العلوم، و السؤال عنه من أفضل الأمور فقد روى يونس بن يعقوب أن أباه قال للإمام الصادق عليه السّلام: «إن لي ابنا قد أحب أن يسألك عن حلال و حرام و لا يسألك عما يعنيه، قال: فقال لي:

و هل يسأل الناس عن شي ء أفضل من الحلال و الحرام؟».

و لم يكتف أئمتنا عليهم السّلام بهذا المقدار من الترغيب في التعلم بل أمرونا بالتعلم حتى بأسلوب التهديد فقد روي عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال: «لو أتيت بشاب من الشيعة لا يتفقه في الدين لأوجعته».

كما روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال: «لوددت أن أصحابي ضربت رءوسهم بالسياط حتى يتفقهوا».

و كان المتكفل ببيان الأحكام الشرعية هو الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه و آله، و من بعده تكفل الأئمة الطاهرون عليهم السّلام و شيعتهم الأفاضل من أمثال زرارة بن أعين، و محمد بن مسلم، و أبان بن تغلب، و يونس بن عبد الرحمن، و زكريا بن آدم (رحمهم اللّه)، فمثلا روى علي بن المسيب الهمداني: «قلت للرضا عليه السّلام:

شقتي بعيدة و لست ألقاك في كل وقت فممّن آخذ معالم ديني؟ قال: من زكريا بن آدم المأمون على الدين و الدنيا».

و منذ بدء عصر الغيبة الكبرى تصدى مراجعنا للإجابة عن أسئلة المؤمنين و استفساراتهم عن أمور دينهم، و ألّفوا في ذلك الكتب و الرسائل تحت عناوين مختلفة مثل (أجوبة المسائل) أو (جوابات المسائل). و كانت على الأغلب مجموعة من الأسئلة الواردة من بلد واحد أو من شخص واحد كالمسائل الطرابلسية و المسائل الرسيّة للسيد المرتضى قدّس سرّه.

و لكن بعد مدة من الزمن ألفت الكتب التي تحوي الأسئلة المختلفة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 9

المتنوعة من البلدان المختلفة و أبرز مثال على ذلك (جامع الشتات) للميرزا أبي القاسم القمي قدّس سرّه و هو كتاب كبير قيّم جمع كثيرا من الأسئلة. كما أن للشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدّس سرّه كتابا بعنوان (سؤال و جواب)، و من جملة الكتب الحديثة التي ألّفت بطريقة السؤال و الجواب موسوعة (صراط النجاة) لآية اللّه العظمى المرجع الديني الميرزا جواد التبريزي دام ظله و التي وصلت إلى تسعة مجلدات لغاية الآن، و لعله أوسع كتاب في الاستفتاءات.

و من هنا نشأت فكرة تقسيمها إلى موضوعات مختلفة، و خاصة الموضوعات ذات الابتلاء العام إذ يجد المكلف صعوبة في إيجاد المسألة التي يريدها في الأجزاء التسعة، و كانت باكورة هذه الفكرة (فقه المؤمنات من صراط النجاة)، و كتابنا هذا هو الثاني و الذي يخص المرضى- شافاهم اللّه تعالى- و المسائل الطبية تحت عنوان (فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية).

فجمعنا فيه المسائل التي تخص الإخوة المرضى و الأطباء ليسهل عليهم الرجوع إلى أحكامهم الفقهية في كتاب واحد، بعد أن كانت مسائلهم موزّعة ضمن أجزاء موسوعة (صراط النجاة) و (منهاج الصالحين).

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 10

لزيادة الفائدة ذكرنا مسائل المنهاج أولا ثم الاستفتاء من صراط النجاة، مضافا إلى بعض الاستفتاءات المتفرقة.

3- التزمنا الترتيب الفقهي المعهود في الرسائل العملية في أغلب الكتاب إلّا في الموارد التي لم تبحث بعنوان مستقل في الرسائل العملية بل تحت عناوين أخرى لعدم اختصاصها بالمسائل الطبية، و لما كان كتابنا مختصا بالمسائل الطبية و المرضى جعلناها تحت عناوين مستقلة.

4- قد تكون بعض العبارات غير مأنوسة أو غير واضحة، بل قد نجد بعض الاصطلاحات العلمية في الأسئلة أو الأجوبة و هذا ليس ناشئا من عدم الانتباه من القائمين بهذا العمل، و لكن لما كان التصرف في الألفاظ موجبا للإخلال بالمطلوب

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 11

و تضييع مقصود السائل و المجيب احترزنا عن التصرف فيها.

5- قد يرد أحيانا استفتاء شبيه باستفتاء آخر و مع ذلك ذكرنا الاستفتاءين، لكن يجب الإشارة إلى أنه و إن كان الظاهر البدوي هو أنهما واحد لكن إذا نظرنا بدقة سنجد أن في كل سؤال نكتة خاصة غير موجودة في الآخر. بالإضافة إلى أن الكثير من هذه الأسئلة هي نماذج و مصاديق و في نظر كثير من الناس يكون اختلاف المصاديق موجبا لتوهم اختلاف الحكم و لذا ذكرنا الجميع.

و أخيرا لا ننسى أن نشكر جميع من ساهم في انجاز هذا العمل، و ختاما نسأل اللّه تعالى أن يوفقنا لنشر فقه أهل البيت عليهم السّلام و أن يتقبل عملنا إنه سميع عليم.

مسلم رضائي دار الصديقة الشهيدة عليها السّلام

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 13

المسائل الطبية (المحشى)، ص: 15

يتوضأ لكل صلاة.

(مسألة): الأحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث، و إن كان الأظهر عدم وجوبه، فيما إذا جاز له الصلاة.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 17

(مسألة): يجب على المسلوس و المبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و ثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، و لا يجب تغييره لكل صلاة.

الأظهر، كما لا فرق بين أن تكون الجبيرة المستوعبة في موضع الغسل أو المسح.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 18

و كذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الأعضاء، و أما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها، فإن كانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه، و يضع خرقة طاهرة على الجبيرة و يمسح عليها على الأحوط، و إن كانت أزيد من مقدار الجرح و لم يمكن رفعها و غسل ما حول الجرح، تعيّن التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، و إلّا فالأحوط الجمع بين الوضوء و التيمم. و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء مع الجبيرة.

(مسألة): يجري حكم الجبيرة في الأغسال- غير غسل الميت- كما كان يجري في الوضوء، فمع الضرر في مسح الموضع المجبّر أو غسل غيره يتعيّن التيمّم، و إلّا يعمل بوظيفة الجبيرة.

(مسألة): لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلّتها.

(مسألة): الأرمد إن كان يضره استعمال الماء تيمم، و إن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط- استحبابا- له الجمع بين الوضوء و التيمم.

(مسألة): إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأ وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده، قبل الصلاة أم في أثنائها أم بعدها، و لا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت- إذا كانت موسعة- كالصلوات الآتية، أما لو برئ في السعة فالأحوط وجوبا- إن لم يكن أقوى- الإعادة في جميع الصور المتقدمة.

(مسألة): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.

(مسألة): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، و إن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها و غسل المقدار الصحيح، ثمّ

وضعها و مسح عليها، و إن لم يمكن ذلك

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 19

وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضعه، و إلّا فالأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء.

(مسألة): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع شي ء طاهر عليه و مسحه يجب- أولا- أن يغسل ما يمكن من أطرافه، ثم وضعه.

(مسألة): إذا أضر الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف يكفي المسح على الجبيرة، و الأحوط- وجوبا- ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف.

(مسألة): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضره استعمال الماء في مواضعه، فالمتعين التيمم.

(مسألة): لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح- أو نحوه- حدث باختياره على وجه العصيان أم لا.

(مسألة): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا، لا يضره نجاسة باطنها.

(مسألة): محل الفصد داخل في الجروح، فلو كان غسله مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه، إن لم تكن أزيد من المتعارف، و إلّا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدها، و أما إذا لم يمكن غسل المحل، لا من جهة الضرر، بل لأمر آخر، كعدم انقطاع الدم- مثلا- فلا بد من التيمم، و لا يجري عليه حكم الجبيرة.

(مسألة): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا، و كان قابلا للانتفاع لمالكه بعد ردّه إليه فلا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه و تبديله، و كذلك إذا كان غير قابل للانتفاع على الأحوط،

و إن كان ظاهره مباحا و باطنه مغصوبا، فإن لم يعد مسح الظاهر تصرّفا فيه فلا يضرّ، و إلّا بطل على ما تقدّم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 20

(مسألة): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما

تصح الصلاة فيه فلو كان حريرا، أو ذهبا، أو جزء حيوان غير مأكول، لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها، أو غصبيتها.

(مسألة): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة و إن احتمل البرء، و إذا ظن البرء و زوال الخوف وجب رفعها.

(مسألة): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل، لكن كان موجبا لفوات الوقت، فالأظهر العدول إلى التيمم.

(مسألة): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه، إذا اختلط مع الدم و صار كالشي ء الواحد، و لم يمكن رفعه بعد البرء، بأن كان مستلزما لجرح المحل و خروج الدم، فلا يجري عليه حكم الجبيرة، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم.

(مسألة): إذا كان العضو صحيحا، لكن كان نجسا، و لم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعين التيمم.

(مسألة): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحو المتعارف، كما إنه لا يجوز وضع شي ء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع.

(مسألة): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، و كذلك الغسل.

(مسألة): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء و الصلاة.

(مسألة): إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة- لاعتقاده الكسر مثلا- فعمل بالجبيرة، ثم تبين عدم الكسر في الواقع، لم يصح الوضوء و لا الغسل، و أما إذا تحقق الكسر فجبره، و اعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة، ثم تبين عدم

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 21

الضرر، فالظاهر صحة وضوئه و غسله، و إذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا، و كان وظيفته الجبيرة صح وضوؤه و غسله، حتى فيما كان تحمّل الضرر مع

الالتفات محرّما، و كذلك يصحان لو اعتقد الضرر، و لكن ترك الجبيرة و توضأ أو اغتسل ثم تبين عدم الضرر، و أن وظيفته غسل البشرة، و لكن الصحة في هذه الصورة تتوقف على إمكان قصد القربة.

(مسألة): في كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيري أو التيمم، الأحوط وجوبا الجمع بينهما.

سؤال (1) من كان على بعض أعضائه جبيرة- و كانت في محل الغسل- ففي حال الوضوء هل يجب المسح عليها بخصوص اليد، أم يجزئ المسح بأي شي ء آخر كقطعة إسفنج أو قطن و خلافها؟

الخوئي: يجزئ المسح بأي شي ء آخر غير خصوص كفه، و اللّه العالم.

سؤال (2) عند معالجة الكسور في المستشفيات، المتعارف وضع (الجبس) أزيد من الكسر بكثير، هل يجوز المسح عليه؟

الخوئي: إن زاد ذلك عن المقدار المتعارف، و لم يمكن إزالة المقدار الزائد وجب عليه التيمم إن لم يكن ذلك في مواضع التيمم، و إلّا جمع بين الوضوء و التيمم، و اللّه العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك إذا كان متعارفا كما هو المفروض.

سؤال (3) إذا كان في ذراع المكلف جرح ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح، لأنها لا يمكن إلصاقها على الجرح إلّا باللف، هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع؟

الخوئي: إذا كان بقدر اللازم المتعارف كان له حكم الجبيرة في الغسل و الوضوء.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 22

سؤال (4) لو انفسخ عظم اليد أو الرجل، أو كاد أن ينفسخ، و وضعت عليه جبيرة، هل تلحق بالكسور في الغسل و الوضوء؟

الخوئي: نعم يلحق به مع جبيرته.

سؤال (5) المكلف الذي شدت يده إلى رقبته على النحو المعهود و ذلك لكسر فيها، إذا كانت وظيفته الوضوء فكيف يأتي

به؟ و إذا أراد التيمم أو الاستنابة في التيمم فما هي كيفية ذلك؟ و في صورة عدم وجود النائب هل تكفي اليد الواحدة أم لا؟

الخوئي: اذا تمكن من الاتيان بالوضوء الجبيري بنفسه أتى به، و إلّا استناب على النحو المذكور في الرسالة، و إذا عجز عن الوضوء تيمم بنفسه إن امكن، و إلّا استناب على نحو ما ذكر في تيمم الشخص المعذور، و إذا لم يتمكن من ذلك أيضا اكتفى باليد الواحدة.

سؤال (6) شخص احترق مقدار من كلتا يديه، او احترق تمام وجهه على نحو لا يمكن مسحه باليد أو وضع خرقة عليه، فما هي وظيفته تجاه الصلاة؟

الخوئي: اذا تمكن من الوضوء الجبيري أتى به، و اذا احتاج الى الغسل في هذه الحالة أيضا أتى بالغسل الجبيري، و في صورة عدم تمكنه من استعمال الماء يأتي بالتيمم بأي نحو أمكن.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: و لو بغسل بعض المواضع التي يمكن غسلها من الوجه و اليدين، و إذا تيمم كما ذكر فالأحوط وجوبا قضاء تلك الصلوات بعد ذلك.

سؤال (7) العملية الجراحية البلاستيكية، التي يمكن أن تمنع من الغسل أو الوضوء، ما هو حكمها؟

الخوئي: لا بد من رفع المانع للغسل و الوضوء إن أمكن، و إلّا

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 23

فالمتعين التيمم، و إذا كان في أعضاء التيمم جمع بين العمل بوظيفة الوضوء الجبيري و التيمم.

التبريزي: إذا أمكن رفع المانع تعين رفعه، و إلّا فإن كان في مواضع الوضوء دون مواضع التيمم تعين التيمم، و إلّا كفى الوضوء.

سوف يستر قسما زائدا مما حوله، فكيف يتم الوضوء و الغسل في هذه الحالة؟

الخوئي: الوظيفة في هذه الحالة هي التيمم.

التبريزي: إذا أمكن غسل أطرافه، و لو بوضع العضو تحت الحنفية و وضع شي ء- كإصبعه- على موضع الدم بحيث يجري الماء على أطراف الجرح بقصد الوضوء، فيجمع بين التيمم و الوضوء على الأحوط، و لا يجب وضع خرقة على موضع الدم و المسح عليها.

سؤال (9) الجرح الذي ينزف باستمرار، هل يوضع شي ء عليه كالجبيرة، أو تكون الوظيفة هنا التيمم؟

الخوئي: تكون الوظيفة التيمم في مفروض السؤال.

التبريزي: إذا أمكن تطهير أطراف الجرح، و لو بوضع خرقة على الجرح، فيجمع بين الوضوء و التيمم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 24

سؤال (10) الفالول الذي يظهر أحيانا في اليد، و لأجل أن يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا، حتى ينفصل عن اليد، فما هي وظيفة المصلي حينئذ إذا أراد الصلاة؟

الخوئي: اذا امكنه رفع الخيط للوضوء و الغسل لزمه ذلك فيما اذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط، و في حال كونه معذورا عن رفعه، و لم يكن موضعه في محل المسح- كأطراف الاصابع- تعين عليه التيمم، و كذا اذا كان في باطن الكف، و أما اذا كان في محل المسح فلا بد من الجمع بين الوضوء و التيمم.

عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، و يتعين الغسل جبيرة، و ليس من موارد التخيير، و اللّه العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: الأحوط ضم التيمم في الفرض.

سؤال (19) إذا كان هناك جرح في بطن القدم، و أخاف عليه من الماء و يجب عليّ الغسل، ما ذا أفعل إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة أو كان بدون جبيرة؟

باسمه تعالى إذا كان الجرح ملفوفا بجبيرة و كانت الجبيرة طاهرة، مسح عليها، و إن لم يكن الجرح ملفوفا بجبيرة، أو كان ملفوفا، و كانت الجبيرة نجسة، يتيمم بدل الغسل، و اللّه العالم.

سؤال (20) هل هناك فرق في الحكم في حالة وجود حرج أو ضرر من إزالته من عدمه؟

باسمه تعالى إذا أمكن رفعه وجب رفعه و الوضوء بعده، و أما إذا أضر

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 28

الماء بأطراف الجرح يكفي المسح على الجبيرة. و الأحوط وجوبا ضم التيمم إذا كانت الأطراف المتضررة أزيد من المتعارف، و إذا كانت موجبة لفوات الوقت فالأظهر العدول إلى التيمم.

سؤال (21) و ما ذا لو كان الحائل دواء؟

باسمه تعالى اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة، و اللّه العالم.

و قالت لها خلال استعمال هذا الدواء لن تحدث بطانة للرحم و بالتالي لن تكون هنا دورة شهرية و لكن الدواء سوف يسبب نزول مادة مثل فتات القهوة.

أ) مع الشك بكون المادة الخارجة دم، ما هو الحكم؟

ب) هل يعتبر ذلك حيض أم استحاضة مع اليقين بكونه دم؟

ج) بشكل عام هل رأي الطب بعدم حدوث سبب الحيض كافيا في الحكم على كون المادة الخارجة استحاضة؟

باسمه تعالى؛

أ) إذا لم يكن الخارج فيه أوصاف الحيض أو الاستحاضة و لم يعلم كونه دما فلا شي ء عليها، فالأحوط غسله و يجب الوضوء للصلوات، و اللّه العالم.

ب) إذا كان الدم على أوصاف الحيض و شرائطه فهو محكوم بكونه حيضا، و إن كان بأوصاف الاستحاضة فهو محكوم بكونه استحاضة، و إلّا فهو دم يجب تطهير الموضع منه و يجب الوضوء للصلاة، و اللّه العالم.

ج) لا اعتبار بقول الأطباء إذا وجد في الدم الخارج أوصاف الحيض و شرائطه و كذا أوصاف الاستحاضة، و اللّه العالم.

سؤال (26) امرأة دورتها عددية و وقتية، و لكن في شهر من الأشهر بسبب تعاطيها الأدوية جاءتها الدورة الشهرية أكثر من عادتها المعتادة، و في اليوم التاسع طهرت و اغتسلت وصلت و لكن في اليوم العاشر نزل عليها دم بصفات الحيض. فهل

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 31

تعتبر جميع الدماء التي رأتها في أيام دورتها حيضا، أم تحسب فقط بعدد دورتها و الباقي استحاضة حتّى و لو بمواصفات الحيض؟

باسمه تعالى إذا تجاوز الدم العشرة فتجعل مقدار عادتها حيضا و الباقي استحاضة، و أما إذا لم يتجاوز العشرة و انقطع قبلها فالدم كله محكوم عليه بكونه حيضا، و اللّه العالم.

دم كثير و شك في أنه من دم الحيض، أو من العذرة، أو منهما، أدخلت قطنة و تركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا، فإن كانت مطوّقة بالدم، فهو من العذرة و إن كانت مستنقعة فهو من الحيض، و وجوب الاختبار طريقي، فلو صلّت بدونه صحت إن تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا و حصل منها قصد القربة، و مع عدم الاختبار لا يجوز إتيان العمل بقصد الأمر الجزمي.

يتعاطين الأقراص، أحيانا يرين الدم أيام العادة يوما أو يومين لا جميع أيام العادة، و أحيانا بعد أيام العادة مثلا بعد سبعة أيام يرينه يوما

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 33

أو يومين، فهل تجري عليهن أحكام العادة، أم لا؟

الخوئي: في المورد المذكور ما لم يتصل ثلاثة أيام لا يترتب عليه أحكام الحيض، و يلحق بالحيض إذا اتصل ثلاثة أيام و انقطع في فترات أثناء العشرة.

أ) بعض النساء يستعملن نوعا معيّنا من الدواء يمنع من نزول العادة الشهرية أو يؤخر نزولها ما دامت تستعمله، و لكن في بعض الأحيان مع أنّها تستعمل هذه العقاقير الطبية إلّا أنّها ترى شيئا من الدم، و لا تعلم هل أنّه حيض أو استحاضة، و على فرض أنّها رأت الدم في وقت الدورة أو في غير وقتها، و على فرض أنّ عادتها منتظمة أو غير منتظمة، و لا يمكنها الانتظار ثلاثة أيام حتى تتحقق منه أنّه حيض أو استحاضة، و لا يمكنها التحقق من لونه لأنّ الدم و إن كان دم حيض فإنّه في اليوم الأول لا ينزل بحرقة و إنّما يكون لونه كلون دم الاستحاضة، فما هي وظيفتها، هل تحكم عليه بأنّه حيض أو استحاضة أم أنّ وظيفتها أن تعمل عمل المستحاضة و تروك الحائض؟

باسمه تعالى إذا رأت الدم أيام العادة و لم تعلم أو تطمئن بانقطاعه قبل ثلاثة أيام و لو باستعمال الحبوب فهو حيض، و مع العلم بالانقطاع أو الاطمئنان فهو استحاضة، و أمّا في غيرها فإن كان بصفات الحيض بأن كان أحمر و لم تعلم بانقطاعه أو تطمئن قبل الثلاثة فيحكم بكونه حيضا أيضا، و مع العلم أو الاطمئنان بالانقطاع فهو استحاضة، و

اللّه العالم.

ب) إذا فرض أنّها (في فرض السؤال المتقدم) تحكم على الدم الذي تراه أنّه استحاضة و عملت وفق وظيفتها، و بعد ذلك تبيّن لها أنّه حيض فما هو حكمها في الأعمال المتقدمة من نية إحرام أو طواف، و ما هي وظيفتها في الأعمال المتبقية؟

باسمه تعالى إذا رأت الدم قبل الإحرام في الميقات و اتسع الوقت بعد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 34

انكشاف الخلاف لإعادة الطواف و سائر أعمال العمرة تفعل ذلك ثمّ تحرم للحج، و إن لم ينقطع الدم تذهب بنيّة حج الإفراد، و بعد إتمام أعمال حج الإفراد تأتي بالعمرة بالإحرام من خارج الحرم فيجزي حجها و عمرتها عن حجة الإسلام، و أمّا إذا كان حيضا بعد الوصول إلى مكة، لها أن تفعل كما ذكرنا، و لها أن تحرم من مكة بعد تمام أعمال العمرة لحج التمتع، ثمّ تقضي بعد الطهر و قبل طواف الحج طواف العمرة و صلاة الطواف، بل الأحوط استحبابا إعادة السعي، و اللّه العالم.

سؤال (34) قد يكون الدم الذي تراه المرأة التي تستعمل العقاقير الطبية لتأخير العادة الشهرية قليلا و بشكل متقطّع، و لكن يستمر معها ثلاثة أيام أو أقل، فما هو حكم هذا الدم إذا كان متقطّعا و استمرّ إلى أكثر من ثلاثة أيام، و ما هو حكمه إذا كان كذلك و لكن لم يستمر ثلاثة أيام، و هل أنّ الدم إذا انقطع ثلاث ساعات أو أقل يطلق عليه متقطّع؟

باسمه تعالى إذا استمر الدم ثلاثة أيام و لو في باطن الفرج بحيث إذا أدخلت شيئا من القطنة في فضاء الفرج تتلوّث، فإن كان الدم في أيام العادة أو كان بصفات الحيض فهو حيض، و

إن لم يستمر ثلاثة أيام و لو في الباطن فهو استحاضة كما إذا استمر ثلاثة أيام و لم يكن بصفات الحيض بأن كان أصفر فهو استحاضة أيضا، و انقطاع الدم ثلاث ساعات بل أقل من ذلك منفصلا عن الأكثر يحسب انقطاعا إذا لم يكن في الباطن دم كما ذكرنا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 35

عليك شي ء.

و أما الصيام، فإن استمر مرضك المانع من أداء الصوم إلى

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 36

رمضان الثاني فلا قضاء عليك، بل تجب عليك الفدية عن كل يوم مدّ من الحنطة، أي ثلاثة أرباع الكيلو أو قيمتها، تعطى للفقير المؤمن المتدين. نسأل اللّه لك تمام العافية.

بالصابون لأن

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 37

الصابون يحتوي على مواد كيمياوية تضر به فضلا عن الماء الذي يغسل به؟

فهل تنتقل وظيفته إلى التيمم بالرغم من وجود المرهم في مواضع التيمم؟

باسمه تعالى إذا كان الماء يضره كما فرض، فوظيفته التيمم إن كان المرهم في مواضع التيمم، و اللّه العالم.

على ظاهر يديه، و اللّه العالم.

سؤال (42) رجل أصيب بشلل في جانبه الأيسر، فلا يستطيع القيام، و لا القعود، إذا جاء وقت الصلاة يتيمم بيد واحدة، بضرب يده اليمنى على التراب، و يمسح على وجهه، ثم يمسح على ظهر يده اليسرى، و يضرب بظهر يده اليمنى على التراب، و هكذا يفعل للحدث الأكبر، ثم يجلس على مرتفع مواجها للقبلة، و يومئ للركوع و السجود بعينيه، و مع ذلك لا يخلو بدنه و ثوبه من النجاسة، فهل يصح منه ذلك؟

الخوئي: إذا أمكنه الاستعانة بغيره لتيممه العادي من دون حرج يتيمم كالمعتاد، و أما صلاته فيأتي بها واجدة للشرائط حسب الإمكان، فإن عجز عن الاستعانة في تيممه كما ذكر حسب امكانه، و كذا في صلاته حسبما يتمكن من الشروط، و يعفى في ما لا يتمكن من رعايته على النهج الذي ذكرنا في الرسالة العملية، و اللّه العالم.

سؤال (43) ما هو الفرق بين الجرح و القرح؟

باسمه تعالى كلّ منهما له وزن واحد و أثر واحد، و القرح: كالدمّل، و الجرح: كالشق الحاصل في الجلد من السكين و نحوها، و هذا هو الفرق بين هذين موضوعا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 39

يجب دفنه أو لا؟ و من هو المسئول عن ذلك؟ ما هو التكليف الملقى على عاتق الطبيب تجاه ذلك؟

باسمه تعالى يجب دفنه كفاية، و اللّه العالم.

السؤال إذا مات الجنين بعد أن أتم الأربعة أشهر فإن أمكن التغسيل و لو بصبّ الماء الواجد للشرائط عليه وجب تغسيله و إن لم يمكن التغسيل و لو بصبّ الماء فلو كان له أعضاء التيمم و أمكن التيمم وجب التيمم و إلّا فيلفّ في خرقة و يدفن، و اللّه العالم.

سؤال (46) عند تشريح الرأس يستمر الدم بالنزيف لا سيما في حال الغسل فهل يمكن لف الرأس أولا ببلاستيك من دون تغسيله ثم تطهير بقية الجسد ثم التيمم ثم التكفين؟

الخوئي: إذا لم يمكن غسله من جهة استمرار نزيف الدم أو ترشحه وجب أن ييمم من دون حاجة إلى تطهير جسده، نعم يجب الحفاظ على طهارة الكفن و المنع من نجاسته.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 41

سؤال (47) مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح و وضع القطن و (اللزقة) المانعة من خروج الدم عند التغسيل، و هل يكفي غسل ظاهر (اللزقة) حينئذ؟

الخوئي: يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم، و لا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الأغسال.

سؤال (48) إذا كانت على جسد الميت جبيرة لاصقة لصوقا شديدا على بشرته، بحيث إنه قد يستلزم رفعها إزالة أجزاء من لحمه فما هو التكليف حينئذ؟

الخوئي: الوظيفة في الصورة المفروضة: هي أن ييمم الميت بدلا عن أغساله.

قد تصل إلى الكفن، فهل يجوز لف الجسد كله ما عدا الوجه بقطعة بلاستيك بعد تغسيله حتى لا تصل النجاسة إلى الكفن؟

الخوئي: يجب التحفظ على طهارة الكفن بهذه الطريقة أو بغيرها.

يقطع ثدي المرأة المصاب بالسرطان، و يجاء به إلى المختبر لفحصه، فهل يوجب اللمس غسلا؟

باسمه تعالى مس اللحم المقطوع من الحي لا يوجب الغسل، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 43

المسائل الطبية (المحشى)، ص: 45

غير المسكر فلا يجب التطهير، و كذلك مع الشك في كونها من المسكر المائع أم لا، و اللّه العالم.

هذه الأخلاط الجامدة، و ال سؤال: هو ما حكم الأخلاط السائلة التي تخرج خالية من الدم؟ و خصوصا في حالة إصابته بالآنفلونزا فإنه تخرج أخلاط كثيرة بدون دم لكن أيضا عند ما يستنشق يخرج دم سائل؟

باسمه تعالى الأخلاط الخارجة من الأنف بدون دم إذا لم تكن متغيرة بالدم يحكم بطهارتها، و اللّه العالم.

سؤال (65) يوجد جهاز يستخرج بواسطته الزبد و الدهن من اللبن، استعمله عشرة أشخاص على نحو يضع الأول لبنه في ظرف الجهاز و بعد الانتهاء يخرجه، و هكذا يضع الثاني و الثالث و بقية الأشخاص على التناوب، و بعد ذلك فتح الجهاز ليغسل فوجد فيه قطعة صغيرة من الدم في جدار حوض الجهاز، و لم يعلم أنها من لبن أي منهم المتنجس، هل هو اللبن الأخير و البقية طاهرة، أم أن الجميع متنجس؟

الخوئي: نعم اللبن الأخير محكوم بالنجاسة فقط، و البقية محكومة بالطهارة.

سؤال (66) مكونات الدم لوحدها خالصة ككريات الدم البيض خالصة أو كريات الدم الحمر خالصة أو البلازما هل تعتبر نجسة أم طاهرة؟

و هل تعتبر عملية فصل الدم إلى هذه المكونات عملية استحالة أم لا؟

علما أنّه بعد فصل هذه المكونات تعطى للمريض بواسطة أكياس خاصة و حسب حاجة المريض؟

باسمه تعالى إذا لم يصدق على الأجزاء التحليلية عنوان الدم فهو طاهر كما في الكريات البيضاء.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 47

فصل من الحي.

عدم العفو، و إذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم و شك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره، بنى على العفو، و لم يجب الاختبار، و إذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.

(مسألة) الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 49

القسم الأول: العبادات

مصاب بمرض يستدعي ذلك مثل (الجلطة القلبية) فكيف تكون صلاته مع العلم أنه لو لا هذا النصح يتمكن من القيام؟

الخوئي: يصلي في حالة الجلوس مع الإشارة بدلا عن الركوع و السجود، و اللّه العالم.

في أثناء الصلاة من غير فعل مناف فيغسله، و إلّا يتم صلاته مع النجاسة، و اللّه العالم.

سؤال (75) لو كان إنسان يتداوى بدواء في بطنه، و هو يريد أن يصلي و مكان الدواء أصبح متنجسا، و يقول: إذا غسلته لن يكون عندي غيره فيجب عليّ شراء غيره، أو يقول: إن الدواء لا يكفي، فهل يمكنه الصلاة بالنجاسة علما أن النجاسة على بطنه، فما ذا يفعل؟

باسمه تعالى لا بأس بالصلاة مع النجاسة إذا كان في إزالتها حرج على

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 54

المريض، كما لو لم يكن عنده غير هذا الدواء كما في الفرض، أو كان تطهير موضع النجاسة يسبب له الحرج أو الضرر، و اللّه العالم.

بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، و إذا أحس بالقدرة على القيام قام و هكذا، و لا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام- قبل الركوع بعد القراءة- قام للركوع، و ركع من دون إعادة للقراءة، هذا في ضيق الوقت، و أما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد، و إن لم يستمر، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة، و قبل الركوع، استأنف القراءة عن قيام و مضى في صلاته، و إن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت قياما ركنيا، أعاد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 55

صلاته، و إلّا لم تجب الإعادة.

(مسألة) إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق، و القيام في الجزء اللاحق، فالترجيح للسابق، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا، و كان في الجزء اللاحق ركنا.

سؤال (76) لو توقف القيام في الصلاة على الاستعانة بشخص آخر، هل يجب عليه الاستعانة؟ و لو فعل هل عمله مشروع؟

باسمه تعالى إذا توقف مثل القيام في الصلاة على الاستعانة بشخص أو حائط مثلا يجب عليه ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (77) إذا كان المكلف يستطيع الصلاة من قيام في أولها لكنّه يصاب بالإرهاق في الركعة الأخيرة فهل يصلّي من جلوس أم يقوم فيما يمكن القيام و يجلس في البعض الآخر؟

باسمه تعالى يصلّي قائما فإذا عرض له العجز صلّى جالسا، و اللّه العالم

سؤال (78) أجريت لي عملية جراحية في ظهري (الديسك)، و قد أوصاني الطبيب ببعض الاحتياطات اللازمة و من ضمنها مسألة الصلاة، فقال لي: عليك أن تصلي و أنت جالس

و تجنّب الانحناء في الركوع و السجود، و ذلك لمدة ستة أو سبعة أشهر. و السؤال هو: اصلي بهذه الكيفية و أنا جالس على الكرسي و أومي برأسي إلى الأسفل عوض الركوع و أقرأ الذكر، و أغمض عينيّ عوض السجود، و أضع التربة على جبهتي احتياطا. فهل صلاتي بهذه الكيفية صحيحة؟

باسمه تعالى يجزي صلاتك على الحالة التي أنت فيها- عافاك اللّه- بخفض الرأس للركوع و خفض الرأس للسجود، و يكون خفض الرأس للسجود أكثر من خفضه للركوع، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 56

عن السجود و توضيحه في المسائل المنتخبة، و اللّه العالم

سؤال (81) رجل منعه طبيبه من إطالة السجود لمرض عينه فإذا صلى جماعة لا يستطيع السجود مع الامام حتى نهايته، فهل يجوز له في هذه الحالة الرفع قبل الامام و انتظاره جالسا؟ أو أن يتأخر عنه في أول السجود و يلحق به بمقدار ما يؤدي الواجب و لا يتنافى و المنع الطبي؟

الخوئي: لا يجوز له ذلك، و عليه الإتيان بالصلاة منفردا، نعم في الفرض الأخير يجوز له الاقتداء.

القضاء إلى زمان رفع العذر فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، و يجوز البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر و عدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى و ارتفع العذر وجبت الإعادة فيما إذا كان الخلل في الأركان، و لا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 59

سؤال (82) المريض الذي يفقد وعيه أثر البنج الذي قد يستغرق مدة طويلة ليتمكن الأطباء من إجراء العملية الجراحية و هذا التبنيج إلى حد ما يكون باختيار المريض و باطلاعه و موافقته، فنظرا إلى ذلك هل يقضي المريض ما فاته من الصلوات حال إغمائه أم لا؟

الخوئي: قضاء ذلك مبني على الاحتياط.

و قد ضعف نظره في الآونة الأخيرة بشكل ملفت جدا، حتّى إنه لا يستطيع أن يرى ما هو أبعد منه بمتر، ممّا أدى إلى إصابته بحالة نفسية نتج عنها عدم قيامه بالصلاة المطلوبة و كثرة التبول. فما هو

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 60

المطلوب منا عمله في هذه الصلوات، مع أنه يصلي بعض الأحيان في غير اتجاه القبلة، مع أننا نقول له بأنها ليست في هذا الاتجاه، إلّا أنه لا يسمع كلاما؟

باسمه تعالى يصلي بالكيفية التي يقدر عليها، و يقضي عنه ولده الأكبر بعد وفاته الصلوات المعلوم بطلانها، و اللّه العالم.

خائفا لم يجب عليه الصوم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 66

(مسألة) إذا برئ المريض قبل الزوال و لم يتناول المفطر و جدّد النية لم يصح صومه و إن لم يكن عاصيا بإمساكه، و الأحوط- استحبابا- أن يمسك بقية النهار.

سؤال (87) إذا كان المكلف ممن لا يجوز له الصوم، لكونه مضرا بصحته، و قد طلب منه الطبيب الامساك طول النهار حتى المغرب، لإجراء بعض الفحوصات المتوقفة على كونه ممسكا، فهل يجوز له في هذه الحالة أن ينوي الصوم أم لا؟

باسمه تعالى نعم يجوز له الصوم، بل لا يبعد وجوبه، و اللّه العالم.

سؤال (88) شخص مبتلى بمرض، و مع ذلك يصوم، ظنا منه أن الصيام لا يضر بمرضه، إلّا أنه مع مرور الأيام اكتشف أن الصيام كان مضرا به، فهل يحكم بصحة صومه أم يكون باطلا و يجب عليه قضاؤه؟

باسمه تعالى الصوم من المريض باطل، و إذا استمر مرضه إلى رمضان الثاني سقط القضاء و عليه الفدية، و اللّه العالم.

سؤال (89) شخص مريض، و هو يعلم أو يظن بأن الصيام يضره، و يشدد من مرضه، و لكن لا يوصله إلى تهلكة النفس و المخاطرة بها، فمع هذا أخذ يصوم مع تمشي قصد القربة منه، إما لجهله بالحكم، و إما لتصوره أن ترك الصيام للمريض من باب الرخصة، و التخيير بين أدائه و قضائه، أو أنه صام برجاء مطلوبية الصيام في واقع الامر، فهل صومه هذا صحيح أم باطل و يجب قضاؤه؟ علما بأن الصيام كان مضرا به في واقع الامر؟

باسمه تعالى لا يصح الصوم من المريض الذي يضره الصوم، و إن تحمل الضرر، و أما القضاء فقد تقدم حكمه، و اللّه العالم.

سؤال (90) إذا

احتمل بأن الصوم يضره و حدث له من ذلك الاحتمال خوف، هل يجب عليه أن يصوم؟

باسمه تعالى إذا خاف حدوث مرض، أو استمرار مرض موجود بسبب

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 67

الصيام، أو حدوث ضعف شديد، بحيث لا يقوى على الحركة، كبعض البنات في أوائل بلوغهن أو بعض الصبيان، جاز له الإفطار.

و أما إذا كان المحتمل هو العوارض المتعارفة بسبب الصوم كالجوع و ضعف المزاج و عدم القدرة على الأعمال الشاقة، فهذا ليس مسوغا للإفطار، و اللّه العالم.

سؤال (91) خالي مريض بالسكر و كفيف البصر و مبتور اليمنى و لا يستطيع الصوم و هو فقير جدا، ما هو تكليفه في هذه الحالة؟

باسمه تعالى لا يجب الصوم و لا قضاؤه على المريض الذي يستمر به المرض سنين، بل يجب عليه عن كل يوم فدية، و مقدارها في هذا الزمان 3/ 4 الكيلو من الحنطة و مصرفها الفقراء، و اللّه العالم.

سؤال (92) ما تقولون في من ابتلي بمرض يجوز الإفطار، فأفطر سنين لخوفه المستمر، فكان يعطي الفدية كل سنة، ثم في سنة قبل مجي ء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب فرخص له الصوم فاطمئن و صام الأيام الباقية من شهر شعبان، و الآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية، فإن كان يفطر خوفا من الضرر، و يحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك، فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء و وجوب الكفارة (أي الفدية)، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب؟

الخوئي: يكفيه استصحاب مرضه لبقاء عذره و إعطاء الفدية، و لا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق، بل يستمر على

بقائه إلى حين تشخيص الطبيب.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 68

و طريقة عمل هذا الجهاز البخاخ أنه عند ما يضغط على علبة الدواء يعبر الدواء السائل إلى صمام و يتحول إلى رذاذ يدخل الجسم، فيفك حالة الاختناق. فهل يوجب استعماله إفطار الصائم؟

باسمه تعالى إذا كان تحول الهواء إلى مادة سائلة عند وصوله للمري ء، أي لمجرى التنفس، فلا يكون موجبا لبطلان الصوم، و اللّه العالم.

سؤال (102) قد ينصح الطبيب مريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب، فهل يجوز تناوله أثناء الصيام مع وصول 80% منه إلى المعدة؟

الخوئي: لا يضر ذلك بصومه.

سؤال (103) كنت صائما و عندي حساسية في الأنف، و عند ما ذهبت إلى الطبيب للعلاج طلب مني أن أعمل اختبارا، حيث أعطتني الممرضة بخاخا و طلبت مني أن أضعه في فمي. و عند ما استعملته أحسست أن شيئا قليلا دخل إلى جوفي، لكني كنت غير متأكد. هل يبطل الصوم أم لا؟

و لو كنت أعرف أن الدكتور يطلب مني استعمال البخاخ لم أذهب من البداية، ما هو حكم صيامي؟

باسمه تعالى إذا كان ما في البخاخ يصل إلى الفم بشكل الهواء، فلا يضر ذلك في صحة صومك، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 71

المفطرات مع أن الصائم قد يحس بالشبع و عدم الحاجة للأكل؟) و جوابه هو: (نعم يكون مفطرا على الأحوط).

و اطلعت على سؤال سابق هذا نصه مع جوابه:

(المغذي الذي يعطى للمريض بطريقة الإبرة فلو استعمله الصائم الصحيح فهل حاله حال الإبرة أم هو مفطر؟ مع أنه لا يصل إلى الجوف و لا إلى المعدة منه شي ء حيث يختلط بالدم كالدواء الذي في الابرة؟) و جوابه هو: (لا يكون مفطرا و إن كان الأولى تركه).

فهل كان الجواب الاخير عدولا عن الجواب السابق؟

أم كان نتيجة توضيح المغذي في السؤال الاخير فاختلف الجواب تبعا للتوضيح؟

الخوئي: إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم و يزيل الإحساس بالجوع فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه و إن لم يدخل في المعدة، و أما إذا لم يقم مقام الطعام في إزالته الإحساس بالجوع و لم يصل إلى الجوف و لا إلى المعدة فلا يجب الاجتناب عنه.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 75

لها الطبيبة: إنه يجب أن لا تصوم، فسألت أحد العلماء فقال لها: يجوز لك الإفطار، فلم تصم. ثم إنها بعد أن وضعت حملها و قضت الصيام قبل حلول شهر رمضان الآتي، و لكن لم تدفع كفارة أو أي شي ء. الطبيبة هندية الجنسية و كافرة، و هذا ما لم تقله المكلفة للشيخ حين سألته عمّا إذا كان باستطاعتها الإفطار. فهل عليها شي ء و المرأة من مقلدي السيد الخوئي رحمه اللّه؟

باسمه تعالى لا تجب عليك الكفارة، إذا خفت الضرر من الصوم و لو بسبب قول الطبيبة الكافرة، و اللّه العالم.

اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 78

من استعمل الحبوب التي تمده بالشبع و الري في نهار الصوم؟

الخوئي: لا بأس بها إن كان التناول قبل الفجر.

سؤال (124) إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر، فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة، و لو انتبهت أثناء المباشرة فهل يجب على الزوج القطع، و ما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده، و هل يعتبر إفطارا محرما؟

الخوئي: لا بأس عليه، و مع انتباهها يجب عليها الانفصال منه، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا، و في نهار شهر رمضان هو من الإفطار المحرم، و اللّه العالم.

سؤال (125) الطيار الذي وظيفته السفر دائما إذا كان الصوم يضعفه و يؤثر على نظره و قد يؤثر على قيادته للطائرة، فهل يجوز له الإفطار؟

باسمه تعالى إذا كان ترك الشغل في شهر رمضان حرجيا عليه جاز له الإفطار و القضاء بعد ذلك، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 81

القسم الأول: العبادات

حمرة فما هي وظيفتها؟

باسمه تعالى إذا انقطع عنها الدم و لم يستمر ثلاثة أيام و لو في الباطن فأعمالها صحيحة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 88

سؤال (148) امرأة استعملت أقراصا لحبس حيضها حتى تتمكن من أداء النسك لكن في الفترة التي استعملت الأقراص فيها كانت ترى ترشحات صفراء و احتملت كونها دما و لأنها كانت في أيام الحيض (حيضها) كانت تشك انه استحاضة أم لا؟

و ما كانت قادرة على تشخيصه و تمييزه فبنت على أنها ليست مستحاضة و لم تراع أحكامها فطافت وصلت صلاته فهل تصح أعمالها أم لا؟

باسمه تعالى إذا لم تستيقن بأن الترشحات المذكورة دم فلا إشكال في أعمالها، و أما إذا تيقنت بكونها دما فإذا لم تقل رؤيتها الترشحات عن ثلاثة أيام فهو حيض لأنّه في أيام العادة، و إلّا فهي مستحاضة، و إن كان في غير أيام العادة ففيه تفصيل مذكور في الرسالة العملية، و اللّه العالم.

اللّه العالم.

سؤال (152) لو شك في صحة ختانه و عدمها بعد ما اختتن هل يجزي عن حجة الإسلام لو حجّ؟

باسمه تعالى إذا خرج بعض رأس الحشفة بقطع الغلاف يخرج الإنسان عن كونه أغلف و لا بأس بطوافه، و اللّه العالم.

سؤال (153) هل يجب على المكلف إحراز الختان بغض النظر عن وجوب الحجّ عليه؟

باسمه تعالى يجب الختان في نفسه مع غض النظر عن وجوب الحج عليه، و اللّه العالم.

فرض ترك طواف الفريضة أو السعي فمع عدم انقضاء شهر ذي الحجة تستنيب من يطوف و يسعى عنها ثم يطوف عنها طواف النساء و لا شي ء عليها، و مع انقضائه يحكم ببطلان حجها و خروجها عن الإحرام يأتي بها في العام القابل إذا بقيت مستطيعة أو كان الحج استقر عليها سابقا، و اللّه العالم.

يرسل من يحج عنه مع أنه لم يحج من قبل؟

باسمه تعالى إذا أمكن السفر و تحصيل الطهارة بكيفية مطلوبة في حقه للطواف و صلاته حج بنفسه، و إن لم يمكن السفر بأن كان حرجيا عليه فيجهز من ينوب عنه و يرسله إلى الحج، و الأحوط أن يكون النائب رجلا صرورة، و اللّه العالم.

سؤال (165) إذا حصلت الاستطاعة المالية للمريض أو الشيخ الكبير أو العجوز و كان أداء الحج لهم مباشرة حرجيا هل يجب عليهم الحج فيجب عليهم الاستنابة؟

باسمه تعالى تجب الاستنابة في مفروض السؤال على الأحوط، و اللّه العالم.

سؤال (166) إذا كان المكلف لا يستطيع أداء الحج لإصابته بالشلل النصفي مثلا، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج هل يجب عليه استنابة من يحج عنه، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته، و على تقدير وجوب الاستنابة فلو لم يجد النائب الصرورة ثمّ في السنة الثانية لم يعد مستطيعا للاستنابة فهل يكون ممن استقر عليه الحج أم لا؟

باسمه تعالى إذا وجد من يعينه و لو مجانا يجب عليه الحج مباشرة، و إلّا فالأحوط لزوما هو الاستنابة و عدم تأخير الحج إلّا إذا علم أو اطمئن بزوال العذر، و لو وجد النائب و لم يبعثه يستقر عليه الحج على الأحوط، بمعنى أنه يجب عليه الاستنابة إذا استمر مرضه بحيث لم يتمكن من الذهاب إلى الحج مباشرة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 94

و سلّم في المدينة فحسب و الاقتصار على زيارته في غيرها من السنين؟

باسمه تعالى نعم يجوز، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 95

القسم الأول: العبادات

عند نقص نسبة الأكسجين. و يعاني مريض الثلاسيميا بعدم قدرة نخاع العظم من إنتاج الخلايا، حيث إنه عند ما يولد طفل مصاب بأحد هذين المرضين يعاني من آلام شديدة في جميع أنحاء جسمه، و أنه يعيش على تغيير دمه كل شهر. فما رأي سماحتكم في كون الفحص إلزاميا قبل الزواج، حيث إنه يكفي سلامة أحد الطرفين لإنجاب أطفال أصحاء؟

باسمه تعالى ينبغي للذكر و الأنثى فحص الدم قبل الإقدام على العقد دفعا لإنجاب الولد المريض، و يمكن للأب أن يشترط على المتقدم لخطبة ابنته بأن لا يأذن في العقد عليها إلّا عند القيام بفحص الدم قبل العقد، و اللّه العالم.

سؤال (175) ما رأي سماحتكم في النصائح التي يطلقها الأطباء بشأن الفحوص الطبية السابقة للزواج، (علما أنهم يقولون بارتفاع نسبة إصابة الأبناء بالأمراض الوراثية التي يكون الآباء مصابين بها)؟ هل يعتد بها في أمر الزواج أم لا؟

باسمه تعالى الاحتياط بمثل هذه الفحوصات الطبية حسن؛ لكثرة الابتلاء بالأمراض الخفية في هذا الزمان، و اللّه العالم.

سؤال (176) إذا اشترطت الحكومة أن يفحص كل من الزوجين ليتأكد من عدم إصابتهما بمرض (الإيدز) و كان توقف الفحص على أخذ السائل المنوي من الرجل، و السائل من رحم المرأة، فهل يكون إخراج السائل المنوي من الرجل عن طريق (العادة السرية) جائزا؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 105

و هل يجوز سحب السائل من داخل رحم المرأة؟ و ما هو دليل ذلك؟

التبريزي: إذا لم يمكن الزواج بوجه آخر، و انحصر الطريق بما ذكر، و كان ترك الزواج حرجيا، فلا بأس بما يتوقف عليه الزواج من الطرفين، و اللّه العالم.

مميت في كثير من الأحيان و معد، يمنع الرجل من مقاربة زوجته إلّا عبر الوسائل الوقائية و إلّا فسوف يعديها المرض، تزوج الرجل المصاب بالمرض المذكور زواجا منقطعا و قد أخفى حقيقة مرضه عن المرأة و لم تكتشفه إلّا أثناء الزواج المنقطع لكنه أكد لها زورا بأنه قد شفي تماما منه فصدقته و وافقت على الارتباط به بالعقد الدائم ثم بانت لها الحقيقة و هي أن زوجها لا زال مريضا بالمرض المذكور و في أعلى درجاته مما يتعذر عليها الانجاب خوفا من العدوى، هل تستطيع المرأة المطالبة بحق خيار التدليس على أساس أن الزواج تم بإخفاء حقيقة المرض عنها؟ و هل لها المطالبة بالمهر باعتبار أن الرجل كان قد قاربها؟

باسمه تعالى إذا أحرز بوجه معتبر كقول أهل الخبرة من الأطباء الموثوقين أن المرض معد فللزوجة حق الامتناع من المقاربة إلّا بالشكل الذي يضمن لها عدم الإصابة بالمرض، و ليس لها حق الفسخ، و عليها إرضاء الزوج بالطلاق بأي شكل من الأشكال و لو

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 106

ببذل مهرها الذي تستحقه كلّه كما هو مقتضى فرض الدخول المفروض، و اللّه العالم.

سؤال (178) رجل يعاشر النساء الإفريقيات جنسيا حيث نسبة الابتلاء بمرض الإيدز القاتل عالية جدا بينهن، فهل يحق لزوجته الامتناع من تمكينه من المضاجعة و غيرها من الاستمتاعات إذا كانت تخاف الضرر بإصابتها بالإيدز؟

باسمه تعالى إذا كان منشأ خوفها قول الطبيب بأنه يحتمل ابتلاؤه بمرض الإيدز فلها الامتناع من التمكين من المضاجعة، و اللّه العالم.

سؤال (179) و ما الحكم مع اطمئنانها بالإصابة بالمرض؟

باسمه تعالى إذا كانت مطمئنة بذلك فلها الامتناع من المجامعة مع استحقاقها المطالبة بنفقتها، و اللّه العالم.

(180) هل يجوز للزوج الجماع مع خوف الإصابة بمرض الإيدز أو مع العلم بها؟

باسمه تعالى إذا أحرز إصابته بمرض الإيدز و لو بقول الطبيب الحاذق فلا يجوز له مجامعتها، و اللّه العالم.

سؤال (181) إذا كانت الزوجة حاملا في منتصف أشهر الحمل، و أخبرهم الطبيب بعدم الجماع؛ لأنه يشكّل خطرا على الحمل، هل يجوز له أن يقضي شهوته في دبر زوجته؟ و إذا رفضت هل تعتبر ناشزا؟

باسمه تعالى الأحوط تركه مطلقا، و يمكن للزوج أن يقضي شهوته بسائر الاستمتاعات الأخرى بجسد زوجته، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 107

في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلّا فسخت إن شاءت، و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.

(مسألة) لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ و لا مهر إلّا مع الدخول فيرجع به على المدلس، فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا و إلّا فنصف العشر.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 110

(مسألة) لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ و لها المهر بعد الدخول لا قبله. و كذا إذا قال: أنا من بنين فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.

(مسألة) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و يسمى بالأرش، و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.

بها، و اللّه العالم.

سؤال (190) رجل تزوج امرأة و هي مصابة بمرض (الصرع) و هو لا يعلم بذلك و بعد الدخول بها تبين له حالها و هو الآن يريد طلاقها على هذا الحال، فما ذا يثبت من المهر و قد كان أبوها يعلم بمرضها و لكنّه تلاعب بطريقة ما و دلّس و قال إنّها مصابة بمرض بسيط، و وصف حالها بأنها تخاف و تقول كلمة (آه) ثمّ تعود إلى حالتها الطبيعية و لم يذكر اسم ذلك المرض و الحال أنّها إذا جاءتها الحالة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 111

ترمي كل شي ء يكون في يدها حتى و لو كان طفلها علما أنّها تأتيها الحالة يوميا أكثر من مرة، و على هذا فلا يمكن العيش معها مطلقا، فما هو حكم المهر؟

باسمه تعالى يكون على زوجها تمام المهر حتى بناء على تحقق التدليس من أبيها، فإنّ الزوج قد رضي ببقاء نكاحها في مدّة ثمّ عزم على طلاقها كما هو ظاهر الفرض، و اللّه العالم.

سؤال (191) قد أنكح رجل امرأة و التفتت المرأة قبل الدخول بها إلى عيب في الرجل (و العيب هو ضعف الأعصاب الذي يصرف الرجل الدواء لعلاجه و ليس العيب الجنون الذي يوجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزوج) و قد طلبت الطلاق من زوجها و خالعها على ما بذلت، ال سؤال: هل يجوز للزوجة إعلان هذا العيب و إعلامه للناس مع أن هذا العيب كان سرا مخفيا للرجل و إن فشا زعم الناس أن الرجل كان مجنونا و هذا الزعم كان سبب قلة اطلاعاتهم الطبية و العلمية أم لا يجوز؟

باسمه تعالى لا يجوز إفشاء العيب و ذكرها له، نعم إذا استشارتها

امرأة في الزواج منه فيجوز لها إظهار عيبه بعنوان أن الزواج منه لا يكون صلاحا لها، و اللّه العالم.

بين الحالات الداعية إلى أحد النوعين من الزواج، و اللّه العالم.

سؤال (194) أنا فتاة لم يسبق لي الارتباط أو الزواج، و أعيش في كنف والدي و الحمد للّه، و بسبب عدة ظروف فإن مسئولية التربية و أمور إدارة البيت هي من عاتق والدتي، و أولها مرض و كبر سن والدي، و إن من يتكفل و يساهم حتّى بمصروف المنزل و حتّى الصرف على حاجاتي هي من مسئوليتي. تعرفت على شخص من مذهبي، و لظروفه و ظروفي فإننا نرغب بعقد الزواج المنقطع، هل يسمح الزواج المنقطع بيننا بشرط عدم الدخول؟

باسمه تعالى لا بد في عقد النكاح على البكر من إذن الأب، و المسألة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 113

عندنا على نحو الاحتياط الوجوبي، و لا أثر لشرط عدم الدخول.

هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الشرط لم يلتزم به كثير من الأزواج بعد تحقق الارتباط الزوجي و المحبة و الألفة، نسأل اللّه تعالى أن يهيّئ لك زوجا دائما صالحا متدينا و هو ولي التوفيق، و اللّه العالم.

فطلبت الطلاق.

ففي هذه الحالة هل يكفي أخذ وكالة الطلاق منه، أو من ولي أمره، أو الإذن من الحاكم الشرعي؟ و هل تكفي وكالتكم لمن يمثلكم في سوريا (حلب)، أم لا بد من إذن سماحتكم؟

باسمه تعالى إذا وكل في الطلاق في حال اعتدال نفسه لا في حالة العصبية و الغضب، حيث يندم بعد ذلك، صحت وكالته، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 119

القسم الثاني: المعاملات

بطل، و لا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلّا إذا فهم من كلامه أنه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة و وجب العمل بها.

(مسألة) إذا قال للمدين: أبرأت ذمتك بعد وفاتي، و إجازة الوارث بعد موته، برئت ذمة المدين، فإن إجازة الإبراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم و إبراء لذمة المدين.

يكونا مختارين؟

الخوئي: في مفروض ال سؤال: قد أتلف الولد مقدارا من مال والده بخيال أنه في مصلحته، و لكن لم تقع المصلحة من غير تقصير من الولد فهو ضامن لما أتلفه، أما ما يتوقع من أجرة لنفسه و زوجته من أبيه فتابع لحصول خدمة منهما له مع عدم قصدهما مجانية خدمتهما فحينئذ يستحقان أجرة المثل لعملهما له.

التبريزي: إذا طلب الوالد من الولد و زوجته مصاحبتهما في السفر، مع علم الوالد بأنه ليس لهما نفقة من حالهما، ففي هذا الفرض تكون مئونة سفرهما على الوالد، و اذا كان الولد في معاملة ركوب الطائرة تسامح فيها فهو ضامن و إلّا فلا، و أما إذا لم يطلب الوالد منهما المصاحبة بل صاحب الوالد لأنه لا يمكن تركه وحده، ففي هذه الصورة نفقتهما على أنفسهما، و إذا خدما الوالد بخدمة لها مالية عرفا، و لم يقصدا المجانية فلهما أجرة المثل لخدمتها، و في هذا الفرض يكون الولد ضامنا للمال الذي أتلفه في أجرة الطائرة سواء تسامح في المعاملة أم لا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 129

القسم الثاني: المعاملات

عاهد على ترك التدخين و أصبح ذلك حرجا عليه لمرض أو نحوه، فهل يباح له السير على خلافه، و هل تسقط الكفارة عنه لذلك؟

الخوئي: في مفروض ال سؤال: يباح له ذلك و لا كفارة عليه، و اللّه العالم.

التبريزي: هذه مثل سابقتها فإن النذر يتبع قصد الناذر.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 133

القسم الثاني: المعاملات

المريض نفسه إذا كان بالغا عاقلا واعيا، و إن لم يكن كذلك فأبوه أو جده لأبيه، فإن لم يكن فعدول المؤمنين، و إلّا فالحاكم الشرعي أو وكيله.

سؤال (211) ما هو المعيار العام للتمييز بين أقسام القتل الثلاثة (العمد، شبيه بالعمد، الخطأ المحض)؟

باسمه تعالى إذا قصد القتل أو كانت الآلة قاتلة عادة فالقتل عمد، و إن لم يقصد القتل و لكن قصد فعلا معينا- ليس قاتلا عادة- فترتب عليه القتل فهو شبه عمد، و إذا صدر منه الفعل قاصدا غير إنسان فأصاب إنسان و لم يكن المورد معرضا لمرور الإنسان فالقتل خطأ محض.

سؤال (212) ما حكم الطبيب الذي أنهى حياة مريض مصاب بأحد الأمراض المستعصية غير القابلة للشفاء و المصحوبة بآلام مستديمة حيث قام الطبيب بوضع حد لآلام هذا المريض و أنهى حياته شفقة عليه. فهل تجب على الطبيب الدية

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 137

فقط أم القصاص في الحالات التالية:

أ- المريض لم يطلب من الطبيب أن ينهي حياته؟

باسمه تعالى لا يجوز الإجهاز على حياة المريض و إن طلب المريض منه ذلك، و القتل حينئذ قتل عمد.

ب- المريض طلب بلسانه و كتب ورقة بخطه يعلن فيها موافقته على قيام الطبيب بإنهاء حياته؟

باسمه تعالى ظهر جوابه.

ج- ما نوع القتل في هذه الحالة هل هو قتل عمد أم شبيه العمد أم خطأ محض؟

باسمه تعالى ظهر جوابه.

سؤال (213) هل الطبيب ضامن لو أخطأ فأضرّ المريض؟

باسمه تعالى إذا أخذ البراءة منه أو من وليه، فلا ضمان على الطبيب إذا أضرّ بالمريض اشتباها، و اللّه العالم.

لم أفهم عباراتها خاصة كلمة الأرش، و كلمة عاقلته، و من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم الحاكم في تعيين الأرش؟ هل هم الأطباء عامة؟ أم الاختصاصيون كل حسب اختصاصه؟ أم هم الاختصاصيون المؤمنون المتشرعون فقط؟ الرجاء من سماحتكم توضيح الكلمات بعبارات بسيطة لأهمية هذه الفتوى في عملنا ككادر طبي؟

باسمه تعالى الأرش هو مقدار التفاوت بين السليم و المعيب، و العاقلة من

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 138

يتقرب بالرجل من أبنائه و إخوته و عشيرته، و أهل الخبرة هم أهل المعرفة بقيم الأشياء لا الأطباء.

سؤال (215) أنا طبيبة اختصاصية في النسائية و التوليد، قمت بإجراء فحص لإحدى المريضات و نتيجة لإهمالي و تقصيري أدّى ذلك إلى افتضاض بكارة المريضة العذراء، فهل تجب عليّ الدية؟ و ما هو مقدارها؟

باسمه تعالى إذا كان حصول التقصير من الطبيب في مقام العلاج المباشري اشتباها و غفلة فإن كان أخذ البراءة من المريض أو من وليه قبل العلاج فلا ضمان عليه و إلّا فعليه الضمان، و أما إذا كان العلاج بالوصف و المريض باختياره تصرف في الدواء بما أوجب الوفاة أو الضرر فلا ضمان على الطبيب، و من هذا الجواب يظهر الجواب على الفروع الكثيرة الأخرى الآتية.

سؤال (216) أنا طبيب اختصاصي في جراحة الأطفال و أتعامل مع المرضى من الأطفال دون سن البلوغ الشرعي، و في بعض الأحيان نتيجة لإهمالي و تقصيري تترتب عليّ دية شرعية، فهل إنّ دية الطفل قبل البلوغ و دية الإنسان البالغ متساويتان في المقدار أم إنّ دية الطفل قبل البلوغ أقلّ؟

باسمه تعالى لا يفرق في مقدار الدية بين كون المجني عليه بعد كونه حيا بالغا كان أو غير بالغ.

سؤال (217) أنا

طبيب جراح اختصاصي أجريت عملية لشخص مجنون و نتيجة لإهمالي و تقصيري توفي المريض بعد العملية فهل تترتب عليّ دية شرعية لوليّ هذا المجنون أم لا؟ و في هذه المسألة حالتان:

1- إذا كان نوع الجنون إطباقيا؟

2- إذا كان نوع الجنون أدواريا؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 139

سؤال (218) أنا إنسان مسلم و قد أجريت عملية جراحية لابني البالغ من العمر عشرين عاما و قام بإجراء العملية الجراحية طبيب جراح غير مسلم، و قد أدّى تقصير الطبيب الجراح حسب اعترافه إلى وفاة ولدي. فهل يحق لي شرعا المطالبة بالدية و ذلك لوفاة ولدي؟ أم أنّه لا يحق لي ذلك لأنّ ديانة الجاني غير الإسلام؟ و ما الحل في حالة كون ديانة الطبيب لا تشرع الدية مقابل هذا النوع من القتل؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

سؤال (219) في صالة العمليات الجراحية يقوم بإجراء العملية الجراحية فريق طبي مكون من طبيب جراح اختصاصي و طبيب تخدير و طبيب مساعد للجراح و مساعد للتخدير و ممرض مساعد للجراح، فمن المباشر في حالات القتل التالية؟

أ- قطع الطبيب الجراح شريانا سليما من جسم المريض أثناء العملية الجراحية ممّا أدى إلى وفاة المريض بسبب قطع هذا الشريان؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

ب- أعطى طبيب التخدير جرعة عالية من أدوية التخدير ممّا أدّى إلى وفاة المريض أثناء العملية.

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

سؤال (220) في ردهات الطوارئ في المستشفيات يتم استقبال و معالجة المريض من قبل فريق طبي مكون من الطبيب الاختصاصي و الطبيب المقيم و الصيدلاني الذي يصرف العلاج و الممرض الذي يقوم بإعطاء الأدوية و زرق الحقن و تركيب السوائل عن طريق الوريد

للمرضى الراقدين في ردهات الطوارئ، فمن هو المباشر في حالات القتل الثلاثة:

أ- وصف الطبيب الاختصاصي دواء خطأ إلى المريض، و قام الطبيب المقيم بكتابة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 140

الوصفة الدوائية حسب تعليمات الطبيب الاختصاصي و قام الصيدلي بصرف الدواء حسب و صفة الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلى المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

ب- وصف الطبيب الاختصاصي دواء صحيحا للمريض لكنّ الطبيب المقيم أخطأ في كتابة الوصفة الدوائية و كتب مكانه دواء خطأ و صرف الصيدلاني هذا الدواء الخطأ اعتمادا على وصفة الطبيب المقيم و قام الممرض بإعطاء هذا الدواء الخطأ إلى المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض؟

باسمه تعالى يظهر الجواب مما سبق.

(المحشى)، ص: 141

3- هل استحق تغليظ الدية أم لا؟

باسمه تعالى تغلظ عليه الدية إذا كان القتل في الأشهر الحرم.

4- لو كانت العملية في هذه المسألة قد أجريت قبل يوم واحد من شهر رجب و توفي المريض في أول يوم من شهر رجب، فهل تعتبر الدية للأشهر الحرم؟ أم دية الأشهر غير الحرم؟ أي أنّه هل المعيار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاة؟

باسمه تعالى إذا تحقق الموت في رجب كان من القتل في الشهر الحرام و إن كان سببه في الشهر السابق.

سؤال (222) أنا طبيب جراح اختصاصي و قد أجريت عملية جراحية لأحد المرضى في آخر يوم من شهر محرم و قد قصرت في العلمية و قطعت شريانا سليما من جسم المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض في أول يوم من شهر صفر.

فهل تكون الدية للأشهر العادية أم تكون دية الأشهر الحرم؟

باسمه تعالى في القتل عمدا أو خطأ في الأشهر الحرم دية كاملة و ثلثها، إذا استند الموت إلى تقصير الطبيب كما هو ظاهر السؤال.

(مدة الحمل 30 يوما)، من هو الذي عليه الدية؟ و إذا كان هذا القريب معدم و هو نادم على عملية الإجهاض، ما ذا يفعل كي يبرئ ذمته أمام اللّه؟

باسمه تعالى لا يجوز للمرأة تمكين الطبيب من إجراء الإجهاض، كما لا يجوز لها كشف العورة أمامه، و الدية على من باشر الإجهاض و أسقط الجنين، و اللّه العالم.

الرسالة العملية مفصلا. و إذا مات الجنين في رحم الأم بسبب شرب دواء جاز للطبيب إخراجه، و هو داخل في العلاج المسوغ للمرأة الأجنبية كشف العورة أمام الطبيب، و اللّه العالم.

للمرأة تموت الأم و الطفل معها فهنا يجوز للزوج التوقيع على بقاء أحدهما و كذلك للطبيب،

أمّا إذا لم يحرز ذلك و أن أحدهما يموت دون الآخر فلا يجوز للزوج التوقيع على قتل أحدهما و لا أثر لإذنه.

هذا، و يجوز للأم نفسها إذا أحرزت أنّ طفلها يقتلها إذا بقي في رحمها أن تقتل ولدها بشرب دواء أو شي ء آخر ثم بعد موته يخرج منها بعمل جراحي، و اللّه العالم.

من الإسقاط جائز، إذا كان يسبب بقاء الحمل حرجا شديدا على المرأة؟ و إذا تم الإسقاط بتعاون الرجل و المرأة هل تجب عليهما الكفارة؟ و هل تجب الدية عليهما؟ و إذا كانت تجب الدية على من تجب، علما أنهما اشتركا في الإسقاط معا؟ و كم مقدار دية الجنين الذي عمره شهران؟ و إلى من تدفع هذه الدية، علما أن الجنين تكوّن نتيجة عملية غير شرعية (ابن زنا)؟

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين، و إذا تم إسقاطه كما في فرض المسألة، فالدية على المسقط. و إذا اشترك شخصان في الإسقاط فالدية عليهما، و تعطى الدية للحاكم الشرعي، و مقدارها أربعون دينارا ذهبا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 149

سؤال (237) جاء في صراط النجاة ج 3 في السؤال 780: «لو حملت المرأة من الزنا هل يجوز لها إسقاط الحمل خوف الفضيحة و العار، ...» و جاء في جواب السيد الخوئي قدّس سرّه: «لا يجوز إلّا مع اضطرارها إليه» و سؤالنا هل يريد السيد رحمه اللّه و تريدون بتجويزكم- قبل ولوج الروح- في حال الاضطرار شدة الخوف من الفضيحة و العار بحيث تصل إلى الاضطرار، أم المراد الاضطرار في حال الخوف على النفس.

هذا، و لو رضي الزاني أيضا بالإسقاط و رتب هو و المرأة أمر مقدمات الإسقاط و تكاليف عملية الإسقاط عند طبيب أو مختص بذلك، فمن يتحمل الدية لو كان قد تم للحمل ستة أو سبعة أسابيع، و لمن تدفع الدية، و ما هي مقدارها؟ و هل تفرق دية الحمل من الزنا عن الحمل الشرعي؟

باسمه تعالى يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح في حال الاضطرار كالخوف على النفس أو الخوف على

عرض العائلة و سمعتها و دية الجنين و هي مائة دينار تقع على من قام بالإسقاط كالطبيب في مفروض السؤال و تدفع للحاكم الشرعي، و اللّه العالم.

امرأة حبلى و جنينها الذي في بطنها قد تبين بعد الفحص و الفحوصات الطبيّة من ذوي الاختصاص و أخذ الصور إليه أنه مشوّه الخلقة، و بتعبير أوضح:

أنه فاقد للقسم العلوي من الرأس، و قد تعرضت المرأة لعدة فحوصات و كانت النتيجة واحدة، و قد نصحها الأطبّاء بالتخلّص من الجنين حتى لا يعذب فإنّه إنّ لم يمت في أحشائها فإنّه يخرج فاقدا للمخ، ممّا يستوجب كينونته مجنونا.

و هذا ما تبين من خلال أخذ الصور إليه من خلال عدة أطباء، و حيث إننا نريد الرأي الشرعي في المسألة فإننا نرفع إلى سماحتكم هذه المسألة و نرجو منكم

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 151

التكرم بالإجابة، نفع اللّه المسلمين بكم.

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين، نعم إذا كان قبل ولوج الروح و كان تحمل الجنين حرجيا و خافت المرأة على نفسها من بقائه في أحشائها جاز لها خاصة إسقاطه مباشرة، و اللّه العالم.

سؤال (242) أنا و زوجتي نحمل جين لمرض وراثي يسبب فقر الدم الحاد الخطر، يسمى (ثلاسيميا) للمولود، و نسبة الإصابة بهذا المرض للمولود تتفاوت بنسبة معينة، و يمكن تشخيص هذا المرض بعد سنة تقريبا من ولادة المولود.

و بهذا الزمان يمكن للطب المتطور أن يكتشف إذا كان الجنين مصابا بهذا المرض أم لا قبل الولادة، و هذا المرض يجعل المريض على تغير دم طول حياته أو عملية زراعة نخاع عظم و هي باهظة الثمن و غير مضمونة، و إجمالا المريض يعيش حياة صعبة.

السؤال الأول: هل يستطيع الزوجان إسقاط الجنين بعد اكتشاف أنه مصاب بهذا المرض؟

السؤال الثاني: هل يمكن إسقاط الجنين قبل ولوج الروح؟ و متى يكون ولوج الروح؟

السؤال الثالث: بمساعدة الطب المتطور يمكن اكتشاف

الجين (الشفرة) التي تسبب هذا المرض في النطفة المنعقدة، و على ذلك يستطيع الطبيب عقد النطفة من الزوج و الزوجة خارج الرحم، و من ثم متابعتها إلى حين فترة من الزمن و عندئذ يتم اكتشاف ما إذا كانت مصابة بالمرض أم لا، و يتم زراعتها في الرحم بعد ذلك.

فهل في هذه الحالة- حيث النطفة خارج الرحم- يمكن قتلها، أو عدم وضعها في الرحم جائز أم لا، إذا كانت مصابة؟ و هل العملية بأسرها جائزة أم لا، مع

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 152

مراعاة شروط النظر إلى العورة أولوياتها و ضروراتها؟ أرجو الجواب بأسرع وقت ممكن، مع جزيل الشكر و الامتنان.

باسمه تعالى لا يجوز إسقاط الجنين لا قبل ولوج الروح و لا بعده، حتّى بعد اكتشاف أنه مصاب بالمرض المذكور، و اللّه العالم.

لا بأس بالعملية المذكورة في حد نفسها، كما لا بأس بعدم إعادة النطفة المصابة للرحم، لكن لا يجوز للمرأة كشف العورة أمام الطبيب الأجنبي المعالج لها، فلو كان المعالج لها زوجها فلا بأس. و ليست الحالة المذكورة مرضا مجوزا لكشف عورة المرأة أمام الأجنبي و إنما يجوز الكشف في مقام المعالجة من المرض في الرحم، و كذا لا يجوز للرجل كشف عورته أمام الأجنبي و غير زوجته لتؤخذ منه النطفة، و اللّه العالم.

هو مقداره؟

باسمه تعالى المراد بالحرج و المشقة، بمعنى أن المرأة ضعيفة أو مريضة، بحيث لا يتحمل بدنها الحمل و قد يؤدي إلى هلاكها، و اللّه العالم.

فعلها إشكال، و اللّه العالم.

سيؤدي إلى النظر إلى جزء من العضو التناسلي؟

باسمه تعالى إذا توقف علاج مرض على هذا فلا بأس، و إلّا فلا يجوز، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 161

الأجنبية من دون ضرورة العلاج، لا في أصل استخدام اللولب. نعم، إذا كان للمرأة مرض في الرحم يسوغ كشفه أمام المعالج جاز للمعالج وضع اللولب أثناء العلاج، و اللّه العالم.

سؤال (266) يوجد نوع من اللولب تستعمله النساء لمنع الحمل يقوم بإسقاط البويضة بعد أن يتم تلقيحها بستة أيام، فإذا فرض أن المرأة علمت أن اللولب يسقط البويضة في خلال فترة، فهل يجوز لها وضع اللولب في الحال أم لا؟

باسمه تعالى إسقاط الحمل بعد الانعقاد غير جائز، و اللّه العالم.

سؤال (267) ورد في المسائل الطبية مسألة 996 بالنسبة لوضع آلة اللولب المانعة للحمل في رحم المرأة، أنه لا يجوز وضعها إذا كان الوضع يستوجب النظر للعورة، و لكن إذا كانت الطبيبة المباشرة لوضع اللولب كافرة و كبيرة في السن، حيث قد تصل إلى 60 سنة و أنه من المعلوم أن موانع الحمل الأخرى قد تسبب أعراضا جانبية تضر بالمرأة، فهل في هذا المورد يجوز وضع اللولب في رحم المرأة؟

باسمه تعالى حرمة كشف العورة أمام الطبيبة لا يفرق فيها كون الناظر مسنا و شابا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 163

من المرض في العظام تزيد شدته مع الحمل و الرضاعة، فهل يعد ذلك ضرورة للنظر و اللمس المحرمين؟

باسمه تعالى لا يتوقف المنع من الحمل على وضع اللولب، نعم إذا كانت مريضة في رحمها و توقف العلاج على نظر الطبيبة و لمسها إياها فلا بأس، و اللّه العالم.

الفرض فهو غير جائز، و اللّه العالم.

من جهة وقوعها في حرج شديد من جراء نظرة المجتمع إليها بأنّها امرأة لا تنجب؟

باسمه تعالى قد ظهر جوابه من الفقرة السابقة، و أما الحرج الناشئ من نظر المجتمع الناشئ من الجهالة بأحكام الدين و الشريعة لا اعتبار به، و اللّه العالم.

سؤال (282) هل يجوز لامرأة باقية على تقليد السيد الخوئي أن تكشف نفسها على طبيبة تأخذ منها بويضة لإجراء التلقيح الصناعي بسبب عدم حملها و كونها تعيش في أزمة نفسية بسبب ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك لا عند السيد الخوئي (رضي اللّه عنه) و لا عند غيره من الفقهاء العظام (قدس اللّه أسرارهم)، و اللّه العالم.

و الأنثى، فهما في الاحتمالات سواء.

و قد توصل الطب إلى كشف هذا المرض في الساعات الأولى من اللقاح، فإن كان أحد الزوجين أو كليهما يحملان المرض فللتأكد من سلامة أطفالهما، يتم أخذ بويضات من الزوجة و تلقيحها بحيمن الزوج خارج الرحم و يتم معرفة ما إذا كان الجنين من أي نوع من الأنواع الثلاثة.

فيختار الزوجان قبول ذلك أو عدمه. فإما أن يتلف اللقاح أو يرجع إلى رحم الأم للتكامل و النمو الطبيعي. و الأسئلة:

أ) هل يجوز للطبيب المتخصّص في هذا المجال تطبيق ذلك أم لا؟

باسمه تعالى لا يجوز للطبيب النظر إلى جسد أو عورة المرأة و لا يجوز للمرأة كشف عورتها للطبيب إلّا في مقام المداواة و العلاج من مرضها، و اللّه العالم.

ب) هل يجوز للأم رفض الجنين بعد معرفتها بحاله و في أي الاحتمالات الثلاثة؟

باسمه تعالى إذا فعل الطبيب ذلك و لقح البويضة خارج الرحم فللزوجة الامتناع من إرجاع البويضة الملحقة سواء كانت سليمة أم مريضة، و ليس للزوج إجبار زوجته على إرجاع البويضة الملقحة إلى رحم الزوجة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 173

ج) هل للزوج إجبار الزوجة في قبول ذلك و في أي الاحتمالات الثلاثة؟ علما بأنّ الطبيب يرفض إرجاع الجنين إلى رحم أمّه في الاحتمالين الأوليين حتى مع قبول الأم أو الأبوين معا، فهل له ذلك؟ و هل له ذلك مع اشتراطه عليهما قبل الفحص؟ علما بأنّه يمكن إعادة تجربة اللقاح لأكثر من مرة حتى التأكد من سلامة الطفل؟

باسمه تعالى ظهر جوابه ممّا سبق، و اللّه العالم.

د) هل يكون ذلك كله نوعا من تغيير في خلق اللّه؟

باسمه تعالى لا يكون ذلك من تبديل و تغيير خلق

اللّه، و تبديل خلق اللّه و تغييره مثل جعل الرجل امرأة و المرأة رجلا و أمثال ذلك، و اللّه العالم.

حكم المسألة فيما إذا كانت البويضة من امرأة و الرحم من امرأة ثانية- هذا بشكل عام و ليس خاصا بالفروع أعلاه- أي بمن يلحق الولد، بصاحبة البويضة أم الرحم؟

باسمه تعالى لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي، بلا فرق بين العزباء و المتزوجة، و إذا حصل فالابن ملحق بصاحب الماء، و يرث الولد من صاحب الماء؛ لأنه أبوه، و بالعكس؛ لأنه ابنه إذا توفرت بينهما سائر الشرائط المعتبرة في التوارث. و هكذا بين الولد و الأم التي ولدته، و اللّه العالم.

سؤال (289) و ما حكم اختلاط الأنساب في هذا الموضوع؟

باسمه تعالى لا اختلاط في الأنساب، أبوه صاحب النطفة، و أمه التي حملته و ولدته، و اللّه العالم.

سؤال (290) لو أريد تلقيح امرأة متزوجة بماء زوجها و لقحت اشتباها بماء غير زوجها، إلى من ينسب الولد الناتج من هذا التلقيح؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 175

و هل يرث ممن ينسب إليه كبقية أولاده؟

باسمه تعالى ينسب الولد لصاحب الماء، و يرث إذا كان الأمر كما فرض في السؤال، و اللّه العالم.

سؤال (291) هل يجوز أن تلقح المرأة بحيوانات منوية ليست من زوجها؟ و إذا كان الطبيب المباشر للعملية هو زوجها؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك، و اللّه العالم.

الأجنبية ففيه إشكال.

2- أما الأم فهي التي حملته و وضعته.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 176

3- هذا له موردان:

الأول- لو وجدت أمة مملوكة، أو محللة لصاحب النطفة، و لو صار التحليل لهذا الفرض، لكن الفرض فعلا بعيد.

الثاني- أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج، و لو مؤقتا لساعات تتفق للتوديع باجرة معلومة، فتودع المادة ضمنها، و لا ثالث في رأينا للموردين.

4- نعم بقدر أمومتها، و اللّه العالم.

التبريزي: 3- يضاف إلى جوابه قدّس سرّه: هذا إذا كان المودع هو الزوج، و أما المودع الأجنبي فلا يجوز له في شي ء من الموردين.

على الزوجة وضع ماء زوجها الملقح ببويضة امرأة اخرى في رحمها، بمباشرة الزوج أو مباشرتها هي، و الولد ولد شرعي لكليهما، و اللّه العالم.

سؤال (296) أريد رأي الشرع في إعطاء أختي التي لا تستطيع الإنجاب بويضة بحيث يتم التلقيح من قبل زوجها، مع العلم أنني سمعت أن سيدة فعلتها، هل هو حرام أم حلال؟

باسمه تعالى العمل الذي يوجب كشف العورة أمام الأجنبي غير جائز، و كذا إذا كان من غير العورة و استلزم كشف المرأة أمام الرجل الأجنبي، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 178

و المرأة التي حملته و وضعته، و لكن ليس للمرأة المزبورة حق الحضانة لانصراف ما دل على ذلك الحق للأم عن الاستيلاد بالوجه المحرم، و اللّه سبحانه هو العالم.

سؤال (298) إذا لقحت ببويضة ملقحة من رجل و امرأة أخرى هل يجوز؟

و إذا تمت هذه العملية هل يكون الولد للمرأة صاحبة البويضة أم للمرأة التي

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 179

حملته في بطنها؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك، و إذا حصل فالأب صاحب الماء، و الأم من ولدته لا صاحبة البويضة، و اللّه العالم.

سؤال (299) إذا قام الزوج بعملية زرع السائل المنوي العائد له في رحم امرأة أجنبية، و نتج عن هذا الزرع حمل، فهل المولود الجديد هو شرعي أم لا؟

باسمه تعالى لا تترتب أحكام الولد الشرعي على المتولد بالطريقة المذكورة، و ليس هو ابن زنا أيضا، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 181

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

معروفة بنشر هذا الخبر و أخذت صورة عن الطبيب و الطفل المولود لأول مرة تحت عنوان: (ولادة طفل من غير حيوانات منوية) .. و قد تمت هذه العملية بموافقة المجمع الفقهي هناك وفق الشريعة الإسلامية لضمان منع اختلاط الأنساب؛ و عند ما سئل الطبيب بأنّه: هل أنّ هذه العملية (أي أخذ جزء من خلايا الخصية و تلقيح البويضة بها) هل هو نوع من الاستنساخ الذي أخذ العلم يجري وراءه؟

أجاب الطبيب: طبعا لا، لأنّ الاستنساخ في أبسط صورة هو أخذ خلية من أنثى و وضعها في بويضة من أنثى أخرى، ثم تنجب الأم طفلة شبيهة لها مائة في المائة في الشكل الخارجي، على عكس الطريقة الأولى حيث إنّ الطفل الذي ولد هو ذكر و يحمل صفات الأب و الأم، و ليس نسخة مكررة من أي منهما.

و سؤالنا أولا: ما رأي سماحتكم في هذه العملية، علما بأنّ هناك الكثير من الأزواج حرموا من نعمة الإنجاب و لا يزال عندهم الأمل به تعالى في أن يتوصل

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 184

العلم إلى طريق علاج لمثل حالاتهم؟

و ثانيا: إذا كنتم تجوزون ذلك، فما حكم مباشرة الطبيب الأجنبي بتلقيح بويضات المرأة و عدم وجود الطبيبة، و ما الحكم فيما لو لم يتطلب ذلك الكشف على العورة؟

باسمه تعالى إذا تحوّلت الخليّة إلى مني و لو بعد التلقيح فالولد لصاحب الخليّة و في صورة عدم التحوّل إليه في إلحاق الولد لصاحب الخلية إشكال. نعم المرأة أمه على كل تقدير.

و لا يجوز إجراء هذه العملية إلّا للزوج مباشرة فإن كشف عورته للغير و كذا كشف المرأة عورتها للغير محرّم إلّا لزوجها أو في حالة الاضطرار كالمعالجة عن المرض.

كما لا يجوز للغير و منه الطبيب النظر إلى عورة الغير إلّا في مقام المعالجة عن المرض، و اللّه العالم.

سؤال (301) هل عملية طفل الأنابيب حلال، أم فيها إشكال شرعي؟ و ما هو وجه الإشكال إن وجد؟

باسمه تعالى العمل المذكور غير جائز، إلّا في مورد نادر، كما لو كان المباشرة للعمل بنفس الزوج و الزوجة، و توضع النطفة المنعقدة في رحم الزوجة بيد نفس الزوج، و اللّه العالم.

سؤال (302) أنا طالب في الجامعة و طلب مني بحث عن طفل الأنابيب، فأرجو إفادتنا؛ لأني أقوم على عمل استبيان بين علماء السنة و الشيعة في هذا المجال، علما أني شيعي من البحرين، فما رأي سماحتكم في طفل الأنابيب؟

باسمه تعالى التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب في حد نفسه جائز، و إنما الإشكال في المباشرة التي تستلزم كشف العورة، فإذا قام الزوج بالعمل نفسه فلا مانع منه، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 185

الإنجاب عن طريق الأنابيب، و أنتم كما تعلمون أن الأطفال زينة الحياة الدنيا و لا غنى عنهم؟

باسمه تعالى رأينا في هذه المسألة يوافق رأي سيدنا الأستاذ قدّس سرّه، و أسأل اللّه سبحانه أن يصلح لك زوجتك إن كان السبب منها إنه سميع مجيب. و اعلم أنّ كلّ ما قضى اللّه على عبده المؤمن فهو خير له، و اللّه العالم.

سؤال (304) ما حكم التلقيح بواسطة الأنبوب (و هو أن يؤخذ ماء الرجل و بويضة الزوجة و يجعلا في أنبوب فترة من الزمن ثم تجعل النطفة الملقحة في رحم الزوجة) مع ملاحظة:* إن المرأة لا تحمل بالمقاربة الطبيعية.

* إن عدم الانجاب أورثها أو يورثها حرجا نفسيا.

* إن التلقيح يستلزم كشف عورة المرأة للمرأة الطبيبة؟

باسمه تعالى لا يجوز للمرأة كشف عورتها أمام الأجنبي و الأجنبية إلّا في مقام علاجها من مرضها في فرجها، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 187

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

الحامض النووي من الاصلي، و زراعته- في طريقة مختبرية- في البويضة، التي انتجت الكائن الجديد).

و أصل الفكرة بدأت في ألمانيا في العقد الثالث من هذا القرن، فلم يوفقوا، ثم جاءت نقطة التحول عام 1960 م، يوم استطاع العلماء استنساخ النباتات، و في عام 1993 م تمكن العلماء من استنساخ توأم من بويضة، ما لبثا أن ماتا، و في عام 1995 م تمكن العلماء من ولج خلية جنينية مع خلية جسدية عن طريق التيار الكهربائي، ليحصلوا لاول مرة في تاريخ الإنسان على نسل لم يتم بالمعاشرة الجنسية، (أي عن طريق تلقيح البويضة بالحيوانات المنوية) ... الى أن توصل العلماء إلى استنساخ النعجة (دولي) بالطريقة التي ذكرت اعلاه، فتولد جنين طبق الاصل عن صاحب الخلية، و قد احدث هذا الحدث ضجة، و سبب هذه الضجة هو التخوف من استخدام نفس التقنية لإنتاج بشر متشابهين في الشكل و المظهر

______________________________

(1) تاريخ الاستفتاء 20 ذي القعدة 1417 ه.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 190

حسب الطلب.

أقول: إذا كان لا بد للعلم من التقدم، و لا بد للدين من أن يقول كلمته في كل مورد من الموارد العلمية، لقدرة الدين على مواجهة و مسايرة الحياة، فإن هذه العملية في النعجة ممكنة في الإنسان، فإذا تمكن العلم من أخذ خلية من الإنسان، و عزل نواتها التي تحمل المعلومات الوراثية، و زرع تلك النواة في بويضة امرأة في المختبرات، ثم وضعت في رحم امرأة، فتولد جنين طبق الأصل عن صاحب الخلية فنسأل عن عدة أمور:

1- هل يوجد حرمة شرعية لهذا العمل، يرجى توضيح دليله مفصّلا؟

2- و على كل تقدير، فهل هذا الكائن الحي ولد شرعي؟

3- من هو أبوه، و من

هي أمه؟

4- هل في هذا العمل خطر على البشرية من الناحية الشرعية؟

5- هل ترشدون العلماء إلى التوقف عن هذه العمليات، أم ترشدونهم للاستمرار، لتعرف عظمة الإسلام و القرآن، الذي أخبر عن خلق الحي من نفس الحي (و خلق منها زوجها) بدون بويضة كما هو الظاهر؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك العمل، لأن التمايز و الاختلاف بين أبناء البشر ضرورة للمجتمعات الإنسانية، اقتضتها حكمة اللّه سبحانه، قال تعالى: (وَ مِنْ آيٰاتِهِ خَلْقُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ، وَ اخْتِلٰافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوٰانِكُمْ ...) و قال: (وَ جَعَلْنٰاكُمْ شُعُوباً وَ قَبٰائِلَ لِتَعٰارَفُوا و ذلك كله لتوقف النظام العام عليه، بينما (الاستنساخ البشري)- إضافة إلى استلزامه محرمات أخرى كمباشرة غير المماثل، و النظر إلى العورة- يوجب اختلال النظام، و حصول الهرج و الفوضى، ففي النكاح يختلط الأمر بين الزوجة و الأجنبية، و بين المحرم و غير

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 191

المحرم، و في المعاملات كافة، لا يمكن تميز طرفيها، فلا يعرف الموجب من القابل، و في القضاء و الشهادات، لا يمكن تميز المدعي من المدعى عليه، و هما عن الشهود، و الملّاك عن غير الملّاك، و هكذا في المدارس، و المشاغل، و الإدارات، و الامتحانات، حيث يسهل إرسال (النسخ) بدل الأصل، (أو النسخة الأخرى) فتذهب الحقوق، و في الأنساب و الموارث حيث لا يتميز الولد عن الأجنبي، اضافة إلى كون (النسخة) لا يعد ولدا شرعيا، فتضيع الأنساب و المواريث، و هذا غيض من فيض، و عليه فقس سائر الأمور، حيث لا يبقى نظام و لا مجتمع، و اللّه العالم.

سؤال (306) يجري الحديث عن إمكانية استنساخ بعض أعضاء الإنسان في المختبر و حفظها كاحتياطي له، أو لأي

شخص آخر عند الحاجة إليها، فهل يجوز ذلك؟

ب- في صورة الجواز، هل يشمل الأعضاء التناسلية باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلا، كذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو مجاز؟

د- هل يجوز شرعا تخصيب بيضة المرأة بخلايا من نفس المرأة، علما أن الجنين الناتج صورة طبق الأصل عن أمه؟ و هل الدخول في هذا البحث فيه إشكال، باعتبار أنه بحث رسالتي للدكتوراه؟

باسمه تعالى استنساخ الأعضاء الداخلية كالكبد و الكلية- مثلا- لا بأس به، و أما استنساخ الأعضاء الخارجية ففيه إشكال، و اللّه العالم.

ب- استنساخ الأعضاء التناسلية المستلزم لكشف العورة غير جائز، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 192

د- أخذ الخلايا من المرأة و ضمها للبويضة الموجب لإنتاج ولد مسانخ لامه تماما ليس بجائز، و اللّه العالم.

سؤال (307) هل يجوز الاستنساخ في حد ذاته، و من يتبع المتولد من الاستنساخ و ما هي نسبته لكل من الصور التالية:

1- إذا أخذت الخلية من الزوج و البويضة المنزوعة النواة من الزوجة؟

2- إذا أخذت الخلية من رجل أجنبي و زرعت في بويضة امرأة؟

3- إذا أخذت الخلية من امرأة و البويضة من أخرى؟

4- إذا أخذت الخلية و البويضة من نفس المرأة؟

5- إذا أخذت الخلية من إنسان و زرعت في بويضة حيوان؟

و ما هو رأيكم في استنساخ الأجنّة ثم إتلافها بعد 14 يوما بغرض أخذ خلايا الأعضاء منها ثم زرع تلك الخلايا في المختبر، بحيث تتحول إلى أعضاء كالقلب و الكبد و الكلية، ثم زرعها للمحتاجين و المضطرين إليها؟

باسمه تعالى الاستنساخ غير جائز؛ لأنه يوجب اختلاط الأنساب بحيث يوجب اختلال النظام، و لا تترتب عليه أحكام البنوة و الأبوة و الأخوة و كذلك النفقات و المواريث. و

لا تجوز هذه العمليات، و إن اتفق- لا سمح اللّه- و أن حملت منه فالولد أجنبي عن زوجها، إلّا إذا كان كل من الزوجين لقح أحدهما ببويضة أخرى، و كان الزوج المباشر لذلك فلا بأس به، و اللّه العالم.

سؤال (308) رجل عقيم لا ينجب، و تعالج في الخارج و في عدة مشافي و لكن دون جدوى، هل يجوز استخدام الاستنساخ طلبا للولد، علما بأن زوجته لها القدرة على الإنجاب، و الطريقة هي أن تأخذ خلايا من جسم الزوج و وضعها في

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 193

رحم زوجته، حيث تتم العملية؟

باسمه تعالى الاستنساخ غير جائز، حيث يلزم منه الهرج و المرج و اختلاط الأنساب و الفوضى و الارتباك في حياة الناس، و إذا تحققت هذه العملية و نجحت لا تترتب على المولود الأحكام الشرعية للولد الشرعي، من البنوة و الأبوة و الميراث و غيرها من الأحكام، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 195

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

عذابا له، و لم يجد العلاج الموجود له نفعا، فإذا توقف قلبه عن العمل، هل للطبيب الأمر بعدم الابتداء بمحاولة الإنقاذ و ترك المريض لرحمة ربه تعالى؟ و على فرض أن الطبيب يعمل تحت أمر طبيب آخر و أمره بعدم المحاولة فما هي وظيفته؟

الخوئي: إدامة الحياة لمن لحياته حرمة لازمة إلّا أن يزاحمها ما هو أقدم و أهم.

التبريزي: إدامة الحياة في مثل هذا الفرض غير واجبة بالأدوية أو الآلات الممدة للتنفس، نعم لا يجوز التسريع بإماتته.

سؤال (315) ذكرنا لكم سابقا أنه لو توقف قلب المريض عن النبض و قام الأطباء

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 199

بمحاولة إعادة النبض مدة تتناسب مع نوع المرض و عمر المريض، و لكن دون جدوى في المحاولة، فذكرتم أنه يجب الاستمرار في المحاولة مع العلم طبيا بأن المحاولة إذا فشلت بعد مدة ثلاثة أرباع الساعة فاحتمال الحياة ضعيف جدا فهل يجب الاستمرار؟

الخوئي: نعم يجب الاستمرار.

التبريزي: لا يجب، نعم لا يجوز التعجيل بالإماتة كما تقدم سابقا.

سؤال (316) إذا كانت المحاولة مشتملة على التدليك و هو الضغط على صدر المريض بقوة تعيد ضغط القلب ليضخ الدم إلى أجزاء الجسد و ذلك يكلف الأطباء جهدا طويلا، مع مزاحمته لعلاج الآخرين و عدم الجدوى غالبا، فهل يجب الاستمرار في ذلك فوق المحاولة الأولى التي استمرت ثلاث أرباع الساعة؟

الخوئي: أما مع مزاحمة الاستمرار لمعالجة المرضى الآخرين فيقدم ما هو أرجح في العلاج.

سؤال (317) و هل يجب المحاولة مع العلم بأنها تؤدي غالبا للمرضى فوق الستين سنة إلى تكسر الأضلاع أو جرح القلب أو النزيف الداخلي، و هذا قد ينتج عكس المحاولة؟

الخوئي: و تلك الصورة لا تدخل تحت ضابط إلّا ما كان

أرجح في حصول النتيجة فهو اللازم أن يراعى.

التبريزي: إذا علم أو اطمئن بأن تلك المحاولات لا تجدي فلا تجب إلّا إذا كان الطبيب مستأجرا على أعمال يدخل فيها ذلك العمل و حينئذ يجب الوفاء بالإجارة.

سؤال (318) و إذا نجح الطبيب في إعادة النبض للقلب المتوقف عن الحركة و لكن تبين بطرق التشخيص أن المخ قد مات، فتكون حياة المريض كحياة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 200

النبات فلا تبقى هذه الحياة إلّا تحت جهاز التنفس الصناعي و الأدوية و المغذيات، بحيث لو فصل عنها الجسد لحظة لتوقف قلبه عن النبض أيضا و مات كالمخ، فهل يجوز هنا إيقاف جهاز التنفس عنه؟

و إذا اضطر لذلك بحيث كان عنده مريض آخر يتوقع شفاؤه و هو محتاج جدا لذلك الجهاز بحيث إذا لم يعط الجهاز يموت فهل يجوز نقله من المريض السابق لهذا أم لا؟

الخوئي: في مورد السؤال لا يجوز الإيقاف في حد نفسه، و لكن إذا زاحم الأهم كما فرضتم قدم الأهم.

التبريزي: إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض فلا يجب الاستمرار على وضع الجهاز.

سؤال (319) في معظم المستشفيات المتطورة يقوم الطبيب بعملية إنعاش للقلب و الرئتين عند توقفهما عن العمل، و يستدعي ذلك الضغط على الصدر بكلتا يديه، بعدد مرات دقات القلب الطبيعي، و كذلك إعطاء التنفس الصناعي و الأدوية للمريض الذي توقف قلبه عن العمل فهنا:

1- هل يجوز للطبيب الخبير الأمر بعدم إجراء العملية المذكورة إذا كان المريض كبير السن و قد تؤدي إلى عدم نجاح عملية التنفس؟

الخوئي: نعم يجوز له ذلك إذا كان راجحا بنظره.

2- هل يجوز للطبيب القرار بعدم إجراء العملية المذكورة لمريض يعاني من مرض خطير لا علاج له مثل

مرض (السرطان) المنتشر في جميع أنحاء الجسم؟

الخوئي: نعم يجوز له ذلك في فرض رجحانه في نظره، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 201

سؤال (320) في حالة إثبات وفاة المريض طبيا، فهل يجوز إغلاق أجهزة التنفس الصناعي التي توزع الأوكسجين في جثة المتوفى؟

باسمه تعالى الموت الطبي ليس ملاكا، و إنما المعتبر الموت العرفي، فلا يجوز التعجيل في إماتته، و اللّه العالم.

سؤال (321) إذا تواجد جهاز واحد للتنفس الصناعي و استخدم لمريض لا يرجى شفاؤه و قد وصل إلى حالة الموت الدماغي، ثمّ احتاج مريض آخر يرجى له الشفاء و البرء و كانت حياته متوقفة على استخدام جهاز التنفس، فهل يجوز في هذه الحالة أن نأخذ الجهاز من الميت دماغيا إلى المريض الآخر؟

باسمه تعالى يجوز نزع الجهاز تكليفا، و اللّه العالم.

سؤال (322) هل يجب على أولياء الميت دماغيا دفع نفقات استمرار الحياة الباهظة و المضرة بالورثة؟

باسمه تعالى إذا أمر أولياء الميّت بوضع آلات التنفس له فعليهم الاستمرار بدفع النفقات إلى أن يقضي اللّه أمره فيه، و أما إذا وضعه الأطباء بدون طلبهم بل على ما هو قانون المستشفى من الوضع فالمبلغ الذي أخذته المستشفى يستثنى من التركة إن لم يتبرع أحد منهم أو من غيرهم بنفقات المستشفى، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 203

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

(328) هل يعد علاج العقم (عدم القدرة على الإنجاب) من المسوغات التي تجيز للرجل أن يباشر علاج المرأة الأجنبية التي تعاني من هذه الحالة؟ و إذا كان الجواب لا، فهل كون بقاء المرأة بلا أولاد صعبا عليها ممّا يسوغ ذلك أم لا؟

باسمه تعالى وصف الدواء من الطبيب للمرأة لا بأس به، و أما كشف عورة المرأة أمام الطبيب الأجنبي فغير جائز، إلّا في مقام العلاج من المرض و في مقام الضرورة، و ليس عدم الإنجاب مسوغا لذلك. نعم، إذا كان عدم الإنجاب لمرض في الرحم جاز العلاج عند الطبيب إذا لم توجد طبيبة تقوم بنفس الدور الذي يقوم به الطبيب، و اللّه العالم.

سؤال (329) هل يجوز للمرأة التي لا تنجب أن تكشف عورتها أمام الطبيبة للفحص و لمعرفة العلة من عدم الإنجاب؟

باسمه تعالى إذا احتمل أن في المرأة مرضا مانعا من الحمل و توقف

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 207

تشخيصه من أجل علاجه على كشف العورة، جاز لها ذلك إذا كان ذلك عند الطبيبة، و اللّه العالم.

سؤال (330) هل يجوز للمرأة التي مضت عليها عدة سنين و لم تنجب، أن تفحصها طبيبة أو يفحصها طبيب للتأكد من عدم وجود العقم مع استلزام ذلك كشف العورة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

التبريزي: إذا خافت من المرض في رحمها و أن عدم انجاب الأولاد مستند إلى المرض فلا بأس بذلك في مقام التداوي.

كشف العورة عند الدكتور و لا الدكتورة، و اللّه العالم.

سؤال (332) هل يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على الطبيب أو الطبيبة، لفحصها لغرض طلب الولد؟

و هل هناك فرق بين حالتي العلاج و عدمه كما لو كان عدم الانجاب بسبب عاهة تستدعي العلاج أم لا؟

الخوئي: لا يجوز تعريض نفسها بكشف العورة ما لم تضطر للعلاج ضرورة محرجة، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 208

المولد رجلا؟

و في حال أن هناك مستشفى آخر تكون المولدة فيه امرأة و لكن يجب دفع مبلغ من المال مقابل عملية الولادة، و كان هذا المبلغ متوفرا لدى الزوج، فهل هناك وجوب أخذ المرأة إلى المستشفى التي تكون المولدة امرأة؟

باسمه تعالى لا يجوز للمرأة أن تولد نفسها عند الطبيب الرجل، مع إمكان كون المولدة لها الطبيبة، و اللّه العالم.

سؤال (340) بعض النساء و الفتيات المؤمنات يعانين من تساقط شعورهن تساقطا غير طبيعي (مرض)، فهل يجوز لهن عرض أنفسهن على الطبيب المختص بذلك مع العلم بأنه سيكشف على شعورهن للعلاج؟

الخوئي: إذا كان تحمل هذه الحالة حرجيا عليهن جاز لهن مراجعة الطبيب و كشف شعورهن أمامه، و اللّه العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: و كذا إذا عد مرضا و كان خبرة الرجل أقوى من خبرة المرأة في العلاج، و اللّه العالم.

سؤال (341) قد تحتاج المرأة إلى علاج و لا توجد امرأة ماهرة تعالجها هل يجوز لها أن تتعالج عند رجل؟

باسمه تعالى لا بأس في الفرض، و اللّه العالم.

سؤال (342) يدعي بعض المعالجين من الآثار النفسية أن هناك حالات نفسية يكون أثرها بارزا على ملامح الوجه و تعابيره، فهل يجوز للمرأة فتح وجهها

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 211

لمناظرتها من قبل المعالج النفسي، إذا طلب ذلك بهدف تشخيص الحالة النفسية أو نوع الاضطراب؟

باسمه تعالى لا بأس به في المقدار الذي يتوقف عليه المعالجة، و اللّه العالم.

سؤال (343) هل يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب في مستوصف حكومي و لا يوجد طبيب نساء و تكشف وجهها أمامه إذا كان العلاج لأسنانها، مع العلم أنه يوجد طبيب نساء و لكن في مستوصف خاص و العلاج يتطلب

أموالا كثيرة؟

باسمه تعالى إذا لم يكن الرجل أقوى في العلاج من المرأة لا يجوز المعالجة عند الرجل، و اللّه العالم.

الإناء أم لا؟

و ما ذا يجب عليه حتى لا يقع في عسر شرعي؟

باسمه تعالى لا بأس بتناول المأكول و المشروب إن لم يعلم تنجسهما، و مع علمه بذلك فلا يجوز تناولهما إلّا بعد تطهيرهما إذا أمكن التطهير، و اللّه العالم.

سؤال (351) جراح يعمل داخل صالة العمليات و لا يوجد معه سوى طبيبة تخدير (أنثى) فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة؟

علما أنّ صالة العمليات مغلقة تماما؟

باسمه تعالى إذا كان الباب مفتوحا بحيث يمكن الدخول إلى الغرفة و لو من أعضاء المستشفى فلا بأس.

تكون المريضة غير مهتمة بسترها أو لاعتقادها أنّ مجرد رؤية الطبيب لجسمها محللة كالاعتقاد السائد عند العامة.

و في عين الوقت أنّ الرؤية و اللمس مستلزمة للكشف عن المرض و آثار الجرح كعمليات الولادة و النزيف الدموي بعد و قبل الولادة و ذلك إما لإنقاذ حياتها أو لشفائها من مرض كالاستعلام عن وجود سرطان مبكر في ثديها حيث يلزم ملص الثدي و عصره لاكتشاف أي جسم نام فيه و كذلك لمس إبطيها و اكتشاف الغدد السرطانية فإن لم يفعل ذلك فاته التشخيص و إنّ هذه الأمور مستلزمة لمهنة الطب، فإن لم يكن من جنسها طبيب أو العادة جرت على عدم التفريق كما هو الحال في الوقت الحاضر، أو هي أرادت الرجل لمهارته، فهل يترتب على الطبيب المعالج لأنّها- حرفته- إثم و معصية؟ أو أنّ الشرع يجيز ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز المس و النظر بشهوة بلا فرق بين الطبيب و غيره، و إذا علم الطبيب بوجود طبيب آخر أو طبيبة يمكن لهما العلاج من غير ابتلاء بمحذور شرعي فلا بدّ أن يحول المريض إلى ذلك الشخص، و اللّه العالم.

سؤال (357) أنا طبيب حصلت على عمل في أستراليا، و هنا برزت مشكلتان:

الأولى: الفحص الكامل للمرأة نظرا و لمسا، و فحص العورة إذا تطلب الأمر أحيانا.

و الثاني: المصافحة مع المريضة أو الكادر النسوي.

فأما الفحص، فبالإضافة إلى كونه مهما للتشخيص، فإنه سيؤدي إلى خسران العمل عند الامتناع.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 219

و أما بالامتناع عن المصافحة يؤدي إلى عداء و أذى، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى خسران العمل أيضا و أنا بحاجة لعملي كطبيب؟

باسمه تعالى لا يجوز مصافحة الأجنبية، و مصافحة الأجنبية مع الكفوف إذا

لم يكن بنية الالتذاذ الجنسي لا بأس به، فحاول أن تستعين بالكفوف أو الاعتذار أمام الكادر الطبي بأن يدي ملوثة بعد فحص مريض ما، و هكذا بغيرها من الأعذار المقبولة في عرف الأطباء. و أما فحص المرأة كاملا، فإن كان لها ضرورة؛ لعدم تمكنها من الطبيبة الحاذقة فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (358) بعض الأطباء الجراحين الملتفتين (المتشرعين) يقوم بإجراء صيغة العقد المنقطع مع المريضة لدفع حرمة كشف العورة؟ ما حكم هذا العقد المنقطع؟ (مع عدم وجود الموانع)؟

باسمه تعالى إذا توقف العلاج على كشف العورة جاز ذلك بمقدار الضرورة و لا حاجة إلى إجراء العقد.

سؤال (359) طبيبة تقوم بإجراء عملية جراحية نسائية لإحدى المريضات و أثناء العملية يستجد أمر جديد لا يستطيع عمله إلّا جراح لأنّه خارج اختصاص الطبيبة النسائية (كاختصاص الجراحة البولية أو الجراحة العامة) ما هو حكم دخول الطبيب لاستدراك حالة المريضة علما بأنّه ستحدث كشف العورة؟ و المريضة لا تعلم بأنّ الجراح سيكمل العملية و هل يجب على الطبيب الاستئذان من المريضة أو وليّ أمرها قبل الدخول أم لا؟ و في حالة رفض أهل المريضة دخول الطبيب هل يجوز له ترك المريضة تموت دون إنقاذها من الوفاة؟

باسمه تعالى لا يجوز ترك المريضة تموت و لا بأس بدخول الطبيب لمعالجة الحالة الطارئة التي تستدعي العلاج الفوري و إن أدى ذلك كشف العورة بالمقدار اللازم للعلاج الضروري.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 220

كافية لغرض التعليم يجوز ذلك للنساء لا للرجال، و اللّه العالم.

الحكم عندئذ مع فرض وجود ممرضين أو أطباء رجال و أمكن الوصول إليهم من دون حرج أو مشقة تذكر؟

باسمه تعالى تقدم أنّه يتعين الرجوع إلى المماثل إلّا في حالات الضرورة، و اللّه العالم.

سؤال (365) كذلك تتعرض المؤمنات أثناء مراجعتهن للمستشفى أو المراكز

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 222

الصحية إلى معاملة الممرضين أو الأطباء المسلمين فالممرض يعد النبض و يقيس ضغط الدم و لا بدّ له من النظر حينئذ إلى أبدانهنّ أو عوراتهنّ مع وجود الضرورة لذلك، فما الحكم عندئذ مع فرض وجود ممرضات أو طبيبات في نفس المستشفى أو في المستشفيات الأخرى بنفس البلد و أمكن الوصول إليهنّ من دون حرج أو مشقة تذكر؟

باسمه تعالى ظهر جوابه ممّا سبق، و اللّه العالم.

زرق الإبر في بدن الرجل إلّا في مقام الضرورة و عدم وجود المماثل؟

باسمه تعالى لا بأس به عند الضرورة و الاضطرار، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 223

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

أغلب الأدوية هي من صنع بلاد غير إسلامية (و الحيوان المعني يحتمل أن يكون البقر غير المذكى أو الخنزير) فهل يحل تناول الأدوية المحتوية على المادة المذكورة إن كان ذلك برأي طبيب ماهر و كان الحصول على دواء آخر مناسب خال من مادة الجيلاتين أمرا شاقا أو متعذرا؟

الخوئي: في مثل مورد الضرورة و الحرج لا بأس بتناول ما يوصي به الطبيب الماهر.

النفس فلا يجوز استعمالها، و لا يجوز للصيدلاني بيع الدواء في هذا الفرض إلّا مع بيان كيفية الاستعمال و مقداره بحيث يتحفظ على المريض من وقوعه في الأخطار الجانبية لهذا الدواء.

2- هل يجوز للشباب استعمال مثل هذه الأدوية لهذه الأغراض؟

باسمه تعالى سبق جوابه

3- هل يجوز للطبيب وصف هذه الأدوية لهذا الغرض؟

باسمه تعالى لا يجوز إلّا مع بيان الكيفية و المقدار الذي يحفظ المريض عن الوقوع في الأخطار الجانبية.

4- لو توفي أحد الشباب نتيجة فشل الغدة الكظرية الحاد الناتج من استعمال هذه الأدوية، فهل يتحمل الصيدلاني أو الذي أعطاه الدواء إثما في موته أم لا؟

باسمه تعالى لا يضمن الصيدلاني في هذا الفرض.

و التأكد قبل تناول الدواء من سلامة تركيبه من أنّه إذا كان يحتوي على مواد محرمة؟

باسمه تعالى إذا لم يعلم بوجودها فلا بأس بعدم الفحص، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 231

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

يجب تحصيل جسد غير المسلم، و اللّه العالم.

سؤال (389) لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن ميت مسلم، و لم يمكن تشريح بدن غير المسلم، و لا مشكوك الإسلام، و لم يكن هناك طريق آخر لحفظه هل يجوز ذلك؟

باسمه تعالى يجب تحصيل الميت الكافر لتعلم الطبابة، و تشخيص الأمراض، و اللّه العالم.

سؤال (390) هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي للتشريح إذا رضي به؟

باسمه تعالى لا يجوز قطع عضو من الأعضاء، إذا عد قطعه جناية، رضي المقطوع منه أو لم يرض، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 235

و منه يظهر عدم جوازه في الفرضين الاخيرين، هذا كله فيما اذا كان الميت مسلما، و أما الكافر أو المشكوك فلا بأس بتشريحه مطلقا.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 236

سؤال (394) سبق و أن استفتيتكم عن حكم الجثة التي كان سبب وفاتها مجهولا و لا يمكن معرفة السبب من خلال الكشف الظاهري، بينما تشريحها يوصل إلى كشف الغموض و معرفة سبب الوفاة.

باسمه تعالى إذا لم يحرز موته بالجناية، لا يجوز تشريح الجثة إن كان مسلما، و مع إحراز الجناية فمع العلم أو الاطمئنان بكشف خصوصية الجناية و الظفر بالجاني يجوز تشريح الجثة لذلك، و اللّه العالم.

سؤال (395) إنّ هناك كثير من حوادث الوفاة لا يمكن إحراز الجناية بها و من ثم الظفر بالجاني إلّا بعد إجراء التشريح أو بالعكس، كمن يموت في ظروف معينة و تشير أصابع الاتهام إلى شخص ما و لكن بعد إجراء التشريح يثبت أنّ المتهم بري ء، الأمر الذي يمكّن الطبيب من إثبات أو نفي الجريمة، إثبات الجريمة على مرتكبها أو نفيها عن متهم بري ء، فما حكم ذلك؟

باسمه تعالى بمجرد الاتهام لا يجوز التشريح كما ذكرنا سابقا إذا كان هتكا للميت أو تفويت أو تأخير تجهيزه، و مجرد الاتهام لا يكون موجبا لإيذاء مسلم ما لم يثبت بوجه شرعي، و اللّه العالم.

سؤال (396) هناك تجاوزات كثيرة في مشرحة الموتى من قبل الأطباء و الممرضين و العاملين من جهة التشريح أو النظر إلى عورات الموتى، علما بأنني بينت لهم مرارا بأن تلك الأمور غير جائزة و مخالفة لفتاوى الشرع المقدس. هل تقع عليّ أية مسئولية شرعية نتيجة هذه التجاوزات، و إذا كان الجواب نعم فما ذا أفعل؟

باسمه تعالى مفروض السؤال

بعد إتمامك الحجة عليهم فلا يقع عليك أوزارهم، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 237

و تلافيا لذلك تزال عنه عوارض الذكورة، أم لا يجوز ذلك؟

الخوئي: لا مانع من ذلك.

التبريزي: إذا لم يكن تغييرا للخلقة فلا بأس.

سؤال (403) هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل الأعضاء التناسلية الداخلية و الخارجية بين الذكر و الأنثى؟ و ان كان الجواب منفيا، فما هو دليلكم الذي يرد على من يجيز ذلك من الفقهاء المعاصرين؟

باسمه تعالى لا يجوز تبديل الأعضاء التناسلية مطلقا إلّا للخنثى المشكل، و اللّه العالم.

سؤال (404) 1- هناك عمليات تجري لتغيير الجنس من ذكر إلى أنثى و بالعكس، فهل تجوز هذه العملية؟

2- و هل يعامل شرعا من حيث النظر و اللمس و الزواج و غيرها، بحسب الحالة الجديدة أم القديمة؟

باسمه تعالى العملية المزبورة غير جائزة شرعا، و لو تحققت في مورد

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 243

و أوجبت التغيير في الجنس حقيقة فلا بد من الاحتياط بالنسبة إلى أحكام الرجل و المرأة كما هو في الخنثى المشكل، و اللّه العالم.

أو لحم فلا بأس به. و هل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك؟ الظاهر الجواز.

(مسألة) يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر للترقيع بباطن بدن المسلم، كما أنّه لا بأس بالترقيع كذلك بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب أو غيره.

سؤال (405) هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع، إذا رضي به؟

باسمه تعالى إن كان الترقيع لنفس الذي قطع منه فلا بأس، و إلّا ففيه إشكال، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 244

إخبار من أراد الزواج منها؟

باسمه تعالى إذا سأل الخاطب أو أهل الزوج عن كون البنت بكرا أو ليست بكرا لا يجوز الإخبار على خلاف الواقع، و أما إذا لم يسألوا لا يجب الإخبار ابتداء، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 245

التبرع الذي يترتب عليه ظاهرا عدم القدرة على الصوم أم لا؟

الخوئي: نعم لا بأس به في الصورة المفروضة، و اللّه العالم.

التبريزي: الجواز في مثل ذلك مما يحسب جناية على النفس، و ظلما عليها، مشكل جدا، سواء استطاع الباذل الصوم أم لا، و سواء توقفت حياة شخص آخر على هذا الإعطاء أم لا، و اللّه العالم.

سؤال (419) في أي سن يجوز للشخص التبرع بإحدى كليتيه، و هل يجوز لغير البالغ التبرع لأحد أقاربه بموافقة ولي أمره؟

باسمه تعالى التبرع فيه إشكال، و لا يبعد عدم الجواز مطلقا، و اللّه العالم.

سؤال (420) هل يجوز تبرع الحي ببعض أجزاء بدنه التي لا يستفيد منها لسبب ما لآخر يمكنه الاستفادة منها، كأجزاء العيون من القرنية و الشبكية إذا كان فاقد البصر و كانت شبكية أو قرنية عينه سليمة و يمكن لغيره الاستفادة منها؟

و هل يجوز له التبرع بالإيصاء بها بعد الوفاة؟

و هل يجوز للولي الإذن بذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز التبرع في الصورة المفروضة فهو جناية على النفس.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 251

سؤال (421) هل يجوز أخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصى به لو حصل النقل على نحو البيع؟

و هل يجوز للورثة أخذ المال مقابل إذنهم بالتصرف؟

باسمه تعالى ذكرنا أنه لا يصح التبرع و كذا البيع.

المريض المحتاج إذا كان جزءا باطنيا من غير فرق بين الوصية بذلك و عدمها.

سؤال (423) لو فرضنا عدم وجود من يحتاج إلى هذا العضو حين موت الموصي، فهل يجوز أخذ العضو ليحفظ مدة معينة- على فرض إمكان ذلك علميا و طبيا- و يعطى لمن يحتاجه بعد ذلك؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، و اللّه العالم.

التبريزي: لا يجوز ذلك حتى مع الوصية بذلك، على ما تقدم.

سؤال (424) إذا لم يوص الإنسان بإعطاء شي ء من أعضائه، و فرضنا وجود مريض يحتاج إلى عضو من أعضاء الميت، ليستطيع هذا المريض أن يعيش، أو

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 252

يخرج مما هو فيه من المشقة الشديدة و الألم، فهل يجوز أخذ العضو من الميت لهذا المريض بموافقة ولي الميت؟

الخوئي: يجوز في ما توقفت حياة المؤمن على ذلك، و اللّه العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه قدّس سرّه: بل في صورة التوقف أيضا إشكال.

سؤال (425) إذا فرضنا عدم الجواز في المسألة السابقة، فهل يجوز ذلك لو كان الميت قد مات في بلد المسلمين، و لكنه كان مجهول الحال و الهوية، و لا يعلم إسلامه؟

الخوئي: مورد السؤال محكوم بالإسلام، و اللّه العالم.

سؤال (426) إذا لم يوص زيد بالتبرع بشي ء من أعضاء جسمه (كالكلية أو القلب ..) فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشي ء من هذه الأعضاء (بعد موت زيد) لمريض محتاج لذلك، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي؟

الخوئي: ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك، و اللّه العالم.

سؤال (427) إذا أوصى بنقل بعض أعضائه، فهل يمكن نقلها بعد (موت الدماغ)؟

باسمه تعالى في مفروض السؤال الوصية باطلة، و اللّه العالم.

سؤال (428) ما هو الوجه لجواز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم مع الايصاء

من الميت؟

الخوئي: الوجه في حرمة قطع عضو من أعضاء الميت هو هتكه و عدم احترامه، و لا هتك مع إيصائه بنفسه بذلك.

التبريزي: لا يجوز، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، و الوصية لا

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 253

أثر لها في ذلك، و قد ورد في بعض الروايات المنع من قص ظفر الميت أو شعره فكيف بقطع عضوه؟!

سؤال (429) حال عدم الوصية بالنقل، هل يجوز النقل لزرعها في جسم مسلم بعد مدة حيث إنّ المرضى ينتظرون دورهم و الامكانات الطبية لا يمكنها استقبال الحالات في نفس الوقت؟ و هل يجوز النقل لمسلم يعاني من مرض في بعض أعضائه و استمرار حياته حرجي جسميا و ماليا و لكنه يستطيع أن يبقى كذلك مع المعاناة؟

باسمه تعالى لا يجوز النقل، و اللّه العالم.

باطنيا، كالكلية و الطحال، و اللّه العالم.

بيان جوابه من حيث الطهارة، و أمّا من حيث الصلاة فيه فلا بأس بها إذا كان رفعه حرجيا كما هو المفروض، و اللّه العالم.

الفنيين للقيام بعملية سحب الدم من المتبرعين و كان من ضمن هؤلاء الممرضين

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 258

و الفنيين نساء بعضهن متحجبات و بعضهن سفور.

فما حكم وجود النساء (المحجبات و السفور) في المأتم للقيام بهذه العملية و هي أخذ الدم من المتبرعين؟

باسمه تعالى هذا العمل غير جائز، فإن عمل النساء السافرات في المأتم ينافي حرمته و يعدّ و هنا له، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 259

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

مرضه على قتله جاز قتله، بل وجب دفاعا عن النفس كما تقدم، و لكن لا بد من تحقق فرض التوقف، فإن تحقق هذا الفرض أمر يشبه الخيال، و اللّه العالم.

سؤال (445) إذا كان المعدي للآخرين متعمدا و اعترف بذلك، و لكن لم تحصل الإصابة للآخرين، و لم يكن من قصده إشاعة الفساد فما هو حكمه، و ما دليله؟

باسمه تعالى هذا الفعل ينطبق عليه عنوان التجرّي، و يترتب عليه حكم المتجرّي، و لا يبعد استحقاقه التعزير، بسبب قصده إيذاء الناس و إيقاعهم في الفساد، و اللّه العالم.

سؤال (446) إذا كان زيد مصابا بمرض (الإيدز) القاتل، فهل يجوز له أن يتزوج من هند بدون إعلامها؟

علما بأن المرض ينتقل عن طريق المعاشرة الجنسية، و ما هو دليل ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز ذلك، لأنه من إيقاع نفس الغير في التهلكة و الإضرار بها، و اللّه العالم.

اللّه العالم.

سؤال (459) لو كان الزوج يعاني أو الزوجة تعاني من البرود الجنسي الشديد، فهل يجوز لهما مشاهدة الأفلام الجنسية الخليعة؟

على فرض الحرمة، و لكن الزوج يهدد زوجته بالطلاق إذا لم تشاهد هذه الأفلام لمعالجة برودها الجنسي فهل يجوز لها أن تشاهد تحت تأثير التهديد بالطلاق أو الضرب أو الهجران أو ما إلى ذلك؟

باسمه تعالى لا يجوز مشاهدة الأفلام الخليعة مطلقا، فإنه ترويج للفساد، فإذا أكرهت الزوجة على النظر فيمكنها أن تنظر مع عدم التركيز الموجب للنشوة، و اللّه العالم.

سؤال (465) هل يجوز أنّ يتوسل الشخص إلى بعض الطلاسم لفك تأثير السحر على الإنسان؟ هل ورد ذلك في روايات الأئمة عليهم السّلام؟

باسمه تعالى كل ما كان من قبيل السحر أو التوسل إلى الشياطين لأجل التأثير على الإنسان فهو غير جائز، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 273

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

البالغ في المستقبل؟

باسمه تعالى الضرر المحرم ما يعد جناية على النفس، و ما دام لم يحرز الشخص هذا الضرر جاز له التدخين، و اللّه العالم.

سؤال (480) هناك (شخص) أفتى بحرمة التدخين (يحسب نفسه على رجال الدين و العلماء)، فما رأيكم بذلك، علما أنه دار نقاش بيني و بين شخص آخر، فقلت له: صحيح هو ضرر و لكنه لا يصل إلى قتل النفس أو تلف العضو، فقال:

إنه انتحار بطي ء؟ فكيف نرد على هذا؟

باسمه تعالى لا بأس به، و الفتوى بحرمته على الإطلاق بالنسبة لكل شخص غير صحيح و قول بغير علم، نعم الاعتياد على شرب الترياق حرام، و اللّه العالم.

سؤال (481) إذا تأكد بواسطة المصادر الطبية الموثوقة أن شرب الدخان عامل قوي أو من أقوى العوامل في الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة أو الجلطة القلبية و الدماغية فهل يوجب ذلك حرمة التدخين ابتداء أو استدامة؟

الخوئي: لا يوجب الحرمة.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 285

سؤال (482) بعد العلم بكثرة التقارير الصحيحة التي تصرح بأضرار التدخين، مثل العلاقة القوية بينه و بين سرطان الرئة أو تصلب الشرايين أو الذبحة الصدرية، مع الإضرار التي قد تشمل العائلة و المجتمع فما حكم التدخين ابتداء و استمرارا و هل هناك احتياط بتركه و لو استحبابا؟

الخوئي: إن كان معه ضرر معتد به حرم ابتداء و استدامة، و لكن الاحتياط المستحب ثابت مع عدم الإضرار المعتد به.

سؤال (483) هل التدخين من المحرمات؟ و هل يجوز للزوجة طلب الطلاق من الزوج المدخن أو تطليق الزوجة المدخنة؟

باسمه تعالى ليس التدخين حراما، و ليس للزوجة حق مطالبة الزوج بالطلاق لأجل التدخين، و التدخين ليس مسوغا لطلاق الزوج زوجته، و اللّه العالم.

(484) ما هو الحكم إذا كان يشكّل ضررا في الأماكن العامة؟

باسمه تعالى قد ظهر جوابه بما تقدم، و اللّه العالم.

سؤال (485) ما هو رأيكم بمن يلوث هواء الغرفة أو الباص بدخان (السجائر) أثناء التدخين علما أن هواء الغرفة و الباص هو ملك للجميع؟

باسمه تعالى إذا كانت السيارة ملكا لشخص لا يرضى بالتدخين فلا يجوز و مع رضاه فلا بأس، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 286

علما بأنه يدخل في هذا المجال أيضا التجميل من التشوهات من الحوادث و الحروق و غيرها؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 296

و هل هناك أي اشتراطات معينة لإبعاد الشبهة و الحرام عنه؟ و هل يعتبر المال من هذه العمليات حلالا؟ و هل يجوز الحج به أو الصلاة في الملابس المشتراة من هذا المال؟

و إذا كانت العمليات مختلطة بين التجميل للثدي- مثلا- بجعله أصغر حجما أو أكبر حجما بغرض الجمال و زيادة التقرب إلى الزوج، و بين تجميل الجلد الناتج عن الحروق، فما حكم العمل و حكم المال؟

باسمه تعالى إجراء العمليات التجميلية للنساء المستلزم لكشف أبدانهن و مسها غير جائز، نعم للنساء إجراء هذه العمليات عند الطبيبات من النساء، و اللّه العالم.

297

من الاضطرار إذا كان مجتمع المؤمنين محتاجا إلى ذلك، و اللّه العالم.

ب) و كذا الحال بالنسبة للفتاة التي ترغب في دراسة الطب و الحال كما بين في السؤال القبلي؟

باسمه تعالى إذا كان مجتمع النساء المؤمنات محتاجا إلى ذلك فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال (502) كليات الطب المشتركة بين الإناث و الذكور لتعلم مهنة الطب و من ضمنها كشف العورة في قسم النساء للولادة و الأمراض النسائية، فإذا توقفت درجة القبول في الامتحان على فحص عورة النساء، و ثانيا: هل يجوز للاطباء الذكور ارتكاب المقدمة المحرمة من كشف العورة و تعلم المهنة حتى إذا أرسلوا إلى القرى التي يندر وجود الاطباء النساء فيها يقوم الاطباء الذكور بالقيام للعملية لانقاذ حياة المريض و الوليد، و إن لم يتعلموا على كيفية الولادة و وضع اليد داخل الرحم و لمس رأس الوليد يكونوا قاصرين عن إنقاذ حياة المريض في عدم وجود الإناث من الأطباء، فهل يجوز لهم التعلم بهذا الشكل المذكور أو فيه محذور؟

باسمه تعالى إذا أحرز قدرته على تحصيل الخبرة الطبية و الاحتياج إليه في إنقاذ المرأة أو الوليد في المستقبل لعدم وجود من يقوم مقامه و توقف ذلك على أخذ الشهادة من الكلية المترتب على كشفه للعورة جاز له ذلك، و اللّه العالم.

سؤال (503) ما حكم دخول الطالبة في جامعة الطب، مع الحفاظ على حجابها و لبسها للنقاب، مع العلم بوجود الاختلاط في التطبيق العملي؟

باسمه تعالى إذا كانت دراستها الطبية في الفروع التي هي محل حاجة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 298

النساء في مقام العلاج، حتّى لا يرجعن إلى الأطباء الرجال، و حافظت على حجابها و عفافها فلا بأس، و اللّه العالم.

سؤال

(504) في كليات الطب يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية و الرجل الأجنبي و قد يصل الفحص إلى منطقة العورة (القبل و الدبر) و هذا الأمر لا بد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة و لا مفر منه، فهل يجوز له أن يمارس هذا الأمر، و هل يجري الحكم على الطبيب كما يجري على طالب الطب؟

الخوئي: العمل المذكور غير جائز في نفسه، و لكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور و لو في المستقبل فهو جائز، و كذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب.

التبريزي: العمل المذكور غير جائز في نفسه، و لكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة أو توقف كيان المسلمين الثقافي على ذلك فلا بأس.

سؤال (505) ما هو حكم النظر إلى عورة المرأة عند الولادة من قبل الطبيب أو الطبيبة أو طاقم الطب أثناء تدريبه؟

باسمه تعالى إذا كانت المرأة كافرة فلا بأس إذا لم يكن النظر التذاذيا، نعم إذا لم توجد كافرة كافية لغرض التعليم يجوز ذلك للنساء لا للرجال، و اللّه العالم.

في المعارض التي تقام في الجامعات بمناسبات متعددة:

1- هل يجوز وضع الأجنّة للأمّهات المسلمات بمثل هذه الأحواض لغرض المشاهدة؟

باسمه تعالى إذا كان محكوما بالإسلام وجب دفنه، و إنما يحكم بإسلامه إذا كان أبوه أو أمه أو كلاهما مسلما.

2- لو كانت الأم غير مسلمة هل يجوز ذلك؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 302

باسمه تعالى ذكرنا في الجواب السابق ما ينفع في المقام

3- الشخص الذي يقوم بوضع هذه الأجنّة في هذه الصناديق هل يجب عليه غسل مسّ الميت أم لا؟

باسمه تعالى لا يجب عليه غسل مس الميت ما دام لم تلج فيه الروح، و لكن لو مسّه برطوبة فعليه تطهير يده.

4- هل يجوز هذا العمل إذا أخذت موافقة وليّ الأمر للجنين؟

باسمه تعالى إذا كان الجنين من مسلم أو مسلمة فيجب دفنه و لا أثر لموافقة وليّه على وضعه في الصندوق.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 303

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

أن تقصد بقولك: أنا المعيل، أي المتصدي للعلاج و المتكفل بهم فترة العلاج، حتّى لا يكون كلامك كذبا فإن الكذب حرام، و اللّه العالم.

الطبية (المحشى)، ص: 307

معلوم، فهل يجوز لشخص ما أن يقدّم الأوراق للضمان ليستفيد هو من اسم غيره، و لا سيما هو مضطر إلى ذلك، و لو أنّ شخصا سجل في شركة هو غير موظّف فيها إلّا من ناحية صورية بعلم صاحب المؤسسة، و الموظف الصّوريّ يدفع ما يتوجب عليه للضمان كي يستفيد من الضمان الاجتماعي؟

باسمه تعالى هذا كذب، و الكذب حرام، و اللّه العالم.

سؤال (522) يقوم بعض الناس بعمل تأمين صحي عند بعض الشركات، يدفع الأفراد للشركة مبلغا معينا في السنة، و تتحمل الشركة مصاريف العلاج للمؤمّن و منها الأدوية، و ال سؤال: لو ذهب المؤمّن عليه و هو مريض إلى الطبيب و وصف له دواء قيمته في الصيدلية خمسون ريالا مثلا، فهل يجوز للشخص أن يستبدل بالدواء شيئا آخر من الصيدلية و لا يأخذ الدواء؛ لأنه موجود عنده من مرض سابق مثلا، أم لا يصح؛ لأن اتفاقه مع الشركة حول تحمل ما يتعلق بالعلاج فقط؟

باسمه تعالى إذا كانت الشركة أهلية، و كان هذا العمل على خلاف القرار فلا يجوز، و اللّه العالم.

سؤال (523) لدينا مجموعة صيدليات، و قد تعاقدنا مع شركات أهلية و حكومية على أن تصرف الأدوية لموظفيها و عائلاتهم بموجب و صفات صادرة من المستشفيات التي تعاقدت معها الشركات، و الموظفون لا يدفعون قيمة الدواء.

و المتفق عليه مع الشركة فقط صرف الدواء، بحيث لو اطلعت الشركة على خلاف ذلك يكون ضررا علينا. و لدينا عدة تساؤلات، نحن في ابتلاء شديد، و نريد أن نعرف الأحكام في ما يأتي.

1- موظفون يريدون أن نستبدل قيمة و صفة الدواء بالنقد أو بمعاجين أسنان أو زيوت شعر أو شامبو أو غير ذلك، و ادعاؤهم بأصناف

غير أدوية.

2- موظفون يريدون كما في الفقرة (1)؛ لأنهم أساسا ليسوا مرضى و إنما ادعوا

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 308

ذلك للطبيب؛ إما لأخذ إجازة مرضية، أو للاستبدال بأصناف غير أدوية.

3- آباء موظفين لهم حق العلاج من قبل جهات عمل أبنائهم، و يريدون أن يفعلوا كما يفعل أبناؤهم في الفقرة (1)، (2).

4- أشخاص يقومون باسترجاع أدوية قد صرفتها لهم جهات طبية اخرى، و لم يدفعوا ثمنها و هي مسعرة، ادّعوا لنا أنها زيادة عندهم و لا يحتاجونها، و يريدون أن يستبدلوها بأشياء غير أدوية أو يريدون ثمنها نقدا.

5- موظفون أو آباؤهم يذهبون للطبيب ليكتب لهم أدوية غالية الثمن ليأخذوا أدوية للجنس؛ لأن الشركات لا تدفع قيمة الأدوية الجنسية.

6- مع العلم أن جميع الفقرات السابق ذكرها لا يمانعون في أن تخصم منهم نسبة من تلك الأدوية؛ ليحصلوا على مرادهم.

باسمه تعالى لا يجوز تجاوز الاتفاق بين الشركات و الصيدليات، لا لصاحب الصيدلية و لا لمن بيده وصفة أو نسخة الدواء، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 309

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

لأخذ الدواء (شراء الدواء عن طريق البطاقة الصحية الأصولية) و بإزاء مبلغ زهيد و بيعه خارج المستشفى بأسعار باهظة، علما أنّ هذا التصرف قد يؤدي إلى حرمان المريض داخل المستشفى من فرصة الحصول على دوائه.

أ- ما هو حكم الأخذ (الأشخاص)؟

باسمه تعالى إذا لم يكن محتاجا إلى هذا الدواء فلا يجوز له أخذه و لا بيعه.

ب- ما هو حكم الطبيب الذي يعلم بذلك و يصرف لهم الدواء؟

باسمه تعالى لا يجوز صرف الدواء إلّا إلى المريض المحتاج له.

ج- ما هو حكم البيع؟

باسمه تعالى لا يجوز.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 313

القسم الثالث: المسائل الطبية المستحدثة

التليفات.

و الأمر الذي يشغل بالى هو والدتي فهي لا تعلم، و لا أدري ما ذا سأقول لها، فهي مع والدي و إخواني يتأملون فيّ خيرا، فهي مصابة بضغط الدم العالي إضافة لما تعانيه من همّ علينا، فكما ذكرت فنحن مصابون بفقر الدم المنجلي و الذي يتميز بنوبات ألم متكررة في العظام؟

باسمه تعالى نسأل اللّه لك تمام العافية و هو المشافي المعافي، و التوسل بأهل البيت عليهم السّلام إن شاء اللّه تعالى ينفع في دفع المرض عنكم، فهم عليهم السّلام نعم الوسيلة إلى اللّه القادر الرحيم. و لا يجب عليك إخبار والديك بالمرض الذي أنت مصاب به؛ إذ لعل اللّه يدفع عنك هذا المرض، و اللّه المعين.

سؤال (541) ما هو تفسير (كلا إذا بلغت التراقي و قيل من راق)، و ما معنى (راق)، هل تصححون ما جاء في بعض الروايات من الندب لقراءة بعض الأدعية أو اتخاذ الأحراز طلبا للأمان أو شفاء المريض، و ما إلى ذلك ... كيف التوفيق بينها و بين لزوم مراجعة الأطباء، و اللجوء إلى الأسباب المادية الطبيعية في الاستشفاء؟

باسمه تعالى (و قيل من راق): قول ابن آدم إذا حضره الموت، فينسى كل شي ء إلّا نفسه فيطلب و لو تمنيا من يشفيه.

و (ظن أنه الفراق) أي أيقن بفراق الدنيا و الأحبة، و يقينه هذا لا ينافي بأن اللّه سبحانه و تعالى يشفيه مما هو فيه إذا تعلقت مشيئة اللّه بشفائه بتوسل عن الأهل و الأحبة و الصلحاء أو من نفسه أو بغير ذلك من الأسباب.

و لا يخفى أن ما ورد في بعض الأدعية كلها من باب الاقتضاء

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 321

و ليست بنحو يوجب التأثير لا

محالة، و ان لم يكن صلاحا للشخص في علم اللّه سبحانه و تعالى، و الشفاء باستعمال سائر الأدوية لا يزيد على الشفاء الذي ذكره اللّه في القرآن بقوله (فيه شفاء للناس) في سورة النمل. إذن الدعاء و الرجوع إلى الطبيب باحتمال أن إرادة اللّه بشفائه معلقة على فعل ذلك، فإذا دعا أو رجع إلى الطبيب أو توسل بالأئمة عليهم السلام فإن اللّه يشفيه إن شاء اللّه تعالى، و اللّه العالم.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 323

يا وجيهة عند اللّه، اشفعي لنا عند اللّه،

يا أبا محمد يا حسن بن علي، أيها المجتبى، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا عبد اللّه، يا حسين بن علي، أيها الشهيد، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا الحسن، يا علي بن الحسين، يا زين العابدين، يا بن رسول اللّه، يا

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 327

حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند اللّه اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الباقر، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا عبد اللّه، يا جعفر بن محمد، أيها الصادق، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا الحسن، يا موسى بن جعفر، أيها الكاظم، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و

مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا الحسن، يا علي بن موسى، أيها الرضا، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا جعفر، يا محمد بن علي، أيها الجواد، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا الحسن، يا علي بن محمد، أيها الهادي النقي، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى، يا بن رسول اللّه، يا حجة

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 328

اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه،

يا وصي الحسن، و الخلف الحجة، أيها القائم المنتظر، يا بن رسول اللّه، يا حجة اللّه على خلقه، يا سيدنا و مولانا، إنا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك إلى اللّه، و قدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند اللّه، اشفع لنا عند اللّه.

ثم يسأل حاجته، فإنها تقضى إن شاء اللّه

تعالى.

و على رواية أخرى: قل بعد ذلك:

يا سادتي و مواليّ، إني توجهت بكم، أئمتي، و عدتي ليوم فقري و حاجتي إلى اللّه، و توسلت بكم إلى اللّه، و استشفعت بكم إلى اللّه، فاشفعوا لي عند اللّه، و استنقذوني من ذنوبي عند اللّه، فإنكم وسيلتي إلى اللّه، و بحبكم و بقربكم أرجو نجاة من اللّه، فكونوا عند اللّه رجائي، يا سادتي، يا أولياء اللّه، صلى اللّه عليهم أجمعين، و لعن اللّه أعداء اللّه ظالميهم من الأولين و الآخرين، آمين رب العالمين.

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 329

الطبية (المحشى)، ص: 330

سؤال: بعض الأشخاص يرتادون المستشفيات يوميا لأخذ الدواء (شراء الدواء عن طريق البطاقة الصحية الأصولية) و بإزاء مبلغ زهيد و بيعه خارج المستشفى بأسعار باهظة علما أنّ هذا التصرف قد يؤدي إلى حرمان المريض داخل المستشفى من فرصة الحصول على دوائه.

أ- ما هو حكم الأخذ (الأشخاص)؟

ب- ما هو حكم الطبيب الذي يعلم بذلك و يصرف لهم الدواء؟

ج- ما هو حكم البيع؟

د- ما هو حكم الأموال المأخوذة من هذا البيع؟

سؤال: جراح يعمل داخل صالة العمليات و لا يوجد معه سوى طبيبة تخدير (أنثى) فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة؟ علما أنّ صالة العمليات مغلقة تماما؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 331

سؤال: بعض الأطباء الجراحي الملتفتين (المتشرعين) يقوم بإجراء صيغة العقد المنقطع مع المريضة لدفع حرمة كشف العورة؟ ما حكم هذا العقد المنقطع؟ (مع عدم وجود الموانع)؟

سؤال: طبيبة تقوم بإجراء عملية جراحية نسائية لإحدى المريضات و أثناء العملية يستجد أمر جديد لا يستطيع عمله إلا جراح لأنّه خارج اختصاص الطبيبة النسائية (كاختصاص الجراحة البولية أو الجراحة العامة) ما هو حكم دخول الطبيب لاستدراك حالة المريضة علما بأنّه ستحدث كشف العورة؟

و المريضة لا تعلم بأنّ الجراح سيكمل العملية و هل يجب على الطبيب الاستئذان من المريضة أو وليّ أمرها قبل الدخول أم لا؟ و في حالة رفض أهل المريضة دخول الطبيب هل يجوز له ترك المريضة تموت دون إنقاذها من الوفاة؟

سؤال: طبيب يسأل عن المعيار لتحديد أجور الفحص الطبي على المريض هل هي الكفاءة أم الاختصاص أم إنّ القضية لا ضابط لها؟

سؤال: هل يجب شرعا على الطبيب بعد التخرج من الكلية الطبية أن يواصل الاطلاع و القراءة في كتب الطب

الحديثة حتى يكون على اطلاع و معرفة بآخر تطورات الوسائل العلاجية و التشخيصية و بالتالي يقوم بتقديم أفضل الخدمات للمرضى المسلمين و الحفاظ على حياتهم؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 332

2- لو كانت الأم غير مسلمة هل يجوز ذلك؟

3- الشخص الذي يقوم بوضع هذه الأجنّة في هذه الصناديق هل يجب عليه غسل مسّ الميت أم لا؟

4- هل يجوز هذا العمل إذا أخذت موافقة وليّ الأمر للجنين؟

سؤال: في بعض الحالات الطارئة و التي تستوجب عملية نقل الدم للمريض بأسرع وقت ممكن.

2- هل يجوز التبرع بالدم لإنقاذ حياة الإنسان الكافر؟

3- هل يجوز أخذ ثمن مقابل التبرع بالدم؟

4- هل يجوز إعطاء ثمن للمتبرع بالدم لقاء تبرعه بالدم من قبل شخص آخر ليس له علاقة بالمريض الذي سيأخذ الدم. و هل يعتبر هذا المال المدفوع من قبل الشخص للمتبرع من الصدقات و هل يثاب عليه من قبل اللّه سبحانه و تعالى و له من اللّه جزيل الأجر؟

أسئلة في الحدود و الديات

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 333

سؤال: ما نوع القتل في حالة إجراء عملية جراحية للمريض من قبل الطبيب الجراح الاختصاصي و لكن أثناء العملية أخطأ الطبيب الجراح بحيث قطع شريانا سليما في جسم المريض مما أدى إلى وفاة الشخص؟ (أي أنّ سبب موت المريض هو قطع ذلك الشريان السليم).

سؤال: طبيب جراح اختصاصي أجرى عملية جراحية لمريض و لم يقصر أثناء العملية الجراحية و لكن لسوء حالة المريض و خطورتها توفي المريض بعد العملية. سؤال هل تعتبر حالة وفاة هذا المريض من حالات القتل أم لا؟ و إذا كانت حالة قتل فهل هي قتل عمد أم شبيه بالعمد أم خطأ محض؟

سؤال: ما

هو المعيار العام للتمييز بين أقسام القتل الثلاثة (العمد، شبيه بالعمد، الخطأ المحض)؟

سؤال: 1- أنا طبيب جراح و قد ترتب عليّ دية شرعية و قد اخترت أن أعطيها على شكل مائتي بقرة، فهل يجوز لي معرفة سعر مائتي بقرة بالوقت الحالي و إعطاء ولي المقتول الدّية على شكل ورق نقدي؟

(علما أنّه من الصعب جدا جلب مائتي بقرة و إعطاؤها لوليّ المقتول) و ما الحكم في تقييم سعر الإبل و الذهب و الفضة و الشاة و إعطاء ثمنها على شكل ورق نقدي لسهولة التعامل بها؟

2- هل تجب عليّ كفارة أم لا؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 334

3- هل استحق تغليظ الدّية أم لا؟

4- لو كانت العملية في هذه المسألة قد أجريت قبل يوم واحد من شهر رجب و توفي المريض في أول يوم من شهر رجب، فهل تعتبر الدّية للأشهر الحرم أم دية الأشهر غير الحرم؟ أي أنّه هل المعيار هو وقت إحداث الضرر أم وقت الوفاة؟

سؤال: أنا طبيب جراح اختصاصي و قد أجريت عملية جراحية لأحد المرضى في آخر يوم من شهر محرم و قد قصرت في العلمية و قطعت شريانا سليما من جسم المريض ممّا أدى إلى وفاة المريض في أول يوم من شهر صفر. فهل تكون الدّية للأشهر العادية أم تكون دية الأشهر الحرم؟

سؤال: أنا طبيب جراح اختصاصي في الجراحة العامة و لديّ مرضى أجري لهم عمليات جراحية و من كافة الأديان تقريبا و في بعض الأحيان تترتب عليّ دية شرعية نتيجة خطئي و تقصيري أثناء العمليات الجراحية التي أقوم بها، لذلك و لأهمية هذا الموضوع لي و لزملائي الأطباء نرجو من سماحتكم الإشارة إلى أهمّ الديانات غير المسلمة و

خاصة المسيح و الصابئة و اليزيديين و السيخ الهنود و البوذيين و غيرهم، و مقدار دية كل واحد منهم لأنّها محلّ ابتلاء لنا نحن الأطباء.

سؤال: أنا طبيب جراح اختصاصي أجريت عملية جراحية لخنثى و قد أخطأت و قصرت أثناء العملية ممّا أدى إلى وفاة هذه الخنثى أثناء العملية .. فما مقدار الدّية المترتبة على قتل الخنثى؟

فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشى)، ص: 335

سؤال: ما المقصود بالكافر الحربي الذي لا دية في قتله؟

سؤال: أنا طبيب قرأت في الرسائل العملية منهاج الصالحين/ الجزء الثالث/ كتاب الديات/ مسألة رقم (1168) و لكني مع الأسف لم أفهم عباراتها خاصة كلمة الأرش، و كلمة عاقلته، و من هم أهل الخبرة الذين يرجع إليهم الحاكم في تعيين الأرش؟ هل هم الأطباء عامة؟ أم الاختصاصيون كل حسب اختصاصه؟ أم هم الاختصاصيون المؤمنون المتشرعون فقط؟ الرجاء من سماحتكم توضيح الكلمات بعبارات بسيطة لأهمية هذه الفتوى في عملنا ككادر طبي؟

سؤال: أنا طبيبة اختصاصية في النسائية و التوليد، قمت بإجراء فحص لإحدى المريضات و نتيجة لإهمالي و تقصيري أدّى ذلك إلى افتضاض بكارة المريضة العذراء، فهل تجب عليّ الدّية؟ و ما هو مقدارها؟

سؤال: أنا طبيب اختصاصي في جراحة الأطفال و أتعامل مع المرضى من الأطفال دون سن البلوغ الشرعي، و في بعض الأحيان نتيجة لإهمالي و تقصيري تترتب عليّ دية شرعية، فهل إنّ دية الطفل قبل البلوغ و دية الإنسان البالغ متساويتان في المقدار أم إنّ دية الطفل قبل البلوغ أقلّ؟

________________________________________

خويى، سيد ابو القاسم موسوى - تبريزى، جواد بن على، فقه الأعذار الشرعية و المسائل الطبية (المحشّٰى)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، اول، 1427 ه ق