قسم المعاملات و أهم مسائلها، المطابقه لفتاوی سماحه سیدنا الأستاذ دام ظله الوارف.

آملین أن ینتفع المؤمنون بأحکامه، و یتبینوا منه معالم دینهم و شریعتهم السمحاء لیکون لنا ذخرا یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال و لا بنون الا من أتی اللّه بقلب سلیم. و اللّه ولی التوفیق و هو الهادی إلی سواء السبیل، و به نستعین و علیه نتوکل و هو خیر معین.

و آخر دعوانا ان الحمد للّه رب العالمین.

عادل العلوی

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 5

و ترک الزیاده فی السلعه وقت النداء علیها من الدلال بل یصبر حتی یسکت ثم یزیدان أراد، و ترک تلقی الرکبان و القوافل و استقبالهم للبیع علیهم أو الشراء منهم قبل وصولهم الی البلد، و ترک الاحتکار و هو جمع الطعام و حبسه یتربص به الغلاء، و الأقوی تحریمه مع حاجه الناس الیه. و غیر ذلک من الآداب فی التجاره کما هو مذکور فی الکتب الفقهیه المفصله.

3- و یکره فی البیع أمور:

الأول: بیع الأکفان، لانه یتمنی کثره الموت و الوباء.

الثانی: الذباحه، لإفضائها الی قسوه القلب و سلب الرحمه. و إنما تکره إذا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 7

اتخذها حرفه و صنعه کالقصاب.

الثالث: معامله الأدنین و الحقراء الذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم.

الرابع: الدخول فی سوم المؤمنین بیعا و شراءا.

الخامس: البیع و الشراء ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس.

و هناک مکروهات أخری مذکوره فی المفصلات، کاتخاذ بیع الطعام حرفه، و بیع الصرف، و صنعه الحیاکه و الحجامه.

4- من لم یعلم أن البیع الذی وقع منه صحیح أم فاسد لا یجوز له ان یتصرف فی المال المقبوض.

5- لا ریب فی أن التکسب و تحصیل المعیشه بالکد و التعب محبوب عند اللّه تعالی، و قد ورد عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام الحث و الترغیب علیه مطلقا، و علی الخصوص التجاره و الزراعه.

و یستحب الإجمال فی الطلب و الاقتصار فیه بحیث لا یکون مضیعا و لا حریصا و یستحب التکسب للأعمال المستحبه کالتوسعه علی العیال و الإحسان إلی الفقراء.

غیر القابل للطهاره، إلا الدهن للاستصباح.

2- لا یجوز التکسب بالمغصوب و ما لیس بمال عرفا، مثل الحیوانات

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 8

السبعیه.

3- یحرم بیع کل ما کان آله للحرام بحیث کانت منفعته المقصوده منحصره فیه مثل آلات اللهو و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و نحوهما.

4- یحرم الغش بما یخفی فی البیع و الشراء، کشوب اللبن بالماء، و خلط الطعام الجید بالردی ء، و مزج الدهن بالشحم و نحو ذلک من دون اعلام. و قد ورد فی الخبر النبوی الشریف «لیس منا من غش مسلما».

5- یحرم بیع العنب و التمر لیعمل خمرا و الخشب مثلا لیعمل صنما أو آله للقمار و نحو ذلک.

6- هناک محرمات أخری، کبیع السلاح من أعداء الدین حال مقاتلتهم مع المسلمین، کما یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان إذا کانت الصوره مجسمه کالمعمول من الأحجار و الفلزات و الأخشاب و نحوها، کما یحرم الغناء فعله و سماعه و التکسب به، کما یحرم معونه الظالمین فی ظلمهم بل فی کل محرم، کما یحرم حفظ کتب الضلال ان لم یکن المقصود ابطالها و نقضها و کان أهلا لذلک و مأمونا من الضلال، کما یحرم عمل السحر و تعلیمه و تعلمه و التکسب به، و کذلک استخدام الملائکه و إحضار الجن و تسخیرهم و إحضار الأرواح و تسخیرها و الشعبذه و الکهانه و القیافه و التنجیم، و أخذ الأجره علی ما یجب علیه فعله عینا. و لکل مورد تفصیل و بیان قد سطر فی المفصلات من الکتب الفقهیه.

7- لا إشکال فی بیع ما تنجس و یمکن تطهیره. نعم لو کان مراد المشتری من المثمن ما یشترط فیه الطهاره کالثوب للصلاه فالأحوط وجوبا

إعلام المشتری بالنجاسه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 9

8- لو تنجس ما لا یمکن تطهیره، کالدهن و البترول، فلو کان المقصود منه ما یشترط فیه الطهاره کالأکل فی الدهن فإنه یحرم بیعه، و أما لو کان المراد منه استعماله فیما لا یشترط فیه الطهاره کالاشعال و الاستصباح فلا إشکال فی بیعه.

9- یحرم بیع و شراء الأدویه النجسه لو کانت من المأکولات أو المشروبات أما لو کانت للتدهین أو لمرض لا یعالج الا بها فحرمتها غیر معلومه.

10- الادهان و العطور المستورده من غیر البلاد الإسلامیه لو لم یعلم نجاستها فلا إشکال فی الاستفاده منها، أما الادهان التی تؤخذ من الحیوان لو أخذت من ید الکافر و کانت من الحیوان الذی لیس له نفس سائله فهی نجسه، و التکسب بها حرام لو کان المقصود أکلها.

11- الثعلب لو لم یذک کما قرر فی الشرع الإسلامی الحنیف أو مات حتف أنفه فإن التکسب بجلده حرام و بیعه باطل.

12- التکسب باللحوم و الدسوم و الجلود المستورده من غیر البلاد الإسلامیه أو أخذت من أیدی الکفار باطل. نعم لو علم أنها من حیوان قد ذکی کما فی الشرع الإسلامی فالتکسب بها لا اشکال فیه.

13- لا إشکال فی بیع و شراء اللحوم و الدسوم و الجلود فی أیدی المسلمین الا أن یعلم أنها أخذت من أیدی الکفار و لم یتفحص الأخذ فیها أنها ذبحت علی الطریقه الإسلامیه أم لا؟ فشراؤه حرام و بیعه باطل.

14- بیع المسکرات حرام و التکسب بها باطل، و کذا یبطل بیع المغصوب و علی البائع إرجاع الثمن إلی المشتری.

15- لو کان قصد المشتری عدم إعطاء الثمن للبائع فالبیع و المعامله فیه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 10

اشکال، و لو

کان قصد المشتری إعطاء الثمن من حرام فإنه یصح البیع و علی المشتری أن یسلمه مالا حلالا.

16- یحرم التکسب بآلات اللهو حتی الصغار منها، و یحرم شراء ما کان من القمار و البیع الباطل، و ان کان الشی ء فیه المنفعه المحلله لو قصد منه الحرمه کالعنب للخمر فبیعه حرام و باطل.

و الزیاده، و إن تخالفا فی الصفات و الخواص کتبدیل الحنطه الجیده بالردیئه مع زیاده، بخلاف ما لا یعد من جنس واحد کالحنطه و العدس فلا مانع من التفاضل بینهما.

الثانی: کون العوضین من المکیل و الموزون، فلا ربا فیما یباع بالعد أو المشاهده، فیجوز بیع البیض عشره بأحد عشر مثلا.

4- کل شی ء مع أصله بحکم جنس واحد و ان اختلفا فی الاسم کاللبن و الزبد و کالتمر و الدبس، و کذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الأقط و الزبد و غیرهما. کما أن الأحوط الواجب أن لا یبیع الفواکه الطازجه بأزید غیر طازجه.

5- الشعیر و الحنطه فی باب الربا بحکم جنس واحد، فلا یجوز المعاوضه بینهما بالتفاضل، کما لا یصح أن یبیع کیلو من شعیر مثلا علی ان یقبض کیلو من حنطه بعد برهه من الزمن، فهو کمن یقبض الزیاده.

6- التفاوت بالجوده و الرداءه لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار، فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جید بمثقالین من ردی ء و ان تساویا فی القیمه.

7- لا اشکال فیما لو أراد أن یتخلص من الربا بأن یجعل البائع مع المبیع شیئا کمن یبیع کیلو من الحنطه مع مندیل بکیلوین من الحنطه، و کذا لو جعل المشتری شیئا بأن یزید علی الکیلوین مندیلا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 12

8- لو کان شی ء یباع جزافا فی بلد و موزونا فی بلد آخر فلکل بلد حکم نفسه.

و الساهی و الغالط.

الخامس: الاختیار، فلا یصح البیع من المکره- بالفتح- مطلقا سواء البائع أم المشتری.

السادس: الملک، فیشترط فی اللزوم الملک لکل من البائع و المشتری لما ینقله من العوض و اجازه المالک. و لکل شرط أحکام نذکرها إجمالا.

2- بیع الصبی غیر البالغ باطل و ان أجازه ولیه- الأب أو الجد- نعم لو کان الصبی بمنزله الإله و الواسطه بین البالغین بحیث تکون حقیقه المعامله بین البالغین- بأن یسلم المتاع إلی المشتری و یسلم الثمن إلی البائع و قد علما بذلک- فإنه لا بأس بذلک.

3- مبایعه الصبی یلزمها إرجاع الثمن أو المثمن الی صاحبه أو الاسترضاء منه، و ان لم یعرفه و لا سبیل الی معرفته یتصدق بما أخذ من الصبی عنه بعنوان رد المظالم. نعم لو علم البائع أن البالغ- کالوالدین- بعث الطفل لشراء

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 13

متاعه فما لم یغبنه البائع لا یبعد أن نقول بجواز التصرف بالمال الذی أخذه من الطفل و ان لم یقع البیع شرعا.

4- یجوز للأب و الجد للأب و وصیهما أن یتصرفوا فی مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجاره و غیرها، و یشترط فی نفوذ تصرفهم عدم الضرر و المفسده فی التصرف. کما یجوز للمجتهد العادل أن یتصرف فی مال الصغیر و الیتیم و المجنون و الغائب فیما لم یکن للصغیر و المجنون ولی و قیم و کان صلاحهما فی بیع مالهما مثلا. و لیس لغیر هؤلاء الولایه علیهما حتی الام و الأخ و الجد للأم فإنهم کالأجانب.

5- لو أکره البائع أو المشتری علی بیع، فان رضیا بعد وقوع البیع و أجازا ذلک فإنه یقع البیع صحیحا، و الأحوط استحبابا اعاده صیغه البیع ثانیه.

6- الفضولی

الذی یبیع المتاع من دون اذن مالکه، لو باع و لم یأذن المالک یقع البیع باطلا، و لو اذن بعد البیع فإنه یصح ذلک.

ثم هل الإجازه کاشفه عن صحه العقد الصادر من الفضولی من حین وقوعه فتکشف عن أن المبیع کان ملکا للمشتری و الثمن ملکا للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقله بمعنی کونها شرطا لتأثیر العقد من حین وقوعها؟ وجهان. و تظهر الثمره فی النماء المتخلل بین العقد و الإجازه، فعلی الأول نماء المبیع للمشتری و نماء الثمن للبائع، و علی الثانی بالعکس. و المختار الثانی.

7- الغاصب لو باع ما غصبه و رضی المالک بعد ذلک لنفسه تصح المعامله و المنافع التی تحصل عند الغاصب فهی للمالک، و ان لم یرض المالک و لم یجز البیع فیلزم بطلان المعامله، کما یشکل صحتها لو أجاز المالک ذلک الغاصب.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 14

الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته.

الخامس: أن یکون المبیع عینا، سواء کان فی الخارج أم کلیا فی ذمه البائع أو فی ذمه غیره، لا منفعته کمنفعه الدار أو الدابه، أو حقا أو عملا کخیاطه الثوب. نعم یجوز للمشتری أن یجعل المنفعه بدلا عن الثمن، کأن یشتری متاعا و یجعل ثمنه الانتفاع لمده سنه من داره.

2- قد یختلف حال الشی ء باختلاف الأحوال و المحال، فیکون من الموزون

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 15

فی محل و بلد دون بلد و فی حال دون حال. و کذلک الحال فی المعدود أیضا، فیجوز أن یشتری فی بلد بالموزون و یشتریه فی غیر ذلک البلد بالمعدود أو بالمشاهده، کالبیض فی بلد یباع بالوزن و فی آخر یباع بالعدد.

3- یقع البیع باطلا لو فقد شرطا من الشرائط المذکوره، و لکن یجوز لکل من البائع و المشتری التصرف بمال الأخر مع اجازه أحدهما للآخر بذلک.

4- لا یجوز بیع الوقف إلا فی مواضع:

منها: إذا خرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع بعینه مع بقائه، کالدار الخربه التی لا یمکن الانتفاع حتی بعرصتها، و حصیر المسجد لو خرق و بلی و لا یمکن الانتفاع به فی محل الوقف کالصلاه علیه. نعم مع الإمکان یصرف ماله فی ذلک المسجد ما یقرب من قصد الواقف.

و منها: إذا شرط الواقف بیعه عند حدوث أمر من قله المنفعه أو کثره الخراج أو وقوع الخلاف بین الموقوف علیهم بحیث یخاف علی تلف مال أو نفس أو حصول ضروره و حاجه شدیده لهم، فإنه لا مانع من بیعه و تبدیله و صرفه فیما یقرب من قصد الواقف.

5- یجوز بیع العین المستأجره کالدار، و لکن منفعتها للمستأجر ما دام مده الإجاره. و

ان لم یعلم المشتری بالإجاره أو ظن انها فی مده قلیله فتبین خلاف ذلک فله أن یفسخ المبیع.

الأقوی ان المعاطاه أیضا لازمه من الطرفین الا مع

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 17

الخیار و تجری فیها الإقاله.

8- کما یقع البیع و الشراء بمباشره المالک یقع بالتوکیل، و لا بد من طرف واحد أو الطرفین. و یجوز لشخص واحد تولی طرفی العقد أصاله من طرف و وکاله أو ولایه من آخر أو وکاله من الطرفین أو ولایه منهما أو وکاله من طرف و ولایه من آخر.

9- لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه، بمعنی انه یجب علیه أن یرده الی مالکه. و لو تلف و لو بآفه سماویه یجب علیه رد عوضه من المثل أو القیمه. نعم لو کان کل من البائع و المشتری راضیا بتصرف الأخر مطلقا- کما مر فیما قبضه- و لو علی تقدیر الفساد یباح لکل منهما التصرف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه و لا ضمان علیه.

أن تکون تمرا منه بخرصها تمرا شریطه أن لا یزید و ینقص عما قدر.

و بدو الصلاح فی غیر التمر انعقاد حبه بعد تناثر وروده و صیرورته مأمونا من الآفه.

4- لا یجوز بیع الخضر کالخیار و الباذنجان و الخضروات و نحوهما قبل ظهورها، و یجوز بعد انعقادها و ظهورها لقطه واحده أو لقطات، شریطه أن تکون معلومه للمشتری. و المرجع فی تعیین اللقطه عرف الزراع.

5- یشکل جواز بیع الخضر إذا کانت مما کان المقصود منها مستورا فی الأرض کالجزر قبل قلعها. نعم فی مثل البصل بما کان الظاهر منه أیضا مقصودا فإنه یجوز بیعه منفردا و مع أصوله.

6- یصح بیع السنبل بعد انعقاده، سواء کان حبه بارزا کالشعیر أو مستورا کالحنطه، منفردا أو مع أصوله قائما أو حصیدا. و یشکل بیعه بحب من جنسه، بأن یباع سنابل الحنطه بالحنطه و سنابل الشعیر بالشعیر. و هذا ما یسمی «بالمحاقله».

7- من مر بثمره نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لأجل الأکل، جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن یحمل منها شیئا، و من دون إفساد للاغصان أو إتلاف للثمار أو غیرهما. و الظاهر عدم الفرق بین ما کان علی الشجر أو متساقطا عنه. و الأحوط الاقتصار علی ما إذا لم یعلم کراهه المالک، فإذا کان للبستان جدار أو حائط أو علم بکراهه المالک ففی جواز الأکل إشکال، و المنع أظهر.

تسلیم الدار و الأرض و ما شابه من قبل البائع بأنه یجعله باختیار المشتری لیتصرف فیه. و تسلیمه مثل الفرش، بأن یجعله باختیاره و إمکان انتقاله لو قصد المشتری ذلک و لا یمنعه البائع.

2- و لو اشترط تأجیله یکون نسیئه، فلا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل و ان طولب، کما لا یجب علی البائع أخذه إذا دفعه المشتری، و لکن لا بد أن یکون الأجل و المده المسماه بینهما معینا مضبوطا لا یتطرق الیه احتمال الزیاده و النقصان فلو اشترط التأجیل و لم یعین أو عین مجهولا بطل البیع.

3- لو باع نسیئه فلیس للبائع مطالبه المشتری العوض قبل انقضاء الأجل، و لکن لو مات المشتری فقد حل دینه، إذ تحل الدیون المؤجله بموت المدیون، فللبائع أن یطالب دینه من ورثته لو کان له مال.

4- للبائع نسیئه مطالبه المشتری العوض عند انقضاء الأجل المقرر بینهما، فان لم یکن له ما یدفعه فیمهله حتی حین.

5- لو باع شیئا نسیئه یجوز شراؤه من قبل حلول الأجل بالناقص. مثلا لو باعه بأجل و فی منتصفه یقلل من دینه و ینقد الباقی فلا اشکال فیه.

6- لا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه، بأن یزید فی الثمن الذی استحقه البائع مقدارا لیؤجله إلی أجل کذا. و کذلک لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجل لیزید فی الأجل، سواء وقع ذلک علی جهه البیع أم الصلح أم غیرهما و یجوز عکس ذلک.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 20

أجل معلوم بصیغه خاصه.

و ینعقد بقول المشتری «أسلمت إلیک کذا فی کذا الی کذا» فیقبل البائع.

و المراد من «کذا» الأول مقدار الثمن کمائه دینار، و من «کذا» الثانی المبیع و المثمن، و من «کذا» الثالث المده المضروبه کسنه مثلا. أو یقول البائع بعد استلام الثمن «بعتک کذا بکذا فی کذا» فیقول المشتری «قبلت».

2- یقال للمشتری المسلم- بکسر اللام المشدده- و للثمن- بفتحها- و للمثمن المسلم فیه- بفتح اللام- و للبائع المسلم الیه- بفتح اللام- و بیع السلف یحتاج إلی إیجاب و قبول من المشتری و البائع.

3- لا یجوز إسلاف أحد النقدین- الذهب و الفضه- فی أحدهما مطلقا و یلزمه بطلان البیع و یجوز اسلاف غیر النقدین فی غیرهما، بأن یکون کل من الثمن و المثمن من غیرهما مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل و الموزون، و کذا إسلاف أحد النقدین فی غیرهما و بالعکس. و یستحب احتیاطا أن یأخذ عوض الجنس نقودا.

4- و یشترط فیه أمور:

الأول: ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهاله عاده عند الناس، فلا یباع بالسلف ما لا یمکن ضبط أو أوصافه کالخبز و اللحم و جلود الحیوان.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 21

الثانی: قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، و لو قبض البعض صح فیه و بطل فی الباقی، و للبائع حینئذ فسخه.

الثالث: تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو الشهور أو السنین أو نحوها، و لو جعل الأجل زمان الحصاد بطل البیع، و یجوز فیه أن یکون قلیلا کیوم و أن یکون کثیرا کعشر سنین.

الرابع: إمکان دفع ما تعهد البائع دفعه، و غلبه الوجود وقت الحلول، و فی البلد الذی شرط أن یسلم فیه المسلم فیه لو

اشترط ذلک، بحیث یکون مأمون الانقطاع و مقدور التسلیم عاده، فلو لم یکن کذلک بطل البیع.

الخامس: تعیین مکان التسلیم، لکن لو علم ذلک من کلامهم فلا یلزم حینئذ.

السادس: تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العد بمقدره، و یصح بیع السلف فیما کان بیعه بالمشاهده عاده، و لکن التفاوت بین الافراد بنحو لا یهتم به، کالبیض و الجوز و اللوز و نحوها.

5- لو اشتری شیئا سلفا لم یجز بیعه قبل حلول الأجل، و یجوز بعده سواء قبضه أم لا، علی البائع و غیره، بجنس الثمن و غیره مطلقا ما لم یستلزم الربا.

و یکره بیع الغلات کالحنطه قبل القبض و بعد الأجل.

6- لو دفع المسلم إلیه إلی المشتری بعد الحلول الجنس الذی أسلم فیه و کان دونه من حیث الصفه و المقدار لم یجب قبوله، و ان کان مثله یجب القبول کغیره من الدیون، و إذا کان فوقه من حیث الصفه- بأن کان مصداقا للموصوف مع کمال الزائد- فالمشتری بالخیار بین القبول و عدمه.

7- إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من أداء المسلم فیه لعارض من آفه أو

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 22

عجز له من تحصیله أو إعوازه فی البلد مع عدم إمکان جلبه من بلد آخر و غیر ذلک من الاعذار حتی انقضی الأجل، کان المشتری بالخیار بین أن یصبر الی أن یتمکن البائع من الأداء و بین أن یفسخ و یرجع بثمنه و رأس ماله.

8- إذا باع بالسلف علی ان یقبض الثمن بعد مده و یسلم المثمن بعد مده بطل البیع و إذا أراد البائع ان یسلم المشتری جنسا غیر الجنس الذی وقع علیه البیع فإنه یصح ذلک لو رضی المشتری به.

علیه أو نقصان عنه، و الأول التولیه، و الثانی المرابحه، و الثالث المواضعه. و لا بد فی تحقق هذه العناوین من إیقاع عقده بما یفید أحدها.

2- لا بد فی جمیع الأقسام الثلاثه غیر المساومه من ذکر الثمن تفصیلا، فلو قال: بعتک هذه السلعه برأس مالها و زیاده درهم أو بنقیصه درهم أو بلا زیاده و لا نقیصه. لم یصح حتی یقول: بعتک هذه السلعه بالثمن الذی اشتریتها به و هو مائه درهم بزیاده درهم مثلا أو نقیصته أو بلا زیاده و لا نقیصه.

3- إذا کان الشراء بالثمن المؤجل وجب علی البائع مرابحه أن یخبر بالأجل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 24

فان أخفی تخیر المشتری بین الرد و الإمساک بالثمن.

4- إذا اشتری جمله بضاعه و سلع بثمن، لم یصح له بیع أفرادها مرابحه بالتقویم و التقسیط الا بعد الاعلام.

5- إذا اشتری سلعه بثمن معین مثل عشره دنانیر و لم یعمل فیها شیئا کان ذلک رأس مالها و جاز له الاخبار بذلک، أما إذا عمل فی السلعه عملا فان کان بأجره جاز ضم الأجره الی رأس المال، فإذا کانت الأجره عشره دراهم جاز أن یقول:

بعتک السلعه برأس مالها عشره دنانیر و عشره دراهم و بربح کذا.

6- لو ظهر کذب البائع فی اخباره برأس المال صح البیع و تخیر المشتری بین فسخه و إمضائه بتمام الثمن.

7- إذ باشر العمل بنفسه و کانت له أجره لم یجز له أن یضم الأجره الی رأس المال. نعم له أن یقول: رأس المال ألف و عملی یساوی کذا مثلا مائه و بعتکها بما ذکر و ربح کذا.

أی مجلس البیع، فإذا وقع البیع فلکل واحد من المشتری و البائع الخیار ما لم یفترقا، فإذا افترقا سقط الخیار من الطرفین و لزم البیع. و لو فارقا من مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار لهما حتی یفترقا، و هو مختص بالبیع بأنواعه کالمرابحه و المساومه و السلف و غیر ذلک.

الثانی: خیار الحیوان، فمن اشتری حیوانا ثبت له الخیار إلی ثلاثه أیام

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 25

من حین العقد، و فی ثبوته للبائع أیضا إذا کان الثمن حیوانا اشکال.

الثالث: خیار الشرط، و هو الخیار المجعول باشتراطه فی العقد، اما لکل من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه أو لأجنبی. و لا یتقدر بمده بل هی بحسب ما اشترطاه قلت أو کثرت.

الرابع: خیار الغبن، و هو فیما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشتری بأکثر منه مع الجهل بالقیمه، فللمغبون خیار الفسخ الا أن یکون عالما بالحال.

الخامس: خیار التأخیر، و هو فیما باع شیئا و لم یقبض تمام الثمن و لم یسلم المبیع إلی المشتری و لم یشترط تأخیر تسلیم أحد العوضین، فحینئذ یلزم البیع ثلاثه أیام، فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحق بالمثمن و الا فللبائع فسخ المعامله.

و المراد بثلاثه أیام هو بیاض الیوم، و لا یشمل اللیالی عدا اللیلتین المتوسطتین فلو أوقع البیع فی أول النهار یکون آخر الثلاثه غروب النهار الثالث، و لو باع ما یتسارع الیه الفساد بحیث یفسد لیومه کبعض الفواکه و الخضروات و اللحم فی بعض الأوقات و نحو ذلک، و لو تأخر المشتری فللبائع الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد الی اللیل و لم یشترط التأخیر فیفسخ البیع و یتصرف فی المبیع.

السادس: خیار الرؤیه، و هو ثابت لمن لم یر السلعه

و اشتراه أو باعه بالوصف ثم وجده علی خلاف ذلک الوصف، بمعنی کونه ناقصا عنه و غیر ما وقع الوصف علیه.

السابع: خیار العیب، و هو فیما إذا وجد المشتری أو البائع فی الثمن أو المبیع عیبا. و المقصود من العیب کل ما زاد علی الخلقه الأصلیه، و هی خلقه أکثر النوع الذی یعتبر فیه ذلک ذاتا کأجزاء بدن الحیوان و صفه کحالات الحیوان مثل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 26

الصحه و القوه أو نقص عنها عینا کان کالاصبح أو صفه کالحمی و لو یوما، فللمشتری حینئذ الخیار مع الجهل بالعیب عند الشراء بین الرد أو أخذ الأرش، و هو ما به التفاوت بین السالم و المعیب و المرجع فی تعیین ذلک أهل الخبره.

الثامن: خیار التدلیس، و هو تغییر واقع الثمن أو المثمن، بأن یبهم المدلس الأمر حتی یوهم غیر الواقع، کتحمیر الوجه و وصل الشعر فیظهر الخلاف، فالمدلس علیه مخیر بین الفسخ أو الإمضاء و لا أرش.

التاسع: خیار تخلف الشرط، و هو فیما یقع شرطا ما من قبل البائع أو المشتری ثم لا یسلم الشرط لمشترطه بائعا و مشتریا. و یصح اشتراط أمر سائغ و جائز فی العقد إذا لم یؤد الی جهاله فی أحد العوضین أو یمنع منه الکتاب الکریم و السنه الشریفه (قول المعصوم و فعله و تقدیره).

العاشر: خیار الشرکه، و هو ما یکون الثمن أو المثمن مشترکا لاخر غیر البائع أو المشتری، فمن علم بعد البیع ذلک فهو مخیر بین الفسخ لعیب الشرکه و البقاء فیصیر شریکا بالنسبه.

الحادی عشر: خیار تعذر التسلیم، و هو فیما تعذر تسلیم الثمن أو المثمن بعد العقد کالفرس الشارد و الطیر الطائر، فلو اشتری شیئا ظنا إمکان

تسلیمه ثم عجز بعده تخیر المشتری بین الفسخ و البقاء.

و لکل واحد من هذه الخیارات أحکامه الخاصه.

2- لو اشتری المشتری من دون أن یعلم قیمه الجنس أو غفل عنها عند الشراء فتبین بعد العقد قد اشتراه غالیا بثمن یهتم له عاده، فله أن یفسخ المعامله. و کذا البائع لو لم یعلم أو غفل فباع رخیصا بنحو یهتم له عرفا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 27

3- لو خلط البائع بین المتاع الجید و الردی ء و باعه باسم الجید فللمشتری فسخ المعامله.

4- لو علم المشتری بعیب المثمن- کالعمی فی الحیوان- فلو کان قبل العقد فله الفسخ أو أخذ الأرش و هو ما به التفاوت بین الحیوان الصحیح و المعیب، مثلا:

لو اشتراه بأربعه دنانیر و قیمته سالما ثمانیه و معیوبا سته و النسبه بین السالم و المعیب الربع فیجوز له ان یأخذ ربع ما دفعه من البائع و هو فیما نحن فیه دینار واحد، فکیفیه أخذ الأرش أن یقوم الشی ء صحیحا ثم یقوم معیبا و یلاحظ النسبه بینهما ثم ینقص من الثمن المسمی بتلک النسبه، و المرجع فی تعیین ذلک أهل الخبره.

5- کما یثبت خیار العیب للمشتری إذا وجد العیب فی المبیع کذلک یثبت للبائع إذا وجده فی الثمن المعین، فله الفسخ أو أخذ الأرش.

6- کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد کذلک. یثبت بحدوثه بعده قبل القبض سواء البائع أم المشتری، و یشکل أخذ الأرش لهما.

7- لو علم بالعیب بعد البیع و لم ینسخ فورا فلیس له ذلک من بعد إلا إذا علم أنه لا یدری بأن له خیار الفسخ فلم یفسخ فیجوز له حینئذ، و إذا علم بالعیب فیجوز له الفسخ و ان لم یکن البائع حاضرا.

8-

یسقط خیار العیب و مطالبه الأرش للمشتری فی موارد:

الأول: أن یعلم بالعیب حین المعامله.

الثانی: أن یقبل بالعیب.

الثالث: أن یسقط الخیار و أخذ الأرش عن نفسه حین المعامله و العقد.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 28

الرابع: أن یشترط البائع بسقوط الخیار و الأرش فی ضمن العقد و لو بالتبری من العیوب عنده بأن یقول: بعته بکل عیب. نعم لو باعه بعیب خاص ثم انکشف عیب آخر فیحق للمشتری الخیار أو الأرش للعیب الجدید.

9- یسقط خیار العیب للمشتری دون مطالبه الأرش فی موارد:

الأول: لو تصرف فی المبیع تصرفا مبدلا للعین، کخیاطه القماش ثوبا.

الثانی: أن یسقط الخیار دون الأرش فی ضمن العقد.

الثالث: بعد القبض یحدث عیب جدید فی المبیع، و لکن فی الحیوان العیب الحادث فی الأیام الثلاثه من غیر تفریط من المشتری لا یمنع عن الفسخ و الرد و کذا فی خیار الشرط.

عصی ربه، و لکن لو قال: أبیعک هذا اللحم المذکر فتبین للمشتری أنه من الأنثی فله الفسخ

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 29

و ان لم یعین القصاب ذلک فلو لم یرض المشتری فعلی البائع أن یعوضه بلحم المذکر.

4- لو طلب المشتری من بائع القماش قماشا لا یتبدل لونه، فباعه ما یخالف ذلک فللمشتری حق الفسخ.

5- یحرم الحلف فی المعامله لو کان کاذبا، و یکره ذلک لو کان صادقا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 30

بالعین المستأجره، بأن یمکن حصول المنفعه المقصوده له من الإجاره، فلا تصح إجاره الحائض لکنس المسجد مثلا.

2- و لا تصح الإجاره إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرها علی الإجاره إلا مع الإجازه اللاحقه منهما، بل الاولی عدم الاکتفاء بها، بل تجدید العقد مره

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 32

أخری إذا رضی المؤجر و المستأجر.

3- لا تصح الإجاره مع الاضطرار، کما إذا طلب ظالم من المؤجر مالا فاضطر إلی إجاره دار سکناه لذلک. فإنها تصح الإجاره حینئذ کما یصح بیعها إذا اضطر الی البیع.

4- و لا تصح اجاره المفلس بعد الحجر علیه داره التی لیست بمسکن له، و الا فلا حق للغرماء علیها کی لا یصح بیعها.

5- و تصح اجاره المفلس نفسه لعمل أو خدمه. و الأحوط الأولی ترکها لو کان متمکنا لها من أداء دینه بعد نفقاته و مصارفه الخاصه.

6- و أما السفیه فهل هو کذلک أی تصح اجاره نفسه للاکتساب مع کونه محجورا عن اجاره داره مثلا أو لا؟ وجهان من کونه من التصرف المالی و هو محجور علیه، و من أنه لیس تصرفا فی ماله الموجود بل هو تحصیل للمال. و لا یخلو أولهما من قوه نظرا الی مناط رعایه مصالحه.

7- لا بد من تعیین العین المستأجره، فلو آجره احدی هاتین الدارین لم یصح، بناء علی کون صرف الجهل مانعا فی المتوافقین فی الصفات أو قصد التردید واقعا فی المتعلق.

8- و لا بد من تعیین نوع المنفعه إذا کانت للعین منافع متعدده. نعم تصح إجارتها بجمیع منافعها الطولیه مطلقا، و العرضیه حیث أمکن الاجتماع مع التعدد فیکون المستأجر مخیرا بینها.

9- معلومیه المنفعه اما بتقدیر المده کسکن الدار شهرا و الخیاطه یوما، و اما

بتقدیر العمل کخیاطه الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقته و غیر ذلک من غیر

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 33

تعرض للزمان. نعم یلزم تعیین الزمان حیث کان الزمان دخیلا فی الغرض کأن یقول الی یوم الجمعه مثلا. و مثلا استئجار الفحل للضراب یعین بالمره و المرتین.

و لو قدر المده و العمل علی وجه التطبیق، فان علم سعه الزمان له صح مع تعلق الغرض العقلائی بالتطبیق و کون الأجیر قادرا علیه و ان کان متعسرا فی حقه أو نادر الوقوع فی الخارج. و ان علم عدمها بطل، و ان احتمل الأمران ففیه قولان: الأقوی البطلان لو کان التطبیق دخیلا فی الغرض أو المالیه جزءا أو شرطا، و الا فالصحه و البطلان تتبعان الواقع.

10- و إذا استأجر دابه أو سیاره للعمل علیها فلا بد من تعیین ما یحمل علیها بحسب الجنس ان کانت تختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهده و التخمین ان ارتفع به الغرر. و کذا بالنسبه إلی الرکوب لا بد من مشاهده الراکب أو وصفه، کما لا بد من مشاهده الدابه أو وصفها حتی الذکوریه و الأنوثیه فی الدابه ان اختلفت الأغراض بحسبها.

11- و إذا استأجر الدابه لحرث جریب معلوم فلا بد من مشاهده الأرض أو وصفها علی وجه یرتفع الغرر.

12- و إذا استأجر دابه للسفر مسافه فلا بد من بیان زمان السیر من لیل أو نهار، إلا إذا کان هناک عاده متبعه أو فی صوره عدم اختلاف المالیه و الأغراض العقلائیه و الرغبات هناک.

13- إذا کانت الأجره مما یکال أو یوزن فلا بد من تعیین کیلها أو وزنها، و ان کانت مما یعد فلا بد من تعیین عددها. و تکفی

المشاهده فیما یکون اعتباره بها.

14- ما کان معلومیته بتقدیر المده من تعیینها شهرا أو سنه أو نحو ذلک،

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 34

لو قال آجرتک الی شهر أو شهرین بطل، و لو قال آجرتک کل شهر بدرهم مثلا ففی صحته مطلقا أو بطلانه مطلقا أو صحته فی شهر و بطلانه فی الزیاده فإن سکن فأجره المثل بالنسبه إلی الزیاده، أو الفرق بین التعبیر المذکور و بین أنی قول آجرتک شهرا بدرهم فان زدت فبحسابه بالبطلان فی الأول و الصحه فی شهر فی الثانی أقوال.

أقواها الرابع مع معلومیه البدء بالتعیین و الانصراف و إطلاق التعلیل محل نظر.

15- لو قال المستأجر للمؤجر ان لم توصلنی فلا أجره لک، فان کان علی وجه الشرطیه- بأن یکون متعلق الإجاره هو الإیصال الکذائی بنحو تعدد المطلوب فقط و اشترط علیه عدم الأجره علی تقدیر المخالفه- صح، و یکون الشرط المذکور مؤکدا لمقتضی العقد، و ان کان علی وجه القیدیه- بأن جعل کلتا الصورتین موردا للإجاره الا أن فی الصوره الثانیه بلا أجره- یکون باطلا.

16- إذا استأجر منه دابه لزیاره النصف من شعبان مثلا و لکن لم یشترط علی المؤجر ذلک و لم یکن علی وجه العنوانیه أیضا و اتفق أنه لم یوصله لم یکن له خیار الفسخ و علیه تمام المسمی من الأجره، و ان لم یوصله الی کربلاء أصلا فی الیوم المشروط و کان عدم الوصول قهریا سقط من المسمی بحساب ما بقی و استحق بمقدار ما مضی و للمستأجر الخیار. و علی فرض الفسخ فلمؤجر اجره المثل للمقدار المستوفی من المنافع. و حکم خیار المستأجر فی صوره عدم الوصول المستند إلی المؤجر یعلم مما ذکرنا.

الإجاره من العقود اللازمه، لا تنفسخ الا بالتقایل و التنازل أو بشرط

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 35

الخیار لأحدهما أو کلیهما إذا اختار الفسخ. و الأقوی ان الإجاره المعاطاتیه لازمه أیضا.

2- یجوز بیع العین المستأجره قبل تمام مده الإجاره و لا تنفسخ الإجاره به فتنتقل إلی المشتری مع عدم المنفعه مده الإجاره. نعم للمشتری مع جهله بالإجاره خیار فسخ البیع، و اما لو علم المشتری أنها مستأجره و مع ذلک اقدام علی الشراء فلیس له الفسخ.

3- للمشتری خیار فیما لو اعتقد کون مده الإجاره کذا مقدارا فبان أنها أزید، و لو فسخ المستأجر الإجاره رجعت المنفعه فی بقیه المده إلی المشتری.

4- لو بیعت العین المستأجره علی المستأجر، ففی انفساخ الإجاره وجهان:

أقواهما العدم. و یترتب علی ذلک أمور منها: اجتماع الثمن و الأجره علیه حینئذ.

و منها: بقاء ملکه للمنفعه فی مده تلک الإجاره لو فسخ البیع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قیل بانفساخ الإجاره. و منها: إرشاد الزوجه من المنفعه فی تلک المده لو مات الزوج المستأجر بعد شراءه لتلک العین و ان کانت مما لا ترث الزوجه منه بخلاف ما لو قیل بالانفساخ بمجرد البیع.

5- لا تبطل الإجاره بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی، لکنه فی صوره اشتراط المباشره یثبت الخیار، و کذا الحال فی حق المستأجر.

6- تبطل الإجاره إذا آجر نفسه فی صوره التقیید بالمباشره علی نحو وحده المطلوب للعمل بنفسه من خدمه أو غیرها، فإنه إذا مات لا یبقی محل للإجاره.

و کذا إذا مات المستأجر الذی هو محل العمل من خدمه أو عمل آخر متعلق به نفسه.

7- لو جعل المستأجر العمل فی ذمته لا تبطل الإجاره بموته بل یستوفی من

منهاج

المؤمنین، ج 2، ص: 36

ترکته، و علی تقدیر اشتراط المباشره بنفسه یثبت الخیار. و کذا الحال بالنسبه إلی المستأجر.

8- إذا آجر الدار و اشترط علی المستأجر سکناه بنفسه فالأقوی بطلان الإجاره، و علی فرض الصحه فثبوت الخیار علی تقدیر تخلفهم عن العمل بما اشترط، و الا فلا مجال للخیار له لعدم موجب فی حقه.

9- إذا آجر الولی أو الوصی الصبی المولی علیه مده تزید علی زمان بلوغه و رشده بطلت فی المتیقن بلوغه فیه، بمعنی أنها موقوفه علی أجازته، و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبه إلی المتیقن صغره و ظاهرا بالنسبه إلی المحتمل، فإذا بلغ فالأقرب الحکم بلزومها علیه، سیما فی إجاره الأملاک لو استفید إطلاق من أدله الولایه و عدم تقییدها بغیر رعایه المصلحه. نعم فی الاستفاده کذلک تأمل.

10- إذا آجرت امرأه نفسها للخدمه مده معینه فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجاره و ان کانت الخدمه منافیه لاستمتاع الزوج، لکن فی ثبوت المهر المسمی علیه نظر.

11- إذا وجد المستأجر فی العین المستأجره عیبا سابقا علی العقد و کان جاهلا به، فان کان مما تنقص به المنفعه فلا إشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ و الإبقاء. و لا فرق فی ثبوته بین اطلاع المستأجر بالعیب قبل استیفاء شی ء من المنفعه أو بعده. نعم للمؤجر فی صوره الاستیفاء من الأجره المسماه بنسبه المنفعه المستوفاه.

و لو کان العیب مما لا تنقص معه المنفعه، کما إذا تبین کون الدابه مقطوعه الأذن، فربما یستشکل فی ثبوت الخیار معه، لکن الأقوی ثبوته إذا کان مما تختلف به الرغبات و تتفاوت به الأجره.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 37

12- و لو کان العیب مثل خراب بعض غرف الدار فالظاهر تقسیط الأجره،

لأنه یکون حینئذ من قبیل تبعض الصفقه أو خیار الرؤیه.

13- و للمستأجر الخیار إذا حدث فی العین المستأجره عیب بعد العقد و قبل القبض.

14- إذا کانت العین المستأجره کلیه و کان الفرد المقبوض معیبا فلیس له فسخ العقد بل له مطالبه البدل. نعم لو تعذر البدل کان له الخیار فی أصل العقد الا مع تعذر البدل علی حذو ما مر.

15- إذا وجد المؤجر عیبا سابقا فی الأجره و لم یکن عالما به کان له فسخ العقد، و له الرضا به ان کانت الأجره عینا شخصیه، و اما إذا کانت کلیه فله مطالبه البدل لا فسخ أصل العقد الا مع تعذر البدل علی حذو ما مر.

16- لا یترک الاحتیاط للمؤجر بالتصالح و نحوه فیما إذا أفلس المستأجر بالأجره.

17- إذا تبین غبن المؤجر أو المستأجر، فله الخیار علی الأقوی من کون مستنده قاعده نفی الضرر فیما إذا لم یکن عالما به حال العقد، الا إذا اشترط سقوط الخیار فی ضمن العقد.

18- لیس فی الإجاره خیار المجلس و لا خیار الحیوان بل و لا خیار التأخیر علی وجه المذکور فی البیع، و یجری فی الإجاره خیار الشرط حتی للأجنبی و خیار العیب و الغبن، بل یجری فیها سائر الخیارات و تبعض الصفقه و تعذر التسلیم و التفلیس و التدلیس و الشرکه و ما یعد لیومه ان کانت الأجره من ذلک الباب، و خیار شرط رد العوض نظیر شرط رد الثمن فی البیع.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 38

الأجره ملکیه متزلزله به کذلک. و سیأتی التصریح باستثناء موارد.

2- و لا یستحق المؤجر مطالبه الأجره إلا بتسلیم العین أو العمل، کما لا یستحق المستأجر مطالبتها الا بتسلیم الأجره. کما هو مقتضی المعاوضه.

3- و تستقر ملکیه الأجره باستیفاء المنفعه أو العمل أو ما بحکمه، فأصل الملکیه للطرفین موقوف علی تمامیه العقد و جواز المطالبه موقوف علی التسلیم، و استقرار ملکیه الأجره موقوف علی استیفاء المنفعه أو إتمام العمل أو ما بحکمهما.

4- لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مده الإجاره استقرت الأجره علیه سواء سکنها أم لم یسکنها باختیاره، و کذا إذا استأجر دابه للرکوب أو لحمل المتاع الی مکان کذا و مضی زمان یمکن له ذلک وجب علیه الأجره و استقرت و ان لم یرکب أو یحمل، بشرط أن یکون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد. و کفایه الإطلاق فی إفاده الاتصال بدون الاشتراط لا تخلو من وجه، و أما إذا عینا وقتا فبعد مضی ذلک الوقت.

هذا إذا کانت الإجاره واقعه علی عین شخصیه فی وقت معین، و اما ان وقعت علی کلی فی فرد و تسلمه، فالأقوی أنه کذلک مع تعین الوقت و انقضائه. و أما مع عدم تعیین الوقت فالظاهر استقرار الأجره المسماه، فإن له وجه بشرط مضی إمکان الاستیفاء و کون التسلیم من باب الوفاء لا الامانه، و تفویض اختیار الوقت و تعیینه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 39

إلی المستأجر حتی یضمن بأجره المثل.

5- إذا بذل المؤجر العین المستأجره للمستأجر و لم یتسلم حتی انقضت المده استقرت علیه الأجره، و کذا إذا استأجره لیخیط له ثوبا معینا مثلا فی وقت معین و امتنع من دفع الثوب الیه حتی مضی ذلک الوقت فإنه

یجب علیه دفع الأجره، سواء اشتغل فی ذلک الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب الیه بشغل آخر لنفسه أو لغیره أم جلس فارغا.

6- إذا تلفت العین المستأجره قبل قبض المستأجر بطلت الإجاره و کان تلفها کاشفا عن بطلان الإجاره من أصلها علی التحقیق، و کذا إذا تلفت عقیب قبضها بلا فصل. و اما إذا تلفت بعد استیفاء منفعتها فی بعض المده فتبطل بالنسبه إلی بقیه المده، فیرجع من الأجره بما قابل المتخلف من المده مع تساوی الاجزاء بحسب الأوقات، و مع التفاوت تلاحظ النسبه. و احتمال الخیار للمستأجر ان کان التبعض ضروریا له وجه وجیه.

7- إذا حصل الفسخ فی أثناء المده بأحد أسبابه تثبت الأجره المسماه بالنسبه الی ما مضی و یرجع منها بالنسبه الی ما بقی، کما عند المشهور. و الأقوی أن یرجع تمام المسمی و یکون للمؤجر اجره المثل بالنسبه الی ما مضی فیما لو کان موجب الخیار من حین العقد، و أما لو کان ناشیا فی الأثناء فالظاهر أنه لا محذور فی فسخ البعض و الضرر المتوجه من التبعض یتدارک بالخیار.

8- إذا تلفت بعض العین المستأجره تبطل الإجاره بنسبته و یجی ء خیار تبعض الصفقه.

9- إذا آجره دارا فانهدمت، فان خرجت عن الانتفاع بالمره أو عن الانتفاع

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 40

الداعی لإنشاء الإجاره مقیده علی نحو وحده المطلوب بطلت الإجاره، فإن کان قبل القبض أو بعده قبل الزمان الذی استحق سکنی العین فیه بالإجاره رجعت الأجره بتمامها، و الا فبالنسبه.

10- إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجره یجبر علیه، و ان لم یمکن إجباره للمستأجر فسخ الإجاره و الرجوع بالأجره، و له الإبقاء و مطالبه عوض المنفعه الفائته.

11- إذا منعه

ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض تخیر بین الفسخ و الرجوع بالأجره و بین الرجوع علی الظالم بعوض ما فات. و لعل الأوجه تعین الثانی حیثما کان منعه متوجها الی المستأجر فقط، و ان کان منع الظالم أو غصبه بعد القبض یتعین الوجه الثانی فلیس له الفسخ حینئذ، سواء کان بعد القبض فی ابتداء المده أم فی أثناءها.

12- و لو أعار الظالم العین المستأجره فی أثناء المده إلی المستأجر فالخیار باق لکن لیس له الفسخ إلا فی الجمیع.

13- لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء و الاستفاده فالظاهر البطلان ان اشترط المباشره علی وجه القیدیه علی نحو وحده المطلوب، و کذا لو حصل له عذر آخر.

14- و لو کان هناک عذر عام بطلت الإجاره قطعا لعدم قابلیه العین المستأجره للاستیفاء حینئذ.

15- التلف السماوی للعین المستأجره أو لمحل العمل موجب للبطلان، و منه إتلاف الحیوانات. و إتلاف المستأجر بمنزله القبض و إتلاف المؤجر موجب

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 41

للتخییر بین ضمانه و الفسخ.

16- لو أتلف الأجنبی و الشخص الثالث غیر المؤجر و المستأجر العین، فإنه موجب لضمان الأجنبی المنفعه للمستأجر و العین للمؤجر ان کان الإتلاف بعد القبض، و للمستأجر الخیار بین الفسخ و الرجوع الی المؤجر بالأجره المسماه و عدم الفسخ و الرجوع الی الأجنبی لعوض المنافع التی لم یستوفها ان کان الإتلاف قبل القبض.

17- العذر العام الذی یعم الجمیع بمنزله التلف، و أما العذر الخاص الذی یختص بالمستأجر- کما إذا استأجر دابه لرکوبه بنفسه فمرض و لم یقدر علی المسافره أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلک- ففیه اشکال، و لا یبعد أن یقال أنه یوجب البطلان إذا کان بحیث لو کان

قبل العقد لم یصح معه العقد.

18- إذا آجرت الزوجه نفسها بدون اذن الزوج فیما ینافی حق الاستمتاع أو حقه الأخر وقفت صحه الإجاره علی اجازه الزوج، بخلاف ما إذا لم یکن منافیا فإنها صحیحه، و لکن الحکم بالصحه علی الإطلاق محل اشکال. و إذا اتفق اراده الزوج للاستمتاع کشف عن فسادها.

19- المؤجر و المستأجر یملک ما انتقل إلیه بالإجاره بنفس العقد و لکن لا یجب تسلیم أحدهما إلا بتسلم الأخر و تسلیم المنفعه بتسلیم العین و تسلیم الأجره بإقباضها إلا إذا کانت منفعه أیضا فبتسلیم العین التی تستوفی منها.

20- لا یجب علی واحد من المؤجر و المستأجر الابتداء بالتسلیم، و لو تعاسرا أجبرهما الحاکم الشرعی، و لو کان أحدهما باذلا دون الأخر و لم یمکن جبره کان للاول الحبس الی أن یسلم الأخر. هذا کله إذا لم یشترط فی العقد تأجیل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 42

التسلیم فی أحدهما و ان کان هو المتبع.

21- تسلیم العمل ان کان مثل الصلاه و الصوم و الحج و الزیاره و نحوها فباتمامه، و قبله لا یستحق المؤجر المطالبه، و بعده لا یجوز للمستأجر المماطله، الا أن یکون هناک شرط أو عاده فی تقدیم الأجره فیتبع، و الا فلا یستحق حتی لو لم یمکن له العمل الا بعد أخذ الأجره. کما فی الحج الاستئجاری إذا کان المؤجر معسرا، و کذا فی مثل بناء جدار داره أو حفر بئر فی داره أو نحو ذلک، فإن إتمام العمل تسلیمه و لا یحتاج إلی شی ء آخر.

22- إذا تبین بطلان الإجاره رجعت الأجره إلی المستأجر و استحق المؤجر أجره المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعه أو فاتت تحت یده إذا کان جاهلا

بالبطلان خصوصا مع علم المستأجر. و الأقوی عدم الفرق بین العالم و الجاهل فی الضمان.

23- لو تلفت الأجره فی ید المؤجر فیما لو کانت الإجاره باطله یضمن عوضها فی صوره علم المستأجر و عدمه. نعم إذا کانت موجوده فله أن یستردها منه.

24- الإجاره علی الأعمال إذا کانت باطله یستحق العامل اجره المثل لعمله دون المسماه، کما أن للمستأجر مطالبه الأجره المسماه و علیه أجره المثل. نعم لا ضمان فیما لو کانت الإجاره بلا اجره أو بما لا یتمول عرفا و لا شرعا.

25- یجوز اجاره المتاع کما یجوز بیعه و صلحه و هبته، و لکن لا یجوز تسلیمه إلا بإذن الشریک إذا کان مشترکا. و المراد من عدم الجواز هنا تکلیفا، و علی تقدیر عدم الاذن یتحقق التسلیم و ان کان آثما به.

26- إذا کان المستأجر جاهلا بکونه مشترکا کان خیار الفسخ للشرکه، و ذلک کما إذا آجره نصف داره فتبین أن نصفها للغیر و لم یجز ذلک الغیر، فان

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 43

له خیار الشرکه بل و خیار التبعض.

27- لا بأس باستئجار اثنین دارا علی الإشاعه ثم یقتسمان مساکنها بالتراضی أو بالفرعه. و کذا یجوز استیجار اثنین دابه للرکوب علی التناوب ثم یتفقان علی قرار بینهما بالتعیین بفرسخ فرسخ أو غیر ذلک. و إذا اختلفا فی المبتدئ یرجعان إلی القرعه فإنها لکل أمر مشکل.

28- لا یشترط اتصال مده الإجاره بالعقد علی الأقوی، فیجوز أن یؤجره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر أو سنه، سواء کانت مستأجره فی ذلک الشهر الفاصل أم لا.

29- و لو آجره داره شهرا و أطلق انصرف الی الاتصال بالعقد. نعم لو لم یکن انصراف بطل.

المستأجره فی ید المستأجر أمانه، فلا یضمن تلفها أو تعیبها إلا بالتعدی أو التفریط.

2- العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها کالثوب آجر نفسه لیخیطه أمانه، فلا یضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدی أو التفریط.

2- المدار فی الضمان علی قیمه یوم التلف فی القیمیات و مکان التلف لا الأداء و لا یوم المخالفه و لا أعلی القیم. نعم الأحوط التصالح فی صوره اختلاف قیم تلک الأیام المذکوره و ما بینها، کما ان الأحوط الأولی بناء علی جعل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 44

المدار قیمه یوم التلف أداء أعلی القیم من یوم التلف الی یوم الأداء و من مکان التلف الی مکان الأداء.

4- إذا أفسد الأجیر للخیاطه الثوب فإنه یضمن، و کذا الحجام إذا جنی فی حجامته أو الختان فی ختانه، و کذا الکحال و البیطار و کل من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده یکون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فیه و ان کان بغیر قصد. و لکن إذا لم یتجاوز عن الحد المأذون فیه فالأظهر عدم الضمان إلا فی حاله التسبیب المصحح للاستناد شرعا و عرفا.

5- الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد فهو ضامن و ان کان حاذقا، و أما إذا لم یکن مباشرا بل کان آمرا ففی ضمانه إشکال، الا أن یکون سببا کما هو الغالب و لکن کونه أقوی من المباشر محل تأمل، و صدق الغرور مع جهله بواقع الأمر ممنوع.

و أشکل منه إذا کان واصفا للدواء من دون أن یکون آمرا، بل الأقوی فیه عدم الضمان. و ان قال الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی فلا ضمان، و کذا لو قال لو کنت مریضا بمثل هذا المرض

لشربت الدواء الفلانی.

6- إذا تبرأ الطبیب من الضمان و قبل المریض أو ولیه و لم یقصر فی الاجتهاد، فالأحوط الاستبراء من المریض أو ولیه علی تقدیر تحقق الجنایه فی الخارج.

7- إذا عثر الحمال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعده الإتلاف، و لکن فی صدقها مطلقا تأمل.

8- إذا قال للخیاط مثلا: ان کان هذا یکفینی قمیصا فاقطعه، فقطعه فلم

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 45

یکف ضمن فی وجه. و مثله لو قال: هل یکفی قمیصا؟ فقال: نعم. فقال: اقطعه.

فلم یکفه فالأقرب الضمان.

9- إذا آجر دابه لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص فلا ضمان علی صاحبها إلا إذا کان هو السبب بنخس أو ضرب.

10- إذا استأجر سفینه أو دابه لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها.

11- إذا حمل الدابه المستأجر أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع إطلاق الإجاره ضمن تلفها أو عوارها. و الظاهر ثبوت الأجره المسماه بالنسبه إلی المشترط أو المتعارف و المثل بالنسبه إلی الزیاده. و الشرط غیر آئل إلی التقیید، و أن آل أو کان تصریح به فحکمه حکم المتباینین.

12- إذا اکتری دابه فسار علیها زیاده علی المشترط ضمن. و الظاهر ثبوت الأجره المسماه بالنسبه إلی المقدار المشترط و أجره المثل بالنسبه إلی الزائد بشرط عدم انفساخ الإجاره بإحدی الموجبات و الا فأجره مثل المجموع.

13- یجوز إذا استأجر دابه للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت علی المتعارف أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک، و لا حق للمالک فی المنع عن المتعارف إلا فی صوره اشتراطه فی ضمن العقد. و لو تعدی عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها، أما فی صوره الجواز ففی ضمانه

مع عدم التعدی إشکال، بل الأقوی عدم الضمان فی صوره التلف الا مع التعدی و الضمان فی صوره الإتلاف إلا مع الاذن فیه.

14- إذا لم استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن الا مع التقصیر فی الحفظ.

و لا بأس باشتراط التدارک من ماله علی تقدیر التلف، و هو غیر شرط الضمان.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 46

و هل یستحق الأجره مع السرقه؟ الظاهر لا، لو لم یأت بموجب الحفظ، و إلا ففی الاستظهار نظر لو أتی بموجب الحفظ، الا أن یکون متعلق الإجاره الجلوس عند المتاع و ما أشبهه من أسباب الحفظ علی المعمول المتعارف، فلو أتی بموجب الحفظ فسرق استحق الأجره، و لکن لو کانت السرقه قبل الإتیان به فلا.

15- صاحب الحمام لا یضمن الثیاب إلا إذا أودع و فرط أو تعدی، فإنه إنما أخذ الأجره علی الحمام و لم یأخذ علی الثیاب.

فی بعضها من آخر فإنه یجوز و یلزم تسلیمها الیه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 47

هذا فیما إذا کانت الإجاره الأولی مطلقه.

2- و أما إذا کانت الإجاره مقیده، کأن استأجر الدابه لرکوبه نفسه، فلا یجوز إجارتها من آخر. کما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غیره أو اشترط استیفاء المنفعه بنفسه لنفسه کذلک لا یجوز إجارتها من الغیر.

3- و لو اشترط استیفاء المنفعه بنفسه و لم یشترط کونها لنفسه جاز إجارتها من الغیر بشرط أن یکون هو المباشر للاستیفاء لذلک الغیر.

4- یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشره و ما بمعناها، أن یؤجر العین المستأجره بأقل مما استأجروا بالمساوی له مطلقا أی شی ء کانت العین، بل بأکثر منه أیضا، إذا أحدث فیها حدثا أو کانت الأجره من غیر جنس الأجره السابقه، بل مع عدم الشرطین أیضا یجوز بالأکثر فیما عدا البیت (الغرفه) و الدار و الدکان و الأجیر، و أما فیها فالأقوی عدم الجواز و عدم الصحه، فلا یترک الاحتیاط بترک إجارتها بالأکثر حتی من غیر الجنس بل الأحوط إلحاق الرحی و السفینه بها أیضا فی ذلک.

و الأقوی جواز ذلک مع عدم الشرطین فی الأرض علی کراهه. و ان کان الأحوط الترک فیها أیضا، بل الأحوط الترک فی مطلق الأعیان إلا مع احداث حدث فیها.

5- لا یجوز أن یؤجر بعض الدار بأزید من الأجره، کما إذا استأجر دارا بعشره دنانیر و سکن بعضها و آجر البعض الأخر بأزید من العشره فإنه لا یجوز بدون احداث حدث، و أما لو آجر بأقل من العشره فلا اشکال. و الأقوی الجواز بالعشره أیضا، و ان کان الأحوط ترکه.

6- إذا تقبل عملا من غیر اشتراط المباشره و لا مع الانصراف

إلیها، یجوز أن یوکله الی صانعه أو أجنبی، و لکن الأحوط عدم تسلیم متعلق العمل کالثوب

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 48

و نحوه الی غیره من دون اذن المالک، و جواز الإیکال لا یستلزم جواز الدفع.

7- لو آجر نفسه لخیاطه ثوب بدرهم یشکل استیجاره غیره لها بأقل منه، الا أن یفصله أو یخیط شیئا منه و لو قلیلا.

8- لو آجر نفسه لعمل صلاه سنه أو صوم شهر بعشره دراهم مثلا فی صوره عدم اعتبار المباشره یشکل استیجار غیره بتسعه مثلا، الا أن یأتی بصلاه واحده أو صوم یوم واحد مثلا.

9- إذا استؤجر لعمل فی ذمته لا بشرط المباشره یجوز تبرع الغیر عنه و تفرغ ذمته بذلک و یستحق الأجره المسماه. نعم لو أتی بذلک العمل المعین غیره لا بقصد التبرع عنه لا یستحق الأجره المسماه و تنفسخ الإجاره حینئذ لفوات المحل.

10- الأجیر الخاص- و هو من آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مده معینه أو علی وجه تکون منفعته الخاصه کالخیاطه مثلا له- لا یجوز ان یعمل فی تلک المده لنفسه أو لغیره بالإجاره أو الجعاله أو التبرع عملا ینافی حق المستأجر إلا مع اذنه.

11- و مثل تعیین المده تعیین أول زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه الی الفراغ.

نعم لا بأس بغیر المنافی کما إذا عمل البناء لنفسه أو لغیره فی اللیل فإنه لا مانع منه إذا لم یکن موجبا لضعفه فی النهار.

12- و لو خالف و أتی بعمل مناف لحق المستأجر، فإن کانت الإجاره علی الوجه الأول- بأن یکون جمیع منافعه للمستأجر و عمل بنفسه فی تمام المده أو بعضها ان صح التبعیض فی الفسخ- فللمستأجر أن یفسخ و یسترجع تمام

الأجره المسماه أو بعضها أو یبقیها و یطالب عوض الفائت من المنفعه بعضا أو کلا، و کذا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 49

ان عمل للغیر تبرعا و لا یجوز له علی فرض عدم الفسخ مطالبه الغیر المتبرع له بالعوض، سواء کان جاهلا بالحال أو عالما.

13- إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشره و لو مع تعیین المده أو من غیر تعیین المده و لو مع اعتبار المباشره، جاز عمله للغیر و لو علی وجه الإجاره قبل الإتیان بالمستأجر علیه لعدم منافاته له من حیث إمکان تحصیله لا بالمباشره أو بعد العمل للغیر، لأن المفروض عدم تعیین المباشره أو عدم تعیین المده.

14- لو استأجر دابه لحمل متاع معین شخصی أو کلی علی وجه التقیید فحملها غیر ذلک المتاع، أو باستعمالها فی الرکوب لزمه الأجره المسماه و أجره المثل لحمل المتاع الأخر و للرکوب و لکن فی هذا اللزوم اشکال. و هناک وجوه أخر، کلزوم أکثر الأجرتین و أعلاهما، و لزوم أجره المثل، و لزوم المسماه فقط، و لزوم الأکثر ان کانت إحداهما کذلک و الا فالمسماه، فلا یترک الاحتیاط.

15- لو آجر نفسه للخیاطه مثلا فی زمان معین فاشتغل بالکتابه للمستأجر مع علمه بأنه غیر العمل المستأجر علیه، فالأقوی تخییر المستأجر بین الفسخ و الإبقاء.

16- لو آجر دابته لحمل متاع زید من مکان الی آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو، لم یستحق الأجره علی زید و لا علی عمرو.

17- لو آجر دابته من زید مثلا فشردت قبل التسلیم الیه أو بعده فی أثناء المده بطلت الإجاره بالکلیه إذا کان الشرد قبل التسلیم و عدم مضی المده المعتده لها بالنسبه الی ما بقی من المده ان کان

فی الأثناء.

18- و لو غصب الدابه غاصب، فان کان قبل التسلیم بطلت الإجاره، و ان کان بعد التسلیم یرجع المستأجر علی الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 50

و الأقوی التخییر بین الرجوع علی الغاصب و بین الفسخ فی الصوره الاولی، و هو ما إذا کان الغصب قبل التسلیم، و کذا فی الثانیه علی وجه.

19- لو استأجر دابه معینه من زید للرکوب الی مکان فاشتبه و رکب دابه أخری له لزمه الأجره المسماه للأولی فی صوره تمکین مالکها إیاها منه و بقائها فی سلطته فی مده إمکان الاستیفاء و لزمه أجره المثل للثانیه، کما لو اشتبه فرکب دابه عمرو فإنه یلزمه أجره المثل لدابه عمرو و المسماه لدابه زید حیث فوت منفعتها علی نفسه.

20- لو آجر نفسه لصوم یوم معین عن زید مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرو لم تصح الإجاره الثانیه لعدم سلطه الأجیر علی المنفعه الثانیه.

تلک الأرض.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 51

3- لا بأس بإجاره حصه من أرض معینه مشاعه، کما لا بأس بإجارته حصه منها علی وجه الکلی فی المعین مع مشاهدتها علی وجه یرتفع به الغرر. و أما إجارتها علی وجه الکلی فی الذمه فمحل اشکال، بل قد یقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف.

4- یجوز استیجار الأرض لتعمل مسجدا، لأنه منفعه محلله. و هل یثبت لها آثار المسجدیه من عدم التلویث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلک؟ قولان، و القول بالعدم فیه اشکال. نعم إذا کان قصد عنوان المسجدیه لا مجرد الصلاه فیه و کانت المده طویله کمائه سنه أو أزید لا یبعد ذلک لصدق المسجد علیه حینئذ.

5- یجوز استیجار الدراهم و الدنانیر للزینه أو لحفظ الاعتبار أو غیر ذلک من الفوائد التی لا تنافی بقاء العین.

6- یجوز استیجار البستان لفائده التنزه، لأنه منفعه محلله عقلائیه.

7- یجوز الاستیجار لحیازه المباحات کالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء، فلو استأجر من یحمل الماء له من الشط مثلا ملک ذلک لو حاز للمستأجر و قصد التملک له. و فی غیر هذه الصوره ففی صوره عدم قصده الحیازه أصلا لا له و لا لنفسه فما جمعه باق علی الإباحه و الناس بالنسبه الیه علی شرع سواء، فهل الجامع أحق من غیره فی هذه الصوره أم لا؟ فیه اشکال. و أما ان قصدها لنفسه فیصیر ما حازه ملکا له لا للمستأجر.

8- یجوز استیجار المرأه للإرضاع و الارتضاع منها بلبنها و ان لم یکن منها فعل مده معینه. و لا بد من مشاهده الصبی الذی استأجرت لارضاعه لاختلاف الصبیان، و یکفی وصفه علی وجه یرتفع الغرر. و کذا لا بد من تعیین

المرضعه شخصا أو و صفا علی وجه یرتفع الغرر.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 52

9- إذا کانت المرأه المستأجره مزوجه لا یعتبر فی صحه استیجارها اذن زوجها ما لم یناف ذلک لحق استمتاعه، لان اللبن لیس له و کذلک الإرضاع و الارتضاع، فیجوز لها الإرضاع من غیر رضاه. و لذا یجوز لها أخذ الأجره من الزوج علی إرضاعها لولده، سواء أ کان منها أو من غیرها. نعم لو نافی ذلک حقه لم یجز إلا بإذنه.

10- لو کان الزوج غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر فی أثناء المده و کان علی وجه ینافی حقه انفسخت الإجاره بالنسبه إلی بقیه المده إذا ردها.

11- لو کانت المرأه خلیه فآجرت نفسها للإرضاع أو غیره من الاعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر علی حق الزوج فی صوره المعارضه، حتی انه إذا کان وطیه لها مضرا بالولد منع منه.

12- لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معینا أو کلیا، و لا فی المستأجر بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمتها، فلو مات الصبی فی صوره التعیین أو المرأه فی صوره تعیین المباشره انفسخت الإجاره. بخلاف ما لو کان الولد کلیا أو جعل فی ذمتها فإنه لا تبطل بموته أو موتها الا مع تعذر الغیر من صبی أو مرضعه.

13- یجوز استیجار الشاه للانتفاع بها بصرف تلک الأعیان لا تملکها، و کذلک الأشجار للانتفاع بأثمارها و الابار للاستقاء و نحو ذلک.

14- لا یجوز الإجاره لإتیان الواجبات العینیه کالصلوات الخمس و الکفائیه کتغسیل الأموات و تکفینهم و الصلاه علیهم، و کتعلیم القدر الواجب من أصول الدین و فروعه، و القدر الواجب من تعلیم القرآن کالحمد و سوره منه. و کالقضاء و الفتوی و نحو ذلک.

و لا یجوز الإجاره علی الأذان للصلاه لا الإعلامی منه ان

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 53

قلنا بکونه علی قسمین کما هو المشهور.

15- لا بأس بارتزاق القاضی و المفتی و المؤذن من بیت المال. و یجوز الإجاره لتعلیم الفقه و الحدیث و العلوم الأدبیه و تعلیم القرآن ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلک.

16- یجوز الإجاره لکنس المسجد و المشهد و فرشها و بإشعال السراج و نحو ذلک.

17- یجوز الإجاره لحفظ المتاع و الدار و البستان مده معینه عن السرقه و الإتلاف و اشتراط الضمان لو حصلت السرقه أو الإتلاف علی النحو المذکور فی العین المستأجره أو اشتراط دفع بدل التالف من ماله.

18- یجوز استیجار اثنین فی حج المندوب، و کذا فی الزیارات، کما یجوز النیابه عن المتعدد تبرعا فی الحج و الزیارات. و یجوز الإتیان بها لا بعنوان النیابه بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد.

19- لا یجوز الإجاره للنیابه عن الحی فی الصلاه الواجبه، و لا یخلو احتمال الجواز فی الصلوات المستحبه، سیما عن الوالدین الحیین لا یخلو عن قوه.

20- یجوز الإجاره للنیابه عن الحی فی الزیارات و الحج المندوب و إتیان صلاه الزیاره.

21- إذا عمل للغیر لا بأمره و لا اذنه لا یستحق علیه العوض، و ان کان بتخیل أنه مأجور علیه فبان خلافه.

22- إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک، فان کان بقصد التبرع لا یستحق علیه أجره، و ان کان من قصد الأمر إعطاء الأجره و ان قصد الأجره و کان ذلک العمل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 54

مما له أجره استحق، و ان کان من قصد الأمر إتیانه تبرعا بشرط عدم وجود قرینه داله علی استدعاء التبرع و لو

کانت هی الانصراف عنها سواء کان العامل ممن شأنه أخذ الأجره و معدا نفسه لذلک أو لا، بل و کذلک ان لم یقصد التبرع و لا أخذ الأجره فإن عمل المسلم محترم.

23- کل ما یمکن الانتفاع به منفعه محلله مقصوده للعقلاء مع بقاء عینه یجوز إجارته، و کذا کل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما أستثنی یجوز الإجاره علیه. و المعیار تعلق الغرض النوعی للعقلاء بحیث یبذل المال عندهم فی هذا الحال بإزائه و تتوجه الیه رغباتهم، لا الغرض الشخصی القائم بشخص له رغبه تامه.

24- فی الاستیجار للحج المستحب أو الزیاره الأقوی الاقتصار فی الجواز علی قصد النیابه لا إتیانها بقصد إهداء الثواب إلی المستأجر أو الی میته.

25- فی کون ما یتوقف علیه استیفاء المنفعه کالمداد للکتابه أو الإبره و الخیط للخیاطه مثلا علی المؤجر أو المستأجر قولان، و الأقوی وجوب التعیین إلا إذا کان هناک عاده ینصرف إلیها الإطلاق. و الأحوط التصالح بین المستأجر و المؤجر.

26- یجوز الجمع بین الإجاره و البیع مثلا بعقد واحد، کأن یقول: بعتک داری و آجرتک سیارتی بکذا، حیث لم یتوجه محذور و حیث یعین الثمن و الأجره و غیرهما مما یتوقف علیه صحه العقدین. و حینئذ یوزع العوض علیهما بالنسبه و یلحق کلا منهما حکمه.

27- یجوز استیجار من یقوم بکل ما یأمره من حوائجه المقدوره للأجیر اللائقه بحاله المعلومه له نوعها، فیکون له جمیع منافعه حیث لا یکون لحوائجه متعارف. و أما إذا کان فیشکل کون جمیعها له فی صوره عدم الاشتراط. و الأقوی نفقته علی نفسه لا علی المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهه العاده.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 55

و علی الأول حیث یشترط النفقه

علی المستأجر لا بد من تعیینها کما و کیفا الا أن یکون متعارفا، و علی الثانی علی ما هو المعتاد المتعارف. و لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع یستحق مطالبه عوضها علی الأول، بل و کذا علی الثانی، لأن الانصراف بمنزله الشرط.

28- یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأجره و عدم إجراء صیغه الإجاره فیرجع الی أجره المثل لکنه مکروه لا أن المقاطعه مستحبه و لا ملازمه کما مر.

29- لو استأجر أرضا مده معینه فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المده فبعد انقضائها، للمالک أن یأمر بقلعها. نعم لو استأجرها مده یبلغ الزرع فاتفق التأخیر لتغیر الهواء أو غیره أمکن القول بوجوب الصبر علی المالک مع الأجره.

تقدیم قول المالک مطلقا و لا قول المدعی للعاریه مع الیمین کما ذهب الی کل منهما جماعه قلیله، فتثبت أجره المثل بعد التحالف فی صوره عدم زیادتها علی المسماه التی یدعیها المالک.

4- إذا تنازعا فی قدر المستأجر قدم قول مدعی الأقل و لا مسرح للتحالف کما قیل.

5- إذا تنازعا فی رد العین المستأجره قدم قول منکر الرد، سواء أ کان هو المالک أم غیره.

6- إذا ادعی الصائغ أو الملاح أو المکاری تلف المتاع من غیر قصد و لا تفریط و أنکر المالک التلف أو ادعی التفریط أو التعدی قدم قولهم مع الیمین علی الأقوی و لا یطالبون بإقامه البینه.

7- إذا تنازعا فی مقدار الأجره قدم منکر الزیاده، و هو غالبا المستأجر.

8- إذا تنازعا فی الأجره أنها عشره دراهم أو دنانیر؟ أو تنازعا فی أنه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاک، فالمرجع التحالف فی صوره وقوع التنازع قبل التصرف، و أما بعده و انقضاء المده المتسالمه علیها فاللازم حیث حلف المالک دفع أجره المثل فی منفعه العین التی یدعیها الیه، و أما منفعه العین الأخری التی یدعی خصمه کونها موردا للإجاره فقد فاتت بمساهلته، فعلیه عوضها المسلم لدی المتنازعین.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 57

9- إذا اختلفا فی أنه شرط أحدهما مع الأخر شرطا أو لا فالقول قول منکره، و لا مساغ لجعل المورد من مصادیق باب التداعی و الرجوع الی التحالف الأعلی تمحل بعید.

10- إذا اختلفا فی المده أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منکر الأزید.

11- و إذا اختلفا فی الصحه و الفساد فالقول قول من یدعی الصحه.

12- إذا حمل المؤجر متاعه الی بلد فقال المستأجر: استأجرتک علی أن تحمله

الی البلد الفلانی غیر ذلک البلد، و تنازعا قدم قول المستأجر بیمینه.

و لثبوت الخیار للمستأجر احتمال، کما أن للتحالف وجها قویا و علی تقدیم قول المستأجر فلا یستحق المؤجر أجره حمله. و ان طلب منه الرد الی المکان الأول وجب علیه و لیس له رده إلیه إذا لم یرض و یضمن له ان تلف أو عاب.

13- إذا خاط ثوب قباء و ادعی المستأجر أنه أمره بأن یخیط قمیصا فالأقوی تقدیم قول المستأجر، و لاحتمال التحالف وجه وجیه.

14- کل من یقدم قوله فی الموارد المذکوره علیه الیمین لنفی قول الأخر.

ضمن قیمته، بل الظاهر ذلک إذا أمره بالذبح تبرعا، و کذا فی نظائر المسأله.

6- إذا آجر نفسه للصلاه عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو، فان کان من قصده النیابه عن من وقع العقد علیه و تخیل أنه عمرو فالظاهر الصحه عن زید و استحقاقه الأجره، و ان کان ناویا النیابه عن عمرو و علی وجه التقیید بنحو وحده المطلوب لم تفرغ ذمه زید و لم یستحق الأجره.

7- یجوز أن یؤجر داره مثلا إلی سنه بأجره معینه و یوکل المستأجر فی تجدید الإجاره عند انقضاء المده و له عزله بعد ذلک، و ان جدد قبل أن یبلغه خبر العزل لزم عقده. و یجوز أن یشترط فی ضمن العقد أن یکون وکیلا عنه فی التجدید بعد الانقضاء، و فی هذه الصوره لیس له عزله.

8- لا یجوز للمشتری ببیع الخیار بشرط رد الثمن للبائع أن یؤجر المبیع أزید من مده الخیار للبائع، و لا فی مده الخیار من دون اشتراط الخیار مثلا فی

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 59

ثلاثه أیام خیار الحیوان حتی إذا فسخ البائع یمکنه أن یفسخ الإجاره.

9- إذا استأجر لخیاطه ثوب معین لا بقید المباشره فخاطه شخص آخر تبرعا عن الأجیر استحق الأجره المسماه، و ان خاطه تبرعا عن المالک لم یستحق الأجیر شیئا و بطلت الإجاره. و کذا إذا لم یقصد التبرع عن أحدهما و لا یستحق علی المالک أجره لأنه لم یکن مأذونا من قبله.

10- إذا آجره لیوصل مکتوبه إلی بلد کذا الی زید مثلا فی مده معینه فحصل مانع فی أثناء الطریق أو بعد الوصول الی البلد، فان کان المستأجر علیه الإیصال و کان طی الطریق مقدمه لم یستحق شیئا،

و ان کان المستأجر علیه مجموع السیر و الإیصال استحق بالنسبه. و کذا الحال فی کل ما هو من هذا القبیل.

11- إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ، فان فسخ قبل الشروع فیه فلا اشکال، و ان کان بعده استحق أجره المثل لبطلان الضمان بالمسماه مع کون العمل واقعا مضمونا، و ان کان فی أثنائه استحق بمقدار ما أتی به من المسمی أو المثل علی الوجهین المتقدمین. و یحتمل التفصیل بین عروض موجب الخیار فله من المسماه بقدر مأتیه و بین کونه من حین العقد فله من أجره المثل بقدره إلا إذا کان المستأجر علیه المجموع من حیث المجموع فلا یستحق شیئا.

12- کما یجوز اشتراط کون نفقه الدابه المستأجره أو بنزین السیاره المستأجره أو نفقه الأجیر المستأجر للخدمه أو غیرها علی المستأجر إذا کانت معینه بحسب العاده أو عیناها علی وجه یرتفع الغرر، کذلک یجوز اشتراط کون نفقه المستأجر علی الأجیر أو المؤجر بشرط التعیین، أو التعین الرافعین للغرر.

13- إذا آجر داره أو دابته من زید إجاره صحیحه بلا خیار له ثم آجرها

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 60

من عمرو و کانت الثانیه فضولیه موقوفه علی اجاره زید، فإن أجاز صحت له و ملک هو الأجره فیطالبها من عمرو لو کانت الإجاره من عمرو.

14- إذا استأجر عینا ثم تملکها قبل انقضاء مده الإجاره بقیت الإجاره علی حالها، فلو باعها و الحال هذه لم یملکها المشتری إلا مسلوبه المنفعه فی تلک المده، فالمنفعه تکون له و لا تتبع العین. نعم للمشتری خیار الفسخ إذا لم یکن عالما بالحال.

15- إذا استأجر أرضا للزراعه مثلا فحصلت آفه سماویه أو ارضیه توجب نقص الحاصل لم تبطل، و لا یوجب

ذلک نقصا فی مال الإجاره و لا خیار للمستأجر.

16- یجوز إجاره الأرض مده معینه معلومه بتعمیرها بشرط معلومیتها بحیث لا یلزم الغرر، و اعمال عمل فیها من کری الأنهار و تنقیه الابار و غرس الأشجار و نحو ذلک.

17- لا بأس بأخذ الأجره علی الطبابه و ان کانت من الواجبات الکفائیه، بل یجوز و ان وجبت عینا لعدم من یقوم بها غیره، و یجوز اشتراط کون الدواء علیه مع التعیین الرافع للغرر.

18- إذا استؤجر لختم القرآن الکریم فالأقوی أن یقرأه مرتبا بالشروع من الحمد و الختم بسوره الناس حیث لا قرینه علی اراده خلاف الترتیب وجوب القراءه مرتبا کما هو المنصرف الیه من الإطلاق، مضافا الی کونه متعارفا و علیه سیره المتشرعه بحیث یعدون القاری له عن ظهر القلب علی خلاف الترتیب من النوادر و الشواذ. و لو علم إجمالا بعد الإتمام أنه قرأ بعض الایات غلطا من حیث الأعراب أو من حیث عدم أداء الحرف من مخرجه أو من حیث الماده فلا یبعد کفایته و عدم وجوب الإعاده. نعم لو اشترط المستأجر عدم الغلط أصلا لزم علیه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 61

الإعاده مع العلم به فی الجمله، و کذا الکلام فی الاستیجار لبعض الزیارات المأثوره أو غیرها.

19- إذا استؤجر للصلاه عن المیت فصلی و نقص فی صلاته بعض الواجبات غیر الرکنیه سهوا، فان لم یکن زائدا علی القدر المتعارف الذی قد یتفق أمکن أن یقال لا ینقص من أجرته شی ء، و ان کان الناقص من الواجبات و المستحبات المتعارفه أزید من المقدار المتعارف ینقص من الأجره بمقداره، الا أن یکون المستأجر علیه الصلاه الصحیحه المبرئه للذمه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 62

بسکه المعامله، بأن یکون درهما أو دینارا. و لا یبعد صحه العقد بین رب المال و العامل بالمال الذی هو غیر النقدین المذکورین کالفلوس و القراطیس المعموله فی زماننا المعبر عنها ب (النوط و الاسکناس) علی أن یکون العمل من العامل و المال من رب المال و الربح بینهما حسب ما اشترطا. و قد جرت سیره العقلاء و المتشرعه علی ذلک، و لا ریب عندهم

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 64

فی أن تلک الأشیاء لیست بعروض بل هی داخله فی النقود.

هذا ان لم یلحظ کونها بمنزله النقدین و قائما فی مقامها، و الا فالأمر أوضح.

نعم ترتب الآثار الخاصه للمضاربه علی هذا العقد لا یخلو من اشکال لو انجمد علی ظاهر معقد اتفاق الفقهاء و الا فلا.

الثالث: أن یکون معلوما قدرا و وصفا، و لا یکفی المشاهده و ان زال به معظم الغرر.

الرابع: أن یکون معینا، فلو أحضر مالین و قال: قارضتک بأحدهما أو بأیهما شئت، لم ینعقد الا أن یعین ثم یوقعان العقد علیه. نعم لا فرق بین أن یکون مشاعا أو مفروزا بعد العلم بمقداره و وصفه.

الخامس: ان یکون الربح مشاعا بینهما، فلو جعل لأحدهما مقدارا معینا و البقیه للآخر أو البقیه مشترکه بینهما لم یصح. و فیه اشکال.

السادس: تعیین حصه کل منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلک، الا أن یکون هناک متعارف فینصرف إلیه الإطلاق.

السابع: أن یکون الربح بین المالک و العامل، فلو شرطا جزءا منه لأجنبی عنهما لم یصح الا أن یشترط علیه عمل متعلق بالتجاره.

الثامن: ذکر بعض الفقهاء أنه یشترط أن یکون رأس المال بید العامل، فلو اشترط المالک أن یکون بیده لم یصح، لکن لا دلیل علیه، فلا

مانع أن یتصدی العامل للمعامله مع کون المال بید المالک.

التاسع: أن یکون الاسترباح بالتجاره، و أما إذا کان بغیرها- کأن یدفع الیه لیصرفه فی الزراعه مثلا و یکون الربح بینهما- یشکل صحته، إذ القدر المعلوم

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 65

من الأدله هو التجاره.

العاشر: أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجاره به مع اشتراط المباشره من دون الاستعانه بالغیر، أو کان عاجزا حتی مع الاستعانه بالغیر.

ج 2، ص: 66

3- إذا دفع الی العامل مالا و قال اشتر به شیئا مثلا أو قطیعا من الغنم، فان کان المراد الاسترباح بهما بزیاده القیمه صح مضاربه، و ان کان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراک ففی صحته مضاربه وجهان: من أن الانتفاع بالنماء لیس من التجاره فلا یصح، و من أن حصوله یکون بسبب الشراء فیکون بالتجاره. و الأقوی البطلان مع اراده عنوان المضاربه، إذ هی ما یکون الاسترباح فیه بالمعاملات و زیاده القیمه لا مثل هذه الفوائد.

4- إذا اشترط المالک علی العامل أن تکون الخساره علیهما کالربح أو اشترط ضمانه لرأس المال، ففی صحته وجهان: أقواهما الأول، أی الخساره علیهما ان کان المراد تدارک الخساره من مال العامل علی نحو شرط الفعل، سواء أ کان الشرط فی عقد لازم من الطرفین أم لا؟ و أما لو کان المراد رجوع النقص الیه و ضمانه علی نحو شرط النتیجه فأقوی الوجهین الثانی.

5- إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقا أو الی البلد الفلانی أو الا الی البلد الفلانی أو لا یشتری الجنس الفلانی أو إلا الجنس الفلانی أو لا یبیع من زید مثلا أو الا من زید أو لا یشتری من شخص أو الا من شخص معین أو نحو ذلک من الشروط، فلا یجوز له المخالفه فیما کان لرب المال سلطه علیه، و أما المخالفه فیما کان خارجا عن ولایته و سلطته فلا. و فیما لا یجوز المخالفه لو خالف فقد ضمن المال لو تلف بعضا أو کلا و ضمن الخساره مع فرضها.

6- لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو لغیره الا مع اذن المالک عموما، کأن یقول: اعمل به

علی حسب ما تراه من مصلحه ان کان هناک مصلحه، أو خصوصا. فلو خلط بدون الاذن ضمن التلف، الا أن المضاربه باقیه لبقاء الاذن و الربح بین المالین علی النسبه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 67

7- مع إطلاق العقد یجوز للعامل التصرف علی حسب ما یراه، من حیث البائع و المشتری و نوع الجنس المشتری، لکن لا یجوز له أن یسافر من دون اذن المالک حیث کان منصرفا عنه الإطلاق لا مطلقا.

8- مع إطلاق العقد و عدم الاذن فی البیع نسیئه لا یجوز له ذلک حیث کان هناک تغریر بالمال لا مطلقا. و ان خالف، فان استوفی الثمن قبل اطلاع المالک فهو، و ان اطلع المالک قبل الاستیفاء فإن أمضی فهو، و الا فالبیع باطل و له الرجوع علی کل من العامل و المشتری مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه، فان رجع علی المشتری بالمثل أو القیمه لا یرجع هو علی العامل الا أن یکون مغرورا من قبله و کانت القیمه أزید من الثمن، فإنه حینئذ یرجع بتلک الزیاده علیه، و ان رجع علی العامل یرجع هو علی المشتری بما غرم الا أن یکون مغرورا منه و کان الثمن أقل فإنه حینئذ یرجع بمقدار الثمن.

9- فی صوره إطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمه المثل، کما أنه لا یجوز له أن یبیع بأقل من قیمه المثل، و الا بطل لو لم یمضه المالک.

10- لا یجب فی صوره إطلاق العقد أن یبیع بالنقد، بل یجوز أن یبیع الجنس بجنس آخر، و قیل بعدم جواز البیع الا بالنقد المتعارف لمکان انصراف الإطلاق الیه و لکن دعوی الانصراف الیه مطلقا لا یخلو

عن نظر، فالحری إیکال الأمر إلی اختلاف الموارد، فیحمل الإطلاق علی المتعارف فی مثله بشرط انصراف اللفظ الیه.

11- لا یجوز شراء المعیب إلا إذا اقتضت المصلحه، و لو اتفق فله الرد أو الأرش علی ما تقتضیه المصلحه.

12- یجب أن یکون الثمن شخصیا من مال المالک لا کلیا فی الذمه، و الظاهر

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 68

أنه یلحق به الکلی فی المعین أیضا، فیشتری بعین المال کما هو المشهور، فلا یجوز الشراء فی الذمه. و علیه لو اشتراه فیها لزمه ان أطلق و لم یجز المالک، و ان ذکر المالک بطل حیث لم یجز. و الأقوی کما هو المتعارف جواز الشراء فی الذمه و الدفع من رأس المال.

13- یجب علی العامل بعد تحقق المضاربه ما یعتاد بالنسبه الیه و الی تلک التجاره فی مثل ذلک المکان و الزمان من العمل و تولی ما یتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش و النشر و الطی و قبض الثمن و إیداعه فی الصندوق و نحو ذلک مما هو اللائق و المتعارف.

14- یجوز للعامل استیجار من یکون المتعارف استیجاره، مثل الدلال و الحمال و الوزان و الکیال و غیر ذلک، و یعطی الأجره من الوسط. و لو استأجر فیما یتعارف مباشرته بنفسه فالأجره من ماله و یضمن المال فی صوره التلف عند الأجیر، و لو تولی بنفسه ما یعتاد الاستیجار له فالظاهر جواز أخذ الأجره ان لم یقصد التبرع.

15- لو أذن المالک بسفر العامل فنفقته فی السفر من رأس المال، إلا إذا اشترط المالک کونها علی نفسه أو کون ثبوتها متعارفا بمثابه ینصرف إلیه الإطلاق.

هذا فی السفر، و أما فی الحضر فلیس له أن یأخذ من رأس المال شیئا

إلا إذا اشترط علی المالک ذلک.

16- المراد بالنفقه ما یحتاج إلیه فی السفر من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات یحتاج إلیها فی سفره و أجره السکن و نحو ذلک، و أما جوائزه و عطایاه و ضیافاته و مصانعاته فعلی نفسه، إلا إذا کانت التجاره موقوفه علیها.

17- اللازم الاقتصار علی القدر اللائق، فلو أسرف حسب علیه. نعم لو

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 69

قتر علی نفسه أو صار ضیفا عند شخص لا یحسب له.

18- المراد من السفر العرفی لا الشرعی، فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثه، کما أنه إذا أقام فی بلد عشره أیام أو أزید کان نفقته من رأس المال لأنه فی السفر عرفا. نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصیل مال له أو لغیره مما لیس متعلقا بالتجاره فنفقته فی تلک المده علی نفسه.

19- استحقاق النفقه مختص بالسفر المأذون فیه، فلو سافر من غیر اذن أو فی غیر الجهه المأذون فیها أو مع التعدی عما أذن فیه لیس له أن یأخذ من مال التجاره.

20- لو تعدد أرباب المال، کأن یکون عاملا لاثنین أو أزید أو عاملا لنفسه و غیره، توزع النفقه. و هل هو علی نسبه المالین أو علی نسبه العملین؟ قولان.

رعایه أقل الأمرین فی صوره کونه عاملا لنفسه و لغیره هو الأحوط، و فی صوره کونه عاملا لشخصین لا یترک الاحتیاط بالتصالح الذی هو المرجع فی حقوق الناس.

و التفصیل بین الصورتین بجعلها علی المالین فی الاولی و علی العملین فی الثانیه ضعیف فی الغایه.

21- لا یشترط فی استحقاق النفقه ظهور ربح، بل ینفق من أصل المال و ان لم یحصل ربح أصلا. نعم لو حصل الربح بعد

هذا تحسب النفقه من الربح و یعطی المالک تمام رأس ماله ثم یقسم بینهما.

22- لو مرض فی أثناء السفر، فان کان لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقه و ان منعه لیس له علی الأحوط. و علی الأول لا یکون منها ما یحتاج الیه للبرء من المرض.

23- لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر فنفقه الرجوع علی نفسه،

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 70

بخلاف ما إذا بقیت و لم تنفسخ فإنها من مال المضاربه.

24- فی المضاربه الربح مشترک بین المالک و العامل، و فی القرض یکون الربح للعامل، و فی البضاعه یکون الربح للمالک.

25- إذا قال المالک للعامل: خذ هذا المال قراضا و الربح بیننا. صح و لکل منهما النصف، و إذا قال: و نصف الربح لک. فکذلک، بل و کذا لو قال:

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 2، ص: 70

و نصف الربح لی، فإن الظاهر أن النصف الأخر للعامل کما هو المتفاهم العرفی.

26- یجوز اتحاد المالک و تعدد العامل و اتحاد المال حیث یکون المراد من الإنشاء جواز العمل لکل من العاملین. و هذا لا یصح علی سبیل الانضمام أو الاستقلال فی تمام المال، بحیث لو عمل أحدهما فی جمیعه کان الربح مشترکا بینهما بالتساوی أو التفاضل و ان لم یعمل شیئا أصلا، بل یصح حیث کان المراد جواز صدور العمل من کل منهما، سواء أ کان المالان المتعلقان للعمل متمیزین أم لا، و سواء أ کان تفاضل أم لا، فهو عقد واحد صوره و عقدان بالانحلال لبا و واقعا.

و کذا یصح لو کان المراد

جواز صدور العمل منهما مجتمعا بحیث لا یجوز لهما علی سبیل الانفراد.

27- یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل، بأن کان المال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا بعقد واحد بالنصف مثلا متساویا بینهما، أو بالاختلاف بأن یکون فی حصه أحدهما بالنصف و فی حصه الأخر بالثلث أو الربع مثلا.

28- یجوز مع عدم اشتراک المال بأن یکون مال کل منهما ممتازا و قارضا واحدا مع الاذن فی الخلط مع التساوی فی حصه العامل بینهما أو الاختلاف بأن یکون فی مال أحدهما بالنصف و فی مال الأخر بالثلث أو الربع.

29- تبطل المضاربه بموت کل من العامل و المالک، أما الأول فلاختصاص

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 71

الاذن به، و أما الثانی فلانتقال المال بموته الی وارثه، فابقاؤها یحتاج الی عقد جدید بشرائطه.

30- لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلا فی عمله أو یستأجر أجیرا إلا بإذن المالک.

نعم لا بأس بالتوکیل و الاستیجار فی بعض المقدمات علی ما هو المتعارف لخروجها عن عنوان المضاربه الظاهره فی لزوم المباشره أو لکون المتعارف فی السوق إرجاع بعض المقدمات الی غیر العامل، کالوسائط فی المعاملات. و أما الإیکال إلی الغیر وکاله أو استئجارا فی أصل التجاره فلا یجوز من دون اذن المالک و معه لا مانع منه، کما أنه لا یجوز له أن یضارب غیره الا بإذن المالک.

31- إذا أذن المالک للعامل فی مضاربه الغیر: فاما أن یکون بجعل العامل الثانی عاملا للمالک، أو بجعله شریکا معه فی العمل و الحصه، و أما بجعله عاملا لنفسه. أما الأول فلا مانع منه و تنفسخ مضاربه نفسه علی الأقوی و یکون الربح مشترکا بین المالک و العامل الثانی، و لیس للأول شی ء إلا إذا کان

بعد أن عمل عملا و حصل ربح فیستحق حصته من ذلک، و لیس له أن یشترط علی العامل الثانی شیئا من الربح بعد أن لم یکن له عمل بعد المضاربه الثانیه. و الثانی أیضا لا مانع منه و تکون الحصه المجعوله له فی المضاربه الأولی مشترکه بینه و بین العامل الثانی علی حسب قرارهما. و أما الثالث فلا یصح من دون أن یکون له عمل مع العامل الثانی و معه یرجع الی التشریک.

32- إذا شرط أحدهما علی الأخر فی ضمن عقد المضاربه مالا أو عملا، کأن اشترط المالک علی العامل أن یخیط ثوبا أو یعطیه درهما أو نحو ذلک أو بالعکس فالظاهر صحته، و کذا إذا اشترط أحدهما علی الأخر بیعا أو قرضا أو قراضا أو بضاعه أو نحو ذلک.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 72

33- یملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهور الربح من غیر توقف علی الإنضاض أو القسمه لا نقلا و لا کاشفا علی المشهور.

علی حسب حصتهما فکل خساره أو تلف قبل تمام المضاربه یجبر بالربح، و تمامیتها بما ذکرنا من الفسخ و القسمه.

3- إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته فإن رضی الأخر فلا مانع منها.

4- إذا اقتسماه ثم حصل الخسران فان حصل بعده ربح یجبره فهو و الا رد العامل أقل الأمرین من مقدار الخسران و ما أخذ من الربح، لأن الأقل ان کان هو الخسران فلیس علیه إلا جبره و الزائد له و ان کان هو الربح فلیس علیه الا مقدار ما أخذ.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 73

5- إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صح مع تحقق الشرائط فی معلومیه المقدار و غیره، و إذا حصل خسران بعد هذا لا یبطل البیع. و لاحتمال بطلانه بعدم تملک البائع أصلا أو یکون ملکه غیر طلق لمکان تعلق حق الجیران وجه وجیه، و بناء علی عدم البطلان یجب علیه جبره بدفع أقل الأمرین من مقدار قیمه ما باعه و مقدار الخسران.

6- لا إشکال فی أن الخساره الوارده علی مال المضاربه تجبر بالربح، سواء کان سابقا علیها أم لاحقا ما دامت المضاربه باقیه و لم یتم عملها.

7- التلف اما أن یکون بعد الدوران فی التجاره أو بعد الشروع فیها أو قبله ثم اما أن یکون التالف البعض أو الکل و اما أن یکون بآفه سماویه أو أرضیه أو بإتلاف المالک أو العامل أو الأجنبی علی وجه الضمان فان کان بعد الدوران فی التجاره فالظاهر جبره بالربح و لو کان لاحقا مطلقا.

من ذلک، أو التفریط بترک الحفظ، أو التعدی بأن خالف ما أمره المالک به أو نهاه عنه، کما لو سافر مع نهیه عنه أو عدم اذنه فی السفر، أو اشتری ما نهی عن شرائه أو ترک شراء ما أمره به، فإنه یصیر بذلک ضامنا للمال لو تلف و لو بآفه سماویه و ان بقیت المضاربه کما مر. و الظاهر ضمانه للخساره الحاصله بعد ذلک أیضا.

و لو اقتضت المصلحه بیع الجنس فی زمان و لم یبع ضمن الوضیعه إن حصلت

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 74

بعد ذلک و تحققت المخالفه للمالک.

2- لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئا من مال المضاربه لأنه ماله.

نعم إذا ظهر الربح یجوز له أن یشتری حصه العامل منه مع معلومیه قدرها. و لا یبطل بیعه بحصول الخساره بعد ذلک فإنه بمنزله التلف، و یجب علی العامل رد قیمتها أی ثمنها المسمی و ان کانت قیمه المثل أکثر لجبر الخساره، کما لو باعها من غیر المالک مع الاسترضاء عنه.

3- یجوز للعامل أن یشتری من المالک قبل ظهور الربح بل و بعده، لکن یبطل الشراء بمقدار حصته من المبیع لأنه ماله.

4- یجوز للعامل الأخذ بالشفعه من المالک فی مال المضاربه و لا یجوز العکس.

ان کان بعد تمام العمل و الإنضاض فکذلک، إذ مع حصول الربح یقتسمانه و مع عدمه لا شی ء للعامل و لا علیه ان حصلت خساره. و ربما یظهر من إطلاق بعضهم ثبوت أجره المثل مع عدم الربح ان لم یکن متبرعا بعمله.

3- إذا کان الفسخ من العامل فی الأثناء قبل حصول الربح فلا أجره له لما

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 75

مضی من عمله، و ان کان من المالک أو حصل الانفساخ القهری ففیه قولان: أقواهما العدم.

4- لو کان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالک و صرف جمله من رأس المال فی نفقته فهل للمالک تضمینه مطلقا أو إذا کان لا لعذر منه؟ وجهان: أقواهما العدم.

5- لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض لا یجوز للعامل التصرف فیه بدون اذن المالک ببیع و نحوه، و ان احتمل تحقق الربح بهذا البیع، بل و ان وجد زبون یمکن أن یزید فی الثمن فیحصل الربح.

6- إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض، فان رضیا بالقسمه کذلک فلا اشکال و ان طلب العامل ببیعها فالظاهر عدم وجوب اجابته و ان احتمل ربح فیه خصوصا إذا کان هو الفاسخ.

7- لو کان فی المال دیون علی الناس فهل یجب علی العامل أخذها و جبایتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ وجهان أقواهما العدم، من غیر فرق بین أن یکون الفسخ من المالک أو العامل.

8- إذا مات المالک أو العامل قام وارثه مقامه فیما مر من الأحکام فیما له و أمّا ما علیه فتخرج من ترکته.

9- لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من

التخلیه بین المالک و ماله، فلا یجب علیه الإیصال إلیه.

10- یجوز للمالک أن یسترد بعض مال المضاربه فی الأثناء، و لکن تبطل بالنسبه الیه و تبقی بالنسبه إلی البقیه. و التبعیض لا یخلو من شوب الاشکال، فلا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 76

یترک الاحتیاط.

11- إذا کانت المضاربه فاسده: فاما أن یکون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الأخر، فعلی التقادیر الربح بتمامه للمالک لإذنه فی التجارات و ان کانت مضاربه باطله. نعم لو کان الاذن مقیدا بالمضاربه علی سبیل وحده المطلوب توقف ذلک علی أجازته، و الا فالمعاملات الواقعه باطله.

5- لو ادعی العامل التلف و أنکر المالک قدم قول العامل لأنه أمین، سواء کان بأمر ظاهر أو خفی. و کذا لو ادعی الخساره أو ادعی عدم الربح أو ادعی عدم حصول المطالبات فی النسیئه مع فرض کونه مأذونا فی البیع بالدین. و لا فرق فی سماع قوله بین أن تکون الدعوی قبل فسخ المضاربه أو بعده.

6- لو أقر العامل بحصول الربح ثم بعد ذلک ادعی التلف أو الخساره و قال انی اشتبهت فی حصوله بعد إقراره بظهور الربح لم یسمع منه، لأنه رجوع عن إقراره الأول. و فی الحکم بالرجوع تأمل، بل هی دعوی علی خلاف الظاهر، و لکن لو قال: ربحت ثم تلف أو ثم حصلت الخساره، قبل منه.

7- إذا اختلفا فی مقدار حصه العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالک. و لاحتمال التحالف وجه علی تقدیر کون النزاع بعد ظهور الربح.

و جعل المیزان فی تشخیص المتداعیین مصب الدعوی لا الغرض السبب لطرح الدعوی، لکنه لیس بوجیه.

8- إذا ادعی المالک: انی ضاربتک علی کذا مقدار و أعطیتک، فأنکر أصل المضاربه أو أنکر تسلیم المال إلیه، فأقام المالک بینه علی ذلک فادعی العامل تلفه لم یسمع منه بیمینه، و یقضی علیه بالضمان لخروجه عن الامانه بهذه الدعوی و علیه إقامه البینه.

9- إذا اختلف المالک و العامل فی صحه المضاربه الواقعه بینهما و بطلانها قدم قول مدعی الصحه.

10- إذا ادعی العامل الرد و أنکره المالک قدم قول المالک.

11- إذا ادعی أحدهما الفسخ فی الأثناء و أنکر الأخر قدم قول المنکر، و کل من یقدم قوله فی المسائل المذکوره لا بد له من الیمین مع امتناع المدعی

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 78

عن إقامه البینه.

12- لو ادعی العامل فی جنس اشتراه لنفسه و ادعی المالک أنه اشتراه للمضاربه قدم قول العامل، و کذا لو ادعی أنه اشتراه للمضاربه و ادعی المالک أنه اشتراه لنفسه، لأنه أعرف بنیته و لأنه أمین فیقبل قوله.

13- لو ادعی المالک أنه أعطاه المال مضاربه و ادعی القابض أنه أعطاه قرضا یتحالفان علی تقدیر کون المیزان فی تشخیص المتداعیین مصب الدعوی لا الغرض منها. و لکن الحری بالقبول أن یقال: انهما حیث کانا متفقین بثبوت سهم من الربح للعامل و لکن العامل یدعی ملکیه تمام العین و تمام الربح فدعواه مخالفه للأصل فیقدم قول المالک بیمینه فی نفی القرض و قوله موافق لأصاله عدم القرض بلا معارض.

14- إذا حصل تلف أو خسران فادعی المالک أنه أقرضه و ادعی العامل أنه ضاربه، قدم قول المالک مع الیمین.

15- لو ادعی المالک الإبضاع و العامل المضاربه فتقدیم قول المالک بیمینه علی نفی القرض لا یخلو عن قوه و لا أثر لدعواه الإبضاع.

16- إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصه العامل و اختلف فی مقدار الربح الحاصل، فالقول قول العامل بناء علی کون تملک المالک و العامل للربح فی عرض واحد، و أما بناء علی الترتب فالمقدم قول المالک.

17- لو علم مقدار المال الموجود فعلا بید العامل و اختلف فی مقدار نصیب العامل منه، فان کان من جهه الاختلاف فی الحصه أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالک قطعا، و ان کان من جهه الاختلاف فی مقدار رأس المال فالقول قوله أیضا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 79

فی الترکه الموجوده من غیر تعیین فکذلک و یکون المالک شریکا مع الورثه بالنسبه و یقدم علی الغرماء و ان کان المیت مدیونا لوجود عین ماله فی الترکه و لکن الشرکه حیث یکون امتزاج، و الاختلاط مع التمییز، لا یوجب الشرکه کما سیجی ء. فالمرجع الاقتراع أی القرعه فإنها لکل أمر مجهول، أو التصالح القهری أو التساهم بالنسبه. و لعل الأول أقرب و الثانی أشهر و الثالث مضعف فی محله.

2- و ان علم بعدم وجوده فی ترکته و لا فی یده و لم یعلم أنه تلف بتفریط أو بغیره أو رده علی المالک فالظاهر عدم ضمانه و کون جمیع ترکته لورثته.

3- و إذا علم ببقائه فی یده الی ما بعد الموت و لم یعلم أنه موجود فی ترکته الموجوده أو لا، بأن کان مدفونا فی مکان غیر معلوم أو عند شخص آخر امانه و نحو ذلک، أو علم بعدم وجوده فی ترکته مع العلم ببقائه فی یده بحیث لو کان حیا لأمکنه الإیصال إلی المالک أو شک فی بقائه فی یده و عدمه أیضا، ففی ضمانه فی هذه الصور الثلاث و عدمه خلاف. و لعل عدم الضمان أقرب حیث لا یکون تفریط و لو من جهه ترک الوصیه، و الأحوط التخلص بالصلح أو الاسترضاء و لا سیما فی الا أولی منهما.

4- من شروط المضاربه التنجیز، فإنه لو علقها علی أمر متوقع بطلت، و کذا لو علقها علی أمر حاصل إذا لم یعلم بحصول. نعم لو علق التصرف المترتب

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 80

علی المضاربه صح و ان کان متوقع الحصول.

5- تبطل المضاربه بعروض الموت أو الجنون أو الإغماء کما فی سائر العقود الجائزه. و الظاهر

عدم الفرق بین الجنون الإطباقی و الأدواری، و کذا فی الإغماء بین قصر مدته و طولها، و أما بعد الإفاقه فیجوز من دون حاجه الی تجدید العقد، سواء کانا فی المالک أو العامل.

6- إذا ضارب المالک فی مرض الموت صح و ملک العامل الحصه و ان کانت أزید من أجره المثل علی الأقوی من کون منجزات المریض من الأصل، بل و کذلک علی القول بأنها من الثلث لانه لیس مفوتا لشی ء علی الوارث.

7- إذا تبین کون رأس المال لغیر المضارب سواء کان غاصبا أو جاهلا بکونه لیس له، فان تلف فی ید العامل فلمالکه الرجوع علی کل منهما، فان رجع علی المضارب لم یرجع علی العامل و ان رجع علی العامل رجع ان کان جاهلا علی المضارب. و ان حصل ربح کان للمالک إذا أجاز المعاملات الواقعه علی ماله، و للعامل أجره المثل علی المضارب مع جهله.

8- یجوز اشتراط المضاربه فی ضمن عقد لازم، أی اشتراط إنشاء عقدها مع الشارط أو غیره فی ضمن عقد لازم، فیجب علی المشروط علیه إیقاع عقدها مع الشارط، و لکن لکل منهما فسخه بعده.

9- یجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولی علیه بنحو المضاربه بإیقاع عقدها مع نفسه بأن یکون أحد طرفیها، بل مع عدمه أیضا بأن یکون بمجرد الاذن منهما أی النیه بلا إنشاء عقد. و کذا یجوز لهما المضاربه بماله مع الغیر علی أن یکون الربح مشترکا بینه و بین العامل، و کذا یجوز ذلک للوصی مع ملاحظه الغبطه و المصلحه و الأمن من هلاک المال.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 81

10- یجوز للأب و الجد الإیصاء بالمضاربه بمال المولی علیه بإیقاع الوصی عقدها لنفسه أو لغیره مع

تعیین الحصه من الربح أو إیکاله الیه، و کذا یجوز لهما الإیصاء بالمضاربه فی حصه القصیر من ترکتهما بأحد الوجهین، کما أنه یجوز ذلک لکل منهما بالنسبه إلی الثلث المعزول لنفسه، بأن یتجر الوصی به أو یدفعه الی غیره مضاربه و یصرف حصه المیت فی المصارف المعینه للثلث.

11- إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر و لا بالتساهل فی الرد فالظاهر عدم ضمانه، و کذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه.

12- إذا أخذ العامل مال المضاربه و ترک التجاره به الی سنه مثلا، فان تلف ضمن و لا یستحق المالک علیه غیر أصل المال و ان کان آثما فی تعطیل مال الغیر.

13- إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابرا للخسران مطلقا فکل ربح حصل یکون بینهما، و ان حصل خسران قبله أو بعده أو اشترط أن لا یکون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعکس فالأظهر عدم الصحه، و علی فرض الصحه ففی ترتب أحکام المضاربه علیها تأمل.

14- لو خالف العامل المالک فیما عینه جهلا أو نسیانا أو اشتباها، کما لو قال:

لا تشتر الجنس الفلانی أو من الشخص الفلانی، فاشتراه جهلا فالشراء فضولی موقوف علی اجازه المالک.

15- إذا اذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئه فاشتری نسیئه و باع کذلک، فهلک المال فالدین فی ذمه المالک، و للدیان إذا علم بالحال أو تبین له بعد ذلک الرجوع علی کل منهما لو کانت المضاربه باقیه، و العامل لم یفرغ عن العمل فان رجع علی العامل و أخذ منه رجع هو علی المالک.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 82

16- یکره المضاربه مع الکافر الذمی، خصوصا إذا کان هو العامل لقوله علیه

السّلام: لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمی و لا یبضعه بضاعه و لا یودعه ودیعه و لا یصافیه الموده.

17- لو ضاربه علی ألف مثلا فدفع الیه نصفه فعامل به ثم دفع الیه النصف الأخر فالظاهر جبران خساره أحدهما بربح الأخر لأنه مضاربه واحده.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 83

من الشریکین أو الشرکاء مستقلا فی التصرف کما فی شرکه الفقراء فی الزکاه و الساده فی الخمس و الموقوف علیهم فی الأوقاف العامه و نحوها، و لکن مالکیه الفقراء علی فرض ثبوتها طولیه و علی سبیل البدلیه و لیست بعرضیه، فلا معنی للاشتراک فضلا عن الاستقلال فی التصرف. و فی الأخماس الملکیه للجنس لا الافراد و الا لزم البسط و هو واضح البطلان. و تعیین الکلی فی الفرد بتعیین المالک أو الولی العام فلا اشتراک أیضا. و أما الأوقاف العامه فلا ملکیه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 85

فیها کی تکون هناک شرکه فضلا عن الاستقلال.

تجاره أو زراعه أو کسب آخر أو إرث أو وصیه أو نحو ذلک مشترکا بینهما، و کذا کل غرامه ترد علی أحدهما تکون علیهما.

فانحصرت الشرکه العقدیه الصحیحه بالشرکه فی الأعیان المملوکه فعلا.

4- لو استأجر اثنین لعمل واحد بأجره معلومه صح و کانت الأجره مقسمه علیهما بنسبه عملهما، و لا یضر الجهل بمقدار حصه کل منهما حین العقد لکفایه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 86

معلومیه المجموع، و لا یکون من شرکه الأعمال التی تکون باطله، بل من شرکه الأموال.

5- لو اقتلعا شجره أو اغترفا ماءا بآنیه واحده أو أحییا أرضا معا، فان ملک کل منهما نصف منفعته بنصف منفعه الأخر اشترکا فیه بالتساوی و الا فلکل منهما بنسبه عمله. و المشخص فی ذلک هو العرف العام أو الخاص و لو بحسب القوه و الضعف، بشرط المدخلیه فی المباشره و التأثیر لا مطلقا.

6- یشترط- علی ما هو ظاهر کلمات الفقهاء- فی الشرکه العقدیه مضافا الی الإیجاب و القبول و البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه:

استخراج المالین سابقا علی العقد، أو لا حقا بحیث لا یتمیز أحدهما عن الأخر من النقود کانا أو من العروض، و هو المؤثر فی تحققها، فلا أثر للعقد حینئذ إلا الاذن فی التصرف.

صحته، أما لو شرطا لغیر العامل منهما أو لغیر من عمله أزید ففی صحه الشرط و العقد و بطلانهما و صحه العقد و بطلان الشرط فیکون کصوره الإطلاق، أقوال أقواها الثالث، حیث لم

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 87

یتقید المنشأ بذات الشرط بنحو وحده المطلوب، و إلا فثانیها. و کذا لو شرطا کون الخساره علی أحدهما أزید.

2- إذا اشترطا فی ضمن العقد کون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال کل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع و لا یجوز التعدی، و ان أطلقا لم یجز لواحد منهما التصرف إلا بإذن الأخر، و مع الاذن بعد العقد، أو الاشتراط فیه فان کان مقیدا علی نحو وحده المطلوب بنوع خاص من التجاره لم یجز التعدی عنه، و کذا مع تعیین کیفیه خاصه. و ان کان مطلقا فاللازم الاقتصار علی المتعارف من حیث النوع و الکیفیه، و یکون حال المأذون حال العامل فی المضاربه، فلا یجوز البیع بالنسیئه بل و لا الشراء بها ان کانا خارجین عن المتعارف.

3- لا یجوز السفر بالمال، و ان تعدی عما عین له أو عن المتعارف ضمن الخساره و التلف، و لکن یبقی الاذن بعد التعدی أیضا حیث لم یکن مقیدا بوحده المطلوب، إذ لا ینافی الضمان بقاؤه.

4- العامل أمین، فلا یضمن التلف ما لم یفرط أو یتعدی.

5- عقد الشرکه من العقود الجائزه، فیجوز لکل من الشریکین فسخه.

لا بمعنی أن یکون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حینه بحیث تبطل الشرکه إذ هی باقیه ما لم یحصل، و لکن السبب فی الشرکه فی المال هو الامتزاج، و لا یرتفع بالفسخ و الانفساخ بل ارتفاعه بالقسمه و التصالح. و الذی یرتفع بهما

کل أثر سببه العقد کالإذن فی التصرف و سائر الآثار المختصه بعقد الشرکه.

6- لو ذکرا فی عقد الشرکه أجلا لا یلزم، فیجوز لکل منهما الرجوع قبل انقضائه، الا أن یکون مشروطا فی ضمن عقد لازم فیکون لازما.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 88

7- لو ادعی أحدهما علی الأخر الخیانه أو التفریط فی الحفظ فأنکر، علیه الحلف مع عدم البینه.

8- إذا ادعی العامل التلف قبل قوله مع الیمین، لأنه أمین، سواء ادعی التلف بسبب ظاهر أم خفی.

9- تبطل الشرکه بالموت و الجنون و الإغماء و الحجر بالفلس أو السفه، بمعنی أنه لا یجوز للآخر التصرف، و أما أصل الشرکه فهی باقیه.

10- إذا اشتری أحدهما متاعا و ادعی أنه اشتراه لنفسه و ادعی الأخر أنه اشتراه بالشرکه، فمع عدم البینه القول قوله مع الیمین لأنه أعرف بنیته، کما أنه کذلک لو ادعی أنه اشتراه بالشرکه و قال الأخر أنه اشتراه لنفسه، فإنه یقدم قوله أیضا، لأنه أعرف بنیته و لأنه أمین.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 89

علیه و آله: أی الأعمال خیر؟ قال: زرع یزرعه صاحبه و أصلحه و أدی حقه یوم حصاده.

و عنه علیه السلام: انه سأله رجل فقال له: جعلت فداک أسمع قوما یقولون ان المزارعه مکروهه. فقال: ازرعوا، فلا و اللّه ما عمل الناس عملا أحل و لا أطیب منه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 91

للآخر لم یصح.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 92

5- الخامس: تعیین الحصه بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلک فلو قال: ازرع هذه الأرض علی أن یکون لک أو لی شی ء من حاصلها بطل.

6- السادس: تعیین المده بالأشهر و السنین، فلو أطلق بطل. نعم لو عین المزروع أو مبدأ الزرع فی الزرع لا یبعد صحته إذا لم یستلزم غررا.

7- السابع: أن تکون الأرض قابله للزرع و لو بالعلاج، فلو کانت سبخه لا یمکن الانتفاع بها، أو کان یستولی علیها الماء قبل أوان ادراک الحاصل أو نحو ذلک، أو لم یکن هناک ماء للزراعه و لم یمکن تحصیله و لو بمثل حفر البئر أو نحو ذلک و لم یمکن الاکتفاء بالغیث بطل.

8- الثامن: تعیین المزروع من الحنطه و الشعیر و غیرهما مع اختلاف الأغراض فیه، فمع عدمه یبطل، الا أن یکون هناک انصراف یوجب التعیین أو کان مرادهما التعمیم، و حینئذ فیتخیر الزارع بین أنواعه.

9- التاسع: تعیین الأرض و مقدارها، فلو لم یعینها بأنها هذه القطعه أو تلک أو من هذه المزرعه أو تلک أو لم یعین مقدارها بطل مع اختلافها بحیث یلزم الغرر. نعم مع عدم لزومه لا یبعد الصحه.

10- العاشر: تعیین کون البذر علی أی منهما، و کذا سائر المصارف و اللوازم إذا لم یکن هناک انصراف مغنی عنه و لو بسبب المتعارف.

11- لا یشترط فی المزارعه کون الأرض ملکا للمزارع، بل یکفی کونه مسلطا علیها بوجه من الوجوه، کأن یکون مالکا لمنفعتها بالإجاره فی صوره التعمیم و عدم اشتراط المباشره، و کذلک الوصیه أو الوقف علیه، أو مسلطا علیها بالتولیه کمتولی الوقف العام أو الخاص و الوصی، أو کان مالکا للانتفاع بها،

کما إذا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 93

أخذها بعنوان المزارعه فزارع غیره أو شارک غیره. و لو لم یکن له فیها حق أصلا لم یصح مزارعتها.

12- المزارعه من العقود اللازمه لا تبطل الا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار الاشتراط، أی تخلف بعض الشروط المشترط علی أحدهما، و لا تبطل بموت أحدهما فیقوم وارث المیت منهما مقامه، فالأرض تنتقل إلی ورثه المالک ان کان هو المیت لکن لا طلقا بل متعلقه لحق العامل. و کذا البذر و العرق و الأصل.

و أما العمل فهو واجب التأدیه علی العامل بنفسه أو بالتسبب کسائر الدیون.

و ان مات یخرج بدله من ترکته.

و بالتأمل یظهر حکم البذر فی صوره الموت بعد خروج الثمره لو کان للعامل و أراد الورثه إبقاءه من التسهیم و الأجره للمالک، و کذا حکمه لو کان للمالک.

13- و تبطل المزارعه بموت العامل مع اشتراط مباشرته للعمل، سواء کان قبل خروج الثمره أو بعده.

14- إذا شرط أحدهما علی الأخر شیئا فی ذمته مع تعیین مقداره أو فی الخارج من ذهب أو فضه أو غیرهما مضافا الی حصته من الحاصل صح. و لیس قراره مشروطا بسلامه الحاصل، بل الأقوی صحه استثناء مقدار معین من الحاصل لأحدهما مع العلم ببقاء مقدار آخر لیکون مشاعا بینهما، فلا یعتبر إشاعه جمیع الحاصل بینهما علی الأقوی.

15- إذا شرط مده معینه یبلغ الحاصل فیها غالبا فمضت و الزرع باق لم یبلغ، فالظاهر أن للمالک الأمر بإزالته بلا أرش أو إبقائه و مطالبه الأجره ان رضی العامل بإعطائها، و لا یجب علیه الإبقاء بلا أجره کما لا یجب علیه أرش مع إراده

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 94

الإزاله لعدم حق للزارع بعد المده.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون ذلک بتفریط الزارع أو من قبل اللّه، کتأخیر المیاه أو تغیر الهواء.

إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعه غاصب و لم یمکن الاسترداد منه، فان کان ذلک قبل تسلیم الأرض إلی العامل تخیر بین الفسخ و عدمه، و ان کان بعده لم یکن له الفسخ. و هل یضمن الغاصب تمام منفعه الأرض فی تلک المده للمالک فقط أو یضمن له بمقدار حصته من النصف أو الثلث من منفعه الأرض و یضمن له أیضا مقدار قیمه حصته من عمل العامل حیث فوته علیه و یضمن للعامل أیضا مقدار حصته من منفعه الأرض؟ وجهان. و الأظهر الأول، و الأحوط لتصالح و التراضی.

4- إذا عین المالک نوعا من الزرع من حنطه أو شعیر أو غیرهما تعین، و لم یجز للزارع التعدی عنه.

5- لو زارع علی أرض لا ماء لها فعلا لکن أمکن تحصیله بعلاج من حفر ساقیه أو بئر أو نحو ذلک، فان کان الزارع عالما بالحال صح و لزم، و ان کان جاهلا کان له خیار الفسخ. و کذا لو کان الماء مستولیا علیها و أمکن قطعه عنها.

و أما لو لم یمکن التحصیل فی الصوره الأولی أو القطع فی الثانیه کان باطلا، سواء کان الزارع عالما أم جاهلا، و کذا لو انقطع فی الأثناء و لم یمکن تحصیله أو استولی علیها و لم یمکن قطعه.

6- لا فرق فی صحه المزارعه بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما، و لا بد من تعیین ذلک، الا أن تکون هناک معتاد ینصرف إلیه الإطلاق.

7- لا فرق بین أن تکون الأرض مختصه بالزارع أو مشترکه بینه و بین العامل، فإیقاع المزارعه منه بالنسبه إلی حصته لا إلی حصه العامل. و کذا لا یلزم أن یکون

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 96

تمام العمل علی العامل. فیجوز کونه علیهما. و کذا الحال فی سائر المصارف.

8- المعتبر فی المزارعه کون الأرض من أحد المتعاقدین و العمل من الأخر، و أما غیرهما فهی متوقفه علی شرط فیها، فهنا أمور أربعه: الأرض، و البذر، و العمل، و العوامل. فیصح أن یکون من أحدهما أحد هذه و من الأخر البقیه، کما یجوز الاشتراک فی الکل. فهی علی حسب ما یشترطان.

9- لا یلزم علی من علیه البذر دفع عینه فیجوز له دفع قیمته، و کذا بالنسبه إلی العوامل، کما لا یلزم مباشره العامل بنفسه، فیجوز له أخذ الأجیر علی العمل الا مع الشرط.

10- للعامل أن یشارک غیره فی مزارعته أو یزارعه فی حصته، من غیر فرق بین أن یکون البذر منه أو من المالک، و لا یشترط فیه اذنه. نعم لا یجوز تسلیم الأرض الی ذلک الغیر إلا باذنه و الا کان ضامنا، کما هو کذلک فی الإجاره أیضا.

11- إذا تبین بطلان العقد، فاما أن یکون قبل الشروع فی العمل أو بعده و قبل الزرع، بمعنی نثر الحب فی الأرض، أو بعده و قبل حصول الحاصل أو بعده. فان کان قبل الشروع فلا بحث و لا اشکال، و ان کان بعده و قبل الزرع- بمعنی الإتیان بالمقدمات من حفر النهر و کری الأرض و شراء الآلات و نحو ذلک- فکذلک.

12- و لو حصل فی الأرض و صف یقابل بالعوض من جهه کربها أو حفر النهر لها أو ازاله الموانع عنها، کان للعامل قیمه ذلک الوصف لو کان تحصیله بأمر المالک، و ان لم یکن کذلک و کان العمل لغوا فلا شی ء له.

13- إذا حصل ما یوجب الانفساخ فی الأثناء قبل ظهور الثمر

أو بلوغه- کما إذا انقطع الماء عنه و لم یمکن تحصیله أو استولی علیه و لم یمکن قطعه أو حصل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 97

مانع آخر عام- فالظاهر لحوق حکم تبین البطلان من الأول علی ما مر.

14- إذا تبین بعد عقد المزارعه ان الأرض کانت مغصوبه فمالکها مخیر بین الإجازه فتکون الحصه له، سواء أ کان بعد المده أم قبلها، فی الأثناء أو قبل الشروع بالزرع، بشرط أن لا یکون هناک قید أو شرط- کاشتراط شخص آخر أو الغاصب کون البذر علیه- لم یکن معه محل للإجازه، و بین الرد، و حینئذ فإن کان قبل الشروع فی الزرع فلا اشکال، و ان کان بعد التمام فله أجره المثل لذلک الزرع، و هو لصاحب البذر.

15- المغرور من المزارع و الزارع یرجع فیما خسر علی غاره، و مع عدم الرجوع فلا غرور. و إذا تبین کون البذر مغصوبا فالزرع لصاحبه و لیس علیه أجره الأرض، بل علی الزارع ان کان هو الغاصب للبذر، کما لیس علیه اجره العمل.

16- خراج الأرض علی صاحبها، و کذا مال الإجاره إذا کانت مستأجره، و کذا ما یصرف فی إثبات الید عند أخذها من الدوله و ما یؤخذ لترکها فی یدها.

و لو شرط کونها علی العامل بعضا أو کلا صح. و أما سائر المؤن کشق الأنهار و حفر الابار و آلات السقی و إصلاح النهر و تنقیته و نصب الأبواب مع الحاجه إلیها و الدولاب و نحو ذلک مما یتکرر کل سنه أو لا یتکرر، فلا بد من تعیین کونها علی المالک أو العامل، إلا إذا کان هناک ماده ینصرف إلیها.

17- یجوز لکل من المالک و الزارع أن یخرص علی الأخر

بعد ادراک الحاصل بمقدار منه، بشرط القبول و الرضا من الأخر، و الأقوی لزومه بعد القبول و ان تبین بعد ذلک زیادته أو نقیصته.

18- بناء علی ما ذکرنا من الاشتراک من أول الأمر فی الزرع یجب علی کل منهما الزکاه إذا کان نصیب کل منهما بحد النصاب، و علی من بلغ نصیبه ان بلغ

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 98

نصیب أحدهما.

19- إذا بقی فی الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المده و القسمه فنبت بعد ذلک فی العام الاتی، فان کان البذر لهما فهو لهما، و ان کان لأحدهما فله، الا مع الاعراض بشرط کونه مخرجا عن ملک المعرض- بالکسر- و حینئذ فهو لمن سبق. و یحتمل أن یکون لهما مع عدم الاعراض. نعم لو کان الباقی حب مختص بأحدهما اختص به.

العوامل علی أیهما، فالمرجع التحالف حیث أن المتعارف غالبا فی المزارعه کون البذر و العمل علی العامل فهو

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 99

فی هذه الدعوی مدع یلزم بالبینه و المالک منکر یلزم بالیمین ان لم تتم البینه، فالباب لیس من باب التحالف.

4- لو اختلفا فی الإعاره و المزارعه، فادعی الزارع ان المالک أعطاه الأرض عاریه للزراعه، و المالک ادعی المزارعه فالمرجع التحالف أیضا، و مع حلفهما أو نکولهما تثبت أجره المثل للأرض بشرط عدم زیادتها علی المسماه أو الحصه، فإن کان بعد البلوغ فلا اشکال، و ان کان فی الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالک فی وجوب إبقاء الزرع الی البلوغ علیه مع الأجره ان أراد الزارع و عدمه.

و جواز أمره بالإزاله، وجهان: الأقوی الأول لرعایه نفی ضرر العامل الزارع باذن المالک و ضرر المالک فی الصبر بالاشتغال لا اثر له لمکان اقدامه.

5- لو ادعی المالک الغصب و کون الأرض فی یده بلا اذن، و الزارع ادعی المزارعه، فالقول قول المالک مع یمینه علی نفی المزارعه.

6- إذا ادعی المالک علی العامل عدم العمل بما اشترط فی ضمن عقد المزارعه من بعض الشروط، أو ادعی علیه تقصیره فی العمل علی وجه یضر بالزرع، و أنکر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصیر فیه، فالقول قوله، لأنه مؤتمن فی عمله.

و کذا لو ادعی علیه التقصیر فی حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنکر.

7- لو ادعی أحدهما علی الأخر شرطا متعلقا بالزرع و أنکر أصل الاشتراط فالقول قول المنکر.

8- لو ادعی أحدهما علی الأخر الغبن فی المعامله فعلیه إثباته و بعده له الفسخ.

9- یجوز مزارعه الکافر مزارعا کان أو زارعا.

10- لا یجب فی المزارعه علی أرض المکان زرعها من أول

الأمر و فی السنه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 100

الأولی، بل یجوز المزارعه علی أرض بائره لا یمکن زرعها الا بعد إصلاحها و تعمیرها سنه أو أزید.

11- یستحب للزارع- کما فی الأخبار- الدعاء عند نثر الحب، بأن یقول:

«اللهم قد بذرنا و أنت الزارع و اجعله حبا متراکما».

و فی بعض الأخبار و هی معتبره مرویه فی کتب الفریقین و قد جرب العمل به مرارا: إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضه من البذر و استقبل القبله و قل أَ فَرَأَیْتُمْ مٰا تَحْرُثُونَ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّٰارِعُونَ ثلاث مرات، ثم تقول «بل اللّه الزارع» ثلاث مرات، ثم قل «اللهم اجعله حبا مبارکا و ارزقنا فیه السلامه» ثم انثر القبضه التی فی یدک فی القراح.

و فی خبر آخر: لما هبط آدم علیه السلام الی الأرض احتاج الی الطعام و الشراب، فشکی ذلک الی جبرئیل، فقال جبرئیل: یا آدم کن حراثا. فقال علیه السلام: فعلمنی دعاء. قال: قل «اللهم اکفنی مؤنه الدنیا و کل هول دون الجنه، و ألبسنی العافیه حتی تهنئنی المعیشه».

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 101

إلی سقی أو عمل آخر.

التاسع: أن تکون الحصه معینه مشاعه، فلا تصح مع عدم تعیینها إذا لم یکن هناک انصراف، کما لا تصح إذا لم تکن مشاعه، بأن یجعل لأحدهما مقدارا معینا و البقیه للآخر.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 103

العاشر: تعیین ما علی المالک من الأمور و ما علی العامل من الأعمال إذا لم یکن هناک انصراف.

أو بالاستیجار فله، و الا فیستأجر الحاکم الشرعی من ترکته من یباشره الی بلوغ الثمر ثم یقسم بینه و بین المالک. نعم لو کانت المساقاه مقیده بمباشره العامل تبطل بموته، و لو اشترط علیه المباشره لا بنحو التقیید فالمالک مخیر بین الفسخ لتخلف الشرط و إسقاط حق الشرط و الرضا باستئجار من یباشر.

مشترک بینهما فیکون ما یتوقف علیه تحصیله علیهما.

5- لو اشترطا کون جمیع الأعمال علی المالک فلا خلاف بین الفقهاء فی البطلان، لأنه خلاف وضع المساقاه. نعم لو أبقی العامل شیئا من العمل علیه و اشترط کون الباقی علی المالک، فان کان مما یوجب زیاده الثمره فلا إشکال فی صحته، و الا کما فی الحفظ و نحوه ففی صحته قولان: أقواهما الثانی لخروج مثل الحفظ عن عنوان المساقاه، و لکنها معامله صحیحه یمکن جعلها من باب الصلح.

6- إذا خالف العامل فترک ما اشترط علیه من بعض الأعمال، فان لم یفت وقته فللمالک إجباره علی العمل و ان لم یمکن فله الفسخ، و ان فات وقته فله الفسخ بخیار تخلف الشرط. و هل له أن لا یفسخ و یطالبه بأجره العمل بالنسبه إلی حصته- بمعنی أن یکون مخیرا بین الفسخ و بین المطالبه بالأجره-؟ قولان: و الأقوی عدم استحقاقه الا الفسخ أو الإمضاء بلا أجره. و الشرط و ان کان دخیلا فی ازدیاد الرغبات لکنه لیس بجزء من أحد العوضین و لا یقسط علیه الثمن و لا یملکه المشروط له.

7- لا یشترط أن یکون العامل فی المساقاه مباشرا للعمل بنفسه، فیجوز له أن یستأجر فی بعض أعمالها أو فی تمامها و یکون علیه الأجره. و یجوز أن یشترط کون اجره بعض الأعمال علی المالک. و القول بالمنع لا وجه له. و کذا یجوز أن یشترط کون الأجره علیهما معا فی ذمتهما أو الأداء من الثمر.

8- إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد بعنوان المساقاه و کان جمیعه للمالک، و حینئذ فإن شرطا انفراد العامل به استحق أجره المثل بعمله لمکان

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 106

الاستیفاء فی

صوره تساوی الأجره مع الثمره أو کثرتها بالنسبه إلیها.

9- إذا اشتمل البستان علی أنواع کالنخل و الکرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواکه، فالظاهر عدم اعتبار العلم بمقدار کل واحد، فیجوز المساقاه علیها بالنصف أو الثلث أو نحوهما و ان لم یعلم عدد کل نوع.

10- یجوز أن یفرد کل نوع بحصه مخالفه للحصه من النوع الأخر، کأن یجعل النخل بالنصف و الرمان بالثلث و هکذا. و اشترط بعض الفقهاء العلم بمقدار کل نوع للفرق بین هذه و صوره اتحاد الحصه فی الجمیع، إذ لا یعلم فی الثانیه نسبه الحصه الی جمیع الثمره فیحتمل زیاده النسبه و نقیصتها لزیاده النصف و قلته، بخلاف الصوره الأولی فإن الحصه فیها معلومه المقدار فی مقام النسبه الی جمیع الثمره، فکم من فرق بین الأمرین.

11- یجوز أن یشترط أحدهما علی الأخر شیئا من ذهب و فضه أو غیرهما مضافا الی الحصه من الفائده. و المشهور کراهه اشتراط المالک علی العامل شیئا من ذهب و فضه.

12- لو جعل المالک للعامل مع الحصه من الفائده ملک حصه من الأصول مشاعا أو مفروزا، ففی صحته مطلقا أو عدمها کذلک أو التفصیل بین أن یکون ذلک بنحو الشرط فیصح أو علی وجه الجزئیه فلا، أقوال: لا یبعد الثانی، و للثالث وجه موجه فی العقود و الإیقاعات.

13- إذا تبین فی أثناء المده عدم خروج الثمر أصلا، هل یجب علی العامل إتمام السقی؟ قولان: أقواهما العدم.

14- کل موضع بطل فیه عقد المساقاه یکون الثمر للمالک و للعامل أجره

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 107

المثل لعمله، إلا إذا کان عالما بالبطلان و مع ذلک أقدم علی العمل.

15- یجوز اشتراط مساقاه فی عقد مساقاه، کأن یقول: ساقیتک

علی هذا البستان بالنصف علی أن أساقیک علی هذا الأخر بالثلث. فلا مانع منه، لأنه شرط مشروع فی ضمن العقد، بشرط أن لا یضر بالتوالی و نحوه من الأمور المعتبره فی الإنشاء.

16- یجوز تعدد العامل، کأن یساقی مع اثنین بالنصف له و النصف لهما مع تعیین عمل کل منهما بینهم أو فیما بینهما و تعیین حصه کل منهما. و کذا یجوز تعدد المالک و اتحاد العامل، کما إذا کان البستان مشترکا بین اثنین فقالا لواحد:

ساقیناک علی هذا البستان.

17- إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم یشترط المالک المباشره بنحو وحده المطلوب.

18- لو اختلفا فی مقدار الأجره فالقول قول العامل فی نفی الزیاده، أما لو اختلفا فی أنه تبرع عنه أو قصد الرجوع علیه فالظاهر تقدیم قول المالک لاحترام ماله و عمله، بل لقاعده «من ملک شیئا ملک الإقرار به» الا إذا ثبت التبرع، و ان کان لا یخلو عن اشکال، بل یظهر من بعضهم تقدیم قول العامل.

19- لا یجوز للعامل فی المساقاه أن یساقی غیره مع اشتراط المباشره أو مع النهی عنه، و أما مع عدم الأمرین ففی جوازه مطلقا أو لا یجوز مطلقا- بمعنی أنه لا یجوز له مساقاه الغیر علی أن یکون هو عاملا له و هو یکون عاملا لمالک الأشجار- أو لا یجوز الا مع اذن المالک، أو لا یجوز قبل ظهور الثمر و یجوز بعده. أقوال:

و الأقرب لا یجوز الا مع اذنه، و مآل اذنه هذا الی الاذن فی فسخ المساقاه الأولی و إیقاع الثانیه من المالک مع المساقی الثانی.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 108

20- مقتضی عقد المساقاه ملکیه العامل للحصه فی الثمر من حین ظهوره، و یتفرع علیه

فروع کما فی المطولات کعروه الوثقی فراجع فان المقصود الخلاصه و الاختصار.

21- إذا اختلفا فی صدور العقد و عدمه فالقول قول منکره، و کذا لو اختلفا فی اشتراط شی ء علی أحدهما و عدمه. و لو اختلفا فی صحه العقد و عدمها قدم قول مدعی الصحه، و لو اختلفا فی قدر حصه العامل قدم قول المالک المنکر للزیاده، و کذا لو اختلفا فی المده. و لو اختلفا فی قدر الحاصل قدم قول العامل، و کذا لو ادعی المالک علیه سرقه أو إتلافا أو خیانه. و کذا لو ادعی علیه أن التلف کان بتفریطه إذا کان أمینا له کما هو الظاهر.

22- المغارسه باطله، و هی أن یدفع المالک أرضا إلی غیره لیغرس فیها علی أن یکون المغروس بینهما، سواء اشترط کون حصته من الأرض أیضا للعامل أم لا، فیکون الغرس لصاحبه. فان کان من مالک الأرض فعلیه أجره عمل الغارس، و ان کان للعامل فعلیه أجره الأرض للمالک و له الإبقاء بأجره أو الأمر بقلع الغرس أو قلعه بنفسه و علیه أرش نقصانه ان نقص من جهه القلع.

23- فی الخبر الشریف عن أحدهما- الباقر أو الصادق- علیهما السلام قال: تقول إذا غرست أو زرعت «و مثل کلمه طیبه کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أَصْلُهٰا ثٰابِتٌ وَ فَرْعُهٰا فِی السَّمٰاءِ تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا».

و فی خبر آخر: إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ علی کل عود أو حبه «سبحان الباعث الوارث» فإنه لا یکاد یخطئ إنشاء اللّه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 109

نعم لا ینفع إذنهما فی جواز الرجوع بالعوض.

الرابع: کون الضامن مختارا، فلا یصح ضمان المکره، و کذا المضمون له علی اشکال إلا إذا رضیا بعد وقوع العقد.

الخامس: عدم کون الضامن محجورا لسفه إلا بإذن الولی، و کذا المضمون له. و لا بأس بکون الضامن مفلسا، فإنه ضمانه نظیر اقتراضه، فلا یشارک المضمون له مع الغرماء. و أما المضمون له فیشترط عدم کونه مفلسا. و لا بأس بکون المضمون عنه سفیها أو مفلسا.

السادس: التنجیز، فلو علق الضمان علی شرط- کأن یقول: أنا ضامن لما

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 111

علی فلان ان أذن أبی، أو أنا ضامن ان لم یف المدیون الی زمان کذا، أو ان لم یف أصلا- بطل علی المشهور.

السابع: کون الدین الذی یضمنه ثابتا فی ذمه المضمون عنه، سواء أ کان مستقرا کالقرض و العوضین فی البیع الذی لا خیار فیه أم متزلزلا کأحد العوضین فی البیع الخیاری، فلو قال: القرض فلانا کذا و انا ضامن أو بعه نسیئه و أنا ضامن لم یصح علی المشهور. و یمکن أن یقال بالصحه إذا حصل المقتضی للثبوت و ان لم یثبت فعلا.

الثامن: أن لا یکون ذمه الضامن مشغوله للمضمون عنه بمثل الدین الذی علیه، علی ما یظهر من کلمات الفقهاء فی بیان الضمان بالمعنی الأعم.

التاسع: امتیاز الدین و المضمون له و المضمون عنه عند الضامن علی وجه یصح معه القصد الی الضمان. و یکفی التمیز الواقعی، و ان لم یعلمه الضامن فالمضر هو الإبهام و التردید.

4- لا یشترط فی صحه الضمان العلم بمقدار الدین و لا بجنسه. و خالف بعضهم فاشترط العلم به لنفی الغرر و الضرر.

5- إذا تحقق الضمان الجامع لشرائط الصحه انتقل الحق

من ذمه المضمون عنه إلی ذمه الضامن و تبرأ ذمه المضمون عنه.

کان الدین مؤجلا فضمن الضامن کذلک فمات و حل ما علیه و أخذ

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 113

من ترکته لیس لوارثه الرجوع علی المضمون عنه الا بعد حلول أجل أصل الدین.

8- إذا ضمن الدین المؤجل حالا باذن المضمون عنه فان فهم من اذنه رضاه بالرجوع علیه یجوز للضامن ذلک، و الا فلا یجوز الا بعد انقضاء الأجل و الاذن فی الضمان أعم من کونه حالا.

9- إذا ضمن الدین المؤجل بأقل من أجله و أداه، لیس له الرجوع علی المضمون عنه الا بعد انقضاء أجله، و لکن جواز الرجوع فی صوره الاذن فی الفرض غیر بعید. و إذا ضمنه بأزید من أجله فأسقط الزائد و أداه جاز له الرجوع علیه.

و کذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدین قبل انقضاء الزائد فأخذ من ترکته فإنه یرجع علی المضمون عنه.

10- إذا ضمن بغیر اذن المضمون عنه برئت ذمته و لم یکن له الرجوع علیه و ان کان أداؤه بإذنه أو أمره، و إذا ضمن باذنه فله الرجوع علیه بعد الأداء و ان لم یکن بإذنه، لأنه بمجرد الاذن فی الضمان اشتغلت ذمته من غیر توقف علی شی ء.

11- لیس للضامن الرجوع علی المضمون عنه فی صوره الإذن إلا بعد أداء مال الضمان علی المشهور، و انما یرجع علیه بمقدار ما أدی، فلیس له المطالبه قبله.

و یتفرع علی ما ذکروه- أی الرجوع بما أدی- أن المضمون له لو أبرأ ذمه الضامن عن تمام الدین لیس له الرجوع علی المضمون عنه أصلا، و ان أبرأه من البعض لیس له الرجوع بمقداره، و کذا لو صالح معه بالأقل، و کذا لو ضمن عن الضامن ضامن تبرعا فأدی فإنه حیث لم یخسر

بشی ء لم یرجع علی المضمون عنه و ان کان باذنه، و کذا لو وفاه عنه غیره تبرعا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 114

12- لو وهب المضمون له ما فی ذمه الضامن فهل هو کالإبراء أولا؟ وجهان، أقواهما الأول. و لو مات المضمون له فورثه الضامن لم یسقط جواز الرجوع به علی المضمون عنه.

13- لو باعه أو صالحه المضمون له بما یسوی أقل من الدین أو وفاه الضامن بما یسوی أقل منه، فقد صرح بعض الفقهاء بأنه لا یرجع علی المضمون عنه الا بمقدار ما یسوی. أما لو باعه أو صالحه أو وفاه الضامن بما یسوی أزید فلا إشکال فی عدم جواز الرجوع بالزیاده.

14- لو قال للمضمون عنه ادفع عنی إلی المضمون له ما علی من مال الضمان فدفع برئت ذمتهما معا.

15- إذا دفع المضمون عنه الی المضمون له من غیر اذن الضامن برءا معا، کما لو دفعه أجنبی عنه.

16- إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه، و أدی لیس له الرجوع علی المضمون عنه بل علی الضامن، بل و کذا لو ضمن بالاذن یضمن عنه ضامن بإذنه فإنه بالأداء یرجع علی الضامن و یرجع هو علی المضمون عنه الأول.

17- یجوز أن یضمن الدین بأقل منه، بأن یشترط الزیاده و یلتزم بها للمضمون له و کذا یجوز أن یضمنه بأکثر منه، بأن یشترط الزیاده و یلتزم بها للمضمون له.

و فی الصوره الأولی لا یرجع علی المضمون عنه مع اذنه فی الضمان الا بذلک الأقل، کما أن فی الثانیه لا یرجع علیه الا بمقدار الدین إلا إذا أذن المضمون عنه فی الضمان بالزیاده.

18- یجوز الضمان بشرط الرهانه، فیرهن بعد الضمان، فیعتبر فی صحه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 115

القبض کما فی سائر المرهونات. بل الظاهر جواز اشتراط کون الملک الفلانی رهنا بنحو شرط النتیجه فی ضمن عقد الضمان. و علی فرض صحته و عدم اشتراط سبب خاص توقیفی و لو بالإمضاء فی تحققه من قبل الشارع کان لاحتمال اشتراطه بالقبض وجه.

19- یجوز اشتراط الضمان فی مال معین باشتراط التأدیه منه علی وجه التقیید، بان یتقید المضمون فی الذمه بکونه فی العین الخارجیه علی نحو تقید الکلی فی المعین لا تقید الضمان حتی یلزم التعلیق، أو علی نحو الشرائط فی العقود من کونه من باب الالتزام فی الالتزام. و حینئذ یجب علی الضامن الوفاء من ذلک المال بمعنی صرفه فیه.

و علی الأول إذا تلف المال یبطل الضمان و یرجع المضمون له علی المضمون عنه، و انما یبطل إذا تلف تمامه، و لا یبطل ان بقی منه بمقدار الدین، کما إذا نقص یبقی الناقص فی عهدته یبطل الضمان فی هذا الفرض بالنسبه. و علی الثانی لا یبطل بل یوجب الخیار لمن له الشرط من الضامن أو المضمون له أو هما معا، و لکن ثبوت الخیار للضامن منفردا أو مع المضمون له محل نظر. و مع النقصان یجب علی الضامن الإتمام مع عدم الفسخ.

و أما جعل الضمان فی مال معین من غیر اشتغال ذمه الضامن- بأن یکون الدین فی عهده ذلک المال- فلا یصح.

20- إذا ضمن اثنان أو أزید عن واحد، فاما أن یکون علی التعاقب أو دفعه.

فعلی الأول الضامن من رضی المضمون به بضمانه سواء أ کان سابقا أم لا حقا. و لو أطلق الرضا بها کان الضامن هو السابق للانتقال الیه أو لا، فلا مورد للانتقال الثانی و لا الرضا به. و الأقوی کونه

کما إذا ضمنا دفعه، خصوصا بناء علی اعتبار

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 116

القبول من المضمون له، و هو الأقوی.

هذا لو تعقب لکل إیجاب بقبول منفرد، و فی صوره تعقب الجمیع بقبول واحد اشکال، و الأوجه التقسیط.

21- إذا کان له علی رجلین مال فضمن کل منهما ما علی الأخر بإذنه، فإن رضی المضمون له بهما صح. و حینئذ فإن کان الدینان متماثلین جنسا و قدرا تحول ما علی کل منهما إلی ذمه الأخر، و ان رضی المضمون له بأحدهما دون الأخر لداع عقلائی- ککونه سهل القضاء- کان الجمیع علیه. و حینئذ فإن أدی الجمیع رجع علی الأخر بما أدی، حیث أن المفروض کونه مأذونا منه، و ان أدی البعض فان قصد کونه مما علیه أصلا أو مما علیه ضمانا فهو المتبع و یقبل قوله ان ادعی ذلک، و ان أطلق و لم یقصد أحدهما فالظاهر التقسیط، لعدم إمکان صرفه إلی أحدهما بدون مرجح. و کذا الحال فی نظائر المسأله.

22- یجوز الدور فی الضمان لداع عقلائی، بأن یضمن عن الضامن آخر و یضمن عنه المضمون عنه الأصیل.

23- إذا ضمن فی مرض موته فان کان باذن المضمون عنه فلا إشکال فی خروجه من أصل الترکه، لأنه لیس من التبرعات بل هو نظیر القرض و البیع بثمن المثل نسیئه، و ان لم یکن بإذنه فالأقوی خروجه من الأصل کسائر المنجزات.

24- إذا کان ما علی المدیون یعتبر فیه مباشرته لا یصح ضمانه، و کذا لا یجوز ضمان الکلی فی المعین، کما إذا باع صاعا من صبره معینه فإنه لا یجوز الضمان عنه و الأداء من غیرها مع بقاء تلک الصبره موجوده.

25- لو قال عند خوف غرق السفینه: ألق متاعک

فی البحر و علی ضمانه،

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 117

صح بلا خلاف بینهم، بل الظاهر الإجماع علیه و هو الدلیل عندهم. و أما إذا لم یکن لخوف الغرق بل لمصلحه أخری من خفه السفینه أو نحوها فلا یصح عندهم.

له إعساره فالقول قول المضمون عنه فی صوره عدم تقدم إعساره، و کذا لو اختلف فی اشتراط الخیار للمضمون له و عدمه فان القول قول المضمون عنه، و کذا لو اختلفا فی صحه الضمان و عدمها فالمقدم قول مدعی الصحه.

7- لو اختلف الضامن و المضمون له فی أصل الضمان أو فی ثبوت الدین و عدمه أو فی مقداره أو فی مقدار ما ضمن أو فی اشتراط تعجیله أو تنقیص أجله إذا کان مؤجلا أو فی اشتراط شی ء علیه زائدا علی أصل الدین فالقول قول الضامن.

8- لو اختلفا فی اشتراط تأجیله مع کونه حالا أو زیاده أجله مع کونه مؤجلا أو وفائه أو إبراء المضمون له عن جمیعه أو بعضه أو تقییده بکونه من مال معین- و المفروض تلفه- أو اشتراط خیار الفسخ للضامن أو اشتراط شی ء علی المضمون له أو اشتراط کون الضمان بما یسوی أقل من الدین قدم قول المضمون له.

9- لو اختلف الضامن و المضمون عنه فی الاذن فی الضمان و عدمه أو فی وفاء الضامن مع التسالم علی الاذن حتی یجوز له الرجوع و عدمه أو فی مقدار الدین الذی ضمن و أنکر المضمون عنه الزیاده أو فی اشتراط شی ء علی المضمون عنه فی ضمن عقد خارج أو اشتراط الخیار للضامن قدم قول المضمون عنه.

10- لو اختلفا فی أصل الضمان أو فی مقدار الدین الذی ضمنه و أنکر الضامن الزیاده فالقول قول الضامن ان کان منکرا لأصله أو زیادته، و الا یقدم قول من کان منکرا لهما.

11- إذا أنکر الضامن الضمان فاستوفی الحق منه بالبینه لیس، له الرجوع علی المضمون عنه المنکر للاذن أو الدین لاعترافه بکونه أخذ منه ظلما.

منهاج المؤمنین، ج 2،

ص: 119

12- إذا ادعی الضامن الوفاء و أنکر المضمون له و حلف لیس له الرجوع علی المضمون عنه إذا لم یصدقه فی ذلک، و ان صدقه جاز له الرجوع إذا کان باذنه و تقبل شهادته له بالأداء إذا لم یکن هناک مانع من تهمه أو غیرها مما یمنع من قبول الشهاده.

13- لو أذن المدیون لغیره فی وفاء دینه بلا ضمان فوفی جاز له الرجوع علیه فی صوره عدم التقید بالتبرع، و لو ادعی الوفاء و أنکر الإذن قبل قول المأذون لأنه أمین من قبله. و لو قید الأداء بالإشهاد و ادعی الاشهاد و غیبه الشاهدین قبل قوله أیضا، و لو علم عدم الشهاده لیس له الرجوع.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 120

المحال علیه إذا کان بریئا أو کانت الحواله بغیر جنس ما علیه. و أما إذا کانت بمثل ما علیه ففیه خلاف. و الأقوی عدم اعتباره بعد کون ما علی المحال علیه ملکا للمحیل، فلو أحاله علیه لمقام سلطنه، فقد أحاله بملکه سواء رضی المدیون أم لا و سواء قید المحال أم لا.

الرابع: أن یکون المحال به ثابتا فی ذمه المحیل، سواء أ کان مستقرا أم متزلزلا، فلا تصح فی غیر الثابت، سواء وجد سببه- کما الجعاله قبل العمل و مال السبق و الرمایه قبل حصول السبق- أو لم یوجد سببه أیضا کالحواله بما یستقرضه.

هذا هو المشهور، و هو المنصور، إذ النقل بالفعل یقتضی وجود المنقول بالفعل و النقل بالنسبه الی ما یوجد تعلیقی.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 122

الخامس: أن یکون المال المحال به معلوما جنسا و قدرا للمحیل و المحتال فلا تصح الحواله بالمجهول علی المشهور للغرر. و هو الجدیر بالقبول ان سلم عدم اختصاص الغرر بالبیع.

السادس: تساوی المالین، أی المحال به و المحال علیه جنسا و نوعا و وصفا.

المحال به.

3- لا یجب علی المحتال قبول الحواله و ان کانت علی ملی ء.

4- الحواله لازمه، فلا یجوز فسخها بالنسبه الی کل من الثلاثه. نعم لو کانت علی معسر مع جهل المحتال بإعساره یجوز له الفسخ و الرجوع علی المحیل. و المراد من الإعسار أن لا یکون له ما یوفی دینه زائدا علی مستثنیات الدین. و لا یعتبر فیه کونه محجورا. و المناط الإعسار و الیسار حال الحواله

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 123

و تمامیتها.

5- یجوز اشتراط خیار الفسخ لکل من الثلاثه.

6- یجوز الدور فی الحواله، و کذا یجوز الترامی بتعدد المحال علیه و اتحاد المحتال أو بتعدد المحتال و اتحاد المحال علیه.

7- لو تبرع أجنبی عن المحال علیه برئت ذمته، و کذا لو ضمن عنه ضامن یرضی المحتال، و کذا لو تبرع المحیل عنه.

8- إذا أحال البائع من له دین علی المشتری بالثمن، أو أحال المشتری البائع بالثمن علی أجنبی بری ء أو مدیون للمشتری ثم بان بطلان البیع بطلت الحواله فی الصورتین. و لا فرق بین أن یکون انکشاف البطلان قبل القبض أو بعده، فإذا کان بعد القبض یکون المقبوض باقیا علی ملک المشتری فله الرجوع به، و مع تلفه یرجع علی المحتال فی الصوره الأولی و علی البائع فی الصوره الثانیه.

9- إذا وقعت الحواله بأحد الوجهین ثم انفسخ البیع بالإقاله أو بأحد الخیارات فالحواله صحیحه لوقوعها فی حال اشتغال ذمه المشتری بالثمن. و لا فرق بین أن یکون الفسخ قبل قبض مال الحواله أو بعده، فهی تبقی بحالها و یرجع البائع علی المشتری بالثمن.

10- إذا کان له عند وکیله أو أمینه مال معین خارجی فأحال دائنه علیه لیدفع الیه بما عنده، فقبل المحتال و

المحال علیه وجب علیه الدفع الیه، فیترتب علی قبوله الضمان لعنوان الغرور من جهه اطمینانه بالوفاء. و إذا لم یدفع، له الرجوع علی المحیل لبقاء شغل ذمته، و لو لم یتمکن من الاستیفاء منه ضمن الوکیل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 124

المحال علیه إذا کانت الخساره الوارده علیه مستندا الیه للغرور.

أن یفک صاحب الحق الکفیل من الکفاله.

6- من خلی غریما من ید صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره، فهو بحکم الکفیل. و لو أدی ما علیه سقط ضمانه و الا فیضمن عنه دینه و یجب علیه تأدیته له.

7- کل من علیه حق مالی صحت الکفاله ببدنه، و لا یشترط العلم بمبلغ ذلک المال. نعم یشترط أن یکون المال ثابتا فی الذمه بحیث یصح ضمانه. و کذا تصح کفاله کل من یستحق علیه الحضور الی مجلس الشرع، بأن تکون علیه دعوی مسموعه و ان لم تقم البینه علیه بالحق، و کذا من علیه عقوبه من حقوق الخلق کعقوبه القصاص دون من علیه عقوبه من حقوق اللّه تعالی کالحد و التعزیر فإنها لا تصح الکفاله حینئذ.

8- یکره التعرض للکفالات، فعن مولانا الصادق علیه السلام: الکفاله خساره

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 126

غرامه ندامه.

و من الکلمات المنسوبه إلی مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام: توق أحرف الشوک، أی الحروف التی فی الکلمه: الشین إشاره إلی الشرکه، و الواو إشاره إلی الوصایه و الوکاله و نحوهما، و الکاف إشاره إلی الکفاله.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 127

بما جرت العاده بحفظها به و وضعها فی الحرز الذی یناسبها، کالصندوق المقفل للثوب و الدراهم و الحلی و نحوها، و الإصطبل المضبوط بالغلق للدابه. و بالجمله حفظها فی محل لا یعد معه عند العرف مضیعا و مفرطا و خائنا، حتی فیما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع، فیجب علیه بعد القبول تحصیله مقدمه للحفظ الواجب علیه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 129

و کذا یلزمه القیام بجمیع ماله دخل فی حفظها من التلف و التعیب، کالدابه یعلفها و یسقیها و یقیها من الحر و البرد، فلو أهمل عن ذلک ضمنها، فیجب علیه العوض المثلی أو القیمی.

3- لو تلفت الودیعه فی ید المستودع من دون تعد منه و لا تفریط لم یضمنها و کذا لو أخذها منه ظالم قهرا، سواء انتزاعها من یده أم أمره بدفعها له بنفسه فدفعها کرها. نعم. لو فرط فی حفظها ضمن، و لا یزول الضمان الا بالرد الی المالک أو الإبراء منه.

4- لو عین المودع موضعا خاصا لحفظ الودیعه و فهم منه القیدیه اقتصر علیه و لا یجوز نقلها الی غیره بعد وضعها فیه و ان کان أحفظ، نعم لو علم منه أنه انما عین هذا الموضع لأنه أحفظ بنظره، فحینئذ یجوز نقله الی مکان آخر مع احتمال التلف. و لو تلف فی المکان الثانی فلا ضمان علیه، و انما یضمن لو لم یعلم بوجه تخصیص ذلک الموضع الخاص فنقله الی موضع آخر فتلف.

5- تبطل الودیعه بموت کل واحد من المودع و المستودع أو جنونه، فان کان هو المودع تکون الودیعه فی ید الودعی أمانه شرعیه، فیجب علیه فورا ردها الی وارث المودع أو ولیه أو أعلامها بها، فإن

أهمل لا لعذر شرعی ضمن. نعم لو کان ذلک لعدم العلم بکون من یدعی الإرث وارثا أو انحصار الوارث فیمن علم کونه وارثا فأخر الرد و الاعلام للتروی و الفحص لم یکن علیه ضمان.

6- و ان کان الوارث متعددا سلمها الی الکل أو الی من یقوم مقامهم، و لو سلمها الی بعض من غیر اذن ضمن حصص الباقین، و ان کان هو المستودع تکون أمانه شرعیه فی ید وارثه أو ولیه علی فرض کونها تحت یدهما، و یجب علیهما الرد الی المودع أو من یقوم مقامه أو اعلامه فورا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 130

7- إذا ظهرت للمستودع أمارات الموت بسبب المرض أو غیره یجب علیه ردها الی مالکها أو وکیله مع الإمکان، و الا فإلی الحاکم الشرعی، و مع فقده یوصی و یشهد بها، فلو أهمل عن ذلک ضمن. و لا بد أن یذکر للوصی و الشاهد الجنس و الوصف و تعیین المکان و المالک.

8- المستودع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعه أو تعیبت بیده إلا عند التفریط و التعدی کما هو الحال فی کل أمین.

9- لو فرط فی الودیعه ثم رجع عن تفریطه، بأن جعلها فی الحرز المضبوط و قام بما یوجب حفظها، أو تعدی ثم رجع کما إذا لبس الثوب ثم نزعه لم یبرأ من الضمان. نعم لو جدد المالک معه عقد الودیعه بعد فسخ الأول ارتفع الضمان.

10- لو أنکر الودیعه أو اعترف بها و ادعی التلف أو الرد و لا بینه، فالقول قوله بیمینه، و کذلک لو تسالما علی التلف و لکن ادعی علیه المودع التفریط أو التعدی.

11- لو دفعها الی غیر المالک و ادعی الاذن منه فأنکر و لا بینه

فالقول قول المالک، و أما لو صدقه علی الاذن لکن أنکر التسلیم الی من اذن له فهو کدعواه الرد الی المالک فی ان القول قوله.

12- الامانه علی قسمین: مالکیه، و شرعیه. و اما الأول فهو ما کان باستئمان من المالک و اذنه، سواء کان عنوان عمله ممحضا فی ذلک کالودیعه أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات کما فی الرهن و العاریه و المضاربه، فان العین فیها بید الطرف أمانه مالکیه، حیث أن المالک قد سلمها الیه و ترکها بیده من دون مراقبه منه و جعل حفظها علی عهدته.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 131

و أما الثانی: فهو ما لم یکن الاستیلاء علیها و وضع الید باستئمان و اذن من المالک و قد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان بل اما قهرا- کما إذا أطارتها الریح أو جاء بها السیل مثلا فی ملکه و وقعت تحت یده- و اما بتسلیم المالک لها بدون اطلاع منهما، کما إذا اشتری صندوقا فوجد فیه شیئا من مال البائع بدون اطلاعه أو تسلیم البائع أو المشتری زائدا علی حقهما من جهه الغلط فی الحساب مثلا، و اما برخصه من الشرع کاللقطه و الضاله و ما ینتزع من ید السارق أو الغاصب للإیصال الی صاحبه، و کذا ما یؤخذ من الصبی أو المجنون من مالهما عند خوف التلف فی أیدیهما حسبه للحفظ، و ما یؤخذ مما کان فی معرض الهلاک و التلف من الأموال المحترمه کحیوان معلوم المالک فی مسبعه أو مسیل أو نحو ذلک فان العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانه شرعیه یجب علیه حفظها و إیصالها فی أول أزمنه الإمکان إلی صاحبها و لو

مع عدم المطالبه، و لیس علیه ضمان لو تلفت فی یده الا مع التفریط أو التعدی کالأمانه المالکیه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 132

فیه بالسفه و الفلس.

2- الوکاله اما خاصه و اما عامه و اما مطلقه: فالأولی ما تعلقت بتصرف معین فی شی ء معین، کما إذا و کله فی شراء دار معینه فلا إشکال فی صحته. و أما الثانیه و الثالثه فقد تکون عامه من جهه التصرف و خاصه من جهه المتعلق، کما إذا و کله فی جمیع التصرفات الممکنه فی داره المعینه، و اما بالعکس کما إذا و کله فی بیع جمیع ما یملکه، و اما عامه من الجهتین فتصح الوکاله العامه و المطلقه. و لکن لو و کله فی مورد من الموارد من دون تعین فلا تصح الوکاله حینئذ.

3- لو عزل الموکل و کیله فلا یجوز للوکیل أن یتصرف بعد علمه بالعزل و یصح

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 134

لو تصرف قبل أن یصل الیه خبر العزل.

4- الوکاله عقد جائز من الطرفین، فللوکیل أن یعزل نفسه مع حضور الموکل و غیبته، و کذا للموکل أن یعزله لکن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إیاه، و لو أنشأ عزله و لم یطلع علیه الوکیل لم ینعزل.

5- لا یجوز للوکیل أن یوکل غیره فی إیقاع ما توکل فیه لا عن نفسه و لا عن الموکل إلا باذنه، و معه یجوز بکلا النحوین، فان عین أحدهما فهو المتبع و لا یجوز التعدی عنه.

6- لو کان الوکیل الثانی و کیلا عن الموکل کان فی عرض فلیس له ان یعزله و لا ینعزل بانعزاله، بل لو مات یبقی الثانی علی وکالته، فلو وکل الموکل وکیله أن یوکل عنه و کیلا فلا یمکن للوکیل عزله، و ان عزله الموکل أو مات فلا ینعزل الوکیل الثانی.

7- لو وکل الوکیل و کیلا باذن الموکل فلهما عزله،

و ان مات الوکیل الأول أو انعزل ینعزل الوکیل الثانی، فینعزل بانعزاله أو موته.

8- یجوز أن یتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد، فان صرح الموکل بانفرادهما جاز لکل منهما الاستقلال فی التصرف من دون مراجعه الأخر، و لو مات أحدهما لم تبطل وکاله الأخر، و ان شرط الاجتماع فلا یصح منهما علی الانفراد و تبطل الوکاله بموت أحدهما. و یستحب للحاکم أن یعین شخصا مکان الوکیل المیت.

9- تبطل الوکاله بموت الوکیل أو الموکل أو جنونهما أو الإغماء علیهما، و کذا لو تلف متعلق الوکاله، کموت الغنم الذی و کل فی بیعها.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 135

10- لو وکل شخص شخصا و جعل له شیئا أو مالا بعد إتمام العمل یجب علیه أن یسلمه ذلک.

11- لا یضمن الوکیل متعلق الوکاله ما لم یفرط و لم یتصرف أکثر مما و کل فیه، فان یده ید أمینه و لیس علی الأمین إلا الیمین. نعم لو فرط فی حفظه أو تصرف أزید مما عین له فإنه یکون ضامنا مثلیا ان کان مثلیا أو قیمیا ان کان قیمیا، فلو و کل فی بیع ثوب فلبسه ثم نلف فإنه یضمن ذلک. نعم لو تصرف فی غیر ما و کل له کلبس الثوب ثم باعه و کانت الوکاله فی بیع الثوب فتصرفه البیعی صحیح.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 136

للجهاله استحق العامل أجره المثل، کمن یقول:

من دلنی علی ولدی الضائع سأکافیه مالا، و لم یعین ذلک.

3- إذا تبرع العامل بالعمل قبل إیقاع الجعاله أو بعدها بقصد التبرع و عدم أخذ العوض فلا أجره و لا جعل علی عمله.

4- الجعاله جائزه للجاعل و العامل الرجوع فیها قبل العمل، و فی جواز رجوع الجاعل فی أثناء عمل العامل اشکال.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 138

5- یجوز للعامل أن لا یتم عمله فیما لا یضر الجاعل، و الا فیجب علیه الإتمام، کمن جعل جعاله لإجراء عملیه جراحیه فی عینه و أقدم علی ذلک جراح فلا یجوز له أن یترک العملیه فی الأثناء لو کان یضر بعین الجاعل، و ان رفع الید عنه لم یستحق فی مثله شیئا بالنسبه الی ما عمل.

6- لو ترک العامل العمل فی الأثناء، فإن کان مما لا ینفع الجاعل الا بتمامه کرد الضاله و الولد الضائع فلیس للعامل مطالبه شی ء من الجاعل علی عمله، و کذا لو کانت الجعاله علی تمام العمل. و أما إذا کان بنحو یصح توزیع الجعل علی العمل کخیاطه الثوب و بناء الجدار فلو رجع العامل فی الأثناء فله من الجعاله المسماه بالنسبه و بمقدار ما عمل، و ان کان الأولی أن تقع المصالحه بینهما.

7- لو قال: من رد ولدی الضائع مثلا فله کذا، فردها جماعه اشترکوا فی الجعل بالسویه إن تساووا فی العمل و الا فلکل واحد بمقدار عمله فیوزع الجعل علیهم بالنسبه.

8- یجوز أن یکون الجعل من غیر المالک، کما إذا قال: من خاط ثوب زید فله درهم، فان خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زید.

9- انما یستحق العامل الجعل بتسلیم العمل للجاعل، فلو جعل علی رد الدابه

إلی مالکها فجاء بها فی البلد فشردت لم یستحق شیئا. نعم لو کان الجعل علی مجرد إیصالها إلی البلد استحقه، و لو کان علی مجرد الدلاله علیها استحق بها و لو لم یکن منه إیصال أصلا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 139

القضاء و سهل الاقتضاء، فیأثم من کان یوسعه دفع دینه و قد حل أجله فیتماطل و لم یدفع، فیجب علی المدین أداء الدین فورا عند مطالبه الدائن بعد حلول الأجل ان قدر علیه و لو ببیع سلعته و متاعه أو عقاره أو مطالبه غریمه أو استقراضه إذا لم یکن حرجیا علیه أو إجاره أملاکه.

و أما إذا لم یقدر فإن أمکنه التکسب اللائق بحاله لأداء دینه لزمه ذلک.

6- نعم یستثنی من ذلک بیع دار سکناه و ثیابه المحتاج إلیها و لو للتجمل و خادمه و مرکوبه و نحو ذلک مما یحتاج إلیه فی معاشه و لو بحسب حاله و شؤونه.

و الضابط: هو کل ما احتاج الیه بحسب حاله و شرفه، و کان بحیث لولاه لوقع فی عسر و شده أو حزازه و منقصه.

و لا فرق فی استثناء هذه الأشیاء بین الواحد و المتعدد. نعم إذا لم یحتج الی بعضها أو کانت داره أزید مما یحتاج الیه وجب علیه بیع الزائد، و هذا ما یسمی بمستثنیات الدین، فلا یجبر علی بیعها لأدائه الدین و لا یجب علیه ذلک. و أما لو رضی هو بذلک. و قضی به دینه جاز للدائن أخذه. و علی الدائن إذا کان المدیون معسرا الصبر و النظره الی المسیره فإنه ثیاب علی ذلک کما فی الاخبار الشریفه.

7- لو غاب الدائن و انقطع خبره وجب علی المستدین نیه القضاء و الوصیه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 141

به عند الوفاه. فإن یئس من لقائه یتصدق بالمال باذن الحاکم الشرعی بقصد مالکه. و إذا لم یکن الدائن سیدا- تحرم علیه الصدقه- فالأحوط وجوبا أن لا یدفع المال الی السید.

8- لو کان مال المیت أکثر من مصاریف

الکفن و الدفن الواجب و کان علیه دین فیقضی دینه بما بقی من المال و لا یرثه الورثه، فإن حق الدین مقدم علی الإرث بنص القرآن الکریم «مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا».

9- لو بقی مال القرض بعینه فی ید المقترض و عند حلول الأجل لو طالب المقرض العین فالأحوط استحبابا إعادتها إلیه.

10- من أقرض و اشترط الزیاده عند حلول الدین فإنه من الربا المحرم، بل لو اشترط المنفعه أو ضمیمه جنس آخر أو کیفیه أخری کان یقرض ذهبا غیر مصوغ بشرط أن یرجع مصوغا. نعم لو أرجع المدیون مع الزیاده أو الجوده من دون اشتراط فلا ضیر فیه بل یستحب ذلک.

11- إعطاء الربا یحرم کأخذه، فلا یملک من أقرض ربویا و لا یجوز له التصرف فیه الا أن یکون بنحو لولا الربا لکان المالک قابلا أن یتصرف المدین بماله، فحینئذ یجوز التصرف فیه. و إذا أخذ الحنطه بالقرض الربوی فزرعها فحاصله من ملک الدائن.

12- من اشتری ثوبا بالقرض الربوی أو مال حلال اختلط بالربا یصح الصلاه فیه، و ان قال للبائع: انما اشتری الثوب بهذا المال الربوی، فإنه یحرم لبسه و یوجب بطلان الصلاه مطلقا، سواء علم بحرمه لبسه أم لم یعلم.

13- انما یحرم شرط الزیاده للمقرض علی المقترض، و أما إذا شرطها

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 2، ص: 142

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 142

للمقترض فلا بأس به، کما إذا أقرضه عشره دنانیر علی أن یؤدی تسعه دنانیر، کما لا بأس أن یشترط المقترض علی المقرض شیئا له.

14- یجوز التبرع بأداء دین الغیر حیا

کان أو میتا، و به تبرأ ذمته و ان کان بغیر اذنه، بل و ان منعه و یجب علی من له الدین القبول.

15- یحل الدین المؤجل بموت المدیون قبل حلول أجله لا موت الدائن فلو مات یبقی علی حاله ینتظر ورثته انقضاءه.

16- یجوز تعجیل الدین المؤجل بنقصان مع التراضی، و هو الذی یسمی فی لسان التجار فی هذا الزمان بالنزول، و لا یجوز تأجیل الحال و لا زیاده أجل المؤجل بزیاده.

17- یکره الاقتراض مع عدم الحاجه، و تخف کراهته، مع الحاجه، و ربما وجب لو توقف علیه أمر واجب کحفظ نفسه أو عرضه و نحو ذلک.

18- إقراض المؤمنین من المستحبات الأکیده، سیما لذوی الحاجه، لما فیه من قضاء حاجته و کشف کربته، فقد روی عن النبی الأعظم صلی اللّه علیه و آله و سلم: من أقرض أخاه المسلم کان بکل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوی و طور سیناء حسنات، و ان رفق به فی طلبه تعدی به علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب و لا عذاب، و من شکا إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرم اللّه عز و جل علیه الجنه یوم یجزی المحسنین.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 143

لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعیف، کما لا اعتبار بالشعر النابت فی الوجه و الشارب و الصدر و تحت الإبط و بالصوت الثخین الا أن یتیقن بهذه العلامات بالبلوغ.

4- السفیه ممنوع من التصرف فی ماله حتی أن یرشد و یعلم بإصلاح ماله عند اختباره، بحیث یسلم من المغابنات و تقع أفعاله علی الوجه الملائم، فلا یبالی

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 144

بالانخداع فی معاملاته یعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجا عن سلوکهم بالنسبه إلی حفظ أمواله و التصرف فیها. و کذلک یمنع المجنون من التصرف فی ماله.

5- من کان جنونه أدواریا فإنه یمنع من التصرف حین جنونه، فلا تصح معاملاته فی جنونه حتی یفیق.

6- المفلس من حجر علیه عن ماله، و انما یفلس بشروط أربعه: ثبوت دیونه عند الحاکم الشرعی، و حلولها، و قصور أمواله عنها، و مطالبه أربابها الحجر.

و إذا حجر علیه الحاکم بطل تصرفه فی ماله مع عدم اجازه الدیان ما دام الحجر باقیا.

7- المریض ان لم یتصل مرضه بموته فهو کالصحیح یتصرف فی ماله بما شاء و کیف شاء و ینفذ جمیع تصرفاته فی جمیع ما یملکه، إلا إذا أوصی بشی ء من ماله بعد موته، فإنه لا ینفذ فیما زاد علی ثلث ترکته، کما أن الصحیح کذلک. و أما إذا اتصل مرضه بموته فلا إشکال فی جواز انتفاعه بماله، کالأکل و الشرب و الإنفاق علی نفسه و من یعوله و الصرف علی أضیافه، و کل صرف فیه غرض عقلائی مما لا یعد سرفا و لا تبذیرا أی مقدار کان. و کذا لا إشکال فی بیع متاعه مع القیمه أو إجارته.

أما فی مثل الهبه بأن یهب ماله- و الوقف و

الصدقه الإبراء و الصلح بغیر عوض و البیع بعوض قلیل و نحو ذلک من التبرعات فی ماله مما لا یقابل بالعوض یکون فیه إضرار بالورثه، و هی المعبر عنها بمنجزات المریض، فالأحوط وجوبا انما هی نافذه و صحیحه بمقدار الثلث، فان زادت علی ثلث المیت تتوقف صحتها و نفوذها فی الزائد علی إمضاء الورثه، فإن أمضوا صحت تصرفاته و الا لا تصح فی الزائد عن الثلث.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 145

لا یلزم القبول.

کما إذا اشتریاهما للمعامله- بیعا و قسم الثمن بنسبه مالهما، و ان کان المقصود عینهما لا المالیه فعلیهما بالقرعه فإنها لکل أمر مجهول و مشکل.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 148

دفعهما الی المستحق، و کغصب ما یتعلق بالمشاهد و المساجد و نحوهما.

3- للغصب حکمان تکلیفیان: و هما الحرمه، و وجوب الرد الی المغصوب منه أو ولیه و حکم وضعی، و هو الضمان، بمعنی کون المغصوب علی عهده الغاصب و کون تلفه و خسارته علیه و انه إذا تلف یجب علیه دفع بدله، و یقال لهذا الضمان «ضمان الید».

و یجری الحکمان التکلیفیان فی جمیع أقسام الغصب، فالغاصب آثم فیما

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 150

و یجب علیه الرد، و أما الضمان فیختص بما إذا کان المغصوب من الأموال عینا کان أو منفعه، فلیس فی غصب الحقوق ضمان الید.

4- یجب رد المغصوب، فان تعیب ضمن الأرش، فإن تعذر الرد ضمن مثله مع حفظ الوصف، و لو لم یکن مثلیا ضمنه بقیمته من یوم تلفه، و الأحوط استحبابا أعلی القیم من یوم الغصب الی حین التلف. و ان کان تفاوت القیمه من جهه زیاده و نقصان فی العین کالسمن و الهزال فلا إشکال فی أنه یراعی أعلی القیم و أحسن الأحوال، بل لو فرض أنه لم یتفاوت قیمه زمانی الغصب و التلف من هذه الجهه لکن حصل فیه ارتفاع بین الزمانین ثم زال ضمن ارتفاع قیمته الحاصل فی تلک الحال، مثل ما لو کان الحیوان هازلا حیث الغصب ثم سمن ثم عاد الی الهزال و تلف فإنه یضمن قیمته حال سمنه.

5- یجب علی الغاصب مع رد العین المنفعه التی حصلت لها کالولد للحیوان، و بدل ما کانت لها من المنفعه فی تلک المده ان کانت لها منفعه، سواء استوفاها کالدار سکنها و الدابه رکبها أم لا و جعلها معطله.

6- لو کان المغصوب منه قاصرا- کما إذا کان صبیا

أو مجنونا- یجب علی الغاصب رد المغصوب الی ولیهما، و ان تلف فعوضه.

7- لو اشترک شخصان فی غصب یضمن کل واحد منهما نصفه، و ان کان أحدهما قادرا بوحده علی غصبه.

8- لو خرج المغصوب بما یمکن تمیزه و لکن مع المشقه، کما إذا خرج الشعیر المغصوب بالحنطه أو الدخن بالذره، یجب علیه أن یمیزه و یرده.

9- لو غصب ما یحرم صنعه کآنیه الذهب و الفضه ثم غیره لا یلزم أن یرد

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 151

أجره صنعه مع رد العین الی مالکه. نعم إذا غصب مثل القرط ثم غیره یجب علیه أن یرد أجره صنعه مع رده العین. و لو امتنع عن رد الأجره علی أن یرجعه الی ما هو لا یجب علی المالک قبول قوله، کما لیس للمالک أن یجبره علی أن یرجعه الی حالته الأولی.

10- لو غیر المغصوب بنحو أفضل من حین الغصب، کما لو صنع الذهب المغصوب قرطا، فلو طالب المالک ذلک یجب علی الغاصب رده و لا یحق له أن یطالبه بالأجره، کما لا یحق له أن یرجعه الی صورته الأولی، و ان فعل یجب علیه أن یرد أجره صنعه أیضا.

11- لو غیر لمغصوب الی ما هو أفضل من حالته الأولی و المالک یطالب بإرجاعه إلی الحاله الأولی وجب ذلک علی الغاصب، و ان نقص قیمته فعلیه أرشه.

12- لو غرس أو بنی فی أرض صاحبها و کان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الأرض کان الکل له و لیس للغاصب قلعها أو مطالبه الأجره، و للمالک إلزامه بالقلع و الهدم ان کان له غرض عقلائی فی ذلک، و علی الغاصب ارث نقص الأرض و أجرتها و طم حفرها. و لو أخذ

المشتری المبیع فی مده لیراه فإن أعجبه اشتراه فان تلف ضمنه.

13- لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع أو الغرس و نماؤها للغاصب و علیه أجره الأرض ما دامت مزروعه أو مغروسه و یلزم علیه ازاله غرسه و زرعه و ان تضرر بذلک، و علیه أیضا طم الحفر و أرش النقصان ان نقصت الأرض بالزرع و القلع، الا أن یرض المالک بالبقاء مجانا أو بالأجره. و لو بذل صاحب الأرض قیمه الغرس أو الزرع لم یجب علی صاحب الأرض قبوله. و لو بنی فی الأرض المغصوبه بناء فهو کما لو غرس فیها فحکمه حکم الغرس.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 152

14- إذا غصب حبا فزرعه أو بیضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا، کان الزرع و الفرخ للمغصوب منه. و کذا لو غصب خمرا فصارت خلا أو غصب عصیرا فصار خمرا عنده ثم صارت خلا فإنه ملک للمغصوب منه لا الغاصب. و أما لو غصب فحلا فأنزاه علی الأنثی و أولدها کان الولد لصاحب الأنثی و ان کان هو الغاصب و علیه أجره الضراب.

15- لو تعاقبت الأیادی الغاصبه علی عین ثم تلفت: بأن غصبها شخص من مالکها ثم غصبها من الغاصب شخص آخر ثم غصبها من الثانی شخص ثالث و هکذا ثم تلفت ضمن الجمیع، فللمالک أن یرجع ببدل ماله من المثل أو القیمه علی کل واحد منهم و علی أکثر من واحد بالتوزیع متساویا أو متفاوتا، حتی أنه لو کانوا عشره مثلا له أن یرجع علی الجمیع و یأخذ من کل منهم عشر ما یستحقه من البدل، و له أن یأخذ من واحد منهم النصف و الباقی من الباقین بالتوزیع متساویا أو بالتفاوت. هذا بالنسبه إلی المالک،

و أما بالنسبه إلی بعضهم مع البعض فعلی الغاصب الأخیر الذی تلف المال عنده قرار الضمان، بمعنی أنه لو رجع علیه المالک و غرمه لم یرجع هو علی غیره بما غرمه، بخلاف غیره، من الأیدی السابقه، فإن المالک لو رجع علی واحد منهم فله أن یرجع علی الأخیر الذی تلف المال عنده، کما أن لکل منهم الرجوع علی تالیه و هو علی تالیه و هکذا الی أن ینتهی إلی الأخیر.

16- لو فسدت المعامله لفقدان شرط من شرائطها، فإن رضی البائع و المشتری بالتصرف فی الثمن و المثمن فیها و الا فالمثمن بید المشتری بید البائع بحکم مال الغصب و علیهما الرد، و ان تلف فعلیه العوض، سواء علم ببطلان المعامله أم لم یعلم. و لو أخذ المشتری المبیع فی مده لیراه فإن أعجبه اشتراه، فان تلف ضمنه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 153

دخول الناس فیها أو خروجهم عنها، إلی أسبوع فی کل یوم مرتان، ثم الی شهر فی کل أسبوع مره، ثم إلی سنه فی کل شهر مره واحده. و یکفی ما یصدق علیه التعریف فی سنه عرفا و ان لم یکن بالنحو الذی مر، بحیث لم یعد فی العرف متسامحا متساهلا فی الفحص عن مالکه، بل عدوه فاحصا فی هذه المده.

5- لا یعتبر فی التعریف مباشره الملتقط، بل یجوز استنابه الغیر مجانا أو بالأجره مع الاطمئنان بإیقاعه.

6- تجب المبادره إلی التعریف من حین الالتقاط الی تمام السنه علی وجه التوالی، فان لم یبادر الیه کان عاصیا و لکن لا یسقط وجوب التعریف عنه، بل تجب

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 155

المبادره إلیه بعد ذلک الی أن ییأس من المالک.

7- لو عرفها لسنه و لم یجد مالکها تخیر بین أمور ثلاثه: تملکها مع الضمان، و التصدق بها مع الضمان، و إبقاؤها أمانه فی یده بلا ضمان. و الأحوط أن یکون ذلک فی کل الصوره بإذن الحاکم الشرعی.

8- إذا عرفها سنه ثم أبقاها امانه فی یده، فان تلفت و لم یفرط و لم یتعد فلا ضمان علیه، و ان تملکها أو تصدق بها فعلیه الضمان مطلقا.

9- إذا التقط الصبی أو المجنون، فان کانت اللقطه دون الدرهم جاز للولی أن یقصد تملکها لهما، و ان کانت درهما فما زاد جاز لولیهما التعریف بها سنه و بعد التعریف ان کان من الولی أو من غیره یجری التخییر المتقدم.

10- لو علم بأن التعریف لا فائده فیه أو حصل له الیأس من وجدان مالکها قبل تمام السنه سقط و تصدق بها عن صاحبها.

11- لو تلفت اللقطه فی أثناء السنه فان لم یکن

عن تفریط و تعد فلا ضمان علی الملتقط و الا فعلیه الضمان.

12- یجب أن یکون التعریف فی موضع الالتقاط و لا یجزی فی غیره، و إذا کان الالتقاط فی الأماکن العامه کالسوق و الطریق العام وجب أن یکون التعریف فی مجامع الناس کما مر. و ان کان فی القفار و البراری عرفها لمن یجده فیها، حتی أنه لو اجتازت قافله تبعهم و عرفها فیهم، فان لم یجد المالک فیها أتم التعریف فی غیرها من البلاد، أی بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فیه. و ینبغی أن یکون فی المواضع القریبه التی هی مظنه وجود المالک.

13- إذا التقط فی موضع الغربه و لم یقدر علی البقاء للتعریف بها جاز له

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 156

السفر و استنابه شخص أمین فی التعریف، و لا یجوز السفر بها الی بلده. و إذا التقطها فی منزل السفر جاز له السفر بها و التعریف بها فی بلد المسافرین. و إذا التقطها فی بلده جاز له السفر و استنابه أمین فی التعریف.

14- لو تیقن من الیوم الأول بعدم وجدان مالکها جاز له التصدق بها عن مالکها، فلو وجد و لم یرض بالتصدق فعلی الملتقط أن یعوضه و یکتب له ثواب الصدقه.

15- لو رأی شیئا مطروحا علی الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبین أنه ضائع عن غیره، صار بذلک لقطه و علیه حکمها. و کذا لو رأی مالا ضائعا فنحاه بعد أخذه من جانب الی آخر، و کذا لو دفعه برجله أو بیده فیحرکه من مکانه.

16- اللازم فی عباره التعریف مراعاه ما هو أقرب الی تنبیه السامع لتفقد المال الضائع و ذکر صفاته للملتقط، و یتحری ما هو أقرب الی الوصول

الی المالک، و یکفی أن یقول: وجدت شیئا أو مالا. فإذا ادعی احد ضیاعه سأله عن خصوصیاته و صفاته و علاماته من وعائه و صنعته و أمور یبعد اطلاع غیر المالک علیه من عدده و زمان ضیاعه و مکانه و غیر ذلک، فان توافقت الصفات و الخصوصیات التی ذکرها مع الخصوصیات الموجوده فی ذلک المال فقد تم التعریف. و لا یضر جهله ببعض الخصوصیات التی لا یطلع علیها المالک غالبا و لا یلتفت إلیها إلا نادرا.

17- لو کانت اللقطه بمقدار درهم (6/ 12 حمصه) أو أکثر و لم یعرفها بل وضعها فی محل فتلفت أو وجدها آخر فإنه یضمن الأول و الثانی.

18- إذا کانت اللقطه مما لا تبقی لسنه کاللحم و الفواکه، فعلیه باذن الحاکم الشرعی أو وکیله أن یقومها و یبیعها و یبقی ثمنها أمانه بیده، فان لم یجد صاحبها تصدق بها عنه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 157

19- لا یضر حمل اللقطه فی وضوئه و صلاته لو کان من قصده معرفه صاحبها.

20- إذا تبدل حذاؤه بحذاء غیره و ما شاکل ذلک، فان علم أن الذی بدله قد تعمد ذلک جاز له أخذ البدل من باب المقاصه، فإن کانت قیمته أکثر من مال الأخر تصدق بالزائد ان لم یمکن إیصاله إلی المالک باذن الحاکم الشرعی علی الأحوط وجوبا و ان لم یعلم أنه وجوبا قد تعمد ذلک، فان علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فیه، و إلا جری علیه حکم مجهول المالک، فان کان أقل من الدرهم تصرف فیه، و ان کان أکثر فبعد سنه یتصدق بثمنها عن صاحبه.

21- إذا عرف المالک و قد حصل للقطه نماء متصل دفع الیه العین و النماء، سواء حصل

النماء قبل التملک أم بعده. و إذا حصل لها نماء منفصل، فان حصل قبل التملک کان للمالک، و ان حصل بعده کان للملتقط.

22- یحل علی غیر الملتقط أن یأخذ اللقطه التی تقل عن الدرهم لو أودعها الملتقط فی الأماکن العامه کالمساجد مع إعراضه عنها.

23- إذا مات الملتقط، فان کان بعد التعریف و التملک انتقلت الی وارثه کسائر أملاکه، و ان کان بعد التعریف و قبل التملک فالمشهور قیام الوارث مقامه فی التخییر بین التملک مع الضمان أو التصدق مع الضمان أو إبقائها أمانه بیده.

و ان کان قبل التعریف قام الوارث مقامه فیه، و ان کان فی أثنائه قام مقامه فی إتمامه، فإذا تم التعریف تخیر الوارث بین الأمور الثلاثه. و الأحوط إجراء حکم مجهول المالک علیه فی التعریف به الی أن یحصل الیأس من الوصول الی مالکه ثم یتصدق به عنه.

24- إذا شهدت البینه العادله بأن مالک اللقطه فلان وجب دفعها الیه و سقط

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 158

التعریف، سواء أ کان ذلک قبل التعریف أم فی أثنائه أم بعده قبل التملک أم بعده.

و إذا کان بعد التملک، فان کانت موجوده عنده دفعها الیه، و ان کانت تالفه أو بمنزله التالف دفع الیه البدل، و کذا إذا تصدق بها و لم یرض المالک بالصدقه.

25- إذا ادعی اللقطه مدع و علم صدقه وجب دفعها الیه، و کذا إذا وصفها بصفاتها الموجوده فیها مع حصول الاطمئنان بصدقه. و لا یکفی مجرد التوصیف، بل لا یکفی حصول الظن أیضا.

26- إذا وجد الحیوان فی العمران لا یجوز أخذه، و من أخذه ضمنه و وجب علیه حفظه من التلف و الإنفاق علیه بما یلزم و علیه الفحص عن صاحبه،

فإذا یئس منه تصدق به أو بثمنه کغیره من مجهول المالک. و إذا کان شاه حبسها ثلاثه أیام، فان لم یأت صاحبها باعها و تصدق بثمنها. و یکره أخذ الضاله حتی لو خیف علیها.

27- ما یدخل فی دار الإنسان من الحیوان کالدجاج و الحمام مما لم یعرف صاحبه و له مالک عاده الظاهر خروجه عن عنوان اللقطه بل هو داخل فی عنوان مجهول المالک، فیتفحص عن صاحبه و عند الیأس منه یتصدق به.

هذا، و فی القسم الثانی من اللقطه- أی الضاله- مسائل أخری مذکوره فی الکتب الفقهیه المفصله.

28- لقیط دار الإسلام محکوم بحریته، و کذا لقیط دار الکفر إذا کان فیها مسلم أو ذمی یمکن تولده منه. و أخذ اللقیط واجب علی الکفایه إذا توقف علیه حفظه، فإذا أخذه کان أحق بتربیته و حضانته من غیره، الا أن یوجد من له الولایه علیه لنسب أو غیره، فیجب دفعه إلیه حینئذ و لا یجری علیه حکم الالتقاط.

29- اللقیط ان وجد متبرع بنفقته أنفق علیه، و الا فإن کان له مال أنفق علیه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 159

منه بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی أو من یقوم مقامه، و الا أنفق الملتقط من ماله علیه و رجع بها علیه بعد البلوغ ان لم یکن قد تبرع بها، و الا لم یرجع.

و إذا لم یکن له ما ینفق علیه فیؤخذ من بیت مال مسلمین لحفظه باذن الحاکم الشرعی.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 160

إذا نذر أکل طعام أو ترکه- فان قصد به معنی راجحا کما لو قصد بأکله التقوی و النشاط علی العباده أو بترکه منع النفس عن الشهوه، فلا إشکال فی انعقاده، کما لا إشکال فی عدم الانعقاد فیما إذا صار متعلقه فعلا أو ترکا بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحا و لو دنیویا. و أما إذا لم یقصد به معنی راجحا و لم یطرأ علیه ما یوجب رجحانه أو مرجوحیته و کان متساوی الطرفین فحینئذ لا ینعقد النذر.

6- النذر علی ما نذر، فلو نذر الصلاه أو الصوم فی زمان معین تعین، فلو أتی بها فی غیره لم یجز. و کذا لو نذرها فی مکان فیه رجحان فلا یجزی فی غیره و ان کان أفضل کالصلاه فی غرفه فیها رجحان کحضور القلب. و لو نذر الصدقه بعد شفاء مریضه فلو تصدق قبله لا یجزی عن نذره.

7- لو نذر صوما و لم یعین العدد و لا الزمان کفی صوم یوم متی شاء، و لو نذر صلاه و لم یعین الکیفیه و لا الکمیه فیجزیه صلاه رکعتین، و لو نذر صدقه و لم یعین جنسها و مقدارها کفی أقل ما یتناوله الاسم، و لو نذر أن یأتی بفعل قربی الی

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 162

اللّه فیکفیه کل ما هو کذلک، کصوم یوم أو صلاه رکعتین أو صدقه الی غیر ذلک.

8- لو نذر صوم یوم معین لا یجوز له السفر فی ذلک الیوم، فان سافر و لم یصم لزمه القضاء و الکفاره- عتق رقبه أو صوم شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکینا- و ان اضطر الی السفر أو بدا له عذر شرعی فی إفطار ذلک الیوم کالمرض أو الحیض یکفیه

قضاء ذلک الیوم.

9- ان لم یف الناذر بنذره اختیارا فعلیه الکفاره المخیره من العتق و الصیام شهرین و الإطعام ستین مسکینا.

10- لو نذر ترک عمل فی وقت معین فیجوز ارتکابه بعد ذلک الوقت، و لو فعله قبله نسیانا أو إکراها فلا شی ء علیه، و لکن متی ما تذکر أو رفع الإکراه یجب علیه الوفاء الی حین الوقت المعین، و ان فعل اختیارا بعد رفع الإکراه و النسیان یجب علیه الکفاره.

11- لو نذر ترک عمل کترک السیجار من دون وقت معین، فان فعل نسیانا أو إکراها فلا شی ء علیه، و الا- حتی و لو بعد النسیان و رفع الإکراه- لو فعل اختیارا یجب علیه الکفاره.

12- لو نذر صوم کل جمعه مثلا فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیحه للإفطار من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر أفطر و علیه القضاء.

13- لو نذر صدقه بمقدار معین فمات قبل أن یفی بالنذر، فإنه یخرج من أصل ترکته و یتصدق به.

14- ان نذر الصدقه علی فقیر معین لزم، فلا یجوز له أن یتصدق بتلک الصدقه علی فقیر آخر، و ان مات فالأحوط تسلیمها الی ورثته ان کانوا فقراء، و الا فبإذن الحاکم الشرعی یعطیها لفقیر آخر.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 163

15- لو نذر زیاره أحد الأئمه علیهم السلام أو بعض الصالحین لزم، و یکفی الحضور و السلام علی المزور، و لا یجب علیه غسل الزیاره و صلاتها ان لم ینذرها.

و ان عین اماما لم یجز غیره و ان کانت زیارته أفضل، و لو عجز عن زیاره المعین لم یجب زیاره غیره بدلا عنه و لا شی ء آخر.

16- لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرفه صرفه فی مصالحه

کتعمیره و ضیائه و فرشه و معونه زواره و صله من یلوذ بهم من المجاورین المحتاجین من الخدام المواظبین بشؤون مشاهدهم و اقامه مجالس تعزیتهم. هذا إذا لم یکن فی قصد الناذر جهه خاصه أو انصراف إلی جهه خاصه و الا اقتصر علیها.

17- لو نذر شیئا للإمام علیه السلام أو بعض أولاده، فان لم یقصد جهه معینه جاز صرفه فی سبل الخیر بقصد رجوع ثوابه الی المنذور له، من غیر فرق بین الصدقه علی المساکین و اعانه الزائرین و غیرهما من وجوه الخیر کبناء المسجد و القنطره و نحو ذلک.

18- لو عین شاه للصدقه أو لأحد الأئمه علیهم السلام أو لمشهد من المشاهد المشرفه و نحو ذلک یتبعها نماؤها المتصل کالسمن، و أما المنفصل کالحمل و اللبن فالأحوط الإلحاق. و أما النتاج الموجود قبل النذر و اللبن المحلوب کذلک فلمالکه.

19- لو نذر ان برأ مریضه أو قدم مسافره صام یوما مثلا، فبان أن المریض برأ و المسافر قدم قبل النذر لم یلزم.

20- لو نذر أحد الوالدین تزویج بنتهما الصغیره لسید فاختیار ذلک معها بعد البلوغ، فلا اعتبار بالنذر حینئذ.

21- لو عجز الناذر عن المنذور فی وقته ان کان موقتا أو مطلقا ان کان مطلقا،

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 164

انحل نذره و سقط عنه و لا شی ء علیه. نعم لو نذر صوما فعجز عنه تصدق عن کل یوم بمد من الطعام علی الأقوی، و الأحوط مدان.

22- کما ذکرنا انما یتحقق الحنث الموجب لکفاره بمخالفه النذر اختیارا، فلو أتی بشی ء تعلق النذر بترکه نسیانا أو جهلا أو اضطرارا أو إکراها لم یترتب علیه شی ء و لم ینحل النذر به، فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر

مطلقا أو موقتا و قد بقی الوقت، و لو فعل فعلیه الکفاره ککفاره من أفطر یوما من شهر رمضان.

فی اخباره عن عمد، و کذا الثانی لا اثم و لا کفاره لا علی الحالف فی إحلافه و لا علی المحلوف علیه فی حنثه و عدم إنجاح مسئوله. و أما الثالث فینعقد مع اجتماع شرائط و یجب بره و الوفاء به و یحرم حنثه، و یترتب علی حنثه الکفاره من عتق رقبه أو إطعام عشره مساکین أو کسوتهم، و ان لم یقدر فصیام ثلاثه أیام.

2- یشترط فی الیمین أمور:

الأول: یعتبر فی الحالف البلوغ و العقل و الاختیار و القصد و انتفاء الحجر فی متعلقه، فلا تنعقد یمین الصغیر و المجنون طبقا أو أدوارا حال دوره، و لا المکره و لا السکران و لا الغضبان فی شده الغضب السالب للقصد، و لا المحجور علیه فیما حجر علیه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 166

الثانی: ینعقد الیمین علی الفعل لو کان واجبا علی الأحوط أو مندوبا أو مباحا مع الأولویه فی فعله عند العقلاء، و تنعقد علی ترک الفعل لو کان حراما أو مکروها أو مباحا مع الأولویه فی ترکه عند العقلاء.

الثالث: ینعقد الیمین باللّه بأسمائه المختصه به أو بما دل علیه عز و جل مما ینصرف الیه عند الإطلاق کالخالق و الرازق، و الأحوط أن یکون باسم الجلاله، أی قوله: «و اللّه» أو «باللّه» أو «تاللّه» لأفعلن کذا أو لأترک کذا. و لا ینعقد الیمین بالحلف باسم النبی صلی اللّه علیه و آله و أسماء الأئمه علیهم السلام و سائر النفوس المقدسه المعظمه، و لا بالقرآن الکریم و لا بالکعبه المشرفه و سائر الأمکنه المحترمه.

الرابع: أن یتلفظ بالقسم، و لا یصح کتابه و لا قصدا فی قلبه. و الأخرس انما یصح منه القسم بالإشاره مع القصد.

الخامس: انما تنعقد

الیمین علی المقدور دون غیره، و لو کان مقدورا ثم طرأ علیه العجز بعدها انحلت إذا کان عجزه فی تمام الوقت المضروب للمحلوف علیه أو أبدا إذا کان الحلف مطلقا. و کذا الحال فی العسر و الحرج الرافعین للتکلیف.

3- لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد، و لا یمین الزوجه مع منع الزوج، الا أن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام و کان المنع متوجها الیه.

و لو حلفا فی غیر ذلک کان للأب أو الزوج حل الیمین فیرتفع أثرها، فلا حنث و لا کفاره علیه.

4- إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها، و حرمت علیه مخالفتها، و وجبت الکفاره بحنثها. و الحنث الموجب للکفاره هی المخالفه عمدا، فلو کانت جهلا أو نسیانا أو اضطرارا أو إکراها فلا حنث و لا کفاره.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 167

5- الأیمان الصادقه کلها مکروهه، سواء کانت علی الماضی أو المستقبل.

نعم لو قصد بها دفع مظلمه عن نفسه أو غیره من اخوانه جاز بلا کراهه و لو کذبا بل ربما تجب الیمین الکاذبه لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه. و الأحوط وجوبا أن یوری لو کان عارفا بها، کما لو سأله ظالم عن مؤمن و قد رآه قبل ساعه فیحلف علی أنه لم یره و ینوی بذلک قبل خمسه دقائق، و هذا ما یسمی بالتوریه، و هو خیر طریق للتخلص من الکذب.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 168

إلا ثلاث خصال: صدقه أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته، و سنه هدی سنها فهی یعمل بها بعد موته، و ولد صالح یدعو له».

2- یعتبر فی الوقف الصیغه، و هی: کل ما دل علی إنشاء المعنی المذکور مثل «وقفت» و «حبست» و «سبلت» و «تصدقت» إذا اقترن به ما یدل علی ارادته کقوله: «صدقه مؤبده لا تباع و لا توهب» و نحو ذلک و لا یعتبر فیه العربیه و لا الماضویه بل یکفی الجمله الاسمیه مثل: هذا وقف أو هذه محبسه أو مسبله.

3- تخرج العین من ملک المالک بوقفها، فلا یحق له و لغیره بیعها أو هبتها، و لا تورث. نعم یجوز بیعها فی موارد خاصه کما مر بیانها فی کتاب البیع.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 169

4- لا یعتبر القبول فی الوقف علی الجهات العامه کالمساجد و المقابر و القناطر و نحوها، و کذا الوقف علی العناوین الکلیه کالوقف علی الفقراء و الفقهاء و نحوهما، أما الوقف الخاص کالوقف علی الذریه فیصح الوقف بقبول الموقوف علیه أو وکیله، و الأحوط فی الوقف العام قبول الحاکم الشرعی.

5- لو عین ملکا للوقف، و قبل إجراء الصیغه لو ندم أو مات فإنه لا یتحقق الوقف و یکون میراثا.

6- یعتبر فی الوقف قصد القربه علی الأحوط و التنجیز و الدوام بمعنی عدم توقیته بمده، فلو قال وقفت هذا البستان علی الفقراء إلی سنه، أو بعد موتی أو الی سنه، ثم لا یکون وقفا سنه ثم یکون وقفا، بطل الوقف.

7- یشترط فی صحه الوقف القبض، و یعتبر فیه ان یکون باذن الواقف ففی الوقف الخاص یعتبر قبض الموقوف علیهم و یکفی قبض الطبقه الأولی عن بقیه الطبقات، و لو

کان فیهم قاصر قام ولیه مقامه، و اما الوقف العام و ما وقف علیها کالمساجد، فان جعل الواقف له قیما و متولیا اعتبر قبضه أو قبض الحاکم و کذا المال فی الوقف علی العناوین الکلیه کالفقراء.

8- لو وقف مسجدا أو مقبره، کفی فی القبض صلاه واحده فیه أو دفن میت واحد فیها باذن الواقف و بعنوان التسلیم و القبض، و لو مات الواقف قبل القبض مطلقا، بطل الوقف و کان میراثا.

9- یعتبر فی الواقف البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو سفه.

10- یعتبر فی الموقوف ان یکون عینا مملوکه یصح الانتفاع به منفعه محلله، مع بقاء عینه بقاء معتدا به، غیر متعلق لحق الغیر المانع من التصرف، و یمکن قبضه، فلا یصح وقف المنافع و لا الدیون، و لا ما لا یملک مطلقا کالحر، أو ما لا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 170

یملکه المسلم کالخمر، و لا ما لا انتفاع به الا بإتلافه کالأطعمه و الفواکه، و لا ما انحصر انتفاعه المقصود فی المحرم کالات اللهو و القمار، و یلحق به ما کانت المنفعه المقصوده من الوقف محرمه، کما إذا وقف الدابه لحمل الخمر أو الدکان لحرزها أو بیعها. و لا یصح وقف العین المرهونه و لا ما لا یمکن قبضه کالدابه الشارده، و یصح وقف کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عینه بالشرائط کالأراضی و الدور و العقار و الثیاب و السلاح و الآلات المباحه و الأشجار و المصاحف و الکتب و الحلی و صنوف الحیوان.

11- لا یعتبر فی العین الموقوفه کونها مما ینتفع بها فعلا، بل یکفی کونها معرضا للانتفاع و لو بعد مده. فیصح وقف الدابه الصغیره و

الأصول المغروسه التی لا تثمر الا بعد سنین.

12- یعتبر فی الوقف الخاص وجود الموقوف علیه حین الوقف، فلا یصح الوقف ابتداء علی المعدوم کالولد الذی لم یولد، نعم لو وقف علی المعدوم أو الحمل تبعا للموجود، بأن یجعل طبقه ثانیه أو مساویا للموجود فی الطبقه بحیث شارکه عند وجوده صح الوقف.

13- یعتبر فی الوقف إخراجه عن نفسه، فلو وقف علی نفسه بطل، نعم لو وقف علی قبیل هو منهم ابتداء، أو صار منهم کالفقراء، شارکهم فی الانتفاع.

14- یجوز للواقف ان یجعل تولیه الوقف و نظارته لنفسه دائما، أو الی مده، مستقلا أو مشترکا مع غیره. و کذا یجوز جعلها للغیر کذلک، کما یجوز جعل التولیه لشخص فیکون المتولی من یعینه ذلک الشخص.

15- انما یکون للواقف جعل التولیه لنفسه أو لغیره حین إیقاع الوقف و فی

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 171

ضمن عقده، و أما بعد تمامیته فهو أجنبی عن الوقف فلیس له جعل التولیه، و لا عزل من جعله متولیا، إلا إذا اشترط فی ضمن عقده لنفسه ذلک، بأن جعل التولیه لشخص و شرط انه متی أراد أن یعزله عزله.

16- لو عین الواقف وظیفه المتولی و شغله فهو المتبع و لو أطلق کانت وظیفته ما هو المتعارف من تعمیر الوقف و إجارته و تحصیل أجرته و قسمتها علی أربابه و أداء خرجه و نحو ذلک، و یجوز ان یجعل الواقف تولیه بعض الأمور لشخص و بعضها لاخر.

17- لو أوقف عینا علی الفقراء أو العلویین، أو تصرف فی سبیل اللّه أو فی سبیل الخیر و الثواب و لم یعین متولیا، یرجع الأمر إلی الحاکم الشرعی.

18- فی الأوقاف التی تولیتها للحاکم الشرعی و منصوبه مع فقدهما و

عدم الوصول إلیهما تولیتها لعدول المؤمنین.

19- إذا أوقف العین علی الذریه طبقه بعد طبقه و بطنا بعد بطن، فإذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا، تبین بطلان الإجاره فی المده الباقیه، فیرجع المستأجر علی ورثه الأجر بقسط المده الباقیه ان کان قد قبض الأجره و خلف ترکه، و الا لم یجب علی الوارث الوفاء من ماله کغیرها من الدیون، هذا إذا کان قد آجرها لمصلحه أو لم یکن ناظرا، فلو کان ناظرا و متولیا و آجرها لمصلحه البطون لم تبطل الإجاره، و کذا لو کان المؤجر هو المتولی فی الوقف مع کونه غیر مستحق.

20- لو خرب الوقف و انهدم فإنه لا یخرج من عنوان الوقف ما لا یمکن اعاده العین الی حالها الاولی، و لا الانتفاع بها إلا ببیعها و الانتفاع بثمنها کالحیوان المذبوح و الجذع البالی و الحصیر الخلق فتباع و یشتری بثمنها ما ینتفع به الموقوف علیهم، و الأحوط مراعاه الأقرب فالأقرب إلی العین الموقوفه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 172

21- یجوز إحراز الوقف عن الملک الطلق فیما إذا کانت العین مشترکه بینهما، فیتصدیه مالک الطلق مع متولی الوقف أو الموقوف علیه أو الحاکم الشرعی مع مراعاه نظر أهل الخبره.

22- لیس للمتولی تفویض التولیه إلی غیره حتی مع عجزه عن التصدی، إلا إذا جعل الواقف له ذلک عند جعله متولیا، نعم یجوز له التوکیل فی بعض ما کان تصدیه وظیفته ان لم یشترط علیه المباشره.

23- لو عین الواقف شغل المتولی و وظیفته، فخان المتولی فی التصرف، للحاکم الشرعی أن یعین متولیا أمینا بدله أو یقیم معه أمینا.

24- الفرش الموقوفه لحسینیه لا یجوز إخراجها إلی مسجد للصلاه علیه و ان کان قریبا منها.

25- لو عین

الواقف للمتولی شیئا من المنافع تعین، و کان ذلک أجره عمله لیس له أزید منه و ان کان أقل من أجره مثله.

26- الأوقاف علی الجهات العامه التی لا یملکها أحد کالمساجد و المشاهد لا یجوز بیع أعیانها، و اما ما یتعلق بها من الآلات و الفرش و ثیاب الضرائح و أشباه ذلک فما دام یمکن الانتفاع بها باقیه علی حالها لا یجوز بیعها و ان أمکن الانتفاع بها فی المحل الذی أعدت بغیر الانتفاع الذی أعدت له، بقیت علی حالها أیضا، کالفرش فی المسجد لو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمره، لکن یحتاج الی ستر یقی أهله من الحر أو البرد مثلا یجعل سترا لذلک المحل، و لو فرض استغناء المحل عنها بالمره بحیث لا یترتب علی إمساکها و إبقائها فیه الا الضرر و التلف، تجعل فی محل آخر مماثل له بان تجعل ما للمسجد لمسجد آخر الأقرب فالأقرب، فان لم یکن المماثل أو استغنی عنها بالمره جعلت فی المصالح العامه، هذا إذا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 173

أمکن الانتفاع بها باقیه علی حالها، و اما لو فرض انه لا یمکن الانتفاع بها الا ببیعها و کانت بحیث لو بقیت علی حالها تلفت بیعت و صرف ثمنها فی ذلک المحل ان احتاج الیه، و الا ففی المماثل ثم المصالح.

27- لو وقف علی مسجد فمع الإطلاق صرفت منافعه فی تعمیره وضوئه و فرشه، و ان زاد فلمؤذنه و امامه متساویا، و الأولی المصالحه بینهما فی التقسیم، و ان عین مقدار الحصص للتعمیر و المؤذن و لإمام جماعه المسجد یتعین.

28- لو وقف علی سید الشهداء علیه السلام یصرف فی إقامه تعزیته من اجره القاری و ما یتعارف صرفه

فی المجلس للمستمعین و غیرهم.

29- یشترط فی الموقوف علیه التعیین، فلو وقف علی احد الشخصین أو أحد المسجدین لم یصح.

30- تثبت الوقفیه بالشیاع المفید للعلم، و الاطمئنان و بإقرار ذی الید أو ورثته بعد موته، و بکونه فی تصرف الوقف بان یعامل المتصرفون فیه معامله الوقف بلا معارض و بالبینه الشرعیه.

و الفقهاء- أعزهم اللّه فی الدین- یبحثون هنا- إلحاقا بالوقف- عن الهبه و تسمی نحله و عطیه و عن السکنی و توابعها کالعمری و عن التحبیس و الصدقه، و الکلام یقع فیها و یطلب الباقی من الکتب الفقهیه المفصله.

فی ید السائل».

و عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «کل معروف صدقه الی غنی أو فقیر فتصدقوا و لو بشق التمره و اتقوا النار و لو بشق التمره فإن اللّه یربیها لصاحبها کما یربی أحدکم فلوه أو فصیله حتی یوفیه إیاها یوم القیامه، و حتی یکون أعظم من الجبل العظیم».

الی غیر ذلک من الروایات الشریفه الداله بوضوح علی فضیله الصدقه و ثوابها و آثارها.

2- و یعتبر فی الصدقه قصد القربه، و یشترط فیها الإقباض و القبض و یکفی المعاطاه و تحل صدقه الهاشمی لمثله و لغیره مطلقا، أما صدقه غیر الهاشمی للهاشمی فتحل فی المندوبه و تحرم فی الزکاه المفروضه و الفطره.

3- یعتبر فی المتصدق البلوغ و العقل و عدم الحجر أو سفه، و لا یعتبر فی المتصدق علیه فی الصدقه المندوبه الفقر و الایمان و لا الإسلام، فتجوز علی الغنی

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 175

و علی الذمی و المخالف، نعم لا یجوز علی الناصبی و الخارجی و لا علی الحربی و ان کانا قریبین.

4- الصدقه المندوبه سرا أفضل، فقد ورد فی الخبر الشریف «ان صدقه السر تطفئ غضب الرب و تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار و تدفع سبعین بابا من البلاء» إلا إذا کان الإجهار بقصد رفع التهمه أو الترغیب أو نحو ذلک مما یتوقف علی الإجهار.

5- یستحب المساعده و التوسط فی إیصال الصدقه فقد ورد فی الخبر الشریف «من تصدق بصدقه عن رجل الی مسکن کان له مثل اجره و لو تداولها أربعون ألف إنسان ثم وصلت الی المسکین، کان لهم أجر کامل و ما عند اللّه خیر و أبقی للذی اتقوا و أحسنوا لو کنتم تعلمون».

6- یکره رد

السائل و لو ظن غناه بل یعطی و لو شیئا یسیرا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 176

یحرم أکله.

الذبح، بأن یوجه مذبحها و مقادیم بدنها إلی القبله، فإن أخل به فان کان عامدا عالما حرمت و ان کان ناسیا أو جاهلا أو مخطئا فی القبله لم تحرم، و لو لم یعلم جهه القبله أو لم یتمکن من توجیهها إلیها سقط هذا الشرط.

الرابع: التسمیه فی الذابح، بأن یذکر اسم اللّه علیها حین یتشاغل بالذبح أو متصلا به عرفا أو قبیله المتصل به، فلو أخل بها فان کان عمدا حرمت، و ان کان

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 179

نسیانا لم تحرم. و المعتبر فیها وقوعها بهذا القصد، أی بعنوان کونها علی الذبیحه، و لا تجزی التسمیه الاتفاقیه الصادره لغرض آخر.

الخامس: صدور حرکه منها بعد تمامیه الذبح، کی تدل علی وقوعه علی الحیوان الحی و لو کانت الحرکه یسیره، مثل أن تطرف عینها أو تحرک ذنبها أو اذنها أو ترکض برجلها و نحوها. و الأحوط وجوبا أن یخرج منها دم بما هو المعتاد.

5- لا یعتبر کیفیه خاصه فی وضع الذبیحه علی الأرض حال الذبح، فلا فرق بین أن یضعها علی الجانب الأیمن کهیئه المیت حال الدفن و أن یضعها علی الأیسر، کما لا یعتبر فی التسمیه کیفیه خاصه و ان تکون فی ضمن البسمله بل المدار صدق ذکر اسم اللّه علیها، کقوله «بسم اللّه» أو «اللّه أکبر» أو «الحمد للّه» و نحوها.

و تسمیه الأخرس تحریک لسانه و إشارته بإصبعه.

6- یختص الإبل من بین البهائم بکون تذکیتها بالنحر، کما أن غیرها یختص بالذبح، فلو ذبحت الإبل أو نحر غیرها کان میته. نعم لو بقیت له الحیاه بعد ذلک أمکن التدارک، بأن یذبح ما یجب ذبحه بعد ما نحر أو ینحر ما یجب نحره بعد ما ذبح و

وقعت علیه التذکیه.

7- کیفیه النحر: أن یدخل الإله من سکین أو رمح أو غیره فی اللبه، و هو الموضع المنخفض الواقع فی أعلی الصدر متصلا بالعنق. و یشترط فی الناحر ما یشترط فی الذابح، و فی آله النحر ما یشترط فی آله الذبح. و یجب فیه التسمیه و الاستقبال بالمنحور و الحیاه حال النحر و خروج الدم المعتاد، و یجوز نحر الإبل قائمه و هو الأولی و بارکه و نائمه مستقبلا بها القبله.

8- إذا تعذر ذبح الحیوان أو نحره کالمستعصی و الواقع علیه جدار و المتردی فی بئر أو نهر و نحوها علی نحو لا یتمکن من ذبحه أو نحره، جاز أن یعقر بسیف

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 180

أو سکین أو غیرها و ان لم یصادف موضع التذکیه و یحل لحمه بذلک. نعم لا بد من التسمیه و اجتماع شرائط الذابح فی العاقر دون الاستقبال.

و تستر عنه حتی لا یراها، و ان یسرع فی العمل و یمر السکین فی المذبح بقوه.

و أما من المکروهات:

1- أن یقلب السکین و یدخلها تحت الحلقوم و یقطع الی فوق.

2- أن یقطع رأسه قبل خروج الروح منه، و مع الغفله و سبق السکین فلا کراهه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 181

3- أن یسلخ جلده قبل خروج الروح.

4- أن یخنع الذبیحه، بمعنی اصابه السکین الی نخاعها، و هو الخیط الأبیض وسط القفار الممتد من الرقبه إلی عجز الذنب.

5- أن یذبح حیوان و حیوان آخر ینظر الیه.

6- أن یذبح لیلا، و کذا نهار الجمعه إلی الزوال الا مع الضروره.

7- أن یذبح بیده ما رباه من النعم، فإنه یوجب قساوه القلب، و الأحوط ترک فعل الثانی و الثالث.

المؤمنین، ج 2، ص: 182

الثالث: استناد القتل إلی الرمی، و أن یکون الرمی بقصد الاصطیاد، فلو رمی لا بقصد شی ء أو بقصد هدف عدو أو خنزیر فأصاب غزالا فقتله لم یحل، و کذا إذا أفلت من یده فأصاب غزالا فقتله فلا یحل و لا یکون طاهرا.

الرابع: التسمیه حال الرمی، فلو ترکها متعمدا لم تحل و لم تطهر. نعم لا اشکال لو نسی ذلک.

الخامس: أن یصل الرامی إلی الحیوان و هو میت أو حی و لکن لا مجال لذبحه، فلو تمکن من ذبحه و لم یذبح حتی مات فإنه یحرم لحمه.

2- یشترط الاستقلال فی القتل من استقلال الإله المحلله، فلو شارکها غیرها لم یحل، کما إذا سقط فی الماء أو سقط من أعلی الجدار إلی الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إلیهما، و کذا إذا رماه مسلم و کافر و من یسمی و من لم یسم أو من قصد و من لم یقصد و استند القتل إلیهما معا فإنه لا یحل الصید، و إذا شک فی الاستقلال فی الاستناد الی المحلل بنی علی الحرمه.

3- إذا اصطاد بالاله المغصوبه أو الکلب المغصوب حل الصید و ان أثم باستعمال الإله، و کان علیه أجره المثل إذا کان للاصطیاد بها أجره و یکون الصید ملکا للصائد لا لصاحب الإله.

4- لا یعتبر فی حلیه الصید بالاله وحده الإله و لا وحده الصائد، فلو رمی أحد صیدا بسهم و طعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط فی کل منهما. بل إذا أرسل أحد کلبه الی حیوان فعقره و رماه آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أیضا.

5- إذا قطعت آله الصید الحیوان قطعتین، فان کانت الإله مما

یجوز الاصطیاد

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 183

بها مثل السیف و الکلب المعلم فان زالت الحیاه عنهما معا جلتا جمیعا مع اجتماع شرائط التذکیه، و کذا ان بقیت الحیاه و لم یتسع الزمن لتذکیته، و ان وسع الزمان لتذکیته حرم الجزء الذی لیس فیه الرأس و حل ما فیه الرأس بالتذکیه، فان مات و لم یذک حرم هو أیضا. و ان کانت الإله مما لا یجوز الاصطیاد بها کالحباله و الشبکه حرم ما لیس فیه الرأس و حل ما فیه الرأس بالتذکیه، فان لم یذک حتی مات حرم أیضا.

6- فرخ الحیوان بعد صید أمه أو ذبحها لو أخرج حیا فإنه یحل بالتذکیه، و ان أخرج میتا فان کان کامل الخلقه و ظهر علی بدنه ریش أو شعر فإنه طاهر و حلال أکله.

7- یملک الحیوان الوحشی سواء أ کان من الطیور أم غیره بأحد أمور ثلاثه:

أحدها: أخذه حقیقه، بأن یأخذ رجله أو قرنه أو جناحه أو شده بحبل و نحو ذلک، بشرط أن یکون بقصد الاصطیاد و التملک.

ثانیها: وقوعه فی آله معتاده للاصطیاد بها کالحباله و الشرک و الشبکه و نحوها إذا نصبها لذلک.

ثالثها: أن یصیده غیر ممتنع بآله، کما لو رماه فجرحه جراحه منعته عن العدو أو کسر جناحه فمنعه عن الطیران، سواء أ کانت الإله من الآلات المحلله للصید أم من غیرها. و یعتبر فی هذا أیضا قصد الاصطیاد و التملک، فلو رماه عبثا أو لغرض آخر لم یملکه، فلو أخذه شخص آخر بقصد التملک ملکه.

8- لو سعی خلف حیوان حتی أعیاه و وقف عن العدو لم یملکه ما لم یأخذه، فلو أخذه غیره قبل أن یأخذه ملکه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 184

فیه مسائل:

1- یشترط فی حلیه صید الکلب أمور سته:

الأول: أن یکون معلما للاصطیاد، بأن یسترسل الی الصید متی أغراه صاحبه بالصید و یهیج علیه و ینزجر إذا زجره، و لا یأکل مما یمسکه فی معتاد الأکل.

و لا بأس بأکله اتفاقا إذا لم یکن معتادا.

الثانی: أن یکون بإرساله للاصطیاد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال فاصطاد حیوانا فإنه لا یحل، و إذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم یحل صیده، و ان أثر الإغراء فیه أثرا کزیاده العدو علی الأحوط وجوبا.

الثالث: أن یکون المرسل مسلما أو بحکمه، کالصبی الملحق به بشرط کونه ممیزا، فإذا أرسله کافر مطلقا أو من بحکمه کالناصبی- لعنه اللّه- فاصطاد لم یحل صیده.

الرابع: أن یسمی باللّه عند إرساله، فإذا ترکها عمدا لم یحل الصید، أما إذا کان نسیانا حل.

الخامس: أن یستند موت الحیوان الی جرح الکلب و عقره، أما إذا استند الی سبب آخر من صدمه أو اختناق أو إتعاب فی العدو أو نحو ذلک لم یحل.

السادس: بعد الإرسال و الإصابه لو أدرکه میتا فقد حل أکله، و کذا إذا أدرکه حیا بعد اصابته و لکن لم یسع الزمان لتذکیته فمات. أما إذا کان یسع لتذکیته فترکه حتی مات لم یحل. و أدنی زمان تدرک فیه ذکاته ان یجده تطرف

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 185

عینه أو ترکض رجله أو یتحرک ذنبه أو یده فإنه إذا أدرکه کذلک و لم یذکه و الزمان متسع لتذکیته لم یحل إلا بالتذکیه.

2- إذا اشتغل عن تذکیته بمقدمات التذکیه من سل السکین و رفع الحائل من شعر و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلک فمات قبل أن یذبحه حل کما إذا لم یسع الوقت للتذکیه، أما

إذا لم تکن عنده آله الذبح فلم یذبحه حتی مات لم یحل علی الأحوط وجوبا.

3- لا یعتبر فی حل الصید وحده الکلب، فإذا أرسل شخص واحد کلابا فاصطادت علی الاشتراک حیوانا حل مع اجتماع الشرائط فی الکلاب جمیعا، فلو أرسل مسلم و کافر کلبین فاصطادا حیوانا لم یحل، و کذا إذا کان کلب أحد المسلمین معلما و الأخر غیر معلم. أو یسمی أحدهما دون الأخر. هذا إذا استند القتل إلیهما معا، أما إذا استند إلی أحدهما- کما إذا سبق أحدهما فأثخنه و أشرف علی الموت ثم جاءه الأخر فأصابه یسیرا بحیث استند الموت الی السابق- اعتبر اجتماع الشروط فی السابق لا غیر.

4- لا یعتبر فی حل الصید وحده المرسل، فإذا أرسل جماعه کلبا واحدا مع اجتماع الشرائط فی الجمیع أو فی واحد منهم مع کفایه اغرائه فی ذهاب الکلب لو کان هو المغری وحده حل صیده.

5- لو أرسل للکلب الصید حیوان فاصطاد آخرا حل و طهر، و کذا لو اصطاد المرسل الیه و آخرا فکلاهما حلال و طاهر.

6- لا یحل صید غیر الکلب المعلم من جوارح السباع کالفهد و النمر و غیرهما و جوارح الطیور کالبازی و العقاب و الباشق و غیرها و ان کانت معلمه، فما یأخذه الکلب المعلم و یقتله بعقره و جرحه مع اجتماع الشرائط مذکی حلال اکله من

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 186

غیر ذبح، فیکون عضه و جرحه علی أی موضع من الحیوان بمنزله ذبحه بخلاف غیره، فلو اصطاد الفهد حیوانا فان وجده حیا فإنما یحل بتذکیته و الا فلا.

أ کان ذلک بالید أم بآله کالشبکه و نحوها، فلو نبذه البحر الی الساحل أو نضب الماء الذی کان فیه حل لو أخذه شخص قبل أن یموت و حرم لو مات قبل أخذه و ان کان طاهرا. و کذا یحرم السمک الذی لا فلس فیه مطلقا.

2- لا یشترط فی تذکیه السمک الإسلام و لا التسمیه، فلو أخرجه الکافر حیا من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذکیا کما فی المسلم. و لا فرق فی الکافر بین الکتابی و غیره، فیحل للمسلم أن ینتفع بسمکه إذا علم انه أخذه مذکی و ان لم یره.

3- إذا وجد السمک میتا فی ید مسلم یتصرف فیه بما یدل علی التذکیه أو أخبر بتذکیته بنی علی ذلک، و إذا وجده بید کافر میتا و لم یعلم أنه ذکاه أم لا بنی علی العدم، و إذا أخبره بأنه ذکاه لم یقبل خبره.

4- الأحوط وجوبا ان لا یأکل السمک الحی، و لا یبعد جواز أکل صغار السمک، لا سیما لو کان بقصد معالجه بعض الأمراض.

5- لو شوی السمک فی النار حیا فالأحوط وجوبا أن لا یأکل منها، و کذا لو مات بالتقطیع أو الضرب قبل أن یموت بنفسه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 187

6- لو قطع السمکه خارج الماء الی قطعتین و وقع قسم منها فی الماء حیا فالأحوط وجوبا أن لا یأکل من القسم الذی یکون خارج الماء.

7- لو أخرج السمک من الماء حیا ثم أعاده إلیه مربوطا أو غیر مربوط فمات فیه حرم.

فی السمک. نعم لو وجده میتا فی ید الکافر لم یحل ما لم یعلم بأخذه حیا، و لا تنفع یده و لا اخباره فی إحرازه.

3- لا یحل من الجراد ما لم یستقل بالطیران، و هو المسمی بالدبی، و هو الجراد إذا تحرک و لم ینبت بعد أجنحته. و یجوز أکل الروبیان المعروف بالمیکو.

و الظاهر أن تذکیته کتذکیه السمک.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 188

2- ذات الاشجاع 3- القضیب 4- الفرج 5- الأنثیان 6- المثانه 7- الطحال 8- الفرث 9- المراره 10- المشیمه 11- العلباء 12- النخاع 13- الغدد 14- خرزه الدماغ 15- الحدق.

6- یحرم أکل القیح و الوسخ و البلغم و النخامه من کل حیوان و کل ما خبث مما ینفر منه طبیعه الإنسان، و لکن ان کان طاهرا و اختلط بحلال بنحو لا یعد له وجودا فلا إشکال فی أکله حینئذ.

7- یحرم أکل الطین و التراب عدا الیسیر الذی لا یتجاوز قدر الحمصه من تربه سید الشهداء مولانا الحسین علیه السلام للاستشفاء.

8- یحرم تناول کل ما یضر بالبدن، و یکره أکل لحم الحمیر و الحصان و البغال و یحرم منها موطوءه الإنسان، بل تباع فی بلد آخر کما یحرم أکل لحم موطوءه الإنسان من البقر و الغنم، کما یکون بولهما و فرثهما نجسا، و یحرم لبنهما

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 190

بل تذبح بذبح شرعی و تحرق و علی الواطئ أن یدفع ثمنها الی صاحبها.

9- یحرم الخمر بالضروره من الدین، بحیث یکون مستحلها فی زمره الکافرین مع الالتفات الی لازمه، و هو تکذیب النبی صلی اللّه علیه و آله و العیاذ باللّه.

و قد ورد فی الأخبار الشریفه التشدید العظیم فی ترکها و التوعید الشدید فی ارتکابها، فعن مولانا الصادق علیه السلام: ان الخمر أم الخبائث و رأس کل شر، یأتی علی شاربها ساعه یسلب لبه، فلا یعرف ربه، و لا یترک معصیه الا رکبها، و لا یترک حرمه إلا انتهکها، و لا رحما ماسه إلا قطعها، و لا فاحشه إلا أتاها.

و قد ورد فی الخبر: أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعن فیها عشره: غارسها

و حارسها، و عاصرها، و شاربها، و ساقیها، و حاملها، و المحمول الیه، و بائعها، و مشتریها، و آکل ثمنها.

و قال صلی اللّه علیه و آله: شارب الخمر لا یعاد إذا مرض، و لا یشهد له جنازه و لا تزکوه إذا شهد، و لا تزوجوه إذا خطب، و لا تأتمنوه علی أمانه.

و عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: شارب الخمر یوم القیامه یأتی مسودا وجهه، مائلا شقه، مدلعا لسانه، ینادی: العطش العطش.

بل نص فی بعض الروایات أنه أکبر الکبائر، و فی أخبار کثیره ان مدمن الخمر کعابد وثن. و قد فسر المدمن فی بعض الأخبار بأنه لیس الذی یشربها کل یوم و لکنه الموطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.

هذا، مع کثره المضار البدنیه و النفسیه و الاجتماعیه فی شربها التی اکتشفها حذاق الأطباء و علماء النفس و الاجتماع فی هذه الأزمنه و أذعن بها المنصفون من غیر ملتنا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 191

10- یحرم الأکل بل الجلوس ان کان یعد واحدا من الجلساء علی مائده فیها المسکر.

11- یلحق بالخمر موضوعا أو حکما کل مسکر جامدا کان أو مائعا، و ما أسکر کثیره دون قلیله حرم قلیله و کثیره. و لو فرض عدم إسکارها فی بعض الطبائع أو بعض الأصقاع أو مع العاده لا یوجب ذلک عدم حرمتها. و لا یحرم شرب الربوبات و ان شم منها ریح المسکر کرب التفاح.

12- یحرم تناول مال الغیر و ان کان کافرا محترم المال بدون اذنه و رضاه، و لا بد من إحراز ذلک بعلم و نحوه، و قد ورد فی الخبر: من أکل من طعام لم یدع إلیه فکأنما أکل قطعه من النار.

13- یجوز للإنسان أن یأکل

من بیت من تضمنته الآیه الشریفه المذکوره فی سوره النور و لو مع عدم الضروره، و هم: الإباء، و الأمهات، و الاخوان، و الأخوات، و الأعمام، و العمات، و الأخوال، و الخالات، و الأصدقاء، و الموکل المفوض إلیه الأمر. و تلحق بهم الزوجه و الولد، فیجوز الأکل من بیوت ما ذکر علی النحو المتعارف مع عدم العلم بالکراهیه. و یکتفی بالأکل و الشرب فقط کأکل الماره.

14- یجب علی کل مسلم أن یبذل ما عنده من الماء و الخبز و المأکولات لمن کان علی شرف الموت جوعا و عطشا من المسلمین.

سمی علی کل لون، و لو نسیها تدارکها فی الأثناء و روی أن الناسی یقول: بسم اللّه علی أوله و آخره. و لو قالها فی الابتداء مع تعدد الألوان و الأوانی أجزأ عن التسمیه عن کل لون.

5- الأکل بالیمین اختیارا، و لا بأس بالیسری مع الاضطرار.

6- أن یأکل بثلاث أصابع أو أکثر، فلا یأکل بإصبعین.

7- لو کان عده أنفار علی المائده فیأکل کل واحد ما کان أمامه من الأکل.

8- أن یصغر اللقمه.

9- أن یطیل الجلوس علی المائده کما یطیل فی الأکل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 193

10- أن یمضغ الأکل جیدا.

11- الخلال بعد الأکل، و لا یکون بالخوص و عود الرمان و قضیب الریحان و القصب و الحصیر و عود التین.

12- أن یأکل فتات الأکل المطروح علی المائده، و فی الصحراء یدع ذلک للطیور و الحیوانات.

13- أن یأکل فی أول النهار و أول اللیل، و لا یأکل وسط النهار و وسط اللیل.

14- أن یستلقی بعد الأکل علی ظهره، و یجعل رجله الیمنی علی رجله الیسری.

15- أن یذوق الملح فی أول الطعام و آخره.

16- أن یغسل الفواکه قبل الأکل.

فی المائده.

7- قطع الخبز بالسکین.

8- وضع الخبز تحت ظرف الأکل.

9- تقشیر الفاکهه، و کذا إلقاؤها قبل إتمامها.

10- و یکره الأکل متکئا و لو علی کفه، و کذا یکره التربع حالته.

و هناک سنن و آداب و مکروهات فی الأکل و الشرب مذکوره فی الکتب الأخلاقیه کالمحجه البیضاء و الکتب الفقهیه المفصله کجواهر الکلام، و کتاب الأطعمه و الأشربه للعلامه السید محسن الأمین و الإتیان بها بمقصد الرجاء نعم المهیع الأهنی.

کما إذا أفضی إلی الإخلال بواجب من تحصیل علم واجب أو ترک حق من الحقوق الواجبه. و قد یکره، کما إذا کان فعله موجبا للوقوع فی مکروه. و قد یکون مباحا، کما إذا کان فی ترکه مصلحه معارضه لمصلحه فعله مساویه لها. و بالنسبه إلی المنکوحه أیضا ینقسم إلی الأقسام الخمسه.

آله و الأئمه علیهم السلام و الوصیه بالتقوی و الدعاء للزوجین، و الظاهر کفایه اشتمالها علی الحمد و الصلاه علی النبی و آله، و لا یبعد استحبابها أمام الخطبه أیضا.

4- و یستحب الشهاد فی العقد الدائم و الإعلان به، و لا یشترط فی صحه العقد عندنا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 199

5- و یکره عند الزواج أمور: منها إیقاع العقد و القمر فی برج العقرب، و إیقاعه یوم الأربعاء، و فی محاق الشهر و هو اللیلتان أو الثلاث من آخر الشهر.

و هناک مستحبات و مکروهات أخری مذکوره فی الکتب الفقهیه و السنن و الآداب.

تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 200

أو یقول: اللهم علی کتابک تزوجتها، و فی أمانتک أخذتها، و بکلماتک استحللت فرجها، فان قضیت فی رحمها شیئا فاجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان.

و یکره الدخول لیله الأربعاء.

3- یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الاذن و لو بشاهد الحال ان کان عاما فللعموم و ان کان خاصا فللمخصوصین، و کذا یجوز تملکه مع الاذن فیه و لو بشاهد الحال أو بعد الاعراض عنه بناء علی خروج المعرض عنه عن ملک المعرض- بالکسر- فیملک، و لیس لمالکه الرجوع فیه و ان کان عینه موجودا. و لکن الأحوط لهما مراعاه الاحتیاط و لا ینبغی ترکه.

4- یستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذه و التسمیه و طلب الولد الصالح السوی و الدعاء بالمأثور، و هو أن یقول: «بسم اللّه و باللّه، اللهم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنی» أو یقول: «بسم اللّه الرحمن الرحیم الذی لا إله الا هو بدیع السماوات و الأرض، اللهم ان قضیت منی فی هذه اللیله خلیفه فلا تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا و لا حظا، و اجعله مؤمنا مخلصا مصفی من الشیطان و رجزه جل ثناؤک».

و یستحب أن یکون فی مکان مستور.

5- الکلام فی مکروهات الدخول کالکلام فی اضرابه، و قد تقدم مرارا.

و الأظهر أن أکثر ما ذکر منهی إرشادا، فیکره الجماع لیله خسوف القمر و یوم کسوف الشمس، و فی اللیله و الیوم اللذین یکون فیهما الریح السوداء و الصفراء و الحمراء، و الیوم الذی فیه الزلزله، بل فی کل یوم أو لیله حدث فیه آیه مخوفه، و کذا یکره عند الزوال و عند غروب

الشمس حتی یذهب الشفق، و فی المحاق، و بعد طلوع الفجر الی طلوع الشمس، و فی أول لیله من کل شهر إلا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 201

فی اللیله الاولی من شهر رمضان فإنه یستحب فیها، و فی النصف من کل شهر.

و فی السفر إذا لم یکن عنده الماء للاغتسال، و بین الأذان و الإقامه، و فی لیله الأضحی. و یکره فی السفینه و مستقبل القبله و مستدبرها و علی ظهر الطریق، و الجماع و هو عریان، و عقیب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، و الجماع و هو مختضب أو هی مختضبه، و علی الإملاء و الجماع قائما و تحت الشجره المثمره و علی سقوف البنیان و فی وجه الشمس الا مع الستر. و یکره أن یجامع و عنده من ینظر الیه و لو الصبی الغیر الممیز، و ان ینظر الی فرج الامرأه حال الجماع، و الکلام عند الجماع الا بذکر اللّه، و أن یکون معه خاتم فیه ذکر اللّه أو شی ء من القرآن. و یکره أن یطرق المسافر أهله لیلا حتی یصبح.

6- و یستحب الجماع لیله الاثنین و الثلاثاء و الخمیس و الجمعه، و یوم الخمیس عند الزوال، و یوم الجمعه بعد العصر، و یستحب عند میل الزوجه الیه.

7- و یستحب السعی فی التزویج، و الشفاعه فیه بإرضاء الطرفین، کما یستحب تعجیل تزویج البنت و تحصینها بالزوج عند بلوغها، فعن أبی عبد اللّه علیه السلام:

من سعاده المرء أن لا تطمث ابنته فی بیته. و لکن یکره تزویج الصغار قبل البلوغ، و بلوغ البنت تسع سنوات.

8- و یکره اتحاد خرقه الزوج و الزوجه عند الفراغ من الجماع.

9- و یستحب ملاعبه الزوجه قبل المواقعه، کما یستحب

اللبث و ترک التعجیل عند الجماع، کما یستحب الصوم و توفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج مع میله و عدم طوله و تمکنه، و یستحب تخفیف مؤنه الزواج و تقلیل المهر، و یستحب حبس المرأه فی البیت فلا تخرج إلا لضروره و لا یدخل علیها أحد من الرجال،

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 202

و یستحب منع العروس فی أسبوع العرس من الألبان و الخل و الکزبره و التفاح الحامض.

الاقتصار علی المقدار الذی جرت عادتهن علی عدم ستره فی زمان صدور النصوص إذا أحرز، و فی صوره الشک لا یترک

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 203

الاحتیاط بالترک.

و قد یلحق بهم نساء أهل البوادی و القری من الاعراب و غیرهم، و هو مشکل.

نعم الظاهر عدم حرمه التردد فی الأسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر علیهن مع التصمیم علی ترک النظر العمدی. و لا یجب غض البصر إذا لم یکن هناک خوف افتنان.

3- یجوز لکل من المرأه و الرجل النظر الی ما عدا العوره من مماثله شیخا أو شابا حسن الصوره أو قبیحها ما لم یکن بتلذذ أو ریبه. نعم یکره کشف المسلمه بین یدی الیهودیه و النصرانیه بل مطلق الکافره، فإنهن یصفن ذلک لأزواجهن.

4- یجوز لکل من الزوج و الزوجه النظر الی جسد الأخر حتی العوره مع التلذذ و بدونه، بل یجوز لکل منهما مس الأخر بکل عضو منه کل عضو من الأخر مع التلذذ و بدونه.

5- الخنثی مع الأنثی کالذکر و مع الذکر کالأنثی.

6- لا یجوز النظر إلی الأجنبیه و لا للمرأه النظر إلی الأجنبی من غیر ضروره، و استثنی جماعه الوجه و الکفین فقالوا بالجواز فیهما مع عدم الریبه و التلذذ. و قیل بالجواز فیهما مره، و لا یجوز تکرار النظر. و الأقوی المنع مطلقا.

7- یجوز النظر الی المحارم التی یحرم علیه نکاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهره ما عدا العوره مع عدم تلذذ و ریبه و کذا نظرهن إلیه.

8- یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیه مواضع:

منها: مقام المعالجه و ما یتوقف علیه من معرفه نبض العروق و الکسر و الجرح و الفصد و الحجامه و نحو ذلک إذا

لم یمکن بالمماثل و کانت مضطره الی معالجته،

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 204

بل یجوز المس و اللمس حینئذ.

و منها: مقام الضروره، کما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما علیه أو علی المس.

و منها: معارضه کل ما هو أهم فی نظر الشارع مراعاته من مراعاه حرمه النظر أو اللمس.

و منها: مقام الشهاده تحملا أو أداء مع دعاء الضروره.

و منها: غیر الممیز من الصبی و الصبیه، فإنه یجوز النظر إلیهما بل اللمس و لا یجب التستر منهما، بل الظاهر جواز النظر إلیهما قبل البلوغ إذا لم یبلغا مبلغا یترتب علی النظر منهما أو إلیهما ثوران الشهوه.

9- لا بأس بتقبیل الرجل الصبیه التی لیست له بمحرم و وضعها فی حجره قبل أن یأتی علیها ست سنین إذا لم یکن عن شهوه.

10- الأعمی کالبصیر فی حرمه نظر المرأه إلیه.

11- لا بأس بسماع صوت الأجنبیه ما لم یکن تلذذ و لا ریبه، من غیر فرق بین الأعمی و البصیر، و ان کان الأحوط الترک فی غیر مقام الضروره. و یحرم علیها إسماع الصوت الذی فیه تهییج للسامع بتحسینه و ترقیقه.

12- لا یجوز مصافحه الأجنبیه. نعم لا بأس بها من وراء الثوب، کما لا بأس بلمس المحارم بشرط عدم التلذذ و الریبه فیهما.

13- یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام و دعائهن الی الطعام، و تتأکد الکراهه فی الشابه، کما و یکره الجلوس فی مجلس المرأه إذا قامت عنه الا بعد برده.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 205

14- لا یدخل الولد علی أبیه إذا کانت عنده زوجته الا بعد الاستیذان، و لا بأس بدخول الوالد علی ابنه بغیر اذنه.

15- یفرق بین الأطفال فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین، و فی روایه

إذا بلغوا ست سنین.

16- لا ینظر علی الأقوی إلی العضو المبان من الأجنبی مثل الید و الأنف و اللسان و نحوها، لا مثل السن و الظفر علی الأقوی و الشعر و نحوها.

17- یجوز وصل شعر الغیر بشعرها، و یجوز لزوجها النظر الیه علی کراهه.

18- لا تلازم بین جواز النظر و جواز المس، فلو قلنا بجواز النظر الی الوجه و الکفین من الأجنبیه لا یجوز مسها الا من وراء الثوب.

19- إذا توقف العلاج علی النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر یجب الاقتصار علی ما اضطر الیه، فلا یجوز الأخر بجوازه.

20- یکره اختلاط النساء بالرجال الا للعجائز، و لهن حضور الجمعه و الجماعات.

21- یجب علی النساء التستر کما یحرم علی الرجال النظر، و لا یجب علی الرجال التستر و ان کان یحرم علی النساء النظر. نعم حال الرجال بالنسبه إلی العوره حال النساء، و یجب علیهم التستر مع العلم بتعمد النساء فی النظر بل مع العلم بوقوع النظر من غیر تعمد أیضا بل یکفی کونها فی مظان النظر عاده و ذلک من باب حرمه الإعانه علی الإثم أو النهی عن المنکر. و فی التمسک بهما فی المقام نظر بل منع.

بل مع العلم بوقوع النظر فی غیر تعمد أیضا، بل یکفی کونها فی مظان النظر عاده.

22- هل المحرم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمیز بین الرجل و المرأه و انه العضو الفلانی أو غیره أو مطلقه، فلو رأی الأجنبیه من بعید بحیث

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 206

لا یمکن تمییزها و تمییز أعضائها أو لا یمکنه تمییز کونها رجلا أو امرأه بل أو لا یمکنه تمییز کونها إنسانا أو حیوانا أو جمادا هل هو

حرام أم لا؟ وجهان، الأقوی الجواز، و الأولی الترک.

عدم التوارث و غیرهما و یجوز مع اذنها و ان کانت دائمه، و مع اشتراط ذلک علیها فی العقد و فی الدبر و فی حال الاضطرار من ضرر أو نحوه. و فی جوازه فی الحره المنکوحه بعقد الدوام فی غیر ما ذکر قولان، و لا یترک الاحتیاط بالاسترضاء من الزوجه فی العزل. و أما عزل المرأه- بمعنی منعها و لو بالنحت من الإنزال فی فرجها- فالظاهر حرمته بدون رضی الزوج، فإنه مناف للتمکین الواجب علیها، بل یمکن وجوب دیه النطفه علیها.

هذا، و لا فرق فی جواز العزل بین الجماع الواجب و غیره، حتی فیما یجب فی کل أربعه أشهر.

7- لا یجوز ترک وطی الزوجه أکثر من أربعه أشهر، من غیر فرق بین الدائمه و المتمتع بها علی الأقوی، و لا الشابه و الشائبه علی الأظهر، و بین الحاضر و المسافر فی غیر السفر الواجب. و احتمال تقییده بحضورها عنده فی السفر غیر بعید، و فی کفایه الوطی فی الدبر اشکال کما مر، و کذا فی الإدخال بدون الانزال و احتمال الکفایه غیر بعید، و لکن ینبغی الاحتیاط.

و الظاهر عدم توقف الوجوب علی مطالبتها ذلک مع عسر المطالبه غالبا لمکان الحیاء و الخجله، و یجوز ترکه مع رضاها و مع عدم التمکن منه لعدم انتشار العضو و مع خوف الضرر علیه أو علیها، و لا یجب أزید من الإدخال و الانزال، فلا بأس بترک سائر المقدمات من الاستمتاعات.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 208

8- إذا کانت الزوجه من جهه کثره میلها و شبقها لا تقدر علی الصبر إلی أربعه شهر بحیث تقع فی المعصیه إذا لم یواقعها، فالأحوط المبادره إلی مواقعتها قبل تمام الأربعه أو طلاقها و

تخلیه سبیلها.

و حرمه الأخت و اعتبار الاذن فی نکاح بنت الأخ و الأخت و سائر الاحکام و لو علی القول بالحرمه الأبدیه. بل یلحق به الولد و ان قلنا بالحرمه، لأنه علی القول بها یکون کالحرمه حال الحیض.

7- فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیه بالنشوز اشکال، لاحتمال کون هذه النفقه لا من باب إنفاق الزوجه و لذا تثبت بعد الطلاق. و ظاهر المشهور انها کما تسقط بموت الزوجه تسقط بموت الزوج، و هو الأظهر. و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمکنه و تصیر دینا علیه، و یحتمل بعیدا سقوطها. و کذا تصیر دینا إذا امتنع من دفعها مع تمکنه.

هذا بالنسبه الی ما بعد الطلاق، و الا فما دامت فی حبالته فالأقوی ان حکمها حکم الزوجه.

لغیر الطلاق کالفسخ بعیب أو نحوه.

4- إذا ماتت الرابعه فلا یجب الصبر إلی أربعه أشهر و عشر ای عده الوفاه، و النص الوارد بوجوب الصبر معارض بغیره و محمول علی الکراهه. و اما إذا کان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عده حتی یجب الصبر أو لا یجب.

نعم لو کان وکیلا فی تزویج امرأه معینه و هی فی العده، فالظاهر کونه کمباشرته بنفسه، لکن المدار علم الموکل لا الوکیل.

4- لا إشکال فی جواز تزویج من فی العده لنفسه، سواء أ کانت عده الطلاق أم الوطی شبهه أو عده المتعه أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له و العقد صحیح. إلا فی العده الرجعیه، فإن التزویج فیها باطل لکونها بمنزله الزوجه، و یمکن أن یجعل التزویج أماره علی الرجوع، و الا فی الطلاق الثالث الذی یحتاج الی المحلل، فإنه أیضا باطل، و الا فی عده الطلاق التاسع فی الصوره التی تحرم أبدا.

5- لو شک فی أنها فی العده أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزویج خصوصا إذا أخبرت بالعدم، و کذا إذا علم کونها فی العده سابقا و شک فی بقائها إذا أخبرت بالانقضاء. و أما مع عدم اخبارها بالانقضاء فمقتضی استصحاب بقائها عدم جواز تزویجها، و هل تحرم أبدا إذا تزوجها مع ذلک، الظاهر ذلک.

6- إذا علم أن التزویج کان فی العده مع الجهل بها حکما أو موضوعا و لکن شک فی أنه دخل بها حتی تحرم أبدا أو لا یبنی علی عدم الدخول، و کذا إذا علم

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 212

بعدم الدخول بها و شک فی أنها کانت عالمه أو جاهله و لم یسبق علمها، فإنه یبنی علی عدم علمها فلا یحکم بالحرمه الأبدیه.

7- إذا علم إجمالا بکون احدی الامرأتین المعینتین فی العده و لم یعلمها بعینها وجب علیه ترک تزویجهما، و لو تزوج إحداهما بطل و لکن لا یوجب الحرمه الأبدیه، و لو تزوجهما معا حرمتا علیه.

8- یلحق علی الأقوی بالتزویج فی العده فی إیجاب الحرمه الأبدیه

تزویج ذات البعل، فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت علیه أبدا مطلقا، سواء دخل بها أم لا. و لو تزوجها مع الجهل لم تحرم الا مع الدخول بها، سواء أعلمت الزوجه بالموضوع و الحکم أم لا، بخلاف المعتده فإنه فیها التفصیل.

9- إذا تزوج امرأه علیها عده و لم تشرع فیها- کما إذا مات زوجها و لم یبلغها الخبر- فان عدتها من حین بلوغ الخبر، فهل یوجب الحرمه الأبدیه أم لا؟ قولان، أحوطهما الأول و أقواهما الثانی. نعم العقد فاسد فلا بد من تجدیده.

10- إذا تزوج امرأه فی عدتها و دخل بها مع الجهل، فحملت مع کونها مدخوله للزوج الأول فجاءت بولد، فان مضی من وطئ الثانی أقل من سته أشهر و لم یمض من وطی الزوج الأول أقصی مده الحمل لحق الولد بالأول، و ان مضی من وطی الأول أقصی المده و من وطی الثانی سته أشهر أو أزید الی ما قبل الأقصی فهو ملحق بالثانی، و ان مضی من الأول أقصی المده و من الثانی أقل من سته أشهر فلیس ملحقا بواحد منهما، و ان مضی من الأول سته فما فوق و کذا من الثانی فهل یلحق بالأول أو الثانی أو یقرع؟ وجوه أو أقوال، و الأقوی لحوقه بالثانی لصدق الفراش.

و کذا إذا تزوجها الثانی بعد تمام العده للأول و اشتبه حال الولد.

11- لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطی بالشبهه المجرده عن التزویج إذا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 213

کانت الموطوءه مشتبهه و ان کان الواطی عالما، و أما إذا کان بالتزویج ففی ثبوت المسمی أو مهر المثل قولان أقواهما الثانی، و إذا کان التزویج مجردا عن الوطی فلا مهر

أصلا.

12- مبدأ العده فی وطئ الشبهه المجرده عن التزویج حین الفراغ من الوطی، و أما إذا کان مع التزویج فهل هو کذلک أو من حین تبین الحال؟ وجهان و الأحوط الثانی و لا یترک.

13- إذا کانت الموطوءه بالشبهه عالمه، بأن کان الاشتباه من طرف الواطی فقط فلا مهر لها إذا کانت حره، إذ لا مهر لبغی.

14- لا بأس بتزویج المرأه الزانیه غیر ذات البعل للزانی و غیره، و الأحوط الأولی أن یکون بعد استبراء رحمها بحیضه من مائه أو ماء غیره ان لم تکن حاملا و اما الحامل فلا حاجه فیها الی الاستبراء، بل یجوز تزویجها و وطیها بلا فصل. نعم الأحوط ترک تزویج المشهوره بالزنا الا بعد ظهور توبتها، بل الأحوط ذلک بالنسبه إلی الزانی بها، و أحوط من ذلک ترک تزویج الزانیه مطلقا الا بعد توبتها. و یظهر ذلک بدعائها إلی الفجور، فإن أبت ظهر توبتها.

15- لا تحرم الزوجه علی زوجها بزناها و ان کانت مصره علی ذلک، و لا یجب علیه أن یطلقها.

16- إذا زنا بذات بعل دواما أو متعه حرمت علیه أبدا علی الأقوی، فلا یجوز له نکاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها أو انقضاء مدتها إذا کانت متعه.

17- من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفه حرمت علیه أمه أبدا و بنته و أخته، من غیر فرق بین کونهما کبیرین أو صغیرین أو مختلفین. و لا تحرم علی الموطوء أم الواطی و بنته و أخته علی الأقوی. و لو کان الموطوء خنثی حرمت

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 214

أمها و بنتها علی الواطئ علی الأقوی. و الأم الرضاعیه کالنسبیه، و کذلک الأخت و البنت.

و الظاهر عدم الفرق فی الوطی

بین أن یکون عن علم و عمد و اختیار أو مع الاشتباه، کما إذا تخیله امرأته أو کان مکرها، و لو کان الموطوء میتا فالأقوی جواز التزویج.

18- لو شک فی تحقق الإیقاب و عدمه بنی علی العدم، و لا تحرم من جهه هذا العمل الشنیع الفاحش غیر الثلاثه المذکوره، فلا بأس بنکاح ولد الواطی ابنه الموطوء أو أخته أو أمه، و ان کان الاولی الترک فی ابنته.

19- و من المحرمات الأبدیه التزویج حال الإحرام، فلا یجوز للمحرم أن یتزوج امرأه محرمه، سواء أ کان بالمباشره أم بالتوکیل مع اجراء الوکیل العقد حال الإحرام، سواء کان الوکیل محرما أم محلا و کانت الوکاله قبل الإحرام أم حاله. و کذا لو کان بإجازه عقد الفضولی الواقع حال الإحرام أم قبله مع کونها حاله. و لا إشکال فی بطلان النکاح فی الصور المذکوره. و ان کان مع العلم بالحرمه حرمت الزوجه علیه أبدا، سواء دخل بها أم لا. و ان کان مع الجهل بها لم تحرم علیه علی الأقوی دخل بها أم لم یدخل، لکن العقد باطل علی أی حال.

و لو کان الزوج محلا و کانت الزوجه محرمه فلا إشکال فی بطلان العقد، لکن هل یوجب الحرمه الأبدیه؟ فیه قولان، الأحوط الحرمه، بل لا یخلو عن قوه و لا فرق فی البطلان و التحریم الأبدی بین أن یکون الإحرام لحج واجب أو مندوب أو لعمره واجبه أو مندوبه، و لا فرق فی النکاح بین الدوام و المتعه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 215

الطرفین مع أقرباء الأخر تحدث بالزوجیه أو الملک بقید الدخول و نحوه، أو الوطی شبهه أو زناء أو النظر و اللمس فی صوره مخصوصه.

2- تحرم زوجه کل من الأب و الابن علی الأخر فصاعدا فی الأول و نازلا فی الثانی نسبا أو رضاعا دواما أو متعه بمجرد العقد و ان لم یکن دخل.

3- تحرم علی الزوج أم الزوجه و ان علت نسبا أو رضاعا مطلقا، و کذا بنتها و ان نزلت بشرط الدخول بالأم، سواء أ کانت فی حجره أم لا، و ان کان تولدها بعد خروج الأم عن زوجیته.

4- لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر، و یکفی الحشفه أو مقدارها، و لا یکفی الإنزال علی فرجها من غیر دخول و ان حبلت به. و کذا لا فرق بین أن یکون فی حال الیقظه أم النوم اختیارا أم جبرا منه أم منها.

5- لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأخت علی العمه و الخاله إلا بإذنهما، من غیر فرق بین الدوام و الانقطاع، و لا بین علم العمه و الخاله و جهلهما. و یجوز العکس، و ان کانت العمه و الخاله جاهلتین بالحال علی الأقوی.

6- و الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبرتین و المختلفتین، و فی کفایه اجازه الولیین اشکال. و لا فرق بین اطلاع العمه و الخاله علی ذلک و عدم اطلاعهما أبدا، و لا بین کون مده الانقطاع قصیره و لو ساعه أو طویله. و لا فرق بین المسلمتین

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 216

و الکافرتین و المختلفتین، و لا فرق فی العمه و الخاله بین الدنیا منهما و العلیا.

7- فی کفایه الرضی الباطنی منهما من دون إظهاره و عدمها و

کون اللازم إظهاره بالاذن قوه أو فعلا وجهان، و الأقرب الکفایه.

8- إذا أذنت ثم رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج لم یکفه الاذن السابق، و إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان.

9- الظاهر کفایه إذنهما و ان کان عن غرور، بأن وعدها أن یعطیها شیئا فرضیت ثم لم یف بوعده، سواء أ کان بانیا علی الوفاء حین العقد أم لا بل عازما علی ترکه. نعم لو قیدت الاذن بإعطاء شی ء فتزوج ثم لم یعط کشف عن بطلان الاذن و العقد و ان کان حین العقد بانیا علی العمل به.

10- الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی، لا أن یکون لحق منهما فلا یسقط بالإسقاط.

11- إذا تزوجها من غیر اذن ثم أجازتا صح علی الأقوی، و إذا ادعت العمه أو الخاله عدم الاذن و ادعی هو الاذن منهما قدم قولهما، و إذا کانت الدعوی بین العمه و ابنه الأخ مثلا فی اذن و عدمه فکذلک قدم قول العمه.

12- الزنا الطاری علی التزویج لا یوجب الحرمه إذا کان بعد الوطی، بل قبله أیضا علی الأقوی، فلو تزوج امرأه ثم زنا بأمها أو بنتها لم تحرم علیه امرأته.

و کذا لو زنا الأب بامرأه الابن لم تحرم علی الابن، و کذا لو زنا الابن بامرأه الأب لم تحرم علی أبیه.

و کذا الحال فی اللواط الطاری علی التزویج، فلو تزوج امرأه و لاط بأخیها أو أبیها أو ابنها لم تحرم علیه امرأته، الا ان الاحتیاط فیه ان لا یترک فیما کان ارتکاب

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 217

الحرام قبل الوطی، و اما بعده فلا اثر له قطعا، سواء فی ذلک الزنا أم اللواط، و لا فرق

فی الحکم بین الزنا بالقبل أو الدبر.

13- إذا علم انه زنا بأحد الامرأتین و لم یدر أیتهما هی، وجب علیه الاحتیاط إذا کان لکل منهما أم أو بنت، و اما إذا لم یکن لإحداهما أم و لا بنت فالظاهر جواز نکاح الأم أو البنت من الأخری.

14- لا فرق فی الزنا بین کونه اختیاریا أو اجباریا أو اضطراریا، و لا بین کونه فی حال النوم أو الیقظه، و لا بین کون الزانی بالغا أو غیر بالغ، و کذا المزنی بها. بل و لو أدخلت الامرأه ذکر الرضیع فی فرجها نشر الحرمه علی اشکال. بل لو زنا بالمیته فکذلک علی اشکال قوی فلا یترک الاحتیاط بالرعایه.

و أشکل من ذلک لو أدخلت ذکر المیت المتصل، و اما لو أدخلت الذکر المقطوع فالظاهر عدم النشر.

15- إذا کان الزنا لاحقا فطلقت الزوجه، رجعیا ثم رجع الزوج فی أثناء العده لم یعد سابقا حتی ینشر الحرمه، لأن الرجوع اعاده الزوجیه الأولی. و أما إذا نکحها بعد الخروج عن العده أو طلقت بائنا فنکحها بعقد جدید، ففی صحه النکاح و عدمها وجهان، و الأقوی النشر.

16- لا یجوز الجمع بین الأختین فی النکاح دواما أو متعه، سواء کانتا نسبیتین أو رضاعیتین أو مختلفتین، بأن تکون إحداهما ارتضعت من لبن فحل هو أب نسبی للأخری. هذا أظهر الوجوه فی تصویر الفرض، و فیه ان فی صدق الأختیه إشکالا، بل لا أختیه فی البین حتی تکون مختلفه، إذ لیس کل مرتضعه أختا لأولاد صاحب اللبن فی صوره عدم اشتراکهم معها فی إحدی الجهتین.

17- لو تزوج بإحدی الأختین ثم تزوج بالأخری بطل عقد الثانیه، سواء أ کان

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 218

بعد وطی الأولی أم

قبله، و لا یحرم بذلک وطئ الاولی و ان کان قد دخل بالثانیه.

نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولی یکره له وطی الأولی قبل خروج الثانیه عن العده، بل قیل یحرم، و هو الأحوط و لا ینبغی ترکه.

18- إذا تزوج بإحدی الأختین ثم طلقها طلاقا رجعیا لا یجوز له نکاح الأخری إلا بعد خروج الأولی عن العده، و أما إذا کان بائنا- بأن کان قبل الدخول أو ثالثا أو کان الفراق بالفسخ لأحد العیوب أو بالخلع أو المبارأه- جاز له نکاح الأخری.

و الظاهر عدم صحه رجوع الزوجه فی البذل بعد تزویج أختها، لأنه علی تقدیر زوجها لا إمکان لرجوع الزوج إلی الزوجه الذی هو أحد العوضین.

19- إذا زنا بإحدی الأختین جاز له نکاح الأخری فی مده استبراء الأولی، و کذا إذا وطئها شبهه جاز له نکاح أختها فی عدتها لأنها بائنه.

20- الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین علی کراهه، و قیل بالحرمه. و الظاهر و هو الأقوی عدم الفرق فی الکراهه أو الحرمه بین کون الجامع بینهما فاطمیا أو لا، کما أن الظاهر اختصاص الکراهه أو الحرمه بمن کانت فاطمیه من طرف الأبوین أو الأب، فلا تجری فی المنتسب إلیها- صلوات علیها و علی ولدها الاطهار أبد الآبدین الی یوم القیامه- من طرف الأم، خصوصا إذا کان انتسابها بإحدی الجدات العالیات. و کیف کان فالأقوی عدم الحرمه و ان کان النص الوارد فی المنع صحیحا علی ما رواه الصدوق فی علل الشرائع عن حماد قال: سمعت أبا عبد اللّه مولانا الصادق علیه السلام یقول: لا یحل لأحد أن یجمع بین ثنتین من ولد فاطمه علیها السلام، ان ذلک یبلغها فیشق علیها. قلت: یبلغها؟ قال

علیه السلام: ای و اللّه.

و ذلک لإعراض المشهور عنه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 219

علی نفسها و قبوله إیاه، لا انه صرف علاقه فی قبال الفردیه حتی توجد بإیجاد أی منهما و قبول الأخر، و ذلک من الوضوح بمکان.

السابع: و ان یکون القبول بلفظ «قبلت»، و الأقرب کفایه «رضیت». و هناک شرائط اخری ستذکر ضمن المسائل الاتیه.

2- لا یشترط ذکر المتعلقات، فیجوز الاقتصار علی لفظ «قبلت» من دون ان یقول: قبلت النکاح لنفسی أو لموکلی بالمهر المعلوم.

یجزی فی صوره عقد النکاح الدائم ان تقول الزوجه للزوج: زوجتک نفسی بمهر دینار مثلا أو بالمهر المعلوم، فیما عین بینهما قبل اجراء العقد، فیقول الزوج «قبلت»، و إذا کانت الزوجه قد و کلت و کیلا قال وکیلها للزوج: زوجتک موکلتی فلانه مثلا- و تذکر اسمها- بمهر دینار أو بالمهر المعلوم، فیقول الزوج «قبلت»، و إذا کان الزوج قد و کل وکیلا قالت الزوجه لوکیل الزوج: زوجت موکلک زیدا مثلا نفسی بمهر دینار مثلا، فیقول الوکیل: قبلت لموکلی زید بالمهر المعلوم.

و إذا کان کل من الزوج و الزوجه قد و کل وکیلا قال وکیل الزوجه لوکیل الزوج:

زوجت موکلک زیدا موکلتی هندا بمهر دینار مثلا، فیقول وکیل الزوج: قبلت.

و فی النکاح المنقطع یزاد علی العقد ذکر المده مثلا: تقول المرأه: زوجتک نفسی علی المهر المعلوم فی المده المعلومه- بعد تعین المده بینهما- فیقول الزوج قبلت أو قبلت هکذا لنفسی.

3- الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشاره مع قصد الإنشاء و ان تمکن من التوکیل علی الأقوی، و لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 221

4- لا یجب التطابق فی المترادفات بین الإیجاب و القبول فی ألفاظ المتعلقات، فلو قال: أنکحتک فلانه، فقال: قبلت التزویج أو بالعکس کفی، و کذا لو قال:

علی المهر المعلوم، فقال الأخر: علی الصداق المعلوم، و هکذا فی سائر المتعلقات.

5- إذا لحن فی الصیغه فان کان مغیرا للمعنی لم یکف، و ان لم یکن مغیرا فلا بأس به إذا کان من المتعلقات، و ان کان فی نفس اللفظین کأن یقول «جوزتک» بدل زوجتک، فلا یترک الاحتیاط فی عدم الاکتفاء به. و کذا اللحن فی الاعراب.

و یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغه «1».

6- الأحوط فی المجری للصیغه ان یکون عارفا بمعنی الصیغه تفصیلا، بأن یکون ممیزا للفعل و الفاعل و المفعول.

7- یشترط الموالاه بحیث تصدق المطابقه و المعاهده بل المطاوعه بین الإیجاب و القبول، و تکفی العرفیه منها، فلا یضر الفصل فی الجمله بحیث یصدق معه ان هذا قبول لذلک الإیجاب، کما لا یضر الفصل بمتعلقات العقد من القیود و الشروط و غیرها و ان کثرت.

8- و یشترط فی العقد التنجیز کما فی سائر العقود، فلو علقه علی شرط أو مجی ء زمان بطل. نعم لو علقه علی أمر محقق معلوم کأن یقول: ان کان هذا یوم الجمعه زوجتک فلانه، مع علمه بأن الیوم یوم الجمعه صح، و اما مع عدم علمه فمشکل.

9- إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته، فإن أرادا البقاء

______________________________

(1) و المراد من القصد ان یقصد من الألفاظ إیجاد معنی و تحقیق علقه زوجیه بین الزوج و الزوجه فی الخارج.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 222

فاللازم الإعاده علی الوجه الصحیح، و ان أرادا الفراق فالأحوط الطلاق. و ان کان علی وجه یخالف الاحتیاط الاستحبابی فمع اراده البقاء الأحوط الاستحبابی «1» إعادته علی الوجه المعلوم صحته، و مع اراده الفراق فاللازم الطلاق.

10- یشترط فی العاقد المجری للصیغه الکمال بالبلوغ و

العقل، سواء أ کان عاقدا لنفسه أم لغیره وکاله أو ولایه أو فضولا، فلا اعتبار بعقد الصبی و لا المجنون و لو کان أدواریا حال جنونه، و ان أجاز ولیه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته علی المشهور، بل لا خلاف فیه. و کذا لا اعتبار بعقد السکران، فلا یصح و لو مع الإجازه بعد الإفاقه.

11- لا بأس بعقد السفیه إذا کان وکیلا عن الغیر فی إجراء الصیغه أو أصیلا مع اجازه الولی، و کذا لا بأس بعقد المکره علی إجراء الصیغه للغیر أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلک.

12- لا یشترط الذکوره فی العاقد، فیجوز للمرأه الوکاله عن الغیر فی إجراء الصیغه، کما یجوز إجراؤها لنفسها.

13- یشترط بقاء المتعاقدین علی الأهلیه إلی تمام العقد، فلو أوجب ثم جن أو أغمی علیه قبل مجی ء القبول لم یصح، و کذا لو أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمره، و کذا الحال فی سائر العقود.

14- یشترط تعیین الزوج و الزوجه علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الإشاره، فلو قال: زوجتک إحدی بناتی بطل، و کذا لو قال: زوجت بنتی احد ابنیک أو أحد هذین، و کذا لو عین کل واحد منهما

______________________________

(1) ان کان الأحوط قد ذکر فی بدایه المسأله فهو لازم و وجوبی و ان کان بعد الفتوی فهو أحوط استحبابی.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 223

غیر ما عین الأخر، و کذا لو عینا معینا من غیر معاهده بینهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عین ما قصده الأخر.

15- لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشاره أخذ بما هو المقصود و ألغی ما وقع

غلطا، مثلا لو قال: زوجتک هذه و هی فاطمه أو و هی الکبری، فتبین ان اسمها خدیجه أو انها صغری، فان المقصود تزویج المشار إلیها و تسمیتها بفاطمه أو وصفها بأنها الکبری وقع غلطا.

16- إذا تنازع الزوج و الزوجه فی التعیین و عدمه حتی یکون العقد صحیحا أو باطلا، فالقول قول مدعی الصحه فی صوره عدم أول التنازع الی النزاع فی وقوع العقد علی المعین قبل العقد أو عدمه، و الا فالأصل عدمه و القول قول منکره مع الیمین. و ان اتفق الزوج و ولی الزوجه علی انهما عینا معینا و تنازعا فیه انها فاطمه أو خدیجه، فمع عدم البینه یکون المرجع التحالف کما فی سائر العقود.

17- لا یصح نکاح الحمل و إنکاحه و ان علم ذکوریته أو أنوثیته، کما لا یصح البیع أو الشراء منه و لو بتولی الولی.

18- لا یشترط فی النکاح علم کل من الزوج و الزوجه بأوصاف الأخر مما تختلف به الرغبات و تکون موجبه لزیاده المهر أو قلته، فلا یضر بعد تعیین شخصها الجهل بأوصافها، و لکن الحکم بالصحه فی صوره کثره الجهاله لا یخلو عن اشکال.

الاستیذان من الحاکم أیضا، و لا ولایه لهما علی البالغ الرشید، و لا علی البالغه الرشیده إذا کانت ثیبه، و اختلفوا فی ثبوتها علی البکر الرشیده، علی أقوال: و هی استقلال الولی، و استقلالهما، و التفصیل بین الدوام و الانقطاع باستقلالها فی الأول دون الثانی العکس و التشریک بمعنی اعتبار إذنهما. و المختار هو ثانی الوجوه المذکوره مطلقا فی الدوام و الانقطاع، سواء تساوی الزوجان فی الشأن أم لا، و سواء تزوجت الزوجه قبله و طلقت قبل الدخول أم لا. و لا یلتفت الی بقیه الوجوه، لمکان ضعف مستنداتها صدورا أو دلاله أو جهه.

3- لا یشترط فی ولایه الجد حیاه الأب و لا موته، و لا خیار للصغیره إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها، بل هو لازم علیها. و کذا الصغیر علی الأقوی، و القول بخیاره فی الفسخ و الإمضاء ضعیف، و کذا لا خیار للمجنون بعد إفاقته.

4- یشترط فی صحه تزویج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسده، و الا یکون العقد فضولیا کالأجنبی، بل لا یترک الاحتیاط فی مراعاه المصلحه، بل یشکل الصحه إذا کان هناک خاطبان أحدهما أصلح من الأخر بحسب الشرف أو من أجل کثره المهر أو قلته بالنسبه إلی الصغیر، فاختار الأب غیر الأصلح لتشهی نفسه.

5- لو زوجها الولی بدون مهر المثل أو زوج الصغیر بأزید منه، فان کان

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 225

هناک مصلحه تقتضی ذلک صح العقد و المهر و لزم، و الا ففی صحه العقد و بطلان المهر و الرجوع الی مهر المثل أو بطلان العقد أیضا قولان، أقواهما الثانی و المراد من البطلان عدم النفوذ، بمعنی توقفه علی إجازتها بعد البلوغ.

6- لا

یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی و علیه أن یعین المهر، و لو تزوج بدون اذنه وقف علی إجازته، فان رأی المصلحه و أجاز صح، و لا یحتاج إلی إعاده الصیغه و العقد.

7- إذا کان الشخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبه إلی أمر التزویج و خصوصیاته من تعیین الزوجه و کیفیه الأمهار و نحو ذلک، فالظاهر کونه کالسفیه علی الأحوط فی المالیات فی الحاجه إلی اذن الولی.

8- کل من الأب و الجد مستقلان فی الولایه، فلا یلزم الاشتراک و لا الاستیذان من الأخر، فأیهما سبق مع مراعاه ما یجب مراعاته لم یبق محل للآخر.

9- لا یجوز للولی تزویج المولی علیه بمن به عیب، سواء أ کان من العیوب المجوزه للفسخ أم لا، لانه خلاف المصلحه. نعم لو کان هناک مصلحه لازمه المراعاه جاز، و حینئذ لا خیار له و لا للمولی علیه أن لم یکن من العیوب المجوزه للفسخ، و ان کان منها ففی ثبوت الخیار للمولی علیه بعد بلوغه أو إفاقته و عدمه وجهان، أوجههما الأول، و الثانی لا یخلو عن قوه فی صوره وجود المصلحه و علم الولی.

10- للوصی أن یزوج المجنون المحتاج الی الزواج فی صوره اتصال جنونه بصغره، و أما المنفصل فالأقوی اعتبار اذن الحاکم الشرعی بل الصغیر أیضا لکن بشرط نص الموصی علیه، سواء عین الزوجه أم الزوج أم أطلق. و لا فرق بین أن یکون وصیا من قبل الأب أو من قبل الجد، لکن بشرط عدم وجود الأخر،

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 226

و الا فالأمر إلیه.

11- للحاکم الشرعی من باب الحسبه تزویج من لا ولی له من الأب و الجد و الوصی، بشرط الحاجه

الیه أو قضاء المصلحه اللازمه المراعاه.

12- یستحب علی الأحوط للمرأه المالکه أمرها ان تستأذن أباها أوجدها، و ان لم یکونا فتوکل أخاها، و ان تعدد اختارت الأکبر.

13- ورد فی الأخبار أن اذن البکر سکوتها عند العرض علیها، و أفتی به العلماء. و المتعین من کون الأخبار محموله علی ما إذا ظهر رضاها و کان سکوتها لحیائها عن النطق بذلک.

14- یشترط فی ولایه الأولیاء المذکورین البلوغ و العقل و الحریه و الإسلام إذا کان المولی علیه مسلما.

15- یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عینه الموکل من حیث الشخص و المهر و سائر الخصوصیات، و الا کان فضولیا موقوفا علی الإجازه.

و مع الإطلاق و عدم التعیین یجب مراعاه مصلحه الموکل من سائر الجهات، و مع التعدی یصیر فضولیا.

و لو وکلت المرأه رجلا فی تزویجها لا یجوز له أن یزوجها من نفسه للانصراف عنه، نعم لو کان التوکیل علی وجه یشمل نفسه أیضا و کان هناک مانع عن الانصراف المذکور جاز، و مع التصریح فأولی بالجواز.

16- الأقوی صحه النکاح الواقع فضولا مع الإجازه، سواء أ کان فضولیا من أحد الطرفین أم کلیهما، کان المعقود له صغیرا أم کبیرا. و المراد بالفضولی العقد الصادر من غیر الولی و الوکیل، بل من لیس بیده زمام العقد، سواء أ کان قریبا کالأخ و العم و الخال و غیرهم أم أجنبیا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 227

17- لا یشترط فی الإجازه لفظ خاص، بل تقع بکل ما دل علی إنشاء الرضا بذلک العقد، بل تقع بالفعل الدال علیه. و الإجازه کاشفه عن صحه العقد من حین وقوعه، فیجب ترتیب الآثار من حینه.

18- إذا کان کارها حال العقد الا أنه لم

یصدر منه رد له فالظاهر صحته بالإجازه. نعم لو استوذن فنهی و لم یأذن و مع ذلک أوقع الفضولی العقد یشکل صحته بالإجازه، لأنه بمنزله الرد بعده. و یحتمل صحته، و لا یخلو من اشکال.

19- لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیه و لا الالتفات الی ذلک، فلو تخیل کونه ولیا أو وکیلا و أوقع العقد فتبین خلافه یکون من الفضولی و یصح بالإجازه.

20- لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معین، هل یجوز اجازه العقد دون المهر أو بتعیین المهر علی وجه آخر من حیث الجنس أو من حیث القله و الکثره؟

فیه إشکال.

21- إذا زوج الصغیرین ولیهما فقد مر أن العقد لازم علیهما، و لا یجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه. و علی هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الأخر. و أما إذا زوجها الفضولیان فیتوقف علی إجازتهما بعد البلوغ أو اجازه ولیهما قبله، فان بلغا و أجازا ثبتت الزوجیه و یترتب علیها أحکامها من حین العقد من حیث کون الإجازه کاشفه، و ان ردا أو رد أحدهما أو مات أحدهما قبل الإجازه کشف عن عدم الصحه من حین الصدور.

و ان بلغ أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الأخر یعزل میراث الأخر علی تقدیر الزوجیه، فان بلغ و أجاز یحلف علی أنه لم تکن أجازته للطمع فی الإرث، فإن حلف یدفع الیه، و ان لم یجز أو أجاز و لم یحلف لم یدفع بل یرد إلی الورثه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 228

و کذا لو مات بعد الإجازه و قبل الحلف.

هذا إذا کان متهما بأن أجازته للرغبه فی الإرث، و أما إذا لم یکن متهما بذلک- کما إذا أجاز قبل أن یعلم

موته أو کان المهر اللازم علیه أزید مما یرث أو نحو ذلک- فالظاهر عدم الحاجه الی الحلف.

22- یترتب علی تقدیر الإجازه و الحلف جمیع الآثار المترتبه علی الزوجیه من المهر و حرمه الأم و البنت و حرمتها- ان کانت هی الباقیه- علی الأب و الابن و نحو ذلک، بل الظاهر ترتب هذه الآثار من حین العقد بمجرد الإجازه من غیر حاجه الی الحلف. و الأحوط الاحتیاج إلیها، فلو أجاز و لم یحلف مع کونه متهما لا یرث و لکن یترتب سائر الاحکام.

23- إذا رد المعقود أو المعقوده فضولا العقد و لم یجزه لا یترتب علیه شی ء من أحکام المصاهره، سواء أجاز الطرف الأخر أم کان أصیلا أم لا، لعدم حصول الزوجیه بهذا العقد الغیر المجاز و تبین کونه کأن لم یکن.

24- إذا زوجها أحد الوکیلین من رجل و زوجها الوکیل الأخر من آخر، فان علم السابق من العقدین فهو الصحیح، و ان علم الاقتران بطلا معا، و ان شک فی السبق و الاقتران فی فرض کونهما مجهولی التأریخ فکذلک، و أما فی صوره العلم بتأریخ أحدهما فالحکم بصحه المعلوم تأریخه هو الأقوی. و الأحوط طلاقها من طرف کلا الزوجین ثم من أرادها تزوجها بعقد جدید.

علیهما قواعد الدعوی فان کان للمدعی بینه فبها و الا فیحلف المنکر أو یرد الیمین فیحلف المدعی و یحکم له بالزوجیه، و علی المنکر ترتیب آثاره فی الظاهر بقدر اضطراره من المحرمات و الواجبات فی نظره و ما لا مندوحه عنه، حیث کان إنکاره عن بت و جزم. و إذا حلف المنکر حکم بعدم الزوجیه بینهما، لکن المدعی مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه، فلیس له ان کان هو الرجل تزویج الخامسه، و لا أم المنکره و لا بنتها مع الدخول بها، و لا بنت أخیها أو أختها إلا برضاها. و یجب علیه إیصال المهر إلیها، کما أن علیه الإیصال إلیها بأی طریق و علیها عدم الأخذ. نعم لا یجب علیه نفقتها لنشوزها بالإنکار، و ان کانت هی المدعیه لا یجوز لها التزویج بغیره إلا إذا طلقها، و لو بأن یقول: هی طالق ان کانت زوجتی. و لا یجوز لها السفر من دون اذنه، و کذا کل ما یتوقف علی اذنه.

4- لو رجع المنکر إلی الإقرار هل یسمع منه و یحکم بالزوجیه بینهما؟

فیه قولان، و الأقوی السماع إذا أظهر عذرا لإنکاره و لم یکن متهما و ان کان ذلک بعد الحلف. و کذا المدعی إذا رجع عن دعواه و کذب نفسه. نعم یشکل السماع منه إذا کان بعد إقامه البینه منه علی دعواه، إلا إذا کذبت البینه أیضا نفسها.

5- إذا تزوج امرأه تدعی خلوها عن الزوج، فادعی زوجیتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبینه. نعم له مع عدمها علی کل منهما الیمین علی فرض صدق المنکر البتی علیهما، فان وجه الدعوی إلی المرأه فأنکرت و حلفت سقط دعواه علیها، و ان نکلت أوردت الیمین علیه

فحلف لا یکون حلفه حجه علی الزوج

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 230

و تبقی علی زوجیه الزوج مع عدمها، سواء أ کان عالما بکذب المدعی أم لا، و ان کان الأحوط حینئذ طلاقها. و ینبغی رعایه هذا الاحتیاط، فیبقی النزاع بینه و بین الزوج، فان حلف سقطت دعواه بالنسبه إلیه أیضا، و ان نکل أو رد الیمین علیه فحلف حکم له بالزوجیه إذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوی علی الزوجیه بعد الرد علیه، و ان کان قبل تمامیه الدعوی مع الزوجیه فیبقی النزاع بینه و بینها، کما إذا وجه الدعوی أولا علیه.

6- إذا ادعی رجل زوجیه امرأه فأنکرت و ادعت زوجیه امرأه أخری لا یصح شرعا زوجیتها لذلک الرجل مع الامرأه الأولی، کما إذا کانت أخت الأولی أو أمها فهناک دعویان: إحداهما من الرجل علی الامرأه، و الثانیه من الامرأه الأخری علی ذلک الرجل. و لکل واحده حکمها الخاص یرجع فیه الی الکتب الفقهیه المبسوطه، إذ المقصود الخلاصه و الاختصار.

7- یجوز تزویج امرأه تدعی أنها خلیه من الزوج من غیر فحص مع عدم حصول العلم بقولها، بل و کذا إذا لم تدع ذلک و لکن دعت الرجل الی تزویجها أو أجابت إذا دعیت الیه، بل الظاهر ذلک و ان علم کونها ذات بعل سابقا و ادعت طلاقها أو موته. نعم لو کانت متهمه فی دعواها فالأحوط الفحص عن حالها.

و من هنا ظهر جواز تزویج زوجه من غاب غیبه منقطعه و لم یعلم موته و حیاته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الامارات و القرائن أو بإخبار المخبرین و ان لم یحصل العلم بقولها، و یجوز للوکیل أن یجری العقد علیها ما لم

یعلم کذبها فی دعوی العلم، و لکن الأحوط الترک خصوصا إذا کانت متهمه.

8- إذا ادعت امرأه أنها خلیه من الزوج فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها. نعم لو أقامت البینه علی ذلک فرق بینها

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 231

و بینه، و ان لم یکن هناک زوج معین بل شهدت بأنها ذات بعل علی وجه الإجمال.

9- إذا وکل الرجل و المرأه وکیلا فی إجراء صیغه النکاح لهما فی زمان معین لا یجوز لهما المقاربه بعد مضی ذلک الزمان إلا إذا حصل لهما العلم و الاطمئنان بإیقاعه، و لا یکفی الظن بذلک و ان حصل من اخبار مخبر بذلک و ان کان ثقه. نعم لو أخبر الوکیل بالإجراء کفی إذا کان ثقه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 232

أو یتعسر علیه معرفه حال المرأه من حیث الطهر و الحیض کالغائب، کما أن الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها بسهوله بلا تعسر کالحاضر.

8- یشترط فی صحه الطلاق تعیین المطلقه مع تعدد الزوجات، بأن یقول:

فلانه طالق، أو یشیر إلیها بما یرفع الإبهام و الاجمال، فلو کانت له زوجه واحده فقال: زوجتی طالق صح.

9- یجوز التوکیل فی الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 234

قاصدا تعدده تقع واحده و لغت الأخریان.

7- لا طلاق فی المتعه، و انما تبین بانقضاء المده أو إبرائها و هبتها، و لا رجوع له بعد ذلک. و لا یشترط فی هبتها أن تکون غیر حائض، کما لا یعتبر إیقاعها بحضور

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 235

شاهدین عدلین.

دائمه أم متمتعا بها. و لا فرق فی الزوج بین الکبیر و الصغیر

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 236

و الحر و العبد و العاقل و غیره، و هذه العده تسمی عده الوفاه.

7- یجب علی المرأه فی وفاه زوجها الحداد ما دامت فی العده، و المراد به ترک الزینه فی البدن، بمثل التکحیل و التطیب و الخضاب و تحمیر الوجه و الخطاط و نحوها، و فی اللباس بلبس الأحمر و الأصفر و الحلی و نحوها. و بالجمله ترک کل ما یعد زینه تتزین به، و یختلف ذلک بحسب الأشخاص و الأزمان و البلاد، فیلاحظ فی کل بلد ما هو المعتاد و المتعارف به للتزین. نعم لا بأس بتنظیف البدن و اللباس و تسریح الشعر و تقلیم الأظفار و دخول الحمام و تزیین أولادها و خدمها.

8- لا إشکال فی أن مبدأ عده الطلاق من حین وقوعه حاضرا کان الزوج أم غائبا، بلغ الزوجه الخبر أم لا، فلو طلقها غائبا و لم یبلغها الا بعد مضی مقدار العده فقد انقضت عدتها و لیس علیها عده بعد بلوغ الخبر. و أما عده الوفاه فهی من حین بلوغ خبر موت الزوج إلیها.

9- لو تیقنت بموت الزوج و بعد عده الوفاه تزوجت فتبین أنه مات بعد العده، فإنها حینئذ تبین من الزوج الثانی، فإن کانت حاملا فتعدت کما فی الطلاق للزوج الثانی ثم تأخذ عده الوفاه للزوج الأول، و ان کانت حائلا فتأخذ عده الوفاه للزوج الأول ثم عده الطلاق للزوج الثانی.

10- لو ادعت انقضاء عدتها فإنما یقبل دعواها بشرطین: الأول أن لا تکون متهمه، الثانی أن یمضی من طلاق الزوج أو موته. بمقدار یمکن انقضاء العده فیه.

11- عده وطء الشبهه

کعده الطلاق بالأقراء و الشهور، و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء علی التفصیل المتقدم. و من لم یکن علیها عده الطلاق کالصغیره و الیائسه لیس علیها هذه العده أیضا.

12- المراد بوطء الشبهه وطء الأجنبیه بشبهه أنها حلیلته، أما لشبهه فی

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 237

الموضوع کما لو وطأ امرأه باعتقاد انها زوجته أو لشبهه فی الحکم کما إذا عقد علی أخت الموطوء معتقدا صحته و دخل بها.

13- الموجب للعده أمور: الوفاه، و الطلاق بأقسامه، و الفسخ بالعیوب، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع. و الوطء بالشبهه مجردا عن العقد أو معه، و انقضاء المده أو هبتها فی المتعه. و یشترط فی الجمیع کونها مدخولا بها إلا الأول کما مر.

14- بعد انقضاء المده أو إبرائها فی المتعه و الزواج المنقطع فیما لم تکن صغیره و لا یائسه، فالأقوی أن تعتد بمقدار حیضتین أو طهرین، فتأخذ بأکثرهما.

و الأحوط وجوبا أن تصبر بمقدار عده الدائم. هذا فیمن تحیض، و الا فتعتد بمقدار خمسه و أربعین یوما. و الأحوط وجوبا رعایه ثلاثه قروء، بمعنی الطهر.

الزائد.

و الثانی: الطلاق سنه، و هو علی قسمین: بائن و رجعی.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 238

و الأول: ما لیس للزوج الرجوع إلیها بعده، سواء أ کانت لها عده أم لا، و هو سته: الأول الطلاق قبل الدخول، الثانی: طلاق الصغیره غیر البالغه تسعا، الثالث:

طلاق الیائسه و هذه الثلاث لیست لها عده کما مر.

الرابع و الخامس: طلاق الخلع و المبارأه مع عدم رجوع الزوجه فیما بذلت و الا کانت له الرجعه.

السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلی الزوجه فی البین بین الأول و الثانی و بین الثانی و الثالث، و لو کان الرجوع بعقد جدید ان کانت حره، و المطلقه طلقتین بینهما رجعه و لو بعقد جدید ان کانت أمه.

و الثانی: ما عدا ذلک، و یجوز للزوج الرجوع فیه أثناء العده.

2- الرجوع الموجب لرجوع الزوجیه من الإیقاعات، فیصح إنشاؤه باللفظ، مثل: رجعت بک و أرجعتک الی نکاحی و نحو ذلک مما یدل علی الرجوع، و بالفعل کالتقبیل بشهوه و نحو ذلک مما لا یصح الا للزوج و یعلم منه ذلک.

3- لا یجب الاشهاد فی الرجوع، فیصح بدونه، و کذا لا یلزم إخبار المرأه بذلک، بل یؤخذ بقوله بالرجوع و ان لم یعلم به أحد، کما یصح فیه التوکیل، فإذا قال الوکیل: ارجعتک الی نکاح موکلی أو رجعت بک، قاصدا ذلک صح، و لا یسقط حق الرجوع لو صالح المرأه بحال علی إسقاطه.

4- تحرم المطلقه الحره فی الثالث مطلقا حتی تنکح زوجا غیره، فتحل علی الأول بشرائط أربعه:

الأول: أن یکون نکاح الثانی دائمیا، فلو کان بنکاح منقطع فبعد المده لا تحل علی الأول.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 239

الثانی: أن یدخل بها الثانی، و لا یشترط الانزال.

الثالث:

أن یطلقها الثانی أو یتوفی.

الرابع: أن تنقضی عده طلاق الثانی أو عده وفاته.

6- الطلاق العدی فیما لو طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها فی طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها فی طهر آخر، فإذا حلت للمطلق بنکاح زوج آخر و عقد علیها ثم طلقها کالثلاثه الأولی ثم حلت بمحلل ثم عقد علیها ثم طلقها ثلاثا کالأولیین حرمت علیه أبدا إذا کانت حره.

- المطلقه بائنا بمنزله الأجنبیه لا تستحق نفقه علی زوجها، و لا تجب علیها اطاعته، و لا یحرم علیها الخروج بغیر اذنه. و أما المطلقه رجعیا فهی بمنزله الزوجه ما دامت فی العده، فیجوز لزوجها الدخول علیها بغیر اذن، و یجوز بل یستحب لها إظهار زینتها له، و تجب علیه نفقتها، و تجب علیها اطاعته، و یحرم علیها الخروج من بیته بغیر اذنه علی ما مر، و یتوارثان إذا مات أحدهما فی أثناء العده. و لا یجوز له أن یخرجها من بیت الطلاق الی بیت آخر، الا أن تأتی بفاحشه مبینه، کما ذکر مواردها فی الکتب الفقهیه المفصله، و یجوز لها الخروج عند الضروره.

7- طلاق البائن علی قسمین: اما خلع، أو مباراه. و الأول: هو الطلاق بفدیه من الزوجه الکارهه لزوجها، و یعتبر فیه جمیع الشرائط فی الطلاق، و یزید علیها بأنه یعتبر فیه کراهه الزوجه لزوجها خاصه، فإن کانت الکراهه من الطرفین فهو مباراه و ان کانت من طرف الزوج خاصه لم یکن خلعا و لا مباراه.

8- لو أراد الزوج ان یخلع زوجته بعد بذل المهر أو شی ء آخر یقول:

زوجتی فلانه- یذکر اسمها- خالعتها علی ما بذلت فهی مختلعه فهی طالق.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 240

9- یصح التوکیل من المرأه

فی الخلع فی جمیع ما یتعلق بها، من استدعاء الطلاق، و تقدیر العوض و تسلیمه. فلو کان اسمه محمد و الزوجه فاطمه فیقول الوکیل: عن موکلتی فاطمه بذلت مهرها لموکلی محمد و الزوجه فاطمه فیقول الوکیل: عن موکلتی فاطمه بذلت مهرها لموکلی محمد لیخلعها علیه، ثم من دون فاصله عرفیه یقول: زوجه موکلی خالعتها علی ما بذلت فهی مختلعه فهی طالق.

و ان بذلک غیر المهر شیئا مثلا ألف درهم، علی الوکیل أن یقول بذلت ألف درهم، فیذکر ذلک.

10- یعتبر فی الخلع الفدیه، و یعتبر فیها أن تکون مما یصح تملیکه، و أن تکون معلومه قدرا و وصفا و لو فی الجمله، و أن یکون بذلها باختیار المرأه، فلا تصح مع إکراهها علی بذلها، سواء أ کان الإکراه من الزوج أم من غیره، و یجوز أن تکون أکثر من المهر و أقل منه و مساویه له، و یشترط فی الخلع أیضا کراهه الزوجه للزوج، فلو انتفت الکراهه منها لم یصح خلعا و لم یملک الزوج الفدیه.

و الأحوط أن تکون الکراهه بحد یخاف منها الوقوع فی الحرام.

11- یشترط فی الخلع عدم کراهه الزوج لها و حضور شاهدین عادلین حال إیقاع الخلع، و أن لا یکون معلقا علی شرط مشکوک الحصول، و لا معلوم الحصول إذا کان مستقبلا. و إذا وقع بدون حضور شاهدین عادلین بطل من أصله، و کذا إذا کان معلقا علی شرط. نعم إذا کان معلقا علی شرط یقتضیه العقد، کما إذا قال: خلعتک ان کنت زوجتی أو ان کنت کارهه، صح. و کما ذکرنا یشترط فی الخلع کل ما یشترط فی الطلاق، و لو کانت الفدیه المسلمه مما لا یملکه المسلم کالخمر و الخنزیر

بطل الخلع.

12- المبارأه کالخلع، و تفترق عنه بأن الکراهه فیها منهما جمیعا. و بلزوم اتباعها بالطلاق، فلا یجتزأ بقوله: بارأت زوجتی علی کذا، حتی یقول: فأنت

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 241

طالق أو هی طالق. و یجوز توکلیهما أو بالاختلاف، کما یعتبر أن تکون صیغه المبارأه و الخلع باللغه العربیه و لکن تصح الفدیه بغیرها، و لا یجوز فی المبارأه أن تکون الفدیه أکثر من المهر.

13- یجوز للزوجه الرجوع فی الفدیه کلا أو بعضا فی الخلع أو المبارأه ما دامت فی العده، و إذا رجعت کان للزوج الرجوع بها من دون عقد.

14- لا توارث بین الزوج و المختلعه لو مات أحدهما فی العده إلا إذا رجعت فی الفدیه فمات أحدهما بعد ذلک فی العده.

و غاب غیبه منقطعه و لم یبلغ منه خبر و لا ظهر منه اثر و لم یعلم موته و حیاته و أرادت الزواج من رجل آخر، رفعت أمرها إلی الحاکم الشرعی العادل فتعمل بقوله.

6- لا یصح طلاق ولی الصبی عنه کأبیه وجده الآبی فضلا عن الوصی و الحاکم فی العقد الدائم. نعم فی المتعه و ان کان من ضمن المده زمن التکلیف فیجوز للولی أن یهبها و یبرءها المده مع مراعاه الغبطه و الصلاح، و اما المجنون فیصح لولیه ان یطلق زوجته عنه.

7- لو طلقت المرأه نفسها عند شاهدین عادلین باعتقادها، فمن لم یر عدالتهما فالأحوط وجوبا ان لا یتزوجها و لا یعقدها لغیره.

8- لو طلقها من دون اخبارها و أنفق علیها لمده سنه مثلا ثم أخبرها و اثبت ذلک شرعا، فیجوز له ان یسترجع ما عندها من الأعیان الموجوده، و لا یحق له ان یطالبها بما صرفته.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 243

المضاربه و نحوها، و مع عدم الإمکان یجب الوصیه بها، و کذا یجب أداء دیون الناس الحاله و ان لم تطالب، و مع عدم الإمکان أو مع کونها مؤجله یجب الوصیه بها، إلا إذا کانت معلومه أو موثقه بالإسناد المعتبره.

3- إذا کان علیه زکاه أو خمس أو نحو ذلک، فإنه یجب أداؤها أو الوصیه بها. و لا فرق فیما ذکر بین ما لو کانت له ترکه أم لا، إذا احتمل وجود متبرع أو أداؤها من بیت المال.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 245

4- رد الموصی له للوصیه مبطل لها إذا کان قبل حصول الملکیه، و إذا کان بعد حصولها لا یکون مبطلا لها. فعلی هذا إذا کان الرد منه بعد الموت و قبل القبول أو بعد القبول الواقع حال حیاه الموصی مع کون الرد أیضا کذلک یکون مبطلا لها لعدم حصول الملکیه بعد، و إذا کان بعد الموت و بعد القبول لا یکون مبطلا.

5- لو اوصی له بشیئین بإیجاب واحد فقبل الموصی له أحدهما دون الأخر صح فیما قبل و بطل فیما رد بناء علی الانحلال، و هو غیر صاف عن شوب الاشکال، و لکن الأرجح الصحه. نعم لو علم من حال الموصی ارادته تملیک المجموع من حیث المجموع لم یصح التبعیض، بل مجرد العلم بالانحلال کاف فی عدم الصحه.

6- إذا مات الموصی له قبل القبول أو الرد فالمشهور قیام وارثه مقامه فی ذلک، فله القبول إذا لم یرجع الموصی عن وصیته، من غیر فرق بین کون موته فی حیاه الموصی أو بعد موته و بین علم الموصی بموته و عدمه. و قیل بالبطلان بموته قبل القبول. و قیل بالتفصیل بین ما إذا علم ان غرض

الموصی خصوص الموصی له فتبطل و بین غیره فلورثته. و فی المسأله تفصیل یرجع فیها الی الکتب الفقهیه المطوله.

7- الأقوی فی تحقق الوصیه کفایه کل ما دل علیها من الألفاظ، و لکن ینبغی إنشاؤها بالألفاظ المتعارفه استعمالها فی ذاک المقام. و یکفی کل فعل دال علیها حتی الإشاره و الکتابه و لو فی حال الاختیار إذا کانت صریحه فی الولایه. بل یکفی وجود مکتوب منه بخطه و خاتمه إذا علم کونه انما کتبه بعنوان الوصیه لا مقدمه کتابتها، کما أنه کثیرا ما یتفق ذلک، و قد ورد فی الخبر الشریف: لا ینبغی لامرئ مسلم أن یبیت لیله الا و وصیته تحت رأسه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 246

المفلس فلا مانع من وصیته و ان کانت بعد حجر الحاکم، لعدم الضرر بها علی الغرماء، لتقدم الدین علی الوصیه.

الخامس: الحریه، فلا تصح وصیه المملوک. و احتمال الصحه فی وصیه المکاتب المطلق الذی حرر بعضه بقدر ما حرر قوی.

السادس: أن لا یکون قاتل نفسه، بأن أوصی بعد ما أحدث فی نفسه ما یوجب

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 247

هلاکه مع جرح أو شرب سم أو نحو ذلک، فإنه لا تصح وصیته علی المشهور للنص. و القدر المنصرف إلیه الإطلاق الوصیه بالمال، و أما الوصیه بما یتعلق بالتجهیز و نحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها.

کما أن الحکم مختص بما إذا کان فعل ذلک عمدا لا سهوا أو خطأ و برجاء أن یموت لا لغرض آخر، و علی وجه العصیان لا مثل الجهاد فی سبیل اللّه و بما لو مات من ذلک، و أما إذا عوفی ثم أوصی صحت وصیته بلا اشکال. و هل تصح وصیته قبل المعافاه؟ الأقوی الصحه.

هذا، و لو أوصی قبل أن یحدث فی نفسه ذلک ثم أحدث صحت وصیته و ان کان حین الوصیه بانیا علی أن یحدث ذلک بعدها.

2- یصح لکل من الأب و الجد الوصیه بالولایه علی الأطفال مع فقد الأخر، و لا تصح مع وجوده کما لا یصح ذلک لغیرهما حتی الحاکم الشرعی، فإنه بعد فقدهما و فقد الوصی من قبل أحدهما أو کلیهما له الولایه علیهم ما دام حیا، و لیس له أن یوصی بها لغیره بعد موته، فیرجع الأمر بعد موته الی الحاکم الأخر، فحاله حال کل من الأب و الجد مع وجود الأخر و لا ولایه فی ذلک للأم. و علی ما ذکرنا فلو أوصی

للأطفال واحد من أرحامهم أو غیرهم بحال و جعل أمره الی غیر الأب و الجد و غیر الحاکم لم یصح، بل یکون للأب و الجد مع وجود أحدهما و للحاکم مع فقدهما. نعم لو أوصی لهم علی أن یبقی بید الوصی ثم یملکه لهم بعد بلوغهم- لکنه خارج عن فرض الوصیه علی الأطفال- أو علی أن یصرفه علیهم من غیر أن یملکهم فالأقوی صحتها حینئذ و عدم رجوع أمره الی الأب و الجد أو الحاکم.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 248

و ان لم یکن عملهم صحیحا.

4- لا تصح الوصیه بمال الغیر و لو أجاز ذلک الغیر إذا أوصی لنفسه. نعم لو اوصی فضولا عن الغیر احتمل صحته إذا أجاز و کانت الوصیه من العقود کما هو الحق، و اما بناء علی کونها من الإیقاعات فلا مجال للفضولیه فیها حتی تلزمها الإجازه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 249

ثم ان هذا کله لو لم تکن اجازه الغیر فی حکم الوصیه بل تنفیذ لها، و الا فالصحه واضحه لخروجها عن المفروض.

5- یشترط فی نفوذ الوصیه کونها بمقدار الثلث أو بأقل منه، فلو کانت بأزید بطلت فی الزائد إلا مع اجازه الورثه بلا اشکال. و لا فرق بین أن یکون بحصه مشاعه من الترکه أو بعین معینه، و لو کانت زائده و أجازها بعض الورثه دون بعض نفدت فی حصه البعض المجیز فقط و لا یضر التبعیض کما فی سائر العقود. و کذا تنفذ فی حصه الجمیع لو أجاز الکل، فلو خلف ابنا و بنتا و أوصی بنصف ترکته فأجاز الابن دون البنت کان للموصی له ثلاثه إلا ثلث من سته، و لو انعکس کان له اثنان و ثلث من سته.

6- لا یشترط فی نفوذ الوصیه قصد الموصی کونها من الثلث الذی جعله الشارع له، فلو أوصی بعین غیر ملتفت الی ثلثه و کانت بقصده أو أقل صحت، و لو قصد کونها من الأصل أو من ثلثی الورثه و بقاء ثلثه سلیما مع وصیته بالثلث سابقا أو لا حقا بطلت مع عدم اجازه الورثه، کما یحتمل لغویه هذا القصد و صحه الوصیه بالثلث. نعم لو کانت فی واجب مالی لازم الخروج من الأصل نفذت، لأنه یخرج من الأصل، إلا مع

تصریح بإخراجه من الثلث.

7- إذا أوصی بالأزید أو بتمام ترکته و لم یعلم کونها فی واجب حتی تنفذ أولا حتی یتوقف الزائد علی اجازه الورثه، فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت کونها بالواجب أو عدمه إلا إذا ثبت کونها بالواجب؟ وجهان. و الأقرب بناء المسأله علی الوجهین فی باب المیراث من أن ترکه المیت المدیون هل تنتقل بمجرد موته الی من یرثه و تصیر ملکا له، لکنه غیر طلق بل متعلق لحق الغرماء أم لا تنتقل الیه الا الزائد عن مقدار الدین، فعلی الأول لو شک فیجری أصاله عدم تعلق الغیر فلا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 250

محذور فی تصرف الوارث و لا ضروره إلی إثبات کون المورد من الواجبات المالیه حتی تخرج من الأصل، و أما علی الثانی فلا یجوز له التصرف فی الترکه و هو المختار.

8- إذا أقر بکون ما أوصی به من الواجب علیه یخرج من الأصل، للأدله الداله علی نفوذ الإقرار بالدین الخالقی و الخلقی، فلو قال أعطوا مقدار کذا خمسا أو زکاه أو نذرا أو نحو ذلک و شک فی أنها واجبه علیه أو من باب الاحتیاط المستحبی فإنها أیضا تخرج من الأصل، لأن الظاهر من الخمس و الزکاه الواجب منهما، و الظاهر من کلامه اشتغال ذمته بهما.

9- إذا أجاز الوارث بعد وفاه الموصی فلا إشکال فی نفوذها، و لا یجوز له الرجوع فی إجازته. و أما إذا أجاز فی حیاه الموصی ففی نفوذها و عدمه أقوال:

النفوذ مطلقا، و عدمه مطلقا، و الثالث التفصیل بین غنی الوارث فلا یؤثر الرد و بین عدمها، و الرابع التفصیل بین استدعاء الموصی فعدم الصحه. و عدمه فالصحه و الأول هو المختار.

10- الإجازه من

الوارث تنفیذ لعمل الموصی، و لیست ابتداء عطیه من الوارث، فلا ینتقل الزائد الی الموصی له من الوارث، بأن ینتقل الیه بموت الموصی أولا ثم ینتقل الی الموصی له، بل و لا بتقدیر ملکه، بل ینتقل الیه من الموصی من الأول.

11- ذکر بعض الفقهاء أنه لو أوصی بنصف ماله مثلا فأجاز الورثه، ثم قالوا: ظننا انه قلیل، قضی علیهم بما ظنوه و علیهم الحلف علی الزائد، أی علی نفیه الذی مآله الی نفی وقوع الإجازه علی الزائد، و الأقرب إحلافهم علی نفی اجازه الوصیه علی الزائد فی تمام هذه المسائل، فلو قالوا: ظننا أنه ألف درهم،

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 251

فبان أنه ألف دینار قضی علیهم بصحه الإجازه فی خمسمائه درهم و أحلفوا علی نفی الزائد، فللموصی له نصف ألف درهم من الترکه.

12- إذا أوصی بعین معینه کدار أو سیاره فأجازوا ثم ادعوا أنهم ظنوا أن ذلک أزید من الثلث بقلیل فبان أنه أزید بکثیر، فإنه لا یسمع منهم ذلک. و من الفقهاء من سوی بین المسألتین فی القبول، و منهم من سوی بینهما فی عدم القبول. و تقویه القول الأخیر فی صوره الشک فی الصدق محل تأمل، و أما فی صوره العلم فالأقوی التفصیل بین الصورتین بالسماع فی الأولی و عدمه فی الثانیه.

13- المدار فی اعتبار الثلث علی حال وفاه الموصی لا حال الوصیه، بل علی حال حصول قبض الوارث للترکه ان لم تکن بیدهم حال الوفاه فی صوره عدم کون النقص مستندا الی تقصیرهم، فلو أوصی بحصه مشاعه کالربع أو الثلث و کان ماله بمقداره ثم نقص کان النقص مشترکا بین الوارث و الموصی بناء علی کون المستظهر من کلام الموصی الربع أو

الثلث فی حال الموت أو الوصیه، و ان زاد کانت الزیاده لهما.

14- لو أوصی بعین معینه و جعل المعیار حال الوفاه کما هو الحق المنصور و کانت بقدر الثلث أو أقل ثم حصل نقص فی المال أو زیاده فی قیمه تلک العین بحیث صارت أزید من الثلث حال الوفاه بطلت بالنسبه إلی الزائد مع عدم اجازه الوارث، و ان کانت أزید من الثلث حال الوصیه ثم زادت الترکه أو نقصت قیمه تلک العین فصارت بقدر الثلث أو أقل صحت الوصیه فیها. و کذا الحال إذا اوصی بمقدار معین کلی کمائه دینار مثلا.

15- إذا حصل للموصی مال بعد الموت، کما إذا نصب شبکه فوقع فیها صید بعد موته، یخرج منه الوصیه کما یخرج منه الدیون، فلو کان اوصی بالثلث

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 252

أو الربع أخذ ثلث ذلک المال أیضا.

16- إذا اوصی بعین و کانت أزید من الثلث حین الموت و خرجت منه بضم ذلک المال الزائد، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح بین الورثه و الموصی له، و کذا إذا اوصی بکلی معین کمائه دینار مثلا، بل لو اوصی ثم قتل حسبت دیته من جمله ترکته، فیخرج منها الثلث کما یخرج منها دیونه إذا کان القتل خطأ بل و ان کان عمدا و صالحوا علی الدیه. و کذا إذا أخذ دیه جرحه خطأ بل أو عمدا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 253

علیه السلام.

3- الفرض هو السهم المقدر فی القرآن الکریم و هو سته أنواع:

النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس، و أربابها ثلاثه عشر:

فالنصف: للبنت الواحده و الأخت الواحده، للأبوین و للأب فقط إذا لم یکن معها أخ و للزوج مع عدم الولد للزوجه و ان نزل.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 255

و الربع: للزوج مع الولد للزوجه و ان نزل و للزوجه مع عدم الولد للزوج و ان نزل فان کانت واحده اختصت به و الا فهو لهن بالسویه.

و الثمن: للزوجه مع الولد للزوج و ان نزل، فان کانت واحده اختصت به، و الا فهو لهن بالسویه.

و الثلثان: للبنتین فصاعدا مع عدم الابن المساوی، و للأختین فصاعدا للأبوین أو للأب فقط مع عدم الأخ.

و الثلث: سهم الام مع عدم الولد و ان نزل و عدم الاخوه علی تفصیل، و للأخ و الأخت من الام مع التعدد.

و السدس: لکل واحد من الأبوین مع الولد و ان نزل، و للأم مع الاخوه للأبوین أو للأب علی تفصیل، و للأخ الواحد من الام و الأخت الواحده منها.

و مع وجود الطبقه الاولی لا ترث الطبقه الثانیه و کذلک الثالثه.

فهم سواء

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 256

و لو انفردت البنت فلها النصف فرضا و الباقی ردا، و العصبه لا نصیب لها عندنا، و لو کانت بنتان، فصاعدا فلهما أولهن الثلثان فرضا و الباقی ردا، و لو اجتمع الذکور و الإناث فالمال لهم للذکر مثل حظ الأنثیین.

3- لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوین، فإن کان الولد بنتا واحده یرد علیها النصف فرضا و علی احد الأبوین السدس فرضا، و الباقی یرد علیهما أرباعا، و لو کان بنتین فصاعدا یرد علی البنتین أربعه أخماس فرضا وردا، و علی احد الأبوین الخمس فرضا وردا، و لو کان ذکرا سواء أ کان واحدا أم متعددا، فلأحد الأبوین السدس فرضا و الباقی للولد.

4- لو اجتمع الأولاد مع الأبوین فإن کان الولد بنتا واحده و لم یکن للأم حاجب من الرد فثلاثه أخماس للبنت فرضا و ردا، و خمسان للأبوین بالمناصفه فرضا و ردا، و ان کان للأم حاجب من الرد فالسدس لها و الباقی یقسم بین البنت و الأب أرباعا فرضا وردا، و ان کان أنثی متعدده أو ذکرا واحدا أو متعددا أو إناثا و ذکرانا، فالسدسان للأبوین و الباقی للأولاد تقسم بینهم بالسویه مع وحده الجنس، و للذکر مثل حظ الأنثیین مع الاختلاف.

5- لو اجتمع أحد الأبوین واحد الزوجین: فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی و الباقی للأحد الأبوین للأب قرابه و للأم فرضا و ردا.

و لو اجتمع الأبوان واحد الزوجین: فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی و للأم الثلث من مجموع الترکه مع عدم الحاجب و السدس معه فرضا و الباقی للأب قرابه.

و لو اجتمع الأولاد مع احد الزوجین: فلأحدهما نصیبه الأدنی و الباقی للأولاد متحددا أو متعددا للذکر مثل حظ

الأنثیین.

و لو اجتمع أحد الأبوین واحد الزوجین و الأولاد: فلو کان الولد بنتا واحده

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 257

فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی و الباقی یقسم بین الباقی أرباعا، ربع لأحد الأبوین و الباقی للبنت و لو کان بنتین فصاعدا، فان کان احد الزوجین هی الزوجه فلها نصیبها الأدنی و الباقی یقسم بین الباقی أخماسا، و ان کان هو الزوج فله نصیبه الأدنی و لأحد الأبوین السدس و البقیه للبنتین فصاعدا، و ان کان ذکرا واحدا أو متعددا أو ذکورا و إناثا، فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی و السدس من أصل الترکه لأحد الأبوین و الباقی للباقی، و مع الاختلاف للذکر مثل حظ الأنثیین.

6- لو اجتمع الأبوان و الأولاد واحد الزوجین: فان کان الولد بنتا واحده فللزوج نصیبه الأدنی و للأبوین سدسان من الترکه، و الباقی للبت و النقص یرد علیها و للزوجه نصیبها الأدنی و یقسم الباقی بین الباقی أخماسا ان لم یکن للأم حاجب عن الرد، و الا فلها السدس و الباقی یقسم بین الأب و البنت أرباعا و لو کان الولد بنتین فصاعدا فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی و السدسان من أصل الترکه للأبوین و الباقی للبنات فیرد النقص علیهن، و لو کان ذکرا واحدا أو متعددا أو ذکورا و إناثا فلأحد الزوجین نصیبه الأدنی و للأبوین سدسان من أصل الترکه، و الباقی للأولاد للذکر مثل حظ الأنثیین.

7- أولاد الأولاد و ان نزلوا، یقومون مقام الأولاد فی مقاسمه الأبوین و حجبهم عن أعلی السهمین إلی أدناهما، و منع من عداهم من الأقارب سواء أ کان والدا المیت موجودین أم لا، و یتقدم کل بطن علی البطن المتأخر، و یرث کل واحد منهم نصیب من

یتقرب به فیرث ولد البنت نصیب أمه، ذکرا کان أو أنثی، و لو اجتمع أولاد الابن و أولاد البنت، فلأولاد الابن الثلثان نصیب أبیهم و لأولاد البنت الثلث نصیب أمهم، و أولاد البنت کأولاد الابن لو کانوا من جنس واحد یقسمون بالسویه و مع الاختلاف للذکر مثل حظ الأنثیین.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 258

8- لا یرث الجد و لا الجده لأب أو لام مع أحد الأبوین، لکن یستحب ان یطعم کل من الأبوین سدس أصل الترکه لو زاد نصیبه من السدس.

الطبقه الثانیه: الاخوه و أولادهم المسمون بالکلاله، و الأجداد مطلقا و لا یرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقه السابقه.

9- لو انفرد الأخ لأب و أم فالمال له قرابه، و لو کان معه أخ أو اخوه کذلک فهو بینهم بالسویه، و لو کان معهم إناث أو أنثی کذلک فللذکر مثل حظ الأنثیین.

و لو انفردت الأخت لأب و أم کان لها النصف فرضا و الباقی یرد علیها قرابه و لو تعددت کان لها الثلثان فرضا و الباقی یرد علیها قرابه.

10- یقوم کلاله الأب مقام کلاله الأب و الام مع عدمهم فیکون حکمهم فی الانفراد و الاجتماع حکم کلالتهما، و لا یرث أخ و أخت لأب مع احد من الاخوه للأب و الام.

11- لو انفرد الواحد من ولد الأم خاصه عمن یرث معه کان له السدس فرضا و الباقی ردا قرابه ذکرا کان أو أنثی، و لو تعدد الولد اثنین فصاعدا فلهما أو لهم الثلث فرضا و الباقی قرابه و یقسم بینهم بالسویه و ان اختلف الجنسان.

12- لو کان الاخوه متفرقین فبعضهم للأم و بعضهم لاب و الام، کان لمن یتقرب بالأم السدس فرضا مع وحدته

و الثلث کذلک مع التعدد و یقسم بالسویه و لو مع الاختلاف، و لمن یتقرب بالأب و الام الباقی خمسه أسداس أو الثلثان یقسم بینهم، و مع الاختلاف للذکر مثل حظ الأنثیین، و مع فقد الاخوه من الأب و الام و اجتماع الاخوه من الأب مع الاخوه من الام کان الحکم کما ذکر فیقومون مقامهم.

13- و اما الجد فلو انفرد فالمال له، لاب کان أو لام أو لهما و لو انفردت الجده

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 259

فکذلک.

و لو اجتمع الجد أو الجده أو هما لام مع جد أو جده أو هما لاب، فللمتقرب بالأم منهم الثلث بالسویه و للمتقرب بالأب الثلثان للذکر مثل حظ الأنثیین.

و لو اجتمع جد و جده أو أحدهما من قبل الام مع الاخوه من قبلها کان الجد کالأخ منهما، و الجده کالأخت منها، و یقسم بالسویه مطلقا.

و لو اجتمع جد و جده أو أحدهما من قبل الأب و الام أو الأب مع الاخوه من قبله، فالجد بمنزله الأخ من قبله و الجده بمنزله الأخت من قبله، فللذکر مثل حظ الأنثیین.

14- لو اجتمع الاخوه من قبل الأب و الام أو من قبل الأب مع الجد أو الجده أو هما من قبل الام، فالثلث من الترکه للجد و مع التعدد یقسم بالسویه مطلقا و الثلثان للاخوه و مع التعدد و الاختلاف للذکر مثل حظ الأنثیین.

15- لو اجتمع الجدوده من قبل الأب مع الاخوه من قبل الام، فمع وحده الأخ أو الأخت فالسدس له أولها، و مع التعدد فالثلث لهم بالسویه و لو مع الاختلاف، و الباقی للجدوده للذکر مثل حظ الأنثیین فی الفرضین.

16- لو اجتمع الاخوه من قبل الأبوین أو الأب مع

عدم الاخوه من قبلهما، و الأجداد من قبل الأب و الاخوه من قبل الام، فالسدس مع الاتحاد، و الثلث مع التعدد للاخوه من قبل الأم بالسویه، و الباقی للإخوه من قبلهما أو قبله و الجدوده، و مع الاختلاف فی الجنس للذکر مثل حظ الأنثیین.

17- لو اجتمع الجدوده من قبل الأب مع الجدوده من قبل الام و الاخوه من قبل الأبوین أو الأب و الاخوه من قبل الام، فالثلث للمتقرب بالأم بالسویه و الثلثان للمتقرب بالأب للذکر مثل حظ الأنثیین.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 260

18- لو اجتمع احد الزوجین مع الاخوه من قبل الأبوین أو الأب أو مع الجدوده من قبل الأب، فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی و الباقی للباقی فی الفرضین للذکر مثل حظ الأنثیین.

و لو اجتمع أحدهما مع إحدی الطائفتین من قبل الأم فلأحدهما نصیبه الأعلی، و الباقی للباقی فی الصورتین بالسویه.

و لو اجتمع احد الزوجین مع الاخوه من قبل الأبوین أو الأب و الاخوه من الأم أو مع الجدوده من قبل الأب و الاخوه من قبل الأم، فلأحدهما نصیبه الأعلی و للمتقرب بالأم السدس من الترکه مع الانفراد و الثلث مع التعدد بالسویه مطلقا، و للمتقرب بالأب أو الأبوین الباقی للذکر مثل حظ الأنثیین. و هنا فروض مذکوره فی الکتب الفقهیه المفصله لم نذکرها طلبا للاختصار.

19- أولاد الاخوه بحکم أولاد الأولاد فی أنه مع وجود أحد من الاخوه من الأب أو الأم و لو کان أنثی لا یرث أولاد الاخوه و لو کانوا من الأب و الام، و یرث أولاد الاخوه إرث من یتقربون به.

20- لا یرث الجدوده مع الواسطه مع وجود واحد من الجدوده بلا واسطه، فالأقرب یمنع الأبعد.

الطبقه الثالثه: الأعمام و الأخوال

و أولادهم، و مع وجود واحد من الطبقه الأولی أو الثانیه لا ترث الطبقه الثالثه فإن الأقرب یمنع الا بعد.

21- لو کان الوارث منحصرا بالعمومه من قبل الأب و الام، أو من قبل الأب فالترکه لهم، و مع اختلاف الجنس للذکر مثل حظ الأنثیین، و لو کان الوارث منحصرا بالعمومه من قبل الأم فالترکه لهم و مع التعدد و اتحاد الجنس یقسم بالسویه، و مع الاختلاف فالأحوط ان یکون بینهم بنحو التراضی و التصالح.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 261

22- لو اجتمع العمومه من قبل الأبوین أو من قبل الأب مع العمومه من قبل الام، فالسدس لعمومه الأم مع الانفراد و الثلث مع التعدد یقسم بالسویه مع وحده الجنس و یحتاط بالصلح مع الاختلاف، و الباقی للعمومه من قبل الأبوین أو الأب للذکر مثل حظ الأنثیین مع الاختلاف.

23- لو کان الوارث منحصرا بالخؤوله من قبل الأبوین أو الأب، فالترکه لهم و مع التعدد تقسم بالسویه مطلقا- ذکرا کان أم أنثی مع الاتحاد أو الاختلاف- و کذا الحال فی الخؤوله من قبل الام.

و لو اجتمع الخؤوله من قبل الأب و الام أو الأب مع الخؤوله من قبل الام فالسدس للأمی مع الانفراد، و الثلث مع التعدد یقسم بالسویه مطلقا، و الباقی للخؤوله من قبل الأب و الام، و مع فقدهم للخؤوله من قبل الأب، و مع التعدد یقسم بالسویه مطلقا.

24- لو اجتمع العمومه من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤوله من قبل الأبوین أو الأب فالثلث للخؤوله، و مع التعدد یقسم بالسویه، و الثلثان للعمومه للذکر مثل حظ الأنثیین مع التعدد و الاختلاف.

25- لو اجتمع العمومه من قبل الام و الخؤوله کذلک، فالثلث للخؤوله و فی صوره

التعدد یقسم بالسویه مطلقا، و الثلثان للعمومه و مع التعدد یقسم بالسویه مع الاتحاد جنسا، و مع الاختلاف فالأحوط التصالح.

26- لو اجتمع العمومه من الأبوین أو الأب و الخؤوله کذلک و العمومه من قبل الام فالثلث للخؤوله بالسویه مع التعدد مطلقا، و السدس من الثلثین للعمومه من قبل الام مع الاتحاد و الثلث مع التعدد بالسویه و مع اختلاف الجنس فالأحوط التصالح، و الباقی من الثلثین للعمومه من قبل الأبوین أو الأب و مع التعدد و الاختلاف

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 262

للذکر مثل حظ الأنثیین.

27- لو اجتمع العمومه من قبل الأبوین أو الأب مع الخؤوله کذلک و الخؤوله من قبل الام، فالثلث للخؤوله مطلقا و السدس من الثلث مع الاتحاد و الثلث منه مع التعدد للأمی منهم یقسم بینهم بالسویه مطلقا و بقیته للخؤوله من الأب أو الأبوین بالسویه مطلقا و الثلثان من الترکه للعمومه، و مع التعدد و الاختلاف للذکر مثل حظ الأنثیین.

28- لو کان احد الزوجین مع العمومه من قبل الأبوین أو الأب فله نصیبه الأعلی و الباقی للباقی، للذکر مثل حظ الأنثیین، و لو کان مع الخؤوله من قبلهما أو قبله فکذلک، الا انه یقسم الباقی بین الباقی بالسویه مطلقا، و کذا لو کان مع الخؤوله من قبل الام، و لو کان مع العمومه من قبلها فکذلک الا مع الاختلاف فی الجنس فالأحوط التصالح. و هنا فروض و صور مذکوره فی الکتب الفقهیه المفصله.

29- لم یرث العمومه من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوین، و کذا الحال فی الخؤوله، کما لا یرث احد من أولاد العمومه و الخؤوله مع وجود واحد من العمومه و الخؤوله، ثم أولاد العمومه و الخؤوله

یقومون مقامهم عند عدمهم و عدم من هو فی درجتهم، و الأقرب یمنع الأبعد فی بعض الفروض، و مع وجود أولاد العمومه من الأبوین لا یرث أولادهم من الأب فقط، و کذا فی أولاد الخؤوله لکن مع وجود أولاد العمومه من قبل الأبوین یرث أولاد الخؤوله من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤوله من قبل الأبوین، و کذا مع أولاد الخؤوله من قبل الأبوین یرث أولاد العمومه من قبل الأب مع فقد أولادهم من الأبوین.

30- إذا اجتمع لوارث سببان للمیراث، فان لم یمنع أحدهما الأخر ورث

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 263

بهما معا، سواء اتحدا فی النوع کجد لاب هو جد لأم أم تعددا، کما إذا تزوج أخو الشخص لأبیه بأخته لامه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبه إلی ولد الشخص عم و خال و ولد الشخص بالنسبه إلی ولدهما ولد عم لاب و ولد خال لام، و إذا منع احد السببین الأخر ورث بالمانع دون الممنوع مثل ابن عم هو أخ للأم، و لا فرق بین کون الموجب سببا أو نسبا فلو اجتمع السببان أو نسب و سبب فلو کان أحدهما مانعا یرث به دون الممنوع و الا بهما.

یدخل بها ثم مات بطل العقد و لا مهر لها و لا میراث، و کذا لو ماتت فی مرضه ذلک المتصل بالموت قبل الدخول لا یرثها. و لو تزوجت و هی مریضه و ماتت قبل الدخول فان الزوج یرثها.

3- یرث الزوج من جمیع ترکه زوجته من منقول و غیره، أرضا و غیرها و ترث الزوجه من المنقولات مطلقا، و الأقوی ترث من جمیع ما ترک الزوج الا عین ارض دار السکنی و قیمتها، و عین العماره لا قیمتها، و ترث من الدکاکین و البساتین و الأشجار و العقار و الأشیاء المنقوله و غیرها.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 264

4- لو أرادت الزوجه ان تتصرف فیما لا ترث کأرض دار السکنی فعلیها ان تستجیز سائر الورثه فی ذلک، و الأحوط وجوبا علی الورثه ما دام لم یؤدوا سهمها ان لا یتصرفوا من دون اذنها فیما ترث من قیمتها کالعماره و الشجره فی دار السکنی و لو باعوا قبل تسلیم سهمها فإنه یصح البیع مع إجازتها، و الا فالأحوط وجوبا بطلان البیع.

5- کیفیه التقویم: ان یفرض البناء ثابتا من غیر اجره، ثم یقوم علی هذا الفرض فتستحق الربع أو الثمن من قیمته، و القنوات بحکم الأرض، و آلاتها بحکم البناء.

6- یشترط فی التوارث بین الزوجین دوام العقد، و لا توارث فی المنقطع علی الأصح، و لا یشترط الدخول فی التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الأخر زوجا کان أم زوجه، و المطلقه رجعیا ترثه و تورث بخلاف البائن، و کذا لا یتوارثان بعد مضی عده الطلاق فی الرجعیه.

7- یصح طلاق المریض لزوجته و لکنه مکروه، فإذا طلقها فی مرضه و ماتت الزوجه فی العده الرجعیه ورثها و

لا یرثها فی غیر ذلک، و اما إذا مات الزوج فهی ترثه سواء أ کان الطلاق رجعیا أم کان بائنا لو مات قبل انتهاء السنه الهلالیه من حین الطلاق بشروط ثلاثه:

الأولی: لم تتزوج بغیره خلال السنه.

الثانی: لم یکن الطلاق خلعا و لا مباراه و لم یکن بسؤالها و الا ففیه اشکال.

الثالث: لم یبرأ الزوج من مرضه، و مات من ذلک المرض، أما إذ بری ء ثم مات بسبب آخر فلا ترثه الزوجه المطلقه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 265

8- الإرث بسبب الولاء غیر مبتلی به فی زماننا هذا الا بسبب الإمامه، فمن مات و لیس له وارث من الطبقات الثلاثه المتقدمه و لا بولاء العتق و ضمان الجریره و لم یکن له زوج، یرثه الامام علیه السلام و لو کان الوارث الزوجه فقط فالبقیه بعد الربع له علیه السلام و امره فی عصر الغیبه الکبری لمولانا صاحب الزمان علیه السلام و عجل اللّه فرجه الشریف بید الفقیه الجامع للشرائط.

أنثی و ان کانت أکبر منه.

3- یقدم تجهیز المیت و دیونه علی الحبوه مع تزاحمها، بأن لا تکون إلا الحبوه أو نقص ما ترکه غیر الحبوه عن مصرف التجهیز و الدین، فان کان الدین انقص مما ترک تؤخذ من الحبوه بالنسبه، مثلا: لو کان ما ترکه ستین دینارا و الحبوه بمقدار عشرین دینارا و المیت مقروض بمقدار ثلاثین دینارا فعلی صاحب الحبوه ان یدفع من حبوته بمقدار عشره دنانیر لأداء دین المیت.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 266

4- موانع الإرث ثلاثه: الکفر و القتل و الرق علی ما فصل فی المفصلات.

فلا یرث الکافر من المسلم و ان قرب، و لا فرق فی الکافر بین الأصلی ذمیا کان أم حربیا، و بین المرتد فطریا کان أم ملیا، و لا فی المسلم بین المؤمن و غیره.

5- الکافر لا یمنع من یتقرب به، فلو مات مسلم و له ولد کافر و للولد ولد مسلم، کان میراثه لولد ولده، و لو مات المسلم و فقد الوارث المسلم کان میراثه للإمام علیه السلام فإنه وارث من لا وارث له.

6- المسلم یرث الکافر و یمنع من ارث الکافر للکافر، و المسلمون یتوارثون و ان اختلفوا فی المذاهب الا من حکم بکفرهم کالخوارج و الغلاه و النواصب و الکافرون یتوارثون علی ما بینهم و ان اختلفوا فی الملل و النحل، فیرث الیهودی من النصرانی و بالعکس لکن یشترط فی إرث بعضهم بعضا فقدان الوارث المسلم کما مر.

7- القاتل لا یرث المقتول إذا کان القتل عمدا ظلما، اما إذا کان خطئا محضا فلا یمنع کما إذا رمی طائرا فأصاب المورث، و کذا إذا کان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله

و فی منعه عن إرث الدیه إشکال.

8- القاتل لا یرث و لا یحجب من هو أبعد منه و ان تقرب به، فإذا قتل الولد أباه و لم یکن له ولد آخر و کان للقاتل عمدا ولد کان ولده وارثا لأبیه، فإن کان للمقتول أب أو أم کان الإرث له و لولد القاتل، و إذا انحصر الوارث فی الطبقه الأولی بالولد القاتل انتقل ارث المقتول إلی الطبقه الثانیه، و مع عدمهم فالی الطبقه الثالثه، و لو لم یکن له وارث إلا الإمام علیه السلام کان میراثه للإمام. و ولد الزنا یلحق بأمه و یرث منها علی الأقوی.

9- یمنع اللعان عن التوارث بین الولد و والده و کذا بینه و بین أقاربه من

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 267

قبل الوالد، و اما بین الولد و امه و کذا بینه و بین أقاربه من قبلها فیتحقق التوارث و لا یمنع اللعان عنه.

10- الحمل ما دام حملا لا یرث و لکن یحجب من کان متأخرا عنه فی الطبقه.

و یترک له نصیب ذکرین و یعطی أصحاب الفرائض سهامهم من الباقی، فإن ولد حیا و کان ذکرین فهو و ان کان ذکرا و أنثی أو ذکرا واحدا أو أنثیین أو أنثی واحده قسم الزائد علی أصحاب الفرائض بنسبه سهامهم. و ان ولد میتا فلا یرث.

11- الخنثی ان علم انها من الرجال أو النساء عمل به، فیترتب علیه أحکام الأنوثیه أو الذکوریه، و الا الاقتراع أو الرجوع الی الامارات، و الا اعطی نصف سهم رجل و نصف سهم امرأه، مثلا إذا خلف المیت ولدین ذکرا و خنثی، فرضتهما ذکرین تاره ثم ذکر و أنثی أخری، و ضربت احدی الفریضتین فی الأخری، فالفریضه

علی الفرض الأول ذکران ای اثنان، و علی الفرض الثانی ثلاثه أی ذکر- له حظ الأنثیین- فإذا ضرب الاثنان فی الثلاثه کان حاصل الضرب سته فإذا ضرب فی مخرج النصف و هو اثنان صار اثنی عشر سبعه منها للذکر و خمسه للخنثی و قس علیه الفروض الأخری.

12- التعصیب و العول باطلان فی مذهبنا الحق و الأول: ما لو کانت الترکه أزید من السهام فترد الزیاده علی أرباب الفروض، و لا تعطی لعصبه المیت و هی کل ذکر ینتسب إلیه بواسطه الذکور أو بلا وسط، فلو کان الوارث منحصرا ببنت واحده و أم، یعطی النصف البنت فرضا و السدس الام فرضا و یرد الثلث الباقی علیهما أرباعا علی نسبه سهمهما، و لو انحصر ببنات متعدده و أم، یعطی الثلثان البنات فرضا و السدس الام فرضا و السدس الباقی یرد علیهما أخماسا علی نسبه السهام و العصبه فی فمها التراب.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 268

و الثانی: ما إذا کانت الترکه أقل من السهام، و ذلک بدخول بنت أو بنتین فصاعدا، أو أخت من قبل الأبوین أو الأب أو أختین کذلک فصاعدا فی الورثه، فیرد النقص علیهن و لا یعول بوروده علی الجمیع بالنسبه، فلو کان الوارث بنتا و زوجا و أبوین یرد فرض الزوج و الأبوین، و یرد النقص و هو نصف السدس علی البنت، و لو کانت فی الفرض بنات متعدده یرد النقص و هو الربع علیهن و هکذا فی الفروض الأخری.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 269

و أنکرت المرأه و ادعت انها بکر، فشهدت أربع نسوه بأنها بکر سقط عنها الحد.

9- یجب التعجیل فی إقامه الحدود بعد أداء الشهاده و ثبوت الزنا و لا یجوز تأجیلها، کما لا یجوز التسریح بکفاله أو العفو بشفاعه.

10- لا فرق فی الأحکام المتقدمه بین کون الزانی مسلما أو کافرا علی الأقوی و کذا لا فرق بین کون المزنی بها مسلمه أو کافره، و أما إذا زنی کافر بکافره أو لاط بمثله، فالإمام مخیر بین اقامه الحد علیه و بین دفعه الی أهل ملته لیقیموا علیه الحد.

11- من زنی بذات محرم له کالأم و البنت و الأخت و ما شاکل ذلک یقتل، و لا یجب جلده قبل قتله، و لا فرق فی ذلک بین المحصن و غیره و المسلم و الکافر

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 271

و الشیخ و الشاب. و إذا زنی الذمی بمسلمه قتل. و إذا أکره شخص امرأه علی لزنا فزنی بها قتل أیضا من دون فرق بین المحصن و غیره.

12- الزانی إذا کان شیخا و کان محصنا یجلد ثم یرجم، و کذلک الشیخه إذا کانت محصنه و إذا لم یکونا محصنین ففیه الجلد لا غیر، و إذا کان الزانی شابا أو شابه فإنه یرجم إذا کان محصنا، و یجلد مائه جلده إذا لم یکن محصنا، و إذا کان له امرأه و لم یدخل بها و زنی فإنه یجلد مائه جلده و یجز شعر رأسه أو یحلق و یغرب عن بلده سنه کامله.

13- یعتبر فی إحصان الرجل أمور: کالحریه، و ان تکون له زوجه دائمه قد دخل بها متمکن من وطئها متی شاء و أراد، یغدو علیها و یروح، فلو کان بعیدا و

غائبا أو محبوسا لا یتمکن من وطئها فهو غیر محصن، و کذلک یعتبر فی إحصان المرأه ما یعتبر فی إحصان الرجل.

14- لو زنی شخص مرارا، و ثبت ذلک بالإقرار أو بالبینه، حد حدا واحدا و لو أقیم الحد علی الزانی ثلاث مرات قتل فی الرابعه.

15- إذا کانت المزنی بها حاملا، فان کانت محصنه تربص بها حتی تضع حملها و ترضعه مده اللبأ ثم ترجم، و ان کانت غیر محصنه حدت.

16- إذا جنی شخص فی غیر الحرم، ثم لجأ الیه، لم یجز ان یقام علیه الحد، و لکن لا یطعم و لا یسقی و لا یکلم و لا یبایع حتی یضطر و یخرج و یقام علیه الحد، و اما إذا جنی فی الحرم أقیم علیه الحد فیه.

17- یجلد الرجل الزانی قائما مجردا من ثیابه إلا ساتر عورته، و یضرب أشد الضرب و یفرق علی جسده من أعالی بدنه الی قدمه، و لکن یتقی رأسه و وجهه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 272

و مذاکیره، و تضرب المرأه جالسه و تربط علیها ثیابها، و لو قتله أو قتلها الحد فلا ضمان.

18- یدفن الرجل للرجم الی حقویه، و المرأه إلی وسطها، فیرجمان، و ینبغی للحاکم إذا أراد الحد ان یعلم الناس بذلک لیجتمعوا علی حضوره فیرجمون و ینبغی ان یکون الأحجار صغارا و لا یصح بما لا یصدق علیه الحجر، کالحصی و لا بصخره کبیره تقتله بواحده أو اثنتین، و إذا أرید رجمه یأمره الحاکم الشرعی ان یغتسل غسل المیت، ثم یکفن کتکفین المیت، و یحنط کحنوطه ثم یرجم فیصلی علیه و یدفن بلا تغسیل فی قبور المسلمین.

و علی الحاکم ان یقیم الحدود بعلمه فی حقوق اللّه إذا لم

یکن متهما أو موردا للتهمه، و اما فی حقوق الناس فتتوقف إقامتها علی مطالبه من له الحق حدا کان أو تعزیرا.

19- لا فرق فیما ذکرناه من الأحکام المترتبه علی الزنا بین الحی و المیت فلو زنی بامرأه میته فإن کان محصنا رجم و ان کان غیر محصن جلد.

20- الزنا یوجب انهیار المجتمع، و تفسیخ العوائل، و ضیاع الأنساب، و نزول البلاء، فعن مولانا الصادق علیه السلام قال: یا بنی لا تزن فان الطیر لو زنا لتناثر ریشه.

و عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال النبی الأکرم صلی اللّه علیه و آله: فی الزنا خمس خصال: یذهب بماء الوجه، و یورث الفقر، و ینقص العمر، و یسخط الرحمن، و یخلد فی النار. نعوذ باللّه من النار.

و عنه علیه السلام: إذا زنی الزانی خرج من روح الایمان، و ان استغفر عاد الیه. و هناک عشرات الروایات و الایات فی ذم الزنا راجع کتب الحدیث کالکتب

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 273

الأربعه و بحار الأنوار و وسائل الشیعه و الوافی.

طبقه طبقه، حتی یرد أسفلها و لا یخرج منها.

2- یثبت اللواط بشهاده أربعه رجال و بالإقرار أربع مرات و لا یثبت بأقل من ذلک و یعتبر فی المقر العقل و الاختیار و الحریه، و لو أقر دون الأربع لم یحد، و للحاکم الشرعی تعزیره بما یراه.

3- إذا لاط الرجل بصبی حد الرجل و أدب الصبی، و کذلک العکس، و لو وطأ فأوقب ثبت علیه القتل و علی المفعول، إذا کان کل منهما بالغا عاقلا مختارا و یستوی فیه المسلم و الکافر و المحصن و غیره، و لو لاط الصبی بالصبی أدبا معا.

و اللائط بمیت حکمه حکم من لاط بحی علی الأحوط.

4- الحاکم الشرعی مخیر فی القتل بین ضرب عنقه بالسیف أو إلقائه من

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 274

شاهق کجبل و نحوه مشدود الیدین و الرجلین أو إحراقه بالنار أو رجمه أو إلقاء جدار علیه، و یجوز الجمع بین سائر العقوبات و الإحراق بأن یقتل ثم یحرق.

5- إذا لم یکن إیقابا کالتفخیذ فحده مائه جلده، و لو تکرر منه الفعل و تخلله الحد قتل فی الرابعه، و المجتمعان تحت إزار واحد، إذا کانا مجردین و لم یکن بینهما رحم، و لا تقتضی الضروره ذلک کشده البرد، یعزران، و یکون التعزیر بنظر الحاکم الشرعی حسب ما یراه من المصلحه، و کذا یعزر من قبل غلاما بشهوه، و ان تاب تقبل توبته.

6- إذا تاب اللائط قبل قیام البینه، فالمشهور انه یسقط عنه الحد، و لو تاب بعده لم یسقط، و لو کان الثبوت بإقراره فتاب کان الامام علیه السلام مخیرا بین العفو و الاستیفاء.

7- یثبت السحق و هو وطء المرأه مثلها. ما یثبت به اللواط، و حده

مائه جلده بشرط البلوغ و العقل و الاختیار، و لا فرق بین الفاعله و المفعوله، و لا الکافره و المسلمه.

8- تثبت القیاده و هی الجمع بین الرجال و النساء للزنا، و بین الرجال و الرجال للواط، و بین النساء و النساء للسحق، بشهاده رجلین عادلین و بالإقرار و یعتبر فی المقر البلوغ و العقل و الاختیار و القصد. و تحد القواده خمس و سبعون جلدا و یحد القواد خمس و سبعون جلدا أیضا و یحلق رأسه و یشهر و ینفی من البلد الی غیره.

9- حد القذف ثمانون جلده، و لا فرق فی ذلک بین الحر و العبد و الذکر و الأنثی، و یضرب بثیاب بدنه و لا یجرد، و یثبت بشهاده عدلین و بالإقرار، و معنی القذف هو الرمی بالزنا أو اللواط مثل ان یقول لغیره: زنیت، أو أنت زان، أو

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 275

لیط بک، أو أنت منکوح فی دبرک، أو أنت لائط، أو ما شابه ذلک، و لا یقام حد القذف إلا بمطالبه المقذوف ذلک، کما یعتبر فی القاذف البلوغ و العقل، و یعتبر فی المقذوف البلوغ و العقل و الحریه و الإسلام، فلو لم یکن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم یثبت الحد بقذفه، نعم یثبت التعزیر حسبما یراه الحاکم الشرعی من المصلحه.

10- من سب النبی صلی اللّه علیه و آله- و العیاذ باللّه- وجب علی سامعه قتله ما لم یخف علی نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه أو ماله الخطیر، و معه لا یجوز، و کذا الحال لو سب کل واحد من الأئمه الأطهار علیهم السلام و الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء علیها السلام، و لا یحتاج قتله الی

الاذن من الحاکم الشرعی.

11- من ادعی النبوه یجب قتله الا مع الخوف، و من عمل بالسحر یقتل ان کان مسلما، و یؤدب ان کان کافرا و یثبت ذلک بالإقرار و بالبینه، و لو تعلم السحر لإبطال مدعی النبوه أو لأغراض عقلائیه، کافاقه المجنون أو معالجه المریض فلا بأس به.

12- کل ما فیه التعزیر من حقوق اللّه جل و علا یثبت بالإقرار و بشاهدین عدلین، و کل من ترک واجبا أو ارتکب حراما، فللحاکم الشرعی تعزیره، و هو دون الحد بما یراه من مصلحه.

13- من استمنی بیده أو بغیرها عزره الحاکم حسبما یراه من المصلحه.

14- من أراد الزنا بامرأه جاز لها قتله دفاعا عن نفسها، و دمه هدر.

15- من شهد شهاده زور، جلده الحاکم الشرعی حسبما یراه من مصلحه، و یطاف به لیعرفه الناس، و لا تقبل شهادته إلا إذا تاب و کذب نفسه علی رءوس الاشهاد.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 276

16- من وطئ بهیمه مأکوله اللحم أو غیرها، لا حد علیه، و لکن یعزر بما یراه الحاکم من مصلحه.

17- إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الأربع، لم یحد و لکنه یعزر.

18- من قتل أحد أبویه یقتل، و لو قتل الوالد ولده لا یقتل، فعلیه الدیه کما فی کتاب الدیات و یعزر بما یراه الحاکم الشرعی من مصلحه.

19- من أمر بقتل آخر ظلما و عدوانا، فلو کان الأمر و المأمور بالغین عاقلین فإنه یقتل المأمور الذی باشر القتل، و یحبس الأمر حتی یموت فی الحبس.

20- حد المحارب هو تخیر الحاکم الشرعی بین القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفی، و المحارب هو کل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافه الناس، و اراده الإفساد فی الأرض،

و یستوی فیه الذکر و الأنثی. و لو تاب المحارب قبل القدره علیه سقط الحد دون حقوق الناس من القتل و المال، و لو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحد، و تثبت المحاربه بالبینه و الإقرار.

عاقلا مختارا بعد ان یسرق ربع دینار (5/ 4 حمصه) ذهب خالص مضروب بسکه المعامله، أو مقدار قیمته، بعد اجتماع الشرائط المذکوره فی الشریعه الإسلامیه المقدسه: بأن تکون السرقه من الحرز، بعد هتکه، بلا شبهه موهمه للملک، و ان تکون سرا من غیر شعور المالک، و ان یکون المال المسروق من غیر مال ولده، و غیر ذلک من الشرائط.

6- حد السارق فی المره الأولی، قطع الأصابع الأربع من مفصل أصولها من الید الیمنی، و یترک له الراحه و الإبهام، و لو سرق ثانیا قطعت رجله الیسری من تحت قبه القدم حتی یبقی له النصف من القدم و مقدار قلیل من محل المسح فی الوضوء، و ان سرق ثالثا، حبس دائما حتی یموت، و یجری علیه من ماله ان کان له، و الا فمن بیت المال ان کان فقیرا و ان عاد و سرق رابعا فی السجن یقتل.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 278

و سنذکر فی المستقبل فی إحدی المؤلفات- إنشاء اللّه تعالی- الایات الکریمه و الروایات الشریفه فی حرمه کل من المحرمات و سوء آثارها فی المجتمعات البشریه و حکم العقل السلیم فی ذلک و تبعاتها فی الآخره من العقاب و سوء المصیر.

نسأل المولی القدیر ان یرزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، و یسعدنا فی الدارین و یهدینا الصراط المستقیم انه سمیع الدعاء.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 279

کل واحده النصف، سواء أ کانت العین صحیحه أم حولاء أم عمشاء أم جاحظه.

الثانی: فی الأجفان الأربعه الدیه الکامله، و قیل فی کل واحد الربع.

الثالث: فی الأذنین الدیه، و فی کل واحده النصف، و کذلک فی ذهاب السمع، و فی شحمتها ثلث دیتها.

الرابع: فی الأنف الدیه، سواء قطع مستأصلا أم قطع مارنه خاصه، و هو ما لان منه فی طرفه الأسفل یشتمل علی طرفین و الحاجز.

الخامس: فی استئصال اللسان الصحیح بالقطع- بأن لا یبقی شی ء منه فیما

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 281

لم یکن اخرسا- الدیه، و فی ذهاب البعض بحسابه، فلو قطع نصف اللسان فعلیه نصف الدیه الکامله.

السادس: فی جمیع الأسنان الدیه، و فی کل واحد من المقادیم الاثنی عشر- و هی: الثنیتان و الرباعیتان و النابان من أعلی و مثلها من أسفل- خمسون مثقال شرعی و کل مثقال (18 حمصه)، و فی المآخیر السته عشر أربعه من کل جانب من الجوانب الأربعه ضاحک و ثلاثه أضراس فی کل واحد خمسه و عشرون مثقال شرعی.

السابع: فی الیدین معا الدیه الکامله، و فی کل من الیدین نصف الدیه، وحدها المعصم.

الثامن: فی الأصابع حیث تقطع جمیعها دیه الیدین، و فی کل إصبع عشر الدیه الکامله.

التاسع: فی الظهر إذا کسر و لم یعدل الدیه الکامله.

العاشر: فی الثدیین للمرأه دیه المرأه، و فی کل واحد منهما نصف الدیه.

الحادی عشر: الرجلان فیهما الدیه، و فی کل واحد النصف و حدهما مفصل الساق، و فی الأصابع منفرده الدیه، و فی کل واحده عشر الدیه.

الثانی عشر: فی الخصیتین معا الدیه، و فی کل واحده النصف.

الثالث عشر: فی الذکر مستأصلا أو الحشفه الدیه، و فی بعض الحشفه بحسابه.

الرابع عشر: فی الألیین الدیه،

و فی کل واحده النصف.

الخامس عشر: فی ذهاب العقل الدیه کامله.

السادس عشر: فی ذهاب الأبصار من العینین معا الدیه، و فی ضوء کل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 282

عین نصفها، و فی إبطال الشم من المنخرین معا الدیه، و من أحدهما خاصه نصفها، و فی تعذر الإنزال للمنی الدیه الکامله، و فی تعسر الانزال ما یراه الحاکم الشرعی.

3- دیه العمد علی الجانی، سواء تصالحا علی الدیه أم تراضیا بها أم وجبت ابتداء، کما فی قتل الوالد ولده و نحوه مما تعینت الدیه. و کذا دیه شبیه العمد من مال الجانی، و اما الخطأ المحض فعلی العاقله، و لا ترجع هی علی القاتل، و هم أقرباء الجانی الذکور من طرف الأب کالأعمام و أولادهم. کما تجب کفاره القتل و هی: عتق رقبه، فان لم یقدر فصیام شهرین متتابعین، و ان لم یقدر فإطعام ستین مسکینا. و فی القتل العمدی لو تراضیا بالدیه أو العفو فعلی الجانی کفاره الجمیع من عتق رقبه و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 2، ص: 282

4- ما ذکر من التقادیر دیه الرجل الحر المسلم، و اما دیه المرأه الحره المسلمه فعلی النصف فی جمیع التقادیر المتقدمه، فمن الإبل خمسون و هکذا.

5- تتساوی المرأه و الرجل فی الجراح قصاصا و دیه حتی تبلغ ثلث دیه الحر فینتصف بعد ذلک دیتها، فما لم تبلغ الثلث یقتص کل من الأخر بلا رد، فإذا بلغته یقتص للرجل منها بلا رد و لها من الرجل مع الرد.

6- دیه الذمی الحر ثمانمائه

درهم یهودیا کان أو نصرانیا أو مجوسیا، و دیه المرأه الحره منهم نصف دیه الرجل، و لا دیه لغیر أهل الذمه من الکفار.

7- جمیع فرق المسلمین المحقه و المبطله متساویه فی الدیه، إلا المحکوم منهم بالکفر کالنواصب و الخوارج و الغلاه مع بلوغ غلوهم الکفر، و البغاه.

8- لو ارتکب القتل فی أشهر الحرم- رجب و ذی القعده و ذی الحجه و المحرم- فعلیه الدیه و ثلث من أی الأجناس کان تغلیظا، و کذا لو ارتکبه فی حرم مکه المعظمه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 283

9- تستأدی دیه العمد فی سنه واحده، و لا یجوز له التأخیر إلا مع التراضی، و دیه شبیه العمد تستأدی فی سنتین، و دیه الخطأ المحض فی ثلاث سنین علی ما هو المشهور.

10- کل جنایه لا مقدر فیها شرعا ففیها الأرش، فیؤخذ من الجانی عمدیه أو شبه عمد و الا فمن عاقلته. و تعیین الأرش بنظر الحاکم الشرعی بعد رجوعه فی ذلک الی ذوی عدل من المؤمنین.

یکون فی ماله.

4- من حمل شیئا فأصاب به إنسانا ضمن جنایته علیه فی ماله، و النائم إذا أتلف نفسا أو طرفا بانقلابه أو سائر حرکاته علی وجه یستند إلیه الإتلاف إلیه فضمانه فی مال العاقله، و راکب الدابه لو فعل بها بحیث جنت علی راکبها أو غیره ضمن

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 284

فی ماله.

5- من صاح علی شخص فمات، فان کان من قصده ذلک أو کانت الصیحه فی محل یترتب علیها الموت عاده و کان الصائح یعلم بذلک، فعلیه القود و إلا فعلیه الدیه فی ماله. هذا فیما إذا علم استناد الموت إلی الصیحه و الا فلا شی ء علیه.

6- یضمن الطبیب ما یتلف بعلاجه مباشره إذا عالج الصبی أو المجنون بغیر اذن ولیهما أو عالج بالغا عاقلا بدون اذنه، و کذلک مع الاذن إذا قصر، و اما إذا أخذ البراءه من المریض أو ولیه فلا ضمان علیه.

7- لو ألقی قشر بطیخ أو موز و نحوه فی الطریق أو أسال الماء فیه فزلق به انسان فتلف أو کسرت رجله مثلا ضمن فیما لو أعد ذلک إضرارا بالعابرین عرفا، و الا لو کان رش الماء لمصلحتهم فلا دلیل علی الضمان حینئذ.

8- لو وضع إناء علی حائط و کان فی معرض السقوط فسقط فتلف به إنسان أو حیوان ضمن، و ان لم یکن کذلک و سقط اتفاقا لعارض لم یضمن.

9- لو أسقط شخص جنینا، فان کان نطفه فدیته عشرون مثقالا شرعیا (18 حمصه)، و ان کان علقه فأربعون مثقالا، و فی المضغه ستون مثقالا ذکرا کان الجنین أو أنثی، و لو ولجته الروح فدیه کامله للذکر و النصف للأنثی.

10- لو أسقطت المرأه جنینها فعلیها من الدیه کما

مر لورثه الجنین دونها، و من قتل المرأه الحامل فعلیه دیتها و دیه الجنین.

11- فی دیه الشجاج: ففی الحارصه و هی القاشره للجلد بعیر، و فی الدامیه و هی التی تقطع الجلد و تأخذ فی اللحم یسیرا بعیران، و فی الباضعه و هی الآخذه کثیرا فی اللحم و لم یبلغ سمحاق العظم ثلاثه أبعره، و فی السمحاق و هی التی

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 285

تبلغ السمحاقه و هی الجلده المغاشیه للعظم أربعه أبعره، و فی الموضحه و هی التی تکشف عن وضح العظم خمسه أبعره، و فی الهاشمه و هی التی تهشم العظم و تکسره عشره أبعره، و فی المنقله و هی التی تحوج الی نقل العظم من محل الی آخر خمسه عشر بعیرا، و فی المأمومه و هی التی تبلغ أم الرأس- اعنی الخریطه التی تجمع الدماغ- ثلاثه و ثلاثون بعیرا، و فی الجائفه و هی الواصله إلی الجوف ثلث الدیه.

12- فی احمرار الوجه بالجنایه من لطمه و شبهها دینار و نصف، و کل دینار شرعی أی مثقال من الذهب عباره عن (18 حمصه)، و فی احمرار البدن أو اخضراره أو اسوداده نصف ما ذکر.

13- من أتلف من الحیوان الصامت ما تقع علیه الذکاه بها فعلیه أرشه، و هو تفاوت ما بین قیمته حیا و مذکی مع تحقق النقصان. و لو أتلفه لا بالتذکیه فعلیه قیمته یوم تلفه، و لو تعیب بفعله من دون ان یتلف- کأن قطع بعض أعضائه أو جرحه أو کسر شیئا من عظامه- فلمالکه الأرش ان کانت حیاته مستقره، و الا فکما مر.

14- من أتلف کلب الصید فعلیه احد و عشرین مثقال شرعی من الفضه المسکوکه، و فی کلب

الحائط و هو البستان و الکلب الذی یحرس الدار فعشره مثاقیل و نصف من الفضه المسکوکه، و فی کلب الزرع فعلیه ما یقارب 29 کیلو و 75 غرام من الحنطه.

15- من قصر فی حفظ دابته فأتلفت شیئا ضمنه المالک.

16- لو اتی الصبی بمعصیه من المعاصی الکبیره یجوز لولیه أو معلمه ان یضربه تأدیبا بمقدار لا توجب الدیه.

17- لو ضرب الصبی بنحو أوجب الدیه فالدیه تکون للطفل، و ان مات فلورثته. و لو قتل الأب ولده عمدا فالدیه لوارث الابن ان اتفق، و لا نصیب للأب

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 286

منها. و لو قتله خطأ فالدیه علی العاقله، و لا یرث الأب منها شیئا.

18- الصادم لغیره یضمن فی ماله دیه المصدوم، و لو مات الصادم فدمه هدر ان کان المصدوم فی ملکه أو مباح أو طریق واسع. و لو وقف فی موضع لیس له ذلک فمات الصادم بصدمه ضمن المصدوم الصادم، و لو تصادم حران فماتا فلورثه کل واحد منهما نصف دیته و یسقط النصف.

19- لو رمی الی طرف قد یمر فیه إنسان فأصاب عابرا اتفاقا فالدیه علی عاقله الرامی، و ان کان الرامی قد أخبر من یرید العبور بالحال و حذره فعبر و الرامی جاهل بالحال فأصابه الرمی فقتله لم یکن علیه شی ء.

20- من دعا غیره لیلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتی یرجع الی منزله فإن فقد و لم یعرف حاله فعلیه دیته.

21- من سقط من شاهق علی غیره اختیارا فقتله، فان کان قاصدا قتله أو کان السقوط مما یقتل غالبا، فعلیه القود و الا فعلیه الدیه، و ان قصد السقوط علی غیره و لکن سقط علیه خطأ فالدیه علی عاقلته.

لقد وفقنا

اللّه تعالی لإتمام الجزء الثانی من کتاب (منهاج المؤمنین) یعوزه بعض الکتب الفقهیه مثل کتاب القضاء و الشهادات و اللعان و الإیلاء و الظهار و المسائل المستحدثه الجدیده التی تذکر غالبا فی نهایه الرسائل العملیه و سیکون ذلک إنشاء اللّه فی المستقبل فی جزء مستقل أو فی الطبعه الثانیه من الجزء الثانی. و من اللّه التوفیق.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 287

المؤمن، فیرجی مراجعه العلماء فی شرحها و بیانها، فربما من المقصود ان یکون کتاب المنهاج، حلقه وصل بین الناس و العلماء أیدهم اللّه تعالی.

4- بحول اللّه و قوته سوف اذکر المدارک و المستند و الأدله التفصیله لمنهاج المؤمنین فی المستقبل، و نعتذر من هفوه القلم، و ما توفیقی إلا باللّه و نسألکم الدعاء و دمتم بخیر و العمد للّه رب العالمین.

العبد عادل العلوی قم- الحوزه العلمیه المقدسه ص ب 3634

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق