فی تأدیه عباداتهم لخالقهم جل و علا، و تنظیم سیاستهم فیما بینهم، و فی سائر أمور معاشهم و معادهم.

و الفقه الإسلامی مصدر تشریعی من أقوم المصادر التی تجعل من المجتمع المتمسک بتعالیم دینه مجتمعا سلیما سویا، بعیدا عن المشاکل و الملابسات الاجتماعیه یسود فیه النظام، و تحکم الطمأنینه و الرضا، و الثقه المتبادله بین جمیع الافراد. و فقهنا الإسلامی الذی ینبثق من معین الوحی شریعه سمحاء، جاء بها محمد- ص- و حملها أبناؤه الأئمه الطاهرون، الذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، کیف لا یزداد حرصنا علیه، و لا یقوی إیماننا به، و لا تفنی حیاتنا فی سبیل الإبقاء علیه! فان کان تشریعه من اللّه، و تبلیغه من محمد- ص- و حملته

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 7

أهل البیت علیهم السلام کیف یستطیع الخطأ و الباطل أن یتطرق إلیه، و کیف یستطیع مسلم أن یتقاعس عن معرفته و تعلمه، و التفقه فی أموره لدنیاه أو آخرته، و لمعاشه و معاده! و فی الکتاب العزیز الذی هو المصدر الأول للتشریع حث علی التفقه فی الدین، و دعوه شدیده إلی الاجتهاد فیه: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» کما ورد فی السنه الکریمه الحث علی ذلک بما لا یحصی عدده، فأدرک رجال العلم و حمله الدین الأبرار أهمیه الفقه الإسلامی و علو شأنه، فأتعبوا نفوسهم فی تنقیح قواعده، و تهذیب مدارکه، و صنفوا فیه کتبا قیمه، و وضعوا أسفارا محکمه، و مشی ذلک فی مختلف العصور، حتی أصبح فی عصرنا الحاضر کتاب (العروه الوثقی) للفقیه الجلیل آیه اللّه العظمی السید

محمد کاظم الطباطبائی الیزدی (قده) محطا للأنظار، و محورا لأبحاث العلماء، حیث علقوا نظریاتهم علی الکتاب فیما اختلفوا معه فی الرأی و الاجتهاد. و قد أغناهم ذلک الکتاب الجامع عن تألیف کتاب آخر لاعتمادهم علیه.

و ممن عنی بهذا الکتاب و جعله عنوانا لمحاضراته الفقهیه فی (البحث الخارج) و محطا لنظریاته العلمیه هو الأب الروحی، أستاذ الفقهاء و المجتهدین، حجه عصره، و غره دهره، مصباح المهتدین، و بغیه الطالبین، المحقق البارع و المؤسس الجامع، آیه اللّه العظمی فی العالمین سیدنا الأستاذ السید أبو القاسم الخوئی دام ظله العالی. و قد وفقت بحمد اللّه تعالی لحضور أبحاثه الشریفه فی الفقه، و الأصول، و التفسیر، محررا ذلک کله حریصا علی الاحتفاظ به. و من جمله ما حررته: هو ما ألقاه بحثا عن مدارک العروه الوثقی و أدلتها، فجاء بحمد اللّه شرحا وافیا، و مستندا کافیا لکتاب العروه الوثقی. و قد اشتمل هذا الشرح علی ذکر تعلیقات سیدنا الأستاذ دام ظله علی الکتاب المذکور مع الإشاره إلی وجه مخالفه نظره مع المصنف (قده)، و نقده علی ما یمکن أن یکون دلیلا لما ذهب إلیه الماتن. و ربما أوضحت المقصود، أو استدرکت بعض ما أعرض عنه الأستاذ دام

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 8

ظله اختصارا للبحث فی بعض التعلیقات التی سیمر علیها القارئ الکریم.

و أسأله تعالی أن ینفعنی به و إخوانی من أهل العلم، و أن ینظر الیه بعین الرضا و القبول، و یجعله ذخرا لیوم لا ینفع فیه مال و لا بنون، و هو حسبنا و نعم الوکیل.

محمد مهدی الموسوی الخلخالی 1378 ه. ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 9

أقسام المیاه:

الماء المطلق الماء المضاف الماء المتغیّر.

الماء الجاری الماء الراکد بلا مادّه- الماء الکر، الماء القلیل ماء المطر ماء الحمام ماء البئر الماء المستعمل الماء المشکوک نجاسته

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 10

أقسام الماء، طهوریه الماء المطلق، الماء المضاف، الماء المضاف لا یرفع الحدث، الشک فی الإضافه و الإطلاق، صور تحقق الإضافه و الاستهلاک، الماء المتغیر، التغیر التقدیری، تغیر بعض الماء، زوال التغیر، أقسام التغیر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 11

القسم الثانی: (و هو المضاف) فسیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی و المشهور علی أنه لیس بمطهر مطلقا، کالقسم الأول، و ذهب الصدوق إلی جواز الوضوء، و غسل الجنابه بماء الورد.

و أما القسم الثالث: و هو «الماء المطلق» [1] فمن ضروریات الدین أنه طاهر فی نفسه، و مطهر لغیره من الخبث و الحدث، و نسب إلی عبد اللّه بن عمر: أن التیمم أحب إلیه من الوضوء بماء البحر، إلّا أنه شاذ لا یعبأ به کما فی الجواهر. و فیه عن سعید بن المسیب عدم جواز الوضوء بماء البحر.

و یستدل علی ذلک- مضافا إلی الإجماع و الضروره- بالآیات و الأخبار المتواتره.

______________________________

[1] ما ذکره دام ظله یرجع إلی حکم الماء، و أما مفهومه فهو و إن کان من المفاهیم العرفیه الواضحه فی الجمله، إلا أنه مع ذلک ربما یشک فی بعض مصادیقه، إما لأجل الشک فی المصداق، و إما لأجل الشک فی الصدق، و الشک فی المصداق ینشأ عن الشک فی ماهیه الفرد، و اشتباه الأمور الخارجیه، کما إذا شک فی مقدار الملح الموجود فی ماء إناء معین، بین کمیه لا تمنع عن صدق الماء علیه، و بین کمیه تمنع عن صدقه علیه. و الشک فی الصدق ینشأ عن الشک فی سعه المفهوم و ضیقه عرفا، کما إذا شک فی صدق مفهوم الماء علی ماء إناء معین إذا امتزج بمثقالین من التراب مثلا، للشک فی شمول المفهوم لهذا الفرد فی نظر العرف مع العلم بشموله للماء القراح، أو الماء الممتزج بقلیل من التراب، و مع العلم بعدم شموله للماء الممتزج بتراب کثیر کالوحل. و ربما یدعی ان هذا هو الشأن فی أغلب المفاهیم العرفیه، لعدم انکشاف

مناط صدقها علی وجه التفصیل، بحیث لا یبقی له مورد اشتباه.

و من هنا أوکلوا ذلک إلی العرف، و قالوا فی تعریفه: (هو ما یستحق عرفا إطلاق اسم الماء علیه من غیر إضافه) و علیه فلو شک فی صدق مفهوم الماء علی مصداق بنظر العرف فلا بد من الرجوع إلی الأصول العملیه بالنسبه إلی رفع الحدث و الخبث و بالنسبه إلی طهارته و نجاسته بالملاقاه، و هکذا الحال فی الشک فی المصداق.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 13

..........

______________________________

أما الآیات فمنها قوله تعالی فی مقام الامتنان علی الخلق وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «1» و الظاهر أن المراد من الطهور [1] هو الطاهر فی نفسه المطهر لغیره، کما ذکره جمع من الفقهاء و اللغویین فی تفسیر معنی الطهور، لأن

______________________________

[1] قد استعمل لفظ الطهور فی معان کثیره.

(أحدها): المصدر، کقولهم تطهرت طهورا حسنا، کما عن سیبویه، و فی القاموس:

الطهور المصدر.

(ثانیها): الصفه المشبهه بمعنی الطاهر، و جعلوا منه قوله تعالی شَرٰاباً طَهُوراً.

و عن أبی حنیفه و غیره، إن طهورا بمعنی الطاهر لا غیر، مستدلین بان فعولا للمبالغه لا یکون متعدیا، و الفاعل منه غیر متعد.

(ثالثها): المبالغه فی الطاهر بالمعنی اللازم و فی الکشاف الجزء الثالث ص 224 فی تفسیر الآیه (طهورا بلیغا فی طهارته) ثم أنکر علی من جعله متعدیا.

(رابعها): المطهر أو الطاهر المطهر کما فی تعبیر بعضهم، و هم بین قائل بدلالته علی المبالغه أیضا و بین ناف لذلک، و من القائلین بدلالته علی المبالغه مع التعدیه الشهید الثانی فی اللمعه. قال: (و الطهور مبالغه فی الطاهر و المراد هنا الطاهر فی نفسه المطهر لغیره جعل بحسب الاستعمال متعدیا، و إن کان بحسب الوضع لازما

کالأکول) و حاصل مراده (قده) أن فعولا بحسب الوضع و إن لم یکن متعدیا و مأخوذا من التفعیل- کما صرح به الزمخشری و غیره- إلا أنه بحسب الاستعمال قد یکون مأخوذا منه، کما فی الطهور فیدل علی کونه مطهرا، فهو علی خلاف القیاس، فإن قیاس فعول فی المبالغه هو عدم ملاحظه المفعول، و إن کان الفعل متعدیا کالأکول، فإنه بمعنی کثیر الأکل من غیر ملاحظه المأکول، و ضروب بمعنی کثیر الضرب و هکذا الودود، و الحسود و نحوهما. و صرح بذلک جمله من أهل الفن، و یکفی ذلک ردا علی أبی حنیفه و غیره ممن منع عن استعمال طهور فی المتعدی. و ممن فسر الطهور بالمطهر- من دون إضافه المبالغه- صاحب الجواهر، و نسبه إلی جمله من الفقهاء و اللغویین، و المفسرین بنقل عبائرهم، و استشهد علی ذلک بروایات کثیره فراجع (ص 62- 70 الجواهر الطبعه السادسه) و فی القاموس: الطهور المصدر و اسم ما یتطهر به أو الطاهر المطهر.

(خامسها): ما یتطهر به، کما یقال الوقود لما یوقد به، و السحور لما یتسحر به، و الفطور لما یفطر به، و الوضوء- بالفتح لما یتوضأ به. و نص علی ذلک جمله من اللغویین کالصحاح،

______________________________

(1) الفرقان: 48.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 14

..........

______________________________

الظاهر أن فعولا بهیئته فی الآیه الشریفه اسم لما یتطهر به، کما یقال الوقود لما یوقد به، فیدل بالالتزام علی کونه طاهرا فی نفسه، لأنه لازم کون الماء ما یحصل به الطهاره.

و ربما یناقش فی دلالتها علی ذلک تاره بأن أحد معانی الطهور هو الطاهر، و یحتمل إرادته من الآیه الشریفه، و أخری بأن طهورا مبالغه فی الطاهر، کصبور، و حسود، و نحوهما،

فإن هیئه فعول تکون من صیغ المبالغه أیضا. و علیه فلا تدل علی مطهریه الماء، بل علی شده الطهاره فیه.

و یندفع الأول: بأن الطهور بمعنی الطاهر لا یختص بالماء، بل جمیع الموجودات عدا النجاسات طاهره، فلا خصیصه فی الماء، حتی یستحق الذکر بخصوصه فی مقام الامتنان.

______________________________

و فسر به الآیه الشریفه أیضا قال: الطهور ما یتطهر به کالفطور و السحور و الوقود قال اللّه تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً. و کالقاموس و قد تقدم عبارته، و غیرهما، بل عن الذخیره أنه قد جاء طهور لما یتطهر به باتفاق من وصل إلی کلامه من أهل اللغه، و هو بالفتح لا غیر و قد فسر الآیه الشریفه بذلک العلامه فی التذکره.

إذا عرفت ذلک فنقول: إن الأنسب بالآیه الشریفه هو المعنی الخامس، لأن توصیف الماء بالمصدر خلاف الظاهر، و إراده الطاهر لا تناسب کون الآیه فی مقام الامتنان. و إراده الطاهر- و کذلک المطهر مع المبالغه فیهما- لا تناسب الطهاره الشرعیه علی ما أفید فی المتن.

و إراده المطهر بالمعنی المتعدی بدون مبالغه لا تناسب اللغه، لأن فعولا لیس من التفعیل لغه کما صرح به بعضهم علی ما عرفت فیتعین المعنی الخامس أی (ما یتطهر به).

و أما من فسره بالمطهر فالظاهر أنه أراد التفسیر باللازم، کما یظهر ذلک من عباره العلامه فی التذکره. قال: (و الطهور هو المطهر لغیره، و هو فعول بمعنی ما یفعل به أی یتطهر به کغسول، و هو الماء الذی یغتسل به لقوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً ثم قال:

وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ- الأنفال: 8- لأنهم فرقوا بین ضارب و ضروب و جعلوا الثانی للمبالغه. و أما ما

استشهد به من الروایات علی إراده المطهر من الطهور کقوله (علیه السلام) و قد سئل عن الوضوء بماء البحر «هو الطهور ماؤه و الحل میتته». الوسائل ج 1 ص 102 ب 2 من أبواب الماء المطلق ح 4) فقابله للحمل علی ما یتطهر به.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 15

..........

______________________________

و یندفع الثانی: بما ذکرناه فی الأصول من أن الأحکام الشرعیه- و منها الطهاره و النجاسه- هی أمور اعتباریه کالملکیه، و الزوجیه، و نحوهما، فلا تکون قابله للشده و الضعف، فلا یصح أن یقال: إن ملکیه الدار أشد و أقوی من ملکیه الکتاب مثلا، أو إن زوجیه فلان أشد من زوجیه آخر، لأن الأمر الاعتباری فعل من أفعال النفس، یقوم بها قیاما صدوریا، فیکون أمره دائرا بین الوجود و العدم، لا الشده و الضعف.

نعم بعض الأمور الواقعیه یکون قابلا لذلک، و هو ما یقع فیه الحرکه، کمقوله الکیف مثل الألوان فإن سواد جسم یمکن أن یکون أشد من سواد جسم آخر، إلا أنا قد برهنا فی محله: أن الطهاره و النجاسه الشرعیتین لیستا من الأمور الواقعیه التی کشف عنها الشارع کما زعم، بل هما من الأحکام الشرعیه، و الأمور الاعتباریه التی لا تکون قابله للشده و الضعف.

نعم یمکن أن یکون الاعتبار متعلقا بالمرتبه الشدیده من الشی ء، کما یمکن أن یتعلق بالمرتبه الضعیفه منه، فتکون الشده أو الضعف ملحوظه فی المعتبر لا فی الاعتبار، و بهذه الملاحظه لا مانع عقلا من اعتبار الطهاره الشدیده فی الماء، إلّا أنه مع ذلک لا یصح القول بأن طهاره الماء أشد من طهاره غیره، فإن الطهاره الشرعیه لم یتحصل للشده فیها معنی معقول.

نعم النجاسه قابله لذلک، فتکون النجاسه فی

بعض النجاسات أقوی و أشد من النجاسه فی غیره، کما ورد التعبیر بالأنجس فی الکلب فی بعض الروایات.

فإن قیل: لعل شده الطهاره فی الماء من جهه عدم انفعاله بملاقاه النجاسه، و هذا بخلاف غیره من الأجسام الطاهره.

فإنه یقال إنه لو تم لاختص ببعض المیاه، و ظاهر الآیه المبارکه الوارده فی مقام الامتنان و صریح بعض الروایات، إن الماء طهور بجمیع أفراده، علی أن عدم انفعال الجسم الطاهر بملاقاه النجاسه لو صحح صدق الطهور علیه، لصح

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 16

..........

______________________________

صدقه علی البواطن بل علی ظاهر الحیوان أیضا علی وجه غیر بعید.

فعلیه لا یمکن دعوی إراده المبالغه من هیئه (طهور) فی الآیه الشریفه، مع إراده الطهاره الشرعیه، فیتعین إراده ما یتطهر به، کما یقال الوقود لما یوقد به، و السحور لما یتسحر به، و الفطور، لما یفطر به، فحینئذ تدل بالمطابقه علی مطهریته للغیر، و بالالتزام علی طهارته فی نفسه، لأن النجس لا یکون مطهرا للغیر.

و مما یدلنا علی أن لفظ الطّهور لیس بمعنی الطاهر، و لا بمعنی المبالغه فی الطهاره مضافا إلی ما ذکرناه- توصیف التراب و الأرض فی بعض الأخبار بالطهور.

کقوله (علیه السلام) فی حدیث «إنّ اللّه عز و جل جعل التراب طهورا، کما جعل الماء طهورا» «1».

و قوله (صلّی اللّه علیه و آله) «جعلت لی الأرض مسجدا و طهورا» «2».

إذ لا معنی لإراده الطاهر منه، لأن إرادته لا تناسب مواردها کما أنه لا موجب لاختصاص الطاهر بالتراب و الأرض، لأن بقیه الأجسام تکون طاهره أیضا، و لا وجه متحصل لإراده المبالغه فیها. و أظهر من ذلک توصیف التیمم بالطهور فی بعض آخر من الروایات.

کقوله (علیه السلام) «التیمم أحد الطهورین»

«3»، إذ التیمم لیس إلّا الضرب و المسح، و لا معنی لکونه طهورا إلا کونه رافعا للحدث. و بالجمله المستفاد من هیئه طهور- و لو بمعونه الروایات- کون الماء مطهرا للغیر بالدلاله المطابقیه، و طاهرا فی نفسه بالالتزام کما أشرنا الیه، و لعل هذا هو مراد من فسره من الأعلام بأنه الطاهر فی نفسه و المطهر لغیره، لا أن المجموع من حیث

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2/ ص 994/ ب 23 من أبواب التیمم ح 1، ب 24 ح 2.

(2) وسائل الشیعه ج 2/ ص 969/ ب 7 من أبواب التیمم ح 2، 3، 4.

(3) وسائل الشیعه ج 2/ ص 991) ب 21 من أبواب التیمم ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 17

..........

______________________________

المجموع هو معنی الطهور.

و ربما یناقش فی دلاله الآیه الشریفه بأنها تختص بماء المطر، فلا تعم غیره من المیاه.

و یندفع: بأن المراد من إنزال الماء من السماء أما الانزال الخارجی، و إما إنزال خلقه و تقدیره، کما فی قوله تعالی وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ «1» و قوله تعالی یٰا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنٰا عَلَیْکُمْ لِبٰاساً یُوٰارِی سَوْآتِکُمْ وَ رِیشاً وَ لِبٰاسُ التَّقْویٰ ذٰلِکَ خَیْرٌ «2» و قوله تعالی وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلّٰا عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلّٰا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ «3» إذا لم ینزل الحدید من السماء خارجا و إنما أنزل من السماء أو العالم العلوی قضاؤه و خلقه، و کذلک نزول اللباس و الریش بل نزول کل شی ء یکون من عند اللّه تعالی کما فی الآیه الثالثه.

و الجواب: أما بناء علی إراده الإنزال الخارجی، فیقال: إن مبدأ جمیع میاه الأرض، کالآبار، و العیون،

و الأنهار یکون من السماء، لأن میاه الأمطار تدخل جوف الأرض و الجبال فیتکون منها العیون التی هی مبدأ للأنهار و الآبار کما قال تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ «4» و قال تعالی أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَکَهُ یَنٰابِیعَ «5» و قال تعالی أیضا أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسٰالَتْ أَوْدِیَهٌ بِقَدَرِهٰا «6».

و وجه دلالتها ظاهر، لأنها وردت فی مقام الامتنان مع التخویف، و لا یحصل کمال ذلک إلّا بأن یکون جمیع میاه الأرض من السماء، بل میاه البحار أیضا

______________________________

(1) الحدید: 25.

(2) الأعراف: 26.

(3) الحجر: 21.

(4) المؤمنون: 18.

(5) الزمر: 21.

(6) الرعد: 17.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 18

..........

______________________________

تکون من السماء علی ما فی بعض الروایات الداله علی وجود میاه فی السماء نزلت إلی الأرض و تکونت منها البحار، و إن أبیت عن ذلک، فلا یضرنا خروج ماء البحر عن عموم الآیه الشریفه، بعد عدم القول بالفصل بینه و بین سائر المیاه.

و اما بناء علی المعنی الثانی، أی التقدیر و الخلق کما فی آیه الحدید و غیرها فالجواب أظهر، لأن نزول جمیع المیاه یکون من السماء بهذا المعنی لکون جمیعها مخلوقا له تعالی.

و قد یناقش فی عموم الآیه بأن کلمه الماء فیها نکره فی سیاق الإثبات فلا تفید العموم.

و یندفع: بأن قرینه الامتنان تقتضی الشمول لعدم حصول المنّه بطهوریّه ماء مجهول، فإن الآیه الشریفه وردت فی مقام الامتنان علی جمیع البشر کما أشرنا إلیه، و هو قرینه علی عدم اختصاص الطهور بصنف خاص، فهذه المناقشات کلها مندفعه.

إلّا أنه مع ذلک یشکل [1] الاستدلال بها علی طهوریه الماء بالمعنی

الشرعی، لأن الظاهر من الآیه الشریفه أنها فی مقام الامتنان علی البشر بجعل الماء رافعا للقذارات و الأوساخ العرفیه، لا النجاسه الشرعیه التی هی من الأمور الاعتباریه کما قدمنا.

______________________________

[1] و مما یؤید الإشکال التعلیل المذکور فی الآیه التی بعد هذه الآیه لإنزال الماء الطهور من السماء، بقوله تعالی لِنُحْیِیَ بِهِ بَلْدَهً مَیْتاً وَ نُسْقِیَهُ مِمّٰا خَلَقْنٰا أَنْعٰاماً وَ أَنٰاسِیَّ کَثِیراً- الفرقان: 49.

فإن إحیاء البلد المیت، أی الأرض الیابسه بإنبات الزرع فیها بسبب نزول المطر و کذلک سقی الأنعام و الأناسی بالماء لتعلق حیاتهم به لا یتوقف علی کونه طاهرا بالطهاره الشرعیه المصطلحه کما هو واضح، و إنما یتوقف علی کون الماء نقیا عما یضر بحیاه النبات و الحیوان من الأمور التکوینیه التی ترجع إلی الخالق الحکیم دون الأحکام الاعتباریه الراجعه إلی الشارع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 19

..........

______________________________

و وجه الامتنان هو أن البشر لا یستطیع أن یعیش بغیر الماء حتی من غیر جهه شربه، لأنه معرض للاوساخ و القذارات، فیحتاج إلی شی ء یرفعها عنه، و یزیلها به، فخلق اللّه تعالی الماء لذلک، و جعله مزیلا لأوساخه تفضلا منه تعالی علیه، إذ لیس هناک شی ء آخر مثل الماء مزیلا لها، بل ربما یوجب مزید الوساخه کالغسل بماء الرمان و ماء الرقی مثلا، نعم سائر الحیوانات لا تحتاج إلی الماء بقدر احتیاج الإنسان إلیه فی إزاله أوساخه کما هو المشاهد فی جمله من الحیوانات التی تزیل أوساخ بدنها باللطع و نحوه.

و إن شئت فقل، إنه لم یثبت معروفیه الطهاره الشرعیه المصطلحه فی عصر نزول هذه الآیه الشریفه عند المسلمین فی بدء الإسلام، کما صارت معروفه فی عصور الأئمه الأطهار (علیهم السلام) عند المتشرعه حتی الآن،

فلا بد من حملها علی إراده المعنی اللغوی للطهاره، و هی النظافه بل یکفینا الاحتمال فی بطلان الاستدلال.

و منها قوله تعالی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ «1». و هذه الآیه الشریفه صریحه فی المطهریه، فیکون الاستدلال بها سالما عن جمله من المناقشات السابقه.

نعم یمکن المناقشه فیها بما نوقش فی الأولی أیضا من جهه وقوع النکره فی سیاق الإثبات فلا تدل علی العموم، و یندفع بما تقدم من أن قرینه الامتنان توجب رفع احتمال اراده الفرد الخاص الذی لا فائده فی جعله مطهرا.

نعم تختص هذه الآیه بإشکال، و هو إنها نزلت فی وقعه بدر [1] فتکون خطابا

______________________________

[1] وقعه بدر علی ما فی مجمع البیان و غیره، هی أن الکفار قد سبقوا المسلمین إلی الماء، فاضطر المسلمون و نزلوا علی کثیب رمل سیال لا تثبت به الأقدام، و أکثرهم خائفون لقتلهم و کثره الکفار، لأن أصحاب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) کانوا ثلاثمائه و ثلاثه عشر رجلا، و کان المشرکون ألفا فبات أصحاب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) تلک اللیله علی غیر

______________________________

(1) الأنفال: 11.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 20

..........

______________________________

إلی أصحاب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) حیث أنهم احتاجوا إلی غسل الجنابه و الوضوء و لم یکن عندهم ماء، فانزل اللّه تعالی المطر فاغتسلوا و توضأوا، فلا تدل علی مطهریه مطلق المیاه و لو غیر المطر و لا علی مطهریه المطر فی غیر موردها، بل مدلولها مطهریه خصوص ماء المطر، فی خصوص وقعه بدر.

و یندفع: بما ورد فی الأخبار الکثیره (ذکرها فی مقدمه تفسیر البرهان) «1» من أن القرآن یجری مجری الشمس و القمر، فیکون شاملا للأمه الحاضره،

و الأجیال المستقبله، فلا یختص القرآن بمن نزل فیهم، لاستلزام القول بالاختصاص بهم ذهاب القرآن بذهاب من نزل فیهم، فلا یکون مورد النزول موجبا للاقتصار علی المورد.

و توهم اختصاص الحکم بماء المطر مندفع بأن الغالب هو الاستفاده من میاه الأمطار فی الغسل و الوضوء و الشرب بعد نزولها و اجتماعها فی الأرض، فتکون کبقیه المیاه التی فی الأرض، و تخرج عن عنوان ماء المطر الذی هو موضوع لأحکام خاصه به کما سیأتی ذکره، و علیه تکون الآیه مفیده لمطهریه الماء النازل

______________________________

ماء فاحتلم أکثرهم فأصبحوا محدثین و مجنبین و أصابهم الظمأ، و وسوس إلیهم الشیطان، فقال:

تزعمون أنکم علی الحق و أنتم تصلّون بالجنابه و علی غیر وضوء، و قد اشتد عطشکم، و تسوخ أقدامکم فی الرمل و لو کنتم علی الحق ما سبقوکم إلی الماء، و إذا أضعفکم العطش قتلوکم کیف شاؤا. فأنزل اللّه تعالی علیهم المطر حتی اغتسلوا من الجنابه، و تطهروا به من الحدث، و تلبدت به أرضهم و أوحلت أرض عدوهم، و أذهب عنهم رجس الشیطان أی وسوسته، و نزلت الآیه الشریفه إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعٰاسَ أَمَنَهً مِنْهُ وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ وَ یُذْهِبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّیْطٰانِ وَ لِیَرْبِطَ عَلیٰ قُلُوبِکُمْ وَ یُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدٰامَ- الأنفال: 11.

و من المحتمل أن یکون المراد من رجز الشیطان الاحتلام فتدل علی أن الاحتلام من الشیطان کما فی بعض الأخبار و المراد بربط القلوب اشتدادها و تشجعها و زیاده وثوقها بما وعد اللّه نبیه (صلّی اللّه علیه و آله) و یحتمل أن یکون هذا هو المراد بثبت الأقدام أو تثبیتها فی الرمل کما ذکرنا.

______________________________

(1) مقدّمه تفسیر البرهان/ ص 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره،

ج 1، ص: 21

..........

______________________________

من السماء بعد نزوله و اجتماعه فی الأرض فلا یختص الحکم بماء المطر. و انتفاع أهل بدر به کان بعد نزوله و اجتماعه فی الأرض لا حال تساقطه، و هذا هو الغالب فی الانتفاع بماء المطر، فتدل الآیه الشریفه علی مطهریه الماء بما هو ما، لا بما هو نازل من السماء، و الانزال من السماء إنما یکون مقدمه للانتفاع بالماء لا قیدا للانتفاع به.

هذا و لکن الاستدلال بها علی ما نحن بصدده من رافعیه الماء حتی للنجاسه المصطلحه لا یخلو عن الإشکال، و ذلک لما ذکرناه من أنّ الطهاره و النجاسه الشرعیتین من الاعتبارات المستحدثه فی لسان الأئمه الأطهار (علیه السلام) بحیث لم یکن منهما عین و لا أثر فی صدر الإسلام، بل لیس فی القرآن ذکر (النجس) إلا فی قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ بَعْدَ عٰامِهِمْ هٰذٰا «1» و الظاهر إراده نجاسه الکفر و هی خبث باطن المشرکین، و سوء اعتقادهم، بقرینه النهی عن دخولهم فی المسجد الحرام، فإن النجاسه الشرعیه لا مانع من إدخالها المسجد، و علیه فلا بد من حمل الطهاره فی الآیه الشریفه علی معناها اللغوی، أی النظافه من الأوساخ و القذارات الخارجیه التی یبتلی بها الإنسان فی کل یوم عاده أکثر من سائر الحیوانات لممارسته ما لا تمارسه فی المأکل و المشرب و غیرهما، و لا یتمکن من رفع تلک الأوساخ غالبا إلا بالماء، بخلاف بقیه الحیوانات، کما هو المشاهد، فالإنسان أشد حاجه إلی الماء فمنّ اللّه تعالی علیه بإنزال الماء من السماء، فهذه الآیه الشریفه انما تکون فی مقام الامتنان بأمر تکوینی لا فی مقام تشریع حکم وضعی فتکون أجنبیه عن المقام،

نعم لا بد من الالتزام بشمولها لرفع الحدث، و مطهریه الماء عنه، بقرینه تطبیقها علی موردها (أعنی وقعه بدر) فإن أصحاب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) کانوا یحتاجون إلی الماء، لغسل الجنابه و الوضوء کما أشرنا إلیه، و بقرینه قوله تعالی:

______________________________

(1) التوبه: 28.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 22

..........

______________________________

وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «1» فان المراد به الغسل بالماء، و لا منع فی ذلک بعد أن کانت الصلاه مشروطه بالطهاره عن الحدث الأکبر و الأصغر من أول تشریعها.

و أما ما روی عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه» «2».

فلا دلاله فیها علی أنها تکون ناظره لتفسیر الآیات الشریفه- مضافا إلی ضعف سندها- لأنها من طرق العامه، فتحصل من جمیع ما ذکرنا إنه لا یمکن الاستدلال بالآیات الشریفه علی رافعیه الماء للخبث.

و أما الأخبار فقد بلغت حد التواتر معنی و هی علی طوائف، منها ما تدل علی طهارته فی نفسه.

کروایه المشایخ الثلاثه (قدس سرهم) بأسانیدهم عن الصادق (علیه السلام) قال: «الماء کله طاهر حتی یعلم أنه قذر» «3».

و هذه الروایه تدل علی طهاره الماء فی نفسه، و دلالتها علی ذلک- بناء علی أن صدرها مسوق لبیان الحکم الواقعی، و ذیلها مسوق لبیان الحکم الظاهری بجعل قاعده الطهاره أو استصحابها- فظاهره، لصراحه الصدر حینئذ فی المطلوب. و أما بناء علی أنها صدرا و ذیلا، مسوق لبیان الحکم الظاهری فقط فدلالتها علی ثبوت الطهاره الواقعیه للماء حینئذ تکون بالالتزام، لأن الحکم بالطهاره الظاهریه عند الشک فی الطهاره الواقعیه یلازم الحکم بطهاره الماء فی نفسه لتکون الطهاره متعلقه للشک من جهه

احتمال عروض النجاسه لأمر خارجی، کما هو واضح و مثلها فی الدلاله علی طهاره الماء جمیع أخبار الکر.

______________________________

(1) المائده: 6.

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 101/ ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9.

(3) وسائل الشیعه ج 1/ 100/ ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 23

..........

______________________________

کقوله (علیه السلام) «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شی ء» «1» فإنها تدل علی طهاره الماء فی نفسه، و انه لا ینفعل بملاقاه النجس إذا کان کرا و ینفعل بها إذا کان أقل، و مثلها فی الدلاله الأخبار الوارده فی ماء البئر من أن «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء» «2» فإن المراد إنه لا ینجسه شی ء من النجاسات إلا إذا تغیر، فتدل علی کونه طاهرا فی نفسه.

و منها الأخبار الداله علی کون الماء مطهرا عن الخبث کصحیحه داود ابن فرقد عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاریض، و قد وسع اللّه علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون» «3» و دلالتها علی کون الماء طاهرا فی نفسه و مطهرا لغیره عن الخبث ظاهره.

و کروایه السکونی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) «الماء یطهّر و لا یطهّر» «4» و موضع الاستشهاد قوله (صلّی اللّه علیه و آله) الماء یطهّر (بالکسر) و أما قوله و لا یطهّر (بالفتح) فالظاهر أن المراد انه لا یطهره غیره لا أنه لا یقبل التطهیر لو تنجس کالماء القلیل. و مثلها فی الدلاله علی کون الماء رافعا للخبث جمیع

الأخبار الإمره بغسل الأوانی و الثیاب و الفرش و نحوها عن النجاسات بالماء فإنها تدل علی کون الماء طاهرا فی نفسه و مزیلا للنجاسه.

و منها الأخبار الداله علی کون الماء رافعا للحدث و هی الأخبار الآمره بالوضوء و الغسل بالماء فإنها تدل علی طهاره الماء فی نفسه فإن النجس لا یتطهر به بل تدل علی رافعیته للخبث لبطلانهما بالماء النجس، و یکون مفاد هذه الأخبار

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1/ 117/ ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 125/ ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(3) وسائل الشیعه ج 1/ 100/ ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(4) وسائل الشیعه ج 1/ 100/ ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 24

و المطلق أقسام (1): الجاری، و النابع غیر الجاری، و البئر، و المطر، و الکر، و القلیل.

______________________________

مفاد آیه الوضوء.

ثم إنه لا یمکن الاستدلال بالآیات و الأخبار الداله علی مطهریه الماء، علی کیفیه الغسل [1] لعدم کونها فی مقام بیان هذه الجهه، بل فی مقام بیان أصل الطهوریه. نعم الأخبار الآمره بغسل المتنجس یمکن الاستدلال بها علی کفایه غسله واحده للإطلاق إلّا أن یدل دلیل علی اعتبار التعدد کما ستعرف تفصیله.

أقسام المیاه

(1) قسم جمله من الفقهاء، منهم المحقق فی الشرائع میاه الأرض باعتبار تأثیر النجاسه بوقوعها فیها و عدمه إلی ثلاثه أقسام (جار و محقون و ماء بئر). و أما المطر فخارج عن المقسم، ثم قسموا الماء المحقون إلی القلیل و الکر. و أما العیون فقد یقال بدخولها فی الجاری، بتوهم عدم اعتبار وصف الجریان الفعلی فیه، و کفایه مجرد النبع

ما لم یصدق علیه عنوان البئر، حتی أن بعضهم عرفها بالنابع غیر البئر.

و یشکل بعدم صدق الجاری علیها عرفا و لا لغه، لاعتبار وصف الجریان الفعلی فی مفهومه و ربما یقال بدخولها فی البئر. و یشکل بعدم الصدق أیضا، و ألحقوا ماء الحمام بالجاری کما فی عباره الشرائع (و یلحق بحکمه «یعنی بالجاری» ماء الحمام إذا کانت له ماده) «2». و فرارا من هذه الإشکالات صرح المصنف (قده)

______________________________

[1] بل لا یمکن الاستدلال بها علی مطهریه الماء لجمیع المتنجسات، لعین الوجه المذکور، و لکفایه لکونه مطهرا لبعض الأشیاء فی صدق أنه مطهر، فلو شک فی قابلیه شی ء للطهاره به کان مقتضی الأصل بقاؤه علی النجاسه، و علیه لا فائده مهمه فی الاستدلال بهذه الآیات و الأخبار بعد عدم إمکان الرجوع إلیها فی شی ء من الجهتین، أی کیفیه التطهیر، و قابلیه الشی ء للطهاره به.

______________________________

(2) شرائع الإسلام ج 1/ 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 25

..........

______________________________

بذکر جمیع الأقسام من دون إدخال بعضها فی بعض آخر موضوعا أو حکما. و کان علیه إضافه ماء الحمام إلیها، لأنه یختص بمباحث سیأتی ذکرها فی محله إن شاء اللّه تعالی. و لا یدخل فی الجاری موضوعا لعدم صدقه علیه، إذ المراد به ماء الحیاض الصغار، و هی إن کانت متصله بالماده لکنها ماده جعلیه، و لا یصدق مفهوم الماء الجاری علی مثل ذلک، کما أنه لا یلحق بالجاری حکما، لما سیأتی إن شاء اللّه تعالی من اختلاف الأقوال فی ماء الحمام، فإن بعضهم قد اعتبر کریه الماده فیه، و بعضهم اکتفی بکون مجموع ما فی الحوض الصغیر و ما فی الماده کرا، و بعضهم لا یعتبر الکریه أصلا، و یکتفی

بمجرد الاتصال بالماده و لو کانت أقل من الکر.

و أما الجاری فلا یعتبر فیه الکریه إجماعا و المخالف شاذ، فظهر أن ذکر جمیع الأقسام- کما صنع المصنف (قده) بإضافه ماء الحمام إلیها- أولی من حصرها فی الثلاثه.

ثم إنّ کان حصر الأقسام فی الثلاثه: (الجاری و المحقون و ماء البئر) بلحاظ اختصاص کل قسم منها بأحکام خاصه و إلحاق الباقی بأحد هذه الأقسام حکما و إن لم یکن داخلا فیها موضوعا.

ففیه إن ماء العین لا یلحق بشی ء من هذه الأقسام فی الحکم، أما عدم لحوقه بالجاری فلعدم اعتبار التعدد فی غسل الثوب المتنجس بالبول فیه بلا إشکال، بخلاف ماء العین فإن الأظهر اعتباره فی الغسل فیه کما ستعرف. و أما عدم لحوقه بالبئر فلاعتبارهم النزح فی طهارته إذا وقع فیه النجس، کما علیه القدماء، أو فی رفع الکراهه. کما علیه المتأخرون، أو محض التعبد، کما قال به بعضهم، و لم یعتبروا ذلک فی ماء العیون بوجه، و أما عدم لحوقه بالمحقون، فلانفعال القلیل منه بخلاف العیون فإنها لا تنفعل بملاقاه النجاسه و إن کانت أقل من الکر لأن لها ماده.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 26

و کل واحد منها مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر مطهر (1) من الحدث، و الخبث.

علی الأول إما أن یکون له ماده أو لا.

أما الکثیر- و هو الکر- فلا ینفعل بالملاقاه و إن لم یکن له ماده.

و أما القلیل فإن کان له ماده فلا ینفعل أیضا سواء أ کانت مادته أصلیه- کالماء الجاری، و البئر، و العین- أم جعلیه، کماء الحمام، فیقابل الکر من هذه الجهه، و إن لم یکن له ماده، فینفعل بالملاقاه فیقابل القسمین الآخرین، من جهه عدم الکریه و عدم الماده.

ثم إن کل واحد منها مع عدم ملاقاه النجاسه، طاهر مطهر من الحدث و الخبث، و لو لم یکن، نازلا من السماء حتی باعتبار أصله، کمخلوق الساعه لصدق الماء علیه، فلا مانع من الوضوء أو الغسل، أو ازاله النجاسه بالمصعد من الأجسام، أو المتقاطر من تصعید الأبخره إذا صدق علیه الماء.

(1) تقدم الکلام فیه و فیما یدل علیه من الآیات و الأخبار و الإجماع بل الضروره، مع المناقشه فی دلاله بعضها فراجع.

الماء المضاف

(2) و قد تقدم تعریفه بأنه ما لا یصح إطلاق لفظ الماء علیه حقیقه إلا بإضافته إلی المتخذ منه أو المختلط به، علی وجه یسلبه الإطلاق.

ثم إنه لا خلاف و لا إشکال فی أن الماء المضاف طاهر فی نفسه إذا کان

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 27

..........

______________________________

المأخوذ منه أو المختلط به طاهرا، مع عدم ملاقاته النجاسه، و إنما وقع الکلام فی حکمه فی مسائل ثلاث: (الأولی) فی رافعیته للحدث، (الثانیه) فی رافعیته للخبث، (الثالثه) فی انفعال کثیره.

الماء المضاف لا یرفع الحدث أما المسأله الأولی و هی رافعیته للحدث فالمشهور بل ادعی الإجماع فی کلمات کثیر من الأصحاب علی عدم رافعیته له، و خالف فی ذلک الصدوق فی الفقیه، و قال: لا بأس

بالوضوء و الغسل من الجنابه و الاستیاک بماء الورد. و نقل عن ظاهر ابن أبی عقیل إنه جوز الوضوء بل مطلق الطهاره بمطلق المضاف عند الضروره، و عدم وجود الماء [1].

و یستدل للمشهور بالإجماع و الآیات و الأخبار.

أما الإجماع فهو و ان تکرر دعواه فی کلمات جمله من الأصحاب حتی إنهم دفعوا قول الصدوق بانعقاد الإجماع علی خلافه قبله و بعده، و لکن لم یحرز کونه إجماعا تعبدیا کاشفا عن رأی المعصوم (علیه السلام) لاحتمال استناد المجمعین إلی سائر الوجوه لو لم ندّع القطع بذلک.

و أما الآیات فمنها قوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «2» بدعوی أنها وارده فی مقام الامتنان علی العباد، و لو کان غیر الماء محصلا للطهاره أیضا لکان الامتنان بالأعم أولی، فالاختصاص بالماء یدل علی عدم حصول الطهاره

______________________________

[1] المنقول عن ابن أبی عقیل، انه قال: (ما سقط فی الماء مما لیس بنجس و لا محرم، فغیر لونه، أو طعمه، أو رائحته، حتی أضیف إلیه مثل ماء الورد، و ماء الزعفران، و ماء الخلوق، و ماء الحمص، و ماء العصفر فلا یجوز استعماله عند وجود غیره و جاز فی حال الضروره عند عدم غیره) و مقتضی إطلاق قوله: بجواز الاستعمال حال الضروره، الشمول لرفع الحدث و الخبث، و لذا أسند النقل إلی ظاهره و عن بعض ان خلافه مختص برفع الخبث.

______________________________

(2) الفرقان: 48.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 28

..........

______________________________

بغیره.

و فیه (أولا) أنه قد ذکرنا، أن ظاهر الطهاره فی الآیات الشریفه، النظافه من القذارات العرفیه، و الأوساخ الخارجیه لأن الطهاره الشرعیه اصطلاح متأخر، و لا أقل من احتمال ذلک و عدم الظهور فیها.

و (ثانیا) لو سلم شمولها للطهاره

الشرعیه، یحتمل أن یکون تخصیص الماء بالذکر، مع أن غیره محصل للطهاره أیضا. لأجل أنه أکثر وجودا و أعمّ نفعا و أسهل تناولا من غیره، فالتخصیص بالذکر، لا یلازم التخصیص بالحکم، إذا کان هناک ما یوجب التخصیص بالذکر.

و منها قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا «1»، فان تعالی أمر بالتیمم عند فقدان الماء، و لو کان الوضوء أو الغسل بغیر الماء من المائعات المضافه جائزا لم تصل النوبه إلی التیمم، مع أن الآیه الشریفه فی مقام بیان ما یحصل به الطهاره فدلالتها علی سقوط الواسطه بین الماء و التیمم تامه.

و أما الأخبار فمنها: روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی الرجل یکون معه اللبن أ یتوضأ منها للصلاه؟ قال: لا، انما هو الماء و الصعید» «2».

و مورد الروایه، (و هو اللبن) و ان لم یکن من المضاف، فالنهی عن الوضوء به لا یشمل المقام، إلا أن حصر الطهور للصلاه فی الماء و الصعید فی ذیل الروایه بقوله (علیه السلام) (إنما هو الماء و الصعید) یدل علی نفی غیرهما و من الظاهر عدم صدق الماء بإطلاقه علی الماء المضاف.

و منها روایه عبد اللّه بن مغیره عن بعض الصادقین قال: «إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء، و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضأ باللبن انما هو الماء أو التیمم

______________________________

(1) النساء: 43، المائده: 6.

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 146/ ب 1 من أبواب الماء المضاف ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 29

..........

______________________________

الحدیث» «1» و هذه کسابقتها من جهه الصدر و الذیل [1].

و أما قول الصدوق فمستنده روایه محمد بن عیسی عن یونس عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: قلت له:

الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضأ به للصلاه؟ قال: لا بأس بذلک».

هذا و لکن یشکل الاستدلال بها علی مذهبه لضعف سندها بسهل بن زیاد الواقع فی طریقه، و لم تثبت وثاقته، و بمحمد بن عیسی الذی حکی الصدوق فیه عن شیخه ابن الولید (ما تفرد به محمد بن عیسی من کتب یونس و حدیثه لا أعتمد علیه) و قال الشیخ فی التهذیب «3». «انه خبر شاذ شدید الشذوذ و ان تکرر فی الکتب و الأصول، فإنما أصله یونس عن أبی الحسن (علیه السلام) و لم یروه

______________________________

[1] و یدل أیضا علی عدم رافعیه المضاف للحدث، الأخبار الکثیره الآمره بطلب الماء مع الإمکان، و مع عدمه یتیمم کصحیحه زراره عن أحدهما (علیه السلام) قال: إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فإذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل الحدیث (الوسائل ج 2 ص 963 ب 1 من أبواب التیمم ح 1).

فلو کان الوضوء بغیر الماء جائزا، لم یجب طلب الماء، و مع عدمه لم تصل النوبه إلی التیمم، بل یتعین الوضوء بالماء المضاف. و نحوها الأخبار الآمره بالتیمم عند عدم الوصله إلی الماء کصحیحه الحلبی أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یمر بالرکیه، و لیس معه دلو، قال: لیس علیه أن یدخل الرکیه، لأن رب الماء هو رب الصعید فلیتیمم (الوسائل ب 3 من أبواب التیمم ح 1).

و کذلک الأخبار الداله علی وجوب التیمم علی من معه ماء نجس أو مشتبه بالنجس.

کموثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سئل عن رجل معه إنائان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر، و هو لا یدری أیهما هو و

حضرت الصلاه، و لیس یقدر علی ماء غیرهما؟ قال: یهریقهما جمیعا و یتیمم (الوسائل ج 1 ص 116 ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 14).

هذا کله مضافا إلی استصحاب بقاء الحدث مع الشک فی رافعیه المضاف.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 146- 147 ب 1 من أبواب الماء المضاف ح 2 و ب 2 ح 1.

(3) ج 1 ص 218- 219.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 30

..........

______________________________

غیره، و قد أجمعت العصابه علی ترک العمل بظاهره».

و أما دلالتها فقد أوّلها الشیخ (قده) فی التهذیب «1» باحتمال أن یکون المراد من الوضوء، التحسین للصلاه أی التطیب لها بماء الورد، کما سمی ذلک بالوضوء فی بعض الأخبار [1] لا الوضوء الشرعی، و هکذا یکون المراد من الغسل اللغوی، أی النظافه للصلاه، لا غسل الجنابه.

و فیه انه حمل علی خلاف الظهور لأن ذکر الصلاه یکون قرینه علی اراده المعنی المصطلح من الاغتسال و الوضوء مضافا إلی أن التطیب بماء الورد لا یحتمل مانعیته عن صحه الصلاه، حتی یقع تحت السؤال.

و ربما یناقش فیها باحتمال [1] قراءه (الورد) بکسر الواو أی الماء الذی یرده الدواب و غیرها، و هو مظنه السؤال لاحتمال مانعیته عن الوضوء بالماء المذکور، أو لاحتمال نجاسه الماء، لأنه یکون حینئذ معرضا لبول الدواب فیه،

______________________________

[1] کموثقه عبید بن زراره، قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الدقیق یتوضأ به؟ قال لا بأس یتوضأ به و ینتفع به (الوسائل ج 2 ص 971 ب 7 من أبواب التیمم ح 7)- قال الشیخ- قده- فی التهذیب ج 1 ص 219 «معناه أنه یجوز التمسح به، و التوضؤ الذی هو التحسین دون الوضوء للصلاه».

و قد وردت روایات

کثیره فی جواز الدلک بالدقیق بعد الطلی بالنوره، لقطع ریحها، و فی بعضها انه لا یکون إسرافا إنما الإسراف فیما أتلف المال.

کروایه إسحاق بن عبد العزیز، قال سئل أبو عبد اللّه (علیه السلام) عن التدلک بالدقیق بعد النوره، فقال لا بأس. قلت یزعمون أنه إسراف، فقال لیس فیما أصلح البدن إسراف، و إنی ربما أمرت بالنقی، فیلت لی بالزیت، فأتدلک به، إنما الإسراف فیما أتلف المال، و أضر بالبدن (الوسائل ج 1 ص 397 ب 38 من أبواب آداب الحمام ح 4).

و نحوها غیرها و هی متعدده مذکوره فی نفس الباب.

[2] کما فی الجواهر قال- قده- و یحتمل أن یقال الورد- بکسر الواو- أی ما یورد منه الدواب، و هو مظنه للسؤال، لاحتمال ان الوضوء یحتاج إلی ماء خال عن ذلک (جواهر ج 1 ص 314 الطبعه السادسه).

______________________________

(1) ج 1 ص 219.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 31

..........

______________________________

و هو نجس عند العامه [1].

و یندفع بأن قراءه الصدوق و الشیخ و غیرهما له (بالفتح) تنفی هذا الاحتمال، و لم تکن کیفیه نقل الروایات بعضهم عن بعض بالکتابه، حتی یحتمل فیه الوجهان، بل کانت بقراءه بعضهم علی بعض، و قراءه (الورد) فی هذه الروایه کانت عند الرواه (بالفتح) و یشهد لذلک فتوی الصدوق الذی هو الراوی إلینا بمضمونها، و کذلک حمل الشیخ (قده) التوضی به علی التحسین و التطیب، و هذا أقوی شاهد علی عدم قرائتهم له (بالکسر) و فتح باب هذه الاحتمالات فی الروایات یوجب تأسیس فقه جدید.

و التحقیق أن یقال إن ماء الورد، علی ثلاثه أقسام:

(الأول) الماء المعتصر من الورد، کالمعتصر من بقیه الأجسام، کماء الرمان، و ماء العنب، و هذا القسم لو

وجد یکون مضافا قطعا، لعدم صدق الماء المطلق علیه، لکن لم یتعارف أخذ ماء الورد بهذا النحو فی الخارج.

(الثانی) الماء المجاور للورد بحیث اکتسب منه رائحه بسبب المجاوره، کما إذا ألقی مقدار من الورد فی حب من الماء، فإنه یصدق علیه ماء الورد، لکن لا یصیر مضافا بذلک قطعا، لأن مجرد اکتساب الرائحه من مجاوره الورد- لا یوجب سلب الإطلاق عنه.

(الثالث) الماء المصعد من قدر یغلی فیه الورد، و هو المسمی- بالجلاب- و فی الفارسیه یسمی- بگلاب- و کیفیته أن یلقی مقدار من الورد فی الماء و یغلی بالنار، فیتصاعد منه البخار فیتقاطر من غطاء یکون علی القدر علی وجه

______________________________

[1] فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه (ج 1 ص 16) فی مقام عد النجاسات (و منها فضله ما لا یؤکل لحمه مما له دم یسیل کالحمار و البغل) ثم ذکر فی ذیل الصحیفه خلاف الحنفیه، و قال (الحنفیه قالوا فضلات غیر مأکول اللحم فیها تفصیل، فان کانت مما یطیر فی الهواء فنجاستها مخففه، و إلّا فمغلظه غیر انه یعفی عما یکثر منها فی الطرق من روث البغال و الحمیر دفعا للحرج).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 32

..........

______________________________

مخصوص، فیجمع ذلک الماء و یسمی بماء الورد و له رائحه طیبه.

و الظاهر أن هذا القسم أیضا یکون باقیا علی إطلاقه، و یکون اضافه الماء إلی الورد حینئذ إضافه لا تقتضی تغیرا فی المعنی، کماء البئر، و ماء الحوض، و ماء المطر، و هذه الإضافه لا توجب خروجه عن الماء المطلق بخلاف ما إذا کانت الإضافه مقتضیه لتغیر فی المعنی کماء الرمان و ماء العنب، و السر فی ذلک، هو أن الماء المصعد من القدر الذی

یغلی فیه الورد. انما هو نفس الماء المطلق المتحول إلی البخار بإصابه النار ثم یتحول البخار إلی الماء ثانیا لاصابه البروده.

نعم قد اکتسب هذا الماء رائحه طیبه لمجاورته مع الورد، و ذلک لا یوجب خروجه عن کونه ماء مطلقا، کما إذا ألقی فیه قطره أو أکثر من- العطر- و الحاصل أن المصعد من الماء المطلق مطلق.

و توهم خلط الماء المصعد من القدر باجزاء غیر مائیه من الورد، و إلا لم یکتسب رائحه منه، و ذلک یوجب خروجه عن الإطلاق.

مندفع بمنع تصاعد تلک الأجزاء مع البخار، و یکفی فی کسب الرائحه مجرد المجاوره، و لم سلم فإنما هو بالدقه العقلیه و النظر الفلسفی، لا العرف العام المعول علیه فی أمثال المقام، فلا یکون مثل ماء الکر حیث أن اختلاطه بالماء یوجب سلب الإطلاق عنه فی نظر العرف.

و مما یشهد لما ذکرناه أنه لو بقی ماء الورد- هذا- مده من الزمن، و زالت عنه رائحه الورد، فلا یشک فی صدق الماء علیه حینئذ. و هذا أقوی شاهد علی کونه ماء قبل ذلک أیضا، لأن مجرد وجود الرائحه فی الماء لا یوجب أن یکون مضافا و علیه لا مانع من حمل الروایه علی هذا القسم، بل هو حمل علی الفرد المتعارف من ماء الورد، أو هو مع القسم الثانی فلا تکون الروایه علی خلاف القاعده فی الوضوء و الغسل بالماء. فظهر أن فتوی الصدوق (ره) لیست علی خلاف الإجماع کما توهم، و لا علی خلاف القاعده حتی یحتاج فیها إلی دلیل خاص. لخروج ماء الورد عن المضاف الذی هو معقد الإجماع علی المنع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 33

..........

______________________________

فالأقوی [1] جواز الوضوء و الغسل بهذا القسم

من ماء الورد، و إن کان الأحوط ترکه خروجا عن توهم خلاف المشهور أو الإجماع و لو سلم أنه مضاف وقعت حینئذ المعارضه- بین هذه الروایه و آیه التیمم الداله علی انحصار المطهر فی الماء و الصعید- بالعموم من وجه، فتطرح الروایه، لأنها مخالفه للکتاب، و لا داعی إلی تأویلها بما تقدم عن الشیخ و غیره.

هذا مضافا إلی ضعف سندها فی نفسها کما تقدم.

و أما قول ابن أبی عقیل فإنه و إن لم یظهر له مستند، إلّا أنه ربما یستدل له بذیل روایه عبد اللّه بن المغیره المتقدمه فإنه ذکر فیها بعد ذلک «فإن لم یقدر علی الماء، و کان نبیذ فإنی سمعت حریزا یذکر فی حدیث، إن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) قد توضأ بنبیذ، و لم یقدر علی الماء» «2» بدعوی عدم الفرق بین النبیذ و غیره من المیاه المضافه، فذکر النبیذ یکون من باب عدم حصول القدره إلا علیه اتفاقا، و لا ینبغی احتمال إراده النبیذ المسکر النجس لبطلان الوضوء به قطعا لنجاسته، و خروجه عن الماء رأسا، لأنه حقیقه أخری غیر الماء، فالمراد ما ینبذ فیه التمر بحیث یصیر مضافا.

و قد تصدی بعض الفقهاء [2] لتوجیه الروایه باحتمال أن یکون المراد من النبیذ- الماء الذی ینبذ فیه بعض التمیرات و لم تغیر اسمه، کما ورد أن النبیذ

______________________________

[1] و عن الشیخ فی الخلاف ان قوما من أصحاب الحدیث قالوا بجواز الوضوء بماء الورد و عن المحدث الکاشانی فی المفاتیح (و یحتمل قویا الجواز- لصدق الماء علی ماء الورد) و عنه فی الوافیه بعد نقل روایه یونس و فتوی الصدوق بها، و معارضه الشیخ- قده- معه و تأویله فی الروایه- (ان

هذا الاستدلال غیر صحیح، إذ لا منافاه بین الحدیثین، فان ماء الورد ماء استخرج من الورد).

[2] کصاحب الجواهر- قده- (ج 1 ص 314 الطبعه السادسه) و فی الوسائل بعد ذکر الحدیث (و حمل علی ما سیأتی فی بیان النبیذ المذکور) و مراده مما سیأتی روایه الکلبی ح 3 فی نفس الباب و روایه محمد بن علی بن الحسین ح 4.

______________________________

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 147/ ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 34

..........

______________________________

- بهذا المعنی- حلال، و أن أهل المدینه لما شکوا إلی النبی (صلّی اللّه علیه و آله) فساد طبائعهم أمرهم (صلّی اللّه علیه و آله) بأن ینبذوا، و کانوا یضعون الکف من التمر فیلقوه فی الشن الذی یسع ما بین الأربعین إلی الثمانین رطلا من أرطال العراق، فکان شربهم منه و طهرهم منه. و أشار بذلک إلی روایه الکلبی النسابه، أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن النبیذ؟ فقال: حلال، فقال: إنا ننبذ فنطرح فیه العکر و ما سوی ذلک؟ فقال: شه شه تلک الخمره المنتنه. قلت: جعلت فداک فأی نبیذ تعنی؟ فقال: إن أهل المدینه شکوا إلی رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) تغیر الماء، و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ینبذوا، و کان الرجل یأمر خادمه أن ینبذ له، فیعمد إلی کف من تمر فیقذف به فی الشن، فمنه شربه، و منه طهوره فقلت: و کم کان عدد التمر الذی فی الکف؟ قال: ما حمل الکف. قلت واحده أو اثنتین؟ فقال: ربما کانت واحده، و ربما کانت اثنتین. فقلت: و کم کان یسع الشن ماء؟ فقال ما بین الأربعین إلی الثمانین إلی

ما فوق ذلک. فقلت: بأی الأرطال؟

فقال: أرطال مکیال العراق «1».

و هذه صریحه فی أن النبیذ- الذی یکون حلالا و مطهرا هو ما لا تبلغ حد الإضافه. و مثلها:

مرسله الصدوق، قال: لا بأس بالنبیذ، لأن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) قد توضأ به و کان ذلک ماء قد نبذت فیه تمیرات، و کان صافیا فوقها فتوضأ به «2».

(و لا یخفی) أن هذا التوجیه خلاف ظاهر الروایه، لأنها تدل علی جواز الوضوء بالنبیذ عند عدم القدره علی الماء. و النبیذ- بالمعنی المذکور- ماء یجوز الوضوء به، حتی مع وجود ماء غیره.

نعم یشکل الاستدلال بالروایه من وجوه أخر:

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1/ 147/ ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 2.

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 148/ ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 35

..........

______________________________

أحدها- إن التعبیر عن الإمام (علیه السلام) ببعض الصادقین- بصیغه الجمع لم یکن مألوفا فی الروایات، و لم نعثر علی غیر هذه الروایه بهذا التعبیر.

نعم قد جاء التعبیر بأحد الصادقین بصیغه التثنیه و المراد بها الباقر و الصادق (علیهما السلام)، و لکن التعبیر بالبعض مضافا إلی صیغه الجمع لم یذکر فی غیر هذه الروایه، فمن المحتمل إراده غیر الإمام (علیه السلام).

ثانیها- احتمال أن یکون ذیل الروایه من کلام عبد اللّه بن المغیره، لا الإمام (علیه السلام) لبعد إسناد الإمام الحکم إلی السماع من شخص آخر ینقل عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله).

ثالثها- احتمال التقیه فیها لموافقتها لأشهر مذاهب العامه علی ما فی الوسائل [1] و إن لم نجد ذلک فی کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه [2] فلم یتم مستند لقول ابن أبی عقیل.

______________________________

[1] قال فی

الوسائل بعد ذکر الحدیث: أقول: و یأتی فی النجاسات و الأطعمه ما یدل علی نجاسه النبیذ، و تحریمه، و وجوب اجتنابه، فیجب حمل هذا علی التقیه لمعارضه الأحادیث المتواتره، و الإجماع، و لموافقته لأشهر مذاهب العامه.

[2] فی بدائع الصنائع لعلاء الدین الکاسانی الحنفی (ج 1 ص 17) نبیذ التمر هو أن یطرح فی الماء تمرات، لیخرج من الملوحه إلی الحلاوه. فإن کان رقیقا یتوضأ به عند أبی حنیفه، و إن کان غلیظا کالرب فلا یجوز التوضی به بلا خلاف، و کذا إن کان رقیقا لکنه غلا و اشتد و قذف الزبد لأنه صار مسکرا و المسکر حرام فلا یجوز التوضّی به. هذا إذا کان التمر نیا.

و إن کان مطبوخا أدنی طبخه و إن غلا و اشتد و قذف الزبد فعند الکرخی یجوز الوضوء به، لأن اسم النبیذ کما یقع علی النی یقع علی المطبوخ، فیدخل تحت النص (هو روایه ابن مسعود إن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) توضأ بالنبیذ). و عند أبی طاهر الدباس لا یجوز. و هذا القول أقرب إلی الصواب. و فی مختصر الطحاوی عند أبی حنیفه یجوز الوضوء به کما یجوز شربه.

و عند محمد لا یجوز شربه، و لا الوضوء، و عند أبی یوسف یجوز شربه و لا یجوز الوضوء به. و أما نبیذ الزبیب و سائر الأنبذه فلا یجوز الوضوء به عند عامه العلماء. و قال الأوزاعی یجوز الوضوء بالأنبذه کلها نیا کان النبیذ أو مطبوخا حلوا کان أو مرا قیاسا علی نبیذ التمر ه.

و فی البحر الرائق لابن نجیم الحنفی (ج 1 ص 136) النبیذ هو أن یلقی فی الماء تمیرات،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 36

..........

______________________________

الماء

المضاف لا یرفع الخبث و أما المسأله الثانیه و هی رافعیه المضاف للخبث فالکلام فیها یقع فی مقامین:

(الأول)- أنه هل یعتبر الغسل فی تطهیر المتنجس، أو یکفی مجرد زوال عین النجاسه- و لو بغیر الماء کالمسح بخرقه.

(الثانی)- أنه بناء علی اعتبار الغسل هل یعتبر الغسل بخصوص الماء المطلق، أو یکتفی، بمطلق الماء و لو کان مضافا.

أما المقام الأول فالمشهور بل المجمع علیه اعتبار الغسل، و عدم کفایه مجرد زوال العین، إلا فی جسم الحیوان غیر الإنسان و بواطن الإنسان. نعم عن المحدث الکاشانی الاکتفاء بمجرد زوال العین، إلّا فیما ورد النص فیه بالغسل کالثوب و البدن، و نسب ذلک إلی السید المرتضی (قده) فی تطهیر الأجسام الصقیله. قال فی کتاب المفاتیح- علی ما حکی عنه-:

(یشترط فی الإزاله إطلاق الماء علی المشهور، خلافا للسید و المفید، و جوزا بالمضاف، بل جوز السید تطهیر الأجسام الصقیله بالمسح، بحیث تزول العین

______________________________

فیصیر رقیقا یسیل علی الأعضاء غیر مسکر و لا مطبوخ. و إنما قلنا حلوا لأنه لو توضأ قبل خروجه إلی الحلاوه یجوز الوضوء به بلا خلاف، و إذا کان مسکرا لا یجوز الوضوء به بلا خلاف، و إذا طبخ فالصحیح أنه لا یتوضأ به. و سائر الأنبذه لا یجوز الوضوء به عند عامه العلماء. و عن أبی حنیفه فیه ثلاث روایات.

الأولی- یتوضأ به و یضیف إلیه التیمم استحبابا.

الثانیه- یجمع بینه و بین التیمم.

الثالثه- یتیمم و لا یتوضأ به، و إلیه رجع، و هو الصحیح و به قال أبو یوسف، و الشافعی، و مالک، و أحمد، و أکثر العلماء و اختاره الطحاوی. و المذهب الصحیح المعتمد عندنا عدم جواز الوضوء به موافقه للأئمه الثلاث، و إذا لم یجز

الوضوء به- لا یجوز به الغسل ه.

هذه کلماتهم فی هذا الباب و تراهم اختلفوا فی الجواز و عدمه و یکفی فی الحمل علی التقیه موافقه بعض العامه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 37

..........

______________________________

لزوال العله، و لا یخلو من قوه، إذ غایه ما یستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعیان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء عن کل جسم فلا، فکلما علم زوال النجاسه عنه قطعا حکم بتطهیره إلا ما خرج بدلیل، حیث اقتضی فیه اشتراط الماء کالثوب و البدن. و من هنا یظهر طهاره البواطن کلها بزوال العین مضافا إلی نفی الحرج، و یدل علی الموثق، و کذا أعضاء الحیوان المتنجسه غیر الآدمی کما یستفاد من الصحاح).

و المتحصل من کلامه (قده) عدم انفعال المتنجس بملاقاه النجس مع الرطوبه، فیکون زوال العین کافیا فی طهارته، لزوال العله، و هی عین النجاسه.

- و فیه:- أولا: إن ظاهر الأمر بالغسل الوارد فی الروایات فی مقام بیان کیفیه تطهیر کثیر من المتنجسات. حتی غیر الثوب و البدن، کالأوانی، و الفرش، و البسط، و الأرض التی لم تصبها الشمس و نحو ذلک- هو الإرشاد إلی أن المعتبر فی طهارتها شرعا إنما هو الغسل و عدم کفایه زوال عین النجاسه، بل فی بعضها التصریح بالغسل بالماء، کالروایات الآمره بغسل إناء ولوغ الکلب، و الخنزیر، و الخمر، و موت الفاره، و غیر ذلک مع إمکان زوال العین بالمسح و التعفیر بالتراب و نحو ذلک، بل فی إناء الولوغ التصریح بالغسل بالماء بعد تعفیره، مع زوال أثر لعاب الکلب بالتعفیر، خصوصا فیما إذا کان الإناء صیقلیا کالزجاج، فالمستفاد من مجموع الروایات- الوارده فی کیفیه التطهیر فی مقامات مختلفه- عدم الاکتفاء بزوال العین، و

اعتبار الغسل فی جمیع الموارد، للقطع بعدم خصوصیه لموارد النصوص، من حیث المورد، و من حیث النجاسه. و أما الاکتفاء بزوال العین فی بواطن الإنسان و جسم الحیوان، فهو لدلیل خاص لا یجوز قیاس بقیه الموارد علیهما.

و (ثانیا) إن عموم موثقه عمار الداله علی وجوب غسل کل ما اصابه الماء الذی وقعت فیه میته الفاره یشمل غیر الثوب و البدن أیضا، مع عدم وجود عین النجس فیما أصابه ذلک الماء.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 38

..........

______________________________

و هی ما عن عمار بن موسی الساباطی، إنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل یجد فی إنائه فاره، و قد توضأ من ذلک الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأره متسلخه، فقال: إن کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل، أو یتوضأ، أو یغسل ثیابه، ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء، فعلیه أن یغسل ثیابه، و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء، و یعید الوضوء و الصلاه، و إن کان إنما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله فلا یمس من ذلک الماء شیئا، و لیس علیه شی ء، لأنه لا یعلم متی سقطت فیه. ثم قال: لعله أن یکون إنما سقطت فیه تلک الساعه التی رآها» «1» و هی صریحه فی اعتبار الغسل و عدم کفایه زوال العین. فإن ما أصابه الماء الذی وقعت فیه میته الفأره، لم یکن فیه عین النجس [1].

اعتبار الغسل بالماء و أما المقام الثانی، فالمشهور أیضا، بل فی الجواهر دعوی الإجماع علی عدم

______________________________

[1] و یرد علی المحدث الکاشانی أیضا، إن الطهاره و النجاسه من الأحکام الشرعیه، و هی أمور اعتباریه یکون

وضعها و رفعها بید الشارع، فإذا حکم الشارع بتنجس الملاقی للنجس مع الرطوبه، یثبت الحکم فیه إلی أن یتحقق الرافع، و لا بد فی ارتفاعه من مطهر شرعی، و لم یثبت فی الشرع ان مجرد زوال العین یکون مطهرا إلا فی موردین فمقتضی الاستصحاب هو الحکم بالنجاسه و لو بعد زوال العین، فالقاعده الأولیه تقتضی عکس ما أفاده المحدث المذکور- قده- و انه یعتبر الغسل بالماء للشک فی رافعیه غیره للنجاسه. هذا مضافا إلی قیام الدلیل علی اعتباره کما أفید فی المتن. ثم لا یخفی أن ورود هذا الإشکال و کذا ما أورده سیدنا الأستاذ دام ظله علی المحدث المذکور إنما یبتنی علی القول بانفعال الشی ء بملاقاه النجس کما هو الصحیح، لأنه بناء علیه یصح النزاع فی أن المطهر له هل هو زوال العین. أو الغسل بالماء، و لکن قد عرفت أن ظاهر کلامه عدم الالتزام بذلک، لأنه لا یری إلا وجوب الاجتناب عن أعیان النجاسات، فإذا زالت العین لا یجب الاجتناب عن ملاقیها، إلا ما خرج بالنص کالثوب و البدن، فالمهم إنما هو تصحیح المبنی المذکور، و هو موکول إلی بحث السرایه فانتظر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1/ 106/ ب 4 من أبواب الماء المطلق ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 39

..........

______________________________

رافعیه الماء المضاف للخبث. و ذهب السید المرتضی (ره) إلی الجواز، و حکاه عن الشیخ المفید (قده) و عن ابن أبی عقیل التفصیل بین حال الضروره و غیرها، فیجوز فی الأول دون الثانی کما فی رفع الحدث به. احتج السید (قده)- علی ما حکی عنه- بوجوه:

(أحدها)- و هو عمدتها- إطلاق الأمر بالغسل من النجاسه من غیر تقیید بالماء المطلق فی جمله

من الأخبار، و هی کثیره مذکوره فی أبواب النجاسات منها:- صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن البول یصیب الثوب؟ قال اغسله مرتین» «1».

و صحیحه إبراهیم بن أبی محمود. قال قلت للرضا (علیه السلام): الطنفسه، و الفراش یصیبهما البول کیف یصنع بهما و هو ثخین کثیر الحشو؟ قال: یغسل ما ظهر منه فی وجهه» «2».

و صحیحه زراره- و هی مضمره إلا أن إضمارها لا یضر- قال قلت: أصاب ثوبی دم رعاف، أو غیره،- أو شی ء من منی- إلی أن قال قلت:- فإنی قد علمت أنه قد أصابه، و لم أدر أین هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبک الناحیه التی تری أنه قد أصابها حتی تکون علی یقین من طهارتک «3».

و نحوها غیرها.

و ربما یورد علیه: بأن المنصرف من إطلاق الأمر بالغسل هو الغسل بما جرت العاده علیه، و لم تقض العاده بالغسل بغیر الماء، لعدم معهودیه الغسل بالماء المضاف، بل ادعی بعضهم أن الغسل حقیقه فی الغسل بالماء، و بعض أطلق لفظ الحقیقه، و بعض قیدها بالشرعیه.

و یندفع بأنه انصراف بدوی ناشئ من غلبه الفرد الخارجی، و مجرد جریان

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2/ 1001/ ب 1 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) وسائل الشیعه ج 2/ 1004/ ب 5 من أبواب النجاسات ح 1.

(3) وسائل الشیعه ج 2/ 1006/ ب 7 من أبواب النجاسات ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 40

..........

______________________________

العاده علی استعمال فرد أکثر من غیره لا یوجب اختصاصه به لغه، أو انصرافه إلیه عرفا، بعد فرض شمول اللفظ لکلیهما فی اللغه. (و بعباره أخری) إن لفظ الغسل صادق علی الغسل بالماء المضاف حقیقه. و لم یقید

فی الروایات بالماء المطلق. فحذف المتعلق یفید العموم فی المغسول به، و لا موجب للخروج عنه إلا توهم الانصراف البدوی.

نعم یرد علیه أن مقتضی الجمع بین هذه المطلقات- و ما ورد من الروایات المقیده للغسل بالماء فی موارد کثیره- هو حمل المطلق علی المقید و إن کانا مثبتین لورود القید فی مقام بیان ما یغسل به، فیثبت له المفهوم و إن کان لقبا بل فی بعضها حصر المطهر فی الماء بأداه الحصر: کقوله (علیه السلام) فی روایه برید ابن معاویه [1]: «و لا یجزی من البول إلا الماء» «2» و لا فرق بین البول و سائر النجاسات من هذه الجهه، و إن اعتبر فیه التعدد دون غیره.

و فی بعضها الآخر بمفهوم الشرط: کقوله (علیه السلام) فی صحیحه علی بن جعفر: «إن وجد ماء غسله، و إن لم یجد ماء صلی فیه، و لم یصل عریانا» «3» فإنه لو کان الماء المضاف مطهرا لم تجز الصلاه فی الثوب النجس مع إمکان التطهیر به. و فی بعضها بقرینه الامتنان کصحیحه داود بن فرقد المتقدّمه ص.

و أما الروایات المقیده فهی کثیره:

(منها) صحیحه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل أجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب غیره (آخر)؟ قال: یصلی فیه فإذا وجد الماء غسله» «4».

______________________________

[1] ضعیفه بقاسم بن محمد الظاهر فی انه الجوهری بقرینه روایه بن سعید عنه، و لم یصرح أحد بتوثیقه و لا مدحه.

______________________________

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 223/ ب 9 من أبواب أحکام الخلوه ح 6.

(3) وسائل الشیعه ج 2/ 1067/ ب 45 من أبواب النجاسات ح 5.

(4) وسائل الشیعه ج 2/ 1066/ ب 45 من أبواب النجاسات ح 1.

فقه الشیعه

- کتاب الطهاره، ج 1، ص: 41

..........

______________________________

و (منها): صحیحه فضل أبی العباس (فی حدیث) «أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الکلب؟ فقال: رجس نجس لا یتوضأ بفضله، و أصبب ذلک الماء، و أغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» «1».

و (منها) حسنه حسین بن أبی العلاء (فی حدیث) قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الصبی یبول علی الثوب؟ قال: تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره» «2».

و (منها) موثقه عمّار عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «إنه سئل عن رجل لیس علیه إلا ثوب و لا تحل الصلاه فیه، و لیس یجد ماء یغسله کیف یصنع؟ قال:

یتیمم و یصلی فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه» «3».

إلی غیر ذلک من الروایات الآمره بالغسل بالماء، بحیث إذا لم یجد الماء، یبقی الثوب علی نجاسته، و تجوز الصلاه فیه مع النجاسه إلی أن یتمکن من الماء.

ثانیها- الإجماع، کما حکاه عنه العلامه فی المختلف، و استظهره صاحب الحدائق (قده) من کلامه فی المسائل الناصریه. و لم یوافق السید المرتضی (قده) فی هذه الدعوی إلا الشیخ المفید (ره) بل عن المحقق (ره) فی بعض مصنفاته:

أنهما أضافا ذلک إلی مذهبنا.

و لا یخفی أن مرادهما الإجماع علی القاعده، و هی حکم العقل بعدم المنع عما لم یرد فیه نهی من الشارع، ثم تطبیقها علی المقام بزعم أنه لم یرد فی الشرع نهی عن الغسل بالماء المضاف. و أما الإجماع التعبدی فی خصوص المقام- فمقطوع العدم، لأنه لم ینسب الخلاف- فی هذه المسأله- إلا إلی السید و المفید (ره) فکیف بانعقاد الإجماع علی رافعیه الماء المضاف للخبث.

و فیه: أن الأصل المذکور محکوم باستصحاب نجاسه المحل ما لم یعلم

______________________________

(1) وسائل

الشیعه ج 2/ 1015/ ب 12 من أبواب النجاسات ح 2.

(2) وسائل الشیعه ج 2/ 1002/ ب 3 من أبواب النجاسات ح 1.

(3) وسائل الشیعه ج 2/ 1067/ ب 45 من أبواب النجاسات ح 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 42

..........

______________________________

رافعها. فإذا شککنا فی رافعیه الماء المضاف للخبث، نستصحب نجاسه المغسول به، لعدم قیام الدلیل علی کونه رافعا له. هذا بناء علی المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه. و أما بناء علی المختار- من عدم جریانه- فیصح التمسک بالأصل المذکور لو لم یقم دلیل علی المنع، لأن مقتضی قاعده الطهاره هو طهاره المحل بعد الغسل بالمضاف، و مقتضی أصاله الحل جواز أکله و شربه کما أن مقتضی أصاله البراءه جواز الصلاه فیه، بناء علی جریانها فی الأقل و الأکثر- کما هو المختار- لکنک قد عرفت قیام الدلیل علی اعتبار خصوص الماء فی رفع الخبث.

ثالثها- قوله تعالی وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ «1» حیث أنه أمر تعالی بتطهیر الثوب من دون تقییده بالماء. و فیه:

(أولا) أن الظاهر إراده الطهاره اللغویه- أی النظافه- فی القرآن الکریم کما تقدم.

و (ثانیا): سلمنا إراده المعنی المصطلح فی الکتاب العزیز. لکن وردت روایات [1] عدیده- فی تفسیر هذه الآیه الشریفه- بأن المراد بالتطهیر فیها إنما هو رفع الثیاب و تشمیرها- کما فی بعض الأخبار- أو تقصیرها- کما فی بعض آخر- أی اتخاذها قصیره لا تسحل علی الأرض، من باب «ضیق فم الرکیه»، أو أن المراد نفسک فطهر من الرذائل.

و (ثالثا): سلمنا إراده المعنی المصطلح حتی من هذه الآیه الشریفه، و أغمضنا عن جمیع ما ذکر. لکن المأمور به فیها إنما هو أصل التطهیر، و أما کیفیته

______________________________

[1] فی الکافی «ج

2 ص 207» عن الصادق (علیه السلام) قال: «أی فشمّر» و فی روایه یقول: ارفعها و لا تجرها، و فی أخری عن الکاظم (علیه السلام) إن اللّه عز و جل قال لنبیّه (صلّی اللّه علیه و آله) وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ. و کانت ثیابه طاهره. و إنّما أمره بالتشمیر- و فی التفاسیر ما یقرب من ذلک فراجع.

______________________________

(1) المدثر 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 43

..........

______________________________

فلم تذکر فیها، و أنها هل تکون بخصوص الماء أم یکتفی بغیره؟ فلا بد من مراجعه دلیل آخر یدلنا علی ذلک.

(رابعها) أن الغرض من التطهیر إزاله عین النجاسه، و هو حاصل بالمائعات غیر الماء وجدانا. و تدلنا علی أن الغرض منها مجرد زوال العین روایات.

(منها) روایه حکم بن حکیم الصیرفی أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام) فقال له: أبول فلا أصیب الماء، و قد أصاب یدی شی ء من البول، فأمسحه بالحائط و بالتراب، ثم تعرق یدی فامسح به وجهی، أو بعض جسدی، أو یصیب ثوبی؟ قال: لا بأس به «1».

و (منها) روایه غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) عن أبیه عن علی (علیه السلام) قال: لا بأس أن یغسل الدم بالبصاق «2» بدعوی أن البصاق من المضاف، و لا قائل بالفصل بینه و بین غیره.

و (منها) روایه أخری لغیاث عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا یغسل بالبصاق غیر الدم «3».

و (منها) مرسله الکلینی قال روی أنه لا یغسل بالریق شی ء إلا الدم «4».

و عن المفید (ره) الاستدلال علی دعواه بالروایه عن الأئمه (علیهم السلام) فهی أیضا فی حکم المرسله، لعدم تصریحه بالسند. و یحتمل أن یرید ما ذکرناه من الروایات.

(و فیه) إنه لا یمکن

الاستدلال بشی ء من هذه الروایات علی ذلک، أما روایه، حکم بن حکیم، فهی أجنبیه عن المقام، لعدم دلالتها علی طهاره الید بالمسح بالحائط و التراب. و الخصم أیضا لا یدعی ذلک، بل اعتبر الغسل و لو

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2/ 1005/ ب 6 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 149/ ب 4 من أبواب النجاسات ح 2.

(3) وسائل الشیعه ج 1/ 148/ ب 4 من أبواب النجاسات ح 1.

(4) وسائل الشیعه ج 1/ 149/ ب 4 من أبواب النجاسات ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 44

و لو فی حال الاضطرار

______________________________

بالمضاف، حتی أن المحدث الکاشانی- القائل بکفایه زوال العین- لا یقول به فی البدن، فلا یزول البول عن الجسد بالتراب، باتفاق منا و من الخصم. نعم تدل الروایه، علی عدم تنجیس المتنجس، لو تم سندها [1].

و أما روایه غیاث بن إبراهیم، فهی ضعیفه- سندا- بغیاث، لأنه منسوب إلی البطریه [2] و دلاله- لأنها وارده فی خصوص البصاق، فلو قلنا بأنه من المضاف، لکانت أخص من المدعی، و دعوی التعمیم- إلی غیره من المائعات بعدم القول بالفصل- مندفعه بمعارضتها بمرسله الکافی المتقدمه الداله علی عدم رافعیه الریق إلا الدم.

و أما مرسله المفید فهی- مع احتمال إرادته الروایات المذکوره التی عرفت ما فیها- لا یصح الاعتماد علیها، للإرسال. و من هنا نقل عن المحقّق [3] أنه قال:

نمنع من دعواه- أی من دعوی المفید (ره)- و نطالبه بنقل ما ادعاه.

و أما ما عن ابن أبی عقیل من جواز رفع الخبث بالمضاف فی حال الضروره- فلم نعثر علی مستند له سوی روایه عبد اللّه بن المغیره الوارده فی وضوء النبی (صلّی اللّه علیه

و آله) بالنبیذ عند عدم القدره علی الماء. بدعوی دلالتها علی جواز استعمال المضاف بدلا من الماء فی حال الضروره مطلقا- سواء فی رفع

______________________________

[1] و لا إشکال فی سندها إلا من جهه حکم بن حکیم الذی قال النجاشی فی ترجمته:

«کوفی مولی ثقه روی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) ذکر ذلک أبو العباس فی- کتاب الرجال، و قد نوقش فی توثیقه من جهه إسناده إلی أبی العباس، و هو مشترک بین الثقه و غیره، هذا و لکن ربما یستظهر رجوع الإشاره إلی خصوص روایته عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) لا إلی جمیع ما ذکره.

[2] و یمکن توثیقه فإن النجاشی وثقه من غیر غمز فی مذهبه و ذلک لا ینافی ضعف عقیدته کما فی غیره. نعم هی ضعیفه بموسی بن الحسن الواقع فی طریقها فإنه مجهول إلا أنه واقع فی طریق الروایه الأولی لغیاث دون الثانیه.

[3] کما فی الحدائق ص 402.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 45

و إن لاقی نجسا تنجس و إن کان کثیرا. بل و إن کان مقدار ألف کر، فإنه ینجس بمجرد ملاقاه النجاسه و لو بمقدار رأس إبره فی أحد أطرافه فینجس کله

______________________________

الحدث و الخبث- لکن قد عرفت الإشکال فی سندها و دلالتها.

انفعال کثیر المضاف و أما المسأله الثالثه- و هی فی انفعال الماء المضاف و إن کان کرا- فیقع البحث عنها فی مقامین (الأول) أصل انفعال الماء المضاف بملاقاه النجس (الثانی) عدم الفرق بین قلیله و کثیره فی ذلک.

أما المقام الأول: و هو أصل انفعاله بالنجس- فیدل علیه مضافا إلی الإجماع المستفیض نقله- جمله من الروایات.

منها الروایات الکثیره الداله علی نجاسه سؤر الحیوانات النجسه، کالکلب، و الخنزیر،

و علی نجاسه سؤر الیهود و النصاری و النواصب، و إطلاق السؤر یشمل المضاف و لا موجب لاختصاصه بالماء، إذ المراد من السؤر هو مطلق ما باشره جسم الحیوان- علی ما یظهر من جمله من الروایات- و إن لم تکن المباشره بأکل أو شرب، فلا اختصاص له ببقیه الشی ء، أو بقیه الأکل و الشرب، فیشمل المضاف، بل کل مائع و إن لم یکن من المشروب و المأکول و نجاسه السؤر تدل بالالتزام علی نجاسه الحیوان الذی باشره، لأن نجاسته من أحکام نجاسته.

کروایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال لیس بفضل السنور بأس ان یتوضأ منه و یشرب، و لا یشرب سؤر الکلب إلا أن یکون حوضا کبیرا یستقی منه «1» و نحوها ما دل علی نجاسه ما شرب منه الکلب أو الخنزیر فإن إطلاق المشروب یشمل المضاف کصحیحه علی بن جعفر عن موسی بن جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «و سألته عن خنزیر شرب من إناء کیف یصنع به؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1/ 163/ ب 1 من أبواب الأسئار ح 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 46

..........

______________________________

قال: یغسل سبع مرات» «1».

و صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء. الحدیث» «2».

و منها صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «إذا وقعت الفأره فی السمن فماتت، فإن کان جامدا فألقها و ما یلیها و کل ما بقی، و إن کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به. و الزیت مثل ذلک» «3».

و موردها. و إن کان السمن و الزیت- لکن المستفاد منها- بقرینه المقابله بین الجمود و الذوبان-

ان عله التنجس هی الذوبان فتسری العله إلی مطلق المائع کالمضاف. فظهر أنه لا وجه لتضعیف بعضهم الاستدلال بهذه الصحیحه علی انفعال المضاف. بدعوی أن مورد الروایه لیس مما نحن فیه. وجه الاندفاع ظهور الروایه بقرینه المقابله فی أن ملاک التنجس هو المیعان.

و منها روایه السکونی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «إن أمیر المؤمنین (علیه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذا فی القدر فأره؟ قال: یهرق مرقها، و یغسل اللحم و یؤکل «4».

و روایه زکریا بن آدم المرویه بطرق ثلاثه. قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن قطره خمر أو نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر، و مرق کثیر؟

قال یهراق المرق، أو یطعم أهل الذمه، أو الکلب، و اللحم اغسله و کله، الحدیث» «5».

فإن المرق، إما من المضاف لأنه ماء فیه اللحم المطبوخ، و إما أن یکون

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1/ 162/ ب 1 من أبواب الأسئار ح 2.

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 162/ ب 1 من أبواب الأسئار ح 3.

(3) وسائل الشیعه ج 1/ 149/ ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 1.

(4) وسائل الشیعه ج 1/ 150/ ب 5 من أبواب الماء المضاف ح 3.

(5) وسائل الشیعه ج 2/ 1056/ ب 38 من أبواب النجاسات ح 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 47

..........

______________________________

تنجسه بلحاظ میعانه الساری فی المضاف أیضا.

و احتمال أن یکون الأمر بإراقه المرق فی الروایه الثانیه لأجل اشتماله علی المحرم من النبیذ، و الخمر، لا لأجل تنجسه بملاقاتهما- مندفع بأن القطره منهما یستهلک فی القدر- خصوصا إذا کان القدر کبیرا کما هو مورد الروایه- فلا موضوع- للمحرم-، مضافا إلی دلاله الأمر بغسل اللحم ثم

أکله علی أن المنع إنما هو لأجل النجاسه لا الحرمه. هذا و لکن ضعف سند الروایتین یسقطهما عن الاستدلال بهما فلا تصلحان إلا للتأیید.

و منها: موثقه عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: سئل عن الخنفساء، و الذباب، و الجراد، و النمله، و ما أشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه؟ قال: کل ما لیس له دم فلا بأس «1».

فإن لفظ «شبهه» یشمل المضاف و لم نجد من استدل بهذه الموثقه علی انفعال الماء المضاف. و لعله غفله منهم.

و أما المقام الثانی و هو انفعال کثیر المضاف بملاقاه النجس فیدل علیه إطلاق السؤر فی الروایات الکثیره فإنه یشمل الکثیر لما ذکرناه من أن المراد بالسؤر هو مطلق ما باشره جسم الحیوان لا خصوص بقیه أکله أو شربه کی یقال: إنه مختص بالقلیل. بل روایه أبی بصیر المتقدمه «2» کالصریحه فی انفعال المضاف الکثیر و ذلک لأن المستثنی فیها هو حوض کبیر یستقی منه، فیعتبر فی الخارج عن عموم المنع- أمران:

أحدهما، أن یکون ماء بقرینه الاستقاء.

الثانی: أن یکون کرا فإذا انتفی أحد الأمرین لا یجوز شرب سؤر الکلب لتنجسه بملاقاته. فإذا کان سؤره من المضاف یتنجس و إن کان کرا، لانتفاء أحد

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2/ 1051/ ب 35 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) ص 45

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 48

نعم إذا کان جاریا من العالی (1) إلی السافل، و لاقی سافله النجاسه

______________________________

القیدین «و هو المائیه» عنه. و لا موجب لاختصاص السؤر بالماء بعد شمول إطلاقه لغیره. و لا یکون استثناء خصوص الماء دلیلا علی اختصاص المستثنی منه به، لأن خصوص المستثنی لا ینافی عموم المستثنی

منه لغیر جنس المستثنی.

و مثل إطلاق السؤر إطلاق التعلیل بالذوبان المستفاد من صحیحه زراره المتقدمه «1». فإن التعلیل المذکور یشمل الکثیر. و لا موجب للتردید فی شموله- کما عن بعض- و کذلک إطلاق روایه السکونی. و روایه زکریا بن آدم، فإن بعض القدور یسع الکر کالقدور المستعمله فی الأعراس و نحوها خصوصا علی مسلکنا من الاکتفاء بسبعه و عشرین شبرا فی مقدار الکر. و یؤیده التعبیر بلحم کثیر. و مرق کثیر فی روایه زکریا. و نحو ما ذکر إطلاق «شبهه» فی موثقه عمار الساباطی. فإذا شملت هذه الروایات بإطلاقها الکر فلا وجه للتفصیل بین کر واحد و أکرار کثیره، لأن المانع الشرعی عن الانفعال لو کان إنما هو الکر فإن لم یمنع الکر الواحد لم یمنع الأکرار.

هذا مضافا إلی أن المنع عن انفعال المضاف الکثیر إذا بلغ أکرارا- کما قیل- لا یرجع إلی ضابط معین یمکن الاعتماد علیه. بحیث یرجع إلیه فی تشخیص ذلک المقدار، فهو إحاله إلی أمر مجهول.

و بالجمله مقتضی إطلاق الروایات المعتبره و معاقد الإجماعات المستفیضه بل المتواتره نجاسه المضاف بالملاقاه و إن بلغ أکرارا. و لا دلیل للقائل سوی مجرد الاستبعاد المندفع بالدلیل، فعیون النفط یحکم بنجاستها إذا علم بمباشره ید الکافر لها برطوبه مسریه. و أما أدله مانعیه الکر عن الانفعال فهی مختصه بالماء فلا تشمل المضاف کما لا یخفی علی من راجع روایاتها فلا تصلح لتقیید هذه الإطلاقات.

(1) جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده» «جاریا من

______________________________

(1) ص 46

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 49

لا ینجس العالی منه کما إذا صب الجلاب من إبریق علی ید کافر فلا ینجس ما فی الإبریق و إن

کان متصلا بما فی یده

______________________________

العالی»: (المناط فی عدم التنجس أن یکون الجریان عن دفع و قوه من دون فرق بین العالی و غیره).

بیانه: أن ملاقاه المضاف مع النجس تکون علی أنحاء ثلاثه:

(الأول) أن یکون المضاف و النجس فی سطح واحد، بأن لا یکون أحدهما أعلی من الآخر.

(الثانی): أن یکون النجس عالیا و المضاف فی الأسفل مع عدم تدافع السافل إلی العالی، کما إذا صب الماء النجس علی مائع مضاف أو أدخل الید النجسه فی المضاف، و لا إشکال فی تنجس المضاف فی الفرضین، لتنجس جزء المضاف الملاقی مع النجس، و اتحاده مع الباقی. فیتنجس الکل.

و السر فی ذلک هو أن کل جسم من الأجسام المائعه یکون مجموع أجزائه المجتمعه فی الوجود موضوعا واحدا للانفعال فی نظر العرف، بخلاف الجوامد فإن النجاسه فیها تختص- فی نظرهم- بموضع الملاقاه.

(الثالث) عکس الثانی و هو أن یکون المضاف عالیا و النجس فی الأسفل مع جریان المضاف علیه بدفع کما إذا صب الجلاب من إبریق علی ید الکافر و لا یتنجس العالی حینئذ و ذلک لعدم اتحاد ما فی الإبریق مع الجزء الملاقی للنجس، لعدم اتحاد العالی مع السافل- فی نظرهم- إذا کان العالی جاریا علیه بدفع و قوه.

و لیس فی الروایات ما یدل علی حکم هذه الصوره، لأن مورد جمیعها إنما هو غیر فرض الجریان، لأن السؤال فیها إما عن وقوع النجس فی المائع کروایه زراره و السکونی و غیرهما المتقدم ذکرها، و إما عن إصابه النجس له کروایات السؤر.

فحینئذ یدور الحکم بالنجاسه و عدمها مدار وحده الجزء الملاقی للنجس مع الباقی و عدمها. و المرجع فی ذلک إنّما هو نظر العرف. و لا إشکال فی عدم اتحادهما فی

نظرهم فی الصوره المذکوره. و هذا لا یختص بالمضاف بل یعم مطلق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 50

قد یجاب بأن التصعید لا یوجب خروجه عن کونه ماء السماء. بل هو ذلک

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «یصیر مضافا» فی إطلاقه منع ظاهر و المدار علی الصدق العرفی، و منه تظهر حال المسأله الآتیه.

______________________________

(2) الفرقان: 48.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 51

کما فی المسکرات».

و ذلک لأنه یطهر المطلق أو المضاف المتنجس بالتصعید، لاستحالته إلی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 52

فیکون باقیا علی إطلاقه، و لا

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «أخذ بها»: (هذا إذا کان الشک لأمر خارجی کما لعلّه المراد فی المسأله و أما إذا کانت الشبهه مفهومیّه فلا یجری الاستصحاب).

[2] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «لا ینجس لاحتمال کونه مطلقا» (الظاهر أنه ینجس و لا أثر للاحتمال المزبور).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 53

..........

______________________________

إشکال حینئذ فی جریان استصحاب الإطلاق، و ترتیب آثار الماء المطلق علیه.

الصوره الثانیه: هی عین الفرض مع کون الحاله السابقه الإضافه کما إذا کان الماء مضافا کماء الرمان مثلا، فألقی علیه مقدار من الماء و شک فی بقائه علی کونه ماء رمان، و انقلابه إلی الإطلاق، و المرجع فیه استصحاب الإضافه بلا کلام.

الصوره الثالثه: هی أن یشک فی الإطلاق و الإضافه مع الجهل بالحاله السابقه رأسا کما إذا شک فی ماء إنه ماء مطلق أو ماء الورد بناء علی أنه من المضاف. و لا یجری فیه الاستصحاب الموضوعی، و لا الحکمی، لعدم العلم بالحاله السابقه فلا یجری استصحاب کونه ماء، و لا کونه مضافا، کما لا یجری فیه استصحاب أحکام الماء، و لا أحکام المضاف للشک فی تحقق موضوعها. فالمرجع حینئذ بقیه الأصول العلمیه و هی استصحاب الحدث و الخبث إذا استعمل فی رفعهما لعدم ارتفاعهما إلا بالماء و لم یحرز، کما أن مقتضی عموم دلیل الانفعال نجاسه هذا المائع بالملاقاه مع النجس إذا کان قلیلا.

و أما إذا کان کرا فبناء علی مسلک شیخنا المحقق النائینی (قده) من اعتبار إحراز المخصص الترخیصی للعام الإلزامی أو ما بحکمه، یتمسک بعموم دلیل الانفعال، لأن الخارج منه هو ما أحرز أنه

کر من الماء. و فی المقام لم یحرز ذلک علی الفرض. و قد مثل لذلک بقول المولی لعبده: لا تدخل علی أحدا إلا أصدقائی، فإنه لا یجوز له إدخال أحد إلا من أحرز أنه صدیق للمولی.

و أما المشکوک فیکون باقیا تحت عموم المنع. و فیه نظر لأن ظاهر الکلام خروج نفس العنوان الواقعی، و دعوی الفهم العرفی علی ذلک ممنوعه، فیکون من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه فیرجع إلی قاعده الطهاره کما فی المتن.

نعم بناء علی ما هو المختار عندنا فی الأصول من جریان الاستصحاب فی الاعدام الأزلیه یحرز دخول الفرد المشتبه فی أفراد العام فیشمله عموم دلیل

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 54

..........

______________________________

الانفعال [1]، لاستصحاب عدم کونه ماء قبل وجوده و لا یعارضه استصحاب عدم کونه مضافا، لعدم إثباته أنه ماء.

الصوره الرابعه: هی أن یکون الشک فی الإطلاق و الإضافه من جهه توارد الحالتین. و لا یجری فیها استصحاب الإطلاق و لا الإضافه، إما للمعارضه علی ما هو المختار، و إما لعدم جریانه رأسا، لعدم إحراز اتصال زمان الیقین بالشک علی رأی صاحب الکفایه (قده). و لا یجری استصحاب أحکام الماء، و لا أحکام المضاف من جهه أنه لم یحرز الموضوع، و مع التنزل عن ذلک فمن جهه المعارضه أو عدم إحراز اتصال زمان الیقین بالشک، فیرجع إلی استصحاب بقاء الحدث و الخبث إذا استعمل فی رفعهما. و یحکم بنجاسته بالملاقاه إذا کان قلیلا. و أما إذا کان کرا فلا بد من الحکم بالنجاسه علی مسلک شیخنا الأستاذ (قده) و علی مسلکنا یحکم بالطهاره، و لا یجری فیه استصحاب العدم الأزلی للعلم بانتقاض الحاله السابقه.

و أما الشبهه المفهومیه: مثل ما إذا

مزج مضاف أو مائع آخر بماء مطلق معلومی المقدار، و شک فی صدق مفهوم الماء علی هذا الممزوج، لأجل الشک فی سعه مفهوم الماء و ضیقه کما إذا ألقی نصف کر من الحلیب علی کر من الماء مثلا و شک فی أنه ماء للشک فی سعه المفهوم و ضیقه فلا یجری فیه الاستصحاب الموضوعی- أی استصحاب الإطلاق و الإضافه- لعدم الاشتباه فی الموجود الخارجی، للعلم بأن مقدارا منه کان ماء و مقدارا منه کان حلیبا. و إنما الشک فی صدق مفهوم الماء علی هذا المرکب المعلوم حقیقته. و یکون الاستصحاب فی المقام من قبیل استصحاب النهار، أو عدم اللیل، لو شک فی ان المغرب الشرعی هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمره المشرقیه. و قد أوضحنا فی محله أن

______________________________

[1] و هذا هو الوجه لما فی تعلیقته دام ظله علی المتن من الحکم بالنجاسه و لو کان الماء کرا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 55

مطلقا. و وجه التطهیر به هو الاستحاله فلم یبق الموضوع السابق حتی یجری فیه استصحاب النجاسه. و قد أضاف المصنف (قده) فی هذه المسأله التطهیر بالاستهلاک فی الکر أو الجاری و هما من باب المثال. إذ لا اختصاص بهما، لأنه یطهر بالاستهلاک فی کل عاصم، کالمطر و ماء البئر، و ماء الحمام حال اتصاله بالماده و استهلاک شی ء فی شی ء هو انعدامه فیه عرفا بحیث یتفرق أجزاؤه فیه علی نحو لا یبقی له وجود مستقل فی نظر العرف، و لو کان باقیا بالدقه العقلیه، فإذا انعدم المضاف فی المطلق العاصم یکون بقاؤه علی الطهاره هو مقتضی عموم ما دل علی اعتصامه قبل استهلاک شی ء فیه.

ثم إن مزج المضاف النجس بالمطلق العاصم، یکون علی أنحاء ثلاثه:

أحدها: استهلاکه فی المطلق علی نحو لا یتغیر المطلق بشی ء من أوصاف المضاف، کما إذا وقعت قطره من ماء الرمان فی حوض الماء. لا إشکال و لا خلاف فی بقاء المطلق حینئذ علی طهارته. و التعبیر بتطهیر المضاف بذلک لا یخلو من مسامحه لعدم بقاء موضوعه.

ثانیها: استهلاکه فیه مع تغیر المطلق بصفات المضاف من لون أو طعم أو

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 56

..........

______________________________

رائحه، کما إذا ألقی مقدار کثیر من ماء الرمان النجس فی الحوض بحیث صار لون الماء أحمر، و فیه أیضا یطهر المضاف و لا یتنجس الکر، أما الأول فللاستهلاک، و أما الثانی فلأن التغیر بأوصاف المتنجس لا یوجب النجاسه علی الأصح کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی، و علی تقدیره فالنجاسه لأجل التغیر لا الإضافه.

ثالثها: استهلاک المطلق فی المضاف النجس بحیث یخرج عن الإطلاق إلی الإضافه، و فیه یحکم بالنجاسه کما یأتی فی المسأله الآتیه.

ثم

إن ظاهر المصنف انحصار مطهر المضاف فی الأمرین، الاستحاله و الاستهلاک، و یجمعهما انعدام المضاف. النجس اما بنفسه، أو فی المطلق. و نسب إلی العلامه (قده) [1] القول بطهاره المضاف بمجرد الاتصال بالعاصم کما فی الماء المطلق، و لم نر من وافقه علی ذلک، و لم ینقل عنه الاستدلال علی ذلک بشی ء. و لا دلیل یساعده، لأن الآیات و الأخبار الداله علی طهوریه الماء التی تقدم ذکرها إنما تکون فی مقام بیان أصل تشریع مطهریه الماء، فلا إطلاق لها من حیث کیفیه التطهیر، و لا من حیث ما یقبل التطهیر و ما لا یقبله فلا عموم لها یشمل کل متنجس، سلمنا و لکن لا إطلاق لها بالنسبه إلی کیفیه التطهیر قطعا. نعم هناک روایتان ربما یقال بإمکان الاستدلال بهما لقول العلامه، و إن لم یستدل هو بهما.

إحداهما: مرسلته فی المختلف عن أبی جعفر (علیه السلام) إنه قال «إن

______________________________

[1] نسبه إلیه الشهید فی الذکری و لم ینقل التصریح بذلک عن العلامه فی شی ء من کتبه نعم قال فی القواعد و المنتهی: «إذا اختلط مقدار الکر بالمضاف، و سلبه الإطلاق تحصل الطهاره، و تذهب الطهوریه» و یحتمل أن یکون الوجه فی حصول الطهاره للمضاف حینئذ هو مجرد ملاقاته مع الکر، کما یحتمل أن یکون الامتزاج و استهلاک المضاف فی الکر مقارنا مع حصول الإضافه أو قبله، و ان کان هذا قابلا للمنع، فتصح النسبه المذکوره إلیه بناء علی الاحتمال الأول دون الثانی إن تم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 57

..........

______________________________

هذا (مشیرا إلی غدیر الماء) لا یصیب شیئا إلی طهره» «1».

ثانیهما: مرسله الکاهلی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «کل شی ء یراه ماء المطر فقد

طهر» «2».

بدعوی أن مقتضی الإطلاق فیهما کفایه مجرد إصابه الماء فی طهاره المصاب و لو فی تطهیر المضاف.

و فیه: مضافا إلی إرسال الروایتین و إن کان ظاهر العلامه الاعتماد علی الاولی، لأنه أرسلها إرسال المسلمات و لکنه لا یفید بالنسبه إلینا- إن مقتضی الجمود علی ظاهرهما کفایه مجرد إصابه الماء لبعض الجسم المتنجس فی طهاره جمیعه، و هذا معلوم البطلان فی غیر الماء المتنجس، فإنه لا یطهر جمیع الثوب المتنجس مثلا بإصابه المطر لبعضه، بل مقتضی مناسبه الحکم و الموضوع هو اعتبار وصول الماء لجمیع أجزاء الجسم المتنجس، لأن إصابه الماء له إنما هی لأجل إزاله النجاسه عنه، و لا تزول النجاسه إلی بوصول الماء إلی جمیع أجزاء المتنجس. فعلیه لا بد فی تطهیر المضاف النجس من القول باعتبار وصول الماء إلی جمیع أجزاء المضاف، و هو مساوق لانقلابه إلی الإطلاق و استهلاکه فی الماء المطلق، إذ بدونه لا یصل الماء إلی جمیع أجزائه. بل لو لا الدلیل الخاص لقلنا بذلک فی المیاه المتنجسه أیضا، و کان مقتضاه القول باعتبار المزج و المنع عن کفایه إصابه المطر و نحوه لسطح الماء المتنجس فی طهاره جمیعه.

و لکن ورد الدلیل الخاص علی کفایه مجرد اتصال الماء المتنجس بالماء العاصم فی طهاره جمیع أجزاء الماء المتنجس، و عمدته التعلیل المذکور فی صحیحه ابن بزیع لطهاره ماء البئر إذا زال تغیره بقوله (علیه السلام)-: «لأن له ماده» «3»

______________________________

(1) مستدرک الوسائل ج 1/ 198/ ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8- الطبعه الجدیده.

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 109/ ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5.

(3) وسائل الشیعه ج 1/ 105/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 12.

فقه

الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 58

..........

______________________________

إذ یدل علی أن مجرد الاتصال بالماده کاف فی طهاره ماء البئر، و من المقطوع به أنه لا خصوصیه لماده البئر، و ان الملاک فی مطهریتها هو اعتصامها الموجود فی الکر و الجاری و المطر. و نحوها الروایات الوارده فی ماء الحمام، فإنها دلت علی أن مجرد اتصال میاه الحیاض الصغار بالماده الجاریه علیها من الخزانه کاف فی طهارتها و أنه لا یعتبر الامتزاج بها. هذا مضافا إلی دعوی الإجماع علی کفایه مجرد الاتصال فی خصوص الماء المتنجس، و لا یتأتی شی ء من هذه الوجوه فی المضاف کما هو ظاهر.

و لا یقاس طهاره جمیع المضاف بطهاره بعضه باتصال ذاک البعض بالعاصم علی نجاسه جمیع بنجاسه بعضه الملاقی للنجس، فإنه إذا لاقی النجس طرفا من المضاف یحکم بنجاسه جمیعه و لو کان کثیرا کما تقدم.

و وجه عدم القیاس أمران أحدهما: دلاله الروایات الوارده فی مقامات مختلفه علی نجاسه جمیع أجزاء المائع بملاقاه النجس لبعضه، کالروایات الداله علی تنجس المرق و الدهن الذائب و الزیت و ما أشبه ذلک إذا وقع فیها النجس، و قد تقدمت «1» فإنها دلت علی وجوب الاجتناب عن الجمیع لا خصوص موضع الملاقاه.

الثانی: مساعده الارتکاز العرفی فی طرف النجاسه دون الطهاره، فإن الناس یستقذرون جمیع الماء أو مائع آخر بوقوع قذر فی طرف منه، کما إذا امتخط أحد فی حب من الماء، فإنهم یستقذرون جمیع هذا الماء و یمتنعون عن شربه، و هذا بخلاف جانب النظافه فإنهم یعتبرون فی نظافه الشی ء رفع القذاره عن جمیعه بالغسل بالماء إذا کان القذر ثوبا و نحوه، أو بوصول الماء إلی جمیع أجزائه إذا کان القذر مائعا، نعم قام

الدلیل التعبدی علی کفایه مجرد الاتصال بالعاصم فی خصوص المیاه المتنجسه.

______________________________

(1) ص 45- 47

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 59

فلم یتنجس بالملاقاه و حین حصول الإضافه لا ملاقاه مع المضاف النجس کی یتنجس بها لفرض استهلاکه فیه فی هذا الحال، فیبقی

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «لکنه مشکل» (الظاهر أن یحکم بنجاسته علی تقدیر إمکان الفرض لکن الأظهر استحالته، کما یستحیل الفرض الأول).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 60

..........

______________________________

الکر علی طهارته السابقه. و الظاهر أن هذا الفرض کسابقه غیر معقول و لو سلم تعقلهما فهما محکومان بالنجاسه. فیقع البحث فی مقامین.

و لیعلم قبل ذلک أن محل الکلام هو ما إذا کان الملاقی للمضاف بمقدار کر واحد أو أکثر و حصلت صفه الإضافه لجمیع أجزاء الماء، و أما إذا کان الماء أکثر من کر واحد و انقلب بعضه مضافا بالملاقاه فلا یحکم بنجاسته إذا کان الباقی بمقدار الکر کما هو ظاهر، و یطهر المقدار المضاف أیضا إذا زالت إضافته بالمزج و نحوه، لأن الاتصال بالکر مطهر له.

أما المقام الأول: و هو فی إمکان حصول الإضافه و الاستهلاک معا، أو حصول الاستهلاک بعد الإضافه.

فنقول: صور امتزاج المضاف بالماء ثلاثه: إحداها: ما یوجب استهلاک المضاف فی الماء بغلبه الماء علیه. و حقیقه الاستهلاک انعدام شی ء فی شی ء آخر عرفا و إن لم ینعدم عقلا، لبقاء الأجزاء الصغار بالدقه العقلیه، کما إذا ألقی قطره من ماء الرمان فی حوض کبیر من الماء فإن هذه القطره تنعدم بنظر العرف فی الحوض و لیس لها وجود مستقل، إذ لا یقال الموجود فی الحوض ماء مع قطره من ماء الرمان بل یقال إن جمیعه ماء مطلق، و لیس هذا من باب المسامحات العرفیه.

بل هو من التوسعه فی المفاهیم، فإن مفهوم الماء مثلا أعم من

الماء الساذج کماء المطر و مما اختلط به شی ء یسیر من غیر الماء کأغلب میاه الأرض بل کلها.

ثانیها ما یوجب استهلاک الماء فی المضاف کما لو امتزج قلیل من الماء بمضاف کثیر، فإنه لا یسلبه الإضافه فالظرف المملوء من ماء الرمّان إذا اختلط بماء قلیل یقال عرفا فیه ماء الرمّان، و من هنا قلنا بصحّه بیع الحلیب الممزوج بقلیل من إماء بحیث لا یخرجه عن صدق اسم الحلیب علیه، و إن کان للمشتری الخیار إذا جهل ذلک.

ثالثها: ما لا یوجب الاستهلاک، لعدم غلبه أحدهما علی الآخر، کما إذا کان کل من الممتزجین بقدر الآخر أو مع الاختلاف فی الزیاده و النقیصه بقلیل، و ربما

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 61

..........

______________________________

یحصل من ترکیبهما شی ء ثالث، فإذا اختلط الماء بقدره من ماء الرمان مثلا یصیر المجموع مضافا، و ربما یصدق علیه اسم آخر غیر ما کان لکل منهما. فتحصّل أن الوجود الاستقلالی فی فروض الامتزاج، أما للمطلق أو للمضاف أو للمجموع المرکب منهما. فالإضافه و الاستهلاک نقیضان لا یجتمعان لاستحاله اجتماع وجود الشی ء و عدمه [1] و ظهر من ذلک أن تحقق الاستهلاک بعد حصول الإضافه فی الماء أیضا غیر معقول، لعدم حصول الإضافه فیه إلا مع غلبه أجزاء المضاف علیه و عدم اندکاکه فیه، و لا یتحقق ذلک إلا مع کثره المضاف بمقدار یغلب علی الماء، و فی الفرض کیف یمکن حصول استهلاک المضاف فی الماء بعد ذلک.

______________________________

[1] ربما یقال: إن استهلاک المضاف و إن کان مساوقا لانعدامه عرفا، و لکنه مع ذلک لا یلازم بقاء المطلق الممزوج به علی إطلاقه، لإمکان انقلاب المطلق إلی مضاف آخر مقارنا لانعدام المضاف الأول بسبب الامتزاج

بحیث یکون مغایرا مع الأول فی نظر العرف، نظیر الاستحاله، فلا یجری استصحاب النجاسه، لعدم بقاء الموضوع الأول، و لا موجب لفرض الکلام فی استهلاک المضاف فی المطلق کی یقال باعتبار بقاء المستهلک فیه علی إطلاقه، بدعوی أن استهلاک شی ء فی شی ء یساوق انعدامه فیه، فلا بد من بقاء المستهلک فیه علی عنوانه السابق، لأنه یکفی فی صدق استهلاک المضاف بسبب مزجه مع المطلق مجرد انعدامه عرفا و لو کان بوجوده الواقعی العقلی مؤثرا فی تحقق عنوان آخر مضاف بسبب الامتزاج الحقیقی مع المطلق، فاستهلاک المضاف بالامتزاج مع المطلق لا یساوق مع بقاء المطلق علی إطلاقه، بل یمکن فرضه و لو بتحقق مضاف آخر مغایر للمضاف الأول عرفا، و لا إشکال فی إمکان هذا الفرض کما یقال بتحققه فی الترکیبات الکیمیاویه. و الجواب: أن استهلاک المضاف النجس فی الماء المطلق إن کان بمعنی بقاء إطلاق الماء علی حاله کما هو مفروض المتن ففرض الاستهلال بعد الإضافه أو معها فرض غیر معقول و إن کان بمعنی بقاء الإضافه و لکنه انقلب المجموع إلی مضاف آخر فالفرض معقول إلا أنه لا موجب لتوهم الحکم بالطهاره حینئذ فیما إذا حصلا معا، إذ الانقلاب لا یکون مطهرا إلّا فی مورد النص، و لو فرض الحکم بالطهاره بالانقلاب لحکم بها من دون فرض الامتزاج بالماء المطلق أیضا. و إن کان بمعنی الاستحاله فالحکم بالطهاره صحیح إلا أنه یجری فی جمیع الفروض و لا یختص بصوره دون صوره.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 62

..........

______________________________

نعم انقلاب المضاف إلی المطلق بتفرق أجزائهما عن الآخر و إن کان أمرا معقولا کما إذا امتزج مقدار من الماء بالتراب بحیث سلبه الإطلاق ثم رسب

التراب تحت الماء و بقی الماء الصافی فوقه إلّا أنّ ذلک لیس من تحقق الاستهلاک بعد الإضافه، بل هو من انقلاب المضاف إلی المطلق بتفرق الأجزاء المائیه عن غیرها. و أیضا حصول الإضافه بعد الاستهلاک بمرور الزمان أو غیره أمر معقول، و ذلک کما فی الماء المختلط بالنشاء، فإنه إذا کان قلیلا لا یوجب سلب الإطلاق عن الماء و لکن إذا غلی بالنار یصیر مضافا.

أما المقام الثانی: و هو فی حکم الفرضین علی تقدیر إمکانهما فقد عرفت أن المصنف حکم بنجاسه الماء فیما إذا حصل الاستهلاک بعد الإضافه، و بطهارته فیما إذا حصلا معا، و قدمنا ذکر وجه الحکم بالطهاره فیه. و لکن الظاهر هو الحکم بالنجاسه فی کلا الفرضین علی تقدیر إمکانهما، و ذلک لما ذکرنا من أن مفروض الکلام إنما هو کر واحد، أو أن یکون الباقی بعد حصول الإضافه أقل من الکر.

و علیه إذا ألقی المضاف النجس علی الماء یتنجس الجمیع لاستحاله الاستهلاک الدفعی، لأن المضاف یسری إلی الماء تدریجا، إذ لا بد فی استهلاک المضاف فی الماء من تفرق أجزائه فیه و امتزاجه به، و لا یتحقق ذلک فی الخارج إلا بمرور زمان ما. و یشهد لما ذکرنا أنه إذا ألقی مقدار من الصبغ فی حوض الماء ثم یلحظ کیفیه وصول الصبغ إلی تمام الحوض شیئا فشیئا و أنه لا یصل إلی جمیع أجزاء الماء دفعه واحده، نعم الإحاطه الدفعیه و إن کانت ممکنه فی نفسها فی بعض الموارد کإحاطه القوه الکهربائیه لما تتصل به من الأجسام ماء کان أو غیره إلا أن مثلها خارجه عن محل الکلام، لأن النزاع إنما هو فی إلقاء ماء علی ماء و إمکان استهلاکه فیه

دفعه و عدمه.

و مما یتفرع علی ما ذکرنا أنه لو لم یقم دلیل خاص علی کفایه مجرد اتصال الماء القلیل المتنجس بالکر فی تطهیره لاعتبرنا المزج بجمیع أجزائه.

و بالجمله: بعد ما اتضح أنه لا یمکن امتزاج المضاف بالماء إلا تدریجا، و أنه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 63

و الإضافه معا مبنی علی إمکان حصول الاستهلاک و الإضافه دفعه و هو محال فی محال، لاستحاله الإضافه الدفعیه کما یستحیل الاستهلاک الدفعی لعین الوجه فالحکم بالطهاره فی هذا الفرض مبنی علی فرض محال فی محال.

(1) بیان ذلک: أنه إذا کان موضوع جواز التیمم و سقوط الطهاره المائیه عدم وجدان الماء فی مجموع الوقت بأن لا یکون متمکنا من الماء من أول الوقت

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده» «ثم یتوضأ علی الأحوط» (بل علی الأظهر).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 64

..........

______________________________

إلی آخره، فلا یصح التیمم فی سعه الوقت فیما إذا کان عند المکلف ماء مخلوط بالطین یصفو مع الصبر، لدخوله حینئذ فی موضوع وجوب الطهاره المائیه، و هو الواجد للماء فی مجموع الوقت، للمقابله بین الموضوعین و أما إذا کان موضوع جواز التیمم هو عدم وجدان الماء حین العمل، أی حین إراده الصلاه، کما هو ظاهر قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ. «1» فإن ظاهر الآیه الشریفه هو مراعاه حال إراده الصلاه و القیام إلیها، کما هو الحال فی بقیه الموضوعات کالسفر و الحضر فی وجوب القصر و التمام و التقیه و الاختیار فی تطبیق العمل علی طبقهما حین إتیانه، لصح التیمم فی الفرض، لعدم وجدان الماء حال إراده الصلاه، فالمدار فی صحه التیمم و عدمها لذوی الأعذار هو أن یکون موضوعه عدم الوجدان حین العمل أو فی تمام الوقت من دون فرق فی ذلک بین أن یکون المراد من عدم الوجدان فی الآیه المبارکه عدم القدره علی الماء، أو عدم وجوده فی الخارج. فتوهم ابتناء عدم صحه التیمم علی أنّ المسقط للطهاره المائیه عدم القدره

علی الماء لا عدم وجوده، و أنّ من کان عنده ماء مخلوط بالطین یکون قادرا علی الطهاره المائیه بالصبر إلی أن یصفو الماء و إن لم یجد الماء بالفعل فاسد.

وجه الفساد هو أنه لا فرق بین عدم القدره علی الماء و عدم وجوده فی بطلان التیمم إذا کانت العبره بمجموع الوقت، لأنه کما یکون قادرا علی الماء فی بعض الوقت کذلک یکون واجدا له فی بعضه، فیکون واجدا للماء بکلا معنیی الوجدان فی مجموع الوقت بما هو مجموع، کما أنه لا فرق بین الأمرین فی صحه التیمم إذا کانت العبره بحین العمل، لأنه فی هذا الحین کما أنه لیس عنده الماء کذلک لیس قادرا علی استعماله.

و بالجمله: احتمال جواز البدار فی المقام مبنی علی اعتبار عدم وجدان الماء حین العمل، کما هو ظاهر الآیه الشریفه فی نفسها سواء أ کان عدم وجدانه بمعنی

______________________________

(1) المائده: 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 65

أما عدم جزم المصنف بوجوب التأخیر فی هذه المسأله فلاحتمال جواز البدار لذوی الأعذار، و إن علم بزوال العذر قبل خروج الوقت مع أنه یجزم بلزوم التأخیر إذا علم بزوال العذر قبل خروج الوقت فی بحث التیمم «2» فلا یخلو کلامه هنا عن شبه تناف مع ما ذکره هناک.

هذا کله فی سعه الوقت، و أما فی الضیق فیتعین التیمم لحصول شرطه و هو عدم الوجدان سواء أ کانت العبره بعدم الوجدان فی مجموع الوقت أو بعدمه حال القیام إلی الصلاه، و کان الأنسب ذکر هذه المسأله فی أحکام التیمم.

الماء المتغیر

(1) تقدّم أنّ أقسام المیاه بلحاظ الاعتصام و عدمه ثلاثه، لأنه إما أن یکون له ماده أو لا، و علی الثانی إما أن یکون کرا أو لا، و لا یتنجس المتصل بالماده و الکر بملاقاه النجس، و یتنجس الماء القلیل إذا لم یکن له ماده بالملاقاه. و لکن جمیع هذه الأقسام تتنجس إذا تغیرت بالنجاسه فی أحد أوصافه الثلاثه علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2/ 993/ ب 22 من أبواب التیمم ح 1.

(2) فی فصل أحکام التیمم فی المسأله الثالثه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 66

..........

______________________________

المشهور المختار، و إن خالف بعضهم فی التغیر باللون کما تعرف.

و یدل علی ما ذکرناه الروایات الکثیره التی لا تبعد دعوی تواترها، و فیها الصحاح و الموثقات. و هی علی طوائف ثلاث، منها ما وردت فی مطلق المیاه، و منها ما وردت فی خصوص ماله ماده، و منها ما وردت فی خصوص ما لیس له ماده.

أما الطائفه الأولی: فمنها صحیح حریز عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «کلما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضأ من الماء و اشرب،

فإذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «1».

و منها: موثقه سماعه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یمر بالماء. و فیه دابه میته و قد أنتنت؟ قال: إذا کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» «2».

و أما الطائفه الثانیه: فمنها صحیحه ابن بزیع عن الرضا (علیه السلام) قال: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فینزح حتی یذهب الریح، و یطیب طعمه لأن له ماده» «3».

و أما الطائفه الثالثه: فمنها صحیح زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «إذا کان الماء أکثر من راویه لمن ینجسه شی ء، تفسخ فیه أو لم یتفسخ، إلا أن تجی ء ریح تغلب علی ریح الماء» «4».

و منها: روایه عبد اللّه بن سنان قال: «سئل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا حاضر عن غدیر أتوه و فیه جیفه؟ فقال: إن کان الماء قاهرا و لا توجد فیه الریح فتوضأ» «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1/ 102/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 104/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6.

(3) وسائل الشیعه ج 1/ 105/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 12.

(4) وسائل الشیعه ج 1/ 104/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 9.

(5) وسائل الشیعه ج 1/ 105/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 67

..........

______________________________

و منها: صحیح أبی خالد القماط، «إنه سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول فی الماء یمر به الرجل و هو نقیع فیه المیته و الجیفه؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه

السلام) إن کان الماء قد تغیر ریحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه، و إن لم یتغیر ریحه و طعمه فاشرب و توضأ» «1».

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 1، ص: 67

و منها روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) إنه سئل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب؟ فقال: إن تغیّر الماء فلا یتوضأ منه، و إن لم تغیّره أبوالها فتوضأ منه، و کذلک الدم إذا سال فی الماء و أشباهه» «2».

و مورد الاستدلال بها قوله (علیه السلام) و کذلک الدم و أشباهه من النجاسات و أما صدرها فإما محمول علی التقیه، لقول العامه بنجاسه أبوال الدواب، و إما علی إراده الأعم من الکلب و الخنزیر.

هذه جمله من روایات الباب، و نحوها غیرها، و معها لا حاجه إلی الاستدلال ببعض الروایات الضعاف الوارده فی المقام، کما صنعه جمع من المتأخرین، إذ لا تصح دعوی انجبارها بعمل المشهور لمنعه صغری، لاحتمال استنادهم إلی بقیه الروایات، و کبری لعدم انجبار ضعف السند بعملهم- کما هو المختار عندنا- و من تلک الضعاف النبوی المرسل إنه قال (صلّی اللّه علیه و آله): «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه» «3» و لم ینقل هذا الحدیث فی شی ء من کتب الأخبار و إنما ذکره بعضهم فی الکتب الفقهیه.

و اعترف بضعفه صاحب الحدائق (قده) «4» إذ قال: فأنّا لم نقف علیه فی شی ء من کتب أخبارنا بعد الفحص التامّ. و قال: و بذلک صرّح أیضا جمع ممن تقدّمنا، و

من

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1/ 103/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 103/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(3) وسائل الشیعه ج 1/ 101/ ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9.

نقله عن المحقق فی المعتبر، و عن ابن إدریس فی أول السرائر مرسلا.

(4) ج 1 ص 180 الطبع الحدیث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 68

..........

______________________________

جمله من تقدّم علیه السیّد فی المدارک فی بحث نجاسه البئر بالملاقاه للنجس، و الشیخ البهائی فی حبل المتین. و مع هذا لا وجه لدعوی السیّد المذکور فی بحث تغیّر الماء بالنجاسه إنه من الأخبار المستفیضه، مع أنه مناقض لما ذکره فی بحث نجاسه البئر بالملاقاه [1].

و منها: روایه دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین قال: «فی الماء الجاری یمر بالجیف و العذره و الدم یتوضأ منه و یشرب منه ما لم یتغیر أوصافه طعمه و لونه و ریحه» «2».

فان مؤلف هذا الکتاب- و هو أبو حنیفه القاضی نعمان المصری- لو سلم أنه من أجله علماء الشیعه و ثقاتهم لما أمکن الاعتماد علی روایاته فی الکتاب المذکور، لإرسالها و عدم ذکر أسنادها. و قد فصّلنا الکلام فیه و فی کتابه فی بحث المکاسب عند تعرض شیخنا الأنصاری (قده) لروایته فی أول الکتاب فراجع.

التغیر باللون لا خلاف و لا إشکال فی أن التغیر بریح النجاسه و طعمها یوجب نجاسه الماء، و إنما وقع الإشکال و الخلاف عن بعضهم فی تأثیر التغیر باللون فی نجاسه الماء کالسید فی المدارک، و الشیخ البهائی فی حبل المتین- علی ما حکی عنهما- زعما منهما عدم ورود روایه یمکن الاعتماد علیها فی التغیر باللون. و یرده-

مضافا إلی دعوی الإجماع بل الضروره کما فی الجواهر علی تأثیره النجاسه فی الماء- الروایات الخاصه و فیها الصحیحه الداله علی أن التغیر باللون أیضا یوجب

______________________________

[1] و یظهر بذلک أیضا ضعف ما عن السرائر من أنه متفق علی روایته، و ما عن ابن أبی عقیل من أنه تواتر عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه علیهم السلام خلق اللّه الماء طهورا. کما یظهر ضعف ما عن الذخیره من أنه عمل الأمه بمدلوله و قبلوه، إذ لم یثبت استنادهم إلی هذا الحدیث مع وجود روایات أخری معتبره فی المقام.

______________________________

(2) مستدرک الوسائل ج 1/ 188/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 الطبعه الجدیده.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 69

..........

______________________________

النجاسه.

منها: صحیحه شهاب بن عبد ربه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) و فیها، و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر، فما لم یکن فیه تغیر أو ریح غالبه، قلت:

فما التغیر؟ قال: الصفره، فتوضأ منه» [1].

و ذکر خصوص الصفره إنما هو بلحاظ وقوع الجیفه فی الماء التی هی مورد الروایه، و إلّا خصوصیه لها.

و منها: روایه العلاء بن الفضیل قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحیاض یبال فیها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» «2».

و منها: ما عن الفقه الرضوی: «کل غدیر فیه من الماء أکثر من کر لا ینجسه ما یقع فیه من النجاسات إلا أن تکون فیه الجیف، فتغیر لونه و طعمه و رائحته، فإذا غیرته لم یشرب منه و لم یتطهر منه.» «3».

و منها: روایه دعائم الإسلام المتقدمه «4» و سند بعض هذه الروایات و إن کان ضعیفا إلا أنه لا بأس بها تأکیدا للحکم. و

أما من حیث الدلاله فلا قصور فی شی ء منها.

هذا مضافا إلی وجود الملازمه بین التغیر بالطعم أو الریح مع التغیر باللون

______________________________

[1] و تمام الحدیث هو ما رواه فی کتاب بصائر الدرجات، عن محمد بن إسماعیل یعنی البرمکی، عن علی بن الحکم، عن شهاب بن عبد ربه قال: أتیت أبا عبد اللّه أسأله فابتدأنی فقال: إن شئت فسل یا شهاب و إن شئت أخبرناک بما جئت له قلت: أخبرنی قال: جئت تسألنی عن الغدیر یکون فی جانبه الجیفه، أتوضأ منه أم لا؟ قال: نعم قال: توضأ من الجانب الأخر إلا أن یغلب الماء الریح فینتن، و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر فما لم یکن فیه تغییر أو ریح غالبه، قلت: فما التغیر؟ قال: الصفره فتوضأ منه و کلما غلب کثره الماء فهو طاهر.

وسائل الشیعه ج 1/ 119/ ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 11.

______________________________

(2) وسائل الشیعه ج 1/ 104/ ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(3) کتاب الفقه الرضوی ص 5.

(4) ص 68

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 70

بشرط أن یکون التغیر بملاقاه النجاسه فلا یتنجس إذا کان بالمجاوره (1) کما إذا وقعت میته قریبا من الماء فصار جائفا

______________________________

فی النجاسات، کما ذکر ذلک صاحب الحدائق أیضا، بل احتمال أن یکون تغیر الطعم أو الریح أسرع من تغیر اللون. و لعلّ هذا أو ذاک هو السر فی عدم ذکر التغیر باللون فی أکثر روایات الباب، لعدم ثمره فی ذکره حینئذ. و کیف کان فلا ینبغی التشکیک فی أن التغیر اللونی أیضا یوجب النجاسه لو انفرد عن التغیرین الآخرین، لدلاله هذه الروایات المشتمله علی الصحیحه علیه.

التغیر بالمجاوره

(1) إذا تغیر الماء بأحد

أوصاف النجس بمجاورته له لا بوقوعه فیه، کما إذا وقعت میته قریبه من الماء فجاف الماء لا یحکم علیه بالنجاسه، و عن بعض نفی الخلاف فی ذلک. و ربما یتوهم تنجسه به، لإطلاق قوله (علیه السلام): «إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه» فی صحیحه ابن بزیع، فإن التغیر أعم من أن یکون بالملاقاه أو بالمجاوره. و یندفع بأن القرینه تمنع من الأخذ بالإطلاق، لأن المراد من (الشی ء) لیس مطلقه بل خصوص ما یترقب منه التنجیس، و من الظاهر أنه لا یترقب إلا بالملاقاه، ففی الماء القلیل نفس الملاقاه کافیه فی نجاسته، و أما غیره من الکر أو ماله ماده فمجرد الملاقاه لا تکفی فی نجاسته، بل یعتبر فیه تغیّره بأحد أوصاف النجس بحیث یغلب علیه النجاسه، فالملاقاه مفروضه الوجود لا محاله. و علیه فمفاد الصحیحه أن ما ینجّس القلیل لا ینجس البئر، لأنه واسع إلا إذا غیر أحد أوصافه و غلب علیه، فلا إطلاق فی الصحیحه لیصح التمسک به. و أما بقیه الروایات فهی صریحه فی وقوع النجس کالمیته و الجیفه و غیرهما من النجاسات فی الماء فراجع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 71

و أن یکون التغیر بأوصاف النجاسه دون أوصاف المتنجس (1) فلو وقع فیه دبس نجس فصار أحمر، أو أصفر، لا ینجس إلا إذا صیّره مضافا.

نعم لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه، بل لو وقع فیه متنجس حامل لأوصاف النجس فغیّره بوصف النجس تنجس أیضا.

______________________________

التغیر بأوصاف المتنجس

(1) التغیر بأوصاف المتنجس یکون علی أنحاء أربعه:

أحدها: أن یکون المتنجس حاملا لأجزاء النجس فیقع فی الماء فیحصل التغیر بنفس أجزاء النجس، کما إذا مزج مقدار من الماء بالدم فألقی فی الکر فتغیر

بلون الدم، و هذا محکوم بالنجاسه لتغیر الماء بالنجس و إن کان محمولا لغیره.

ثانیها: أن یکون المتنجس موجبا لإضافه الماء، کما إذا ألقی دبس متنجس فی الکر فصار مضافا، و هذا أیضا محکوم بالنجاسه، لأنه ماء مضاف بالمتنجس، و هذان لا کلام فیهما.

ثالثها: أن یکون المتنجس موجبا لتغیر أوصاف الماء بأوصاف نفسه لا بوصف النجس، کما إذا ألقی الصبغ الأحمر المتنجس بإصابه البول مثلا فی الماء فصار لون الماء أحمر. و المشهور فیه هو الحکم بالطهاره لعدم الدلیل علی نجاسته بذلک، و لم ینقل فیه خلاف إلا عن الشیخ (قده) فی المبسوط فإنه ربما یستظهر من عبارته [1] القول بنجاسه الماء إذا تغیر بأوصاف المتنجس. و لا یخفی أن مورد

______________________________

[1] قال الشیخ فی المبسوط (ج 1 ص 5 الطبعه الثانیه عام 1387 ه. ق) فی کیفیه تطهیر المضاف: و لا طریق إلی تطهیرها «یعنی المیاه المضافه» بحال إلا أن یختلط بما زاد علی الکر من المیاه الطاهره المطلقه ثم تنظر فیه، فان سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز استعماله بحال، و ان لم یسلبه إطلاق اسم الماء و غیر أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو رائحته فلا یجوز أیضا استعماله بحال، و إن لم یتغیر أحد أوصافه و لم یسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله فی جمیع ما یجوز استعمال المیاه المطلقه فیه ا ه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 72

..........

______________________________

أکثر روایات الباب هو التغیر بأوصاف النجس، لأن المفروض فیها وقوع عین النجس کالمیته و الجیفه و الدم و نحوها فی الماء. نعم ربما یستدل للقول بالنجاسه بإطلاق قوله (علیه السلام): ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلا أن یتغیر. فی

صحیحه ابن بزیع، فان لفظ (الشی ء) مطلق یشمل المتنجس، و هو ینجس الماء القلیل بالملاقاه فینجس الکثیر بالتغییر (و فیه) أن القرینه فی نفس الصحیحه تمنع من الأخذ بالإطلاق و هی قوله (علیه السلام) فی ذیلها: «فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه»، و التطیب لا یکون إلا من عین النجاسه، و أما المتنجس الطاهر بالذات فلا نفوره فی ریحه أو طعمه غالبا، کما فی الصبغ المتنجس أو العطر الملاقی لید الکافر مثلا و نحو ذلک، فان ریحه فی نفسه طیب لا کراهه فیه حتی یذهب و یطیب الماء.

و أما الاستدلال بإطلاق الموصول فی النبوی «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه» «1» بدعوی شموله للمتنجس، و انه لا قرینه علی التقیید بالنجس فیه.

(فیرده) ضعف المستند و لا جابر لضعفه لو سلم الانجبار بعمل المشهور، لذهابهم فی محل الکلام إلی القول بالطهاره، فالمرجع حینئذ أصاله الطهاره لعدم الدلیل علی النجاسه.

رابعها: أن یکون المتنجس مکتسبا أوصاف النجاسه فیتغیر الماء بوقوعه فیه بتلک الأوصاف، کالماء المکتسب رائحه المیته فألقی فی کر فتغیر ریح الماء بریح

______________________________

و عبارته هذه کالصریحه فی أن التغیر بأوصاف المضاف المتنجس فموجب لتنجس المطلق فان قوله: و ان لم یسلبه إطلاق اسم الماء إلخ ظاهره الدلاله علی ذلک. و العجب من صاحب الجواهر (قده) انه استظهر منها عدم حکمه بالنجاسه، و کأنه لم یلاحظ کتاب المبسوط و أخذ عبارته من غیره علی نحو لا یؤدی مقصود الشیخ، فراجع المجلد الأول ص 84 من کتاب الجواهر الطبعه السادسه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1/ 101 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1،

ص: 73

..........

______________________________

المیته، و الأقوی فیها النجاسه.

و یستدل لها بوجوه:

الأول: ما ذکره المحقق الهمدانی (قده) من أن الغالب أن ملاقاه عین النجس لا توجب التغیر، بل الموجب له هو ملاقاه المتغیر بأوصاف النجس، فإن المیته الواقعه فی الماء بنفسها لا تغیّر إلا الماء المجاور لها ثم بقیه الماء البعیده عن المیته تتغیر بذاک الماء المجاور المتغیر بها، فالغالب لو لا الدائم أن التغیر إنما یکون بملاقاه المتنجس الحامل لأوصاف النجس لا بعین النجس، فإذا شملت الروایات هذا المورد تشمل المقام أیضا. لأنه من مصادیقه، فإن التغیر یکون بالمتنجس الحامل لأوصاف النجس، و الجمود علی اعتبار التغیر بعین النجس یوجب حمل الروایات علی الفرد النادر.

و یرده: انه إذا کان الظاهر من أخبار الباب- کما ذکرنا- هو حصول التغیر بملاقاه النجس، بأن تکون عین النجس واقعه فی الماء فلا بد و ان تکون الملاقاه مع النجس مفروضه الوجود، إلا أنه فی القلیل توجب النجاسه بنفسها، و فی الکثیر لا توجبها إلا مع التغیر. و علیه فلا أثر للتغیر فیما إذا لم یحصل بملاقاه عین النجس. و الحاصل أنه لو کان مطلق التغیر کافیا فی الحکم بالنجاسه لزم الحکم بها فی صوره التغیر بالمجاوره أیضا، و إن اعتبرنا الملاقاه مع النجس فلا یکفی التغیر بالمتنجس الحامل لأوصاف النجس.

الوجه الثانی: هو أنه لو فرضنا امتزاج ماء حامل لأوصاف النجس بکر من الماء المطلق فحصل التغیر فی المجموع بوصف النجس، فلا یخلو حکم هذا الممتزج عن أحد ثلاث، إما الحکم بنجاسه المجموع و هو المطلوب، و إما الحکم بطهارته کذلک و هو خلاف النص و الإجماع علی اعتبار زوال التغیر فی طهاره المتغیر. و إما الحکم ببقاء کل ماء علی

حکمه قبل الامتزاج فیبقی الکر علی طهارته و ذاک الماء المتنجس علی نجاسته، و هذا أیضا خلاف الإجماع علی أن الماء الواحد له حکم واحد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 74

..........

______________________________

و یرده: ان صور هذا الامتزاج ثلاثه، لأنه إما أن یستهلک المتنجس فی الکر أو بالعکس أو لا هذا و لا ذاک بحیث لا یغلب أحدهما علی الآخر، فیحصل من المجموع ماء متغیر بأوصاف النجس.

أما الأولی: فلا ینبغی التأمل فیها فی طهاره المجموع، لاستهلاک المتغیر فی الکر الطاهر، کما إذا ألقی أوقیه من الماء المتغیر بأوصاف النجس فی أکرار من الماء.

و أما الثانیه: فلا ینبغی الشک فی نجاسه المجموع فیها. و ذلک لاستهلاک الکر فی المتغیر و لیس الحکم بالنجاسه فیها لأجل اعتبار زوال التغیر فی طهاره المتغیر بل لأجل انعدام الکر فی المتغیر.

و أما الثالثه: فیتعارض فیها دلیل نجاسه المتغیر مع دلیل مطهریه الکر، لأن المفروض فیها عدم زوال أوصاف المتنجس و عدم استهلاکه فی الکر، فمقتضی دلیله البقاء علی نجاسته، کما أن مقتضی دلیل عاصمیه الکر البقاء علی الطهاره، و بما أن الماء الواحد لا یحکم بحکمین فله حکم واحد إما الطهاره و إما النجاسه، فیتعارض الدلیلان و بعد التساقط یرجع إلی قاعده الطهاره، و إن قلنا بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، لأن المرجع أیضا قاعده الطهاره، لسقوط استصحاب کل من الطهاره و النجاسه بالمعارضه. فإن کان مراد المستدل بهذا الوجه الذی هو أشبه بوجه عقلی هذه الصوره فمقتضی القاعده فیها هو الحکم بالطهاره، و لکن یأتی فی الوجه الرابع ما یدل علی نجاسته من إطلاق النص.

الوجه الثالث: أن المستفاد من قوله (علیه السلام): فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه

لأن له ماده- فی صحیحه ابن بزیع المتقدمه «1»- أنه لیس سبب طهاره ماء البئر المتغیر مجرد النزح، لأن النزح لا یوجب إلا قله الماء، و مجرد القله لا یوجب الطهاره، کما فی الماء الراکد بلا ماده، بل السبب الاتصال بالماده

______________________________

(1) ص 66

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 75

و أن یکون التغیر حسیا فالتقدیری لا یضر (1).

فلو کان لون الماء أحمر، أو أصفر، فوقع فیه مقدار من الدّم کان یغیره لو لم یکن کذلک، لم ینجس [1] و کذا إذا صب فیه بول کثیر لا لون له بحیث

______________________________

و تجدد الماء إلی أن یزول الریح و یطیب طعم الماء، فقبل زوال التغیر یتنجس الماء الخارج عن الماده بالملاقاه مع الماء المتغیر، لحصول التغیر فی المجموع فدلت الصحیحه علی أن المتغیر بأوصاف النجس أیضا یوجب تنجس ما غیره من الماء و إن کان عاصما فی نفسه.

و یرده: أن الماء المتجدد الذی یخرج تدریجا عن ماده البئر یستهلک فی المتغیر، فلا بقاء له عرفا حتی یقال بتنجسه بالتغیر.

الوجه الرابع: و هو الصحیح إطلاق (الشی ء) فی قوله (علیه السلام) ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلی أن یتغیر- فی الصحیحه المزبوره- فإنه یشمل النجس و المتنجس الحامل لأوصاف النجس، و غیر الحامل لها، بل یشمل الأعیان الطاهره و لکن مقتضی مناسبه الحکم و الموضوع الاختصاص ما یترقب منه التنجیس- کما ذکرنا- کما أن قوله (علیه السلام) حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، قرینه علی خروج المتنجس إذا لم یکن حاملا لأوصاف عین النجس، لعدم التنفّر من طعمه أو ریحه، فیسقط الإطلاق من هاتین الجهتین.

و أما المتنجس الحامل لأوصاف النجس فلا قرینه علی خروجه، لتنفر الطبع من

وصفه المکتسب من النجس، کتنفره من وصف عین النجس فیبقی تحت الإطلاق. و نحو الصحیح إطلاق الموصول فی النبوی و لکن ضعف سنده أسقطه عن الاستدلال به و إن صلح للتأیید.

التغیر التقدیری

(1) المشهور عدم کفایه التغیّر التقدیری فی الحکم بنجاسه الماء. بل

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظلّه علی قول المصنّف «قده» «لم ینجس»: (الحکم بالنجاسه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 76

لو کان له لون غیره، و کذا لو کان جائفا فوقع فیه میته کانت تغیّره لو لم یکن جائفا، و هکذا ففی هذه الصور ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهاره علی الأقوی.

______________________________

اعتبروا أن یکون التغیر محسوسا بأحد الحواس الظاهره، ففی تغیر الطعم یعتبر درکه بالذائقه، و فی اللون بالباصره. و فی الریح بالشامه، فلا یکفی التغیر الواقعی الغیر المحسوس من جهه قله النجاسه، کما إذا وقعت قطره من الدم فی کر من الماء، فإنه یحصل بها تغیّر واقعی فی الماء، لانتشار أجزائها فیه و یتغیر بها لون الماء واقعا، و إن لم یظهر للحس. و ذلک لأن موضوع الحکم هو التغیر فی نظر العرف المنزل علیه الخطابات الشرعیّه، و فی مورد قله النجاسه لا یری العرف تغیرا فی الماء. و لا یکفی التغیر التقدیری أیضا فیما إذا کانت النجاسه مسلوبه الصفات أو ضعیفها، کدم ضعیف اللون، فلا یحکم بنجاسه الماء إذا وقع فیه مثل هذا النجس، لعدم حصول التغیر فی الماء و ان فرض تغیّره به لو کان النجس علی صفته المتعارفه، و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا عن العلامه (قده) و بعض من تأخر عنه، فقالوا بکفایه التغیر التقدیری فیما إذا کان الماء متصفا بصفات النجاسه بحیث یمنع

عن ظهور وصف النجاسه فی الماء، کما لو کان الماء مصبوغا بطاهر أحمر فوقع فیه الدم (و دعوی) [1] ان الملاک فی الحکم بنجاسه الماء بالتغیر إنما هو غلبه النجاسه علی الماء بوجود کمیه کثیره من النجس فیه بحیث تغلب علی الماء و تغیره، فیکون التغیر أماره علیها، فمع فرض بلوغ النجاسه إلی تلک الکمیّه یتنجس الماء و إن لم یکن تغیر فعلی. و حاصل الدعوی إن التغیر طریق إلی معرفه غلبه النجاسه علی الماء لا أنه بنفسه موضوع للحکم (مندفعه): أولا

______________________________

فیه و فی الفرض الثالث لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط).

[1] قرّب هذه الدّعوی صاحب الحدائق، و بنی علیها الحکم بالنجاسه فیما إذا کانت النجاسه مسلوبه الصّفات، و حکاها عن العلّامه أیضا، فإنّه ذهب إلی کفایه التقدیر فی هذه الصوره أیضا مبنیّا علی الوجه فراجع ص 181- 184 ج 1 من الطبع الحدیث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 77

..........

______________________________

بأنه إحاله إلی المجهول. فلا ینبغی جعله طریقا إلی معرفه کمیه النجاسه، إذ لا تنضبط الکمیه، لاختلاف مقادیر المیاه و مقادیر النجاسات الواقعه فیها.

و ثانیا بأنه أشبه بالاستحسان و تنقیح المناط الظنی، لأن ظاهر النصوص هو اعتبار حصول التغیر الفعلی الظاهر فی الحسی، لا أنه یکون أماره علی کمیه النجاسه فی الماء.

ثم إنه یظهر من صاحب الحدائق (قده) أن الأصحاب فرّقوا بین ما إذا کانت النجاسه مسلوبه الصفات، فاختلفوا فیه علی قولین، و ذهب المشهور إلی الطهاره نظرا إلی أن التغیر یکون حقیقه فی الحسی، و خالف بعضهم کالعلامه (قده) و غیره، و حکموا فیه بالنجاسه نظرا إلی کفایه التقدیر، و بین ما إذا اشتمل الماء علی صفه توافق صفات النجاسه

بحیث تمنع من ظهور التغیر فیه مع بقاء النجس علی صفاته الأصلیه، فادعی الاتفاق علی نجاسته.

أقول: عدم التغیر الفعلی فی الماء إنما هو لأحد أمور ثلاثه.

أحدها: عدم المقتضی فی النجاسه، کما إذا فرض خفه لون الدم.

ثانیها: عدم الشرط، کعدم حراره الهواء، فإن الحراره تکون شرطا لتعفن المیته الواقعه فی الماء فمع بروده الهواء لا یتغیر الماء بالمیته الواقعه فیه.

ثالثها: وجود المانع عن الحس فی الماء، کما إذا کان لون الماء أحمر، فوقع علیه الدم و لم یظهر أثره للباصره.

و لا ینبغی الإشکال فی عدم تنجس الماء فی الصوره الأولی و الثانیه، لعدم حصول التغیر فی الماء لا حسا و لا واقعا، و انما هو التقدیر فقط، و قد عرفت أنه لا أثر لکمیه النجاسه لظهور الأدله فی دخل التغیر الفعلی فی موضوع الحکم بالنجاسه.

و أما الصوره الثالثه: فیحکم فیها بالنجاسه لحصول التغیر فی الماء واقعا، لتمامیّه المقتضی و الشرط علی الفرض إلا أنه منع عن درکه بالحس، فالمانع إنما

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 78

الصوره.

(مندفع) بأن حقیقه الصبغ هو وصول کل جزء من أجزاء اللون إلی أجزاء الماء لما حققه أهله من أن نفس أجزاء الماء لا تتحمل لونا، و إنما التلون عباره عن وصول کل جزء من أجزاء اللون إلی کل جزء من أجزاء الماء، فیری الماء أحمر مثلا، و هذا المعنی حاصل فی الماء الأحمر الممتزج بالدم.

ثم إن المصنف ذکر أمثله ثلاثه، اثنتان من قبیل وجود المانع، و هما الأول و الثالث، و أحدها من قبیل عدم المقتضی، و هو الثانی، و حکم بعدم النجاسه فی الجمیع.

و لکن قد عرفت أن التحقیق هو الحکم بالنجاسه فی الفرض الأول و الثالث، و بالطهاره فی الثانی، و قد ظهر وجه ذلک مما قدمنا.

______________________________

[1] نعم إذا کان المانع مانعا عن التغیر لا عن درکه، فلا یحکم علیه بالنجاسه، کما إذا فرضنا اشتمال الماء علی الأجزاء الکبریتیه- أو الملحیه و نحوها- المانعه عن تعفّن الماء بالمیته و تأثیرها فیه، لعدم حصول التغییر واقعا لا أنّه حصل و لم یظهر للحسّ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 79

ما لم یصر مضافا (1).

و الطعم، کقوله (علیه السلام): لا یفسده شی ء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فی صحیحه ابن بزیع المتقدمه «1» و ألحقنا بهما التغیر باللّون، لورود النص الخاص فیه، فالمطلقات الوارده فی الباب.

کروایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنه سئل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب؟ فقال إن تغیر الماء فلا تتوضأ منه.» «2».

لا بد من حملها علی المقیدات. و أما الاستدلال علی ذلک بالإجماع- کما عن بعض- فمخدوش بأنه لم یثبت إجماع تعبدی فی المقام، لاحتمال استناد المجمعین إلی الأخبار المذکوره المستفاد منها الحصر فی الثلاثه لو لم نقل بالاطمئنان بذلک.

و أضعف منه الاستدلال بالنبوی: «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلا ما غیّر لونه أو طعمه أو ریحه» لأنه عامی مرسل کما تقدّم «3».

______________________________

(1) ص 66

(2) الوسائل ج 1 ص 103 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(3) ص 67

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 80

و إن کان من غیر سنخ وصف النجس (1).

______________________________

التغیر بغیر وصف النجس

(1) هل یعتبر فی تنجس الماء التغیر بوصف النجس و لو بمرتبه ضعیفه کالصفره بوقوع الدم أو یکفی تغیر الماء بوقوعه فیه و لو بحدوث وصف آخر مغایر لوصف النجس، کما إذا حدث للماء بوقوع العذره فیه رائحه غیر رائحه العذره، وجهان، بل قولان. و قوی فی الجواهر [1] الأول. و لکن الأقوی هو الثانی کما فی المتن.

ثم إنه هل یعتبر أن یکون الوصف الزائل عن الماء خصوص أوصافه الأولیه الطبیعیه أو یکفی زوال مطلق وصفه و لو کان وصفا عرضیا بحیث یرجع الماء إلی وصفه الأصلی بوقوع النجس فیه، کما إذا کان لون الماء أحمر فوقع فیه البول فصار

أبیض، و هذا ما تعرّض له المصنف فی المسأله الآتیه.

و الفرق بین المسألتین هو أن الکلام فی الأولی من حیث المتغیر إلیه أی الوصف الحادث فی الماء و أنه هل یعتبر أن یکون وصف النجس أو یکفی مطلق الوصف، و فی الثانیه من حیث المتغیر عنه أی الوصف الزائل عن الماء فالأولی من تقسیمات التغیر و الثانیه من تقسیمات الماء، فهما من بابین، و من الممکن التفصیل بینهما بدعوی انصراف التغیر فی الأخبار إلی خصوص التغیر بوصف النجس، و لا یدعی ذلک بالنسبه إلی خصوص الأوصاف الأولیه للماء. أو بالعکس، فهناک إطلاقان أحدهما بالنسبه إلی التغیر و الآخر بالنسبه إلی الماء و من الجائز تسلیم أحدهما دون الآخر، فلا وجه لجعلهما مبنیین علی أساس واحد

______________________________

[1] قال فی الجواهر (ج 1 ص 77) الطبعه السادسه: و لعلّ الأوّل (یعنی التغیر إلی أوصاف النجس) هو الأقوی استصحابا للطهاره مع الاقتصار علی المتیقّن، و فیه أنّ إطلاق الروایات المذکوره فی المتن تکون حاکمه علی الاستصحاب، و لا إجمال فیها حتی یؤخذ بالمتیقّن، و دعوی انصرافها إلی خصوص وصف النجس ممنوعه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 81

..........

______________________________

کما عن بعض.

و کیف کان فالظاهر فی المسأله الأولی هو کفایه التغیّر و لو إلی غیر وصف النجس، لإطلاق قوله (علیه السلام) فی.

صحیحه أبی خالد القماط: «إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه فلا تشرب، و لا تتوضأ، و ان لم یتغیر ریحه و طعمه فأشرب منه و توضأ» «1» و قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن بزیع التی هی العمده فی الباب: إلّا أن یتغیر ریحه أو طعمه- الشامل للتغیر بریح غیر النجس و طعمه و قوله (علیه

السلام) فی ذیلها: فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه- لا یصلح للقرینیه علی إراده خصوص ریح النجس أو طعمه فی الصدر بدعوی أن التطیب إنما یکون من ریح النجس أو طعمه، لأنه النتن غالبا، و ذلک لحمله علی ما هو الغالب فی میاه الآبار التی هی مورد الصحیحه من وقوع المیته فیها، و التغیّر بأوصافها، فقوله (علیه السلام) هذا محمول علی الغالب لا أنه قرینه علی الاختصاص.

فما عن الجواهر من دعوی الانصراف إلی خصوص أوصاف النجس و لو کانت من سنخها مندفع بثبوت الإطلاق فی الصحیحتین و غیرهما، و بتأیده بقوله (علیه السلام): لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول- فی روایه العلاء بن الفضیل المتقدمه «2» فإن مفهومه أنه إذا لم یغلب لون الماء لون البول ففیه بأس، سواء غلب لون البول علی لون الماء أو لا بحیث لا یغلب أحدهما علی الآخر.

و لعل منشأ توهم الانصراف هو غلبه الموجود فی المیاه المتغیره بالترکیب المزجی مع النجاسات، و هو انصراف بدوی زائل بالتأمل.

توضیحه: أن التغیر الحاصل فی الماء بوقوع النجس فیه قد یکون بالترکیب المزجی بین الماء و النجس بتفرق أجزاء النجس فی الماء، کتفرق أجزاء العذره أو

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 103 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(2) ص 69

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 82

..........

______________________________

البول أو الدم فی الماء و امتزاج أحدهما بالآخر، و قد یکون بالترکیب بالخاصیه بأن یحصل التغیر فی الماء من دون تفرق أجزاء المیته فی الماء.

و الغالب فی الأول هو تغیر الماء بأوصاف النجس قبل الملاقاه، لشیوع أجزاء النجس فیه، و لکن هذا لا یوجب إلا الانصراف البدوی، لأن غیره لیس

من الفرد النادر.

و أما الثانی فلیس فیه الغلبه المذکوره، إذ قد یحصل من اجتماعهما صفه فی الماء لم تکن فی النجس قبل الملاقاه، کما هو الشأن فی الترکیب بالخاصیه، نظیر ترکیب النوره مع الماء، فإنه یحدث فی الماء حراره لم تکن قبل الاختلاط فی أحدهما، و مقتضی إطلاق الروایات هو شمول کلا القسمین، بل مورد أغلبها هو وقوع المیته أو الجیفه فی الماء. نعم الغالب فی التغیر بالریح هو التغیر بریح الجیفه قبل الملاقاه، و أما الطعم و اللون فلا. بل لا سبیل إلی معرفه طعم الجیفه غالبا.

و مما ذکرنا ظهر فساد توهم دلاله بعض الروایات علی التخصیص بأوصاف النجس، کصحیحه شهاب الوارده فی الماء الذی وقع فیه الجیفه لقوله (علیه السلام) فیها: «إلّا أن یغلب الماء الریح فینتن إلی قوله قلت: فما التغیر؟ قال:

الصفره» «1» الدال علی اعتبار غلبه ریح المیته علی الماء حتی یصیر نتنا و غلبه لونها علیه حتی یصیر أصفر.

وجه الفساد هو ورودها مورد الغالب، لأن الجیفه إذا وقعت فی الماء أثرت فیه ریحها، و أوجبت فیه الصفره، لأن اللّحم إذ وقع فیه الماء یؤثر فیه الصفره. بل یمکن أن یستفاد من هذه الروایه أن العبره بمطلق التغیر فإن الصفره لیست من أوصاف المیته غالبا. و نحوها فی الحمل علی الغالب قوله (علیه السلام) فی موثقه سماعه: «إذا کان النتن الغالب علی الماء فلا یتوضأ و لا یشرب» «2» لأن

______________________________

(1) تقدّمت ص

(2) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 83

لعارض فوقع فیه البول حتی صار أبیض تنجس، و کذا إذا زال طعمه العرضی أو ریحه العرضی (1).

______________________________

موردها وقوع الدّابه المیته فی الماء.

فتحصل: أن العمده فی المقام هو التمسک بإطلاق الروایات الصحیحه الشامل لغیر أوصاف النجس من دون موجب لتقییدها، و عدم صحه دعوی الانصراف فلاحظ و تدبر.

زوال الوصف الأصلی و العرضی

(1) قدّمنا الإشاره إلی هذه فی ضمن المسأله المتقدمه، و قد ذکرنا أنه لا ملازمه بینهما، لجواز التعمیم فی إحدیهما دون الأخری، لاختلاف الإطلاقین- أعنی إطلاق التغیر و إطلاق الماء المتغیر- فی الرّوایات إلا أنه مع ذلک یکون مقتضی إطلاق صحیحه ابن بزیع (أی إطلاق ماء البئر فیها) عدم الفرق بین أن یکون الماء باقیا علی أوصافه الذاتیه، أو یکون متصفا بصفه عرضیه، فیتنجس و لو تغیر وصفه العرضی بوقوع النجس فیه، کالمثال المذکور فی المتن. بل الغالب فی ماء البئر الذی هو مورد الصحیحه زوال الوصف العرضی، لعروض الملوحه و المراره أو طعم آخر لمیاه الآبار حسب تأثیر الأراضی المختلفه، أو عوامل طبیعیه أخری فی ذلک مع أن الماء النازل من السماء الذی هو منشأ تکون الآبار طبیعه واحده ذات صفه واحده، و لکنه یتأثر من صفات الأراضی المختلفه التی ینزل علیها المطر بالمجاوره، کما فی آبار بلدتنا المقدسه النجف الأشرف، فإنها مالحه بسبب ملوحه الأرض. و بما أن الحکم بالنجاسه بسبب التغیر فی الصحیحه یکون علی نحو القضیه الحقیقیه یثبت لجمیع أفراد موضوعها المقدر وجودها فی الخارج، لشمول الموضوع لجمیع أفراد الآبار المختلفه میاهها من حیث اللون و الطعم و العذوبه و الملوحه و غیرها من الصفات، و معه لا مجال لدعوی الانصراف إلی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 84

الطهاره، ج 1، ص: 85

..........

______________________________

الوجه الثانی: ما هو بمنزله التعلیل الوارد فی أخبار ماء الحمام لطهاره ماء الحیاض کقوله (علیه السلام): أ لیس هو جار- فی موثقه حنان قال: «سمعت رجلا یقول لأبی عبد اللّه (علیه السلام): إنی أدخل الحمام فی السحر و فیه الجنب و غیر ذلک، فأقوم فأغتسل فینتضح علی بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أ لیس هو جار؟ قلت: بلی قال: لا بأس» «1».

إذ الحکم بطهاره میاه الحیاض الصغار- و هی المراد من ماء الحمام- فی حال الجریان شامل بإطلاقه لصورتی الدفع و الرفع، و جریانها إنما هو باعتبار اتصالها بالماده و هی الخزانه الکبیره المتصله بها بواسطه أنبوب جار علیها یفتح عند الحاجه، و إطلاق الحکم بطهارتها أعم من زوال النجاسه عنها، بحیث کانت قبل اتصال الماده بها متنجسه، فترتفع النجاسه عنها بالاتصال بالماده، و من دفعها عنها، فلا تتنجس بملاقاه النجس، و یتعدی عن مورد الموثقه إلی مطلق الماء المتنجس المتصل بالعاصم، إما للقطع بعدم خصوصیه للحمام، أو لعموم التعلیل المذکور فیها. بل ربما یقال إن طهاره الماء المتنجس بالاتصال بالکر أولی من طهاره ماء الحمام المتصل بالخزانه بواسطه أنبوب و نحوه.

و أما توهم حصول الامتزاج القهری فی میاه الحیاض الصغار، لاستلزام جریان الماده علیها تموجها، و اختلاط بعض أجزاء الماء فیها ببعض، و إشاعه الماء الطاهر فی سائر الأجزاء خصوصا حال الاستعمال.

(فمندفع) أولا: بأن التعلیل فی الموثقه إنما هو بنفس الجریان الحاصل من الاتصال بالماده لا به و بالامتزاج معا.

و ثانیا: بأنا لا نسلم حصوله قهرا کما یظهر بصب جوهر أحمر مثلا فی حوض الماء، فإنه لا یمتزج بجمیع الماء إلا بالعلاج و الخلط.

و أما روایه بکر بن

حبیب عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «ماء الحمام لا

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 154 باب 9 من أبواب الماء المضاف ح 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 86

..........

______________________________

بأس به إذا کانت له ماده» «1».

فدلالتها علی المطلوب و إن کانت واضحه، لتعلیق عدم البأس فیها علی وجود الماده لماء الحمام، و بإطلاقها تشمل الدفع و الرفع إلا أن ضعف سندها یسقطها عن الاستدلال بها و إن صلحت للتأیید.

و أما صحیحه داود بن سرحان قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی ماء الحمام؟ قالت: هو بمنزله الماء الجاری» «2».

فسندها و إن کان قویا إلا أنها قاصره الدلاله، لأن تنزیل ماء الحمام بمنزله الجاری لا یدل إلا علی ثبوت حکمه له فی الجمله، فلا دلاله للتنزیل المذکور علی حکم الجاری، و انه إذا تنجس بعضه فهل یعتبر فی طهارته امتزاجه بما یخرج من الماده أو لا، فلا بد فی إثبات ذلک من دلیل خارج. نعم تدل علی اعتصام ماء الحمام عن الانفعال بملاقاه النجس کالماء الجاری.

الوجه الثالث: التعلیل الوارد فی صحیحه ابن بزیع لطهاره ماء البئر بعد زوال تغیره بالنزح (بأن له ماده) مع عدم احتمال اختصاصه بخصوص ماء البئر بمناسبه الحکم و الموضوع، و عدم احتمال اختصاص الماده بالنابع. لأن ملاکها العصمه الثابته فی الکر أیضا. و هی ما تقدم ذکرها «3» عن الرضا (علیه السلام) أنه قال: ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه، فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، لأن له ماده. و تقریب الاستدلال بهذه الصحیحه الشریفه التی هی العمده فی المقام هو أن یقال إن الظاهر أن المراد من الواسع

شرعا- أی واسع الحکم- فی مقابل ما ینفعل بالملاقاه، کالماء القلیل، فیکون قوله (علیه السلام): لا یفسده شی ء تفسیرا للواسع. و أما إراده الوسعه الخارجیه بمعنی الکثره فبعیده عن لسان الشارع المتصدی لبیان الأحکام.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 111 باب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(2) الوسائل ج 1 ص 110 باب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(3) ص 66

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 87

..........

______________________________

ثم إن التعلیل المذکور فی الصحیحه فیه احتمالات ثلاثه بل أربعه.

(الأول): التعلیل لخصوص قوله (علیه السلام) واسع فالمعنی أنه لا یتنجس ماء البئر بملاقاه النجس لاتصاله بالماده، فلا تدل حینئذ علی رفع النجاسه عنه بمجرد الاتصال بها الذی هو المطلوب. بل غایته الدلاله علی دفعها عنه لذلک. و هذا الاحتمال و إن کان صحیحا فی نفسه إلا أن تخصیص التعلیل به مع بعده لفظا، و إمکان رجوعه إلی أقرب منه وحده، أو رجوعه إلیهما معا خلاف الظاهر.

(الاحتمال الثانی): رجوعه إلی ترتب زوال الریح و طیب الطعم علی النزح، نظیر قول القائل: (لازم غریمک حتی یوفیک حقک فإنه یکره ملازمتک) فإنه تعلیل لترتب وفاء الحق علی ملازمه الغریم. و هذا و إن کان صحیحا فی نفسه إلا أنه تعلیل لأمر تکوینی خارج عن وظیفه الشارع بما هو شارع مبین للأحکام و علل تشریعها.

(الاحتمال الثالث): رجوعه إلی خصوص طهاره الماء بعد زوال تغیره المستفاده من قوله (علیه السلام): فینزح حتی یذهب الریح و یطیب الطعم، لأن المستفاد منه هو طهاره الماء بذلک، لأن النزح لا یکون واجبا نفسیا. بل هو مقدمه لزوال التغیر الذی هو شرط طهاره الماء. و علیه یکون تعلیلا لخصوص رفع النجاسه، کما أنه علی

الاحتمال الأول تعلیل لخصوص دفعها، و هذا الاحتمال صحیح فی نفسه، و لیس له أی مبعد خصوصا مع ملاحظه القرب اللفظی، فالقدر المتیقن إرادته من التعلیل المذکور.

(الاحتمال الرابع): هو الجمع بین الاحتمال الأخیر و الأول، فیکون تعلیلا للدفع و الرفع معا. و هذا هو الظاهر و المتعین من بین الاحتمالات المذکوره، و إن لم یتوقف علیه الاستدلال، لما ذکرناه فی الأصول فی بحث الاستثناء المتعقب للجمل من أن القدر المتیقن هو رجوعه إلی الأخیر، و إذا أمکن الرجوع إلی جمیع ما سبق تعین ذلک، لعدم الترجیح، فرجوعه إلی الجمیع أولی من تخصیصه بالأخیر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 88

من منابع البئر، لأن خروجه تدریجا یوجب خلطه بالباقی فیحصل الامتزاج لا محاله.

و یندفع: بأن موردها و إن کان کذلک إلا أن تعلیل طهاره ماء البئر فیها إنما هو بخصوص وجود الماده له، لا به و بالامتزاج معا، فیعلم أنه لا دخل له فی الحکم بالطهاره و إلا لوجب التعلیل بالمجموع.

و بالجمله المتحصل من الصحیحه هو أنه یعتبر فی طهاره ماء البئر المتغیر بالنجاسه أمران، أحدهما: زوال التغیر إذ بدونه لا یحکم بطهاره الماء و إن کان متصلا بالماده، سواء حصل بالنزح کما فی مفروض الروایه لأنه المجعول غایه للنزح أم بغیره من علاج أو صفق الریاح و نحو ذلک، لعدم خصوصیه للنزح قطعا. الثانی: الاتصال بالماده فالنزح عله لزوال تغیر الماء و الاتصال بالماده عله لطهارته فکأنه قال (علیه السلام) فینزح حتی یزول التغیر فیطهر لأن له ماده.

(1) إذا وقع النجس فی الماء الکر، فإن لم یتغیر به فلا إشکال فی الطهاره،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 89

..........

______________________________

و إن تغیر به فإن علم استناد التغیر إلی النجس- کما إذا وقع دم کثیر فیه فتغیر لونه- فلا إشکال فی النجاسه سواء أ کان حصول التغیر بمجرد الملاقاه، کما فی المثال، أم بعدها و لو بعد خروج النجس من الماء أیضا، لکن بشرط العلم باستناد التغیر إلی النجس السابق، لصدق التغیر بالنجاسه فی کلا الفرضین، نظیر استناد الموت إلی أکل السم و لو مع تأخر الموت عنه بأیام، و لم یقید الدلیل بحصول التغیر بمجرد الملاقاه أو ببقاء النجس فی الماء حال التغیر، فمقتضی إطلاقه شمول کلا الفرضین.

و أما إذا شک فی استناد التغیر إلی النجس- کما إذا فرضنا وجود میته سمکه فی الماء

و شککنا فی استناد تغیر ریحه مثلا بمیتتها الطاهره أو بمیته الشاه التی کانت فی الماء قبل ذلک- فلا یحکم حینئذ بالنجاسه، لاستصحاب عدم تغیر هذا الماء بالنجس، فالتغیر و الملاقاه مع النجس و إن کانا مفروضین و محرزین بالوجدان إلا أن استناد التغیر إلی ملاقاه النجس مشکوک فیه علی الفرض، فیستصحب عدمه. و معه لا مجال لاستصحاب طهاره الماء و لا لقاعدتها، لحکومه الأصل الموضوعی علی الأصل الحکمی.

فإن قیل: إن موضوع الاستصحاب هو التغیر و لا حاله سابقه لعدم استناده إلی النجس کی یستصحب، لأنه حینما وجد وجد مستندا إما إلی النجس و إما إلی الطاهر.

قلت أولا: لیس الموضوع التغیر. بل هو الماء، لأنه المتنجس بسبب حصول التغیر، کما هو المستفاد من أخبار الباب، فیقال هذا الماء لم یکن متغیرا بالنجاسه سابقا و الآن کما کان.

و ثانیا: سلمنا ذلک إلا أنه لا مانع معه من استصحاب العدم الأزلی، و لا یحتاج فیه إلی تحقق وجود الموضوع خارجا، کما فی المرأه المستصحب عدم کونها قرشیه بالعدم الأزلی السابق علی وجودها فی الخارج، و لا یعارض ذلک باستصحاب عدم استناده إلی الطاهر، لأنه لا أثر له إلا بالملازمه العقلیه، لأن

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 90

إنما یوجب نجاسه الماء إذا کان حاصلا عما من شأنه تنجیس الماء القلیل. و من الظاهر أنه لا یتنجس القلیل إلا بملاقاه النجس معه لا بالأعم منه و من المجاوره، فالملاقاه وحدها کافیه فی تنجس القلیل.

و أما فی الکثیر فیحتاج فی الحکم بنجاسته إلی غلبه النجاسه علیه و تغیر أحد أوصافه، و لا تکفی الملاقاه وحدها. و من هنا قد ذکرنا أنه لا یصح التمسک بإطلاق صحیحه ابن بزیع للتنجس بالمجاوره باعتبار أن (الشی ء) المذکور فیها أعم من أن یکون ملاقیا للماء أو مجاورا له فیما إذا أوجب تغیره.

و بالجمله: لا بد من استناد التغیر إلی الملاقاه محضا، فإذا وقع بعض المیته فی الماء و بعضها الآخر خارج الماء، و تغیر بالمجموع لا یمکن الحکم بالنجاسه لعدم شمول الدلیل له، و إلا لزم الحکم بها فی صوره التغیر بالمجاوره أیضا لصدق التغیر بالنجاسه و لکن قد عرفت عدم صحته، و ان المعتبر إنما هو صدق التغیر بملاقاه النجس و من هنا یعلم عدم وجود إطلاق لنصوص الباب کما توهم، لأن موضوعها الملاقاه کما عرفت.

و أما توهم أن الغالب فی الجیفه التی تکون فی الماء بروز بعضها فإذا حکم فیها بالنجاسه مع استناد التغیر إلی مجموع الداخل و الخارج فلا بد من الحکم بها فی المقام، لعدم الفرق بینهما فی نظر العرف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 91

الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 92

فی وجه الحکم بالنجاسه من الاستصحاب و الأخبار.

و أما الکثیر: فیقع الکلام فیه فی مقامین:

(الأول) فیما یقتضیه الأصل العملی.

و (الثانی) فیما هو مقتضی الدلیل الاجتهادی من حیث دلالته علی الطهاره

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 93

..........

______________________________

أو النجاسه.

أما المقام الأول: فالمعروف فیه هو التمسک باستصحاب النجاسه. و لا یرد علیه الإشکال بتعدد الموضوع بتوهم أن المحکوم بالنجاسه سابقا هو الماء المتغیر، و ما یشک فی بقاء النجاسه له غیر المتغیر، لاندفاعه بأن الموضوع فی نظر العرف هو الماء. و التغیر من حالاته، و إنما الشک من جهه أن التغیر هل هو عله للنجاسه حدوثا و بقاء أو حدوثا فقط، کما حقق فی محله. نعم یرد علیه ما ذکرناه فی مباحثنا الأصولیه من الإشکال علی الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه من جهه معارضته دائما باستصحاب عدم الجعل أزلا بالنسبه إلی الزمان المشکوک فیه.

ففی المقام یکون استصحاب النجاسه إلی ما بعد زوال التغیر معارضا باستصحاب عدمها فی هذا الحال، فالمرجع بعد التساقط بالمعارضه قاعده الطهاره.

و أما المقام الثانی: فقد یستدل فیه علی طهاره الماء بعد زوال تغیره- و قد حکی القول بها عن بعض- [1] بوجوه، الأول: ما روی عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) «إذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا» «2».

بدعوی دلالتها علی أن بلوغ الماء کرا لا یجتمع مع حمله الخبث، و هو عام یشمل الدفع و الرفع، خرج منه حال التغیر بالنص، فیبقی ما بعد زواله تحت العموم بناء علی ما هو التحقیق من لزوم الرجوع إلی عموم العام لا استصحاب حکم المخصص فیما إذا لم یکن لدلیل التخصیص إطلاق یشمل ما بعد زمان التخصیص.

______________________________

[1] کما فی الجواهر: أنّه لم ینقل

عن أحد الخلاف فی عدم الطهاره إلّا عن یحیی ابن سعید فی الجامع، و عن العلّامه فی نهایه الأحکام أنّه تردّد فی حصول الطهاره بزوال التغیر من قبل نفسه خاصه، و فی المنتهی نقل لخلاف فیه عن الشافعی و أحمد، و لم ینسبه لأحد من أصحابنا ص 166 ج 1 الطبعه السادسه.

______________________________

(2) مستدرک الوسائل ج 1 ص 27 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 94

..........

______________________________

و فیه أولا: ضعف السند [1] و ثانیا: قصور الدلاله، لأن الظاهر من قوله (صلّی اللّه علیه و آله) لم یحمل خبثا دفع النجاسه لا الأعم منه و من الرفع، فیکون مفاده مفاد بقیه الروایات الداله علی عدم تنجس الکر بملاقاه النجس، کقوله (علیه السلام) فی عده روایات: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» «2».

الثانی: قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن بزیع المتقدمه «3» «حتی یذهب الریح و یطیب طعمه» بناء علی کون (حتی) تعلیلا للنزح لا أنه غایه لاستمراره، فیدل علی أن مجرد زوال التغیر کاف فی طهاره الماء، لأن المعنی أنه ینزح لکی یذهب ریح الماء و یطیب طعمه فیطهر بذلک.

و فیه: أن الاستدلال به یبتنی علی أمرین ممنوعین.

(الأول): کون (حتی) تعلیلیه نظیر قولک: «أسلم حتی تدخل الجنه: و لازم غریمک حتی یوافیک» مع أن ظاهره أنه لبیان الغایه کما فی قولک «سر حتی تدخل الکوفه» فلو أمکن فی الکلام ذلک وجب الحمل علیه إلا أن تقوم قرینه علی الخلاف، کما فی الأمثله، فلا موجب لصرفه عن ظهوره. و بما أن النزح مقدمه

______________________________

[1] لأنّها لم ینقل فی کتب الحدیث عن الأئمه علیهم السلام، و إنّما رواها ابن

إدریس فی السرائر مرسلا عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و کذلک المرتضی و الشیخ فی الخلاف علی ما حکی عنهم. و المرسل لا یکون حجّه. فدعوی ابن إدریس أنّها مجمع علیها بین المخالف و المؤالف ظاهره المنع، کدعوی صاحب الجواهر من أن إرسالها لا یمنع عن العمل بها، لأنّه رواها من لا یطعن فی روایته کالمرتضی و الشیخ مع عملهما بها مع أنّ المرتضی لا یعمل بأخبار الآحاد، بل ادّعی انجبارها بنقل ابن إدریس إجماع الأصحاب علی طهاره القلیل بإتمامه کرا مع استدلاله بهذه الروایه علی الطهاره أیضا. وجه الضعف انّ جلاله شأن المرسل لا یخرج الروایه عن الإرسال بالنسبه إلینا و إن عمل به المرسل مع عدم إحراز عملهما بها، و أمّا الانجبار بمجرّد نقل الإجماع علی ما دلّ علیه الروایه فأظهر منعا، لعدم ثبوت استناد المجمعین إلیها أوّلا، و عدم الانجبار بعملهم ثانیا، کما مرّ مرارا.

______________________________

(2) الوسائل ج 1 ص 117 و 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 و 5 و 6.

(3) ص 66

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 95

..........

______________________________

إعدادیه للحکم بالطهاره و لم یعلم مقداره و أنه عشره دلاء أو عشرین أو أکثر فبیّن الإمام (علیه السلام) أن حده زوال التغیر.

هذا مضافا إلی استلزامه رجوع التعلیل بقوله: «لأن له ماده» إلی أمر عرفی خارج عن وظیفه الشارع، و هو ترتب زوال التغیر علی النزح لا إلی طهارته، کما تقدم استظهاره.

(الثانی): عموم التعلیل کی یشمل ماء البئر و غیره و منه المقام، مع أن الظاهر من اللام فی قوله (علیه السلام) «حتی یذهب الریح» أنه للعهد، فیکون إشاره إلی ماء البئر، کما أن مرجع الضمیر فی

قوله (علیه السلام) «و یطیب طعمه» أیضا ذلک، فیحتمل خصوصیه المورد، فلا عموم فی التعلیل. و علیه لا یمکن التعدی إلا إلی مثل البئر مما له ماده کالجاری و لو سلم کون «حتی» تعلیلیه. و لو منع عن الظهور فیما ذکرناه فلا أقل من الإجمال.

(الثالث): دلاله الأخبار علی دوران النجاسه مدار التغیر حدوثا و بقاء، فإذا زال التغیر ارتفع الحکم بالنجاسه، کما هو شأن کل عنوان أخذ موضوعا للحکم، کجواز الاقتداء بالعادل و التقلید للمجتهد.

و فیه: أنه لا دلاله للأخبار إلا علی حدوث النجاسه بحدوث التغیر فی الماء و لا دلاله فیها علی الدوران المذکور، کما لا یخفی علی من راجعها. بل ربما یستظهر منها بقاء النجاسه حتی بعد زوال التغیر. فتحصل مما ذکرناه أنه لا یتم شی ء من أدله القول بالطهاره.

و الأقوی هو القول بالنجاسه، کما هو المشهور، و یدل علیه إطلاق الأخبار الناهیه عن الوضوء و الشرب عن الماء إذا تغیر، کقوله (علیه السلام) فی صحیحه حریز: «إذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «1» فإن الموضوع فیه نفس الماء، و حکم علیه بالنجاسه بشرط حدوث التغیر فیه، و مقتضی إطلاقه

______________________________

(1) تقدّمت ص 66

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 96

..........

______________________________

شمول الحکم لما بعد التغیر أیضا، و لیس الموضوع فیه الماء المتغیر حتی یشکل بانتفائه عند زوال قیده، فتکون هذه الروایات نظیر ما دل علی عدم جواز شرب الماء إذا لاقاه البول، فإنه یشمل بإطلاقه لما بعد الملاقاه. بل یمکن استفاده الإطلاق مما دل علی الحکم الوضعی- أی النجاسه- کقوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن بزیع: «إلا أن یتغیر» لدلالته علی الحکم بنجاسه الماء بمجرد حدوث

التغیر. و لو نوقش فی ذلک فیکفینا إطلاق ما دل علی الحکم التکلیفی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 97

أبی عقیل دعوی صدق الماء الجاری علی مطلق ما یجری علی وجه الأرض حتی مثل ماء الإبریق المنصب علی الأرض ففیه منع ظاهر. و إن کان مراده صدقه علی ما یکون الجریان الفعلی وصفا لازما له عرفا- أی ما یکون جاریا بالفعل بحسب طبعه- کما فی الأنهر الجاریه من العیون أو من ذوبان الثلوج فلا محیص عن الالتزام به، لأن منع صدق الماء الجاری علی الأنهر الجاریه من ذوبان الثلوج التی علی الجبال مکابره محضه، و موجب لخروج أکثر أفراد الماء الجاری عن مفهومه، لما عن أهل الخبره من أن أکثر أنهر العالم یتشکل من ذوبان الثلوج، فلا وجه لاعتبار النبع من الأرض فی مفهوم الماء الجاری، فیصدق هذا المفهوم علی مطلق ماله ماده طبیعیه سواء أ کانت العیون أو الثلوج أو غیرهما کالنهر الجاری من البحر، فإن البحر ماده له عرفا و إن کان هو راکدا، و محکوما بحکمه. نعم الماء الجاری من الثلج القلیل بحیث لا یصدق علیه أنه ذو ماده لا یکون من مصادیق هذا المفهوم، فلا ینبغی النقض به، و نحوه میاه السیول لعدم الدوام فی مادتها، کما أنه لا یصدق علی ماله ماده جعلیه، کماء الحمام و ماء الأنابیب المتعارفه فی عصرنا إذا لم یکن متصلا بالنهر و کان متصلا بحیاض الماء فقط. نعم یثبت حکم الجاری للماء القلیل المتصل بالکر من حیث عدم انفعاله بملاقاه النجس بتعبد شرعی لورود النص بذلک فی ماء الحمام. بل یدل علیه عموم التعلیل فی صحیحه ابن بزیع الوارده فی ماء البئر بقوله (علیه السلام) «لأن له ماده» فإنه یشمل مطلق المیاه القلیله المتصله بالماده و لو غیر ماء الحمام.

و ذهب بعضهم إلی کفایه

مجرد النبع فی صدق الماء الجاری بلا اعتبار السیلان، کما عن الشهید الثانی (قده) فی المسالک. فإنه قال: «المراد بالجاری النابع غیر البئر سواء جری أم لا و إطلاق الجریان علیه مطلقا تغلیب أو حقیقه عرفیه». (و فیه) أن الظاهر من الجاری عرفا هو الجاری بالفعل لا ما فیه اقتضاء

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 101

لا ینجس بملاقاه النجس ما لم یتغیر (1) سواء کان کرا أو أقل.

______________________________

الجریان و إن لم یجر بالفعل لعلو أطرافه، کما فی العیون، فالعرف العام لا یساعد علی ذلک، و عرف الفقهاء غیر ثابت. بل ثبت عدمه، لتصریح کثیر منهم باعتبار الجریان الفعلی. فإن أراد (قده) من التعمیم إلحاق العیون الواقفه بالجاری حکما من حیث عدم انفعال قلیله لاتصاله بالماده فلا بأس، إلا أنه لا یدخل بذلک فی موضوع الماء الجاری بحیث یثبت له ما بقیت للجاری من الأحکام، کعدم اعتبار التعدد فی الثوب المتنجس بالبول إذا غسل فی الجاری کما فی.

صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن مرتین، فإن غسلته فی ماء جار فمره واحده» «1».

فالمتحصل: ان الظاهر من لفظ الماء الجاری فی العرف الثابت به اللغه هو الماء السائل عن ماده طبیعیه سواء سال فوق الأرض أو تحتها، کالقنوات و الآبار الجاریه. و أما اعتبار الفوران و عدمه بحیث یکفی الرشح فیأتی الکلام فیه عند تعرض المصنف له. هذا تمام الکلام فی المقام الأول، و یأتی الکلام فی المقام الثانی.

(1) ذکرنا أن المقام الثانی الذی نبحث فیه هو فی بیان حکم الماء الجاری.

فنقول: لا خلاف فی تنجس الماء الجاری إذا تغیر بالنجاسه فی

أحد أوصافه الثلاثه (الطعم و الریح و اللون) لدلاله الروایات الکثیره علی ذلک، کما أنه لا خلاف فی عدم تنجسه بملاقاه النجس إذا کان کرا. و إنما الخلاف فی تنجسه بالملاقاه إذا کان أقل من الکر. و المشهور- بل ادعی الإجماع فی کلمات جمله من الأعلام- علی عدم اشتراط الکریه، و لم یصرح بالخلاف إلا العلامه فی بعض کتبه، و تبعه الشهید الثانی فی المسالک، و نسب إلی بعض قدماء الأصحاب أیضا، و إن کان فی النسبه نظر. و کیف کان فالصحیح ما ذهب إلیه المشهور، لدلاله جمله من الروایات و استفاضه نقل الإجماعات علیه.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 102

..........

______________________________

و الکلام فیها یقع من جهتین:

(الأولی) فی دلالتها علی عدم اشتراط الکریه.

(الثانیه) فی معارضتها علی تقدیر الدلاله بما دل علی انفعال الماء القلیل الذی هو حجه العلامه (قده)، فإن النسبه بین الطرفین العموم من وجه لأن مفهوم قوله (علیه السلام) فی صحیح ابن مسلم: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» «1».

هو تنجس الماء إذا کان أقل من الکر و إن کان جاریا، و لو نوقش فی مفهوم مثل هذه الروایه فلا إشکال فی دلاله بقیه الروایات علی اعتبار الکریه فی عدم الانفعال، کصحیح إسماعیل بن جابر قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الماء الذی لا ینسجه شی ء؟ فقال: کر.» «2».

فإنه فی مقام بیان تحدید الماء الذی لا ینفعل بالنجس، و بیّن (علیه السلام) أنه کر من الماء، فالأقل من الکر خارج عن الحد و إن کان جاریا.

أما الجهه الأولی: ففی دلاله الروایات علی عدم اشتراط الکریه فی

الجاری. و هی علی طوائف:

منها: الروایات الوارده فی البول فی الماء الجاری. و هی علی قسمین:

(أحدهما) ما سئل فیه عن حکم الماء الجاری الذی یبال فیه.

(ثانیهما) ما سئل فیه عن حکم البول فی الجاری.

أما الأول: و هو العمده فی الاستدلال کما عن المحقق الهمدانی (قده) فکروایه سماعه قال: «سألته عن الماء الجاری یبال فیه؟ قال: لا بأس به» «3».

فإن السؤال فیها إنما هو عن حکم الماء الجاری الذی یبال فیه. و من الظاهر أن المراد من نفی البأس بالماء حینئذ هو جواز استعماله فیما یشترط فیه الطهاره

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(2) الوسائل ج 1 ص 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(3) الوسائل ج 1 ص 107 باب 5 من أبواب الماء المطلق ح 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 103

..........

______________________________

من الشرب و الوضوء و الغسل و نحو ذلک، و إلّا فلا یتوهّم محذور آخر فی الماء کی یسئل عنه، و إطلاقها یشمل الجاری القلیل.

و توهم انصراف الماء الجاری إلی ما یکون کرا أو أکثر، لقله ما دون الکر.

(مندفع): بأنه لو سلم فهو انصراف بدوی نشأ من غلبه الفرد الخارجی و إلا فالجاری القلیل کثیر فی نفسه. بل لعل أغلب العیون الجاریه فی القری و الصحاری لا تبلغ الکر، لصرفها فی المزارع و الشرب و نحو ذلک. و الإنصاف انها مجمله [1] لا دلاله لها علی المطلوب، لاحتمال أن یکون السؤال فیها علی المحمول لا الموضوع، لأن الضمیر فی قوله (علیه السلام): (لا بأس به) یحتمل رجوعه إلی البول فی الماء المدلول علیه بقوله: (یبال فیه) کما یحتمل رجوعه إلی الماء،

فکما یصح السؤال بهذه العباره عن الماء الجاری إذا وقع فیه البول من حیث طهارته و نجاسته کذلک یصح أن یکون عن البول فیه من حیث الکراهه و عدمها. و قد وقع هذا التعبیر فی کثیر من الروایات مع إراده السؤال عن المحمول، کما فی روایه الحلبی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «عن الرجل یغتسل بغیر إزار حیث لا یراه أحد؟ قال: لا بأس» «2». فإن السؤال فیها إنما هو عن المحمول أی الغسل بغیر إزار سواء کان المغتسل رجلا أم امرأه، لا خصوص الرجل.

و نحوها السؤال فی بعض الروایات عن الرجل یصلی النافله عن جلوس.

______________________________

[1] لا یخفی أنّ مقتضی کون الجمله بعد النکره صفه، و أنّ المعرف بلام الجنس فی حکم النکره هو ظهور الکلام فی السؤال عن الموضوع، فأنّ قول السائل (یبال فیه) جمله واقعه بعد المعرّف بلام الجنس أی (الماء الجاری) فکأنه قال: سألته عن الماء الجاری الذی یبال فیه و النقض بالموارد المذکوره غیر وارد، لعدم معنی محصل للسؤال فیها عن الموضوع و هو قرینه علی صرف السؤال إلی المحمول هذا. و لکن مع ذلک لا یمکن الاعتماد علی هذه الروایه لمناقشه فی سندها فراجع.

______________________________

(2) الوسائل ج 1 ص 370 باب 11 من أبواب آداب الحمّام ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 104

..........

______________________________

فإن السؤال فیه أیضا عن المحمول، و الصلاه عن جلوس، لا عن الرجل بخصوصه.

هذا مع أن الظاهر أن المرتکز فی ذهن السائل هو المنع عن البول فی الماء کما هو المستفاد من القسم الثانی، فسأل عن حکم البول فی خصوص الجاری، لاحتمال الفرق بینه و بین الراکد، فلو کان مراد السائل السؤال عن حال نفس

الماء کان الأنسب التعبیر بقوله: سألته عن الماء الجاری یقع فیه البول مثلا.

و أما القسم الثانی: و هو ما سئل فیه عن البول فی الماء الجاری فکصحیحه الفضیل عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «لا بأس بأن یبول الرجل فی الماء الجاری، و کره أن یبول فی الماء الراکد» «1».

و روایه عنبسه بن مصعب قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل یبول فی الماء الجاری؟ قال: لا بأس به إذا کان الماء جاریا» «2».

و نحوهما غیرهما.

و استدل بهما علی المطلوب بدعوی أنه لو کان ملاقاه الجاری القلیل للبول سببا لتنجسه لکان علی الإمام (علیه السلام) التنبیه علیه، فمقتضی إطلاق الدلاله الالتزامیه عدم انفعال الجاری بالبول فیه، و إن کان أقل من الکر.

(و فیه) منع الدلاله، لأنها لیست فی مقام البیان من جهه انفعال الجاری بالنجاسه و عدمه. بل فی مقام بیان حکم البول فی الجاری من حیث الکراهه و عدمها، فلا تعارض ما دل علی اشتراط الکریه فی اعتصام الماء.

و (منها): صحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن مرتین، فإن غسلته فی ماء جار

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 107 باب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(2) الوسائل ج 1 ص 107 باب 5 من أبواب الماء المطلق ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 105

..........

______________________________

فمره واحده» «1» [1].

و الاستدلال بها من وجهین أشار إلیهما المحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه «3».

(الأول): ما تقدم فی تقریب الاستدلال بالقسم الثانی من الطائفه الأولی من أنه لو کان ملاقاه النجس للجاری القلیل سببا لتنجسه لکان علی الإمام (علیه السلام) التنبیه

علیه و یبتنی هذا الوجه علی عدم اعتبار ورود الماء القلیل فی تطهیر الثوب المغسول به، و أنه یکفی فی طهارته مجرد الغسل، و إن ورد الثوب علی الماء. و علیه لو کان الجاری القلیل متنجسا بالثوب- و إن طهر الثوب به، لعدم المنافاه بین نجاسه الغساله و طهاره المغسول- لزمه البیان.

و یرده: أیضا ما ذکرناه من أنها لیست فی مقام بیان تنجس الماء و عدمه بغسل المتنجس فیه، لأن السؤال فیها إنما هو عن کیفیه تطهیر الثوب المتنجس بالبول، فأجاب (علیه السلام) بالفرق بین الجاری و الراکد، و أنه لا یعتبر التعدد فی الأول و یعتبر فی الثانی. فالسؤال و الجواب ناظران إلی کیفیه التطهیر فقط.

و من هنا لم یبین الامام (علیه السلام) نجاسه المرکن المغسول فیه الثوب إذا کان أقل من الکر مع أنه یتنجس بالملاقاه قطعا.

(الوجه الثانی): إن الصحیحه قد دلت علی طهاره الثوب المتنجس الوارد علی الجاری الصادق علی الکر و ما دونه للتعبیر بکلمه (فی) دون (الباء) فی قوله (علیه السلام): «فإن غسلته فی ماء جار» فلو کانت الکریه معتبره فی طهاره المغسول فیه لزم التقیید بها، لعدم طهاره الثوب إلا مع هذا الشرط بناء علی اعتبار الورود فیما إذا کان الغسل بالماء القلیل، فتدل الصحیحه بهذا التقریب علی عدم اعتبار الکریه فی الجاری مطابقه.

______________________________

[1] عن الجوهری المرکن: الإجانه التی تغسل فیها الثیاب.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

(3) ص 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 106

..........

______________________________

و یرده: أولا: ابتنائه علی ما ذکر من اعتبار ورود الماء القلیل علی المتنجس.

و هو أول الکلام، إذ لنا منع المبنی، کما هو مقتضی صدر الصحیحه

الدال علی طهاره الثوب المغسول فی المرکن مرتین مع أنه أقل من الکر. نعم نلتزم بالمبنی المذکور فی خصوص ما ورد النص فیه بصب الماء علیه، کم سیأتی تفصیله فی بحث المطهرات إن شاء اللّه تعالی. و علیه فلنا أن نلتزم بطهاره الثوب النجس الوارد علی الجاری القلیل مع تنجس الجاری به، إذ لا منافاه بین طهاره المغسول و نجاسه الغساله.

و ثانیا: إنا لو سلمنا کلیه المبنی فلا مانع من الالتزام بتخصیصها بهذه الصحیحه فی خصوص الجاری فنلتزم باعتبار ورود القلیل علی النجس إلا فی الجاری، فلا تدل علی عدم انفعاله و إن دلت علی طهاره الثوب المغسول فیه، لما أشرنا إلیه من عدم المنافاه بین نجاسه الغساله و طهاره المغسول. هذا کله من إمکان المنع عن شمول الجاری فی الصحیحه للجاری القلیل، لقلته بل ندرته فی بلاد السائل، فلا یبعد دعوی انصرافه عن ذلک.

و (منها): ما تدل علی عدم نجاسه الجاری بما هو جار بحیث لو اشترط فیه الکریه لم یکن لتعلیق عدم النجاسه علی الجاری معنی محصلا.

کمرسله الراوندی عن علی (علیه السلام) «الماء الجاری لا ینجسه شی ء» «1».

و ما عن الفقه الرضوی: «إعلموا رحمکم اللّه أن کل ماء جار لا ینجسه شی ء» «2».

و روایه دعائم الإسلام عن علی (علیه السلام) «فی الماء الجاری یمرّ بالجیف و العذره و الدم یتوضأ منه و یشرب و لیس ینجسه شی ء ما لم یتغیر أوصافه طعمه

______________________________

(1) مستدرک الوسائل ج 1 ص 26 باب 5 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(2) مستدرک الوسائل ج 1 ص 26 باب 5 من أبواب الماء المطلق ح 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 107

..........

______________________________

و لونه و ریحه «1».

و

هذه الروایات و إن کانت ظاهره الدلاله علی المطلوب، لشمول إطلاقها للجاری القلیل و لکن جمیعها ضعیفه السند لا یمکن الاعتماد علی شی ء منها. أما الأولی فمرسله و أما الفقه الرضوی و دعائم الإسلام فقد حققنا حالهما فی بحث المکاسب، و ذکرنا هناک أنه لم یعلم أن الفقه الرضوی روایات. بل ظاهره أنه فتوی مستنبطه من الروایات، و لو سلم فهی مراسیل. و أما دعائم الإسلام فمؤلفه و لو سلم إنه جلیل القدر إلا أنه أرسل روایات کتابه.

و (منها): صحیحه داود قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) ما تقول فی ماء الحمام؟ قال: هو بمنزله الماء الجاری» «2».

بتقریب أن الظاهر منها هو أن المسئول عنه حکم المیاه القلیله الموجوده فی الحیاض الصغار المتصله بالماده، و هی الخزانه، فإنه یتوهم تنجسها بملاقاه النجس خصوصا فی تلک الأعصار، لدخول الیهود و النصاری و النواصب فی حمامات المسلمین، و کانوا یغتسلون من تلک الحیاض، کما ورد ذلک فی بقیه روایات الحمام فقال (علیه السلام) «هو بمنزله الجاری» فکما أن الجاری لا ینقل بملاقاه النجس، لاتصاله بالماده، کذلک ماء الحمام، لأنه متصل بالماده أیضا، فیستدل بإطلاق المنزل علیه علی عدم انفعاله و لو کان أقل من الکر. هذا و لکن الظاهر أن منشأ السؤال عن حکم ماء الحمام هو توهم عدم وحده میاه الحیاض الصغار مع الماء الموجود فی الخزانه، لعدم کفایه الاتصال بأنبوب و نحوه بینهما فی صدق الوحده بنظر العرف فیتوهم تنجس الماء الموجود فیها، لأنه قلیل یلاقی النجس مع انفصاله عن المخزن عرفا فقال (علیه السلام) دفعا لهذا التوهم: «هو بمنزله الجاری» أی فی أن بعضه عاصم للبعض الآخر، فکما أن ملاقاه النجس للجزء

______________________________

(1)

مستدرک الوسائل ج 1 ص 25 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(2) الوسائل ج 1 ص 110 باب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 108

..........

______________________________

السافل من الجاری لا یوجب نجاسته، لاتصاله بالجزء العالی، فکذلک ماء الحمام، لاعتصامه بماء المخزن المتصل به و المتحد معه تعبدا، فهذا المقدار من الاتصال فی ماء الحمام کاف فی عدم انفعاله بنظر الشرع و أن لم یساعد علیه العرف، فالروایه ناظره سؤالا و جوابا إلی حیثیه وحده المائین و عدمها فقط، و إنه یعتصم الماء بالوحده التعبدیه. و أما ان هذه العصمه هل تکون مشروطه بالکریه أم لا فلیست الروایه فی مقام بیانها کی یستدل بإطلاقها. فکأنه قال (علیه السلام) ماء الحمام بمنزله الجاری فی اعتصام بعضه ببعضه، فتکون و زان الصحیحه و زان روایه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «قلت له أخبرنی عن ماء الحمام یغتسل منه الجنب، و الصبی، و الیهودی، و النصرانی، و المجوسی؟ فقال (علیه السلام) إن ماء الحمام کماء النهر یطهر بعضه بعضا» «1».

فإنها صریحه فی مطهریه بعض الماء الموجود فی النهر للبعض الآخر بمعنی المنع عن الانفعال لا زوال النجاسه کما فی قوله تعالی وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً فلیس فی الروایتین دلاله علی عدم اعتبار الکریه فی الجاری فلا بد فی إثباته من دلیل خارج.

و (منها): صحیحه ابن بزیع المتقدمه «2» و هی أحسن ما یستدل به علی عدم اشتراط الکریه فی الجاری، إذ قد عرفت الخدشه فی الروایات المتقدمه سندا أو دلاله، و هذه ظاهره الدلاله و قویه السند. و یمکن تقریب الاستدلال بها علی کل من احتمالی رجوع

التعلیل إلی الذیل أو الصدر.

أما الأول فبوجهین (أحدهما) الملازمه القطعیه بین علیّه الماده لرفع النجاسه عن الماء و علیّتها لدفعها عنه، لأن دفع الشی ء أهون من رفعه حسب الارتکاز، فإذا دلت الصحیحه علی أن عله ارتفاع النجاسه عن ماء البئر بعد

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 112 باب 7 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(2) ص 66

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 109

..........

______________________________

زوال تغیره هی الماده- کما هو مقتضی رجوع التعلیل إلی الذیل علی ما استظهرناه- تدل بالأولیه علی علیّتها لدفعها عنه. و بما أن إطلاق ماء البئر یشمل ما دون الکر و أن مقتضی عموم التعلیل التعدی إلی غیر ماده البئر- کماده العین الجاری- تدل الصحیحه علی عدم تنجس مطلق المیاه إذا کان لها ماده نبعیه، و منها الجاری و إن کان أقل من الکر.

(ثانیهما): هو أنه لو سلمنا عدم دلاله الصحیحه علی دفع النجاسه بالأولویه فلا إشکال فی دلالتها علی رفعها عند زوال التغیر، لأجل الاتصال بالماده سواء کان ماء البئر کرا أم أقل. و علیه فالحکم بنجاسته بالملاقاه آنا ما فی فرض القله ثم ارتفاعها عنه للاتصال بالماده لغو محض لا یلیق صدوره بالحکیم.

توضیحه: إن ماء البئر إما کر أو أقل. و علی الأول لا یتنجس بالملاقاه للکریه، فلا مجال لتعلیل طهارته بالماده، لعدم انفعال الکر و إن لم یکن متصلا بها. و علی الثانی فلا یخلو الحال فیه من أحد أمور ثلاثه. إما الحکم بعدم تنجسه بالملاقاه لاتصاله بالماده، و هو المطلوب. و إما الحکم ببقائه علی النجاسه مع اتصاله بالماده، و هذا مناف لصریح الروایه فی علیه الماده لرفع النجاسه الحاصله بالتغیر، فکیف بالحاصله بالملاقاه، إذ لا یمکن

الالتزام برفع الأولی دون الثانیه. و أما الحکم بارتفاع النجاسه بعد حصولها آنا ما، و هذا لغو، لعدم فائده فی الحکم بنجاسه الماء آنا ما ثم الحکم بارتفاعها فی الآن الثانی، فلا مناص عن الالتزام بعدم انفعال البئر القلیل بالملاقاه صونا للکلام عن اللغویه و یتعدی عنه إلی الجاری لعموم التعلیل.

و أما الثانی: و هو دلاله الصحیحه علی عدم اشتراط الکریه بناء علی رجوع التعلیل إلی الصدر فواضح، لإن المراد من الوسعه کما قدمنا هو عدم انفعال بوقوع النجس فیه و إذا علل ذلک (بأن له ماده) یتعدی منه إلی غیره مما له ماده، کالجاری، و مقتضی الإطلاق شموله للکثیر و القلیل. فالمتحصل من الصحیحه عدم اشتراط الکریه فی مطلق ماله ماده و منه الجاری. هذا تمام الکلام فی الجهه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 110

..........

______________________________

الأولی.

و أما الجهه الثانیه: و هی معارضه الصحیحه بما دل علی انفعال الماء القلیل من الأخبار الداله علی اشتراط الکریه مفهوما أو منطوقا فلا إشکال فی تقدم الصحیحه علیها تقدم النص علی الظاهر و الخاص علی العام، لأن التعلیل بمنزله النص علی وجود سبب آخر للاعتصام، فیرفع الید عن ظهور أخبار الکر فی السببیه المنحصره بصریح التعلیل، فیکون هناک سببان لعدم انفعال الماء- الکریه و الماده- و علیه فلا تصل النوبه إلی ملاحظه النسبه بین الطرفین و أنها عموم من وجه فیتعارضان فی القلیل الذی له ماده و بعد التساقط یرجع إلی عموم النبوی «خلق اللّه الماء طهورا لا ینسجه شی ء.» «1» الدال علی اعتصام الماء مطلقا، أو إلی أصاله الطهاره بناء علی ضعف سنده- کما تقدم- لما عرفت من لزوم تخصیص تلک الروایات بالصحیحه.

هذا مع أنه

لو قطعنا النظر عن التعلیل المذکور، و لا حظنا النسبه بین صدر الصحیحه و تلک الأخبار لزمنا تقدیمها علیها فی مورد المعارضه و هو البئر القلیل و إن کانت النسبه عموما من وجه، لاستلزام العکس إلغاء عنوان البئر، و هو أحد مرجحات العامین من وجه- کما ذکرنا فی مباحث التعادل و الترجیح.

و توضیحه: إن العامین من وجه قد یکونان علی نحو لا یلزم من ترجیح أحدهما علی الآخر لغویّه العنوان المعلق علیه الحکم فی الدلیل المرجوح لتخصیصه بغیر مورد المعارضه- کما فی أکرم العلماء و لا تکرم الفساق- ففی مورد المعارضه- و هو العالم الفاسق- لو قدم دلیل الوجوب بقی تحت دلیل الحرمه الجاهل الفاسق، کما أنه لو قدم دلیل الحرمه بقی تحت دلیل الوجوب العالم العادل، و لا محذور فی الالتزام بکل منهما، و بما أنه لا مرجح لأحدهما علی الآخر فلا بد من الرجوع إلی المرجحات السندیه.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 101 باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 111

..........

______________________________

و قد یکونان علی نحو یلزم من ترجیح أحدهما علی الآخر لغویه العنوان فی المرجوح لبقائه بلا مورد- کما فی اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه. و لا بأس بخرء الطائر و بوله- ففی مورد المعارضه- و هو الطائر غیر المأکول کالخفاش- لو قدمنا دلیل النجاسه یلغو عنوان الطائر بما هو طائر، فلا یبقی وجه لتعلیق طهاره الخرء و البول علی عنوان الطائر، لأن الباقی تحت دلیل الطهاره حینئذ إنما هو الطائر المأکول، و لیس لعنوان الطائر دخل فیها، لأن مجرد کونه مأکول اللحم یکفی فی الحکم بطهاره بوله و خرئه. و هذا بخلاف

العکس فإنه لو قدمنا دلیل الطهاره، و التزامنا بطهاره بول الطائر و خرئه مطلقا و إن کان محرم الأکل- کما هو الأظهر- بقی تحت دلیل النجاسه الحیوان غیر المأکول إذا لم یکن طائرا.

و فی المقام لو قدم دلیل انفعال الماء القلیل علی الصحیحه فلا یبقی لعنوان البئر خصوصیه فی الحکم بالطهاره، لاختصاصها حینئذ بالبئر الکر. و الکر بنفسه عاصم سواء البئر و غیره. بخلاف العکس، فإنه إذا قدم الصحیحه یختص دلیل انفعال القلیل بغیر البئر من المیاه القلیله الراکده، فتکون للبئر خصوصیه فی عدم الانفعال و إن کان أقل من الکر، و هذا هو المتعین. ثم یتعدی عن موردها إلی کل ما له ماده من المیاه کالجاری و العیون و القنوات بمقتضی عموم التعلیل هذا.

(و لا یخفی): ان غایه ما یستفاد من التعلیل هو ثبوت الحکم لکل ماله ماده نبعیه تحت الأرض کالبئر. و أما غیره- کالمیاه الجاریه من ذوبان الثلج- فیشکل التعدی إلیه، و الحکم بعدم انفعاله إذا کان أقل من الکر و إن صدق علیه عنوان (الماء الجاری) لعدم عموم فی التعلیل بحیث یشمل غیر ما یسانخ البئر فی الماده، للفرق بین القسمین فی نظر العرف. و من هنا یتوجه الفرق بین الجاری عن ماده نبعیه، و الجاری عن ذوبان الثلوج فی التنجس بالملاقاه، ففی الأول لا یشترط الکریه، بخلاف الثانی. نعم الأحکام الثابته للجاری بما هو جار، کعدم اعتبار

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 112

و سواء کان بالفوران أو بنحو الرشح (1).

______________________________

التعدد فی الغسل به، یثبت لمطلق الجاری، لأن موضوع الدلیل هو هذا العنوان کما فی قوله (علیه السلام) فی صحیح ابن مسلم «فإن غسلته فی ماء جار فمره

واحده» «1».

فالمتحصل مما ذکرنا: أنه لا دلیل علی اعتصام الماء الجاری بما هو جار، کی یشمل القلیل و الکثیر منه. و إنما العصمه ثابته لکل ماله ماده نبعیه سواء الجاری عن نبع أو غیره، کالعیون الواقفه و القنوات، لعموم التعلیل فی الصحیحه.

(1) لصدق الماده علی ما یخرج بنحو الرشح و قد عرفت أن عمده الدلیل علی اعتصام الماء الجاری هو عموم التعلیل فی صحیحه ابن بزیع الدال علی أن مجرد الاتصال بالماده مانع عن الانفعال بالنجاسه، و لم یقید الماده فیها بما إذا کانت علی نحو الفوران. بل الغالب فی الآبار التی هی مورد الصحیحه هو الرشح کما لا یخفی فالاکتفاء به فی غیرها أولی.

و فی الحدائق «2» عن والده: إنه کان یطهر تلک الآبار (یعنی ما کان ماؤها بطریق الترشح من الأرض) حیث کانت فی قریته متی تنجست بإلقاء الکر علیها دون مجرد النزح منها. إلا أن تطهیره لها بإلقاء الکر علیها کان یجعل الکر فی ظروف متعدده. ثم أشکل علی والده فی کیفیه التطهیر، لاعتبار الدفعه فی إلقاء الکر. و هذا الإشکال فی محله، و یشکل أیضا بعدم الحاجه إلی التطهیر رأسا، لما عرفت من کفایه الترشح فی عدم الانفعال.

ثم إن المراد من الرشح [1] ما یخرج علی نحو النزیز- نظیر المیاه المجتمعه فی الحفرات علی جوانب الشطوط- و الفوران هو الخروج بدفع و قوه.

______________________________

[1] و فی اللغه رشح الإناء: تحلب من الماء، و رشح: ندی بالعرق، و الراشح: ما یجری من الماء خلال الحجاره، و الجبال الرواشح: جبال تندی. و علیه إذا جری الراشح فهو من الماء الجاری، و إلا فمن ذی الماده، و الفرق فی حکمهما یظهر من المتن.

______________________________

(1) الوسائل ج

2 ص 1002 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) ص 172: الطبع الحدیث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 113

و مثله کل نابع و إن کان واقفا (1).

الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 114

..........

______________________________

(أحدها): عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل بالملاقاه، لإحراز موضوعه مع عدم إحراز موضوع الخاص.

(و فیه): انه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، لخروج القلیل المتصل بالماده عن تحت العموم، فیسقط العام عن الحجیه فی الخاص و إن کان التخصیص بدلیل منفصل، لتقید موضوع الحجه فی العموم بعدم ذاک الخاص بمقتضی الجمع بین الدلیلین، فمع احتمال وجود الخاص لم یحرز موضوع الحجه فی العام لتقیده بعدمه.

و قد أوضحنا الکلام فی ذلک فی بحث العام و الخاص من مباحثنا الأصولیه.

و لکن الذی یظهر من المصنف: القول بحجیه العام فی الشبهه المصداقیه للخاص، لما بنی علیه جمله من الفروع التی یقع البحث عنها فی طی الکتاب إنشاء اللّه تعالی و إن منع عن التمسک به فی موارد أخر بدعوی عدم کونه من مصادیق العام، فیمکن أن یکون حکمه بالنجاسه فی هذه المسأله أیضا مبنیا علی القول المذکور.

(ثانیها): قاعده المقتضی و المانع، إذ الملاقاه مع النجس تقتضی تنجس الماء، و یشک فی وجود المانع- و هو الاتصال بالماده- و یبنی علی عدمه کما هو مبنی القاعده المذکوره، و قد استند إلیها جمله من القدماء و بعض المتأخرین. بل أرجع الاستصحاب إلی هذه القاعده.

(و فیه): إنه لا دلیل علیها لا شرعا و لا عقلا، فإن تم أرکان الاستصحاب فی مورد فهو و إلا فلا مجری لهذه القاعده، و التفصیل فی محله.

(ثالثها): ما أفاده شیخنا المحقق النائینی (قده)، و بنی علیه جمله من الفروع، و منها هذا الفرع، من أنه إذا کان دلیل العام مشتملا علی حکم إلزامی أو ما فی حکمه، و خصص بعنوان وجودی فمقتضی الفهم العرفی هو اعتبار إحراز

عنوان الخاص فی رفع الید عن عموم العام، فمع الشک لا بدّ من الرجوع إلی العموم لا البراءه، لأن الخارج هو خصوص ما أحرز صدق الخاص علیه فإذا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 115

..........

______________________________

قال المولی لعبده لا تدخل علی أحدا إلا أصدقائی فشک العبد فی رجل انه صدیق المولی أم لا، فلیس له أن یأذن له بالدخول تمسکا بالبراءه، لأن الخارج خصوص ما علم صداقته، فالمشکوک کالمتیقن فی البقاء تحت عموم النهی. و المقام من هذا القبیل، لأن الخارج عن عموم ما دل علی تنجس الماء بملاقاه النجس هو المتصل بالماده، فلا بد من إحراز الاتصال فی الحکم بعدم الانفعال، و مع الشک یرجع إلی عموم دلیله.

(و فیه): ما ذکرناه فی الأصول [1] من أنه لا أساس لهذا الکلام، إذا لم یساعد علیه الفهم العرفی و إن کان المستثنی عنوانا وجودیا. بل حاله حال بقیه التخصیصات فی أن الخارج نفس عنوان الخاص، فیشکل التمسک بالعموم.

نعم لا محذور فی استصحاب عدم الخاص إذا تم أرکانه- کما فی المثال- فإنه یستصحب عدم حصول علقه الصداقه بینه و بین المولی و به ینقح موضوع العام.

(رابعها)- و هو العمده- استصحاب العدم الأزلی فی الماده، إذ به یحرز موضوع العام بضم الوجدان إلی الأصل، فإنه بعد تخصیص عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل بما دل علی اعتصام ذی الماده یکون الباقی تحت العام القلیل الذی لا ماده له، و القله محرزه بالوجدان، و عدم الاتصال بالماده بالأصل. توضیح المقال: هو أن صور الشک فی اتصال القلیل بالماده أربعه.

(إحداها): الشک فی بقاء الاتصال بها مع العلم بسبقه.

(ثانیتها): الشک فی بقاء عدم الاتصال مع العلم بسبق عدمه. و

فیهما یجری الاستصحاب بلا کلام، فیحکم فی الأولی بعدم انفعال الماء بالملاقاه، و فی الثانیه بانفعاله.

______________________________

[1] فی موارد منها بحث مجهولی التاریخ من مباحث الاستصحاب و قد أوضح الکلام دام ظلّه فی الجواب، فراجع کتاب (مبانی الاستنباط) من تقریرات أبحاثه دام ظله ص 215- 219).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 116

..........

______________________________

(ثالثتها): الشک فی المتأخر من الاتصال و عدمه لتوارد الحالتین علی الماء.

و یأتی الکلام فیها.

(رابعتها): الشک فی مقارنته للماده من أول وجوده، اما لعدم العلم بالحاله السابقه، أو لم تکن له حاله سابقه- نظیر الشک فی کون المرأه قرشیه- و هذه هی محل الکلام فی المقام، و انه هل یجری فیها استصحاب عدم اتصاله بالماده أزلا أولا.

(و الحق): فیه تبعا لصاحب الکفایه (قده) جریانه، إلا أن شیخنا المحقق النائینی (قده) منع عنه، و بالغ فی المنع حتی أنه مهد لتحقیق مرامه مقدمات رتب علیها عدم صحه الاستصحاب المذکور، و لا بأس بالتعرض لها و الجواب عنها علی وجه الإجمال، کی نعول علی ما نذکره هنا فیما بعد إن شاء اللّه تعالی «1».

(المقدمه الأولی): إن تخصیص العام بأمر وجودی أو عدمی سواء کان بمتصل أو بمنفصل استثناء کان المتصل أو غیره یوجب تقید موضوع العام بغیر ذاک الخاص، فإذا کان التخصیص بأمر وجودی یتقید العام بعدمه لا محاله، فموضوع الحکم فی قول القائل: (أکرم العلماء إلا فساقهم) العالم غیر الفاسق (و الوجه فی ذلک) هو أن الإهمال فی الواقعیات أمر مستحیل، فلا یخلو حال أی خصوصیه من خصوصیات العام من دخل وجودها أو عدمها أو عدم دخل شی ء منها فی ترتب الحکم علیه واقعا، فإذا أخرج المولی قسما من أقسام العام علی الحکم یکشف

ذلک عن تقید موضوع الحکم بعدم الخارج، و دخل عدمه فی ترتب الحکم علیه، لأن دخل وجوده ینافی التخصیص و عدم دخله لا وجودا و لا عدما یستلزم التناقض، لأن الموجبه الکلیه تناقض السالبه الجزئیه، فالاستثناء فی المثال یکشف عن دخل عدم الفسق فی وجوب إکرام العالم.

(المقدمه الثانیه): إن موضوع الحکم إذا کان مرکبا من العرض و محله فلا بد

______________________________

(1) و ان شئت التفصیل فراجع (أجود التقریرات) ص 464- 483.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 117

..........

______________________________

و ان یکون التقیید علی نحو التوصیف به لا مجرد مقارنه العرض مع المحل، لأن انقسام الشی ء باعتبار أوصافه و نعوته القائمه به فی مرتبه سابقه علی انقسامه باعتبار مقارناته، فإذا قید العام بوجود العرض أو بعدمه فلا بد و ان یکون علی نحو مفاد «کان أو لیس الناقصتین» المعبر عنهما ب «الوجود و العدم النعتیین».

و الوجه فی ذلک: هو أنه إذا قید المحل بوجود العرض أو بعدمه علی نحو المقارنه و مفاد «کان أو لیس التامتین» المعبر عنهما ب «الوجود و العدم المحمولین» فإما أن یکون بالإضافه إلی الاتصاف بوجود العرض، أو عدمه باقیا علی إطلاقه أو مقیدا به. و کلاهما باطل، أما بقائه علی الإطلاق فلأدائه إلی التدافع، لاستحاله أن یکون الواجب إکرام العالم الذی لا یکون معه فسق سواء کان فاسقا أم لا، و أما التقیید به فلاستلزامه لغویه التقیید بالوجود أو العدم المحمولین، لأن التقیید بهما علی وجه النعتیه یغنی عن التقیید بهما علی وجه المحمولیه.

(المقدمه الثالثه): انه لا بد فی «العدم النعتی» من وجود الموضوع خارجا «کالوجود النعتی» إذ هو عباره عن اتصاف شی ء بعدم العرض، و لا بد فی الاتصاف من

وجود الموصوف خارجا سواء أ کانت الصفه أمرا وجودیا أو عدمیا، فإن اتصاف الجسم بعدم البیاض لا بد فیه من وجود الجسم خارجا کاتصافه بوجوده، و هذا بخلاف «العدم المحمولی» فإنه لا یعتبر فیه وجود الموضوع إذ هو عدم الماهیه فالتقابل بین «العدم النعتی» و «الوجود النعتی» تقابل العدم و الملکه فلا بد فیهما من وجود الموضوع، و التقابل بین «العدم المحمولی» و «الوجود المحمولی» تقابل السلب و الإیجاب فلا یعتبر فیهما وجود الموضوع.

إذا عرفت هذه المقدمات تعرف أن استصحاب العدم الأزلی لا یحرز به موضوع العام، لأن عدم الوصف أزلا أنما هو عدم محمولی، لأنه عدم نفس العرض، و عدمه للمحل بعد وجوده عدم نعتی، لما عرفت فی المقدمه الثانیه من لزوم التقیید به علی نحو مفاد: لیس الناقصه، و استصحاب العدم المحمولی أزلا لا یثبت العدم النعتی، فإشکاله (قده) فی استصحاب العدم الأزلی إنّما هو من أجل أنه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 118

..........

______________________________

من الأصل المثبت، لأن استصحاب عدم الاتصاف لا یثبت الاتصاف بالعدم، و لیس مراده أن العدم الأزلی غیر العدم المحمولی، و أن عدم العارض عند عدم المعروض غیر عدمه عند وجوده فلا یکون أحدهما عین الآخر کی تکون القضیه المتیقنه متحده مع القضیه المشکوکه، حتی یدفع بأن بناء الاستصحاب علی صدق الشک فی البقاء عرفا لا عقلا. و ذلک لوضوح أنه لیس العدم عدمین إذ لا میز فی الإعدام و إن استند العدم أزلا إلی عدم المقتضی، و فیما لا یزال إلی وجود المانع، بل الإشکال ما أشرنا إلیه من عدم ثبوت العدم النعتی بالعدم المحمولی.

هذه خلاصه ما أفاده شیخنا الأستاذ (قده) فی المقام.

(أقول): ما ذکره (قده)

فی المقدمه الأولی و الثانیه لا إشکال فیه، و إنما الإشکال فی المقدمه الثالثه التی هی العمده فی استدلاله علی المنع. و ذلک للفرق بین تقیید العام بعنوان وجودی و تقییده بعنوان عدمی فی لزوم رجوع الأول إلی التقیید بالاتصاف دون الثانی.

بیان الفارق: هو أنه إذا کان موضوع الحکم مرکبا من وجود العرض و محله فالتقیید به یکون تقییدا باتصاف المحل به لا محاله لا لما ذکره (قده) من البرهان. بل لأن وجود العرض فی نفسه عین وجوده لغیره، و لا معنی للاتصاف إلا ثبوت شی ء لشی ء، ففی قول القائل: «أکرم العلماء العدول» الموضوع هو العام المتصف بالعداله لا محاله.

و أما إذا کان مرکبا من المحل و عدم العرض فما هو الموافق للخارج و طبیعه نفس الأمر التقیید بعدم العرض، لأن المحل لم یتصف بالعرض الخاص حقیقه و فی نفس الأمر.

و أما الاتصاف بعدمه فهو أمر اعتباری یحتاج إلی اللحاظ و مؤنه زائده، فلا بد فی التقیید به من نصب قرینه فی الکلام تدل علیه، و المفروض عدمها، فإذا خصص العام بعنوان وجودی کان الباقی تحته بعد التخصیص ما لیس بذاک الخاص، لا المتصف بعدمه، ففی المثال یکون موضوع الحکم العالم غیر المتصف

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 119

..........

______________________________

بالفسق لا المتصف بعدمه، و أما الاستدلال علیه بما ذکره (قده) فیمکن قلبه: بأن یقال: إذا قید الموضوع بالاتصاف بالعدم، فإما أن یکون بالإضافه إلی عدم الاتصاف باقیا علی إطلاقه أو مقیدا به، و الأول موجب للتهافت، و الثانی لغو.

و الحلّ: هو أن کلا من التقییدین یغنی عن الآخر، و لا یبقی مجالا للإطلاق أو التقیید فیه، غیر أن التوصیف بالعدم أمر اعتباری لحاظی

لا واقعی حقیقی، و الانقسامات التی لا بد لکل متکلم غیر غافل من لحاظها إنما هی الانقسامات الحقیقیه کانقسام العالم إلی المتصف بالعداله و غیر المتصف بها فإذا ثبت التقیید بغیر المتصف بالأمر الوجودی کان ذلک مغنیا عن التقیید بالاتصاف بالعدم. و أن شئت قلت أن الإطلاق و التقیید بالإضافه إلی الاتصاف بالعدم إنما یلحقان الماهیه بعد أعمال المؤنه الزائده، و بدونه لا موضوع للإطلاق و التقیید، فإن المعروض فی طبعه إما متصف بالعرض أو غیر متصف به، و أما اتصافه بالعدم فهو محتاج إلی إعمال عنایه زائده کما عرفت.

فظهر مما ذکرنا أن الباقی تحت عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل بعد تخصیصه بما دل علی اعتصام ماله الماده القلیل الذی لا ماده له علی نحو العدم المحمولی إذ الخارج عنوان وجودی فیتقید العام بعدمه لا محاله فموضوع الانفعال مرکب من الماء القلیل و عدمه اتصاله بالماده، و هو قبل وجوده لم یکن متصلا بها من باب السلب بانتفاء الموضوع، و بعده کذلک بمقتضی الاستصحاب، و به یتم کلا جزئی الموضوع بضم الوجدان إلی الأصل، و ما ذکرناه هو الموافق لما علیه المحقق صاحب الکفایه (قده) من صحه استصحاب العدم الأزلی.

و أما (الصوره الثالثه): و هی توارد الحالتین- و لم یتعرض لها المصنف فی المقام-: فلا یجری فیها استصحاب العدم الأزلی، لانقطاعه بالعلم بالاتصال بالماده فی زمان، کما أن استصحاب عدم اتصاله بها بعد وجوده أیضا غیر جار، إما لمعارضته باستصحاب اتصاله بالماده فی زمان- کما هو المختار فی جمیع موارد توارد

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 120

..........

______________________________

الحالتین- و إما لعدم جریانه فی نفسه، لعدم اتصال زمان الیقین بالشک- کما علیه

صاحب الکفایه- و کیف کان فلا مجری للاستصحاب الموضوعی فی هذه الصوره. و أما الرجوع إلی عموم ما دل علی نجاسه الماء القلیل فهو من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه لعدم جریان الأصل المنقح لموضوعه، و قاعده المقتضی و المانع غیر تامه، و نحوها القاعده التی عول علیها شیخنا المحقق النائینی من لزوم إحراز المخصص الوجودی للعام المشتمل علی حکم إلزامی- کما عرفت- نعم یأتی من المصنف «1» الحکم بعدم تنجس الماء المشکوک کریته بالملاقاه مع عدم العلم بحالته السابقه، و أنه لا یحکم بطهاره متنجس غسل فیه، و هذا الفرع نظیر ما نحن فیه لو لم نقل فیه بجریان استصحاب العدم الأزلی فی الکریه، إذ مع عدمه لا بد من ملاحظه الأصل فی کل من الماء و ما غسل فیه، أما الماء فمقتضی الأصل فیه الطهاره إما للاستصحاب أو لقاعده الطهاره، کما أن مقتضی الاستصحاب نجاسه المغسول فیه. و لا مانع من التفکیک بین المتلازمین فی الأحکام الظاهریه و إن استحال فی الحکم الواقعی، إذ بقاء الماء علی طهارته الواقعیه یلازم طهاره المغسول فیه واقعا کما ان نجاسه المغسول واقعا تلازم نجاسه الماء، إلا أن قد ذکرنا فی محله، ان التفکیک فی مجاری الأصول- أی التفکیک بین المتلازمین فی الحکم الظاهری- غیر عزیز، و مجرد العلم بکذب أحد الأصلین ما لم یستلزم مخالفه عملیه لا محذور فیه، و لیس المقام داخلا فی مسأله الأصل السببی و المسبّبی حتی یکون الأصل فی السبب حاکما علی الأصل فی المسبب- کما فی غسل الثوب بالماء المشکوک طهارته- لأن الشک فی طهاره الماء هناک لم ینشأ من ناحیه غسل الثوب فیه. بل نشأ من جهه خارجیه بخلاف المقام،

إذ الشک فی بقائه علی الطهاره إنما هو من ناحیه غسل النجس فیه.

و بالجمله: لو منعنا عن استصحاب العدم الأزلی فی الکریه فلا فرق بین

______________________________

(1) فی المسأله «7»، من فصل الماء الراکد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 121

به فی صحیحه ابن بزیع کونه ذا مادّه و ظاهره بمقتضی الفهم العرفی هو الاتصال بها، لا مجرد وجود الماده و إن لم تکن متصله، فلو انفصلت عن الماء من جهه قصور فی المقتضی لضعف الماده أو من جهه وجود المانع، لفصل بالطین و نحوه ینفعل الماء بملاقاه النجس إذا کان أقل من الکر، فلو کان الماء المجتمع من الرشح و التقاطر منفصلا عنها و کان أقل من الکر ینجس بملاقاه النجس. نعم محل الرشح لا ینجس بالملاقاه لاتصاله بالماده.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 122

المیاه التی تخرج زمن الشتاء و تجف فی الصیف- إذ لا یحتمل إراده عدم الانقطاع إلی الأبد، إذ لعله لم یوجد له مصداق فی الخارج، فالمراد الاحتراز عما ذکرناه فینفعل بملاقاه النجس و لو فی زمان نبعه، و اعترض علیه بعد أن فسره بذلک: بأنه لا دلیل علیه، و أورد علیه صاحب الحدائق (قده) مضافا إلی ذلک: بأنه إن أرید به ما یعم الزمان کله فلا ریب فی بطلانه، إذ لا سبیل إلی العلم به، و إن خص ببعضها فهو مجرد تحکم. فلا ضابطه لهذا الشرط و ما ذکره متین جدا، و لعله لضعف هذا التفسیر و وضوح بطلانه عبر المحقق الثانی (قده) عمن فسره بذلک: ببعض من لا تحصیل له. و کیف کان فضعف هذا الاحتمال من الظهور بمکان و إن کان ظاهر اللفظ هو ذلک. و من هنا نبه المصنف علی عدم اعتبار هذا المعنی فی المسأله السابعه بقوله: العیون التی تنبع فی الشتاء مثلا و تنقطع فی الصیف یلحقها الحکم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 123

..........

______________________________

فی زمان النبع.

(الاحتمال الثانی) أن یکون المراد بدوام النبع استمراره حال ملاقاه النجاسه کما احتمله المحقق الثانی (قده) فالجاری القلیل الذی یخرج مائه آنا فآنا بحیث لم یکن له ماده بین الزمانین لضعفها یحکم علیه بالنجاسه إذا لاقی النجس، للشک فی وجود الماده حال الملاقاه، فیشمله عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل من دون معارض.

(و فیه) أولا: إن هذا لا یزید علی اشتراط الماده، إذ حال الانقطاع و الفصل بین الزمانین لا ماده له، فزیاده هذا القید لا فائده فیها.

و ثانیا: أنه لو سلم إرادته من القید المذکور فلا یصح التمسک بعموم أدله

الانفعال عند الشک فی خروج الماده، لأنه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه- و قد عرفت فساده- و حیث أن المفروض توارد الحالتین علی الماء فلا یجری فیه استصحاب العدم الأزلی، کی ینقح به موضوع العام، للعلم بانتفاض الحاله السابقه، و استصحاب عدم الاتصال فیما لا یزال معارض باستصحاب الاتصال به، فالمرجع قاعده الطهاره فی الماء، و استصحاب النجاسه فی المغسول فیه- کما تقدم فی ذیل المسأله الثانیه فی الصوره الرابعه.

(الاحتمال الثالث) ما عن بعض الفضلاء المحدثین- علی ما فی الحدائق- «1» من أنه احتراز عما لا ینبع ثانیا إلا بعد حفر جدید، فإنه فسر النابع علی وجوه:

(أحدها): أن ینبع الماء حتی یبلغ حدا معینا ثم یقف و لا ینبع ثانیا إلا بعد إخراج بعض الماء.

و (ثانیها): أن لا ینبع ثانیا إلا بعد حفر جدید کما هو المشاهد فی بعض الأراضی.

______________________________

(1) ج 1 ص 196 الطبعه الأخیره.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 124

..........

______________________________

و (ثالثها): أن ینبع الماء و لا یقف إلی حد کما فی العیون الجاریه. و قال:

«و شمول الأخبار المستفاد منها حکم الجاری للوجه الثانی غیر واضح، فیبقی تحت ما یدل علی اعتبار الکریه و کأن مراد شیخنا الشهید (رحمه اللّه) ما ذکرنا، و بذلک اندفع عنه ما أورد علیه».

(و فیه): أن دوام النبع بهذا المعنی و إن لم یکن بعیدا عن کلام الشهید إلا أنه لا یزید علی اعتبار الاتصال بالماده، فإنه لا ماده لهذا الماء الموجود فی الحفره إذا فرض أنه لا یخرج منها الماء إلا بحفر جدید. و ذلک لأن الظاهر من لفظ الماده هو ما یستمد منه الماء شیئا فشیئا بحیث یمد الماء إذا أخذ منه مقدار- کما

فی العیون و الآبار المتعارفه- فإن ماده البئر هی التی تزودها ماء بمقدار ما نزح بحیث یتجدد الماء کما أخذ منه. و هذا المعنی هو المستفاد من صحیحه ابن بزیع التی هی العمده فی المقام فإنه (علیه السلام) رتب فیها ذهاب الریح و طیب طعم الماء علی النزح من البئر بقوله (علیه السلام): «فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه» و علل طهارتها بعد النزح بوجود الماده لها، و من المعلوم أنه لا یترتب علی النزح ذهاب أوصاف النجس إلا بخروج ماء جدید شیئا فشیئا بحیث کلما نزح مقدار من الماء خرج مثله إلی أن یخلو البئر من الماء المتغیر فالماده التی علل بها طهاره البئر فی الصحیحه إنما هی هذا القسم فلا یمکن التعدی إلی ما یحتاج فی تجدد نبعه إلی الحفر، فلو کان أقل من الکر حکم بنجاسته بالملاقاه.

(الاحتمال الرابع) أن یراد به عدم انقطاع النبع لمانع- کالطین و نحوه- فإذا انقطع بذلک تنجس بالملاقاه، لعدم اتصاله بالماده فی ظرف الملاقاه و إن کانت الماده قویه فی نفسها.

(و فیه): أن هذا أیضا لا یزید علی اعتبار الاتصال بالماده، فاشتراط دوام النبع یکون مستدرکا، فلا بد من حمله علی التوضیح لو کان مراده هذا المعنی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 125

أکثر العیون التی یقف نبعها بوصول الماء إلی حد خاص دون سطح الأرض أو لا یتجاوزه.

(و فیه): أنه لا دلیل علی اعتبار ذلک، و إنما یعتبر الاتصال بالماده، کما دل علیه الصحیحه، و هی لا تختص بما له شده و قوه. نعم لو کان الدلیل ما أخذ فیه عنوان الجاری لکان لهذا الاحتراز وجه، لعدم صدق الجاری علی ما ذکر. نعم لا یثبت أحکام الجاری- ککفایه الغسل مره فی ما تنجس بالبول- فی غیر ماله جریان بالفعل، إلا أنه خارج عن محل الکلام.

و الأولی أن یفسر کلام الشهید (قده) بما فسرنا به کلام المصنف من أنه یعتبر فی الماده أن تکون طبیعیه لا جعلیه- کما تقدم- و هذا معنی صحیح لا إشکال فی اعتباره، لعدم الدلیل علی کفایه غیره، إلّا أنه مع ذلک لا یزید علی اعتبار الاتصال بالماده بعد ظهورها فی الماده الطبیعیه النابعه من عروق الأرض.

فتلخص من جمیع ما ذکرنا أن محتملات کلامه (قده) لا تخلو إما من اعتبار الاتصال بالماده و هو أمر صحیح إلا أنه لیس شرطا آخر و إما من اعتبار أمر آخر لا دلیل علیه، فالمعتبر فی عدم انفعال القلیل هو اتصاله بماده طبیعیه فقط.

(1) و ذلک لما تقدم من اعتبار الاتصال بالماده و مع وجود المانع لا اتصال بها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 126

بأن استوعب التغیر فی ذلک البعض قطر الماء فی أبعاده الثلاثه- و فیه یحکم بنجاسه المتغیر، و اما ما بعده ففی حکم الراکد، فإن کان کرا یبقی علی طهارته، و إن کان أقل یحکم بنجاسته، لملاقاته مع المتغیر، فیشمله عموم أدله انفعال القلیل، لانقطاعه عن الماده، لأن الفصل بالمتغیر کالفصل بعین النجس أو بحائل آخر فی کونه قاطعا عن الماده، إذ الظاهر مما دل علی اعتبار الاتصال بالماده الاتصال بنفس الماء، فالفصل بالمتغیر کالفصل بالأجنبی فی نظر العرف، فلا ینبغی توهم الاتصال- کما عن بعض.

نعم فی الجواهر «1» بعد أن ضعّف احتمال أن یکون المتغیر سببا للاتصال فیشک فی شمول أدله الجاری له قال: «یمکن أن یقال إن تغیر بعض الجاری لا یخرج البعض الأخر من هذا الإطلاق، و أیضا احتمال الدخول تحت الجاری معارض باحتمال الخروج، فیبقی أصل الطهاره سالما، فیحکم علیه حینئذ بالطهاره فتأمل جیدا».

أقول: قد ذکرنا أنه لیس بأیدینا من الأخبار المعتبره ما یدل علی عدم انفعال الجاری- بهذا العنوان- کی یتمسک بإطلاقه، لما عرفت من ضعف ما یتوهم دلالته علی ذلک إما سندا أو دلاله، و إنما اعتمدنا فی عدم انفعال الجاری علی ما دل علی الاعتصام بالماده- أعنی عموم التعلیل الوارد فی صحیحه ابن بزیع بقوله (علیه السلام): لأن له ماده- و ما بعد المتغیر المستوعب لعمود الماء لا یکون متصلا بها، لأن الماده- کما ذکرنا- هی ما یمد الشی ء بحیث کلما نقص عنه تخلف مکانه من الماده، و هذا الماء الذی هو بعد المتغیر لا یستمد من الماده،

______________________________

(1) ج 1 ص 89 الطبعه السادسه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 128

..........

______________________________

لانفصاله عنها بالماء النجس بل یستمد من المتغیر

لو أخذ منه شی ء، فالفصل به کالفصل بالحاجب کالطین و الخشب و نحوهما، فلو کان قلیلا یحکم بنجاسته بلا تردید و إذا کان کرا فیعتصم بنفسه لا بالماده.

ثم إنه لو شک فی صدق الاتصال مع الفصل بالمتغیر فهل المرجع أصل الطهاره- کما أفاد قده- أولا؟

و (الصحیح): ان المقام من صغریات دوران الأمر بین الرجوع إلی العام أو استصحاب حکم المخصص، لأن مقتضی عموم ما دل علی انفعال الماء القلیل هو نجاسته مطلقا و إن اتصل بالماده، خرج منه المتصل بها، فإذا کان فرد من الماء متصلا بالماده سابقا کان فی هذا الحال محکوما بحکم الخاص- أعنی الاعتصام- فإذا شک فی بقائه علی ما هو علیه من جهه انفصاله عن الماده بالماء المتغیر، و شککنا فی بقاء حکمه، لإجمال المخصص من جهه الشک فی صدق الاتصال علی ما انفصل بالمتغیر یدور الأمر بین الرجوع إلی عموم ما دل علی انفعال القلیل أو استصحاب الاعتصام الذی کان ثابتا له قبل الفصل بالمتغیر، فإن قلنا بأن المرجع هو استصحاب حکم المخصص مطلقا، أو فی خصوص ما إذا لم یکن الزمان مکثرا للموضوع- بأن کان مأخوذا علی نحو الظرفیه و الاستمرار للحکم کما فی المقام: فإن هذا الفرد من الماء کان محکوما بالاعتصام قبل انفصاله بالمتغیر لاتصاله بالماده یقینا ثم یشک فی بقائه علی ما کان للشک فی بقاء الاتصال- کان المرجع استصحاب الطهاره. و إن قلنا بالتوقف و لم نتمکن من ترجیح أحد القولین کان المرجع قاعده الطهاره لسقوط الدلیلین.

و لعل صاحب الجواهر (قده) کان یری المرجع استصحاب حکم المخصص أو قاعده الطهاره.

هذا و لکن حققنا فی بحث الاستصحاب أن المرجع فی تلک المسأله هو عموم العام حتی

فیما لم یکن الزمان مفردا، لما ذکرناه هناک من أن مرجع الشک فی مفهوم المخصص سعه و ضیقا من جهه إجمال المفهوم إلی الشک فی الأقل و الأکثر،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 129

..........

______________________________

فیشک فی التخصیص الزائد، فیؤخذ بالقدر المتیقن من التخصیص، و یرجع فی الباقی إلی عموم العام، للشک فی التخصیص الزائد، و مقتضی العموم فی المقام هو الانفعال فالمتجه هو القول بتنجس ما بعد المتغیر إذا کان أقل من الکر حتی لو شک فی صدق الاتصال.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 131

نفرا معدودین أیضا ذهبوا إلی هذا القول [1].

______________________________

[1] کالشیخ الفتونی، و السید عبد اللّه الشوشتری- المصدر مفتاح الکرامه ص 73.

و اما المخالفون فعن المالکیه أن القلیل لا یتنجس بملاقاه النجس إلا أنه یکره استعماله، و عن الشافعیه التفصیل بین ما إذا کانت النجاسه معفوا عنها کمیته ما لا دم له، و کان وقوعها بغیر اختیار فلا یتنجس، و فی غیره یتنجس،- المصدر: الفقه علی المذاهب الأربعه ص 6- (و فی مفتاح الکرامه ص 74) حکایه هذا القول عن کثیر منهم، و منهم مالک،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 134

..........

______________________________

و البحث فی هذه المسأله یقع عن جهات:

(الأولی): فی أصل الانفعال و عدمه فی الجمله فی مقابل السلب الکلی إذ لسنا- فعلا- فی مقام إثبات تنجسه مطلقا و لو بالمتنجس أو بما لا یدرکه الطرف و إن خالف فیهما بعضهم، و إنما نرید إثبات دلاله الأخبار علی نجاسته فی الجمله فی مقابل المخالف رأسا کابن أبی عقیل إذ یکفی فی رفعه الإیجاب الجزئی.

و یقع الکلام فیها فی مقامین.

(الأول): فی ذکر ما دل من الأخبار علی الانفعال.

(الثانی): فی بیان ما توهم دلالتها علی عدمه، و العلاج بینهما.

أما المقام الأول: ففی ذکر الأخبار الداله علی مذهب المشهور المنصور عندنا. و هی تبلغ حد التواتر الإجمالی بمعنی أنا نقطع بصدور بعضها من الإمام (علیه السلام) إذ لا نحتمل کذب جمیعها، کیف و قد ادعی بلوغها إلی ثلاثمائه روایه [1] و إن لم تصل إلینا جمیعها. علی أن فیها الصحاح و الموثقات فلا مجال للتشکیک فی سند هذه الروایات.

و هی علی طوائف:

(الطائفه الأولی): الأخبار الناهیه عن الوضوء و الشرب من الإناء الذی وقع فیه قطره دم أو شرب منه

طیر علی منقاره دم أو قذر، فإن النهی فیها إرشاد إلی النجاسه، لعدم احتمال الحرمه التعبدیه فی الوضوء بالنجس، و حرمه الشرب إنما هی لنجاسه الماء لا لغیرها.

(منها): صحیحه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ فتقطر قطره فی إنائه هل یصلح الوضوء منه؟ قال:

______________________________

إلی أن قال: بل نسب القول بالطهاره إلی مشهور قدمائهم.

[1] فی مفتاح الکرامه ص 73 عن أستاذه فی أثناء تدریسه فی الوافی ان الروایات الوارده فی ذلک مما تزید علی ثلاثمائه روایه. و عن الریاض أنه قد جمع بعض الأصحاب منها مائتی حدیث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 135

..........

______________________________

لا» «1».

و (منها): صحیحه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن الدجاجه و الحمامه و أشباههما تطأ العذره ثم تدخل فی الماء یتوضأ منه للصلاه؟ قال:

لا إلا أن یکون الماء کثیرا قدر کر من الماء» «2».

و (منها): موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «و سئل عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه، إلا أن تری فی منقاره دما فإن رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب» «3».

و (منها): موثقته أیضا عنه (علیه السلام) «و سئل عن ماء شربت منه الدجاجه؟ قال: إن کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب، و إن لم یعلم أن فی منقارها قذر توضأ منه و اشرب» «4».

(الطائفه الثانیه): الأخبار الداله بمفهومها علی انفعال ما نقص عن الکر أو الروایه، إما بمفهوم الشرط، أو بمفهوم القید الوارد فی مقام البیان.

(منها): صحیحه محمد بن مسلم عن

أبی عبد اللّه (علیه السلام) «و سئل عن الماء تبول فیه الدواب، و تلغ فیه الکلاب، و یغتسل فیه الجنب؟ قال: إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» «5».

و (منها): صحیحه زراره قال: «و قال أبو جعفر (علیه السلام): «إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجسه شی ء تفسخ فیه أو لم یتفسخ، إلا أن یجی ء له ریح

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 112 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 و ص 125 باب 13 ح 1.

(2) الوسائل ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4.

(3) الوسائل ج 1 ص 166 باب 4 من أبواب الأسئار ح 2.

(4) الوسائل ج 1 ص 166 باب 4 من أبواب الأسئار ح 3.

(5) الوسائل ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 136

..........

______________________________

تغلب علی ریح الماء» «1».

و (منها): صحیحه إسماعیل بن جابر قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام) الماء الذی لا ینجسه شی ء؟ قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته» «2».

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 1، ص: 136

و (منها): صحیحته الأخری قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الماء الذی لا ینجسه شی ء؟ فقال: کر. الحدیث «3».

و فی الحدائق [1] إنها صحیحه عبد اللّه بن سنان و الظاهر أنه سهو من قلمه الشریف و الصحیح أن الروایه لإسماعیل بن جابر عن الصادق (علیه السلام) نعم فی طریقها ابن سنان [2].

و هاتان صریحتان فی الدلاله، لأنهما فی

مقام التحدید و إعطاء الضابط لعدم تنجس الماء بالملاقاه.

(الطائفه الثالثه): الأخبار الآمره بإراقه الإناء الذی أدخل فیه الید القذره من نجاسه البول أو المنی أو غیرهما أو وقع فیه قذر، و فی بعضها الأمر بالتیمم بعد الأمر بالإهراق، و لیس ذلک إلا للنجاسه کی لا یستعمل الماء الموجود فی الإناء فیما یشترط فیه الطهاره- کالشرب و الوضوء و نحوهما- لعدم احتمال وجوب الإراقه تعبدا.

(منها): صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذره؟ قال: یکفی الإناء» «6».

______________________________

[1] ج 1 ص 281- الطبع الحدیث و أسند نفس الروایه إلی إسماعیل بن جابر فی ص 262 فما وقع منه هنا سهو.

[2] سیأتی الکلام فی بحث تحدید الکرّ فی أن ابن سنان هذا الواقع فی طریق هذه الروایه هل هو عبد اللّه أو محمد و رجّح صاحب الحدائق (قده) إنّه عبد اللّه.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 9.

(2) الوسائل ج 1 ص 121 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(3) الوسائل ج 1 ص 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(6) الوسائل ج 1 ص 114 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 137

..........

______________________________

و (منها): موثقه سماعه قال: «سألته عن رجل یمس الطست، أو الرکوه ثم یدخل یده فی الإناء قبل أن یفرغ علی کفیه؟ قال: یهریق من الماء ثلاث جفنات و إن لم یفعل فلا بأس، و إن کانت أصابته جنابه فأدخل یده فی الماء فلا بأس به إن لم یکن أصاب یده شی ء من المنی،

و إن کان أصاب یده فأدخل یده فی الماء قبل أن یفرغ علی کفیه فلیهرق الماء کله» «1».

و (منها): موثقته أیضا قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو، و لیس یقدر علی ماء غیره؟ قال: یهریقهما جمیعا و یتیمم» «2».

(الطائفه الرابعه): الأخبار الآمره بغسل الأوانی التی شرب منها حیوان نجس العین- کالکلب و الخنزیر- و من الظاهر عدم مباشره الحیوان لنفس الإناء عند شربه منه، و إنما یباشر الماء الموجود فیه بالولوغ، فیتنجس الإناء بملاقاته مع الماء المتنجس الموجود فی الإناء، و الأمر بالغسل فی مثل المقام إرشاد إلی النجاسه لعدم احتمال الوجوب التعبدی.

(منها) صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء؟ قال: أغسل الإناء. الحدیث» «3».

و (منها): صحیحه الفضل أبی العباس عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث «أنه سأله عن الکلب؟ فقال: رجس نجس لا یتوضأ بفضله، و أصبب ذلک الماء و أغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» «4» «5».

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 114 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 10.

(2) الوسائل ج 1 ص 113 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2.

(3) الوسائل ج 1 ص 162 باب 1 من أبواب الأسئار ح 3.

(4) الوسائل ج 2 ص 1091 باب 70 من أبواب النجاسات ح 1.

(5) و هذه الصحیحه قطعت فی الوسائل فی أبواب متفرقه منها باب 1 من أبواب الأسئار ح 1 و 4 و باب 11 من أبواب النجاسات ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 138

..........

______________________________

و (منها): صحیحه علی بن

جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «و سألته عن خنزیر یشرب من إناء کیف یصنع به؟ قال: یغسل سبع مرات» «1».

و هناک روایات أخر وردت علی المضامین السابقه و أعرضنا عنها خوف الإطاله و إن شئت فراجع الأبواب المذکوره و غیرها و فی هذه غنی و کفایه فی الدلاله علی المطلوب.

هذا تمام الکلام فی المقام الأول.

و أما المقام الثانی: ففی ذکر ما توهم دلالته من الاخبار علی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس.

و هی أیضا علی طوائف:

(الأولی): ما روی عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه» «2».

مدعیا استفاضته عنه (صلّی اللّه علیه و آله) کما عن الفیض الکاشانی و دلالته علی حصر منجس الماء فی التغیر بأحد أوصافه الثلاثه بالنجاسه، فمجرد الملاقاه مع النجس لا یکون موجبا لنجاسته و إن کان قلیلا.

و الجواب عنها انها ضعیفه السند لأنها عامی مرسل، إذ لم تنقل فی شی ء من کتب أحادیثنا لا مسندا و لا مرسلا، فکیف بالاستفاضه. و الظاهر أنها لم تکن مستفیضه حتی عند العامه. و مما یقضی منه العجب دعوی الکاشانی استفاضته مع إحاطته التامه بالأخبار، و کیف کان فهی ساقطه سندا.

مضافا إلی ما ستعرف من ضعف دلالتها عند الجواب عن الطائفه الثانیه.

(الثانیه): الأخبار الکثیره الوارده من طرقنا المعتبره الداله علی حصر ما یوجب نجاسه الماء فی التغیر و إن کان الماء قلیلا.

______________________________

(1) الوسائل ج 2 ص 1017 باب 13 من أبواب النجاسات ح 1.

(2) الوسائل ج 1 ص 101 باب 1 من أبواب الماء المطلق ح 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 139

..........

______________________________

(منها): صحیحه حریز عن أبی

عبد اللّه (علیه السلام) قال: «کلما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضأ من الماء و اشرب. فإذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «1».

و (منها): صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا حاضر عن غدیر أتوه و فیه جیفه؟ فقال: إن کان الماء قاهرا و لا توجد منه الریح فتوضأ» «2».

و (منها): روایه سماعه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یمر بالماء و فیه دابه میته قد أنتنت؟ قال: إذا کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضأ و لا تشرب» «3» [1].

و (منها): روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «أنه سأل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب؟ فقال: إن تغیر الماء فلا تتوضأ منه، و إن لم تغیره أبوالها فتوضأ منه، و کذلک الدم إذا سال فی الماء و أشباهه» «5».

و (منها): صحیحه أبی خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللّه (علیه السلام) یقول «فی الماء یمر به الرجل و هو نقیع فیه المیته و الجیفه؟ فقال أبو عبد اللّه (علیه السلام): إن کان الماء قد تغیر ریحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه، و إن لم یتغیر ریحه و طعمه فاشرب و توضأ» «6» [2].

______________________________

[1] کالضّعیف بوقوع عثمان بن عیسی فی طریقها و لو ثبت وثاقته کما عن بعض فهی موثّقه.

[2] عبّر عنها فی الحدائق (ج 1 ص 179) بالصحیحه و فی (ص 291) بالروایه، و یمکن الإشکال فیها تاره من جهه إبراهیم بن عمر الیمانی الواقع فی طریقها فقد ضعفه

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 102 باب 3 من أبواب الماء المطلق

ح 1.

(2) الوسائل ج 1 ص 105 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 11.

(3) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 6.

(5) الوسائل ج 1 ص 103 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(6) الوسائل ج 1 ص 103 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 140

..........

______________________________

و نحوها غیرها، و هذه الروایات تدل علی أن الماء إذا لم یتغیر أوصافه بالنجاسه یبقی علی طهارته و إن کان قلیلا، لأن المستفاد منها إناطه انفعال الماء قلیلا کان أو کثیرا- کما هو مقتضی إطلاقها- بحصول التغیر فی أحد أوصافه، و ان مناط اعتصام الماء قاهریته علی النتن، أو الجیفه، و غلبته علی النجاسه، فلا ینفعل بشی ء آخر و إن کان هو ملاقاه النجس.

(و الجواب عنها) أولا: أن مورد السؤال فی أغلب هذه الروایات المیاه الکثیره الواقعه فی الطرقات، و هی تبلغ الأکرار فضلا عن کر أو کرین، لأن میاه الغدران و الأنقعه الواقعه فی الطرق میاه مجتمعه فی الحفرات الکبیره من السیول، و الأمطار، أو من نزح الآبار إلیها فکانت الماره تستفید منها، و تشرب منها دوابهم، و تکون معرضا لبول الدواب فیها بطبیعه الحال، لأنها تردها لتشرب فتبول فیها، و معرضا لرمی الجیفه و میته الحیوانات فیها، و مثل هذه المیاه تکون کثیره لا محاله.

و الحاصل: إن القرائن الخارجیه و الداخلیه فی نفس الروایات- کالتعبیر بالغدیر و النقیع و نحو ذلک- تدلنا علی أن مورد السؤال و الجواب فیها المیاه الکثیره.

و یؤید ذلک: صحیحه صفوان الجمال قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الحیاض التی ما بین مکه إلی المدینه

تردها السباع، و تلغ فیها الکلاب، و تشرب منها الحمیر، و یغتسل فیها الجنب، و یتوضأ منها؟ قال: و کم قدر الماء؟ قلت: إلی نصف الساق، و إلی الرکبه، فقال: توضأ منه» «1».

فإنه (علیه السلام) سأل عن عمق الماء دون مساحته لعلمه بسعه تلک الحیاض الواقعه بین الحرمین فلما عرف علیه السلام بلوغه الکثره التی لا ینفعل معها الماء بمجرد ملاقاه النجس أمره بالوضوء منها.

______________________________

ابن الغضائری إلا أنه وثقه النجاشی و غیره، و أخری من جهه أبی خالد القماط المشترک بین الثقه و غیره، و لکن الأظهر أنه الثقه بقرینه روایه إبراهیم بن عمر الیمانی عنه بناء علی کونه راویا عن یزید أبی خالد القماط.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 120 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 12.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 141

..........

______________________________

و ثانیا: لو سلم عدم اختصاصها بالکثیر فلا یحتمل اختصاصها بالقلیل. بل غایه ما یدعی فیها الإطلاق الشامل للقلیل، فتقید بالطائفه الأولی من الروایات المتقدمه الداله علی انفعال الماء القلیل بمجرد الملاقاه و إن لم یتغیر، فإن مورد تلک الروایات عدم التغیر قطعا، لأن وقوع قطره من الدم فی الإناء- کما فی صحیحه علی بن جعفر- و کذا دخول الدجاجه و الحمامه التی و أوطأت النجس فی الماء- کما فی صحیحته الأخری- و کذا شرب الطیر الذی فی منقاره الدم- کما فی موثقه عمّار- و غیرها من الروایات التی موردها من هذا القبیل لا یوجب تغیر الماء بالنجس لقله النجاسه المفروضه فیها.

و إن شئت فقل: إن هذه الأخبار التی استدل بها الخصم علی عدم انفعال القلیل بالملاقاه- و هی ما دلت علی اعتبار التغیر فی النجاسه- لا بد من تقییدها

بمفهوم أخبار الکر، فإن المراد من النجاسه فی قوله (علیه السلام): «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی ء» لیس النجاسه بالتغیر، لأن الکر یتنجس بالتغیر. بل المراد النجاسه بالملاقاه، و مفهوم الشرط هو نجاسه ما دون الکر بها، فیقید إطلاق هذه الأخبار بمفهوم أخبار الکر جمعا بینهما، فتنقلب النسبه حینئذ بینها و بین ما دلت من الأخبار الکثیره علی انفعال القلیل بوقوع قطره الدم أو ولوغ الکلب أو إصابه الید القذره للماء و نحوها مما لا یوجب التغیر فی الماء من الإطلاق و التقیید إلی التباین، لأنه بعد تقیید إطلاقها بمفهوم أخبار الکر یکون الباقی تحتها خصوص الماء الکثیر. و هذه طریقه أخری للجمع فتفطن.

و یلحق بها استدلالا و جوابا المطلقات الوارده فی میاه الطرق من دون تعرض فیها للتغیر.

(منها): روایه عثمان بن زیاد قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أکون فی السفر فآتی الماء النقیع و یدی قذره فأغمسها فی الماء؟ قال: لا بأس» «1».

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 121 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 16.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 142

..........

______________________________

(و منها): موثقه أبی بصیر قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): انا نسافر فربما بلینا بالغدیر من المطر یکون إلی جانب القریه، فتکون فیه العذره و یبول فیه الصبی و تبول فیه الدابه، و تروث؟ فقال: إن عرض فی قلبک منه شی ء فقل هکذا یعنی أفرج الماء بیدک ثم توضأ، فإن الدین لیس بمضیق فان اللّه یقول:

مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «1».

(الثالثه): ما توهم ورودها فی خصوص الماء القلیل کحسنه محمد بن میسر قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الرجل الجنب ینتهی

إلی الماء القلیل فی الطریق، و یرید أن یغتسل منه و لیس معه إناء یغرف به و یداه قذرتان؟ قال:

یضع یده و یتوضأ ثم یغتسل هذا مما قال اللّه تعالی: «مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «2».

(و الجواب عنها) أولا: انه لو سلمنا دلاله هذه الروایه علی عدم انفعال الماء القلیل کانت معارضه للروایات السابقه الداله علی الانفعال، و لا بد من ترجیحها علی هذه، لشهرتها و وضوح صدورها عن المعصوم (علیه السلام)، فتکون مما لا ریب فیه، کیف و هی بالغه حد التواتر، فیکون معارضها من الشاذ النادر الذی لا بد من طرحه.

و ثانیا: إن منشأ «التوهّم» وقوع لفظ القلیل فیها، فتوهم إراده ما دون الکر «و یدفعه» ان الظاهر إراده القلیل العرفی لا المصطلح فی مقابل الکر، لعدم ثبوت اصطلاح فی ذلک فی عهد ورود الروایات، کیف و هو اصطلاح مستحدث فی ألسنه الفقهاء، بل لم یثبت الاصطلاح المذکور حتی عند الفقهاء المتقدمین، فالقلیل فی الروایه هو القلیل العرفی بالإضافه إلی المیاه الکثیره الواقعه فی الطرقات، لأنها کثیره تبلغ الأکرار غالبا، فما زاد علی الکر یسیرا قلیل بالنسبه إلیها، و لعل منشأ

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 120 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 14.

(2) الوسائل ج 1 ص 113 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 143

..........

______________________________

السؤال عن الغسل بهذا الماء البالغ حد الکر هو ما ذهب إلیه جماعه من العامه من نجاسه الماء بغسل الجنب فیه إذا لم یکن کثیرا [1].

و اختلفوا فی حد الکثره فعن أبی حنیفه أنه عشره أذرع فی عشره [2] فإن

______________________________

[1] فی البحر الرائق لابن نجم

الحنفی (ج 1 ص 99) أن عن أبی حنیفه روایتین، فی روایه محمد عنه أنه (یعنی الماء المستعمل فی الحدث) طاهر غیر طهور. إلی أن قال: و فی روایه أبی یوسف و الحسن بن زیاد: إنه نجس، غیر أن الحسن روی عن التغلیظ، و أبا یوسف روی عنه التخفیف. إلی أن قال: و ذکر النووی أن الصحیح من مذهب الشافعی أنه طاهر غیر طهور، و به قال أحمد، و هو روایه عن مالک،. إلی أن قال: وجه روایه النجاسه قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «لا یبولن أحدکم فی الماء الدائم، و لا یغتسلن فیه من الجنابه ه» ثم أخذ فی تقریب الاستدلال به. فظهر أن القائل بنجاسه الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث من المذاهب الأربعه هو أبو حنیفه فقط، و الباقون یقولون بطهارته و إن لم یکن مطهرا، و الخدشه فی سند الروایه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و دلالتها لیس هذا محلها.

[2] اختلف أقوال العامه فی تحدید الکثیر الذی لا ینفعل بملاقاه النجس، و أکثر التقادیر ما علیه الحنفیه- کما تعرف ذلک فیما یلی-:

فی بدائع الصنائع للکاسانی الحنفی (ج 1 ص 72) أنه عند أبی حنیفه إذا تحرک أحد أطراف الماء بتحریک الطرف الآخر فهو قلیل، و إلا فهو کثیر، و معرفه ذلک، إما بالاغتسال فیه من غیر عنف، أو الوضوء منه، أو بتحریکه بالید من غیر غسل و لا وضوء.

ثم ذکر اختلاف مشایخ الحنفیه فعند أبی حفص البخاری اعتبار الخلوص بالصبغ. فإن ظهر الصبغ قلیل، و إلّا فکثیر.

و عند الجوزجانی إن کان عشره أذرع فی عشره فهو کثیر و إلا فقلیل.

و عند أبی مطیع البلخی إن کان خمسه عشر

فی خمسه عشر أرجو أنه یجوز الوضوء به، و إن کان عشرین فی عشرین فلا أجد فی قلبی منه شیئا.

و روی عن محمد إنه قدره بمسجده و کان داخله ثمانیا فی ثمانیه، و خارجه عشرا فی عشر انتهی ملخصا.

فإن کان مرادهم من التحدید بالمساحه تعیین مساحه المجموع فعلی الأول تبلغ (100) ذراع، لأنها مضروب (10 فی 10) و (400) شبر مضروب (20 فی 20) لأن کل ذراع من ذراع الآدمی شبران، و علی الثانی تبلغ مساحه المجموع (225) ذراعا و (900) شبر، و زیاده هذه المقادیر علی الکر المعتبر عندنا بمراتب مما لا یخفی لأنّه إمّا (43) شبرا إلّا 18 شبر کما

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 144

..........

______________________________

کان مراده مساحه المجموع فیبلغ مائه ذراع و إن کان مضروب بعدیه و إیکال البعد الثالث علی وضوحه قیاسا علی البعدین کما هو مقتضی التحدید فی الأجسام فیبلغ ألف ذراع، و هذا الحد کما تری یتجاوز الکر المعتبر عندنا بکثیر

______________________________

هو المشهور أو (27) شبرا کما هو مختار سیدنا الأستاذ دام ظله و إن کان المراد تحدید البعدین فقط و إیکال البعد الثالث علیهما بأن یکون العمق بمقدار الطول و العرض، کما احتمله فی بدائع الصنائع (ص 73) فیبلغ الکثیر عندهم بحیره صغیره لأنه علی الأول یکون (1000) ذراع مضروب (10 فی 10 فی 10) و (8000) شبر مضروب (20 فی 20 فی 20)، و علی الثانی یکون (3375) ذراعا مضروب (15 فی 15 فی 15) و (27000) شبر مضروب (30 فی 30 فی 30).

- و لمّا رأوا قبح هذا المعنی فی تحدید الماء الکثیر فذهبوا فی تحدید العمق إلی أقوال مختلفه فعن بعضهم أن یکون

العمق زیاده علی عرض الدرهم الکبیر و قیل أن یکون شبرا، و قیل أن یکون ذراعا، و قیل أن یکون بحیث لو رفع إنسان الماء بکفیه لا ینحسر أسفل الماء (بدائع الصنائع ج 1 ص 73).

و کل ذلک تخرص بالغیب، لعدم الدلیل علی شی ء من ذلک لا من الشرع و لا من العقل و من هنا قال فی فتح القدیر لابن همام (ج 1 ص 48) الصحیح عدم الحکم بتقدیر معین و الکل تحکمات، و قال الفخر الرازی فی تفسیره (ج 6 ص 487) فی ذیل الکلام فی قوله تعالی:

وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً. و أما تقدیر أبی حنیفه بعشر فی عشر فمعلوم أنه مجرد تحکم.

(أقول) و ما ذاک إلا من جهه أنّهم اتکلوا علی الظن بوصول النجاسه إلی جمیع أطراف الماء، و عدم وصولها إلیها فی تعیین القله و الکثره، کما صرح بذلک فی البحر الرائق لابن نجم الحنفی (ج 1 ص 78) قال: أجمع العلماء علی أن الماء إذا تغیر أحد أوصافه بالنجاسه لا تجوز الطهاره به قلیلا کان أو کثیرا جاریا أو غیر جار، و إن لم یتغیر بها فالقلیل عند مالک ان تغیر أوصافه بالنجاسه فهو قلیل لا یجوز الوضوء به و إلا فهو کثیر. إلی أن قال: و قال أبو حنیفه یعتبر فیه أکبر رأی المبتلی به، فان غلب علی ظنه انه لا تصل النجاسه إلی الجانب الآخر یجوز الوضوء به و إلا فلا ه. و لا یخفی عدم تمامیه هذا أیضا، لاختلاف المیاه و النجاسات کثره و قله فربما یکون الماء کثیرا و النجاسه قلیله و ربما ینعکس الأمر، فلا ضابطه یعول علیها فی حد القله و الکثره

بل هو إحاله إلی مجهول کما أنه لا یتم التحدید بحرکه الماء بتحریک طرف منه، لاختلاف المیاه فی الکثره و القله و اختلاف ما به التحریک من حیث الکبر و الصغر و شده الحرکه و خفتها، کما أشکل علیهم ذلک فی کتاب المحلی لابن حزم (ج 1 ص 147).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 145

..........

______________________________

فیحمل القلیل فی السؤال فی مقابل الکثیر بهذا المقدار، فأجاب (علیه السلام) بعدم المنع فی الغسل منه و إن لم یبلغ إلی هذا الحد. و کیف کان فلسنا فی مقام إثبات أن المراد من القلیل أکثر من الکر، إذ یکفینا فی تفنید الاستدلال بها للخصم

______________________________

- و أمّا الشافعیه: فقالوا إذا بلغ الماء قلتین فهو کثیر و إلا فقلیل. فی (بدائع الصنائع ج 1 ص 71) و قال الشافعی: إذا بلغ الماء قلتین فهو کثیر، و القلتان عنده خمس قرب کل قربه خمسون منا فیکون جملته مائتین و خمسین منا. إلی أن قال: و احتج الشافعی بقول النبی (صلّی اللّه علیه و آله) إذا بلغ الماء قلتین لا یحمل خبثا، و فی روایه (نجسا) أی یدفع الخبث عن نفسه.

قال الشافعی: قال ابن جریح المراد بالقلتین قلال هجر کل قله یسع فیها قربتین و شی ء. و قال الشافعی: و هو شی ء مجهول فقدرته بالنصف احتیاطا ه. و فی کتاب الأم لابن دریس الشافعی (ج 1 ص 3 و 4 ما یصرح بذلک کله).

و فی کتاب المحلّی لابن حزم (ص 150) الروایه هکذا: «إذا بلغ الماء قلتین لم ینجسه شی ء و لم یقبل الخبث» و حکی التصریح عن الشافعی بتحدید القلتین بخمسمائه رطل بالبغدادی، و فی الفقه علی المذاهب الأربعه (ص

5 ج 1) تحدیدهما ب (73- 446) بالرطل المصری.

و ضعف الحنفیه حدیث القلتین سندا و دلاله و إن شئت الإحاطه بذلک فراجع البحر الرائق (ج 1 ص 81) و الحلی (ج 1 ص 154) و بدائع الصنائع (ج 1 ص 72) و تفسیر الرازی (ج 6 ص 487).

و أما الحنابله فقد وافقوا الشافعیه فی التحدید بالقلتین و ذهبوا إلی انفعال ما کان دون القلتین، و عدم انفعال ما زاد علیهما. فی المغنی لابن قدامه الحنبلی (ج 1 ص 24) إذا لاقت النجاسه ما دون القلتین و لم یتغیر بها فالمشهور فی المذهب النجاسه و فی روایه أخری عن أحمد: إن الماء لا ینجس إلا بالتغیر قلیلا کان أو کثیرا، و ما زاد علی القلتین و لم یتغیر بها و لم تکن النجاسه بولا أو عذره فلا خلاف بین الحنابله فی طهارته (و اختلف) أصحابهم فمنهم من قال: إن ذلک الحد تقریب، و منهم من قال: انه تحدید و فائده الخلاف تظهر فیما لو نقص عن الحد شیئا یسیرا فعلی التحدید یتنجس الماء بملاقاه النجس و علی التقریب لا یتنجس (کما فی المغنی ص 27).

و أما المالکیه فذهبوا إلی عدم انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس إلا أن یتغیر، کما قدمنا فی التعلیقه ص 126 نقلا عن الفقه علی المذاهب الأربعه) و هو خیره الفخر الرازی فی تفسیره (ج 6 ص 485- 489) مستدلا علیه باثنی عشر وجها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 146

..........

______________________________

عدم ثبوت اصطلاح فی تلک الأعصار للفظ القلیل فی ما دون الکر. و علیه کان لفظ القلیل مطلقا، فیقید بالأخبار المتقدمه الداله علی انفعال القلیل- أی ما دون الکر- و أما ما

یظهر من السؤال من أن السائل کان قد توهم تنجس الماء بوضع یده القذره فی الماء، و لیس ذلک إلا من جهه أن الماء کان أقل من الکر، إذ مع فرض الکریه لا موجب للسؤال فلا دلاله له علی أن الماء دون الکر، إذ من الممکن فی حقه توهم ذلک حتی بالنسبه إلی ما زاد علی الکر بیسیر، لعدم وضوح حد الکر عند الجمیع بحیث لا یحتاج إلی السؤال کوجوب الصلاه الذی هو من الضروریات. و قد حملها بعض الأصحاب منهم المحقق الهمدانی علی التقیه، لأن جمله من العامه لا یقولون بنجاسه الماء القلیل بالملاقاه مستشهدا علی ذلک بمقارنه الوضوء مع غسل الجنابه فیها، مع أن مذهبنا الاجتراء بغسل الجنابه عن الوضوء هذا، و لکن یمکن أن یراد بالوضوء معناه اللغوی- أی التنظیف من القذارات و الأوساخ- کما تنبه له المحقق المزبور بعد أن استقرب الحمل علی التقیه، فیکون أمره (علیه السلام) بوضع یده فی الماء و التوضی به لکونه مقدمه للغسل.

و من جمله ما یستدل به للقول بعدم الانفعال ما ورد فی خصوص الماء القلیل.

(منها): صحیحه زراره عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء؟

قال: لا بأس» «1».

______________________________

و هناک مذاهب أخر للعامه فی تحدید الکثیر. ففی تفسیر الفخر الرازی (ج 6 ص 485) عن ابن عباس أنه قال: لا یغتسل الجنب فی الحوض إلا أن یکون فیه أربعون قربه قال:

و هو قول محمد بن کعب القرضی، و عن ابن عمر أنه قال إذا کان الماء أربعین قله لم ینجسه شی ء، و عن سعید بن جبیر أن الراکد إذا

کان قدر ثلاث قلال لم ینجسه شی ء، و حکی أیضا عن ابن سیرین و مسروق اعتبار الکثره و القله من غیر تحدید لهما.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 125 باب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 147

..........

______________________________

وجه الدلاله أن الاستقاء بالحبل المذکور لا ینفک غالبا عن تقاطر الماء من الحبل فی الدلو، و احتمال کون الدلو کرا فی غایه البعد، فجواز الوضوء بماء الدلو- مع أنه قلیل- یدل علی عدم انفعاله بملاقاه النجس.

(و الجواب عنها) أنه لم یعلم أن جهه السؤال فیها هی تنجس ماء الدلو بتقاطر الشعر فیه، إذ یحتمل أن تکون توهم حرمه استعمال أجزاء نجس العین حتی فیما لا یشترط فیه الطهاره، لأنه لم یفرض فیها تقاطر الماء من الحبل علی الدلو، إذ من الممکن جعل فاصل بینهما بقطعه حبل آخر بحیث لا یدخل الحبل الذی من شعر الخنزیر فی ماء البئر، و لو سلم فغایته الإطلاق، إذ لم تکن الروایه مختصه بصوره لتقاطر، و لا بد من تقیدها بما دل علی انفعال القلیل. علی أنه یمکن أن تکون الصحیحه ناظره إلی عدم نجاسه شعر الخنزیر، کما ذهب إلیه السید المرتضی و استدل له بهذه الصحیحه، و علیه فلا بد من حملها علی التقیه، لموافقتها فتاوی جماعه من العامه.

و (منها) روایه أبی مریم الأنصاری قال: «کنت مع أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حائط له فحضرت الصلاه، فنزح دلوا للوضوء ممن زکی له، فخرج علیه قطعه من عذره یابسه، فأکفأ رأسه، و توضأ بالباقی» «1».

و هذا الروایه صریحه الدلاله علی عدم الانفعال، لأن وقوع العذره فی ماء الدلو منجس له قطعا، إلا أن الشیخ (قده)

حملها علی عذره ما یؤکل لحمه، و لا یخفی ضعفه، لأن العذره تطلق علی ما فیه رائحه نتنه أی خبیثه کعذره الإنسان و السنور و الکلب، فلا تطلق علی ما لیس کذلک کروث الحمیر و البغال. و فی الوسائل الحمل علی إراده باقی ماء البئر، لا باقی ماء الدلو، أو علی أن الدلو کان کرا و کلا الحملین بعیدان غایته، و لیسا مما خفی علیه (قده) إلا أن رأیه الجمع بین الاخبار مهما أمکن، و لو بمحامل بعیده. و کیف کان فلا یمکن الاعتماد علی

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 115 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 12.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 148

..........

______________________________

هذه الروایه و إن فرض صراحه دلالتها علی دعوی الخصم، لضعف سندها من جهه وقوع (بشیر) فیه [1] و لو سلم صحه سندها، و وضوح دلالتها فهی معارضه بالروایات المتقدمه و الترجیح مع تلک الروایات، لشهرتها- کما تقدم.

و (منها): روایه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قالت له: «راویه من ماء سقطت فیها فأره أو جرذ أو صعوه میته؟ قال (علیه السلام): إذا تفسخ فیها فلا تشرب من مائها، و لا تتوضأ، و صبها، و إذا کان غیر متفسخ فاشرب منه و توضأ و إطرح المیته إذا أخرجتها طریه، و کذلک الجره و حب الماء و القربه و أشباه ذلک من أوعیه الماء و قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجسه شی ء تفسخ فیه أو لم یتفسخ، إلا أن یجی ء له ریح تغلب علی ریح الماء» «2».

وجه الدلاله جواز الوضوء و الشرب من ماء الراویه و الجره و الحب و القربه و

أشباه ذلک من أوعیه الماء التی سقطت فیها میته الفاره و الجرذ و الصعوه، و هی تقل عن الکر.

(و الجواب عنها): إنها ضعیفه سندا، من جهه وقوع علی بن حدید فی طریقها، و دلاله، لعدم عمل أحد من الأصحاب بمضمونها، لأن القائلین بالنجاسه لم یفرقوا بین صوره تفسخ المیته و عدمه فی الحکم بالنجاسه.

کما أن القائل بالطهاره- کابن أبی عقیل- لا یفرق بینهما فی الحکم بالطهاره، فالتفصیل الواقع فی الروایه بین صوره تفسخ المیته و عدمه فیما إذا کان الماء بمقدار الروایه أو أقل مما لم یقل به أحد. و الحمل علی حصول التغیر بالتفسخ فعدم جواز الوضوء و الشرب من الراویه إذا تفسخت فیها المیته إنما هو لأجل تغیرها بها لا بالملاقاه لا وجه له، لعدم الفرق بین الراویه و ما یزید علیها

______________________________

[1] فإنه مجهول تمییزا و ضعیف أیضا بأبی القاسم عبد الرحمن بن حمّاد أو ابن عبد الرّحمن علی کلام.

______________________________

(2) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 8 و 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 149

..........

______________________________

بقلیل فی حصول التغیر فیهما بالتفسخ، کما أن تحدید اعتصام الماء بما إذا کان أکثر من الراویه إلا أن یتغیر لیس بصحیح، إذ لا خصوصیه للراویه، فإنّها أقل من الکر بمراتب، بل لا بد إما من التفصیل بین الکر و القلیل- کما هو الصحیح- أو بین التغیر و عدمه- کما علیه ابن أبی عقیل- هذا مع شده اختلاف میته الفاره و الجرذ فی اقتضاء التغیر، فإن الفأره و الصعوه لصغرهما قد لا توجبان تغیرا فی الراویه، و الجرذ لکبرها توجب تغیر ما زاد علیها بیسیر، فلا ضابطه کلیه فی التغیر

بالمیته کی یفصل بین ما زاد علی الراویه و ما کان بمقدارها أو أقل هذا و لو سلم صحتها سندا و وضوحها دلاله فلا تصلح لمعارضه تلک الروایات الراجحه علیها سندا.

الکلام مع المحدث الکاشانی.

و ذکر بقیه الوجوه التی استدل بها المحدث المذکور علی عدم انفعال الماء القلیل.

قد تقدم (الوجه الأول) و هو الأخبار المتقدمه التی توهم دلالتها علی عدم الانفعال، و قد عرفت الجواب عنها بالخدشه فی سندها أو فی دلالتها أو فیهما معا، و لو کانت سالمه عن ذلک کله فهی قابله للجمع مع الأخبار الداله عی انفعال الماء القلیل. و قد تصدی المحدث المزبور لحمل الأخبار الداله علی الانفعال علی وجوه بعیده تثبیتا لمذهبه، فحمل الأخبار الناهیه عن الوضوء و الشرب من الإناء التی وقع فیها قطره من الدم أو البول، و الأخبار الآمره بغسل الأوانی التی شرب منها نجس العین، أو التی أمر بإهراقها، لوقوع النجس فیها علی التنزیه، و الاستحباب، و عقد لها بابا فی کتاب الوافی و سماها ب (باب ما یستحب التنزه عنه فی رفع الحدث و الشرب و ما لا بأس به) «1» ثم أورد فیه الأخبار التی ذکرناها.

و حمل الأخبار الداله علی اشتراط الکریه علی أنها مناط و معیار للمقدار الذی

______________________________

(1) الجزء الرابع ص 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 150

..........

______________________________

لا یتغیر من الماء بما یعتاد وروده من النجاسات و عقد لها أیضا بابا و سماها ب (باب قدر الماء الذی لا یتغیر بما یعتاد وروده من النجاسات) «1» ثم أورد أخبار الکر فیه هذا، و قد عرفت ظهور هذه الأخبار فی ما ذهب إلیه المشهور و لا نعید.

(الوجه الثانی): إنه لو کان معیار

نجاسه الماء و طهارته نقصانه عن الکر، و بلوغه إلیه لما جاز إزاله الخبث بالقلیل منه بوجه من الوجوه مع انه جائز اتفاقا.

و تقریبه: بتوضیح منا من وجهین:

(الأول): إن کل جزء من أجزاء الماء الملاقی للثوب المتنجس- مثلا- یتنجس فی أول زمان الملاقاه للمحل المتنجس، فیسقط عن قابلیه التطهیر به، إذ ما لم یلاقه لا یکون مطهرا، لو کانت الملاقاه مناط التنجس لزم تنجس القدر الملاقی لا محاله، فلا یحصل التطهیر. (و توهم) ان الانفعال یحصل بعد الانفصال (و توهّم) أن الانفعال یحصل بعد الانفصال- کما عن بعضهم.

(فاسد) لعدم معقولیه طهاره الماء حال الملاقاه مع النجس بل طهوریته و نجاسته بعد المفارقه.

(التقریب الثانی): إن نجاسه الماء الملاقی للمحل النجس توجب نجاسته ثانیا، و هکذا کلما صب علیه الماء لتطهیره فلا یمکن تطهیره أبدا، و هذان التقریبان و إن لم یکونا فی صریح کلامه إلا أنه یمکن تقریب هذا الدلیل بهما.

(و یرد علی الأول) أنه ممنوع صغری و کبری.

(أما الصغری) و هی تنجس الماء القلیل بوروده علی المتنجس- فلابتنائها علی انفعال الماء القلیل من دون فرق بین ورود الماء علی النجاسه و ورودها علیه، و علی انفعاله من دون فرق بین ملاقاته النجس و المتنجس، و أما إذا منعنا المبنی الأول، و قلنا بعدم تنجس الماء إذا ورد علی النجس و اختصاص انفعال الماء القلیل بما إذا وردت النجاسه علی الماء کما هو مورد أغلب روایات الباب أو

______________________________

(1) الجزء الرابع ص 7

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 151

..........

______________________________

جمیعها و علیه السید المرتضی (قده) فلا یتم الدلیل المذکور، و هکذا إذا منعنا المبنی الثانی، و قلنا بعدم انفعال القلیل بملاقاه المتنجس، و التزمنا باختصاص

الانفعال بملاقاه الأعیان النجسه التی هی القدر المتیقن من روایات الباب، لأن مفاد أخبار الکر انفعال القلیل فی الجمله فی مقابل السلب الکلی. و هذا غیر بحث تنجیس المتنجس، إذ یمکن الالتزام بعدم انفعال الماء القلیل بملاقاه المتنجس کما اختاره المحقق الخراسانی (قده) و لو بنینا علی تنجیس المتنجس، فیمکن منع الصغری بأحد هذین الوجهین، و لو بنینا علی عدم الفرق- کما هو الصحیح- أمکن المنع عن نجاسه خصوص الغساله- کما سیأتی فی محله- فیکون ما دل علی طهاره المحل المتنجس بالماء- کالأخبار الآمره بصب الماء علی المتنجس لأجل تطهیره و غیرها- مخصصا لما دل علی انفعال الماء القلیل.

(و أما الکبری) فلأنا لو سلمنا نجاسه الغساله فلا نسلم عدم طهاره المحل بها، إذ غایه ما ثبت بالدلیل هو اعتبار طهاره الماء قبل الملاقاه للمحل النجس، و أما بعدها فلا، فبملاقاته للمحل یحمل النجاسه و یزیلها عنه.

(و بعباره أخری) أن أقصی ما یستفاد من الأخبار هو عدم جواز التطهیر بما تنجس قبل التطهیر، لا بما تنجس به، و لا استبعاد فی ذلک لوقوع نظیره فی العرف و الشرع، فإن العرف یستعملون الماء فی رفع القذارات، و الأوساخ العرفیه. و یرون نظافه المحل و إن صار الماء قذرا بالغسل، و جاز فی الشرع الاستنجاء بالأحجار مع تصریحهم باشتراط طهارتها قبل الاستعمال، و أن النجس منها لا یکون مطهرا مع أنها حین الاستعمال تتنجس بملاقاه النجاسه و له نظائر أخری ذکرها الفقهاء (قدس سرهم) فی مقام النقض علیه (منها: الماء المستعمل فی الطهاره الکبری، فإنه یخرج به عن الطهوریه- علی تقدیر القول به- فإنه بسبب استعماله، و ملاقاته لبدن الجنب وقت الغسل یصیر کذلک (و منها) الأرض التی

تطهر باطن النعل.

(و أما التقریب الثانی) فیدفعه أنا لو قلنا بطهاره الغساله فلا إشکال، و إن

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 152

..........

______________________________

قلنا بنجاستها فنلتزم بعدم تنجس المحل بها ثانیا، و ذلک من جهه التخصیص فإن ما دل علی جواز التطهیر بالماء القلیل یخصص به ما دل علی تنجیس المتنجس.

(الوجه الثالث): إن ما یدل علی المشهور- أی انفعال الماء القلیل- إنما هو مفهوم أخبار الکر و المفهوم لا یعارض المنطوق، لأقوائیته عنه.

(و یرد علیه) أن مجرد کون الدلاله بالمنطوق لا یوجب التقدیم، لأن المفهوم أیضا من الدلالات اللفظیه. بل لا بد من الجمع إذا أمکن، و إلا فیؤل الأمر إلی المعارضه، و اعمال قواعدها (و بعباره أخری) مناط تقدیم أحد الدلیلین علی الآخر إنما هو أقوائیه الظهور، و لا خصوصیه للمنطوق بما هو منطوق فی مقام الترجیح، فإذا کان المفهوم أخص من المنطوق یتقدم المفهوم، للجمع العرفی بین العام و الخاص- کما فی المقام- فإن مفهوم أخبار الکر إنما هو نجاسه الماء القلیل، و ما دل علی عدم انفعال الماء عام یشمل الکر و القلیل، فیتقدم الأول علی الثانی. بل قد ذکرنا فی بحث الأصول أن التعارض فی الحقیقه بین المنطوقین، لأن المفهوم تابع لخصوصیات المنطوق، و لا استقلال له فی نفسه، فإذا دل المنطوق علی الحصر یثبت له المفهوم، فعدم معارضه المفهوم للمنطوق کلام لا یبتنی علی أساس صحیح. علی أنک قد عرفت أن جمله من الروایات کانت دلالتها بالمنطوق.

(الوجه الرابع): إن وقوع الاختلاف فی روایات الکر من حیث تعیینه مساحه و وزنا یؤید أن التحدید به مبنی علی التخمین و المقایسه بین قدری الماء و النجاسه من جهه تغیر الماء بها

و عدمه، إذ لو کان أمرا مضبوطا واحدا محدودا لم یقع الاختلاف الشدید فی تقدیره، لا مساحه، و لا وزنا، فیظهر أنه لیس مناط الاعتصام إلا عدم التغیر بالنجاسه.

(و یرد علیه): ان الاختلاف فی الروایات لیس بعزیز فی أبواب الفقه، و لا یدل ذلک علی عدم اهتمام الشارع بمورد الاختلاف، بل لا بد من العلاج، و إلا لزم تأسیس فقه جدید، لندره باب من أبواب الفقه لم تقع المعارضه فی روایاته، و مقتضی الجمع بین روایات الکر هو کفایه الأقل- و هو سبعه و عشرون شبرا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 153

..........

______________________________

علی المختار عندنا- و حمل الزائد علی الرجحان کما سیأتی توضیحه.

(الوجه الخامس): إنه لو کان الماء القلیل ینفعل بملاقاه النجس لوقع السؤال عن کیفیه حفظه عن ذلک فی الروایات، و لم ینقل واقعه تتضمن السؤال عن کیفیه حفظ الماء عن النجاسات، هذا مع أنه لو کان القلیل منفعلا لکان أولی المواضع بتعذر الطهاره مکه و المدینه المشرفتین، إذ لا یکثر فیهما المیاه الجاریه، و لا الراکده الکثیره، و کانت أوانی میاههم یتعاطاها الصبیان، و الإماء.

و الذین لا یتحرزون عن النجاسات، بل الکفار کما هو معلوم لمن تتبع.

(و یرد علیه): أما قضیه عدم السؤال عن کیفیه الحفظ فبأنه لیس من شأن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و الأئمه علیهم السلام بیان ذلک، إذ بعد معلومیه الحکم عند الناس یوکل أمر الحفظ إلیهم، فبطبیعه الحال یتحفظون علی ما عندهم من المیاه و غیرها عن النجاسات، کما یتحفظون علی أموالهم عن التلف، و لا حاجه إلی سؤال الإمام (علیه السلام) عن ذلک، إذ هو أمر خارج غیر مربوط بالأحکام الشرعیه و أما حدیث

تعذر طهاره المیاه فی الحرمین فغیر مسموع، لجریان قاعده الطهاره مع الشک فی النجاسه و لو باحتمال ضعیف، هذا (و لکن) دعوی القطع، أو الاطمئنان بملاقاتها للمتنجس و لو لم نقل بملاقاتها لعین النجاسه أمر لا یقبل الإنکار، لأن الغالب فی البلدین أنهم یحفظون المیاه فی الدور فی أماکن مثبته فی البناء لا تسع الکر، و الأغلب أنها فی بیت الخلاء تحت السقف لا تراه الشمس و لا المطر. و یغترفون الماء عنها بآنیه للاستنجاء و غیره من الاستعمالات- کما لا یخفی ذلک کله علی من سافر إلی الحرمین المکرمین- و من المقطوع به لو لا المکابره، و مخالفه الوجدان أن هذه المیاه تتنجس لا محاله فی مثل هذه الأمکنه، و لو مره واحده فی طول الزمان، و تبقی علی النجاسه، لعدم طر و مطهر علیها، و تسری النجاسه منها إلی سائر میاه البلد و لو بوسائط عدیده، لمعاشره أهل البلد بعضهم مع بعض، خصوصا فی المجامع العمومیه کالحمامات و المقاهی و نحوها، هذا (و لا یخفی) أن القطع بنجاستها بهذا التقریب مبنی علی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 154

..........

______________________________

أمرین قابلین للمناقشه:

(أحدهما) انفعال الماء القلیل بالمتنجس، لعدم العلم بملاقاتها لعین النجس، کما أشرنا، و إنما المقطوع به حسب العاده ملاقاتها للمتنجس من ید و إناء و نحو ذلک.

(الثانی) تنجیس المتنجس مع الواسطه. فلو منعنا (الأمر الأول) و قلنا بعدم انفعال الماء بالمتنجس- کما علیه المحقق الخراسانی (قده) و تبعه علی ذلک بعض مشایخنا المحققین (قدس سرهم) فی مجلس درسه- أو قلنا بعدم تنجیس المتنجس مطلقا- کما اختاره المحقق الهمدانی (قده)- لم یحصل لنا العلم بنجاسه میاه الحرمین، لأن المقدار المعلوم- و هو

ملاقاتها مع المتنجس- لا یوجب نجاستها و ما یوجب نجاستها- و هو الملاقاه مع عین النجس- غیر معلوم لنا. و قال «1» المحقق الهمدانی فی تقریب دعواه عدم تنجیس المتنجس رأسا ما مضمونه: «إن مدعی عدم القطع بملاقاه نحو هذه المیاه للمتنجس من ید الصبیان و غیرها لا یلیق باستنباط الأحکام الشرعیه لقصور فهمه عن درک مثل هذا الأمر الواضح» و قال: «و لو لا وحشه الانفراد لأفتیت بذلک»، و الإنصاف صحه ما ذکره (قده) کما یظهر ذلک من ملاحظه أحوال أهل البوادی الذین یتعاطون غالب الأدهان و الألبان و نحوها. من عدم اجتنابهم عن النجاسات فیباشرون بأیدیهم المتنجسه هذه الأدهان، و الألبان، و غیرها، مما یبیعونها علی أهل البلدان، فلو کان المتنجس منجسا مطلقا لزم تنجس جمیع أهل البلد، کما أنه لو منعنا (الأمر الثانی) و قلنا بعدم تنجیس المتنجس مع الواسطه و إن سلمنا تنجیسه بلا واسطه لم یحصل لنا العلم بنجاسه میاه الحرمین أیضا، لعدم العلم بملاقاتها للمتنجس بلا واسطه کما لا یخفی.

______________________________

(1) کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص 579.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 155

..........

______________________________

کلام مع المحقق الخراسانی (الجهه الثانیه) فی انفعال الماء القلیل بالمتنجس، و عدمه.

بعد البناء علی انفعال الماء القلیل فی الجمله یقع الکلام: فی أنه هل ینفعل بمطلق الملاقی نجسا کان أو متنجسا أو لا ینفعل إلا بعین النجس؟ المشهور: هو الأول، و ذهب المحقق الخراسانی (قده) [1] إلی الثانی، و وافقه علی ذلک بعض مشایخنا المحققین (قده) فی مجلس درسه- کما أشرنا. و تقریب ما أفاده: هو أن الدلیل علی تنجس الماء القلیل، إما الإجماع، و إما مفهوم أخبار الکر. و إما الأخبار الخاصه، و

شی ء منها لا یدل علی انفعال الماء القلیل بالمتنجس.

أما الإجماع: فحیث أنه دلیل لبّی، فالقدر المتیقن منه هو تنجسه بعین النجس، و لذا عد ابن أبی عقیل، و من تبعه من المخالفین للإجماع، لأنه أنکر انفعال الماء القلیل رأسا، و أما تنجسه بالمتنجس فلم یثبت فیه إجماع. و الإنصاف صحه ما أفاده فی إنکار الإجماع، إذ مجرد دعوی بعض الإجماع علی ذلک لا یوجب القطع برأی المعصوم (علیه السلام).

و أما مفهوم أخبار الکر: فهو تنجس ما دون الکر فی الجمله، لأن نقیض السالبه الکلیه موجبه جزئیه، فمفهوم قوله (علیه السلام): «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» هو أنه إذا لم یکن قدر کر ینجسه شی ء ما، لا کل شی ء. و حیث أن أخبار الکر قد دلت علی تنجس الماء القلیل بشی ء لا یتنجس به الکر فعلم أنه غیر التغیر بالنجاسه، فإنه یتنجس به الکر أیضا، فإذا یکون المفهوم هو تنجسه بالملاقاه فی الجمله، و مقتضی الاکتفاء به تنجسه و لو بإحدی النجاسات، إلا أنه قام الإجماع القطعی علی عدم الفرق بینها، هذا- مضافا إلی ورود أخبار الکر فی جمله من النجاسات، کولوغ الکلب، و اغتسال الجنب، و وطی الدجاجه

______________________________

[1] فی رساله له فی الطهاره.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 156

..........

______________________________

العذره، فیعلم منها عدم خصوصیه لنجاسه دون أخری، فلا بد من التعمیم لجمیع النجاسات، و أما التعمیم بالإضافه إلی المتنجسات فلم یدل علیه دلیل. و (دعوی) أن المراد من قوله (علیه السلام): «إذا کان الماء. إلخ» تعلیق کل فرد من أفراد العام، لا تعلیق عمومها، و أن المراد من الشی ء مطلق ما یترقب منه التنجیس، سواء کان عین النجس، أو المتنجس،

فیدل علی تنجس ما دون الکر بکل من النجس، و المتنجس (فممنوعه) لظهور القضیه المذکوره فی تعلیق العموم، لا کل فرد فرد، و إراده الأعم من الشی ء فی المنطوق لا یلازم إراده العموم فی المفهوم إذ یکفی فی رفع السلب الکلی الإیجاب الجزئی.

و أما الأخبار الخاصه: فموردها الملاقاه مع عین النجس، کالدم، و البول، و الکلب، و غیرها من النجاسات، فلا تشمل المتنجس، کصحیحه علی بن جعفر المتقدمه «1» الوارده فی الرعاف.

و صحیحته الأخری فی (کتابه) عن أخیه، قال: «سألته عن جرّه ماء فیه ألف رطل وقع فیه أوقیه بول هل یصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا یصلح» «2».

و روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) (فی حدیث) قال: «و لا تشرب من سؤر الکلب، إلا أن یکون حوضا کبیرا یستقی منه» «3».

و نحوها غیرها.

(و لکن) یدفع هذا القول الروایات الشامله بإطلاقها لملاقاه الماء مع المتنجس، لأنها قد دلت علی انفعال الماء الملاقی لما أصابه النجس سواء کانت العین باقیه فیه أم لا.

(منها): موثقه سماعه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا أصاب

______________________________

(1) ص 127

(2) الوسائل ج 1 ص 116 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 16.

(3) الوسائل ج 1 ص 117 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 157

..........

______________________________

الرجل جنابه، فأدخل یده فی الإناء فلا بأس، إذا لم یکن أصاب یده شی ء من المنی» «1».

فإن مفهومها ثبوت البأس إذا أصاب یده المنی، و الإصابه أعم من تلوث الید به.

و (منها): موثقته الأخری- المتقدمه «2»- و صرح فیها بالمفهوم بقوله (علیه السلام): «و إن کان أصاب یده. إلخ» و إطلاقه یشمل

صوره زوال العین- کما ذکرنا.

و (منها): حسنه شهاب بن عبد ربه، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) «فی الرجل الجنب یسهو، فیغمس یده فی الإناء قبل أن یغسلها؟ انه لا بأس إذا لم یکن أصاب یده بشی ء» «3» [1].

و (منها): صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر- المتقدمه «5» فإنه (علیه السلام) أمر بإهراق الماء إذا أدخل یده القذره فی الإناء، و القذر یطلق علی المتنجس و إن لم یکن متلوثا بعین النجاسه کما یدل علیه.

روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «سألته عن الجنب یحمل (یجعل خ ل) الرکوه، أو التور، فیدخل إصبعه فیه؟ قال: إن کانت یده قذره فأهرقه، و إن کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه، هذا مما قال اللّه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ «6».

فإن المستفاد منها: إن القذر هو ما أصابه القذاره بقرینه المقابله مع قوله

______________________________

[1] عبّر عنها بالصحیحه فی بعض الکلمات (و لکن) فی طریقها علی بن الحکم المشترک بین الموثّق و غیره فیمکن تضعیفها من هذه الجهه.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 114 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 9.

(2) ص 130.

(3) الوسائل ج 1 ص 113 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(5) ص 129

(6) الوسائل ج 1 ص 115 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 11.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 158

..........

______________________________

(علیه السلام): «و إن کان لم یصبها قذر» فإن التفصیل قاطع للشرکه. و بالجمله:

لا ینبغی إنکار وجود إطلاقات فی المقام تدل علی انفعال الماء القلیل بالمتنجس إلا أنه ربما (یتوهم) لزوم تقییدها بخصوص النجس، لروایه أبی بصیر، عنهم علیهم السلام قال: «إذا أدخلت یدک

فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن یکون أصابها قذر بول، أو جنابه، فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی ء من ذلک فأهرق ذلک الماء» «1».

بدعوی: أن المستثنی من عدم البأس إنما هو خصوص ما کان فیه قذر البول، أو الجنابه لقوله (علیه السلام): «و فیها شی ء من ذلک» فالممنوع إنما هو إدخال الید فی الإناء إذا کان فیه عین البول، أو المنی، فالباقی تحت عموم الرخصه هو ما لم یصبه النجس رأسا، أو أصابه و لکن لم یکن متلوثا به.

(و تندفع): بأنه مبنی علی أن یکون المراد بالقذر (معناه الوصفی) فتکون الإضافه بیانیه، و تکون الإشاره بقوله «ذلک» إلی عین النجس لا محاله، إلا أنه من المحتمل إراده (المعنی المصدری) أی- النجاسه- الناشئه من البول، أو المنی، لا نفس البول، و المنی. و علیه یکون مرجع الإشاره نجاستهما لأنفسهما، و یکون المراد من الشی ء حینئذ فرد من أفراد نجاسه البول، أو المنی و لا قرینیه لقوله (علیه السلام): «و فیها شی ء من ذلک» علی إراده الاحتمال الأول، لصحه إرجاع الإشاره إلی القذر بکلا معنییه (الوصفی، و المصدری) و هکذا لا قرینیه له علی إرجاع الإشاره إلی المضاف إلیه، و مع هذه الاحتمالات تصبح الروایه مجمله ساقطه عن قابلیه الاستدلال بها علی اعتبار بقاء عین النجس فی الید هذا کله مع ضعف سندها بعبد اللّه بن مغیره و لم یثبت أنه البجلیّ الثقه.

(الجهه الثالثه): فی انفعال الماء القلیل بالمتنجس مع الواسطه و عدمه.

لم أجد من تعرض للفرق بین المتنجس بدون الواسطه، و المتنجس معها فی

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 113 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 4.

فقه الشیعه - کتاب

الطهاره، ج 1، ص: 159

..........

______________________________

انفعال الماء القلیل، و الذی یقوی فی النظر التفصیل بینهما، لو لا الإجماع علی خلافه، و لا نری بأسا فی الالتزام بعدم انفعال الماء القلیل بالمتنجس مع الواسطه و إن التزمنا بتنجسه بلا واسطه، خلافا للمحقق الخراسانی (قدس سره)- کما تقدم- و ذلک لقصور الأدله عن التعمیم، إذ غایه ما یدل علیه الإطلاقات المتقدمه إنما هی تنجس الماء بخصوص المتنجس بعین النجس- کالید التی أصابها البول، أو المنی، أو غیرها من النجاسات- و أما المتنجس بالید التی أصابها البول- مثلا- فغیر مشموله لتلک الإطلاقات، و لفظ القذر و إن کان یطلق علی المتنجس- کما ذکرنا- إلا أن إطلاقه علی المتنجس مع الواسطه غیر معلوم.

نعم ربما (یتوهم) استفاده الإطلاق من روایتین واردتین فی سؤر الکلب.

(إحداهما) صحیحه الفضل أبی العباس- المتقدمه «1»- بدعوی: أن عموم التعلیل لمنع الوضوء بسؤر الکلب بقوله (علیه السلام): «رجس نجس» یشمل المتنجس و لو مع الواسطه، لإطلاق النجس علی المتنجس [1] لأنه مقابل الطاهر.

(الثانیه): روایه معاویه بن شریح قال: سأل عذافر أبا عبد اللّه (علیه السلام) و أنا عنده عن سؤر السنور، و الشاه، و البقره، و البعیر، و الحمار، و الفرس، و البغل، و السباع، یشرب منه أو یتوضأ منه؟ فقال: نعم اشرب منه، و توضأ قال:

قلت له الکلب؟ قال: لا. قلت: أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّه أنه نجس، لا و اللّه أنه نجس «3».

و هی کالصحیحه فی تقریب الاستدلال بها.

(و یندفع) الاستدلال بالصحیحه أولا: بأن الظاهر من (النجس) إذا أردف

______________________________

[1] کما فی روایه ابن أبی عمیر. قال فیها: قیل لأبی عبد اللّه (علیه السلام) فی العجین یعجن من الماء النجس کیف یصنع

به؟ قال: یباع ممن یستحل أکل المیته (الوسائل ب 11 من أبواب الأسئار ح 1).

______________________________

(1) ص 41

(3) الوسائل ج 1 ص 163 باب 1 من أبواب الأسئار ح 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 160

..........

______________________________

مع (الرجس) إراده عین النجس، لأنه یتبعه لفظا و معنی فیقرأ بالکسر- کما فی المجمع- و (الرجس) هو القذر بالذات الذی لا یقبل التطهیر المعبر عنه بالفارسیه ب (بلید).

و ثانیا: أن جوابه (علیه السلام) لیس فی مقام بیان کل ما یوجب التنجیس، أو العله التامّه لوجوب الاجتناب عن سؤر الکلب، کی یتمسک بإطلاقها، بل لیس فی مقام التعلیل رأسا، و إنما هو فی مقام بیان الفرق بین الکلب، و سائر الحیوانات التی سئل عن سؤرها- کالهره، و الشاه، و البقره- بأن الکلب فیه خصوصیه، و هی أنه رجس نجس یجب الاجتناب عن فضله، دون سائر الحیوانات، و من هنا لم یلتزم التعفیر فی غیره من النجاسات، مع أنه مذکور فی ذیلها، و منه یظهر الجواب عن (الروایه الثانیه) فإنه (علیه السلام) إنما یکون فی مقام دفع توهم السائل عدم الفرق بین الکلب و سائر الحیوانات بأنه نجس لا یقاس علی سائر السباع.

هذا مضافا إلی ضعف سندها بمعاویه بن شریح لعدم توثیقه فی کتب الرجال و أولی منهما بالاستدلال.

صحیحه زراره الوارده فی الوضوآت البیانیه قال: «قال أبو جعفر (علیه السلام): أ لا أحکی لکم وضوء رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) فقلنا: بلی، فدعا (بقعب) فیه شی ء من ماء، فوضعه بین یدیه، تم حسر عن ذراعیه، ثم غمس فیه کفه الیمنی، ثم قال: هکذا إذا کانت الکف طاهره.» «1».

إذ هی صحیحه السند، و واضحه الدلاله من حیث شمول إطلاقها

للمتنجس مع الواسطه فإنها تدل بالمفهوم علی أنه إذا لم تکن الکف طاهره لا یجوز غمسها فی الماء، و لیس ذلک إلا من جهه تنجس الماء بالکف الغیر الطاهره، و المتنجس مع الواسطه لا یصدق علیه الطاهر، هذا.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 272 باب 15 من أبواب الوضوء ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 161

..........

______________________________

(و لکن) للمناقشه فی دلالتها أیضا مجال، لأن عدم جواز الوضوء بالماء الملاقی للکف الغیر الطاهره أعم من تنجسه بها، لاحتمال أن یکون جهه المنع هی کون الماء مستعملا فی رفع الخبث، فإنهم اتفقوا علی عدم جواز استعماله فی رفع الحدث، و إن اختلفوا فی طهارته- کالماء المستعمل فی الاستنجاء- مع أنه طاهر بلا کلام، إذ طهاره الماء لا تلازم جواز رفع الحدث به، و سیأتی تفصیل الکلام فی ذلک فی فصل الماء المستعمل إن شاء اللّه تعالی. و بالجمله: إن تم الإجماع المدعی علی تنجیس المتنجس مطلقا فهو، و إلا فالأقوی عدم تنجس الماء القلیل بالمتنجس مع الواسطه، و إن قلنا بتنجسه بالمتنجس بلا واسطه، و مع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه، و سیجی ء تمام الکلام فی بحث تنجیس المتنجس إن شاء اللّه تعالی.

(الجهه الرابعه): فی انفعال الماء القلیل إذا لم یستقر علی النجس.

ذهب بعض المحققین من المتأخرین إلی التفصیل بین ما کان الماء مستقرا علی النجس، و ما لم یکن مستقرا علیه. فقال: بنجاسه الأول، و طهاره الثانی فإذا صب الماء علی النجس، أو المتنجس تکون القطرات المترشحه محکومه بالطهاره، و استدل علی ذلک.

بروایه عمر بن یزید قال: «قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): أغتسل فی مغتسل یبال فیه، و یغتسل من الجنابه، فیقع فی الإناء

ما ینزو من الأرض؟ فقال:

لا بأس به» «1».

و هی ظاهره الدلاله علی المدعی، لظهورها فی أن مفروض السؤال (نزو) الماء إلی الإناء من الأرض المتنجسه بالبول، و المنی، إذ لا موجب للسؤال إذا کان النزو من الأرض الطاهره، و لا أقل من شموله للأرض النجسه بترک الاستفصال فی الجواب. و الحمل علی السؤال عن حکم ملاقی أطراف الشبهه المحصوره

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 154 باب 9 من أبواب الماء المضاف و المستعمل ح 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 162

من غیر فرق بین النجاسات حتی برأس إبره من الدم الذی لا یدرکه الطرف (1).

______________________________

- المحکوم بالطهاره- للعلم الإجمالی بنجاسه بعض المکان، أو عن ملاقی الأرض التی تکون معرضا للنجاسه، و إن لم یعلم بنجاستها بالفعل، لتوهم وجوب الاجتناب عنه خلاف الظاهر جدا، خصوصا الاحتمال الثانی، لوضوح جریان قاعده الطهاره فی الأرض. نعم یشکل الاعتماد علیها، لضعف سندها (بمعلی بن محمد) الواقع فی طریقها، لعدم توثیقه فی کتب الرجال. و منه یظهر ضعف استدلال بعضهم بها علی عدم تنجس الماء القلیل بالمتنجس کما هو خیره المحقق الخراسانی، أو علی عدم تنجیس المتنجس مطلقا کما قواه المحقق الهمدانی و یأتی فی محله التعرض لذلک إن شاء اللّه تعالی.

(1) نبّه بذلک علی خلاف الشیخ الطوسی (قده) فی الاستبصار، و المبسوط [1] حیث ذهب إلی عدم تنجس الماء بما لا یمکن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من

______________________________

[1] قال الشیخ (قده) فی الاستبصار (ج 1 ص 23 ب 10 ح 12)- الطبعه الثانیه- فی (باب الماء القلیل یحصل فیه شی ء من النجاسه): «و أما ما رواه محمد بن علی بن محبوب.

- إلی أن ذکر الحدیث المذکور

مسندا إلی علی بن جعفر- فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله علی أنه إذا کان ذلک الدم مثل رأس الإبره التی لا تحس، و لا تدرک فأن مثل ذلک معفو عنه».

و فی المبسوط (ج 1 ص 7) بعد أن ذکر القلیل، و تنجسه بأی نجاسه کان استثنی و قال:

«إلا ما لا یمکن التحرز عنه مثل رؤوس الابر من الدم، و غیره، فإنه معفو عنه، لأنه لا یمکن التحرز عنه»، و دعواه فی المبسوط صریحه فی عدم اختصاص الاستثناء بالدم، کما أن مقتضی استدلاله بعدم إمکان التحرز العموم لسائر النجاسات و کلامه فی الاستبصار مقصور علی توجیه الروایه الوارده فی خصوص الدم- کما عرفت- هذا، و لکن لا یتم شی ء من الدلیلین، أما الروایه فلما ذکر فی المتن من المناقشه فی دلالتها باحتمال عدم إصابه الدم للماء الموجود فی الإناء، بل لا یبعد دعوی الظهور فی ذلک، و أما قضیه عدم إمکان التحرز ففیها أولا: أنه لا محذور فی التحرّز عن الاجزاء الصغار من النجاسات، کما جرت علیه السیره، و ثانیا: ان لزوم الحرج فی الاجتناب لا یقتضی الحکم بطهاره الملاقی، بل غایته العفو عن الصلاه فیه. إلّا انّه (قده) استثنی ذلک عن النجاسه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 163

..........

______________________________

الدم، من النجاسات.

لصحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل رعف، فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعا صغارا، فأصاب إنائه، هل یصلح الوضوء منه؟ فقال: ان لم یکن شی ء یستبین فی الماء فلا بأس، و ان کان شیئا بینا فلا تتوضأ منه. الحدیث» «1».

فحملها (قده) علی ما بیان للطرف، و ما لا یبان له بحیث یحتاج درکه إلی دقه النظر-

کرؤوس الابر من الدم- و ان الثانی لا یوجب تنجس الماء، و تمامیه الاستدلال بها علی ذلک مبنی علی أن یکون المراد من الإناء الماء الموجود فیه- کما لا یخفی.

و حملها شیخنا الأنصاری (قده) فی کتاب الرسائل [1] علی حصول العلم الإجمالی بوقوع الدم فی الإناء، أو فی خارجه، فیکون المراد من الاستنابه العلم، و من الإناء أعم من الظرف و المظروف فجوابه (علیه السلام) بعدم البأس فیما إذا لم یستبن شی ء فی الماء مبنی علی تنجیز العلم الإجمالی، بخروج ظهر الإناء عن محل الابتلاء، فلا مانع من جریان قاعده الطهاره فی الماء، إذ لم یعلم بوقوع النجس فیه تفصیلا.

و حمل الروایه صاحب الوسائل [2] و کان یقویه شیخنا المحقق الشریعه الأصفهانی (قده) فی درسه علی الشبهه البدویه فی الماء، و أن إصابه الدم للإناء- أی الظرف- معلوم تفصیلا، فلا یکون المظروف طرفا للعلم الإجمالی کما هو مفروض کلام العلامه الأنصاری (قده) و لا معلوم الإصابه تفصیلا کما هو مقتضی کلام الشیخ الطوسی (قده) فتجری قاعده الطهاره فی الماء بلا تأمل،

______________________________

[1] فی التنبیه الثالث من تنبیهات قاعده الاشتغال.

[2] قال فی الوسائل بعد ذکر الروایه: «الذی یفهم من أول الحدیث اصابه الدم الإناء، و الشک فی إصابه الماء، کما یظهر من السؤال و الجواب، فلا إشکال فیه».

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 112 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 164

..........

______________________________

فأن الظاهر من قوله: «أصاب إنائه» إصابه الظرف فقط، فاستصحاب عدم الإصابه فی الماء، أو قاعده الطهاره فیه محکم.

(أقول) المذکور فی بعض نسخ الوسائل بعد قول السائل: «فأصاب إنائه» هذه الجمله «و لم یستبن ذلک فی الماء» إلا أن

الظاهر أنه غلط، وقعت زائده، و لأجله حذفت فی النسخ المصححه، کما أنها لم تذکر فی نسخ الکافی «1» و إلا لکانت الروایه ظاهره فیما ذکره فی الوسائل، إلا أنه مع ذلک لا تخلو من تحمل هذا الوجه. بل لا یبعد دعوی الظهور فیه، لظهور (الإناء) فی الظرف، دون المظروف، و لا الأعم، إذ إراده کل منهما مجاز لا یصار إلیه، إلا مع القرینه، و بما أن المفروض فی السؤال إصابه الإناء یحمل علی معناه الحقیقی، فیکون محصل السؤال أنه لم یعلم إلا إصابه الإناء، و أما الماء الموجود فیه فلم یعلم بوصول الدم إلیه و لو لم نقل بظهوره فی ذلک فلا أقل من الاحتمال فتکون مجمله لا تصلح دلیلا للشیخ (قده). و منه یظهر ضعف ما ذکره الشیخ الأنصاری (قده) فی توجیه الروایه، لتوقفه علی إراده الأعم من الظرف و المظروف من الإناء- کما ذکرنا.

نعم ربما یستظهر ما ذکره الشیخ الطوسی من جواب الإمام (علیه السلام) عن الماء بقوله: «إن لم یکن شی ء یستبین فی الماء»، لدلالته علی أن مفروض السؤال أیضا کان نفس الماء تطابقا للجواب مع السؤال (و یندفع) بأن ذلک لا یوجب الظهور، لأن الجواب عن حکم الماء إنما یکون من جهه التنبیه علی أن العلم بإصابه الدم للإناء لا یمنع عن الوضوء بالماء المشکوک إصابه الدم له، لأنها محکومه بالطهاره، و المتوضئ لا حاجه له إلی الإناء و إن علم بإصابه النجس له، و إنما حاجته إلی الماء و لم یعلم بوصول النجس إلیه فیکون محکوما بالطهاره.

و أما (توهم) أنه لا مجال لسؤال مثل علی بن جعفر عن حکم الماء المشکوک

______________________________

(1) فروع الکافی ج 1 ص 23- و

کذلک فی الاستبصار ج 1 ص 23 الطبعه الثانیه، و التهذیب ج 1 ص 412 الطبعه الثانیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 165

سواء کان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقی (1) فلو کان هناک حفر

______________________________

طهارته مع وضوح قاعده الطهاره عند الشک.

(فمندفع) بأن قاعده الطهاره إنما وضحت بأمثال هذه السؤالات، و ورود أمثال هذه الروایات عنهم علیهم السلام و إلا فمن أین کان یتضح لنا ذلک خصوصا مع ظن النجاسه کما فی المقام، لمعرضیه الماء الموجود فی الإناء لإصابه الدم له، و قد صدر نظیر هذا السؤال من زراره، و أکثر فی السؤال مع وضوح الجواب فی مسأله انتقاض الوضوء بالخفقه و الخفقتین فی حدیث الاستصحاب.

فتلخص من جمیع ما ذکرنا: أنه لو کان مراد الشیخ (قده) عدم تنجس الماء القلیل بالقلیل من النجاسه الذی لا یدرک إلا بدقه النظر کرؤوس الإبر فلا دلیل علیه بعد شمول إطلاقات أدله انفعال الماء القلیل له.

نعم ربما یحتمل أن یکون مراده (قده) أن القلیل من النجاسه ربما یبلغ إلی حد من القله لا یصدق معه الملاقاه مع النجس، لأنه من المعدوم فی نظر العرف، و إن کان موجودا بالدقه العقلیه، و لا بأس بذلک، إلا أنه من السالبه بانتفاء الموضوع، لعدم وجود النجس حینئذ، لا أنه قلیل لا یدرکه البصر، و من هنا لم یلتزم أحد فیما نعلم بنجاسه الغبار المتصاعد من الأراضی المتنجسه بالبول، و العذره، و غیرهما من النجاسات، و الحکم بتنجس الوجه أو سائر أعضاء بدن الإنسان إذا لاقته مع الرطوبه المسریه، کما یتفق غالبا فی أیام الصیف، لعرق بدن الإنسان، و تصاعد الغبار من الطرقات، و الأزقه المتنجسه، إلا أن ذلک لا یختص بالدم

و لا ینبغی التعبیر عنها بمثل رؤوس الإبر، لأن الأجزاء التی ذکرناها معدومه عرفا و مستهلکه فی الغبار قبل الملاقاه مع الطاهر، لا أنه تستهلک بها کما فی مثل رؤوس الإبر من الدم الواقعه فی الماء.

(1) لأن الاتصال مساق للوحده عرفا، فإذا کان المجموع قابلا للانفعال- کما إذا کان أقل من الکر- یتنجس المجموع بإصابه النجاسه للبعض لشمول أدله الانفعال و إن لم یکن قابلا للانفعال- کما إذا کان المجموع کرا- لا یتنجس

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 166

متعدده، فیها الماء و اتصلت بالسواقی، و لم یکن المجموع کرا إذا لاقی النجس واحده منها تنجس الجمیع، و إن کان بقدر الکر لا ینجس و إن کان متفرقا علی الوجه المذکور، فلو کان ما فی کل حفره دون الکر، و کان المجموع کرا، و لاقی واحده منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقیه.

السید المرتضی (قده) للمشهور حیث فصّل بین الماء الوارد علی النجس، و المورود علیه، و قال بطهاره الأول، و نجاسه الثانی، و استدل علی ذلک فی کتاب الناصریات [1] «بأنه لو حکمنا بنجاسه القلیل

______________________________

[1] قال السید المرتضی (قده) فی کتاب الناصریات بعد قول الناصر: «المسأله الثالثه- و لا فرق بین ورود الماء علی النجاسه، و بین ورود النجاسه علی الماء» ما لفظه. «و هذه المسأله لا أعرف فیها نصا لأصحابنا، و لا قولا صریحا، و الشافعی یفرق بین ورود الماء علی النجاسه، و ورودها علیه، فیعتبر القلتین فی ورود النجاسه علی الماء، و لا یعتبر فی ورود الماء علی النجاسه.

و خالفه سائر الفقهاء فی هذه المسأله.

و یقوی فی نفسی عاجلا إلی أن یقع التأمل لذلک صحه ما ذهب إلیه الشافعی و الوجه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 167

..........

______________________________

الوارد علی النجاسه، لأدی ذلک إلی أن الثوب لا یطهر من النجاسه إلا بإیراد کر من الماء علیه، و ذلک یشق، فدل علی أن الماء الوارد علی النجاسه لا یعتبر فیه القله و الکثره، کما یعتبر فیما یرد النجاسه علیه».

(أقول): مقتضی الجمود علی مورد الأخبار الخاصه- الداله علی انفعال الماء القلیل المتقدم «1» ذکر جمله منها- و إن کان تخصیص الحکم بالنجاسه بصوره ورود النجس علی الماء بل و کذلک مفهوم أخبار الکر، لما ذکرنا من عدم دلالتها إلا علی تنجس الماء القلیل بالنجس فی الجمله، فلیس له عموم أفرادی فضلا عن العموم الاحوالی، و القدر المتیقن منه هو مورد الأخبار الخاصه- من ورود النجس علی الماء- (و لکن) الارتکاز العرفی لا تساعد علی التخصیص، إذ الملاک فی نظر العرف فی تنجس الملاقی للنجس هو

مجرد الملاقاه سواء ورد النجس علیه، أو ورد هو علی النجس، کما هو المرتکز عندهم فی القذارات العرفیه إذا لاقت الماء، أو غیره من المائعات، فإنهم یستقذرون الماء إذا وقع علی

______________________________

فیه أنا لو حکمنا بنجاسه الماء القلیل الوارد علی النجاسه، لأدی ذلک إلی أن الثوب لا یطهر من النجاسه إلّا بإیراد کر من الماء علیه، و ذلک یشق، فدل علی أن الماء إذا ورد علی النجاسه لا یعتبر فیه القله و الکثره، کما یعتبر فیما یرد النجاسه علیه» و ظاهر الدعوی- کما تری- عموم الحکم بعدم الانفعال لمطلق الوارد علی النجاسه، إلّا أنّ الدلیل المذکور أخص من المدعی، لاختصاصه بما یستعمل فی التطهیر، و لا یبعد دعوی اختصاص کلام السید بذلک، و یؤیدها ما عن الحلی- فی بحث غساله الولوغ- الحکم بطهاره الغساله الثانیه و الثالثه ناسبا ذلک إلی المذهب، و مؤیدا ذلک بکلام السید (قده) حیث قال: «و ما قوی فی نفس السید هو الصحیح المستمر علی أصل المذهب و فتاوی الأصحاب» و لو تم هذه النسبه إلی الأصحاب فإنما هی فی خصوص الغساله، لا مطلق الماء الوارد علی النجس و لو فی غیر ما یستعمل فی التطهیر- کما إذا صبّ الماء علی البول أو الدم مثلا- فتأمّل. و قد مال إلی ما هو ظاهر دعوی السید المرتضی صاحب المدارک- علی ما نسب إلیه فی الحدائق (ص 327 ج 1) الطبع الحدیث. بل جنح إلیه صاحب الحدائق أیضا فی (ص 328) و إن تردد فی آخر کلامه.

______________________________

(1) ص 127

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 168

..........

______________________________

قذر عرفی، و خالطه بلا تأمل منهم فی ذلک، و من هنا لا نشک فی أنه إذا

قیل لأحد من أهل العرف «إذا وقع الدم علی ثوبک یتنجس» لا یفهم من هذا الکلام اختصاص نجاسه الثوب بصوره ورود الدم علیه، بل یفهم أن الملاک مجرد الملاقاه و إن وقع الثوب علی الدم. و لا نظن بوقوع تصرف من الشارع فی باب النجاسات علی خلاف المرتکز العرفی من هذه الجهه، فبضمیمه هذا الارتکاز نخرج عن مورد الروایات الخاصه، و نقول بعدم الفرق بین الورودین. بل مقتضی تعلیل السید (قده) طهاره الماء الوارد علی النجس بعدم إمکان تطهیر الثوب من النجاسه هو ثبوت هذا الارتکاز، و إنما التجأ إلی الخروج عنه لوجود المانع (و لکن) قد عرفت «1» الجواب عن هذا المانع فی دفع الشبهات التی أوردها الفیض الکاشانی علی القول بانفعال الماء القلیل مطلقا بأنه لا محذور فی الالتزام بنجاسه الغساله، و طهاره المغسول، إذ القدر المسلم هو اعتبار طهاره الماء قبل الملاقاه، لا بعدها.

و مما یؤید عدم الفرق بین الورودین بعض الروایات التی یستفاد منها إناطه الحکم علی مجرد الملاقاه دون ورود النجس علی الماء کقوله (علیه السلام) فی روایه أبی بصیر الوارده فی النبیذ: «ما یبل المیل ینجس حبا من ماء، یقولها ثلاثا» «2».

فإن إطلاقه یشمل ما إذا ورد الماء علی ما یبل المیل من النبیذ کما إذا کان الإناء ملطخا بالنبیذ و صب فیه الماء. و کقوله (علیه السلام) فی صحیحه الفضل المتقدمه «3» فی سؤر الکلب: «رجس نجس» فإن الاقتصار فی الجواب عن سؤره علی مجرد کونه نجسا من دون تخصیص بوروده علی الملاقی یدل علی أن الملاک

______________________________

(1) فی ص 143- 144

(2) الوسائل ج 17 ص 275 باب 20 من أبواب الأشربه المحرمه و ج 2 ص 1056

باب 38 من أبواب النجاسات ح 6.

(3) ص 41

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 169

(مسأله 2) الکر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقی (1)

______________________________

فی وجوب الاجتناب عن سؤره مجرد الملاقاه من دون فرق بین الورودین [1].

حد الکر بالوزن

(1) ذکر الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) للکر حدین- بالوزن و المساحه- تبعا للروایات الوارده فی المقام. و قد وقع الکلام فی کل من الحدین، و نتعرض لتطبیق کل منهما علی الآخر بعد ذکرهما، و تحقیق الحال فیهما.

أما الحد الأول و هو الوزن: فالمشهور أنه (1200) رطل ب (العراقی) و ذهب الصدوقان، و المرتضی (قدس سرهم) إلی أنه (مدنی) و هو یزید علی (العراقی) بالنصف، و علیه یکون وزنه ب (العراقی) (1800) رطل. فلم یقع الخلاف بینهم فی العدد و إنما اختلفوا فی المراد من الرطل الوارد فی مرسله ابن أبی عمیر الآتیه.

أما الروایات الوارده فی بیان هذا الحد: فهی.

مرسله محمد بن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «الکر من الماء الذی لا ینجسه شی ء ألف و مأتا رطل» «2».

و صحیحه محمد بن مسلم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی حدیث قال:

«و الکر ستمائه رطل» «3».

فحمل المشهور الرطل فی المرسله علی (العراقی) و فی الصحیحه علی (المکی) الذی هو ضعف (العراقی) و یقع الکلام فی الجمع بین هاتین الروایتین تاره: علی المسلک المشهور من تصحیح ما یصح عن ابن أبی عمیر، و العمل بمراسیله، و انها بمنزله المسانید بدعوی: أنه لا یروی إلا عن الثقه، فروایته عن

______________________________

[1] لا یخفی أنه لا یتمّ الاستدلال علی عدم الفرق بشی ء من هذه الروایات، لأنها لیست إلا فی مقام بیان نجاسه الشی ء،

و أما کیفیّه تنجیسه الملاقی فخارجه عن نطاقها رأسا.

______________________________

(2) الوسائل ج 1 ص 123 باب 11 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(3) الوسائل ج 1 ص 124 باب 11 من أبواب الماء المطلق ح 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 170

..........

______________________________

الوسائل توثیق منه لهم، و أخری: علی مسلکنا من عدم الاعتماد علی مراسیله، کمراسیل غیره، لما ثبت من روایته عن غیر الثقه أیضا، إما غفله، أو اعتقادا منه بوثاقه من لیس بثقه عندنا، فیحتمل أن تکون الوسائط فی مراسیله من هذا القبیل- و من جملتها هذه- و هذا یکفی فی إسقاطها عن الحجیه.

فإن قلنا بمسلک المشهور فهل هناک معارضه بین الروایتین أولا؟ الصحیح هو الثانی، لا لما قیل «1» من لزوم حمل المرسله علی الرطل (العراقی) لأن المرسل فیها (ابن أبی عمیر) و هو من أهل العراق، بضمیمه استظهار أن مراده عن (بعض أصحابنا) بعض مشایخه الذین هم عراقیون أیضا و عرف السائل فی الکلام مع الحکیم العالم بعرف المخاطب مقدم علی المتکلم، أو بلده، فالإمام (علیه السلام) و إن کان فی المدینه إلا أن السائل حیث أنه کان من أهل العراق فأجابه علی عرفه، و کذلک الکلام فی الصحیحه، إذ السائل فیها (محمد بن مسلم) و هو طائفی- کما قیل- و الطائف من قری مکه، فیحمل الرطل علی عرفه- أی الرطل المکی- لما فیه: أولا من عدم ثبوت أن المخاطب فی المرسله من أهل العراق، و إن کان المرسل عراقیا، إذ لا ظهور فی أن المراد من (بعض أصحابنا) هم مشایخ ابن أبی عمیر، و هکذا لم یثبت: ان (محمد بن مسلم) من أهل الطائف، بل عن جماعه أنه کوفی، و ثانیا:

لا نسلم تقدیم عرف المخاطب علی المتکلم، بل الظاهر جریان المخاطبات علی العکس، و ان الملحوظ فیها عرف المتکلم، ما لم یقم دلیل علی الخلاف. بل للجمع العرفی بینهما برفع إجمال کل منهما بصراحه الأخری. (بیانه): أن کلا منهما صریح فی العدد، و مجمل فی المعدود، لإجمال لفظ (الرطل) فی کل من الروایتین علی الفرض من حیث احتمال إراده أحد الثلاثه (العراقی، و المدنی، و المکی) إلا أن المرسله صریحه فی اعتبار (1200) رطل، و أنه لا یکفی الأقل، لأنها فی مقام التحدید و إن کان مجملا من حیث المراد من الرطل،

______________________________

(1) کما فی الجواهر ج 1 ص 169- الطبعه السادسه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 171

..........

______________________________

و لا یلائم اعتبار هذا العدد، إلا مع إراده (المکی) فی الصحیحه، إذ علی تقدیر إراده (العراقی، أو المدنی) فیها یلزم جواز الاکتفاء بالأقل من (1200) و هو إما (600) أو (900) بالعراقی- و هذا مناف لصریح المرسله- کما أن الصحیحه صریحه فی الاکتفاء ب (600) رطل، لأنها أیضا فی مقام التحدید، و به یرفع إجمال المرسله فی المعدود، إذ لا یلائم الاکتفاء بهذا العدد إلا مع إراده (العراقی) فی المرسله، لأنه علی تقدیر إراده (المدنی، أو المکّی) فیها لا یجوز الاکتفاء ب (600) رطل- بأی معنی کان- و ذلک ینافی صریح الصحیحه إذ لو کان المراد من المرسله (المدنی) کان ب (المکی) (900) و إذا کان (المکی) لزم اعتبار (1200) أرطال مکیه، و کلاهما مناف لصریح الصحیحه (و بعباره أخری) لکل من الروایتین عقد إیجابی مجمل، و عقد سلبی مبین، و یکون المبین فی کل منهما رافعا لإجمال المجمل فی الآخر- بعد فرض أنهما فی مقام

بیان حد الکر- فإن المرسله تدل علی اعتبار (1200) رطل، و عدم کفایه الأقل و تدل الصحیحه علی اعتبار (600) رطل، و عدم اعتبار الأزید، و العقد السلبی فی الصحیحه یرفع الإجمال عن الإیجابی فی المرسله، لأن عدم اعتبار الأکثر من (600) لا یلائم إلا مع إراده (العراقی) فی المرسله الداله علی اعتبار (1200) إذ لو کان المراد فیها (المدنی، أو المکی) لزم اعتبار الأکثر من (600) ب (المکی) و هذا مناف لصریح الصحیحه، و السلبی فی المرسله یرفع الإجمال عن العقد الإیجابی فی الصحیحه، لأن عدم کفایه الأقل من (1200) فی المرسله لا یلائم إلا مع إراده (المکی) فی الصحیحه، لأنه لو کان المراد فیها (المدنی، أو العراقی) لزم الاکتفاء بالأقل من (1200) فتدبر، و نظیر هذا الجمع شائع فی الفقه حیث یرفع الید عن ظهور إحدی الروایتین بصریح الأخری. هذا علی مسلک المشهور.

و أما علی مسلکنا: من عدم اعتبار مراسیل ابن أبی عمیر کغیره فینحصر دلیل وزن الکر فی الصحیحه و لا بد من حملها علی (المکی) أیضا لوجوه.

الوجه الأول: الإجماع علی عدم الاکتفاء بالأقل من (1200) رطل ب

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 172

..........

______________________________

(العراقی) فحمل الصحیحه علی غیر (المکی) خلاف الإجماع.

الوجه الثانی: أنه لو حملت الصحیحه علی غیر الأرطال (المکّیه) لم تنطبق علی شی ء من أخبار التحدید بالمساحه، فإن أقل التقادیر فیها (27) شبرا، و قد وزنا هذه المساحه ثلاث مرات، و کانت (1200) رطل بالعراقی فلو حمل الصحیحه علی الرطل (العراقی) لزم التحدید بنصف تلک المساحه أی (13) شبرا کما أنه لو حملت علی (المدنی) لزم التحدید بثلثیها- ای (18) شبرا- و لم یقل أحد بکفایه الأقل من

تلک المساحه، حتی الراوندی المنسوب إلیه الاکتفاء بعشره أشبار و نصف، حملا لما ورد فی تحدید کل من الأبعاد الثلاثه بثلاثه أشبار و نصف علی الجمع، لا الضرب إذ قد ینطبق علی هذه المساحه، و أخری: علی ما ذهب إلیه المشهور و هو ما بلغ تکسیره اثنین و أربعین شبرا، و سبعه أثمان شبر (7/ 8- 42) و ثالثه: علی الأقل من ذلک و لم یقل باعتبار ثلاثه عشر و نصف المنطبق علی (600) رطل ب (العراقی) أو ثمانیه عشر شبرا المنطبق علی (900).

و یؤید ما ذکرنا: روایه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن جره ماء فیه ألف رطل، وقع فیه أوقیه بول هل یصلح شربه، أو الوضوء منه؟

قال: لا یصلح» «1».

فإن أقل التقادیر فی الرطل هو (العراقی) مع أنه (علیه السلام) منع عن استعمال ما بلغ ألفا، فیظهر أن الأقل من (1200) رطل محکوم بالنجاسه، فهذه تؤید إراده (المکی) من الصحیحه، إذ لو کان المراد فیها (المدنی، أو العراقی) لم یکن مانع عن التوضؤ و الشرب من مقدار (1000) رطل إذا لاقاه البول، لأن أکثر التقدیرین حینئذ (المدنی) و هو یبلغ (900) رطل ب (العراقی).

الوجه الثالث: ان حمل الأرطال علی (المکیه) فی الصحیحه هو مقتضی القاعده عند الشک، إذ مقتضی الإطلاقات، و العمومات الداله علی انفعال المیاه

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 116 باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 16.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 173

..........

______________________________

بملاقاه النجس الحکم بتنجس کل ماء لاقاه النجس قلیلا کان، أم کثیرا ما لم یعلم بخروجه عن العموم، و بما أن دلیل التخصیص و هو ما دل علی أن الماء الکر لا

ینفعل بالملاقاه مجمل لدور انه بین الأقل و الأکثر، لشبهه مفهومیه یؤخذ بالقدر المتیقن، و یرجع فی الباقی إلی عمومات الانفعال، لأنه شک فی التخصیص الزائد، و الأصل عدمه و المتیقن من دلیل التخصیص هو ما إذا کان الماء بالغا (600) رطل ب (المکی) الموافق مع (1200) رطل ب (العراقی)، دون ما کان أقل من ذلک، و لا عموم فوق یرجع إلیه فی الحکم بطهاره المیاه عند الشک، لما عرفت من المناقشه فی سند ما روی عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) «خلق اللّه الماء طهورا لا ینجسه شی ء إلا ما غیر. الحدیث» بل لو سلم صحه سندها لم یجز الرجوع إلیه بعد تخصیصها بما دل علی الانفعال.

توضیح ذلک: أن جمله الروایات الوارده فی المقام علی طوائف أربع.

(الأولی): العمومات أو الإطلاقات الداله علی عدم انفعال الماء إلا بالتغیر بالنجاسه، فإن مقتضی إطلاقها عدم تنجس مطلق المیاه بمجرد الملاقاه و إن کان راکدا أقل من الکر (منها): صحیحه حریز، و موثقه سماعه المتقدمتین «1» فإنهما تدلان علی أن غلبه الماء علی النجاسه تمنع عن انفعاله بها، و إن کان النجس موجودا فیه.

(الطائفه الثانیه): العمومات، أو الإطلاقات الداله علی انفعال الماء مطلقا بملاقاه النجس، و إن لم یتغیر، کما یشهد به موردها.

(منها): صحیحه شهاب بن عبد ربه الداله بمفهومها علی تنجس الماء بید الجنب، إذا أصابها المنی (فی حدیث) قال له أبو عبد اللّه (علیه السلام): «جئت تسألنی عن الجنب یسهو فیغمر (فیغمس خ ل) یده فی الماء قبل أن یغسلها؟

______________________________

(1) ص 66

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 174

..........

______________________________

قلت: نعم، قال: إذا لم یکن أصاب یده شی ء فلا بأس. الحدیث» «1».

و (منها): موثقتی عمّار

المتقدمتین «2» فإن الأولی قد دلت علی أن منقار الطیر إذا کان فیه الدم ینجس الماء، کما أن الثانیه تدل علی تنجسه بمنقار الدجاجه إذا کان فیه القذر، و من الواضح: أن ملاقاه منقار الطیور، أو ید الجنب إذا کان فیها النجس لا توجب تغیرا فی الماء، فتکون النجاسه لأجل الملاقاه لا محاله، فتعارض هذه الروایات الطائفه الأولی بالتباین، لدلالتها علی انفعال الماء بالملاقاه و دلاله تلک علی عدم انفعاله بها، و قد ورد التخصیص علی الطائفه الثانیه بمخصصین أحدهما مبین و الآخر مجمل.

أما المبین فهی (الطائفه الثالثه) من أخبار المقام الداله علی عدم انفعال ماله ماده بالملاقاه کصحیحه ابن بزیغ المتقدمه «3» لأنها تدل بعموم التعلیل: علی أن مطلق ماله الماده لا ینفعل بملاقاه النجس، قلیلا کان أم کثیرا.

و أما المجمل فهی (الطائفه الرابعه): الداله علی عدم انفعال الکر، إذ هی مجمله علی الفرض، لدوران مفهوم الکر بین الأقل و الأکثر. و لا بد من العلاج، و الجمع بین هذه الروایات، و بعد تخصیص الطائفه الثانیه بالثالثه تنقلب النسبه بینها و بین الأولی من التباین إلی العموم المطلق، لأن الباقی تحتها- بعد التخصیص- هو ما لیس له ماده، فتقدم علی الأولی تقدم الخاص علی العام، و تکون هی المرجع فی غیر ماله ماده لا محاله، فإذا شک فی تخصیصه زائدا علی المتیقن من الطائفه الرابعه یرجع إلیها، لا إلی عمومات الطهاره. و بما ذکرناه یظهر أنه لو کان المروی عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) صحیحا لکان ملحقا بالطائفه الأولی لمطابقه دلالتها معها- کما لا یخفی- فالمتحصل: انه لا بد من

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 529 باب 45 من أبواب الجنابه ح

2.

(2) ص 128

(3) ص 66

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 175

و بالمساحه ثلاثه و أربعون شبرا «1» إلا ثمن شبر (1).

______________________________

حمل الصحیحه علی إراده (الأرطال المکیه) و لو کان المشتهر، و الأکثر استعمالا فی تلک العصور (الرطل العراقی) حتی فی المدینه- علی ما قیل- لأنه (علیه السلام) لاحظ عرف السائل- و هو محمد بن مسلم- حیث أنه من أهل طائف مکه- علی ما قیل.

حد الکر بالمساحه

(1) الحد الثانی للکر مساحته بالأشبار- کما فی الروایات-:

و الأقوال فی تحدید الکر بالمساحه خمسه.

(أحدها) ما بلغ مجموع تکسیر أبعاده (100) مائه شبر کما عن ابن الجنید، و لم نعثر علی مستند له فی هذا القول من روایاتنا، و لم یوافقه فی ذلک أحد من أصحابنا فیما نعلم. و لعله لم یعثر علی ما ورد من الروایات عن طرقنا المعتبره فی حد الکر.

(الثانی): ما بلغ تکسیره (7/ 8- 42) اثنین و أربعین شبرا و سبعه أثمان شبر، و هذا هو أشهر الأقوال بل المشهور. بل عن الغنیه دعوی الإجماع علیه.

(الثالث) ما بلغ تکسیره (36) سته و ثلاثین شبرا کما عن ظاهر المعتبر، و مال إلیه السید فی المدارک.

(الرابع) ما بلغ مجموع أبعاده الثلاثه (1/ 2- 10) عشره أشبار و نصف، من دون اعتبار ضرب بعضها فی بعض، کما عن القطب الراوندی، و هذا القول قد ینطبق علی القول المشهور و علی الأقل- کما نشیر إلیه إن شاء اللّه تعالی.

(الخامس) ما بلغ تکسیره (27) سبعه و عشرین شبرا و هو المختار عندنا، کما هو مذهب القمیین، و إختاره جمله من المتأخرین، منهم العلامه فی المختلف،

______________________________

(1) جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنّف «و بالمساحه ثلاثه و أربعون» (علی

الأحوط. و الأظهر أنه سبعه و عشرون شبرا).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 176

..........

______________________________

و الشهید الثانی فی الروضه، و روض الجنان، و المحقق الأردبیلی فی المجمع، و المحقق الشیخ علی فی حواشی المختلف، و السید بحر العلوم فی المصابیح [1].

و نتکلم فی المختار فی مقامین: (الأول) فیما یدل علیه (الثانی) فیما یعارضه من الروایات و الجواب عنها.

أما المقام الأول: فیدل علی المختار صحیحه إسماعیل بن جابر قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): «الماء الذی لا ینجسه شی ء؟ قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر وسعه (سعته خ ل)» «2».

و صحیحته الأخری قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الماء الذی لا ینجسه شی ء؟ فقال: کر، قلت: و ما الکر؟ قال: ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار» «3».

و یقع الکلام فی هاتین الروایتین. تاره: فی سندهما، و أخری: فی دلالتهما.

(أما الأولی) فلا إشکال فی سندها [2].

و أما دلالتها علی المختار: فمن أجل ظهورها فی أن سطح الماء المفروض فیها إنما هو علی نحو الدائره، لأنه (علیه السلام) حدد سعه سطح الماء ببعد واحد- أی ذراع و نصف- و مقتضی إطلاقه أن یکون ذلک سعته من جمیع الأطراف، لا بعضها دون بعض، و لا یصح ذلک إلا فی الدائره، إذ هی التی لها سعه واحده، عدا سائر السطوح، لأن جمیع الخطوط الممتده من محیطها الماره علی المرکز تکون متساویه، بخلاف بقیه السطوح حتی المربع المتساوی الأضلاع،

______________________________

[1] و فی مفتاح الکرامه (ص 71 ج 1) إنه عدل عن هذا القول فی الهدایه.

[2] بل عن المدارک: أنّها أصح روایه وقف علیها إلا أنه حمل السعه علی کل من جهتی الطول و العرض فیکون کلّ منهما ذراع

و شبر- أی ثلاثه أشبار فتضرب الثلاثه فی الثلاثه تبلغ تسعه فتضرب فی أربعه العمق فتبلغ سته و ثلاثین شبرا و من هنا نسب إلیه المیل إلی القول بأن الکر (36) شبرا.

______________________________

(2) الوسائل ج 1 ص 121 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 1.

(3) الوسائل ج 1 ص 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 177

..........

______________________________

فإن أضلاعه و إن کانت متساویه، إلا أن الخط الممتد من إحدی الزاویتین إلی الأخری تکون أطول من أضلاعها، فالسطح الذی له بعد واحد لا یقبل الزیاده، و النقیصه إنما هی الدائره فقط هذا مضافا إلی ما قیل من أن الکر هو مکیال أهل العراق، و کان مدورا، و من المعلوم أن المناسب بمساحه المدور أی الجسم الذی یکون علی شکل الأسطوانه أن یذکر قطره، و عمقه، إذ یکفی ذلک فی معرفه الکر للعوام، و إن لم یعرفوا تکسیر المجموع، ثم الذراع ذراع الید و هو یساوی شبرین کما یدل علیه الاختبار فی أغلب الناس المتناسبی الخلقه، و یساعده بعض الأخبار الوارده فی المواقیت من تحدید الذراع بشبرین، و لا ینافیه ما ورد فی تلک الأخبار من أن الذراع قدمان، إذ القدم أیضا شبر أولا یزید علیه إلا بیسیر لا یلتفت إلیه فی العرف، و لو سلم الزیاده بمقدار (السدس) کما قیل فهو مختص بالمواقیت و لا یعم المقام، و أما إنکار المحقق الهمدانی (قده) «1» ذلک و دعواه العیان علی أن الذراع أطول من شبرین بمقدار یسیر فخلاف الوجدان، و من الغریب أنه (قده) أیضا ادعی الوجدان علی ذلک. و بالجمله: لا یزید الذراع علی شبرین، و لا ینقص

عنه غالبا. و علیه یکون عمق الماء أربعه أشبار و سعه الدائره- أی قطرها- ثلاثه أشبار.

(و طریق) معرفه مساحه المجموع حینئذ أن یعرف أولا مساحه سطح الدائره، ثم تضرب فی العمق، و یعرف مساحه الدائره بضرب نصف القطر- و هو الشعاع- فی نصف المحیط، و المحیط ثلاثه أمثال القطر تقریبا، و زیادته علی هذا المقدار بقلیل- کالسبع علی ما قیل- مما یتسامح فیها عند العرف. بل لم تتعین تلک الزیاده تحقیقا عند أهل الفن، فسقوطها فی المحاورات العرفیه مع العوام أمر غیر خفی، فإذا کان القطر ثلاثه أشبار یکون المحیط تسعه أشبار، و علیه یضرب نصف القطر- و هو شبر و نصف- فی نصف المحیط- و هو أربعه أشبار

______________________________

(1) ص 30 من مصباح الفقیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 178

..........

______________________________

و نصف- فتکون النتیجه سته أشبار و ثلاثه أرباع شبر و یضرب هذا العدد فی العمق و هو أربعه أشبار فتکون النتیجه سبعه و عشرین شبرا [1].

و أما الصحیحه الثانیه لإسماعیل بن جابر: فهی واضحه الدلاله علی المطلوب، إذ عدم ذکر البعد الثالث فیها یدل علی مساواته مع البعدین المذکورین إذ إراده الزیاده، أو النقیصه تحتاج إلی التنبیه فان ما یراد بیان مساحته إنما هو الجسم- أی حجم الماء- و هو ذو أبعاد ثلاثه، لا السطح المشتمل علی بعدین فقط، فعدم التعرض لمقدار البعد الثالث کاشف عن مساواته للبعدین المذکورین. هذا مضافا إلی أن إراده الأقل من ثلاثه أشبار، کالواحد، و الاثنین خلاف الإجماع، و إراده الزائد علیها لا دلیل علیه فیحمل علی المساواه، فیبلغ تکسیر المجموع حینئذ إلی سبعه و عشرین شبرا لأنها نتیجه ضرب ثلاثه فی ثلاثه فی ثلاثه [2] و

أما سندها: فقد وصفها جمله من الأصحاب بالصحه، منهم صاحب

______________________________

[1] و صورته هکذا 5/ 1 فی 5/ 4 فی 4 27 و هذه الطریقه مبنیه علی غض النظر عن زیاده المحیط علی ثلاثه أضعاف القطر ب (سبع) کما جری علیه بعض الأصحاب، و أما مع إضافه (السبع) فتبلغ مساحه المجموع (2/ 7- 28) ثمانیه و عشرین شبرا و سبعین، و هذه أیضا مبنیه علی الطریقه القدیمه.

و هناک طریقه حدیثه فی استخراج مساحه الدائره، و أدرجت فیها مقدار زیاده المحیط علی ثلاثه أمثال القطر تحقیقا، و هی أن یضرب شعاع الدائره فی نفسها، ثم یضرب الحاصل فی عدد (بی) و هو (14 ر 3) و تکون مساحه الدائره فی مفروض الکلام (065 ر 7) و هذه صورته 5 ر 1 فی 5 ر 1 فی 14/ 3 065/ 7 هذه مساحه الدائره.

ثم یضرب الحاصل فی العمق و هو (4) أشبار، و یکون الحاصل (26 ر 28) و صورته 065 ر 7 فی 4 26 ر 28 شبرا و هذه تزید علی الطریقه الأولی بشبر و ربع تقریبا، إلّا أنّ هذه الزیاده لم تکن ملحوظه، لابتنائها علی الدقه، و کشف مقدار زیاده محیط الدائره علی ثلاثه أضعاف قطرها بأربعه عشر جزء من مائه جزء، بل قیل انها أیضا تقریبی، و لم تنکشف الزیاده حتی الآن، و علیه کیف یعرفها العامه، و لم یحدد الکر فی الروایات مبنیا علی هذه الزیاده، بل تبتنی علی الإغماض عنها.

[2] و لا یجوز حملها علی المدور کما صنعنا فی الصحیحه الأولی، لأنه یبلغ مجموع

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 179

..........

______________________________

الحدائق (قده) [1] بل عن البهائی فی (مشرق الشمسین) أنها

توصف بالصحه من زمن العلامه إلی زماننا هذا. و أن الطاعن فی سندها بعض الفضلاء الذین عاصروه (و وجه الطعن) فی سندها هو أن ابن سنان المتوسط بین البرقی- أی محمد بن خالد- و إسماعیل بن جابر هو (محمد ابن سنان) و هو ضعیف لا عبد اللّه: و الشیخ و إن صرح بأنه (عبد اللّه) فی الاستبصار و فی موضع من التهذیب، إلا أنه خطأ، و الصحیح أنه (محمد) کما ذکر ذلک فی موضع آخر من التهذیب، و ذلک لما تقتضیه ملاحظه طبقات الرواه فی التقدم و التأخر، لأن (البرقی و محمد) من طبقه واحده. فإنهما من أصحاب الرضا (علیه السلام) و أما «عبد اللّه» فلیس من طبقه «البرقی» لأنه من أصحاب الصادق (علیه السلام) فروایه «البرقی» عن «عبد اللّه» بغیر واسطه مستنکره. هذا، مضافا إلی أن المناسب «لعبد اللّه» أن یروی عن الصادق (علیه السلام)، مشافهه لا مع الواسطه، لأنه من أصحابه (علیه السلام) بخلاف «محمد»، فإن زمانه متأخر عن الصادق (علیه السلام) هذا مع أن الموجود فی نسخ الکافی إنما هو «ابن سنان» من غیر تعیین و احتمال أن «عبد اللّه و محمد» هما معا رویا هذه الروایه مستبعد، فالمتعین أنه «محمد» هذا حاصل ما قیل فی وجه ضعفها «و یندفع» بأن شیئا من هذه الوجوه لا یصلح لتضعیف الروایه. أما ما فی الکافی من التعبیر «بابن سنان» من دون تعیین فمحمول علی عبد اللّه، لما ذکره صاحب الوافی فی إحدی المقدمات «إنا لم نکتف عن عبد اللّه بن سنان بابن سنان، کما فی نظرائه من العباد له، مع کثره ذکره، لئلا یشتبه بمحمد بن سنان. فإنهم قد یعبرون عنه أیضا بذلک کما

______________________________

تکسیرها (1/ 4- 20) عشرین شبرا و ربع و هو خلاف الإجماع.

و هذه صورته 5/ 1 فی 5/ 4 فی 3 1/ 4- 20.

[1] فی (ج 1 ص 262) و ذکر فی (ص 270) «إنه قد طعن فیها جماعه من متأخری المتأخرین، منهم المحقق الشیخ حسن فی المنتقی، و السید فی المدارک» و أول من تصدی للجواب عن التضعیف هو شیخنا البهائی (قده) فی کتاب مشرق الشمسین (فراجع).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 180

..........

______________________________

نبهنا علیه فیما سلف» انتهی «1» ثم صرح فی باب الکر فی سند هذه الروایه بعبد اللّه فعین أن ابن سنان الواقع فی عباره الکافی إنما هو «عبد اللّه» لا «محمد» فلا إجمال فی طریق الکافی. و أما الشیخ فی التهذیب: فلا استبعاد فی أن یکون ما ذکره فی موضعین منه روایتین، کما یشهد بذلک اختلاف سندهما فی غیر ابن سنان.

فراجع، و أما استبعاد أن ینقل البرقی عن عبد اللّه، لاختلاف طبقتهما فأجاب عنه البهائی (قده) فی مشرق الشمسین بأن «البرقی» و إن لم یدرک زمان الصادق (علیه السلام) لکنه قد أدرک بعض أصحابه، و نقل عنهم بلا واسطه، فذکر (قده) عده روایات التی نقلها البرقی عن أصحاب الصادق (علیه السلام) و قال:

«و کیف لا تنکر روایته عنهم بلا واسطه، و تنکر الواسطه عن عبد اللّه بن سنان» و أیضا فالشیخ عد «البرقی» فی أصحاب الکاظم (علیه السلام) و أما استبعاد تخلل الواسطه بین «عبد اللّه» و بین الإمام الصادق (علیه السلام) فأجاب عنه أیضا بأنه إنما یتم فیما إذا لم توجد واسطه فی شی ء من الأسانید بینه و بین الصادق (علیه السلام) مع أن الواسطه توجد بینهما، ثم ذکر

جمله من الوسائط بینهما بل ذکر أنه «قد یتوسط شخص واحد بعینه بین کل من «عبد اللّه و محمد» و بین الصادق (علیه السلام) کإسحاق ابن عمار هذا کله، مع أن «محمد بن سنان» هذا الواقع فی سند هذه الصحیحه هو من الثقات- کما علیه الأکثر- إذ هو «محمد بن سنان أبو جعفر الزاهری» و هو غیر أخو عبد اللّه بن سنان الضعیف القلیل الروایه، و قد ذکر فی ممیّزات «محمد» هذا «محمد بن خالد» و کثره روایاته فی الأبواب المختلفه فی الفقه وثّقه المفید، و المجلسی، و ابن طاوس، و الحسن بن علی بن شعبه، و العلامه فی المختلف، و الشیخ الحر، و غیرهم، و روی الکشی له مدحا جلیلا یدل علی جلالته، و أنه کان من أصحاب السر، و ما قیل فی تضعیفه إما محمول علی غیره، أو لا ینافی وثاقته، کما یظهر من مراجعه ما قیل فی قدحه،

______________________________

(1) الوافی ج 1 ص 15 فی الهامش.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 181

..........

______________________________

و مدحه، مما یوجب الاطمئنان بوثاقته و جواز العمل بروایاته.

فالمتحصل من جمیع ما ذکرنا: أنه لا مانع من العمل بهذه الصحیحه سندا، و متنا، و احتمال حذف کلمه نصف منها کما عن الهمدانی (قده) لا یصغی إلیه، فتکون هذه شارحه للصحیحه الأولی، و مفسره للمراد منها، لو کان فیها إجمال.

هذا تمام الکلام فی المقام الأول.

و أما المقام الثانی: ففی ذکر ما یتوهم معارضته لما ذکرنا من الروایات و هی روایتان استند إلیهما المشهور.

(إحداهما): روایه الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا کان الماء فی الرکی کرا لم ینجسه شی ء قلت: و کم الکر؟ قال ثلاثه

أشبار و نصف عمقها، فی ثلاثه أشبار و نصف عرضها» «1».

و هذا نص الکافی، و التهذیب، کما هو المذکور فی الوسائل [1] أیضا فهو خال عن ذکر (الطول) إلا أنه فی الاستبصار «3» زیاده ذلک. و هذا نصه «قال ثلاثه أشبار و نصف طولها، فی ثلاثه أشبار و نصف عمقها، فی ثلاثه أشبار و نصف عرضها، فالمذکور فی نص الاستبصار جمیع الأبعاد الثلاثه «و لکن» الظاهر أن هذه الزیاده اشتباه من النساخ، إذ فی تعلیقه الاستبصار «4» «ان هذه الزیاده لم ترد فی النسخه المخطوطه بید والد الشیخ محمد بن المشهدی صاحب المزار المصححه علی نسخه المصنف». هذا مضافا إلی أن الترجیح مع نسخ الکافی، لأنها أصح و أضبط، کما جری علیه طریقه الأعلام.

______________________________

[1] کذا فی النسخ القدیمه و فی الطبع الحدیث فی طهران (ص 118) إضافه هذه الزیاده إلّا أنّه نبّه علی ذلک فی آخر الجزء الأول من المجلد الثانی.

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 118 باب 9 من أبواب الماء المطلق ح 8 و ص 122 باب 10 ح 5.

(3) ج 1 ص 33 من طبع النجف.

(4) ج 1 ص 33 رقم (4) طبع النجف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 182

..........

______________________________

(ثانیهما): روایه أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن الکر من الماء کم یکون قدره؟ قال: إذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصف، فی مثله ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض، فذلک الکر من الماء» [1].

و هاتان الروایتان هما مستند المشهور فی اعتبار اثنین و أربعین شبرا، و سبعه أثمان الشبر «بدعوی»: عدم ذکر البعد الثالث فیهما، و لا بد من تقدیره بمقدار البعدین المذکورین، لدلاله سوق

الکلام علیه قیاسا للمحذوف علی المذکور، إذ إراده الزیاده أو النقیصه تحتاج إلی قرینه زائده، و یکون حاصل ضرب الأبعاد الثلاثه بعضها فی بعض هو العدد المذکور.

(و الجواب): أما عن الروایه الأولی فبأنها ضعیفه السند، و الدلاله أما ضعف السند فبحسن بن صالح الثوری [2] و انجبار ضعفها بعمل المشهور ممنوع کما مر مرارا، و أما ضعف دلالتها فلأنه لا قرینه فی الکلام علی حذف البعد الثالث، إذ لا تعین للمسوح فی المربع، کی یلتزم بتقدیر بعد ثالث. بل مقتضی إطلاقها أنه لیس للمسوح إلا بعدین- العمق، و العرض- و لا ینطبق ذلک إلّا فی الشکل الدوری، کما ذکرنا فی صحیحتی إسماعیل بن جابر، علی أن موردها البئر، و هی فی الغالب علی نحو الدائره، هذا مضافا إلی ما ذکرنا من أن الکر هو مکیال العراق، و کان علی هذا الشکل، و علیه تکون مساحه المجموع اثنین و ثلاثین شبرا و شی ء، لأنها نتیجه ضرب نصف القطر فی نصف المحیط فی العمق و تزید علی

______________________________

[1] الوسائل ج 1 ص 122 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 6 قوله (علیه السلام):

«فی مثله» مرجع الضمیر فیه الماء، و قوله: «ثلاثه أشبار و نصف» بدل من مثله، و قوله (علیه السلام): «فی عمقه فی الأرض» إما صفه لقوله «ثلاثه» و إما حال من مثله، و المعنی واحد و علیه لا یکون المذکور فی الروایه إلا مقدار العمق و أحد البعدین.

[2] فإنه زیدی، بتری، متروک العمل بما یختص بروایته و إلیه ینسب الصالحیه- کذا فی جامع الرواه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 183

..........

______________________________

(27) خمسه أشبار و شی ء [1] و تحمل هذه الزیاده. إما علی التنزیه

دفعا لتسرع القذاره إلی الماء، أو علی أن الغالب فی الآبار أن یکون قعرها أعمق من أطرافها، لاجتماع التراب، و الأوساخ فی الأطراف غالبا، فاعتبار هذه الزیاده إنما هو لأجل حصول العلم باشتمالها علی المقدار المعتبر و هو (27) شبرا و علیه لا تعارض فی البین.

و أما الروایه الثانیه: فقد طعن فی سندها جمله من المتأخرین منهم السید فی المدارک، و الشیخ البهائی فی حبل المتین باشتمال طریقها علی (أحمد بن محمد ابن یحیی) فإنه مجهول و (عثمان بن عیسی) فإنه واقفی و (أبی بصیر) فإنه مشترک بین الثقه و الضعیف. هذا.

و یمکن الجواب: إما من جهه (أحمد بن محمد بن یحیی) فبان هذا اللفظ و إن کان فی التهذیب (و لکن) الموجود فی الکافی (أحمد بن محمد) من دون زیاده (ابن یحیی) فالمذکور فی سند الکافی هکذا «عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عیسی، عن ابن مسکان، عن أبی بصیر» و الظاهر أن (أحمد بن محمد) هو (أحمد بن محمد بن عیسی)- و هو ثقه جلیل- بل فی الحدائق «2» «لا ریب أنه أحمد بن محمد بن عیسی، لروایه محمد ابن یحیی العطار عنه، و روایته هو عن عثمان بن عیسی مکررا» و الوجه فی ذلک أن من جمله الممیزات الراوی عنه، و الراوی إلیه، و علیه ما وقع فی التهذیب من زیاده کلمه (یحیی) إما

______________________________

[1] و هو (5/ 32) خمسه أجزاء من اثنین و ثلاثین جزء- المعبر عنها فی الجواهر (ج 1 ص 175- الطبع الحدیث فی النجف) بثمن و ربع ثمن و بلوغ مساحه المجموع إلی هذا العدد مبنی علی أن القطر ثلاثه أمثال الدائره کما

صرح به فی الجواهر، و أما مع ملاحظه زیاده (السبع) فتبلغ مساحه المجموع (11/ 16- 33) ثلاثه و ثلاثین شبرا، و أحد عشر جزء من سته عشر جزء من الشبر- المعبر عنها بخمسه أثمان الشبر و نصف ثمنه- و علی الطریقه الحدیثه التی أشرنا إلیها فی تعلیقه ص تبلغ (11/ 32- 33)

______________________________

(2) ج 1 ص 268.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 184

..........

______________________________

غلط من النساخ، أو أنه تصحیف (عیسی) و لأجله لم یطعن جمله من المتأخرین، کالعلامه، و غیره فی سند الروایه، إلا بعثمان بن عیسی، و أبی بصیر.

و أما من جهه (عثمان بن عیسی) فوقفه لا یضر بوثاقته فعن الشیخ فی العده نقل الاتفاق علی العمل بروایته، و روایه أمثاله من ثقاه الواقفیه، و الفطحیه، و عن الکشی عن بعضهم أن (عثمان بن عیسی) ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه و أقروا له بالفقه، و العلم «1» بل عنه أیضا نقل القول بأنه تاب و رجع من الوقف، و ممن وثّقه صاحب الحدائق (قده) «2».

و أما من جهه أبی بصیر فربما یقال بأنه الموثق و هو (یحیی بن القاسم) أو (ابن أبی القاسم) لیث المرادی بقرینه روایه (ابن مسکان) الذی هو (عبد اللّه) عنه، قال فی الحدائق «3» «الراوی عن أبی بصیر هنا هو ابن مسکان، و لا یخفی علی الممارس أنه عبد اللّه، و هو قرینه لیث المرادی لتکرر روایته عنه فی غیر موضع. إلخ» و المستفاد من مجموع کلامه (قده) هذا و ما بعده فی (أبی بصیر) الواقع فی طریق هذه الروایه أنه یحصل الظن: بأن أبا بصیر هذا هو الثقه (و لکن) لا یمکننا المساعده علی ذلک، إذ

مجرد الظن لا یغنی ما لم یثبت بطریق معتبر، فالإنصاف أن الخدشه فی سند هذه الروایه من جهه اشتراک أبی بصیر بین الثقه، و الضعیف غیر قابله الدفع، فلاحظ.

و أما دلالتها علی القول المشهور فمبنی علی حذف البعد الثالث- و هو الطول- قیاسیا للمحذوف علی المذکور. و قد ذکرنا عند الخدشه فی دلاله روایه الثوری: أنه لا موجب للتقدیر فی الکلام بعد صحه حمله علی المدور الذی لیس فیه إلا بعد ان- العمق و القطر- إذ لیس لسطح الماء حینئذ إلا بعد واحد و هو القطر.

______________________________

(1) کذا فی جامع الرواه و کذا رجوعه عن الوقف ص 534 ج 2.

(2) ج 1 ص 270- الطبع الحدیث.

(3) ج 1 ص 268- الطبع الحدیث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 185

..........

______________________________

و قد تکلف شیخنا البهائی (قده) فی کتاب حبل المتین «1» بتوجیه الروایه علی نحو یشتمل علی جمیع الأبعاد الثلاثه من دون حاجه إلی تقدیر البعد الثالث بإرجاع الضمیر فی قوله (علیه السلام) (مثله) إلی المقدار المدلول علیه بقوله «ثلاثه أشبار و نصف» لا إلی الماء، بدعوی أنه لا محصل لرجوعه إلیه، فیکون بیانا للبعد الثانی- أی الطول- و کذلک الضمیر فی قوله (علیه السلام) «فی عمقه» أی فی عمق ذلک المقدار فی الأرض، فیکون المراد أن الکر هو ما کان ثلاثه أشبار و نصف عرضا فی مثل هذا المقدار طولا فی ثلاثه أشبار و نصف عمقا (و فیه) أن هذا تکلف ظاهر لا موجب لحمل الکلام علیه، إذ تذکیر الضمیر فی «مثله» ینافی رجوعه إلی «ثلاثه أشبار و نصف»، إلا بتأویله إلی المقدار، و هو خلاف الأصل لا یصار إلیه، إلا مع الضروره، و لا محذور

فی إرجاعه إلی الماء فی مقابل غیره، إذ محصل المعنی حینئذ هو لزوم أن یکون تمام العمق ماء، لا مرکبا منه و من غیره کالوحل، و التراب، و نحو ذلک، لأنه حینئذ ینقص عن مقدار الکر، لوجود غیر الماء فی العمق، هذا مضافا إلی عدم تمامیه ذلک إلا بتقدیر حرف الجر فی قوله ثانیا «ثلاثه أشبار و نصف» إذ علی هذا التقدیر ینقطع عما قبله، لعدم کونه بدلا عن «مثله» حینئذ، إذ هو بیان للعبد الثالث فرضا، فلا یتم الکلام إلا بتقدیر «فی» و هو خلاف الأصل أیضا، فلا بد من حمل الروایه علی ما یشتمل علی بعدین فقط و لا یصح ذلک إلا فی ذلک الماء المدور علی شکل الأسطوانه، إذ یعرف مساحته بمعرفه القطر و العمق. و تکون مساحه المجموع (32) شبرا و جزأ من شبر، و حیث أنه لا قائل بهذا العدد یحمل الزائد عن (27) شبرا علی الاستحباب، أو الاحتیاط بحملها علی میاه الغدران أو الآبار و نحوها مما لا یکون قعر الماء فیه مسطحا. لاجتماع التراب و نحوه فی أطراف الماء، جمعا بینها و بین صحیحتی إسماعیل بن جابر کما ذکرنا فی روایه الثوری.

______________________________

(1) ص 18.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 186

..........

______________________________

و دعوی: أن مساحه المدور مما لا یعرفها العوام، لاختصاص معرفه مساحته بالخواص من علماء الهیئه کما فی الجواهر.

مندفعه: بأنها إنما تتم لو کان المراد معرفه نتیجه ضرب الأبعاد بعضها فی بعض، و صعوبه معرفتها علی العوام لا تختص بالمدور، إذ معرفه مساحه المربع و غیرها من الإشکال أیضا تصعب علیهم. بل المراد ذکر علامه الکر، و هی أن یکون کل من قطر الماء و عمقه ثلاثه

أشبار و نصف، و هذا شی ء یعرفه عامه الناس. فتحصل: أنه لا یصح الاستدلال بالروایتین لمذهب المشهور، لضعفهما، سندا و دلاله، فلا تصلحان لمعارضه صحیحتی إسماعیل بن جابر، و علی تقدیر التنزّل و تسلیم المعارضه فیکفینا.

صحیحه زراره- فی حدیث- قال أبو جعفر (علیه السلام): «إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجسه شی ء تفسخ فیه، أو لم یتفسخ، إلا أن یجی ء له ریح تغلب علی ریح الماء» «1».

لدلالتها علی عدم تنجس الماء إذا کان أکثر من الروایه. و هی القربه الکبیره و مقتضی إطلاقها الاکتفاء بما زاد علیها و لو بقلیل، إلا أنه لا بد من تقییدها بما إذا بلغ الزیاده إلی (27) شبرا للإجماع، و إطباق الروایات الوارده فی تحدید الکر علی عدم کفایه الأقل، و أما الأزید فلا دلیل علیه فیشمله الإطلاق.

و مما یؤید المختار مرسلتان لعبد اللّه بن مغیره.

(الأولی) عنه عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: «إذا کان الماء قدر قلتین لم ینجسه شی ء، و القلتان جرتان» «2».

فإن القله هی الجره الکبیره تشبه الحب، و کأنها سمیت قله لأن الرجل القوی یقلها أی یحملها کما عن بعض أهل اللغه إلا أنه مع ذلک یبعد جدا أن

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 104 باب 3 من أبواب الماء المطلق ح 9.

(2) الوسائل ج 1 ص 123 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 187

..........

______________________________

تسع کل واحده منها نصف ما علیه المشهور أی (21) شبرا و نصف شبر تقریبا کی تکون القلتان کرا، و لکن لا بعد فی أن تسع (13) شبرا و نصف إذا کانت کبیره.

(الثانیه) عنه عن بعض أصحابنا عن

أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال:

«الکر من الماء نحو حبّی هذا، و أشار إلی حب من تلک الحباب التی تکون بالمدینه» «1».

فإن الحب الخابیه الکبیره، و هی مهما بلغت فی الکبر لا تسع مقدار (43) شبرا إلا ثمن شبر من الماء. نعم لا بعد فی أن تسع مقدار (27) شبرا، بل یوجد مثل هذا الحب فی زماننا أیضا.

و مما یؤید المختار بل یدل علیه انطباق هذه المساحی علی الوزن المقدر ب (1200) رطل بالعراقی کما ستعرف.

بقیه الأقوال قد ذکرنا أن الأقوال فی مساحه الکر خمسه، و اخترنا القول الخامس، و هو ما ذهب إلیه القمیون، و جمله من المحققین، و قد عرفت الدلیل علیه.

و أما القول الأول- و هو ما ذهب إلیه ابن جنید من تحدیده ب (100) شبر فقد ذکرنا أنه لم نعثر له علی مستند.

و أما القول الثانی- و هو ما ذهب إلیه المشهور- فقد عرفت ما فیه من ضعف ما استندوا إلیه من الروایات سندا، و دلاله.

و أما القول الثالث- و هو ما علیه المحقق فی المعتبر، و مال الیه صاحب المدارک من تحدیده ب (36) شبرا- فمستنده صحیحه إسماعیل بن جابر الأولی «2» بحمل (السعه) فیها علی کل من جهتی الطول و العرض، فیکون کل

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 122 باب 10 من أبواب الماء المطلق ح 7.

(2) تقدمت ص 169

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 188

..........

______________________________

منهما ذراعا و نصف أی ثلاثه أشبار فتضرب الثلاثه فی ثلاثه تبلغ تسعه فتضرب فی أربعه العمق فتبلغ (36) شبرا، إلا انک قد عرفت ان الأظهر حملها علی المدور، فتدل علی مذهب القمیین.

و أما القول الرابع- و هو ما ذهب إلیه الراوندی

من بلوغ مجموع أبعاده الثلاثه عشره أشبار و نصف علی طریق الجمع- فمستنده هو نفس ما استند إلیه المشهور من روایه أبی بصیر، و غیرها، إلّا أنه حمل (فی) فی الروایات علی معنی (مع) لا الضرب، و هذا القول بظاهره غیر صحیح قطعا، لأنه قد ینطبق علی مذهب المشهور، کما إذا کان کل من الأبعاد الثلاثه فی الماء، ثلاثه أشبار و نصف، فان جمع الابعاد فیه یکون عشره أشبار و نصف، و تکسیرها بالضرب تبلغ (43) شبرا إلا ثمن شبر. و قد ینطبق علی الأقل و هو ذو مراتب مختلفه جدا، إذ قد یکون تکسیره (40) شبرا و نصف، کما إذا کان طوله ثلاثه أشبار، و عرضه ثلاثه، و عمقه أربعه أشبار و نصف، و قد یکون (12) شبرا، کما إذا کان طوله سته أشبار، و عرضه أربعه، و عمقه نصف شبر، و قد یکون أربعه أشبار و نصف، کما إذا کان طوله تسعه أشبار، و عرضه شبر، و عمقه نصف شبر، بل قد یکون أقل من شبر، کما لو فرض طوله عشره، و عرضه ربع شبر و عمقه أیضا ربع، فان تکسیره حینئذ یکون خمسه أثمان شبر و إن کان مجموع الأبعاد عشره و نصف، و ربما یکون أقل من ذلک أیضا کما لو فرض طوله عشره و ربع، و کل من عرضه و عمقه ثمن شبر.

و هذا من أفحش الأغلاط، إذ لازمه القول بان مقدار إناء صغیر کالفنجان یکون کرا لا ینفعل بالملاقاه فلعله (قده) أراد من التحدید بکون المجموع عشره و نصف کونه کذلک فی صوره تساوی الأبعاد الثلاثه، کما هو مورد الروایات لا مطلقا.

مقایسه الوزن مع المساحه تحصل من جمیع ما

ذکرنا: أن دقه النظر فی روایات المساحه سندا، و دلاله

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 189

..........

______________________________

تقضی بان الکر (27) شبرا لدلاله صحیحتی إسماعیل بن جابر علی ذلک، و عدم نهوض بقیه الروایات الداله علی اعتبار الأکثر لمعارضتهما، لضعفها سندا و قصورها دلاله عما ذهب إلیه المشهور، فتحمل الزیاده فیها علی الاستحباب، أو الاحتیاط دفعا للتنافی.

و قد عرفت أیضا: ان مقتضی الجمع بین روایات الوزن هو اعتبار (1200) رطل بالعراقی، و بذلک رفعنا ما یتراءی من التنافی بین روایاته.

و بقی علینا ملاحظه انطباق أحدهما علی الآخر، و انه هل هناک تناف بین نصوص الحدین أو لا؟

فنقول: أشکل علی المشهور: بان الوزن علی ما اعتبروه [1] لا یبلغ المساحه المشهوره، بل هو دائما أقل منها بکثیر، فکیف التوفیق بین التحدیدین؟

مع أن التحدید بالأقل و الأکثر فی موضوع واحد غیر معقول.

و أحسن ما قیل فی الجواب فی وجه الجمع بین روایات الحدین: هو جعل الوزن حدا واقعیا للکر، و جعل المساحه طریقا لمعرفته، بحمل روایات المساحه علی المعرفیه، و صرفها عن ظهورها فی التحدید جمعا بینها و بین روایات الوزن، لأن الأکثر یمکن أن یکون طریقا لمعرفه الأقل، دون العکس، فالتصرف فی روایات المساحه أولی منه فی روایات الوزن، بل هو المتعین.

(و لا یخفی): أن هذا الجواب یتم لو کان الاختلاف بینهما یسیرا یغتفر عند العرف، إذ لا بد من المناسبه بین الطریق و ذی الطریق، و اما إذا کان الاختلاف کثیرا فلا معنی لجعل أحدهما معرفا للآخر، فهذا الجواب لا یدفع الاشکال عن المشهور، للاختلاف الشدید بین الحدین علی مسلکهم، لأنا قد وزنا (1200) رطل بالعراقی من الماء المتعارف فی بلدتنا المقدسه النجف الأشرف

ثلاث مرات

______________________________

[1] عن الأمین الأسترآبادی انه وزن ماء المدینه فکان یساوی (36) شبرا تقریبا، و عن المجلس فی مرآه العقول ان وزنه یساوی (33) شبرا تقریبا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 190

..........

______________________________

کان یساوی مساحته ل (27) شبرا، أو یزید علیها بقلیل تبلغ الشبر، فالتفاوت بین الوزن و ما علیه المشهور من المساحه یکون ب (16) شبرا، فیه تزید علی الوزن بما یزید علی الثلث، فکیف یمکن أن تجعل اماره علیه مع هذا الاختلاف الفاحش، فالإنصاف أن التوفیق بین الحدین علی المذهب المشهور فی غایه الإشکال، بل غیر ممکن، و لا یصح الذب عنه بما ذکر.

و أما علی المختار فی المساحه فینطبق أحد الحدین علی الآخر، لتساویهما فی الصدق غالبا- کما أشرنا- فنحن فی غنی عن الجواب إلا انه مع ذلک قد یتخلف أحدهما عن الآخر، إذ العبره بأقل الأشبار المتعارفه، و هی قد تتخلف عن الوزن بان یبلغ الماء حد الوزن. دون أن یبلغ المساحه، کما أنه قد ینعکس الأمر، لاختلاف المیاه خفه و ثقلا، لأن الأجسام کلما ازداد ثقلها قلّت مساحتها، فلا بد حینئذ من الالتزام بأن الکر هو الجامع بین الحدین فیجزی أسبقهما وجودا، و ان لم یتحقق الثانی.

توضیح ذلک: أن موضوعات الأحکام تکون علی نحوین.

(أحدهما): أن یکون الموضوع مختلفا باختلاف الأشخاص، فینحل الحکم تبعا لانحلال موضوعه بالإضافه إلی شخص دون شخص، و هذا کما فی وجوب غسل الوجه فی الوضوء، فان کل شخص مکلف بغسل وجهه بما له من السعه و الضیق، و لا منع فی جعل أصابع کل شخص حدا لوجهه، و کما إذا أمر المولی عبیده بمشی کل واحد منهم مائه خطوه، فان الملحوظ فی ذلک خطوات

کل واحد منهم قصرا و طولا مع قطع النظر عن الآخر، فلکل مسافه فی المشی بلغها الآخر، أو زاد عنها أم نقص.

(ثانیهما): أن یکون الموضوع واحدا بالإضافه إلی جمیع المکلفین، بحیث یکون الموضوع أمرا واقعیا لا تقبل الزیاده و النقیصه، و یکون الکل فیه علی حد سواء، و هذا کما فی المسافه الشرعیه لوجوب القصر و الإفطار، فإن حدها أربعه فراسخ، و کل فرسخ ثلاثه أمیال، و ذکروا ان المیل کذا مقدار من الاقدام، و کل

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 191

..........

______________________________

قدم کذا مقدار من الشعیرات، و ذکرنا هناک أنه لا بد من حمل القدم علی أقل المتعارف، إذ الإقدام المتعارفه فی الأشخاص المستوی الخلقه أیضا متفاوته، مع أنه لا یختلف حد المسافه بالإضافه إلی المکلفین بإن یجب القصر علی شخص فی حد معین لتحقق المسافه بالإضافه إلیه لقصر أقدامه، و لا یجب علی آخر فی نفس ذاک الحد لطول قدمه، فالمیزان فی مثله أقل الأفراد المتعارفه، لصدق الموضوع علیه، فإذا تحقق الموضوع عم الحکم الجمیع، و الکر من قبیل الثانی، لأن الماء إذا بلغ حد الکر لا ینفعل بالنسبه إلی جمیع المکلفین، و إذا لم یبلغ إلی هذا الحد ینفعل کذلک، فلا بد من حمل الأشبار فی بیان تحدیده علی أقل المتعارف، و علیه إذا لوحظ النسبه بین الوزن و المساحه لا تخلو عن أحدی صور أربع، لأنه إما أن یتطابقا دائما. أو تزید الأشبار علی الوزن، أو یکون بالعکس، أو تکون النسبه بینهما عموما من وجه، أما علی الأولی: فیحملان علی المعرف لأمر واقعی یکشف عن وجوده کل منهما، و أما علی الثانیه: فلا بد من جعل الوزن للتحدید و

الأشبار معرفا له، لأن الأکثر یکون معرفا للأقل إذا کانت الزیاده قلیله، و مصلحته التسهیل، و ینعکس الأمر علی الثالثه تسهیلا أیضا. و أما علی الرابعه فلا بد من جعل کل منهما کافیا فی عدم الانفعال بمعنی تحقق الجامع بتحقق أحدهما ثم إذا لا حظنا المیاه الخارجیه وجدناها علی الصوره الرابعه، لأن المیاه الصافیه المتعارفه ینطبق فیها الحدان، کما وزناها ثلاث مرات، و قد یزید وزن الماء بواسطه الخلیط، کالملح و الجص و الزرنیخ و نحو ذلک. فیتحقق الوزن قبل المساحه، و لا بد من جعله کافیا فی عدم الانفعال و ان لم تتحقق المساحه. لأن الخلیط کالملح و نحوه قد یمنع عن تسری القذاره إلی الماء، کما هو المشاهد فی میاه الآبار المالحه، و قد تزید مساحته کما فی الماء المقطر و ماء المطر قبل أن یصل إلی الأرض فتتحقّق المساحه فیه قبل الوزن، و هی تکفی فی اعتصامه.

و بالجمله لا اختلاف فی طبیعه الماء بما هی، و إنما یطرأ علیها الاختلاف بواسطه ما یختلط به من الأجزاء الترابیه و غیرها، کما هو الغالب و بذلک یحصل

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 192

فبالمن الشاهی و هو الف و مأتان و ثمانون مثقالا- أی الصیرفی- یصیر أربعه و ستین منا الا عشرین مثقالا.

الثلج.

کالثوب و نحوه، و ذلک لجریان الأصل فی کل منهما، فیجری أصاله الطهاره أو استصحابها فی الماء، کما أنه یجری استصحاب النجاسه فی المغسول فیه، و لا محذور فی التفکیک بین المتلازمین فی الأحکام الظاهریه ما لم یستلزم مخالفه عملیه، و هو لیس بعزیز فی الفقه، إلا انه مع ذلک احتاط بالحکم بنجاسه الماء- و هو الأظهر کما جزم به بعضهم- و یمکن أن یکون الوجه فیه أحد الأمور التی تقدمت [1] فی نظیر الفرع من مسائل الماء الجاری، و لا بأس بالإشاره إلیها إجمالا إیکالا علی ما تقدم.

(الأول): التمسک بعموم ما دل علی انفعال الماء بملاقاه النجس.

(و فیه) أنه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، لأنه بعد تخصیصه بالکر یکون الباقی تحت العام هو القلیل و المفروض الشک فی قله الماء.

(الثانی): قاعده المقتضی و المانع، فإن الملاقاه تقتضی النجاسه، و یشک فی وجود المانع و هو الکر.

(و فیه) أنه لا دلیل علیها لا شرعا و عقلا.

(الثالث): أن الخارج عن العموم الإلزامی أو بحکمه إذا کان عنوانا وجودیا فمقتضی الفهم العرفی فیه هو اعتبار إحراز عنوان الخاص فی رفع الید عن عموم العام، فمع الشک کان المرجع العموم، و بما ان الخارج عن عموم الانفعال هو الکر فمع الشک فیه یرجع إلی العموم.

(و فیه) ما عرفت من عدم الدلیل علیه، و لا یساعده الفهم العرفی.

(الرابع): الاستصحاب، و یمکن تقریبه من وجهین.

أحدهما: استصحاب عدم الموضوع رأسا بمعنی استصحاب عدم وجود

______________________________

[1] سبق الکلام فیها فی ذیل المسأله الثانیه من مسائل الماء الجاری، و هی ما إذا شک فی وجود الماده للجاری القلیل راجع ص 110

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 195

..........

______________________________

الکر فی المحل الخاص.

و

فیه: أنه لا یثبت عدم کریه الماء الموجود إلا علی القول بالأصل المثبت، لأن عدم کریته من اللوازم العقلیه لعدم وجود الکر فی المحل، و هو نظیر استصحاب وجود الکر لإثبات کریه الماء الموجود فی الحوض الذی منع عنه شیخنا الأنصاری (قده) لعین الوجه.

ثانیهما: و هو المعتمد عندنا استصحاب عدم اتصاف الماء بالکریه علی نحو العدم الأزلی، فإن الماء قبل وجوده لم یتصف بالکریه فیستصحب عدم اتصافه بها إلی ما بعد وجوده، و قد أوضحنا تقریبه فیما سبق «1» و لا حاجه إلی الإعاده.

و علیه فیتمسک بعموم ما دل علی الانفعال بعد تنقیح موضوعه بالأصل المذکور، فظهر أن الأوفق بالدلیل هو الحکم بالنجاسه کما أشرنا فی التعلیقه.

و ربما یفصل بین عوارض الوجود و عوارض الماهیه بجریان استصحاب العدم الأزلی فی الأولی دون الثانیه. بدعوی: أنه فی الأولی یصح استصحاب عدم الوصف علی نحو السالبه بانتفاء الموضوع، إذ الشی ء قبل وجوده لم یتصف بعوارض الوجود فیستصحب عدمها إلی ما بعد وجوده، کالبیاض للجسم و العداله لزید، و الحمره للماء. و هذا بخلاف الثانیه، فإنها ثابته للماهیه قبل وجودها، فلا یصح فیها استصحاب العدم علی نحو السالبه بانتفاء الموضوع، و طبق ذلک علی المقام بدعوی: أن الکریه نحو سعه فی مرتبه الطبیعه، فلا یصح أن نشیر إلی کر من الماء، و نقول: هذا قبل وجوده لیس بکر، فکأنه جعل الکریه من عوارض الماهیه لا الوجود.

و لا یخفی: أن للمنع عن التفصیل المذکور کبری و صغری مجال واسع أما منع الکبری: فلأنه ان کان المراد بعارض الماهیه الخارج المحمول، و هو ما کان تصور نفس الذات کافیا فی انتزاع الوصف عنها. کالامکان بالنسبه إلی

______________________________

(1) راجع ص 112-

116

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 196

..........

______________________________

الإنسان، فإن الماهیه بذاتها ممکنه لا بلحاظ وجودها فی الخارج، کیف و لا معنی لتساوی نسبه الوجود و العدم بالإضافه إلی الماهیه الموجوده، إلا باعتبار وجودها فی الآنات المتأخره، و هذا بخلاف المحمول بالضمیمه الملحوظ فی صحه حمله شی ء آخر وراء الذات، کبیاض الجسم، و عداله زید- فالمنع عن جریان استصحاب العدم الأزلی فیه و إن کان فی محله، إلا انه لیس من جهه عدم سبقه بالعدم الأزلی، بل من جهه عدم العلم بالحاله السابقه الذی هو أحد رکنی الاستصحاب، فلو شککنا فی مورد فی صحه انتزاع وصف عن الماهیه، کما لو شککنا فی إمکان العنقاء- مثلا- لا یمکن إحراز عدمه باستصحاب العدم الأزلی، لعدم العلم بعدم الاتصاف ازلا، لأن الماهیه فی صقعها الماهوی اما ان یکون ممکنه أولا، فلیس المنع عن جریانه تفصیلا فی محل الکلام، لاستناده إلی عدم تحقق أحد رکنی الاستصحاب المعتبر فی جمیع الاستصحابات لا إلی أن الوصف فیه لم یکن مسبوقا بالعدم. و من هذا القبیل باب الملازمات، فإنها أمور واقعیه فی مقابل الفرض و التقدیر، فلو شککنا فی ثبوت الملازمه بین شیئین، کوجوب المقدمه و وجوب ذیها لا یمکن إحراز عدمها بالاستصحاب لعدم العلم بالحاله السابقه الأزلیه.

و إن کان المراد لازم الوجودین الذهنی و الخارجی، فإن من الأعراض ما هو عارض الوجود الذهنی و هی المعقولات الثانویه، کالنوع، و ما هو عارض الوجود الخارجی کالإحراق فی النار، و ما هو عارض الوجودین المعبر عنه فی الاصطلاح بلازم الماهیه أیضا، کزوجیه الأربعه، إذ هی لازمه لوجود الأربعه فی الذهن و الخارج، فانا إذا تصورنا الأربعه تکون قابله للانقسام الذهنی إلی متساویین، کما

أنها إذا وجدت فی الخارج تقبل القسمه الخارجیه، و التعبیر بلازم الماهیه فی هذا القسم محض اصطلاح، و إلا فنفس ماهیه الأربعه مع قطع النظر عن الوجودین لا معنی لانقسامها بمتساویین، لأنها فی نفسها معدومه، و لا معنی لقابلیه انقسام المعدوم إلی متساویین، کیف و الزوجیه من مقوله الکیف التی هی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 197

..........

______________________________

إحدی المقولات التسع التی من عوارض الوجود- فلا محذور فی جریان استصحاب العدم الأزلی فیه بهذا المعنی، لأنها قبل وجودها لم تکن متصفه بهذا الوصف علی نحو السالبه بانتفاء الموضوع، فیستصحب عدمه إلی ما بعد وجودها.

فالمتحصل: أنه إن کان المراد بعارض الماهیه الخارج المحمول فالمنع فی محله إلا أنه لیس من جهه عدم الحاله السابقه بل من جهه عدم العلم بها، و إن کان المراد عارض الوجودین فلا وجه للمنع عن استصحاب العدم الأزلی فیه، فلا فرق بین عارض الوجود و عارض الماهیه بالمعنی الثانی من حیث شمول دلیل الاستصحاب لهما.

و أما منع الصغری: فلأجل أن الکریه إنما هی من عوارض وجود الماء خارجا، کیف و هی من مقوله الکم إما المتصل أو المنفصل علی التقدیرین فی الکر- الوزن و المساحه- و مقوله الکم هی إحدی الأعراض التسعه التی هی من عوارض الوجود، و اما طبیعه الماء بما هی فلا تقتضی القله أو الکثره، و إنما تعرضها احدی الکمیتین إذا وجدت فی الخارج. و علیه فلا محذور فی استصحاب عدم اتصاف الماء بالکریه من باب السلب بانتفاء الموضوع، فیقال: هذا الماء لم یعرضه الکمیه الخاصه- أی الکریه- قبل وجوده فیستصحب عدمها إلی ما بعد وجوده.

و بالجمله: لا محذور فی جریان استصحاب العدم الأزلی فی الکریه علی

نحو العدم المحمولی، و لو سلم المنع إما لما ذکر أو لابتناءه علی الدقه العقلیه التی لا تصلها افهام العامه، و أدله الاستصحاب منزله علی الفهم العرفی- کان استصحاب العدم النعتی فی الماء المشکوک کریته جاریا بلا مانع، لأن جمیع المیاه مسبوقه بالقله، و ذلک لما یستفاد من الآیات الشریفه کقوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً و الروایات الکثیره المؤیده بقول المکتشفین فی هذه الأعصار:

من أن مبدأ جمیع میاه العالم هی الأمطار النازله من السماء، و علیه یکون جمیع

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 198

و ان کان الأقوی عدم تنجسه بالملاقاه (1) نعم: لا یجری علیه حکم الکر فلا یطهر (2) ما یحتاج تطهیره إلی إلقاء الکر علیه.

______________________________

المیاه مسبوقه بالقله، لنزولها من السماء متقاطرا، فهی بعد وجودها تتصف بالقله، و یشک فی انقلابها کرا فیستصحب عدمه، و بضمیمه عموم ما دل علی انفعال القلیل یحکم بنجاسته بالملاقاه، و لو سلم المنع عن الاستصحاب مطلقا کان المرجع فی کل من الماء و المغسول فیه الأصول العملیه کما هو الحال فی.

(القسم الثالث): و هو صوره توارد الحالتین علی الماء، لانقطاع استصحاب العدم الأزلی فیه بالعلم بعروض الکریه علی الماء، و معارضه استصحاب العدم النعتی باستصحاب الکریه علی المختار فی أمثال المقام، أو لعدم جریانه رأسا، لعدم اتصال زمان الیقین بالشک علی مسلک المحقق صاحب الکفایه (قده) و کیف کان فلا سبیل إلی إثبات الکریه أو عدمها فی هذا القسم، فلا بد من الرجوع إلی الأصل العملی کما سنذکر فیما یلی توجیها لکلام المصنف (قده).

(1) إمّا لقاعده الطهاره أو لاستصحابها، إلا انه قد عرفت ان الأظهر هو الحکم بالنجاسه تمسّکا بعموم ما دل

علی انفعال القلیل بعد تنقیح موضوعه باستصحاب العدم المحمولی أو النعتی.

(2) إمّا لاستصحاب نجاسته بناء علی جریان الاستصحاب فی الأحکام الجزئیه کما هو الظاهر من صحیحه زراره الوارده فی الاستصحاب، أو لاستصحاب عدم ورود المطهر علیه لو منع عنه فی الأحکام مطلقا. و الاولی فی المقام ان یقال: انه قد یفرض الماءان متصلین بلا امتزاج فعلی القول باعتبار المزج یحکم علی الماء المتنجس ببقاء نجاسته و علی القول بکفایه الاتصال یجری فی کل من المائین الاستصحاب، کما کان هو الحال فی الثوب المغسول، اللهم إلا ان یقوم الإجماع علی ان الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین و لو ظاهرا، فیقع التعارض بین الاستصحابین، و قد یفرض الماءان ممتزجین. و علیه فیتصور صور ثلاث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 199

و لا یحکم بطهاره متنجس غسل فیه (1) و إن علم حالته السابقه یجری علیه حکم تلک الحاله.

لا یحکم بحکمین و لو ظاهرا، کی ینتقض بالکثیر أو الجاری المتغیر بعضه، أو بالمتمم کرا کما عن بعضهم، بل من جهه القطع بأن الأجزاء المتداخله من الماء لا یختلف حکمها من حیث الطهاره و النجاسه، و بعد التعارض و تساقط الأصلین یرجع إلی قاعده الطهاره فی المجموع الحاصل من امتزاج المائین، و یمکن ان یقال: ان استصحاب الطهاره غیر جار فی نفسه، لعدم ترتب الأثر العملی علی طهاره بعض الاجزاء المتداخله، فإن أثر الطهاره فی الماء اما جواز شربه أو رفع الحدث أو الخبث به، و شی ء من ذلک لا یترتب علی الأجزاء المتداخله، فاستصحاب النجاسه بلا معارض.

(1) لاستصحاب نجاسه المغسول فیه. کالثوب و نحوه، لاحتمال قله الماء، و فقدان الشرط المعتبر فی التطهیر بالماء القلیل، و هو ورود الماء علی النجس، لما فی الروایات من الأمر بصب الماء القلیل علی الید و نحوها، و لو منع عن الاستصحاب الحکمی فیکفینا الاستصحاب الموضوعی- أی استصحاب عدم وقوع المطهّر علیه- هذا کله إذا غسل الثوب و نحوه فی الماء المشکوک کریته، و أما إذا کان الغسل علی نحو الصب علی المتنجس فلا إشکال فی حصول الطهاره به.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 200

السابق من الملاقاه و الکریه إن جهل تاریخهما، أو علم تاریخ الکریه حکم بطهارته، و إن کان الأحوط التجنب (1) [1] و ان علم تاریخ الملاقاه حکم بنجاسته.

______________________________

(1) ذکر المصنف فی هذه المسأله فرعین:

(الأول): ان یکون هناک ماء قلیل طاهر ثم یتوارد علیه حالتان الکریه و الملاقاه مع النجس، و یشک فی المتقدّم منهما، فان کان هو الکریه فلا یحکم بنجاسته، و ان کان الملاقاه فیحکم بها.

(الثانی): ان یکون الماء کرا

ثم یتوارد علیه القله و الملاقاه، و یجری فیه ما تقدم من احتمالی الحکم بالطهاره أو النجاسه من حیث سبق الملاقاه أو القله و لکل منهما صور ثلاث بلحاظ الجهل بتاریخ الحادثین معا، و العلم بتاریخ أحدهما دون الآخر.

أما الفرع الأول: «فتاره» یجهل فیه تاریخ کل من عروض الکریه و الملاقاه «و أخری» یعلم تاریخ الکریه دون الملاقاه «و ثالثه» یعلم تاریخ الملاقاه دون الکریه، فهل یحکم بالطهاره فی جمیع الصور الثلاث، أو بالنجاسه کذلک، أو یفصل بین الأولیین فیحکم بطهاره الماء فیهما، و الثالثه فیحکم بنجاسته؟ وجوه بل أقوال اختار المصنف (قده) الأخیر، و هو مبنی علی عدم جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ، کما علیه شیخنا الأنصاری (قده).

و علیه ففی الصوره الأولی: یرجع إلی قاعده الطهاره أو استصحابها بعد تعارض استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان الکریه الذی أثره الطهاره مع استصحاب عدم الکریه إلی زمان الملاقاه الذی أثره النجاسه، هذا إذا قلنا بجریان الأصل فی مجهولی التاریخ، کما حققنا فی الأصول، و أما بناء علی ما ذهب إلیه المحقق صاحب الکفایه (قده) من قصور دلیل الاستصحاب عن شموله له،

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «الأحوط التجنّب»: (بل الأظهر ذلک).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 201

..........

______________________________

لعدم اتصال زمان الیقین بالشک فیرجع إلی قاعده الطهاره أو استصحابها ابتداء.

و فی الصوره الثانیه: یجری استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان الکریه بلا معارض، و أثره الطهاره.

و فی الصوره الثالثه: یجری استصحاب عدم الکریه إلی زمان الملاقاه بلا معارض، و أثره النجاسه، لتحقق موضوعها بضم الوجدان إلی الأصل.

و قد الحق شیخنا الأستاذ المحقق النائینی (قده) فی حاشیته علی المتن صوره الجهل بتاریخهما بصوره العلم بتاریخ

الملاقاه، فحکم فیهما بالنجاسه، و فی النسخ المصححه الحکم بنجاسه الماء فی جمیع الصور الثلاث، إلا انه لیس بملاک واحد فی جمیعها.

أما فی مجهولی التاریخ فیمکن أن یکون الوجه فیه أحد أمرین (الأول):

استصحاب عدم الکریه إلی زمان الملاقاه، إذ به یحرز موضوع النجاسه بضم الوجدان إلی الأصل، کما ذکرنا آنفا، و لا یعارضه استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان حدوث الکریه، لعدم ترتب الأثر علیه إلا علی القول بالأصل المثبت، و ذلک لما افاده (قده) من ان المستفاد من قوله (علیه السلام): «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» لزوم سبق الکریه علی الملاقاه و لو آنا ما فی عدم انفعال الماء بملاقاه النجس، فیعتبر ورود الملاقاه علی الکر، و علی ذلک بنی (قده) عدم کفایه تتمیم المتنجس کرا، و نجاسه الماء فیما إذا حصلت الملاقاه و الکریه فی زمان واحد، و بما ان سبق الکریه علی الملاقاه من اللوازم العقلیه لعدم تحقق الملاقاه إلی زمان الکریه، فإثباته باستصحاب عدم الملاقاه إلی زمان الکریه یکون من الأصل المثبت.

(الثانی): انه لو سلم جریان الاستصحابین معا و تحققت المعارضه بینهما کان المرجع بعد تساقطهما عموم ما دل علی انفعال الماء بناء علی مسلکه (قده) من لزوم إحراز المخصص الوجودی للعام الإلزامی فی رفع الید عن عموم العام، و بما انه فی المقام لم یحرز الکریه علی الفرض فیرجع إلی عموم الانفعال، و یحکم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 202

..........

______________________________

بنجاسه الماء، و معه لا مجال للتمسک بأصاله الطهاره، کما هو واضح.

و أما فی صوره العلم بتاریخ الکریه دون الملاقاه فما فی حاشیته من الحکم بطهاره الماء فیها تبعا للمصنف (قده) مبنی علی الرجوع إلی قاعده

الطهاره، لعدم جریان الاستصحابین عنده فی هذه الصوره، أما استصحاب عدم الکریه فلمعلومیه التاریخ، و أما استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان حدوث الکریه فلکونه مثبتا- کما ذکرنا- و اما ما فی النسخ المصححه من الحکم بنجاسه الماء فی هذه الصوره أیضا، و هو عدول عما ذهب إلیه أولا من الحکم بطهاره الماء، فیبتنی علی الرجوع إلی عموم الانفعال بالتقریب المتقدم.

أقول: لا مانع من جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ کما یجری فی مجهوله، خلافا لشیخنا الأنصاری و شیخنا الأستاذ (قدس سرهما) و ذلک لما ذکرناه فی بحث الاستصحاب من ان الشک فی البقاء فی معلوم التاریخ و ان کان مرتفعا بالنسبه إلی أجزاء الزمان، للیقین بعدم حدوثه فی زمان و بحدوثه فی زمان آخر، فلا مجری فیه للاستصحاب من هذه الجهه، إلا أن ذلک لا ینافی الشک فی حدوثه فی زمان الحادث الآخر بعد العلم بعدم حدوثه فیه قبل ذلک، و لو من باب السلب بانتفاء الموضوع، إذ معلومیه الشی ء من جهه لا ینافی الشک فیه من جهه أخری، و بما ان حدوث الکریه- مثلا- فی زمان الملاقاه یکون مشکوکا فیجری استصحاب عدمها من هذه الجهه التی هی موضوع الأثر، و إلا فحدوثها فی زمان دون آخر لا أثر یترتب علیه، إذ الملاقاه إذا کانت فی زمان قله الماء توجب نجاسته و إذا کانت فی زمان کریته لا توجب النجاسه، و علیه تقع المعارضه بین الأصلین فی جمیع الصور، فیرجع إلی قاعده الطهاره، فیحکم بطهاره الماء فی جمیعها، کما فی حاشیه بعض الأعلام علی المتن و التمسک بعموم الانفعال غیر صحیح لأنه من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، و ما أفاده شیخنا الأستاذ (قده) فی أمثال

المقام لا یمکن الالتزام به، لأن الخارج هو ذات الکر لا ما أحرز کریته، هذا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 203

..........

______________________________

و لکن الأقوی- مع ذلک- هو الحکم بالنجاسه فی جمیع الصور، و ذلک بملاک واحد، و هو إحراز موضوع النجاسه بضم الوجدان إلی الأصل باستصحاب عدم الکریه إلی زمان حدوث الملاقاه، فإن موضوعها الماء القلیل الملاقی للنجس، و بما ان الملاقاه محرزه وجدانا فیلتأم کلا جزئی الموضوع باستصحاب عدم الکریه إلی زمانها.

و ذلک لما ذکرناه فی بعض تنبیهات الاستصحاب من مباحثنا الأصولیه من أن موضوع الحکم أو متعلقه إذا کان عنوانا انتزاعیا من اجتماع أمرین أو أمور، کعنوان المقارنه، و الضم، و الاجتماع، أو من تقدم أحدهما علی الآخر، کعنوان السبق و اللحوق لا یمکن إحرازه بضم الوجدان إلی الأصل، لأنه من الأصل المثبت، لأن العنوان الانتزاعی لازم عقلی لوجود منشأ انتزاعه فی الخارج، کما قیل بذلک فی درک المأموم و رکوع الإمام فی صلاه الجماعه بتقریب ان موضوع درک الجماعه مقارنه رکوعه لرکوع الإمام، فلو شک المأموم فی درکه رکوع الإمام فلا یجدیه استصحاب بقاء الإمام راکعا إلی زمان رکوعه، لأنه لا یثبت عنوان المقارنه، فیجری استصحاب عدم وصوله إلی رکوع الإمام، أو عدم مقارنه رکوعه لرکوع الامام بلا معارض.

و هذا بخلاف ما إذا کان الموضوع أو المتعلق مرکبا من ذات الجزئین أو الأجزاء بحیث یکفی مجرد وجود أحدهما فی زمان الآخر فی ترتب الحکم، فإنه یحرز الموضوع أو المتعلق باستصحاب أحد الجزئین إلی زمان وجود الآخر، کما فی المقام، فإنه یستصحب القله أو عدم الکریه إلی زمان الملاقاه مع النجس، و لا یعارضه استصحاب عدم مقارنه أحدهما للآخر، لا لما ذکره

شیخنا المحقق النائینی (قده) من ان الشک فی حصول المقارنه مسبب عن الشک فی وجود أحدهما فی زمان الآخر و الأصل فی السبب حاکم علی الأصل فی المسبب، لأن السببیه و ان کانت تامه إلا انها عقلیه لا شرعیه، فلا مجال فیها للحکومه، بل لعدم ترتب الأثر علی عنوان المقارنه کی ینفی باستصحاب عدمها، کما انه لا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 204

و أما القلیل المسبوق بالکریه الملاقی لها فان جهل التاریخان، أو علم تاریخ الملاقاه حکم فیه بالطهاره مع الاحتیاط المذکور، و إن علم تاریخ القله (1) [1] حکم بنجاسته.

______________________________

یعارضه استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان حصول الکریه، لأنه لا یثبت تحقق الملاقاه فی زمانها، کی یتم به موضوع الاعتصام. هذا تمام الکلام فی الفرع الأول، و یأتی الکلام فی الفرع الثانی.

(1) الفرع الثانی- الذی سبق الإشاره إلیه- هو ما إذا کان الماء مسبوقا بالکریه ثم توارد علیه حالتان- القله و الملاقاه للنجس- و شک فی التقدم و التأخر، و صوره أیضا ثلاث من حیث الجهل بتاریخهما، و العلم بتاریخ أحدهما دون الآخر، و هل یحکم بالنجاسه فی جمیعها، أو بالطهاره کذلک، أو یفصّل بین ما إذا جهل تاریخهما و ما علم فیه تاریخ الملاقاه فیحکم فیهما بالطهاره، و بین ما علم فیه تاریخ القله فیحکم فیه بالنجاسه؟ وجوه.

إختار المصنف (قده) التفصیل المذکور، و هو مبنی علی عدم جریان الأصل فی معلوم التاریخ- کما ذکرنا فی الفرع الأول- ففی صوره الجهل بتاریخهما یرجع إلی قاعده الطهاره بعد تعارض کل من استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القله المقتضی للنجاسه، و استصحاب الکریه إلی زمان الملاقاه المقتضی للطهاره، و فی صوره العلم بتاریخ الملاقاه

یرجع إلی استصحاب الکریه إلی زمان الملاقاه من دون معارض، فیحکم بطهاره الماء، و فی صوره العلم بتاریخ القله یرجع إلی استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القله و أثره نجاسه الماء، إلا أنه مع ذلک احتاط فی الأولیین بالاجتناب، و لم یظهر له وجه صحیح عدا ما سنذکره مع ضعفه.

و فی حاشیه الأستاذ المحقق النائینی (قده) فی النسخ المصححه الحکم بنجاسه الماء فی صوره الجهل بتاریخهما أیضا بعد أن کان أصل النسخه تضعیف

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته- دام ظله علی قول المصنف (قده) «و ان علم تاریخ القله» (الأظهر هو الحکم بالطهاره فیه أیضا).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 205

..........

______________________________

الاحتیاط- الذی قال به المصنف- و هو مبنی علی مسلکه من التمسک بعموم دلیل الانفعال فی أمثال المقام. لعدم إحراز الکریه و معه لا مجال للرجوع إلی قاعده الطهاره بعد تساقط الاستصحابین بالمعارضه، إلا انه قد عرفت ضعف المبنی مما ذکرناه فی الفرع الأول.

و الأقوی: هو الحکم بطهاره الماء فی جمیع الصور الثلاث، لاستصحاب عدم القله إلی زمان الملاقاه، و أثره عدم انفعال الماء بورود النجس علیه من دون فرق فی ذلک بین أن تکون القله مجهوله التاریخ أو معلومه، لما ذکرناه فی الفرع الأول من جریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ، کما یجری فی مجهوله، و لا یعارضه استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان حدوث القله فی الماء، لانه لا یثبت تأخر الملاقاه عن القله الذی هو موضوع لانفعال الماء القلیل، إذ تأخرها عنها لازم عقلی لعدم حصولها إلی زمان حصول القله للعلم الإجمالی بتأخر إحداهما عن الأخری، و النجاسه انما هی من آثار الملاقاه حال القله لا من آثار عدم الملاقاه إلی زمان حصولها.

فظهر مما ذکرناه، ان الحکم بنجاسه الماء فیما علم تاریخ القله- کما فی المتن- غیر صحیح، لابتنائه علی الأصل المثبت، أو أصاله تأخر الحادث، و کلاهما مما لا أساس له، کما حقق فی محله.

و لو سلّم جریان الاستصحاب المذکور و ترتب النجاسه علیه کان معارضا باستصحاب الکریه إلی زمان الملاقاه و ان کانت القله معلومه التاریخ، و بعد تساقطهما فی جمیع الصور الثلاث یرجع إلی قاعده الطهاره.

ثم إنه لم یظهر وجه صحیح للاحتیاط المذکور فی المتن فی شی ء من الصورتین، لأن المرجع فی صوره الجهل بتاریخهما قاعده الطهاره بعد تساقط الاستصحابین بالمعارضه- کما عرفت- و فی صوره العلم بتاریخ الملاقاه یرجع إلی استصحاب عدم القله إلی زمان حدوث الملاقاه و أثره الطهاره، و لا یعارضه الأصل فی الطرف الآخر بناء علی مسلکه (قده) من عدم جریانه فی معلوم التاریخ، فلیس فی البین مستند للاحتیاط فی الفتوی إذ لا بد فیه من وجه و لو کان ضعیفا،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 206

غیر جار علی مختاره فی الصوره الثانیه، لمعلومیه التاریخ.

(1) علّق دام ظلّه فی الحاشیه علی قوله (قده) إذا وجد نجاسه فی الکر: (هذه المسأله مندرجه فی المسأله السابقه).

و ذلک ظاهر، لأنها الفرع الأول من تلک المسأله بعینه و هو المسبوق بالقله مع تفاوت فی الجمله من حیث وجود النجاسه فی الکر فی مفروض هذه المسأله و مجرّد العلم بملاقاه الماء مع النجس فی المسأله السابقه، إلا ان هذا لا یوجب تفاوتا فی الحکم. و قد عرفت: ان مذهب المصنف (قده) فیه هو التفصیل، کما یدل علیه استثناء صوره العلم بتاریخ وقوع النجس فی الماء فی هذه المسأله أیضا، فإنها محکومه عنده بالنجاسه، و لو لا ذلک لأمکن حملها علی ما یغایر المسأله السابقه من صوره الجهل بالحاله السابقه علی توارد الحالتین، و مقتضی القاعده فیها- علی المختار- هو الحکم بنجاسه الماء فی جمیع صورها الثلاث، لاستصحاب عدم الکریه إلی زمان وقوع النجس فی الماء علی نحو العدم الأزلی أو النعتی، إذ به یتم موضوعها بضم الوجدان إلی الأصل، فلا فرق بین صورتی الجهل بالحاله السابقه و العلم بسبق القله فی الحکم بنجاسه الماء مطلقا علی المختار.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 207

إذا فرضنا اتصاله بالکر و النجس فی آن واحد، و هل یحکم فیه بالاعتصام أولا؟ قولان مبنیان علی عدم اعتبار سبق الکریه علی الملاقاه زمانا، فیکفی تقارنهما فی الزمان، و علی اعتباره کذلک. إختار المصنف (قده) الأول، و ذهب الأستاذ المحقق النائینی (قده) إلی الثانی، کما فی حاشیته علی المتن.

و الأقوی: هو الأول، لإطلاق الأدله، فإن کان مدرک اعتبار السبق هو لزوم تقدم الموضوع علی الحکم بلحاظ ان موضوع الاعتصام و عدم الانفعال بملاقاه النجس هو الکر فلا بد من تقدمه علیه، و بعباره أخری، ان طبع الماء علی الطهاره سواء القلیل أو الکثیر، و إنما یختص الاعتصام- بمعنی عدم الانفعال بالملاقاه- بالکر فلا بد من فرض سبقه علی ورود النجس علیه.

ففیه: أنه یکفی السبق الرتبی فی کون الشی ء موضوعا لحکم، و لا یعتبر فیه السبق الزمانی، و علی ذلک بنی (قده) أساس الترتب، فان عصیان الأمر بالأهم مع انه شرط للأمر بالمهم- و هو فی حکم الموضوع له- یکون مقارنا معه فی الزمان کما أوضحه (قده) فی ذاک البحث، و إلا لزم هدم أساس الترتب کما ذکرنا هناک.

و ان کان مدرکه هو استظهار السبق الزمانی من الروایات الوارده فی الکر بدعوی ان المستفاد من قوله (علیه السلام): «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» ان الموضوع لعاصمیه الماء هو کریته السابقه علی الملاقاه، حتی تکون الملاقاه وارده علی الکر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 208

التعیین الاجتناب.

______________________________

ففیه: أنه لو تم هذا الظهور فإنما یتم فی مثل ذلک، و لا یتم فی مثل قوله:

«کر من الماء» فی جواب السؤال عن الماء الذی لا ینجسه شی ء، فإنه لا ینبغی التأمل فی إطلاق الجواب من حیث المقارنه و السبق الزمانی، علی أنه لا نسلم ذلک فی مثل ما ذکر أیضا، لأن إطلاق کون الماء کرا یشمل حال الملاقاه.

فالمتحصل: أن مقتضی إطلاق الأدله کفایه حدوث الکریه فی زمان الملاقاه فی الحکم بطهاره الماء. و بلا دلیل علی لزوم السبق الزمانی.

(1) إذا علم إجمالا بکریه أحد المائین فوقعت نجاسه فی أحدهما فاما ان تقع فی أحدهما معینا أو غیر معین، فیقع الکلام فی صورتین، و حکم المصنف (قده) فیهما بعدم النجاسه، و احتاط استحبابا فی الصوره الأولی بالاجتناب، لتأتی الوجوه المتقدمه للنجاسه فی المشکوک کریته- التی لم تتم عنده- فیها دون الثانیه، إذ فی صوره عدم التعیین لم یعلم بتحقق الملاقاه مع المشکوک کریته، لاحتمال کون الملاقی هو الکر الواقعی، فلا یمکن الإشاره إلی شی ء من المائین، و یقال: ان هذا قد لاقته النجاسه، و هو مشکوک الکریه کی تجری فیه تلک الوجوه.

و کیف کان فحکمه (قده) بالطهاره فی الصوره الأولی مبنی علی ما تقدم منه فی (مسأله 7) من الحکم بطهاره المشکوک کریته إذا لاقاه النجس، و لم یعلم حالته السابقه، لعدم تمامیه الوجوه المذکوره للنجاسه فیرجع إلی أصاله الطهاره أو استصحابها، مع عدم إجراء أحکام الکر علیه کما سبق. و أما الماء الآخر فهو طاهر وجدانا، لعدم ملاقاته للنجس فرضا.

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته (دام ظله) علی قول المصنف «قده» «لم یحکم بالنجاسه» (الظاهر أن یحکم بنجاسته إلا إذا سبقت کریته).

فقه الشیعه - کتاب

الطهاره، ج 1، ص: 209

..........

______________________________

و فی تعلیقه الأستاذ المحقّق النائینی (قده) الحکم بنجاسه الماء فی هذه الصوره، و هو مبنی علی مسلکه من التمسک بالعموم فی أمثال المقام مما لم یحرز فیه المخصص الوجودی علی ما سبق بیانه هناک، فیتمسک فی المقام بعموم الانفعال، لعدم إحراز کریه الملاقی للنجس، فکل منهما قد جری علی مبناه فی المسأله، و وافق المصنف فی الحکم بالطهاره فی الصوره الثانیه، و هو مبنی علی استصحاب عدم کون الملاقاه مع القلیل المعلوم فی البین، و وقوع النجس فی الکر لا أثر له، فإنه طاهر علی کل تقدیر سواء وقع فیه النجس أم لا، فالماءان محکومان بالطهاره أحدهما- و هو القلیل المعلوم فی البین- بالأصل و الآخر- و هو الکر- بالوجدان فلا أثر للعلم الإجمالی بوقوع النجس فی أحدهما غیر معین.

و الصحیح فی المقام هو التفصیل فی صوره الوقوع فی المعین بین مسبوق القله، و مجهول الحال، فیحکم فیهما بنجاسه ما وقع فیه النجس، و بین مسبوق الکریه، فیحکم بطهارته، و أما فی صوره الوقوع فی غیر المعین فالحکم فیها الطهاره فی جمیع صورها کما فی المتن بیان ذلک: انه إذا کان الماءان مسبوقین بالقله ثم علم إجمالا بحدوث الکریه فی أحدهما، أو کانا مجهولی الحال فوقع النجس فی أحدهما معینا فمقتضی استصحاب عدم کریه الماء الملاقی للنجس بالعدم الأزلی أو المحمولی هو الحکم بنجاسته، لإحراز موضوعها بضم الوجدان إلی الأصل، کما سبق فی ذیل (مسأله 8).

و لا یعارضه استصحاب عدم الکریه فی الآخر، لعدم ترتب الأثر علیه بعدم العلم بطهارته علی کل حال سواء أ کان قلیلا أم کرا، لعدم ملاقاته للنجس. علی أن الملاک فی تعارض الأصول- علی المختار-

هو استلزامها المخالفه العملیه، و هی غیر لازمه فی المقام، کما لا یخفی، فلا محذور فی جریان الأصلین معا، کما لا یعارضه استصحاب عدم مقارنه القله للملاقاه فی نفس الماء الملاقی للنجس، لعدم ترتب الأثر علی عنوان المقارنه، کما سبق فی تلک المسأله أیضا.

و أما إذا کانا مسبوقین بالکریه ثم علم إجمالا بطرو القلّه علی أحدهما

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 210

..........

______________________________

فمقتضی استصحاب الکریه فی الملاقی للنجاسه إلی زمان وقوعها فیه هو الحکم بطهارته، و لا یعارضه استصحاب الکریه فی الطرف الآخر، لما ذکرناه آنفا من عدم ترتب الأثر علیه بعد العلم بطهارته علی کل تقدیر، و أما فی صوره وقوع النجس فی غیر المعین فیحکم فیها بطهاره المائین فی جمیع صورها، کما ذکرنا.

أما فی (صوره سبقهما بالقله) فلاستصحاب عدم کون القلیل المعلوم فی البین ملاقیا للنجس، و لا یعارضه استصحاب عدم کون الطرف الآخر الکثیر ملاقیا له، لعدم ترتب الأثر علیه بعد القطع بطهارته و ان لاقاه النجس، لأنه کر علی الفرض، و لا یثبت الأصل المذکور کون الملاقاه مع القلیل، و منه یعلم رفع توهم معارضته باستصحاب عدم کریه الملاقی، لأنه أیضا لا یثبت کون الملاقاه معه، و بدونه لا أثر للأصل المذکور بعد إحراز طهاره أحد المائین بالوجدان و الآخر بالأصل.

و هذا نظیر ما لو کان إناء فی جنب الکر فوقعت قطره دم- مثلا- فی أحدهما و لا ندری أنها وقعت فی الإناء أو فی الکر، فإن الإناء یکون محکوما بالطهاره، لأن استصحاب عدم کریه الملاقی لا یثبت کون الملاقاه مع الإناء، فیجری فیه استصحاب عدم ملاقاته للنجس بلا معارض، فإذا صح ذلک فی المعیّن یصح فی غیر المعین

أیضا، و لو سلم صحه الاستصحاب المذکور کان المرجع بعد تساقطهما أصاله الطهاره فی القلیل، و أما الکر فهو طاهر وجدانا.

و مما ذکرنا یعلم حکم (صوره الجهل بالحاله السابقه) فی المائین، لجریان استصحاب عدم کون القلیل المعلوم فی البین ملاقیا للنجس فیها أیضا، و یأتی فیها توهم المعارضه و دفعه، إلا أن المتوهم فیها جریان استصحاب عدم کریه الملاقی بالعدم الأزلی أو النعتی علی وجه سبق ذکره.

و أما فی (صوره سبقهما بالکریه) و عروض القله علی أحدهما غیر معین فالوجه فی طهارتهما هو استصحاب کریه الملاقی للنجس، و الآخر طاهر وجدانا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 211

به یحرز موضوع عموم ما دل علی انفعال

______________________________

[1] جاء فی تعلیقته دام ظله علی قول المصنف «قده» «لم یحکم بنجاسته» (الظاهر أن یحکم بنجاسته. إلا إذا کان مسبوقا بالإطلاق).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 212

و إذا کان کران أحدهما مطلق و الآخر مضاف و علم وقوع النجاسه فی أحدهما و لم یعلم علی التعیین یحکم بطهارتهما (1).

إذ به یحرز موضوع الخاص و هو الکر من الماء، و ذلک ظاهر.

(1) لعین ما ذکرناه فی الصوره الثانیه من (مسأله 11) غایه الأمران احتمال الانفعال هناک کان لأجل احتمال القله و هنا لأجل احتمال الإضافه، فیجری فی المقام استصحاب عدم کون المضاف ملاقیا للنجس، فیحرز طهارته بالأصل.

و أما المطلق فطهارته محرزه بالوجدان، لأنه کر علی الفرض.

(2) اختلف الأصحاب (قدس سرهم) فی تطهیر القلیل النجس بإتمامه کرا علی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 213

..........

______________________________

أقوال ثلاثه.

(أحدها): القول بالبقاء علی النجاسه مطلقا سواء أ کان المتمم- بالکسر- طاهرا أم نجسا، کما فی المتن، و هو المشهور کما فی طهاره شیخنا الأنصاری (قده) و المنقول عن الشیخ فی الخلاف، و ابن الجنید، و أکثر المتأخرین. و هو الأظهر.

(ثانیها): القول بالطهاره کذلک، کما عن ظاهر السید المرتضی (قده) فی المسائل الرسیه، و جماعه آخرین. بل عن جامع المقاصد: انه مذهب أکثر المحققین، و عن ابن إدریس التصریح بعدم الفرق بین الإتمام بطاهر أو نجس.

(ثالثها): القول بالتفصیل بین الإتمام بالطاهر و النجس، فیطهر فی الأول، دون الثانی، کما عن ابن حمزه فی الوسیله، و عن الشیخ فی المبسوط تقویته، و نسبته إلی بعض الأصحاب.

و الذی ینبغی التکلم فیه هو القول الأول و الثانی.

و أما التفصیل فلا وجه له حسب ما استدلوا به علی مدعاهم من القول بالطهاره، و ان کان له وجه بملاحظه الأصول العملیه بعد تساقط أدله الطرفین علی ما یأتی بیانه، لأنه لو لم یتم أدله القائلین بالطهاره، و لم نقل بکفایه الکریه اللّاحقه فی طهاره الماء، و دفع النجاسه عنه کان مقتضی أدله انفعال الماء القلیل نجاسه المتمم کرا من دون فرق بین التتمیم

بطاهر أو نجس، کما هو الأظهر، و لو تمت و قلنا بالکفایه کان لازمه عدم الفرق بینهما أیضا، لأنّ الملاک فی اعتصام الماء حینئذ هو بلوغ الماء کرا، و لو کان متأخّرا عن ملاقاه النجس، و هو کما یحصل بالتتمیم بالطاهر کذلک یحصل بالتتمیم بالنجس، بل مقتضاه الالتزام بطهارته لو تمم بغیر الماء کالحلیب و المیاه المضافه إذا لم یوجب إضافته. بل کفایه التتمیم بعین النجس کالبول و الدم إذا لم یوجب تغیره، و لا یخفی بعد ذلک کله حتی انه حکی عن الشیخ فی المبسوط نفی الشک عن نجاسه الکل إذا تمم بالنجس، و کل هذا مما یقرب القول المشهور، و الالتزام بنجاسه المتمم کرا مطلقا.

و کیف کان فقد استدل السید المرتضی (قده) علی مذهبه بوجهین

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 214

..........

______________________________

(أحدهما): أن بلوغ الماء حد الکر یوجب استهلاک النجاسه، فیستوی ملاقاتها قبل الکریه و بعدها.

و فیه: أنه مصادره محضه، لأن استهلاک النجس فی الماء قبل بلوغ الکریه أول الکلام، و ما دل علیه النص إنما هو استهلاکه فیه بعد بلوغ الماء کرا، و دعوی عدم الفرق قیاس محض، بل لا بد من متابعه ظواهر الأدله.

(الثانی): الإجماع علی طهاره الماء الکر إذا وجدت فیه نجاسه و لم یعلم بوقوعها فیه قبل الکریه أو بعدها، و لیس ذاک إلا لتساوی الحالتین عندهم، إذ لو کان فی صوره الوقوع فیه قبل بلوغه کرا نجسا لم یکن وجه للإجماع علی طهاره الماء مطلقا. و لازم ذلک الإجماع علی الطهاره فی المقام أیضا. لأنه إحدی صورتی تلک المسأله.

و فیه: أن الحکم بالطهاره فی تلک المسأله حکم ظاهری مبنی علی قاعده الطهاره أو استصحابها، لا علی

طهاره الماء واقعا علی کل تقدیر. و بعباره أخری:

ان موضوع الحکم هناک هو صوره الشک فی زمان وقوع النجاسه فی الماء الموجب للشک فی نجاسته، و أین هذا مما هو محل الکلام من الطهاره الواقعیه للماء الذی یعلم بوقوع النجس فیه قبل بلوغه کرا. علی أنک قد عرفت فی ذیل (مسأله 8) أن الصحیح هو الحکم بنجاسه الماء فیها فی بعض صورها، و الإنصاف أن الاستدلال بهذا الوجه لا یخلو من غرابه.

و استدل ابن إدریس- بعد الإجماع- بما زعم إجماع المخالف و المؤالف علی روایته من قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «إذا بلغ الماء کرا لم یحمل خبثا» و تقریب الاستدلال به: هو أن عدم حمل الماء الخبث عباره عن عدم اتصافه به، لأن المعروض حامل لعرضه، فنفی الحمل یساوق نفی الاتصاف، و بما ان الخبث نکره فی سیاق النفی یعم الخبث السابق و اللاحق، فالمتحصل من معنی الروایه حینئذ:

هو عدم اتصاف الکر بالنجاسه أعم من الرفع و الدفع. و من هنا تراه لم یستدل بما اشتهر من طرق عدیده فی روایاتنا المعتبره من قولهم علیهم السلام: «إذا کان

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 215

..........

______________________________

الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» لعدم عموم فیه بالنسبه إلی الرفع، لأن التنجیس من التفعیل، و هو ظاهر فی أحداث النجاسه فی الماء، فیکون مفاده ان شیئا من النجاسات لا یوجب حدوث النجاسه فی الکر، فیختص بصوره الدفع، و لا یعم ما هو محل الکلام من رافعیه الکر للنجاسه السابقه.

و ربما یستشکل فی دلالتها علی العموم باستحاله الجمع بین الرفع و الدفع فی إنشاء واحد فی مثل قوله (صلّی اللّه علیه و آله): «لم یحمل خبثا»

بدعوی أن رفع النجاسه عن الماء یستلزم فرض تنجسه فی مرتبه سابقه، لأن البقاء و الارتفاع متفرعان علی الحدوث. فلا بد من فرض الماء نجسا کی ترتفع نجاسته بالکریه اللّاحقه، و دفعها عنه یستلزم فرض طهارته فی تلک المرتبه کی تکون الکریه دافعه للنجاسه عنه، و الجمع بین الحکمین فی کلام واحد یستلزم الجمع بین المتناقضین، لاستلزامه فرض الماء نجسا و طاهرا فی مرتبه واحده و علیه فلا بد من حمل الخبر علی أحد المعنیین إما الدفع فیتحد مع الروایه المشهوره فی المفاد، و إما الرفع فیخالفها فیه، و الأظهر هو الأول، لأن الحمل علی الثانی یحتاج إلی تقیید الماء بالماء النجس قبل البلوغ کرا، و لیس فی الخبر تقیید.

و یندفع: بما أشرنا إلیه فی تقریب الاستدلال به من أن عدم تحمل الماء للخبث عباره عن عدم اتصافه به، و هذا لا یستدعی المناقضه، لأن الموضوع للقضیه حینئذ هو طبیعی الماء من دون لحاظ تنجسه فی مرتبه سابقه و عدمه، فمقتضی إطلاقها شمول الحکم لکلا القسمین، إذ عدم اتصاف شی ء بأمر فی زمان أعم من اتصافه به قبل ذاک الزمان و ارتفاعه عنه فیه، و من عدم اتصافه به رأسا، کما یظهر ذلک بملاحظه أمثاله من الاستعمالات العرفیه، فإنه یقال: فرس جموح للفرس المستعصی من حمل الراکب علی ظهره. و هو کما یصدق مع امتناعه عن الرکوب علیه ابتداء، کذلک یصدق مع إلقاء الراکب من علی ظهره بعد الرکوب علیه، فیکون مفاد الروایه: ان الماء الکر لم یحمل الخبث، و هذا أعم من تحمله له قبل بلوغه کرا و رفعه عنه بعد ذلک، و من عدم تحمله له بعد بلوغه کرا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره،

ج 1، ص: 216

..........

______________________________

و من هنا یظهر ضعف ما ادعاه المحقق الهمدانی (قده) من أن المتبادر إلی الذهن من الروایه: أنه إذا بلغ الماء قدر کر لا یتجدد فیه حمل الخبث، لا أنه لا یکون حاملا للخبث، نظیر قولک إذا بلغ الماء کرا لم یحمل لون الدم، فان المتبادر منه ان کثرته تعصمه عن الاستقذار، لا انه لو کان قذرا یرفعه عن نفسه، و بالغ فی ذلک حتی إحاله إلی العرف، فیکون مفاد الروایه عنده مفاد الروایه المشهوره.

إذ فیه: منع ظاهر- کما ذکرنا- فان تعبیر هذه الروایه یختلف عن الروایه المشهوره، إذ هی ظاهره فی الإطلاق، و کذلک المثال، فالإنصاف انه لا ینبغی المناقشه فی دلاله روایه ابن إدریس کما عن جمله. نعم: المناقشه و کل المناقشه فی سندها، إذ لم ترد من طرقنا مسندا و کتب الأحادیث خالیه عنها، و إنما أرسلها السید و الشیخ (قدس سرهما) کما عن المحقق فی المعتبر [1] بل قال إنه لم یعمل بها حتی المخالفون عدا ابن حی، و أظهر العجب ممن یدعی إجماع المخالف و المؤالف فیما لا یوجد إلا نادرا، و هو فی محله.

و الانتصار لابن إدریس- کما عن بعضهم [2] بأن نقله إجماع المخالف و المؤالف یکون جابرا لضعف سند روایته فی غیر محله، لمعارضته بنقل المحقق (قده) خلو کتب الحدیث عن الأئمه (علیهم السلام) عن هذه الروایه رأسا عدا مرسله السید و الشیخ (قدس سرهما) کما ذکرنا، علی أنا لا نقول بحجیه الإجماع المنقول، کما هو المحقق فی محله. بل لم نتحقق نقلها بهذا المضمون فی کتب المخالفین إلا ما عن بعضهم مما یقرب من هذا المضمون کقوله: «إذا کان الماء قدر کر لم

یحمل القذر» أو: «إذا بلغ الماء کرا لم یحمل نجسا» [3] و کیف کان

______________________________

[1] حکی فی الحدائق عبارته بتمامها إن شئت فراجع ص 347 ج 1 طبع النجف عام 1377.

[2] کالمحقق الشیخ علی کما عن المدارک و صاحب الجواهر «قده» کما فی ج 1 ص 152 طبع النجف عام 1378.

[3] و فی تعلیقه الحدائق ج 1 ص 246 طبع النجف عام 1377 نقل الأول عن ابن

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 217

..........

______________________________

فلا بد من طرح هذه الروایه، لقصورها سندا و ان تمت دلاله.

ثم انه لو سلم صحه سندها أیضا تقع المعارضه بینها و بین أدله انفعال الماء القلیل بالعموم من وجه، فیتساقطان فی مورد المعارضه- و هو المتمم کرا- فتصل النوبه إلی الأصول العملیه، إلا إذا کان عام فوق یرجع إلیه بعد تساقط الدلیلین.

بیان ذلک: ان فی أخبار انفعال الماء القلیل إطلاقا من جهتین.

الأولی: ان النجاسه إذا حدثت فی الماء لا ترتفع عنه و لم تمم کرا إلا بمزیل قطعی من الاتصال بالکر أو الجاری أو المطر.

الثانیه: انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس و لو کانت الملاقاه سببا لحدوث الکریه فیه، و یستفاد أیضا ما هو مفاد الإطلاق من الجهه الأولی مما ورد من النهی فی عده روایات [1] عن الاغتسال بغساله الحمام معللا بأنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لأهل البیت علیهم السلام، و هو شرهم، الشامله بإطلاقها ما إذا بلغت حد الکر، بل الغالب انها تبلغ الأکرار لاجتماع الغسالات الکثیره فی محل واحد، و علیه تقع المعارضه بین روایات غساله الحمام و أخبار الانفعال من حیث إطلاقها من الجهه الأولی و بین روایه ابن إدریس

فی المتمم بالنجس، لدلاله تلک الروایات- بإطلاقها- علی بقاء نجاسه القلیل و لم تمم کرا بالنجس، و دلاله هذه الروایه علی ارتفاع نجاسته بتتمیمه کرا، کما انه تقع المعارضه بینها و بین أخبار الانفعال من حیث إطلاقها من الجهه الثانیه فی المتمم کرا بطاهر، کما هو واضح، و بما أن المعارضه فی مورد الاجتماع یکون بالإطلاق

______________________________

الأثیر فی النهایه فی حدیث ابن سیرین و الثانی فی روایه أخری عنه کما فی تاج العروس.

[1] المرویه فی الوسائل ج 1 ص 158 و 159 فی ب 11 من أبواب الماء المضاف (منها): موثقه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها غساله الحمام، فان فیها غساله ولد الزنا، و هو لا یطهر إلی سبعه آباء، و فیها غساله الناصب و هو شرهما. الحدیث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 218

..........

______________________________

لا یکون لأحدهما ترجیح علی الآخر، فلا محاله یسقطان عن الحجیه و تصل النوبه إلی الأصول العملیه، أو عام فوق.

فنقول: إذا بنینا علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه- کما علیه المشهور- فلا بد من التفصیل بین المتمم بنجس و المتمم بطاهر، لأنه فی الأول یجری استصحاب النجاسه فی کل من المتمم- بالکسر- و المتمم- بالفتح- بعد الشک فی ارتفاع النجاسه عنهما بالتتمیم کرا، و فی الثانی یرجع إلی قاعده الطهاره بعد تعارض کل من استصحابی نجاسه المتمم- بالفتح- و طهاره المتمم- بالکسر- سواء حصل الامتزاج بینهما أم لا.

أما التعارض بینهما فی صوره حصول المزج بینهما فواضح، لوحده الموضوع حینئذ عرفا.

و أما فی صوره عدم الامتزاج- کما إذا کان کل منهما فی إناء و وصل بینهما بأنبوب و نحوه-

فمبنی علی ثبوت الإجماع علی وحده حکم الماء الواحد واقعا و ظاهرا. و أما إذا لم نقل بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، کما هو المختار کان المرجع فی جمیع الصور قاعده الطهاره من الأول سواء تمم بنجس أو بطاهر، و سواء حصل المزج بین المائین أم لا، و هذا من ثمرات الخلاف بیننا و بین المشهور فی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و عدمه، و لعل هذا هو مبنی القول بالتفصیل بین المتمم بنجس و المتمم بطاهر، کما علیه الشیخ فی المبسوط حیث حکی التصریح منه بنجاسه الماء المتمم بالنجس.

بل الصحیح انه لا تصل النوبه إلی الأصل العملی فی المتمم بطاهر مع عموم ما دل علی اعتصام المیاه ما لم تتغیر بالنجاسه من الروایات المتقدمه [1] الداله علی طهاره الماء ما لم یتغلب علیه أوصاف النجس فإنها بإطلاقها تشمل الماء الطاهر المتمم للقلیل النجس کرا، و تدل بالالتزام علی حصول الطهاره فی

______________________________

[1] تقدمت فی بحث الماء المتغیر ص 66

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 219

..........

______________________________

المتمم- بالفتح- لحجیه مثبتات الأمارات فی باب الألفاظ بعد البناء علی ثبوت الملازمه بین طهاره الماءین واقعا، لاتحادهما بالاتصال لا سیما إذا حصل المزج بینهما، و معه لا حاجه إلی التمسک بالنبوی الضعیف: خلق اللّه الماء طهورا و العموم المذکور و إن خصص بما دل علی انفعال القلیل، إلا أن المفروض ابتلائه بالمعارض فی المتمم کرا، و هو خبر ابن إدریس بعد تسلیم صحته سندا و دلاله، و بذلک یسقط المخصص عن الحجیه فی مورد المعارضه.

و ربّما یستدل لطهاره المتمم کرا بطاهر بالروایه المشهوره من قولهم علیهم السلام: «إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» و تقریبه:

ان مفادها عدم تنجس الماء بملاقاه النجس إذا کان کرا حال الملاقاه، و مقتضی إطلاقها شمول الحکم لما إذا حدثت الکریه و الملاقاه فی زمان واحد، کما هو الصحیح علی ما سبق منا فی ذیل (مسأله 10) من عدم اعتبار سبق الکریه علی الملاقاه زمانا، فالروایه تشمل بإطلاقها الماء الطاهر المتمم للقلیل النجس کرا، لحصول الکریه له حال ملاقاته مع القلیل النجس، فلا ینفعل به. بل یحکم بطهاره المجموع، لدلالتها بالالتزام علی طهاره المتمم- بالفتح- للإجماع علی اتحاد الحکم الواقعی للماء الواحد. بل لا حاجه إلیه فی صوره حصول المزج کما سبق.

و فیه: أنا و إن قلنا بکفایه حصول الکریه للماء فی زمان الملاقاه فی عدم انفعاله بها، إلا أن الظاهر من الروایه لزوم تحقق الکریه للماء من غیر جهه ملاقاته مع النجس کما إذا وصل أنبوبان فی آن واحد بماء قلیل أحدهما یوصله بالکر و الآخر بالنجس بحیث حدثت الکریه و الملاقاه له فی زمان واحد فان ظاهرها فرض الماء کرا مع قطع النظر عن ملاقاه النجس، لا الأعم منه و مما کان کرا بالملاقاه، فإذا حصلت الکریه للماء من جهتها کما فی المقام کان خارجا عن مفادها.

و المتحصل من جمیع ما تقدم: هو عدم تمامیه شی ء من أدله القائلین بالطهاره.

فالمرجع عموم أدله انفعال الماء القلیل و مقتضاه هو الحکم بنجاسه المتمم کرا و لو

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 220

..........

______________________________

بطاهر، و لو سلم تمامیتها کان المرجع فیه بعد تساقط أدله الطرفین بالمعارضه قاعده الطهاره و لو تمم بنجس، لعدم حجیه الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه عندنا، فتدبر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 221

..........

______________________________

فصل فی ماء المطر

فقه الشیعه - کتاب

الطهاره، ج 1، ص: 222

..........

______________________________

اعتصام ماء المطر، لا یعتبر العصر و لا التعدّد فی التطهیر بالمطر، تطهیر الماء المتنجّس بالمطر، تطهیر الأرض النجسه بالمطر، فروع و تطبیقات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 223

المطر.» دال علی أن مطلق إصابه المطر کافیه فی طهاره ما أصابه من ماء نجس أو أرض أو ثیاب أو ظروف أو نحو ذلک، إلا أن ضعفها بالإرسال یمنعنا عن العمل بها. و دعوی: انجبارها بعمل المشهور ممنوعه کبری لما حققناه فی الأصول، و صغری لوجود روایات صحاح فی المقام یحتمل استناد المشهور إلیها، کما أنها تغنینا عن الاستدلال بهذه المرسله، و هی ثلاثه.

(منها): صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه (علیه السلام): «فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم یضره ذلک» «1».

و لا بد من حملها علی فرض غلبه المطر علی نحو یستهلک فیه البول إما بقرینه الإجماع علی نجاسه مطلق المیاه بالتغیّر بالنجاسه لو فرض عدم استهلاک البول فیه بحیث أوجب تغیر الماء، و عدم صدق المطر لو استهلک الماء فی البول، أو بقرینه فرض سیلان المطر من المیزاب فی نفس الروایه الملازم غالبا مع کثره المطر، و المیزاب الآخر سواء کان بول صبی أو بول رجل یستهلک فیه مع الاختلاط لا محاله لقلته بالنسبه إلی المطر فی هذا الحال، و بالجمله المستفاد من الصحیحه اعتصام المطر و عدم انفعاله بملاقاه النجس.

(و منها): صحیحه هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد اللّه (علیه السلام): «عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکفّ فیصیب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أکثر منه» «2».

______________________________

علی التغیر بما یکشف عن ملاقاه الماء للنجس من جریه علی الموضع النجس لا التغیر بأوصافه الموجب لنجاسته قطعا بالإجماع و النصوص، فیکون المراد من رؤیه آثار القذر رؤیه أجزائه الصغار فیه بحیث لا یوجب تغیرا فی الماء.

______________________________

(1) الوسائل فی الباب المتقدم

ح 4.

(2) الوسائل ج 1 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 225

سواء جری من المیزاب (1) أو علی وجه الأرض أم لا بل و إن کان قطرات بشرط صدق المطر علیه.

______________________________

و الظاهر من قول السائل: «عن سطح یبال علیه» أنه کان متخذا مبالا، کما کان متعارفا فی تلک الأزمنه بل استمر حتی الآن فی بعض البلدان مع کثره المیاه و الکنائف فی البیوت. فاعتبار أکثریه المطر من البول فی قوله (علیه السلام): «ما أصابه من الماء أکثر.» انما هو بلحاظ غلبته علی البول، و إزاله أثره من السطح، فالمستفاد من الصحیحه: أنه لا یکفی فی حصول الطهاره مجرد إصابه المطر کما فی المرسله، بل یناط بالغلبه، و بالجمله: نفی البأس عن القطرات النازله من السقف یدل علی طهاره السطح المتخذ مبالا بنزول المطر الغالب علیه.

(و منها): صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) «قال:

سألته عن البیت یبال علی ظهره، و یغتسل من الجنابه ثم یصیبه المطر أ یؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلاه؟ فقال: إذا جری فلا بأس به. قال: و سألته عن الرجل یمر فی ماء المطر و قد صب فیه خمر فأصاب ثوبه هل یصلی فیه قبل أن یغسله؟

فقال: لا یغسل ثوبه و لا رجله و یصلّی فیه و لا بأس (به خ) «1».

و هی صریحه الدلاله علی اعتصام المطر، و عدم انفعاله بملاقاه الخمر، بل قد دلت علی مطهّریته للغیر بشرط الجریان مضافا إلی الغلبه کما فی جواب السؤال الأول و یأتی الکلام فیها من هذه الجهه ان شاء اللّه تعالی.

و المتحصل من هذه الصحاح الثلاث اعتصام المطر و مطهّریته للغیر

فی الجمله.

(1) إشاره إلی الخلاف المنسوب إلی الشیخ (قده) فی التهذیب و الاستبصار و ابن سعید من اشتراط الجریان من المیزاب، و إلی الخلاف المنسوب إلی ابن حمزه من اشتراط الجریان علی مطلق وجه الأرض، و المشهور عدم اعتبار الجریان مطلقا، و عن المحقق الأردبیلی (قده) اشتراط الجریان التقدیری، و لا یخفی: أن

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 108. فی الباب المتقدم ح 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 226

..........

______________________________

اشتراط الجریان من المیزاب مقطوع العدم، إذ لازمه الحکم بعدم اعتصام المطر فیما إذا لم یکن للسطح میزاب یجری و ان کان المطر غزیرا، أو کان و لکن لم یجر منه الماء لعلوه عن السطح أو لمانع آخر، مع الحکم باعتصام ما هو أقل من ذلک إذا جری من المیزاب لتسلط السطح علیه. و من هنا حملوا ذکر المیزاب فی کلام الشیخ (قده) علی المثال، و أن المعتبر عنده مطلق الجریان الفعلی، و هذا أیضا لا یمکن الالتزام به إذ لازمه الحکم بعد اعتصامه فیما إذا لم یحصل له الوصف کما إذا نزل علی أرض رملیه أو وقع فی البحر و نحو ذلک، مع الحکم بطهوریته فیما هو أقل من ذلک إذا حصل له الوصف کما إذا جری علی أرض صلبه، بل مقتضاه تبعیض الحکم فی أرض واحده إذا کان بعضها رخوه و بعضها صلبه، فشی ء من الأمرین لا یمکن الالتزام به.

و من هنا ذهب المحقق الأردبیلی (قده) إلی اشتراط الجریان التقدیری- بمعنی بلوغ المطر حدا یکون من شأنه الجریان فی الأماکن المعتدله- و حمل علی ذلک صحیحه علی بن جعفر المتقدمه جمعا بینها و بین سائر الروایات و إن کان خلاف ظاهرها.

و علیه

فلا بد من ملاحظه الروایات الوارده فی المقام التی قد یتوهم دلالتها علی اناطه الحکم بمطلق الجریان، أو من خصوص المیزاب کی یتضح الحال.

فنقول ربما یتوهم توقف صدق مفهوم المطر عرفا علی بلوغ القطرات النازله من السماء حدا یکون قابلا للجریان علی وجه الأرض، و ان لم یجر بالفعل، فإذا کانت أقل فهی رشح و قطرات، فالإطلاقات الأولیه کافیه فی إثبات الاشتراط بالجریان التقدیری، و لا حاجه إلی التماس دلیل بالخصوص، إلا أن فیه منعا ظاهرا، فان المفهوم صادق علی مطلق ما ینزل من السماء إلا علی نحو قطره أو قطرات یسیره جدا، فإذا تصل النوبه إلی ملاحظه الروایات الخاصه التی توهم اناطه الحکم فیها بالجریان، و هی صحیحه هشام بن الحکم المتقدمه «1»

______________________________

(1) تقدمت ص 214

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 227

..........

______________________________

الوارده فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر مطر، و ربما یستشهد بها لمذهب الشیخ (قده) و لکنه فی غیر محله، لأن فرض الجریان من المیزاب انما جاء فی السؤال، فأجاب الإمام (علیه السلام) بنفی البأس عنه فی مفروضه من دون تعلیق للحکم علیه فی الجواب، فلا دلاله فیها علی اختصاص الحکم به بوجه، و هذا ظاهر.

نعم فی صحیحه علی بن جعفر «1» تعلیق الحکم علی الجریان فی نفس الجواب بقوله (علیه السلام): «إذا جری فلا بأس» و ربما یستشهد بها علی اعتبار مطلق الجریان فی اعتصام المطر، فیقید بها إطلاق صحیحه هشام بن سالم المتقدمه «2» و لکنه أیضا توهم فاسد، لأن الظاهر ان التعلیق فیها إنما هو بلحاظ خصوصیّه المورد احترازا عن تغیر الماء بالنجاسه لو لا الجریان، لا لبیان مناط الحکم علی الوجه الکلی، و ذلک من جهه

أن مورد السؤال هو الأخذ من ماء المطر النازل علی ظهر البیت- الذی کان یبال علیه و یغتسل من الجنابه- و هو کنایه عن کون ظهره معدا لقضاء الحاجه، و توارد النجاسات المختلفه من البول و الغائط و المنی علیه، و فی مثله لا یکفی مجرد إصابه المطر فی تطهیره لبقاء أثر البول، بل و عین الغائط علیه، فلا بد فی تطهیره من مطر غزیر یجری علی ظهره کی تزول به عین النجاسات التی علیه، و إلا لتغیر بملاقاتها لغلبه النجاسه.

فظهر مما ذکرنا: ان حمل الجریان فی الصحیحه علی تقاطر المطر من السماء تنبیها علی اشتراطه فی اعتصام الماء الجاری من المیزاب أو المجتمع فی محل فی مقابل وقوفه کما عن المحقق الهمدانی (قده) أو حمله علی الجریان التقدیری کما عن المحقق الأردبیلی (قده) کلاهما خلاف الظاهر، خصوصا الثانی، لأنه مضافا إلی بعده فی نفسه ینافیه فرض السائل الأخذ من مائه للوضوء، فان هذا لا یکون

______________________________

(1) تقدمت ص 215

(2) تقدمت ص 214

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 228

و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر و إن کان قلیلا (1) لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء.

______________________________

إلا مع الجریان الفعلی.

و ربما یستدل للقول بالجریان بروایتین أخریین تکون أضعف دلاله مما سبق.

إحداهما: روایه الحمیری فی (قرب الاسناد) و فیها «و سألته عن الکنیف یکون فوق البیت فیصبه المطر فیکف فیصیب الثیاب أ یصلی فیها قبل ان تغسل؟ قال: إذا جری من ماء المطر فلا بأس». «1»

و فیه مضافا إلی ضعف سندها ب (عبد اللّه بن الحسن) ان الظاهر من الجمله الشرطیه فیها- لمکان اشتمالها علی کلمه (من)- انما هو بیان ان

القطره النازله من فوق البیت إذا کانت من المطر فلا بأس بها فی مقابل ما إذا کانت من البول، لا تعلیق الحکم علی النحو الکلی علی الجریان.

ثانیتهما: روایه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی (علیه السلام) «قال: سألته عن المطر یجری فی المکان فیه العذره، فیصیب الثوب أ یصلی فیه قبل أن یغسل؟ قال: إذا جری به (فیه خ) المطر فلا بأس» «2».

و فیه: أن التعلیق علی الجریان أنما هو لخصوصیه المورد احترازا عن تغیر الماء بالعذره الموجوده فی المکان خصوصا إذا کانت رطبه، لا لأجل إناطه الحکم به مطلقا- کما ذکرنا فی صحیحته المتقدمه.

فتحصل مما ذکرناه: أنه لا دلیل علی اشتراط الجریان فی اعتصام المطر و مطهریته، لا فعلا، و لا تقدیرا، فلا مانع من التمسک بإطلاق صحیحه هشام ابن سالم الداله علی کفایه مجرد غلبه المطر فی طهاره ما أصابه.

(1) لا إشکال فی اعتصام القطرات النازله من السماء، لصدق المطر علیها

______________________________

(1) الوسائل ج 1 ص 109 ب 6 من أبواب الماء المطلق ح 3.

(2) الوسائل فی الباب المتقدم ح 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 229

الکر، لوجوه إما لصدق ماء المطر علیه فی هذا الحال، و إما لاتصاله به الموجب لاعتصامه، کاعتصام الماء الجاری بالماده، فان المطر من المیاه العاصمه- کما عرفت- و إما لصحیحه علی بن جعفر لصراحه سئواله الثانی فی ان المسئول عنه هو اعتصام ماء المطر المجتمع فی الأرض، و عدم انفعاله بالخمر المنصب فیه، فمورده ما نحن فیه بعینه. نعم لا بد من تقییده بحال تقاطر السماء إما لمعلومیته من السؤال الأول، أو بأدله انفعال الماء القلیل.

و أما إذا انقطع عنه السماء و کان أقل من الکر فیتنجس بالملاقاه، لعموم أدله انفعال الماء القلیل.

و توهم: أن صدق ماء المطر علیه یمنع عن شمولها له- کما یمنع عن شمولها له فی حال التقاطر.

مدفوع: بأن الإضافه فی قولنا: «ماء المطر» بیانیه لا نشوه، فما کان أصله المطر لا یکون داخلا تحت هذا العنوان، و إلا فجمیع المیاه الأرضیه یکون أصلها المطر- کما ذکرنا سابقا- و لازمه القول باعتصام الماء المحرز فی الخابیه و نحوها لصدق ماء المطر علیه باعتبار أصله، و هو کما تری.

(1) هل یعتبر فی التطهیر بالمطر ما یعتبر فی التطهیر بغیره من المیاه من العصر و التعدد و التعفیر فیما یعتبر فیه ذلک أم لا؟

أما العصر فالظاهر عدم اعتباره، لا لما قیل من أن العمده فی دلیل اعتبار

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 230

..........

______________________________

العصر هو ارتکاز العرف من جهه انفعال الماء المغسول به و مع اعتصام الماء- کما فی المقام- لا مجال له، و کذا فی کل ماء معتصم، لأن عمده الدلیل فیه لیس ذلک بل عدم صدق مفهوم الغسل المعتبر فی الروایات فی التطهیر بالمیاه، إلا مع انفصال الغساله بالعصر أو

ما بحکمه کالدلک فیما ینفذ فیه الماء کالثوب و نحوه و من هنا نقول باعتبار العصر حتی فی التطهیر بالماء الکثیر و الجاری خلافا للمصنف (قده) حیث لا یعتبره فیهما، لأن المأخوذ فی الدلیل عنوان الغسل، فکما یتوقف صدقه علی العصر عند الغسل بالماء القلیل کذلک یتوقف صدقه علیه عند الغسل فی الکثیر و الجاری، و سیأتی توضیحه فی بحث المطهرات إنشاء اللّه تعالی.

بل الوجه فی عدم اعتباره فی المقام هو ان المعتبر فی التطهیر بماء المطر عنوان الإصابه، لا الغسل لقوله (علیه السلام) فی مرسله الکاهلی: «کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» بناء علی المعروف من جواز العمل بها بدعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور لو تمت، و للتعلیل الوارد فی صحیحه هشام بن سالم بقوله (علیه السلام): «ما أصابه من الماء أکثر منه» و هی أعم من الغسل، لأن صدقها لا یتوقف علی انفصال الغساله مما أصابه، فالثوب إذا أصابه المطر و نفذ فیه یطهر سواء انفصل عنه الغساله بعصر و نحوه أم لا. و النسبه بین هاتین الروایتین و ما دل علی اعتبار العصر فی مطلق المیاه من إطلاقات أدله الغسل و ان کانت العموم من وجه، إلا أنه لا بد من تقدیمهما علیها، إذ العکس یستلزم لغویه عنوان المطر، و هو أحد وجوه تقدیم أحد العامین من وجه علی الآخر- کما ذکرناه فی محله- هذا مضافا إلی أن التعارض بینها و بین المرسله بالإطلاق و العموم، و الثانی مقدم علی الأول، لما قرر فی محله من تقدیم الظهور التنجیزی علی التعلیقی.

و مما ذکر یعلم عدم اعتبار التعدد فیما یعتبر فیه ذلک کالثوب المتنجس بالبول و إناء الخمر، لإطلاق المرسله و الصحیحه

لا سیما و ان مورد الثانیه التنجس بالبول فإنه قد اکتفی فیهما بمطلق إطابه المطر مکان الغسل من دون تقیید بمرتین أو أکثر، فاصابه المطر تقوم مقام الغسل بغیره نظیر ان الغسل مره واحده

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 231

هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسه و إلا فلا یطهر إلا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها (1)

ماء المطر فقط طهر» الشامل بعمومه للماء المتنجس إلا انه لا یکفی فی الاستدلال، لعدم صدق الرؤیه إلا بالإضافه إلی السطح الملاقی للقطرات، و هو السطح الفوقانی لا غیر، و هذا لا یکفی فی طهاره جمیع الماء، و إلا لزم القول بطهاره المضاف بإصابه المطر لبعضه، و لم یقل به أحد و ان کان مقتضی ما عن العلامه (قده) فی طهر المضاف باتصاله بالجاری قوله به هنا أیضا.

و الحاصل: أن حکم الماء المتنجس حکم الجوامد فکما أن إصابه المطر فیها

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 232

..........

______________________________

لا یوجب إلا الحکم بطهاره خصوص الجزء الذی أصابه المطر فکذلک فی الماء المتنجس، إلا أنه لا أثر لإصابته فیه إذ بعد انقطاع السماء یتنجس الجمیع ثانیا لبقاء التحت علی نجاسته، فالعمده إذا فی حصول طهارته بالمطر الإجماعات المستفیضه علی انه بحکم الجاری، أو الإجماع المحکی علی طهارته بوقوع المطر علیه، أو الإجماع علی ان الماء الواحد له حکم واحد و بما ان السطح الفوقانی یطهر بالتقاطر علیه کذلک السطوح التحتانیه.

أقول: لا حاجه إلی الاستدلال بالمرسله و لا بالإجماعات المحکیه، لضعف الاولی بالإرسال، و عدم تمامیه الثانیه إذ لیس نحو هذه الإجماعات مما یمکن التعویل علیها فی الحکم الشرعی و إن صلحت للتأیید، إلا أنه یکفینا الاستدلال بصحیحه هشام بن الحکم المتقدمه «1» لانطباق موردها علی المقام بأدنی تأمل فی مضمونها.

توضیح ذلک: إن الاختلاط بین میزابی المطر و البول الذی هو مورد الصحیحه و استهلاک البول فیه لا یمکن حصوله دفعه. بل تکون هناک آنات ثلاثه، ففی أول زمان الملاقاه بینهما تتشکل طبیعه ثالثه مرکبه من البول و الماء لتساوی مقدارهما، و لا یصدق علیها شی ء من

العنوانین، ثم بغلبه المطر تدریجا یصیر المختلط منهما فی الآن الثانی ما متغیرا، ثم یغلبه المطر أیضا و یستهلک البول فیه فی الآن الثالث و حکم الامام (علیه السلام) بطهارته فی هذا الحال، و لا یکون ذلک إلا من جهه اتصاله بالمطر و لو ببعضه، إذ مجرد زوال التغیر لا یکفی فی طهارته، فالمتحصل من الصحیحه أن المطر بمنزله الماده للماء الجاری. فکما أنها توجب طهاره بعضه ببعض، فکذلک المطر.

و مما ذکرنا: یظهر الوجه فی طهاره داخل الإناء أیضا، لأن اتصاله بالماء العاصم یکفی فی حصول طهارته کما فی اتصاله بالکر و الجاری، و منه یعلم طهاره

______________________________

(1) تقدمت ص 114

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 233

و لا یعتبر فیه الامتزاج (1) بل و لا وصوله إلی تمام سطحه الظاهر (2) و ان کان الأحوط ذلک.

______________________________

داخل الحوض بتقاطر السماء علی الماء الموجود فیه، أما حصول الطهاره لظهر الإناء و أطرافه بوصول المطر إلیه فأظهر، لصدق إصابه المطر له مباشره.

(1) و یدل علی عدم اعتباره وجوه.

(أحدها): إطلاق الرؤیه فی قوله (علیه السلام) فی مرسله الکاهلی: «کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» بضمیمه الإجماع علی ان الماء الواحد له حکم واحد لو تم، لعدم تحقق الرؤیه إلا بالإضافه إلی سطح الماء.

(الثانی): عموم التعلیل المستفاد من قوله (علیه السلام) «لأن له ماده» فی صحیحه ابن بزیع المتقدمه [1] الوارده فی ماء البئر، فإنها قد دلت علی أن مجرد اتصال ماء البئر بها کاف فی طهارته بعد زوال التغیر من دون حاجه إلی المزج و بعد إلغاء خصوصیه المورد حسب الارتکاز العرفی یتعدی إلی مطلق الماء العاصم الذی منه ماء المطر.

(الثالث): إطلاق صحیحه هشام بن الحکم،

فإنها قد دلت علی طهاره الماء الجاری من المیزاب بعد زوال تغیره باستهلاک البول فیه- علی التقریب المتقدم- و لیس الحکم بطهارته إلا من جهه اتصاله بما یجری من المیزاب ثانیا من دون تقییده بالامتزاج مع الجزء المختلط بالبول أولا.

(2) ظهر مما ذکرناه آنفا من کفایه الاتصال بالمطر فی حصول طهاره الماء المتنجس من دون تقیید بالمزج: أنه لا یعتبر وصول المطر إلی تمام سطحه الظاهر، لصدق إصابه المطر و لو بالإصابه لبعضه.

نعم: لا بد و ان یکون التقاطر علی بعض سطح الماء بمقدار معتد به بحیث یصدق أنه أصابه المطر، فلا یکفی إصابه قطره أو قطرتین و نحو ذلک مما لا یصدق

______________________________

[1] تقدمت ص 66 و تقدم فی ص 86 تقریب الاستدلال بها علی عدم اعتبار المزج فی الکر بما لا مزید علیه فراجع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 234

اعتبار الامتزاج جمودا علی ظاهر لفظ الإصابه إذ لا تحصل إلا بمزج المطر مع جمیع أجزاء الماء، و لکن قد عرفت الدلیل علی جواز الاکتفاء بإصابه مقدار معتد به من المطر لبعض السطح، و عمدته عموم التعلیل فی صحیحه ابن بزیع بضمیمه أن المطر من المیاه العاصمه کما دل علیه الصحاح المتقدمه، و ان کان الأحوط استحبابا وصوله لتمام السطح.

(1) إصابه المطر للأرض النجسه و نحوها تکون علی أنحاء ثلاثه أشار إلیها فی المتن، لأن إصابته لشی ء إما أن تکون بلا واسطه أو معها، و علی الثانی إما ان تکون علی نحو المرور علی الواسطه أو علی نحو المکث علیها ثم الوصول إلی المتنجس.

أما القسم الأول فلا إشکال فی حصول التطهیر به، لصدق اصابه المطر بلا عنایه و مجاز سواء کانت بخط مستقیم أو منکسر و لو بإعانه الریح.

و أما القسم الثانی و هو ما کانت الإصابه فیه علی نحو المرور علی الواسطه کما إذا أصاب المطر فی حال نزوله علی الأرض حائطا أو ورق شجر و نحو ذلک من دون مکث علیه- فلا ینبغی الإشکال فی حصول التطهیر به أیضا، لصدق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 235

علی الأرض النجسه، أو نزل علی الأرض فوصل إلی مکان مسقف بالجریان إلیه حال نزول المطر علیه من السماء، فلا إشکال أیضا فی حصول التطهیر کما هو مورد صحیحه هشام بن الحکم، فان ماء المطر بمنزله الماده فی الجاری.

و أما إذا کانت مع الانقطاع عنه بحیث ینزل المطر أولا علی الواسطه، ثم ینتقل منه إلی محل آخر- فقد منع المصنف (قده) عن حصول التطهیر به مطلقا، کما فی مثال الترشح المذکور فی هذه المسأله، و مثال وقوعه علی ورق الشجر ثم منه علی الأرض کما یأتی فی (مسأله 5) بدعوی: خروجه عن عنوان المطر حینئذ، و لکن الصحیح هو التفصیل بین موارد الصدق العرفی و عدمه، و من هنا نفرق بین المثالین ففی المثال الأول یصح ما ذکره (قده) لعدم صدق المفهوم، فإذا وقع المطر علی عتبه الباب- مثلا- ثم ترشح منها إلی داخل الغرفه یشکل صدق إصابه المطر عرفا، فلا یطهر داخل الغرفه بذلک، بخلاف المثال الثانی، فإنه یصدق عرفا أن المطر قد أصاب الأرض الواقعه تحت الأشجار. و من هنا لا نتأمل فی أنه یصدق علی من جلس تحت الشجره حال نزول المطر من السماء أنه أصابه المطر.

و ان کانت القطرات تقع علیه بعد مکثها علی أوراق الشجر، کما یصح أن یقال:

«أمطرت المزرعه» و لو کانت فی بستان تحت الأشجار.

و لذا کتبنا فی التعلیقه علی (مسأله 5) إن ما ذکره المصنف (قده) فی مثال ورق الشجر من المنع عن حصول الطهاره به مبنی علی الاحتیاط.

(1) لا إشکال فی طهاره الحوض النجس فی الفروض المذکوره فی المتن،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 236

(1) بل و کذا إذا [1] وقع علی ورق الشجر ثم وقع علی الأرض. نعم لو لاقی فی الهواء شیئا- کورق الشجر أو نحوه حال نزوله- لا یضر إذا لم یقع علیه ثم منه علی الأرض، فمجرد المرور علی الشی ء لا یضر.

علیها نظیر ما مر [1] من الإشکال (1) فیما وقع علی ورق الشجر و تقاطر منه علی الأرض.

الخزانه- فالمراد بماء الحمام ما فی حیاضه الصغار، و من الماده الخزانه التی یجری منها الماء إلی الحیاض المذکوره، و من هنا تضمن بعض الأخبار [1] اشتراط المشابهه بوجود الماده له، فیعلم منه ان ماء الحمام غیر الماده المتصله به.

و اختلف الأصحاب (قدس سرهم) من حیث اشتراط الکریه فی الماده و عدمه، و من حیث دفع النجاسه عما فی الحیاض و رفعها عنه علی أقوال.

(الأول): ما ذهب إلیه المشهور من اشتراط الکریه فی الماده وحدها دفعا و رفعا.

(الثانی) ما ذهب إلیه صاحب الحدائق (قده) و نسبه إلی المحقق فی المعتبر، و إلی جمله من المتأخرین و متأخریهم من عدم اشتراطها فی دفع النجاسه عما فی الحیاض مطلقا، لا فی الماده، و لا فی المجموع منها و مما فی الحیاض، فذهبوا إلی خصوصیه فی ماء الحمام تمتاز بها عن مطلق الماء القلیل. نعم: لو تنجس ما فیها

______________________________

[1] کروایه بکر بن حبیب عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا کانت له ماده (الوسائل ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 242

..........

______________________________

کان طهرها بجریان الماده علیها إذا کانت بقدر الکر.

(الثالث): التفصیل بین بلوغ المجموع کرا و عدمه من دون فرق بین الدفع و الرفع، کما عن جماعه.

(الرابع): التفصیل بین الدفع و الرفع ففی الأول لا یشترط الکریه فی الماده، بل یکفی بلوغ المجموع حد الکر، و فی الثانی یشترط کریه الماده وحدها.

و القول الأخیر هو الأوجه- کما فی المتن- لعدم ثبوت خصوصیه لماء الحمام عن بقیه أفراد المیاه و ان توهمها بعضهم. و علیه فیعتبر فی عدم انفعال ما فی الحیاض بلوغ المجموع حد

الکر. لعدم حصول الاعتصام بدون ذلک، کما أنه یعتبر فی تطهیره اتصاله بالکر، لعدم کفایه التتمیم کرا فی رفع النجاسه عن القلیل کما سبق، هذه أقوال المسأله [1].

و أما الروایات [2] الداله علی أنه بحکم الجاری و بمنزلته فعمدتها صحیحه

______________________________

[1] و هناک قول آخر و هو التفصیل بین تساوی السطوح و عدمه- ففی الأول یکفی بلوغ المجموع کرا، و فی الثانی یشترط کریه الماده وحدها، و هو مبنی علی القول بعدم تقوی السافل بالعالی- کما عن بعضهم.

[2] منها: صحیحه داود بن سرحان قال: قلت لأبی عبد اللّه (علیه السلام): ما تقول فی ماء الحمام؟ قال: هو بمنزله الماء الجاری (الوسائل ج 1 ص 111 ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1).

(و منها): روایه بکر بن حبیب المتقدمه فی تعلیقه (ص) و هی ضعیفه ببکر ابن حبیب.

(و منها): روایه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت أخبرنی عن ماء الحمام یغتسل فیه الجنب و الصبی و الیهودی و النصرانی و المجوسی؟ فقال: إن ماء الحمام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا (الوسائل ج 1 ص 112 فی الباب المتقدم ح 7) ضعیفه بالإرسال و بابن جمهور.

(و منها): روایه (قرب الاسناد) عن إسماعیل بن جابر بن أبی الحسن الأول (علیه السلام) قال: ابتدأنی فقال ماء الحمام لا ینجسه شی ء (الوسائل فی الباب المتقدم ح 8) ضعیفه بصالح بن عبد اللّه.

(و منها): ما فی (کتاب الفقه الرضوی) قال علیه السلام و ماء الحمام سبیله سبیل الجاری

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 243

..........

______________________________

داود بن سرحان، إذ باقی الروایات الوارده بهذه المضمون ضعاف لا یمکن الاعتماد علی شی ء منها.

و أما روایه بکر بن

حبیب فضعیفه أیضا بجهاله بکر. و دعوی انجبار ضعفها بعمل المشهور- کما فی الجواهر- ممنوع کبری و صغری، کما مر مرارا فی مثلها.

و یتلوها فی الضعف ما فی طهاره شیخنا الأنصاری (قده) من أن الظاهر أنه (بکر بن محمد بن حبیب) الذی حکی عن ظاهر النجاشی، و صریح الخلاصه:

انه من علماء الإمامیه، و عن ابن داود عن الکشی انه ثقه، فهو غیر (بکر بن حبیب) الضعیف. وجه الضعف: ان (بکر بن محمد بن حبیب) کان فی عصر أبی جعفر الثانی و هو الامام الجواد (علیه السلام) و یمتنع [1] روایته عن أبی جعفر الأول و هو الامام الباقر (علیه السلام) الذی هو المراد فی هذه الروایه بقرینه وقوع منصور- الذی هو من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام) فی السند.

و لعل منشأ ذلک اشتباه أبی جعفر الأول بالثانی.

و أما دعوی تصحیحها بروایه صفوان عنه و هو ممن أجمع الأصحاب علی تصحیح ما یصح عنه، و عن الشیخ فی العده أنه قال فی حقه: انه لا یروی إلّا عن ثقه.

فیدفعها: أن الإجماع المزبور قد یکون بمعنی ان المجمعین یشهدون بوثاقه کل من روی عنه صفوان و أضرابه شهاده إجمالیه، و قد یکون بمعنی ان صفوان- مثلا- أخبرهم بوثاقه کل من روی عنه، و قد یکون بمعنی ان المجمعین قد علموا من جهه الاستقراء و غیره ان صفوان- مثلا- لم یرو عن غیر الثقه من

______________________________

إذا کانت له مادّه (ص 4) ضعیف بأنه لم یعلم ان الکتاب المذکور روایه عن الرضا علیه السلام.

[1] لأن وفاته (علیه السلام) کان فی سنه 114 و کان وفاه بکر بن محمد بن حبیب سنه 248 فالفرق بینهما 134 سنه فکیف یمکن روایته

عنه، بل فی ترجمته انه لم یرو عنهم علیهم السلام راجع تنقیح المقال فی ترجمه حاله.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 244

..........

______________________________

دون أن یکون ذلک توثیقا لمن یروی عنه، فعلی الأولین کان الإجماع دلیلا علی وثاقه کل من روی عنه صفوان- مثلا- و أما علی الأخیر فلا، إذ فرق واضح بین أن یقال کل من روی عنه صفوان ثقه، و ان یقال انه لم یرو إلا عن ثقه، فإن الأول یفید الحصر فی دائره المروی عنه، و الثانی یفید الحصر فی دائره الروایه، و حیث انا قد علمنا ان أصحاب الإجماع قد اتفق أنهم رووا عن غیر الثقه، و لو جهلا و غفله فیعلم ان الإجماع المزبور کان مبنیا علی الحدس و التخمین، إذ لا یعقل الإجماع المزبور مع تصریح علماء الرجال بضعف بعض من روی عنه أصحاب الإجماع، أو بأنه مجهول، و علی ذلک فلا یمکن إثبات وثاقه (بکر بن حبیب) بروایه صفوان عنه، و لو سلم صحه سندها فهی لا تزید علی صحیحه داود فی الدلاله، و یشترکان فی تطرق الإشکال علی الاستدلال بهما للقول بعدم اشتراط الکریه فی ماء الحمام.

فنقول: قد استدل من ذهب إلی عدم اشتراط الکریه مطلقا، لا فی الماده، و لا فی المجموع منها و مما فی الحوض الصغیر بعموم المنزله فی قوله (علیه السلام) فی صحیحه داود بن سرحان: «هو بمنزله الماء الجاری» و إطلاق الماده فی قوله (علیه السلام) فی روایه بکر: «ماء الحمام لا بأس به إذا کانت له ماده» بدعوی ان عموم المنزله فی الأولی یقتضی کون ماء الحمام کالجاری فی جمیع الجهات، و منها عدم اشتراط الکریه لا فیه و لا فی

مادته، کما أن إطلاق الماده فی الثانیه یشمل ما إذا کانت أقل من الکر.

و یندفع: بمنع ذلک بوجهین:

الأول: ان الظاهر من روایات الباب أنها ناظره سؤالا و جوابا إلی اعتصام میاه الحیاض الصغار بالماده الجاریه علیها من الفوق، و منشأ السؤال هو ما ارتکز فی أذهان العرف من عدم تقوی السافل بالعالی لتعدد المائین فی نظرهم، فلا عموم فی التنزیل یشمل سائر الجهات، بل تختص جهه التنزیل بکون الماده الجعلیه کالماده الطبیعیه فی اعتصام ذی الماده بها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 245

..........

______________________________

توضیح ذلک: أنه إذا اختلف سطح المائین و جری من العالی إلی السافل بواسطه مزمله و نحوها فالعرف لا یرونهما ماء واحدا بذلک، و ان تحقق بینهما الوحده العقلیه من جهه ما ذکره أهله من أن الاتصال مساوق للوحده، إلا أنه لا أثر لذلک فیما هو المرتکز فی أذهان العامه من تعددهما، لعدم ابتناء نظرهم علی الدقه الفلسفیه، فعلیه لا یرون تقوی السافل بالعالی، فإذا لاقی الأسفل نجسا فبمقتضی هذا الارتکاز یحکم بنجاسته عندهم، و إن اتصل من الفوق بماء عاصم، إذ طهاره العالی لا تؤثر فی نظرهم فی دفع النجاسه عن السافل، کما أن قذاره السافل لا یسری إلی العالی بعین الملاک، کما یظهر ذلک بملاحظه حالهم فی القذارات العرفیه، فلو صب ماء الورد من الإبریق علی قذر لا یستقذرون ما فی الإبریق بذلک، و من هنا استبعدوا طهاره میاه الحیاض الصغار فی الحمامات مع توارد النجاسات الکثیره علیها باغتسال الجنب و الیهود و النصاری و المجوسی منها، فسألوا الإمام (علیه السلام) عن حکم ذلک فی الشرع، و أنه هل هو علی طبق العرف أو انه یخطأهم فی ذلک، فما

وقع فی الجواب من تشبیه ماء الحمام بالجاری أو بماء النهر انما هو لدفع هذه الشبهه، و التعبد بأن الماده الجعلیه کالماده الطبیعیه فی تقوی الماء القلیل بها، کما فی الجاری و النهر بحیث لو لا هذه الأخبار لم نحکم باعتصام ماء الحمام بذلک، لعدم صدق الوحده العرفیه، و أما أنه هل یعتبر الکریه فی الماده أم لا فلا تعرض فی الروایات لبیانه، إذ هی ساکته من هذه الجهه، فلا بد فیه من الرجوع إلی القواعد العامه فی معرفه ذلک.

و بالجمله: النسبه بین أدله انفعال القلیل و هذه الروایات و ان کانت العموم المطلق، لأن ما فی الحیاض أقل من الکر، إلا انه مع ذلک لا یمکن تخصیصها بها کما صنع فی الحدائق، لأنه فرع کونها فی مقام البیان من الجهه المبحوث عنها فی المقام، و قد عرفت انها لیست ناظره إلی هذه الجهه.

و الثانی: ان مورد الروایات هو الحمامات المعموله فی البلاد المعده لاستعمال جمیع أهل البلد، لأن الظاهر ان اللام فیها للعهد الخارجی لا الجنس الصادق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 246

من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانه أو عدمه (1).

______________________________

علی مطلق ما یسمی حماما و لو فی مثل حمامات البیوت و نحوها، و من الظاهر ان خزانه الحمام المعد لاستعمال أهل البلد تشتمل علی أکرار من الماء بحیث لو أضیف إلیها لدی الحاجه کر أو أکثر من الماء البارد لم یؤثر فی تبرید مائها. و علیه:

فلا یبقی مجال توهم عموم المنزله أو إطلاق فی الماده من جهه الکریه و عدمها، إذ کریه الماده تکون مفروض الوجود فی السؤال، فینحصر وجه السؤال فیما ذکرناه من استبعاد اعتصام میاه الحیاض

بما یجری علیها من الخزانه.

و الحاصل: انا لا نقول بان المورد یکون مخصصا للوارد. بل المراد ان السؤال و الجواب انما وقعا عن مورد خاص و قسم مخصوص و لو علی نحو القضیه الحقیقه فی هذا القسم، و فی مثله لا بد من ملاحظه ما هو المفروض فی موضوع الحکم بحسب الخارج و المعهود بین الناس، فیدور البحث فی المقام علی ان المسئول عنه مطلق ما یسمی حماما أو القسم الخاص منه المعهود فی البلاد فی عصر ورود الروایات، و بما ان الثانی هو الظاهر فلا یبقی مجال للإطلاق. و علیه:

فلا بد من ملاحظه القواعد المقرره من جهه الانفعال و عدمه، و هی تقتضی التفصیل بین الدفع و الرفع، فان کانت میاه الحیاض متصله بالماده فیکفی بلوغ المجموع منها و من الماده کرا فی دفع النجاسه عنها، فلا تتنجس بالملاقاه ان کانت طاهره قبل الاتصال، و ان کانت منقطعه عنها فتتنجس بملاقاه النجس، فلا بد فی تطهیرها من الاتصال بالکر لما سبق «1» من عدم کفایه التتمیم کرا فی تطهیر الماء المتنجس، و انه لا بد فی تطهیره من الاتصال بالماء العاصم کالکر و الجاری و المطر.

(1) و من غیر فرق بین أن تکون الماده عالیه فیجری منها علی الحیاض بمثل (المزمله) و ان تکون سافله فیما إذا جری الماء منها إلی ما فی الحیاض من ثقب تکون تحتها و لو من جهه الضغط الخارجی، لتحقق الوحده بین المائین فی

______________________________

(1) سبق ذلک فی ص 222

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 247

و إذا تنجّس ما فیها یطهر بالاتصال (1) بالخزانه بشرط کونها کرا و إن کانت أعلی و کان الاتصال بمثل- المزمله- و

یجری (2) هذا الحکم فی غیر الحمام أیضا فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکر أو أزید، و کان تحته حوض صغیر نجس، و اتصل بالمنبع بمثل- المزمله- یطهر، و کذا لو غسل فیه شی ء نجس، فإنه یطهر مع الاتصال المذکور.

______________________________

جمیع الصور.

أما فی صوره تساوی السطحین فبحکم العقل و العرف، و لا حاجه فیها إلی التعبد الشرعی و ان شملها إطلاق أخبار الباب أیضا.

و أما فی صوره اختلافهما فبالتعبد بالنص الخاص کصحیحه داود بن سرحان و روایه بکر لو تم سندها، فإن إطلاقهما یشمل صوره اختلاف السطحین. و بما ان التعبد بالوحده قد اختص بأحد الطرفین- و هو تقوی السافل بالعالی- دون الطرفین معا فلا یمکن التعدی إلی صوره العکس، و هو تقوی العالی بالسافل و ان بلغ المجموع کرا، فإذا کانت الماده- وحدها- أقل من الکر و لاقتها النجاسه یتنجس الجمیع و ان کان المجموع کرا.

(1) و لا حاجه إلی المزج لإطلاق الصحیحه و غیرها من أخبار الباب، و معه لا عبره بصدق الوحده العرفیه و عدمها نعم: لا بد من کریه الماده لعدم کفایه التتمیم کرا فی رفع النجاسه عن الماء القلیل، کما سبق تفصیله.

(2) للقطع بعدم دخل لخصوص الحمام فی الحکم باعتصام الحیاض الصغار بالماء الجاری علیها من الماده فی اخبار الباب فیتعدی إلی غیره أیضا، فیطهر الإناء المتروس بالماء المتنجس إذا اتصل بمزمله و نحوها بالکر الموجود فی المنبع الأعلی توضیح ذلک: انه قد عرفت ان منشأ السؤال عن حکم ماء الحمام فی الأخبار انما هو استبعاد العرف تقوی الماء السافل بالعالی، و هذا لا یفرق فیه بین أن یکون الماء فی الحمام أو الدار أو غیرهما، إذ خصوصیه المکان لا

دخل لها فیما هو منشأ السؤال المذکور، إذ الملحوظ فیه انما هو کیفیه وضع المائین

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 1، ص: 248

..........

______________________________

و اختلاف سطحهما الموجب لتعددهما فی نظرهم و هذا لا یفرق فیه بین مکان دون مکان، و انما وقع السؤال عن خصوص ماء الحمام لکثره الابتلاء به مع توارد النجاسات علیه باغتسال الیهود، و النصاری، و الجنب، و غیرهم منه، فالتعبد بوحده المائین، و إلغاء نظر العرف فی ذلک لا یختص بماء الحمام قطعا و ان کان السؤال و الجواب عنه بالخصوص، لأن منشأ السؤال قرینه علی التعمیم. و من هنا لا نشک فی بقاء الحکم المذکور و لو انهدم الحمام و بقی الماء علی وضعه السابق.

و أما ما فی شذرات المحقق الخراسانی (قده) من تعلیل التعدی إلی غیر الحمام بعموم التعلیل فی بعض أخبار الباب بقوله (علیه السلام): «لأن له ماده» فغریب، لأنه لیس فی أخباره ما یشتمل علی التعلیل و لو فی خبر ضعیف، و انما الموجود فی بعضها التقیید بأنه «إذا کانت له ماده» کما فی روایه بکر ابن حبیب المتقدمه فی قوله (علیه السلام): «ماء الحمام لا بأس به إذا کانت له ماده» و ما عن الفقه الرضوی قال (علیه السلام) «و ماء الحمام سبیله سبیل الجاری إذا کانت له ماده» «1» فالأولی فی التعدی هو ما ذکرناه من عدم احتمال دخل لخصوصیه المکان فی الحکم.

هذا آخر ما جاء فی (الجزء الأول) من کتاب الطهاره من کتابنا (مدارک العروه الوثقی)- حسب التجزئه فی الطبعه الثالثه- و قد احتوی علی جمله من مباحث المیاه و أفردنا مباحث الاجتهاد و التقلید فی جزء مستقل، لاستقلال مباحثه عن باقی مباحث هذا

الکتاب، و أسأله تعالی التوفیق لإکمال بقیه الأجزاء، إنه ولیّ التوفیق.

محمد مهدی الموسوی الخلخالی 1418 ه. ق

______________________________

(1) ص 4 سطر 32.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق