تستوعب الحوادث الواقعه عبر الزمن، و بدون هذه المبانی لا یمکن ان یستوعب التشریع الإسلامی المتناهی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 12

..........

______________________________

ما یتجدد من هذه الوقائع الجزئیه غیر المتناهیه. و الحجه فی الأخذ بها هی:

التأکید علی نقصان الدین، و نقصان أصوله التشریعیه العامه، و هی مبان تستند الی الظنون و الاستحسانات الشخصیه، و إذا کان دین اللّه لا یصاب بالعقول فکیف یصاب بظنون المجتهدین و استحساناتهم، أو یکمل بها. و مع ذلک فقد سدوا باب الاجتهاد لکثره تناقضاته علی أساسها، و لقصوره و تخلفه عن مواکبه الحیاه. بینما الفقه الشیعی لا یری أیّ نقص فی الدین- بعد أن أکمله اللّه و أتمه- لتتدارکه هذه المبانی الموضوعه، کما لا یری سد باب الاجتهاد و تعطیله الا عزلا للدین عن الحیاه، و عجزا منه عن مجاراتها، و مجاراه تطورها، بل ان الدین عنده هو الذی یطور الحیاه، و یصعد بها الی مدارج الحضاره و التکامل.

و لیس ما یتمیز به الفقه الشیعی من التکامل، و سعه الاستیعاب، و عمق الاجتهاد و استمراره، و ادارکه لجمیع وقائع الحیاه و ابعادها و ابداعاتها: الا لتدفقه من معدن الوحی، و معین العتره، و استنباطه من الأصول التشریعیه الأصیله.

یظنها- کما علیه القیاسیون- فلیست لها آیه حجیه شرعیه تحکی عن ادراک الشارع لها، و اعتباره إیاها. بل ان الفقه الشیعی یلح علی إبطال هذا القیاس، و یشدد فی نکیره، و یؤکد علی: «ان

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 13

..........

______________________________

السنّه إذا قیست محق الدین».

و فی عرض هذا التقویم للعله غیر المنصوصه، و الحکمه الخاصه بکل حکم من الأحکام، فان هناک حکمه عامّه لهذه التشریعات الإلهیه یمکن معرفتها، و الوصول إلیها عن طریق الاعتقاد بان مناط جمیع هذه الأحکام فی نظر المشرع الحکیم هو إما وجود المصالح الملزمه الّتی تنشأ عنها تلک الأحکام التشریعیه المعبر عنها بالواجبات فی جمیع الأوامر الإلهیه الإلزامیه، و إما وجود مفاسد منهیّ عنها، و هی الّتی یتفرع علیها تشریع کثیر من المحرمات الّتی یجب الاجتناب عنها فی جمیع النواهی الإلهیه الإلزامیه أیضا فی فقهنا هذا.

و هذا ما یتدارک به عن فهم ادراک کل حکمه تشریعیه خاصه، أو عله یمکن ان تعتبر سببا لوجود بعض الأوامر و الواجبات المأمور بها، أو النواهی و المحرمات المنهی عنها.

الشرعیه المعتبره، کما یسقط بها التکلیف فی مجال الامتثال و العمل عن المکلفین بها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 14

..........

______________________________

و علی هذا: فان حکم اللّه الواقعی لم یکن تابعا لآراء المجتهدین- کما علیه المصوبون من الأشاعره و المعتزله، و هو تصویب باطل لخلو الواقع عن الحکم عند خطأه و انکشاف خلافه، بل ان جمیع تلک الأدله- علی اختلاف رتبها- طرق ظنیه کاشفه عن تلک الأحکام الإلهیه الواقعیه، و تابعه لها، و موصله إلیها، قد تخطئ أو تصیب.

و لذلک: لم یکن الفقه الشیعی فقها تصویبیا من حیث الغایه و المؤدی، کما انه لم یکن فقها استحسانیا من حیث المبدأ و المبنی.

مستقبلها.

و قد استوعب فی کتابه «فقه الشیعه» دراسات أستاذه الامام الفقهیه،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 15

..........

______________________________

و کتب تقریراته و محاضراته بدقه و تحقیق دل علی عمقه و مراسه فی العلم، کما دل علی روعه أسلوبه و بلاغه بیانه، و دقه تعبیره.

و قد اصدر الجزء الأول و الثانی من کتابه هذا، فاحتضنتهما الحوزات العلمیه، و جعلتهما محورا لدراستها العلمیه، و مدارا لوقوفها علی آراء و مناهج الامام الفقهیه.

و دأب استاذنا الآیه الباهره السید الخلخالی- دام ظله- علی متابعه فصول هذه الموسوعه الفقهیه، و إخراج اجزائه کتابا بعد کتاب، لینتفع بجهده هذا طلاب العلم، و هواه التحقیق، و رواد الفقه و الاجتهاد. و اللّه الموفق للصواب، و الهادی إلی سواء السبیل.

طهران: غره رمضان المبارک 1393 ه مرتضی الحکمی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 16

علا ان یضاعف فی عونی و توفیقی لا کمال طبعها، و ان یجعلها سبیلا الی مرضاته، و ان تحظی بقبول ولیّه الغائب عجل اللّه تعالی فرجه الشریف، و ان تکون لی ذخرا و زادا یوم لا ینفع مال و لا بنون. و اللّه ولی التوفیق.

المؤلف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 17

یطلق علی الأفعال أیضا، کما فی قوله تعالی:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ» «4»:

فان المیسر- و هو القمار- من الأفعال، و لا معنی لنجاسه الفعل.

فیحتمل ان یکون المراد ان أکل المیته و الدم و لحم الخنزیر من الأفعال الدنیّه، فمع صحه إطلاق الرجس علی الذات و الفعل معا لا دلیل علی إراده الأوّل فی الایه الکریمه.

الثانی: انه لو سلم اراده النجس من الرجس لکان الاستدلال بالآیه

______________________________

(1) الحدائق ج 5 ص 39 طبعه النجف الأشرف.

(2) الحدائق ج 5 ص 43- 44 طبعه النجف الأشرف.

(3) الانعام 6: 145.

(4) المائده 5: 90.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 20

..........

______________________________

مبنیا علی عود الضمیر إلی کلّ واحد من المذکورات فیها. و لکنه لم یثبت، لاحتمال رجوعه إلی خصوص الأخیر- و هو لحم الخنزیر- لقربه لفظا. و کیف کان فلا ینبغی التشکیک فی أصل نجاسه الدم فی الجمله.

علی انه قد دلت جمله من الروایات المتفرقه علی نجاسه کثیر من مصادیقه، کدم الحیض «1» و الرعاف «2» و القروح و الجروح «3» و ما یخرج عند قلع السن أو الثالول أو نتف بعض لحم الجرح «4» و الدم الخارج عند حک الجلد «5» و غیر ذلک «6» إلّا ان الکلام فی عموم النجاسه لکلّ دم،

______________________________

(1) لاحظ وسائل الشیعه ج 2 ص 275: الباب 3 من أبواب الحیض و ج 3 ص 432 و ص 449 و الباب 21 و 28 من أبواب النجاسات ط مؤسسه آل البیت (ع) قم. إذ قد ورد فی جمله من الروایات النهی عن الصلاه فی الثوب الذی أصابه دم الحیض کما ورد فیها الأمر بغسل الثوب منه، و هما

إرشاد فی أمثال المقام إلی النجاسه.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 437: الباب 24 من أبواب النجاسات و ج 1 ص 264 الباب 7 من أبواب و النواقض الباب 2 ج 7 ص 238 الباب 2 من أبواب قواطع الصلاه و ج 1 ص 193 الباب 21 من أبواب المیاه ففی جمله من الروایات الأمر بغسل دم الرعاف و قطع الصلاه ان لم یمکن الغسل أثناءها و الأمر فی مثله إرشاد إلی النجاسه.

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 429 و ص 433: الباب 20 و 22 من أبواب النجاسات.

(4) وسائل الشیعه ج 7 ص 242: الباب 2 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث 15 و ج 7 ص 284 الباب 27 منها: الحدیث 1.

(5) وسائل الشیعه ج 3 ص 430: الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.

(6) کالدم الخارج من المجری، کما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال: «إذا کان الرجل یقطر منه البول أو الدم إذا کان فی الصلاه، اتخذ کیسا و جعل فیه قطنا ثم علقه علیه و ادخل ذکره فیه ثم صلی، یجمع بین الصلاتین» وسائل الشیعه ج 1 ص 297: الباب 19 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث: 1، صحیحه و دم الحجامه، کما عن عبد الأعلی عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن الحجامه، أ فیها وضوء؟ قال: لا و لا یغسل مکانها، لان الحجام مؤتمن إذا کان ینظفه و لم یکن صبیا صغیرا» وسائل الشیعه ج 3 ص 499: الباب: 56 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1. بناء علی اراده الغسل من التنظیف. مجهوله بعلی بن یعقوب الهاشمی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 21

..........

______________________________

و انه هل

هناک فی اخبار الباب إطلاقات تدل علی نجاسه مطلق الدم، بحیث یلتزم بأصاله النجاسه فی کل دم حتّی غیر المنصوص علی کدم العلقه، و البیضه، و ما فی العروق، و تکون مرجعا عند الشک فی نجاسه بعض الافراد، الا ان یدل دلیل علی طهارته، کالدم المتخلف فی الذبیحه، و دم ما لا نفس له، أو ان الأصل فی الدماء الطهاره إلّا ما ثبت بالنص نجاسته؟ و الصحیح هو الأول: لطائفتین من الروایات فی المقام یمکن الاستدلال بإطلاقهما علی المطلوب.

الاولی: ما وردت لبیان حکم الدم فی موارد خاصه، کالصلاه فی الثوب الّذی اصابه الدم، أو وقوعه فی البئر، أو الماء القلیل، أو غیر ذلک مما یستفاد منها: ان المرتکز فی أذهان المتشرعه نجاسه طبیعی الدم أینما تحقق، و انما کانوا یسألون عن حکمه فی بعض الموارد الخاصه. و ذلک لعدم التقیید- فی الأسئله و الأجوبه- ببعض اقسامه، فإطلاق سؤال الرواه، و ترک استفصال الامام علیه السّلام فی الجواب یدلان علی صحه هذا الارتکاز و إمضائه لدی الشرع، و ان اشتملت تلک الروایات علی أحکام أخر أیضا، و ذلک ک:

صحیحه محمّد بن مسلم قال: «قلت له الدم یکون فی الثوب علیّ و أنا فی الصلاه قال: ان رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صلّ فی غیره، و ان لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک و لا اعاده علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم.» «1».

و موثقه سماعه قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یری فی ثوبه الدم فینسی أن یغسله حتّی یصلّی؟ قال: یعید صلاته، کی یهتم بالشی ء

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 429: الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث:

6. ط مؤسسه آل البیت (ع): قم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 22

..........

______________________________

إذا کان فی ثوبه، عقوبه لنسیانه. قلت: فکیف یصنع من لم یعلم، أ یعید حین یرفعه؟ قال: لا، و لکن یستأنف» «1».

و موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلّی فیه و هو لا یعلم فلا اعاده علیه، و ان هو علم قبل ان یصلّی فنسی و صلّی فیه فعلیه الإعاده» «2».

و صحیحه ابن بزیع قال: «کتبت إلی رجل أسأله ان یسأل أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن البئر تکون فی المنزل للوضوء، فیقطر فیها قطرات من بول أو دم، أو یسقط فیها شی ء من عذره کالبعره و نحوها، ما الّذی یطهرها حتّی یحلّ الوضوء منها للصلاه؟ فوقّع علیه السّلام بخطه فی کتابی: ینزح دلاء منها» «3».

و الأمر بالنزح فیها انما یکون من آثار وقوع النجس فی البئر لا من آثار تنجسها، کما أوضحنا ذلک فی بحث ماء البئر. فإذا لا منافاه بین استحباب النزح و دلاله الصحیحه علی مفروغیه نجاسه الدم عند السائل.

و کموثقه سعید الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الجرّه تسعمائه رطل من ماء تقع فیها أوقیه من دم، اشرب منه و أتوضأ؟ قال:

لا» «4».

الی غیر ذلک من الروایات الداله علی مغروسیه نجاسه مطلق الدم فی أذهان المتشرعه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 479 الباب 42 من أبواب النجاسات، الحدیث: 5.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 474 الباب 40 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 176 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 21.

(4) وسائل الشیعه ج 1 ص 153 الباب 8 من

أبواب الماء المطلق، الحدیث: 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 23

..........

______________________________

و یؤید ذلک: انه لم یقع السؤال فی بعض الروایات الّا عن نجاسه بعض مصادیقه المشکوکه: کدم البق «1» و انه هل یکون مثل دم البراغیث فی جواز الصلاه فیه الثابت بالنص «2» لدلالته علی ان المرتکز فی ذهن السائل نجاسه مطلق الدم، بحیث یحتاج فی الخروج عن ذلک الی دلیل یدل علی الطهاره و لو بمثل القیاس.

الثانیه: إطلاق لفظ الدم الوارد فی کلام المعصوم علیه السّلام فی بعض الروایات: کموثقه عمار بن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عما تشرب منه الحمامه، فقال: کل ما أکل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب، و عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه الّا ان تری فی منقاره دما، فإن رأیت فی منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» «3».

فإن إطلاق لفظ الدم فی کلامه علیه السّلام یشمل جمیع افراده، و من آثار نجاسته منعه علیه السّلام عن الوضوء أو شرب الماء الملاقی للدم الذی فی منقار الطیر.

و ربما یشکل علی الاستدلال بالموثقه: بأنها لیست فی مقام تشریع

______________________________

(1) کما فی مکاتبه محمد بن ریان قال: «کتبت الی الرجل هل یجری دم البق مجری دم البراغیث؟ و هل یجوز لأحد ان یقیس بدم البق علی البراغیث فیصلی فیه، و ان یقیس علی نحو هذا فیعمل به؟ فوقع علیه السّلام: تجوز الصلاه، و الطهر أفضل» وسائل الشیعه ج 3 ص 436 الباب 23 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.

(2) کصحیحه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دم البراغیث یکون فی الثوب،

هل یمنعه ذلک من الصلاه فیه؟ قال: لا، و ان کثر.» وسائل الشیعه ج 3 ص 431 الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 231 الباب 4 من أبواب الاسئار، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 24

..........

______________________________

نجاسه الدم کی یتمسک بإطلاقها، لأنها فی مقام جعل الحکم الظاهری عند الشک فی وجود الدم- المفروغ عن نجاسته- علی منقار الطیر، و انه یحکم بطهاره الماء الملاقی لمنقاره إلا إذا علم بوجود الدم علیه.

و یدفعه: انه لا تعرض فی الموثقه لصورتی العلم و الجهل کی تکون وارده لبیان الحکم الظاهری، و انما فصّل فیها بین فرض رؤیه الدم علی منقار الطیر و عدمها، و ظاهرها لحاظ الرؤیه علی وجه الطریقیه فیکون مفاد الروایه: انه ان کان فی منقاره دم لا یتوضأ من سؤره و لا یشرب منه، و ان لم یکن فیتوضأ منه و یشرب، فهی فی مقام بیان الحکم الواقعی لا الظاهری، فلا مانع من التمسک بالإطلاق حینئذ.

و علیه تکون محتملات مفهوم الشرط فیها ثلاثه، إما طهاره بدن الحیوان بزوال عین النجس، کما هو المعروف. و إما عدم تنجسه رأسا بملاقاه النجس، کما هو أحد القولین فی المسأله. و إما إلغاء استصحاب النجاسه فی بدن الحیوان، بحیث لو علم بوجود النجس علی بدنه ثم شک فی بقائه لحکم بطهارته تخصیصا فی دلیل الاستصحاب کما احتمله بعض الأجله «1» لأن عدم رؤیه الدم فی منقار الطیر حین ملاقاته للماء یشمل بإطلاقه ما إذا علم بوجود النجس علیه سابقا ثم شک فی بقائه، و هذا لا ینافی کونها فی مقام بیان نجاسه الدم ایضا. فتکون الروایه داله علی حکمین، أحدهما بالمطابقه،

و هو أحد ما ذکر من الاحتمالات، و الثانی بالالتزام و هو نجاسه مطلق الدم، لأنها لو دلت علی طهاره بدن الحیوان بزوال الدم- مثلا- کانت داله علی نجاسه الدم بالالتزام.

______________________________

(1) و هو الفقیه الجلیل المیرزا محمد تقی الشیرازی (قده).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 25

..........

______________________________

بل مفاد منطوقها نجاسته کذلک من دون حاجه الی لحاظ الدلاله الالتزامیه للمفهوم، فإن النهی عن الوضوء و الشرب عما شرب منه طیر کان فی منقاره الدم إرشاد إلی نجاسته علی وجه الإطلاق، لعدم التقیید فیه بقسم خاص.

و بالجمله: المحتمل فی الموثقه- بعد دلالتها علی نجاسه الدم- أحد الوجوه الثلاثه المتقدمه، دون قاعده الطهاره. و لیست من صغریات الکبری المسلمه فی محلّها: من ان ثبوت الإطلاق من جهه لا یلازم ثبوته من جهه أخری ما لم یکن المتکلم فی مقام البیان من جمیع الجهات، کما فی قوله تعالی:

«فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ» «1».

فإنه لیس فی مقام البیان الا من ناحیه جواز أکل صید الکلب المعلّم بما هو صیده، و ان مات قبل إدراکه حیّا فلا یمکن الاستدلال به علی طهاره موضع عضه الکلب لعدم کونه فی مقام البیان من هذه الجهه، بل یجب تطهیر موضع عضه بمقتضی دلیل نجاسه الکلب من دون تناف فی البین.

و ذلک لظهورها فی ان وجوب الاجتناب عما شرب منه الطائر الذی کان فی منقاره الدم انما هو من آثار نجاسه مطلق الدم لا خصوص بعض اقسامه، فلا مانع من التمسک بإطلاقها علی جمیع المحتملات الثلاثه لأنها فی مقام بیان نجاسه الدم ایضا.

فظهر مما ذکرناه: انه لو لم یکن عندنا دلیل علی نجاسه مطلق الدم لکفتنا هذه الموثقه فی الحکم بنجاسه مطلقه، سواء أ کان من

الدم المسفوح أم من المتخلف فی الذبیحه، و سواء أ کان مما له نفس سائله أم کان من غیره، إلی

______________________________

(1) المائده 5: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 26

..........

______________________________

غیر ذلک من الأقسام. الا ان یقوم دلیل علی طهاره بعضه، کالدم المتخلف فی الذبیحه، و دم ما لا نفس له. کما یأتی.

و أما دعوی: انصراف الموثقه إلی خصوص دم المیته، لغلبه تلوّث منقار الطیور الجوارح- کالباز و الصقر و العقاب التی هی مورد السؤال فی الموثقه- بدمها، لاعتیادها أکل الجیف، فلیس لها إطلاق یشمل سائر الدماء:

فمندفعه بمنع الغلبه بحیث یکون الفرد الأخر من النادر الملحق بالعدم، لجواز تلوّث منقارها بدم السمک أو غیره مما لا نفس له، أو بالدم المتخلف فی الذبیحه، لإمکان أکلها الحیوان المذکی، فالغالب عدم العلم بان الدم الذی علی منقارها من أیّ الأقسام، فحملها علی صوره العلم بکونه دم المیته حمل لها علی الفرد النادر.

نعم: الغالب- کم ذکرناه- هو الشک فی ان الدم الذی علی منقار الطیور الجوارح هل هو من القسم النجس، کالدم المسفوح، أو الطاهر، کدم مالا نفس له. فالحکم بوجوب الاجتناب عنه مطلقا یدل علی تقدیم الظاهر علی الأصل، لأن غلبه أکلها المیته توجب الظن بنجاسه الدم الّذی علی منقارها، و هی أماره علی النجاسه فی خصوص المورد، اعنی الدم الذی علی بدن جوارح الطیور، و ان کان مقتضی الأصل فیه الطهاره، لأن الشبهه موضوعیه، کما فی نظائر ما نحن فیه مما یشک فی ان الدم من القسم الطاهر أو النجس، کالدم علی الثوب أو البدن.

ثم ان الإطلاق الذی ندّعیه فی هذه الموثقه، بل علیه ارتکاز المتشرعه انما هو فی خصوص الدم الخارج من بدن الحیوان،

لأنه الذی یتلوث به منقار الطیور و یألفه الناس، فلا تشمل دم غیر الحیوان، کالنازل من السماء آیه، کما فی زمان موسی علیه السّلام أو المشاهد تحت الأحجار عند

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 27

قلیلا کان الدم أو کثیرا (1)

______________________________

قتل سید الشهداء علیه السّلام.

بل یمکن منع الصدق الحقیقی علی مثله، لقرب دعوی وضع لفظ الدم لما یجری منه فی عروق الحیوان، فإطلاقه علی ما ذکر مبنیّ علی المسامحه و المشابهه فی اللون.

و کیف کان فلا تشمل الموثقه دم غیر الحیوان، کما لا تشمل الدم الجاری فی العروق حال حیاته، لان موردها الدم الخارج.

و المتحصل من جمیع ما ذکرنا: ان الأصل فی الدم الخارج من بدن الحیوان هو النجاسه إلا ما استثنی، کدم ما لا نفس له، و المتخلف فی الذبیحه.

(1) کما هو المشهور لإطلاق موثقه عمار المتقدمه «1»، و عموم ارتکاز المتشرعه علی نجاسه الدم، من دون فرق بین القلیل و الکثیر، بل لو تنزّلنا عن ذلک و قلنا بعدم ثبوت نجاسه الدم إلّا فی الجمله فلا یفرق الحال بین قلیله و کثیره فیما ثبتت نجاسته. و قد أشار المصنف «قده» بعدم الفرق بینهما إلی أقوال أخر فرّقت بین القلیل و الکثیر.

أحدها: ما نسب الی الشیخ «قده» فی الاستبصار «2» من ظهور کلامه فی طهاره ما لا یدرکه الطرف من الدم، مستدلا علی ذلک ب:

صحیحه علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط، فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه، هل یصلح الوضوء منه؟ فقال: ان لم یکن شی ء یستبین فی الماء فلا بأس، و ان کان شیئا

______________________________

(1) فی الصفحه 19.

(2) ج 1 ص 23

طبعه دار الکتب الإسلامیه، فی ذیل الحدیث 57 قال «قدس سره» «الوجه فی هذا الخبر- یعنی صحیحه علی بن جعفر- ان نحمله علی أنه إذا کان ذلک الدم مثل رأس الإبره التی لا تحس و لا تدرک فان مثل ذلک معفو عنه».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 28

..........

______________________________

بیّنا فلا یتوضأ منه.» «1».

و قد أوضحنا الجواب عن هذه الروایه فی بحث المیاه «2» بما لا مزید علیه.

و خلاصته: ان هذه الروایه و ان کانت صحیحه السند الا ان دلالتها علی المطلوب غیر واضحه، لاحتمال ان یکون المراد من عدم الاستبانه عدم العلم بوقوع الدم داخل الإناء و اصابته للماء، فتکون مجری قاعده الطهاره.

و دعوی: ان مثل علی بن جعفر لا یسأل عن مثل ذلک مما هو من الأمور الواضحه. مندفعه: بأن مظنه إصابه الدم للماء و احتمال حجیتها أوجبت السؤال عنه، کما ورد نظیره فی روایه زراره «3» فی الاستصحاب، من السؤال عن حکم ما إذا حرّک فی جنبه شی ء و لم یعلم به، حیث انه یکون مظنه النوم حینئذ. و لو سلّم فنهایه ما هناک انها تدل علی عدم انفعال الماء القلیل بنحو هذا الدم، لا عدم نجاسته، کما هو محل الکلام.

ثانیها: ما نسب الی الصدوق من القول بطهاره ما دون الحمّصه. قال فی الفقیه «4» «و ان کان الدم دون حمّصه فلا بأس بان لا یغسل، الا ان یکون دم الحیض، فإنه یجب غسل الثوب منه و من البول و المنی، قلیلا کان أو کثیرا، و تعاد منه الصلاه علم به أو لم یعلم».

و الظاهر: ان هذه العباره مأخوذه من الفقه الرضوی بتغییر ما، علی ما هو دأب الصدوق من نقل عباراته

فی کتابه غالبا، فلعله استند- فی القول

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 150 الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 1.

(2) ج 1 من هذا الکتاب ص 153- 157 الطبعه الأولی و الثانیه.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 246 الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحدیث: 1.

(4) ج 1 ص 42 طبعه دار الکتب الإسلامیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 29

..........

______________________________

بطهاره ما دون الحمّصه من الدم- إلی ما فی الفقه الرضوی «1» من قوله «و إن کان الدم حمّصه فلا بأس لا تغسله إلّا ان یکون الدم دم حیض، فاغسل ثوبک منه و من البول و المنی قلّ أو کثر، و أعد منه صلواتک، علمت به أم لم تعلم.»

و قال فی الحدائق «2»: «الظاهر ان لفظ «دون» سقط من النسخه- یعنی نسخه الفقه الرضوی- حیث ان الکتاب لا یخلو من الغلط إلّا ان الموجود فی البحار- حیث انه ینقل عبائر الکتاب المذکور- کما هنا».

و علیه لا بد من استناد الصدوق فی هذه الفتوی اعنی فتواه بطهاره ما دون الحمّصه من الدم فی الفقیه «3» إلی:

روایه مثنّی بن عبد السلام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت له إنّی حککت جلدی فخرج منه دم؟ فقال: ان اجتمع قدر حمّصه فاغسله و إلّا فلا» «4».

لأنها تدل علی وجوب غسل قدر الحمّصه، و اما دونها فلا یجب غسله، و کیف کان فلا یمکن الاعتماد علی شی ء من الروایتین لضعف سندهما.

بل لم یثبت کون الفقه الرضوی روایه، کما مر غیر مره. هذا مضافا إلی احتمال

______________________________

(1) ص 6، و کذا فی جامع أحادیث الشیعه ج 1 ص 55، «باب الدماء المعفوه فی الصلاه» الحدیث

7.

(2) ج 5 ص 44 طبعه النجف الأشرف.

(3) ج 1 ص 42، طبعه دار الکتب الإسلامیه، الا ان الصدوق «قدس سره» لم یذکر روایه مثنی بن عبد السلام فی الفقیه و لم ینقل عن سائر کتبه أیضاً، و هذا مما یبعد استناده إلیها فی هذه الفتوی و ان قال فی الحدائق- ج 5 ص 44- بتعین ذلک، فلا حظ.

(4) وسائل الشیعه ج 3 ص 430 الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث 5 ضعیفه ب «مثنی ابن عبد السلام» إذ لم تثبت وثاقته، بل و لا مدحه مدحاً یعتد به.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 30

و اما دم مالا نفس له فطاهر (1). کبیراً کان أو صغیراً، کالسمک، و البق، و البرغوث.

______________________________

اراده العفو فی الصلاه دون الطهاره، کما هو محتمل کلام الصدوق أیضاً، فإذاً لا خلاف فی المسأله.

ثالثها: ما عن ابن الجنید من القول بطهاره ما دون الدرهم من الدم- بل غیره من النجاسات- إلّا دم الحیض و المنی، لما حکی عنه فی کتابه المختصر من قوله: «کلّ نجاسه وقعت علی ثوب، و کانت عینها مجتمعه أو منقسمه دون سعه الدرهم الّذی یکون سعته کعقد الإبهام الأعلی لم ینجس الثوب بذلک. إلّا ان تکون النجاسه دم حیض أو منیّا، فان قلیلهما و کثیرهما سواء»: و کأنه- اعتمد کما قیل- فی استثناء الدم علی النصوص الدالّه علی العفو عما دون الدرهم، و فی غیره علی القیاس علیه. و لا استبعاد فی عمله بالقیاس، لموافقه جمله من فتاواه للعامه.

و کیف کان: فإن أراد ما هو ظاهر عبارته من طهاره ما دون الدرهم من النجاسات، فلا دلیل علیه، لا فی الدم و لا فی غیره. بل مقتضی

إطلاق أدلّه النجاسات ثبوت النجاسه و لو لأقل من الدرهم. و ان أراد العفو عما دونه فی الصلاه فهو مختص بالدم، و لا یعم غیره من النجاسات.

(1) دم ما لا نفس له کما هو المشهور، بل عن جمله من الأصحاب- کالسیّد، و الشیخ، و ابن زهره، و ابن إدریس، و المحقق، و العلامه، و الشهیدین و غیرهم- دعوی الإجماع علی الطهاره. نعم: عن الشیخ فی المبسوط و الجمل و المراسم و الوسیله ما یوهم نجاسته. و العفو عنه فی الصلاه، کما دون الدرهم. و کیف کان فیستدل للمشهور بوجوه:

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 31

..........

______________________________

الأول: الإجماع. و فیه: ان الإجماع- علی تقدیر ثبوته- لیس من الإجماع التعبّدی- کما فی نظائر المقام- لاستدلال بعضهم علی طهارته بمفهوم قوله تعالی «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» «1» و قد عرفت «2» منع دلاله منطوقه علی نجاسه الدم المسفوح فکیف بدلاله مفهومه علی طهاره غیره. و من المحتمل استناد الآخرین إلی بعض الوجوه الاتیه.

الثانی: الروایات النافیه للبأس عن دم البق و البراغیث، و یقاس علیها غیرها مما لا نفس له، کالذباب و السمک، و نحوهما.

منها: روایه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دم البراغیث یکون فی الثوب، هل یمنعه ذلک من الصلاه فیه؟ قال: لا، و ان کثر.» «3».

و منها: مکاتبه محمّد بن ریّان «4».

و منها: صحیحه عبد اللّه بن أبی یعفور قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تقول فی دم البراغیث؟ قال: لیس به بأس. قلت: انه یکثر و یتفاحش. قال: و ان کثر.» «5».

و منها: موثقه غیاث عن جعفر عن أبیه قال: «لا بأس بدم البراغیث، و البق، و بول الخشاشیف» «6».

و

الجواب عن هذه الروایات: انها لا تخلو من أحد إشکالین علی

______________________________

(1) الأنعام 6: 154.

(2) فی الصفحه 19.

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 431 الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7. ضعیفه بابن سنان، و هو محمد، بقرینه روایه أحمد بن محمد عنه، و روایته عن ابن مسکان.

(4) تقدمت فی تعلیقه ص 18 ضعیفه بسهل بن زیاد.

(5) وسائل الشیعه ج 3 ص 435 الباب 23 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(6) وسائل الشیعه ج 3 ص 437 الباب 23 من أبواب النجاسات، الحدیث: 5. و فی الباب 10 منها، الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 32

..........

______________________________

سبیل منع الخلو، لأنها إما ان تدل علی خصوص العفو عن الصلاه فی دم الحشرات دون طهارته، کما فی روایه الحلبی، و مکاتبه محمّد بن ریّان. و إما ان تدل علی طهاره خصوص دم ما لا یکون له لحم مما لا نفس له، کالبق و البرغوث، و أما ما فیه لحم کالسمک و الحیّه فخارج عن مورد النصوص المذکوره. و مجرد الاشتراک فی عدم سیلان الدم لا یوجب الجزم بالاشتراک فی الحکم، فلا یخلو ذلک عن القیاس. نعم نهایه ما هناک إمکان التعدی إلی مثل الذباب و الزنبور مما لیس فیه لحم. و ذلک کما فی صحیحه ابن أبی یعفور و موثقه غیاث المتقدمتین، فإنهما و ان دلتا علی طهاره دم البق و البرغوث، لنفی البأس عنه علی وجه الإطلاق، إلّا أنه لا یمکن التعدی عن موردهما إلی ما لا یصح قیاسه علیه.

الثالث: روایه السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ان علیّاً علیه السّلام کان لا یری بأساً بدم ما لم یذک یکون فی الثوب فیصلّی

فیه الرجل یعنی: دم السمک» «1».

و الجواب عنها أوّلًا: انها مختصه بما فیه اللحم- کالسمک فلا تعم غیره، نعم: هذا مبنیّ علی ان یکون التفسیر بقوله «یعنی دم السمک» من أبی عبد اللّه علیه السّلام لا الراوی. و ثانیا: انها لا تدل إلا علی العفو عن دم السمک فی الصلاه، و أما طهارته فهی قاصره عن الدلاله علیها. هذا مع غض النظر عن الضعف فی سندها «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 436 الباب 23 من أبواب النجاسات، الحدیث، 2.

(2) یمکن تضعیفها بالنوفلی- و هو حسین بن زید- فی طریقها، فإنه لم یوثق. و قد یقال بضعف السکونی- و هو إسماعیل بن ابی زیاد- أیضاً، لتضعیف ابن الغضائری له. و لکن فی تضعیفه له اشکال، بل منع. کما نبه علیه السید الأستاذ دام ظله فی کتابه «معجم رجال الحدیث ج 3 ص 104» و الا ظهر انه ثقه، لما عن الشیخ فی العده من ان الأصحاب عملت بروایاته، و ظاهره توثیقه و ان کان عامیا. و کیف کان فلا إشکال فی سند الروایه، لأن الرجلین- النوفلی و السکونی- وقعا فی اسناد کامل الزیارات «ب 30- ح 1 و ب 25- ح 7» و قد ذهب الأستاذ دام ظله أخیرا إلی وثاقه جمیع من وقع فی اسناد الکتاب المذکور اعتماداً علی توثیق جعفر بن محمد بن قولویه- مؤلفه- لهم فی أول کتابه «ص 4» فکل من وقع فی إسناده ثقه الا ان یبتلی بمعارض. و حیث انا قد نعثر فی ضمن کتابنا هذا علی مثل هذه الروایه فلا بأس بذکر ما افاده دام ظله فی هذا المقام تتمیما للفائده قال دام ظله- فی ج 1 من

معجم رجال الحدیث ص 64 فی ضمن البحث عن التوثیقات العامه- «و بما ذکرناه نحکم بوثاقه جمیع من وقع فی اسناد کامل الزیارات أیضاً، فإن جعفر بن قولویه قال فی أول کتابه: «و قد علمنا بأنا لا نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنی و لا فی غیره، لکن ما وقع لنا من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم اللّه برحمته، و لا أخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین بالروایه المشهورین بالحدیث و العم.» فإنک تری ان هذه العباره واضحه الدلاله علی انه لا یروی فی کتابه روایه عن المعصوم الا و قد وصلت الیه من جهه الثقات من أصحابنا رحمهم اللّه. قال صاحب الوسائل- فی ج 20 ص 68- بعد ما ذکر شهاده علی بن إبراهیم بأن روایات تفسیره ثابته و مرویه عن الثقات من الأئمه علیهم السلام: «و کذلک جعفر بن محمد بن قولویه فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلک فی أول مزاره» أقول: ان ما ذکره متین، فیحکم بوثاقه من شهد علی بن إبراهیم، أو جعفر بن محمد بن قولویه بوثاقته، اللّهم الا ان یبتلی بمعارض. و قد زعم بعضهم اختصاص التوثیق بمشایخه فقط، و لکنه خلاف ظاهر عبارته کما لا یخفی». تنبیه: قد عدل سیّدنا الأستاذ دام ظله عن توثیق رجال کامل الزیارات بما ذکره فلا بد من إحراز وثاقتهم عن طریق آخر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 33

..........

______________________________

و الأولی: الاستدلال بالروایات الدالّه علی طهاره الماء- أو مائع آخر- الملاقی لمیته ما لا نفس له، فإنها تشمل بإطلاقها صوره تفسّخها و اصابه الدّم الخارج منها للماء. و قد اعتمدنا

علی هذه الروّایات فی الاستدلال علی طهاره بولها و خرئها بمقتضی نفس الإطلاق- کما سبق «1»- و تلک:

کموثقه حفص بن غیاث عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیه السّلام قال:

______________________________

(1) فی الجزء الثانی من الکتاب ص 273- 274.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 34

و کذا (1) ما کان من غیر الحیوان، کالموجود تحت الأحجار عند قتل سید الشهداء- أرواحنا فداه- و یستثنی من دم الحیوان المتخلف فی الذبیحه (2) بعد خروج المتعارف.

______________________________

«لا یفسد الماء إلّا ما کانت له نفس سائله» «1».

و موثقه عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عن الخنفساء، و الذّباب، و الجراد، و النّمله، و ما أشبه ذلک یموت فی البئر و الزّیت و السّمن و شبهه؟ قال: کل ما لیس له دم فلا بأس» «2».

و نحوهما غیرهما «3» فإن إطلاق نفی البأس فیهما یشمل صوره تفسّخ میته ما لا نفس له و اصابه الدم الخارج منها الماء و الزیت و السمن. و کذلک البول و الخرء.

هذا کلّه بناء علی ثبوت أصاله العموم فی نجاسه الدماء، حیث نحتاج فی الخروج عنها إلی دلیل مخصص، و الا فالمرجع- کما زعم بعضهم- هی قاعده الطهاره فیما شک فی نجاسته من الدماء، لان الثابت بالإجماع نجاسه الدم المسفوح مما له نفس سائله.

(1) لعدم وجود إطلاق فی أدله نجاسه الدم یشمل ذلک، و کذا الدم النازل من السماء آیه لموسی علیه السّلام، لأن غایه ما ثبت انما هو شمول الإطلاق لدم الحیوان. هذا مضافا إلی إمکان منع کونه دما حقیقه.

(2) الدم المتخلف فی الذبیحه لا خلاف و لا إشکال فی طهاره الدم المتخلف فی الذبیحه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص

464: الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 464: الباب 35 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(3) وسائل الشیعه فی الباب المذکور.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 35

..........

______________________________

الجمله، و انما الکلام فیما یمکن ان یستدل به لهذا الحکم، و ما ذکر له فی کلمات الأصحاب وجوه. و لیعلم قبل ذلک أنه لا حاجه بنا إلی الاستدلال علی طهارته لو قلنا بعدم وجود إطلاق فی دلیل نجاسه الدم یشمل جمیع أفراده، لأن القدر المتیقن فی النجاسه إنما هو الدم المسفوح، فیرجع فی المشکوک نجاسته- کالمتخلف فی الذبیحه- إلی قاعده الطهاره. و أما بناء علی ما اخترناه من ثبوت الإطلاق فلا بد فی الخروج عنه من اقامه دلیل.

و استدل له بوجوه:

الأوّل: الإجماع، کما عن جماعه، منهم: المختلف، و کنز العرفان و غیرهما، و فی الحدائق «1» دعوی اتفاق الأصحاب علی الطهاره و الحلیّه من غیر خلاف ینقل.

و فیه: ما مر- عدّه مرّات- من ان ثبوت الإجماع التعبدی فی أمثال هذه الموارد فی غایه الإشکال، إذ یحتمل استناد المجمعین إلی سائر الوجوه المذکوره فی المسأله.

الوجه الثانی: إطلاق ما دل علی حلّیه لحم المذکّی. بیان ذلک: ان اللحم لا ینفک عن اشتماله علی شی ء من الدم، بل یتعذر غالبا تخلیصه منه، إلّا ببعض المعالجات الّتی یعلم بالضروره من الشّرع عدم اعتبارها فی حلیّته، إذ بعد المبالغه فی غسله نجده یتقاطر منه مائع احمر. لا سیما من المذبح، و خصوصاً عند الطبخ، و تخلیصه منه یتوقف إما علی تقطیعه قطعاً صغاراً و غسلها منه، أو وضعه مده طویله فی الماء بحیث یدخل فی أعماقه، و نحو ذلک ما یقطع بعدم اعتباره فی حلّیته، فکلما

دل علی حلّیه أکل اللحم بدون هذه المبالغات یدل علی حلّیه ما یتضمنه من الدم، فإذا کان حلالًا کان طاهراً أیضاً، لأن الحلّیه أخص من الطهاره، فإن النجس لا یجوز أکله.

______________________________

(1) ج 5 ص 45 طبعه النجف الأشرف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 36

سواء کان فی العروق، أو فی اللحم، أو فی القلب، أو فی الکبد، فإنه طاهر (1).

نعم إذا رجع دم المذبح الی الجوف- لرد النفس، أو لکون رأس

______________________________

و فیه: أن غایه ما یدل علیه هذا الوجه طهاره خصوص الدم التابع للحم المستهلک فیه، الصادق علی أکله أکل اللحم. و اما مطلق الدم المتخلّف حتّی المستقل فی الوجود و الاسم الّذی یصدق علی أکله أکل الدم- کالدم الکثیر الموجود فی بطن الذبیحه، أو فی قلبها، بحیث یعد جزء مستقلا- فلا یجری فیه هذا الدلیل، لعدم شمول دلیل حلّیه أکل الذبیحه لمثله.

الوجه الثالث: و هو العمده فی المقام- استقرار سیره المتشرعه علی عدم الاجتناب عن هذا الدم مطلقا حتّی المستقل بالوجود، مع اعتیاد هم الیومی بذبائح البعیر و البقر و الغنم، بحیث لو کان الدم المتخلف فیها نجسا لعرفه کل أحد من المسلمین، و هذا المقدار کاف فی الخروج عن عموم دلیل نجاسه مطلق الدم.

(1) هل یختص الحکم بطهاره الدم المتخلّف فی الذبیحه بالمتخلّف فی الاجزاء المحلله الأکل، أو یعم المتخلف فی الاجزاء المحرمه، کالطحال، و النخاع، و الأنثیین، و المثانه، و غیرها من محرمات الذبیحه؟ الظاهر هو الثانی، لعموم ما هو العمده فی المقام من السّیره المستمره علی عدم الاجتناب من مطلق الدم المتخلّف فی الذبیحه. فلا ینبغی التأمل فی المتخلف فی الاجزاء المحرمه، فضلا عن المحلله، کما نسب التردد إلی المدارک

فی المتخلّف فی القلب و الکبد.

نعم: لو کان المستند فی الحکم بالطهاره الإجماع لکان للتشکیک فی المتخلّف فی الاجزاء المحرمه مجال، لإمکان دعوی: ان القدر المتیقن من کلمات المجمعین هو المتخلّف فی الاجزاء المحلله. و کذلک لو کان الدلیل علی الحکم ما دل علی حلیه أکل الذبائح، إذ عدم شموله للاجزاء المحرمه واضح.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 37

الذبیحه فی علو- کان نجسا (1).

______________________________

(1) قد یرجع الدم بعد خروجه عن المذبح إلی جوف الذبیحه- إما لرد النفس، أو لکون رأس الذبیحه فی العلو- فیکون نجسا، و منجّسا لکل ما لاقاه من اللحم و غیره، و لا یعد من المتخلف فی الذبیحه، لأنه عباره عما تخلف فی الذبیحه بعد خروج المتعارف، و أماما تعارف خروجه، فیحکم بنجاسته، و تنجس ملاقیه، و ان رجع إلی جوف الذبیحه لعله خارجیه، و أما رجوعه من الداخل إلی الداخل- کما قیل- فغیر متصور فی المقام، لان الدم الجاری فی العروق إما ان یخرج بالذبح و قطع الوریدین، و إما ان یبقی فی الباطن لضعف الدافع. و أما رجوعه إلی جوف الذبیحه قبل خروجه من الوریدین فغیر صحیح.

نعم: هناک صوره أخری، و هی منع الدم من الخروج بعد قطع الوریدین بطریقه ما، کوضع الید علی المذبح، أو کیّه بالنار، أو خوف الحیوان الموجب لانجماد الدم فی الباطن، و نحو ذلک. إلا ان هذا لا یکون من الرجوع إلی الداخل فی شی ء، بل هو عدم الخروج رأسا لمانع عن ذلک. و کیف کان فلا إشکال فی نجاسته أیضا، لا لأجل الحکم بنجاسه الدم فی الداخل، بل لأجل صیروره الحیوان حینئذ میته نجسه، لما حققناه فی محله من انّه یعتبر فی

التذکیه أمران: حرکه الذبیحه بعد الذبح اختیارا و لو یسیرا، و خروج الدم بالمقدار المتعارف، کما یقتضیه الجمع بین الأخبار، لما فی بعضها «1» من اعتبار الأمر الأوّل خاصه، و فی بعضها الأخر «2» اعتبار الأمر الثانی، فلا بد من الأخذ

______________________________

(1) کما فی صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه، عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: «فی کتاب علی علیه السّلام: إذا طرفت العین، أو رکضت الرجل، أو تحرک الذنب فکل منه، فقد أدرکت ذکاته» وسائل الشیعه ج 24 ص 23: الباب 11 من أبواب الذبائح، الحدیث: 6.

(2) کما فی صحیحه زید الشحام، فقد روی فی حدیث عن ابی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا قطع الحلقوم، و خرج الدم فلا بأس». وسائل الشیعه ج 24 ص 25: الباب 12 من أبواب الذبائح الحدیث: 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 38

و یشترط فی طهاره المتخلف ان یکون مما یؤکل لحمه علی الأحوط، فالمتخلف من غیر المأکول نجس (1) علی الأحوط.

______________________________

بهما جمعا بین الطائفتین، فإذا انتفی أحد الأمرین صارت میته، فتکون نجسه بجمیع اجزائها، و منها الدم الباقی فیها. نعم بناء علی القول بکفایه أحد الأمرین، أو الحرکه بعد الذبح فقط، تحصل التذکیه و لو لم یخرج الدم بالمقدار المتعارف، و یجوز أکل اللحم، و یکون طاهرا ذاتا. إلّا ان الدم المحبوس فیه یکون نجسا و منجسا لملاقیه، لأن السیره فی عدم الاجتناب عن المتخلف انما تکون فی الدم المتخلف بعد خروج المتعارف، فهی لا تشمل المورد، فیبقی تحت عموم ما دل علی نجاسه الدم. نعم بناء علی إنکار العموم فالمرجع قاعده الطهاره، و لکنا قد أثبتناه.

(1) الدم المتخلف فی غیر المأکول نسب

القول بنجاسته إلی المشهور، بل عن الذخیره، و البحار، و شرح الدروس، و شرح المفاتیح: اتفاق الأصحاب علیه، و عن بعضهم- کصاحب کشف اللثام، و العلامه الطباطبائی «قده»- القول بطهارته. بل عن منظومته «1» نسبه القول بالطهاره إلی معظم الأصحاب.

و کیف کان فالصحیح هو الأوّل، لأنه مقتضی عموم نجاسه الدم، و لا مخرج عن هذا العموم- علی وجه یمکن ان یعتمد علیه فی استثناء الدم

______________________________

(1) قال فی منظومته علی ما فی الجواهر ج 5 ص 366 طبع النجف الأشرف:

و الدم فی المأکول بعد قذف ما یقذف طهر قد أحل فی الدماء

و الأقرب التطهیر فیما یحرم من المذکی و علیه المعظم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 39

ممن تأخروا عنه أنّهم أفتوا بذلک صریحا، کالقاضی، و الحلّی، و المحقق، و ابن سعد، و العلامه، و غیرهم، بل لم یعرف الجزم بطهارته إلّا عن صاحب الحدائق «قده» «2» و قد حکی عن جماعه: التردد فی ذلک، کالشهید فی الذکری، و الأردبیلی، و غیرهما.

______________________________

(1) ج 1 ص 183 فی المسأله 232 من مسائل کتاب الصلاه حیث قال: «مسأله. العلقه نجسه، و به قال أبو حنیفه و أبو إسحاق المروزی من أصحاب الشافعی، و هو المذهب عندهم و قال الصیرفی من أصحابه و غیره انها طاهر. دلیلنا إجماع الفرقه، و أیضا ما دل علی نجاسه الدم یدل علی نجاسه العلقه، لأنه دم و دلیل الاحتیاط أیضا یدل علی ذلک».

(2) ج 5 ص 52 طبعه النجف الأشرف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 40

و الأحوط الاجتناب عن النقطه من الدم الذی یوجد فی البیض (1).

______________________________

و کیف کان: فان قلنا بوجود إطلاق فی دلیل نجاسه الدّم بحیث یشمل الموارد الثلاثه المذکوره فی المتن- من علقه الحیوان، و علقه البیضه، و الدم الموجود فیها مما لیس بعلقه فیتعین الحکم بالنجاسه- کما هو المختار- فإن إطلاق موثقه عمّار المتقدمه «1» لا مانع من شموله للموارد المذکوره. و منع صدق الدم علی الموجود فی البیضه خلاف المفهوم المألوف عند العرف. و لو منعنا عن الإطلاق کان المرجع حینئذ قاعده الطهاره لا محاله، لأن القدر المتیقن من دم الحیوان المحکوم بالنجاسه ما یکون جزء منه، و العلقه المستحیله من المنی المتکون فی الحیوان لا یکون جزء منه، بل الحیوان یکون ظرفا لها.

و أما الإجماع المدّعی فی الخلاف علی نجاسه العلقه فغیر ثابت لدینا.

و علی تقدیر التسلیم فالقدر المتیقن منه هو

علقه الحیوان المستحیله من المنی، فلا یشمل علقه البیضه و الدم الموجود فیها. و لو سلم العموم لکل ما هو مبدء نشوء الحیوان و لو المتکون فی غیره کعلقه البیضه فلا یمکن تعمیم الحکم بالنجاسه لدم البیضه، لخروجه عن معقد الإجماع المذکور جزما.

(1) وجه التردد هو التشکیک فی شمول الإجماع أو إطلاق ما دل علی نجاسه الدّم لدم البیض، لانه لیس جزء من الحیوان، و لا متکونا فیه، و لا مبدء لنشوئه. و لکن الأظهر هو شمول إطلاق موثقه عمار له، کما تقدم.

______________________________

(1) فی الصفحه 23.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 41

لکن إذا کانت فی الصفار و علیه جلده رقیقه لا ینجس معه البیاض (1) إلا إذا تمزقت الجلده.

الدم «3». و حمل الدم- فی الآیه الکریمه و الروایات- علی خصوص ما یخرج بالذبح خلاف الإطلاق، لا موجب للمصیر إلیه بغیر دلیل مخصص. و من الواضح عدم دلاله حلّ أکل الذبیحه علی حلیّه الدم المتخلّف فی مثل القلب و الکبد مما یمکن، تخلیصه منه بسهوله. فلا مشقه فی التخلیص بحیث یقطع بعدم اعتبارها فی حلیتها.

______________________________

(1) الانعام 6: 145.

(2) وسائل الشیعه کتاب الأطعمه و الأشربه: الباب 30.

(3) وسائل الشیعه کتاب الأطعمه و الأشربه الباب: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 42

..........

______________________________

و قد خالف فی ذلک صاحب الحدائق «قده» «1» فذهب إلی القول بطهاره المتخلّف فی الذبیحه و حلیّته مطلقا. و استدل لذلک بوجوه:

الأول: اتفاق الأصحاب علی کلا الحکمین- الطهاره و الحلیه- من غیر خلاف یعرف.

و یدفعه: أن الأصحاب لم یصرّحوا بحلیه الدم المتخلّف، و انما صرّحوا بطهارته، و هی أعم من الحلّیه. بل عدّهم الدم من محرمات الذبیحه یشمل المتخلّف بإطلاقه. کیف و قد دلت الآیه الکریمه و الروایات- الّتی تقدّمت الإشاره إلیها- علی حرمه الدم بإطلاقه. غایه ما هناک نخرج عن إطلاق الحرمه فی خصوص المتخلّف فی الذبیحه إذا کان تابعا و مستهلکا فی اللحم.

الوجه الثانی: حصر المحرمات فی الآیات فیما لا یشمل الدم المتخلّف فی الذبیحه. و مراده «قده» من الآیه الحاصره قوله تعالی قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً. «2»

بدعوی: ان مقتضی الحصر فیها حلّیه غیر المسفوح، و منه المتخلّف فی الذبیحه، و بها یقید إطلاق آیه التحریم المتقدمه.

و الجواب عنه: ان الاستدلال بها إما بمفهوم الحصر، أو بمفهوم الوصف، فإنه «قده» و ان لم یصرح بکیفیه الاستدلال

و لکن لا تخلو الحال من إراده أحد الوجهین، و فی کلیهما نظر و إشکال.

أما مفهوم الحصر، فیرده أنه إضافی لا حقیقی، و إلّا لزم تخصیص الأکثر المستهجن، فان المحرمات من الحیوانات البریّه و البحریّه کالسباع، و

______________________________

(1) ج 5 ص 45 طبعه النجف الأشرف.

(2) الانعام 6: 145.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 43

..........

______________________________

المسوخ، و غیرها، و کثیر من المطعومات غیر الحیوانات فوق حد الإحصاء، فلا بد من حمله إما علی الحصر الإضافی بالنسبه إلی ما کانت العرب تحرّمه علی أنفسها «1» افتراء علی اللّه تعالی. أو علی أنّ المحرم فی زمان نزول الآیه لم یکن إلّا الأمور المذکوره فیها، فیکون الحصر حقیقیا بالنسبه إلی زمان خاص، ثم نزلت بقیّه المحرمات. تدریجا و علی أیّ تقدیر لا یثبت للایه مفهوم بالإضافه إلی مطلق الدم المذکور فی الآیه الأخری.

و أما مفهوم الوصف فی قوله تعالی أَوْ دَماً مَسْفُوحاً. مرادا به الدم المنصب من العروق کما فسره به «2».

ففیه: أن المشهور و ان أنکروا مفهوم الوصف مطلقا، إلّا أنا حققنا فی

______________________________

(1) لقد کانت العرب تحلل و تحرم أشیاء علی أنفسها افتراء علی اللّه تعالی. و قد أشار فی الکتاب العزیز الی ذلک بقوله تعالی:

وَ قٰالُوا هٰذِهِ أَنْعٰامٌ وَ حَرْثٌ حِجْرٌ لٰا یَطْعَمُهٰا إِلّٰا مَنْ نَشٰاءُ بِزَعْمِهِمْ، وَ أَنْعٰامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهٰا وَ أَنْعٰامٌ لٰا یَذْکُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهَا افْتِرٰاءً عَلَیْهِ سَیَجْزِیهِمْ بِمٰا کٰانُوا یَفْتَرُونَ وَ قٰالُوا مٰا فِی بُطُونِ هٰذِهِ الْأَنْعٰامِ خٰالِصَهٌ لِذُکُورِنٰا وَ مُحَرَّمٌ عَلیٰ أَزْوٰاجِنٰا وَ إِنْ یَکُنْ مَیْتَهً فَهُمْ فِیهِ شُرَکٰاءُ سَیَجْزِیهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَکِیمٌ عَلِیمٌ الانعام 6: 138- 139.

و مما کانت تفتریه مشرکو العرب: انهم کانوا یحرمون الانعام- من الإبل و

البقر و الغنم- و الحرث الذین جعلوهما لآلهتهم و أوثانهم علی الناس، و لا یطعمونها الا لمن قام بخدمه أصنامهم من الرجال دون النساء، کما انهم کانوا یحرمون رکوب بعضها و الحمل علیها، کالسائبه، و البحیره، و الحام، و أیضا یحللون بعض الانعام بدون ذکر اسم اللّه علیها، و إذا ذکوها أهلوا علیها بأصنامهم افتراء علیه تعالی، و کانوا أیضا یحرمون ما فی بطون بعض الانعام من الأجنه علی النساء إذا ولد حیا، و إذا ولد میتا کان الذکور و الإناث فیه سواء «مجمع البیان ج 3 و 4 ص 372- 373» هکذا کانت العرب تحرم و تحلل، و قد نزل فی زجرهم عن ذلک قوله تعالی قُلْ لٰا أَجِدُ. الأنعام 6: 145.

(2) قال فی کتاب الحدائق ج 5 ص 44 طبعه النجف: «الأول: المسفوح، و هو لغه:

المصبوب، أی الذی انصب من العرق بکثره یقال: سفح الرجل الدمع و الدم من باب منع صبه، و سفحت دمه إذا سفکته.»

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 44

..........

______________________________

الأصول ثبوته فی الجمله، لا بمعنی نفی الحکم عن غیر المقید بالوصف مطلقا، کما یقوله القائلون بالمفهوم، بل بمعنی دلاله القید علی عدم ثبوت الحکم لنفس الطبیعه من حیث هی، و إلّا کان التقیید لغوا، و ذلک لا ینافی ثبوت الحکم لها بضمیمه قید آخر. ففی مثل قولنا: «لا تکرم رجلا فاسقا» یدل التقیید بالفسق علی عدم ثبوت الحرمه لطبیعی الرجل و إلا کان التقیید بالفاسق زائدا فی الکلام، و أما انحصار الحرمه فی الفاسق- کما توهم- فلا، لإمکان ثبوت الحرمه لسیّئ الخلق أیضا، و علیه فالایه الشریفه لا تدل علی انحصار الحرمه فی الدم المسفوح و ان دل

علی عدم ثبوتها لطبیعی الدم بما هو، فلا تنافی ثبوت الحرمه للدم التخلّف غیر التابع للّحم، أو مطلق غیر المسفوح، کالدم الخارج عند حک البدن، و الخارج من الجروح، و دم الحیض و غیره، مما یعترف صاحب الحدائق «قده» بنجاسته أیضا.

هذا مضافا الی إمکان دعوی: ان المسفوح هو الدم المراق، بمعنی المتجاوز عن محله، و لا اختصاص له بالدم الخارج من العروق بالذبح، فالدم الخارج من بطن الحیوان عند شقه حیّا کان أو میّتا یصدق علیه انه من الدم المسفوح، فینحصر غیر المسفوح بما یکون تابعا للّحم، و یعد جزء منه.

الوجه الثالث: الروایات الداله علی عدّ محرّمات الذبیحه و لم تذکر الدم المتخلف منها، و ان کانت الدلاله لا تخلو من ضعف.

و وجه الضعف: ان الروایات المذکوره لم ترد فی مقام حصر محرّمات الذبیحه کی تکون داله علی حلیه غیر ما فیها من المحرمات، بل هی وارده لبیان حرمه الأمور المذکوره فیها، فلا تنافی وجود محرّم آخر و قد عدّت جمله من الروایات مطلق الدم من محرمات الذبیحه، مضافا الی صراحه الآیه الکریمه فی ذلک، کما ذکرنا فالصحیح: هو ان الدم المتخلف إذا لم یکن تابعا و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 45

الا ما کان فی اللحم مما یعد جزء منه (1).

من سیره المتشرعه من عدم التزامهم بتخلیص اللحم منه.

(2) أشار «قده» فی هذه المسأله الی عدم مدخلیه اللون فی نجاسه الدم، فلو فرض وجود دم أبیض و صدق علیه عنوان الدم کان نجسا للإطلاق. و هکذا لو انقلب لونه الی البیاض و نحوه بصبّ دواء علیه بقی علی نجاسته. و قد ورد فی روایه فصد العسکری- صلوات اللّه علیه- انه خرج منه دم أبیض کالملح «1». و فی اخری: انه کاللبن «2».

______________________________

(1) الکلینی «فی أصول الکافی ج 1 ص 512 الحدیث 24: باب مولد أبی محمد الحسن بن علی» بإسناده عن بعض أصحابنا عن بعض فصادی العسکر من النصاری: «أن أبا محمد علیه السّلام بعث الی یوما فی وقت صلاه الظهر، فقال لی: افصد هذا العرق. قال: و ناولنی عرقا لم أفهمه من العروق التی تفصد، فقلت فی نفسی: ما رأیت أمرا أعجب من هذا، یأمر لی ان أفصد فی وقت الظهر و لیس بوقت فصد، و الثانیه عرق لا أفهمه ثم قال لی: انتظرو کن فی الدار، فلما أمسی دعانی. و قال لی: سرح الدم، فسرحت، ثم قال لی: أمسک، فأمسکت، ثم قال لی: کن فی الدار، فلما کان نصف اللیل أرسل الی و قال لی: سرح الدم. قال: فتعجبت أکثر من عجبی الأول، و کرهت أن أسأله. قال: فسرحت، فخرج دم أبیض کأنه الملح، قال: ثم قال لی: احبس. قال: فحبست. قال: ثم قال: کن فی الدار، فلما أصبحت أمر قهرمانه أن یعطینی ثلاثه دنانیر، فأخذتها و خرجت».

و فی وسائل الشیعه 17 ص 107 الباب: 10 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: 1.

ضعیف بالإرسال، و الاشتمال علی بعض المجاهیل، کابن مکفوف.

(2) سفینه البحار

ج 1 ص 364 و فی البحار ج 50 ص 260- 261- طبعه الإسلامیه. نقله عن الخرائج مرفوعا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 46

لانه من الدم المسفوح.

(1) الدم المشکوک بعد الفراغ عن نجاسه بعض الدّماء و طهاره بعضها الأخر یقع الشک فی موارد.

و الصور المذکوره فی هذه المسأله خمسه، فتاره: یشک فی کون شی ء أحمر دما أولا. و اخری: یعلم بکونه دما و لکن یشک فی انه دم حیوان أو غیره، لاحتمال کونه آیه نازله من السماء أو من الموجود تحت الأحجار عند قتل سیّد الشهداء علیه السّلام- مثلا- و ثالثه: یعلم بأنه دم حیوان و لکن یشک فی کونه مما له نفس أولا، و هذا علی قسمین لانه إما ان یشک فی حال حیوان بخصوصه من جهه الشک فی أن له نفسا سائله أولا، کالحیه و التمساح، و إما ان یشک فی حال الدم نفسه، و انه من أی الحیوانین الشاه أو السمک مثلا- و من ذلک: الشک فی الدّم المرئی فی الثوب، و انه من البدن أو من البق أو البرغوث، فهذه أربع صور. و خامسه: یعلم بأنه دم حیوان ذی نفس إلا انه یشک فی انه من القسم الطاهر منه و هو المتخلّف فیه بعد الذبح أو النجس، کالداخل فی الذبیحه بعد الخروج لردّ النفس، أو الباقی فیه قبل خروج المتعارف من جهه علو رأس الحیوان، أو نحو ذلک.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 48

..........

______________________________

و الصور الأربعه المتقدمه کلّها محکومه بالطهاره، إما لقاعدتها. أو لاستصحاب العدم الأزلی فی العنوان المترتب علیه النجاسه.

ففی الصوره الأولی: یجری استصحاب عدم کونه دما، و لا یعارضه استصحاب عدم العنوان الأخر، لعدم ترتب أثر علیه.

و فی الصوره الثانیه: یجری استصحاب عدم کونه دم حیوان و عموم نجاسه الدم لا یشمل دم غیره، کما تقدم.

و فی الصوره الثالثه: یجری

استصحاب عدم کون الحیوان مما له نفس سائله.

و فی الصوره الرابعه: یجری استصحاب عدم کون الدم من الحیوان الّذی له نفس سائله.

و أما الصوره الخامسه فیأتی الکلام فیها.

ثمّ انه ربما یقال «1» بأن الأصل فی الدّم المشکوک الحکم بالنجاسه، ففی غیر الصوره الأولی- الّتی لم یحرز کونه دما- لا بد من الحکم بوجوب الاجتناب. و ذلک لقوله علیه السّلام فی موثق عمار.

«فإن رأیت فی منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» «2».

فإنه بإطلاقه یعم الدّم المشکوک کما یشمل الدّم المعلوم کونه من أیّ الأقسام. بل الغالب هو الجهل بحال الدم الّذی یری فی منقار الطیور- و لا سیما السّباع منها- بحیث یکون تخصیصه بصوره العلم بحال الدم حملا له علی الفرد النادر. و هذا نظیر الحکم بالحیضیّه علی من رأت الدّم مع عدم علمها بکونه

______________________________

(1) نسب هذا القول الی الشیخ و غیره- کما فی کتاب الطهاره لشیخنا الأنصاری «قده»- نقلا عن شرح المفاتیح-

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 230: الباب 4 من أبواب الأسئار، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 49

..........

______________________________

استحاضه، و بالجنابه علی من رأی بللا مشتبهه قبل الاستبراء.

و قد أشکل علیه «1» بمعارضته بذیله فی روایه الشیخ له فی التهذیب و الاستبصار، و المروی فی الفقیه أیضا- من قوله: «و سئل عن ماء شربت منه الدّجاجه قال: ان کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب، و ان لم تعلم ان فی منقارها قذرا توضأ منه و اشرب» «2».

فإن مقتضی إطلاق قوله علیه السّلام: «و ان لم تعلم ان فی منقارها قذرا.» هو الحکم بطهاره الدم المشکوک للشک فی کونه قذرا أولا، و مقتضی صدر الروایه

هو الحکم بالنجاسه کما تقدم، و حیث ان المعارضه بین الصدر و الذیل یکون بالعموم من وجه، و لا ترجیح لأحدهما علی الأخر، إذ کما یمکن تخصیص الذیل بغیر الدم من سائر النجاسات، کذلک یمکن تقیید الصدر بصوره العلم بنجاسه الدم، فیسقطان بالمعارضه فی الدّم المشکوک، و یکون المرجع قاعده الطهاره الّتی هی الأصل المعتمد فی أمثال هذه الموارد.

و یندفع: بلزوم إبقاء صدره علی إطلاقه و تقدیمه علی الذیل. و ذلک لوجود القرینه علی ذلک، و هی ما أشرنا إلیه آنفا: من ان تخصیص الصدر بصوره العلم بحال الدّم حمل له علی الفرد النادر، لان الغالب هو عدم العلم بحال الدم الموجود علی منقار الطیور السّباع، و انه من المذکی أو المیته، أو مما له نفس أو من غیره، و هذا بخلاف ذیله، فان حمل القذر علی غیر الدم من سائر النجاسات لا محذور فیه، فلا معارضه بینهما.

هذا و لکن مع ذلک لا یمکن المساعده علی أصل الدعوی، أعنی:

أصاله النجاسه فی مطلق الدماء المشکوکه، بل غایه ما هناک هی دلاله الموثقه

______________________________

(1) المستشکل هو الشیخ الأنصاری «قده» فی کتاب الطهاره فی أواخر بحث نجاسه الدم.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 231 الباب: 4 من أبواب الأسئار، الحدیث 3، 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 50

کما أن الشی ء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا کذلک، و کذا إذا علم أنه من الحیوان الفلانی و لکن لا یعلم أنه مما له نفس أم لا، کدم الحیه و التمساح، و کذا إذا لم یعلم أنه دم شاه أو سمک، فإذا رأی فی ثوبه دما لا یدری انه منه أو من البق أو البرغوث یحکم

بالطهاره.

______________________________

علی ثبوت هذا الأصل فی خصوص موردها و هو الدم الموجود علی منقار الطیور الجوارح، کالباز، و الصقر، و العقاب من باب تقدیم الظاهر علی الأصل، لأن الغالب أکلها من فریستها أو المیته، فیکون الدّم فی منقارها أماره معتبره علی نجاسته، و انه من القسم النجس، فلا یرفع الید بها عن عموم قاعده الطهاره فی غیر موردها، کالدم المشکوک فی الثوب و البدن، أو الموجود علی منقار الطیور غیر الجوارح، کالدّیک و الدّجاجه و غیر ذلک.

و بالجمله: ان للموثقه دلالتین، إحداهما: الدلاله علی الحکم الواقعی، و هو نجاسه مطلق الدم. و قد تقدم: انها أحد المستندین فیما اخترناه من عموم نجاسته. الثانیه: الدلاله علی الحکم الظاهری، و هو نجاسه الدم المشکوک فیه، و وجوب الاجتناب عن ملاقیه.

أما الدلاله الاولی: فلا یمکن التمسک بها فی الدماء المشکوکه، لأنه من التمسک؟ بالعام فی الشبهه المصداقیه، فإن العموم المذکور مخصص بما دل علی طهاره بعض الدماء، کالمتخلّف فی الذبیحه، و دم ما لا نفس له، و نحو ذلک، و من المحقق فی محله عدم صحه التمسک بالعام المخصّص فی الشبهات المصداقیه للخاص.

و أمّا الدلاله الثانیه فلا مانع من التمسک بها فی الدّم المشکوک. الا انها مختصه بموردها- من منقار الطیور الجوارح- تقدیما للظاهر علی الأصل فیها، فلا یمکن التعدی إلی مطلق الدماء المشکوکه. فلا أصل لأصاله نجاسه الدم المشکوک علی وجه العموم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 51

و اما الدم المتخلف فی الذبیحه (1) إذا شک فی انه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحکم بنجاسته- عملا بالاستصحاب- و ان کان لا یخلو عن اشکال. و یحتمل التفصیل بین ما إذا کان الشک من جهه احتمال

رد النفس فیحکم بالطهاره لأصاله عدم الرد و بین ما کان لأجل احتمال کون رأسه علی علو فیحکم بالنجاسه عملا بأصاله عدم خروج المقدار المتعارف.

______________________________

(1) هذه هی الصوره الخامسه- للدم المشکوک من الصور المذکوره فی المتن، و هی: ما إذا علم انه دم حیوان ذی نفس سائله الا انه یشک فی انه من القسم الطاهر منه أو النجس.

فقد استظهر المصنف «قده» أولا الحکم بالنجاسه، عملا بالاستصحاب و مراده: استصحاب نجاسه الدم حال کونه داخل الحیوان و فی عروقه قبل التذکیه، و لکنه «قده» استشکل فی ذلک. و وجه الاشکال: انما هو عدم ثبوت الدلیل علی نجاسه الدم قبل خروجه من بدن الحیوان، و القدر الثابت من الأدله انما هو الدم الخارج، فلا حاله سابقه للنجاسه کی تستصحب.

ثمّ احتمل التفصیل بین ما إذا کان من جهه احتمال ردّ النفس فیحکم بالطهاره، لأصاله عدم الردّ، و بین ما إذا کان لأجل احتمال علوّ رأس الحیوان فیحکم بالنجاسه، لأصاله عدم خروج المقدار المتعارف.

و الحق هو التفصیل المذکور، و لکن لا لما ذکره فی المتن فی الصوره الاولی من أصاله عدم الرّد، لأنّها لا تثبت کون المشکوک من الدّم المتخلّف، إذ لا أثر لعدم الرد شرعا، و الملازمه بینه و بین کون المشکوک من المتخلّف عقلیّه لا شرعیّه، بل لاستصحاب عدم خروج الدم المشکوک حین الذبح، و یترتب علیه الطهاره بعد إحراز خروج المقدار المتعارف من الدم.

و ببیان آخر: ان موضوع الحکم بطهاره دم الحیوان مرکب من

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 52

أحرز أحد جزئیه- و هو خروج المعتاد- بالوجدان یجری الاستصحاب فی الجزء الأخر، و یتم الموضوع بضم الوجدان إلی الأصل. و لا نرید من استصحاب عدم خروج المشکوک إثبات عنوان المتخلّف فی الذبیحه له کی یورد علیه بأنه یبتنی علی الأصل المثبت، لانه عنوان وجودی مترتب علی عدم الخروج، بل المراد إثبات نفس عدم الخروج و بقاء الدم داخل الحیوان، لعدم ترتب الطهاره علی عنوان المتخلّف فی الذّبیحه فی لسان الأدله الشرعیّه، بل غایه ما هناک قیام السیره علی طهاره الدم الباقی داخل الحیوان بعد خروج المعتاد بالذبح. فإذا شک فی دم انه من القسم الخارج أو الباقی فی الذّبیحه فلا مانع من استصحاب عدم خروجه، و أثره الطهاره، بعد ضمه إلی مفروضیه خروج المعتاد. و مع الغض عن هذا الأصل فلا مانع من إجراء الأصل الحکمی، و هو استصحاب الطهاره أو قاعدتها.

و أما الصوره الثانیه: و هی ما إذا کان منشأ الشک فی طهاره الدم المشکوک: الشک فی خروج الدم بالمقدار المعتاد، فیحکم فیها بالنجاسه، لاستصحاب عدم خروج المعتاد، و أثره الشرعی ارتفاع الطهاره بارتفاع موضوعها، لما ذکرناه آنفا: من ترکب موضوع الطهاره من أمرین: خروج الدم بالمقدار المعتاد، و بقاء الباقی فی الذبیحه، فإذا شک فی أحد جزئیه فلا مانع من جریان استصحاب عدمه، بل لا مانع من التمسک بإطلاق ما دل علی نجاسه الدم، لشموله للدم الباقی فی الحیوان قبل خروج المعتاد بالذبح، و باستصحاب عدم خروجه ینقح موضوع العموم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 53

دم أم لا محکوم بالطهاره (1)، و کذا إذا شک من جهه الظلمه انه دم أم قیح، و لا یجب الاستعلام (2).

حک جسده فخرجت رطوبه یشک فی أنها دم أو ماء أصفر یحکم علیها بالطهاره (3).

المطهّرات لا یخلو عن المسامحه، لأن ارتفاع النجاسه حینئذ انما یکون بارتفاع موضوعها، و المستحال إلیه یکون موضوعا آخر محکوما بالطهاره، لعدم تعدّی الأحکام الثابته للموضوعات النجسه إلی غیرها. فمتی صارت العذره رمادا لحقها حکم الرماد و ارتفع عنها حکم العذره، إذ لا یعقل بقاء الحکم مع ارتفاع موضوعه، فالنار بنفسها لا ترفع نجاسه النجس و ان إحالته إلی شی ء آخر، فضلا عما إذا جفّفته کخبز العجین المتنجس، أو أوجبت الغلیان فیه، کطبخ المرق المتنجس بالدم، کما هو المبحوث عنه فی هذه المسأله.

و کیف کان فالروایات الّتی تتوهم دلالتها علی مطهریّه النار خمسه، اثنتان منها وردتا فی خبز العجین الّذی عجن بماء وقعت فیه المیته، و ثلاثه منها فی المرق الّذی وقع فیه الدم. و لا یمکن الاعتماد علی شی ء منها لضعفها سندا أو دلاله.

______________________________

(1) راجع الحدائق ج: 5 ص 465 طبعه النجف الأشرف. و الجواهر: ج 6 ص 273 طبعه النجف الأشرف. و مصباح الفقیه، کتاب الطهاره ص 632.

(2) کما فی الجواهر: ج 6 ص 274 فی کتاب الطهاره طبعه النجف الأشرف و أیضا فی کتاب الأطعمه و الأشربه فی الأمر الثانی من المائعات المحرمه- و هو الدم-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 55

..........

______________________________

أما الأولیان: فإحداهما: مرسله ابن أبی عمیر عمن رواه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی عجین عجن و خبز، ثم علم ان الماء کانت فیه میته.

قال: لا بأس، أکلت النار ما فیه» «1».

و فیها أوّلا: انها ضعیفه السند بالإرسال، و ان کان المرسل ابن أبی عمیر الّذی اشتهر: ان مراسیله کمسانیده، لما ذکرناه مرارا: من عدم الفرق بینه و بین غیره عندنا، لاحتمال وثاقه المروی عنه عنده دوننا.

و

ثانیا: انها ضعیفه الدلاله، لأن تعلیل الجواز بأکل النار ما فی العجین انما یناسب کون السؤال عن حرمه أکله من جهه اشتماله علی الماء الملاقی للمیته أو الممتزج بالاجزاء الدقیقه منها، دون نجاسته، و إلّا لکان الأنسب أن یجیب الامام علیه السّلام بتطهیر النار له، کما أجاب بذلک فی صحیحه الحسن بن محبوب قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الجص یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی ثمّ یجصّص به المسجد، أ یسجد علیه؟ فکتب إلیّ بخطه: ان الماء و النار قد طهراه» «2».

فلا بد إما من حمل الماء علی ما لا ینفعل بالملاقاه، کالبئر کما هو مفروض الروایه الثانیه أو الکثیر. أو حمل المیته علی میته ما لا نفس له، و یکون تعلیل جواز أکل الخبز- الّذی عجن بالماء الّذی وقع فیه المیته- لرفع الاستقذار، لا رفع النجاسه.

و الثانیه: روایه عبد اللّه بن زبیر عن جدّه قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البئر تقع فیها الفأره أو غیرها من الدّواب، فتموت، فیعجن من مائها، أ یؤکل ذلک الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأکله» «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 175: الباب، 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 18.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 186: الباب 18 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 175 الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 17.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 56

..........

______________________________

و یردّها أولا: ضعف سندها، و لو بأحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن زبیر الأسدی فإنه مهمل أو مجهول. و ثانیا: ضعف دلالتها، بابتناء الاستدلال بها علی انفعال ماء البئر بملاقاه النجس، مع ان المحقق فی محله

عدم انفعاله، لدلاله جمله من الروایات علی ذلک، و یمکن عدّ هذه الروایه من جمله تلک الروایات أیضا. نعم قد التزمنا بحدوث مرتبه من القذاره لا یجب الاجتناب عنها، و یزیلها نزح المقدّرات، فمن الجائز ان تکون اصابه النار أیضا کالنزح رافعه لتلک القذاره.

و لو سلّم دلالتهما علی مطهریّه النار، و ان مفروض السؤال فیهما تنجس الماء الّذی عجن به بملاقاه المیته لعارضتهما الروایات «1»- الّتی رواها ابن أبی عمیر أیضا- الدالّه علی بیع الخبز الّذی عجن بالماء النجس علی مستحل المیته، أو انه یدفن و لا یباع، إذ لو کانت اصابه النار له- عند صیرورته خبزا- مطهّرا له لم یأمر الإمام علیه السّلام ببیعه من مستحلّ المیته، أو دفنه. و مع التساقط بالمعارضه یرجع إلی عموم انفعال الماء بملاقاه النجس، أو استصحاب النجاسه، بناء علی جریانه فی الشبهات الحکمیه.

و أما الروایات الوارده فی المرق المراق فیه الدم:

فإحداها: روایه زکریّا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن علیه السّلام عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر، و مرق کثیر؟ قال:

______________________________

(1) عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، و ما أحسبه إلا عن حفص بن البختری، قال:

«قیل لأبی عبد اللّه علیه السّلام: فی العجین یعجن من الماء النجس، کیف یصنع به؟ قال: یباع ممن یستحل أکل المیته» مرسله.

و عنه أیضا، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «یدفن و لا یباع» و هی مرسله أیضا وسائل الشیعه ج 1 ص 167 الباب 11 من أبواب الأسئار، الحدیث: 1، 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 57

..........

______________________________

یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمّه، أو الکلب، و اللحم اغسله و کله.

قلت:

فإنه قطر فیه الدم. قال: الدم تأکله النار إن شاء اللّه.» «1».

و هی ضعیفه سندا بابن المبارک، سواء أ کان حسن- کما فی طریق الشیخ- أو حسین- کما فی طریق الکلینی- فإن الأول مهمل، و الثانی مجهول و ضعیفه دلاله: بما أوردناه علی روایه ابن أبی عمیر المتقدمه، من ان التعلیل بأکل النار ما فی القدر من الدّم انما یناسب کون السؤال عن حرمه أکل المرق المراق فیه الدّم دون نجاسته بالملاقاه، و إلّا لکان الأنسب التعلیل: بان النار مطهّره له. و علیه فلا بد من حمل الدّم الطاهر- کالمتخلف فی الذبیحه- أو دم ما لا نفس له، و هو مع ذلک یحرم أکله و لو امتزج بشی ء آخر، إلّا إذا استهلک فیه بنفسه، أو بعلاج، کالغلیان بالنار، فان المشاهد ان ما فی القدر یتغیر لونه بوقوع الدم فیه، لکنه یزول بالغلیان، و ذلک علامه استهلاکه فیه، و به تزول الحرمه لزوال موضوعها.

و توهم: ان مقتضی سیاق الروایه أنها فی مقام بیان حکم النجاسه، لأن السؤال فی صدرها انّما یکون عن حکم وقوع الخمر و النبیذ المسکر فی المرق فأمر الإمام علیه السّلام بإهراق المرق، أو إطعامه أهل الذمه، أو الکلب، و أنه یغسل اللحم، ثمّ یأکله لا یکون إلا للنجاسه.

مندفع: بإمکان حمل السؤال فیهما علی الحرمه أیضا، لعدم ثبوت نجاستهما عند الجمیع، و المسلم عند الکل انما هی الحرمه فیکون الأمر بالاجتناب عن المرق حینئذ، مع استهلاک الخمر و النبیذ فیه بالغلیان لشده الاهتمام بشأنهما، بخلاف الدم کما أنه یمکن حمل الأمر بغسل اللحم علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 470 الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث: 8. و فی الباب 26 من

أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 58

..........

______________________________

تخلیصه من آثار الخمر و النبیذ. و لو کان لأجل التطهیر لأمکن حمله علی الإرشاد إلی النجاسه زائدا علی ما هو محط نظر السائل، من الحرمه.

و ثانیتها: صحیحه سعید الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قدر فیها جزور، وقع فیها أوقیّه من دم، أ یؤکل؟ قال: نعم، فانّ النار تأکل الدم» «1».

ثالثتها: ما عن کتاب علی بن جعفر عن أخیه قال: «سألته عن قدر فیها ألف رطل ماء، یطبخ فیها لحم، وقع فیها أوقیه دم، هل یصلح أکله؟

فقال: إذا طبخ فکل، فلا بأس» «2».

و الجواب عن هاتین: هو ما ذکرناه عن الروایه الاولی، من قوه احتمال أن یکون السؤال عن حرمه أکل المرق المراق فیه الدم. لا سیّما فی هاتین، لان المفروض فیهما وقوع دم کثیر فی القدر لا یستهلک بمجرد وقوعه فیه إلّا بالغلیان بالنار، و هذا بخلاف مفروض الروایه الاولی من وقوع قطره من الدّم فی القدر، فلا بد من حمله علی الدّم الطاهر.

فلو سلم صحه سند الروایات لم یمکن العمل بها، لضعف دلالتها علی مطهریّه النار للمرق المتنجس بالدّم. و لو سلّم تمامیه دلالتها أیضا کانت معارضه بما دلّ علی وجوب الاجتناب عن الماء الملاقی للدم، إذ مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین المطبوخ و غیره. و ذلک.

کصحیح علی بن جعفر عن أخیه قال: «و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ، فتقطر قطره فی إنائه، هل یصلح الوضوء منه؟ قال: لا» «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 44 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث: 2.

(2) وسائل الشیعه: الباب المتقدم، الحدیث، 3.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 150 الباب 8 من

أبواب الماء المطلق، الحدیث: 1. ج 1 ص 169 الباب 13 منها، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 59

بالمضمضه أو نحوها.

______________________________

ظهر للحواس، کما أوضحنا ذلک بما لا مزید علیه فی ذیل المسأله الاولی من مسائل نجاسه البول و الغائط فراجع «1».

و أما جواز بلعه فلاستهلاک الدم فیه علی الفرض، فلا موضوع للنجس، أو الحرام.

(1) فرّق «قده» بین دم الأسنان و الدم الخارجی، فاحتاط لزوما فی الثانی دون الأوّل.

و یبتنی ذلک علی جعل دم الأسنان من النجاسات الداخلیه، فلا یتنجس بملاقاته ماء الفم، بخلاف الدم الخارجی، فإنه یکون منجسا له لکونه خارجیّا. و لکن الصحیح: ان الدم الخارج من بین الأسنان أیضا یکون من النجس الخارجی، و ان بقی فی داخل الفم، لان المراد به ما خرج عن محلّه الأصلی و ظهر للحواس. إلّا أنه مع ذلک لا یحکم بالنجاسه فی شی ء من الصورتین، لأن الملاقی و هو ماء الفم یعدّ من الأجزاء الداخلیه، و لا دلیل علی تنجسها بملاقاه النجس، و ان کان من الخارج.

و یؤیّد ذلک: ما دل من الروایات علی طهاره بصاق شارب الخمر، مع ان الخمر من النجاسات الخارجیّه.

کروایه عبد الحمید بن أبی الدّیلم قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

رجل یشرب الخمر، فیبصق، فأصاب ثوبی من بصاقه؟ قال: لیس بشی ء» «2».

______________________________

(1) راجع ج 2 من هذا الکتاب ص 275 ص 280- الطبعه الأولی.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 473 الباب 39 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

ضعیفه بابن أبی دیلم لانه مهمل أو مجهول لم یوثق.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 61

ان لم یکن حرج، و معه یجب ان یجعل علیه شیئا مثل الجبیره، فیتوضأ أو یغتسل. هذا إذا علم أنه دم منجمد، و ان احتمل کونه لحما صار کالدم من جهه الرض- کما یکون کذلک غالبا (2)- فهو طاهر.

______________________________

و روایه الحسن بن موسی الحنّاط قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشرب الخمر ثمّ یمجّه من فیه، فیصیب ثوبی؟ فقال: لا بأس» «1».

و هی محموله علی ما فی الروایه الاولی من استهلاک الخمر فی البصاق.

(1) لان الانجماد لیس من المطهرات. و مع بقائه تحت الجلد أو الظفر یصح الوضوء و الغسل، لطهاره الماء، و کفایه غسل ظاهر البشره.

و أما لو انخرق الجلد یتنجس الماء بملاقاته، و یبطل معه الوضوء و الغسل لنجاسه الماء. بل و یشکل من جهه کونه حاجبا عن وصول الماء إلی البشره، فحینئذ یجب إخراجه ان لم یکن حرج، و معه یسقط الأمر بالإخراج. و هل ینتقل فرضه حینئذ إلی التیمم أو الجبیره: فیه کلام یأتی فی محله. و الأظهر لزوم التیمم و عدم کفایه الجبیره، لعدم معلومیه مشروعیّتها فی أمثال هذا الفرض. و ان کان الأحوط ضمّها إلی التیمم.

(2) کون الغالب کذلک غیر معلوم، بل الغالب أنه دم منجمد.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 473 الباب 39 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

بحسن بن موسی الحناط، فإنه لم یوثق.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 63

ص: 65

«السادس، و السابع»: الکلب و الخنزیر البریّان (1).

______________________________

(1) نجاسه الکلب و الخنزیر البریّین لا خلاف بیننا فی نجاسه الکلب و الخنزیر فی الجمله، و هو الّذی استقر علیه مذهب الشیعه «1». نعم خالف السیّد المرتضی «قده» فیما لا تحله الحیاه منهما، کالشعر، و العظم، و نحوهما. و عن الصدوق «قده»: القول بالفرق بین کلب الصید و غیره، فقال بکفایه الرش فی تطهیر ملاقی الأوّل، و لزوم الغسل فی ملاقی الثانی. و الصحیح نجاستهما مطلقا.

نجاسه الکلب.

أما الکلب فقد استفاضت بل تواترت الروایات علی نجاسته، علی مضامین مختلفه ففی بعضها «2» الأمر بغسل الثوب الملاقی له برطوبه و فی

______________________________

(1) و أما العامه فقد اختلفوا فی نجاستهما فذهبت المالکیه إلی القول بطهارتهما و الحنفیه إلی القول بطهاره الکلب و نجاسه الخنزیر و ذهبت الشافعیه و الحنابله إلی القول بنجاستهما.

قال فی متن کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه- ج 1 ص 16، الطبعه الخامسه:- «و منها- یعنی من النجاسات- الکلب و الخنزیر، و ما تولد منهما أو من أحدهما و لو مع غیره. و قال فی تعلیقته- فی بیان اختلاف المذاهب- المالکیه قالوا: کل حی طاهر و لو کلبا أو خنزیرا، و وافقهم الحنفیه علی طهاره عین الکلب ما دام حیا علی الراجح الا ان الحنفیه قالوا بنجاسه لعابه حال الحیاه تبعا لنجاسه لحمه بعد موته، فلو وقع فی بئر و خرج حیا و لم. یصب فمه لم یفسد الماء و کذا لو انتفض من بلله فأصاب شیئا لم ینجسه.» و یلوح ثبوت الاختلاف فی نجاستهما عندهم مما ذکره ابن رشد- فی بدایه المجتهد ج 1 ص 78- حیث یقول ما محصله: «ان العلماء قد اتفقوا علی

نجاسه أربعه أشیاء من أعیان النجاسات. المیته، و لحم الخنزیر، و الدم، و بول ابن آدم و رجیعه. و أما باقی أعیانها فقد اختلفوا فی نجاستها» فراجع. و راجع أیضا کتاب خلاف الشیخ «قده» ج 1 ص 47 م 131 و کذا تذکره العلامه ص 7 طبعه مکتبه المرتضویه و فی نقلهما لأقوال العامه اختلاف فی الجمله.

(2) کما فی صحیح الفضل بن العباس. قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام إذا أصاب ثوبک من الکلب رطوبه فاغسله.»- وسائل الشیعه ج 1 ص 225: الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث: 1.

و فی ج 3 ص 414 الباب: 12 من النجاسات، الحدیث: 1.

و عن خصال الصدوق- فی الصحیح- بإسناده عن علی علیه السّلام «فی حدیث الاربعماءه» قال: «تنزهوا عن قرب الکلاب، فمن أصاب الکلب و هو رطب فلیغسله» وسائل الشیعه ج 3 ص 417 فی الباب المتقدم، الحدیث: 11.

و کذا مرسله حریز و روایه قاسم عن علی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام المرویتان فی الوسائل ج 3 ص 441 فی الباب: 26 من أبواب النجاسات الحدیث: 3، 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 66

..........

______________________________

آخر «1»: أنه رجس نجس. و فی ثالث «2»: هو نجس، یقولها ثلاثا. و فی رابع «3»: لا و اللّه انه نجس، لا و اللّه انه نجس و فی خامس «4»: الأمر بغسل الإناء الّذی یشرب منه.

و فی سادس «5»: النهی عن الشرب من سؤره. و فی سابع «6»:

______________________________

(1) کما فی صحیح أبی العباس «فی حدیث»: «انه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکب، فقال: رجس نجس، لا یتوضأ بفضله.» وسائل الشیعه ج 3 ص 415: الباب 12 من أبواب

النجاسات، الحدیث: 2، و فی ج 3 ص 413 الباب: 11 منها، الحدیث: 1.

(2) عن أبی سهل القرشی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن لحم الکلب، فقال: هو مسخ. قلت: أ هو حرام؟ قال: هو نجس، أعیده (ها) علیه ثلاث مرات، کل ذلک یقول: هو نجس» وسائل الشیعه ج 3 ص 416: الباب 12 من النجاسات، الحدیث: 10.

(3) عن معاویه بن شریح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «انه سئل عن سؤر الکلب، یشرب منه، أو یتوضأ؟ قال: لا. قلت: أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّه، انه نجس، لا و اللّه، انه نجس» وسائل الشیعه ج 3 ص 415 فی الباب المتقدم، الحدیث 6.

(4) کصحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء. قال: اغسل الإناء.» وسائل الشیعه ج 3 ص 415 الباب 12 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.

(5) کموثق أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «فی حدیث» قال: «لا یشرب سؤر الکلب، الا ان یکون حوضا کبیرا یستقی منه». وسائل الشیعه ج 3 ص 416: فی الباب المتقدم، الحدیث: 7.

(6) کصحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکلب السلوقی.

فقال: إذا مسته فاغسل یدک و عنه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن الکلب یصیب شیئا من جسد الرجل؟ قال: یغسل المکان الذی أصابه». وسائل الشیعه ج 3 ص 416 فی الباب المتقدم، الحدیث: 9، 8. صحیحه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 67

..........

______________________________

الأمر بغسل الید، أو الجسد عند مسه. و فی ثامن «1»: الأمر بصب فضله من الماء.

نعم: ورد فی الأخبار ما

ظاهره المنافاه للحکم المذکور. ک:

صحیحه ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الکلب فیه و السنّور، أو شرب منه جمل أو دابّه، أو غیر ذلک، أ یتوضأ منه، أو یغتسل قال: نعم. الا ان تجد غیره فتتنزّه عنه» «2».

و قد یتوهم: ان مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار المتقدمه هو الحمل علی التنزه، و استحباب غسل ملاقی الکلب برطوبه. کما حمل الأمر برش الملاقی له مع الیبوسه فی بعض الأخبار «3» علی الاستحباب، بقرینه ما دل من الروایات «4» علی عدم تعدّی النجاسه مع الیبوسه تقدیما للنص علی الظاهر.

______________________________

(1) کصحیحه أبی العباس «فی حدیث»: انه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکلب.

فقال: رجس نجس، لا یتوضأ بفضله، و اصبب ذلک الماء.». وسائل الشیعه ج 3 ص 415 فی الباب المتقدم، الحدیث: 2.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 228: الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث: 6.

(3) کروایه الصدوق فی الخصال «فی حدیث الأربعمائه»- فی الصحیح- عن علی- علیه السّلام- قال: «تنزهوا عن قرب الکلاب فمن أصاب الکلب- و هو رطب- فلیغسله و ان کان جافا فلینضح ثوبه بالماء.» وسائل الشیعه ج 3 ص 417: الباب 12 من أبواب النجاسات، الحدیث: 11.

و کصحیحه أبی العباس، المرویه الوسائل ج 3 ص 415 الباب المتقدم الحدیث: 1، و صحیحه علی بن جعفر، و روایه قاسم عن علی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و مرسله حریز عمن أخبره عن أبی عبد اللّه- ع، المرویات فی الوسائل ج 3 ص 441 فی الباب 26 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7، 4، 3.

(4) کالروایات المرویه فی وسائل الشیعه ج 3 ص 443 فی الباب

26 من أبواب النجاسات، الحدیث 8، 9، 11، 12، 14، 16. و کقوله علیه السّلام: «کل شی ء یابس زکی» فی موثقه عبد اللّه بن بکیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یبول، و لا یکون عنده الماء، فیمسح ذکره بالحائط. قال: کل شی ء یابس زکی» المرویه فی وسائل الشیعه ج 1 ص 351 فی الباب 31 من أبواب أحکام الخلوه، الحدیث: 5. و هی من جهه مسح الذکر بالحائط محموله اما علی التقیه، لأنه عاده المخالفین- کما قیل- أو علی الجواز من جهه عدم تعدی النجاسه، و ان لم تحصل الطهاره. و کیف کان فلا یضر بالاستشهاد بقوله علیه السّلام: «کل شی ء یابس زکی» علی المقصود.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 68

..........

______________________________

أقول: بعد قیام ضروره المذهب، و صراحه الروایات المتقدمه علی النجاسه- و لا سیّما مع یمین الامام علیه السّلام علی ذلک لا یصح الحمل علی التنزه، و الاستحباب.

و عن الشیخ «قده»: دفع المعارضه بحمل صحیحه ابن مسکان علی الماء الکثیر البالغ حدّ الکر، مستشهدا له ب موثقه أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام. و فیها: «لا یشرب من سؤر الکلب، إلّا ان یکون حوضا کبیرا یستقی منه» «1».

و لم یستبعده المحقق الهمدانی «قده» «2»، لقوه احتمال ورودها فی میاه الغدران الّتی تزید غالبا عن الکر.

کما استجوده صاحب الحدائق «قده» «3»، قائلا: «ما ذکره الشیخ جیّد، فان ظاهر الخبر: أن هذا الماء من میاه الطرق المشاعه، و قد أوضحنا فی بحث الماء القلیل انها لا تنقص عن کر، فضلا عن کرور. و ما قدر الکر فإنه لا یأتی علی شرب جمل، کما ذکر فی الخبر.»

و لا یخفی أنه- مع قطع

النظر عن ضعف الجمع المذکور فی نفسه، لأنّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 226 الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث: 7.

(2) فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 544.

(3) ج 5 ص 206، 207 طبعه النجف الأشرف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 69

..........

______________________________

أشبه بالجمع التبرّعی بین الأخبار، لو لا ملاحظه القرائن الداخلیه فی نفس الصحیحه- لا بد: أولا من تقیید إطلاق الصحیحه بما دل علی انفعال الماء القلیل بملاقاه الکلب، کالروایات «1» الإمره بغسل الإناء الّذی شرب منه الکلب، و الناهیه «2» عن الشرب من سؤره- و کذا نفس روایه أبی بصیر- فإن الأمر أو النهی فی أمثال المقام یکون إرشادا إلی تنجس الملاقی، فمقتضی صناعه الجمع بین الأخبار هو حمل المطلق علی المقید، فبقرینه الروایات الخاصه تحمل الصحیحه علی الماء الکثیر.

و ثانیا: انّه لو سلم ان مورد الصحیحه هو الماء القلیل فلا نسلم معارضتها للروایات المتقدمه الدالّه علی نجاسه الکلب، إذ نهایه ما هناک دلالتها علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاه الکلب، و ذلک لا ینافی ثبوت نجاسته بدلیل آخر. فلتکن هذه الصحیحه من الروایات الّتی توهم دلالتها علی عدم انفعال الماء القلیل، الّتی تقدم الجواب عنها فی بحث المیاه «3».

فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: انه لا ینبغی التشکیک فی نجاسه الکلب، و لا فرق بین کلب الصید و غیره للإطلاق.

و ذهب الصدوق «قده» إلی القول بعدم وجوب غسل ملاقی کلب الصید حیث انه فرّق بینه و بین غیره من الکلاب، و قال: «و من أصاب ثوبه کلب جاف فعلیه أن یرششه بالماء، و ان کان رطبا فعلیه أن یغسله. و ان کان کلب صید، و کان جافا فلیس علیه شی ء، و

ان کان رطبا فعلیه ان یرششه بالماء.» «4».

______________________________

(1) المتقدمه فی ص 67- 66.

(2) المتقدمه فی ص 67- 66.

(3) راجع القسم الثانی من ج 1 من هذا الکتاب ص 127- 132.

(4) من لا یحضره الفقیه ج 1 ص 43. طبعه دار الکتب الإسلامیه. الطبعه الخامسه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 70

..........

______________________________

و هذا القول مما لم یظهر لنا وجهه، بل یدفعه أوّلا: إطلاق الروایات المتقدمه الدالّه علی نجاسه الکلب مطلقا. و ثانیا: خصوص.

صحیح محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «عن الکلب السلوقی. قال إذا مسسته فاغسل یدک» «1» هذا کله فی الکلب.

نجاسه الخنزیر.

و أما الخنزیر فیدل علی نجاسته- بعد الإجماع، و تسالم الأصحاب- الروایات المستفیضه:

منها: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یصیب ثوبه خنزیر فلم یغسله، فذکر و هو فی صلاته، کیف یصنع به؟ قال: ان کان دخل فی صلاته فلیمض، فان لم یکن دخل فی صلاته فلینضح ما أصاب من ثوبه. إلّا ان یکون فیه أثر فیغسله. قال: و سألته عن خنزیر یشرب من إناء، کیف یصنع به؟ قال: یغسل سبع مرّات» «2».

و منها: روایه خیران الخادم قال: «کتبت إلی الرجل علیه السّلام أسأله عن الثوب یصیبه الخمر، و لحم الخنزیر، أ یصلی فیه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فیه، فقال بعضهم: فان اللّه انما حرّم شربها. و قال بعضهم: لا تصل فیه. فکتب علیه السّلام: لا تصل فیه، فإنه رجس.» «3».

و منها: روایه سلیمان الإسکاف قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 416 الباب 12 من أبواب النجاسات. الحدیث: 9.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 417

الباب 13 من أبواب النجاسات. الحدیث: 1.

و لا بد من حمل قوله علیه السّلام: «ان کان دخل فی صلاته فلیمض.» علی صوره ما إذا کانت الإصابه بغیر رطوبه بقرینه قوله علیه السّلام: «الا ان یکون فیه اثر فیغسله».

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 418 فی الباب المتقدم. الحدیث: 2. ضعیفه بسهل بن زیاد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 71

دون البحری منهما (1)

______________________________

عن شعر الخنزیر یخرز به. قال: لا بأس به، و لکن یغسل یده إذا أراد أن یصلّی» «1».

إلی غیر ذلک من الأخبار «2» الدالّه علی نجاسته.

و هناک روایات ربما توهم الدلاله علی عدم نجاسته، و نذکرها مع الجواب عنها بعید هذا- إنشاء اللّه تعالی- عند البحث عمّا لا تحله الحیاه من الکلب و الخنزیر، ردا علی ما حکی عن السید المرتضی «قده» من القول بطهارته منهما،

(1) الکلب و الخنزیر البحریّان المشهور عند الأصحاب طهاره الکلب و الخنزیر البحریّین. و عن ابن إدریس القول بنجاستهما بدعوی: صدق الاسم علیهما فیشملهما أدلّه النجاسه.

و الصحیح ما علیه المشهور. أما أولا: فلمنع صدق الاسم علیهما، و انما یطلق علیهما اللفظ مجازا لعلاقه المشابهه فی بعض الوجوه، و ذلک لأن طبیعه الأسماک البحریّه مغایره للماهیّه المعهوده المسماه باسم الکلب أو الخنزیر، و نهایه ما هناک التشابه فی الصوره، و هذا کما یقال للتمساح أسد البحر، و لبعض الأسماک بقر البحر، و لبعضها إنسان البحر، نظیر إطلاق الأسد علی العنکبوت، فیقال: إنه أسد الذباب، لأنه یفترس الذباب کما یفترس

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 418 فی الباب المتقدم. الحدیث: 3. ضعیفه بسلیمان الإسکاف، لأنه مجهول.

(2) راجع وسائل الشیعه ج 1 ص 179 فی الباب: 15 من أبواب

الماء المطلق. الحدیث: 3.

و ج 1 ص 225 الباب: 1 من الأسئار. الحدیث: 2. و ج 3 ص 442 الباب 26 من النجاسات. الحدیث:

6. و ج 3 ص 458، 32 منها. الحدیث: 3. و غیر ذلک.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 72

و کذا رطوباتهما و أجزائهما (1) و ان کانت مما لا تحله الحیاه،

______________________________

الأسد باقی الحیوانات. فإذا لا یشملهما ما دلّ علی نجاسه الکلب و الخنزیر، لأنهما من قبیل الأسماک، فتکونان مغایرتین للبریّین فی أصل الخلقه و الطبیعه.

نعم: یصدق علیهما الاسم- علی وجه الحقیقه- مع الإضافه إلی البحر، و ذلک کماء الرمان، فان لفظ الماء بإطلاقه یکون مجازا فیه، لکنه مع الإضافه إلی الرّمان یکون الإطلاق حقیقیّا، إلّا ان ذلک لا یجدی فی شمول أحکام الماء له.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 3، ص: 72

و ثانیا: لو سلمنا صحه الإطلاق علیهما حقیقه فلا تخلو الحال من ان یکون علی وجه الاشتراک اللفظی، أو المعنوی. و لا یتم المطلوب علی کلا الاحتمالین.

أمّا الأوّل فلأن استعمال المشترک فی معنیین و إن کان ممکنا- علی ما حققناه فی الأصول- و لکنه یحتاج إلی القرینه، و لا قرینه فی المقام، و القدر المتیقن اراده البرییّن منهما.

و أمّا الثانی فلوجهین: الأول: ما قیل من الانصراف إلی البحری:

و لکن عهده هذه الدعوی علی مدّعیها. و الثانی:

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام رجل و أنا عنده عن جلود الخزّ. فقال: لیس بها بأس. فقال الرجل. جعلت فداک. إنها علاجی (فی بلادی)، و انما هی

کلاب تخرج من الماء. فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا خرجت من الماء تعیش خارجه من الماء؟ فقال الرجل: لا. فقال: لیس به بأس» «1».

و فی التعلیل إشاره إلی طهاره الخنزیر البحری ایضا.

(1) لشمول إطلاق الأدله لهما.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 4 ص 362 الباب 10 من أبواب لباس المصلی. الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 73

کالشعر، و العظم، و نحوهما (1).

______________________________

(1) ما لا تحله الحیاه من الکلب و الخنزیر المشهور عند الأصحاب «قدس سرهم» نجاسه الکلب و الخنزیر بجمیع اجزائهما حتّی ما لا تحله الحیاه- کالشعر و العظم و نحوهما- و ذلک لإطلاق أدله نجاستهما، بل الغالب المماسه بالید و البدن- التی هی کموضوع فی دلیل النجاسه- مع شعرهما.

و لم ینقل «1» الخلاف فی ذلک إلّا عن السیّد المرتضی «قده» و جدّه فی المسائل الناصریّه و استدل علی ذلک بالإجماع، و بنفی الجزئیه حیث قال فی محکی «2» کلامه «و لیس لأحد ان یقول انّ الشعر و الصوف من جمله الخنزیر و الکلب، و هما نجسان و ذلک انه لا یکون من جمله الحی إلا ما تحله الحیاه، و ما لا تحله الحیاه لیس من جملته و ان کان متصلا به.».

و من المعلوم فساد کلا الوجهین. أما الإجماع فمنعقد علی خلافه، لما أشرنا إلیه من عدم نسبه القول بالطهاره إلا إلیهما. و أما نفی الجزئیه فهو خلاف اللغه، و العرف، و الشرع، فالحکم المترتب علی عنوان الکب أو الخنزیر یعمّهما بجمیع أجزائهما حتی الشعر و نحوه مما هو متصل بهما.

و قد نسب إلیه «3» الاستدلال علی الطهاره بوجه ثالث، و هو قیاس ما لا تحله الحیاه منهما علی ما لا تحله

الحیاه من المیته، فکما لا نقول بالنجاسه فیها لا نقول بها فیهما. فان تمت النسبه ففساده ظاهر، لأن نجاسه الکلب و الخنزیر ذاتیه تشملهما بجمیع أجزائهما حیین أو میّتین، بخلاف المیته، فإن النجاسه تعرضها بالموت، و هو لا یعم ما لا حیاه فیه.

______________________________

(1) فی الحدائق ج 5 ص 208. طبعه النجف الأشرف.

(2) فی الحدائق ج 5 ص 208. طبعه النجف الأشرف.

(3) کما عن المدارک. لا حظ الحدائق ج 5 ص 209. طبعه النجف الأشرف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 74

..........

______________________________

و کان الاولی به «قده» الاستدلال بروایات ربما توهم الدلاله علی مطلوبه، فتکون وجها رابعا للقول بالطهاره. و هی عدّه روایات اشتملت علی نفی البأس بالاستقاء بشعر الخنزیر، أو جلده بضمیمه عدم القول بالفصل بینه و بین الکلب، إلّا أنها أیضا مردوده بما ستعرف.

منها: صحیح زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر، یستقی به الماء من البئر، هل یتوضأ من ذلک الماء؟

قال: لا بأس» «1».

و لکن لا یمکن الاستدلال بهذه الصحیحه علی طهاره شعر الخنزیر.

أمّا أولا: فلاحتمال أن یکون السؤال فیها عن مجرد الانتفاع بشعر الخنزیر المفروض نجاسته- و لا سیما فی مقدمات العباده- کالوضوء- حتّی مع فرض العلم بعدم ملاقاته لماء الدلو بفصل حبل آخر، أو غیره. أو عن حکم صوره الشک فی ملاقاته له. و أمّا احتمال ان یکون السؤال عن حکم ماء البئر نفسه- کما قیل- «2» فبعید عن مساق الروایه.

و أمّا ثانیا فلأنّ نهایه ما هناک أنها تدل علی عدم انفعال الماء القلیل الّذی فی الدّلو بملاقاه النجس لو فرض العلم بالملاقاه و لا تدل علی عدم نجاسه الحبل المصنوع من شعر

الخنزیر، فتکون هذه الروایه فی عداد الروایات الداله علی عدم انفعال الماء القلیل و قد تقدم «3» الجواب عنها. و بالجمله لا یصح الاستدلال بهذه الروایه علی جمیع الفروض الثلاثه و هی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 170 الباب 14 من أبواب الماء المطلق. الحدیث: 2.

(2) قاله صاحب الوسائل فی ذیل الحدیث و نص ما قال: «الظاهر ان المراد بذلک الماء البئر لا ماء الدلو.»

(3) ج 1 من هذا الکتاب فی القسم الثانی ص 137- الطبعه الأولی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 75

..........

______________________________

العلم بملاقاه ماء الدلو للحبل المذکور، و الشک فیها، و العلم بعدمها.

و منها: روایته الأخری- الوارده فی جلد الخنزیر- قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن جلد الخنزیر، یجعل دلوا، یستقی به الماء. قال: لا بأس» «1».

و فیها أولا: أنّها ظاهره فی السؤال عن حکم الانتفاع بجلد الخنزیر من حیث أنّه نجس العین أو میته و قد یحتمل عدم جواز الانتفاع به من هذه الجهه فأجابه الإمام علیه السّلام بعدم البأس و یحتمل أیضا أن یکون السؤال عن حکم البئر نفسها فتکون من أدله عدم انفعال ماء البئر بملاقاه النجس.

و ثانیا: لو سلّم أنّ السؤال کان عن حکم ماء الدلو کان نفی البأس دالا علی عدم انفعاله بملاقاه جلد الخنزیر، لا علی طهاره نفس الجلد فتکون من أدلّه عدم انفعال الماء القلیل لا من أدله طهاره جلد الخنزیر أو شعره «2».

و منها روایه حسین بن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام- فی حدیث- قال: «قلت له شعر الخنزیر یعمل حبلا، و یستقی به من البئر الّتی یشرب منها أو یتوضأ منها فقال: لا بأس به» «3».

و هذه- مع

ضعف سندها بحسین بن زراره، لعدم توثیقه فی الرجال، و مجرّد دعاء الامام علیه السّلام فی حقه لا یدل علی وثاقته- قاصره الدلاله

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 175 الباب 14 من أبواب الماء المطلق. الحدیث: 16.

(2) أقول: لو تمت دلاله هذه الروایه علی طهاره جلد الخنزیر و أغمضنا النظر عما ذکر فی الشرح کانت داله علی طهاره ما تحله الحیاه منه- اعنی الجلد- و هذا مما لم یقل به أحد من أصحابنا حتی السید المرتضی «قده» فإنه انما یقول بطهاره ما لا تحله الحیاه من الخنزیر و الکلب، فإذا تکون الروایه مطروحه عند الجمیع، و یحتمل صدورها تقیه لذهاب جمله من العامه إلی طهارتهما- کما تقدم فی تعلیقه ص 75.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 171 الباب: 14 من أبواب الماء المطلق. الحدیث: 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 76

و لو اجتمع أحدهما مع الأخر، أو مع آخر، فتولد منهما ولد، فان صدق علیه اسم أحدهما تبعه، و ان صدق علیه اسم أحد الحیوانات الأخر، أو کان مما لیس له مثل فی الخارج کان طاهرا (1).

______________________________

ایضا، لظهورها فی کون السؤال عن حکم ماء البئر بعد ملاقاته لشعر الخنزیر، بقرینه تأنیث الضمیر و التوصیف بکلمه «التی». فلا تدل علی طهاره شعره إن لم تکن داله علی نجاسته، لأنّ السؤال عن حکم ماء البئر، و بقائه علی الطهاره إنّما یتجه مع نجاسه الملاقی له دون طهارته.

ثمّ انّه حکی فی الحدائق «1» روایه أخری فی المقام فی جلد الخنزیر، و عبّر عنها بموثقه حسین بن زیاد عن الصادق علیه السّلام قال: «قلت له جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به من البئر الّتی یشرب منها،

أو یتوضأ منها. قال:

لا بأس».

و قد أسندها المحقق الهمدانی «2» إلی حسین بن زراره. لکنّا لم نجد روایه بهذا السند و المتن فی کتب الحدیث. و لعلّ المحقق الهمدانی «قده» اعتمد علی نقل الحدائق مع إبدال زیاد بزراره. و کیف کان فهی أیضا قاصره الدلاله، کسابقتها.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أنه لا یتم ما ذهب إلیه السید «قده» بوجه، لعدم تمامیه ما استدل به هو «قده» أو استدل له غیره علی طهاره ما لا تحله الحیاه من الکلب و الخنزیر. بل قام الدلیل علی خلاف ما ذهب إلیه.

(1) إذا صدق اسم خاص علی المتولد من الکلب و الخنزیر، أو من أحدهما و حیوان آخر تبعه حکمه تبع الحکم لموضوعه. من دون فرق فی

______________________________

(1) ج 5 ص 207. طبعه النجف الأشرف.

(2) کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص 545.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 77

و ان کان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم یصدق علیه اسم أحد الحیوانات الطاهره (1).

______________________________

ذلک بین ما إذا صدق علیه اسم أحدهما فیحکم بنجاسته، أو اسم حیوان آخر طاهر فیحکم بطهارته. فلو فرض صدق اسم الهره- مثلا- علی المتولد منهما یحکم بطهارته، لا طلاق دلیل طهارتها، و لا عبره بالأصل، إذا لا دلیل علی التبعیّه فی المقام. کما هو الحال فی عکس ذلک، کما إذا تولد کلب من شاتین.

و أمّا إذا لم یصدق علیه عنوان خاص- کما إذا لم یکن له مثل فی الخارج- فالأقوی طهارته أیضا، لقاعدتها الجاریه فی کلّ ما شک فی طهارته و نجاسته. هکذا أفاد فی المتن، و علیه الأکثر.

و لکن لا بدّ من استثناء صوره واحده، و هی ما إذا عدّ المتولد ملفقا

منهما عرفا «1» کما إذا کان رأسه شبیها بالکلب، و بدنه شبیها بالخنزیر- مثلا- لأن المرکّب من نجسین. أیضا محکوم بالنجاسه بمقتضی الفهم العرفی من أدله نجاسه أجزائه. کما هو الحال فی المرکّب من سائر النجاسات، کالمرکّب من البول و الدّم- مثلا- إذا امتزج أحدهما بالاخر، و کذلک المرکب من أجزاء محرّمین و ان لم یصدق علی المرکب عنوان أحد النجاسات أو المحرّمات.

فاستعمال الانیه المصوغه من الذهب و الفضه یکون محرما، لحرمه استعمال کلّ من اجزائها، و إن لم یصدق علی المجموع اسم الذهب أو الفضه منفردا.

(1) قد عرفت- آنفا- أن الأقوی هو الحکم بالطهاره فیما إذا لم یصدق علی المتولد منهما أو من أحدهما عنوان الکلب أو الخنزیر. و لکن

______________________________

(1) و من هنا جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» فی المسأله: «و ان کان الأحوط الاجتناب». «بل الأظهر ذلک فیما إذا عد المتولد ملفقا منهما عرفا».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 78

..........

______________________________

حکی عن الشهیدین فی الذکری و الروض: الحکم بنجاسه المتولد من النجسین، و إن باینهما فی الاسم. و المحکی عن المحقق الثانی موافقتهما علی ذلک، إلّا فیما إذا صدق علیه اسم حیوان طاهر، و مال إلی ذلک شیخنا الأنصاری «قده» فی کتاب الطهاره. و کیف کان فما یمکن أن یستدل به للقول بالنجاسه وجوه:

الوجه الأول: تبعیه الولد لأبویه فی النجاسه، حیث یلوح ذلک من کلام الشهید فی محکی الذکری. قال: «المتولد من الکلب و الخنزیر نجس فی الأقوی، لنجاسه أصلیه.».

و فیه: أنه لا دلیل علی هذه التبعیه، و إنّما المتبع أدلّه نجاسه الحیوانات بعناوینها و أسمائها، و مع عدمها یرجع إلی قاعده الطهاره.

الوجه الثانی: استصحاب النجاسه الحاکم

علی قاعده الطهاره. و تقریبه من وجهین.

أحدهما: استصحاب نجاسته حال کونه علقه، لکونها دما، و الدّم نجس. و من المعلوم عدم اختصاص هذا الوجه بالمتولد من نجسین، بل یجری أیضا فیما إذا کان أحدهما نجسا، و الأخر طاهرا. و قد اعتمد علی هذا الوجه بعض من حکم بنجاسه أولاد الکفار. و کأنه أصل کلی یبنی علیه فیما إذا لم یکن دلیل علی طهاره حیوان بخصوصه.

و یدفعه أولا: أنه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، و لا نقول به، کما مرّ غیر مرّه و ثانیا: أنه یکون من إسراء حکم من موضوع إلی آخر، لانتفاء وحده الموضوع المعتبره فی صحه الاستصحاب، إذ الولد غیر العلقه قطعا.

ثانیهما: استصحاب نجاسته حال کونه مضغه أو جنینا فی بطن أمّه قبل

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 79

..........

______________________________

ولوج الرّوح، لأنه جزء من امّه، فیکون محکوما بحکمها، فیحکم بنجاسته حتّی بعد و لوج الروح فیه.

و فیه: أولا: ما ذکرناه آنفا، من منع جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه.

و ثانیا: أنه یکفی فی ذلک نجاسه الأم وحدها، فلا یختص بالمتولد منهما.

و ثالثا: أن المضغه أو الجنین لیست جزء من الأم کی تتبعها فی النجاسه، بل الام ظرف لها کما فی بیضه الدجاجه فنجاستها لا تقتضی نجاسه المظروف. و إنما قلنا بنجاسه المضغه أو الجنین قبل و لوج الروح من جهه صدق الجیفه علیهما بعد الخروج، و إن کان الام طاهرا، و أما قبله فلا موجب للحکم بالنجاسه، کما تقدم ذلک فی بحث المیته «1».

و رابعا: ما أوردناه علی الوجه الأول من عدم بقاء الموضوع.

و دعوی: أن و لوج الروح لا یوجب ارتفاعه عرفا، کما أن خروجه لا یوجب ذلک. و لذا لا

یحتاج فی نجاسه الکلب بعد موته إلی أدله نجاسه المیته، و لا یستثنی منها ما لا تحله الحیاه، کما عن شیخنا الأنصاری «قده» فی هذا البحث.

لا یمکن المساعده علیها، لانه لو سلم تبعیّه الجنین لأمّه فی النجاسه بدعوی الجزئیه کان ذلک قبل و لوج الروح فیه و أما بعده و بعد استقلاله بالاسم و الحیاه فلا یکون جزء لها قطعا، و یتعدد الموضوع بنظر العرف بلا إشکال، فلا یمکن إسراء حکم المضغه، أو الجنین إلی الحیوان.

______________________________

(1) ج 2 من کتابنا ص 410- 413 و ص 425- الطبعه الأولی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 80

بل الأحوط الاجتناب (1) عن المتولد من أحدهما مع طاهر، إذا لم یصدق علیه اسم ذلک الطاهر. فلو نزی کلب علی شاه، أو خروف علی کلبه، و لم یصدق علی المتولد منهما اسم الشاه، فالأحوط الاجتناب عنه، و ان لم یصدق علیه اسم الکلب.

______________________________

الوجه الثالث: ما ذکره «قده» أیضا من دعوی القطع بعدم خروجه عن أحدهما، و أن المباینه لهما صوریه. و حینئذ فلا یقدح عدم صدق الاسم، لأنّ الأحکام إنما تدور مدار الأسماء لکشفها عن حقائق المسمّیات لا لأن للتسمیه- بمجردها- دخلا فی الحکم.

و یدفعه: أن مجرد الاتحاد فی الحقیقه لا یکفی فی الاتحاد فی الحکم بعد اختلاف الصوره النوعیّه، و العبره فی الأحکام بالثانی دون الأوّل. و لذا لا یحکم بنجاسه البخار المستحال من البول مع اتحادهما فی الحقیقه و الماهیّه.

الوجه الرابع: ما ذکره أیضا، من أنّه سلّمنا أنّه حقیقه ثالثه، إلا أنّ النجاسه إنما جاءت من تنقیح المناط، إذ لا فرق عند أهل الشرع فی النجاسه- و هی القذاره الذّاتیه- بین المتولد من کلبین، و بین المتولد

من کلب و خنزیر، فان کلّ حیوان حکم الشارع بنجاسته عینا کان المفهوم منه عند أهل الشرع سرایه النجاسه إلی ولده، و ان لم یصدق علیه عنوانه.

و یدفعه: أنّه إن رجع هذا البیان إلی ما ذکرنا من نجاسه الملفّق منهما بحیث یعد المتولد منهما مرکبا من الکلب و الخنزیر فهو، و إلّا فلا قطع بالمناط، و عهده دعواه علی مدّعیه.

فتحصل: أنّ الأقوی عدم وجوب الاجتناب عن المتولد منهما إلّا إذا صدق علیه عنوان أحدهما، أو کان فی نظر العرف ملفّقا منهما بان کان بعض أجزائه شبیها بالکلب، و بعضها الأخر شبیها بالخنزیر.

(1) لو کان أحدهما الام فیمکن الاستناد فی النجاسه إلی استصحاب

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 81

..........

______________________________

نجاسه المضغه أو الجنین، بدعوی جزئیّتهما للام، فیتبعانها فی النجاسه. و لکن عرفت الإشکال فیه آنفا.

و أما لو کان أحدهما الأب فلا یجری الاستصحاب المذکور. نعم قد یتوهم استصحاب نجاسه المنی أو العلقه، و فساده ظاهر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 83

تواترت روایاتهم علی نجاسه الناصب لأهل البیت علیه السّلام، و فی بعضها «1»: أنه أنجس من الکلب، فهذه العناوین الثلاثه- المشرک، و الملحد، و الناصب- مما لا إشکال، و لا خلاف عند الشیعه فی نجاستهم.

حکم أهل الکتاب.

و أما أهل الکتاب، کالیهود، و النصاری، و المجوس- بناء علی وجود کتاب لهم- فالمشهور عندنا نجاستهم، بل عن جمع من الأعلام- کالمرتضی، و ابن زهره، و العلامه فی جمله من کتبه- دعوی الإجماع علی نجاسه الکافر بجمیع أنواعه.

و ضابطه: من خرج عن الإسلام و بائنه، أو انتحله و جحد ما یعلم بکونه من الدین ضروره. و الأول شامل للکافر کفرا أصلیّا أو ارتدادیّا، کتابیّا کان أو غیر کتابی، و الثانی یعمّ مثل الغلاه و الخوارج و النواصب.

و لکن المحکی عن بعض القدماء- کابن الجنید، و العمانی، و الشیخ فی النهایه القول بطهاره الکتابی، و تبعهم جماعه من متأخری المتأخرین. هذا

______________________________

(1) کما فی موثق ابن أبی یعفور: «فان اللّه تبارک لم یخلق خلقا أنجس من الکلب. و الناصب لنا أهل البیت لا نجس منه» وسائل الشیعه: الباب 11 من أبواب الماء المضاف. الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 86

..........

______________________________

مذهب الخاصّه.

و أما العامّه فذهب أکثرهم «1» إلی القول بعدم نجاسه الکافر حتّی المشرک بل لم ینقل القول بنجاسه المشرک إلّا عن قلیل منهم «2» و أما غیره من أصناف الکفّار فجمهورهم علی عدم القول بالنجاسه، حتّی أنّ السیّد المرتضی جعل القول بنجاسه الکافر من متفرّدات الإمامیّه.

و کیف کان فالمتبع هو الدلیل، و العمده هو البحث عن نجاسه أهل الکتاب و أما المشرک و الملحد فلا ینبغی التأمل فی نجاستهما- کما عرفت.

الآیه الکریمه و نجاسه أهل الکتاب.

فنقول:

قد استدل علی نجاسه الکافر مطلقا بقوله تعالی:

______________________________

(1) فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه- ج 1 ص 11 الطبعه الخامسه- فی عداد الأعیان الطاهره قال: و منها- أی من الأعیان الطاهره- میته الأدمی، و لو کان کافرا، لقوله تعالی:

وَ لَقَدْ کَرَّمْنٰا بَنِی آدَمَ و تکریمهم یقتضی طهارتهم أحیاء، و أمواتا. أما قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فالمراد نجاستهم المعنویه.».

و فی المغنی ج 1 ص 49: «الأدمی طاهر، و سؤره طاهر، سواء کان مسلما، أو کافرا، عند عامه أهل العلم».

و فی عمده القارئ للعینی الحنفی ج 2 ص 60: «الأدمی الحی لیس بنجس العین، و لا فرق بین الرجال و النساء».

لکن عن المحلی لابن حزم ج 1 ص 183: «الصوف، و الوبر، و القرن، و السن من المؤمن طاهر، و من الکافر نجس، و نسب الشوکانی فی نیل الأوطار نجاسه الکافر الی مالک.

(2) کالفخر الرازی فی تفسیره- ج 16 ص 24 طبعه مصر عام 1357- قال: «و اختلفوا فی تفسیر کون المشرک نجسا، نقل صاحب الکشاف عن ابن عباس أن أعیانهم نجسه، کالکلاب و الخنازیر. و عن الحسن من صافح مشرکا توضأ، و هذا قول الهادی من أئمه الزیدیه. و أما الفقهاء فقد اتفقوا علی طهاره أبدانهم. و اعلم أن ظاهر القرآن یدل علی کونهم أنجاسا فلا یرجع عنه الا بدلیل منفصل و لا یمکن ادعاء الإجماع فیه لما بینا أن الاختلاف فیه حاصل.» ثم أخذ فی مناقشه بقیه الوجوه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 87

..........

______________________________

إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ. «1».

و الاستدلال بها یبتنی علی أمرین:

الأول: من ناحیه الموضوع، و هو ان یکون المراد من المشرک ما یعم أهل الکتاب. أما الیهود

و النصاری فیدل علی کونهم مشرکین قوله تعالی:

وَ قٰالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ، وَ قٰالَتِ النَّصٰاریٰ الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ. إلی قوله عز من قائل- سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ «2»، فأطلق علی عقیدتهم هذه الشرک. و أما المجوس- بناء علی أنّهم من أهل الکتاب- فقائلون بألوهیّه یزدان و أهرمن، و النور و الظلمه، فهم أیضا مشرکون، کالیهود و النصاری.

هذا من ناحیه الموضوع.

و الثانی: من ناحیه الحکم، و هو أن النجس- بالفتح- سواء أ کان مصدرا حمل علی الذات مبالغه أو وصفا کالنجس- بالکسر- یراد به ما هو المصطلح عند المتشرعه، و حقیقه عندهم فعلا، و هو ضد الطهاره الشّرعیه.

فالحقیقه الشّرعیه و ان لم تکن ثابته، إلّا أن الاستعمال الشرعی فی هذا المفهوم ثابت، و علیه جرت استعمالات المتشرعه حتّی صارت حقیقه فی لسانهم. فیکون المفهوم عند المتشرّعه هو المراد من اللفظ عند الشارع، کما فی باقی الألفاظ الّتی ثبت لها حقائق عندهم، کالصلاه، و الزکاه، و نحوهما.

و الصحیح فی الجواب أن یقال: إنّ کلا الأمرین محل منع و إشکال.

أما الأمر الأول فیرده: أن إطلاق المشرک علی أهل الکتاب- و ان کان فی الکتاب العزیز- مما لا یخلو عن نحو من العنایه و التجوز، لأن المتبادر من المشرک عبّاد الأوثان، لا مطلق من صح توصیفه بالشرک بنحو من

______________________________

(1) التوبه 9: 28.

(2) التوبه 9: 30- 31.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 88

..........

______________________________

الاعتبار. و إلّا فصدق المشرک علی المرائی أولی من صدقه علی أهل الکتاب، و قد أطلق علیه المشرک فی بعض الأخبار «1»، مع انه لا یعمه الإطلاق قطعا.

و إن شئت فقل: إن قرینه المقابله و تخصیص کل منهما بحکم تدل علی أنّ المراد بالمشرک فی

الآیه الکریمه غیر الیهود و النصاری، فإنه عز من قائل قابل بین المشرکین و بین أهل الکتاب فی الذکر، ثمّ خص الأول بتحریم اقترابهم من المسجد الحرام، و خصّ الثانی بإعطاء الجزیه، حیث قال تعالی- بعد منع المشرکین من اقتراب المسجد الحرام- قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. إلی أن قال تعالی مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ «2». و بالجمله: لا وجه لتعمیم المشرک لأهل الکتاب.

و أما الأمر الثانی ففیه: أنّه لم یثبت إراده المعنی المعهود- و هی النجاسه فی مقابل الطهاره- من الآیه الشریفه، لاحتمال عدم معهودیّتها فی زمان نزول الآیه الکریمه، للتدرج فی الأحکام، و من المحتمل- قریبا- إراده معنی آخر. و أنسب المعانی إلی معناه اللغوی- و هی القذاره- القذاره النفسانیه، من جهه فساد العقیده، لاقتضاء مناسبه الحکم و الموضوع لهذا المعنی، لأنه تعالی حرّم دخولهم فی المسجد الحرام الّذی هو بیت التوحید، فلا یباح دخوله لعدو اللّٰه المشرک و أما النجاسه المصطلحه فلا توجب حرمه

______________________________

(1) کما فی صحیحه زراره، و حمران عن أبی جعفر- ع- قال. «لو أن عبدا عمل عملا یطلب به وجه اللّٰه و الدار الآخره، و أدخل فیه رضا أحد من الناس کان مشرکا».

و قال أبو عبد اللّٰه- ع: «من عمل للناس کان ثوابه علی الناس. یا زراره کل ریاء شرک».

وسائل الشیعه ج 1 ص 67 الباب 11 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث: 11. و نحوه الحدیث: 13 و 16.

(2) التوبه 9: 29.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 89

..........

______________________________

الدخول فی المسجد ما لم یکن موجبا للهتک أو السرایه.

الاخبار و نجاسه أهل الکتاب و استدل علی نجاسه أهل الکتاب أیضا

بالأخبار المرویّه عن أئمه أهل البیت علیهم السّلام و هی العمده فی المقام، و لکنها متعارضه، فلا بد من البحث عنها فی مقامین: الأول فی الأخبار الّتی استدل بها علی نجاستهم. و الثانی فی الأخبار المعارضه لها، ثمّ النظر فی العلاج جمعا أو طرحا.

أما المقام الأول، فالروایات الدالّه علی النجاسه متوفره:

منها: حسنه سعید الأعرج، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن سؤر الیهودی و النصرانی فقال: لا» «1».

و إطلاق النهی فیها یدل علی عدم جواز استعمال سؤرهم فی الأکل و الشرب، و هو أثر النجاسه. و المسؤل عنه إنّما هو سؤرهم من حیث کونه سؤرا، فاحتمال کون النهی لأجل طرو نجاسه عرضیّه علیه- من جهه عدم اجتنابهم عن النجاسات کالخمر، و البول، و غیرهما فیتنجس سؤرهم بذلک لمباشرتهم له- خلاف الظاهر. کما أن حمل النهی علی الکراهه کذلک. فهذه الروایه لا بأس بها سندا و دلاله.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام «فی رجل صافح رجلا مجوسیّا. فقال: یغسل یده، و لا یتوضأ» «2».

بدعوی: أن المتبادر من الأمر بغسل الید الملاقیه للکتابی الإرشاد إلی النجاسه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 421 الباب 14 من أبواب النجاسات، الحدیث: 8.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 419 الباب 14 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 90

..........

______________________________

هذا، و لکن الأمر بغسلها فی الروایه تدور حاله بین أحد أمرین، إما حمله علی الاستحباب مطلقا، أو الوجوب مع فرض الرطوبه فی الید فیدور الحال بین حمل الأمر علی الاستحباب، أو التقیید بالمنفصل- اعنی بما دل علی ان «کلّ شی ء یابس زکی»- «1».

و لیس الثانی بأولی من الأوّل، لولا العکس، لوجود

القرینه الداخلیه و الخارجیه علی ذلک- أی علی الحمل علی الاستحباب. أما القرینه الداخلیه فلاستلزام الحمل علی وجود الرطوبه فی الید الحمل علی الفرد النادر، لغلبه عدمها فی الید و أما القرینه الخارجیّه فهی:

روایه خالد القلانسی قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام: ألقی الذّمی فیصافحنی. قال: امسحها بالتراب و بالحائط. قلت: فالناصب؟ قال:

اغسلها» «2».

فإنّها تدل علی عدم نجاسه ید الکتابی، لأن المسح بالتراب أو بالحائط لیس من جمله المطهرات، فلا بد من حمله علی الاستحباب. أو علی رفع القذاره المتوهمه. نعم أمره علیه السّلام فی النّاصب بغسل الید یدل علی نجاسته، فلو لا هذه الروایه لأمکن حمل الأمر بغسل الید فی الصحیحه علی الإرشاد إلی النجاسه، و علی صوره الملاقاه بالرطوبه، کما هو الحال فی أمثاله، إلّا أنّ هذه الروایه تصلح للقرینیه. فهذه الصحیحه تقصر عن الدلاله علی المطلوب أیضا.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام عن

______________________________

(1) تقدم ما یدل علی ذلک فی ص 68- 67.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 420 الباب 14 من أبواب النجاسات. الحدیث: 4.

ضعیفه بعلی بن معمر، لانه مجهول.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 91

..........

______________________________

آنیه أهل الذمه و المجوس؟ فقال: لا تأکلوا فی آنیتهم، و لا من طعامهم الّذی یطبخون، و لا فی آنیتهم الّتی یشربون فیها الخمر» «1».

و قد رواها فی الحدائق «2» و مصباح الفقیه «3» بإسقاط قوله علیه السّلام: «لا تأکلوا فی آنیتهم» و کیف کان فهی علی خلاف المطلوب أدل.

أما أولا: فلقوه احتمال أن یکون المنع عن أکل طعامهم المطبوخ لأجل وجود الأشیاء المحرّمه فیه، کالمیته، و الدم، و لحم الخنزیر، و شحمه. و نحو ذلک من

المحرّمات الّتی لا یحترزون عن أکلها.

و أما ثانیا: فلاحتمال أن یکون المنع عنه من جهه تنجس أوانیهم المعدّه للطبخ بنحو ما ذکر من النجاسات. فلا دلاله فیها علی ان المنع انما کان لأجل مباشرتهم لها برطوبه مسریه، فالتقیید بالطبخ یوجب قلب الظهور. و لا أقل من الإجمال.

و أوضح منه إشکالا: تقیید الأوانی بالّتی یشربون فیها الخمر دون ما یشربون فیها الماء و نحوه من الأشیاء المحلّله الطاهره، فإن ظاهره انحصار وجه المنع فی التنجس بالنجاسات الخارجیه، دون مباشرتهم لها برطوبه مسریه. و أما الإطلاق فی قوله علیه السّلام: «لا تأکلوا فی آنیتهم» فی صدر الجواب فمحمول علی ذلک أیضا، بقرینه ما بعده. و بالجمله: ان هذه الروایه و ان کانت صحیحه السند، و لکنها قاصره الدلاله، کسابقتها.

و منها: موثقه الکاهلی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن قوم مسلمین یأکلون و حضرهم رجل مجوسیّ، أ یدعونه إلی طعامهم؟ فقال: أما

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 419 الباب 14 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(2) ج 5 ص 166، طبعه النجف الأشرف.

(3) فی کتاب الطهاره ص 558.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 92

..........

______________________________

أنا فلا أو أکل المجوسی، و أکره أن أحرّم علیکم شیئا تصنعون فی بلادکم» «1».

و هذه أیضا قاصره الدلاله- و إن عدت فی الروایات الدالّه علی نجاسه الکافر- لأن عدم مؤاکله الإمام علیه السّلام المجوسی أعم من نجاسته، لاحتمال أن یکون ذلک من جهه عدم تناسبها لمقام الإمامه و أما کراهته علیه السّلام تحریم ما یصنعونه فی بلادهم فهی علی الطهاره أدل.

و منها: موثقه أبی بصیر عن أحدهما علیه السّلام «فی مصافحه المسلم الیهودی و النصرانی. قال: من وراء الثّوب. فان

صافحک بیده فاغسل یدک» «2».

و هذه أیضا قاصره الدلاله، لأنهم لو کانوا أنجاسا لتنجس الثوب أیضا بمصافحتهم- مع الرطوبه فیه، أو فی ید الکافر- و وجب غسله، فجواز المصافحه مع الثوب مطلقا و لو کان مع الرطوبه دال علی طهارتهم، فلا بد من حمل الأمر بغسل الید إذا صافحهم بها علی الاستحباب. فمدلول الروایه هو استحباب التجنب عنهم، و محبوبیّه الاستخفاف بهم، بالمصافحه معهم من وراء الثیاب أو بغسل الید إذا صافحهم بها، أو بمسحها بالتراب أو بالحائط، کما فی روایه القلانسی المتقدمه «3».

و منها: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن موسی علیه السّلام قال: «سألته عن مؤاکله المجوسیّ فی قصعه واحده، و أرقد معه علی فراش واحد، و أصافحه. قال: لا» «4».

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 419 فی الباب المتقدم، الحدیث، 2. و الکاهلی- و هو عبد اللّٰه بن یحیی- قد مدحه النجاشی بل هو ثقه لأنه من رجال کامل الزیارات الذین وثقهم مؤلفه کما تقدم فی تعلیقه ص 33.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 420 الباب 14 من أبواب النجاسات، الحدیث: 5.

(3) فی الصفحه 80.

(4) وسائل الشیعه ج 3 ص 420 الباب 14 من أبواب النجاسات. الحدیث: 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 93

..........

______________________________

و هذه- کسابقتها أیضا- فی عدم الدلاله إلّا علی کراهه الاختلاط مع الکافر، و ذلک بقرینه النهی عن الرقود معه فی جمله الأمور المنهی عنها، إذ لا محذور فیه من جهه النجاسه. هذا مضافا إلی أن فی إطلاق النهی عن المؤاکله معه فی قصعه واحده قرنیه اخری علی عدم إناطه المنع بالنجاسه، إذ المؤاکله الممنوع عنها من جهه النجاسه تختص بصوره رطوبه الطعام لیس غیر.

و

نحوها: صحیحه هارون بن خارجه قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السّلام: إنّی أخالط المجوسیّ، فآکل من طعامهم، فقال: لا» «1».

و منها: صحیحه علیّ بن جعفر: أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السّلام عن النّصرانی یغتسل مع المسلم فی الحمّام. قال: إذا علم أنه نصرانیّ اغتسل بغیر ماء الحمام. إلّا أن یغتسل وحده علی الحوض فیغسله ثمّ یغتسل.

و سأله عن الیهودی و النّصرانی یدخل یده فی الماء، أ یتوضأ منه للصلاه قال: لا إلّا أن یضطر إلیه» «2».

و لا یخفی أنه لا بأس بالاستدلال بصدرها علی نجاستهم، لأن الأمر بالاغتسال بغیر ماء الحمام الّذی یغتسل منه النّصرانی، و کذلک الأمر بغسل

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 420 الباب 14 من أبواب النجاسات. الحدیث: 7. و هی صحیحه. و المراد ب «محمد بن زیاد»- فی طریقها- هو ابن أبی عمیر بقرینه روایته عن هارون صریحا فی موارد أخر.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 421 فی الباب المتقدم. الحدیث: 9. و فی تعلیقه الوسائل عن البحار ج 4 ص 155 و زاد: «سألته عن الیهودی و النصرانی یشرب من الدورق أ یشرب منه المسلم قال: لا بأس» و «الدورق»: مکیال للشرب، و الجره ذات العروه، معرب «دوره»- بالفارسیه ج «دوارق»- کذا فی أقرب الموارد- و فی المنجد: «الدورق» الإبریق الکبیر له عروتان. أقول: لو تمت هذه الزیاده لکانت الصحیحه علی الطهاره أدل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 94

..........

______________________________

الحوض ثم الاغتسال منه إذا اغتسل المسلم وحده بعد اغتسال النّصرانی منه، لا وجه له سوی نجاسه النّصرانی ذاتا، لظهور السؤال فی کونه عن نفس العنوان- أعنی الکفر- دون النجاسه العرضیّه الحاصله بملاقاه أبدانهم البول، أو

المنی، أو غیرهما مما لا یختص بالکافر. و من المعلوم أنه لا بد من حمل ماء الحمام فی مفروض السؤال علی الحیاض الصغار عند انقطاع المادّه عنها، و إلّا فمع الاتصال بها لا وجه للاجتناب، و ان باشره الکافر.

هذا ما یرجع إلی صدر الروایه.

و أما ذیلها فهی علی الطهاره أدل، فإنه سأل ثانیا عن التوضؤ بماء أدخل الیهودی أو النّصرانی یده فیه، فأجابه الإمام علیه السّلام بالجواز مع الاضطرار، و هذا لا یلائم النجاسه، لأنه مع فرض انحصار الماء فی النجس ینتقل الفرض إلی التیمم، فالجواز فی هذه الحاله یلازم الطهاره. نعم یستحب التنزّه عنه فی فرض عدم الانحصار. و حمل الاضطرار علی التقیه- کما عن الشیخ «قده»- خلاف الظاهر لا موجب للمصیر إلیه، لأن ظاهرها الاضطرار إلی الوضوء منه لانحصار الماء فیه، لا الاضطرار إلی أن یتوضأ بالماء النجس تقیه.

و منها: صحیحه أخری لعلی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن فراش الیهودی، و النّصرانی ینام علیه. قال: لا بأس، و لا یصلّی فی ثیابهما. و قال: لا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعه واحده، و لا یقعده علی فراشه، و لا مسجده، و لا یصافحه. قال: و سألته عن رجل اشتری ثوبا من السّوق للبس لا یدری لمن کان، هل تصلح الصلاه فیه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فلیصلّ فیه، و إن اشتراه من نصرانیّ فلا یصلّی فیه حتّی یغسله» «1».

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 421 الباب 14 من أبواب النجاسات الحدیث: 10.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 95

..........

______________________________

و هذه أیضا لا تدل علی النجاسه الذاتیه لأهل الکتاب أما صدرها فعلی الطهاره أدل، لأن إطلاق

نفی البأس عن النوم علی فراش الیهودی و النصرانی یلازم الطهاره لعدم الخلو عن مسهم إیاه برطوبه مسریه توجب تنجسه بملاقاه أبدانهم، فعدم البأس بنوم المسلم علیه مطلقا- و لو مع الرطوبه- دال علی عدم نجاستهم. و أما النهی عن مؤاکله المجوسیّ فی قصعه واحده، و إقعاده علی فراش المسلم، و مسجده، و المصافحه معه فلا بد من حمله علی کراهه المخالطه معهم کذلک، و استحباب التباعد عنهم، إذ النهی التحریمی الدال علی نجاستهم یختص بما إذا کان ذلک مع الرطوبه فالإطلاق لا یلائم إلّا مع الکراهه و التنزّه. و أما الصلاه فی ثیاب الیهود و النصاری المستعاره أو المشتراه منهم فصحیحه لا بد من حمل النهی عنها علی الکراهه، و حمل الأمر بغسلها قبل الصلاه علی الاستحباب. أو علی توهم النجاسه العرضیّه من جهه عدم اجتنابهم عن النجاسات، کالخمر، و المیته، و الدم. لما فی جمله من الأخبار «1» من جواز الصلاه فی الثوب المأخوذ منهم قبل الغسل.

و منها: روایه زراره عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام «فی آنیه المجوس. قال:

إذا اضطررتم إلیها فاغسلوها بالماء» «2».

هذه و إن کانت تدل علی نجاسه أوانیهم، لأن الأمر بغسلها بالماء إرشاد إلی ذلک، إلّا أنها لا تدل علی نجاستهم الذاتیه، لاحتمال أن

______________________________

(1) المرویه فی وسائل الشیعه ج 3 ص 518 و 521 فی الباب 73 و 74 من أبواب النجاسات. فراجع.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 422 الباب 14 من أبواب النجاسات. الحدیث: 12.

ضعیفه بموسی ابن بکر، فإنه لم یوثق.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 96

..........

______________________________

یکون الأمر بالغسل من جهه تنجس الأوانی بسائر النجاسات الّتی لا یجتنبون عنها فی الأکل و الشرب- من المیته،

و الدم، و لحم الخنزیر، و الخمر- لا من جهه مباشرتهم لها، فهذه أیضا قاصره الدلاله.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أن الروایات الّتی استدل بها علی نجاسه أهل الکتاب و إن کان بعضها قاصرا سندا، أو دلاله، إلّا أن فی البعض المعتبر سندا، و الظاهر دلاله غنی و کفایه «1». لکنها معارضه بجمله کثیره من الروایات المعتبره سندا و دلاله، فیقع الکلام فی:

المقام الثانی: و هو فی ذکر الأخبار الدالّه علی طهاره أهل الکتاب الّتی استدل بها القائلون بطهارتهم. و قد ذکرت فی أبواب متفرقه جمعها فی الحدائق «2» فلا بد من النظر فیها، و العلاج بینها و بین الأخبار المتقدمه.

الاخبار و طهاره أهل الکتاب منها: ما دل علی جواز مؤاکله المسلم فی طعامه لأهل الکتاب إذا توضأ ک:

صحیحه العیص بن قاسم قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السّلام عن مؤاکله الیهود، و النصرانیّ، و المجوسیّ، فقال: إذا کان من طعامک، و توضّأ فلا بأس» «3».

فإن منطوقها و هو جواز المؤاکله معهم إذا کان من طعام المسلم مع

______________________________

(1) کالروایه الاولی، و هی حسنه سعید الأعرج و صدر الثامنه، و هی صحیحه علی بن جعفر.

(2) ج 5 ص 169- 170. طبعه النجف الأشرف.

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 497 الباب 54 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 97

..........

______________________________

توضؤ الکتابی یدل علی عدم نجاستهم الذاتیّه، و إلّا فلا فرق بین طعامهم و طعام المسلم کما لا فرق بین التوضؤ- المراد به غسل الید- و عدمه. و لا بد من حمل الطعام علی الرطب، کالمرق و نحوه، و إلّا فالیابس- کالخبز، و التمر، و نحوهما- لا یفرق فیه بین طعامهم و

طعام المسلم أیضا، لعدم سرایه النجاسه مع الیبوسه. و مفهومها و إن کان عدم جواز مؤاکلتهم إذا کان من طعامهم، أو لم یتوضؤا، إلّا أنّه لیس إلّا لأجل النجاسه العرضیّه، لعدم خلوه من النجاسات، نحو الدم، و المیته، و لحم الخنزیر الّتی توجب نجاسه أیدیهم بمباشرتها، و علیها تحمل الأخبار الناهیه عن الأکل من طعامهم، کما سبق.

و منها: صحیحه إبراهیم بن محمود قال: «قلت للرضا علیه السّلام:

الجاریه النصرانیّه تخدمک، و أنت تعلم أنها نصرانیّه لا تتوضّأ، و لا تغتسل من جنابه. قال: لا بأس تغسل یدیها» «1».

و هذه کالصریحه فی الطهاره، و أن الجاریه النصرانیّه لیس فیها إلّا النجاسه العرضیّه المرتفعه بغسل یدیها، کما ان ظاهر السؤال هو ذلک، و قد أقرّه الإمام علیه السّلام علی ذلک. ثم إنه لا فرق فی الدلاله بین أن یکون السؤال عن القضیه الشخصیه الواقعه للإمام علیه السّلام بان کانت عنده جاریه نصرانیّه تخدمه، حیث أن الضمیر فیها للخطاب- و إن کان بعیدا، لجلاله الراوی، إذ لا یحتمل فی حقه أن یسأل عن فعل الإمام، کما لا یسأله عن قوله علیه السّلام فان فعله کقوله حجه لنا- أو القضیّه الحقیقیّه الفرضیّه، لأن السائل قد یفرض المخاطب مبتلی بالمسئول عنه، و هو کثیر فی المحاورات

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 497 الباب 54 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 98

..........

______________________________

العرفیه، و فی الأسئله من المجتهدین و العلماء کما أنه قد یفرض موضوع السؤال شخصا غائبا، و اخری یفرضه نفس المتکلم و علی الأول تکون جمله: «تغسل یدیها» خبریه. و علی الثانی إنشائیه، تدل علی وجوب غسل یدیها لرفع النجاسه العرضیّه.

و منها: صحیحته الأخری

قال: «قلت للرضا علیه السّلام: الخیّاط أو القصّار یکون یهودیّا أو نصرانیّا، و أنت تعلم أنه یبول و لا یتوضأ، ما تقول فی عمله؟ قال: لا بأس» «1».

و دلالتها ظاهره، فان فرض عدم ملاقاه بدن الخیاط للثوب مع الرطوبه و ان کان ممکنا- علی ما فیه من البعد- فیحمل السؤال علی صوره عدم العلم بالملاقاه. لکنه فی القصّار- و هو غاسل الثیاب- فرض ممتنع عاده، فنفی البأس عن عمله کالصریح فی طهارته.

و منها: صحیحه إسماعیل بن جابر قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

ما تقول فی طعام أهل الکتاب؟ فقال: لا تأکله، ثم سکت هنیئه ثم قال: لا تأکله، ثم سکت هنیئه ثم قال: لا تأکله. و لا تترکه تقول: إنه حرام، و لکن تترکه تتنزّه عنه، إن فی آنیتهم الخمر، و لحم الخنزیر» «2».

و هذه صریحه فی طهاره أهل الکتاب، بل تصلح لأن تکون شارحه لأخبار النجاسه و حاکمه علیها، بحمل النهی عن طعامهم فیها علی التنزیه، من جهه عدم اجتنابهم من النجاسات، کالخمر، و لحم الخنزیر.

و منها: روایه زکریا بن إبراهیم قال: «دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فقلت: إنی رجل من أهل الکتاب، و إنّی أسلمت، و بقی أهلی کلهم علی

______________________________

(1) الوافی ج 1 ص 32 م 4.

(2) وسائل الشیعه: الباب 54 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 99

..........

______________________________

النصرانیّه، و أنا معهم فی بیت واحد لم أفارقهم بعد، فآکل من طعامهم؟ فقال:

لی یأکلون الخنزیر؟ فقلت: لا، و لکنهم یشربون الخمر، فقال لی: کل معهم، و اشرب» «1».

فإن المستفاد منها: أن أهل الکتاب لیسوا أنجاسا بالذات، و إنّما یمنع عن مؤاکلتهم ابتلاؤهم بالنجاسات العرضیّه،

من جهه أکل لحم الخنزیر و نحوه و الظاهر، أن وجه التفصیل بینه و بین شرب الخمر، هو انه علی الأول یتنجس الأوانی- التی هی محل ابتلاء المسلم فی أکله- بملاقاتها اللحم أو ما یلاقیه. و أما علی الثانی فیما ان الخمر لها أوان مخصوصه معدّه لها یمکن الاجتناب عنها غالبا، أو انه عند شربها لا یتنجس سوی الشفتین، و هما یغسلان فی کلّ یوم و لو مره واحده، فترتفع نجاستهما، و هذا بخلاف الطعام، لانه فی معرض ملاقاه أکثر الأوانی.

هذا، علی ان غایه ما هناک دلاله الروایه علی طهاره الخمر، فتکون هذه الفقره منها فی عداد الروایات الداله علی طهارتها، الّتی لا بد من علاجها جمعا أو طرحا، فلا ضیر فی الاستدلال علی المطلوب بباقی الحدیث.

و منها: موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل هل یتوضأ من کوز أو إناء غیره إذا شرب منه علی أنه یهودی؟

فقال: نعم. فقلت: من ذلک الماء الّذی یشرب منه!؟ قال: نعم» «2».

و هذه من قوه الدلاله علی الطهاره بمکان لا یقل عن التنصیص.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 54 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث: 5. و هی ضعیفه باشتمالها علی القاسم بن محمد، المردد بین الثقه و غیر الثقه. و علی عبد الرحمن بن حمزه، و زکریا بن إبراهیم المجهولین.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 229 الباب 3 من أبواب الأسئار، الحدیث: 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 100

..........

______________________________

و منها: ما ورد فی ذیل صحیحه علی بن جعفر المتقدمه «1» حینما سأل أخاه علیه السّلام عن الیهودی و النصرانیّ یدخل یده فی الماء، من قوله علیه السّلام: «لا، إلّا أن یضطر إلیه».

فإن حمل الاضطرار علی التقیه کما عن الشیخ «قده» بعید، لا موجب له، بل المراد عدم وجدان ماء غیره، و بذلک تکون الروایه داله علی طهاره أهل الکتاب، و إلّا فلا فرق بین صوره الانحصار و عدمه فی التنجس بالملاقاه، علی تقدیر النجاسه.

و منها: موثقه الکاهلی المتقدمه «2».

هذه عمده ما وقفنا علیه من الأخبار الداله علی طهاره الکتابی.

و لعلک تطلّع علی أکثر منها عند التتبع، و قد عرفت: أن دلاله جلها- لو لا الکل- کالصریح فی الطهاره، و لا تعتریها شائبه إشکال من ناحیه الدلاله. و المناقشه فیها بحملها علی محامل بعیده مردوده بظهورها. أو صراحتها فی المطلوب. کما أن أکثرها معتبره سندا، لما فیها من الصحاح، و الموثقات، بحیث یقطع بصدور بعضها عن المعصوم علیه السّلام و علیه تستقر المعارضه بینها و بین أخبار النجاسه، و لا بد من علاجها علی النحو المقرر فی سائر الأخبار المتعارضه.

الجمع بین الاخبار.

فنقول: إن مقتضی القاعده المتبعه فی أبواب الفقه هو الجمع العرفی بین الطائفتین، و مقتضاه تقدیم أخبار الطهاره، کما ذکراه صاحبا المدارک و الذّخیره، و معه لا تصل النوبه إلی إعمال قواعد الترجیح السندی. و حیث

______________________________

(1) فی الصفحه 93.

(2) فی الصفحه 91.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 101

..........

______________________________

أن أخبار الطهاره کالصریح فی طهاره أهل الکتاب، و لا أقل من أظهریّتها من أخبار النجاسه فتقدم علیها، فیحمل الأمر بالغسل الوارد فی أخبار النجاسه- کما فی صحیحه علیّ بن جعفر المتقدمه «1»، المتضمنه لقوله علیه السّلام: «فیغسله ثمّ یغتسل»- علی الاستحباب. و النهی عن سئورهم کما فی موثقه سعید الأعرج أو حسنته المتقدمه «2» علی الکراهه، جمعا بین الطائفتین.

إلا أن الأصحاب- رضوان اللّه تعالی علیهم-

لم یرتضوا ذلک فی خصوص المقام، فقدموا أخبار النجاسه، و حملوا أخبار الطهاره علی التقیه لأنها موافقه للعامه- کما عرفت- حتّی أن صاحب الحدائق «قده» «3» شدّد النکیر علی صاحبی المدارک و الذّخیره، و حمل علیهما حمله قارصه، و أظهر التعجب مما تفردا به فی کیفیه الجمع، و مخالفه المشهور فی المقام. و ذکر «قده» فی وجه تقدیم أخبار النجاسه، و حمل أخبار الطهاره علی التقیه ما عمدته أمران:

الأول: موافقه أخبار النجاسه للکتاب، و هو قوله تعالی «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ» «4». و قد نطقت الأخبار «5» العلاجیه بعرض الخبرین المتعارضین علی کتاب اللّه تعالی، و الأخذ بما وافق الکتاب، و طرح ما خالف.

و یدفعه: ما ذکرناه فیما تقدم «6»، من عدم دلاله الآیه الشریفه

______________________________

(1) فی الصفحه: 93.

(2) فی الصفحه: 89.

(3) ج 5 ص 172- 173.

(4) التوبه 9: 28.

(5) وسائل الشیعه: الباب 9 من أبواب صفات القاضی.

(6) فی الصفحه 88- 87.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 102

..........

______________________________

علی نجاسه المشرکین- فضلا عن أهل الکتاب- لعدم معلومیه إراده النجاسه الشرعیّه منها، و إنما حکمنا بنجاسه المشرک من جهه قیام الإجماع و الضروره. و علی تقدیر التسلیم فأهل الکتاب لیسوا بمشرکین.

الثانی: مخالفتها للعامه، و موافقه أخبار الطهاره لمذهبهم بلا خلاف و لا إشکال، کما صرح به جمله من الأصحاب، حتّی أن المرتضی- کما قدمنا ذکره- جعل القول بالنجاسه هنا من متفرّدات الإمامیه، و لا بد من الأخذ بما یخالف العامه، لأن الرشد فی خلافهم، کما فی الأخبار العلاجیه.

حتّی أن صاحب الحدائق «1» قال فی وجه لزوم الأخذ بهذا المرجح- ردّا علی ما ذهب إلیه صاحبا المدارک و الذخیره من حمل أخبار النجاسه علی الکراهه و استحباب

التنزّه- ما لفظه:

«أنه اجتهاد محض فی مقابله النصوص، و جرأه تامه علی أهل الخصوص، لما عرفت من أنهم علیه السّلام قد قرّروا قواعد لاختلاف الأخبار، و مهّدوا ضوابط فی هذا المضمار، و من جملتها العرض علی مذهب العامه، و الأخذ بخلافه، و العامه هنا- کما عرفت «2»- متّفقون علی القول بالطهاره، أو هو مذهب المعظم منهم، بحیث لا یعتد بخلاف غیرهم، و الأخبار المذکوره مختلفه باعترافهم. فعدولهم عما مهّده أئمتهم إلی ما أحدثوه بعقولهم، و اتخذوه قاعده کلیه فی جمیع أبواب الفقه بآرائهم، من غیر دلیل علیه من سنه، و لا کتاب جرأه واضحه لذوی الألباب. و لیت شعری لمن وضع الأئمه علیهم السّلام هذه القواعد المستفیضه فی غیر خبر من أخبارهم، إذ کانوا فی جمیع أبواب الفقه إنما عکفوا فی الجمع بین الأخبار فی مقام الاختلاف علی هذه القاعده، و

______________________________

(1) ج 5 ص 173. طبعه النجف الأشرف.

(2) تقدم فی الصفحه 86.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 103

..........

______________________________

ألغوا العرض علی الکتاب العزیز، و العرض علی مذهب العامه کما عرفت هنا؟! و هل وضعت لغیر هذه الشریعه؟! و أن المخاطب بها غیر العلماء الشیعه؟ ما هذا إلا عجب عجاب من هؤلاء الفضلاء الأطیاب!».

أقول: لا یخفی أنه لا بحث فی أصل الکبری، أعنی الرجوع إلی المرجّحات السندیه عند التعارض، و لم یخالف صاحبا المدارک و الذخیره القوم فی هذه القاعده، و إنما الکلام فی الصغری، و أنه هل هناک تعارض بین أخبار النجاسه و نصوص الطهاره أم لا. و الحق هو الثانی، لأن المعارضه بینهما إنما هی من تعارض النص و الظاهر، و لا بد من حمل الظاهر علی النص، کما هو النهج الساری

فی جمیع أبواب الفقه، و قد عرفت أن أخبار الطهاره کالنص فی استحباب التنزّه و کراهه المخالطه مع أهل الکتاب، فلا یعارضها أخبار النجاسه الّتی غایتها ظهور النهی فی التحریم، أو الأمر فی الوجوب. و من المعلوم أنه مع الجمع الدلالی العرفی، و کون أحدهما قرینه علی التصرف فی الأخر، بحیث یرتفع التنافی بینهما عرفا، لا موضوع للمعارضه و لا مورد لها. کما هو الحال فی المتعارضین بالعموم و الخصوص، أو الإطلاق و التقیید. و علی هذا جرت سیره الأصحاب قدیما و حدیثا، و منهم صاحب الحدائق «قده» نفسه فی کافه أبواب الفقه، و إلّا لانسد باب الاستنباط. فإذا دل دلیل علی وجوب شی ء، و دلّ آخر علی إباحته، لا بد من حمل الأمر علی الاستحباب، و النهی علی الکراهه، لصراحه الثانی فی جواز الترک، و ظهور الأول فی عدمه.

و لا یکاد ینقضی عجبی من صاحب الحدائق «قده»، فإنه مع تضلّعه فی الأخبار، و تبحره فی الروایات، و تسلّطه علی کیفیه الجمع بینها الّتی هی أساس الفقه، کیف ذهل عنه فی المقام؟! و کیف شنّع علی العلمین صاحبی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 104

..........

______________________________

المدارک و الذّخیره، شدّد الاعتراض علیهما بما لا یلیق به و لا بهما؟! لکن الاشتباه من الأساطین لیس بعزیز، و إنما العصمه لأهلها.

علی أنه لا یسعنا حمل أخبار الطهاره علی التقیّه، لأن التقیّه إما أن تکون فی القول- بمعنی أن الإمام علیه السّلام یتقی فی مقام بیان الحکم- و إما أن تکون فی مقام العمل- بمعنی أن الإمام علیه السّلام یتقی فی مقام بیان الحکم- و إما أن تکون فی مقام العمل- بمعنی أنه علیه السّلام یقصد أن یعمل

السائلون علی ما یوافق مذهب العامه، لئلا یصیبهم منهم سوء- و کلاهما بعید غایته.

أما الأوّل فلأنه من البعید جدا أن یکون عندهم علیهم السّلام فی جمیع موارد صدور هذه الأخبار- علی کثرتها- من یتقون لأجله، و یخافون منه فی حکمهم بنجاسه أهل الکتاب.

و أما الثانی فلأن ما تتضمنه تلک الأخبار لو کان مجرد حکم تکلیفی محض لکان الأمر هیّنا، لإمکان القول بأنّ وجوب الاجتناب عند الاضطرار من جهه الابتلاء بالعامه حرجی یرتفع بالتقیه، لکن الأمر لیس کذلک، لوجود آثار وضعیّه للنجاسه، لاستلزام نجاسه الکتابی تنجس من خالطه المستلزم لبطلان الوضوء و الغسل، المستلزم لبطلان الصلاه و الصوم، بل و سائر العبادات المتوقفه علی الطهور، فمن المستبعد جدا أن یأمر الإمام علیه السّلام بمخالطتهم و مساورتهم من غیر أن یبیّن لهم نجاستهم کی یتحفظوا عنها فی طهورهم و صلاتهم، و لو بالتیمم بدلا من الوضوء و الغسل. مع أن العاده قاضیه بقدرتهم علی التیمم غالبا فی بیوتهم من غیر أن یترتب علیه مفسده.

فالإنصاف انه لا یمکن الخدشه فی أخبار الطهاره لا سندا، و لا دلاله، و لا جهه، و طرحها مخالف لموازین الفقاهه. فالّذی تقتضیه القاعده المتبعه هو ما ذکره صاحبا المدارک و الذخیره، من الجمع الدلالی العرفی بین الطائفتین،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 105

..........

______________________________

و حمل أخبار النجاسه علی التنزه و الاستحباب.

و یؤید ذلک بل یدل علیه- إمعان النظر فی أخبار الباب فی کیفیه الأسئله فإنها أصدق شاهد علی مغروسیه طهاره أهل الکتاب فی أذهان الرواه، و خلو أذهانهم عن نجاستهم، و هم من عظماء الشیعه، و حمله الأحادیث، و قد أقرّهم الإمام علیه السّلام علی ذلک، و الّذی أوقعهم فی السؤال عن

مخالطتهم إنما هو عدم اجتنابهم عن النجاسات- کالمیته، و لحم الخنزیر، و الخمر، و البول، و المنی- فیکونوا بسبب ذلک فی معرض النجاسه العرضیّه. و إلیک نبذ منها و إن تقدم بعضها.

فمنها: صحیحتا إبراهیم بن أبی محمود المتقدمتان «1» المشتملتان علی قول السائل: «و أنت تعلم أنها نصرانیّه، لا تتوضأ، و لا تغتسل من جنابه»، و قوله فی الأخری: «و أنت تعلم أنه یبول و لا یتوضأ».

إذ من الواضح أنه لو کان الکتابی نجسا ذاتا لم یکن حاجه فی السؤال عن استخدامه إلی إضافه فرض تنجسه بالمنی أو البول، و عدم غسله منهما، فلا حاجه إلی إضافه الجملتین فی السؤال، بعد کفایه النجاسه الذاتیّه فی السؤال عن حکم المخالطه معه.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الثیاب السابریّه یعملها المجوس، و هم أخباث (إجناب)، و هم یشربون الخمر، و نساؤهم علی تلک الحال، ألبسها، و لا أغسلها، و أصلّی فیها؟ قال:

نعم. قال معاویه: فقطعت له قمیصا، و خططته، و فتلت له أزرارا و رداء من السّابریّ، ثمَّ بعثت بها إلیه فی یوم جمعه حین ارتفع النهار، فکأنه عرف ما

______________________________

(1) فی الصفحه: 98- 97.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 106

..........

______________________________

أرید، فخرج بها إلی الجمعه» «1».

فإنّ فرض تنجسهم بالجنابه أو الخمر یکون لغوا مع النجاسه الذاتیّه، فیکون ذلک دلیلا علی ارتکاز طهارتهم الذاتیّه، و إنما وقع السؤال عن النجاسه العرضیّه. نعم فی بعض النسخ: «و هم أخباث» بدل «إجناب».

و لکن الظاهر أن الصحیح هو الثانی، بقرینه ذکر شرب الخمر الّذی هو أیضا نجاسه عرضیّه.

و منها: صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: «سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام

و أنا حاضر أنی أعیر الذّمی ثوبی، و أنا أعلم أنه یشرب الخمر، و یأکل لحم الخنزیر، فیردّه علی، فاغسله قبل أن أصلّی فیه؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

صلّ فیه، و لا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته إیاه و هو طاهر، و لم تستیقن أنه نجّسه، فلا بأس أن تصلّی فیه حتّی تستیقن أنه نجّسه» «2».

و هی کسابقتها فی الدلاله علی ارتکاز الطهاره، و أنّ منشأ السؤال هو احتمال النجاسه العرضیّه، و إلا لکان الأنسب فی السؤال فرض احتمال إصابه عرق بدنه، أو یده مع الرطوبه للثوب.

و منها: ما فی الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری:

«أنه کتب إلی صاحب الزمان علیه السّلام: عندنا حاکه مجوس یأکلون المیته، و لا یغتسلون من الجنابه، و ینسجون لنا ثیابا، فهل تجوز الصلاه فیها من قبل أن تغسل؟ فکتب إلیه فی الجواب: لا بأس بالصلاه فیها» «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 518 الباب 73 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 521 الباب 74 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 520 الباب 73 من أبواب النجاسات، الحدیث: 9. و قد رواها فی الاحتجاج ج 2 ص 304 طبعه نجف الأشرف عام 1386 مرسلا عن الحمیری. و لکن فی کتاب الغیبه للشیخ «قده» ص 228 طبعه النجف عام 1385: أنه أخبرنا جماعه عن أبی الحسن محمد بن أحمد بن داود القمی، أنه وجد بخط أحمد بن إبراهیم النوبختی، و إملاء أبی القاسم الحسین بن روح توقیعا من جملته الجواب علی هذا السؤال الذی ذکر نصه فی ص 233 من نفس الکتاب. و أبو الحسن ثقه، فإن حصل

الاطمئنان بوثاقه، بعض تلک الجماعه- کما هو غیر بعید- فالروایه صحیحه، و الا فلا.

و قد ذکر أیضا فی الوسائل ج 20 ص 31 طبعه الإسلامیه طریق الشیخ «قده» فی کتاب الغیبه إلی الحمیری. و هو ما ذکرناه آنفا فالروایه المذکوره عن طریق الشیخ مسنده لا بأس بسندها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 107

..........

______________________________

و منها: ما عن أبی جمیله عن أبا عبد اللّه علیه السّلام: «أنه سأله عن ثوب المجوسی، ألبسه، و أصلی فیه؟ قال: نعم. قلت: یشربون الخمر. قال: نعم نحن نشتری الثیاب السّابریّه، فنلبسها، و لا نغسلها» «1».

إلی غیر ذلک من الأخبار الظاهره فی مغروسیه الطهاره فی أذهان أجله الرواه و إلّا کان التقیید بالنجاسه العرضیّه لغوا محضا، فیستفاد من مثل هذا السؤال أن احتمال النجاسه الذاتیه لأهل الکتاب لم یکن قد طرق بعد أذهان السائلین إلی زمان الغیبه الصغری، و إنّما حدثت شهره القول بالنجاسه فی الأزمنه المتأخره عن المعصومین علیهم السّلام، حتّی شاع و ذاع بین العوام، و صار مغروسا فی أذهانهم من جهه اتّباع فتوی العلماء الأعلام، و مراجع التقلید بذلک، فلو تم فی المقام دعوی سیره المتشرعه علی لزوم الاجتناب عنهم من جهه نجاستهم الذاتیّه فهو إلا انها منقطعه الأول لا یمکن إثبات اتصالها بزمان المعصوم، فالقول بالنجاسه فی غایه الإشکال. لکن القول بالطهاره أشکل، لمخالفته لفتوی المشهور قدیما و حدیثا و انه یوحشنا الانفراد عنهم، فالأخذ بالاحتیاط لزوما هو طریق النجاه. و اللّه العالم.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 520 فی الباب المتقدم، الحدیث: 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 108

حتی المرتد بقسمیه (1)، و الیهود، و النصاری، و المجوس (2).

و کذا رطوباته و اجزاؤه،

سواء کانت مما تحله الحیاه أولا (3).

______________________________

(1) لا ینبغی الإشکال فی أن المرتدّ إذا دخل بارتداده فی أحد العناوین المتقدمه، بأن صار یهودیا أو نصرانیّا، أو مجوسیا یلحقه حکمه، لتبعیّه الحکم لموضوعه، سواء أ کان مرتدا فطریّا أم ملیّا. و أما إذا ارتد عن الإسلام إلی سائر الأدیان و انتحل بعض وجوه الکفر و الضلال غیر ما ذکر من العناوین الثلاثه فللتأمل فی نجاسته مجال، لأن الأدله اللفظیه لا تشمل غیر العناوین الثلاثه المزبوره، لاختصاصها بها، فلا إطلاق لها بالنسبه إلی غیرها. و أما الإجماع المنقول، و الشهره المحقّقه فالمتیقن منهما غیر المرتد، لانصرافهما عنه. فان تم الإجماع و ثبت التسالم علی العموم فلا کلام، و إلّا فالحکم بالنجاسه مشکل.

(2) تقدم الکلام فی أهل الکتاب.

(3) قال فی الحدائق «1»: «الظاهر أنه لا خلاف بین الأصحاب فی عموم النجاسه من الکافر لما تحله الحیاه منه، و ما لا تحله الحیاه.».

أقول: لو کان موضوع الأدله نجاسه العناوین التالیه، کالیهودی، و النصرانی لزم الحکم بنجاسه جمیع اجزائه حتّی ما لا تحله الحیاه منها، کالعظم، و الشعر، و نحوهما، لصدق العنوان علی المجموع، فیشمله الإطلاق بجمیع اجزائه. نعم مقتضی ما ذکره السید «قده» «2» من استثناء ما لا تحله الحیاه من نجس العین- کالکلب، و الخنزیر- هو استثناءها من الکافر أیضا. إلا أنه قد عرفت «3» أن دلیل استثناءها إنما یختص بالمیته، بمعنی أن الموت لا

______________________________

(1) ج 5 ص 174. طبعه النجف الأشرف.

(2) الحدائق ج 5 ص 174. طبعه النجف الأشرف.

(3) فی الصفحه 73.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 109

و المراد بالکافر من کان مکرا للالوهیه، أو التوحید، أو الرساله (1).

______________________________

یؤثر فی نجاسه ما لا حیاه

فیه، لا أن کلّ حیوان نجس العین- کالکلب، و الکافر- یستثنی منه تلک الأجزاء. فلا وجه للاستثناء فی شی ء من الحیوانات النجسه.

هذا لو کان المحکوم بالنجاسه فی لسان الدلیل العناوین المذکوره. و أما إذا کان الممنوع منه هو مصافحه الکافر، أو مؤاکلته و مساورته کما هو مورد الأسئله فی الروایات فیشکل الحکم بنجاسه ما لا تحله الحیاه منه، لأن المتیقن من الأدلّه- حینئذ- نجاسته فی الجمله، لعدم الملازمه بین نجاسه سؤره و نجاسه نفسه إلّا بهذا المقدار، أی بالمقدار الّذی یباشره الأکل. فمثل شعر الکافر لا یمکن إثبات نجاسته بذلک، فالحکم بطهارته لا یخلو من قوّه و لا استبعاد فی ذلک بعد ثبوت نظیره فی الشرع فی المیته، فدعوی: أن التفکیک فی النجاسه الذاتیّه بین أجزاء الإنسان خلاف المرتکز العرفی غیر مسموعه. کما أن الاکتفاء فی العموم بإطلاق معاقد الإجماع غیر صحیح، لعدم ثبوت إجماع تعبدی، إذ لیس فی المقام إلّا المنقول منه، و هو لیس بحجه. نعم الشهره الفتوائیه علی الإطلاق مما یمنعنا عن الإفتاء صریحا بطهاره ما لا تحله الحیاه من الکافر، فحکمه حکم الکلب و الخنزیر، لا المیته، علی الأحوط.

(1) ما یتحقق به الکفر یعتبر فی حقیقه الإسلام الإیمان بأمور أربعه علی وجه الموضوعیه، بمعنی ان المنکر لها أو لبعضها یکون کافرا محکوما علیه بالنجاسه، و لو کان إنکاره هذا عن قصور، و غیر معاقب علیه، فإنه مع ذلک یحکم علیه بالکفر، و یجری فی حقه أحکامه من حیث النجاسه، و عدم الإرث، و عدم وجوب التجهیز، و حرمه النکاح، و لو کان من المستضعفین، و هی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 110

..........

______________________________

کالآتی.

الأول: الإقرار بوجود صانع لهذا العالم، فالملحد

المنکر لوجود الخالق فی أعلی مراتب الکفر. و قد دل علی ذلک الروایات «1» و الآیات، الّتی منها: قوله تعالی «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ.»* «2».

الثانی: الإقرار بوحدانیّته تعالی، و أنه لا شریک له، فالمشرک کافر، کما فی کثیر من الأخبار «3» و الآیات الّتی منها: قوله تعالی «إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ.» «4».

الثالث: الإقرار بالرساله. و هو أیضا مدلول جمله وافیه من الأخبار، و الآیات منها: قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِمّٰا نَزَّلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا فَأْتُوا بِسُورَهٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَدٰاءَکُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ لَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النّٰارَ الَّتِی وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَهُ أُعِدَّتْ لِلْکٰافِرِینَ «5».

الرابع: الإقرار بالمعاد. و قد أهمل ذکره الأعلام فی عداد الأمور المعتبره فی الإسلام، و لم یتضح لنا وجهه مع صراحه الآیات الکریمه فی اعتباره فی الإیمان کیف و قد قرن الإیمان به بالإیمان باللّه سبحانه فی غیر واحد من الموارد؟! منها: قوله تعالی إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ* «6»، و قوله تعالی إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ «7» و قوله

______________________________

(1) أصول الکافی فی أبواب الایمان و الکفر ج 2 ص 25. الطبعه الثانیه عام 1381 ه مکتبه الصدوق. و الوافی ج 1 ص 18- 26. م 3.

(2) النور 24: 62.

(3) أصول الکافی فی أبواب الایمان و الکفر ج 2 ص 25. الطبعه الثانیه عام 1381 ه مکتبه الصدوق. و الوافی ج 1 ص 18- 26. م 3.

(4) التوبه 9: 28.

(5) البقره: 2: 23 و 24.

(6) النساء: 4: 59.

(7) البقره: 2: 228.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 111

أو ضروریا من ضروریات الدین، مع الالتفات

الی کونه ضروریا (1)، بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرساله: و الأحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقا، و ان لم یکن ملتفتا الی کونه ضروریا.

______________________________

تعالی مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ* «1»، إلی غیر ذلک من الآیات. فالمعاد یکون فی عداد الأمور الأخر معتبره فی الإسلام علی وجه الموضوعیّه. و هل هناک أمر آخر یعتبر فی حقیقه الإسلام علی هذا الوجه بحیث یکون منکره کافرا و لو کان عن قصور أم لا؟ فیه خلاف یأتی بعید هذا فی البحث عن منکر الضروری.

(1) منکر الضروری هل یحکم بکفر منکر الضروری مطلقا؟ أو فیما إذا التفت إلی کونه ضروریا، بحیث یرجع إنکاره إلی إنکار الرساله؟ و علی الأول یکون سببا مستقلا للکفر علی وجه الموضوعیّه، و علی الثانی یکون طریقا لإنکار الرساله، و یتحقق الکفر بإنکارها لا بإنکاره أو یفصّل بین الجاهل المقصّر فیحکم بکفره مطلقا، و القاصر فلا یکون کافرا؟ کما عن شیخنا الأنصاری «قده»، فإنه بنی علی کفر المقصّر إذا أنکر بعض الأحکام الضروریّه، عملا بإطلاق النصوص و الفتاوی فی کفر منکر الضروری، و علی عدم کفر القاصر، لعدم الدلیل علی سببیّته للکفر، مع فرض عدم التکلیف بالتدین بذلک الحکم، و لا بالعمل بمقتضاه، کما هو المفروض، و یبعد أن لا یحرم علی الشخص شرب الخمر، و یکفر بترک التدیّن بحرمته.

و المشهور هو الأوّل، کما فی مفتاح الکرامه. لکن التحقیق هو الثانی، لعدم ثبوت دلیل تعبدی علی کفر منکر الضروری مطلقا. نعم لو کان مرجعه

______________________________

(1) البقره: 2: 177.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 112

..........

______________________________

إلی إنکار الرساله أوجب الکفر، و لا یکون ذلک إلا مع العلم و الالتفات إلی کونه ضروریا، کما أن

لازمه کفر منکر الحکم المعلوم مطلقا، و لو لم یکن ضروریّا.

و عمده ما یستدل به المشهور هی الأخبار، و هی علی طوائف ثلاثه، لا دلاله لشی ء منها علی المطلوب.

الأولی: ما دلت علی أن إنکار مطلق الشی ء- و لو کان أمرا تکوینیا- موجب للکفر إذا دان به.

کصحیحه برید العجلی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن أدنی ما یکون العبد به مشرکا. فقال: من قال للنواه أنها حصاه، و للحصاه هی نواه، ثم دان به» «1».

و لا یخفی أنه لا یمکن العمل بإطلاقها فی الأحکام الشرعیه- فضلا عن الأمور التکوینیه- إذ مقتضاه الحکم بکفر من التزم بحلیّه ما کان حراما واقعا، و إن لم تکن حرمته ضروریه، أو معلومه، لصدق أنه تدیّن بغیر الواقع، نعم غایه ما هناک أنه تشریع محرّم، لا أنه موجب للکفر. فإذا لا بد من حمل مثل هذه الطائفه من الروایات علی التوسعه فی معنی الشرک، و أنه ذو مراتب أدناها أن یقول للحصاه أنها نواه، أو بالعکس، کما ورد «2» ذلک فی المرائی، فان الریاء لا یوجب الشرک بمعناه الخاص الّذی هو موضوع لأحکام خاصه. نعم إنها تنافی الإخلاص فی العباده، فتکون مرتبه من مراتب الشرک موجبه للبعد من اللّه تعالی، و بطلان العباده، و نحو ذلک من

______________________________

(1) الوافی ج 1 ص 42 م 3. و قال فی بیانه: یعنی اعتقد بقلبه، و جعله دینا. و الوجه فی کونه شرکا: انه یرجع الی متابعه الهوی، أو تقلید من یهوی، فصاحبه و ان عبد اللّه و أطاعه فقد أطاع هواه أو من یهواه مع اللّه، و أشرکه معه.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 64 و 70 الباب: 11 و 12

من أبواب مقدمه العبادات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 113

..........

______________________________

الآثار. فموضوع الأحکام الخاصه- کالنجاسه، و نحوها- إنما هو الشرک بمعناه الخاص، و هو إنکار الألوهیه. و أما الشرک بمعناه العام- فهو أعم من الکفر، لصدقه علی المرائی، و من تدیّن بخلاف الواقع، و لو فی الأمور التکوینیه، و منکر الضروری من غیر علم به یکون من مصادیقه بمعناه العام، لا الخاص.

الطائفه الثانیه: ما دلت علی أن جحد الفرائض، أو مطلق الحکم الشرعی یکون موجبا للکفر، ک؟:

روایه أبی الصباح الکنانی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قیل لأمیر المؤمنین علیه السّلام من شهد أن لا إله إلّا اللّه و أن محمّدا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان مؤمنا؟ قال: فأین فرائض اللّه. إلی أن قال- ثمّ قال: فما بال من جحد الفرائض کان کافرا» «1».

و مکاتبه عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام- فی حدیث- قال: «الإسلام قبل الإیمان، و هو یشارک الإیمان، فإذا أتی العبد بکبیره من کبائر المعاصی، أو صغیره من صغائر المعاصی الّتی نهی اللّه عنها کان خارجا من الإیمان، و ثابتا علیه اسم الإسلام، فإن تاب و استغفر عاد إلی الإیمان، و لم یخرجه إلی الکفر، و الجحود، و الاستحلال. و إذا قال للحلال هذا حرام، و للحرام هذا حلال، و دان بذلک، فعندها یکون خارجا من الإیمان و الإسلام إلی الکفر» «2».

و یردها: أن ظاهرها هو الإنکار مع العلم، لظهور لفظ الجحد فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 34 الباب 2 من أبواب مقدمه العبادات الحدیث: 13.

ضعیفه بمحمد بن الفضیل، المشترک بین الثقه و الضعیف، و لم یحصل التمییز.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص

37 الباب 2 من أبواب مقدمه العبادات. الحدیث: 18 و فی الباب 10 من أبواب حد المرتد. و هی ضعیفه بعبد الرحیم القصیر لانه لم یوثق.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 114

..........

______________________________

ذلک، کما فی قوله تعالی وَ جَحَدُوا بِهٰا وَ اسْتَیْقَنَتْهٰا أَنْفُسُهُمْ. «1». فلا دلاله لها علی أن مجرد إنکار الضروری موجب للکفر من حیث هو و إن لم یعلم بکونه ضروریا بل تدل علی أن إنکار الحکم المعلوم مطلقا یوجب الکفر، و لیس ذلک إلّا من جهه استلزامه تکذیب النبی صلّی اللّه علیه و آله. بل التعبیر بالفرائض فی الروایه الأولی- المراد بها الضروریات- لا یخلو من الدلاله علی کونها معلومه، لعدم خفاء وجوبها علی المسلمین.

الطائفه الثالثه: ما دلّت علی کفر مرتکب الکبیره بزعم أنها حلال، ک:

صحیح عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یرتکب الکبیره، فیموت، هل یخرجه ذلک من الإسلام، و ان عذب کان عذابه کعذاب المشرکین، أم له مدّه و انقطاع؟ فقال: من ارتکب کبیره من الکبائر، فزعم أنها حلال أخرجه ذلک من الإسلام، و عذّب أشدّ العذاب، و إن کان معترفا أنه ذنب، و مات علیها أخرجه من الإیمان، و لم یخرجه من الإسلام، و کان عذابه به أهون من عذاب الأول» «2». و نحوها غیرها «3».

و هذه هی العمده فی المقام، و مقتضی إطلاقها الحکم بکفر منکر الضروری من حیث هو، و به یتم الاستدلال علی المطلوب. و لکنه یشمل یشمل العالم، و الجاهل، مقصّرا کان أو قاصرا، لصدق ارتکاب الحرام بزعم أنه حلال فی جمیع ذلک.

______________________________

(1) النمل 27: 14.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 33 الباب 2 من أبواب مقدمه

العبادات، الحدیث: 10.

(3) کروایه مسعده بن صدقه فی نفس الباب، الحدیث: 11.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 115

..........

______________________________

و من هنا ربما یورد علی الاستدلال بها- کما یلوح من کلام المحقق الهمدانی و غیره- بعدم إمکان العمل بإطلاقها لشمولها للضروری و غیره حتّی فی الجاهل القاصر، کجدید العهد بالإسلام، و المفتین المخطئین، و مقلدیهم فإنهم قد یفتون خطأ بحلیّه ما هو حرام واقعا- أو بالعکس- لعدم قیام دلیل عندهم علی الواقع. فإذا لا بد من تقییدها إما بالضروری، أو بالعلم، حتّی یرجع إلی إنکار الرساله، و حیث أنه لا مرجح لأحد التقییدین علی الأخر- إذ لیس الأول بأولی من الثانی، لو لا أولویه العکس، بقرینه ما اشتمل منها فی الطائفه الثانیه علی التعبیر بالجحود المختص بالعلم- تصبح الروایه مجمله لا یمکن العمل بإطلاقها.

و یمکن دفعه: بان مقتضی القاعده هو الأخذ بالإطلاق، إلّا فیما قام الدلیل علی خلافه، و الصحیحه- بإطلاقها- تشمل جمیع الأقسام العالم بالحکم الضروری و غیره و الجاهل به، قصورا أو تقصیرا، و یخرج منه بالإجماع الجاهل القاصر، کالمجتهد المخطئ، و مقلده، و نحوهما و یبقی الباقی تحت الإطلاق، و منه منکر الضروری.

هذا، و لکن یرد علی الاستدلال بها إشکال آخر، و هو منافاتها لما دل من الروایات صریحا علی کفایه الشهادتین فی الحکم بالإسلام ظاهرا، من دون زیاده علیهما بشی ء، فإنها قد صرحت بترتب أحکام الإسلام، من حقن الدماء، و حرمه المال، و جواز المناکحه بمجرد ذلک، مثل:

موثق سماعه المروی فی الکافی قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

أخبرنی عن الإسلام و الإیمان، أ هما مختلفان؟ فقال: إن الایمان یشارک یشارک الإسلام، و الإسلام لا یشارک الإیمان. فقلت: فصفهما لی، فقال

الإسلام: شهاده أن لا إله إلّا اللّه، و التصدیق برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 116

..........

______________________________

به حقنت الدماء، و حرمت المناکح، و المواریث، و علی ظاهره جماعه الناس.

و الإیمان: الهدی، و ما یثبت فی القلوب من صفه الإسلام.» «1».

و نحوها روایه حمران بن أعین «2» و غیرها «3».

فإذا لا بد من حمل مثل صحیحه بن سنان من الروایات الدالّه علی کفر المعترف بالتوحید و الرساله إذا أخل بغیرهما من أحکام الإسلام کما إذا ارتکب الکبیره «4» أو کان منکرا للولایه «5» أو تارکا للصلاه «6» أو الزکاه «7» أو الحج «8» أو الصوم «9» أو کان مرتکبا للزّنا أو الکذب «10» بل مطلق المعاصی کما ورد ذلک فی تفسیر قوله تعالی إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً «11» علی بعض المراتب الضعیفه من الکفر مما لا یتنافی حقیقه

______________________________

(1) أصول الکافی ج 2 ص 25. الطبعه الثانیه عام 1381 ه. و الوافی ج 1 ص 18 م 3.

باب أن الایمان أخص من الإسلام.

(2) أصول الکافی ج 2 ص 26. و الوافی ج 1 ص 18 م 3.

(3) یراجع المصادر المتقدمه آنفا.

(4) وسائل الشیعه ج 15 ص 123 الباب 46 من أبواب الجهاد، کالحدیث 18.

(5) وسائل الشیعه: الباب 10 من أبواب حد المرتد و فیه عده روایات مصرحه بأن منکر الولایه یکون کافرا و لکن لا یتنافی ذلک ترتب آثار الإسلام الظاهری علیه کما ذکر فی الشرح.

(6) وسائل الشیعه ج 4 ص 41 الباب: 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

(7) وسائل الشیعه ج 9 ص 32 الباب: 4 من أبواب ما یجب فیه الزکاه. کالحدیث 3، 5، 7،

8، 9.

(8) وسائل الشیعه ج 11 ص 29 الباب: 7 من أبواب وجوب الحج.

(9) وسائل الشیعه ج 1 ص 13 الباب: 1 من أبواب مقدمه العبادات.

(10) الوافی ج 1 ص 26. و ص 170 م 3.

(11) الإنسان: 76: 3. و فی صحیح حمران بن أعین قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قوله عز و جل «إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبِیلَ إِمّٰا شٰاکِراً وَ إِمّٰا کَفُوراً». قال: «اما آخذ فهو شاکر، و إما تارک فهو کافر» وسائل الشیعه: ج 1 الباب 2 من أبواب مقدمه العبادات. الحدیث 5 و نحوها: الحدیث: 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 117

..........

______________________________

الإسلام الّذی هو موضوع للآثار الشرعیّه. و لا بأس بأن نعبّر عن مثل هؤلاء الأشخاص بمسلمی الدّنیا و کافری الآخره إذ من المعلوم أن منکر الولایه، أو تارک الصلاه و الزکاه، أو الزانی و الکاذب، أو مطلق العاصی لا یکون کافرا بمعناه الأخص، الّذی هو موضوع للآثار المعهوده من النجاسه، و غیرها. بل هو مقتضی الجمع بین الطائفتین من الروایات المذکوره.

و علی الجمله: قد یراد من الکفر ما یقابل الإسلام، و هو الموضوع للآثار الشرعیّه، من النجاسه، و هدر الدماء و الأعراض و الأموال، و عدم جواز المناکحه و التوارث. و العبره فیه: بإنکار ما یعتبر فی حقیقه الإسلام، من الاعتراف بالشهادتین، و المعاد.

و قد یراد منه ما یقابل الإیمان، و هو محکوم بالطهاره، و سائر أحکام المسلمین، إلّا أنه یجری مجری الکفار فی الآخره، دون الدنیا.

و قد یراد منه ما یقابل المطیع، لإطلاقه علی العاصی، کما ورد فی تفسیر الآیه الشریفه و غیرها کما أشرنا. و إطلاق الکافر علیه أیضا یکون بلحاظ الآخره و یکون تعذیبه

عذاب الکفار، أو أهون منه.

فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أن موجب الکفر المصطلح إنما هو إنکار التوحید، أو الرساله، أو المعاد، أو ما یرجع إلی ذلک بإنکار حکم معلوم، سواء أ کان ضروریا أم لا، لأن إنکاره مع العلم تکذیب للنبی صلّی اللّه علیه و آله.

و أما مع الجهل فلا یوجبه، و إن کان الحکم ضروریا فی نفسه إذا اعترف بما یعتبر فی الإسلام، لعدم ثبوت دلیل علی ان إنکار الضروری سبب مستقل للکفر فی نفسه، و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 118

ولد الکافر یتبعه فی النجاسه (1).

______________________________

(1) ولد الکافر البحث فی نجاسه ولد الکافر إنما هو بعد الفراغ عن نجاسه والدیه.

نعم لا یتوقف ذلک علی نجاسه أهل الکتاب، لکفایه نجاسه المشرکین فی فائده هذا البحث.

ثم إن محلّ البحث فی ولد الکافر إنما هو التبعیّه من حیث النجاسه دون سائر الأحکام، کالتبعیّه فی جواز الاسترقاق، و التملک. إذ لا خلاف و لا إشکال ظاهرا فی التبعیّه فی الثانی، لقیام سیره المسلمین علی ذلک، فإنهم کانوا یأسرون الإباء مع أولادهم و یسترقّونهم جمیعا من دون نکیر فی ذلک.

إلّا أنه لا ملازمه بین ثبوت التبعیّه فیه، و بین التبعیّه فی النجاسه، فلا یصح الاستدلال بالسیره المستمره علی التبعیّه فی الأسر و التملک علی التبعیّه فی النجاسه، لإمکان التفکیک بینهما ثبوتا، و إثباتا.

کما أن محل الکلام إنما هو غیر الممیز العاقل، و أما هو فیستقل فی الإسلام و الکفر، بإظهار ما هو المناط فیهما، من الإقرار بالشهادتین و المعاد، و إنکار ذلک. فإذا کان الولد عاقلا ممیزا و أظهر الکفر فهو کافر بالاستقلال، لصدق أنه یهودی، أو نصرانیّ، أو مشرک حقیقه،

و إن لم یکن مکلفا بالفروع، و معاقبا علی ترکها، إذ لا منافاه بینه و بین ثبوت النجاسه الّتی هی من الأحکام الوضعیه له، کالنجاسه العرضیّه. و حدیث: «رفع القلم.» «1» لو سلم شموله للمقام فإنما هو رافع للتکلیف دون الوضع، فالبحث إنما یکون فی الولد الصغیر، رضیعا کان أو بعد الفطام، قبل کونه ممیزا، بحیث لا اختیار له فی الاعتقاد بشی ء.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 42 الباب 4 من أبواب مقدمه العبادات، کالحدیث 11.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 119

..........

______________________________

و یستدل علی نجاسته بوجوه:

الوجه الأول: أن التقابل بین الکفر و الإسلام تقابل العدم و الملکه، فعدم الإسلام یکفی فی صدق الکفر.

و فیه أوّلا: أن الظاهر من الأخبار الّتی تقدم بعضها «1» أن الإسلام و الکفر إنما یکونان بالاعتراف و الإظهار فی مقام الإثبات، فالکفر و إن کان أمرا عدمیّا لأنه عباره عن عدم الاعتقاد بالتوحید و الرساله و المعاد إلّا أنه عدم خاص و هو العدم المبرز، کما أن الإسلام هو الاعتقاد المبرز، فالإظهار و الإبراز معتبر فی حقیقه الإسلام و الکفر.

و إن شئت فقل: إن التقابل بینهما تقابل الضدین، لاعتبار الإبراز الّذی هو أمر وجودی فی کل منهما، فمن لم یبرز شیئا لم یحکم علیه بالإسلام و لا الکفر، و حیث أن ولد الکافر لم یظهر منه شی ء منهما فلا یمکن الحکم بکفره و لا إسلامه.

و ثانیا: أنه لو تم ذلک لکان فی المحل القابل، و هو الطفل الممیّز، و أما الرضیع. و نحوه فلیس فیه ملکه الإسلام، و لا شأنیه له لذلک، فهو کالحیوان.

الوجه الثانی: استصحاب نجاسه حال کونه دما أو علقه و هو فی بطن أمّه.

و فیه أولا:

منع ظاهر، من جهه عدم بقاء الموضوع، فإن الإنسان غیر الدم و العلقه. ثانیا: أنه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّه الّذی لا نقول به.

الوجه الثالث: الروایات الدالّه علی تبعیّه أولاد الکفار لا بأیهم، ک:

صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن

______________________________

(1) فی الصفحه: 116. و یأتی فی الصفحه: 123.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 120

..........

______________________________

أولاد المشرکین یموتون قبل أن یبلغوا الحنث. قال: کفّار، و اللّه أعلم بما کانوا عاملین، یدخلون مداخل آبائهم» «1».

و روایه وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیه السّلام قال:

«قال علی علیه السّلام: أولاد المشرکین مع آبائهم فی النار، و أولاد المسلمین مع آبائهم فی الجنه» «2».

و مرسل الکافی «3»: «أما أطفال المؤمنین فإنّهم یلحقون بآبائهم، و أولاد المشرکین یلحقون بآبائهم، و هو قول اللّه تعالی بِإِیمٰانٍ أَلْحَقْنٰا بِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ. «4».

و فیه أولا: أن هذه الروایات لا یمکن العمل بظاهرها، لأنها مخالفه لأصول العدلیّه، فإنه سبحانه و تعالی أجلّ من أن یعذّب الأطفال الصغار من دون توجه تکلیف إلیهم فی دار الدنیا. و مجرد علمه سبحانه و تعالی بما کانوا یعملون- لو بقوا أحیاء- غیر کاف فی تعذیبهم، و إلّا لبطل إرسال الرسل، و إنزال الکتب، و بطل التکلیف و الخلق، لعلمه تعالی أزلا بما یفعله العباد من الطاعه و العصیان، و إنما خلقهم و کلّفهم بالطاعه، لیهلک من هلک عن بینه، و یحیی من حیّ عن بیّنه، و لئلا یکون للناس علی اللّه حجّه، بل للّه الحجه البالغه. فلا بد من تأویل مثل هذه الروایات، أورد علمها إلی أهلها.

بل فی بعض الروایات «5»: أنه یؤجّج للأطفال نار یوم القیمه، و

______________________________

(1) الوافی ج 3، ص 100 م 13. و الحنث: الإثم و الذم، و بلغ الغلام الحنث: أی المعصیه، و الطاعه.

(2) الوافی ج 3. ص 100 م 13. ضعیفه بوهب بن وهب.

(3) الوافی ج 3. ص 100 م 13. ضعیف بالإرسال.

(4) الطور 52: 21.

(5) کصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «إذا کان یوم القیمه احتج اللّه علی سبعه، علی الطفل، و الذی مات بین النبیین، و الشیخ الکبیر الذی أدرک النبی و هو لا یعقل، و الأبله، و المجنون الذی لا یعقل، و الأصم، و الأبکم، کل واحد منهم یحتج علی اللّه عز و جل. قال: فیبعث اللّه تعالی إلیهم رسولا فیؤجج لهم نارا، فیقول ان ربکم یأمرکم أن ثبوا فیها، فمن وثب فیها کانت علیه بردا و سلاما، و من عصی سیق الی النار» الوافی ج 3 ص 100 م 13.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 121

إلا إذا أسلم بعد البلوغ، أو قبله، مع فرض کونه عاقلا ممیزا، و کان إسلامه عن بصیره، علی الأقوی (1).

______________________________

یؤمرون بدخولها، فمن کان منهم من أهل الطاعه، و الانقیاد، و الإیمان فی علم اللّه تعالی، بان کانت نفسه مفطوره علی الخیر- لو کان یبقی إلی البلوغ و الإدراک لأمن، و دخلها، و تکون علیه بردا و سلاما، و إن یکن الأخر یأبی و یهاب، فیمتنع من الدخول، فیؤمر به إلی النار.

و ثانیا: أنها خارجه عما نحن فیه، لأنها تتضمن بیان حکمهم فی الآخره، مما یرجع إلی مسأله الثواب و العقاب، و بحثنا إنّما یکون فی نجاستهم فی الدّنیا. و لا ملازمه بین الأمرین- کما هو ظاهر- إذ من الممکن أن یکونوا محکومین بالطهاره فی

الدنیا، و لکنهم فی الآخره یدخلون فی النار، و الأحکام الفقهیّه إنما ترجع إلی عالم الدنیا، و للاخره أحکام أخر.

الوجه الرابع: الإجماع کما حکی دعواه عن جماعه. و لکن تحصیل الإجماع المصطلح مشکل، و المنقول منه لیس بحجه. کما أن الشهره المحقّقه، و قیام السیره علی التبعیّه فی الأسر و الاسترقاق لا یلازم التبعیّه فی النجاسه. و إن کان الأحوط الاجتناب، کما فی أصل نجاسه أهل الکتاب، خروجا عن مخالفه المشهور، و الإجماع المنقول. هذا کله فی الولد الملحق بأبویه، و لو بنکاح صحیح عندهم.

(1) لإطلاق ما دل «1» علی کفایه الإقرار بالشهادتین فی إسلام المقر

______________________________

(1) کموثقه سماعه المتقدمه فی ص 116.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 122

..........

______________________________

بهما فإنه یشمل لما قبل البلوغ، إذا کان ذلک عن تعقل للمعنی المراد منهما، کما یشمل بعد البلوغ، فیحکم بطهارتهما بلا فرق بینهما. و عدم إلزام الصبی غیر البالغ بالإسلام بمقتضی حدیث «1» رفع القلم لا ینافی صحته منه. و الإجماع علی نجاسه ولد الکافر لو تم فإنما هو فی غیر الممیز المعترف بالإسلام.

ما یثبت به الکفر أو الإسلام بقی الکلام فیمن یحکم بکفره أو إسلامه ظاهرا. فنقول هل العبره فی الحکم بالإسلام بمجرد الاعتقاد القلبی و إن لم یبرزه باللسان؟ أو بالإقرار بالشهادتین و إن لم یعلم مطابقته للاعتقاد، بل و إن علم الخلاف؟ أو المعتبر فیه کلا الأمرین معا؟ الصحیح هو التفصیل بین الإسلام التبعی و الاستقلالی، أی بین من ولد علی الإسلام من أبوین مسلمین، أو من مسلم و کافر، و حکم بإسلامه تبعا لوالدیه، أو أحدهما، و نشأ علی ذلک، و بین من لم یکن کذلک، و لا بد من الحکم

بإسلامه ابتداء و استقلالا، کالمتولد من کافرین.

أما الأول فلا یعتبر فی إسلامه شی ء من الأمرین، فما لم یجحد، و لم یظهر الکفر یحکم بإسلامه. و یدل علی ذلک السیره المستمره علی معامله الإسلام مع أولاد المسلمین من دون توقف علی إلزامهم بالإقرار بالشهادتین عند البلوغ، بل یکتفی بمجرد نشوه من مسلمین، أو مسلم واحد، إلّا أن یظهر الکفر، و الجحود. هذا مضافا إلی شهاده جمله من الروایات بذلک:

منها: صحیحه محمّد بن مسلم قال: «کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام جالسا عن یساره، و زراره عن یمینه، فدخل علیه أبو بصیر، فقال: یا أبا

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 45 الباب 4 من أبواب مقدمه العبادات، کالحدیث: 11.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 123

..........

______________________________

عبد اللّه، ما تقول فیمن شک فی اللّه؟ فقال: کافر، یا أبا محمّد. قال: فشک فی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، فقال: کافر. ثمّ التفت إلی زراره، فقال: إنما یکفر إذا جحد» «1».

و منها: روایه زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا» «2».

إذا المراد بالعباد هم المعروفون بالإسلام بظاهر الحال إذا خطر فی قلوبهم الشک، و عرضت لهم الشبهات الناشئه من جهالتهم، فهم لا یخرجون بذلک من زمره المسلمین ما لم یجحدوا ذلک الشی ء الّذی شکّوا فیه. و ذلک بقرینه قوله: «لم یکفروا»، إذ لا معنی له بالإضافه إلی غیر المسلمین، فالمسلم التبعی لا یعتبر فی الحکم بإسلامه شی ء من الأمرین، و لو بعد البلوغ.

و أما الثانی- أی من کان کافرا و لو تبعا و أراد أن یسلم- فیکفی فیه مجرد الإقرار باللسان، و إن

لم یکن عن اعتقاد قلبی. و یدل علیه:

أولا: السیره النبویّه، فإنه صلّی اللّه علیه و آله کان یکتفی فی الحروب و غیرها بمجرد الإقرار بالشهادتین، مع العلم بعدم اعتقاد أکثرهم- بل جمیعهم- بهما، لقرب عهدهم بالإسلام. بل إن بعض المنافقین لم یؤمنوا باللّه طرفه عین، و مع ذلک کانوا یظهرون الشهادتین باللسان، و هو صلّی اللّه علیه و آله مع علمه بحالهم لم یحکم بکفرهم.

و ثانیا: الکتاب العزیز، حیث قال عز من قائل «وَ اللّٰهُ یَشْهَدُ إِنَّ الْمُنٰافِقِینَ لَکٰاذِبُونَ» «3». مع أن النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یعامل معهم معامله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 10 من أبواب حد المرتد، الحدیث: 56.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 32 الباب 2 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث: 8. ضعیفه بمحمّد بن سنان.

(3) المنافقون 63: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 124

و لا فرق فی نجاسته بین کونه من حلال، أو من الزنا، (1) و لو فی مذهبه.

______________________________

الإسلام فی الطهاره و سائر الأحکام. و قال تعالی قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا وَ لَمّٰا یَدْخُلِ الْإِیمٰانُ فِی قُلُوبِکُمْ. «1». فان مفاده کفایه الإقرار باللسان فی حقیقه الإسلام، و إن لم یکن کافیا فی حقیقه الإیمان.

و ثالثا: الأخبار الدالّه علی أن الإسلام لیس إلّا الشهادتین- کما تقدم فی روایه الکافی عن سماعه «2» بل ورد ذلک فی بعض روایات العامّه أیضا ففی صحیح البخاری «3» عن النبی صلّی اللّه علیه و آله قال: «أمرت أن أ قاتل الناس حتّی یشهدوا أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمّدا رسول اللّه، و یقیموا الصلاه، و یؤتوا الزکاه، فإذا فعلوا ذلک عصموا منّی دماء

هم و أموالهم.»

فتحصل: أنه یکفی فی الإسلام الإقرار باللسان، و إن لم یکن عن اعتقاد قلبی. إلّا أن مثله مسلم الدنیا یترتب علیه فیها أحکامه، من الطهاره، و حقن الدماء، و احترام المال، و جواز النکاح، و لکنه یجری علیه فی الآخره أحکام الکافر، کما أشرنا إلیه.

(1) ولد الکافر من الزنا.

قد یتوهم عدم تبعیّه ولد الزنا لأبویه الکافرین فی النجاسه، لنفی کونه ولدا لهما شرعا، فلا یتبعهما فی الأحکام، و منها النجاسه، فیحکم بطهارته لا محاله.

______________________________

(1) الحجرات 49: 14.

(2) فی الصفحه 116.

(3) ج 1 ص 13.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 125

و لو کان أحد الأبوین مسلما فالولد تابع له إذا لم یکن عن زنا، بل مطلقا (1) علی وجه مطابق لأصل الطهاره.

______________________________

و یندفع: بان ولد الزنا ولد لأبویه لغه، و عرفا، بل و شرعا. أما العرف و اللغه فلأن المراد بالولد فیهما هو المخلوق من ماء الرجل أو المتکون فی بطن الام. و أما شرعا فلانه لم یرد دلیل شرعی علی نفی الولدیّه فی ولد الزنا، و إنّما نفی عنه الإرث خاصه، و قد ورد نظیره فی الولد القاتل لأبیه، أو من کان رقا، أو کافرا، حیث لا توارث بینهما فی هذین الموردین أیضا، و نفی التوارث لا یلازم نفی الولدیه من سائر الجهات. و أما قوله علیه السّلام فی عدّه روایات:

«الولد للفراش و للعاهر الحجر» «1». فهو حکم ظاهری فی مقام الشک فی أن الولد من الزوج أو الزنا، لا حکم واقعی فی مقام بیان الواقع. فلو تم إجماع علی نجاسه ولد الکافر تبعا فمقتضی إطلاق معقده عدم الفرق بین الولد الحلال أو الحرام.

(1) قد عرفت أن المستند فی النجاسه

التبعیه لولد الکافر إنما هو الإجماع، و القدر المتیقن منه إنما هو المتولد من کافرین، و أما المتولد من مسلم و کافر فلا یشمله الإجماع علی النجاسه، لو لم یکن منعقدا علی خلافه، کما عن بعض. و لا أقلّ من الشهره علی الطهاره. و هذا من دون فرق بین أن یکون عن زنا من الطرفین، أو من طرف واحد، سواء المسلم أو الکافر، لأن نفی الولد- کما عرفت- إنما یختص بالإرث، دون سائر الأحکام، فنفی ولدیته عن المسلم الزّانی بلحاظ الإرث لا یوجب نفی ولدیته عنه بلحاظ آخر، و لا یلحقه بالکافر، فالمرجع فیه مطلقا قاعده الطهاره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 21 ص 173 الباب 58 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث: 2، 3، 4، 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 126

علی نجاسته بجمله من الروایات الّتی تقصر دلاله أو سندا عن المطلوب، بحیث لا توجب الخروج عن أصاله الطهاره، و أصاله الإسلام، الدال علیهما حدیث الفطره، و الأخبار الکثیره «2» الداله علی صیروره المکلف بإقراره بالشهادتین و تدینه بهما مسلما، بل غایتها الدلاله علی ثبوت القذاره المعنویه، و الخباثه الباطنیه، و الشقاوه الذاتیه.

فمنها: مرسله الوشاء عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: أنه کره سئور ولد الزنا، و سئور الیهودی، و النصرانی، و کلّ من خالف الإسلام، و کان أشدّ ذلک عنده سئور الناصب» «3».

______________________________

(1) ج 5 ص 10.

(2) الوافی ج 1 ص 18 م 3 باب: أن الایمان أخص من الإسلام.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 229 الباب 3 من أبواب الأسئار، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 127

..........

______________________________

و فیه: أن الکراهه أعم من النجاسه المصطلحه، فإن الکراهه فی الأخبار و إن لم تکن ظاهره فی الکراهه المصطلحه، لکنها لیست ظاهره فی خصوص الحرمه فیمکن أن یکون الوجه فیه القذاره المعنویه. و ذکر ولد الزنا فی سیاق الأنجاس لا یصلح قرینه لإراده النجاسه، لإمکان أن یکون الوجه فی الجمیع هو القذاره المعنویه، کما یشهد لذلک التصریح بأشدّیه سئور الناصب، فإنها هی القابله للتشکیک دون النجاسه الظاهریه.

و منها: روایه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تغتسل من البئر الّتی یجتمع فیها غساله الحمام، فان فیها غساله ولد الزنا، و هو لا یطهر إلی سبعه آباء، و فیها غساله الناصب، و هو شرهما. إن اللّه لم یخلق خلقا شرا من الکلب، و أن الناصب أهون علی اللّه من الکلب» «1».

و فیه: أن المراد الخباثه المعنویه، لأن النجاسه

المصطلحه لا تتعدی عن ولد الزنا إلی أولاده، و أما القذاره المعنویه فیمکن فیها ذلک.

و منها: غیرها من الروایات الدالّه علی المنع عن استعمال غساله الحمّام المجتمعه من غساله ولد الزنا، و الجنب، و الیهود، و النصاری، ک:

روایه حمزه بن أحمد عن أبی الحسن الأوّل علیه السّلام قال: «سألته- أو سأله غیری- عن الحمّام. قال: أدخله بمئزر، و غضّ بصرک، و لا تغتسل من البئر الّتی تجتمع فیها ماء الحمّام، فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب، و ولد الزّنا، و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرهم» «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 219 الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحدیث: 4. و هی ضعیفه بإرسال الکافی، و بابن جمهور الواقع فی طریقها- و هو محمد بن حسن بن جمهور و بمحمد بن القاسم المردد بین الثقه و غیره.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 218 الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحدیث: 1. ضعیفه بحمزه ابن أحمد المجهول.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 128

..........

______________________________

و روایه علیّ بن الحکم عن رجل عن أبی الحسن علیه السّلام- فی حدیث- أنه قال: «لا تغتسل من غساله ماء الحمّام، فإنه یغتسل فیه من الزّنا، و یغتسل فیه ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرهم» «1». و نحوها غیرها.

و هذه الروایات لا دلاله فیها علی النجاسه المصطلحه، غایتها الدلاله علی القذاره المعنویه، بقرینه عطف الجنب، و الزّانی، و غیر ذلک الظاهر فی مانعیه نفس العنوان دون التنجس بالمنی.

و منها: غیر ذلک من الأخبار الّتی تکون أضعف دلاله مما سبق، و إنما ذکروها من باب التأیید، و لا تأیید بها، ک:

موثقه زراره، قال: «سمعت أبا

جعفر علیه السّلام یقول: لا خیر فی ولد الزّنا، و لا فی بشره، و لا فی شعره، و لا فی لحمه، و لا فی دمه، و لا فی شی ء منه، یعنی ولد الزنا» «2».

و عدم دلالتها علی النجاسه المصطلحه ظاهره. و عدم الخیر فی شی ء منه إنّما یناسب القذاره الذاتیّه المعنویه.

و کحسنه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «لبن الیهودیّه، و النصرانیّه و المجوسیّه أحب إلی من ولد الزنا.» «3».

و مرفوعه محمّد بن سلیمان الدّیلمی إلی الصادق علیه السّلام قال: «یقول ولد الزّنا یا ربّ فما ذنبی؟ فما کان لی فی أمری صنع! قال: فینادیه مناد فیقول: أنت شر الثلاثه أذنب والداک فتبت علیهما، و أنت رجس، و لن

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 219 الباب المتقدم، الحدیث: 3. مرسله.

(2) البحار ج 5 ص 285. الحدیث: 6 المطبوع عام 1376 ه.

(3) وسائل الشیعه ج 21 ص 462 الباب 75 من أبواب أحکام الأولاد. الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 129

یعتقدون ثمّ الحکم بکفرهم، و نجاستهم، أو عدمه.

و هم ینقسمون بحسب معتقدهم، أو ما یحتمل فی اعتقادهم إلی أقسام.

الأوّل: من یعتقد بألوهیه أمیر المؤمنین أو أحد الأئمّه الأطهار علیهم السّلام بمعنی أن الإمام علیه السّلام ربّ مجسم نازل من السماء، و هو القدیم الواجب. و هؤلاء إن أنکروا وجود صانع غیره فلا ریب فی أنّهم کفّار بالذات إن کانوا عقلاء، و إلّا فقد رفع عنهم القلم. و إن أثبتوا وجود خالق آخر معه

______________________________

(1) البحار ج 5 ص 285. الحدیث: 5. المطبوع عام 1376 ه.

(2) البحار ج 5 ص 287. الحدیث: 13. المطبوع عام 1376 ه.

(3) وسائل الشیعه ج 29 ص 222 الباب 15 من أبواب دیات النفس من کتاب الدیات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 130

..........

______________________________

فهم مشرکون، إذ لا فرق فی ثبوت الکفر و الشرک بین إثبات الألوهیّه لمثل أمیر المؤمنین، أو الأصنام، أو شخص آخر. و إن اعتقدوا بالحلول فقد کفروا من جهه إنکار الضروری، لما استقل به العقل، و ثبت فی الشرع ضروره أن اللّه تعالی أجلّ، و أعظم من أن یحلّ فی بشر یأکل و ینام، أو یفعل شیئا آخر من أفعال خلقه. و الخلاصه أنه لو تمت نسبه هذه العقیده إلی الغلاه فهم بین کافر باللّه تعالی، أو مشرک، أو منکر للضروری، و علی کل تقدیر فهم أنجاس بلا إشکال.

الثانی: من یعتقد بأن أمیر المؤمنین علیه السّلام أو الأئمّه الأطهار علیهم السّلام قد فوّض اللّه إلیهم أمر التشریع، و التکوین من الخلق و الرّزق و الإحیاء و الإماته، و غیر ذلک من الأمور التکوینیه تفویضا تاما علی نحو انعزال الباری تعالی و تقدس عن الخلق انعزالا کاملا بحیث

یکون ذلک أشبه شی ء بانعزال ملک عن ملکه، و تفویضه الأمور إلی وزیره، و هذا هو الاعتقاد بالتفویض و هو لا یوجب الکفر بالذّات إلّا أنه مخالف لضروره الدین، لما ثبت فی الشّرع من أن أمر التشریع و التکوین مختص به تعالی، کما دلّ علیه الکتاب العزیز. کقوله تعالی أَلٰا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبٰارَکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِینَ «1» و قوله تعالی قُلِ اللّٰهُ خٰالِقُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُوَ الْوٰاحِدُ الْقَهّٰارُ «2» فالحکم بکفر هؤلاء مبنیّ علی التفصیل المتقدم «3» فی کفر منکر الضروریّ، لأن هذه العقیده و إن کانت باطله فی نفسها إلّا أنها لا توجب الکفر بالذات، بل إنما توجبه بلحاظ إنکار الضروریّ، فإن قلنا بأن إنکاره یوجب الکفر مطلقا فهم کفّار، و إن لم یلتفتوا إلی أنه إنکار للضروره، و إن قلنا بأنه لا

______________________________

(1) الأعراف 7: 54.

(2) الرعد 13: 16.

(3) فی الصفحه 111.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 131

..........

______________________________

یوجبه إلّا مع الاعتقاد بأنه خلاف الضروره فلا یحکم بکفرهم لو کان ذلک عن جهل بالحال، أو لشبهه حاصله من الکلام المأثور عنهم علیهم السّلام فی بعض الروایات «1».

أو الأدعیه «2».

______________________________

(1) منها: ما فی نهج البلاغه من کتاب أمیر المؤمنین علیه السّلام الی معاویه ذکر فیه فی مقام بیان فضائله علیه السّلام: «فإنا صنائع ربنا و الناس بعد صنائع لنا.»- شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید ج 15 ص 182- إذ قد یتوهم من هذه العباره أن الناس مخلوقون لهم و هم مخلوقون للّه تعالی.

و لکن یدفعه أولا أن اللام فی قوله علیه السّلام: «صنائع لنا» ظاهر فی التعلیل لا التعدیه فیکون المعنی ان الناس خلقوا لأجلنا. کما فی قوله تعالی

خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً- البقره: 29- و من هنا لم یذکر اللام فی قوله علیه السّلام «فإنا صنائع ربنا» و ثانیا: لو سلم کونه للتعدیه کان المراد ان الناس مصنوعون لهم فی الهدایه و الرشاد، فإنهم الهادون للخلق، و مرشد و هم إلی الحق، فیکون المعنی ان اللّه تعالی هادینا، و نحن هادون للخلق. قال ابن أبی الحدید فی ج 15 ص 194 من شرحه: «هذا کلام عظیم عال علی الکلام، و معناه عال علی المعانی، و صنیعه الملک من یصطنعه الملک، و یرفع قدره، یقول: لیس لأحد من البشر علینا نعمه، بل اللّه تعالی هو الذی أنعم علینا، فلیس بیننا و بینه واسطه، و الناس بأسرهم صنائعنا، فنحن الواسطه بینهم و بین اللّه تعالی، و هذا مقام جلیل ظاهره ما سمعت، و باطنه أنهم عبید اللّه، و أن الناس عبیدهم».

و منها: ما عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أیضا فی خصال الصدوق: «إیاکم و الغلو فینا قولوا:

انا عبید مربوبون، و قولوا فی فضلنا: ما شئتم»- البحار ج 25، باب- 9- نفی الغلو ص 270 حدیث 15 طبع دار الکتب الإسلامیه- إذ لعله یتوهم منه: أن عموم قوله علیه السّلام «قولوا فی فضلنا:

ما شئتم» یشمل التفویض. و لکن یدفعه أن نهیه علیه السّلام عن الغلو فی حقهم و إثبات العبودیه و المربوبیّه لهم علیهم السّلام ینفیان التفویض، کما هو واضح. فیکون المعنی قولوا فی فضلنا ما شئتم مما یناسب العبودیه و المربوبیه.

(2) کما فی الدعاء المروی فی التوقیع الشریف من الناحیه المقدسه بروایه الشیخ «قده» فی مصباح المتهجد عن محمد بن عثمان بن سعید رضی اللّه عنه فی شأن ولاه الأمر: انه یدعی به

فی کل یوم من أیام رجب «اللهم إنی أسألک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولاه أمرک. إلی قوله علیه السّلام فجعلتهم معادن لکلماتک، و أرکانا لتوحیک و آیاتک، و مقاماتک التی لا تعطیل لها فی کل مکان، یعرفک بها من عرفک، لا فرق بینک و بینها الا أنهم عبادک و خلقک، فتقها و رتقها بیدک.».

إذ قد یتوهم من قوله علیه السّلام «لا فرق بینک و بینها»: أنه لا فرق بینه تعالی و بین ولاه أمره فی ثبوت المقامات الإلهیه لهم علیهم السّلام سوی أنهم عباده و خلقه، فیدل علی التفویض.

و یدفعه: أن هذا الدعاء مع إجمال عباراته و عدم ثبوت صحه سنده- لان الشیخ یرویه عن أحمد بن محمد بن عیاش الجوهری و لم یثبت وثاقته- لا دلاله فیه علی التفویض لان قوله علیه السّلام:

«فتقها و رتقها بیدک.» ینفی التوهم المزبور لدلالته علی أن کل ما یکون لهم علیهم السلام من الشئون و المقامات عطاء ربوبی، و مع ذلک فتقها و رتقها بیده تعالی، لأنهم عباده و خلقه. فلاحظ الدعاء بتمامه، و قد ذکره المحدث القمی فی مفاتیحه فی الأدعیه الرجبیه. و رواه المجلسی فی البحار ج 98 ص 392- 393: طبعه الإسلامیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 132

..........

______________________________

و الزیارات «1» الّتی ظاهرها تفویض الأمر إلیهم علیهم السّلام فی تلک

______________________________

(1) منها ما فی زیاره الحسین علیه السّلام المرویه فی الکافی- ج 4 ص 577 طبعه دار الکتب الإسلامیه- عن الصادق علیه السّلام: «اراده الرب فی مقادیر أموره تهبط إلیکم، و تصدر من بیوتکم، و الصادر عما فصل من أحکام العباد.» إذ قد یتوهم: دلالته علی أن الأئمه الأطهار علیهم السلام کما انهم

مصادر للأحکام الشرعیه و الإراده التشریعیه الإلهیه کذلک هم مصادر لمقدرات الأمور و الإراده التکوینیه فیکون المعنی أنه قد فوض إلیهم أمر التشریع و التکوین جمیعا، فیؤخذ منهم الأحکام الشرعیه، و یتصرفون فی الکون ما شاؤا. و یندفع: بأنه لا معنی لهبوط اراده الرب التکوینیه إلیهم علیهم السلام، لأن إرادته تعالی احداثه و فعله، کما فسرها به الأئمه الأطهار علیهم السلام فیما روی عنهم- فی أصول الکافی ج 1 ص 109 باب أن الإراده من صفات الفعل- و لا معنی حینئذ لهبوطها إلیهم. و توهم:

إیکال الإراده الإلهیه إلیهم علیهم السلام بمعنی أنهم إذا شاؤا شاء اللّه تعالی خلاف ظاهر العباره جدا، فلا محاله لا یخلو الحال من اراده أحد أمرین. الأول: أن یکون المراد أنهم یعلمون بإراده اللّه تعالی التکوینیه أی بما یفعله تعالی فی الأمور الکونیه فیکون المعنی انه تعالی یطلعهم علی ما قدره فی خلقه و عباده من الأمور الغیبیه، و هم یخبرون بها إذا شاؤا.

و یؤید ذلک ما ورد فی جمله من الروایات- المرویه فی البحار ج 26 باب 6 ص 109 طبعه الإسلامیه- من أنه لا یحجب عنهم علم السموات و الأرض، فیهبط إلیهم علم خلق اللّه تعالی، و یصدر من بیوتهم.

و منه یعلم: أنه لو کانت الإراده الإلهیه من صفات الذات لا الفعل، کما علیه أکثر الحکماء، بمعنی أنها الابتهاج و الرضا فی مرحله الذات المتحد مع العلم مصداقا و ان کان مغایرا له مفهوما لاستقام المعنی أیضا، لأن المراد حینئذ أنهم علیهم السلام یعلمون بها أی یطلعهم اللّه تعالی علی إرادته و مشیته فی مقدرات الأمور الکونیه، و ان شاؤا أخبروا بها، و یکون حاصل المعنی: أنه تعالی یطلعهم

علی خلقه أو إرادته فیه و هذا من فضل اللّه تعالی یؤتیه من یشاء انه ذو فضل عظیم.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 3، ص: 132

و قال تعالی وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُطْلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یَجْتَبِی مِنْ رُسُلِهِ مَنْ یَشٰاءُ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ.- آل عمران 3: 179- أی فإذا اجتباه یطلعه علی غیبه، کما أطلع النبی- صل اللّه علیه و آله- علی حال المنافقین. و قال تعالی أیضا عٰالِمُ الْغَیْبِ فَلٰا یُظْهِرُ عَلیٰ غَیْبِهِ أَحَداً إِلّٰا مَنِ ارْتَضیٰ مِنْ رَسُولٍ- الجن 72: 26- 27- و هاتان الایتان یخصص بهما إطلاق الآیات الداله علی اختصاص الغیب به تعالی.

الثانی ان یکون المراد الإراده التشریعیه و نزول الأحکام الشرعیه إلیهم علیهم السّلام و لو بواسطه الرسول الأکرم- صلّی اللّه علیه و آله- فتکون الجمله الثانیه «و الصادر عما فصل من أحکام العباد» کتوضیح أو تأکید للجمله الاولی، و هذا هو الأنسب، لأن بیوتهم بیوت الوحی و التنزیل، و یکون قوله علیه السّلام «و الصادر عما فصل» مبتدإ و خبره مقدر بقرینه ما سبق، ای یصدر من بیوتکم.

و منها: ما فی الزیاره الجامعه الکبیره المرویه فی الفقیه- ج 2 ص 370 طبعه دار الکتب الإسلامیه- عن الإمام الهادی علیه السّلام «بکم فتح اللّه، و بکم یختم، و بکم ینزل الغیث، و بکم یمسک السماء أن تقع علی الأرض الا باذنه، و بکم ینفس الهم، و یکشف الضر» و قریب منها ما فی الزیاره المتقدمه للحسین علیه السّلام: «بکم تنبت الأرض أشجارها و بکم تخرج الأشجار

أثمارها، و بکم تنزل السماء قطرها و رزقها.» المرویه فی الکافی ج 4 ص 576- 577- و لکن الظاهر من هذه الفقرات و نحوها أن الأئمه الأطهار علیهم السّلام وسائط للفیوضات الربانیه لا المباشرون لها، بمعنی انه تعالی بسبب وجودهم ینزل الغیث، و یمسک السماء و هکذا، لا أنه تعالی یستعین بهم فی هذه الأمور.

و منها: ما فی الزیاره الجامعه أیضا: «و استرعاکم أمر خلقه» أی استحفظکم إیاه، و ولی أمره إلیکم.

بتوهم: أن إطلاق الأمر یعم التشریعی و التکوینی کما أن إطلاق الخلق یعم غیر الإنسان، فتدل هذه الجمله علی إیکال مطلق أمر الخلق إلیهم علیهم السّلام. و یدفعه: انه لو سلم الإطلاق، و لم یحمل علی خصوص التشریع، لاحتفافه بما یحتمل القرینیه من قوله علیه السّلام قبلها» فبحق من ائتمنکم علی سره» و بعدها «و قرن طاعتکم بطاعته» لم یدل علی إیکال الأمر إلیهم علیهم السّلام علی نحو التفویض التام، بحیث یستلزم انعزال الباری تعالی عن أمر خلقه بالمره، کما لا یخفی، فان رعایتهم لأمر الخلق انما یکون بعطاء من الرب، و الاعتقاد بذلک لا یوجب کفرا، و لا غلوا، کما ذکر فی الشرح فی القسم الثالث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 134

..........

______________________________

الأمور (الثالث) من یعتقد بأنّ الأئمّه علیهم السّلام عباد مکرمون و هم أشرف المخلوقات علی الإطلاق، و لذلک کرّمهم اللّه تعالی، فجعلهم وسائط للفیض، فیسند إلیهم أمور التشریع، و التکوین علی ضرب من الإسناد، کما یسند الإماته إلی ملک یسند الإماته إلی ملک الموت «1» و الرزق إلی میکائیل، و المطر إلی ملک المطر «2» بل فی الکتاب العزیز إسناد الخلق و شفاء المرضی و إحیاء الموتی إلی عیس بن

مریم علیهما السّلام فی قوله تعالی أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَهِ الطَّیْرِ. فَأَنْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللّٰهِ، وَ أُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْیِ الْمَوْتیٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ. «3» فالاعتقاد بأنّهم علیهم السّلام رازقو الخلق، و محیوهم، و ممیتوهم بهذا المعنی أی بمعنی قدرتهم علی ذلک بإقدار من اللّٰه تعالی بحیث لا یرجع إلی الاعتقاد بربوبیّتهم، و لا بتفویض الأمر إلیهم لا محذور فیه، و لا یوجب الکفر، بل هو من الغلو الحسن الّذی لا بد من الالتزام به فی الجمله «4» إذ لا تنافی بین

______________________________

(1) کما فی قوله تعالی قُلْ یَتَوَفّٰاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ السجده 32: 11.

(2) راجع سفینه البحار ج 2 ص 546 تهتدی الی أبواب البحار فی بیان أوصاف الملائکه، و أصنافهم، و ما أوکل إلیهم من الأعمال.

(3) آل عمران 3: 49.

(4) أقول: ظاهر جمله من الآیات الکریمه صدور خوارق العادات من الأنبیاء علیهم السلام صدور الفعل من فاعله، بحیث کانوا یتصرفون فی الأمور التکوینیه بإرادتهم، الا ان ذلک کان بإقدار من اللّٰه العزیز الحکیم لهم علی ذلک، و مما یدلنا علی ذلک قوله تعالی فی شأن عیسی بن مریم- علیه السّلام أَنِّی أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَهِ الطَّیْرِ، فَأَنْفُخُ فِیهِ فَیَکُونُ طَیْراً بِإِذْنِ اللّٰهِ وَ أُبْرِئُ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُحْیِ الْمَوْتیٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ.- آل عمران 3: 49- فقد نسب عیسی علیه السّلام خلق الطیر و إبراء الأکمه و الأبرص و احیاء الموتی الی نفسه، و ظاهر النسبه صدور هذه الأفاعیل منه علیه السّلام الا أنه بإذن من اللّٰه تعالی، أی برخصته، تعالی فالفعل فعله لکنه بإقدار و اذن منه تعالی، و لا موجب للحمل علی الإسناد

المجازی- کما قیل فی بعض التفاسیر- بعد إمکان الحمل علی الحقیقه و عدم وجود قرینه علی الخلاف، إذ لا محذور فی إعطاء اللّٰه عز و جل قدره خرق العاده، و التصرف فی الکون لبشر کما أقدره علی الأفعال العادیه، من الأکل، و الشرب، و نحوهما، فیتمکن من احیاء الموتی، کما یتمکن من الأکل و الشرب قُلِ اللّٰهُمَّ مٰالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشٰاءُ، وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشٰاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشٰاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشٰاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ- آل عمران 3: 26- إذ من جمله ما یکون ملکا له تعالی، و تعمه قدرته إقدار عبد من عباده الصالحین علی فعل خارق للعاده- کإحیاء الموتی- لعدم کونه من المحالات العقلیه کی لا تتعلق به القدره، و لا یکون ملکا له تعالی، و تکرار الاذن فی کلامه علیه السّلام مما یشعر بإصراره علی استناد الآیات المذکوره الی اللّٰه تعالی فی الحقیقه، لأنها بقدرته تعالی، و لما کان من المترقب ان یضل فیها الناس، فیعتقدوا بألوهیته استدلالا بالآیات المعجزه الصادره عنه علیه السّلام قید کل آیه یخبر بصدورها منه مما یمکن أن یضلوا بها کالخلق، و احیاء الموتی باذن اللّٰه تعالی، ثم ختم الکلام بقوله إِنَّ اللّٰهَ رَبِّی وَ رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هٰذٰا صِرٰاطٌ مُسْتَقِیمٌ آل عمران 3: 51- و من الجائز أیضا أن یکون تکرار الاذن للإشاره الی أن الأنبیاء علیهم السّلام لا یصدر منهم خرق العادات إلا بإذن خاص من اللّٰه تعالی فی کل مورد بخصوصه، کما فی الشفاعه، قال اللّٰه تعالی مَنْ ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلّٰا بِإِذْنِهِ- البقره 2: 255- و من الآیات الظاهره فی صدور الفعل الخارق للعاده من

الأنبیاء قوله تعالی فی شأن سلیمان علیه السّلام «فَسَخَّرْنٰا لَهُ الرِّیحَ تَجْرِی بِأَمْرِهِ رُخٰاءً حَیْثُ أَصٰابَ»- ص 38: 36- إذ هی داله علی أن الریح کانت تجری بأمره، و هو المجری لها الا انه بتسخیر من اللّٰه العزیز للریح له بجعله تحت أمره، کما دل علیه قوله تعالی فی مقام الامتنان علیه هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسٰابٍ- ص 38: 39- و قد ورد فی تفسیر دعاء سلیمان علیه السّلام رَبِّ اغْفِرْ لِی وَ هَبْ لِی مُلْکاً لٰا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی- ص 38: 35- ان اللّٰه تعالی سخر له الریح، و الشیاطین، و علمه منطق الطیر، و مکن له فی الأرض کی لا یشتبه علی أحد أنه أخذ الملک ظلما، و هذا هو المراد من قوله علیه السّلام ان یهب له ملکا لا ینبغی لأحد من بعده- لا حظ تفسیر الصافی ج 2 ص 447. و علیه لا موجب لحمل الأمر فی قوله تعالی:

«تَجْرِی بِأَمْرِهِ» علی الدعاء، أی بدعاءه. و من تلک الآیات قوله تعالی فی آصف بن برخیا قٰالَ الَّذِی عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتٰابِ أَنَا آتِیکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْکَ طَرْفُکَ.- النمل- 27: 40- لدلالتها علی أن آصف ابن برخیا الذی عنده علم من الکتاب کان متمکنا من إحضار عرش بلقیس من مکان بعید بزمن أقصر من طرفه عین، و ظاهر الآیه الکریمه إسناد الفعل إلیه مباشره، فکان ذلک من فعل آصف الا انه بإقدار من اللّٰه تعالی، و هذا تصرف فی الکون بأمر خارق للعاده من دون أسباب ظاهریه، و هو المطلوب، و انما لم یفعل ذلک سلیمان بنفسه مع انه کان نبیا لا علامه للناس أن آصف هو الوصی

من بعده- کما ورد فی الحدیث المروی فی ج 14 من البحار ص 124 طبعه الإسلامیه.

و علی الجمله ظاهر الآیات الکریمه المتقدمه صدور الأفعال المذکوره- کخلق الطیر، و إبراء الأکمه و الأبرص، و احیاء الموتی، و اجراء الریح، و الإتیان بعرش بلقیس- من الأنبیاء علیهم السلام و لا ینافی ذلک ظهور جمله من الآیات الأخر فی أن معجزات الأنبیاء کانت من أفعال اللّٰه تعالی، کقوله عز من قائل فی قصه إبراهیم علیه السّلام یٰا نٰارُ کُونِی بَرْداً وَ سَلٰاماً عَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ- الأنبیاء 69: 21- لدلالتها علی أن صیروره النار بردا و سلاما علی إبراهیم علیه السّلام کانت من أفعاله تعالی.

و هکذا قوله تعالی فی ناقه ثمود وَ آتَیْنٰا ثَمُودَ النّٰاقَهَ- الإسراء 17: 59- و قوله تعالی فی داود علیه السّلام وَ أَلَنّٰا لَهُ الْحَدِیدَ- سبا: 34: 10- قوله تعالی فی قصه عصا موسی علیه السّلام قٰالَ أَلْقِهٰا یٰا مُوسیٰ، فَأَلْقٰاهٰا فَإِذٰا هِیَ حَیَّهٌ تَسْعیٰ، قٰالَ خُذْهٰا وَ لٰا تَخَفْ سَنُعِیدُهٰا سِیرَتَهَا الْأُولیٰ.- طه 20: 21- لدلالتها علی أن اعاده الحیه عصا کانت من فعله تعالی کأصل قلبها حیه و ان فعل موسی علیه السّلام کان مجرد إلقاء العصا الذی هو مقدمه لانقلابها حیه.

وجه عدم المنافاه هو إمکان الالتزام بان معجزات الأنبیاء کانت علی نوعین «أحدهما» ما کان فعلا له تعالی و لکن علی ید أنبیائه علیه السّلام، کالقرآن الکریم المنزل علی رسوله الأکرم صلّی اللّٰه علیه و آله، فإنه کلام اللّٰه عز و جل، و کتبرید النار علی إبراهیم علیه السّلام، و خلق ناقه ثمود، و تلیین الحدید لداود علیه السّلام، و قلب العصا حیه لموسی علیه السّلام، و «الثانی» ما کان فعلا للأنبیاء علیهم

السّلام کالأفعال المتقدمه المحکیه عن عیسی و سلیمان و آصف بن برخیا علیهم السّلام، و لا یوجب ذلک شرکا و لا کفرا بعد الاعتراف بأنها سلطنه إلهیه فإن ثبوت القدره لهم علی خوارق العادات باذن من اللّٰه تعالی لا یلزم حصر صدورها بهم علیهم السّلام، و انه تعالی لا یفعل شیئا من ذلک.

هذا کله فی الأنبیاء و قد ثبت بما ذکرنا ثبوت ولایتهم التکوینیه علی الکائنات ولایه إلهیه اعطائیه باذن و رخصه منه تعالی و تقدس فیما اقتضتها المصلحه و الحکمه الربانیه و أشرفهم و خاتمهم محمد صلّی اللّه علیه و آله، و قد تواترت الاخبار بصدور المعجزات عنه صلّی اللّه علیه و آله بل قد دل علیه الکتاب العزیز فی قوله تعالی اقْتَرَبَتِ السّٰاعَهُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ بناء علی ما ورد فی التفاسیر و الروایات من انشقاق القمر بإشارته و أمره صلّی اللّه علیه و آله.

و أما الأئمه الأطهار فیدل علی ثبوت الولایه التکوینیه لهم علی الوجه المذکور مضافا الی المعجزات المحکیه عنهم علیهم السّلام التی تواترت بها الاخبار- و من جملتها ما رواه فی البحار ج 46 و 47 فی باب معجزات الباقر و الصادق- علیهما السّلام- و فی بعضها قول الباقر علیه السّلام لجابر: «ان اللّه أقدرنا علی ما نرید و لو شئنا ان نسوق الأرض بأزمتها لسقناها»- البحار ج 46 ص 240 ح 23- الی غیر ذلک من الاخبار المذکوره فی البابین، و مضافا الی قاعده اللطف المقتضیه للزوم إعطاء هذه القدره لهم علیهم السّلام کی یبرهنوا بها علی إمامتهم إتماما للحجه متی اقتضته الحال- الأخبار الداله علی ان اللّه تعالی قد أعطاهم جمیع ما أعطاه للأنبیاء السابقین کقول الصادق علیه

السّلام فی حدیث- «کل نبی ورث علما أو غیره فقد انتهی الی آل محمد صلّی اللّه علیه و آله» راجع کتاب الکافی- ج 1 ص 23 باب ما عند الأئمه من آیات الأنبیاء علیهم السّلام- فتحصل من جمیع ما ذکرناه: ان القول بثبوت الولایه التکوینیه للأنبیاء و الأئمه الأطهار علیهم السّلام بمعنی تمکنهم من التصرف فی الکون باذن من اللّه تعالی لا محذور فیه أصلا، بل یساعده العقل، و یدل علی تحققها الکتاب العزیز، و الاخبار البالغه فوق حد التواتر أعنی بها الوارده فی أبواب معجزات الأنبیاء و الأئمه- کما أشرنا- فلا حظ و قد أطلنا الکلام فی المقام دفعا لشبهه وقعت فی الأوهام و من اللّه الاعتصام.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 137

..........

______________________________

النسبتین «1» أی نسبه الخلق و الرزق و الموت و الحیاه إلیه تعالی و تقدس، و إلیهم علیهم السّلام بالمعنی المذکور، اعنی التوسیط فی الأمر لا الاستقلال فإن إثبات شی ء من أوصاف الباری تعالی لبعض مخلوقاته لا یوجب الخروج عن حد الإسلام بعد الاعتراف بکون

______________________________

(1) إذ لا بد من الجمع بین نسبه الإماته- مثلا- الیه تعالی فی جمله من الآیات کقوله تعالی اللّٰهُ یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِهٰا- الزمر 39: 42- و قوله تعالی وَ اللّٰهُ خَلَقَکُمْ ثُمَّ یَتَوَفّٰاکُمْ.- النحل 16: 70- و بین نسبتها الی ملک الموت فی قوله تعالی قُلْ یَتَوَفّٰاکُمْ مَلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ- السجده 32: 11- أو الی رسل اللّه تعالی الذین هم أعوان ملک الموت فی قوله تعالی حَتّٰی إِذٰا جٰاءَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنٰا وَ هُمْ لٰا یُفَرِّطُونَ- الأنعام 6: 61- فإن نسبه الموت الیه تعالی نسبه التسبیب و الأقدار، و نسبته الی

ملک الموت نسبه المباشره.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 138

و الخوارج (1).

______________________________

الموصوف بتلک الصفه من مخلوقاته تعالی، فان کان هذا معنی الغلو فلیس تجاوزا عن الحد فی حقّ الأنبیاء، أو الأئمّه علیهم السّلام کما قد یفسر الغلو بذلک، فما حکی عن القمیین من الطعن فی بعض الرجال برمیهم بالغلو بمجرد ذلک، حتّی أنه حکی الصدوق عن شیخه ابن الولید انه قال: ان أول درجه الغلو نفی السهو عن النبی صلّی اللّه علیه و آله لا یمکننا المصیر إلیه.

(1) نجاسه الخوارج حکی عن جماعه دعوی الإجماع علی نجاسه الخوارج، و لا حاجه إلیه إن کان المراد بهم من یعتقد ما تعتقده الطائفه الملعونه الّتی خرجت علی أمیر المؤمنین علیه السّلام فی صفّین، فاعتقدت کفره، و تقربت إلی اللّه تعالی ببغضه، و عداوته إلی أن انتهی أمرهم إلی قتله علیه السّلام إذ لا إشکال فی کفرهم، و نجاستهم، لأنه مرتبه عالیه من النصب الّذی هو بمعنی نصب العداوه لأمیر المؤمنین علیه السّلام و أولاده المعصومین علیهم السّلام، و یأتی الحکم بکفر هم و یؤیده ما فی المرسل عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی وصفهم «أنهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه» «1».

و عن الفضل أنه دخل علی أبی جعفر علیه السّلام رجل محصور عظیم البطن، فجلس معه علی سریره فحیاه، و رحب به، فلما قام قال: هذا من الخوارج کما هو قال: قلت مشرک؟ فقال: مشرک، و اللّه مشرک» «2».

و أما لو أرید منهم مطلق من خرج علی الإمام علیه السّلام طمعا

______________________________

(1) سفینه البحار ج 1 ص 383.

(2) سفینه البحار ج 1 ص 383.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص:

139

و النواصب (1).

______________________________

للرّئاسه و الوصول إلی الأغراض الدنیویّه من المال و الجاه، مع الاعتقاد بإمامته، و الاعتراف بسیادته- کما فی خروج الحر علی الحسین علیه السّلام- فیشکل اندراجه فی عنوان الناصب، إذ المراد بالنصب نصب العداوه و البغضاء، و هذا لیس من مصادیقه. و من هنا یحکم بإسلام الأوّلین الغاصبین لحق أمیر المؤمنین علیه السّلام إسلاما ظاهریا لعدم نصبهم- ظاهرا- عداوه أهل البیت، و إنما نازعوهم فی تحصیل المقام، و الرئاسه العامه، مع الاعتراف بما لهم من الشأن و المنزله، و هذا و إن کان أشد من الکفر و الإلحاد حقیقه إلّا أنه لا ینافی الإسلام الظاهری، و لا یوجب النجاسه المصطلحه.

(1) نجاسه النواصب لا خلاف فی نجاستهم، بل ادّعی الإجماع علیها فی کلمات جمع من الأصحاب. و المراد بهم من نصب العداوه لأهل البیت علیهم السّلام کمعاویه، و یزید لعنهما اللّه، و کثیر ممن حضر لمقاتله الحسین علیه السّلام. و هذا من دون فرق بین خروجهم علی الإمام و عدمه، فهم أعم من الخوارج.

و یدل علی نجاستهم جمله من الروایات لعله تبلغ حد الاستفاضه أحسنها:

موثقه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام- فی حدیث- قال: «و إیاک أن تغتسل من غساله الحمام، ففیها تجتمع غساله الیهودی، و النصرانیّ، و المجوسی، و الناصب لنا أهل البیت، فهم شرهم، فإن اللّه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب، و أن الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه» «1». و نحوها غیرها، ک:

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 11 من أبواب الماء المضاف. الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 140

..........

______________________________

روایه الکافی عن ابن أبی یعفور عن أبی علیه السّلام قال: «لا تغتسل

من البئر الّتی یجتمع فیها غساله الحمام، فإن فیها غساله ولد الزنا، و هو لا یطهر إلی سبعه آباء، و فیها غساله الناصب، و هو شرهما. إن اللّه لم یخلق خلقا شرا من الکلب، و أن الناصب أهون علی اللّه من الکلب» «1».

و روایه القلانسی قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ألقی الذّمیّ، فیصافحنی؟

قال: امسحها بالتراب، و بالحائط. قلت: فالناصب؟ قال: اغسلها» «2».

و مرسله الوشاء عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: أنّه کره سؤر ولد الزنا، و سؤر الیهودی، و النصرانیّ، و المشرک، و کل من خالف الإسلام، و کان أشد ذلک عنده سؤر الناصب» «3».

و روایه علی بن حکم عن رجل عن أبی الحسن علیه السّلام- فی حدیث- أنه قال: «لا تغتسل من غساله ماء الحمام، فإنه یغتسل فیه من الزّنا، و یغتسل فیه ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرهم» «4».

فلا حاجه فی الاستدلال علی نجاستهم بالروایات الدالّه علی کفر المخالف- الّذی هو أعم من الناصب- الّتی تأتی جمله منها بعید هذا، لأن المراد بالکفر فی تلک الأخبار ما یقابل الإیمان، لا ما یقابل الإسلام، کما فی الناصب.

و المناقشه فی دلالتها: بأن النجاسه القابله للزیاده و النقیصه إنما هی النجاسه الباطنیّه بمعنی الخباثه المعنویه دون النجاسه المصطلحه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه فی الباب المتقدم. الحدیث: 4. ضعیفه کما تقدم فی تعلیقه ص 127.

(2) وسائل الشیعه: الباب 14 من أبواب النجاسات. الحدیث: 4. ضعیفه بعلی ابن معمر و هو مجهول و بخالد القلانسی المردد بین الثقه و غیره و ان کان المعروف هو الثقه.

(3) وسائل الشیعه: الباب 3 من أبواب الأسئار. الحدیث: 2.

(4) وسائل الشیعه: الباب 11 من أبواب الماء

المضاف، الحدیث: 2. و هی: مرسله.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 141

..........

______________________________

مندفعه: بأن أشدیّه نجاسه الناصب من الکلب لعلها من جهه أنه نجس ظاهرا و باطنا، لخبث باطنه، بخلاف الکلب، فإنه حیوان لم یکلف بشی ء کی یعصی أو یطیع، فتتمحض نجاسته فی الظاهریه.

و أما المناقشه فی دلاله بعضها: بوقوع الناصب فی سیاق المغتسل من الزنا، و ولد الزنا- کما فی روایه علیّ بن حکم- و مقتضی وحده السیاق إراده مجرد الخباثه الباطنیه فی الجمیع، لعدم نجاسه المغتسل من الزنا، أو ولد الزنا.

فمندفعه: بان سیاق الموثقه- الّتی هی العمده فی الاستدلال- علی خلاف ذلک، لوقوع الناصب فیها فی سیاق الیهود، و النصاری، و المجوس.

و أما الإشکال فی الحکم بکفرهم و نجاستهم: بشیوع النصب فی دوله بنی أمیّه- لعنهم اللّه- و اختلاط أصحاب الأئمّه علیهم السّلام مع النصّاب، و الخوارج، و لم یعرف تجنب الأئمّه علیهم السّلام و أصحابهم عنهم، بل الظاهر أنهم کانوا یعاملون معهم معامله المسلمین من حیث المعاشره و تنزیل هذه المعاشره فی الأعصار الطویله علی التقیه فی غایه البعد.

فالجواب عنه: هو ما نبّه علیه شیخنا الأنصاری «قده»، من أن أغلب الأحکام الشرعیّه انتشرت فی عصر الصادقین علیهما السّلام، فلا مانع من أن یکون کفر النواصب منها، بحیث لم یکن الأصحاب یعرفون ذلک قبل عصرهما، فأصحاب الأئمه الّذین کانوا یخالطون النواصب فی دوله بنی أمیّه لم یکونوا یعلمون هذا الحکم. و أما الأئمّه علیهم السّلام فلم یعلم حال معاشرتهم مع النواصب و الخوارج فی غیر مورد التقیّه. و الصحیح هو ما أفاده «قده»، لأن کثره النواصب إنما کانت فی عهد معاویه، و من بعده إلی عصر العباسیّین، لأنه أمر الخطباء بسبب أمیر

المؤمنین علیه السّلام علی المنابر فی البلاد الإسلامیه، و هو أیضا کان مستمرا علی فعل ذلک، حتّی کثرت النواصب فی البلدان، لأن

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 142

و أما المجسمه (1)،

______________________________

الناس علی دین ملوکهم. و لعلّ سکوت الأئمه علیهم السّلام عن بیان کفرهم، و نجاستهم فی تلک الأعصار کان من أجل التقیّه، أو عدم التضییق علی الشیعه، فتأخر بیان ذلک إلی عصر العباسین، حیث أنهم کانوا یوالون الأئمّه ظاهرا، إلّا قلیلا منهم، فانقلب الناس عما کانوا علیه، و ارتفع المانع عن بیان الحکم الواقعی فی زمن الصادقین علیهما السّلام.

(1) حکم المجسمه و هم فرقتان، إحداهما: المجسمه حقیقه، و هم القائلون بأنه تعالی جسم کسائر الأجسام و ثانیتهما المجسمه اسما أی القائلون بأنه جسم لا کالأجسام، کما ورد: انه شی ء لا کالأشیاء «1».

و قد حکی فی الجواهر «2» عن المنتهی، و الدروس، و ظاهر القواعد، و المبسوط و التحریر: نجاسه المجسمه مطلقا، و عن المسالک، و البیان. تقیید الحکم بالنجاسه بالفرقه الأولی.

فنقول: أما الطائفه الأولی فإن التزموا بلازم مقالتهم أیضا، من الحدوث، و الحاجه إلی الحیز و المکان، فلا إشکال فی کفرهم، و نجاستهم، لأنه فی الحقیقه إنکار لوجوده سبحانه. و أما إذا لم یلتزموا بذلک، و اعتقدوا بالقدم، و عدم الحاجه إلی الحیز فلا دلیل علی نجاستهم، إذ مجرد الملازمه الواقعیّه بین التجسم و بین الحدوث و التحیز، من دون التفات إلیها، لا یوجب کفرا، لأن العبره فی الکفر- بسبب إنکار الضروری- إنما تکون بالعلم و

______________________________

(1) الکافی ج 1 ص 82- 85 الطبعه الحدیثه. و الوافی ج 1 ص 83.

(2) ج 6 ص 51 طبعه النجف الأشرف عام 1379.

فقه الشیعه -

کتاب الطهاره، ج 3، ص: 143

..........

______________________________

الالتفات، لا بمجرد اللزوم الواقعی، کما سبق.

و ربما یستدل علی نجاستهم: بأن إثبات و صف الجسمیّه له تعالی فی نفسه مخالف للضروره، و لو من دون التزام بلوازمها، من الحدوث، و التحیز.

و یندفع: بان عدم الجسمیه لیس من الضروریات، و إنما هو حکم عقلی لا بد من الاستدلال علیه بالبراهین العقلیه. کیف و قد یوهم کثیر من الآیات، و الأخبار ثبوت الجسمیّه له تعالی، مثل قوله عز من قائل الرَّحْمٰنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَویٰ «1» و قوله تعالی ثُمَّ دَنٰا فَتَدَلّٰی فَکٰانَ قٰابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنیٰ «2»، و قوله تعالی یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ «3»؟! و مما ذکرنا یظهر حکم الطائفه الثانیه، فإن القول بأنه تعالی جسم بالتسمیه، و جسم لا کالأجسام، أنه لیس له ماده، و لا یکون حادثا و محتاجا إلی مکان لا یکون مخالفا للضروره بطریق أولی. کیف و أکثر المسلمون- لقصور فهمهم- یعتقدون بأنه تعالی جسم جالس علی عرشه، و من ثمه یتوجهون نحوه توجه جسم إلی جسم مثله، لا علی نحو التوجه القلبی؟!.

بل ذهب صدر المتألهین إلی هذا القول، حیث ذهب إلی أنه جسم إلهی. قال فی شرحه علی الکافی «4» ما ملخصه: أن الأجسام علی أربعه أقسام، (فمنها): جسم مادی، و هو کالأجسام الخارجیّه المشتمله علی الماده لا محاله.

و (منها): جسم مثالی، و هی الصوره الحاصله للإنسان من الأجسام

______________________________

(1) طه 20: 5.

(2) النجم 53: 9.

(3) الفتح 48: 10.

(4) فی الحدیث الثامن من الباب الحادی عشر من کتاب التوحید.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 144

..........

______________________________

الخارجیّه أی الصور الذهنیّه، و هی جسم لا ماده لها.

و (منها): جسم عقلی، و هو الکلی المتحقق فی الذهن.

و هو أیضا مما لا ماده له، بل و عدم اشتماله علیها أظهر من سابقه.

و (منها): جسم إلهی، و هو فوق الأجسام بأقسامها، و عدم حاجته إلی المادّه أظهر من عدم الحاجه إلیها فی الجسم العقلی.

و قد صرح بان المقسم لهذه الأقسام الأربعه هو الجسم الّذی له أبعاد ثلاثه، من الطول، و العرض، و العمق.

و هذا القول أیضا باطل، لأن ماله هذه الأبعاد الثلاثه کیف لا یشتمل علی الماده، و لا یکون محتاجا، مع حاجه کلّ من الأبعاد الثلاثه إلی الأخر؟! و لا یکون مرکبا، مع ترکبه من هذه الأبعاد؟! إلّا أن عدمه لیس ضروریا، کما ذکرنا. فالالتزام به لا یوجب الکفر، و النجاسه.

و أما الاستدلال علی نجاسه المجسمه مطلقا بما ورد فی الخبر، من قول الرضا علیه السّلام: «من قال بالتشبیه و الجبر فهو کافر مشرک» «1».

بناء علی أن التجسیم نوع من التشبیه.

فضعیف، أما أوّلا: فلضعف سند الروایه «2». و أما ثانیا: فلضعف دلالتها، لاحتمال إراده التشبیه من حیث الحدوث، و المکان و الحاجه، دون مجرد القول بالتجسیم، الّذی قد عرفت أنه لا یوجب الکفر. أو إراده بعض مراتب الکفر أو الشرک الّذی لا ینافی الإسلام الثابت بالشهادتین من دون اعتبار أمر آخر، کعدم القول بالتجسیم فی تحققه بهما. فیکون إطلاق الکافر أو

______________________________

(1) وسائل الشیعه کتاب الحدود و التعزیرات: الباب 10 من أبواب حد المرتد. الحدیث:

5.

(2) بأحمد بن هارون، و علی بن معبد، فإنهما مجهولان.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 145

و المجبره (1)

______________________________

المشرک علیه کإطلاقه علی المرائی و أضرابه.

(1) حکم المجبره حکی القول بنجاستهم عن المبسوط، و قوّاه کاشف اللثام، و عن جمع: التصریح بطهارتهم، بل فی الجواهر «1» أنه لم

یجد موافقا صریحا للشیخ علی القول بالنجاسه.

و لا یخفی أن مجرد القول بالجبر- کالقول بالتجسیم- و إن کان باطلا، إلّا أنه لا یوجب الکفر، لأن عدمه لیس من الضروریات، کیف و ظواهر جمله من الآیات و الأخبار یؤیّد هذا القول، و قد حار کثیر من الأعاظم الخائضین لجج بحار الجبر و التفویض، و لم یأت أکثرهم بما یشفی العلیل، و یروی الغلیل. نعم لازم هذا القول هو بطلان الثواب و العقاب، بل بطلان الأحکام و النبوّات، و هو مخالف لضروره الدین، فان کان القائل بالجبر ملتفتا إلی هذا اللازم، و ملتزما به أیضا فهو کافر، لإنکاره الضروری باعتبار اللازم المذکور. و أما إذا لم یکن ملتفتا إلیه، و کان فی غفله من هذا، أو لم یکن ملتزما به- کما هو کذلک فلا موجب للکفر و النجاسه، کما ذکرنا.

و المجبّره قد التزموا بصحه التکالیف، و ترتب الثواب و العقاب علی کسب العبد دون فعله، لخروجه عن اختیاره و قدرته. مستشهدین لذلک بجمله من الآیات الّتی اعتمدت علی کسب العبد، کقوله تعالی «وَ لٰا تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ إِلّٰا عَلَیْهٰا.» «2» و قوله عزّ من قائل:

______________________________

(1) ج 6 ص 55: طبعه النجف الأشرف. عام 1379.

(2) الانعام: 6: 124.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 146

..........

______________________________

«لَهٰا مٰا کَسَبَتْ وَ عَلَیْهٰا مَا اکْتَسَبَتْ.» «1»، و قوله تعالی لَهٰا مٰا کَسَبَتْ وَ لَکُمْ مٰا کَسَبْتُمْ.* «2»، و قوله تعالی کُلُّ امْرِئٍ بِمٰا کَسَبَ رَهِینٌ «3». إلی غیر ذلک من الآیات الکریمه.

فهم لا یعترفون باللازم و ان کان یلزمهم ذلک واقعا، إلّا أنه قد عرفت أن مجرد الاستلزام الواقعی لإنکار الضروریّ لا یوجب الکفر، ما لم یکن ملتفا إلیه، و ملتزما

به.

و علی الجمله: ان مقتضی عموم ما دل من الأخبار علی تحقق الإسلام بالشهادتین- اللتین علیهما أکثر الناس- تحققه فی المجبّره أیضا. بمجرد الاعتراف بهما «4». هذا مضافا إلی استبعاد نجاستهم و کفرهم- علی کثرتهم- فإن القائل بهذا القول هم الأشاعره، و هم أکثر من غیرهم، و لم ینقل عن الأئمّه علیهم السّلام و أصحابهم أو أحد الشیعه أنه کان یجتنب عن هؤلاء. هذا کله فی المجبره.

______________________________

(1) البقره: 2: 286.

(2) البقره: 2: 134.

(3) الطور: 52: 21.

(4) و لا مخصص لهذه الاخبار سوی ما یتوهم من بعض الروایات الداله علی کفر المجبره کقول الرضا علیه السّلام: «من قال بالتشبیه و الجبر فهو کافر مشرک، و نحن منه برآء فی الدنیا و الآخره». و کقوله علیه السّلام: «القائل بالجبر کافر، و القائل بالتفویض مشرک». و قول الصادق علیه السّلام: «ان الناس فی القدر علی ثلاثه أوجه، رجل یزعم أن اللّه تعالی أجبر الناس علی المعاصی، فهذا قد أظلم اللّه فی حکمه، فهو کافر، و رجل یزعم أن الأمر مفوض إلیهم، فهذا قد أوهن اللّه فی سلطانه، فهو کافر.»- المرویه فی وسائل الشیعه: الباب 10 من حد المرتد الحدیث: 5، 4، 10- الا انه لا یمکن الالتزام بمضمونها، لقیام السیره- المظنون، أو المعلوم، استمرارها الی زمن المعصوم علیه السّلام علی عدم اجتناب سئور المخالفین، و أکثرهم المجبره، بل لعل غیرهم- کما قیل- قد انقرض فی بعض الطبقات. فتنزل هذه الاخبار علی بعض مراتب الکفر غیر المنافیه للإسلام. أو علی اراده الکفر الأخروی، أو علی صوره الالتزام بلوازم مذهبهم، من إنکار الضروری.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 147

..........

______________________________

حکم المفوّضه و أما المفوّضه- و هم القائلون بتفویض الأمر

إلی العباد، و استقلالهم فی أفعالهم فی قبال المجبّره- فحکمهم حکم المجبّره، فإن لم یلتزموا بلازم مذهبهم من الشرک باللّه تعالی، و النقص فی سلطانه- کما هو کذلک فهم محکومون بالإسلام و الطهاره. و إن التزموا بذلک فیحکم بکفرهم و نجاستهم، فان هذه الطائفه إنما أرادت الفرار بذلک عما یلزم المجبّره من إسناد الظلم إلی اللّه سبحانه و تعالی، لأن العقاب علی غیر المقدور ظلم، و لکنهم وقعوا فی محذور آخر أشد، و هو جعل الشریک للّه تعالی، و الوهن فی سلطانه، ففی کلّ من القولین محذور لا یمکن الالتزام به.

و من هنا ورد فی روایات الأئمّه الأطهار علیهم السّلام ما لا محذور فیه أصلا، من نفی کلا القولین، و إثبات الأمر بین الأمرین، و أنه لا جبر و لا تفویض، بل منزله بینهما «1». و ذلک: لأن للفعل إسنادین، إسناد إلی اللّه سبحانه و تعالی، و هو إسناد الإفاضه و الإقدار، و إسناد إلی العبد، و هو إسناد الصدور و الإیجاد، و کلتا النسبتین حقیقیتان لا مجاز فی شی ء منها- کما فصلنا الکلام فی ذلک فی الأصول- و لنعم ما افاده شیخنا الأستاد «قده» فی هذا المقام، من ان لهذه الأخبار الدلاله الواضحه علی ولایتهم و إمامتهم، صلوات اللّه علیهم أجمعین، فإن الالتفات إلی هذه النکته و الدقیقه الّتی یقرها العقل السلیم، و الّتی یتحفظ بها علی عدالته تعالی و سلطانه معا لا یکون إلّا

______________________________

(1) عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا جبر و لا تفویض، و لکن أمر بین أمرین.» و عنه علیه السّلام: انه سئل عن الجبر و القدر فقال. لا جبر و لا قدر، و لکن منزله بینهما، فیها

الحق التی بینهما، لا یعلمها الا العالم، أو من علمها إیاه العالم». الوافی ج 1 ص 120 و نحوهما غیر هما فی نفس الباب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 148

و القائلون بوحده الوجود من الصوفیه (1) إذا التزموا بأحکام الإسلام فالأقوی عدم نجاستهم

______________________________

عن منشإ إلهی. و قد ذکر المحقق الهمدانی «قده» ان تصور هذه الدقیقه و الإذعان بها و إن کان صعبا لدی الالتفات التفصیلی، لکنه مغروس فی أذهان عامه الناس.

فتحصّل: أن القول بالتفویض بمجرده لا یوجب الکفر و النجاسه. و أما ما فی بعض الروایات «1»: من أن القائل بالجبر کافر، و القائل بالتفویض مشرک، فلا بد من تأویلها بإراده بعض المراتب غیر المنافیه للإسلام، کشرک المرائی.

(1) حکم القائلین بوحده الوجود الاحتمالات- أو الأقوال- فی وحده الوجود أربعه:

أحدها: و هو المسمّی عند الفلاسفه بالتوحید العامی ان یقال بکثره الوجود و الموجود، بمعنی أن یکون للوجود حقیقه واحده، بحیث لا تعدد فی أصل حقیقته، فیطلق علی الواجب و الممکن علی حدّ سواء، إلّا أن له مراتب مختلفه بالشدّه و الضعف، فالواجب فی أعلی مراتب القوه و الشدّه، و الممکن فی أدنی مراتب الضعف، و إن کان کلاهما موجودا حقیقه، و أحدهما خالق و الأخر مخلوق. و هذا القول لا یوجب الکفر و النجاسه، بل هو ما علیه أکثر الناس و عامتهم، بل مما اعتقده المسلمون، و أهل الکتاب و علیه ظاهر الآیات و الأدعیه، کما ورد فی بعضها: «أنت الخالق و أنا المخلوق، و أنت الربّ و أنا المربوب.» «2» إلی غیر ذلک مما یدل علی تعدد الواجب و

______________________________

(1) تقدم بعضها فی تعلیقه ص 146.

(2) کما فی مناجات أمیر المؤمنین علیه السّلام.

و دعاء یستشیر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 149

..........

______________________________

الممکن وجودا.

ثانیها: و هو المسمّی عندهم بتوحید خاص الخاص أن یقال بوحده الوجود و الموجود فی قبال القول الأوّل، أی لیس هناک إلّا موجود واحد، إلّا أن له أطوارا مختلفه، و شئونا متکثره، فهو فی السماء سماء، و فی الأرض أرض، و فی الخالق خالق، و فی المخلوق مخلوق، و هکذا. و هذا القول نسبه صدر المتألهین إلی بعض جهله الصوفیّه، حتّی قال: إنّه لیس فی جبتی إلّا اللّه، و أنکر نسبته إلی أکابر الصوفیّه. و هذا القول مما لا یساعده العقل السلیم، بل لا ینبغی صدوره عن عاقل و کیف یلتزم بوحده الخالق و المخلوق، و یقال باختلافهما اعتبارا؟! إذ یلزمه القول بأن الواجب و النبی صلّی اللّه علیه و آله واحد غیر أنهما یختلفان بالاعتبار، کما أن النبی صلّی اللّه علیه و آله و أبو جهل- مثلا- کذلک. و هذا القول یوجب الکفر و الزندقه، لأنه إنکار للواجب حقیقه.

ثالثها: و هو توحید خاصیّ أن یقال بوحده الوجود و کثره الموجود. و هو المنسوب إلی اذواق المتألهین، بزعمهم أنهم بلغوا أعلی مراتب التوحید. و المراد به: ان الموجود بالوجود الاستقلالی و الحقیقی واحد، و هو الواجب سبحانه و تعالی، و إطلاق الموجود علیه إنما یکون من جهه أنه نفس مبدء الاشتقاق، انما التعدد فی الموجود بالوجود الانتسابی، و هی الممکنات بأسرها، حیث أنها منتسبه إلی الموجود الحقیقی نحو انتساب، و لیست هی متصفه بالوجود حقیقه، لعدم قیام المبدء بها. فلا یکون إطلاق الموجود علی الممکن نظیر إطلاق العالم علی زید القائم به العلم حقیقه، بل ینسب إلی الموجود الحقیقی لقیام المبدء بغیره، کما فی

اللّابن و التامر. ضروره عدم قیام اللّبن و التمر ببایعهما، غیر أن البائع لما کان مسندا و مضافا إلیهما نحو إسناد و إضافه من جهه کونه بایعا لهما صح إطلاق اللّابن و التامر علی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 150

..........

______________________________

بایعهما، فکذلک الحال فی إطلاق الموجود علی الممکن. و قد إختار هذا القول بعض الأکابر ممن عاصرناهم «1».

و کان مصرا علیه أشدّ الإصرار. مستشهدا له بجمله من الآیات و الأخبار و قد أطلق علیه تعالی فی بعض الأدعیه «2» انه الموجود. و هذا القول و إن کان باطلا فی نفسه، لابتنائه علی أصاله الماهیّه المقر فی محله بطلانها، إلّا أنه لا یوجب الکفر و النجاسه، لعدم کونه منافیا للتوحید، أو إنکارا لضروریّ الدین.

رابعها: و هو توحید أخص الخواص. أن یقال بوحده الوجود و الموجود فی عین کثرتهما. و هذا إن أرید به الاختلاف بحسب المرتبه، و ان الموجود الحقیقی واحد، و هو اللّه سبحانه و تعالی، و باقی الموجودات المتکثره ظهورات نوره، و شئونات ذاته، لأنها رشحات وجودیه ضعیفه منه تعالی و تقدس فهو راجع إلی القول الأول. و إن أرید به أن الوجود مع فرض وحدته الحقیقیّه متکثر و متعدد بحسب المصادیق من دون رجوعه إلی اختلاف المراتب، فانا لم نتصوره إلی الان، و لم نتحققه مع کمال الدقه و التأمل. و قد صاحبت بعض العرفاء و أردت منه توضیح هذه المقاله صحیحه کانت أو فاسده فلم أ تحصل منه معنی معقولا، لأنه لا یخلو عن المناقضه.

و مع ذلک فقد اختاره و حققه صدر المتألهین، و نسبه إلی الأولیاء و العرفاء من عظماء أهل الکشف و الیقین، مدّعیا: أن الان حصحص الحق،

و اضمحلت الکثره الوهمیّه، و ارتفعت الأوهام. و لکن قد أشرنا إلی حقیقه الأمر فی ذلک، و أنه علی تقدیر یرجع إلی القول الأوّل، و علی التقدیر الأخر

______________________________

(1) هو السید احمد الکربلائی «قده».

(2) کما فی دعاء المجیر «سبحانک یا معبود. تعالیت یا موجود أجرنا من النار یا مجیر.».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 151

حکی أکثرها فی الحدائق «2».

______________________________

(1) ج 5 ص 175 طبعه النجف الأشرف.

(2) ج 5 ص 181- 183 طبعه النجف الأشرف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 152

..........

______________________________

منها: ما رواه فی الکافی بسنده عن مولانا الباقر علیه السّلام قال: «إن اللّه عزّ و جلّ نصب علیّا علیه السّلام علما بینه و بین خلقه، فمن عرفه کان مؤمنا، و من أنکره کان کافرا، و من جهله کان ضالا، و من نصب معه شیئا کان مشرکا، و من جاء بولایته دخل الجنّه» «1».

و منها: ما رواه عن أبی حمزه قال: «سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:

إن علیّا علیه السّلام باب فتحه اللّه عزّ و جلّ، فمن دخله کان مؤمنا، و من خرج منه کان کافرا، و من لم یدخل فیه و لم یخرج منه کان فی الطبقه الّذین قال اللّه تبارک و تعالی فیهم المشیئه» «2». إلی غیر ذلک من الروایات الکثیره.

هذا، و لکن یعارضها غیر واحد من الروایات «3» الدّاله علی تحقق الإسلام بمجرد الإقرار بالشهادتین- کما تقدم- «4» و أنهما تکفیان فی تحقق الإسلام، و حقن الدماء، و التوارث، و جواز النکاح، و هی الّتی علیها أکثر الناس. فإذا لا بد من حمل الکفر فی الأخبار المذکوره علی أحد معنیین. إما الکفر الواقعی الّذی لا ینافی الإسلام الظاهری، بمعنی أنهم فی حکم الکافر فی الآخره، و یعذبون بعذابهم من الخلود فی النار. و إما الکفر فی مقابل الإیمان. و

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 10 من أبواب حد المرتد، الحدیث: 48.

(2) الباب المتقدم، الحدیث: 49.

(3) کموثق سماعه المتقدم ص 116- و نحوه صحیح حمران بن أعین عن ابی جعفر علیه السّلام قال: «سمعته یقول: الإیمان ما

استقر فی القلب، و أفضی به الی اللّه، و صدقه العمل بالطاعه للّه، و التسلیم لأمر اللّه. و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذی علیه جماعه الناس من الفرق کلها، و به حقنت الدماء، و علیه جرت المواریث، و جاز النکاح، و اجتمعوا علی الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج، فخرجوا بذلک من الکفر، و أضیفوا الی الایمان.».

و نحوهما غیرهما من الروایات المذکوره فی الوافی ج 1 ص 18 م 3. باب ان الایمان أخص من الإسلام.

(4) فی الصفحه 116، 122- 124.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 153

..........

______________________________

یشهد للثانی قرینه المقابله بینهما- أی الإیمان و الکفر- فی تلک الروایات فراجع.

إلّا أنه لا یبعد القول بإراده المعنی الأوّل، بل هو الأظهر لما فی الروایات الکثیره، من أن الإسلام بنی علی خمس، و عدّ منها الولایه. «1»

بل فی بعضها: أنه لم یناد أحد بشی ء منها کما نودی بالولایه. «2» فبانتفاء الولایه ینتفی الإسلام واقعا، و إن ثبت ظاهرا بمجرد الإقرار بالشهادتین، للأخبار المتقدمه.

علی أن السیره القطعیه جاریه علی معامله الأئمّه الأطهار و أصحابهم و شیعتهم مع المخالفین معامله الطهاره فی اللحوم المأخوذه منهم، و کذلک غیرها، من الجلود، و الجبن، و الألبان، و الأدهان، و غیرها من المائعات، و لم یسمع اجتنابهم عن شی ء من هذه الأشیاء المأخوذه منهم.

یکون من أفراد النواصب.

و ذلک کما فی مکاتبه محمّد بن عیسی قال: «کتبت إلیه- یعنی علی بن محمّد علیه السّلام- أسأله عن الناصب، هل احتاج فی امتحانه إلی أکثر من

______________________________

(1) کموثقه فضیل بن یسار عن أبی جعفر- ع-، قال: «بنی الإسلام علی خمس، علی الصلاه، و الزکاه، و الحج، و الصوم،

و الولایه.» وسائل الشیعه ج 1 ص 13 الباب 1 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث: 1. و نحوها غیرها من نفس الباب.

(2) عن أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «بنی الإسلام علی خمس، علی الصلاه، و الزکاه، و الصوم، و الحج، و الولایه. و لم یناد بشی ء ما نودی بالولایه». الوسائل الباب المتقدم، الحدیث:

10. و نحوها: ذیل روایه فضل المتقدمه، المقطعه فی الوسائل، المرویه فی الکافی ج 2 ص 18 باب دعائم الإسلام، الحدیث: 3. و تمامه: «و لم یناد بشی ء کما نودی بالولایه، فأخذ الناس بأربع و ترکوا هذه- یعنی الولایه-» و نحوهما: الحدیث 8 من نفس الباب ص 21.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 154

..........

______________________________

تقدیمه الجبت و الطاغوت، و اعتقاده بإمامتهما!؟ فرجع الجواب: من کان علی هذا فهو ناصب» «1».

و روایه معلی بن خنیس قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:

لیس الناصب من نصب لنا أهل البیت، لأنک لا تجد أحدا یقول: أنا أبغض آل محمّد، و لکن النّاصب من نصب لکم، و هو یعلم أنکم تتولونا، و تبرؤون من أعدائنا. و قال: من أشبع عدوا لنا فقد قتل ولیّا لنا» «2».

و قریب منهما روایه عبد اللّه بن سنان «3».

أقول: إن رجع النصب للشیعه إلی النصب لأمیر المؤمنین علیه السّلام و الأئمّه المعصومین علیهم السّلام- بان کان سبب العداوه مع الشیعه حبّهم لأهل البیت علیهم السّلام- کان ذلک من النصب الحقیقی، إذ هو عین النصب لهم علیهم السّلام. و أما إن کان النصب للشیعه فقط، مع عدم النصب لولاتهم، بل ربما یجتمع مع حبّ أهل البیت، و إنما کانوا یبغضون الشیعه لعدم متابعتهم لمن یرونه خلیفه لرسول اللّه

صلّی اللّه علیه و آله فلا دلیل علی نجاسه الناصبیّه بهذا المعنی و انما دلیل النجاسه یختص بناصب أهل البیت، کما سبق «4» و لا یمکن

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 9 ص 19 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث: 14. و هی ضعیفه لجهاله محمد بن أحمد بن زیاد، و موسی بن محمد. و کذا صاحب المسائل، و هو محمد بن علی بن عیسی.

(2) وسائل الشیعه ج 29 ص 132 الباب 68 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث:

2. و هی ضعیفه بمحمد بن علی ماجیلویه، لعدم ثبوت وثاقته، و بمعلی بن خنیس، لتضعیف النجاشی له.

(3) وسائل الشیعه: الباب المتقدم، الحدیث: 3، و هی ضعیفه بإبراهیم بن إسحاق، لعدم ثبوت وثاقته. أو تردده بین الثقه و غیره. و بعبد اللّه بن حماد، إذ لیس فیه الأقوال النجاشی: انه من شیوخ أصحابنا، و مجرد الشیخوخه فی الإجازه لا یجدی فی ثبوت العداله أو الوثاقه بل لا یجدی فی ثبوت الحسن کما نبه علی ذلک السید الأستاذ دام ظله فی معجم رجال الحدیث ج 1 ص 89.

(4) فی الصفحه: 139- 140.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 155

..........

______________________________

التعدی عنها لما تقدم «1» من الروایات الدالّه علی طهاره من أقرّ بالشهادتین، و من السیره القطعیه علی معامله الطهاره مع المخالفین إذا لم یکونوا ناصبین لأهل البیت علیهم السّلام «2».

الوجه الثالث: أن المخالفین منکرون لضروره الدین، لإنکارهم الولایه الثابته بالضروره، لما تواتر عن النبی صلّی اللّه علیه و آله عند الفریقین، من إثبات الولایه لأهل البیت علیهم السّلام.

أقول: الولایه بمعنی المحبه و إن کانت ثابته بالضروره إلّا أن المخالفین لا ینکرونها، و أما الولایه بمعنی الخلافه

و ولایه الأمر فهی من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین، لأن العامه یفسّرون ما ورد فی ولایه علی علیه السّلام و أهل بیته بالحب دون الإمامه، و إنکار ضروریّ المذهب لا یوجب الکفر. و أمر الولایه و إن کان حقا واقعا لمن أمعن النظر، و تجنب عن التکلف و التعصب. لکن قد ذکرنا: أن إنکار الضروریّ لا یوجب الکفر إلّا مع الالتفات، و أکثرهم غیر ملتفتین إلی ذلک نعم من کان منهم فی صدر الإسلام، و سمع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یدعو إلی زعامه علی علیه السّلام و أهل بیته، و إلی إمامتهم و متابعه الناس لهم، و علموا بذلک و أنکروه کانوا کفره فجره.

و من هنا ورد: فی الأخبار «3» أنه ارتد الناس بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إلّا ثلاث أو أربع. و لکن مع ذلک کان یعامل معهم معامله الطهاره و الإسلام، للاضطرار و التقیه.

______________________________

(1) فی الصفحه: 116، 122- 124.

(2) علی أن الروایات المذکوره- أعنی المفسره للناصب بما ذکر- ضعیفه کما أشرنا.

(3) سفینه البحار ج 1 ص 517.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 156

..........

______________________________

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه لا دلیل علی نجاسه المخالفین، و ان کل ما قیل فی وجه ذلک فهو ضعیف.

فرق الشیعه المقام الثانی فی حکم فرق الشیعه غیر الاثنی عشریه کالکیسانیّه «1». و الزیدیّه «2»، و الفطحیّه «3»، و

______________________________

(1) و هی فرقه قالت بإمامه محمد بن الحنفیه، لأنه صاحب رایه أبیه یوم البصره دون أخویه، فسموا «الکیسانیه». و انما سموا بذلک لما قیل من أن المختار بن أبی عبیده الثقفی کان رئیسهم، و کان یلقب بکیسان، و هو الذی طالب

بدم الحسین بن علی صلوات اللّه علیهما. و اختلف فی وجه تسمیته بکیسان، قیل: انما لقب به لان صاحب شرطته- المکنی بأبی عمره- کان اسمه کیسان. و قیل: انه سمی بکیسان مولی علی بن أبی طالب علیه السّلام، و هو الذی حمله علی المطالبه بدم الحسین علیه السّلام، و دله علی قتلته، و کان صاحب سره و مؤامرته و الغالب علی أمره.

هذا و لکن لم یثبت عنه قول الکیسانیه قط، بل الأصح صحه عقیده المختار، و ما نسب الیه من الانحراف فهو من مفتعلات أعدائه تشویها لسمعته. و لعل وجه نسبه الکیسانیه إلیه هو ما رواه ابن نما من خروجه بإذن الإمام زین العابدین، و محمد بن الحنیفه، لا أنه کان یعتقد بإمامته، کما هو مذهب الکیسانیه، فراجع: «کتاب فرق الشیعه المنسوب إلی النوبختی مع تعلیقته ص 23، طبعه النجف الأشرف عام 1355. و تنقیح المقال للمامقانی ج 3 ص 203- 206 فی حال المختار».

(2) و هم یقولون: ان من دعا الی اللّه عز و جل من آل محمد صلّی اللّه علیه و آله فهو امام مفترض الطاعه. و یقولون: کان علی بن أبی طالب علیه السّلام إماما فی وقت ما دعا الناس، و أظهر أمره ثم کان بعده الحسین علیه السّلام اماما، عند خروجه و قبل ذلک، إذ کان مجانبا لمعاویه و یزید حتی قتل، ثم زید بن علی بن الحسین المقتول بالکوفه، ثم یحیی بن زید بن علی المقتول بخراسان، ثم عیسی بن زید بن علی، ثم محمد بن عبد اللّه بن الحسن الملقب بالنفس الزکیه، ثم من دعا إلی طاعه اللّه من آل محمد صلّی اللّه علیه و آله فهو امام. و

یسمون بالزیدیه لانتسابهم الی زید بن علی بن الحسین علیه السّلام راجع «فرق الشیعه للنوبختی ص 58 طبعه النجف الأشرف عام 1355. و الأنوار النعمانیه ج 2 ص 244 طبعه تبریز».

(3) و هم القائلون بإمامه عبد اللّه الأفطح ابن جعفر بن محمّد الصادق علیه السّلام لانه کان عند وفات الامام علیه السّلام أکبر ولده سنا، و جلس مجلس أبیه و ادعی الإمامه و وصیه أبیه الیه.

و استدلوا بحدیث یروونه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال: «الإمامه فی الأکبر من ولد الامام» فمال الناس الی عبد اللّه و القول بإمامته، الا من عرف الحق، فامتحنوا عبد اللّه بمسائل فلم یجدوا عنده علما. و قد رجع جماعه منهم فی حیاه عبد اللّه الی موسی بن جعفر علیهما السلام، ثم رجع عامتهم بعد وفاته عن القول به. و بقی بعضهم علی القول بإمامته، ثم امامه موسی بن جعفر من بعده. و عاش عبد اللّه بن جعفر بعد أبیه سبعین یوما أو نحوه.

و انما سمی أصحابه بالفطحیه لأن عبد اللّه کان أفطح الرأس أو أفطح الرجلین- أی عریضهما- راجع «فرق الشیعه للنوبختی ص 77. و الأنوار النعمانیه ج 2 ص 254».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 157

..........

______________________________

الإسماعیلیّه «1»، و الواقفیه «2»، و غیرهم. و قد ظهر حکم هذه الفرق مما أسلفناه فی المخالفین، من أن إنکار الولایه لا ینافی ثبوت الإسلام الظاهری و الطهاره، إذ لا فرق بین إنکار جمیع الأئمّه أو بعضهم، کما ورد: أن من أنکر واحدا منهم کان بحکم إنکار جمیعهم «3». و قد عرفت أن عمده الوجه فی الحکم بطهاره المخالفین

______________________________

(1) هی فرقه زعمت ان الامام بعد جعفر بن محمد

علیه السّلام ابنه إسماعیل، و أنکرت موت إسماعیل فی حیاه أبیه. و قالوا کان ذلک علی جهه التلبیس من أبیه علی الناس، لانه خاف علیه فغیبه عنهم. و زعموا أن إسماعیل لا یموت حتی یملک الأرض یقوم بأمر الناس، و انه هو القائم. و منهم المبارکیه، و هم القائلون بإمامه محمد بن إسماعیل بعد أبیه. و الخطابیه، و هم القائلون بنبوه أبی الخطاب.

راجع «فرق الشیعه للنوبختی ص 67- 69. و الأنوار النعمانیه ج 2 ص 241.»

(2) هی فرقه زعمت انقطاع الإمامه بموسی بن جعفر علیه السّلام و لم یقولوا بإمامه من بعده، و لم یتجاوزوه الی غیره، و من ذلک سمیت بالواقفه، لوقوفها علی إمامته علیه السّلام دون من بعده.

و قالوا: ان الرضا علیه السّلام و من قام بعده لیسوا بأئمه. و لکنهم خلفاء واحدا بعد واحد، و علی الناس القبول منهم، و الانتهاء إلی أمرهم. و قد زعموا: أن الامام موسی بن جعفر علیه السّلام هو القائم الذی یملأ الأرض قسطا و عدلا، فبعضهم قال بغیبته، و قال بعض آخر انه مات و لکنه یرجع فی وقت قیامه راجع «فرق الشیعه للنوبختی ص 81. و الأنوار النعمانیه ج 2 ص 254».

(3) کما فی الروایات المرویه فی وسائل الشیعه: الباب 10 من أبواب حد المرتد، کروایه أبی خالد- فی حدیث- «من أبغضنا وردنا أورد واحدا منا فهو کافر باللّه و بآیاته» الحدیث: 29. و نحوه الحدیث: 27، 33، 34، 38، 40 من نفس الباب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 158

..........

______________________________

الأخبار الدالّه علی کفایه الشهادتین فی تحقق الإسلام، و السیره علی المعامله معهم معامله الطهاره، و الوجهان آتیان فی باقی فرق الشیعه أیضا.

فتلخص: ان

الصحیح هو الحکم بإسلام جمیع الفرق المخالفه للإمامیه- السنه و غیرهم- و طهارتهم، و ان کانوا بحکم الکفار فی الآخره. إلّا إذا انطبق علیهم أحد العناوین النجسه «1».

______________________________

(1) و هناک روایات دلت علی ان الزیدیه و الواقفیه بمنزله النصاب و قد اعتمد علیها صاحب الحدائق «قده»- فی ج 5 ص 189 طبعه النجف الأشرف- فی الحکم بنجاسه سائر الفرق من الشیعه لما بنی علیه من نجاسه المخالفین بضمیمه ان من أنکر واحدا منهم کان کمن أنکر الجمیع.

مثل ما رواه الکشی عن ابن أبی عمیر عمن حدثه قال: «سألت محمد بن علی الرضا علیه السّلام عن هذه الآیه- وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه؟، قال: نزلت فی النصاب و الزیدیه و الواقفه من النصاب»- رجال الکشی طبعه دانشگاه مشهد ص 229 ح 411.

و ما وراه عن منصور عن الصادق علی بن محمد بن الرضا علیه السّلام: «ان الزیدیه و الواقفه و النصاب بمنزله عنده سواء»- المصدر المتقدم ص 229 ح 410- و ما رواه عن عمر بن یزید قال: «دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فحدثنی ملیا فی فضائل الشیعه، ثم قال: ان من الشیعه بعدنا من هم شر من النصاب. فقلت: جعلت فداک، أ لیس ینتحلون حبکم و یتولونکم و یتبرأون من عدوکم؟ قال: نعم. قلت: جعلت فداک، بین لنا نعرفهم، فلعلنا منهم. قال: کلا یا عمر ما أنت منهم، انما هم قوم یفتنون بزید، و یفتنون بموسی علیه السّلام» المصدر المتقدم ص 459 ح 869.

و ما رواه القطب الراوندی فی کتاب الخرائج عن أحمد بن محمد بن مطهر قال: «کتب بعض أصحابنا الی أبی محمد علیه السّلام من أهل الجبل یسأله عمن وقف علی

أبی الحسن موسی علیه السّلام أتولاهم أم أتبرّأ منهم؟ فکتب: لا تترحم علی عمک لا رحم اللّه عمک و تبرأ منه، أنا الی اللّه بری ء منهم فلا تتولهم، و لا تعد مرضاهم، و لا تشهد جنائزهم، وَ لٰا تُصَلِّ عَلیٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً، من جحد اماما من اللّه تعالی، أو زاد اماما لیست إمامته من اللّه کان کمن قال ان اللّه ثالث ثلاثه. ان الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا.»- وسائل الشیعه: الباب 10 من أبواب حد المرتد الحدیث: 40- و لا بد من حمل هذه الروایات علی تنزیل الفرق الضاله من الشیعه منزله النصاب أو الکفار فی عذاب الآخره، لما عرفت من دلاله الروایات الکثیره علی کفایه الإقرار بالشهادتین فی الإسلام، و الطهاره، مضافا الی السیره علی طهارتهم. علی أن هذه الروایات کلها ضعاف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 159

و أما مع النصب، أو السب (1) للأئمه الذین لا یعتقدون بإمامتهم، فهم مثل سائر النواصب.

أبویه أو کلاهما مسلما- استصحب إسلامه، لما ذکرنا سابقا من أن خروجه عن الإسلام- حینئذ- متوقف علی الإنکار و الجحود، فما لم یعلم جحده فهو محکوم بالإسلام، و یترتب علیه آثاره، من الطهاره، و جواز النکاح، و الإرث و وجوب التجهیز، و غیرها. و إذا کان مسبوقا بالکفر- و لو تبعا- کما إذا کان متولدا من کافرین و شک فی إسلامه استصحب کفره، لأن خروجه عن الکفر حینئذ یتوقف علی الإقرار بالشهادتین- کما سبق- فما لم یعلم إقراره فهو محکوم بالکفر، و یترتب علیه آثاره، من النجاسه و غیرها.

و أما إذا لم تعلم حالته السابقه من الإسلام و الکفر- و لو التبعی- فلا یحکم بإسلامه و لا کفره. و أما بالنسبه إلی الأحکام فلا بد من التفصیل بین

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 160

..........

______________________________

الطهاره و غیرها من أحکام الإسلام، فیحکم بطهارته، لقاعدتها، لا لکونه مسلما. و أما سائر أحکام الإسلام، من الإرث، و جواز النکاح، و وجوب التجهیز، و نحوها فلا یجری فی حقه، لعدم ثبوت موضوعها إذ لا دلیل علی إسلامه.

و قد یتوهم: أن مقتضی استصحاب عدم الإسلام ثبوت الکفر، بدعوی: ان التقابل بین الکفر و الإسلام تقابل العدم و الملکه، فالکفر عباره عن عدم الإسلام ممن شأنه أن یکون مسلما، فإذا أحرز قابلیه المحل بالوجدان لکونه بالغا عاقلا فقد أحرز تمام الموضوع بضم الوجدان إلی الأصل.

و یندفع: بان الکفر و إن کان من قبیل العدم و الملکه، إلّا أنه لیس مرکبا من أمرین، العدم و قابلیه المحل- کما یوهمه ظاهر العباره- حتّی یقال بان العدم یحرز باستصحابه أزلا، و قابلیه المحل وجدانیه فرضا و بهما یحرز تمام الموضوع بل المراد

انه عدم خاص- و هو المقید بقابلیه المحل- و یکون من البسائط، و إنما یعبّر عنه بالعدم و الملکه لضیق التعبیر، کما هو الحال فی جمیع ما کان من هذا القبیل، کالعمی، فإنه عباره عن عدم البصر فی المحل القابل، و المراد أنه عدم خاص یکشف عنه التعبیر بالعدم و الملکه، لا أنه مرکب منهما، کی یجری استصحاب عدم البصر أزلا، و بضمه إلی القابلیه المحرزه بالوجدان یحکم بکونه أعمی.

و بالجمله: الکفر عباره عن عدم خاص، فلا یجری استصحاب عدمه الأزلی، لعدم وجود حاله سابقه له حینئذ.

هذا إذا کان الکفر أمرا عدمیا، و أما إذا قلنا بأنه أمر وجودی فاستصحاب عدم الإسلام لإثباته یکون من أوضح أنحاء الأصل المثبت.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 161

..........

______________________________

فتحصل: أن المشکوک إسلامه و کفره لا یکون محکوما بأحدهما، و لم یترتب علیه آثار شی ء منهما، سوی الطهاره، لقاعدتها، لا لکونه مسلما.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 163

بین قدماء أصحابنا المعاصرین للأئمّه علیهم السّلام و قد ذهب جمع من المتأخرین کالمحقق الأردبیلی، و صاحب المدارک و الذخیره، و المحقق الخوانساری، إلی القول بالطهاره أیضا مع تردد من بعضهم.

و منشأ الاختلاف إنما هو اختلاف الروایات، و طریق علاجها جمعا أو طرحا، و هی العمده فی المقام. إذ الکتاب العزیز لا دلیل فیه علی النجاسه، لأن قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ «2» لا دلاله له علیها، لأن المراد بالرجس لیس هو النجس بمعناه الشرعی المصطلح- کما نسب إلی بعض أهل اللغه- إذ لو سلم ذلک لما أمکن إرادته فی خصوص الآیه الکریمه، لأنه یقتضی نجاسه المیسر و ما بعده، لوقوعه خبرا عن الجمیع، و لا معنی لنجاسه المیسر، لأنه من الأفعال، و لا معنی لنجاسه الفعل. کما أنه لا قائل بنجاسه الأنصاب و الأزلام و دعوی:

کونه خبرا عن خصوص الخمر مع الالتزام بتقدیر شی ء آخر بالنسبه إلی البقیه لا شاهد علیها، لشهاده السیاق باتحاد الجمیع من حیث الحکم. فالمراد

______________________________

(1) کصحیحه علی بن مهزیار المرویه فی وسائل الشیعه: ج 3 ص 468 الباب 38 من أبواب النجاسات. الحدیث: 2.

(2) المائده: 5: 92.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 166

..........

______________________________

بالرجس هو القبیح، المعبر عنه بالفارسیه ب: «پلید و زشت». و المشهور بین أهل اللغه: ان الرجس هو المأثم، فالمراد بالاجتناب عن المذکورات ترک استعمالها بحسب ما هو المتعارف منها.

و أما الإجماع المستدل به فی کلام بعضهم علی النجاسه فالمنقول منه لیس بحجه، و المحصل غیر حاصل. کیف! و قد ذهب جمع من أکابر الأصحاب القدماء- کالصدوق و غیره- و المتأخرین- کالأردبیلی و غیره- إلی

القول بالطهاره، کما أشرنا إلیه.

فالعمده هی الروایات، و هی علی طائفتین متعارضتین:

الطائفه الأولی: الروایات الدالّه علی نجاسه الخمر، و هی کثیره «1» لعلها تبلغ حد الاستفاضه أو التواتر علی أن فیها الصحاح و الموثقات، فلا مجال للمناقشه فیها سندا أو دلاله، فإنه لا قصور فی دلالتها علی اختلاف مضامینها و إن اختلفت فی مراتب القوّه. ففی بعضها: الأمر بغسل الثوب الّذی أصابه الخمر أو نبیذ مسکر «2».

______________________________

(1) و فی الجواهر- ج 6 ص 7 طبعه النجف الأشرف- أنها تقرب من عشرین حدیثا.

(2) کصحیح علی بن مهزیار المرویه فی وسائل الشیعه ج 3 ص 468 الباب 38 من أبواب النجاسات. الحدیث: 2. و یأتی ذکرها فی المتن.

و مرسله یونس عن الصادق علیه السّلام قال: «إذا أصاب ثوبک خمر، أو نبیذ مسکر، فاغسله ان عرفت موضعه، و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله، فان صلیت فیه فأعد صلاتک» الباب المتقدم، الحدیث: 3.

و روایه أبی جمیله البصری قال: «کنت مع یونس ببغداد، و انا أمشی فی السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه، فقفز، فأصاب ثوب یونس، فرأیته قد اغتم لذلک حتی زالت الشمس، فقلت له:

یا أبا محمد، أ لا تصلی؟ قال: فقال لی: لیس أرید أن أصلی حتی أرجع الی البیت فاغسل هذا الخمر من ثوبی، فقلت له: هذا رأی رأیته، أو شی ء ترویه؟ فقال: أخبرنی هشام بن الحکم أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الفقاع. فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول، و إذا أصاب ثوبک فاغسله». وسائل الشیعه: الباب 27 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث 8. روی قطعه منها. و رواها فی الوافی ج 1 م 4 ص 33. و هی ضعیفه بالإرسال و بابی جمیله.

فقه

الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 167

..........

______________________________

و بغسل إناء الخمر مطلقا، أو ثلاث مرات «1»، أو سبع «2». و الأمر فی هذه إرشاد إلی النجاسه.

و فی بعضها: النهی عن الصلاه فی الثوب الّذی أصابه خمر حتّی یغسله «3».

و الأمر بالإعاده إذا صلّی فیه «4».

______________________________

(1) کموثق عمار عن الصادق علیه السّلام قال: «سألته عن الدن یکون فیه الخمر، هل یصلح أن یکون فیه خل، أو ماء، أو کامخ، أو زیتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. و عن الإبریق و غیره یکون فیه خمر، أ یصلح أن یکون فیه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس. و قال فی قدح، أو إناء یشرب فیه الخمر؟ قال: تغسله ثلاث مرات، و سئل أ یجزیه أن یصب فیه الماء؟ قال: لا یجزیه حتی یدلکه بیده، و یغسله ثلاث مرات. وسائل الشیعه: الباب 30 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 1. ج 3 ص 494 الباب 51 من النجاسات، الحدیث: 1.

(2) کموثق عمار عن الصادق علیه السّلام «فی الإناء یشرب فیه النبیذ؟ قال: تغسله سبع مرات»- وسائل الشیعه: الباب 30 من الأشربه المحرمه الحدیث 2 و الباب 35 منها الحدیث 2-

(3) کموثق عمار عن الصادق علیه السّلام فی حدیث «و لا تصل فی ثوب أصابه خمر أو مسکر حتی یغسل»- وسائل الشیعه: الباب 35 من الأشربه المحرمه. الحدیث: 2. و ج 3 ص 470 الباب 38 من النجاسات. الحدیث: 7.

و کروایه خیران الخادم المرویه فی الباب المتقدم. الحدیث: 4.

(4) کما فی صحیحه علی بن مهزیار- فی حدیث- عن ابی عبد اللّه علیه السّلام انه قال:

«إذا أصاب ثوبک خمر أو نبیذ- یعنی المسکر فاغسله ان عرفت موضعه، و ان لم تعرف موضعه

فاغسله کله، و ان صلیت فیه فأعد صلاتک.»- وسائل الشیعه ج 3 ص 469 الباب 38 من أبواب النجاسات.

الحدیث: 2.

و مرسله یونس عن الصادق علیه السّلام قال: «إذا أصاب ثوبک خمر، أو نبیذ مسکر فاغسله ان عرفت موضعه، و ان لم تعرف موضعه فاغسله کله، فان صلیت فیه فأعد صلاتک»- الباب المتقدم الحدیث: 3-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 168

..........

______________________________

و فی بعضها: الأمر بإراقه قدر قطرت فیه قطره خمر أو نبیذ مسکر «1»، و إراقه قدح من مسکر إذا صب علیه الماء لیذهب عادیته «2».

و الأمر بالإراقه إرشاد إلی النجاسه.

و فی بعضها: النهی عن الأکل فی آنیه أهل الذمه و المجوس التی یشربون فیها الخمر «3».

و فی بعضها: تشبیهها بلحم الخنزیر أو المیته «4».

و فی بعضها: التصریح بنجاستها، و أن ما یبل المیل ینجس حبّا من الماء، یقولها ثلاثا «5».

______________________________

(1) کروایه زکریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر، و مرق کثیر. قال: یهراق المرق، أو یطعمه أهل الذمه، أو الکلب، و اللحم اغسله و کله.» وسائل الشیعه ج 3 ص 470 الباب 38 من النجاسات الحدیث: 8. ضعیفه بابن المبارک.

(2) کروایه عمر بن حنظله قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره؟ قال، لا و اللّه، و لا قطره قطرت فی حب إلا أهریق ذلک الحب». وسائل الشیعه: الباب 18 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 1 فی حکم الضعیف، لعدم ثبوت وثاقه عمر بن حنظله.

(3) کصحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر علیه السّلام

عن آنیه أهل الذمه و المجوس. قال: لا تأکلوا فی آنیتهم، و لا من طعامهم الذی یطبخون، و لا فی آنیتهم التی یشربون فیها الخمر». وسائل الشیعه: الباب 54 من أبواب الأطعمه المحرمه الحدیث: 3.

(4) کصحیحه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دواء عجن بالخمر. فقال:

لا و اللّه، ما أحب أن أنظر الیه، فکیف أتداوی به؟! انه بمنزله شحم الخنزیر، أو لحم الخنزیر» وسائل الشیعه: الباب 20 من أبواب الأشربه المحرمه الحدیث: 4.

و روایه هارون بن حمزه الغنوی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: فی رجل اشتکی عینیه، فنعت له بکحل یعجن بالخمر. فقال: هو خبیث بمنزله المیته، فإن کان مضطرا فلیکتحل به».

وسائل الشیعه: الباب 21 من الأشربه المحرمه. الحدیث: 5- ضعیفه، لعدم ثبوت وثاقه یزید بن إسحاق الواقع فی طریقها الا انه من رجال کامل الزیارات- 79- 1 ص 194-

(5) کروایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام- فی حدیث النبیذ- انه قال علیه السّلام «ما یبل المیل ینجس حبا من ماء یقولها ثلاثا- وسائل الشیعه: الباب 20 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 2. ضعیفه بالإرسال، و مجهولیه إبراهیم بن خالد الذی هو فی طریقها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 169

..........

______________________________

و یدل علی المطلوب أیضا: الأخبار «1» الوارده فی نزح البئر من صب الخمر فیه.

إلی غیر ذلک من الروایات التی یمکن للمتتبع العثور علیها.

و الطائفه الثانیه: و هی الروایات الداله علی طهاره الخمر- فی قبال تلک الروایات- و هی أکثر عددا من الطائفه الأولی علی أن فیها الصحاح و الموثقات و هی کالصریح فی الطهاره لما فی بعضها «2». من نفی البأس عن إصابتها الثوب، و فی بعضها

«3» الأخر: نفی البأس عن الصلاه فی ثوب

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 179 الباب 15 من أبواب الماء المطلق.

(2) کموثقه ابن بکیر قال: سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام و انا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب الثوب. قال: لا بأس». وسائل الشیعه ج 3 ص 471 الباب 38 من أبواب النجاسات.

الحدیث: 11. و روایه حسین بن أبی ساره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: «انا نخالط الیهود، و النصاری، و المجوس، و ندخل علیهم، و هم یأکلون و یشربون، فیمر ساقیهم، و یصب علی ثیابی الخمر.

فقال: لا بأس به. الا ان تشتهی أن تغسله لأثره». الوسائل ج 3 ص 472 الباب المتقدم الحدیث: 12.

ضعیفه بصالح بن سیابه، و حسین بن أبی ساره، لعدم ثبوت وثاقتهما، الا ان الثانی من رجال کامل الزیارات- 72/ 6 ص 180-

(3) کصحیحه علی بن رئاب قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الخمر، و النبیذ المسکر، یصیب ثوبی، فأغسله، أو أصلی فیه؟ قال: صل فیه. الا أن تقذره، فتغسل منه موضع الأثر. ان اللّه تعالی انما حرم شربها» الوسائل ج 3 ص 468 الباب المتقدم. الحدیث: 1.

و مرسله الصدوق قال: «سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه علیه السّلام فقیل لهما: انا نشتری ثیابا یصیبها الخمر، و ودک الخنزیر عند حاکتها، أ نصلی فیها قبل ان نغسلها؟ فقالا: نعم، لا بأس. ان اللّه انما حرم أکله، و شربه، و لم یحرم لبسه، و مسه، و الصلاه فیه». و رواه فی العلل بطریق صحیح عن بکیر.

الوسائل الباب المتقدم ج 3 ص 472 الحدیث: 13. و صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام- فی

حدیث- «انه سأله عن الرجل یمر فی ماء المطر، و قد صب فیه خمر، فأصاب ثوبه، هل یصلی فیه قبل ان یغسله؟ فقال: لا یغسل ثوبه، و لا رجله، و یصلی فیه، و لا بأس» الوسائل ج 1 ص 145 الباب 6 من أبواب الماء المطلق.

الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 170

..........

______________________________

أصابته خمر، معللا فی بعضها: بان اللّه انما حرم شربها. و فی بعضها «1» التعلیل: بان الثوب لا یسکر. الی غیر ذلک من الروایات التی بضمیمتها یحصل التواتر.

و هاتان الطائفتان متعارضتان، و لا بد من علاج ذلک جمعا أو طرحا و مقتضی القاعده الأولیه هو الجمع مهما أمکن.

و قد یقال: بان مقتضاه حمل أخبار النجاسه علی التنزه و الاستحباب، لصراحه أخبار الطهاره فی عدم النجاسه. فأوامر الغسل الوارده فی أخبار النجاسه تحمل علی الاستحباب، کما هو الحال فی أمثال المقام، فیحکم بطهاره الخمر، و استحباب التنزه عنها.

هذا و لکن أخبار النجاسه آبیه عن الحمل علی الاستحباب، لصراحه بعضها فی النجاسه، لما فیها من عدم جواز الانتفاع بما وقع فیه الخمر حتی بالاکتحال منه، فی غیر صوره الضروره «2». و کذا عدم الانتفاع به و ان استهلکت فیه- بان قطر منها- مثلا قطره فی المرق الکثیر- «3». و ان

______________________________

(1) کروایه حسین بن أبی ساره قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ان أصاب ثوبی شی ء من الخمر، أصلی فیه قبل أن اغسله؟ قال: لا بأس، ان الثوب لا یسکر». الوسائل ج 3 ص 471 الباب 38 من أبواب النجاسات. الحدیث: 10.

(2) کصحیحه الحلبی، و روایه هارون بن حمزه الغنوی المتقدمتان فی تعلیقه ص 154- 155.

(3) کروایه زکریا بن آدم المتقدمه فی

تعلیقه ص 168.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 171

..........

______________________________

ما یبل المیل ینجس حبا من الماء «1». و کذا مثل ما دل علی کیفیته غسل ما اصابته الخمر، من أنه لا یجزیه مجرد الصبّ، بل لا بد من الدلک بالید، و غسله ثلاث مرات «2».

و نحو ذلک مما هو کالصریح فی النجاسه، فإن هذه تأبی الحمل علی التنزه و الاستحباب.

و کأنَّ المتوهم ظن انحصار دلیل النجاسه فیما اشتمل علی الأمر بغسل الثوب أو البدن- کما هو ظاهر محکی عباره المدارک فحمل الأمر الظاهر فی الوجوب علی الاستحباب. لکن قد عرفت اشتمال بعض الأخبار علی ما هو صریح أو کالصریح فی النجاسه المصطلحه، فالجمع الدلالی غیر ممکن فی المقام، لابتنائه علی عدم المناقضه فیما إذا القیا الی العرف معا، بحیث یرونها من باب القرینه و ذیها و هذا المعنی غیر ممکن فی أخبار الباب، لصراحه أخبار النجاسه فی مدلولها، کأخبار الطهاره، فلا یمکن الجمع بین الطائفتین من حیث المدلول، فالمتعین هو الرجوع إلی المرجحات السندیه.

و قد ذکرنا فی باب التعادل و الترجیح: أن المرجحات السندیه منحصره فی أمرین، موافقه الکتاب، و مخالفه العامه و شی ء منهما لا یجریان فی المقام، أما موافقه الکتاب فلأنه لیس فی الکتاب العزیز ما یدل علی طهاره الخمر أو نجاسته، لما عرفت من المناقشه فی دلاله الآیه الکریمه علی النجاسه، و أما مخالفه العامه فلأن کلا من الطائفتین مخالف للعامه من جهه، و موافق لهم من جهه أخری.

فإن العامه «3» قد ذهبوا الی القول بنجاسه الخمر، و علیه لا بد من

______________________________

(1) کروایه أبی بصیر المتقدمه فی تعلیقه ص 168.

(2) کموثق عمار المتقدمه فی تعلیقه ص 167.

(3) ففی الفقه علی

المذاهب الأربعه- ج 1 ص 18- ما یدل علی اتفاق المذاهب علی النجاسه حیث قال فی المتن: «و منها- یعنی من النجاسات- المسکر المائع سواء کان مأخوذا من عصیر العنب، أو کان نقیع زبیب، أو نقیع تمر، أو غیر ذلک، لان اللّه تعالی قد سمی الخمر رجسا، و الرجس فی العرف النجس، أما کون کل مسکر مائع خمرا فلما رواه مسلم من قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: کل مسکر خمر و کل مسکر حرام. و انما حکم الشارع بنجاسه المسکر المائع فوق تحریم شربه تنفیرا، و تغلیظا، و زجرا عن الاقتراب منه».

و قال ابن رشد فی بدایه المجتهد- ج 1 ص- 78: «و أکثرهم علی نجاسه الخمر، و فی ذلک خلاف عن بعض المحدثین».

قال العلامه «قده» فی التذکره- ج 1 ص 7: «الخمر نجسه ذهب إلیه علمائنا اجمع إلا ابن بابویه و ابن أبی عقیل. و قول عامه علماء العامه أیضا إلا داود و ربیعه، و أحد قولی الشافعی».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 172

..........

______________________________

ترجیح أخبار الطهاره لمخالفتها للعامه. الا أن ربیعه الرأی- الذی هو أحد حکامهم و قضاتهم، و کان معاصرا للإمام الصادق علیه السّلام- کان یقول بطهاره الخمر. مضافا الی أن سلاطین ذلک الوقت کانوا یشربون الخمر، و لا یجتنبونها، فیمکن صدور أخبار الطهاره تقیه منهم «1»، لجریهم عملا علی شربها، و الناس علی دین ملوکهم فیمکن القول بأن أخبار الطهاره صدرت تقیه من عمل العامّه، لعدم انحصار التقیه فی القول بما یوافق علماؤهم. بل قد یدعو لها إصرار جهالهم من أصحاب الشوکه علی أمر و ولعهم به، فإن أکثر أمراء بنی أمیّه و بنی العباس و وزرائهم

و أرباب الدوله کانوا مولعین بشرب الخمر و مزاولتها. کما أن أخبار النجاسه تکون تقیه من فتواهم بالنجاسه،

______________________________

(1) قال فی الوسائل ج 3 ص 472 فی ذیل روایه حسین بن أبی ساره فی الباب 38 من النجاسات، الحدیث: 12 «أقول حمل الشیخ هذه الاخبار- یعنی الأخبار الداله علی طهاره الخمر- علی التقیه من سلاطین ذلک الوقت، و جمع من علماء العامه».

و یظهر منه ان القول بطهاره الخمر لا یختص بربیعه الرأی، بل قال بها جمع من علماء العامه، و قد نسب الی داود القول بها، و لم یحضرنی کتبهم کی احقق القائلین بالطهاره.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 173

..........

______________________________

فاحتمال التقیه و الترجیح بمخالفه العامه فی کل من الطائفتین متکافئ مع احتمالها فی الأخری و معارض له، فإذا یکون مقتضی القاعده التساقط و الرجوع إلی الأصول العملیه، و مقتضاها الطهاره، لقاعدتها.

هذا و لکن فی المقام روایه تکون حاکمه علی کلتا الطائفتین، و هی بمنزله الإخبار العلاجیه فی خصوص المقام، و مقتضاها الحکم بالنجاسه و هی.

صحیحه علی بن مهزیار قال: «قرأت فی کتاب عبد اللّه بن محمّد إلی أبی الحسن علیه السّلام: «جعلت فداک، روی زراره عن أبی جعفر، و أبی عبد اللّه علیهما السّلام فی الخمر یصیب ثوب الرجل، انهما قالا: لا بأس بأن تصلی فیه، إنما حرم شربها و روی عن (غیر) زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه قال: إذا أصاب ثوبک خمر، أو نبیذ- یعنی المسکر- فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف فاغسله کله، و ان صلیت فأعد صلاتک، فأعلمنی ما آخذ به فوقّع علیه السّلام بخطه و قرأته خذ بقول أبی عبد اللّه علیه السّلام» «1».

وجه الاستدلال

بهذه الصحیحه- لإثبات أن أخبار الطهاره وردت علی وجه التقیّه- هو أن أبا الحسن علیه السّلام قد أمر بالأخذ بالروایه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام وحده و هی روایه النجاسه و العدول عن الروایه عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام معا، الداله علی طهاره الخمر، فلو لا أن قولهما علیهما السّلام معا خرج مخرج التقیّه لکان الأخذ بقولهما معا أولی و أحری و من هنا لم یقع السائل فی الحیره من حیث المعارضه بین قولی الصادق علیه السّلام لیعید السؤال ثانیا، و أنه بأیهما یأخذ، بل عرف أن المراد هو الأخذ بروایه

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 468 الباب 38 من أبواب النجاسات. الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 174

..........

______________________________

النجاسه عند علیه السّلام منفردا.

و بهذا المضمون روایه أخری عن خیران الخادم قال «کتبت الی الرجل علیه السّلام أسأله عن الثوب یصیبه الخمر، و لحم الخنزیر، أ یصلی فیه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فیه فقال بعضهم: صلّ فیه، فان اللّه انما حرم شربها و قال بعضهم: لا تصل فیه فکتب علیه السّلام: لا تصل فیه: فإنه رجس.» «1».

فان هذه الروایه و ان لم یفرض فیها تعارض الأخبار کما کان مفروضا فی الصحیحه. لکن الظاهر أن اختلاف الأصحاب لم یکن الا من جهه اختلاف الروایات.

و لکن مع ذلک لا یمکن الاستدلال بها، لضعف سندها بسهل بن زیاد، لعدم ثبوت وثاقته، فلا بأس بکونها مؤیده للمطلوب.

و المتحصل من جمیع ما ذکرناه هو: أن المحتملات فی المسأله أربعه:

أحدها: تقدیم أخبار الطهاره، جمعا بینها و بین أخبار النجاسه، بحملها علی التنزه و الاستحباب، تقدیما للنص أو الأظهر علی الظاهر، لصراحه

نفی البأس فی أخبار الطهاره فی عدم النجاسه. و لن عرفت أن بعض أخبار النجاسه آبیه عن الحمل علی التنزه.

ثانیها: تقدیم أخبار الطهاره أیضا، لکن لا من باب الجمع العرفی، لعدم إمکانه بل من جهه مخالفتها للعامه. و لکن قد عرفت أن أخبار النجاسه أیضا مخالفه لهم من جهه أخری.

ثالثها: التوقف من جهه تطرق احتمال التقیه فی کلتا الطائفتین، لموافقه

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 469 الباب 38 من أبواب النجاسات. الحدیث: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 175

بل کل مسکر مائع بالأصاله (1)

______________________________

أخبار الطهاره للعامه عملا، و موافقه أخبار النجاسه لهم فتوی، فمع التکافؤ- سندا و دلاله- لا بد من القول بالتخییر، الذی هو خلاف التحقیق عندنا. أو الرجوع الی قاعده الطهاره بعد التساقط.

رابعها: تقدیم أخبار النجاسه من جهه صحیحه علی بن مهزیار. و هذا هو المتعین، و مقتضاها حمل أخبار الطهاره علی التقیه، لأن الصحیحه المذکوره لم تنف صدورها عن الصادقین، و انما دلت علی لزوم الأخذ بما دل علی نجاستها، فبذلک لا بد من حمل أخبار الطهاره علی التقیّه. و قد ذکرنا إمکان صدورها تقیه من أمراء الجور و حکامهم و تابعیهم. مضافا إلی فتوی ربیعه الرأی بالطهاره، و بذلک تندفع غائله المعارضه فی المقام و احتمال صدور الصحیحه بنفسها تقیه. مندفع بظهورها فی بیان الجدّ و الحکم الواقعی، و حکومتها علی الأخبار المتعارضه، و بیان العلاج بینها. فتحصل: أن الأقوی ما هو المشهور المدعی علیه الإجماع من نجاسه الخمر.

(1) المسکر المائع لا إشکال بل لا خلاف «1» فی إلحاق مطلق المسکرات المائعه بالأصاله بالخمر فی الحرمه، لما ورد فی جمله من الروایات من حرمه مطلق المسکر «2».

______________________________

(1) فی

الفقه علی المذاهب الأربعه- ج 1 ص 18 ط الخامسه اتفاق المذاهب علی حرمه المسکر المائع و نجاسته.

(2) کصحیحه فضیل بن یسار قال: «ابتدأنی أبو عبد اللّه علیه السّلام یوما من غیر أن أسأله، فقال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: کل مسکر حرام. قال قلت: أصلحک اللّه، کله؟ قال: نعم الجرعه منه حرام». و عنه أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام- فی حدیث- قال: حرم اللّه الخمر بعینها، و حرم رسول اللّه- ص- المسکر من کل شراب، فأجاز اللّه له ذلک الی ان قال- فکثیر المسکر من الأشربه نهاهم عنه نهی حرام، و لم یرخص فیه لأحد» وسائل الشیعه: الباب 15 من أبواب الأشربه المحرمه.

الحدیث: 1، 2. و نحوهما غیرهما من نفس الباب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 176

..........

______________________________

هذا مضافا إلی التعلیل الوارد فی حرمه الخمر: بان اللّه لم یحرّمها لاسمها، و لکن حرّمها لعاقبتها «1». و فی بعض الروایات: أنه حرّمها لفعلها و فسادها «2». و عموم التعلیل یشمل مطلق المسکرات.

بل ورد فی تفسیر قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ. «3»: انه لم یوجد فی المدینه حین نزول الآیه الکریمه بالحرمه من الخمر المتخذ من العنب شی ء، لأنه کان المتعارف عندهم یومئذ النبیذ و غیره من المسکرات التی اکفأها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله «4».

______________________________

(1) کصحیحه علی بن یقطین عن ابی الحسن الماضی علیه السّلام قال: «ان اللّه عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها، و لکن حرمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر.» وسائل الشیعه: الباب 19 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 1. و نحوها غیرها من نفس الباب و غیره.

(2) کروایه مفضل

بن عمر قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: لم حرم اللّه الخمر؟ قال:

حرم اللّه الخمر لفعلها و فسادها.». وسائل الشیعه: الباب 9 من الأشربه المحرمه. الحدیث: 25. ضعیفه، لعدم ثبوت وثاقه جمله من رجال سندها.

(3) المائده 5: 92.

(4) علی بن إبراهیم فی تفسیره، عن ابی الجارود، عن ابی جعفر علیه السّلام فی قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ الایه: «اما الخمر فکل مسکر من الشراب إذا أخمر فهو خمر، و ما أسکر کثیره فقلیله حرام. و ذلک ان أبا بکر شرب قبل ان تحرم الخمر، فسکر. الی ان قال- فانزل اللّه تحریمها بعد ذلک. و انما کانت الخمر یوم حرمت بالمدینه فضیخ البسر، و التمر، فلما نزل تحریمها خرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقعد فی المسجد، ثم دعا بآنیتهم التی کانوا ینبذون فیها، فأکفاها کلها، و قال:

هذه کلها خمر حرمها اللّه فکان أکثر شی ء (أکفی) فی ذلک الیوم الفضیخ، و لم أعلم اکفی ء یومئذ من خمر العنب شی ء إلا إناء واحدا کان فیه زبیب و تمر جمیعا. فاما عصیر العنب فلم یکن منه یومئذ بالمدینه شی ء. و حرم اللّه الخمر قلیلها و کثیرها، و بیعها و شراءها، و الانتفاع بها.». وسائل الشیعه: الباب 1 من الأشربه المحرمه. الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 177

..........

______________________________

فلا کلام فی الحرمه، و انما الکلام کله فی إلحاق باقی المسکرات بالخمر المتخذ من العنب فی النجاسه. و یستدل للإلحاق بوجوه:

الوجه الأول: الإجماع المدعی فی کلام جمع علی عدم الفرق بین الخمر و سائر المسکرات فی النجاسه.

و فیه أولا: أن نجاسه نفس الخمر مما فیها، فلم یتحقق إجماع علی نجاستها، فکیف بسائر

المسکرات!. و الإجماع التقدیری- بمعنی أن القائلین بطهاره الخمر لو کانوا قائلین بنجاستها لقالوا بنجاسه مطلق المسکرات- غیر مفید، إذ لم تعلم الملازمه التقدیریه أیضا، إذ من الممکن القول بنجاسه الخمر دون سائر المسکرات.

و ثانیا: أنه علی تقدیر إجماع فعلی لم یمکن إثبات کونه تعبدیّا، لاحتمال استناد المجمعین إلی الأخبار الاتیه، التی ستعرف المناقشه فی دلالتها.

الوجه الثانی: الأخبار الداله علی نجاسه مطلق المسکر، و هی روایتان أو ثلاث:

إحداها: موثقه عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا تصل فی بیت فیه خمر، و لا مسکر، لأن الملائکه لا تدخله. و لا تصل فی ثوب قد أصابه خمر أو مسکر حتی تغسله» «1».

فإن النهی عن الصلاه فی ثوب أصابه المسکر حتی یغسل إرشاد إلی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 470 الباب 38 من أبواب النجاسات. الحدیث: 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 178

..........

______________________________

نجاسته.

الثانیه: روایه عمر بن حنظله قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتی تذهب عادیته، و یذهب سکره. فقال: لا و اللّه، و لا قطره قطرت فی حب إلا أهریق ذلک الحب» «1».

و الأمر بالإهراق أیضا إرشاد إلی نجاسه المهراق.

الثالثه: صحیحه علی بن مهزیار المتقدمه «2»، لما فیها من الأمر بالأخذ بقول أبی عبد اللّه علیه السّلام و هو الأمر بغسل الثوب الذی أصابه النبیذ المسکر.

و الجواب عن هذه الأخبار: أما عن الموثقه فبأنها و إن کانت معتبره السند و ظاهره الدلاله، إلا انها معارضه بما دل علی طهاره مطلق المسکر، و هو:

موثق ابن بکیر قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا عنده عن المسکر و النبیذ یصیب الثوب.

قال: لا بأس» «3».

و الترجیح بمخالفه العامه لا یوجب تقدیم ما دل علی طهاره المسکر، لاحتمال التقیه فی کلا الطرفین. فمقتضی القاعده التساقط، و الرجوع إلی قاعده الطهاره فی المسکر المائع سوی الخمر. لا سیما فی ما لا یتعارف شربه ک «الکحول» المعروفه ب «إسبیرتو و ألکل» المتخذه من الأخشاب و نحوها لانصراف المسکر الی المتعارف شربه، و أماما لا یتعارف شربه بین الناس، أو لم یمکن شربه- لکونه من السمومات و إن أوجب الإسکار علی تقدیر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 18 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 1. و فی الباب 26.

الحدیث 26.

(2) فی الصفحه: 173.

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 471 الباب 38 من أبواب النجاسات. الحدیث: 11.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 179

..........

______________________________

شربه فی بعض الأمزجه المعتاده- فهو خارج عن إطلاق موثقه عمار، و لو لم یکن لها معارض، حتی أن شیخنا الأستاد «قده» ادعی انصراف ما ورد من الروایات فی المنع عن بیع الخمر و المسکر عن المادّه المعروفه ب «ألکل»، لاختصاصها بالمسکرات المتعارفه القابله للشرب. و هذه الدعوی غیر بعیده، لا سیما بلحاظ المسکرات المستحدثه التی لم تکن موجوده فی عصر التحریم. هذا کله مع ابتلاء ما دل علی نجاسه المسکر بالمعارض.

و قد یتوهم: أن مقتضی صحیحه علی بن مهزیار هو تقدیم ما دل علی نجاسه المسکر- کما ذکرنا ذلک فی الأخبار المتعارضه فی الخمر- لحکومتها علی جمیع الأخبار المتعارضه فی هذا الباب.

و یندفع: باختصاصها بعلاج الأخبار المتعارضه فی الخمر، و تقدیم الأخبار الداله علی نجاستها، و أما مطلق المسکرات المائعه فخارج عن موردها. و المسکر و إن کان مذکورا فیها أیضا إلا أنه مختص بالنبیذ المسکر «1»، فلا

بد من الاقتصار علیه جمودا علی النص، فلا یمکن التعدی إلی غیر النبیذ ک (الکحول) المتخذه من الخشب و غیره، مما لم یتعارف شربه.

بل و کذا المتخذ من الخمر إذا کان بنحو التصعید و التبخیر، لطهارته بالانقلاب.

و توضیح الحال: بان یقال: إن الأخبار الوارده فی الخمر و المسکر علی طوائف أربع:

______________________________

(1) و هو المتخذ من التمر، ففی صحیح ابن الحجاج، عن علی بن إسحاق الهاشمی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الخمر من خمسه، العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و المزر من الشعیر، و النبیذ من التمر». وسائل الشیعه: الباب: 1 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 180

..........

______________________________

الأولی: ما دلت علی نجاسه الخمر. و الثانیه: ما دلت علی طهارتها الثالثه: ما دلت علی نجاسه مطلق المسکر. و الرابعه: ما دلت علی طهارته، کموثقه عمار، و موثقه ابن بکیر المتقدمتین «1» و صحیحه علی بن مهزیار إنما دلت علی العلاج فی الأولیین دون الأخیرتین، بل هما متعارضتان متکافئتان ساقطتان بالمعارضه، و المرجع قاعده الطهاره، و احتمال التقیه فی کلا الطرفین ثابت، بل لا یعلم فتوی العامه فی المسکرات غیر المتعارفه.

فالأقوی طهاره المسکرات المائعه مطلقا إلا الخمر.

و مما ذکرنا ظهر الجواب عن الاستدلال بالصحیحه، لما عرفت من اختصاصها بالنبیذ المسکر، فلا تدل علی نجاسه مطلق المسکرات و أما روایه عمر بن حنظله فهی ضعیفه، لعدم ثبوت وثاقته، و ان عبّر عنها فی بعض الکلمات بالصحیحه. نعم له روایه «2» ذکروها فی باب التعادل و الترجیح، تلقاها الأصحاب بالقبول، حتّی أنهم عبروا عنها بمقبوله عمر بن

حنظله. إلّا أن قبول روایته فی مورد لا یدل علی قبول جمیع روایاته، لاحتمال وجود قرائن أوجبت القبول فی ذاک المورد دون غیره، نعم هناک روایه ربما یستدل بها علی توثیقه، و هی: روایه یزید بن خلیفه قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ان عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت؟ فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا لا یکذب علینا» «3».

فإنه توثیق له من الامام علیه السّلام. إلّا أنها أیضا غیر نقیه السند «4».

______________________________

(1) فی الصفحه: 177- 188.

(2) وسائل الشیعه: الباب: 9 من أبواب صفات القاضی و ما یجوز ان یقضی به، الحدیث: 1.

(3) وسائل الشیعه ج 4 ص 133 الباب 5 من أبواب المواقیت. الحدیث: 6.

(4) لان یزید بن خلیفه واقفی لم تثبت وثاقته. علی ان فی سندها محمد بن عیسی عن یونس، و هو محل البحث فی الرجال.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 181

..........

______________________________

الوجه الثالث: ما ذکره صاحب الحدائق «قده» «1» و حاصله: أن الخمر حقیقه شرعیّه، بل لغویه فی مطلق المسکر.

أما الأوّل فلما ورد فی تفسیر الآیه الکریمه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ» من أن المراد بالخمر فیها کل مسکر من الشراب «2». بل ورد ذلک أیضا فی کلام النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

و أما الثانی فلما حکاه عن جمع من أهل اللغه- کصاحب القاموس و غیره- من أن الخمر إنما سمیت بهذا الاسم لأنها تخمر العقل و تستره، و الوجه سار فی جمیع المسکرات.

و الجواب: أما عن کونها حقیقه شرعیه فی الأعم، فإنه لا یمکن إثبات ذلک بمجرد إراده ذلک من الآیه الکریمه، بقرینه الروایات الوارده فی تفسیرها. علی أنه قد عرفت عدم دلاله الآیه الکریمه علی نجاسه

الخمر، فضلا عن مطلق المسکرات، بل غایتها الدلاله علی الحرمه.

و أما کونها حقیقه لغویه فی الأعم فبمنع الاطراد فی وجه التسمیه، و من هنا لا یصدق علی البنج أنه خمر. و إن کان یخامر العقل و یستره.

علی أن المنقول «3» من کلام جماعه من أئمه اللغه: ان الخمر حقیقه فی

______________________________

(1) ج 5 ص 112- 115. طبعه النجف الأشرف.

(2) کالروایه المرویه فی تفسیر علی بن إبراهیم المتقدمه فی تعلیقه ص 176.

و ما رواه فی مجمع البیان- ج 3 ص 239- عن ابن عباس فی تفسیر الآیه الکریمه انه قال:

یرید بالخمر جمیع الأشربه التی تسکر، و قد قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الخمر من تسع من البتع- و هو العسل- و من العنب، و من الزبیب، و من التمر، و من الحنطه، و من الذره، و من الشعیر، و السلت.» و هی ضعیفه بجهاله الطریق الی ابن عباس.

(3) کما حکی ذلک عن صاحبی المعالم و المدارک و الذخیره. راجع الحدائق ج 5 ص 112.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 182

..........

______________________________

المسکر من عصیر العنب، مع مساعده العرف لذلک أیضا.

الوجه الرابع: الأخبار الدالّه علی أن للخمر أقساما عدیده، و أنها لا تختص بالمتخذ من عصیر العنب- و فی بعضها أنهاها إلی تسعه أقسام- کصحیحه عبد الرحمن ابی الحجاج، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:

«الخمر من خمسه، العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و المزر من الشعیر، و النبیذ من التمر» «1».

و روایه علی بن إسحاق الهاشمی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: الخمر من خمسه.» «2».

و روایه

النعمان بن بشیر قال: «سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول: أیّها الناس، ان من العنب خمرا، و ان من الزبیب خمرا و ان من التمر خمرا و ان من الشعیر خمرا ألا أیها الناس أنهاکم عن کلّ مسکر» «3».

و نحوها غیرها «4».

و الجواب عن هذه الأخبار هو: انه لا دلاله فی شی ء منها علی نجاسه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 1 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث 1.

(2) وسائل الشیعه: الباب 1: من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 3، ضعیفه لجهاله علی بن إسحاق الهاشمی فی طریقها و تقدّمت فی تعلیقه ص 179.

(3) وسائل الشیعه: الباب 1: من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث 4. ضعیفه بعده مجاهیل فی طریقها منهم نعمان.

(4) کروایه الحسن الحضرمی، عمن أخبره، عن علی بن الحسین علیه السّلام و روایه علی بن إبراهیم فی تفسیره، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر علیه السّلام. و روایه العیاشی فی تفسیره، عن عامر بن السمط، عن علی بن الحسین علیه السّلام. راجع الوسائل: الباب 1 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 2، 5، 6.

و روایه مجمع البیان، عن ابن عباس، عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم المتقدمه فی تعلیقه ص 181 و فیها: انه قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «الخمر من تسع.».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 183

..........

______________________________

مطلق المسکر و ان لم یصدق علیه عنوان الخمر، کالماده الکحلیه المعروفه ب «الاسبیرتو و الکل». نعم ما صدق علیه عنوان الخمر و ان کان متخذا من غیر العنب- کما هو مفاد هذه الأخبار- فلا مانع من الالتزام بحرمته و نجاسته، بل لا یسعنا منع ذلک کیف و

فی بعض الأخبار «1»: انه لم یوجد فی زمن نزول آیه التحریم شی ء من الخمر المصنوع من العنب، بل کان المتعارف غیرها من أقسام الخمر، و قد أمر صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالاجتناب عنها، و أکفاء أوانیها.

و مما ذکرنا یظهر الجواب عن الروایات الداله علی نجاسه النبیذ المسکر «2»- و فی بعضها عطف النبیذ المسکر علی الخمر «3»- فان هذه الأخبار أیضا قاصره عن الدلاله علی نجاسه مطلق المسکر، و ان لم یصدق علیه عنوان الخمر، أو لم یکن من النبیذ المسکر، لأن مدلولها إنما هو نجاسه الخمر و النبیذ المسکر خاصه، من دون فرق بین أن یکون النبیذ المسکر من مصادیق الخمر- و کان التخصیص بالذکر من بین سائر الأفراد لأجل التنبیه علی الفرد الخفی- و بین أن یکون مباینا لها، و خارجا عن حقیقتها- کما لعله الصحیح- لظهور العطف فی المغایره، و احتیاج الخمر إلی عملیّه خاصه لا یکفی فیها مجرد إلقاء مقدار من التمر فی الماء، و مضیّ زمان علیه بحیث یوجب الإسکار، و إلا لتمکن من صنعها کل أحد.

و بالجمله: ان هذه الأخبار کسابقتها فی القصور عن الدلاله علی

______________________________

(1) المتقدم فی تعلیقه ص 176 و هو ما رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره.

(2) کموثقه عمار، و روایه أبی بصیر المتقدمتین فی تعلیقه ص 167- 168.

(3) کصحیحه علی بن مهزیار، المتقدمه فی ص 173 و مرسله یونس، و روایه زکریا بن آدم المتقدمتان فی تعلیق ص 167 و 168.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 184

..........

______________________________

نجاسه مطلق المسکر و إن لم یکن خمرا أو نبیذا مسکرا «1».

الوجه الخامس: الأخبار الداله علی تنزیل مطلق المسکر منزله الخمر، و

ان ما کان عاقبتها عاقبه الخمر فهو خمر «2».

و الجواب عنه: أن الظاهر منها أن التنزیل إنما یکون بلحاظ الحرمه دون النجاسه، لانصراف التنزیل إلی أظهر الخواص، و من الظاهر أن النجاسه لم تکن من الآثار الظاهره للخمر، کیف و قد وقع الخلاف فیها قدیما و حدیثا، بل لعلها لم تکن معلومه فی عصر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و کذا المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین، کما یشهد بذلک اختلاف الروایات، بل النجاسه من الآثار الخفیه التی لا یمکن حمل التنزیل بلحاظها. علی أن فی نفس تلک الروایات ما یکون قرینه علی التنزیل بلحاظ الحرمه.

______________________________

(1) علی أن الاخبار فی النبیذ المسکر أیضا متعارضه کالخمر، فإنه یدل علی طهارته عده من الروایات:

کموثقه ابن بکیر، و صحیحه علی بن رئاب المتقدمتان فی تعلیقه ص 169 و روایه أبی بکر الحضرمی. قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أصاب ثوبی نبیذ، أصلی فیه؟ قال: نعم. قلت: قطره من نبیذ قطر فی حب، أشرب منه؟ قال: نعم، ان النبیذ حلال، و ان أصل الخمر حرام»- الوسائل: ج 3 ص 471: الباب 38 من أبواب النجاسات. الحدیث: 9.

و مقتضی القاعده بعد التساقط و ان کان هو الرجوع الی قاعده الطهاره، الا ان مقتضی صحیحه علی بن مهزیار المتقدمه فی ص 173 الموجبه لتقدیم أخبار نجاسه الخمر- کما ذکر فی المتن- هو تقدیم أخبارها فی النبیذ المسکر أیضا، لقول أبی عبد اللّه علیه السّلام- بانفراده- فیها: «إذا أصاب ثوبک خمر، أو نبیذ- یعنی المسکر- فاغسله ان عرفت موضعه.».

(2) کصحیحه علی بن یقطین عن أبی الحسن الماضی علیه السّلام قال: «ان اللّه عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها،

و لکن حرمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبه الخمر فهو خمر».

و عنه أیضا عن أبی إبراهیم علیه السّلام قال: «ان اللّه عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها، و لکن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر»- الوسائل: الباب 19 من أبواب الأشربه المحرمه الحدیث 1، 2 و لا یبعد اتحاد الروایتین.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 185

..........

______________________________

نعم لا یبعد دعوی ظهور التنزیل بلحاظ النجاسه فی:

روایه عطاء بن یسار عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: کل مسکر حرام، و کل مسکر خمر» «1».

فان عطف الجمله الثانیه أعنی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «کل مسکر خمر» علی الجمله الأولی یقتضی أن یکون التنزیل من غیر جهه الحرمه للتصریح بها فی الجمله الاولی، و إلا لزم التکرار. إلا أن یکون ذلک من باب التأکید، و هو علی خلاف الأصل.

و الذی یهون الخطب أنها ضعیفه السند «2» لا یمکن الاعتماد علیها.

فقد تحصل من جمیع ما ذکرناه: أنه لیس هناک ما یدل علی نجاسه المسکر بعنوانه علی سبیل الإطلاق، فالماده المعروفه ب «الکل» المتخذه من الأخشاب و غیرها لا یمکن الحکم بنجاستها: لعدم صدق عنوان الخمر علیها، و ان قیل إنها مسکره. کما أن المادّه المتخذه من نفس الخمر بالتبخیر التی تکون عرق الخمر فی الحقیقه لا تکون محکومه بالنجاسه، لاستحاله الخمر إلی البخار، و هی تقتضی الطهاره- کما فی بخار البول و غیره من النجاسات- فما لم یلاقیها الخمر أو نجس آخر تکون محکومه بالطهاره و إن کانت مسکرا.

هذا کله مقتضی القاعده و الصناعه العلمیه، إلا أن الإجماع التقدیری المتقدم، و الشهره

الفتوائیه علی نجاسه مطلق المسکرات المائعه یمنعاننا عن الحکم بالطهاره فی المسکرات التی یتعارف شربها، و نقول بالاحتیاط اللازم فیها «3». و أما التی لم یتعارف شربها کالاسبیرتو- فالحکم بطهارتها لا یخلو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب: 15 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 5.

(2) لان عطاء بن یسار- کما فی جامع الرواه- أو عطاء بن میاد- کما فی تنقیح المقال- مهمل. کما أن عبد الرحمن بن زید بن أسلم الواقع فی طریقها امامی مجهول، و کذا أبوه.

(3) و من هنا ذکر دام ظله فی تعلیقته علی قول المصنف «قده»- بل کل مسکر مائع بالأصاله»- فیه اشکال، و الاجتناب أحوط.».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 186

و ان صار جامدا بالعرض (1) لا الجامد (2)- کالبنج- و ان صار مائعا بالعرض

______________________________

عن قوه، لا سیما إذا شک فی کونها مسکره، و ان کان الاحتیاط حسنا.

(1) إذا جف الخمر أو المسکر المائع بحیث زال و انعدم رأسا فلا موضوع کی یحکم بنجاسته، نعم یجب تطهیر إنائهما، و هذا ظاهر.

و أما إذا لم یوجب الجفاف زوال العین و صار ک «الربّ» أو عرضه الانجماد کما ینجمد الماء ثلجا- فیبقی علی النجاسه، لفرض بقاء الاسم، فیشمله الإطلاق، و معلومیّه عدم کون الجفاف أو الانجماد من المطهّرات- کما فی البول الجامد- و إن شئت فقل: إن مقتضی إطلاق الأدله عدم اعتبار المیعان بقاء و إن اعتبر حدوثا.

و هذا من دون فرق بین بقاء الإسکار مع الانجماد أو الجفاف و عدمه، لأن زوال الإسکار أیضا لا یکون من المطهّرات، فان المادّه الباقیه بعد زوال المادّه «الکحلیه» الموجبه للإسکار کانت جزء من النجس، فتبقی علی نجاستها ما لم یعرض علیها مطهّر شرعی. و

لو فرض الشک فی صدق الموضوع، أو انصراف الأدله عما عرضه الانجماد أوزال عنه الإسکار، فالاستصحاب کاف فی بقاء النجاسه، لبقاء الموضوع العرفی الذی هو المناط فی جریان الاستصحاب، و ان شک فی بقاء الموضوع بعنوانه المعلق علیه فی الأدله الشرعیه.

(2) المسکر الجامد لا إشکال- کما لا خلاف- فی حرمه المسکر الجامد بالأصاله کالمسکر المائع، لما فی جمله من الروایات «1» من أن اللّه سبحانه و تعالی لم یحرم الخمر لاسمها، و لکن حرّمها لعاقبتها.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 19 من أبواب الأشربه المحرمه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 187

..........

______________________________

و أما نجاسته فقد ادعی عدم الخلاف- بل الإجماع- علی نفیها، کما هو الصحیح. و ذلک لأنه إن کان المستند فی الحکم بنجاسه المسکرات المائعه الإجماعات المحکیّه فلا ریب فی عدم شمولها للجوامد، کیف و قد حکی الإجماع علی طهارتها، و لم ینقل القول بالنجاسه من أحد.

و إن کان المستند فیه دعوی صدق الخمر حقیقه علی کل مسکر، إما حقیقه لغویه أو شرعیه- کما ادعاها صاحب الحدائق «قده» بدعوی: أنها لا تختص بالمتخذ من العنب- فلا ریب فی عدم صدق الخمر علی المسکرات الجامده، کالبنج و الحشیش، لانه علی فرض التعمیم لکل مسکر تختص بالمشروبات المسکره، و لا تعم المأکوله، و إن عرضها المیعان بالامتزاج بالماء و نحوه، لتفسیر اللغویین للخمر بالشراب المسکر، کما هو المؤید بالفهم العرفی، إذ لا یصح عندهم إطلاق الخمر علی البنج و نحوه قطعا.

و إن کان المستند فی نجاسه عموم المسکرات المائعه قوله علیه السّلام:

«کل مسکر خمر» «1»، فقد یتوهم: أن مقتضی عموم التنزیل نجاسه مطلق المسکرات و إن کانت جامده.

و لکنه یندفع أولا: بضعف سند هذه الروایه، کما تقدم

«2». و ثانیا بإمکان إراده التنزیل من حیث الحرمه التی هی أظهر أوصافها دون نجاستها التی کانت فی عصر الصادقین علیهما السّلام من أوصافها الخفیّه التی اختلفت فیها الروایات.

و ثالثا: أن مقتضی مناسبه الحکم و الموضوع هو إراده التنزیل فی خصوص المسکرات المائعه، لبعد تنزیل الجامد منزله المائع «3».

______________________________

(1) المتقدم- فی ص 184- فی روایه عطاء بن یسار.

(2) فی الصفحه: 180.

(3) قد یقال: ان مقتضی إطلاق قوله علیه السّلام فی موثق عمار: «و لا تصل فی ثوب أصابه خمر، أو مسکر حتی یغسل» المتقدم فی تعلیقه ص 167، و کذا روایه عمر بن حنظله قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ما تری فی قدح من مسکر یصب علیه الماء حتی تذهب عادیته، و یذهب سکره؟ فقال: لا و اللّه، و لا قطره تقطر منه فی حب إلا أهریق ذلک الحب». المتقدمه فی تعلیقه ص 168 عدم الفرق بین المائع و الجامد.

لکنه یندفع: بمعارضتهما بما دل علی طهاره المسکر بإطلاقه، کموثق ابن بکیر قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا عنده عن المسکر و النبیذ یثیب الثوب؟ فقال: لا بأس به» المتقدم فی تعلیقه ص 169، و مع التساقط بالمعارضه یرجع الی قاعده الطهاره، إلا فیما دل علی نجاسه المسکرات المائعه غیر هذه الروایات. علی أن روایه ابن حنظله ظاهره فی المسکر المائع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 188

فیها. و تتحقق الحرمه بمجرد الغلیان، و لا یعتبر فیها الاشتداد بمعنی آخر غیره، کالثخن، و الإسکار، و ترتفع الحرمه بذهاب الثلثین، و لا کلام لنا فی المقام فی ذلک.

و أما النجاسه: فعن المستند- عند نقل الأقوال فی المسأله- ان المشهور بین الطبقه الثالثه- یعنی طبقه متأخری المتأخرین، و مراده بهم الشهید و من بعده- الطهاره، و بین الطبقه الثانیه- أی المتأخرین- النجاسه، و أما الطبقه الأولی فالمصرّح منهم بالنجاسه أما قلیل أو معدوم، فالمسأله ذات قولین مشهورین.

و علیه فدعوی الإجماع علی النجاسه- کما عن بعضهم- واضح المنع. کما أن دعوی الشهره علیها علی الإطلاق لا یخلو عن إشکال، لما حکی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 189

..........

______________________________

من الاختلاف فیها بین الطبقات، و أن المشهور بین متأخری المتأخرین الطهاره.

و مما یؤید القول بالطهاره: ذکر أصحاب الحدیث- کصاحبی الوافی و الوسائل- روایات العصیر فی باب الأطعمه و الأشربه دون باب النجاسات، فلو کان العصیر العنبی کالخمر من النجاسات لنقلوا روایاته فی أبوابها. و کیف کان فیکفی للحکم بالطهاره عدم الدلیل علی النجاسه، للرجوع إلی قاعده الطهاره حینئذ، فلا بد للقائلین بالنجاسه من إقامه الدلیل.

و استدلوا علی نجاسته بوجوه: الوجه الأوّل: الإجماع، کما حکی دعواه عن بعض، فإن المحکی من کلام کنز العرفان ان العصیر من العنب قبل غلیانه طاهر حلال، و بعد غلیانه و اشتداده نجس حرام، و ذلک إجماع من فقهائنا، أما بعد غلیانه و قبل اشتداده فحرام إجماعا منا. و أمّا النجاسه، فعند بعضنا انه نجس، و عند آخرین أنه طاهر.

و فیه: ان الإجماع المنقول لیس بحجه، خصوصا فی أمثال المقام الظاهر فیه الخلاف، هذا أولا. و ثانیا: یحتمل ان یکون مراده

بالاشتداد:

الشده المطربه، کما یدل علیه ما بعده من التفصیل بین الحرمه و النجاسه إذا غلی و لم یشتد.

الوجه الثانی: ما دل من الروایات «1» علی نجاسه مطلق المسکرات.

و فیه أولا: ان الغلیان لا یستلزم الإسکار، فالدلیل أخص من المدّعی. و ثانیا: انه قد عرفت عدم تمامیه الدلیل علی نجاسه مطلق المسکرات، نعم لا کلام فی حرمته بالغلیان و ان لم یکن مسکرا، کما ذکرنا، إلّا

______________________________

(1) المتقدمه فی صفحات 177- 178.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 190

..........

______________________________

أنها أجنبیه عما نحن بصدده.

الوجه الثالث: ما دل من الروایات «1» علی أنه لا خیر فی العصیر إذا غلی و لم یذهب ثلثاه، بدعوی: أنه لو کان طاهرا لکان فیه الخیر.

و فیه: أن الظاهر منها هو نفی الخیر المطلوب منه، و هو الشرب خاصه، إذ لم یعد العصیر العنبی لغیره من الانتفاعات المشروطه بالطهاره، کرفع الحدث و الخبث، فتدل علی حرمته فقط، إذ یکفی فی نفی الخیر فیه من جهه الشرب مجرد الحرمه و إن لم یکن نجسا.

الوجه الرابع: ما دل من الروایات «2» علی مقاسمه إبلیس علیه

______________________________

(1) کروایه أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام و سئل عن الطلاء فقال: ان طبخ حتی یذهب منه اثنان و یبقی واحد فهو حلال، و ما کان دون ذلک فلیس فیه خیر». الطلاء ما طبخ من عصیر العنب، ضعیفه بعلی بن أبی حمزه.

و مرسله محمد بن الهیثم عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن العصیر یطبخ بالنار حتی یغلی من ساعته، أ یشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغیر عن حاله، و غلا فلا خیر فیه حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه». الوسائل: الباب:

2 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 6، 7.

(2) کروایه أبی الربیع الشامی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن أصل الخمر، کیف کان بدء حلالها و حرامها، و متی اتخذ الخمر؟ فقال: ان آدم لما اهبط من الجنه اشتهی من ثمارها، فانزل اللّه علیه قضیبین من عنب فغرسهما، فلما أن أورقا و أثمرا و بلغا جاء إبلیس فحاط علیها حائطا، فقال آدم:

ما حالک یا ملعون؟ قال: فقال إبلیس: إنهما لی، قال: کذبت، فرضیا بینهما بروح القدس، فلما انتهیا الیه قص آدم قصته، فأخذ روح القدس ضغثا من نار، فرمی به علیهما، و العنب فی أغصانهما حتی ظن آدم انه لم یبق منه، و ظن إبلیس مثل ذلک. قال: فدخلت النار حیث دخلت، و قد ذهب منهما ثلثاهما، و بقی الثلث، فقال الروح: اما ما ذهب منهما فحظ إبلیس، و ما بقی فلک یا آدم». و هو فی حکم الضعیف، لعدم ثبوت وثاقه أبی الربیع، و کذلک خالد بن نافع الذی فی سندها.

و موثقه سعید بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ان إبلیس نازع نوحا فی الکرم فأتاه جبرئیل فقال له ان له حقا فأعطاه الثلث فلم یرض إبلیس ثم أعطاه النصف، فلم یرض فطرح علیه جبرئیل نارا، فأحرقت الثلثین، و بقی الثلث، فقال: ما أحرقت النار فهو نصیبه، و ما بقی فهو لک یا نوح حلال».

الوسائل: الباب 21 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 2، 5. و نحوهما الحدیث: 4، 10، 11 الباب نفسه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 191

..........

______________________________

اللعنه الکرم مع آدم و نوح علیهما السّلام فی بدء الخلقه علی الثلث و الثلثین، فکان حظ إبلیس منه ثلثین، فلذا

اعتبر ذهابهما إذا طبخ العصیر العنبی.

و فیه: ان الاستدلال بمثل هذه الأدله من المضحکات الغریبه، لأنها أجنبیه عن الدلاله علی النجاسه رأسا، و لا تدل علیها بوجه من وجوه الدلالات، بل غایتها الدلاله علی الحرمه، کما هو ظاهر.

و مثلها فی الضعف: الاستدلال بما دل من الروایات «1» علی صنع الخمر من عده أمور منها العصیر من الکرم، لأن مدلولها أن أصول الخمر یکون من هذه الأمور.

الوجه الخامس- و هو العمده فی المقام- ما ورد فی موثقه معاویه بن عمار من إطلاق لفظ الخمر علی العصیر المطبوخ، المعبّر عنه فیها بالبختج معرب «پخته» بدعوی: ان عموم التشبیه یدل علی ثبوت جمیع أحکامها، و منها النجاسه.

و هی ما رواه الشیخ فی التهذیب «2» عن معاویه بن عمار قال:

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل من أهل المعرفه بالحق یأتینی

______________________________

(1) کصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قال رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله و سلّم- الخمر من خمسه، العصیر من الکرم، و النقیع من الزبیب، و البتع من العسل، و المزر من الشعیر، و النبیذ من التمر». الوسائل: الباب 1 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 1. و نحوه غیره فی نفس الباب.

(2) ج 9 ص 122 ح 261 طبعه الإسلامیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 192

..........

______________________________

بالبختج، و یقول: قد طبخ علی الثلث، و أنا أعرف أنه یشربه علی النصف، أ فأشربه بقوله، و هو یشربه علی النصف؟ فقال: خمر لا تشربه. قلت:

فرجل من غیر أهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث، و لا یستحله علی النصف، یخبرنا أن عنده بختجا علی الثلث قد ذهب ثلثاه، و

بقی ثلثه، یشرب منه؟ قال: نعم» «1».

و قد اعترض صاحب الحدائق «2» علی نقل صاحبی الوافی «3» و الوسائل «4» هذه الروایه عن التهذیب من دون زیاده قوله علیه السّلام:

«خمر» مقتصرین علی قوله علیه السّلام: «لا تشربه». ثمّ لا یخفی أنها دلت علی عدم حجیه مجرد إخبار ذی الید من حیث الطهاره و النجاسه، و أنه یعتبر فیها مطابقه اعتقاده و عمله لإخباره، فإن کان مستحلا للعصیر علی النصف، و یشربه علیه، فلا یکون إخباره بذهاب الثلثین حجه، و أما إذا کان مستحلا له علی الثلث، و یشربه علیه، فیکون إخباره بذلک حجه، و لا محذور فی الالتزام بهذا التفصیل فی خصوص المورد.

و کیف کان فقد نوقش فی دلالتها علی النجاسه بوجوه:

أحدها: ما ذکره الفقیه الهمدانی قدّس سره «5» من ان مدلولها أخص من المدعی، لأنها لا تدل إلا علی نجاسه نوع خاص من العصیر، و هو المسبوق بصیرورته مسکرا قبل الطبخ، فلا تدل علی نجاسه مطلق العصیر المطبوخ، و لو لم یصر مسکرا قبل الطبخ. و ذلک لما استظهره- و حکاه عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 7 من أبواب الأشربه المحرمه الحدیث: 4.

(2) ج 5 ص 124 طبعه النجف الأشرف.

(3) ج 3 ص 88 م 11.

(4) ج 25 ص 293 ح 4، ط المؤسسه: قم.

(5) کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص 551.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 193

..........

______________________________

النهایه الأثیریه- من ان لفظ «البختج» فارسی معرّب، و أصله بالفارسیّه «می پخته»، فهی عباره أخری عن الخمر المطبوخه. فان للعصیر المطبوخ أنحاء مختلفه، منها: «الدبس» و منها: «الرّب». و قال «قده»: و لعل هذا هو الذی کان یسمی بالبختج، دون الأول، أی الدبس. و کیفیه

طبخه أن یبقی العصیر أیاما عدیده إلی أن یتغیر تغیرا فاحشا، الی ان یبلغ حدّه المعروف عند اهله، ثم یطبخونه، فیصیر هو فی حد ذاته حلوا حامضا کالسکنجبین- من غیر ان یوضع فیه الخل، فیحتمل قویا أن یکون هذا القسم من العصیر قبل استکمال طبخه خمرا حقیقه، و ان تکون الحموضه الحاصله فیه ناشئه من انقلاب ما فیه من الطبیعه الخمریه، هذا حاصل مناقشته «قده».

و یدفعها: أن ذیل الروایه یدفع هذا الاحتمال، لانه علیه السّلام قد صرح بجواز شرب العصیر المطبوخ علی الثلث إذا أخذه ممن یشربه علیه، و من المقطوع به ان الخمر، بل کل مسکر- بناء علی نجاسته- لا یطهر الا بالانقلاب، و صیرورته خلا، أو نحو ذلک، و مجرد ذهاب الثلثین لا یکون من مطهّرات الخمر و المسکر، مع بقاء الاسم السابق، فمجرد صیرورته ربّا- أی ثخینا- و لو لهذا الحد لا یوجب الانقلاب، کما لا یخفی، بل هو عصیر ثخین مهما بلغ فی الثخانه، فهذا قرینه قطعیه علی عدم اراده هذا القسم.

هذا مضافا إلی أن المظنون- و ان کان الظن لا یغنی من الحق شیئا- ان «البختج» یکون معرّب «پختک» و الکاف فی الفارسیه علامه التصغیر، فأبدل الکاف بالجیم فی العربیه، کما فی أمثاله، و یکون المراد به فی المقام الطبخ الناقص، فبإطلاقه یشمل جمیع أقسام العصیر المطبوخ. و أما کونه معرّب «می پخته» فغیر مناسب، لاستلزامه إسقاط لفظ «می» فی المعرب حینئذ بلا موجب. و کیف کان فیکفی فی دفع هذه المناقشه قرینه الذیل، کما ذکرنا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 194

..........

______________________________

ثانیها: أنها معارضه بنقل الکافی «1» لنفس هذه الروایه من دون لفظ: «خمر». مقتصرا فی الجواب علی قوله

علیه السّلام: «لا تشربه»، و علیه لم تثبت الروایه بمتن التهذیب. نعم قد أشرنا إلی أن نقل الوافی و الوسائل الروایه عن التهذیب ایضا یکون خالیا عن هذه الزیاده. و من هنا قد تعجب منهما فی الحدائق «2» من جهه عدم تنبههما لوجود هذه الزیاده فی التهذیب، و کأنهما تسامحا فی النقل عنه، و کیف کان فروایه الکلینی فی الکافی خالیه عن هذه الزیاده.

و دعوی: ان أصاله عدم الزیاده لا یعارضها أصاله عدم النقیصه، لقوه الأولی، لأن الغالب هو السقط من قلم الکاتب دون الزیاده- کما لا یخفی- فأصاله عدم الغفله فی طرف الزیاده تتقدم علی أصاله عدمها فی طرف النقیصه، لبناء العقلاء علی ذلک، فیکون الترجیح لروایه التهذیب.

مدفوعه: بأن اضبطیه الکافی تسقط هذه الکبری فی المقام، لان المشاهد لنا و لغیرنا أن الکافی أضبط فی نقل ألفاظ الروایات من التهذیب، فالوثوق بنقله دونه، فیکون الترجیح لروایه الکافی. أو تقع المعارضه بینهما فیرجع الی قاعده الطهاره بعد تساقطهما.

هذا مضافا الی إمکان المناقشه فی أصل الکبری بأنها إنما تتم فیما إذا لم یکن الراوی للنقیصه نافیا للزیاده، و راویا لعدمها، و إلا فتقع المعارضه بین النقلین، و لا تقدیم لأحد الأصلین علی الأخر، لأن أحدهما یروی الزیاده، و الأخر یروی عدمها، و لا ترجیح. نعم إذا لم یکن الراوی للنقیصه راویا لعدم الزیاده، بان لا یکون فی مقام بیان خصوصیّات الموضوع، و کان هناک حکم

______________________________

(1) ج 6 ص 421 ح 7. طبعه الإسلامیه.

(2) ج 5 ص 124 طبعه النجف الأشرف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 195

..........

______________________________

آخر مسکوت عنه، فلا بأس بالأخذ بالزائد، کما إذا ورد حدیث مشتمل علی استحباب صلاه فی یوم الجمعه،

و حدیث آخر علی استحبابها فی یومها و لیلتها أیضا، فلا تنافی بینهما حینئذ لتعدد الموضوع، فیؤخذ بروایه الزیاده، و هذا بخلاف ما إذا کان الموضوع واحدا، کالمقام، فإن التنافی ثابت حینئذ، و لا تقدیم لأحد الأصلین علی الأخر فیه «1».

هذا مضافا إلی عدم ثبوت الزیاده حتی فی التهذیب، لأن روایه الوافی و الوسائل لها عن التهذیب بدونها تدل علی ان نسخه التهذیب الموجوده عندهما لم تکن مشتمله علی هذه الزیاده، فلا یرد علیهما اعتراض صاحب الحدائق «قده» لان ثبوتها فی النسخه الّتی کانت عنده لا یلازم ثبوتها فی جمیع النسخ، فیستنتج من ذلک اختلاف نسخ التهذیب أیضا، فلا یکون المقام من باب تعارض الخبرین، بل من باب اشتباه الحجه بغیر الحجه، لما ذکرناه فی بحث التعادل و الترجیح، من أن اختلاف النسخ یوجب اشتباه الحجه بغیرها، و لازمه سقوط الروایه عن الاعتبار، إذ لم یعلم حینئذ ان راوی الحدیث- کالشیخ- یروی ایّ النسختین، و لا تثبت الحجه إلا بعد ثبوت النقل فعلیه لا یمکن الاعتماد علی روایه الشیخ، لاختلاف متنها باختلاف نسخ التهذیب فتبقی روایه الکلینی بلا معارض، و هی خالیه عن زیاده قوله علیه السّلام: «خمر».

هذا و لکن الأظهر هو صحه ما ذکره صاحب الحدائق «قده»، و ان نسخه التهذیب کانت مشتمله علی الزیاده المذکوره، لأن النسخه المشتمله

______________________________

(1) لا یخفی ان هذا هو محل کلام الأصحاب- کما صرح به دام ظله فی غیر مجلس الدرس- لثبوت احتمال الغفله حتی مع کون المتکلم فی مقام البیان، لکنه- دام ظله- لا یری تقدیم أصاله عدم الزیاده علی أصاله عدم النقیصه، لأن غایته الظن الحاصل من الکثره و لا دلیل علی حجیته.

فقه الشیعه - کتاب

الطهاره، ج 3، ص: 196

سواء غلی بالنار أو بالشمس أو بنفسه (1)

______________________________

علیها لم تکن نادره بحیث لم یعثر علیها صاحبا الوافی و الوسائل، کیف و قد اشتمل نقل أکثر العلماء للروایه عن التهذیب علی هذه الزیاده، فلو کانت النسخ مختلفه لزمهما التنبیه علی ذلک، لا الاقتصار علی نقل ما لا تشملها، فیظهر من ذلک عدم ضبطهما فی النقل، و أنهما إنما ترکا نقلها اشتباها لها بروایه الکلینی، فعلیه یکون المقام من باب تعارض الخبرین، لمعارضه روایه الکلینی بروایه الشیخ، و مع التساقط یرجع الی قاعده الطهاره.

ثالثها: انه لو سلم ثبوت الزیاده، و ان الروایه هکذا: «خمر لا تشربه» لکان ظاهرها- أو محتملها الموجب للإجمال- هو التشبیه من حیث الحرمه فقط، لان قوله علیه السّلام: «لا تشربه» إما صفه للخمر، أو خبر بعد خبر، فینصرف التشبیه الیه، أو یوجب سقوط الظهور فی العموم من جهه احتفاف الکلام بما یصلح للقرینیه. هذا مع قطع النظر عن ظهور السیاق فی إراده خصوص حرمه الشرب، فلا یصح دعوی ظهور التشبیه فی عموم الآثار حتی النجاسه، نعم لو کان علی وجه التفریع، مثل أن یقال: «خمر، فلا تشربه» لکان عموم التشبیه شاملا لأثر النجاسه أیضا، و کان قوله: «فلا تشربه» من قبیل ذکر الخاص بعد العام، و تفریع بعض الأحکام و علی الجمله الأقوی فی النظر هو القول بالطهاره- کما فی المتن- لعدم ثبوت دلیل معتبر علی النجاسه، و أما الحرمه فمما لا إشکال فیها کما ثبت فی محله.

(1) لا فرق بین العصیر الغالی بالنار أو بنفسه کما هو المشهور لإطلاق الروایات، کحسنه حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا یحرم العصیر حتی یغلی» «1».

______________________________

(1) وسائل

الشیعه الباب 31 من أبواب الأشربه المحرمه الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 197

..........

______________________________

و خبره الأخر عنه علیه السّلام قال: «سألته عن شرب العصیر؟ قال:

تشرب ما لم یغل، فإذا غلی فلا تشربه. قلت: ای شی ء الغلیان؟ قال:

القلب» «1». فإن إطلاقها یشمل جمیع الصور.

و عن ابن حمزه فی الوسیله: التفصیل بین ما إذا غلی العصیر بنفسه أو بالنار، فخص النجاسه بالأول، و التحریم بالثانی، حیث صرح بأنه لو غلی بالنار حرم و لم ینجس، و یصیر حلالا بذهاب الثلثین، بخلاف الأول، فإنه یبقی علی نجاسته، و ان ذهب ثلثاه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 3، ص: 197

و قد أورد علیه المحقق الهمدانی «قده» «2» و غیره: بأنه لم یعلم مستنده.

و لکن انتصر له شیخنا المحقق الشریعه الأصفهانی «قده»- فی رسالته: إفاضه القدیر فی أحکام العصیر و اختار هذا القول و نسبه الی جمع منهم ابن إدریس و الشیخ فی بعض کلماته- بما یرجع محصله الی وجوه ثلاثه.

أحدها: صیروره العصیر الغالی بنفسه خمرا و مسکرا و لا یطهر حینئذ إلا بانقلابه خلّا، لان ذهاب الثلثین لیس من مطهّرات الخمر. و مرجع هذا الوجه الی بحث صغروی.

و أما الوجهان الآخران فهما دلاله الاخبار علی حصول النجاسه فیما إذا غلی العصیر بنفسه، دون ما إذا غلی بالنار. و مرجع هذین الوجهین إلی بحث کبروی، فیقع البحث معه تاره- فی الصغری- و انه هل یصیر العصیر خمرا بالغلیان بنفسه أولا و أخری- فی الکبری- أعنی دلاله الاخبار علی حصول النجاسه فی خصوص الفرض المزبور دون الغالی بالنار.

______________________________

(1)

الوسائل فی الباب المتقدم: الحدیث 3.

(2) کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص: 552.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 198

..........

______________________________

فنقول: أما الصغری فعهدتها علی مدّعیها، إذ لیست أمرا قابلا للنزاع، و حجه المتخاصمین فیها التجربه، و الظاهر أنه لا یصیر خمرا بذلک، و الا لما احتاج المخمّرون إلی العملیات الکثیره لجعل العصیر خمرا لا سیما و ان المراد بالغلیان بنفسه هو ما یقابل الغلیان بالنار، و لو کان بمعونه أمر خارجی ینضم الی اقتضاء ذاته للغلیان- کالشمس و حراره الهواء و نحو ذلک فکان المخمّرون یصنعون ذلک خلال یوم أو یومین أو أکثر، فإنه بمجرد حصول النشیش و الغلیان یصیر خمرا و مسکرا. و الحاصل: انه لو کان یحصل الإسکار فیه بذلک لما خفی علی أحد و لعرفه الذین یصنعون الخمور من دون ان یتکلفوا فی تخمیره. و لا أقل من ان یستغنوا به عن الخمر عند عدم قدرتهم علی تحصیلها، نعم قد یتفق ذلک فی العصیر الذی یوضع للتخلیل، لکنه لیس أمرا دائمیا یمکن الاعتماد علیه فی الحکم بالنجاسه. و لو سلم ذلک لما احتجنا- فیما ادعاه المحقق المزبور- الی غیر ما ذکرناه من الدلیل علی نجاسه الخمر و المسکر، و لم یکن مطهره- علی هذا- هو الانقلاب. إلا أن الشأن- کل الشأن- فی إثبات ذلک، و مع الشک یرجع إلی قاعده الطهاره.

و أما الکبری- أعنی دلاله الاخبار علی الفرق بین غلیان العصیر بنفسه أو بالنار- فقد أشرنا إلی أنه استدل بها من وجهین:

الأول: ان جمیع الأخبار التی حدد فیها المنع بذهاب الثلثین مختصه بالغلیان بالنار، و طبخ العصیر بها «1»، و اما الغلیان بقول مطلق کما فی بعض

______________________________

(1) کصحیحه عبد اللّه

بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کل عصیر أصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه، و یبقی ثلثه».

و صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام- فی حدیث- «فإذا أخذت عصیرا فطبخته حتی یذهب الثلثان نصیب الشیطان فکل و اشرب».

و روایه أبی بصیر- المتقدمه فی تعلیقه ص 190- و نحوها غیرها من الروایات المرویه فی الوسائل: الباب 2 من أبواب الأشربه المحرمه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 199

..........

______________________________

الروایات «1» فلم یحدد النهی عن شربه بذهاب الثلثین، و إطلاقها یشمل حتی بعد ذهابهما و ظاهر الغلیان المسند الی العصیر هو الغلیان بنفسه: سواء أ کان بمعونه أمر خارجی کحراره الشمس، و لهواء- أم لا.

و الحاصل: أن أخبار الباب تکون علی طائفتین «إحداهما» ما دلت علی حرمه العصیر أو نجاسته- علی القول بها- بالغلیان و حلیّته و طهارته بذهاب الثلثین، و لم ترد هذه إلا فی خصوص الغلیان بالنار «الثانیه» ما دلت علی المنع عنه مطلقا من دون جعله مغیی بذهاب الثلثین، و هذه وارده فی الغلیان بنفسه، فمقتضی لحاظ کلتا الطائفتین هو التفصیل بین الغلیان بالنار، و بنفسه.

و فیه: أن عدم ذکر السبب فی الطائفه الثانیه لا یوجب التقیید بنفسه، بل غایته الإطلاق، کما هو الحال فی أمثال المقام من الأمور التی یمکن أن یکون لها أسباب عدیده، کما إذا قیل «لو مات زید ورثه ابنه» فان عدم ذکر سبب الموت لا یوجب تقییده بما إذا کان حتف أنفه، بل یشمل حتی ما إذا مات بسبب القتل و نحوه، و من هنا لم یقید أدله الإرث بموت المورّث بلا سبب خارجی. بل لا یمکن تحقق الغلیان بدون السبب، فان سببه الحراره- سواء

حصلت بالنار، أم بالشمس، أم الهواء- بحیث لو وضع فی مکان بارد أو علی الثلج لم یحصل فیه نشیش أصلا و لو بقی کذلک مده طویله، فعدم ذکر

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب: 3 من أبواب الأشربه المحرمه. و قد تقدمت فی ص 197.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 200

..........

______________________________

السبب یقتضی الإطلاق من حیث الأسباب، فالتقیید بسبب غیر النار یحتاج إلی قرینه و هی مفقوده فی المقام.

فمثل حسنه حماد- أو صحیحته- عن أبی عبد اللّه قال: «لا یحرم العصیر حتی یغلی» «1».

و خبره الأخر عنه علیه السّلام قال: سألته عن شرب العصیر، قال:

تشرب ما لم یغل، فإذا غلی فلا تشربه. قلت: أی شی ء الغلیان؟ قال:

القلب» «2».

لا موجب لتقییدهما بما إذا کان الغلیان بنفسه، بل إطلاقه فیهما یشمل الغلیان بنفسه و بالغیر.

نعم التقیید بالنار فی جمله من الروایات لا یوجب حمل هذه المطلقات علیها، لعدم التنافی بینهما، فإذا لا بد من اقامه الدلیل علی ارتفاع النهی عن شرب الغالی بغیر النار إذا ذهب ثلثاه.

و دعوی: عدم القول بالفصل بین ما إذا غلی بالنار و ما غلی بنفسه فی ارتفاع الحرمه أو النجاسه فیهما بذهاب الثلثین.

غیر مسموعه: لأن الملازمه بینهما أول الکلام، فیبقی الإشکال بحاله، فللمحقق المزبور مطالبتنا بالدلیل علی ارتفاع الحرمه فی الغالی بغیر النار عند ذهاب ثلثیه.

و یمکن اقامه الدلیل علی ذلک: بأن الأخبار المغیاه بذهاب الثلثین و ان کانت مختصه بالغالی بالنار- کما ذکر- إلا أن مقتضی إطلاق العصیر فیها

______________________________

(1) وسائل الشیعه الباب: 3 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 1.

(2) وسائل الشیعه الباب: 3 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 3. ضعیف بأبی یحیی الواسطی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 201

..........

______________________________

شموله

للغالی بنفسه قبل الطبخ، و من جملتها:

صحیحه عبد اللّه بن سنان- أو حسنته- عن أبی عبد اللّه قال: «کل عصیر أصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه، و یبقی ثلثه» «1».

و مقتضی عمومها- أو إطلاقها- ان العصیر إذا غلی بنفسه قبل الطبخ ثمّ طبخ حتّی یذهب ثلثاه فعند ذلک یکون طاهرا و حلالا أیضا. بل هذا هو الغالب فی العصیر المعمول دبسا، فإنه یبقی العصیر عندهم غالبا یوما أو أکثر ثمّ یطبخونه فیحصل فیه النشیش قبل الطبخ لا محاله، و بذلک یثبت عدم الفرق فی العصیر الغالی إذا ذهب ثلثاه بالطبخ بین ما غلی منه بنفسه قبل ذلک و بین ما لم یکن کذلک.

الوجه الثانی: مفهوم قوله علیه السّلام فی الصحیحه- أو الحسنه- المذکوره: «کلّ عصیر اصابته النار فهو حرام حتّی یذهب ثلثاه».

بدعوی: أن مفهوم الوصف هو عدم ارتفاع الحرمه بذهاب الثلثین إذا غلی العصیر بنفسه، و إلّا کان لغوا، فهو حرام و ان ذهب ثلثاه، إذ مطلق الغلیان یوجب الحرمه بلا خلاف، و أما الحرمه المغیاه بذهاب الثلثین فهی مختصه بما إذا غلی العصیر بالنار.

و فیه: أن التحقیق- کما ذکرناه فی الأصول- و إن کان ثبوت المفهوم للوصف، لکن لا بالمعنی المعهود، أی الدلاله علی انتفاء الحکم عن غیر الموصوف، بل بمعنی عدم ثبوته للطبیعه بما هی، و إلّا لکان التقیید لغوا. و الحمل علی الغالب- کما فی قوله تعالی وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ «2»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 2 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 1.

و رواها بطریق آخر فی الباب: 32 من أبواب الأشربه المباحه، الحدیث: 2. عن الکافی أیضا مع اختلاف فی المتن و السند. و یحتمل تعدد الروایه.

(2) النساء 4: 23.

فقه

الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 202

..........

______________________________

- خلاف الظاهر. و المفهوم بهذا المعنی لا ینافی ثبوت الحکم للطبیعه مقیدا بقید آخر، و لحصه أخری منها. مثلا: إذا قال المولی: «أکرم رجلا عالم» دل بمفهومه علی أن طبیعه الرجولیه لا تکون موضوعا لوجوب الإکرام، و إلّا لکان التقیید بالعالم لغوا، إلّا أنه لا ینافی ذلک ان یکون وصف العداله أیضا مقتضیا لوجوب الإکرام، فلا ینافی ذلک قوله ثانیا: «أکرم رجلا عادلا». و علیه فلا تدل هذه الروایه علی عدم ارتفاع الحرمه عن الغالی بنفسه بذهاب ثلثیه، لأن ثبوت الحرمه المحدوده للغالی بالنار لا ینافی ثبوتها کذلک للغالی بسبب آخر غیر النار، و قد عرفت أن مقتضی إطلاق العصیر فیها هو شمول الغالی بنفسه قبل إصابته النار أیضا، فکأنه علیه السّلام قال: کلّ عصیر و لو غلی بنفسه إذا أصابته النار حرم حتّی یذهب ثلثاه.

و هناک صحیحه- أو حسنه- أخری لابن سنان، ربما یتوهم دلالتها علی الدعوی المذکوره بمفهوم الشرط، و هی. انه قال ذکر أبو عبد اللّه علیه السّلام: «أن العصیر إذا طبخ حتّی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه فهو حلال» «1».

بدعوی: دلالتها بالمفهوم علی أنه إذا لم یطبخ بالنار و غلی بغیرها لا یصیر حلالا، و ان ذهب ثلثاه.

و یدفعها: أن مفهوم الروایه هو أنه إذا لم یستند ذهاب الثلثین إلی الطبخ بالنار لا یصیر حلالا، و إن ذهب ذلک بغیرها، کالشمس، و الهواء، و هذا المعنی لا محذور فی الالتزام به- کما سیأتی- لعدم الدلیل علی أن مطلق ذهاب الثلثین یوجب الحلیّه، لا أنه إذا غلی بغیر النار لا یصیر حلالا و إن ذهب ثلثاه بالنار، کما هو دعوی الخصم، لأن هذا داخل

فی إطلاق المنطوق،

______________________________

(1) وسائل الشیعه الباب: 32 من أبواب الأشربه المباحه، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 203

..........

______________________________

کما ذکرنا فی الصحیحه الاولی.

ثم انّه لو سلم دلاله الروایات علی التفصیل المذکور لکان غایتها الدلاله علی التفصیل فی الحرمه بین الغالی بنفسه و الغالی بالنار. و أما التفصیل فی النجاسه- کما عن الوسیله- فلا دلیل علیه أصلا- کما ذکر المحقق الهمدانی «قده» و غیره- لأن الروایات إما مشتمله علی لفظ الحرمه، أو النهی عن الشرب، و لا دلاله فی شی ء منهما علی النجاسه، و قد ذکرنا عدم ثبوت الإسکار فی الغالی بنفسه.

و قد یستدل علی هذا التفصیل بالفقه الرضوی: «فإن نش من غیر ان تصیبه النار فدعه حتّی یصیر خلّا من ذاته» «1».

لظهورها فی أن اعتبار الانقلاب إلی الخل لا یکون إلّا لرفع النجاسه، أو هی مع الحرمه. إلّا أنّه قد مر غیر مره: ان الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایه فضلا عن ان یکون حجه.

و قد یستدل أیضا بما عبر عنه بموثقه عمار فی بعض الکلمات، قال:

«وصف لی أبو عبد اللّه علیه السّلام المطبوخ کیف یطبخ حتّی یصیر حلالا، فقال لی علیه السّلام: تأخذ ربعا من زبیب، و تنقیه، ثم تصبّ علیه اثنی عشر رطلا من ماء، ثمّ تنقعه لیله، فإذا کان أیام الصیف و خشیت ان ینش جعلته فی تنور سخن قلیلا حتّی لا ینش، ثمّ تنزع الماء منه کلّه إذا أصبحت، ثمّ تصب علیه من الماء بقدر ما یغمره ثمّ تغلیه حتّی تذهب حلاوته. إلی ان قال- فلا تزال تغلیه حتّی یذهب الثلثان و یبقی الثلث.» «2».

بتقریب: أن ظاهرها أن نشیش العصیر بنفسه یوجب سقوطه عن الانتفاع به رأسا، إذ لو

کان التحفظ علی العصیر من النشیش دفعا للحرمه

______________________________

(1) فقه الرضا: ص 38 السطر 13.

(2) وسائل الشیعه: الباب: 5 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 204

..........

______________________________

فقط لاغنانا عنه الأمر بذهاب الثلثین بعد ذلک بالغلیان، فلا بد ان یکون من جهه النجاسه الّتی لا ترتفع بذهاب الثلثین، بل لا بد فی ارتفاعها من الانقلاب إلی الخل.

و الکلام فی هذه الروایه یقع- تاره- فی فقه الحدیث، و- أخری- فی الاستدلال بها علی التفصیل المذکور.

أما فقه الحدیث فقد وقع الکلام فی المراد من أمره علیه السّلام بجعل العصیر فی التنور السخن قلیلا، دفعا لنشیشه من قبل نفسه، مع ان جعله فی مکان حار من معدات نشیشه، لا أنه مانع عنه. و ذکر شیخنا شیخ الشریعه «قده» فی رسالته العصیریّه: ان المراد بذلک جعل العصیر فی التنور السخن لأجل أن یغلی بالنار حتّی لا ینش بنفسه.

و یبعده أولا: ان جعله فی التنور السخن قلیلا لا یوجب غلیانه لقله حرارته. و ثانیا: انه لو کان مراده علیه السّلام بذلک الغلیان بالنار لعبّر عنه بعباره أخصر، کقوله: «فأغله بالنار» مثلا و ثالثا: ان ظاهر الروایه اراده التحفظ علی العصیر لئلا ینش لا ان یغلی بذلک فالتوجیه المذکور لا یمکن المساعده علیه.

و الصحیح ان یقال: ان العصیر- أو غیره من الأشربه أو الأطعمه- قد یعرضه الفساد فی الهواء الحار کالصیف، الا انه إذا بقی علی النار، و عرضته الحراره بدرجه واطئه لا توجب الغلیان- کدرجه الستین- لم تعرضه الفساد، و یبقی سالما أیاما و لو لم یغل، لان الغلیان انما یحصل ببلوغ الحراره درجه المائه و هذا مما یشهد به التجربه فی التحفظ علی الأطعمه

و الأشربه فی أیام الصیف. و قد قال الخبراء فی وجهه: ان حراره النار بدرجه معینه تقتل المیکروبات الداخله علی الشراب و الطعام فی الهواء الحار. و کیف کان

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 205

..........

______________________________

فغرضه علیه السّلام من الأمر بجعل العصیر فی تنور سخن قلیلا، انما هو التحفظ علیه من الحموضه و الفساد من أجل حراره الهواء فی الصیف، لا أن یغلی العصیر بذلک هذا کله فی فقه الحدیث.

و أما الاستدلال به علی المدّعی ففیه أولا: انها ضعیفه السند بالإرسال، لأنها مرویه فی الکافی «1» عن محمّد بن یحیی، عن علی بن الحسن، أو رجل عن علی بن الحسن عن عمرو بن سعید، عن مصدق بن صدقه، عن عمار، فلم یعلم ان المروی عنه لمحمد بن یحیی هل هو علی بن الحسن بن فضال، أو رجل أخر یروی عن علی بن الحسن، فیحتمل وجود الواسطه بینهما و هو رجل مجهول الحال، فالتعبیر عنها بالموثقه فی بعض الکلمات لا یخلو عن المسامحه.

و ثانیا: انها ضعیفه الدلاله لاحتمال ان یکون الخوف من نشیشه لحراره الصیف من جهه سقوطه بذلک عن الانتفاع به فی الجهه المطلوبه منه کالعلاج و نحوه، لا من جهه تنجسه بذلک، و عدم جدوی ذهاب الثلثین فی ارتفاعها. و ملاحظه الخصوصیات المذکوره فی الحدیث یکاد یشرفنا علی القطع بان الامام علیه السّلام انما کان فی مقام بیان الخصوصیات الدخیله فی الانتفاع بالعصیر فی العلاج و نحوه، دون مجرد الحکم الشرعی الحرمه، أو النجاسه، و بذلک یسقط ظهور السؤال عن طبخ العصیر حتی یصیر حلالا فیما یعتبر فی حلیته.

فتحصل مما ذکرنا: ان الصحیح ما هو المشهور من عدم الفرق فی العصیر بین

ان یغلی بنفسه أو بالنار، فی زوال حرمته أو نجاسته بذهاب

______________________________

(1) الفروع ج 6 ص 424 ح 1 «باب صفه الشراب الحلال».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 206

و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا، سواء کان بالنار، أو بالشمس، أو بالهواء (1) «1».

______________________________

الثلثین، لإطلاق الروایات.

(1) هل یکون ذهاب الثلثین- مطلقا- موجبا للحلیه، أو یختص بما إذا کان بالنار؟ ربما یقال- کما فی المتن- بالأول، و یعلل- کما فی بعض الکلمات- بالإطلاق. و لا ندری أی إطلاق فی المقام یشمل ذلک، فان جمیع الروایات المحدده للحرمه بذهاب الثلثین وارده فی الطبخ بالنار، فلا تدل علی ان ذهاب الثلثین مطلقا- و لو کان بغیر النار- رافع للحرمه.

و دعوی ثبوت الإطلاق فی مثل:

صحیحه ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کل عصیر اصابته النار فهو حرام، حتی یذهب ثلثاه، و یبقی ثلثه» «2».

لشمولها لذهاب الثلثین بالنار، أو بغیرها، أو بهما معا، لعدم التقیید بالذهاب بالنار.

مندفعه: بأنها خلاف ظهور الروایه، بقرینه ذکر الإصابه بالنار فی غلیان العصیر. بل مقتضی مفهوم بعض الروایات عدم ارتفاع الحرمه بذهاب ثلثیه بمثل الشمس و الهواء، ک:

موثقه أبی بصیر قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام و سئل عن الطلاء، فقال: إن طبخ حتی یذهب منه اثنان و یبقی واحد فهو حلال» «3».

______________________________

(1) و فی تعلیقته دام ظله- علی قول المصنف «قده»: «کان بالنار، أو بالشمس»- «فی کفایه ذهاب الثلثین بغیر النار اشکال. نعم إذا استند ذهاب الثلثین الی النار و الی حرارتها الباقیه بعد إنزال القدر عنها- مثلا- کفی».

(2) وسائل الشیعه، الباب: 2 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 1.

(3) الوسائل فی الباب المتقدم، الحدیث: 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره،

ج 3، ص: 207

..........

______________________________

فان مفهومها انه إذا لم یطبخ حتی یذهب ثلثاه فلا یحل بل فی بعض الروایات الوارده فی بیان حکمه حلیه العصیر بذهاب الثلثین دلاله علی ذلک، و هی المشتمله علی قصه نزاع آدم أو نوح علیه السّلام مع إبلیس- لعنه اللّه- فی الکرم، و تحاکمهما إلی جبرئیل، ک:

موثقه سعید بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ان إبلیس نازع نوحا فی الکرم فأتاه جبرئیل، فقال له: ان له حقا فأعطاه الثلث، فلم یرض إبلیس، ثم أعطاه النصف، فلم یرض، فطرح جبرئیل نارا فأحرقت الثلثین و بقی الثلث، فقال: ما أحرقت النار فهو نصیبه، و ما بقی فهو لک یا نوح- حلال» «1».

و نحوها غیرها، کروایه ابی الربیع الشامی «2» الوارده فی نزاع إبلیس مع آدم علیه السّلام.

فإنها تدل علی ان الباقی بالإحراق بالنار یکون حلالا، فالباقی بغیره لا یکون حلالا، و ان کان بمقدار الثلث.

و الحاصل: انه لا إطلاق فی الروایات، بل مقتضی بعضها التقیید بالنار. نعم إذا استند ذهاب الثلثین الی النار، و الی حرارتها الباقیه بعد وضع القدر- مثلا- کفی، لصدق استناد الذهاب الی النار فی ذلک ایضا، بل فی بعض الروایات دلاله علی ذلک، ک:

صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «العصیر إذا طبخ حتی یذهب منه ثلاثه دوانیق و نصف، ثم یترک حتی یبرد، فقد ذهب ثلثاه، و بقی ثلثه» «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه، الباب: 2 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 5.

(2) فی الباب المتقدم، الحدیث: 2. ضعیفه بأبی الربیع.

(3) فی الباب المتقدم، الحدیث: 7، و فی الوافی: ج 3 ص 88 م 11. و قال فی بیانها: «ان البروده تذهب بتمام

الثلثین».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 208

بل الأقوی حرمته بمجرد النشیش (1) و ان لم یصل الی حد الغلیان

______________________________

و الدانق هو السدس، فالثلثان أربعه دوانیق، و قد دلت الروایه علی انه إذا ذهب ثلاثه دوانیق و نصف علی النار، و نصف دانق بعد رفع القدر عن النار یصیر حلالا و ذهاب الثلثین حینئذ أیضا یکون مستندا الی النار، لبقاء حرارتها فی العصیر الی ان یبرد، فذهاب المجموع یکون مستندا إلیها، لا الی المجموع منها، و من الهواء.

علی انه لو سلم دلالتها علی کفایه الذهاب بالمجموع من حراره النار و الهواء، لزم الاقتصار علی مواردها من ذهاب نصف الدانق بغیر النار، بحیث إذا کان الباقی من الثلثین أزید منه فلا نحکم بحلیته. فتحصل من جمیع ما ذکرناه: ان مطلق الغلیان- سواء أ کان بالنار أو بغیرها- یوجب حرمه العصیر، و أما ذهاب الثلثین الرافع للحرمه فلا بد و ان یکون بالنار.

(1) لموثقه ذریح قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام: یقول إذا نش العصیر، أو غلی، حرم» «1».

فان العطف ب «أو» ظاهره المغایره بین المعطوف و المعطوف علیه، فیحمل النشیش علی الرغوه الحاصله فی العصیر قبل الغلیان، بالنار أو بنفسه.

و لکن یعارضها: الروایات الصریحه فی انه لا یوجب الحرمه إلا الغلیان، ک:

حسنه حماد- أو صحیحته- عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا یحرم العصیر حتی یغلی» «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه، الباب: 3 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 4.

(2) وسائل الشیعه، الباب: 3 من أبواب الأشربه المحرمه. الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 209

..........

______________________________

و روایته عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن شرب العصیر.

قال: تشرب ما لم یغل، فإذا غلا

فلا تشربه. قلت: أی شی ء الغلیان؟ قال علیه السّلام: القلب» «1». و نحوها غیرها.

فإنها تدل علی انحصار سبب الحرمه فی الغلیان الذی هو عباره عن القلب، و صیروره أسفله أعلاه، و بالعکس.

و یمکن دفع المعارضه بما ذکره المحقق شیخ الشریعه الأصفهانی «قده» فی رسالته العصیریه، من ان العطف فی النسخ المصححه للکافی فی روایه ذریح ب «الواو» و ان کان الموجود فی نسخ الوسائل، و الوافی، و نقل جمله من الاعلام العطف ب «أو»، الا ان المحقق المزبور ثقه یعتمد علی نقله، و علیه یکون العطف تفسیریا. و المراد بالنشیش هو نفس الغلیان، إذ لم یثبت أنه الرغوه الحاصله للعصیر قبل الغلیان، أو الصوت قبله، فإنه فسره فی کتاب «أقرب الموارد» الذی هو من الکتب المعتمده فی اللغه بالغلیان، و حمل ما فی القاموس من انه «صوت الغلیان» علی الصوت الحاصل قبله بلا موجب، بل ظاهره الصوت الحاصل حینه، فیرجع إلی ما فی أقرب الموارد، فلا تنافی فی البین.

و لو سلم ثبوت العطف ب «أو» أشکل حینئذ، لعدم المغایره بین المعطوف و المعطوف علیه، بناء علی ما ذکرناه من کون النشیش هو الغلیان لا غیر. الا انه یمکن دفعه: بان الغلیان قد یکون بنفسه، و قد یکون بالنار، و یطلق علی الأول النشیش أیضا، و به تتحقق المغایره بین المعطوف و المعطوف علیه. کما انه ترتفع المعارضه بین الروایات، لعدم التنافی حینئذ بین

______________________________

(1) وسائل الشیعه فی الباب المتقدم الحدیث: 3 ضعیفه بأبی یحیی الواسطی. و هو سهیل بن زیاد- لعدم ثبوت وثاقته و لکنه من رجال کامل الزیارات- ب 95 ح 1 ص 285-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 210

و لا فرق

بین العصیر، و نفس العنب، فإذا غلی نفس العنب من غیر أن یعصر کان حراما (1).

______________________________

ما دل علی عدم الحرمه إلا بالغلیان و ما دل علی حرمته بالنشیش، لأن هذه الموثقه تفسر تلک الروایات بعدم الفرق بین الغلیان بالنار، أو بنفسه المسمی بالنشیش أیضا. و اما بناء علی إراده الرغوه و الصوت الحاصل قبل الغلیان من النشیش، فربما یشکل العطف: بان التحریم بالنشیش قبل الغلیان یوجب استدراک عطف الغلیان علیه، لحصول التحریم قبله دائما، بل یکون تعلیق التحریم علی الغلیان فی سائر الأخبار فی غیر محله.

و یمکن دفعه: بإمکان فرض حصول الغلیان بالنار من دون سبق النشیش بالمعنی المذکور، کما إذا فرض شده حراره النار مع قله العصیر، خصوصا إذا القی فی القدر المحمی علی النار قبل ذلک، فلا موجب لحملها علی خصوص النشیش بغیر النار، و ان النشیش بالنار لا یکون موجبا للحرمه، کما لا یخفی. الا انه قد عرفت عدم ثبوت معنی آخر غیر الغلیان للنشیش، و التغایر المعتبر فی العطف ب «أو» حاصل بحمل النشیش علی الغلیان بغیر النار، فالنشیش بمعنی الصوت الحاصل قبل الغلیان، و الرغوه الحاصله فی العصیر من جهه حراره الهواء و نحوها، لا دلیل علی اقتضاءه الحرمه، و ان کان الأحوط حینئذ الاجتناب.

(1) لا یخفی ان موضوع الحرمه أو النجاسه- علی القول بها- فی الروایات انما هو عنوان العصیر لا العنب، و لا إشکال فی التعدی إلی مطلق الماء الخارج من العنب و لو بغیر عصر، للقطع بعدم دخل العصر فی ذلک، فالماء الخارج من حبات العنب بنفسه، أو بالنار- کما إذا القی حبات العنب فی المرق و خرج مائها لشده الحراره- یحرم بالغلیان، أو ینجس أیضا. و

أما الماء الموجود داخل الحبات فهل یحرم بالغلیان أم لا؟ الظاهر هو الثانی، أما

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 211

و أما التمر، و الزبیب، و عصیرهما، فالأقوی عدم حرمتهما أیضا بالغلیان (1) و ان کان الأحوط الاجتناب عنهما أکلا

______________________________

أولا: فلان الظاهر ان البحث فی ذلک بحث خیالی، لعدم وجود ماء داخل الحبات کبقیه الفواکه کالبطیخ، و الخیار، و نحوهما فان الفواکه لیست کقرب الماء، و أوعیته، بل الموجود فیها رطوبه فی جسم الفاکهه تخرج بالعصر، و نحوه باختلاف مراتبها، فان رطوبه الرقی- مثلا- أکثر مما هو فی العنب، فلا ماء داخل الحبات حتی یبحث عن حرمته أو نجاسته بالغلیان و عدمها، فالصغری ممنوعه. و ثانیا: انه لو سلم ذلک فلا یشمله دلیل الحرمه، لعدم صدق العصیر علی الماء الموجود داخل الحبات، لقوه احتمال اعتبار خروجه من العنب فی الحرمه، و لا وجه لقیاس الماء الداخل فی الحبه علی الماء الخارج منه بغیر عصر، نعم لو کان الموضوع نفس العنب لکان للقول بحرمته إذا غلی وجه، کما فی المتن.

(1) قال فی الحدائق «1»: «ان المستفاد من أخبار أهل العصمه علیهم السّلام ان العصیر فی عرفهم اسم لما یؤخذ من العنب خاصه، و ان ما یؤخذ من التمر إنما یسمی بالنبیذ، و ما یؤخذ من الزبیب یسمی بالنقیع، و ربما أطلق النبیذ أیضا علی ماء الزبیب و هذا هو الذی یساعده العرف أیضا، فإنه لا یخفی ان العصیر انما یطلق علی الأجسام التی فیها مائیه، لاستخراج الماء منها کالعنب- مثلا- و الرمان، و البطیخ بنوعیه، و نحو ذلک. و أما الأجسام الصلبه التی فیها حلاوه، أو حموضه، و یراد استخراج حلاوتها، أو حموضتها بالماء،

مثل التمر، و الزبیب، و السماق، و الزرشک، و نحوها فإنه إنما یستخرج ما فیها من الحلاوه، أو الحموضه، إما بنبذها فی الماء و نقعها فیه زمانا یخرج به

______________________________

(1) ج 5 ص 125. طبعه النجف الأشرف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 212

..........

______________________________

حلاوتها أو حموضتها، أو انها تمرس فی الماء من أول الأمر من غیر نقع، أو انها تغلی بالنار لأجل ذلک، و المعمول علیه فی الصدر الأول انما هو النبذ فی الماء، و النقع فیه.».

إذا عرفت ذلک فنقول: انه لا خلاف و لا إشکال فی حلیه ما عدا عصیر العنب، و الزبیب، و الرطب، و التمر، غلی أو لم یغل، ما لم یکن مسکرا، کما انه لا خلاف فی حرمه عصیر العنب بالغلیان، بنفسه أو بالنار، ما لم یذهب ثلثاه. و انما الکلام فی موضعین، أحدهما فی نجاسه عصیر العنب بالغلیان ایضا، و قد تقدم الکلام فیه. و الثانی فی حرمه عصیر الثلاثه الباقیه بالغلیان، و لو لم تکن مسکرا.

العصیر الزبیبی و لنقدم البحث عن عصیر الزبیب لابتناء حرمته- علی القول بها- علی حرمه عصیر العنب علی أوجه الوجوه «1».

قال فی الحدائق «2»: «انی لم أقف علی قائل بالنجاسه هنا، و بذلک صرح فی الذخیره أیضا، فقال بعد الکلام فی نجاسه العصیر العنبی: و هل یلحق به عصیر الزبیب إذا غلی فی النجاسه؟ لا أعلم بذلک قائلا، و أما فی التحریم فالأکثر علی عدمه.».

______________________________

(1) و فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف: «فالأقوی عدم حرمتهما»: «ان حرمه عصیر الزبیب إذا نش أو غلی ان لم تکن أقوی فلا ریب انه أحوط» و ظاهره تقویه حرمته ابتداء و مع التنزل فهی الأحوط وجوبا

الا انه- دام ظله- عدل عن ذلک کما صرح به و ستعرف وجه العدول مما سیمر علیک.

(2) ج 5 ص 125 طبعه النجف الأشرف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 213

..........

______________________________

هذا و لکن عن ابن حمزه القول بنجاسته إذا غلی بنفسه، و قواه شیخنا المحقق الشیخ الشریعه الأصفهانی «قده» فی رسالته العصیریه. و هذا منهما مبنی علی زعمهما صیرورته خمرا بذلک، و انه لا یطهر إلا بالانقلاب خلا. و قد تقدم الجواب عنه فی العصیر العنبی، هذا من حیث النجاسه، و لا قائل بها، و لو کان فلا یعبأ به.

و أما من حیث الحرمه إذا غلی و لم یذهب ثلثاه، ففی الحدائق «1»:

«المشهور بین الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) کونه حلالا، و قیل بتحریمه، کما تقدمت الإشاره إلیه فی کلام شیخنا الشهید الثانی، و إلیه مال من قدمنا ذکره من متأخری المتأخرین، و جمله من المعاصرین.» و حکی القول بالحرمه عن العلامه الطباطبائی «قده» فی مصابیحه، ناسبا ذلک إلی الشهره بین الأصحاب، و أنها بین القدماء کشهره الحلّ بین المتأخرین.

و کیف کان فیستدل علی الحرمه- أو النجاسه، علی القول بها فی عصیر العنب- بالأصل العملی تاره، و بالروایات أخری.

أما الأصل العملی فهو الاستصحاب التعلیقی، بتقریب: ان العنب کان یحرم عصیره- أو ینجس أیضا، علی القول بها- إذا غلی، فیستصحب الحکم المزبور إلی حال الزبیبیّه.

و فیه وجوه من الإشکال: الأول: أنه من الأصل الجاری فی الشبهات الحکمیه و لا نقول به- کما مر غیر مره- لمعارضته دائما باستصحاب عدم الجعل، حتی فی الأحکام المنجزه، فضلا عن المعلقه.

الثانی: عدم وجود حاله سابقه للحکم المستصحب، و ذلک لأن

______________________________

(1) ج 5 ص 152 طبعه النجف الأشرف.

فقه الشیعه -

کتاب الطهاره، ج 3، ص: 214

..........

______________________________

للحکم مرتبتین، إحداهما: مرتبه الجعل، و الأخری: مرتبه المجعول، و الشک فی الأولی انما یکون من جهه احتمال النسخ، و المفروض عدمه فی المقام و أما الثانیه فلا تتحقق الا بتحقق تمام اجزاء الموضوع، سواء أخذ فی لسان الدلیل علی نحو الموضوعیّه، أو الشرطیه، لأن شرائط الحکم ترجع إلی قیود الموضوع لا محاله، بمعنی دخلها فی فعلیه الحکم و عدم تحققها الا بها، فالحرمه الفعلیه فی المقام لا تتحقق إلا بالغلیان، و ان أخذ فی لسان الدلیل علی نحو الشرطیه، کقولنا: العصیر إذا غلی یحرم، فقبل تحققه لا حرمه حتی تستصحب إلی حال الزبیبیه.

و هذا هو مراد شیخنا الأستاذ المحقق النائینی «قده» من الإشکال علی هذا الاستصحاب بما ذکر، من عدم فعلیه الحکم، لعدم فعلیه موضوعه. و لا یتوقف ذلک علی إرجاع شرط الحکم الی قید الموضوع، و بالعکس، بحسب مفاد القضایا الشرعیه، حتی یشکل علیه: بان ذلک مبنی علی الدقه العقلیه، و أن المعتبر فی صحه جریان الاستصحاب انما هو المتفاهم العرفی من القضایا الشرعیّه المستفاده من الأدله، و علیه فلا بد من الفرق بین أن یکون مفاد الدلیل: «العنب إذا غلی ینجس» و بین ان یکون «العنب الغالی ینجس» بجریان الاستصحاب فی الأول دون الثانی، لفعلیه الموضوع فی الأول بفعلیه العصیر، و ان لم یغل، لان الغلیان شرط للحکم، لا موضوع له بخلاف الثانی.

فإنه یندفع: بان ما ذکر و إن کان تاما بحسب الکبری الکلیه، فإن المدار فی صحه الاستصحاب علی مفاد القضایا الشرعیه، و علیه یدور البحث فی الأصل المثبت الا أن المراد فی المقام أن شرائط الحکم مما لها دخل فی فعلیته، کنفس الموضوع، و بدونها

لا فعلیه للحکم جزما، و ان تحقق موضوعه، فمراده «قده» من إرجاع الشرائط إلی الموضوع، و بالعکس، هو

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 215

..........

______________________________

ما ذکرناه من عدم تحقق الحکم سابقا، و لو من جهه عدم شرطه، لا عدم تحقق ما هو موضوعه بحسب مفاد القضیّه الشرعیه، لأن مراده «قده» من إرجاع أحدهما إلی الأخر فی أمثال المقام انما هو إثبات مجرد الدخل فی فعلیه الحکم، لا الإشکال من ناحیه عدم الموضوع، فالاستصحاب التعلیقی لا أصل له، إذ لیس هناک حاله سابقه للحکم الشرعی.

نعم الحکم العقلی بالملازمه بین الغلیان و الحرمه، أو سببیته لها من أجل حکم الشارع بالحرمه عند تحققه و ان کان ثابتا، و أوجب توهم جریان الحکم التنجیزی فی المقام الا انه من الأحکام العقلیه المنتزعه من الأحکام الشرعیه، و لا مجری للاستصحاب فیها، کما حقق ذلک فی محله.

الثالث: عدم وجود الموضوع، لان موضوع الحرمه- کما أشرنا- انما هو ماء العنب و لو بملاحظه التعمیم من العصیر الی مطلق الماء الخارج منه، و لا ماء للزبیب بعد یبسه، فان عصیره انما هو الماء الخارجی الذی یدخل فی جوفه بتنقیعه فی الماء، أو جعله فی المرق، و نحو ذلک ثم یخرج منه بالعصر أو بنفسه، و هذا غیر ماء العنب. و الحاصل: ان موضوع الحرمه أو النجاسه- بمقتضی الروایات- انما هو عصیر العنب و لا یصدق ذلک علی الزبیب جزما.

نعم لو کان الموضوع نفس العنب لأمکن إجراء الاستصحاب لأجل ترتیب اثاره علیه، لأن الرطوبه و الجفاف من الحالات الطارئه للموضوع، لا من مقوماته، و من هنا لا مانع من إجراء استصحاب ملکیته و نحوها مما کان مترتبا علی نفس العنب، فلو

سلم جریان الاستصحاب التعلیقی فی نفسه لما أمکن ذلک فی خصوص المقام، فهو ممنوع کبری، و صغری.

و أما الروایات فعمدتها: روایه النرسی و «زید الزرّاد» کما عن بعض نسبتها إلیه أیضا «1» و هی- حسبما اتفقت جمله من الکتب الفقهیه

______________________________

(1) کما فی الجواهر: ج 6 ص 34، و الحدائق: ج 5 ص 158.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 216

..........

______________________________

علیه، کالحدائق «1»، و الجواهر «2»، و المصباح للمحقق الهمدانی «3»، و طهاره شیخنا الأنصاری «قدس»، و عن تعلیقات الوحید البهبهانی علی شرح الإرشاد، و غیرهم- هکذا:

روی زید عن الصادق علیه السّلام: «فی الزبیب یدق، و یلقی فی القدر، و یصب علیه الماء. فقال: حرام حتی یذهب الثلثان (الا ان یذهب ثلثاه).

قلت: الزبیب کما هو یلقی فی القدر؟ قال علیه السّلام: هو کذلک، سواء إذا أدّت الحلاوه إلی الماء فقد فسد. کل ما غلی بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم، حتی یذهب ثلثاه. (الا ان یذهب ثلثاه) «4».

و الکلام فی هذه الروایه یقع- تاره- من حیث المتن و- أخری- من حیث السند.

أما متنها فهی- علی هذا المتن المنقول فی جمله من الکتب الفقهیه- کما ذکرنا- صریحه الدلاله علی الحرمه بالغلیان و ارتفاعها بذهاب الثلثین من دون فرق بین الغلیان بنفسه، أو بالنار.

هذا و لکن شیخنا شیخ الشریعه قد طعن «5» فی هذا النقل، و شنع علی ناقلیه، و أنکر علیهم ذلک أشد الإنکار حتی استرجع، و استعاذ باللّه العاصم عن الوقوع فی الشبهه، لأن الروایه- علی ما نقلوها- مشتمله علی تحریفات عدیده بالزیاده و النقیصه، و قال «قده» انه لیس لهذه الکلیه- یعنی

______________________________

(1) المصدر المتقدم.

(2) المصدر المتقدم.

(3) کتاب الطهاره ص 553.

(4) المستدرک

ج 17 ص 38 ط المؤسسه، الباب: 2 من الأشربه المحرمه، الحدیث 1، بنقل من کتاب الطهاره للشّیخ الأعظم تبعا للجواهر.

(5) فی رسالته العصیریه فی المقاله الثالثه ص 22.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 217

..........

______________________________

کلیه ارتفاع حرمه العصیر الغالی مطلقا بنفسه أو بالنار بذهاب الثلثین، کما هو صریح قوله علیه السّلام: «کل ما غلی بنفسه أو بالنار فقد حرم حتی یذهب ثلثاه» التی نقلوها فی ذیلها- عین و لا أثر فی شی ء من نسخ أصل زید النرسی، و لا فی کتب الحدیث المنقول فیها هذه الروایه، کأطعمه البحار. و قال «قده»:

ان متن الروایه علی الوجه التالی:

زید النرسی قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الزبیب یدق، و یلقی فی القدر، ثم یصب علیه الماء، و یوقد تحته. فقال: لا تأکله حتّی یذهب الثلثان، و یبقی الثلث، فان النار قد أصابته. قلت: فالزبیب کما هو یلقی فی القدر، و یصب علیه الماء ثم یطبخ و یصفی عنه الماء؟ فقال: کذلک هو سواء، إذا أدت الحلاوه إلی الماء فصار حلوا بمنزله العصیر، ثم نش من غیر أن یصیبه النار فقد حرم، و کذلک إذا أصابه النار، فأغلاه فقد فسد» «1».

و هذا المتن- کما تری- یفترق عن المتن الأول من وجوه، و من هنا أیّد و أکّد «قده» ما ذهب الیه من التفصیل بین الغالی بنفسه، فیبقی علی حرمته، و إن ذهب ثلثاه، و بین الغالی بالنار فیرتفع حرمته بذهاب الثلثین بالروایه علی النحو الذی نقله من أصل زید.

قال «قده»: «و هی کما تری أیضا علی طبق الضابط الاتیه من تحدید المطبوخ، و إطلاق ما نش بنفسه. و أما الإطلاق الأخیر- یعنی قوله علیه السّلام:

«و

کذلک إذا اصابه النار فأغلاه فقد فسد»- فلوضوح حکمه مما صرح به فی الروایه مرتین» «2».

و الظاهر هو صحه ما نقله «قده» لقوله: «و الذی نقلناه مطابق لجمیع

______________________________

(1) الرساله العصیریه لشیخ الشریعه فی المقاله الثالثه ص 23 و کذلک المستدرک ج 17 ص 38.

(2) ص 23 من رسالته المذکوره.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 218

..........

______________________________

نسخ أصل زید المصححه، الموجوده فی عصرنا، المنتشره فی بلاد مختلفه، المنتهی کلها الی نسخه صحیحه عتیقه کانت بخط الشیخ منصور بن الحسن الابی، تاریخ کتابتها سنه أربع و سبعین و ثلاثمائه (374)، ذکر انه کتبها من أصل محمّد بن الحسن بن الحسین ابن أیوب القمی، الناقل عن خط الشیخ الأجل الجوال هارون بن موسی التلعکبری، و تلک النسخه کانت عند شیخنا المجلسی «ره»- کما صرح به فی أول البحار- و عند شیخنا الحر العاملی و منها انتشرت النسخ، و النسخه التی عندی منقوله بواسطه عن خط شیخنا الحر العاملی «قده». و قد أصاب فی نقل هذه الروایه العلامه المجلسی فی أطعمه البحار «1»، و العلامه الطباطبائی فی المصابیح، و المحقق المقدس الکاظمی فی الوسائل، و العلامه النراقی فی المستند، و رواها کلهم کما روینا، و نقلوها کما نقلنا: و أول من عثرت علیه ممن وقع فی تلک الورطه الموحشه، و الهوه المظلمه، الشیخ الفاضل المتبحر الشیخ سلیمان الماخوری البحرانی، فتبعه من تبعه ممن لا یراجع إلی أصل زید، و لا البحار، کالذین سمیناهم أولا، و سلم منه من راجعه، أو البحار، کالذین سمیناهم أخیرا» «2».

و کیف کان فدلالتها علی حرمته العصیر الزبیبی مما لا اشکال فیه، و ان اختلف متنها من حیث الدلاله علی ارتفاعها بذهاب الثلثین

و عدمه، فیما إذا غلی بالنار أو بنفسه.

و أما سندها فقد رماه المتأخرون بالضعف من جهتین، إحداهما.

بجهاله الراوی «زید النرسی»، لأنه لم ینص علیه علماء الرجال بمدح و لا قدح، و قد اختص بالروایه زید النرسی، و لیس فی أصل «زید الزراد» منها

______________________________

(1) ج 79 ص 177 طبعه الإسلامیه فی باب العصیر من العنب و الزبیب، ح 8.

(2) فی رسالته ص 23.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 219

..........

______________________________

عین و لا أثر، کما نبه علیه الشیخ المحقق المذکور. الثانیه: ان أصله موضوع لم یثبت نسبته الیه، وضعه محمّد بن موسی الهمدانی المعروف بالسمّان، لما حکی شیخ الطائفه «1» فی الفهرست، من ان الصدوق محمّد بن علی بن بابویه لم یروه، کما لم یرو أصل زید الزراد، و انه حکی انه لم یرو هما شیخه محمّد بن الحسن بن الولید أیضا، و کان یقول هما موضوعان. و کذلک کتاب خالد بن عبد اللّه بن سدیر، و کان یقول وضع هذه الأصول محمّد بن موسی الهمدانی المعروف بالسّمان.

و قد یجاب عن الجهه الأولی: بأن محمّد بن ابی عمیر ممن قرع سمع کل أحد ان روایته عن شخص تدل علی کمال الوثوق به، و ذکر الشیخ «قده» انه ممن لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه، و المستفاد من تتبع الحدیث و کتب الرجال بلوغه الغایه فی الوثاقه، و العداله، و الورع، و الضبط، و التحذر عن التخلیط و الروایه عن الضّعفاء، و المجاهیل، و لذا تری الأصحاب یسکنون الی مراسیله، فروایته عن زید- سیما مع إکثاره عنه- تدل علی وثاقته، و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه.

و فیه: ان غایه هذا

الجواب هو إثبات وثاقه زید عند ابن ابی عمیر، و هذا المقدار لا یکفی فی وثاقته عندنا، بعد عدم تصریح له بمدح و لا ذم من علماء الرجال.

کما انه یجاب عن الجهه الثانیه: بأن هذا الأصل مما صح عن ابن ابی عمیر روایته له، و الأصل فی الطعن علی الکتاب هو محمّد بن الحسن بن الولید، و تبعه تلمیذه الصدوق «قده» لشده وثوقه به فی الجرح و التعدیل، و

______________________________

(1) راجع معجم رجال الحدیث للسید الأستاذ دام ظله ج 7 ص 367.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 220

..........

______________________________

اما غیرهما من أصحاب الحدیث و الرجال فلم یلتفتوا الی ما قاله هذان الشیخان، کالشیخ «قده»، حیث انه بعد ما نقل عن الصدوق و شیخه ما نقلناه، قال: و کتاب زید النرسی رواه ابن ابی عمیر عنه «1».

و نحوه غیره «2».

و فیه: انه لو سلم ذلک فان غایته ثبوت أصل لزید النرسی، یرویه ابن أبی عمیر، الا ان ذلک لا یستلزم ان تکون النسخه التی کانت عند المجلسی- المتضمنه لهذه الروایه- التی هی الأصل لباقی النسخ التی منها ما عند الحر العاملی «قده»، و منها ما عند شیخنا الشریعه الأصفهانی «قده»، أو غیرهما هو الأصل المذکور، الذی رواه ابن عمیر، لأن المجلسی «ره» لم یروه عنه حتی یتصل السند إلیه، إذ لیس له طریق الی هذا الکتاب و لم تکن نسبته الی زید متواتره معروفه، کجمله من الکتب، کالکافی، و التهذیب، و أمثالهما، فمن این یعلم ان هذا هو الأصل الذی کان یرویه ابن ابی عمیر، و اعتمد علیه المتقدمون، بعد أن کان مهجورا طیله هذه الأزمنه. و لم تنقل هذه الروایه فی شی ء من کتب

الحدیث، و إنما اعتمد العلامه المجلسی «ره» علی تلک النسخه العتیقه، و نقل منها الروایه، و شاع نقلها بین من تأخر عنه، و من هنا لم ینقل عنها شیخنا الحر العاملی فی الوسائل، مع وجود النسخه عنده- و هی بخطه- مع انه لم یترک النقل من الکتب المعتمده، و لیس ذلک الا لعدم ثبوت صحه إسناد النسخه الی زید.

هذا، و لکن شیخنا شیخ الشریعه «قده» قد أتعب نفسه الزکیه فی بیان

______________________________

(1) راجع معجم رجال الحدیث ج 7 ص 271- 272.

(2) کما حکی عن ابن الغضائری، و العلامه الطباطبائی فی رجاله، و الوحید البهبهانی فی بعض حواشیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 221

..........

______________________________

موجبات الوثوق و الاطمئنان بأن هذه النسخه هی تلک الأصل، من تراکم الظنون، و توفر القرائن الکثیره عنده.

(منها): کون النسخه عتیقه مکتوبه فی حدود سنه الثلاثمائه من الهجره.

و (منها): ان کاتبها الشیخ منصور بن الحسن الابی.

و (منها): نقل کثیر من العلماء روایات کثیره فی أبواب متفرقه من الفقه عن أصل زید، و کلها موجوده فی هذه النسخه.

کجعفر بن قولویه فی کامل الزیارات فقد روی بإسناده الی ابن أبی عمیر، عن زید النرسی، عن ابی الحسن موسی علیه السّلام حدیثا فی فضل زیاره الرضا علیه السّلام، و هو موجود فی هذه النسخه.

و الصدوق فی ثواب الأعمال بإسناده الی ابن ابی عمیر، عن زید النرسی، عن بعض أصحابه قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یغسل رأسه بالسدر.» و هی موجوده فیها ایضا.

و ابن ابی فهد فی عده الداعی روی عن الأصل المذکور حدیث معاویه بن وهب فی الموقف.

و روی علی بن إبراهیم فی

تفسیره عن أبیه، عن ابن ابی عمیر، عن زید النرسی خبر فناء العالم، کما هو موجود فی هذه النسخه.

أقول «1» انه «قده» و ان کان قد حصل له الاطمئنان من مجموع ما

______________________________

(1) قال الشیخ محمد تقی التستری فی کتاب قاموس الرجال ج 4 ص 249: انه وقف علی أصل زید الزراد، و أصل زید النرسی فی مکتبه السید الجزائری، و انه لا حظهما، و وجد فی أصل زید النرسی روایات منکره توجب بعد انتسابها الیه، ثم ذکر جمله من الروایات الموجوده فی ذاک الأصل مشتمله علی مضامین سخیفه لا یمکن صدورها من المعصومین علیهم السّلام. فلاحظ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 222

..........

______________________________

ذکره من القرائن، و شنع علی من لم یحصل له ذلک، إلا أنا نحتمل مع ذلک ان واضع هذه النسخه قد وضعها، و جمع فیها کل روایه عن زید النرسی بعد تتبعه فی الکتب المذکوره، و غیرها من کتب الحدیث، و الزیاره، و التفسیر، و الوعظ، و غیرها، و ضم إلیها ما وضعها من عند نفسه، و نحتمل ان تکون هذه الروایه من تلک الروایات الموضوعه، و لیس هذا احتمالا بعیدا بعد عدم ثبوت سند متصل الی ابن ابی عمیر- فی روایته هذا الأصل عن زید- فی شی ء من کتب الحدیث. و اطمئنانه «قده» بان هذه النسخه هی الأصل- کاطمئنان المجلسی- شخصی لا یجدی لغیرهما، فتدبر. فالمتحصل: هو ضعف «1» سند هذه الروایه، فلا یمکن الاعتماد علیها، و ان کانت دلالتها واضحه.

و هناک روایات أخر، قد یستدل بها علی حرمه عصیر الزبیب، و لکنها لا تخلو من المناقشه سندا أو دلاله:

منها: خبر علی بن جعفر عن أخیه موسی أبی الحسن علیه

السّلام قال:

«سألته عن الزبیب هل یصلح ان یطبخ حتی یخرج طعمه، ثم یؤخذ الماء، فیطبخ حتی یذهب ثلثاه، و یبقی ثلثه، ثم یرفع فیشرب منه السنه؟ فقال: لا بأس به» «2».

______________________________

(1) و ذلک بلحاظ عدم ثبوت ان النسخه الموجوده عند المجلسی أو غیره هی أصل زید النرسی، لاحتمال الوضع فیها، و إلا فزید النرسی ثقه لوقوعه فی أسناد کامل الزیارات ب 101 ح 10 ص 306 کما أشیر فی الشرح، و قد ذهب السید الأستاذ دام ظله إلی وثاقه کل من وقع فی أسناد الکتاب المذکور، کما ذکرنا فی تعلیقه ص 33، کما انه دام ظله جزم بصحه نسبه کتابه إلیه أیضا. فراجع معجم رجال الحدیث ج 7 ص 372 فی ترجمه زید النرسی و ص 367- 368 فی ترجمه زید الزراد.

(2) وسائل الشیعه: الباب 8 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 2 ضعیف بسهل بن زیاد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 223

..........

______________________________

بتوهم: ان تحدید ذهاب الثلثین انما هو لأجل رفع حرمته بالغلیان، و الا فلا وجه له غیر ذلک.

و یندفع: بان ظاهر السؤال اراده طبخ العصیر علی نحو یبقی مده کثیره- کالسنه- بحیث لا یطرء علیه الفساد، و یصیر خمرا بالمکث، و النشیش، فیحتمل دخل ذهاب الثلثین فی ذلک، فان المظنون وجود الکحول- ای الماده المسکره بالقوه- فی أقسام العصیر بحیث إذا بقیت مده توجب فسادها، و حموضتها بالنشیش، و لعلها تصیر مسکرا بذلک، و اما إذا غلت حتی یذهب ثلثاه، و تحصل فیها الثخانه المطلوبه، و تصیر کالدبس تزول عنها تلک الماده، و لا تفسد بالبقاء مده، کالسنه و أکثر، و مع هذا الاحتمال لا یمکن الاستدلال بها.

و منها: روایتان لعمار، إحداهما

موثقه، و هی: ما رواه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سئل عن الزبیب کیف یحل طبخه حتی یشرب حلالا قال: تأخذ ربعا من زبیب، فتنقیه، ثم تطرح علیه اثنی عشر رطلا من ماء، ثم تنقعه لیله، فإذا کان من غد نزعت سلافته، ثم تصب علیه من الماء بقدر ما یغمره، ثم تغلیه بالنار غلیه، ثم تنزع ماءه، فتصبّه علی الأول، ثم تطرحه فی إناء واحد، ثم توقد تحته النار حتی یذهب ثلثاه، و یبقی ثلثه، و تحته النار، ثم تأخذ رطل عسل، فتغلیه بالنار غلیه، و تنزع رغوته، ثم تطرحه علی المطبوخ، ثم اضربه حتی یختلط به، و اطرح فیه ان شئت زعفرانا.» «1».

و الثانیه هی روایته المتقدمه «2». و الظاهر أنهما روایه واحده، لاتحاد الراوی عن مصدق بن صدقه، الذی یروی هو عن عمار- فی کلتا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 5 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 3.

(2) فی الصفحه: 203- 204.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 224

..........

______________________________

الروایتین- و هو عمرو بن سعید و من البعید تعدد السؤال من شخص واحد فی مسأله واحده بحیث یکون قد روی کلا من سؤالیه مستقلا. نعم یختلف الراوی عن عمرو، ففی الموثقه یروی عنه احمد بن الحسن، و أما فی الأخری فیروی عنه علی بن الحسن، أو رجل عن علی بن الحسن فهی مرسله، کما تقدم «1». و کیف کان ففی دلالتهما- بعد الغض عن سندهما «2»- نظر، لانه من المحتمل- لولا انه الظاهر- أن الأمر بإذهاب الثلثین انما هو للتحفظ من عروض الإسکار علیه إذا بقی مدّه، لا لتوقف الحلیه علیه، فیکون دخیلا فی بقائه علی الحل، و شربه حلالا إلی الأخر، و

عدم فساده بالنشیش، کما یشهد لذلک قوله علیه السّلام فی ذیل الروایه المتقدمه «3»: «فإن أحببت أن یطول مکثه عندک فروّقه» أی صفّه.

و یؤید ذلک أو یدل علیه- قوله علیه السّلام فی روایه علی بن جعفر المتقدمه «4»: «ثم یرفع فیشرب منه السنه.».

و کذلک قوله فی روایه إسماعیل بن الفضل الهاشمی: «و هو شراب طیب لا یتغیر إذا بقی ان شاء اللّه.» «5»، فإنهما تدلان علی أن الخصوصیات

______________________________

(1) فی الصفحه: 205.

(2) إشاره الی ما اشتهر عن عمار من التشویش و التصحیف فی نقل الحدیث کما نقل عن المجلسی انه کان ینقل بالمعنی، و لسوء فهمه کثیرا ما یقع منه الخلط، و الغلط فی الروایه، و قالوا: انه کثیر التفرد بالغرائب، و یشهد لما ذکروا تشویش النقل فی هاتین الروایتین، و الظاهر أنهما روایه واحده کما ذکرنا. فراجع.

(3) فی الصفحه: 203- 204.

(4) فی الصفحه: 223.

(5) قال: «شکوت الی أبی عبد اللّه علیه السّلام قراقر تصیبنی فی معدتی، و قله استمرائی الطعام، فقال لی: لم لا تتخذ نبیذا نشربه نحن، و هو یمرئ الطعام، و یذهب بالقراقر، و الریاح من البطن؟

قال: فقلت له: صفه لی جعلت فداک، قال: تأخذ صاعا من زبیب، فتنقیه من حبه، و ما فیه، ثم تغسله بالماء غسلا جیدا، ثم تنقعه فی مثله من الماء أو ما یغمره، ثم تترکه فی الشتاء ثلاثه أیام بلیالیها، و فی الصیف یوما و لیله، فإذا أتی علیه ذلک القدر صفیته، و أخذت صفوته، و جعلته فی إناء، و أخذت مقداره بعود، ثم طبخته طبخا رقیقا حتی یذهب ثلثاه، و یبقی ثلثه، ثم تجعل علیه نصف رطل عسل، و تأخذ مقدار العسل، ثم تطبخه حتی تذهب

الزیاده، ثم تأخذ زنجبیلا و خولنجان، و دارصینی، و زعفران و قرنفلا، و مصطکی، و تدقه و تجعله فی خرقه رقیقه، و تطرحه فیه، و تغلیه معه غلیه، ثم تنزله، فإذا برد صفیت، و أخذت منه علی غدائک، و عشائک. قال: ففعلت، فذهب عنی ما کنت أجده، و هو شراب طیب لا یتغیر إذا بقی ان شاء اللّه». وسائل الشیعه: الباب: 5 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 4 ضعیفه بالإرسال، و بالسیاری.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 225

..........

______________________________

المذکوره فی الروایتین تکون دخلیه فی بقاء العصیر بلا تغیر مده من الزمان، و یحتمل ان یکون ذهاب الثلثین من الخصوصیّات الدخیله فی ذلک ایضا.

و منها: الروایات الداله علی حرمه العصیر، بدعوی صدقه علی ماء الزبیب، بتقریب: ان العصیر فعیل من العصر، و هو استخراج ماء الجسم مطلقا، سواء کان عنبا أو غیره من الأجسام، و سواء کان ذاک الماء أصلیا أم خارجیا، لانه- کغیره- من المشتقات الموضوعه للذات المبهمه المتصفه بالمبدء ک:

صحیحه عبد اللّه بن سنان- أو حسنته- قال: «ذکر أبو عبد اللّه علیه السّلام ان العصیر إذا طبخ حتی یذهب ثلثاه، و یبقی ثلثه فهو حلال» «1».

و صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «کل عصیر أصابته النار فهو حرام، حتی یذهب ثلثاه و یبقی ثلثه» «2».

و صحیحه حماد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «لا یحرم العصیر حتی یغلی» «3».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب 5 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 5.

(2) وسائل الشیعه: الباب 2 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 1.

(3) وسائل الشیعه: الباب 32 من أبواب الأشربه المباحه، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 226

..........

______________________________

و فیه أولا: عدم

صدق العصیر- لغه و عرفا- علی مطلق الماء المستخرج من الأجسام، بل الظاهر اختصاصه بالماء الأصلی للفاکهه، کماء العنب، و ماء الرمان و البرتقال، و نحو ذلک. فلا یصدق علی الماء الخارجی المستخرج من الجسم بعد نقعه فیه، کالماء المستخرج من الزبیب بعد النقع فیه، و إلا لصدق علی الماء المعتصر من الثوب، و اللحاف، و نحو ذلک: عصیر الثوب، أو اللحاف، و نحو ذلک. و اعتذار بعض عن هذا النقض بعدم تعلق غرض فی إطلاق العصیر علی مثل ذلک لا یرجع الی معنی محصل.

و ثانیا: انه لو سلم العموم فی نفسه لم یکن ذلک مرادا من هذه الروایات- جزما- لاستلزامه تخصیص الأکثر، لعدم حرمه کثیر من أقسام العصیر، و لو بعد الغلیان، کعصیر الرمان، و الحصرم، و التوت، و البطیخ، و السفرجل، و التفاح، و التین، و البرتقال، و نحو ذلک من الفواکه، فلا بد من اراده قسم خاص. و الظاهر هو اراده خصوص عصیر العنب، لا لما ذکره صاحب الحدائق «قده» «1»، من اختصاصه به- لغه و عرفا- بل لانصرافه لی ذلک، الناشی من کثره الاستعمال فیه، و لو منع الانصراف فالقدر المتیقن اراده عصیر العنب، و أما اراده غیره أیضا بحیث یعم نقیع الزبیب بتوهم اراده کل عصیر یکون معرضا للخمریه- کعصیر التمر، و الرطب، و الزبیب- فغیر معلوم. و أما إطلاق الفقهاء العصیر علی نقیع الزبیب- کالمصنف و غیره- فمبنی علی المسامحه، بل یطلق علیه النبیذ- تاره- باعتبار ما نبذ من الزبیب فی الماء، و- اخری- المریس باعتبار دلکه- و ثالثه- النقیع باعتبار نقع الزبیب فیه. و منها: بعض «2» الروایات الداله علی حرمه النبیذ الذی یجعل فیه

______________________________

(1) فی ج

5 ص 125- 130.

(2) کروایه إبراهیم بن أبی البلاد عن أبیه، قال: «کنت عند أبی جعفر علیه السّلام فقلت: یا جاریه اسقینی ماء، فقال لها: اسقیه من نبیذی، فجاءت بنبیذ مریس فی قدح من صفر، قلت: لکن أهل الکوفه لا یرضون بهذا، قال: فما نبیذهم؟ قلت: یجعلون فیه القعوه، قال: و ما القعوه؟ قلت: الزازی (اللاذی) قال: و ما الزازی؟ قلت: ثفل التمر یضری به الإناء حتی یهدر النبیذ، فیغلی، ثم یسکن، فیشرب. قال:

ذاک حرام».

وسائل الشیعه: الباب: 24 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 1. و هی ضعیفه بأبی البلاد یحیی بن مسلم، لانه لم یوثق. و ثبوت إطلاق فیها مشکل، لظهورها فی نبیذ التمر، بقرینه تفسیر القعوه بثفله، و الثفل ما استقر تحت الشی ء من کدره، و أما غیرها من روایات الباب فاختصاصها بنبیذ التمر أظهر، کما لا یخفی علی من لاحظها، فالأولی هو البحث عن هذه الروایات فی العصیر التمری کما یأتی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 227

..........

______________________________

القعوه، و العکر، فیغلی، ثم یسکن، الشامله بإطلاقها لنبیذ الزبیب. الا انها محموله علی حصول الإسکار بجعل ذلک فیه، لأن القعوه أو العکر و هی ثفل التمر یضری به الإناء أی یلطخ به حتی یهدر النبیذ، فیغلی، ثم یسکن «1» أو انها حب یؤتی یه من البصره یلقی فی النبیذ حتی یغلی و یسکن «2»، کما یدل علی ذلک قوله علیه السّلام فی:

روایه الکلبی النسابه «3» «شه شه تلک الخمره المنتنه» بعد قول السائل: «إنا ننبذه، فنطرح فیه العکر و ما سوی ذلک.».

و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: «استأذنت لبعض أصحابنا علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فسأله عن النبیذ، فقال: حلال، فقال: إنما

سألتک عن النبیذ الذی یجعل فیه العکر، فیغلی، ثم یسکن. فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: کل مسکر حرام» «4».

______________________________

(1) کما فی روایه إبراهیم بن أبی البلاد المتقدمه.

(2) کما فی روایه إبراهیم بن أبی البلاد الأخری المذکوره فی نفس الباب، الحدیث: 3.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 202 الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحدیث: 2.

(4) وسائل الشیعه: الباب: 17 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 228

..........

______________________________

فلا یمکن الاستدلال بهذه الروایات علی نقیع الزبیب إذا لم یکن مسکرا.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أنه لا دلیل علی حرمه نقیع الزبیب، أو نجاسته، و ان کان الاحتیاط حسنا علی کل حال.

العصیر التمری الأقوی حلیته، و عدم نجاسته إذا غلی بنفسه، أو بالنار، ما لم یکن مسکرا، لعدم الدلیل علی خلاف ما هو مقتضی الأصل فیهما من الحل و الطهاره، بل ادعی الإجماع علی طهارته، بل علی عدم وجود القول بحرمته، الا من بعض المتأخرین من الأخباریین «1». و الأمر فی عصیر التمر أسهل من عصیر الزبیب، لورود روایات تدل، أو توهم الدلاله علی حرمه الثانی بالغلیان، کروایه زید النرسی المتقدمه، و غیرها من الروایات التی قد عرفت الخدشه فیها سندا أو دلاله.

و اما ما دل علی حرمه النبیذ، ک:

روایه إبراهیم بن ابی البلاد المتقدمه «2».

و روایته الأخری عنه علیه السّلام- فی حدیث- فقال: «و ما نبیذهم؟

قلت: یؤخذ التمر، فینقی، و تلقی علیه القعوه. قال: و ما القعوه؟ قلت: الدادی قال: و ما الدادی قلت: حب یؤتی به من البصره «3»، یلقی فی هذا النبیذ حتی

______________________________

(1) کما فی رساله- إفاضه القدیر فی أحکام

العصیر- لشیخ الشریعه الأصفهانی «قده» ص 131.

(2) المتقدمه فی تعلیقه ص 227.

(3) فی تعلیقه الوسائل ج 17 ص 283، ط الإسلامیّه: «قال فی لسان العرب: نبت. و قیل: هو شی ء له عنقود مستطیل، و حبه علی شکل حب الشعیر، یوضع منه مقدار رطل فی الفرق، فتعبق رائحته، و یجود إسکاره. و فی القاموس: الداذی- بالمهمله، ثم المعجمه- شراب للفساق، و الذاذی- بمعجمتین- نبت له عنقود.».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 229

..........

______________________________

یغلی، و یسکن، ثم یشرب. قال: ذاک حرام» «1».

فمحمول علی صوره الإسکار، بقرینه الروایات الداله علی إناطه حرمته به مثل:

صحیحه صفوان الجمال قال: «کنت مبتلی بالنبیذ معجبا به، فقلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أصف لک النبیذ؟ فقال: بل أنا أصفه لک، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: کل مسکر حرام، و ما أسکر کثیره فقلیله حرام.» «2»، و:

صحیحه معاویه بن وهب قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: ان رجلا من بنی عمی، و هو من صلحاء موالیک، یأمرنی أن أسئلک عن النبیذ، و أصفه لک. فقال: أنا أصف لک، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: کل مسکر حرام، و ما أسکر کثیره فقلیله حرام.» «3».

و هما العمده فی المقام. و نحوهما غیرهما، ک:

روایه محمّد بن جعفر عن أبیه- فی حدیث وفد الیمن- أنهم سألوا النبی صلّی اللّه علیه و آله عن النبیذ، فقال لهم: و ما النبیذ؟ صفوه لی، قال: یؤخذ التمر، فینبذ فی الماء. الی ان قال: فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: یا هذا، قد

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 25 ص 354 الباب: 24 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث:

3 ط المؤسسه.

(2) وسائل الشیعه: الباب: 17 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 3.

(3) وسائل الشیعه: الباب: 17 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 230

حماد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 231

..........

______________________________

فی بعضها الأخر یکون الموضوع نفس العصیر، من دون اضافه الشرب، فیشمل أکل الدبس، لصدق العصیر علیه ایضا، ک:

صحیحه عبد اللّه بن سنان- أو حسنته- المتقدمه «1».

الثانی: حصول الغرض من ذهاب الثلثین بصیرورته دبسا، فإذا حصل الغرض صار حلالا.

و فیه: ان هذا رجم بالغیب، لعدم العلم بالغرض من ذهابهما حتی نعرف حصوله بصیرورته دبسا، لأن الغلیان موجب للحرمه تعبدا- کما عرفت- لا لأجل صیرورته مسکرا، کی یقال بزواله بذهاب الثلثین، أو صیرورته دبسا، أو بالأمن من طروه علیه بعد ذلک، کما یؤمن من طروه إذا ذهب ثلثاه.

الثالث: الانقلاب- کما عن الشهید الثانی فی المسالک کانقلاب الخمر خلا، فکما أن الخمر یحل و یطهر بالانقلاب، کذلک العصیر یحل و یطهر بانقلابه دبسا.

و فیه: ان الانقلاب غیر الاستحاله، و تغیر الحکم بالأول یحتاج الی النص، بخلاف الثانی، فإنه بمقتضی القاعده. و هذا الوجه و ان ذکره الشهید الثانی «قده» الا انه قد خلط بین المقامین.

و توضیحه: ان الاستحاله عباره عن انعدام شی ء و حدوث شی ء آخر، عقلا و عرفا، أو عرفا فقط، فتغیر الحکم حینئذ انما یکون بتغیر موضوعه، لأن الأحکام الشرعیه إنما تترتب علی الموضوعات العرفیه، فبتبدلها یتبدل الحکم لا محاله. و من هنا قد ذکرنا فی محله: انه لا یصح عدّ

______________________________

(1) فی الصفحه: 225- 226.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 232

..........

______________________________

الاستحاله من المطهرات. الا علی نحو من المسامحه، لأن زوال النجاسه حینئذ انما یکون بزوال موضوعها، لا مع بقاءه، و أما المادّه المشترکه بین الصورتین فلا حکم لها فی الشریعه المقدسه، لأن شیئیه الشی ء بصورته لا بمادته، و الصور النوعیه- و لو بحسب النظر

العرفی- هی الموضوع للأحکام الشرعیه، فإن الملح غیر الکلب واقعا. و أما الانقلاب فهو عباره عن تغیر وصف الشی ء کاللحم المتنجس إذا طبخ، فان المطبوخ غیر «النّی ء» أعنی غیر المطبوخ، و لا یزول بذلک أحکامه السابقه، کالنجاسه، و غیرها. و قد یوجب تغیر الاسم أیضا، الا ان المتغیر هو الأول فی نظر العرف، و ان تغیر وصفه، و اسمه، کالخمر المنقلب الی الخل، فإنه بزوال إسکاره لا یصیر موضوعا آخر، و ان تغیر اسمه، و وصفه، بل هو بعینه، غایه الأمر قد زال وصفه، و موضوع النجاسه هو هذا الجسم الخاص، و هو باق فی کلتا الحالتین، و لا عموم یدل علی مطهریه الانقلاب إلا فی خصوص الخمر إذا انقلب خلا و اما انقلاب العصیر دبسا فلم یقم دلیل علی مطهریته، أو کونه محللا له.

و من هنا لا نظن ان یلتزم الشهید الثانی «قده» بطهاره الدبس إذا کان عصیره متنجسا بغیر الغلیان، کالمتنجس بالبول، و الدم، و نحوهما، بدعوی: مطهریه الانقلاب، نظیر ما یلتزم به فی الخشب المتنجس إذا استحال رمادا، فمقتضی عموم ما دل علی حرمه العصیر أو نجاسته بقاءه علیها و لو صار دبسا، فالأقوی بقاءه علی الحرمه أو النجاسه لأن وجه الحلیه فی غایه الضعف.

و علیه فإذا استلزم ذهاب ثلثیه احتراقه فالأولی ان یصبّ علیه مقدار من الماء، فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشکال، لصدق العصیر علی المجموع، و قد ذهب ثلثاه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 233

الفراغ عن حلیه عصیر الزبیب و الکشمش و التمر، و ان غلی، ما لم یصر مسکرا، کما هو الأقوی- علی ما تقدم- فحلیه أنفسها فی الأمراق، و الطبیخ و نحو ذلک، کالمحموس فی الدهن و ان غلی ما فی القدر، تکون فی غایه الوضوح.

و أما لو قلنا بحرمه عصیر الزبیب و أخواته بالغیلان- کعصیر العنب- فلا بأس بالقول بحلیه أکل أنفسها فی الأمراق و نحوها ایضا، لما ذکرنا فی المسأله الاولی من ان موضوع الحرمه هو العصیر لا نفس الحبات، و ان فرض غلیان ما فی جوف الحبات من الماء، مع ان وجود الماء فی الحبات ممنوع، فلا یشملها دلیل الحرمه. و لو فرض خروج مقدار من مائها بواسطه غلیان المرق، فهو مستهلک لا یحرم أکله، کما فی الدم المتخلف فی الذبیحه، فإنه و ان کان طاهرا الا انه یحرم أکله، لکن المقدار القلیل الباقی فی اللحم فی الأمراق و نحوها یستهلک فی غیره. و لو فرض عدم الاستهلاک لکثره الزبیب المجعول فی المرق یشکل الأکل، لأن المرق حینئذ مخلوط بما یحرم شربه. و الأشد اشکالا من ذلک هو ما لو قلنا بنجاسه عصیر هذه الأشیاء، فإنه ینجس المرق و ان کان الماء الخارج منها قلیلا مستهلکا، لان استهلاک النجس فی الطاهر لا یرفع النجاسه، کما فی استهلاک قطره من البول فی ماء کثیر لا یبلغ الکر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 236

خلاف بین الأصحاب- ممن قال بنجاسه الخمر- فی ان حکم الفقاع حکم الخمر فی الحرمه و النجاسه هذا مضافا الی دلاله الروایات المستفیضه علی ذلک فانّ فی بعضها «1»: إطلاق لفظ الخمر علیه، و فی بعضها «2»: إنه من الخمر، و فی بعضها «3»: هی خمره استصغرها الناس، و فی بعضها «4»: انه خمر مجهول، و

______________________________

(1) کما عن ابن فضال قال: «کتبت الی أبی الحسن علیه السّلام أسأله عن الفقاع، فقال:

هو الخمر، و فیه حد شارب الخمر».

و موثقه عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الفقاع، فقال: هو خمر».

و عن الوشاء قال: «کتبت إلیه یعنی الرضا علیه السّلام أسأله عن الفقاع. قال: فکتب:

حرام، و هو خمر.».

و عن محمد بن سنان قال: «سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الفقاع، فقال: هی الخمر بعینها».

وسائل الشیعه: الباب 27 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 2، 4، 1، 7.

(2) کما عن حسین القلانسی قال: «کتبت الی أبی الحسن الماضی علیه السّلام أسأله عن الفقاع، فقال: لا تقربه فإنه من الخمر». المصدر. الحدیث: 6.

(3) کما عن الوشاء- فی حدیث- و قال أبو الحسن الأخیر علیه السّلام: «حده حد شارب الخمر. و قال علیه السّلام: هی خمره استصغرها الناس». الوسائل: الباب: 28 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 1.

(4) کما عن هشام بن الحکم «أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الفقاع، فقال: لا تشربه، فإنه خمر مجهول، و إذا أصاب ثوبک فاغسله».

و عن الحسن بن جهم و ابن فضال جمیعا، قالا: «سألنا أبا الحسن علیه السّلام عن الفقاع، فقال: هو خمر مجهول، و فیه حد شارب الخمر».

وسائل الشیعه: الباب: 27 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 8، 11

و عن سلیمان بن جعفر قال: «قلت لأبی الحسن الرضا علیه السّلام: ما تقول فی شرب الفقاع؟ فقال: هو خمر مجهول، یا سلیمان، فلا تشربه».

الوسائل: الباب: 28 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 238

..........

______________________________

فی بعضها الأخر «1»: انها الخمیره.

و لا فرق فی ثبوت الحکمین- الحرمه و النجاسه- له بین ان یکون إطلاق الخمر علیه حقیقیا، أو من باب التنزیل و التشبیه، إذ علی الأول یکون مصداقا للخمر حقیقه، و ان کان إسکاره خفیفیا، کما یشعر بذلک ما فی بعض الروایات المشار إلیها من انها خمر استصغرها الناس، أو أنه خمر مجهول، أو التعبیر عنه بالخمیره علی وجه التصغیر، و لیس ذلک الا لضعف إسکاره حتی ظنوا انه غیر مسکر، فالکثیر منه یکون مسکرا و ان لم یسکر قلیله لقله الماده المسکره، ای الماده «الکحولیه» فیه، فإنه قد ذکر بعض أهل الخبره: إن کمیّه الماده المسکره تختلف فی المسکرات فما یقال له الیوم:

«العرق» یشتمل علی الماده المسکره بنسبه النصف، و هی فی «الخمر» بأقسامه تکون بنسبه الخمس، و فی «الفقاع» بنسبته الواحد الی خمسین، فهو أقل المسکرات سکرا، الا ان ذلک لا یخرجه عن کونه مصداقا للخمر.

و أما علی الثانی- أعنی ما إذا کان إطلاق الخمر علی الفقاع من باب التنزیل و التشبیه- فمقتضی الإطلاق ثبوت کلا الحکمین- الحرمه و النجاسه- له ایضا، لعدم الدلیل علی التخصیص بالحرمه، و یؤید ذلک ما فی روایه هشام بن الحکم «2» من الأمر بغسل الثوب إذا أصابه الفقاع، حیث انه إرشاد إلی

______________________________

(1) کروایه زاذان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لو ان لی سلطانا علی أسواق المسلمین لرفعت عنهم هذه

الخمیره، یعنی الفقاع».

الوسائل: الباب: 27 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 9.

(2) المتقدمه فی تعلیقه ص 237.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 239

و هو شراب متخذ من الشعیر (1) علی وجه مخصوص. و یقال ان فیه سکرا خفیا. و إذا کان متخذا من غیر الشعیر فلا حرمه و لا نجاسه إلا إذا کان مسکرا.

______________________________

النجاسه. و کیف کان فلا ینبغی التأمل و الاشکال فی حکم الفقاع، و یقع الکلام فی المورد الثانی، أعنی موضوعه، و الیه أشار فی المتن بقوله: «و هو شراب متخذ من الشعیر علی وجه مخصوص.» و یأتی الکلام فیه.

(1) الفقاع من الشعیر أو من غیره یقع الکلام فی المورد الثانی فی حقیقه الفقاع المحرم، و الکلام فیه من جهتین، الاولی فی إطلاق الفقاع علی المتخذ من غیر الشعیر- کالأرز، و الذره، و الزبیب، و التمر، و نحو ذلک و عدمه. الثانیه فی اعتبار النشیش و الغلیان أو الإسکار فی حرمته و نجاسته و عدمه.

أما الجهه الأولی فقد اختلفت فیها کلمات الأصحاب، و اللغویین، فقد خصّه بعضهم بالمتخذ من الشعیر، کمجمع البحرین. قال: «الفقاع- کرمان- شی ء یشرب یتخذ من ماء الشعیر فقط، و لیس بمسکر، و لکن ورد النهی عنه.» و عن المدنیات «انه شراب معمول من الشعیر.»، و عن السید المرتضی «قده»: انه نقل عن ابی هاشم الواسطی: «أن الفقاع نبیذ الشعیر، فاذا نش فهو خمر.»، و عن غیرهم نحو ذلک.

و عن بعضهم: عدم الاختصاص، کما عن السید فی الانتصار، و الشهیدین، و کاشف الغطاء، و غیرهم، و قد حکی عن بعضهم: ان أهل بلاد الشام یعملونه من الشعیر، و من الزبیب، و من الرمان، و من الدبس، و یسمون الجمیع

فقاعا. و قیل: ان ظاهر هذه العباره حدوث الاصطلاح فی خصوص بلاد الشام، کما هو لیس ببعید، و بعد هذا الاختلاف لا نتمکن من الوقوف علی المعنی الحقیقی، و انه هل هو خصوص المتخذ من ماء الشعیر، أو

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 240

..........

______________________________

الأعم من ذلک، فلا بد فی الخروج عن عموم أصاله الحل و الطهاره من الأخذ بالقدر المتیقن، و هو الأول، کما هو الحال فی جمیع موارد الدوران بین الأقل و الأکثر فی التخصیص، إذ لم یثبت إراده الأعم فی عصر ورود الروایات، فلو أطلق علیه لکان ذلک من الاصطلاح المستحدث فی غیر زمانهم، و فی غیر بلادهم. فلا یمکن الاستدلال بعموم أو إطلاق ما دل علی حرمه الفقاع و نجاسته- کما توهم- بدعوی ورود النهی عنه معلقا علی التسمیه. إذ تسمیه المتخذ من غیر الشعیر بالفقاع فی غیر عصر الروایات، أو فی غیر بلدهم، لا یجدی فی التمسک بالعموم، لانه من الحادث بعد ورود الروایات. نعم لو حصل فیه الإسکار کان حراما و نجسا، لو تم ما استدل به علی عموم نجاسه مطلق المسکر. الا انه خروج عما نحن بصدده من إثبات نجاسه مطلق ما یسمی بالفقاع و لو کان متخذا من غیر الشعیر و لو لم یسکر.

و الحاصل: انه لم یثبت لدینا ان إطلاق الفقاع علی المتخذ من الشعیر من باب إطلاق الکلی علی الفرد، کی یتمسک بالإطلاقات لإثبات الحکم فی غیر هذا الفرد، لاحتمال اختصاص التسمیه به، کما عن جمله من اللغویین و غیرهم، فالمرجع فی غیره أصاله الطهاره، و الحل.

الجهه الثانیه فی اعتبار النشیش، و الغلیان، أو الإسکار فی المتخذ من الشعیر و عدمه. الظاهر اعتبار

الأول دون الثانی، بمعنی، انه یعتبر فی حرمته و نجاسته النشیش أو الغلیان دون الإسکار.

أما الأول فإنه إما لاعتباره فی مفهوم الفقاع، فلا یصدق إلا إذا نش و علاه الزبد لما ذکر وجه تسمیته من ان الفقاقیع هی نفاخات الماء التی ترتفع علیه، کالقواریر المستدیره، فیکون إطلاق الفقاع علیه قبل ان یصیر کذلک مجازا، فلعل حکم الأصحاب بحرمته علی وجه الإطلاق یکون من هذه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 241

..........

______________________________

الجهه. و إما ل:

صحیحه محمّد بن أبی عمیر عن مرازم قال: کان یعمل لأبی الحسن علیه السّلام الفقاع فی منزله. قال ابن أبی عمیر: و لم یعمل فقاع یغلی» «1».

فإنه أخبر عن انه علیه السّلام کان یشرب الفقاع غیر الغالی فتختص الحرمه بغیره.

و أما الثانی أعنی عدم اعتبار الإسکار، فلعدم الدلیل علی اعتباره فی حرمته، بل صرح بعضهم: بأنه شراب غیر مسکر، کما فی مجمع البحرین، و هو ظاهر کلام کل من جعله قسیما للمسکر. نعم ربما یستشعر من الروایات: ان حرمته من جهه إسکاره، لکنه خفی بحیث جهله الناس، و استصغروه. و لم یعدوه من مراتب الإسکار کما أشرنا الی أن الماده المسکره فیه تکون بنسبه الواحد الی خمسین، فإثبات هذه المرتبه من السکر فیه مما لا نتحاشا عنه «2» و المنفی عنه هو مرتبه الإسکار الخمری الظاهر لکل أحد. و بذلک یجمع بین الکلمات، فإنه یحمل کلام من یقول بعدم اعتباره فیه علی المرتبه الشدیده، و من یقول باعتباره علی المرتبه الخفیفه.

فتحصل مما ذکرنا: ان الفقاع المحرم و النجس انما هو الشراب المتخذ من الشعیر علی نحو خاص، إذا حصل فیه النشیش، أو الغلیان، و ان لم یکن فیه سکر ظاهر،

و أما إذا کان متخذا من غیر الشعیر فلا حرمه فیه و لا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب: 39 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 1.

(2) ربما یتوهم: ان لازمه حرمه کل ما ثبت له هذه المرتبه من الإسکار و لو کان متخذا من غیر الشعیر. و یندفع: بأن إطلاق الخمر فی الروایات علی الفقاع المخصوص- ای المتخذ من الشعیر- سواء کان علی وجه التشبیه أو الحقیقه لا یستلزم ذلک، أما إذا کان علی وجه التشبیه فظاهر، لانه مختص به، و أما إذا کان علی وجه الحقیقه، فلاختصاص التنبیه- علی کونه فردا للخمر المحرم- بهذا الفقاع الخاص، فلا یشمل غیره، بعد ما کان أهل العرف لا یرونه مصداقا له.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 242

ذاتیه».

الا انه- دام ظله- قد عدل عن القول بالمانعیه أیضا، کما یظهر مما حررناه.

(2) قال الشیخ «قده» فی الخلاف- ج 1 ص 180 م 227- «عرق الجنب إذا کانت الجنابه من حرام یحرم الصلاه فیه و ان کانت من حلال فلا بأس بالصلاه فیه، و أجاز الفقهاء کلهم ذلک و لم یفصلوا. دلیلنا إجماع الفرقه، و طریقه الاحتیاط، و الاخبار التی ذکرناها فی الکتابین المقدم ذکرهما»:

و ظاهره الحرمه- أی المانعیه- لا النجاسه ثم انه لم یتضح مراده «قده» من الاخبار التی ذکرها فی کتابیه- التهذیب و الاستبصار- راجع الحدائق ج 5 ص 215- 217 حول کلام الشیخ «قده» فی الخلاف.

(3) راجع الحدائق ج 5 ص 214- 215 و الجواهر ج 6 ص 71- 72 فی نقل الأقوال المذکوره.

(4) کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص 571.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 246

..........

______________________________

رجع عنه فی کتاب آخر.

و أنت تری انه کیف ادعی الإجماع علی الطرفین. و کیف کان فیستدل للقول بالنجاسه بروایات:

منها: ما فی البحار «1»، من کتاب المناقب لابن شهرآشوب، نقلا عن کتاب المعتمد فی الأصول، قال: قال علی بن مهزیار: «وردت العسکر، و انا شاک فی الإمامه، فرأیت السلطان قد خرج الی الصید فی یوم من الرّبیع الا انه صائف، و الناس علیهم ثیاب الصیف، و علی ابی الحسن علیه السّلام لباده، و علی فرسه تجفاف لبود، و قد عقد ذنب فرسه، و الناس یتعجبون منه، و یقولون: ألا ترون الی هذا المدنی و ما قد فعل بنفسه! فقلت فی نفسی: لو کان هذا إماما ما فعل هذا. فلما خرج الناس الی الصحراء لم یلبثوا الا ان ارتفعت سحابه عظیمه هطلت، فلم یبق

أحد إلا ابتل حتی غرق بالمطر، و عاد علیه السّلام و هو سالم من جمیعه فقلت فی نفسی: یوشک ان یکون هو الامام، ثم قلت: أرید أن أسأله عن الجنب إذا عرق فی الثوب، فقلت فی نفسی ان کشف وجهه فهو الامام، فلما قرب منی کشف وجهه، ثم قال: ان کان عرق الجنب فی الثوب، و جنابته من حرام لا یجوز الصلاه فیه، و ان کان جنابته من حلال فلا بأس، فلم یبق فی نفسی بعد ذلک شبهه».

و منها: ما عن الشهید فی «الذکری»، قال: روی محمّد بن همام

______________________________

(1) ج 50 ص 173- طبعه المکتبه الإسلامیه بطهران عام 1385- الحدیث: 53 و أیضا فی ص 187 من نفس المجلد، الحدیث: 65، عن الکتاب العتیق عن أبی الفتح غازی بن محمد الطرائفی، عن علی بن عبد اللّه المیمونی، عن محمد بن علی بن معمر، عن علی بن یقطین بن موسی الأهوازی- فی حدیث- و قال: «ان کان من حلال فالصلاه فی الثوب حلال، و ان کان من حرام فالصلاه فی الثوب حرام».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 247

..........

______________________________

بإسناده إلی إدریس بن داود- أو یزداد- الکفر ثوثی، انه کان یقول بالوقف، فدخل سرّ من رأی فی عهد ابی الحسن علیه السّلام، فأراد أن یسأله من الثوب الذی یعرق فیه الجنب، أ یصلی فیه؟ فبینما هو قائم فی طاق باب لانتظاره، إذ حرّکه أبو الحسن علیه السّلام بمقرعه، و قال مبتدأ: «ان کان من حلال فصلّ فیه، و ان کان من حرام فلا تصلّ فیه» «1».

و منها: ما فی الفقه الرضوی «2»: «إن عرقت فی ثوبک و أنت جنب، و کانت الجنابه من الحلال، فتجوز

الصلاه فیه، و ان کانت حراما فلا تجوز الصلاه فیه حتی یغسل».

و منها: مرسله علی بن الحکم عن رجل عن ابی الحسن علیه السّلام قال: «لا تغتسل من غساله ماء الحمام، فإنه یغتسل فیه من الزنا، و یغتسل فیه ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرّهم» «3».

و منها: مرسله المبسوط حیث قال- فی محکی کلامه- و ان کانت الجنابه من حرام وجب غسل ما عرق فیه، علی ما رواه بعض أصحابنا.».

هذه جمله الروایات التی وردت فی المقام، و لا یمکن الاستدلال بشی ء منها علی الحکم المدعی سواء أ کان هی النجاسه أو المانعیه، لأنها بأجمعها ضعیفه السند، أما الاولی و الثانیه فلعدم ذکر سندیهما بتمامه. و أما الثالثه فلان الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایه، فضلا عن ان تکون معتبره. و أما الرابعه فهی مرسله، و الظاهر انها المراد بمرسله الشیخ «قده»، لأنه إذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 447 الباب: 27 من أبواب النجاسات، الحدیث: 12.

(2) ص 4 السطر 18.

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 448 الباب: 27 من أبواب النجاسات، الحدیث: 13 و ج 1 ص 219 الباب: 11 من أبواب الماء المضاف، الحدیث: 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 248

..........

______________________________

کانت هناک روایه أخری لنقلها الشیخ فی کتبه الحدیثیه، أو الاستدلالیه کالمبسوط و غیره، و مع عدمه تطمئن النفس بعدم وجود روایه أخری غیرها. و بذلک یظهر الحال فی الروایه الخامسه، أعنی بها مرسله الشیخ «قده».

و دعوی انجبارها بالعمل، ممنوعه کبری و صغری، أما الکبری فلما مر غیر مره: من عدم تمامیه ما اشتهر من انجبار ضعف الروایات بعمل المشهور، کما ان اعراضهم لا یکون کاسرا لقوتها.

و اما الصغری فلان المراد بالشهره الجابره انما هی فی مقابل الندره، فإذا کان فی مقابلها شهره أخری فلا یمکن ان تکون جابره، کما فی المقام. کیف و قد ادعی الحلی- کما تقدم- الإجماع علی طهارته! حتی قال: ان من قال بنجاسته فی کتاب رجع عنه فی کتاب آخر، فیعلم من ذلک انه لا شهره علی القول بالنجاسه حتی من القدماء، فلا یصح دعوی الانجبار بالشهره رأسا.

هذا مضافا إلی ضعف دلالتها علی النجاسه، و ذلک لان النهی عن الصلاه فی الثوب الذی عرق فیه الجنب- کما فی الروایه الاولی و الثانیه- أعم من النجاسه، لاحتمال کونه مانعا عن الصلاه، کما فی النهی عن الصلاه فی أجزاء غیر المأکول، لأن غایته الدلاله علی المانعیه فترتفع ذلک بارتفاع موضوعها بإزاله العرق و لو بغیر الغسل بالماء. نعم ما فی الفقه الرضوی یدل علی النجاسه، لتحدید عدم جواز الصلاه فی الثوب فیه بالغسل، کمرسله المبسوط و التحدید به دال علی نجاسه المغسول. الا انه لا یمکن العمل بهما لضعف السند، بل عدم ثبوت الفقه الرضوی روایه، کما تقدم.

و توهم: ان إطلاق النهی عن الصلاه فی الثوب المذکور یشمل حتی ما بعد الجفاف و لا یلائم ذلک الا مع نجاسه الثوب، و ارتفاعها بالغسل، بعد

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 249

..........

______________________________

عدم إمکان الالتزام بالمنع إلی الأبد.

مندفع: بعدم الإطلاق إلا مع بقاء موضوعه، فإذا زال العرق- و لو بالجفاف- ارتفع النهی أیضا، کما فی قولنا: «لا تصل فی الثوب الذی فیه اجزاء غیر المأکول» فلا یشمل الإطلاق ما بعد الجفاف إلا إذا بقی أثره، بحیث یقال:

انه عرق جاف، کما یتفق ذلک فی أیام الصیف، و اما إذا

زال العرق، بحیث انعدم عرفا فلا نهی عن الصلاه فی ذاک الثوب.

و اما مرسله علی بن الحکم فهی انما تدل علی نجاسه بدن الجنب من الحرام لا عرقه، و هذا مما لا یمکن الالتزام به، کما لا یمکن الالتزام بنجاسه ولد الزنا المذکور فیها ایضا، فلا بد من حملها علی التنزه عن غساله الحمام لأجل الخباثه المعنویه الموجوده فی هؤلاء، و فی الناصب، و ان کان هذا الأخیر نجسا، کما تقدم. فالإنصاف أن شیئا من هذه الروایات لا یمکن الاعتماد علیها فی الحکم بنجاسه عرق الجنب من الحرام، و لا مانعیته عن الصلاه، لضعف السند، أو الدلاله.

و مما یبعد القول بنجاسه العرق المذکور: خفاء الحکم المزبور الی زمان الهادی علیه السّلام، حیث انه لم یرد السؤال فی الروایات عن عرق الجنب من الحرام، بالخصوص بل سئل الراوی عن عرق مطلق الجنب، و هذا مما یکشف عدم معهودیه نجاسته الی زمان العسکری علیه السّلام مع عموم الابتلاء به. لا سیما إذا عممنا الحکم للحرام العرضی کوطء الحائض و نحوه، مع انه قد شاع بیان الأحکام فی زمان الصادقین علیهما السّلام.

هذا مضافا الی روایات کثیره «1» تدل بإطلاقها- القریب من

______________________________

(1) کما عن علی بن حمزه قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام و انا حاضر، عن رجل أجنب فی ثوبه فیعرق فیه، فقال: ما اری به بأسا. قال: انه یعرق حتی لو شاء ان یعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللّه علیه السّلام فی وجه الرجل، فقال: ان أبیتم فشی ء من ماء فانضحه به» الوسائل ج 3 ص 445 الباب: 27 من النجاسات، الحدیث: 4. و لا یخفی انه لو کان عرقه من جنابه الحرام نجسا

لکان علی الامام علیه السّلام بیانه مع إطلاق السؤال، و لم تکن المبالغه من السائل فی سئواله موجبه لانزجار الامام علیه السّلام، بل کانت مقتضیه لبیان الحکم علی وجه التفصیل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 250

سواء خرج حین الجماع (1) أو بعده، من الرجل أو المرأه، سواء کان من زنا، أو غیره کوطء البهیمه، أو الاستمناء، أو نحوهما مما حرمته ذاتیه، بل

______________________________

الصراحه- علی عدم نجاسه عرق الجنب مطلقا و ان کان من حرام.

و منه یظهر استبعاد مانعیته عن الصلاه أیضا، إذ لم یعدّوا من موانع الصلاه هذا العرق، و لم یتعرضوا لروایاته فی ذاک الباب، کما لم یعرف ذلک أصحاب الأئمه السابقین علی الإمام الهادی علیه السّلام مع انه لم یرد- و لا روایه واحده معتبره فی ذلک عدا هذه الروایات التی مرجعها إلی روایه، أو روایتین، صادرتین عن الهادی علیه السّلام فی مقام الاعجاز، و یحسن الحمل علی أدنی فرق بین الصورتین، بحمل النهی علی الکراهه، فیکره الصلاه فی الثوب الذی فیه عرق الجنب من الحرام، دون الحلال.

فتحصل: انه لا یمکن الالتزام بالمانعیه فضلا عن النجاسه، لعدم دلیل یعتمد علیه سندا أو دلاله، و ان کان الاجتناب عنه فی الصلاه أحوط، بناء علی انجبار ضعف الروایات بعمل القدماء، إذ غایتها الدلاله علی المانعیه دون النجاسه.

(1) لتحقق الجنابه بمجرد التقاء الختانین، فلا یعتبر الإنزال فی تحقق موضوع النجاسه، علی القول بها. و اما العرق قبل الجماع فخارج عن الموضوع رأسا، لأنه من السالبه بانتفاء الموضوع، إذ لا جنابه قبل الجماع، فلا یندرج فی موضوع النجاسه حتی یقال بخروجه عن الإطلاق، کما فی بعض

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 251

الأقوی ذلک

(1) فی وطء الحائض، و الجماع فی یوم الصوم الواجب المعین، أو فی الظهار قبل التکفیر.

______________________________

الکلمات.

(1) أقسام الجنب من الحرام هل تختص النجاسه أو المانعیه- علی القول بهما- بعرق الجنب من الحرام الذاتی، کالزنا، و اللواط، و نحوهما و ان صار حلالا بالعرض بإکراه، أو اضطرار، أو نحو ذلک، و یقابله الحلال الذاتی، و ان صار حراما بالعرض فلا یحکم بنجاسه عرق الجنب من وطء الحائض، و الجماع فی یوم الصوم الواجب المعین، و فی الظهار قبل التکفیر، و نحو ذلک، لان الجنابه فی جمیع هذه الموارد تکون مما یحل ذاتا و ان صار حراما بالعرض أو تعمان الحرام العرضی، بمعنی ان یکون المراد بالحرام ما هو حرام بالفعل و لو لعارض خارجی، و یقابله الحلال کذلک، فیکون عرق الجنب بوطء الحائض، و فی سائر الموارد المتقدم ذکرها نجسا، أو مانعا عن الصلاه، و لا یکون عرق الزانی- مثلا- نجسا، و لا مانعا عنها، لحرمه الأول بالفعل، و حلیه الثانی کذلک و ان کانت الحرمه فی الأول، و الحلیه فی الثانی لجهه عارضه.

ربما یدعی التعمیم، تمسکا بإطلاق الحرام و الحلال- الواردین فی روایتی علی ابن مهزیار و إدریس بن داود المتقدمتین «1»- کما قواه فی المتن، و لکن الظاهر انصرافهما إلی الحرمه و الحلیه الذاتیتین، لظهور إسناد الحرمه أو الحلیه إلی فعل فی کونه بنفسه حراما أو حلالا لا بسبب أمر خارج، فالزنا یکون حراما فی نفسه، و اما وطء الحائض فهو حرام بالحیض، و هو عنوان

______________________________

(1) فی الصفحه: 246- 247.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 252

الماء البارد، و ان لم یتمکن فلیرتمس فی الماء الحار، و ینوی الغسل حال الخروج، أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل.

______________________________

طارئ. کما ان الزنا- مثلا- حرام فی ذاته الا انه قد یطرء علیه عنوان محلل، کالإکراه، و الاضطرار، و نحوهما و من هنا أطلق الحلیه علی زوجه الابن فی قوله تعالی وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ. «1». الشامل بإطلاقه لزوجته حتی فی حال الحیض. فالأظهر عدم النجاسه و المانعیه لعرق الجنب بوطء الحائض و بقیه الموارد المذکوره فی المتن

(1) العرق حال الاغتسال لبقاءه علی الجنابه إلی تمام الغسل، فالعرق الخارج فی الأثناء یکون نجسا أیضا- بناء علی القول بنجاسه عرق الجنب من الحرام- و علیه یشکل غسله بالماء الحار- بناء علی اعتبار طهاره البدن قبل رفع الحدث بالغسل أو الوضوء کما هو خیره المصنف «قده» «2»، لانه کلما أراد تطهیر البدن، بصب الماء الحار علیه أو رمسه فی الکثیر الحار یعرق ثانیا، فیتنجس بدنه، و هکذا، فلا یتمکن من الغسل.

و اما إذا قلنا بکفایه غسل واحد لرفع الخبث و الحدث، و عدم لزوم

______________________________

(1) النساء 4: 23.

(2) کما نبه علی ذلک فی الشرط الثانی من شرائط الوضوء، و فی المسأله الخامسه من «فصل ان غسل الجنابه مستحب نفسی و واجب غیری» الا أن سیدنا الأستاد- دام ظله قد فصل فی تعلیقته فی المقامین بین الماء القلیل و الکثیر، و التزم بکفایه غسله واحده لرفع الخبث و الحدث بالماء الکثیر، لعدم انفعاله بملاقاه النجس بخلاف القلیل، و مقتضی ذلک صحه الغسل الارتماسی فی المقام أیضا، و ان کان الماء حارا، لان المفروض حصول الطهارتین برمسه واحده.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 253

..........

______________________________

تقدم إزاله النجاسه

علی رفع الحدث زمانا فیکفی صبه واحده، أو ارتماسه واحده فی الماء للغسل و الغسل معا إذا نوی غسل الجنابه، فلا محذور حینئذ فی الغسل بالماء الحار سواء کان ترتیبیّا، أم ارتماسیّا. الا ان ذلک خلاف ما بنی علیه المصنف «قده» و غیره من عدم کفایه ذلک.

ثم ان المصنف «قده» حاول تصحیح الغسل الارتماسی فی الماء الحار، بان یرتمس فی الماء الحار، و ینوی الغسل حال الخروج، أو یحرک بدنه تحت الماء بقصد الغسل، فیکون دخوله فی الماء مطهرا لبدنه، و خروجه أو تحریک بدنه تحت الماء اغتسال من الجنابه.

و یشکل ذلک و لو فی غیر المقام- بابتناءه علی کفایه إبقاء الارتماس فی الماء و تحریک البدن بنیه الغسل، تحت الماء، أو نیته حال الخروج، لکن الصحیح عدمها لان المستفاد من الروایات الوارده فی بیان کیفیه الغسل اعتبار أحد أمرین، إما صب الماء علی البدن «1» و إما الارتماس فیه ارتماسه واحده «2»، و ظاهره لزوم إحداث الارتماس لا الأعم من إبقاءه، فالمعتبر فی الغسل الارتماسی احداث الارتماس- ای إیجاده مع سبق العدم- فلا یکفی إبقاءه مع النیه. نعم لا نمنع صدق حدوث الارتماس بارتماس المقدار الباقی من

______________________________

(1) کما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام قال: «سألته عن غسل الجنابه؟ فقال:

تبدأ بکفیک فتغسلهما، ثم تغسل فرجک، ثم تصب علی رأسک ثلاثا، ثم تصب علی سائر جسدک.».

الوسائل ج 2 ص 229 الباب: 26 من أبواب الجنابه، الحدیث: 1.

(2) کما عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: «و لو ان رجلا جنبا ارتمس فی الماء ارتماسه واحده أجزاءه ذلک، و ان لم یدلک جسده».

و نحوها ما عن الحلبی قال: «سمعت أبا

عبد اللّه علیه السّلام یقول: إذا ارتمس الجنب فی الماء ارتماسه واحده أجزاء ذلک من غسله». الوسائل ج 2 ص 230 و 232 الباب: 26 من أبواب الجنابه، الحدیث: 5، 12.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 254

جنابه جدیده.

و قد یتوهم- علی هذا المبنی- وقوع المعارضه بین ما دل علی نجاسه عرق الجنب من الحرام، و ما دل علی طهارته إذا کان من حلال، لان مقتضی الأول نجاسته، أو مانعیته، کما ان مقتضی الثانی طهارته، أو عدم مانعیته، فیقع التعارض، و بعد التساقط- لعدم الترجیح- یرجع الی قاعده الطهاره، أو أصاله عدم المانعیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 255

عنه، فی ترتب الأثر المذکور من دون وجود معارض فی البین.

و علی الثانی- أی ترتب الأثر علی الجنابه المسببه عن الحرام- فلا بد من القول بالفرق بین الصورتین، ففی الصوره الأولی المفروضه فی المتن، و هی تقدم الحرام علی الحلال، یحکم بترتب الأثر- النجاسه أو المانعیه- لتحقق موضوعه، و هو الجنابه من الحرام، و لا أثر للجنابه من الحلال بعد ذلک. و أما

______________________________

(1) و فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده»- فالظاهر عدم نجاسه عرقه.»- «الظاهر ان حکمه حکم العرق قبل التیمم» أی یکون نجسا. و الوجه فی ذلک کما یظهر مما حررناه- ان التیمم طهاره مبیحه، لا رافعه لحدث الجنابه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 256

یغتسل (1).

______________________________

الصوره الثانیه- و هی عکس الاولی- فلا مجال فیها للأثر المذکور. لحصول الجنابه قبل فعل الحرام فلا تتحقق بفعله ثانیا، إذ لا معنی للجنابه بعد الجنابه «1».

(1) تیمم الجنب من الحرام الاحتمالات فی التیمم بدل غسل الجنابه ثلاثه. أحدها: ان یکون التیمم مبیحا محضا، مع بقاء الجنابه علی حالها، و عدم حصول الطهاره به. و علیه یکون عرقه نجسا، لبقاء الجنابه علی الفرض.

و لکن یدفعه- و ان قال به بعضهم- انه خلاف صریح الکتاب و السنه لدلالتهما علی حصول الطهاره به، أما الکتاب فقوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ. «2» فان فی التعلیل بإرادته سبحانه التطهیر فی التیمم و ما سبقه من الوضوء و الغسل دلاله علی ان الغایه من هذه الثلاثه- خصوصا التیمم الذی کان من الصعب علی الاعراب المتکبرین لما فیه من مسح الوجه

و الیدین بالتراب- الطهاره، لا الحرج و المشقه لیصعب علیهم ذلک، فالتیمم سبب للطهاره- کالوضوء و الغسل- بدلاله الآیه الکریمه.

و أما السنه فقد ورد فی الأخبار ما یشتمل علی «ان التراب أحد

______________________________

(1) و هذا الاحتمال هو الأظهر، لأن موضوع النهی فی الروایات هو الجنب أو الجنابه من الحرام، و ظاهره نفس الحدث، خصوصا بملاحظه کلمه: «من».

(2) المائده 5: 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 257

..........

______________________________

الطهورین» «1» و فی بعضها: «التیمم أحد الطهورین» «2».

هذا مضافا الی انه لو قلنا بأنه مبیح- فقط- لزم تخصیص ما هو آب عنه، مما ورد فی الأخبار من انه «لا صلاه إلا بطهور» «3»، فان لازم هذا القول صحه الصلاه بلا طهور، مع ان سیاق قوله علیه السّلام: «لا صلاه إلا بطهور» آب عن التخصیص.

ثانیها: ان یکون التیمم رافعا لحدث الجنابه ما لم یجد الماء، لا بمعنی ان وجدان الماء یکون أحد أسباب الجنابه، بل بمعنی انه بالوجدان ینتهی أمد ارتفاعها الموقت، فیستند بقاءها الی السبب السابق من الوطء أو الانزال! و هذا و ان کان ممکنا، الا انه لا دلیل علیه، لأن غایه مدلول الآیه الشریفه، و الأخبار الداله علی طهوریه التراب أو التیمم، و بدلیتها عن الطهاره المائیه ان طهاره الجنب الفاقد للماء هو التیمم، لا انه یرتفع به جنابته حقیقه، کما ترتفع بالغسل، فالتیمم طهاره الفاقد للماء، کما ان الوضوء أو الغسل یکونان طهاره الواجد، فیتعین من بین المحتملات:

ثالثها: و هو ان یکون طهاره مبیحه، مع بقاء الجنابه علی حالها، فهو جنب متطهر، و لا محذور فیه، لأن الطهاره لیست هی بمعنی رفع الحدث، بل هی عنوان لنفس الوضوء و الغسل و ما هو بدل

عنهما، اعنی التیمم، فلا مانع من اجتماعها مع الجنابه فیترتب علیه آثار کل من العنوانین، فیجوز له الدخول فی الصلاه، و المسجد و مس کتابه القرآن، لاشتراط هذه الأمور بالطهاره، و قد حصلت، و لیست هی من المحرمات علی الجنب مطلقا، کما أنه

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 385 الباب: 23 من أبواب التیمم، الحدیث: 1، 2، 6.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 381 الباب: 21 من أبواب التیمم، الحدیث: 1.

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 201 الباب: 14 من أبواب الجنابه، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 258

و إذا وجد الماء و لم یغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تیممه بالوجدان (1).

______________________________

یحکم بنجاسه عرقه، لأنها من آثار الجنابه من الحرام، و هی باقیه حتی بعد التیمم، لان المفروض ان التیمم لیس إلا طهاره مبیحه لا رافعه للحدث.

و بالجمله: ان قلنا بان التیمم طهاره رافعه للحدث فی ظرف الفقدان کان عرق المتیمم بدل الغسل طاهرا، لارتفاع جنابته من الحرام علی الفرض، و ان قلنا بأنه طهاره مبیحه لا غیر- کما تقتضیه ظواهر الأدله- فالحکم هو النجاسه، لبقاء الجنابه. و هذه من جمله ثمرات القول بأحد الاحتمالین الأخیرین بعد سقوط الاحتمال الأول لمخالفته لنص الکتاب و السنه کما تظهر الثمره بینهما فی فروع أخر أیضا:

منها: لزوم تجدید التیمم بدلا عن غسل الجنابه لمن أحدث بالأصغر بناء علی الاحتمال الثالث، و عدمه و الاکتفاء بالوضوء علی الاحتمال الثانی، لأنه ان قلنا ببقاء الجنابه، و حصول مجرد الطهاره المبیحه بالتیمم لزم التیمم ثانیا، لانتقاض الطهاره بالنوم، و ان قلنا بارتفاعها به جری علیه أحکام الغسل، فإذا نام لا یعود جنابته، و انما یکون قد أحدث

بالأصغر، فیجب علیه الوضوء للصلاه، کما إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل.

و منها: وجوب غسل مس المیت إذا یمم- لفقدان الماء و نحوه- بناء علی الاحتمال الثالث لعدم ارتفاع حدثه الحاصل بالموت، بل غایته اباحه دفنه بعد التیمم، و عدم وجوبه علی الثانی، لارتفاع حدثه به، الی غیر ذلک من الفروع، و تتمه الکلام فی ان التیمم طهاره رافعه أو مبیحه فی بحث التیمم ان شاء اللّه تعالی.

(1) نعم یبطل التیمم بوجدان الماء، الا انه قد عرفت مما ذکرناه آنفا عدم توقف نجاسه عرقه علی بطلان تیممه، لأنها من آثار الجنابه، و هی باقیه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 259

زجرهم عنه. و علی الثانی- کما هو ظاهر کلمه الحرام، لظهوره فیما هو منهی عنه بالفعل و معاقب علی ارتکابه- فلا یحکم بنجاسه عرقه، لانه لم یرتکب حراما و ان ارتکب ما هو مبغوض ذاتا.

و مما یؤکد ذلک: عدم حکمهم بنجاسه عرق الجنب بالوطی بالشبهه، إذ لا وجه له سوی عدم فعلیه الحرمه فی حقه، مع ان عمله مبغوض ذاتا فمن لم تکن الحرمه فی حقه فعلیه، إما لعدم أصل الخطاب- کالصبی لرفع القلم عنه، أو الغافل لعدم معقولیه جعل الخطاب فی حقه- أو لعدم فعلیته- کالواطء

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 260

..........

______________________________

بشبهه- لا یحکم بنجاسه عرقه.

و أما المقام الثانی، و هو رفع جنابه الصبی بالغسل، بعد تسلیم نجاسه عرقه إذا أجنب من حرام، فهو مبنی علی مشروعیه عبادات الصبی. ذهب الأکثر الی ان عباداته صحیحه و مشروعه، و فی کلمات غیر واحد منهم الاستدلال علیها بعموم أو إطلاق أدله العبادات، فان کلمه «الناس» أو «المؤمنون» أو الموصولات ک «من، و الذی» و نحو ذلک تشمل الصبی أیضا، الا ان حدیث رفع القلم یدل علی رفع الإلزام عنه، لانه مقتضی الامتنان علیه، فیبقی أصل المطلوبیه بحالها، فإذا قصد القربه بالعباده صحت، لبقائها علی أصل المحبوبیه و ان زال الوجوب.

و یرد علیه ما أوضحناه فی بحث الأصول: من ان الأحکام الشرعیّه اعتبارات بسیطه یدور أمرها بین الوجود و العدم، فلیس الوجوب امرا مرکبا من المحبوبیه و اللزوم بحیث إذا ارتفع اللزوم بدلیل بقیت المحبوبیه، بل هو اعتبار الفعل علی ذمه العبد- نظیر الدین- فإذا دل الدلیل علی رفعه فقد دل علی رفعه بتمامه، فحدیث رفع القلم یدل علی رفع الوجوب عن الصبی، فیحتاج

ثبوت أصل المحبوبیه إلی دلیل و هذا نظیر ما ذکرناه فی بحث نسخ الوجوب، فإنه وقع النزاع هناک فی انه إذا نسخ الوجوب هل یبقی الجواز أم لا. و قد أوضحنا الکلام فی ذاک البحث أیضا، و قلنا: ان الوجوب لیس أمرا مرکبا من جواز الفعل مع المنع من الترک، کی یقال: إذا ارتفع الثانی یبقی الأول، بل هو اعتبار بسیط، فإذا نسخ لم یبق شی ء.

هذا مضافا الی ما ذکرناه فی بحث الأصول أیضا: من ان الأحکام الإلزامیه- من الوجوب و التحریم- لیست حکما شرعیا قابلا للوضع و الرفع، بل هی إرشاد من العقل الی استحقاق العقاب علی المخالفه فیما إذا اعتبر

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 261

إذ یصح منه قبل البلوغ علی الأقوی (1)

______________________________

المولی وجود الفعل أو عدمه علی عهده العبد، نظیر الدین المالی الذی هو عباره عن اعتبار المال فی ذمه المدیون، فما یمکن ان یتعلق به الرفع هو نفس الجعل و الاعتبار الدائر أمره بین الوجود و العدم، و أما الوجوب فلا یناله ید التشریع رأسا، لا وضعا و لا رفعا، کی یقال: ان المرفوع منه اللزوم، فیبقی أصل المحبوبیه، فلا بد فی إثبات أصل المحبوبیه من إقامه دلیل آخر.

و الذی ینبغی الاستدلال به لمشروعیه عبادات الصبی انما هو ما ورد فی الروایات «1» من الأمر بأمر الصبیان بالعبادات، کالصلاه المتوقفه علی مقدمات، منها الطهاره عن الحدث التی منها الغسل المبحوث عنه فی المقام، و کالحج، و الصوم، و غیرهما. و قد حقق فی الأصول: ان الأمر بالأمر بشی ء أمر بذاک الشی ء حقیقه، و حیث ان ظاهر الأمر المولویه فلا محاله تکون عبادات الصبی متعلقه للأمر و إن کان

مرخصا فی ترکه فتحصل: انه یصح منه الغسل، و یرتفع به جنابته، و یطهر عرقه أو یرتفع مانعیته، لو قلنا بهما علی وجه یعمان الصبی، و قد عرفت منعه.

(1) لما ذکرناه آنفا: من ان الصحه هی مقتضی ما ورد فی الروایات من الأمر بأمر الصبیان بالعبادات، لأن الأمر بالأمر بشی ء أمر بذاک الشی ء، و هو یقتضی المشروعیه. و أما إطلاق أدله التکالیف فلا تصلح لذلک بعد تخصیصها بحدیث رفع القلم عن الصبی، إذ لا دلیل علی المحبوبیه أو الملاک بعد رفع اللزوم.

______________________________

(1) کحسنه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن أبیه قال: «انا نأمر صبیاننا بالصلاه إذا کانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصلاه إذا کانوا بنی سبع سنین.».

وسائل الشیعه ج 4 ص 15 الباب: 3 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 263

بنجاسه عرق الإبل الجلاله ب:

حسنه حفص بن البختری- أو مصححه- عن الصادق علیه السّلام قال: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلاله، و ان أصابک شی ء من عرقها فاغسله» «1»، و صحیحه هشام بن سالم عن الصادق علیه السّلام قال: «لا تأکلوا اللحوم الجلّاله، و ان أصابک من عرقها شی ء فاغسله» «2».

و إطلاق الروایه الثانیه یشمل حتی غیر الإبل، فهی تصلح مستندا لابن سعید القائل بنجاسه عرق مطلق الجلال الا انه خلاف ما تسالم علیه الأصحاب من القول بطهاره عرق الجلال من غیر الإبل، لما أشرنا إلیه من شذوذ القول بنجاسته، و من هنا لم یلتزموا بظاهرها، فتاره حملوا اللام فیها

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 423 الباب 15 من أبواب النجاسات. الحدیث: 2.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 423 الباب 15 من أبواب النجاسات. الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 266

..........

______________________________

علی العهد بقرینه شهره القدماء، فتتحد الروایتان فی الدلاله علی نجاسه عرق خصوص الإبل الجلاله، و أخری حملوا الأمر فیها علی الاستحباب، أو الجامع بینه و بین الوجوب بقرینه الشهره المتأخره، فلا تنافی الحسنه الداله علی وجوب الغسل فی خصوص عرق الإبل الجلاله، و کلا الحملین خلاف ظهور اللام فی الجنس، و الأمر فی الوجوب، بل الإرشاد إلی النجاسه فی أمثال المقام کقوله علیه السّلام: فی حسنه عبد اللّه بن سنان «اغسل ثوبک من أبوال مالا یؤکل لحمه» «1» و لا موجب للحملین سوی عدم التزام المشهور بظاهر الصحیحه، بل لا خلاف فیه سوی عن ابن سعید.

و کیف کان فلا یصح الاستدلال بشی ء من الروایتین علی النجاسه، و ذلک لتعلق الأمر بالغسل فیها بنفس العرق دون الملاقی له من الثوب و

البدن، و لا یکون ظهور الأول فی الإرشاد إلی النجاسه بمثابه ظهور الثانی فیه. توضیح ذلک: ان متعلق الأمر بالغسل قد یکون الملاقی للنجس کقوله علیه السّلام: «اغسل ثوبک من أبوال مالا یؤکل لحمه» و ظهور هذا الأمر فی الإرشاد إلی نجاسه الملاقی کالبول فی المثال مما لا ینکر، لظهور الأمر بغسل الثوب الملاقی له فی تأثره بملاقاته لا سیما بملاحظه کلمه «من» و لا تأثر الا بتنجسه بها.

و قد یکون متعلق الأمر بالغسل نفس الملاقی کقولنا: اغسل البول من ثوبک و کقوله علیه السّلام فی الروایتین: «و ان أصابک شی ء من عرقها فاغسله» ای العرق، فإنه لا ظهور فیه بتلک المثابه فی النجاسه، لاحتمال أن یکون الأمر بالغسل من جهه مانعیه نفس المغسول- کالعرق- عن الصلاه، و ان کان

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 405 الباب 8 من أبواب النجاسات. الحدیث: 2. 158، فان مفهومه: إذا لم یکن قدر کر ینجسه النجس. و فی اللغه: «نجسه و أنجسه جعله نجسا، و نجس- بالکسر- و نجس- بالضم- کان قذرا غیر طاهر و لا نظیف، فهو نجس» لاحظ أقرب الموارد، و المنجد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 267

..........

______________________________

طاهر العین إلا انه لا یبعد دعوی ظهوره فی النجاسه أیضا، و لکنه فیما إذا لم یکن هناک قرینه، أو ما یصلح للقرینیه علی اراده خلاف هذا الظهور، و فی الروایتین قرینه أو ما یصلح للقرینیه علی الخلاف، و ذلک لدلاله قوله علیه السّلام فی الحسنه: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّاله» علی أن الجلل یوجب حرمه أکل الجلّال عرضا، فیکون من مصادیق الحیوان المحرم أکله الذی لا تجوز الصلاه فی شی ء منه حتی فضلاته کریقه،

و عرقه بناء علی ما هو الصحیح المختار عندنا من عدم جواز الصلاه فیما یحرم أکله و لو بالعرض.

خلافا لشیخنا الأستاد «قده» حیث ذهب الی اختصاص المنع بالمحرم الذاتی فی رسالته فی اللباس المشکوک الا انه قال بالتعمیم فی تعلیقته علی المتن، و کیف کان فالمختار عندنا هو التعمیم، لإطلاق الحرام علی المحرم بالعرض- کما سیأتی فی محله- و علیه یکون الأمر بغسل عرق الجلال محفوفا بما یحتمل کونه قرینه تدل علی انه من جهه مانعیته عن الصلاه دون نجاسته، فقرینه الصدر- و هی النهی عن أکل لحمه، و شرب لبنه- مانعه عن انعقاد الظهور فی النجاسه، فیکون عرق الإبل الجلالّه بل مطلق الجلّال من مصادیق کبری ما لا یجوز الصلاه فیه من الحیوان المحرم الأکل.

و من هنا کتبنا فی التعلیقه: «ان الظاهر طهاره العرق من الإبل الجلاله، و لکن لا تصح الصلاه فیه» بل لا مانع عن العمل بإطلاق الصحیحه فی المنع عن عرق مطلق الجلّال و لو غیر الإبل، إذ لا قرینه علی العهد کما ذکرنا، کما انه لا موجب لحمل الأمر علی الاستحباب، أو الجامع بینه و بین الوجوب، بل ظاهره الإرشاد إلی المانعیه بقرینه الصدر، و لا یستلزم خلاف ما هو المتسالم علیه عند الأصحاب، لعدم القول بنجاسته علی المختار أیضا.

و إن شئت فقل: ان مقتضی الأصل طهاره عرق مطلق الجلال، إذ لا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 268

بل مطلق الحیوان الجلّال (1) علی الأحوط.

______________________________

دلیل علی نجاسته، أو نجاسه خصوص عرق الإبل الجلاله سوی الروایتین، و هما إما ظاهرتان فی المانعیه بقرینه الصدر، أو لا ظهور لهما فی النجاسه لذلک، و القدر المتقین منهما بعد فرض إجمالهما الدلاله

علی المانعیه عن الصلاه، لثبوتها علی کلا التقدیرین- النجاسه و عدمها-

(1) عرق الحیوان الجلّال کما نسب إلی نزهه ابن سعید، و لم ینقل القول به عن غیره، و یمکن الاستدلال له ب:

صحیحه هشام بن سالم المتقدمه «1» لقوله علیه السّلام فیها: «لا تأکلوا اللحوم الجلاله، و إن أصابک من عرقها شی ء فاغسله».

إذ هی مطلقه تشمل غیر الإبل، لکن لا قائل بهذا الإطلاق سواه، و من هنا لم یعمل بظاهرها- کما ذکرنا- فحملوا اللام علی العهد- تاره- و الأمر علی الاستحباب- أخری- و الذی یهون الخطب انه قد عرفت آنفا عدم دلالتها علی النجاسه رأسا، بل غایته الدلاله علی المانعیه- فراجع-

______________________________

(1) فی الصفحه: 265.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 269

الطاوس، و الخفاش، و الزمیر، و المارماهی، و الوبر، و الورس، و الدعموص، و العنکبوت، و القنفذ، و سهیل، و الزهره».

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 3، ص: 271

ثم نقل عن بعض الأصحاب زیاده الکلب، و الحیه، و العضاءه، و البعوض، و القمله، و العیفیقا، و الخنفساء، و النعامه، و الثعلب، و الیربوع.

و ان شئت الاطلاع علی روایاتها و سبب مسخها فراجع الوسائل ج 16 الصفحه: 387، الباب الثانی من أبواب الأطعمه المحرمه، و کذلک المستدرک فی الباب المذکور.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 272

..........

______________________________

و عن المفید- أیضا- فی موضوع آخر من المقنعه، و سلار: القول بنجاسه الأخیرین- الفأره، و الوزغه- و عن ظاهر الصدوقین: القول بنجاسه الوزغ خاصه.

و عن ابن بابویه: القول بنجاسه الفأره.

بل عن الشیخ فی صریح اطعمه الخلاف «1» و ظاهر بیعه «2»: القول بنجاسه المسوخ کلها، بل عن موضع من تهذیبه: القول بنجاسه کل ما لا یؤکل لحمه.

و الصحیح هو ما أشرنا إلیه من طهاره الجمیع- کما ستعرف- و علیها جمهور المتأخرین و متأخری المتأخرین. فنقول: أما الثعلب و الأرنب فقد ورد فی نجاستها بل نجاسه عامه السباع:

مرسله یونس عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«سألته هل یحل أن یمس الثعلب و الأرنب، أو شیئا من السباع، حیّا أو میّتا؟

قال: لا یضره، و لکن یغسل یده» «3».

و لکنها ضعیفه السند لا یمکن الاعتماد علیها، و لا جابر لها، لأن الشهره علی خلافها، فالمرجع فیها قاعده الطهاره. أو عموم:

صحیحه البقباق قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام

عن فضل الهره، و

______________________________

(1) ج 2 ص 538. المسأله 2 من کتاب الأطعمه قال «قده» «مسأله 2: الحیوان علی ضربین طاهر و نجس، فالطاهر النعم بلا خلاف و ما جری مجراها من البهائم و الصید. و النجس الکلب و الخنزیر و المسوخ کلها. و قال الشافعی: الحیوان طاهر و نجس فالنجس الکلب و الخنزیر فحسب، و الباقی کله طاهر. و قال أبو حنیفه: الحیوان علی أربعه أضرب طاهر مطلق، و هو النعم و ما فی معناها، و نجس العین و هو الخنزیر، و نجس یجری مجری ما ینجس بالمجاوره و هو الکلب و الذئب (الدب) و السباع کلها. و مشکوک فیه، و هو الحمار».

(2) ج 1 ص 587. المسأله 308.

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 462 الباب: 34 من أبواب النجاسات. الحدیث: 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 273

..........

______________________________

الشاه، و البقره، و الإبل، و الحمار، و الخیل، و البغال، و الوحش، و السّباع، فلم أترک شیئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتی انتهیت الی الکلب، فقال: رجس نجس.» «1».

لدلالتها علی طهاره جمیع الحیوانات الا الکب. و لا یقدح فی التمسک بعمومها عدم تعرضها لذکر الخنزیر، لثبوت نجاسته بدلیل آخر، فیخصص به العموم، و لعله لم یکن مورد ابتلاء السائل، و لذا لم یسئل عنه.

و بالجمله: العام المخصص لم یسقط عن الحجیه فی الباقی، فیتمسک به فی غیر ما یثبت فیه التخصیص.

و أما الوزغ فیمکن الاستدلال علی نجاسته ب روایه هارون بن حمزه الغنوی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الفأره، و العقرب، و أشباه ذلک، یقع فی الماء، فیخرج حیّا، هل یشرب من ذلک الماء، و یتوضأ

به؟ (منه) قال: یسکب منه ثلاث مرات- و قلیله و کثیره بمنزله واحده- ثم یشرب منه (و یتوضأ منه) غیر الوزغ، فإنه لا ینتفع بما یقع فیه» «2».

و بصحیحه معاویه بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الفأره، و الوزغه، تقع فی البئر؟ قال: ینزح منها ثلاث دلاء» «3»، و هی ظاهره فی النجاسه، لظهور الأمر بالنزح فی نجاسه ما یقع فی البئر، و ان قلنا بعدم انفعالها بملاقاه النجس. هذا و لکن الأولی ضعیفه

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 226 الباب: 1 من أبواب الأسئار الحدیث: 4 و ج 3 ص 413 الباب: 11 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 240 الباب 9 من أبواب الأسئار. الحدیث: 4.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 187 الباب 9 من أبواب الماء المطلق. الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 274

..........

______________________________

السند «1». علی أنها و الصحیحه معارضتان ب.

صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: «سألته عن الغطایه و الحیه، و الوزغ، یقع فی الماء فلا یموت، أ یتوضأ منه للصلاه، قال:

لا بأس به.» «2».

فتحمل الاولی علی کراهه الانتفاع بما وقع فیه الوزغ، و الثانیه علی استحباب النزع. و مع فرض عدم إمکان الجمع یرجع الی قاعده الطهاره بعد تساقط المتعارضین.

و أما الفأره فیدل علی نجاستها.

صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام عن الفأره الرطبه قد وقعت فی الماء، فتمشی علی الثیاب، أ یصلی فیها؟ قال: اغسل ما رأیت من أثرها، و ما لم تره انضحه بالماء» «3».

و لکن بإزائها ثلاث روایات صحاح تدل علی طهاره الفأره، و هی:

صحیحته الأخری عن أخیه موسی

علیه السّلام- فی حدیث. «و سألته عن فأره وقعت فی حب دهن، و أخرجت قبل ان تموت، أبیعه من مسلم؟ قال: نعم، و یدهن به» «4».

و صحیحه سعید الأعرج قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الفأره و الکلب، یقع فی السمن و الزیت، ثم یخرج منه حیا قال: لا بأس

______________________________

(1) و لعل ضعفها بوقوع یزید بن إسحاق فی طریقها فإنه لم ثبت وثاقته، الا انه من رجال کامل الزیارات- ب- 79 ح 1 ص 194- فالظاهر انه لا بأس بسندها.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 460 الباب 33 من أبواب النجاسات. الحدیث: 1.

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 460 الباب 33 من أبواب النجاسات. الحدیث: 2.

(4) وسائل الشیعه ج 3 ص 460 الباب 33 من أبواب النجاسات. الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 275

..........

______________________________

بأکله» «1».

و صحیح إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السّلام: «ان أبا جعفر علیه السّلام کان یقول: لا بأس بسؤر الفأره- إذا شربت من الإناء- أن تشرب منه، و تتوضأ منه» «2».

و مقتضی الجمع بین هذه الثلاثه و تلک الحمل علی الاستحباب.

و أما العقرب فیدل علی نجاسته:

موثقه أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن الخنفساء تقع فی الماء، أ یتوضأ به؟ قال: نعم، لا بأس به. قلت: فالعقرب، قال:

أرقه» «3».

و ذیل موثق سماعه: «و إن کان عقربا فأرق الماء، و توضأ من ماء غیره» «4».

و بإزائهما روایه هارون بن حمزه المتقدمه فی الوزغ، لدلاله صدرها علی طهاره العقرب. و لکنها لا تصلح لمعارضه الموثقتین، لأنها ضعیفه السند، کما أشرنا و لکن یمکن المناقشه فی دلالتهما، باحتمال أن یکون الأمر بإراقه الماء الذی وقع

فیه العقرب من جهه احتمال تسممه به دون نجاسته، لأنه من الحیوانات السّامّه، فقرینه المورد یسقط ظهور الأمر فی الإرشاد إلی النجاسه.

و مما یؤکد القول بطهارته: طهاره میتته، لانه مما لا نفس له، فکیف یمکن الحکم بنجاسته حیّا، و طهارته میّتا؟!

______________________________

(1) وسائل الشیعه: الباب: 45 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث: 1.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 239 الباب 9 من أبواب الأسئار، الحدیث: 2.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 240 الباب 9 من أبواب الأسئار، الحدیث: 5، 6.

(4) وسائل الشیعه ج 1 ص 240 الباب 9 من أبواب الأسئار، الحدیث: 5، 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 276

قال: «ما أبالی أبول أصابنی، أو ماء إذا لم أعلم». وسائل الشیعه ج 3 ص 467 الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث: 5.

و موثق عمار: «أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یجد فی إناءه فاره، و قد توضأ من ذلک الإناء مرارا، أو أغتسل منه، أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأره متسلخه. فقال: ان کان رآها فی الإناء قبل ان یغتسل، أو یتوضأ، أو یغسل ثیابه، ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء فعلیه ان یغسل ثیابه، و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء و الصلاه. و ان کان انما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله فلا یمس من ذلک الماء شیئا، و لیس علیه شی ء، لأنه لا یعلم متی سقطت فیه. ثم قال: لعله ان یکون انما سقطت فیه تلک الساعه التی رآها». وسائل الشیعه ج 1 ص 142 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 277

و القول: بان الدم المشکوک کونه من القسم الطاهر أو النجس محکوم بالنجاسه. ضعیف (1) «1»

______________________________

شی ء نظیف حتی تعلم انه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فلیس علیک» «2».

و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الشبهات الحکمیه و الموضوعیه، و بین کون الشبهه لأجل احتمال کون المشکوک من الأعیان النجسه، أو لاحتمال تنجسه مع کونه من الأعیان الطاهره، کما لا فرق بین أنواع النجاسات. نعم إذا کان هناک دلیل أو أصل حاکم علی القاعده بحیث یخرج المشکوک عن کونه کذلک یحکم علیه بالنجاسه بمقتضی الدلیل الحاکم، و لا تجری القاعده المذکوره، لارتفاع موضوعها- و هو الشک علی الفرض،

کما إذا کان المشکوک النجاسه، أو قامت البینه علی نجاسته.

(1) الدم المشکوک کما تقدم فی المسأله السابعه من نجاسه الدم، و قد ذکرنا هناک انه لا فرق بین الدم و غیره من النجاسات فی الحکم بطهاره المشکوک منها. نعم یستثنی من ذلک کما تقدم أیضا- خصوص الدم المرئی علی منقار جوارح الطیور، فإن الأصل فیه النجاسه، لقوله علیه السّلام فی موثقه عمار: «فإن رأیت فی مقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب» «3». مع ان الدم الموجود فی منقارها- غالبا- مشکوک الطهاره و النجاسه لاحتمال کونه من القسم الطاهر

______________________________

(1) و فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده»: «ضعیف» «هذا فی غیر الدم المرئی فی منقار جوارح الطیور».

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 467 الباب: 37 من أبواب النجاسات، الحدیث: 4.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 230 الباب: 4 من أبواب الأسئار، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 278

نعم یستثنی مما ذکرنا الرطوبه الخارجه بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات، أو بعد خروج المنی قبل الاستبراء بالبول، فإنها- مع الشک- محکومه بالنجاسه (1).

علی الأصل الا انه یمکن المنع عن دلالتها علی ذلک، لأن غایتها الدلاله علی الانتقاض دون نجاسه الخارج، و انه بول أو منی. و توضیح الکلام فی ذلک سیأتی فی بحث الاستبراء إنشاء اللّه تعالی.

(2) غساله الحمام لا یخفی: أن مقتضی قاعده الطهاره هو الحکم بطهاره غساله الحمام إذا شک فی نجاستها- کبقیه المیاه المشکوکه- و ان ظن نجاستها بظن غیر

______________________________

(1) فی الصفحه: 47.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 279

..........

______________________________

معتبر، لإطلاق القاعده المذکوره. الا انه وقع الخلاف بین الأصحاب فی خصوص غساله الحمام، فذهب بعضهم الی القول بنجاستها، استنادا الی روایات توهم دلالتها علی ذلک، فتکون تخصیصا فی قاعده الطهاره، نظیر البلل المشتبهه الخارجه قبل الاستبراء تقدیما للظاهر علی الأصل، حیث ان الغالب معرضیتها لملاقاه النجاسات، من البول، و المنی، و غیرهما.

فظهر ان محل الکلام من حیث الطهاره و النجاسه انما هو فیما إذا شک فی ملاقاتها للنجس، و أما مع العلم بها أو بعدمها فلا خلاف من هذه الجهه، فإنه فی الأول یحکم علیها بالنجاسه جزما، إذا لم یحتمل طهارتها من جهه اتصالها بالعاصم، و فی الثانی بالطهاره، کما هو واضح.

و أما الأخبار التی ادعیت دلالتها علی نجاسه غساله الحمام- و هی مستند القائل بنجاستها- فهی جمله من الروایات التی ورد فیها النهی عن الاغتسال من غساله الحمام، أو من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمام.

منها: روایه حمزه بن أحمد عن أبی الحسن الأول علیه السّلام- فی حدیث- «و لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمام، فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت. و هو شرهم» «1».

و منها: مرسله الکلینی عن

ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها غساله الحمام، فان فیها غساله ولد الزنا، و هو لا یطهر إلی سبعه آباء و فیها غساله الناصب و هو شرهما.» «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 219 الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

الحدیث: 1.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 219 الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

الحدیث: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 280

..........

______________________________

و منها: مرسله علی بن الحکم عن رجل أبی الحسن علیه السّلام- فی حدیث- قال «لا تغتسل من غساله الحمام فإنه یغتسل فیه من الزنا، و یغتسل فیه ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرهم» «1».

و منها: موثقه عبد اللّه بن أبی یعفور عن ابی عبد اللّه علیه السّلام- فی حدیث- قال: و «إیاک ان تغتسل من غساله الحمام، ففیها تجتمع غساله الیهودی، و النصرانی، و المجوسی، و الناصب لنا أهل البیت، فهو شرهم، فان اللّه تبارک و تعالی لم یخلق خلقا أنجس من الکلب، و أن الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه» «2».

و الحق أن هذه الروایات لا تدل علی نجاسه الغساله، لأن النهی عن الاغتسال بماء- سواء أرید به الاغتسال العبادی أو اللغوی- و ان کان لا یبعد دعوی ظهوره فی الإرشاد إلی نجاسه ذاک الماء إلا أن القرینه فی هذه الروایات تمنع عن انعقاد هذا الظهور، لان تعلیل النهی فیها باغتسال الأشخاص الطاهره أبدانهم فی الحمام شاهد علی ان عله المنع لیست هی نجاسه الغساله، لأنها لا تناسب التعلیل بذلک، بل لا بد من تعلیله بملاقاه النجس. کیف و قد علّل النهی فیها

باغتسال الجنب، و ولد الزنا، و الزانی و الجنب من الحرام، و من الزنا، و هؤلاء لیسوا بأنجاس، حتی الجنب من الحرام، لأن بدنه طاهر اتفاقا، و إنما الخلاف فی نجاسه عرقه، کما تقدم. فعلّه المنع عن الغساله بسبب اغتسال هؤلاء فی الحمام لا یمکن ان تکون هی نجاستها، لما

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 219 الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

الحدیث: 3.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 220 الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 281

..........

______________________________

ذکر، فلا بد ان تکون العله شیئا آخر، و لیست هی إلا القذاره المعنویّه الحاصله للغساله بالمباشره مع أبدان المذکورین فی الروایه.

و احتمال ان تکون العله تنجس أبدانهم بالنجاسات العرضیّه غالبا، کالبول، و المنی، لعدم جریان العاده بإزاله النجاسات خارج الحمام منتف، لاستلزامه التعلیل بها لا بکون المغتسل جنبا، أو زانیا، أو ولد زنا، أو جنبا من الحرام، أو من الزنا. نعم قورن بهم فی الروایات المذکوره اغتسال الناصب. و فی بعضها اغتسال الیهودی، و النصرانی، و المجوسی، و هم أنجاس- بناء علی القول بنجاسه الکتابی کالناصب- الا ان هذه المقارنه أیضا لا تدل علی ان عله المنع تنجس الغساله، لأن النجاسه غیر عامه للجمیع- کما ذکرنا- فلا بد من ان تکون العله ما هو جامع بین اغتسال الطاهر و النجس، و لیس ذلک إلا الخباثه المعنویه فی الغساله. بل لو فرض تفرد هؤلاء بالتعلیل لما تمّت الدلاله علی النجاسه أیضا، لاحتمال طهارتها من جهه احتمال اتصالها بمیاه الحیاض المتصله بالماده، فیسقط الاستدلال. و کذا الکلام من جهه النجاسات العرضیه أیضا. و مما یؤکد ما ذکرنا: تعلیل

النهی فی روایه ابن ابی یعفور «1» بان ولد الزنا لا یطهر إلی سبعه آباء، و هذه قرینه قطعیه علی ان العله لیست نجاسه الغساله، لعدم نجاسه ولد الزنا، فضلا عن أبنائه إلی سبعه أبطن.

و نحوه فی التأکید: ما ورد من النهی عن الاغتسال بماء اغتسل فیه غیره، و لو کان من أورع الناس، ففی:

روایه محمّد بن علی بن جعفر عن الرضا علیه السّلام انه قال: «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه فاصابه الجذام فلا یلومن إلا

______________________________

(1) المتقدمه فی الصفحه: 258.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 282

..........

______________________________

نفسه» «1».

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: عدم دلاله شی ء من هذه الروایات علی نجاسه الغساله. علی أنها معارضه بما تدل علی طهارتها، ک:

صحیحه محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الحمام یغتسل فیه الجنب و غیره، أغتسل من مائه قال: نعم، لا بأس أن یغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فیه، و جئت فغسلت رجلی، و ما غسلتهما الا بما لزق بهما من التراب» «2»، و:

صحیحته الأخری قال: «رأیت أبا جعفر علیه السّلام جائیا من الحمام، و بینه و بین داره قذر، فقال: لو لا ما بینی و بین داری ما غسلت رجلی، و لا یجنب (یخبث) ماء الحمام» «3» و:

موثقه زراره قال: «رأیت أبا جعفر علیه السّلام یخرج من الحمام، فیمضی کما هو لا یغسل رجلیه حتی یصلی» «4».

و هذه الروایات تدل علی أن الإمام علیه السّلام لم یکن یجتنب عن غساله الحمام التی أصابت رجلیه، و إنما غسلهما لما لزق بهما من التراب، أو القذر، أو لم یغسلهما حتّی صلّی، مع ان الغساله قد أصابتهما قطعا، لدخوله علیه السّلام

الحمام، و مقتضی الجمع بین الطائفتین هو حمل النهی فی الطائفه الأولی علی التنزه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 219 الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

الحدیث: 2.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 211 الباب 9 من أبواب الماء المضاف. الحدیث: 3.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 148 الباب: 7 من الماء المطلق. الحدیث: 3.

(4) وسائل الشیعه ج 1 ص 158 الباب 9 من أبواب الماء المضاف. الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 283

الصلاه فی البیع، و الکنائس، و بیوت المجوس، فقال: رش و صلّ» «3»، و:

روایته الأخری قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصلاه فی البیع، و الکنائس، فقال: رش و صلّ. قال: و سألته عن بیوت المجوس، فقال:

رشها و صلّ» «4» و:

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 161 الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث: 9.

(2) الحدائق ج 7 ص 232. طبعه النجف الأشرف. و الجواهر ج 7 ص 375- 378.

(3) وسائل الشیعه ج 5 ص 138 الباب: 13 من أبواب مکان المصلی، الحدیث: 2، 4.

(4) وسائل الشیعه ج 5 ص 138 الباب: 13 من أبواب مکان المصلی، الحدیث: 2، 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 284

کما هو مراده «قده»، کما إذا شککنا فی ان الدم الخاص هل هو من القسم الطاهر أو النجس، أو أن المائع المعین بول أو ماء، أو انه ماء طاهر أو نجس بعد العلم بالحکم الکلی، فتجری قاعده الطهاره کسائر الأصول الترخیصیه- کقاعده الحل- لإطلاق أدلتها، کموثقه عمار المتقدمه «2» و غیرها التی هی مدرک للقاعده المذکوره. و هذا من دون فرق بین ان یحتاج الفحص إلی مؤنه زائده و عدمه، کما إذا فرضنا

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 5 ص 140 الباب 14 من أبواب مکان المصلی، الحدیث: 1.

(2) فی الصفحه: 277.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 285

..........

______________________________

إمکان حصول العلم بمجرد فتح العین و النظر الی المشکوک، للإطلاق المذکور، و عدم موجب للتقیید من عقل أو نقل و یؤید ذلک: ما فی بعض الروایات مما یدل علی هذه التوسعه، کقوله علیه السّلام: «ما أبالی أبول أصابنی أو ماء إذا لم أعلم» «1» فإن مفاده عدم توقف جریان قاعده الطهاره علی الفحص فی الشبهه الموضوعیه. نعم لو کان المشتبه مسبوقا بالنجاسه جری استصحابها و هذا ظاهر. هذا کله فی الشبهه الموضوعیه.

و أما إذا کانت الشبهه حکمیه- کما إذا شککنا فی نجاسه الخمر، أو المسکر، أو عرق الجنب من الحرام، و نحو ذلک فلا بد من الفحص ثم الإفتاء بالطهاره إذا لم نجد دلیلا معتبرا علی النجاسه. و ذلک لأن أدله الأصول و ان کانت مطلقه، الا انها لا بد من تقییده بذلک فی الشبهه الحکمیه بالعقل و النقل، بالتقریب المذکور فی محله من بحث الأصول، کما هو واضح.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 467 الباب 37 من أبواب النجاسات. الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره،

ج 3، ص: 287

البینه انما هو مع قطع النظر عن حجیه خبر العدل و الا فلا إشکال فی حجیتها، لشمول أدله حجیته لها، لکن لا بعنوان انها بیّنه، بل بعنوان أنها خبر العدل، إذ لا فرق فیه بین أن یکون واحدا أو متعددا.

______________________________

(1) ج 2 ص 54.

(2) وسائل الشیعه، الباب: 2 من أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعاوی، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 290

و فی کفایه العدل الواحد اشکال (1)، فلا یترک مراعاه الاحتیاط.

______________________________

(1) العدل الواحد لا إشکال فی عدم اعتبار العدل الواحد فی باب القضاء، لاعتبار البیّنه فیه جزما فإنه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقض بخبر العدل الواحد، مع قوله صلّی اللّه علیه و آله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان.» و انما طبق البیّنه- التی هی بمعنی ما یتبین به الشی ء، کما ذکرنا آنفا- علی خصوص شهاده عدلین ای قضی بها فقط. کما لا إشکال فی عدم اعتباره فی الزنا لعدم الاکتفاء بأقل من أربعه شهود. و انما الکلام و الخلاف فی اعتباره فی غیر هذین الموردین من الموضوعات الخارجیه- بعد التسالم علی ثبوت الأحکام الکلیه به- و انه هل یثبت به مطلق الموضوعات الخارجیّه، الا ان یمنع عن اعتباره دلیل خاص، أو لا اعتبار به إلا فیما ثبت بدلیل، و قد ذکرنا فی بحث المیاه «1» ان الأقوی اعتباره مطلقا الا ما خرج. و العمده فی ذلک هو ما دل علی حجیته فی الأحکام الکلیه، و هی السیره العقلائیه المستمره علی العمل بخبر الثقه فی أمور معاشهم و معادهم، فی الموضوعات و الأحکام، من دون ردع من الشارع. ثم ان السیره قد استقرت علی مجرد کون المخبر ثقه

متحرزا عن الکذب، فلا نعتبر العداله فی المخبر، و لا حصول الوثوق الفعلی من خبره، بل یکفی کون المخبر ثقه متحرزا عن الکذب و ان لم یکن عدلا إمامیا.

و قد یقال: بردع الشارع عن السیره المذکوره بمفهوم الحصر الوارد فی ذیل روایه مسعده بن صدقه، حیث قال علیه السّلام: «و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنه» «2» فإنه علیه السّلام حصر

______________________________

(1) ج 2 ص 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 ص 89 الباب: 4 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 291

..........

______________________________

ما یرفع به الید عن قاعده الحل بالعلم و البیّنه، و خبر العدل أو الثقه لیسا منها.

و قد أجبنا عنه فیما تقدم بضعف الروایه- سندا- بمسعده،- و دلاله.

بأن البیّنه لیست بمعنی شهاده العدلین- کما هو مبنی التوهم- لأن البیّنه بالمعنی المذکور اصطلاح متأخر، بل هی بمعنی ما یتضح و یتبین به الشی ء و یکون دلیلا علیه- کما هو معناها لغه- فیکون خبر العدل من مصادیقها أیضا. و من هنا لم تنحصر مثبتات الموضوعات الخارجیه بالعلم و البینه المصطلحه، لثبوتها، بالاستصحاب، و حکم الحاکم، و الإقرار أیضا، فعلیه یکون حاصل معنی الروایه: ان الأشیاء کلها علی هذا حتی یعلم حکمها، أو یدل علیه دلیل معتبر، و من المعلوم صدق الدلیل علی خبر العدل، کصدقه علی البیّنه المصطلحه، و حکم الحاکم، و الاستصحاب، و إقرار المقر، فلا تکون الروایه رادعه عن السیره. و لأجل توهم الردع استشکل المصنف «قده» فی العمل بخبر العدل، و قد عرفت دفعه. کیف و فی بعض الروایات- مضافا الی ما ذکرناه فی بحث المیاه «1»- ما یؤید

السیره المذکوره، کالنهی عن إعلام المصلی بنجاسه ثوبه بقوله علیه السّلام: «لا یؤذنه حتی ینصرف» «2». و کذا التوبیخ علی اعلام المغتسل ببقاء لمعه فی ظهره لم یصبها الماء، بقوله علیه السّلام:

«ما کان علیک لو سکت» «3»، لدلالته علی حجیّه اخبار العدل، أو الثقه، و

______________________________

(1) ج 2 ص 61.

(2) عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: «سألته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما، و هو یصلی. قال: لا یؤذنه حتی ینصرف».

وسائل الشیعه: ج 3 ص 487 الباب 47 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(3) عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال «اغتسل أبی من الجنابه، فقیل له: قد أبقیت لمعه فی ظهرک لم یصبها الماء، فقال له: ما کان علیک لو سکت، ثم مسح تلک اللمعه بیده».

وسائل الشیعه: ج 3 ص 487 الباب: 47 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 292

و تثبت ایضا بقول صاحب الید (1)، بملک، أو إجاره، أو إعاره، أو أمانه، بل أو غصب.

و لا اعتبار بمطلق الظن (2) و ان کان قویا. فالدهن، و اللبن، و الجبن المأخوذ من أهل البوادی محکوم بالطهاره و ان حصل الظن بنجاستها. بل قد

______________________________

الا فلا وجه للمنع أو التوبیخ عن الإعلام.

(1) قول صاحب الید قد أوضحنا الکلام فی ذلک فی بحث المیاه «1» فلا نعیده تفصیلا و حاصل ما ذکرناه: هو ان العمده فی حجیه قوله- و ان لم یکن عدلا أو ثقه- السیره المستمره، الممضاه بعدم الردع، القائمه علی العمل بقول ذی الید، مطلقا، سواء أ کان مالکا للعین، أو للمنفعه، أو للانتفاع، أو کان غاصبا. بل لا یبعد قبول

قول أمهات الأولاد، و مربّیاتهم، فیقبل إخبارهن بنجاسه ثیابهم، و أبدانهم، و طهارتها. و لعل السرّ فیها: هو ارتکاز ان المستولی علی الشی ء أعرف بحال ما فی یده من غیره، فیقبل قوله بالطهاره، و ان کان علی خلاف استصحاب النجاسه، الجاری فی کثیر من الموارد. و إن شئت الإحاطه بما قیل أو یقال فی المقام، فراجع ما ذکرناه هناک.

(2) الظن المطلق ما لم یبلغ مرتبه الاطمئنان، و الا فهو حجه عقلائیه، لم یردع عنها الشارع و أما إذا کان دونها فالأصل عدم حجیته، فیکون المرجع استصحاب الطهاره، أو قاعدتها ان لم تکن له حاله سابقه- کما إذا شک فی انه من الأعیان

______________________________

(1) ج 2 ص 63.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 293

یقال بعدم رجحان الاحتیاط (1) بالاجتناب عنها، بل قد یکره أو یحرم إذا کان «1» فی معرض الوسواس.

______________________________

النجسه أو غیرها- لأن موضوع الأصول أعم من الظن غیر المعتبر، کما ثبت فی محله. خلافا لما عن الشیخ فی النهایه، و الحلبی، من القول بحجیه مطلق الظن فی باب النجاسات، کما ذکرناه فی بحث المیاه «2»، مع جوابه.

(1) الاحتیاط المؤدی إلی الوسواس لا إشکال فی أن الاحتیاط فی نفسه- ای بما هو احتیاط- أمر راجح، لانه تحفظ علی الواقع المحتمل، حذرا من الوقوع فی مفسدته، بترک محتمل الحرمه. أو جلبا لحصول مصلحته، بإتیان محتمل الوجوب. نعم قد یزاحمه عنوان آخر طارئ مساو له فی الأهمیه، أو أرجح، فیوجب مرجوحیّته بالإضافه، أو حرمته، تبعا لأهمیه العنوان المزاحم، و هذا مما لا یختص بالاحتیاط فی باب النجاسات، بل و لا بباب الاحتیاط، بل یجری ذلک فی جمیع العناوین الثانویه المزاحمه للعناوین الأولیه فی الملاک، و

هذا کما إذا کان عنده ماء مشکوک الطهاره حیث انه یحسن الاحتیاط حینئذ بترک الوضوء أو الغسل منه إذا کان عنده ماء آخر معلوم الطهاره. و أما إذا کان الماء منحصرا به فلا یجوز الاحتیاط بترکه و الإتیان بالتیمم، لعدم مشروعیته مع وجود ماء محکوم بالطهاره شرعا. و کما إذا فرضنا ان تحصیل الماء الطاهر یحتاج إلی صرف وقت یوجب تأخیر الصلاه عن وقتها، فإنه یحرم الاحتیاط حینئذ أیضا، و هکذا. و هذا واضح لا کلام فیه، و انما

______________________________

(1) و فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده»:- أو یحرم إذا کان .. «فی إطلاقه إشکال، بل منع».

(2) ج 2 ص 49.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 294

..........

______________________________

الکلام فی أمرین آخرین، «أحدهما»: فی حرمه الاحتیاط الناشی عن الوسواس. «الثانی»: فی حرمه الاحتیاط المؤدی إلیه.

أما الأول فنقول: ان نفس الوسوسه- و هی حاله نفسانیه- مما لا إشکال فی مرجوحیّتها، لأنها توجب تضییع الأوقات الغالیه، کما هو المشاهد فی الأشخاص المبتلین بها. بل قد توجب اختلال النظام، أعاذنا اللّه منها. الا ان الکلام فی أن الاحتیاط الناشئ من هذه الحاله- ای الجری العملی علی طبقها- هل یکون حراما أم لا؟ فإذا أعاد الوضوء، أو الصلاه، مرارا من جهه الوسوسه فی صحتهما، فهل یحکم بفسقه لو فرض التفاته الی الحکم و الموضوع، کما فی بقیه المحرمات الشرعیه؟ الظاهر عدم الحرمه ما لم یستلزم تفویت واجب، أو ارتکاب حرام، و ان التزم بعضهم بحرمه العمل علی طبق الوسواس بما هو، بل فی بعض الکلمات نفی الاشکال عن حرمته. و قد یستدل لها بروایات:

منها: ما ورد فیها النهی عن تعوید الشیطان نقض الصلاه، بقوله علیه السّلام: «لا

تعوّدوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاه» «1».

بدعوی: دلالتها علی حرمه إعاده الصلاه إذا کانت عن وسوسه الشیطان.

و یندفع: بأن النهی قد تعلق بنقض الصلاه، دون إعادتها، فهو إرشاد إلی مرجوحیّه النقض، أو حرمته، کما علیها المشهور، فلیس أمرا مولویا دالا

______________________________

(1) کما عن زراره و أبی بصیر جمیعا قالا: «قلنا له: الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلی، و لا ما بقی علیه؟ فقال: یعید. قلنا: فإنه یکثر علیه ذلک، کلما أعاد شک. قال: یمضی فی شکه. ثم قال: لا تعودوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاه، فتطمعوه، فان الشیطان خبیث معتاد لما عود، فلیمض أحدکم فی الوهم، و لا یکثرن نقض الصلاه، فإنه إذا فعل ذلک مرات لم یعد الیه الشک. قال زراره: ثم قال: انما یرید الخبیث ان یطاع، فإذا عصی لم یعد إلی أحدکم».

الوسائل ج 8 ص 228 الباب: 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 295

..........

______________________________

علی حرمه الاحتیاط بالإعاده. و یؤیده: تعلیل النهی المذکور، بأنه: «انما یرید الخبیث أن یطاع، فإذا عصی لم یعد إلی أحدکم» «1»، و التعلیل المذکور قرینه صریحه علی الإرشاد.

و منها: ما دلت علی أن الوسوسه من عمل الشیطان، و ما کان کذلک فهو حرام، ک:

صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: «ذکرت لأبی عبد اللّه علیه السّلام رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاه، و قلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:

و أیّ عقل له، و هو یطیع الشیطان. فقلت له: و کیف یطیع الشیطان؟ فقال:

سله هذا الذی یأتیه من أیّ شی ء هو، فإنه یقول لک من عمل الشیطان» «2».

و فیه: أن الصغری- أعنی کون

الوسوسه من عمل الشیطان- و ان کانت مسلّمه، بل مطلق الشک و التردید یکون منه، و الوسواسی یطیعه. إلا أنّ الکبری- و هی أن کل عمل شیطانی یکون حراما- غیر ثابته. کیف و أن ارتکاب المباح أو المکروه یعدّ من الشیطان جزما، لأن المؤمن الحقیقی لا یضیّع أوقاته الثمینه بالاشتغال بالمباح أو المکروه؟ و قد حکی عن بعض:

أنه لم یرتکب طیله حیاته مباحا، فضلا عن المکروه. و هذا و ان کان صعبا، إلّا انه أمر ممکن، بالإتیان بجمیع أموره متقربا بها من اللّه تعالی، بإضافته إلیه تعالی بنحو من الإضافه. فإذا کان ارتکاب غیر محبوبه تعالی مع کونه اطاعه للشیطان حلالا، فلیکن الوسواس أیضا من هذا القبیل.

و بالجمله: لا دلیل علی حرمه العمل علی طبق الوسواس، بما هو،

______________________________

(1) کما فی روایه زراره و أبی بصیر المتقدمه آنفا.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 63 الباب 10 من أبواب مقدمه العبادات، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 296

أما الأمر الثانی، و هو الاحتیاط المؤدی إلی الوسواس، فقد ظهر حکمه مما ذکرناه فی الأمر الأول، من عدم حرمه الوسواس، فالاحتیاط المؤدی إلیه لا یکون حراما بطریق أولی، لأن حرمه المقدمه متوقفه علی حرمه ذیها، و المفروض عدم حرمته. فما ذکره فی المتن، من حرمه الاحتیاط إذا کان فی معرض الوسواس غیر صحیح، أما أولا: فلعدم حرمه الوسواس، فمقدمته غیر محرمه أیضا. و أما ثانیا: فلان مجرد المعرضیّه لا یکفی فی حرمه المقدمه ما لم یبلغ ذیها مرتبه من الأهمیّه تستوجب الحذر من الوقوع فیه، و الوسوسه- لو سلم حرمتها- مما لم تبلغ هذه المرتبه.

(1) علم الوسواسی ینبغی التکلم فی جهات، «الاولی»: فی أنه هل یجب علی

______________________________

(1) و فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده»:- «لا اعتبار بعلم الوسواسی».

«بمعنی انه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهاره، و لا یعتمد علی اخباره بالنجاسه».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 297

..........

______________________________

الوسواسی تحصیل العلم بالواقع فی مقام الامتثال، أو یجوز له الاکتفاء باحتمال فراغ الذمه؟ لا ینبغی الإشکال فی تعیّن الثانی، و جواز اکتفاءه بالاحتمال، و ذلک لخروج شکه عما هو المتعارف عند العقلاء، لحصول الشک له من الأسباب غیر المتعارفه، فلا یشمله موضوع الأصول العملیه الشرعیّه، من استصحاب النجاسه و نحوه، لانصرافه عنه. بل لا یجری فی حقه قاعده الاشتغال العقلی، و ذلک للروایات «1» الداله علی عدم لزوم الاعتناء بشک کثیر الشک، و انه لا یجب علیه تحصیل العلم بإتیان المأمور به إذا أتی بالعمل علی النحو المتعارف، فیثبت الحکم فی الوسواسی- الذی أشدّ من کثره الشک بطریق أولی.

الجهه الثانیه فی حجیه شهادته کما إذا شهد بنجاسه شی ء مثلا.

الصحیح هو عدم الحجیه،

لحصول العلم له من الأسباب غیر المتعارفه، فینصرف عنه أدله اعتبارها کانصراف أدله الأصول العملیّه عن شکه الحاصل له من الأسباب غیر العادیه، کما ذکرنا آنفا. و عن بعض الوسواسیین: انه کان یتوضأ علی السطح، فاعتقد أن قطره من ماء الوضوء قد نزت من أرض الدار، فأصابت رقبته، فصار ذلک سببا لتنبهه، و زوال وسوسته، إذ کیف یمکن صعود قطره ماء من ارض الدار الی السطح، فتصیب رقبته. و عن بعضهم: انه کان یعتقد نجاسه جمیع المساجد فی النجف الأشرف، من جهه انفعال الماء القلیل بملاقاه الآلات و الأدوات المستعمله فی البناء. و أعجب من ذلک ما حکی عن بعض العوام من أهل الوسوسه انه کان یحلق لحیته لوصول الماء إلی بشرته فی الوضوء، لاعتقاده ان الشعر و لو خفیفه یمنع

______________________________

(1) المذکوره فی الوسائل ج 8 ص 227 الباب: 16 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 298

..........

______________________________

عن وصول الماء إلی البشره. فأمثال هذه الاعتقادات الحاصله من الأسباب غیر المتعارفه لا یمکن دعوی شمول أدله حجیه الشهاده لها، مع انها لا توجب الظن- بل و لا الاحتمال- لغیر الوسواسی.

الجهه الثالثه: فی حجیه علم الوسواسی بالنسبه إلی عمل نفسه، فإذا اعتقد نجاسه شی ء- مثلا- فهل یجب علیه الاجتناب عنه أو لا؟ و هکذا لو اعتقد بطلان عمله، من صلاه، أو وضوء، و نحوهما، من جهه علمه بفقد شرط، أو طرو مانع- کالحدث- فهل یکون اعتقاده فی حقه حجه أو لا؟

الصحیح هو الحجیه، و لزوم العمل علی طبق علمه و اعتقاده. و ذلک لما حقق فی محله: من أن حجیّه القطع ذاتیه لا یمکن الردع عنه فی نظر القاطع و

ان کان مخالفا للواقع فی نظر الرّادع. نعم یمکن التصرف فی متعلق قطعه، بان یقال: ما علم نجاسته من طریق الوسوسه لا یجب الاجتناب عنه، أو أنّ فقدان الشرط أو وجود المانع إنما یبطلان العمل إذا علم بهما من غیر هذا الطریق. الا ان هذا تقیید فی موضوعات الأحکام الواقعیّه من غیر دلیل، لأن مفادها ثبوت الأحکام للموضوعات الواقعیّه بما هی، فالنجاسه بما هی یجب الاجتناب عنها، کما أن الحدث- مثلا- بما هو یبطل الصلاه، أو الوضوء، لا النجاسه المعلومه، أو الحدث المعلوم من طریق متعارف. و «دعوی»: ظهور الإجماع علی ذلک «غیر مسموعه» لأن المسأله لم تکن معنونه فی کلمات الأصحاب کی یمکن تحصیل إجماع تعبدی فی المقام.

و أما الروایات الداله علی النهی عن تعوید الخبیث من نفسه، أو أن الوسوسه من عمل الشیطان، أو أن من أطاعه لا عقل له- کما تقدمت «1»-

______________________________

(1) فی الصفحه: 294- 295 فی المتن و التعلیقه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 299

ذلک فی مباحث القطع من الأصول، فراجع.

(2) لا یخفی أن من شرائط تنجیز العلم الإجمالی فعلیه التکلیف علی کل تقدیر، بحیث لو فرض عدم فعلیته- علی تقدیر ثبوته فی بعض الأطراف- لانحل العلم الإجمالی، و لم یکن منجزا للتکلیف، و جری الأصل النافی فی الطرف الأخر، لأنه حینئذ یکون من موارد الشک فی التکلیف لا المکلف به.

و من هنا تعتبر القدره علی جمیع الأطراف، لأنها من الشرائط العامه للتکالیف، فلو کان بعض الأطراف خارجا عن قدره المکلف لم یکن العلم منجزا، کما إذا علم إجمالا بغصبیه أحد الإنائین و کان أحدهما فی قعر البحر، فإنه لا یصح النهی عن الإناء الواقع فی البحر علی تقدیر أنه المغصوب، لخروجه عن قدره المکلف، فیرجع فی الإناء الأخر الی الأصل. الا ان شیخنا الأنصاری «قده» و تبعه من تأخر عنه- زاد علی ذلک فی الشبهه التحریمیه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 300

..........

______________________________

اشتراط کون جمیع الأطراف داخلا فی محل الابتلاء. و المراد به کونها فی معرض تصرف المکلف لیحسن التکلیف بکل واحد منها، و هو أخص من القدره، إذ المکلف قد یکون قادرا علی شی ء الا انه لا داعی له الی ارتکابه، لخروجه عن معرض تصرفه، کما إذا فرضنا العلم الإجمالی بنجاسه إناء الملک أو إناء نفسه، فان الشرب فی إناء الملک و ان کان مقدورا و لو بإتعاب النفس، و توسیط الوسائط، و التوسل بخدم السلطان مثلا، الا انه لا داعی له إلی ذلک. و الوجه فی هذا الاشتراط: استهجان التکلیف بما یکون خارجا عن محل الابتلاء، لانه یعد لغوا فی نظر العرف.

و بعباره أخری: النهی عن شی ء انما یکون فی مرتبه المانع، و لا

یستند عدم الشی ء إلی المانع الا بعد فرض وجود المقتضی له، فإذا فرضنا عدم تعلق اراده العبد بفعل شی ء أبدا، فلم یکن المقتضی له موجودا، فلا محاله یستند عدمه الی عدم المقتضی، لا المانع.

أقول: الصحیح هو عدم اعتبار هذا الشرط فی التکالیف الشرعیه زائدا علی اعتبار القدره، لأن الغرض من النواهی الشرعیّه لیس مجرد حصول الترک فی الخارج و ان کانت توصلیّه- کما هو الحال فی التکالیف العرفیه- بل الغرض منها هو الترک مع إمکان حصول الکمال النفسانی بالتقرب منه تعالی بالامتثال، و یکفی فی حصول هذا الغرض مجرد القدره علی فعل الحرام و ان لم تتعلق اراده العبد بفعله- عاده- لصحه استناد الترک الیه اختیارا، امتثالا لنهی المولی، فمجرد إمکان الداعویه للنهی یکفی فی حسنه و ان لم یکن داعیا بالفعل. و من هنا صح النهی عن نکاح المحارم، و أکل القاذورات، و الخبائث، و لحوم الإنسان و ان لم ترغب النفس فیها عاده.

و بالجمله: إذا کان الخروج عن محل الابتلاء ملازما للخروج عن

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 301

إلیه بقوله «قده»: «نعم لو ذکرا.» و ذلک لعدم حجیه الأماره مع العلم بالخلاف، سواء أ کان خطاءها فی الموضوع- کما إذا شهدت بوقوع الدم فی الماء، و علمنا بعدم وقوعه فیه- أم کان فی الحکم، کما إذا شهدت بنجاسه الثوب من جهه ملاقاته لعرق الجنب من الحرام، و لم نقل بنجاسته.

و توهم: بقاء حجیتها فی الدلاله علی أصل النجاسه و ان لم تکن حجه فی السبب الخاص من جهه العلم بالخطاء فیه.

مندفع: بسقوط المدلول الالتزامی عن الحجیه بعد سقوط المدلول المطابقی، فإن أصل النجاسه مدلول التزامی، لأخبارها عن النجاسه الخاصه المسببه عن سبب خاص، فإذا سقطت دلالتها علی النجاسه الخاصه لم تکن حجه فی الدلاله علی أصل النجاسه.

و بعباره أخری: النجاسه المسببه عن ملاقاه الدم- مثلا- منتفیه یقینا للعلم بخطاءها فیها، و النجاسه المسببه عن سبب آخر لم تحک عنها البیّنه، لا بالمطابقه، و لا بالالتزام. هذا کله فیما ذکرت البیّنه مستند الشهاده، و علمنا بخطاءها فیه.

و أما إذا لم تذکر مستندها، فان علمنا باتحاد البیّنه و المشهود عنده فی أسباب النجاسه اجتهادا أو تقلیدا کما هو الغالب کانت حجه حینئذ، لترتب الأثر- علی هذا التقدیر- علی الشهاده عند المشهود عنده، فیشملها دلیل الحجیه. و أما إذا لم نعلم بالاتحاد، و احتملنا استنادها إلی شی ء لا یکون سببا عند المشهود عنده، فالظاهر عدم الحجیه فی هذا الحال کما علیه العلامه «قده»، حیث قال فی محکی کلامه فی التذکره: انه «لا تقبل الا بالسبب، لجواز

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 303

..........

______________________________

ان یعتقد ان سئور المسوخ نجس.» و ذلک لعدم ثبوت اخباره عن ملاقاه ما یؤثر فی النجاسه عند المشهود عنده. و الوجه

فی ذلک: ان الاخبار عن نجاسه الثوب- مثلا- ینحل إلی أمرین، کبروی و صغروی. «أما الکبری» فهی الاخبار عن ثبوت الحکم بالنجاسه فی الشریعه المقدسه علی نحو القضایا الحقیقیه لشی ء ما- کالبول، و الدم، و المنی- و منجسیته لملاقیه. «و اما الصغری» فهی الاخبار عن ملاقاه الثوب لذلک النجس.

أما الکبری فلا طریق الی ثبوتها سوی الکتاب، و السنه، أو فتوی المجتهد، لأنها من الشبهات الحکمیّه، و لا حجیه للبیّنه فیها، لاختصاص حجیتها بالموضوعات الخارجیه، کما هو واضح.

و أما الصغری- و هی الاخبار عن ملاقاه الثوب مع النجس- فالبیّنه و ان کانت حجه فیها إلا أنها غیر ثابته، لجواز ان یکون الملاقی طاهرا عند المشهود عنده، لاحتمال خطاء هذا الشاهد فی اعتقاده بنجاسته، فلا أثر لهذه الملاقاه فی نظره، لأن الملاقاه مع جسم ما أعم من الطاهر و النجس لا توجب نجاسه ملاقیه، فالإخبار عن الملاقاه المؤثره فی نظر المشهود عنده غیر ثابته، و الإخبار عن طبیعی الملاقاه مع جسم ما و ان کان ثابتا إلا أنه لا أثر له، فلا مانع حینئذ من الرجوع الی استصحاب عدم تحقق الملاقاه المؤثره- کملاقاه البول، أو الدم- بعد قیام الأماره علی خلافه، و أثره الحکم بطهاره المشهود بنجاسته، و لا یعارضه استصحاب عدم الملاقاه مع غیر المؤثر، لعدم ترتب أثر علیه.

و دعوی: قیام السیره علی العمل بخبر الشاهد حتی فی هذا الحال، کما یعمل بخبره فیما إذا ذکر السبب الثابت سببیّته عند المشهود عنده. «غیر مسموعه» لعدم ثبوتها عندنا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 304

ان هذا الثوب لاقی عرق الجنب من حرام، أو ماء الغساله: کفی عند من یقول بنجاستهما، و ان لم یکن من مذهبهما النجاسه.

الأخر: أنه لاقی الدم، فیحکم بنجاسته، لکن لا تثبت النجاسه البولیه، و لا الدمیه، بل القدر المشترک بینهما. لکن هذا إذا لم ینف کل منهما قول الأخر، بأن اتفقا علی أصل النجاسه، و أما إذا نفاه- کما إذا قال أحدهما:

انه لاقی البول، و قال الأخر: لا بل لاقی الدم- ففی الحکم بالنجاسه إشکال.

______________________________

الأول دون الثانی. و الصحیح هو عدم الفرق بینهما، لأن النافی للخصوصیّه لا ینفی القدر المشترک، فنفیها لا یستلزم نفی الجامع، فلو قلنا بثبوت القدر الجامع بمجرد الشهاده علی خصوصیّتین نقول به فی کلتا الصورتین، و الا فلا.

و تنقیح الکلام فی المقام بحیث یتضح به حال صور اختلاف الشاهدین أن یقال: انه لا بد فی حجیه البیّنه من اتحاد مورد شهاده الشاهدین بحیث یتواردان علی مورد واحد کی تتم البیّنه علیه، سواء کان ذاک المورد أمرا شخصیا أم کلیا، و أما انتزاع قدر جامع من قولهما فیما إذا اختلف مورد قول کل منهما عن الأخر فلا أثر له، لعدم قیام البیّنه علیه، بل هو أمر انتزاعی من موردین مختلفین. نعم إذا کان نفس العنوان المذکور- اعنی الجامع الانتزاعی- موردا للشهاده، و کان ذا أثر شرعی، تکون البیّنه حجه أیضا.

و علیه فإذا شهد کل منهما ببیع زید داره من عمرو و تمت البیّنه حینئذ علی بیع شخصی، کما انه إذا شهدا ببیعها من أحد الشخصین عمرو أو بکر من دون تعیین أحدهما تمت البیّنه أیضا علی بیع الدار من کلی أحدهما، و یترتب علیه الأثر، کانتفاء حق ورثه زید فی هذه الدار، و نحو ذلک، و ان لم یحکم بانتقالها الی خصوص عمرو، أو بکر. فمورد الشهاده فی هذه الصوره هو الأمر الکلی، أی

عنوان أحدهما، نظیر متعلق العلم الإجمالی فیما إذا علمنا إجمالا ببیع داره من أحد هذین الشخصین، فکما ان العلم الإجمالی فیه یکون حجه فکذلک البیّنه، لوحده المتعلق فی کلا الموردین. و أما إذا شهد أحدهما

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 306

..........

______________________________

ببیع الدر من عمرو، و شهد الأخر ببیعها من بکر فلا أثر لهذه الشهاده، إذ بیعها علی کل من عمر و أبو بکر مما لم تقم علیه البینه، بل مجرد شهاده عدل واحد کما أن بیعها من أحدهما علی نحو العنوان الکلی لم تقم علیه البیّنه أیضا، غایه ما هناک إمکان انتزاع جامع أحدهما عما هو المورد لکل من الشهادتین، الذی هو المدلول الالتزامی لکل منهما، لأن الشهاده علی بیع الدار من عمرو- مثلا- تدل بالالتزام علی بیعها من أحدهما، لصدق هذا العنوان علی عمرو الا انه قد ذکرنا مرارا: أن الدلاله الالتزامیه کما انها تتبع الدلاله المطابقیه فی أصل وجودها، کذلک تتبعها فی الحجیه، فلو سقطت الدلاله المطابقیه عن الحجیه سقطت الدلاله الالتزامیه أیضا، و حیث انه لا اعتبار بشهاده عدل واحد فی مدلولها المطابقی لا اعتبار بها فی مدلولها الالتزامی أیضا، لعدم قبول شهاده عدل واحد فی باب المرافعات نعم إذا شهدا ابتداء بانتقال الدار إلی أحدهما تمت البیّنه علی العنوان الکلی کما ذکرنا.

إذا عرفت ذلک فنقول: ان شهاده الشاهدین بالنجاسه قد یردان علی وجود واحد، و اخری علی وجودین، فهنا قسمان:

أما القسم الأول، فان لم یکن فیه اختلاف أصلا حتی فی الخصوصیات فالأمر واضح، کما إذا شهدا بوقوع قطره من البول فی الإناء المعین فی الزمان المعین، بلا اختلاف فی شی ء من ذلک، فحینئذ تثبت النجاسه بها بلا کلام.

و

أما إذا اختلفا فالاختلاف یکون- تاره- فی العوارض الشخصیّه- و اخری فی الصنف، و ثالثه فی النوع، فالصور ثلاثه:

أما الصوره الأولی: فکما إذا شهدا بوقوع قطره من البول فی الإناء، إلا أنهما اختلفا فی زمانه، فقال أحدهما: انه کان فی اللیل، و قال الأخر: أنه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 307

..........

______________________________

کان فی النهار، بعد اتفاقهما علی ان ما شهد به أحدهما هو عین ما شهد به الأخر. و لا إشکال فی تمامیه البیّنه فی هذه الصوره، لاتفاق الشاهدین علی أمر واحد و ان اختلفا فی خصوصیاته، إذ لا یضر هذا الاختلاف فی الحکم بالنجاسه المترتبه علی طبیعی البول، من دون فرق بین إصابته للإناء فی اللیل أو فی النهار، أو سائر الخصوصیات.

و أما الصوره الثانیه: فکما إذا شهدا بوقوع المیته فی الماء، و اختلفا فی انها کانت میته شاه أو هره. و لا إشکال فی ثبوت النجاسه فی هذه الصوره أیضا، لتمامیه البیّنه علی وقوع المیته التی هی موضوع الحکم بالنجاسه، و الاختلاف فی الصنف لا یقدح فی الحکم بالنجاسه المترتبه علی طبیعی المیته بعد اتفاقهما علی وحده المشهود به وجودا، و ان ما شهد به أحدهما عین ما شهد به الأخر.

و أما الصوره الثالثه: فکما إذا شهد أحدهما بوقوع قطره من الدم فی الإناء، و شهد الأخر بوقوع قطره من البول، بحیث کانا متفقین أیضا فی ملاقاه قطره واحده فاتحد المشهود به بهذا المقدار، إلا أنهما اختلفا فی ماهیّه هذه القطره. و الظاهر عدم الحکم بالنجاسه فی هذه الصوره، لأنهما و إن اتفقا علی وحده المشهود به، الا أنهما اختلفا فی نوعه، و الاختلاف فی النوع مما له دخل فی ثبوت

النجاسه، بخلاف الاختلاف فی الصنف، أو العوارض الشخصیّه، فإن المیته من ذی النفس السائله نوع واحد محکوم علیه بالنجاسه، سواء أ کانت میته هره أم شاه مثلا و هذا بخلاف الدم و البول، فان کل واحد من هذین نوع مستقل محکوم علیه بالنجاسه- کسائر أنواع النجاسات- و لا جامع ما هویّا بینهما یکون هو المحکوم علیه بالنجاسه، و الجامع الانتزاعی- اعنی: عنوان أحدهما- لم یکن موضوعا للحکم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 308

..........

______________________________

بالنجاسه، و لا مشهودا به. فالمدلول المطابقی لکل واحد من الشهادتین غیر ثابت، لأنه مما أخبر به عدل واحد، و لا نقول بحجیته- فرضا- فلا یثبت المدلول الالتزامی لهما- و هو وقوع أحد هذین النجسین فی الإناء- أیضا، لتبعیته للمدلول المطابقی وجودا، و حجیه، و هذا من دون فرق بین نفی أحدهما للآخر و عدمه. نعم إذا شهدا بوقوع قطره من أحدهما بحیث کان مصبّ الشهاده هو هذا الجامع- اعنی وقوع النجس المردد بین البول و الدم- فقد تمت البیّنه، لاتفاق قولهما علی مورد واحد و ان کان هو الجامع الانتزاعی.

و أما القسم الثانی- و هو ما إذا کان مورد شهادتهما وجودین مختلفین- فله أیضا صور ثلاثه، لأنهما قد یختلفان فی الشخص، و اخری فی الصنف، و ثالثه فی النوع أما «الأولی» فکما إذا شهد أحدهما بوقوع قطره من البول فی الإناء صباحا، و شهد الأخر بوقوع قطره أخری منه فیه مساء.

و أما «الثانیه» فکما إذا شهد أحدهما بوقوع قطره من دم الرعاف، و شهد الأخر بوقوع دم الذبیحه. و أما «الثالثه» فکما إذا شهد أحدهما بوقوع الدم و الأخر بوقوع البول. و فی شی ء من هذه الصور الثلاثه لا

یحکم بالنجاسه، لعدم تمامیه البیّنه علی شی ء واحد، لأن المفروض تعدد مورد کل من الشهادتین، و ان المشهود به لأحدهما غیر ما هو المشهود به للآخر.

و الفرق بین الاختلاف فی هذا القسم و القسم الأول هو: انه فی هذا القسم قد یقع التنافی بین قولیهما، و قد لا یقع، لان المخبر عن وقوع قطره من البول قد ینفی وقوع قطره الدم فی الإناء من باب الاتفاق، و قد لا ینفیه، لعدم علمه بوقوع نجس أخر فیه و أما القسم الأول فالتنافی بین القولین ثابت فیه دائما، لفرض وحده الوجود، فیمکن القول بثبوت النجاسه فی هذا القسم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 309

بما وقع فیه بالخصوص لما ذکرنا من عدم الفرق فی المشهود به بین ان یکون أمرا شخصیا أو کلیا، لأن الشهاده بالإجمال فی حکم العلم الإجمالی بنجاسه أحد الأمرین، فهی علم تعبدی و بمنزله العلم الحقیقی. و أما إذا تعددت الواقعه، أو لم تحرز وحدتها، فلا یمکن إثبات نجاسه أحدهما بالبیّنه، لما عرفت من لزوم وحده المشهود به فی حجیتها، فلو شهد أحد الشاهدین بوقوع قطره من البول من أحد الإنائین، و شهد الأخر بوقوع قطره من الدم فی أحدهما، فلا یمکن إثبات نجاسه أحدهما عن طریق البیّنه. نعم بناء علی حجیه خبر

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 310

..........

______________________________

العدل- کما هو المختار- تثبت نجاسه أحدهما.

و أما الثانی- و هو شهاده أحدهما بالتعیین و الأخر بالإجمال، کما إذا شهد أحدهما بوقوع قطره من الدم فی الإناء الصغیر، و شهد الأخر بوقوع قطره من البول فی أحدهما- فإذا تعددت الواقعه فیه، و کان المشهود به لأحدهما غیر المشهود به للآخر- کما فی المثال- فلا حجیه للبیّنه حینئذ، کما ذکرنا. فلا یجب الاجتناب عن شی ء منهما، الا علی القول بحجیه خبر العدل، إذ علیه یجب الاجتناب عن المعین، و اما الإناء الأخر فیبتنی الاجتناب عنه علی سبق المعلوم بالإجمال زمانا علی المعلوم بالتفصیل دون العکس.

و أما إذا اتحدت الواقعه، بأن اتفقا علی وحده المشهود به و ان اختلفا فی التعیین و الإجمال- کما إذا أخبر أحدهما عن وقوع قطره من الدم فی أحد الإنائین، و الأخر عن وقوع تلک القطره بعینها فی الإناء الصغیر مثلا،- ففیها وجوه، أشار إلیها فی المتن:

أحدها: وجوب الاجتناب عنهما، بتوهم اتفاق الشهادتین فی الشهاده بنجاسه الجامع فیجب الاحتیاط، لأن الشهاده

بالتعیین شهاده بالجامع أیضا، فإن المخبر بوقوع النجس فی الإناء الصغیر یخبر بوقوعه فی أحدهما أیضا، فیتحد مورد الشهادتین و هو وقوع النجس فی أحدهما. و بعباره أخری. الشهاده فی المعین ینحل إلی أمرین خصوصیّه التعیین و الجامع، و بما انها تنفرد فی الخصوصیّه فلا أثر لها فیها، بناء علی عدم حجیه خبر العدل، بخلاف الجامع، فإنها تتحد فیه مع الثانیه، فیکون الجامع مشهودا به لکلیهما.

و فیه: ان الشاهد بالمعین لا شهاده له بالجامع إلا بالدلاله الالتزامیه، و هی تابعه للمطابقه فی الحجیه، کما مر، و المفروض عدم حجیتها فیها. بل لا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 311

..........

______________________________

شهاده له بالجامع أصلا، لأن الشاهد بالمعین انما یشهد بوقوع النجس فی المعین لا فی المعین و اللّامعین، کیف و هما ضدان؟ و بعباره اخری: انما یشهد شاهد التعیین بوقوع النجس فی الحصه الخاصه من الجامع- و هو الإناء الصغیر- لا الجامع بینه و بین غیره، بل ینفی ذلک، فدعوی الانحلال غیر تامه.

ثانیها: وجوب الاجتناب عن المعین فقط، بدعوی: اجتماع الشهادتین فی الشهاده بوجوب الاجتناب عنه و ان لم یجتمعا فی الشهاده بنجاسته لان لازم الشهاده بوقوع النجس فی أحدهما لا بعینه هو الشهاده بوجوب الاجتناب عن الطرفین، المعین و الطرف الأخر، فإن مقتضی علم الشاهد بوقوع النجس فی أحدهما هو وجوب الاجتناب عن کلیهما و المفروض أن الشاهد بالتعیین أیضا یشهد بوجوب الاجتناب عن المعین خاصّه، فیتحد مورد الشهادتین فی المعین دون الطرف الأخر. نعم لا یثبت بذلک نجاسته حتی یحکم بنجاسه ملاقیه، لان المشهود به وجوب الاجتناب عنه دون نجاسته، کما أشرنا.

و فیه: أن الشهاده بغیر المعین انما تدل علی وجوب الاجتناب عن

الطرفین بالالتزام، و هی تابعه للمطابقه فی الحجیه، و المفروض عدم حجیتها فی مدلولها المطابقی، لانفرادها فیه، فکذلک الالتزامی. بل لا استلزام فی المقام، لأن وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالی حکم عقلی لا معنی للشهاده به، و إنما تعتبر فی الأحکام الشرعیه- کالنجاسه، و الملکیه، و الزوجیه، و نحوها- أو فی موضوعاتها- کالخمر، و البول، و نحوهما- فالصحیح هو:

الوجه الثالث و هو عدم وجوب الاجتناب أصلا، لعدم قیام البیّنه، لا علی المعین و لا علی غیر المعین.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 312

و زمانا- کما إذا شهدا معا بنجاسه شخصیّه سابقه- فإنها تثبت حدوثا بالبیّنه، و بقاء بالاستصحاب، لأنها یقین تعبدی، و به یتم کلا رکنی الاستصحاب، و یکفی فی جریانه ترتب الأثر بقاء، و به تتم حجیه البیّنه

______________________________

(1) و فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده»: «ففی المسأله وجوه»: «أوجهها أوسطها، بناء علی ثبوت النجاسه باخبار العدل الواحد، و الا فالوجه الأخیر هو الأوجه».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 313

..........

______________________________

أیضا، و لو لم یکن لها أثر آخر، کنجاسه الملاقی للنجس فی الزمان السابق.

و إلی ذلک أشار المصنف «قده» بقوله: «و کذا إذا شهدا معا بالنجاسه السابقه».

کما انه لا إشکال فی ثبوت النجاسه فیما إذا شهدا بنجاسه الشی ء فعلا، علی تفصیل تقدم فی المسأله السابقه بین وحده المشهود به و تعدده.

و أما إذا اختلفا فی زمان المشهود به، فشهد أحدهما بنجاسه الشی ء فعلا، و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا، فان اختلفا فی وجوده أیضا، بأن کان المشهود به لکل منهما غیر المشهود به للآخر، کما إذا شهد أحدهما بإصابه الدم الإناء أول اللیل، و شهد الأخر بإصابه البول إیاه آخر اللیل، لم تثبت النجاسه بالبیّنه- کما ذکرنا فی المسأله السابقه- لعدم اتحاد مورد الشهادتین، و الجامع الانتزاعی غیر مشهود به، فلا تثبت بها النجاسه فیما لو اتفقا فی زمان المشهود به، فضلا عما إذا اختلفا فیه. و الظاهر ان المصنف «قده» أیضا لا یرید هذه الصوره.

و أما إذا اتحدا فی المشهود به وجودا، بان کان المشهود به لهما وجودا واحدا قد اختلف الشاهدان فی زمانه من حیث السبق و اللحوق، فأخبر أحدهما بوجوده أول اللیل مثلا، و أخبر الأخر بوجوده آخره،

فهل یحکم بثبوته فعلا أم لا؟ الحق هو التفصیل، لأن المسأله صورا ثلاثه:

الأولی: ما إذا علم المشهود عنده بعدم طرو مطهر فی البین. لا سابقا، و لا لاحقا، بحیث یعلم ببقاء نجاسه الشی ء فعلا علی تقدیر ثبوتها سابقا، و فیها یحکم بنجاسته فعلا من دون حاجه إلی الاستصحاب، لقیام البیّنه علیها فی الحال، مردده بین حدوثها فعلا أو بقاءها من السابق، فان الاختلاف فی الزمان لا یقدح فی تحقق البیّنه علی الوجود الجامع بین الزمانین، کالاختلاف

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 314

..........

______________________________

فی سائر الخصوصیات، ککون الدم أحمر، أو أصفر. فیکون المقام نظیر ما إذا شهدا معا بنجاسه الشی ء سابقا، و علمنا ببقائها علی تقدیر ثبوتها فی السابق، إذ فیه یحکم بنجاسته بالفعل من دون حاجه الی الاستصحاب، للعلم بالملازمه بین البقاء و الحدوث فرضا.

الثانیه: ما إذا شک المشهود عنده فی بقاء النجاسه علی تقدیر ثبوتها سابقا، بان احتمل طروّ المطهر بین الزمانین، و فیها أیضا یحکم بالنجاسه، لا من جهه استصحاب النجاسه المحتمله سابقا کی یشکل علیه بعدم الیقین بالحدوث، بل لاستصحاب کلی النجاسه المردده بین الزمانین الثابته بالبیّنه، فالشک انما هو فی بقاء ما علم بحدوثه تعبدا، و هو من استصحاب الکلی من القسم الثانی، و قد حققنا فی الأصول انه لا فرق فی الکلی المستصحب بین أن یکون جامعا بین فردین. أو افراد- کالجامع المردد بین زید و عمرو- و بین ان یکون جامعا بین زمانین لفرد واحد، فالخصوصیّه المشکوکه من جهه الزمان لا تمنع عن استصحاب الجامع بین افراده. فهو من استصحاب الکلی بحسب الزمان، و لیس ذلک من استصحاب الفرد المردد- کما حققناه فی محله أیضا- لأن المستصحب

هو الجامع القابل للانطباق علی کل من الخصوصیّتین بحسب الزمان، لا الخصوصیّه المردده، کی یقال بعدم وجودها فی الخارج. و ان شئت فاستصحب عدم طروّ المطهر، لان مرجع الاستصحاب فی الأحکام الجزئیه إلی استصحاب موضوعاتها، وجودا أو عدما.

الثالثه: ما إذا علم بطروّ المطهر بین الزمانین، بان علم بزوال النجاسه علی تقدیر ثبوتها سابقا، و ببقائها علی تقدیر حدوثها لاحقا، فیدور أمرها بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوث، و فیها یجری استصحاب کلی النجاسه أیضا، و هو من استصحاب الکلی من القسم الثانی أیضا، کما فی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 315

ان المفروض هنا أن الشاهد بالنجاسه السابقه یشهد ایضا بارتفاعها فی الحال، فله شهادتان، بخلاف المسأله السابقه. ثم ان الوجه فی حکم المصنف «قده» بعدم النجاسه هو انقطاع استصحاب النجاسه السابقه باخبار نفس الشاهد بالطهاره فی الحال فی هذه المسأله، بخلاف سابقتها، و کیف کان فتفصیل الکلام هنا ان یقال: انا إذا قلنا بحجیه خبر العدل- کما هو الأصح- فإن کان المشهود به لکل من الشاهدین غیر ما هو المشهود به للآخر- بان شهدا بوجودین من

______________________________

(1) و فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف: «فالظاهر عدم الکفایه»: «بل الظاهر الکفایه فیما إذا کانت الواقعه واحده».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 316

..........

______________________________

النجاسه أحدهما سابقا، و الأخر لاحقا وقعت المعارضه بین الخبرین بالنسبه إلی الزمان المتأخر- لأن أحدهما یشهد بنجاسه الشی ء فعلا، و الأخر بطهارته، و مع التساقط یرجع الی الأصل، و لا مانع من استصحاب النجاسه السابقه الثابته باخبار أحدهما، فیحکم بالنجاسه.

و قد یتوهم: ان المخبر عن طهارته الفعلیه یخبر عن ارتفاع النجاسه السابقه بالدلاله الالتزامیه، و لا مجال للاستصحاب مع وجود الأماره علی الخلاف.

و یندفع: بأنه لا حجیه لهذه الدلاله مع عدم حجیه المطابقیه المبتلاه بالمعارض لأن الدلاله الالتزامیه تتبع المطابقیه فی الوجود و الحجیه.

و ان کان المشهود به لهما وجودا واحدا، مع اختلافهما فی زمانه فهل یحکم بالنجاسه أم لا؟ ربما یقال بالثانی، لتعارض الخبرین فی مدلولهما الالتزامی، لأن المخبر عن وجودها فی الحال ینفی وجودها فی السابق- و کذلک العکس- و بعد التساقط یرجع إلی قاعده الطهاره. إلا أن الأظهر هو الحکم بالنجاسه، لاستصحاب کلی النجاسه، المردده بحسب الزمان، الثابته بخبرهما معا- کما ذکرنا فی المسأله السابقه- دون النجاسه الشخصیّه

السابقه الساقطه بالتعارض. و إخبار أحدهما بالطهاره الفعلیه لا یصلح أماره علی ارتفاع الکلی، لابتلائه بالمعارض، فالشک فی بقاء الکلی علی حاله. هذا کله بناء علی حجیه خبر العدل.

و أما بناء علی عدم اعتباره- کما هو مبنی المصنف «قده»- فیجری هنا ما ذکرناه فی المسأله السابقه، إذ لا أثر لاخبار أحدهما بالطهاره الفعلیه، لأنه عدل واحد فان کان المشهود به لکلیهما وجودا واحدا فیستصحب کلی النجاسه، و أما إذا کان وجودین فلا أثر للشهادتین، لعدم اتحاد مرکزهما، فلا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 317

للمولی، و کانا تحت یده بحیث کان یضمنهما إذا کانا مغصوبین، الا أنه لا یکفی هذا المقدار فی الید التی تکون موضوعا لحجیه إخبار ذی الید بالنجاسه، فإنه یعتبر فیها- زائدا علی الاستیلاء- ان لا یکون لما تحت الید استقلال فی التصرف أصلا، و هذا یتم فی غیر الإنسان العاقل کالجمادات، و الحیوانات، و أما العبد و الجاریه فهما یستقلان بالتصرف فی بدنهما و ثیابهما،

______________________________

(1) و فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده»: «و کذا لو أخبر المولی»: «فیه اشکال، بل منع. نعم إذا کان ثوبهما مملوکا للمولی، أو فی حکمه، قبل اخباره بنجاسته».

(2) ج 2 ص 63 و فی هذا المجلد ص 292.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 318

هو تحقق استیلاء ذی الید، مع عدم إراده استقلالیه لما تحت الید، و نتیجه ذلک هو ما ذکرناه.

(1) أما سماع قول کل منهما، فلعدم الفرق بین الید الاستقلالیه و الضمنیه فی حجیه إخبار ذی الید عما هو تحت یده، لقیام السیره علی کلتا الصورتین. و أما تساقطهما بالمعارضه، فلأنه مقتضی حجیه قول کل منهما. فی نفسه. نعم لو استند أحدهما إلی ما یرفع مستند الأخر- کما إذا استند أحدهما إلی العلم أو العلمی، و استند الأخر إلی الأصل- قدم الأول، لحکومه الأمارات مطلقا علی الأصول، کما أوضحنا ذلک فیما سبق «1».

(2) علی تفصیل تقدم «2» فیه و فی تعارض البیّنه مع قول صاحب

______________________________

(1) فی الجزء الثانی من کتابنا ص 69- 72 فی البحث عن تعارض البینتین، أو تعارض البینه مع الید، لوحده الملاک.

(2) فی الجزء الثانی ص 69- 72.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 319

ج 3، ص: 320

دون غیرها من الموانع.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 475 الباب: 40 من أبواب النجاسات، الحدیث: 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 321

علیه بالنجاسه «1» (1) فی ذلک الزمان، و مع الشک فی زوالها تستصحب (2).

______________________________

فظهر: ان القول بعدم القبول بعد الاستعمال- کما عن التذکره «2»- ضعیف.

(1) فیه اشکال، لاستناد حجیه قول ذی الید إلی السیره، و ثبوتها بعد خروج الشی ء عن استیلائه غیر معلوم، أو معلوم العدم، فإذا خرج عن استیلائه- ببیع و نحوه- لا یصدق علیه انه صاحب الید حینئذ، و لا یعتمد علی اخباره بالنجاسه، لما ذکر. و هذا من دون فرق بین الید البعیده- کما إذا باع شیئا ثم أخبر بعد سنه مثلا بنجاسته- أو القریبه، کما لو دفع المبیع إلی المشتری ثمّ أخبر بنجاسته بلا فصل.

و قد یقال: ان السیره العملیه و ان لم تکن ثابته الا ان السیره الارتکازیه قائمه علی العمل بخبره، و لا سیما فی الید القریبه.

و لکنه ضعیف، لان قیامها فی هذا الحال انما یکون بلحاظ حجیه خبر الثقه لا قول ذی الید، و من هنا لم یعتمد علی قوله فیما إذا لم تثبت وثاقته عند المشتری، کما إذا کان مورد اتهام استرجاع المبیع، و الندم علی البیع، کیف و لا إشکال فی عدم حجیه قوله بعد البیع إذا أخبر عن کونه مغصوبا، أو وقفا، کما أحوط.

کان یعتبر قبله من باب حجیه إقرار العقلاء علی ما فی یدهم. فظهر ان

(2) هذا فیما تثبت حجیه قول ذی الید فی حدوث النجاسه، و قد عرفت اعتبار بقاء الشی ء تحت یده حال الاخبار فی حجیه قوله.

______________________________

(1) و فی تعلیقته قدس سره علی قول المصنف «قده»: «یحکم

علیه بالنجاسه» «علی الأحوط، و لا یبعد ان لا یحکم علیه بها».

(2) کما فی الجواهر ج 6 ص 177- 178.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 323

من أبواب أحکام الخلوه، الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 326

..........

______________________________

الکلب رطوبه فاغسله، و إن مسّه جافا فاصبب علیه الماء.» «1»

و نحوها غیرها من الروایات «2» الداله علی ذلک فی موارد مختلفه غیر ما ذکر، کالمنی، و الخنزیر، و المیته.

هذا مضافا الی ظهور الروایات الإمره بغسل ما اصابه النجس فی انتقاله الی المتنجس، لان الغسل عباره عن إزاله الأثر، و لا یتأثر المتنجس الا مع الرطوبه. و ذلک ک:

صحیحه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکلب یصیب شیئا من جسد الرجل؟ قال: تغسل المکان الذی اصابه» «3»، و:

حسنته قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الکلب السلوقی، فقال:

إذا مسسته فاغسل یدک» «4».

و نحوهما غیرهما «5».

فإن الأمر بغسل المکان أو الید بإصابه الکلب یکون ظاهرا فی تأثر الملاقی بالکسر- من الملاقی- بالفتح- و لا تأثر مع الجفاف.

و أما الروایات الداله علی نجاسه ملاقی النجس، أو المتنجس، من غیر تقییدها بالرطوبه فهی علی نوعین:

الأول: ما ورد فی ملاقاه النجاسات المائعه، أو فی ملاقاه الماء القلیل مع النجاسات أو ملاقاه الماء المتنجس لغیره، و ذلک کالأخبار الإمره بغسل

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 439 الباب: 26 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 441 الباب: 26 من أبواب النجاسات.

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 415 الباب: 12 من أبواب النجاسات، الحدیث: 4.

(4) وسائل الشیعه ج 3 ص 416 الباب: 12 من أبواب النجاسات، الحدیث: 9.

(5) فی الباب المتقدم و غیره.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 327

و ان کان ملاقیا للمیته (1)، لکن الأحوط غسل ملاقی میت الإنسان قبل الغسل و ان کانا جافین.

و کذا لا ینجس إذا کان فیهما، أو فی

______________________________

ما أصابه البول «1» أو الدم «2» أو المنی «3» و الاخبار الداله علی وجوب الاجتناب عن الماء القلیل إذا أصابه نجس «4» و ما ورد فیه الأمر بغسل کل ما اصابه الماء المتنجس، کموثقه عمار «5». و الرطوبه فی مثل هذه الاخبار مفروغ عنها لا محاله، و لا معنی للتقیید بها فیها، لانه لغو محض، فلا دلاله فیها علی نفی اعتبار الرطوبه فی السرایه.

الثانی: ما ورد فی ملاقاه النجاسات الجامده، من دون تقییدها بما إذا کان فی أحد المتلاقیین رطوبه، و ذلک کروایتی محمّد بن مسلم المتقدمتین «6» الواردتین فی الکلب. و نحوهما غیرهما «7» مما ورد فی ملاقاه الخنزیر أو المیته. و مقتضی إطلاقها و ان کان عدم اعتبار الرطوبه، الا انه لا بد من تقییدها بالارتکاز العرفی، أو بالروایات الداله علی اعتبارها. بل قد عرفت أن الأمر بالغسل بنفسه دال علی اعتبار إزاله الأثر من المتنجس، و لا یکون ذلک الا مع الرطوبه.

(1) ملاقاه المیته أو میت الإنسان قد عرفت آنفا: أن مقتضی الارتکاز العرفی هو اعتبار الرطوبه

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 395 الباب: 1 من أبواب النجاسات.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 429 الباب: 20 من أبواب النجاسات.

(3) وسائل الشیعه ج 3 ص 428 الباب: 19 من أبواب النجاسات.

(4) وسائل الشیعه ج 1 ص 180 الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

(5) وسائل الشیعه ج 1 ص 142 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحدیث: 1.

(6) فی الصفحه: 326.

(7) وسائل الشیعه ج 3 ص 416 الباب 12 من أبواب النجاسات، الحدیث: 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 328

أحدهما، رطوبه غیر

مسریه (1).

______________________________

فی سرایه النجاسه، فتحمل الإطلاقات علی ما هو المرتکز عندهم، و منها الإطلاقات الوارده فی ملاقاه المیته أو میت الإنسان «1». و ان ذهب بعضهم الی القول بوجوب الغسل مطلقا- مع الرطوبه، أو عدمها- فی میت الإنسان، أو غیره، کالعلامه فی النهایه، ناسبا له إلی الأصحاب، کما تقدم الکلام فی ذلک فی بحث نجاسه المیته فی ذیل المسأله العاشره من مسائلها «2»، فلا بد من تقیید روایاتها بما ذکر. أو الحمل علی الاستحباب.

و احتاط المصنف هنا و فی تلک المسأله، خصوصا فی میت الإنسان، لوجود القول بذلک لا سیما فی الثانی، بل عن بعضهم: نسبته الی المعروف من المذهب، أو المشهور. فراجع ما ذکرناه هناک.

نعم لا إشکال فی وجوب الغسل بمس میت الأدمی قبل الغسل و بعد البرد، الا ان الکلام فی المقام انما هو من حیث الخبث لا الحدث.

(1) الرطوبه غیر المسریه الرطوبه التی یعتبر وجودها فی السّرایه انما هی الرطوبه المسریه، و هی ما تستقل بالوجود بحیث تحمل النجاسه من جسم الی آخر، و أما الرطوبه غیر المسریه، المعبّر عنها بالنداوه، فهی بنظر العرف لیست من الأجسام القابله للانتقال و ان سرت بنفسها من جسم الی آخر، فإنها فی نظرهم من الاعراض المنتقله کالالوان، و هی لیست من النجس، و لا موجبه لانتقال النجس إلی ملاقیه، و ان کانت بحسب الدقه الفلسفیه جسما أیضا،

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 461 الباب: 34 من أبواب النجاسات، کالحدیث: 3، 2، 1.

(2) راجع الجزء الثانی من کتابنا ص 452.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 329

ثم ان کان الملاقی للنجس أو المتنجس مائعا تنجس کله (1)، کالماء القلیل، و المضاف مطلقا، و الدهن المائع،

و نحوه من المائعات. نعم لا ینجس العالی بملاقاه السافل، کالفواره.

______________________________

لاستحاله انتقال العرض بلا محل، حتی فی مثل صبغ الأجسام بالألوان فإن العرف یرون انتقال اللون من جسم الی آخر- کانتقال لون الحناء الی الید- ممکنا، الا انه بحسب الدقه و البرهان العقلی یستحیل ذلک بدون انتقال الأجسام الصغار الحامله للألوان الی جسم آخر.

و علیه فلو وضع شی ء- کالملح و الفرش- فی محل متنجس مرطوب- کالسرداب و نحوه- فانتقلت الرطوبه منه الی ذاک الشی ء لم یحکم بنجاسته. کما ان المصبوغ بالحناء المتنجس أو بالدم بعد زوال عینه محکوم بالطهاره.

و بالجمله: الرطوبه اما مسریه للنجاسه الی ملاقیها و اما ساریه بنفسها، و الاولی توجب انتقال النجاسه، دون الثانیه، لأنها تحمل النجاسه فی نظر العرف، فإنها فی نظرهم من قبیل الاعراض لا الأجسام: و یقابل الاولی الجفاف، کما انه یقابل الثانیه الیبوسه.

(1) تنجس المائعات الملاقی للنجس قد یکون مائعا، و اخری یکون جامدا، و المائع قد یکون ماء مطلقا، و أخری غیره، سواء أ کان ماء مضافا أم غیره، کالدهن المائع، و الزیت.

اما الماء فینجس کله بملاقاه النجس إذا کان أقل من الکر، سواء فیه موضع الملاقاه و غیره، و سواء فیه السطح العالی و السافل، لصدق الوحده فی جمیع ذلک. إلا إذا کان هناک جریان و دفع من العالی أو السافل کالماء

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 330

..........

______________________________

المنصب من الإبریق علی الید النجسه، و الفواره، فإنه لا ینجس العالی- فی الأول- بملاقاه السافل، و لا ینجس السافل- فی الثانی- بملاقاه العالی، لتعدد الماء فی نظر العرف حینئذ، کما تقدم تفصیله فی بحث المیاه «1». و منه یظهر الحال فی غیره من المائعات، فیحکم

بنجاسه کله بالملاقاه، سواء فیه الماء المضاف و غیره، کان بمقدار الکر أو أقل، لصدق الوحده فی جمیع ذلک! و الاعتصام بالکریه انما یختص بالماء المطلق دون غیره. و قد تقدم الکلام فی ذلک فی بحث المیاه «2» ایضا. و ما ذکرناه من عدم الانفعال فی صوره الدفع و الجریان مما لا یفرق فیه بین الماء و غیره من المائعات- کما أشار إلیه فی المتن- لوحده الملاک فی الجمیع.

تنجس الجوامد و أما إذا کان الملاقی للنجس جامدا- کالثوب، و الأرض، و نحوهما- فلا یتنجس الا موضع الملاقاه منه، سواء أ کان باقی الجسم جافا، أم مرطوبا برطوبه ساریه أو مسریه. اما فی الأولین فواضح، لاختصاص الملاقاه بموضع خاص، و لا موجب لسرایه النجاسه منه الی مجاوره، و ان کان فیه رطوبه ساریه- ای النداوه- لما عرفت من عدم کفایتها لنقل النجاسه و لو مع الملاقاه للنجس، فمقتضی القاعده بقاء غیر موضع الملاقاه علی طهارته، و اختصاص النجاسه بموضعها.

علی ان المستفاد من النصوص ذلک ایضا، ک:

صحیحه زراره قال: «قلت أصاب ثوبی دم رعاف، أو غیره، أو

______________________________

(1) فی الجزء الأول فی القسم الثانی ص 41.

(2) فی الجزء الأول فی القسم الثانی ص 38.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 331

من غیر فرق فی ذلک بین الماء و غیره من المائعات و ان کان الملاقی جامدا اختصت النجاسه بموضع الملاقاه سواء کان یابسا- کالثوب الیابس إذا لاقت النجاسه جزأ منه- أو رطبا- کما فی الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبه- فإنه إذا وصلت النجاسه إلی جزء من الأرض أو الثوب لا یتنجس ما یتصل به، و ان کان فیه رطوبه مسریه، بل النجاسه مختصه بموضع الملاقاه. و

من هذا القبیل الدهن و الدبس الجامدان. نعم لو انفصل ذلک الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاه منه، فالاتصال قبل الملاقاه لا یؤثر فی النجاسه و السرایه، بخلاف الاتصال بعد الملاقاه. و علی ما ذکر فالبطیخ و الخیار و نحوهما مما فیه رطوبه مسریه إذا لاقت النجاسه جزأ منها لا تتنجس البقیه، بل یکفی غسل موضع الملاقاه. إلا إذا انفصل بعد الملاقاه ثم اتصل.

______________________________

شی ء من منی الی ان قلت: فانی قد علمت انه قد أصابه، و لم أدر أین هو فاغسله. قال: تغسل من ثوبک الناحیه التی تری انه قد أصابها.» «1».

فإنها تدل علی وجوب غسل خصوص الناحیه التی أصابها الدم، أو المنی، دون غیرها، و هذا ظاهر.

و أما فی الثالث، أعنی ما إذا کان فی الجسم رطوبه مسریه- کالأرض الممطوره أو البطیخ و الخیار و نحو هما مما فیه رطوبه مسریه- فهل تسری النجاسه من موضع الملاقاه إلی غیره من اجزاء الجسم أم لا؟

قد یتوهم ذلک، نظرا الی اتصال اجزائه، و رطوبتها، فإذا تنجس جزء منه تنجس جزؤه المتصل به بملاقاته معه، و هو یلاقی الجزء الثالث المتصل به فینجسه، و هکذا الی تمام الأجزاء.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 402 الباب: 7 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2. و نحوها غیرها من نفس الباب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 332

..........

______________________________

و یندفع: بان المستفاد من الروایات ان موضوع التنجس فی غیر المائعات انما هو الإصابه و الملاقاه مع النجس، و لا إصابه و لا ملاقاه إلا مع بعض الجامد، و اما اتصال الأجزاء الأخر بهذا البعض الحاصل قبل الملاقاه فلا یکفی فی السرایه، لعدم شمول الأدله له، بل قام الدلیل علی عدمها،

و هی الروایات الوارده فی إصابه السمن و الزیت، و العسل «1» إذا کانت جامده، الداله علی اختصاص النجاسه بموضع الملاقاه منها لا غیر، مع ان فی بعض مراتب الجمود رطوبه مسریه.

هذا مضافا الی انه لو کان الاتصال الحاصل قبل الملاقاه موجبا لسرایه النجاسه مع وجود الرطوبه المسریه للزم الحکم بنجاسه جمیع الراضی البلد الواحد المبتله بنزول المطر، بمجرد ملاقاه جزء منها للنجاسه، و هذا مقطوع البطلان. هذا کله فی الاتصال قبل الملاقاه. و أما الاتصال بعدها، کما لو انفصل جزء من الجسم المتنجس بعضه ثم اتصل به ثانیا- کالأمثله المذکوره فی المتن- فإنه یوجب تنجس موضع الملاقاه منه مع الجزء المتنجس أولا، لوجود الرطوبه المسریه علی الفرض، و صدق الإصابه و الملاقاه فی هذا الفرض، دون الفرض السابق. و الفارق بین الموردین- فی تطبیق موضوع النجاسه علی أحدهما دون الأخر- هو العرف. نعم لو کان الجسم مائعا- کالماء و نحوه- یتنجس جمیعه بملاقاه بعضه، لصدق الوحده فی المائعات، فهو ماء واحد، أو دهن واحد- مثلا- فملاقاه بعضه مع النجاسه یساوق ملاقاه الکل.

______________________________

(1) الوسائل: الباب: 43 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث: 2. و نحوها غیرها من نفس الباب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 333

وجود رطوبه مسریه و شک فی بقائها، فقد یتوهم:

لزوم الحکم بالنجاسه، بمقتضی استصحاب الرطوبه المسریه، إذ به یحرز شرط التنجس، و یتم موضوعه بضم الوجدان الی الأصل، لأن الملاقاه محرزه بالوجدان، و الرطوبه المسریه تحرز بالأصل.

و یندفع بأنه لو کان موضوع التنجس مجرد ملاقاه الشی ء مع النجس أو المتنجس، حال رطوبتهما، أو رطوبه أحدهما، لتم ما ذکر، لإحراز تمام الموضوع، بضم الوجدان الی الأصل، کما ذکرنا و أما إذا کان موضوعه السرایه الخارجیه فلا یصح الحکم بالنجاسه، لأن استصحاب الرطوبه لا یثبت تحقق السرایه الفعلیه من النجس إلی ملاقیه، الا علی القول بالأصل المثبت، و لا نقول به. و الثانی هو الأظهر لأنه المستفاد من الأدله بمقتضی الارتکاز العرفی، فإن العرف لا یرون أن مجرد الملاقاه مع النجس کاف فی تنجس الملاقی، ما لم تسر منه الی ملاقیه، و ینفعل به، و یتأثر بأثره، و لذلک اعتبرنا الرطوبه المسریه فی التنجس و قد أشرنا فی التعلیقه إلی أن الأظهر هو الحکم بعدم النجاسه. و بذلک یظهر ان الحکم بالاحتیاط فی المتن یکون

______________________________

(1) و فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده»: «لا یخلو عن وجه»: هذا الوجه هو الأظهر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 334

أما رجله و ان وقع علی النجس الرطب- کالعذره و نحوها- الا انها محکومه بالطهاره، إما لاحتمال عدم انفعالها بملاقاه النجس، لاحتمال کونها مما لا یقبلها- کما قیل بذلک فی الزیبق و نحوه- و إما من جهه ان زوال العین یکفی فی طهاره بدن الحیوان و ان تأثر بالملاقاه. هذا لو علم بزوال العین، و أما لو شک فی زوالها مع سبق العلم بالتلوث بالنجاسه فلم یتعرض له المصنف «قده».

و تفصیل الحال فی المقام أن یقال: ان الشک فی تنجس ملاقی رجل الذباب الواقع علی النجس قد یکون من جهه الشک فی بقاء الرطوبه المسریه فی رجله، و فیه لا یحکم بنجاسه الملاقی، لما عرفت فی المسأله السابقه من ان استصحاب الرطوبه لا یثبت السرایه الفعلیه و هذا من دون فرق بین القول بتنجس بدن الحیوان و طهارته بزوال عین النجاسه، أو القول بعدم تنجسه رأسا، و بین العلم ببقاء عین النجس علی رجله، أو العلم بعدمه، أو عدم العلم بهما، لأن السرایه تکون شرطا للتنجس علی جمیع التقادیر، و مع الشک فیها لا یحکم بالنجاسه، لقصور الاستصحاب عن إثباتها.

و قد یکون من جهه الشک فی بقاء عین النجس علی رجل مثل الذباب، مع العلم بوجود الرطوبه المسریه فی أحد المتلاقیین، کما إذا وقع

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 335

..........

______________________________

الذباب علی الماء، أو الثوب المرطوب برطوبه مسریه، و الکلام فی هذه الصوره یکون- تاره- بلحاظ القاعده الأولیه- و أخری- بلحاظ الروایات الوارده فیها.

أما القاعده الأولیه فمقتضاها التفصیل بین القول بعدم تنجس بدن الحیوان رأسا، و بین القول بتنجسه و طهارته بزوال العین، إذ علی الأول لا بد من الحکم بالطهاره لقاعدتها، و

استصحاب عین النجس لا یثبت ملاقاتها مع الثوب إلا علی القول بالأصل المثبت، فان التنجس من آثار الملاقاه مع النجس دون أصل وجوده، و الملاقاه مع رجل الذباب و إن کانت محرزه بالوجدان إلا انه لا أثر لها، لان المفروض عدم تنجسها بملاقاه النجس، و ماله الأثر- و هی الملاقاه مع عین النجس- غیر ثابته. و أما علی الثانی، و هو القول بنجاسه بدن الحیوان و طهارته بزوال العین- کما هو الأقوی لعموم أدله الانفعال. و قیام السیره علی الاکتفاء بزوال العین فی الحکم بطهارته، إذ من المقطوع به ملاقاه بدن الحیوان مع النجس و لو مره واحده، و لا أقل من دم الولاده، و مع ذلک لم یعهد الالتزام بغسله بالماء من أحد من المتشرعه، بل یکتفون بزوال عین النجاسه عن بدنه، و علی ذلک جرت السیره، و قد أمضاها الشارع. و سیأتی الکلام فی ذلک فی المطهّرات ان شاء اللّه تعالی- فالصحیح هو الحکم بنجاسه الملاقی مع العلم بوجود الرطوبه المسریه- کما هو المفروض- لاستصحاب نجاسه الرجل و لو کان لأجل الشک فی زوال العین عنها. و بعباره واضحه: ان موضوع السرایه هی الملاقاه مع النجس، و الجزء الأول محرز بالوجدان، و الثانی بالأصل، و بذلک یتم الموضوع، هذا هو المعروف بین الأصحاب.

و لکن ربما یقال: بعدم جریان استصحاب النجاسه علی هذا القول

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 336

..........

______________________________

أیضا، و ذلک لعدم ترتب أثر علی المستصحب، و معه لا یجری الأصل العملی.

بیان ذلک: ان نجاسه رجل الذباب- مثلا- لا أثر لها فی الفرض کی تستصحب، ضروره عدم الحکم بنجاسه بدن الحیوان الا مع بقاء عین النجس علیه، فإذا لا یعقل

ملاقاه شی ء لبدن الحیوان إلا و قد لاقی عین النجس قبله و لو آنا ما، فیستند نجاسته إلی ملاقاه عین النجس دون بدن الحیوان، إذ مع تعدد العلل. و اختلافها فی الزمان یکون الأثر للسابق مستقلا، و المتنجس لا یتنجس ثانیا، فلا أثر لنجاسه العضو نفسه کی یجری الاستصحاب لإثباتها.

و الجواب عن ذلک: انه إن أرید بعدم ترتب أثر علی نجاسه عضو الحیوان انه لا أثر لها فی تنجس الملاقی فی صوره العلم بوجود العین علی العضو. ففیه: ان النجاسه بنفسها من الأحکام الشرعیّه القابله للجعل من دون توقف صحه جعلها علی تأثیرها فی الملاقی، نعم لا بد و ان لا یکون لغوا، و یکفی فی رفع اللغویه ترتب أحکام أخر علیها کحرمه الأکل، و البیع- بناء علی حرمه بیع النجس- و غیر ذلک من أحکام النجاسات، فإذا صح الجعل بذلک حدوثا صح استصحابها لیترتب علیه الحکم بنجاسه الملاقی بقاء، لما هو الحق من کفایه ترتب الأثر بقاء فی جریان الاستصحاب، تبعا لصاحب الکفایه «قده».

و الحاصل: ان نجاسه الملاقی و ان لم تکن من آثار حدوث نجاسه عضو الحیوان الا انها تکون من آثار التعبد ببقائها فی صوره الشک فی زوال العین.

و إن أرید بذلک ان نجاسه الملاقی لا تکون من آثار نجاسه العضو حتی بقاء، فلا یمکن إثباتها باستصحاب نجاسه العضو، لان العین إذا کانت باقیه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 337

..........

______________________________

فنجاسه الملاقی تستند الی ملاقاتها، و ان لم تکن باقیه فالعضو یکون طاهرا، و لا أثر لملاقاته. و بالجمله: انا نعلم وجدانا بعدم تأثیر الملاقاه مع العضو فی نجاسه الملاقی، فکیف یمکن الحکم به تعبدا؟

و الجواب عن ذلک: ان النجاسه

الواقعیه فی الملاقی و ان کانت کذلک، ای انه لا تأثیر لملاقاه العضو فیها- کما ذکر- الا ان النجاسه الظاهریه تکون من آثار نجاسته بقاء، و ثابته بثبوتها له تعبدا، لتمامیه موضوعها بضم الوجدان الی الأصل.

بیان ذلک: ان ترتب الحکم الشرعی علی موضوعه لیس من باب ترتب المعلول علی علته کی یجری فیه قانون العلیه، و یلحظ فیه سبق التأثیر، فإنها اعتبارات خاصه لا تنشأ إلا من اراده من بیده الاعتبار، و لا تأثیر للتکوینیّات فیها بوجه و علیه فلا مانع من الحکم بالنجاسه الظاهریه للملاقی من أجل استصحاب نجاسه عضو الحیوان، لتمامیّه موضوعه- و هی الملاقاه مع النجس- بضم الوجدان الی الأصل، و العلم بسبق النجاسه الواقعیه علی تقدیر بقاء العین لا یمنع من الحکم بالنجاسه الفعلیه الظاهریه، کما لا یخفی.

و نظیر المقام ما إذا علمنا بنجاسه شی ء بخصوصه، و بطهاره آخر کذلک، ثم علمنا إجمالا بطهاره النجس أو نجاسه الطاهر، و عدم بقائهما- معا- علی ما کانا علیه، فإنه لا إشکال فی جریان استصحاب الحاله السابقه فی کل منهما، و نتیجه ذلک هو الحکم بنجاسه مستصحب الطهاره إذا لاقی مستصحب النجاسه، مع انا نعلم وجدانا بعدم تأثیر هذه الملاقاه واقعا، للعلم الإجمالی إما بنجاسه الملاقی أو طهاره الملاقی الا ان ذلک لا یمنع من الحکم بتأثیرها ظاهرا فی تنجس مستصحب الطهاره، فلاحظ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 338

..........

______________________________

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: انه لو شک فی زوال عین النجس عن مثل الذباب لزم التفصیل بین القول بعدم انفعال بدن الحیوان بملاقاه النجس، و بین القول بانفعاله به، فعلی الأول لا یجری استصحاب النجاسه، بخلاف الثانی، و حیث ان الثانی هو الحق

عندنا فلا بد من الحکم بنجاسه الملاقی فی هذه الصوره. هذا کله ما تقتضیه القاعده الأولیه.

و أما بالنظر الی الروایات الوارده فی هذا المقام فلا بد من الحکم بطهاره الملاقی مطلقا و لو کان الشک من جهه زوال العین، و قلنا بنجاسه بدن الحیوان، ک:

موثقه عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام- فی حدیث- قال: «کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه، إلا أن تری فی منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب» «1».

و صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: «سألته عن الدّود یقع من الکنیف علی الثّوب، أ یصلّی فیه؟ قال: لا بأس، إلا ان تری فیه أثرا فتغسله» «2».

فإنهما تدلان علی طهاره ملاقی منقار الطیر، و دود الکنیف، الا مع رؤیه النجاسه علیهما، فمع عدمها لا یحکم بالنجاسه مطلقا، کان مع سبق العلم بالتلوث أو عدمه. بل الغالب فی موردهما سبق العلم به، لا سیما فی الثانی. و ظاهر الرؤیه- بعد إلغاء خصوصیه الرؤیه بالبصر جزما- هو العلم الوجدانی، فلا یقوم مقامه الاستصحاب لقیامه مقام العلم الطریقی دون ما إذا أخذ علی نحو الصفتیه، کما هو ظاهر الروایتین. بل قرینه المورد فیهما تمنع عن

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 527 الباب: 82 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

(2) وسائل الشیعه ج 3 ص 526 الباب: 80 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 3، ص: 339

..........

______________________________

التعمیم، و الا لزم حملهما علی الفرد النادر، لقله مورد لم یعلم بسبق ملاقاه منقار جوارح الطیور لدم المیته، أو لم یعلم سبق تلوث دود الکنیف بالنجاسه «1».

نعم لو قلنا بان المراد من الرؤیه هو العلم الکاشف، ای الملحوظ