و الثقه المتبادله بین جمیع الأفراد. و فقهنا الإسلامی الذی ینبثق من معین الوحی شریعه سمحاء، جاء بها محمّد- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- و حملها أبناؤه الأئمّه الطّاهارون، الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، کیف لا یزداد حرصنا علیه، و لا یقوی إیماننا به، و لا تفنی حیاتنا فی سبیل الإبقاء علیه؟! فإن کان تشریعه من اللّه، و تبلیغه من محمّد- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- و حملته أهل البیت- علیه السّلام- کیف یستطیع الخطأ و الباطل أن یتطرّق إلیه؟!، و کیف یستطیع مسلم أن یتقاعس عن معرفته و تعلمه، و التفقه فی أموره لدنیاه أو آخرته، و لمعاشه و معاده!؟

و فی الکتاب العزیز الذی هو المصدر الأول للتشریع حث علی التفقه فی الدین، و دعوه شدیده إلی الاجتهاد فیه فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ «1» کما ورد فی السنه الکریمه الحث علی ذلک بما لا یحصی عدده. فأدرک رجال العلم، و حمله الدین الأبرار أهمیه الفقه الإسلامی و علو شأنه، فأتعبوا نفوسهم فی تنقیح قواعده، و تهذیب مدارکه، و صنّفوا فیه کتبا قیمه، و وضعوا أسفارا محکمه، و مشی ذلک فی مختلف العصور، حتی أصبح فی عصرنا الحاضر کتاب (العروه الوثقی) للفقیه الجلیل آیه اللّه العظمی السیّد محمد کاظم الطباطبائی الیزدی (قده) محطا للأنظار، و محورا لأبحاث العلماء، حیث علّقوا نظریاتهم علی الکتاب فیما اختلفوا معه فی الرأی و الاجتهاد. و قد أغناهم ذلک الکتاب الجامع عن تألیف کتاب آخر لاعتمادهم علیه.

و ممن عنی بهذا الکتاب، و جعله عنوانا لمحاضراته الفقهیه فی (البحث

الخارج) و محطا لنظریاته العلمیّه هو الأب الروحی، أستاذ الفقهاء و المجتهدین، حجه عصره، و غره دهره، مصباح المهتدین، و بغیه الطالبین،

______________________________

(1) التوبه: 122.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 7

المحقق البارع، و المؤسس الجامع، آیه اللّه العظمی فی العالمین سیدنا الأستاذ السید أبو القاسم الخوئی دام ظله العالی. و قد وفقت بحمد اللّه تعالی لحضور أبحاثه الشریفه فی الفقه، و الأصول، و التفسیر، محررا ذلک کله، حریصا علی الاحتفاظ به. و من جمله ما حررته: هو ما ألقاه بحثا عن مدارک العروه الوثقی و أدلتها، فجاء بحمد اللّه شرحا وافیا، و مستندا کافیا لکتاب العروه الوثقی.

و قد اشتمل هذا الشرح علی ذکر تعلیقات سیدنا الأستاذ- دام ظله- علی الکتاب المذکور مع الإشاره إلی وجه مخالفه نظره مع المصنف (قده)، و نقده علی ما یمکن أن یکون دلیلا لما ذهب إلیه الماتن. و ربما أوضحت المقصود، أو استدرکت بعض ما أعرض عنه الأستاذ- دام ظله- اختصارا للبحث فی بعض التعلیقات الّتی سیمر علیها القارئ الکریم.

ثمّ إنه دام ظله لم یتعرض للبحث عن مسائل الاجتهاد و التقلید من کتاب العروه الوثقی فی هذه الدوره التی حضرتها. و لکن کان من الحری أن أتعرض لهذه المسائل أیضا تکمیلا لشرح الکتاب، فحررتها علی ضوء إفاداته فی الأصول و ملاحظاته دام ظله. مع إنّی قد لا حظت فی الأثناء ما حرره بعض الأفاضل من تلامذته السابقین تقریرا لبحث سیدنا الأستاذ دام ظله عن هذه المسائل سابقا، فجاء ما حررته- بحمد اللّه- شرحا منقحا یفی بالمقصود.

و أسأله تعالی أن ینفعنی به و إخوانی من أهل العلم، و أن ینظر إلیه بعین الرضا و القبول، و یجعله ذخرا لیوم لا

ینفع فیه مال و لا بنون، و هو حسبنا و نعم الوکیل.

ذی قعده الحرام 1378 محمد مهدی الموسوی الخلخالی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 8

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم الحمد للّه ربّ العالمین، و صلّی اللّه علی محمّد خیر خلقه و آله الطّاهرین. و بعد فیقول المعترف بذنبه المفتقر إلی رحمه ربه محمد کاظم الطباطبائی: هذه جمله مسائل مما تعم به البلوی و علیها الفتوی، جمعت شتاتها، و أحصیت متفرقاتها، عسی أن ینتفع بها إخواننا المؤمنون، و تکون ذخرا لیوم لا ینفع فیه مال و لا بنون، و اللّه ولی التوفیق.

نحو ذلک.

(الثانی): تحصیل الحجه المعتبره شرعا علیها، سواء أ کانت حجه علی الحکم الواقعی و کاشفه عنه، أم کانت حجه فی الظاهر، و ناظره إلی تعیین الوظیفه فی ظرف الجهل بالواقع و عدم وصوله.

(الثالث): أن یحتاط فی مقام العمل، فیأتی بما یحتمل وجوبه، و یترک ما یحتمل حرمته.

و بما أن باب العلم الوجدانی بالأحکام منسد علینا غالبا، ینحصر طریق الامتثال بالأمرین الآخرین.

أما الاحتیاط: فلا ریب فی جوازه فی الجمله، و فی جوازه مطلقا کلام سنتعرض [1] له إن شاء اللّه تعالی.

و أما تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی فلا ریب فی أنه یحصل معه الأمن من العقاب علی مخالفه الواقع إذا تحققت المخالفه اتفاقا.

ثم إن الحجه علی الحکم الشرعی إذا کانت فتوی الغیر فالعمل عن استناد إلیها هو التقلید، و إن کانت غیرها من الأمارات المعتبره فتحصیلها هو

______________________________

[1] فی ذیل المسأله الثانیه، فإنه لا یمکن الاحتیاط فی موارد دوران الأمر بین المحذورین، و قد یکون حرجیّا فیما إذا کان کثیر الأطراف، و قد یناقش فی الاحتیاط فی العبادات فیما إذا تمکن المکلّف من الامتثال التفصیلی، سواء استلزم التکرار أم لا، فلیس الاحتیاط طریق عام لامتثال مطلق التکالیف، فلا یسلک إلا فی الجمله- کما یأتی توضیحه فی تلک المسأله.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 10

..........

______________________________

الاجتهاد. فإذا یلزم علی کل مکلف- فی غیر الضروریات و القطعیات- أن یکون: مجتهدا، أو مقلدا، أو محتاطا.

الشبهات البدویّه و حکم العقل ثم إن ما ذکرناه من لزوم التعرّض لامتثال الأحکام الواقعیه- مخیرا بین الأمور الثلاثه- یجری فی الشبهات البدویّه، بعد انحلال العلم الإجمالی باجتهاد أو تقلید، لأن مجرد احتمال التکلیف یکفی فی تنجزه، ما لم یکن هناک مؤمّن شرعی

أو عقلی، و ذلک لعدم جریان قاعده قبح العقاب بلا بیان، و لا یجری شی ء من الأصول الشرعیّه قبل الفحص عن الحکم و الیأس عن الظفر به، فیستقل العقل بلزوم التعرض لامتثال التکلیف المحتمل، دفعا للضرر المحتمل.

التخییر العقلی و قد ظهر مما ذکرناه أن التخییر بین الأمور الثلاثه المذکوره عقلی لا شرعی. و علیه فلا یحتاج العامی فی ذلک إلی التقلید، فإن عقله مستقل بذلک، و لا معنی للتقلید فی مثله.

نعم إن جواز الاحتیاط فی بعض الموارد لا بد من إحرازه باجتهاد أو تقلید، و ستعرف تفصیل ذلک.

لا تقلید فی أصل التقلید و أما جواز التقلید فلا مناص من انتهائه فی حق العامی إلی الارتکاز العقلائی، و من الممتنع انتهاؤه إلی التقلید کما هو ظاهر [1]. هذا کله فی

______________________________

[1] و إلا لدار أو تسلسل، لأنه لو توقفت حجیّه فتوی المجتهد للعامی علی تقلید مجتهد آخر

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 11

..........

______________________________

حکم العقل من جهه وجوب التعرض لامتثال الأحکام المعلومه إجمالا، أو فی موارد الشبهه قبل الفحص.

الأدله و جواز التقلید و أما الکلام من جهه الدلیل الشرعی، و ما یمکن أن یستند إلیه المجتهد فی الحکم بجواز التقلید و حجیّه فتوی المجتهد بالنسبه إلی المقلّد فیدل علیه کل من السیره و الآیات و الأخبار کما یلی.

السیره یدل علی جواز التقلید قیام السیره العقلائیه علی الرجوع إلی أهل الخبره، و العلماء هم أهل الخبره فی معرفه الأحکام. و بما أنّه لم یرد فی الشرع ردع عن الرجوع إلیهم کانت السیره حجه علی جواز التقلید شرعا، و بالملازمه دلت علی حجیه الفتوی.

الآیات الکریمه أما الآیات (فمنها) آیه النفر، و هی قوله تعالی فَلَوْ لٰا نَفَرَ

مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ «1».

______________________________

ننقل السؤال إلی حجیّه فتوی المجتهد الثانی، و هکذا، فلو استمر التقلید من الأفراد متعاقبا لتسلسل، و إن رجع إلی ما قبله کان دورا، فلا محیص من الالتزام بالقول بأن جواز أصل التقلید لا یکون تقلیدیا، بل هو ثابت بالارتکاز العقلائی المبتنی علی رجوع الجاهل الی العالم فی جمیع الأمور، نعم لا محذور فی تقلید بعض خصوصیاته مما لا سبیل للعقل إلیه، کمنع تقلید المیت ابتداء، أو البقاء علی تقلیده، أو جواز تقلید غیر الأعلم مما یستند إلی الأدله الشرعیّه الخاصه- کما یأتی الکلام فیها فی المسائل الآتیه.

______________________________

(1) التوبه: 122.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 12

..........

______________________________

فإنها قد دلّت علی وجوب الحذر عند الإنذار بالعقاب، لأن کلمه «لعلّ» ظاهره فی أن ما بعدها عله غائیه لما قبلها، سواء أ کان ما «قبلها أمرا خارجیا، أم حکما مولویا، فان کان الثانی، و کان ما بعد «لعل» فعلا اختیاریا للمکلّف یدل الکلام علی أنه محکوم بالحکم السابق، بداهه أن الغایه الموجبه لا یجاب أمر آخر تکون بنفسها واجبه بطریق أولی.

ثم إن الإنذار بالعقاب یتحقق بالإفتاء بتحریم شی ء، أو وجوبه من جهه الدلاله الالتزامیه، لأن فی مخالفه الحکم الإلزامی استحقاق للعقوبه.

و الحذر الواجب إنّما هو العمل- علی طبق قول الفقیه- الذی هو التقلید حقیقه کما یأتی، لا مجرد الخوف النفسانی. و لا یکون وجوب الحذر إلا مع حجیه الإنذار، إذ لا مقتضی لوجوبه بعد حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فوجوب الحذر عند الإنذار یلازم حجیه الإنذار، و الأمر به یدل علی وجوبه فتدل الآیه علی وجوب کلی من الحذر و

الإنذار (التقلید و الإفتاء).

و أما احتمال تقیید وجوب الحذر- بما إذا حصل العلم بمطابقه الإنذار للواقع- فیندفع بإطلاق الآیه المبارکه، لأن ظاهرها ترتب وجوب الحذر علی مجرد الإنذار، لا علی العلم بثبوت المنذر به.

و ربما یقال باختصاص الآیه بموارد الإخبار عن الحکم الشرعی کما أفاد بعض مشایخنا المحققین «1»، بدعوی أن التفقه فی الصدر الأول إنّما کان بسماع الأحکام من النبی- صلّی اللّه علیه و آله- أو الإمام- علیه السّلام-، فالإنذار حینئذ إنّما یتحقق ببیان الحکم الذی سمعه، أو بالإخبار عن ترتب العقاب علی فعل شی ء أو ترکه، فلا تدل الآیه علی حجیه الفتوی، و التفقه المتوقف علی إعمال النظر، لعدم إمکان الجمع بینهما.

______________________________

(1) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 13.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 13

..........

______________________________

و یمکن الجواب بأن اختلاف مراتب التفقه لا یوجب اختصاص الحکم ببعض أفراده، فإن التفقه فی الصدر الأول کان بمجرد سماع الحدیث و تحمّله، لکونهم غالبا من أهل اللسان، فکانوا فقهاء فیما ینقلونه، و لم تکن الفقاهه من الصعوبه بهذه المثابه التی نجدها فی عصرنا هذا، فإنّها حصلت من کثره الروایات و تعارضها، بل کان من الفقهاء فی الصدر الأول و فی زمان الأئمّه- علیهم السّلام- من هو صاحب رأی و اجتهاد. و من هنا کانوا یسألون الإمام- علیه السّلام- عن علاج الأخبار المتعارضه، و هذا یدل علی أنّهم کانوا أهل نظر و استدلال. فظهر أن الإنذار کما یتحقق بنقل الروایه عن المعصوم- علیه السّلام- کذلک یتحقق بالإفتاء، فللفقیه أیضا الإنذار بحکم اللّه تعالی الذی تفقّه فیه، و استنبطه من الروایات أو غیرها، فلا موجب لدعوی اختصاص الآیه المبارکه بالحکایه و الإخبار، بل لا یبعد دعوی دلاله

الآیه علی اعتبار فهم الراوی معنی الروایه فی حجیه خبره، و ذلک لعدم صدق التفقه علی مجرد نقل ألفاظ المعصوم- علیه السّلام- من دون فهم المعنی رأسا، و ظاهر الآیه دخل الفقه فی وجوب الحذر عند الإنذار، إلا أن یقال بعدم القول بالفصل بین صورتی الفهم و عدمه. فتحصّل أن دلاله الآیه الشریفه علی حجیّه الفتوی أولی من دلالتها علی حجیّه الرّوایه.

و (منها): آیه السؤال و هی قوله تعالی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ «1» فإنّها دلّت علی وجوب السؤال، و من الواضح أنه لا یجب السؤال إلا إذا کان الجواب حجه، فإن فائده السؤال هو العمل علی طبق الجواب، و إلا کان

______________________________

(1) الأنبیاء: 7.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 14

..........

______________________________

السؤال لغوا، و بما أن الفقیه من أهل الذکر فالآیه بإطلاقها تدل علی حجیه فتواه المسبوقه بالسؤال، و علی حجیه غیر المسبوقه به بعدم القول بالفصل.

و ربما یشکل علی الاستدلال بها بأن سیاق الآیه تقتضی إراده أهل الکتاب بالخصوص، و بأن تفسیرها بالأئمّه الأطهار یقتضی الاختصاص بهم، فلا تعم غیرهم.

و یندفع: بأن جمیع ذلک إنما هو من باب التطبیق لا الاختصاص، فإن الظاهر أن المراد بالذکر هو مطلق ما یوجب ذکر اللّه تعالی، مما یرجع إلی أمر النبوّه، و الولایه. و الأحکام الإلهیه، فکل من کان عنده علم بشی ء من ذلک فهو من أهل الذکر. و بما أن علماء أهل الکتاب کانوا یعلمون بنبوه نبیّنا- صلّی اللّه علیه و آله- و بعلاماتها، أمر تعالی عامّتهم أن یسألوا علماءهم عن شأن نبوه النّبیّ الأکرم- صلّی اللّه علیه و آله- فإطلاق أهل الذکر علیهم لا یدل علی الاختصاص بهم. و مورد نزول

الآیه لا یکون موجبا للاقتصار علی المورد، کما ورد ذلک فی جمله من الروایات (ذکرها فی مقدمه تفسیر البرهان) و من هذا یظهر الجواب عن تفسیر الآیه بالأئمّه الأطهار- علیهم السّلام.

و ربما یورد علی ذلک بأن الآیه لا تدل علی حجیّه الجواب تعبدا، لاحتمال أن یکون وجوب السؤال لغایه أن یترتب علیه العلم بالواقع، بل الظاهر منها ذلک، حیث إنه علّق فیها وجوب السؤال علی عدم العلم، فتکون الغایه حصول العلم، لا العمل بالجواب تعبدا.

و یمکن الجواب عنه: بأن الآیه الشریفه ظاهره فی حصول العلم بنفس الجواب، لا بضمائم خارجیّه، و لا یکون ذلک إلا من جهه أن الجواب حجه و علم تعبدا، فإن المفروض أنه بنفسه لا یوجب للقطع بالواقع، و إطلاق العلم علی الحجه لیس بعزیز. و إن شئت فقل: إن تعلیق الأمر بالسؤال علی عدم العلم لا یدل علی أن الغایه منه حصول العلم بالجواب، بل إنّما یدل علی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 15

..........

______________________________

حجیّه الجواب فی هذه الحاله سواء حصل به العلم أم لا، فالغایه من السؤال القرب إلی الواقع، لا العلم به، کما یقال للمریض: إن کنت لا تعرف العلاج فاسأل الطبیب. و من المعلوم أن جواب الطبیب لا یوجب القطع بالعلاج، بل غایته الأقربیه إلی العلاج.

هذا و لکن یقرب دعوی ظهور الآیه الشریفه فی أن المطلوب هو حصول العلم- کما أفاد سیدنا الأستاذ دام ظله العالی- فلا بد من السؤال ثانیا و ثالثا و هکذا إلی أن یحصل العلم، و یؤید ذلک: أن الآیه المبارکه وردت فی إلزام أهل الکتاب بالرجوع إلی علمائهم فیما یرجع إلی النبی الأکرم، مما هو مدون فی الکتب السماویه، کما یظهر

من مراجعه الآیات التی قبل هذه الآیه و بعدها. بل إن نفس الآیه المبارکه تدل علی أن سبب الأمر بالسؤال کان استبعاد الکفار أن یکون الرسول بشرا، فإنّه قال تعالی وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَکَ إِلّٰا رِجٰالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ «1» و من الظاهر أنه لا یعتمد فی مثل أمر النبوه التی هی من أصول الدّین علی مجرد الإخبار ما لم یحصل العلم بمطابقته للواقع.

الآیات الناهیه عن التقلید نعم هناک آیات تدل علی ذم التقلید، کقوله تعالی وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمْ تَعٰالَوْا إِلیٰ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ إِلَی الرَّسُولِ قٰالُوا حَسْبُنٰا مٰا وَجَدْنٰا عَلَیْهِ آبٰاءَنٰا أَ وَ لَوْ کٰانَ آبٰاؤُهُمْ لٰا یَعْلَمُونَ شَیْئاً وَ لٰا یَهْتَدُونَ. «2»

و قوله تعالی وَ إِذٰا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ قٰالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مٰا

______________________________

(1) الأنبیاء: 7.

(2) المائده: 107.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 16

..........

______________________________

أَلْفَیْنٰا عَلَیْهِ آبٰاءَنٰا أَ وَ لَوْ کٰانَ آبٰاؤُهُمْ لٰا یَعْقِلُونَ شَیْئاً وَ لٰا یَهْتَدُونَ. «1»

و لکنها أجنبیّه عن المقام، لأن موردها التقلید فی أصول الدّین، و من تقلید الجاهل لجاهل مثله، و لا إشکال فی عدم جواز التقلید فی أصول الدّین و لو کان المقلّد عالما، بل لا بد فیها من تحصیل الیقین و لو علی نحو الإجمال، فإن المطلوب فیها الإیمان و المعرفه و التصدیق فی القلب، و کل ذلک لا یحصل بالتقلید، و محل الکلام فی المقام إنّما هو تقلید العامی فی فروع الدّین المجتهد العارف بها، و هذا غیر التقلید المذموم علیه فی الآیات.

الأخبار و أما الأخبار الداله علی حجیّه الفتوی، و جواز عمل الغیر بها فهی علی طوائف، یبلغ مجموعها حدّ التواتر، بحیث یوجب

القطع بصدور بعضها و إن أمکن الخدشه فی سند جمله منها.

(منها) الأخبار الداله علی وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواه الحدیث من الشیعه، دون غیرهم، و تدل بالالتزام علی حجیّه الفتوی.

کصحیحه أحمد بن إسحاق، عن أبی الحسن- علیه السّلام- قال: سألته و قلت: من أعامل، و عمن آخذ، و قول من أقبل؟ فقال: العمری: ثقتی، فما أدی إلیک عنی، فعنی یؤدی.». «2»

فإن إطلاقها یشمل کلا القسمین (الروایه و الفتوی) من الأداء.

و روایه عبد العزیز ابن المهتدی و الحسن بن علی بن یقطین عن الرضا- علیه السّلام- قال، قلت: لا أکاد أصل إلیک أسألک عن کل ما أحتاج إلیه

______________________________

(1) البقره: 170.

(2) الکافی ج 1: 329/ 1، الغیبه للشیخ الطوسی: 215، بتفاوت وسائل الشیعه ج 18: 99 أبواب صفات القاضی ب 11 ح 4.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 17

..........

______________________________

من معالم دینی، أ فیونس بن عبد الرّحمن ثقه آخذ منه ما أحتاج إلیه من معالم دینی؟ فقال: «نعم». «1»

فإن إطلاق الأخذ یعم الأخذ عن طریق الفتوی أیضا.

و مثلها: روایه علی بن المسیب الهمدانی. قال، قلت للرضا- علیه السّلام-: شقتی بعیده، و لست أصل إلیک فی کل وقت، فممن آخذ معالم دینی؟ قال- علیه السّلام-: «من زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا» «2». قال علی بن المسیب: فلما انصرفت قدمنا علی زکریا بن آدم، فسألته عما احتجت إلیه.

و حسنه عبد العزیز بن المهتدی قال: قلت للرضا- علیه السّلام-: إنّ شقتی بعیده، فلست أصل إلیک فی کل وقت، فآخذ معالم دینی عن یونس مولی آل یقطین؟ قال- علیه السّلام-: «نعم». «3»

و فی التوقیع المبارک، عن صاحب الزمان- علیه السّلام-، إلی إسحاق

بن یعقوب: «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا». «4»

و الإرجاع إلیهم بإطلاقه یشمل أخذ الفتوی عنهم.

و روایه الاحتجاج فی آخرها: «فأما من کان من الفقهاء، صائنا

______________________________

(1) رجال الکشی 2: 784/ 935، وسائل الشیعه ج 18: 107 أبواب صفات القاضی ب 11 ح 33.

(2) رجال الکشی 2: 858/ 1112، الوسائل ج 18: 106 أبواب صفات القاضی ب 11 ح 27.

(3) رجال الکشی 2: 785/ 938، الوسائل 18: 107 أبواب صفات القاضی ب 11 ح 35.

(4) إکمال الدّین 2: 483/ 4، الاحتجاج 2: 469، الوسائل 18: 101 أبواب صفات القاضی ب 11 ح 9.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 18

..........

______________________________

لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه». «1»

و (منها): الأخبار الدّاله صریحا علی جواز الإفتاء الملازم لجواز عمل الغیر به عرفا.

کقول الصادق- علیه السّلام- لأبان بن تغلب: «اجلس فی مسجد المدینه، و أفت النّاس، فإنی أحب أن یری فی شیعتی مثلک». «2»

و روایه معاذ بن مسلم النحوی، عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام.

قال: «بلغنی أنک تقعد فی الجامع، فتفتی الناس». قلت: نعم و أردت أن أسألک عن ذلک، قبل أن أخرج إنی أقعد فی المسجد، فیجیئنی الرجل فیسألنی عن الشی ء، فإذا عرفته بالخلاف لکم أخبرته بما یفعلون، و یجی ء الرجل أعرفه بمودتکم و حبّکم فأخبره بما جاء عنکم، و یجی ء الرجل لا أعرفه، و لا أدری من هو فأقول: جاء عن فلان کذا، و جاء عن فلان کذا، فأدخل قولکم فیما بین ذلک. فقال لی: اصنع کذا، فإنی کذا أصنع». «3»

و (منها): الأخبار الناهیه عن القضاء و الإفتاء بغیر علم بورود الحکم عن المعصومین- علیه السّلام- الداله

بمفهومها علی جواز الإفتاء، مع العلم بوروده عنهم- علیهم السّلام- و جوازه یلازم جواز العمل به عرفا کما ذکرنا.

کصحیحه أبی عبیده، عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- «من أفتی النّاس بغیر علم، و لا هدی من اللّه لعنته ملائکه الرحمه، و ملائکه العذاب، و لحقه

______________________________

(1) الاحتجاج ج 2: 458، الوسائل ج 18: 94 أبواب صفات القاضی ب 10 ح 20.

(2) رجال النّجاشی: ص 7.

(3) رجال الکشی 2: 522/ 470، الوسائل 18: 108 أبواب صفات القاضی ب 11 ح 36.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 19

..........

______________________________

وزر من عمل بفتیاه». «1»

و مثلها ما دل علی النهی عن الإفتاء، و القضاء بالرأی، و المقاییس، و نحوها من الاستنباطات الظنیه التی یعوّل علیها غیرنا و هی کثیره مذکوره فی الباب السادس من کتاب القضاء من أبواب صفات القاضی.

و بالجمله یظهر من الروایات المتضافره الوارده فی صفات القضاه و المفتین، و فی شرائط القضاء و الإفتاء- جواز التقلید، و حجیه الفتوی بشرائطها.

نعم قد استشکل فی دلالتها بعض المشایخ المحققین «2» کما استشکل فی دلاله آیه النفر من حیث شمولها للتفقه بإعمال النظر، و قد تقدم ذکر الإشکال مع جوابه فی ذیل الاستدلال بآیه النفر.

و ذکرنا هناک أن اختلاف مراتب التفقه لا یوجب اختصاص الحکم ببعض الأفراد، فیشمل التفقه بإعمال النظر، کما یشمل التفقه بالسماع من المعصوم- علیه السّلام.

تتمیم و توضیح فی محتملات الوجوب تقدم أن وجوب الأمور الثلاثه المذکوره فی المتن وجوبا تخییریا- إنّما هو وجوب عقلی لا شرعی. و ذلک: لأن الوجوب الشرعی أما نفسی، و إما طریقی، و إما غیری، و لا یصح شی ء من ذلک فی المقام.

______________________________

(1) الکافی 7: 409/ 2، المحاسن: 205/ 60،

الوسائل 18: 9 أبواب صفات القاضی ب 4 ح 1.

(2) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 13.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 20

..........

______________________________

الوجوب النفسی أما الوجوب النفسی فإنّه إذا کان بلحاظ وجوب تعلم الأحکام نفسیا- کما قیل- فهو مع الغض عن بطلانه فی نفسه و ان تم فی الاجتهاد، لأنه- کما عرفت- عباره عن تحصیل الحجه علی الحکم الشرعی، فهو- أی الاجتهاد- تعلم للحکم عن طریق الحجه، إلا أنه- أی الوجوب النفسی- لا یتصور فی الاحتیاط، لأنّه عنوان لنفس العمل، لا أنه طریق لمعرفه الأحکام، بل لا یتصور فی التقلید أیضا- علی ما هو المختار فیه من أنّه العمل عن استناد الی فتوی المجتهد- لعین الوجه. نعم یتصور فیه بناء. علی أنه أخذ الفتوی عن المجتهد، کما علیه المصنف (قده). و إذا کان الوجوب النفسی بلحاظ المصالح الواقعیه الباعثه علی جعل الأحکام الواقعیه، فإنّه و إن أمکن تصوره فی التقلید الذی هو عنوان للعمل، فإیجابه إیصال للواقع بعنوان آخر، کما عن بعض المشایخ المحققین (قده) بناء منه علی ثبوت وجوب التقلید نفسیا بالآیات و الروایات، بل بکشف العقل، إلا أنه لا یتصور فی الاجتهاد، لأنه طریق لمعرفه الأحکام و لیس عنوانا للعمل نفسه، کما أنه لا یتم فی الاحتیاط، إذ لا دلیل علی وجوبه شرعا، و لو سلّمت دلاله الأدله علی وجوب التقلید شرعا.

الوجوب الطریقی و أما الوجوب الطریقی- أعنی به الإیجاب بداعی التنجیز أو التعذیر- فإن أرید به وجوب تعلم الأحکام إما بالاجتهاد. کما هو مقتضی آیه النفر، أو بالأعم منه و من السؤال من الفقیه، کما هو مقتضی الروایات الداله علی وجوب طلب العلم، فهو و ان تم فی الاجتهاد، بل

فی التقلید أیضا، بناء علی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 21

..........

______________________________

أن التقلید هو أخذ الفتوی، إلا أنه لا یتصور فی الاحتیاط، لأنه عنوان للعمل نفسه، لا أنه طریق لمعرفه الحکم. بل و لا یتم فی التقلید أیضا علی المختار فیه.

و إن أرید به الوجوب بلحاظ التحفظ علی الملاکات الواقعیه فلا یصح ذلک فی شی ء من الأمور الثلاثه، إذ لیس الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط طریقا إلی الواقع، و إنّما الطریق الّذی یکون موصلا الی الواقع، و منجزا له فی صوره الإصابه، و معذرا عنه عند الخطأ هو الأمارات و الأصول بالإضافه إلی المجتهد، و فتوی المجتهد بالإضافه إلی المقلد فلیس شی ء من الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط قابلا لتنجز الواقع به، أو لأن یکون معذرا عنه عند الخطأ.

الوجوب الغیری و أما الوجوب الغیری فلا یتصور له معنی محصلا فی المقام، لأن شیئا من الأمور الثلاثه لا یکون مقدمه وجودیه لواجب نفسی، لیتصف بالوجوب الغیری من قبله. [1]

هل الأمور الثلاثه فی عرض واحد (الجهه الثانیه) فی أن الأمور الثلاثه (الاجتهاد و التقلید و الاحتیاط) مترتبه أو أنها فی عرض واحد- لا بد من البحث فی مسائل ثلاث.

تقدم الاجتهاد و التقلید علی الاحتیاط «الأولی» فی تقدیم الاجتهاد و التقلید علی الاحتیاط و عدمه. و یأتی

______________________________

[1] أما الاجتهاد و التقلید فهما من مصادیق قیام الحجه علی الواقع و أما الاحتیاط فهو عباره عن إتیان نفس الواجب أو محتمله، أو ترک الحرام أو محتمله، و لیس شی ء من هذه مقدمه وجودیّه للواجب، و إن کان بعضها کالاحتیاط مقدمه علمیّه له، أو لترک الحرام.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 22

..........

______________________________

الکلام فیه فی ذیل المسأله

الثانیه. [1]

تقدم الاحتیاط علی الاجتهاد و التقلید «الثانیه» فی عکس ذلک بمعنی عدم جواز العمل بالاجتهاد أو التقلید لمن یتمکن من الاحتیاط، و محل الکلام فی المقام، هو ما إذا لم یکن الاحتیاط فی نفسه مبغوضا شرعا، أو حرجیا، فإنه إذا کان مبغوضا کما إذا أخل بالنظام لم یجز اختیاره فی مرحله الامتثال مع التمکن من الاجتهاد، أو التقلید، أو بدونهما. کما أنه لا یجب اختیاره فیما إذا کان حرجیا، لأن ما ینشأ منه الحرج من الأحکام مرفوع فی الشریعه.

فإذا لم یکن الاحتیاط مخلا بالنظام و لا حرجیا- فقد یقال- بتقدمه علی الاجتهاد و التقلید نظرا إلی أن الامتثال القطعی یتقدم علی الامتثال الظنی و لو کان امتثالا تفصیلیا خصوصا فی المعاملات.

و الجواب عنه أن إطلاق أدله اعتبار الأمارات یقتضی حجّیّتها حتی إذا تمکن المکلف من تحصیل العلم بامتثال التکالیف الواقعیه بالاحتیاط، فالأماره فی حکم الشارع بمنزله العلم الوجدانی، فهو و العلم فی عرض واحد، و لا فرق فی نظر العقل بین تحصیل العلم الوجدانی بالامتثال بإتیان جمیع المحتملات، و تحصیل العلم التعبدی بإتیان ما قامت الأماره المعتبره علی وجوبه.

تقدم الاجتهاد علی التقلید «الثالثه» فی تقدم تحصیل الاجتهاد علی التقلید و عدمه. لا إشکال

______________________________

[1] و نذکر هناک: أن الامتثال الإجمالی یکون فی عرض الامتثال التفصیلی و لو کان بالظن المعتبر، فإنّه بمنزله العلم التفصیلی شرعا.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 23

..........

______________________________

فی جواز التقلید و عدم وجوب تحصیل ملکه الاجتهاد إذا کان هناک من یجوز تقلیده، لقیام سیره العقلاء علی رجوع الجاهل إلی العالم و إن کان الجاهل متمکنا من تحصیل الملکه. و بما أن الشارع لم یردع عن هذه السیره کشف ذلک

عن رضاه بها، بل یمکن دعوی قیام سیره المتشرعه خلفا عن سلف علی ذلک بحیث یحصل الیقین برضاء الشارع به، مضافا إلی أن إطلاقات أدله التقلید تفی بذلک، و علیه یکون التقلید و تحصیل الاجتهاد فی عرض واحد لمن لم یجد ملکه الاجتهاد فعلا.

و أما إذا کان واجدا لها فیشکل القول بجواز رجوعه إلی فتوی الغیر فیما لم یجتهد فیه فعلا. بل فی رساله شیخنا الأنصاری (قده) فی الاجتهاد و التقلید «المعروف عندنا العدم بل لم ینقل الجواز عن أحد منا و إنّما حکی عن مخالفینا علی اختلاف منهم فی الإطلاق و التفصیلات المختلفه» ثم نسب القول بالجواز الی السید فی المناهل.

و کیف کان فالأقوی عدم الجواز لعدم ثبوت السیره علی ذلک، و لانصراف إطلاقات الأدله السمعیّه من الآیات و الأخبار عمن له ملکه الاجتهاد کما عنه (قده) و هو غیر بعید، بل ذکر بعض المشایخ المحققین (قده) «1» أنه لا معنی لإطلاق تلک الأدله بالنسبه إلی المتمکن من الاستنباط. و ذلک لأن أدله الأحکام الشرعیّه شامله لمثل هذا الشخص، فالأحکام الواقعیه منجّزه فی حقه من طریق الأمارات المعتبره، لتمکنه من الاستفاده منها. و معه کیف یسعه الرجوع إلی غیره، و العمل بفتیاه. و هذا بخلاف العامی العاجز عن الاستنباط فإن تلک الأدله لا تشمله لفرض عجزه عن فهم مدالیلها- و بعباره أخری- إن أدله

______________________________

(1) رسالته فی الاجتهاد و التقلید ص 14.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 24

..........

______________________________

التقلید خاصه بمن لا حجه عنده فلا تعم من تمت علیه الحجه.

و لکن یمکن المناقشه فیه بان تنجّز الأحکام الواقعیه من طریق الأمارات لا ینافی حجیه فتوی المجتهد حتی بالإضافه إلی من له ملکه الاستنباط،

فیمکن أن یکون الاستناد إلیها معذّرا عن مخالفه الواقع إذا تحققت المخالفه. و هذا نظیر تنجز الأحکام الواقعیه علی العامی بعلمه الإجمالی و مع ذلک فان استناده الی فتوی المجتهد یعذره عن مخالفه الواقع. و أما ما ذکره من أن أدله التقلید خاصه بمن لا حجه عنده فان رجع الی دعوی الانصراف کما عن الشیخ (قده) فهو و إلا فهو بلا بینه و لا برهان.

تعریف الاجتهاد (الجهه الثالثه) فی تحقیق معنی الاجتهاد. لم یتعرض المصنف (قده) لتعریف الاجتهاد لعدم ابتلاء العوام به، و أما التقلید فیأتی تعریفه من المصنف (قده) فی المسأله الثامنه، و نذکر هناک ما هو التحقیق فیه.

أما الاجتهاد ففی الأصل بمعنی: (صرف الطاقه و بذلها) و هو من الجهد- بالضم أو الفتح- بمعنی الطاقه أو أنه بمعنی (طلب المشقه و تحمّلها) من الجهد بمعنی المشقه. و أما فی الاصطلاح فیعرف تاره کما عن الحاجبی بأنه:

«استفراغ الوسع لتحصیل الظن بالحکم الشرعی» و أخری بأنه: «ملکه یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الأصل فعلا أو قوه قریبه من الفعل».

و لا یخفی: أن التعریف الأول لا یستقیم علی مذهب الإمامیه، إذ لا اعتبار للظن فی ثبوت الأحکام الشرعیّه، و إنّما العبره فی ذلک بالعلم الوجدانی، سواء أ کان متعلقه ثبوت الحکم فی الواقع، أم کان متعلقه ثبوت

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 25

..........

______________________________

الحکم بالتعبد، و إن شئت فقل: لا بد للمجتهد من تحصیل العلم، فقد یعلم بثبوت الحکم المجعول أولا. و قد یعلم بقیام الحجه فیحکم بثبوت الحکم تعبدا، کما فی موارد الأمارات و الأصول المعتبره شرعا، فإنّها و إن لم تکن موجبه للقطع بالحکم الواقعی، لأنّها تکون- لا محاله-

ظنّیه من جهه الدلاله أو السند أو الجهه، إلا أنّها مقطوعه الحجیّه. و یکفی ذلک فی حصول الأمن من العقوبه.

و لعل ما ذکر من تعریف الاجتهاد هو الذی أوجب إنکار الأخباریین أشد الإنکار جواز العمل بالاجتهاد للمجتهد نفسه و للعامی، نظرا إلی عدم قیام الدلیل علی حجیه الظن الاجتهادی، و لزوم العمل بما ثبتت حجیته شرعا، و طرح الظنون الحاصله من إعمال الرأی و الاجتهاد.

و الإنصاف أن ما ذکروه فی محله، إلا أنه فی الحقیقه طعن علی التعریف لا طعن علی المجتهدین بوجه، فإنّهم أیضا لا یقولون بحجیه الظن ما لم یرد من الشرع دلیل علی اعتباره. و الإنکار المذکور نشأ من تعریف الاجتهاد بما ذکر، فلو بدّلنا کلمه الظن بالحجه، و قلنا: إن الاجتهاد «هو استفراغ الوسع لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی» لارتفع الإشکال. فالاجتهاد فی الحقیقه هو تحصیل الحجه علی الحکم، و علیه فلا یظن بالأخباری ان ینکر جواز العمل بما قطع بحجیّته. و بما هو الوظیفه الفعلیه من قبل الشارع، کما أنّه لا ینکر جواز رجوع الجاهل إلی العالم. و علی ذلک یصبح النزاع فی جواز العمل بالاجتهاد نزاعا لفظیا.

نعم یمکن أن یقع النزاع بین الفریقین فی حجیّه بعض الأمارات أو الأصول، و هذا أمر آخر أجنبی عن جواز العمل بالاجتهاد. و قد وقع نظیر ذلک بین الأخباریین بأنفسهم، کما وقع بین الأصولیین.

و أما التعریف الثانی فهو و إن کان سالما عن هذا الإشکال إلا أن

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 26

..........

______________________________

الاجتهاد بهذا المعنی لا یکون موضوعا لحکم من الأحکام الشرعیه المترتبه علی عنوان «الفقیه» أو «الناظر فی الحلال و الحرام» أو «العارف بالأحکام»، أو «الراوی لحدیث أهل البیت»-

علیهم السّلام- و نحو ذلک من العناوین الدّاله علی فعلیه الاستنباط، کما ستعرف.

قیل: إن ملکه الاستنباط إنّما تحصل من التمرین، و عمل الاستنباط، کجمله من الملکات کالشجاعه. فان الجبان قد یزول جبنه بمزاوله آثار الشجاعه و الاقتحام فی الشدائد حتی ینقلب شجاعا، فملکه الاستنباط لا تنفک عن الفعلیه لحصولها بالممارسه فی العمل، فالتعریف المذکور تعریف باللازم، و غیر مناف لترتب الأحکام الشرعیه علی مرحله الفعلیه، لعدم انفکاکها عن الملکه.

و لکنه یندفع بأن ملکه الاستنباط إنّما تتوقف علی مقدمات نظریه حاصله بدراسه علوم خاصه، کعلوم الأدب، و أصول الفقه فحصولها إنّما یتوقف علی إتقان النظر فی تلک العلوم، و لو لم یستنبط حکما واحدا فی مسأله واحده، نعم الملکه تقوی بالممارسه، و هذا أمر آخر لا یرتبط بحصول الملکه عن عمل الاستنباط.

أحکام المجتهد بالملکه أو بالفعل إذا تحققت ذلک فلا بد من ملاحظه الأحکام المتعلقه بالمجتهد. فنقول الأحکام المتعلقه بالمجتهد ثلاثه. (أحدها): حرمه أن یقلد غیره (الثانی):

جواز أن یقلده العامی (الثالث): جواز تصدیه للقضاء و ما بحکمه من مناصب الفقیه.

1- حرمه التقلید علیه أما الحکم الأول: فإن کان مدرکه دعوی الإجماع علی حرمه التقلید

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 27

..........

______________________________

علی القادر علی الاستنباط- کما فی رساله الاجتهاد و التقلید لشیخنا الأنصاری (قده) «1» بضمیمه دعوی انصراف ما دل علی جواز التقلید من الآیات و الأخبار عن مثله، فإن الأمر بسؤال أهل الذکر فی قوله تعالی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ لا یشمله، لأن المفروض أنه من أهل الذکر، و الأمر بالسؤال متوجه إلی غیرهم، و کذلک الحال إذا کان مدرک جواز التقلید حکم العقل بالرجوع إلی من له الحجه علی الحکم

عند العجز عن الوصول الی الواقع، و لو کان من الطریق المعتبر، فان المتمکن من الاستنباط غیر عاجز عن ذلک- فلا ینطبق علیه موضوع جواز التقلید. «2»

و علی هذین الوجهین صح تعریف الاجتهاد بأنه: «ملکه الاستنباط» فان من تمکن منه لیس له أن یقلد غیره.

و أما إذا کان دلیل حرمه تقلید المجتهد غیره هو حکم العقل بعدم جواز رجوع العالم إلی الجاهل- لأن العالم یری خطأ غیره إذا کان مخالفا معه فی الاعتقاد فکیف یجوز له تقلیده- کان موضوع هذا الحکم العالم بالحکم فعلا، سواء أ کان علمه علما وجدانیا أو علما تعبدیا من جهه قیام أماره، أو أصل عملی علی ثبوته.

و علیه فلا بد من تعریف الاجتهاد بأنّه «تحصیل الحجّه علی الحکم الشرعی» أو بما یرادف ذلک.

2- جواز تقلیده و أما الحکم الثانی: «و هو جواز أن یقلده العامی» فموضوعه- علی ما یظهر من الآیات و الأخبار- هو المستنبط للحکم بالفعل، لا من له ملکه

______________________________

(1) کما تقدم فی ص 23.

(2) کما تقدم فی ص 23.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 28

..........

______________________________

الاستنباط، لأن عنوان «الفقیه» المصرح به فی روایه الاحتجاج، و التفقه المذکور فی آیه النفر لا یصدق إلا علی من علم بالحکم، و کذلک عنوان «راوی الحدیث» و «الناظر فی الحلال و الحرام» و «العارف بالأحکام» المذکور فی مقبوله عمر بن حنظله و غیرها من الروایات و المأخوذه شرطا لجواز الرجوع إلی شیعتهم لا تصدق إلا علی «العالم بالحلال و الحرام» و لو کان علما تعبدیا حاصلا من أماره شرعیه. [1]

3- جواز قضائه و ما بحکمه و أما الحکم الثالث: «و هو جواز تصدیه للقضاء و ما بحکمه من مناصب الفقیه»

فهو أیضا مترتب علی العناوین المذکوره، کما ظهر من مراجعه المقبوله و غیرها من الرّوایات، بل المستفاد منها اعتبار معرفه کثیر من الأحکام و إن لم یکن کلها بحیث یصدق علیه «العارف بالأحکام» و «الفقیه» فلا یکفی معرفه القلیل منها فی جواز القضاء و جواز التقلید، لعدم صدق «العارف بالأحکام» علیه. [2]

و أما ما فی بعض الروایات من التعبیر بأنه: «یعلم شیئا من قضایانا».

کروایه أبی خدیجه سالم بن مکرم الجمال. قال قال أبو عبد اللّه

______________________________

[1] هذا فیما لم یستنبط شیئا من الأحکام و أما لو استنبط بعضها فهل یجوز تقلیده فی خصوص ما استنبط أولا، کلام یأتی تفصیله فی ذیل (المسأله 22) عند البحث عن التجزی فی الاجتهاد، و نتکلم عن مقتضی السیره هناک أیضا.

[2] هذا مضافا إلی أن مقتضی الأصل عدم نفوذ القضاء إلا ممن ثبت نفوذ قضائه علی الآخرین، و القدر المتیقن الخارج من الأصل إنّما هو المجتهد العالم بالفعل و الفقیه العارف بالأحکام، لا مجرد من له ملکه الاستنباط، و لو استنبط مقدارا من الأحکام لا یوجب صدق العالم و الفقیه علیه، و یجری هذا الأصل فی حجیّه فتواه للغیر أیضا، و إن کان حجه له.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 29

..........

______________________________

جعفر بن محمّد الصادق: إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور، و لکن أنظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه». [1]

فإنّما هو لنکته بدیعه لا تنافی ما ذکرناه من لزوم معرفه أکثر الأحکام و هی: إن إضافه الشی ء إلی أمر یختلف سعه و ضیقا بسعه المضاف إلیه و ضیقه، فلو أضیفت کلمه شی ء إلی البحر، و قال: رأیت

شیئا من البحر لا یصدق علی القلیل، کالقطره و نحوها. بل لا بد و أن یکون شیئا بالإضافه إلی ماء البحر و إن کان کثیرا فی نفسه. و هکذا لو قال: أملک شیئا من أرض العراق- مثلا- لا یصدق علی شبر و نحوه، بل لا بد و أن یملک مقدارا معتدا به. نعم لو قال: أملک شیئا من هذه الدّار، أو شیئا من هذا الرغیف یصدق علی القلیل. و بما أن علوم العتره الطاهره- علیهم السّلام- بحار لا یحیط بها أحد فکل من عرف جمله من الأحکام التی بأیدینا، أو جمیعها فهو لا یعرف إلا شیئا من قضایاهم، و إن کان معلومه فی نفسه کثیرا. [2]

______________________________

[1] وسائل الشیعه ج 18 ص 4 فی الباب أمن أبواب صفات القاضی ح 5 الفقیه ج 3 ص 2/ 1، الکافی ج 7 ص 412/ 2، التهذیب ج 6 ص 219/ 516 و هی صحیحه، لأن أبا خدیجه ثقه علی الأظهر کما جاء فی مبانی تکمله المنهاج ج 1 ص 18 و هی معتبره علی جمیع الطرق المحکیه فی «الفقیه و الکافی و التهذیب» فان «حسن بن علی الوشاء» و إن وقع فی طریق «الصدوق» الا انه ممدوح، بل موثق، لوقوعه فی أسانید «کامل الزیارات» الذین وثقهم ابن قولویه- کما علیه السید الأستاذ دام ظله- و کذلک الحال فی «معلی بن محمّد» الواقع فی طریق «الکلینی و الشیخ» فإنّه من رجال «کامل الزیارات» أیضا فالروایه معتبره علی جمیع طرقها الثلاثه.

[2] هذا بناء علی نسخه التهذیب (ج 6 ص 219 ح 8) و هی «قضایانا» الظاهره فی مطلق الأحکام الفقهیه، و أما بناء علی نسخه «الفقیه ج 3 ص 2

ح 1 و الکافی ج 7 ص 412 ج 4» و هی «قضائنا» الظاهره فی خصوص الأحکام القضائیه فیشکل التوجیه المذکور فی الشرح، لأن الأحکام القضائیه لا سیما التی بأیدینا لیست بکثیره حتی یکون البعض منها کثیرا موجبا لصدق

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 30

..........

______________________________

فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أن المعتبر فی جواز الإفتاء و القضاء هو العلم بالأحکام الشرعیّه، و لا یکفی مجرد الملکه. و علیه کانت کلمه (الاجتهاد) مرادفه لکلمه (الفقه) فیصح أن یقال: الاجتهاد هو العلم بالأحکام الشرعیه عن أدلتها التفصیلیه. [1]

مدارک الأحکام أو مبانی الاجتهاد إن مدارک الأحکام هی الکتاب، و السنه، و الإجماع، و العقل علی تفصیل فی جمیع ذلک ذکرناه فی علم الأصول. [2]

______________________________

عنوان «العالم و الفقیه» علی العارف بها، بل معرفه جمیع الأحکام القضائیه لا توجب صدق تلک العناوین، کما هو ظاهر، لأن القضاء باب من أبواب الفقه لعل نسبته إلیها نسبه الواحد الی الخمسین و ان قلنا بتوقف معرفه القضاء علی أبواب أخر من الفقه کالحدود و الدیات و نحوهما، هذا، و الّذی یسهل الخطب أن السید الأستاد «دام ظله» حمل الرّوایه علی «قاضی التحکیم» الذی لا یعتبر فیه الاجتهاد لا «القاضی المنصوب» المعتبر فیه ذلک، فراجع «ج 1 مبانی تکمله المنهاج ص 8- 9» فهی أجنبیّه عما نحن فیه.

[1] و الاجتهاد بهذا المعنی أعنی (الفعلیه) هو الذی یکون عدلا للتقلید و الاحتیاط فی مرحله امتثال الأحکام المنجّزه بالعلم الإجمالی، أو بالاحتمال قبل الفحص، دون مجرد الملکه. فإن مجرد الملکه لا تفی بالامتثال، کما هو واضح، فان الواجب التخییری إنّما هو امتثال الأحکام المنجّزه بأحد الطرق الثلاثه، إما الاجتهاد الفعلی أو التقلید، أو الاحتیاط، فجمیع

أطرافه لا بد و أن یکون فعلیا، سواء الاجتهاد أو التقلید أو الاحتیاط.

[2] و قد ذکر دام ظله فی علم الأصول: أن من مقدمات الاستنباط الرجوع إلی قول اللّغویین، لا بمعنی حجیّه قولهم، لعدم ثبوتها، بل بمعنی حصول العلم، أو الاطمئنان بظهور اللفظ فی المعنی من قولهم، و لو کان ظهورا مجازیا، و ذلک لتوقف فهم الکتاب و السنه علی معرفه اللغه العربیّه، بل لا بد من معرفه قواعد النحو و الصرف مما یتوقف علیه الاستنباط منهما، لعین الوجه، و لا محیص أیضا عن معرفه القواعد الأصولیه التی یتوقف علیها الاستنباط- کما حرر فی محله- و کذلک علم الرجال لضروره معرفه تراجم الرجال الرواه للأحادیث من حیث الوثاقه و عدمها، لأن عمل الأصحاب بروایه لا یکون جابرا، و لا إعراضهم عن روایه معتبره کاسرا لاعتبارها، کما أوضحنا الکلام فی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 31

..........

______________________________

و أما من حصل له القطع من غیر هذه الطرق باختیاره أو بغیر اختیاره، کالرمل و الجفر، و الرؤیا، و نحو ذلک فهو و إن کان قطعه حجه لنفسه سواء أ کان معذورا أم مقصّرا فی ذلک، إلا أنه لا ینفذ قضاءه، و لا یجوز أن یقلده العامی، لأن الروایات الداله علی إرجاع الناس فی المرافعات و الأحکام إلی الفقیه، و إلی رواه الأحادیث الناظرین فی الحلال و الحرام، و إلی العارف بالأحکام بأجمعها، منصرفه عن ذلک، و ظاهره فی جواز الرجوع إلی من علم بالحکم من الطرق المقرره المألوفه. و هذا واضح لا ینبغی إطاله الکلام فیه.

إنّما الإشکال فیما إذا کان المجتهد عاملا بالظن الانسدادی، فقد یقال بجواز الرجوع إلیه، و لکن الظاهر عدم الجواز. أما علی القول

بالحکومه فظاهر، لأن مرجعه الی حکم العقل بالتبعیض فی الاحتیاط، إذ لیس من وظیفه العقل التشریع کی یجعل الظن حجه بعد عدم کونه حجه فی نفسه، و إنّما الجعل بید المولی. نعم یحکم العقل بلزوم امتثال التکلیف الواصل، فإذا تمت مقدمات الانسداد یستقل العقل بلزوم الاحتیاط التام أو الناقص. و من الظاهر أن العامل بالاحتیاط- لجهله بالحکم الشرعی- لا یصدق علیه «العالم و الفقیه» لیشمله إطلاقات أدله جواز تقلید «العالم و الفقیه» و لو سلّم الشمول فلیس ظنه حجه فی حق المقلد، لأن من مقدمات الانسداد انسداد باب العلمی، و مع التمکن من تقلید من یقول بالانفتاح لم ینسد باب العلمی علی المقلد. و منه یظهر الحال علی القول بالکشف.

______________________________

ذلک فی الأصول، و جاء تفصیل ذلک فی معجم رجال الحدیث (ج 1 ص 35- 33) فی بیان وجه الحاجه إلی علم الرجال.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 32

..........

______________________________

الاجتهاد واجب کفائی (الجهه الرابعه):

فی وجوب تحصیل ملکه الاجتهاد. المعروف بین علماء الإمامیه أن الاجتهاد واجب نفسی کفائی، و نسب إلی بعضهم القول بوجوبه النفسی العینی، و هو لازم القول بحرمه التقلید، کما عن بعضهم.

و تحقیق الحال فی ذلک یقتضی البحث فی مقامین (الأول): فی تحصیل ملکه الاجتهاد بلحاظ عمل نفس المجتهد (الثانی): فی تحصیلها بلحاظ رجوع العوام إلیه. و تظهر الثمره بینهما فی أحکام لا یبتلی بها المجتهد کأحکام النساء.

أما المقام الأول: فالحق فیه أنه واجب طریقی [1] عینی تخییریا تاره و تعیینیا أخری، و ذلک لعدم الدلیل علی وجوبه الشرعی إلا من باب وجوب تعلم الأحکام، فان کان هناک فی الأحیاء من یجوز تقلیده، فلا یجب تحصیل ملکه الاجتهاد لجواز امتثال الأحکام من طریق

التقلید، أو من طریق الاحتیاط و لو فی الجمله، و إن لم یکن فی الأحیاء من یجوز تقلیده- و قلنا بعدم جواز تقلید المیت ابتداء کما هو الصحیح- یجب حینئذ تحصیل الملکه فیما کان الاحتیاط مخلّا بالنظام، أو کان جاهلا بکیفیّته، لعجزه عن الاحتیاط حینئذ إما شرعا لمبغوضیته، و إما عقلا للجهل بکیفیته، فینحصر طریق امتثال الحکم فی الاجتهاد. و لکن هذا وجوب عقلی من باب حکم العقل بلزوم الطاعه. نعم وجوبه الشرعی یتبع ما نختاره فی باب وجوب التعلم، و أنه من

______________________________

[1] هذا مبنی علی وجوب تعلم الأحکام شرعا، فإنه محمول علی الوجوب الطریقی، کما ذکرنا فی الشرح، و إلا فوجوب الاجتهاد لعمل نفس المکلّف لا یکون إلا عقلیا، لأنه حینئذ یکون عدلا للتقلید و الاحتیاط، کما تقدم.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 33

..........

______________________________

الوجوب النفسی أو الطریقی أو الإرشادی. و المختار هو الوجوب الطریقی، کما یظهر من الأخبار الداله علیه.

الاجتهاد لعمل الغیر و أما المقام الثانی: و هو تحصیل ملکه الاجتهاد بلحاظ رجوع الغیر الیه فالصحیح فیه أنه واجب فی کل عصر وجوبا کفائیا نفسیا تعیینیا، حفظا للدین عن الاندراس و الاضمحلال، فان فی ترک تعلم الأحکام و إهمالها اضمحلال للشریعه المقدسه، و من المعلوم ضروره وجوب حفظ الدّین من الزّوال، و الاندراس علی کل مسلم. و التحفظ علی أحکام الدّین من أعلی مراتب حفظ الدّین.

هذا مضافا إلی دلاله آیه النفر علی وجوب التفقّه فی الدّین علی طائفه مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ لأجل تبلیغ الباقین بالأحکام، و إنذارهم بالعقاب علی مخالفتها.

و هذا هو معنی الوجوب الکفائی. و یؤیّد ذلک ما ورد فی تفسیر الآیه الشریفه من الأخبار.

کروایه عبد المؤمن الأنصاری قال: قلت

لأبی عبد اللّه- علیه السّلام- إن قوما یروون أن رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- قال: اختلاف أمتی رحمه؟ فقال: صدقوا فقلت: إن کان اختلافهم رحمه فاجتماعهم عذاب! قال: لیس حیث تذهب و ذهبوا، إنّما أراد قول اللّه عزّ و جلّ: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» فأمرهم أن ینفروا إلی رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- فیتعلموا ثمّ یرجعوا إلی قومهم فیعلّموهم، إنما أراد اختلافهم من البلدان

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 34

..........

______________________________

لا اختلافا فی دین اللّه، إنّما الدّین واحد. «1»

و روایه فضل بن شاذان عن الرضا- علیه السّلام- فی حدیث قال:

إنما أمروا بالحج، لعلّه الوفاده إلی اللّه عزّ و جلّ، و طلب الزیاره و الخروج من کل ما اقترف العبد، إلی أن قال: مع ما فیه من التفقّه فی الدین، و نقل أخبار الأئمّه إلی کل صقع و ناحیه، کما قال اللّه عزّ و جلّ: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ.». «2»

فالمتحصّل مما ذکرناه أنّه یجب فی کل عصر علی طائفه من المسلمین، تحصیل ملکه الاجتهاد، و التهیؤ لاستنباط الأحکام عن مدارکها التفصیلیه وجوبا کفائیا تعیینیا، لعدم جواز تقلید المیت ابتداء، فلا یجوز أن یرجع النّاس إلی فتوی العلماء الأموات- کما هو دأب غیرنا- لسقوط الفتوی عن الحجیّه بالموت کما یأتی تفصیله إن شاء اللّه.

کما لا یجوز إلزامهم بالاحتیاط فی جمیع الأحکام، فإنّه یؤدی إلی العسر و الحرج بالنسبه إلی أغلب النّاس. بل یؤدی إلی الإخلال بالنّظام علی أن معرفه طریق الاحتیاط فی بعض الموارد یتوقف

علی الاجتهاد لا محاله. هذا مع أن جواز الاحتیاط فی بعض الموارد محل للبحث و الکلام، فلا بد فی إحراز جوازه من الاجتهاد أو التقلید، و لا یکفی الاجتهاد فی خصوص هذه المسأله لجواز الرجوع إلیه، لعدم کونه من أهل الخبره فی الأحکام فلا تشمله السیره و لا یصدق علیه عنوان «الفقیه و العالم» فلا تشمله إطلاقات الأدله السمعیّه.

فظهر أن الاجتهاد بلحاظ رجوع العوام إلی المجتهد واجب کفائی نفسی تعیینی بحیث یعاقب علی ترکه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 18: 101 أبواب صفات القاضی 11 ح 10 معانی الأخبار:

157/ 1، علل الشرائع: 85/ 4.

(2) وسائل الشیعه ج 18: 69، أبواب صفات القاضی ب 8 ح 65.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 35

ففرّقوا بین العباده و غیرها، و فصّل بعضهم فی العبادات بین ما یستلزم التکرار و ما لا یستلزمه. بل استظهر شیخنا الأنصاری (قده) فی رساله الاجتهاد و التقلید عدم الخلاف فی بطلان الاحتیاط فی العباده، إذا استلزم تکرار أفراد ماهیه واحده نحو ما إذا صلی مع الجهر بالبسمله تاره و أخری مع الخفوت فیما إذا تردد أمر القراءه بین الجهر و الخفوت.

و تحقیق الحال فی ذلک هو أنّه لا ریب فی جواز العمل بالاحتیاط فی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 36

..........

______________________________

العبادات مع عدم التمکن من تحصیل العلم التفصیلی باجتهاد أو تقلید و لو استلزام الاحتیاط التکرار، و ذلک لانحصار طریق الامتثال حینئذ فی الاحتیاط. و أما مع التمکن منه فالصحیح أیضا الجواز فی جمیع الصور، و لا یخفی أن محل الکلام هنا هو الاحتیاط غیر المخل بالنظام، فان الاحتیاط المخل به غیر مشروع فی نفسه- کما عرفت- سواء تمکن المکلّف من الاجتهاد أو التقلید أم لم یتمکن منهما.

نعم الاحتیاط المستلزم للوقوع فی الحرج داخل فی محل البحث، لأن نفی الحرج إنّما یدل علی نفی الوجوب، و هو لا ینافی جوازه. کما أن محل الکلام هنا خصوص الواجبات العبادیه.

الاحتیاط فی المعاملات لا مانع من الاحتیاط فی غیر العبادات و إن استلزم تکرار العمل، لأن المطلوب فی العمل غیر العبادی هو صرف وجوده بأی وجه اتفق، فإذا تردد أمر التالف بین کونه قیمیّا أو مثلیّا، و احتاط بأداء المثل و القیمه معا الی المالک یقطع بفراغ ذمته إما بالمثل و إما بالقیمه.

و ما عن الشیخ (قده) من النقاش فی الاحتیاط فی باب العقود و الإیقاعات بأن الجزم المعتبر فیها ینافیه التردید.

فمندفع بما ذکرناه فی

محلّه من أن التردد فیما هو المضی من السبب شرعا غیر التردد فی الإنشاء و الاعتبار الذی هو أمر نفسانی قائم بالمعتبر، و الذی یضر بصحه العقد أو الإیقاع هو الثانی دون الأول.

الاحتیاط فی العبادات و کیف کان فما هو محل الکلام بینهم هو الاحتیاط فی العبادات

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 37

..........

______________________________

و الاحتیاط فیها قد لا یتوقف علی التکرار و قد یتوقف علیه فهنا بحثان.

الاحتیاط بلا تکرار (الأول): فیما لم یستلزم الاحتیاط التکرار فی العباده و الظاهره جوازه، سواء أعلم بأصل المحبوبیه أم لا، و سواء أ کان التکرار فی الواجب الضمنی أم کان فی الواجب الاستقلالی.

و قد یتوهم عدم جوازه استنادا إلی أن فیه إخلالا بقصد الوجه أو بالتمییز، أو استنادا إلی حکم العقل بان الامتثال الاحتمالی فی طول الامتثال الجزمی و لا أقل من عدم استقلاله بأنه فی عرضه فیرجع إلی قاعده الاشتغال.

و فی الکل نظر. أما حدیث إخلاله بقصد الوجه أو التمییز فقد ذکرنا فی محلّه أنه لا دلیل علی اعتباره. و أما حدیث استقلال العقل بان الامتثال الاحتمالی فی طول الامتثال الجزمی فیرده أن العقل لا شأن له إلا إدراکه لزوم الإتیان بما تعلق به أمر المولی من دون أن یکون له دخل فی الحکم بوجوب شی ء أو بعدمه. و بما أن العباده مقیده بالإتیان بها مضافه إلی المولی- و أن الإضافه تتحقق بالإتیان بها برجاء الأمر- لا یبقی مجال لاحتمال أن یکون الامتثال الاحتمالی فی طول الامتثال الجزمی، و علی تقدیر تسلیم صحه هذا الاحتمال فالمرجع معه البراءه لا الاشتغال، لأن مرجعه إلی الشک فی اعتبار أمر زائد فی عبادیه العباده- و هو لزوم الانبعاث عن

بعث المولی مع الإمکان دون احتماله- و فی مثله تجری البراءه علی المختار. و یترتب علی ما ذکرناه أن من تمکن من الاجتهاد أو التقلید جاز له ترک الطریقین و العمل بالاحتیاط فی العبادات فی الشبهات الحکمیه قبل الفحص.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 38

لکن یجب أن یکون عارفا (1) بکیفیه الاحتیاط بالاجتهاد، أو التقلید.

______________________________

الاحتیاط مع التکرار (الثانی) فیما إذا استلزم الاحتیاط فی العباده تکرارها کما إذا تردد أمر الصلاه الواجبه بین القصر و التمام، أو الجهر و الإخفات، فاتی المکلّف بصلاتین مع تمکنه من تعیین الواجب باجتهاد أو تقلید.

و قد یستشکل فی جواز الاحتیاط فی هذه الصوره بأن التکرار لعب بأمر المولی فلا یتحقق معه الامتثال.

و یندفع بان اللعب لو سلّم تحققه فإنّما هو فی کیفیه الامتثال لا فی الامتثال نفسه.

و یستشکل فیه أیضا بما تقدم من أنّه یخلّ بقصد الوجه و بالتمییز.

و قد ظهر جوابه مما تقدم، علی أنه لا إخلال فی المقام بقصد الوجه، لأن المکلّف إنّما یأتی بالصلاتین بداعی امتثال الأمر الوجوبی المتعلق بإحداهما، و هی غیر متمیزه عنده. نعم انه یخل بالتمییز و لا بأس به لأنه لا دلیل علی اعتباره کما قدّمنا.

و قد یستشکل فیه أیضا بما تقدم من أن الامتثال الجزمی مقدم علی الامتثال الاحتمالی فی حکم العقل.

و قد عرفت فساده، علی أن الانبعاث فی المقام إنّما هو عن نفس بعث المولی لا عن حتماله، و ذلک للعلم الإجمالی بثبوته، غایته أنه لا تمییز فی الخارج. و هذا أجنبی عما ذکر.

(1) إذ بدون معرفه کیفیه الاحتیاط لا یحصل الأمن من العقاب، فالوجوب إرشادی عقلی من باب لزوم الطاعه، لا مولوی شرعی.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید،

ص: 39

للتکرار (1) و أمکن الاجتهاد أو التقلید.

و التقلید، ص: 43

معین، و إن لم یعمل بعد، بل و لو لم یأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته و التزام بما فیها کفی فی تحقق التقلید.

______________________________

العمل، و ذهب فریق آخر إلی أنه أمر سابق علیه بحیث یکون العمل ناشئا عنه، کما یکون ناشئا عن الاجتهاد. و هم بین من عرّفه بأنه قبول قول الغیر من غیر حجّه کما عن جامع المقاصد، و من عرّفه بأنه أخذ فتوی الغیر للعمل. إما بمعنی التعلم، أو بمعنی الالتزام بالعمل بقول المجتهد و إن لم یتعلّمه کما علیه المصنّف (قده).

و لیس النزاع فی المقام لفظیا بإرجاع الجمیع إلی العمل- کما قیل- و ذلک لتصریح بعضهم بتحقق التقلید بأخذ الفتوی للعمل عند الحاجه، و إن لم یعمل بعد مضافا إلی أنهم فرّعوا علی الخلاف فی معنی التقلید بعض أحکامه، و مسأله البقاء علی تقلید المیت کما فی رساله التقلد لشیخنا الأنصاری (قده).

فإنّه ربما یتوهم أنه لو قلنا بأن التقلید هو الالتزام، لجاز البقاء علی تقلید المیت فیما إذا مات المجتهد بعد الالتزام بالعمل بفتواه، و هکذا فی مسأله العدول عن الحی إلی الحی فیما إذا کان الثانی مساویا للأول أو مفضولا، فإنه لا یجوز العدول عن الأول إلی الثانی بعد الالتزام، و هذا بخلاف ما إذا قلنا إن التقلید هو العمل بقول الغیر، فإنه لا یجوز البقاء علی تقلید المیت و یجوز العدول عن الحی إلی الحی حینئذ، لعدم تحقق التقلید علی الفرض.

و هذا التوهم و ان کان فاسدا إلا أن منشأه هو الاختلاف فی معنی التقلید. و أما وجه فساده فهو أن جواز إلقاء، و حرمه العدول فی الفرض لا یدوران مدار أن التقلید هو الالتزام للعمل، بل

المتبع فی ذلک هو ما تقتضیه القواعد و إطلاقات أدله حجیه الفتوی من الآیات و الأخبار و السیره، و سیأتی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 44

..........

______________________________

ذکرها فی (مسأله 9) إذ لیس عنوان البقاء و العدول بمفهومیهما واردین فی لسان الدلیل، کی یلحظ تحقق مفهوم البقاء أو العدول فی مورد ما، و عدم تحققهما فیه، و بالجمله لا یصح جعل النزاع لفظیا مع الخلاف الصریح بین الفریقین.

استدل الفریق الثانی- و هم القائلون بلزوم سبق التقلید علی العمل- بوجهین:

(الأول) ان کل مکلف لا بد و أن یستند فی عمله إلی معذر، فالمجتهد یستند فی عمله إلی اجتهاده- أی إلی ما وقف علیه من الحجه- و العامی یستند إلی تقلیده و یجعله عذرا عن مخالفه الواقع، فالعمل یکون إما عن اجتهاد أو تقلید سابق علیه- بأی معنی کان- فالعمل مسبوق بالتقلید دائما، فقال بعضهم و منهم المصنف إنه الالتزام بالعمل بقول المجتهد، و من أجل هذا الدلیل التجأ صاحب الکفایه (قده) «1» إلی تفسیر التقلید بأنه «أخذ قول الغیر و رأیه للعمل به فی الفرعیات، أو للالتزام به فی الاعتقادیات تعبدا بلا مطالبه دلیل علی رأیه». ثم قال: «و لا یخفی انه لا وجه لتفسیره بنفس العمل، ضروره سبقه علیه و إلا کان بلا تقلید» و حاصل دعواه أنه لا بد و أن یکون التقلید سابقا علی العمل، و إلا کان العمل بلا تقلید.

(الثانی) ان التقلید إذا کان عنوانا للعمل و منتزعا منه لزم الدور، لأن مشروعیه العمل تتوقف علی التقلید، فلو کان التقلید متأخرا عن العمل و منتزعا منه لزم الدور. بیان ذلک: إن العامی إذا لم یقلد لا یتمکن من الإتیان بصلاه الجمعه

مثلا بما أنها واجبه و مبرءه للذمه، فإذا توقف تحقق تقلیده علی الإتیان بتلک الصلاه لزم الدور.

______________________________

(1) کفایه الأصول ج 2 ص 434 ط م.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 45

..........

______________________________

و الجواب عن الأول: أن اللازم بحکم العقل انما هو سبق تحصیل الحجه علی العمل فعلا کان أو ترکا تحصیلا للمؤمن، لا سبق التقلید، لأنه بلا موجب فالعمل المستند إلی رأی الغیر هو التقلید و لا إشکال فیه.

و منه یظهر (الجواب عن الثانی) وجه الظهور هو أن مشروعیه العمل لا تتوقف علی التقلید بل تتوقف علی الاستناد إلی الحجه الداله علی المشروعیه کفتوی المجتهد، فإذا أفتی بوجوب صلاه الجمعه، و علم بها المقلد یمکنه إتیان الصلاه بما أنها واجبه تعبدا، و نفس الصلاه المأتی بها کذلک یصدق علیها عنوان التقلید فلا دور، فإذا لا بد من النظر إلی ما تقتضیه الأدله فی باب التقلید فلا حظ ما یلی:

التقلید و الأدله ظهر مما ذکرنا أنه لا دلیل علی وجوب الالتزام للعمل قبل أن یعمل لا شرعا و لا عقلا، فلا بد من الفحص عما دلت علیه الأدله فی باب رجوع العوام الی العلماء فی الأحکام الشرعیه.

فنقول: لیس فی شی ء منها أخذ عنوان التقلید موضوعا للحکم، إلا فی روایه «1» ضعیفه عن التفسیر المنسوب إلی العسکری- علیه السّلام- فان فیها بعد توصیف الفقیه الذی یرجع إلیه بأنه «صائن لنفسه، حافظ لدینه، مخالف علی هواه، مطیع لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه» فالغض عن تفتیش هذا المفهوم أولی، و أما سائر الأدله فی هذا الباب من السیره و الآیات و بقیه الأخبار- التی تقدم ذکرها- فلا یستفاد منها أکثر من حجیه فتوی المجتهد فی حق

______________________________

(1) تقدمت

ص 17.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 46

..........

______________________________

العامی. فهی أماره کسائر الأمارات المعتبره شرعا- التی تنجّز الواقع إذا أصابت و تکون عذرا إذا أخطت- فاللازم علی العامی بحکم الشرع و العقل الاستناد إلی الفتوی فی مقام العمل من أفعاله و تروکه، فتفسیر التقلید بالعمل عن استناد إلی قول المجتهد هو الموافق للأدله، دون تفسیره بالالتزام للعمل، و بعد هذا لا یهمنا موافقه هذا المعنی لمفهوم التقلید لغه و عدم موافقته له، و لکن مع ذلک هو الأنسب لمفهومه اللّغوی و تعرف ذلک فیما یلی:

التقلید و اللغه اعلم ان الأصحاب (قدس سرهم) لما اختلفوا فی تفسیر مفهوم التقلید فی الاصطلاح تصدوا لتوجیه تسمیه ما اختاروه من المعنی بالتقلید، فان التقلید لغه هو جعل القلاده فی الجید، و یتعدی إلی مفعولین. و فی حدیث الخلافه «قلدّها رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله- علیا» أی جعلها قلاده له.

فمن ذهب إلی أن التقلید هو نفس العمل فقد وجه التسمیه بان العامی کأنه یجعل أعماله قلاده فی رقبه المجتهد، لأنّها فی عاتقه و عهدته کما أشیر إلی ذلک فی بعض الرّوایات.

کروایه ابن أبی عمیر عن عبد الرّحمن بن الحجاج قال: کان أبو عبد اللّه- علیه السّلام- قاعدا فی حلقه ربیعه الرأی، فجاء أعرابی فسأل ربیعه الرأی عن مسأله فأجابه، فلما سکت قال له الأعرابی: أ هو فی عنقک؟ فسکت عنه ربیعه و لم یرد علیه شیئا، فأعاد المسأله علیه فأجابه بمثل ذلک فقال له الأعرابی: أ هو فی عنقک؟ فسکت ربیعه، فقال أبو عبد اللّه- علیه السّلام-: هو فی عنقه قال أو لم یقل و کل مفت ضامن. «1»

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 18: ص 161 أبواب آداب

القاضی ب 7 ح 2، الکافی ج 7:

ص 409/ 1، التهذیب ج 6: ص 223/ 530.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 47

..........

______________________________

و استفاضت الروایات بأن من أفتی بغیر علم فعلیه وزر من عمل به. [1]

و من ذهب إلی أن التقلید هو الالتزام بالعمل، وجه التسمیه بان العامی کأنه یجعل أقوال المجتهد و آرائه قلاده لنفسه، و عن شیخنا الأنصاری (قده) ان هذا أوفق بمعناه اللغوی. و فیه أن مقتضی ذلک هو صدق المقلّد (بالفتح) علی العامی لا علی المجتهد مع أن الحدیث یقول «فللعوام أن یقلده» فالأوفق باللّغه هو تفسیر التقلید بالعمل هذا.

ثمّ لا یخفی: أن النزاع فی معنی التقلید و مفهومه إن کان فی المعنی المصطلح عند الفقهاء و ان لم یکن موضوعا لحکم شرعی فلا وجه له، إذ لا مشاحه فی الاصطلاح، و هو لا یلیق بهذا الاهتمام، و لا یجوز ترتیب أثر عملی علیه و إن رتبوا کما ذکرنا، و إن کان لأجل ترتب أثر شرعی علیه- و لا بد حینئذ من الفحص عن مفهومه- فقد ذکرنا أنه لم یؤخذ هذا العنوان موضوعا لحکم من الأحکام فی شی ء من الأدله المعتبره، کی یفحص عن مفهومه. بل المستفاد منها حجیه رأی المجتهد فی حق العامی فعمل العامی المستند إلی رأی المجتهد تقلید له، إلا أنه مع ذلک یکفی فی جواز البقاء علی تقلید المیت أو وجوبه تعلم الفتوی للعمل و کونه ذاکر لها و یأتی وجهه فی (مسأله 9).

التقلید عند اختلاف الفتاوی إذا اتحد المجتهد فلا إشکال فی تحقق التقلید بالعمل علی طبق فتواه، لانحصار الحجه حینئذ فی رأیه، و هکذا إذا تعدد المجتهدون و اتفقوا فی الرأی

______________________________

[1] الوسائل ج

18 ص 9 باب 4 من أبواب صفات القاضی. و فی الباب المتقدّم ج 18 ص 161 و ج 9 ص 294 باب 13 من أبواب بقیه کفارات الإحرام (باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل و أدمی لزم المفتی شاه).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 48

..........

______________________________

سواء تساووا فی الفضیله أو اختلفوا فیها، لأن الحجه هو رأی المجتهد علی نحو صرف الوجود المنطبق علی القلیل و الکثیر، کما فی الخبر الواحد إذا تعدد و اتفق فی المضمون، و لا حاجه إلی الالتزام بتطبیق العمل علی رأی واحد منهم بالخصوص، لعدم المرجّح فلا وجه لتقیید المتن المجتهد بالمعین.

و أما إذا اختلفوا فی الفتوی فهل یتوقف التقلید فی هذا الحال علی الالتزام بالعمل علی طبق إحدی الفتویین أو الفتاوی- کما قیل- أو هل ینتزع عنوان التقلید عن نفس الالتزام فی هذه الصوره، و یحکم بوجوبه عقلا بمناط لزوم تحصیل الحجه علی امتثال الأحکام الشرعیّه- کما توهم- أم لا.

ربما یقال بحجیّه إحدی الفتوائین المتعارضین تخییرا و ذلک من جهه الإجماع أو من جهه لزوم الفراغ من عهده التکالیف الواقعیه المنجزه بالعلم الإجمالی، أو بمجرد الاحتمال من أجل أن الشبهه إنّما هی قبل الفحص. بل قد یقال إن النزاع فی أن التقلید هو الالتزام أو العمل انما هو فی غیر فرض التعارض بین الفتوائین، و مع التعارض لا ینبغی الشک فی وجوب الالتزام بإحدیهما تحقیقا لموضوع الحجیّه و مقدمه لتطبیق العمل علیه.

و التحقیق أن یقال: إن الحجیه التخییریه، إن أرید بها جعل الحجیّه للجامع الانتزاعی بإلغاء الخصوصیه عن کل منهما کما التزمنا بنظیره فی الواجب التخییری فهو أمر غیر معقول، أو أنه لا أثر له، أو

أنه لا یفید القائل.

(الأول): فیما إذا أفتی أحد المجتهدین بالوجوب، و أفتی الآخر بالتحریم، و مرجع التعبد بالجامع بین المتعارضین فیه إلی التعبد بالإلزام بجامع الفعل أو الترک، و هو غیر معقول لأن العبد فی نفسه لا یخلو من أن یکون تارکا للعمل أو فاعلا له قهرا، فلا یعقل البعث نحوه.

(الثانی): فیما إذا أفتی أحدهما بالإباحه، و الآخر بالوجوب أو الحرمه، و مرجع التعبد بالجامع بین المتعارضین فیه إلی التعبد بالجامع بین

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 49

..........

______________________________

الإباحه و الوجوب أو الحرمه، و لا أثر لهذا التعبد فی نفی احتمال خصوصیه الوجوب أو الحرمه، لأن التعبد بالجامع المذکور لا ینافی احتمال الوجوب و الحرمه، فلا بد فی رفعه من مؤمن آخر من أصل أو دلیل، و إلا کان هذا الاحتمال منجزا للتکلیف. نعم أثر التعبد بهذا الجامع إنما هو نفی الثالث و لا یکفی هذا المقدار فی مقام العمل.

(الثالث): فیما إذا أفتی أحدهما بوجوب شی ء و أفتی الآخر بوجوب شی ء آخر مع العلم بأنه لا یجب إلا أحدهما، کما إذا أفتی أحد المجتهدین بوجوب الجمعه، و الآخر بوجوب الظهر. و التعبد بالجامع فیه معقول إلا أن لازمه الاحتیاط بإتیان الصلاتین، لأن التعبد بالجامع بین الوجوبین فی حکم العلم الإجمالی بوجوب أحدهما، فلا تتم النتیجه المطلوبه.

و إن أرید بالحجیّه التخییریّه حجیه کل من الفتواءین مشروطه بعدم الالتزام بالأخری، فهو غیر معقول مطلقا و ان أفتی أحدهما بالوجوب و الآخر بالإباحه، لأن لازمها التعبد بالمتناقضین فیما إذا لم یلتزم بشی ء منهما.

و إن أرید بها لزوم الالتزام بإحدی الفتواءین لتکون حجه تعیینیه بعد الالتزام بها، فهو أمر معقول، و قد التزم به غیر واحد فی

الخبرین المتعارضین، إلا أنه لا دلیل علیه لا فی الخبرین و لا فی المقام، أما فی الخبرین المتعارضین فلما ذکرناه فی محله من النقاش فی سند ما دل علی لزوم الأخذ بأحد الخبرین، و أما المقام فلأجل أن الإجماع لو تم فغایته أن یقوم علی عدم وجوب الاحتیاط علی العامی، و أنه إذا استند فی عمله إلی إحدی الفتواءین کان هذا معذرا له عن مخالفه الواقع إذا تحققت، و أین هذا من لزوم الالتزام بالفتوی قبل العمل لتکون الحجیه دائره مداره.

و بذلک یظهر الجواب عن توهم لزومه قبل العمل من جهه تحصیل الفراغ عن التکالیف الواقعیه. وجه الظهور أن التکالیف الواقعیّه إذا فرضنا

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 50

کلمات جمله من الأعاظم. و ذهب المحقق القمی [2] إلی القول بالجواز مبنیا علی ما زعمه من انسداد باب العلم

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظلّه) علی قول المصنف «قده». «الأقوی جواز البقاء»: (بل الأقوی وجوبه فیما تعیّن تقلید المیت علی تقدیر حیاته).

[2] قال فی کتابه (جامع الشتات ج 2 ص 420 س 5 کتاب النکاح) ما حاصله «أن الأقوی عندی جواز تقلید المیت ابتداء فلا مانع من الرجوع إلیه، خلافا للمشهور المدّعی علیه الإجماع» و ذکر ذلک فی جواب من سأله عن جواز تقلید ابن أبی عقیل حیث أنه کان میتا فی زمانه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 51

..........

______________________________

و العلمی فینتهی الأمر إلی العمل بالظن، و لا فرق بین الظنون الحاصله من قول مجتهد حی و الحاصله من قول مجتهد میّت. و تحقیق فساد هذا المبنی و البناء علیه موکول إلی بحث الانسداد.

و عن العامه إجماعهم علی الجواز، و هو المنسوب إلی الأخباریین، و إن کان فی هذه النسبه نظر، لأن تجویزهم ذلک مبنی علی تخیلهم أن المفتی إنّما ینقل الروایه بالمعنی، و لا یشترط فی جواز العمل بالروایه حیاه الراوی.

و لا یخفی فساده، للفرق الظاهر بین الفتوی و نقل الحدیث بالمعنی، فان الفتوی عباره عن الإخبار عن الحکم عن مقدمات نظریه، و هذا المعنی مما یمنع الأخباری عن العمل به حتی حال حیاه المفتی، فلیس خلافهم فیما هو محل الکلام.

و کیف کان فمقتضی الأصل عدم حجیه قول المجتهد بعد موته، کما هو الحال فی کل أماره یشک فی حجیتها. و لا مخرج عن هذا الأصل سوی ما استدل به علی الجواز من وجوه لا یخلو شی ء منها عن المناقشه.

أدله القائلین بالجواز

و الجواب عنها 1- إطلاق الأدله (الوجه الأول): إطلاق الأدله اللفظیه من الآیات و الأخبار الداله علی حجیه الفتوی، و ذلک لعدم تقییدها بحیاه المفتی، فتدل بإطلاقها علی حجیه فتواه و لو بعد موته.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 52

..........

______________________________

و الجواب: أن وجوب الحذر فی آیه النفر مترتب علی الإنذار، و لا إنذار من المیّت و المسؤول فی آیه السؤال هو أهل الذکر، و لا یصدق هذا العنوان علی المیت کما لا یعقل سؤاله.

و منه یظهر الجواب عن الروایات، فان عنوان «الفقیه» و «راوی الحدیث» و «الناظر فی الحلال و الحرام» فی الروایات الآمره بالرجوع إلی هؤلاء لا یصدق علی المیّت، و ظاهرها تحقق هذه العناوین حال الأخذ و الرجوع لا قبلهما. کما هو قضیه کل عنوان أخذ موضوعا للحکم، مشتقا کان أم غیر مشتق، فان ظاهر قول القائل: لا تصل خلف الفاسق، أو لا تشرب الخمر هو عدم جواز الصلاه خلف من هو فاسق فعلا، لا من کان فاسقا، و حرمه شرب ما هو خمر حین الشرب، لا ما کان خمرا سابقا.

و أما الروایات الوارده فی إرجاع السائلین إلی آحاد الرواه، کمحمّد بن مسلم، و زراره و أضرابهما، کقوله- علیه السّلام- لما سأله ابن أبی یعفور عمن یرجع إلیه إذا احتاج: «ما یمنعک عن محمّد بن مسلم الثقفی؟». [1]

فالجواب عن الاستدلال بها ظاهر، إذ کیف یمکن دعوی شمول مثل هذه الروایه للمیت! و علی الجمله: المستفاد من الروایات و الآیات هو جواز الرجوع الی نفس الفقیه لا إلی فتواه حتی یتوهم حجیّتها فیما بعد الموت أیضا، و هذا

______________________________

[1] روی الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن أبی یعفور قال: «قلت لأبی عبد

اللّه- علیه السّلام- أنه لیس کل ساعه ألقاک، و لا یمکن القدوم، و یجی ء الرجل من أصحابنا فیسألنی، و لیس عندی کل ما یسألنی عنه فقال: ما یمنعک عن محمّد بن مسلم الثقفی، فإنه سمع من أبی و کان عنده وجیها».

الوسائل ج 18: ص 105، أبواب صفات القاضی ب 11 ح 23.

رجال الکشی 1: 383/ 273.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 53

..........

______________________________

بخلاف باب الرجوع إلی الروایات، فان الظاهر من قوله- علیه السّلام- «لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا» [1] هو أن المرجع نفس الرّوایه لا الراوی، فالروایه حجه و لو بعد موت الرّاوی. و أما فی المقام فالمرجع هو نفس المفتی، لا الفتوی. فلا یکفی تحقق عنوان «الفقیه و العالم» قبلا فی جواز الرجوع إلیه فعلا.

المناقشه فی الجواب و ربما یناقش فی ذلک، و یتمسک بالإطلاق علی وجه لا ینافی الظهور المذکور بان یقال: إن ظهور الأدله بل صراحتها فی تحقق هذه العناوین حال الرجوع و إن کان مما لا ینکر، إلا أنه مع ذلک لا ینافی شمول إطلاق جواز العمل بقول المرجع و رأیه بعد موته.

بیان ذلک: أن الأمر بالرجوع إلی «الفقیه» أو بسؤال «أهل الذکر» إنّما هو لغایه العمل بقوله صونا للکلام عن اللغویه فوجوب الرجوع إلیه یدل بالالتزام علی وجوب قبول قوله، فهناک أمر أن: «أحدهما»:

وجوب الرجوع الیه (و هو التعلم) و «ثانیهما»: وجوب العمل بقوله و الظهور المدعی انما یرجع إلی الأول، فإن ظاهر الأدله هو أن یکون الرجوع إلی الفقیه لا إلی فتواه، و أن یکون العنوان ثابتا حال الرجوع لا قبله، إلا أن ذلک لا ینافی جواز العمل بقوله بعد موته، فتقیید

السؤال بکونه من «العالم» لا ینافی

______________________________

[1] عن علی بن محمّد بن قتیبه عن أحمد بن إبراهیم المراغی قال: ورد علی القاسم بن العلاء، و ذکر توقیعا شریفا یقول فیه: فإنه لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرّنا- و نحملهم إیّاه إلیهم- کذا فی نسخه الوسائل».

الوسائل ج 18: ص 108، أبواب صفات القاضی ب 11 ح 40.

رجال الکشی: 2: 816/ 1020.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 54

..........

______________________________

إطلاق جواز العمل بقوله بعد موته.

و مما یوضح ذلک: أن وجوب الحذر فی آیه النفر مترتب علی الإنذار الصادق علی نفس الفتوی و الإنذار و إن کان لا یتحقق إلا من الحلی، إلا أن تقیید حجیته بحیاه المنذر بلا موجب، إذ لا دلاله فی الآیه المبارکه علی التقیید.

و أما دعوی أن الآیه ظاهره فی ترتب الحذر علی الإنذار: فیما إذا صح انتزاع وصف المنذریّه من المنذر، و لا یصح ذلک بعد الموت کما عن شیخنا الأنصاری (قده) علی ما فی تقریرات بحثه.

فهی بلا بینه و برهان، و إلا لزم تقیید حجیّه الروایه بحیاه الراوی أیضا، فإنهم یستدلون بآیه النفر علی حجیّه الروایه أیضا.

بل ربما ناقش فی دلالتها علی حجیّه الفتوی بعض من لم یناقش فی دلالتها علی حجیّه الروایه.

و نظیر هذه الدعوی ما ادعاه بعض المشایخ المحققین (قده) «1» من أن قول القائل: «أعمل علی رأی فلان، أو التزم برأیه» ظاهر- من دون تقیید و عنایه- فی ثبوت الرأی عند تعلق العمل و الالتزام به، و إلا کان عملا بغیر الرأی، و التزاما بغیره.

فإنه لم یظهر وجه هذه الدعوی أیضا.

دفع المناقشه و الجواب عن هذه المناقشه: أن الإطلاق

من الجهه المذکوره و إن کان صحیحا، إلا أنه لا یفید المستدل، لأن غایه ما یترتب علی الإطلاق من هذه

______________________________

(1) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 17.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 55

..........

______________________________

الجهه هو جواز تقلید المیت فیما إذا تعلم فتواه حال حیاته، و عمل بها بعد موته. و هذا أشبه بالبقاء علی تقلید المیت، بل هو هو بعینه. و محل الکلام هنا هو الرجوع الابتدائی إلی المیت لا الاستمرار علی الرجوع السابق، و الإطلاق من الجهه المذکوره غیر صالح لإثبات جواز الرجوع الابتدائی.

و من هنا جاء فی تعلیقه سیدنا الأستاذ دام ظله علی «المسأله الثامنه»- بعد تعریفه التقلید بأنه الاستناد إلی فتوی الغیر فی العمل- قوله:

«و لکنه مع ذلک یکفی فی جواز البقاء علی التقلید أو وجوبه تعلم الفتوی للعمل و کونه ذاکرا لها» و وجه الاکتفاء بذلک هو أن الأدله اللفظیه تشمل بإطلاقها جواز العمل بفتوی الفقیه بعد موته فیما إذا رجع العامی إلیه فی حیاته بتعلم فتواه من رسالته أو غیرها للعمل بها فمات الفقیه قبل العمل، لأن عمله بها و بقاءه علی الاستناد إلیها بعد موت الفقیه کعمله بها حال حیاته فی أنه جری علی ما یقتضیه رجوعه السابق.

و أما وجه التقیید بکونه ذاکرا لها، فهو أنه إذا نسی الفتوی رأسا بحیث احتاج إلی المراجعه إلی رساله المیت ثانیا یکون ذلک رجوعا ابتدائیا إلی المیت لا جریا علی الرجوع السابق. نعم لا یعتبر الذکر الفعلی فیکفی التذکر بالتأمل، فتأمل.

2- الاستصحاب (الوجه الثانی): استصحاب حجیّه رأی المجتهد إلی ما بعد موته، فإن رأیه کان حجه فی زمان حیاته فإذا شک فی بقائه علی حجیّته کان مقتضی الاستصحاب بقاؤه علی

ما کان.

و أورد علیه بأمرین:

«الأمر الأول»: أنه لا بقاء للرأی بعد الموت بنظر العرف و إن کان

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 56

..........

______________________________

باقیا واقعا ببقاء النفس الناطقه إلا أنه لا أثر لهذا البقاء الواقعی العقلی فی باب الاستصحاب المبنی علی بقاء الموضوع عرفا، کما حقق فی محله.

و یمکن الجواب عنه بأن الرأی و إن انعدم بالموت بنظر العرف، إلا أنه یکفی فی استمرار الحجیه له حدوثه آنا ما بحیث یکون رأی المجتهد الحی حجه علی المکلفین إلی الأبد و إن مات المجتهد.

و توضیحه علی نحو الإجمال هو أن الأحکام المجعوله فی الشریعه المقدّسه علی نحوین: «أحدهما» أن یکون الحکم دائرا مدار موضوعه حدوثا و بقاء، کما فی حرمه شرب الخمر، فإن الشی ء ما دام خمرا یحرم شربه، فإذا انقلب خلا ترتفع الحرمه. «ثانیهما» أن یکون حدوث الموضوع کافیا فی حدوث الحکم و بقائه کما فی حرمه الاقتداء بالمحدود، فان وقوع الحد علیه فی زمان یکفی فی عدم جواز الضلاله خلفه ما دام حیا. و حجیه الآراء عند العقلاء تکون من قبیل الأول، فإنّهم یعملون بآراء الخبراء فی مختلف العلوم و الموضوعات الخارجیه، و لو بعد موت الخبیر و العالم فی ذاک الفن. و من الجائز أن تکون حجیه رأی المجتهد شرعا فی باب الأحکام الشرعیه أیضا من هذا القبیل، فإذا علم بحجیته حال حیاته و شک فی بقائها إلی ما بعد موته أمکن استصحابها إذ یکفی فی جریان الاستصحاب مجرد اتحاد الموضوع فی القضیه المتیقنه و المشکوک فیها و لو لم تکن ذات الموضوع باقیه إلی زمان الشک، فلا یلزم بقاء الرأی إلی زمان العمل به فیکون حال الرأی من هذه الجهه

حال الروایه، فإنّها حجه و لو بعد موت الرّاوی.

و أما ما عن صاحب الکفایه (قده) «1» من أنه لا شبهه فی اعتبار بقاء الرأی فی جواز التقلید مستشهدا بعدم جوازه فیما إذا زال الرأی بجنون أو

______________________________

(1) کفایه الأصول ج 2 ص 441 ط م.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 57

..........

______________________________

هرم أو مرض أو تبدل فی الرأی و هذا بخلاف الروایه، فإنّها حجه و إن عرضت علی الراوی هذه الحالات بعد روایته.

فمندفع بأنه لا شهاده فیما ذکره علی اعتبار بقاء الرأی فی جواز التقلید، لأن عدم الجواز فی الموارد المذکوره إنّما هو لجهات أخری لا لاعتبار بقائه إلی زمان العمل به.

أما فی تبدل الرأی فلکشف خطأ الرأی السابق و لا فرق بینه و بین الرّوایه من هذه الجهه، فإن الراوی إذا اعترف بخطئه فی روایته تسقط عن الحجیه أیضا.

و أما فی غیره من الحالات المذکوره فلأجل أن المتصف بها لا یلیق- و لو باعتبار فتواه السابقه- بزعامه المسلمین، لسقوطه عن الأنظار بطرو حاله الجنون و نحوه علیه لا لأجل زوال رأیه. و هذا بخلاف الموت، فإنه لا یوجب نقصا علی الإنسان، بل هو کمال للنفس لتجردها من عالم الماده و لوازمها و وصولها الی عالم المجردات و کمالاتها. هذا مضافا إلی الإجماع القطعی علی عدم جواز تقلیده فی هذه الحالات، بخلاف المقام فیکون عروض هذه الحالات علیه کعروض الفسق فی کونها مخرجه للمتصف بها عن قابلیه التقلید. نعم لیست الروایه کالفتوی من هذه الجهه، فإنه یعمل بروایته السابقه و إن عرض علی الراوی هذه الحالات أو صار فاسقا، کما لا یخفی.

ثم إن بعض المشایخ المحققین (قده)- بعد أن صحح استصحاب الحجیّه فی المقام

ببقاء الرأی عقلا- قال «1» ما نصه: «ینبغی التفصیل بین ما إذا کانت الحجه علی المقلد ظنون المجتهد و إدراکاته للحکم الواقعی. و ما إذا کانت الحجه قطعه بالحکم الظاهری المماثل للواقعی، فإنّه علی الثانی

______________________________

(1) رساله الاجتهاد و التقلید ص 16.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 58

..........

______________________________

منتف قطعا لا لفناء القوه المدرکه، بل لانکشاف الواقع نفیا و إثباتا، فلا شک فی الواقع، فلا قطع بالحکم الظاهری، بخلاف الأول، فإن بقاءه محتمل فیستصحب و یترتب علیه جواز تقلیده. و انکشاف الواقع- حینئذ- غیر ضائر، لأن انقلاب ظنه الی القطع خروج من حد الضعف إلی الشدّه. و فی مثله یجری الاستصحاب علی التحقیق. و احتمال انقلابه إلی القطع بالخلاف لا یمنع من الاستصحاب کما عن السیّد العلامه الداماد (قده) بل یؤکده و یحققه کما هو ظاهر» اه.

و فیه (أولا) أنه لا مجال لهذا التفصیل بعد ما ذکرناه آنفا من أنه لا یعتبر فی جواز التقلید بقاء الرأی إلی زمان العمل به لا عرفا و لا عقلا کی یفصل بین الرأی المتعلق بالحکم الواقعی و المتعلق بالحکم الظاهری بالتقریب الذی ذکره (قده) بل یکفی فی جواز التقلید حدوث رأیه السابق. و لا فرق حینئذ بین تعلقه بالحکم الواقعی أو الظاهری، کما هو واضح.

و (ثانیا) إن التفصیل المذکور إنّما یتم فیما إذا قلنا بحجیه الإماره من باب الظن الشخصی، لأن بقاءه- و لو بمرتبه شدیده- کاف فی حجیته علی الفرض و أما إذا قلنا بحجیتها من باب الظن النوعی فی ظرف الشک کما هو الصحیح، فحال الأماره حال الأصول العملیه فی أنها تسقط عن الحجیّه بزوال الشک لأجل القطع بالوفاق أو الخلاف. و الفرق بینهما- بکاشفیه

الأماره عن الواقع نوعا دون الأصول- لیس بفارق فی المقام، کما لا یخفی. نعم بناء علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی أمکن التمسک باستصحاب کلی الحجه، لاحتمال قیام الیقین بالواقع مقام الأماره حین ما زالت حجیتها، لکنه بمراحل عن الواقع، کما حقق فی محله، علی أن ذلک یجری فی موارد الأصول العملیه أیضا.

الأمر الثانی: أنه لا یقین سابق بحجیه قول المجتهد المیت بالإضافه إلی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 59

..........

______________________________

الجاهل المعدوم فی زمانه، و إنّما ثبت الیقین بالحجیه بالإضافه إلی الموجودین فی زمانه فقط.

و یمکن الجواب عنه (أولا) بأنه لا یتم فی حق الموجودین زمان حیاه المجتهد إذا لم یقلدوه عصیانا أو غفله، لثبوت الحجیه بالإضافه إلیهم.

و (ثانیا): بأن المجعول الشرعی هو الحجیه للجاهل علی نحو القضیه الحقیقیه فیشمل الجاهل الموجود بالفعل و المقدر وجوده فی زمان المجتهد، و إن لم یکن موجودا بالفعل، کما هو الشأن فی سائر الأحکام الشرعیه المجعوله علی هذا النحو، فإنه تشمل أفراد موضوعاتها الموجوده بالفعل و المقدر وجودها، فالیقین بحدوث الحجیه للجاهل ثابت، و إنّما الشک فی بقائها هذا.

و لکن التحقیق ورود کلا الإشکالین علی التمسّک بالاستصحاب المزبور.

(أما الأول) فلأن ما ذکرناه من الجواب إنّما یتم إذا کان الموضوع للحجیه هو الرأی بما هو، إذ علیه یمکن أن یقال: إن حدوثه کاف فی ثبوت الحجیّه له حدوثا و بقاء، و لو فرضنا ارتفاعه خارجا. و أما إذا کان الواجب علی العامی هو الرجوع إلی الفقیه و العالم و الناظر فی الحلال و الحرام و أهل الذکر و غیر ذلک من العناوین غیر القابله للانطباق علی المیت- کما استظهرناه من الأدله اللفظیه- فلا تتحد القضیه

المتیقنه و المشکوک فیها، فان الظاهر من أدله جواز التقلید أن یکون المرجع متصفا بهذه الأوصاف حین ما یرجع إلیه العامی. و لا عبره باتصافه بها فیما مضی. و بذلک یظهر الفرق بین المقام، و مسأله حجیه الخبر، فإن الحجیه فی تلک المسأله إنّما ثبتت للخبر بما هو، فالمرجع هو نفسه، فلا عبره بحیاه المخبر. و هذا بخلاف المقام، فان المرجع فیه عنوان «العالم و الفقیه» و نحو ذلک.

و (أما الثانی) فلأن الحجیه المستصحبه إن أرید بها الحجیه الفعلیه،

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 60

..........

______________________________

فلا ریب فی أن استصحابها من الاستصحاب التعلیقی. و ذلک لفرض دخل الحیاه و البلوغ فی تنجز الأحکام علی العامی و غیره، فلا یعقل ثبوت الحجیه الفعلیه بالإضافه إلی العامی قبل وجوده. و إن أرید بها الحجیّه فی مرحله الإنشاء، و الجعل، فالاستصحاب فی هذه المرحله و إن لم یکن من الاستصحاب التعلیقی، إلا أنّه لا یقین فی هذه المرحله بالثبوت لیکون الشک شکا فی البقاء، بل الشک إنّما هو فی جعل الحجیه بالإضافه إلی العامی من أول الأمر، لاحتمال تقید موضوع الجعل بحیاه المجتهد فیشک فی سعه موضوعه و ضیقه، فمن لم یکن موجودا فی عصر المجتهد أو لم یکن بالغا یشک فی شمول الجعل بالنسبه إلیه و معه یرجع إلی استصحاب العدم الأزلی، لأن القدر المتیقن هو جعل الحجیه لرأی المجتهد الحی.

و بنظیر هذه استشکلنا فی استصحاب أحکام الشرائع السابقه و فی استصحاب عدم النسخ فی شریعتنا المقدسه، لوجود القدر المتیقن فی الموردین.

و فی الزائد یرجع إلی استصحاب العدم الأزلی، لعدم العلم بانتقاضه إلا بالمقدار المعین.

و مع الإغماض عن جمیع ذلک یشکل جریان الاستصحاب المذکور بما حققناه

فی الأصول من عدم جریانه فی الشبهات الحکمیه الکلیه، لمعارضته دائما باستصحاب عدم الجعل.

و بیانه علی نحو الإجمال: هو أن الشک فی بقاء المتیقن فی الشبهه الحکمیه یلازمه الشک فی سعه الجعل و ضیقه باعتبار عموم المجعول و خصوصه، فاستصحاب الحکم المجعول إلی ظرف الشک یعارضه استصحاب عدم الجعل فی المقدار المتیقن جعله، کما فی مسأله استصحاب نجاسه الماء المتغیر بالنجاسه إذا زال تغیره بنفسه، فان استصحاب نجاسته بعد زوال تغیره من قبل نفسه یعارضه استصحاب عدم جعل النجاسه للماء أزلا فی الفرض المزبور، ففی المقام

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 61

..........

______________________________

القدر المتیقن إنّما هو جعل الحجیّه لفتوی المجتهد حال حیاته. و أما جعل الحجیّه لفتواه بعد موته، فهو مشکوک فیه فیرجع إلی أصاله عدمه و یعارض بها استصحاب الحجیه الثابته حال حیاته. و توضیحه یطلب من مباحثتنا الأصولیه.

أضف إلی ذلک کله أن الاستصحاب إنّما ینتج فیما إذا کان المیت أعلم من جمیع المجتهدین الأحیاء، أو أنّه لم تعلم المخالفه بینه و بینهم إذا لم یکن أعلم. و أما إذا علمت المخالفه- و کان فی الأحیاء من هو أعلم منه أو مساویا له فی الدرجه- لم یکن قوله حجه، أما مع وجود الأعلم، فالوجه فیه ظاهر.

و أما مع التساوی، فلأن دلیل الحجیه لا یشمل المتعارضین. و القائل بالتخییر إنّما استند فیه إلی الإجماع. و من الظاهر أنه لا إجماع فی المقام، فالأمر فیه دائر بین التعیین و التخییر فی الحجیه. و المرجع فیه أصاله الاشتغال، لأن الشک فی الحجیه مساوق للقطع بعدمها، فلا بد من الأخذ بمقطوع الحجیه تحصیلا للفراغ الیقینی. فتحصل أن استصحاب حجیّه رأی المجتهد بعد موته إما أن لا

یتم فی نفسه، و إما أن لا یفید القائل بجواز تقلیده ابتداء.

3- السیره (الوجه الثالث) السیره العقلائیه، فإنه قد استقر بناء العقلاء قدیما و حدیثا علی الرجوع فی کل ما یجهلونه من أمور المعاش و المعاد و فی مختلف العلوم و الموضوعات الخارجیّه إلی أهل الخبره. و العالمین بذلک الأمر، کما یرجعون إلیهم فی حلّ المنازعات و الخصومات من دون فرق بین حال حیاتهم و حال موتهم، فلکما یعملون بآراء الأحیاء یعملون بآراء الأموات، کما أنّهم لا یفرقون فی العمل بقولهم- بعد الرجوع إلیهم- بین بقائهم أحیاء و موتهم قبل العمل. و مقتضی ذلک جواز تقلید المیت ابتداء و بقاء.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 62

..........

______________________________

و الجواب هو أن ثبوت السیره العقلائیه علی ذلک مما لا یقبل الإنکار، إلا أنها لا تکون حجه ما لم یمضها الشارع و لو بعدم الردع عنها إذا کانت بمرأی من الشارع.

و یدلنا علی الردع عنها أمور:

(أحدها) الأدله المتقدمه من الآیات و الروایات [1] فإنّهما کافیه للردع عنها بالنسبه إلی التقلید الابتدائی، لما عرفت من ظهورها فی اعتبار الحیاه حین الرجوع، فتبقی السیره تامه من حیث البقاء فقط.

(ثانیها) الإجماع المدعی فی کلمات جماعه من الأکابر «2»، کالمحقق

______________________________

[1] و یمکن المناقشه فی هذا الوجه- کما أفاد دام ظله- بأنه مفهوم للأدله اللفظیه المتقدمه من الآیات و الرّوایات بحیث تدل علی نفی الحجیّه عن غیر الحی، لأنها من باب مفهوم الوصف و لا نقول به إلا بمقدار دخاله الوصف فی ثبوت الحکم فی الجمله فلا تنافی قیام دلیل آخر علی حجیّه فاقد الوصف، فان عنوان «المنذر» المستفاد من آیه النفر و عنوان «الفقیه» المستفاد منها و من قوله علیه

السّلام فی روایه الاحتجاج «من کان من الفقهاء.» و کذا عنوان «أهل الذکر» المستفاد من آیه السؤال و إن کان دالا علی اعتبار فعلیه هذه العناوین فی حجیّه فتوی المقلّد، و لا یصدق شی ء منها علی المیّت، إلا إن إثبات ذلک لا ینافی قیام دلیل آخر علی حجیّه فتی المیت أیضا لعدم دلاله مفهوم الوصف علی الحصر کما حققناه فی محله.

هذا مضافا إلی أن العلم الإجمالی بمخالفه رأی الأموات بعضهم مع بعض أو مخالفتهم مع الأحیاء مما لا یقبل الإنکار لکل أحد، حتی العوام، و مقتضی هذا العلم هو تعارض الحجج و سقوطها عن الحجیّه، کما فی غیر المقام فالسیره و إن لم تکن مردوعه، إلا أنه لا تشمل فی نفسها موارد المعارضه، کما هو الشأن فی جمیع الأمارات و الأصول المتعارضه بالعلم الإجمالی.

______________________________

(2) کما فی مطارح الأنظار ص 253 تقریرات الشیخ الأنصاری (قدس).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 63

..........

______________________________

الثانی فی محکی شرح الألفیه، قال: لا یجوز الأخذ عن المیت مع وجود المجتهد الحی بلا خلاف بین علماء الإمامیه. ا ه.

و عن الشهید الثانی فی المسالک: ما یقرب من ذلک.

و عن المعالم: العمل بفتاوی الموتی مخالف لما یظهر من اتفاق علمائنا علی المنع من الرجوع إلی فتوی المیت مع وجود المجتهد الحی. ا ه.

و عن الوحید البهبهانی فی فوائده: ان الفقهاء أجمعوا علی أن الفقیه لو مات لا یکون قوله حجه. ا. ه.

الی غیر ذلک من کلمات أکابر أصحابنا فی هذا الباب. و قد أشرنا فی صدر المبحث إلی أن خلاف الأخبارین و المحقق القمی (قده) لا یضر بالإجماع، فلو لا القطع بتحققه فلا أقل من الاطمئنان به.

إلا أنه مع ذلک لا یمکن

التمسّک بالإجماع فی أمثال المقام. و ذلک، للظن بل الاطمئنان باستناد المجمعین إلی سائر الوجوه و معه لا یمکن استکشاف قول المعصوم علیه السّلام.

و علی الجمله الاتفاق علی حکم أمر، و الإجماع علیه الکاشف عن قول المعصوم- علیه السّلام- أمر آخر.

(ثالثها): أنه لو جاز تقلید المیت ابتداء للزم حصر التقلید من زمان الکلینی إلی زماننا هذا فی واحد. و ذلک للعلم الإجمالی بوجود الخلاف بین الفقهاء الإمامیه فی المسائل الفرعیه. و فی موارد الخلاف یجب تقلید الأعلم، کما ستعرف، فلا بد حینئذ من الفحص عن أعلم علماء الإمامیه من الصدر

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 64

..........

______________________________

الأول إلی یومنا، لانحصار الحجه فی قوله، فلا یجوز تقلید غیره، فینحصر المقلّد فی شخص واحد. و هذا ضروری البطلان فی مذهب الشیعه الإمامیه، فتحصّل أن السیره مردوعه بالإضافه إلی التقلید الابتدائی. [1]

البقاء علی تقلید المیّت و الأقوال فیه دلیل القول بالمنع استظهر شیخنا الأنصاری «قده» [2] من إطلاق کلمات الأصحاب و إطلاق أدله المانعین الإجماع علی حرمه تقلید المیّت، من دون فرق بین الابتداء و الاستمرار، و حکی عن بعض القول بالتفصیل بین الابتداء و الاستمرار.

و کیف کان فهو استظهار یخصه، إذ لم یثبت عندنا الإجماع علی المنع مطلقا، فالقدر المتیقن منه هو المنع عن التقلید الابتدائی، علی أنک قد عرفت عدم جواز الاستدلال به فی التقلید الابتدائی أیضا.

______________________________

[1] و قد علم مما ذکرنا أن أدله المانعین عن تقلید المیت ابتداء عباره عن:

1- دعوی الإجماع علی عدم الجواز و قد عرفت جوابها فی الشرح.

2- دلاله مفهوم الوصف فی الأدله اللفظیه من الآیات و الروایات کعنوان «العالم و الفقیه و المنذر» علی عدم جواز تقلید المیت لعدم

الصدق علیه بعد الموت.

و قد عرفت جوابه بأنه لا دلاله للوصف علی الانحصار، فلا ینافی ما دل علی جواز التقلید ابتداء کالسیره لو لم تکن مردوعه، علی أنها لا تشمل موارد العلم بالمخالفه.

3- انحصار التقلید فی شخص واحد من الأموات، لأنه مقتضی الجمع بین المسألتین، و هما «جواز تقلید المیت» و «وجوب تقلید الأعلم» و هذا مما لا یلتزم به أحد، لأن الأعلم فی جمیع الأعصار ینحصر فی شخص واحد لا محاله، و یأتی فی الشرح انه مع العلم بالمخالفه یجب تقلید الأعلم.

[2] فی رساله الاجتهاد و التقلید- و فیما نسب إلیه من تقریرات بحثه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 65

..........

______________________________

القول بالجواز و ذهب جمله من المتأخرین إلی القول بالجواز، و هو الأقوی.

أدله القول بالجواز استدل المجوزون- زیاده علی ما ذکرناه فی التقلید الابتدائی- بوجوه.

(الأول): الاستصحاب 1- استصحاب الأحکام الواقعیّه ان المحتملات فی المستصحب ثلاثه «الأول» الأحکام الواقعیّه الثابته فی حق المقلّد قبل موت مقلّده، بان یقال- مثلا-: إن شرب العصیر الزبیبی بعد غلیانه و قبل أن یذهب ثلثاه کان محرّما علی من قلّه المفتی بحرمته قبل موته، و نشک فی بقائه علی حرمته بعد موت مقلّده، فیحکم بحرمته بمقتضی الاستصحاب.

إیراد صاحب الکفایه و أورد علیه فی الکفایه «1» بأن جعل الحجیّه لیس إلا جعل المنجّزیّه و المعذّریّه، لا جعل أحکام شرعیّه علی طبق المؤدی، فلیس فی المقام حکی شرعی متیقن لیستصحب.

و یندفع بما ذکرناه فی بعض تنبیهات الاستصحاب، من أن المجعول هو الطریقیه، و أن الحکم الشرعی محرز تعبدا، فلا محذور فی استصحاب

______________________________

(1) ص 444 ط م.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 66

..........

______________________________

الحکم من هذه الجهه، لأن من قامت

عنده الأماره علی شی ء عالم بثبوت الحکم فی الواقع، غایه الأمر أن علمه تعبدی لا وجدانی.

و لکن الصحیح أنه إنّما یفید فیما إذا شک فی ارتفاع الحکم واقعا، کما إذا احتملنا ارتفاع حرمه العصیر الغالی بذهاب ثلثیه بغیر النار أو احتملنا إصابه المطر لما قامت البینه علی نجاسته، ففی هذه الموارد یمکن استصحاب الحکم الواقعی للعلم بحدوثه و الشک فی ارتفاعه. و أما محل الکلام فلا یحتمل فیه ارتفاع الحکم واقعا لیستصحب و یحکم ببقائه. و إنّما المحتمل ارتفاع الحجیّه فی مرحله الظاهر و علیه ففی ظرف الشک لا یقین لنا بحدوث الحکم الشرعی لا وجدانا و لا تعبدا. و من الظاهر أنه یعتبر فی جریان الاستصحاب الیقین بالحدوث فی ظرف الشک لیحکم بعدم جواز نقضه بالشک.

هذا کله بناء علی مسلک الطریقیه فی الأمارات، و منها الفتوی.

2- استصحاب الأحکام الظاهریه «المحتمل الثانی» و ربما یورد علی الاستصحاب المذکور علی القول بالسببیّه بمعنی جعل الحکم المماثل لما أدت إلیه الأماره بعدم بقاء الموضوع بعد وفاه المجتهد و إن کان الیقین السابق بالحکم الظاهری ثابتا. و ذلک لأن جعل الأحکام الظاهریه یدور مدار قیام الأماره وجودا و عدما، فالأماره مقومه لموضوع الحکم الظاهری بناء علی القول بالسببیّه لا أنها من حالاته و عوارضه، فصلاه الجمعه مثلا واجبه وجوبا ظاهریا بما أن المجتهد أفتی بوجوبها، لا أنها واجبه بقول مطلق لأجل فتوی المجتهد بحیث تکون فتواه واسطه فی العروض. هذا إذا قلنا بأن نفس وجود الأماره موضوع للحکم الظاهری. و أما إذا قلنا بان موضوعه حجیه الأماره و إن انتفت الأماره بقاء، فیشکل الاستصحاب، للشک فی بقاء

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 67

..........

______________________________

الموضوع للشک فی

بقاء الحجیه الی ما بعد وفاه المجتهد.

3- استصحاب الحجیّه «المحتمل الثالث» نفس الحجیّه و التحقیق أنه لا مانع من جریان الاستصحاب فی نفسه علی المسلکین.

أما علی مسلک الطریقیه، فلأن استصحاب الحکم الفرعی و إن لم یصح جریانه لما ذکر، إلا أنه لا مانع من جریان الاستصحاب فی نفس الحجیّه، فان الحجیّه بأی معنی کانت مجعول شرعی نشک فی بقائها بعد العلم بحدوثها [1]. و لا حاجه مع ذلک إلی جریان الاستصحاب فی الحکم الفرعی.

و أما علی مسلک السببیّه فلأن موضوعها إذا کان نفس قیام الأماره بشی ء، فلأنا فرضنا أن الأماره قامت علی ثبوت حکم غیر موقت بزمان، غایه الأمر أن نشک فی مقدار المجعول، و أنه هل هو مقید بزمان حیاه المفتی أو أنه مطلق بالإضافه إلی ذلک، فلا مانع من استصحاب الحکم بعد موته. و أما إذا کان موضوعها الحجیّه، فلأنا نجری الاستصحاب فی الموضوع و یترتب علیه أثره الشرعی.

المناقشه فی استصحاب الحجیّه و الذی یهون الخطب هو أنا لا نلتزم بجریان الاستصحاب فی الأحکام

______________________________

[1] و لا یرد علیه ما أوردناه علی استصحاب الحجیّه لو أرید بها تقلید المیت ابتداء، لأن المستصحب فی البقاء هو الحجیّه الفعلیه بالإضافه الی من قلّده فی حیوته، بخلاف التقلید الابتدائی للمیت، فإنه لا فعلیه بالنسبه إلی من لم یقلّده، و الحجیّه الإنشائیه بالنسبه إلیه مردده بین الأقل و الأکثر، و المتیقن هو الأول، فیرجع فی الزائد إلی استصحاب عدم الجعل الإنشائی بالنسبه إلیه، فراجع ص 60

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 68

..........

______________________________

الکلیه، لمعارضه دائما باستصحاب عدم الجعل بالنسبه إلی ظرف الشک.

هذا مضافا إلی أن القدر المتیقن من جعل الحجیه أو الحکم الظاهری هو ثبوته فی

زمان حیاه المجتهد، و فی الزائد یرجع إلی استصحاب العدم الأزلی، کما أوردنا ذلک علی الاستدلال باستصحاب الحجیّه لجواز تقلید المیت ابتداء، فراجع. «1»

(الثانی) إطلاق الأدله، و الدلیل علی جواز البقاء نعم یدل علی جواز البقاء علی تقلید المیت إطلاق الآیات و الأخبار، فإنها تشمل من رجع إلی المجتهد حال حیاته إما بتعلم فتواه منه أو بالأخذ من رسالته بانیا علی العمل بها، و نحو ذلک مما یصدق علیه الرجوع إلی العالم عرفا، فإذا عمل بفتواه بعد موته کان ذلک جریا علی رجوعه السابق، و لیس رجوعا ابتدائیا کی یمنع عنه. و قدمنا توضیحه فراجع. «2»

(الثالث) السّیره و تدل علیه أیضا السیره العقلائیه فی مختلف العلوم و الموضوعات الخارجیّه علی الرجوع إلی رأی أهل الخبره حیا و میتا، و لم یردع عنها الشارع لاختصاص أدله الردع من الوجوه الثلاثه المتقدمه بالتقلید الابتدائی، فإن الآیات و الأخبار إنّما تکون رادعه عن الرجوع الابتدائی إلی قول المیت لا عن الاستمرار علی الرجوع السابق، بل دلت علی جوازه کما أشرنا آنفا و الإجماع علی المنع عن تقلید المیت فان تم فی نفسه، فالقدر المتیقن من هو الابتدائی.

و أما البقاء فلم یثبت إجماع علی المنع عنه. و لا یلزم من جواز البقاء علی تقلید

______________________________

(1) ص 60.

(2) ص 54- 55.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 69

..........

______________________________

المیت انحصار المقلد فی واحد کی ینافی ضروره المذهب کما هو واضح.

هذا کله مع عدم العلم بمخالفه المیت لمن یجوز تقلیده من الأحیاء لا إجمالا و لا تفصیلا.

البقاء علی تقلید المیت إذا اختلف مع الحی إذا علم بمخالفه فتوی المیت لفتوی الحی الذی یجوز تقلیده تفصیلا أو إجمالا فلا یصح الاستدلال علی

جواز البقاء علی تقلیده بإطلاق الأدله اللفظیه، لسقوطها عن الحجیّه فی هذا الحال، لعدم إمکان شمولها کلا المتعارضین للتکاذب، و لا لأحدهما لعدم المرجح. و لا بد حینئذ من الرجوع إلی ما استقرت علیه سیره العقلاء فیما إذا وقعت المعارضه بین أهل الخبره، و مع الشک فی ثبوتها یرجع إلی حکم العقل. و یختلف ذلک باختلاف صور المسأله، و هی ثلاثه:

(إحداها) ان یعلم بأعلمیّه المیت من الحی و فیها یجب البقاء علی تقلید المیت، لقیام السیره العقلائیه علی العمل بقول الأعلم فی موارد المعارضه مع غیر الأعلم، من دون فرق بین أن یکون الأعلم حیا أو میتا، و لم یثبت ردع من الشارع إلا فی التقلید الابتدائی.

هذا مضافا الی حکم العقل بالتعیین فی موارد دوران الأمر بین التعیین، و التخییر فی الحجیّه، و محتمل التعیین إنّما هو تقلید الأعلم. و دعوی الإجماع علی عدم وجوب البقاء علی تقلید المیت غیر ثابته.

نعم إذا کانت فتوی الحی مطابقه للاحتیاط یجوز العمل بها من باب الاحتیاط لا التقلید.

(ثانیتها): أن یعلم بأعلمیه الحی من المیت، و فیها یحرم البقاء، و یجب العدول إلی الحی للوجهین المتقدّمین، إلا أن تکون فتوی المیت موافقه

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 70

..........

______________________________

للاحتیاط فیعمل بها احتیاطا.

(ثالثتها): ان یعلم بتساویهما، أو یحتمل ذلک، أو یحتمل أعلمیه کل منهما من الآخر. و فیها قد استقر بناء العقلاء علی الاحتیاط إن أمکن. و إن لم یمکن کما فی صوره أداء التعارض إلی دوران الأمر بین المحذورین فالتخییر.

و لو شک فی ثبوته فیرجع الی مقتضی الأصل العملی، و هو الاحتیاط أیضا، دون البراءه لما تقدم سابقا من تنجّز الأحکام الواقعیّه علی المکلّفین بالعلم الإجمالی، أو

لکون الشبهه قبل الفحص، فیحکم العقل بلزوم تحصیل الموافقه القطعیّه، لعدم ثبوت الحجیّه التخییریه فی باب تعارض الفتاوی، کما تقدم، فیلزم العمل بأحوط القولین إذا کان أحدهما موافقا للاحتیاط، أو الجمع بینهما إذا کان الاحتیاط فی الجمع، کما إذا أفتی أحدهما بوجوب القصر عند أربعه فراسخ و أفتی الآخر بالتمام. و فی صوره أداء التعارض إلی المحذورین مقتضی الأصل هو التخییر العقلی.

نعم لو تم دعوی الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط علی العامی مع التمکن من التقلید یتخیر بین البقاء و العدول إلی الحی فی هذه الصوره، إلا أنّها غیر تامه، فتحصل من جمیع ما ذکرناه أن حکم اختلاف المیت مع الحی فی التقلید الاستمراری هو حکم اختلاف الأحیاء فی التقلید الابتدائی.

فذلکه نذکر فیها أمرین:

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 71

..........

______________________________

لا یعتبر العمل فی البقاء علی تقلید المیّت (الأمر الأول) فی عدم اعتبار العمل فی البقاء. [1]

قد ظهر مما قدمنا ان الحکم بجواز البقاء و عدمه لا یدوران مدار صدق عنوان البقاء و عدمه، لعدم ورود هذا العنوان فی لسان شی ء من الأدله کی یراعی فی جواز البقاء هذا المفهوم، کما انه قد ظهر عدم دورانه مدار الاختلاف فی معنی التقلید. بل المدار هو ما یستفاد من أدله البقاء، فلا وجه لتقیید جواز البقاء بالمسائل التی عمل بها المقلد. و هذا التقیید مبنی علی دعوی دخل معنی التقلید فی جواز البقاء، فان کان معنی التقلید هو العمل برأی الغیر فلا یتحقق عنوان البقاء علی تقلیده إلا فی المسائل التی عمل فیها برأی المیت، و ان کان هو الالتزام فلا یتوقف عنوان البقاء علی العمل. بل یکفی مجرد الأخذ و الالتزام للعمل فی تحققه فیجوز

البقاء مطلقا عمل أو لم یعمل.

و لا یخفی عدم صحه هذه الدعوی، لما أشرنا إلیه آنفا من عدم ورود هذا العنوان فی لسان الدلیل. بل لا بد من ملاحظه أدله البقاء و لیس فی شی ء منها دلاله علی تعلیق الجواز بمعنی التقلید، لأنها أحد أمور ثلاثه.

(إحداها): الاستصحاب و مقتضاه جواز البقاء و ان لم یعمل سواء أ کان المستصحب حجیه رأی المجتهد أو الأحکام الواقعیه أو الظاهریه، لأنه لا یعتبر فی الحجیه العمل علی طبق الحجه، کما لا یعتبر فی بقاء الحکم الواقعی أو الظاهری إتیان متعلقهما. بل عرفت ان مقتضی الاستصحاب- لو تم فی نفسه- جواز التقلید الابتدائی إلا انه خرجنا عنه بالإجماع و دلاله الآیات و الأخبار علی عدم جواز التقلید الابتدائی- کما مر.

______________________________

[1] و قد تقدم بعض الکلام فی ذلک، و فی اعتبار «الذکر» فی البقاء علی تقلید المیت ص 55

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 72

..........

______________________________

(ثانیها): إطلاق الآیات و الأخبار، و هی و ان دلت علی اعتبار الرجوع الی المجتهد فی زمان حیاته إلا أن الرجوع یتحقق بمجرد الأخذ من الرساله للعمل أو تعلم الفتوی من الفقیه للعمل. و لا دلاله فیها علی اعتبار وقوع العمل فی زمان حیاه المجتهد، و من هنا قیدنا «1» جواز البقاء بالرجوع الی المجتهد حال حیاته و ان کان التقلید عندنا نفس العمل.

(ثالثها): السیره و عدم توقفها علی العمل برأی المیت حال حیاته واضح. بل قد عرفت استقرارها علی الرجوع ابتداء الی آراء أهل خبره العلوم علی اختلافها و لو بعد موت الخبراء، إلا أنه خرجنا عنها فی باب التقلید الابتدائی فی الأحکام الشرعیّه بالإجماع و الآیات.

فتحصل: أنه لا یعتبر العمل بفتوی المیت

لو أرید البقاء علی تقلیده، بل یکفی مجرد تعلم فتواه حال حیاته، و إن تأخر العمل إلی ما بعد موته کما تقدم «2» الکلام فی ذلک عند البحث عن تقلید المیّت ابتداء.

و قلنا هناک أنه یعتبر فی البقاء مضافا إلی التعلم حال حیاه المفتی ذکر المقلد بعد موت المفتی، و لو بالتّذکر بالتأمل، إذ لو نسی بالمره کان الرجوع إلی رسالته من الرجوع الابتدائی، أی کان من التقلید الابتدائی- علی حدّ التعبیر الاصطلاحی.

تقلید المیّت الموافق للحی فی الفتوی (الأمر الثانی) فی ثمره شمول الإطلاقات لفتوی المیت لو اتفق مع الحی.

توضیح المقال: قد یفرض العلم بمخالفه فتوی المیت لفتوی الحی، و قد یفرض العلم بموافقتهما. و قد یشک فی المخالفه و الموافقه.

______________________________

(1) لا حظ ص 55.

(2) فی ص 55.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 73

..........

______________________________

أما الصوره الأولی: فلا یمکن الالتزام فیها بحجیّه فتوی المیت و لو بنینا علی تمامیه الإطلاق فی أدله حجیه الفتوی. بحیث یشمل فتوی المیت أیضا و ذلک من جهه استحاله شمول دلیل الحجیّه للمتعارضین، للتکاذب و لا لأحدهما، لعدم المرجح، فان ثبت دلیل علی الحجیه التخییریه کان هو المرجع عند التعارض. لکنه لم یثبت یقینا فیما إذا کان التعارض بین فتوی الحی و فتوی المیت. و علیه فلا بد من الاحتیاط فی الحکم الفرعی لولا أنا علمنا بان الاحتیاط الکلی غیر واجب فی الشریعه المقدسه، و حینئذ یدور الأمر بین تقلید الحی تعیینا. و التخییر بینه و بین تقلید المیت، و فی مثله یستقل العقل بلزوم تقلید الحی، لأنه من دوران الأمر بین التعیین و التخییر فی الحجیّه، فلا ثمره للتمسک بالإطلاقات فی هذه الصوره.

و أما الصوره الثانیه: و هی

فرض العلم بموافقه [1] فتوی المیت لفتاوی الأحیاء فلا یترتب فیها محذور علی شمول الإطلاقات لفتوی المیت لو تم الإطلاق فیها فی نفسه بالنسبه إلی التقلید الابتدائی، أو الاستمراری لأن مدلولها حجیّه فتوی المجتهد علی نحو صرف الوجود القابل للانطباق علی الواحد و الکثیر کما فی باب الرّوایات. و غیرها من الأمارات المتعدده المتوافقه فی المضمون.

و علیه فإن اعتبرنا الاستناد إلی الحجه فی معذوریه المکلّف إذا خالف عمله الواقع فتظهر ثمره شمول الإطلاقات لفتوی المیت فیما إذا استند المکلّف فی عمله إلیها لا إلی فتوی الحی، سواء فی ذلک القول بان التقلید هو العمل، و القول بأنه الالتزام، فان الاختلاف فی مفهوم التقلید أجنبی عما هو

______________________________

[1] و یأتی فی ص 115 توضیح الکلام عند اتفاق الأحیاء فی الفتوی و لا فرق بین الموردین.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 74

..........

______________________________

موضوع الحکم العقلی فی المعذوریه عن مخالفه الواقع. نعم إن لم نعتبر الاستناد إلی الحجه فی التعذیر بأن کان مجرد العلم بالموافقه للحجّه کافیه فی العذر- کما هو الصحیح [1]- لم تکن ثمره لحجیّه فتوی المیت فی هذه الصوره، إذ المفروض فیها عدم انحصار الحجّه فی رأیه، و یکتفی فی الاجتزاء العقلی بمطابقه العمل للحجه فی الجمله، و لا فرق فی ذلک أیضا بین أن یکون التقلید هو العمل أو الالتزام- کما هو ظاهر- فلا ثمره فی هذه الصوره أیضا.

و أما الصوره الثالثه: و هی ما إذا جهلت موافقه رأی المیت لآراء الأحیاء و مخالفته لها، فثمره شمول الإطلاقات لفتوی المیّت فیها ظاهره جدا، فإنه إذا قلنا به جاز للعامی العمل علی طبقها و إن احتمل مخالفتها لفتاوی الأحیاء، کما هو الحال فی رجوعه

إلی فتوی واحد من الأحیاء مع احتمال مخالفتها لفتوی الآخرین، فان التعارض الموجب للتساقط متقوم بالوصول، و لا تکفی المعارضه الواقعیّه فی سقوط الفتوی الواصله عن الحجیّه. و أما إذا لم نقل بشمول الإطلاقات لفتوی المیت ابتداء و إن شملها استمرارا- کما هو الأظهر- لم یجز الرجوع إلیها فی الابتداء و إن احتمل موافقتها لفتاوی الأحیاء، فظهر بما ذکرناه أنه لا وجه لإنکار الثمره للتمسک بالإطلاقات مطلقا بالنسبه إلی تقلید المیت- کما عن بعض.

______________________________

[1] توضیح ذلک: ان الأثر المترتب علی حجیّه الأمارات أمران «أحدهما» تنجیز الواقع عند الإصابه «ثانیهما» التعذیر عن مخالفته عند الخطاء.

أما (الأول) فیکفی فیه مجرد المعرضیّه للوصول بحیث لو فحص العبد عنها لعثر علیها، و من هنا یجب الفحص عن الأمارات القائمه علی الأحکام بحیث یستحق المخالف العقاب علی مخالفه الواقع لو لم یفحص، إذ لا حاجه الی العلم بجود الحجه علی الواقع، و یکفی احتماله إذا کان قبل الفحص، و هذا ظاهر لم یقع الخلاف فیه.

و أما (الثانی) فیکفی فیه مجرد العلم بالأماره، و إن لم یستند إلیها المکلّف عند المخالفه، فلا یصح العقاب علی ترک التکلیف، لأنه من العقاب بلا بیان، بل هو من العقاب مع بیان العدم.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 75

الالتزام ظاهر، لأنه إذا رفع الید عن الالتزام بقول المیت، و التزم بقول الحی فقد قلّده، فیکون رجوعه إلی المیت ثانیا تقلیدا ابتدائیا له.

و أما علی ما حققناه من وجوب البقاء علی تقلید المیت إذا کان أعلم من الحی فلا أثر لعدوله إلی الحی، لعدم حجیّه فتواه فی هذا الحال، فیجب العدول إلی المیت، کما أنّه إذا قلنا بأن التقلید هو العمل، و أنه یکفی فی جواز البقاء الرجوع السابق یجوز العدول الی المیت أیضا و إن کان مساویا للحی، لأن مجرد الالتزام بقول الحی من دون أن یعمل علی طبقه لا یوجب صدق العدول فلا یضر ببقائه علی تقلیده السابق للمیت، فلا یکون تقلیده تقلیدا ابتدائیا، إلا أن یقال انه یکفی فی صدق العدول إلی الحی مجرد الالتزام بقوله، و لا یعتبر تحقق التقلید فی صدق مفهوم العدول فیکون الرجوع إلی المیت رجوعا ابتدائیا، لرفع الید عن التزامه السابق.

و التحقیق أن یقال: إن عنوان العدول کعنوان البقاء لم یرد فی آیه و لا روایه کی یلحظ صدق مفهومه علی مورد ما، و عدم صدقه علیه، کما أنه لا یضر بالبقاء تقلید الحی- بأی معنی کان- لما مرّ من کفایه الرجوع السابق- أی حال حیاه المفتی- فی صحه العمل علی طبقه بعد موته، فلا بد حینئذ من

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 76

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، در یک جلد، چاپخانه نو ظهور، قم - ایران، سوم، 1411 ه ق

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید؛ ص: 76

______________________________

ملاحظه ما تقتضیه القاعده فی المقام. و مقتضاها تساقط الفتاوی المتعارضه کما مرّ، فإن کان المیت أعلم یجب العدول

الیه و مجرد تقلید الحی- بأی معنی کان التقلید- لا یمنع عن ذلک، لأنه تقلید غیر صحیح. و إن کان الحی أعلم یجب العدول إلیه. و إن کانا متساویین، أو کان کل واحد منهما محتمل الأعلمیّه لا یجوز العدول إلی الحی و لا البقاء علی تقلید المیت، کما ذکرنا مرارا من عدم ثبوت التخییر فی الفتاوی المتعارضه، فلا بد من العمل بالاحتیاط بأن یعمل بأحوط القولین أو بالجمع بینهما. فإذا فرض أن العدول کان صحیحا، کما هو الظاهر من المتن، و لا یکون إلا فی موردین و ذلک بأن یکون الحی أعلم من المیت، أو کان المیّت أعلم إلا أن المقلّد نسی فتوی المیت التی أخذها، فاحتاج إلی السؤال ثانیا، فرجع إلی الحی کان الرجوع إلی المیت تقلیدا ابتدائیا ففی هذین الموردین لا یجوز العدول و أما إذا کان المیّت أعلم و کان ذاکرا لفتوه فیجب العدول إلیه لفساد تقلید الحی.

(الوجه الثانی): قاعده الاشتغال. و تقریبها: أنه بعد العدول إلی الحی یشک فی جواز تقلید المیت المعدول عنه، لأنه من دوران الأمر بین التخییر و التعیین فی الحجیّه، لأن حجیّه فتوی الحی محرزه علی کل حال، و یشک فی جواز الرجوع إلی المیت. و مقتضی القاعده فیه هو التعیین، لأن الشک فی الحجیّه مساوق للقطع بعدمها.

(و فیه) أولا: أنه لا یتم فیما إذا کان المیت أعلم، لما ذکرناه آنفا من عدم حجیّه قول الحی فی هذا الحال، فلا أثر للعدول إلیه.

و ثانیا: أنها مبنیّه علی ثبوت التخییر فی باب تعارض الفتاوی. و هو غیر ثابت، فلا یکون من دوران الأمر بین التعیین و التخییر. بل القاعده تقضی بسقوط کلیهما عن الحجیّه عند المعارضه. و التحقیق

ما ذکرناه من العمل بالاحتیاط. و هناک وجوه أخر مزیفّه یمکن تقریبها فی المقام نذکرها مع

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 77

و لم یثبت إجماع تعبدی فی المقام.

(ثانیهما): دعوی السیره من زمن المعصومین- علیهم السّلام- علی رجوع العوام الی المفتین و الرواه و لو مع العلم الإجمالی بمخالفه بعضهم مع بعض، إذ أمر التقلید لیس حادثا. بل کان مستمرا من زمانهم- علیهم السّلام-، کما یشهد بذلک الأخبار المتقدمه الداله علی حجیّه الفتوی، و علی إرجاع العوام الی الفقهاء و الرواه المعاصرین لهم- علیهم السّلام.

(و فیه): إن ثبوت التقلید من ذاک الزمان و إن کان مسلما إلا أنه لم تثبت السیره علی التخییر مع العلم بالمخالفه، کیف و بناء العقلاء علی التساقط عند التعارض، فلا بد و أن یکون التخییر بدلیل تعبدی من الشارع و هو غیر واصل إلینا.

استصحاب الحجیّه التخییریّه (الوجه الثانی): استصحاب الحجیّه التخییریّه لفتوی من یرید العدول إلیه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 79

..........

______________________________

الجواب عنه 1- عدم الیقین بالحدوث (و فیه) أولا: أنه فرع ثبوت التخییر حدوثا، و قد منعنا عنه.

2- عدم إحراز بقاء الموضوع و ثانیا: إنه لم یحرز بقاء الموضوع. و ذلک لاحتمال أن یکون موضوع التخییر هو من لم تقم عنده الحجه الفعلیه لا من تعارض عنده الفتویان حتی یکون باقیا و لو بعد اختیار أحد المتعارضین.

توضیحه: إن التخییر إذا کان ثابتا بدلیل لفظی، کما فی التخییر الثابت فی الأخبار المتعارضه بناء علی تمامیه دلیله، و لم یکن له عموم أو إطلاق بالنسبه إلی الاستمرار بحیث لم یظهر من الدلیل اختصاص التخییر بما قبل الاختیار، أو شموله لما بعده بان کان الدلیل ناظرا إلی أصل تشریع التخییر فقط کما ادعاه صاحب الکفایه (قده) فی الأخبار العلاجیه کان لاستصحاب التخییر مجال لتمامیه أرکانه حتی وحده الموضوع، لظهور الأخبار فی أن

الموضوع هو من جائه الخبران المتعارضان، و هو باق حتی بعد اختیار أحد المتعارضین.

و إذا کان التخییر ثابتا بدلیل لبیّ من إجماع أو سیره، کما ادعی فی المقام، فلا مجال للاستصحاب، لأنه لم یحرز بقاء الموضوع، لاحتمال ان یکون الموضوع هو من لم تقم عنده الحجه الفعلیه لا من تعارض عنده الفتویان، و من التزم بأحد القولین فقد قام عنده الحجه الفعلیه، کما هو شأن الحجیه التخییریه، فموضوع الحکم یکون مرددا بین ما هو باق قطعا و ما هو مرتفع قطعا، و فی مثله لا یجری استصحاب الحکم، لعدم إحراز بقاء الموضوع، کما

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 80

..........

______________________________

لا یجری استصحاب کلی الموضوع، لأن استصحابه بما هو موضوع عباره أخری عن استصحاب الحکم، و استصحاب ذات الموضوع لا مجال لجریانه، لعدم الشک.

3- الشبهه حکمیه و ثالثا: إنه لو سلم بقاء الموضوع فهو من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه الکلیه. و لا نقول بجریانه فیها، لأنه إن کان المستصحب هو الحجیه فی مرحله الجعل.

(ففیه): ان القدر المتیقن منه هو جعل التخییر بالنسبه إلی من لم تقم عنده الحجه الفعلیه، ففی الزائد یرجع إلی استصحاب العدم الأزلی. و إن کان فی مرحله المجعول فهو معارض باستصحاب عدم الجعل.

4- سقوطه بالمعارضه و رابعا: إنه مع الغض عن جمیع ذلک فهو معارض باستصحاب الحجیّه الفعلیه للفتوی المختاره، لأن فتواه صارت حجه فعلیه بالالتزام بالعمل بها، کما هو شأن الحجیّه التخییریه کما قدمنا «1» و لا یعقل اجتماع الحجیّه الفعلیه فی المختار مع بقاء الطرف الآخر علی الحجیّه التخییریّه.

جواب الشیخ الأعظم (قده) عن المعارضه و قد أجاب شیخنا الأنصاری «2» عن إشکال المعارضه بأن استصحاب التخییر حاکم علی

استصحاب الحجیّه الفعلیّه.

______________________________

(1) ص 49.

(2) فی رساله الاجتهاد و التقلید.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 81

..........

______________________________

المناقشه فی جوابه (قده) و فیه: إن الملازمه بین بقاء الحجیّه التخییریّه لقول المجتهد الثانی و عدم الحجیه الفعلیه التعیینیه لقول المجتهد الأول و ان کانت ثابته إلا أنها عقلیه لا شرعیّه من باب أن وجود أحد الضدین یلازم عدم الآخر عقلا، للتضاد بین الحجیّه التخییریّه لقول المجتهد الثانی مع الحجیّه الفعلیّه لقول الأول، فلیس عدم الحجیّه الفعلیّه من الآثار الشرعیّه لبقاء الحجیّه التخییریّه حتی یکون استصحاب الثانی حاکما علی الأول، کما فی استصحاب طهاره الماء الحاکم علی استصحاب نجاسه الثوب المغسول به.

جواب بعض المشایخ المحققین (قده) و قد أجاب بعض المشایخ المحققین «1» بما حاصله: أنه لا منافاه بین الاستصحابین حتی یکون أحدهما معارضا للآخر أو حاکما علیه. و ذلک لأن معنی الحجیّه التخییریّه هو أن کلا من الفتویین معذره بمعنی القناعه عن الواقع بموافقه إحداهما مع دوران العقاب علی مخالفتهما معا. و لیس للشارع جعل غیر هذا. فللمکلّف تطبیق العمل علی أیهما شاء، فإذا شک بعد التطبیق علی إحداهما فی تعیین ما أخذ به علیه و فی بقاء کل منهما علی ما کانت علیه من المنجّزیه و المعذّریّه شرعا کان مقتضی الاستصحاب بقائهما علی تلک الصفه المجعوله شرعا و منه یعلم أن استصحاب الحکم المأخوذ سابقا لا یوجب تعینه، لأنه کان ثابتا سابقا و لم یکن ثبوته مانعا عن ثبوت الآخر، فکیف یمنع عن ثبوته بقاء.

______________________________

(1) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 107.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 82

..........

______________________________

فالمتحصل من کلامه هو أن ثبوت الحکم کان سابقا بالحجیّه التخییریّه فلیکن بقاء کذلک، فلا منافاه

بین الاستصحابین. بل ترقی فی آخر کلامه و قال: لا حاکم و لا محکوم، لأنه لیس المجعول الشرعی بناء علی الطریقیّه إلا المعذّریّه و المنجّزیّه لکل من الفتویین علی النحو المذکور، و بقاء إحداهما علی هذه الصفه لا ینافی بقاء الأخری علیها، لأنهما فی عرض واحد.

المناقشه فی جوابه (قده) و فیه: ان المستصحب قد یکون حجیّه الفتوی المختاره، و قد یکون الحکم الفرعی الذی أفتی به المجتهد الأول کوجوب القصر، و علی کلا التقدیرین فالمعارضه ثابته.

استصحاب حجیه الفتوی أما الأول: فلما حققناه «1» من ان المعقول من الحجیه التخییریّه هو جعل الطریقیّه لکل من المتعارضین منوطا بالالتزام به بحیث یکون الالتزام بالعمل علی طبقها محققا لموضوع الحجیّه الفعلیه فی المختار، و لا معنی لأن یکون المجعول الشرعی علی الطریقیّه هو التنجیز و التعذیر لأنهما من الأحکام العقلیه- بمعنی استحقاق العقوبه علی مخالفه الواقع و عدمه- و قد حققنا ذلک فی المباحث الأصولیّه، فالمجعول الشرعی علی الطریقیّه هو إحراز الواقع تعبدا، و یلزمه عقلا التعذیر و التنجیز، و قد ذکرنا أنه لا معنی لجعل الطریقیّه للجامع، و لا لأحدهما المبهم. بل الطریق کل واحد منهما بشرط اختیار المکلف له، فإذا إختار أحدهما یکون هو الحجه الفعلیه فی حقه، و یتنجز علیه الحکم الذی یؤدی إلیه المختار. و علیه فلا یعقل بقاء الفتوی المختاره علی الحجیه الفعلیه مع

______________________________

(1) فی ص 49.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 83

..........

______________________________

بقاء الأخری علی الحجیه التخییریّه، فبعد رفع الید عن الالتزام بالأولی و الالتزام بالثانیه یشک فی بقاء الحجیّه الفعلیه للأولی، فاستصحابها یکون معارضا لاستصحاب الحجیه التخییریّه للثانیه.

استصحاب الحکم الفرعی و أما الثانی: و هو أن یکون المستصحب الحکم

الفرعی الذی أدت إلیه الفتوی المختاره- کوجوب القصر- فاستصحابه ینافی استصحاب الحجیّه التخییریّه أیضا، لأن مضمون الفتوی هو وجوب صلاه القصر تعیینا و قد تنجز علی المکلّف بسبب اختیاره الفتوی التی تؤدی إلیه، فوجوب القصر تعیینا معلوم للمکلّف تعبدا، فبقاءه بالاستصحاب مناف لبقاء الفتوی الثانیه علی الحجیّه التخییریّه.

و بعباره واضحه: التخییر المجعول شرعا إنّما هو فی المسأله الأصولیه فقط. و أما الحکم الفرعی و هو ما تضمنه کل من الفتویین من وجوب القصر أو التمام فتعیینی، و قبل الالتزام بإحداهما لم یتعین علیه أحد الحکمین الفرعیین بالخصوص، و بعده یتعین علیه خصوص ما إختاره، فالحکم المختار ینافی بقاء الفتوی الثانیه علی الحجیّه التخییریّه فی مرحله التنجز حدوثا و بقاء.

و منه یظهر ما فی کلامه أخیرا من إنکار ثبوت حکم آخر غیر الحجیّه التخییریّه، وجه الظهور هو أنه یکفی فی ثبوت الحکم التعبد به شرعا، کما فی جمیع موارد الأحکام و الموضوعات الثابته بالأمارات الشرعیه.

و أما استشکاله أخیرا فی وجوب الالتزام بإحدی الفتویین (تاره) بأنه لا دلیل علیه، لابتنائه علی أن یکون التقلید هو الالتزام، مع أنه قد عرفت أنه العمل لا الالتزام (و أخری) بأنه لا معنی للالتزام إلا بالحکم الفعلی، لأنه مقدمه للعمل علی طبق ما یلتزم به، فلا بد من صلاحیه الملتزم به

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 84

..........

______________________________

للبعث نحو العمل، و لا یعقل أن یکون کلا الحکمین بنحو التعیین فعلیا، لمکان المعارضه فلا محاله یجب أن یکون الحکمان فعلیین تخییرین تحقیقا للالتزام بهذا أو ذاک، و علیه فاستصحاب الحکم المختار لا یوجب تعینه بوجه، بل مقتضی الاستصحاب بقاء کل من الحکمین علی ما هو علیه.

فمندفع: أما الأول: فبما عرفت

من أن الالتزام فی باب التعارض إنّما هو لتحقیق موضوع الحجیّه، لا لأجل أن التقلید هو الالتزام، أو أنه واجب تعبدی حتی یورد علیه بما ذکر، فإذا ثبت التخییر بین الفتویین کالخبریین- کما علیه المحقق المذکور- فلا بد من الالتزام بإحداهما لا محاله.

و أما الثانی: فبان وجوب الالتزام، إما أن یکون من أجل وجوب الموافقه الالتزامیه للأحکام- کما قیل- أو من أجل أنه التقلید، أو أنه محقق لموضوع الحجیّه، و لا رابع، و شی ء من ذلک لا یستدعی جعل حکمین فرعیین تخییریین، حتی یقال بان استصحاب الحکم المختار هو استصحاب حکم تخییری لا یوجب تعیّنه بوجه.

أما علی وجوب الموافقه الالتزامیه فالملتزم به هو حکم اللّه الواقعی، فإن کان معلوما تفصیلا فیلتزم به، و إن کان معلوما إجمالا فیلتزم بما هو الواقع المردد بین أمرین أو أکثر، فیلتزم- مثلا- بالوجوب الواقعی المشکوک تعلقه بالقصر أو التمام.

و أما بناء علی انه التقلید أو أنه محقق للحجیّه فالملتزم به هو تطبیق العمل علی طبق فتوی المجتهد، و الاستناد إلیها فی مقام العمل، لا الحکم الذی افتی به المجتهد کی یلتزم بجعل حکمین تخییریین فی مورد المعارضه، لاستحاله جعلهما تعیینیین بالتقریب الذی أفاده (قده) فالمستصحب هو الحکم التعیینی الذی أفتی به المجتهد الأول، فیعارض استصحاب الحجیه التخییریّه لفتوی المجتهد الثانی.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 85

..........

______________________________

و بالجمله: التخییر الثابت فی المقام حدوثا لیس تخییرا فی المسأله الفرعیّه واقعا، بحیث یکون العامی مخیرا بین القصر و التمام فی صوره اختلاف المجتهدین فی ذلک تخییرا واقعیا- کما فی التخییر فی المواطن الأربعه- لأنا نعلم إجمالا بخطإ أحدهما، و أن الحکم الواقعی هو وجوب إما القصر و إما التمام تعیینا.

و هذا بخلاف التخییر فی المواطن الأربعه، و لا تخییرا فیها ظاهرا، لأن موضوع الحکم الظاهری هو الشک، و نحن لا نحتمل فی صوره الاختلاف أن یکون الحکم الشرعی الواقعی هو: إننا مخیّرون بین القصر و التمام کی یثبت فی حقنا التخییر الظاهری بینهما، و الاستدلال علی التخییر بما ذکره (قده) عرفت ما فیه، بل الثابت هو التخییر فی باب الحجج الذی نعبّر عنه بالتخییر فی المسأله الأصولیه- بمعنی إناطه فعلیه حجیه کل من المتعارضین باختیار المکلّف- و هذا من خصائص التخییر فی الحجیّه، و الا فالحجیّه فی غیر مورد المعارضه لا تناط فعلیتها باختیار المکلف. بل بنفس الوصول تکون فعلیه، و حیث أن کلا من الفتویین فی المقام کانت حجه شأنیه، و قد بلغت إحداهما مرتبه الفعلیه بالاختیار، یشک فی زوال التخییر عن الأخری بسقوطها عن الحجیّه الشأنیه رأسا- التی کانت ثابته لها حدوثا- فیستصحب التخییر لها، و یعارضه أمران: استصحاب الحجیّه الفعلیه لفتوی المجتهد الأول و استصحاب الحکم التعیینی الذی أفتی به هذا المجتهد، فالمعارضه ثابته لا محاله، فنفی المعارضه- کما ادعاه المحقق المذکور- لا وجه له بأی معنی کان المستصحب.

و الصحیح فی الجواب: ان یقال: إن استصحاب الحجیه التخییریّه غیر جار فی نفسه، لأنه من الاستصحاب فی الشبهه الحکمیه، مع أنه لم یحرز بقاء الموضوع بعد الأخذ بإحداهما کما عرفت. [1]

______________________________

[1] بل هو من الاستصحاب التعلیقی الذی لا نقول بحجیّته، لأن معنی الحجیّه التخییریّه علی ما حققناه عباره عن تعلیق الحجیّه علی اختیار المکلّف، فما لم یختر لم تکن هناک حجیّه فعلیّه،

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 86

..........

______________________________

استدل المانعون عن العدول بوجوه 1- الإجماع (الأول) الإجماع علی عدم الجواز کما

عن المحقق القمی (قده).

الجواب عنه و یردّه أولا: أنه لم یحرز الاتفاق، لأن المسأله لیست معنونه فی کلام المتقدّمین. بل هی حادثه من زمن المحقق و العلّامه. بل محرز العدم، لما عن المحقق و الشهید الثانیین و العلّامه فی النهایه و المحقق الأول اختیار جواز العدول، و لا إشکال فی أن هؤلاء ممن یعبأ بخلافهم.

و ثانیا: إن مثل هذا الاتفاق لا یکون کاشفا عن رأی المعصوم- علیه السّلام- لاستناد المجمعین إلی أدله ذکروها، کقاعده الاشتغال، و غیرها، فهو معلوم المدرک و لیس إجماعا تعبدیا.

2- الاستصحاب (الوجه الثانی) استصحاب حجیّه الفتوی المختاره فإنّها صارت حجه فعلیه فی حق المقلّد باختیاره لها، کما هو شأن الحجه التخییریّه- علی ما قدّمنا- فیشک فی بقائها علی الحجیّه برفع الید عن الالتزام بها، و اختیار المقلّد فتوی من یرید العدول إلیه، للشک فی أن الالتزام علّه لحجیّتها حدوثا و بقاء، أو

______________________________

[1] بل هی حجیّه شأنیه معلقه علی اختیاره، و هذا هو الحال فی فتوی المجتهد الثانی الّذی یرید العدول إلیه، بل قد تکون الحاله السابقه فیها عدم الحجیّه رأسا، و هذا کما إذا کان المعدول عنه أعلم من المعدول إلیه ثم صار الثانی مساویا للأول، و أراد العدول إلیه، فإن المستصحب حینئذ عدم الحجیّه رأسا، فالدلیل یکون أخص من المدّعی.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 87

..........

______________________________

حدوثا فقط، و قد یعبّر عنه باستصحاب الحکم المختار، و هو ما أفتی به المجتهد الأول- کوجوب القصر- فالمستصحب هو الحکم الفرعی الثابت علی المقلّد بفتوی المجتهد الأول، فیثبت علیه حتی بعد العدول إلی الثانی بالاستصحاب.

الجواب عنه و یردّه: أنه لا یتم الاستصحاب المذکور، لأنه فی الشبهه الحکمیه سواء کان المستصحب الحجیه

الفعلیه أو الحکم المختار. بل یختص الثانی بإشکال و هو أنه لا یقین بالحدوث فی ظرف الشک فی البقاء، للشک فی بقاء فتوی المجتهد الأول علی الحجیّه بعد رفع الید عن الالتزام بها فینحصر المستصحب فی الحجیّه، و یرد علیه الإشکال المشترک.

و أما دعوی شیخنا الأنصاری حکومه استصحاب التخییر علیه، کدعوی بعض المشایخ المحققین عدم المعارضه بینهما رأسا فقد عرفت فسادهما.

3- قاعده الاشتغال (الوجه الثالث): قاعده الاشتغال. و بیانها: أنه بعد تنجز الأحکام بالعلم الإجمالی، أو بکون الشبهه قبل الفحص یستقل العقل بلزوم امتثالها، أو إتیان ما جعل امتثالا لها تعبدا، فإذا دار الأمر بین حجّیه إحدی الفتویین تخییرا، أو حجیّه الفتوی المختاره تعیینا یحکم العقل بلزوم الأخذ بمحتمل التعیین، للقطع بحجیّته علی کل حال، و هذا بخلاف الطرف الآخر فان الشک فی حجیّته مساوق للقطع بعدمها، فیکون الدّوران فی الحجیّه نظیر الدوران بین التعیین و التخییر فی باب التزاحم، حیث أنه لا بد من الأخذ بمحتمل التعیین هناک أیضا، کما إذا احتمل المکلّف أن أحد الغریقین الذین لا یمکنه إنقاذهما معا یتعین علیه إنقاذه، لأنه عالم- مثلا- فان الحکم الشرعی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 88

..........

______________________________

فی المثال معلوم، و هو وجوب إنقاذ کل منهما، و لکن حیث أن المکلّف لیس بقادر علی الجمع، و امتثال کلا التکلیفین یکون مخیرا فی مقام الامتثال، لاستحاله بقاء کلیهما علی إطلاقه فلا بد من تقیید کل من الخطابین بعدم إتیان متعلق الآخر، إلا إذا کان أحدهما أهم فالتقید حینئذ یختص بالمهم فإذا احتمل الأهمیّه فی أحدهما یشک فی تقیید خطابه مع الجزم بتقیید خطاب الطرف الآخر بعدم إتیان محتمل الأهمیّه. و قد حققنا الکلام فی

ذلک فی بحث الترتب.

فظهر مما ذکرنا حال الدوران فی الحجیّه علی القول بالسببیه فی الأمارات، فإنها تدخل فی باب التزاحم و تکون الفتوی المختاره محتمل الأهمیه و یتعین العمل بها. و المتحصّل مما ذکرناه: أن مقتضی القاعده هو الأخذ بمحتمل التعیین علی کلا القولین فی الأمارات- الطریقیّه و السببیه- فینتج فی المقام عدم جواز العدول من الحی إلی الحی.

إیراد الشیخ (قده) و قد أورد شیخنا الأنصاری علی هذا الوجه بأنه لا ینهض فی مقابل استصحاب التخییر، و تبعه فی ذلک شیخنا المحقق المزبور، و تمامیه هذا الإیراد مبنیه علی ما ذهبا إلیه من جریان استصحاب التخییر من دون معارض، إما لحکومته علی استصحاب الحجیّه الفعلیّه کما ذهب إلیه الشیخ، و إما لعدم اقتضاء الثانی التعیّن بوجه، کما ذهب إلیه المحقق المزبور.

المناقشه فی جوابه (قده) و لکن قد عرفت عدم صحه استصحاب التخییر من وجوه، منها المعارضه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 89

..........

______________________________

بل یمکن المناقشه فیه بوجه آخر- غیر ما تقدم- و هو أنه یمکن فرض الکلام فیما إذا کان تقلید المجتهد الأول متعیّنا لکونه أعلم ثم وجد من هو مثله، فیشک فی حدوث التخییر لا فی بقائه.

الجواب الصحیح و الصحیح أن یورد علیه بأنه مبنی علی ثبوت التخییر الشرعی فی موارد معارضه الفتویین کما هو المتسالم علیه عندهم و قد تقدم المناقشه فیه.

نعم بناء علی ثبوته یصح الاستدلال بقاعده الاشتغال علی عدم جواز العدول.

4- لزوم المخالفه القطعیّه (الوجه الرابع): لزوم المخالفه القطعیّه بسبب العدول فی بعض الموارد، کما إذا قلد فی صلاه الظهر- مثلا- من یفتی بوجوب القصر لمن سافر أربعه فراسخ قاصدا الرجوع فی غیر یومه، و فی صلاه العصر من یفتی

بتعین التمام، فإنه یقطع بعد الصلاتین بفساد إحداهما، فلا یجوز العدول فی مثل هذا المورد لذلک، و فی غیره بعدم القول بالفصل.

هکذا قرّب هذا الوجه شیخنا الأنصاری فی رسالته.

و لکن الصحیح ان یقال إنه لا إجمال فی متعلق البطلان. بل یعلم تفصیلا ببطلان العصر، أما لعدم الترتیب، لاحتمال فساد الظهر، و إما لأنه قصر أیضا کالظهر، و هذا جار فی کل عملین مترتبین إذا قلد فی أحدهما مجتهدا ثمّ عدل الی مجتهد آخر فی الثانی.

الإیراد النقضی و یرده: النقض بموارد العدول الواجب فإنّه أیضا یستلزم العلم

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 90

..........

______________________________

بالمخالفه، کالعدول إلی الأعلم، أو عند تبدل رأی نفس المجتهد الأول، أو العدول عنه لموت أو جنون، و نحو ذلک، فإذا قلد مجتهدا فی صلاه الظهر ثمّ علم بوجود أعلم منه وجب الرجوع إلیه فی صلاه العصر و ان خالف الأول فی الفتوی.

حلّ الإشکال و حلّ الإشکال فی جمیع موارد العدول هو أن یقال: انه إذا قام دلیل عام یتکفل باجزاء الأعمال السابقه المطابقه لفتوی المجتهد الأوّل فی العبادات و المعاملات کالإجماع- علی ما ادعی- فلا حاجه إلی الإعاده مطلقا، سواء کان العدول موجبا للعلم بالمخالفه تفصیلا أو إجمالا أم لا، لکفایه صحه الأعمال السابقه تعبدا فی ترتب اللاحق علیها، و ان لم یتم دلیل عام- کما هو الأظهر- فلا بد من ملاحظه الحکم فی کل مورد بخصوصه، ففی باب الصلاه لا تجب الإعاده فضلا عن القضاء فیما إذا کان النقص فیها بسبب التقلید الأول فی غیر الأرکان لما هو المختار عندنا من شمول (حدیث لا تعاد) لموارد الجهل عن قصور، و تجب الإعاده فیما إذا کان النقص فیها لما هو

مقتضی القاعده الأولیه من عدم الإجزاء فاللازم فی مسأله القصر و التمام هو إعاده صلاه الظهر تماما إذا عدل الی من یفتی بوجوب التمام، کی لا یحصل له القطع بالمخالفه من دون عذر لأن النقص فی الرکعات.

و أما القضاء فلا بد فیه من إحراز الفوت، فإن کان مستند من یرید العدول إلیه فی فتواه بالتمام الأماره یجب القضاء، لأن الأماره حجه فی لوازمها و ان کان مستنده غیر الأماره لا یجب القضاء، و استصحاب عدم إتیان الواجب فی الوقت لا یثبت الفوت و لعلنا نوضح المقال فی ذیل (مسأله 53).

فظهر مما ذکرناه: أن غایه ما یقتضیه هذا الوجه هو لزوم الاحتیاط

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 91

..........

______________________________

و تکرار العمل السابق لا عدم جواز العدول. فمتی استلزم العدول المخالفه القطعیه یتخلص منها بذلک.

و التحقیق أن یقال: إن المقلّد إما أن یحصل له العلم بمخالفه فتوی من یرید العدول الیه مع من قلده ابتداء تقلیدا صحیحا أولا.

و علی (الأول) لا یجوز له العدول إلی الثانی و لا البقاء علی تقلید الأول لسقوط کلتا الفتویین عن الحجیّه بقاء للمعارضه. بل إذا کان عالما بالمخالفه من أول الأمر لم یصح تقلید المجتهد الأول، لعین الوجه، و علی (الثانی) لیس له العدول أیضا لسقوط فتوی المجتهد الثانی عن الحجیّه حین العلم بمخالفتها مع فتوی المجتهد الأول، فالعدول- و هو بمعنی تقلید المجتهد الثانی مع مخالفته للأول فی الفتوی- غیر جائز علی کلا التقدیرین، لسقوط فتوی المجتهد الثانی عن الحجیّه علی کل حال، فلا موضوع للعدول حقیقه، فلا بد من الأخذ بأحوط القولین إلا إذا کان الثانی أعلم.

نعم إذا نسی فتوی من قلّده ابتداء بحیث احتاج إلی المراجعه

إلیه ثانیا جاز العدول، لعدم العلم بالمخالفه حینئذ هذا علی مسلکنا من عدم ثبوت التخییر.

و أما علی المسلک المعروف المتسالم علیه بین الأعلام من ثبوت التخییر بین الفتویین المتعارضتین فأمتن الوجوه التی استدل بها علی عدم جواز العدول هو قاعده الاشتغال المتقدم بیانها، و بیان دفع الإشکال عنها فراجع.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 92

و التعیین فی الحجیّه، و قد ذکرنا غیر مرّه أن العقل یستقل فیه بلزوم ترجیح محتمل التعیین.

وظیفه المفتی و أما المقام الثانی: و هو فی وظیفه المفتی من حیث الإفتاء بجواز تقلید الأعلم و عدمه فیقع البحث فیه فی مرحلتین.

(الأولی) فی ذکر أدله کل من الطرفین و النظر فیها.

(الثانیه) فیما هو مقتضی الأصل لو لم یتم شی ء من الأدله.

تعیین محلّ الکلام و لیعلم أن محل الکلام- فعلا- إنّما هو صوره العلم بمخالفه فتوی المجتهدین و لو إجمالا مع العلم بأعلمیّه أحدهما، و تمییزه عن غیره.

و أما صوره الشک فی المخالفه، أو الأعلمیه، أو عدم تمییز الأعلم عن غیره فیأتی البحث عنها فی مسأله وجوب الفحص إن شاء اللّه تعالی.

أما المرحله الأولی: ففی البحث عن أدله کل من الطرفین.

أدله القائلین بعدم وجوب تقلید الأعلم.

1- الأدله اللفظیّه و هی وجوه. (الأول): إطلاقات الأدله الدّاله علی مشروعیه التقلید من الآیات و الأخبار. و تقریب ذلک: ان هذه الأدله و ان کانت ظاهره فی الحجیه التعیینیه إلا أنا نخرجها عن ظهورها فی مورد المعارضه بصرفها إلی إراده الحجیه التخییریّه بالقرینه الخارجیه و العقلیه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 94

..........

______________________________

القرینه الخارجیّه أما الخارجیه: فهی کثره الاختلاف فی الفتوی مع التفاوت فی الفضیله خصوصا فی عصر ورود الروایات الدّاله علی حجّیه الفتوی، و إن لم یکن کذلک فی عهد نزول الآیات، لکثره الاختلاف فی مستند المفتین من الروایات الوارده عن المعصومین- علیهم السّلام- کما تشهد بذلک بعض الروایات- فیحمل مثل قوله- علیه السّلام- «فاصمدا فی دینکما علی کل مسنّ فی حبّنا و کل کثیر القدم فی أمرنا» [1] علی الحجیّه التخییریّه عند المعارضه.

بل ربما یقال ان الإجماع علی عدم

وجوب الاحتیاط هو القرینه علی الصرف المذکور.

القرینه العقلیّه و أما القرینه العقلیه: فهی إنه یدور الأمر بین رفع الید عن إطلاق الحجیّه فی کل من المتعارضین أو عن أصلها، و لا ریب أن الأول أولی، لأنه المتیقن، و لا موجب لرفع الید عن أصل الحجیّه، فتقید حجیّه کل منهما باختیاره- کما هو شأن الحجیّه التخییریّه علی ما تقدم- و هذا البیان یجری فی کل مورد دل الدلیل علی وجوب أمرین، و علمنا من الخارج بعدم وجوبهما تعیینا، و احتملنا ثبوت الوجوب لهما تخییرا، کما إذا ورد عام له إطلاق أحوالی

______________________________

[1] روی الکشی فی کتاب الرجال عن جبرئیل بن أحمد عن موسی بن جعفر ابن وهب عن أحمد بن حاتم بن ماهویه قال: کتبت إلیه- یعنی أبا الحسن الثالث- أسأله عمن أخذ معالم دینی؟ و کتب أخوه أیضا بذلک، فکتب إلیهما: فهمت ما ذکرتما فاصمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبّنا، و کل کثیر القدم فی أمرنا، فإنّهما کافوکما إنشاء اللّه (الوسائل 18: 110 ب 11 من أبواب صفات القاضی ح 45).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 95

..........

______________________________

مثل قول المولی: «أکرم کل عالم» الظاهر فی وجوب إکرام کل فرد من العلماء تعیینا من دون تقیید بإکرام غیره و عدمه، و علمنا من الخارج بعدم وجوب إکرام فردین معا- کزید و عمر- و دار الأمر بین أن یکون کل منهما خارجا عن العموم تخصیصا، فلا یجب إکرامهما رأسا، و خارجا عنه تقییدا، لیجب إکرام کل منهما عند عدم إکرام الآخر، ففی مثله لا بد من الاقتصار علی القدر المتیقن، و هو الحکم بعدم وجوب إکرام کل منهما عند إکرام الآخر، و أما الحکم

بعدم وجوب إکرامه علی الإطلاق فلا موجب له. [1].

(و الجواب): أما عن القرینه الخارجیه. فأولا: المنع عن کثره وقوع الخلاف بین المفتین فی تلک العصور، لتمکنهم من مراجعه الأئمّه- علیهم السّلام- و وضوح مستندهم فی الأحکام، لقله الوسائط، و لا یقاس ذلک بالعصور المتأخره عن زمن المعصومین التی وقع الخلاف الکثیر فی الروایات، لضیاع جمله من الکتب و الدسّ فی الکتب الباقیه، و نحو ذلک مما أدی إلی عدم الوثوق بها إلا بعد الفحص عن سندها و حجّیتها. و منه الاختلاف فی توثیق أسناد الرّوایات، و من أجل ذلک نشأ الاختلاف بین المجتهدین فی الفتوی.

و ثانیا: إنه لو سلّم وقوع الخلاف بهذا المقدار حتی فی تلک العصور

______________________________

[1] هذا فی دلیل واحد بالنسبه إلی أفراد موضوعه. فیکون المقام نظیر ما إذا ورد دلیلان نعلم بعدم اراده الظهور فی کل منهما، کما إذا دل دلیل علی وجوب التمام فی مورد و دل دلیل آخر علی وجوب القصر فی نفس ذاک المورد، للعلم بعدم وجوب صلاه واحده مرتین فی یوم واحد، فیحملان علی الوجوب التخییری، حملا لظهور کل منهما فی التعیین علی نص الآخر فی أصل الوجوب، فیرفع الید عن ظهورهما فی الوجوب التعیینی، و یتحفظ علی نص کل منهما فی أصل الوجوب، فیقاس تعارض فردی الدلیل الواحد علی تعارض الدلیلین المستقلین، مع أن شمول الدلیل الواحد لأفراده یکون بالظهور الإطلاقی و هذا بخلاف الدلیلین، فان دلالتهما علی أصل الحکم تکون بالنصوصیّه، و إن تعارضا فی الظهور التعیینی، کما أشرنا.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 96

..........

______________________________

فلا یصلح ذلک قرینه علی صرف الإطلاقات إلی الحجیّه التخییریّه، لأن حال الفتاوی حال الروایات بعینها فی أن الأدله الأولیه

الداله علی حجیّتها لا تفی بحال المعارضه. و الشاهد علیه وقوع السؤال عن علاج الروایات المتعارضه فوردت الأخبار العلاجیّه لذلک فلو کانت الإطلاقات الأولیّه کافیه لما احتاجوا إلی السؤال.

فتحصّل: إن الإطلاقات لا تتکفل إلا لبیان حجیّه قول کل مجتهد فی نفسه، و أما حجیّته فی صوره المعارضه فهی خارجه عن نطاقها فلا بد من التماس دلیل آخر.

و أما عن القرینه العقلیّه: فبأن ترجیح التقیید المذکور علی تقیید حجیّه کل منهما باختیار الآخر مثلا و نحو ذلک [1] بلا مرجح، إذا اللازم هو الخروج عن الإطلاق حذرا عن أدائه إلی التعبد بالمتناقضین، و أما کیفیه التقیید فلا دلیل علیها، و بما أنّه یمکن التقیید علی نحوین أو أکثر و لا مرجح لبعضها علی بعض، فلا محاله یسقط الدلیل عن أصل الحجیّه فی مورد المعارضه لعدم المرجح، و تفصیل الکلام فی محله.

2- السیره (الوجه الثانی): سیره المتشرعه و قد استمرت من زمن الأئمّه الأطهار- علیهم السّلام- إلی زماننا علی الرجوع إلی کل مجتهد من دون فحص

______________________________

[1] کرفع الید عن حجیّه أحدهما رأسا، و إبقاء الآخر علی حجیّته مطلقا، أو رفع الید عن شمول الدلیل لکلا الفردین رأسا، لأن شمول الدلیل لهما إنّما یکون بالعموم أو الإطلاق أی بالظهور اللفظی، دون النصوصیّه فلا محذور فی الالتزام بالتخصیص بالنسبه إلی کلا طرفی المعارضه، و إخراجهما عن الظهور الشمولی، و هذا بخلاف تعارض دلیلین یکون کل منهما نصا فی أصل الحکم من دون معارضه لهما فی ذلک، و ان تعارضا فی الظهور التعیینی، کما ذکرنا فی مثال القصر و التمام.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 97

..........

______________________________

عن الأعلم، مع أن مراتب العلماء فی الفضیله متفاوته، و دراجتهم العلمیّه

غیر متساویه، کما أنّهم لم یتفقوا فی جمیع آرائهم، و هذا أمر غیر خفی.

(و الجواب) أنه لم یعلم ثبوت السیره علی ذلک حتی فی صوره العلم بالمخالفه مع التمکن من الرجوع إلی الأعلم، و تمییزه، کما هو محل الکلام، بل یمکن دعوی العکس فیه.

3- الحرج فی تقلید الأعلم (الوجه الثالث): لزوم الحرج فی الاقتصار علی تقلید الأعلم، لتعسر تشخیص الأعلم مفهوما، و مصداقا، و تعسّر تحصیل فتاواه، فینفی وجوب تقلیده بدلیل نفی الحرج، و لو فی بعض هذه المراحل الثلاثه.

(و الجواب) أولا: أنه لا حرج فی شی ء من المراحل. أما مفهومه فهو أمر عرفی، و یأتی توضیحه، و أما مصداقه فلا یزید علی بقیه موارد تشخیص الأعلم- کما فی الأطباء و غیرهم من أرباب العلوم المختلفه- فیحصل العلم أو الاطمئنان به من الاختبار، أو الشیاع و نحو ذلک، و یزید تشخیص الأعلم بالاکتفاء بالبیّنه، و أما تحصیل فتاواه فلا حرج فیه خصوصا فی هذه الأزمنه، و الشاهد علی ذلک کله هو شهره القول بوجوب تقلید الأعلم بین الأعلام، و تبعهم فی ذلک العوام فقلّدوا الأعلم فی عصرهم و لم یقعوا فی حرج من ذلک.

و ثانیا: إن محل الکلام إنّما هو تمیز الأعلم عن غیره مع العلم بمخالفته مع غیر الأعلم.

4- إرجاع الأئمّه إلی غیر الأعلم (الوجه الرابع): إن الأئمّه الأطهار- علیهم السّلام- کانوا یرجعون

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 98

..........

______________________________

الشیعه إلی الرواه و المفتین الموجودین فی عصرهم، و ما ذاک إلا أن تقلید المجتهد جائز مع وجود الإمام- علیه السّلام- ففی صوره وجود الأعلم غیر الإمام بطریق أولی یجوز تقلیده.

(و الجواب): هو ما أجبنا به عن السیره من أن محل الکلام صوره

العلم بالمخالفه بین الأعلم و غیره، و من المقطوع به أن الرجوع إلی الرواه لا یشمل صوره مخالفتهم مع الإمام- علیه السّلام.

فتحصّل إنّه لم یتم دلیل علی عدم وجوب تقلید الأعلم. فلا بد من ملاحظه أدله القائلین بالوجوب، فإن تم، و إلا فالمرجع هو الأصل العملی.

أدله القائلین بوجوب تقلید الأعلم بناء العقلاء و هی وجوه: عمدتها بناء العقلاء علی العمل بقول الأعلم إذا اختلف مع غیره فی مختلف الأنحاء الشرعیّه و العرفیّه. و استوضح ذلک من مراجعه الناس إلی الأطباء إذا کان أحدهم أعلم من الآخرین، و خالفوه فی الرأی، فإنّه جری عملهم علی الأخذ برأیه و ترک رأی الباقین، و لم یثبت ردع من الشرع عن العمل به فی الأحکام الشرعیّه. و علیه فلا ینبغی الشک فی لزوم العمل بفتوی الأعلم إذا کانت موافقه للاحتیاط.

و أما إذا کانت مخالفه له فالظاهر التخییر بینه و بین فتوی غیر الأعلم لبناء العقلاء علی الرجوع الی الأعلم و إن کان رأیه مخالفا للاحتیاط، فتکون فتواه حجه فی هذه الصوره أیضا. و أما جواز العمل بفتوی غیر الأعلم فإنّما هو من باب الاحتیاط لا الحجیّه فلا یصح إسناد الحکم الذی أفتی به الی اللّه تعالی و ان کان موافقا للاحتیاط. و مع التشکیک فی بناء العقلاء فیکفینا الأصل العملی الآتی بیانه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 99

..........

______________________________

و ربما یستدل علی وجوب تقلید الأعلم بوجوه أخر لا تخلو عن المناقشه.

1- الإجماع (أحدها): دعوی الإجماع- کما عن المحقق الثانی.

(و فیه): المنع صغری، لمخالفه جمله من المتأخرین فی ذلک، و کبری، لاحتمال استناد المجمعین إلی سائر الوجوه بل لا یبعد دعوی الاطمئنان بذلک فمثل هذا الإجماع لو اتفق لا

یکون حجه لعدم کشفه عن رأی المعصوم- علیه السّلام.

2- الأخبار (الثانی): الأخبار.

(منها): مقبوله عمر بن حنظله لقوله- علیه السّلام- فیها: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقهما فی الحدیث و أورعهما و لا یلتفت الی ما حکم به الآخر». [1]

و (منها) ما عن أمیر المؤمنین- علیه السّلام- فی عهده الی مالک الأشتر:

«اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک». «2»

______________________________

[1] رواها المشایخ الثلاثه (قدس سرهم) بأسنادهم عن عمر بن حنظله قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السّلام- عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث فتحاکما إلی أن قال: فان کان کل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلف فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم «فقال: الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما. الحدیث».

الوسائل 18: 75 أبواب صفات القاضی ب 9 ح 1.

______________________________

(2) نهج البلاغه 3: 104 (ط محمد عبده).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 100

..........

______________________________

و (منها) ما فی بعض الروایات من الذم علی من یتصدی منصب القضاء و فی المصر من هو أفضل منه [1]. بدعوی دلالتها علی لزوم تقدیم الأعلم علی غیره.

(و الجواب) أما عن المقبوله فبأنها ضعیفه السند [2] و الدلاله لأن موردها التنازع و الخصومه و ترجیح أحد الحکمین إذا اختلفا فی الحکومه بالأفقهیه، أو غیرها لا یلازم ترجیح أحد المجتهدین إذا اختلفا فی الفتوی، لأنه لا بد عند النزاع من فصل الخصومه بین المتنازعین، و لا یتأتی ذلک بالتخییر

______________________________

[1] و قد عنون فی الوسائل بابا فی کتاب القضاء سماه ب «باب أنه لا یجوز للقاضی أن یحکم عند الشک فی المسأله و لا فی حضور من هو أعلم منه.» و

هو الباب الرابع من أبواب آداب القاضی، ج 18 ص 158 إلا أنا لم نجد بعد الفحص روایه بهذا المضمون، و هو (قده) أیضا لم یذکر فی الباب المذکور ما یدل علی ذلک. نعم: فی بعض الروایات ذم من دعی الناس إلی نفسه و فیهم من هو أعلم منه. راجع «البحار ج 2 ص 110 ح 16 طبع طهران عام 1376». و فی البعض الآخر ذم من یفتی و فی الأمه من هو أعلم منه، کما روی عن الامام الجواد- علیه السّلام- مخاطبا لعمه حین سألوه عن مسائل و لم یجب فیها بالحق: «یا عم إنّه عظیم عند اللّه ان تقف غدا بین یدیه، فیقول لک: لم تفتی عبادی بما لم تعلم و فی الأمّه من هو أعلم منک» البحار ج 50 ص 100 ح 2.

[2] إذ لمن ینصّ الأصحاب علی «عمر بن حنظله» بتوثیق و لا جرح، و عن الشهید الثانی فی شرح درایه الحدیث: «انا حققنا توثیقه من محل آخر» «1» و عن بعض فوائده: ان مأخذ توثیقه ما روی فی أحادیث المواقیت عن یزید بن خلیفه من قول الصادق- علیه السّلام- فی حقّه «إذا لا یکذب علینا» «2» و اعترض علیه بضعف سند تلک الروایه، لضعف یزید کعمر نعم الأصحاب تلقوا هذه بالقبول و لذا سمیت بالمقبوله، و إن لم یثبت هذا أیضا.

______________________________

(1) الدّرایه: 44.

(2) الکافی ج 2: 279/ 6، التهذیب ج 2: 31/ 95، الاستبصار ج 1: 267/ 965.

الوسائل ج 18: 59 أبواب صفات القاضی ب 8 ح 30.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 101

..........

______________________________

بین الحکمین، إذ کل من المتخاصمین یختار ما هو الأصلح لنفسه، فیبقی النزاع مستمرا إلی

الأبد. و من هنا لم یحکم الإمام- علیه السّلام- فیها بالتخییر بعد فقد الوجوه المرجحه. بل أمر بالتوقف و تأخیر الواقعه إلی لقائه- علیه السّلام- [1]. و هذا بخلاف باب الإفتاء، إذ لا محذور فی تخییر المقلّد بین قولی المجتهدین و إن کان أحدهما أعلم. و مما یشهد باختصاص المقبوله بباب القضاء ان الترجیح بالأفقهیه فیها إنّما هو بالإضافه إلی الحاکم الآخر، و هذا لا یتم فی باب الإفتاء و إن تم فی باب القضاء، لأنّه لا بد من ملاحظه الأعلم من الکل فی أی مکان فلو کان فی البلد فقیهان أحدهما أعلم من الآخر لا یجوز تقلید الأعلم منهما إذا کان فی بلد آخر من هو أعلم من هذین الفقیهین. هذا مضافا إلی أن الترجیح بالأورعیه و الأصدقیه فی الحدیث یختص بباب القضاء و لا یعم الفتوی.

و مما ذکرنا یظهر الجواب عن کتاب أمیر المؤمنین- علیه السّلام- و عن بقیّه الروایات، فان مدلولها اعتبار الأفضلیه الإضافیه لا المطلقه، و هو من مختصات باب القضاء. [2]

______________________________

[1] إشاره إلی قوله- علیه السّلام- فی ذیل المقبوله «إذا کان کذلک فأرجه وقف عنده حتی تلقی إمامک».

[2] و هناک روایات تدل علی لزوم تقدیم الأعلم، و لکنها ضعیفه السند أو الدلاله أیضا کما ذکرنا آنفا.

(منها) ما روی فی البحار (ج 2 ص 110- الطبع الحدیث-) عن کتاب الاختصاص قال: قال رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله- «من تعلم علما لیماری به السفهاء أو لیباهی به العلماء أو یصرف به الناس إلی نفسه یقول: أنا رئیسکم فلیتبوء مقعده من النار، إن الرئاسه لا تصلح إلا لأهلها فمن دعی الناس إلی نفسه، و فیهم من هو أعلم منه لم ینظر

اللّه إلیه یوم القیمه».

و هذه مرسله لا اعتماد علی سندها، مضافا إلی ظهورها فی اعتبار الأعلمیه فی الرئاسه العامه الظاهره فی الخلافه دون التقلید من دون أن یکون هناک أی دعوی الرئاسه.

(و منها) ما روی أیضا فی البحار عن الجواد- علیه السّلام- إنه قال مخاطبا عمه: «یا عم إنّه

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 102

..........

______________________________

3- أقربیّه قول الأعلم (الوجه الثالث): أقربیه قول الأعلم إلی الواقع، لاطلاعه علی مزایا و خصوصیّات یجهلها الآخر و هذه مرجحه لقوله، لأن المقصود من الرجوع إلی قول العالم الوصول إلی الواقع و هذا الملاک أقوی فی قول الأعلم.

(و الجواب): أنّه ممنوع صغری و کبری.

أما (الصغری) فلأن قول غیر الأعلم قد یکون هو الأقرب إلی الواقع، کما إذا کان موافقا لفتوی المشهور أو لقول میت أعلم منهما، و أما منع (الکبری) فلأنه لا دلیل علی أن الملاک فی حجیّه الفتوی هو القرب إلی الواقع حتی یقال بأقوائیته فی قول الأعلم. بل المستفاد من الآیات و الروایات هو حجیّه قول الفقیه و العالم و العارف بالأحکام و أهل الذکر و هذه العناوین مشترکه بینهما، و هذا لا ینافی حجیّه الفتوی من باب الطریقیّه کبقیّه الأمارات، فإن البیّنه إذا عورضت بمثلها، و کانت إحداهما أقرب إلی الواقع، کما إذا کانت أعرف بالحال من الشاهدین الآخرین لا یوجب ذلک تقدیمها علی معارضها. بل الحکم فیهما التساقط مع أن البیّنه حجه من باب الطریقه. و السرّ فی ذلک: أن ملاک الحجیّه هو الطریقیّه بحیث توجب صدق هذه العناوین، و هذا مشترک بین العالم و الأعلم.

و (دعوی) أنه إذا کان المراد من الأعلم من هو أکثر إحاطه بالمدارک الشرعیّه و العقلیّه للأحکام- کما هو

کذلک- بحیث یکون أقوی نظرا فی تحصیل الحکم من مدارکه و کیفیّه تطبیقها علی مصادیقها تکون النسبه

______________________________

عظیم عند اللّه أن تقف غدا بین یدیه فیقول لک: لم تفتی عبادی بما لم تعلم و فی الأمّه من هو أعلم منک».

و هذه أیضا ضعیفه بالإرسال، و إن کانت تدل علی اعتبار الأعلمیه المطلقه فی المفتی.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 103

..........

______________________________

بین الأعلم و العالم نسبه العالم الی الجاهل، لغفله العالم عن الإحاطه ببعض الجهات التی أحاط بها الأعلم، فهو جاهل بالنسبه إلیه، و معه کیف یمکن الحکم باشتراکهما فی الملاک کما عن بعض المشایخ المحققین. «1»

(مدفوعه) بأنه یمکن أن یکون ملاک الحجیّه هو الإحاطه بمقدار من الجهات الموجب لصدق عنوان الفقیه و المجتهد و العالم، فجواز تقلید العالم إنّما هو باعتبار إحاطته بهذا المقدار و إن کان جاهلا بالمقدار الزائد الملغی اعتباره فی ملاک الحجیّه، فإن عنوان العالم و الجاهل من الأمور الإضافیه.

فتحصّل: أن أمتن الوجوه لتعین الرجوع إلی الأعلم عند العلم بمخالفته مع العالم هو بناء العقلاء الممضاه شرعا بعدم ثبوت الردع عنها.

تقلید الأعلم و الأصل العملی قاعده الاشتغال أما المرحله الثانیه: ففیما هو مقتضی الأصل العملی عند الیأس عن الدلیل علی کل من القولین، و استقرار الشک فی اعتبار الأعلمیه. و الکلام فی ذلک إنّما یقع بعد الفراغ عن عدم وجوب الاحتیاط، إما للإجماع، أو لأجل بناء العقلاء، أو لغیر ذلک. و علیه فالمرجع قاعده الاشتغال، لأن المقام من الدوران بین التخییر و التعیین فی الحجیّه، و قد مر انه لا بد من الأخذ بمحتمل التعیین و هو فتوی الأعلم.

(و بتقریب آخر) إنّه بعد البناء علی ان معنی الحجیه التخییریه هو اشتراط

حجیّه کل من المتعارضین بالأخذ یشک فی المقام فی حجیّه فتوی غیر الأعلم بالأخذ بها دون العکس، فإنّه إذا أخذ بفتوی الأعلم یقطع بحجیّتها

______________________________

(1) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 40.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 104

..........

______________________________

علی کل تقدیر سواء کانت حجیّتها مشروطه بالأخذ أو کانت حجه علی الإطلاق.

تقلید الأعلم و أصاله البراءه نعم هنا (شبهه) لعلّها تختلج بالبال. و هی أن مقتضی أصاله البراءه عدم العقاب علی مخالفه فتوی الأعلم، کما أن مقتضی حدیث الرفع عدم اعتبار المزیه لفتواه، إذ اعتبارها کلفه علی المکلّفین، نظیر دوران الأمر بین التعیین و التخییر فی الظهر و الجمعه. و هذه الشبهه لا تختص بالمقام بل تأتی فی جمیع موارد الدوران فی الحجیّه.

(و یدفعها) أن العقاب فی باب الأمارات لیس علی مخالفه الأماره بما هی. بل هو علی مخالفه الواقع، لأن شأنها لیس إلا الطریقیّه. فلیس العمل علی طبقها واجبا نفسیا سواء فی ذلک ذا المزیّه و غیرها، فلا عقاب علی مخالفتها کی یدفع بالأصل عند الشک. و من هنا لو خالف الأماره و أتی بالواقع اتفاقا لا یعاقب علی ترک الواقع، و عقابه علی مخالفه الأماره المعتبره یبتنی علی بحث التجری.

و بالجمله: أصاله البراءه عن العقاب علی مخالفه فتوی الأعلم بما هی مخالفته فی نفسه لا معنی له، للقطع بعدم العقاب، و البراءه عن مخالفه الواقع لو صادف فی فتوی الأعلم غیر جاریّه، لتنجز الواقع بالعلم الإجمالی، أو بنفس الأمارتین [1] إذا الأصل فی کلّ من الطرفین معارض بالأصل فی الطرف

______________________________

[1] لو کان تنجّز الواقع بنفس الأمارتین لم تجر البراءه عن أصل الوجوب للمعارضه بأصاله البراءه فی الطرف الآخر و المفروض تنجّز الواقع

بالأمارتین للعلم الإجمالی بحجیّه إحداهما، إلا أنه لا مانع حینئذ من إجراء البراءه عن تعیّن ما یحتمل تعیّنه، لأن المفروض عدم تنجّز الواقع عن طریق آخر، کالعلم الإجمالی الکبیر، فیکون الشک فی أصل التکلیف بالتعیین فی أحد الواجبین،

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 105

..........

______________________________

الآخر. و منه یظهر الجواب عن الأصل بالتقریر الثانی، لأن المزیّه فی الحجیّه لا عقاب علی مخالفتها فی نفسها، فلا وجه لقیاس الدوران فی باب الحجج علی الدّوران فی المسائل الفرعیه- کالمثال- إذ العقاب هناک علی مخالفه نفس محتمل التعیین- کصلاه الظهر- لأن الشک فی أصل ثبوت التکلیف المردد بین التعیین و التخییر و فی المقام الشک فی سقوطه بعد ثبوته.

هل ترجیح قول الأعلم تشریع محرّم فان قلت: ترجیح قول الأعلم. و الالتزام بوجوب العمل به عند المعارضه من دون دلیل یدل علیه تشریع محرّم، إذ لا فرق فی حرمه التشریع بین أن یکون فی أصل الحکم أو فی طریقه.

قلت: لزوم العمل بفتوی الأعلم بمقتضی قاعده الاشتغال لیس من باب الإسناد إلی الشارع، بل هو بمقتضی حکم العقل أخذا بالقدر المتیقن فی مقام امتثال الأحکام المنجّزه من باب الاحتیاط، لاستقلال العقل بالخروج عن عهده التکالیف المنجّزه بالعمل علی طبقه، بخلاف العمل بقول غیر الأعلم، و (بعباره أخری) لو کان هناک دلیل شرعی علی ثبوت التخییر فی جمیع موارد المعارضه بحیث تشمل بإطلاقه لمعارضه الأعلم مع غیره کان ترجیح قول الأعلم تشریعا محرما، و أما إذا لم یثبت ذلک- کما هو المفروض- و کان

______________________________

فتجری البراءه، عن الخصوصیّه و «بعباره واضحه» لو دار الأمر فی تنجیز الواقع بین التعیین و التخییر جرت البراءه عن التعیین- کما إذا أرید تنجیز الواقع بنفس

الأمارتین- و أما لو دار الأمر بینهما فی التعذیر عن مخالفه الواقع بعد فرض تنجّز الواقع عن طریق آخر، کالعلم الإجمالی، لم تجر البراءه عن التعیین، للزوم الخروج عن عهده التکلیف المفروض تنجزه، و مقتضی قاعده الاشتغال ترجیح محتمل التعیین حینئذ، و مقامنا من هذا القبیل لوجود العلم الإجمالی بالأحکام لکل أحد.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 106

..........

______________________________

الالتزام بقول الأعلم من باب الأصل العملی فلا تشریع.

استصحاب حجیّه فتوی غیر الأعلم فإن قلت: إن استصحاب جواز تقلید غیر الأعلم فیما لو تجددت أعلمیه أحدهما بعد تساویهما فی الفضیله حاکم علی قاعده الاشتغال، و یتم فی غیر هذه الصوره بعدم القول بالفصل. «1»

قلت: أولا ینتقض ذلک بما إذا تجدد اجتهاد أحدهما بعد اجتهاد الآخر و کان المجتهد الأول أعلم من الثانی فإنّه یستصحب عدم جواز تقلید الثانی أو حجیّه قول الأول تعیینا، و یتم فی غیره بعدم القول بالفصل، فلو صح جریان الاستصحاب فیما ذکر جری فیما ذکرناه أیضا.

و ثانیا: إنه بعد الغض عن الإشکال فی جریان الاستصحاب فی الشبهه الحکمیه، و عن ثبوت أصل التخییر عند معارضه الفتاوی لم یحرز بقاء الموضوع فیه، لأن الدلیل علی ثبوت التخییر لو تم فإنّما هو الإجماع، أو السیره، و القدر المتیقن منهما هو التخییر فی مورد تساوی المجتهدین فی الفضیله. و بهذا یظهر عدم جریان الاستصحاب فیما ذکرناه أیضا.

و ثالثا: ان تسریه الحکم فی الموارد الأخر إنّما یتم فیما إذا کان الحکم ثابتا فی بعض الموارد بالدلیل للملازمه الواقعیّه و أما إذا ثبت بالأصل کما فی المقام فلا یجری ذلک، لأن مفاد الأصل ثبوت الحکم لموضوع خاص، و ما لم یتحقق لا یثبت الحکم إلا علیّ القول

بالأصل المثبت فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أن مقتضی الأصل لزوم العمل بقول الأعلم.

______________________________

(1) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 35- 36.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 107

..........

______________________________

التّفصیل بین الطریقیّه و السببیّه ثمّ إن بعض المشایخ المحققین «1» ذهب الی التفصیل فی مقتضی الأصل العملی بین القول بالطریقیّه فی باب الأمارات فیتعین تقلید الأعلم، و القول بالسببیّه فیها فیتخیّر بینه و بین غیر الأعلم، أما علی الطریقیّه فبمقتضی قاعده الاشتغال کما قدّمنا، و أما علی السببیّه فلدخول التعارض فی باب التزاحم، و مقتضی حکم العقل فیه هو التخیر، و إن احتمل الأهمیّه فی أحدهما.

و حاصل ما أفاده فی وجه ذلک هو أن المقتضی لجعل الحکم المماثل علی طبق ما أفتی به المفتی لمصلحه فیه بهذا العنوان موجود فی کل من الفتویین علی هذا المبنی، إلا أن احتمال الأهمیّه فی فتوی الأعلم یوجب القطع بمانعیتها عن فعلیه الطلب فی الطرف الآخر، و هذا بخلاف العکس، فإن مانعیه فتوی العالم عن فعلیه الطلب فی طرف الأعلم محتمله، لاحتمال عدم المزیّه، ففعلیّه الطلب فی المهمّ مقطوع العدم، و فی طرف الأهم محتمله، إلا أن احتمالها لا یوجب احتمال العقاب، لأنه عقاب بلا بیان. و بما ان الطلب الخطابی بالإضافه الی کل واحد ثابت، و فعلیتهما معا غیر معقول، لعدم القدره علی امتثالهما معا، إما من جهه التضاد بین الملاکین فلا یتمکن المکلّف من استیفاء کلتا المصلحتین، أو من جهه التضاد بین الالتزامین بحکمین بناء علی أن التقلید هو الالتزام بالحکم یحکم العقل بالتخییر، لاستحاله صیروره الطلب الفعلی التعیینی بذاته تعیینیا بالفعل فی کلا الطرفین عند التزاحم.

(و فیه): أنه لو سلّم رجوع التعارض إلی التزاحم فی مقام

الامتثال

______________________________

(1) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 35- 36.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 108

..........

______________________________

و وجود الخطاب فی کل من الطرفین- کما أفاد- فلا مجال للبراءه مع وجود الإطلاق فی محتمل الأهمیّه و الشک فی تقییده بترک المهم. و ذلک لما حققناه فی بحث الترتب من أن التزاحم بین الخطابین یوجب تقیید کل منهما بترک الآخر إذا کانا متساویین، لعدم معقولیّه بقاء الإطلاق بالنسبه إلی فعل الآخر و ترکه لأنه من طلب الجمع بین الضدّین، و إذا کان أحدهما أهم یبقی خطابه علی إطلاقه و یتقید خطاب المهمّ بترک الأهم تحفظا للأهمیّه، و إذا کان أحدهما محتمل الأهمیّه فلا محاله یشک فی تقیید خطابه بترک الآخر، و مقتضی القاعده هو التمسک بالإطلاق إلا أن یعلم التقیید، بخلاف المهمّ فان التقیید فیه محرز علی کل تقدیر فالأقوی هو ترجیح قول الأعلم علی کلا القولین.

علی أن السببیّه علی تقدیر صحتها تختص بما إذا کانت الأماره حجه فإذا فرض استحاله شمول دلیل الحجیّه لکلا المتعارضین لم یکن ملزم للالتزام بوجود الملاک فی کل منهما، لأن کشف الملاک إنّما هو فی مرتبه متأخره عن الحجیّه.

و قد حققنا فی محلّه «1» أن مقتضی القاعده فی التعارض هو التساقط بلا فرق بین القول بالطریقیّه و القول بالسببیّه و أن رجوع التعارض الی التزاحم علی القول بالسببیّه کما هو ظاهر کلام الشیخ (قده) مما لا أساس له.

و توضیحه: علی وجه الإجمال أن التزاحم بین الحکمین إنّما هو فیما إذا کان التنافی ناشئا من عدم قدره المکلّف علی امتثالهما معا بعد الفراغ من إمکان جعل کلا التکلیفین فی نفسهما کما فی إنقاذ الغریقین.

______________________________

(1) بحث التعادل و الترجیح.

فقه الشیعه - الاجتهاد

و التقلید، ص: 109

..........

______________________________

و أما مع فرض عدم إمکان اجتماع التکلیفین فی مقام الجعل فلا معنی لتحقق التزاحم، و موارد التعارض من قبیل الثانی لأن التعارض بین الدلیلین إن کان بالتناقض فی نفس الحکمین کما إذا أفتی أحد المجتهدین بوجوب شی ء و الآخر بعدم وجوبه أو بالتضاد بینهما کما إذا أفتی أحدهما بوجوبه و الآخر بحرمته فاستحاله اجتماع الحکمین فی مرحله الجعل فی غایه الوضوح، و إن کان التعارض بالتضاد فی المتعلقین فان لم یکن لهما ثالث کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الحرکه و الآخر بوجوب السکون فاستحاله اجتماع الحکمین فی مرحله الجعل أیضا واضحه لأن التکلیف بکل واحد من الحرکه و السکون تعیینا تکلیف بغیر المقدور و تخییرا طلب للحاصل.

و إن کان لهما ثالث کما إذا أفتی أحدهما بوجوب الجمعه و الآخر بوجوب الظهر و علمنا من الخارج بعدم وجوبهما معا فی یوم واحد.

فقد (یتوهم) إمکان الجعلین معا لعدم التنافی بینهما، و إنّما التنافی نشأ من عجز المکلّف فی مقام الامتثال و استیفاء کلتا المصلحتین- کما لعله هو مراد المحقق المزبور- فیحکم العقل بالتخییر فی تطبیق العمل علی أیهما- کما أفاد- أو یصح جعل الحکم التخییری من قبل المولی علی أحدهما دفعا لفوت کلتا المصلحتین.

إلا أنه (لا یصح) لتنافی الدلیلین بحسب الدلاله الالتزامیه فإن ما دل علی وجوب الجمعه مطابقه یدل علی عدم وجوب الظهر التزاما للعلم بکذب أحدهما فرضا فیرجع إلی التناقض فی مقام الجعل فتبصّر.

هذا تمام الکلام فی صوره العلم بمخالفه فتوی المجتهدین و لو إجمالا مع العلم بأعملیّه أحدهما، و تمییزه عن غیره.

و أما صوره الشک فی المخالفه، أو الأعلمیه، أو عدم تمییز الأعلم عن غیره فیأتی البحث عنها فیما

یأتی عند التکلّم علی وجوب الفحص عن الأعلم

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 110

و یجب الفحص عنه (1)

______________________________

و عدمه.

وجوب الفحص عن الأعلم و صور المسأله

(1) وجوب الفحص عقلی إرشادی إلی دفع العقاب المحتمل عند ترکه، إذ لا دلیل من الشرع علی وجوبه تعبدا.

و تفصیل الکلام فی ذلک: یستدعی البحث عن جمیع صور المسأله.

فنقول: المجتهدان إما ان یتفقا فی الفتوی، أو یختلفا فیها، و علی کل تقدیر إما ان یتساویا فی الفضیله، أو یکون أحدهما أعلم من الآخر، هذا بلحاظ مقام الثبوت، و أما بلحاظ مقام الإثبات، و النظر إلی حال المقلد فالصور أیضا أربعه، لأنه إما أن یعلم تفصیلا أو إجمالا باختلاف المجتهدین فی الفتوی، و باختلافهما فی الفضیله، و إما أن یعلم باختلافهما فی الفتوی مع عدم علمه بالأعلمیه، و إما أن یکون عکس ذلک، و إما أن لا یعلم بالاختلاف و لا بالأفضلیه.

اختلاف المجتهدین فی الفتوی و الأعلمیه (أما الصوره الاولی) فیجب فیها تقلید الأعلم- کما قدمنا- فان تمیز الأعلم من غیره وجب تقلیده، و مع عدم المائز یجب الفحص عنه، لأنه من باب اشتباه الحجه باللّاحجه، لأن المتعین فی حقه تقلید الأعلم، فان لم یتمکن من الفحص أو لم یتمیز بعد الفحص وجب الأخذ بأحوط القولین، إذ هو مبرء للذمه علی کل تقدیر، و لا یجوز تقلید أحدهما مع احتمال أن یکون الأعلم غیره، إلا أن یدعی الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط علی العامی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 111

..........

______________________________

- کما عن شیخنا الأنصاری (قده)- فیتخیر فی الأخذ بأیهما شاء، إلا أنه لم یتم عندنا- کما تقدم- نعم فیما إذا دار الأمر بین المحذورین- کما إذا

أفتی أحدهما بوجوب شی ء و الآخر بحرمته- یتخیر فی الأخذ بأحدهما لعدم التمکن من الاحتیاط. و لا أثر للظن بالأعلمیه فی هذه الصوره، لعدم الدلیل علی حجیته، و لو من باب الانسداد فی تعیین الحجه، لعدم تمامیه مقدماته، إما لتمکنه من الاحتیاط فی المسأله الفرعیّه فیجب علی المختار. و إما للإجماع علی التخییر إذا لم یتمکن من تقلید الأعلم علی المعروف، فعلی کل تقدیر لا عبره بالظن بالأعلمیه.

اختلافهما فی الفتوی دون الأعلمیه (و اما الصوره الثانیه)- و هی صوره العلم بالخلاف و عدم العلم بالأعلمیه- فیجب فیها الفحص عن الأعلم مع التمکن تحصیلا للحجه، فان لم یظفر بالأعلم بعد الفحص، أو لم یتمکن من الفحص وجب الأخذ بأحوط القولین- علی ما تقدم من أن القاعده تقتضی سقوطهما عن الحجیه و عدم التخییر بینهما.

و أما إذا لم یمکن الاحتیاط، أو قلنا بعدم لزومه من جهه الإجماع، فإن کان الاحتمال ثنائیا- بان احتمل أو ظن أعلمیه أحدهما المعین- تعین تقلیده، لأنه من الدوران بین التعیین و التخییر فی الحجه.

إلا (أن یقال) بجریان استصحاب عدم أفضلیته عن الآخر، لأنه قبل بلوغه مرتبه الاجتهاد لم یکن أعلم منه، فیستصحب ذلک الی بعد بلوغه تلک المرتبه، و أثره جواز العمل بفتوی کل منهما هذا، (و لکن) مرجع هذا الاستصحاب إلی استصحاب عدم تحصیله قوه تزید علی قوه الآخر، و هذا لا یثبت به التساوی بینهما- الذی هو موضوع

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 112

..........

______________________________

الحکم بالتخییر- إذ مقتضی القاعده هو التساقط- کما ذکرنا- و القدر المتیقن من الإجماع علی ثبوت التخییر إنما هو صوره إحراز التساوی، و لم یحرز باستصحاب عدم الأفضلیه. بل معارض باستصحاب عدم تحصیل الآخر

قوه تساوی قوه من یحتمل، أو یظن أعلمیته. هذا فیما إذا احتمل، أو ظن أعلمیه واحد منهما بخصوصه، و أما إذا کان الاحتمال ثلاثیا- بأن احتمل أعلمیه کل منهما- أو ظن أعلمیه واحد منهما لا بعینه فعلی المشهور یتخیر بینهما- بعد الفحص و عدم ظهور الأعلم- و علی المختار یجب الأخذ بأحوط القولین، و مع عدم إمکان الاحتیاط یکون مخیرا.

اختلافهما فی الأعلمیه دون الفتوی (و أما الصوره الثالثه): و هی صوره العلم بأعلمیه أحد المجتهدین تفصیلا أو إجمالا، مع الشک فی اختلافهما فی الفتوی- فلا یجب فیها تقلید الأعلم، لشمول إطلاق ما دل علی الحجیّه لفتوی المفضول فیتخیر فی تقلید أیّهما شاء، و ان علم أن الأعلم هو الآخر فضلا عما إذا احتمل ذلک.

(فان قلت): ان الإطلاقات مقیده بعدم الحجه المعارضه واقعا، لا بعدم العلم بها، فالتمسک بالعموم عند احتمال وجود المعارض من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه.

(قلت): نعم، إلا أنه یحرز موضوع العام باستصحاب عدم المعارض عدما أزلیا- کما هو المختار- و به یتم الموضوع بضم الوجدان إلی الأصل، بل لا مانع من استصحاب العدم النعتی لعدم الخلاف بینهما فی زمان بعد وجودهما، قبل أن یکونا مجتهدین.

(فإن قلت): یجب علی المقلّد الفحص عن المعارض، لمعرضیه

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 113

..........

______________________________

الفتاوی للخلاف، کما یجب علی المجتهد فی العمل بالرّوایات.

(قلت): وجوب الفحص فی الرّوایات إنّما هو لأمرین:

(أحدهما) استقرار طریقه الشارع علی إبراز مقاصده بالقرائن المنفصله حتی قیل: إنّه لم یوجد عام فی الکتاب و السنه، إلا و قد ورد علیه التخصیص بمنفصل عنه.

(ثانیهما) العلم الإجمالی بوجود المعارض، و أثره سقوط الإطلاقات عن الحجیّه و شی ء من الوجهین لا یتأتی فی مفروض الکلام،

(أما الأول) فظاهر، لأن فتوی أحد المجتهدین لا یکون قرینه لفتوی الآخر، (و أما الثانی) فلأن وجود العلم الإجمالی بوجود الخلاف بین المجتهدین و إن لم یقبل الإنکار، لکن لا اعتبار به ما لم تکن دائره المعلوم بالإجمال مختصه بالمسائل التی هی محل ابتلاء المقلد، و یرید تقلید المجتهد فیها، و إلا فمجرد العلم الإجمالی بتخالف المجتهدین فی بعض المسائل، و إن کان خارجا عن ابتلاء المقلّدین لا یقدح فی الرجوع إلی الإطلاقات، و المفروض فی هذه الصوره عدم العلم بالاختلاف فیما هو محل ابتلاء المقلّد.

بل لا یبعد دعوی أن المرتکز فی أذهان أغلب العوام ان دین اللّه واحد لا اختلاف فیه، فلا محذور فی الرجوع إلی الإطلاقات بضمیمه استصحاب عدم المخالفه. نعم مع الغض عن الاستصحاب المذکور یشکل التمسک بالإطلاقات الأولیه، و لا أثر لکون المخصص فی المقام لبیا- کما قیل- لما حققناه فی الأصول من عدم الفرق بین المخصص اللفظی، و اللبی فی تقیید موضوع الحجه بعدم الخاص. هذا، مع انه یکفینا بناء العقلاء علی العمل بقول المفضول مع احتمال مخالفه الأفضل له، و استوضح ذلک من مراجعه الناس الی الطبیب مع وجود طبیب

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 114

..........

______________________________

أعلم منه فی البلد، إذ لا یبقی غیر الأعلم عاطلا، و هکذا الحال فی مراجعتهم لأهل الخبره فی بقیه الأمور، نعم فی فرض العلم بالاختلاف لا یرجعون إلی الا الأعلم، إلا أن المفروض فی هذه الصوره غیر هذه الحاله.

و یؤید ذلک إرجاع الأئمّه- علیهم السّلام- الناس إلی الرّواه و المفتین فی عصرهم، مع أنهم کانوا أعلم منهم بالضروره، و لا ریب فی أن جواز الرجوع إلیهم مختص بما إذا لم یعلم

مخالفه ما یراه الراوی لقول المعصوم- علیه السّلام. «1»

و بالجمله مقتضی إطلاق الأدله الأولیه، و بناء العقلاء، و هذه الروایات جواز تقلید غیر الأعلم فیما إذا لم یعلم مخالفته مع الأعلم.

و مما ذکرنا یظهر حکم صوره الاتفاق فی الفتوی و أنه لا وجه للقول بوجوب تقلید الأعلم فی صوره الموافقه لشمول دلیل الحجیّه لفتوی غیر الأعلم.

کما ظهر ضعف الاستدلال علی وجوب تقلید الأعلم فی مفروض الکلام- أی صوره عدم العلم بالخلاف- تاره: بمقبوله عمر بن حنظله للأمر فیها بالأخذ بقول الأفقه، و أخری: بأن فتوی الأعلم أقرب الی الواقع، و ثالثه:

بقاعده الاشتغال للدوران بین التعیین و التخییر أما وجه الضعف فی الأولی فلقصور سند المقبوله، و دلالتها- کما تقدم. أما فی الثانی. فلعدم الدلیل. علی أن الأقربیه هی ملاک الحجیه- کما تقدم أیضا- و أما فی الثالث فلعدم وصول النوبه إلی الأصل العملی مع وجود الدلیل الاجتهادی- کما عرفت.

الشک فی اختلافهما فی الفتوی و الأعلمیّه و (أما الصوره الرابعه): و هی عدم العلم بالاختلاف، الأعلمیه

______________________________

(1) الوسائل ج 18: أبواب صفات القاضی ب 11 الأحادیث، (4، 5، 8، 9، 15، 17،.).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 115

..........

______________________________

- فظهر حکمها مما قدمناه فی الصوره الثالثه، إذ مع عدم إحراز الخلاف لا دلیل علی وجوب تقلید الأعلم کی یفحص عنه فیتخیر فی تقلید أیهما شاء.

تکمله:

فی لزوم الاستناد عند اتفاق الفتاوی و عدمه إذا اتفق المجتهدون فی الفتوی مع تساویهم فی الفضیله، أو مع الاختلاف فیها فهل یجب علی المقلّد الاستناد إلی فتواهم فی مقام العمل، أو یکفی مجرد المطابقه الخارجیه، و لو من غیر استناد، و علی تقدیر لزوم الاستناد فهل المستند إلیه خصوص فتوی

أحدهم، أو الجامع، أو المجموع. فهنا مقامان.

(أما الأول): ففی لزوم أصل الاستناد. لا إشکال فی أن صحه العمل و فساده تابعان لمطابقته للواقع و عدمه، من دون دخل للاستناد إلی الحجه فی ذلک، و أما الاجتزاء به عقلا بمعنی الأمن من العقاب المحتمل لو خالف الواقع ففیه تفصیل، لأنه إذا کان ما اتفقوا علیه موافقا للاحتیاط و احتاط العامی من دون تقلید و استناد إلی فتوی المجتهد، بل برجاء درک الواقع فیحکم العقل بالاجتزاء لأنّه مبرء للذمه یقینا، کما إذا اتفقوا علی وجوب السوره فی الصلاه و أتی بها العامی لکن لا عن تقلید، بل برجاء درک الواقع.

و أما إذا کان علی خلاف الاحتیاط- کما إذا اتفقوا علی عدم وجوب السوره فی المثال- فان ترکها العامی فی الصلاه مع الجهل بقیام الحجه علی عدم وجوبها استحق العقاب، لعدم الأمن من العقاب المحتمل، إلا بوصول الحجه، و المفروض أنها لم تصل إلیه، فلا عذر له فی مخالفه الواقع، مع أن الشبهه حکمیه قبل الفحص. و أما إذا ترکها مع علمه بقیام الحجه علی عدم وجوبها فهل یعذر فی المخالفه أولا؟ الصحیح هو الأول لسقوط الواقع عن

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 116

..........

______________________________

التنجیز بقیام الحجه الواصله علی خلافه، و إن لم یستند إلیها العبد فی مقام العمل، لعدم طریق له إلی الواقع إلا هذه الحجه، و المفروض أنها علی خلاف الواقع، فهو و إن لم یکن مستندا إلیها فی ترکه الواجب أو فعله الحرام، إلا أنّه مع ذلک لا یصح من المولی أن یعاقبه علی مخالفته الواقع، لوصول المؤمن إلیه من قبل المولی و عدم طریق له الی الواقع إلا ذلک.

هذا کله فی صوره

العلم بالوفاق، و کذلک الحال فیما إذا لم یعلم بالخلاف، لعدم وجوب الفحص عن المعارض علی العامی کما تقدم «1» فإذا علم بوجود فتوی من یجوز تقلیده یعذر فی مخالفه الواقع، و ان لم یستند إلیها.

نعم: إذا علم بالخلاف لا یکون معذورا فی مخالفه الواقع ما لم یستند إلی فتوی أحد المجتهدین، لأن الحجیّه حینئذ تخییریّه- بناء علی ثبوت التخییر فی الفتاوی المتعارضه- و تتوقف فعلیتها علی الاختیار کما تقدم مرارا.

(أما المقام الثانی): ففی ما یستند إلیه فی مقام العمل.

یجزی الاستناد إلی فتوی واحد معین من المجتهدین المتفقین فی الفتوی، لشمول دلیل الحجیّه لکل واحد منها، إذا الحجیّه کبقیّه الأحکام الوضعیّه، أو التکلیفیّه مجعوله لطبیعی الموضوع الصادق علی الواحد، و الکثیر، و موضوع الحجیه فی المقام هو طبیعی فتوی المجتهد الصادق علی فتوی کل واحد منهم، فکل واحده من الفتاوی منجّزه و معذره، کما هو الحال فی الروایات المتعدده المتفقه فی المضمون، و منه یظهر جواز الاستناد إلی الطبیعی ملغا عنه الخصوصیّات الفردیه.

______________________________

(1) ص 113.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 117

فی هذه المسأله أمران:

(الأول) التخییر بین المجتهدین المتساویین فی الفضیله و التقوی.

(الثانی) تقدیم الأورع مع التساوی فی الفضیله، و کلاهما محل نظر و إشکال.

(أما الأوّل) فلما تقدم فی طی المسائل السابقه [2] من أنه لا دلیل علی التخییر إلا توهم الإجماع، و لم یتم، و علیه فان کان المجتهدان متفقین فی الفتوی یتخیر فی تقلید أیهما شاء، لشمول دلیل الحجیّه لکل منهما، و أما إذا اختلفا فیها فلا بد من الأخذ بأحوط القولین، السقوط دلیل الحجیّه فیهما

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنّف (قده) «یتخیر بینهما»: (مع عدم العلم بالمخالفه، و إلا فیأخذ بأحوط القولین، و لو کان أحدهما أورع).

[2] قدمنا البحث عن ذلک فی مواد منها فی ص 48 و قد أشرنا هناک إلی إمکان جعل الحجیّه التخییریّه، و هو أمر معقول علی بعض الوجوه، و هو اشتراط الحجیّه الفعلیّه بالأخذ بالأماره فی کل واحد من طرفی المعارضه، لا بعدم الأخذ بالآخر، بل واقع فی الأخبار المتعارضه بناء علی المشهور من قبول الأخبار الآمره بالتخییر فی الأخبار المتعارضه، و إن کانت قابله للمناقشه سندا، نعم لا یمکن التعدی منها إلی الفتاوی المتعارضه فلا دلیل علی التخییر فیها إثباتا، و إن أمکن ثبوتا.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 118

..........

______________________________

بالمعارضه و لا یقین بالبراءه إلا مع الاحتیاط فی العمل.

(و أما الثانی) فلأنه لا دلیل علی تقدیم الأورع سواء فی صوره الموافقه فی الفتوی، أو المخالفه فیها، أما فی صوره الموافقه فظاهر، لشمول دلیل الحجیه لفتوی غیر الأورع، کما یشمل الأورع، فلا ترجیح فی البین.

و أما فی صوره المخالفه فلا دلیل علی التقدیم أیضا، و ان قواه شیخنا الأنصاری (قده) فی رسالته،

و استظهر الشهره علی ذلک، بل حکی الإجماع علیه عن المحقق الثانی و استدل علیه تاره بالمقبوله، و أیده بما روی من أنه «لا یحل الفتیا إلا لمن کان أتبع أهل زمانه برسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله-» «1» و أخری بالأصل، إذ المناقشه فی ثبوت الإجماع، و تمامیه المقبوله سندا و دلاله ظاهره.

نعم قد (یتوهم) ان المرجع بعد تساقط الأدله الأولیه بالمعارضه قاعده الاشتغال، لدوران الأمر بین التعیین و التخییر فی الحجیّه، لاحتمال دخل الأورعیه فی الحجیّه عند المعارضه، و لو من جهه نقل الإجماع علیه.

و (یدفعه) أنه فرع ثبوت التخییر و مع عدمه لا بد من الأخذ بأحوط القولین، لما تقدم من أن بناء العقلاء فی موارد الخلاف علی الاحتیاط إذا لم یکن أحدهما أعلم.

و أما (مناقشه) بعض المشایخ المحققین «2» فی الأصل المذکور بالفرق بین ملاک الحجیه- کالعلم- و شرائطها- کالعداله- فی أن القوه فی الأول کالأعلمیه توجب أقوائیه الحجه، لشده الملاک فیه، بخلاف الثانی، فإن

______________________________

(1) مستدرک الوسائل ج 3 ص 194 ب 15 من أبواب صفات القاضی فی ح 1 مع اختلاف فی التعبیر

(2) رساله الاجتهاد و التقلید ص 48.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 119

بعدم الفرق بین الملاکات، و الشرائط فی أن الفاقد- سواء کان فاقدا لقوه الملاک، أو لما یحتمل دخله فی الحجیّه عند المعارضه، کالأورعیه- مشکوک الحجیه، فلا یقین بالبراءه إلا بموافقه مقطوع الحجیه الواجد لقوه الملاک، أو لما یحتمل دخله فی الحجیه و لو عند المعارضه فقط و ان لم یکن دخیلا فی غیر هذه الحاله.

ثم إنّه لا فرق فیما ذکرنا من لزوم الأخذ بالاحتیاط عند معارضه الأورع مع غیره فی أن یکون المراد الأورعیه فی مقام العمل، أو الأورعیه فی مقام الاستنباط بأن یبالغ فی بذل جهده فی الإحاطه بمدارک الحکم، ما لم یرجع إلی الأعلمیه، لعدم الدلیل علی الترجیح فی کلتا الصورتین بعد اشتراکهما فی المقدار اللازم من بذل الجهد فی مقام الاستنباط.

(1) لشمول أدله الحجیّه لفتوی غیر الأعلم من دون معارض، و إن أمکن الاحتیاط، لعدم تحقق المعارضه إلا بوجود فتوی الأعلم. [1] نعم لا بد مراعاه الأعلم، فالأعلم علی تفصیل کما یأتی.

______________________________

[1] سواء کان فتوی الأعلم بحکم واقعی أدت إلیه الأماره، أو بحکم ظاهری قامت علیه الأصل العملی، کالاستصحاب، أو قاعده الاشتغال، أو قاعده الاحتیاط، کما إذا علم إجمالا بوجوب القصر أو التمام علی من لا یرید الرجوع لیومه بعد الفحص و الیأس عما یدل علی أحد طرفی العلم الإجمالی ففی هذه الموارد یفتی الأعلم بالحکم الظاهری لا محاله، و یخطّأ غیره، نعم إذا کانت

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 120

البقاء

(1) لأن جواز البقاء علی تقلید المیت و عدمه کسائر المسائل یجب فیها التقلید علی العامی، لعدم الأمن من العقوبه إلا بمؤمن شرعی، أو عقلی، و لا طریق للعامی إلا التقلید، فإذا مات المجتهد الذی کان یقلده یشک فی بقاء فتاواه علی الحجیه، و من جملتها جواز البقاء علی تقلید المیت، لعدم استقلال عقل العامی بجواز البقاء علی تقلیده فی هذه المسأله أو غیرها، فلا مناص إلا من الرجوع الی المجتهد الحی الأعلم فی مسأله البقاء، للقطع بحجیه فتواه- علی کل حال.

فظهر مما ذکرناه انه لا منافاه بین ما ذکره المصنّف هنا، و ما ذکره فی المسأله التاسعه من جواز البقاء علی تقلید المیت، کی یلتزم بالتخصیص فی کلامه (قده) و یقال انه یجوز البقاء علی تقلید المیت إلا فی مسأله البقاء.

وجه عدم المنافاه هو: ان ما ذکره هنا إنّما هو بالنظر الی ما یستقل به عقل العامی، و ما هو وظیفته بحکم العقل بعد موت المجتهد- الذی کان یقلده- و ما ذکره هناک إنّما هو بلحاظ مقتضیات الأدله- الداله علی جواز البقاء- و ما هو وظیفه المجتهد من حیث الإفتاء فی هذه المسأله.

و من هنا لو رجع الی الحی الأعلم و أفتاه بجواز البقاء یجوز له البقاء علی تقلید المیت فی نفس هذه المسأله- علی تفصیل یأتی.

______________________________

الشبهه قبل الفحص أو بعده و لکن لم یتمکن من الجزم لا بالحکم الواقعی و لا الظاهری صدق إنّه لم یکن للأعلم فتوی فی المسأله فالعبره بصدق العدم واقعا و ظاهرا.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 121

..........

______________________________

الصور التسع و تفصیل الکلام فی ذلک: أن یقال إن فتوی المیت فی مسأله البقاء لا تخلو عن إحدی ثلاث،

إما وجوب البقاء أو حرمته، أو جوازه، و کذلک الحال فی الحی (فهذه صور تسع) مضروب ثلاثه فی ثلاثه، فإذا أفتی الحی بحرمه البقاء لم یجز البقاء علی تقلید المیت أیا ما کانت فتواه فی هذه المسأله، و ذلک للزوم متابعه الحی فیها بعد سقوط فتوی المیت عن الحجیه بالموت، ففی (ثلاث صور) لا بد له من الرجوع الی الحی، و لا یجوز له البقاء علی تقلید المیت، و أما إذا کان المیت یفتی بحرمه البقاء، و الحی یفتی بجوازه، أو وجوبه لزمه اتباع الحی، و یعمل بفتواه، فیجوز له البقاء. أو یجب، و لا یعتد بفتوی المیت بحرمته، و سیجی ء الکلام فی ذلک فی (مسأله 26) ان شاء اللّه تعالی، فهاتان (الصورتان) یأتی البحث عنهما هناک.

فتبقی (صور أربع) لا بد من التعرض لها هنا (الأولی) ان یفتی کلاهما بالجواز (الثانیه) أن یفتی کلاهما بالوجوب (الثالثه) أن یفتی المیت بالجواز، و الحی بالوجوب (الرابعه) عکس ذلک.

اتفاق الحی و المیت فی جواز البقاء أما الصوره الاولی: فلا اشکال فیها فی جواز البقاء فی سائر المسائل علی تقلید المیت استنادا الی فتوی الحی به، و هل یجوز البقاء علی تقلید المیت فی فتواه بالجواز من جهه فتوی الحی بذلک؟ (و بعباره أخری) هل یشمل فتوی الحی بجواز البقاء فتوی المیت به ربما یقال: بالمنع، لوجهین.

(الأول): ان المسأله الواحده لا تحتمل تقلیدین مترتبین، لأنه لو بنی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 122

..........

______________________________

علی جواز اجتماع المثلین فی رتبتین فلا أقل من لزوم اللغویه مع اتفاقهما عملا، أو التناقض مع اختلافهما، و بطلانه ظاهر.

(الثانی): ان شمول فتوی الحی بجواز البقاء لجواز البقاء علی فتوی المیت بجوازه یستلزم

أخذ الحکم فی موضوع نفسه، فیمتنع أن یفتی الحی بجواز البقاء علی تقلید المیت فی جواز البقاء علی تقلید المیت. أو بحجیه رأی المیت فی حجیه رأی المیت.

و الجواب عن الأول: أنه (قد یفرض): أن موضوع الجواز بنظر المیت و الحی أمر واحد لا یختلفان فیه، ففی مثل ذلک لا یمکن جعل الحجّه لفتوی المیت بجواز البقاء بعد موته من جهه فتوی الحی بجواز البقاء، و ذلک، لأن النتیجه المترتبه علی حجیه فتوی المیت بجواز البقاء إنما هی حجیه فتاواه فی سائر المسائل، و قد فرضنا العلم بها بفتوی الحی بها، فإثباتها بتوسیط حجیه فتوی المیت بجواز البقاء بعد موته من جهه فتوی الحی بالجواز من أوضح أنحاء تحصیل الحاصل.

و قد یفرض: أن موضوع جواز البقاء بنظر المیت أوسع منه بنظر الحی، فإذا فرضنا أن المیت یری جواز البقاء فی کل مسأله التزم العامی بالعمل فیها علی طبق فتوی مجتهده، و إن لم یتعلمها تفصیلا، فضلا عن أن یعمل بها، و لکن الحی یری اعتبار التعلم فی جوازه، و لا یکتفی فیه بمجرد الالتزام، و المقلّد قد تعلم هذا الحکم من مجتهد، فمات، فإذا رجع إلی الحی فی مسأله جواز البقاء فقد ثبت بذلک حجیه فتوی المیت بجواز البقاء و یثبت بها حجیّه فتاواه فی المسائل التی لم یتعلم المقلّد حکمها فی حیاه مجتهده، و لیس فی هذا محذور اللّغویه فضلا عن محذور اجتماع المثلین. و هذا ظاهر فیما إذا کان اعتبار التعلم فی موضوع جواز البقاء بنظر الحی من باب الأخذ بالقدر المتیقن، و عدم جزمه بجواز البقاء فی غیر صوره التعلم، و ذلک من جهه تردد

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص:

123

..........

______________________________

موضوع البقاء عنده بین الأقل و الأکثر، فیقصر علی الأقل لعدم ثبوت حجیّه غیره.

و أما إذا أفتی الحی بعدم جواز البقاء بمجرد الالتزام دون أن یتعلم لقیام الدلیل عنده علی عدم الجواز.

فقد (یتوهم) فیه عدم جواز الرجوع إلی المیت فی فتواه بجواز البقاء بمجرد الالتزام إذا کان المقلّد قد تعلّمها قبل موت ذلک المجتهد من جهه فتوی الحی بالجواز مع التعلم، و ذلک من جهه ان الحی إذا أفتی بحرمه البقاء فی هذه الصوره لم یجز الرجوع فیها إلی المیت القائل بجوازه، کما کان هو الحال فیما إذا أفتی الحی بحرمه البقاء مطلقا، و کان المیت قائلا بجوازه، و لکن (الصحیح) هو الجواز فی هذه الصوره أیضا، و ذلک من جهه أن المجتهد الحی و إن أفتی بعدم جواز البقاء بمجرد الالتزام، إلا أن المقلّد لا یرجع إلیه فی هذه الفتوی، و إنّما یرجع إلیه فی فتواه بجواز البقاء فی کل مسأله تعلم المقلد فتوی مجتهده فیها، و قد فرضنا أن المقلّد قد تعلّم جواز البقاء قبل أن یموت المجتهد- الذی کان یقلّده- فیجوز له البقاء فی هذه المسأله، و یترتب علیه جواز العمل بفتاوی ذلک المجتهد فی المسائل التی التزم المقلّد فیها بتطبیق أعماله علی فتاوی ذلک المجتهد.

و هذا نظیر ما إذا کان المجتهد الحی یفتی بعدم حجیه خبر الواحد فی الموضوعات و المیت کان یفتی بحجیّته و قد عمل المقلّد بفتواه، فإذا رجع المقلّد إلی الحی فی مسأله جواز البقاء کانت فتوی المیت حجه له، و یثبت بها حجیه خبر الواحد، و بذلک یظهر بطلان قیاس ذلک بما إذا أفتی الحی بحرمه البقاء علی الإطلاق و کان المیت قائلا بجوازه، فان فتوی

المیت فیه قد سقطت عن الحجیه بموته، و المفروض ان الحی لا یری حجیّتها رأسا، و هذا بخلاف المقام، فان المفروض فیه حجیه فتوی المیت بجواز البقاء من جهه فتوی الحی بها.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 124

..........

______________________________

و بما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا قلد مجتهدا، و تعلّم فتاواه، و لکنه لم یعمل بجمله منها، ثم مات، فقلّد من یجوز البقاء فی کل مسأله تعلم حکمها و إن لم یعمل بها، فعمل بفتواه فی جواز البقاء، و طبق أعماله علی طبق فتاوی المجتهد المیت- التی لم یعمل بها فی حیاته- ثم مات المجتهد الثانی فقلد من یری جواز البقاء فی خصوص المسائل التی تحقق فیها العمل، فله أن یبقی علی تقلید الثانی بفتوی الثالث، و یطبق أعماله علی فتاوی المجتهد الأول.

و الجواب عن الثانی: ان المحذور إنّما هو فی أخذ کل حکم فی موضوع شخصه، و هذا غیر لازم فی المقام.

بیان ذلک: ان المیت إذا کان قد أفتی بعدم جزئیه السوره للصلاه- مثلا- و أفتی بجواز البقاء علی تقلید المیت، و أفتی الحی بجوازه أیضا فهنا أفراد من الفتیا، الفتوی بعدم جزئیه السوره للصلاه، و فتوی المیت بجواز البقاء، و فتوی الحی به، و الحجیّه ثابته للثالثه ابتداء، و بثبوتها لها تثبت الحجیّه للثانیه، و به تثبت الحجیه للأولی، فقولنا یجوز البقاء علی تقلید المیت فی مسأله جواز البقاء مرجعه إلی إفتاء الحی بحجیّه فتوی المیت بحجیه سائر فتاوی نفسه، أو غیره بعد الموت- علی ما عرفت تفصیله- و لیس فی حجیه هذه الفتوی من الحی أی محذور عقلی، و إنّما المحذور فی أخذ الحکم مفروض الوجود حین جعله، و هذا غیر لازم

فی محل الکلام بوجه.

و الذی أوهم ذلک هو التعبیر عن ذلک بجواز البقاء فی مسأله جواز البقاء فتوهم ان جواز البقاء یستحیل أن یؤخذ فی موضوع نفسه مع الغفله عن أن المقصود بذلک إثبات الحجیه لفتوی المیت بحجیه سائر الفتاوی بعد الموت.

و ذلک نظیر ما إذا دل الدلیل القطعی علی حجیّه خبر العادل فی الأحکام، فأخبر العادل بحجیّه خبر الثقفه، ثم أخبر الثقه بحجیه خبر ذی الید، و ان لم یکن ثقه، فإنا نحکم بحجیه خبر ذی الید التی ثبتت بحجیه خبر الثقه

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 125

..........

______________________________

الثابته بحجیه خبر العادل الثابته بدلیل قطعی، أو بما ینتهی إلی دلیل قطعی.

فظهر أنه لا وجه للفرق بین هذه المسأله و غیرها من المسائل بامتناع جعل حجیه رأی المیت فیها و إمکانه فی غیرها، لما عرفت فیجوز البقاء علی تقلید المیت فی مسأله جواز البقاء، إلا إذا اتحدا فی موضوع الجواز، علی ما تقدم.

اتفاق الحی و المیت فی وجوب البقاء و أما الصوره الثانیه:- و هی أن یفتی کلاهما بالوجوب- فظهر حالها مما سبق فیجب علی العامی أن یبقی علی تقلید المیت فی فتواه بوجوب البقاء- علی ما مر تفصیله فی الصوره الأولی.

فتوی المیت بالجواز و الحی بالوجوب و أما الصوره الثالثه:- و هی أن یفتی المیت بجواز البقاء، و الحی بالوجوب- فقد یقال [1] فیها ان فتوی الحی بوجوب البقاء لا یمکن شمولها لفتوی المیت بجوازه. و ذلک بتقریب: ان مرجع فتوی الحی بوجوب البقاء إلی حجیّه قول المیت تعیینا، و فتوی المیت بجواز البقاء مرجعه إلی حجیه قوله تخییرا، فإذا فرض شمول فتوی الحی لفتوی المیت- هذه- فی مسأله البقاء لزم التناقض

(و بعباره أخری) مرجع الشمول الی جواز الرجوع الی الحی، مع انه یفتی بعدم الجواز.

و الجواب عن ذلک: إن هذه إنما یتم فیما إذا کان الموضوع فی کلتا

______________________________

[1] کما قواه شیخنا الأنصاری (قده) فی رساله الاجتهاد و التقلید مستندا إلی الوجه المذکور بتوضیح منا.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 126

..........

______________________________

الفتوائین أمرا واحدا، فلا یمکن فیه أن یرجع إلی المیت فی حکمه بجواز البقاء، کما لا یمکن الرجوع الیه لو کان الحی قائلا بجواز البقاء أیضا- علی ما عرفت- و أما مع تعدد الموضوع فلا إشکال، فإذا کان الحی قائلا بوجوب البقاء مع التعلم، و کان المیت قائلا بجوازه مع الالتزام، و ان لم یتعلمه وجب علی العامی أن یرجع الی المیت فی حکمه بالجواز فی فرض تعلمه بمقتضی حکم المجتهد الحی بالوجوب، و معنی ذلک حجیه فتوی المیت بجواز البقاء تعیینا المترتبه علیها حجیه فتواه فی سائر المسائل تخییرا و ان لم یتعلم حکمها سابقا فتأمل جیدا.

فتوی المیت بوجوب البقاء و الحی بجوازه أما الصوره الرابعه: و هی أن یفتی المیت بوجوب البقاء. و الحی بالجواز- ففیما اتحدا موضوعا لم یجب البقاء، لسقوط فتوی المیت عن الحجیّه و عدم إمکان حجیتها فی مسأله البقاء بفتوی الحی، لأن معنی حجیّتها فی هذه المسأله ان حجیه فتاواه فی بقیه المسائل تعیینیه، و لیس للمقلد أن یرجع فیها إلی الحی، و قد فرضنا أن الحی یفتی فیها بالحجیه التخییریّه، إذا فلا یمکن شمول فتوی الحی بجواز البقاء لفتوی المیت بوجوبه، و کذلک الحال فی ما إذا لم یتحدا موضوعا، فإن الحی جازم بعدم الوجوب فیها غایه الأمر أنه مردد فی ثبوت الحجیه التخییریّه و عدمها

و علی کلا التقدیرین لا یمکن شمول فتواه بجواز البقاء لفتوی المیت بوجوب البقاء فی تلک المسائل، فلا بد للعامی من الرجوع الی الحی فی تلک المسائل، و ان شئت قلت: انه إذا لم یجب البقاء فی المسائل التی یری الحی فیها جواز البقاء فما لا یری فیه الجواز کان عدم الوجوب فیه أولی.

(بقی شی ء) و هو انه إذا قلد مجتهدا ثم مات فعدل الی غیره، لعدم

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 127

أتی بواجب توصلی من دون اجتهاد أو تقلید فی معرفه أحکامهما، و شرائطهما، و اتفق مطابقتهما لما اعتبره الشارع فی صحه المعامله، أو

______________________________

[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنّف «قده»: «و إن کان مطابقا للواقع» (الظاهر هو الصحه فی هذا الفرض).

[2] کما عن الفاضل النراقی (قده) فی المعاملات الخلافیه، علی ما نسب إلیه شیخنا الأنصاری (قده) فی رساله الاجتهاد و التقلید.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 128

و أما الجاهل القاصر، أو المقصّر الذی کان غافلا حین العمل، و حصل منه قصد القربه فإن کان مطابقا لفتوی المجتهد الذی قلّده بعد

______________________________

فی صحه الواجب ترتب آثارهما من سقوط الوجوب، و من حصول الملکیّه- مثلا- فی نظر الشارع و اعتباره.

و أما فی العبادات فربما (یتوهم): فیها أن الجاهل المقصّر الملتفت إلی الأحکام المتردد فی صحه عبادته و فساده لا تتمشی منه قصد القربه، فتبطل عبادته، لفقدانها قصد التقرب الذی هو شرط فی صحه العبادات، و نظر المصنّف فی التفصیل بین المقصّر الملتفت، و القاصر أو المقصر الغافل الی ذلک، کما هو صریح عبارته، لتحقق القربه منهما دونه.

(و یندفع): بان المفقود فی الجاهل المقصر الملتفت هو الجزم بالنیه دون قصد القربه، و قد ذکرنا أنه لا دلیل علی اعتبار الجزم بالنیه فی صحه العبادات، بل یکفی فیها مجرد الإضافه إلی المولی، و هی حاصله باحتمال تعلق التکلیف بها واقعا، فیأتی بالعمل برجاء درک الواقع علی تقدیر انطباقه علی المأتی به، و لا ینافیه ترک باقی المحتملات لدواع أخر، کما أوضحنا الکلام فی ذلک فی ذیل (مسأله 2) فی البحث عن جواز الاحتیاط فی العبادات فراجع.

و أما (دعوی): الإجماع علی أن من صلی صلاه لا

یعلم أحکامها فهی باطله کما عن السیّد الرضی (قده) و عن أخیه السید المرتضی (قده) تقریره علی هذه الدعوی علی ما فی رساله شیخنا الأنصاری (قده) فی التقلید (فغیر ثابته).

علی أنه یحتمل أن یکون مرادهم بذلک البطلان العقلی بمعنی عدم الاکتفاء بالصلاه ما لم یحرز مطابقتها لحجه معتبره.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 129

ذلک کان صحیحا (1) [1] و الأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل.

______________________________

(1) قدمنا أن معنی الصحه هو مطابقه العمل للواقع لا غیر، و یقع الکلام: فی طریق إحراز الواقع، فإذا حصل للعامی العلم بالمطابقه للواقع فلا کلام، إلا أن الشأن فی حصوله، و مع عدمه، فلا إشکال فی أن وظیفته الرجوع إلی المجتهد الذی قلّده فعلا فی معرفه حکم أعماله السابقه صحه و فسادا.

و أما وظیفه المجتهد: فهل هی الإفتاء بالصحه بلحاظ مطابقتها لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه الرجوع حین العمل، أو بلحاظ مطابقتها لفتوی المجتهد الذی قلده فعلا، أو المطابقه لکلیهما، أو لأحدهما؟

کلام بعض المشایخ المحققین و النظر فیه (ربما یقال) بان المناط مطابقه أعماله لفتوی من کان یجب الرجوع إلیه حین العمل، و هذا القول بناء علی السببیه و ان کان له وجه، و أما بناء علی القول بالطریقیه فلا وجه له، إلا أن بعض مشایخنا المحققین (قده) «2» إختار هذا القول مع أنه لا یقول بالسببیه فی باب الأمارات و قرب دعواه فی کل من العبادات، و المعاملات بوجه غیر ما ذکره فی الآخر.

العبادات أما فی العبادات فحاصل ما أفاد فی وجه الأجزاء فیها: هو أن

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قوله «قده»: «کان صحیحا» (العبره فی

الصحه بمطابقه العمل للواقع و الطریق إلیها هو فتوی من یجب الرجوع إلیه فعلا).

______________________________

(2) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 138.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 130

..........

______________________________

الفتوی حجه علی العامی، و منجزه لتکالیفه من حین وجوب رجوعه إلی ذلک المفتی، لا من الأول، فتؤثر فی الوقائع المتجدده، و الأعمال المستقبله، و وجوب القضاء، و عدمه هنا و إن کان مربوطا بالأعمال المستقبله، لکن هما فرع بطلان العمل و صحته المنوطین بنظر من کانت وظیفه العامی الرجوع الیه، و الأخذ منه، و هو أعلم عصره حال العمل، دون هذا المفتی.

(و بعباره أخری) فعلیه الداعویه فی التکالیف الواقعیّه، و فعلیه الحجه فی باب الأمارات و إن کانتا متقومتین بالوصول عقلا، إلا أن مناط الصحه، و البطلان، و القضاء، و عدمه هو فعلیه ما بید المولی من إنشاء الحکم بداعی جعل الداعی، أو بداعی إیصال الواقع، فإنّه الّذی یتمکن منه المولی، و یتحقق منه، و وصوله إلی العبد لا دخل له فی تحققه، و هو فیما نحن فیه موجود، لوجوب التقلید، و الرجوع إلی أعلم عصره علیه حقیقه من قبل المولی، و إن لم یتنبه له أصلا فضلا عن المقصر الذی تنبه له، و إن غفل عنه حال العمل.

(و المتحصّل) من مجموع ما أفاده (قده) أمر أن.

(الأول) حجیّه الفتوی الثانیه من حین وجوب الرجوع إلیها بالنسبه إلی الأعمال المستقبله، دون الماضیه.

(الثانی) کفایه مطابقه الأعمال السابقه لفتوی المجتهد الأول فی صحتها (و فی کلیهما نظر): (أما الأول): فلأن حجیّه الفتوی و ان کانت من حین وجوب الرجوع إلیها، إلا أن مضمون الفتوی مطلق لا اختصاص له بزمان دون زمان، فهی حجه من الآن بالإضافه إلی الأعمال الماضیه،

و المستقبله، و أثر حجیّتها بالإضافه إلی الماضی تدارکه بالقضاء، أو الإعاده، أو استیناف عقد، أو إیقاع و نحو ذلک، کما هو الحال فی حجیّه الخبر بالإضافه

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 131

..........

______________________________

إلی المجتهد. و بالجمله لا منافاه بین تأخر الکاشف و سبق المنکشف.

(و دعوی) أن حال الفتویین المتعارضتین کحال الخبرین المتعادلین اللذین أخذ المجتهد بأحدهما تاره، و بالآخر أخری فی أنه لا موجب لتوهم نقض الآثار السابقه عند الأخذ بالثانی کما عن المحقق المزبور (قده) «1» فی مسأله عدم الملازمه بین النقض بتبدل الرأی، و النقض بالرجوع من المیت إلی الحی المخالف له مستدلا علی ذلک بان حجیه الفتوی لیست بعنوان الطریقیّه، بل بعنوان تنزیل نظر المجتهد منزله نظر العامی، و إلا لزم تخصیص نقض الآثار السابقه بصوره اضمحلال الحجه السابقه، لأقوائیه الحجه اللاحقه، کما إذا رجع إلی الأعلم، مع أن القائل بالنقض لا یفرق بین الرجوع إلی الأعلم، أو إلی غیره بسب الموت، أو عروض عارض، فیعلم من ذلک أن حجیه فتوی الثانی لیست لاضمحلال الحجه الأولی بقیام الثانیه. بل لانتهاء أمد حجیّتها.

(غیر مسموعه) لأن حال الفتوی حال بقیه الأمارات فی کونها حجه علی نحو الطریقیه إلی الواقع، لما هو المستفاد من أدلتها سواء الآیات، و الروایات، أو بناء العقلاء، و من هنا التزمنا بالتساقط عند معارضه الفتویین کما هو مقتضی القاعده الأولیه فی الخبرین أیضا، و التخییر الثابت هناک علی تقدیر تسلیمه إنّما هو بتعبد شرعی، و لم یثبت فی المقام، کما مر مرارا، و مقتضی الطریقیّه هو الکشف عن الواقع حتی بالإضافه إلی الأعمال السابقه و ان کانت حجیته من الآن، فهو الآن حجه بالإضافه الی ما مضی،

و لا یعتبر حدوث الحجیه من الأول بوجه.

و أما الاستدلال علی عدم کون حجیه الفتوی من جهه الطریقیّه بالوجه المذکور.

______________________________

(1) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 24.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 132

..........

______________________________

فیرده ان الالتزام بالانتقاض فی کلا شقی الرجوع سواء کان إلی الأعلم، أو غیره بموت الأعلم أو عروض ما یمنع عن جواز تقلیده إنّما هو لاضمحلال الحجه السابقه، إما من جهه المعارض الأقوی، أو لفقد شرط من شروطها، و عدم الفرق فی الانتفاض بین الصورتین- کما هو مسلک القائلین به- هو مقتضی الطریقیّه المحضه فیما إذا انکشف خطأ الحجه السابقه بحجه فعلیه.

فالمتحصل: ان فتوی الثانی حجه من حین الرجوع إلیه بالإضافه إلی السابق و اللاحق.

و أما (الثانی)- و هو أن مناط الصحه و الفساد مطابقه أعماله السابقه لفتوی من کان یجب علیه تقلیده- فوجه النظر فیه: ان تمام ما بید المولی و ان کان جعل الطریق للعبد، و أثره العقلی المنجّزیه عند الإصابه، و المعذریه عند الخطأ، إلا أن هذین الأثرین یدوران مدار الحجیه وجودا و عدما، فالعامی حین ما طبق عمله علی فتوی مجتهده فهو معذور فی عدم الإعاده فی الوقت و فی عدم القضاء فی خارجه علی تقدیر مخالفه عمله للواقع، و عدم سقوط الواقع بما اتی به، لکنه إذا سقطت فتواه عن الحجیّه بموت أو بغیره فلا بد فی عدم القضاء من استناده إلی حجه أخری بعد ما انکشف له بحجه معتبره إنه لم یأت بما هو الواقع، فلا بد فی محل الکلام من الاستناد إلی الثانی فی حکم الأعمال السابقه بلحاظ آثارها اللّاحقه من وجوب القضاء أو الإعاده، و مثل ذلک ما إذا صار الجاهل مجتهدا، فإنه

یرجع فی تلک الآثار إلی اجتهاد نفسه دون المجتهد السابق هذا تمام الکلام معه (قده) فی العبادات.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 133

..........

______________________________

المعاملات (و أما فی المعاملات) فسلک فی وجه الاجتزاء بها إذا کانت مطابقه لفتوی من کان یجب علیه تقلیده حین العمل مسلکا آخر.

و قال «1» إن الأمر فیه أوضح. و حاصل ما أفاده (قده): أنه لا کشف للخلاف فی باب المعاملات، کی یقال بان فتوی المجتهد الثانی یکشف عن خطأ المعامله السابقه إذا کان مخالفا للأول فی الرأی، و ذلک لأنه لا واقع لاعتبار الملکیه إلا نفسه فإذا قامت الحجه علی سببیه شی ء لها- کالعقد الفارسی- فلا معنی لکشف الخلاف، إذ لیس فی المعاملات مصلحه وراء مصلحه اعتبار الملکیه- مثلا- عند وجود سببه- کالعقد الفارسی- فمع التسبب إلیها به، و شمول دلیل الحجه له تتحقق الملکیه لا محاله، و هذا بخلاف الحجه علی وجوب شی ء، فإنه علی الطریقیه المحضه لها کشف الخلاف، بل و علی السببیه فیما إذا لم تکن مصلحه الطریق وافیا بتمام مصلحه الواقع، و هذا هو وجه أو ضحیه الاجزاء فی المعاملات عنه فی العبادات.

أقول: إن الاعتبار الشّرعی إذا تحقق لمصلحه داعیه إلیه فالأمر کما ذکره (قده) من أنه لا یتصور فیه مخالفه الواقع، إذ لا واقع للاعتبار وراء نفسه، إلا أن الکلام فی تحقق ذلک، فان قلنا بالسببیّه فی الأمارات فالاعتبار قد تحقق لا محاله، و لا ینقلب الشی ء عما وقع علیه فإذا بطلت الحجه السّابقه کان بطلانه موجبا لتبدل الموضوع، و لا تکون الحجه اللّاحقه کاشفه عن خطأ الحجه السابقه، لما عرفت من أن الاعتبار لا واقع له وراء نفسه، و هذا بخلاف العبادات، فإن الأماره

القائمه علی وجوب القصر- مثلا- غایتها أنّها

______________________________

(1) ص 139.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 134

..........

______________________________

تحدث مصلحه فی صلاه القصر، و أما الصلاه تماما الواجده للملاک الملزم علی تقدیر مخالفه الأماره للواقع فلا دلیل علی وفاء المأتی به بملاکها، فلا بد للقائل بالإجزاء من إثبات ذلک.

و بالجمله: إن ما أفاده (قده) متین علی القول بالسببیه، و لکنه لا یلتزم به مع أنه غیر صحیح فی نفسه. و أما علی الطریقیه فتحقق الاعتبار فی الخارج إنّما کان لأجل قیام الحجه علیه، إذ المفروض أنه غیر محرز بالوجدان، و قد قامت حجه أخری- بعد بطلان الحجه الأولی لوجود مانع، أو فقدان شرطه- علی انه لم یکن متحققا، و ان الحجه الأولی کانت مخالفه للواقع. و مع ذلک کیف یمکن أن یقال إنه لا یتصور فی المعاملات کشف الخلاف، فان حال الأماره حال القطع الوجدانی فی دوران الحجیه مداره وجودا و عدما.

فتحصّل: انه لا فرق بین العبادات و المعاملات من هذه الجهه.

ما هو الصحیح فی المقام و الصحیح فی المقام: ان یقال ان الأعمال السابقه علی قسمین (أحدهما) ما لا یکون له أثر فعلی من القضاء، و الإعاده و غیرهما من الآثار أصلا کما إذا زکی حیوانا بغیر الحدید، و أکله، و غسل ما باشره (ثانیهما) ما یکون له الأثر فعلا، کالقضاء، و الإعاده، و کما فی المعاملات بالمعنی الأعم.

(أما الأول): فإذا فرضنا فیه مخالفه عمله للواقع فلا یفیده مطابقته لکلتا الفتویین فضلا عن إحداهما، لأنه عمل مضی، و لا أثر له بقاء علی الفرض، سوی استحقاق العقوبه علی مخالفه الوقع، و هذا الأثر لا یرتفع بمطابقه عمله للحجه الفعلیه، أو لما کان حجه حین صدوره،

و ذلک لعدم استناده إلی إحداهما فی مخالفه الواقع،

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 135

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 136

137

المسأله التی توافق فتواه فتوی الأفضل (1).

یتمکن من الاستنباط و الجزم بأحد الطرفین بل توقف، لعدم تمامیه الدلیل علی أحد الطرفین عنده، فلا یجوز له الرجوع إلی مجتهد جازم بأحدهما أیضا فیما إذا کان المتوقف محیطا بالوجه الذی استند الیه الآخر، و مزیفا له، لأنه من الرجوع الی الجاهل فی نظره.

و أما إذا احتمل استناد الآخر فی حکمه إلی أوجه لم یطلع هو علیه فهل یجوز له الرجوع إلیه أولا؟ وجهان، الأقوی هو الثانی، لانصراف الإطلاقات المشرعه للتقلید عن مثل هذا الشخص الذی یصدق علیه حقیقه أنه من أهل الذکر، و الفقیه و غیرها، من العناوین. بل و هکذا الحال بالنسبه إلی من وجد ملکه الاستنباط و لم یعملها بالفعل کما قدمنا «1» الکلام فیه، و ذلک أیضا لانصراف الأدله الداله علی جواز الرجوع إلی الغیر عمن یتمکن من الوصول الی الواقع بنفسه، فان ظاهر آیه السؤال هو مشروعیّه السؤال لمن انحصر طریقه الی معرفه الأحکام بالسؤال، و لا أقل من الإجمال، و مقتضی الأصل عدم حجیّه قول الغیر، و استصحاب جواز الرجوع الی الغیر قبل الوصول إلی مرتبه الاجتهاد واضح الدفع، لعدم إحراز الموضوع، لاحتمال أن یکون الموضوع من لم یبلغ درجه الاجتهاد لا مطلق من لا یعلم بالحکم بالفعل، مضافا إلی أنه أخص من المدّعی، لإمکان بلوغ الصبی مجتهدا. و ظهر

______________________________

(1) ص 23- 24.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 139

تعرف بالعلم، أو البیّنه غیر المعارضه، أو الشیاع المفید للعلم.

______________________________

مما ذکرنا: إنّه لا یجوز تقلید من وجد ملکه الاستنباط فی مسأله، أو مسألتین إذا استنبط حکمهما و لم یستنبط جمله معتدا بها من الأحکام، لعدم صدق عنوان الفقیه، و العارف بالأحکام و الناظر فی الحلال و الحرام علیه أیضا.

طرق معرفه الاجتهاد و الأعلمیّه

(1) لا ریب فی ثبوت الاجتهاد، و الأعلمیه بالعلم سواء کان سببه الاختبار، أو الشیاع أو غیرهما إذ لا یفرق فی حجیه العلم الطریقی بین أسبابه بحکم العقل، کما لا ریب فی ثبوتهما بالاطمئنان، إذ هو علم عادی، و حجه عند العقلاء.

البیّنه أما البیّنه: فلا إشکال و لا خلاف فی حجیّتها فی الجمله کما فی المرافعات، و فیما ورد النص فیه بالخصوص [2] إلا أن الکلام فی عموم

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنّف «قده»: «بشهاده العدلین» (لا یبعد ثبوته بشهاده عدل واحد، بل بشهاده ثقه أیضا مع فقد المعارض، و کذا الأعلمیّه و العداله).

[2] کالهلال، و العداله. و الفسق، و الشهاده علی شهاده رجل واحد و الزندقه و السحر و قد ورد النص بذلک فی أبواب (6 و 14 و 24 و 41 و 44 و 51) من أبواب کیفیه الحکم من کتاب الشهاده، و قد ورد النص أیضا فی ثبوت المیته کروایه عبد اللّه بن سلیمان الوارده فی الجبن

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 140

..........

______________________________

حجیّتها لمطلق الموضوعات، و یکفینا فی إثبات العموم بناء العقلاء علی العمل بها مطلقا، و عدم ثبوت الردع عنها فی الشرع إلا فی بعض الموارد [1] بل الظاهر من قوله- صلّی اللّه علیه و آله- «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الإیمان» «2»

مفروغیه حجیّه البیّنه المصطلحه، إذ لا یجوز القضاء إلا بما هو حجه عند الشارع، لأن القضاء فی مرتبه متأخره عن ظهور الحقّ، و بیانه.

و البیّنه و ان لم یثبت لها حقیقه شرعیّه إذ هی فی اللغه بمعنی الحجه و ما به یستبان الشی ء إلا أنا نعلم أنه- صلّی اللّه علیه و آله- قضی بشهاده العدلین، فنعلم بذلک أنها حجه عنده- صلّی اللّه علیه و آله- کما هی حجه عند العقلاء، فان ذلک إمضاء لما هم علیه.

(و بالجمله) لا ینبغی الریب فی عموم بناء العقلاء علی حجیه البیّنه المصطلحه، و إمضاء الشّارع له، إما بعدم الرّدع، أو بمثل [2] قوله- صلّی اللّه علیه و آله- هذا، و سیأتی تفصیل الکلام فی ذلک عند البحث عن طرق ثبوت النجاسه.

و أما (دعوی) أن الإخبار عن الاجتهاد إخبار عن الحدس، إذ الشاهد لا یحس بوجود الملکه فی المجتهد، و إنّما یحدس بها بالاختبار إذا کان

______________________________

(الکافی ج 6: 339/ 2 «و فیه یشهدان عندک» الوسائل ج 7: 91 أبواب الأطعمه المباحه ب 61 ح 2.

[1] کالزنا فان المعتبر فیه أربع شهادات.

[2] کقوله- علیه السّلام- فی موثقه مسعده بن صدقه المشار إلیها فی المتن: «الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنه» فإن المستفاد منها عموم حجیّه البیّنه سواء فی الأحکام أو الموضوعات، و سواء المرافعات أو غیرها، و اختصاصها بالقضاء لا یمنع عن عموم الاستظهار المذکور أعنی مفروغیّه حجیّه البیّنه فی مرتبه سابقه عن القضاء، کما فی المتن.

______________________________

(2) الکافی ج 7: 414/ 1، التهذیب ج 6: 229/ 552، الوسائل ج 18: 169، أبواب کیفیّه الحکم و أحکام الدعاوی ب 2 ح 1.

فقه الشیعه -

الاجتهاد و التقلید، ص: 141

..........

______________________________

من أهل الخبره، و لا تقبل الشهاده فی الحدسیات.

(فغیر مسموعه) إذ الإخبار عن الحدس القریب من الحس- و هو ما یقل فیه الخطأ و یکون مقدماته موجبا للحدس عند أغلب الناس- حجه ببناء العقلاء، کالإخبار عن الحس، کما أوضحنا الکلام فیه فی بحث الإجماع المنقول من مباحثتنا الأصولیّه.

خبر العدل و الثقه بل یثبت الاجتهاد، و الأعلمیه بخبر العدل الواحد، بل و بخبر الثقه و إن لم یکن عدلا، لما ذکرناه فی بحث حجیّه خبر الواحد من استقرار بناء العقلاء علی ذلک فی مطلق الموضوعات، و لم یثبت فی الشرع ردع عن ذلک.

(و توهم) دلاله الآیات و الروایات الناهیه عن العمل بغیر العلم علی الرّدع عنه.

(فاسد) لما ذکرنا هناک من أنه إرشادیه، و دلیل الحجیّه وارده علیها.

(و قد یتوهم) دلاله روایه مسعده بن صدقه [1] علی حصر الحجه فی الموضوعات فی العلم، و البیّنه حیث أنه جعل غایه الحل فیها أحد أمرین (الاستبانه، و قیام البیّنه) و خبر العدل، أو الثقه لیسا منهما.

______________________________

[1] عن مسعده بن صدقه عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- قال: سمعته یقول: کل شی ء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه، و المملوک عندک لعلّه حر قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهرا، أو امرأته تحتک و هی أختک أو رضیعتک، و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینه (الوسائل 12: 60 أبواب ما یکتسب به من کتاب التجاره ب 4 ح 4 الکافی 5: 313/ 40، التهذیب 7: 226/ 989.

فقه الشیعه - الاجتهاد و

التقلید، ص: 142

..........

______________________________

(و یندفع) أولا: بأنها ضعیفه السند [1] لا یمکن الاعتماد علیها.

و ثانیا: بما أشرنا إلیه آنفا من عدم ثبوت حقیقه شرعیّه للبینه فی المعنی المصطلح علیه عند الفقهاء، بل هی لغه تشمل مطلق الحجه و لو کانت خبر العدل الواحد.

و ثالثا: أنه لو سلّمنا إراده البیّنه المصطلحه فالحصر المستفاد منها إنّما هو بالإضافه إلی موردها مما ثبتت الحلیه فیه بالأماره، أو الاستصحاب و أما غیره فالروایه أجنبیّه عنه، و إلا لزم تخصیص الأکثر لثبوت الحرمه بالاستصحاب، و الإقرار، و حکم الحاکم.

و یؤید ما ذکرنا: ما ورد فی أبواب الفقه من قبول خبر الثقه فی عده موارد [2] و یبعد دعوی اختصاص الحجیه بها و لا ینافیه اعتبار التعدد فی

______________________________

[1] بمسعده بن صدقه، لعدم ثبوت وثاقته، إلا أنه من رجال کامل الزیارات، و قد بنی السید الأستاذ دام ظله أخیرا علی وثاقه رجاله لتصریح مؤلّف الکتاب المذکور- و هو ابن قولویه- بأنه لم یرو إلا ما رواه الثقات من أصحابنا، و لا یعارضه إلا ما حکی من تضعیف العلامه و المجلسی و غیرهما من المتأخرین ممن یعتمدون علی الحدس و الاجتهاد فی توثیقاتهم أو تضعیفاتهم، لا علی الحس و الشهاده، لبعد عصرهم عن الرّواه.

و قد تقدم الکلام علی سند هذه الموثقه فی ج 2 ص 57 و ضعفناها هناک أیضا و لکن قد عرفت ان الأظهر اعتبارها.

[2] (منها) خبر الثقه بعزل الوکیل: عن هشام بن سالم بن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- (فی حدیث) «إن الوکیل إذا و کلّ ثمّ قام عن المجلس، فأمره ماض أبدا، و الوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه، أو یشافه بالعزل عن الوکاله (الوسائل

13: 286 فی أحکام الوکاله ب 2 ح 1، الفقیه 3: 49/ 170، التهذیب 6: 213/ 503) (و فیه أو مشافهه بدل أو یشافه).

و (منها): خبر البائع باستبراء الأمه إذا کان ثقه: عن حفص بن البختریّ عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- فی الرجل یشتری الأمه من رجل فیقول انی لم أطأها فقال ان وثق به فلا بأس بأن یأتیها. الحدیث (الوسائل 13: 38 أبواب بیع الحیوان ب 11 ح 2، الکافی 5: 472/ 4.

و (منها): خبر الثقه بالوصیّه: عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- قال:

سألته عن رجل کانت له عندی دنانیر و کان مریضا، فقال لی: ان حدث بی حدث فأعط فلانا

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 143

عندی شیئا؟ فقال: أری ان تصدق منها بعشره دنانیر (الوسائل 13: 482 الوصایا ب 97 ح 1، الکافی 7: 64/ 27، التهذیب 9: 237/ 923).

و (منها): خبر الثقه بأن المرأه زوجته: عن سماعه قال: سألته عن رجل تزوج أمه، أو تمتع بها، فحدثه ثقه، أو غیر ثقه فقال: ان هذه امرأتی، و لیست لی بینه. فقال: ان کان ثقه فلا یقربها، و ان کان غیر ثقه فلا یقبل منه (الفصول المهمه للحر العاملی ص 76 ب 32 رواها عن التهذیب، 7: 461/ 1845، الوسائل 14: 226 أبواب عقد النکاح ب 23 ح 2).

و (منها): خبر الثقه بدخول الوقت: عن ذریح قال: قال أبو عبد اللّه- علیه السّلام- صل الجمعه بأذان هؤلاء فإنهم أشد شی ء مواظبه علی الوقت (الوسائل 4/ 618 أبواب الأذان و الإقامه ب 3 ح 1، التهذیب 2: 284/ 1136 الفقیه، 1: 189/ 899 مرسلا).

______________________________

(1) کتاب الصلاه أحکام الأوقات مسأله 1.

(2) کتاب الطهاره فی أول فصل طریق ثبوت النجاسه.

(3) کتاب الصوم فی فصل طریق ثبوت الهلال فی الأمر الخامس.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 144

تقلیده (1) [1] بل لو کان فی أحدهما احتمال الأعلمیه یقدم، کما إذا علم أنّهما إما متساویان أو هذا المعیّن أعلم، و لا یحتمل أعلمیه الآخر، فالأحوط تقدیم من یحتمل أعلمیته.

______________________________

الظنّ أو احتمال الأعلمیه

(1) توضیح المقام ان احتمال الأعلمیه یکون تاره فی کل من الطرفین، و اخری یکون فی أحدهما، و علی الثانی قد یکون فی أحدهما لا بعینه، و قد یکون فی أحدهما المعین، و علی جمیع التقادیر لا أثر للظن بأعلمیه أحدهما لو حصل لعدم الدلیل علی اعتبار الظن فی المقام، و مقتضی القاعده فی

صوره العلم بالمخالفه هو التساقط کما مر مرارا، فیجب العمل بأحوط القولین إذ لم یتم عندنا الإجماع علی التخییر. نعم: لو ثبت التخییر و کان أحدهما المعین بخصوصه مظنون الأعلمیه أو محتملها کان الأمر من الدوران بین التعیین و التخییر فی الحجیه فیتعین تقلیده، إلا أن الشأن فی إثبات التخییر. هذا کله فی صوره العلم بالمخالفه، و أما مع عدمه فلا یجب تقلیده الأعلم، و ان کان معلوما فضلا عما إذا کان مظنونا، أو محتملا- کما تقدم.

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنّف «قده»: «تعین تقلیده» (الظاهر أنه مع عدم العلم بالمخالفه یتخیّر فی تقلید أیّهما شاء، و مع العلم بها و لو إجمالا یأخذ بأحوط القولین، و لا اعتبار بالظن بالأعلمیّه فضلا عن احتمالها هذا فیما إذا أمکن الأخذ بأحوطهما، و إلا وجب تقلید من یظن أعلمیته أو یختص باحتمال الأعلمیه علی الأظهر).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 145

یخفی ان مقتضی الأصل هو اعتبار کل ما احتمل ان یکون شرطا فی حجیّه فتوی المجتهد، إذ مع عدمه یشک فی حجیته الفعلیه، و لا مجری لأصاله البراءه عن القید، لأن الشک فی الامتثال لا فی أصل التکلیف، فان ثبت فی مورد بناء العقلاء- الذی هو العمده فی حجیه الفتوی و خبر الواحد- علی عدمه، و لم یثبت ردع من الشارع بإجماع، أو دلیل خاص علی اعتبار شرط فی المفتی تعبدا یؤخذ ببنائهم، لوروده علی الأصل المذکور، و مع عدمه، أو الشک فیه فالمرجع أصاله الاشتراط، لو لا الإطلاق فی الأدله اللفظیه الداله علی حجیّه الفتوی.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 146

..........

______________________________

تفصیل الشرائط 1- البلوغ فنقول: (أما البلوغ) فربما یستظهر من کلام شیخنا الأنصاری (قده) «1» دعوی الإجماع علیه حیث قال: «یعتبر فی المجتهد أمور البلوغ، و العقل، و الإیمان، و لا إشکال فی اعتبار هذه الثلاثه» و لم یعقبه بشی ء فجعل اعتبار البلوغ من الأمور المسلمه، فإن تم ذلک و لم یحتمل أن التسالم علی اعتباره من جهه سائر الوجوه فهو، و إلا فلا بد من النظر إلی تلک الوجوه نفسها.

و هی أمور (منها): قوله- علیه السّلام- «أنظروا إلی رجل منکم.

الحدیث» «2» بدعوی ظهوره فی قبال الغلام.

(و فیه) أنه وارد مورد الغالب کما فی کثیر من الروایات الوارده فی الأبواب المختلفه فی الفقه. علی أن مورده القضاء و اعتبار البلوغ فیه لا یلازم اعتباره فی الإفتاء.

(و منها): ان عمد الصبی خطأ کما فی الحدیث «3»، فکأن المستفاد منه إلغاء أفعاله و منها أقواله و فتاواه، و لا حجیه للفتوی الصادره خطأ.

(و فیه) انه لا إطلاق للحدیث المذکور بحیث یشمل جمیع الموارد قطعا،

و القدر المتیقن منه هو أن عمده فی القتل بحکم الخطأ، و الدیه علی

______________________________

(1) فی رساله الاجتهاد و التقلید فی شروط المفتی.

(2) فی روایه أبی خدیجه المتقدّمه ص 28- 29

(3) التهذیب ج 10: 233/ 920، وسائل الشیعه ج 19: 307، أبواب العاقله ب 11 ح 2.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 147

..........

______________________________

عاقلته، کما فی حدیث آخر «1»، علی أن الملغی فی الروایه هو فعل الصبی بأن یعامل معه معامله الخطأ، و هذا لا یشمل آراءه، و علومه.

و یلحق به فی الضعف الاستدلال بحدیث رفع القلم عن الصبی «2»، و بأنه محجور عن التصرف، و مولّی علیه، إذ کل ذلک لا تنهض دلیلا علی المقام کما هو واضح، و علیه فالمرجع بناء العقلاء، و إطلاق الأدله اللفظیه.

أما بناء العقلاء فهو علی عدم الفرق بین البالغ و غیره إذا کان ممیزا رشیدا، ذا معرفه، و عقل، إذ لا عبره ببلوغ سنه الی الحد الشرعی فی نظرهم أصلا، و إنّما العبره عندهم بالرّشد، و التمیز، و کونه من أهل الخبره، و إن لم یکن بالغا.

و أما الإطلاقات فتشمله أیضا، لصدق عنوان أهل الذکر، و العالم، و الفقیه علیه، بلا تأمل، و دعوی الانصراف غیر مسموعه، و لا استبعاد فی تصدی الصبیّ منصب الإفتاء مع أنه ربّما کان حائزا مرتبه النبوّه، أو الإمامه، و منصب الإفتاء لیس بأعظم منهما.

ثمّ إنّه لو سلم اعتبار البلوغ: فإنّما هو فی زمان العمل بفتواه لا فی زمان الاستنباط، فإذا استنبط الأحکام قبل البلوغ علی الوجه الصحیح، و بلغ و هو باق علی تلک الآراء فلا مانع من الرجوع إلیه. [1]

______________________________

[1] و کذلک یجوز البقاء علی تقلیده لو مات بعد البلوغ

و قد تعلم المقلّد فتواه قبل بلوغه، لصدق الرجوع الی العالم و الفقیه علیه حین الرجوع إلیه و لو لم یکن بالغا، ای حین تعلّم الحکم الشرعی منه، و هذا المقدار یکفی فی جواز البقاء، کما تقدم.

______________________________

(1) التهذیب ج 10: 233/ 921، الوسائل ج 19: 307، أبواب العاقله ب 11 ح 3.

(2) الخصال: 175/ 233، الوسائل ج 1: 32، أبواب مقدمه العبادات ب 4 ح 11.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 148

..........

______________________________

2- العقل (و أما العقل): فلا ریب فی اعتباره حال العمل [1] بفتواه فضلا عن حال الاستنباط، لظهور الأدله اللفظیه فی أن المرجع هو الفقیه، لا رأیه، و لا یصدق الفقیه، و العالم علی المجنون فلا اعتبار برأیه السابق قبل طرو الجنون علیه، کما ذکرنا ذلک فی البحث عن تقلید المیت ابتداء، و نحوه لو طرأ علیه النسیان لکبر و نحوه فلا یجوز تقلیده لعین الوجه، و أما المجنون الأدواری فالظاهر أنه لا محذور فی الرجوع الیه حال إفاقته، لشمول الإطلاقات، و السیره له.

3- الإیمان (و أما الإیمان): فقد یستدل علی اعتباره بالإجماع، و الکلام فیه کما تقدم.

و یستدل علیه أیضا بقول أبی الحسن الأول- علیه السّلام- فیما کتبه لعلی بن سوید: «لا تأخذن معالم دینک عن غیر شیعتنا، فإنّک إن تعدیتهم أخذت دینک عن الخائنین الذین خانوا اللّه، و رسوله- صلّی اللّه علیه و آله-

______________________________

[1] زوال الشروط عن المجتهد هذا فی التقلید الابتدائی، و أما البقاء علی تقلید من عرضه الجنون أو النسیان و نحوهما فمقتضی إطلاق الأدله المتقدمه و السیره الجاریه فی الرجوع الی علماء الفنون هو الجواز لو تعلم فتواهما قبل طرو الجنون و النسیان، کما إذا تعلم قبل

موته و أراد البقاء علی تقلیده فإنّهما لا یزیدان علی الموت، لصدق الرجوع الی الفقیه و العالم حال التعلم و ان زال العنوانان حین العمل، و لا حاجه إلی بقائهما حینه، کما لا حاجه إلیهما فی البقاء علی تقلید المیت، کما تقدم فی المتن إلا أن یثبت إجماع علی الخلاف کما ربما یستظهر من کلام الشیخ (قده) المتقدّم فی المتن عند اعتبار «البلوغ» أو یعلم من مذاق الشرع بقرینه ارتکاز المتشرعه عدم رضاه بزعامه و مرجعیّه من عرضه الجنون أو النسیان کما أفاد السید. الأستاذ دام ظله و سیأتی تفصیل الکلام فی ذیل (مسأله 24).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 149

..........

______________________________

و خانوا أماناتهم إنهم ائتمنوا علی کتاب اللّه فحرّفوه، و بدّلوه.

الحدیث». «1»

و قول أبی الحسن الثالث- علیه السّلام- فیما کتبه لأحمد بن حاتم بن ماهویه، و أخیه «فاصمدا فی دینکما علی کل مسنّ فی حبّنا، و کل کثیر القدم فی أمرنا فإنّهم کافوکما ان شاء اللّه». «2»

بدعوی ظهورهما فی اعتبار التشیع فی المرجع.

(و فیه): أن محل الکلام هو اعتبار الإیمان فیمن استنبط الأحکام علی طریقه أهل الحق، و النهج المألوف عند علمائنا، و الوثوق به من حیث إخباره عما هو رأیه من هذه الطریقه.

و الروایه الأولی تقصر عن الدلاله علی ذلک، إذ غایه ما یستفاد منها بقرینه ذیلها أن عله المنع عن أخذ الأحکام من غیر الشیعه هو عدم الأمن من خیانه غیرهم، لا من جهه التعبد و هذا غیر محل الکلام.

و أما الروایه الثانیه فلا یمکن العمل بظاهرها، لدلالتها علی اعتبار شدّه الحب، و الثبات التام فی أمرهم- علیهم السّلام- و هذا فوق الإیمان فلا بد من حملها علی الرجحان.

هذا مع قطع

النظر عن ضعف سند الروایتین. [1]

و أضعف من ذلک الاستدلال بقوله- علیه السّلام- فی مقبوله عمر بن

______________________________

[1] أما الأولی فبعلی بن حبیب المدائنی الواقع فی طریقها لانه مجهول بل لم یثبت کونه إمامیا الا بوقوعه فی سند هذه الروایه و بمحمّد بن إسماعیل الرازی الواقع فی طریقها أیضا لاشتراکه بین الثقه و الضعیف أو لتعیّنه فی الضعیف.

و أما الثانیه فبنفس أحمد بن حاتم بن ماهویه لأنه مجهول و لم یذکر له مدح و لا ذم، و بأخیه و هو (فارس) لرمیه بالغلو و اشتهاره بالکذب.

______________________________

(1) الوسائل ج 18: 109، أبواب صفات القاضی ب 11 ح 42.

(2) الوسائل ج 18: أبواب صفات القاضی ب 11 ح 45.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 150

..........

______________________________

حنظله «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا. الحدیث» «1» و قوله- علیه السّلام- فی روایه أبی خدیجه «و لکن انظروا إلی رجل منکم.

الحدیث» «2» فان المراد أن یکون من المؤمنین، و الشیعه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، در یک جلد، چاپخانه نو ظهور، قم - ایران، سوم، 1411 ه ق

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید؛ ص: 150

وجه الضعف أولا: أنهما مختصان بالقضاء، و لا ملازمه بینه و بین الإفتاء فی الشرائط.

و ثانیا: أنهما کالصریح فی أن سبب لزوم أن یکون القاضی من الشیعه هو أن المخالف لا یحکم بحکمهم- علیهم السّلام-، لأنه لا یروی عنهم، و لا یکون ناظرا فی حلالهم و حرامهم، و لا عارفا بقضایاهم، أو قضائهم لا من جهه التعبد فراجع. هذا مع قطع النظر عن ضعف سند المقبوله.

فالمرجع حینئذ بناء العقلاء، و لا فرق عندهم بین المؤمن، و غیره،

إذا کان من أهل خبره طریقه الشیعه، و کان مأمونا عن الکذب و الخیانه کما هو المشاهد من طریقتهم فی غیر الأحکام الشرعیه.

هذا کله بحسب البرهان و الصناعه و إلا فلا ینبغی أن یناقش فی عدم جواز إرجاع الشیعه إلی مخالفیهم فی العقیده الحقه و لا أقل من جهه اعتبار العداله فی المقلد- کما یأتی- و المخالف فاقد لها.

4- العداله (و أما العداله): فمحل الکلام هو اعتبارها تعبدا من حیث جواز العمل بفتوی المجتهد لا من حیث قبول خبره بفتواه، و تظهر الثمره بین الجهتین فیما لو علم صدقه بإخباره عن فتواه، أو أخبر بها حال عدالته ثم صار فاسقا، أو

______________________________

(1) تقدمت فی تعلیقه ص 99 و ذکر صدرها فی ب 11 من أبواب صفات القاضی ح 1 الوسائل ج 18 ص 98

(2) تقدمت فی ص 29.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 151

..........

______________________________

علم فتواه من غیر جهه إخباره.

(و الجهه الثانیه) تدخل فی البحث عن اعتبار العداله فی المخبر، و قد حقق فی محله عدم اعتبارها، و کفایه الوثوق بصدقه ببناء العقلاء- التی هی العمده فی حجیه خبر الواحد- و آیه البناء لو تم دلالتها فی نفسها تقصر عن الدلاله علی اعتبار العداله فی المخبر، لدلاله ذیلها علی أن لزوم التبیّن فی خبر الفاسق إنما هو لأجل عدم الأمن من الوقوع فی خلاف الواقع، لا لاعتبار العداله تعبدا، و یحصل الأمن من تبعه مخالفه الواقع بخبر الثقه، کما یحصل بخبر العادل فلا یعتبر العداله من الجهه الثانیه و یکتفی بالوثوق.

فیبقی الکلام فی اعتبارها من (الجهه الأولی) التی هی محل الکلام فربّما یستدل علیه بالإجماع کما عن جمله و الکلام فیه هو ما تقدم.

و

یستدل علیه بخبر الاحتجاج المروی عن تفسیر العسکری- علیه السّلام- المتقدمه. «1»

(و فیه) انه یقصر عن إثبات ذلک سندا [1] و دلاله، لأن المستفاد

______________________________

[1] نسب التفسیر المذکور إلی العسکری- علیه السّلام- أبو یعقوب یوسف بن محمّد بن زیاد، و أبو الحسن علی بن محمّد بن سیار، فإنّهما ذکرا فی مقدمه التفسیر المذکور أنه: «قال العسکر- علیه السّلام- لنا ذات یوم اتیکما خبر کفایه اللّه تعالی أبویکما، و إخزائه أعدائهما، و صدق و عدی إیاهما جعلت من شکر الله أن أفید کما تفسیر القران مشتملا علی بعض أخبار آل محمّد- صلّی اللّه علیه و آله- فیعظم بذلک شأنکما قالا ففرحنا. الحدیث».

هکذا فی مقدمه التفسیر المذکور، و ذکر ذلک أیضا العلامه المامقانی فی تنقیح المقال- ج 1 ص 280- فی ترجمه حسن بن زید الداعی إلی الحق عن البحار، هذا و لکن لم یثبت وثاقه هذین الرجلین فی شی ء من کتب الرجال و ان کان سند التفسیر إلیهما صحیحا، لأنّهما مجهولان کما صرح بذلک فی ترجمتهما عن الخلاصه و غیره و غایه ما ثبت أنّهما شیعیان إمامیان، إلا أن العلامه المامقانی قد حاول توثیقهما بل تعدیلهما بنفس ما ذکراه فی مقدمه التفسیر المذکور من قول الإمام العسکری- علیه السّلام- لوالدهما- أی والد یوسف بن محمّد و علی بن

______________________________

(1) ص 17

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 152

..........

______________________________

منها اعتبار العداله من جهه الأمن عن الخیانه و الکذب لا من جهه التعبّد، و إن حصل الوثوق به فإنه- علیه السّلام- بعد أن ذکر أوصاف الفقیه- الذی للعوام أن یقلدوه- من کونه صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لأمر مولاه- قال: «و ذلک لا یکون إلا

بعض فقهاء الشیعه لا کلهم، فان من رکب من القبائح، و الفواحش مراکب علماء العامه فلا تقبلوا منهم عنا شیئا، و لا کرامه، و إنّما کثر التخلیط فیما یتحمل عنا أهل البیت لذلک، لأن الفسقه یتحملون عنّا، فیحرفونه بأسره، لجهلهم، و یضعون الأشیاء علی غیر وجهها لقله معرفتهم، و آخرون یتعمدون الکذب علینا. الحدیث».

فإنه- علیه السّلام- علّل عدم القبول من الفسقه بالتحریف، إما لجهلهم، أو لتعمد الکذب، و محلّ الکلام هو بعد الفراغ عن الوثوق به.

و أما الاستدلال بالأولویه من اعتبارها فی إمام الجماعه، و فی البینه فظاهر الدفع، فالمرجع بعد فقد التعبد الخاص من الشارع بناء العقلاء کما مر مرارا. و هم یکتفون بأن یکون المرجع من أهل الخبره، و مأمونا، و ثقه فی إخباره.

الدلیل علی اعتبار العداله نعم إن دعوی القطع بأن الشارع لا یرضی بان یکون زمام أمور الدین بید من هو خارج عن جاده الشرع بارتکابه المعاصی دعوی صحیحه، فإن منصب الإفتاء منصب رفیع دون منصب الإمامه، فکیف یمکن أن یتصداه

______________________________

محمّد-: «خلفا علی ولدیکما لأفیدهما العلم الذی یشرفهما اللّه تعالی به» بدعوی دلالته علی أن من علّمه الإمام علما یشرفه اللّه تعالی به لا یعقل کونه غیر عدل- ذکر ذلک فی ترجمه علی بن محمّد بن سیار ج 1 من تنقیح المقال ص 305- و لا یخفی عدم ثبوت وثاقه الرجلین بهذه الروایه لانتهاء سندها إلیهما، و لم یثبت وثاقتهما من الخارج.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 153

..........

______________________________

من هو فی مقام التمرد و الطغیان علی اللّه تعالی، [1] علی أن طبائع العقلاء فقد جبلت علی عدم قبول قول من یخالفه عمله، فإذا نهی الطبیب عن أکل شی ء و

مع ذلک أکله لا یعتمد علی قوله، فکذلک الفقیه، و هذا هو الوجه فی اعتبار العصمه فی الإمام و النبی.

5- الرجولیه (و أما الرجولیّه): فالکلام فیها هو الکلام فی الشرائط المتقدّمه، إذ لا دلیل علی اعتبارها سوی وجوه ضعیفه تمسک القائل بها.

(منها) التعبیر (بالرجل) فی روایات الإرجاع إلی الغیر کمقبوله ابن حنظله، و روایه أبی خدیجه و غیرهما.

(و فیه) أنها وارده مورد الغالب مضافا إلی أن موردها القضاء، و اعتبار الرجولیّه فیها لا یلازم اعتبارها فی الفتوی.

(و منه) یظهر وجه الضعف فی الاستدلال بعدم جواز تصدی المرأه القضاء، و إمامه الجماعه للرجال، إذ لا ملازمه بین المقامین، إذ محل الکلام مجرد قبول فتواها، لا تصدیها لسائر مناصب المجتهد، فالمرجع أیضا بناء العقلاء علی عدم الفرق فی العمل بقول أهل الخبره رجلا کان أو امرأه.

هذا، و لکنک بعد ما عرفت أن منصب الإفتاء منصب خطیر، فمن المعلوم أنه لا یناسبه الأنوثه بأن تکون المرأه قائمه بأمور الرجال، و مدیره

______________________________

[1] و منه یعرف اعتبار للإیمان فیه أیضا بالأولیّه القطعیّه- کما أشرنا فی المتن- و هذا لا یفرّق فیه بین الحدوث و البقاء، فإنّه إذا کان شیعیّا فقلده ثمّ انحرف لا یجوز البقاء علی تقلیده السابق، حین الوجه، و هکذا لو کان عادلا فقلده ثم صار فاسقا، فان الإیمان و العداله شرطان حدوثا و بقاء، و ان لم یکن الحیاه، کذلک. و أما العقل و الذکر فیلحقان بالأولین، و الأظهر إلحاق عدم الإغماء بالحیاه فیعتبر حدوثا لا بقاء.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 154

و کونه مجتهدا مطلقا، فلا یجوز تقلید المتجزی (1).

______________________________

لشئونهم، و لعلّ هذا هو الوجه فی تسالمهم علی اعتبار الرجولیّه فی المقلّد، و

إلا فلیس دلیل لفظی یدل علی ذلک.

6- الحرّیّه (و أما الحریّه): فیعرف الکلام فیها مما تقدم، إذ لا دلیل علی اعتبارها أصلا، و لیست الرقیّه منافیه لکمال النفس، و کثیرا ما یکون الأرقاء من أولیاء اللّه تعالی، فلا محذور فی تقلیده.

هذا کله بالنسبه إلی رجوع الغیر إلی المجتهد. و أما بالنسبه إلی عمل نفسه فلا إشکال، و لا خلاف فی عدم اشتراط شی ء من الأمور المذکوره فیه، لأن اجتهاده حجه له، و علیه. بل لا یجوز الرجوع الی الغیر فیما إذا خالفه فی الرأی، لأنه مخطأ فی زعمه، فیکون من رجوع العالم إلی الجاهل.

7- الاجتهاد المطلق

(1) ذکر المصنّف «قده» أن من جمله شروط المقلّد هو أن یکون مجتهدا مطلقا، فلا یجوز تقلید المتجزّی.

و تحقیق الحال فی ذلک فبأن نعرف أولا ما هی حقیقه التجزی فی الاجتهاد؟

التّجزی فی الاجتهاد و أحکامه ما هی حقیقه التجزی فی الاجتهاد؟ و هل التجزی ممکن أو ممتنع أو واجب؟ و هل للمجتزی أن یعمل بما استنبط؟ و هل یجوز للعامی أن یقلده؟

و هل یجوز له أن یتصدی منصب القضاء و یتصرف فی الأمور الحسبیّه؟ فلا بد

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 155

..........

______________________________

من التکلم فی جهات:

حقیقه التّجزی (الأولی) فی حقیقه التجزی: و هی القدره علی استنباط بعض الأحکام دون بعض، و ذلک لمعرفه ما یناسبها من المبادی، لسهوله المأخذ، أو لممارسته فیها، کما إذا کان قادرا علی استنباط الأحکام المتوقفه علی المبادی اللفظیه، و لم یکن قادرا علی ما یتوقف علی الأصول العملیه العقلیه، أو النقلیه، لصعوبه تشخیص مجاریها، و إثبات حجیتها و علیه فیمکن فرض التساوی بین المجتهد المتجزی و المطلق فی معرفه المقدّمات التی یتوقف علیها

استنباط ذاک البعض. بل قد یکون المتجزی أعلم من المجتهد المطلق فی ذاک البعض من جهه إحاطته التامه بتلک المقدّمات، و مهارته فی تطبیقها علی مواردها.

إمکان التّجزی الجهه الثانیه فی إمکانه: و الحق أنه ممکن بالإمکان الخاص، لا واجب، و لا مستحیل، إذ قد ظهر مما ذکرنا فی الجهه الأولی إمکانه بالمعنی العام. و أنه لا استحاله فیه- کما قیل- إذ القدره علی بعض دون بعض أمر ممکن، و أدل دلیل علی إمکانه وقوعه.

(فتوهم): أن الاجتهاد سواء کان ملکه الاستنباط، أم نفس الاستنباط أمر بسیط لا یقبل التجزئه، فأمره دائر بین الوجود و العدم- کما هو الحال فی سائر البسائط سواء کانت من الملکات النفسانیّه أم غیرها- فهو إما مجتهد مطلق أو لیس بمجتهد رأسا.

(واضح الدفع): لأن بساطه الملکه، أو الاستنباط لا تنافی تحقق فرد

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 156

..........

______________________________

منها دون فرد آخر، إذ التجزی تبعیض فی أفرد الکلی، لا التبعیض فی أجزاء الکل، لأن القدره علی استنباط کل حکم تغایر القدره علی الآخر، لاختلاف مبادیها و مقدماتها، فکما أن نفس الأحکام تغایر بعضها بعضا بتغایر متعلقاتها، کذلک القدره علی استنباطها، لاختلاف ما به تحصل القدره، فإن القدره الحاصله للنفس من معرفه الأصول اللفظیه غیر القدره الحاصله لها من معرفه الأصول العملیه، و إحداهما أجنبی عن الأخری.

فظهر مما ذکرنا أن الفرق بین المطلق و المتجزی إنّما هو زیاده أفراد ملکه الاستنباط، و نقیصتها، لا بشده الملکه، و ضعفها. کما یظهر من صاحب الکفایه (قده) لتغایر علل أفراد الملکه، فإن معرفه الأصول اللفظیه التی توجب القدره علی استنباط الأحکام المتوقفه علیها تغایر معرفه الأصول العملیه التی تکون سببا للقدره علی استنباط أحکام

تکون متوقفه علی معرفتها، فلا یمکن أن یکون الفرق بینهما بشده الملکه و ضعفها.

هذا کله فی إمکان التجزی فی الاجتهاد بالإمکان العام فی قبال مدعی الاستحاله.

و أما إمکانه الخاص فیدل علیه: أنه لا استحاله عقلا فی حصول ملکه الاجتهاد المطلق لشخص دفعه، و لو بالإعجاز، و کرامه من اللّه تعالی علیه، إذ لیس من قبیل اجتماع النقیضین، أو الضدین، و نحوهما من المحالات العقلیه، فما فی الکفایه من دعوی ضروریّه التجزی، و أنه یستحیل حصول اجتهاد مطلق غیر مسبوق بالتجزی، للزوم الطفره بظاهره غیر صحیح، فإن ظاهر استدلاله بالطفره هو الاستحاله العقلیه، و إن کان ظاهر دعواه هو الاستحاله العادیه، و کیف کان فان کان مراده الأول فیدفعه ما ذکرناه، إذ لیست القدره علی استنباط بعض الأحکام مقدمه للقدره علی استنباط آخر کی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 157

..........

______________________________

یستلزم السبق و اللحوق زمانا، فیکون وجود ذی المقدمه بدون المقدمه مستلزما للطفره، إذ کلها فی عرض واحد، و إن کان مراده الثانی فهو متین لا غبار علیه إذ العاده جرت علی حصول ملکه الاجتهاد تدریجا، لان تعلم المبادی تدریجی.

عمل المتجزی بما استنبط الجهه الثالثه: فی جواز عمل المتجزی بما استنبط لا مجال للمنع عنه و إن نسب المنع الی بعضهم، لأنه عالم بالحکم الذی استنبطه، لشمول عناوین الأدله و الأصول العملیه له، کما تشمل المجتهد المطلق، فإنه الذی جائه النبأ، أو تیقن و شک- مثلا- و عجزه عن استنباط بقیه الأحکام لعدم تحصیل مبادیها لا یضر بقدرته علی هذا البعض، فلا یشمله أدله جواز التقلید سواء بناء العقلاء أو الآیات، و الأخبار، لأن موضوعها الجاهل فیکون رجوعه إلی الغیر من رجوع العالم الی

الجاهل باعتقاده.

رجوع الغیر إلی المتجزی الجهه الرابعه: فی جواز رجوع العامی إلیه و هی العمده فی المقام.

بناء العقلاء فنقول لا فرق فی بناء العقلاء بین المتجزی، و المطلق فی الرجوع إلیهما، لأن الملاک عندهم فی جواز الرجوع إلی أهل الخبره هو خبرویته فی خصوص ما یرجعون فیه إلیه من دون دخل لخبرویته فی غیره، فانا نری إنّهم یراجعون الطبیب المختص ببعض الأمراض فیما یختص به، و لا یعتبرون أن یکون طبیبا عاما فی جمیع الأمراض. بل ربّما لا یرجعون إلا إلیه، لأنه أعلم من غیره فی

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 158

..........

______________________________

الجهه المختصه به. إلا أنه لا عبره ببناء العقلاء ما لم یمضها الشارع.

الأدله اللفظیّه و مقتضی الأدله اللفظیه الداله علی حجیه الفتوی «کآیه النفر، و السؤال، و بعض الروایات» هو اعتبار عنوان «العالم و الفقیه»- کما عرفت- و لا یصدق شی ء من ذلک علی المتجزی فیما إذا لم یستنبط مقدارا معتدا به من الأحکام، کما أنّها لا تصدق علی من له ملکه الاجتهاد المطلق أیضا إذا لم یستنبط شیئا من الأحکام، أو استنبط مقدارا غیر معتد به بحیث لا یصدق علیه «العالم» کمسألتین أو ثلاث، فالنسبه بین من یجوز تقلیده و کل واحد من المجتهد المتجزی و المطلق العموم من وجه، لظهور العناوین المذکوره فی الفعلیه، فلا یکفی مجرد قوه الاستنباط و لو کانت قوه مطلقه، کما أنه لا یعتبر فی فعلیتها القدره المطلقه، إذ یکفی فی صدقها استنباط مقدار معتد به و لو کان عدم استنباط البقیه للعجز عن استنباطها. بل لا بد من الالتزام بذلک، إذ جلّ الأصحاب لو لا کلّهم قد یتوقفون عن الحکم فی بعض المسائل، لعدم

ترجیح أدله أحد الطرفین عندهم، و لیس ذلک إلا من جهه عدم الإحاطه التامه بالمبنی، و عدم تنقیحه عند المتوقف فی المسأله کما ینبغی، و من هنا تری غیره یجزم بالحکم فی نفس المسأله، لتصحیحه أحد المبناءین، و قدحه فی الآخر.

فالحق فی المقام هو التفصیل بین المتجزی القلیل الاستنباط و کثیره فلا یجوز تقلید الأول و یجوز تقلید الثانی.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 159

..........

______________________________

القول بجواز تقلید المتجزی نعم ربما (یقال) بجواز تقلید الأول أیضا مستدلا بعموم بناء العقلاء- کما ذکرنا- و بروایه أبی خدیجه لدلاله قوله- علیه السّلام- فیها: «یعلم شیئا من قضائنا (خ ل قضایانا) فاجعلوه بینکم.» [1] علی کفایه العلم ببعض الأحکام، و موردها و ان کان القضاء، إلا أن منصب القضاء منصب للفتوی، و لا عکس، فما دل علی اعتبار شی ء فی القاضی یدل علی اعتباره فی المفتی، و حمل علیها مقبوله عمر بن حنظله (بدعوی) ان ظاهر قوله- علیه السّلام- فیها: «ینظر ان من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکما، فإنی قد جعلته علیکم حاکما. الحدیث» «2» و ان کان العموم، إلا أنه لا بد من حمله علی معرفه بعض الأحکام، للقطع بخلافه، لتعذر ذلک و لا سیما فی زمان صدور الروایه مضافا إلی الإجماع علی عدم اعتبار روایه جمیع أحادیثهم، و لا النظر فی جمیع حلالهم و حرامهم، فیمتنع أخذه شرطا فی القضاء، فیتعین أن یکون المراد

______________________________

[1] هذه الروایه مرویه (فی الکافی ج 7: 412/ 4) عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمّد، عن الحسن بن علی، عن أبی خدیجه. و کذلک (فی

التهذیب ج 6: 219/ 516) و علیه فالروایه ضعیفه السند بمعلی بن محمّد. و لکن (فی الفقیه ج 3: 2/ 1) رواها عن أحمد بن عائد، عن أبی خدیجه، و طریق الصدوق إلی أحمد هو أبوه، عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسن بن علی الوشاء و هؤلاء کلهم من أجلاء الثقات عند الأصحاب غیر الحسن بن علی الوشاء، و هو أیضا ممدوح، و قد ذکر النجاشی فی حقه أنه کان من وجوه هذه الطائفه، و من عیونها. و علیه فالروایه حسنه بالحسن بن علی الوشاء. هذا مع قطع النظر عن وقوع «معلی بن محمّد» و «الحسن بن علی الوشاء» فی أسناد کامل الزیارات و الا فهما موثقان بتوثیق ابن قولویه فطریق الشیخ و الکلینی فی الکافی و الشیخ فی التهذیب أیضا صحیح فهی روایه صحیحه عن کلا الطریقین.

______________________________

(2) تقدمت فی تعلیقه ص 99.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 160

..........

______________________________

بعض الأحکام، لا جمیعها. حملا للحدیث، و الحلال و الحرام علی الجنس الصادق علی البعض، و هکذا الحال فی معرفه الأحکام.

و الجواب: أما عن بناء العقلاء فیما ذکرناه من ردعه بما ورد من الأدله اللفظیه الداله علی اعتبار عنوان العالم و الفقیه فی جواز الرجوع إلی الغیر و لا یصدق العالم و الفقیه علی المجتهد القلیل الاستنباط.

و أما عن روایه أبی خدیجه فبأنه لو کانت کلمه (من) فی قوله- علیه السّلام-: «یعلم شیئا من قضایانا» کما فی متن التهذیب أو «من قضائنا» کما فی متن الکافی و الفقیه (بیانیه) فعدم صدقه علی معرفه البعض ظاهرا جدا، إذ المراد حینئذ أن یعلم قضایاهم، أو قضائهم، أما علی الأول فلظهور

الجمع المضاف فی العموم، و أما علی الثانی فلعدم صدق معرفه الطبیعه- أی طبیعه قضائهم علیهم السّلام- علی معرفه مسأله، أو مسألتین مثلا فإنه إذا قیل: «فلان یعرف الطب» لا یصدق ذلک مع معرفه مسأله طبّیه، بلا لا بد و أن یعرف جمله معتدا بها من مسائل الطب لولا ظهورها فی إراده الکل.

و إذا کانت کلمه (من) (تبعیضیه) کما هو الأظهر بل لا یصح (البیانیه) علی روایه «قضایانا» لعدم مطابقه البیان للمبین، إذ المناسب حینئذ أن یقال أشیاء من قضایانا- فلا یصدق علی معرفه البعض أیضا «1» لأن مفهوم بعض الشی ء یختلف سعه و ضیقا باختلاف سعه المضاف إلیه و ضیقه، فلا یصدق علی القطره أنه بعض ماء البحر عرفا. و بما أن علوم أهل بیت العصمه- علیهم السّلام- أبحر لا یحیط بها أحد فمعرفه بعض منها لا تکون إلا بمعرفه مقدار معتد به من أحکامهم، (و ان شئت فقل) إن مناسبه الحکم و الموضوع تمنع عن الحمل علی

______________________________

(1) کما تقدم فی ص 28.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 161

..........

______________________________

معرفه البعض القلیل، لأن منصب القضاء من مناصب الأنبیاء و أوصیائهم کما فی بعض الأخبار و لا یلیق من یعرف قضاء واحدا أو قضائین بهذا المنصب العظیم.

(فالإنصاف) أن ظهور روایه أبی خدیجه فی لزوم معرفه جمله معتد بها من الأحکام بحیث توجب صدق عنوان الفقیه لا ینبغی الریب فیه، فضلا عن المقبوله التی هی کالصریحه فی ذلک.

(و دعوی) لزوم حملها علی معرفه البعض، لعدم التمکن من معرفه جمیع الأحکام أو للإجماع.

(غیر مسموعه) لأنه لیس المراد من معرفه الأحکام إلا البعض المعتد به، و هذا کان میسورا و واقعا فی عصر الأئمّه الأطهار- علیهم

السّلام- کما یظهر من جمله من الروایات التی قدمنا ذکرها «1» الدّاله علی وجود فقهاء و مفتین فی تلک العصور کانوا مراجع للناس فی الإفتاء و القضاء، و کان الإمام- علیه السّلام- یظهر اشتیاقه إلی أمثالهم و لا یکون ذلک بمعرفه مسأله أو مسألتین- کما هو أظهر من أن یخفی- کما أنه لا إجماع علی عدم اعتبار معرفه هذا المقدار، هذا کله مع قطع النظر عن أن الحدیثین یختصان بالقضاء، و لا ملازمه بینه و بین الإفتاء فی الشرائط. [1]

قضاء المتجزی الجهه الخامسه: فی نفوذ قضاء المتجزی، و جواز تصدیه للأمور

______________________________

[1] لتوقف القضاء علی معرفه جمله من أبواب الفقه فیعتبر فی القاضی معرفه مقدار معتد به من الأحکام بخلاف استنباط الحکم فی مسأله أو مسئلتین، فإنه لا یتوقف علی معرفه باقی الأحکام.

______________________________

(1) ص 16- 17.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 162

و الحیاه، فلا یجوز تقلید المیت ابتداء نعم یجوز البقاء [1] کما مر و أن یکون أعلم فلا یجوز- علی الأحوط [2]- تقلید المفضول مع التمکن

______________________________

الحسبیه. أما قضائه فلا یکون نافذا، لما عرفت من لزوم صدق عنوان الفقیه، و لا یصدق علی المتجزی القلیل الاستنباط، و قد عرفت الجواب عن توهم دلاله روایه أبی خدیجه علی نفوذ قضائه. نعم لا نضایق عن ذلک إذا استنبط جمله معتدا بها من الأحکام و لو کان للعجز عن استنباط الباقی. و یظهر مما ذکرنا: أن مجرد قوه ملکه الاجتهاد المطلق لا یکفی فی نفوذ القضاء.

المتجزی و الأمور الحسبیّه و أما تصدیه للأمور الحسبیه فمشکل، إذ لا دلیل علیه إلا الإجماع علی لزوم القیام بها، و القدر المتیقن منه هو المجتهد المطلق، کما أن مقتضی الأصل

هو ذلک لأن التصرف فی أموال الغیّب، و القصّر، و نحو ذلک مما لیس له ولی خاص غیر جائز بمقتضی عدم جواز التصرف فی مال أحد إلا بإذنه خرجنا عن ذلک بما إذا کان التصرف باذن من المجتهد المطلق الجامع للشرائط، و یبقی تصرف المتجزئ، أو التصرف بإذنه تحت عموم المنع.

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قوله «قده» «نعم یجوز البقاء» (بل یجب فی بعض الصور کما تقدم).

[2] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قوله «قده»: «فلا یجوز علی الأحوط» (بل علی الأظهر مع العلم بالمخالفه کما مرّ).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 163

من الأفضل (1) و أن لا یکون متولدا من الزنا (2) و أن لا یکون مقبلا [1] علی الدنیا. و طالبا لها، مکبا علیها، مجدا فی تحصیلها، ففی الخبر: من کان من الفقهاء.

______________________________

8- الحیاه 9- الأعلمیه

(1) تقدم الکلام فی ذلک کله، و ذکرنا «2» إنه یجب البقاء فی بعض الصور، کما أنه قد ذکرنا «3» أن الأظهر جواز تقلید المفضول مع التمکن من الأفضل فیما إذا لم یعلم الخلاف بینهما.

10- طهاره المولّد

(2) استدل علی اعتبار طهاره المولد بوجوه.

(أحدها): الإجماع کما عن الروضه.

(و فیه) أن الإجماع المحصّل غیر ثابت. و المنقول لیس بحجه.

(ثانیها): الأصل، لدوران الأمر بین التعیین و التخییر فی الحجیّه.

(و فیه): أنه مقطوع بإطلاقات الأدله اللفظیه، و ببناء العقلاء علی عدم اشتراط طهاره المولد فی الرجوع إلی أهل الخبره، و لم یتم منع من الشارع، إلا توهم الإجماع.

(ثالثها):- و هو الصحیح- فحوی ما دل علی اعتبارها فی إمام

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قوله «قده» «و أن لا یکون مقبلا علی الدنیا» (علی نحو یضرّ بعدالته).

______________________________

(2)

ص 69.

(3) ص 137.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 164

صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه (1).

من أنها کیفیّه نفسانیه باعثه علی ملازمه التقوی، أو علیها مع المروه- کما عن الأکثر- و قد یعبّر عنها بالحاله، أو الهیئه، أو الملکه.

(ثانیها): القول بأنّها الاجتناب عن المعاصی عن ملکه نفسانیه کما عن ظاهر الصدوق، و والده، و عن المفید فی المقنعه، و غیرهم، و الظاهر رجوع الأول إلیه لأن المراد من الملکه هی الملکه الباعثه علی الاجتناب بالفعل، لا مجرد الاقتضاء، لأن ارتکاب المعصیه لغلبه الهوی علی الملکه یوجب الفسق اتفاقا، فیلزم أن یکون عادلا و فاسقا معا، فلا بد من تقیید الملکه بأن تکون باعثه بالفعل.

(ثالثها): القول بأنها مجرد ترک المعاصی، أو خصوص الکبائر من دون اعتبار أن یکون ذلک عن ملکه نفسانیه کما عن السرائر، و الوسیله. بل عن المجلسی، و السبزواری نسبته إلی الأشهر، و النسبه بین هذا القول و الأولین العموم المطلق بناء علی رجوع الثانی إلی الأول، و العموم من وجه مع الأول خاصه، و العموم المطلق مع الثانی بناء علی عدم الرجوع. و الوجه فی الکل ظاهر.

(رابعها): القول بأنها الإسلام مع عدم ظهور الفسق کما نسب إلی الشیخ فی الخلاف، و المفید فی کتاب الأشراف، و ابن الجنید، لو تمت النسبه.

(خامسها): القول بأنها حسن الظاهر فقط کما عن أکثر القدماء.

و فی نسبه هذین القولین إلی أصحابهما فی حقیقه العداله نظر، بل ربما یستظهر من کلماتهم أنّهما طریقان إلی العداله، لا نفسها، و یأتی التعرض

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 166

..........

______________________________

لهذین القولین عند البحث عن أن حسن الظاهر کاشف عن العداله، هذه جمله الأقوال فی المسأله.

حقیقه العداله أقول: الظاهر أنه لیس للعداله حقیقه شرعیه، کی یفحص عنها. بل الظاهر أن الشارع اعتبرها بما لها من

المعنی العرفی، و اللّغوی. و هی «لغه» الاستواء و الاستقامه، فإذا أسندت إلی الأمور المحسوسه یراد منها الاستقامه الحسیّه الخارجیّه- کما فی استقامه الجدار و الخشبه- و إذا أسندت إلی الأمور المعنویه فیراد منها الاستقامه المعنویه، فإذا قیل فلان عدل فی عقیدته یراد أنه مستقیم العقیده. أی سلک طریقا مستقیما لا اعوجاج فیه، فهو یوصله إلی الحق، کما أنه إذا قیل فلان عدل فی فهمه یراد أنه مستقیم الفهم لا إفراط فیه و لا تفریط، أو قیل عدل فی أخلاقه یراد أنه ذو استقامه فیها لا ضیق فیها، و لا سعه بدرجه مذمومه، فالمراد من العداله المطلقه فی نظر الشرع الاستقامه العملیّه فی جاده الشریعه بحیث لا یتخطاها السالک فی أفعاله و تروکه، بأن یکون منقادا للّه عز و جل فیما یلزمه فعلا و ترکا فی مقابل الفسق الذی هو خروج عن الطاعه، فالعداله شرعا من صفات الفعل لا النفس، و یشیر إلی هذا جمله من الآیات الشریفه کقوله تعالی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا. و قوله تعالی وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ. «1» فیوصف الشخص بالعداله بلحاظ مطابقه أعماله للشرع.

و علیه لا تتحقق العداله إلا بأن یکون الداعی فی اجتناب المعاصی

______________________________

(1) النساء: آیه 2 و 128.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 167

..........

______________________________

هو الخوف من اللّه عز و جل، أو رجاء ثوابه تعالی، دون سائر الدواعی النفسانیه کالریاء و السمعه و حب الجاه. بل لا یکفی فی صدقها داعی الحیاء من الناس التی هی من الدواعی المباحه فضلا عن الدواعی المحرمه، کالریاء، و التدلیس، لعدم صدق العداله الشرعیّه بغیر داع شرعی.

توضیح الحال: إن الداعی لترک المحرمات و فعل الواجبات لا یخلو

عن إحدی ثلاث.

(الأولی) وجود فضیله نفسانیه المعبّر عنها فی علم الأخلاق بانقیاد العقل العملی للقوه العاقله، و تبعیته لها فی إعمال قوتی الغصب و الشهوه (و بعباره أخری) هی ضبط الغضب و الشهوه تحت إشاره العقل و الشرع، و لازمه العداله و الاستقامه فی جمیع شئون الإنسانیّه بما لها من العرض العریض، و ربما تشمل ترک المکروهات، بل المباحات، و هذه المرتبه لا توجد إلا فی الأوحدی من الناس، إذ هی تالی مرتبه العصمه، و لا یمکن أن تناط بها الأحکام الشرعیه العامه البلوی فی مقامات مختلفه، و إلا لزم تعطیل أحکام کثیره، فلا یراد من العداله الشرعیّه هذا المعنی قطعا.

(الثانیه): أن یکون الداعی وجود الخوف من اللّه عز و جل من تبعه المعصیه أو رجاء ثوابه تعالی، و ان لم یکن واجدا لفضیله نفسانیه، و هذا یکفی فی صدق العداله الشرعیّه، إذ هی- کما ذکرنا- الاستقامه العملیه فی طریق الشرع، و لا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک، و کما أن الفضیله النفسانیه تکون داعیه للاجتناب عن جمیع المعاصی الظاهره، و الخفیه، کذلک الداعی الإلهی، لأن الخوف من اللّه تعالی کما أنها تمنع عن المعصیه فی الظاهر کذلک تمنع فی الباطن، فالعادل من یجتنب عن المعاصی سرا و علانیه خوفا، أو رجاء منه تعالی.

(الثالثه): أن یکون الداعی أحد الدواعی النفسانیه، فإن کان

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 168

..........

______________________________

ذلک ریاء، فان کان فی العبادات یکون معصیه و مبطلا للعمل، و یوجب فسق فاعله، و إن کان فی غیرها مثل ان یترک الکذب، أو الغیبه، أو نحو ذلک من المحرمات طلبا للجاه عند الناس، و حفظا لکرامته، لا خوفا من اللّه تعالی، فلا

تتحقق معه العداله الشرعیه، لعدم کون الاجتناب لداع شرعی، کما أنه لا یتحقق الفسق لعدم ارتکابه المعصیه فرضا، فهو لیس بعادل و لا فاسق، فلا یترتب علیه آثار شی ء منهما، و هذا الداعی قد یتخلف فی الباطن فیرتکب المعصیه خفیه إذا لم تکن منافیه لدواعیه النفسانیه.

و مما ذکرنا یظهر أنه لو ترک المعصیه لعدم وجود المقتضی کأن یترک الزنا لعنن فیه لم یکن ذلک من العداله، نعم لا یعتبر الابتلاء بالمعصیه، بل یکفی وجود الخوف فیه بحیث لو ابتلی بها علی النحو المتعارف [1] لترکها خوفا من اللّه عز و جل، إلا أن الفرضین نادران، لوجود المقتضی للمعاصی من قوتی الشهوه و الغضب بما لهما من العرض العریض فی أغلب الناس، و ابتلائهم بالمعاصی و لا أقل من الکذب و الغیبه، و نحوهما.

ثمّ إنه لا بد من رسوخ هذا الخوف فی النفس بحیث تکون طبیعه ثانویه للنفس تمنع عن ارتکاب المعصیه علی وجه الاستمرار، و الدوام بحیث تکون صفه للشخص، یصدق علیه العادل، و إلا فالاستقامه آنا ما و فی واقعه أو واقعتین لعروض حاله الخوف اتفاقا لا توجب صدق مفهوم العداله، کما

______________________________

[1] وجه التقیید بذلک. هو انه لا یعتبر فی صدق العداله رسوخ الخوف فی النفس الی حد لو ابتلی بالمعصیه علی نحو خارق للعاده، کما إذا ابتلی بامرأه فی الخلوه مع استجماع جمیع ما له دخل فی رغبه النفس الی الزنا لترکها، إذ اعتبار هذه المرتبه یوجب سد باب العداله، و تعطیل الأحکام المتوقفه علیها، بل یکفی الابتلاء بالمعصیه علی النحو المتعارف لأغلب الناس، إلا أنه مع ذلک لا توجد هذه المرتبه التی نعتبرها إلا فی قلیل من الناس، فلا تظن التوسعه

بمقدار یوجب تضییع حقوق اللّه و حقوق الناس فی الأموال، و الأنفس، و الأعراض.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 169

..........

______________________________

لا یقال للخشبه المعوجه فی ذاتها إنّها عدل إذا عدلت بقسر قاسر آنا ما، فإن الخشبه العدله هی ما کانت کذلک بطبعها.

(فظهر) مما ذکرنا أنه یمکن أن یکون مراد من فسرها بالملکه هو رسوخ الخوف فی النفس، لا أنها ملکه کملکه الشجاعه و الجود، کما (ظهر) أن هذا المعنی فی العداله لا ینافیه فعل الکبیره علی سبیل الاتفاق فضلا عن الصغیره فیما إذا ندم علی فعلها، و تاب، دون ما إذا استمر علیها، و ذلک لعدم زوال وصف العداله التی صارت طبیعه ثانویه للشخص بمثل ذلک عرفا، لأنه من قبیل کبوه الجواد، و نبو السیف یعرض فیزول کما أن الخشبه العدله إذا عوجت بقصر القاصر تعود الی استقامتها الأولیه بعد رفع القصر عنها، فلیس معنی العداله أن لا یعرضها خطأ أصلا کما هی شأن العصمه، کما أنها لیست کما تقول العامه بالمعنی الواسع الذی لا یؤثر فی إزالته شی ء من المعاصی و إن استمر علیها.

فتحصل مما ذکرنا أن النسبه بین المفهوم اللغوی، و الشرعی نسبه العام إلی الخاص، إذ هی فی اللغه مطلق الاستقامه، و فی الشرع الاستقامه فی جاده الشرع، و لا دلیل علی اعتبار الملکه فی العداله الشرعیه عدا وجوه مزیفه.

أدله القائلین بالملکه و تزییفها استدل شیخنا الأنصاری (قده) لاعتبار الملکه فی العداله الشرعیه بوجوه.

(الأول): الأصل. و تقریبه: أن مقتضی الاستصحاب عدم جواز تقلید من لیس له ملکه العداله، و عدم جواز الاقتداء به، و عدم قبول شهادته.

(و فیه): أنه محکوم بما دل علی کفایه الاستقامه العملیه فی ترتب

فقه الشیعه -

الاجتهاد و التقلید، ص: 170

..........

______________________________

تلک الآثار علی ما ستعرف، مضافا إلی أنه لا یجری الأصل إذا کان هناک إطلاق و هذا کإطلاق ما دل علی مشروعیه التقلید، و جواز الرجوع إلی أهل الذکر و الفقیه، فإنه قیّد بدلیل منفصل بأن یکون المرجع عادلا، فإذا شک فی اعتبار الملکه فی مفهوم العداله کان هذا من دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، و معه یرجع إلی الإطلاق فی غیر المقدار المتیقن.

(الوجه الثانی): ما دل علی اعتبار الوثوق بدین إمام الجماعه و ورعه، مع أن الوثوق لا یحصل بمجرد ترکه المعاصی فی جمیع ما مضی من عمره ما لم یعلم أو یظن فیه ملکه الترک.

(و فیه): أن المراد من الوثوق بدینه الوثوق بالتزامه بما دان به قولا و فعلا، و یکفی فیه مجرد الداعی الإلهی من الخوف أو الرجاء، و لا یعتبر فیه وجود الملکه المقصوده، و یکفی فی الوثوق باستمراره علی ما کان علیه فی الماضی من الالتزام بالدین الوثوق ببقاء الداعی المذکور فی المستقبل.

(الوجه الثالث): ما دل علی اعتبار المأمونیه و العفه، و الصیانه، و الصلاح، و غیرها، مما اعتبر فی الأخبار من الصفات النفسانیه فی الشاهد.

مع الإجماع علی عدم اعتبارها زیاده علی العداله فیه.

(و فیه): أنه لیس شی ء من هذه العناوین من الصفات النفسانیه لغه و عرفا، بل هی إما عناوین لفعل النفس أو لفعل الجوارح- کما ذکرنا.

(الوجه الرابع): صحیحه ابن أبی یعفور، و یأتی الکلام فیها بعید هذا عند ملاحظه أخبار الباب، و تعرف قصورها عن الدلاله علی ذلک.

العداله و الأخبار و یدل علی ما ذکرنا من عدم ثبوت حقیقه شرعیه لمفهوم العداله، و إیکالها إلی الفهم العرفی: انه لم یرد فی شی ء

من الروایات تفسیر لحقیقه

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 171

..........

______________________________

العداله الشرعیه، و ما ورد منها فإنّما هی لبیان الطریق إلی معرفتها، عدا ما قیل فی صحیحه ابن أبی یعفور من حملها علی المعرف المنطقی دون الأصولی، و یأتی إنشاء اللّه تعالی إنّها أیضا وارده لبیان ما یعرف به عداله الرجل.

توضیح الحال: ان الروایات الوارده فی المقام علی طوائف ثلاث.

الأولی: الروایات التی أخذ العداله فیها موضوعا للحکم بما لها من المفهوم، کبعض الروایات الوارده فی اشتراط العداله فی إمام الجماعه [1] و فی قبول الشهاده [2] و صحه الطلاق [3] و غیر ذلک، و قد ورد فی الکتاب العزیز أیضا جمله من الآیات الشریفه الداله علی اعتبار العداله بما لها من المفهوم. کقوله تعالی وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ. «4» و قوله تعالی:

اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ. «5» و لا دلاله لهذه علی اعتبار الملکه فی العداله، لما عرفت من أن العداله لغه هی الاستقامه، فهی فی نظر الشرع الاستقامه فی طریقه.

الطائفه الثانیه: الروایات الداله علی ترتب الآثار المذکوره علی عناوین أخر تساوق العداله، کالصائن [4] و الخیّر، و المأمون، و المرضی،

______________________________

[1] کقوله- علیه السّلام- فی روایه سماعه «ان کان إماما عدلا فلیصل أخری- الی أن قال- و لیدخل مع الامام.» الحدیث الوسائل ج 5 ص 458 کتاب الصلاه فی الباب 56 من أبواب صلاه الجماعه ح 2.

[2] کقوله- علیه السّلام- فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج «لا بأس بشهاده المملوک إذا کان عدلا» الوسائل ج 18 ص 253 کتاب القضاء فی الباب 23 من أبواب الشهادات ح 1.

[3] کقوله- علیه السّلام- فی روایه أحمد بن محمّد بن أبی نصر فی حدیث «یطلقها إذا

طهرت من حیضها قبل أن یغشاها بشاهدین عدلین» الوسائل ج 15 ص 282 کتاب الطلاق فی ب الباب 10 من أبواب الطلاق ح 4.

[4] و هی روایات کثیره ذکرت أکثرها فی کتاب الشهادات، و بعضها فی کتاب الصلاه فی

______________________________

(4) الطلاق- 2.

(5) المائده- 15.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 172

..........

______________________________

و الصالح، و المستور، و العفیف و من تثق بدینه، و من لیس بینه و بین اللّه طلبه، الی غیر ذلک من العناوین المنتزعه من فعل الواجبات، و ترک المحرمات إذا کان بداعی الخوف منه تعالی، و بمقتضی الالتزام بالدین مع وجود المقتضی للعصیان من القوی و المشتهیات النفسانیه، فان «الصائن» عن المعصیه لیس إلا من ترکها اختیارا بداعی الخوف مع وجود المقتضی النفسانی لفعلها، فالصیانه عن المعصیه تساوق مفهوم العداله- التی هی بمعنی الاستقامه العملیه علی جاده الشرع- و کذلک بقیه العناوین المذکوره، فإن «الخیّر» من کانت أعماله خیرا مطابقا للشرع و العقل، و «المأمون» من أمن الناس من شره، و «المرضی» من کانت أعماله مرضیه اللّه تعالی، و «الصالح» من صلحت أعماله، و لیس شی ء من هذه العناوین صفه نفسانیه. بل «الستر و العفاف» لغه أیضا من عناوین الفعل، لا من صفات النفس، و کونهما من الفضائل النفسانیه اصطلاح لعلماء الأخلاق لا وجه لحمل الروایات علیه و (الستر) لغه بمعنی تغطیه الشی ء، و الستر من اللّه اتقاء الذنوب، و من الناس ستر الذنوب عنهم. و (العفه) بمعنی الکف و الامتناع عما لا یحل أو لا یجمل، فالممتنع عن ذلک هو الضعیف، و فی الدعاء (اللّهم حصّن فرجی و أعفه) أی

______________________________

شروط إمام الجماعه من کتاب الوسائل. (منها) روایه أبی بصیر عن أبی عبد

اللّه (علیه السّلام) قال لا بأس بشهاده الضّیف إذا کان عفیفا صائنا.» الوسائل ج 18 ص 291 فی الباب 41 من الشهادات ح 10.

(و منها) روایه عمار بن مروان عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) فی الرجل یشهد لابنه، و الابن لأبیه، و الرجل لأمرته، لا بأس بذلک إذا کان خیرا. الحدیث».

الوسائل ج 18 ص 291 فی الباب 41 من الشهادات ح 9.

(و منها) روایه أبی زیاد السکونی عن جعفر عن أبیه (علیه السّلام) «إن شهاده الأخ لأخیه تجوز إذا کان مرضیّا و معه شاهد آخر». الوسائل فی الباب المتقدم ح 19.

(و منها) روایه العلاء بن سیّابه عن أبی عبد اللّه (علیه السّلام) أنّ أبا جعفر (علیه السّلام) قال:

لا تقبل شهاده سابق الحاج. إلی أن قال: قلت: فالمکاری و الجمّال و الملّاح؟ فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا کانوا صلحاء» الوسائل ج 18 ص 28 فی الباب 34 من الشهادات ح 1.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 173

..........

______________________________

صنه، و احفظه، و امنعه عن الحرام، و فی الخبر «أی الاجتهاد أفضل من عفه بطن، و فرج».

و لو سلّم: أن مفهوم «العفاف، و الصون، و الکف) و نحوها مفاهیم وجودیّه لا مجرد ترک المعاصی بداعی النهی اختیارا، إذ هی عناوین تولیدیه من اختیار الترک علی الفعل، أو بالعکس، فتکون مقدمه رتبه علی نفس الترک أو الفعل- فلم یضر بالمقصود، لأن ذلک لا یخرجها عن کونها أفعالا للنفس، و أما أنها من صفاتها و ملکاتها فلا، و لا مجال لاحتمال أن تکون العداله الشرعیّه شیئا وراء هذه الأمور المعبّر عنها بالملکه، کی تقید إطلاق هذه الروایات بما دل علی اعتبارها، لعدم وجود ما یقتضی

التقیید.

الطائفه الثالثه: الروایات الوارده لبیان طریق معرفه العداله، و هی الروایات الداله علی أن حسن الظاهر کاشف عن العداله الواقعیه، إذ مفادها أن الاستقامه الواقعیه فی الدین تعرف بالاستقامه الظاهریه. بأن یکون ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا، و یکون مواظبا علی الطاعات فی الجمله، کحضور الجماعه و نحوها، من غیران یشاهد منه ذنب، أو یشهد بذلک شاهدان، أو کان بحیث لو سئل أهل محلته عن حاله قالوا لا نعلم منه إلا خیرا، کما ورد بذلک کله روایات کثیره، و یغنینا عن ذکرها علی وجه التفضیل أجمع روایه فی هذا الباب، و أصحها سندا.

و هی صحیحه ابن أبی یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه- علیه السّلام- بم تعرف عداله الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال أن تعرفوه بالستر و العفاف، و کف البطن، و الفرج، و الید، و اللسان، و تعرف باجتناب الکبائر التی أوعد اللّه علیها النار من شرب الخمور، و الزنا، و عقوق الوالدین، و الفرار من الزحف، و غیر ذلک- و الدلاله علی ذلک کله ان یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته، و عیوبه

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 174

..........

______________________________

و تفتیش ما وراء ذلک، و یجب علیهم تزکیته، و إظهار عدالته فی الناس.

الحدیث» «1» و قد اشتمل صدر الصحیحه علی جملات ثلاث الأولی قوله- علیه السّلام-: «ان یعرفوه بالستر و العفاف.» الثانیه قوله- علیه السّلام-:

«و یعرف باجتناب الکبائر.» الثالثه قوله- علیه السّلام-: «و الدلاله علی ذلک کله.».

لا کلام فی أن المراد من الجمله الثالثه هو بیان الطریق لإثبات العداله بحسن الظاهر، لأن المراد من ستر العیوب سترها عن الناس، حتی

یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک، لحرمه التجسس عن حال من یتستر بعیوبه، و معاصیه، مضافا إلی صراحه قوله- علیه السّلام- «و الدلاله» فی ذلک للزوم المغایره بین الدال و المدلول فمحصل المراد: ان من حسن ظاهره ثبتت عدالته، و وجبت تزکیته و إظهار عدالته للناس.

و إنّما الکلام فی أن الجمله الأولی هل هی لبیان حقیقه العداله، أو لبیان الطریق الی معرفتها؟ حملها شیخنا العلامه الأنصاری (قده) فی رساله العداله: علی بیان حقیقه العداله، و ماهیتها، لا الطریق إلیها بحمل المعرف فیها علی المعرف المنطقی لا الأصولی.

و حاصل ما ذکره فی تقریب ذلک: هو ان الستر، و العفاف، و الکف قد وقع مجموعها المشتمل علی الصفه النفسانیه- و هی الستر و العفاف- معرفا للعداله، فلا یجوز ان یکون أخص منها، بل لا بد من مساواته لها، و لا یمکن أن تکون الصفه النفسانیه طریقا إلی معرفه العداله، إذ لو کانت طریقا إلیها کانت العداله نفس اجتناب الکبائر المسبب عنها، و طریقیتها إلیها

______________________________

(1) الوسائل ج 18. ص 288 فی الباب 41 من أبواب الشهادات ح 1.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 175

..........

______________________________

أمر واضح لا یحتاج إلی السؤال، مضافا الی لغویتها بملاحظه قوله- علیه السّلام- فیما بعد: «و الدلاله علی ذلک کله أن یکون ساترا.» فإنه علی ما ذکر یکون أماره علی أماره، فیکون الأماره الأولی- أی الملکه- خالیه عن الفائده، مستغنی عنها بذکر أمارتها، إذ لا حاجه الی ذکر أماره تذکر لها أماره أخری ثم جعل (قده) الجمله الثانیه متمما للمعرف الأول، و جعلها من قبیل التخصیص بعد التعمیم، و التقیید بعد الإطلاق تنبیها علی ان ترک مطلق المعاصی غیر معتبر فی

العداله، إذ مقتضی إطلاق قوله- علیه السّلام- «کف البطن. إلخ» هو الکف عن مطلق المعاصی الراجعه إلی الجوارح المذکوره کبیره کانت أو صغیره.

و فیه: أولا ان الستر و العفاف لیسا من الصفات النفسانیه لغه و عرفا- کما عرفت- و إنّما عدا من الفضائل النفسانیه فی علم الأخلاق فقط بل هما لغه من الأفعال- کما تقدم-، فالمراد من الستر ستر الذنوب منه تعالی- بمعنی عدم ارتکابها- بقرینه الذیل المراد به الستر من الناس، کما ان المراد من العفاف حفظ النفس عن المعاصی فیکون عطف الکف علیها من قبیل عطف التفسیر، و علی هذا لا وجه لما ذکره (قده) من اشتمال الجمله الأولی علی الصفه النفسانیه.

و ثانیا: ان الحمل علی المعرف المنطقی خلاف ظاهر السؤال، و الخروج عن ظهوره بظهور الجواب فی المعرف المنطقی غیر صحیح- کما ذکرنا.

و ثالثا: انه لا بد فی معرف الشی ء من صحه حمله علیه، و فی الصحیحه الشریفه لم تجعل نفس الأمور المذکوره- ای الستر و العفاف و الکف- معرفا کی تحمل علی العداله حمل المعرّف علی المعرّف، و إنّما جعل- علیه السّلام- معرفها معروفیه الرجل بهذه الأمور. و لا یصح حملها علی العداله بأن یقال: «العداله معروفیّه الرجل بالستر و العفاف». و لا مجال لاحتمال

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 176

..........

______________________________

ان یکون قوله- علیه السّلام- «ان تعرفوه إعاده لقول السائل- فکأنه قال السائل بما تعرف عداله الرجل فقال- علیه السّلام-: «تعرف بکذا» کی یکون المعرّف فی الحقیقه نفس هذه الأمور- لأن هذا الاحتمال لا یلائم إدخال (أن) المصدریّه علی «تعرفوه» و لا تذکیر الضمیر الراجع إلی الرجل، إذ اللّازم علی هذا أن یقول «تعرف» کی یرجع الضمیر فیه

إلی العداله من دون إدخال (أن) المصدریّه فالجواب بقوله- علیه السّلام- «أن تعرفوه بالستر و العفاف. إلخ» ظاهر فی إراده المعروفیه بهذه الأمور بمعنی الشیاع عند الناس، فیدل علی أن الشیاع بها طریق لمعرفه العداله تعبدا.

و من هنا یظهر ضعف ما ذکره بعض مشایخنا المحققین (قده) «1» من أنه تعریف باللّازم، فإنه (قده) تبع الشیخ الأنصاری فی صرف الجواب إلی بیان تعریف العداله تعریفا منطقیا، و ان خالفه فی أن العداله هی الملکه، إلا أنه مع ذلک حمل الروایه علی التعریف باللّازم المساوی، إذا الاستقامه العملیه فی جاده الشرع تلازم الکف عن المعاصی، و الاجتناب عنها اختیارا، و جعل السر فی التعریف باللازمین المذکورین- ای الکف عن المعاصی و الاجتناب عنها- أقربیتهما إلی الفهم عن نفس الملزوم غالبا، فهما معرفان منطقیان للعداله و الجمله الثالثه معرف أصولی لها.

وجه الضعف: أن هذا إنّما یتم لو کان المعرّف نفس هذه الأمور لا معروفیه الرجل بها، فلا مناص عن حمل الجواب علی المعرّف الأصولی دون المنطقی، و بذلک یظهر أنه لا ینحصر منشأ ظهور الروایه فی أنها ناظره إلی المعرف الأصولی بظهور السؤال فی ذلک حتی یقال بأنه لا ینافی جهل السائل بحقیقه العداله فأجابه الإمام- علیه السّلام- أولا ببیان حقیقتها تفضلا، ثم ذکر

______________________________

(1) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 60- 61.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 177

..........

______________________________

له الطریق إلی معرفتها بقوله: و الدلاله علی ذلک کله. إلخ».

فتحصل ان الجواب فی نفسه ظاهر فی بیان طریق معرفه العداله، کما أن السؤال کان عنه.

فالصحیح أن یقال: إن الصحیحه ساکته عن بیان حقیقه العداله بنفسها، أو بلازمها، إذ غایه ما یدل علیه قوله- علیه السّلام-: «أن تعرفوه

بالستر و العفاف. إلخ» هو أن اشتهار الشخص بهذه الأمور طریق إلی ثبوت العداله تعبدا، و أما أن هذه الأمور هل هی نفس العداله، أو أنّها لازمها، أو ملزومها فالجواب ساکت عن ذلک.

نعم لا ننکر دلالته علی نحو ارتباط بینها، و بین العداله، و أما أن کیفیه الارتباط هل هی علی نحو العینیه و الاتحاد أو الملازمه، أو العلیه و المعلولیّه فخارجه عن نطاقها، فلا بد فی إثبات ذلک من دلیل خارج، و أما الجمله الثانیه فهی لبیان طریق معرفه الناس لاجتنابه القبائح، إذ معرفه الستر و العفاف و کف الجوارح عن جمیع المعاصی لما کانت تحتاج إلی طول المعاشره و المواظبه علی جمیع حالات الشخص سرا و علانیه، و هذا أمر عسر، سهّل الإمام- علیه السّلام- ذلک بالاکتفاء بمعرفه اجتنابه الکبائر. [1]

ثمّ لما کان معرفه الاجتناب عنها واقعا أیضا لا تخلو عن عسر، سهّل الإمام- علیه السّلام- الأمر أکثر من ذلک، فجعل ستره لعیوب نفسه، و عدم

______________________________

[1] هذا بناء علی رجوع الضمیر فی قوله «تعرف» إلی ما ذکر فی الجمله الأولی من الستر و العفاف و الکف، و قراءه الرفع بکونه عطفا علی الجمله الأولی برأسها، و یحتمل قریبا رجوع الضمیر إلی الرجل، و قراءه النصب بعطفه علی مدخول أن فیکون عطفا تفسیریا للجمله الاولی و وجه التکرار هو الإجمال بعد التفصیل، و الدلاله علی کفایه الاشتهار باجتناب الکبائر فی إحراز العداله، و أنه لا یعتبر ترک مطلق المعصیه فی معرفتها و إحرازها، و هذا لا ینافی ترک مطلق المعصیه فی حقیقه العداله. و هذا مبنی علی قراءه «یعرف» بالیاء کما فی نسخ الوسائل.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 178

..........

______________________________

ارتکابه المعصیه

جهرا، و تعاهده الصلوات الخمس بحضور جماعه المسلمین فی مصلاهم دلیلا و أماره علی اجتناب الکبائر.

و حیث أن ظاهر الصحیحه بل صریحها أن تعاهد الجماعه انّما هو لإحراز أنه یصلی واقعا، و لیس فی مقام الطغیان و التمرد علی المولی تکون نتیجه الصحیحه أن الشارع المقدّس قد جعل کون الشخص مصلیا، و تعاهده للصلوات الخمس فی أی مکان من الأمکنه من المسجد أو غیره دلیلا و أماره علی أنه عادل، إذا لم نره یرتکب ذنبا و لم یشهد علیه شاهدان بذلک، و یستفاد من الصحیحه أن حمل المسلم علی الصحه لا یجری فی الصلات فإذا لم نره أنه یصلی و لم تقم أماره علی ذلک لم نحکم بأنه من المصلّین و لا یمکننا ترتیب آثاره علیه.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: أن النقائص، کما أنّها قاصره عن الدّلاله علی اعتبار الملکه فی العداله الشرعیّه، کذلک تکون قاصره عن الدلاله علی بیان حقیقتها رأسا. إذ هی ممتحضه فی بیان الطریق إلیها من الشیاع و حسن الظاهر.

العداله و المروّه هل یعتبر المروه فی حقیقه العداله الشرعیّه؟ لم یعتبرها المصنف (قده) فی حقیقتها فی المقام، إلا أنّه صرح باعتبارها فیها فی (مسأله 12) من شرائط إمام الجماعه، و بذلک یقع التنافی بین الموردین، و هکذا الکلام بالنسبه إلی ارتکاب الصغائر، فإنه فی المقام أطلق المحرمات و مقتضاه شمول الصغیره، و فی تلک المسأله ذکر أن المعتبر فی العداله عدم الإصرار علیها لا عدمها لا رأسا، و الصحیح هو ما ذکره هنا بالنسبه إلی کلا الأمرین فناسب المقام

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 179

..........

______________________________

أن نتکلم فی هذین الأمرین.

فنقول فسر الفقهاء المروّه [1] بالتجنب عن الأمور الدنیّه، أو

عما لا یلیق بأمثاله من المباحات، أو عما یسقط العزّه عن القلوب، و یدل علی عدم الحیاء. و عدم المبالات بمحاسن الأخلاق و ذلک کالأکل فی السوق لغیر السوقی و کشف الرأس فی المجالس، و مدّ الرجل بین الناس، و أمثال ذلک، حتی أن بعضهم عبّر عن العداله بالاستحیاء عن الخالق و المخلوق و الاستقامه علی جادتی الشرع و العرف.

و نسب اعتبارها فی حقیقه العداله إلی المشهور ممن تأخر عن العلامه، و قد سبق فی نقل الأقوال تقیید الملکه النفسانیه بالبعث علی ملازمه التقوی و المروه عن العلامه، و من تأخر عنه، و حکی عمن تقدم علیه عدم اعتبارها فیها.

و لا یخفی: أن القائلین باعتبارها یفرّقون بین التقوی، و المروّه بأن منافیات المروه إنّما توجب سلب العداله فقط، و لا توجب الفسق بخلاف مخالفه التقوی، فإنّها تقتضی فسق المخالف ففاقد المروّه لیس بفاسق و لا عادل، و لا یترتب علیه آثار شی ء منهما.

ثمّ ان القائلین باعتبارها فی العداله لا یقولون بإخلال الصغیره بها.

______________________________

[1] المروه أصله المروءه علی «فعوله» قلبت الهمزه واوا فأد غمت فیها. و هی لغه بمعنی «الرجولیه» أو کمالها کما عن جمله من اللغویین و ربما یقال انها بمعنی «الإنسانیه» لأن مادتها «المرء» و هو بمعنی الإنسان یطلق علی المذکر و المؤنث کالمراء و المراءه و فسّرت فی الأخبار باستصلاح المال، و بإصلاح المعیشه، و بوضع الرجل خوانه بفناء داره، و بتلاوه القرآن، و عماره المساجد، و اتخاذ الإخوان فی الحضر، و بذل الزاد، و حسن الخلق، و المزاح بغیر معاصی اللّه فی السفر.

لا حظ کتاب البحار ج 16 باب معنی الفتوه و المروه ص 88 طبع الکمبانی.

و هذه الأمور کلها محاسن أخلاقیه

لا تکون دخیله فی العداله الشرعیه، و لم یردها الفقهاء أیضا، و إنّما أرادوا المعنی الذی ذکر فی المتن، و هو أیضا لا دلیل علیه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 180

..........

______________________________

مع عدم الإصرار، و الإنصاف أن عدم إخلال الحرام بها مع إخلال المباح بها أمر مستبعد فی نفسه، هذا، مضافا إلی عدم الدلیل علی اعتبارها فیها، إذ عمده ما استدل به قوله- علیه السّلام- فی صحیحه ابن أبی یعفور «أن تعرفوه بالستر و العفاف و الکف إلی قوله- علیه السّلام «1» و الدلاله علی ذلک کله أن یکون ساترا لجمیع عیوبه» بدعوی عموم المتعلق للعیوب الشرعیه و العرفیه.

و الجواب: أن صدور الکلام المزبور من الشارع یوجب صرفه الی ما یعدّ عیبا و نقصا فی نظره، فالمراد العیوب الشرعیّه خاصه- أی المعصیه- دون مطلق الصحیحه و هذا من دون فرق بین أن یکون المراد من الستر و العفاف الفعل الخارجی، أو الصفه النفسانیه إذ المراد علی الثانی ملکه الاجتناب عن خصوص المعصیه لا مطلق العیب. فمقتضی إطلاق الصحیحه نفی اعتبار المروّه فی العداله لا اعتبارها. هذا مع قطع النظر عن توقف الاستدلال المذکور علی أن تکون الصحیحه لبیان المعرف المنطقی للعداله و قد عرفت فساده، و إنّها لبیان المعرف الأصولی. و علیه فاعتبار المروّه فی طریق إحراز العداله علی تقدیر تسلیم العموم لا یلازم اعتبارها فی حقیقتها، إذ غایتها الدلاله علی أن مرتکب المنافی للمروه لا یحکم بعدالته، لا أنه لیس بعادل واقعا.

و أما الاستدلال علیه بأن عدم المبالات بعادات الناس کاشف عن عدم المبالات بالدین ففی غایه الضعف، إذ لا ملازمه بینهما أصلا.

فالصحیح أن یقال إن ارتکاب منافی المروه إن کان موجبا لهتک

مرتکبه فهو محرم بالعنوان الثانوی، لحرمه هتک المؤمن سواء کان نفسه، أو

______________________________

(1) المتقدمه ص 173.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 181

..........

______________________________

غیره، فإنه بارتکابه هذا هاتک للمؤمن و ان لم یکن موجبا للهتک إلا أنه لم یکن مناسبا لمرتکبه عرفا فلا ینافی العداله.

العداله و الصغائر أشرنا إلی أن المصنف (قده) لم یفرق فی المقام بین الصغیره و الکبیره فی اعتبار عدمهما فی حقیقه العداله، و إن خالف ما هنا ما ذکره فی شرائط إمام الجماعه، و لا یخفی: أن المعاصی کلها کبیره فی نفسها فإن مخالفه الخالق و معصیته کبیره لا محاله، و مع ذلک فبعض المعاصی أکبر من الآخر، و بذلک تقسم المعصیه إلی کبیره و صغیره، و بما أن الصحیح عدم الفرق بینهما فی الإخلال بالعداله فلا یهمّنا التعرض لتشخیص الکبائر عن غیرها.

فنقول: مقتضی المفهوم العرفی و اللغوی- الذی ذکرناه للعداله- هو لزوم الاجتناب عن الصغیره أیضا، فإن العداله عند الإطلاق هی الاستقامه المطلقه فی جاده الشّرع، و المعصیه مطلقا انحراف عنها، و ما ذکرناه من عدم منافاه الکبیره لها فضلا عن الصغیره فإنّما هو فی صوره التوبه و الندم، کما قیدناه بها. و بالجمله: مرتکب الحرام فی حال ارتکابه یخرج عن العداله سواء کان الحرام صغیره أم کبیره، و یعود إلیها بالتوبه و الندم و لو کان ما ارتکبه کبیره، إلا أنه مع ذلک اشتهر بینهم أن الصغائر لا تنافی العداله.

و قد استدل علیه بوجوه:

(أحدها): [1] و هی عمدتها قوله- علیه السّلام- فی صحیحه ابن أبی یعفور: «و یعرف بإجتناب الکبائر».

(و فیه): أنه مبنی علی ما استظهره الشیخ (قده) من أن الصحیحه

______________________________

[1] و هو ما یظهر من مطاوی کلمات

شیخنا الأنصاری (قده) فی رساله العداله.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 182

..........

______________________________

لبیان المعرّف المنطقی فتکون حقیقه العداله هی اجتناب الکبائر فقط، و أما علی ما استظهرناه من أنها لبیان الإماره علی العداله فلا دلاله لها علی ذلک، إذ علیه تکون اجتناب الکبائر أماره علی العداله الواقعیه ما لم تحرز صدور الصغائر منه، فإن الأماره إنّما تکون حجه ما لم یعلم الخلاف، فکأنه قیل یکفی فی إحراز العداله المطلقه اجتناب الکبائر، و لا حاجه إلی إحراز الاجتناب عن الصغائر، و هذا لا یدل علی عدم إخلال الصغائر بحقیقتها.

(الوجه الثانی) [1] إن تکفیر الصغائر باجتناب الکبائر- کما ورد فی الکتاب و السنه- یقتضی دوران العداله مدار خصوص اجتناب الکبائر، لأن فعل الصغیره من المجتنب عن الکبائر لا یوجب بعدا عن المولی بعد تکفیرها، فهو أولی من التوبه فی بقاء العداله به، لأنها رفع، و هذا دفع، لأن العداله تزول بالکبیره و تعود بالتوبه، و لا تزول بالصغیره.

(و فیه) أولا: أن تکفیر الصغائر معلّق علی اجتناب الکبائر علی الإطلاق، فلو ارتکب کبیره و لو فی آخر عمره لم تغفر له الصغائر الصادره طیله حیاته، و علیه فلا یمکن الحکم بعداله من ارتکب الصغیره، لاحتمال أنه لا یغفر له بارتکابه الکبیره بعد ذلک.

(فان قیل): یمکن إحراز اجتنابه الکبائر بعد ذلک بالاستصحاب بناء علی جریانه فی الأمور المستقبله- کما هو الصحیح.

(قلت): لو تم ذلک فإنّما یتم بالنسبه إلی المحرمات بناء علی أن الاجتناب عنوان لنفس التروک، لا أنه أمر وجودی ملازم له، و أما فی الواجبات فمقتضی الأصل عدم الإتیان بها فیما بعد، فلا یمکن ترتیب آثار العداله علی من یشک فی ترکه الواجب بعد ذلک.

______________________________

[1] و هو

ما ذکره شیخنا المحقّق الأصفهانی فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 70- 71.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 183

..........

______________________________

و ثانیا: إن مجرد غفران الذنوب بغیر التوبه تفضلا منه تعالی لا یوجب صدق العداله، بخلاف التوبه، فإنّها کاشفه عن رسوخ الخوف فی النفس المقتضی لترک المعصیه، و من آثاره الندم علیها لو صدرت منه اتفاقا، لغلبه القوی النفسانیه، و أما إذا کان المقتضی قاصرا من الأول بحیث لا یردعه عن ارتکاب بعض الذنوب، و اتفق أنه تعالی عفی عنها، فلا یصدق علیه العادل و ان لم یعاقب علی ذنبه، لأن الانحراف مطلقا یضر بصدق الاستقامه المطلقه.

(و بعباره أخری) لا تدور العداله و عدمها مدار عدم استحقاق العقوبه علی الذنب و استحقاقها، کی یقال الصغائر بعد تکفیرها لا تضر بالعداله، بل المدار علی صدق الاستقامه المطلقه فی جاده الشرع و عدم صدقها، و لو بالانحراف عنها بقلیل.

(الوجه الثالث) «1» هو أنه بعد ما نفینا وجود حقیقه شرعیه للعداله فهی تکون کسائر الموضوعات التی تعلق بها حکم شرعی مما یتحمل المسامحات العرفیه، کإطلاق الصاع من الحنطه علی الحنطه المدفوعه فطره المشتمله علی شی ء یسیر من تراب، أو تبن و نحوه ما یتسامح فیه، فحکمهم متبع فی تشخیص موضوعات الأحکام، و ان کان مبنیا علی هذا النحو من المساحات غیر الموجبه لکون الإطلاق إطلاقا مجازیا، و العداله من هذا القبیل لأن الذنوب التی لیست فی أنظار أهل الشرع کبیره قد یتسامحون فی أمرها فکثیرا ما لا یلتفتون إلی حرمتها حال الارتکاب، أو یلتفتون إلیها و لکن یکتفون فی ارتکابها بأعذار عرفیه مسامحه، کترک الأمر بالمعروف، أو النهی عن المنکر، أو الخروج عن مجلس الغیبه، و نحوها، حیاء،

مع کونهم کارهین لذلک فی نفوسهم، فالظاهر عدم کون مثل

______________________________

(1) ذکره المحقق الهمدانی فی کتاب الصلاه من مصباح الفقیه ص 675.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 184

و تعرف بحسن الظاهر الکاشف عنها علما أو ظنا (1).

______________________________

ذلک منافیا لاتصافه بالفعل عرفا بکونه من أهل الستر، و العفاف، و الخیر، و الصلاح. و هذا بخلاف مثل الزّنا، و اللّواط، و شرب الخمر، و قتل النفس، و نظائرها مما یرونها کبیره، فإنّها غیر قابله عندهم للمسامحه، فهذا هو الفارق بین الصغیره و الکبیره.

(و فیه): أن الأعذار العرفیه إذا کانت بحیث تمنع عن صدق المعصیه و مقبوله شرعا، فلا فرق بین الکبائر و الصغائر، و إن لم تکن بهذه المثابه فکیف لا یضر ارتکاب المعصیه معها بصدق مفهوم العداله بالمعنی الذی ذکرناه لها، فإن الاستقامه المطلقه لا یمکن صدقها مع الانحراف بالمعصیه، و لو کان انحرافا یسیرا.

(و بعباره واضحه) الانحراف الیسیر ینافی الاستقامه المطلقه، و ان کان لا ینافی مطلق الاستقامه، و العداله عند الإطلاق هو الأول، دون الثانی، و أما الغفله عن الحرمه حال الارتکاب فهی عذر مطلقا، فلا تکون فارقه بین الصغیره و الکبیره. فالأقوی ان مطلق المعصیه تنافی العداله.

طرق ثبوت العداله 1- حسن الظاهر

(1) سبق فی نقل الأقوال أنه نسب إلی بعض الأصحاب القول بأن العداله هی حسن الظاهر، بل نسب إلی آخرین القول بأنها مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و إن لم یکن ظاهره حسنا، و علی تقدیر صحه النسبه فلا دلیل علی ذلک، إذ عمده ما یستدل به للقولین هی الأخبار.

و قد یتوهم الناظر أنها فی مقام بیان حقیقه العداله، و لکن دقیق النظر فیها یقضی بأنها لبیان الطریق إلیها،

فإن العداله- التی هی عباره عن

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 185

..........

______________________________

الاستقامه الواقعیّه فی الدین، قولا، و فعلا، و اعتقادا- لما کانت من الأوصاف غیر القابله للعلم بها عاده، و تحتاج إلی معاشره تامه فی جمیع الحالات و هذه لا تتفق لغالب الناس، بل لا یمکن تحصیل العلم بالعداله الواقعیّه، إذ ربّ شخص فی الظاهر فی غایه التقوی و الصلاح، و هو فی الباطن من أهل الشرک و النفاق، و هذا مما لا یعلمه إلا اللّه تعالی، و إناطه الأحکام الکثیره علی إحراز العداله الواقعیه توجب تعطیلها- جعل فی الشریعه السمحاء حسن الظاهر طریقا، و أماره علیها، تسهیلا علی المکلفین و إرفاقا بهم.

و یدل علی ذلک جمله من الرّوایات.

(منها) قوله- علیه السّلام-: فی صحیحه ابن أبی یعفور المتقدّمه «1»:

«و الدلاله علی ذلک کلّه أن یکون ساترا لجمیع عیوبه حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلک من عثراته و عیوبه، و تفتیش ما وراء ذلک، و یجب علیهم تزکیته، و إظهار عدالته فی الناس، و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهن و حفظ مواقیتهن بحضور جماعه من المسلمین، و أن لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم إلا من عله، فإذا کان کذلک لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا: ما رأینا منه إلا خیرا مواظبا علی الصلوات، متعاهدا لأوقاتها فی مصلاه فان ذلک یجیز شهادته، و عدالته بین المسلمین، و ذلک إن الصلاه ستر و کفاره للذنوب، و لیس یمکن الشهاده علی الرجل بأنّه یصلّی إذا کان لا یحضر مصلّاه، و یتعاهد جماعه المسلمین. الحدیث».

فان المستفاد من قوله- علیه السّلام- «و الدلاله علی ذلک

إلی قوله- علیه السّلام- و إظهار عدالته فی الناس» أن من تستر بعیوبه الشرعیّه بین

______________________________

(1) ص 173.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 186

..........

______________________________

الناس یحکم بعدالته، و لو مع احتمال ارتکابه المعصیه فی الخلوه، بل المستفاد من قوله- علیه السّلام- «و یکون منه التعاهد للصلوات الخمس إلی قوله فان ذلک یجیز شهادته و عدالته بین المسلمین» أن من حضر جماعه المسلمین فی أوقات الصلوات الخمس بحیث لم یکن له معاشره مع الناس إلا بهذا المقدار یحکم بعدالته أیضا، و لو مع الجهل بأحواله فی سائر أعماله، بحیث لو سئل عنه فی قبیلته قالوا: ما رأینا منه إلا المواظبه علی الصلوات، و التعاهد لأوقاتها، و هی المراد بالخیر المذکور فی قوله- علیه السّلام- «ما رأینا منه إلا خیرا».

فهذا المقدار یکفی فی الحکم بعدالته، و لا یحتاج إلی المعاشره معه فی جمیع الحالات، فان حضور الجماعه أماره تعبّدیه علی کونه تارکا للمعصیه، و عاملا بالطاعات، لقوله- علیه السّلام- «و ذلک ان الصلاه ستر و کفاره للذنوب».

نعم من کان مجهول الحال رأسا بحیث لا یحضر جماعه المسلمین، و لم یکن له معاشره مع أحد لا طریق لنا إلی عدالته. بل أشرنا فیما تقدّم «1» إلی أن المستفاد من الصحیحه أن من لم یحضر جماعه المسلمین لا دلیل علی أنه یصلی، لقوله- علیه السّلام- «و لیس یمکن الشهاده علی الرجل بأنه یصلی إذا کان لا یحضر مصلّاه، و یتعاهد جماعه المسلمین، و إنّما جعل الجماعه و الاجتماع إلی الصلاه لکی یعرف من یصلّی ممن لا یصلّی.».

(و منها): صحیحه حریز عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- فی أربعه شهدوا علی رجل محصن بالزّنا فعدّل منهم اثنان، و لم

یعدّل الآخران؟ فقال:

إذا کانوا من المسلمین لیس یعرفون بشهاده الزور أجیزت شهادتهم جمیعا». «2»

______________________________

(1) ص 147.

(2) الوسائل ج 18 ص 293 کتاب الشهاده ب 41 ح 18.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 187

..........

______________________________

و المتحصل من مجموع الصحیحتین: هو أن من لم یظهر منه فسق و حضر جماعه المسلمین یحکم بعدالته، و لو جهل حاله فی سائر أعماله. [1]

هل تعتبر المباشره (ربما یتوهم): أن مجرد ذلک لا یکفی فی الحکم بالعداله، بل لا بد فیه من المعاشره معه بمقدار لو کان فیه عیب دینی لظهر، و لا یکفی فیه المرّه و المرّات، بل لا بد من المصاحبه و المعاشره معه بمقدار لو سئل المعاشرون له عن حاله صح لهم أن یقولوا: ما رأینا منه إلا خیرا، و ذلک لعدم صدق ستر الذنوب إلا فی مورد کانت معرضا للظهور، و هذا لا یکون إلا بالمعاشره، و لموثقه سماعه [2] عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- قال: قال من عامل الناس فلم یظلمهم، و حدّثهم فلم یکذبهم، و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته، و کملت مروّته، و ظهر عدله، و وجبت أخوته». «3»

بدعوی: أن مفهومها عدم ثبوت عداله من لم یکن فیه الخصال

______________________________

[1] و نحوهما صحیحه عبد اللّه بن مغیره قال: «قلت لأبی الحسن الرضا- علیه السّلام-:

رجل طلّق امرأته، و أشهد شاهدین ناصبیّین؟ قال: کل من ولد علی الفطره، و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته».

فی الباب المتقدم ح 5.

و موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- قال: لا بأس بشهاده الضعیف إذا کان عفیفا صائنا» فی الباب المتقدم ح 10.

[2] و هی مرویه عنه- علیه السّلام- بطرق عدیده منها ما

عن الکافی بإسناده عن سماعه و کلهم ثقات، نعم فیهم عثمان بن عیسی، و الأظهر انه ثقه، کما ذکرنا فی مباحث المیاه فی ذیل مسأله 2 من فصل الماء الراکد و فی ج 18 من الوسائل ج 41 من أبواب الشهادات ح 15 روی هذا الحدیث عن الخصال و العیون، و ما عن الخصال ضعیف بزید بن محمّد، و عبد اللّه بن أحمد الطائی، و أبیه، و أما ما عن العیون فرواه الصدوق عن الرضا- علیه السّلام- بطرق ثلاثه کلها مجهوله.

______________________________

(3) الوسائل ج 8 ص 597 کتاب الحج ب 152 من أبواب العشره ح 2.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 188

..........

______________________________

الثلاث المتوقفه علی المعاشره، و لو من باب السلب بانتفاء الموضوع.

و الجواب: أما عن عدم صدق الستر إلا بالمعاشره فإنه یکفی فی صدقه مجرد حضور جماعه المسلمین و عدم ظهور معصیه منه، کما دل علی ذلک صحیحه ابن أبی یعفور:

و أما عن المعارضه (فأولا) بأن الحکم فی الموثقه لیس علی نحو القضیه الشرطیه کی تقع المعارضه، فإن کلمه «من» فیها موصوله، فهی قضیه حملیه لا مفهوم لها، و غایتها الدلاله علی ثبوت الحکم لموضوعه. و نتیجه الجمع بینها و بین الصحیحه أماریه کل من المعاشره و حضور الجماعه علی الوجه المذکور.

و (ثانیا): لو سلّم أنها شرطیّه فلیس مفهوم الشرط فیها عدم المعاشره رأسا، بل عدم کل من الظلم و الکذب و خلف الوعد فی فرض المعاشره، فالمفهوم إنّما هو بعد تحقق المقسم، لا السلب بانتفاء الموضوع.

(و ثالثا): لو سلّم ذلک أیضا فلا دلاله لها علی الانحصار، لأن کلمه (من) فی الجواب فی قوله- علیه السّلام- «کان ممن» للتبعیض، فهی قرینه علی عدم انحصار

أماره العداله فیما ذکر فی الموثقه فلا تنافی حجیه أماره أخری فی عرضها، و لأجل ذلک لا یحتمل اختصاص حرمه الغیبه بمن کان واجدا للصفات المذکوره فی الموثقه.

(و رابعا): لو قطعنا النظر عن ذلک کله، و سلّمنا دلالتها علی الانحصار کانت المعارضه بینهما بالعموم من وجه و لا بد من الجمع بینهما إما بالتقیید ب (و) أو ب (أو) و الثانی هو الأظهر کما حققناه فی الأصول [1]

______________________________

[1] و مجمل الکلام فی ذلک هو انه إذا کان حکم واحد مترتبا فی دلیلین علی موضوعین کانت النسبه بینهما العموم من وجه فهو لا یخلو عن إحدی صور ثلاث:

(الاولی) أن تکون القضیه فی کل من الدلیلین حملیه لا مفهوم لها، کما إذا قال «یجب

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 189

..........

______________________________

و نتیجه الجمع أیضا ما ذکر من أماریه کل منهما.

بل لا بد من التقیید ب (أو) لأن الصحیحه لا مفهوم لها بخلاف الموثقه، و لو سلّم عدم ترجیح التقیید بأحد الوجهین علی الآخر کانت الموثقه مجمله من هذه الجهه، فلا بد من الأخذ بإطلاق الصحیحه لعدم إجمال فیها من حیث الدّلاله علی الاکتفاء بما ذکر فیها من الأماره علی العداله، فلا موجب لتقییدها بعد فرض العلم بتقیید الموثقه علی کل تقدیر، و نتیجه تعیّن التقیید فی الموثقه ب (أو) فینتج ذلک ثبوت العداله بأحد الأمرین من المعاشره، و حضور جماعه المسلمین مع عدم رؤیه ذنب منه، فتدبر جیدا.

و یؤیّد ما ذکرنا من کفایه عدم ظهور الفسق فی الحکم بالعداله جمله من الروایات و ان کانت ضعاف.

______________________________

تقصیر الصلاه عند خفاء الجدران» و قال فی الدلیل الثانی «یجب التقصیر عند خفاء الأذان» و فیها لا معارضه بین الدلیلین،

و تکون النتیجه ان کلا من خفاء الجدران و خفاء الأذان سبب مستقل لوجوب القصر.

(الثانیه) أن تکون القضیه فیهما شرطیه بحیث تقع المعارضه بین مفهوم کل منهما و منطوق الآخر، کما إذا قال فی المثال «إذا خفی الأذان فقصر، و إذا خفی الجدران فقصر» و بما ان النسبه بین منطوق کل من الدلیلین و مفهوم الآخر نسبه الخاص إلی العام فلا بد من رفع الید عن عموم المفهوم، و مرجع ذلک الی الجمع بین الدلیلین بتقیید إطلاق منطوق کل منهما بالآخر بالعطف ب (أو) إن المفهوم من توابع المنطوق. و التقیید ب (الواو) و ان کان رافعا للتنافی لکنه بلا موجب، لأن المعارضه انما هی بین منطوق کل منهما و مفهوم الآخر لا بین المنطوقین، و یتقدم المنطوق علی المفهوم تقدم الخاص علی العام، و تکون النتیجه هو العطف ب (أو).

(الثالثه) أن تکون القضیه فی أحد الدلیلین شرطیه، و فی الآخر حملیه، کما إذا قال فی المثال «إذا خفی الأذان فقصر، و یجب تقصیر الصلاه عند خفاء الجدران» و فیها تقع المعارضه بین منطوق الحملیه و مفهوم الشرطیه، و تکون النسبه نسبه الخاص الی العام، فیقدم المنطوق، و مرجعه أیضا الی التقیید ب (أو) لما ذکرناه فی الصوره الثانیه. و مقامنا من قبیل الصوره الثالثه، لأن الصحیحه لا مفهوم لها بخلاف الموثقه بعد الغض عن الإشکالات المتقدمه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 190

..........

______________________________

(منها) قوله- علیه السّلام- فی روایه علقمه «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنبا، أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان فهو من أهل العداله و الستر، و شهادته مقبوله و إن کان فی نفسه مذنبا.». [1]

(و منها) قوله- علیه السّلام- فی مرسله

یونس: خمسه أشیاء یجب علی الناس الأخذ فیها بظاهر الحکم الولایات و المناکح و الذبائح و الشهادات و الأنساب، فإذا کان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته، و لا یسئل عن باطنه». «2»

نعم: لا بعد من حضوره جماعه المسلمین، کی نعرف منه المواظبه علی الطاعات، و یخرج عن کونه مجهول الحال، لدلاله صحیحه ابن أبی یعفور علی ذلک- کما عرفت- و بذلک یجمع بین ما تقدم من الروایات، و بین ما دل علی اعتبار معروفیته بالخیر و الصلاح فی قبول شهادته، کصحیحه عبد اللّه بن مغیره لقوله- علیه السّلام- فیها «کل من ولد علی الفطره و عرف بالصلاح فی نفسه جازت شهادته». «3»

و حسنه البزنطی لقوله- علیه السّلام- فیها «من ولد علی الفطره أجیزت شهادته علی الطلاق بعد أن یعرف منه خیر». «4»

فإن الصحیحه قد طبقت الخیر و الصلاح علی حضور الجماعه، و دلت علی الاکتفاء بها، فلا دلیل علی اعتبار أزید من ذلک.

______________________________

[1] الوسائل ج 18 ص 292 کتاب الشهاده ب 41 ح 13 ضعیفه بصالح بن عقبه، و علقمه.

______________________________

(2) فی الباب المتقدم ح 3- ضعیفه بالإرسال.

و نحوهما روایه إبراهیم بن زیاد الکرخی (فی الباب المتقدم ح 12).

(3) الوسائل ج 18 ص 290 کتاب الشهادات ب 41 ح 5.

(4) الوسائل ج 7 ص 282 کتاب الطلاق ب 10 من أبواب مقدماته و شروطه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 191

..........

______________________________

حسن الظاهر أماره تعبدیّه ثم إن حسن الظاهر- علی ما ذکرنا- أماره تعبدیه علی العداله الواقعیّه و مقتضی إطلاق ما دل علی أماریته عدم اعتبار الظن بحسن الباطن، بل مقتضاه عدم قدح الظن بالخلاف فی أماریته، کما هو الحال فی جمیع الأمارات التعبدیّه، و

یؤیّده ذلک فی خصوص المقام قوله- علیه السّلام- فی مرسله یونس المتقدمه «1»: «و لا یسأل عن باطنه» لدلالته علی عدم الاعتبار بالباطن رأسا، بل صریح قوله- علیه السّلام- فی صحیحه ابن أبی یعفور «حتی یحرم علی المسلمین التفتیش عما وراء ذلک من عثراته و عیوبه» حرمه التجسس عن الباطن. و من الظاهر أن الظن بحسن الباطن یتوقف علی تتبع زلاته و الفحص عن إسراره فی الجمله.

و ذهب شیخنا الأنصاری (قده) إلی لزوم تقیید هذه الإطلاقات بما دل علی اعتبار الوثوق بالعداله کقوله- علیه السّلام- فی مرسله یونس: «إذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته.» بدعوی ان المراد یکون ظاهره موجبا للوثوق بباطنه، لعدم حصول الأمن إلا بذلک، و کقوله- علیه السّلام- فی روایه علی بن راشد: «لا تصل إلا خلف من تثق بدینه». «2»

و فی روایه الشیخ بإسناده عن سهل بن زیاد: زیاده و أمانته.

(و لا یخفی) أنه لا یصلح شی ء من الروایتین لتقیید الإطلاقات المتقدمه. أما المرسله: فمضافا إلی ضعفها بالإرسال [1] لا دلاله لها علی لزوم

______________________________

[1] و الاعتذار عن إرسالها بکون المرسل من أصحاب الإجماع، و بروایه المشایخ الثلاثه (قدس سرهم) لها فی کتبهم بأسانید مختلفه، و فیهم جماعه من الأعاظم، و باعتماد المشهور علیها فی بعض

______________________________

(1) فی ص 190.

(2) الوسائل ج 3 ص 388 ب 10 من أبواب صلاه الجماعه ح 2.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 192

..........

______________________________

الأمن بالباطن لأن الموصوف بالأمن هو ظاهر الرجل دون باطنه فهی علی عکس المطلوب أدل فالمراد أن یوثق بظاهره، و أنه لا یتجاهر بالفسق، لا أن یوثق بموافقه ظاهره باطنه، و أن حسن الظاهر مسبب عن الملکه.

و أما ما دل علی

اعتبار الوثوق بالعداله فهو محکوم بما دل علی أماریه حسن الظاهر، کسائر الطرق و الأمارات، لأن ظاهر ما دل علی اعتبار الوثوق بها هو اعتباره علی نحو الطریقیه لا الموضوعیه، و إلا لزم تقیید حجیه البینه علی العداله و استصحابها بالدلیل المذکور أیضا، مع أنه لا یلتزم هو و لا غیره بذلک.

و لو سلم اعتباره قیدا للموضوع فهو لا یصلح لتقیید حجیه الأماره، لأن غایته أخذه فی الموضوع علی وجه الطریقیه لا أنه صفه خاصه، و إلا لم یکن العلم بالعداله کافیه فی ترتب آثارها، و قد حققنا فی محله قیام الأمارات مقام القطع الموضوعی المأخوذ علی نحو الطریقیه، هذا کله مع اختصاص روایاته بإمام الجماعه فلا تشمل غیره.

و أما ما ذکره المصنف (قده) من التقیید بالظن فلیس له وجه عدا ما قیل من انصراف الرّوایات إلی الغالب من حصول الظن بالعداله من حسن الظاهر، و ضعفه ظاهر.

______________________________

مضمونها غیر مجد، لأن المشایخ و غیرهم من الأعاظم و إن کانوا من أصحاب الإجماع إلا أنهم قد یروون عن الضعاف، و إلا لزم تصحیح جمیع ما یروونه فی الکتب الأربعه، و من المحتمل أن تکون الواسطه فی المرسله من الضّعاف. نعم حکی بعضهم عن العلامه المحقق شیخ الشریعه الأصفهانی أنه ذکر فی مجلس درسه «ان یونس إنّما یروی عن ستین رجلا کلهم ثقات» و لکن الناظر فی الرواه إلی یونس یجد أن بعضهم ضعاف، فالروایه ضعیفه و عمل الأصحاب لا یجیرها.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 193

و تثبت بشهاده العدلین (1). [1]

______________________________

2- شهاده العدلین

(1) ثبوت العداله بشهاده العدلین لا دلیل علیه بالخصوص، عدا روایات ضعیفه السند أو الدلاله کما سیأتی، نعم سبق «2» ان عموم

بناء العقلاء الممضی شرعا هو الدلیل العام علی حجیّه البیّنه فی مطلق الموضوعات، و إلا فإثبات العموم بالإضافه إلی غیر مورد الحکومات مشکل جدا، فإن الاستدلال له بروایه مسعده بن صدقه، و روایه عبد اللّه بن سلیمان الوارده فی الجبن «3» و بالأولویه القطعیه من حجیّتها فی باب الخصومات، و بالاستقراء القطعی، و بنفی الخلاف، أو دعوی الإجماع کلها وجوه لا تخلو عن المناقشه. و سیأتی ذکرها عند البحث عن طرق ثبوت النجاسه.

و قد استدل شیخنا الأنصاری (قده) فی رساله العداله لثبوت العداله بالشهاده بروایات خاصه أشرنا إلیها آنفا.

(منها): ما ورد من فعل النبی- صلّی اللّه علیه و آله- حیث کان یبعث رجلین من أصحابه لتزکیه الشهود المجهولین فیعمل بقولهما جرحا و تعدیلا. [2]

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنّف «قده»: «بشهاده العدلین» (تقدم أنه لا یبعد ثبوتها بشهاده عدل واحد، بل بمطلق الثقه، و إن لم یکن عدلا).

[2] إشاره إلی ما روی عن الإمام العسکری- علیه السّلام- فی التفسیر المنسوب إلیه، عن آبائه عن أمیر المؤمنین- علیه السّلام- قال: کان رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله- إذا تخاصم إلیه رجلان قال للمدعی. أ لک حجه؟ فان أقام بینه یرضاها و یعرفها أنفذ الحکم علی المدعی علیه.

إلی أن قال: و إذا جاء بشهود لا یعرفهم بخیر و لا شر قال للشهود: أین قبائلکما فیصفان، أین

______________________________

(2) ص 140.

(3) تقدم الاولی فی تعلیقه ص 141، و الإشاره إلی الثانیه فی تعلیقه ص 139.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 194

..........

______________________________

(و فیه): أنها وارده فی الحکومه، و قد ذکرنا أنها خارجه عن محل الکلام، بل هی علی عکس المطلوب أدل، کما لا یخفی علی

من راجعها. علی أنها ضعیفه السند لأنها مرویه عن التفسیر المنسوب إلی العسکری- علیه السّلام.

(و منها): ما دل علی قبول شهاده القابله إذا سئل عنها فعدلت.

و هی روایه جابر عن أبی جعفر- علیه السّلام- قال: «شهاده القابله جائزه علی أنه استهلّ أو برز میّتا إذا سئل عنها فعدّلت». «1»

و لعل وجه الاستدلال بها هو أن القدر المتیقن منها التعدیل بالبینه.

(و فیه): أن الروایه لمّا کانت مجمله فالقدر المتیقن هو التعدیل بما یفید العلم أو الاطمئنان- کالشیاع المفید لذلک، أو إخبار من یفید قوله الاطمئنان و لو بمعونه القرائن الخارجیه- لأن الحمل علیه أولی من الحمل علی البیّنه غیر المفیده لذلک، فلا بد فی حملها علی إراده البیّنه من دلیل خارج یدل

______________________________

منزلکما فیصفان، ثم یقیم الخصوم و الشهود بین یدیه، ثمّ یأمر فیکتب أسامی المدعی و المدعی علیه و الشهود، و یصف ما شهدوا به، ثم یدفع ذلک إلی رجل من أصحابه الخیار، ثمّ مثل ذلک إلی رجل آخر من خیار أصحابه، ثمّ یقول: لیذهب کل واحد منکما من حیث لا یشعر الآخر إلی قبائلهما و أسواقهما و محالهما، و الربض الذی ینزلانه فیسأل عنهما، فیذهبان و یسألان، فإن أتوا خیرا و ذکروا فضلا رجعوا إلی رسول اللّه فأخبراه، أحضر القوم الذی أثنوا علیهما و أحضر الشهود، فقام للقوم المثنین علیهما: هذا فلان بن فلان، و هذا فلان بن فلان، أ تعرفونهما؟ فیقولون نعم فیقول إن فلانا و فلانا جاآنی عنکم فیما بیننا بجمیل و ذکر صالح فان قالوا نعم قضی حینئذ بشهادتهما علی المدعی علیه.

الحدیث. (الوسائل کتاب القضاء ب 6 من أبواب کیفیه الحکم ح 1).

و لا یخفی أن إحضار القوم المثنین علی الشاهدین

و سؤالهم عن حالهما مع أن الرجلین المبعوثین إلیهم جاآه بالخیر یدل علی عدم عمل النبی- صلّی اللّه علیه و آله- بقولهما فی التعدیل فالروایه علی عکس المطلوب أدل.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 18 ص 266 فی الباب 24 من أبواب الشهادات ح 38.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 195

..........

______________________________

علی حجیتها. هذا مضافا الی ضعف سندها. [1]

(و منها): فحوی ما دلّ علی اعتبار البیّنه فی الجرح، کروایه علقمه المتقدّمه «2» و یمکن تقریب الأولویّه بوجهین:

(أحدهما) أن الفسق أمر وجودی، و العداله أمر عدمی، فإذا کانت البینه حجه لإثبات أمر وجودی علی خلاف الأصل کانت حجه لإثبات أمر عدمی موافق للأصل بطریق أولی.

(و الجواب) عن ذلک أولا: أن الفسق یتحقق بفعل الحرام، أو بترک الواجب کما أن العداله یعتبر فیها ترک الحرام و فعل الواجب، فلیس الفسق أمرا وجودیا، و لا العداله أمرا عدمیا.

و ثانیا: إن الاطلاع علی الفسق یمکن حصوله غالبا بأدنی معاشره بل اتفاقا، فإنّه یتحقق بترک أی واجب أن فعل أی حرام، و هذا بخلاف العداله، فإن ثبوتها یتوقف علی المعاشره أو ما فی حکمها. فثبوت الفسق بالبینه لا یلازم ثبوت العداله بها، فکیف بالأولویه؟

(ثانیهما) أن ثبوت العداله بشهاده العدلین بها أولی من ثبوتها بعدم شهادتهما بالفسق. و قد دلت الروایه علی ثبوتها بالثانی.

(و الجواب) عن ذلک: أن ثبوتها بعدم الشهاده إنّما هو بضمیمه أمر آخر من حسن الظاهر، أو حضور جماعه المسلمین علی ما عرفت، و إلا فکیف یحکم بعداله مجهول الحال بمجرد عدم قیام البیّنه علی فسقه؟ بل المقتضی لثبوتها أمر آخر، و اعتبار عدم الشهاده بالفسق فی ثبوتها من قبیل اعتبار عدم المانع. [2]

______________________________

[1] بعمرو بن شمر.

[2] و لا

فرق فیما ذکر بین أن یکون العطف بین الجملتین فی قوله- علیه السّلام-: «فمن لم

______________________________

(2) ص 190.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 196

..........

______________________________

و توهم الاستدلال بالروایه بضمیمه عدم الفصل بین الفسق و العداله واضح الدفع، لعدم ثبوت إجماع تعبدی علی ذلک.

و مثله فی الضعف الاستدلال بقوله- علیه السّلام- فی صحیحه ابن أبی یعفور المتقدّمه «1» «فإذا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا ما رأینا منه إلا خیرا» بضمیمه الإجماع علی عدم اعتبار أکثر من البیّنه، وجه الضعف أن الإجماع المذکور فرع حجیه البیّنه علی العداله و مع عدم ثبوت حجیّتها کیف یمکن تحصیل إجماع تعبدی؟ فمن المحتمل اعتبار بلوغ عدد المسئولین إلی حد الشیاع، کما هو ظاهر السؤال من القبیله و المحله.

فالمتحصل أنه لا یمکن الاعتماد علی شی ء من الروایات الخاصه فی المقام، فالمرجع هو الدلیل العام المتقدّم.

بقی أمران:

البیّنه أماره تعبدیّه (الأول) لا فرق فی حجیه البیّنه عند العقلاء بین حصول الظن بالوفاق و عدمه، بل لا یعتبر فیها عدم الظن بالخلاف من دون فرق فی ذلک بین احتمال تعمد الکذب أو الخطأ، کما استقر بناؤهم علی ذلک فی العمل بظواهر الألفاظ، و حملها علی إراده الظواهر بنحو الجد، حفظا لنظام معیشتهم

______________________________

تره بعینک.» ب (و) کما فی رساله شیخنا الأنصاری (قده) أو ب (أو) کما فی نسخ الوسائل، و أمالی الصدوق- ص 61 طبع قم- إذ علی کلا التقدیرین یکون المراد من العطف الجمع بین عدم رؤیه الذنب، و عدم شهاده العدلین بالفسق فی ثبوت العداله، فیکون بمعنی الواو، فإنه لا یحتمل أن یکون انتفاء أحدهما دون الآخر کافیا فی ثبوت العداله، و معه لا حاجه إلی حمل الجمله الأولی علی

صوره المعاشره معه، و الجمله الثانیه علی صوره معاشره الغیر ممن یعتبر قوله فی الشهاده کما صنعه شیخنا المحقق الأصفهانی (قده) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 90.

______________________________

(1) ص 173.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 197

..........

______________________________

فی مختلف النواحی، کامتثال العبید لأوامر موالیهم، و إثبات الحقوق بالأقاریر و البیّنات و غیر ذلک، فإن إناطه الحجیه فی ذلک کله بحصول الظن الشخصی بالوفاق، أو بعدم الظن بالخلاف تستلزم اختلال النظام، إذ لا ضابطه له لاختلاف الأشخاص فی حصول الظن لهم و عدمه اختلافا کثیرا، و لم یرد من الشرع ردع عن هذا البناء، و مع هذا لا حاجه إلی التمسّک بالإطلاقات کی یناقش فی ثبوتها فی المقام.

عدم الفرق بین الشهاده القولیّه و الفعلیّه الأمر الثانی: لا فرق بین الشهاده القولیه و الفعلیه بأن یصدر من العدلین عمل یدل و یشهد علی عدالته کأن یصلیا خلف رجل مع إحراز أنّ وجه العمل لیس إلا اعتقادهما بعدالته، دون أی داع آخر کالضروره و نحوها، فإن سیره العقلاء قد استقرّت علی العمل بالشهاده الفعلیّه، کما استقرّت علی العمل بالشهاده القولیه، فکما أنّ قول الشاهد «زید عادل» یکشف عن اعتقاده بعدالته، کذلک اقتداؤه به فی الصلاه. و هذا نظیر من یرید أن یدل السائل علی الطریق، فإنه قد یدلّه باللفظ و الکلام، و قد یرشده بحرکه ید و نحوها.

و استدلّ شیخنا الأنصاری (قده) له فی رساله العداله بعموم ما دل علی وجوب تصدیق العادل من الأدله الشرعیه، و أورد علیه بعض مشایخنا المحققین (قده) «1» بما حاصله: أن مجرد اتصاف الفعل بالصدق و الکذب لا یجدی ما لم یصدق الخبر و النبأ علی فعله کقوله، و دعوی العموم لا

یلائم مع اعترافه (قده) بانصرافه أدله وجوب تصدیق العادل إلی القول، هذا مع أن الحکایه بالفعل لا تکشف إلا عن اعتقادهما بعداله الإمام، فإن عدالتهما

______________________________

(1) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 94- 97.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 198

و بالشیاع المفید للعلم (1).

______________________________

لا یقتضی أزید من ذلک، فلا یکون الفعل دالا علی أمر ذی أثر بحسب المورد.

لأن جواز الاقتداء و أشباهه مرتب علی العداله الواقعیه، لا علی اعتقاد المخبر بها. و هذا بخلاف القول، فإنه دال علی العداله الواقعیه و لو بالالتزام کما لو صرح. و قال: أعتقد عداله زید، لأن الاعتقاد طریق بل شهاده بلازمه. انتهی ملخصا.

و الصحیح أن یقال: إنّ العدلین إذا قصدا بفعلهما الحکایه عن عداله الإمام فلا ینبغی الإشکال فی صدق النبإ و الخبر علی فعلهما هذا، کما یصدق علی قولهما، فیشمله أدله تصدیق العادل إلا أنّ مقتضی ذلک کفایه اقتداء العدل الواحد، بل الثقه، لما ذکرناه فی محله من أن الأدله اللفظیه کآیه النبإ لو تمت فإنّما تدلّ علی حجیه خبر الثقه و لا یشترط فیه العداله، و أما إذا لم یقصدا بفعلهما الحکایه عن عداله الإمام فلا نحتاج فی حجیّته الی التمسّک بإطلاق ما دل علی وجوب تصدیق العادل، إذ یکفینا بناء العقلاء علی ثبوت العداله بذلک و ترتیب آثار الواقع، إذ لا یعتبر عندهم قصد الحکایه فی حجیّه الدلالات، سواء أ کان الدال لفظا أم غیره نظیر ما ذکرناه فی الدلاله الالتزامیه فإنها حجه سواء أ کان المتکلّم ملتفتا إلی الملازمه أم لا. هذا و لکن مقتضاه أیضا الاکتفاء بفعل العدل الواحد بل الثقه فلا خصوصیه للبینه بما هی بینه إلا أنها تشتمل علی الحجه

و زیاده، فلا إشکال فی ثبوت العداله بها لفظیه کانت أم فعلیه.

3- الشّیاع

(1) لا إشکال فی ثبوت العداله بالعلم سواء أحصل من الشیاع أم من حسن الظاهر أم من غیرهما. و إنّما الکلام فی ثبوت العداله بالشیاع

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 199

..........

______________________________

الظنی. و یمکن الاستدلال له بقوله- علیه السّلام- فی صحیحه ابن أبی یعفور فی جواب السائل عن طریق معرفه العداله: «أن تعرفوه بالستر و العفاف.»

إلخ «1» لدلالته علی أن معروفیه الشخص عند الناس بهذه الأمور أماره علی عدالته، و هی معنی الشیاع عندهم، کما عرفت ذلک فی ذیل تفسیر الصحیحه، و أنّ الصحیح حملها علی بیان المعرف الأصولی للعداله، و مقتضی إطلاقها عدم اعتبار العلم بل و لا الظن بالعداله من تحقق الشیاع فهو کسائر الأمارات التعبدیه. هذا، و لکن لا دلاله لهذا الکلام إلا علی حجیّه شیوع معرفه الناس له بالعداله، لا شیوع الخبر عنها الذی هو المراد بالشیاع، إذ الشیاع إخبار جماعه یفید قولهم الظن بالعداله نوعا فکأنه- علیه السّلام- قال: إذا شاع اعتقاد الناس بعدالته کفی ذلک فی إحرازها، و هذا غیر إشاعه الخبر عن عدالته بین الناس.

اللهم إلا أن یقال: إنّ معروفیه الشخص عند الناس بالعداله لا تنفک غالبا عن معروفیه الخبر عنها عندهم، إذ لا طریق لنا إلی معرفه الناس بشی ء و اعتقادهم به إلا إخبارهم عنه الدّال بالالتزام علی اعتقادهم به، فأخبار جماعه عن عداله شخص یکشف عن اعتقادهم بها کشفا نوعیا، فیکون عدالته معروفا بینهم بذاک المعنی المراد.

و یمکن الاستدلال له أیضا بقوله- علیه السّلام- فی ذیل الصحیحه «2»: «فإذا سئل عنه أهل محلّته و قبیلته قالوا: ما رأینا منه إلا خیرا.»

لدلالته علی حجیّه جوابهم- و إن لم یفد العلم- إذا سألوا عن حال الرجل و أخبروا عنه بأنّهم لم یروا منه إلا الخیر و المواظبه علی الصلوات

______________________________

(1) تقدمت ص 173.

(2) تقدم ص 185.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 200

..........

______________________________

و التعاهد لأوقاتها- التی هی عباره عن حسن الظاهر الکاشف عن العداله الواقعیه تعبدا- لأن ظاهر هذه الجمله إنها لبیان الأماره علی حسن الظاهر، إذ هی جمله مترتبه علی الشرط أعنی قوله- علیه السّلام-: «فإذا کان کذلک لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس» و یکون جواب الشرط قوله- علیه السّلام- بعد ذلک: «فان ذلک یجیز شهادته و عدالته.». «1»

و قد ذکرنا أن المستفاد من الصحیحه ثبوت العداله بحضور جماعه المسلمین مع عدم رؤیه ذنب منه، فإذا کان مجهولا عندنا و سألنا أهل محلّته عن حاله، و قالوا لم نر منه شیئا إلا المواظبه علی الصلوات کفی ذلک فی ثبوت حسن ظاهره الکاشف عن العداله الواقعیه، و إن لم یحصل لنا العلم بها من إخبارهم. فتدبر.

ثمّ إنّ شیخنا الأنصاری (قده) استدل بروایات أخر علی ثبوت العداله بالشیاع الظنی عموما و خصوصا، و لا یخلو شی ء منها عن المناقشه فی السند أو الدلاله لا نطیل الکلام بذکرها. و لا ینبغی التعرض للقول بحجیّه مطلق الظن لضعف مستنده بما لا یخفی، کما أنه لا ینبغی المناقشه فی حجیه الوثوق بالعداله، لأنه حجه عقلائیه.

و المتحصل من جمیع ما ذکرناه فی طرق ثبوت العداله: أنها لا تنحصر فی ثلاثه- العلم و البینه و الوثوق- کما قیل. بل تثبت بما ذکر، و بحسن الظاهر، و الشیاع، و خبر العدل الواحد، و خبر الثقه تعبدا، و ان لم یحصل العلم أو

الوثوق بشی ء من ذلک.

______________________________

(1) راجع الصحیحه فی ص 173.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 201

أنه یشکل بأنّه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه الذی لا نقول به.

نعم: مقتضی إطلاق الأدله اللّفظیه جواز البقاء حتی فی القسم الأول، لأنها إنّما تدلّ علی اعتبار الوصف حین الرجوع إلی المجتهد لا حین العمل بفتواه، فلا وجه لما ذکره بعض مشایخنا المحققین (قده) «2» من «إنّ ظاهر الأمر بتقلید الفقیه العادل مثلا- إن کان مسوقا لوجوب اتباع رأیه لا روایته- ثبوت الرأی المضاف إلی الفقیه العادل حال تعلق العمل أو الالتزام به، و إلا کان عملا بغیر الرأی، أو برأی غیر الفقیه، أو برأی الفقیه غیر العادل».

و ذلک لأن المستفاد مما دل علی وجوب الرجوع إلی الفقیه و السؤال من أهل الذکر هو لزوم صدق العنوان علیه حال تعلّم الأحکام منه لا حال العمل بفتواه. و من هنا قلنا بأنّ جواز البقاء علی تقلید المیت هو مقتضی الأدله اللفظیه، و أنه لا نحتاج فیه إلی الاستصحاب فراجع.

و مع قطر النظر عن الإطلاقات یکفینا السیره العقلائیه علی العمل بالرأی السابق، فإذا لا بد من ملاحظه الأدلّه المقیّده الداله علی اعتبار الشرائط المذکوره من العقل و الاجتهاد و الإیمان و العداله، فإن کان لها إطلاق یشمل صوره الاستدامه تکون مقیده للإطلاقات و رادعه عن السیره، إلا أن الشأن فی إثبات الإطلاق لما دلّ علی اعتبارها، فراجع ما تقدم من الاستدلال علی الشروط المذکوره. و قوله- علیه السّلام- «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» لا یصلح لأن یکون رادعا عن العمل بفتوی من صار مخالفا، إذ المراد أنّ سوء عقیدتهم فی أصول الدین لا یضر بأخذ روایاتهم التی رووها حال

______________________________

(1) ص 67- 68

(2) فی رساله الاجتهاد و التقلید ص 29.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید،

ص: 203

من یجوز (1) البقاء له أن یبقی علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلا مسأله حرمه البقاء.

______________________________

الصورتین متحدا فلا بد من تطبیق أعماله علی فتوی من یجب الرجوع إلیه فعلا.

لا یجوز البقاء علی تقلید المیت فی حرمه البقاء

(1) المراد به الجواز بالمعنی الأعم الشامل للوجوب فنقول فی توضیح الحال فی المقام: إنّه لا ینبغی الشک فی استحاله شمول فتوی الحی بجواز البقاء لفتوی المیت بالحرمه بالإضافه إلی نفس هذه المسأله، و ذلک لاستلزام شمولها لها عدمه، کما لا ینبغی الشک فی استحاله شمولها لفتوی المیت بالحرمه بالإضافه إلی سائر المسائل الفرعیه مع شمولها لفتوی المیت فی تلک المسائل، لاستلزامه التناقض فی مقام جعل الحجه بالنسبه إلی تلک المسائل، لأن مقتضی فتوی الحی بالجواز فیها حجیه فتوی المیت فیها تخییرا أو تعیینا، و مقتضی فتوی المیت بحرمه البقاء فیها عدم حجیتها رأسا. فالأمر یدور بین أن یثبت جواز البقاء فی تلل الفتاوی دون فتوی المیت بحرمه البقاء، و بین أن یثبت جواز البقاء فی خصوص هذه الفتوی دون سائر الفتاوی، و المتعین هو الأول، إذ لا سبیل الی الثانی، لأن فتوی المیت بحرمه البقاء بعد موته یستحیل حجیتها بفتوی الحی بالجواز، لأن الثابت فی الشریعه المقدسه إن کان حرمه البقاء و دوران حجیه الفتوی مدار حیاه المفتی ففتوی الحی بالجواز غیر حجه فی الشریعه، فکیف یمکن حجیّه فتوی المیت بها؟! و إن کان الثابت فی الشریعه حجیّه فتوی المیت بعد موته ففتوی المیت بالحرمه باطله من أصلها.

و المتحصل من ذلک أن فتوی المیت لا یحتمل أن تکون حجه فی الواقع و تثبت حجیّتها بفتوی الحی و علیه فلا یعقل شمول فتوی الحی بالجواز

فقه الشیعه -

الاجتهاد و التقلید، ص: 205

إما عرفات أو المشعر فی زمان معیّن، فإنّه لا یتمکن من الاحتیاط بالوقوف فیهما فی زمان واحد فیجب علیه التعلم قبل وقت الواجب و قد یکون تخییریا کما إذا تمکن من الاحتیاط مع جهله بالحکم الفعلی.

و أما علی الثانی- و هو أن یکون التعلم مقدمه وجودیه لذات الواجب، کما فی الجاهل باللغه العربیّه، فإنّه لا یتمکن من الإتیان بالقراءه إلا بتعلم اللغه- فلا إشکال فی وجوبه بعد دخول وقت الواجب، إما شرعا بناء علی المعروف بینهم من وجوب المقدمه، و إما عقلا علی المختار من عدم ثبوت الوجوب الشرعی لها، و أما قبل وقت الواجب مع فرض العلم بعدم التمکن من التعلم بعد الوقت فیجب أیضا لشمول أخبار التعلم [1] من استند مخالفته للتکلیف إلی عجزه عن الامتثال بترکه التعلم قبل الوقت، فیستکشف بذلک أنّ القدره علی الواجب من ناحیه التعلم لا دخل لها فی ملاکه. و معه یستقل العقل بقبح تفویته کما یستقل بقبح مخالفه التکلیف الفعلی. و بهذا یفرق الحال بین التعلم و غیره من المقدمات المفوته، فإنّها لا یجب تحصیلها قبل حصول شرط الواجب، لاحتمال دخل القدره من ناحیتها فی ملاک الواجب

______________________________

[1] منها ما روی فی الموثق أو الصحیح عن الصادق علیه السّلام.

و قد سئل عن قوله تعالی «قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّهُ الْبٰالِغَهُ» فقال: إن اللّه تعالی یقول للعبد یوم القیامه: عبدی أ کنت عالما؟ فان قال: نعم، قال له، أفلا عملت بما علمت؟ و ان قال: کنت جاهلا، قال له: أفلا تعلمت حتی تعمل؟ فیخصم فتلک الحجه البالغه، رواه فی البحار ج 2 ص 29 المطبوع بطهران عام 1376 ه.

و کذا فی تفسیر الصافی سوره الأنعام الآیه 149 عن الأمالی و

فیه «و ان کان جاهلا، بدل: و إن قال کنت جاهلا» و کذا: «فیخصمه» بدل «فیخصم»- و فی قوله تعالی: «أ فلا تعلمت حتی تعمل» دلاله واضحه علی أنّ ترک العمل إذا استند الی ترک التعلم لا یقبل فی مقام الاعتذار سواء کان قادرا علی العمل فی ظرفه أم صار عاجزا عنه بترکه التعلم:

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 207

و لو لم یعلمها لکن علم إجمالا أن عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط، و فاقد للموانع صح (1) و ان لم یعلمها تفصیلا.

بعد البناء علی ما هو المعروف و المتسالم علیه عند الأصحاب من

______________________________

[1] و إن شئت تفصیل الکلام حول البحث عن وجوب التعلم فراجع ج 2 من محاضرات أصول الفقه ص 360 و ما بعدها عند البحث عن مقدمه الواجب.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 208

بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا (1).

______________________________

حرمه إبطال الصلاه یتعین وظیفه الشاک و الساهی فی علاج صلاته بما ذکر لها من أحکام الشک و السهو، إذ لا یجوز له قطع الصلاه و استینافها من رأس، أو البناء علی أحد طرفی الشک و الإعاده، لاحتمال أن یکون ما بنی علیه مبطلا للصلاه فیجب عقلا تعلم مسائل الشک و السهو مقدمه لإحراز الامتثال.

و المحکی عن الرساله العملیه لشیخنا الأنصاری (قده) الحکم بفسق تارک تعلم مسائل الشک و السهو فیما یبتلی به عامه المکلّفین.

و یمکن أن یکون ذلک لأحد وجهین، إما لکشف التجری عن عدم ملکه العداله، لأن مصادفه الواقع و عدمها لا دخل لها بما فی نفس المتجری من عدم وجود الداعی الإلهی فیها، فمن أقدم علی المعصیه یحکم بفسقه و إن لم یصادف الواقع، و إما لوجوب التعلم نفسیّا کما ذهب إلیه الأردبیلی (قده).

(1) یظهر من التقیید بالغلبه أنّه لا یجب التعلم فیما إذا احتمل عروض الشک و السهو مع ندره الابتلاء بالمسأله.

(و یستدل): له باستصحاب عدم الابتلاء و هو کما یجری فی الأمور الحالیه یجری فی الأمور المستقبله- کما هو الصحیح.

(و أورد): علیه شیخنا المحقق النائینی (قده) بأنّ عدم الابتلاء لیس أثرا شرعیا و لا ذا أثر شرعی حتی یتعبد به فی ظرف الشک.

(و یندفع): بأنّ هذا إنّما یتمّ لو کان المجعول فی باب الاستصحاب الحکم المماثل، و

أما علی المختار من أنّ المجعول فیه هو الطریقیّه فیکفی فیه ترتب الأثر علی نفس الإحراز کعدم وجوب التعلم فی المقام، فان من علم بعدم الابتلاء بالواقعه لا یجب علیه التعلّم لأن موضوعه احتمال الضرر و لا احتمال مع العلم بعدم الابتلاء إما وجدانا أو تعبدا.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 209

نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا یبتلی بالشک و السهو صح عمله (1) [1] و إن لم یحصل العلم بأحکامهما.

فی تعلیقته دام ظله علی قوله المصنّف (قده) «صح عمله»: (بل یصح مع احتمال الابتلاء أیضا إذا لم یتحقق الابتلاء به خارجا، أو تحقق و لکنه قد أتی بوظیفه الشک أو السهو رجاء).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 210

حکم کل فعل یصدر منه سواء کان من العبادات، أو المعاملات، أو العادیات.

معقول و إن کان التقلید هو الالتزام، لأن مفادها حجیه کل منهما تعیینا، نعم لو ثبتت الحجیّه التخییریّه بدلیل لفظی أو إجماع أو غیر ذلک کانت فعلیه الحجیه لإحدی الفتویین منوطه باختیار المقلد و الالتزام بالعمل بها، و أین هذا من الإطلاقات الأولیه التی مفادها الحجیه التعیینیه.

و من الغریب ما قیل فی المقام من أنّه بناء علی کون التقلید هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معین لا مانع من التبعیض لإطلاق أدله الحجیه، بدعوی أنّ اختلاف المجتهدین فی الفتوی لا یوجب سقوط أدله الحجیه علی هذا المبنی. و قد حقّقنا الکلام فی ذلک فیما سبق فراجع. «1»

(1) سبق «2» أنّه لا دلیل علی لزوم التقدیم بالأعدلیه و الأورعیه، و نحو ذلک، ففی صوره عدم العلم بالمخالفه یتخیر بینهما، و فی صوره العلم بها لا بد من الأخذ بأحوط القولین و لو کان الآخر أورع و أعدل.

______________________________

(1) راجع ص 47- 50.

(2) فی ذیل مسأله 13.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 213

ثمّ وجد أعلم من ذلک المجتهد فالأحوط العدول [1] (1) إلی ذلک الأعلم و إن قال الأول بعدم جوازه.

______________________________

(1) تجدد الأعلم قد یفرض الکلم فیما لا علم بمخالفه الأعلم غیره فی الفتوی أو فیما علم توافقهما و قد تقدم أنّ فی هذا الفرض لا یجب تقلید الأعلم ابتداء فضلا عن الاستدامه.

و قد یفرض الکلام مع العلم بالمخالفه، و توضیح الحال فیه یقتضی البحث عن وظیفه کل من المقلّد و المجتهد، أما المقلّد فلا إشکال فی استقلال عقله بلزوم الرجوع إلی الأعلم فی وجوب العدول و عدمه فی کلا الفرضین و ذلک للشک فی حجیّه فتوی الأول عند تجدد الأعلم فیدور الأمر عنده بین التعیین و

التخییر و الأصل فیه التعیین کما مر مرارا.

نعم لو احتمل تعیین البقاء علی تقلید الأول بحیث احتمل الفرق بین تقلید الأعلم ابتداء و العدول الیه من غیر الأعلم و دار الأمر عنده فی الصوره الثانیه بین تعیینین کانت وظیفته الاستناد إلی کلا المجتهدین مع الموافقه و العمل بأحوط القولین مع المخالفه لاستقلال العقل بأن فی الاحتیاط أمنا من العقاب علی کل تقدیر.

و أما وظیفه المجتهد عند رجوع العامی إلیه فی هذه المسأله فهی الإفتاء بوجوب العدول إلی الأعلم مع العلم بالمخالفه، و ذلک لما سبق من أن إطلاق أدله الحجیّه تسقط حینئذ بالمعارضه و المرجع بناء العقلاء و هو علی الرجوع إلی

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «فالأحوط العدول» (بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفه علی ما مرّ).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 214

لا بفتوی غیر الأعلم و لو أفتی الأعلم بحرمه العدول و افتی غیر الأعلم بوجوبه تعین العمل بفتوی غیر الأعلم فی سائر المسائل التی قلّده فیها و ذلک لحجیه فتاواه فی تلک المسائل بفتوی الأعلم و أما فتوی غیر الأعلم بعدم حجیه فتواه فی سائر المسائل فهی لا یعقل ان تکون حجه بفتوی الأعلم بحرمه العدول، و ذلک لعین ما ذکرناه من عدم إمکان إثبات حجیه فتوی المیت بحرمه البقاء بفتوی الحی بوجوب البقاء أو جوازه.

الخطاء فی التطبیق

(1) ربما یشکل فی الفرض بناء علی أن التقلید هو العمل و قد کان المجتهدان متفقین فی الفتوی، و لعل وجه الإشکال أنّ العمل حینئذ یکون مطابقا لفتوی کلیهما، و لا أثر للتقیید فی حقیقه التقلید علی هذا المبنی فتقلید عمر بعینه یکون تقلیدا لزید، و یندفع بأنّ التقلید علی هذا المبنی لیس مجرد العمل بل العمل عن استناد الی فتوی المجتهد، و الاستناد فعل اختیاری قائم بالنفس، فإن کان للتقیید أثر فی المقام فلا فرق فیه بین أن یکون التقلید هو

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 215

فان کانا متساویین فی الفضیله و لم یکن علی وجه التقلید صح، و إلا فمشکل (1). [1]

______________________________

العمل أو الالتزام و بین أن یتفقا فی الفتوی أو یختلفا فیها و إن لم یکن له أثر- کما هو الصحیح علی ما نذکر- فکذلک علی جمیع التقادیر.

(1) توضیح الحال: أنّ قصد الخلاف قد یکون مخلا بتحقق عنوان المأمور به لتقومه بالقصد فتخلفه و إن کان بنحو الداعی یترتب علیه البطلان و ذلک لعدم تحقق المأمور به فی الخارج، و هذا کما فی الأداء و القضاء، و الفریضه، و الناقله، فلو صلی

الظهر أداء بتخیل دخول الوقت- بحیث لو کان عالما بعدمه کان یصلیها أیضا قضاء- ثم انکشف له الخلاف و أنها وقعت قبل الوقت بطلت صلاته، فهی کما لا تصح أداء لا تصح قضاء، لأن الممیز لکل من العنوانین و الموجب لکون الصلاه مصداقا له هو القصد، و المفروض عدم تحققه، و هکذا لو أتی برکعتین بقصد فریضه بتخیل أنه قد صلی النافله- بحیث لو کان ملتفتا الی عدم الإتیان بالنافله کان یجعل الرکعتین نافله- لم تحسب هاتین نافله إذا انکشف له الخلاف بعد ذلک.

و قد لا یکون قصد الخلاف مخلا بتحقق المأمور به لعدم دخل القیود الملحوظه فی عنوانه، فظهور الخلاف عند قصدها لا یکون مضرا، و ان کان بنحو التقیید، فلو صلی صلاه الظهر فی یوم بقید انه یوم الجمعه- بحیث لو لم یکن یوم الجمعه لم یکن یصلی- لا یکون انکشاف الخلاف موجبا لبطلان الصلاه، إذ لا یعتبر فی صحه المأمور به سوی تحقق ذاته مستنده الیه تعالی، و المفروض تحقق ذلک، و ظهور الخلاف إنّما کان فی أمر خارج عنه.

و مقامنا من قبیل الثانی لأن قصده بأن المجتهد هو زید مثلا و لو کان

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنّف (قده) «و إلا فمشکل» (لا إشکال فیه إذ لا أثر للتقیید فی أمثال المقام).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 216

التقلید من الاستناد الی فتوی المجتهد فی مقام العمل، فظهور الخلاف فیما قصده إنّما یکون فی أمر خارج عن محقق التقلید و الاستناد، فإذا کان فتوی عمر و فی المثال حجه فی حقه، کما فی صوره التساوی بینه و بین زید فی الفضیله مع عدم العلم بالخلاف، أو فرض أعلمیته من زید و لو مع العلم بالخلاف کان تقلیده صحیحا سواء قصد أنه زید بنحو الداعی أو التقیید، فلا وجه لما یقال فی صوره التقیید من أن ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، أو أن المقید ینتفی بانتفاء قیده، و ذلک لعدم دخل خصوصیات الأشخاص فی حقیقه التقلید، کی تکون انتفائها موجبا لانتفاء التقلید.

و أما إذا کان تقلیده عمرا بتخیل أنّه زید مع العلم بأعلمیه زید و العلم بالخلاف، أو مطلقا علی القول بوجوب تقلید الأعلم و ان لم یعلم الخلاف فلا یکون تقلیده صحیحا، و ان کان بنحو الداعی، لعدم حجیه قول عمرو فی هذا الحال، و یکون کمن لم یقلد، فالصحیح هو التفصیل علی هذا النحو لا کما فی المتن.

طرق العلم بفتوی المجتهد

(1) بل و ان لم یفد الاطمئنان الشخصی لحجیه خبر الثقه فی الأحکام مطلقا، کما حرّر فی محله سواء قلنا بحجیه خبر العدل الواحد و البینه فی الموضوعات أم لا، لأن الإخبار عن الفتوی داخل فی عنوان الإخبار عن الحکم، إذ لا فرق فیه بین أن یکون إخبارا عن الحکم الواقعی، کما هو شأن

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 217

(الرابع) الوجدان فی رسالته و لا بد أن تکون مأمونه من الغلط (1).

العدول، و حال الأعمال السابقه حال عمل الجاهل غیر المقلّد (2) و کذا إذا قلد غیر الأعلم وجب علی الأحوط (3) [1] العدول

______________________________

الروایات عن المعصومین- علیهم السّلام-، أو عن الحکم الظاهری المستنبط من الأدله فیشمله أدله حجیه خبر الواحد من السیره و غیرها.

(1) و لو بإخبار ثقه عن صحتها، أو من جهه الوثوق بالکاتب، و أما احتمال صدور الخطأ منه غفله فهو مدفوع ببناء العقلاء علی أصاله عدم الغفله.

تقلید غیر الأهل

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، در یک جلد، چاپخانه نو ظهور، قم - ایران، سوم، 1411 ه ق

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید؛ ص: 217

(2) هذا إذا لم یکن تقلیده له علی طبق الموازین الشرعیه، و إلا فیدخل فی کبری مسأله البحث عن اجزاء الحکم الظاهری إذا انکشف خلافه بالقطع أو بأماره معتبره، کما ذکرنا فی ذیل (مسأله 25) إلا أن الصحیح عدم ترتب الآثار علی تقلیده السابق علی کل تقدیر، و إنّما الفرق بین الصورتین هو أنه علی الثانیه کان تقلیده تقلیدا صحیحا ظاهرا بخلاف الأولی.

تقلید غیر الأعلم

(3) إذا قلد غیر الأعلم مع العلم بمخالفه فتواه لفتوی الأعلم کان

______________________________

[1] فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنّف «قده» «وجب علی الأحوط» (بل علی الأظهر فیه و فیما بعده مع العلم بالمخالفه علی ما مرّ).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 218

إلی الأعلم، و إذا قلّد غیر الأعلم ثم صار بعد ذلک غیره أعلم وجب العدول إلی الثانی علی الأحوط.

من الأول، و وجب علیه العدول إلی الأعلم بل هو من التقلید الابتدائی لا العدول، لبطلان التقلید الأول ظاهرا و واقعا، و إذا قلده مع انتفاء أحد القیدین کان تقلیده صحیحا، إلا أنّه یلزمه العدول إلی الأعلم عند علمه بمخالفه فتوی من قلده لفتواه. کما أنّ وجوب العدول فی ما إذا صار غیر من قلده أعلم بعد ذلک مختص بحصول القیدین العلم بأعلمیته و العلم بمخالفه فتواه لفتوی من قلده.

و لا یخفی: أنّ العدول إلی الأعلم فیما یجب إنّما هو الأظهر بحسب الأدله کما سبق فی ذیل (مسأله 34) و إلا فمراعاه الاحتیاط تقتضی العمل بأحوط القولین، للقول بحرمه العدول حتی إلی الأعلم، فلا وجه لما فی المتن من جعل الأحوط العدول إلی الأعلم کما سبق ذلک أیضا فی ذیل تلک المسأله، فراجع.

إذا انحصر الأعلم بین شخصین

(1) سبق «2» ان الواجب انما هو تقلید الأعلم فی صوره العلم

______________________________

[1] فی تعلیقته دام ظلّه علی قوله (قده) «منحصرا فی شخصین» (فان لم یعلم بالمخالفه بینهما تخیّر ابتداء، و إلا فإن أمکن الاحتیاط أخذ بأحوط القولین و إلا قلد مظنون الأعلمیه، و مع عدم الظن تخیّر بینهما إن احتمل الأعلمیه فی کل منهما، و إلا قلد من یحتمل الأعلمیه).

______________________________

(2) فی ذیل مسأله 12- ص 110- 114.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 219

إذا أفتی أحدهما بوجوب شی ء و الآخر بعدمه- لزمه الأخذ بأحوط القولین لأنه مبرء للذمه علی کل تقدیر سواء فی ذلک العلم بأعلمیه أحدهما إجمالا مع عدم التمکن من تعیینه و احتمال تساویهما، و لا وجه للحکم بالتخییر فی شی ء من ذلک.

(و دعوی): اتفاق الأصحاب علی التخییر من دون فرق بین صوره التساوی أو العلم بأعلمیه أحدهما إجمالا أو دعوی السیره العملیه علی ذلک.

(غیر مسموعه) إذ الإجماع التعبدی خصوصا فی صوره العلم بالمخالفه و بالأعلمیه ممنوع کما سبق مرارا، و هکذا السیره إذ المورد من الموارد النادره التی لا یمکن تحصیل السیره فیها، إذ الغالب هو التمکن من تعیین الأعلم و لو بالأمارات الشرعیه، کما علیه عمل الناس فی عصرنا و ما سبقه من الأعصار.

و بالجمله: مقتضی القاعده هو الاحتیاط، و لم یثبت دلیل علی خلافه، و لا عبره بالظن بالأعلمیه فی هذه الصوره فضلا عن احتمالها.

و إن لم یمکن الاحتیاط- کما إذا أفتی أحدهما بوجوب شی ء و الآخر بحرمته- قلّد مظنون الأعلمیه، لأنه من دوران الأمر بین التعیین و التخییر فی الحجیه، و لم یثبت إجماع علی التخییر، و مع عدم الظن یتخیر بینهما إن احتمل الأعلمیه فی کل منهما، لعدم الترجیح، و إلا قلّد من یحتمل أعلمیته للوجه المتقدم آنفا. و مما ذکرنا ظهر مواقع النظر فی کلام المصنّف (قده).

(1) کل ذلک للاستصحاب، و عدم وجوب الفحص فی الشبهات

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 220

(1) [1] المقدار الذی یعلم.

______________________________

الموضوعیه.

موارد وجوب القضاء علی من لم یقلّد مدّه من الزمن

(1) ینبغی التکلّم فی مقامین.

(الأول) فی أصل وجوب القضاء علیه.

(الثانی) فی المقدار الواجب منه.

أصل وجوب القضاء أما المقام الأول: فالبحث فیه من جهتین.

(الأولی) فی وظیفه العامی. و هی وجوب الرجوع إلی من یجب تقلیده فعلا، فإنّه شبهه حکمیه لا بدّ فیها من الرجوع إلی المجتهد لتعیین الوظیفه، و لا عبره بمطابقه أعماله لفتاوی من کان یجب تقلیده حال العمل کما سبق. «2»

(الثانیه) فی البحث عن إفتاء المجتهد له بموارد وجوب القضاء و عدمه. فنقول: للمسأله صور ثلاث. لأنه إما أن یجهل کیفیه أعماله

______________________________

[1] جاء فی تعلیقه دام ظله علی قول المصنّف «قده» «و إلا فمقتضی» (وجوب القضاء ینحصر بموارد العلم بمخالفه المأتی به للواقع و کون تلک المخالفه موجبه للقضاء بنظر من یجب الرجوع إلیه فعلا).

______________________________

(2) فی مسأله 16.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 221

..........

______________________________

السابقه، أو یعلم بها، و علی الثانی إما أن تکون موافقه للواقع أو لفتوی من یجب الرجوع إلیه فعلا، أو تکون مخالفه له.

الجهل بالکیفیه من جهه النسیان أما الصوره الأولی: و هی أن یجهل بالکیفیه من جهه نسیانه صوره أعماله السابقه، إلا أنّه یحتمل مطابقتها لفتوی المجتهد الذی یجب الرجوع إلیه فعلا فلا یجب فیها القضاء، لأصاله البراءه، لأن وجوبه بأمر جدید، و موضوعه فوت الفریضه فی الوقت، و استصحاب عدم إتیانه فی الوقت لا یثبت عنوان الفوت، لأنه أمر وجودی ملازم لعدم الإتیان، إذ الفوت عباره عن ذهاب الفعل عنه لا مجرد عدم الإتیان به.

ثمّ إنّه لو قلنا بأنّ وجوب القضاء بالأمر الأول، و أنّ وجوب الأداء فی الوقت بنحو تعدد المطلوب فیکفی فی

وجوب القضاء استصحاب التکلیف، أو قلنا بأن استصحاب عدم إتیان الواجب فی الوقت محرز لموضوع وجوب القضاء، أو فرضنا الکلام فی إعاده الصلاه فی الوقت أو فی غیر العبادات الموقته کالحج فهل یمکن تصحیح أعماله السابقه- التی أتی بها بلا تقلید- بقاعده الفراغ أولا؟

فنقول:

السهو و قاعده الفراغ إن کان منشأ الشک فی صحه العباده احتمال ترک جزء أو شرط سهوا بأن کان العامی مراعیا للاحتیاط فیها، و ملتفتا حین الشروع إلی جمیع الأجزاء و الشرائط المحتمله بحیث کان بانیا علی الإتیان بالعباده کما یأتی بها المتشرعه فلا إشکال فی جریان قاعده الفراغ بالنسبه إلی الصلاه و غیرها من

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 222

..........

______________________________

العبادیات، إذ هی قاعده کلیه بنی علیها العقلاء فی أعمالهم و أمضاها الشارع و القدر المتیقن منها هو البناء علی عدم الاعتناء باحتمال الترک سهوا مع فرض الالتفات إلی أجزاء العمل و شرائطه حین الشروع أو حتماله.

الغفله و قاعده الفراغ و إن کان منشأ الشک الغفله عن الجزء أو الشرط حین الشروع جهلا بوجوبهما بحیث لو فرض مطابقه المأتی به للمأمور به کان ذلک أمرا اتفاقیا حصل بغیر اختیار المکلّف و إرادته کما هو مفروض المقام، فلا مجری لقاعده الفراغ، خلاف لشیخنا المحقق النائینی (قده) حیث ذهب إلی شمول أدلتها لصوره الغفله، لإطلاق دلیلها [1] و عدم اختصاصها بما احتمل أو إحراز الالتفات إلی العمل حین صدوره.

و لکن. الأقوی عدم جریانها فی هذا الفرض، لظهور أدلتها فی کونها إمضاء للقاعده العقلائیه کما یرشد إلیه قوله- علیه السّلام- فی روایه بکیر بن أعین «هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک» [2] إذ فی التعلیل بالأذکریه

______________________________

[1] کقوله- علیه السّلام- فی

موثقه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر- علیه السّلام- «کلما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو»- الوسائل ج 5 ص 336 فی الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ح 3.

و فیما رواه عن الصادق- علیه السّلام- «کلما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فأمضه و لا إعاده علیک فیه»- الوسائل ج 1 ص 331 فی الباب 42 من أبواب الوضوء ح 6.

فإنّهما لم یقیدا بالالتفات حین الاشتغال بالعمل إلی الأمور المعتبره فیه.

[2] عن الشیخ بإسناده إلی بکیر بن أعین قال: قلت له الرجل یشک بعد ما یتوضأ؟

قال: هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک (الوسائل ج 1 ص 331 ب 42 من أبواب الوضوء ح 7) حسنه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 223

..........

______________________________

إشاره إلی أنّها لیست تأسیسا لقاعده تعبدیه، بل هی إمضاء لما جرت علیه العقلاء فی أعمالهم [1]، و علیه لا یمکن الأخذ بالإطلاق بل اللازم الاقتصار علی موارد بناء العقلاء علی عدم الالتفات.

هذا مضافا إلی أنّ ظاهر قوله- علیه السّلام- «هو حین یتوضأ.»

أنّ الأذکریّه عله لعدم وجوب الاعتناء بالشک بعد الفراغ، فیدور مدارها وجودا و عدما، لا أنّها حکمه له کما صنعه (قده) فلا مجال للأخذ بالإطلاق مع خصوص التعلیل الموجب للتقیید.

و أما روایه حسین بن أبی العلاء [2] فقاصره عن الدلاله علی عدم وجوب الاعتناء بالشک مع فرض الغفله من حین الشروع کما حققنا ذلک فی

______________________________

[1] و نحوها روایه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- إنه قال: إذا شک الرجل بعد ما صلی فلم یدر أ ثلاثا صلی أم أربعا، و کان یقینه حین انصرف أنه کان قد أتم لم

یعد الصلاه، و کان حین انصرف أقرب الی الحق منه بعد ذلک»- الوسائل ج 5 ص 343 ح 3 فی الباب 27 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه.

[2] عن الکافی بإسناده عن الحسین بن أبی العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السّلام- عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: حوله من مکانه، و قال فی الوضوء: تدیره، فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاه فلا آمرک أن تعید الصلاه (الوسائل ب 41 من أبواب الوضوء ح 2).

و قد یتوهم دلالتها علی أنّ الشک فی صحه الغسل أو الوضوء لا یوجب إعاده الصلاه، و إن کان منشأ الشک الغفله عن تحریک الخاتم.

(و لکن) دقه النظر فیها تقضی بأنّها لیست فی مقام بیان عدم وجوب الاعتناء بالشک فی وصول الماء إلی البشره، بل هی ناظره إلی بیان استحباب تحویل الخاتم فی الغسل و إدارته فی الوضوء و أنّهما لیسا من الواجبات فی الغسل و الوضوء بحیث لو أخل بهما وجب إعاده الصلاه کما لعلّه یوهمه صدر الروایه فقوله- علیه السّلام- «فإن نسیت.» فی مقام دفع هذا التوهم و إلّا لم یکن وجه لأخذ خصوص التحویل فی الغسل و إدارته فی الوضوء، إذ لا فرق بین الغسل و الوضوء فی کیفیه إیصال الماء إلی ما تحت الخاتم بأی وجه أمکن.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 224

..........

______________________________

بحث قاعده الفراغ من مباحثنا الأصولیه «1»، علی أنّها ضعیفه السند. [1]

و بالجمله: لا تجری القاعده فی فرض الغفله الذی هو مفروض المقام، فلا بد من القضاء أو الإعاده نعم یمکن تصحیح خصوص الصلاه فی بعض الصور ب (حدیث لا تعاد) کما یأتی فی الصوره الثالثه.

العلم بالموافقه و أما الصوره الثانیه: و هی

أن یعلم بموافقه أعماله للواقع أو لفتوی من یجب الرجوع إلیه- فلا یجب فیها القضاء کما فی المتن، و الوجه فیه ظاهر.

العلم بالمخالفه و أما الصوره الثالثه: و هی أن یعلم مخالفتها لفتوی من یجب الرجوع إلیه ففیها یجب القضاء إلا فی موارد یحرز فیها صحه العباده المأتی بها فی الوقت، و ذلک کما فی غیر ما یجب فیه إعاده الصلاه مما کان المتروک فیها من الخمسه المستثناه فی (حدیث لا تعاد) و غیرها من الموارد المنصوصه تمسکا بالحدیث المزبور، و بذلک یحکم بصحه صلاته فی الوقت و معه لا فوت حتی یجب القضاء.

و أما مع عدم إحراز الصحه لکون المتروک مما یخلّ ترکه بصحه العمل فیحکم بوجوب القضاء خارج الوقت، لإحراز موضوعه و هو الفوت.

______________________________

[1] بحسین بن أبی العلاء لعدم ثبوت وثاقته و کونه أوجه إخوته لا یدلّ علی توثیقه و إن کان أخوه عبد الحمید ثقه، نعم إنه من رجال کامل الزیارات و قد وثقهم السیّد الأستاذ (دام ظله) أخیرا، فراجع (معجم رجال الحدیث ج 5 ص 184).

______________________________

(1) راجع مبانی الاستنباط ج 4 ص 357- 363 من تقریرات بحث سیدنا الأستاذ دام ظله.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 225

..........

______________________________

مثاله: ما إذا اکتفی العامی بضربه واحده فی التیمم و کان المجتهد الذی یجب الرجوع إلیه یعتبر التعدد فی صحته ففیه یجب القضاء، لبطلان عمله فی الوقت بفتوی المجتهد المزبور علی الفرض، و عدم جریان حدیث لا تعاد.

و ما ذکرناه مبنی علی شمول (حدیث لا تعاد) للجاهل القاصر و المقصّر غیر الملتفت و عدم اختصاصه بالناسی، خلافا لشیخنا المحقق النائینی [1] حیث ذهب إلی اختصاصه بصوره السهو و النسیان.

______________________________

[1] ذکر دام ظله: إنّ

حاصل ما أفاده المحقق المزبور (قده) فی وجه المنع عن شمول «حدیث لا تعاد» لصوره الجهل هو أنّ الظاهر من قوله- علیه السّلام- «لا تعاد» توجه الخطاب إلی من یکون تکلیفه إلا عاده بمقتضی طبعه، بحیث لو لا الحدیث المزبور لکان مخاطبا بخطاب «أعد» و ذلک هو الساهی، لأنه حین یسهو و یترک الجزء أو الشرط سهوا لم یکن مکلفا بإتیانه واقعا، لعدم إمکان توجیه الخطاب الی الغافل، فلیس له أمر بذلک الشی ء واقعا حتی یکون هو الداعی إلی الإتیان بالعمل التام، فینحصر خطابه بالتمام فی الأمر بالإعاده بعد الالتفات إلی الترک، و فوات محل المتروک، فیکون «حدیث لا تعاد» نافیا لذلک الخطاب، و أنّه بعد الالتفات لا یجب علیه الإعاده. و أما (الجاهل) فلا مانع من توجیه الخطاب إلیه و أمره واقعا بالإتیان بالجزء أو الشرط فی محلّه، لأن الجهل لا یمنع عن ذلک فهو فی حال الجهل مخاطب بالواقع بالأمر بإتیان التمام و بتطبیق العمل علیه.

(و لکن) الصحیح عدم قصور الحدیث المزبور عن شمول الجاهل علی هذا التقریب. لأن الجاهل و إن کان مخاطبا بمراعاه ذلک الجزء فی محله، إلّا أنه بعد ترکه جهلا و فوات محله ینحصر تصحیح العمل بالإعاده فیکون مخاطبا بخطاب «أعد» کالناسی. و الساهی من دون فرق أصلا.

و علی هذا یکون الحدیث شاملا بإطلاقه للناسی و الجاهل کلیهما، و مقتضاه عدم وجوب الإعاده علی من ترک جزء أو شرطا من صلاته غیر الأمور الخمسه جهلا أو سهوا، و التفت إلی ذلک بعد الفراغ من الصلاه أو بعد فوات محل المتروک، کما إذا استلزم التدارک زیاده الرکن، (نعم) لا یشمل الحدیث للتارک عمدا، لأن ظاهره عدم وجوب الإعاده فی صوره

دخول المصلی فی الصلاه بانیا علی الإتیان بالصلاه الصحیحه، و یکون المأتی به تاما بزعمه، فینکشف عدم التمامیه، و لیس ناظرا إلی من یکون بانیا علی عدم الإتمام و ترک بعض الأجزاء و الشرائط، فعدم شموله له إنّما هو لظهوره فی الاختصاص بغیره، لا من جهه عدم إمکان ذلک عقلا، فإنّ من الممکن أن یأمر المولی بمرکب ثمّ یحکم بعدم وجوب إعادته علی من أتی به ناقصا عمدا، فیکون علیه

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 226

..........

______________________________

دوران الفائت بین الأقل و الأکثر و أما المقام الثانی: و هو فی مقدار الواجب علیه من قضاء الصلوات الماضیه.

فنقول: إنّ الشبهه فی المقام بما أنّها دائره بین الأقل و الأکثر الاستقلالیین فمقتضی القاعده فیها البراءه عن وجوب الزائد علی القدر المتیقن، فلا یجب علیه إلا الإتیان بالأقل، کما هو الأقوی، و اختاره المصنف (قده) و إن احتاط بالأکثر.

(و لکن) أفتی جماعه- بل ربما نسب إلی المشهور- بوجوب قضاء الفوائت بمقدار یعلم معه بالبراءه إن لم یکن حرجیا، و إلا فبمقدار یحصل معه الظن بها.

(و یمکن) أن یکون الوجه فی ذلک أحد أمرین.

(الأول) استصحاب عدم الإتیان بالفرائض المشکوک فواتها فی الوقت و هو حاکم علی أصاله البراءه.

(و فیه) ما عرفت «1» من أنّه لا یثبت به موضوع وجوب القضاء.

(الثانی) ما أفاده المحقق صاحب الحاشیه (قده) و حاصله: أنّ الشک فی المقام قد تعلق بالتکلیف المنجز علی تقدیر ثبوته، کما فی مورد الشبهه

______________________________

العقاب فقط، کما فی بعض واجبات الحج.

و مما ذکرناه فی العامد یظهر وجه عدم شموله للملحق به من الجاهل و هو المقصر الملتفت، فإنّه لیس زاعما صحه الصلاه، فلو ترک بعض الواجبات لتردده فی اعتباره ثمّ

ظهر الاعتبار لا یمکن تصحیح الصلاه فیکون الحدیث مختصا بالناسی، و الساهی و الجاهل القاصر، أو المقصر غیر الملتفت، و الجامع هو من یعتقد صحه عمله.

______________________________

(1) سبق فی ص 221.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 227

معه بالبراءه علی الأحوط، و إن کان لا یبعد جواز الاکتفاء بالقدر المتیقن.

لا یکون حرجیّا، فلا عبره بالظن علی هذا التقدیر أیضا. فما نسب إلی المشهور من جواز الاکتفاء بالظن فیما إذا استلزم الاحتیاط الحرج لا نعرف له وجها صحیحا.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 228

لکن لا یعلم أنها کانت عن تقلید صحیح أم لا بنی علی الصحه (1).

______________________________

الشک فی صحه التقلید

(1) لعلّ الوجه فی ذلک تمسکه بأصاله الصحه، فإنّ التقلید عمل من أعمال المکلّف، فإذا شک فی إیقاعه علی وجه صحیح جرت فیه قاعده الفراغ، لعموم دلیلها و عدم اختصاصه بعمل دون عمل، و یترتب علی صحته صحه الأعمال السابقه، لتمحص الشک فی مفروض الکلام فی صحته، و إلا فلا شک فی صحه الأعمال علی تقدیر صحه التقلید.

و لکن التحقیق هو التفصیل فی المقام.

فنقول: قد یفرض الکلام فیما لا أثر لصحه الأعمال السابقه و فسادها بالنسبه إلی الإعاده و القضاء، ففی ذلک لا أثر للشک بالنسبه إلی نفس الأعمال، و أما بالنسبه إلی التقلید نفسه فسیظهر أنّ الحکم بصحته لا یترتب علیه أثر من جهه حرمه العدول أو جواز البقاء أو وجوبه. و قد یفرض الکلام فیما له أثر، و علیه فالشک فی صحه التقلید فیها لا یخلو عن أحد وجوه ثلاثه.

(الأول): أن یقلد مجتهدا جامعا لشرائط الحجیّه ثمّ یشک فی أن الاستناد إلی فتواه فی ظرفه هل کان بمیزان شرعی أولا؟ ففی هذا الفرض لا أثر للأصل بالنسبه إلی الأعمال الماضیه، لأن العبره بصحتها مطابقتها لحجه معتبره سواء أ کانت عن استناد إلیها أم لا، فلا حاجه فی تصحیح الأعمال الماضیه الی الأصل، لأنها محرز الصحه وجدانا، و هذا من دون فرق بین أن نقول باجزاء الحکم الظاهری أو بعدمه، فإنه بحث آخر

لا ربط له بصحه الأعمال السابقه فی نفسها، و لا أثر للأصل بالنسبه إلی نفس التقلید، لأن جواز البقاء أو وجوبه أو حرمه العدول من آثار حجیه الفتوی و هی محرزه بالفعل علی الفرض، و معه لا حاجه إلی الأصل فیه

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 229

..........

______________________________

بلحاظ ترتب هذه الآثار لو کانت من آثار التقلید الصحیح.

(الثانی): أن یقلد من یشک فعلا فی استجماعه للشرائط حین العمل و یشک فی أنّ تقلیده له کان بمیزان شرعی أولا؟

و فی هذا الفرض أیضا لا مجری لقاعده الفراغ لا فی نفس التقلید و لا فی الأعمال السابقه، لاختصاص القاعده بما إذا کان الشک فی انطباق المأمور به علی المأتی به دون ما إذا شک فی وجود الأمر، و قد فرض أن الشک فی وجود الأمر الظاهری للشک فی حجیّه الفتوی من جهه الشک فی استجماع المفتی لشرائط الإفتاء، و أما الأمر الواقعی فهو و إن کان معلوما إجمالا، و الشک إنّما هو فی انطباق المأمور به علی المأتی به، إلا أنّه علی تقدیره اتفاقی لا اختیاری، و هو أیضا خارج عن مورد القاعده.

و هذا کما إذا صلّی إلی جهه معیّنه ثمّ شک فی أنّها قبله، و شک فی أنّ صلاته إلیها کانت بأماره معتبره أولا. و علیه فلا بد من الرجوع إلی من یجوز تقلیده فعلا، فإن حکم بصحه ما صدر منه فهو، و إلا وجبت الإعاده، إذ لا بد من تحصیل الفراغ الیقینی بعد العلم باشتغال الذمه بالواجب، و أما القضاء فلا یجب علیه ما لم ینکشف مخالفه ما أتی به لفتوی من یجب الرجوع إلیه علی تقصیل قد مر، و ذلک لأنه بأمر جدید.

(الثالث):

أن یقلد ثمّ یشک فی أنه هل قد المستجمع أو غیره و هذا یکون علی نحوین.

(الأول): أن یقلد شخصا بعینه، و یطبق أعماله علی فتاواه، ثم یتردد بین أنّه زید أو عمر، و کان الثانی جامعا للشرائط دون الأول، ففی هذا الفرض لا مجری أیضا لأصاله الصحه لا فی نفس التقلید و لا فی الأعمال، لأن الحکم الظاهری کالواقعی و إن کان معلوما حینئذ إلا أنّ الانطباق علی تقدیره اتفاقی،

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 230

تقلیده، و إلا وجب العدول إلی الغیر، لعدم صحه قاعده الشک الساری. [1]

______________________________

[1] هذا فی الشک الساری، نعم لو کان الشک فی بقاء الشرائط فی المجتهد، لا فی أصل حدوثها جری الاستصحاب- کما تقدم (فی ذیل مسأله 39) و أما لو کان واجدا لها ثمّ زالت عنه کان مقتضی عمومات حجیّه الفتوی جواز البقاء علی تقلیده لعین ما ذکرناه فی جواز البقاء علی تقلید المیت- کما تقدم- (فی ذیل مسأله 8 و 9) و لکن علمنا من مذاق الشارع الحکیم عدم جواز إعطاء الزعامه الدینیّه لفاقد العقل و العداله، کما تقدم أیضا (فی ذیل مسأله 24).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 231

أخبر عن الحکم العام مستندا إلی حجه فی حقه خاصه، کما إذا أخبر استنادا إلی فتوی غیر الأعلم، فإنّها لا تکون حجه علی من یعلم بالمخالفه إجمالا- یحرم من الجهه الثانیه.

و أما إذا أخبر عن رأیه، و کان له رأی عن حجه شرعیّه إلا أنه کان فاقدا لشرائط صحه الرجوع إلیه- فالظاهر أنه لا محذور فیه لا من جهه الإخبار عن الرأی و لا من جهه الإخبار عن الواقع.

______________________________

[1] کقوله تعالی آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ- سوره یونس/ 59- و قوله تعالی وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنٰا بَعْضَ الْأَقٰاوِیلِ لَأَخَذْنٰا مِنْهُ بِالْیَمِینِ- سوره الحاقه/ 44/ 45.

______________________________

(2) ذکر صاحب الوسائل (قده) جمله من هذه الأخبار فی کتاب القضاء فی الباب الرابع من أبواب صفات القاضی، فراجع ج 18 ص 9.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 232

و کذا من لیس أهلا للقضاء یحرم (1) علیه القضاء بین الناس.

______________________________

(و قد) یستشکل فی جوازه فیما إذا علم برجوع الغیر الیه من جهه أنّه إغراء بالجهل.

و لکنه (یندفع) بأنّه لا إغراء بالنسبه إلی الواقع، لقیام الحجه علیه علی الفرض، و کذلک بالنسبه إلی الظاهر إذا قامت الحجه عند العامی علی استجماعه الشرائط، فهو نظیر ما إذا أخبر فاسقان عن طهاره ماء کان نجسا سابقا، فتوضأ به الغیر، لقیام الحجه عنده علی عدالتهما. فإنّه لا إغراء حینئذ بوجه.

نعم: إذا کان رجوع الغیر إلیه من جهه جهله بالحکم مع العلم بموضوعه، کما إذا علم العامی بفسق المجتهد و مع ذلک رجع إلیه جهلا منه باعتبار العداله فی جواز الرجوع إلی المجتهد- وجب علی المجتهد إخباره بعدم حجیه قوله من جهه وجوب تبلیغ الأحکام.

حرمه القضاء علی غیر الأهل

(1) لدلاله جمله

من الروایات علی أنّ الولایه علی القضاء من المناصب المختصه بالنبی- صلّی اللّه علیه و آله- و أوصیائه الکرام- علیهم السّلام-، فلا یجوز لغیرهم التصدی له.

نعم: لا بأس بالتصدی له بإذن من الأئمّه- علیهم السّلام- خصوصا أو عموما، فیخصص تلک الروایات أو یلتزم بدخول المأذون فی عنوان الوصی بناء علی أنّ المراد به مطلق من عهد إلیه.

(منها): حسنه سلیمان بن خالد [1] عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام-

______________________________

[1] رواها المشایخ الثلاثه، و فی طریق الشیخ و الکلینی سهل بن زیاد، و هو ضعیف، و لیس فی طریق الصدوق، إلا أن طریقه إلی سلیمان بن خالد حسنه بإبراهیم بن هاشم، و قد عبّر

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 233

..........

______________________________

قال: اتقوا الحکومه، فإنّ الحکومه إنّما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین، کنبی أو وصی نبی (خ ل لنبی أو وصی نبی). «1»

(و منها): روایه إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- قال:

قال أمیر المؤمنین لشریح، یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه إلا نبی أو وصی نبی أو شقی. [1]

(و منها): صحیحه أبی خدیجه قال: قال أبو عبد اللّه- علیه السّلام-:

إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی أهل الجور، و لکن أنظروا إلی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا (خ ل قضائنا) فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته قاضیا فتحاکموا إلیه. [2]

فإن قوله- علیه السّلام- «فانی قد جعلته قاضیا.» یدل علی أن ثبوت منصب القضاء لأحد یحتاج إلی جعل منهم- علیهم السّلام-، و بدونه لیس له القضاء.

هذا مضافا إلی أنّ حرمه الحکومه لغیر من ثبت فی حقه الإذن هی مقتضی الأصل، لأنّ ثبوت الولایه علی الحکم لشخص، و نفوذ حکمه فی حق

______________________________

بعضهم کصاحب

المستند عن الروایه بالصحیحه، و لعلّ الوجه فیه: أنّ جمعا من العلماء حکموا بصحه روایه قد وقع إبراهیم بن هاشم فی سندها.

[1] الوسائل ج 18 ص 6 فی الباب 3 من أبواب صفات القاضی ح 2.

و هی ضعیفه ب «یحیی بن المبارک» الواقع فی سندها.

[2] الوسائل ج 18 ص 4 فی الباب 1 من أبواب صفات القاضی ح 5.

و قد تقدم بعض الکلام فی تصحیح سند هذه الروایه فی ص 29 و قلنا إن أبا خدیجه- و هو سالم بن مکرم- ثقه، و قد أوضح الکلام سیدنا الأستاد دام ظله فی توثیق الرجل بما لا مزید علیه فی (ج 8 من معجم رجال الحدیث ص 24- 29) و دفع ما یتوهم من تضعیف الشیخ «قده» إیّاه فی الفهرست، و معارضته بتوثیقه له أیضا، فراجع.

______________________________

(1) الوسائل ج 18 ص 7 فی الباب 3 من أبواب صفات القاضی ح 3».

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 234

..........

______________________________

غیره یحتاج إلی الدلیل، و مع فقده فالأصل عدمها، فالحکم بعنوان الأهلیه تشریع محرم، لأنه من عناوین نفس الفعل خارجا، لا من أفعال النفس، کما ذکرنا فی محله.

و علیه فلا بد من ملاحظه أدله النصب، و أنّ المستفاد منها هل هو ثبوت الإذن لخصوص المجتهد، أو لمطلق المؤمنین العالمین بالقضاء و لو عن طریق التقلید.

و المشهور هو الأول، و عن المسالک و غیره دعوی الإجماع علیه، و ذهب بعضهم إلی الثانی منهم صاحب الجواهر (قده) فی کتاب القضاء «1» بعد أن ناقش فی ثبوت الإجماع المدعی فی المقام.

و استدل علی ذلک بإطلاق جمله من الآیات [1] و الروایات «3» و لکن من الظاهر أنّه لا یمکن التمسک بتلک الإطلاقات، إذ

هی وردت فی مقام بیان حکم آخر، فان قوله تعالی وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ».

إنّما ورد فی مقام بیان أنّه یلزم فی القضاء أن یکون بالعدل، و لیس فی مقام بیان صفه الحاکم، و أنّه من أی صنف من الأصناف.

______________________________

[1] قد استدل «قده» بآیات عدیده.

1- إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا، وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ- النساء/ 58.

2- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ لِلّٰهِ شُهَدٰاءَ بِالْقِسْطِ، وَ لٰا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلیٰ أَلّٰا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ- المائده/ 8.

3- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ، إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیراً فَاللّٰهُ أَوْلیٰ بِهِمٰا، فَلٰا تَتَّبِعُوا الْهَویٰ أَنْ تَعْدِلُوا.»- النساء/ 135.

4- و مفهوم قوله تعالی وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ- المائده/ 47.

بدعوی دلاله هذه الآیات و نحوها علی صحه الحکم بالحق و العدل و القسط من کل مؤمن و إن لم یکن مجتهدا.

______________________________

(1) الجواهر ج 40 ص 15.

(3) سیأتی ذکرها، و راجع الجواهر أیضا ج 40 ص 15- 17.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 235

..........

______________________________

کما أن مرفوعه البرقی «القضاه أربعه ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، رجل قضی بجور، و هو یعلم به فهو فی النار. و رجل قضی بجور، و هو لا یعلم أنه قضی بجور فهو فی النار. و رجل قضی بالحق، و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه». «1»

إنّما تدلّ علی لزوم أن یکون القضاء قضاء بالحق و عن علم و أما مبادئ العلم

بالحکم فلیست الروایه فی مقام بیان تعیینها.

و بما ذکرنا یظهر الحال فی سائر الآیات و الروایات، و لو سلّم الإطلاق فیها فلا بد من تقییده بما یأتی.

و أحسن ما استدل به علی عموم الإذن إطلاق صحیحه أبی خدیجه المتقدمه «2». بتقریب: أنه من المعلوم ضروره أنّ المراد من العلم هو الأعم من القطع الوجدانی، أو قیام الحجه المعتبره علی الحکم، لانتهاءه إلی العلم بحجیّته، و إلا لم یصدق العالم علی المجتهد أیضا، إذ أکثر استنباطاته ظنیه. و علیه فتشمل الروایه المقلّد أیضا، لحصول الظن المعتبر له من فتوی المجتهد.

و مثلها فی الإطلاق.

روایته الأخری قال: بعثنی أبو عبد اللّه إلی أصحابنا فقال: قل لهم:

إیّاکم إذا وقعت بینکم خصومه أو تداری فی شی ء من الأخذ و العطاء ان تحاکموا الی أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنی قد جعلته قاضیا، و إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضا إلی السلطان الجائر». «3»

و صحیحه الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه- علیه السّلام-: ربما کان بین

______________________________

(1) الوسائل ج 18 ص 11 فی الباب 4 من أبواب صفات القاضی ح 6.

(2) ص 233.

(3) وسائل الشیعه ج 18 ص 100 فی الباب 11 من أبواب صفات القاضی ح 6.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 236

..........

______________________________

الرجلین من أصحابنا المنازعه فی الشی ء، فیتراضیان برجل منا؟ فقال: لیس هو ذاک إنّما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط». «1»

فإن إطلاق الرجل المراد به الرجل المؤمن یشمل المقلّد العارف بالقضاء عن طریق التقلید.

و ربما یؤیّد الإطلاق المذکور: بأن المنصوبین من قبل الأئمّه- علیهم السّلام- فی زمن الحضور الذاهبین الی البلدان، بل الموجودین فی بلدهم لم یکونوا

کلهم مجتهدین عالمین بالأحکام عن طریق ملکه الاستنباط، بل إنّما کانوا قد سألوا الإمام عن الأحکام، و علموا بها من جهه جوابه، و هذا مما لا یحتاج فیه إلی قوه الاستنباط، کاستفتاء العوام المجتهدین فی أمثال هذه الأعصار.

(و الجواب) أما عن الروایات. فأولا: بأنه لا یبعد أن یقال: إنّها فی مقام البیان من جهه اشتراط الإیمان فی القاضی فی مقابل قضاه العامه، فلا بد و أن یکون المرجع فی القضاء من الشیعه، و أما أنّه مطلق من یعرف الحکم أو خصوص المجتهد فلیست الروایات فی مقام بیانه.

و ثانیا: بانا نمنع عن صدق العالم بالقضاء أو العالم بالأحکام- علی العامی لا من جهه أنه لیس بعالم بالحکم، و إنّما هو عالم بفتوی المجتهد، لما ذکرنا من أنه لا فرق بین المجتهد و العامی من هذه الجهه، فإن العامی أیضا یعلم بالحکم من طریق الأماره المعتبره، و هی فتوی المجتهد، کما أن المجتهد یعلم به من طریق الکتاب أو السنه، بل من جهه ظهور الکلام فی حصول العلم عن طریق النظر و الاستدلال، لا الاستناد إلی رأی الغیر، فإنه لا یطلق العالم عند العرف علی العامی.

و یظهر هذا من المراجعه إلی العرف فی سائر موارد استعمال هذا

______________________________

(1) الوسائل ج 18 ص 5، فی الباب 1 من أبواب صفات القاضی ح 8.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 237

..........

______________________________

الکلام، فإنّهم لا یطلقون العالم بالطب علی من سمع جمله من المسائل الطبّیه من طبیب تقلیدا و إنّما یطلقونه علی من علم بها استدلالا.

و ثالثا: لو سلم الإطلاق فیها فلا بد من تقییدها بمقبوله عمر بن حنظله، فإنّها کالصریحه فی اعتبار النظر و الاستدلال فی نفوذ القضاء، فان

الظاهر من الفقرات الثلاث فی قوله- علیه السّلام- «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا» «1» هو اعتبار أن یکون منشأ المعرفه بالحکم روایه الحدیث من حدیث السند، و النظر فی مقتضاها من حیث الدلاله، و یستلزم ذلک دفع المعارضات من حیث السند و الدلاله بما لهما من العرض العریض، و هذا هو الاجتهاد.

و مثلها فی الدلاله علی التقیید ما ورد فی التوقیع المبارک عن الإمام الغائب عجل اللّه فرجه: «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا، فإنّهم حجتی علیکم و أنا حجه اللّه.».

فإنه- علیه السّلام- أرجع الناس الی رواه الحدیث، و هم العارفون بالأحکام من طریق النظر فی روایاتهم- علیهم السّلام-، و لم یرجعهم إلی مطلق من عرف الأحکام، و لو من طریق الاستفتاء من العلماء مع انه- علیه السّلام- فی مقام بیان نصب نائب الغیبه علی نحو العموم.

(و بالجمله): مقتضی الجمع بین الروایات هو حمل المطلقات منها علی المقیدات و ان کانا مثبتین، لو ورود القید فیها فی مقام البیان. [1]

______________________________

[1] و لا یخفی أن التقیید بالمقبوله انما یتم علی مسلک المشهور من العمل بها، و أما علی ما سلکه دام ظله من المناقشه فی سندها کما تقدم فی (ص) فیشکل التقیید بها کما یشکل التقیید بالتوقیع المبارک فان سنده و ان کان حسنا عن طریق الشیخ (قده) إلا أن الکلام فی نفس إسحاق بن یعقوب صاحب التوقیع فإنه لم یذکر فی حقه شی ء سوی نفس هذا التوقیع المشتمل علی دعائه

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 18 ص 99 فی الباب 11 من أبواب صفات القاضی، ح 1.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید،

ص: 238

و حکمه لیس بنافذ (1) و لا یجوز الترافع إلیه (2).

______________________________

(و أما الجواب): عن التأیید بنصب الأئمّه- علیهم السّلام- للقضاء من لم یبلغ درجه الاجتهاد: فبان هذا لم یثبت، إذ من الجائز بل المقطوع به أن المنصوبین من قبلهم- علیهم السّلام- لمرجعیّه الناس فی قطر أو بلد للقضاء و نحوه مما هو شأن المرجع الدینی- کانوا عارفین بجمله معتد بها من الأحکام بما وصلت إلیهم من کلمات المعصومین- علیهم السّلام- بلا واسطه أو مع الواسطه، و هی لا تخلو عن عام، و خاص، و مطلق، و مقید، و معارض، و سلیم عن المعارض، و أمر، و نهی، و مجمل، و مبین، إلی غیر ذلک من الخصوصیات التی لا بد من معرفتها، و معرفه أحکامها فی العمل بالروایات، و لیس الاجتهاد إلا ذلک غایه الأمر سهوله المقدمات فی ذلک الزمان و صعوبتها فی زماننا، لبعد العهد و کثره الدّس فی الأخبار و توسعه العلوم المتوقف علیها الاستنباط، کالأصول و غیره. فالمتحصل: ان الأقوی اعتبار الاجتهاد فی القاضی کما یعتبر فی المفتی.

(1) کما هو مقتضی الأصل إلا فیما خرج بالدلیل، و هو من کان أهلا للقضاء.

(2) لا إشکال فی حرمه الترافع إلی حکّام الجور، و قضاه العامه و إن کان فی حق، للتصریح بالنهی فی الرّوایات المتضافره [1] بل فی بعضها

______________________________

- علیه السّلام- فی حقه بأنه «أرشدک اللّه و ثبتک» و ثبوت وثاقته به لا یخلو عن إشکال، غایته أنه إمامی، علی أن سنده ینتهی إلی نفسه إلا أن الذی یسهل الخطب انه لیس فی البین ما یمکن الاعتماد علی إطلاقه من الآیات و الروایات فالقدر المتیقن فی الخروج عن الأصل إنما هو خصوص

المجتهد، فلاحظ.

[1] (منها) روایه أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه- علیه السّلام-: قول اللّه عز و جل فی کتابه: «وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ» فقال: یا أبا بصیر أن اللّه عز و جل قد علم أن فی الأمه حکاما یجورون أما أنه لم یعن حکام أهل العدل، و لکنه عنی حکام

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 239

..........

______________________________

النهی عن مجالسه قضاه الجور. [1]

و أما الفاقد لسائر الشرائط کالاجتهاد و العداله فثبوت الحرمه الذاتیه للترافع الیه بعنوانه الأولی لا دلیل علیه.

اللّهم إلا أن یقال بصدق التحاکم إلی الطاغوت الذی أمروا أن یکفروا به علی الترافع عنده، فإنه بتصدیه لما لیس أهلا له من منصب القضاء یکون طاغیا و خارجا عن حد العبودیه، فلا فرق بین طواغیت المخالفین و الموافقین من جهه حرمه الترافع إلیهم.

نعم: لا یبعد اختصاص الحرمه بمن جعل الحکم منصبا له، کالقضاه، لأن الطاغوت من صیغ المبالغه، فلا یصدق علی من حکم نادرا و لم یجعل الحکم منصبا لنفسه، إلا أن یقال ان التصدی لهذا المنصب بغیر إذن و لو مره واحده من الکبائر الموبقه، فیکفی فی صدق الطاغوت علیه بهذا اللحاظ.

و أما الاستدلال علی حرمته بأنه إعانه علی الإثم فمخدوش بما ذکرناه فی بحث المکاسب من أنه لا دلیل علی حرمتها علی الإطلاق، و إنّما المحرم معونه

______________________________

أهل الجور یا أبا محمد انه لو کان لک علی رجل حق، فدعوته إلی حکام أهل العدل، فأبی علیک إلا أن یرافعک إلی حکام أهل الجور لیقضوا له- کان ممن حاکم الی الطاغوت. (الوسائل ج 18 کتاب القضاء ب 1 من أبواب صفات القاضی ح 3).

و کروایه أبی

خدیجه الأولی المتقدمه فی ص 233 و الثانیه المتقدمه فی ص 235 و مقبوله عمر بن حنظله لقوله- علیه السّلام- فیها: «من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت» (الوسائل کتاب القضاء ب 11 من أبواب صفات القاضی ح 1).

[1] کروایه محمد بن مسلم قال: مر بی أبو جعفر- علیه السّلام- أو أبو عبد اللّه- علیه السّلام- و أنا جالس عند قاض بالمدینه، فدخلت علیه من الغد، فقال لی: ما مجلس رأیتک فیه أمس؟ قال: فقلت جعلت فداک ان هذا القاضی لی مکرم، فربما جلست الیه، فقال لی: و ما یؤمنک أن تنزل اللعنه فتعم من فی المجلس (الوسائل ج 18 کتاب القضاء ب 1 من أبواب صفات القاضی ح 10).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 240

و لا الشهاده عنده (1) و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام [1]، و إن کان الآخذ محقا (2).

______________________________

الظالم علی ظلمه. [2]

(1) فإنها إمضاء عملی للمنکر، و رضاء بفعل القاضی المفروض حرمته، و قد تکون محرمه بعنوان آخر أیضا، کما إذا کانت الشهاده معونه للظالم فی ظلمه، و أما دعوی حرمتها من جهه کونها إعانه علی الإثم فقد ظهر الحال فیها آنفا.

(2) و قد حکی فی المستند دعوی الإجماع علی ذلک عن والده أقول لا إشکال فی الحرمه فیما إذا کان ثبوت الحق بحکمه. و أما إذا کان ثابتا واقعا فهل المحرم الأخذ بحکمه مع حلیه التصرف فی المأخوذ مطلقا؟ أو حرمته کذلک؟ أو یفصل بین الدین و العین؟ وجوه بل أقوال. و لا یخفی: أن مقتضی القاعده فی العین الشخصیه عدم حرمتها ما لم یرد دلیل تعبدی علی التحریم، لأنه ملکه فیجوز للآخذ التصرف

فیه. و أما الدین فان لم یکن للغریم حق التأخیر- کما إذا کان الدین معجّلا- فیحل أیضا إذا کان هو المباشر للأداء بإجبار الحاکم، لعدم شمول (حدیث رفع الإکراه) لمثله، لأنه خلاف الامتنان علی الدائن.

______________________________

[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنّف «قده»: «یؤخذ بحکمه حرام» (هذا إذا کان المال کلیا فی الذمّه و لم یکن للمحکوم له حق تعیینه خارجا، و أما إذا کان عینا خارجیّه، أو کان کلیا و کان له حق التعیین فلا یکون أخذه حراما).

[2] من الواضح أن محل الکلام و الالتزام بالحرمه إنّما هو الترافع عند فاقد الشرائط لغایه فصل الخصومه شرعا و قطع النزاع و سقوط حق الدعوی بعد حکمه، و أما إذا کان الترافع عنده من جهه تراضی الخصمین بقوله بحیث لو حکم لکل منهما تنازل الآخر عنده و رضی به و لو کان محقا، فلا مانع منه لخروجه حینئذ عن القضاء المصطلح، و اندراجه تحت عنوان الصلح و الرضا لا الحکومه الشرعیّه، بحیث یوجب سقوط حق الدعوی للمدّعی، بل یبقی الحقّ علی حاله لو أراد المدّعی ذلک.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 241

..........

______________________________

نعم: لو کان المباشر لتعیین الدین فی ملک الغریم هو الحاکم، أو أمر الدائن بذلک کان المأخوذ محرما، لعدم نفوذ حکمه علی الفرض.

نعم: یجوز أخذه و تملکه تقاصا بشرائطه التی منها امتناع الغریم عن الأداء، (و ان) کان للغریم حق التأخیر، و أجبره الحاکم علی التعجیل فی الأداء یحرم المأخوذ، لعدم تعین الدین فیه إلا برضاء الغریم، و مع إلزام الحاکم و إجباره لا یتعین فیه ل (حدیث رفع الإکراه).

هذا کله إذا لم نعمل بالمقبوله تضعیفا لسندها و لا حظنا المقام بحسب

القاعده الأولیّه فلا یفرق الحال بین أن یؤخذ بحکم السلطان و القضاه، أو غیرهم من فاقدی شرائط القضاء.

و أما بناء علی العمل بها کما علیه المشهور فربما یقال بدلالتها علی الحرمه مطلقا عینا کان المأخوذ أم دینا لإطلاق قوله- علیه السّلام- فی المقبوله: «و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتا» [1] مؤیدا ذلک بما فی صدر الروایه من المقابله بین الدین و المیراث إذ حمل المیراث علی الدین بعید جدا.

و مورد الروایه و ان کان المأخوذ بحکم السلطان و القضاه إلا أن عموم التعلیل بقوله- علیه السّلام-: «لأنه أخذ بحکم الطاغوت» یشمل کل طاغ و لو کان من الموافقین الفاقدین لشرائط القضاء المتصدین للقضاء المحرم.

(أقول): الظاهر ان «السحت» هو کل ما لا یحل کسبه، کما یظهر من کلمات أهل اللغه [2] فلا یطلق إلا علی ما انتقل إلیه من الغیر علی وجه

______________________________

[1] کذا فی متن الوسائل ج 18 ص 99 ح 1 و أما متن الکافی ج 1 ص 67 ح 10 و التهذیب ج 1 ص 301 ح 52 فهکذا: «من تحاکم الی الطاغوت فحکم له فإنما یأخذ سحتا».

[2] فی المجمع قوله تعالی وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ هو بضمتین و إسکان الثانی تخفیف: کل مالا یحل کسبه. و فی القاموس: السحت الحرام و ما خبث من المکاسب، و فی المصباح: السحت مال حرام لا یحل أکله و لا کسبه. و فی لسان العرب: السحت کل حرام قبیح الذکر. و قیل: هو

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 242

..........

______________________________

محرم، و أما مال نفسه فلا یکون سحتا و ان حرم التصرف فیه بعنوان ثانوی.

و لو سلم إطلاقه علی مطلق الحرام کان ذلک فیما خبث ذاتا.

و أما ما کان غیر خبیث فی ذاته فلیس بسحت و إن حرم بطرو عنوان عرضی علیه، فلا یقال: (آکل السحت) لمن أفطر فی نهار رمضان بطعام مملوک له، أو قطع صلاته به، و لا یحتمل فی المقام خروج العین عن ملکه من جهه أنها مأخوذه بحکم الجائر و علیه فلا محذور فی الالتزام بحرمه الترافع إلی حکام الجور مطلقا فی الدین و العین، کما هی مدلول صدر المقبوله، و بحرمه المأخوذ فی خصوص الدین دون العین لو عصی و ترافع إلیهم بمقتضی هذه الجمله إذ لا ملازمه بین حرمه الترافع و حرمه المأخوذ، فعموم أحد الحکمین لا یلازم عموم الآخر. هذا، مع أن شمول المیراث للعین الشخصیه إنّما یکون بالإطلاق، و من الجائز حمله علی العین المشترکه التی هی فی حکم الدین لتوقف الحلیه فیها علی رضاء الطرفین بالقسمه، فلو باشر الحاکم قسمه المیراث بینهم أو أمر الغیر بذلک کان المأخوذ أیضا سحتا، لبقائه علی الشرکه، و ان التصرف فیه تصرف فی مال الغیر.

و لو سلم دلالتها علی حرمه المأخوذ مطلقا فلا یعارضها موثقه ابن فضال [1] لورودها فی تفسیر الآیه المبارکه «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ

______________________________

ما خبث من المکاسب و حرم فلزم عنه العار، و قبیح الذکر کثمن الکلب و الخمر و الخنزیر، و الجمع أسحات، و السحت الحرام الذی لا یحل کسبه، لأنه یسحت البرکه- أی یذهبها- و اسحتت تجارته خبثت و حرمت و اسحت اکتسب السحت و فی أقرب الموارد: السحت و السحت بالضم و بضمتین الحرام، و قیل: ما خبث و قبح من المکاسب فلزم عنه العار، کالرشوه و منه الحدیث: «أ تطعمونی السحت» أی الحرام من سحته إذا استأصله، لأنه

مسحوت البرکه، أو لأنه یسحت صاحبه بشؤمه.

[1] و هی ما عن علی بن فضال قال: قرأت فی کتاب أبی الأسد إلی أبی الحسن الثانی- علیه السّلام- و قرأته بخطه سأله ما فی تفسیر قوله تعالی (وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ)

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 243

إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده (1).

______________________________

بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ.» الوارده فی حرمه أکل مال الغیر علی وجه الظلم و العدوان، و أما احتمال حملها علی حکام العدل فینافیه ظاهر الآیه فی نفسها، و ما ورد [1] فی تفسیرها من أن المراد بالحکام فیها قضاه الجور.

(1) إذا توقف استنقاذ حقه المعلوم واقعا، أو بأماره معتبره، کالبیّنه أو فتوی المجتهد بکونه ذا حق- علی الترافع إلی غیر الأهل من قضاه الجور، أو غیرهم، إما لعدم رضی الطرف المقابل إلا بالترافع إلیهم أو لعدم وجود الحاکم الشرعی، أو لعدم إمکان إثبات الحق عنده و نحو ذلک فهل یحرم الترافع عنده أیضا أولا؟ قولان. نسب إلی جماعه، بل إلی الأکثر القول بالحرمه، و الظاهر الجواز و حلیّه المأخوذ، و نسبه فی المستند إلی جمع من الأصحاب أیضا.

و الوجه فیه حکومه قاعده نفی الضرر علی جمیع ما یتوهم کونه دلیلا علی الحرمه من إطلاق الأخبار الناهیه عن الرجوع إلی غیر الأهل، و عموم حرمه الإعانه علی الإثم، و طلب المنکر. علی أن بعض الوجوه المذکوره قابله

______________________________

فکتب بخطه: الحکام القضاه، ثمّ کتب تحته: هو أن یعلم الرجل انه ظالم. فیحکم له القاضی، فهو غیر معذور فی أخذه ذلک الذی قد حکم له إذا کان قد علم أنه ظالم.

الوسائل ج 18- کتاب القضاء ص

5 ب 1 من أبواب صفات القاضی ح 9.

[1] و هی روایه أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السّلام) قول اللّه عز و جل فی کتابه «وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ» فقال یا أبا بصیر.

فقال: یا أبا بصیر ان اللّه عز و جل قد علم أن فی الأمه حکاما یجورون، أما انه لم یعن حکّام أهل العدل، و لکنه عنی أهل الجور یا أبا محمد انه لو کان لک علی رجل حق فدعوته الی حکام أهل العدل، فأبی علیک إلا أن یرافعک الی حکام الجور لیقضوا له لکان ممن حاکم الی الطاغوت، و هو قول اللّه عز و جل (أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ) (الوسائل ج 18 ص 3 کتاب القضاء ب 1 من أبواب صفات القاضی ح 3).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 244

المنصب و علو رتبته، کیف و هو من مناصب النبی- صلّی اللّه علیه و آله- و أوصیائه الکرام، فکیف یرضی الشارع بتصدی الفاسق الخارج عن طریقه الشرع له، هذا. مضافا إلی الإجماع المستفیض نقله فی کلمات الأصحاب، و یؤیده بعض الروایات کقوله- علیه السّلام- فی روایه أبی خدیجه «إیّاکم ان تحاکموا الی أحد من هؤلاء الفساق.» «3»

لظهوره فی تعلیق النهی علی وجود صفه الفسق فیهم، و کقوله- علیه السّلام- فیما روی عن الخصال «اتقوا الفساق من العلماء». «4»

______________________________

[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قوله «قده»: «بشهاده العدلین» (مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهاده عدل واحد، بل بمطلق الثقه أیضا).

______________________________

(2) فی ص 150.

(3) تقدمت فی ص 233.

(4) المرویه فی البحار ج 2 ص 106 طبع طهران عام 1376.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 245

و بالشیاع المفید للعلم [1] (1).

الآثار المرتبه علی مؤداها بواسطه اللوازم العقلیه، سواء أ کانت أصلا أم أماره، فإن بقاء الشرط من اللوازم العقلیه لواجدیه العمل السابق للشرط المشکوک- بعد إحراز عدم انتقاضه- و قاعده الفراغ و ان کانت أماره علی الأظهر، إلا أن دلیل اعتبارها انما تدل علی لزوم التعبد بنفس المؤدی و هی واجدیه العمل السابق للمشکوک و أما کشفها عن جمیع اللوازم العقلیه أو العادیه فلا دلیل علی اعتباره.

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنّف «قده» «و بالشّیاع المفید للعلم» (بل یکفی الاطمئنان).

______________________________

(2) ص 200.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 246

مسأله وجوب تقلید الأعلم

(1) لا ریب فی أن وجوب التقلید لیس تقلیدنا، و إنّما هو بحکم العقل، و إلا لدار أو تسلسل. و أما وجوب تقلید الأعلم و عدمه فی المسائل الفرعیه فتقلیدی، لعدم استقلال العقل بوجوبه إلا من باب الاحتیاط، و الأخذ بما هو القدر المتیقن فی الحجیّه. و مع قیام الحجه علی عدمه یرتفع موضوع الاحتیاط. نعم یستقل العقل بلزوم الرجوع إلی الأعلم فی هذه المسأله، للشک فی حجیه فتوی غیره المساوق للقطع بعدمها فلو أفتی بالجواز جاز تقلید غیر الأعلم، لأن مرجعه فی الحقیقه إلی تقلید الأعلم.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 247

الأعلم یشکل [1] (1) جواز الاعتماد علیه، فالقدر المتیقن للعامی تقلید الأعلم فی الفرعیات.

______________________________

(1) یمکن توجیه الإشکال: بأن مسأله وجوب تقلید الأعلم لیست بتقلیدیه- کأصل التقلید- فلا یجوز فیها تقلید غیر الأعلم، للشک فی حجیّه فتواه، و لا تقلید الأعلم لاستلزامه الدور أو التسلسل، لأنه لو قلد الأعلم فی مسأله وجوب تقلید الأعلم فینقل الکلام فی تقلیده له فی هذه المسأله، و هکذا فیدور أو یتسلسل فینتج أن تقلید الأعلم عقلی لا تقلیدی.

و جوابه: أن وجوب تقلید الأعلم و ان کان عقلیا فی الجمله. إلا أنه لا تنافی بینه و بین جواز الرجوع الی غیر الأعلم بفتوی الأعلم.

و ذلک من جهه أن وجوب التقلید بعد ما ثبت بحکم العقل فیستقل عقل العامی بوجوب رجوعه إلی الفقیه فی معرفته للأحکام الشرعیّه، لکنه یتردد فی الحجیّه بین التعیین و التخییر فیستقل عقله بالرجوع إلی الأعلم، لعدم ثبوت حجیه فتوی غیره عنده، و لکن الأعلم إذا أفتی بحجیه فتوی غیر الأعلم کانت حجیتها محرزه عنده، فلا تنافی بین استقلال العقل بلزوم

الرجوع إلی الأعلم، و جواز الرجوع الی غیر الأعلم بفتوی الأعلم.

نعم: إذا کان استقلال العقل بعدم حجیه فتوی غیر الأعلم بمعنی کشفه عن عدم جعل الحجیه لها واقعا لم یجز تقلیده، و لو أفتی الأعلم بجوازه، فان فتوی الأعلم بالجواز حینئذ مما یقطع العامی ببطلانه، و لا یمکن التعبد علی خلاف ما هو معلوم له بالوجدان، و لکن من الظاهر عدم ثبوت حکم العقل بهذا المعنی.

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قوله «قده» «یشکل جواز الاعتماد» (لا إشکال فیه أصلا).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 248

یقتضی حرمتها لو کانت عمدا و المفروض خلافه، و ترک الإعلام الذی هو محل الکلام غیر مستند إلیه العمل.

غیر مسموعه لصدق التسبیب من الأول بمجرد الإفتاء علی خلاف الواقع، لعدم اعتبار العلم و القصد فی صدقه، غایته: ان المفتی کان معذورا فی تسبیبه هذا ما دام جهله بالحال، فإذا ارتفع الجهل بظهور الخطأ یرتفع العذر بقاء، فالتسبیب و ان لم یکن محرما حدوثا إلا انه یحرم بقاء ببقاء موضوعه، لاستناد المقلد الی فتواه فی الأعمال الآتیه. و هذا نظیر ما إذا قدم طعاما نجسا للضعیف جاهلا بنجاسته. ثم علم بالنجاسه أثناء اشتغال الضیف بالأکل، فإنه یجب علیه الإعلام بلا إشکال.

(الثانی): ما دل من الآیات «1» و الروایات «2» علی وجوب تبلیغ الأحکام، إذ القدر المتیقن منها وجوب تبلیغ الأحکام الإلزامیه- کما هو مفروض المقام- و هذا أیضا یعم المفتی و الناقل، بل غیرهما ممن یتمکن من تبلیغ الحکم.

(الثالث): ما دل من الروایات [1] علی ضمان المفتی و أن علیه

______________________________

[1] کروایه عبد الرّحمن بن الحجاج المتقدمه ص 46 و هی صحیحه.

______________________________

(1) کآیه النفر- التوبه آیه 123. و الآیات الداله علی حرمه الکتمان- البقره آیه 42 و 159 و 174- آل عمران آیه 71 و 187.

(2) المرویه فی البحار ج 2 ص 64 ب 13- طبع طهران عام 1376 ه، و فی الوافی ج 1 ص 47.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 250

..........

______________________________

عقوبه من عمل بفتیاه، غایه الأمر أنه یعذر إذا أخطأ من دون تقصیر فی المقدمات، فإذا علم بالخطإ وجب علیه الإعلام دفعا للوزر عن نفسه، و هذا الوجه یختص بالمفتی.

الصوره الثانیه: أن یفتی- أو یخبر عن الفتوی- بوجوب أو حرمه المباح خطأ،

و الظاهر فیها عدم وجوب الإعلام لعدم الدلیل علیه، عدا ما یتوهم من إطلاق أدله وجوب تبلیغ الأحکام، إلا أن الظاهر عدم شموله للمقام.

أما آیه النفر فواضح، لعدم صدق الإنذار و التخویف علی رفع الحکم الإلزامی، و أما آیه الکتمان [1] فربما یقال بعمومها لمطلق الأحکام، إلا أن الظاهر أن المراد حرمه کتمام ما یکون هدی للناس عن الضلاله و الهلکه، کعدم إیمان الیهود بالنبی- صلّی اللّه علیه و آله- لکتمان علمائهم علامات نبوته- صلّی اللّه علیه و آله- بعد ما بینها اللّه تعالی لهم فی التوراه، کما هو مورد الآیه الشریفه لا مطلق ما أنزل اللّه و إن لم یکن فی ترکه ضلال و هلکه، کالأحکام غیر الإلزامیه، و أما الأخبار الداله علی وجوب تبلیغ الأحکام فهی أیضا قاصره عن

______________________________

و قد عقد فی الوسائل ج 18 ص 9 باب تحت عنوان (باب عدم جواز القضاء و الإفتاء بغیر علم بورود الحکم عن المعصومین- علیهم السّلام-).

ذکر فیها جمله من الرّوایات.

(منها) صحیحه أبی عبیده الحذاء قال: قال أبو جعفر- علیه السّلام-: «من أفتی الناس بغیر علم و لا هدی من اللّه لعنته ملائکه الرّحمه و ملائکه العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتیاه» فی الباب المتقدم ح 1، و نحوها غیرها.

و فی بعض الروایات «ان کفاره تقلیم المحرم أظفاره علی من أفتی بجوازه»- الوسائل ج 9 ص 294 باب 13 من کفارات الإحرام، ح 1

[1] و هی قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَیِّنٰاتِ وَ الْهُدیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَیَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِی الْکِتٰابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰاعِنُونَ البقره آیه 159.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 251

..........

______________________________

الدلاله علی وجوب تعلیم

حکم غیر إلزامی. و هی عده روایات.

(منها): روایه طلحه بن زید عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- قال قرأت فی کتاب علی: ان اللّه تعالی لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتی أخذ علی العلماء عهدا ببذل العلم للجهال، لأن العلم کان قبل الجهل. «1»

(و منها): روایته الأخری عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- عن آبائه قال قال علی- علیه السّلام-: ان العالم الکاتم علمه یبعث أنتن أهل القیامه ریحا تلعنه کل دابه من دواب الأرض الصغار. «2»

و الظاهر منهما أن وجوب التعلیم علی العالم یکون طریقیا کوجوب التعلم علی الجاهل بلحاظ رعایه المصالح و المفاسد الواقعیه، و عدم وقوع الجهال فی المعصیه، فلا یجب التعلیم علی العالم إلا فیما یجب فیه التعلم علی الجاهل، و من المعلوم انه لا یجب علی الجاهل تعلم حکم غیر إلزامی، لعدم مفسده فی ترکه- کما إذا دار أمر فعل عنده بین الکراهه و الاستحباب و الإباحه- نعم إذا احتمل الوجوب أو لحرمه وجب علیه التعلم دفعا للضرر المحتمل.

و یشهد لما ذکرناه المقابله بین أخذ العهد علی الجهال بطلب العلم، و أخذ العهد علی العلماء ببذله فی الروایه الأولی، فإن المقابله بینهما تقتضی أن یکون وجوب بذل العلم فی مورد یجب فیه طلبه علی الجاهل.

و من هنا جرت سیره الأصحاب علی عدم بیان الفتوی و الأمر بالاحتیاط فی کثیر من الموارد.

______________________________

(1) الوافی ج 1 ص 47.

(2) الوسائل ج 11 ص 510 کتاب الأمر بالمعروف باب 40 ح 2.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 252

..........

______________________________

وجوب تبلیغ الأحکام حیث إنجر کلامنا إلی وجوب تبلیغ الأحکام فلا بأس بتحقیق الحال فیه و بیان موارده.

لما کانت الغایه من تبلیغ الأحکام

وصولها إلی المکلّفین إتماما للحجه علیهم، لئلا یکون للناس علی اللّه حجه بعد الرسل، فلا بد و أن یکون الحکم مما یصل إلیهم بالتبلیغ، إما وجدانا- کما إذا حصل لهم العلم أو الاطمئنان بالواقع من إخبار المخبر- و إما تعبدا کما فی إخبار المفتین مقلّدیهم عن آرائهم، و کما فی إخبار العدول و الثقات الناس بفتاوی مراجعهم فی التقلید، فیجب علی المراجع تبلیغ مقلّدیهم بالأحکام الآلهیه إذا جهلوا بها أو غفلوا عنها، و لو بوضع رساله عملیه یرجع إلیها العوام، و ان لم یسألوه ذلک، لدلاله آیه النفر علی وجوب الإنذار بعد التفقه فی الدین، و هکذا یجب علی الناس أن یبلغ بعضهم بعضا فیما إذا کان قول المبلغ حجه عند السامع، لعین الوجه.

بل المستفاد من آیه الکتمان حرمه کتمان ما أنزله اللّه فیما إذا کان فی معرض الوصول الی العباد، و لو بضمیمه إبلاغ الباقین بحیث یکون من الأمور التی یظهر للناس لو لا کتمان العالمین به- کما فی کتمان علماء الیهود و النصاری آیات نبوه نبینا- صلّی اللّه علیه و آله- المنزله فی التوراه و الإنجیل، فإن الکتمان هو إخفاء أمر ظاهر فی طبعه بحیث لولاه لظهر، ففی مثله یجب التبلیغ أیضا و ان لم یکن قول المخبر حجه فی حق السامع، إذ لا ملازمه بین حرمه الکتمان و حجیه إخبار المخبر فی مثل ذلک- مما یمکن فیه ظهور الحق

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 253

..........

______________________________

بإخبار جماعه یوجب العلم بالواقع- و من هنا أنکرنا دلاله الآیه الشریفه علی حجیه خبر الواحد فی بحث الأصول.

و علیه فیجب علی کل مسلم أن یبلغ الجاهل بالأحکام الضروریه أو ما هو بمنزلتها مما یظهر

فیه الحق للسامع بإخبار جماعه، و لو کان حکما ظاهریا کفتوی مجتهده.

ثم ان المستفاد من إطلاق الآیه أنه لا فرق فی حرمه الکتمان بین أن یکون الجاهل قاصرا أو مقصرا، فان الجاهل المقصر و ان کان قصد قصّر فی تعلمه الحکم و استحق بذلک العقوبه علی مخالفه الواقع، إلا أنه مع ذلک یجب علی العالم أن یبلغه، لحرمه الکتمان علیه، و ان لم یسأله الجاهل. بل مورد الآیه الشریفه کتمان علماء الیهود أمر النبوه مع أن الحجه قد تمت علی جهالهم من طریق ظهور آیات نبوته- صلّی اللّه علیه و آله- بین الناس، و لم تکن حاجه الی إظهار علمائهم لنبوته- صلّی اللّه علیه و آله- فی إتمام الحجه علیهم، إلا أنه مع ذلک کان الکتمان محرما علیهم.

فظهر مما ذکرنا: أنه لا دلیل علی وجوب التبلیغ فیما إذا لم یکن قول المبلغ حجه فی حق الجاهل، و لم یکن الحکم من الأمور الواضحه أو ما بحکمه، فلا یجب علی من لم یکن فتواه حجه عند الناس إظهار رأیه فیما بینهم و ان کانت قد تمت عنده الحجه علی الواقع، لعدم ترتب الأثر المرغوب علی تبلیغه هذا.

و لا یقاس المقام بحرمه کتمان الشهاده، و لو مع العلم بعدم ترتب الأثر علیها، للعلم بعدم انضمام الشاهد الثانی إلیه، لأن المحرم هناک کتمان الشهاده، فإذا شهد فقد أظهر شهادته، و المحرم فی باب الأحکام کتمان ما أنزله اللّه، و هو إخفاء أمر ظاهر فی طبعه، و لا ظهور للحکم بفتوی من لم تکن فتواه حجه عند السامع.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 254

(1) أن یبنی علی أحد الطرفین [1] بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاه. و أنه إذا کان ما أتی به علی خلاف الواقع یعید صلاته، فلو فعل ذلک و کان ما فعله مطابقا للواقع لا یجب علیه الإعاده.

______________________________

فالمتحصل مما ذکرناه: أنه یعتبر فی وجوب التبلیغ أحد أمرین إما حجیه إخبار المخبر عند السامع، و إما کون الحکم من الأحکام الظاهره فی طبعها سواء أ کان حکما واقعیا أم ظاهریا کفتوی المجتهد.

إذا اتفق فی الصلاه مسأله لا یعلم حکمها

(1) إذا کان أحد الطرفین موافقا للاحتیاط کما إذا فرضنا أن المأموم بعد أن دخل فی الصلاه شک فی وجوب القراءه علیه، لعدم سماعه قراءه الإمام مع علمه بأنها لا تضر بالصحه إذا أتی بها بقصد القربه یجب علیه أن یحتاط بناء علی ما هو المعروف المدعی علیه الإجماع من حرمه قطع الصلاه اختیارا. و الظاهر أن هذه الصوره خارجه عن مفروض المتن، و أن المفروض فیه هو ما کان کل من الطرفین محتمل البطلان- کما إذا شک فی وجوب الإتیان بالسجده بعد النهوض إلی القیام، لعدم علمه بأنه مجری قاعده التجاوز، أو أنه شک فی المحل و قبل التجاوز- و فی هذه الصوره یتخیر بین البناء علی أحد الطرفین و السؤال عن حکمه بعد الصلاه، و بین القطع و استینافها من رأس [2]، لأن عمده الدلیل علی حرمه القطع هی الإجماع

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قوله «قده»: «علی أحد الطرفین» (کما یجوز له قطع الصلاه و استینافها من الأول).

و قد تقدم بعض الکلام فی ذیل (مسأله 28).

[2] کما جاء فی تعلیقته دام ظله- کما تقدم-

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 255

إذا علم بوجود من یجوز تقلیده فیها).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 256

و التقلید، ص: 257

بخلاف المنصوب من قبله، کما إذا نصبه متولیا للوقف، أو قیما علی القصر، فإنه لا تبطل [1] (1) تولیته و قیمومته علی الأظهر.

______________________________

یحتاج إلی الولی فی تلک الحاله، فتبطل الوکاله بذلک، و عودها بعود الإفاقه لا دلیل علیه.

إغماء الفقیه و حکم وکلائه و أما الإغماء فیشکل الحکم ببطلان الوکاله به، فإنه کالنوم و الغفله لا یوجب خروج المغمی علیه عن أهلیه التصرف عرفا، و مع الشک فمقتضی الاستصحاب بقائها- علی المعروف من جریانه فی الشبهات الحکمیه- إلا أنه لا حاجه إلیه بعد إطلاق أدله الوکاله، فإنه لم یثبت إجماع تعبدی علی البطلان.

حکم المتولی و القیم بموت الفقیه

(1) و یمکن توجیه ما فی المتن بان الولایه- بما أنها سلطنه مفوضه- تکون قابله للبقاء باستعداد ذاتها ما لم یرفعها رافع، کعزل المجتهد للولی، و أما موته فلا یکون رافعا، و لا أقل من الشک فیستصحب.

و هذا بخلاف الوکاله، فإنها الاستنابه فی التصرف بحیث یکون فعل الوکیل فعلا للموکل تنزیلا، فتدور مدار قابلیه الموکل للتصرف وجودا و عدما، و الموت یسقطه عن أهلیه التصرف- کما ذکرنا آنفا- فیکون الموت مبطلا للوکاله دون الولایه، و بهذا یفرق بینهما. و من هنا لا یتمکن الوکیل من أن یتصرف بما زاد علی مقدار الوکاله بخلاف الولی، فإن تصرفه یکون منوطا

______________________________

[1] جاء فی تعلقته «دام ظله» علی قول المصنّف «قده» «فإنه لا تبطل» (فیه إشکال و الاحتیاط لا یترک).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 258

..........

______________________________

بالغبطه و المصلحه فی نظره.

و قد استوجه فی الجواهر «1» فی کتاب القضاء: التفصیل بین أن یکون النصب عن نفس المجتهد فتبطل بموته، أو یکون عن الامام- علیه السّلام- فلا تبطل،

و ان مات الجاعل، و علیه فیصح ما فی المتن فی الثانی دون الأول.

بل قیل فی توجیه بقاء الولایه بعد موت المجتهد: ان المرتکز فی أذهان المتشرعه- و یستفاد من النصوص- أن منصب القضاء منصب نیابی فجمیع الوظائف التی یؤدیها القاضی من فصل الخصومه، و نصب قیم و نحو ذلک یؤدیه نیابه عن الإمام، فمنصوبه منصوب الإمام، و لا یقصد به کونه نائبا عن الإمام أو عن المجتهد، و لازم ذلک البناء علی عدم البطلان بالموت.

ولایه الفقیه علی نصب القیم أقول: ینبغی التکلّم فی مقامین و لو علی وجه الإجمال توضیحا للحال الأول: فی ثبوت ولایه الفقیه علی النصب، و الثانی: فی بطلان ولایه المنصوب بموت المجتهد.

حدود ولایه الفقیه أما المقام الأول: فلا إشکال فیه من جهه ثبوت الولایه للفقیه فی الجمله إجماعا و نصا، و القدر المتیقن منهما ولایته علی القضاء.

و أما إثبات سائر الولایات له کولایه الحکم فی غیر مورد التخاصم- کما فی الهلال- و الولایه علی القصّر، و الأوقاف، و علی نصب القیم و المتولی

______________________________

(1) ج 40 ص 50- 51.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 259

..........

______________________________

بعنوان ولایه الحاکم ففی غایه الصعوبه و الإشکال [1] و إن ذهب إلیه بعضهم.

______________________________

[1] لأن عمده ما یستدل به لإثبات ولایته مطلقا عده روایات لا تخلو عن المناقشه سندا أو دلاله.

(منها)- و هی عمدتها- ما فی التوقیع الشریف «و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه أحادیثنا.».

و هی ضعیفه سندا بإسحاق بن یعقوب صاحب التوقیع، فإنه لم یوثق فی کتب الرجال، و لم یذکر بجلاله و مدح سوی هذا التوقیع المشتمل علی دعائه- علیه السّلام- المنتهی سنده الیه، و ضعیفه دلاله من وجوه: (أحدها)

احتمال أن یکون اللام فی الحوادث للعهد عن الحوادث التی وقعت فی السؤال، و لیست عباره السؤال بأیدینا، فلعلّها مختصه ببعض الحوادث المعینه.

(ثانیها): انه لو سلم کونه للجنس کان الظاهر من الأمر بالرجوع الی رواه الحدیث فی الواقعه هو الرجوع إلیهم فی معرفه حکم الحادثه لا إرجاع نفس الحادثه إلیهم، کما یؤیده التعبیر برواه الحدیث و قوله- علیه السّلام- بعد ذلک فإنّهم حجتی علیکم و أنا حجه اللّه، فان معنی الحجه ما یحتج به و هو المناسب للرأی و الروایه، و أما تصرف المجتهد فی مال فلا معنی لأن یقال انه حجه بل هو صحیح نافذ، فیختص بما اشتبه حکمه کما فی الشبهات الحکمیه أو موضوعه کما فی موارد التنازع.

(الثالث): انه لو سلم شمولها لإرجاع نفس الحادثه کان القدر المتیقن تصدی الفقیه لأمرها مباشره أو استنابه، و أما نصب القیم علی أمرها فلا دلیل علیه، فلو أرجعنا إلیه أمر مال الیتیم أو الغائب- مثلا- کان له المباشره فی الحفظ أو البیع أو غیرهما أو توکیل الغیر فیه. و أما جعل الولایه لغیره مستقلا فیحتاج إلی دلیل مفقود.

(و منها) قوله- علیه السّلام-: «مجاری الأمور و الأحکام علی أیدی العلماء باللّه و الأمناء علی حلاله و حرامه.».

و هی مرویه فی تحف العقول مرسلا عن الحسین سید الشهداء علیه الصلاه و السلام و یروی عن أمیر المؤمنین- علیه السّلام- فهی ضعیفه بالإرسال، علی أنها قاصره عن الدلاله علی المطلوب، لأن الظاهر منها ان المراد من العلماء هم الأئمّه الأطهار- علیه السّلام- کما یشهد بذلک شواهد کثیره فی نفس الروایه لا تخفی علی من لا حظها علی طولها. و من تلک الشواهد التعبیر بالماء باللّه، دون العلماء بأحکام اللّه،

فإن الأول یناسب الأئمّه

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 260

..........

______________________________

ولایه الحسبه نعم یثبت له بعضها- کالولایه علی الصغیر و الوقف إذا لم یکن لهما ولی خاص- من باب ولایه الحسبه [1] و القدر المتیقن منها علی خلاف الأصل هو الفقیه الجامع للشرائط مع التمکن من الوصول إلیه و الاستیذان منه، و مع عدمه فهی لعدول المؤمنین، و لا بد فیها من مراعاه ما یطلب وجوده شرعا، کحفظ مال الیتیم من التلف و تحصیل الوقف و صرفه فی مصالح المسلمین و الموقوف علیهم، و نحو ذلک.

و أما نصب المتولی و القیم فلا لحصول الحسبه بالمباشره و التوکیل، و لا وجه لتفویض الأمر إلی الغیر بغیر دلیل.

______________________________

الأطهار- علیهم السّلام- فإنّهم أعرف الخلق باللّه. و معرفه غیرهم فی جنب معرفتهم بمنزله العدم، فصح تخصیص المعرفه باللّه بهم- علیهم السّلام.

و هذا مضافا إلی إمکان الخدشه فی دلالتها من وجوه أخر أعرضنا عنها خف إطاله الکلام، کما لم نطل بذکر روایات أخر هی أضعف دلاله من هذه فلا حظ.

(منها) ما روی عن النبی- صلّی اللّه علیه و آله- من أن «الفقهاء أمناء الرسل».

- المستدرک ج 3 باب 11 من أبواب صفات القاضی ج 5.

(و منها) قوله- صلّی اللّه علیه و آله- «اللّهم ارحم خلفائی ثلاثا، قیل یا رسول اللّه: و من خلفائک؟ قال: الذین یأتون بعدی یروون حدیثی و سنتی».

- الوسائل ج 18 ص 100 فی الباب 11 من أبواب صفات القاضی ح 7.

و قد تعرّض (دام ظله) للبحث حول الروایات فی بحث المکاسب لا حظ مصباح الفقاهه ج 1.

[1] و هی بمعنی القربه و المقصود منها التقرب الی اللّه تعالی و موردها کل معروف علم إراده وجوده

فی الخارج شرعا من غیر موجد معین.

و الأولی عدم التعبیر عنها بالولایه، لأنها عباره عن جواز التصرف أو وجوبه تکلیفا، لا المنصب الولائی وضعا، إذ لا دلیل علیها لفظیا کی یؤخذ بإطلاقه، فلا بد و أن تحدد بموارد الضروره و ما علم من الشرع ضروره وجوده، و لم یکن له ولی خاص و هذا هو الحسبه.

و لها موردان (الأول) ما یکون الأصل الجاری فیه المنع، و هذا کما فی التصرف فی الأموال و الأنفس و الأعراض، إذ الأصل فیها حرمه التصرف فی أموال الآخرین إلا بإذنهم، کما أن الأصل عدم

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 261

..........

______________________________

و أحسن ما یستدل به لثبوت سائر الولایات للفقیه. دعوی الملازمه بین ثبوت ولایه القضاء له [1] و ثبوت سائر الولایات.

(بیان الملازمه) هو أنه لما کان من شؤون قضاه العامه ثبوت جمیع الولایات لهم و لو بزعمهم الفاسد حتی ولایه النصب، کما یشهد بذلک خبر ابن بزیع [2] فإنه یدل علی أن نصب القیم علی مال الیتیم کان شغلا

______________________________

نفوذ بیع مال الغیر، کبیع مال القصّر و الغیّب، و هکذا الأصل عدم نفوذ تزویج الصغیر أو الصغیره، و أمثال ذلک من الموارد التی یکون الأصل فیها إما الحرمه تکلیفا، أو عدم نفوذ عقد أو إیقاع وضعا.

فلا بد فیها من الاقتصار علی القدر المتیقن من التصرف و المتصرف، و المتیقن من الأول هو التصرف الضروری، و من الثانی الفقیه الجامع للشرائط، دون سائر الناس و مع عدمه فالعادل من المؤمنین. و من جمله موارده التصرف فی مجهول المالک أو ما بحکمه کسهم الإمام الغائب (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) فإنه مالک لا یمکن الوصول إلیه، و لا یمکن حفظ

ماله، و إیصاله إلیه إذا حضر، لمعرضیّته للتلف فی طول مدّه الغیبه فیعلم بجواز صرفه فیما نحرز رضاه (علیه السّلام) کالصرف فی خدمه الدین، فیجوز التصرف فیه علی خلاف أصاله الحرمه فی التصرف فی مال الغیر، و القدر المتیقن هو مباشره الفقیه أو المأذون من قبله أو وکیله.

(المورد الثانی) ما یکون الأصل فیه الجواز، کالصلاه علی میّت لاولی له، إذ لیست الصلاه علیه ممنوعه شرعا، بل تجب علی کل مکلّف کفایه، و لا دلیل علی اشتراطها بإذن الفقیه. کما یشترط فی ولیه الخاص، و مع الشک تجری البراءه عن اشتراط إذن الفقیه.

[1] إذ لا إشکال فی ثبوت ولایه القضاء للفقیه بنصب من الأئمّه- علیهم السّلام- کما دلت علی ذلک الروایات.

(منها) مقبوله عمر بن حنظله- کما تقدّم- لما فیها من قوله- علیه السّلام- «فانی قد جعلته حاکما.».

(و منها) صحیحه أبی خدیجه، فإن فیها «فإنی قد جعلته علیکم قاضیا».

[2] رواه فی الکافی فی الصحیح عن محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: مات رجل من أصحابنا و لم یوص، فرفع أمره الی قاضی الکوفه، فصیر عبد الحمید القیم بماله، و کان الرجل خلّف ورثه صغارا و متاعا و جواری، فباع عبد الحمید المتاع، فلما أراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن، إذ لم یکن المیت صیر الیه وصیته، و کان قیامه فیها بأمر القاضی، لأنهن فروج، قال: فذکرت ذلک لأبی جعفر- علیه السّلام- و قلت له: یموت الرجل من أصحابنا و لا یوصی الی أحد و یخلف

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 262

..........

______________________________

للقاضی- فلا بد و أن یکون القاضی المنصوب من قبل الامام- علیه السّلام- فی مقابل قضاتهم واجدا لجمیع شؤون القضاوه التی منها ولایه النصب

قضاء للمقابله بین قاضی الإمام- علیه السّلام- و قضاه الجور، فان الغرض من نصب الفقیه قاضیا للشیعه هو رفع احتیاجهم عن قضاه العامه و لا یحصل ذلک إلا بثبوت جمیع ما لهم من شؤون القضاء و التصدی للأمور العامه لقاضی الإمام- علیه السّلام- أیضا، و إلا فلا وجه لنهی الشیعه عن الرجوع إلی قضاتهم مع مسیس الحاجه إلیه فی أمورهم، إذ إعطاء مجرد ولایه الحکم للفقیه لا یکفی فی رفع الحاجه عنهم.

و الجواب: أن المستفاد من الروایات هو أن المقابله بین قاضی الإمام- علیه السّلام- و قضاه العامه إنّما هی فی جهه القضاء و الحکومه فقط، دون غیرها من المناصب، کما یظهر ذلک من مراجعه المقبوله و روایتی أبی خدیجه «1». و المقابله بین أمرین إنّما تقتضی المساواه بینهما فیما کانت فیه المقابله لا مطلقا، و هی فی المقام جهه القضاء دون غیرها و لا أقل من الشک و هو کاف فی المقصود.

و بعباره واضحه: لیس سائر المناصب داخله فی مفهوم القضاء أو من لوازمها العقلیه أو العادیه، و إنها هی بجعل مستقل نحتاج فی ثبوتها إلی دلیل مفقود بالنسبه إلی الفقیه، و هی کانت ثابته لقضاه العامه بجعل مستقل من خلفائهم، و قضیه المقابله قاصره عن إثباتها للفقیه، کما ذکرنا.

و أما قضیه رفع الحاجه عنهم فی سائر الجهات غیر القضاء، کنصب

______________________________

جواری فیقیم القاضی رجلا منا لیبیعهن أو قال یقوم بذلک رجل منا فیضعف قلبه لأنهن فروج فما تری فی ذلک؟ قال: إذا کان القیم به مثلک أو مثل عبد الحمید فلا بأس (الوسائل کتاب التجاره ب 16 من أبواب عقد البیع و شروطه ح 2).

______________________________

(1) راجع ص 233 و 235.

فقه الشیعه - الاجتهاد

و التقلید، ص: 263

..........

______________________________

القیم علی الیتیم فیکفی فیها جواز تصدی الحاکم بنفسه أو تصدی غیره بإذنه لما کان منها حسبه، و هی تختلف باختلاف الموارد کما لا یخفی، و لیس منها نصب القیم و المتولی کما ذکرنا لحصول الحسبه بالمباشره أو التسبیب.

فالمتحصل مما ذکرناه: انه لیس للفقیه الولایه علی النصب لا من قبل نفسه و لا من قبل الإمام- علیه السّلام- فلا تصل النوبه إلی التفصیل المذکور فی الجواهر. «1»

بطلان التولیه و القیمومه بموت الفقیه و أما المقانی الثانی: و هو فی بطلان ولایه المنصوب و قیمومته بموت المجتهد فهو مترتب علی تسلیم ولایته علی النصب. و معه کان الأوفق بالقواعد انعزال المنصوب بموته، لأن القدر المتیقن- علی خلاف الأصل- ثبوت ولایته علی النصب الی زمان حیاته، لا حیاه المنصوب. و لیس فی البین إطلاق یمکن التمسک به لإثبات بقاء ولایه المنصوب الی ما بعد موت المجتهد، إذ عمده الدلیل علی ولایته- علی ما عرفت- هی قضیه المقابله بین قاضی الإمام- علیه السّلام- و قاضی الجور، لو تمت فی نفسها، فلا بد من ملاحظه سیرتهم فی ذلک، و لم یعلم أنها کان علی بقاء المنصوبین من قبل القضاه حتی بعد خروج القضاه عن الأهلیه بموت، أو جنون، أو انعزال عن المنصب. بل لو ثبت ذلک فلا یمکن الالتزام به فی قاضی الإمام- علیه السّلام- لعدم ثبوت المقابله من هذه الجهه لو سلمنا المقابله من جهه أصل الولایه علی النصب.

و مع الشک لا مجال للاستصحاب، لأنه من الاستصحاب فی الشبهه الحکمیه.

مضافا الی احتمال عدم بقاء الموضوع لاحتمال أن ولایه المنصوب من شؤون ولایه من نصبه، فإذا زالت الولایه عن الناصب بموت و نحوه تزول عن

______________________________

(1) ج 40 ص 50- 51.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 264

الصحیح من الطریقیه فی باب الأمارات- کما حقق فی الأصول. و علیه فیشکل الحکم بصحه الأعمال السابقه العبادات و غیرها إذا کانت فتوی الحی مخالفه للمیت. و الاستدلال علی الإجزاء فی المقام بالإجماع أو السیره أو نفی الحرج غیر تام، لعدم ثبوت إجماع تعبدی و سیره المتشرعه- لو تمت- لا یعتمد علیها، لاستنادها فی أمثال عصرنا الی فتوی المجتهدین، و لیست مما یحرز اتصالها بزمان المعصومین- علیهم السّلام-، و دلیل نفی الحرج إنما یرفع الحرج الشخصی، فلا یدل علی نفی الوجوب عن جمیع المکلّفین.

و ربما یستدل فی المقام بوجهین آخرین. أحدهما: استصحاب الحجیه

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنّف «قده»: «لا یجب علیه إعاده الأعمال السابقه» (الضابط فی هذا المقام: أن العمل الواقع علی طبق فتوی المجتهد الأول إما أن یکون النقص فیه نقصا لا یضر مع السهو أو الجهل بصحته، و إما أن یکون نقصا یضر بصحته مطلقا ففی الأول لا تجب الإعاده و أما الثانی ففیه تفصیل، فإذا قلّد من یقول بعدم وجوب السوره فی الصلاه ثمّ قلّد من یقول بوجوبها فیها لم تجب علیه إعاده الصلاه التی صلاها بغیر سوره فی الوقت فضلا عن خارجه، و أما فی الثانی- کالطهور- فان کان الاجتهاد الثانی من باب الأخذ بالمتیقن و قاعده الاحتیاط وجبت الإعاده فی الوقت لا فی خارجه، و إن کان من جهه التمسک بالدلیل فالظاهر وجوب الإعاده مطلقا).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 266

..........

______________________________

لفتوی المیت بالإضافه إلی الوقائع السابقه بعد قصور الدلیل عن إثبات الحجیه لفتوی الحی بالإضافه إلیها، لأنه إما الإجماع، و القدر المتیقن منه هو الوقائع اللّاحقه. و إما أصاله التعیین فی الحجیه، و

هی محکومه باستصحاب حجیه فتوی المجتهد الأول بالنسبه إلی الوقائع السابقه. لأنها أصل عقلی لا یجری مع جریان أصل شرعی.

و فیه: أن استصحاب الحجیه لفتوی المیت، أو استصحاب الأحکام الظاهریّه الثابته بفتواه غیر صحیح، و قد أوضحنا الکلام فیه فی ذیل مسأله البقاء علی تقلید المیت فراجع «1» و من ذلک یظهر الحال فیما إذا عدل من الحی إلی الحی لفقد المعدول عنه بعض الشروط.

الوجه الثانی: ما ذکره بعض مشایخنا المحققین (قده) من أن حال الفتویین المتعارضتین کحال الخبرین المتعادلین اللذین أخذ المجتهد بأحدهما تاره و بالآخر أخری فی أنه لا موجب لتوهم نقض الآثار السابقه عند الأخذ بالثانی. و قد تقدم بیانه مع جوابه فی ذیل المسأله السادسه عشر فراجع «2» ما ذکرناه هناک.

و الصحیح فی المقام أن یقال: إنه بعد الرجوع الی الحی و العلم بمخالفه فتواه لفتوی المیت- کما هو المفروض- تسقط فتوی المیت عن الحجیه بالمعارضه. فلیس للمکلّف حجه علی الاجتزاء بالأعمال السابقه من حیث آثارها اللّاحقه من الإعاده و القضاء- بقاء- فلا بد فی معرفه حکمها من هذه الجهه من الرجوع إلی الحی، إما لکونه أعلم، أو لکون فتواه موافقا للاحتیاط إذا کان مساویا مع المیت فی الفضیله.

و (الضابط) فی وظیفه المجتهد المرجوع إلیه فی هذا المقام: هو ما حرر

______________________________

(1) راجع ص 55- 61.

(2) راجع ص 131- 132.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 267

..........

______________________________

فی الحاشیه علی المتن، نذکره مع بیان الوجه فیه.

و هو «ان العمل الواقع علی طبق فتوی المجتهد الأول إما أن یکون النقص فیه نقصا لا یضر مع السهو أو الجهل بصحته» کما فی غیر الخمسه المستثناه فی حدیث لا تعاد، و هی الوقت و

القبله و الطهور و الرکوع و السجود، و غیر ما ورد النص فیه بوجوب الإعاده، کما إذا کبر جالسا و کانت وظیفته التکبیر قائما، أو بالعکس.

«و إما أن یکون نقصا یضر بصحته مطلقا، ففی الأول لا تجب الإعاده» لشمول حدیث لا تعاد للساهی و الجاهل کما ذکرناه فیما سبق «1» فإذا قلد من یقول بعدم وجوب السوره فی الصلاه ثمّ قلد من یقول بوجوبها فیها لم تجب إعاده الصلاه التی صلّاها بغیر سوره فی الوقت فضلا عن خارجه» لشمول الحدیث المزبور لمثله فان السوره و نحوها داخله فی المستثنی منه فی الحدیث.

«و فی الثانی کالظهور ان کان الاجتهاد الثانی من باب الأخذ بالمتیقن و قاعده الاحتیاط» کما إذا استند الثانی فی فتواه بوجوب التعدد فی ضربات التیمم الی الاحتیاط لعدم تمامیه الدلیل اللفظی عنده علی أحد الطرفین «وجبت الإعاده فی الوقت» لقاعده الاشتغال «لا فی خارجه» لأصاله البراءه عن وجوب القضاء لأنه بأمر جدید، و استصحاب عدم الإتیان لا یثبت موضوع القضاء «و ان کان من جهه التمسک بالدلیل» کما إذا استند إلی روایه معتبره فی اعتبار التعدد فی التیمم «فالظاهر وجوب الإعاده مطلقا» و لو فی خارج الوقت، لکشف بطلان الصلوات الماضیه بالدلیل. و معه لا مجال لأصاله البراءه عن وجوب القضاء.

و ما ذکرناه یجری فی العدول عن الحی إلی الحی. إما لتجدد أعلمیه

______________________________

(1) ص 225- 226. و أوضحنا الکلام فی ذلک فی التعلیقه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 268

و کذا لو أوقع عقدا أو إیقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحه، ثم مات، و قلّد من یقول بالبطلان یجوز له البناء [1] (1) علی الصحه.

نعم: فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی

المجتهد الثانی.

و أما إذا قلد من یقول بطهاره شی ء کالغساله، ثم مات، و قلد من یقول بنجاستها فالصلوات و الأعمال السابقه محکومه بالصحه، و إن کانت مع استعمال ذلک الشی ء. و أما نفس ذلک الشی ء إذا کان باقیا فلا یحکم بعد ذلک بطهارته، و کذا فی الحلیّه و الحرمه، فإذا أفتی المجتهد الأول بجواز الذبح بغیر الحدید- مثلا- فذبح حیوانا کذلک، فمات المجتهد، و قلد من یقول بحرمته، فان باعه أو أکله حکم بصحه البیع و إباحه الأکل، و أما إذا کان الحیوان المذبوح موجودا فلا یجوز بیعه و لا أکله، و هکذا.

______________________________

الثانی، أو لفقد الشرط فی الأول، و فی تبدل رأی المجتهد بالإضافه إلی أعمال نفسه و أعماله مقلدیه، لسقوط الفتوی الأولی عن الحجیه بقاء فی جمیع ذلک.

(1) لم یتضح وجه التفصیل المذکور فی المتن بین العقود و الإیقاعات، و بین غیرها من موارد الأحکام الوضعیه- کالطهاره و النجاسه- بالحکم بالصحه فی الأول حتی مع بقاء الموضوع الی زمان تقلید المجتهد الثانی، کما لو عقد علی امرأه بالفارسیه و بقیت الزوجه إلی ان قلد من یقول باعتبار العربیه فی العقد، فان مقتضی کلامه (قده) ترتیب آثار الصحه بقاء و عدم لزوم تجدید العقد، و بالتفصیل فی بقیه الأحکام الوضعیه، بین بقاء الموضوع و عدمه، کما فی مثال الغساله و اللّحم، فإنه حکم بترتیب آثار النجاسه

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنّف «قده»: «یجوز له البناء» (إذا کان العقد أو الإیقاع السابق مما یترتب علیه الأثر فعلا فالظاهر عدم جواز البناء علی صحته فی مفروض المسأله، و کذا الحال فی بقیّه موارد الأحکام الوضعیّه من الطهاره و الملکیه و نحوهما).

فقه الشیعه -

الاجتهاد و التقلید، ص: 269

الغرض من توکیل الغیر فی عمل هو ترتیب الأثر علی فعله عند الموکل، و الاکتفاء بعمله عن المباشره، فإن الشخص لا یوکل غیره فی إعطاء الخمس أو الزکاه أو الإتیان بعباده- مثلا- إلا لغرض إفراغ ذمته عن التکلیف، کما أنه لا یوکل غیره فی عقد أو إیقاع إلا لغرض ترتیب الأثر علی عقده و إیقاعه، و هذه قرینه عرفیه عامه علی تخصیص مورد الوکاله بما یراه الموکل صحیحا. و مفرّغا لذمته اجتهادا أو تقلیدا. و معها لا مجال لتوهم التمسک بمقدمات الحکمه لإثبات الإطلاق. بل نحتاج فیه الی قرینه خاصه تدل علی کون الغرض أعم، کما إذا و کلّه فیما یراه الوکیل صحیحا و مبرء للذمه.

فالمتحصل: انه لا بد للوکیل من مراعاه نظر موکله من حیث الصحه و البطلان.

و مما ذکرناه یعلم الحال فی الوصیه، لأنها الاستنابه فی التصرف بعد الموت، فلا بد و أن یستأجر الوصی- للنیابه عن المیت فی الصلاه أو غیرها من العبادات کالصوم و الحج- من یأتی بالعمل علی طبق فتوی مجتهد المیت لا مجتهد نفسه و لا مجتهد الأجیر، و ذلک من جهه انصراف الوصیه عرفا الی ما یراه الموصی مفرّغا لذمته کالوکاله.

نعم: یعتبر أن تکون العباده مما یحتمل صحتها عند الأجیر، کی یتمشی منه قصد القربه و لو رجاء، فإذا حصل له القطع ببطلانها فلا تصح الإجاره، لعدم القدره علی التسلیم حینئذ.

و أما القاضی عن المیت بالولایه فیجوز له الاکتفاء بما یراه صحیحا اجتهادا أو تقلیدا و لو کان مخالفا لنظر المیت أو نظر مجتهده، لأن الواجب علی الولی إبراء ذمه المیت، و الطریق إلیها اجتهاده أو تقلیده.

و منه یعلم الحال فی الأجیر من قبله، فإنه لا بد و

أن یراعی نظر الولی دون المیت، لانصراف الإجاره بما یراه الولی مبرء.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 271

«بالنسبه إلی البائع» (بل یصح بالنسبه إلیه، و تقوم البیع بالطرفین إنّما هو بالإضافه إلی الحکم الواقعی دون الظاهری).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 272

الشبهه الموضوعیه فالظاهر جواز الترافع فیها إلی غیر الأعلم و لو مع وجود الأعلم منه أو من الکل فی بلد المخاصمه أو ما یقرب منه مما لا یتعسر الوصول إلیه، لإطلاق أدله النصب [1] و السیره المستمره عند المتشرعه علی الرجوع و الإرجاع إلی مطلق العارف بالأحکام بلا ردع من الشارع.

و قد یناقش فی الإطلاقات بوجهین.

(الأول): من جهه عدم المقتضی بدعوی عدم کونها إلا فی مقام بیان عدم جواز الترافع إلی قضاه الجور، فلا إطلاق فیها، و هذه الدعوی و إن لم نستبعدها فیما سبق، و لذلک منعنا من شمولها للعامی العالم بالحکم عن طریق التقلید، إلا أن الإنصاف أن شمولها لمطلق العالم عن طریق الاجتهاد مما لا یقبل الإنکار، و ان أبیت إلا عن عدم التفکیک فیکفینا فی خروج العامی عنها عدم صدق العالم علیه عرفا و لا أقل من الشک.

(الثانی): من جهه وجود المانع بتوهم تقییدها بما دل علی الترجیح بالأعلمیه کذیل المقبوله [2] و روایتی داود بن حصین و موسی بن أکیل. [3]

______________________________

[1] کروایتی ابی خدیجه المتقدّمتین ص 233 و 235 و صدر المقبوله ص 237 و التوقیع الشریف المتقدم ص 17 و المناقشه فی سند بعض هذه الروایات لا تضر بعد اعتبار بعضها الآخر کروایه أبی خدیجه الأولی المذکوره ص 233.

[2] و هو قوله- علیه السّلام-: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث».

[3] روی داود بن الحصین عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف، فرضیا بالعدلین، فاختلف العدلان بینهما عن قول أیهما

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 274

..........

______________________________

(و یندفع): بأن مورد المقبوله صوره

اختلاف الحکمین فی القضاء بعد اختلاف المترافعین فی الاختیار، کما أن مورد الروایتین صوره اختلافهما بعد اتفاق الخصمین علی رجلین یحکمان بینهما، و أین هذا مما هو محل الکلام من الرجوع الابتدائی الی غیر الأعلم، و اتفاق الخصمین علی الترافع عنده.

و أما دعوی المصنف (قده) فی کتاب القضاء: «إن الظاهر من أخبار الترجیح: أن المدار علی الأرجح عند التعارض مطلقا کما هو الحال فی الخبرین المتعارضین. بل فی صوره عدم العلم بالاختلاف أیضا لوجوب الفحص عن المعارض».

فغیر مسموعه، لعدم قرینه علی هذا التعمیم بعد اختصاص موردها بصوره التعارض التی لا یمکن فصل الخصومه فیها إلا بالترجیح، بل یمکن أن یقال بدلالتها علی عکس المطلوب، فإنّها تدل علی جواز اختیار أحد الخصمین غیر الأعلم ابتداء، و إلا لزم الردع عنه، لا بیان حکم صوره المعارضه بوجود الترجیح. علی أن المستفاد من هذه الروایات اعتبار الأعدلیه و الأورعیه فی تقدیم الأعلم، و هذا مما لم یلتزم به أحد فیما هو محل الکلام من الرجوع الابتدائی.

هذا کله مع قطع النظر عن ضعف [1] سند الروایات الداله علی

______________________________

یمضی الحکم؟ قال: ینظران إلی أفقههما و أعلمهما بأحادیثنا و أورعهما، فینفذ حکمه، و لا یلتفت الی الآخر (لوسائل کتاب القضاء ج 18 ب 9 من أبواب صفات القاضی ح 23).

و روی موسی بن أکیل عن أبی عبد اللّه- علیه السّلام- قال سئل عن رجل یکون بینه و بین أخ له منازعه فی حق، فیتفقان علی رجلین یکونان بینهما، فحکما فاختلفا فیما حکما؟ قال: و کیف یختلفان؟ قال: حکم کل واحد منهما للذی إختاره الخصمان. فقال: ینظر إلی أعدلهما و أفقههما فی دین اللّه، فیمضی حکمه (الوسائل کتاب القضاء فی الباب

المذکور ح 48).

[1] أما المقبوله فلما تقدم فی ص. و اما روایه داود بن حصین فضعیفه عن طریق الصدوق ب (حکم بن مسکین) و هو مهمل و عن طریق الشیخ ب (حسن ابن موسی الخشاب) لعدم

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 275

..........

______________________________

الترجیح بالأعلمیه.

و أما السیره: فقد ناقش فیها المصنف (قده) بأنها غیر معلومه الحال، إذ لعل کل واحد بالنسبه إلی مکان مخصوص لا یکون أعلم منه فی ذلک المکان، إلا انه.

(یندفع): بأن هذا لو تم فإنّما یتم فی القضاه المنصوبین من قبل النبی الأکرم- صلّی اللّه علیه و آله- أو أمیر المؤمنین- علیه السّلام- بالخصوص. و أما المنصوبین علی وجه العموم باذن عام من الأئمّه الأطهار فلا إشکال فی جریان السیره علی عدم اعتبار الأعلمیه فیهم و لم یرد من المعصومین- علیهم السّلام- ردع عن هذه السیره، و إلا لحکی ذلک إلینا و لظهر أمره و بان.

و أما قول أمیر المؤمنین- علیه السّلام- فی عهده إلی مالک الأشتر:

«اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک» فلا دلاله فیه علی اعتبار الأعلمیه، إذ الظاهر ان المراد من الأفضل هو المستجمع لجمله من الصفات الکمالیه التی وصف الامام- علیه السّلام- بها الأفضل، کما لا یخفی علی من راجعه، فهو حکم أخلاقی راجح.

و لو سلم دلالته علی الوجوب و اراده الأعلم من الأفضل کان ذلک وظیفه الوالی، و هذا لا یقتضی وجوب اختیاره علی المترافعین.

الشبهه الحکمیه و الرجوع إلی الأعلم و أما الشبهه الحکمیه: فإن کان وظیفه المترافعین تقلید الأعلم

______________________________

التصریح بوثاقته، إلا أنه قال النجاشی فی ترجمته «انه من وجوه أصحابنا مشهور کثیر العلم و الحدیث.» و إثبات الوثاقه بذلک مشکل، و من هنا لم یعمل بروایته

صاحب المدارک و الشهید الثانی علی ما حکی عنهما فی تنقیح المقال ص 311 ج 1. و أما روایه موسی بن أکیل فضعیفه ب (ذبیان بن حکیم).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 276

..........

______________________________

فلا تصل النوبه فیها الی الترافع. بل یجب الرجوع إلی فتوی الأعلم فی معرفه حکم الواقعه، لأن النزاع فی الحقیقه فی الشبهه الحکمیه، کما لا یجوز لهما الترافع عند غیر الأعلم إذا کان فتواه مخالفا للأعلم، لقیام الحجه علی بطلان دعوی من یکون دعواه مخالفا لفتوی الأعلم، فإذا حکم له القاضی یحرم علیه الأخذ بحکمه، کما هو الحال فی صوره العلم الوجدانی بالبطلان، کما یشیر إلی ذلک بعض الروایات [1] أیضا، و لیس هذا من موارد تقدم الحکم علی الفتوی، و لو قلنا بسماع الدعوی غیر الجازمه، لأن مورده هو ما إذا کان دعوی الخصمین عن حجه معتبره عند کل منهما إما اجتهادا أو تقلیدا، فإذا ترافعا عند القاضی و حکم لأحدهما یقدم حکمه علی فتوی الخصم أو فتوی مقلده.

مثاله: ما إذا ترافعا فی ملکیه شی ء من جهه الاختلاف فی صحه المعاطاه و عدمها- مثلا- و کان دعوی کل منهما عن حجه معتبره اجتهادا أو تقلیدا، فحکم الحاکم بالبطلان- مثلا- ینفذ حکمه علی من یقول بالصحه.

و علیه: فإذا کان أحد الخصمین یقلد الأعلم فی عدم استحقاق الحبوه لیس له أن یدعی الاستحقاق عند من یری استحقاقها، لقیام الحجه علی بطلان دعواه، فإذا حکم له بها لا یجوز له أخذها، و لیس هذا من موارد تقدم الحکم علی الفتوی- کما ذکرنا- و أما قضیه سماع الدعوی غیر الجازمه:

فلو صحت فإنما تصح فی الشبهات الموضوعیه دون الحکمیه فلیس له الترافع بمجرد احتمال مطابقه

دعواه للواقع، مع قیام حجه معتبره علی خلافها.

هذا کله فی حکم المتخاصمین إذا کان وظیفتهما تقلید الأعلم، و إلا

______________________________

[1] المرویه فی الوسائل فی (باب انه لا یحل المال لمن أنکر حقا أو ادعی باطلا و ان حکم له به القاضی أو المعصوم ببینه أو یمین: و هو ب 2 من أبواب کیفیه الحکم من کتاب القضاء الوسائل ج 18 ص 169).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 277

..........

______________________________

بأن کانا مجتهدین أو کان أحدهما مجتهدا و الآخر مقلدا لغیر الأعلم و لو بتجویز الأعلم جاز الترافع عند غیر الأعلم و ان کان مخالفا للأعلم، لإطلاق أدله النصب و عدم فصل الخصومه إلا بالحکومه.

من بیده اختیار الحاکم و أما الجهه الثانیه- و هی فی تعیین من بیده اختیار الحاکم- فان کان أحد الخصمین مدعیا و الآخر منکرا و کان المجتهدان متساویین فی الفضیله فالمعروف بینهم أن الاختیار بید المدعی، بل فی المستند دعوی الإجماع علیه، و استدل له مضافا الی ذلک بان المدعی هو المطالب بالحق و لا حق لغیره، و لا یخفی: أن تحصیل الإجماع التعبدی فی أمثال المقام مما ذکر للحکم وجه آخر و احتمل استناد المجمعین الیه- مشکل.

و أما کون الحق للمدّعی فالظاهر أن مراده حق الدعوی لا الحق المدّعی، إلا انه مع ذلک لا یوجب تقدیم مختاره، لانتفاضه بثبوت حق الجواب للمنکر بعد دعوی الخصم، علی أنه یمکن أن یسبق المدعی علیه بعد الدعوی إلی حاکم و یطلب منه تخلیصه من دعوی الخصم.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، در یک جلد، چاپخانه نو ظهور، قم - ایران، سوم، 1411 ه ق

فقه الشیعه - الاجتهاد و

التقلید؛ ص: 277

نعم: مقتضی بناء العقلاء هو ان طرق إثبات الدعوی بید المدعی، و له أن یختار أی طریق شاء فی إثبات دعواه، و لیس للآخرین اقتراح طریق خاص علیه، و اختیار الحاکم من طرق إثبات الدعوی فیکون بید المدعی.

و من فروع ذلک إعجاز الأنبیاء- علیهم السّلام-، فإنه یکفی فی إثبات نبوّتهم أی معجزه جاؤا بها من عند اللّه تبارک و تعالی و هذا المقدار یکفی فی إتمام الحجه علی الناس، و لیس لهم بعد ذلک أن یقترحوا علی النبی معجزه

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 278

..........

______________________________

خاصه، فإن طلبوا ذلک و فعل فهو تفضل منه و عنایه زائده.

و یرشد إلی ذلک ما ورد فی بعض الروایات «1» فی تفسیر قوله تعالی وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی تَفْجُرَ لَنٰا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعاً. الآیات عن النبی الأکرم حین طلبوا منه- صلّی اللّه علیه و آله- جمله من المعجزات الاقتراحیه من أنه لا سبیل لهم إلی ذلک بعد أن جاء إلیهم بالقرآن، و سائر المعجزات التی تدل علی نبوته- صلّی اللّه علیه و آله.

و بالجمله: من شؤون إثبات الدعوی اختیار الحاکم، و مقتضی بناء العقلاء انه بید المدعی، فإذا اختار حاکما وجب علی المنکر الحضور عنده إذا طلبه الحاکم، و إلا فیجری فی حقه الحکم الغیابی، کما هو المعمول به فی المحاکم العرفیه بین الناس فی أمثال عصرنا.

و مما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا کانت الخصومه علی وجه التداعی، فإن لکل منهما اختیار حاکم لإثبات دعواه عنده، فله ان یحکم له مع غیاب الخصم إذا امتنع من الحضور.

لو إختار المدّعی علیه الأعلم و أما الجهه الثالثه- و هی فی أنه بناء علی تقدیم مختار

المدعی کما هو الصحیح هل یقدم مختاره مطلقا أو فیما إذا لم یکن مختار المدعی علیه أعلم؟

فلا بد فیها من التفصیل بین الشبهات الموضوعیه و الحکمیه، ففی الأولی: له الاختیار مطلقا، إذ لا دلیل علی تقدیم الأعلم فیها کما عرفت فی الجهه الأولی، و فی الثانیه: لا بد من تقدیم الأعلم إلا أنه لیس من باب الحکومه،

______________________________

(1) راجع تفسیر البرهان فی ذیل الآیه المبارکه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 279

لیس للمنکر حق الإنکار.

و یؤیّد ما ذکرناه من نفوذ حکمه من هذه الجهه علی الإطلاق: أنه

______________________________

(1) تقدمتا فی ص 28- 29.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 280

..........

______________________________

لا إشکال و لا خلاف فی نفوذ حکمه فی حق المتخاصمین فی الشبهات الموضوعیه مع أن الغالب أن کلا منهما یدعی العلم بکذب الآخر أو کذب بیّنته، و إلا لم تقع بینهما خصومه، و لو کان العلم بخطإ القاضی مجوزا لنقض حکمه فیها لعطل أمر الخصومات غالبا، و الإطلاقات کما تشمل هذا المورد تشمل سائر الموارد علی نهج واحد.

العلم بخطاء الحاکم فی موازین الحکم و جواز نقضه نعم: إذا ثبت خطأ الحاکم بمعنی صدور الحکم منه علی خلاف الموازین الشرعیه إما من جهه تقصیره فی المقدمات أو من جهه قصوره و لو من جهه الغفله و نحو ذلک- کما إذا کان قد حکم علی خلاف ما هو واضح فی الشریعه المقدسه قطعی عند الجمیع بحیث یکشف ذلک عن قصوره فی الاستنباط، أو طلب البیّنه من المنکر أو الحلف من المدعی أو أجاز شهاده النساء فیما لا تجوز شهادتهن، أو غیر ذلک، و حکم علی هذا الأساس و لو غفله عن الحال- ففی مثله لا تنفصل الخصومه، لخروجه عن الإطلاقات، فیجوز الترافع ثانیا عند حاکم آخر، أو عنده بعد التفاته إلی خطأه.

و أما إذا کان علی الموازین الصحیحه فحکمه نافذ و لا یجوز نقضه و إن علم بمخالفته للواقع.

و بالجمله: لا یجوز نقض حکم الحاکم من هذه الجهه إلا فی موردین إما تقصیره فی المقدمات، أو قصوره عن مرحله الاستنباط و القابلیه للقضاء، و السّر فی جواز النقض- فی هذه الحاله- هو عدم تحقق القضاء الشرعی و

الحکم المشروع حینئذ، فلا حکم و لا قضاء کی ینقض، فهو من باب السالبه بانتفاء الموضوع، و إنّما هو حکم باطل فی نفسه.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 281

..........

______________________________

الآثار الواقعیّه و حکم الحاکم و أما الجهه الثانیه- و هی ترتیب آثار الواقع علی حکم الحاکم:

فالظاهر أنها خارجه عن عهده روایات الباب، لما ذکرنا من أنها ناظره إلی الجهه الأولی، و یرشد إلی ذلک ما روی عن النبی- صلّی اللّه علیه و آله- فی صحیح هشام بن الحکم من قوله- صلّی اللّه علیه و آله- «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا فإنّما قطعت له به قطعه من النار». «1»

فإنه صریح فی أن القضاء مبنی علی الظواهر، و أما الواقع فهو علی حاله لا یتغیر به، فلو علم المحکوم له ببطلان دعواه کان ما یأخذه بمنزله القطعه من النار، و هکذا الحال بالنسبه إلی غیره.

نعم: لو استندنا فی نفوذ الحکم إلی المقبوله لکان لاستفاده الأماریّه وجه، و علیه کان المورد داخلا فی تعارض الأمارتین و یقدم الحکم لورودها فی مورد اختلاف المترافعین من جهه الاختلاف فی الحجه.

و لکنها ضعیفه، علی أنه یمکن المناقشه فی دلالتها أیضا بأن الظاهر منها أن التقدیم إنما هو لجهه فصل الخصومه لا لترتیب آثار الواقع کسائر روایات الباب، و العمده فی المقام صحیحه أبی خدیجه و لیس فیها ما یدل علی الأماریّه.

نعم: لا بد من الالتزام بترتیب أثر الواقع فی ظرف الشک، إما

______________________________

(1) الوسائل ج 18 ص 169 کتاب القضاء فی الباب 2 من أبواب کیفیه الحکم ح 1.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص:

282

..........

______________________________

لأصاله الصحه و إما للزوم اللغویه من نفوذ الحکم مع عدم ترتیب أثر الواقع، و إما لجریان السیره القطعیه علی ذلک، و شی ء من ذلک لا یجری مع قیام الحجه علی الخلاف، و علیه فإذا کان أحد المترافعین یری بطلان بیع المائع المتنجس فادعی بطلان البیع لاعتقاده نجاسه المبیع من جهه قیام الحجه عنده علی أن عرق الجنب من الحرام نجس، و قد فرضنا انه لاقی المائع المبیع، و الآخر ادعی صحته، لأنه یری طهارته، فإذا حکم الحاکم بالصحه لأنه أیضا یری الطهاره لم یجز لمن یری نجاسته أن یشربه أو یتوضأ به.

و من الغریب ما عن بعضهم من أن بقیه الأفراد أیضا یحکم بطهارتها للملازمه.

نعم: بناء علی الأماریه کان له وجه، فإن الأماره القائمه علی طهاره فرد تدل علی طهاره بقیه الأفراد أیضا، إلا أن یقال ان دلیل الحجیه قاصره عن إثبات ذلک، فإنه خاص بمورد المخاصمه و لا یعم غیره.

هذا فی الشبهه الحکمیه.

و کذلک الحال فی الشبهه الموضوعیّه، فإذا علمنا بمخالفه حکمه للواقع بالعلم الوجدانی أو بأماره معتبره لا یجوز ترتیب أثر الواقع، و لا سیما فی موارد الدماء و الأعراض سواء فی ذلک المتخاصمان و غیرهما، فإذا حکم الحاکم بمال علی المدعی علیه فهو و إن کان یلزم بالدفع تنفیذا للحکم إلا أنه مع ذلک له سرقه عین ماله، بل له التقاص من مال المدعی فیما إذا علم أن المدعی عالم ببطلان دعواه، و بدونه یشکل التقاص، بل الظاهر عدم جوازه لاختصاص أدله جوازه بما إذا کان المقتص منه ظالما.

و ربما یقال: بالفرق بین الیمین و البیّنه، فإذا کان فصل الخصومه بالیمین فلا یجوز له السرقه أو التقاص بخلاف ما إذا

کان بالبیّنه، فیجوز له

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 283

(دام ظله) بحمل الأخبار المانعه عن التقاص بعد حلف المنکر علی مورد استحلافه من قبل المدّعی و الرضی بحلفه، و الأخبار المجوزه للتقاص علی مورد عدم الاستحلاف و صدور الحلف من المنکر عفوا قائلا و بذلک یرتفع التعارض بینهما.

فلا حظ مبانی تکمله المنهاج ج 1 ص 14 و قد أشار إلی ذلک فی الجواهر أیضا، لا حظ ج 40 منه ص 390 فی ذیل صحیحه أبی بکر المرویه فی الوسائل ج 12 ص 203 ح 4.

______________________________

(4) لاحظ الجواهر ج 40 ص 171- 176 و ص 387- 390 و مبانی تکمله المنهاج ج 1 ص 13- 14.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 284

الفتوی الأولی، و إن کان أحوط، بخلاف ما إذا تبین له خطأه فی النقل، فإنه یجب علیه الإعلام. [1]

أو القطع بعدم العدول مع الاختلاف فیه. و علیه: فان کان التعارض بین الأمارتین من سنخ واحد کنقلین أو سماعین أو رسالتین کان مقتضی القاعده التساقط،

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته علی قول المصنّف «قده» «فإنه یجب علیه الإعلام» (مرّ الکلام فیه) أی فی ذیل (مسأله 48).

[2] و فی تعلیقه (دام ظله) علی قول المصنّف «قده» «قدم السماع» (فی إطلاقه و إطلاق ما ذکر بعده إشکال بل منع).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 285

عن قول المجتهد. کما إذا کانت بخط الغیر، و أحتمل أن المجتهد بنفسه لم یرها فحالها حال نقل الفتوی بعینه بل هو هو.

عدم حضور الأعلم

(1) ما ذکره المصنف (قده) من لزوم تأخیر الواقعه إن أمکن،

______________________________

[1] و فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «یجب ذلک» (بل یجوز له تقلید غیر الأعلم حینئذ).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 286

فإن أمکن الاحتیاط تعین، و إن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر الأعلم فالأعلم (1) و إن لم یکن هناک مجتهد آخر، و لا رسالته یجوز العمل بقول المشهور بین العلماء (2) إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور.

و إذا عمل بقول المشهور ثمّ تبین له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده فعلیه الإعاده و القضاء (3) و إذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات، و إن لم یمکن ذلک أیضا یعمل بظنه، و إن لم

______________________________

و إلا فیحتاط مبنی علی مختاره من وجوب تقلید الأعلم مطلقا سواء أعلم بمخالفته مع غیر الأعلم أم لا، و أما علی المختار من جواز تقلید غیر الأعلم مع عدم العلم بالمخالفه فلا موجب للتأخیر، و لا الاحتیاط. بل یقلد غیر الأعلم.

نعم: إذا علم بالمخالفه و لم یتمکن من تقلید الأعلم وجب الاحتیاط، لعدم تمامیه الإجماع علی عدم وجوب الاحتیاط علی العامی إذا تمکن من التقلید.

ثم إنه کان الأولی تقدیم إمکان الاحتیاط علی إمکان التأخیر، لما سبق من جواز الاحتیاط مع التمکن من الامتثال التفصیلی.

(1) لبناء العقلاء علی جواز الرجوع إلی غیر الأعلم فالأعلم عند عدم التمکن من الأعلم، و عدم إمکان الاحتیاط و التأخیر، فهو من باب التقلید لا العمل بالظن بمقتضی مقدمات

الانسداد، بخلاف الصور الآتیه، و من هنا قال فیها بوجوب الإعاده و القضاء عند کشف الخلاف دونه، إلا أنه ذکرنا فی ذیل (مسأله 53) أن التقلید أیضا لا یفید الإجزاء.

(2) هذا و ما بعده إنما هو من باب العمل بالظن بمقتضی مقدمات الانسداد مع مراعاه الأقوی فالأقوی.

(3) سبق الکلام من حیث الإعاده و القضاء فی ذیل (مسأله 53) فراجع.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 287

یکن له ظن بأحد الطرفین یبنی علی أحدهما، و علی التقادیر بعد الاطلاع علی فتوی المجتهد ان کان عمله مخالفا لفتواه فعلیه الإعاده أو القضاء.

(دام ظله) علی قول المصنف «قده» «الأظهر الثانی» (هذا إذا کان المقلّد قائلا بجواز البقاء، و أما إذا کان قائلا بوجوبه فالأظهر هو الأول).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 288

بالعمل بما فیها، للخلاف فی تحقق التقلید بذلک، بل مقتضی

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «یکفی فی تحقق التقلید» (مرّ حکم هذه المسأله) أی فی ذیل (مسأله 8).

______________________________

(2) راجع ص 54- 55.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 289

بل یتخیّر بین العمل بمقتضی الفتوی و بین العمل به.

بالمخالفه. و إنّما أعاد المصنف (قده) المسأله من جهه التنبیه علی جواز التبعیض حتی فی عمل واحد، و ما ذکرناه من التقیید بعدم العلم بالمخالفه یجری فیه أیضا، ففی المثال إذا علم بمخالفتهما فی وجوب الجلسه و التثلیث فی التسبیحات لا یجوز له التقلید، بل یعمل بالاحتیاط بأن یأتی بکلیهما، هذا علی المختار، و أما علی المعروف بینهم من ثبوت التخییر حتی مع العلم بالمخالفه فهل یجوز التبعیض فی عمل واحد کما علیه المصنّف (قده) أم لا؟ کما علیه آخرون.

ربما یقال بالعدم (بدعوی): أن التبعیض فی عمل واحد یؤدی إلی بطلان العمل بنظر کلیهما، فالصلاه فی مفروض المثال تکون باطله عند کل منهما بلحاظ فقدها الجزء الذی یعتبره هو و لا یعتبره الآخر، لأن المفروض أنها فاقده للجزئین معا، فالقائل بعدم وجوب جلسه الاستراحه یری بطلانها من جهه الاقتصار علی التسبیحه الواحده، کما أن القائل بعدم وجوب الزائد علی التسبیحه الواحده یری بطلانها من جهه فقدها جلسه الاستراحه، فهی باطله فی نظر کلیهما و إن اختلفا فی وجه البطلان.

(و یندفع): بان الجمع بین التقلیدین یکفی فی تصحیح العمل بجمیع أجزائه، فان کلا من المجتهدین یری صحه العمل من ناحیه ترک ما یراه الآخر معتبرا، فإن القائل باستحباب التثلیث یری صحه الصلاه عند الاکتفاء بواحده، و ان کان الآخر یری بطلانها من هذه الجهه، و هکذا العکس، فإذا قلّد من یقول بالصحه کفی فی مقام الامتثال و إن کان الآخر یقول بالبطلان لعدم حجیه قوله ما لم یختره فی مقام التقلید التخییری.

و الحاصل: أنه یستند المکلف فی صحه العمل و عدم وجوب الإعاده

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 292

أن تشخیص موارد الاحتیاط عسر علی العامی، إذا لا بد فیه من الاطلاع التام (1) و مع ذلک قد یتعارض الاحتیاطات، فلا بد من الترجیح، و قد لا یلتفت إلی إشکال المسأله حتی یحتاط، و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط- مثلا- الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضی به، بل یجب ذلک بناء علی کون احتیاط الترک استحبابیا، و الأحوط الجمع بین التوضی به و التیمم، و أیضا الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاه خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط أو یلزم ترکه، و کذا التیمم بالجص خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم یکن معه إلا هذا فالأحوط التیمم به، و ان کان عنده الطین- مثلا- فالأحوط الجمع، و هکذا.

______________________________

إلی مجموع القولین، و ضم أحدهما إلی الآخر، لا إلی کل منهما مستقلا فلا وجه للاعتراض علی المصنف (قده) کما فی بعض الحواشی.

نعم: فی الموارد التی یحصل العلم الوجدانی بالبطلان من التبعیض، للعلم بالملازمه الواقعیه بین کل من الأمرین وجودا و عدما لا یجوز التبعیض، فلا یجوز تقلید أحد المجتهدین فی إتمام الصلاه و تقلید الآخر فی الإفطار فی موارد الخلاف فی وجوب القصر و التمام، للملازمه الواقعیه بین وجوب التمام و وجوب الصوم، و أما فی أمثال المقام مما یمکن فیه عدم وجوب شی ء من الجلسه و التثلیث واقعا فلا محذور فی التبعیض.

تشخیص موارد الاحتیاط

(1) فیجب علی العامی أن یقلد المجتهد فی معرفه کیفیه الاحتیاط،

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 293

فلا یجری فی أصول الدین (1).

______________________________

إذ بدونه لا یؤمن من الوقوع فی مخالفه الواقع، کما سبق ذلک فی (مسأله 2).

لا تقلید فی أصول الدین

(1) لأن المطلوب فیها هو الاعتقاد و المعرفه، کالإیمان باللّه تعالی و بوحدانیته و بالنبی الأکرم- صلّی اللّه علیه و آله- و بالمعاد، بل کذلک الحال فی الإمامه، فان الواجب علی المکلّفین هو معرفه الإمام، و هی لا تتحقق إلا بمبادئها، فلا مجری للتقلید فی أصول الدین، و لا سیما علی المختار من أنه العمل استنادا إلی قول الغیر، أو الاستناد إلی فتوی الغیر فی العمل.

نعم: هنا کلام فی کفایه الاعتقاد الناشئ من غیر البرهان أعنی به إخبار الغیر و التزامه به، و هذا أمر آخر خارج عن محل کلامنا، فمن قامت عنده الحجه علی التوحید لا یکون مؤمنا به ما لم یعتقد به فی نفسه، فإن الإیمان أمر قلبی لا یجتزی عنه بقیام الحجه الخارجیه، و العقل و النقل [1] قد اتفقا

______________________________

[1] لا إشکال فی استقلال العقل بلزوم تحصیل المعرفه- بمعنی الجزم و الاعتقاد- باللّه عز و جل و بوحدانیته و بنبوه النبی الأکرم- صلّی اللّه علیه و آله- دفعا للضرر المحتمل فی ترکه، و فی مثله لا معنی للتعبد بالحجه سواء فتوی المجتهد أم غیرها من الأمارات، فإن الأماره لا یترتب علیها ما هو الواجب عقلا من حصول الجزم و الاعتقاد، و أقصی ما یترتب علیها هو حصول الظن، و هو لا یغنی من الحق شیئا.

و أما الإمامه و المعاد مطلقا أو مقیدا بکونه جسمانیا فلا دلیل من العقل علی لزوم تحصیل المعرفه بهما بعد تمامیه الرساله، و ان کان العقل قد استقل بأصل المعاد و بلزوم جعل الإمامه

کالرساله، إلا أنه غیر استقلاله بلزوم تحصیل المعرفه بهما.

نعم: فی الأدله النقلیه علی ذلک من الآیات و الروایات غنی و کفایه، فإنه قد روی عن النبی- صلّی اللّه علیه و آله- ما قیل بتواتره عن طریق الفریقین: «من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میته الجاهلیه» و نحوها غیرها من الروایات المستفیضه الداله علی لزوم تحصیل المعرفه بالإمام

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 294

و فی مسائل أصول الفقه (1).

______________________________

علی لزوم تحصیل المعرفه و الیقین فلا أثر لفتوی الغیر و الالتزام بشی ء فی هذا المقام، و ان شئت فقل ان المطلوب فی أصول الدین هو تحلی النفوس البشریه بالمعارف، و خروجها من رذیله الجهل، و هذا أمر لا یتحقق إلا بتحصیل الیقین وجدانا، و لا مجال لشمول أدله الحجج الشرعیه لأمثال هذه الموارد.

التقلید فی أصول الفقه

(1) هنا مسألتان. إحداهما: أن المجتهد المرجع فی التقلید لا بد و أن یجتهد فی أصول الفقه أیضا، کما أنه یجتهد فی الفروع فمن اعتمد فی أصوله إلی فتوی الغیر فهو مقلّد، و لا یجری علیه أحکام المجتهد من جواز الرجوع إلیه، أو

______________________________

الظاهره فی اعتبار الجزم و الیقین به، و قد دلت الآیات الشریفه علی لزوم الایمان باللّه و بالیوم الآخر، و المراد بالایمان الاطمئنان و سکون القلب، کما یظهر من آیات کثیره منها قوله تعالی مَنْ کَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِیمٰانِهِ إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ. سوره النحل آیه 106- و قوله تعالی قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ.

سوره الحجرات آیه 14.

و أما قیام الأمارات مقام المعرفه فیهما فمبنی علی أمرین (أحدهما): أن تکون

المعرفه فیهما مطلوبه مقدمه للتدین و عقد القلب بهما لا علی نحو الوجوب النفسی کی یمکن التعبد بالأماره بلحاظ ترتیب الأثر، فیکون التقلید فیهما بلحاظ العمل القلبی.

(الثانی): أن تکون المعرفه الواجبه ملحوظه علی نحو الطریقیه دون الصفتیه التی توجب تحلی النفس بالمعارف الآلهیه، و کلا الأمرین باطل، لأن المستفاد من الآیات و الروایات: ان المعرفه واجبه لنفسها لا من جهه أنها مقدمه لعقد القلب، و انها واجبه بما أنها من المعارف، فان الایمان بحجج اللّه تعالی و وسائط فیضه و ولاه أمره من شئون الایمان باللّه و معرفه رسوله، و کذلک الإیمان بالمعاد إیمان برجوع الخلق الیه تعالی، و بظهور سلطنته و عدله و فضله، و بان الملک للّه الواحد القهار، فالأیمان بالإمامه و المعاد کالایمان باللّه و رسوله من فضائل النفس البشری، و هو مطلوب بما انه فی نفسه کمال للنفس، و به تتحلی و تخرج من رذیله الجهل.

فالمتحصّل: انه لا بد من تحصیل المعرفه فی أصول الدین و لا مجال للتقلید فیها.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 295

و لا فی مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهما (1)

______________________________

نفوذ قضاءه، أو غیر ذلک.

ثانیتهما: أنه لا یجوز العمل بفتوی الغیر فی أصول الفقه و ینحصر جواز العمل بها بالمسائل الفرعیه، و لعل المراد من المتن هو هذا، و یمکن أن یکون الوجه فیه دعوی انصراف أدله التقلید عن أصول الفقه، لخروجها عن محل ابتلاء العوام، و لکن الإنصاف: أنه لا مانع من شمول الإطلاقات لمطلق الأحکام الشرعیه الفرعیه و الأصولیه، فلا نری محذورا فی أن یقلد مجتهدا فی مسأله من مسائل أصول الفقه، فیستنبط منها الأحکام إذا تم عنده باقی المقدّمات من

فهم الظواهر، و تمکنه من الفحص عن المعارض علی نحو لا یکون فرق بینه و بین المجتهد فی مقام التطبیق، فیجوز له أن یعمل بما استنبط و إن لم یجز رجوع الغیر إلیه.

لا تقلید فی مبادئ الاستنباط

(1) و ذلک لأن هذه المسائل لیست مما یرجع فیه إلی أهل الخبره، فإنها ترجع إلی إثبات الظهور فی الکلام فی معنی خاص. و الظهور العرفی لا یثبت بفتوی أحد، و من هنا قلنا: بعدم حجیه قول اللغوی فیما یذکره فی تفسیر معنی اللفظ. نعم: إذا کان الفقیه جزم بالظهور و أفتی علی طبقه لزم علی العامی إتباعه، فإنه من التقلید فی الحکم الشرعی، و هذا ظاهر.

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 296

و لا فی الموضوعات المستنبطه [1] (1) العرفیه أو اللغویه، و لا فی الموضوعات الصرفه فلو شک المقلّد فی مائع أنه خمر أو خل- مثلا- و قال المجتهد إنه خمر لا یجوز له تقلیده. نعم: من حیث أنه مخبر عادل یقبل قوله، کما فی إخبار العامی العادل، و هکذا.

و أما الموضوعات المستنبطه الشرعیه کالصلاه و الصوم و نحوهما فیجری التقلید فیها کالأحکام العملیه.

فی الموضوعات الصرفه کمثال الخمر لا یتأتی فیها التقلید، إذ بعد تشخیص المفهوم و وضوحه لدی العامی لیس من شأن الفقیه بیان مصادیقه له.

(2) أما أصل «ولایه الفقیه» فقد تقدم الکلام فیه فی ذیل (مسأله 51) و أما اعتبار لأعلمیه و عدمه فیه فمستند عدم الاعتبار لعلّ الوجه فیه إطلاق ما أدعی دلالته علی ولایه الفقیه من الرّوایات و لکن مر الکلام فی

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «المستنبطه العرفیه» (لا فرق فی الموضوعات المستنبطه بین الشرعیّه و العرفیه فی أنها محل للتقلید، إذا التقلید فیها مساوق للتقلید فی الحکم الفرعی کما هو ظاهر).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 297

لها. و الوصایا التی لا وصی لها، و نحو ذلک، فلا یعتبر فیها الأعلمیّه، نعم:

الأحوط فی القاضی (1) أن یکون أعلم من فی ذلک البلد، أو فی غیره مما لا حرج فی الترافع إلیه.

التعدی من الأعلم مع التمکن من الوصول إلیه إلا أن یتم إجماع علی عدم الفرق بین الأعلم و غیره.

(1) مر الکلام فی ذلک فی ذیل (مسأله 56) و ذکرنا أن الصحیح هو التفصیل بین الشبهه الحکمیه و الموضوعیه ففی الأولی یتعین الأعلم دون الثانیه.

تبدل رأی المجتهد

(2) إذا کانت الفتوی السابقه مخالفه للاحتیاط و کان سکوت

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «بل لا یخلو عن قوه» (فی قوته علی إطلاقه إشکال).

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 298

الأحکام، إلا أن هذا یشترک فیه المجتهد و غیره، فظهر مما ذکرناه أن إطلاق ما قواه المصنف (قده) من وجوب الإعلام لا یخلو عن ضعف، و إنّما یتم فیما إذا کان السکوت إمضاء دون غیره.

الأصول العملیه و المقلّد

(1) ذکرنا فی ذیل (مسأله 67) أنه لا مانع من التقلید فی المسائل الأصولیه بالإضافه إلی عمل نفسه، فیجوز أن یقلد المجتهد فی الأصل الجاری فی الشبهه الحکمیه إلا أنه یجب علیه فی مقام التطبیق تشخیص موارد الأصل

فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، ص: 299

علی متن کتاب العروه الوثقی.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - الاجتهاد و التقلید، در یک جلد، چاپخانه نو ظهور، قم - ایران، سوم، 1411 ه ق