجد أیه ید یکون ما علیها من الشعرات مانعه عن غسلها عند إجراء الماء علی شعرها و هذا بخلاف الوجه لأن شعر الحواجب و اللحی قد یکون مانعا عن وصول الماء إلی البشره و لا تنغسل عند إجراء الماء علی شعرها، ان الصحیحه لیست روایه مستقله فی نفسها، و إنما هی ذیل الروایه الوارده فی تحدید الوجه علی ما نقله الصدوق «قده»

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 100

..........

______________________________

فی الفقیه «1» حیث روی عن زراره بن أعین أنه قال لأبی جعفر الباقر- ع- أخبرنی عن حد الوجه الذی ینبغی أن یوضأ الذی قال اللّٰه عز و جل؟ فقال:

الوجه الذی .. إلی أن قال: و ما جرت علیه الإصبعان مستدیرا فهو من الوجه و ما سوی ذلک فلیس من الوجه فقال له الصدغ من الوجه؟

فقال: لا قال زراره: قلت أ رأیت ما أحاط به الشعر. «2» و علیه فعموم قوله- ع- کلما أحاط به من الشعر، إنما هو بحسب ما أرید من لفظه «ماء» الموصله، المراد بها الوجه بقرینه صدرها إذا تدلنا الصحیحه علی أن کل وجه أحاط به الشعر فلیس علی العباد أن یغسلوه.

و أما

ما صنعه الشیخ «قده» فی التهذیب حیث نقلها مستقله «3» فهو إنما نشأ من تقطیع الروایات و لیس مستندا إلی کونها روایه مستقله، و النتیجه أن الصحیحه لیس لها عموم حتی یستدل به فی الیدین هذا أولا.

و ثانیا: لا معنی لکونها روایه مستقله فإن قوله- ع- أ رأیت ..

لا یمکن أن یکون کلاما ابتدائیا، حیث لم یسبقه سؤال عن شی ء و لا حکم بالوجوب أو الحرمه أو غیرهما حتی یسأل عن أن هذا الشی ء إذا أحاط به الشعر کیف یصنع؟ و هذا أیضا قرینه علی أنه ورد فی ذیل کلام آخر و هو ما ورد فی تحدید الوجه کما قدمناه هذا.

ثم لو أغمضنا عن ذلک و فرضنا انه روایه مستقله أیضا لا یمکننا الاعتماد علیه، للقطع بأنه مسبوق بالسؤال عن شی ء أو بالحکم بشی ء لا محاله، إذ لا معنی لها مستقله، و حیث لا ندری أن السابق علیها أی شی ء؟ فتصبح

______________________________

(1) الجزء الأول من الطبعه الحدیثه.

(2) أخرج صدره فی ب 17 و ذیله فی ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) الجزء الأول ص 364 من الطبعه الحدیثه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 101

و من قطعت یده من فوق المرفق لا یجب علیه غسل العضد (1) و إن کان أولی، و کذا إن قطع تمام المرفق و إن قطعت مما دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی، فإن قطعت من المرفق- بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد- یجب غسل ما کان من العضد جزءا من المرفق.

______________________________

الروایه مجمله لذلک، و لا یمکن الاستدلال بها علی شی ء، فالصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور من عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل البشره فی الیدین و

ما ذهب إلیه کاشف الغطاء «قده» مما لا وجه له.

سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن الأقطع فقال: یغسل ما قطع منه «3» و معناه انه یغسل المقطوع منه دون المقطوع کما هو المتراءی من ظاهر الصحیحه و بذلک یظهر ان الضمیر فی صحیحه محمد بن مسلم یرجع إلی المقطوع منه فی کل من الرجل و الید و «منها»: صحیحه أخری لرفاعه عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال:

سألته عن الأقطع الید و الرجل کیف یتوضأ؟ قال یغسل ذلک المکان الذی قطع منه «4» و هذه الصحاح قد دلتنا بوضوح علی وجوب غسل الباقی من الید و المرفق فی حمل الکلام و هی بحسب السند صحاح و من حیث الدلاله ظاهره.

نعم قد یقال ان صحیحتی رفاعه روایه واحده و إحداهما منقوله، بالمعنی دون اللفظ، و لکن ذلک تم أم لم یتم و کانت الصحیحتان متحدتین أو متعددتین لا یضر فیما نحن بصدده لظهورها فیما ذکرناه فلاحظ، و لم یتعرض فی شی ء من الصحاح المتقدمه لی وجه الصراحه- للمقدار الواجب غسله فی المسأله، و لعله لأجل کونها ناظره إلی ما هو المرتکز فی الأذهان من لزوم غسل المقدار الذی یتمکن المکلف من غسله من یده و مرفقه

______________________________

(1) المرویه فی ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 103

..........

______________________________

سواء قل أم کثر.

وجهان:

«أحدهما»: أن یقال انه- ع- بصدد بیان ما هو الوظیفه الفعلیه فی الأقطع الید و الرجل و إن الغسل أعم من المسح فقد بین- ع- انه یغسل یده و یمسح رجله «ثانیهما»: أن یحمل الأمر بغسل الرجل علی موارد التقیه أعنی ما إذا لم یتمکن من المسح علی رجلیه تقیه و الأظهر هو الأول هذا.

و قد یستدل علی وجوب الغسل فی المقدار الباقی من المرفق أو الید بقاعده: المیسور لا یسقط بالمعسور و الاستصحاب. و لکن القاعده لو سلمنا أن غسل المقدار الباقی فی الأقطع میسور الوضوء- غیر ثابته إذ لم یدلنا علیها أی دلیل علی ما قررناه فی محله.

و أما الاستصحاب فهو أیضا کسابقه، لعدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه کما مر غیر مره.

علی انا لو أغمضنا عن ذلک، و أغمضنا أیضا من المناقشه فی بقاء الموضوع لدی العرف بأن قلنا ان الوضوء فی المقدار الباقی من أعضائه قد کان واجبا فی حق الأقطع قبل صیرورته أقطع و نشک فی بقائه علیه بعد صیرورته کذلک مع أن الواجب أولا- فی حقه- بمقتضی الآیه المبارکه و غیرها إنما هو الوضوء التام أعنی غسل الوجه و الیدین بتمامهما

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 104

..........

______________________________

لا المقدار الباقی منهما.

فإنما یتم ذلک فیما إذا عرض علیه التقطیع بعد دخول الوقت. دون ما إذا طرأ علیه قبل دخوله، إذ لا یتصف الوضوء فی حقه- حینئذ- بالوجوب حتی نستصحبه لدی الشک فی بقائه، اللهم إلا علی القول بالاستصحاب التعلیقی و هو مما لا نقول به.

إذا فالصحیح فی الاستدلال ما ذکرناه هذا کله فیما إذا قطعت الید من المرفق أو عماد دونه.

و إما الصوره الثالثه أعنی ما إذا قطعت

عما فوق المرفق فهل یجب علیه غسل عضده بدلا عن یده؟ المعروف بین أصحابنا عدم وجوب غسل العضد فی حقه، بل التزم بعضهم بالاستحباب بل لم ینسب الخلاف فیه إلا إلی ابن الجنید. و لکن العباره المحکیه منه غیر مساعده علی تلک النسبه قال فیما حکی من کلامه: إذا قطعت یده من مرفقه غسل ما بقی من عضده. و هذه العباره کما تری کعباره صحیحه علی بن جعفر المتقدمه حیث سئل عن الرجل قطعت یده من المرفق کیف یتوضأ؟ قال- ع- یغسل ما بقی من عضده «1» و قد قدمنا أن ظاهرها أن المراد بما بقی، إنما هو الباقی من مرفقه و هو العضد بعد ما قطع بعضه أعنی الذراع، لأن السؤال إنما هو عن قطع یده من المرفق، فلو کان أراد به قطع تمام المرفق و وجوب غسل العضد بدلا عن الید لکان الواجب أن یقول: یغسل العضد مما بقی من یده.

و علی الجمله أن الصحیحه ظاهره فی إراده قطع المرفق مع بقاء مقدار منه و لیست ناظره إلی قطع الید عما فوق المرفق، و علیه فعباره ابن الجنید خارجه عما هو محل الکلام أعنی قطع الید عما فوق المرفق، و کیف کان

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 102.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 105

..........

______________________________

فلا مستند للقول بوجوب غسل العضد بعد قطع تمام المرفق إلا أمران کلاهما غیر قابل للمساعده علیه.

«أحدهما»: إطلاق صحیحتی رفاعه و محمد بن مسلم المتقدمتین لدلالتهما علی الأمر بغسل المکان الذی قطع منه أو بغسلهما أی الید و الرجل- فی أقطعهما- من دون تعرض للمقدار الباقی من الید فمقتضی إطلاقهما لزوم غسل العضد فیما إذا قطعت الید عما فوق

المرفق، لصدق انه المکان الذی قطع منه و انه ید الأقطع، فیشملها الأمر بالغسل فی قوله- ع- یغسلهما.

و «یرده»: أن القرنیه القطعیه الارتکازیه فی الصحیحتین و غیرهما من الأخبار المتقدمه مانعه عن انعقاد الإطلاق للروایات، و هی ارتکاز سوقها لأجل إثبات وجوب الغسل و ترتیبه علی ما کان یجب غسله لو لا القطع دون ما لم یکن غسله واجبا کذلک أی لو لا القطع، کی یکون مفادها إثبات البدلیه للواجب المتعذر، حتی أن ابن الجنید «قده» أیضا لا یمکنه الالتزام بالإطلاق فی تلک الروایات لأن لازم ذلک أن یحکم بوجوب غسل الکتف- مثلا- فیما إذا قطعت الید من الکتف لصدق انه المکان الذی قطع منه و هذا کما تری لا یمکن الالتزام به.

و «ثانیهما»: صحیحه علی بن جعفر المتقدمه بدعوی دلالتها علی الأمر بغسل العضد بعد قطع الید من المرفق.

و «یرده»: ما قدمناه من أن ظاهرها بل لعل صریحها وجوب وجوب غسل ما بقی من المرفق الذی هو العضد لا وجوب غسل العضد بعد قطع تمام المرفق، کما إذا قطعت الید عما فوق المرفق، إذ لو کان أراد ذلک لوجب أن یقول: یغسل العضد مما بقی بعد القطع، إذا فما ذهب إلیه المشهور من عدم وجوب غسل العضد عند قطع الید عما فوق المرفق هو الصحیح.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 106

(مسأله 11) ان کانت له ید زائده (1) دون المرفق وجب غسلها أیضا کاللحم الزائد، و إن کانت فوقه، فان علم زیادتها لا یجب غسلها و یکفی غسل الأصلیه.

المرفق.

أما إذا کانت من دون المرفق، فلا مناص من الحکم بوجوب غسلها سواء أ کانت أصلیه- بالمعنی الآتی فی الصوره الآتیه- أم کانت زائده و الوجه فیه: ما استظهرناه سابقا من أن مقتضی الآیه المبارکه و الروایات و لا سیما صحیحه الأخوین المتقدمه المشتمله علی قوله- ع- و لا یدع شیئا مما بین المرفقین إلی الأصابع إلا غسله لزوم غسل الیدین من الأشاجع إلی المرافق بما لهما من التوابع و اللواحق و من المعلوم أن الید الزائده إما أن تکون أصلیه أو تکون تابعه للأصلیه و علی کلا التقدیرین لا مناص من غسلها، لعدم جواز ترک الغسل فی شی ء مما بین الحدین المذکورین فی الآیه المبارکه و الروایات و لعل هذا ظاهر.

و أما إذا کانت مما فوق المرفق فقد ذکر لها- فی کلام الماتن صوره و ذلک لأنها قد تکون أصلیه تساوی الیدین الآخریین فی جمیع الآثار المترقبه منهما من القوه و البطش و الإعطاء و الأخذ و غیرهما من آثارهما، و قد حکم «قده» فیها بوجوب غسل الزائده مع الید الأولیه الواقعتین فی أحد الجانبین من الیمین أو الیسار- و بجواز المسح بأیه منهما شاء.

و ما أفاده «قده» هو الصحیح، لإطلاق قوله عز من قائل:

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 107

..........

______________________________

فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ «1» و غیرها مما دل علی الأمر بغسل الید فی الوضوء، لأنها ید حقیقیه و أصلیه، و نسبتها مع الید الأخری متساویه علی الفرض فلا یمکن ترجیح إحداهما علی الأخری من غیر مرجح و کونها زائده إنما هی بالنسبه إلی الخلقه الأصلیه فلا ینافی کونها أصلیه بالإضافه إلی شخص المکلف إذا فلا وجه لاختصاص الحکم بإحداهما دون الأخری.

و

قد یقال بعدم وجوب الغسل فی إحداهما- أعنی الید الزائده و الید الأولیه الواقعتین فی أحد الجانبین من الیمین أو الیسار- و ذلک لوجهین:

«أحدهما»: أن الواجب حسب ما یستفاد من الأخبار الوارده فی الوضوء إنما هو غسل الوجه و الیدین دون الأیادی الثلاث أو الأربع و نحوهما، فلو حکمنا بوجوب غسل الیدین الموجودتین فی جانب واحد للزم الحکم باعتبار غسل الأیادی الثلاث أو الأکثر فی الوضوء و هو علی خلاف ما نطقت به الروایات بل و علی خلاف الآیه المبارکه، فإن الجمع الوارد فیها فی قوله عز من قائل وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ. إنما هو بلحاظ آحاد المکلفین و معناه أن کلا یغسل یدیه و وجهه لا أن کلا یغسل وجهه و أیادی الثلاث أو الأربع و نحوهما و یندفع هذا الوجه بأن اشتمال الأدله علی الیدین إنما هو من جهه کونها ناظره إلی الأغلب و المتعارف فی الأشخاص، إذ الأغلب أن یکون للإنسان یدان لا أکثر، و لا نظر لها إلی نفی وجوب الغسل فی الید الزائده التی قد یتحقق فی بعض المکلفین.

و «ثانیهما»: ان الید الواجب غسلها قد حددت فی الآیه المبارکه بکونها إلی المرافق فلا تندرج فی الآیه المبارکه إلا الید المشتمله علی المرفق، و الید الزائده إنما یمکن الحکم بوجوب غسلها تمسکا بإطلاق الآیه و غیرها من الأدله فیما إذا اشتملت علی المرفق. و أما إذا لم یکن لها مرفق بأن کانت الید

______________________________

(1) المائده: 5: 6.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 108

..........

______________________________

عظما واحدا متصلا، کما قد یقال ان رجل الفیل کذلک فلا مناص من الحکم بعدم وجوب غسلها لخروجها عن المحدود، فإذا وصلنا إلی المرفق لدی الغسل فقد امتثلنا

الأمر بغسل الید من دون حاجه إلی غسل العضو الزائد بوجه.

و فیه: أن المرفق انما ذکر فی الآیه المبارکه حدا للمغسول دون وجوب الغسل و هو حد للأوساط المتعارفه ذوات الأیادی المشتمله علی المرافق دون الفاقدین للمرافق، فاللازم فی الید الفاقده للمرفق هو غسلها الی حد المرفق فی الأشخاص المتعارفه نظیر ما إذا لم یکن للمکلف ید زائده، الا أن احدی یدیه الأصلیتین کانت فاقده للمرفق فکما أن وظیفته هو غسل یده الی حد المرفق فی الأشخاص المتعارفه، فلیکن الحال کذلک فیمن کانت له ید زائده.

فالصحیح أن الید الزائده فی هذه الصوره- أیضا لا بد من غسلها، کما یجوز المسح بأیه من الیدین شاء المکلف، لصدق انها الید الیسری أو الیمنی حقیقه. هذا کله فیما إذا کانت الید الزائده أصلیه.

و قد لا تکون أصلیه کما إذا لم یشترک مع الید الأخری فی الآثار المترقبه من الید و قد حکم الماتن «قده» بعدم وجوب غسلها حینئذ.

و الصحیح أن یقال أن الید الزائده غیر الأصلیه قد لا یکون یدا حقیقیه، و انما یکون مجرد لحم بصوره الید فحسب، و فی هذه الصوره لا یعتبر غسلها فی الوضوء، لأن الواجب انما هو غسل الید دون ما لا یکون کذلک کما هو المفروض فی المسأله.

و قد تکون یدا حقیقیه. و لا یتأتی منها الآثار المترقبه من الید، و هذا کما فی ید المشلول لأنها ید حقیقیه و لا اثر لها من القوه و البطش و نحوهما

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 109

و إن لم نعلم الزائده من الأصلیه (1) وجب غسلهما، و یجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتیاط، و إن کانتا أصلیتین یجب

غسلهما أیضا و یکفی المسح بإحداهما.

______________________________

و لا تری وجها لعدم وجوب غسلها فی الوضوء بعد ما فرضناه من أنها ید حقیقیه و یصدق علیها عنوان الید حقیقه، و ذلک لإطلاق ما دل علی وجوب غسل الید فی الوضوء.

اللهم إلا أن یدعی الانصراف بدعوی: ان الید فی الآیه و الروایات منصرفه عما لا یترتب علیه الآثار المترقبه من الید، و لکنه انصراف بدوی ناش من قله وجودها أو من غلبه الید الصحیحه و المتعارفه، و غلبه الوجود لا یکون منشأ للانصراف هذا تمام الکلام فی هاتین الصورتین.

(1) هذه هی الصوره الثالثه من الصور التی ذکرها الماتن «قده» فی الید الزائده إذا کانت واقعه مما فوق المرفق، و ذکر أن الزائده إذا اشتبهت بالأصلیه وجب الغسل فی کلتیهما، کما یجب المسح بهما من باب الاحتیاط.

و ما أفاده «قده» فیما إذا کانت الید الزائده بصوره الید من دون أن تکون یدا حقیقیه، أو کانت یدا حقیقیه، و لکن بنینا علی عدم وجوب غسل الید الزائده- بحسب الکبری- متین و ذلک للعلم الإجمالی بوجوب الغسل فی إحداهما دون الأخری، و حیث إنها غیر متمیزه عما لا یجب غسله وجب الغسل فی کلتا الیدین تحصیلا للعلم بالامتثال کما یجب المسح بکلتیهما من باب المقدمه العلمیه لأنه إذا اقتصر بالمسح بإحداهما لم یحصل له العلم بالمسح بالید الأصلیه، لاحتمال أن لا یکون ما اقتصر به یدا أصلیه، و المسح بغیر الید الأصلیه مما لا أثر له. و بهذا تفترق الید الزائده المشتبهه بالأصلیه عن الیدین الأصلیتین فإن الغسل و المسح فی الأصلیتین واجبان بالأصاله لا لأجل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 110

(مسأله 12) الوسخ تحت الأظفار إذا لم

یکن زائدا علی المتعارف (1) لا یجب إزالته إلا إذا کان ما تحته معدودا من الظاهر، فإن الأحوط إزالته و إن کان زائدا علی المتعارف وجبت إزالته، کما انه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزاله الوسخ عنه.

______________________________

کونهما مقدمه علمیه و هذا ظاهر.

و لکن الکلام فی صغری ما أفاده «قده» و إن اشتباه الزائده بالأصلیه کیف یتحقق فی الخارج؟ و الظاهر أنه لا یتحقق فی الخارج أبدا، و ذلک لأن الید الأصلیه هی التی تشارک الأخری و تساهمها فی الآثار المترقبه من الید من القوه و البطش و الأکل أو الکتابه بها و نحو ذلک، کما أن الزائده هی ما لم تکن کذلک. و هذان أمران وجدانیان لکل أحد. فهل یعقل الشک فی الأمور الوجدانیه؟ فإنه إن رأی انها تشارک الید الأصلیه فیعلم أنها أصلیه و إذا رأی أنها لیست کذلک فیعلم انها زائده، و لا یبقی مجال للشک بینهما.

(1).

______________________________

متعرضه لوجوبها و من ذلک یظهر أن الشارع لم یهتم بإزالته و الا لورد الأمر بها فی شی ء من الروایات لا محاله.

و أما إذا کان فی محل معدود من الظواهر فلا ینبغی التأمل فی وجوب رفعه و إزالته، لأن المحل الواقع تحته مما یجب غسله فی الوضوء بمقتضی إطلاق الأدله، و لا یمکن غسله الا بإزاله وسخه، و کون الوسخ قائما مقام ذلک المحل فی کفایه وصول الماء الیه یحتاج الی دلیل، و لا دلیل علیه، و لم یحرز جریان سیره المتدینین علی عدم ازاله الوسخ- وقتئذ.

و دعوی: ان المحل مستور بالوسخ فلا یجب غسل موضعه مندفعه: بأن الستر بالوسخ غیر مسوغ لعد المحل من البواطن، و مع کون الموضع معدودا من الظواهر لا مناص من غسله بمقتضی الأخبار المتقدمه. و قوله- ع- فی صحیحه زراره و بکیر: و لا یدع شیئا مما بین المرفقین إلی الأصابع الا غسله «1» فان الخروج عن ذلک یحتاج الی دلیل و هو مفقود کما عرف هذا کله فی الوسخ غیر الزائد علی المتعارف.

و اما الزائد عن المتعارف، کما إذا اشتغل بالطین- مثلا- و بقی شی ء منه علی وجهه أو یدیه فلا إشکال فی وجوب إزالته مطلقا سواء کان فی محل الغسل أو موضع المسح، لانه مانع من وصول الماء إلی البشره و هو واضح.

(1) لما تقدم من أن الوضوء یعتبر فیه غسل الیدین من المرفقین إلی الأصابع بعد غسل الوجه، فغسل الیدین الی الزند- قبل غسل الوجه- استحبابا ثم غسل الیدین من

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 112

(مسأله 2) إذا انقطع لحم من الیدین وجب غسل

ما ظهر بعد القطع (1) و یجب غسل ذلک اللحم أیضا (2) ما دام لم ینفصل و ان کان اتصاله بجلده، و ان کان أحوط لو عدّ ذلک اللحم شیئا خارجیا (3) و لم یحسب جزءا من الید.

______________________________

المرفقین الی الزند غیر کاف فی صحته.

(1) وجب إیصال الماء فیها (2) و إلا فلا (3) و مع الشک (4) لا یجب عملا بالاستصحاب و إن کان الأحوط الإیصال.

______________________________

أن یعد جزءا أو تابعا لهما لدی العرف فکفایه غسله عن غسل البشره المأمور به و قیامه مقامها فی ذلک یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.

فإذا شککنا فی ذلک بعد ظهور الانشقاق فمقتضی الاستصحاب أنه الآن کما کان فهو بمقتضی الأصل من الجوف بالفعل فلا یجب غسله. هذا کله فیما إذا کانت الشبهه مصداقیه.

و أما إذا کانت مفهومیه فلا مناص من غسل جوف الشقوق فیما إذا شککنا فی أنه من البواطن أولا و ذلک لما قررناه فی الشک فی إحاطه الشعر بالوجه من أن مقتضی إطلاق الأدله الآمره بغسل الوجه و الیدین انما هو وجوب غسل البشره من المرافق إلی الأصابع و من القصاص الی الذقن فإذا ورد علیه تقیید و دار أمره بین الأقل و الأکثر فإنما ترفع الید عن إطلاق تلک الأدله بالمقدار المتیقن من دلیل التقیید و هو الشعر الذی علمنا باحاطته أو الموضع الذی قطعنا بکونه من الجوف.

و أما فی موارد الشک فی الخروج کالشک فی الإحاطه أو الجوف فالمحکم إطلاق الأدله أو عمومها و هو یقتضی وجوب الغسل فی المقام و ذلک لما بیناه فی محله من أن إجمال المخصص لدورانه بین الأقل و الأکثر لا یسری الی العام. بل انما یخصصه بالمقدار المتیقن و فی موارد الشک یرجع الی عموم العام.

______________________________

(1) المرویه فی ب 29 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 115

(مسأله 16) ما یعلو البشره مثل الجدری عند الاحتراق ما دام باقیا یکفی غسل ظاهره (1) و ان انخرق، و لا یجب إیصال الماء تحت الجلده بل لو قطع بعض الجلده و بقی البعض الآخر یکفی غسل ظاهر ذلک البعض، و لا یجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلده بتمامه، لکن الجلده متصله قد تلزق و قد لا تلزق یجب غسل ما تحتها، و ان

کانت لازقه یجب رفعها أو قطعها.

(مسأله 17) ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه (2) و إن حصل البرء، و یجزی غسل ظاهره، و إن کان رفعه سهلا.

و أما الدواء الذی انجمد علیه (3) و صار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزله الجبیره یکفی غسل ظاهره، و إن أمکن رفعه بسهوله وجب.

یصل الماء الی ما تحته، و یصدق معه غسل البشره. نعم لو شک فی کونه حاجبا أم لا وجب إزالته.

______________________________

و الأحوط ضم التیمم أیضا، و لنا فی إطلاق کلامه نظر یأتی تفصیله هناک.

نعم الأمر فی خصوص الدواء کما أفاده للنص الوارد علی ما سیوافیک فی محله ان شاء اللّٰه.

به و إیصال الماء إلی البشره و المفروض أنه متحقق من من دون حاجه الی الإزاله و هذا کما فی الثوب الرقیق الموجود علی الید أو البدن أو سائر مواضع الوضوء فیما إذا لم یمنع عن وصول الماء إلی البشره فلا یجب نزع الثوب وقتئذ، لصدق غسل البشره عند صب الماء علی الثوب، و الوسخ غیر المانع عن وصول الماء إلی البشره کالثوب المذکور.

«الرابع»: الوسخ المرئی المعلوم مانعیته عن وصول الماء إلی البشره أو محتملها و فی هذا القسم تجب الإزاله حتی یحرز وصول الماء إلی البشره و یقطع بتحقق المأمور به.

یعد عملا سفهائیا لدی الناس، إذا لا یجب علیه تحصیل الجزم بالامتثال بل یکفی فی حقه الامتثال الاحتمالی و إن لم یکن هناک نهی عن العمل علی الوسواس. نعم إذا کان شک الوسواسی شکا متعارفا- کما إذا وقف تحت المطر فأصابت وجهه قطرات فشک فی أنها هل وصلت إلی جمیع أطراف الوجه أو یحتاج غسل تمام الوجه إلی إمرار الید علیه- وجب الاحتیاط فی مثله لا محاله.

(1) کما إذا کانت الشوکه کالمسمار بأن کان أحد طرفیها أوسع علی نحو لا یدخل الجوف بل یلتصق بظاهر البشره الواجب غسله و یستر مقدارا منه، أو دخلت الشوکه منحنیه کالمسمار المنحنی- لا مستقیمه- علی نحو بقی مقدار منها فی الخارج و ستر الظاهر علی نحو لا یصل الماء إلیه أی إلی الظاهر الذی وقع تحت الشوکه، و المناط أن لا یکون محل الشوکه معدودا من الجوف و الباطن الذی لا یجب غسله فی الوضوء.

______________________________

(1) راجع ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 119

(مسأله 21) یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاه الأعلی فالأعلی (1) لکن فی الید الیسری لا بد أن یقصد الغسل حال الإخراج من الماء (2) حتی لا یلزم المسح بالماء الجدید، بل و کذا فی الید الیمنی إلا أن یبقی شیئا من الید الیسری لیغسله بالید الیمنی حتی یکون ما یبقی علیها من الرطوبه من ماء الوضوء.

______________________________

(1) بان یدخل المرفق أولا، ثم یرمس الید إلی أخرها مره واحده أو تدریجا.

الأدله الآمره بالغسل فی الوضوء و عدم قیام دلیل علی المنع عن ذلک. و هی کافیه فی الحکم بالجواز.

و أما المقام الثانی فالصحیح أن الاکتفاء بما أفاده الماتن «قده» من قصد الغسل حال الإخراج غیر صحیح و ذلک لأن الظاهر من أی أمر متعلق بأی فعل من أفعال المکلفین إنما هو الإیجاد و الاحداث أعنی إیجاد متعلقاته و إحداثه بعد ما لم یکن دون الإبقاء و الاستمرار، و بما أن المکلف قد وضع یده علی الماء و رمسها فیه فقد تحقق منه الغسل لا محاله و هذا و إن کان غسلا- بحسب الإیجاد و الاحداث، إلا أنه غیر محسوب من الوضوء لأن المکلف لم یقصد به الغسل المأمور به- علی الفرض- و إنما نوی الغسل المأمور به فی الوضوء حال إخراجها من الماء أو یقصد ذلک بتحریکها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 120

..........

______________________________

و هی فی الماء.

و هذا أیضا لا کلام فی أنه غسل للید حقیقه غیر أنه غسل ابقائی أی إبقاء للنسل الحادث أولا برمس الید فی الماء، و لیس إیجادا و إحداثا للغسل غیر الغسل المتحقق أولا بإدخال الید فی الماء و هذا ظاهر، و قد فرضنا أن المأمور به انما هو إیجاد الغسل و احداثه لا إبقاءه و استمراره.

و من هنا استشکلنا فی الغسل الترتیبی بتحریک الجانبین فی الماء، و ان کان المعروف صحه ذلک و کفایته و قد ذکرنا فی وجهه أن المأمور به فی کل من الغسل و الوضوء انما هو إیجاد الغسل و احداثه، و لا یکفی إبقاءه و استمراره و مع فرض أن المکلف قد دخل الماء و تحقق الغسل منه فی نفسه إذا حرک جانبیه-

و هو فی الماء- کان ذلک غسلا بقاء و استمرارا للغسل و الحادث أولا لا إیجادا للغسل و إحداثا له.

و الذی یکشف عما ذکرناه إذ لو أمرنا بالغسل مرتین فی مثل الید و الأوانی و غیرهما لم یمکننا الاکتفاء فیهما بإدخال الید فی الماء و إخراجها منه، بان یکون الإخراج أیضا غسلا علی حده کالادخال حتی یتحقق بهما التعدد فی الغسل المأمور به و لا وجه له الا ما أشرنا إلیه آنفا من أن الإخراج إبقاء للغسل الحادث بالإدخال أولا، لا أنه غسل جدید کی یتحقق به التعدد و هذا ظاهر إذا لا یمکن أن یقتصر فی الأوانی و نحوها مما یعتبر التعدد فی غسله بإخراجها عن تحت الماء بعد إدخالها فیه أو بتحریکها و هی فی الماء بل إدخالهما و إخراجهما یعدان غسلا واحدا لدی العرف.

و علی الجمله لا یمکن الفرار بذلک- أی بقصد الغسل حال الإخراج- عن محذور المسح بالرطوبه الخارجیه. بل لا بد فی تحقق المسح برطوبه الوضوء أن یبقی شیئا من یده الیسری- بعدم رمسه فی الماء- حتی یغسل الباقی بعد إخراج یده من الماء بیده الیمنی لتکون الرطوبه من رطوبه الوضوء دون الرطوبه الخارجیه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 121

(مسأله 22) یجوز الوضوء بماء المطر (1) کما إذا قام تحت السماء حین نزوله فقصد بجریانه علی وجهه غسل الوجه مع مراعاه الأعلی فالأعلی و کذلک بالنسبه إلی یدیه، و کذلک إذا قام تحت المیزاب أو نحوه، و لو لم ینو من الأول لکن بعد جریانه علی جمیع محال الوضوء مسح بیده علی وجهه بقصد غسله، و کذا علی یدیه إذا حصل الجریان کفی أیضا، و کذا لو ارتمس

فی الماء ثم خرج و فعل ما ذکر.

______________________________

نعم لا مانع من الغسل الارتماسی- فی الوضوء- إذا لم یکن الغسل بقائیا و استمراریا کما إذا قصد الغسل المأمور به من الابتداء نعم یبتلی المکلف- وقتئذ- بمعضله کون المسح بالرطوبه الخارجیه فیما إذا رمس یده فی مثل الحوض و الحب و نحوهما أو غسلها بالمطر کما یأتی علیه الکلام فی التعلیقه الآتیه فلیلاحظ.

بوجه، لأنه مفهوم عرفی یعرفه کل عارف باللسان، لبداهه عدم إطلاق الغسل عرفا علی إمرار الید علی البدن و نقل الرطوبات المائیه إلی أطراف البدن أو الوجه أو غیرهما.

و العجب عن بعض من قارب عصرنا حیث ذهب الی کفایه مجرد قصد الغسل بعد الخروج عن الماء فی حصول الغسل المأمور به من دون حاجه الی شی ء آخر حتی إمرار الید مدعیا أن الرطوبات المائیه الموجوده علی بدنه من ماء الحوض أو المطر کافیه فی تحقق الغسل و لا یجب استعمال الزائد منها فی تحصیله و تحققه إذا مجرد قصد الغسل و هی علی بدنه کاف فی حصول الغسل المأمور به.

و فیه: ان الغسل لدی العرف لا یطلق علی القصد مع إمرار الید علی البدن أو مواضع الوضوء فکیف بالقصد الساذج؟ لأن الرطوبات الموجوده علی بدنه إنما هی من توابع الغسل الحادث بالدخول تحت الماء أو بوقوعه تحت المطر و لا یعد إیصالها إلی جوانب البدن أو محال الوضوء غسلا حادثا لدی العرف، فما ظنک بکفایه مجرد القصد؟! و علی الجمله أن الإخراج و التحریک أو إمرار الید و نحوها لا یعد غسلا عندهم، و لا أقل من الشک فی صدق الغسل علیه و معه لا یمکن الاکتفاء به فی مقام الامتثال ثم ان الوجه فی ذلک کما تقدم هو ما أشرنا إلیه من

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 123

(مسأله 23) إذا شک فی شی ء أنه من الظاهر حتی یجب غسله أو الباطن فلا، فالأحوط غسله، (1) إلا إذا کان سابقا من الباطن و شک فی أنه صار ظاهرا أم لا کما أنه یتعین غسله لو کان سابقا من الظاهر، ثم شک فی

أنه صار باطنا أم لا.

______________________________

أن ظاهر الأوامر إنما هو إحداث المتعلق و إیجاده بعد ما لم یکن، لا أن الوجه هو اعتبار الیبوسه فی أعضاء الوضوء أو الغسل لصحتهما مع رطوبه المحل.

نعم یعتبر أن تکون الرطوبه السابقه أقل من الماء المستعمل فی المحل حتی لا تکون غالبه علیه، کما إذا فرضنا الماء الموجود علی المحل خمس قطرات و کان الماء المستعمل فیه قطرتان أو ثلاثا، فإذا کانت الرطوبه السابقه أقل منه فهی غیر مانعه من صحه الوضوء، فالمناقشه فی صحتهما مستنده إلی عدم کون الإخراج أو التحریک غسلا حادثا بعد ما لم یکن.

المأمور به هو الطهاره و إثباتها باستصحاب کونه من الجوف و الباطن یبتنی علی القول بالأصل المثبت.

و «یرده»: ان الطهاره أما أن تکون عنوانا و اسما للوضوء أعنی نفس الغسلتین و المسحتین کما أشرنا إلیه سابقا، و قلنا انه لیس ببعید، و علیه لا مانع من جریان استصحاب کونه من الجوف لأن المأمور به حینئذ نفس الغسلتین و المسحتین و من الظاهر أن نفی وجوب الغسل عن بعض المواضع لا یکون من المثبت فی شی ء و لعله ظاهر و اما أن تکون الطهاره أمرا بسیطا و حکما اعتباریا شرعیا غیر المسحتین و الغسلتین و لکنه یترتب علیهما ترتب الحکم علی موضوعه، و علیه أیضا لا یکون الاستصحاب المذکور مثبتا لأنه أصل یجری فی موضوع الحکم الشرعی حینئذ، و به ینقح الموضوع للحکم بالطهاره و أن

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 125

..........

______________________________

الموضوع هو غسل غیر الموضع المشکوک فیه و تنقیح الموضوع بالأصل غیر کون الأصل مثبتا.

نعم إذا قلنا إن الطهاره أمر تکوینی واقعی و مترتبه علی تلک الافعال ترتبا واقعیا قد کشف عنها الشارع، حیث لا سبیل لنا إلی إدراکها کان للمناقشه المذکوره مجال لأن استصحاب الجوف و الباطن لأجل إثبات لازمه التکوینی و هو الطهاره من الأصول المثبته لا محاله إلا أن القول بأن الطهاره أمر واقعی ضعیف غایته و لا یمکن التفوه به بل الطهاره عنوان لنفس الغسلتین و المسحتین أو أنها حکم شرعی مترتب علیهما و معه لا یکون الاستصحاب مثبتا کما عرفت.

«الثالثه»: أن لا یکون للمشکوک فیه حاله سابقه أصلا، کما إذا کان مشکوکا فیه من الابتداء و فی هذه الصوره یبتنی الحکم بعدم وجوب غسل الموضع المشکوک فیه

علی القول بجریان الأصل فی الاعدام الأزلیه، فإن مقتضی استصحاب العدم الأزلی عدم کون المحل المشکوک فیه من الظاهر الذی یجب غسله، لأنه قبل أن یوجد لم یکن متصفا بکونه ظاهرا لا محاله فإذا وجد و شککنا فی أنه هل تحقق و وجد معه الاتصاف به أیضا أم لم یتحقق فالأصل عدم تحقق الاتصاف به حتی بعد وجوده.

و هذا نظیر الاستصحاب الجاری فی الصوره الثانیه غیر أن العدم فیها نعتی و فی الصوره الثالثه أزلی بمعنی أن المحل فی الصوره الثانیه کان موجودا سابقا و کان متصفا بعدم کونه من الظاهر فالمستصحب هو اتصافه بالعدم المعبر عنه بالعدم النعتی فی الاصطلاح. و أما فی الصوره الثالثه فلم یحرز اتصافه بالعدم بعد وجود المحل و انما نستصحب عدم تحقق الاتصاف المعلوم قبل وجوده و هو الذی یعبر عنه بالعدم الأزلی فلاحظ:

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 126

«الثالث»: مسح الرأس (1) بما بقی من البله فی الید (2).

الوضوء شی ء فی یده أو فی غیرها مع الاختیار أو بلا اختیار، و لم یجوز المسح بالماء الجدید عند وجود البله من ماء الوضوء [2] و کیف کان یدل علی ما سلکه المشهور أمور.

«منها»: الروایات الحاکیه لوضوء النبی أو الوصی حیث صرحت بأنه- ع- مسح رأسه و رجلیه بالبله الباقیه من ماء الوضوء: ففی صحیحه

______________________________

[2] و عبارته المحکیه فی الحدائق کما یلی: إذا کان بید المتطهر نداوه یستبقیها من غسل یدیه، مسح بیمینه رأسه و رجله الیمنی و بنداوه الیسری رجله الیسری و ان لم یستبق ذلک أخذ ماء جدیدا لرأسه و رجلیه الحدائق ج 2 ص 280 من الطبعه الحدیثه.

______________________________

(1) المائده: 5: 6.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 127

..........

______________________________

زراره .. و مسح مقدم رأسه، و ظهر قدمیه ببله یساره و بقیه بله یمناه «1» و فی صحیحه زراره و بکیر .. ثم مسح رأسه و قدمیه ببلل کفه لم یحدث لهما ماء جدیدا «2» إلی غیر ذلک من الروایات البیانیه.

و قد ذکرنا سابقا أن هذه الروایات انما وردت لبیان ما یجب فی الوضوء و ما هو وظیفه المتوضی فی الشریعه المقدسه، و علی ذلک فکلما ذکر فیها من القیود و الخصوصیات فهو محکوم بالوجوب ما لم یقم علی خلافه دلیل.

و «منها»: اهتمام الرواه بنقل هذه الخصوصیه- أعنی عدم تمسحهم- ع- بالماء الجدید- فی روایاتهم: ففی بعضها أنه- ص- لم یعدهما (أی الیدین) فی الإناء «3» و فی آخر: لم یجدد ماء «4» و فی ثالث:

لم یحدث لهما ماء جدیدا «5» و هذا یکشف عن اهتمام الأئمه- ع لهذه الخصوصیه فی وضوءاتهم و حیث أن الأفعال الصادره منهم- ع- فی وضوءاتهم کانت

کثیره کنظرهم- ع- إلی السماء فی أثناء الوضوء أو إلی الیمین أو الیسار، أو تکلمهم بکلام أو غیر ذلک مما کان یصدر منهم- ع- و لم یتصد الرواه لنقل شی ء من هذه الخصوصیات و الأفعال غیر هذه الخصوصیه فنستکشف من ذلک کشفا قطعیا أن لهذه الخصوصیه مدخلیه فی صحه الوضوء فی الشریعه المقدسه لا محاله.

و «منها»: صحیحه عمر بن أذینه عن أبی عبد اللّٰه- ع- (فی حدیث طویل) أن رسول اللّٰه- ص- قال: لما أسری بی إلی السماء أوحی اللّٰه إلی یا محمد أدن من صاد فاغسل مساجدک و طهرها .. إلی أن قال ثم امسح رأسک بفضل ما بقی فی یدک من الماء و رجلیک إلی کعبیک .. «6»

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) یراجع الحدیث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(4) یراجع الحدیث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(5) یراجع الحدیث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(6) یراجع الحدیث 10 و 6 و 11 و 3 و 5 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 128

..........

______________________________

فإنها ظاهره فی أن کلما صنعه النبی- ص- بأمر اللّٰه سبحانه فی تلک الصحیحه أمور واجبه المراعاه علی جمیع المسلمین فی وضوءاتهم، إذ لا یحتمل أن یکون ذلک من خصائص النبی- ص- و قد قدمنا أن الأخبار البیانیه تدلنا علی أن ما وجب علی

النبی- ص- فی وضوءاته قد وجب علی غیره من المسلمین أیضا و إن متابعته فی ذلک لازمه فان اللّٰه سبحانه لا یقبل وضوءا غیره إذا هذه الصحیحه تدلنا علی أن المسلمین یجب أن یمسحوا رءوسهم و أرجلهم بنداوه ماء الوضوء لأن اللّٰه سبحانه قد أوجب ذلک علی النبی- ص- کما عرفت.

و «منها»: صحیحه زراره قال: قال أبو جعفر- ع- أن اللّٰه وتر یحب الوتر. فقد یجزیک من الوضوء ثلاث غرفات واحده للوجه، و اثنتان للذراعین، و تمسح ببله یمناک ناصیتک و ما بقی من بله یمناک ظهر قدمک الیمنی و تمسح ببله یسراک ظهر قدمک الیسری «1» لأن جمله و تمسح و ان کانت خبریه إلا أنها مستعمله فی مقام الإنشاء فتدلنا علی وجوب کون المسح ببله الید هذا.

و قد یناقش فی دلالتها باحتمال أن تکون جمله و تمسح معطوفه علی فاعل یجزیک و هو ثلاث غرفات أی و یجزیک المسح ببله یمناک، إذا تدلنا الصحیحه علی أن المسح ببله الید مجزئ فی مقام الامتثال، لا انه أمر واجب لا بدل له و هی- علی هذا- موافقه لما ذهب إلیه الإسکافی «قده» من جواز المسح بکل من بله الید و الماء الجدید، و لا دلاله لها علی تعین کون المسح بالبله الباقیه من ماء الوضوء کما هو مسلک المشهور.

و «یدفعه»: أن الإضمار علی خلاف الأصل و الظهور، و ذلک لأنه لا یمکن جعل و «تمسح»: معطوفه علی فاعل یجزئک الا بتأویلها

______________________________

(1) المرویه فی ب 3 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 129

..........

______________________________

بالمصدر أی و یجزیک المسح، إذ لا معنی لأن تکون الجمله الفعلیه فاعلا فیما إن الإضمار علی

خلاف الأصل و الظاهر فلا یمکن المصیر إلیه و لا مناص من إبقاء الجمله الفعلیه علی حالها، و حیث أنها فی مقام الأمر و الإنشاء فلا محاله تدلنا علی وجوب کون المسح بالبله الباقیه من ماء الوضوء.

و «منها»: الأخبار الوارده فی من نسی المسح حتی دخل فی الصلاه- أو لم یدخل فیها- ثم ذکر أنه لم یمسح فی وضوئه حیث دلت علی أنه یأخذ من بله لحیته- أو حاجبیه أو أو أشفار عینه- إن کانت، و إن لم یکن فی لحیته و نحوها- بلل فلینصرف و لیعد الوضوء «1».

و أما المسح بالماء الجدید فلم تدلنا علیه شی ء من تلک الروایات.

و أما ما نسب إلی ابن الجنید من تجویز المسح بالماء الجدید فیمکن الاستدلال علیه بطائفتین من الأخبار:

«الطائفه الأولی»: ما دلت علی أن المسح بالماء الجدید هو المتعین بحیث لا یجزی عنه المسح بالبله الباقیه من ماء الوضوء، و هی عده روایات و إلیک نصها:

«منها»: صحیحه أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن مسح الرأس قلت: امسح بما علی یدی من الندی رأسی؟ قال: لا: بل تضع یدک فی الماء ثم تمسح «2».

و «منها»: صحیحه معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن- ع- أ یجزی الرجل أن یمسح قدمیه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لا، فقلت:

أ بماء جدید؟ قال: برأسه نعم «3».

و «منها»: روایه جعفر ابن أبی عماره الحارثی قال: سألت جعفر

______________________________

(1) المرویه فی ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 130

..........

______________________________

ابن محمد- ع- أمسح رأسی ببلل یدی؟ قال:

خذ لرأسک ماء جدیدا «1» و لکن هذه الطائفه بما أنها مخالفه للضروره عند الشیعه و معارضه للأخبار المتواتره أعنی الإخبار البیانیه الحاکیه عن وضوء النبی- ص- و الوصی- ع- الداله علی وجوب کون المسح بالبله الباقیه من ماء الوضوء و لا أقل من استحباب کون المسح بتلک البله أو جوازه بحیث لم یوجد قائل بمضمون تلک الطائفه حتی ابن الجنید «قده» إذ لم ینقل منه وجوب کون المسح بالماء الجدید بل انما ینسب الیه جواز ذلک فحسب، فلا مناص من حملها علی التقیه هذا.

و قد یشکل الحمل علی التقیه فی صحیحه معمر بن خلاد، لأجل اشتمالها علی الأمر بمسح الرجلین علی ما هو الدارج عند الشیعه الإمامیه، و العامه یرون وجوب غسلهما و معه کیف یمکن حملها علی التقیه لأنها مخالفه للعامه وقتئذ. و الجواب عن ذلک بأحد وجوه:

«الأول»: أن المسح فیها محمول علی الغسل فإن العامه یرون صحه إطلاق المسح علی الغسل:

«الثانی»: ان المسح محمول علی الموارد التی یجوز فیها المسح عند العامه کالمسح علی الخفین لمن فی رجله خف و لا یرید أن ینزعه للتوضؤ.

«الثالث»: أن العامه بأجمعهم لم یفتوا بوجوب الغسل فی الرجلین بل الکثیر منهم [2] ذهبوا إلی التخییر بین المسح و الغسل فیهما نعم أئمتهم

______________________________

[2] کالحسن البصری، و محمد بن جریر الطبری و أبی علی الجبائی و غیرهم حیث ذهبوا إلی التخییر بین المسح و الغسل، و أهل الظاهر ذهبوا إلی الجمع بینهما راجع عمده القارئ ج 1 ص 657 و فی تفسیر الطبری ج 10 ص 59 الصواب عندنا أن اللّٰه تعالی أمر بعموم مسح الرجلین بالماء فی الوضوء

______________________________

(1) المرویه فی ب 21 من أبواب الوضوء من

الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 131

..........

______________________________

قائلون بتعین الغسل «1» ما عدا الشافعی «2» و أما سائر علمائهم الذین قد عاصروا الأئمه- ع- أو کانوا بعدهم فکثیر منهم قائلون بالتخییر إذا لا تکون الروایه مخالفه للعامه فلا مانع من حملها علی التقیه و لا سیما فی الخبر الأخیر لأنه فی الحمل علی التقیه أقرب من غیره و ذلک لأن جمله من رواته عامی المذهب کما هو ظاهر.

و کیف کان فهذه الطائفه ساقطه عن قابلیه الاستدلال بها علی ما ذهب إلیه ابن الجنید «قده».

و «أما الطائفه الثالثه»: فهی الأخبار الوارده فیمن نسی المسح و تذکره فی أثناء الصلاه و هی روایات ثلاث اثنتان منها مطلقتان و إحداهما مصرحه بجواز المسح بالماء الجدید کما یجوز بالبله الباقیه من ماء الوضوء.

أما المطلقتان فهما صحیحه منصور قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- فیمن نسی أن یمسح رأسه حتی قام فی الصلاه قال: ینصرف و یمسح رأسه و رجلیه «3» و صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه- ع- قال:

سألته عن رجل توضأ و نسی أن یمسح رأسه حتی قام فی صلاته

______________________________

کما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب فی التیمم، و إذا فعل ذلک المتوضئ فهو ماسح غاسل، لأن غسلهما إمرار الید علیهما أو إصابتهما بالماء و مسحهما إمرار الید أو ما قام مقامها علیهما.

______________________________

(1) کما فی عمده القارئ ج 1 ص 657 و بدایه المجتهد 1 ص 13 و فی المغنی ج 1 ص 132 غسل الرجلین واجب فی قول أکثر أهل العلم 5

(2) ففی اختلاف الحدیث علی هامش الام ج 7 ص 60 و أحکام القرآن ج 1 ص 50 و هما للشافعی: غسل الرجلین کمال

و المسح رخصه و کمال أیهما شاء فعل.

(3) المرویه فی ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 132

..........

______________________________

قال: ینصرف و یمسح رأسه ثم یعید «1» و نظیرهما صحیحه أبی الصباح قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن رجل توضأ فنسی أن یمسح علی رأسه حتی قام فی الصلاه قال فلینصرف فلیمسح علی رأسه و لیعد الصلاه «2» و هما کما تری مطلقتان لدلالتهما علی الأمر بمسح الرأس من غیر تقییده بأن یکون بالبله الباقیه من ماء الوضوء فتشملان المسح بالماء الجدید.

اللهم إلا أن یدعی انصراف المطلق إلی المسح بالماء الجدید لأنه الغالب فی مفروض الروایتین لغلبه الجفاف و ذهاب البله وقتئذ.

و أما المصرحه بالجواز فهی ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه- ع- فی رجل نسی أن یمسح علی رأسه فذکر و هو فی الصلاه فقال: ان کان استیقن ذلک انصرف فمسح علی رأسه و علی رجلیه و استقبل الصلاه و إن شک فلم یدر مسح أو لم یمسح فلیتناول من لحیته ان کانت مبتله و لیمسح علی رأسه و إن کان أمامه ماء فلیتناوله منه فلیمسح به رأسه «3».

و مما یدل علی ما سلکه ابن الجنید «قده» إطلاق الکتاب و السنه لأن اللّٰه سبحانه قد أمر بمسح الرأس فی قوله عز من قائل وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ «4» و لم یقید ذلک بأن یکون المسح بالبله الباقیه من ماء الوضوء کما أن الأخبار الآمره بالمسح مطلقه و غیر مقیده بأن یکون المسح بالبله الباقیه من ماء الوضوء و هذه وجوه ثلاثه للاستدلال بها علی ما سلکه ابن الجنید «قده»

______________________________

(1) المرویه فی ب 3 من أبواب الوضوء

من الوسائل ثم أن التعبیر بالصحیحه فی ما رواه أبو الصباح مبنی علی أن یکون المراد بمحمد بن الفضیل الواقع فی سندها هو محمد بن القاسم بن الفضیل الثقه فإنه کثیرا ما یعبر عنه بمحمد بن الفضیل بل هو الظاهر منه فیما إذا کان الراوی عنه هو الحسین بن سعید لغلبه روایته عنه فلیلاحظ.

(2) المرویه فی ب 3 من أبواب الوضوء من الوسائل ثم أن التعبیر بالصحیحه فی ما رواه أبو الصباح مبنی علی أن یکون المراد بمحمد بن الفضیل الواقع فی سندها هو محمد بن القاسم بن الفضیل الثقه فإنه کثیرا ما یعبر عنه بمحمد بن الفضیل بل هو الظاهر منه فیما إذا کان الراوی عنه هو الحسین بن سعید لغلبه روایته عنه فلیلاحظ.

(3) المرویه فی ب 42 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(4) المائده: 5: 6.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 133

..........

______________________________

و شی ء منها غیر صالح للاستدلال به کما لا یخفی.

أما دعوی إطلاق الکتاب و السنه فلان الأمر و ان کان کذلک الا أن هناک روایات واضحه بحسب الدلاله و السند قد دلتنا علی لزوم کون المسح بالبله الباقیه من ماء الوضوء و بها نرفع الید عن تلک المطلقات علی ما هو قانون حمل المطلق علی المقید فی غیر المقام.

«منها»: صحیحه زراره المتقدمه المشتمله علی قوله- ع- تمسح ببله یمناک ناصیتک «1» و «منها»: غیرها من النصوص فلیراجع.

و أما الطائفه الثانیه: أعنی الأخبار الوارده فیمن نسی المسح و تذکره فی أثناء الصلاه أو غیره، فلأن المطلقتین منها لا بد من تقییدهما بما ورد فی فی خصوص هذه المسأله من لزوم کون المسح بالبله الباقیه من ماء الوضوء کموثقه [2] زراره عن أبی

عبد اللّٰه- ع- فی الرجل ینسی مسح رأسه حتی یدخل فی الصلاه قال: إن کان فی لحیته بلل بقدر ما یمسح رأسه و رجلیه فلیفعل ذلک و لیصل «3» فان مفهومها أنه إذا لم یکن فی لحیته بلل یکفی لمسح رأسه و رجلیه لم یجز له الاستمرار فی الصلاه حتی یتوضأ وضوء ثانیا.

و أما المصرحه بجواز المسح بالماء الجدید کما یجوز بالبله الباقیه فیرد الاستدلال بها أنها وردت فی مورد لا یجب علی المکلف أن یتوضأ فیه فان موردها الشک فی الوضوء بعد الفراغ و بعد الدخول فی الصلاه و قد دل النص

______________________________

[2] عدها موثقه یبتنی علی القول بوثاقه القاسم بن عروه الواقع فی سندها أو بعد خبره صحیحا نظرا إلی تصحیح العلامه «قده» خبرا هو فی طریقه و لکن الأول لم یثبت و الثانی غیر مفید.

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه ب 35 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 134

و یجب أن یکون علی الربع المقدم من الرأس (1) فلا یجزی غیره و الأولی

______________________________

الصریح علی عدم وجوب الوضوء وقتئذ، لأنه مورد قاعده الفراغ.

و مع فرض عدم کون الشاک مکلفا بالوضوء فأی مانع من الالتزام باستحباب المسح بکل من البله الباقیه و الماء الجدید و لکنه غیر ما نحن بصدده من جواز المسح بالماء الجدید فی مورد یجب علی المکلف الوضوء أعنی کفایه المسح بالماء الجدید فی مقام امتثال الأمر بالوضوء الواجب، فالمتحصل أن ما ذهب إلیه ابن الجنید «قده» من جواز المسح بالماء الجدید مما لم یقم علیه دلیل فالصحیح ما ذهب إلیه المشهور من اعتبار کون المسح ببله ماء الوضوء.

مقتضی إطلاق الآیه المبارکه و الأخبار الوارده فی وجوب المسح علی الرأس عدم الفرق فی ذلک بین مقدم الرأس و مؤخره أو یساره و یمینه إلا أن الأخبار المتضافره دلتنا علی عدم جواز التمسح بغیر المقدم من الجهات.

«منها»: صحیحه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّٰه- ع- مسح الرأس علی مقدمه «1» و «منها» غیر ذلک من الروایات و بذلک یتعین أن یکون المسح علی مقدم الرأس. بل هو من ضروریات مذهب الشیعه و لا خلاف فیه بین أصحابنا «قدهم» و لکن ورد فی صحیحتین للحسین بن أبی العلاء ما یدل علی خلاف ذلک.

ففی «إحداهما»: قال: سألت أبا عبد اللّٰه- ع- عن المسح علی الرأس؟ فقال: کأنی أنظر إلی عکنه فی قفا أبی یمر علیها یده و سألته

______________________________

(1) المرویه فی ب 22 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 135

..........

______________________________

عن الوضوء بمسح الرأس مقدمه أو مؤخره فقال: کأنی أنظر إلی عکنه فی رقبه أبی یمسح علیها «1».

و فی «ثانیتهما»: قال: قال أبو عبد اللّٰه امسح علی مقدمه و مؤخره «2».

و قد توهم دلالتهما علی جواز المسح بمؤخر الرأس أیضا.

و لکنهما مخالفتان لما ثبت بالضروره من المذهب و لم یذهب أحد من أصحابنا إلی جواز ذلک، کما أنهما تنافیان الأخبار الداله علی لزوم المسح بمقدمه، إذا لا مناص من طرحهما أو تأویلهما و حملهما علی التقیه بل الصحیح أن الروایتین لا دلاله لهما علی جواز المسح بمؤخر الرأس و إنا ظاهرهما وجوب المسح علی تمام الرأس من مقدمه و مؤخره کما هو مذهب المخالفین، حیث أن کلمه «واو» فی إحدی الروایتین لم یثبت کونها بمعنی «أو» بل ظاهرها إراده

الجمع، کما أن قوله- ع- یمسح علیها لا یدل علی أن المسح أمر جائز فی کل من مقدم الرأس و مؤخره. بل مقتضاه لزوم إمرار الید علی المؤخر أیضا کالمقدم.

و أما أن إمرار الید علی المؤخر کاف فی صحه الوضوء و لا یحتاج معه إلی إمرارها علی المقدم فلا یکاد یستفاد منها بوجه و علیه لا مناص من حملهما علی التقیه لموافقتهما للعامه و مخالفتهما لما ثبت بالضروره من مذهب الشیعه، و لعل قوله- ع- کأنی أنظر إلی آخره إشاره إلی ذلک، إذ لو کان المسح علی المؤخر واجبا أو جائزا لصرح به فی مقام الجواب.

______________________________

(1) المرویه فی ب 22 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 22 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 136

و الأحوط الناصیه (1) و هی ما بین البیاضین من الجانبین فوق الجبهه.

علی خصوص الناصیه.

و لما ورد فی روایه عبد اللّٰه بن الحسین عن أبیه عن أبی عبد اللّٰه- ع- من قوله: لا تمسح المرأه بالرأس کما یمسح الرجال، إنما المرأه إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنها، و إذا کان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصیتها «2» و هما مقیدتان للاخبار المطلقه الداله علی وجوب کون المسح بمقدم الرأس، الا انه «قده» عدل عن ذلک فی آخر کلامه و جوز المسح بکل جزء من أجزاء الربع المقدم من الرأس و جعل المسح علی خصوص الناصیه أحوط و اولی و أضاف أخیرا- ان المسأله لا تخلو

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 137

..........

______________________________

عن إشکال هذا و فی المسأله احتمالات.

کما عرفت.

«الثالث»: أن یحمل مقدم الرأس علی الناصیه و یقال: ان الناصیه و مقدم الرأس عبارتان عن أمر واحد و لیسا بأمرین مختلفین إذا فلا تعارض بین الطائفتین، و ذلک لأن الناصیه کما ذکره صاحب القاموس من أحد معانی المقدمه، و علیه یکون مقدم الرأس مجملا لم یعلم المراد منه و هل أرید به ما یقع فی مقابل المؤخر أو أرید منه خصوص الناصیه، و لکن الناصیه مبینه فیحمل المجمل علی المبین.

«الرابع»: عکس الثالث و هو حمل الناصیه علی مقدم الرأس بأن یقال ان الناصیه أمر مجمل فیحتمل أن یراد بها المقدم کما یحتمل إراده

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 138

..........

______________________________

خصوص ما بین «النزعتین» فنحمل المجمل علی المبین و یقال أن المراد بالناصیه مقدم الرأس هذا.

و لا یخفی أن الأولی- إذا بنینا علی عدم التعارض بین الطائفتین- هو الاحتمال الرابع بل هو المتعین علی کل حال و ذلک لأن مقدم الرأس مفهوم مبین لا إجمال فیه، إذ المقدم من کل شی ء إنما هو ما یقابل سائر الجهات من المؤخر و الأیمن و الأیسر، و الناصیه مجمله لم یظهر المراد بها فنحملها علی مقدم الرأس و أما ما تقدم عن القاموس من أن الناصیه من معانی المقدمه:

ففیه أولا: أن ما ذکره صاحب القاموس خارج عما هو محل الکلام لأنه إنما یفسر مطلق المقدم و المقدمه،- و لم یفسر المتقدم المضاف إلی الرأس- بالناصیه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الطهاره4، ص: 138

و «ثانیا»: أن من المحتمل- قویا- أن یکون مراد صاحب القاموس من ذلک أن مجموع

الجبهه و الناصیه من أحد معانی المقدمه، لا الناصیه فحسب لأنهما من الإنسان بمنزله مقدمه الجیش للعسکر و یشهد علی ذلک ما ذکره فی محکی عبارته حیث قال: مقدمه الجیش متقدموه، و من الإبل أول ما ینتج و یلقح، و من کل شی ء أوله و الناصیه و الجبهه انتهی.

و ظاهر کلمه «واو» هو الجمع، و لم یظهر أنه أراد منها «أو» و کیف کان فلم یثبت أن مقدم الرأس هو الناصیه و حیث أن المقدم مفهوم مبین لدی العرف و الناصیه مجمله فلا مناص من حملها علی المبین، و الحکم بجواز المسح علی مطلق الربع المقدم من الرأس هذا.

و هناک احتمال خامس متحد بحسب النتیجه مع الاحتمال الرابع و هو أن الحکم بإجمال کل من الناصیه و مقدم الرأس و سقوط کل واحده من الطائفتین عن الاعتبار و معه یحکم بجواز المسح علی مطلق الربع المقدم من

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 139

و یکفی المسمی و لو بقدر عرض إصبع واحده (1) أو أقل.

______________________________

الرأس و کل ذلک لما عرفت من أن مقتضی إطلاق الآیه المبارکه و الاخبار جواز المسح علی کل جزء من أجزاء الرأس من المقدم و المؤخر و الیمین و الیسار، إلا أنا علمنا خارجا بمقتضی المخصص المنفصل عدم جواز المسح بالربع المؤخر و لا الأیسر و لا الأیمن من الرأس و انحصر ما یجوز مسحه بخصوص الربع المتقدم منه.

و بما أن المخصص أعنی ما دل علی انحصار محل المسح بالربع المقدم مجمل من حیث السعه و الضیق إذ لم یظهر أن المراد منه خصوص الناصیه أو مطلق الربع المقدم و هو من المخصص المنفصل فلا جرم سقط عن الاعتبار

من هذه الجهه فلا یمنع عن الرجوع إلی مقتضی العموم أو الإطلاق و هو یقتضی جواز المسح بکل جزء من أجزاء مقدم الرأس سواء أ کان هو خصوص الناصیه أو المقدار الزائد عنها، لأنه لم یثبت دلیل مخصص بالإضافه إلی المقدار الزائد عن الناصیه من مقدم الرأس هذا و مع ذلک کله المسح علی خصوص الناصیه أحوط و أولی کما ذکره الماتن «قده» لأنها المقدار المتیقن مما یجوز المسح علیه من مقدم الرأس.

أیدیکم إلی المرافق، فوصل الیدین إلی المرفقین بالوجه فعرفنا انه ینبغی لهما أن یغسلا الی المرفقین، ثم فصل بین الکلام فقال: و امسحوا برءوسکم فعرفنا حین قال: برءوسکم أن المسح ببعض الرأس لمکان الباء ثم وصل الرجلین بالرأس کما وصل الیدین بالوجه فقال: و أرجلکم إلی الکعبین فعرفنا حین وصلهما بالرأس أن المسح علی بعضهما، ثم فسر ذلک رسول اللّٰه- ص- للناس فضیعوه الحدیث «2».

و لکنها غیر صالحه للاستدلال بها- فی نفسها و استقلالها- علی المدعی بدعوی أنها مطلقه و السر فیه: أن الصحیحه إنما سقیت لبیان عدم وجوب غسل الرأس بتمامه و أن الواجب الذی صنعه رسول اللّٰه- ص- إنما هو مسح بعض الرأس فی مقابل العامه القائلین بوجوب غسل الرأس بتمامه کما یشیر إلیه قوله- ع- فضیعوه. إذا لا إطلاق للصحیحه من

______________________________

(1) المائده: 5: 6.

(2) المرویه فی ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 141

..........

______________________________

حیث المقدار الذی لا بد من مسحه فلو کنا نحن و الصحیحه لاحتملنا أن یکون الواجب مسح تمام الربع المقدم من الرأس أو تمام المؤخر- مثلا- فان مسح ذلک بتمامه أو ببعضه مما لا یمکن استفادته من الصحیحه. نعم إطلاق الآیه المبارکه فی نفسها تام و لا مانع من الاستدلال به علی التقریب المتقدم فلاحظ.

بقی الکلام فی وجه استفاده التبعیض من الآیه المبارکه و أنه من جهه استعمال کلمه الباء فی التبعیض أو لأجل تضمینها معنی «من» أو لأجل استعمالها فی التبعیض مجازا أو لغیر ذلک من الوجوه. و لکن تحقیق ذلک مما لا یترتب علیه ثمره عملیه، لأن ما یهمنا إنما هو معرفه الأحکام الشرعیه.

و الصحیحه کما تقدم صریحه فی

الحکم و أن الواجب إنما هو مسح بعض الرأس. و أما أنه من أیه جهه؟ فلا ثمره فی تحقیقه.

نعم أنکر سیبویه مجی ء «الباء» بمعنی التبعیض و علیه استند العلامه «قده» فی إنکاره ذلک کما حکی. و لکنه لا ینافی الصحیحه المتقدمه لأن دلالتها علی وجوب مسح البعض یمکن أن تکون مستنده إلی مجی ء «الباء» بمعنی التبعیض کما صرح النحاه بجوازه- عدی سیبویه- أو مستنده إلی التضمین، أو المجاز و کیف کان لا إشکال فی دلاله الصحیحه علی ذلک.

و یمکن أن یقال ان نظره- ع- فی قوله: لمکان الباء. إلی أن استفاده التبعیض من الآیه المبارکه إنما هی من جهه الإتیان ب «الباء» و تغییر أسلوب الکلام لا أنها من جهه استعمال «الباء» فی التبعیض.

إذا فالباء یدلنا علی التبعیض لا أنها مستعمله فیه.

و بیان ذلک: أن المسح و الغسل مما یتعدی الی المفعول بنفسه من دون حاجه الی الاستعانه ب «الباء» فیصح أن یقال فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ- کما فی الآیه المبارکه- وَ امْسَحُوا رءوسکم وَ أَرْجُلَکُمْ من دون الإتیان

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 142

..........

______________________________

«بالباء» فالإتیان بها- مع عدم الحاجه الی إتیانها- و تغییر أسلوب الکلام یدلنا علی أن المراد فی الأمر بمسح الرأس انما هو مسح البعض بخلاف الأمر بالغسل فی الوجه و الیدین فان المراد منه غسل الجمیع دون البعض هذا.

و یحتمل- قویا- أن یکون الوجه فی استفاده البعض من الآیه المبارکه أمرا آخر وراء ذلک کله و ان احتاج الی العنایه فی الکلام.

و تقریب ذلک أن یقال ان الماسح- حقیقه- و ان کان هو الید و الممسوح هو الرأس، الا أن الإتیان بکلمه «الباء» و العنایه بذکرها فی الکلام

یدلنا علی ان المراد بالعکس، و ان الرأس جعل آله و سببا لمسح الید بمعنی ان الماسح هو الرأس و الممسوح هی الید نظیر قولنا: مسحت یدی بالحائط. فإن معناه ان الحائط قد صار سببا لمسح ما بیدی من الرطوبه أو الدهن أو غیرهما، و هذا و ان کان علی خلاف الواقع- فی المقام- الا ان مقتضی العنایه الواقعه فی الکلام هو ما ذکرناه فیقال: ان الرأس صار سببا لمسح ما بید المتوضئ من الرطوبه، فإذا صار الماسح هو الرأس یتعین ان یکون المسح ببعضه لا بتمامه کما هو الحال فی المثال المتقدم، فإن صحه قولک: مسحت یدی بالحائط غیر متوقفه علی مسح جمیع الحائط بالید بل یصح ذلک بمسح الید بشی ء من الحائط. إذا فالمسح بالرأس بنفسه یقتضی المسح بالبعض لا بتمامه هذا تمام الکلام فی هذه الصحیحه.

و مما یدلنا علی ما سلکه المشهور فی المسأله صحیحه الأخوین: أعنی زراره و بکیرا، أنهما سألا أبا جعفر- ع- عن وضوء رسول اللّٰه- ص- الی ان قال: فإذا مسح بشی ء من رأسه أو بشی ء من قدمیه .. «1».

و صحیحتهما الأخری أیضا عن أبی جعفر- ع- انه قال فی المسح:

تمسح علی النعلین و لا تدخل یدک تحت الشراک، و إذا مسحت بشی ء من

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 143

..........

______________________________

رأسک أو بشی ء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک «1» فإن مقتضی إطلاقهما صحه الاجتزاء بأقل ما یتحقق به المسح عرفا، و علیه فلا دلیل علی أن یکون المسح بمقدار عرض إصبع واحده کما یحکی عن جماعه.

و قد تصدی بعض الأصحاب لتأویله بأنهم

لم یریدوا بذلک التحدید، و إنما قصدوا به بیان أقل ما یتحقق به المسمی و یرده: أن کلماتهم آبیه عن هذا التأویل. فقد حکی عن الشیخ فی التهذیب ما مضمونه: انا لو خلینا و أنفسنا لقلنا بجواز مطلق المسح و اکتفینا بمجرد تحقق المسمی إلا أن السنه منعتنا عن ذلک، فان هذا الکلام کالصریح فی أن غرضه إنما هو تحدید المسح الواجب بالإصبع الواحده.

و کیف کان فقد استدلوا علی ذلک بمرسله حماد عن أحدهما- ع- فی الرجل یتوضأ و علیه العمامه قال: یرفع العمامه بقدر ما یدخل إصبعه فیمسح علی مقدم رأسه «2».

و بما رواه عن الحسین قال: قلت لأبی عبد اللّٰه- ع- رجل توضأ و هو معتم فنقل علیه نزع العمامه لمکان البرد فقال: لیدخل إصبعه «3» و یحتمل اتحاد الروایتین.

و یدفع الاستدلال بهما- علی تقدیر اعتبار سندهما- أن إدخال الإصبع الواحده تحت العمامه للمسح لیس مستندا الی وجوب کون المسح بمقدار الإصبع الواحده بل من أجل أنه أقل المقدار المیسور لدی المسح. إذ لا یتحقق إلا بإدخال الإصبع الواحده أو الإصبعین تحت العمامه لا محاله، فالإصبع الواحده أقل المیسور فی المسح فقوله- ع- رفع العمامه بقدر ما یدخل إصبعه لا دلاله له علی کونه مستندا إلی وجوب کون المسح بمقدار الإصبع الواحده.

______________________________

(1) المرویه فی ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 144

..........

______________________________

و بعباره أخری لا کلام لنا فیما یتحقق به المسح، و إنما الکلام فی المقدار الذی یجب مسحه من الرأس و لا دلاله للروایتین علی أنه لا

بد أن یکون بمقدار عرض الإصبع الواحده هذا علی أن الإصبع شبه المدورات کما أن الرأس أیضا کذلک و من الظاهر أن مسح باطن الإصبع الذی هو من قبیل المدور علی ما یماثله مما یشبه بالمدورات لا یمکن أن یکون بمقدار عرض الإصبع الواحده کما أشار إلیه المحقق الهمدانی «قده» فی مطاوی کلامه، إذا الروایه لا دلاله لها علی لزوم کون المسح بقدر عرض الإصبع الواحده و أما وجوب کون المسح بمقدار عرض ثلاث أصابع مضمومه کما ربما یحکی القول به عن جماعه منهم الصدوق «قده» فی الفقیه فهو أیضا کسابقه مما لا دلیل علیه. و ما استدلوا به علی ذلک من صحیحه زراره قال قال أبو جعفر- ع- المرأه یجزیها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقی عنها خمارها «1» و ما رواه معمر بن عمر بن أبی جعفر- ع- قال: یجزی من المسح علی الرأس موضع ثلاث أصابع و کذلک الرجل «2».

مما لا یمکن المساعده علیه، لأن الروایه الثانیه مضافا إلی ضعف سندها بمعمر بن عمر إذ لم یوثق فی الرجال انما تدل علی ان المسح بثلاث أصابع مجزئ فی الوضوء. و أما ان ما یجزی عنه اعنی ما هو الواجب فی الوضوء أی شی ء فلا یکاد یستفاد منها ابدا و لعله یجزی عن مسح تمام الربع المقدم من من الرأس أو عن المسح بمقدار عرض إصبع واحده أو غیر ذلک من المحتملات فلا دلاله للروایه علی ان ذلک هو المقدار الواجب مسحه بحیث لا یجزی الأقل منه و علیه لا بد من حملها علی الاستحباب و کونه أفضل أفراد المسح، و من هنا یظهر الجواب عن الروایه

الأولی أیضا لأنها و ان کانت صحیحه بحسب السند، الا انها قاصره الدلاله علی هذا المدعی لأن ظاهرها ان المسح بثلاث أصابع تحت الخمار مجزئ فی مقام

______________________________

(1) المرویه فی ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 145

و الأفضل بل الأحوط ان یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع (1) بل

______________________________

الامتثال و اما انه هو الواجب علی نحو لا یجزی الأقل منه فلا یکاد یستفاد منها ابدا و یحتمل ان یکون الاجزاء راجعا ان عدم إلقاء الخمار.

و من ذلک یظهر ضعف التفصیل بین الرجل و المرأه بالحکم بوجوب کون المسح بثلاث أصابع فی المرأه دون الرجل لصحیحه زراره المتقدمه، و ذلک إذ قد عرفت ان الصحیحه لا دلاله لها علی ان المسح بثلاث أصابع هو الواجب فی الوضوء حتی یکون دلیلا علی التفصیل بین الرجل و المرأه فیما یعتبر فی الوضوء. و بما سردناه یظهران ما ذهب الیه المشهور فی المسأله من ان الواجب انما هو مسمی المسح فی الوضوء سواء أ کان بقدر عرض الإصبع الواحد أو أقل منه هو الصحیح و السیره الخارجیه أیضا جاریه علی ذلک فلاحظ.

یأتی بیانه أن المقدار الممسوح لا بد أن یکون بمقدار عرض الأصابع الثلاث سواء أ کان بنفس الأصابع الثلاث أم بإصبع واحد بمقدار عرض الأصابع الثلاث.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 146

الأولی أن یکون بالثلاث (1) و من طرف الطول أیضا یکفی المسمی (2)

أن المتعارف مسح الرأس من الأعلی إلی الأسفل و هو یوجب انصراف المطلقات إلی الفرد المتعارف مندفعه صغری و کبری:

أما بحسب الصغری فلأن المتعارف فی غسل الوجه و الیدین و لو لغیر داعی الوضوء و ان کان هو الغسل من الأعلی إلی الأسفل کما ذکر الا ان الأمر فی المسح لیس کذلک قطعا إذ لیس المتعارف فیه هو المسح من الأعلی إلی الأسفل فحسب بل کل من ذلک و النکس متعارفان.

و أما بحسب الکبری فلأجل أن تعارف أحد الفردین و غلبته غیر موجبین لانصراف المطلق إلی الفرد الغالب، فلو کان هناک انصراف فلا إشکال فی انه انصراف بدوی یزول بأدنی تأمل و التفات، فالمطلق یشمل الفرد المتعارف و غیره علی حد سواء هذا.

و أضف إلی ذلک صحیحه حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال:

لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا «2» لأنها کالصریحه فی جواز المسح نکسا بلا فرق فی ذلک بین مسح الرأس و غیره.

و لا یمنع عن الاستدلال بهذه الصحیحه روایته الأخری بعین السند

______________________________

(1) فی ص 143

(2) المرویه فی ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 149

..........

______________________________

المذکور فی الصحیحه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: لا بأس بمسح القدمین مقبلا و مدبرا «1» و ذلک لأن وحده السند لا یقتضی الحکم بوحده المروی أبدا لجواز أن یکون حماد قد سمع عن أبی عبد اللّٰه (ع) روایتین:

«إحداهما»: عدم البأس فی مسح الوضوء- مطلقا- مقبلا و مدبرا، و «ثانیتهما»: عدم البأس فی مسح القدمین مقبلا و مدبرا.

و لا نلتزم بمفهوم اللقب لیتوهم ان الحکم بکفایه المسح مقبلا و مدبرا فی مسح القدمین دلیل علی عدم

کفایتهما فی مسح الرأس حتی یتحقق التنافی بین الروایتین و علیه فهما روایتان لا بد من العمل بکلتیهما فی موردهما هذا کله بناء علی ان الراوی فی کلتا الروایتین هو حماد بن عثمان علی ما هو الموجود فی الطبعه الأخیره من الوسائل.

و أما بناء علی أن الراوی فی الروایه الأولی هو حماد بن عیسی کما هو الموجود فی غیر الطبعه الأخیره من الوسائل و به صرح المحقق الهمدانی «قده» بل ربما یحکی عن بعض نسخ التهذیب أیضا فالأمر أسهل و أوضح لأنهما وقتئذ روایتان «إحداهما»: عن حماد بن عثمان و «ثانیتهما»: عن حماد ابن عیسی، و لا نقول بمفهوم اللقب کی یتحقق المعارضه بینهما إذا لا بد من العمل بکل منهما فی موردهما.

و نظیر روایه حماد بن عیسی غیرها مما ورد فی جواز النکس فی مسح الرجلین، لوضوح انها غیر منافیه لصحیحه حماد بن عثمان الداله علی جواز النکس فی مسح الوضوء، و علی الجمله سواء صحت الطبعه القدیمه من الوسائل. و لم یقع خطاء من النساخ أو لم تصح بل کانت الطبعه الحدیثه صحیحه و الراوی فی کلتا الروایتین کان هو حماد بن عثمان و کان الخطأ و الاشتباه من النساخ لا بد من الأخذ بکلتا الروایتین و الاستدلال بالصحیحه

______________________________

(1) المرویه فی 20 ب من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 150

فیجوز أن یمسح علی الشعر (1) النابت فی المقدم بشرط أن لا یتجاوز بمده عن حد الرأس فلا یجوز المسح علی المقدار المتجاوز و ان کان مجتمعا فی

______________________________

قد وقع فی محله. هذا کله فی أصل جواز النکس فی المسح.

و بعد ذلک یقع الکلام فیما ذکره بعضهم من

أن المسح من الأعلی إلی الأسفل أفضل. و هذا بظاهره مما لا دلیل علیه. اللهم الا ان یراد کونه أفضل بحسب العنوان الثانوی أعنی الاحتیاط، و لا سیما إذا قلنا ان الاحتیاط مستحب أو أحرزنا سیره الأئمه علیهم السلام کما إذا علمنا انهم کانوا مداومین فی وضوءاتهم بالمسح من الأعلی إلی الأسفل فإن التأسی بالأئمه علیهم السلام أمر راجح و لا إشکال فی أنه أفضل من غیره.

إلا أن الکلام فی إحراز ذلک و ثبوت سیرتهم علیهم السلام علی ذلک و دون إثباتها خرط القتاد.

و أما ما عن بعضهم من الحکم بکراهه النکس فی المسح فإن أراد بذلک الکراهه فی العبادات بمعنی أقلیه الثواب فقد عرفت صحته لأن المسح من الأعلی إلی الأسفل أفضل و أکثر ثوابا و أرجح من النکس و لو بالعنوان الثانوی و ان أراد بالکراهه المرجوحیه فی نفسه فهو مما لم یقم دلیل علیه.

من حلق رأسه قریبا فوقوع المسح علی الشعر فی الأغلب قرینه علی إراده الأعم من مسح الرأس و لو لا هذه القرینه لما ساغ الاکتفاء بمسح الشعر أبدا کما لا یکتفی بغسله فی الوجه و الیدین إلا بدلاله دلیل خارجی.

و أما مرفوعه محمد بن یحیی عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی الذی یخضب رأسه بالحناء، ثم یبدو له فی الوضوء قال: لا یجوز حتی یصیب بشره رأسه بالماء «1».

فهی مضافا الی ضعف سندها بالرفع قاصره الدلاله علی لزوم مسح البشره و عدم کفایه المسح علی شعرها. و ذلک لان البشره فی الروایه إنما ذکرت فی مقابل الجسم الخارجی أعنی الحناء لا فی قبال الشعر النابت علیها فالمراد بالبشره أعم من البشره و شعرها- قبالا للجسم الخارجی- هذا کله فی الشعر النابت علی مقدم الرأس الذی لا یخرج بمده عن حد الرأس.

و أما الشعور النابته علی حوالی المقدم المتدلیه الیه بطبعها و فی نفسها الخارجه بمدها عن حد الرأس و المسح کما إذا کانت مجعده فربما یستشکل- فی الحکم بعدم الاجتزاء بمسحها- بأنها معدوده من توابع المقدم و الرأس فاطلاقات المسح علی المقدم تعمها لا محاله، لما عرفت من أن المراد منها لیس هو خصوص البشره.

و لکن الصحیح عدم جواز الاقتصار بمسحها لما عرفت من أن

______________________________

(1) المرویه فی ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 152

الناصیه. و کذا لا یجوز علی النابت فی غیر المقدم (1) و ان کان واقعا علی المقدم، و لا یجوز المسح علی الحائل (2) من العمامه أو القناع أو غیرهما،

______________________________

مقتضی الأدله الآمره بمسح الرأس و المقدم انما هو وجوب مسح البشره فی نفسها-

و الشعر خارج عن العضو کما مر، الا ان القرینه الخارجیه دلتنا علی کفایه المسح علی الشعر النابت علی المقدم و الرأس و لا قرینه علی جواز الاجتزاء بمسح الشعر النابت علی أطرافه إذا تدلی إلیه بنفسه و نزل علی المقدم، فما ربما یظهر من المحقق الهمدانی «قده» من المیل الی الحکم بالاجتزاء فمما لا یمکن المساعده علیه.

و أما الشعور النابته علی أطرافه المتدلیه إلی المقدم بواسطه العلاج کالخرقه و الید و نحوهما فلا کلام فی عدم کفایه المسح علیها لعدم کونها معدوده من شعور المقدم و لا من توابعه عرفا.

(1) ظهر الوجه فی ذلک مما بیناه فی التعلیقه المتقدمه فلاحظ.

فقال: لا بأس بأن یمسح رأسه و الحناء علیه «3».

و ربما یجمع بینهما و بین الأخبار المتقدمه بحملهما علی اراده لون الحناء دون نفسه و یدفعه: ان ذلک خلاف الظاهر بل خلاف الصریح فی موارد من الصحیحتین.

«منها»: قوله: یمسح فوق الحناء لأنه کالصریح فی أن المراد به هو الجسم الخارجی الذی یتصور له فوق و تحت و ظاهر أن اللون عرض و لیس للاعراض تحت و لا فوق.

و «منها»: قوله: ثم یطلیه الحناء. و ظهوره بل صراحته فی إراده الجسم الخارجی غیر قابل للإنکار، فان الطلی بماء الحناء أمر غیر معهود.

و «منها». قوله: و الحناء علیه، فإنه أیضا ظاهر فی الجسم الخارجی فهذا الجمع غیر صحیح.

و الصحیح ان تحمل الصحیحتان علی التقیه و ذلک لأن الروایتین و ان

______________________________

(1) راجع الجواهر ص 304 من الجزء الثانی من الطبعه الحدیثه

(2) المرویه فی ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل

(3) المرویه فی ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 154

و ان کان شیئا رقیقا لم یمنع عن وصول الرطوبه إلی البشره. نعم فی حال

______________________________

وردتا فی الحناء الا ان احتمال اراده خصوصه مقطوع الفساد إذ لم یقل أحد بأن للحناء- بین الأجسام الخارجیه- خصوصیه تقتضی الحکم بکفایه المسح علیه دون مثل السدر و غیره من الأجسام.

و علی ذلک فالقول بجواز المسح علی الحناء یستلزم القول بجواز المسح علی بقیه الأجسام الخارجیه فإذا أرید منهما جواز المسح علی کل جسم حائل لعارضتهما الأخبار الکثیره المشهوره التی دلت علی وجوب مسح المقدم أو الرأس من دون أن یکون علیهما شی ء یمنع عن وقوع المسح علی البشره.

و بما أن تلک الروایات من الروایات المشهوره

و الروایتان من الأخبار النادره فلا مناص من أخذها و ضرب الروایتین علی الجدار هذا.

و فی الوسائل و الحدائق و کذا صاحب المعالم فی المنتقی حمل الروایتین علی صوره الاضطرار و التداوی بالحناء و یؤیده عدم تعارف طلی الرأس بالحناء- بعد الحلق- إلا لضروره التداوی و العلاج به.

و لکن هذا الحمل فی طول ما قدمناه لأنه علی ما سردناه لم یثبت اعتبار الروایتین حتی نحملهما علی ضروره التداوی و العلاج، إذ قد عرفت أنهما معارضتان مع الأخبار المشهوره المعروفه، و لا مناص من إلغائهما لندرتهما و یجب الأخذ بالمشهوره کما عرفت و مما یؤید ما ذکرناه مرفوعه محمد بن یحیی المتقدمه، لأنها قد نصت بعدم الجواز حتی یصیب بشره رأسه بالماء.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 155

الاضطرار لا مانع من المسح علی المانع (1) کالبرد، أو إذا کان شیئا لا یمکن رفعه.

للتقیه و الاضطرار أیضا مجزئ فی مقام الامتثال و ان المسح علیه کالمسح علی نفس البشره و یأتی فی محله ان شاء اللّٰه ان العمل الاضطراری المستند إلی التقیه کالاتیان بالمأمور به الواقعی الأولی لقوله (ع) التقیه دینی و دین آبائی. و لا دین لمن لا تقیه له و لا ایمان لمن لا تقیه له «1» و غیر ذلک من العمومات.

فمن خاف من أن یترتب علی إیقاع المسح علی البشره قتل أو ضرب

______________________________

(1) راجع ب 24 و 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 156

..........

______________________________

أو هتک- لدلالته علی تشیعه- فله أن یمسح علی الحائل من خف أو عمامه أو نحوهما و انه کالمسح علی البشره فی مقام الامتثال:

و هذه العمومات المذکوره و ان لم تخلو عن بعض المناقشات- کما یأتی فی محلها- إلا أن الأدله الخاصه الوارده فی إجزاء المأمور به الاضطراری المستند إلی التقیه عن المأمور به الواقعی کافیه فی إثبات المدعی.

و أما إذا کان الاضطرار مستندا الی غیر التقیه و کان الحائل أمرا آخر غیر الدواء فمقتضی الإطلاقات المتقدمه سقوط الأمر بالوضوء عن المکلف- وقتئذ- و وصول النوبه إلی التیمم فی حقه، لعدم تمکنه من المسح علی البشره و قد عرفت انه من مقومات الوضوء، الا ان یدعی القطع بعدم الفرق بین الدواء و غیره من أقسام الحائل، أو یقوم دلیل بالخصوص علی أن المسح علی غیر البشره کالمسح علی البشره.

و کلا الأمرین مفقود فی المقام، إذ لیس لنا قطع وجدانی بعدم الفرق بینهما کما لم یقم أی دلیل بالخصوص علی کفایه المسح علی غیر البشره فی الوضوء و معه تصل

النوبه إلی التیمم لا محاله.

و لا یمکن إجراء أحکام الجبائر فی المقام، لأن الاجتزاء بالمسح علی الجبیره فی القروح و الکسور أیضا علی خلاف القاعده فإن الإطلاقات المتقدمه یقتضی أن یکون الغسل أو المسح علی البشره مقوما للوضوء لأنه غسلتان و مسحتان، و مع عدم التمکن منهما یسقط التکلیف بالوضوء و تنتهی النوبه إلی التیمم لا محاله.

و لکن الدلیل دلنا علی أن المسح علی الجبیره فی مواضع القروح و الکسور کالمسح علی نفس البشره و اما فی غیر هذین الموضعین و غیر الدواء و التقیه فلم یدلنا علی کفایه المسح علی الحائل و کونه مجزئا فی الوضوء.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 157

و یجب ان یکون المسح بباطن الکف (1) و الأحوط أن یکون بالیمنی و الأولی أن یکون بالأصابع.

______________________________

بل مقتضی الآیه المبارکه و الاخبار ما تقدم من سقوط التکلیف بالوضوء و وجوب التیمم علی المکلف.

یدک من الماء و رجلیک إلی کعبیک .. الحدیث «1» و «منها»: صحیحه زراره قال: حکی لنا أبو جعفر (ع) وضوء رسول اللّٰه .. إلی أن قال ثم مسح بما بقی فی یده رأسه و رجلیه و لم یعدهما فی الإناء «2».

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 158

..........

______________________________

و «منها»: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) یأخذ أحدکم الراحه من الدهن .. إلی أن قال: ثم مسح رأسه و رجلیه بما بقی فی یدیه «1» و فی صحیحه الأخوین: ثم مسح رأسه و قدمیه الی الکعبین بفضل کفیه لم یجدد ماء «2».

و «منها»: غیر ذلک من الروایات. فان الظاهر من تلک الروایات ان المسح لا بد من أن یکون بالبله الباقیه فی ید المتوضی بوصف أنه مما بقی فی الید.

و علیه أو أخذ البلل من الید بآله من الآلات کالخشبه و الخرقه و نحوهما فمسح بها رأسه و رجلیه لم یصدق أنه مسحهما بالبله الباقیه فی الید بوصف کونها باقیا فی الید:

و ان شئت قلت ان الأخبار المذکوره کما انها بصدد بیان ما به المسح فی الوضوء أعنی البله الباقیه فی الید کذلک وردت بصدد بیان الماسح أعنی آله المسح و انه أی شی ء. و قد دلت علی أنها منحصره فی الید.

مضافا الی قوله (ع) فی صحیحه زراره المتقدمه: ثم مسح بما بقی فی یده رأسه و رجلیه و لم یعدهما فی الإناء فإنه کالصریح فی لزوم أن یکون المسح بالبله بواسطه الید فلاحظ هذا.

و لا یخفی عدم الإمکان المساعده علی ذلک «و السر

فیه»: ان الاخبار الوارده فی المقام التی منها الأخبار البیانیه الحاکیه عن وضوء رسول اللّٰه (ص) قد دلتنا علی أن ما به المسح یعتبر أن یکون من البله الباقیه فی الید من ماء الوضوء بحث لو یبست وجب أخذ البله من اللحیه و الحاجبین و لا یجوز أن یکون المسح بالماء الجدید و هی بصدد البیان من هذه الجهه و دلالتها علی تعیین ما به المسح فی بله الید مما لا کلام فیه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 159

..........

______________________________

و انما الکلام فی دلالتها علی تعیین آله المسح و بیان أنها منحصره فی خصوص الید أعنی ما دون الزند و عدمها.

و الانصاف عدم دلالتها علی ذلک بوجه لأن الروایات انما دلت علی لزوم کون المسح ببله الید و اما ان الآله أیضا هی الید أعنی ما دون الزند بحیث لا یسوغ المسح بغیرها کالذراع و نحوه فلا دلاله لها علیه هذا.

و لکن یمکن الاستدلال علی تعیین الآله فیما دون الزند و عدم جواز المسح بالذراع بوجوه:

«الأول»: ان الظاهر من الید عند إطلاقها- فی مقابل الذراع- انما هو ما دون الزند لا ما دون المرفق کما وردت لفظه الید فی الأخبار البیانیه فی مقابل الذراع و استظهر منها ذلک أعنی إراده ما دون الزند لا ما دون الذراع.

«الثانی»: ان الید و ان کانت قد تطلق علی ما دون الزند و قد تطلق علی ما دون المرفق، کما یطلق ثالثه علی ما دون الکتف، إلا أن مناسبه الحکم و الموضوع تقتضی إراده خصوص الأول لأنه المناسب للحکم المحمول

علیها فی المقام، فان المسح بحسب الأغلب لا یکون إلا بالکف و الأصابع فالمراد بالید انما هو ما دون الزند کما مر.

نظیر ما إذا قیل أکلت بیدی أو ضربت أو کتبت بیدی لأن الأکل و الضرب و للکتابه و أمثالها قرینه معینه لما أرید من لفظه الید لدلالتها علی أن المراد بها هو ما دون الزند دون غیره من المحتملات لعدم مناسبتها مع الکتابه أو الأکل و نحوهما مما لا یتحقق إلا بالکف و الأصابع أعنی ما دون الزند و وقوعها بغیر ذلک یحتاج إلی إعمال عنایه زائده کما لا تخلو عن مشقه.

نعم لو قیل قطعت ید فلان- مثلا- لم یکن له ظهور فی إراده ما دون الزند بل کان من المحتملات و المجملات لأن القطع کما یناسب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 160

..........

______________________________

الأصابع و ما دون الزند کذلک یناسب ما دون المرفق و غیره من إطلاقات الید و هذا بخلاف المقام فإنه إذا ورد: امسح بیدک أو قال: مسحت بیدی- مثلا- فمناسبه الحکم و الموضوع قرینه علی اراده ما دون الزند لما عرفت.

«الثالث»: ان جمله من الاخبار البیانیه و ان کان وردت فیها لفظه «الید» إلا ان بعضها أعنی صحیحه الأخوین قد اشتملت علی کلمه «الکف» حیث قال (ع) ثم مسح رأسه و قدمیه إلی الکعبین بفضل کفیه لم یجدد ماء «1».

و بما أن هذه الروایات تحکی عن فعل الرسول (ص) و هو أمر واحد لا محاله کانت کلمه الکف فی هذه الصحیحه قرینه علی ما أرید بالید فی بقیه الروایات و دلتنا علی أن المراد بها انما هو الکف و ما دون الزند دون غیره من احتمالاتها فهذه الوجوه و

القرائن تعینان المراد من لفظه «الید» الواقعه فی الروایات.

و بما أن الرواه «قدس اللّٰه أسرارهم» قد اهتموا بنقل هذه الخصوصیه فنستکشف منها ان لخصوصیه کون المسح بواسطه الید أعنی ما دون الزند مدخلیه فی صحه الوضوء و انها من الخصوصیات اللازمه فی المأمور به کما قد استفدنا من اهتمامهم بنقل عدم تجدید الماء لدی المسح وجوب کون المسح بالبله الباقیه فی الید من ماء الوضوء.

و یؤید إراده الکف من الید روایه العلل قال: جاء نفر من الیهود الی رسول اللّٰه (ص) فسألوه عن مسائل و کان فیما سألوه: أخبرنا یا محمد لأی عله توضأ هذه الجوارح الأربع و هی أنظف المواضع فی الجسد؟

فقال النبی (ص) لما أن وسوس الشیطان الی آدم (ع) دنا من الشجره

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 161

..........

______________________________

فنظر إلیها فذهب ماء وجهه، ثم قام و مشی إلیها و هی أول قدم مشت إلی الخطیئه، ثم تناول بیده منها ما علیها و أکل فتطایر الحلی و الحلل عن جسده فوضع آدم یده علی أم رأسه و بکی، فلما تاب اللّٰه علیه فرض اللّٰه علیه و علی ذریته تطهیر هذه الجوارح الأربع فأمره اللّٰه عز و جل بغسل الوجه لما نظر إلی الشجره و أمره بغسل الیدین إلی المرفقین لما تناول بهما، و أمره بمسح الرأس لما وضع یده علی أم رأسه، و امره بمسح القدمین لما مشی بهما إلی الخطیئه «1».

و هی صریحه الدلاله علی اراده الکف من الید.

و أما الآیه المبارکه و الأخبار المطلقه أعنی ما اشتملت علی انه (ص) مسح رأسه و رجلیه أو تضمنت الأمر بمسح الرأس و

الرجلین من دون التقیید بکون المسح بواسطه الید فحسب ففیها احتمالات ثلاثه:

«الأول»: ان یقال ان المطلقات لیست بصدد البیان من تلک الناحیه و انما وردت لبیان ان المسح معتبر فی الوضوء، کما ان الغسل مما لا بد منه فان الوضوء غسلتان و مسحتان فلا دلاله لها علی اعتبار غیر ذلک من الخصوصیات المعتبره فی الوضوء.

و هذا الاحتمال و ان کان بالإضافه إلی الآیه المبارکه من الإمکان بمکان إلا انه بالإضافه إلی بعض الروایات المطلقه التی تضمنت لاعتبار بعض الخصوصیات المعتبره فی الوضوء مما لا مجال له، لأنها بصدد بیان ما یعتبر فی صحه الوضوء و حیث لم یقید المسح بأن یکون بواسطه الید فلا مانع من التمسک بإطلاقاتها.

«الثانی»: ان یقال، ان المطلقات منصرفه إلی ما هو المتعارف فی الخارج من المسح و لا تردد فی ان المسح بحسب المتعارف الشائع لا یکون

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 162

..........

______________________________

إلا بالید و ما دون الزند. إذا یتعین ان یراد بالمطلقات خصوص المسح بواسطه الید.

و یدفعه: ما مر غیر مره من أن المطلق لا تنصرف إلی الفرد الغالب أبدا. نعم ربما یحدث انصراف بدوی إلی الغالب و لکنه یزول بأدنی التأمل و الالتفات.

و ما عن شیخنا الأنصاری (قده) من انتقاض ذلک بالغسل بدعوی ان الغسل کالمسح انما یتحقق فی الخارج بآله لا محاله، فکما ان الأمر بغسل الوجه و الیدین لیست فیه أیه دلاله علی تعیین آله الغسل فلیکن الأمر بالمسح أیضا کذلک، و إلا فلا مناص من الالتزام بدلاله الأمر بالغسل أیضا علی تعیین آله الغسل. کما تری مما لا یمکن المساعده علیه.

و الوجه فی

ذلک ان آله المسح مما یتقوم به المسح بحیث لا یتحقق بدونها و هذا بخلاف الغسل لوضوح أن الغسل قد یصل بإیقاف الوجه مثلا- تحت المطر و بإجراء الماء علیه. و أما المسح فلا یوجد الا باله و هو ظاهر.

إذا فلا مانع من أن یکون الأمر بالمسح دالا علی تعیین آله المسح دون الغسل.

«الثالث»: أن یقال إن المطلقات المذکوره لا بد من تقییدها بالأخبار المتقدمه التی دلتنا ببرکه القرائن علی أن المسح لا بد من أن یکون بالید و ما دون الزند، و هذا الوجه هو المتعین فی المقام.

و ذلک للقطع بعدم إراده الإطلاق لا فی الآیه المبارکه و لا فی الأخبار بحیث یشمل المسح بکل شی ء و لو بالأجسام الخارجیه من الخرقه و الخشبه و نحوهما و حیث ان الوجهین الأولین غیر ثابتین کما عرفت فیکون الوجه الأخیر هو المتعین فی محل الکلام.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 163

..........

______________________________

هذا کله فیما إذا لم نقل بأن الأخبار البیانیه الحاکیه لفعل رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله حکایه فعل و لا دلاله لها إلا علی الجواز أو الاستحباب من غیر أن تکون لها أیه دلاله علی الوجوب.

و أما إذا قلنا بذلک فلا یبقی لها دلاله علی الوجوب بالإطلاق حتی نحتاج إلی تقییده و حملها علی أحد المحامل المتقدمه، فتحصل أن مقتضی الأخبار البیانیه- علی تقدیر أن یکون لها الدلاله علی الوجوب- أن یکون المسح بما دون الزند و انه المراد من سائر المطلقات و الآیه المبارکه هذا علی ان المسأله اتفاقیه کما حکاه صاحب الحدائق عن جمله من أصحابنا.

و «منها»: أن یکون المسح بباطن الکف و لم یرد ذکر باطن الکف فی شی ء

من النصوص و مقتضی إطلاقها عدم تعین المسح بباطنه. نعم لو قلنا بانصراف المطلقات الآمره بالمسح إلی ما هو المتعارف الدارج فی الخارج أمکننا أن نقول باعتبار کون المسح بباطن الکف، لانه الدارج الشائع فی المسح و اما إذا لم نقل بالانصراف الی الفرد المتعارف فلا وجه للحکم بتعیین المسح بباطن الکف فی مقام الامتثال هذا. و لکن یمکن ان نستدل علی وجوب ذلک بالأخبار البیانیه الحاکیه لوضوء النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم: أو أحد الأئمه (ع) لأنهم لو کانوا مسحوا بظاهر الکف فی الوضوء لوجب علی الرواه أن ینقلوا ذلک فی روایاتهم لأنه أمر خارج عن المتعارف المعتاد و لا مناص من نقل مثله فی الأخبار و حیث انهم لم ینقلوا ذلک استکشفنا ان النبی (ص) و الأئمه (ع) کانوا یمسحون بباطن الکف إذا فهو أمر معتبر فی صحه الوضوء.

و «منها»: ان المسح لا بد أن یکون بالأصابع. ذهب جماعه إلی اعتبار ذلک فی الوضوء الا انه مما لا شاهد له من النصوص لأن الأخبار البیانیه غیر مشتمله علی انهم (ع) قد مسحوا رءوسهم بأصابعهم بل مقتضی إطلاقاتها عدم لزوم کون المسح بالأصابع لأن النبی (ص)

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 164

..........

______________________________

أو الأئمه (ع) لو کانوا مسحوا بأصابعهم لنقلته الرواه لوجوب نقل الخصوصیات الدخیله فی الأحکام الشرعیه علی الرواه و حیث لم ینقلوها فی روایاتهم و هی مطلقه فیستکشف من ذلک عدم اعتبار المسح بالأصابع.

و احتمال ان المطلقات منصرفه إلی المسح بالأصابع، لأنه الفرد المتعارف من المسح بعید لعدم کون المسح بغیر الأصابع فردا نادرا فإنه أیضا کثیر و غایه الأمر أن یکون المسح بالأصابع أکثر هذا.

علی انا لو

سلمنا ندره ذلک فی الوضوء- مع ان الأمر لیس کذلک- فلا ینبغی التأمل فی أن المسح فی غیر الوضوء بغیر الأصابع لیس من الافراد النادره قطعا.

مثلا- إذا قیل: مسح فلان علی رأس طفل أو مسحت رأسه کان ظاهرا فی أنه مسحه بیده و کفه لا بأصابعه، فإنه الفرد الغالب فی مسح الرأس و أمثاله، و حیث ان نزول الآیه المبارکه و صدور الأخبار متأخران عن استعمال المسح فی المحاورات العرفیه فلا مناص من حمله فیهما علی اراده ما هو الظاهر منه فی الاستعمالات. و قد عرفت انه بحسب المحاورات العرفیه کما یطلق علی المسح بالأصابع کذلک یطلق علی المسح بالید فالانصراف مما لا أساس له.

نعم سبق ان احتملنا انصراف المطلقات فی المسح إلی المسح بالید و لکنه مستند إلی ندره المسح بغیر الید و لیس المسح بغیر الأصابع نادرا کما مر فتحصل أن تعین المسح بالأصابع مما لا وجه له. نعم لا بأس بالقول بالأولویه الاستحبابیه لاحتمال اعتباره شرعا.

و «منها»: ان یکون مسح الرأس بالید الیمنی و قد نسب إلی المشهور القول بالاستحباب فی المسأله. بل ذکر صاحب الحدائق (قده) ان ظاهرهم الاتفاق علیه، و لعل الوجه فی ذلک هو إطلاقات الأدله لأنها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 165

(مسأله 24) فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولا أو عرضا أو منحرفا (1)

______________________________

غیر مقیده بأن یکون المسح بالید الیمنی.

بل فی بعضها التصریح بالإطلاق کما فی صحیحه زراره: و مسح مقدم رأسه و ظهر قدمیه ببله یساره و بقیه بله یمناه «1» و لم یرد فی قبال تلک المطلقات دلیل یدلنا علی التقیید بالیمنی.

نعم یمکن ان یستدل علی وجوب ذلک بما ورد

فی صحیحه زراره المتقدمه من قوله (ع) و تمسح ببله یمناک ناصیتک «2» لما قدمناه من أن جمله و تمسح ببله. جمله مستقله قد دلت علی لزوم کون المسح ببله الید الیمنی فان ظاهرها هو الوجوب و من هنا قدمنا انها معارضه لما دل علی اعتبار کون المسح علی مقدم الرأس.

و احتمال کون هذه الجمله معطوفه علی فاعل «یجزیک» فی قوله المتقدم «ان اللّٰه وتر یحب الوتر فقد یجزیک من الوضوء ثلاث غرفات واحده للوجه و اثنتان للذراعین ضعیف- کما تقدم- لانه یحتاج الی التقدیر و الإضمار بأن تکون الجمله هکذا «و ان تمسح .. و هو علی خلاف الأصل فلاحظ.

ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المائده: 5: 6.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 167

من رءوس الأصابع إلی الی الکعبین (1)

______________________________

و أما الأخبار فقد ورد الأمر بالمسح علی الرجلین فی جمله من الأخبار الکثیره حتی بالغ فیها السید «قده» فی الانتصار حیث قال: انها أکثر من عدد الرمل و الحصی، علی ما نقله صاحب الجواهر و غیره.

الوثقی، الطهاره4، ص: 168

..........

______________________________

الأعلی إلی الأسفل و عکسه و لکن الاخبار منعتنا عن الأخذ بإطلاقها و لأجلها خصصنا الغسل الواجب بالغسل من المرافق إلی الأصابع.

و أما الإطلاق فی طرف الأمر بالمسح فهو باق علی حاله و لم یدلنا دلیل علی تقییده إذا لا مانع من الأخذ به و الحکم بجواز المسح فی الرجلین من الکعبین إلی الأصابع و بالعکس، و لم یتعلق الغرض بتعیین المبدأ و المنتهی و انما الغرض بیان مقدار المسح و ان الممسوح لا بد أن یکون بالمقدار الواقع بین الأصابع و الکعبین سواء أ کان المبدأ هو الأصابع و المنتهی هو الکعبان أو کان الأمر بالعکس.

و أیضا تدل علی ذلک الأخبار البیانیه و غیرها مما اشتملت علی الأمر بمسح الرجلین إلی الکعبین فلیراجع.

و أما ما ذهب الیه صاحب الحدائق و المفاتیح و غیرهما، فقد استدل علیه بعده روایات.

«منها»: الأخبار الداله علی أن مسح شی ء من الرأس و الرجلین مجزئ فی الوضوء کصحیحه زراره و بکیر عن أبی جعفر (ع) انه قال فی المسح: تمسح علی النعلین و لا تدخل یدک تحت الشراک و إذا مسحت بشی ء من رأسک، أو لشی ء من قدمیک ما بین أطراف الأصابع فقد أجزأک «1».

و صحیحتهما الأخری: ثم قال: و امسحوا برؤسکم و أرجلکم إلی الکعبین، فإذا مسح بشی ء من رأسه، أو بشی ء من قدمیه ما بین الکعبین إلی أطراف الأصابع فقد أجزأه «2» و بمضمونهما روایات أخری قد دلت علی کفایه المسح بشی ء من الرأس و الرجلین فلا یجب مسحهما إلی الکعبین هذا.

______________________________

(1) المرویه فی ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی،

الطهاره4، ص: 169

..........

______________________________

و لا یخفی عدم إمکان المساعده علیه لان الاستدلال بتلک الأخبار علی کفایه المسمی فی المسح یتوقف علی أن تکون تلک الروایات ناظره إلی کفایه المسح ببعض الرجلین بحسب کل من الطول و العرض و لا تکون ناظره إلی کفایه ذلک بحسب العرض فقط.

و هذا یتوقف علی تحقیق ان قوله (ع) ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع، بیان لأی شی ء و هل هو بیان للشی ء فی قوله: أو بشی ء من قدمیک لیکون معناه إذا مسحت بما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع من قدمیک أجزأک، أو انه بیان للقدمین و معناه أنه إذا مسحت بشی ء مما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک.

فعلی الأول تدلنا الصحیحتان علی ما سلکه المشهور و وجوب الاستیعاب فیما بین الکعبین إلی الأصابع بالمسح، کما انهما علی الثانی تدلنا علی ما ذهب إلیه الجماعه من کفایه المسح بشی ء مما بین الکعبین إلی الأصابع.

و الظاهر هو الأول، لان من قدمیک جار و مجرور و یبعد أن یکون ماء الموصوله بیانا له فهی بیان للشی ء. و قد عرفت ان الصحیحه حینئذ دلنا علی ما ذهب الیه المشهور أعنی وجوب الاستیعاب فیما بین الکعبین إلی الأصابع فی المسح هذا.

بل لو لم یثبت ما ذکرناه و احتملنا رجوع قوله (ع) ما بین ..

إلی کل من کلمه بشی ء و من قدمیک أیضا لا یمکن الاستدلال بها علی مدعی الجماعه، لأنها تصبح مجمله حینئذ و تخرج عن قابلیه الاستدلال بها فی المقام و معه لا بد من الرجوع الی مقتضی إطلاق الآیه المبارکه و الروایات و الإطلاق یقتضی وجوب کون الممسوح بمقدار ما بین الکعبین إلی الأصابع.

و «منها»: الأخبار الوارده فی عدم وجوب استبطان

الشراکین

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 170

..........

______________________________

فی المسح کصحیحه الأخوین المتقدمه حیث ورد فی صدرها: تمسح علی النعلین و لا تدخل یدک تحت الشراک «1».

و حسنه زراره بل صحیحته عن الباقر (ع) ان علیا (ع) مسح علی النعلین و لم یستبطن الشراکین «2» و غیرهما من الأخبار.

و تقریب الاستدلال بها ان الشراکین انما یقعان فیما دون الکعبین و عدم وجوب استبطانهما حینئذ اما لأجل ان لهما خصوصیه من بین أفراد الحائل و أقسامه کالدواء و الحناء علی ما ورد فی الروایات حیث ان مسحه کمسح البشره و لأجل ذلک لم یجب استبطانهما بإدخال الإصبع تحتهما.

و أما لأجل عدم وجوب الاستیعاب فی المسح من الأصابع إلی الکعبین و کفایه مسمی المسح طولا. و هذا یحصل بالمسح الی الشراکین:

و حیث ان الأول غیر محتمل لانه علی خلاف الإجماع و الضروره کان کان الثانی متعینا لا محاله، و «یدفعه»: ان الاستدلال بهذه الروایات انما یتم بناء علی تفسیر الکعبین بمفصل الساق و القدم و ملتقاهما کما عن العلامه (قده) و جمع ممن تأخر عنه و علی هذا یتم الاستدلال بها بالتقریب المتقدم کما عرفت.

و اما بناء علی ما سلکه المشهور من تفسیر الکعبین بالعظم النائی فوق ظهر القدم و هو المختار فلا وجه للاستدلال المذکور أصلا و ذلک لأن الکعب- وقتئذ- انما یقع فیما دون الشراک أو تحته علی نحو یستر للشراک مقدارا من الکعبین إذا لا یکون عدم وجوب استبطان الشراک دلیلا علی عدم وجوب الاستیعاب فی مسح الرجلین طولا لاستناده الی خروج موضع الشراک عن مورد المسح و موضعه

______________________________

(1) المرویه فی ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) المرویه فی ب 24

من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 171

و هما قبتا القدمین (1) علی المشهور، و المفصل بین الساق و القدم علی قول بعضهم و هو الأحوط.

آله و سلم: فدعا بطست أو تور فیه ماء فغمس یده الیمنی فغرف بها غرفه فصبها علی وجهه .. إلی أن قال: فإذا مسح بشی ء من رأسه، أو بشی ء من قدمیه ما بین الکعبین إلی الأطراف فقد أجزأه قال: فقلنا أین الکعبان؟ قال: هاهنا یعنی المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق، و الکعب أسفل من ذلک .. الحدیث «1».

و یرد الاستدلال بها ان الصحیحه غیر ظاهره فی إراده مفصل الساق و القدم، لاحتمال أن یراد بالمفصل قبه القدم، لانه قد یطلق علیه المفصل نظرا إلی أنه مفصل الأشاجع و سائر العظام.

و الدلیل علیه قوله (ع) و الکعب أسفل من ذلک، فان المفصل عباره عن خط موهومی و لیست فیه مسافه: بعد أو قرب، و قوله هذا یدلنا علی أن بین المفصل و الکعب مسافه، و لا یستقیم هذا إلا بأن یکون الکعب هو المفصل الواقع فی قبه القدم، فان بینه و بین مفصل الساق و القدم مسافه هذا کله.

علی انا لو سلمنا ظهور الصحیحه فیما ادعاه العلامه و تابعوه فلا مناص من رفع الید عن ظهورها بحملها علی معنی آخر جمعا بینها و بین الأخبار الآتیه الداله علی ما سلکه المشهور فی تفسیر الکعب، لأن الصحیحه لا تقاوم الأخبار الآتیه فی الظهور، و إلیک جمله من الاخبار الداله علی ما ذکره المشهور.

«منها»: موثقه میسر عن أبی جعفر (ع) قال: الا أحکی لکم وضوء رسول اللّٰه (ص) ثم أخذ کفا من ماء فصبها علی وجهه ..

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 173

..........

______________________________

إلی أن قال: ثم مسح رأسه و

قدمیه، ثم وضع یده علی ظهر القدم ثم قال: هذا هو الکعب، و قال: و أومی بیده الی الأسفل العرقوب ثم قال: ان هذا هو الظنبوب «1» و دلالتها علی ما ذهب الیه المشهور غیر قابله للإنکار و قوله أخیرا: ان هذا هو الظنبوب ورد ردا علی العامه المعتقدین انه هو الکعب.

و «منها»: صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن أبی الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن المسح علی القدمین کیف هو؟ فوضع کفه علی الأصابع فمسحها إلی الکعبین إلی ظاهر القدم «2» فان ظاهر القدم إما عباره عن أول الأصابع إلی الساق أو انه عباره عن خصوص العظم النائی فی قبه القدم.

و الأول غیر محتمل فی الروایه لمکان قوله: إلی ظاهر القدم. فإنه بیان لقوله: الی الکعبین، و المفروض انه قد مسح رجله من أول أصابعه إلی ظاهر القدم فکیف یمکن معه إراده أول الأصابع إلی الساق، فالمعنی الثانی هو المتعین فی الروایه.

ثم ان هذا علی تقدیر کون النسخه ظاهره القدم. و اما بناء علی انها ظهر القدم فالأمر أوضح، لأن ظهر القدم صحیح الإطلاق علی قبه القدم. و إذا تمت دلاله الروایتین علی ما سلکه المشهور فی بیان المراد من الکعب أمکن الجمع بینهما و بین الصحیحه المتقدمه بأن الکعب عباره عن العظم الناتئ فی قبه القدم إلی المفصل اعنی مفصل الساق و القدم بأن تکون الصحیحه وارده لبیان منتهی الکعب و الروایتان واردتین لبیان أوله فلا تعارض بین الطائفتین.

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) المرویه فی ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 174

..........

داخله فی المغیی حکما أو غیر داخله فیه؟

قد نسب إلی العلامه و المحقق الثانی ان الکعبین داخلان فی المغیی فیجب مسح الکعبین- أعنی الغایه- کما یجب المسح فیما بینهما إلی الأصابع و هو المغیی.

و التحقیق ان هذا النزاع- بناء علی أن الکعب هو مفصل الساق و القدم- لا یرجع الی محصل، فان المفصل خط موهومی غیر قابل للتجزیه کالنقطه الموهومه، فکیف یمکن مسحه ببعضه أو بتمامه. نعم لا بأس بهذا النزاع بناء علی ان الکعب هو العظم الناتئ فی قبه القدم.

إلا أن الصحیح انه مجرد نزاع علمی من دون أن یترتب علیه أیه ثمره عملیه و ذلک لأنه ان أرید من دخول الغایه- أعنی الکعبین- فی المغیی- دخولها بتمامها، بأن یجب مسح قبه القدم بتمامها. ففیه: ان لازم ذلک وجوب الاستیعاب فی مسح القدم، و قد عرفت ان مسح ظاهر القدم بتمامه غیر معتبر فی الوضوء. و قد أبطلنا القول بذلک فی المباحث السابقه بما لا مزید علیه للأدلّه المتقدمه فی محلها، و لا أقل من الأخبار الداله علی عدم وجوب الاستبطان تحت الشراکین الصریحه فی عدم وجوب الاستیعاب فی مسح تمام ظاهر القدم. و ان أرید منه إدخال شی ء من العظم الناتئ فی قبه القدم فی الممسوح بأن یمسح ما بین الأصابع إلی مقدار من الکعبین من باب المقدمه العلمیه و تحصیل الجزم بالامتثال و الإتیان بالمأمور به، لعدم إمکان المسح من الأصابع إلی الکعبین بحده علی نحو لا یدخل شی ء من المبدء و المنتهی فی المحدود علی ما قدمناه فی غسل الوجه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 175

..........

______________________________

و الیدین. و بهذا تصبح المسأله خالیه عن الثمره العملیه و یتمحض النزاع

فی البحث العلمی الصرف. و علی أی تقدیر قد اتضح مما سردناه عدم إمکان الاستدلال علی وجوب مسح الکعبین بقوله عز من قائل وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ. بدعوی ان الی بمعنی مع فی الآیه المبارکه و ان معنی الآیه وجوب مسح الأرجل مع الکعبین. و الوجه فی عدم تمامیه هذا الاستدلال انه علی تقدیر تسلیم ان إلی بمعنی مع، ان أرید بذلک وجوب مسح الکعبین من أولهما إلی آخرهما فهو باطل جزما، لعدم وجوب الاستیعاب فی مسح الرجلین کما مر. و ان أرید به وجوب مسح بشی ء منهما فقد عرفت انه مما لا مناص من الالتزام به من باب المقدمه العلمیه سواء أ کانت الغایه داخله فی المغیی أم کانت خارجه، کما ان الاستدلال علی دخولهما فیما یجب مسحه بأن الغایه داخله فی المغیی مما لا وجه له و الوجه فیه عدم کون ذلک من القواعد المسلمه حتی یمکننا الاعتماد علیه فی محل الکلام لضروره انها بعد أول الکلام علی انا لو أغمضنا عن ذلک فلا إشکال فی ان الغایه لو کانت داخله فی المغیی فإنما یدخل فیه شی ء من أجزائها، و لم یتوهم أحد کونها داخله فی المغیی بتمامها- مثلا- إذا قیل: صم من أول النهار الی اللیل لم یکن معنی ذلک: صم من أول النهار إلی آخر اللیل. بل معناه- بناء علی ان الغایه داخله فی المغیی- صم من أول النهار إلی مقدار من اللیل: و هذا مما لا مناص من الالتزام به فی جمیع موارد التحدید من باب المقدمه العلمیه کما تقدم.

و أما الاستدلال علی وجوب مسح الکعبین بمرسله یونس المتضمنه علی أن أبا الحسن (ع) بمنی مسح ظهر

قدمیه من الکعب إلی أعلی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 176

..........

______________________________

القدم «1» نظرا الی ان ظاهرها انه (ع) قد مسح رجلیه من نفس الکعبین.

فیدفعه: ما قدمناه آنفا من ان مسح شی ء من الکعبین من باب المقدمه العلمیه مما لا مناص من الالتزام به سواء قلنا بدخول الغایه فی المغیی أم لم نقل بعد عدم احتمال مسحه (ع) الکعبین بتمامهما، لوضوح عدم وجوب الاستیعاب فی مسح الرجلین.

و لأجل هذا ذکرنا ان بحثنا هذا مجرد بحث علمی لا یترتب علیه أیه ثمره عملیه هذا.

و الانصاف ان الحق- فی هذا البحث العلمی- مع القائلین بعدم وجوب مسح الکعبین و ذلک لصحیحه الأخوین: حیث ورد فیها: فإذا مسح بشی ء من رأسه أو بشی ء من قدمیه ما بین الکعبین إلی أطراف الأصابع فقد أجزأه «2».

لصراحه ذلک فی ان المقدار الذی یجب مسحه انما هو المقدار الواقع بین الکعبین و أطراف الأصابع دون الکعبین- بعینهما- و هذا واضح.

و فی طهاره المحقق الهمدانی: فإذا مسحت بشی ء مما بین کعبیک إلی آخر أطراف أصابعک «3» و هو اشتباه فلیلاحظ هذا کله فی مسح الرجلین بحسب الطول و اما عرضا فقد أشار إلیه الماتن (قده) بقوله و یکفی المسمی عرضا.

______________________________

(1) قال أخبرنی من رأی أبا الحسن (ع) بمنی یمسح ظهر القدمین من أعلی القدم الی الکعب و من الکعب إلی أعلی القدم و یقول الأمر فی مسح الرجلین موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا. فإنه من الأمر الموسع ان شاء اللّٰه. المرویه فی ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) راجع ص 161 من کتاب الطهاره.

التنقیح فی شرح

العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 177

و یکفی المسمی عرضا (1) و لو بعرض إصبع أو أقل، و الأفضل أن یکون بمقدار عرض ثلاث أصابع، و أفضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم،

نسب إلی الصدوق (قده) من وجوب مسح الجمیع بالکف.

و قد یستدل علیه بصحیحه البزنطی عن أبی الحسن الرضا (ع) قال:

سألته عن المسح علی القدمین کیف هو؟ فوضع کفه علی الأصابع فمسحها الی الکعبین إلی ظاهر القدم. فقلت: جعلت فداک لو ان رجلا قال:

بإصبعین من أصابعه هکذا فقال: لا الا بکفیه (بکفه) کلها «2» و قد دلت علی ان المسح لا بد أن یکون بالکف علی الأصابع.

و یؤید ذلک بروایه عبد الأعلی مولی آل سام قال، قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام عثرت فانقطع ظفری فجلت علی إصبعی مراره فکیف اصنع بالوضوء؟ قال: یعرف هذا و أشباهه من کتاب اللّٰه عز و جل قال اللّٰه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امسح علیه «3».

و الوجه فی التأیید واضح لان المسح علی جمیع الأصابع إذا لم یکن مأمورا به فی الوضوء لم یکن وجه لسؤال الراوی بعد ما عثر و انقطع ظفره و جعل علیه مراره بقوله: کیف اصنع؟ لوضوح انه وقتئذ یمسح علی بقیه أصابعه فما الموجب لتحیره و سؤاله. فمن ذلک و من جوابه (ع) امسح علیه بظهر بوضوح ان مسح الأصابع بأجمعها أمر معتبر فی المأمور به و ان وجوبه من الأمور المرتکزه فی أذهانهم و من هنا أوجب (ع) المسح علی المراره بدلا عن الإصبع من دون أن یردع السائل عما کان مرتکزا فی ذهنه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) المرویه فی ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل

(3) المرویه فی ب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 179

..........

______________________________

و احتمال أن سؤاله «کیف أصنع» سؤال عن المسح المستحب کاحتمال وجود

المانع فی بقیه أصابعه بعید غایته. و مقتضی الصحیحه المتقدمه المؤیده بتلک الروایه هو ما ذهب الیه الصدوق «قده» من وجوب کون المسح بالکف علی جمیع الأصابع.

و قد یقال ان الصحیحه معارضه بعده روایات دلتنا علی کفایه المسمی فی مسح الرجلین بحسب العرض.

«منها»: صحیحه الأخوین: و إذا مسحت بشی ء من رأسک أو بشی ء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک «1» أو إذا مسح بشی ء من رأسه أو بشی ء من قدمیه ما بین الکعبین إلی أطراف الأصابع فقد أجزأه کما فی صحیحتهما الأخری «2» بدعوی ان ظاهرهما کفایه المسمی من المسح فی القدمین.

و یدفعه: ان ذلک یبتنی علی ان یکون قوله (ع) ما بین .. بیانا للقدمین لیکون حاصله أنه إذا مسح بشی ء مما بین الکعبین إلی أطراف الأصابع فقد أجزأه فیدلنا علی کفایه المسح عرضا بل و علی کفایته بحسب الطول أیضا و أما إذا کان بیانا للشی ء کما لعله الظاهر منه، لأنه یقتضی أن یکون قوله (ع) ما بین .. توضیحا للشی ء و حاصله انه إذا مسح بما بین کعبیه إلی أطراف الأصابع فقد أجزأه، فلا دلاله للروایتین علی کفایه المسمی بوجه بل مقتضاها لزوم المسح فی تمام ما بین الکعبین إلی الأصابع.

و «منها»: صحیحه زراره قال: قلت لأبی جعفر (ع) ألا تخبرنی من أین علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلین.

______________________________

(1) المرویه فی ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 180

..........

______________________________

إلی أن قال فعرفنا حین وصلهما بالرأس ان المسح علی بعضهما .. «1»

و هی صریحه الدلاله علی کفایه المسمی فی

مسح الرجلین.

و یرده: ان الظاهر من الصحیحه انما هی بصدد الردع عما التزم به المخالفون من وجوب کون المسح علی باطن الرجل و ظاهرها کما ورد الأمر بذلک فی بعض روایاتنا أیضا «2» و قد دلتنا علی ان مسح کل من باطن الرجل و ظاهرها غیر واجب فی المأمور به بل یکفی المسح ببعضهما اعنی ظاهرهما و ذلک لان ظاهر الرجل- بتمامه- بالإضافه إلی المجموع من ظاهرها و باطنها مما یصدق علیه بعض الرجل فإطلاق البعض فی الصحیحه یحتمل أن یکون فی قبال الظاهر و الباطن و من الواضح ان تمام ظاهر الرجل- فی مقابل الباطن و الظاهر- بعض الرجل. إذا لا دلاله للصحیحه علی کفایه مسمی المسح اعنی مسح بعض الظاهر من الرجل و معه کیف یصح أن یکون معارضه لصحیحه البزنطی المتقدمه؟! «و منها»: روایه معمر بن عمر عن أبی جعفر (ع) قال: یجزی من المسح علی الرأس موضع ثلاث أصابع و کذلک الرجل «3» و هی أیضا صریحه الدلاله علی کفایه المسح موضع ثلاث أصابع فی الرجل و عدم وجوب المسح فی تمامها و علی هذه الروایه اعتمد القائلون بوجوب کون

______________________________

(1) المرویه فی ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) کروایه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال إذا توضأت فامسح قدمیک ظاهرهما و باطنهما. و المرفوعه الی أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی مسح القدمین و مسح الرأس فقال: مسح الرأس واحده من مقدم الرأس و مؤخره و مسح القدمین ظاهرهما و باطنهما. المرویتین فی ب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 181

..........

______________________________

المسح بمقدار ثلاث أصابع.

و لکن یردها: ان الروایه و ان کانت صریحه الدلاله علی المدعی و ان مسح جمیع الأصابع بالکف غیر معتبر فی الوضوء الا انها ضعیفه السند لان معمر بن عمر مجهول لم یوثقه أهل الرجال و فی طهاره المحقق الهمدانی (قده) معمر بن خلاد بدل معمر بن عمر و هو من الثقات الا انه مبنی علی الاشتباه لأن الراوی لها فی کتب الحدیث معمر بن عمر دون غیره.

و (منها): ما رواه جعفر بن سلیمان عمه «1» أو عن عمه «2» قال سألت أبا الحسن موسی (ع) قلت جعلت فداک یکون خف الرجل مخرقا فیدخل یده فیمسح ظهر قدمیه أ یجزیه ذلک؟ قال: نعم «3» و دلالتها علی المدعی- أعنی کفایه مسمی المسح- و عدم وجوب مسح الأصابع کلها بالکف کدلاله الروایه المتقدمه علیها ظاهره. لان الخرق بحسب العاده المتعارفه أی مقدار فرضنا له من السعه لا تبلغ حدا یدخل فیه الکف بتمامه لیمسح به الأصابع و ظهر القدم. بل انما یکون مقدارا یدخل فیه الإصبع الواحده و یمسح بها مقدارا من ظهره.

الا انها أیضا کسابقتها ضعیفه السند و غیر قابله للاستدلال بها علی شی ء لعدم توثیق جعفر بن سلیمان و جهاله حاله هذا علی تقدیر أن تکون النسخه جعفر بن سلیمان عمه أی عم الراوی المتقدم علیه فی السند و هو القاسم بن محمد. و أما بناء علی ان النسخه جعفر بن سلیمان عن عمه فالأمر أشکل لأن عم الرجل مجهول.

______________________________

(1) کما فی التهذیب عن الکافی

(2) کما عن الکافی ج 1 ص 10 من الطبعه الحدیثه راجع تعلیق الحدائق ج 2 ص 292 من الطبع الحدیث

(3) المرویه فی ب 23 من أبواب

الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 182

..........

______________________________

و فی سند الروایه علی بن إسماعیل. و قد وقع الکلام فی ان المراد به أی شخص فنقل الکشی عن نضر بن الصباح أنه علی بن إسماعیل السندی و حکم بوثاقته.

و هذه الدعوی منه غیر ثابته إذ لم تر روایه یقع فی سندها علی بن إسماعیل السندی و شهاده نضر بن الصباح علی أنه هو السندی لا اعتداد بها کما لا یخفی.

و استظهر سیدنا الأستاذ مد ظله ان علی بن إسماعیل المذکور فی سند روایات کثیره من هذه الطبقه منصرف إلی علی بن إسماعیل بن عیسی الثقه و قال: سیجی ء الکلام فی اتحاده مع علی بن السندی و عدمه:

و ذکر فی ترجمه علی بن السندی ان الاتحاد لم یثبت لاحتمال تعددهما و اشتراکهما فی بعض الرواه و المروی عنهم لوحده الطبقه. فعلی هذا لا بد من الحکم بوثاقه السند من هذه الجهه و ان کان ضعیفا من جهه جعفر ابن سلیمان.

نعم ذکر مد ظله عند التعرض لترجمه علی بن السندی أنه قد تقدم فی ترجمه علی بن إسماعیل بن شعیب ان علی بن إسماعیل فی هذه الطبقه ینصرف إلی علی بن إسماعیل بن شعیب و هذا ینافی ما قدمنا نقله فراجع تمام کلامه و تأمل فی جهاته و أطرافه.

و إلی هنا تحصل ان صحیحه البزنطی المؤیده بروایه عبد الأعلی مما لا معارض له و من هنا مال المحقق الأردبیلی (قده) الی وجوب مسح الأصابع کلها بالکف. و ذکر صاحب المفاتیح انه لو لا الإجماع علی خلافه لکان القول به متیقنا هذا.

و مع ذلک کله الصحیح هو ما ذهب الیه المشهور فی المسأله من کفایه

التنقیح

فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 183

..........

______________________________

المسمی فی مسح ظاهر الرجلین بحسب العرض و ذلک لعدم إمکان الاعتماد علی صحیحه البزنطی من وجوه:

«الأول»: ان الصحیحه علی ما فی الوسائل المطبوعه جدیدا مشتمله علی لفظه «یکفیه» کما أن نسخه التهذیب أشبه أن تکون کذلک و قد نقلت الروایه فی الوافی مشتمله علی لفظه «بکفه».

فعلی تقدیر ان تکون الروایه مشتمله علی لفظه «بکفیه» یتعین حملها علی التقیه، لأن الظاهر المتفاهم لدی العرف من مسح الرجل بکفین انما هو مسح ظاهر الرجل بإحداهما و مسح باطنها بالأخری و هذا موافق لمذهب المخالفین و مخالف للمذهب الحق عندنا فلا مناص من حمل الروایه علی التقیه وقتئذ و هذا بخلاف ما إذا کانت الروایه مشتمله علی لفظه «بکفه» إذ لا موجب للحمل علی التقیه معه و هذا ظاهر إذا فلا مناص من الفحص التام عن النسخ الصحیحه حتی یظهر ان الروایه مشتمله علی أیتهما فإن ظهرت إحداهما فهو و إلا أصبحت الروایه مجمله و سقطت عن الاعتبار لجهاله أنها مشتمله علی أیه لفظه.

«الثانی»: ان مقتضی قانون الإطلاق و التقیید تقیید صحیحه البزنطی بمثل صحیحه زراره و غیرها مما دل علی أن الواجب انما مسح بعض الرجلین لإتمامهما و حمل المسح فی المجموع علی الندب و الاستحباب و ذلک لا ناقد أثبتنا بمقتضی الأخبار الوارده فی المقام ان المراد بالکعب هو قبه ظاهره القدم دون العظمین الناتیین عن یمین الساق و شماله.

و قد أسلفنا ان المسح فی الرجل لا بد أن ینتهی إلی الکعبین بحسب الطول و لا یکفی مسمی المسح طولا و علیه لا بد من أن یکون المراد بالأرجل فی الآیه المبارکه خصوص ظاهر الرجلین لان الظاهر هو

المشتمل علی الکعب دون الباطن بالخصوص و لا ما هو أعم من الظاهر و الباطن حیث

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 184

..........

______________________________

لیس فی باطن الرجل کعب ینتهی الیه المسح المأمور به.

اللهم الا أن یراد بالکعب فی الباطن المحل المحاذی لقبه القدم فی ظاهر الرجل و لکنه إضمار و تقدیر و لا قرینه علی ارتکابه بوجه فإذا أرید بالرجل ظاهرها و دخلت علیه کلمه الباء فلا محاله تدلنا علی اراده بعض ظاهر الرجل فقوله (ع) فعرفنا حین وصلهما بالرأس ان المسح علی بعضهما أی علی بعض ظاهر الرجلین و معه تصبح الصحیحه کالصریحه فی کفایه المسمی فی مسح الرجلین بحسب العرض، لعدم إمکان إراده البعض بحسب الطول بمقتضی الأخبار المتقدمه الداله علی لزوم انتهاء المسح الی الکعبین- طولا.

و بعباره أخری تاره تکون کلمه الباء داخله علی الرجلین من دون تقییدهما بشی ء و تدل حینئذ علی اراده البعض منهما و معه یمکن أن یقال ان ظاهرهما اراده بعض من الرجلین فلا دلاله لمثله علی کفایه مسح بعض ظاهرهما. و اخری تدخل «الباء» علی الرجلین المقیدتین بالکعبین و حینئذ تدلنا علی اراده بعض ظاهرهما فقط لانه لا وجود للکعب فی باطنهما فذکره یکون قرینه علی اراده الظاهر فحسب و کلمه «الباء» تقتضی حینئذ إراده بعض ذلک الظاهر و بذلک نقید صحیحه البزنطی لا محاله.

«الثالث»: ان عده من الروایات دلتنا علی أن من نسی مسح رأسه حتی دخل فی الصلاه لم تجب علیه اعاده الوضوء من أوله. بل إذا کانت فی لحیته أو حاجبیه أو أشفار عینیه بله بقدر ما یمسح به رأسه و رجلیه أخذ البلل من لحیته أو أشفار عینیه أو غیرهما. ثم یصلی

و من جملتها موثقه مالک بن أعین [1] عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: من نسی مسح رأسه ثم ذکر انه لم یمسح رأسه فإن کان فی لحیته بلل. فلیأخذ منه

______________________________

[1] موثقه بعثمان بن عیسی الواقفی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 185

..........

______________________________

و لیمسح رأسه و ان لم یکن فی لحیته بلل فلینصرف و لیعد الوضوء «1».

و مقتضی هذه الروایات کفایه المسمی فی مسح الرجلین لقضاء العاده علی أن البلل المتخلف فی الحاجبین أو الأشفار أو اللحیه لا یکون بمقدار یفی لمسح جمیع ظاهر الرجلین. فبهذا أیضا نقید إطلاق الصحیحه المتقدمه فلاحظ.

نعم قد یحتمل أن تکون هذه الروایات مختصه بمن نسی مسح رأسه فلیکن المسمی کافیا فی حقه- فی مسح الرجلین- و لا دلاله لها علی کفایه المسمی فی غیر ناسی المسح. و یندفع بأن الأخبار المتقدمه و ان کانت وارده فی خصوص ناسی المسح غیر ان المستفاد منها انه لا خصوصیه للناسی فی الحکم المذکور. بل انما هو یمسح بالمقدار الذی یعتبر فی المسح لو لا النسیان و ذلک لقوله (ع) فی بعضها: ان کان فی لحیته بلل بقدر ما یمسح رأسه و رجلیه فلیفعل ذلک و لیصل [2] فالمقدار الذی یعتبر مسحه فی الوضوء مقدار واحد فی کل من الناسی و غیره إلا ان الناسی له أن یأخذ البلل من لحیته و حاجبیه و نحوهما.

«الرابع»: السیره المتحققه بین المتشرعه فإنها حجه ممضاه من غیر نقاش و السر فی ذلک ظاهر فان المکلف یبتلی بالوضوء فی کل یوم ثلاث مرات- علی الأقل- فلو کان الاستیعاب فی مسح الرجلین واجبا فی مثله کما ادعاه الصدوق (قده) لظهر و بان و لکان ذلک من

الأمور الواضحه عندهم فالتسالم القطعی بین أصحابنا «قدهم» کاشف قطعی عن عدم وجوب الاستیعاب فی مسح الرجلین حیث لم ینقل ذلک عن غیر الصدوق (قده) نعم مال الیه المحقق الأردبیلی (قده) علی ما حکی

______________________________

[2] ضعیفه بالقاسم بن عروه

______________________________

(1) المرویه فی ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 186

و یجزی الابتداء بالأصابع و بالکعبین (1) و الأحوط الأول

______________________________

کما عرفت. و علی ذلک لا مناص من رفع الید عن صحیحه البزنطی و تقییدها بمقتضی الأدله الأربعه المتقدمه و الاکتفاء فی مسح الرجلین بالمسمی عرضا، فقد اتضح بما ذکرناه ان الحق هو ما ذهب الیه المشهور فی المسأله بعد ما قدمناه من بطلان الأقوال الأخر کما مر.

بمسح الرجلین إلی الکعبین من دون تقییده بشی ء کما لا یخفی علی من لاحظ الأخبار البیانیه

______________________________

(1) المرویه فی ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 187

..........

______________________________

الوارده فی الوضوء.

و لیس فی البین ما یقتضی وجوب المسح من الأصابع إلی الکعبین غیر قاعده الاشتغال- بناء علی أن المورد مورد الاشتغال دون البراءه- إلا أن من الواضح أن أصاله الاشتغال مما لیس له معارضه الأخبار و الدلیل.

و قد جاء فی کلام المحقق الهمدانی «قده» «و الوضوءات البیانیه» و لم نقف نحن علی شی ء من الأخبار الوارده فی الوضوءات البیانیه یدلنا علی أن المسح لا بد أن یکون من طرف الأصابع إلی الکعبین.

و أما ما ورد فی الآیه المبارکه و بعض الأخبار المتقدمه من تحدید مسح الرجلین إلی الکعبین فقد تقدم ان قوله إلی الکعبین غایه للمم سوح دون المسح کما ان الغایه فی غسل الوجه و الیدین غایه للمغسول دون الغسل هذا کله فی جواز المسح نکسا

حماد أی شی ء؟ فهل مقتضی القاعده عدم جواز المسح

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 188

کما أن الأحوط تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری (1) و ان کان الأقوی جواز مسحهما معا. نعم لا یقدم الیسری علی الیمنی

______________________________

إلا من طرف الأصابع إلی الکعبین و قد خرجنا عن مقتضی القاعده و الإطلاقات فی خصوص المسح نکسا بدلاله صحیحه حماد المتقدمه فتبقی بقیه الکیفیات تحت القاعده و إطلاقات المنع أو ان القاعده و الإطلاقات لا یقتضیان عدم جواز المسح بسائر الکیفیات؟

الثانی هو الصحیح و ذلک لان الآیه المبارکه و الأخبار الوارده فی الوضوءات البیانیه لا تعرض فی شی ء منهما علی الکیفیه المعتبره فی المسح المأمور به و قد أسلفنا ان التحدید فی الآیه المبارکه و فی بعض الأخبار البیانیه بقوله: الی الکعبین. انما یرجع الی الممسوح دون المسح.

و صحیحه البزنطی المتقدمه أیضا کذلک لأنها بصدد بیان المقدار المعتبر بحسب الکم و من هنا سأله الراوی عن جواز المسح بإصبعین. و لیس لها نظر الی بیان الکیفیه المعتبره فی المسح فعلی ذلک مقتضی إطلاق قوله عز من قائل وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ و إطلاق الاخبار الآمره بمسح الرأس و الرجلین کما فی الأخبار الوارده فی الوضوءات البیانیه جواز المسح کیف ما اتفق فلا مانع من مسح مقدار من الرجل مقبلا و مقدار آخر مدبرا و المسح من الیمین إلی الشمال أو بالعکس أو المسح موربا.

الوثقی، الطهاره4، ص: 189

..........

______________________________

آخرون من قدماء أصحابنا و متأخر بهم «قدهم» إلی اعتبار الترتیب بینهما و انه لا بد من تقدیم مسح الیمنی علی الیسری بل ادعی علی ذلک الإجماع فی بعض الکلمات و هذا القول و ان ذهب الیه جمع کثیر إلا أن القائل بالقول الأول أکثر فهو الأشهر و ذاک مشهور.

و التزم جماعه قلیلون بالتخییر بین مسح الرجلین معا و مسح إحداهما قبل الأخری الا أنه علی تقدیر عدم مسحهما معا یقدم الیمنی علی الیسری کما اختاره الماتن «قده» هذه هی أقوال المسأله و منشأ الخلاف هو اختلاف الانظار فیما یستفاد من الروایات.

و یدل علی القول الأشهر إطلاق الآیه المبارکه و الاخبار الوارده فی الوضوءات البیانیه حیث اشتملت علی الأمر بمسح الرجلین من دون ان یتعرض إلی اعتبار الترتیب بینهما بل و سکوته (ع) عن بیان ذلک مع کونه بصدد البیان و ناظرا الی اعتبار الترتیب بین أفعال الوضوء، حیث قال (ع) ابدأ بما بدء اللّٰه به فاغسل وجهک أولا. ثم اغسل الیدین ثم امسح علی رأسک و رجلیک [1] و لکنه سکت عن بیان اعتبار الترتیب فی مسح الرجلین.

و بإزاء ذلک صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث قال: امسح علی القدمین و ابدأ بالشق الأیمن «2» مؤبده ببعض الاخبار الضعاف کروایه أبی هریره و غیرها «3» کما ورد فی قباله أیضا التوقیع المروی عن الاحتجاج عن الحمیری عن صاحب الزمان (ع) أنه کتب الیه

______________________________

[1] هذا مضمون صحیحه زراره المرویه فی ب 34 من أبواب الوضوء و قد صرح بجمله «ابدأ بما بدأ اللّٰه فی ذیل هذه الصحیحه و صحیحه زراره الأخری المرویه فی ب 34

من أبواب الوضوء فلیلاحظ.

______________________________

(2) المرویه فی ب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 190

..........

______________________________

یسأله عن المسح علی الرجلین بأیهما یبدأ بالیمین أو یمسح علیهما جمیعا معا؟

فأجاب (ع) یمسح علیهما جمیعا معا فان بدأ بإحداهما قبل الأخری فلا یبدأ إلا بالیمین «1» إذا عرفت ذلک فلیتکلم فی جهتین:

«الجهه الأولی»: فی أن صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه هل تصلح أن یقید بها الإطلاقات المتقدمه الداله علی عدم اعتبار الترتیب فی مسح الرجلین أو انها غیر صالحه لذلک. فعلی تقدیر کونها صالحه للتقیید بها یسقط بذلک القول الأشهر لا محاله.

ثم بعد ذلک نتکلم فی الجهه الثانیه فی أن خبر الاحتجاج هل یرفع به الید عن إطلاق صحیحه محمد بن مسلم فتقیدها- لأجله- بما إذا لم یمسحهما جمیعا أو أنه غیر صالح لذلک؟ فعلی الأول یثبت به ما ذهب الیه الماتن «قدس اللّٰه سره» کما أنه علی الثانی یثبت به قول المشهور فی المسأله فتجب مراعاه الترتیب فی مسح الرجلین بتقدیم مسح الیمنی علی الیسری.

«أما الجهه الأولی»: فقد ذکر المحقق الهمدانی «قده» أن الصحیحه و مؤیداتها لا تصلح أن تکون مقیده لتلک المطلقات الکثیره الوارده فی محل الحاجه و ان رفع الید عن إطلاق الآیه و الروایات بالتزام إهمالهما أو أو احتفائهما بقرائن حالیه أو مقالیه أو بالتزام کونها مسوقه لبیان الحکم الظاهری دون التکلیف الواقعی أو غیر ذلک مما یصحح به تأخیر ذکر القید عن وقت الحاجه فی مثل هذا الحکم العام البلوی- لیس بأهون من حمل الأمر فی هذه الصحیحه و مؤیداتها علی الاستحباب.

و لکن الظاهر أن الأمر لیس کما أفید

لأنه لا محذور فی تقدیم الصحیحه علی کل من إطلاقی الآیه و الروایات. أما إطلاق الآیه المبارکه فلأنه ما من إطلاق کتابی إلا و هو مقید بشی ء حیث أنه سبحانه لم یتعرض للخصوصیات

______________________________

(1) المرویه فی ب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 191

..........

______________________________

المعتبره فی کل عباده أو معامله بل إنما أو کل بیانها إلی النبی (ص) و أوصیاءه علیهم السلام فلا مانع من رفع الید عن إطلاق الآیه المبارکه بتلک الصحیحه أبدا.

و أما إطلاقات الأخبار البیانیه الآمره بمسح الرأس و الرجلین فهی کإطلاق الآیه المبارکه. و قد عرف أنه لم ترد لبیان الکیفیات المعتبره فی المسح فلا محذور فی تقدیم الصحیحه علیها.

و العمده فی المقام هی الروایات المتکفله لبیان الترتیب المعتبر بین أفعال الوضوء، لأنها مع کونها فی مقام البیان لم یتعرض للترتیب المعتبر فی مسح الرجلین بل إنما أمرت بالبدء بما بدء اللّٰه به من غسل الوجه أولا ثم غسل الیدین ثم مسح الرأس و الرجلین.

و یمکن الجواب عن ذلک بأن عدم تعرض الرواه لکیفیه مسح الامام- علیه السلام- مع أنه قد مسحهما بکیفیه من الکیفیات لا محاله، لاستحاله تحقق المسح المطلق خارجا، انما هو من جهه عدم کون مسحه (ع) مغایرا عن الطریفه المتعارفه المرسومه عند الناس أعنی مسح الیمنی قبل مسح الیسری، فلعله لأجل کونه علی الوجه المتعارف لم یتعرضوا لنقل کیفیته فلو کان (ع) قد مسحهما علی النحو غیر المتعارف کمسحهما معا- مثلا- أو بتقدیم الیسری علی الیمنی لنقلوها لا محاله.

فلو ادعی مدع القطع بأن الترتیب المعتبر لو کان علی غیر الطریقه المتعارفه لنقله الرواه لا محاله لم یکن دعواه دعوی بعیده و

علیه فإطلاق هذه الروایات و سکوتها عن التعرض للترتیب- و هی فی مقام البیان- دلیل علی ما أشرنا إلیه من اعتبار الترتیب المتعارف فی مسح الرجلین و مع الإغماض عن ذلک فالقدر المتیقن انها غیر متکفله إلا للترتیب الوارد فی الکتاب و لیست بعدد بیان غیره من الکیفیات المعتبره فی الوضوء.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 192

و الأحوط أن یکون مسح الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری (1) و ان کان

______________________________

و من هنا لم یتعرض فی جمله من الروایات لبیان الترتیب المعتبر فی غسل الیدین مع ان الترتیب بینهما مما لا کلام فی اعتباره، فالمتحصل أنه لا مانع من تقیید الإطلاقات المذکوره بالصحیحه المتقدمه و بذلک یظهر ضعف القول الأشهر و سقوطه عن الاعتبار.

(و أما الجهه الثانیه) و ان خبر الاحتجاج هل یصلح أن یقید به صحیحه محمد بن مسلم أو أنه غیر صالح لذلک فیبتنی ذلک علی أن طریق الطبرسی إلی الحمیری طریق معتبر کما التزم به بعضهم أو انه مما لم یثبت اعتباره؟ و قد ناقشنا فیه سابقا و قلنا إن طریقه لم یعلم اعتباره فعلی الأول لا مناص من تقیید الصحیحه بذلک. و لا یضره عدم عمل المشهور علی طبقه، لاحتمال أن یکون الوجه فی ذلک عدم عثورهم علیه لعدم نقله فی الجوامع المعتبره کالتهذیب و الکافی و الفقیه و به یثبت ما ذکره الماتن (قده) من أن المکلف مخیر بین مسح الرجلین معا و مسح أحدهما قبل الأخری إلا أنه إذا مسح أحدهما دون الأخری لا بد من أن یقدم مسح الیمنی علی الیسری.

و أما علی الثانی کما هو الصحیح فالخبر ضعیف و به تبقی الصحیحه خالیه عن المعارض فالأخذ

بها و الحکم بثبوت مسح الرجلین لو لم یکن أقوی فلا أقل من أنه أحوط.

من تلک الناحیه، و حیث ان الصحیحه ظاهره فی التعیین و وجوب مسح الیمنی بالید الیمنی و الیسری بالید الیسری، لان قوله (ع) و تمسح جمله فعلیه ظاهره فی الوجوب لکونها فی مقام الإنشاء و قد تقدم أنها جمله

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 194

و ان کان شعر علی ظاهر القدمین فالأحوط الجمع بینه و بین البشره فی المسح (1)

______________________________

مستقله و غیر معطوفه إلی فاعل «یجزیک» المتقدم فی صدر الصحیحه فلا مانع من تقدیمها علی إطلاقات الکتاب و السنه بوجه.

و أما الأخبار الساکته عن بیان ذلک و هی فی مقام البیان فالتحقیق- کما قدمناه- ان عدم تعرض الرواه لنقل هذه الخصوصیه من جهه ان مسحهم- علیهم السلام- کان علی النحو المتعارف عندنا أعنی مسح الیمنی بالید الیمنی و الیسری بالید الیسری و إلا فلو کان مسحهم (ع) علی غیر الطریقه المتعارفه بأن کان کالأکل من القفا أعنی مسح الیمنی بالیسری و الیسری بالیمنی لوجب علی الرواه نقل تلک الخصوصیه لا محاله لأنها خصوصیه زائده یجب نقلها فی مقام الحکایه و الأخبار إذا لا تبقی دلاله فی ذلک علی کفایه المسح مطلقا نعم یمکن أن یقال أن عملهم علیهم السلام لا یدل علی وجوب ذلک و تعینه لاحتمال أن یکون مسح الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری مستندا إلی استحبابه و لأجله لم یهتم الرواه بنقله و لکن هذا الاحتمال غیر مانع عن الأخذ بظاهر الصحیحه فی الوجوب کما هو ظاهر فالمتحصل ان المتعین مسح الرجل الیمنی بالیمنی و الیسری بالیسری.

فی الوضوء و لا یجزی غسل البشره عن غسله و أما النابت علی الیدین فقد عرفت أنه لا بد من غسله مع الیدین کوجوب غسل غیره من التوابع کاللحم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 195

..........

______________________________

الزائد إذ الإصبع الزائده النابته بین الأصابع و المرافق و ان لم یکن غسله مجزئا عن غسل البشره إلا أنه تبعا للبشره لا بد من غسله معها.

و أما النابت علی الرأس فهو أیضا لا بد من مسحه و یجزی عن مسح نفس البشره لأن الشعر و ان کان جسما خارجیا غیر الرأس الواجب مسحه إلا ان الرأس لما لم یکن خالیا عن الشعر غالبا أو دائما کان الأمر بمسح الرأس راجعا إلی الأمر بمسح ما علیه من الشعر لغلبه وجوده معه.

و أما الشعر النابت علی الرجلین فقد وقع محل الخلاف بین الاعلام فمنهم من ذهب إلی أن عدم أجزاء مسح الشعر عن مسح البشره فلا بد من مسح بشرتهما نظرا إلی أن کلمه الرجل موضوعه لنفس البشره و الشعر جسم خارجی قد ینبت علی الرجلین و قد لا ینبت فالأمر بمسح الرجلین یقتضی وجوب مسح بشرتهما و عدم کفایه مسح الشعر عن مسحهما.

و منهم من قال بکفایه مسح الشعر عن مسح البشره لأنه معدود من توابعهما و الأمر بمسحهما أمر بمسح التوابع لا محاله و ان إنکار ذلک مکابره للوجدان و تکذیب لما أطبقت علیه کلمه العرف و من هنا لو أمر السید عبده بإمرار یده علی ساقه أو ساعده أو غیرهما من أعضائه لم یخطر بباله ازاله شعرهما- أولا- مقدمه للامتثال.

و الماتن (قده) لما لم یرجح أحد الأمرین علی الآخر توقف فی المسأله و احتاط- احتیاطا لزومیا-

بالجمع بین مسح کل من الشعر و البشره هذا.

و لکن الاحتیاط لا نری له وجها فی محل الکلام لأنه انما یحسن فیما إذا دار الأمر بین وجوب مسح البشره علی نحو لا یجزی عنه مسح شعرها و وجوب مسح الشعر علی نحو لا یجزی عنه مسح البشره، مع ان الأمر لیس کذلک.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 196

..........

______________________________

لأن الشعر النابت علی الرجلین ان کان خفیفا بحیث لا یمنع عن رؤیه البشره کما هو الموجود فی کل إنسان متعارف حیث ینبت الشعر علی أصابعه بل و علی کعبه و أطرافه من دون أن یمنع عن وقوع الابصار علی بشرته فلا إشکال فی جواز المسح علیه و أجزاء ذلک عن مسح البشره نفسها، لان الشعر و ان کان جسما خارجیا غیر البشره الا أن الرجل لما لم تکن خالیه عن الشعر المتعارف کما عرفت کان الأمر بمسحها أمرا بمسح شعرها المتعارف أیضا علی ما تقدم تفصیله عند التکلم علی مسح الرأس، و المسح علی مثل ذلک لو لم یکن مجزئا عن المأمور به فی مقام الامتثال للزم أن ینبه علیه فی الکلام فعدم البیان فی مثله دلیل علی کفایه المسح علی الشعر لا محاله.

و دعوی ان الشعر قد لا ینبت علی الرجل و یبقی موضع المسح خالیا عن الشعر و معه لا یکون وجود الشعر علی الرجل أمرا دائمیا بل و لا غالبیا.

مندفعه: بأنها لو تمت فإنما تختص بغیر الأصابع لأن الأصابع ینبت علیها الشعر دائما و لا یوجد بحسب المتعارف إنسان إلا و قد نبت الشعر علی أصابعه بل و علی کعبه و أطراف کعبه بحیث لو مسح من أول أصابعه إلی کعبیه علی

نحو الخط المستقیم لم یصل الخط إلی کعبیه إلا بالمرور علی الشعر فی مقدار من رجله نعم لو مسح علی نفس البشره أیضا کان کافیا فی مقام الامتثال هذا کله فیما إذا کان الشعر خفیفا لا یمنع عن وقوع الابصار علی البشره.

و أما إذا کان الشعر کثیرا و خارجا عن المتعارف کما إذا نبت علی تمام رجله أو أکثره علی نحو یمنع عن رؤیه البشره تحته فلا ریب فی جواز المسح علی نفس البشره وقتئذ لأن الشعر خارج عن الرجل و لیس

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 197

و تجب ازاله الموانع و الحواجب (1)

______________________________

أمرا متعارفا لیشمله الأمر بمسح الرجل و لا دلیل علی أن مسحه یجزی عن المسح المأمور به.

و أما صحیحه زراره: کلما أحاط به الشعر فلیس علی العباد أو للعباد أن یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء «1» فقد قدمنا انها تختص بالوجه و لا یعم غیره، علی أن الکلام فی المقام انما هو فی المسح و الصحیحه مختصه بالغسل بلا کلام لما فی ذیلها من قوله (ع): یجری علیه الماء و ذلک لان الجریان لا یتحقق إلا فی الغسل و هذا ظاهر فالمتحصل ان مسح البشره مجزئ علی کل حال و معه لا مجال لما صنعه الماتن (قده) من الاحتیاط بالجمع فی المسح بین البشره و الشعر.

اللّٰه کل شی ء إلی شیئه و ردّ الجلد إلی الغنم فتری أصحاب المسح این یذهب وضوئهم «2».

______________________________

(1) المرویه فی ب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) المرویه فی ب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل و هی ضعیفه بمحمد علی لأنه الهمدانی.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 198

و الیقین بوصول الرطوبه إلی البشره و لا یکفی الظن، و من قطع بعض قدمه مسح علی الباقی (1)

«3» و یستفاد من الأمر بغسلهما بقاء مقدار من مقطوعهما، و المراد بالغسل

______________________________

(1) المرویه فی باب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی باب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) المرویه فی باب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 199

و یسقط مع قطع تمامه (1)

______________________________

فی الصحیحتین أعم من المسح و معناه غسل المقدار الباقی من الید و مسح المقدار الباقی من الرجل و انما عبر بالغسل للتغلیب و الازدواج هذا و لکن مستند الحکم فی المقام هو الکتاب و السنه و الروایتان مؤیدتان للمدعی،

التیمم وظیفه الفاقد.

و الفقدان انما یتحقق بأحد أمرین: أما بفقدان ذات الماء کما هو الغالب فی المسافرین و لا سیما فی الأزمنه القدیمه فی الصحاری و القفار.

و أما بعدم التمکن من استعماله لمرض أو نحوه، إذ المریض کثیرا ما یکون

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 200

(مسأله 25): لا إشکال فی أنه یعتبر أن یکون المسح بنداوه الوضوء (1) فلا یجوز المسح بماء جدید، و الأحوط ان یکون بالنداوه الباقیه فی الکف فلا یضع بعد تمامیه الغسل علی سائر أعضاء الوضوء

______________________________

واجدا للذات إلا أنه عاجز عن استعماله لمرضه.

و حیث أن مقطوع الرجل أو الرجلین لا ینطبق علیه الفاقد بأحد المعنیین لوجود الماء عنده و تمکنه من استعماله و ان لم تکن له رجل فلا محاله یصدق علیه عنوان واجد الماء و معه یجب علیه الوضوء لأنه فریضه للواجد کما مر.

علی أن الصلاه واجبه فی حقه من دون شک. و لا صلاه إلا بطهور و التیمم غیر سائغ فی حقه لعدم صدق الفاقد علیه فیتعین علیه الوضوء لا محاله فإذا وجب فیجب من غیر مسح لاستحاله التکلیف بما لا یطاق ثم ان المعتمد علیه فی المسأله انما هو ما قدمناه من إطلاق الکتاب و السنه دون التسالم حتی یناقش فیه باحتمال استناد المجمعین إلی قاعده أن المیسور لا یسقط بالمعسور.

الکف بما فیها، لکن الأقوی جواز ذلک (1)

______________________________

(1) هذا الذی ذکره الماتن (قده) قد ذهب إلیه جماعه من الاعلام (قدس اللّٰه أسرارهم) و ذهب آخرون إلی عدم جوازه إلا مع جفاف بله الید و منشأ الخلاف فی ذلک ان الروایات الداله علی لزوم کون المسح بالبله الباقیه کما ورد فی الوضوءات البیانیه من أنه (ع) مسح رأسه و قدمیه إلی الکعبین بفضل کفیه و لم یجدد ماء أو لم یحدث لهما ماء جدیدا علی ما رواه زراره و بکیر «1» أو أنه مسح بما بقی فی یده رأسه و رجلیه و لم یعدهما فی الإناء کما فی صحیحه زراره «2» أو أنه مسح مقدم رأسه و ظهر قدمیه ببله یساره و بقیه بله یمناه کما فی صحیحته الأخری «3» و غیرها من الروایات هل تصلح أن تکون مقیده للمطلقات من الآیه المبارکه و الاخبار الوارده بمضمونها، کما اشتمل علی الأمر بمسح الرأس و الرجلین من دون تقیید بشی ء [4].

أو انها غیر صالحه لتقییدها و ان قیدناها بأن یکون المسح بواسطه الید لا باله أخری بمقتضی الأخبار التی قدمناها فی محلها، إلا ان إطلاقها من حیث کون المسح ببله ما فی الید أو غیرها من الأعضاء بحاله؟ و تلک الأخبار غیر موجبه لتقیید إطلاقاتها من هذه الجهه کما هو ظاهر.

______________________________

[4] و هی عده روایات منها صحیحه زراره: إذا مسحت بشی ء من رأسک أو بشی ء من قدمیک ما بین کعبیک إلی أطراف الأصابع فقد أجزأک المرویه فی ب 23 من أبواب الوضوء و صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث. قال: و ذکر المسح فقال: امسح علی مقدم رأسک و امسح علی القدمین

و إبداء بالشق الأیمن. المرویه فی ب 25 من أبواب الوسائل.

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

(3) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 202

..........

______________________________

و الصحیح ان الاخبار المذکوره غیر صالحه لتقیید المطلقات و ذلک لأن الأخبار المذکوره إنما هی حکایه فعل من الامام (ع) و فعله بما هو فعل لا دلاله له علی الوجوب و انما یستفاد الوجوب من اهتمام الرواه بنقله- مثلا- أو غیر ذلک من القرائن.

و لا قرینه فی تلک الأخبار علی أن فعله (ع) مستند إلی الوجوب إذ من الجائز أن یکون مسحه ببله یده من جهه استحبابه و مع هذا الاحتمال کیف یمکن الاستدلال بها علی الوجوب هذا.

بل یمکن أن یقال: القرینه قائمه علی أن تلک الروایات لیست ناظره إلی بیان ان المسح یجب أن یکون بالبله الباقیه فی الید و ذلک لأنها ناظره إلی بیان أن المسح لا بد أن یکون ببله الوضوء و انه لا یجوز المسح بالماء الجدید کما علیه الجمهور فهذه الروایات غیر صالحه للتقیید.

نعم ورد فی صحیحه زراره: و تمسح ببله یمناک ناصیتک و ما بقی من بله یمینک ظهر قدمک الیمنی و تمسح ببله یسارک ظهر قدمک الیسری «1» و دلالتها علی الوجوب واضحه، حیث دلت علی أن مسح الرجل الیمنی بالید الیمنی لا بد من أن یکون ببللها کما أن مسح الیسری بالید الیسری لا بد أن یکون کذلک.

و بهذه الصحیحه نقید المطلقات المتقدمه لأن قوله (ع) و تمسح جمله

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح

العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 203

..........

______________________________

فعلیه قد وردت فی مقام الإنشاء فلا محاله یدلنا علی الوجوب و لیست معطوفه إلی فاعل «یجزیک» علی ما مر مفصلا.

و دعوی انها انما وردت لبیان أمر آخر و هو اعتبار تقدم مسح الرجل الیمنی علی الیسری و لا نظر لها إلی لزوم کون المسح بالبله الباقیه فی الید غیر مسموعه. لأنها کما وردت لبیان الجهه الأولی کذلک وردت لبیان الجهه الثانیه فهی ناظره إلی کلتیهما و من هنا قیدت المسح بأن یکون بالبله الباقیه فی الید. و نظیرها صحیحه عمر بن أذینه الوارده فی معراج النبی صلی اللّٰه علیه و آله ثم امسح رأسک بفضل ما بقی فی یدک من الماء و رجلیک إلی کعبیک «1» فإن الأمر ظاهر فی الوجوب و هی أیضا قابله للتقیید و بهاتین الصحیحتین نقید المطلقات المتقدمه.

و أما الروایات الوارده فی أخذ البلل من اللحیه أو الحاجبین أو أشفار العینین فلم نجد فیها ما یدلنا علی ما نحن بصدده إلا روایه واحده و هی مرسله الصدوق «قده» کما یأتی ذکرها.

و أما بقیه الروایات المذکوره فلا دلاله لها علی ذلک بوجه. لأنها انما تدل علی وجوب أخذ البله من اللحیه أو الحاجبین لمن نسی المسح حتی دخل فی الصلاه و أما وجوب الأخذ من بله الید ما دامت مبتله فلا یکاد یستفاد منها بوجه فلا دلاله لها علی أن الأخذ من بله اللحیه- مثلا- انما هو فیما إذا لم تکن الید مبتله و أما إذا کانت مبتله فلا یجوز المسح ببله اللحیه- مثلا- فلا یمکن استفادتها منها کما عرفت فالاستدلال بها علی تقیید المطلقات غیر تام هذا.

علی أن التمسک بإطلاقاتها غیر صحیح فی نفسه و

ذلک مضافا إلی أن

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 204

..........

______________________________

الغالب یبوسه بله الید فیمن نسی المسح و دخل فی الصلاه ان الروایات المذکوره قد دلت علی وجوب الأخذ من بله اللحیه و الحاجبین و هذا مما یلائم الإطلاق أبدا لوضوح ان فی صوره وجود البله فی الید لا یجب أخذ البله من اللحیه أو غیرها بلا کلام و انما الکلام فی جوازه و عدمه و أما الوجوب فهو مقطوع العدم حینئذ کما لا یخفی.

أضف إلی ذلک أن أکثرها ضعیفه الاسناد فلاحظ، فاطلاقات تلک الروایات غیر قابله للاعتماد علیها أبدا.

و أما مرسله الصدوق عن الصادق (ع) ان نسبت مسح رأسک فامسح علیه و علی رجلیک من بله وضوئک فان لم یکن بقی فی یدک من نداوه وضوئک شی ء فخذ ما بقی منه فی لحیتک و امسح به رأسک و رجلیک و ان لم یکن لک لحیه فخذ من حاجبیک و أشفار عینیک و امسح به رأسک و رجلیک و ان لم یبق من بله وضوئک شی ء أعدت للوضوء «1» فلا بأس بدلالتها علی المدعی- مع الغض عن سندها.

نعم الأصحاب غیر ملتزمین بالترتیب الوارد فی الروایه أعنی الترتیب بین الأخذ من بله اللحیه و الحاجبین، و لعل ذکر اللحیه أولا من جهه ان بقاء البله فیها أزید من بقائها فی الحاجبین لأنها تأخذ الماء أکثر مما یأخذه الحاجبان أو أشفار العینین، و لأجل ذلک قال (ع) و ان لم یکن لک لحیه فخذ من حاجبیک إلخ و لم یقل و ان لم تکن بله فی لحیتک لاستحاله فقدان البله من اللحیه و بقائها فی الحاجبین-

عاده- هذا.

و قد جاء فی کلام صاحب الحدائق «قده» بعد ذکر هذه المرسله و مثلها روایه زراره. و الظاهر أنه من سهو القلم و الاشتباه إذ لیست لزراره روایه مثل مرسله الصدوق «قده» نعم له روایه کیفیه الأخبار

______________________________

(1) المرویه فی ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 205

و کفایه کونه برطوبه الوضوء و ان کانت من سائر الأعضاء، فلا یضر الامتزاج المزبور. هذا إذا کانت البله باقیه فی الید، و اما لو جفت فیجوز الأخذ من سائر الأعضاء (1)

______________________________

الوارده فی من نسی المسح و دخل فی الصلاه و الآمره بالمسح من بله اللحیه فلیراجع «1».

فی أن الأخذ من اللحیه هل یتعین حینئذ أو أنه بعد جفاف الید لا ترتیب بین أعضاء الوضوء فله أن یأخذ البلل من لحیته کما

______________________________

(1) یراجع ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) یراجع ب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 206

..........

______________________________

أن له أخذ البلل من یده الیسری أو من سائر أعضائه کحاجبیه و أشفار عینیه فیه کلام و خلاف بین الأصحاب «قدهم».

و قد یستدل علی الثانی بإطلاقات ما دل علی وجوب مسح الرأس و الرجلین من دون تقییده بشی ء کما فی الآیه المبارکه و غیرها من الروایات الآمره بمسح الرأس و الرجلین بعد تقییدهما بأن یکون المسح ببله الید، إذ القدر المتیقن من التقیید انما هو صوره وجود البله فی الید إذ حینئذ لا یجوز المسح ببله غیرها من الأعضاء بلا کلام و أما إذا جفت و یبست فلا مناص من الرجوع إلی المطلقات و حیث أنه لا دلیل علی تقیید المطلقات المذکوره بشی ء فمقتضاها جواز المسح ببله الوضوء سواء أ کانت البله بله اللحیه أو بله غیرها من أعضاء الوضوء.

و یدفعه أمران:

«أحدهما»: ما حققناه فی المباحث الأصولیه من ان إطلاق دلیل المقید مقدم علی إطلاق دلیل المطلق و بما أن ما دل علی لزوم کون المسح بالبله الموجوده فی الید غیر مقید بحاله رطوبه الید و عدم جفافها فلا مناص من رفع الید بذلک عن المطلقات فی کلتا صورتی رطوبه الید و یبوستها و الحکم بأن المسح ببله الید مطلقا جزء معتبر فی الوضوء.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6 جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح

العروه الوثقی؛ الطهاره4، ص: 206

و ذلک لان صحیحه زراره و غیرها مما قدمنا دلالته علی التقیید قد وردت إرشادا إلی اعتبار المسح ببله الید و جزئیه ذلک فی الوضوء بلا فرق فی ذلک بین صورتی التمکن من المسح ببله الید و عدمه و معه لا إطلاق للمطلقات بعد یبوسه الید حتی لتمسک بها فی إثبات جواز المسح ببله أعضاء الوضوء لوضوح أن کفایه المسح ببله غیر الید وقتئذ یحتاج إلی دلیل و لم یقم دلیل الا علی کفایه المسح ببله اللحیه فحسب فلا مناص من الاقتصار علیه و الحکم بعدم جواز المسح ببله غیرها من الأعضاء.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 207

..........

______________________________

«ثانیهما»: أنه علی تقدیر التنازل و تسلیم صحه الرجوع الی المطلقات فی غیر الصوره المتیقنه من تقییدها و هی صوره رطوبه الید اعنی ما إذا لم یتمکن المتوضئ من المسح ببله الید فالمطلقات غیر منطبقه علی ما نحن فیه.

و ذلک لضروره أن عدم التمکن من المسح ببله الید الذی عرفت أنه جزء للمأمور به یختص بالوضوء المأتی به و لا یعم طبیعی الوضوء لوضوح ان المکلف یتمکن من أن یأتی بفرد آخر من الوضوء و یمسح فیه ببله یده «و ما سلمناه من شمول المطلق لصوره العجز من الجزء أو القید فإنما هو فیما إذا کان العجز و عدم التمکن من إثباته غیر مختص بفرد دون فرد کما إذا عجز عن إتیانه بین المبدأ و المنتهی علی ما شرحنا تفصیله فی بحث الأصول و حیث ان المکلف فی المقام متمکن من إتیان الجزء المعتبر فی المأمور به فی ضمن فرد آخر من أفراد الطبیعی المأمور به فلا وجه لدعوی شمول المطلقات للفرد

الناقص بوجه، و أخری یستدل علی عدم تعین المسح ببله اللحیه بمرسله الصدوق المتقدمه بتقریب ان ظاهرها ان المدار علی المسح ببله الوضوء کما فی قوله فامسح علیه و علی رجلیک من بله وضوئک بلا فرق فی ذلک بین بله عضو و بله عضو آخر.

و أما الترتیب الذی أشیر إلیه فی المرسله من المسح ببله اللحیه أولا فالظاهر أنه من جهه أن اللحیه تشتمل علی البله أکثر مما یشتمل علیه غیرها من الأعضاء فیکون جفافها بعد جفاف بقیه الأعضاء و من هنا لم یقل:

فإذا لم تکن بله فی لحیتک فخذ من حاجبیک لانه بعید عاده و انما قال:

و ان لم یکن لک لحیه هذا، و ظهور المرسله فی المدعی و ان کان غیر قابل للإنکار غیر ان ضعف

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 208

..........

______________________________

سندها- بالإرسال- مانع عن الاعتماد علیها فی مقام الاستدلال و المتحصل ان المسح لا بد و ان یکون ببله اللحیه بعد یبوسه الید: بل الأقوی عدم جواز المسح بغیر بلتها فیما إذا لم یکن هناک لحیه أو کانت و لکنها یبست فلا یجوز المسح ببله الحاجبین أو أشفار العینین لعدم دلاله الدلیل علی کفایه المسح ببله غیر اللحیه.

نعم وردت فی ذلک عده روایات الا انها ضعیفه السند کما أشرنا إلیه- سابقا- و یدل علی ما ذکرناه موثقه مالک بن أعین عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: من نسی مسح رأسه ثم ذکر أنه لم یمسح فان کان فی لحیته بلل فلیأخذ منه و لیمسح رأسه و ان لم یکن فی لحیته بلل فلینصرف و لیعد الوضوء «1».

و قد یقال: ان عدم تعرض الروایه لا خذ البله من غیر

اللحیه و حکمها بالإعاده عند عدم البله فی اللحیه لعله من جهه ان من البعید- عاده- بقاء الرطوبه فی غیر اللحیه من الحاجبین أو أشفار العینین أو غیرهما من الأعضاء مع یبوسه بله اللحیه، فلأجل التلازم العادی بین یبوسه اللحیه و یبوسه الحاجبین و الأشفار أو غیرهما أمر (ع) بإعاده الوضوء عند یبوسه اللحیه لا من جهه عدم کفایه المسح ببله غیر اللحیه من الأعضاء کما لا یخفی.

و فیه: ان غلبه فقدان البله فی غیر اللحیه عند ارتفاعها و زوالها عن اللحیه و ان کانت صحیحه کما ذکر إلا ان بقاء الرطوبه فی غیرها من الأعضاء عند یبوسه اللحیه أیضا کثیر و لیس من الندره بمکان و ذلک کما إذا تمندل و تنشف لحیته بعد الوضوء و تذکر أنه ترک المسح قبل أن ینشف یده فإن الرطوبه باقیه فی یده وقتئذ مع جفاف لحیته، و التمندل أمر متعارف

______________________________

(1) المرویه فی ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 209

بلا اشکال من غیر ترتیب بینها علی الأقوی، و ان کان الأحوط تقدیم اللحیه و الحواجب علی غیرهما من سائر الأعضاء. نعم الأحوط عدم أخذها (1) مما خرج من اللحیه عن حد الوجه، کالمسترسل منها،

______________________________

لدی الناس و ان احتمل کراهته أو استحباب ترکه، و مع کون بقاء الرطوبه فی غیر اللحیه أمرا کثیرا متعارفا إذا حکم بوجوب الإعاده عند جفاف اللحیه و ارتفاع بللها فلا محاله یستفاد من ذلک عدم کفایه المسح بغیر بله اللحیه کما ذکرناه.

یجوز؟ فقد یقال بعدم الجواز نظرا إلی أن المسح لا بد أن یکون ببله الوضوء علی ما تقدم و عرفت و البله الموجوده فی غیر مواضع الوضوء لیست من بله الوضوء و علیه فیقع الکلام فی أن بله المسترسل من اللحیه هل هی من بله الوضوء أو انها ماء خارجی؟

ذکر المحقق الهمدانی (قده) انها من بله الوضوء لصدق انها من نداوته لدی العرف و لکن الصحیح انها لیست من نداوه الوضوء، لان المراد بماء الوضوء انما هو الماء الموجود فی محاله دون مطلق الماء المستعمل فی الوضوء و إلا لجاز المسح بالبله الواقعه علی الثوب أو البدن حال الوضوء أو بالماء المجتمع فی الإناء عند الوضوء و من الظاهر ان مسترسل اللحیه لیس من محال الوضوء لأنه خارج عما بین القصاص و الذقن فلا یجوز

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 210

و لو کان فی الکف ما یکفی الرأس فقط مسح به الرأس (1) ثم یأخذ للرجلین من سائرها علی الأحوط (2) و إلا فقد عرفت أن الأقوی جواز الأخذ مطلقا.

(مسأله 26) یشترط فی المسح أن یتأثر الممسوح (3) برطوبه الماسح و أن یکون ذلک بواسطه الماسح (4) لا بأمر آخر،

______________________________

المسح ببلته و کذلک الحال فیما خرج عن حد الوضوء بحسب العرض لان بلله لیست من بلل مواضع الوضوء فلا یجوز المسح ببلته.

(1) لأنه مع وجود ما یکفی لمسح رأسه فی الکف لیس له المسح ببلل غیره من الأعضاء.

(2) بل علی الأقوی کما عرفت

علیه المسح بالید لما تقدم من أنه یعتبر فی المسح أن یکون بالید و ان یکون ببله الوضوء

(4) لما عرفت من اعتبار کون آله المسح هی الید فلا مناص من أن یکون المسح بالید فلو نقل الرطوبه إلی جسم آخر و مسح به رأسه و رجلیه فهو لیس مسحا بالید و ان کان مسحا ببله الوضوء و قد عرفت اعتبار کون المسح بالید و ان یکون ببله الوضوء فلا یکفی أحدهما من دون الآخر فی صحته.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 211

و ان کان علی الممسوح رطوبه خارجه (1) فان کانت قلیله غیر مانعه من تأثیر رطوبه الماسح فلا بأس و إلا لا بد من تجفیفها، و الشک فی التأثیر کالظن لا یکفی بل لا بد من الیقین.

الممسوح کثیره غالبه علی رطوبه الید أو متساویه معها أو کانت أقل الا انها فی نفسها کثیره تمتزج برطوبه الید و تمنع عن کون المسح بخصوص بله الوضوء لامتزاجها بغیرها و لا إشکال فی هذه الصوره فی عدم صحه المسح و لزوم تجفیف الموضع الممسوح تحقیقا للمسح ببله الوضوء.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 212

(مسأله 27) إذا کان علی الماسح حاجب و لو وصله رقیقه لا بد من رفعه، و لو لم یکن مانعا من تأثیر رطوبته فی الممسوح (1).

(مسأله 28): إذا لم یمکن المسح بباطن الکف یجزی المسح بظاهرها (2) و ان لم یکن علیه رطوبه نقلها من سائر المواضع الیه ثم یمسح به، و ان تعذر بالظاهر أیضا مسح بذراعه، و مع عدم رطوبته یأخذ من سائر المواضع، و ان کان عدم التمکن من المسح بالباطن من جهه

______________________________

«الصوره الثالثه»: ما إذا شککنا فی ان الرطوبه الموجوده فی الممسوح أی مقدار و هل هی بمقدار یمنع عن وصول بله الوضوء إلی البشره أو انها أقل و غیر مانعه عن وصول البله إلیها؟ و لا بد فی هذه الصوره من تحصیل العلم بقله الرطوبه و عدم مانعیتها عن الوصول حسب قاعده الاشتغال و لا یکفی الظن بالقله و عدم المانعیه لان حکمه حکم الشک و لا اعتبار به فی الشریعه المقدسه بوجه کما ان أصاله عدم الحاجب أو المانع من وصول البله إلی البشره- کما قیل بها عند الشک فی الحاجب- لا مجال له لأنها من الأصول المثبته و لا یثبت بها ان البله قد وصلت الی نفس البشره.

(1) و ذلک لعدم صدق المسح بالید وقتئذ بل الفرض انه قد مسح بالخرقه أو

بغیرها مما هو علی الید و قد وقع المسح به لا بالید کما تقدم نظیره فی اعتبار عدم الحاجب علی الممسوح لعدم کون المسح حینئذ مسحا علی البشره و ان کان الحاجب رقیقا، لان وقوع المسح علی البشره معتبر فی صحته

بد حینئذ من الحکم ببطلان وضوئه و وجوب الإعاده فی حقه فهذه مسائل ثلاث:

أما المسأله الثالثه فالوجه فیها فی الحکم بالبطلان و وجوب الإعاده هو أن عجز المکلف عن المسح ببله الباطن انما یختص بهذا الفرد الذی أتی به و المفروض أنه یتمکن من المسح ببله الباطن فی غیره من أفراد الوضوء لعدم عجزه عن تحصیل ذلک فی الطبیعی المأمور به و معه لا بد من الحکم ببطلان الفرد المأتی به و وجوب الإعاده فی ضمن فرد آخر لا محاله.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 214

..........

______________________________

و أما المسأله الأولی فالحق فیها هو الذی حکم به الماتن «قده» و جعله فی المدارک مقطوعا به و ذلک لا لأجل قاعده المیسور التی ناقشنا فی سندها و دلالتها فی محله و لا لدعوی التسالم علی جریان القاعده فی خصوص المقام، لأن دون إثبات ذلک خرط القتاد و لا لأصاله الاحتیاط لما مر غیر مره من أن الأصل عند الشک فی اعتبار شی ء زائد فی الوضوء انما هو البراءه دون الاحتیاط.

بل الوجه فی ذلک ان الحکم بوجوب کون المسح بباطن الکف لم یرد فی شی ء من الأخبار المتقدمه بل أن مقتضی إطلاق الآیه المبارکه و الروایات عدم اعتبار کون المسح بالکف و انما قلنا باعتبار من جهه ما استفدناه من الأخبار الوارده فی الوضوءات البیانیه.

و حاصل ذلک ان الرواه لم ینقلوا- فی روایاتهم- خصوصیه مسح الامام (ع) و انه کان یمسح بغیر باطن الکف مع انهم علیهم السلام لو کانوا مسحوا بظاهر الکف لوجب علی الرواه و نقله الآثار أن ینقلوا تلک الخصوصیه لأنها خصوصیه زائده غیر متعارفه و مثلها یحتاج إلی عنایه لا محاله و نقل

ذلک أمر لازم علی الرواه فمن سکوتهم عن نقل تلک الخصوصیه یستکشف أن مسحهم علیهم السلام قد کان علی النحو المتعارف الدارج عندنا و هو المسح بباطن الکف و الأمر المتعارف العادی لا یحتاج إلی النقل.

و علی ذلک یندرج المقام فی کبری کلیه تعرضنا لتفصیلها فی بحث الأصول و هی أنه إذا کان لدلیل المطلق إطلاق و لم یکن لدلیل التقیید ذلک کما إذا کان المقید هو السیره و الإجماع و نحوهما من الأمور اللبیه التی لا إطلاق لها فعند الشک فی سعه التقیید و ضیقه لا بد من الأخذ بإطلاق دلیل المطلق و بما أن الأخبار الآمره بمسح الرأس و الرجلین بالید مطلقه و غیر مقیده بأن یکون بباطن الکف، و دلیل التقیید بالباطن لبی لا إطلاق له

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 215

..........

______________________________

لأنه أمر استفدناه من فعلهم علیهم السلام و هو کالسیره و الإجماع مما لا إطلاق له فلا مناص من الاقتصار فی التقیید بالقدر المتیقن و هو صوره التمکن من المسح بباطن الکف.

و فی غیر تلک الصوره یرجع إلی إطلاق الدلیل الذی دلنا علی لزوم کون المسح بالید کقوله (ع) فی صحیحه زراره: و تمسح ببله یمناک ناصیتک .. «1» و مقتضی إطلاقها کفایه المسح بکل من ظاهر الکف و باطنه لصحه إطلاق الید علیهما حقیقه.

و اما المسأله الثانیه فالتحقیق فیها هو الذی ذکره الماتن «قده» و جعله صاحب المدارک أقوی حسب ما ینقل عنه «قده» و السر فی ذلک هو انا انما قیدنا المطلقات الآمره بمسح الرأس و الرجلین بأن یکون المسح بالید أی بما دون الزند للأخبار الوارده فی الوضوءات البیانیه من أنه (ع) یمسح رأسه و

رجلیه بیده و ذلک لوجوه ثلاث:

«الأول»: ان الید و ان کان لها إطلاقات متعدده إلا ان الظاهر منها عند إطلاقها فی مقابل الذراع انما هو ما دون الزند و قد ذکرت کلمه الید فی الأخبار المذکوره فی مقابل الذراع «2» و هو قرینه علی اراده ما دون الزند من الید.

«الثانی»: ما ورد فی بعض تلک الاخبار- و هو روایتان- انه مسح

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) کما فی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (ع) .. ثم أخذ کفا آخر بیمینه فصبه علی یساره ثم غسل به ذراعه الأیمن «ثم أخذ کفا آخر فغسل به ذراعه الأیسر، ثم مسح رأسه و رجلیه بما بقی فی یدیه.

المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 216

..........

______________________________

بکفه رأسه و رجلیه «1» و لا یطلق الکف الا علی ما دون الزند و حیث ان الروایات المذکوره کلها تحکی عن أمر واحد و هو فعله (ع) و وضوءه فی الخارج فیعلم منها ان المراد بالید فی بقیه الروایات أیضا هو ما دون الزند أعنی الکف.

«الثالث»: مناسبه الحکم و الموضوع لان لفظه الید و ان صح إطلاقها علی ما دون الزند تاره و علی ما دون المرفق ثانیا و علی ما دون المنکب ثالثا غیر أن المحمولات المترتبه علیها ربما تعین المراد منها بحسب المناسبات و هی تختلف باختلاف ما یحمل علیها لا محاله.

فإذا قیل: قطعت ید فلان فلا یظهر من ذلک انها قطعت من أی موضع منها فهل انها قطعت مما دون الزند أو ما دون المرفق أو ما دون المنکب، إذ القطع یناسب الجمیع إذا

فهی مجمله کحالها قبل حمل القطع علیها. و لکن إذا قیل: کتبت بیدی. أو ضربت أو مسحت بها یتعین أن یکون المراد بها خصوص ما دون الزند لعدم مناسبه المحمولات المذکوره لغیره من معانی الید و هذا ظاهر.

فبهذه الوجوه الثلاثه قیدنا الإطلاقات الآمره بمسح الرأس و الرجلین غیر انها انما تقتضی تقییدها بما دون الزند فیما إذا أمکن المسح بالید أی بما دون الزند و لا دلاله لها علی القیدیه المطلقه فی کلتا حالتی التمکن و الاضطرار حتی یوجب سقوط الأمر بالمسح عند عدم التمکن من المسح بما دون الزند و علی الجمله انها انما تقتضی القیدیه فی حاله التمکن من المسح بما دون الزند فحسب.

و ذلک لان الأخبار البیانیه انما تحکی عن فعل النبی (ص) أعنی

______________________________

(1) کما فی صحیحتی زراره و بکیر الحدیث 30 و 11 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 217

..........

______________________________

مسحه بما دون الزند و لکنه (ص) کان واجد الید- أی ما دون الزند- و متمکنا من المسح به و لا إشکال فی ان المسح به هو المتعین وقتئذ و لا دلاله لفعله (ص) علی أنه قید معتبر مطلقا و لو عند عدم التمکن من المسح بما دون الزند، لعدم الید أصلا أو لوجود قرحه فیها أو المانع آخر.

و حمل المسح علیها و ان کان یقتضی إراده ما دون الزند منها إلا أنه یختص بمن کان له ما دون الزند و کان متمکنا من المسح بها. و أما من لا ید له أعنی ما دون الزند فقوله: مسحت بیدی لا یناسب اراده ما دون الزند بوجه و علیه فإطلاق الاخبار و الآیه

المبارکه فی حق من لا ید له أو له ید و لا یتمکن من المسح بما دون زنده باق بحاله فیدلنا علی اراده المسح بذراعه حینئذ فالتقیید بخصوص ما دون الزند انما هو فیما إذا تمکن من المسح به.

و علیه فما جعله صاحب المدارک أقوی و ذهب الیه الماتن «قده» من تعین المسح بالذراع عند عدم التمکن من المسح بما دون الزند هو الصحیح إلا ان ظهور الحکم فی هذه المسأله لیس بمثابه ظهوره فی المسأله الأولی المتقدمه و من هنا ذکر «قده» ان الحکم هناک مقطوع به و أما هنا فقد جعله أقوی حسب ما حکی عنه. و لیس مستند الحکم هنا و هناک قاعده المیسور أو أصاله الاحتیاط لتکون المسألتان من واد واحد و یستشکل علی صاحب المدارک بعدم ظهور الفرق بین المسألتین فلما ذا جعل الحکم فی أحدهما مقطوعا به دون الأخری.

و ذلک لان المستند فی کلتا المسألتین و ان کان هو الرجوع الی المطلقات و التمسک بإطلاق دلیل المطلق فی غیر المقدار المتیقن من دلیل المقید لعدم إطلاق دلیل التقیید، الا ان بینهما فرقا من جهه ان المطلقات فی المسأله الأولی مما لا خدشه فیه لقوله (ع) و تمسح ببله یمناک ناصیتک «1»

______________________________

(1) راجع ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 218

..........

______________________________

و غیرها من الأخبار الآمره بالمسح بالید التی قیدناها بخصوص باطن الکف فی صوره التمکن من المسح بالباطن.

و أما المطلقات فی هذه المسأله أعنی الآیه المبارکه و الأخبار الآمره بمسح الرأس و الرجلین المقیدتین بما دون الزند بمقتضی الوجوه المتقدمه فهی محل اشکال و کلام و لم یثبت علی وجه الجزم و التأکید

لما مر و عرفت من أن المطلقات المذکوره یدور أمرها بین احتمالات ثلاثه:

«أحدهما»: أن یقال بإهمالها و عدم کونها فی مقام البیان من هذه الناحیه.

«ثانیها»: أن یقال انها تنصرف الی المسح المتعارف و هو المسح بما دون الزند.

«ثالثها»: أن یقال انها فی مقام البیان فهی مطلقه و تدل علی کفایه المسح ببله الوضوء و لو کان بواسطه الأجسام الخارجیه کما إذا جعل الخشبه مبلله ببله الوضوء و مسح بها رأسه و رجلیه فأمرها یدور بین تلک الاحتمالات و لا إطلاق لها علی التقدیرین الأولین و انما یثبت لها الإطلاق علی الاحتمال الثالث فقط و نحن و ان قوینا إطلاقها و التزمنا بکونها مطلقه الا انه محل الکلام و النزاع و هذا بخلاف الإطلاق فی المسأله الأولی لأنه مما لا کلام فی ثبوته کما مر و من هنا ذکرنا ان تعیین المسح بالذراع أقوی کما حکی عن صاحب المدارک «قده».

و اما الحکم فی المسأله الأولی فهو- کما قدمناه- مقطوع به بحسب مقام الإثبات و لعل هذا هو الذی دعا صاحب المدارک «قده» الی جعل الحکم فی المقام أقوی کما حکی أو انه «قده» لا یری ثبوت الإطلاق لتلک المطلقات باختیار أخذ المحتملین الأولین و یتمسک بقاعده الاشتغال کما هو الحال عند عدم الإطلاق لدلیلی المطلق و المقید. بناء علی ان المقام

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 219

..........

______________________________

من موارد التمسک بقاعده الاشتغال دون البراءه.

و هذا بخلاف المسأله المتقدمه فإن الإطلاقات فیها هی المحکمه و لا تصل النوبه فیها الی الأصل العملی لیختار أصاله الاشتغال و نحن و ان قوینا الإطلاق فی المقام أیضا و لم نراجع أصاله الاشتغال لان المورد من موارد البراءه الا

ان ظهور الحکم فی هذه المسأله لیس بمثابه ظهوره فی تلک المسأله فما نسب الی صاحب المدارک «قدس سره» من ذهابه الی الفرق بین المسألتین هو الصحیح.

هذا کله بناء علی صحه الحکایه المتقدمه عن صاحب المدارک «قده» و انه فصل بین المسألتین المتقدمتین بجعل الحکم فی الأولی مقطوعا به و فی الثانیه أقوی و لکننا راجعنا المدارک فی تلک المسأله و ظهر أن ما حکی عنه فی المسأله الأولی من جعله وجوب المسح بظاهر الید قطعیا صحیح و مطابق لما فی المدارک.

و أما ما حکی عنه فی المسأله الثانیه من جعله المسح بالذراع أقوی فهو غیر موجود فی المدارک أصلا. نعم المسأله الثانیه ذکرها الشهید فی الذکری و قال: فالأقوی جوازه بالذراع، و صاحب الجواهر «قده» قد نقل کلتا المسألتین متصلتین فنقل المسأله الأولی عن المدارک و الثانیه عن الشهید «قدس سره» فی الذکری و توهم من ذلک ان المسألتین منقولتان عن المدارک فلاحظ.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 220

(مسأله 29): إذا کانت رطوبه علی الماسح زائده بحیث توجب جریان الماء علی الممسوح لا یجب تقلیلها (1) بل یقصد المسح بإمرار الید و ان حصل به الغسل، و الاولی تقلیلها.

غسل و ثالثه یجتمعان و حیث ان الغسل لم یثبت کونه مانعا عن المسح و انما ثبت عدم اجزائه عن المسح فلا مانع من الاکتفاء بالمسح مع تحقق الغسل معه؟

الثانی هو الصحیح لان الغسل عباره عن جریان الماء أو أسرائه من محل إلی محل مع الغلبه و المسح عباره عن إمرار الید علی الممسوح و هما أمران قد یجتمعان و الغسل غیر مانع عن تحقق المسح کما عرفت فالتقلیل غیر واجب. نعم هو أولی خروجا عن شبهه الخلاف و تحصیلا للجزم بالامتثال.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 221

(مسأله 30): یشترط فی المسح إمرار الماسح علی الممسوح (1) فلو عکس بطل. نعم الحرکه الیسیره فی الممسوح لا تضر بصدق المسح.

بالدهن أی أمررت یدی علی الحجر و فیها دهن. و علی ذلک فمعنی مسحت رأسی أو رجلی بالبله: أمررت یدی علیهما و فیها بله لوضوء و من الواضح ان المسح فی المقام انما هو بالمعنی الثانی دون الأول لوضوح أنه لأوسخ و لا عله فی الرأس أو الرجلین لیراد إزالتها بالید.

بل یصح استعمال کلمه «المسح» مع جفاف کل من الید و الرأس فضلا عن کون أحدهما وسخا أو مشتملا علی أمر یراد إزالته بالید.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 222

(مسأله 31) لو لم یمکن حفظ الرطوبه فی الماسح من جهه الحر فی الهواء أو حراره البدن أو نحو ذلک و لو باستعمال ماء کثیر بحیث کلما أعاد الوضوء لم ینفع فالأقوی جواز المسح بالماء الجدید (2).

______________________________

فیصح أن یقال: مسحت رأسی أی أمررت یدی علی رأسی مع جفافهما و علیه فلا مناص من اعتبار إمرار الماسح و هو الید علی الممسوح بإمکانه و إمرار الید علیه فلو عکس فأسکن یده و أمر رأسه أو رجلیه علیها بطل.

نعم الحرکه الیسیره فی الممسوح غیر مضره بصدق المسح فما أفاده الماتن «قده» هو الصحیح.

أو أنه غیر محتمل فی محل الکلام:

و «ثانیتهما»: فی ان الواجب فی المسأله هل هو التیمم أو المسح بالماء الجدید.

«أما الجهه الأولی»: فالصحیح ان وجوب المسح بالید الیابسه غیر محتمل فی المسأله و ذلک لان المسح بالماء الجدید إما واجب کما إذا تم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 223

..........

______________________________

أحد الوجوه المستدل بها علی وجوبه و عمدتها قاعده المیسور بدعوی ان المسح بالماء الجدید میسور المسح بالبله الوضوئیه المفروض تعذره کما یأتی تفصیله.

و إما انه غیر مانع عن المسح الواجب کما إذا لم یتم شی ء من الوجوه المستدل بها علی وجوب المسح بالماء الجدید و قلنا بوجوب المسح مطلقا و لو بالید الیابسه و ذلک لانه لم یدلنا أی دلیل علی وجوب کون المسح بالید الیابسه بحیث لو مسح بیده و هی متعرقه- مثلا- أو مبتله بالماء الخارجی بطل مسحه.

فإن الأخبار البیانیه التی منعت عن المسح بالماء الجدید بقوله (ع) و لم یعدهما فی الإناء «1» و نحو ذلک فإنما تختص بما إذا کانت الید مبتله ببله الوضوء إذ المستفاد من الروایات المتقدمه علی اختلاف فی متنها انه علیه السلام انما لم یعد یدیه فی الإناء لکونهما مبتلتین ببله الوضوء.

و قد عرفت أنه مع التمکن منها لا یجوز المسح بالماء الجدید و لا دلاله فی الروایات المذکوره علی ان الید إذا لم تکن مبتله ببله الوضوء وجب ان یمسح بالید الیابسه بحیث لو مسح بعده و هی رطبه بطل مسحه بل لا مانع عن المسح بالید حینئذ و لو کانت مبتله بالماء الجدید أو بغیره من المیاه المضافه فإن اللازم وقتئذ انما هو مطلق المسح بالید سواء أ کانت رطبه أم یابسه و

علیه فهذا الاحتمال ساقط و الأمر یدور بین وجوب المسح بالماء الجدید و وجوب التیمم فی حقه.

و «أما الجهه الثانیه»: فقد استدل المشهور بوجوه:

«الأول»: و هو العمده قاعده المیسور بتقریب ان الواجب فی المسح المأمور به فی الوضوء أن یکون المسح بالبله المقیده بکونها بله الوضوء

______________________________

(1) المرویه فی ب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 224

..........

______________________________

و حیث ان تلک الخصوصیه متعذره فلا محاله یسقط التقیید و یجب المسح بمطلق البله و لو کانت بله خارجیه لأن المسح بالبله الخارجیه میسور البله المقیده بکونها من بله الوضوء و لا یسقط المیسور بالمعسور أبدا.

و یندفع بالمنع عن کل من الکبری و الصغری المذکورتین. أما الکبری فلما ذکرناه فی محله من ان تلک القاعده مضافا إلی ضعف مدرکها لانه نبوی و علوی و کلاهما ضعیف أن إخبارها قاصره الدلاله علی ان المرکب إذا تعذر شرط أو جزء منه وجب الإتیان بما تیسر من اجزائه و قیوده و تفصیل الکلام فی ذلک موکول إلی محله.

و أما بحسب الصغری فلأن الخصوصیات المتعذره مختلفه فقد تکون الخصوصیه المتعذره غیر مقومه للمأمور به بالنظر العرفی کما إذا أمره بالصلاه فی المسجد فصلی فی غیره أوامره بإتیان ماء بارد و تعذر علیه تحصیل البارد فأتی بماء غیر بارد فإن الصلاه فی غیر المسجد میسور الصلاه فی المسجد عرفا و کذلک الإتیان بالماء غیر البارد متیسر الإتیان بالماء البارد حسب النظر العرفی کما هو واضح و فی مثله لا مانع من دعوی عدم سقوط المیسور بالمیسور إذ تمت أدلته بحسب السند و الدلاله.

و قد تکون الخصوصیه المتعذره مقومه للمأمور به لدی العرف بحیث أنهم یرون فاقدها

مغایرا لواجدها فضلا عما إذا اشتمل علی خصوصیه أخری مغایره للخصوصیه المتعذره عندهم کما إذا أمره السید بالإتیان بماء الرمان و تعذرت علیه خصوصیه کون الماء مضافا الی الرمان فأتی بماء البطیخ أو الرقی أو بالماء المطلق بدعوی انه میسور ذلک المیسور أو أمره بالإتیان بغلام زید أو ابنه و لم یتمکن المکلف من ذلک فأتی بغلام عمرو أو ابنه مدعیا أن خصوصیه اضافه الغلام إلی زید معذره فغلام عمرو میسور لذلک المعسور لم یسمع منه ذلک لدی المحاکم العرفیه لأن للخصوصیات المتعذره

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 225

..........

______________________________

مدخلیه فی تحقق المأمور به و فاقدها مغایر عندهم لواجدها لا انه میسور لذلک المعسور کما لا یخفی.

و ما نحن فیه من هذا القبیل إذ المأمور به هو المسح بالبله المضافه إلی الوضوء و هی مع البله المضافه إلی النهر الجاری متباینان و لا یعد إحداهما میسورا من الأخری فتحصل ان دعوی وجوب المسح بالماء الجدید نظرا إلی أنه میسور للمأمور به المتعذر خصوصیته ساقطه بحسب الکبری و الصغری.

و أما روایه عبد الأعلی مولی آل سام «1» فهی مضافا إلی ضعیف سندها [2] فإنما دلت علی أن المسح علی البشره غیر واجب لأجل کونه حرجا فی مقابل ما توهمه السائل من وجوبه. و اما قوله فامسح علی المراره فهو حکم جدید و غیر مستند إلی أنه میسور للمعسور فلا دلاله لها علی تلک القاعده.

______________________________

[2] بعبد الأعلی مولی آل سام لعدم توثیقه فی الرجال و ما وقع فی أسانید تفسیر علی بن إبراهیم القمی هو عبد الأعلی بن أعین العجلی دون مولی آل سام، و لم یثبت اتحادهما و أما ما ورد فی روایه الکلینی

فی الحدیث الأول من باب فضل الأبکار من کتاب النکاح من التصریح بأن عبد الأعلی ابن أعین هو عبد الأعلی مولی آل سام، حیث قال: عبد الأعلی بن أعین مولی آل سام. فلا دلاله له علی الاتحاد لأن غایه ما یثبت بذلک هو أن عبد الأعلی مولی آل سام هو ابن أعین. و هذا لا یکفی فی الحکم بالاتحاد لان من الجائز أن یکون عبد الأعلی العجلی غیر عبد الأعلی مولی آل سام و یکون والد کل منهما مسمی بأعین و لعله لأجل ذلک یراهما الشیخ متعددا لانه قد عدّ کلا منهما مستقلا فی أصحاب الصادق علیه السلام فلاحظ.

______________________________

(1) المرویه فی ب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 226

..........

______________________________

و نظیرها دعوی وجوب المسح المطلق عند تعذر المسح ببله الوضوء مستندا إلی تلک القاعده، لأنها أیضا ضعیفه لما مر، إلا انها دون الدعوی المتقدمه فی الضعف لأن مغایره المسح ببله الوضوء مع المسح بالبله المتخصصه بخصوصیه أخری کبله ماء النهر أظهر و أوضح من مغایرته مع المسح المطلق.

«الثانی»: استصحاب وجوب المسح فقد استدل به بعضهم علی وجوب المسح ببله الوضوء أو المسح بالید الیابسه و ذلک لأن المتوضی قد کان المسح واجبا علیه قبل ان تحدث الحراره فی بدنه أو فی الهواء أو قبل طرو القله علی الماء فنستصحب بقائه علی الوجوب بعد تعذر المأمور به أعنی حاله حدوث الحراره أو القله. و هو یقتضی الحکم بوجوب المسح بالید الیابسه أو بالماء الجدید و عدم وجوب التیمم فی حقه.

و یندفع هذا الوجه مضافا الی أنه من الاستصحابات الجاریه فی الشبهات الحکمیه و لا نقول بها بأنه من القسم الثالث

من أقسام الاستصحاب الکلی و لا مجال للاستصحاب فی مثله و ذلک لان الوجوب المتعلق بالمسح ببله الوضوء قد زال و ارتفع یقینا و نشک فی حدوث فرد آخر من الوجوب متعلقا بالمسح بالید الیابسه أو بالماء الجدید و عدمه و لا مجال للاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی علی ما برهنا علیه فی محله «الثالث»: التمسک بإطلاق الأخبار الآمره، بالمسح لأنها و ان کانت مقیده بأن یکون المسح بالبله الباقیه من الوضوء فی الید بمقتضی صحیحه زراره و غیرهما مما دل علی اعتبار کون المسح ببله الوضوء، الا ان تلک المقیدات مختصه بحال التمکن من المسح ببله الوضوء و لا إطلاق لها حتی یشمل صوره تعذر المسح ببلته فلا بد وقتئذ من التمسک بإطلاق ما دل علی أصل وجوب المسح فی الوضوء و حینئذ اما ان یمسح بالید الیابسه أو بالماء الجدید هذا.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 227

..........

______________________________

و یمکن المناقشه فی ذلک بأن الروایات التی ورد فیها الأمر بالمسح فی الوضوء لم ترد فی مقام البیان من هذه الجهه و لا نظر لها إلی کیفیه المسح بوجه و ذلک نظرا إلی أن المسح فی الوضوء- فی تلک الأزمنه- کعصر الصادقین علیهم السلام کان من الأمور الواضحه الجلیه عند الجمیع و کان یعرف کیفیته الصبیان و الصغار فضلا عن الأکابر و الرجال بل انما هی بصدد البیان من الجهات المختلف فیها بین العامه و الخاصه کبیان أن الرجل لا بد من أن یمسح لا ان یغسل و ان الرأس یمسح مقدمه لا جمیعه إذا فلا إطلاق فی الأخبار المذکوره حتی نتمسک بإطلاقها.

نعم یمکن التمسک بإطلاق الآیه و هو العمده فی المقام و

تقریب إطلاقها ان یقال انها قد اشتملت علی الأمر بمسح الرأس و الرجل و لم یقیده ببله الوضوء. بل مقتضی إطلاقها جواز المسح بالماء الجدید أو بالید الیابسه و انما رفعنا الید عن إطلاقه عند التمکن من المسح ببله الوضوء بمقتضی الأخبار الداله علی ذلک. و اما إذا لم یتمکن المتوضی من المسح ببله الوضوء فمقتضی إطلاق الآیه المبارکه جواز المسح بالماء الخارجی أو المسح بالید الیابسه.

هذا غایه ما یمکن ان یقال فی تقریب الاستدلال بالإطلاق فی محل الکلام. و مع هذا کله یمکن المناقشه فیه من وجهین:

«أحدهما»: ان المسح المأمور به فی الآیه المبارکه یحتمل أن یکون بالمعنی الأول من المعنیین المتقدمین للمسح أعنی إزاله الأثر علی ما أشرنا إلیه عند التکلم علی دلاله الآیه المبارکه علی التبعیض حیث احتملنا أن یکون إدخال کلمه «الباء» فی أثناء الکلام مع تمامیته بغیرها من جهه إراده کون الید ممسوحه و الرأس و الرجلین ماسحا.

و هذا لا بمعنی إسکان الید و إمرار الرأس أو الرجل بها لما عرفت

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 228

..........

______________________________

من أن المعنی الأول للمسح لا یعتبر فیه إمرار الممسوح علی الماسح و لا إمرار الماسح علی الممسوح فإنه أمر یتأتی بکل منهما. بل بمعنی إزاله الأثر الموجود فی الید بمسح الرأس أو الرجلین و معناه أن الرأس أو الرجلین قد أزال الأثر عن الید.

و علیه فقد فرض فی الآیه المبارکه وجود أثر فی الید حتی یزیله الرأس أو الرجل و لیس ذلک إلا البلل و رطوبه الوضوء فلا إطلاق فی الآیه المبارکه حتی یدلنا علی کفایه المسح بالید الیابسه أو بالماء الخارجی.

ثم ان ما ذکرناه فی المقام لا ینافی ما

قدمناه من أن المسح المأمور به فی الوضوء لیس بمعنی إزاله الأثر بل بمعنی الإمرار و ذلک لأنه انما کان کذلک بالنظر إلی دلاله الأخبار و هو غیر مدلول الآیه المبارکه فالآیه دلت علی أن الید لا بد أن تکون مبتله ببله الوضوء و الأخبار دلت علی إمرار الید علی الرأس و الرجلین فإذا ضممنا أحدهما إلی الآخر فیکون حاصل مدلولهما ان الوضوء یعتبر فیه أن تکون الید مبتله ببله الوضوء و ان تکون الید المبتله ماره علی الرأس و الرجلین دون العکس.

و «ثانیهما»: انا لو سلمنا إطلاق الآیه المبارکه و الروایات فلا نسلم اختصاص الأدله المقیده بصوره التمکن من المسح ببله الوضوء، لأن صحیحه زراره و عمر بن أذینه الدالتین علی اعتبار کون المسح ببله الوضوء مطلقتان و قوله علیه السلام و تمسح خطاب للمکلفین و هو أمر فی مقام الإرشاد إلی جزئیه المسح بالبله الوضوئیه فی الوضوء و لم یقید الجزئیه بحاله التمکن و الاختیار.

و مقتضی جزئیه المسح ببله الوضوء فی کلتا صورتی التمکن و التعذر سقوط الأمر بالمسح و الوضوء عند عدم التمکن من المسح ببله الوضوء فیدخل بذلک تحت عنوان فاقد الماء فیجب علیه التیمم بمقتضی الآیه المبارکه، لان فقدان الماء لیس بمعنی عدم الماء مطلقا بل لو تمکن من استعماله فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 229

(مسأله 32) لا یجب (1) فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع، و یمسح إلی الکعبین بالتدریج، فیجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول الی المفصل و یجرها قلیلا بمقدار صدق المسح.

______________________________

مقدار من أجزاء الوضوء و لم یتمکن من استعماله فی بعضها الآخر کفی ذلک

فی تحقق العجز عن استعمال الماء فی الوضوء لأنه عباره عن غسلتین و مسحتین و لا بد فی کلیهما من الماء فإذا عجز عن الاستعمال فی إحدی الغسلتین أو فی إحدی المسحتین فلا محاله یندرج تحت کبری فاقد الماء و یجب علیه التیمم وقتئذ.

و هذا هو الأقوی فی المسأله و لا یضره ما حکی من عدم وجدان من یفتی بوجوب التیمم حینئذ لأن الإجماع فی المسائل الاجتهادیه و النظریه یحتمل أن یکون مستندا إلی أحد المدارک المذکوره فیها فیحتمل أن یستندوا فی عدم الحکم بوجوب التیمم إلی قاعده المیسور- مثلا- و معه لا یکون الإجماع تعبدیا و لا یکشف عن رأی المعصوم (ع) نعم الأحوط الجمع بین المسح بالماء الخارجی و التیمم.

بیان مقدار الممسوح و انه لا بد من أن یکون بمقدار الکف عرضا و لا نظر لها الی البدأه و الانتهاء.

و «ثانیهما: انها ظاهره فی وجوب کون المسح من الأصابع إلی الکعبین مع ان النکس جائز فی المسح بلا کلام لما مر من ان الأمر موسع فی مسح الرجلین فیجوز مسحهما مقبلا کما یجوز مدبرا و معه لا بد من حملها علی الاستحباب و بیان أفضل الافراد و لا یمکن العمل بظاهرها من وجوب کون المسح من الأصابع إلی الکعبین متدرجا فالصحیحه غیر صالحه لأن یقید بها المطلقات.

هذه غایه ما یمکن ان یقال: فی تقریب ما ذهب الیه الماتن (قدس سره) إلا ان الاحتیاط یقتضی ان یکون المسح متدرجا لظهور الصحیحه فی ذلک.

و اما ما ذکر من الوجهین فی عدم دلالتها علی الوجوب فیرد علی أولهما ان ظاهر الصحیحه انها فی مقام بیان الکیفیه المعتبره فی المسح من جمیع الجهات. و یدل علیه قول السائل سألته عن المسح .. کیف هو؟

أی من جمیع الجهات و اما قوله فی ذیلها: لو ان رجلا قال بإصبعین.

فهو سؤال من جهه أخری. و لا یکون ذلک قرینه علی عدم الإطلاق

______________________________

(1) المرویه فی ب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 231

(مسأله 33) یجوز المسح علی الحائل (1) کالقناع و الخف و الجورب و نحوها فی حال الضروره من تقیه أو برد یخاف منه علی رجله، أو لا یمکن معه نزع الخف مثلا، و کذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلک مما یصدق علیه الاضطرار

______________________________

فی صدرها.

و اما ثانیهما ففیه ان الصحیحه ظاهره فی تعین کون المسح من الأصابع إلی الکعبین

و حیث قد دلت الروایات علی جواز النکس فی مسح الرجلین فقد علم من ذلک ان ظاهر الصحیحه أعنی الوجوب التعیینی فی کون المسح من طرف الأصابع إلی الکعبین غیر مراد، لان له بدلا و هو المسح نکسا فبذلک یحمل الوجوب علی التخییر.

فتدل الصحیحه علی وجوب کل من المسح إلی الکعبین و عکسه علی نحو الواجب التخییری فلا موجب لرفع الید عن ظهورها فی الوجوب أبدا و بما بیناه یظهران الاکتفاء فی المسح بالمسح دفعه واحده لا یخلو عن إشکال لأنه علی خلاف ظاهر الصحیحه، کما ان الاکتفاء فی المسح بالمسح إلی نصف الرجل مقبلا و إلی نصفها الآخر مدبرا أو بغیره من أنحاء المسح کذلک لظهور الصحیحه فی تعین المسح بالمسح من الأصابع إلی الکعبین و بالعکس علی ما دلت علیه غیر واحد من الأخبار فالاجتزاء بغیره فی مقام الامتثال مشکل جدا.

علیه السلام.

و «منها»: روایه أبی الورد قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام ان أبا ظبیان حدثنی انه رأی علیا (ع) أراق الماء ثم مسح علی الخفین فقال: کذب أبو ظبیان اما بلغک قول علی علیه السلام فیکم سبق الکتاب الخفین. فقلت: فهل فیهما رخصه؟ فقال: لا إلا من عدو تتقیه أو ثلج تخاف علی رجلیک «1».

و هی ظاهره الدلاله علی جواز المسح علی الخفین عند خوف الثلج و نحوه هذا و قد أورد صاحب المدارک علی هذا الوجه بأن الروایه ضعیفه السند بابی الورد لعدم توثیقه فی الرجال فلا یجوز الاعتماد علی روایته.

و أجیب عن ذلک بوجوه:

«الأول»: ان الرجل و ان کان لم یوثق فی الرجال إلا ان الروایه قد تلقاها الأصحاب بالقبول و منه یستکشف ان الروایه کانت مقترنه بقرینه دلتهم علی صحتها.

و هذا الجواب مبنی علی تمامیه القاعده المعروفه من ان الروایه الضعیفه

______________________________

(1) المرویه فی ب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 233

..........

______________________________

ینجبر ضعفها بعمل المشهور علی طبقها فان صحت و تمت فهو و الا فللمناقشه فیه مجال واسع لان عملهم علی طبق روایه لا یکشف عن عثورهم علی قرینه دلتهم علی صحتها کما ذکرنا تفصیله فی محله.

«الثانی»: ان فی سند الروایه حماد بن عثمان و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه لأنهم لا یروون إلا عن ثقه.

و یرده انا قد عثرنا فی غیر مورد علی رواتهم عن غیر الثقه و معه ینحصر الوجه فی تصحیح روایه الرجل علی الإجماع المدعی علی قبول روایه حماد بن عثمان. فان ثبت إجماع تعبدی علی ذلک فهو و إلا فلا مستند لذلک أبدا. و الإجماع

المحصل غیر حاصل و الإجماع المنقول مما لا اعتبار به.

«الثالث»: ان الرجل ممن مدحه المجلسی فی الوجیزه و ذکر صاحب الحدائق (قده) ان شیخنا أبا الحسن روی مدحه فی بلغته و علیه فالرجل ممدوح و الروایه من الحسان فلا بد من الحکم باعتبارها.

و الظاهر ان هذا الوجه أیضا غیر تام لان مدح المجلسی للرجل مستند إلی ما رواه الکلینی من أن رجلا یقال له أبو الورد قد دخل علی أبی عبد اللّٰه (ع) عند مراجعته من الحج فقال له أبو عبد اللّٰه علیه السلام یا أبا الورد أما أنتم فترجعون عن الحج مغفورا لکم و اما غیرکم فیحفظون فی أهالیهم و أموالهم «1».

بدعوی ان الروایه ظاهره فی مدح الرجل لقوله علیه السلام انکم مغفورون، و الا فالمجلسی لم یعاصر الرجل بوجه و بین عصریهما قرون و الروایه لا یمکن الاعتماد علیها من وجهین:

______________________________

(1) فروع الکافی الجزء 4 ص 264 من الطبعه الأخیره و الوافی فی م 8 ص 45 ج 2

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 234

..........

______________________________

«إحداهما»: ان قوله علیه السلام انکم مغفورون لا یدلنا علی أزید من ان الرجل شیعی فان شیعه علی (ع) إذا حجوا غفرت ذنوبهم المتقدمه فلیستقبلوا أعمالهم [1] و أما غیرهم فعمله غیر مقبول و من هنا قال:

انکم مغفورون و لم یقل انک مغفور حتی یتوهم منه توثیق الرجل.

و یؤیده أیضا مقابله ذلک بقوله و غیرکم، لان ظهوره فی إراده غیر الشیعه غیر قابل للإنکار و من الظاهر ان کون الرجل شیعیا إمامیا غیر کاف فی اعتبار روایته.

و «ثانیتهما»: انا لو سلمنا ان الروایه صریحه الدلاله علی توثیق الرجل و انه ثقه و من الأتقیاء و انه معهم

علیه السلام فی الجنه مثلا- إلا انا من أین نعرف ان الرجل المذکور فی الروایه هو أبو الورد الراوی للروایه التی بأیدینا، لعدم انحصار المکنی بأبی الورد براوی هذه الروایه و من الجائز أن یکون هناک رجل آخر مکنی بأبی الورد قد ورد علی الامام (ع) و سأله و أجاب علیه السلام بما تقدم و لیس فی الروایه غیر أنه کان یقال له أبو الورد و أما أنه الراوی لهذه الروایه فلا قرینه علیه بوجه.

بل القرینه موجوده علی خلافه لأن أبا الورد الراوی لهذا الخبر ممن عدوه من أصحاب الباقر علیه السلام و هو یروی عنه علیه السلام کما أن

______________________________

[1] هذا مضمون جمله من الأخبار الوارده فی فضل الحج و العمره- بضمیمه ما ورد من أن اللّٰه لا یتقبل إلا من المؤمنین- و فی بعضها انهم علی أصناف ثلاثه فأفضلهم نصیبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و ما تأخر و وقاه اللّٰه عز و جل عذاب البقر و اما الذی یلیه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و یستأنف العمل مما بقی من عمره و أما الذی یلیه فرجل حفظ فی أهله و ماله. و روی فی الفقیه: أنه الذی لا یقبل منه الحج. راجع الجزء الثانی من الوافی کتاب الحج م 8 ص 40 و الجزء الأول منه م 3 ص 142

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 235

..........

______________________________

ما بأیدینا من الروایه أیضا رواها عنه (ع) و لم یکن معاصرا لأبی عبد اللّٰه علیه السلام و إلا لعدوه من أصحاب الصادق و الباقر علیهم السلام کلیهما و أبو الورد فی روایه الکافی من معاصری أبی عبد اللّٰه (ع) حیث

أنه ورد علیه و سأله کما فی الخبر و هذا یوجب الظن بل الاطمئنان بأنهما متغایران و أحدهما غیر الآخر و معه کیف یمکن إثبات وثاقه الرجل بتلک الروایه.

و ما صنعه المیرزا «قده» من إیراد الروایه المتقدمه الوارده فی الحج فی ترجمه أبی الورد راوی هذه الروایه فمبنی علی نظره و اجتهاده و لا یمکننا الاعتماد علیه فی مقام الاستدلال. إذا لا دلاله فی الروایه علی المدعی.

و لعل صاحب الحدائق «قده» التفت إلی ما ذکرناه و من هنا قال قد روی فی الکافی ما یشعر بمدحه [1] فما استشکله صاحب المدارک (قده) من ان الرجل لم یثبت وثاقته و الروایه ضعیفه هو الصحیح و علیه لا بد من الحکم بوجوب التیمم لعدم تمکنه من الوضوء المأمور به و لا بأس بالاحتیاط بالجمع بین التیمم و المسح علی الحائل.

و «منها»: أی مما یستدل به علی جواز المسح علی الحائل فیما إذا کان لضروره من برد أو خوف سبع و نحوهما روایه عبد الأعلی مولی آل سام الوارده فیمن عثر فانقطع ظفره فجعل علی إصبعه مراره فکیف یصنع فی الوضوء؟ قال: یعرف هذا و أشباهه من کتاب اللّٰه عز و جل

______________________________

[1] و لا یخفی ان الرجل و ان لم یوثق فی الرجال إلا انه ممن وقع فی أسانید تفسیر علی بن إبراهیم القمی فبناء علی ما علیه سیدنا الأستاذ مد ظله من وثاقه کل وقع فی سلسله أسانید ذلک الکتاب أعنی تفسیر القمی لا بد من الحکم باعتبار الروایه و معه لا حاجه الی الاستدلال علی وثاقه الرجل بروایه الکلینی «قده» المتقدمه فإن الروایه ضعیفه السند بسلمه بن محرز لعدم ثبوت وثاقته و لا یمکن إثبات

وثاقه الرجل بالروایه الضعیفه بوجه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 236

..........

______________________________

قال اللّٰه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ. امسح علیه «1».

لأنها و ان وردت فی انقطاع الظفر و جعل المراره علی الإصبع إلا ان المستفاد من قوله (ع) یعرف هذا و أشباهه .. انه حکم کبروی یستفاد من الکتاب و ان من لم یتمکن من المسح علی بشرته فوظیفته المسح علی الحائل بلا فرق فی ذلک بین الإصبع و المراره و غیرهما.

و یرد علی هذا الاستدلال أمران:

«أحدهما»: أن الروایه ضعیفه السند لان عبد الأعلی مولی آل سام لم یوثق فی الرجال.

و «ثانیهما»: انها ضعیفه الدلاله و ذلک لان ما یعرف من کتاب اللّٰه لیس هو جواز المسح علی الحائل عند عدم التمکن من المسح علی البشره حتی یقال ان ذلک حکم کبروی و لا اختصاص له بمن انقطع ظفره و جعل علی إصبعه مراره بل الذی یستفاد من الکتاب انما هو عدم وجوب المسح علی البشره لانه عسر. و أما وجوب المسح علی المراره و الحائل فلا یستفاد من الکتاب و کیف یمکن أن یستفاد منه ان المسح علی المراره میسور المسح علی البشره مع أنهما متغایران.

نعم یستفاد ذلک من قوله علیه السلام فامسح علی المراره و علیه فهی کسائر الأخبار الوارده فی الجبائر کما یأتی فی محلها و علیه فهو حکم یختص بالجبائر أعنی من انقطع ظفره- مثلا- و جعل علی إصبعه مراره فلا یمکننا التعدی عن موردها الی المقام اعنی ما إذا لم یتمکن المتوضئ من المسح علی بشرته لضروره من الخوف و نحوه فالصحیح أنه إذا اضطر إلی عدم مسح البشره وجب علیه التیمم لعدم تمکنه من الوضوء

المأمور به و من عجز عن الطهاره المائیه انتقلت وظیفته إلی الطهاره الترابیه لا محاله.

______________________________

(1) المرویه فی ب 39 من أبواب الوضوء من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 237

من غیر فرق بین مسح الرأس و الرجلین (1)

______________________________

نعم الأحوط الجمع بینه و بین المسح علی الخفین هذا.

ثم انا إذا قلنا باعتبار روایه أبی الورد إما من جهه انجبارها بعمل الأصحاب و اما من جهه وقوع حماد بن عثمان فی سندها و اما من جهه کون الرجل ممدوحا أو لغیر ذلک من الوجوه لا بد من أن یعمم الحکم أعنی جواز المسح علی الخفین الی ما إذا ترتب الضرر من المسح علی البشره علی ما هو أعظم و أهم من الرجلین کالبدن إذا استلزم مسحهما طرو الحمی علی بدنه أو کانت القافله علی شرف الحرکه و النفر فاستلزم المسح علی رجلیه بقاءه منفردا و منفصلا عن القافله فی قفر من القفار أو غیر ذلک مما هو أعظم من اصابه البرد أو الثلج علی رجلیه.

بل نتعدی الی ما إذا ترتب علی المسح ما هو مساو لاصابه البرد و الثلج کما إذا خاف من اصابه الحر علی رجلیه و ذلک لان ظاهر الروایه ان اصابه الثلج مما لا خصوصیه له فی الحکم و انما ذکره (ع) من باب أنه أقل أفراد الضرر المترتب علی مسح الرجلین.

و علی الجمله ان مقتضی المناسبه بین الحکم و موضوعه عدم اختصاص الحکم المذکور بمن خاف علی رجلیه من الثلج خاصه، بل یعم ما إذا خاف علی رجلیه من الحر أو ما هو أعظم من ذلک کما مر، کما ان مناسبه الحکم و الموضوع یقتضی التعدی الی غیر الخفین من الموانع

المتحققه فی الرجل کالجورب و نحوه لان مورد الروایه و ان کان هو الخف إلا ان المورد لا یکون مخصصا. بل الظاهر منها بمناسبه الحکم و الموضوع جواز المسح علی کل حائل عند الضروره و عدم التمکن العرفی من المسح علی البشره.

(1) لا یخفی ان روایه أبی الورد علی تقدیر القول باعتبارها تختص بالرجلین، کما ان الإجماع- علی تقدیر تمامیته- منعقد فیما إذا خاف

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 238

..........

______________________________

علی رجلیه من البرد و علیه فالتعدی إلی مسح الرأس یحتاج إلی دلیل.

و دعوی القطع بعدم الفرق بین مسح الرجلین و مسح الرأس عهدتها علی مدعیها لعدم علمنا بملاکات الأحکام و یحتمل اختصاص الملاک بالرجلین لموافقه المسح علی الخفین مع العامه بخلاف مسح الحائل فی الرأس.

نعم قد یستدل علی جواز المسح بالحائل فی الرأس عند الضروره بالروایتین الواردتین فی الحناء.

«إحداهما»: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی الرجل یحلق رأسه ثم یطلبه بالحناء ثم تتوضأ للصلاه فقال: لا بأس بأن یمسح رأسه و الحناء علیه «1».

و «ثانیتهما» صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یخضب رأسه بالحناء ثم یبدو له فی الوضوء قال: یمسح فوق الحناء «2» بدعوی ان الظاهر منهما إراده الضروره و التداوی بالحناء و لا یمکن الاستدلال بشی ء من الروایتین.

اما الروایه الأولی: فلأن ظاهرها کما قدمناه ان طلی الحناء بعد الحلق انما کان مستندا إلی التداوی بالحناء و علیه فلا مانع من المسح علیه لأن کفایه المسح علی الدواء عن المسح علی البشره منصوصه علی ما یأتی تفصیله عند الکلام علی أحکام الجبائر ان شاء اللّٰه تعالی فلا دلاله لها علی کفایه

المسح علی کل حائل علی الرأس عن المسح بالبشره.

و اما الروایه الثانیه فللقطع الوجدانی بعدم خصوصیه للحناء فی ذلک فلو جاز المسح علیه جاز المسح علی کل حائل علی الرأس و علیه فلا مناص من حمل الروایه علی التقیه لموافقتها للعامه: اللهم إلا ان تحمل علی صوره التداوی بالحناء فیتحد مع الروایه السابقه. و قد عرفت ان کفایه المسح

______________________________

(1) المرویه فی ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 239

و لو کان الحائل متعددا لا یجب نزع ما یمکن (1) و ان کان أحوط، و فی المسح علی الحائل أیضا لا بد (2) من الرطوبه المؤثره فی الماسح، و کذا سائر ما یعتبر فی مسح البشره.

______________________________

علی الدواء منصوصه.

فالمتحصل أنه لا دلیل علی جواز المسح علی الحائل عند الضروره علی ترک مسح الرأس فلا مناص حینئذ من التیمم و الاحتیاط بالجمع بینه و بین المسح علی الحائل أولی کما لا یخفی.

من الحمی- مثلا- و نحو ذلک:

و أما صوره عدم ترتب أی ضرر علی مسحهما و عدم تمکنه من النزع و لو لأجل ضیق الوقت فلم یدلنا فیها دلیل علی کفایه المسح علی الخفین حینئذ بل لا بد معه من التیمم فلو جمع بینه و بین المسح علی خفیه لکان أولی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 241

(مسأله 35): إنما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیه إذا لم یمکن رفعها (1) و لم یکن بد من المسح علی الحائل و لو بالتأخیر

______________________________

و أحسن و الاقتصار فی هذه الصوره بخصوص المسح علی الخفین خلاف الاحتیاط جدا.

الحدین فلو عجز عن المسح المأمور به فی فرد دون بقیه الأفراد فهو یتمکن من المسح الواجب لا محاله و معه کیف یمکن الاجتزاء بغیره و العجز و الاضطرار فی جمیع أفراد الطبیعه هو الذی یستفاد من روایه أبی الورد المتقدمه و لا إطلاق لها بالإضافه إلی کفایه العجز عن مسح البشره فی فرد من افراد الواجب حتی یتمسک به فی الحکم

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 242

إلی آخر الوقت. و أما فی التقیه فالأمر أوسع (1) فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیه فیه، و ان أمکن بلا مشقه، نعم لو أمکنه- و هو فی ذلک المکان- ترک التقیه و إراءتهم المسح علی الخف- مثلا- فالأحوط بل الأقوی ذلک، و لا یجب بذل المال لرفع التقیه بخلاف سائر الضرورات (2) و الأحوط فی التقیه أیضا الحیله فی رفعها مطلقا.

______________________________

بکفایه مجرد الاضطرار فی فرد واحد من أفراد الطبیعه المأمور بها.

(1) یأتی الکلام علی التقیه مفصلا بعد بیان الفروع المترتبه علی الاضطرار الی المسح علی الخفین ان شاء اللّٰه.

الزکاه و الجهاد و الحج إیجابا مبنیا علی الضرر المالی أو البدنی من الابتداء لیقال ان المال فیها لا بد من بذله و ان کان موجبا للضرر و لا یتوقف تحصیله علی بذل مال.

و علیه فإذا استلزم امتثال إیجاب الوضوء ضررا مالیا أو بدنیا علی

______________________________

(1) راجع ب 26 من أبواب التیمم من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 243

(مسأله 36): لو ترک التقیه فی مقام وجوبها (1) و مسح علی البشره ففی صحه الوضوء إشکال.

(مسأله 37): إذا علم بعد دخول الوقت انه لو أخر الوضوء و الصلاه یضطر الی المسح علی الحائل فالظاهر وجوب المبادره إلیه (2) فی غیر ضروره التقیه و ان کان متوضئا و علم انه لو أبطله یضطر الی المسح علی الحائل لا یجوز له الابطال.

______________________________

المکلف فمقتضی قاعده نفی الضرر عدم وجوب الوضوء فی حقه لأنه أمر ضرری و لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام فإذا لم یجب علیه الوضوء وجب علیه التیمم لا محاله بمقتضی تلک القاعده و قد خرجنا عن عمومها فی خصوص ما إذا توقف تحصیل ماء الوضوء علی بذل مال فان مقتضی أدله نفی الضرر عدم وجوب البذل و عدم وجوب الوضوء علیه.

و لم یرد هناک تخصیص للقاعده و علیه ففی مفروض المسأله لا مناص من الحکم بوجوب التیمم من دون أن یجب علیه بذلک المال لرفع الضروره فی المسح علی الخفین.

(1) تأتی هذه المسأله عند التعرض لأحکام التقیه بعد التکلم علی فروع الاضطرار الی مسح الخفین فانتظر.

من الوضوء المأمور به و المسح علی البشره بعد ذلک، أو کان متوضئا علی النحو المأمور به و علم بأنه لو

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 244

..........

______________________________

أبطله لم یتمکن من الوضوء مع المسح علی البشره بعد ذلک. فهل یجب علیه المبادره إلی الوضوء فی المسأله الأولی و یحرم علیه إبطال الوضوء فی المسأله الثانیه أولا؟

الصحیح کما أفاده فی المتن وجوب المبادره و حرمه الابطال و ذلک لأنه حینئذ یتمکن من الإتیان بالمأمور به الأولی حال وجوبه و به یتنجز علیه وجوب الصلاه مع الوضوء المأمور به فی حقه لتمکنه من امتثاله و علیه فلو اخرج نفسه عن التمکن و القدره إلی العجز بإراقه الماء أو بترک المبادره أو بإبطال وضوئه کان ذلک عصیانا و مخالفه لذلک الأمر المتنجز فلا محاله یعاقب علی تفویته و ترکه الواجب بالاختیار.

و أدله الابدال انما تدل علی البدلیه لمن لم یتمکن من المأمور به الاولی و کان عاجزا عن الماء أو غیره و المفروض أنه متمکن من الماء و من الوضوء الصحیح فلا یجوز فی حقه الإتیان ببدله الا بتفویت قدرته و تمکنه و إخراج نفسه عن التمکن و إدخالها فی العجزه و غیر القادرین و هذا أمر غیر سائغ.

بل لو کنا نحن و أدله وجوب الوضوء لقلنا بسقوط الأمر بالوضوء و الصلاه عمن عجز نفسه بتفویت قدرته علی الماء أو المسح المأمور به بالعصیان و معاقبته بترک الواجب اختیارا.

إلا ان الأدله دلت علی أن الصلاه لا تسقط بحال و لا بد من إتیانها بالطهاره الترابیه و هذا لا ینافی العقاب من جهه ترکه المأمور به بالاختیار هذا کله فیما إذا علم بذلک بعد دخول الوقت.

و «ثانیهما»:

ما إذا علم بذلک قبل دخول وقت الوجوب و هو الذی أشار إلیه الماتن بقوله: و ان کان ذلک قبل دخول الوقت ..

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 245

و ان کان ذلک قبل دخول الوقت (1) فوجوب المبادره أو حرمه الإبطال غیر معلوم.

______________________________

(1) و الصحیح فی هذه المسأله عدم وجوب المبادره إلی الوضوء و عدم حرمه الأبطال و ذلک لأن وجوب الوضوء و الصلاه مشروط فی الشریعه المقدسه بدخول وقتها کما دل علیه قوله عز من قائل، أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ .. «1» و قوله (ع) إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه و لا صلاه إلا بطهور «2».

و علی ذلک لا حکم متنجز بشی ء من الطهور و الصلاه قبل الوقت فلو ترک المکلف المبادره إلی الوضوء أو أبطله قبل دخول الوقت لم یکن فی ذلک أیه مخالفه و عصیان للتکلیف المتنجز علیه لان المفروض ان التکلیف قد اشترط بالوقت و هو غیر متحقق بعد فلا وجه للحکم بوجوب المبادره الیه و لا لحرمه إبطاله.

نعم قد یتوهم ان فی ترک المبادره قبل الوقت أو فی إبطال الوضوء حینئذ تفویتا للملاک الملزم و هو بالنظر العقلی کعصیان التکلیف المنجز فی القبح فلا مناص معه من الحکم بوجوب المبادره و حرمه الابطال و هذا الکلام و ان کان بحسب الکبری صحیحا و مما لا مناقشه فیه لما ذکرناه غیر مره من ان تفویت الملاک الملزم و مخالفه التکلیف المنجز سیان عند العقل و کلاهما عصیان و مخالفه لدیه.

الا ان الکلام کله فی صغری ذلک فی المقام و ان الصلاه مع الوضوء التام هل فیها ملاک ملزم بالإضافه إلی العاجز عن الوضوء المأمور

به من أول الوقت أو ان الملاک الملزم یخص القادرین؟ و حیث لا سبیل لنا إلی

______________________________

(1) سوره الإسراء 17: 78

(2) المرویه فی ب 24 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 246

و اما إذا کان الاضطرار بسبب التقیه (1) فالظاهر عدم وجوب المبادره و کذا یجوز الابطال و ان کان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعه فی أمر التقیه لکن الاولی و الأحوط فیها أیضا المبادره و عدم الابطال

______________________________

استکشاف ملاکات الأحکام الشرعیه علی ما ذکرناه غیر مره إلا بالأمر و التکلیف شرعا و لا تکلیف علی العاجز و من لم یتمکن من الوضوء التام بالإضافه إلی الوضوء قبل الوقت و لا بعده فلا یمکننا تحصیل العلم بوجود الملاک الملزم فی حقه.

و من الجائز- وجدانا- أن تکون القدره دخیله فی تحقق الملاک و معه لا یمکن الحکم بحرمه إبطال الوضوء أو بوجوب المبادره إلیه قبل الوقت بدعوی أنه تفویت للملاک الملزم هذا کله فی الفروع المترتبه علی ترک المسح المأمور به أعنی المسح علی غیر البشره بشی ء من الضرورات المتقدمه غیر التقیه

25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 247

..........

______________________________

فیها بجواز المسح علی الخفین تقیه و قال: لا الا من عدو تنقیه «1».

و فی قبال ذلک عده روایات دلت علی عدم جواز المسح علی الخفین تقیه.

«الأولی»: صحیحه زراره قال: قلت له: فی مسح الخفین تقیه؟

فقال: ثلاثه لا أتقی فیهن أحدا شرب المسکر و مسح الخفین و متعه الحج «2» و هما کالصریحه فی عدم جریان التقیه فی المسح علی الخفین نعم الراوی فهم من قوله: لا أتقی. الاختصاص و ان عدم جواز التقیه فی الأمور الثلاثه من خصائصه (ع) علی ما صرح به فی ذیل الروایه حیث قال: قال زراره: و لم یقل الواجب علیکم أن لا تتقوا فیهن أحدا و هو علی جلالته و علو مقامه لا مناص من رفع الید عما فهمه بقرینه صحیحته الثانیه التی رواها الکلینی (قده) و لم نعثر علیها فی أبواب التقیه من الوسائل.

و «الثانیه»: ما أشرنا إلیه آنفا أعنی صحیحه زراره التی رواها الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن حماد عن حریز عن زراره عن غیر واحد قال: قلت لأبی جعفر (ع) فی المسح علی الخفین تقیه؟ قال: لا ینقی فی ثلاثه قلت: و ما هن قال: شرب الخمر أو قال: (شرب المسکر) و المسح علی الخفین و متعه الحج «3».

فإنها صریحه فی عدم اختصاص الحکم بهم علیهم السلام بقوله:

علیه السلام لا یتقی. و معه لا بد من حمل قوله (ع) فی الصحیحه الأولی

______________________________

(1) المرویه فی ب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل

(2) المرویه فی ب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل

(3) المرویه فی الکافی الجزء 6 ص 615

و عنه فی الوافی المجلد الثالث م 11 ص 86 من الطبعه الأخیره بلفظه (لا لتقی) لا (لا یتقی) فلاحظ.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 248

..........

______________________________

لا أتقی علی المثال:

«الثالثه»: ما رواه الکلینی (قده). أیضا عن درست عن محمد ابن الفضیل الهاشمی قال: دخلت مع اخوتی علی أبی عبد اللّٰه (ع) فقلنا انا نرید الحج و بعضنا صروره فقال: علیکم بالتمتع فانا لا نتقی فی التمتع بالعمره إلی الحج سلطانا و اجتناب المسکر و المسح علی الخفین «1» «الرابعه»: ما رواه الکلینی و البرقی و الصدوق (قدس اللّٰه أسرارهم) عن أبی (ابن) عمر الأعجمی عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی حدیث انه قال:

لا دین لمن لا تقیه له، و التقیه فی کل شی ء إلا فی النبیذ و المسح علی الخفین «2» و زاد فی الخصال ان تسعه أعشار الدین فی التقیه، و لم یذکر فی هذه الروایه متعه الحج کما لم یذکر فی شی ء من روایات الکلینی و البرقی و الصدوق لهذه الروایه و لا نقل ذلک عنهم «قدهم» فی الوسائل و لا فی غیره من کتب الحدیث.

فما فی کلام المحقق الهمدانی «قده» من نقل الروایه مشتمله علی متعه الحج من سهو القلم هذه هی الأخبار الوارده فی المقام و قد عرفت استدلالهم بها علی عدم جواز التقیه فی المسح علی الخفین.

و یرد الاستدلال بالروایه الأخیره انها ضعیفه السند و غیر قابله للاستدلال بها علی شی ء لأن أبا عمر الأعجمی ممن لم یتعرضوا لحاله فهو مجهول الحال من جمیع الجهات حتی من حیث التشیع و عدمه فضلا عن الوثاقه و عدمها فالروایه ساقطه عن الاعتبار و کذلک الروایه الثالثه لضعفها بمحمد بن الفضیل الهاشمی

لعدم توثیقه فی الرجال و کذلک درست. المواقع فی سندها

______________________________

(1) المرویه فی الکافی الجزء 4 ص 293 من الطبعه الحدیثه

(2) المرویه فی ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 249

..........

______________________________

لأنه لم یوثق فی الرجال [1] و أما الروایه الأولی أعنی صحیحه زراره الأولی فهی أیضا غیر صالحه للاستدلال بها علی المدعی لاحتمال أن یکون الحکم الوارد فیها من مختصاته (ع) و مع هذا الاحتمال کیف یسوغ الاستدلال بها علی عدم جواز التقیه فی مسح الخفین علی المکلفین فلا تبقی فی البین روایه الا الصحیحه الثانیه لزراره و هی العمده فی المقام.

فان قلنا باعتبار روایه أبی الورد المتقدمه و لو بأحد الوجهین المتقدمین من عمل المشهور علی طبقها أو لکون حماد بن عثمان الواقع فی سندها من أحد أصحاب الإجماع فلا إشکال فی المسأله لأن الروایه ناصه فی الجواز و الصحیحه ظاهره فی حرمه التقیه فی محل الکلام فیجمع بینهما بحمل الظاهر علی النص.

و نتیجه هذا الجمع ان التقیه فی الأمور الثلاثه الوارده فی الروایه أمر مکروه أو یحمل الصحیحه علی غیر الکراهه مما لا ینافی الروایه و اما إذا لم نقل باعتبار الروایه و لم نعتمد علیها فی الاستدلال فهل یمکننا رفع الید بصحیحه زراره عن الإطلاقات و العمومات الوارده فی التقیه نظرا إلی أن الصحیحه أخص منها مطلقا فهی توجب تقییدها لا محاله أو ان الأمر بالعکس فلا بد من أن یرفع الید عن الصحیحه بهذه الإطلاقات و العمومات؟

الثانی هو التحقیق و ذلک لان الظاهر ان الصحیحتین المتقدمتین لزراره متحدتان و الوجه فی هذا الاستظهار أمور.

«منها»: ان زراره بعد ما نقل الصحیحه الأولی و

عقبها بما فهمه منها من ان عدم جواز التقیه فی الموارد الوارده فی الصحیحه من خصائص

______________________________

[1] نعم ورد درست فی أسانید تفسیر القمی فهو ثقه بتوثیقه فلیلاحظ.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 250

..........

______________________________

الامام (ع) حیث قال: و لم یقل الواجب علیکم أن لا تتقوا کیف یسوغ له أن یروی روایه أخری بعین ذلک السند یدل علی خلاف ما استفاده من الصحیحه الأولی أعنی حرمه التقیه فی الأمور الثلاثه الوارده فی الصحیحه.

و «منها»: ان السند فی کلتا الروایتین واحد کما تقدم.

و «منها»: ان الروایه قد نقلها فی الوافی بلفظه «لا نتقی» لا «لا یتقی» و لعله هو الصحیح و ان کانت نسخ الکافی کلها حتی النسخه التی بهامش مرآه العقول و هکذا نسخ غیر الکافی بلفظه «لا یتقی» و علی ذلک فالاتحاد بین الروایتین ظاهر حیث لا فرق بین «نتقی» و «اتقی» لأنهم علیهم السلام بمنزله شخص واحد.

و کیف کان فبهذه الأمور نستظهر اتحاد الروایتین و لا أقل من احتمال ذلک کما لا یخفی. إذا لا دلاله فی الصحیحه علی عدم جواز التقیه فی الأمور الثلاثه لغیرهم علیهم السلام.

و لعل هذا هو السر فی أن صاحب الوسائل «قده» لم ینقل الصحیحه الثانیه فی شی ء من الأبواب المناسبه لها فإنه لو لا اتحاد الروایتین و کون الصحیحه بلفظه لا نتقی لم یکن لما صنعه صاحب الوسائل من ترک نقل الصحیحه الثانیه وجه صحیح لصحه سندها و وضوح دلالتها مع أنه قد التزم بنقل الأخبار الموجوده فی الکتب الأربعه فی الوسائل.

و الظاهر ان النسخه عند صاحب الحدائق «قده» أیضا «لا نتقی» لأنه بعد ما نقل الصحیحه الأولی عن زراره و حمل الشیخ لها فی التهذیبین

علی اختصاص عدم جواز التقیه فی الأمور الثلاثه به علیه السلام قال: و مثل خبر زراره المذکوره أیضا ما رواه فی الکافی ثم نقل الصحیحه الثانیه إلی آخرها.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 251

..........

______________________________

و لو لا کون النسخه عنده «لا نتقی» لم یکن هذه الصحیحه مثلا للصحیحه الأولی بل کانت مغایره معها لأن إحداهما مشتمله علی کلمه «لا أنقی» الداله علی الاختصاص و «ثانیتهما» مشتمله علی کلمه «لا یتقی» و هی تدل علی عمومیه الحکم و عدم اختصاصه له (ع) فالمتحصل ان عدم التقیه فی تلک الأمور من خصائصهم علیهم السلام هذا أولا.

ثم لو سلمنا ان الصحیحه «لا یتقی» و انها مغایره مع الصحیحه الأولی فالظاهر انها غیر ناظره إلی أن التقیه غیر جاریه فی الأمور الثلاثه بحسب الحکم بأن تکون الصحیحه داله علی حرمه التقیه فیها و مخصصه للعمومات و الإطلاقات الوارده فی التقیه بل انما هی ناظره إلی عدم جریان التقیه فیها بحسب الموضوع أو الشرط.

و ذلک أما بالإضافه إلی شرب الخمر فلأنا لم نجد أحدا یفتی من العامه بجواز شرب الخمر فی الشریعه المقدسه کیف و حرمته من الضروریات و المسلمات و مع عدم ذهابهم إلی الجواز لا معنی للتقیه المصطلح علیها فی شربها لأنها انما یتحقق فیما إذا کان الأمر علی خلاف مذهبهم و أما مع الموافقه فلا موضوع للتقیه و هذا ظاهر.

نعم یمکن أن یجبر سلطان أو حاکم أحدا علی شربها إلا أنه خارج عن التقیه المصطلح علیها و یندرج فی عنوان الاضطرار أو الإکراه علی شرب الخمر لأن التقیه انما یتحقق بإظهار الموافقه معهم فیما یرجع إلی الدین و إظهار الموافقه معهم لا بعنوان الدین و الحکم

الشرعی خارج عن التقیه بالکلیه.

و أما متعه الحج فلأجل انها و ان کانت من مختصات الطائفه المحقه- علی ما هو المعروف بیننا- الا ان التقیه فیها فاقده لشرطها و هو خوف ترتب الضرر علی خلاف التقیه أعنی الإتیان بمتعه الحج لإمکان الإتیان بها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 252

..........

______________________________

من دون أن یترتب علیها أی ضرر بحسب الغالب و ذلک من جهه أن حج التمتع بعینه حج القران لاشتراکهما فی الأمور المعتبره فیهما و یمتاز التمتع عنه بأمرین:

«أحدهما»: النیه لأنا ننوی التمتع و هم ینوون القران.

و «ثانیهما» التقصیر. و أما فی غیرهما من الإحرام من المواقیت و دخول مکه و الطواف فهما مشترکان لا یمتاز أحدهما عن الآخر و النیه أمر قلبی لا معنی للتقیه فیه لعدم ظهورها فی الخارج و هذا ظاهر و التقصیر مما یتمکن منه أغلب الناس، لأن أخذ شی ء من شعر الرأس أو الأظافر أمر متیسر للأغلب واو فی الخلوه فالتمتع فی الحج فاقد لشرط التقیه.

نعم انها احدی المتعتین اللتین حرمهما الخلیفه الثانی إلا ان تابعیه قد قبلوا منه تحریم متعه النساء و لم یقبلوا منه تحریم متعه الحج بل وقع فیه الخلاف بینهم- فعن مسند أحمد ان عبد اللّٰه بن عمر حج متمتعا فقیل له هل تخالف سنه أبیک فقال: یا سبحان اللّٰه سنه أبی أحق ان یتبع أم سنه رسول اللّٰه (ص) و فی خبر آخر سنه اللّٰه فلیراجع.

فالتقیه فی متعه الحج فاقده للشرط بحسب الأغلب فلو وجد مورد و لم یتمکن فیه من التمتع علی طریقه الشیعه فهو من النذره بمکان و الأخبار منصرفه عن مثله إلی ما هو الغالب لا محاله.

و أما المسح علی الخفین

فلأجل ان وجوب المسح علیهما لیس من المسائل الاتفاقیه عندهم بل الأکثر منهم ذهبوا إلی التخییر بین المسح علیهما و غسل الرجلین و ذهب بعضهم إلی أفضلیه المسح علی الخفین «1».

إذا فلا موضوع للتقیه فی المسح علی الخفین بل ینتزع الخفین عن رجلیه من غیر خوف و لکنه یغسلهما تقیه کما ورد الأمر بغسلهما فی بعض

______________________________

(1) راجع تعلیقه ص 130 من هذا الجزء

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 253

..........

______________________________

الأخبار و قد حملناه علی التقیه «1» و علی الجمله ان عدم جریان التقیه فی الأمور المذکوره انما هو من جهه خروجها عن التقیه بحسب الموضوع أو الشرط فإن شئت قلت بحسب الموضوع فقط لانه الجامع بین الموضوع الذی أشرنا الیه و الشرط.

و لا نظر الروایه الی عدم جریان التقیه فیها بحسب الحکم حتی تکون مخصصه للعمومات و الإطلاقات و ذلک للقطع بان الأمر إذا دار بین المسح علی الخفین و ضرب أعناق المؤمنین لم یرض الشارع بترک المسح بدعوی حرمه المسح علی الخفین و عدم جوازه من باب التقیه و علی ما ذکرناه لا مانع من المسح علی الخفین إذا اقتضت التقیه ذلک بحسب العمومات و الإطلاقات. و لما آل الأمر إلی هنا فمن الجدیر جدا أن نتعرض إلی أحکام التقیه علی وجه البسط التفصیل.

تعالی وَ اتَّقُوا اللّٰهَ «2».

______________________________

(1) راجع ب 25 الحدیث 13 و 14 و 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) سوره البقره: 2 الآیه: 194 و 196 و 203 و غیرها من الآیات.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 254

..........

______________________________

و هی قد تستعمل و یراد منها المعنی العام و هو التحفظ عما یخاف ضرره و لو فی الأمور التکوینیه کما إذا اتقی من الداء بشرب الدواء و أخری تستعمل و یراد منها المعنی الخاص و هو التقیه المصطلح علیها أعنی التقیه من العامه.

أما التقیه من اللّٰه سبحانه فمن الظاهر انها غیر محکومه بحکم شرعا لأن الأمر بها مساوق للأمر بإتیان الواجبات و ترک المحرمات کالأمر بالطاعه و من الظاهر أنه واجب عقلی و لا حکم له شرعا.

و أما التقیه بالمعنی الأعم فهی فی الأصل محکومه بالجواز و الحلیه و ذلک لقاعده نفی الضرر و حدیث رفع ما اضطروا الیه «1» و ما ورد من أنه ما من محرم إلا و قد أحله اللّٰه فی مورد الاضطرار «2» و غیر ذلک مما دل علی حلیه أی عمل عند الاضطرار الیه فکل عمل صنعه المکلف اتقاء لضرره و اضطرارا الیه فهو محکوم بالجواز و الحلیه فی الشریعه المقدسه.

و أما التقیه بالمعنی الأخص أعنی التقیه من العامه فهی فی الأصل واجبه و ذلک للأخبار الکثیره الداله علی وجوبها بل دعوی تواترها الإجمالی و العلم بصدور بعضها عنهم علیهم السلام و لا أقل من اطمئنان ذلک قریبه جدا هذا علی أن فی بینها روایات معتبره کصحیحتی ابن أبی یعفور و معمر بن خلاد «3» و صحیحه زراره «4» و غیرها من الروایات الداله علی وجوب التقیه.

______________________________

(1) المرویه فی ب

30 من أبواب الخلل و 56 من أبواب جهاد النفس من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 1 من أبواب القیام و ب 12 من أبواب کتاب الایمان من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 24 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 255

..........

______________________________

ففی بعضها ان التقیه دینی و دین آبائی و لا دین لمن لا تقیه له «1» و أی تعبیر أقوی دلاله علی الوجوب من هذا التعبیر حیث أنه ینفی التدین رأسا عمن لا تقیه له فمن ذلک یظهر أهمیتها عند الشارع و أن وجوبها بمثابه قد عدّ تارکها ممن لا دین له.

و فی بعضها الآخر: لا ایمان لمن لا تقیه له «2» و هو فی الدلاله علی الوجوب کسابقه.

و فی ثالث: لو قلت ان تارک التقیه کتارک الصلاه لکنت صادقا «3» و دلالته علی الوجوب ظاهره لان الصلاه هی الفاصله بین الکفر و الایمان- کما فی الأخبار- و قد نزلت التقیه منزله الصلاه و دلت علی انها أیضا کالفاصله بین الکفر و الایمان و فی رابع لیس منا من لم یجعل التقیه شعاره و دثاره «4».

و قد عد تارک التقیه فی بعضها ممن أذاع سرهم و عرفهم إلی أعدائهم «5» إلی غیر ذلک من الروایات فالتقیه بحسب الأصل الأولی محکومه بالوجوب.

ثم ان التقیه بالمعنی الجامع بین التقیه بالمعنی الأعم و التقیه المصطلح علیها قد یتصف بالوجوب کما إذا ترتب علی ترکها مفسده لا یرضی الشارع بوقوع المکلف فیها کالقتل هذا فی التقیه بالمعنی الأعم و أما التقیه بالمعنی

______________________________

(1) المرویه فی ب 24 من أبواب الأمر و النهی

من الوسائل

(2) کما فی صحیحتی ابن أبی یعفور و معمر بن خلاد المتقدمتین

(3) کما فی روایه السرائر المرویه فی ب 24 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 24 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل

(5) کما فی روایه الاحتجاج المرویه فی ب 39 و صحیحه معلی بن خنیس المتقدمه المرویه فی ب 24 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 256

..........

______________________________

الأخص فقد عرفت انها مطلقا واجبه و ان لم یترتب علیها إلا ضرر یسیر و قد یتصف التقیه بالمعنی الجامع المتقدم بالحرمه التشریعیه و هذا کما إذا أجبره الجائر علی الصلاه خلف من نصبه أماما للجماعه أو خلف رجل آخر علمنا فسقه فإنه إذا صلی خلفه ناویا بها التقرب و الامتثال فقد فعل محرما تشریعیا لا محاله لأن التقیه تنادی بصوره الصلاه معه و حیث أنه یعلم ببطلانها و عدم کونها مأمورا بها حقیقه فلو أتی بها بقصد القربه کان ذلک محرما تشریعیا لا محاله.

و نظیره ما إذا أتی بالعباده تقیه و قلنا انها غیر مجزئه عن المأمور بها لأن التقیه انما تقتضی جواز العمل فقط و لا یقتضی الاجزاء عن المأمور به کما ذهب الیه جمع و منهم المحقق الهمدانی (قده) کما فی المسح علی الخفین- مثلا فإنه لو اتقی بذلک و مسح علی خفیه تقیه لم یجز له ان یقصد به التقرب و الامتثال لعدم کونه مصداقا للمأمور به فلو قصد به ذلک کان محرما تشریعیا کما عرفت.

و من ذلک ما إذا وقف بعرفات یوم الثامن من ذی الحجه الحرام تقیه و قلنا بعدم أجزائه عن الوقوف المأمور به و هو الوقوف

بها یوم التاسع من الشهر المذکور مطلقا أو فیما إذا علم بأن الیوم یوم الثامن دون التاسع فإنه لا یجوز أن ینوی به التقرب و الامتثال و إلا لارتکب عملا محرما تشریعیا لا محاله.

و ثالثه تتصف التقیه بالمعنی الجامع بالحرمه الذاتیه و هذا کما إذا أجیره الجائر بقتل النفس المحترمه فإنه لا یجوز له أن یقتلها تقیه لما دل علی أن التقیه إنما شرعت لحقن الدماء فإذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه فإذا قتلها تقیه ارتکب محرما ذاتیا لا محاله.

و قد یمثل لذلک بما إذا لم یترتب علی ترک التقیه ضرر عاجل و لا آجل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 257

..........

______________________________

و لکنا قدمنا ان التقیه من الوقایه. و قد أخذ فی موضوعها خوف الضرر و مع العلم بعدم ترتب الضرر علی ترکها لا یتحقق موضوع للتقیه.

و الصحیح ان یمثل التقیه المحرمه بالقتل کما مر و بما إذا کانت المفسده المترتبه علی فعل التقیه أشد و أعظم من المفسده المترتبه علی ترکها أو کانت المصلحه فی ترک التقیه أعظم من المصلحه المترتبه علی فعلها، کما إذا علم بأنه ان عمل بالتقیه ترتب علیه اضمحلال الحق و اندراس الدین الحنیف و ظهور الباطل و تزویج الجبت و الطاغوت و إذا ترک التقیه ترتب علیه قتله فقط أو قتله مع جماعه آخرین و لا إشکال حینئذ فی أن الواجب ترک العمل بالتقیه و توطین النفس للقتل لأن المفسده الناشئه عن التقیه أعظم و أشد من مفسده قتله.

نعم ربما تکون المفسده فی قتله أعظم و أکثر کما إذا کان العامل بالتقیه ممن یترتب علی حیاته ترویج الحق بعد الاندراس و إنجاء المؤمنین من المحن بعد الابتلاء و

نحو ذلک و لکنه أمر آخر و التقیه بما هی تقیه متصفه بالحرمه فی تلک الصوره کما عرفت.

و لعله من هنا أقدم الحسین سلام اللّٰه و صلواته علیه و أصحابه رضوان اللّٰه علیهم لقتال یزید بن معاویه و عرضوا أنفسهم للشهاده و ترکوا التقیه عن یزید و کذا بعض أصحاب أمیر المؤمنین (ع) بل بعض علمائنا الأبرار قدس اللّٰه أرواحهم و جزاهم عن الإسلام خیرا کالشهیدین و غیرهما.

و رابعه تتصف التقیه- بالمعنی المتقدم- بالاستحباب و قد مثل له شیخنا الأنصاری «قده» بالمداراه معهم و معاشرتهم فی بلادهم و حضور مجالسهم و عیاده مرضاهم و غیر ذلک مما لا یترتب أی ضرر علی ترکه بالفعل إلا أن ترکه کان مفضیا الی الضرر علی نحو التدریج و فیه ما تقدم من ان التقیه متقومه بخوف الضرر الذی یترتب علی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 258

..........

______________________________

ترکها و مع العلم بعدم ترتب الضرر علی ترک التقیه لا یتحقق موضوع للتقیه کما مر.

و علیه فالصحیح أن یمثل للتقیه المستحبه بالمرتبه الراقیه من التقیه لأن لها کالعداله و غیرها مراتب و درجات متعدده و هذا کشده المواظبه علی مراعاتها حتی فی موارد توهم الضرر فضلا عن موارد احتماله لئلا یذاع بذلک اسرار أهل البیت علیهم السلام عند أعدائهم و لا إشکال فی استحباب ذلک مع تحقق موضوع التقیه و هو احتمال الضرر و لو ضعیفا.

و یشهد علی ذلک ما رواه حماد بن عیسی عن عبد اللّٰه بن حبیب (جندب) عن أبی الحسن (ع) فی قول اللّٰه عز و جل «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰاکُمْ» قال: أشدکم تقیه «1» فإن ذلک و ان کان من أحد مصادیق التقیه فإن

التقیه قد تکون من اللّٰه سبحانه و قد یکون من العامه و غیرهم.

إلا ان الروایه تدلنا علی ان من کان شدید المواظبه علی التقیه فهو اتقی و أکرم عند اللّٰه و هذا کاف فی رجحان شده المواظبه علی التقیه.

و یمکن التمثیل للتقیه المستحبه أیضا بما إذا أکره مکره علی إظهار کلمه الکفر أو التبری من أمیر المؤمنین (ع) بناء علی أن التقیه وقتئذ بإظهار البراءه أرجح من ترکها و من تعریض النفس علی الهلاکه و القتل کما یأتی عن قریب ان شاء اللّٰه.

و قد تتصف التقیه- بالمعنی المتقدم- بالکراهه و مرادنا بها ما إذا کان ترک التقیه أرجح من فعلها و هذا کما إذا أکره علی إظهار البراءه من أمیر المؤمنین (ع) و قلنا ان ترک التقیه حینئذ و تعریض النفس للقتل أرجح من فعلها و إظهار البراءه منه (ع) کما احتمله بعضهم.

و کما إذا ترتب ضرر علی أمر مستحب کزیاره الحسین (ع) فیما إذا

______________________________

(1) المرویه فی ب 24 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 259

..........

______________________________

کانت ضرریه فإن ترک التقیه حینئذ بإتیان المستحب الضرری أرجح من فعلها و ترک العمل الاستحبابی و هذا بناء علی ما قدمناه عند التکلم علی حدیث لا ضرر من أنه کحدیث الرفع و غیره مما دل علی ارتفاع الأحکام الضرریه علی المکلف. و معه یکون ترک التقیه بإتیان المستحب أرجح من فعلها و ترک العمل المستحب هذا کله فی هذه الجهه.

«الجهه الثانیه»: بیان مورد التقیه بالمعنی الأخص مقتضی الإطلاقات الکثیره الداله علی أن من لا تقیه له لا دین له أو لا ایمان له و انه لیس منا من لم یجعل

التقیه شعاره و دثاره و ان التقیه فی کل شی ء، و التقیه دیننا الی غیر ذلک من الأخبار المتقدمه «1» أن التقیه تجری فی کل مورد احتمل ترتب ضرر فیه علی ترکها.

بل الظاهر مما ورد من أن التقیه شرعت لیحقن بها الدم فإذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه «2» ان التقیه جاریه فی کل شی ء سوی القتل و قد أشرنا آنفا أن التقیه بالمعنی أخص واجبه فتجب فی کل مورد احتمل فیه الضرر علی تقدیر ترکها و قد استثنی الأصحاب «قدهم» عن وجوب التقیه موارد:

مسح الخفین و ذکرنا نحن ان عدم جریان التقیه فی مسح الخفین و متعه الحج و شرب المسکر یختص بالأئمه علیهم السلام و لا یعم غیرهم و علی تقدیر التنازل عن ذلک و فرض شمول الحکم لغیرهم (ع) کما إذا کانت الکلمه الوارده فی صحیحه زراره المتقدمه «لا یتقی» لا «لا نتقی» ذکرنا ان الظاهر ان خروج الموارد الثلاثه عن التقیه خروج موضوعی غالبا لا انها خارجه عنها حکما علی ما فصلنا الکلام علیه سابقا.

فعلی ذلک لو فرضنا ان موضوع التقیه فی المسح علی الخفین قد تحقق فی مورد علی وجه الندره و الاتفاق کما إذا خاف من العامه علی نفسه من الإتیان بالمأمور به أعنی المسح علی الرجلین فمسح علی الخفین تقیه فالظاهر جریان التقیه فیه لانصراف الاخبار الی الغالب و انه الذی لا یتحقق فیه موضوع التقیه.

«الرابع»: ما إذا أکره علی التبری من أمیر المؤمنین (ع) لما ورد فی عده من الأخبار من الأمر بمد الأعناق و النهی عن التبری منه (ع) لأنه علی الفطره أو مولود علی الفطره.

فمن جملتها ما رواه الشیخ فی مجالسه بإسناده عن محمد بن میمون عن

______________________________

(1) المرویه فی ب 31 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 261

..........

______________________________

جعفر بن محمد عن أبیه عن جده (ع) قال: قال: أمیر المؤمنین (ع) ستدعون إلی سبی فسبونی و تدعون إلی البراءه منی فمدوا الرقاب فانی علی الفطره «1».

و «منها»: ما رواه الشیخ أیضا فی مجالسه بإسناده عن علی بن علی أخی دعبل بن علی الخزاعی عن علی بن موسی عن أبیه عن آبائه عن علی بن أبی طالب (ع) انه قال: انکم ستعرضون

علی سبی فإن خفتم علی أنفسکم فسبونی ألا و انکم ستعرضون علی البراءه منی فلا تفعلوا فانی علی الفطره «2».

و «منها»: ما فی نهج البلاغه عن أمیر المؤمنین (ع) انه قال أما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم، مندحق البطن یأکل ما یجد و یطلب ما لا یجد فاقتلوه و لن تقتلوه ألا و انه سیأمرکم بسبی و البراءه منی فأما السب فسبونی فإنه لی زکاه و لکم نجاه و أما البراءه فلا تبرءوا أو «تتبرءوا» منی فإنی ولدت علی الفطره و سبقت الی الایمان و الهجره «3» إلی غیر ذلک من الروایات المستفیضه.

و لا ینبغی الإشکال فی دلالتها علی المدعی أعنی تعریض النفس للهلاک عدا الإکراه علی التبری منه (ع) و لا یعارضها روایه مسعده بن صدقه قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (ع) ان الناس یرون أن علیا (ع) قال علی منبر الکوفه: أیها الناس انکم ستدعون إلی سبی فسبونی ثم تدعون إلی البراءه منی فلا تبرءوا منی، فقال: ما أکثر ما یکذب الناس علی علی (ع) ثم قال: و انما قال: انکم ستدعون إلی سبی فسبونی ثم تدعون إلی البراءه منی و انی لعلی دین محمد (ص) و لم یقل و لا تبرءوا منی.

______________________________

(1) المرویه فی ب 29 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 29 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 29 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 262

..........

______________________________

فقال له السائل: أ رأیت ان أخبار القتل دون البراءه فقال: و اللّٰه ما ذلک علیه و ما له إلا ما مضی علیه عمار بن یاسر حیث أکرهه

أهل مکه و قلبه مطمئن بالإیمان فأنزل اللّٰه عز و جل فیه «إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ» فقال له النبی (ص) عندها: یا عمار ان عادوا فعد فقد أنزل اللّٰه عذرک و أمرک أن تعود ان عادوا «1» و ذلک أما أولا فلأنها ضعیفه السند بمسعده لعدم توثیقه فی الرجال [2].

و أما ثانیا فلقصور دلالتها علی حرمه القتل و وجوب التبری عند الإکراه لأنه (ع) انما نفی کون القتل علی ضرره و بین أن ما ینفعه لیس إلا ما مضی علیه عمار و لم تدل علی حرمه التعرض علی القتل حینئذ بوجه بل التعرض علی القتل و التبری کلاهما سیان.

و الظاهر أن هذا مما لا کلام فیه و انما الکلام فی أنه هل یستفاد من تلک الروایات المستفیضه وجوب اختیار القتل و عدم جواز التبری و إظهاره باللسان للصیانه عن القتل أو انه لا یستفاد منها ذلک؟

الثانی: هو الصحیح و ذلک لعدم دلالتها علی تعین اختیار القتل حینئذ لأنها انما وردت فی مقام توهم الحظر لان تعریض النفس علی القتل حرام و بهذه القرینه بکون الأمر بمد الأعناق و اختیار القتل ظاهرا فی الجواز دون دون الوجوب و علیه فالأخبار انما تدلنا علی الجواز فی کل من التقیه بإظهار

______________________________

[2] الرجل ممن وقع فی سلسله أسانید کامل الزیارات و تفسیر القمی فعلی ما سلکه سیدنا مد ظله من وثاقه کل من وقع فی سلسله أحادیث الکتابین المذکورین إذا لم یضعف بتضعیف معتبر لا بد من الحکم بوثاقته و اعتباره.

______________________________

(1) المرویه فی ب 29 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 263

..........

______________________________

التبری منه (ع) باللسان و ترکها

باختیار القتل و مد الأعناق.

و یدلنا علی ذلک ما رواه عبد اللّٰه بن عطاء قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: رجلان من أهل الکوفه أخذا فقیل لهما: أبرئا عن أمیر المؤمنین علیه السلام: فبرئ واحد منهما و ابی الآخر فخلی سبیل الذی بری ء و قتل الآخر فقال: أما الذی بری ء فرجل فقیه فی دینه و أما الذی لم یبرء فرجل تعجل إلی الجنه «1» و قد دلت علی جواز کل من التبری منه (ع) تقیه و التعرض للقتل و ان کلا من الرجلین من أهل الجنه و قد تعجل أحدهما إلی الجنه و تأخر الآخر.

و ما رواه محمد بن مروان قال: قال لی أبو عبد اللّٰه (ع) ما منع میثم رحمه اللّٰه من التقیه؟ فو اللّٰه لقد علم ان هذه الآیه نزلت فی عمار و أصحابه: الا من اکره و قلبه مطمئن بالإیمان «2» لدلالتها علی جواز کل من البراءه و اختیار القتل لانه (ع) لم یتزجر عما فعله میثم و انما سئل عن وجهه هذا.

و قد یقال إن ترک التقیه أرجح من التقیه بإظهار التبری منه (ع) و علیه فیکون المقام من موارد التقیه المکروهه و المرجوحه و إذا قلنا بعکس ذلک و ان التقیه بإظهار التبری أرجح من ترکها فیکون المقام مثالا للتقیه المستحبه لا محاله.

و الصحیح ان الأمرین متساویین و لا دلاله لشی ء من الروایات علی أرجحیه أحدهما عن الآخر أما روایه عبد اللّٰه بن عطاء فلأنها إنما دلت علی ان من ترک التقیه فقتل فقد تعجل إلی الجنه و لا دلاله لذلک علی أن ترک التقیه باختیار القتل

______________________________

(1) المرویه فی ب 29 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

(2) المرویه

فی ب 29 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 264

..........

______________________________

أرجح من فعلها و ذلک لان العامل بالتقیه أیضا من أهل الجنه و انما لم یتعجل بل تأجل فلا یستفاد منه إلا تساویهما.

و أما ما رواه محمد بن مروان فلأنها انما تدل علی أرجحیه التقیه بإظهار التبری منه (ع) فیما إذا کانت کلمه «میثم» غیر منصرفه فیصح وقتئذ أن تقرأ کلمه «منع» مبنیه للفاعل و المفروض ان کلمه «میثم» لا تکتب منصوبه (میثما) لعدم انصرافها فتدلنا الروایه حینئذ علی توبیخ میثم لترکه التقیه و تعرضه للقتل و الهلاک.

الا ان کلمه «میثم» منصرفه لوضوح عدم اشتمالها علی موانع الصرف و علیه فلا یصح قراءه کلمه «منع» مبنیه للفاعل و الا للزم أن تکون کلمه «میثم» منصوبه و أن تکون العباره هکذا ما منع میثما و لم تذکر الکلمه فی شی ء من النسخ التی وقفنا علیها منصوبه بل هی فی جمیع النسخ مکتوبه بالرفع «میثم» و معه لا بد من قراءه کلمه «منع» مجهوله و مبنیه للمفعول هکذا «ما منع میثم» أی لم تکن التقیه ممنوعه و غیر سائغه فی حقه بل کانت مرخصه بالنسبه الیه و هو أیضا کان عالما بجوازها و مع ذلک اختار القتل باختیاره إذا فلا یستفاد منها توبیخ میثم علی عمله ل معناها أحد أمرین:

«أحدهما»: أن تکون هذه الجمله «ما منع میثم» دفعا للاعتراض علی میثم بأنه لما ذا اختار القتل و لم یتق و هل کان ممنوعا عن التقیه فأجاب علیه السلام: عن ذلک بأنه ما کان ممنوعا عن التقیه و انما اختار القتل لتساوی التقیه و ترکها فی الرجحان عند اللّٰه سبحانه و

حینئذ لا یستفاد منها مدح میثم و لا قدحه:

و «ثانیهما»: أن تکون الجمله داله علی مدح میثم و انه مع علمه بالحال و ان التقیه جائزه فی حقه قد اختار القتل لعدم طیب نفسه بالتبری

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 265

..........

______________________________

عن سیده و مولاه و لو بحسب الظاهر و اللسان لقوه ایمانه و شده حبه و علاقته لمولاه (ع) إذا تکون الروایه داله علی مدحه رضوان اللّٰه علیه و علی کل لا یستفاد منها أرجحیه التقیه عن القتل.

و یحتمل أن یکون الوجه فی اختیار میثم القتل علی التقیه هو علمه بانتفاء موضوع التقیه فی حقه لانه کان یقتل علی کل حال لمعروفیته بالولاء و اشتهاره بالتشیع و الإخلاص لأمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه.

و علی الجمله الروایه أما أن تدلنا علی أرجحیه القتل من التقیه و إما أن تدل علی تساوی التعرض للقتل و التقیه و أما أن التقیه بالتبری عنه (ع) أرجح من التعرض للقتل فلا یکاد یستفاد من الروایه بوجه فالحکم بأرجحیه التقیه من القتل فی نهایه الإشکال هذا کله فی هذه الجهه.

«الجهه الثالثه»: ان الاضطرار و التقیه هل یقتضیان ارتفاع الآثار المترتبه علی الفعل الاضطراری لو لا الاضطرار و التقیه- إذا کان لدلیل ثبوتها إطلاق أو عموم- أو ان الآثار المترتبه علی الفعل لا ترتفع من جهه الاضطرار الیه و إتیانه تقیه؟ استشکل شیخنا الأنصاری «قده» فی ارتفاع الآثار من جهه التقیه و الاضطرار نظرا إلی ان المرفوع فی حدیث الرفع لیس هو جمیع الآثار المترتبه علی الفعل المأتی به بداعی التقیه أو الاضطرار و انما المتیقن رفع خصوص المؤاخذه علی الفعل و أما ارتفاع جمیع آثاره بالاضطرار فلم یقم

علیه دلیل ثم أمر بالتأمل. و لا بد لنا فی المقام من التکلم علی جهات ثلاث:

«الجهه الأولی»: ان التقیه و الاضطرار هل یوجبان ارتفاع الأحکام التکلیفیه المتعلقه بالفعل المأتی به تقیه أو اضطرارا أو لا یوجبان؟ کما إذا اضطر الی ارتکاب فعل حرام کشرب الخمر و نحوه أو الی ترک واجب من الواجبات کترک صوم یوم من شهر رمضان.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 266

..........

______________________________

«الجهه الثانیه»: ان التقیه و الاضطرار هل یرفعان الأحکام المترتبه علی الفعل المأتی به تقیه أعنی الأحکام التی نسبتها الی الفعل المأتی به نسبه الحکم الی موضوعه المترتب علیه لا نسبه الحکم إلی متعلقه کما فی الجهه الأولی بلا فرق فی ذلک بین الأحکام التکلیفیه و الوضعیه و ذلک کوجوب الکفاره المترتبه علی ترک الصوم فی نهار شهر رمضان أو علی إتیان بعض المحرمات علی المحرم فی الحج و کالضمان المترتب علی إتلاف مال الغیر من جهه الاضطرار کالمخمصه و نحوها أو من جهه التقیه کما إذا قسم الحاکم السنی مال شیعی و اعطی له حصته فقبلها و أتلفها تقیه.

«الجهه الثالثه»: ان الجزئیه أو الشرطیه إذا اضطر إلی ترک جزء أو شرط أو ترکهما تقیه أو المانعیه إذا اضطر إلی إتیان ما هو مانع من العمل أو أتی به تقیه فهل یرتفع للتقیه و الاضطرار حتی یحکم بصحه ما أتی به لمطابقته المأمور به و یسقط عنه وجوب الإعاده و القضاء أو لا ترتفع؟

أما الجهه الأولی: فلا ینبغی الإشکال فی أن الاضطرار إلی فعل المحرم أو ترک الواجب یرفع الإلزام عن ذلک الفعل لحدیث الرفع و غیره مما دل علی حلیه الفعل عند الاضطرار و لیس المرتفع فی حدیث

الرفع خصوص المؤاخذه أو استحقاق العقاب لأنهما أمران خارجان عما تناله ید الجعل و التشریع رفعا و وضعا و لا مناص من أن یکون المرفوع امرا تناله ید التشریع و هو منشأ لارتفاع المؤاخذه و استحقاق العقاب و لیس هذا إلا الإلزام و مع ارتفاعه یبقی الفعل علی إباحته.

کما أن الأمر کذلک عند الإتیان بالمحرم أو ترک الواجب تقیه حیث ان التقیه واجبه کما عرفت و مع وجوبها لا یعقل أن یکون الفعل باقیا علی حرمته أو وجوبه بل ترتفع حرمته إذا أتی به تقیه کما ترتفع وجوبه إذا ترکه کذلک بل هذا هو المقدار المتیقن من حدیث الرفع و غیره من أدله

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 267

..........

______________________________

التقیه و هذا ظاهر.

و أما الجهه الثانیه: فالذی تقتضیه القاعده فی نفسها ان العمل الاضطراری أو الذی أتی به تقیه کلا عمل لأنه معنی رفعه فکأنه لم یأت به أصلا کما أنه لازم کون العمل عند التقیه من الدین فإذا کان الحال کذلک فنرتفع عنه جمیع آثاره المترتبه علیه لارتفاع موضوعها تعبدا فلا تجب علیه الکفاره إذا أفطر فی نهار شهر رمضان متعمدا لأن إفطاره کلا إفطار أو لأن إفطاره من الدین و لا معنی لوجوب الکفاره فیما یقتضیه الدین و التشریع.

هذا کله فیما تقتضیه القاعده فلو کنا نحن و هذه القاعده لحکمنا بارتفاع جمیع الآثار المترتبه علی الفعل عند التقیه و الاضطرار سواء أ کانت الآثار حکما تکلیفیا أم کان حکما وضعیا.

و یؤید ذلک صحیحه أحمد بن أبی عبد اللّٰه عن أبیه عن صفوان و احمد ابن محمد بن أبی نصر جمیعا عن أبی الحسن (ع) فی الرجل یستکره علی الیمین فیحلف بالطلاق

و العتاق و صدقه ما یملک یلزمه ذلک؟ فقال:

لا قال رسول اللّٰه (ص) وضع عن أمتی ما أکرهوا علیه و ما لم یطیقوا و ما أخطئوا «1».

لان الحلف بالأمور المذکوره و ان لم تکن صحیحا حال الاختیار أیضا إلا أن قوله (ع) فی ذیل الصحیحه قال رسول اللّٰه (ص) و استشهاده بحدیث الرفع أقوی شاهد علی أن الرفع غیر مختص بالمؤاخذه بل یشمل الآثار کلها.

و ما ورد من قوله (ع) أی و اللّٰه أفطر یوما من شهر رمضان أحب إلی من أن یضرب عنقی «2».

______________________________

(1) المرویه فی ب 12 من أبواب کتاب الایمان من الوسائل

(2) المرویه فی ب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 268

..........

______________________________

و قوله فکان إفطاری یوما و قضاؤه أ یسیر علی من أن یضرب عنقی و لا یعبد اللّٰه «1» حیث ان عدم ذکره (ع) إعطاء الکفاره بعد الإفطار یدل علی أن وجوب الکفاره یرتفع بالإفطار تقیه و الا لکان المتعین التعرض له لأنه أشد و أعظم من وجوب القضاء.

و ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) فی (حدیث شرائع الدین) قال: و لا یحل قتل أحد الکفار و النصاب فی التقیه إلا قاتل أو ساع فی فساد ذلک إذا لم تخف علی نفسک و لا علی أصحابک، و استعمال التقیه فی دار التقیه واجب و لا حنث و لا کفاره علی من حلف تقیه یدفع بذلک ظلما عن نفسه «2».

و علی الجمله ان مقتضی القاعده المؤیده بعده من الروایات ان الاضطرار و التقیه یوجبان ارتفاع جمیع الآثار المترتبه علی الفعل المأتی به بداعیهما بلا فرق فی ذلک بین الأحکام التکلیفیه

و الأحکام الوضعیه.

نعم یستثنی عن ذلک موردان:

«أحدهما»: ما إذا کان نفی الآثار عن العمل المأتی به عن تقیه أو اضطرار خلاف الامتنان علی نفس للفاعل کما إذا اضطر- لا سمح اللّٰه- إلی بیع داره أو ثیابه لصرف ثمنهما فی معالجه أو معاش فان الحکم وقتئذ ببطلان بیعه علی خلاف الامتنان فی حقه بل مستلزم لتضرره و مشقته بل ربما یؤدی الی موته مرضعا أو جوعا فی بعض الموارد.

و «ثانیهما»: ما إذا کان نفی الآثار عن العمل المأتی به بداعی الاضطرار أو التقیه علی خلاف الامتنان فی حق غیره کما إذا أتلف مال غیره لاضطرار کما فی المخمصه أو للتقیه کما مثلناه سابقا فان الحکم بعدم

______________________________

(1) المرویه فی ب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم من الوسائل

(2) المرویه فی ب 24 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 269

..........

______________________________

ضمانه لمال الغیر تستلزم تضرر مالک المال المتلف و هو علی خلاف الامتنان فی حقه و الحدیث لا یجری فی الموارد الفاقده للامتنان.

و «أما الجهه الثالثه»: أعنی ما إذا ترک جزءا أو شرطا تقیه أو للاضطرار کما إذا صلی بلا سوره أو من دون البسمله لعدم کونهما جزءا من المأمور به عند المخالفین- مثلا- أو صلی مع المانع تقیه کما إذا صلی فی شی ء من المیته لطهارتها عندهم بالدبغ فهل یقتضی التقیه أو الاضطرار سقوط الجزئیه أو الشرطیه أو المانعیه حینئذ أو لا یقتضی؟ و کلامنا فی المقام انما هو فیما لو کنا نحن و الأخبار الوارده فی التقیه عموما- کحدیث الرفع- أو خصوصا- کما ورد فی التقیه بخصوصها مع قطع النظر عما دل علی صحه الصلاه الفاقده لشی ء

من أجزائها أو شرائطها عند الاضطرار فهل تقتضی أدله التقیه صحه العمل وقتئذ بحیث لا تجب إعادته أو قضاؤه أو لا تقتضی؟

فهو بعد بحاله و لا موجب لارتفاعه بالاضطرار أو التقیه أو غیرهما و مع بقاء الملاک المقتضی للحرمه تبقی المانعیه أیضا بحالها.

لأن للملاک و المفسده الملزمه معلولان: «أحدهما»: الحرمه النفسیه و «ثانیهما»: المانعیه و إذا سقط أحدهما و هو الحرمه بالتقیه أو بالاضطرار فیبقی معلوله الثانی بحاله لا محاله فالمانعیه المستفاده من النهی النفسی کالمانعیه المستفاده عن النواهی الغیریه و لا ترتفع بالاضطرار الی التصرف فی مال الغیر بوجه.

فمما لا یمکن المساعده علیه و ذلک لأنا لو سلمنا ان الاضطرار و غیره من الأعذار غیر مقتضی لارتفاع المفسده و الملاک کما لا یبعد حیث أن الرفع انما یتصور فیما إذا کان هناک مقتض للتکلیف کما قدمناه عند التکلم علی حدیث الرفع فلا نسلم عدم ارتفاع المانعیه عند سقوط الحرمه النفسیه بالاضطرار.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 271

..........

______________________________

و ذلک لأن الملاک علی تقدیر بقائه غیر مؤثر فی المنع عن الفعل المضطر الیه و حرمته لان الشارع قد رخص فی فعله و مع عدم تأثیر الملاک فی المنع و التحریم و جواز التصرف فی مال الغیر بترخیص الشارع نفسه لا معنی للمانعیه فی الصلاه لضروره ان العمل إذا کان مباحا و مرخصا فیه فی غیر الصلاه فهو مباح و مرخص فیه فی الصلاه أیضا فإن الصلاه و غیرها سیان من هذه الجهه فإذا جاز له لبس لباس الغیر فی غیر الصلاه جاز له لبسه فی الصلاه أیضا إذ لا فرق بینها و بین غیرها من ناحیه الترخیص فی التصرف فی مال الغیر.

و لا یقاس محل الکلام بما إذا اضطر إلی لبس الحریر لبرد أو غیر برد حیث أنه مع سقوط الحرمه النفسیه فی لبس الحریر

بالاضطرار لا یمکنه لبسه فی الصلاه بل یجب علیه إیقاع الصلاه فی غیر الحریر لعدم سقوط المانعیه عن لبس الحریر بسقوط حرمته النفسیه و ذلک لأن المانعیه فی لبس الحریر لم ینشأ عن حرمه لبسه النفسیه و انما هی منتزعه عن النهی عن الصلاه فی الحریر و هذا باق بحاله و هذا بخلاف المقام فإن المانعیه إنما نشأت عن النهی النفسی و مع سقوطه بالتقیه و الاضطرار ترتفع المانعیه المنتزعه عنه بالتبعیه لا محاله.

«الأمر الثانی» ان محل الکلام و مورد النقض و الإبرام انما هو ما إذا کان لدلیل کل من الجزئیه و الشرطیه و المانعیه إطلاق أو عموم یشمل حال الاضطرار إلی ترکها. و أما إذا لم یکن کذلک کما إذا ثبتت الأمور المذکوره بإجماع أو سیره أو بدلیل لفظی لا إطلاق و لا عموم له فهو خارج عن محل النزاع.

و ذلک لان الواجب إذا کان لدلیله عموم أو إطلاق یتمسک بإطلاقه أو عمومه و به یثبت عدم جزئیه الشی ء أو شرطیته أو مانعیته للواجب حال

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 272

..........

______________________________

الاضطرار الیه. و إذا فرضنا عدم الإطلاق أو العموم لدلیل الواجب یتمسک بأصاله البراءه فی نفی الجزئیه و الشرطیه و المانعیه فی حال الاضطرار فمورد الکلام و محل النقض و الإبرام منحصر بما إذا کان لأدله التکالیف الغیریه عموم أو إطلاق یشمل کلتا حالتی التمکن و الاضطرار إذا عرفت ذلک فنقول:

قد یقال بأن التقیه و الاضطرار کما أنهما یرفعان التکالیف النفسیه من الحرمه و الوجوب کذلک یرفعان التکالیف الغیریه من الشرطیه و الجزئیه و المانعیه و یستدل علی ذلک بوجوه:

یقتضی ارتفاع الشرطیه أو الجزئیه بالاضطرار إلی ترکهما کما یقتضی ارتفاع المانعیه للاضطرار إلی الإتیان بها و بذلک یثبت ان العمل غیر مشترط بما تعلق به الاضطرار إلی ترکه أو فعله و انه لا بد من الإتیان به فاقدا للجزء أو للشرط المضطر إلی ترکه أو واجدا للمانع المضطر إلی الإتیان به.

و یدفعه: ما قدمناه فی محله من أن الاضطرار الی ترک شی ء من الاجزاء و الشرائط أو الی الإتیان بالموانع ان کان مختصا بفرد من الافراد الواجبه و لم یستوعب الوقت کله فهو مما لا یترتب علیه ارتفاع ما اضطر إلیه فی صلاته و ذلک لأنما اضطر إلی ترکه أو إلی فعله مما لم یتعلق به الأمر- أعنی الفرد- و ما تعلق به الأمر و هو طبیعی الصلاه لم یتعلق به الاضطرار لأنه إنما اضطر الی ترک شی ء من الاجزاء و الشرائط فی الفرد لا فی طبیعی الصلاه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 273

..........

______________________________

و أما إذا استوعب الوقت کله أو کان الوقت ضیقا و لم یکن له إلا فرد واحد فاضطر إلی ترک شی ء من الجزء أو الشرط فی طبیعی المأمور به فالحدیث أیضا لا یقتضی ارتفاع شی ء من الجزئیه أو الشرطیه و ذلک لأن الجزئیه و الشرطیه و المانعیه إنما تنتزع عن الأمر بالعمل المرکب من الشی ء المضطر إلیه و غیره و هی بأنفسها مما لا تناله ید الوضع و الرفع و انما ترتفع برفع منشأ انتزاعها.

- مثلا- إذا اضطر المکلف إلی ترک السوره فی الصلاه أو إلی الصلاه فیما لا یؤکل لحمه فمقتضی الحدیث انما هو ارتفاع الأمر عن المجموع المرکب مما اضطر إلیه و غیره أعنی الصلاه مع السوره

أو الصلاه فیما یؤکل لحمه بالنسبه إلیه لأنه المنشأ لانتزاع الجزئیه أو المانعیه و أما الأمر بالصلاه الفاقده للسوره أو الواجده للمانع کما لا یؤکل لحمه فهو مما لا یمکن استفادته من الحدیث بل یحتاج إثبات الأمر بالعمل الفاقد المضطر إلیه إلی دلیل هذا.

علی أن الحدیث انما یقتضی ارتفاع التکلیف عند الاضطرار و لا تتکفل إثبات التکلیف بوجه فهذا الوجه ساقط.

«الثانی»: ما استدل به شیخنا الأنصاری من قوله (ع) التقیه فی کل شی ء یضطر الیه ابن آدم فقد أحله اللّٰه له «1» و قد ورد ذلک فی عده روایات.

«منها»: ما رواه إسماعیل الجعفی و معمر بن یحیی بن سالم [2]

______________________________

[2] هکذا فی الوسائل و هو غلط و الصحیح سام کما فی نسخه الکافی علی ما فی الوافی م 3 ص 122 من المجلد الأول أو بسام کما احتمله بعضهم.

______________________________

(1) المرویه فی ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 274

..........

______________________________

و محمد بن مسلم و زراره و هی روایه صحیحه. بتقریب ان لفظه «کل» من أداه العموم فقد دلت الروایه علی أن التقیه جائزه أو واجبه فی کل أمر اضطر الیه ابن آدم ثم فرعت علیه قوله (ع) فقد أحله اللّٰه .. و دلنا ذلک علی أن کل أمر اضطر الیه العباد فهو محلل فی حقه و ان الاضطرار و التقیه رافعان لحرمته علی تقدیر کونه محرما فی نفسه.

و من الظاهر ان حلیه کل حرام بحسبه، فإذا کان العمل محرما نفسیا فی نفسه مع قطع النظر عن التقیه فهی یجعله مباحا نفسیا لا یترتب علی فعله العقاب و المؤاخذه کما انه إذا کان محرما غیریا فالتقیه تجعله مباحا

غیریا و معناه عدم کون العمل مشروطا بذلک الشی ء.

- مثلا- إذا اضطر المکلف إلی التکفیر فی صلاه أو إلی ترک البسمله أو الی استعمال التراب للتیمم فی صلاته و هی من المحرمات الغیریه لاشتراط الصلاه بعدم التکفیر و عدم ترک البسمله فالتقیه تجعلها مباحه غیریه بمعنی عدم اشتراط الصلاه بعدم التکفیر أو بعدم ترک البسمله و هکذا.

و نتیجه ذلک ان الصلاه الواجبه فی حقه غیر مشروطه بعدم التکفیر و عدم ترک البسمله و بذلک یثبت وجوب الصلاه الفاقده لبعض أجزائها أو شرائطها أو الواجده لبعض موانعها.

و علی الجمله ان الصحیحه کما تشمل التکالیف النفسیه من الوجوب و الحرمه النفسیین کذلک تشمل التکالیف الغیریه أعنی الوجوب و الحرمه الغیرین هذا.

و فیه ان الظاهر من الصحیحه ان کل عمل کان محرما بأی عنوان من العناوین المفروضه تزول عنه حرمته بواسطه التقیه فیصیر العمل المعنون بذلک العنوان متصفا بالحلیه لأجلها لا أن الحلیه توجب التغیر و التبدل فی موضوعها لوضوح ان الحکم لا یکون محققا لموضوعه و لا مغیرا له

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 275

..........

______________________________

مثلا- التکتف فی الصلاه لما کان بعنوان کونه مبطلا محرما فی الصلاه فتقتضی التقیه کون التکتف المبطل حلالا فی الصلاه و معنی ذلک أن الإبطال أمر محلل لأجل التقیه و قد ارتفعت حرمته.

و لیس معنی ذلک ان التکتف یخرج عن کونه مبطلا للصلاه بسبب التقیه حتی تصح معه الصلاه بل التکتف المعنون بالمبطلیه فی الصلاه یحکم علیه بالحلیه لأجلها فیصیر إبطال الصلاه جائزا بالتقیه و أما أن التکتف لأجل الحکم بحلیته و ارتفاع حرمته یخرج عن کونه مبطلا للصلاه فلا یکاد یستفاد من الروایات بوجه.

و علی الجمله الصحیحه إنما تختص

بالتکالیف النفسیه و لا تشمل التکالیف الغیریه أبدا لأن الحکم لا یحقق موضوع نفسه و لا یتصرف فیه بوجه إذا لا بد من ملاحظه ان العمل بأی عنوان کان محرما لو لا الاضطرار حتی یحکم بحلیته و رفع حرمته لطرو الاضطرار علیه فالتکتف قد حکم علیه بالحرمه بعنوان إبطاله الصلاه مع قطع النظر عن التقیه و الاضطرار و کذلک ترک السوره أو غیرها من الأجزاء و الشرائط متعمدا بناء علی حرمه إبطال الصلاه فإذا طرأت علیه التقیه و الاضطرار رفعا حرمه الابطال و أوجبا حلیته و النتیجه ان إبطال الصلاه حلال للتقیه و الاضطرار لا أن التکتف أو ترک الجزء أو الشرط متعمدا غیره مبطل للصلاه.

و کذا الحال فی الصوم المعین لأن إبطاله بتناول المفطرات حرام مطلقا و فی الصوم غیر المعین حرام إذا کان بعد الزوال إلا ان ذلک العمل المحرم بعنوان الابطال محلل فیما إذا کان للاضطرار و التقیه و کذا فی غیر ذلک من الموارد التی حکم فیها بحرمه الإبطال فی نفسه.

و أما إذا لم یکن الابطال محرما فی نفسه کما فی إبطال الصلاه علی الأظهر و کما فی إبطال الوضوء و الغسل و نحوهما من العبادات لعدم حرمه إبطالهما جزما

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 276

..........

______________________________

فهل یمکن أن یقال ان مثل المسح علی الخفین فی الوضوء أو التکتف فی الصلاه أو ترک البسمله و السوره و غیرها من الموانع و الأجزاء و الشرائط أعنی المحرمات الغیریه ترتفع حرمتها الغیریه بالتقیه و الاضطرار و یقال ان التکتف فی الصلاه محرم بالحرمه الغیریه فی نفسه لو لا التقیه و الاضطرار و محلل غیری عند التقیه و الاضطرار و کذا ترک

السوره أو غیرها من الأجزاء و الشرائط لحرمته الغیریه فی نفسه فإذا طرأت علیه التقیه ارتفعت حرمته و بها اتصفت بالإباحه الغیریه و معناه عدم مانعیه التکتف أو عدم جزئیه السوره فی الصلاه و هکذا.

أو ان الصحیحه لا یمکن التمسک بها فی التکالیف الغیریه من الشرطیه و الجزئیه و المانعیه؟.

الثانی هو التحقیق و ذلک لأن العمل المرکب من الأجزاء و الشرائط و عدم المانع ارتباطی لا محاله فإذا فرضنا ان المکلف قد عجز عن الإتیان بتمامه و اضطر الی ترک شی ء من أجزائه أو شرائطه أو الی الإتیان بشی ء من موانعه سقط التکلیف المتعلق بالمرکب عن مجموع العمل لا محاله فلا یبقی تکلیف بالمرکب هناک و ذلک لأنه مقتضی إطلاق أدله الجزئیه أو الشرطیه أو المانعیه الشامل لموارد الاضطرار الی ترکها- کما هو مفروض کلامنا- لأن لازمه سقوط الأمر عن مجموع العمل المرکب لعدم قدره المکلف علیه بجمیع أجزائه و شرائطه و إذا فرضنا سقوط الأمر و الإلزام عن العمل المرکب لم یبق معنی للاضطرار الی ترک أجزائه و شرائطه أو إلی فعل شی ء من موانعه لتمکنه من ترک العمل برأسه و عدم الإتیان به من أساسه و قد تقدم ان مفهوم الاضطرار قد أخذ فیه اللابدیه و عدم التمکن من فعله أو من ترکه و هذا غیر متحقق عند تمکن المکلف من ترک الأجزاء و الشرائط بترک العمل المرکب رأسا

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 277

..........

______________________________

و مع هذا الفرض أعنی التمکن من ترک العمل برأسه لم یصدق الاضطرار إلی ترک الشرط أو الجزء أو الی الإتیان بالمانع.

و علی ذلک فالتقیه و الاضطرار یرفعان الحرمه النفسیه المترتبه علی ترک الواجب المرکب عند

الاضطرار الی ترک شی ء من أجزائه و شرائطه. و أما الجزئیه و الشرطیه و المانعیه فهی غیر مرتفعه بشی ء من التقیه و الاضطرار لعدم تحقق الاضطرار إلیها عند التمکن من ترک العمل برأسه.

فلا یصح أن یقال انه مضطر الی ترک الجزء أو الشرط أو إلی الإتیان بالمانع عند التمکن من ترک العمل برمته اللهم إلا ان یکون قوله (ع) فی الروایه: فقد أحله اللّٰه .. شاملا للتکالیف الغیریه من الجزئیه و الشرطیه و المانعیه أیضا حتی یدل علی وجوب العمل الفاقد للمضطر الی ترکه من جزء أو شرط أو الواجد للمضطر الی فعله أعنی المانع لأنه وقتئذ مضطر الی ترک الجزء أو الشرط أو الی الإتیان بالمانع و لا یتمکن من ترک العمل المرکب برمته- لقدرته من الإتیان به علی الفرض.

إلا أن الحکم لا یکون محققا لموضوع نفسه فکیف یعقل أن یکون الحکم بالحلیه محققا للاضطرار الذی هو موضوعه لانه موضوع للحکم بالحلیه و ارتفاع الحرمه و لا مناص من أن یتحقق بنفسه أو لا مع قطع النظر عن حکمه حتی یحکم بالحلیه و لیس الأمر کذلک فی المقام لوضوح أن المکلف مع قطع النظر عن الحکم بالحلیه فی مورد الاضطرار غیر مضطر الی ترک الجزء أو الشرط بالوجدان لتمکنه و اقتداره من ترک العمل المرکب رأسا.

کما ان العلم الخارجی- فی مورد کالصلاه- بأن المرکب عمل لا یسقط عنه حکمه ابدا و ان لم یتمکن المکلف من جزئه أو شرطه أو من ترک الإتیان بمانعه، کذلک أی لا یحقق ذلک صدق عنوان الاضطرار و تحققه إلی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 278

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، 6

جلد، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

التنقیح فی شرح العروه الوثقی؛ الطهاره4، ص: 278

______________________________

ترک الجزء أو الشرط أو إلی الإتیان بالمانع حتی یحکم بارتفاع التکالیف الغیریه بالتبع.

لأن الکلام انما هو فی أنه لو کنا نحن و الأدله الداله علی ارتفاع ما اضطر الیه و حلیه العمل المأتی به تقیه فهل یقتضی تلک الأدله ارتفاع التکالیف الغیریه بالاضطرار و عدم اشتراط العمل بما اضطر إلی ترکه من شرط أو جزء أو إلی فعله کالموانع حتی یجب الإتیان به فاقدا لما اضطر الیه و لا تجب علیه الإعاده أو القضاء لیکون ذلک قاعده کلیه تجری فی جمیع الموارد أو انها لا تقتضی ذلک؟

لا فیما إذا علمنا بوجوب العمل الفاقد لما اضطر إلی ترکه أو الی فعله فی مورد واحد بالدلیل الخارجی کالصلاه لوضوح ان وجوب الفاقد حینئذ غیر مستند إلی أدله التقیه حتی نتعدی إلی جمیع مواردها بل انما یستند إلی الدلیل الخارجی فیثبت فی مورده فقط.

و «منها» صحیحه [1] أبی الصباح قال و اللّٰه لقد قال لی جعفر ابن محمد (ع) .. ما صنعتم من شی ء أو حلفتم علیه من یمین فی تقیه فأنتم منه فی سعه «2».

لأن إطلاق قوله (ع) ما صنعتم. یشمل إتیان العمل فاقدا لجزئه أو شرطه أو واجدا لمانعه إذا فالمکلف فی سعه من قبل ترک الجزء أو الشرط أو الإتیان بالمانع فلا یترتب علیه التکلیف بالإعاده أو القضاء و هی نظیر

______________________________

[1] بناء علی أنه أبو الصباح الکنانی الثقه کما لا یبعد و ان سیف بن عمیره الواقع فی سندها لم یثبت کونه واقفیا و الا فعلی ما حکی عن بعضهم من کونه واقفیا فالروایه موثقه لا صحیحه.

______________________________

(2) المرویه

فی ب 12 من أبواب کتاب الایمان من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 279

..........

______________________________

ما ورد من أن الناس فی سعه ما لم یعلموا [1] فکما أنه یدلنا علی ارتفاع المشکوک جزئیته أو شرطیته لأنه معنی کونهم فی سعه ما لا یعلمون فکذلک الحال فی هذه الصحیحه.

فتدلنا علی ارتفاع الجزئیه أو الشرطیه أو المانعیه عند التقیه.

و یرد علی الاستدلال بهذه الروایه انها و ان کانت تامه بحسب السند غیر انها بحسب الدلاله غیر تامه و لا دلاله لها علی ذلک المدعی و الوجه فی ذلک ان السعه انما هی فی مقابل الضیق فمدلول الصحیحه ان العمل المأتی به فی الخارج إذا کان فیه ضیق فی نفسه- لو لا التقیه- فیرتفع عنه ضیقه و یتبدل بالسعه فیما إذا أتی به لأجل التقیه و الاضطرار- مثلا- شرب المسکر أمر فیه ضیق من ناحیتین- لو لا التقیه و هما جهتا حرمته وحده لأن من شربه متعمدا بالاختیار ترتب علیه العقوبه و الحد و یحکم بفسقه لارتکابه الحرام بالاختیار.

فیقع المکلف فی الضیق من جهتهما فإذا صدر منه ذلک من أجل التقیه أو الاضطرار لأنه لو لم یشربه لقتله السلطان أو أخذ أمواله أو مات فی وقته لمرضه ارتفعت عنه الجهتان و لا یترتب علیه الحرمه و لا الحد فیکون المکلف فی سعه من قبلهما.

و کذلک الحال فیما إذا تناول ما لا یراه العامه مفطرا للصوم فإنه مما یترتب علیه الحکم بالحرمه کما أنه موجب للکفاره لا محاله لأنه إفطار عمدی علی الفرض إلا أنهما ترتفعان عن ذلک فیما إذا استند إلی التقیه و الاضطرار و بکون المکلف فی سعه من جهه الحرمه و الکفاره.

______________________________

[1] الروایه و ان

لم نعثر علیها بهذه الألفاظ إلا أن مضمونها قد ورد فی روایه السفره و اللفظ فیها: هم فی سعه حتی یعلموا. المرویه فی ب 23 من أبواب اللقطه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 280

..........

______________________________

و علی الجمله أن مقتضی الصحیحه أن أی أثر کان یتعلق بالعمل أو یترتب علیه ترتب الحکم علی موضوعه- لو لا التقیه- یرتفع عنه عند التقیه و الاضطرار فیکون المکلف فی سعه من ناحیته.

و هذا المعنی غیر متحقق عند ترک الجزء أو الشرط أو الإتیان بالمانع و ذلک لأنه لا یترتب علی تلک التکالیف الغیریه أی ضیق حتی یتبدل إلی السعه للتقیه و الاضطرار.

أما بطلان العمل بترکها أو بإتیانها فلأن البطلان کالصحه أمران واقعیان خارجان عن اختیار الشارع و تصرفاته و لیس له رفعهما و لا وضعهما فان البطلان عباره عن مخالفه المأتی به للمأمور به کما أن الصحه عباره عن موافقه المأتی به للمأمور به.

و أما وجوب الإعاده أو القضاء بترک الإتیان بالجزء أو الشرط أو بالإتیان بالمانع فلأن الإعاده غیر مترتبه علی الإتیان بالعمل الفاسد بل موضوع الإعاده عدم الإتیان بالمأمور به لأن الأمر بالإعاده هو بعینه الأمر بالإتیان بالمأمور به و امتثاله کما أن القضاء کذلک فإنه مترتب علی فوات الواجب و غیر مترتب علی الإتیان بالعمل الفاسد و علیه فلا ضیق علی المکلف فی مخالفه التکالیف الغیریه حتی یرتفع عنه بالتقیه و یکون المکلف فی سعه من جهته و ینتج ذلک وجوب الإتیان بالعمل الفاقد لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه.

و مما یوضح ذلک بل یدل علیه ملاحظه غیر العبادات من المعاملات بالمعنی الأعم فإنه إذا اضطر أحد إلی غسل ثوبه المتنجس بالبول مره

واحده و لم یتمکن من غسله مرتین أو لم یتمکن من غسله بالماء فغسله بغیر الماء أو لم یتمکن من طلاق زوجته عند عدلین فطلقها عند فاسقین اضطرارا لم یمکن أن یحکم بحصول الطهاره للثوب أو بوقوع الطلاق علی الزوجه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 281

..........

______________________________

بدعوی أنه أمر قد صدر عن تقیه أو اضطرار.

فهذا أقوی شاهد و دلیل علی عدم ارتفاع الشرطیه أو الجزئیه أو المانعیه فی حال الاضطرار و التقیه إذا لا یکون العمل الفاقد لشی ء من ذلک أی من الجزء أو الشرط مجزئا فی مقام الامتثال.

و من هنا یظهر أن قیاس محل الکلام بما ورد من ان الناس فی سعه ما لم یعلموا. قیاس غیر قریب و ذلک لأن المشکوک فیه فی ذلک الحدیث انما هو نفس الجزئیه و عدیلیها و من البدیهی ان فی جزئیه المشکوک فیه أو شرطیته أو مانعیته ضیقا واضحا علی المکلف لأنه تقیید لإطلاق المأمور به و موجب للکلفه و الضیق فیکون فی رفعها عند الشک توسعه له و رفعا للتضیق الناشئ من جزئیه الجزء أو شرطیه الشرط أو مانعیه المانع.

و أین هذا مما نحن فیه، لأن الصحیحه ناظره إلی ما أتی به المکلف من العمل فی الخارج کما هو مفاد قوله ما صنعتم إذا لا بد من ملاحظه ان العمل الخارجی الفاقد لجزئه أو شرطه أو الواجد لمانعه. أی ضیق یترتب علیه من ناحیه ترک الجزء أو الشرط أو الإتیان بالمانع حتی یرتفع بالتقیه و یبتدل ضیقه بالسعه. و قد عرفت أنه لا یوجد أی ضیق یترتب علیه فلا موضوع للسعه فی التکالیف الغیریه بوجه.

و علی الجمله ان الصحیحه قد دلت علی التوسعه مما

یؤتی به تقیه و التوسعه انما یکون بأحد أمرین: اما برفع الإلزام المتعلق بالفعل المتقی به کالتحریم فی شرب الخمر أو فی ترک العباده الواجبه و أما برفع الأحکام المترتبه علیه کوجوب الکفاره فی ترک الصیام تقیه أو فی حنث الیمین کذلک و کالحد فی شرب المسکر و هکذا و لا یوجد شی ء من هذین الأمرین فی التکالیف الغیریه کما مر.

و کیف کان لا یمکن ان یستفاد من شی ء من الأدله ان العمل الفاقد

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 282

..........

______________________________

لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه واجب بوجه.

و من هنا یظهر عدم صحه التمسک فی المقام بحدیث رفع الاضطرار «1» بدعوی دلالته علی أن ما أتی به المکلف فی الخارج بالاضطرار کأنه مما لم یأت به و انه کالعدم حقیقه فإذا شرب خمرا بالاضطرار أو تکتف فی الصلاه تقیه فکأنه لم یشرب الخمر من الابتداء أو لم یتکتف فی صلاته أصلا و معنی ذلک ان المانعیه أعنی مانعیه التکتف مرتفعه حال التقیه أو حال الاضطرار فبذلک ترتفع أحکامه و آثاره سواء أ کانت من الأحکام النفسیه أم کانت من الأحکام الغیریه.

و الوجه فی عدم صحه التمسک به فی المقام هو أن ما أتی به المکلف اضطرارا لا معنی لرفعه و هو موجود بالتکوین الا بلحاظ الأمور المترتبه علی وجوده کالالزام المتعلق به من وجوب أو تحریم أو حد أو کفاره کما فی شرب الخمر و ترک الصیام و الحنث فی الیمین و لیس شی ء من ذلک متحققا فی التکالیف الغیریه کما عرفت فلا دلاله للحدیث إلا علی رفع ما یترتب علی وجود العمل الصادر بالاضطرار من الآثار و الأحکام و أما ان العمل

الفاقد لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه واجب و مجزئ فی مقام الامتثال فهو مما لا یمکن استفادته من الحدیث و قد قدمنا الکلام علی حدیث الرفع مفصلا فلیجعل هذا تتمیما لما تقدم و «منها»: ما رواه ابن أبی عمر الأعجمی عن أبی جعفر (ع) انه قال: ان التقیه فی کل شی ء إلا فی شرب المسکر و المسح علی الخفین [2]

______________________________

[2] کما نقله شیخنا الأنصاری «قده» عن أصول الکافی فی رساله التقیه ناسیا للروایه الی أبی جعفر (ع) و لکن الموجود فی الوسائل منسوب

______________________________

(1) المرویه فی ب 56 من أبواب جهاد النفس من الوسائل

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 283

..........

______________________________

بدعوی دلالتها علی أن التقیه ترفع الأحکام المتعلقه بالعمل المأتی به تقیه مطلقا سواء أ کان ذلک من الأحکام النفسیه أو من الأحکام الغیریه و ذلک لمکان استثناء مسح الخفین و هو من المحرمات الغیریه لوضوح عدم حرمه المسح علی الخفین حرمه نفسیه و هذا یدلنا علی أن قوله (ع) کل شی ء یعم التکالیف النفسیه و الغیریه.

فالمتحصل منها ان الجزئیه و الشرطیه و المانعیه ترتفع کلها بالتقیه و الاضطرار نظیر غیرها من الأحکام النفسیه إلا فی موردین و هما شرب المسکر و المسح علی الخفین.

فإذا تکتف فی صلاته تقیه ارتفع عنه المسح الغیری و هو المانعیه و معناه عدم مانعیه التکتف فی الصلاه حال التقیه.

و یرد علیه أولا: ان الروایه ضعیفه السند کما تقدم «1».

و ثانیا: ان حمل الروایه علی هذا المعنی اعنی ارتفاع الأحکام المتعلقه بالفعل المأتی به تقیه مضافا إلی أنه خلاف الظاهر فی نفسه. مما لا یمکن المساعده علیه لوجود القرینه فی نفس الروایه علی عدم إرادته.

و القرینه هو استثناء شرب

المسکر و ذلک لأن حمل الروایه علی المعنی المدعی یستلزم الحکم بعدم ارتفاع الحرمه فی شرب المسکر عند التقیه و الاضطرار کعدم ارتفاع الحرمه الغیریه فی المسح علی الخفین لمکان استثنائهما

______________________________

إلی أبی عبد اللّٰه (ع) و مشتمل علی النبید بدل المسکر کما أنه مشتمل علی جمله أخری فی صدرها و هی قوله (ع) لا دین لمن لا تقیه له و کذلک الحال فی الکافی و الوافی و غیرهما فالظاهر ان ما فی کلام شیخنا الأنصاری (قدس سره) من اشتباه القلم فلیلاحظ. راجع ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

______________________________

(1) تقدم فی ص 247

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 284

..........

______________________________

عن العموم و هو مما لا یمکن التفوه به کیف و التقیه و الاضطرار یحللان ما هو أعظم من شرب المسکر کترک الصلاه فیما إذا أجبره الجائر علیه و ترتب ضرر علی ترک التقیه کالقتل فکیف یحکم بحرمته حال الاضطرار إلی شربه فان حفظ النفس من الهلکه أولی من ترک شرب المسکر فلا وجه لحمل الروایه علی هذا المعنی.

بل الصحیح- کما هو ظاهرها- ان الروایه ناظره الی أن تشریع التقیه و حکمها من الجواز و الوجوب جار فی کل شی ء إلا فی شرب المسکر و المسح علی الخفین، فإن التقیه غیر مشرعه فیهما فلا یجب أو لا یجوز التقیه فیهما، لا ان الحرمه غیر مرتفعه عن شرب المسکر فی حال التقیه و الاضطرار.

و الوجه فی ذلک أی فی عدم تشریع التقیه فی الموردین علی ما قدمناه مفصلا- عدم تحقق موضوعها فیهما. أما فی شرب المسکر فلأن حرمته من الضروریات فی الإسلام و قد نطق بها الکتاب الکریم و لم یختلف فیها سنی

و لا شیعی فلا معنی للتقیه فی شربه.

و اما فی المسح علی الخفین فلانا لم نعثر فیما بأیدینا من الأقوال علی من أوجبه من العامه و انما ذهبوا إلی جواز کل من مسح الخفین و غسل الرجلین.

نعم ذهبت جماعه منهم إلی أفضلیته کما مر [1] و علیه فلا یحتمل ضرر فی ترک المسح علی الخفین بحسب الغالب.

نعم یمکن أن تتحقق التقیه فیهما نادرا کما إذا أجبره جائر علی شرب المسکر أو علی مسح الخفین إلا أنه من الندره بمکان و لا کلام حینئذ فی مشروعیه التقیه فإن الروایه المانعه ناظره الی ما هو الغالب.

______________________________

[1] قد مر الکلام فی ذلک فی ص 130 و أشرنا إلیه فی ص 252.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 285

..........

______________________________

و لعل الشیخ «قده» لم یلفت نظره الشریف إلی ملاحظه استثناء شرب المسکر لتوجهه الی استثناء مسح الخفین و من هنا حمل الروایه علی غیر المعنی الذی ذکرناه و اللّٰه العالم بحقیقه الحال فعلی ما بیناه الروایه أجنبیه عما نحن بصدده.

و «منها»: موثقه سماعه قال سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام و قد صلی الرجل رکعه من صلاه فریضه قال: ان کان اماما عدلا فلیصل أخری و ینصرف و یجعلهما تطوعا و لیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، و ان لم یکن امام عدل فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعه أخری و یجلس قدر ما یقول: «اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله» ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع، فإن التقیه واسعه، و لیس شی ء من التقیه الا و صاحبها مأجور علیها ان شاء اللّٰه

«1».

أما الجهه الأولی أعنی قوله: ان کان الامام عادلا فمضمونها هو ما دل علیه غیرها من الأخبار من ان من دخل فی الفریضه ثم أقیمت الجماعه استحب له أن یجعل ما بیده من الفریضه تطوعا و یسلم فی الرکعه الثانیه حتی یدرک ثواب الجماعه بائتمامه من أول الصلاه، و أما الجهه الثانیه أعنی قوله: و ان لم یکن امام عدل، فقد حملها شیخنا الأنصاری «قده» علی ما قدمناه فی الجمله الأولی من أنه یجعل ما بیده من الفریضه تطوعا و یسلم فی الثانیه و یأتم الامام و یأتی من أجزاء الصلاه و شرائطها علی ما استطاع فان تمکن من أن یأتی بتمامهما مع الامام فهو و ان لم یستطع إلا من بعضهما فیکتفی بالبعض لأن التقیه واسعه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 56 من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 286

..........

______________________________

فقد استدل «قده» بقوله: علی ما استطاع علی أن ما أتی به المکلف من الأجزاء و الشرائط تقیه کاف و مجزئ فی مقام الامتثال سواء کان ما أتی به تمام الاجزاء و الشرائط أم کان بعضهما.

و لا یخفی غرابه ذلک منه (قده) لأن مضمون الروایه علی ما هو ظاهرها ان الامام إذا لم یکن امام عدل فلا یجعل المأموم صلاته تطوعا کما کان یجعلها کذلک فی الصوره الأولی بل یظهر للناس أنه جعلها تطوعا بأن یصلی رکعه أخری ثم یتشهد من دون أن یسلم بعدها و یقوم بعد ذلک و یصلی صلاته بنفسه مظهرا للغیر الائتمام و الاقتداء بالإمام الحاضر بقدر یستطیعه من الإظهار و الإبراز لأن التقیه واسعه و هذا لا اختصاص له بالائتمام من أول الصلاه.

بل لو أظهر الائتمام

فی أثناء الصلاه أیضا کان ذلک تقیه کما أن لها طریقا آخر غیرهما و ما من شی ء من أنحاء التقیه الا و هو واجب أو جائز و صاحبه مأجور علیه و علی ذلک لا دلاله للروایه علی جواز الاکتفاء فی الصلاه معهم بما یتمکن منه من الاجزاء و الشرائط هذا.

علی ان الروایه مضمره و للمناقشه فی سندها أیضا مجال لأن مضمرها و هو سماعه لیس کزراره و محمد بن مسلم و اضرابهما من الأجلاء و الفقهاء اللذین لا یناسبهم السؤال عن غیر أئمتهم علیهم السلام بل هو من الواقفه و من الجائز أن یسأل غیر أئمتنا علیهم السلام.

و لقد صرح بما ذکرناه فی معنی الروایه صاحب الوسائل «قده» و عنوان الباب باستحباب إظهار المتابعه حینئذ فی أثناء الصلاه مع المخالف تقیه فلاحظ و لعل الشیخ «قده» لم یلفت نظره الشریف إلی عنوان الباب فی الوسائل.

و «منها»: ما رواه مسعده بن صدقه عن أبی عبد اللّٰه (ع) فی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 287

..........

______________________________

حدیث .. و تفسیر ما یتقی مثل أن یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق و فعله، فکل شی ء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی إلی الفساد فی الدین فإنه جائز «1» بدعوی ان جواز کل شی ء بحسبه فالروایه تعم الأشیاء المحرمه النفسیه لو لا التقیه و تجعلها جائزه نفسیه کما تعم الأشیاء المحرمه بالحرمه الغیریه فتقبلها الی الجواز الغیری لا محاله.

إذا تدلنا الروایه علی صحه الصلاه المقترنه بالتکتف أو بغیره من الموانع لأنها جائزه جوازا غیریا بمقتضی التقیه و کذا الصلاه الفاقده للجزء أو الشرط.

و یرد علیه أولا: انها ضعیفه السند بمسعده لعدم

توثیقه فی الرجال [2].

و ثانیا: ان الروایه لا دلاله لها علی المدعی لان الجواز فیما إذا أسند إلی الفعل کان ظاهره الجواز النفسی فحسب أی کون الفعل بما هو و فی نفسه أمرا جائزا لا انه جائز لدخالته فی الواجب وجودا أو عدما أو عدم دخالته فیه و هو المعبر عنه بالجواز الغیری.

و ثالثا: ان ملاحظه صدر الروایه تدلنا علی أن المراد بالجواز فی الروایه انما هو جواز نفس التقیه لا جواز الفعل المتقی به فلا دلاله لها علی جواز الفعل حتی یقال أنه أعم من الجواز النفسی و الغیری.

______________________________

[2] قد قدمنا غیر مره ان الرجل و ان لم یوثق فی الرجال الا أنه ممن ورد فی أسانید کامل الزیارات و تفسیر القمی فعلی مسلک سیدنا الأستاذ مد ظله من وثاقه کل من وقع فی شی ء من الکتابین المذکورین و لم یضعف بتضعیف معتبر لا بد من الحکم بوثاقه الرجل.

______________________________

(1) المرویه فی ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 288

..........

______________________________

و قد ورد فی صدرها: ان المؤمن إذا أظهر الایمان ثم ظهر منه ما یدل علی نقضه خرج مما وصف و أظهر و کان له ناقضا، الا ان یدعی أنه انما عمل ذلک تقیه و مع ذلک ینظر فیه فان کان لیس مما یمکن أن تکون التقیه فی مثله لم یقبل منه ذلک لأن للتقیه مواضع من إزالتها عن مواضعها لم تستقم له و تفسیر ما یتقی مثل أن یکون ..

و هذا یدلنا علی أنه (ع) بصدد بیان المواضع التی تستقیم فیها التقیه و تجوز و أراد تمییز تلک الموارد عما لا یجوز التقیه فی مثله کما

إذا شرب المسکر سرا و ادعی أنه کان مستندا إلی التقیه فلا دلاله للروایه علی وجوب الإتیان بالعمل مقترنا بمانعه أو فاقدا لجزئه و شرطه.

فالمتحصل إلی هنا أنه لا دلاله فی شی ء من الأخبار المتقدمه علی وجوب إتیان العمل فاقدا لشرطه أو لجزئه أو مقترنا بمانعه إذا استند إلی التقیه حتی لا یجب إعادته أو قضائه.

و نحو ذلک مما ورد فیه الأمر بالعمل بالخصوص فلا ینبغی الإشکال فی صحته بل و اجزائه عن المأمور به الواقعی بحیث لا تجب علیه الإعاده و لا القضاء.

و ذلک لان الظاهر من الأمر بالإتیان بالعمل الفاقد لبعض الأمور المعتبره فی المأمور به انما هو جعل المصداق للطبیعه المأمور بها تقیه و مع جعل الشارع شیئا مصداقا للمأمور به لا بد من الحکم بسقوط الأمر المتعلق بالطبیعه لأن الإتیان بذلک الشی ء إتیان لما هو مصداق و فرد للطبیعه المأمور بها فیسقط به الأمر المتعلق بها لا محاله.

و أما إذا لم یکن العمل المتقی به موردا للأمر بالخصوص فالتحقیق أن یفصل حینئذ بین الأمور التی یکثر الابتلاء بها لدی الناس أعنی الأمور عامه البلوی التی کانوا یأتون بها بمرئی من الأئمه علیهم السلام و الأمور التی لا یکون الابتلاء بها غالبا و بمرئی منهم علیهم السلام: بل یندر الابتلاء به.

فان کان العمل من القسم الأول کما فی التکتف فی الصلاه و غسل الرجلین فی الوضوء مع قطع النظر عن کونه موردا للأمر به بالخصوص لکثره الابتلاء به فی کل یوم مرات متعدده فلا مناص فیه من الالتزام

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 290

..........

______________________________

بالصحه و الاجزاء أی عدم وجوب الإعاده أو القضاء لان عدم ردعهم عما جرت به السیره من إتیان العمل تقیه أقوی دلیل علی صحته و کونه مجزئا فی مقام الامتثال فلو لم تکن التقیه مقیده للاجزاء فی مثله فلا بد من بیانه و نفس عدم بیان البطلان و ترک التنبیه علی عدم اجزائها مع کون العمل موردا للابتلاء و بمرئی منهم (ع) یدلنا علی إمضائهم لما جرت به السیره.

و لم یرد

فی شی ء من روایاتنا أمر بإعاده العمل المتقی به أو قضائه و لو علی نحو الاستحباب.

نعم عقد صاحب الوسائل «قده» بابا و عنونه باستحباب إیقاع الفریضه قبل المخالف أو بعده «1» إلا ان شیئا مما نقله من الروایات غیر مشتمل علی الأمر بالإعاده أو القضاء. فیما أتی به تقیه و لو علی وجه الاستحباب.

بل قد ورد فی بعض الروایات ما لا تقبل المناقشه فی دلالته علی الاجزاء و هذا کما دل علی أن من صلی معهم فی الصف الأول کان کمن صلی خلف رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله «2» أ فیحتمل عدم کون الصلاه خلف رسول اللّٰه (ص) مجزئه عن المأمور به الأولی؟! و فی بعض آخر أن المصلی معهم فی الصف الأول کالشاهر سیفه فی سبیل اللّٰه «3».

و فی جمله من الروایات الأمر بالصلاه معهم فی مساجدهم «4» و علی الصلاه فی عشائرهم «5»

______________________________

(1) راجع ب 6 من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 5 من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل.

(3) المرویه فی ب 5 من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل.

(4) المرویه فی ب 5 من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل.

(5) المرویه فی 26 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل و فی باب 1 من أبواب أحکام العشره أیضا حدیث 6.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 291

..........

______________________________

و فی بعضها الصلاه فی عشائرکم «1» فلیلاحظ.

و کیف کان فلم یرد فی روایاتنا أمر بإعاده الصلاه أو الوضوء أو غیرهما من الأعمال المتقی بها من العامه علی کثره الابتلاء بها لکونهم معاشرین لهم فی أسواقهم و مساجدهم و فی محلاتهم و أماکنهم حتی فی بیت واحد إذ ربما کان الابن

عامیا و الأب علی خلافه أو بالعکس أو أحد الأخوین شیعی و الآخر عامی و کانوا یصلون أو یتوضئون بمرئی منهم و مشهد فالسیره کانت جاریه علی التقیه فی تلک الأفعال کثیره الدوران و مع عدم ردعهم (ع) یثبت صحتها لا محاله.

نعم ورد فی بعض الروایات الأمر بالصلاه قبل الإمام أو بعده إذا لم یکن موردا للوثوق حیث نهی (ع) السائل عن الصلاه خلفه و لو یجعلها تطوعا لعدم جواز الصلاه خلف من لا یوثق به، ثم أمره بالصلاه قبله أو بعده و لعله الی ذلک أشار صاحب الوسائل «قده» فی عنوان الباب المتقدم نقله غیر ان الروایه خارجه عما نحن بصدده لورودها فی الصلاه خلف من لا یثق به و هو أعم من أن یکون عامیا أو شیعیا. و الروایه لم تشتمل علی الأمر بالصلاه معه ثم إتیانها اعاده أو قضاء بعده.

و مما یؤید ما قدمناه ما فهمه زراره فی الصحیحه المتقدمه المشتمله علی قوله علیه السلام ثلاثه لا اتقی فیهن أحدا .. «2» حیث قال أعنی زراره: و لم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیهن أحدا.

و ذلک لان المسح علی الخفین لیس من المحرمات النفسیه لیکون جریان التقیه فیه موجبا لارتفاع حرمته بل انما هو محرم غیری فلو جازت التقیه فیه أو وجبت لدل علی ارتفاع المنع الغیری أعنی المانعیه فی الوضوء و کون الوضوء المشتمل

______________________________

(1) المرویه فی ب 1 من أبواب أحکام العشره من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 292

..........

______________________________

علی مسح الخفین صحیحا. هذا کله فی الصلاه و الوضوء.

و من هذا القبیل الصیام لأنه أیضا من

الأمور العامه البلوی و قد کانوا یصومون معهم و یفطرون بما لا یراه العامه مفطرا فی نهار شهر رمضان أو فی الیوم الذی لا یرونهم من شهر رمضان و ذلک کله للتقیه و المعاشره معهم.

فی کلیهما و قد عرفت ان السیره قد جرت علی التقیه فی ذلک کما جرت علی الحج فی سنه الاستطاعه کثیرا و هی سیره قطعیه ممضاه بعدم الردع عنها مع کونه بمرئی منهم علیهم السلام فلم یردعوهم عن ذلک و لا أمروهم بالوقوف یوم التاسع احتیاطا کما مر و فی مثل ذلک إذا لم یکن عملهم مجزئا عن الوظیفه الواقعیه لوجب التنبیه علی ذلک و ردعهم عما یرتکبونه حسب سیرتهم.

هذا کله فیما إذا لم یعلم المخالفه بالوجدان کما إذا علم علما وجدانیا أن الیوم الذی تقف فیه العامه بعرفات یوم الثامن دون التاسع.

و أما إذا حصل للمکلف علم وجدانی بذلک فالظاهر عدم صحه الوقوف حینئذ و وجوب اعاده الحج فی السنه المقبله إلا فیما إذا أدرک وقوف اختیاری المشعر بل و کذا فیما إذا أدرک وقوف اضطراری المشعر.

و الوجه فی ذلک هو أن الوقوف بعرفات مع العلم الوجدانی بالخلاف لیس من الأمور کثیره الابتلاء لیقال إن الأئمه علیهم السلام مع جریان للسیره بذلک بمرئی منهم لم یردعوا عنه و لم یأمروهم بالوقوف یوم التاسع لیکون ذلک کاشفا قطعیا عن کون عملهم مجزئا فی مقام الامتثال بل انما هو أمر نادر الاتفاق أو لعله أمر غیر واقع و عدم الردع فی مثله لا یکون دلیلا قطعیا علی صحه ذلک الوقوف و أجزائه فی مقام الامتثال.

نعم یمکن الحکم بصحه الوقوف حتی مع العلم الوجدانی بالمخالفه فیما إذا ثبت أمران:

«أحدهما»: کون حکم الحاکم المخالف نافذا فی حق الجمیع و واجب

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 294

..........

______________________________

الاتباع حسب مذهبهم حتی فی حق العالم بالخلاف.

و «ثانیهما»: أن یتم شی ء من الأدله اللفظیه المتقدمه المستدل بها علی سقوط

الجزئیه و الشرطیه و المانعیه عند التقیه. فإنه بعد ثبوت هذین الأمرین یمکن الحکم بصحه الوقوف مع العلم بالخلاف، لأنه من موارد التقیه من العامه علی الفرض من ان حکم الحاکم نافذ عندهم حتی بالنسبه إلی العالم بالخلاف کما ان کل عمل أتی به تقیه مجزئ فی مقام الامتثال علی ما دلت علیه الأدله اللفظیه المتقدمه فإن الفرض تمامیتها.

الا ان الأمرین ممنوعان:

أما الأمر الأول فلعدم ثبوت ان حکم الحاکم عندهم نافذ حتی فی حق العالم بالخلاف.

و أما الأمر الثانی فلما عرفت تفصیله و کیف کان لا دلیل علی صحه الحج و الوقوف مع العلم الوجدانی بالخلاف هذا کله فیما إذا کان العمل المأتی به تقیه کثیر الابتلاء و بمرئی من الأئمه (ع).

و أما إذا لم یکن العمل من هذا القبیل بل کان نادرا و غیر محل الابتلاء فلا دلیل فی مثله علی کون العمل الفاقد لشی ء من الاجزاء و الشرائط أو الواجد للمانع صحیحا و مجزئا فی مقام الامتثال فان الدلیل علی ذلک ینحصر بالسیره و لا سیره فی أمثال ذلک علی الفرض.

و من هذا القبیل الوضوء بالنبیذ و لا سیما النبیذ المسکر علی ما ینسب الی بعض المخالفین من تجویزه التوضؤ بالنبیذ فإنه إذا توضأ بالنبیذ تقیه فهو و ان کان جائزا أو واجبا علی الخلاف إلا انه لا یجزی عن المأمور به الأولی بوجه لأن التوضؤ بالنبیذ أمر نادر التحقق و لم یتحقق سیره فی مثله حتی یقال ان الأئمه علیهم السلام لم یردعوا عنها مع کون العمل بمرئی منهم علیهم السلام و هذا بخلاف ما إذا تمت الأدله اللفظیه المتقدمه المستدل بها

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 295

..........

______________________________

علی سقوط

الجزئیه و الشرطیه و المانعیه عند التقیه لأن مقتضاها صحه الوضوء فی الصوره المفروضه کما هو واضح.

و من هذا القبیل المسح علی الخفین و ذلک لندره الابتلاء به فی مقال التقیه، حیث ان العامه غیر قائلین بوجوبه تعیینا و علیه فان قلنا بتمامیه روایه أبی الورد المتقدمه «1» المشتمله علی الترخیص فی المسح علی الخفین فیما إذا کان مستندا إلی التقیه فلا مناص من الحکم بصحته و کونه مجزئا فی مقام الامتثال لعدم کون المسح علی الخفین من المحرمات النفسیه و انما هو من المحرمات الغیریه فالترخیص فی مثله بمعنی رفع المانعیه لا محاله.

و أما إذا لم نعتمد علی الروایه لعدم توثیق أبی الورد و لا مدحه للوجوه المتقدمه سابقا فلا یمکننا الحکم بصحته و إجزائه إذ لا سیره عملیه حتی یدعی انها کاشفه عن الصحه و الاجزاء لعدم ردعهم (ع) عن ذلک مع کونه بمرئی منهم.

و أما قضیه ما فهمه زراره من الصحیحه المتقدمه- و هو الذی جعلناه مؤیدا للمدعی ففهمه انما یتبع بالإضافه إلی کبری المسأله أعنی التقیه فی المحرمات للغیریه.

و اما خصوص مورد الصحیحه أعنی المسح علی الخفین فلا لما مر من أن العامه علی ما وقفنا علی أقوالهم غیر ملتزمین بوجوبه التعیینی کما تقدم هذا بل نفس إطلاق الروایات الآمره بغسل الرجلین المحموله علی التقیه یقتضی الحکم ببطلان المسح علی الرجلین و عدم کونه مجزئا لأن مقتضی إطلاقها ان غسل الرجلین واجب تعیینی مطلقا و لو فی حال التقیه و لا یجزئ عنه أمر آخر أی أنه لیس بواجب تخییری لیتخیر المکلف بینه و بین المسح علی الخفین فلو اقتضت التقیه المسح علی الخفین فی مورد علی وجه الندره فهو

______________________________

(1)

المتقدمه فی ص 233 فلیراجع.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 296

..........

______________________________

لا یکون مجزئا عن المأمور به الاولی.

و من هذا القبیل الوقوف بعرفات یوم الثامن مع العلم بالمخالفه، لأنه أمر یندر الابتلاء به و مع الندره لا مجال لدعوی السیره و لا لکشفها عن الأجزاء فی مقام الامتثال لأجل عدم ردع الأئمه (ع) عنها، اللهم إلا أن یتم شی ء من الأدله اللفظیه علی التفصیل المتقدم آنفا.

«الجهه الرابعه»:

فیمن یتقی منه: لا ینبغی التردد فی أن التقیه المحکومه بالوجوب أو الجواز لا یختص بالعامه علی وجه الخصوص بل تعم کل ظالم و جائر إذا خیف ضرره و هو مورد للتقیه الواجبه أو الجائزه و یدلنا علی ذلک مضافا إلی العمومات «1» و إلی حدیث رفع الاضطرار «2» ما دل علی أنه ما من محرم إلا و قد أحله لمن اضطر الیه «3» و حدیث لا ضرر و لا ضرار «4» موثقه أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّٰه (ع) التقیه من دین اللّٰه؟ قال:

أی و اللّٰه من دین اللّٰه و لقد قال یوسف «أَیَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسٰارِقُونَ» و اللّٰه ما کانوا سرقوا شیئا. و لقد قال إبراهیم «إِنِّی سَقِیمٌ» و اللّٰه ما کان سقیما «5».

حیث ان تطبیقه (ع) التقیه التی هی من دین اللّٰه علی قولی یوسف

______________________________

(1) راجع ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 56 من أبواب جهاد النفس من الوسائل.

(3) راجع ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

(4) راجع ب 5 من أبواب الشفعه و ب 7 و 12 من أبواب إحیاء الموات من الوسائل.

(5) راجع ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی

شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 297

..........

______________________________

و إبراهیم علیهما السلام دلیل قطعی علی ان التقیه التی هی من دین اللّٰه سبحانه غیر مختصه بالعامه بل کل أحد خیف من ضرره وجبت عنه التقیه أو جازت.

و ما رواه محمد بن مروان قال: قال لی أبو عبد اللّٰه (ع) ما منع میثم رحمه اللّٰه من التقیه؟ فو اللّٰه لقد علم ان هذه الآیه نزلت فی عمار و أصحابه:

الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان «1» و غیر ذلک من الأخبار.

و إنما الکلام فی الأحکام الوضعیه المترتبه علی التقیه کالحکم بصحه العمل مع التقیه و اجزائها فهل الصحه و الاجزاء یترتبان علی کل تقیه أو یختصان بالتقیه من العامه بالخصوص.

و الصحیح أن یقال أنه ان تم هناک شی ء من الأدله اللفظیه المستدل بها علی سقوط التکالیف الغیریه عند التقیه فلا مناص من الحکم بالصحه و الأجزاء فی جمیع موارد التقیه و لو کانت من غیر العامه بمقتضی عموم الأدله المذکوره کقوله علیه السلام التقیه فی کل شی ء یضطر الیه ابن آدم فقد أحله اللّٰه «2».

و قد ادعی شیخنا الأنصاری «قده» ان الحلیه أعم من الحلیه النفسیه و الحلیه الغیریه. و أما إذا لم یتم شی ء من تلک الأدله و انحصر دلیل صحه التقیه و الأجزاء بالسیره کما هو الحق فالظاهر اختصاص الحکمین بخصوص التقیه من العامه لأنها التی تحققت فیها السیره و لم یردع عنها الأئمه (ع) و لا علم لنا بتحقق السیره فی غیرها.

کما أنه بناء علی ما ذکرناه لا یجری الحکم بالصحه و الاجزاء فی

______________________________

(1) المرویه فی ب 29 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

(2) راجع ب 25 من أبواب الأمر و النهی من

الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 298

..........

______________________________

التقیه من جمیع العامه بل یختص بالتقیه من العامه المعروفین القائلین بخلافه الخلفاء الأربعه.

و أما التقیه من الخوارج الملتزمین بخلافه الخلیفتین الأولتین فهی خارجه عن الحکم بالصحه و الأجزاء و ذلک لعدم کثره الابتلاء بالتقیه منهم فی تلک الأزمنه حتی نستکشف من عدم ردعهم (ع) صحه العمل المأتی به تقیه و أجزائه عن المأمور به الواقعی هذا علی ان التقیه من النواصب داخله فی التقیه من غیر العامه من الکفار لان النواصب محکومه بالکفر.

ثم ان التقیه مختصه بالأحکام و اما التقیه من العامه المعروفین الذین هم محل الابتلاء کثیرا فی الموضوعات الخارجیه کما إذا اعتقد عامی ان ثوبا من الحریر و کانت الصلاه واجبه فی الثوب الحریر فی مذهبهم فإن التقیه حینئذ فی لبس الثوب الذی یعتقده العامی حریرا تقیه فی الموضوع الخارجی قد اشتبه أمره علی العامی و غیر راجعه إلی التقیه فی الأحکام و لم یتحقق فی مثلها سیره من المتدینین علی التبعیه حتی یحکم بصحه التقیه و أجزائها.

نعم بناء علی تمامیه الأدله اللفظیه المتقدمه فمقتضی عمومها و إطلاقها عدم الفرق فی صحه التقیه و أجزائها بین التقیه فی الاحکام و التقیه فی الموضوعات.

و الظاهر عدم التزام الفقهاء «قدهم» بصحه التبعیه فی الموضوعات و هذا من أحد المفاسد المترتبه علی القول بسقوط الجزئیه و الشرطیه و المانعیه فی موارد التقیه اعتمادا علی الأدله اللفظیه المتقدمه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 299

..........

إعادته أو قضائه یکشف کشفا قطعیا عن صحته و إجزائه عن الإعاده و القضاء و سقوط المأمور به الاولی بسببه و ارتفاع جمیع آثاره انما یختص بما إذا کانت الآثار المترتبه علیه من الآثار التی تترتب علی فعل المکلف بما هو فعله.

کما فی غسل الید منکوسا أو غسل رجلیه أو التکتف فی الصلاه إلی غیر ذلک من الأفعال المترتبه علیها آثارها فإن أمثالها إذا استندت إلی التقیه ارتفعت عنها آثارها کما عرفت.

و أما إذا لم تکن الآثار المترتبه علیه من آثار فعل المکلف فالتقیه فی مثله لا یرفع عنه آثارها بوجه سواء استندنا فی الحکم بصحه العمل المتقی به و أجزائه إلی السیره العملیه أم الی الأدله اللفظیه کقوله (ع) ما صنعتم من شی ء .. «1» لاختصاصها بما إذا اتی المکلف بعمل و صنع صنعا یترتب علیه آثاره.

و علیه فلو فرضنا أنه غسل ثوبه المتنجس مره فیما یجب غسله مرتین- تقیه- أو غسله من دون تعفیر فیما یجب تعفیره أو من غیر ازاله عین النجس لعدم کونه نجسا عندهم کما فی المنی علی ما ینسب الی بعضهم لم یحکم بذلک علی ارتفاع نجاسه الثوب أو الإناء و لا بسقوط اعتبار الغسل مره ثانیه أو التعفیر أو غیر ذلک مما یعتبر فی التطهیر واقعا.

______________________________

(1) المرویه فی 12 من کتاب الایمان من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 300

..........

______________________________

و ذلک لأن النجاسه و وجوب الغسل مرتین أو مع التعفیر أو غیرهما لیست من الآثار المترتبه علی فعل المکلف بما هو فعله و انما هی من الآثار المترتبه علی ملاقاه النجس و هی لیست من أفعال المکلفین. نعم لو صلی فی ذلک الثوب تقیه أو اضطرارا

حکمنا بصحتها.

و هذا نظیر ما قدمناه فی محله عند التعرض لحدیث الرفع من أن الاضطرار و الإکراه إنما یوجبان ارتفاع الآثار المترتبه علی الفعل المکره علیه أو المضطر الیه و لا یرتفع بهما الآثار المترتبه علی أمر آخر غیر الفعل کما إذا اضطر الی تنجیس شی ء طاهر لأنه لا یحکم عند استناد ذلک الی الاضطرار بارتفاع نجاسه الملاقی لحدیث الرفع.

لأنها لم تترتب علی فعل المکلف بما هو فعله بل انما ترتبت علی ملاقاه النجس و هی قد تکون من فعله و قد تکون من أمر آخر.

«الجهه الخامسه»:

ان ما ذکرناه آنفا من أن العمل المأتی به تقیه محکوم بالصحه و الأجزاء بمقتضی السیره العملیه أو الأدله اللفظیه المتقدمه انما هو فیما إذا أتی المکلف بعمل فی مقام الامتثال و لکنه کان ناقصا لافتقاده جزءا أو شرطا أو لاشتماله علی مانع تقیه و حینئذ یأتی ما ذکرناه من أنه یجزی عن العمل التام بمقتضی السیره أو بحسب الأدله اللفظیه.

و اما إذا أدت التقیه إلی ترک العمل برمته کما إذا ترک الصلاه- مثلا- تقیه فلا ینبغی الإشکال حینئذ فی وجوب الإتیان بالمأمور به الاولی بعد ذلک فی الوقت ان کان باقیا و فی خارجه إذا کانت التقیه مستوعبه للوقت فان

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 301

..........

______________________________

ترک العمل لا یجزی عن العمل و هذا بحسب الکبری مما لا اشکال فیه عند الاعلام.

و إنما وقع الکلام فی بعض تطبیقاتها و مصادیقها کما إذا حکم الحاکم بثبوت الهلال فاضطر المکلف إلی أن یظهر موافقته لحکمه فأفطر فی ذلک الیوم تقیه فقد یقال وقتئذ ان ذلک من باب ترک العمل الواجب و هو الصوم من أجل التقیه و قد

قدمنا ان الاجزاء و الصحه انما یأتیان فیما إذا أتی المکلف بعمل ناقص فی مقام الامتثال فإنه یجزی عن المأمور به التام بحسب الأدله التی قد عرفتها.

و أما ترک المأمور به رأسا فهو لا یجزی عن الواجب بوجه فیجب قضاء ذلک الیوم الذی ترک فیه الصیام تقیه و یستشهد علی ذلک بروایه داود ابن الحصین عن رجل من أصحابه عن أبی عبد اللّٰه (ع) انه قال و هو بالحیره فی زمان أبی العباس: انی دخلت علیه و قد شک الناس فی الصوم و هو و اللّٰه من شهر رمضان فسلمت علیه، فقال: یا أبا عبد اللّٰه صمت الیوم، فقلت لا، و المائده بین یدیه قال: فادن فکل، قال:

فدنوت فأکلت قال: و قلت: الصوم معک و الفطر معک، فقال الرجل لأبی عبد اللّٰه (ع) تفطر یوما من شهر رمضان؟ فقال: ای و اللّٰه أفطر یوما من شهر رمضان أحب إلی من أن یضرب عنقی «1».

فإن هذه الروایه و ان لم تشتمل علی قضاء ذلک الیوم الذی أفطر فیه تقیه إلا ان کلمه أفطر التی صدرت منه (ع) ظاهره فی ان ما صنعه من أکل و شرب کان مفطرا لصومه و انه قد بطل بارتکابه، فلو کان الإفطار تقیه غیر مبطل للصوم و لا موجب لارتفاعه لم یکن وجه لتوصیفه ذلک الفعل بالإفطار فقد دلتنا هذه الروایه علی أن ترک الصیام تقیه غیر مقتض للاجزاء بل لا بد من قضائه لبطلانه بالإفطار.

______________________________

(1) المرویه فی ب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 302

..........

______________________________

و بروایه رفاعه عن رجل عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال دخلت علی أبی العباس بالحیره

فقال: یا أبا عبد اللّٰه ما تقول فی الصیام الیوم؟ فقال:

ذاک إلی الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا فقال: یا غلام علیّ بالمائده فأکلت معه و انا أعلم و اللّٰه انه یوم من شهر رمضان، فکان إفطاری یوما و قضاؤه أیسر علیّ من أن یضرب عنقی و لا یعبد اللّٰه «1».

و هی صریحه الدلاله علی عدم أجزاء ترک الصوم تقیه و وجوب قضائه بعد ذلک.

و لا یخفی ان کبری عدم أجزاء ترک العمل رأسا عن الوظیفه المقرره وجوبا و ان کانت مسلمه کما عرفت إلا أن تطبیقها علی الإفطار تقیه لحکم حاکمهم بثبوت الهلال مما لا وجه له و السر فی ذلک ان إلزام الإمام (ع) أو غیره علی إظهار الموافقه لحکم حاکمهم انما یقتضی الإفطار فی قطعه خاصه من الیوم کساعه أو ساعتین و نحوهما أو طول المده التی کان (ع) عند الحاکم فی تلک المده- مثلا.

و لا یقتضی التقیه أزید من الإفطار فی ذلک الزمان کتمام النهار من أوله إلی آخره و علیه فالمکلف العامل بالتقیه حینئذ لا یترک صیامه الواجب فی مجموع النهار و انما ترکه تقیه فی جزء خاص منه مع تمکنه من الصیام فی المده الباقیه من النهار و معه لا یسقط عنه الأمر بالصوم بذلک و من هنا لا یجوز له أن یتناول شیئا من المفطرات فی غیر ساعه التقیه فلا مرخص له أن یتغدی فی منزله.

و لیس هذا إلا من جهه أمره بالصیام و عدم اضطراره الی ترک الصوم فی تمام النهار و مع ذلک کیف تنطبق کبری ترک العمل رأسا علی ترک

______________________________

(1) المرویه فی ب 57 من أبواب ما یمسک عنه الصائم من الوسائل.

التنقیح

فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 303

..........

______________________________

الصیام فی جزء من النهار بل هو من إتیان العمل الناقص- تقیه- فی مرحله الامتثال.

و قد مر أن ذلک یجزی عن العمل التام المأمور به و هذا نظیر ما إذا أفطر بما لا یراه العامه مفطرا- تقیه- فکما أنه محکوم بالصحه و الأجزاء و لا یجب معه القضاء کما مر لأنه لیس من ترک العمل المأمور به برمته بل من قبیل الإتیان بالعمل الناقص و هو مجزئ عن التام فکذلک الحال فی المقام.

نعم لو اضطر- فی مورد- إلی ترک الصیام المستمر من أول النهار الی آخره انطبق علیه الکبری المتقدمه أعنی ترک العمل رأسا تقیه و هو غیر مجزئ عن الواجب کما عرفت.

و أما الروایتان المستشهد بهما علی وجوب القضاء فی محل الکلام فیدفعه:

أنهما ضعیفتا السند لإرسالهما فان کلا من رفاعه و داود بن الحصین یروی عن رجل و هو مجهول علی أن فی سند إحداهما سهل بن زیاد و هو ضعیف فلا یصح الاعتماد علی شی ء منهما للاستدلال فالصحیح عدم وجوب القضاء فیما إذا أفطر فی نهار شهر رمضان تقیه لثبوت الهلال عندهم.

«الجهه السادسه»:

أنه بناء علی ما سردناه من أن أجزاء العمل المأتی به تقیه عن الوظیفه الأولیه علی خلاف القاعده و انه یحتاج إلی دلیل یدلنا علیه و ان الدلیل علی أجزائه هو السیره العملیه یختص الحکم بالاجزاء بالعبادات و لا یأتی فی شی ء من المعاملات بالمعنی الأعم و لا فی المعاملات بالمعنی الأخص فإذا ألجأته التقیه علی غسل ثوبه المتنجس مره واحده فیما یجب غسله مرتین لم یحکم بطهارته بذلک بل یبقی علی نجاسته.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 304

..........

______________________________

نعم إذا صلی فی

ذلک الثوب تقیه حکم بصحه صلاته و عدم وجوب إعادتها أو قضائها کما انه إذا اضطر إلی بیع ماله ببیع فاسد کما إذا باع مثلیا بما هو أزید منه لعدم حرمه الربا عند العامه فی المثلیات- مثلا- لم یحکم بصحه المعامله أو إذا طلق زوجته عند غیر عدلین تقیه لم یحکم بصحه طلاقه لافتقاده شهاده العدلین. کل ذلک لما عرفت من أن أجزاء العمل المأتی به تقیه علی خلاف القاعده و هو محتاج إلی دلاله الدلیل و الدلیل انما هو السیره و لم تقم سیره علی التبعیه للعامه فی غیر العبادات.

و أما بناء علی الاعتماد علی شی ء من الأدله اللفظیه المتقدمه فیشکل الأمر فی المسأله لان مقتضی عمومها و إطلاقها عدم الفرق فی الحکم بالصحه و الاجزاء بین العبادات و المعاملات، لان مثل قوله (ع) التقیه فی کل شی ء یضطر الیه ابن آدم فقد أحله اللّٰه له «1» أعم من الحلیه التکلیفیه و الوضعیه علی ما أفاده شیخنا الأنصاری.

فیحکم بسقوط الجزئیه و الشرطیه و المانعیه عند التقیه حتی فی المعاملات و لازم ذلک عدم الفرق فی الصحه و الاجزاء بین العبادات و المعاملات و لا نعهد أحدا التزم بالاجزاء فی المعاملات فلیکن هذا أیضا من أحد المحاذیر المترتبه علی الاستدلال بالأدله اللفظیه فی المقام.

«الجهه السابعه»:

فی اعتبار عدم المندوحه فی موارد التقیه و تفصیل

______________________________

(1) المرویه فی ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 305

..........

______________________________

الکلام فی هذا المقام:

ان التقیه قد تکون من العامه و قد تکون من غیرهم.

أما التقیه بالمعنی الأعم أعنی التقیه من غیر العامه کما إذا أجبره سلطان جائر علی ترک واجب أو علی إتیان

فعل حرام فلا ینبغی الإشکال فیها فی اعتبار عدم المندوحه فی جواز ترک الواجب أو الإتیان بالحرام.

و ذلک لاختصاص أدله حلیه المحرمات بحال الضروره و الاضطرار کما تقدم فی صحیحه زراره: التقیه فی کل شی ء یضطر الیه ابن آدم فقد أحله اللّٰه له «1» و قوله: التقیه فی کل ضروره .. «2» و لا تصدق الضروره و الاضطرار مع وجود المندوحه فی البین و معه عموم أدله ذلک الواجب أو المحرم یکون محکما لا محاله.

و اما التقیه بالمعنی الأخص أعنی التقیه من العامه فهی قد تکون فی ترک الواجب أو فی الإتیان بالحرام و اخری فی ترک جزء أو شرط أو الإتیان بالمانع فی المأمور به و ان شئت قلت التقیه قد تکون فی غیر العباده من ترک الواجب أو الإتیان بالحرام و قد تکون فی العباده.

أما التقیه فی ترک الواجب أو الإتیان بالحرام- لو لا التقیه- فالظاهر فیها اعتبار عدم المندوحه فی وجوب التقیه أو جوازها.

و ذلک لأن التقیه فی عده من الروایات قد قیدت بالضروره و الاضطرار و هی الصحاح الثلاث المرویات عن أبی جعفر (ع).

ففی بعضها: التقیه فی کل ضروره و صاحبها أعلم بها حین تنزل به.

و فی الأخری: التقیه فی کل ضروره فقد دلتنا علی عدم مشروعیه التقیه فی غیر الضروره.

______________________________

(1) المرویه فی ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 306

..........

______________________________

و هذا لا لأجل القول بمفهوم اللقب کما ربما یتراءی من الروایتین بل من جهه أن تقدیم ما حقه التأخیر یفید حصر المسند فی المسند إلیه فإن حق العباره لو لا

الحصر أن یقال: کل ضروره فیها التقیه، فتقدیمه (ع) التقیه علی کل ضروره انما هو لأجل حصر التقیه فی موارد الضروره بحسب ظاهر الکلام- و بما ان معنی التقیه فی کل ضروره ان التقیه مشروعه فی کل ضروره لعدم کونها ناظره إلی نفس التقیه فیستفاد من هاتین الصحیحتین عدم مشروعیه التقیه فی غیر موارد الضروره.

و فی الثالثه: التقیه فی کل شی ء یضطر الیه ابن آدم فقد أحله اللّٰه له «1» و دلالتها علی الحصر أظهر لأن ال «فاء» تفریعیه فقد دلت علی عدم الحلیه فیما لا یضطر الیه ابن آدم و نحن انما قلنا بالمفهوم فی الجملات الشرطیه لمکان ال «فاء» التی هی للتفریع فیکون الحال فی المقام هو الحال فی الجملات الشرطیه فلاحظ.

نعم لو کانت الصحیحه هکذا: التقیه فی کل شی ء. و کل شی ء یضطر الیه ابن آدم فقد أحله اللّٰه له أمکن أن یقال: انها اشتملت علی کبریین.

«إحداهما»: التقیه فی کل شی ء سواء أ کانت مع الاضطرار أم لم تکن.

و «ثانیتهما»: کل شی ء یضطر الیه .. إلا انها لیست کذلک کما تری. و بما أن الضروره و الاضطرار لا یصدق مع وجود المندوحه فلا محاله تختص التقیه المشروعه بموارد عدم المندوحه.

و مما یدلنا علی ذلک أیضا ما رواه أحمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن معمر بن یحیی قال: قلت لأبی جعفر (ع) ان معی بضائع للناس

______________________________

(1) المرویه فی ب 25 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 307

..........

______________________________

و نحن نمر بها علی هؤلاء العشار فیحلفونا علیها فنحلف لهم فقال: وددت أنی اقدر علی أن أجیز أموال المسلمین کلها و احلف علیها، کل ما

خاف المؤمن علی نفسه فیه ضروره فله فیه التقیه «1».

و بذلک کله نقید الإطلاقات الوارده فی بعض الأخبار کقوله (ع) ما صنعتم من شی ء أو حلفتم علیه من یمین فی تقیه فأنتم منه فی سعه «2».

هذا علی أنه یمکن أن یمنع عن دلاله المطلقات علی عدم اعتبار المندوحه من الابتداء و ذلک لما قدمناه من أن التقیه من وقی یقی وقایه و الوقایه بمعنی الصیانه عن الضرر و منه المتقون، لتحذرهم و صیانه أنفسهم من سخط اللّٰه سبحانه و علیه فقد أخذ فی مفهوم التقیه خوف الضرر و احتماله، و لا إشکال فی أن المکلف مع وجود المندوحه لا یحتمل ضررا فی ترک شرب النبیذ أو فی الإتیان بواجب، لأن المفروض تمکنه من ذلک لوجود المندوحه العرضیه أو الطولیه و مع و عدم خوفه و عدم احتماله الضرر فی ترک شرب النبیذ کیف یکون ارتکابه تقیه رافعه لحرمته و علیه فلا یصدق مفهوم التقیه فی موارد وجود المندوحه.

إذا لا إطلاق یقتضی مشروعیه التقیه عند وجود المندوحه حتی تحتاج الی تقییده بما قدمناه من الصحاح هذا کله فیما إذا کانت التقیه من العامه فی غیر العبادات من ترک الواجب أو فعل الحرام.

و أما التقیه منهم فی العبادات کما فی التقیه فی ترک شرط أو جزء أو الإتیان بمانع فی العباده فالظاهر تسالمهم علی عدم الاعتبار و انه لا یعتبر عدم المندوحه فیها مطلقا بحیث لو تمکن من الإتیان بالوظیفه الواقعیه إلی

______________________________

(1) المرویه فی ب 12 من أبواب کتاب الایمان من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 12 من أبواب کتاب الایمان من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 308

..........

______________________________

آخر الوقت لم یجز له التقیه معهم

فاعتبار عدم المندوحه فیها عرضیه کانت أم طولیه مقطوع الفساد و ذلک لما ورد منهم (ع) من الحث و الترغیب فی الصلاه معهم و فی عشائرهم و فی مساجدهم کما مر «1».

بل فی بعضها ان الصلاه معهم فی الصف الأول کالصلاه خلف رسول اللّٰه (ص) «2» فان مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی ذلک بین صوره التمکن من الإتیان بالوظیفه الواقعیه إلی آخر الوقت و صوره عدم التمکن من ذلک و حملها علی عدم التمکن من الإتیان بالصلاه الواقعیه و لو فی داره إلی نهایه الوقت حمل لها- علی کثرتها- علی مورد نادر و هو من الاستهجان بمکان.

بل ظاهر أمرهم (ع) بالصلاه معهم و حثهم و ترغیبهم الی ذلک ان تکون الصلاه معهم و فی صفوفهم بالقدره و الاختیار لا خصوص ما إذا کانت لأجل الضروره و الاضطرار و من هنا ذهبوا الی عدم اعتبار عدم المندوحه فی جواز التقیه علی وجه الإطلاق.

و المحقق الهمدانی (قدس اللّٰه سرهما) إلی اعتبار عدم المندوحه حال التقیه و الامتثال و ما استدل به علی ذلک فی مجموع کلماتهم وجوه:

(ع): یحسب لک إذا دخلت معهم و ان کنت لا تقتدی بهم مثل ما بحسب لک إذا کنت مع من تقتدی به «1».

بل بعضها کاد أن یکون صریحا فیما ادعیناه کما دل علی ان من صلی معهم فی الصف الأول کان کمن صلی خلف رسول اللّٰه (ص) «2» لدلالته علی استحباب الصلاه معهم فی الصف الأول مطلقا و ان لم یتمکن المکلف من السجود علی ما یصح السجود علیه فی ذلک الصف بخلاف غیره من الصفوف کما یتفق ذلک کثیرا فهذا الوجه ساقط.

«الثانی»: ان التقیه قد أخذ فی مفهومها خوف الضرر کما تقدم غیر مره و مع تمکن المکلف من الإتیان بالوظیفه الواقعیه لا یحتمل الضرر فی ترک التقیه، إذا لا مناص من اعتبار عدم المندوحه حال العمل تحقیقا لمفهوم التقیه فإنه مع وجود المندوحه لا تحقق للتقیه.

و الجواب عن ذلک ان الوجه فی الحکم بصحه العباده المأتی بها تقیه ان کان هو الاخبار العامه الوارده فی التقیه فحسب کان لهذا الکلام مجال إلا أن الأمر لیس کذلک لوجود الأخبار الخاصه الآمره بالصلاه معهم و عیاده مرضاهم و لا صلاه فی عشائرهم کما تقدم «3» و هی أخص مطلقا من عمومات التقیه کما لا یخفی فیخصصها بغیر العبادات من موار التقیه.

______________________________

(1) المرویه فی ب 5 من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل.

(2) المرویه فی ب 5 من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل.

(3) تقدم فی ص 290 و 308.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 311

..........

______________________________

و أما فی العبادات فلا یعتبر فی صحه العمل المأتی به لأجل المتابعه للمخالفین احتمال الضرر عند ترکه بل لا بد من الحکم بصحتها و لو مع عدم احتمال الضرر و

الخوف شخصا. نعم لا نضایق أن تکون الحکمه فی ذلک هی مراعاه التقیه و المحافظه علی الشیعه کی لا یعرفوا بالتشیع لدی الناس.

«الثالث»: ما رواه إبراهیم بن شیبه قال: کتبت الی أبی جعفر الثانی (ع) اسأله عن الصلاه خلف من یتولی أمیر المؤمنین (ع) و هو یری المسح علی الخفین، أو خلف من تحرم المسح و هو یمسح فکتب (ع) ان جامعک و أباهم موضع فلم تجد بدا من الصلاه فأذن لنفسک و أقم، فإن سبقک إلی القراءه فسبح «1» حیث دلتنا علی أن الصلاه مع من یمسح علی الخفین انما تجوز فیما إذا لم یجد بدا من ذلک.

و برد علی هذا الاستدلال «أولا»: ان الروایه ضعیفه السند لأن إبراهیم بن شیبه لم یوثق و ما فی کلام المحقق الهمدانی (قده) من إسناد الروایه إلی إبراهیم بن هاشم من سهو القلم.

و «ثانیا»: ان الروایه أجنبیه عما نحن بصدده لأن الکلام انما هو فی الصلاه مع العامه، و الرجل فی الروایه علی ما یبدو انها شیعی لانه یتولی أمیر المؤمنین (ع) و ان کان یتبع العامه فی مسحه کما یتفق ذلک فی بعض الأمکنه فتری ان جماعه یتولون علیا (ع) إلا انهم فی الفروع یجرون علی طریقه العامه لعدم وصول الفروع الصحیحه إلیهم أو لغیر ذلک من الجهات، و بما أن صلاه الرجل کانت محکومه بالبطلان فی مورد الروایه فلذا منع (ع) عن الصلاه خلفه فهی خارجه عن محل الکلام.

و «ثالثا»: لو تنازلنا عن ذلک و بنینا علی صحه الروایه بحسب السند لدلتنا علی اعتبار عدم المندوحه العرضیه و الطولیه لتخصیصها الجواز

______________________________

(1) المرویه فی ب 33 من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه

الوثقی، الطهاره4، ص: 312

..........

______________________________

بما إذا کان لا بد من الصلاه خلفه و قد عرفت التسالم علی عدم اعتبار المندوحه الطولیه فلیلاحظ.

«الرابع»: ما عن دعائم الإسلام بسنده عن أبی جعفر (ع) لا تصلوا خلف ناصب و لا کرامه الا ان تخافوا علی أنفسکم. «1».

و یتوجه علی هذا الاستدلال ان روایات دعائم الإسلام غیر قابله للاعتماد علیها للإرسال و ان کان مؤلفه جلیل القدر و کبیر الشأن کما ذکرناه غیر مره هذا.

علی انها علی تقدیر تمامیتها سندا قاصره الدلاله علی المدعی لاختصاصها بالناصب و هو خارج عن محل الکلام لأنه محکوم بالکفر بل بالنجاسه أیضا علی الأظهر.

و علی تقدیر التنازل فلا مانع من کون الروایه مخصصه لما دل علی جواز الصلاه مع المخالفین و داله علی عدم جواز الصلاه مع المخالف الناصب.

«الخامس»: ما فی الفقه الرضوی «لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلین أحدهما من تثق به و بدینه و ورعه و الآخر من تتقی سیفه و سوطه و شره و بوائقه و شنعته فصل خلفه علی سبیل التقیه و المداراه «2».

و یرده ان کتاب الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایه فضلا عن اعتبارها مضافا الی عدم دلالتها علی المدعی لأنها بصدد حصر الإمام فی رجلین و أما ان الصلاه خلف من یتقی منه مشروطه بعدم المندوحه حال العمل فلا دلاله لها علی ذلک بوجه.

بل یمکن أن یقال ان قوله (ع) علی سبیل التقیه و المداراه، بنفسه

______________________________

(1) المرویه فی ب 6 من أبواب صلاه الجماعه من مستدرک الوسائل.

(2) المرویه فی ب 9 من أبواب صلاه الجماعه من مستدرک الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 313

..........

______________________________

یدلنا علی عدم اعتبار عدم المندوحه حال الصلاه و

انما یصلی معهم مع التمکن من الإتیان بالوظیفه الواقعیه علی سبیل المداراه لا الضروره و الاضطرار.

فی العبادات الظاهر عدم اعتبار عدم المندوحه مطلقا لا عرضیه و لا طولیه و ان کان اشتراط عدم المندوحه العرضیه أحوط.

«الجهه الثامنه»:

فی المراد بالضرر الذی یعتبر احتماله فی مفهوم التقیه و فی الحکم بجوازها أو وجوبها.

أما فی التقیه بالمعنی الأعم أو بالمعنی الأخص فی موارد ترک الواجب أو فعل الحرام تقیه فالقدر المتیقن من الضرر المسوغ احتماله للارتکاب انما هو الضرر المتوجه الی نفس الفاعل سواء أ کان بدنیا أم مالیا أم عرضیا و یلحق بذلک الضرر المتوجه إلی الأخ المؤمن لعده من الروایات الوارده فی جواز الحلف کاذبا لأجل حفظ أموال المسلمین «1» و قد طبق علی ذلک فی بعضها قوله: «کل ما خاف المؤمن علی نفسه فیه ضروره فله فیه التقیه «2».

مع ان المفروض انه لا ضرر و لا ضروره فی ترک الحلف علی نفسه بل الضروره و الضرر متوجهان إلی الأخ المؤمن أو المسلم فمن تطبیق الکبری المذکوره علی موارد الضرر المتوجه إلی الأخ المؤمن نستکشف ان الضرر المسوغ للتقیه أعم من ضرر نفس الإنسان و ضرر أخیه المؤمن.

ثم انا نتعدی من مورد الروایات و هو التضرر المالی للأخ المؤمن إلی التضرر العرضی و النفسی بطریق الأولویه و علیه فالجامع فیما یسوغ التقیه فی ترک الواجب أو فی فعل الحرام انما هو الضرر المتوجه الی النفس أو الأخ

______________________________

(1) راجع ب 12 من أبواب کتاب الایمان من الوسائل.

(2) راجع ب 12 من أبواب کتاب الایمان من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 315

..........

______________________________

المسلم فی شی ء من المال أو العرض أو النفس.

و أما إذا لم یترتب علی ترک التقیه ضرر علی نفسه و لا علی غیره بل کانت التقیه لمحض جلب

النفع من المواده و التحابب و المجامله معهم فی الحیاه فلا تکون مسوغه لارتکاب العمل المحرم و لا ترک الفعل الواجب فلیس له الحضور فی مجالسهم المحرمه کمجلس الرقص و شرب الخمر و نحوهما لأجل المجامله لعدم تحقق مفهوم التقیه حینئذ حیث لا ضرر یترتب علی ترکها.

نعم لا بأس بذلک فی خصوص الصلاه فإن له ان یحضر مساجدهم و یصلی معهم للمداراه و المجامله من دون أن یترتب ضرر علی ترکه بالنسبه إلی نفسه أو بالإضافه إلی الغیر و ذلک لإطلاقات الأخبار الآمره بذلک لأن ما دل علی أن الصلاه معهم فی الصف الأول کالصلاه خلف رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله غیر مقید بصوره ترتب الضرر علی ترکها.

بل قد عرفت أن حملها علی تلک الصوره حمل لها علی مورد نادر لبعد ان یکون ترک الحضور فی مساجدهم أو ترک الصلاه معهم مره أو مرتین أو أکثر مستلزما لاشتهاره بالتشیع و معروفیته به أو لأمر آخر موجب لتضرره.

نعم إذا ترک ذلک بالکلیه أمکن أن یستلزم الضرر بل قد قدمنا ان ظاهر هذه الروایات هو الحث و الترغیب إلی إظهار الموافقه معهم فی الصلاه أو فی غیرها من الأعمال بالقدره و الاختیار لا من جهه الخوف و الالتجاء و التقیه.

و قد ورد ان الصلاه معهم من حیث الأثر و الثواب کالصلاه خلف من یقتدی به حیث قال (ع) یحسب لک إذا دخلت معهم و ان کنت

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 316

..........

______________________________

لا تقتدی بهم مثل ما یحسب لک إذا کنت مع من یقتدی به «1» و هو أیضا غیر مقید بصوره خوف الضرر عند ترک الصلاه معهم فجواز الحضور عندهم أو الصلاه

معهم و عیاده مرضاهم و غیر ذلک من الأمور الوارده فی الروایات غیر مقید بصوره ترتب الضرر علی ترکها و انما ذلک من باب المجامله و المداراه معهم.

و لقد صرح بحکمه تشریع التقیه فی هذه الموارد و عدم ابتنائها علی خوف الضرر فی صحیحه هشام الکندی قال سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: إیاکم أن تعملوا عملا نعیر به، فان ولد السوء یعیر والده بعمله کونوا لمن انقطعتم الیه زینا و لا تکونوا علیه شینا، صلوا فی عشائرهم «2» و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و لا یسبقونکم إلی شی ء من الخیر فأنتم أولی به منهم و اللّٰه ما عبد اللّٰه بشی ء أحب إلیه من الخباء قلت: و ما الخباء؟

قال: التقیه «3».

لدلالتها علی ان حکمه المداراه معهم فی الصلاه أو غیرها انما هی ملاحظه المصلحه النوعیه و اتحاد کلمه المسلمین من دون أن یترتب ضرر علی ترکها فان ظاهرها معروفیه أصحابه (ع) بالتشیع فی ذلک الوقت و لم یکن أمره بالمجامله لأجل عدم انتشار تشیعهم من الناس و إنما کان مستندا إلی تأدیبهم بالأخلاق الحسنه لیمتازوا بها عن غیرهم و یعرفوا الشیعه بالأوصاف الجمیله و عدم التعصب و العناد و اللجاج و تخلقهم بما ینبغی أن یتخلق به

______________________________

(1) راجع ب 5 من أبواب صلاه الجماعه و ب 1 من أحکام العشره.

(2) هکذا فی الکافی و الوسائل و فی الوافی فی عشائرکم راجع المجلد الأول ص 122 م 3.

(3) المرویه فی ب 26 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 317

..........

______________________________

حتی یقال رحم اللّٰه جعفرا ما أدب أصحابه.

کما ورد فی روایه زید الشحام عن أبی عبد اللّٰه

(ع) انه قال:

یا زید خالقوا الناس بأخلاقهم، صلوا فی مساجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و ان استطعتم أن تکونوا الأئمه و المؤذنین فافعلوا فإنکم إذا فعلتم ذلک قالوا هؤلاء الجعفریه، رحم اللّٰه جعفرا ما کان أحسن ما یؤدب أصحابه، و إذا ترکتم ذلک قالوا: هؤلاء الجعفریه فعل اللّٰه بجعفر ما کان أسوء ما یؤدب أصحابه «1».

و قد ورد فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان انه قال: سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: أوصیکم بتقوی اللّٰه و لا تحملوا الناس علی أکتافکم فتذلوا ان اللّٰه عز و جل یقول: فی کتابه قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً، ثم قال:

عودوا مرضاهم و احضروا جنائزهم و اشهدوا لهم و علیهم و صلوا معهم فی مساجدهم حتی یکون التمییز و تکون المباینه منکم و منهم «2».

و علی ذلک لا یتوقف جواز الصلاه معهم علی ترتب أی ضرر علی ترکه و لو احتمالا و هذا قسم خاص من التقیه فلنعبر عنه بالتقیه بالمعنی الأعم لمکان انها أعم من التقیه بالمعنی العام إذ لا یعتبر فی ذلک ما کان یعتبر فی ذلک القسم من خوف الضرر و احتماله علی تقدیر ترکها.

بل هذا القسم خارج من المقسم لعدم اعتبار احتمال الضرر فی ترکه هذا و فی بعض الکلمات ان الأخبار الآمره بالصلاه معهم و حضور مجالسهم مختصه بصوره خوف الضرر علی تقدیر ترکها.

إلا أن سبر الروایات الوارده فی هذا الباب المرویه فی الوسائل فی

______________________________

(1) المرویه فی ب 75 من أبواب صلاه الجماعه من الوسائل.

(2) راجع ب 5 من أبواب صلاه الجماعه و ب 1 من أبواب أحکام العشره من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 318

..........

______________________________

أبواب مختلفه کباب العشره

من کتاب الحج و فی کتاب الأمر بالمعروف و کتاب الایمان یشهد یعدم تمامیه هذا المدعی لإطلاقاتها و عدم کونها مقیده بصوره الخوف علی تقدیر ترکها.

فبناء علی ذلک لا بد من حمل ما ورد من أنه لیس منا من لم یجعل التقیه شعاره و دثاره مع من یأمنه لتکون سجیه مع من یحذره «1» علی التقیه بهذا المعنی الأخیر کما فی حضور مجالسهم و الصلاه معهم لأنها التی لا یعتبر فیها خوف الضرر و لا یمکن حملها علی التقیه بالمعنی المتقدم فی ترک الواجب و فعل الحرام لتقومها بخوف الضرر کما مر.

و لا خوف من الضرر مع من یأمنه أو فی التقیه فی الباطن کما هی المراد من قوله (ع) شعاره و دثاره، أی فی باطنه و ظاهره و من هنا یحرم علی المکلف الارتماس فی الماء فی نهار شهر رمضان إذا کان عنده من العامه من لا یخاف منه علی نفسه و لا علی غیره و هذا و ان کان حملا للروایه علی غیر ظاهرها إلا انه مما لا بد منه بعد عدم إمکان التحفظ علی ظهورها علی أنها ضعیفه السند فلیلاحظ.

«الجهه التاسعه»:

هل التقیه بالمعنی الأخیر تختص بزمان شوکه العامه و اقتدارهم و عظمتهم کما فی أعصار الأئمه (ع) أو أنها تعم عصرنا هذا و قد ذهب فیه اقتدارهم و لم تبق لهم تلک العظمه علی نحو لا یخاف من ضررهم فلو تشرف أحدنا سامراء- مثلا- استحب له حضور مساجدهم و الصلاه معهم إلی غیر ذلک من الأمور الوارده فی الروایات المتقدمه؟

______________________________

(1) المرویه فی ب 24 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 319

..........

______________________________

لم نعثر علی من

تعرض لهذه المسأله إلا المحقق الهمدانی «قده» حیث تعرض لها و اختار اختصاصها بزمان اقتدارهم و أیام عظمتهم.

و الصحیح عدم اختصاص التقیه بوقت دون وقت لان اختصاصها بعصر شوکتهم انما یتم فیما إذا أرید من التقیه معناها المتقدم المتقوم بخوف الضرر حیث لا یحتمل ضرر فی ترک التقیه فی أمثال زماننا إلا انک قد عرفت انها بهذا المعنی غیر مراده فی مثل الصلاه.

و انما الحکمه فی تشریعها هی المداراه و توحید الکلمه و إبراز المیزه بینهم و بین العامه و علیه فهی تأتی فی أمثال زماننا أیضا فیستحب حضور مساجدهم و الصلاه معهم لیمتاز الشیعه بذلک عن غیرهم و یتبین عدم تعصبهم حتی تتحد کلمه المسلمین.

و الخطاب فی بعض الأخبار المتقدمه و ان کان لا یشملنا لاختصاصه بذلک الزمان کما اشتمل علی الأمر بالصلاه فی عشائرکم و قوله (ع) عودوا مرضاهم. حیث لا عشیره لنا من المخالفین لیستحب الصلاه معهم الا ان فی إطلاق بعضها الآخر مما اشتمل علی بیان حکمه تشریع تلک التقیه أو غیره من المطلقات المتقدمه. کما دل علی ان الصلاه فی الصف الأول معهم کالصلاه خلف رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله غنی و کفایه.

لتحقق الحکمه فی أعصارنا و عدم تقید استحباب الصلاه فی الصف الأول معهم بزمان دون زمان و لا باحتمال ترتب الضرر علی ترکها و علی هذا یمکن أن یمثل للتقیه المستحبه بهذه التقیه أعنی حضور مساجدهم و الصلاه معهم من دون احتمال الضرر علی تقدیر ترکها.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 320

..........

______________________________

«الجهه العاشره»:

ان ما هو محل البحث و الکلام فی هذه المسأله انما هو التقیه من العامه بإظهار الموافقه معهم فی الصلاه أو الصوم

أو الحج و نحوها من العبادات و غیر العبادات و قد عرفت حکمها علی نحو لا مزید علیه.

و أما إذاعه أسرارهم علیهم السلام و کشف الستر عن خصوصیاتهم و مزایا شیعتهم عند العامه أو غیرهم فهی محرمه فی نفسها فان الکشف عن أسرار الأئمه (ع) للمخالفین أو غیرهم مرغوب عنه عندهم بل أمر مبغوض و قد نهی عنه فی عده روایات «1» و فی بعضها ان من أذاع أسرارهم یمس حر الحدید «2» و لعل قتل معلی بن الخنیس أیضا کان مستندا إلی ذلک حیث کشف عن بعض أسرارهم صلوات اللّٰه و سلامه علیهم أجمعین.

«الجهه الحادیه» عشره:

ان المکلف فی موارد التقیه إذا ترک العمل علی طبقها استحق العقاب علی مخالفته لما تقدم من ان التقیه واجبه فی مواردها فلا ینبغی إشکال فی

______________________________

(1) راجع ب 32 و 34 و غیرهما من الأبواب المناسبه من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

(2) عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال: من استفتح نهاره بإذاعه سرنا سلط اللّٰه علیه حر الحدید و ضیق المجالس المرویه فی ب 34 من أبواب الأمر و النهی من الوسائل.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 321

..........

______________________________

أن ترک التقیه محرم بالحرمه التکلیفیه و انما الکلام فی حرمته الوضعیه و ان العمل إذا لم یؤت به علی طبق التقیه فهل یقع فاسدا و لا بد من الحکم ببطلانه أو انه محکوم بالصحه إذا کان مطابقا للواجب الواقعی؟.

و للمسأله صور:

«الصوره الأولی»:

ان یترک المکلف- فی موارد التقیه- العمل برمته فلا یأتی به علی طبق التقیه و لا علی طبق الوظیفه الأولیه کما إذا اقتضت التقیه الوقوف بعرفات یوم الثامن من ذی الحجه الحرام

و المکلف قد ترک الوقوف معهم فی ذلک الیوم و فی الیوم التاسع حسب عقیدته، أو ان التقیه اقتضت غسل رجلیه و لکنه ترک غسلهما کما ترک مسحهما.

فان استندنا فی الحکم بصحه العمل المتقی به و اجزائه عن المأمور به الأولی الی السیره العملیه الجاریه علی الاکتفاء به فی مقام الامتثال من لدن عصرهم إلی زماننا فلا کلام فی الحکم ببطلان العمل وقتئذ حیث یکفی فی بطلانه مخالفته للوظیفه الواقعیه و من الظاهر ان المخالف للواقع باطل لا یمکن الاکتفاء به فی مقام الامتثال اللهم إلا ان یدل علیه دلیل.

و الدلیل علی أجزاء العمل المخالف للواقع فی موارد التقیه انما هو السیره و هی انما تحققت فیما إذا کان العمل المخالف للواقع موافقا لمذهب العامه بأن یؤتی به متابعه لهم و أما ما کان مخالفا للواقع و لم یکن موافقا مع العامه و علی طبق مذهبهم فلم تقم أیه سیره علی صحته و کونه مجزئا عن الوظیفه الواقعیه فلا مناص وقتئذ من الحکم بالبطلان.

و أما إذا استندنا فی الحکم بصحه العمل المتقی به و إجزائه إلی الأدله

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 322

..........

______________________________

اللفظیه کقوله (ع) ما صنعتم من شی ء .. «1» أو غیره من الروایات المتقدمه کما صنعه شیخنا الأنصاری «قده».

فان استفدنا من الأمر بالتقیه فی ذلک المورد أو من غیره انقلاب الوظیفه الواقعیه و تبدلها إلی ما یراه العامه وظیفه حینئذ فأیضا لا بد من الحکم بالبطلان لعدم مطابقه العمل المأتی به لما هو الوظیفه فی ذلک الحال.

و هذا کما فی غسل الرجلین بدلا عن المسح حال التقیه أو الغسل منکوسا بدلا عن الغسل من الأعلی إلی الأسفل فإن ظاهر الأمر

بهما أن الوظیفه حال التقیه فی الوضوء انما هو الوضوء بغسل الرجلین أو الغسل منکوسا و لا یجب علیه المسح أو الغسل من الأعلی إلی الأسفل.

و کذا الحال فی مسح الخفین بناء علی الاعتماد علی روایه أبی الورد لدلالتها علی الرخصه فی مسح الخفین عند التقیه و قد ذکرنا ان الرخصه فی مثله لا یحتمل غیر الترخیص الغیری و عدم کون ذلک العمل مانعا عن الوضوء بل هو جزء أو شرط له.

ففی هذه الموارد إذا أتی بالوضوء و لم یأت بغسل الرجلین أو بمسح الخفین أو بالغسل منکوسا فلا محاله یحکم ببطلانه لمخالفه الوضوء کذلک للوضوء الواجب حینئذ و ذلک لما استفدناه من الأدله من التبدل و الانقلاب بحسب الوظیفه الواقعیه.

و أما إذا لم نستفد من الدلیل انقلاب الوظیفه الواقعیه و تبدلها الی العمل المطابق للعامه بل انما علمنا بوجوب التقیه فحسب بمقتضی الأدله المتقدمه کما هو الحال فی الوقوف بعرفات یوم الثامن من ذی الحجه الحرام فلا یبعد حینئذ الحکم بصحه العمل لأن مقتضی الأدله اللفظیه سقوط الجزئیه و الشرطیه و المانعیه فی ذلک الحال و عدم کون الفعل مقیدا بما اقتضت التقیه

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 278.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 323

..........

______________________________

ترکه أو فعله.

و معه لا وجه لبطلان العمل إذ الحج- مثلا- فی حقه غیر مقید بالوقوف یوم التاسع لاضطراره إلی ترکه تقیه فإذا أتی به و ترک الوقوف یوم التاسع فقد أتی بما وجب علیه فی ذلک و هو الحج من دون اعتبار الوقوف فیه یوم التاسع و غایه الأمر أنه عصی و ارتکب الحرام لعدم عمله بالتقیه بالوقوف یوم الثامن إظهارا للموافقه معهم إلا ان عصیانه من تلک

الجهه غیر موجب لبطلان حجّه بوجه بعد ما فرضناه من مطابقته لما هو الواجب علیه حینئذ.

و دعوی أن حجه عند اضطراره إلی إظهار الموافقه معهم قد قید بالوقوف معهم یوم الثامن و بما أنه لم یأت بالوقوف فی ذلک الیوم کما لم یأت به بعده فلا محاله یقع عمله باطلا لعدم اشتماله لما هو المعتبر حینئذ من الوقوف یوم الثامن- مثلا.

مندفعه: بأن غایه ما یستفاد من الأدله الآمره بالتقیه و انه لا دین لمن لا تقیه له أو لا ایمان له و أمثال ذلک أن التقیه و إظهار الموافقه معهم واجبه و ان ترکها أمر غیر مشروع.

و أما ان عمله مقید و مشروط بما یراه العامه شرطا أو جزءا للعمل فهو مما لم یقم علیه دلیل و علی الجمله مقتضی سقوط الجزئیه و الشرطیه و المانعیه انما هو الحکم بصحه العمل عند ما ترک المکلف قیده و شرطه رأسا و لم یأت به علی نحو یوافق مذهب العامه و لا علی نحو تقتضیه الوظیفه الواقعیه.

«الصوره الثانیه»:

ما إذا ترک المکلف العمل علی طبق مذهبهم و أتی به علی طبق الوظیفه الواقعیه فیما تقتضی التقیه إظهار الموافقه معهم و هذا قد یتصور فی المعاملات

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 324

..........

______________________________

بالمعنی الأعم أو بالمعنی الأخص و قد یتصور فی العبادات.

أما ترک العمل بالتقیه فی المعاملات و الإتیان بها حسب ما یقتضیه الحکم الواقعی کما إذا فرضنا ان التقیه اقتضت الطلاق من غیر شهاده العدلین و المکلف قد ترک التقیه و طلق زوجته عند العدلین و شهادتهما. فلا ینبغی الإشکال فی وقوع المعاملات صحیحه عندئذ لأن ترک التقیه و ان کان محرما کما عرفت إلا ان

النهی فی المعاملات لا بعنوانها بل بعنوان آخر لا دلاله له علی الفساد و حیث ان المعامله مشتمله علی جمیع القیود و الشروط فلا محاله تقع المعامله صحیحه و ان کان المکلف قد ارتکب معصیه کما عرفت.

و أما فی العبادات فترک العمل فیها علی طبق التقیه و إتیانه علی طبق الوظیفه الواقعیه یتصور علی وجهین: و ذلک لان التقیه قد تقتضی فعل شی ء إلا ان المکلف یترکه و یخالف فیه التقیه و أخری ینعکس الأمر فتقتضی التقیه ترک الإتیان بشی ء فی مورد و المکلف یخالف التقیه و یأتی به.

أما إذا اقتضت التقیه فعل شی ء و خالفها المکلف بترک ذاک العمل فالصحیح صحه عباداته مطلقا سواء أ کان فعله جزءا من العباده علی مذهبهم کقول آمین بعد القراءه أم کان شرطا للعباده کما فی التکفیر بوضع احدی الیدین علی الأخری أو لا هذا و لا ذاک بل کان امرأ مستحبا عندهم غیر ان التقیه اقتضت إظهار الموافقه معهم فی الإتیان بالمستحب کصلاه الجماعه معهم فإذا ترک التأمین و التکفیر و لم یصل معهم و هو فی المسجد.

فالظاهر صحه عمله لموافقته للوظیفیه الواقعیه و غایه الأمر أنه ارتکب الحرام بترکه التقیه إلّا ان ارتکاب المحرم فی الصلاه غیر مضر بصحتها بعد ما فرضنا کونها مطابقه للمأمور به الواقعی.

و السر فی ذلک ان الأدله الآمره بالتقیه کقوله (ع) لا دین لمن لا تقیه له أو لا ایمان له و نحوهما مما قدمنا نقله «1» انما تدلنا علی أن

______________________________

(1) فی ص 246 و 255.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 325

..........

______________________________

التقیه من الدین و ترکها أمر غیر مشروع و أما ان القیود المعتبره عند العامه أیضا معتبره

فی العمل تقیه فلا دلاله لها علی ذلک کما مر.

و أما إذا کانت التقیه فی الترک و خالفها المکلف بإتیان ذلک الفعل و هو و هو مطابق للوظیفه المقرره بحسب الواقع فله صورتان:

«إحداهما»: ما إذا کان العمل المأتی به فی العباده- علی خلاف التقیه- خارجا عن العباده و لم یکن من قیودها و شرائطها، کما إذا اقتضت التقیه ترک القنوت إلا ان المکلف قد أتی به و ترک التقیه بترکه.

و لا مانع فی هذه الصوره من الحکم بصحه العباده لأن العمل المأتی به و ان کان محرما علی الفرض و قد وجب علیه ان یترکه للتقیه غیر ان العمل المحرم الخارج عن حقیقه العباده غیر مضر للعباده بوجه.

اللهم إلا ان نقول بما احتمله شیخنا الأستاذ (قده) بل بنی علیه من ان الذکر المحرم من کلام الآدمیین و هو مبطل للصلاه و لکنا أجبنا عنه فی محله بأن حرمه الذکر لا یخرج الذکر عن حقیقته و لا تبدله إلی حقیقه أخری بل هو ذکر محرم لا أنه حقیقه ثانویه أخری و المبطل انما هو کلام الآدمیین دون الذکر کما لا یخفی.

و «ثانیتهما»: ما إذا کان العمل المأتی به علی خلاف التقیه من أجزاء العباده أو شرائطها کما إذا اقتضت التقیه ترک السجده علی التربه الحسینیه علی مشرفها آلاف التحیه و السلام. و المکلف قد خالف التقیه و سجد علی التربه فحینئذ إن اقتصر علی ذلک و لم یأت بسجده أخری موافقه للتقیه فلا ینبغی التأمل فی بطلان عبادته.

لأن السجده علی التربه- لأجل کونها علی خلاف التقیه- محرمه علی الفرض، و المحرم لا یعقل أن یکون مصداقا للواجب، و حیث أنه قد

التنقیح فی شرح العروه الوثقی،

الطهاره4، ص: 326

..........

______________________________

اقتصر علیها و لم یأت بسجده اخری موافقه للتقیه فقد ترک جزءا من صلاته و معه تقع الصلاه فاسده لا محاله.

و أما إذا لم یقتصر علی ذلک العمل المحرم بل أتی به ثانیا مطابقا للتقیه فهو أیضا علی قسمین.

لان ما اتی به من العمل المحرم فی الصلاه قد تکون من الأفعال التی زیادتها مانعه عن صحه الصلاه کما فی زیاده السجده علی ما استفدناه من النهی عن قراءه العزائم فی الصلاه معللا بأن السجده الواجبه لأجلها زیاده فی المکتوبه فأیضا لا بد من الحکم ببطلان العباده.

لأن الصلاه وقتئذ و ان کانت مشتمله علی جزئها و هو السجده علی غیر التربه. إلا ان اشتمالها علی سجده أخری محرمه و هی السجده علی التربه الحسینیه- مثلا- فی حال التقیه یوجب الحکم ببطلانها لأن السجده زیاده فی الفریضه کما عرفت.

و قد لا تکون من الأفعال التی تبطل الصلاه بزیادتها و هذا أیضا علی قسمین:

لأن العباده ان کانت مما یبطل بمطلق الزیاده فیها کالصلاه أیضا لا بد من الحکم بالبطلان لأنها و ان کان مشتمله علی جزئها غیر أن تکراره زیاده و الزیاده فی الصلاه موجبه لبطلانها و ان کانت نفس الزیاده غیر معدوده من الزیاده فی الفریضه.

و ان لم تکن مما یبطل بمطلق الزیاده کما فی غیر الصلاه، و لم یکن العمل المتکرر مما تمنع زیادته عن صحه العباده- کما فی غیر السجده- حکم بصحه العمل و العباده لمکان اشتمالها علی ما هو جزؤها أعنی الفعل المأتی به ثانیا حسب ما تقتضیه التقیه فی ذلک الحال و ان کان المکلف قد ارتکب محرما بالإتیان بالعمل المخالف للتقیه.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 327

(مسأله

38): لا فرق فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضروره بین الوضوء الواجب و المندوب (1).

(مسأله 39): إذا اعتقد التقیه أو تحقق إحدی الضرورات الأخر فمسح علی الحائل، ثم بان أنه لم یکن موضع تقیه أو ضروره ففی صحه وضوئه إشکال (2).

______________________________

إلا انک قد عرفت ان حرمه ذلک العمل غیر مضره بصحه العباده هذا تمام الکلام فی التقیه و قد اتضح بذلک الحال فی جمله من الفروع المذکوره فی المتن فلا نتعرض لها ثانیا و بقیت جمله أخری نتعرض لها فی التعلیقات الآتیه ان شاء اللّٰه تعالی.

انکشاف عدم ترتب الضرر علی ترک التقیه و ذلک لان موضوعها انما هو الخوف و قد فرضنا انه کان متحققا بالوجدان.

فمراد الماتن «قده» من قوله إذا اعتقد التقیه أو تحقق إحدی الضرورات الأخر. حسب ما فهمناه من ظاهر عبارته: أن یعتقد المکلف ان الموضوع للتقیه أو لسائر الضرورات قد تحقق فی حقه، و لم یکن لها موضوع واقعا.

کما إذا اعتقد ان أهل البلد الذی نزل فیه من العامه أو ان الجماعه الحاضره عنده من المخالفین أو کان أعمی فتخیل ان العامه حاضرون فی المسجد عنده فاتقی فی وضوئه أو فی صلاته و لم یکن الأمر کما زعمه واقعا و لم یکن أهل البلد أو الجماعه الحاضرون عنده من العامه أو لم یکونوا حاضرین عنده فی المسجد أصلا.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 329

..........

______________________________

و اعتقد أن ما یراه من بعید سبع فمسح علی خفیه لان مسحه علی رجلیه یتوقف إلی زمان یخاف من وصول السبع إلیه فی ذلک الزمان- بناء علی تمامیه روایه أبی الورد لتعدی الفقهاء قدس اللّٰه أسرارهم من العدو فیها إلی کل ما یخاف منه کالسبع و نحوه.

و اعتقد أن الرجل القادم عدوه فاتقی منه و مسح علی خفیه ثم ظهر ان السبع صوره مجسمه و الرجل صدیقه فلا موضوع للتقیه واقعا.

و الظاهر فی تلک الصوره بطلان وضوئه و صلاته و ذلک لان مدرک صحه العمل المأتی به تقیه و إجزائه عن المأمور به الواقعی انما هو السیره العملیه کما مر و من المعلوم انها انما کانت متحققه عند إتیان العمل علی طبق مسلک العامه عند وجودهم و حضورهم عنده و أما العمل طبق مذهبهم من دون أن یکون عندهم و

لا بمحضرهم فلا سیره عملیه تقتضی الاجزاء و الحکم بصحته.

و کذلک الحال فیما إذا اعتمدنا علی روایه أبی الورد، حیث انها قیدت الحکم بالمسح علی الخفین بما إذا کان هناک عدو تتقیه فوجود العدو مما لا بد منه فی الأمر بالمسح علی الخفین و مع فرض صداقه الرجل القادم لا موضوع للحکم بالتقیه و إجزائها و علی الجمله المکلف إذا اعتقد وجود موضوع التقیه- سواء خاف أم لم یخف- و لم یکن هناک موضوع واقعا فالظاهر بطلان عمله و هذا هو الذی أراده الماتن من عبارته فلاحظ.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 330

(مسأله 40): إذا أمکنت التقیه بغسل الرجل فالأحوط تعینه (1) و ان کان الأقوی جواز المسح علی الحائل أیضا.

علی ما نطقت به الروایات فلا إشکال فی أن المتعین هو الغسل و إذ قلنا بجریانها فی مسح الخفین أیضا بحمل الروایات علی أن عدم التقیه فیه من خصائصهم (ع) حسب ما فهمه زراره أیضا تعین علیه الغسل.

و ذلک لان الغسل مما ورد به الأمر بالخصوص و لم یرد أمر بمسح الخفین إلا فی روایه أبی الورد و قد عرفت انها ضعیفه السند و غیر قابله

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 331

(مسأله 41): إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل من تقیه أو ضروره، فإن کان بعد الوضوء فالأقوی عدم وجوب إعادته (1) و إن کان قبل الصلاه إلا إذا کانت بله الید باقیه فیجب اعاده المسح و ان کان فی أثناء الوضوء فالأقوی الإعاده إذا لم تبق البله.

______________________________

للاعتماد علیها و ظاهر الأمر بغسل الرجلین هو التعین و عدم کفایه غیره عنه فی موارد التقیه، فمقتضی الأصل اللفظی أعنی ظهور الأمر فی التعیین وجوب تقدیم الغسل علی مسح الخفین، کما ان غسلهما موافق للاحتیاط.

لان المورد من موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر، حیث لا نحتمل وجوب المسح علی الخفین تعیینا بخلاف غسل الرجلین و الاحتیاط حینئذ انما هو باختیار ما یحتمل فیه التعین هذا کله فیما إذا دار الأمر بینهما و اما إذا لم یتمکن إلا من المسح علی الخفین فلا شک فی تعینه و هذا ظاهر.

به الأولی بأن یمسح علی رجلیه. و إذا زال السبب و ارتفعت التقیه بعد المسح أو الغسل فان کانت البله موجوده و لم تکن الموالاه فائته وجب علیه المسح علی رجلیه لأنه إتمام للوضوء الواجب و قد فرضنا أنه لا مانع من إتمامه لارتفاع التقیه.

و لا دلیل علی عدم وجوب إتمام الوظیفه الأولیه فیما إذا لم یکن فی البین ما یمنع عن الإتمام، لأن ما دل علی أجزاء التقیه و صحتها انما ینفی

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 332

(مسأله 42): إذا عمل فی مقام التقیه بخلاف مذهب من یتقیه (1) ففی صحه وضوئه إشکال، و ان کانت التقیه ترتفع به، کما إذا کان مذهبه

______________________________

وجوب الإعاده أو القضاء و لا دلاله فی شی ء منها علی عدم وجوب إکمال العمل و إتمامه.

نعم إذا فرضنا أن البله غیر باقیه أو الموالاه مرتفعه بحیث احتاج تحصیل الوظیفه الأولیه إلی الإعاده لم تجب علیه الإعاده حسب ما دلتنا علیه الأدله المتقدمه من أن التقیه مجزئه و لا تجب معها الإعاده أو القضاء.

و لأجل المداراه و المجامله معهم و من البین ان المکلف إذا أظهر مذهب الحنابله عند الحنفی- مثلا- أو بالعکس حصل بذلک التخفی و عدم الاشتهار بالرفض و التشیع و تحققت المداراه و المجامله معهم فإذا صلی فی مسجد الحنفیه مطابقا لمذهب الحنابله صدق أنه صلی فی مساجدهم أو معهم.

و السر فی ذلک ان الواجب انما هو التقیه من العامه و المجامله و المداراه

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 333

وجوب المسح علی الحائل دون غسل الرجلین فغسلهما، أو بالعکس، کما أنه لو ترک المسح و الغسل بالمره بطل وضوئه (1) و ان ارتفعت التقیه به أیضا.

______________________________

معهم و لم یرد فی شی ء من الأدله المتقدمه وجوب اتباع أصنافهم المختلفه و لا دلیل علی وجوب اتباع من یتقی منه فی مذهبه و انما اللازم هو المداراه و المجامله مع العامه و إخفاء التشیع عندهم.

و هذا یتأتی بإتیان العمل علی طبق الحنابله عند کون الحاضر الذی اتقی منه حنفیا- مثلا- أو بالعکس فإن الأصناف الأربعه لا یخطی کل منهم الآخر و لا یعترضون و لا ینکرون مذهبه بل ربما یقتدی بعضهم ببعض هذا.

علی أن التقیه بإتیان العمل علی طبق المذهب الآخر أعنی غیر مذهب المتقی منه قد یکون مطابقا للتقیه و ذلک کما إذا کان المتقی من بلد معروف أهله بالشافعیه و قد ورد بلدا آخرا و هم الحنابله- مثلا- فإنه إن اتقی حینئذ بإتیان العمل علی مذهب الحنابله ربما یعرف أنه لیس من الحنابله لأنه موجب لإلفات نظرهم الیه حیث انه من بلده فلانیه و هم من الشافعیه- مثلا- و هو یعمل علی مذهب الحنابله فبذلک یتضح أنه أظهر التسنن معهم و هو رافضی.

و

هذا بخلاف ما إذا أتی بالعمل علی طبق الشافعیه لأنهم یحملون ذلک علی أنه من البلده الفلانیه و هم من الشافعیه فلا یقع موردا للإعجاب و التحقیق حتی یتفحص و یظهر تشیعه عندهم.

(1) قد أسلفنا الکلام علی ذلک فی الجهه الحادیه عشره مفصلا و هو الصوره الأولی من صور ترک العمل بالتقیه فلاحظ.

التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الطهاره4، ص: 334

(مسأله 43): یجوز فی کل من الغسلات أن یصب علی العضو عشر غرفات بقصد غسله واحده، فالمناط فی تعدد الغسل المستحب ثانیه و الحرام ثالثه، لیس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد (1).