باطل» «1». و غیرها من الأخبار.

و مقتضی الجمع بینهما حمل الثانیه علی صوره عدم الإذن من الحرّه.

هذا و لو قطعنا النظر عن معارضه الصحیحتین، فإن صحیحه الحلبی و غیرها من أدلّه المنع معارضه بما دلّ علی الجواز فی فرض خشیه العنت و عدم الطول أو الاضطرار علی ما دلّت علیه الآیه الکریمه و النصوص الکثیره المتقدِّمه إذ أن مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین من کانت عنده حرّه و غیره، کما أن مقتضی إطلاق الصحیحه و غیرها عدم الفرق بین موارد الاضطرار و غیرها. و حینئذٍ فیتعارضان و یسقطان، و یکون المرجع هو عمومات الحلّ، و مقتضاها جواز التزوج من الأمه فی هذا الحال، متعه کان أو دواماً.

فإن قلت: إذن فما الدلیل علی اعتبار إذن الحرّه فی جواز نکاح الأمه؟

قلت: إنّ الدلیل هو صحیحه ابن بزیع، فإنّه إذا اعتبر الإذن فی النکاح المنقطع الذی هو أهون حالًا من العقد الدائم و لا سیّما إذا کانت المدّه قصیره جدّاً اعتبر الإذن فی العقد الدائم بطریق أولی قطعاً.

و بالجمله فما ذهب إلیه المشهور من القول بالجواز مع إذن الحرّه هو الصحیح.

(1) بل الأقوی، لما تقدّم.

(2) فإن کلا منهما شرط مستقل و له دلیله الخاص، فلا یلزم من القول بعدم اعتبار أحدهما القول بعدم اعتبار الآخر.

(3) لصحیحه الحلبی المتقدِّمه.

(4) کما اختاره جمله من الأصحاب، خلافاً للشرائع و غیرها حیث التزموا بالبطلان «2» بل فی بعض الکلمات دعوی الإجماع علیه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهره، ب 46 ح 1.

(2) شرائع الإسلام 2: 340.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 3

..........

______________________________

و کیف کان، فالإجماع غیر متحقق یقیناً، و القواعد تقتضی البطلان، فإن العقد حین وقوعه لما کان باطلًا،

فصحته بعد ذلک تحتاج إلی الدلیل.

و قد ذکرنا فی مسأله التزوج من بنت الأخ من دون إذن العمه أو بنت الأُخت من دون إذن الخاله ثم أذنتا، أن العقد الفضولی و إن کان صحیحاً علی القاعده، إلّا أن ذلک إنّما یختص بما إذا کانت إجازه من له الأمر موجبه لاستناد العقد إلی المجیز، و لا یشمل مثل المقام الذی قد تحقق استناد العقد إلی الرجل فی حینه و کانت صحته متوقفه علی إذن شخص معین تعبداً، فإن العقد حینئذٍ حین انتسابه لم یکن صحیحاً و لیس بعده عقد، فلا موجب للحکم بالصحّه.

و بعباره اخری: إن صحّه العقد الفضولی بالإجازه اللّاحقه إنّما تکون علی القاعده فإنّ العقد بالإجازه یستند إلی المجیز و من له الأمر، فتشمله العمومات الدالّه علی الصحّه. و أما إذا کان العقد مستنداً إلی من له الأمر و کان محکوماً بالبطلان، فلا تکون إجازه من اعتبرت إجازته تعبداً مصححه له.

نعم، ذکرنا هناک أیضاً أنّ القاعده و إن کانت تقتضی البطلان، إلّا أنّه لا بدّ من الخروج عنها فی مثل هذه الموارد، للتعلیل المذکور فی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) فی مملوک تزوّج بغیر إذن سیده، حیث ورد فیها قوله (علیه السلام): «إنّه لم یعص اللّٰه، و إنّما عصی سیده، فإذا أجازه فهو له جائز» «1». فإنّ مقتضاه هو الحکم بصحّه کل عقد لم یشتمل علی معصیه اللّٰه تعالی کالجمع بین الأُختین بل کان حلالًا فی نفسه، غایه الأمر کان فاقداً لإذن من یعتبر إذنه، خاصه فیما إذا لحقته الإجازه کالمقام.

و الحاصل إن المقام یلحق بالعقد الفضولی فی الحکم بالصحّه فیما إذا لحقته الإجازه. لکن بفارق أن الحکم فی العقد الفضولی للقاعده،

فی حین أنّه فی المقام للتعلیل المذکور فی النص.

هذا و ربّما یستدل للصحّه بصحیحه ابن بزیع المتقدِّمه، بدعوی أنّها مطلقه من

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 24 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 4

..........

______________________________

حیث تقدّم الإذن و تأخّره.

إلّا أنّه مدفوع بأنّ الظاهر من قوله (علیه السلام): «نعم، إذا رضیت الحرّه» هو اعتبار الإذن فی صحّه العقد و التمتع، بمعنی کونه فی مرحله سابقه علی العقد بحیث لا یجوز العقد إلّا به، فلا تشمل الرضاء المتأخر بالتمتع السابق.

ثم إن الشیخ (قدس سره) قد حکم فی المقام بتخیّر الحرّه بین إمضاء عقد الأمه، أو فسخه، أو فسخ عقد نفسها «1».

مستدلّاً علیه بموثقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (ع) عن رجل تزوّج أمه علی حرّه فقال: «إن شاءت الحرّه تقیم مع الأمه أقامت، و إن شاءت ذهبت إلی أهلها». قال: قلت: فإن لم ترض و ذهبت إلی أهلها، إله علیها سبیل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: «لا سبیل علیها إذا لم ترض حین تعلم». قلت: فذهابها إلی أهلها طلاقها؟ قال: «نعم، إذا خرجت من منزله اعتدَّت ثلاثه أشهر أو ثلاثه قروء، ثم تتزوج إن شاءت» «2». و هذه الموثقه تدل علی تخیرها فی عقد نفسها، و أما تخیرها فی عقد الأمه فهو قد ثبت بالأدله السابقه.

و ما أفاده (قدس سره) هو الصحیح لو تمّ متن الروایه. غیر أن الأمر لیس کذلک فإن الکلینی (قدس سره) قد رواها بعین السند و المتن فیما عدا اختلاف یسیر، فإنّه ذکر فی الکافی هکذا: فی رجل تزوّج امرأه حرّه و له امرأه أمه و لم تعلم الحرّه أنّه له امرأه، قال: «إن شاءت الحرّه»

الحدیث «3». فتکون الموثقه علی هذا أجنبیه عمّا نحن فیه.

و حیث لا یحتمل تعدّد الروایتین، فلا محاله قد وقع الخطأ فی إحدی النسختین و من هنا فیتعیّن ترجیح نسخه الکلینی (قدس سره) لکونه (قدس سره) أضبط نقلًا من الشیخ (قدس سره)، فإنّ أخطاء الشیخ (قدس سره) فی التهذیب و الاستبصار کثیره، بل ذکر صاحب الحدائق (قدس سره) أنّه قلّما توجد فیهما روایه تخلو من

______________________________

(1) النهایه: 459.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهره، ب 47 ح 3.

(3) الکافی 5: 359.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 5

الشّرطین علی الأحوط (1).

و لا فرق فی المنع بین کون العقدین دوامیین أو انقطاعیین أو مختلفین (2) بل الأقوی عدم الفرق (3) بین إمکان وطء الحرّه و عدمه، لمرض أو قرن أو رتق، إلّا مع عدم الشرطین [1] (4).

نعم، لا یبعد الجواز إذا لم تکن الحرّه قابله للإذن (5) لصغر أو جنون

______________________________

الخطأ فی السند أو المتن. و ما ذکره (قدس سره) و إن کان لا یخلو من مبالغه و مسامحه فإنّه ما أکثر الروایات التی تخلو من الخطأ فی السند و المتن فیهما، غیر إن وجود الخطأ فیهما لیس بعزیز.

و علی کل فلا أقل من الالتزام بتساقطهما، و حینئذٍ فلا یبقی دلیل علی تخیّرها فی عقد نفسها.

(1) لبنائه (قدس سره) الحکم فی أصل المسأله علی الاحتیاط.

(2) أما بالنسبه إلی عقد الحرّه، فلإطلاق قوله فی صحیحه ابن بزیع: (و له امرأه حرّه). و أما بالنسبه إلی عقد الأمه، فالنص المذکور و إن کان وارداً فی خصوص المتعه، إلّا أنّک قد عرفت أنّه لا بدّ من التعدی عنها إلی عقد الدوام أیضاً، للأولویه القطعیه.

(3) لإطلاق الدلیل.

(4) لم یظهر وجه

لهذا الاستثناء، إذ الکلام إنّما هو فی فرض تحقق الشرطین، و إلّا یتعیّن القول بعدم الجواز جزماً أو احتیاطاً علی الخلاف.

(5) نظراً لانصراف دلیل اشتراط إذن الحرّه أعنی صحیحه ابن بزیع إلی القابله له، علی ما هو الظاهر منها عرفاً، و علیه فیرجع فی غیرها إلی عمومات الحلّ.

و من هنا یظهر الفرق بین هذه المسأله و مسأله اعتبار إذن العمه و الخاله فی التزوج من بنت الأخ أو بنت الأُخت، حیث ذکرنا فیها أنّه لا فرق فی اعتبار إذنهما بین کونهما

______________________________

[1] هذه الجمله زائده أو أنّ فی العباره تقدیماً و تأخیراً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 6

خصوصاً (1) إذا کان عقدها انقطاعیاً، و لکن الأحوط مع ذلک المنع.

و أمّا العکس و هو نکاح الحرّه علی الأمه فهو جائز و لازم إذا کانت الحرّه عالمه بالحال (2).

______________________________

قابلتین للإذن و عدمه.

و الوجه فی ذلک إن نصوص تلک المسأله دالّه علی عدم جواز التزوج من بنت الأخ علی العمه و بنت الأُخت علی الخاله علی الإطلاق، غیر إننا قد خرجنا عنه فی فرض إذنهما لبعض النصوص الخاصه، و من هنا فإذا فرضنا عدم قابلیتهما للإذن کانت إطلاقات المنع هی المحکمه. و هذا بخلاف المقام، إذ قد عرفت أنّ مقتضی القاعده هو الجواز، نظراً لتعارض أدلّه المنع مع ما دلّ علی الجواز فی فرض الضروره، غایه الأمر إننا قد اعتبرنا إذن الحرّه لصحیحه ابن بزیع، و حیث قد عرفت أنّها منصرفه إلی فرض قابلیتها للإذن، فلا محاله یکون المرجع فی فرض عدم قابلیتها للإذن هو عمومات الحلّ و الجواز.

(1) لم یظهر وجه للخصوصیّه، بعد ما تقدّم من عدم الفرق بین کون العقدین دوامیین أو انقطاعیین أو مختلفین. نعم،

لا یبعد دعوی انصراف الدلیل عن بعض أقسام الانقطاع الذی لا یقصد به الاستمتاع کالتزوج منها لکی تحرم أُمها علیه أبداً غیر أن هذا لا یختص بالزوجه الصغیره أو المجنونه، بل یجری حتی فی الزوجه الکبیره العاقله.

(2) لموثقه سماعه المتقدِّمه بناءً علی نسخه الکلینی (قدس سره). و علی فرض سقوطها نتیجه لمعارضتها لنسخه الشیخ (قدس سره)، تکفینا صحیحه یحیی الأزرق قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل کانت له امرأه ولیده فتزوج حرّه و لم یعلمها بأنّ له امرأه ولیده، فقال: «إن شاءت الحرّه أقامت، و إن شاءت لم تقم». قلت: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال: «نعم، بما استحل من فرجها» «1».

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهره، ب 47 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 7

و أمّا مع جهلها، فالأقوی خیارها فی بقائها مع الأمه، و فسخها و رجوعها إلی أهلها (1). و الأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال (2). فعلی هذا لو أخفی علیها ذلک أبداً لم یفعل محرماً.

______________________________

ثم إنّ صاحب الوسائل (قدس سره) قد اقتصر فی ذکر اسم راوی هذه الروایه علی یحیی بن الأزرق، و هو إن کان نتیجه سقط فی النسخ فهو، و إلّا فهو خلاف أُصول نقل الحدیث. فإنّ یحیی هذا مشترک بین یحیی بن حسان الأزرق المجهول و یحیی بن عبد الرحمٰن الأزرق الثقه، مع أن الشیخ (قدس سره) قد روی هذه الروایه فی التهذیب عن یحیی بن عبد الرحمٰن الأزرق «1».

فالروایه علی هذا صحیحه السند، و إن عبّر عنها فی الجواهر بخبر یحیی بن الأزرق «2».

(1) بلا خلاف فیه بین الأصحاب، و تدلّ علیه موثقه سماعه و صحیحه یحیی بن عبد

الرحمٰن الأزرق.

(2) بلا إشکال، لعدم الدلیل علیه، إذ غایه ما دلّ علیه الدلیل هو ثبوت الخیار لها عند علمها بالحال، و هذا لا یعنی وجوب أعلامها بذلک، کما هو الحال فی سائر موارد الخیار فی العقود، کالعیب و الغبن و ما شاکلهما. بل یمکن استفاده عدم الوجوب من موثقه سماعه و صحیحه ابن الأزرق، باعتبار أن الإمام (علیه السلام) فیهما لما کان فی مقام البیان، فعدم ذکره لوجوب الإعلام یکون دلیلًا علی عدمه.

و من الغریب ما حکاه صاحب الجواهر (قدس سره) عن الریاض من أنّه قال: و لو أدخل الحرّه علی الأمه جاز، و لزم علم الحرّه بأن تحته أمه إجماعاً و نصوصاً. ثم أشکل علیه بأنّه لم نتحقق ذلک، و ذکر أنّ من الممکن أن یرید الإجماع و النصوص علی الحکم الأوّل، أعنی الجواز «3».

______________________________

(1) التهذیب 7: 345/ 1413.

(2) الجواهر 29: 412.

(3) الجواهر 29: 413.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 8

قال: سئل أبو جعفر (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأه حرّه و أمتین مملوکتین فی عقد واحد، قال: «أما الحرّه فنکاحها جائز، و إن کان سمّی لها مهراً فهو لها. و أما المملوکتان فإنّ نکاحهما فی عقد مع الحرّه باطل، یفرق بینه و بینهما» «1».

(3) و الوجه فیه بعد إطلاق صحیحه أبی عبیده المقتضی للبطلان، بلا فرق بین علم الحرّه و جهلها، و الإذن و عدمه هو ما ادعاه صاحب الجواهر (قدس سره) من الیقین بتقییدها بصوره عدم الإذن و الرضا «2». و هو غیر بعید، و لعلّ منشأه الروایات التی دلت علی جواز إدخال الأمه علی الحرّه بإذنها، فإنّه إذا جاز إدخالها علیها برضاها، جاز الاقتران بطریق أولی.

هذا و یمکن أن یقال فی توجیه الحکم: إنّ صحیحه أبی عبیده معارضه للآیه الکریمه الدالّه علی جواز التزوج من الأمه عند عدم الطول و خشیه العنت، و النصوص الدالّه علیه مع الضروره، باعتبار أن النسبه بینهما إنّما هی نسبه العموم و الخصوص من وجه. فیتعارضان فی مورد الاجتماع، حیث إنّ مقتضی الآیه هو الجواز، فی حین أن مقتضی صحیحه أبی عبیده هو المنع. و علیه فإن قلنا بترجیح الآیه فهو، و إلّا کان

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهره، ب 48 ح 1.

(2) الجواهر 29: 414.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 9

و کذا الحال لو تزوجهما بعقدین فی زمان واحد، علی الأقوی (1).

کان لا یصدق أنّها حرّه أیضاً (4).

[1]، لانصراف الأخبار عن هذه الصوره (2).

______________________________

عصمه الحرّه لم یکن هناک عقد جدید کی یحکم بصحته، و حیث إنّ الانقلاب غیر معقول، فلا بدّ من الحکم ببطلانه.

و بعباره اخری: إنّ أدله اللزوم و الصحّه ناظره إلی إمضاء العقد من حین وقوعه. و حیث إنّ العقد فی المقام لم یکن مشمولًا لها من ذلک الحین، لعدم تحقق الإذن فشمولها له بعد ذلک یحتاج إلی الدلیل، نظیر ما یذکر فی علم البائع و المشتری بالثمن بعد العقد مع جهلهما به فی حینه. و حیث إنّ الدلیل فی المقام منحصر فیما دلّ علی اعتبار إذن الحرّه و هو لم یتحقق، فمقتضی القاعده هو البطلان.

(1) لانقطاع عصمتها، و معه فلا یصدق علیه أنّه أدخل أمه علی امرأته الحرّه، فلا تشمله نصوص المنع.

(2) سواء أقلنا بأنّ المعتده رجعیه زوجه حقیقه، أم قلنا بأنّها فی حکم الزوجه. و ذلک لظهور قوله فی صحیحه ابن بزیع المتقدِّمه: (و له امرأه حرّه) فی کونه ذا زوجه حرّه باعتباره و نظره، و حیث إنّ المطلقه رجعیه لیست کذلک و إن کانت زوجه بحکم الشارع، کانت الصحیحه قاصره الشمول عن مثلها.

و بعباره اخری: إنّ المطلقه رجعیه و إن کانت زوجه بحکم الشارع، إلّا أنّ سؤال الراوی فی صحیحه ابن بزیع منصرف عنها و لا یشملها، و حینئذٍ فمقتضی العمومات هو الجواز.

هذا کلّه فیما إذا لم یرجع الزوج بالزوجه فی أثناء العدّه، و إلّا فلا ینبغی الشکّ فی صدق أنّه تزوّج من أمه و له امرأه حرّه، فإنّ الرجوع لا یحدث زوجیه جدیده حتی فی اعتبار الزوج و نظره، و إنّما هو إبطال للطلاق و إزاله لأثره، و حینئذٍ فیتعیّن اعتبار إذن الحرّه لا محاله.

______________________________

[1] هذا

إذا لم یرجع إلیها بعد التزویج بالأمه، و إلّا فالحکم بالجواز بعید جدّاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 11

حینئذٍ فلا یخلو الحکم من إشکال.

(3) أما عقد الحرّه فلکونه صحیحاً علی کل حال، سواء أ کان سابقاً أم لاحقاً، إذ الممنوع إنّما هو إدخال الأمه علی الحرّه، و أما إدخال الحرّه علی الأمه فلا إشکال فیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 12

عدم إجازه الحرّه (1).

______________________________

و من هنا فیحکم بصحّه عقد الحرّه لا محاله.

و أمّا عقد الأمه فلأن الممنوع إنّما هو إدخالها علی الحرّه بمعنی أن تکون عنده حین التزوج من الأمه زوجه حرّه و حیث إنّه مشکوک، فیستصحب عدمه إلی حین التزوج من الأمه. و لا یعارض ذلک باستصحاب عدم التزوج من الأمه إلی حین التزوج من الحرّه، لعدم الأثر له فی المقام، لأنّه لا یثبت تأخر عقد الأمه إلّا بالملازمه فیکون من الأُصول المثبته.

هذا و لکن الصحیح أن یقال بأنّ للمسأله صوراً:

فقد یُفرض أن الحرّه لا تفسخ عقد نفسها، و لا ترضی بعقد الأمه أیضاً.

و قد یُفرض أنّها تأذن فی عقد الأمه، لکنها تفسخ عقد نفسها.

و ثالثه یُفرض أنّها تفسخ عقد نفسها و عقد الأمه معاً.

فإنّ الحکم یختلف باختلاف هذه الفروض.

ففی الفرضین الأولین یحکم بصحّه العقدین معاً: لاستصحاب عدم التزوج بالحرّه إلی حین التزوج من الأمه فی الفرض الأول، فلا تشملها نصوص المنع عن إدخال الأمه علی الحرّه. و لاستصحاب عدم التزوج من الأمه إلی حین التزوج من الحرّه فی الفرض الثانی، فلا تشملها أدلّه ثبوت الخیار للحرّه فیما إذا أُدخلت علی الأمه.

و أما فی الفرض الثالث فلا مجال للحکم بصحتهما معاً، للعلم الإجمالی ببطلان أحد العقدین فی الواقع. فإنّه لو کان عقد الأمه هو المتأخر کان نکاحها باطلًا، لعدم إذن الحرّه. و إن کان عقدها هو المتقدم کان عقد الحرّه باطلًا،

لفسخها نکاح نفسها. و حینئذٍ فلا بدّ من التخلص من المشکله، أما من طلاق الزوجه الواقعیه فتنفصلان منه معاً، و أما من الرجوع إلی القرعه لتعیین الزوجه منهما عن الأجنبیه، نظراً لکونها لکل أمر مشکل، و هذا منه.

(1) و لعلّه (قدس سره) ناظر إلی خصوص الفرض الثالث، و معه فقد عرفت أنّ له طریقاً آخر غیر الطلاق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 13

دالّه علی أنّ المملوک سواء فی ذلک العبد و الأمه لیس له من الأمر شی ء، و من هنا فلا یترتّب علی ما یقوم به من معاملات و غیرها و منها النکاح أی أثر.

و أمّا النصوص فهی متضافره و کثیره، بل فی بعضها التصریح بأنّه لیس له النکاح و الطّلاق، و إنّ من تزوّج بالأمه من دون إذن سیِّدها کان زانیاً. و یدلّ علیه ما ورد من أنّ طلاق الأمه بید المولی إذا زوَّجها من العبد، و بید الحر إذا زوَّجها منه.

و علی کلٍّ، فالحکم ممّا لا خلاف فیه بینهم، و تدلّ علیه الآیات الکریمه و النصوص المتضافره، بل و مع غضّ النظر عن ذلک تقتضیه القاعده. فإنّ العبد و الأمه لمّا کانا قابلین للتزویج، و لم یکن لهما من الأمر شی ء، کان أمر ذلک بید المولی لا محاله.

(1) و یقتضیه ما تقدّم.

(2) لما تقدّم أیضاً.

(3) و هو مبنی علی ما اختاره جماعه فی محلّه، من ثبوت الحرمه لمقدّمه الحرام إذا کان بقصد ترتّب الحرام علیها، نظیر حرمه المقدّمه التولیدیه. إلّا أنّنا قد ذکرنا هناک أنّه لا دلیل علی هذا المدّعیٰ بالمرّه، إذ أنّ قصد الإتیان بالحرام إنّما یدخل فی نیّه المعصیه و هو نوع من التجرُّؤ، و قد عرفت أنّه لا دلیل علی حرمته و إن کان فیه نوع

______________________________

[1] لیس هذا حراماً شرعیّاً، بل هو داخل فی نیّه المعصیه و هی نوع من التجرُّؤ.

______________________________

(1) سوره النساء 4: 25.

(2) سوره النحل 16: 75.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 15

نعم، لو کان ذلک بتوقّع الإجازه منه، فالظاهر عدم حرمته، لأنّه لیس تصرّفاً فی مال الغیر عرفاً (1) کبیع الفضولی مال غیره.

و أمّا عقدهما علی نفسهما من

غیر إذن المولی، و من غیرهما [1] (2) بتوقّع الإجازه فقد یُقال بحرمته [2] (3) لسلب قدرتهما و إن لم یکونا مسلوبی العباره. لکنّه مشکل

______________________________

طغیان و تعدٍّ علی حقّ المولی، فإنّ مجرّد ذلک لا یقتضی الحکم بالحرمه التشریعیه حتّی و لو قلنا باستحقاق المکلّف للعقاب علی ذلک، إذ لا یلزم منه أن یکون الفعل حراماً.

و الحاصل أنّ المقام داخل فی التجرُّؤ، و قد عرفت أنّه لیس بحرام، سواء أتی بالمقدّمه أم لم یأت بها.

(1) فلا تشمله أدلّه عدم جواز التصرّف فی مال الغیر.

(2) العباره لا تخلو من تشویش، و الظاهر أنّ موضع هذه العباره إنما هو بعد قوله (قدس سره): نعم، لو کان ذلک.

(3) اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) «1» و لعلّه لکونه تصرفاً منهما فی نفسهما فتشمله أدله حرمه التصرف فی مال الغیر.

و فیه: إنّ سلب القدره إنما یکون منشأً للحکم الوضعی، أعنی عدم نفوذ العقد و صحته، و أما الحکم التکلیفی فلا مجال لاستفادته منه، فیکون حال هذا التلفظ حال سائر تلفظاته و تکلماته.

هذا مضافاً إلی دلاله صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه، أ عاصٍ للّٰه؟ قال: «عاصٍ لمولاه». قلت: حرام هو؟ قال: «ما أزعم أنه حرام و نوله لا یفعل إلّا بإذن مولاه» «2» صریحاً علی عدم الحرمه.

______________________________

[1] فی العباره تشویش، و المراد ظاهر فإنّ موضع هذه العباره قبل سطرین، یعنی بعد قوله: (نعم لو کان ذلک) کما یظهر وجهه بأدنی تأمّل.

[2] لا وجه للقول بالحرمه أصلًا، فإنّ سلب القدره لا یکون منشأً للحرمه و إنّما یکون منشأً لعدم النفوذ.

______________________________

(1) الجواهر 30: 204.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و

الإماء، ب 23 ح 2.

و نولک أن تفعل، أی: حقک و ینبغی لک، الصحاح 5: 1836.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 16

لانصراف سلب القدره عن مثل ذلک. و کذا لو باشر أحدهما العقد للغیر بإذنه أو فضوله، فإنه لیس بحرام (1) علی الأقوی، و إن قیل بکونه حراماً (2).

نکاح العبید و الإماء، ب 27 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 17

و کذا الأمه علی الأقوی (1).

______________________________

و صحیحه معاویه بن وهب، قال: جاء رجل إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال: إنی کنت مملوکاً لقوم، و إنی تزوجت امرأه حرّه بغیر إذن موالیّ ثمّ أعتقونی بعد ذلک فأُجدِّد نکاحی إیاها حین اعتقت؟ فقال له: «أ کانوا علموا أنک تزوجت امرأه و أنت مملوک لهم»؟ فقال: نعم، و سکتوا عنی و لم یغیروا علی. قال: فقال: «سکوتهم عنک بعد علمهم إقرار منهم، اثبت علی نکاحک الأوّل» «1».

و صحیحه الحسن بن زیاد الطائی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنی کنت رجلا مملوکاً فتزوّجت بغیر إذن موالیّ، ثمّ أعتقنی اللّٰه بعد، فأُجدد النکاح؟ قال: فقال: «علموا أنک تزوّجت»؟ قلت: نعم، قد علموا فسکتوا و لم یقولوا لی شیئاً. قال: «ذلک إقرار منهم، أنت علی نکاحک» «2».

إلی غیر ذلک من النصوص الداله علی صحّه العقد عند لحوق الإجازه.

(1) خلافاً لما ذهب إلیه صاحب الحدائق (قدس سره)، حیث فصل بین العبد و الأمه، فالتزم بصحّه عقد العبد إذا لحقته الإجازه، بخلاف الأمه فإنّ عقدها لا یصحّ حتی و إن لحقته الإجازه. بدعوی أنّ النصوص کلها وارده فی العبد خاصه، فتبقی الأمه مشموله للقاعده المقتضیه للبطلان «3».

و ما أفاده (قدس سره) إنما یتمّ لو انحصرت نصوص صحّه عقد العبد عند لحوق الإجازه بما تقدّم. فإنه حینئذ یمکنه أن یقال بأن القاعده لما کانت تقتضی البطلان و کانت نصوص الصحّه مختصه بالعبد، کان مقتضی الصناعه الحکم بالبطلان فی عقد الأمه، لعدم الدلیل علی خروجها عن القاعده. إلّا أنّ الأمر لیس کذلک، فإنّ فی نصوص الصحّه ما یقتضی التعدی

من العبد إلی الأمه، و یدلّ علی شمول الحکم لها أیضاً

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 26 ح 1.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 26 ح 3.

(3) الحدائق 24: 202.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 18

..........

______________________________

کصحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیده، فقال: «ذاک إلی سیده، إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بینهما». قلت: أصلحک اللّٰه، إنّ الحکم بن عیینه و إبراهیم النخعی و أصحابهما یقولون: إنّ أصل النکاح فاسد، و لا تحلّ إجازه السید له؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): «إنه لم یعص اللّٰه، و إنما عصی سیده، فإذا أجازه فهو له جائز» «1».

و صحیحته الأُخری عنه (علیه السلام) أیضاً، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده بغیر إذنه فدخل بها ثمّ اطلع علی ذلک مولاه، قال: «ذاک لمولاه إن شاء فرّق بینهما و إن شاء أجاز نکاحهما. فإن فرّق بینهما فللمرأه ما أصدقها، إلّا أن یکون اعتدی فأصدقها صداقاً کثیراً. و إن أجاز نکاحه، فهما علی نکاحهما الأوّل». فقلت لأبی جعفر (علیه السلام): فإنّ أصل النکاح کان عاصیاً؟ فقال أبو جعفر (علیه السلام): «إنما أتی شیئاً حلالًا و لیس بعاصٍ للّٰه، إنما عصیٰ سیده و لم یعص اللّٰه، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرَّم اللّٰه علیه من نکاح فی عدّه و أشباهه» «2».

فإنّ التعلیل المذکور فیهما یدلّ علی عدم اختصاص الحکم بالعبد، بل یجری فی الأمه علی حد جریانه فی العبد، لجریان التعلیل المذکور بعینه فیها. فیقال: إنّ نکاح الأمه فی نفسه لیس بمحرم کتزوجها من أخیها مثلًا، و لیست هی عاصیه

للّٰه تبارک و تعالی، و إنما هی عاصیه لسیدها فإذا أجاز جاز.

هذا مضافاً إلی ما ذکره الفقهاء فی غیر واحد من الأبواب الفقهیه، من أنّ الحکم إذا تعلّق بعنوان اشتقاقی و لم تکن هناک قرینه علی الاختصاص عمّ الرجل و المرأه کالأحکام الثابته للمحرم و المسافر و الحاضر و الصائم و البیّعین و صاحب الحیوان و غیرها، فإنه لا قائل باختصاصها بالرجل، بل لم یناقش فی عمومها أحد حتی صاحب الحدائق (قدس سره). و حیث إنّ المقام من هذا القبیل، باعتبار أنّ المملوک المذکور فی صحیحتی زراره عنوان اشتقاقی جامع بین العبد و الأمه، فلا وجه للتفریق بینهما فی الحکم.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 24 ح 1.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 24 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 19

..........

______________________________

و لا ینافی هذا ما دلّ علی أنّ التزوّج من الأمه بغیر إذن مولاها زنا، فإنه مما لا إشکال فیه، و لا یختص بالأمه بل یجری فی جانب العبد أیضاً، فإنه و إن لم یرد فیه هذا التعبیر بخصوصه، إلّا أنه قد ورد فی جمله من النصوص ما یلازمه قهراً.

نظیر ما دلّ علی عدم جواز تزوّج العبد من غیر إذن مولاه، فإنّ لازمه بطلان العقد، و لازم البطلان هو کون المواقعه زنا. و ما دلّ علی أن نکاحه من غیر إذن سیِّده باطل و مردود. و کذا ما دلّ علی أنّ الحرّه إذا زوّجت نفسها من العبد بغیر إذن مولاه فقد أباحت نفسها و لیس لها صداق، فإنّه ظاهر فی کون الفعل زنا، و إلّا فلا وجه للحکم بعدم استحقاقها للصداق.

غیر أنه

مختص بحاله ما قبل إجازه المولی، بمعنی کون النکاح فی نفسه کذلک ما لم تلحقه الإجازه. و أما بعد الإجازه فلیس الأمر کذلک، بل یحکم بصحّه عقدهما، فلا یکون الفعل زنا لا محاله.

و أما ما استشهد به صاحب الحدائق (قدس سره) لمدعاه، من أن عدم ذکر الأمه فی ضمن کلام الإمام (علیه السلام) مشعر بعدم جریان الحکم فیها، مندفعٌ بأنّ ما صدر منه (علیه السلام) لم یکن لبیان الحکم ابتداء کی یکون لما قیل وجه، و إنما کان فی مقام الجواب عن السؤال الموجه إلیه (علیه السلام)، و حیث إنّ الأسئله کانت مختصه بالعبد، فلا مجال لاستفاده ما ذکر من عدم التعرض إلی ذکرها فی الأجوبه.

ثمّ إنه ربّما یستدلّ علی الصحّه فی المقام بعموم قوله تعالی «فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» بدعوی أنّ مقتضاه عدم الفرق بین الإذن السابق علی العقد و اللّاحق له.

إلّا أنه بعید جدّاً، إذ الظاهر من هذه الآیه الکریمه هو ترتب النکاح علی الإذن بحیث یکون النکاح صادراً و مسبباً عنه، فإذا لم یکن العقد کذلک، فالإذن المتأخر لا یقلبه فیجعله نکاحاً عن الإذن.

و بعباره اخری: إنّ المعتبر فی الحلیه إذا کان کلٌّ من النکاح و الإذن مستقلا عن الآخر، لکان لما ذکر وجه و إن لم یکن یخلو من الإشکال أیضاً. إلّا أنّ الأمر لیس کذلک، حیث إنّ المعتبر فیها إنّما هو صدور النکاح المتفرِّع و المترتِّب علی الإذن، فلا وجه للحکم بصحّه النکاح الصادر عن غیر الإذن و إن لحقه بعد ذلک، إذ الإذن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 20

و الإجازه کاشفه (1). و لا فرق فی صحته بها بین أن یکون بتوقعها، أو لا بل علی الوجه المحرم.

______________________________

المتأخر لا

یقلب النکاح السابق عن وصف کونه من غیر إذن إلی کونه صادراً عن الإذن.

إذن فالصحیح فی المقام هو التمسک بما ذکرناه لإثبات المدعی.

(1) و ذلک فلأن النقل و إن کان ممکناً فی نفسه بل قد وقع فی بعض الموارد، کبیع الصرف و السلم فیما إذا تأخر القبض عن العقد حیث یکون البیع فی زمان و الملکیه فی زمان آخر، و کذا کل ما هو مشروط بالقبض کالهبه و الوقف علی جهه معینه إذا تأخر القبض من العقد، إلّا أن الدلیل لا یساعد علیه، باعتبار أن الإجازه و الإمضاء إنما تتعلّقان بالعقد الذی وقع فی حینه، و من هنا فیکون الحکم بالملکیه من حین الإجازه علی خلاف الإمضاء و دلیل النفوذ، فیحتاج إلی دلیل خاص، و حیث إنه مفقود فلا مجال للالتزام به.

بل هو منافٍ لظاهر صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «قضی فی ولیده باعها ابن سیدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سیِّدها الأوّل فخاصم سیدها الأخیر فقال: هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی فقال: خذ ولیدتک و ابنها، فناشده المشتری، فقال: خذ ابنه یعنی الذی باع الولیده حتی ینفذ لک ما باعک، فلما أخذ البیع الابن قال أبوه: أرسل ابنی، فقال: لا أُرسل ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رأی ذلک سید الولیده الأوّل أجاز بیع ابنه» «1».

فإنها ظاهره فی الکشف و الحکم بالصحّه من حین صدور العقد، و إلّا لکان علی المشتری أن یدفع لسیدها الأوّل مهر أمثالها نظراً لوطئه أمه الغیر شبهه، و الحال أنه (علیه السلام) لم یتعرض لذلک.

و صریح صحیحه أبی عبیده الحذاء، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غلام و

جاریه زوّجهما ولیان لهما، و هما غیر مدرکین؟ قال: فقال: «النکاح جائز، أیهما

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 88 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 21

..........

______________________________

أدرک کان له الخیار، فإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر، إلّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا». قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر؟ قال: «یجوز علیه ذلک إن هو رضی». قلت: فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریه و رضی النکاح، ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریه، أ ترثه؟ قال: «نعم، یعزل میراثها منه، حتی تدرک و تحلف باللّٰه ما دعاها إلی أخذ المیراث إلّا رضاها بالتزویج، ثمّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر» الحدیث «1».

فإنها صریحه فی الکشف، إذ لولاه لم یکن مجال للحکم بعزل نصیب البنت حتی تدرک، لأنه و بمجرد موت أحد الطرفین لا یبقی مجال للحکم بالزوجیه، فإنها من الزوجیه بین الحی و المیت و هو باطل جزماً.

علی أنّ القول بالنقل لا یتمّ فی العقود المتقیده بالزمان کالإجاره و نکاح المتعه، کما لو آجر الفضولی الدار شهراً أو تزوّج من الأمه شهراً و لم یجز المالک إلّا بعد انقضاء نصفه. فإنه لو کانت الإجازه ناقله لکانت الملکیه أو الزوجیه فی خصوص النصف الباقی من الشهر، أی من حین الإجازه إلی انقضاء الشهر، و الحال أن المنشأ إنما هو الملکیه و الزوجیه شهراً کاملًا، فیرد علیه إن ما أنشأ لم یمض و ما امضی لم ینشأ فکیف یمکن الالتزام بصحته.

و الحاصل: إنّ النقل و إن کان ممکناً فی نفسه، إلّا أن دلیل الإمضاء و النفوذ لا یساعد علیه، باعتبار أن ظاهره إمضاء ما وقع.

و من هنا فلا بدّ من الالتزام بالکشف، غیر أن الأقوال فی الکشف لما کانت مختلفه: فمنهم من یقول بالکشف الحقیقی، و منهم من یقول بالکشف الانقلابی، و منهم من یقول بالکشف الحکمی، فلا بدّ من تحقیق الحال لمعرفه الصحیح منها. و من هنا فنقول:

أمّا الکشف الحقیقی فهو و إن کان ممکناً فی نفسه بحیث تکون الإجازه شرطاً متأخّراً، إلّا أنه لا دلیل علیه أیضاً، فإنّ ظاهر الأدله إنما هو اعتبار نفس الرضا و الإجازه لا اعتبار تعقبهما. و حیث ان من الواضح انهما لم یکونا موجودین حال العقد و لم یکن العقد عن الرضا، فلا وجه للحکم بالصحّه و إن کان متعقباً بهما، بل إنّ القول

______________________________

(1) الوسائل، ج 26 کتاب الفرائض و المواریث، أبواب میراث الأزواج، ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 22

..........

______________________________

به علی خلاف ظاهر دلیل الجواز، فإنّ ظاهره إنما هو کون الجواز متفرعاً علی الرضا لا أنه إذا أجاز العقد انکشف الجواز السابق، و من هنا فلا مجال للالتزام بهذا القول.

و أما الکشف الانقلابی، بمعنی انقلاب العقد بعد الإجازه و ثبوت الجواز من السابق، فهو مضافاً إلی أنه لا دلیل علیه غیر معقول فی نفسه، لأن الشی ء لا ینقلب عما وقع علیه و الزمان المعدوم لا یمکن إیجاده ثانیاً، بلا فرق بین الأُمور التکوینیه و الأُمور الاعتباریه، فإنه محال فیهما معاً.

و من هنا فیتعین القول بالکشف الحکمی، فیحکم بنفوذ العقد من حینه من الآن.

و لتوضیحه نقول: إنّ الشی ء قد یکون موجوداً بالوجود الحقیقی الذی لا یختلف باختلاف الأنظار، و قد یکون موجوداً بالوجود الاعتباری، کالأحکام الوضعیه و التکلیفیه. و الأوّل ینقسم إلی قسمین: فإن الموجود بالوجود الحقیقی قد

یکون موجوداً فی الخارج کالأعیان، و قد یکون موجوداً فی النفس خاصه کمتعلق العلم فإنه موجود حقیقه غیر إنّ وعاء وجوده إنما هو النفس دون الخارج.

و الفرق بین الوجود الاعتباری و الوجود الذهنی هو أن الأوّل موجود فی الخارج فإنه یتعلق بما هو موجود فی الخارج لکن بالوجود الفرضی. فی حین أنّ الثانی لا وجود له فی الخارج، بل ینحصر وجوده فی الذهن خاصه، فإنّ العلم لا یتعلق بما هو فی الخارج، و إنما یتعلق بصورته الحاضره فی الذهن، کما هو واضح.

و أما الفرق بینهما و بین الوجود الخارجی الحقیقی، فهو کامن فی أن الثانی لا ینفک عن الموجود فی الخارج إلّا بالاعتبار، فإذا کان الوجود موجوداً فالماهیه موجوده أیضاً، کما أنه لو کانت الماهیه موجوده کان الوجود موجوداً لا محاله. و هذا بخلاف الوجود الذهنی و الوجود الاعتباری، فإنهما من الممکن أن یتعلقا بأمر سابق کموت زید قبل شهر، أو بأمر متأخر کطلوع الشمس غداً.

و إن کان التعبیر بتعلق الوجود الذهنی بالأمر السابق أو اللاحق لا یخلو من مسامحه، باعتبار أنه إنما یتعلق بالصوره الذهنیه و هی موجوده بالفعل، غایه الأمر أن الصوره صوره لأمر متقدِّم أو متأخِّر، لکنّه مع ذلک یعبر بما تقدّم، فیقال إنّ العلم متعلِّق بمتقدِّم أو متأخِّر. و هذا بخلاف الاعتبار، حیث إنه یتعلّق بالمتقدِّم أو المتأخِّر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 23

..........

______________________________

حقیقه، فیبیع المالک داره من قبل شهر أو بعد شهر، من دون أن یکون فی تعلقه بهما أی محذور.

نعم، إنهما غیر ممضیین شرعاً، لعدم جواز التعلیق فی البیع أو غیره، غیر إنّ ذلک لا یعنی عدم صحّه تعلقه بهما.

إذا اتضح ذلک یظهر أنه لا مانع فی المقام

من تعلق الاعتبار الإجازه بالملکیه السابقه من الآن، فإنه من الاعتبار المتعلِّق بالأمر المتقدم، و قد عرفت أنه لا مانع منه، لکن لا علی نحو الانقلاب أو الشرط المتأخِّر، فیحکم بالصحّه حینئذ نظیر تعلّقه بالأمر المتأخر، کما هو الحال فی متعلِّق الاعتبار فی التدبیر و الوصیّه، حیث إن متعلقه إنما هو الحریه و الملکیه بعد موت المالک.

و بعباره اخری: إنّ الأُمور الاعتباریه قوامها باعتبار من بیده الأمر، و لیس لها واقع سوی الجعل و الاعتبار و هو أمر خفیف المؤنه، فیصح تعلقه بأمر متقدِّم أو متأخِّر علی حدّ جواز تعلّقه بأمر موجود بالفعل، و علیه فإذا اعتبر من بیده الأمر ترتّب علیه آثاره لا محاله.

و من هنا فإذا کان هذا النوع من الاعتبار ممکناً فی نفسه، کان مقتضی أدلّه صحّه العقد الفضولی و الأدله الخاصه هو صحته، باعتبار أن الإجازه إذا تعلقت بما أُنشئَ سابقاً استند ذلک المنشأ من حین الإجازه إلی المجیز، بمعنی أن العقد الواقع قبل سنه مثلًا یستند إلیه من حین الإجازه، و بذلک فتشمله أدله نفوذ العقد، و یکون مقتضاها الحکم من الآن بصحّه العقد السابق من حینه.

هذا مضافاً إلی دلاله قوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره المتقدِّمه: «و إن أجاز نکاحه فهما علی نکاحهما الأوّل» و قوله (علیه السلام) فی صحیحه معاویه بن وهب المتقدِّمه أیضاً: «اثبت علی نکاحک الأوّل» علی ذلک، باعتبار أن ظاهرهما الحکم بصحّه النکاح الأوّل من الآن.

و ممّا یدلّ علی أن الملکیه و نحوها من الأُمور الاعتباریه لیست من الأعراض الخارجیه و لا واقع لها سوی الاعتبار، أنها تتعلق بالکلی کما هو الحال فی موارد بیع الکلی، مع أنه غیر قابل لأن یکون معروضاً لعرض خارجی.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 33، ص: 24

..........

______________________________

و تتعلق بالمعدوم کما هو الحال فی تعاقب الأیدی، فإن المالک إذا رجع علی أحدهم بعد تلف العین کان له الرجوع علی من بعده، و هکذا إلی أن یستقر الضمان علی من تلفت العین عنده، و من الواضح أن ذلک لیس إلّا لتملک من رجع علیه المالک للعین التالفه بعد دفع بدلها، فیکون مالکاً للمعدوم، و من هنا یصح له الرجوع علی من بعده. بل إن من الممکن إنشاء الملکیه للمعدومین و تملیکهم من حین الإنشاء، کما هو الحال فی الوقف الذری و الوصیّه بالنسبه إلی البطون المتأخره و غیر الموجوده حین الإنشاء، فإنّ إنشاء الملکیه متحقق من الآن فی حین أنّ المالک معدوم.

و بالجمله فلیست الملکیه عرضاً خارجیاً تحتاج فی قیامها إلی موضوع خارجی، بل هی وجود فی مقابل الوجودات الخارجیه و الوجودات الذهنیه، علی ما تقدّم بیانه.

إذن فلا محیص بمقتضی ظهورات الأدله عن الالتزام بما ذکرناه من الکشف الحکمی، فیقال: إنّ العقد بعد الإجازه یکون صحیحاً من الأوّل، بمعنی اعتبار المرأه من حین الإجازه زوجه للرجل من حین وقوع العقد.

هذا و قد یورد علی ما اخترناه بوجهین:

الأوّل: إنّ العبره فی التضاد لما کانت بزمان المعتبر لا زمان الاعتبار، لم یعقل أن یکون المبیع فی البیع الفضولی ملکاً لمالکه قبل الإجازه و ملکاً للمشتری بعدها فی زمان واحد و أعنی زمان صدور العقد و إن کان الاعتبار فی زمانین. و علی هذا الأساس کان امتناع ثبوت حکمین مختلفین الوجوب و الحرمه للخروج من الدار المغصوبه، فإنه لا یعقل أن یحکم بحرمه ذلک التصرف حال الدخول ثمّ یحکم بوجوبه حین الخروج، فإن الفعل الواحد لا یتصف بلحاظ زمان واحد إلّا

بأحدهما، و أما اتصافه بهما معاً فهو ممتنع حتی و لو کان زمان الاعتبارین مختلفاً.

و فیه: إنه إنما یتم فی الأحکام الشرعیه التکلیفیه، باعتبار أنها إنما تنشأ من المصالح أو المفاسد الکامنه فی متعلقاتها، فإنه یمتنع أن یکون الشی ء الواحد محبوباً و مبغوضاً فی زمان واحد حتی و إن اختلف زمان الحکم. و من هنا حکمنا بعدم جواز اجتماع الوجوب و الحرمه للخروج من الدار المغصوبه، فإنه لا یمکن أن یکون محبوباً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 25

..........

______________________________

و مبغوضاً فی آن واحد.

و أما بالنسبه إلی الأحکام الوضعیه الاعتباریه فلا یتم ما ذکر، حیث تکون المصلحه فی نفس الاعتبار، فإنه لا مانع من الاعتبارین إذا اختلف زمانهما. فیعتبر فی یوم السبت مثلًا ملکیه زید لشی ء معین فی یوم الاثنین، ثمّ یعتبر فی یوم الأحد ملکیه عمرو لذلک الشی ء فی یوم الاثنین أیضاً، من دون أی محذور فیه ما دامت المصلحه قائمه فی الاعتبار. بل لو لم یکن هناک تنافٍ فی الأثر، لقلنا بجواز اعتبار ملکیه شی ء واحد لشخصین علی نحو الاستقلال فی زمان واحد.

الثانی: إنّ ما ذکر إنما یتمّ فی الأحکام المجعوله علی نحو القضایا الخارجیه، و لا یتم فی الاعتبارات المجعوله بنحو القضایا الحقیقیه، لأن هذه الاعتبارات موجوده بأجمعها فی آن واحد هو أوّل الشریعه المقدّسه. و حیث إنّ الاعتبارات الشرعیه من هذا القبیل، فلازم القول بالکشف بالمعنی الذی ذکر أعنی اعتبار الملکیه للمالک قبل الإجازه و اعتبارها للمشتری بعدها من حین صدور العقد هو اجتماع هذین الاعتبارین فی زمان واحد هو أوّل الشریعه المقدّسه، و هو محال.

و فیه: أن الإنشاء فی هذه الاعتبارات و إن کان أزلیاً و ثابتاً مع بدء الشریعه المقدّسه،

إلّا أن فعلیتها إنما تکون بعد تحقّق موضوعاتها فی الخارج، إذ قبله لا یتجاوز الاعتبار مرحله الإنشاء. و من هنا فحیث إنّ أحد الاعتبارین کانت فعلیته قبل الإجازه، فی حین إنّ فعلیه الاعتبار الثانی و هو اعتبار الملکیه للمشتری إنشائی محض یتوقف بلوغه مرحله الفعلیه علی إجازه المالک، فلا یکون هناک أی تنافٍ بین هٰذین الاعتبارین.

ثمّ إنّ الکشف الحکمی بالمعنی الذی اخترناه غیر الکشف الحکمی الذی ذهب إلیه شیخنا الأعظم (قدس سره). و الفرق بینهما یکمن فی أنه (قدس سره) یری اتحاد زمان الاعتبار و المعتبر، بمعنی کونهما معاً بعد الإجازه، غایه الأمر أنّ الآثار إنما تترتب من حین العقد. فی حین إنا نری اختلاف زمانهما، فإن الاعتبار إنما یکون حین الإجازه، و أما المعتبر فهو متقدم علیه و ثابت حین العقد. فإنّ ما ذهب إلیه (قدس سره) خلاف ظاهر الأدله، و لا دلیل یساعد علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 26

و لا یضرّه النهی، لأنه متعلق بأمر خارج [1] متّحد (1). و الظاهر اشتراط عدم الردّ منه قبل الإجازه [2]،

______________________________

إذن فما اخترناه هو الصحیح الموافق لظاهر الأدلّه و الذوق العرفی.

و یترتّب علی هذا أنه لو واقعها العبد فأولدها ثمّ أجاز المولی، لم یحکم بکون المواقعه زنا و لا یحدّ لذلک، إذ یفرض من الآن أنّ المواقعه إنما کانت مواقعه للزوجه لا للمرأه الأجنبیه و إن کانت فی وقتها کذلک لا محاله. و یتفرع علی ذلک ترتب جمیع آثار الوطء الصحیح من التوارث بینهما و ما شاکله علیه.

و کذا الحال فیما لو أجاز المالک العقد الفضولی بعد مضی مده من وقوعه، فإنه یحکم من الآن بصحّه العقد السابق و تملک المشتری للمبیع من ذلک الحین.

و یتفرع علیه جمیع آثار الملکیه الصحیحه، و منها جواز مطالبه المشتری للمالک بأُجره مثل المنافع التی استوفاها من العین فی الفتره ما بین العقد و الإجازه.

فالمتحصِّل من جمیع ما تقدّم أن القول بالکشف الحکمی لما کان ممکناً فی نفسه و کان یساعد علیه دلیل نفوذ العقد و بعض الأدلّه الخاصّه، تعیّن القول به دون سائر الأقوال، من النقل أو الکشف الحقیقی أو الانقلابی أو الحکمی بالمعنی الذی ذکره شیخنا الأعظم (قدس سره) لما عرفت من أنها بین ما هو ممتنع فی نفسه، و ما لا یساعد علیه الدلیل.

(1) لما اختاره (قدس سره) من أن وجوب المقدمه أو حرمتها إنما هو لعنوان المقدمیه، فیکون النهی فی المقام متعلقاً بأمر خارج أعنی عنوان المقدمیه فلا یؤثر شیئاً.

نظیر ما التزم به (قدس سره) فی باب الوضوء فیما إذا کانت له غایتان إحداهما واجبه و الأُخری مستحبه و کان الوضوء مقدمه لهما، من ثبوت الحکمین معاً للوضوء

______________________________

[1] التعلیل ضعیف جدّاً، و الصحیح أن یقال: إنّه علی تقدیر الحرمه، فهی فی المعاملات لا توجب الفساد.

[2] فیه إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 27

..........

______________________________

فیلتزم بکونه واجباً و مستحباً بالفعل، لأنه من اجتماع الحکمین فی عنوانین یتحدان خارجاً و هو (قدس سره) ممن یری جواز ذلک، بل یری جواز اجتماع الأمر و النهی إذا تعلقا بعنوانین و إن کانا منطبقین علی شی ء واحد فی الخارج، فیحکم بکون الوضوء واجباً بما هو مقدمه للواجب، و مستحباً بما هو مقدمه للمستحب.

ففی المقام یقال: إنّ العقد بما هو تزویج فی نفسه فهو مباح، و بما هو مقدمه للحرام حیث أتی به بقصد التوصل إلی الحرام فهو حرام، فیکون متعلق النهی أمراً

خارجاً عن التزویج، فیحکم بصحته لا محاله.

غیر أنک لما عرفت فی باب الوضوء أنّ الصحیح أن عنوان المقدمیه إنما هی من العناوین التعلیلیه لا من الجهات التقییدیه، کانت هذه المسأله أجنبیه بالمرّه عن مسأله اجتماع الأمر و النهی بعنوانین، إذ البحث المعروف فی جواز الاجتماع و عدمه إنما هو فیما إذا تعلق الأمر بعنوان و تعلق النهی بعنوان آخر غیره، و کان بین العنوانین نسبه العموم و الخصوص من وجه، کما هو الحال فی مثال الغصب و الصلاه، و لا یجری فیما نحن فیه، باعتبار أن مفهوم المقدمه بما هو غیر متّصف بأی وصف، و الملازمه بناءً علی القول بها إنما هی بین الواجب أو الحرام و ما هو مقدمه له بالحمل الشائع فیکون عنوان المقدمیه و توقف الواجب أو الحرام علی شی ء عله لوجوب ذات ذلک الشی ء أو حرمته، لا عله وجوبه أو حرمته بعنوان المقدمیه، و هذا ما یصطلح علیه بالجهه التعلیلیه لوجوب ذات المقدمه أو حرمتها.

و علی هذا فیکون الوضوء بعنوان واحد واجباً و مستحباً لعلتین، فبما أنه مقدّمه للواجب یکون واجباً، و بما أنه مقدمه للمستحب یکون مستحباً. و هو غیر ممکن حتی عند من یری جواز اجتماع الأمر و النهی، فإن القائل به إنما یری ذلک فیما إذا تعدد العنوان، و أما إذا اتحد العنوان غایه ما هناک أن سبب الوجوب و الحرمه کان متعدِّداً فلا قائل بالجواز علی الإطلاق.

و علی هذا الأساس ذکرنا فی مسأله الوضوء أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من الحکم بالوجوب و الاستحباب، غیر تامّ فی نفسه و لا یمکن المساعده علیه.

و من هنا یظهر الحال فی المقام. فإنّ عنوان المقدمیه لما کان من الجهات

التعلیلیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 28

..........

______________________________

کان معروض الحرمه علی القول بها انما هو ذات المقدّمه أعنی التزویج لا محاله و علیه فلا یکون النهی متعلّقاً بأمر خارج عنه.

فما أفاده (قدس سره) ضعیف جدّاً، و لا مجال للمساعده علیه.

ثمّ إن لشیخنا المحقق (قدس سره) فی المقام کلاماً، حاصله أن الوجوب أو الحرمه إنما یتعلق بعنوان المقدمه و هو جهه تقییدیه، و لذا یعتبر فی اتصاف المقدمه بهما قصد التوصل بها إلی ذی المقدمه.

و قد ذکر (قدس سره) فی وجه ذلک أن انقسام الجهه إلی التعلیلیه و التقییدیه إنما یختص بالأحکام الشرعیه. فإن الجهه ان کانت فی مرحله سابقه عن الحکم، و کانت عله لتعلق الحکم بالشی ء، کانت جهه تعلیلیه. و أما ان کانت فی مرحله متأخره فی الرتبه عن الحکم، کانت جهه تقییدیه.

و أمّا الأحکام العقلیه فلیست فیها جهات تعلیلیه مغایره للجهات التقییدیه، و إنّما الجهات التعلیلیه فیها هی بعینها جهات تقییدیه، سواء فی ذلک الأحکام العقلیه النظریه و الأحکام العقلیه العملیه. فإذا أدرک العقل بأن وجود زید مثلًا و عدم وجوده لا یجتمعان باعتبار أن لازمه اجتماع النقیضین، فهی جهه تعلیلیه، بمعنی أن استحاله اجتماع وجود زید و عدمه معلول لاستحاله اجتماع النقیضین، لانطباقه علی المورد. و کذا الحال فی کل قضیه ممتنعه بحکم العقل، فإن استحاله اجتماع النقیضین أساس لها، لرجوعها إلیها لا محاله. و من هنا فتکون الجهه التعلیلیه تقییدیه بالضروره.

و هکذا الأمر فی الأحکام العملیه. فإن حکم العقل بحسن ضرب الیتیم تأدیباً و لمصلحته باعتبار أنه إحسان له و عدل فی حقه، إنما یرجع إلی حکم العقل بحسن العدل و الإحسان لانطباقه علیه، فالجهه التعلیلیه فیه ترجع إلی الجهه التقییدیه،

نظراً لرجوع حکم العقل بحسن الضرب و التأدیب إلی حکمه بحسن الإحسان و العدل. و کذا الکلام فی حکمه بقبح ضرب الیتیم لا للتأدیب لکونه ظلماً، فإنه إنما یرجع إلی حکمه بقبح الظلم، فتکون الجهه التعلیلیه فی القضیه هی بعینها الجهه التقییدیه. و هاتان القضیّتان أعنی حسن العدل و الإحسان و قبح الظلم هما الأساس لکل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 29

..........

______________________________

مورد یحکم العقل بحسن شی ء أو قبحه.

إذن فلیست فی الأحکام العقلیه جهات تعلیلیه تغایر الجهات التقییدیه، و إنما الجهات التعلیلیه هی بعینها جهات تقییدیه، کما أن الجهات التقییدیه هی بعینها جهات تعلیلیه.

و من هنا فبما أن وجوب المقدمه إنما هو بحکم العقل، کان الوجوب ثابتاً لها بما هی مقدمه، و علیه فلا بدّ من قصد التوصل، نظراً إلی أن العنوان هو متعلق الوجوب أو الحرمه.

و ما أفاده (قدس سره) و إن کان تاماً و صحیحاً فی نفسه، إذ لیست فی الأحکام العقلیه جهات تعلیلیه تغایر الجهات التقییدیه، إلّا أن تطبیقه لهذا الکلام علی المقام مما لا یمکن المساعده علیه. و السر فی ذلک أن وجوب المقدمه علی القول به إنما هو شرعی لا عقلی، و إنما العقل یدرک الملازمه بین الوجوبین، بمعنی أنه یدرک استحاله انفکاک وجوب ذی المقدمه شرعاً عن وجوب المقدمه کذلک، و أما نفس الوجوب فهو شرعی محض.

و بعباره اخری: إن العقل إنما یدرک الملازمه و استحاله الانفکاک بین الوجوبین الشرعیین خاصه، و أما نفس الوجوب فهو شرعی و لیس مما یحکم به العقل. و من هنا فیکون عنوان المقدمیه جهه تعلیلیه للوجوب الشرعی، بمعنی أن الترتب و توقف الواجب علیها المعبر عنه بعنوان المقدمه، عله لإیجاب ذات المقدمه شرعاً.

و

علیه فلا یکون هذا من مصادیق ما أفاده (قدس سره)، من أن الجهات التعلیلیه هی بعینها جهات تقییدیه فی الأحکام العقلیه.

و کیف کان، فالصحیح فی التعلیل أن یقال: إن النهی التکلیفی عن المعاملات لا یقتضی فسادها، إذ لا ملازمه بین حرمه المعامله و عدم نفوذها، بل قد تکون محرّمه و فی نفس الحین تکون نافذه، کما هو الحال فی النهی عن البیع وقت النداء فإنّه محرم و صحیح، باعتبار أن النهی و المبغوضیه لا ینافیان الإمضاء لعدم اعتبار القربه فیها کالعبادات، کی یقال بأن المبغوض لا یصحّ التقرّب به.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 30

فلا تنفع الإجازه بعد الرد (1). و هل یشترط فی تأثیرها عدم سبق النهی من المولی

______________________________

هذا و الذی یهون الخطب أننا لم نلتزم بالحرمه فی المقام أصلًا، و قد عرفت أنه من مصادیق التجرُّؤ و هو غیر محرم.

اذن فلا مجال للبحث فی حرمه المقدّمه، سواء أقصد بها التوصّل إلی إمضاء المولی أم قصد ترتیب الأثر علیه، سواء أذن المولی أم لم یأذن.

(1) علی ما هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، بل ادعی الشیخ الأنصاری (قدس سره) الإجماع علیه «1». و قد عللوا ذلک بأنه کرد البائع و عدوله الفاصل بین إیجابه و قبول المشتری، حیث یمنع من تأثیر قبول المشتری بلا کلام.

إلّا أن ما ذکروه لا یخلو من الإشکال، بل المنع. و ذلک فلأن من غیر المحتمل أن یکون الإجماع فی المقام إجماعاً تعبدیاً یکشف عن رأی المعصوم (علیه السلام)، بل من الواضح أن مستنده إنما هو استظهار کون المقام من قبیل رجوع البائع قبل قبول المشتری. و حیث إنّ بین المسألتین بوناً بعیداً، فلا مجال للالتزام بما ذکروه.

و الوجه فیه

أنّ الموجب إذا رجع عن إیجابه قبل القبول لم یتحقق مفهوم العقد، لأنه عباره عن ضمّ التزام إلی التزام و ربط تعهّد بآخر. فإذا فرض ارتفاع التزام البائع بالرجوع أو الموت أو الجنون لم یکن للقبول أثر، باعتبار أنه لیس هناک التزام آخر یضم هذا الالتزام إلیه و یربط بینهما، فلا یتم مفهوم العقد. و أین هذا من المقام الذی لیس هناک أی التزام من المولی و انتساب للعقد إلیه قبل الرد و بعده، کی یقال إن الردّ قد أبطل أثره؛ بل الرد و عدمه فی المقام سیان حیث لا أثر له بالمره، فإن العقد لم یکن منتسباً إلیه قبل الرد و کذا الحال بعده، کما أنه لم یکن قبل الرد التزام من المولی و کذلک الحال بعده.

بل و کذا الحال لو اعتبرنا رضا المشتری بالمعامله حین الإیجاب أیضاً، علی ما ذهب إلیه الشیخ (قدس سره)، و إن لم نرتضه فی محله. و ذلک لأن المفروض أن العقد

______________________________

(1) کتاب النکاح (طبع المؤتمر العالمی للشیخ الأنصاری) 20: 246.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 31

فیکون النهی السابق کالردّ بعد العقد، أو لا؟ وجهان. أقواهما الثانی (1).

______________________________

قد وجد فی ظرفه واجداً لجمیع الشرائط عدا استناده إلی المولی، فمتی أجاز استند العقد إلیه، و لیس هذا قبولًا و إنما هو إسناد للعقد الواقع إلیه بعد أن لم یکن کذلک و من هنا فلا یکون الردّ قاطعاً و مانعاً من لحوق الإجازه من المولی.

و الحاصل أنّ ما ذکروه مضافاً إلی أنه لا دلیل علیه مخالف لإطلاقات النصوص المتقدِّمه و القاعده المقتضیه لصحّه العقد الفضولی، إذ لیس فی المقام مانع من نفوذ العقد غیر عدم إذن المولی و معصیه العبد

له، فإذا أجاز المولی ارتفع هذا المانع و جاز، لعدم المقتضی للبطلان بعد اقتضاء القاعده للصحّه.

هذا کلّه مضافاً إلی دلاله صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: قضی فی ولیده باعها ابن سیِّدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً ثمّ قدم سیِّدها الأوّل فخاصم سیِّدها الأخیر فقال: هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی فقال: خذ ولیدتک و ابنها، فناشده المشتری، فقال: خذ ابنه یعنی الذی باع الولیده حتی ینفذ لک ما باعک، فلما أخذ البیع الابن قال أبوه: أرسل ابنی، فقال: لا أُرسل ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رأی ذلک سیِّد الولیده الأوّل أجاز بیع ابنه «1» صریحاً علی المدعی، فإن المخاصمه و المطالبه أظهر أفراد الردّ، و مع ذلک فقد حکم (علیه السلام) بصحّه العقد بعد الإجازه.

و بالجمله فما ذکروه من مانعیه الردّ للإجازه مما لا یمکن المساعده علیه، بل الأدله العامه و الخاصه علی خلافه، فالمتعین هو القول بنفوذ العقد عند إجازه المولی، سواء أ صدر منه ردّ قبلها أم لم یصدر.

(1) لإطلاقات الأدله، حیث إن مقتضاها نفوذ العقد بالإجازه مطلقاً، سواء أ کان هناک نهی سابق أم لم یکن. و ما ذکر من مانعیه الرد فهو علی تقدیر الالتزام به، إنّما یختص بالإنشاء و لا یشمل مجرد الکراهه النفسانیه، کما هو الحال فی الإجازه أیضاً حیث إن مجرّد رضا المولی لا ینفع فی الحکم بصحّه العقد و استناده إلی إجازه المولی.

______________________________

(1) الوسائل، ح 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 88 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 32

فی عین یکون فی ذمّه المولی (1). و یجوز أن یجعله فی ذمّه العبد یتبع به بعد العتق مع رضاه. و هل له ذلک قهراً علیه؟ فیه إشکال (2) کما إذا استدان علی أن یکون الدین فی ذمّه العبد من غیر رضاه.

و أمّا لو أذن له فی التزویج، فإن عیّن کون المهر فی ذمّته، أو فی ذمّه العبد، أو فی عین معیّن، تعیّن (3). و إن أطلق، ففی کونه فی ذمّته، أو فی ذمّه العبد مع ضمانه له و تعهده أداءه عنه، أو کونه فی کسب العبد، وجوه: أقواها الأوّل (4) لأن الإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه، و کون المهر علیه بعد عدم قدره العبد علی شی ء و کونه

______________________________

(1) بلا إشکال و لا خلاف فی الحکم بالنسبه إلی الفرض الأوّل. و أما الفرض الثانی فالحکم کما أفاده (قدس سره)، لما یأتی من أنه فی حکم مباشره المولی للعقد، إذ لیس له فرض شی ء فی ذمّه العبد.

(2) بل منع. فإن غایه ما ثبت بالدلیل إنما هو جواز تصرف المولی فی عین العبد و منافعه و أمواله إن کانت، و أما التصرف فی ذمته فلا دلیل علیه، بل هو مقطوع البطلان. کما هو الحال فی الاستدانه أو الشراء فی ذمّه العبد، فإنه لو کان جائزاً لأمکن للمولی أن یصبح من أثری الأثریاء بالاستدانه أو الشراء فی ذمّه العبد، ثم عتق العبد فیتبع به دون المولی، و الحال إنه مما لا ینبغی الشک فی بطلانه.

(3) بلا خلاف أو إشکال فیه.

(4) و ذلک فلأن القول الثانی و إن کان ممکناً إلّا أنه لا دلیل علیه. و القول الثالث لا وجه له بالمره، فإنّ کسب العبد لما کان من

جمله أموال المولی لم تکن خصوصیّه فیه بالذات.

و بعباره اخری: إنّ المهر إن کان علی المولی، فلا موجب لتعیّنه فی مال خاص من أمواله. و إن لم یکن علیه فلا موجب لأخذه من کسب العبد الذی هو من جمله أمواله، فإنه لا دلیل علی خروجه منها.

إذن فیتعیّن القول الأوّل، الذی علیه القرینه العرفیه التی ذکرها الماتن (قدس سره).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 33

کلّاً علی مولاه (1) من لوازم الإذن فی التزویج عرفاً (2). و کذا الحال فی النفقه (3). و یدلّ علیه أیضاً فی المهر روایه علیّ بن أبی حمزه (4)

______________________________

(1) إن کان (قدس سره) یشیر بذلک إلی الآیه الکریمه التی تضمنت هذا التعبیر فلا یخفی أنها غیر وارده فی العبد، و إنما هی وارده فی الأبکم.

قال اللّٰه تعالی «وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمٰا أَبْکَمُ لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ وَ هُوَ کَلٌّ عَلیٰ مَوْلٰاهُ أَیْنَمٰا یُوَجِّهْهُ لٰا یَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَ مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ» «1».

بل لم یرد فی شی ء من النصوص أنّ العبد کَلٌّ عَلیٰ مَوْلٰاهُ، بل الأمر قد یکون بالعکس من ذلک تماماً، کما إذا کان العبد کسوباً و کان المولی عاجزاً لا عمل له.

(2) کما هو أظهر من أن یخفی. و هذه القرینه لا تختص بالمولی و العبد، و إنما هی قائمه فی الإذن لکل من کان عیالا للآذن بالشراء لنفسه کالأب و الابن، فإنّ الظاهر من إذنه هو کون الثمن علیه.

ثمّ لو فرضنا عدم تمامیه هذه القرینه، فالمتعین هو الالتزام بأنّ المهر فی ذمّه العبد من دون أن یکون للمولی دخل فیه مطلقاً، فلا یضمن شیئاً علی الإطلاق، بل یکون إذنه هذا من

باب رفع المانع من قبله خاصه. نظیر إذن العمه أو الخاله فی التزوج فی بنت الأخ أو الأُخت، حیث لا یحتمل أن یکون إذنهما مستلزماً لثبوت المهر علیهما.

و بذلک فیکون الحال فی المقام کسائر موارد ضمانات العبد الثابته نتیجه إتلافه لشی ء أو غیره باستثناء القتل و قصاص الجروح حیث إنّ له أحکاماً خاصه فإنّه یتبع به بعد العتق، من دون أن یکون المولی ملزماً بشی ء علی الإطلاق علی ما تقتضیه القاعده.

(3) فإنّ الکلام فیها کالکلام فی المهر بلا اختلاف بینهما.

(4) عن أبی الحسن (علیه السلام) فی رجل یزوج مملوکاً له امرأه حرّه علی مائه

______________________________

(1) سوره النحل: 16: 76.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 34

و فی النفقه موثقه عمّار الساباطی (1).

و لو تزوّج العبد من غیر إذن مولاه ثمّ أجاز، ففی کونه کالإذن السابق فی کون المهر علی المولی أو بتعهّده، أو لا، وجهان. و یمکن الفرق بین ما لو جعل المهر فی ذمّته، فلا دخل له بالمولی (2)

______________________________

درهم، ثمّ إنه باعه قبل أن یدخل علیها، فقال: «یعطیها سیده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزله دین له استدانه بأمر سیده» «1».

إلّا أنها ساقطه سنداً، باعتبار أن علی بن أبی حمزه هذا هو البطائنی الکذّاب المعروف.

(1) قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أذن لعبده فی تزویج امرأه فتزوجها، ثمّ إن العبد أبق من موالیه، فجاءت امرأه العبد تطلب نفقتها من موالی العبد، فقال: «لیس لها علی مولاه نفقه و قد بانت عصمتها منه» الحدیث «2».

و هی واضحه الدلاله علی المدعی، حیث إنّ ظاهرها أنّ نفقه زوجه العبد علی مولاه ما لم یأبق فتسقط، لانتفاء عصمتها.

(2) لأن الإجازه لما کانت إجازه

للعقد السابق بجمیع خصوصیاته، و کان مقتضی العقد السابق کون المهر فی ذمّه العبد، کان المهر علی العبد لا محاله یتبع به بعد العتق من دون أن یکون للمولی دخل فیه. نظیر ما لو أذن المولی قبل العقد فی تزوّج العبد علی أن یکون المهر فی ذمته، حیث لا یقوم إذنه حینئذ إلّا بدور رفع المانع من قبله کما عرفت.

و لکن مع ذلک فقد قیل بأنّ المهر علی المولی، لأنّ ذمّه العبد بعینها ذمّه المولی. کما قیل بأنّ القرینه الخارجیه بأنّ العبد لا یقدر علی شی ء، قائمه علی تعهده بالمهر عند الإذن.

______________________________

(1) الوسائل: ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 78 ح 1.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 73 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 35

و إن أجاز العقد. أو فی مال معین من المولی أو فی ذمته، فیکون کما عین (1) أو أطلق، فیکون علی المولی (2).

______________________________

إلّا أنه لا یمکن المساعده علیهما، و ذلک:

أمّا الأوّل: فلأن ما ذکر من أن ذمّه العبد غیر مغایره لذمّه المولی فهو مما لا أساس له، بل للعبد ذمّه مغایره لذمّه المولی، و لذا لو أجاز المولی أن یتزوّج العبد مع کون المهر فی ذمته صحّ العقد و کان المهر فی ذمّه العبد یتبع به بعد العتق، بل قد عرفت أن ذمّه العبد تنشغل بالضمانات الناتجه عن الإتلاف بلا خلاف فیه، کما أنه لو أقرّ بشی ء قُبل إقراره و تبع به بعد العتق من دون أن تنشغل ذمّه المولی بشی ء. فما ذکر من أنّ العبد لا ذمّه له، لا یمکن المساعده علیه، و لا دلیل یعضده.

أمّا الثانی: فلأن القرینه

لا تجری فی المقام، لأن الإجازه إنما هی إجازه للعقد السابق بجمیع خصوصیاته و بکیفیته التی وقع علیها، و حیث إنه قد اشتمل علی کون المهر فی ذمّه العبد، فلا مبرر للقول بتعهد المولی به. علی أنه لو فرضنا ثبوت التعهّد فلا ینفع ذلک فی إلزام المولی به، لما یأتی قریباً.

(1) بلا خلاف و لا إشکال، لما عرفت من أنّ الإجازه إنما تتعلق بالعقد السابق بجمیع خصوصیاته، فیتعین ما عینه العبد لا محاله، و یکون حاله حال الإذن السابق فی التزویج مع کون المهر فی ذمّه المولی أو عیناً معینه من أمواله.

(2) للقرینه العرفیه التی تقدّمت، فیکون حال الإجازه اللّاحقه فی هذا الفرض حال الإذن السابق فی فرض الإطلاق و عدم تعیین شی ء بخصوصه.

إلّا أن للمناقشه فی هذا مجالًا. و ذلک فلأن الذمم لما کانت مختلفه، و لم یمکن جعل المهر علی ذمّه مجهوله، انصرف عدم التعیین إلی ذمّه العبد نفسه، لأنه طرف المعامله و المعاقده. و من هنا فحیث إن الإجازه متعلقه بما وقع و إجازه للعقد المتقدم، و کان ما وقع عباره عن تزوّج العبد مع کون المهر فی ذمته و إن لم یذکر ذلک بالتصریح، فحال هذه الإجازه حال الإذن السابق فی العقد مع التصریح بکون المهر فی ذمّه العبد، و لا تجری القرینه العرفیه المتقدِّمه فی المقام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 36

ثمّ إنّ المولی إذا أذن، فتاره یعین مقدار المهر، و تاره یعمم، و تاره یطلق. فعلی الأوّلین لا إشکال. و علی الأخیر ینصرف إلی المتعارف (1). و إذا تعدی وقف علی

______________________________

علی أنّنا لو فرضنا جریانها فی المقام، بل لو فرضنا تصریح المولی عند الإجازه بتعهده بثبوت المهر فی ذمته،

فلا یخرج ذلک عن کونه وعداً محضاً لا دلیل علی إلزامه به، حیث لا موجب لانتقال المهر من ذمّه العبد إلی ذمّه المولی و فراغ ذمّه العبد به.

اللّهمّ إلّا أن یضمنه المولی عند الإجازه بالضمان الشرعی، فإن الحق حینئذٍ ینتقل إلی ذمّه المولی بلا إشکال.

نعم، فی فرض عدم الضمان لو قامت القرینه علی أن إقدام العبد علی هذا التزویج إقدام علی أن یکون المهر فی ذمّه المولی کما لو علمت المرأه بأنّ العاقد عبد لا یملک شیئاً فلا بأس بالقول بأن المهر عند الإجازه یکون فی ذمّه المولی للقرینه المتقدِّمه حیث إن الإذن فیه إذن فی کون المهر فی ذمته، و بهذه القرینه یرفع الید عن انصراف الإطلاق إلی کون المهر فی ذمّه العبد.

(1) خارجاً بالنسبه إلی تزویج العبد من المرأه التی تناسبه.

و الوجه فی ذلک بعد ما ذکرنا فی باب الإطلاق أن المطلق شامل للفرد النادر أیضاً علی حد شموله للفرد الشائع هو ما ذکرناه فی باب الوکاله و الاستعاره، من أن الملاک الأصلی و الواقعی إنما هو الرضا الباطنی للموکل و المعیر و الآذن دون اللّفظ فإنه إنما یعتبر لکشفه عن الرضا الباطنی لا غیر. فبهذا اللحاظ لا بدّ من الاقتصار علی الفرد المتعارف، لأن الإذن لا یکشف إلّا عن الرضا الباطنی بالتصرف المتعارف کاللبس فیما یلبس و المطالعه فی الکتاب، و لا یکشف عن غیر المتعارف کفرش ما یلبس أو سد فرجه الحائط بالکتاب، أو البیع بأقل من ثمن المثل أو الشراء بأکثر منه.

و من هنا فالإذن فی المقام ینصرف إلی الفرد المتعارف دون غیره، لعدم کاشفیه اللّفظ عن الرضا الباطنی بغیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 37

إجازته (1). و قیل: یکون

الزائد فی ذمته یتبع به بعد العتق (2).

و کذا الحال بالنسبه إلی شخص الزوجه، فإنه إن لم یعین ینصرف إلی اللائق بحال العبد من حیث الشرف و الضعه. فإن تعدی وقف علی إجازته (3).

______________________________

(1) لأن ما وقع لم یأذن فیه، و ما أذن فیه لم یقع، لکونه مقیداً بالمعین أو المتعارف.

(2) و فیه: أنه لا موجب للتفکیک بین ما أذن المالک فیه و الزائد، لما عرفت من أن ما أذن فیه لم یقع، و ما وقع لم یأذن فیه. فالصحیح هو القول بالتوقف علی الإجازه.

(3) کل ذلک لما تقدّم من أن ما وقع لم یأذن فیه المولی، و ما أذن فیه لم یقع.

ثمّ إن فی المقام فرعین یرتبطان بمسأله المهر لم یتعرض إلیهما الماتن (قدس سره) و لا بأس بالتعرض إلیهما.

الأوّل: لو أطلق المولی الإذن فتزوج العبد من دون مهر، کان مهر المثل عند الدخول بها علی المولی دون العبد، لما تقدّم من أن إذنه فی التزویج التزام منه بالمهر للقرینه العرفیه، فإنها قائمه علی کون المهر علیه عند إذنه فی التزویج و إن کان ثبوته بالدخول بها.

الثانی: لو تزوّج العبد بإذن المولی، و بعد الدخول بها ظهر فساده لکون المرأه ذات بعل أو ذات عده أو غیر ذلک مع عدم علمها بالحال حین العقد کان مهر المثل علی المولی، لأنه بإذنه فی التزویج قد التزم بالمهر، فإذا ظهر بطلان العقد ثبت فی ذمته مهر المثل بدلًا من المسمّی.

و أما لو تزوّج العبد من غیر إذن المولی، و دخل بها ثمّ ظهر الفساد:

فإن کانت المرأه عالمه بالحال فلا تستحق شیئاً، لأنها بغیه «و لا مهر لبغی». ففی معتبره السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)،

قال: «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): أیّما امرأه حرّه زوّجت نفسها عبداً بغیر إذن موالیه، فقد أباحت نفسها و لا صداق لها» «1». و هی و إن کانت مطلقه إلّا أنه لا بدّ من تقییدها بصوره علم المرأه

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 24 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 38

..........

______________________________

لقوله (علیه السلام): «فقد أباحت نفسها» فإنها خیر قرینه علی اختصاصها بصوره العلم.

و إن کانت المرأه جاهله بالحال کما لو تخیلت حریته، أو أخبرها العبد بذلک فصدقته استحقت المهر فی ذمّه العبد یتبع به بعد العتق، لکونه حین العبودیه غیر قابل لأداء المهر باعتبار أنه و ما فی یده لمولاه، من دون أن یکون للمولی دخل فیه لعدم إذنه فی ذلک.

ثمّ هل المهر الثابت فی ذمّه العبد هو المسمی فی العقد، أم مهر المثل؟

ذکر الفقهاء فی أبواب متفرقه من الفقه کالبیع و الإجاره و نحوهما، أن فساد العقد یوجب الانتقال إلی ثمن المثل إن کانت المعامله بیعاً، و أُجره المثل إن کانت إجاره أو ما شاکلها، باعتبار أن المشتری أو المستأجر إنما أقدم علی قبض العین أو المنفعه بالضمان لا مجاناً، فإذا لم یسلم المسمّی لعدم إمضاء العقد من قبل الشارع، ثبت علیه المثل إذ لا یذهب مال المسلم هدراً، و علی هذا الأساس ذکروا أن «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

غیر أنا قد ذکرنا فی محله أن ما ذکر لا یمکن المساعده علیه بإطلاقه، بل لا بدّ من التفصیل فی المقام. و ذلک لأن بطلان العقد قد یکون من جهه عدم أهلیه من سلطه علی المال لذلک، کما هو الحال فی بیع

الغاصب، أو الوکیل مع اشتباهه فی متعلّق الوکاله، نظیر ما لو وکله شخص فی بیع داره فباع الوکیل دکانه خطأً. ففیه ینتقل إلی ثمن المثل بلا خلاف، لما ذکروه من أن المشتری لم یقدم علی قبض المال مجاناً، و إنما أقدم علی قبضه مع کون ضمانه علیه، فإذا لم یسلم المسمی ینتقل إلی ثمن المثل لا محاله، حیث لا یذهب مال المسلم هدراً.

و أُخری یکون البطلان من جهه إیقاع من له السلطنه علی المال العقد فاسداً، بلا فرق بین کونه عالماً بذلک أو جاهلًا. ففیه قد یفرض أن المسمّی أکثر من ثمن المثل و قد یفرض تساویهما، و قد یفرض زیاده ثمن المثل عن المسمّی.

ففی الأوّل لا یجب علی المشتری دفع المسمّی بلا إشکال، باعتبار أن ما أوجبه لم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 39

..........

______________________________

یمض شرعاً فذمته غیر مشغوله به، لکنه حیث أتلف مال الغیر مع الضمان، فلا بدّ من أن یخرج عن عهدته إذ لا یذهب مال المسلم هدراً، و تعیّن علیه دفع ثمن المثل لا محاله. و کذا الحال فی الفرض الثانی.

و أما الفرض الثالث فلا وجه لما ذکره أکثر الفقهاء بإطلاق کلامهم من الانتهاء إلی ثمن المثل.

و الوجه فیه أن المالک لما أقدم علی إلغاء احترام ماله بالنسبه إلی الزائد و سلط المشتری علی تلفه بالمقدار المعین، کان مفوتاً لاحترام ماله فلا یجب علی المشتری الزائد. و لا یجری فی المقام ما ذکر من أن مال المسلم لا یذهب هدراً، لأنه إنما یختص بما إذا لم یکن المالک ملغیاً لاحترام ماله. فیتعین حینئذٍ دفع المسمی خاصه، و من المطمأنِّ به قویاً أن السیره العقلائیه قائمه علی ذلک.

و هذا الکلام بعینه یجری

فی المقام. فإنّ الحرّه إذا أقدمت علی التزوج بمهر دون مهر أمثالها، فلا مقتضی للانتهاء إلی مهر المثل عند ظهور فساد العقد، لأنها هی التی ألغت احترام ما تستحقه من المهر بالنسبه إلی الزائد.

و هذا الحکم مضافاً إلی کونه علی طبق القاعده یدل علیه صحیح زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج عبده بغیر إذنه فدخل بها ثمّ أطلع علی ذلک مولاه، قال: «ذاک لمولاه، إن شاء فرَّق بینهما، و إن شاء أجاز نکاحهما. فإن فرَّق بینهما فللمرأه ما أصدقها، إلّا أن یکون اعتدی فأصدقها صداقاً کثیراً» الحدیث «1».

فإنها واضحه الدلاله علی ثبوت المهر المسمی عند ظهور البطلان ما لم یکن العبد معتدیاً فیه، و من الواضح أن فرض عدم الاعتداء کما یشمل تساوی المهرین یشمل کون مهر المسمّی أقلّ من مهر المثل.

و الماتن (قدس سره) قد تعرّض لهذا الفرع فی المسأله الثالثه عشره من هذا الفصل، لکن الأولی تقدیمه إلی المقام لشده المناسبه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 24 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 40

معتبره أبی بصیر عن أحدهما (علیهما السلام) فی رجل زوّج مملوکه له من رجل حر علی أربعمائه درهم، فعجل له مائتی درهم و أخّر عنه مائتی درهم فدخل بها زوجها، ثمّ إن سیدها باعها بعد من رجل، لمن تکون المائتان المؤخّره علی الزّوج؟ قال: «إن کان الزوج دخل بها و هی معه و لم یطلب السید منه بقیه المهر حتی باعها، فلا شی ء له علیه و لا لغیره» «1».

فإنها من حیث السند معتبره، لأن سعدان بن مسلم المذکور فی سندها و إن لم یرد فیه توثیق فی کتب الرجال، إلّا أنه مذکور فی أسناد کامل الزیارات و تفسیر علی بن إبراهیم «2». و من حیث الدلاله واضحه بل صریحه فی أن المهر للمولی.

نعم، إنها تضمنت سقوط المؤجل من المهر بالدخول بها، و هی مسأله خلافیه لاختلاف الأخبار فیها، حیث دلّت جمله منها علی السقوط، فی حین دلّت جمله أُخری منها علی عدمه. إلّا أنها خارجه عن محل کلامنا، و سیأتی الحدیث عنها فی محلها إن شاء اللّٰه.

(2) بلا إشکال فیه، علی ما یستفاد من قوله تعالی «وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ» «3» و جمله من النصوص المعتبره. فإذا وجبت علی الزوج وضعاً کانت المرأه غنیه باعتبار کونها مالکه لها فی ذمّته، فلا یجب علی المولی الإنفاق علیها، لأن وجوبها

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 87 ح 1.

(2) معجم رجال الحدیث 9: 104.

(3) سوره البقره 2: 233.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 41

لزوجها، أو اشترط کونها علیه (1).

و للمولی استخدامها بما لا ینافی حق الزوج (2). و المشهور أن للمولی أن یستخدمها نهاراً، و یخلی بینها و بین الزوج

لیلًا، و لا بأس به، بل یستفاد من بعض الأخبار [1] (3). و لو اشترطا غیر ذلک فهما علی شرطهما (4).

______________________________

علیه تکلیفی محض فلا یجب مع غناها.

نعم، لو سقطت بالنشوز، کما ذهب إلیه المشهور؛ أو بخروجها من داره و انفصالها عنه، کما اخترناه؛ وجبت نفقتها علی المولی لکونها فقیره حینئذٍ.

(1) فینفذ لعموم «المؤمنون عند شروطهم». هذا إذا کان الشرط شرط الفعل بمعنی اشتراط کون أدائها علیه. و أما لو کان الشرط بنحو شرط النتیجه، أعنی اشتراط ثبوتها علیه، فلا.

(2) لأنّها بالتزویج لا تخرج عن ملکه، بل تبقی مملوکه له کما کانت، فیکون مقتضی القواعد جواز استخدامها للمولی متی شاء فی غیر الاستمتاع إذا لم یکن منافیاً لحق الزوج، حیث إنه قد ملکه هذه المنفعه فلا یجوز له التصرف فیه أو تفویته علیه.

(3) و هو ما رواه فی الجعفریات، قال: أخبرنا عبد اللّٰه، أخبرنا محمد، حدثنی موسی، قال حدثنا أبی، عن أبیه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علی (علیهم السلام) أنه قال: «إذا تزوّج الحر الأمه، تخدم أهلها نهاراً و تأتی زوجها لیلًا و علیه النّفقه إذا فعلوا ذلک به، و إن حالوا بینه و بین امرأته فلا نفقه لهم علیه» «1». إلّا أن سند الکتاب غیر موثق و إن أصر الشیخ النوری (قدس سره) علی صحته، غیر أنه لا دلیل علیه.

و من هنا فلا وجه لما ذکر، بل لا بدّ من الالتزام بالجواز مطلقاً ما لم یکن منافیاً لحق الزوج، و عدم الجواز کذلک عند منافاته له.

(4) لعموم وجوب الوفاء بالشرط.

______________________________

[1] لکنّه ضعیف، و الأوجه ما ذکره أوّلًا.

______________________________

(1) الجعفریات (حجری): 105 106.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 42

و لو أراد زوجها أن

یسافر بها، هل له ذلک من دون إذن السید؟ قد یقال: لیس له، بخلاف ما إذا أراد السید أن یسافر بها، فإنه یجوز له من دون إذن الزوج. و الأقوی العکس [1] (1) لأنّ السید إذا أذن بالتزویج فقد التزم بلوازم

______________________________

(1) بل الأقوی هو القول بعدم الجواز لکل منهما. و ذلک لاستلزام سفر کل منهما بها تفویت الحق الثابت للآخر، فسفر المولی بها یستلزم تفویت حق الزوج، کما أن سفر الزوج بها یستلزم تفویت حق المولی فی استخدامها، فلا یجوز ذلک لکل منهما إلّا بإذن الآخر، بل لو خالف الزوج ضمن المنافع الفائته للمولی.

ثمّ فی فرض تعارضهما، فهل تجب علی الأمه إطاعه زوجها، أم تجب علیها طاعه مولاها؟

الصحیح هو أن یقال: إنّ المقام لما کان من مصادیق التزاحم، حیث لا یمکن الأمه الجمع بین السفر و عدمه، فلا بدّ من القول بالتخییر إن لم یکن هناک مرجع لأحد الطرفین. لکن من غیر البعید أن یقال بترجیح حق المولی، لأنه أقوی باعتبار کونه مالکاً للعین و المنفعه، بخلاف الزوج حیث لا یملک إلّا منفعه الاستمتاع. و یکفینا فی تقدیم حق المولی احتمال الأقوائیه، فإنه منجز فی باب التزاحم علی ما بُیّن فی محله.

و بعباره اخری نقول: إنّ الأمه لما لم یمکنها الجمع بین حق المولی و حق الزوج حیث یأمر أحدهما بالسفر و الآخر بالبقاء، وقع التزاحم بین الأمرین لا محاله باعتبار أن کلّاً منهما مشروط بالقدره، و مقتضاه هو التخییر ما لم یحتمل أهمیّه أحدهما، و إلّا قدم ما احتمل أهمیته. و حیث فی المقام یحتمل أهمیه أمر المولی، لکونه مالکاً للعین و جمیع منافعها باستثناء منفعه الاستمتاع، تعیّن علیها إطاعته لا محاله.

______________________________

[1] بل الأقوی

عدم الجواز لکل من السیِّد و الزّوج بدون إذن الآخر، لأنّ لکل منهما حق الانتفاع من الأمه أحدهما بالاستخدام و الآخر بالاستمتاع، و لا یجوز لواحد منهما تفویت حق الآخر بدون رضاه، و أما الأمه فبما أنه یجب علیها إطاعه زوجها و إطاعه سیِّدها ففی صوره المعارضه بینهما یدور أمرها بین المحذورین و لا یبعد تقدیم حق السیِّد لاحتمال أهمیته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 43

الزوجیه، و «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ» (1).

و أما العبد المأذون فی التزویج فأمره بید مولاه، فلو منعه من الاستمتاع یجب علیه طاعته، إلّا ما کان واجباً علیه من الوطء فی کل أربعه أشهر (2) و من حق القسم.

ما شاکله.

و أمّا المقام الثانی: فیمکن الاستدلال علی وقوعه بجمله من النصوص المعتبره:

کالتی دلّت علی نفی الزکاه فی مال العبد «1». فإنه ظاهر فی کون العبد مالکاً، غایه الأمر أن أمواله مستثناه، من حکم الزکاه، و إلّا فلو لم یکن العبد مالکاً لم یکن وجه لنفی الحکم عنه، لکونه سالبه بانتفاء الموضوع.

و التی دلّت علی أن العبد لا یرث و لا یورث «2». فإن الحکم بأنه لا یورث ظاهر فی

______________________________

(1) الوسائل: 9: 91 وجوب الزکاه علی الحر و عدم وجوبها علی العبد ح 11597، 11598.

(2) الوسائل، ج 26 کتاب الفرائض و المواریث، أبواب موانع الإرث، ب 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 44

کونه مالکاً لهما و لمالهما ملکیه طولیه (1).

______________________________

أنه یملک، إلّا أن أمواله لا تنتقل بموته إلی ورثته، و إلّا فلو لم یکن له مال لعدم قابلیته للملکیه، لم یکن وجه للقول بأنه لا یورث.

و التی دلّت علی أن العبد لیس له التصرف فی أمواله من دون إذن سیده، کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «لا یجوز للعبد تحریر و لا تزویج و لا إعطاء من ماله إلّا بإذن مولاه» «1». فإنها تدل و بکمال الصراحه علی أن العبد یملک، غایه الأمر أنه محجور علیه و لیس له التصرف إلّا بإذن مولاه.

(1) إذ لا محذور فیه عقلًا، نظراً إلی أن الملکیه من الأُمور الاعتباریه، فلا یأتی فیها التضادّ أو التناقض أو التماثل، لأنها إنما تختص بالأُمور التکوینیه الموجوده فی الخارج، فلا مانع من اعتبار شی ء و اعتبار عدمه فی آن واحد عقلًا، غایه الأمر أنه یکون لغواً و لا یصدر من الحکیم إذا لم یکن له أثر،

و إلّا فلا لغویه فیه أیضاً، کما هو الحال فی اعتبار وکیلین أو متولیین مستقلین بحیث یعمل کلٌّ منهما منفرداً عن الآخر.

هذا بشکل عام. و أما فی خصوص الملکیه فاعتبارها لشخصین کلّ منهما مستقلا عن الآخر لغو محض، لأنّ مقتضی اعتبار ملکیه زید له هو جواز تصرفه فیه کیف یشاء و انتقاله إلی ورثته بعد موته، فی حین إنّ مقتضی اعتبار ملکیه عمرو له هو عدم جواز تصرف زید فیه فی حیاته و عدم انتقاله إلی ورثته بعد وفاته، و کذا العکس فیکون لغواً محضاً.

و من هنا فقد ذکرنا فی باب الجمع بین الأحکام الظاهریه و الواقعیه، أنه لا استحاله فی الجمع بین الحکمین مطلقاً، سواء أ کانا معاً واقعیین، أم کانا ظاهریین، أم کان أحدهما واقعیاً و الآخر ظاهریاً.

غایه الأمر أن الأوّل لغو لا یصدر من الحکیم، لا سیما إذا قلنا بتبعیه الأحکام للمصالح و المفاسد فی متعلقاتها، فإنه حینئذ لا یمکن الجمع بینهما أیضاً، حیث لا یمکن

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 45

..........

______________________________

أن یکون الشی ء الواحد واجداً للمصلحه الراجحه و المفسده الراجحه فی آن واحد.

و أمّا الثانی فهو کالأوّل فی اللغویه، حیث لا یمکن للمکلف امتثالهما فی الخارج.

و أمّا الثالث فلا محذور فیه أصلًا، إذ إنهما لا یصلان معاً إلی المکلف أصلًا، فإذا وصل الأوّل ارتفع موضوع الثانی، و إذا وصلت النوبه إلی العمل بالثانی فلا بدّ من فرض عدم الأوّل. و من هنا فلا یکون جعلهما معاً لغواً، فضلًا عن کونه ممتنعاً عقلًا.

و الحاصل أنه لا محذور عقلًا من اعتبار ملکیه شی ء لشخصین مستقلین فی نفسه مع

کون أحدهما فی عرض الآخر، فضلًا عن کون ملکیه المولی طولیه، نعم، هو عبث و لغو فلا یصدر من الحکیم، غیر أن هذا غیر الامتناع العقلی، کما لا یخفی.

و أما بالنسبه إلی خصوص العبد و مولاه، فاعتبار ملکیه شی ء واحد لکل منهما مستقلا فی عرض الآخر، فمضافاً إلی أنه لا یصطدم بأی محذور عقلی، لا یأتی فیه محذور اللغویه، لأن العبد ممنوع من التصرف و لا یورث، فلا یأتی فیه ما ذکر من أن اعتبار الملکیه له یقتضی جواز تصرفه فیه کیف یشاء و انتقاله إلی ورثته بعد موته، إذ إنه لا یقدر علی شی ء.

إلّا أنه لا دلیل علیه. بل ربّما ینافی ما دل علی جواز هبه المولی لعبده شیئاً «1». فإن مفهومها إنما هو رفع الید عن الملکیه و سلب مالکیته عن شی ء و جعلها لآخر، فإنه لا ینسجم مع کون المولی مالکاً لذلک الشی ء فی عرض مالکیه العبد أیضاً، إذ إنه إنما یکون حینئذ من إضافه مالک إلی مالک لا سلب المالکیه عن شخص و جعلها لآخر.

بل و ربّما ینافیه ما دلّ علی نفی الزکاه عن مال العبد «2». فإن المال لو کان مملوکاً للمولی أیضاً، لوجبت فیه الزکاه من هذه الجهه، و هو یتنافی مع الحکم بأنه لا زکاه فیه.

و بالجمله فالالتزام بملکیه المولی للمال فی عرض ملکیه العبد له، مضافاً إلی أنه لا دلیل علیه، ینافیه بعض النصوص الوارده فی أبواب متفرقه من الفقه.

______________________________

(1) الوسائل 18: 368 أبواب بیع الحیوان من کتاب التجاره ح 23647.

(2) الوسائل 9: 91 کتاب الزکاه، باب 4 ح 11597 و 11598.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 46

..........

______________________________

إذن فالصحیح هو الالتزام بما ذکره الماتن (قدس سره) من

ملکیه المولی للمال ملکیه طولیه، بمعنی أن المال مملوک للعبد أوّلًا و بالذات، غایه الأمر أن المولی یملکه أیضاً باعتبار ملکیته لمالک المال أعنی العبد فهو مملوک له بالتبع لا بالأصاله، فإنّ هذا الالتزام لا محذور فیه أصلًا.

و تدلّ علیه صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) أنه قال فی المملوک: «ما دام عبداً فإنه و ماله لأهله، لا یجوز له تحریر و لا کثیر عطاء و لا وصیّه إلّا أن یشاء سیده» «1».

و صحیحه إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر، فیقول: حلّلنی من ضربی إیاک، و من کل ما کان منِّی إلیک و ما أخفتک و أرهبتک، فیحلِّله و یجعله فی حل رغبه فیما أعطاه ثمّ إنّ المولی بعد أصاب الدراهم التی أعطاه فی موضع قد وضعها فیه العبد فأخذها المولی، إحلال هی؟ فقال: «لا». فقلت له: أ لیس العبد و ماله لمولاه؟ فقال: «لیس هذا ذاک» ثمّ قال (علیه السلام): «قل له فلیرد علیه، فإنه لا یحل له، فإنه افتدی بها نفسه من العبد مخافه العقوبه و القصاص یوم القیامه» «2».

فإنّ قول إسحاق (أ لیس العبد و ماله لمولاه) و إجابه الامام (علیه السلام) عنه بأنه «لیس هذا ذاک» ظاهر الدلاله فی أن ملکیه المولی للعبد و من ثمّ لما یملکه من الأُمور أمر مفروغ عنه.

و الحاصل أن العبد مالک لأمواله أوّلًا و بالذات، و مولاه مالک لتلک الأموال لکن بتبع ملکیته للعبد نفسه، فملکیه المال المعین معتبره مرّتین: تاره للعبد بالذات، و أُخری للمولی بتبع ملکیته للعبد، و قد عرفت أنه لا محذور فی

هذین الاعتبارین ما دامت هناک مصلحه فیه.

هذا مضافاً إلی دلاله صحیحتی محمد بن قیس و إسحاق بن عمار علی ما ذکرناه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 78 ح 1.

(2) الوسائل، ج 18 کتاب التجاره، أبواب بیع الحیوان، ب 9 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 47

عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول فی

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 49 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 48

..........

______________________________

رجل زوج أم ولد له مملوکه، ثمّ مات الرّجل فورثه ابنه فصار له نصیب فی زوج امّه ثمّ مات الولد أ ترثه امّه؟ قال: «نعم». قلت: فإذا ورثته، کیف یصنع و هو زوجها؟ قال: «تفارقه و لیس له علیها سبیل و هو عبدها» «1».

ثمّ إن صاحب الوسائل (قدس سره) قد جعل کلمه «و هو عبدها» بین قوسین و جعل علیها حرف (خ) إشاره إلی أنها نسخه، غیر أننا عند مراجعتنا إلی المصدر وجدنا أنّ الکلمه ثابته فیه من غیر الإشاره إلی کونها نسخه، فما فعله (قدس سره) لعلّه من سهو القلم.

ب- صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی سریه رجل ولدت لسیدها ثمّ اعتزل عنها فأنکحها عبده ثمّ توفِّی سیِّدها و أعتقها فورث ولدها زوجها من أبیه، ثمّ توفی ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا یختلفان یقول الرجل: امرأتی و لا أُطلقها، و تقول المرأه: عبدی لا یجامعنی. فقالت المرأه: یا أمیر المؤمنین، إن سیدی تسرانی فولدنی ولداً ثمّ اعتزلنی فأنکحنی من عبده هذا، فلما حضرت سیدی الوفاه أعتقنی عند موته و أنا زوجه هذا و إنه صار مملوکاً لولدی الذی ولدته من سیدی، و إن ولدی مات ثمّ ورثته، هل یصلح له أن یطأنی؟ فقال لها: هل جامعک منذ صار عبدک و أنت طائعه؟ قالت: لا یا أمیر المؤمنین. قال: لو کنت فعلت لرجمتک، اذهبی فإنه عبدک لیس له علیک سبیل. إن شئت أن تبیعی، و إن شئت أن

ترقی، و إن شئت أن تعتقی» «2».

ج- معتبره إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال فی امرأه لها زوج مملوک فمات مولاه فورثته، قال: «لیس بینهما نکاح» «3».

و هذه النصوص و إن کانت وارده فی تملکها له بالإرث، إلّا أنّ الظاهر من الصحیحتین الأُولیین هو أن انفساخ الزوجیه إنما هو من جهه عدم اجتماع الزوجیه

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 49 ح 1.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 49 ح 2.

(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 49 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 49

إن کان ذلک بعد الدخول (1). و أما إن کان قبله، ففی سقوطه، أو سقوط نصفه، أو ثبوت تمامه [1]، وجوه مبنیه علی أنه بطلان أو انفساخ (2). ثمّ هل یجری علیها حکم الطّلاق قبل الدخول أو لا؟ و علی السقوط کلّاً إذا اشترته بالمهر الذی کان

______________________________

و العبودیه مطلقاً، و إن الرجل الذی هو عبد للمرأه «و لیس له علیها سبیل» لا یصلح أن یکون زوجاً لها و یقوم ظهرها، من دون أن یکون لسبب العبودیه خصوصیّه.

و من هنا فیتم ما ذکره الماتن (قدس سره)، و إن کانت الروایه الوارده فی شرائها لزوجها ضعیفه السند.

(1) بلا إشکال فیه و لا خلاف، لاستقراره بالدخول بعد أن کان العقد صحیحاً فلا موجب لسقوط بعضه فضلًا عن تمامه.

(2) و ذلک لأن ارتفاع العقد عند طرو ما یوجب زواله بعد الحکم بصحته، إنما یکون علی نحوین:

الأوّل: زواله علی نحو تقدیر أنه لم یکن، فیفرض العقد حین طرو الرافع کأنه لم یقع فی الخارج

و لم یکن فی حینه، کما هو الحال فی موارد الفسخ بالخیار.

الثانی: زواله من حین طرو العذر و بطلانه عند تحقق السبب، کما هو الحال فی الطلاق.

أما علی النحو الأوّل، فلا یجب علی أحد المتعاقدین شی ء للآخر، لارتفاع العقد و فرضه کأن لم یکن، و فی حکم الفسخ الانفساخ، أعنی حکم الشارع به و إن لم یکن هناک فسخ من المتعاقدین. کما هو الحال فی باب التداعی، فإذا ادعی البائع أن المبیع کان داراً و ادعی المشتری أنه کان بستاناً حکم بالانفساخ، و فرض العقد کأن لم یکن من الأوّل.

ففی المقام لو فرض الانفساخ فلیس للزوجه شی ء من المهر، لأنه مأخوذ فی ضمن العقد و هو قد فرض کأن لم یکن، فلا موجب لثبوته مجرداً عنه، سواء أ کان الفسخ

______________________________

[1] لا یبعد أنه المتعین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 50

..........

______________________________

من قبله أو من قبلها.

نعم، فی خصوص ما لو فسخت المرأه العقد لظهور الرجل عنیناً، تستحق علیه نصف المهر، للنص علی ما سیأتی بیانه و إلّا فمقتضی القاعده عدم استحقاقها شیئاً لفرض العقد غیر واقع فی الخارج.

و أما علی النحو الثانی، کما لو عرض البطلان نتیجه لارتضاع ابن الزوج من أُم الزوجه، فإنه یبطل النکاح حیث لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن أو المرضعه، لکنّه لا یعدّ فسخاً و رفعاً للعقد من الأوّل و فرضه کأن لم یکن، و إنما هو حکم بأنه کالعدم من الآن.

و علی هذا فتستحق المرأه فی هذا التقدیر المهر. لکنها هل تستحقه بتمامه، أو تستحق نصفه خاصه؟ خلاف بین الأصحاب، فمنهم من ذهب إلی الأوّل، و منهم من اختار الثانی.

و الصحیح هو الأوّل. و الوجه فیه أن سقوط

المهر کلّاً أو بعضاً بعد ثبوته بالعقد و ملکیه الزوجه له علی الزوج أو سیده، یحتاج إلی الدلیل، و إلّا فمقتضی إطلاق أدلّته هو ثبوته تماماً فی ذمته، و حیث لا دلیل فی المقام فلا مجال للمصیر إلیه.

نعم، دلّت الآیه الکریمه و جمله من النصوص علی سقوط النصف فی الطلاق «1» کما ورد النص فی إبراء الرجل لزوجته المنقطعه قبل أن یدخل بها «2». کما إن ذلک هو الصحیح عندنا فی الموت أیضاً للنص الصحیح «3» و إن خالف فیه جماعه فالتزموا بثبوت التمام، أو قیل بالتفصیل بین موت الزوج و موت الزوجه.

و أما فی غیر هذه الموارد من موارد بطلان العقد و ارتفاعه بقاءً، فحیث لا دلیل علی سقوط شی ء من المهر، فلا وجه للقول به بل اللازم هو الالتزام بثبوت تمامه.

ثمّ إنه یظهر من کلمات بعضهم التفصیل فی المقام بالقول: بأن سبب البطلان إن کان

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 51.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 30.

(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 58.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 51

لها فی ذمّه السیِّد بطلَ الشراء، للزوم خلو البیع عن العوض (1). نعم، لا بأس به

______________________________

هو الزّوج، وجب علیه دفع تمام المهر إلیها. و إن کانت هی الزوجه سقط المهر أجمع. و إن کانا هما معاً انتصف المهر، فیسقط نصفه و یجب علیه دفع النصف الآخر إلیها.

و لم نعرف لهذا القول وجهاً، غیر دعوی استناد التفویت إلی من هو سبب البطلان فیضمنه للآخر.

إلّا أنها مما لا یمکن المساعده علیها. و ذلک لأنّ الزوجیه لیست من المالیات کی تضمن عند تفویتها، و لذا لو قتل شخص

زوجه أحد لم یضمن مضافاً إلی دیتها عوض الزوجیه. و کذا لو تصدی الغیر للبطلان و سبب فیه، کما لو تصدّت أُم الزوجه لإرضاع الطفل عمداً فحرمت المرأه علی زوجها، فلا یحتمل ثبوت المهر علیها مع أنها هی التی فوتت الزوجیه و أبطلتها.

و الحاصل أنّ فی موارد الفسخ أو الانفساخ لا یثبت للزوجه شی ء من المهر بالمرّه عدا مورد الفسخ نتیجه لعنن الزّوج حیث یثبت لها نصف المهر. و أما فی موارد البطلان، ففی غیر الموارد التی دلّ الدلیل علی سقوط النصف کالموت و الطلاق و الإبراء لا یسقط من المهر و لا جزء من الألف فضلًا عن نصفه، بل تستحق تمام ما سمِّی فی العقد.

(1) لانفساخ الزوجیه بمجرد شراء الزوجه زوجها، فیرجع المهر إلی السید لا محاله، و بذلک لا یتحقق مفهوم البیع الذی هو عباره عن مبادله مال بمال، لأنّ تملک العبد حینئذ یکون بلا عوض. و لیس هذا تخصیصاً فی أدله البیع أو شراء الزوجه زوجها، و إنما هو خروج عنها بالتخصص، حیث لا یتحقق فیه مفهوم البیع و الشراء.

و قد خالف فی ذلک شیخنا الأُستاذ (قدس سره)، حیث التزم بالصحّه. بدعوی أن سقوط المهر معلول لشراء الزوجه العبد، و إلّا فالزوجیه قبل ذلک ثابته و المهر لازم للمولی و هی تملکه بلا خلاف، و إنما یعرض البطلان فی مرتبه متأخره عن الشراء. و من هنا فحیث إن المرأه تملک المهر فی رتبه الشراء، فلا وجه للحکم بالبطلان، لعدم خلو البیع عن العوض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 52

..........

______________________________

و قد أشکل علیه فی بعض الکلمات بأنه لا فرق فی البطلان بین أن یکون فی مرتبه متقدمه عن الشراء، أو یکون فی مرتبه

لاحقه له. فإن سقوط المهر فی الرتبه اللاحقه للشراء، موجب لبطلان الشراء فی الرتبه اللاحقه، فیلزم نفس المحذور المذکور فی المتن.

و لکنّه مندفع بأنه لا موجب للحکم ببطلان البیع فیما إذا کان سقوط المهر فی مرحله متأخره عنه، بل لا بدّ من الحکم بالصحّه و لزوم دفع بدل المهر إلی السیِّد علی الزوجه، نظراً لتلف نفس المهر حکماً بانتقاله إلی البائع فی مرحله سابقه عن انفساخ العقد، کما هو الحال فی سائر موارد الفسخ أو الانفساخ بعد تلف العوض حقیقه أو حکماً بالانتقال اللّازم عن ملکه.

ففی المقام یقال: إنّ الزوجه حینما اشترت زوجها کانت مالکه للمهر، فصح البیع لتمامیه الشروط. و حینما حکم ببطلان الزوجیه فی مرحله متأخره عن الشراء، وجب علیها إرجاع المهر إلی من کان المهر علیه، و حیث إنه تالف لانتقاله عنها لزمها دفع بدله، کما هو الحال فی جمیع موارد تأخر الفسخ عن تلف أحد العوضین، و لا موجب لدعوی البطلان فی المقام.

غیر أن هذا لا یعنی تمامیه ما أفاده شیخنا الأُستاذ (قدس سره)، فإنه مما لا یمکن المساعده علیه.

و ذلک لما ذکرناه فی کتاب الصلاه عند تعرض المصنف (قدس سره) لما إذا نسی المصلِّی التسلیم حتی صدر منه الحدث، من الحکم بالصحّه بالنظر إلی أن دلیل «لا تُعاد» «1» شامل للتسلیم أیضاً، حیث إنه لیس من الخمسه المستثناه، فیدلّ علی سقوط جزئیته عند النسیان، کما هو الحال فی سائر أجزاء الصلاه التی لا تعاد منها. و من هنا یکون الحدث بعد الفراغ من الصلاه لا محاله، لسقوط جزئیه التسلیم فیحکم بالصحّه فیه.

و ما قیل من أنّ الخروج عن الصلاه لما کان معلولًا للحدث و فی مرتبه متأخره

______________________________

(1) الوسائل، ج

6 کتاب الصلاه، أبواب التشهد، ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 53

إذا کان الشراء بعد الدخول، لاستقرار المهر حینئذ (1).

و عن العلامه فی القواعد: البطلان إذا اشترته بالمهر الذی فی ذمّه العبد و إن کان بعد الدخول، لأن تملکها له یستلزم براءه ذمته من المهر، فیخلو البیع عن العوض. و هو مبنی علی عدم صحّه ملکیه المولی فی ذمّه العبد. و یمکن منع عدم الصحّه (2). مع أنه لا یجتمع ملکیتها له و لما فی ذمته، بل ینتقل ما فی ذمّته إلی

______________________________

عنه، کان الحدث فی مرتبه سابقه عن الخروج و هی حاله الصلاه، و من هنا فلا محیص عن الحکم بالبطلان.

مدفوع بما ذکرناه فی مبحث الترتب و مبحث الواجب المشروط من المباحث الأُصولیه، من أن نسبه الأحکام الشرعیه إلی تمام موضوعاتها إنما هی نسبه المعلول إلی العله التامه فی التکوینیات، فهما مختلفان رتبه و متحدان من حیث الزمان حیث لا یفصل بینهما أی فاصل زمانی. و من هنا فزمان الحدث هو بعینه زمان الخروج من الصلاه و إن کان الثانی متأخراً فی الرتبه عن الأوّل، إلّا أنه لا عبره بذلک و إنما العبره بالزمان، و حیث إنه لا زمان یقع فیه الحدث مغایراً لزمان الخروج عن الصلاه بحیث یصدر منه الحدث و هو فی الصلاه، فلا موجب للحکم بالبطلان.

فإنّ هذا الکلام یجری بعینه فی المقام، فیقال: إنّ الزوجه فی زمان انتقال العبد إلی ملکها لم تکن مالکه للمهر، لانتقاله فی ذلک الزمان إلی ملک من کان علیه المهر و إن کانا یختلفان فی الرتبه، و علی هذا فلیس هناک زمان ینتقل فیه المهر إلی البائع کی ینتقل العبد إلی ملک الزوجه و

تحصل به مبادله المال بالمال، کی یحکم بالصحّه، بل لا محیص عن الالتزام بالبطلان، لخلو البیع عن العوض و عدم تحقق مبادله بالمال.

(1) بلا خلاف فیه. حیث یکون ملکاً طلقاً لها تفعل به ما تشاء، فإذا اشترت به العبد من مولاه حکم بصحّه البیع، و به یسقط ما فی ذمّه المولی، کما هو الحال فی الشراء من المدین.

(2) بل قد عرفت أنه هو الصحیح، فإنه یضمن ما یتلفه من أموال المولی بلا خلاف، فیتبع به بعد العتق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 54

المولی بالبیع (1) حین انتقال العبد إلیها.

فاشتراه، فلما أن حجّ دخل علیه فقال له: «کیف رأیت قائدک یا أبا هارون»؟ قال: خیراً. فأعطاه خمسه و عشرین دیناراً و قال له: «اشتر له جاریه شبانیه، فإنّ أولادهنّ فره» فاشتریت جاریه شبانیه فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات، فأهدیت واحده منهنّ إلی بعض ولد أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و أرجو ان یجعل ثوابی منها الجنه، و بقیت ثنتان ما یسرّنی بهن أُلوف «2».

غیر أنّ هذه الروایه لا تخلو من الإشکال فی السند.

(3) بلا خلاف فیه. فإنه نماء لهما و ینتتسب شرعاً إلیهما، فیکون رقّاً لا محاله، کما

______________________________

[1] هذا إذا کانت الأُم أمه، و أمّا إذا کانت حرّه فلا یبعد أن یکون الولد حرّا و إن کانت زانیه أو عالمه بفساد العقد، و سیأتی منه (قدس سره) فی المسأله الرابعه عشره الفرق بین الزنا و فساد العقد علی خلاف ما ذکره هنا.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 30.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 42 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 55

أحدهما، بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما، أو عند أحدهما (1).

و أما إذا کان أحد الأبوین حراً، فالولد حر إذا کان عن عقد صحیح (2) أو شبهه

______________________________

هو الحال فی التزویج الصحیح.

(1) کل ذلک لکونه نماءً لهما، فلا یتّصف بالحریه مع کونهما رقّین، بل یتبعهما فی العبودیه لا محاله.

(2) أما إذا کانت الأُم حرّه، فلا إشکال و لا خلاف فی حریه الولد. و تدلّ علیه مضافاً إلی السیره القطعیه المتصله بعهد المعصومین (علیهم السلام) جمله من النصوص الصحیحه الدالّه بإطلاقها أو نصّها علی المدعی، کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان

عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال فی العبد تکون تحته الحرّه، قال: «ولده أحرار، فإن أعتق المملوک لحق بأبیه» «1». و غیرها من النصوص التی یأتی ذکرها.

و أما لو کان الأب حرّا و کانت الام أمه، فالمشهور شهره عظیمه بل ادعی علیه الإجماع أنه یلحق بالأب فی الحریه، و لا عبره بعبودیه الام. و قد دلّت علی ذلک جمله من النصوص الصحیحه، کمعتبره جمیل بن دراج، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل تزوّج بأمه فجاءت بولد؟ قال: «یلحق الولد بأبیه» قلت: فعبد تزوّج حرّه؟ قال: «یلحق الولد بأُمه» «2». و غیرها من الأخبار.

و لکن قد خالف فی ذلک ابن الجنید، فالتزم بتبعیه الولد للأُم فی الرقیه إلّا إذا اشترط حریته «3».

و استدلّ علیه بعده روایات معتبره، کصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی رجل زوّج أمته من رجل و شرط علیه أنّ ما ولدت من ولد فهو حرّ فطلّقها زوجها أو مات عنها فزوّجها من رجل آخر، ما منزله ولدها؟ قال

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 30 ح 3.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 30 ح 2.

(3) المختلف 7: 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 56

..........

______________________________

«منزلتها، ما جعل ذلک إلّا للأوّل، و هو فی الآخر بالخیار، إن شاء أعتق، و إن شاء أمسک» «1».

و هذه المعتبره کما تراها صریحه فی لحوق الولد بالأمه فی صوره عدم الاشتراط.

و من هنا فیقع التعارض بینها و بین النصوص المتقدِّمه، التی دلّت علی تبعیه الولد للأب فی هذا الفرض صراحه. و حیث لا مجال لحملها علی صوره الاشتراط نظراً إلی

أنّ الظاهر منها أنه (علیه السلام) إنما هو فی مقام بیان تبعیه الولد للأب من حیث حریه الأب بحدّ ذاتها، و مع قطع النظر عن جهه أُخری کالاشتراط، یتعین حمل صحیحه الحلبی علی التقیّه، إذ ینسب إلی العامه القول باللحوق إلی الأم.

و إلّا فلا محیص عن الالتزام بسقوط الطائفتین معاً للتعارض، و یکون المرجع حینئذ هو عمومات أو إطلاقات الآیات الکریمه و النصوص الشریفه المثبته للأحکام التکلیفیه و الوضعیه، حیث إن مقتضاها ثبوت هذه الأحکام لجمیع المکلفین من دون توقّف علی إذن أحد أو رضاه، إلّا أنه قد خصص بالدلیل المنفصل بالمملوک، حیث لا یقدر علی شی ء و لا بدّ له فی جمیع تصرفاته من إذن مولاه.

و لما کان أمر المخصص یدور بین الأقل و الأکثر، إذ لا یعلم أنّ الخارج هل هو خصوص المتولد من المملوکین، أو ما یعمّ المولود من الحر و المملوکه، فلا بدّ من الاقتصار علی القدر المتیقّن و الرجوع فی المشکوک إلی العام، حیث إن الشبهه حکمیه.

و إذا ثبت وجوب التکلیف علیه من دون تقیّد بإذن أحد، ثبت عدم رقیته بالدلاله الالتزامیه، و قد ذکرنا فی المباحث الأُصولیه أن الدلالات الالتزامیه حجه فی الأمارات. فإنّ المولود یولد من دون أن یکون تحت سلطان أحد، أو یکون تکلیفه متوقّفاً علی إذن أحد، علی ما تقتضیه إطلاقات و عمومات الکتاب و السنّه فی الأحکام التکلیفیه و الوضعیه.

و من هنا یمکن أن یقال: إنّه لا حاجه فی الترجیح إلی القول بأنّ ما دل علی

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 30 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 57

مع العقد أو مجرده (1) حتی فیما لو دلست

الأمه نفسها بدعواها الحریه فتزوجها حر علی الأقویٰ [1]، و إن کان یجب

______________________________

اللحوق بالحر فی المقام مخالف للعامّه بخلاف معتبره الحلبی حیث إنها موافقه لهم علی ما نسب إلیهم ذلک فإن ما دل علی اللحوق بالحر موافق للکتاب، فیترجح علی الطائفه الثانیه من دون أن تصل النوبه إلی المرجح الثانی، أعنی مخالفه العامه.

و مع قطع النظر عن هذین المرجحین و إطلاقات و عمومات الکتاب و السنّه فالمرجع بعد تساقط الطائفتین إنما هو أصاله الحریه. و معنی هذا الأصل هو ما ذکرناه فی مبحث البراءه من المباحث الأُصولیه، من جریان الاستصحاب بالنسبه إلی مقام الجعل أیضاً فیما إذا تردد الحکم بین إلزامی و غیره سواء فی ذلک الوضعی و التکلیفی الراجع إلی التردد فی الإطلاق و التقیید، إذ الذی یحتاج إلی الجعل إنما هو الإلزام و التقیید دون الإباحه و الترخیص، فإنهما ثابتان فی غیر ما أمر اللّٰه بفعله أو نهی عنه بالعقل و الآیات و النصوص، فإن البشر مطلق العنان فی تصرفاته یفعل ما یرید و یترک ما یشاء غیر ما أمر به المولی عز و جل. و من هنا فإذا شککنا فی جعل التقیید کان لنا التمسّک بالأصل لنفیه.

و علیه فحیث إن مرجع الرقیه إلی التقیید بخلاف الحریه حین إن مرجعها إلی الإطلاق، کان المرجع عند الشک فی جعلها لفرد هو أصاله العدم، و لا یعارض ذلک بأصاله عدم جعل الحریه حیث لا أثر لهذا الجعل بالمره، فیحکم بحریه هذا المولود لا محاله.

إذن فالصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور بل کاد أن یکون إجماعاً، من لحوق الولد بالحر من الوالدین، سواء أ کان هو الأب أم کان الأُم.

(1) فإنّ الحر المشتبه إذا کان هو

الزوج، فلا إشکال فی لحوق الولد به.

و تدلّ علیه مضافاً إلی أصاله الحریه جمله من النصوص المعتبره، کالتی وردت

______________________________

[1] فیه تفصیل یأتی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 58

..........

______________________________

فیمن تزوّج امرأه ادعت الحریه فأولدها، ثمّ انکشف کونها أمه، حیث حکم (علیه السلام) بتبعیه الولد للأب فی الحریه «1». و التی وردت فیمن یشتری الأمه من السوق فیستولدها، ثمّ یظهر کونها مغصوبه و لم یجز مالکها البیع، فحکم الإمام (علیه السلام) بحریه الولد أیضاً «2». فإن هذه النصوص تدلّ علی تبعیه الولد للأب الحر و حریته فیما إذا کان هو المشتبه فی الوطء.

و أما إذا کان الاشتباه من جانب الأُم الحرّه، فالمشهور و المعروف بینهم هو الحکم بتبعیه الولد لها فی الحریه. و قد خالف فی ذلک الشیخ المفید (قدس سره) فی المقنعه و وافقه علیه الشیخ الطوسی (قدس سره)، حیث إنه (قدس سره) قد أورد کلام المفید (قدس سره) و ذکر روایه تدلّ علیه من دون أن یعلق علیه بشی ء فیظهر منه الرضا بما ذکر فی المتن.

و هذه الروایه هی روایه العلاء بن رزین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال فی رجل دبّر غلاماً له فأبق الغلام، فمضی إلی قوم فتزوج منهم و لم یعلمهم أنه عبد فولد له أولاد و کسب مالًا، و مات مولاه الذی دبّره فجاء ورثه المیت الذی دبر العبد فطالبوا العبد، فما تری؟ فقال: «العبد و ولده لورثه المیت». قلت: أ لیس قد دبر العبد؟ قال: «أنه لما أبق هدم تدبیره و رجع رقاً» «3».

إلّا أنّ هذه الروایه مضطربه السند إلی حد لم یعهد لها مثیل فی الروایات علی الإطلاق، فإنّ الشیخ (قدس سره) قد ذکرها فی التهذیب فی

موردین.

أحدهما فی باب (العقود علی الإماء) و قد ورد السند هکذا: البزوفری، عن أحمد ابن إدریس، عن الحسین (الحسن) بن أبی عبد اللّٰه بن أبی المغیره (عن ابن أبی المغیره) عن الحسن بن علی بن فضال، عن العلاء بن رزین.

و ثانیهما فی (باب التدبیر) و قد ورد السند هکذا: البزوفری، عن أحمد بن إدریس

______________________________

(1) الوسائل 21: 95 أبواب نکاح العبید، باب 9 ح 26618.

(2) الوسائل 21: 94 أبواب نکاح العبید، باب 9 ح 26616.

(3) التهذیب 7: 247 ح 1071، الاستبصار 3: 139 ح 501.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 59

..........

______________________________

عن الحسن بن علی، عن أبی عبد اللّٰه (عبد اللّٰه) بن المغیره (أبی المغیره) عن الحسن بن علیّ بن فضال، عن العلاء بن رزین. هذا بحسب الطبعه القدیمه.

و أمّا الطبعه الحدیثه فقد ورد فی المورد الأوّل هکذا: البزوفری، عن أحمد بن إدریس، عن الحسن بن أبی عبد اللّٰه بن أبی المغیره، عن الحسن بن علی بن فضال عن العلاء بن رزین «1».

و أمّا المورد الثانی فقد ورد فیه: البزوفری، عن أحمد بن إدریس، عن الحسن بن علی بن عبد اللّٰه بن المغیره، عن الحسن بن علی بن فضال، عن العلاء بن رزین «2».

و قد ذکرها صاحب الوافی (قدس سره) أیضاً فی موردین، ففی (باب النِّکاح) رواها عن البزوفری، عن القمی، عن الحسن بن أبی عبد اللّٰه، عن ابن المغیره، عن ابن فضال، عن العلاء بن رزین «3» من دون تعرّض لاختلاف النسخ.

و أما فی (باب التدبیر) فقد ذکر أن فی أکثر النسخ: الحسین بن علی أبی عبد اللّٰه بن أبی المغیره، عن الحسن بن علی بن فضال، عن العلاء بن رزین. إلّا أن فی بعضها

الحسن بدلًا عن الحسین، کما أن فی بعضها الحسین بن علی، عن أبی عبد اللّٰه بن أبی المغیره، عن الحسن بن علی بن فضال، عن العلاء بن رزین. ثمّ استظهر بعد ذلک کلّه أنّ الصحیح هو ما ورد فی المورد الثانی من الطبعه الحدیثه للتهذیب «4».

ثمّ إن صاحب الوسائل (قدس سره) قد رواها أیضاً فی موردین، فقد رواها فی (أبواب التدبیر) عن محمد بن الحسن، عن البزوفری، عن أحمد بن إدریس، عن الحسین بن علی، عن عبد اللّٰه بن المغیره، عن الحسن بن علی بن فضال، عن العلاء بن رزین «5».

______________________________

(1) التهذیب 7: 353/ 1437.

(2) التهذیب 8: 265/ 966.

(3) الوافی 2: ج 12، ص 83، أبواب وجوه النِّکاح، باب الرّجل یدلِّس نفسه.

(4) الوافی 3: ج 6 ص 89، أبواب العتق و الانعتاق، باب التدبیر.

(5) الوسائل، ج 23 کتاب التدبیر و المکاتبه، ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 60

..........

______________________________

کما رواها فی أبواب (نکاح العبید و الإماء) عن محمد بن الحسن، عن البزوفری عن الحسین بن أبی عبد اللّٰه، عن ابن أبی المغیره، عن الحسن بن علی بن فضال، عن العلاء بن رزین «1» من دون أن یتعرض إلی اختلاف النسخ فی کلام الموردین.

ثمّ لا یخفی أن السند فی المورد الثانی من الوسائل لا یخلو من سقط. فإن البزوفری لا یمکنه أن یروی عن الحسین بن أبی عبد اللّٰه مباشره و من دون واسطه، لاختلاف طبقتهما، و من هنا فمن المطمأنِّ به سقوط (أحمد بن إدریس) من القلم أو الطبع.

و علی هذا فالروایه ساقطه من حیث السند، و لا مجال للاعتماد علیها.

و منه یظهر الحال فیما ذکره صاحب الحدائق (قدس سره)، من أن المشهور

و إن ذهبوا إلی تبعیه الولد لأشرف أبویه، و هو الأُم فی المقام لکونها حرّه، إلّا أنّ الروایه المعتبره لما کانت وارده فی خصوص هذا المورد و دالّه علی إلحاقهم بأبیه العبد، فلا بدّ من تخصیص القاعده «2».

فإنّ هذه الروایه غیر معتبره، کما عرفت. علی أنه لو فرض تمامیه سندها فهی مبتلاه بالمعارض، و هو صحیح محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مملوک لرجل أبق منه فأتی أرضاً فذکر لهم أنه حر من رهط بنی فلان، و أنه تزوّج امرأه من أهل تلک الأرض فأولدها أولاداً، و أنّ المرأه ماتت و ترکت فی یده مالًا و ضیعه و ولدها، ثمّ أن سیده بعد أتی تلک الأرض فأخذ العبد و جمیع ما فی یدیه و أذعن له العبد بالرق؟ فقال: «أما العبد فعبده، و أما المال و الضیعه فإنه لولد المرأه المیته لا یرث عبد حراً». قلت: فإن لم یکن للمرأه یوم ماتت ولد و لا وارث، لمن یکون المال و الضیعه التی ترکتها فی ید العبد؟ فقال: «یکون جمیع ما ترکت لإمام المسلمین خاصه» «3» فإنها وارده فی محل النزاع و صریحه فی حریه الولد.

فلو تمّ سند تلک الروایه لکانت معارضه بهذه الروایه، فتسقطان معاً لا محاله

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 28 ح 1.

(2) الحدائق 24: 233.

(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب العیوب و التدلیس، ب 11 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 61

علیه حینئذ دفع قیمه الولد إلی مولاها (1).

و أما إذا کان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد، أو عن زنا من الحرّ منهما،

فالولد رقّ [1] (2).

______________________________

و یکون المرجع حینئذٍ هو عمومات ما دلّ علی تبعیه الولد لأشرف أبویه، و أصاله الحریه.

و من الغریب أن الشیخ (قدس سره) و صاحب الحدائق (قدس سره) لم یلتفتا إلی هذه الروایه عند تمسکهما بروایه العلاء بن رزین، مع تضلعهما فی الأخبار.

(1) و سیأتی الحدیث فی هذا الفرع و الذی سبقه فی المسأله الثانیه عشره من هذا الفصل إن شاء اللّٰه.

(2) فإنّ الحر الزانی ان کان هو الأب کان الولد رقّاً.

لکن لا لما قیل من انتفاء الانتساب عنه شرعاً، فیلحق بالأُم المملوکه فیکون رقاً لا محاله، فإنه مردود بأنه لم یعثر فی شی ء من الأخبار المعتبره منها و غیر المعتبره ما یدلّ علی انتفاء النسب بین الزانی أو الزانیه و الولد، إذ غایه ما ورد فی النصوص إنما هو نفی التوارث بینهما، و من الواضح أنه لا یدلّ علی انتفاء النسب، فإنه ثابت فی القاتل و الکافر، و الحال أنه لا قائل بانتفاء النسب بینهما.

و أما قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «الولد للفراش و للعاهر الحجر» «1» فهو أجنبی عن محل الکلام بالمره، فإن مورده إنما هو حاله الشک و فرض عدم العلم، فلا یشمل ما إذا علم تکون الولد من ماء الزانی، حیث لا یلحق الولد بالزوج بلا خلاف.

و من هنا کان التزامنا بترتّب جمیع أحکام الأُبوه و البنوّه عدا الإرث علیهما فلا یجوز للزانی أن یتزوّج من البنت المخلوقه من مائه.

______________________________

[1] هذا إذا کانت الأُمّ أمه، و أمّا إذا کانت الأُمّ حرّه فلا یبعد أن یکون الولد حرّا و إن کانت زانیه أو عالمه بفساد العقد، و سیأتی منه (قدس سره) فی المسأله الرابعه عشره الفرق بین

الزِّنا و فساد العقد علی خلاف ما ذکره هنا.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 74 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 62

..........

______________________________

بل لجمله من النصوص المعتبره التی دلّت علی الحکم بالصراحه، کصحیحه سماعه، قال: سألته عن مملوکه قوم أتت قبیله غیر قبیلتها و أخبرتهم أنها حرّه فتزوّجها رجل منهم فولدت له، قال: «ولده مملوکون إلّا أن یقیم البیِّنه أنه شهد لها شاهدان أنها حرّه، فلا یملک ولده و یکونون أحراراً» «1».

و هی و إن کانت تشمل بإطلاقها صوره الوطء شبهه أیضاً، إلّا أنه لا بدّ من تقیید الإطلاق بغیر فرض الشبهه، و ذلک للنصوص المعتبره المتقدِّمه الداله علی لحوق الولد بالحر إذا کان مشتبهاً، و بذلک تکون الروایه داله علی لحوق الأولاد بالأمه فی فرض الزنا و إن کان أبوهم حراً.

و صحیحه عاصم بن حمید عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل، فنکحت امرأته و تزوّجت سریته، فولدت کل واحده منهما من زوجها ثمّ جاء الزوج الأوّل و جاء مولی السریه، فقضی فی ذلک: «أن یأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها، و یأخذ السید سریته و ولدها إلّا أن یأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد» «2». و مثلها صحیحه محمد بن قیس عنه (علیه السلام) «3».

فإنهما ظاهرتان فی الزنا، حیث إنهما واردتان فیمن ظن موت الرجل فتزوّج بامرأته أو جاریته المسراه، و من الواضح أن الظن لا یغنی شیئاً فیکون الفعل زنا لا محاله.

و معتبره حریز عن زراره، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أمه أبقت من موالیها فأتت قبیله غیر قبیلتها، فادعت أنها حرّه فوثب علیها حینئذ رجل

فتزوّجها، فظفر بها مولاها بعد ذلک و قد ولدت أولاداً، قال: «إن أقام البینه الزوج علی أنه تزوّجها علی أنها حرّه أعتق ولدها و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم یقم البینه أوجع ظهره و استرق ولده» «4».

______________________________

(1) الوسائل، ج 12 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 2.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 6.

و فیه: «إلّا أن یأخذ من رضا من الثمن له ثمن الولد» و جعلت عباره المتن نسخه بدل.

(3) الوسائل، ج 25 کتاب الغصب، ب 6 ح 1.

(4) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 63

..........

______________________________

و هذه الروایه معتبره سنداً، باعتبار أن عبد اللّٰه بن یحیی المذکور فی سندها من جمله رواه تفسیر علی بن إبراهیم، و لیس هو الکاهلی کما توهمه بعضهم.

نعم، ذکر الکلینی (قدس سره) فی الکافی هذه الروایه بعین هذا المتن و السند، إلّا أن فیه عبد اللّٰه بن بحر بدل عبد اللّٰه بن یحیی و هو ممن لم یوثق، و حیث أن الکلینی أضبط نقلًا، یشکلُ اعتبار هذه الروایه معتبره من جهه السند.

و خبر علی بن حدید عن بعض أصحابه عن أحدهما (علیهما السلام) فی رجل أقرّ علی نفسه بأنه غصب جاریه رجل فولدت الجاریه من الغاصب، قال: «تردّ الجاریه و الولد علی المغصوب منه إذا أقرّ بذلک الغاصب» «1».

و الحاصل أنّ الصحیح فی المقام و إن کان هو ما ذهب إلیه المشهور من عدم لحوق الولد بأبیه الحر، إلّا أن الوجه فیه لم یکن ما ذکروه من عدم الانتساب إلیه شرعاً فإنک قد عرفت

بطلانه، و إنما کان هو النصوص المعتبره الوارده فی المقام.

و من هنا یظهر اندفاع توهّم أن الولد لما کان مولوداً من الحر کان مقتضی أصاله الحریه و ما دلّ علی عدم استرقاق من کان أحد أبویه حراً هو الحکم بحریته، فإنه فی غایه الفساد، فإنّ النصوص التی تقدّمت تمنع من الرجوع إلی الأصل، و تخصّص عمومات ما دلّ علی عدم استرقاق من کان أحد أبویه حراً.

و إن کان الحر الزانی هی الأُم، فقد یقال بأنّ الولد مملوک لمالک الأب العبد. لکنّه مدفوع بأنه لا أساس له سوی ما ذکرناه من دعوی ارتفاع النسب بالزنا، فهو حینئذ لا یکون ولداً للحرّه، فیتبع أباه فی الرقیه لا محاله. لکنّک قد عرفت فسادها حیث لا دلیل علیها بالمرّه.

و من هنا فالقول بتبعیته للُام هو المتعین، فإنه نماء لها، و الرجل لیس إلّا لقاحاً. و یدلّ علیه ما دلّ علی أنه لا یسترق من کان أحد أبویه حراً، و مع التنزل عنه تکفینا إطلاقات و عمومات الکتاب و السنّه المقتضیه للحریه، حیث لا دلیل علی رقیته و الشبهه حکمیه، و مع الإغماض عنها فأصاله الحریه هی المحکمه.

______________________________

(1) الکافی 5: 405.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 64

ثمّ إذا کان المملوکان لمالک واحد فالولد له (1). و إن کان کل منهما لمالک فالولد بین المالکین بالسویّه [1] (2)

______________________________

(1) بلا خلاف و لا إشکال، لکونه نماءً لملکه، سواء أقلنا بتبعیته لأبیه أم قلنا بتبعیته لُامّه.

(2) لا نعلم لذلک وجهاً صحیحاً، کما اعترف به غیر واحد من الأصحاب. فإنّ المولود إنما هو نماء المرأه، و الرجل لا یقوم إلّا بدور اللقاح کما هو الحال فی سائر الحیوانات، حیث یعد المولود نتاجاً للأُنثی من

دون أن یکون للذکر فیه نصیب إلّا قیامه بدور اللقاح.

و ما یقال من أن الإنسان غیر الحیوان حیث إن النسب مقصود فی الآدمیین فیلاحظ أب المولود بخلاف الحیوانات.

مدفوع بأنه لا أثر لذلک، أعنی ملاحظه النسب فی کون النتاج نتاجاً للُام. فإن لحاظ اللِّقاح لبعض الأغراض، لا یوجب انقلاب النتاج و النماء عن کونه نماءً لها خاصه إلی کونه نماءً مشترکاً لهما. علی أن النسب مقصود فی بعض الحیوانات کالخیول العربیه و بعض أصناف البقر و مع ذلک فلا یخرج المولود عن کونه نتاجاً للُام.

و بعباره اخری نقول: إنه سواء أقلنا بأنّ منشأ تولد المولود هو منی الأب خاصّه و إنّ الام لا تقوم إلّا بدور المحل المناسب لتربیته و تطوره، أم قلنا أنه هو منی الأُم خاصه و إن الأب لا یقوم إلّا بدور اللقاح، أم قلنا أنه هو المنیان معاً، فالولد لا یخرج عن کونه نتاجاً للأُم خاصه. و ذلک فلأن المنی کما إنه لیس بمال لیس بمملوک لأحد إذ هو فضله کسائر الفضلات، و لیس هو کالحب المملوک حیث یتبعه الزرع فی الملکیه فإنّ البون بینهما بعید، فأحدهما مملوک و الآخر فضله غیر مملوکه لأحد سواء فیه الحر و العبد.

______________________________

[1] لا یبعد أن یکون الولد لمالک الأمه علی أساس أنه نماؤها کما هو الحال فی سائر الحیوانات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 65

..........

______________________________

و من هنا فیکون النماء من نتاج الام، حیث إنها التی تربی و بحسب الطبیعه التی خلقها اللّٰه تعالی و السر الذی أودعه فیها منی الزوج أو منیها أو منیهما معاً، و تطوی به المراحل حتی یخرج خلقاً آخر، فیکون تابعاً لها فی الملکیه حیث تکون رقاً، نظیر ما هو الحال

فی سائر الحیوانات.

و لو لا هذا الذی ذکرناه من تبعیه الولد لُامِّه و کونه نتاجاً لها، لم یکن وجه لاتفاقهم علی أنّ العبد إذا زنی بأمه فحملت منه کان الولد لمولاها، سواء أ کانت هی زانیه أیضاً أم لم تکن، إذْ لم یرد فی النصوص و لا خبر ضعیف یدلّ علیه.

نعم، ورد ذلک فی الحرّ إلّا أنه لا مجال لقیاس العبد علیه، حیث إنّ الحرّ مالک لجمیع تصرّفاته، فإذا أقدم علی إلغاء احترام ماله لم یکن ماله بعد ذلک محترماً، فیلحق الولد بالأمه. و هو بخلاف العبد فإنه لا یملک شیئاً، فلو کان منیه مملوکاً و کان الولد من نتاجه أو نتاجهما معاً، لکان ینبغی القول باختصاص مولاه أو اشتراکه مع مولی الأمه فی الولد، حیث لا یتأتی هنا القول بأنه قد أقدم علی إلغاء احترام ماله.

هذا و یمکن الاستدلال علی تبعیه الولد للُام و کونه من نتاجها بطوائف من الأخبار.

منها: ما ورد فی المولود من فجور الحر بالأمه، حیث دلت علی کونه رقّاً لمالکها و قد تقدّمت جمله منها. فإنّه إنّما یتم بناءً علی ما ذکرناه من کون الولد نتاجاً للُام، و إلّا لم یکن وجه لکونه بتمامه رقّاً لمالک الأمه، بل کان ینبغی أن یکون نصفه حراً و نصفه الآخر مملوکاً له.

و منها: ما دلّ علی أنّ الأمه إذا دلست نفسها و ادعت الحریه فتزوّجها حرّ، کان الأولاد أحراراً و کان علی الأب أن یدفع قیمته إلی مولاها یوم سقط حیّاً، کصحیحه سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مملوکه أتت قوماً و زعمت أنها حرّه، فتزوجها رجل منهم و أولدها ولداً، ثمّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البینه أنها مملوکه

و أقرّت الجاریه بذلک، فقال: «تدفع إلی مولاها هی و ولدها، و علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 66

..........

______________________________

مولاها أن یدفع ولدها إلی أبیه بقیمته یوم یصیر إلیه» «1».

فإنه لو کان الولد نتاجاً للأبوین، لکان ینبغی أن یدفع إلی مولاها نصف قیمته خاصّه، فالحکم بضمانه لتمام القیمه دلیل علی کونه من نتاج الأمه خاصه.

و منها: ما دلّ علی أن حمل المدبره إن کان بعد التدبیر فهو مدبر کالأُم، و إلّا فلا یتبع الأُم فی التدبیر، کموثقه عثمان بن عیسی الکلابی عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: سألته عن امرأه دبّرت جاریه لها فولدت الجاریه جاریه نفیسه فلم تدرِ المرأه حال المولوده هی مدبّره أو غیر مدبّره؟ فقال لی: «متی کان الحمل بالمدبره، أقَبْلَ ما دبّرت أو بعد ما دبّرت»؟ فقلت: لست أدری، و لکن أجبنی فیهما جمیعاً؟ فقال: «إن کانت المرأه دبّرت، و بها حبل و لم تذکر ما فی بطنها فالجاریه مدبّره و الولد رقّ، و إن کان إنما حدث الحمل بعد التدبیر فالولد مدبّر فی تدبیر أُمّه» «2».

و کذلک ما ورد فی أولاد المدبره بعد التدبیر، کصحیحه أبان بن تغلب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل دبّر مملوکته، ثمّ زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولاداً، ثمّ مات زوجها و ترک أولاده منها، قال: «أولاده منها کهیئتها، فإذا مات الذی دبّر أُمهم فهم أحرار» «3».

و عنوان الرجل فی هذه الروایه و إن کان أعمّ من الحر و المملوک إلّا أنه لا بدّ من حمله علی المملوک، إذ لو کان الأب حراً لم یکن وجه للسؤال عن کون الأولاد مدبرین أم لا، لکونهم حینئذ أحراراً تبعاً لأشرف أبویهم. و

علی هذا فالروایه غیر شامله فی نفسها لما إذا کان الزوج حراً، و علی فرض شمولها له فهو خارج بما دلّ من النصوص علی حریه الولد إذا کان أحد أبویه حراً.

و من هنا فقد أطلق صاحب الشرائع (قدس سره)، حیث ذکر أن المدبره لو حملت بمملوک، سواء کان عن عقد أو زنا أو شبهه، کان مدبراً. و لم یقیده بما إذا کان المملوک

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 5.

(2) الوسائل، ج 23 کتاب التدبیر و المکاتبه، أبواب التدبیر، ب 5 ح 2.

(3) الوسائل، ج 23 کتاب التدبیر و المکاتبه، أبواب التدبیر، ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 67

إلّا إذا اشترطا [1] التفاوت أو الاختصاص بأحدهما (1).

______________________________

متولِّداً من عبد له، فیعمّ الحکم ما إذا کان من عبد لغیره، و نعم ما صنع «1».

و علی کل فمقتضی إطلاق هذه الروایه أن الولد یکون لمالک الأمه و یکون مدبّراً بتبعها، سواء أ کان الأب مملوکاً له أم کان مملوکاً لغیره، بل إن إطلاق روایه الحمل یشمل ما إذا کان الزوج حراً و کان التزویج فاسداً، فیلحق الولد بامه و یکون مدبّراً و هو یدلّ علی کونه من نتاجها خاصه.

إذن فالصحیح هو ما ذهب إلیه أبو الصلاح و جماعه، من تبعیه الولد لُامِّه فیکون رقاً لمالکها «2» علی ما تقتضیه القواعد.

(1) و کأنه لعموم قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» حیث إن مقتضاه نفوذ کل شرط لا یخالف الکتاب أو السنّه.

إلّا أنه لا یمکن المساعده علی ذلک. و الوجه فیه ما بیناه فی مبحث الشروط مفصّلًا من أنّ دلیل نفوذ الشرط لیس

بمشرع بحیث یقتضی شرعیه ما هو غیر مشروع، و إن غایه ما یقتضیه هو إلزام المؤمن بالوفاء بما هو مشروع فی نفسه و مع قطع النظر عن الاشتراط، بحیث یکون للمشروط علیه أن یفعله من دون الاشتراط. و أما ما لیس للمکلّف أن یفعله فلا أثر لاشتراطه، و لا یقتضی ذلک لزومه و نفوذه، باعتبار أنه شرط مخالف للکتاب و السنّه و مستلزم لتغییر حکم اللّٰه تبارک و تعالی. و حیث إنّ المقام من هذا القبیل، باعتبار أن الولد حینما یولد مملوک لمالک الأُم خاصه علی ما اخترناه، أو مشترک بینه و بین مولی العبد علی ما اختاروه، کان اشتراط الزیاده أو الاختصاص مخالفاً لکتاب اللّٰه و سنّه نبیِّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «3».

و الحاصل أنّ کل أمر لم یکن، مع قطع النظر عن الشرط، مشروعاً لا یتصف نتیجه الشرط بالمشروعیه، و لا یلزم العمل به.

______________________________

[1] الظاهر أنه لا أثر لهذا الاشتراط إذا کان علی نحو شرط النتیجه، و بذلک یظهر حال ما بعده.

______________________________

(1) شرائع الإسلام.

(2) الکافی فی الفقه: 315.

(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 20 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 68

هذا إذا کان العقد بإذن المالکین (1)

______________________________

و علی هذا الأساس لم یلتزم فقیه بصحّه هذا الاشتراط فی غیر النکاح من العقود اللّازمه کأن یبیع داره و یشترط فی ضمنه علی المشتری أن یکون نتاج مملوکیه له علی نحو شرط النتیجه، لکونه شرطاً مخالفاً لکتاب اللّٰه و سنّه نبیِّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).

نعم، لو کان أمر النتیجه مما للمشترط علیه أن یفعله قبل الشرط، و لم یکن لتحقّقه سبب خاص، صح اشتراطه و لزم،

کما لو اشتری داراً و اشترط فی ضمن العقد أن یکون جمیع أثاث البیت له، حیث لا مانع منه لأنه لا یحتاج إلّا إلی الاعتبار النفسی و إبرازه فی الخارج بمبرز، و المفروض تحققهما معاً بالعقد.

و بالجمله فکل أمر کان للمکلف أن ینشئه بالفعل، أو فعل کان له أن یفعله کذلک و لم یکن له سبب خاص، یصح اشتراطه و یلزم به. و أما ما لیس للمکلف أن یفعله أو ینشئه بالفعل، أو کان متوقفاً علی سبب معین، فلا مجال لاشتراطه لکونه مخالفاً للکتاب و السنّه.

ثمّ إنّ بطلان شرط النتیجه یتوقف علی أن یکون لدلیل الحکم إطلاق یشمل فرض الاشتراط أیضاً، فإنه حینئذ یکون اشتراط خلافه مخالفاً للکتاب و السنه. و أما إذا لم یکن لدلیل الحکم إطلاق یشمل فرض الاشتراط، و إنما کان مقیداً بفرض عدم الاشتراط کما هو الحال فی الإرث فی الزوجیه المنقطعه، فلا یکون اشتراطه مخالفاً للکتاب.

و من هنا یظهر أنه لو التزمنا بما ذهب إلیه ابن الجنید من رقیه المولود من حر و أمه إلّا إذا اشترط حریته، لم یکن هذا الاشتراط مخالفاً للکتاب أو السنه، إذ لو عملنا بالنصوص التی استدل بها علی هذا المدعی، لم یبق هناک إطلاق للکتاب و السنه یقتضی الرقیه حتی فی فرض الاشتراط.

(1) فیکون الولد مشترکاً بینهما، لوحده النسبه علی ما اختاروه، و مملوکاً لمالک الأُم خاصه علی ما اخترناه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 69

أو مع عدم الإذن من واحد منهما [1] (1).

______________________________

(1) ما ذکره (قدس سره) لم یظهر له وجه، إذ قد تقدّم فی جمله من النصوص المتقدِّمه التصریح بأن المملوک إذا تزوّج بغیر إذن مولاه کان زانیاً، فلا ینسجم حکمه (قدس

سره) هذا مع ما یذکره (قدس سره) صریحاً فی ذیل هذه المسأله و علیه إجماع الأصحاب من أن العبد إذا کان زانیاً لحق المولود بالأمه، سواء أ کانت هی زانیه أیضاً أم لم تکن.

و من هنا یظهر الحال فیما ذکره (قدس سره) بعد ذلک من اشتراک المولیین فیه، فیما إذا کان النکاح عن إذن من أحدهما خاصه.

و من غیر البعید أنه (قدس سره) یرید بذلک فرض الشبهه و عدم العلم بفساد العقد، لاعتقادهما معاً الإذن، أو اعتقادهما عدم اعتباره، فإنه حینئذ یتمّ ما ذکره (قدس سره) من إلحاق الفرض بالزواج الصحیح.

و علیه فإن کانت الشبهه من الطرفین، کان الولد مشترکاً بینهما علی ما اختاروه و لمالک الأمه علی ما اخترناه. و إن کانت الشبهه من أحدهما خاصه و کان الآخر مأذوناً، کان الولد لمالک المشتبه، باعتبار أن الإذن یقتضی تنازل الآذن عن حقه و إقدامه علی فوات الولد منه، باعتبار أن الإذن فی التزویج مطلقاً یستلزم جواز تزویج المملوک من الحر فینعقد الولد حراً، فیکون حال هذا الفرع کصوره اشتراط أحد المولیین و هو فی المقام من لم یأذن الاختصاص بالولد.

غیر أنک قد عرفت أنه لا أثر لاشتراط الاختصاص، نظراً لکونه من شرط النتیجه، فیکون الإذن من أحدهما مثله بطریق أولی، باعتبار أنه لا یملک الولد حین الإذن و إنما سیملکه حین التولد.

و کیف کان، فالعباره لا تخلو من تشویش و غموض، و إن ذکرت فی کلمات غیره أیضاً.

______________________________

[1] لعلّه یرید بذلک و بما بعده عدم العلم بفساد العقد لیکون الوطء شبهه، و إلّا فهو داخل فی ذیل المسأله و هو قول الماتن: «و أمّا لو کان الولد عن زنا من العبد ... إلخ».

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 33، ص: 70

و أما إذا کان بالإذن من أحدهما، فالظاهر أنه کذلک (1). و لکن المشهور أن الولد حینئذ لمن لم یأذن. و یمکن أن یکون مرادهم فی صوره إطلاق الإذن، بحیث یستفاد منه إسقاط حق نمائیه الولد، حیث إن مقتضی الإطلاق جواز التزویج بالحر أو الحرّه، و إلّا فلا وجه له.

و کذا لو کان الوطء شبهه (2) منهما، سواء کان مع العقد أو شبهه مجرده، فإن الولد مشترک (3).

و أما لو کان الولد عن زنا من العبد، فالظاهر عدم الخلاف فی أن الولد لمالک الأمه، سواء کان من طرفها شبهه أو زنا (4).

ما تقدّم بیانها مفصلًا.

(6) خلافاً للمشهور، حیث التزموا بصحّه الشرط و نفوذه، مستدلین له:

تاره بعمومات أدله نفوذ الشرط، کقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 71

..........

______________________________

و اخری بروایه إبراهیم بن هاشم، عن أبی جعفر، عن أبی سعید عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «لو أن رجلًا دبّر جاریه ثمّ زوجها من رجل فوطئها کانت جاریته و ولدها مدبّرین، کما لو أن رجلًا أتی قوماً فتزوج إلیهم مملوکتهم کان ما ولد لهم ممالیک» «1».

بدعوی أنها و إن کانت مطلقه من حیث الاشتراط و عدمه، إلّا أنه لا بدّ من الحمل علی صوره الاشتراط، جمعاً بینها و بین ما دلّ علی حریه المتولد من أبوین أحدهما حرّ.

غیر أن الصحیح هو ما ذهب إلیه الماتن (قدس سره)، فإنّ الاستدلال بالعمومات لا یمکن المساعده علیه، لما عرفته من أنها لیست مشرعه و إنّما هی تقتضی نفوذ الشرط المشروع خاصّه، فلا توجب لزوم الحکم المخالف للکتاب و السنّه.

و لو تنزّلنا عن ذلک و قلنا بصحّه شرط النتیجه، فلا مجال للقول بلزوم الشرط فی المقام. و ذلک لأن دلیل لزوم الوفاء بالشرط، إنما یقتضی إثبات لزوم الوفاء بالنسبه إلی المشروط علیه بحیث یلزمه ما لم یکن لازماً له، و أما إثبات لزوم الوفاء بالنسبه إلی الأجنبی عنه فلا دلیل عنه. و من هنا فحیث إن الحریه من صفات المولود و قائمه به، و لیست هی من الأحکام المتوجهه إلی المشروط علیه، فلا مجال للقول بلزوم اشتراط عدمها.

و أما الروایه فالکلام فیها من مقامین: السند، و الدلاله.

أمّا المقام الأوّل: فلا یخفی أنها ضعیفه من حیث السند، باعتبار أن المکنی

ب (أبی جعفر) مشترک بین کثیرین، و المعروف منهم هو أحمد بن محمد بن عیسی، و هو ثقه. إلّا أنه لم یعهد و لا فی روایه واحده روایه إبراهیم بن هاشم عنه، علی أنّ لإبراهیم بن هاشم روایه عن أبی جعفر عن أبی بصیر مباشره، مع أن من غیر المحتمل روایه أحمد ابن محمد بن عیسی عن أبی بصیر بلا واسطه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 30 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 72

..........

______________________________

و من هنا فلیس (أبو جعفر) فی المقام هو أحمد بن محمد بن عیسی، و حیث لا یدری من هو فلا یمکن الاعتماد علیها. و احتمال کونه هو أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، فی غایه الضعف، لأنه و إن کان یکنی بهذه الکنیه علی إشکال فإنّ النجاشی (قدس سره) قد کنّاه بأبی جعفر، ثمّ ذکر أنه قیل أنّ کنیته (أبو علی) «1» إلّا أنّ الظاهر أنه غیر معروف بهذه الکنیه علی ما یظهر ممّا ذکره النجاشی. علی أنه لو فرض اشتهاره بذلک، فلا نعهد فی النصوص روایه یرد فی سندها عنوان (أبی جعفر) و یراد به البزنطی، و هذا یعنی أنه و إن کان مشتهراً فی غیر النصوص بذلک إلّا أنه لم یعرف فی النصوص بذلک، و إنما یعبر عنه بالبزنطی و أحمد بن محمد بن أبی نصر و غیر ذلک من العناوین.

هذا کله من جهه، و من جهه أُخری فإنّ (أبا سعید) أو (أبا سعد) علی ما فی بعض النسخ، مجهول و لم یرد فیه توثیق.

و من هنا فلا مجال للاعتماد علیها من حیث السند.

و أمّا المقام الثانی: فالروایه أجنبیه بحسب الدلاله

عن محلّ الکلام، لأنّها کالصریحه إن لم تکن صریحه بالفعل فی أنّ تبعیه الولد للأُم إنما هی من جهه مملوکیه الام، بحیث تکون رقیه الولد ناشئه من نفس رقیه الأُم مع قطع النظر عن سائر الجهات علی الإطلاق، فلا تکون دلیلًا علی اقتضاء الاشتراط لرقیته، علی ما هو محل الکلام.

فلو تمّ سند هذه الروایه لکانت من النصوص الدالّه علی مدعی ابن الجنید، من الحکم برقیه الولد إذا کانت امه مملوکه و إن کان أبوه حراً، و لا ترتبط بما نحن فیه بشی ء.

و من هنا فالصحیح فی المقام هو ما ذهب إلیه الماتن (قدس سره) و غیره، من إلغاء هذا الشرط و اعتباره کالعدم، لکونه مخالفاً للکتاب و السنه، و إن ذهب المشهور إلی خلافه.

______________________________

(1) رجال النجاشی: 81 رقم 198.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 73

یضرّ بالعقد إذا کان فی ضمن عقد خارج (1).

و أمّا إن کان فی ضمن عقد التزویج، فمبنیّ علی فساد العقد بفساد الشرط و عدمه، و الأقوی عدمه (2). و یحتمل الفساد و إن لم نقل به فی سائر العقود إذا کان من له الشرط جاهلًا بفساده، لأنّ فی سائر العقود یمکن جبر تخلّف شرطه [1]

______________________________

(1) کما لو زوج المولی أمته من حر من غیر اشتراط، ثمّ باعه شیئاً و اشترط علیه أن یکون الولد رقّاً له، فإنه حینئذٍ لا مجال للقول بسرایه فساد الشرط إلی عقد التزویج الذی وقع مطلقاً و من غیر تقیید.

(2) باعتبار أن الشرط أجنبی عن العقد و لا یوجب تقییده بوجه، فلا مجال لأنّ یقال: إنّ المنشأ لما کان هو المقید کان فاسداً بفساد القید، إذ الدلیل علی الصحّه منحصر بعموماتها، کقوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «1». فإذا

لم یمض المقید شرعاً لفساد القید، و غیر المقید لم ینشأ، فلا محیص عن الحکم بفساده.

و ذلک لما ذکرناه فی محلِّه من أن الشروط فی باب العقود لا تکون قیداً لها، و لا یکون العقد مقیداً بالشرط کی یکون فساد الشرط موجباً لفساد العقد نفسه، فإنّ للشرط فی باب العقود معنی غیر ما یذکر فی الفلسفه أو فی باب الأحکام، حیث یفسر فی الأوّل بجزء العله و فی الثانی بالقید للموضوع أو متعلق الحکم، و قد تقدّم ذلک مفصلًا.

و ملخصه أنّ معنی الشرط فی العقد لا یخلو من أحد معنیین علی نحو منع الخلو فإنهما قد یجتمعان و هما:

أوّلًا: تعلیق العقد علی التزام الطرف الآخر بشی ء، بحیث یکون المنشأ هو الحصه المقیده بالتزام الطرف الآخر. و هذا المعنی یرد فی الشروط التی تذکر فی التزویج و غیره من العقود و الإیقاعات التی لا تقبل التزلزل و الخیار، فإنّ فیها لا بدّ من تفسیر

______________________________

[1] الشرط الفاسد لا یوجب الخیار فی سائر العقود أیضاً.

______________________________

(1) المائده 5: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 74

..........

______________________________

الشرط بهذا المعنی أعنی تعلیق المنشأ علی التزام الآخر إذ المورد غیر قابل للمعنی الآخر الذی نذکره للشرط، و من هنا فلا محاله یکون نفس الالتزام قیداً للمنشإ دون الملتزم به. فلو قالت المرأه: زوجتک نفسی علی أن لا تخرجنی من هذا البلد مثلًا فقبل الرجل أصل الزواج من دون التزام بالشرط، بطل العقد، لأن ما أنشأته المرأه إنما هی الزوجیه المقیده بالالتزام، فإذا لم یلتزم الزوج بذلک انتفی المقید کلیاً و حکم ببطلان العقد، لعدم تحقق ما علق الإنشاء علیه.

و قد عرفت فی محله أنّ مثل هذا التعلیق لا یضرّ بصحّه العقد، لکونه

تعلیقاً علی أمر حاصل و معلوم بالفعل. نعم، لو فرضنا تعلیق الزوجیه علی نفس السکنی فی البلد المعین دون الالتزام به، لکان من التعلیق الباطل.

ثانیاً: تعلیق الالتزام بالعقد علی تحقق المشروط فی الخارج و وجوده. و هذا المعنی یرد فیما إذا کان المشروط أمراً خارجاً عن إراده المشروط علیه و اختیاره، کما هو الحال فی اشتراط الکتابه فی العبد عند شرائه، فإنّ مثل هذه الشروط لا یمکن أن یرجع إلی المعنی الأوّل، إذ لیس للمشروط علیه الالتزام بما هو خارج عن اختیاره فالعقد غیر معلق علی شی ء و إنما المعلّق هو الالتزام بالعقد، بحیث لو لم یوجد فلا التزام للشارط بالعقد و له رفع الید عنه، و هو ما یعبّر عنه بالخیار.

هذا و قد یجتمع المعنیان فی عقد واحد، کما لو اشتری قماشاً و اشترط علی البائع أن یخیطه. فإنّ أصل العقد معلق علی التزام البائع بالخیاطه، کما أن التزامه بالعقد معلق علی تحقّق الخیاطه فی الخارج، فیکون المورد مجمعاً لکلا المعنیین.

إذا عرفت هذا کله یتضح لک أنّ فساد الشرط لا یوجب فساد العقد. إذ علی المعنی الأوّل یکون العقد مقیداً بالالتزام، و المفروض أنه قد تحقق من قبل الطرف الآخر، فلا وجه للقول بفساد إنشاء العقد. و علی المعنی الثانی فالعقد أجنبی عن جعل الخیار للشارط و إن کان الأوّل ظرفاً للثانی، بمعنی أنه إنما یجعل فی ضمن الأوّل.

و علیه فإذا فرض فساد الثانی بحکم الشارع، لکونه مخالفاً للکتاب و السنّه، لم یکن وجه للقول ببطلان الأوّل، لأنه یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود، بل المستفاد من بعض النصوص خلافه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 75

..........

______________________________

و هذه النصوص عدیده:

منها: ما هو صریح فی عدم

فساد العقد بفساد الشرط.

و منها: ما هو ظاهر الدلاله فیه، کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «من اشترط شرطاً مخالفاً لکتاب اللّٰه فلا یجوز له، و لا یجوز علی الذی اشترط علیه، و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب اللّٰه عزّ و جلّ» «1».

و صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت علیک أو بتّ عنک فأنت طالق، فقال: «إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: من شرط شرطاً سوی کتاب اللّٰه عزّ و جلّ، لم یجز ذلک علیه و لا له» «2».

و هما ظاهرتان فی إلغاء الشرط خاصه و أنه یفرض کالعدم، إذ لو کان أصل العقد فاسداً لم یکن وجه لنفی نفوذ الشرط خاصه، حیث لا موضوع له مع فساد العقد.

و أوضح منهما صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، أنه قضی فی رجل تزوّج امرأه و أصدقته هی و اشترطت علیه أن بیدها الجماع و الطلاق، قال: «خالفت السنّه، و ولیت حقاً لیست بأهله، فقضی أن علیه الصداق و بیده الجماع و الطلاق و ذلک السنّه» «3».

و صحیحته الأُخری عنه (علیه السلام) أیضاً، أنه قال: «قضی علی (علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأه، و شرط لها إن هو تزوّج علیها امرأه أو هجرها أو اتخذ علیها سریه فهی طالق، فقضی فی ذلک أن شرط اللّٰه قبل شرطکم، فإن شاء وفیٰ لها بالشرط، و إن شاء أمسکها و اتخذ علیها و نکح علیها» «4».

و هذه کما تراها صریحه فی صحّه العقد و بطلان الشرط خاصه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 18 کتاب التجاره، أبواب

الخیار، ب 6 ح 1.

(2) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ب 18 ح 1.

(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 29 ح 1.

(4) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ب 13 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 76

بالخیار (1) بخلاف المقام حیث إنه لا یجری خیار الاشتراط فی النِّکاح (2). نعم، مع العلم بالفساد لا فرق، إذ لا خیار فی سائر العقود أیضاً.

غرریاً. و لیس هذا من باب اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد، إذ النزاع فی کبری اقتضاء فساد الشرط لفساد العقد إنما هو فی العقد الجامع لجمیع شرائط الصحّه، فلا یشمل مثل المقام، حیث إن الفساد من ناحیه عدم تعیین الوقت أو الغرر.

(3) بلا خلاف فیه. و لا یختص الحکم بالمقام، بل یعمّ کل عقد یتوقّف علی إجازه من له الإجازه، سواء أ کان هو السید أم کان غیره، کالتزوّج ببنت الأخ أو بنت الأُخت قبل إجازه العمّه أو الخاله، أو التزوّج بالبکر قبل إذن أبیها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 77

و إن کان بتوقّع الإجازه (1). و حینئذٍ فإنْ أجاز المولی کشف عن صحته، علی الأقوی من کون الإجازه کاشفه (2). و علیه المهر، و الولد حر (3). و لا یحدّ حد الزنا و إن کان عالماً بالتحریم، بل یعزر. و إن کان عالماً بلحوق الإجازه، فالظاهر عدم

______________________________

(1) إذ لا أثر لمجرّد توقّعها، و إنما المعتبر فی الحل هو تحقّقها فی الخارج.

(2) هذا إذا التزمنا بالکشف الحقیقی کما اختاره الماتن (قدس سره)، حیث ینکشف صحّه العقد من حین وقوعه و کون الوطء حلالًا فی حینه، و إن کان حراماً ظاهراً لاستصحاب عدم تحقّق سبب الزوجیه فی فرض الشک فی لحوق الإجازه، و لذا یحکم بتعزیره. و أما إذا علم حین الوطء بأن المولی سیجیزه بعد ذلک و قد تحقّقت الإجازه بالفعل، لم یثبت حتی التعزیر حیث یعلم بحصول الزوجیه، فلا یکون فی الفعل مخالفه للحکم الواقعی أو الظاهری.

و أمّا إذا التزمنا بالکشف الحکمی کما اخترناه، فالأمه محکومه بعدم الزوجیه إلی ما قبل الإجازه، و عندها یحکم بکونها زوجه من حین العقد.

و من هنا فلا فرق

بین العالم بلحوق الإجازه و الشاکّ فیه، فیحکم بکونه زانیاً مطلقاً باعتبار أنه قد وطئ أجنبیه من غیر استحقاق أو شبهه، و من ثمّ فیحدّ حدّ الزنا.

نعم، لو لحقت الإجازه قبل إجراء الحدّ سقط لا محاله، إذ بها تجری علیه أحکام الزوجیه، فلا یعتبر الوطء السابق فعلًا زنا و إن کان کذلک إلی ما قبل الإجازه. إلّا أن هذا لا یعنی سقوط التعزیر أیضاً، فإنّ الحرمه و المبغوضیه لا تنقلبان بالإجازه إلی الإباحه، و من هنا فیعزر علی فعله حتی مع علمه بلحوق الإجازه، بل و حتی مع تحققها فی الخارج أیضاً.

(3) لانکشاف صحّه العقد من حینه، فیکون ولداً للحر، فیحکم بحریته من هذه الجهه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 78

الحرمه [1] (1) و عدم التعزیر أیضاً.

و إن لم یجز المولی کشف عن بطلان التزویج. و یحدّ حینئذ حدّ الزنا إذا کان عالماً بالحکم، و لم یکن مشتبهاً من جهه أُخری، و علیه المهر بالدخول، و إن کانت الأمه أیضاً عالمه علی الأقوی [2] (2). و فی کونه المسمّی، أو مهر المثل، أو العشر إن کانت بکراً و نصفه إن کانت ثیّباً، وجوه، بل أقوال، أقواها الأخیر (3).

______________________________

(1) بل الظاهر هو التحریم. فإنّ الفعل علی ما اخترناه من الکشف الحکمی محرم قبل تحقق الإجازه فی الخارج واقعاً، و لا ینافیه الحکم بحلیته بعد الإجازه، إذ لا مانع من اعتبارین لأمرین متضادّین أو متناقضین فی زمانین مختلفین، کما عرفته مفصلًا. و کذلک الحال فی التعزیر، إلّا إذا فرض کونه مشتبهاً.

(2) و هو مناقض لما تقدّم منه (قدس سره) فی المسأله الخامسه عشره من فصل عدم جواز التزویج فی عدّه الغیر، حیث اختار هناک عدم استحقاق مولاها

للمهر فیما إذا کانت الأمه عالمه، و قد عرفت أنه الصحیح، فما ذکره (قدس سره) هنا مضافاً إلی کونه غیر تام فی نفسه مناقض لما تقدّم منه (قدس سره).

(3) و ذلک فلأن الأوّل لا وجه له مطلقاً بعد فرض فساد العقد.

و الثانی و إن کان علی طبق القاعده، إلّا أنه إنما یتمّ فیما إذا لم یکن دلیل علی الخلاف، و حیث إنّ النصوص الخاصه دالّه علی القول الأخیر، فلا مجال للعمل بمقتضی القاعده.

و لیست من هذه النصوص صحیحه الولید بن صبیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی رجل تزوّج امرأه حرّه فوجدها أمه قد دلست نفسها له، قال: «إن کان الذی

______________________________

[1] بل الظاهر هو التحریم، و لا ینافی ذلک الحکم بعدم الحرمه بعد الإجازه، و کذلک الحال فی التعزیر إلّا إذا فرض أنه کان مشتبهاً.

[2] فی ثبوت المهر فی هذا الفرض إشکال بل منع کما تقدّم منه أیضاً فی المسأله الخامسه عشره من فصل عدم جواز التزویج فی عدّه الغیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 79

..........

______________________________

زوّجها إیاه من غیر موالیها فالنکاح فاسد». قلت: فکیف یصنع بالمهر الذی أخذت منه؟ قال: «إن وجد مما أعطاها شیئاً فلیأخذه، و إن لم یجد شیئاً فلا شی ء له، و إن کان زوّجها إیاه ولی لها ارتجع علی ولیها بما أخذت منه، و لموالیها علیه عشر ثمنها إن کانت بکراً، و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها بما استحل من فرجها» «1».

بدعوی أنها لا تختص بالتدلیس، بل تعمّ و بمقتضی التعلیل المذکور فی ذیلها کل مورد یستحل الرجل فرج الأمه.

فإنه مدفوع بأنها وارده فی الوطء بعقد صحیح، غایه الأمر أن للزوج حق الفسخ من جهه التدلیس، فلا

مجال للتعدی عن موردها إلی فرض الزنا الذی هو محل الکلام.

و لا صحیحه الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): جعلت فداک، إنّ بعض أصحابنا قد روی عنک أنک قلت: «إذا أحل الرجل لأخیه فرج جاریته فهی له حلال»؟ فقال: «نعم یا فضیل». قلت: فما تقول فی رجل عنده جاریه له نفیسه و هی بکر أحل لأخیه ما دون فرجها، إله أن یقتضها؟ قال: «لا، لیس له إلّا ما أحل منها، و لو أحلّ له قبله منها لم یحل له ما سوی ذلک». قلت: أ رأیت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوه فاقتضها؟ قال: «لا ینبغی له ذلک». قلت: فإن فعل أ یکون زانیاً؟ قال: «لا، و لکن یکون خائناً، و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکراً، و إن لم تکن فنصف عشر قیمتها» «2».

فإنها وارده فی مورد خاص و لیس فیها تعلیل کی یتعدی به، و من هنا فإثبات حکمها فی مورد الزنا یحتاج إلی الدلیل.

و إنما هی صحیحه طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه عن علی (علیهم السلام) قال: «إذا اغتصب أمه فاقتضها فعلیه عشر قیمتها، و إن کانت حرّه فعلیه الصِّداق» «3». فإنّها وارده فی البکر و واضحه دلاله.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 1.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 35 ح 1.

(3) الوسائل، ج 28 کتاب الحدود، أبواب حد الزنا، ب 39 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 80

و یکون الولد لمولی الأمه (1).

و أمّا إذا کان جاهلًا بالحکم، أو مشتبهاً من جهه أُخری، فلا یحدّ. و یکون الولد

حرّا (2). نعم، ذکر بعضهم أنّ علیه قیمته یوم سقط حیّاً [1]، و لکن لا دلیل علیه فی المقام (3). و دعوی أنه تفویت لمنفعه الأمه، کما تری، إذ التفویت إنما

______________________________

و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل اشتری جاریه حبلی لم یعلم بحبلها فوطئها، قال: «یردّها علی الذی ابتاعها منه، و یردّ معها نصف عشر قیمتها لنکاحه إیاها» «1».

و موردها و إن کان وطء ما یملکه الإنسان لا الزنا، إلّا أن التعلیل المذکور فی ذیلها أعنی قوله (علیه السلام): «لنکاحه إیاها» یدلّ علی اقتضاء مطلق النکاح و طبیعیه لثبوت نصف العشر فی الثیب التی هی موردها، باعتبار أن الحبل لا یکون غالباً إلّا بالوطء. و علی فرض تسلیم إطلاقها، فهی مخصصه بالنصوص الداله علی ثبوت العشر بتمامه عند وطء الباکر.

إذن فالنتیجه فی المقام هو القول بثبوت تمام العشر عند زنا الحرّ بالأمه البکر لصحیحه طلحه بن زید، و نصفه عند الزنا بالثیب لصحیحه عبد اللّٰه بن سنان.

(1) و قد تقدّم الکلام فیه مفصلًا فی المسأله الثامنه من هذا الفصل، حیث قد عرفت أن فرض زنا الأب مستثنی من عموم حریه الولد، فیما إذا کان أحد أبویه حرّا.

(2) بلا خلاف فیه بین الأصحاب، و قد تقدّم الکلام فیه أیضاً.

(3) ما أفاده (قدس سره) غریب منه، إذ الروایات الوارده فی تدلیس الأمه و تزوّجها بدعوی الحریه، غیر قاصره الشمول للمقام.

کموثقه سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مملوکه أتت قوماً

______________________________

[1] هذا هو الصحیح لمعتبره سماعه و غیرها، و علیه فمن الغریب من الماتن (قدس سره) حیث إنه نفی الدلیل علیه فی المقام، و ذلک لأنّ مورد

الروایات هو هذا المقام و هو ما إذا کان الواطئ جاهلًا بالحکم أو مشتبهاً.

______________________________

(1) الوسائل، ج 18 کتاب التجاره، أبواب أحکام العیوب، ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 81

جاء من قبل حکم الشارع بالحریه. و علی فرضه فلا وجه لقیمه یوم التولد، بل مقتضی القاعده (1) قیمه یوم الانعقاد، لأنه انعقد حرّا، فیکون التفویت فی ذلک

______________________________

و زعمت أنها حرّه فتزوجها رجل منهم و أولدها ولداً، ثمّ إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البینه أنها مملوکه و أقرّت الجاریه بذلک، فقال: «تدفع إلی مولاها هی و ولدها، و علی مولاها أن یدفع ولدها إلی أبیه بقیمه یوم یصیر إلیه» «1».

إذ من الظاهر أنه لا اعتبار بالخصوصیات المذکوره فیها من التدلیس و غیره فی الحکم، و إنما المدار علی جهل الزوج بالحرمه، سواء أ کان ذلک ناشئاً من جهله بالموضوع أم جهله بالحکم خاصه، فیشمل الحکم کلتا الصورتین و إن کان موردها هو الأوّل خاصه.

و مما یؤکد ذلک قوله (علیه السلام) فی ذیل الصحیحه فی جواب السؤال عما لو امتنع الأب عن السعی فی ثمن ولده: «فعلی الإمام أن یفتدیه و لا یملک ولد حر».

فإنه واضح الدلاله علی عدم اختصاص الحکم بفرض الشبهه الموضوعیه، و إن العبره إنما هی بکون الوطء شبهه، بحیث ینتسب الولد إلیه شرعاً و یتّصف بکونه ولداً للحرّ، من دون فرق بین أن یکون ذلک من جهه التدلیس أو من جهه أُخری غیره. و من هنا فیحکم بحریه الولد مع لزوم دفع قیمته إلی مولاها، جمعاً بین الحقّین.

و مع قطع النظر عن ذلک، فمن البعید جدّاً أن یکون حکم الجهل بالحکم لا سیما إذا کان عن تقصیر أهون من حکم الجهل

بالموضوع، فیجب فی الثانی مضافاً إلی دفع العشر أو نصفه قیمه الولد، فی حین یکون الولد له فی الأوّل من دون دفع شی ء.

و کیف کان، فما ذکره جماعه من المحققین من وجوب دفع قیمه الولد یوم یسقط حیاً الذی هو یوم یصیر الولد إلی أبیه لمولاها، هو الصحیح علی ما تقتضیه نصوص التدلیس.

(1) لکن العمل بها یتوقّف علی عدم النص، و حیث قد عرفت وجوده فلا مجال

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 82

الوقت.

إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ» «1» فإذا ملکه و رضی به بعد ذلک کان مصداقاً للمستثنی.

و العمده فی صحّه هذا العقد ما ورد فی الزکاه من أن المالک إذا باع تمام النصاب بعد

______________________________

[1] لیس المقام نظیر ذلک، بل هو نظیر ما إذا بیع دار زید فضولًا من عمرو، ثم انتقلت الدار منه إلی بکر ببیع أو نحوه، فأجاز بکر ذلک العقد الواقع فضولًا، هذا مضافاً إلی أنه قد ثبت صحّه العقد فیمن باع شیئاً ثمّ ملک بالنص، و أمّا المقام فلا نصّ فیه، و مقتضی القاعده فیه هو البطلان.

______________________________

(1) سوره النساء 4: 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 83

..........

______________________________

تعلق الزکاه به و قبل إخراجها، وجب علی المشتری أداؤها و یرجع به علی البائع، إلّا إذا أخرجها المالک الأوّل بعد البیع من ماله الخاص، فإنه حینئذ لا یجب علی المشتری شی ء و یصح البیع. فإنّ من الواضح أن مورد هذه الروایات إنما هو بیع شی ء لم یملکه أعنی حصه الزکاه ثمّ ملکه بعد ذلک بالأداء من ماله الخاص، فتکون دلیلًا علی صحّه مثل هذا البیع.

و أما الفرض الثانی، کما لو باع ثالث مال المورث فضوله فمات المورث قبل أن یمضیه أو یرده، فانتقل المال إلی وارثه فأجاز العقد، فهل یحکم بالصحّه أم لا؟

فیه خلاف، اختار الماتن (قدس سره) الثانی باعتبار أن الإجازه کاشفه و الکشف غیر معقول فی المقام، و اختار جماعه الأوّل.

و قد تعرض شیخنا الأنصاری (قدس سره) إلی هذه المسأله مفصلًا، و اختار فیها الصحّه. و قد أجاب عمّا ذکره الماتن (قدس سره)، بأنّ الکشف إنما یکون فی الزمان القابل لا مطلقاً، و من هنا فعند الإجازه ینکشف انتقال المال إلی المشتری

من حین انتقاله إلی ملک المالک الثانی «1».

و ما أفاده (قدس سره) هو الصحیح، و لیس المقام من قبیل من باع شیئاً ثمّ ملک فإنّ الفرق بینهما واضح، و من هنا فیحکم بصحّته عند إجازه المالک الثانی له، و تفصیل الکلام فی محلِّه.

و أمّا المقام الثانی: فلا یخفی أنه لا مجال للالتزام بالصحّه فیه، و إن قلنا بها فی غیره من العقود الفضولیه.

و الوجه فیه أنّ الصحّه فی غیر النکاح لم تکن تحتاج إلی الدلیل الخاص و إنما کانت علی وفق القاعده، حیث إن العقد کان مستجمعاً للشرائط غیر الانتساب، فإذا أجاز من له الأمر و الولایه استند العقد إلیه و حکم بصحته.

بخلاف النِّکاح، حیث إن مقتضی القاعده فیه هو البطلان، غایه الأمر أننا التزمنا بالصحّه فیه لقوله (علیه السلام): «إنه لم یعص اللّٰه، و إنما عصی سیِّده، فإذا أجاز فهو

______________________________

(1) کتاب النکاح 20: 246 247 طبع المؤتمر العالمی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 84

محاله، حتی و إن قلنا بصحّه البیع و نحوه.

(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال.

(2) و قد تقدّم الحدیث فیه مفصلًا، حیث قد عرفت أنه مقتضی صحیحه الولید بن صبیح و موثقه سماعه المتقدِّمتین.

ثمّ إن الحکم مما لا إشکال فیه، فیما إذا کانت الأمه جاهله بالحال و مشتبهه أیضاً. و أما إذا کانت عالمه بالحال فربّما یتوقّف فی ثبوتهما، لما تقدّم من أنه «لا مهر لبغی» إذ قد عرفت أن هذا التعبیر و إن لم یرد فی شی ء من النصوص المرویه عن طرقنا، إلّا أن مضمونه قد ورد فی جمله من النصوص المعتبره، کالتی دلت علی أن اجره الفاجره سحت.

إلّا أنه مدفوع بأنّ المهر الذی یثبت بالتقاء الختانین کالتعبیر بالأجر، ظاهر فی المسمی أو المثل فیما إذا لم یکن هناک تعیین، و من الواضح أنه لا منافاه بین نفی هذا و بین ثبوت العشر أو نصفه بحکم تعبدی و لأمر خاص، هو استحلال الرجل لفرج أمه الغیر و وطؤها بعنوان أنه حلال له.

و مع الإغماض عن هذا، فلا ینبغی الشک فی أن حمل هذه النصوص علی فرض کون الأمه مشتبهه أیضاً، حمل علی فرد نادر جدّاً باعتبار أنها وارده فی التی تدلس نفسها. و عجز العبد و الأمه عن کل شی ء و عدم جواز تزوجهما بغیر إذن مولاهما

______________________________

(1) راجع ص 18 ه 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 85

استرد منها إن کان موجوداً، و إلّا تبعت به بعد العتق [1] (1).

______________________________

لیس من الأُمور التی تخفی علی أحد إلّا الشاذ، و لذا ضرب اللّٰه به مثلًا، فإنه إنما یکشف عن وضوح ذلک لدی الکلّ.

و من هنا فتکون الروایه شامله لمورد علمها أیضاً، فیثبت الحکم من

ناحیه النص الصحیح.

(1) علی ما تقتضیه القواعد، فإنها هی التی أتلفت المال، فیثبت فی ذمتها ما دامت مملوکه و علیها الأداء بعد الانعتاق.

غیر أن روایه صحیحه وارده فی المقام، قد دلّت علی التفصیل بین ما إذا کان الذی زوجها إیاه ممن له ولایه علیها، و بین ما إذا کان الذی زوجها إیاه غیره. حیث یرجع فی الأوّل علی ولیها، فی حین لا شی ء له فی الثانی.

و هذه الصحیحه هی ما رواه الولید بن صبیح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی رجل تزوّج امرأه حرّه فوجدها أمه قد دلست نفسها له، قال: «إن کان الذی زوّجها إیاه من غیر موالیها فالنکاح فاسد». قلت: فکیف یصنع بالمهر الذی أخذت منه؟ قال: «إن وجد مما أعطاها شیئاً فلیأخذه، و إن لم یجد شیئاً فلا شی ء له، و إن کان زوّجها إیاه ولیّ لها ارتجع علی ولیّها بما أخذت منه» «1».

فإنّ مقتضاها عدم ثبوت شی ء فی ذمتها عند تلف المسمّی فی یدها مطلقاً، سواء فی ذلک زمان الرقیه و بعده. و حیث إنها صحیحه السند، فلا محیص من العمل بها و رفع الید عما تقتضیه القاعده، و إن کان القول به مشهوراً بین الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلّمات.

______________________________

[1] هذا الحکم و إن کان مشهوراً بین الفقهاء بل أرسلوه إرسال المسلّمات إلّا أنه مشکل جدّاً، بل لا یبعد عدمه بمقتضی قوله علیه السلام فی صحیحه الولید بن صبیح: «و إن لم یجد شیئاً فلا شی ء له علیها» فإنه ینافی ثبوت شی ء علیها فی ذمّتها.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 86

و لو جاءت بولد، ففی کونه

حراً، أو رقّاً لمولاها، قولان (1). فعن المشهور أنه رقّ، و لکن یجب علی الأب فکّه بدفع قیمته یوم سقط حیّاً، و إن لم یکن عنده ما یفکّه به سعی فی قیمته، و إن أبی وجب علی الإمام (علیه السلام) دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بیت المال.

______________________________

(1) و الصحیح هو التفصیل بین إقامه الزوج البیّنه علی قیام البیّنه علی حریتها حین تزوّجه منها، فیحکم بکون ولده أحراراً.

و عدمه، فیحکم بکونهم مملوکین لمولاها. لکن لا علی نحو الملک المطلق کما هو الحال فی سائر أرقّائه و عبیده، و إنما علی نحو الملک المتزلزل و غیر المستقر، حیث لا یجوز له بیعهم و لا غیره من التصرفات، بل یجب علیه دفعهم إلی أبیهم و له مطالبته بقیمتهم یوم سقطوا أحیاء، فیکون ملکه لهم أشبه الأشیاء بملک الرجل أحد عمودیه أو محارمه من النساء، حیث إن ملکیته لهم لا تکون مستقره، فلا یجوز له المعامله علیهم ببیع أو غیره، و إنما ینعتقون علیه بمجرّد دخولهم فی ملکه آناً ما.

و الوجه فیما اخترناه هو النصوص الوارده فی المقام، فإنّ بعضها صریح الدلاله فی رقیتهم مطلقاً.

کصحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی المرأه أتت قوماً فخبرتهم أنها حرّه، فتزوّجها أحدهم و أصدقها صداق الحرّه ثمّ جاء سیدها، فقال: تردّ إلیه و ولدها عبید» «1».

و صحیحه الولید بن صبیح المتقدِّمه، حیث ورد فی ذیلها: قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال: «أولادها منه أحرار إذا کان النِّکاح بغیر إذن الموالی» «2».

إذ إن حمل هذه الجمله علی الخبریه لا یستقیم، باعتبار أن مراده (علیه السلام) منها لو کان بیان حریه الولد لما

کان هناک حاجه إلی ذکر الشرطیه، أعنی قوله (علیه السلام): «إذا کان النکاح بغیر إذن الموالی». علی أن هذه الشرطیه مما لا یمکن

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 4.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 87

..........

______________________________

الالتزام بها فی نفسها، نظراً إلی أن مفهومها هو رقیه الأولاد إذا کان النکاح بإذن موالیها، و هو فاسد قطعاً.

فمن هنا یتعیّن حملها علی الاستفهام الاستنکاری، فتکون هذه الصحیحه موافقه فی المدلول لصحیحه محمد بن قیس.

و علی کل فلا یهمنا کون الجمله خبریه أو استفهامیه، لأنهما معاً مقیدتان بموثقه سماعه، قال: سألته عن مملوکه قوم أتت قبیله غیر قبیلتها و أخبرتهم أنها حرّه فتزوجها رجل منهم فولدت له، قال: «ولده مملوکون إلّا أن یقیم البیّنه أنه شهد له شاهدان أنها حرّه، فلا یملک ولده و یکونون أحراراً» «1».

فإنها تقیّد صحیحه محمد بن قیس بما إذا لم یکن للزوج بیّنه علی حریتها عند تزوجه منها، کما تقیّد صحیحه الولید بن صبیح علی التقدیرین: فتقید بما قیدت به صحیحه محمد بن قیس لو حملت الجمله علی الاستفهامیه، فی حین تقید بخلافه أعنی ما لو کانت للزوج بیّنه لو حملت علی الخبریه.

ثمّ إن ظاهر المملوکیه فی فرض عدم قیام البیّنه و إن کان هو الرق المطلق بحیث لمولاها أن یتصرف فیهم کیف یشاء، إلّا أن موثقه سماعه الثانیه تدلّ علی أنه لیس لمولاها هذا الاختیار، و إنّ رقیتهم إنما هی غیر مستقره، فلا بدّ له من دفعهم إلی أبیهم و مطالبته بثمنهم، فإن لم یکن لأبیه ما یأخذهم به کان علیه

السعی، فإن أبی فعلی الإمام أن یفتدیه.

و هذه الموثقه هی ما رواها سماعه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن مملوکه أتت قوماً و زعمت أنها حرّه فتزوجها رجل منهم و أولدها ولداً، ثمّ إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البیّنه أنها مملوکه و أقرّت الجاریه بذلک، فقال: «تدفع إلی مولاها هی و ولدها، و علی مولاها أن یدفع ولدها إلی أبیه بقیمه یوم یصیر إلیه». قلت: فإن لم یکن لأبیه ما یأخذ ابنه به؟ قال: «یسعی أبوه فی ثمنه حتی یؤدیه و یأخذ ولده». قلت: فإن أبی الأب أن یسعی فی ثمن ابنه؟ قال: «فعلی الإمام أن یفتدیه و لا

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 88

..........

______________________________

یملک ولد حر» «1».

و الاحتمالات فی هذه الموثقه ثلاثه:

الأوّل: أن تحمل علی صوره قیام البیّنه لدی الزوج حین التزویج علی کونها حرّه.

الثانی: أن تحمل علی صوره عدم قیام البیّنه علی حرِّیّتها لدیه.

الثالث: أن تحمل علی ما یعمّ کلتا الصورتین.

و الاحتمال الأوّل مندفع، بأنه مضافاً إلی استلزامه للتقیید بغیر موجب تقیید بفرد نادر جدّاً، و خلاف ظاهر صدرها، إذ الظاهر منه أن إقدام الرجل علی التزویج منها کان مستنداً و متفرعاً علی زعمها الحریه و إخبارها بذلک.

علی أن هذا الاحتمال غیر سلیم فی نفسه. فإنه لو قامت البیّنه علی حریتها، فلا مجال لتسلیمها إلی مدعی مالکیتها حتی و لو أقام البیِّنه، فإنّ البیِّنتین تتعارضان و تتساقطان حیث لا مرجح لإحداهما علی الأُخری، و معه فلا مجال لتسلیمها إلیه.

و دعوی أن إقرارها یعضد بیّنه المدعی و یجعل الترجیح لها.

مدفوعه بأنه منافٍ لحقّ الزوج و إقرار فی

حقه فلا یسمع، نظیر إقرار المرأه بعد التزویج أنها ذات بعل.

و أما الاحتمال الأخیر، ففیه: أن الحکم لو کان عاما، لبطلت فائده التفصیل بین قیام البیّنه و عدمه فی صحیحه سماعه الاولی و کان لغواً.

إذن فیتعین الاحتمال الثانی، و هو الذی استظهرناه، و یساعد علیه ظاهر صدرها حیث قد عرفت أن ظاهره هو الاعتماد علی إخبارها دون البیّنه.

و الحاصل فالصحیح فی المقام هو التفصیل بین وجود البیّنه للأب، فیکون ولده أحراراً. و عدمه، فیکونوا أرقاء، لکن لا علی نحو الرق المطلق، بل تکون رقیتهم رقیه غیر مستقره، فیجب علی مولاها أن یدفعهم إلی أبیهم و له أن یأخذ ثمنهم منه فإن لم یکن له ما یأخذ ابنه به کان علیه السعی، فإن أبی کان علی الإمام دفع قیمتهم و فکّهم.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 89

و الأقوی کونه حرّا (1) کما فی سائر موارد اشتباه الحرّ، حیث إنه لا إشکال فی کون الولد حرّا، فلا خصوصیّه لهذه الصوره. و الأخبار الدالّه علی رقیته [1] منزَّله علی أنّ للمولی أخذه لیتسلم القیمه (2) جمعاً بینها و بین ما دلّ علی کونه حرّا. و علی هذا القول أیضاً یجب علیه ما ذکر، من دفع القیمه، أو السعی، أو دفع الإمام (علیه السلام)، لموثقه سماعه.

هذا کلّه إذا کان الوطء حال اعتقاده کونها حرّه. و أما إذا وطئها بعد العلم بکونها أمه، فالولد رقّ (3) لأنه من زنا حینئذ. بل و کذا لو علم سبق رقیتها

______________________________

و الحاصل فالصحیح فی المقام هو التفصیل بین وجود البیّنه للأب، فیکون ولده أحراراً. و عدمه، فیکونوا أرقاء، لکن لا

علی نحو الرق المطلق، بل تکون رقیتهم رقیه غیر مستقره، فیجب علی مولاها أن یدفعهم إلی أبیهم و له أن یأخذ ثمنهم منه فإن لم یکن له ما یأخذ ابنه به کان علیه السعی، فإن أبی کان علی الإمام دفع قیمتهم و فکّهم.

(1) بل الأقوی هو التفصیل، کما عرفت.

(2) و هو فی غایه البعد. فإنّه إنما یتمّ فی خصوص ما دلّ علی أنّ لمولاها أن یأخذهم، و لا یتمّ فیما ورد فیه التصریح بکونهم أرقاء و عبید کصحیحه محمّد بن قیس المتقدِّمه، إذ لا مجال لحملها علی أخذه لهم مقدّمه لاستلام قیمتهم.

(3) بلا خلاف فیه و لا إشکال. إذ یکون الفعل حینئذ زنا، فیجری علیه جمیع

______________________________

[1] الصحیح فی المقام أن یُقال: إنّ مقتضی عدّه من الروایات العامّه أنّ الولد حر إذا کان أحد أبویه حرّا فیما إذا کان الوطء صحیحاً و لو کان شبهه، و لکن لا بدّ من رفع الید عن إطلاق تلک الروایات بالروایات الوارده فی المقام المفصّله بین ما إذا کان الوطء بالشبهه مستنداً إلی بیِّنه شرعیّه و ما إذا لم یکن مستنداً إلیها، فعلی الأوّل الولد حر و علی الثانی رق، فهذه الصوره بمقتضی هذه الروایات خارجه عن تلک المطلقات رغم أنّ الوطء فیها کان بشبهه، نعم یجب علی أبیه أن یفکّه عن الرقیه بإعطاء قیمته لمولی الأمه یوم سقط حیّاً، و هو الیوم الذی یصیر إلیه کما فی موثّقه سماعه، و إن لم یکن عند الأب ما یفکّه به سعیٰ فی قیمته، و إن أبی فعلی الإمام علیه السلام أن یفدیه، و بذلک یظهر الحال فیما بعده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 90

فادعت أنّ مولاها أعتقها، و لم یحصل

له العلم بذلک و لم یشهد به شاهدان، فإنّ الوطء حینئذ أیضاً لا یجوز، لاستصحاب بقائها علی الرقیه [1] (1).

نعم، لو لم یعلم سبق رقیتها، جاز له التعویل علی قولها، لأصاله الحریه (2).

______________________________

أحکام الزنا، من إجراء الحدّ، و کون الولد رقاً لمالکها.

(1) و لعدم حجیه قول المملوک. و من هنا فیکون الفعل زنا، فیجری علیه جمیع أحکامه.

نعم، لا بدّ من تقیید ذلک بما إذا لم تحصل شبهه فی البین، و إلّا کما لو اعتقد حجیه قولها فلا وجه لإجراء أحکام الزنا علیه.

و لعلّ و اللّٰه العالم علی هذا الفرض، أعنی الاستناد إلی قولها فی العتق من دون حصول قطع أو قیام بیّنه، تحمل موثقه زراره، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أمه أبقت من موالیها فأتت قبیله غیر قبیلتها فادعت أنها حرّه، فوثب علیها حینئذٍ رجل فتزوّجها، فظفر بها مولاها بعد ذلک و قد ولدت أولاداً، قال: «إنّ أقام البیِّنه الزّوج علی أنه تزوّجها علی أنها حرّه أعتق ولدها، و ذهب القوم بأمتهم، و إن لم یقم البیّنه أوجع ظهره و استرق ولده» «1».

فإنها تحمل علی علم الرجل الذی وثب علیها برقیتها قبل ذلک، و تزوجه منها من دون قیام بیّنه علی حریتها أو حصول قطع من دعواها، و إلّا فالحکم بإجراء الحدّ علیه و رقیه أولاده بلا موجب.

(2) المستفاده من صحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «کان علی بن أبی طالب (علیه السلام) یقول: الناس کلهم أحرار، إلّا من أقرّ علی نفسه بالعبودیه و هو مدرک من عبد أو أمه، و من شهد علیه بالرق صغیراً کان أو

______________________________

[1] هذا إذا لم تکن شبهه، و إلّا

کما إذا اعتقد أنّ قولها حجّه فتزوّجها ثمّ وطئها کان الوطء وطء شبهه، و حکمه ما عرفت بالإضافه إلی الولد، یعنی أن الولد رق، و لکن یجب علی أبیه فکّه علی ما تقدّم.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 67 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 91

فلو تبیّن الخلاف لم یحکم برقِّیّه الولد. و کذا مع سبقها مع قیام البیّنه علی دعواها (1).

مجرّد العلم بتحقّق الإجازه فیما بعد لا یوجب سقوط الحد عنها ما لم تتحقّق فی الخارج إلّا إذا کانت مشتبهه و کانت معتقده بالجواز فی هذا الفرض.

[2] بل لارتکابها المحرّم واقعاً فی ظرفه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 23 کتاب العتق، ب 29 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 92

و إذا جاءت بولد فالولد لمولی العبد (1). مع کونه مشتبهاً، بل مع کونه زانیاً

______________________________

الإجازه، و إلّا فهو قبلها حرام واقعاً، و قد عرفت فیما تقدّم من الکلام فی المسأله العاشره أنه لا مانع من اعتبار الحرمه لفعل فی زمان و اعتبار الحلیه له فی زمان آخر.

(1) فیه إشکال بل منع. فإنّ قاعده النمائیه غیر ثابته فی جانب الأب، إذ قد عرفت أنّ الولد من نتاج الأُم خاصه، و أنّ الأب لا یقوم إلّا بدور اللقاح. و علی تقدیر ثبوتها، فلا وجه لتفصیله (قدس سره) بین الزنا المقرون بالعقد الفاسد الذی هو محل کلامنا فی هذه المسأله، و بین الزنا المجرّد عنه الذی هو موضوع المسأله الآتیه.

فإنّ الوجه فی إلحاق الولد بالأب فی المقام، إن کان هو نفی انتساب الولد إلی الزانی من الأبوین و هو فی الفرض الام، فیکون نماءً للآخر أی الأب قهراً، فهو بعینه جار فی الزنا المجرد عن العقد الفاسد، فلا بدّ من الحکم بلحوقه بالأب، کما صرح به فی المسأله الثامنه.

و إن کان هو روایه العلاء بن رزین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال فی رجل دبّر غلاماً له، فأبق الغلام فمضی إلی قوم فتزوج منهم و لم یعلمهم أنه عبد فولد له أولاد و کسب مالًا، و مات مولاه الذی دبّره فجاء ورثه المیت الذی دبّر العبد فطالبوا العبد فما تری؟

فقال: «العبد و ولده لورثه المیت». قلت: أ لیس قد دبّر العبد؟ قال: «لأنه لما أبق هدم تدبیره و رجع رقّاً» «1» علی ما یظهر ذلک من صاحب الجواهر (قدس سره) حیث دلّت علی لحوق الولد بالعبد فی العقد الفاسد، فیبقی غیره أعنی فرض عدم وجود العقد خالیاً من الدلیل، فلا یلحق الولد به.

فهی مضافاً إلی کونها مضطربه السند إلی حد لم یعهد لها مثیل فی جمیع النصوص علی ما عرفت تقتضی عدم الفرق بین علمها بالحال و جهلها به، إذ إن موردها إن لم یکن هو فرض جهل المرأه کما یظهر ذلک من قوله (و لم یعلمهم أنه عبد) فلا أقل من شمولها له. و حینئذ فلا وجه للتفصیل بین علم المرأه و جهلها، بل ینبغی الحکم بلحوق

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 28 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 93

أیضاً، لقاعده النمائیه [1] بعد عدم لحوقه بالحرّه.

و أمّا إذا کانت جاهله بالحال، فلا حدّ. و الولد حرّ (1). و تستحق علیه المهر یتبع به بعد العتق (2).

نمائها، و لا دلیل علی نفی النسب بین الزانی و بین المولود منه شرعاً، إذ غایه ما دلّ علیه الدلیل هو نفی التوارث، و من الواضح أنه لا یقتضی نفی الانتساب.

(1) لانتساب الولد إلیها شرعاً حینئذ، بلا خلاف أو إشکال، فیتبعها فی الحریه لکونها أشرف أبویه.

(2) لعدم إمکان الاستیفاء منه فی حال الرقیه.

(3) علی ما تقدّم بیانه فی المسأله الثامنه.

(4) لکنک قد عرفت أنه لا وجه للتفریق.

______________________________

[1] لم تثبت هذه القاعده فی طرف العبد، و إنّما هی ثابته من طرف الأمه، و علی تقدیر ثبوتها فلا فرق بین الزنا المجرّد عن العقد الفاسد و الزنا المقرون به و لا دلیل علی هذا الفرق أصلًا، و أما إذا کان المدرک لذلک روایه العلاء بن رزین فهی ضعیفه سنداً، و لو تمّت الروایه لم یختص الحکم بصوره العلم، بل یعم صوره الجهل أیضاً مع أن الماتن (قدس سره) قد حکم فی صوره جهل المرأه بکون الولد حرّا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 94

عن عقد [1] و الزنا المقرون به مع العلم بفساده، حیث قلنا إنّ الولد لمولی العبد.

33 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 95

..........

______________________________

أمّا الأوّل: فلأن التحلیل لیس بتملیک و لا تزویج، و إنما هو إباحه یشبه العاریه فی غیر مورد التحلیل و بذلک یکون مخصصاً لقوله تعالی «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ»* «1».

علی أنه لا دلیل علی عدم أهلیه العبد للملک، بل الدلیل ثابت علی خلافه، غایه الأمر أنه محجور علیه، حیث لا یجوز له التصرف إلّا بإذن مولاه.

و أما الثانی، فلمعارضتها بما ورد فی تفریق المولی بین العبد و زوجته الأمه، من أنه یأمره بالاعتزال و تعتدّ من العبد، ثمّ له أن یطأها بعد ذلک إن شاء، و إن شاء ردّها إلی العبد بغیر تزویج.

کصحیحه محمد بن مسلم، قال: سألتُ أبا جعفر (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ» قال: «هو أن یأمر الرجل عبده و تحته أمته، فیقول له: اعتزل امرأتک و لا تقربها، ثمّ یحبسها عنه حتی تحیض ثمّ یمسّها، فإذا حاضت بعد مسّه إیاها ردّها علیه بغیر نکاح» «2». فإنها ظاهره فی کون ردّها إلیه بالتحلیل، إذ إن النکاح الأوّل قد بطل بأمره باعتزالها و الذی هو بمنزله الطلاق، و المفروض أنه لا نکاح جدید، فینحصر الأمر بالتحلیل لا محاله. و بذلک تتساقطان، و یکون المرجع بعد ذلک هو إطلاقات ما دلّ علی جواز التحلیل من غیر تقیید.

هذا و قد حمل بعض الأصحاب صحیحه علی بن یقطین علی التقیه، و هو غیر بعید، باعتبار أن العامّه لا یرون جواز التحلیل مطلقاً.

ثمّ أنّ فی المقام روایه تتضمن التفصیل بین تعیین المحلّله و عدمه، هی روایه الفضیل مولی

راشد، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): لمولای فی یدی مال، فسألته أن یحلّ لی ما اشتری من الجواری، فقال: إن کان یحلّ لی أن أحلّ لک فهو لک حلال فقال: «إن أحلّ لک جاریه بعینها فهی لک حلال، و إن قال: اشتر منهنّ ما شئت، فلا

______________________________

(1) سوره المؤمنون: 23: 5 6.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 45 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 96

و کذا یجوز أن ینکحه إیّاها (1). و الأقوی أنه حینئذ نکاح لا تحلیل (2). کما أن الأقوی کفایه أن یقول له: (أنکحتک فلانه) و لا یحتاج إلی القبول منه أو من

______________________________

تطأ منهنّ شیئاً إلّا ما یأمرک، إلّا جاریه یراها فیقول: هی لک حلال. و إن کان لک أنت مال فاشتر من مالک ما بدا لک» «1».

فربّما یقال: إنه وجه جمع بین صحیحه علی بن یقطین و بین ما دلّ علی الجواز فتحمل الاولی علی عدم التعیین، و تحمل الثانیه علی فرض تعیین المحلِّله.

إلّا أنه لا یمکن المساعده علیه، نظراً إلی أنّ هذا الجمع بعید فی نفسه، لمخالفته لظاهر صحیحه علی بن یقطین. مع کون الروایه ضعیفه السند و إن عبّر عنها فی بعض الکلمات بالصحیحه، فإنّ فضیل مجهول و لم یرد فیه توثیق فلا مجال للاعتماد علیها حتی و إن کان الراوی عنه هو ابن أبی عمیر، لما قد عرفت غیر مره من أنه لا مجال للقول بوثاقه کل من یروی عنه ابن أبی عمیر، فإنه غیر ثابت بل الثابت فی بعض الموارد خلافه.

(1) بلا خلاف فیه بینهم. و تدلّ علیه جمله من النصوص المعتبره، کصحیحه علیّ ابن یقطین المتقدِّمه، حیث

إن ظاهرها المفروغیه عن جواز التزویج و مشروعیته.

(2) و تشهد له جمله من النصوص، کصحیحه علی بن یقطین المتقدِّمه. و ما ورد فی طلاق العبد، و أنه لیس له أن یطلق زوجته إذا کانت مملوکه لمولاه «2». أو الوارده فی کیفیه نکاح المولی عبده من أمته «3» و غیرها. فإنها بأجمعها ظاهره فی ثبوت النکاح و التزویج فی العبد علی حد ثبوته فی الأحرار.

و قد ذهب بعض إلی الثانی، مستدلّاً علیه بما دلّ علی جواز تفریق المولی بینهما بالأمر بالاعتزال، حیث یظهر منه أنه تحلیل، إذ لو کان تزویجاً حقیقه لما ارتفع إلّا بالطّلاق.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 33 ح 1.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 66.

(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 97

العبد (1) لإطلاق الأخبار (2). و لأنّ الأمر بیده، فإیجابه مغنٍ عن القبول. فإیجابه

______________________________

و فیه: أن الزوجیه من الأُمور التعبدیه الاعتباریه التی أمرها بید الشارع، فلا محذور فی التعبد بارتفاعها بالأمر بالاعتزال کالطلاق.

(1) علی ما تقتضیه القاعده.

إذ العقد إنما هو عباره عن ربط التزام بالتزام آخر. و هو فی غیر المقام واضح حیث یعتبر الإنشاء و الإبراز من کلّ من الطرفین، لعدم کفایه مجرد الرضا القلبی فی صدق العقد، لأنه إنما یصدق فیما إذا کان کل من الالتزامین مبرزاً فی الخارج، و إلّا فلا یصدق عقد الالتزامین و ربط أحدهما بالآخر، کما هو واضح.

و أما فی المقام، فالزوجیه و إن کانت قائمه بالعبد و الأمه، إلّا أنهما لما کانا بالنظر إلی مملوکیتهما غیر قادرین علی شی ء بحیث لم

یکن لرضاهما أو عدمه أثر، بل أمرهما بید المولی یتصرف کیف یشاء، فلا حاجه إلی وجود التزامین فی المقام، لأن المولی شخص واحد فیکفی التزامه خاصه.

و من هنا فیکون المقام من الإیقاع لا العقد، کی یحتاج إلی التزام آخر یرتبط مع التزامه.

و مجرّد قیام الزوجیه فی العبد و الأمه لا یعنی کونهما طرفی العقد کی یعتبر قبولهما بل الإنشاء لیس له إلّا طرف واحد هو المولی، فیکون التزامه بزوجیه العبد لها التزاماً منه بزوجیه الأمه له أیضاً، و علیه فیکتفی بمجرد إنشائه من دون حاجه إلی القبول منه أو من العبد.

(2) کصحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل، کیف ینکح عبده أمته؟ قال: «یجزئه أن یقول: قد أنکحتک فلانه، و یعطیها ما شاء من قبله أو من مولاه، و لا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلک» «1».

و صحیحته الأُخری عنه (علیه السلام) أیضاً، فی المملوک یکون لمولاه أو مولاته أمه فیرید أن یجمع بینهما، أ ینکحه نکاحاً أو یجزئه أن یقول: قد أنکحتک فلانه

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 43 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 98

..........

______________________________

و یعطی من قبله شیئاً أو من قبل العبد؟ قال: «نعم، و لو مدّاً» و قد رأیته یعطی الدراهم «1».

و عبد اللّٰه بن محمد المذکور فی سند هذه الروایه و الذی یروی عنه محمّد بن یحیی هو عبد اللّٰه أخو محمّد بن عیسی الملقب ب (بنان) و هو ثقه، فالروایه معتبره.

و صحیحه الحلبی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل، کیف یُنکح عبده أمته؟ قال: «یقول: قد أنکحتک فلانه، و یعطیها ما

شاء من قبله أو من قبل مولاه، و لو مدّاً من طعام أو درهماً أو نحو ذلک» «2».

فإنّ هذه الروایات المعتبره ظاهره و واضحه الدلاله علی کفایه إنشاء المولی، و من غیر حاجه إلی اعتبار القبول.

هذا و قد ناقش صاحب الجواهر فی دلاله هذه الروایات بوجهین «3»:

الأوّل: أنها وارده لبیان کیفیه قیام المولی مقام العبد فی الإنشاء، و لیس لها نظر إلی ما به تمام العقد، فلا تدلّ علی کفایه إنشاء المولی خاصه فی تحقّق التزویج.

و فیه: أنه خلاف ظاهر هذه الروایات و لا سیما صحیحه محمد بن مسلم الثانیه حیث إن الظاهر منها هو کونها فی مقام بیان تمام العقد، لا خصوص قیام المولی فی الإنشاء مقام العبد.

الثانی: ما عن کشف اللِّثام من أن الاکتفاء بقوله: (أنکحتک فلانه) لیس من جهه عدم اعتبار القبول فی نکاح العبد و الأمه، بحیث یکون تخصیصاً فی أدلّه اعتبار الإیجاب و القبول فی التزویج، و إنما هو من جهه دلاله قول المولی هذا علی قبوله أیضاً، فیکون إنشاؤه إیجاباً و قبولًا فی آن واحد.

و فیه: أنه إن أُرید بدلاله إنشاء المولی علی القبول استکشاف رضاه من طرف الأمه أیضاً فهو تامّ، إلّا أنک قد عرفت أن مجرّد الرضا لا یکفی، بل لا بدّ من إبرازه و إنشائه. و إن أُرید به أنّ إنشاءه إنشاء من طرف العبد و الأمه معاً، فهو مما لا یمکن

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 43 ح 2.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 43 ح 1.

(3) الجواهر 30: 229 و 230.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 99

مغنٍ عن القبول. بل لا

یبعد أن یکون الأمر کذلک [1] فی سائر المقامات (1) مثل الولی و الوکیل عن الطرفین.

______________________________

المساعده علیه، لأنه من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی الإیجاب و القبول و هو و إن کان ممکناً، إلّا أنه خلاف الاستعمال العرفی بلا إشکال، بل یعد من الأغلاط.

فالصحیح هو ما اخترناه من کفایه مجرد إنشاء المولی، من غیر حاجه إلی القبول منه أو من العبد.

(1) بل هو فی غایه البعد، فإنّ الفرق بین المقام و سائر المقامات واضح.

ففی المقام حیث لا یوجد هناک التزام ینضم إلی التزام آخر، باعتبار أن طرف العقد منحصر بالمولی خاصه إذ العبد و الأمه مملوکان لا أثر لرضاهما و عدمه، یکتفی بإنشائه و لا یعتبر فی صحّته قبوله أو قبول العبد.

و هذا بخلاف سائر المقامات کالبیع و الإجاره و ما شاکلهما، حیث لا یوجد مورد یخلو من الالتزامین، فإنّ لکل من الطرفین البائع و المشتری التزاماً مستقلا عن التزام الآخر، غایه الأمر أنهما لا یقومان بأنفسهما بإبراز التزامهما، و إنما یقوم الوکیل عنهما بهذا الدور. فینشئ و به یبرز التزام موکله الأوّل البائع، ثمّ یقبل و به یبرز التزام موکله الثانی المشتری و لا یمکن له أن یبرز بإنشائه الأوّل کلا الاعتبارین و الالتزامین معاً، لأنه من استعمال اللفظ فی أکثر من معنی، و هو علی تقدیر القول بإمکانه مخالف للسیره العرفیه فی مقام الاستعمال قطعاً، بل لا یبعد عدّه من الأغلاط.

و من هنا یظهر الحال فی الولی أیضاً، إذ الالتزام فی الحقیقه قائم بالمولی علیهما و العقد بینهما، غایه الأمر أنه حیث لا عبره بإنشائهما مباشره، یقوم الولی مقامهما فی الإبراز و الإنشاء.

فالولی إنما یلتزم من قبل المولی علیه، فی حین إن

السید إنما یلتزم من قبل نفسه لا من قبل العبد أو الأمه.

______________________________

[1] بل هو بعید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 100

و کذا إذا وکّل غیره فی التزویج (1) فیکفی قول الوکیل: أنکحت أمه موکلی لعبده فلان، أو: أنکحت عبد موکلی أمته.

و أما لو أذن للعبد و الأمه فی التزویج بینهما، فالظاهر الحاجه إلی الإیجاب و القبول (2).

منه بطیبه نفسه، أ یکون ذلک طلاقاً من العبد؟ فقال: «نعم، لأن طلاق المولی هو طلاقها، و لا طلاق للعبد إلّا بإذن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 101

و لا یبعد جواز الطّلاق أیضاً (1) بأن یأمر عبده بطلاقها، و إن کان لا یخلو من إشکال أیضاً [1].

______________________________

موالیه» «1».

فإنها أصرح الروایات الدالّه علی أن نزع المولی للأمه و عزلها عن العبد طلاق لها.

(1) و تفصیل الکلام أن یقال: إنّ المطلق إن کان هو المولی فلا إشکال فی صحته لأن العبد و الأمه لا یملکان من الأمر شیئاً، و إنما أمرهما بید المولی.

و تدلّ علیه مضافا إلی إطلاقات أدله الطلاق صحیحه عبد الرحمٰن بن الحجاج المتقدّمه، و صحیحه زراره عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام)، قالا: «المملوک لا یجوز طلاقه و لا نکاحه إلّا بإذن سیده» قلت: فإنّ السید کان زوّجه، بید مَن الطّلاق؟ قال: «بید السید «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» أ فشی ء الطّلاق» «2».

فإنّ هاتین الروایتین و غیرهما تدلّان و بکلّ وضوح علی أنّ أمر الطلاق إنما هو بید المولی دون العبد.

نعم، فی قبال هذه الروایات هناک روایه قد یتوهم دلالتها علی کون أمر الطلاق بید العبد، و هی روایه محمد بن عیسی عن علی بن سلیمان، قال: کتبت إلیه: رجل له غلام و جاریه زوّج غلامه جاریته ثمّ وقع علیها سیِّدها، هل یجب فی ذلک شی ء؟ قال: «لا ینبغی له أن یمسّها حتی یطلقها الغلام» «3».

إلّا أن من غیر الخفی أن هذه الروایه فی نفسها، و مع قطع النظر عن معارضتها للصحاح المتضافره و الموافقه للکتاب الکریم، لا یمکن الاعتماد علیها. و ذلک فلأن عنوان الغلام

و إن کان یطلق علی العبد، إلّا أن من الواضح أنه من باب التطبیق لا

______________________________

[1] الإشکال ضعیف جدّاً.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 66 ح 1.

(2) الوسائل: ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، ب 45 ح 1.

(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 66 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 102

..........

______________________________

الوضع، فإنّ الغلام غیر موضوع للعبد بل یطلق علی الشاب و الخادم أیضاً، و علیه فلیس فی الروایه ظهور فی کون الزوج عبداً، و من هنا فمن الممکن حملها علی کون الزوج حراً، فلا تکون هذه الروایه دالّه علی خلاف ما دلّت علیه النصوص المعتبره.

علی أن هذه الروایه لا تخلو من الإشکال فی السند. و ذلک فلأن المسمی بعلی بن سلیمان فی الرواه کثیر، غیر أنّ الثقه منهم منحصر بعلی بن سلیمان الزراری الذی وثّقه النجاشی (قدس سره) «1» و أما غیره فلم یرد فیه توثیق و لا مدح، و من هنا فحیث إنّ الراوی عنه فی المقام هو محمد بن عیسی و هو من أصحاب الرضا (علیه السلام)، فمن البعید جدّاً أن یکون علی بن سلیمان هو الزراری صاحب المکاتبات و التوقیعات لاختلاف الطبقه و الفصل الزمنی الکثیر.

إذن فعلی بن سلیمان هنا إمّا هو ابن داود و إما هو ابن رشید، اللّذان روی عنهما محمّد بن عیسی فی غیر هذا المورد أیضاً، و حیث إنهما لم تثبت وثاقتهما، فلا مجال للاعتماد علیها من حیث السند أیضاً.

و مع التنزّل عن ذلک کله، فلا بدّ من رفع الید عنها، لمعارضتها للنصوص الصحیحه و الموافقه للکتاب الکریم.

و کذا الحال فیما إذا وکل

المولی غیره فی الطلاق.

و إن کان المطلق هو العبد بأمر المولی، فإن کان أمره علی نحو التوکیل، فلا ینبغی الإشکال فی صحته، إذ المطلق حینئذ هو المولی فی الحقیقه.

و إن کان علی نحو إرجاع الأمر إلیه، فربّما یستشکل فی صحته بأنّ العبد لما کان عاجزاً و غیر قادر علی شی ء لقوله تعالی «ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» لا ینقلب إلی القدره بإذن المولی، فإنّ الإذن غیر قابل لجعل من لیس بقادر قادراً. نظیر ما یذکر فی إذن الولی للصبی فی المعامله، حیث أن إذنه لا یصحح المعامله.

إلّا أنه مدفوع بأنّ الآیه المبارکه ظاهره فی عدم استقلال المملوک فی شی ء، بحیث

______________________________

(1) رجال النجاشی: 260 ترجمه رقم 681.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 103

علی طلاق و لا نکاح إلّا بإذن مولاه» «1».

و الحاصل أنّ عجز العبد عن الطلاق کعجزه عن النکاح، فکما لا یجوز للعبد أن یستقلّ بالنکاح، لا یجوز له أن یستقلّ بالطّلاق، بل لا بدّ من إذن المولی فیهما، فإذا أذن صحّ طلاقه کما یصح نکاحه بلا خلاف فیه و لا إشکال.

(1) بل یجب علیه، لعدم وجود قرینه صالحه لصرف الأوامر الوارده فی المقام عن ظاهرها.

و ما ذکر فی وجه الاستحباب، من التمسک بأصاله عدم الوجوب تاره، و بعدم تصور استحقاق المولی لنفسه علی نفسه شیئاً باعتبار أن مهر الأمه مملوک لمولاها اخری.

مدفوع بأنّ الأصل لا مجال للتمسک به، مع وجود النصوص الصحیحه الآمره بإعطائها شیئاً و الظاهره فی الوجوب.

______________________________

[1] لا یبعد وجوبه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 66 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 104

الید عن ظهور النصوص فی اللزوم و حملها علی الاستحباب.

و أما ما فی بعض الکلمات، من أن القائلین بالوجوب إنما ذهبوا إلیه بدعوی کون ما یعطیها المولی مهراً لها، و الحال إنه لیس فی الأخبار ظهور فیه، فیکون المدعی بلا دلیل، و الدلیل لا یساعد علی المدعی.

ففیه: إن ما نسب إلی القائل بالوجوب لم یعرف له وجه، إذ لا ملازمه بین الوجوب و بین عدم کونه مهراً، فمن الممکن القول بعدم کونه مهراً کما یساعد علیه ظاهر النصوص و الحکم بجواز تأخیره إلی بعد العقد و القول بوجوب الإعطاء. نظیر المتعه الثابته بالتزوج من دون مهر ثمّ الطلاق قبل الدخول، فإنها لازمه و الحال إنها لیست بمهر.

و بعباره اخری: إنّ مجرّد عدم دلاله الروایات علی کون المعطی لها مهراً، لا ینافی دلالتها علی وجوب الإعطاء و لزومه.

و الحاصل أنّ رفع الید عن ظهور الروایات فی الوجوب، بمجرد فتوی جماعه من الأصحاب بالاستحباب، لا وجه له.

(1) بلا خلاف فیه. لکونه حقاً من حقوق المولی، فینتقلان إلی وارثه، باعتبار

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 105

و الظاهر کفایه أمر أحدهم [1] فی ذلک (1).

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 33، ص: 105

______________________________

قیامه مقامه بما علیهما من الحق.

و تدل علیه جمله من النصوص الوارده فی أن أمر المولی بالاعتزال طلاق لها المتضمنه للتعلیل أو الاستشهاد بقوله تعالی «عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ» حیث إنّ الظاهر منها أنّ الحکم إنما هو من أحکام المولویه و العبودیه، من دون وجود خصوصیّه لکونه هو المزوج لهما و عدمه. و من هنا

یثبت الحکم حتی و لو انتقلا إلیه بغیر الإرث، کالشراء و نحوه.

(1) و هو لا یخلو من إشکال بل منع، لأنهم شرکاء فیهما، لأنّ المالک إنما هو مجموع الورثه لا کل منهم مستقلا. و علیه فکما لا یجوز للشریک الاستقلال فی التزویج و الطّلاق اتفاقاً، لا یجوز له الأمر بالاعتزال، و لا یتحقّق بذلک لو صدر منه الطّلاق.

و بعباره اخری نقول: إنّ الطلاق أو الأمر بالاعتزال إنما هو من صلاحیات المالک و أمره بیده، و حیث إن کل واحد من الورثه لیس هو المالک و إنما هو نصف المالک علی تقدیر کونهما اثنین، فلیس له الطلاق أو الأمر بالاعتزال مستقلا و مع قطع النظر عن سائر الورثه.

نعم، ربّما یقال: إن أحد الورثه إذا نهی العبد عن الوطء و أمره بالاعتزال حرم علیه وطؤها بلا خلاف، لکونه أحد الشرکاء، فإذا حرم علیه وطؤها انفسخت الزوجیه لا محاله للملازمه بینهما، علی ما بین ذلک فی محله عند التعرض لبطلان العقد علی المحارم النسبیه أو السببیه.

و فیه: أنه لیس للمولی نهی العبد عن الوطء دائماً و علی الإطلاق، و إنما له النهی عن غیر الوطء الواجب شرعاً، فإذا وجب علیه الوطء لمرور أربعه أشهر عن وطئه السابق، فلیس له النهی و لا یجب علیه امتثاله حتی و لو کانت الأمه مملوکه له أیضاً و من الواضح أنه لا مجال لدعوی الملازمه بین النهی المؤقت و بطلان النکاح.

______________________________

[1] لا یخلو عن إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 106

الغیر [1] (2) لأنه کان مغروراً من قبله.

______________________________

علی أنه لو فرضنا أن للمولی النهی المطلق، فلا مجال للقول بإیجاب الحرمه الناشئه منه لزوال الزوجیه، باعتبار أن الحرمه التی توجب زوال الزوجیه إنما هی الحرمه الذاتیه کحرمه المحارم النسبیه مثل الأم و الأُخت، و أما الحرمه العارضیه و التی تزول بزوال العارض کالحرمه الناشئه من الحیض أو المرض فلا توجب زوالها. و حیث إن الحرمه فی المقام من هذا القبیل، لأنها عارضه نتیجه لنهی المولی و تزول برجوع المولی عنه، فلا توجب بطلان النکاح و زوال الزوجیه.

(1) و قد تقدّم الکلام فیه مفصلًا فی المسأله الثانیه عشره من هذا الفصل.

(2) و فیه إشکال بل منع، فإنّ قاعده الغرور لا دلیل علیها.

و ما ذکره بعضهم من أنها مستفاده من النبوی «المغرور یرجع علی من غره» و التی قد عمل بها المشهور فی جمله من الموارد.

ففیه: أنه لم یثبت کون الجمله المتقدِّمه روایه، لیدعی انجبار ضعفها بعمل المشهور. و علی تقدیر ثبوتها فلم یثبت کونها هی المستند فی عمل المشهور، علی أن الانجبار بعمل المشهور غیر ثابت فی نفسه.

نعم، ورد فی جمله من النصوص ضمان شاهد الزور إذا عدل عن شهادته بعد تلف المال، إذا کانت الشهاده فی غیر ما یوجب الحدّ و إلّا فالاقتصاص منه.

إلّا أن هذا حکم تعبدی، و لم یظهر کون الوجه فیه هو الغرور، بل ثبوته فی غیر مورد الغرور أیضاً یدل علی العدم. فإنه لو رجع الشاهد عن شهادته لظهور اشتباهه و تبیّن الخطأ له، فإنه یضمن بنسبته إلی عدد الشهود المعتبر فی القضیه المال، فیما إذا

______________________________

[1] لا دلیل علیه لأنّ قاعده الغرور غیر ثابته مطلقاً، و الروایه الدالّه علی ذلک ضعیفه

سنداً، بل لا یبعد أن یکون المستفاد من صحیحه الولید عدم وجوب شی ء علیه غیر المهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 107

..........

______________________________

کانت الشهاده علی غیر ما یوجب الحدّ و إلّا فالدیه، و الحال إنه لیس فیه أی غرور. فیکشف ذلک عن أن الحکم لیس من هذه الجهه، و إنما هو من جهه فرض الشارع المقدّس للشاهد هو المتلف، فیضمن و إن لم یکن هو المباشر، لأقوائیه السبب عن المباشر حینئذ.

ثمّ إنه قد یستدلّ علی الحکم بروایات ثلاث:

الاولی: خبر رفاعه بن موسی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) إلی أن قال-: و سألته عن البرصاء، فقال: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی امرأه زوّجها ولیها و هی برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، و أن المهر علی الذی زوّجها، و إنما صار المهر علیه لأنه دلسها. و لو أن رجلًا تزوّج امرأه، و زوّجها إیاه رجل لا یعرف دخیله أمرها، لم یکن علیه شی ء، و کان المهر یأخذه منها» «1».

بدعوی أن المستفاد من التعلیل، أعنی قوله (علیه السلام): «لأنه دلسها» عموم الحکم لجمیع موارد التدلیس، و عدم اختصاصه بموردها.

و فیه: أن أصل الحکم فی مورد الروایه و إن کان مسلماً لدلاله جمله من النصوص المعتبره علیه، إلّا أنه لا مجال للتعدی عن موردها إلی غیره، لقصورها دلاله و سنداً.

أمّا الأوّل: فلأن غایه ما تفیده هو الرجوع علی الذی قد دلّس بالمهر خاصه، و أما الرجوع بکل ما یخسره الزوج نتیجه للزواج و التدلیس فلا دلاله لها علیه، و حیث إن کلامنا فی المقام إنما هو فی قیمه الولد لا المهر، تکون الروایه أجنبیه عن محلّ الکلام و لا تصلح للاستدلال.

و أمّا الثانی: فلکونها

ضعیفه سنداً لوقوع سهل بن زیاد فی طریقه، و هو ممن لم تثبت وثاقته.

الثانیه: روایه إسماعیل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل نظر إلی امرأه فأعجبته، فسأل عنها فقیل: هی ابنه فلان، فأتیٰ أباها فقال: زوّجنی ابنتک، فزوّجه غیرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غیر ابنته و أنها أمه، قال: «تردّ

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب العیوب و التدلیس، ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 108

..........

______________________________

الولیده علی موالیها و الولد للرجل، و علی الذی زوّجه قیمه ثمن الولد یعطیه موالی الولیده، کما غرّ الرجل و خدعه» «1».

و لا بأس بدلالتها علی المدعی. فإن قوله (علیه السلام): «کما غرّ الرجل و خدعه» بمنزله التعلیل، و کأنه (علیه السلام) قال: لأنه غارّ و خادع للرجل، فیمکن التعدی عن موردها.

إلّا أنها ضعیفه من حیث السند، لوقوع محمد بن سنان فی طریقها، و هو ممّن لم تثبت وثاقته، لتعارض الروایات الوارده فی توثیقه بما اشتمل علی ذمه و جرحه «2».

الثالثه: صحیحه جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها ثمّ یجی ء مستحق الجاریه، قال: «یأخذ الجاریه المستحق، و یدفع إلیه المبتاع قیمه الولد، و یرجع علی من باعه بثمن الجاریه و قیمه الولد التی أُخذت منه» «3».

و هی و إن کانت واضحه الدلاله علی رجوع مالک الأمه علی المشتری بالجاریه و قیمه الولد و ضمان البائع لقیمه الولد، إلّا أنها وارده فی خصوص البیع، فالتعدی عن موردها یحتاج إلی الدلیل، لا سیما و إن مقتضاها رجوع المشتری علی البائع عند رجوع المالک علیه مطلقاً، حتی و لو لم یکن البائع

غارّاً له، کما لو کان البائع جاهلًا بالحال أیضاً، فمن المحتمل قویاً أن یکون ثبوت الضمان علیه من جهه ترتب یده علیها الموجب للضمان، فتکون الروایه أجنبیه عن محل الکلام، فلا بدّ من الاقتصار علی موردها و لا مجال للتعدی عنه إلی غیره.

و الحاصل أنّ ما أفاده الماتن (قدس سره) من رجوع الزوج علی الذی زوّجه الأمه بقیمه الولد، لا دلیل علیه لعدم ثبوت قاعده الغرور مطلقاً، و ضعف الروایات التی استدلّ بها علی المدعی سنداً أو دلاله.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب العیوب و التدلیس، ب 7 ح 1.

(2) راجع معجم رجال الحدیث 17: 160.

(3) الوسائل، 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 88 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 109

کما أنه إذا غرّته الأمه بتدلیسها و دعواها الحریه، تضمن القیمه (1) و تتبع به بعد العتق [1]. و کذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدین علی حریتها.

و قد أُضیف إلیهما التحلیل بمقتضی النصوص الخاصه، فتبقی الملفقه منهما خارجه عنها، لأنّها لیست بزوجیه و لا ملک یمین.

و النصوص الدالّه علی أن المولی إذا أراد أن یتزوج أمته کان علیه أن یعتقها، ثمّ یتزوّجها بما یتّفقان علیه من المهر، أو یجعل عتقها مهرها «2».

و موثقه سماعه الوارده فی خصوص المقام، أعنی شراء الزوج لبعض حصّه أحدهما قال: سألته عن رجلین بینهما أمه فزوّجاها من رجل، ثمّ إن الرجل اشتری بعض السهمین، فقال: «حرمت علیه باشترائه إیاها، و ذلک أن بیعها طلاقها إلّا أن

______________________________

[1] لا دلیل علی ذلک، و تقدّم الکلام فی نظیر ذلک [فی المسأله 3812].

______________________________

(1) سوره المعارج 70: 29 30.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 110

..........

______________________________

یشتریها من جمیعهم» «1».

فإنها صریحه فی عدم جواز وطئها، لا بالزوجیه لارتفاعها، و لا بملک الیمین لعدم استقلاله فی ملکیتها، و کونها مشترکه بینه و بین غیره.

و کیف کان، فالحکم مما لا خلاف فیه بین الأصحاب، إلّا ما نسب إلی الشیخ (قدس سره) من الالتزام بالجواز إذا رضی الشریک بالعقد، و قد تبعه علی ذلک القاضی «2».

قال فی النهایه علی ما حکاه عنه فی الجواهر ما لفظه: إذا تزوّج الرجل أمه بین شریکین، ثمّ اشتری نصیب أحدهما، حرمت علیه إلّا أن یشتری النصف الآخر، أو یرضی مالک نصفها بالعقد، فیکون ذلک عقداً مستأنفاً «3».

و الذی یظهر من عبارته (قدس سره) أن المراد بالعقد إنما هو عقد التزویج الذی کان قبل البیع.

غیر أن صاحب الجواهر (قدس سره) قد نقل عن المحقق (قدس سره)، أن «أو» المذکور فی الجمله من غلط النساخ، و الصحیح هو «الواو»

فیکون المراد بالعقد هو شراء الزوج للنصف الآخر «4». لکنه (قدس سره) استبعد ذلک إلّا أنه اعتبره أقرب من الاحتمال الأوّل، نظراً إلی أن رضا الشریک بعقد التزویج لا أثر له، فإنّ الزوجیه إذا أمکن اجتماعها مع الملک فلا حاجه إلی رضاه لوقوع العقد فی وقته صحیحاً، و أما إذا لم یمکن اجتماعهما فلا أثر لرضاه، فإنه لا یجعل الممتنع ممکناً. فما ذکر لا یمکن نسبته إلی من له أدنی معرفه بالفقه، فضلًا عن شیخ الطائفه (قدس سره).

ثمّ احتمل (قدس سره) أن یکون المراد به هو عقد التحلیل، فتکون الحلیه من هذه الجهه «5».

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 46 ح 2.

(2) کتاب النکاح للشیخ الأنصاری 20: 233 طبع المؤتمر العالمی.

(3) الجواهر 30: 239، النهایه: 480.

(4) الجواهر 30: 240، نکت النهایه 2: 350.

(5) الجواهر 30: 240.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 111

و کذا لو کانت لواحد و اشتری بعضها (1).

و هل یجوز له وطؤها إذا حلّلها الشریک؟ قولان، أقواهما نعم، للنص (2).

______________________________

و علی کل حال، فلو ثبت ما نسب إلی الشیخ (قدس سره) من جواز وطئه لها برضا الشریک بعقد النکاح السابق، فهو مما لا یمکن المساعده علیه، لعدم الدلیل، بل لدلاله موثقه سماعه المتقدِّمه بإطلاقها علی خلافه.

(1) لما تقدّم من عدم جواز التبعیض فی البضع.

(2) و هو صحیح محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن جاریه بین رجلین دبّراها جمیعاً ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشریکه؟ قال: «هو له حلال، و أیهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حراً من قبل الذی مات و نصفها مدبّراً». قلت: أ رأیت إن أراد الباقی منهما أن یمسّها،

إله ذلک؟ قال: «لا، إلّا أن یثبت عتقها و یتزوّجها برضی منها مثل ما أراد». قلت له: أ لیس قد صار نصفها حراً قد ملکت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقی منهما؟ قال: «بلی». فقلت: فإن هی جعلت مولاها فی حلّ من فرجها و أحلّت له ذلک؟ قال: «لا یجوز له ذلک». قلت: لم لا یجوز لها ذلک کما أجزت للذی کان له نصفها حین أحلّ فرجها لشریکه منها؟ قال: «إنّ الحرّه لا تهب فرجها و لا تعیره و لا تحلّله، و لکن لها من نفسها یوم، و للذی دبّرها یوم، فإن أحب أن یتزوجها متعه بشی ء فی الیوم الذی تملک فیه نفسها فیتمتع منها بشی ء قل أو کثر» «1».

و هذه الروایه صحیحه سنداً و صریحه دلاله، و قد عمل بها جماعه من الأصحاب فلا موجب لرفع الید عنها، بدعوی إعراض الأصحاب أو غیرها.

و من الممکن حمل کلام الشیخ (قدس سره) علی هذا المعنی، کما ذکره صاحب الجواهر (قدس سره).

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 41 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 112

و کذا لا یجوز وطء من بعضه حر إذا اشتری نصیب الرقیه، لا بالعقد، و لا بالتحلیل منها (1). نعم، لو هایأها، فالأقوی جواز التمتع بها فی الزمان الذی لها عملًا بالنص الصحیح (2) و إن کان الأحوط خلافه.

المذکوره فی الآیه و النصوص فیبقی علی أصل المنع، فإنه مردود بأنّ الصحیحه مخصصه لعموم الحرمه.

(1) علی ما صرحت به صحیحه محمد بن قیس المتقدِّمه.

(2) و هو صحیح محمد بن قیس المتقدم، حیث ورد فی ذیلها التصریح بجواز التمتع بها فی الیوم الذی تملک فیه نفسها، فیتعیّن العمل بها و رفع الید عن القاعده المقتضیه لعدم قابلیه سبب الحلیه للتبعیض، علی ما هو ظاهر الآیه الکریمه و جمله من النصوص.

فصل فی الطوارئ

(3) بلا خلاف و لا إشکال فیه بین الأصحاب، و تدلّ علیه جمله من النصوص المعتبره:

کصحیحه الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن أمه کانت تحت عبد فأُعتقت الأمه، قال: «أمرها بیدها، إن شاءت ترکت نفسها مع زوجها، و إن شاءت نزعت نفسها منه». قال: «و ذکر أنّ بریره کانت عند زوج لها و هی مملوکه فاشترتها عائشه و أعتقتها، فخیّرها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم) و قال: إن شاءت أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 113

بل مطلقاً و إن کانت تحت حرّ علی الأقویٰ [1] (1).

______________________________

تقرّ عند زوجها، و إن شاءت فارقته» الحدیث «1».

و صحیحه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المملوکه تکون تحت العبد ثمّ تعتق، فقال: «تُخیّر، فإن شاءت أقامت علی زوجها، و إن شاءت فارقته» «2».

و موثقه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إنه کان لبریره زوج عبد، فلما اعتقت قال لها النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): اختاری» «3». و غیرها من الأخبار.

(1) و استدلّ له بجمله من النصوص تدلّ علی المدعی بالصراحه أو بالإطلاق منها:

روایه أبی الصباح الکنانی عن أبی

عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «أیما امرأه أُعتقت فأمرها بیدها، إن شاءت أقامت معه، و إن شاءت فارقته» «4».

فإنها بإطلاقها تدلّ علی ثبوت الخیار للمعتقه، سواء أ کان زوجها عبداً أم حرّا.

و لا تنافی بین هذه الروایه و الروایات المتقدِّمه، حیث إن تلک الروایات و إن کان موردها العبد، إلّا أنه لا دلاله فیها علی اختصاص الحکم بما إذا کان زوجها عبداً و نفی الحکم عن غیره، و تکون غایه دلالتها هو ثبوت الحکم فیما إذا کان زوجها عبداً من دون تعرض للنفی عن غیره، فلا تعارض ما دلّ علی ثبوت الخیار للمعتقه مطلقاً حتی و إن کان زوجها حرّا.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 2.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 7.

(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 9.

(4) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 114

..........

______________________________

لکن هذه الروایه ضعیفه من حیث السند و إن عبّر عنها فی الجواهر بالصحیحه «1» و کذا نقل فی الحدائق عن الشهید (قدس سره) فی المسالک «2». إذ إن محمد بن الفضیل الواقع فی سندها مشترک بین الثقه و غیر الثقه، و لم یثبت کونه محمّد بن القاسم بن الفضیل الثقه، و إن أصرّ الأردبیلی (قدس سره) فی جامع الرواه علیه «3».

و منها: روایه عبد اللّٰه بن بکیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی رجل حر نکح أمه مملوکه ثمّ اعتقت قبل أن یطلقها، قال: «هی

أملک ببضعها» «4».

و هی و إن کانت صریحه فی المدعی، إلّا أنها مرسله لا مجال للاعتماد علیها.

و منها: روایه محمد بن آدم عن الرضا (علیه السلام)، أنه قال: «إذا أُعتقت الأمه و لها زوج خیّرت، إن کانت تحت عبد أو حرّ» «5».

و هی و إن کانت صریحه فی المدعی أیضاً، إلّا أنها ضعیفه السند من جهتین، فإنها مرسله لعدم ذکر الواسطه بین الشیخ (قدس سره) و محمد بن آدم الذی هو من أصحاب الرضا (علیه السلام)، علی أن محمد بن آدم نفسه لم یثبت توثیقه.

و منها: روایه زید الشحام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إذا أُعتقت الأمه و لها زوج، خیّرت، إن کانت تحت عبد أو حرّ» «6».

و هی ضعیفه السند من جهه أن أبا جمیله المفضل بن صالح ممن ضعّفه النجاشی «7» فلا مجال للاعتماد علیها.

______________________________

(1) الجواهر 30: 244.

(2) الحدائق 24: 249، مسالک الافهام 8: 33.

(3) جامع الرواه 2: 177.

(4) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 11.

(5) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 12.

(6) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 13.

(7) رجال النجاشی: 128، (332) فی ترجمه جابر بن یزید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 115

..........

______________________________

إذن فجمیع الروایات الدالّه علی ثبوت الخیار للمعتقه فیما إذا کان زوجها حرّا ضعیفه السند، و لا مجال للاعتماد علیها.

و من هنا فیتعیّن الاقتصار فی الحکم بثبوت الخیار علی خصوص مورد الروایات المعتبره، أعنی ما لو کان زوجها عبداً، فإن التعدی عنه یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود کما عرفت، و مقتضی إطلاقات أدلّه نفوذ العقد

و الإمضاء هو بقاء الزوجیه و عدم ثبوت الخیار عند عتقها فیما إذا کان زوجها حراً.

و الحاصل أن ما ذهب إلیه الماتن (قدس سره) و غیره، من عموم الحکم لما إذا کان زوجها حراً، مشکل جدّاً بل ممنوع.

ثمّ هل یثبت الخیار لها لو أعتقت هی و زوجها معاً، أم لا؟

الظاهر هو الثبوت. و ذلک لأن القاعده و إن کانت تقتضی عدم الخیار لها، باعتبار أنه لیس فی المقام زمان تکون الزوجه فیه حرّه و الزوج عبداً، فإنهما یعتقان فی زمان واحد و یتصفان معاً بالحریه، و من هنا فلا تشمله نصوص الخیار لاختصاصها علی ما عرفت بما إذا أُعتقت الزوجه و کان الزوج عبداً، و هو غیر صادق فی المقام.

إلّا أن صحیحه عبد اللّٰه بن سنان دالّه علی ثبوت الخیار لها فی الفرض، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «إذا أعتقت مملوکیک رجلًا و امرأته فلیس بینهما نکاح» و قال: «إن أحبّت أن یکون زوجها کان ذلک بصداق» «1».

فإنها دالّه علی ثبوت الخیار للأمه المعتقه حتی و لو أُعتق زوجها معها، فمن هنا فلا محیص عن رفع الید عن القاعده و الالتزام بما تضمّنه النص الصحیح.

نعم، أورد صاحب الحدائق علی الاستدلال بهذا النص، بأنه دال علی بطلان النکاح بینهما عند انعتاقهما معاً و ارتفاع الزوجیه قهراً «2».

إلّا أنه مدفوع بالقطع بعدم بطلان الزوجیه فی الفرض، فإنه لا یخلو إما من الإلحاق بصوره کون الزوج حین عتقها عبداً، و أما بالإلحاق بصوره کونه حراً.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 53 ح 1.

(2) الحدائق 24: 254.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 116

..........

______________________________

فیثبت لها الخیار فی الأوّل إجماعاً، و فی

الثانی علی ما ذهب إلیه المشهور و علی ما اخترناه فلا خیار لها. و أما الحکم بالبطلان قهراً فلا وجه له و لم ینسب القول به إلی أحد، و مجرد التعبیر بأنه «لیس بینهما نکاح» لا یقتضی ذلک. فإنه قد ورد نظیر ذلک فی تأخیر المشتری للثمن، حیث ذکر (علیه السلام) أنه لا بیع بینهما «1» و الحال أنه لم یحتمل أحد الحکم بالبطلان، و إنما التزموا بثبوت الخیار للبائع خاصه.

و الحاصل أنه لا بدّ من حمل التعبیر فی الصحیحه ب «فلیس بینهما نکاح» علی نفی لزوم العقد السابق و ثبوت الخیار لها، دون بطلان أصل العقد.

و یدلّ علی ما ذکرناه أمران:

الأوّل: قوله (علیه السلام): «إن أحبت أن یکون زوجها کان ذلک بصداق». فإنه ظاهر فی ثبوت الخیار لها، و إلّا فلو کان النکاح باطلًا لم تکن محبتها خاصه کافیه فی ثبوت الجواز، بل کان ینبغی تعلیق الحکم علی محبتهما معاً و التراضی من الطرفین فکفایه محبتها خاصّه إنما تکشف عن کون المراد بقوله (علیه السلام): «لیس بینهما نکاح» هو نفی اللّزوم و ثبوت الخیار لها.

الثانی: ذیل الحدیث، حیث ورد فیه: قال: سألته عن الرجل ینکح عبده أمته ثمّ یعتقها، تخیّر فیه أم لا؟ قال: «نعم، تخیّر فیه إذا أُعتقت» «2».

فإنّ سؤال ابن سنان عن عتقها وحدها بعد سماعه لحکم عتقهما معاً، شاهد علی فهمه لثبوت الخیار لها عند عتقهما معاً، بحیث کان السؤال الثانی عن اختصاص الحکم بصوره عتقهما معاً أو عمومه لعتقها خاصه أیضاً.

ثمّ لو شرط المولی علیها عدم فسخ النکاح بعد عتقها، فلا شک و لا إشکال فی نفوذه، لکونه أمراً سائغاً فیشمله عموم ما دلّ علی لزوم الوفاء بالشرط، بلا فرق

بین أن یکون الاشتراط فی ضمن العتق أو فی ضمن عقد لازم غیره، و سیأتی من المصنف (قدس سره) التعرض له فی المسأله العاشره من هذا الفصل.

______________________________

(1) الوسائل، ج 18 کتاب التجاره، أبواب الخیار، ب 9.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 52 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 117

و الظاهر عدم الفرق بین النِّکاح الدائم و المنقطع (1). نعم، الحکم مخصوص بما إذا أُعتق کلّها، فلا خیار لها مع عتق بعضها علی الأقویٰ (2). نعم، إذا أُعتق البعض

______________________________

نعم، لو اشترط علیها أن لا یکون لها خیار، فقد یقال بالبطلان، لکونه شرطاً علی خلاف السنّه و شرط اللّٰه قبل شرطهم.

إلّا أنه مدفوع بأنّ صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل کان له أب مملوک، و کانت لأبیه امرأه مکاتبه قد أدّت بعض ما علیها، فقال لها ابن العبد: هل لک أن أُعینک فی مکاتبتک حتی تؤدی ما علیک بشرط أن لا یکون لک الخیار علی أبی إذا أنت ملکت نفسک؟ قالت: نعم، فأعطاها فی مکاتبتها علی أن لا یکون لها الخیار علیه بعد ذلک، قال: «لا یکون لها الخیار المسلمون عند شروطهم» «1» دالّه صریحاً علی الجواز.

فینکشف من ذلک أنّ سلب الخیار عنها لیس من الحکم المخالف لحکم اللّٰه علی الإطلاق، و إنما هو مخالف فی خصوص فرض عدم اشتراطه فی ضمن العقد. نظیر اشتراط الإرث فی عقد المتعه و نذر الإحرام قبل المیقات، فإنه بأدلّه جوازه بالاشتراط أو النذر یفهم أن عدم مشروعیته مختص من الأوّل بصوره عدم الاشتراط أو النذر و إلّا فمع الاشتراط أو النذر فمشروع من الأوّل.

و حیث

إنّ الروایه صحیحه من حیث السند و واضحه دلاله، فلا محیص عن العمل بها و الحکم بمقتضاها، و إن کان مقتضی القاعده هو البطلان.

(1) لإطلاق الأدله، حیث لم یرد فی شی ء منها التقیید بالدوام، فما عن بعضهم من القول باختصاص الحکم به لا وجه له، لا سیما مع التعبیر فی صحیحه الحلبی بأن «أمرها بیدها».

(2) فإنّ موضوع النصوص هو الأمه المعتقه و هو غیر صادق علی المبعضه، لأنها مملوکه فی الجمله. بل إن قوله (علیه السلام): «أمرها بیدها» یدلّ علی اختصاص الحکم بالتی قد أُعتق کلها، باعتبار أن أمر المبعضه لیس بیدها، کما هو واضح.

______________________________

(1) الوسائل، ج 23 کتاب التدبیر و المکاتبه، أبواب المکاتبه، ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 118

الآخر أیضاً و لو بعد مدّه، کان لها الخیار (1).

له سلطان علیها أو علی أموالها، کما هو واضح.

(5) و قد تقدّم الکلام فی نظیر هذا الفرع فی المسأله السابعه من الفصل السابق، فیما إذا ملکت المرأه زوجها قبل الدخول بها. و قد عرفت أن القول بسقوط المهر کلّاً لا وجه له، إذ لا دلیل علی کون المانع الطارئ من الملک فسخاً للعقد، بحیث یرتفع من الأوّل و یفرض کأن لم یکن. کما لا دلیل علی التنصیف و سقوط نصف المهر، فإن الزوجه بمجرد العقد تملک تمام المهر، و سقوط النصف فی الطلاق کان للدلیل الخاص فالتعدی عنه إلی غیره من موارد ارتفاع الزوجیه لا وجه له و قیاس محض.

و هذا الکلام بعینه یجری فی المقام، فإنه لا دلیل علی کون بطلان الزوجیه بنزع الأمه نفسها منه فسخاً للعقد کی یبطل أصل المهر، و دلیل التنصیف مختص بالطلاق و لا مجال للتعدی عنه. فمن هنا یکون الصحیح هو ما اختاره الماتن (قدس سره)، من ثبوت تمام المهر و عدم سقوط شی ء منه علی الإطلاق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 119

و إن کان مقتضی الفسخ الأوّل (1) و ذلک لعدم معلومیه کون المقام من باب الفسخ لاحتمال کونه من باب بطلان النکاح مع اختیارها المفارقه، و القیاس علی الطّلاق فی ثبوت النصف، لا وجه له.

فیما إذا تحقق الدخول بعد الانعتاق و قبل الفراق.

و أما إذا لم یتحقق الدخول بعد الانعتاق، فلا شی ء علی الزوج لها و لا للسید، لأن التعیین لم یحصل بحسب الفرض و الدخول لم یتحقق، و المهر إما یثبت بالتعیین أو الدخول، فإذا لم یتحققا کان حکم النزع حکم الفسخ فی عدم ثبوت شی ء بالمرّه.

(3) و هو بناءً علی ما اخترناه، من کون المطلقه رجعیه زوجه حقیقه حیث إنها لا ترتفع إلّا بالطلاق و انقضاء العده، نظیر باب السلم حیث لا یحصل الملک إلّا بالعقد و القبض، واضح.

و أما بناءً علی ما ذهب إلیه المشهور، فللإجماع علی ثبوت جمیع أحکام الزوجه لها، أو للأولویه القطعیه علی ما ذکر فی بعض الکلمات، فإن الزوجه المعتقه إذا جاز لها فسخ نکاحها المستقر، جاز لها فسخ نکاحها المتزلزل بطریق أولی.

(4) الظاهر أن المراد من العباره لیس هو تعدّد العدّه و من ثمّ تداخلهما بحیث تصبحان عدّه واحده، و إنما هو ثبوت عدّه واحده لها هی عدّه الطلاق خاصه، غایه الأمر أنها تنقلب من عدّه الأمه إلی عدّه الحرّه.

و الوجه فیما ذکرناه عدم الدلیل علی ثبوت العدّه للفسخ إذا کان فی أثناء العدّه و حینئذ فلا وجه لتعدّد العدّه کی یبحث فی تداخلهما و عدمه، و إنما السبب منحصر فی الطلاق فتثبت عدّه واحده خاصه.

و ذلک لأن ثبوت العدّه، إما من جهه الدخول و التقاء الختانین علی ما دلّ علیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 121

و لکن علیها تتمیمها عدّه الحرّه (1).

و إن کانت العدّه بائنه فلا خیار لها، علی الأقوی (2).

______________________________

النص الصحیح مطلقاً حتی و لو کان الوطء شبهه، و إما من جهه خصوص ما ورد فی الفسخ

بالعیب بعد دخوله بها مع عدم علمه بالعیب. و الأوّل لا یقتضی إلّا العدّه الأُولی، فإنّ الزوجه تعتدّ من دخول الزوج، و هو لا یوجب إلّا عدّه واحده هی التی بدأتها عند الطلاق. و أما الثانی فهو لا یقتضی ثبوت عدّه اخری، نظراً إلی أن موردها هو الفسخ و هی زوجه غیر معتدّه، فلا تشمل المقام أعنی الفسخ و هی فی أثناء عدّه الطّلاق.

و من هنا فلا یبقی دلیل علی ثبوت عده ثانیه، کی یبحث فی تداخلهما و عدمه.

(1) لما دلّ علی أن المطلقه رجعیه إذا أُعتقت أثناء عدّتها، انقلبت عدّتها عدّه حرّه «1».

و هذه النصوص و إن لم تکن تشتمل علی التصریح بکون العده التی أُعتقت الأمه فیها عده رجعیه، إلّا أن القرینه قائمه علی إرادتها.

و کیف کان، فالحکم متسالم علیه و لا خلاف فیه.

(2) و ظاهره وجود قول بثبوت الخیار لها فی الفرض. إلّا أنّ الأمر لیس کذلک حیث لا قائل بثبوت الخیار لها فی الفرض مطلقاً، بل لا وجه متحصل للقول بثبوته. فإنه إنما یفید اختیار المرأه فی بقائها علی الزوجیه، أو نزع نفسها منه، و الأوّل لا معنی له، لفرض انفصالها عنه بالطلاق البائن. و الثانی تحصیل للحاصل.

و الظاهر أن قوله (قدس سره): علی الأقوی، من سهو قلمه الشریف.

و کیف کان، فعدم ثبوت الخیار لها عند عتقها و فسخها للزوجیه فی فتره العده البائنه، ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال، بل أرسله صاحب الجواهر (قدس سره) إرسال المسلّمات «2».

______________________________

(1) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب العدد، ب 50.

(2) الجواهر 30: 247.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 122

الصبیه قریبه البلوغ، فإنه لا بدّ من انتظار رشدها أو بلوغها من دون أن یکون لولیها الخیار، لعدم الدلیل علی ذلک، لأن الولی إنما جعل ولیاً للتحفظ علی مصالح المولی علیه و دفع المفاسد عنه، فإذا فرض عدمهما فلا وجه لإثبات الولایه علیها فی المقام.

و الظاهر أن الماتن و کلّ من حکم بثبوت الولایه علیها فی المقام غیر ناظر إلی هذه الصوره.

و أما الصوره الثانیه، فالأقوی فیها ثبوت الولایه له.

و الوجه فی ذلک أنه و إن لم یرد نصّ یدلّ علی ثبوت الولایه فی المقام بخصوصه، إلّا أن حق المسلم فی ماله و دمه و عرضه لما کان محترماً، إذ «لا تبطل حقوق المسلمین فیما بینهم» علی ما فی صحیحه یزید الکناسی «1» و «لا یصلح ذهاب حق أحد» علی ما فی صحیحه الحلبی «2» کان لا بدّ من تدارکها. و حیث إن من الواضح أن الحق العرضی لا یقلّ حرمه عن الحق المالی و قد ورد فیه أن حرمه مال المسلم کحرمه دمه فلا بدّ من احترامه، و لما کان صاحب الحق عاجزاً عن استیفائه و غیر قادر علیه لصغر أو جنون، کان من مقتضی طبیعه الحال انتقاله إلی الولی خاصه إذ لیس لکل مسلم القیام بتحصیله، بلا خلاف.

و الحاصل أنه و إن لم یرد فی هذه الصّوره نصّ خاص یدلّ علی ثبوت الولایه لولیها، إلّا أن فی الأدلّه العامّه ما یکفی.

(1) لعدم الدلیل علی الوجوب، فیکون مقتضی الأصل هو العدم.

______________________________

(1) الوسائل، ج 28 کتاب الحدود، أبواب مقدمات الحدود، ب 6 ح 1.

(2) الوسائل، ج 27 کتاب الشهادات، ب 40 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 124

الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون هو المباشر لتزویجها، أو آذنها فاختارت هی زوجاً برضاها. و لکن یمکن دعوی انصراف الأخبار [1] إلی صوره مباشره المولی بلا اختیار منها (1).

فی نفس المملوک أو ما یتعلق به من المنافع خاصه.

و علیه فمقتضی القاعده فی المقام، هو اعتبار رضا الأمه بالشرط کی تدخل بذلک تحت عموم «المؤمنون عند شروطهم» فیصبح الشرط لازماً.

نعم، نسب إلی العلامه (قدس سره) التفصیل بین اشتراط الخدمه و غیرها، فاعتبر رضا المملوک فی الثانی دون الأوّل «1». و هو متین، فإن العتق مع اشتراط الخدمه یکون من عتق العین مسلوبه المنفعه، فإنّ کلّاً منهما مملوک له فلا یعتبر رضاه بالشرط، نظیر وقف العین مسلوبه المنفعه، و هذا بخلاف اشتراط غیرها کالمال حیث لا یکون مملوکاً له.

هذا و یدلّنا علی عدم اعتبار رضا المملوک فی اشتراط الخدمه علیه، صحیحه أبان ابن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل قال: غلامی حرّ و علیه عماله کذا و کذا سنه؟ قال: «هو حر و علیه العماله». قلت: إن ابن أبی لیلیٰ یزعم أنه حر و لیس علیه شی ء، قال: «کذب، إن علیاً (علیه السلام) أعتق أبا نیزر و عیاضاً و رباحاً و علیهم عماله کذا و کذا سنه، و لهم رزقهم و کسوتهم بالمعروف فی تلک السنین» «2».

فإنها مطلقه من حیث جعل المولی الخدمه علیه و من دون تقیید برضا المملوک فتکون دلیلًا علی ما ذکرناه.

(1) لفقدان الدلیل. علی أنه لم یفت من العبد شی ء، حیث إنه إذا لم یرض ببقاء الأمه زوجه له فله التخلص بالطلاق، من دون أن یتوقف دفع مذمّه کون زوجته أمه

______________________________

(1) جامع المقاصد فی شرح القواعد 13: 101 و 102.

(2) الوسائل، ج 23 کتاب العتق، ب 10 ح 3، عن أبان، عن أبی العباس، و کذا فی التهذیب 8: 238/ 857، و الفقیه 3: 75/

262.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 126

و لا لزوجته (1).

21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 54 ح 1.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 54 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 127

یثبت للزوج التخییر أو یبطل نکاحها؟ وجهان (1). و کذا إذا کان عنده ثلاث [1] (2) أو أربع إماء [2]، فأُعتقت إحداها (3). و لو أعتق فی هذا الفرض

______________________________

(1) أما احتمال البطلان، فهو ضعیف جدّاً و لا وجه له بعد الحکم بصحته، إذ الممنوع إنما هو الجمع بینهنّ لا التزوج بکل واحده منهنّ علی حده. و أما احتمال التخییر، فقد عرفت فیما تقدّم أن دلیله یختص بإسلام المجوسی علی سبع زوجات، و لا مجال للتعدِّی عنه. فمن هنا فلا محیص عن الالتزام بالقرعه، فإنها لکل أمر مشکل و المقام منه.

و لا یقاس ذلک بالتزویج بالأُختین أو حرّتین و أمه فی زمان واحد، حیث یحکم فیه بالبطلان، فإن مقتضی الصحّه فی المثالین من الأوّل قاصر، بخلاف المقام حیث لا مانع من زوجیه کل واحده منهنّ مستقلا، و إنما المانع فی الجمع بینهن خاصه.

(2) و ذکره من سهو القلم، حیث لا مانع من الجمع بین الحرّه و الأمتین، و یحتمل أن یکون فی العباره سقط، و یکون الصحیح: فأعتقت اثنتان منهن، کما ذکره (قدس سره) فی المسأله الثانیه من فصل عدم جواز الزیاده علی الأربع فی العقد الدائم. و حینئذ فیکون المثال من مصادیق المقام، حیث إنه إذا أُعتقت اثنتان من الإماء الثلاث کان من الجمع بین حرتین و أمه و هو غیر جائز علی ما تقدّم، أو أُعتقت أمه من الأربع حیث یکون من الجمع بین الحرّه و ثلاث إماء.

(3) احتمال البطلان فی المقام، منافٍ

لما ذکره (قدس سره) فی المسأله الثانیه من فصل عدم جواز الزیاده علی الأربع فی العقد الدائم، حیث بنی فیها علی عموم أدله الخیار لها، و احتمل فیها القرعه، و قد عرفت أن القول بها هو المتعین و الصحیح، لاحتیاج التعدی عن مورد النص الدالّ علی التخییر إلی غیره إلی الدلیل، و هو مفقود.

______________________________

[1] هذا من سهو القلم، فإنه إذا أعتقت واحده منها فلا مانع من الجمع بینها و بین الأمتین الباقیتین حیث إنه من الجمع بین حرّه و أمتین.

[2] یظهر حکم ذلک ممّا تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 128

جمیعهنّ دفعه، ففی کون الزوج مخیّراً و بعد اختیاره یکون التخییر للباقیات، أو التخییر من الأوّل للزوجات، فإن اخترن البقاء فله التخییر، أو یبطل نکاح الجمیع، وجوه [1] (1). و لا الإیجاب و القبول الفعلیین.

الخوئی، ج 33، ص: 129

..........

______________________________

و استدل علیه شیخنا الأعظم (قدس سره) بأنه الفارق بین السفاح و النکاح، إذ الأوّل بحسب الغالب یقع بالتراضی بین الطرفین، فإذا کان هو بوحده کافیاً و لم یعتبر اللفظ لم یبق فارق بینه و بین النکاح «1».

و ما أفاده یعد غریباً منه (قدس سره)، فإن الفارق بین النکاح و السفاح لا یکمن فی اللفظ فإنه أجنبی عن ذلک، إذ قد یکون السفاح مع اللفظ و قد یکون النکاح بغیره.

و إنما الفرق بینهما یکمن فی أن النکاح أمر اعتباری، حیث یعتبر الرجل المرأه زوجه له و تعتبر المرأه الرجل زوجاً لها، فی حین إن السفاح هو الوطء الخارجی المجرد عن اعتبار الزوجیه بینهما.

نعم، یمکن الاستدلال علیه بجمله من النصوص الدالّه علی اعتبار اللّفظ فی المتعه بل یظهر من بعضها مفروغیه اعتباره لدی السائل، و إنّما السؤال عن کیفیاته و خصوصیاته «2». فإنه إذا کان اعتباره فی المتعه معلوماً و مفروغاً عنه، فاعتباره فی الدوام یکون بطریق أَولی.

علی أن فی بعض هذه النصوص أنها: «إذا قالت: نعم، فقد رضیت و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها» و هو ظاهر الدلاله فی عدم کفایه الرضا الباطنی و اعتبار اللّفظ بحیث لولا قولها: «نعم» لما تحقّقت الزوجیه و لما کان الرجل «أولی الناس بها».

هذا کلّه مضافاً إلی صحیحه برید العجلی، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول اللّٰه عزّ و جلّ «وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثٰاقاً غَلِیظاً» فقال: «المیثاق هو الکلمه التی عقد بها النکاح، و أما قوله «غَلِیظاً» فهو ماء الرجل یفضیه إلیها» «3».

فإنها واضحه الدلاله علی اعتبار التلفّظ، و عدم کفایه مجرد الرضا الباطنی، بل و إظهاره بغیر اللّفظ المعین.

______________________________

(1) کتاب

النکاح للشیخ الأنصاری 20: 77 طبع المؤتمر العالمی.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 18.

(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 130

الإیجاب بلفظ النکاح أو التزویج علی الأحوط [1]، فلا یکفی بلفظ المتعه فی النِّکاح الدائم (1)

______________________________

و کیف کان، فاعتبار الصیغه فی إنشاء النکاح و عدم کفایه المعاطاه مما لا خلاف فیه بینهم و لا إشکال.

(1) و ذلک فلأن المذکور فی النصوص الدالّه علی اعتبار اللفظ إنما هو التزویج و مشتقّاته، لکن حیث علمنا أنه لا خصوصیّه لهذا اللفظ بعینه، جاز استعمال لفظ النکاح فی إنشاء العقد الدائم، لوروده فی جمله من الآیات الکریمه و النصوص الشریفه.

و أمّا لفظ المتعه، فلا ینبغی الإشکال فی صحّه إنشاء العقد المنقطع به، فإنه حقیقه فیه. و أما إنشاء العقد الدائم به فلا یخلو من إشکال بل منع، حیث لم نظفر بآیه أو روایه قد استعمل فیها هذا اللفظ فی الزواج الدائم، فیکون استعماله فیه استعمالًا مجازیاً لا محاله، و من هنا فالاکتفاء به فی إنشائه یحتاج إلی الدلیل، و هو مفقود.

و بعباره اخری: إن استعمال لفظ المتعه فی الزواج الدائم و إن کان صحیحاً علی نحو المجاز، إلّا أن کفایته فی إنشائه بعد اعتبار لفظ خاص فیه تحتاج إلی الدلیل. و الماتن (قدس سره) و غیره ممن یلتزم بالکفایه فی المقام، لا یکتفون بالاستعمالات المجازیه فی إنشاء العقود حتی مع نصب القرینه علیه فی غیر المقام کالبیع و الإجازه، لعدم الدلیل علیه.

و بالجمله فلو کنا نحن و لم یکن دلیل علی اعتبار لفظ خاص، لکان حال النکاح حال العقود التی یکتفی فی

إنشائها بکل مبرز، إلّا أن مقتضی هذه الأدله هو الاقتصار علی لفظ خاص، و المذکور فیها و إن کان هو التزویج إلّا أننا قد تعدینا عنه إلی لفظ النکاح أیضاً، للقطع. و أما غیره فالتعدی إلیه یحتاج إلی الدلیل، و حیث إنه مفقود فالأحوط لزوماً إن لم یکن الأقوی هو الاقتصار فی إنشاء النکاح الدائم علی لفظی الزواج و النکاح خاصه.

______________________________

[1] هذا الاحتیاط لا یُترک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 131

..........

______________________________

نعم، فی بعض الکلمات الاستدلال علی جواز إنشاء النکاح الدائم به، بما ورد من انقلاب المنقطع دائماً إذا لم یذکر فیه الأجل نسیاناً.

و فیه: أنه لم ترد و لا روایه واحده تدلّ علی انقلاب العقد المنقطع دائماً فی فرض النسیان، فإن الأخبار خالیه عن ذلک بالمره، و إنما ورد ذلک فی بعض کلمات الأصحاب.

نعم، وردت جمله من النصوص تدلّ علی انقلاب المنقطع دائماً فیما إذا تعمد ترک الأجل، علی ما ورد التصریح بذلک فی بعضها، حیث ورد فیها: (إنی أستحی أن أذکر شرط الأیام) «1». إلّا أنها أجنبیه عن جواز إنشاء النکاح الدائم بلفظ التمتع، فإنها ناظره إلی خصوصیّه ذکر الأجل و عدمه خاصه، من دون أن یکون لها نظر إلی بقیه الشرائط المعتبره فی العقد الدائم.

و علی هذا فهی إنما تتضمّن الانقلاب عند عدم ذکر الأجل، فیما إذا کان العقد قابلًا لأنّ یکون زواجاً دائماً.

فإذا لم یکن العقد کذلک، فلا یوجب ترک الأجل عمداً أو نسیاناً انقلابه دائماً، کما لو کانت لدیه أربع زوجات دائمات فتزوج بالخامسه متعه و لم یذکر الأجل، أو تزوّج بالکتابیه متعه و من دون ذکر الأجل بناءً علی عدم جواز تزوّج الکتابیه بالعقد الدائم أو تزوّج بالبکر کذلک من

دون إذن أبیها بناءً علی اختصاص اعتبار الإذن فی نکاح البکر دائماً و عدم اعتباره فی المتعه، کما هو أحد الأقوال فی المسأله.

فإنه حینئذ لا مجال للقول بالانقلاب و شمول تلک الأخبار لها، فإنها إنما تنظر إلی خصوص العقد القابل للانقلاب، و لیس لها نظر إلی فقدان شرط معتبر فی النکاح الدائم.

و من هنا یظهر ما فی استدلال شیخنا الأعظم (قدس سره) علی عدم اعتبار الماضویه فی الصیغه بهذه الروایات حیث ورد فیها: (أتزوّجک)، و هو بضمیمه انقلابه إلی النکاح الدائم عند عدم ذکر الأجل، یدلّ علی إمکان إنشاء النکاح الدائم بغیر

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 20 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 132

و إن کان لا یبعد (1) کفایته مع الإتیان بما یدلّ علی إراده الدوام.

و یشترط العربیه مع التمکّن منها (2) و لو بالتوکیل علی الأحوط. نعم، مع عدم

______________________________

صیغه الماضی، و عدم اعتبارها فیه «1».

إذ یرد علیه ما قد عرفت، من أن هذه النصوص لیست بصدد بیان جمیع الشرائط المعتبره فی النکاح الدائم.

و الحاصل أنه لا یجوز إنشاء العقد الدائم بلفظ المتعه، لعدم الدلیل علیه بعد أن کان استعماله فیه مجازیاً، و لا أقلّ من کون ما ذکرناه هو الأحوط.

(1) قد عرفت أنه بعید، و لا یساعد علیه دلیل.

(2) علی ما هو المعروف بینهم، و استدلّ له:

أوّلًا: بما فی کلمات المحقق الثانی (قدس سره)، من عدم صدق العقد علی غیر العربی مع التمکن منه «2».

و فیه: أنه من غرائب ما صدر منه (قدس سره)، فإنّ العقد من الأُمور القائمه بالنفس لا اللّفظ، و إنما اللفظ هو المبرز خاصّه. و من هنا فکما أنّ للعرب عقوداً فلغیرهم عقود

أیضاً، و قوله تعالی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» «3» خطاب لهم و لغیرهم علی حدٍّ سواء، و لیس للعربیه دخل فی مفهوم العقد.

ثمّ لو کان مفهوم العقد متقوماً بالعربیه، لم یکن وجه للفرق بین القدره علیها و عدمها، فإنه لیس لهما دخل فی المفهوم، و إنما هما یرتبطان بمقام التکلیف خاصّه حیث یصحّ مع القدره و یقبح بدونه.

فما أفاده (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه.

______________________________

(1) کتاب النکاح للشیخ الأنصاری 20: 78 طبع المؤتمر العالمی.

(2) جامع المقاصد 12: 74.

(3) سوره المائده: 5: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 133

التمکّن منها و لو بالتوکیل علی الأحوط یکفی غیرها من الألسنه (1) إذا أتی بترجمه اللّفظین من النکاح و التزویج.

______________________________

ثانیاً: أنّ العقد بالعربیه هو القدر المتیقن من العقد الصحیح، لورودها فی القرآن الکریم و ألسنه النصوص الشریفه، و کفایه غیرها تحتاج إلی الدلیل و هو مفقود و مقتضی الأصل هو الفساد.

و فیه: أن القرآن الکریم قد نزل بالعربیه، و النصوص کانت خطاباً و جواباً لأسئله وجّهها أُناس یتکلّمون بالعربیه إلیهم (علیهم السلام)، فمن هنا یکون من الطبیعی أن لا ترد فیهما صیغه غیر عربیه، و هذا لا یدلّ علی الاختصاص بها.

ثمّ إن عمومات النکاح و مطلقاته، کقوله تعالی «وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ» «1» و قوله (صلّی آله علیه و آله و سلم): «النِّکاح سنّتی» «2» تمنع من الرجوع إلی الأصل و التمسّک بالقدر المتیقّن.

و الحاصل أنّ مقتضی عمومات النکاح و مطلقاته، هو الاکتفاء بغیر العربیه فی إنشاء النکاح، و إن کان الأحوط الاقتصار علیها مع الإمکان.

(1) و استدلّ علیه فی بعض الکلمات بما ورد فی طلاق الأخرس، من کفایه وضع القناع علی رأسها «3».

بدعوی أن المستفاد منها هو کفایه غیر اللفظ العربی عند العجز عنه مطلقاً.

إلّا أنه واضح الفساد، باعتبار أن هذه النصوص وارده فی خصوص طلاق الأخرس، فالتعدی عنه إلی کل عاجز غیره یحتاج إلی الدلیل و هو مفقود، و لذا لم یلتزم المشهور بهذا الحکم فی العاجز عن التکلم من غیر الخرس، کالوارم لسانه إلی حدّ یمنعه من التکلّم.

______________________________

(1) سوره النور 24: 32.

(2) الوسائل 20: 15 کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، باب 1 ح 24903.

(3) الوسائل، ج 22 کتاب الطّلاق، أبواب مقدماته و شروطه، ب 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 134

و الأحوط اعتبار الماضویه (1)

______________________________

و من هنا فقد استشکل صاحب المستند فیه، و استظهر عدم کفایه الإنشاء بغیر العربیه حتی مع العجز عنها «1».

إلّا أنه لا یمکن المساعده علیه، للقطع بعدم إمکان الالتزام بتعطیل النکاح الذی علیه نظام العالم، فلا مجال للقول بتعطیل النکاح فی البقاع التی لا یعلمون العربیه من العالم، و بقاء الرجال و النساء من غیر تزویج بحیث ینحصر أمر المقاربه بالزنا، لا سیما مع ما ورد فی جمله من النصوص من ان المرأه لا تبقی معطله «2».

و الحاصل أنه بناءً علی اعتبار العربیه فی إنشاء النکاح و قد عرفت ما فیه فهو إنما یختص بحاله القدره علی الإنشاء بالعربیه و لو بالتوکیل فیه. و أما مع العجر عنها فمقتضی عمومات النکاح و إطلاقاته السلیمه عن المعارض، هو الاکتفاء فی إنشائه بأی لغه کانت.

(1) کما ذهب إلیه المشهور من الأصحاب، و استدلّ علیه:

تاره بأنه القدر المتیقن من العقد الصحیح.

و أُخری بأنّ صیغه الماضی صریحه فی الإنشاء، بخلاف غیرها.

و فیهما معاً نظر. فإنّ الأوّل یدفعه أن مجرّد کونها القدر المتیقن، لا یقتضی لزوم

الاقتصار علیها فی مقام الإنشاء، و رفع الید عن المطلقات و العمومات.

علی أن مقتضی النصوص الوارده فی کیفیه عقد المتعه و المتضمنه إنشاءها بغیر صیغه الماضی، هو جواز إنشاء العقد الدائم بغیر صیغه الماضی و عدم انحصاره بها لوضوح عدم الفرق بین العقد المنقطع و العقد الدائم.

و من هنا یظهر الجواب عن الثانی، فإن مجرد کونها صریحه فیه لا یکفی فی لزوم الاقتصار علیها و القول بعدم کفایه غیرها، إذ یکفی ظهور غیرها فیه حیث لا تعتبر

______________________________

(1) مستند الشیعه 2: 477.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، ب 84.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 135

و إن کان الأقوی عدمه (1) فیکفی المستقبل، و الجمله الخبریّه، کأن یقول: (أُزوّجک) أو (أنا مُزوّجک فلانه).

کما أن الأحوط تقدیم الإیجاب علی القبول، و إن کان الأقوی جواز العکس أیضاً (2).

______________________________

الصراحه، کما یؤکده ما ورد فی المتعه من الإنشاء بغیرها.

علی أن دعوی کون صیغه الماضی صریحه فی الإنشاء، باطله من أساسها، فإنها مشترکه بینه و بین الإخبار، و لا بدّ فی التعیین من القرینه.

و من هنا فهی لا تختلف عن غیرها من هذه الجهه، و لیست هی صریحه فیه کما ادعیت.

إذن فالصحیح هو ما ذهب إلیه جمله من الأصحاب من جواز الإنشاء بغیرها.

(1) علی ما اختاره جمله من الأصحاب و استظهرناه.

(2) فیقول الرجل: (أتزوّجک علی کتاب اللّٰه و سنّه نبیّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) ... إلخ) فتقول المرأه: (زوجتک نفسی).

و یدلّنا علیه عدم الدلیل علی اعتبار تقدّم الإیجاب علی القبول، بعد صدق العقد و المعاقده مع العکس أیضاً، إذ لا یعتبر فی مفهومه کون الإیجاب متقدماً علی القبول.

هذا مضافاً إلی إطلاقات أدلّه النکاح، و

ما ورد فی بیان کیفیه صیغه المتعه من أن یقول الرجل لها: «أتزوّجک متعه علی کتاب اللّٰه تعالیٰ و سنّه نبیّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لا وارثه و لا مورثه، کذا و کذا یوماً» إلی أن قال: «فإذا قالت: نعم، فقد رضیت، و هی امرأتک و أنت أولی الناس بها» «1».

فإن موردها لیس هو قیام الرجل بدور الإیجاب و الإنشاء و قیام المرأه بدور القبول کما توهمه بعضهم، و إنما موردها تقدیم القبول علی الإیجاب، فإن صیغه (أتزوّجک) من باب التفعل فلا یکون إنشاءً، و إنما یکون قبولًا متقدِّماً. و من هنا فقد

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 136

و کذا الأحوط أن یکون الإیجاب من جانب الزوجه، و القبول من جانب الزّوج، و إن کان الأقوی جواز العکس (1).

______________________________

مثّل المحقق (قدس سره) فی الشرائع لتقدیم القبول علی الإیجاب، بما إذا قال الرجل: (تزوّجت) فقالت المرأه: (زوّجتک نفسی) «1». فلا فرق بین التعبیر ب (أتزوّجک) و (قبلت) فإن المفاد فیهما واحد تماماً من دون أی فارق، باستثناء أن القبول فی الأوّل مستفاد من الهیئه، فی حین إنه فی الثانی مستفاد من الماده.

ثمّ إن هذا کله فیما إذا کان القبول المتقدم بلفظ (أتزوّجک) و ما شابهه. و أما إذا کان بلفظ (قبلت) أو (رضیت) فإن لم یذکر المتعلق، فلا إشکال فی عدم کفایته فی إنشاء الزوجیه. و إن ذکر المتعلق، فالظاهر أنه لا مانع من الالتزام بصحته و کفایته، لما عرفت من أنه لا فرق بین صیغه (قبلت) و صیغه (أتزوّجک) إلّا أن القبول فی الأوّل مستفاد من الماده، فی حین إنه

فی الثانی مستفاد من الهیئه، فیکون حاله حاله.

(1) و ذلک لکون الزوجیه من المفاهیم المتضایفه المتشابهه الطرفین، بحیث یکون المضاف إلی کل منهما عین المضاف إلی الآخر. نظیر الاخوه المضافه إلی الطرفین علی حد سواء، فکما أن هذا أخ لذاک فذاک أخ لهذا بلا اختلاف فی النسبه، و لیست هی کالأُبوه و البنوّه.

و من هنا فکما أنّ الرجل زوج للمرأه هی زوج له، کما استعمل ذلک فی جمله من الآیات الکریمه.

قال تعالی «وَ قُلْنٰا یٰا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّهَ» «2».

و قال تعالی «وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ» «3».

و قال تعالی:

______________________________

(1) راجع شرائع الإسلام 1: 322.

(2) سوره البقره 2: 35.

(3) سوره النساء 4: 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 137

و أن یکون القبول بلفظ: (قبلت) و لا یبعد کفایه (رضیت) (1). و لا یشترط ذکر المتعلِّقات (2) فیجوز الاقتصار علی لفظ: (قبلت) من دون أن یقول: (قبلت

______________________________

«یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیٰاهَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا فَتَعٰالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا» «1».

و قال تعالی «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ وَ بَنٰاتِکَ وَ نِسٰاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ» «2».

و قال تعالی «وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِی أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ» «3».

و قال تعالی «یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ» «4»، إلی غیر ذلک من الآیات.

فالزوجیه مفهوم فی مقابل الفردیه، و هی عباره عن انضمام أحدهما إلی الآخر مع وحده علاقتها إلیهما.

و علیه فلکل منهما إنشاؤها و اعتبار الآخر زوجاً له أو لها، فإذا تحقّق ذلک من أحدهما و تحقّق القبول من الآخر صدق العقد و المعاهده، و من ثَمَّ شملته

أدلّه اللّزوم.

و الحاصل أنه لا موجب للقول بلزوم کون الإیجاب من الزوجه خاصه و القبول منه، فإنه لا دلیل علیه و إن کان هو الغالب خارجاً.

(1) بل الأقوی کفایته، لعدم الدلیل علی اعتبار لفظ معین فی القبول أو وجود خصوصیّه له، و مقتضی الإطلاقات الاکتفاء بکل لفظ یدل علی رضاه بالزوجیه کی تصدق به المعاقده و المعاهده.

و ممّا یدلّ علی ما ذکرناه الصحیحه الوارده فی المتعه: «فإذا قالت: نعم، فقد رضیت» فإنها داله علی جواز القبول بلفظ: (أتزوّجک) علی ما تقدّم الحدیث فیها.

(2) إذ العبره بمعلومیه المتعلقات، و هی تحصل بذکرها فی ضمن إیجاب الزوجه و لا حاجه إلی إعادتها فی ضمن القبول ثانیاً.

______________________________

(1) سوره الأحزاب 33: 28.

(2) سوره الأحزاب 33: 59.

(3) سوره الأحزاب 33: 37 و 50.

(4) سوره الأحزاب 33: 37 و 50.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 138

النِّکاح لنفسی أو لموکِّلی بالمهر المعلوم).

و الأقوی کفایه الإتیان بلفظ الأمر (1) کأن یقول: (زوِّجنی فلانه) فقال: (زوّجتکها) و إن کان الأحوط [1] خلافه.

______________________________

و تدلّ علیه الصحیحه المتقدِّمه الوارده فی المتعه، حیث حکم (علیه السلام) بتحقق الزوجیه بمجرّد قولها: «نعم» متفرِّعاً علی قول الزوج: «أتزوّجک متعه علی کتاب اللّٰه و سنّه نبیِّه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) ...»

فإنّه سواء جعلنا قولها: «نعم» قبولًا کما ذهب إلیه بعضهم، أو إیجاباً کما اخترناه فهی دالّه علی عدم ذکر المتعلقات، أما علی ما ذکروه فواضح. و أما علی ما اخترناه فلعدم الفرق بین الإیجاب و القبول من هذه الناحیه، حیث إن العبره إنما هی بالمعلومیه، فإذا جاز عدم ذکر المتعلقات فی الإیجاب لتحقق المعلومیه من جهه أُخری، جاز عدم ذکرها فی القبول أیضاً.

(1) کما ذهب إلیه

جماعه. و المبنی فیه أحد أمرین:

الأوّل: دعوی أنّ الأمر بالتزویج من قبل الزوج قبول منه، و بذلک فیکون من مصادیق المبحث المتقدِّم، أعنی تقدّم قبول الزوج علی إیجاب المرأه، علی ما صرح به بعضهم فی ذلک المبحث حیث ذکر الأمر بالتزویج مثالًا له.

و فیه: أنه بعید عن المتفاهم العرفی جدّاً، فإن الأمر إنما هو إنشاء لطلب التزویج و هو و إن کان یکشف عن رضاه به إلّا أنه غیر إنشائه لاعتبار الزوجیه و التزویج و لا ظهور له فیه، و من هنا فلا مجال للاکتفاء به فی المعاقده.

و بعباره اخری: إنّ الأمر بالتزویج و إن کان دالّاً علی الرضا الباطنی به، إلّا أنه لا یجدی شیئاً ما لم یستتبع إبرازه بمبرز دالّ بظاهره علیه، و هو غیر حاصل فی المقام فإنّ الأمر به غیر إنشائه للقبول، کما هو واضح.

الثانی: دعوی أنّ أمره لها أو لغیرها لما کان توکیلًا فی التزویج، کفی إیجابها

______________________________

[1] لا یُترک الاحتیاط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 139

..........

______________________________

خاصّه، لما تقدّم من أنّ الإیجاب و القبول إذا کان لشخص واحد بالولایه أو الوکاله أو بالتفریق بینهما و بین الأصاله، کفی الإیجاب من دون أن تکون هناک حاجه إلی القبول.

و فیه: أنه قد تقدّمت فی محلِّه المناقشه فی الکبری، لأنه من قبیل استعمال اللّفظ فی أکثر من معنی، و هو علی تقدیر إمکانه خلاف الظاهر فی مقام الاستعمال، بل یعدّ من الأغلاط.

علی أن فی کون المقام من صغریات هذه الکبری إشکالًا. و ذلک فلأن الأمر بالتزویج لا یعدّ عرفاً توکیلًا لها فیما هو فعله، و إنما الظاهر منه أنه طلب لما هو فعلها خاصه. نظیر ما لو قال: (هبنی ما عندک) فإنّه لا

یعتبر توکیلًا له فی قبول الهبه أو قبضه، کی یقال بکفایه إیجابها عن القبول.

و لا یرد علینا أنا التزمنا بأن الزوجیه من الأُمور المتضایفه المتشابهه الطرفین فیکون أمره لها أمراً بإنشاء ذلک الأمر الواحد.

إذ یرد علیه أن کون الزوجیه من الأُمور المتضایفه المتشابهه الطرفین و النسبه و إن کان تامّاً، إلّا أن الظاهر العرفی من الأمر لیس إلّا طلب ما هو فعلها خاصّه، فلا یعتبر توکیلًا أو قبولًا فیما هو فعله.

و من هنا فیشکل ما أفاده (قدس سره) تبعاً لجماعه، من کفایه الإتیان بلفظ الأمر.

و أمّا النص الذی استدلّ به علی الکفایه، أعنی صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «جاءت امرأه إلی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فقالت: زوّجنی، فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا یا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، زوِّجْنیها، فقال: ما تعطیها؟ فقال: ما لی شی ء، قال: لا. فأعادت، فأعاد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) الکلام فلم یقم أحد غیر الرجل، ثمّ أعادت فقال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی المرّه الثالثه: أ تحسن من القرآن شیئاً؟ قال: نعم، قال: قد زوّجتکها علی ما تحسن من القرآن فعلّمها إیّاه» «1».

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 140

اللّٰه علیه و آله و سلم)، فیکشف ذلک عن الاکتفاء بأمره بالتزوج المتقدم علی الإیجاب.

فالاستدلال به مشکل، فإن دعوی کون أمر الرجل توکیلًا للنبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعیده، لأنه و بحسب المتفاهم العرفی لیس إلّا طلباً فی التزویج.

و أبعد منها دعوی کونه قبولًا متقدماً و إنشاءً للتزویج، إذ لیس للطلب ظهور فی التزویج لا سیّما فی المقام، حیث فصلت جملات عدیده صدرت من النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أجوبه صدرت من الرجل بین أمره و الإیجاب، و الحال أن المعروف و المشهور بین الأصحاب اعتبار التوالی بین الإیجاب و القبول.

علی أنّ المهر إنما ذکر فی الإیجاب خاصه، و لم یکن له فی الأمر ذکر، فلا یمکن جعله قبولًا سابقاً، لاستلزامه عدم تطابقه مع الإیجاب.

و من هنا، فإما أن تحمل هذه الصحیحه علی أن الراوی لم یکن بصدد بیان جمیع الخصوصیات و إنما هو بصدد بیان جهه خاصه، هی عدم لزوم کون المهر درهماً أو دیناراً بل یکفی کونه قرآناً، و لذا لم یذکر قبول الرجل. أو یقال بأن ذلک من خصوصیات النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، حیث یکتفی بإیجابه خاصه، و لا یعتبر فیه القبول مع رضا الرجل أو حتی مع عدمه، لولایته (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) العامه، و معه فلا مجال للتعدی عنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الاستدلال بها علی الجواز فی غیر إیجابه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم).

و علی کل، فما أفاده الماتن (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه، و لا أقل من کون خلافه هو الأحوط لزوماً.

(1) بل لم یظهر الخلاف فیه

من أحد. و استدلّ علیه بأن دلیل اعتبار اللفظ لما کان

______________________________

[1] و بتحریک لسانه أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 141

..........

______________________________

هو التسالم بین المسلمین و هو دلیل لبی، فلا بدّ من الاقتصار فیه علی القدر المتیقن و هو غیر الأخرس، و أما هو فیُکتفیٰ بإشارته، لإطلاقات أدلّه النکاح و عموماته.

إلّا أن لازم ذلک عدم اختصاص الحکم بالأخرس، بل لا بدّ من الالتزام بعمومه لکل عاجز عن التکلم، سواء أ کان ذلک بالأصاله و هو المسمّی بالأخرس، أم کان لعارض کالمقطوع لسانه.

نعم، لو کان اعتبار اللفظ مستفاداً من الأدلّه اللّفظیه کما استظهرناه، کان مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین القادر علی التکلم و العاجز عنه مطلقاً، إذ الأحکام الوضعیه لا تختلف بالقدره و عدمها، و حینئذ فلا بدّ من التماس دلیل علی صحّه عقد الأخرس بالإشاره.

و یدلّ علیه ما ورد فی طلاق الأخرس، من الاکتفاء بالکتابه أو الإشاره علی النحو الذی یعرف به سائر أفعاله و مقاصده، مثل حبه أو کراهته «1». فإنه إذا جاز الطلاق بالإشاره، جاز النکاح بها بطریق أولی، إذ الطلاق أشدّ حالًا من النکاح.

و ما ورد فی قراءته فی الصلاه أو تشهده أو تلبیته «و ما أشبه ذلک» علی حد التعبیر الوارد فی معتبره مسعده بن صدقه «2» من أنها بتحریک لسانه و إشارته بإصبعه «3». و من الواضح أن المراد من «ما أشبه ذلک» هو کل ما یعتبر فیه التلفظ شرعاً.

و من هنا تکون هذه الروایات شامله للمقام و دالّه علی المدعی، أعنی جواز إنشاء الأخرس للنکاح بإشارته.

غیر أن مقتضی هذه النصوص لزوم إضافه تحریک اللسان إلی الإشاره بإصبعه و عدم الاکتفاء بالإشاره المجرده، کما ورد ذلک فی معتبره مسعده بن

صدقه المتقدِّمه و یظهر من روایات الطلاق، حیث قید الحکم بکون إبرازه للنکاح بالإشاره کإبراز سائر مقاصده و أُموره، و من الواضح أن المتعارف عند الأخرس فی مقام بیان مقاصده هو تحریک لسانه مضافاً إلی الإشاره بإصبعه أو یده أو غیرهما، و من هنا فلا محیص

______________________________

(1) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدماته و شروطه، ب 19.

(2) الوسائل، ج 6 کتاب الصلاه، أبواب القراءه فی الصلاه، ب 59 ح 1، 2.

(3) الوسائل، ج 6 کتاب الصلاه، أبواب القراءه فی الصلاه، ب 59 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 142

یکون هو الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 143

إنشاء الزوجیه. و لا رابع لهذه الاحتمالات.

و الأولان لا یتحقق بهما عنوان التزویج، لخلو الأوّل من إراده المعنی، و قصد الإخبار فی الثانی، فینحصر أمر الإنشاء فی الثالث لا محاله. و لا یختص هذا بباب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 144

حیث تترکب من الإیجاب و القبول، فلا بدّ من عدم الفصل بینهما، کی تتحقق المعاقده و المعاهده.

و ما أفادوه بالنسبه إلی الاستثناء و القرینه و ذیها واضح. فإن المتکلم إذا فرغ من کلامه و لم ینصب قرینه علی مراده، انعقد لکلامه ظهور لا محاله، فیؤخذ بمقتضی ظهور کلامه. و علی هذا الأساس کان ما ذکرناه فی محله، من أن القرینه المنفصله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 145

المعاقده حتی و لو کان الفصل بین اللفظین طویلًا.

نعم، لو أعرض الطرف الأوّل عن التزامه قبل التزام الطرف الآخر، لم یکن لالتزامه بعد ذلک أثر، لعدم تحقق الارتباط بینهما. فإنه حین وجود الالتزام من الأوّل لم یکن الالتزام من الثانی متحققاً، و حین تحقق الالتزام من الثانی لم یکن التزام الأوّل موجوداً.

و بعباره اخری: إن اعتبار التوالی من حیث الزمان لا دلیل علیه و لا عبره به، و إنما العبره بصدق المعاقده. و لما کانت هی قائمه بین الالتزامین، کفی تحقّق الثانی فی حین بقاء الأوّل و قبل رفع الید عنه، حیث یتحقق الارتباط بینهما.

(1) کما یظهر ذلک جلیاً مما تقدّم فی المسأله السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 146

فإنّه یصدق علیه المعاقده (1).

علی حصول النهار غداً. و هو کالسابق لا یضرّ بصحّه العقد و وجوده کعدمه، فإن اعتبار الزوجیه حاصل من دون تعلیق علی شی ء، باعتبار أن المعلّق علیه حاصل و معلوم بالوجدان. و لا یحتمل تحقق الإجماع المدعی علی البطلان فیه.

و قد یکون علی أمر معلوم العدم، أو مشکوک العدم، مع کونه حین الإنشاء معدوماً واقعاً. و فیه لا ینبغی الشک فی بطلانه، سواء اعتبرنا التنجیز أم لم نعتبره، لعدم تحقّق المعلّق علیه علی الثانی.

و قد یکون علی أمر متأخِّر معلوم الحصول فی المستقبل، علی نحو الواجب المشروط بالشرط المقارن، بحیث تکون الزوجیه أو الملکیه من حین حصول المعلق علیه. و هذا هو الذی قد ادعی فی الکلمات التسالم علی عدم صحته بعد استثناء الوصیّه و التدبیر منه، حیث لا تحصل الملکیه فیهما إلّا متأخراً عن الإنشاء و بعد الموت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 147

..........

______________________________

هذا و قد یتوهّم أنّ الإجازه المتأخره، بأن یؤجر الإنسان فعلًا داره من بعد شهر مثلًا، من هذا القبیل.

إلّا أنه واضح الفساد. فإن الإجازه بالنسبه إلی المنافع الآتیه إنما هی أشبه شی ء بالواجب المعلق، حیث إن التملیک فیها إنما یکون من الآن، غایه الأمر أن متعلق الملکیه و المملوک متأخر عن الإنشاء زماناً.

و قد یکون علی أمر مشکوک الحصول، سواء أ کان أمراً فعلیاً أم متأخراً. و قد حکم الأصحاب فیه بالبطلان أیضاً، بلا فرق بین أن یکون التعلیق من قبیل الشرط المتأخر أو الشرط المقارن.

هذا و قد ذکر فی وجه البطلان فی الأوّل: أن الوجود و الإیجاد و إن کانا أمرین متغایرین بحسب الاعتبار، لکنهما فی الواقع أمر واحد و حقیقه واحده، و إن الاختلاف بینهما إنما ینشأ من حیث

إضافه هذا الأمر الواحد، فإنه إن أُضیف إلی الماهیه عبّر عنه بالوجود، و إن أُضیف إلی الفاعل عبّر عنه بالإیجاد، فاختلافهما إنما هو بالاعتبار خاصه، و إلّا فهما عنوانان لشی ء واحد و متّحدان واقعاً.

و من هنا فلا مجال للفصل بینهما، بحیث یقال بتحقق الإیجاد دون تحقّق الوجود فإنه أمر ممتنع لاستلزامه الخلف.

و فیه: مضافاً إلی أنه لو تمّ فهو إنما یختص بالأُمور الحقیقیه و لا یأتی فی شی ء من الأُمور الاعتباریه التی منها المقام، حیث إن الأمر فیها سهل المئونه فلا مانع من اعتبار الإیجاد بالفعل و الوجود متأخراً عنه، أنه مبنی علی کون الإنشاء إیجاداً للمعنی باللفظ. لکنک قد عرفت بطلانه مفصلًا فی المباحث الأُصولیه، و أن الإنشاء إنما هو إبراز لما فی النفس علی حد الإخبار، و إن اختلفا فی قصد الحکایه و عدمه. و علیه فکما یصح تعلق الإخبار بأمر متأخر یصحّ إنشاء الأمر المتأخر أیضاً، فیعتبر بالفعل الزوجیه غداً و هو أمر معقول و ممکن، و أدلّ دلیل علی إمکانه هو وقوعه فی الخارج کما هو الحال فی الوصیّه و التدبیر علی ما عرفت.

هذا بالنسبه إلی البطلان فی التعلیق علی أمر متأخر معلوم الحصول علی نحو الشرط المقارن. و أما بالنسبه إلی البطلان فی التعلیق علی أمر مشکوک الحصول، فقد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 148

..........

______________________________

قیل فی وجهه بأن الإیجاد لما کان هو الوجود بعینه فی الحقیقه، فلا معنی للتعلیق فیه فإنّ الشی ء إمّا هو موجود و إمّا هو معدوم، و لا یمکن فرضه موجوداً علی تقدیر و غیر موجود علی تقدیر.

و بعباره اخری: إنه لا وجه لإیجاد القیام مثلًا علی تقدیر دون تقدیر، و إنما هو إمّا متحقق علی

کل تقدیر، و إمّا غیر متحقِّق کذلک.

إلّا أنّ جوابه قد ظهر مما تقدّم، إذ لا إیجاد فی المقام کی یرد ما قیل، و إنما هو إبراز للاعتبار النفسانی، و هو کما یتعلق بأمر علی کل تقدیر یتعلق بأمر علی تقدیر دون تقدیر، فیکون المعتبر هو الحصه الخاصه، و هو متحقق فی الإخبار أیضاً، فتری أنه یخبر عن طلوع الشمس فیما إذا کانت الساعه السادسه صباحاً مثلًا.

و من هنا فما ذکر من الدلیل لا یکفی فی القول بعدم إمکان هذا النحو من التعلیق و اقتضائه للبطلان، بل لا بدّ فی إثباته من التماس دلیل غیره.

هذا و یمکن أن یستدل علی اعتبار هذا الشرط مضافاً إلی دعوی الإجماع علی اعتباره، و هو لیس ببعید أن مقتضی أصاله الفساد و عدم نفوذ العقد بعد کون مثل هذا العقد المعلّق غیر متعارف لدی عامه الناس بل کونه مستنکراً لدیهم، و دعوی انصراف أدله العقود إلی المتعارف فلا تشمله، هو اعتباره فی الصحّه.

و لو أغمضنا النظر عن ذلک، فیمکن الاستدلال علیه بجمله من النصوص الوارده فی النکاح و البیع و غیرهما من العقود، الظاهر فی لابدّیه ترتّب أثر العقد علیه بالفعل و بلا فصل، إلّا ما خرج بالدلیل کبیع الصرف، حیث یتوقّف ترتّب الأثر علیه فیه علی القبض.

و هذه النصوص کقوله (علیه السلام) فی صحیحه أبان بن تغلب: «فإذا قالت: نعم، فقد رضیت و هی امرأتک، و أنت أولی الناس بها» «1». فإنها ظاهره فی أن الزوجیه و ترتب الأثر علی عقد النکاح، إنما یکون بمجرد قولها: «نعم» من دون أن ینتظر تحقق شی ء آخر.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص:

149

..........

______________________________

و ما ورد فی شراء الأمه، من أن البائع إذا أخبر عن استبرائها أو کان البائع امرأه جاز وطؤها «1». فإنها ظاهره فی أن الحکم مترتب علی مجرد شرائها و ملکیته لبضعها من دون توقف علی شی ء آخر.

و لا یبعد أن یدلّ علیه قوله (علیه السلام) فی صحیحه الحلبی، الوارده فیمن قال لامرأته إن تزوجت علیک أو بتّ عنک فأنت طالق: «أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: من شرط شرطاً سوی کتاب اللّٰه عز و جل، لم یجز ذلک علیه و لا له» «2». إذ من غیر البعید أن یکون المراد به هو الطلاق الشرطی بحیث تشترط المرأه الطلاق عند تحقق الشرط، لا توکیلها فی الطلاق بحیث یکون أمر الطلاق بیده، غایه الأمر تکون المرأه وکیله عنه فی إجزائه.

و الحاصل أن المستفاد من هذه النصوص، کون ترتب الأثر علی العقد فعلیاً و بمجرّد تمامیته من دون انتظار لشی ء آخر، و من هنا فیعتبر التنجیز فی العقود مراعاه لظهور النصوص المتقدِّمه.

و کیف کان، فاعتبار التنجیز متسالم بین الأصحاب، لکن من غیر الخفی أن اعتباره إنما یختص بالعقود المعاوضیه و ما یشبهها.

و أما العقود الإذنیه کالوکاله و ما شابهها، فالظاهر أنه لا مانع من تعلیقها علی الأُمور الفعلیه و الآتیه، معلومه الحصول أو مشکوکته، کاشتراط الزوجه الوکاله فی الطّلاق عند تزوّج الرجل بغیرها، أو التوکیل فی بیع الدار إذا صادف له السفر، أو غیر ذلک من القیود. فإنه أمر متعارف بل واقع فی الخارج کثیراً و لا یعتبر من المستنکرات لدی العرف، فتری أن الصدیق یقول لصدیقه: أنا مسافر غداً مثلًا فإن لم أرجع إلی شهر فأنت وکیلی فی بیع داری،

و ما شاکل ذلک.

و لعلّ الوجه فیه أن الوکاله لا تحتاج إلّا إلی رضا المالک خاصه، و هو متحقق مع التعلیق علی حد تحققه مع التنجیز.

______________________________

(1) الوسائل، ج 18 کتاب التجاره، أبواب بیع الحیوان، ب 11.

(2) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدماته و شروطه، ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 150

له إلی فتوی المجتهد کما هو المفروض. و لیس له الرجوع إلی أصاله عدم تأثیر العقد، باعتبار أن إجراء الأُصول فی الشبهات الحکمیه إنما هو من وظیفه المجتهد خاصه.

و من هنا فینحصر أمر الفراق بینهما بالطلاق لا غیر، لعدم انسجام التمسک بالأصل مع کونه من موارد الاحتیاط اللزومی، من دون أن یمکن الجمع بینهما.

______________________________

[1] هذا الاحتیاط لا یُترک.

______________________________

(1) جامع الشتات 2: 453.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 151

و إن کان علی وجه یخالف الاحتیاط الاستحبابی، فمع إراده البقاء الأحوط الاستحبابی إعادته علی الوجه المعلوم صحته، و مع إراده الفراق فاللازم الطلاق.

و الجاریه مثل ذلک ...» «2».

و معتبره عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سأله أبی و انا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال «حَتّٰی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ»*. قال: و ما أشدّه؟ قال: «احتلامه» «3». و هذه الروایه رواها صاحب الوسائل (قدس سره) عن أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ من دون ذکر ابن سنان، غیر أنه من سهو القلم أو السقط فی الاستنساخ قطعاً، و الصحیح ما ذکرناه علی ما هو المثبت فی المصدر، أعنی کتاب

______________________________

(1) سوره النساء 4: 6.

(2) الوسائل، ج 1 کتاب الطهاره، أبواب مقدمه العبادات، ب 4 ح 12.

(3) الوسائل، ج 18 کتاب الحجر، ب 2 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 152

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 33، ص: 152

______________________________

الخصال «1».

و کیف کان، فالروایه معتبره، فإن أبا الحسین هذا هو آدم بن المتوکل الثقه. و هی دالّه علی توقّف جواز أمر الغلام و مضیه علی کون صدوره حال البلوغ، فلو لم یکن کذلک فلا ینفذ و لا عبره به.

ثمّ إن مقتضی إطلاقات هذه النصوص و أدلّه رفع القلم، عدم الفرق فی الحکم بین کون الفعل الصادر منه علی نحو الاستقلال بإذن من الولی و عدمه، فیحکم فیهما معاً بالبطلان، و لعله متسالم علیه بینهم.

هذا کلّه فی فرض استقلاله بالتصرف. و أما إذا کان الصبیّ مجریاً للصیغه خاصّه بأن کان العقد بین الولی و الطرف الآخر الکامل، فهل یحکم ببطلانه أم لا؟

قد یقال بالأوّل، بدعوی أن المستفاد من النصوص أن الصبیّ مسلوب العباره و أنها کاللّفظ الصادر

من الحیوان.

إلّا أنّ الظاهر هو الثانی، إذ لیس فی المقام ما یدلّ علی سلب عباره الصبی، فإنّ النصوص المستدلّ بها کلها وارده فیما هو أمر للصبی نفسه، فلا تشمل ما إذا کان الأمر للولیّ و البالغ، غایه الأمر کان الصبی مجریاً للصیغه خاصّه.

نعم، ورد فی بعض النصوص المعتبره، کصحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «عمد الصبی و خطأه واحد» «2» فقد یقال بأنها تدل علی کون الصبی مسلوب العباره، و إنه لا یترتب علی فعله أی أثر.

و هذا المضمون و إن کان مذیلًا فی بعض النصوص بقوله (علیه السلام): «تحمله العاقله» و هو ظاهر فی اختصاصه بموارد الجنایات و لا تشمل المقام، إلّا أن بعضها الآخر لما کان خالیاً عن هذا الذیل، کان مقتضی إطلاقه عموم الحکم لغیر مورد الجنایه من أفعال الصبی. و لا وجه للقول بتقیید الإطلاق بما تقدّم، إذ لا منافاه بینهما.

لکنّه مدفوع بأنّ المذکور فی هذه النصوص إنما هو: «عمد الصبی و خطأه واحد»

______________________________

(1) الخصال: 495.

(2) الوسائل، ج 29 کتاب الدیات، أبواب العاقله، ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 153

و لا المجنون و لو کان أدواریاً حال جنونه (1) و إن أجاز ولیّه أو أجاز هو بعد بلوغه

______________________________

لا أنّ (عمد الصبی لا عمد) و بینهما بون بعید. إذ الثانی ظاهر فی المدعی بخلاف الأوّل، حیث إن ظاهره أن حکم عمل غیر الصبی إذا کان ینقسم بلحاظ العمد و الخطأ فهو متّحد بلحاظ الصبی دائماً، و علیه فیختص النص بالجنایات لا محاله، لکن لا من باب التقیید و إنما من جهه أن اختلاف حکم العمد و الخطأ فی غیر الصبیان إنما یختص بالجنایات، و

أما غیرها فلیس للخطائی منها أثر کی یقال إنهما واحد بالنسبه إلی الصبی.

علی أنه لا مجال للمساعده علی هذا النص بإطلاقه، فإنّ لازمه عدم قدح التکلم العمدی و الأکل العمدی فی صلاه الصبیّ و صیامه، و هو مما لا یمکن الالتزام به.

إذن فهذه الروایات ناظره إلی الجنایات خاصّه، و لا تعمّ المقام.

و من هنا فالصحیح هو الحکم بصحّه عقد الصبیّ، فیما إذا کان دوره منحصراً فی إجراء الصیغه خاصّه.

و ممّا یؤیِّد ذلک روایه إبراهیم بن أبی یحیی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «تزوّج رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أُم سلمه، زوّجها إیاه عمر بن أبی سلمه و هو صغیر لم یبلغ الحلم» «1».

و هی و إن کانت دالّه علی أن الصبی غیر مسلوب العباره، إلّا أننا قد جعلناها مؤیده لما تقدّم، نظراً لضعف سندها ب (سلمه بن الخطّاب) حیث لم یرد فیه توثیق.

(1) بلا خلاف فیه، لعدم تحقق القصد منه أصلًا، حیث لا یلتفت إلّا إلی اللّفظ و أما المعنی الإنشائی له فلا التفات له إلیه، فیکون حاله حال سائر الحیوانات حیث لم یصدر منه عقد. و علی تقدیر تحقق القصد منه، فلا ینبغی الشک فی انصراف أدله نفوذ العقود عنه، إذ العقلاء انما یتعاملون معه معامله الحیوان نظیر الصبی غیر الممیز، فلا یترتّب علی عقده أثر.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 154

أو إفاقته، علی المشهور، بل لا خلاف فیه. لکنه فی الصبی الوکیل عن الغیر محل تأمّل [1] (1) لعدم الدلیل علی سلب عبارته إذا کان عارفاً بالعربیه، و علم قصده حقیقه، و

حدیث رفع القلم منصرف عن مثل هذا. و کذا إذا کان لنفسه بإذن الولی، أو إجازته، أو أجاز هو بعد البلوغ (2).

و کذا لا اعتبار بعقد السّکران، فلا یصح و لو مع الإجازه بعد الإفاقه (3). و أما

______________________________

(1) بل منع، إذ غایه ما یستفاد من النصوص المتقدِّمه أن عقد الصبی لا یکون نافذاً بالنسبه إلی نفسه. و أما بالنسبه إلی غیره فلا دلیل علی عدم نفوذه بعد فرض أنه لیس مسلوب العباره، فإنه حینئذ لیس من أمر الصبی الوکیل، بل العقد مستند إلی الموکل حقیقه، فیکون الأمر أمره. و معه فمقتضی عمومات أدله الوفاء بالعقد نفوذه.

و بعباره اخری نقول: إنه لا دلیل علی اعتبار البلوغ فی الوکیل، بل یجوز أن یکون صبیّاً إذا کان ممیِّزاً عاقلًا، و الروایات الوارده فی المقام غیر شامله للمورد، إذ الصبی حینئذ غیر مأخوذ بالعقد و إنما المأخوذ به هو الموکل خاصه، فإن الأمر أمره و العقد عقده، فتشمله عمومات الوفاء بالعقد.

(2) إذ البطلان فی المقام لیس بمعنی إلغائه کلیه، و إنما هو بمعنی عدم التأثیر ما دام متصفاً بکونه عقد الصبیّ، فإذا ارتفع الوصف و انتفی المانع بالبلوغ و الإجازه فلا مانع من الالتزام بصحّته، کما هو الحال فی عقد المکره.

و کذا الحال لو أجازه الولیّ، لإضافه العقد حینئذ إلیه، فیکون کأنه هو العاقد، نظیر إجازه المولی لعقد عبده، أو المالک لعقد الفضولی.

(3) و محلّ الکلام هو الفاقد للشعور و العقل بحیث یکون مجنوناً مؤقتاً و بالعارض فإنّه حینئذ یحکم ببطلان عقده، لعدم تحقّق قصد المعنی و الاعتبار منه. و علی تقدیر تحقّقه، فالعقلاء لا یعتبرون ذلک و لا یرتبون علیه أثراً، لأنه هذیان نظیر تکلّم النائم.

______________________________

[1] بل منع.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 33، ص: 155

عقد السّکری إذا أجازت بعد الإفاقه ففیه قولان، فالمشهور أنه کذلک. و ذهب جماعه إلی الصحّه (1) مستندین إلی صحیحه ابن بزیع (2) و لا بأس بالعمل بها (3)

______________________________

و من هنا فلا تشمله أدله نفوذ العقود، لانصرافها عنه جزماً.

و علیه فحیث یعتبر هذا العقد کالعدم، فلا تنفعه لحوق الإجازه بعد ذلک، لأنها إنما تنفع فیما إذا لم یکن العقد قاصراً فی نفسه، بحیث یکون مستجمعاً لجمیع شرائط الصحّه عدا صدوره ممن له الأمر.

و کیف کان، فالحکم لا ینبغی الإشکال فیه، و إن کان یظهر من المحقق و صاحب الجواهر (قدس سرهما) وجود الخلاف فیه بین الأصحاب «1».

(1) کالشیخ «2» و أتباعه «3» و صاحب الحدائق «4» و صاحب الوسائل «5».

(2) قال، سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن امرأه ابتلیت بشرب النبیذ فسکرت فزوجت نفسها رجلًا فی سکرها، ثمّ أفاقت فأنکرت ذلک، ثمّ ظنت أنه یلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل علی ذلک التزویج، إحلال هو لها أم التزویج فاسد لمکان السکر و لا سبیل للزوج علیها؟ فقال: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها». قلت: و یجوز ذلک التزویج علیها؟ قال: «نعم» «6».

(3) بل هو متعین، و إن کان مضمونها مخالفاً للقاعده. فإنها من حیث السند صحیحه، و من حیث الدلاله واضحه، و لم یثبت إعراض الأصحاب عنها کی یقال بأنه موجب لطرحها، فقد عمل بها جماعه کما عرفت.

______________________________

(1) شرائع الإسلام، الجواهر 29: 144.

(2) النهایه: 468.

(3) مختلف الشیعه 7: 130 131.

(4) الحدائق 23: 175.

(5) الوسائل 20: 249.

(6) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 156

و

إن کان الأحوط خلافه، لإمکان حملها [1] (1) علی ما إذا لم یکن سکرها بحیث لا التفات بحیث لا التفات لها إلی ما تقول. مع أن المشهور لم یعملوا بها، و حملوها علی محامل، فلا یترک الاحتیاط.

إعراض المشهور، و هی غیر ثابته لعمل جماعه من المتقدِّمین بها، علی أنّ کبری هذه الدعوی غیر ثابته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 157

..........

______________________________

بصحته. و هذا بخلاف المکره، حیث یستند العقد إلیه من حین وقوعه، فیقال: باع فلان داره مکرهاً، أو اشتری کذلک.

و من هنا فإذا کان العقد المنتسب إلیه حین وقوعه محکوماً بالفساد، فصحته بعد ذلک تحتاج إلی الدلیل، و حیث لا دلیل علیها فی المقام یحکم بفساده لا محاله.

و فیه: أن دلیل الفساد فی المقام لا یدلّ علیه بنحو الإطلاق، و إنما هو یقتضیه ما دام الموضوع أعنی کون العاقد مکرهاً موجوداً، فإذا ارتفع هذا العنوان و انتفی هذا الموضوع حکم بصحّه العقد لا محاله، إذ العقد لیس هو الإیجاب و القبول کی یقال إنه أمر حادث و قد انعدم فلا مجال للحکم بصحته، و إنما هو الالتزام بالاعتبار عن الرضا و الاختیار. فإذا لم یکن ذلک مشمولًا لعموم أدله نفوذ العقد ابتداءً، لکونه مشمولًا لأدلّه فساد عقد المکره، لم یمنع ذلک من الحکم بصحته استمراراً، بعد ارتفاع العنوان الموجب لانتفاء شمول دلیل الفساد له، فتشمله أدلّه النفوذ لا محاله.

توضیح ذلک: أن دلیل الفساد فی عقد المکره قاصر عن إثبات الفساد حتی فی فرض الرضا بالعقد بعد ذلک، فإنّ حدیث الرفع وارد مورد الامتنان، فلا یقتضی إلّا الحکم بفساده ما دام الإکراه باقیاً، فإذا ارتفع ذلک حکم بصحته، لارتفاع المقتضی و کون بقاء الحکم بالبطلان منافیاً للامتنان.

و لأجل هذا ذکرنا فی محله أن هذا الحکم لا یجری فی مورد الاضطرار، فیحکم بصحّه عقد المضطر و ترتب جمیع الأحکام الوضعیه علیه، نظراً إلی أن الحکم بالبطلان لحدیث الرفع موجب لوقوع المکلف فی المشقه الشدیده،

و هو منافٍ للامتنان.

لا یقال: إنّ هذا الکلام و إن تمّ فی الزواج و نحوه، حیث کان الدلیل علی فساده فی صوره الإکراه هو حدیث نفی الإکراه، إلّا أنه لا یتمّ فی مثل البیع و نحوه، مما یکون الدلیل علی فساده قصور دلیل الصحّه من الأوّل لکونه مقیداً بالتراضی، علی ما دلّت علیه الآیه المبارکه «1» بناءً علی کون الاستثناء فیها متصلًا، فإنّ مقتضاه هو الحکم

______________________________

(1) سوره النساء 4: 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 158

..........

______________________________

ببطلان کل عقد إلّا الذی کان عن تراضٍ. و حیث إن العقد فی المقام لم یکن عن تراضٍ حین صدوره، یحکم بفساده حتی و إن رضی به بعد ذلک.

فإنه یقال: إن المراد بالتجاره لیس هو اللفظ الإیجاب و القبول و إنما المراد بها الالتزام بالمبادله نفساً، و هو و إن لم یکن عن الرضا حدوثاً، إلّا أنه بقاءً لما کان یصدق علیه التجاره عن تراضٍ حکم بصحته.

و یؤکد ذلک: أن المستثنی منه أکل المال بالباطل بجمیع أقسامه باطل، و الحال أن هذا الفرد لیس بباطل عند العقلاء جزماً. نظیر ما لو غصب متاعاً ثمّ رضی مالکه، فإنه ینقلب الغصب إلی الأمانه و نحوها.

إذن فالصحیح فی المقام أن الحکم بالصحّه لا یختص بالزواج و نحوه، بل هو عام لمثل البیع أیضاً، باعتبار أن قصور العقد إنما هو من جهه الرضا خاصه، فإذا تحقق بعد ذلک حکم بصحته. نظیر التزوج ببنت أُخت الزوجه أو بنت أخیها من دون إذنها فإنها لو أذنت حکم بصحّه العقد کما تقدّم، لانتفاء المانع.

و بعباره اخری: إن الأمر فی المقام دائر بین رفع الید عن عموم أدلّه صحّه العقد و نفوذه، و الالتزام ببطلان عقد المکره

مطلقاً، فیکون ذلک تخصیصاً لها. و بین رفع الید عن إطلاقات تلک الأدلّه المقتضیه لثبوت الحکم من الأوّل مستمراً، و الالتزام بالبطلان ما دام الإکراه متحققاً. فیتقدم الثانی لکونه الموافق للامتنان دون الأوّل.

ثمّ إن هذا کله مبنی علی الالتزام بالنقل فی الرضا المتأخر، و إن الحکم بالصحّه إنما یکون من حین الرضا، کما ذهب إلیه الشیخ (قدس سره). و أما بناءً علی ما اخترناه من الکشف، فحدیث الرفع غیر شامل لمثل هذا العقد المتعقب للإجازه من الأوّل لکونه منافیاً للامتنان.

و علیه فلا موجب للحکم بالبطلان، بل ینبغی الحکم بصحّه العقد من حین وقوعه، غایه الأمر أن الرضا یکون شرطاً متأخِّراً فیه.

و من هنا فلا یکون فی المقام تخصیص و لا تقیید، حیث لا حکم بالفساد عند لحوق الرضا واقعاً، و إن حکمنا به قبل لحوق الرضا ظاهراً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 159

أبواب المتعه، ب 18 ح 1.

(2) کتاب النکاح للشیخ الأنصاری 20: 90 طبع المؤتمر العالمی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 160

..........

______________________________

مع أهلیه القابل له حین القبول خاصه أیضاً، فیقال إنهما تعاقدا و تعاهدا ما لم یرجع الأوّل عن التزامه.

و دعوی اعتبار ما أفاده (قدس سره) لا من جهه دخله فی عنوان المعاهده و المعاقده، بل من جهه الإجماع أو التعبد.

مدفوعه بأنه لا دلیل علیها، و عهدتها علی مدعیها.

و من هنا یظهر أنه لا وجه لدعوی انصراف الأدله عن مثل هذا العقد، فإنه کیف یمکن قبول هذه الدعوی بعد صدق المعاهده و المعاقده علیه، کما عرفت! بل الحکم کذلک حتی و لو کان القابل غیر أهل للتخاطب حال الإیجاب، کما لو کان مجنوناً أو نائماً، لصدق المعاقده و المعاهده علیه عند ضمّه لالتزامه فی حال أهلیته إلی التزام الطرف الأوّل، و بذلک تشمله عمومات و إطلاقات أدلّه الصحّه و النفوذ، بعد أن لم یثبت إجماع علی الخلاف أو انصراف.

و الحاصل أنه تکفی أهلیه القابل عند القبول خاصه و إن لم یکن کذلک عند الإیجاب، لصدق المعاهده و المعاقده، و عدم الدلیل علی اعتبارها حال الإیجاب.

و أمّا الجهه الثانیه: فالظاهر أنه لا ینبغی الإشکال فی اعتبار بقاء الموجب علی أهلیته حین صدور القبول من الطرف الآخر، باعتبار أن ارتفاع أهلیته یستلزم سقوط التزامه و زواله. و به لا یتحقق عنوان المعاهده و المعاقده، فإنّ تحققه کما عرفت یتوقّف علی انضمام أحد الالتزامین بالآخر، فإذا فرض ارتفاع التزام الطرف الأوّل نتیجه عدم أهلیته له حین صدور الالتزام من الآخر، لم یکن لالتزام الآخر أثر بالمره. و من هنا فإذا مات الموجب قبل صدور القبول ممن له القبول، لم

تصدق المعاقده و لم یکن لقبوله بعد ذلک أثر.

بل الحال کذلک لو نام الموجب، أو غفل عن التزامه بالکلیه، أو حکم علیه بالحجر، لعدم تحقّق المعاهده، نظراً لعدم انضمام أحد الالتزامین إلی الآخر.

و أمّا الجهه الثالثه: فالظاهر أنه کالأوّل فی عدم الدلیل علی اعتباره، فإنّ توسط حاله عدم الأهلیه بین حالتی الأهلیه فی حین الإیجاب و القبول، لا یضرّ بصدق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 161

أنه مرتبه قویه منه. و علیه فیحکم بصحّه العقد عند القبول بعد ذلک، لبقاء الالتزام الأوّل.

و الحاصل أن طرو ما یزیل الأهلیه عن الموجب قبل تحقق القبول، لا یؤثر شیئاً فی صحّه العقد عند تحقق القبول، فیما إذا فرض بقاء الالتزام الأوّل و عدم زواله بعد زوال الأمر الطارئ.

نعم، لو فرض ارتفاع الالتزام الأوّل نتیجه طرو ما یزیل الأهلیه، لم یکن للقبول المتأخر أثر فی صحّه العقد.

(1) بلا خلاف فیه.

و الوجه فیه أن الزوجیه إنما تقوم بالأفراد الخارجیه من الرجال و النساء، کما یظهر ذلک من جمله من الآیات الکریمه، کقوله تعالی:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 162

منهما عن غیره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشاره.

فلو قال: (زوجتک إحدی بناتی) بطل (1). و کذا لو قال: (زوجت بنتی أحد ابنیک) أو: (أحد هذین). و کذا لو عیّن کل منهما غیر ما عیّنه الآخر (2).

بل و کذا لو عیّنا معیّناً من غیر معاهده بینهما، بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عین ما قصده الآخر (3). و أما لو کان ذلک مع المعاهده، لکن لم یکن هناک دالّ علی ذلک من لفظ أو قرینه خارجیه مفهمه، فلا یبعد الصحّه (4) و إن کان الأحوط خلافه.

______________________________

«وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ وَ الصّٰالِحِینَ مِنْ عِبٰادِکُمْ وَ إِمٰائِکُمْ» «1» و قوله «فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» «2» و غیرها. فإنّ مقتضی انحلال العموم فیها، جواز النکاح لکل فرد فرد من الإماء و النساء. و کذلک النصوص و السیره العقلائیه.

(1) لعدم وجود تعیین حتی فی الواقع و علم اللّٰه. و الجامع بینهما و إن کان موجوداً إلّا أنه لا یصلح لترتب آثار الزوجیه علیه، کوجوب المجامعه فی کل

أربعه أشهر أو الإنفاق، و ما شاکلهما.

(2) لعدم تحقق المعاهده، إذ لم ینضم التزام الموجب إلی التزام القابل، لعدم التطابق بینهما، نظراً لتعلّق کل منهما بغیر ما تعلّق به الآخر.

(3) و الوجه فیه یظهر مما تقدّم، إذ لم ینضمّ الالتزام من أحدهما إلی الالتزام من الآخر، لعدم التطابق بینهما، نظراً لاعتقادهما خلاف ذلک. و من هنا فلا تتحقق المعاهده بالنسبه إلی الشخص المعیّن، و مجرد الانطباق الخارجی لا یکفی فی تحقق المعاهده و صدقها، بعد عدم الانطباق بین الاعتقادین و الالتزامین.

(4) بل لم یظهر وجه للبطلان فی المقام، فإن العبره فی صحّه العقد کما عرفت غیر مرّه إنما هی بانضمام أحد الالتزامین بالآخر و وقوعهما لشخص واحد، مع إبراز ذلک بمبرز من دون اعتبار لاتحاد المبرزین. و هذا المعنی لما کان متحققاً فی المقام، حیث إن

______________________________

(1) سوره النور 24: 32.

(2) سوره النساء 4: 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 163

و لا یلزم تمییز ذلک المعیّن عندهما حال العقد (1) بل یکفی التمیز الواقعی مع إمکان العلم به بعد ذلک، کما إذا قال: (زوّجتک بنتی الکبری) و لم یکن حال العقد عالماً بتاریخ تولّد البنتین، لکن بالرجوع إلی الدفتر یحصل له العلم.

نعم، إذا کان ممیزاً واقعاً، و لکن لم یمکن العلم به ظاهراً کما إذا نسی تاریخ ولادتهما و لم یمکنه العلم به فالأقوی البطلان [1]، لانصراف الأدلّه عن مثله (2). فالقول بالصحّه و التشخیص بالقرعه، ضعیف.

لکل من الالتزامین یختلف عن المبرز للآخر، حکم بصحته، فإن ذلک غیر ضائر حتی مع عدم القرینه بعد علمهما بالاتحاد فلا وجه لتوهم البطلان فیه بالمره.

(1) لإطلاق الأدلّه، علی ما سیأتی توضیحه فی التعلیقه الآتیه.

(2) لم یظهر لنا وجه ذلک. فإن المرأه معینه واقعاً و العقد واجد لجمیع شروط الصحّه المعتبره فیه، و لا دلیل علی اعتبار التمییز فی مقام الإثبات، فإنه لا قائل ببطلان العقد فیما إذا حصل الاشتباه فی الزوجه أو الزوج فور تمامیه العقد بعد ما کان معیناً بالذات، کما لو دخلت المرأه بعد العقد إلی مکان فیه أقرانها ثمّ ادعت کل واحده منهن أنها هی المعقود علیها، بل لا یعرف لذلک موجب بعد أن کان مقتضی إطلاقات الأدلّه هو الصحّه، إذ لم یرد علی شی ء منها تقیید بالمعلومیه فی مقام الإثبات.

نعم، لا بدّ من رفع الاشتباه و تعیین المعقود علیها، لترتب آثار الزوجیه علیه، إذ الجامع لا یصلح لذلک. و حیث إن الترجیح بلا مرجح لا مجال للقول به، یتعیّن المصیر إلی القرعه، لأنها لکل أمر مشکل، و ما نحن فیه منه.

(3) لأنه الملاک فی تطابق الالتزامین و عدمه، فإذا اتحد صح العقد، لتحقّق المعاهده

______________________________

[1] فی القوّه إشکال، بل الصحّه غیر بعیده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 164

مثلًا لو قال: (زوجتک الکبری من بناتی فاطمه) و تبین أن اسمها خدیجه، صحّ العقد علی خدیجه التی هی الکبری.

و لو قال: (زوّجتک فاطمه و هی الکبری) فتبیّن أنها صغری، صحّ علی فاطمه، لأنها المقصود، و وصفها بأنها کبری وقع غلطاً فیلغی.

و کذا لو قال: (زوّجتک هذه و هی فاطمه) أو (و هی الکبری) فتبین أن اسمها خدیجه أو أنها صغری، فإن المقصود

تزویج المشار إلیها، و تسمیتها بفاطمه أو وصفها بأنها الکبری وقع غلطاً فیلغی.

سائر العقود.

______________________________

المبیع خلّاً أو خمراً، فإنه لا تنفع أصاله الصحّه فی إثبات کونه خلّاً و من ثمّ إلزام البائع بدفع الخل.

و علی هذا ففی المقام حیث إن الشک فی رکن من أرکان العقد أعنی التعیین، فلا مجال لتقدیم قول الزوج و إثبات کون المرأه المعینه هی الزوجه تمسّکاً بأصاله الصحّه بل لا بدّ علی مدعی الزوجیه و التعیین من البیّنه و الإثبات علی وفق الموازین المبیّنه فی مباحث القضاء.

و من هنا یظهر الحال فی سائر العقود غیر النکاح، فإنّ الحال فیها هو الحال فیه.

(1) فإنّ کلّاً منهما یدّعی شیئاً و ینکر ما یدعیه الآخر، فالزوج مثلًا یدّعی زوجیه فاطمه و ینکر زوجیه خدیجه التی یدعیها ولیّها، و الولیّ یدعی زوجیه خدیجه و ینکر زوجیه فاطمه التی یدعیها الزوج، فیکون المقام من التداعی. و مقتضی القاعده فیه أنه إن کانت لأحدهما بیّنه أُخذ ببیّنته و قُدِّم قوله، و إن لم یکن لهما بیّنه وصلت النوبه إلی التحالف، فإن حلف أحدهما خاصّه ثبت مدعاه، و إن حلفا معاً أو نکلا معاً سقطت الدعویان لعدم المرجح.

و هذا کله مما لا إشکال فیه. إنما الإشکال فیما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) و ادعی علیه الإجماع، من انفساخ الزوجیه فی فرض حلفهما معاً أو نکولهما کذلک و کأنه لم یکن عقد فی البین «1». فإنّ إثبات ذلک مشکل جدّاً، فإنه و إن لم یکن لأحدهما إلزام الآخر بلوازم الزوجیه ظاهراً، فلیس للزوج إلزام المرأه التی یدعی زوجیتها بالتمکین، کما أنه لیس للمرأه الأُخری إلزام الزوج بالنفقه و ما شاکلها من لوازم الزوجیه، إلّا أن ذلک کله لا یعنی انفساخ الزوجیه واقعاً علی ما هو ظاهر

______________________________

[2] و یترتّب علیه سقوط

الدعوی فقط، فلیس لکل من طرفی الدعوی إلزام الآخر بما یدّعیه و أمّا کون التحالف موجباً لانفساخ العقد کما فی الجواهر فمحل منع، بل اللّازم علی کل منهما أن یعمل بما هو وظیفته فی الواقع.

______________________________

(1) الجواهر 29: 153 156.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 166

نعم، هنا صوره واحده اختلفوا فیها، و هی ما إذا کان لرجل عده بنات فزوّج واحده، و لم یسمِّها عند العقد، و لا عیّنها بغیر الاسم، لکنه قصدها معینه، و اختلفا فیها. فالمشهور علی الرجوع إلی التحالف (1) الذی هو مقتضی قاعده الدعاوی.

______________________________

کلماتهم، فإنه لا دلیل علیه بالمرّه.

و من هنا فلا بدّ لکل منهما من ترتیب آثار الزوجیه علی نفسه فی فرض العلم بصدق مدعاه واقعاً. فلو کان الزوج عالماً بصدق مدعاه من زوجیه المرأه المعینه له واقعاً، فلا بدّ من معاملتها معامله الزوجه فلیس له أن یتزوج بأُمها أو أُختها أو الخامسه، و إن لم یمکنه إثبات مدعاه ظاهراً. و هکذا بالنسبه إلی المرأه التی تدعی زوجیتها للرجل.

و هذا الحکم لا یختص بباب النکاح، بل یجری فی جمیع أبواب العقود.

نعم، فی خصوص البیع قد یستدلّ علی الانفساخ الواقعی بالنبوی: «إذا اختلف المتبایعان ترادا» «1». إلّا أنها نبویه لم تثبت من طرقنا الخاصه، فلا تصلح للاستدلال. علی أنها غیر مختصّه بالاختلاف من هذه الجهه، بل هی مطلقه، و هذا مما لا یمکن الالتزام به.

(1) الظاهر أن الأمر قد اشتبه علی الماتن (قدس سره)، فإن فی المقام مسألتین تُشبه إحداهما الأُخری لکنهما تختلفان فی الحکم.

أُولاهما: ما إذا وقع الخلاف بین الزوج و الأب فی المعیّنه، بعد اتفاقهما علی وقوع العقد علی واحده معینه بالاسم أو الوصف أو الإشاره، فادعی الزوج أنّ المعیّنه

کانت هی الصغیره، و ادعی الأب أنها هی الکبیره.

و فیها لا خلاف و لا إشکال بینهم فی الرجوع إلی التحالف، کما لو کان الخلاف مع غیر الأب من الأولیاء، حیث إن المقام من باب التداعی کما هو واضح، و لم یذکر فی المقام قول بالتفصیل بین رؤیته لهنّ و عدمها فیما نعلم، بل و لم ینسب الخلاف فی ذلک إلی أحد.

______________________________

(1) سنن ابن ماجه 2: 737 ح 2186.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 167

..........

______________________________

ثانیتهما: أن لا تکون المعقوده علیها معیّنه بحسب الخارج بالاسم أو الوصف أو الإشاره بالنسبه إلی الزوج و الشهود، و إنما تکون هی متعیّنه لدی الأب خاصّه حیث قصد هو واحده بعینها فأجری العقد علیها و قَبِل الزوج ذلک، ثمّ وقع الخلاف بینهما، فقال الأب: إنما زوجتک ابنتی الکبری، و قال الزوج: إنما قبلت زوجیه بنتک الصغری، و من ثمّ لم یحصل التطابق بین الإیجاب و القبول.

و فیها فالأصحاب علی قولین:

التفصیل بین رؤیه الزوج لهن أجمع، فیکون القول قول الأب. و عدمها، فیحکم ببطلان النکاح، لصحیحه أبی عبیده الحذاء.

و البطلان تمسکاً بالقاعده، حیث عرفت أن أصاله الصحّه لا أثر لها فی مثل المقام بعد اطراح صحیحه أبی عبیده بدعوی إعراض الأصحاب عنها، أو لکونها من أخبار الآحاد کما عن ابن إدریس.

و لیس فیها قول بالتحالف لأحد علی الإطلاق، بل لا موضوع له فی المقام، فإنه إنما یکون فی فرض وجود مدعیین و منکرین و لیس المقام منه، فإنّ کلّاً منهما إنما یخبر عمّا فی نفسه و ما نواه فی إیجابه أو قبوله، من دون أن یکون هناک إنکار لدعوی الآخر.

فما أفاده (قدس سره) من ذهاب المشهور فی المسأله إلی التحالف من خلط

هذه المسأله بالمسأله السابقه.

و کیف کان، فالصحیح فی هذه المسأله هو القول الأوّل، أعنی التفصیل بین رؤیته لهنّ و عدمها. فإنّ روایه الحذاء صحیحه سنداً و واضحه دلاله، و قد عمل بها جمله من الأصحاب، کالشیخ «1» و أتباعه «2» و العلّامه «3» و المحقِّق «4» بل نسب فی الریاض العمل بها إلی الأکثر «5». و حملها علی بعض المحامل تعسف محض.

______________________________

(1) النهایه: 468.

(2) انظر السرائر 2: 573.

(3) قواعد الاحکام 2: 4.

(4) شرائع الإسلام 2: 323.

(5) ریاض المسائل 2: 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 168

و ذهب جماعه إلی التفصیل بین ما لو کان الزوج رآهن جمیعاً فالقول قول الأب و ما لم یرهن فالنکاح باطل. و مستندهم صحیحه أبی عبیده الحذاء (1) و هی و إن کانت صحیحه إلّا أن إعراض المشهور عنها، مضافاً إلی مخالفتها للقواعد، مع إمکان حملها علی بعض المحامل، یمنع عن العمل بها. فقول المشهور لا یخلو عن قوّه [1] (2)،

______________________________

فالمتعیّن هو الحکم بالتفصیل تعبداً، و رفع الید عن القاعده للنص.

(1) قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل کنّ له ثلاث بنات أبکار فزوّج إحداهن رجلًا و لم یسمِّ التی زوّج للزوج و لا للشهود، و قد کان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ إدخالها علی الزوج بلغ الزوج أنها الکبری من الثلاثه، فقال الزوج لأبیها: إنما تزوّجت منک الصغیره من بناتک، قال: فقال أبو جعفر (علیه السلام): «إن کان الزوج رآهن کلهن، و لم یسمِّ له واحده منهن، فالقول فی ذلک قول الأب، و علی الأب فیما بینه و بین اللّٰه أن یدفع إلی الزوج الجاریه التی کان نوی أن یزوجها إیاه عند عقده النکاح. و إن کان

الزوج لم یرهن کلّهنّ، و لم یسمَّ له واحده منهنّ عند عقده النکاح، فالنکاح باطل» «1».

(2) قد عرفت أن فی القوه إشکالًا بل منعاً، و مع ذلک فالاحتیاط فی محلِّه.

______________________________

[1] إنّ هنا مسألتین قد خلط الماتن (قدس سره) بینهما: الأُولیٰ ما إذا اتّفق الزّوج و أبو البنات علی وقوع العقد علی بنت معیّنه ثمّ اختلفا فادّعی الأب أنها الکبری مثلًا و ادّعی الزّوج أنها الصغریٰ، ففی هذه المسأله ینتهی الأمر مع عدم البیِّنه إلی التحالف لا محاله بلا فرق بین رؤیه الزّوج إیّاهنّ و عدم رؤیته، و لم ینسب القول بالبطلان فیها فی فرض عدم الرؤیه و بتقدیم قول الأب فی فرض الرؤیه إلی أحد. الثانیه ما إذا لم یتّفقا علی وقوع العقد علی امرأه معیّنه و اتّفقا علی عدم التسمیه و التعیین حال العقد فادّعی الأب أنه نویٰ تزویج الکبری و ادّعی الزّوج أنه نوی التزویج بالصغیره، ففی هذه الصوره حکم الشیخ و أتباعه و جمله من المتأخِّرین بل قیل: إنه الأشهر؛ بتقدیم قول الأب فیما إذا رآهنّ الزّوج و بالبطلان فیما إذا لم یرهن عملًا بصحیحه أبی عبیده الوارده فی هذا الموضوع، و هذا هو الصحیح، و خالف فی ذلک الحلی فحکم بالبطلان علی الإطلاق فإنه مقتضی القاعده و هو لا یعمل بأخبار الآحاد، و اختاره جماعه ممّن تأخّر عنه، و لم ینسب القول بالتحالف فی هذه المسأله إلی أحد بل لا معنیٰ له إذ لا تداعی فی المقام حتی ینتهی الأمر إلی التحالف.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 169

و مع ذلک الأحوط مراعاه الاحتیاط. و کیف کان،

لا یتعدّیٰ عن موردها.

فإذا لم یمکن صرفه فی المورد المعیّن صرف فی أقرب الموارد بالقیاس إلیه.

______________________________

[1] الظاهر أنه لا یوجد إطلاق یعم نکاح الحمل حتی یدّعی انصرافه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 170

الإطلاق. نعم، یثبت مهر المثل عند الدخول بها، إلّا أنه غیر العقد، فإنه یصحّ من دونه.

و علی هذا الأساس لم یلتزم أحد بثبوت الخیار فی المهر له أو لها، فیما إذا تبین زیاده المسمّی عن مهر المثل أو نقصانه عنه، بدعوی الغبن.

______________________________

(1) الجواهر 29: 157.

(2) تذکره الفقهاء 2: 584 587.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 171

باطل [1]. و عن ابن إدریس أنه لا یبطل ببطلان الشرط المذکور. و لا یخلو قوله عن قوّه (1) إذ لا فرق (2) بینه و بین سائر الشروط الفاسده فیه، مع أن المشهور علی عدم کونها مفسده للعقد. و دعوی کون هذا الشرط منافیاً لمقتضی العقد، بخلاف سائر الشروط الفاسده التی لا یقولون بکونها مفسده، کما تری.

______________________________

و بعباره اخری: إن عقد الزواج لا یخلو بحسب ما یستفاد من الأدله من قسمین: دائم، و منقطع، و لا ثالث لهما. و الأوّل غیر متصوَّر فی المقام، لاستلزام جعل الخیار التقیید. و الثانی یقتضی البطلان، لفقده رکناً من أرکانه، و هو تحدید الأجل بنحو لا یقبل الزیاده أو النقصان.

(1) فی القوه إشکال بل منع، و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور.

و الوجه فیه یظهر مما تقدّم فی الوجه الثانی من وجهی بطلان الشرط نفسه، فإن الزوجیه حینئذ لیست بدائمه، لمکان جعل الخیار و لیس الأجل فیها محدوداً بحد معلوم و مضبوط، فیحکم بفسادها، نظیر ما لو قالت: زوّجتک نفسی إلی مجی ء ولدی من السفر.

(2) الفرق بین النکاح و غیره یظهر مما قدمناه. فإن هذا الشرط موجب لبطلانه من جهه استلزامه لفقد رکن من أرکان العقد، و هذا لا یأتی فی سائر العقود، حیث قد عرفت فیما تقدّم أنه إنما یرجع إلی تعلیق الالتزام بترتیب الآثار علی العقد علی وجود الشرط و تحققه، فلا یوجب فساده فساد العقد.

______________________________

[1] و هو الصحیح، و الفرق بینه و بین سائر الشروط الفاسده هو أنّ اشتراط الخیار یرجع إلی تحدید الزوجیه بما قبل الفسخ لا محاله، و هو ینافی قصد الزواج الدائم أو المؤجّل إلی أجل معلوم، و هذا بخلاف سائر الشروط الفاسده، فإنها

بحسب الارتکاز العرفی لا ترجع فی خصوص النکاح إلی جعل الخیار علی تقدیر التخلّف، و إنما ترجع إلی تعلیق الالتزام بترتیب الآثار علی وجود الشرط، ففسادها لا یسری إلی العقد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 173

و أمّا اشتراط الخیار فی المهر فلا مانع منه (1) و لکن لا بدّ من تعیین مدّته [1] (2). و إذا فسخ قبل انقضاء المدّه، یکون کالعقد بلا ذکر المهر، فیرجع إلی مهر المثل (3). هذا فی العقد الدائم الذی لا یلزم فیه ذکر المهر. و أما فی المتعه حیث أنها لا تصحّ بلا مهر، فاشتراط الخیار فی المهر فیها مشکل (4).

الماتن (قدس سره) فی المقام.

(3) فیما إذا دخل بها و لم یتراضیا علی مسمّی غیر الأوّل.

(4) بل ممنوع، لأن مرجعه إلی دوران العقد بین وجود المهر فیه و خلوه عنه، و هو موجب للبطلان فیه، لاعتبار ذکر المهر و الأجل فیه إجماعاً.

(5) کما تقتضیه السیره العقلائیه القطعیه من جمیع الطوائف و المذاهب بلا خلاف فیه، کما هو الحال فی دعوی النسب.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 174

و لقاعده الإقرار (1). و إذا مات أحدهما ورثه الآخر. و لا فرق فی ذلک بین کونهما بلدیین معروفین أو غریبین.

و أما إذا ادعی أحدهما الزوجیه و أنکر الآخر، فیجری علیهما قواعد الدعوی فإن کان للمدعی بیّنه، و إلّا فیحلف المنکر أو یردّ الیمین، فیحلف المدعی و یحکم له بالزوجیه، و علی المنکر ترتیب آثاره فی الظاهر (2). لکن یجب علی کلّ منهما

______________________________

(1) التمسک بهذه القاعده لإثبات الزوجیه فی المقام غیر واضح، فإنها إنما تختص بما یکون علی المقرّ و یعتبر ضرراً علیه، و لا تشمل ما لا یکون کذلک أو یکون فیه نفع له. و من هنا فحیث إنَّ للزوجیه نوعین من الأثر ما یکون علی الزوج أو الزوجه، و ما یکون لهما بالقیاس إلی الآخر، فلا مجال لإثباتها بالإقرار، و إنما یثبت بإقرارهما ما یکون علیهما خاصه من دون ما یکون لهما.

فبإقرار الزوج یثبت منعه من التزوج بأُمها و أُختها و بنتها و تلزمه نفقتها، إلی غیر ذلک مما یکون علیه من الآثار. و أما جواز وطئه لها فلا یثبت بإقراره، لأنه لیس من الإقرار علی نفسه.

و هکذا بالنسبه إلی الزوجه، فإنه إنما یؤثر فی منعها من التزوج بغیره و السفر أو الخروج

بغیر إذنه و یلزمها تمکینه من نفسها، إلی غیر ذلک من الآثار التی تکون علیها. و أما ما یکون لها من الآثار، کالدخول علیه من غیر ساتر أو مطالبتها له بالنفقه، فلا یمکن إثباتها بهذه القاعده.

و الحاصل أنه لا مجال لإثبات عنوان الزوجیه بالإقرار، حیث إنه یشتمل علی ما یکون للمقرّ، و إذا لم یثبت ذلک فلا مجال لترتیب جمیع الآثار کالإرث و نحوه علیه و إنما یثبت به خصوص ما یکون علی المقرّ. و من هنا فالصحیح فی إثبات الزوجیه فی المقام، هو الاستدلال بأن الحق لا یعدوهما، علی ما تقتضیه السیره العقلائیه فی التزویج و النسب.

(2) فإنّ حکم الحاکم لا یبدل من الواقع شیئاً، علی ما تدلّ علیه جمله من النصوص، فلا یکون غیر الزوج بموجب حکم الحاکم زوجاً و لا غیر الزوجه زوجه، و إنما القضاء لفصل الخصومه ظاهراً مع بقاء الواقع علی حاله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 175

العمل علی الواقع فیما بینه و بین اللّٰه (1).

و إذا حلف المنکر حکم بعدم الزوجیه بینهما، لکن المدّعی مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه (2). فلیس له إن کان هو الرجل تزویج الخامسه، و لا أُم المنکره و لا بنتها مع الدخول بها، و لا بنت أخیها أو أُختها إلّا برضاها، و یجب علیه إیصال المهر إلیها (3). نعم، لا یجب علیه نفقتها، لنشوزها بالإنکار (4).

و إن کانت هی المدعیه لا یجوز لها التزویج بغیره إلّا إذا طلّقها [1] (5) و لو بأن

______________________________

(1) لما عرفت فی التعلیقه المتقدِّمه، من أن حکم الحاکم لا یغیر و لا یبدل من الواقع شیئاً.

(2) فإنه نافذ فی حقه و إن لم یتمکن من إثباته خارجاً.

(3) فی العباره مسامحه

أو غفله واضحه. فإن الزوج غیر ملزم بالمهر بموجب إقراره، لأن إقراره بکونه مدیناً للمرأه بالمهر معارض بإقرارها بعدم استحقاق شی ء علیه، و بذلک یسقط الإقراران و لا یثبت علیه شی ء.

نعم، لو علم الرجل فیما بینه و بین اللّٰه ثبوت الزوجیه و صدق مدعاه، وجب علیه إیصال المهر إلیها، باعتبار أنها مالکه له بالعقد، إلّا أن هذا غیر الثبوت بالإقرار، کما هو أوضح من أن یخفی.

و الحاصل أن ذکر وجوب إیصال المهر فی عداد ما یلزم الرجل بإقراره، مما لا یمکن المساعده علیه، فإنه غیر ملزم به بمجرد الإقرار، و إن کان یجب علیه ذلک إذا علم فیما بینه و بین اللّٰه بزوجیتها له.

(4) حیث إنّ المستفاد من جمله من النصوص، أنّ الملاک فی ثبوت النفقه إنما هو کون المرأه فی بیت الزوج و تحت سلطانه، فإذا خرجت عن ذلک و لو بإنکارها للزوجیه لم تستحق النفقه.

(5) أو طلقها الحاکم الشرعی بعد رفعها لأمرها إلیه و امتناع الرجل عن الطّلاق و ذلک لکونه ممتنعاً عن الإنفاق، و المرأه لا تبقی بلا زوج علی ما ورد فی بعض النصوص.

______________________________

[1] و أمّا إذا امتنع عن الطّلاق فللحاکم الشرعی أن یطلِّقها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 176

یقول: (هی طالق إن کانت زوجتی) (1). و لا یجوز لها السفر [1] من دون إذنه (2). و کذا کلّ ما یتوقف علی إذنه.

و لو رجع المنکر إلی الإقرار، هل یسمع منه و یحکم بالزوجیه بینهما؟ فیه قولان، و الأقوی السماع [2] (3) إذا أظهر عذراً لإنکاره، و لم یکن متهماً، و إن

______________________________

(1) إذ قد عرفت فیما تقدّم أن مثل هذا التعلیق لا یضرّ بصحّه العقد.

(2) فیه إشکال، بل منع.

فإن عدم جواز

ذلک للزوجه إنما هو من جهه مزاحمته لحق، و لذا فلو لم تکن هناک مزاحمه لحقه کما لو کان مسافراً لم یتوقف جواز سفر المرأه علی إذنه. و حیث إنه لا مزاحمه فی المقام، باعتبار أن الرجل لا یری حقاً لنفسه فیها، فلا وجه للحکم بتوقف جوازه علی إذنه.

و مما تقدّم یظهر الحال فیما أفاده (قدس سره) بعد هذا، من عدم جواز کل ما یتوقّف علی إذنه بالنسبه إلیها.

(3) فی إطلاقه إشکال، بل منع.

فإن الإقرار بعد الإنکار و إن کان مسموعاً باعتبار أنه حجه مطلقاً فیتقدم علی حکم الحاکم و البیّنه، إلّا أن ذلک لا یعنی ثبوت الزوجیه بجمیع ما لها من الآثار فی المقام، و إنما یثبت به خصوص الآثار التی تکون علیه دون ما یکون له، نظراً إلی أنه بإنکاره الأوّل قد اعترف بعدم استحقاقه علی الآخر، فإذا رجع عن إنکاره کان ذلک بالنسبه إلی ما اعترف بعدم استحقاقه، رجوعاً عن الإنکار و ادعاءً محضاً فلا یسمع کما هو مقرر فی باب القضاء بلا فرق بین أن یکون قد أظهر عذراً و أن یکون

______________________________

[1] فیه و فیما بعده إشکال.

[2] هذا بالإضافه إلی الحقوق التی ادعیت علیه، و الظاهر أنه لا یعتبر فی سماعه حینئذ أن یظهر عذراً لإنکاره و أن لا یکون متّهماً، و أمّا بالإضافه إلی حقوقه علی المدّعی ففی سماعه إشکال و کذلک الحال فیما إذا رجع المدّعی عن دعواه و کذب نفسه، بلا فرق بین الرجوع قبل إقامه البیِّنه و الرجوع بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 177

کان ذلک بعد الحلف. و کذا المدّعی إذا رجع عن دعواه و کذّب نفسه (1). نعم یشکل السماع منه إذا کان ذلک

بعد إقامه البیّنه منه علی دعواه (2) إلّا إذا کذبت البیّنه أیضاً نفسها.

سیما بعد کون المرأه مصدقه فی دعواها، کما دلّت علیه جمله من النصوص «1».

مضافاً إلی مکاتبه الحسین بن سعید الوارده فی خصوص المقام، أنه کتب إلیه یسأله: عن رجل تزوّج امرأه فی بلد من البلدان، فسألها: لک زوج؟ فقالت: لا فتزوّجها ثمّ إن رجلًا أتاه فقال: هی امرأتی، فأنکرت المرأه ذلک، ما یلزم الزوج؟ فقال: «هی امرأته إلّا أن یقیم البیّنه» «2».

(1) و للنظر فی ذلک مجال واسع، فإن الظاهر من مکاتبه الحسین بن سعید المتقدِّمه أن القضاء فی المقام منحصر بالبیّنه، بحیث لا یمکن الحکم بزوجیتها للمدعی إلّا بها.

و الوجه فیه أنه لا مجال لوصول النوبه فی المقام إلی الیمین، إذ الزوج لیس منکراً لما یدعیه الآخر کی یتوجه إلیه الیمین، فإنه لا یدعی إلّا زوجیه المرأه له استناداً إلی العقد علیها و المحکوم بالصحّه بحسب الظاهر، لدعواها خلوها من البعل مع کونها مصدقه فی ذلک شرعاً، و من دون أن ینفی ما یدعیه الآخر واقعاً.

و من هنا فلیس هو بمنکر کی یلزمه الحلف بمقتضی قواعد القضاء، بل یکفیه فی ترتیب آثار الزوجیه علیها مجرد جهله بالحال و الواقع، کما هو مفروض الکلام.

و کذا الحال بالنسبه إلی المرأه. فإن الیمین إنما یتوجه علی المنکر فیما إذا کان لاعترافه أثر، بحیث لو أقرّ لکان إقراره مسموعاً، فإذا لم یکن کذلک فلا وجه لتحلیفه عند الإنکار. و حیث إنه لا أثر لاعتراف المرأه فی المقام علی ما سیأتی بیانه فلا معنی لتکلیفها بالیمین عند إنکارها.

و بعباره اخری: إنّ المرأه فی المقام لو لم تحلف و ردّت الیمین إلی المدعی فحلف، لم یکن للحاکم الحکم بزوجیتها للمدعی، نظراً لکونها زوجه للغیر ظاهراً، فلا یسمع

______________________________

(1) الوسائل، ج

21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 10.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 179

فان وجّه الدعوی علی الامرأه فأنکرت و حلفت، سقط دعواه علیها (1). و إن نکلت أو ردّت الیمین علیه فحلف، لا یکون حلفه حجه علی الزوج، و تبقی علی زوجیه الزوج مع عدمها (2) سواء کان عالماً بکذب المدّعی أو لا، و إن أخبر ثقه واحد بصدق المدّعی، و إن کان الأحوط حینئذ طلاقها (3).

فیبقی النزاع بینه و بین الزوج، فإن حلف سقط دعواه بالنسبه إلیه أیضاً. و إن نکل أو ردّ الیمین علیه فحلف، حکم له بالزوجیه إذا کان ذلک بعد أن حلف فی الدعوی علی الزوجیه بعد الردّ علیه، و إن کان قبل تمامیه الدعوی مع الزوجه. فیبقی النزاع بینه و بینها، کما إذا وجّه الدعوی أوّلًا علیه.

______________________________

إقرارها المنافی لذلک، و بهذا الملاک لیس للحاکم تحلیفها باعتبار أنه لیس لها الإقرار بذلک.

و الحاصل أن مثل هذه الدعوی لا تنفصل إلّا بالبیّنه، فإن أقامها المدعی فهو، و إلّا فلا أثر لإقرارها أو یمینها.

و من هنا یظهر الحال فیما رتبه (قدس سره) من الفروع علی هذا الحکم.

(1) یظهر من عبارته (قدس سره) هذه و ما یأتی فی جانب النزاع مع الزوج، أن فی المقام دعویین، إحداهما متوجهه نحو الزوج و الأُخری نحو الزوجه، و إنّ لکل دعوی حکمها. إلّا أنّ الحال فی ذلک یظهر مما تقدّم فی التعلیقه المتقدِّمه.

(2) أی عدم البیّنه للمدعی.

(3) استدلّ علیه فی الکلمات بموثقه سماعه، قال: سألته عن رجل تزوّج جاریه أو تمتع بها، فحدثه رجل ثقه أو غیر ثقه فقال: إن هذه امرأتی

و لیست لی بیّنه، فقال: «إن کان ثقه فلا یقربها، و إن کان غیر ثقه فلا یقبل منه» «1».

إلّا أن هذه الموثقه أجنبیه عن محلّ الکلام، و لا دلاله لها علی المدعی، فإنها إنما تتضمّن لزوم المفارقه فیما إذا کان المدعی هو ثقه، و الحال إن المدعی استحباب الطلاق

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 23 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 180

و الحاصل أن هذه الدعوی علی کل من الزّوج و الزّوجه، فمع عدم البیّنه إن حلفا سقط دعواه علیهما، و إن نکلا أو ردّ الیمین علیه فحلف ثبت مدعاه.

و إن حلف أحدهما دون الآخر، فلکلٍّ حکمه. فإذا حلف الزوج فی الدعوی علیه فسقط بالنسبه إلیه. و الزوجه لم تحلف بل ردت الیمین علی المدعی أو نکلت و ردّ الحاکم علیه فحلف، و إن کان لا یتسلط علیها لمکان حق الزوج، إلّا أنه لو طلقها أو مات عنها ردّت إلیه، سواء قلنا أن الیمین المردوده بمنزله الإقرار، أو بمنزله البیّنه، أو قسم ثالث. نعم، فی استحقاقها النفقه و المهر المسمّی علی الزوج إشکال (1) خصوصاً إن قلنا أنه بمنزله الإقرار أو البیّنه.

هذا کلّه إذا کانت منکره لدعوی المدعی. و أما إذا صدقته و أقرّت بزوجیّته فلا یسمع بالنسبه إلی حق الزوج (2) و لکنّها مأخوذه بإقرارها، فلا تستحق

______________________________

فیما إذا کان للمدعی شاهد ثقه.

و کیف کان، فهذه الروایه و إن کانت موثقه من حیث السند، إلّا أنه لا بدّ من رد علمها إلی أهله، و ذلک للقطع ببطلان مضمونها.

إذ المراد من قوله (علیه السلام): «فلا یقربها» إن کان هو ترتب جمیع آثار الزوجیه علیها ما عدا وطأها،

فمقطوع البطلان من جهه استلزامه الأمر بترک الواجب، أعنی وطأها کل أربعه أشهر مرّه. و إن کان هو بطلان الزوجیه و تقدیم قول المدعی، کما یشهد له قوله (علیه السلام) فی فرض عدم کون المخبر ثقه: «فلا یقبل منه» فمقطوع البطلان من جهه أن الدعاوی لا تثبت إلّا بالبیّنه أو الیمین، إذ القضاء لا یکون إلّا بهما کما تدلّ علیه جمله من النصوص، فلا فرق بین کون المدعی ثقه و عدمه.

و الحاصل أنه لا مجال للمساعده علی ظاهر الروایه و لا بدّ من ردّ علمها إلی أهله للقطع ببطلانه، و لأجل هذا حملها غیر واحد من الأصحاب علی الاستحباب و لا بأس به احتیاطاً و رجاءً.

(1) یظهر الحال فیه أیضاً مما تقدّم فی توجه الیمین علیها و قبول إقرارها.

(2) لکونها إقراراً و اعترافاً فی حق الغیر، فلا یسمع و لا یثبت به بطلان الزوجیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 181

النفقه [1] علی الزوج، و لا المهر المسمّی (1) بل و لا مهر المثل إذا دخل بها، لأنها بغیه بمقتضی إقرارها، إلّا أن تظهر عذراً فی ذلک. و تردّ علی المدعی بعد موت الزوج أو طلاقه إلی غیر ذلک.

عبارته (قدس سره)، فهو فی غایه الإشکال و لا یمکن المساعده علیه بوجه.

و السر فیه أن الزوج حینئذ یعلم إجمالًا بحرمه الوطء أو وجوب دفع النفقه و المهر، و هو یمنع من وطئها من دون المهر و النفقه، لاستلزامه المخالفه القطعیه و القطع بارتکابه المحرم، و من هنا فلا یجوز له وطؤها إلّا بدفع المهر و النفقه.

نعم، لا أثر لهذا العلم الإجمالی من جهه بطلان العقد و عدم جواز وطئه لها، إذ المفروض أن العقد محکوم بالصحّه ظاهراً، فیجوز له وطؤها، غایه الأمر أنه ملزم بدفع المهر و النفقه إلیها و إن لم یکن لها هی المطالبه بهما.

و الحاصل أن المرأه حینئذ إنما لا تستحق المطالبه بهما، و إلّا فالزوج ملزم بتسلیمها إلیها، فراراً من المخالفه القطعیه للمعلوم إجمالًا.

______________________________

[1] لعلّه یرید بذلک أنها لا تستحق مطالبه النفقه و المهر لاعترافها بأنها بغیه، و أما الزوج فیجب علیه النفقه و المهر، فإن الحکم بجواز الوطء مع عدم وجوب النفقه و المهر مخالف للتکلیف المعلوم إجمالًا، لکن قیام الحجّه علی صحّه العقد یوجب انحلال العلم، فإذا صحّ العقد وجبت النفقه و المهر لا محاله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 182

وجهان: من أنها قبل ثبوت دعوی المدعی خلیه و مسلطه علی نفسها. و من تعلق حق المدعی بها، و کونها فی معرض ثبوت زوجیتها للمدعی. مع أن ذلک تفویت حق المدعی إذا ردّت الحلف علیه و حلف، فإنه لیس حجه علی غیرها (1) و هو الزوج. و یحتمل التفصیل (2) بین ما إذا طالت الدعوی فیجوز، للضرر علیها بمنعها حینئذ، و بین غیر هذه الصوره. و الأظهر الوجه الأوّل (3).

و حینئذ فإنْ أقام المدعی بیِّنه و حکم له

بها، کشف عن فساد العقد علیها.

______________________________

(1) لکونه إقراراً فی حق الغیر فلا یسمع، فإن الیمین المردوده إنما تؤثر بالنسبه إلی المنکر خاصه، و لا تزاحم حق الغیر.

(2) الظاهر أن مفروض کلامهم فیما إذا لم یکن الرجل مماطلًا و ممتنعاً من القضاء بحیث تطول الدعوی، و إلّا فلا ینبغی الشک فی الجواز، فإن المرأه لا تبقی معطله و بلا زوج علی ما دلّت علیه النصوص.

(3) لبطلان الوجوه التی استدلّ بها علی المنع. فإنّ مانعیه الوجه الأوّل و الثانی مصادره علی المدّعی، فإنها أوّل الکلام و عین محل النزاع. و الوجه الثالث لم یظهر له معنی محصل، فإنّ دعوی المدعی لا تسقط بالتزویج جزماً، بل له الترافع إلی الحاکم حتی بعد تزویجها من غیره.

نعم، تزوّجها من غیره یوجب عجزه عن إثبات مدعاه فیما إذا لم تکن له بیّنه، لأنه حینئذ لیس له إحلافها علی ما اخترناه، باعتبار أن توجّه الیمین فرع قبول الإقرار فإذا لم یکن إقرارها مسموعاً لم یکن معنی لتوجه الیمین إلیها. و کذا بناءً علی ما اختاره الماتن (قدس سره) من توجه الیمین إلیها، فإنها إن حلفت انفسخت دعواه، و إن نکلت وردت الیمین إلیه فحلف لم یقتض ذلک بطلان الزوجیه الثابته ظاهراً، لأنه من قبیل الإقرار من حق الغیر.

إلّا أن ذلک لا محذور فیه، لعدم الدلیل علی عدم جواز تعجیز المدعی عن إثبات دعواه، و کون الدعوی مانعاً من تصرف المکلف فی ماله أو نفسه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 183

و إن لم یکن له بیّنه و حلفت، بقیت علی زوجیتها [1]. و إن ردت الیمین علی المدعی و حلف، ففیه وجهان (1): من کشف کونها زوجه للمدعی فیبطل العقد علیها. و من

أن الیمین المردوده لا یکون مسقطاً لحق الغیر و هو الزوج. و هذا هو الأوجه فیثمر فیما إذا طلّقها الزوج أو مات عنها، فإنها حینئذ تردّ علی المدعی. و المسأله سیاله تجری فی دعوی الأملاک و غیره أیضاً (2)، و اللّٰه أعلم.

______________________________

و من هنا فالظاهر أنه لا مانع من تزوّجها من غیره و تزوّج الغیر منها، نظراً إلی حجیه قولها فی کونها خلیه کما دلّت علیه جمله من النصوص، فیصح و إن أوجب ذلک عجز المدعی عن إثبات مدعاه بالیمین المردوده.

(1) قد عرفت فیما تقدّم أنه لا وجه لتوجه الیمین علیها، کما لا أثر لحلف المدعی بعد ردّها الیمین علیه.

(2) إلّا أن بین الزوجیه و غیرها فرقاً واضحاً. فإن فی غیر الزوجیه یمکن للمدعی عند عدم البیّنه إثبات دعواه بالیمین المردوده، و هذا بخلاف الحال فی الزوجیه، حیث قد عرفت أنه لا مجال لإثباتها بها.

و من هنا فلو فرضنا أن من بیده الدار مثلًا قد باعه، حکم بصحته لقاعده الید.

إلّا أن ذلک لا یوجب سقوط دعوی المدّعی، بل له الترافع لدی الحاکم. و حینئذ فإنّ أقام بیّنه علی مدعاه حکم ببطلان البیع، لظهور عدم کون البائع مالکاً، و إلّا کان له إحلاف المنکر البائع فإن حلف سقطت دعواه و إلّا کان له ردّ الیمین علی المدعی، فإن حلف کان أثره تغریم البائع قیمه الدار لإتلافه علیه فیکون ضامناً له دون شخص العین المبیعه إذ لا أثر لاعترافه بالنسبه إلیها، لکونه من الاعتراف فی حق الغیر المشتری.

______________________________

[1] تقدّم أنّ الحلف لا یتوجّه علی الزوجه بعد التزویج کما هو المفروض هنا حیث لا موضوع لحلفها، فإنّ موضوعه إنما هو فیما إذا کان لاعترافها أثر و لا أثر

له فی المقام، و بذلک یظهر حال الیمین المردوده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 184

الأُختین أو الأُم و البنت و هو ممنوع، و لم یکن مرجح لإحدی الزوجتین علی الأُخری، تعیّن تساقطهما لا محاله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 185

أحدهما، و نکل الآخر و حلف مدعیه الیمین المردوده، سقطت دعوی الأوّل و ثبت مدعی الثانی (1).

______________________________

فإن قلت: إنّ حلف المدعی الأوّل الیمین المردوده علیه، یمنع من ردّ المنکر الثانی الیمین علی المدعی الآخر. فإن الرجل مثلًا بعد أدائه للیمین المردوده من المرأه التی یدعی هو زوجیتها، لم یکن له ردّ الیمین المتوجه إلیها نتیجه لإنکاره دعوی المرأه الثانیه التی تدعی هی زوجیتها له، و ذلک لأنه لا أثر لهذه الیمین المردوده غیر تساقط الدعویین، و من الواضح أنه لا معنی للحلف من أجل تساقط الدعویین.

و علی هذا فلا تصل النوبه فی المقام إلی التساقط، بل تثبت الدعوی الأُولی خاصه و هی ما یدعیه الرجل فی المثال دون الثانیه.

قلت: إن هذه الدعوی من البعد بمکان، فإن نسبه الأدلّه الدالّه علی أنّ للمدعی فی فرض عدم البینه إحلافَ المنکر، و له ردّ الیمین علیه إلیهما سواء، و شمولها لکلتا الدعویین علی حدّ واحد، و مجرّد تقدّم إحداهما زماناً لا یوجب سقوط الحکم بالنسبه إلی الدعوی المتأخره، بل الحکم ثابت لها حتی و إن کانت نتیجه ذلک هو التساقط، فإنّ کلّاً من الدعویین مورد للحکم و مشمول للدلیل. لکن حیث لا یمکن الجمع بینهما، و لا ترجیح إحداهما علی الأُخری، تعین الالتزام بتساقطهما.

و نظیر المقام ما لو ادعی اثنان مالًا فی ید ثالث. فإنّ إقامه أحدهما البیّنه قبل الآخر لا یوجب سقوط دعواه و لا یمنعه من إقامه البیّنه، و لیس ذلک إلّا لکون حجیه البینه بالنسبه إلیهما علی حد سواء، فلا

وجه لأن یقال بتقدیم الدعوی الاولی علی الثانیه، لأنه بلا مرجح إذ لا أثر لمجرّد السبق الزمانی، بل تسمعان معاً و تتعارضان و نتیجه لذلک تتساقطان لا محاله.

و الحاصل أن ما أفاده الماتن (قدس سره) فی المقام من التساقط هو الصحیح.

(1) علی ما تقتضیه قواعد القضاء. فإن دعوی الأوّل تسقط نتیجه لعدم البینه کما هو المفروض و أداء المنکر الیمین علی خلافها، و دعوی الثانی تثبت نتیجه لأداء المدعی الیمین المردوده علیه من قبل المنکر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 186

و علی الثانی و هو ما إذا کان لأحدهما بینه یثبت مدعی من له البیّنه. و هل تسقط دعوی الآخر، أو یجری علیه قواعد الدعوی من حلف المنکر أو ردّه؟ قد یدعی القطع بالثانی، لأنّ کل دعوی لا بدّ فیها من البیّنه أو الحلف. و لکن لا یبعد تقویه الوجه الأوّل، لأنّ البیّنه حجّه شرعیه، و إذا ثبت بها زوجیه إحدی الامرأتین لا یمکن معه زوجیه الأُخری، لأن المفروض عدم إمکان الجمع بین الامرأتین، فلازم ثبوت زوجیه إحداهما بالأماره الشرعیه عدم زوجیه الأُخری (1).

و علی الثالث فإما أن یکون البینتان مطلقتین، أو مؤرختین متقارنتین، أو تاریخ أحدهما أسبق من الأُخری.

فعلی الأوّلین تتساقطان، و یکون کما لو لم یکن بینه أصلا (2).

______________________________

(1) و الأمارات الشرعیه حجه فی لوازمها، سواء أ کان الشاهد و المخبر ملتفتاً إلی الملازمه أم لم یکن.

هذا و قد یقال: إن حجیه البیّنه بالنسبه إلی الدعوی الثانیه مبنیه علی الالتزام بحجیه البیّنه من المنکر أیضاً، کما ذهب إلیه جماعه من الأصحاب و استظهرناه فی محله، باعتبار أن قولهم (علیهم السلام): «و الیمین علی المدعی علیه» لا یعنی عدم قبول البیّنه منه، بل إنما

یعنی أنه لیس مطالباً بها کالمدعی، و إنما هو مطالب بالیمین خاصّه، و إلّا فلو أقام هو البیّنه باختیاره فهی مسموعه لإطلاقات أدلّه حجیتها. و أما بناءً علی عدم قبولها منه کما علیه المشهور، فلا مجال لقبولها بالنسبه إلیها، بل لا بدّ من الرجوع إلی یمین المنکر، أو الیمین المردوده منه علی المدعی.

و فیه: أنّ المقام لیس من مصادیق النزاع المتقدم. فإن البیِّنه هذه لیست بیِّنه للمنکر کی یبحث فی حجیتها و عدمها، و إنما هی بینه خارجیه قامت علی عدم مشروعیه زوجیه المرأه الثانیه له، فلا تسمع دعواها من هذه الجهه، سواء أقلنا بحجیه بیّنه المنکر أم لم نقل.

(2) لعدم إمکان الجمع بینهما، لتعارضهما و تکاذبهما، و عدم وجود مرجح لإحداهما علی الأُخری.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 187

و علی الثالث ترجّح الأسبق (1) إذا کانت تشهد بالزوجیه من ذلک التاریخ إلی زمان الثانیه. و إن لم تشهد ببقائها إلی زمان الثانیه فکذلک إذا کانت الامرأتان الام و البنت مع تقدّم تاریخ البنت، بخلاف الأُختین و الأُم و البنت مع تقدّم تاریخ الام، لإمکان صحّه العقدین، بأن طلق الاولی و عقد علی الثانیه فی الأُختین

______________________________

(1) و الذی ینبغی أن یقال فی المقام: إن البیّنتین قد تشهدان بالعقد المجرّد خاصه من دون تعرض لاستمرار الزوجیه و عدمه. و قد تشهدان بالزوجیه الفعلیه، بأن تشهد الاولی بالزوجیه حدوثاً و استمراراً، و تشهد الثانیه بها فعلًا.

ففی الفرض الأوّل حیث لا تعارض بینهما لإمکان صدقهما معاً، بأن یکون الرجل قد تزوّج من إحدی الأُختین أوّلًا ثمّ طلقها و تزوّج من الثانیه، فلا محاله تترجح الثانیه لأصاله الصحّه من دون معارض لها، و بذلک فیترتب علی تلک المرأه جمیع

آثار الزوجیه، کما هو واضح.

إلّا أن هذا إنما یتمّ فی غیر الام و البنت إذا کان عقد البنت هو الأسبق بحسب البیّنه. و أما فی هذا الفرض فیحکم بفساد العقد الثانی، نظراً لخروج المرأه الثانیه الأُم عن قابلیتها للزوجیه لذلک الرجل بمجرد العقد علی المرأه الأُولی البنت فتترجح البیّنه الأولی، بل لا أثر للبینه الثانیه، باعتبار أن العقد الثانی قد وقع علی المرأه المحرمه أبداً.

و فی الفرض الثانی تسقط البینتان بالنسبه إلی الزوجیه الفعلیه، نظراً لتعارضهما و تکاذبهما و عدم إمکان الجمع بینهما. و أما بالنسبه إلی الزمان السابق، فحیث إنه لا تنافی و لا تکاذب بینهما، حیث إن إحداهما تشهد بالزوجیه فی ذلک الزمان خاصه دون الأُخری، یتعین العمل بمقتضاها، فتثبت زوجیه تلک الأُخت فی ذلک الزمان. و علیه فعند الشک فی بقائها و استمرارها إلی الزمان الحالی، یستصحب بقاؤها لا محاله، و به تثبت زوجیه تلک الأُخت دون الثانیه.

و الحاصل أن زوجیه إحدی الأُختین و إن ثبتت فی المقام، إلّا أن ذلک لیس من أجل ترجح بیّنتها علی بیّنه الأُخری، لما قد عرفت من سقوطهما بالتعارض بالنسبه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 188

و طلّق الام مع عدم الدخول بها. و حینئذ ففی ترجیح الثانیه أو التساقط وجهان [1].

______________________________

إلی الزمان الفعلی، و إنما هو من جهه ثبوت زوجیه تلک المرأه فی الزمان السابق بالبینه من غیر معارض، و من ثمّ استصحابها إلی زمان الشک.

لکن هذا أیضاً إنما یتم فی غیر الام و البنت مع کون عقد البنت هو السابق. و أما فیه فلا، نظراً لمعارضه البینه الثانیه للأُولی حدوثاً و بقاءً، فإنه کما لا یمکن الجمع بین الزوجیه الفعلیه للأُم مع الزوجیه الفعلیه

للبنت، لا یمکن الجمع بین زوجیه الام فعلًا و زوجیه البنت سابقاً.

و من هنا تکون بیّنه زوجیه الام فعلًا معارضه لبینه زوجیه البنت فعلًا و فی السابق أیضاً، لعدم إمکان اجتماعهما، فینتهی الأمر إلی التساقط لا محاله. و بذلک یکون حکم هذه الصوره حکم الصوره الاولی من المسأله، أعنی عدم وجود البیّنه لکلتا

______________________________

[1] تاره یفرض شهاده البیِّنتین علی العقد و أخری یفرض شهادتهما علی الزوجیه، فعلی الأوّل لا تنافی بینهما إلّا فی الأُم و البنت و کان تاریخ عقد البنت مقدّماً علی تاریخ عقد الأُم، و فی مثله تتقدّم البیِّنه الأُولیٰ علی البیِّنه الثانیه لأنها ترفع موضوعها، و أما فی غیر الأُم و البنت کما فی الأختین أو فیهما إذا کان تاریخ عقد الأُم متقدِّماً علی عقد البنت، فعندئذ لا تنافی بین البیِّنتین لإمکان صحّه کلا العقدین معاً إذ من المحتمل أن یطلِّق الأُولی و یتزوّج بالأُخری، و علیه فیؤخذ علی طبق البیِّنه الثانیه فیحکم بصحّه العقد علی المرأه الأُخری لأصاله الصحّه، و علی الثانی فإن کانت البیِّنه الأُولی قائمه علی زوجیه المرأه الأُولی فعلًا فعندئذ تسقط من جهه المعارضه مع البیِّنه الثانیه التی تدلّ علی زوجیّه المرأه الأُخری، فیکون المرجع فی المسأله هو استصحاب بقاء زوجیّه الأُولی إلّا فیما کانت المعارضه بینهما فی الأُم و البنت و کانت زوجیّه البنت متقدِّمه علی زوجیه الأُم، فإنّه حینئذ کما أنّ البیِّنه الثانیه تعارض البیِّنه الأُولی فی البقاء کذلک تعارضها فی الحدوث، و علیه فبعد سقوطهما لا یمکن الرجوع إلی استصحاب بقاء زوجیه الأُولی، و أمّا الروایه الوارده فی المسأله فهی ضعیفه لا یمکن الاعتماد علیها، و بذلک یظهر ما فی قول الماتن قبل أسطر: «ترجّح

الأسبق إذا کانت تشهد ... إلخ»، و إن کانت البیِّنه الأُولی قائمه علی زوجیّه المرأه الأُولی فحسب من دون دلالتها علی أنها زوجته فعلًا فعندئذ حال هذا الفرض حال الفرض الأوّل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 189

هذا و لکن وردت روایه (1) تدلّ علی تقدیم بیِّنه الرجل، إلّا مع سبق بیِّنه الامرأه المدعیه أو الدخول بها فی الأُختین، و قد عمل بها المشهور فی خصوص الأُختین، و منهم من تعدی إلی الأُم و البنت أیضاً. و لکن العمل بها حتی فی موردها مشکل، لمخالفتها للقواعد، و إمکان حملها علی بعض المحامل التی لا تخالف القواعد.

______________________________

الدعویین.

و مثله فی الحکم ما لو شهدت البینه الأُولی بحدوث الزوجیه للبنت فی السابق و شهدت البینه الثانیه بالزوجیه الفعلیه للُام، و ذلک لعدم إمکان الجمع بینهما کما عرفت، فینتهی الأمر إلی التساقط لا محاله.

نعم، فی غیر هذه الصوره أعنی الأُم و البنت مع سبق عقد الثانیه من فروض شهاده إحدی البیّنتین بالحدوث خاصه و شهاده الأُخری بالزوجیه الفعلیه، تترجح البیّنه الثانیه لا محاله، لعدم المعارضه و المنافاه بینهما فیحکم بثبوت الزوجیه الفعلیه التی شهدت البینه لها بذلک. و لا یعارضه استصحاب زوجیه الأُولی بعد ثبوتها بالبینه فی السابق، لسقوط الاستصحاب بالبینه الدالّه علی ثبوت الزوجیه الفعلیه للثانیه.

و مما ذکرنا کله یتضح الحال فی الفروع التی ذکرها الماتن (قدس سره) بعد هذا.

(1) و هی ما رواها محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، و عن علی بن محمد القاسانی، عن القاسم بن محمد، عن سلیمان بن داود، عن عیسی بن یونس، عن الأوزاعی، عن الزهری، عن علی بن الحسین (علیه السلام)، فی رجل ادعی علی امرأته أنه تزوّجها بولی

و شهود و أنکرت المرأه ذلک، فأقامت أُخت هذه المرأه علی هذا الرجل البینه أنه تزوّجها بولی و شهود و لم یوقتا وقتاً، فکتب: «إن البیّنه بیّنه الرجل، و لا تقبل بیّنه المرأه، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأه، و ترید أُختها فساد النکاح، فلا تصدق و لا تقبل بیّنتها إلّا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها» «1».

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 22 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 190

سره) فی شرحه خلافاً من أحد، و علل ذلک بالأصل «3». و أرسله بعضهم إرسال المسلمات.

______________________________

[1] تقدّم أنّ بیع الأمه طلاقها و علی هذا فیثبت الخیار للمولی علی أساس أنه المشتری لها فإن أجاز بقی النکاح، و إلّا انفسخ، و علیه فلا یجوز للعبد وطؤها إلّا بإجازه المولی.

______________________________

(1) الوسائل، ج 27 کتاب القضاء، أبواب کیفیه الحکم، ب 12 ح 13، التهذیب 6: 236/ 581.

(2) شرائع الإسلام 1: 324.

(3) الجواهر 29: 168.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 191

..........

______________________________

إلّا أن فی ذلک إشکالًا، بل منعاً. و ذلک لما أجمعوا علیه بغیر خلاف بینهم فی باب الطوارئ، من أن بیع الأمه بمنزله الطلاق بل هو طلاق لها علی ما دلّت علیه جمله من النصوص المعتبره، من دون أن یستثنی منه هذه الصوره أعنی شراء العبد زوجته لمولاه فإن معه کیف یمکن أن یقال بقی علی نکاحها! بل لا بدّ أن یقال إنّ مولاها الجدید بالخیار، فإن أجاز فهو، و إلّا انفسخ لا محاله.

و الحاصل ان ما أفاده (قدس سره) فی المقام بل نسب ذلک إلی الأصحاب، لا یجتمع مع ما ذکر فی باب الطوارئ و لا یمکن المساعده علیه.

ثمّ إنّ صاحب الجواهر (قدس سره) بعد أن اختار فی هذه المسأله بقاء النکاح علی حاله «1» ذکر فی مسأله ما لو بیعت الأمه المزوجه ما ملخصه، أن فیها وجهین: بطلان النکاح، لکون بیعها طلاقاً لها حقیقه، فیحصل الفراق بینها و بین الزوج، غایه الأمر أن للمشتری إرجاع الزوجیه فیکون نظیر رجوع الزوج بزوجته المطلقه فی أثناء العدّه، بناءً علی مسلک المشهور من أنه إرجاع للزوجیه بعد ارتفاعها. و بقاء النکاح، مع ثبوت حق الفصل بینهما للمشتری.

ثمّ ذکر (قدس سره)

أن الوجه الأوّل هو الأقوی إن لم یثبت إجماع علی خلافه باعتبار أنه هو الذی تقتضیه النصوص المعتبره الداله علی أن صفقتها طلاقها «2».

بل حسنه حسن بن زیاد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل اشتری جاریه یطأها فلبغه أن لها زوجاً، قال: «یطأها، فإن بیعها طلاقها، و ذلک أنهما لا یقدران علی شی ء من أمرهما إذا بیعا» «3».

و صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «طلاق الأمه بیعها أو بیع زوجها» و قال فی الرجل یزوج أمته رجلا حراً ثمّ یبیعها، قال: «هو فراق بینهما، إلّا أن یشاء المشتری أن یدعهما» «4» کالصریحتین فی المدعی.

______________________________

(1) الجواهر 29: 168.

(2) الجواهر 30: 263.

(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 47 ح 2.

(4) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 47 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 192

و لا إشکال فی جواز وطئها (1). و إن اشتراها لنفسه بطل نکاحها (2) و حلّت له بالملک، علی الأقوی من ملکیه العبد.

______________________________

أقول: إن ما أفاده (قدس سره) و إن کان مناقضاً لما أفاده أوّلًا، إلّا أنه هو الصحیح، حیث لم یثبت إجماع علی الخلاف.

ثمّ کان علیه (قدس سره) التنبیه علی روایه معتبره معارضه لما تقدّم من النصوص، حیث تدلّ بالصراحه علی الوجه الثانی، و هی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل تحته مملوکه بین رجلین فقال أحدهما: قد بدا لی أن أنزع جاریتی منک و أبیع نصیبی فباعه، فقال المشتری: أُرید أن أقبض جاریتی، هل تحرم علی الزوج؟ قال: «إذا اشتراها غیر الذی کان أنکحها إیاه

فإن الطلاق بیده، إن شاء فرّق بینهما، و إن شاء ترکها معه، فهی حلال لزوجها، و هما علی نکاحهما حتی ینزعها المشتری» الحدیث «1».

و هذه الروایه و إن کانت صحیحه سنداً و واضحه دلاله، إلّا أنها لما کانت معارضه للنصوص الصحیحه الصریحه و المستفیضه، فلا بدّ من رد علمها إلی أهله، حیث لا یمکن حمل هذه علی محمل آخر لصراحتها، و لا رفع الید عن تلک الروایات لصحّه سندها و استفاضتها.

(1) یظهر الحال فیه مما تقدّم.

(2) بلا خلاف فیه بینهم.

إلّا أنّ المستند فیه لیس هو عدم اجتماع الزوجیه و الملکیه المستفاد من الآیه الکریمه و النصوص المعتبره علی ما ذکر فی بعض الکلمات، کی یرد علیه بأن استحاله الجمع لا تقتضی حدوث الملک و زوال الزوجیه إذ من الممکن الحکم بالعکس، باعتبار أن صحّه البیع تحتاج إلی الدلیل، و مع عدمه یکون البناء علی بطلان البیع و بقاء الزوجیه عملًا بالاستصحاب أولی.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 48 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 193

و هل یفتقر وطؤها حینئذ إلی الإذن من المولی أوْ لا؟ وجهان، أقواهما ذلک (1) لأنّ الإذن السابق إنما کان بعنوان الزوجیه و قد زالت بالملک (2) فیحتاج إلی الإذن الجدید [1].

و لو اشتراها لا بقصد کونها لنفسه أو للمولی، فإن اشتراها بعین مال المولی کانت له و تبقی الزوجیه (3). و إن اشتراها بعین ماله کانت له و بطلت الزوجیه. و کذا إن اشترها فی الذمّه، لانصرافه إلی ذمّه نفسه (4). و فی الحاجه إلی الإذن الجدید و عدمها، الوجهان.

______________________________

و إنما المستند فیه ما أشرنا إلیه فی التعلیقه السابقه، من أن بیع الأمه

بعضاً أو کلّاً طلاق لها، علی ما تدلّ علیه جمله من النصوص المعتبره، و منها ما هو وارد فی خصوص المقام کموثقه سماعه، قال: سألته عن رجلین بینهما أمه فزوّجاها من رجل اشتری بعض السهمین، فقال: «حرمت علیه باشترائه إیاها، و ذلک أن بیعها طلاقها إلّا أن یشتریها من جمیعهم» «1».

(1) ما أفاده (قدس سره) و إن کان متیناً فی نفسه، إلّا أن الظاهر کفایه الإذن فی الشراء لنفسه عن ذلک، فلا یحتاج إلی إذن آخر فی الوطء. و ذلک لأن الإذن فی الشراء لنفسه، إذن منه فی الانتفاع بها بما هو المتعارف، بمقتضی الفهم العرفی و مناسبات الحکم و الموضوع.

(2) لتحقّق الطلاق بمجرد البیع، کما عرفت.

(3) تقدّم ما فیه فلا نعید.

(4) حیث لم تقم قرینه علی الخلاف، فإن کونه فی ذمّه الغیر یحتاج إلی مئونه زائده و خلاف ظاهر الشراء.

______________________________

[1] نعم إلّا أنّ الإذن فی الشراء لنفسه إذن له فیه فلا یحتاج إلی إذن آخر.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 46 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 194

من دون أن یظهر التوقف فی صحّه عقده من أحد معتبره میسر، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ألقی المرأه بالفلاه التی لیس فیها أحد، فأقول لها: أ لک زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: «نعم هی المصدقه علی نفسها» «1».

و یؤیده خبر محمد بن عبد اللّٰه الأشعری، قال: قلت للرضا (علیه السلام): الرجل یتزوج بالمرأه فیقع فی قلبه أن لها زوجاً؟ فقال: «و ما علیه، أ رأیت لو سألها البیّنه کان یجد من یشهد أن لیس لها زوج» «2».

و هی بحسب الدلاله و إن کانت لا بأس بها، إلّا أنها من حیث السند ضعیفه، حیث إن محمّد بن عبد اللّٰه الأشعری لم یوثق، و من هنا جعلناها مؤیده.

(2) للسیره و معتبره میسر المتقدمتین، إذ لا فرق فی کونها مصدقه علی نفسها بین قولها و عملها، فإنّ دعوتها للرجل أو إجابتها له، إخبار منها بخلوها عن البعل و المانع.

(3) ظهر وجهه مما تقدّم، حیث لم یرد تقیید لإطلاق قوله (علیه السلام) فی معتبره میسر: «هی المصدقه علی نفسها». و کذا السیره، فإنّ الرجال یتزوجون من الثیبات

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 25 ح 2.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 10 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 195

نعم، لو کانت متهمه فی دعواها، فالأحوط الفحص [1] عن حالها (1).

و من هنا ظهر جواز تزویج زوجه من غاب غیبه منقطعه و لم یعلم موته و حیاته، إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن أو بإخبار مخبرین، و إن لم یحصل العلم بقولها. و یجوز للوکیل أن یجری العقد علیها ما لم یعلم

کذبها فی دعوی العلم، و لکن الأحوط الترک، خصوصاً إذا کانت متّهمه.

______________________________

من غیر فحص، مع ظهور الثیبوبه فی سبق الزوجیه غالباً.

(1) بل مقتضی صحیحه أبی مریم عن أبی جعفر (علیه السلام)، أنه سئل عن المتعه، فقال: «إنّ المتعه الیوم لیست کما کانت قبل الیوم، إنّهنّ کنّ یومئذ یؤمن، و الیوم لا یؤمنَّ، فاسألوا عنهنّ» «1» هو وجوب الفحص.

فإنها صحیحه سنداً، و واضحه دلاله، و مقتضی القاعده تخصیص ما دلّ علی أنها مصدقه علی نفسها بغیر صوره التهمه.

إلّا أن المشهور لم یذهبوا إلی ذلک، و التزموا باستحباب الفحص عند التهمه، و هو الصحیح.

و الوجه فیه أن المراد بالتهمه و عدم المأمونیه فی روایه أبی مریم لیست هی التهمه الشخصیه، بمعنی أن تکون المرأه المعیّنه التی یرید الرجل تزوّجها متهمه و غیر مأمونه کما هو واضح، و إنما المراد بها هی التهمه النوعیه، نظراً لتفشی الفساد و کثره الفجور.

و من هنا فحیث إن هذه التهمه کانت موجوده فی عصر الإمام أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أکثر مما کانت علیه فی زمان أبی جعفر (علیه السلام) کما یشهد لذلک نمو الفساد و تکثره یوماً بعد یوم و مع ذلک فقد حکم (علیه السلام) لمیسر بجواز التزوج من غیر فحص، فلا بدّ من حمل صحیحه أبی مریم علی الاستحباب، جمعاً بینهما.

و من هنا یظهر الحال فیما أفاده الماتن (قدس سره) بعد هذا من الفروع.

______________________________

[1] لا بأس بترکه فیما إذا لم یکن اطمئنان بکذبها.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 196

[3862] الثامنه: إذا ادعت امرأه أنها خلیه فتزوجها رجل، ثمّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل، لم تسمع دعواها (1).

نعم،

لو أقامت البیّنه علی ذلک فُرِّق بینها و بینه (2) و إن لم یکن هناک زوج معین، بل شهدت بأنها ذات بعل علی وجه الإجمال.

و إن لم یحصل الظن منه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 197

نعم، لو أخبر الوکیل بالإجراء کفی إذا کان ثقه (1) بل مطلقاً (2) لأن قول الوکیل حجّه فیما وُکِّلَ فیه.

______________________________

«کل شی ء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه، أو المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبیع قهراً، أو امرأه تحتک و هی أُختک أو رضیعتک. و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنه» «1».

فلیس المراد بالبیّنه فیها هو المعنی الاصطلاحی فی باب القضاء من الشاهدین أو الأربعه الشهداء أو الشاهد و الیمین، و إنما المراد بها مطلق ما یتبیّن به الأمر و یتضح به الحال، و ذلک لوضوح أنه لا ینحصر طریق الاستبانه بشهاده عدلین أو أربعه عدول فإن التبین یحصل بالإقرار و قول ذی الید و الاستصحاب و نحوها، فلا دلیل علی اختلاف الحال فی الشبهات الموضوعیه عن الشبهات الحکمیه، باعتبار التعدّد فی الأُولی دون الثانیه.

و الحاصل أنّ الصحیح هو کفایه اخبار الثقه الواحد و إن لم یکن وکیلًا، لأن الأصل حجیه خبره إلّا ما ثبت بالدلیل، کما هو الحال فی باب القضاء.

(1) بلا إشکال فیه للأولویه بعد أن کان قول غیره حجه.

(2) کما ذهب إلیه جماعه، باعتبار أنه من مصادیق القاعده المعروفه «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» و المدعی علیها الإجماع، بل أرسلها جماعه إرسال المسلمات.

إلّا أن إثباتها بالإجماع التعبدی علی إطلاقها و کلّیتها بعید غایه البعد، فإنّ جمله من الأصحاب لم یتعرّض إلیها، بل لم تذکر فی کلمات من تقدّم علی الشیخ (قدس سره).

علی أنّ الصبی مالک للوصیّه، لکن لا یسمع إقراره بها.

فالذی ینبغی أن یُقال: إنّ ما یکون إقراراً علی النفس لا حاجه فی إثبات حجیته إلی هذه القاعده، فإنه یکفینا فیه ما دلّ علی نفوذ الإقرار علی النفس، من غیر حاجه إلی إثبات الإجماع و نحوه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 17 کتاب التجاره، أبواب ما یکتسب به، ب 4 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 198

ضمن المسائل القادمه.

______________________________

(1) انظر کتاب النکاح للشیخ الأنصاری 20: 167 168 طبع المؤتمر العالمی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 199

فیه أب أُم الأب (1) و الوصی لأحدهما مع فقد الآخر، و السید بالنسبه إلی مملوکه و الحاکم. و لا ولایه للأُم (2) و لا الجد من قبلها، و لو من قبل أُم الأب،

______________________________

(1) و یقتضیه مضافاً إلی أصاله عدم ثبوت ولایه لأحد علی غیره إلّا من خرج بالدلیل، باعتبار أن نفوذ العقد یحتاج إلی الدلیل، و إلّا فهو محکوم بالبطلان مفهوم صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی الصبی یتزوج الصبیه یتوارثان؟ فقال: «إذا کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم» «1». فإن مقتضاه انحصار الولایه فیهما، و عدم ثبوتها لغیرهما علی الإطلاق.

و کیف کان، فالحکم مما لا خلاف فیه، إلّا ما ینسب إلی ابن الجنید (قدس سره) من الالتزام بثبوت الولایه له أیضاً، مستدلًا ببعض النصوص الوارده فی ولایه الأم «2» و ستعرف الحال فیها عند التعرض لها فی التعلیقه الآتیه.

(2) کما یقتضیه الأصل، بل الإجماع المحکی فی کلمات غیر واحد، حیث لم یخالف فیه إلّا ابن الجنید، و قد یستدل له بروایه إبراهیم بن میمون عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إذا کانت الجاریه بین أبویها فلیس لها مع أبویها أمر، و إذا کانت قد تزوجت لم یزوجها إلّا برضا منها» «3» حیث إن ظاهرها عدم اختصاص الولایه للأب و ثبوتها للُام أیضاً.

إلّا أنه مندفع بأنها مضافاً إلی معارضتها للروایات الصحیحه المستفیضه الداله بمجموعها علی دوران أمر الجاریه بین أن یکون بیدها مستقله، أو یکون بید أبیها مستقلا، أو یکون بیدهما معاً، حیث إن المستفاد منها أنه لیس للُام من أمرها

شی ء لا دلاله لها علی انفراد الأُم فی الولایه علیها، بل غایه ما تدلّ ثبوت الولایه لها منضمه إلی الأب، و هو مخالف للإجماع المحقق القائم علی استقلال الأب فی الولایه و عدم وجود ضمیمه فی ولایته.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 12 ح 1.

(2) مجموعه فتاوی ابن الجنید: 252 مسأله 2.

(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 200

و لا الأخ (1)

______________________________

و الذی یهون الخطب أن هذه الروایه ضعیفه سنداً، و إن عبر عنها فی بعض الکلمات بالموثقه، فإن إبراهیم بن میمون لم یرد فیه مدح فضلًا عن التوثیق.

فالروایه ساقطه من هذه الجهه، و لا تصلح للاستناد إلیها.

(1) بلا خلاف فیه، و یقتضیه الأصل.

نعم، ذکر صاحب الجواهر (قدس سره) روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ» قال: «هو الأب و الأخ و الرجل یوصی إلیه، و الذی یجوز أمره فی مال المرأه فیبتاع لها و یشتری، فأی هؤلاء عفا فقد جاز» «1». و قد عبّر عنها بالخبر، و هو مشعر بضعف سندها. ثمّ ناقشها بلزوم تأویلها أو حملها علی التقیّه، حیث ذهب العامّه إلی ثبوت الولایه له عند عدم الأب «2».

إلّا أنه قد ورد التعبیر عنها فی کلمات بعضهم بالصحیحه.

و الصحیح هو ما یظهر من کلام صاحب الجواهر (قدس سره)، فإن هذه الروایه ضعیفه، فإن أحمد بن محمد بن عیسی یرویها عن البرقی أو غیره، و حیث لم یعرف ذلک الغیر تکون الروایه ضعیفه.

و کیف کان، فلا أثر لهذا النص بالخصوص، إذ قد ورد مضمونها

فی جمله کبیره من الأخبار المعتبره، بل فی بعضها التصریح بثبوت الولایه له «3».

غیر أن هذه الروایات علی کثرتها لا بدّ من تأویلها و التصرف فیها، بحملها علی ما إذا کان الأخ وکیلًا عنها، أو إلغائها و حملها علی التقیه، للإجماع و القطع بعدم ثبوت الولایه له علیها. إذ کیف یمکن أن تکون للأخ ولایه علیها، و لو فی خصوص فرض عدم وجود الأب، مع عدم ذهاب أحد منا إلی ذلک علی الإطلاق! فإنّ فرض تصدی الأخ لشؤون أُخته خارجاً لیس بفرض نادر، و الحال أنه لم یذهب إلی ثبوت الولایه

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 8 ح 4.

(2) الجواهر 29: 171.

(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 201

و العم (1) و الخال (2) و أولادهم.

______________________________

له أحد من الأصحاب.

و من هنا فهذه الروایات مقطوعه البطلان.

علی أن فی المقام روایتین صحیحتین تدلّان علی عدم ثبوت الولایه للأخ:

إحداهما: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سئل عن رجل یرید أن یزوج أُخته، قال: «یؤامرها، فإن سکتت فهو إقرارها، و إن أبت لا یزوّجها» «1».

ثانیتهما: صحیحه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، فی رجل یرید أن یزوّج أُخته، قال: «یؤامرها، فإن سکتت فهو إقرارها، و إن أبت لم یزوِّجها، فإن قالت: زوّجنی فلاناً، زوّجها ممن ترضی» «2».

فإن تلک الروایات معارضه لهاتین الصحیحتین، و لو لم نقل بترجیح هاتین، فلا أقلّ من التساقط بالمعارضه و الرجوع إلی مفهوم صحیحه محمد بن مسلم المتقدِّمه الدالّ علی عدم ثبوت الولایه لغیر الأب، عدا من خرج بالدلیل،

أو الأصل المقتضی للفساد.

(1) و یقتضیه مضافاً إلی الأصل و مفهوم صحیحه محمد بن مسلم المتقدِّمه خصوص روایه محمد بن الحسن الأشعری، قال: کتب بعض بنی عمی إلی أبی جعفر الثانی (علیه السلام): ما تقول فی صبیه زوّجها عمها فلما کبرت أبت التزویج؟ فکتب لی: «لا تکره علی ذلک و الأمر أمرها» «3».

و هذه الروایه و إن عبر عنها فی الجواهر بالصحیحه «4» إلّا أنها ضعیفه السند، فإن محمّد بن الحسن الأشعری إنما هو محمد بن الحسن بن خالد الأشعری المعروف ب (الشنبوله)، و هو ممن لم یرد فیه توثیق.

(2) إجماعاً، کما یقتضیه الأصل، و مفهوم صحیحه محمد بن مسلم المتقدِّمه، و منه

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 4 ح 4.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 7 ح 1.

(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 6 ح 2.

(4) الجواهر 29: 170.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 202

الجد للبنت علی إنکاح الأب لها، فإنها تقتضی أولویه ولایه الجد علی ولایه الأب، کما لا یخفی.

و الحاصل أن إنکار ولایه الجد بعد الالتفات إلی هذه النصوص، لیس فی محله و لا یمکن المساعده علیه.

(2) بلا خلاف فیه بینهم، بل قد حکی علیه الاتفاق و الإجماع.

(3) وفاقاً للمحقق فی الشرائع «1» و صاحب الجواهر «2» و شیخنا الأعظم فی رساله النِّکاح «3». و هو الصحیح، لعدم الفرق فی الجنون بین المتصل بالبلوغ و المنفصل عنه فإن حالهما واحد من حیث ثبوت الولایه، فالدلیل المقتضی لثبوتها فی الأوّل هو بعینه یقتضی ثبوتها فی الثانی.

اللّهمّ إلّا ان یثبت إجماع علی الخلاف، لکنه و بالمعنی المعتبر أعنی کشفه عن رأی المعصوم (علیه السلام) غیر ثابت جزماً، و ذلک لکونه معلوم المدرک. فإن الأصحاب إنما التزموا بثبوتها عند اتصال الجنون بالبلوغ من جهه التمسک باستصحاب بقاء الولایه، باعتبار أنها کانت ثابته قبل البلوغ جزماً، فإذا شک حین

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 325.

(2) الجواهر 29: 186.

(3) رساله النکاح 20: 177 178 طبع المؤتمر العالمی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 203

..........

______________________________

البلوغ فی ارتفاعها کان مقتضی الاستصحاب هو الحکم باستمرارها. و هذا بخلاف صوره الانفصال، حیث إن الولایه قد ارتفعت بالبلوغ یقیناً، غایه الأمر أنه یشک فی ثبوتها بعد ذلک نتیجه لطرو الجنون، فلا مجال للتمسک بالاستصحاب.

لکن لا یخفی ما فی هذا الاستصحاب من خلل، فإنه من استصحاب الحکم الکلی و قد تقدّم فی محلِّه عدم جریانه مفصلًا.

علی أنه یعتبر فی الاستصحاب اتحاد القضیتین المتیقنه و المشکوکه، و لا ینبغی الشک فی فقدان هذا الشرط فی المقام، فإن الصغر و الکبر کالحضر و السفر موضوعان مختلفان بنظر العرف. و من هنا فلو

فرضنا ثبوت حکم الصغر للکبر، أو الحضر للسفر، فلیس ذلک من استمرار ذلک الحکم و بقائه، و إنما هو حکم آخر مماثل للحکم الأوّل.

و بعباره اخری: إنّ الولایه المسببه عن الصغر قد زالت جزماً، و إنما الشک فی ثبوت ولایه جدیده غیر الولایه الاولی، فلا یفرق الحال فیها بین ما کان متصلًا بالصغر و ما کان منفصلًا عنه. و إن لم یقم الدلیل علیها، فلا تثبت فی کلتا الحالتین أیضاً.

هذا و قد استدل شیخنا الأعظم (قدس سره) علی ثبوتها بنحو الإطلاق «1» بما رواه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «إذا کانت المرأه مالکه أمرها، تبیع و تشتری و تعتق و تعطی من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغیر إذن ولیها. و إن لم تکن کذلک، فلا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیها» «2» حیث إن من الواضح أن المجنونه من أظهر مصادیق التی لا تملک أمرها.

و الظاهر أنه لا وجه للمناقشه فی دلالتها، من جهه أنها لم تتعرّض لإثبات من هو ولیّها، و هل هو أبوها أو جدّها أو الحاکم؟ و ذلک لأن الظاهر من کلمه «ولیّها» هو من یتصدّی لُامورها و شؤونها فی غیر النِّکاح، و من هنا فاحتمال کونه الحاکم بعید

______________________________

(1) کتاب النکاح 20: 175 طبع المؤتمر العالمی.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 204

..........

______________________________

جدّاً، کما استبعده شیخنا الأعظم (قدس سره) أیضاً «1». علی أن الظاهر من إضافه الولی إلی الضمیر العائد لها إراده الولی المختص بها، و من الواضح أنه إنما هو الأب و الجد لأنهما اللذان یختصان بإداره شؤونها، و أما

الحاکم فلیس بولی مختص لها.

و علی هذا فالمناقشه فی دلاله النص غیر وجیهه.

نعم، الروایه ضعیفه سنداً، من جهه أن علی بن إسماعیل المیثمی و إن کان ممدوحاً من حیث إنه من أجلّاء المتکلمین، بل الظاهر أنه أوّل من کتب فی الإمامه، إلّا أنه لم یرد فیه توثیق من حیث الروایه.

هذا و الذی ینبغی أن یقال: إن السیره القطعیه قائمه علی قیام الأب و الجد بإداره شؤون المجنون و المجنونه فی النکاح و غیره، من دون أن یثبت عن ذلک ردع.

و من هنا فتکون ولایه النکاح لهما، حتی و إن ثبت کون الحاکم ولیاً لمن لا ولی له.

علی أنه لم تثبت ولایه للحاکم إلّا فی الأُمور الحسبیه التی ینبغی تحققها فی الخارج و تقتضی الحاجه و الضروره وجودها، و ذلک من باب أن الحاکم هو القدر المتیقن. و أما غیرها من الأُمور کتزویج المجنونه، فلا موجب للقول بثبوت ولایه الحاکم له. و من هنا فإذا انتفت ولایه الحاکم ثبتت الولایه للأب و الجد، للقطع و الیقین بانحصار الأمر فیهما. حیث إنها لیست لغیرهما جزماً.

هذا کلّه مضافاً إلی قوله تعالی «إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ» «2».

فإنّ هذه الآیه الکریمه و بملاحظه النصوص الکثیره الوارده فی تفسیر «الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ» بالأب و الجد و الأخ، ظاهره الدلاله فی ثبوت الولایه لهم علیها بقول مطلق. نعم، خرج الأخ بالدلیل الخاص و الإجماع. و خرجت الثیب المالکه أمرها الباقی بالنص فیبقی بما فی ذلک المجنونه تحت الإطلاق.

ثمّ إن الأصحاب و إن ذکروا خلو النصوص من حکم المسأله، و هو کذلک إن أُرید

______________________________

(1) کتاب النکاح 20: 175 طبع المؤتمر العالمی.

(2) سوره البقره 2: 237.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 33، ص: 205

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 33، ص: 205

______________________________

بها النصوص الخاصّه، أعنی ما هو وارد فی الفرض بالذات، إلّا أن فی النصوص ما یمکن الاستدلال به علی المدعی:

کصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الجاریه یزوجها أبوها بغیر رضاء منها، قال: «لیس لها مع أبیها أمر، إذا أنکحها جاز نکاحه و إن کانت کارهه» «1».

و صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل یصلح له أن یزوج ابنته بغیر إذنها؟ قال: «نعم، لیس یکون للولد أمر إلّا أن تکون امرأه قد دخل بها قبل ذلک، فتلک لا یجوز نکاحها إلّا أن تستأمر» «2».

و غیرهما مما دل علی نفوذ عقد الأب علی ابنته، أو الوالد علی ولده. فإن مقتضی إطلاقها نفوذ عقده علیهما علی الإطلاق، إلّا ما خرج بالدلیل کالبنت الثیب و الولد البالغ الرشید. و حیث إنه لا دلیل علی خروج الصغیره أو المجنونه و الصغیر أو المجنون فمقتضی الإطلاق ثبوت الولایه علیهم.

و أوضح من کل هذه دلاله ما ورد فی باب الطلاق من أن الولی بمنزله السلطان کصحیحه أبی خالد القماط، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل الأحمق الذاهب العقل یجوز طلاق ولیه علیه؟ قال: «و لم لا یطلق هو»؟ قلت: لا یؤمن إن طلق هو أن یقول غداً لم أُطلّق، أو لا یحسن أن یطلق، قال: «ما أری ولیّه إلّا بمنزله السلطان» «3».

أو ما دل علی أنه بمنزله الإمام (علیه السلام)، کروایته عنه (علیه السلام) أیضاً فی طلاق

المعتوه، قال: «یطلق عنه ولیّه، فإنی أراه بمنزله الإمام علیه» «4».

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 7.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 8.

(3) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ب 35 ح 1.

(4) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ب 35 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 206

الرشید، و لا علی البالغه الرشیده إذا کانت ثیباً (1). و اختلفوا فی ثبوتها علی البکر الرشیده علی أقوال، و هی: استقلال الولی (2)

______________________________

أو ما دلّ علی أن الولی إذا طلقها ثلاثاً اعتدت و بانت منه بواحده، کروایه شهاب ابن عبد ربه، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «المعتوه الذی لا یحسن أن یطلِّق یطلِّق عنه ولیِّه علی السنّه». قلت: فطلقها ثلاثاً فی مقعد؟ قال: «ترد إلی السنّه، فإذا مضت ثلاثه أشهر، أو ثلاثه قروء، فقد بانت منه بواحده» «1».

فإنه لا ینبغی الشک فی کون المراد بالولی فی هذه النصوص هو الأب و الجد فی الدرجه الأُولی، باعتبار أنهما اللذان یقومان بسائر شؤونه و فی مرحله سابقه علی السلطان و الإمام (علیه السلام)، و إذا ثبتت الولایه لهما فی الطلاق ثبتت فی النکاح: أما بالأولویه القطعیه حیث إن أمر الطلاق أعظم، و لذا ثبتت الولایه لهما علی الصغیر فی النکاح، فی حین لم تثبت لهما ذلک فی الطلاق. أو تمسکاً بقوله (علیه السلام): «ما أری ولیه إلّا بمنزله السلطان» فإنه ظاهر فی کونه من باب تطبیق الکبری علی الصغری، و جعل ما للسلطان من صلاحیات فی مثل هذه القضیه له،

و حیث إن السلطان الذی هو الإمام المعصوم ولی بقول مطلق و من غیر اختصاص بالنکاح یکون الأب أیضاً ولیاً علیه کذلک.

إذن فما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) من ثبوت الولایه للأب و الجد علی المجنون و المجنونه بقول مطلق، سواء اتصل جنونهما ببلوغهما أم انفصل «2» هو الصحیح.

(1) بلا خلاف فیه و فیما قبله، بل الحکم مما تسالم علیه الأصحاب، عدا ما نسب إلی ابن أبی عقیل من إثبات الولایه لهما علی الثیب «3» غیر أنه مما لا شاهد له من النصوص مطلقاً، بل الأخبار المستفیضه دالّه علی الخلاف.

(2) کما اختاره جمله من الأصحاب، و أصرّ علیه صاحب الحدائق (قدس

______________________________

(1) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، ب 35 ح 2.

(2) الجواهر 29: 186.

(3) انظر مختلف الشیعه 7: 118.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 207

..........

______________________________

سره) «1». و تدلّ علیه نصوص کثیره صحیحه السند:

منها: صحیحه الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «لا تستأمر الجاریه التی بین أبویها إذا أراد أبوها أن یزوجها، هو أنظر لها. و أما الثیب فإنها تستأذن و إن کانت بین أبویها إذا أرادا أن یزوجاها» «2».

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن البکر إذا بلغت مبلغ النساء، إلها مع أبیها أمر؟ فقال: «لیس لها مع أبیها أمر ما لم تثیب» «3».

و منها: صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «لا تستأمر الجاریه إذا کانت بین أبویها، لیس لها مع الأب أمر» و قال: «یستأمرها کل أحد ما عدا الأب» «4».

و منها: صحیحه أُخری للحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی الجاریه یزوجها أبوها

بغیر رضاء منها، قال: «لیس لها مع أبیها أمر، إذا أنکحها جاز نکاحه و إن کانت کارهه» «5».

و الموضوع فی هاتین الصحیحتین و إن کانت هی الجاریه و هی تعمّ البکر و الثیب. إلّا أنهما بعد التخصیص بما دل علی لزوم استئذان الثیب تختصان بالبکر لا محاله.

و منها: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل یصلح له أن یزوج ابنته بغیر اذنها؟ قال: «نعم، لیس یکون للولد أمر إلّا أن تکون امرأه قد دخل بها قبل ذلک، فتلک لا یجوز نکاحها إلّا أن تستأمر» «6».

إلی غیر ذلک من النصوص الصحیحه الداله علی استقلال الولی بالأمر.

______________________________

(1) الحدائق 23: 211.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 3 ح 6.

(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 3 ح 11.

(4) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 4 ح 3.

(5) تقدّمت فی ص 205 ه 1.

(6) تقدّمت فی ص 205 ه 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 208

..........

______________________________

و هذه النصوص لو لم یکن لها معارض، لتعین العمل بها و الالتزام بمضمونها، إلّا أن فی المقام معتبرتین تدلّان علی لزوم استشاره البکر و عدم استقلال الأب فی أمرها و هاتان المعتبرتان هما:

أوّلًا: معتبره منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «تستأمر البکر، و غیرها و لا تنکح إلّا بأمرها» «1».

ثانیاً: معتبره صفوان، قال: استشار عبد الرحمٰن موسی بن جعفر (علیه السلام) فی تزویج ابنته لابن أخیه، فقال: «افعل و یکون ذلک برضاها، فإن لها فی نفسها نصیباً». قال: و استشار خالد

بن داود موسی بن جعفر (علیه السلام) فی تزویج ابنته علی بن جعفر، فقال: «افعل و یکون ذلک برضاها، فإن لها فی نفسها حظاً» «2».

و من هنا فلا بدّ من الرجوع إلی ما تقتضیه قواعد المعارضه. و حیث إن هاتین المعتبرتین توافقان الکتاب باعتبار أن مقتضی إطلاقاته عدم اعتبار إذن غیر المرأه فی العقد علیها و نفوذ عقدها مستقله، و تخالفان المشهور من الجمهور فإن المنسوب إلی الشافعی و أحمد و مالک القول باستقلال الأب «3» تترجحان علی تلک الروایات مع کثرتها. و حینئذ فلا بدّ من حمل تلک علی التقیه، أو عدم استقلال البکر فی الزواج و اشتراط انضمام إذن الأب إلی رضاها.

ثمّ لو فرضنا عدم رجحان هاتین الروایتین علی ما دلّ علی استقلال الأب و التزمنا بتساقطهما جمیعاً نتیجه المعارضه، فلا یخفی أن مقتضی الأصل هو عدم نفوذ تصرف أحد بالنسبه إلی غیره. و علیه فلا بدّ من اعتبار رضاهما معاً، أما رضا الأب فلما دلّ علیه من غیر معارض، و أما رضاها فللقاعده و الأصل.

و الحاصل أن الروایات التی استدلّ بها علی استقلال الأب، علی طوائف ثلاث:

الاولی: ما تدلّ علی اعتبار رضا الأب فقط، و من دون تعرّض لاعتبار رضاها

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 3 ح 10.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 2.

(3) البحر الرائق 3: 117، تحفه الفقهاء 1: 152، المجموع 16: 149.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 209

و استقلالها (1)

______________________________

نفیاً أو إثباتاً. و هذه الطائفه لا یمکنها معارضه المعتبرتین المتقدمتین معتبره منصور ابن حازم و معتبره صفوان لإمکان الجمع بینهما، بالقول باشتراکهما

فی الأمر و اعتبار رضاهما معاً.

الثانیه: ما تعارض المعتبرتین السابقتین بالإطلاق، و هی ما تضمنت نفی الأمر عنها و أنه لیس لها مع أبیها أمر، فإنه أعمّ من نفی استقلالها فی الأمر و نفی مشارکتها فیه. و هی أیضاً قابله للجمع مع المعتبرتین، بالالتزام باشتراکهما فی الأمر و تقیید إطلاق هذه النصوص. و لا یبعد دعوی ظهور بعض هذه الروایات فی نفی استقلالها کما یظهر ذلک من مقابلتها للثیب التی لها الأمر کلّه و تتصرّف فی نفسها بما شاءت مستقله.

الثالثه: ما دلّت علی استقلال الأب صریحاً، کصحیحه الحلبی الداله علی جواز إنکاحه لها و إن کانت هی کارهه. و هذه الطائفه و إن کانت تعارض المعتبرتین المتقدِّمتین، إلّا أنها لیست من الکثره بحیث یقطع بصدورها منهم (علیهم السلام).

و من هنا تتقدّم هاتان المعتبرتان علی هذه الطائفه، نظراً لموافقتهما للکتاب و السنّه، و مخالفتهما للمشهور من العامه.

و نتیجه ذلک اشتراک البنت و أبیها فی الأمر، و عدم استقلال کل منهما فیه، نظراً للطائفه الأُولی و الثانیه الدالتین علی اعتبار إذن الأب، و المعتبرتین الظاهرتین فی الاشتراک کما یظهر ذلک من التعبیر بالحظ و النصیب و الصریحتین فی اعتبار إذنها.

(1) علی ما هو المشهور و المعروف بین القدماء و المتأخرین، بل ادعی علیه الإجماع فی کلمات السید المرتضی «1».

و یقتضیه من الأدله العامه إطلاقات الآیات و النصوص الوارده فی النکاح، فإن العقد إنما هو الصیغه التی تقع بین الرجل و المرأه فیجب الوفاء به، سواء أرضی الأب

______________________________

(1) الانتصار: 286.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 210

..........

______________________________

أو الجدّ أم لم یرضیا بذلک.

کما یقتضیه إطلاق قوله تعالی «وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ» «1».

و کذلک إطلاق ما دلّ علی

جواز نکاح المرأه بعد انقضاء عدتها، فإن مقتضاه عدم اعتبار إذن الولی من غیر فرق فی ذلک بین البکر و الثیب.

و ما ورد فی معتبره میسره، من جواز التزوج من المرأه التی تدعی خلوها من البعل «2».

فهذه الإطلاقات و غیرها تقتضی استقلال البنت مطلقاً فی أمرها، بحیث لو کنا نحن و هذه الآیات و النصوص، و لم یکن هناک نص خاص یقتضی الخلاف، لکان القول باستقلالها هو المتعیّن.

و أما النصوص الخاصه، فقد استدل بجمله منها علی استقلال البکر فی أمرها، إلّا أن هذه النصوص لا تخلو بأجمعها من الضعف فی الدلاله أو السند.

منها: صحیحه الفضلاء عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «المرأه التی قد ملکت نفسها، غیر السفیهه و لا المولی علیها، تزویجها بغیر ولی جائز» «3». فإن المراد ب «المولّی علیها» هی من لها ولی عن غیر النکاح قطعاً، إذ لو کان المراد به الولایه فی النکاح لکان الحمل ضروریاً و لم تکن هناک حاجه إلی بیانه، فإنّ من لا ولایه علیه فی النکاح نکاحه جائز بغیر إذن الولی.

إلّا أن المناقشه فی الاستدلال بهذه الصحیحه تکاد أن تکون واضحه. فإن الموضوع فیها هی الجاریه و هی أعمّ من البکر و الثیب، و من هنا فلا تکون هذه الصحیحه صریحه فی المدعی و من النصوص الخاصه للمقام، و إنما هی مطلقه فیکون حالها حال الآیات و النصوص المتقدِّمه، لا تصلح لمعارضه ما دلّ علی اعتبار إذن الولی، لو تمّت دلاله و سنداً.

______________________________

(1) سوره النساء 4: 24.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 3 ح 5.

(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 3 ح

1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 211

..........

______________________________

و منها: روایه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «إذا کانت المرأه مالکه أمرها، تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغیر إذن ولیها. و إن لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها إلّا بأمر ولیّها» «1».

إلّا أنها مطلقه کالصحیحه المتقدِّمه، فحالها حالها.

هذا و قد یقال بأنها ضعیفه سنداً، من جهه جهاله طریق الشیخ إلی علی بن إسماعیل. و لکنّه لا یتم، فإنّ طریق الصدوق إلیه صحیح، و طریق الشیخ إلی کتب الصدوق و روایاته صحیح، فیکون طریق الشیخ إلیه صحیحاً لا محاله. نعم، الروایه ضعیفه لعدم توثیق علی بن إبراهیم المیثمی نفسه، کما تقدّم.

و منها: روایه سعدان بن مسلم، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت بغیر إذن أبیها» «2».

و هی و إن کانت صریحه دلاله، إلّا أنها ضعیفه، لکن لا من جهه أن سعدان لم یرد فیه توثیق کما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) «3» فإنه ممن وقع فی إسناد کامل الزیارات و تفسیر علی بن إبراهیم، و قد عرفت أن المختار هو وثاقه کل من یقع فی أسناد هذین الکتابین، و إنما من جهه أن هذه الروایه قد رویت بطریقین:

الأوّل: ما رواه الشیخ (قدس سره) بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن العباس و هو العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «4».

الثانی: ما رواه الشیخ (قدس سره) بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)

«5».

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 203 ه 2.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 4.

(3) الحدائق.

(4) التهذیب 7: 380/ 1538.

(5) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 11 ح 4، التهذیب 7: 254/ 1095.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 212

..........

______________________________

و حیث إن من المقطوع به أنّ النص روایه واحده، و أن سعدان لم یروها للعباس ابن معروف مره عن الإمام (علیه السلام) مباشره و أُخری عن رجل عنه (علیه السلام)، و کذا الحال بالنسبه إلی العباس بالقیاس إلی محمد بن علی بن محبوب و محمد ابن أحمد بن یحیی، کانت هذه الروایه غیر محرزه السند، لعدم إحراز کونها مسنده لا مرسله، فتسقط عن الحجیه لا محاله.

علی أننا لو فرضنا تمامیه هذه الروایه سنداً، فهی روایه شاذه لا یمکنها معارضه الأخبار الکثیره جدّاً بحیث تکاد تبلغ حدّ التواتر، الدالّه علی اعتبار رضا الأب فی الجمله استقلالًا أو اشتراکاً للجزم بصدورها و لو بعضاً منهم (علیهم السلام).

و منها: معتبره أبی مریم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «الجاریه البکر التی لها الأب لا تتزوج إلّا بإذن أبیها» و قال: «إذا کانت مالکه لأمرها تزوجت متی ما شاءت» «1». بدعوی حمل الجمله الأُولی علی الصغیره، و الثانیه علی البالغه الرشیده.

إلّا أن فی الاستدلال بها ما لا یخفی. فإن الموضوع فیها لیس هو الجاریه فقط و من غیر قید، و إنما هو الجاریه البکر، و هو مما یکشف عن وجود خصوصیّه للبکاره. و من هنا فلا یمکن حمل الجمله الأُولی علی خصوص الصغیره، و حمل الجمله الثانیه علی البالغه، لأنه یستلزم إلغاء خصوصیّه البکاره، باعتبار أن أمر الصبیه بید أبیها

سواء أ کانت باکراً أم ثیباً.

و علی هذا الأساس فلا بدّ من حمل الجمله الثانیه: إما علی فرض موت الأب، أو تثیب البنت بعد ذلک.

و منها: معتبره عبد الرحمٰن بن أبی عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «تزوّج المرأه من شاءت إذا کانت مالکه لأمرها، فإن شاءت جعلت ولیّاً» «2».

و فیها: أنه لو سلمنا صحّه حمل قوله (علیه السلام): «مالکه لأمرها» علی البالغه فدلالتها علی المدعی إنما هی بالإطلاق. و من هنا فیکون حالها حال الأخبار المطلقه

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 3 ح 7.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 213

و التفصیل بین الدّوام و الانقطاع باستقلالها فی الأوّل دون الثانی (1) و التشریک

______________________________

المتقدِّمه، إنما یصحّ الاستدلال بها لو لم یثبت مخصّص.

هذه هی الأخبار التی یمکن الاستدلال بها علی المدعی، و قد عرفت أنها جمیعاً لا تخلو من الضعف فی الدلاله، أو السند، أو هما معاً.

نعم، هی موافقه للکتاب و عمومات السنّه، حیث قد عرفت أن مقتضاها نفوذ العقد مطلقاً، و عدم ثبوت سلطنه لأحد علی غیره. إلّا أن ذلک لا یکفی فی المصیر إلی هذا القول، لو ثبت هناک ما یدلّ علی سائر الأقوال.

و قد ظهر لک الحال فیما تقدّم فی التعلیقه السابقه، و سنزید ذلک وضوحاً فیما یأتی إن شاء اللّٰه.

(1) تمسکاً بإطلاقات أدله النکاح المنقطع، بعد فرض انصراف ما دلّ علی اعتبار رضا الأب إلی العقد الدائم.

و فیه ما لا یخفی. فإنّ دعوی الانصراف فی غیر محلّها، فإنّ المتعه نوع و قسم من النکاح، یجری علیها

جمیع الأحکام الثابته لعنوان الزواج، کحرمه الأُم، أو البنت فی فرض الدخول، و حرمتها هی بالزنا بها و هی ذات البعل، أو التزوج بها فی أثناء العدّه مع الدخول أو العلم بالحال.

علی أنه لو سلم ذلک، ففی المقام معتبرتان تدلّان علی اعتبار إذن الأب فی خصوص المتعه، و هما:

أوّلًا: صحیحه البزنطی عن الرضا (علیه السلام)، قال: «البکر لا تتزوج متعه إلّا بإذن أبیها» «1».

ثانیاً: صحیحه أبی مریم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «العذراء التی لها أب لا تزوّج متعه إلّا بإذن أبیها» «2».

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 11 ح 5.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 11 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 214

..........

______________________________

و من هنا یکون حکم المتعه حکم الزواج الدائم فی اعتبار رضا الأب.

نعم، فی خصوص المتعه دلّت روایتان علی جوازها من غیر إذن الأب فیما إذا اشترطا عدم الدخول، و هما:

أوّلًا: روایه الحلبی، قال: سألته عن التمتع من البکر إذا کانت بین أبویها بلا إذن أبویها، قال: «لا بأس ما لم یقتضّ ما هناک لتعفّ بذلک» «1».

ثانیاً: روایه أبی سعید القماط عمّن رواه، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): جاریه بکر بین أبویها تدعونی إلی نفسها سراً من أبویها، أفعل ذلک؟ قال: «نعم و اتق موضع الفرج». قال: قلت: فإن رضیت بذلک؟ قال: «و إن رضیت، فإنه عار علی الأبکار» «2».

و هاتان الروایتان لو تمتا سنداً فلا محیص عن الالتزام بمضمونهما، لعدم المعارض لهما، و بذلک فتکونان مخصصتین لما دل علی اعتبار إذن الأب فی تزویج البکر.

إلّا أنهما ضعیفتان سنداً، و لا تصلحان للاعتماد علیهما.

و ذلک أما الثانیه فلوقوع محمّد بن سنان

فی الطریق، مضافاً إلی إرسالها.

و أمّا الاولی فقد ذکرها الشیخ بإسناده عن أبی سعید. و قد ذکر (قدس سره) فی (الفهرست) أن أبا سعید له کتاب الطّهاره ثمّ ذکر طریقه إلیه «3» غیر أنه لم یذکر أنه من هو بالذات. و من هنا فتکون الروایه ضعیفه من حیث جهاله أبی سعید، علی أن طریقه (قدس سره) إلیه ضعیف بأبی الفضل.

ثمّ لو فرضنا أن المراد بأبی سعید هو أبو سعید القماط، فلم یعلم طریق الشیخ (قدس سره) إلیه. و ذلک لأن المعروف من أبی سعید هو خالد بن سعید القماط، و هو و إن کان من الثقات إلّا أن الشیخ (قدس سره) لم یذکر طریقه إلیه بعنوانه و لعلّه غفله منه (قدس سره) و إنما ذکر طریقه إلی أبی سعید و قد عرفت ضعفه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 11 ح 9.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المتعه، ب 11 ح 7.

(3) الفهرست: 184 رقم 823.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 215

بمعنی: اعتبار إذنهما معاً (1). و المسأله مشکله، فلا یترک مراعاه الاحتیاط بالاستئذان منهما.

______________________________

(1) هذا القول هو المتعیّن فی المقام، لما فیه من الجمع بین النصوص الوارده و لخصوص ظهور قوله (علیه السلام) فی معتبره صفوان: «فإنّ لها فی نفسها نصیباً» أو: «فإن لها فی نفسها حظاً» فإنهما ظاهران فی عدم استقلالها، و کون بعض الأمر خاصّه لها.

هذا کلّه مضافاً إلی صحیحه زراره بن أعین، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «لا ینقض النکاح إلّا الأب» «1».

و صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «لا ینقض النکاح إلّا الأب» «2».

فإنه و بعد الالتفات إلی أنه إنما یکون

بالنسبه إلی الأمر المبرم، و أن المقصود من العقد المبرم فی المقام لا یمکن أن یکون العقد الصحیح بالفعل، لأنه غیر قابل للنقض مطلقاً إذ لیس لأحد الخیار فی فسخ النکاح الصحیح جزماً و إجماعاً من المسلمین قاطبه، لا بدّ من الحمل علی الإبرام الشأنی و الصحّه التأهلیه، أی ما یکون صادراً من أهله و واقعاً فی محلِّه، بحیث له قابلیه الإتمام و الصحّه عند استکمال سائر الشروط المعتبره.

و استعمال الإبرام فی هذا المعنی ثابت فی غیر هذا المورد أیضاً، فقد ورد فی أبواب الصلاه أن من أجهر فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر، فقد نقض صلاته «3». فإن من الواضح أنه لیس المقصود بذلک هو نقض الصلاه المحکومه بالصحّه بالفعل.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 4 ح 1.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 4 ح 5.

(3) انظر الوسائل 6: 77، أبواب القراءه فی الصلاه، باب 22 ح 7393.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 216

..........

______________________________

و علی هذا الأساس تدلّ هاتان المعتبرتان علی اشتراک الأمر فی التزویج بین البنت و أبیها، لانحصار موردهما فی تزوّج البکر بغیر إذن أبیها و ذلک لأن الثیب لیس لأبیها نقض عقدها مطلقاً، و عقد الصبیه محکوم بالبطلان و إن إذن الأب فإن العقد محکوم بالصحّه حینئذ، لأنه صادر من أهله و واقع فی محله، غایه الأمر أن الصحّه هذه شأنیه و تأهلیه متوقفه علی رضا الأب، فإن رضی به صح بالفعل، و إلّا انتقضت الصحّه الشأنیه أیضاً.

ثمّ إن مما یدلنا علی أن المراد بالنقض فی هاتین المعتبرتین هو ما یقابل الإبرام الشأنی لا الإبرام

الحقیقی، إطلاقهما الشامل للولد و البنت البکر و الثیب. إذ لو کان المراد به الثانی، لکان مقتضاه أنّ للأب أن ینقض کل عقد صحیح و تامّ صادر من ابنه أو بنته البکر و الثیب و هو مقطوع البطلان، و لا موجب لحملهما علی خصوص البکر إذ لا قرینه تساعد علیه. و هذا بخلاف ما لو کان المراد به الأوّل، فإنهما حینئذ تختصان بالبکر و لا تعمّان الولد و الثیب، لکون عقدهما محکوماً بالصحّه و الإبرام الفعلیین.

و الحاصل أن الصحیح فی الاستدلال علی الاشتراک، هو التمسک بهاتین الصحیحتین المتضمنتین لحقّ الأب فی نقض العقد و موثقه صفوان.

و أما صحیحه منصور بن حازم فلا تصلح للاستدلال بها علی المدعی، لکونها مطلقه فتقید بقوله (علیه السلام) فی صحیحه محمد بن مسلم: «یستأمرها کل أحد عدا الأب».

ثمّ إن المعروف و المشهور بینهم عدم اختصاص الولایه علی البنت الباکر بالأب و ثبوتها للجد أیضاً، و علی هذا الأساس حکموا بصحّه عقدها لو أذن الجد فی ذلک غیر أن بعضهم ذهب إلی اختصاصها بالأب فقط و عدم ثبوتها للجد.

و کأن الوجه فی ذلک عدم ورود ذکر للجدّ فی شی ء من روایات المقام علی اختلاف ألسنتها، عدا ما ورد فی نسخه من التهذیب من إضافته إلی ذیل قوله (علیه السلام): «لا ینقض النکاح إلّا الأب» فی صحیحه زراره بن أعین المتقدِّمه، إلّا أنها نسخه لم تثبت.

لکن الظاهر أن الصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور، إذ لا یبعد دعوی أن المراد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 217

و لو تزوّجت من دون إذن الأب، أو زوّجها الأب من دون إذنها، وجب (1) أما إجازه الآخر، أو الفراق بالطلاق.

______________________________

بالأب ما یعم الأب بلا واسطه

و الأب مع الواسطه.

و الذی یدلّنا علی ذلک جمله من الروایات المعتبره الداله علی ثبوت الولایه للجد فی کل مورد ثبتت للأب، معللًا ذلک بأن فعل الجد نافذ علی الأب، و بذلک تکون حاکمه علی أدله اعتبار إذن الأب فی نکاح البکر، و هی کثیره:

منها: معتبره عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إذا زوّج الرجل ابنه ابنه فهو جائز علی ابنه» قال: «و لابنه أیضاً أن یزوّجها، فإن هوی أبوها رجلًا و جدّها رجلًا، فالجدّ أولی بنکاحها» «1». فإنها و بإطلاقها تشمل الصغیره و الکبیره البکر.

و منها: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل أتاه رجلان یخطبان ابنته فهوی أن یزوج أحدهما و هوی أبوه الآخر، أیّهما أحقّ أن ینکح؟ قال: «الذی هوی الجد أحق بالجاریه، لأنّها و أباها للجدّ» «2».

و منها: معتبره الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إن الجد إذا زوّج ابنه ابنه، و کان أبوها حیاً و کان الجد مرضیاً، جاز» «3». و مقتضی إطلاقها و إن کان الجواز علی الإطلاق، إلّا أنها و بقرینه الروایات السابقه تحمل علی الجواز علی الأب خاصه. و هی بإطلاقها تعمّ الصغیره و الکبیره البکر.

(1) احتیاطاً، فراراً من الوقوع فی الحرام.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 7.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 8.

(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 218

نعم، إذا عضلها الولی، أی منعها من التزویج

بالکف ء، سقط اعتبار إذنه (1).

______________________________

(1) بلا خلاف فیه بین الأصحاب، بل ادعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد.

و قد یستدلّ له بقوله تعالی «فَلٰا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْکِحْنَ أَزْوٰاجَهُنَّ إِذٰا تَرٰاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» «1».

إلّا أن فساده أوضح من أن یخفی، فإنّ الموضوع فی هذه الآیه الکریمه إنما هو المطلّقات المدخول بهنّ، کما یشهد لذلک قوله تعالی فی صدرها «وَ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ».

و من هنا فتکون الآیه الکریمه أجنبیه عن محلّ کلامنا بالکلیه، فإن موضوعها عدم جواز منع المطلقه المدخول بها من التزوج بغیر زوجها الأوّل، أو الرجوع إلیه بعد العدّه، و أین هذا من عدم ثبوت الولایه للأب علی ابنته البکر فی فرض عضلها و منعها من التزویج بالکف ء! فالصحیح فی الاستدلال هو التمسّک:

أوّلًا: بمناسبات الحکم و الموضوع، فإنّ المستفاد من جمله من النصوص أن ولایه الأب ثابته لها لا علیها، و من الواضح أن هذا إنما یقتضی النظر فی أمرها و مراعاه مصلحتها فی کل ما یقوم به لها.

ثانیاً: ما ورد فی المرأه إذا طلقها زوجها طلاقاً صحیحاً علی وفق مذهبه و باطلًا عندها کتطلیقها ثلاثاً من جواز تزوّج الغیر لها، معللًا ذلک بأنها لا تبقی معطله و لا تترک بلا زوج «2» حیث یعلم من هذا التعلیل عدم ثبوت الولایه للأب، بمعنی منعها من التزویج بالمرّه، باعتبار أن المرأه لا تبقی معطله و لا تترک بلا زوج.

ثالثاً: صحیحه أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر (علیه السلام)، إن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال لرجل: «أنت و مالک لأبیک» ثمّ قال أبو جعفر (علیه السلام):

______________________________

(1) سوره البقره 2: 232.

(2) الوسائل، ج 22 کتاب الطلاق، أبواب مقدماته و شروطه، ب

30 ح 3، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 219

و أمّا إذا منعها من التزویج بغیر الکف ء شرعاً (1) فلا یکون عضلًا (2). بل و کذا لو منعها من التزویج بغیر الکف ء عرفاً (3) ممن فی تزویجه غضاضه و عار علیهم کان کفأً شرعیاً. و کذا لو منعها من التزویج بکف ء معین مع وجود کف ء آخر (4).

______________________________

ما أحبّ أن یأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إلیه مما لا بدّ منه، إنّ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ» «1». فإن تحدید ولایه الأب إذا ثبت فی المال، ثبت فی العرض بطریق أولی فلا یکون للأب منعها عن التزویج بالمره، لأنه فیه الفساد وَ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ.

رابعاً: دلیل نفی الحرج إذا فرضنا أن فی بقائها کذلک حرجاً، فإن هذا الدلیل یرفع فی هذه الحاله اعتبار إذن الأب و الجد علی نحو الاستقلال أو الاشتراک.

و تقریب ذلک: أن المستفاد من إطلاقات الآیات الکریمه و النصوص الشریفه، أن أمر الزواج إنما هو بید المرأه نفسها و من دون أن یکون للأب أو الجد دخل فیه، و قد رفعنا الید عن ذلک لما دلّ علی اعتبار رضاهما، فإنّ هذه النصوص تقید تلک الإطلاقات لا محاله، لکن هذه النصوص لما کانت هی نفسها مقیده بغیر فرض الحرج لدلیل نفی الحرج، کان المقید للمطلقات هو خصوص ما لم یکن اعتبار إذنه حرجیاً.

(1) و المراد به هو من ورد النهی عن التزویج بهم و لو بنحو الکراهه، کشارب الخمر، و تارک الصلاه و المتجاهر بالفسق. و لیس المراد به من یفقد الکفاءه المعتبره شرعاً فی صحّه النکاح، کالإسلام إذا کانت المرأه مسلمه، إذ إنها لا بدّ منها و بدونها یحکم ببطلان العقد، سواء

أذن الأب أم لم یأذن، کانت البنت بکراً أم ثیباً.

و لیس هذا الفرض محلّاً للخلاف، من حیث کونه عضلًا و عدمه، و سقوط ولایه الأب و الجد و عدمه.

(2) لشمول أدله الولایه بإطلاقها لهذا الفرض أیضاً.

(3) لإطلاقات أدله اعتبار إذن الأب و ولایته، و عدم ما یقتضی الخلاف.

(4) لشمول إطلاقات أدله اعتبار إذنه لهذه الصوره أیضاً.

______________________________

(1) الوسائل، ج 17 کتاب التجاره، أبواب ما یکتسب به، ب 78 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 220

و کذا یسقط اعتبار إذنه إذا کان غائباً لا یمکن الاستئذان منه، مع حاجتها إلی التزویج (1).

إلّا فالبکاره لا تزول بغیر الوطء.

______________________________

(1) سوره الواقعه 56: 35 36.

(2) سوره الرحمٰن 55: 56.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 221

و أمّا إذا ذهبت بالزِّنا أو الشّبهه ففیه إشکال (1).

______________________________

قال: «نعم، لیس یکون للولد أمر إلّا أن تکون امرأه قد دخل بها قبل ذلک، فتلک لا یجوز نکاحها إلّا أن تستأمر» «1» فی أن المرأه التی لا تحتاج إلی إذن أبیها فی صحّه النکاح إنما هی التی دخل بها، و من هنا فتکون هذه الروایه شارحه للنصوص الکثیره الداله علی احتیاج البکر إلی إذن أبیها فی نکاحها.

و علی هذا الأساس یظهر صحّه ما أفاده الماتن (قدس سره)، من أن البکاره إذا ذهبت بغیر الوطء فحکمها حکم البکر.

(1) بعد ما عرفت أن المراد بالبکر هی من لم یدخل بها، یقع الکلام فی أنه هل لا یعتبر إذن الأب فی نکاح مطلق الثیب، أو أنه یختص بالتی دخل بها دخولًا شرعیاً صحیحاً؟

مقتضی إطلاق صحیحه علی بن جعفر المتقدِّمه هو الأوّل، فإنه (علیه السلام) لم یعتبر فی اعتبار استثمار المرأه إلّا الدخول بها من غیر تعرض لاعتبار کون ذلک عن زواج صحیح، إلّا أن هناک عده روایات قد یستدلّ بها علی الثانی:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، أنه قال فی المرأه الثیب تخطب إلی نفسها، قال: «هی أملک بنفسها، تولی أمرها من شاءت إذا کان کفأً بعد أن یکون قد نکحت رجلًا قبله» «2».

و منها: روایه عبد الرحمٰن بن أبی عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الثیب تخطب إلی نفسها، قال: «نعم، هی أملک بنفسها، تولی أمرها من شاءت إذا کانت قد تزوجت زوجاً قبله» «3» و غیرهما من الأخبار.

______________________________

(1) الوسائل،

ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 8.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 3 ح 4.

(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 3 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 222

و لا یبعد الإلحاق [1]، بدعوی أن المتبادر من البکر من لم تتزوّج (1). و علیه فإذا تزوّجت و مات عنها أو طلقها قبل أن یدخل بها، لا یلحقها حکم البکر (2). و مراعاه الاحتیاط أوْلی.

______________________________

إلّا أن الأخبار الوارده بهذا المضمون جمیعاً باستثناء صحیحه الحلبی ضعیفه الإسناد، فإن روایه عبد الرحمٰن بن أبی عبد اللّٰه ضعیفه بالقاسم الذی یروی عن أبان فإنه مشترک بین الثقه و غیره.

و أما صحیحه الحلبی فهی قاصره من حیث الدلاله، فإنه (علیه السلام) لیس بصدد بیان القضیه الشرطیه و إن النکاح معتبر فی کونها «أملک بنفسها» و إنما هو (علیه السلام) بصدد تکرار الموضوع المسئول عنه أعنی الثیب بلسان ذکر الوصف الغالب، باعتبار أن الثیبوبه غالباً ما تکون بالنکاح، فیکون المعنی أن المرأه أملک بنفسها إذا کانت ثیبه. و من هنا فلا تکون للروایه دلاله فی تقیید الثیبوبه بالتی زالت عذرتها بالدخول بها بالنکاح الصحیح، بل التقیید بعد الروایات المطلقه و تصریح صحیحه علی بن جعفر باعتبار الدخول خاصه بعید جدّاً.

(1) ما أفاده (قدس سره) مذکور فی روایه واحده خاصه، هی روایه إبراهیم بن میمون عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إذا کانت الجاریه بین أبویها فلیس لها مع أبویها أمر، و إذا کانت قد تزوجت لم یزوجها إلّا برضا منها» «1».

إلّا أنها مضافاً إلی ضعف سندها بإبراهیم بن میمون

مطلقه لا تصلح لمعارضه صحیحه علی بن جعفر المتقدِّمه، بل المتعین رفع الید عن إطلاقها، و حملها علی الغالب فی الزواج حیث یستتبع الدخول بها.

(2) ظهر الحال فیه ممّا تقدّم.

______________________________

[1] بل هو بعید، و دعوی التبادر لا أساس لها.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 223

کل منهما علی حده مستقلا له، و مقتضی هذا ثبوت الولایه المطلقه علی البنت سواء أ کان الأب موجوداً أم کان میتاً.

ثمّ إنه قد یتمسک لإثبات الحکم بالمقام بالاستصحاب، بدعوی أن الولایه کانت ثابته للجد فی حیاه الأب، فعند الشک فی ثبوتها بعده یستصحب بقاؤها.

إلّا أنه مدفوع بما تقدّم غیر مره، من عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه. علی أنه لا یتمّ إلّا فیما إذا کانت هناک حاله سابقه متیقنه، فلا یتمّ فی مثل ما لو کانت البنت حین موت أبیها حملًا فی بطن أُمها.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 1.

(2) تقدّمت فی ص 217 ه 1.

(3) تقدّمت فی ص 217 ه 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 224

و القول بتوقّف ولایته علی بقاء الأب کما اختاره جماعه ضعیف (1). و أضعف منه القول بتوقّفها علی موته (2) کما اختاره بعض العامّه.

إنکاحه لها. و من هنا یکون ذکر الشرطیه فی هذه الصحیحه من قبیل القضایا التی تساق لبیان وجود الموضوع، فإنّه إذا لم یکن الأب موجوداً لم یکن موضوع لمعارضه الجد، و کون ولایه الجدّ نافذهً فی حقِّه. و إذا لم یکن للشرطیه مفهوم، کانت المطلقات سالمه عن المعارض و المقیّد.

إذن فالصحیح فی المقام هو ما ذهب إلیه المشهور و اختاره الماتن (قدس سره)، من ثبوت الولایه للجدّ مطلقاً.

(2) فإنّه باطل جزماً، لدلاله جمله کبیره من النصوص علی ثبوت الولایه له فی حیاه الأب، بل و کون ولایته أقوی من ولایه الأب، و لذا یتقدم إنکاحه علی إنکاح الأب، ما لم یکن إنکاح الأب أسبق زماناً من إنکاحه.

(3) و یقتضیه مضافاً إلی إطلاقات ما دلّ علی نفوذ عقد الأب و الجد خصوص

______________________________

[1] هذا هو المعروف، بل ادعی فیه عدم الخلاف، إلّا أنّ فی روایه صحیحه ثبوت الخیار لها و للصغیر بعد بلوغهما فیما إذا زوّجهما أبواهما حال الصِّغر، فالاحتیاط فی هذه الصوره لا یُترک.

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 217 ه 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 225

..........

______________________________

صحیحه عبد اللّٰه بن الصلت، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الجاریه الصغیره یزوّجها أبوها، لها أمر إذا بلغت، قال: «لا، لیس لها مع أبیها أمر» «1».

و صحیحه علی بن یقطین، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام): أ تزوّج الجاریه و هی بنت ثلاث سنین، أو یزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنین، و ما أدنی حدّ ذلک الذی یُزوّجان فیه، فإذا بلغت الجاریه فلم ترض فما حالها؟ قال: «لا بأس بذلک إذا رضی أبوها أو ولیّها» «2». إلی غیرهما من النصوص التی تکاد تبلغ حد التظافر.

إلّا أن

بإزائها روایتین:

الأُولی: روایه یزید الکناسی، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): متی یجوز للأب أن یزوِّج ابنته و لا یستأمرها؟ قال: «إذا جازت تسع سنین، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنین کان الخیار لها إذا بلغت تسع سنین» «3».

إلّا أن هذه الروایه لا یمکن العمل بها من جهه بُعد التفصیل المذکور فیها، فإنه لا یحتمل ثبوت الخیار للتی زوّجها الأب قبل تسع سنین، و عدم ثبوته للتی زوّجها بعد ذلک، مع معارضتها للنصوص الکثیره الداله علی نفوذ إنکاح الأب، و أنه لیس لها من الأمر شی ء. و فی مقام حلّ المعارضه لا ینبغی الشک فی تقدّم تلک علیها.

علی أنها ضعیفه السند. فإن المذکور فی نسخ التهذیب و الاستبصار و إن کان یزید الکناسی «4» إلّا أنه لم یثبت توثیقه أیضاً. و ذلک لأن النجاشی (قدس سره) ذکر یزید أبا خالد القماط و وصفه بأنه کوفی و وثّقه «5». و الشیخ (قدس سره) ذکر یزید الکناسی فی کتابه الرجال و أفاد أنه ینتسب إلی کناسه محله فی الکوفه، من دون أن یذکر له توثیقاً «6» لکنه (قدس سره) لم یتعرض لذکر یزید أبی خالد القماط لا فی الفهرست

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 6 ح 3.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 6 ح 7.

(3) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 6 ح 9.

(4) التهذیب 7: 382/ 1544، الإستبصار 3: 237/ 855.

(5) رجال النجاشی: 452 رقم 1223.

(6) رجال الطوسی: 149 رقم 1655.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 226

..........

______________________________

و لا فی الرجال، و هو ممّا یوجب الاطمئنان

بأن یزید الکناسی هو یزید أبو خالد القماط، و حینئذ فینفع توثیق النجاشی لیزید أبی خالد القماط فی إثبات وثاقه یزید الکناسی.

غیر أن ذلک معارض بأن البرقی الذی هو أقدم من الشیخ و أعرف منه بالرجال لقرب عهده إلی الرواه ذکر العنوانین معاً، فقد ترجم یزید الکناسی و یزید أبا خالد القماط کلّاً علی حده «1» و هو إنما یکشف عن عدم اتحاد الرجلین. و علی هذا الأساس فلا تنفع وثاقه یزید أبی خالد القماط فی إثبات وثاقه یزید الکناسی.

و علیه فتکون الروایه ساقطه عن الاعتبار سنداً.

الثانیه: صحیحه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الصبی یزوّج الصبیه، قال: «إن کان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، و لکن لهما الخیار إذا أدرکا» «2».

و هی کما تری واضحه الدلاله بل صریحه الدلاله فی عدم لزوم العقد الصادر من الولی، و ثبوت الخیار لهما بعد البلوغ، فإن حمل الخیار علی الطّلاق کما أفاده الشیخ (قدس سره)- «3» بعید غایته، و لا وجه للمصیر إلیه.

و من هنا فهی صالحه لتقیید ما تقدّم من النصوص، الداله علی نفوذ عقد الأب أو الجد بغیر هذا الفرض، اعنی ما لو کان کل من الزوجین صغیراً. إلّا أنه لم یعلم قائل به من فقهائنا.

و علیه فإن تمّ إجماع علی عدم ثبوت الخیار لها فهو، و به یتعیّن رفع الید عن هذه الصحیحه و ردّ علمها إلی أهله، و إلّا فیتعیّن العمل بها، حیث قد عرفت مراراً أن إعراض المشهور عن الروایه المعتبره لا یوجب وهنها و سقوطها عن الحجیه.

و حینئذ فلا أقلّ من الالتزام بالاحتیاط بالطلاق عند عدم رضاها بالعقد بعد البلوغ.

______________________________

(1) رجال البرقی: 32.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب

النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 6 ح 8.

(3) التهذیب 7: 382.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 227

و کذا الصغیر علی الأقوی (1).

______________________________

(1) و هو المشهور و المعروف بین الأصحاب، و یدلّ علیه جمله من النصوص المعتبره.

کصحیحه الحلبی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الغلام له عشر سنین فیزوّجه أبوه فی صغره، أ یجوز طلاقه و هو ابن عشر سنین؟ قال: فقال: «أما تزویجه فهو صحیح، و أما طلاقه فینبغی أن تحبس امرأته حتی یدرک» «1».

و صحیحه عبید بن زراره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یزوّج ابنه و هو صغیر، قال: «إن کان لابنه مال فعلیه المهر، و إن لم یکن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم یضمن» «2». فإن تفصیله (علیه السلام) فی المهر دالّ علی المفروغیه عن صحّه النکاح.

و صحیحه الفضل بن الملک، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یزوّج ابنه و هو صغیر، قال: «لا بأس» «3». و غیرها من النصوص المعتبره.

فإن مقتضی إطلاق الصحیحه فی هذه النصوص، هو النفوذ حتی بعد بلوغ الطفل و فسخه للعقد.

و دعوی أن الصحّه لا تنافی عدم اللزوم و ثبوت الخیار، نظراً إلی أن موضوع الخیار هو العقد المحکوم بالصحّه، إذ لا مجال للبحث عن الخیار فی العقد المحکوم بالبطلان.

مدفوعه بأن موضوع الخیار إنما هو نفس الصحّه، و عدم الخیار مستفاد من إطلاقها لا منها بنفسها، فلا یکون هناک أی محذور.

ثمّ إن هذه النصوص و إن کانت بأجمعها وارده فی الأب، إلّا أنه لا بدّ من التعدی إلی الجدّ، و ذلک لما ذکرناه فی إثبات الولایه للجد علی البنت الباکر، فإنّ تلک الوجوه

______________________________

(1)

الوسائل، ج 26 کتاب الفرائض و المواریث، أبواب میراث الأزواج، ب 11 ح 4.

(2) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 28 ح 1.

(3) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب المهور، ب 28 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 228

و القول بخیاره فی الفسخ و الإمضاء (1) ضعیف.

______________________________

تأتی بعینها فی المقام.

(1) نسب هذا القول إلی الشیخ «1» و ابن البراج «2» و ابن حمزه «3» و ابن إدریس «4» (قدس سرهم).

و ذکر فی وجهه مضافاً إلی التمسک بصحیحه محمد بن مسلم و خبر یزید الکناسی المتقدِّمتین أن الحال فی الابن یختلف عن البنت من حیث احتمال تطرّق الضّرر علیهما، فإنّ الابن یجب علیه بدل المهر و النفقه دون مقابل، بخلاف البنت حیث إنها تأخذهما دون أن تخسر شیئاً. و من هنا لا بدّ من جعل الخیار للابن، لکی یتمکن من دفع الضرر عن نفسه، دون البنت حیث إنها لیست بحاجه إلیه.

و فیه: أن ما ذکروه لا یرجع إلی محصل، فإنه وجه اعتباری صرف لا یمکن إثبات الحکم الشرعی به. علی أن النکاح و إن کان من الأُمور الاعتباریه، إلّا أنه أشبه الأُمور بالمعاوضه. و من هنا فلا یکون بذل الرجل للمهر و النفقه بإزاء لا شی ء، فإنه إنما یملک الزوجیه بإزاء ما یبذله، کما إن المرأه لا تحصل علیهما بإزاء لا شی ء، فإنها إنما تفقد حریتها و تکون تحت سیطره الغیر و فی حبالته بإزاء ما تقبضه، فکل منهما یحصل علی شی ء و یفقد بإزائه شیئاً.

و علیه فإن کان فی المقام خیار وجب أن یثبت لهما، و إن لم یکن فهو غیر ثابت لهما أیضاً.

و أمّا خبر یزید الکناسی، فقد عرفت الحال فیه

فلا نعید.

نعم، صحیحه محمد بن مسلم دالّه علی ثبوت الخیار، و بذلک تکون مقیّده لما تقدّم من المطلقات. إلّا أنها و کما عرفت تختص بما إذا کان الزوجان معاً صغیرین، فلا

______________________________

(1) النهایه: 467.

(2) المراسم: 148.

(3) الوسیله: 300.

(4) السرائر 2: 562 و 563.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 229

و کذا لا خیار للمجنون بعد إفاقته (1).

علی جمیع الأدله، یقتضی نفی جعل الولایه للأب و الجد فیما إذا کان فی إنکاحهما لها ضرر علیها، و بذلک فتختص ولایتهما علیها و علی الصبی بفرض عدم المفسده لا محاله.

______________________________

[1] لکنّه بعید، و کذلک الحال فی المسأله الآتیه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 230

أیضاً (1) بل الأحوط مراعاه المصلحه (2). بل یشکل الصحّه إذا کان هناک خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف، أو من أجل کثره المهر أو قلته بالنسبه

______________________________

(1) و الوجه فیه هو اعتبار وجود مجیز حال العقد فی الحکم بصحّه العقد الفضولی علی ما ذکره الماتن (قدس سره) فی المسأله الآتیه. و حیث إن الصبی و الصبیه فیما نحن فیه لیسا أهلین للإجازه و الإمضاء حین صدور العقد، فیحکم ببطلانه من رأس لا محاله.

إلّا أن هذا الکلام مبنی علی عدم الالتزام بکون صحّه العقد الفضولی بعد لحوق الإجازه علی القاعده، و اختیار کونها نتیجه للنصوص الخاصّه الدالّه علیها. فإنه حینئذ یمکن أن یقال: بأن النصوص الخاصه و بأجمعها وارده فی فرض وجود المجیز، فلا وجه للتعدِّی منه إلی فرض عدم وجوده.

لکنّک قد عرفت منّا مراراً، عدم تمامیه هذا المبنی و کون صحّه العقد الفضولی بعد لحوق الإجازه علی القاعده، باعتبار أن الإجازه توجب انتساب الأمر الاعتباری الصادر من الغیر إلی المجیز من حینها، فیکون العقد من ذلک الحین عقداً له، و من هنا فتشمله أدله وجوب الوفاء بالعقود.

و علی هذا الأساس فلا وجه لاعتبار وجود مجیز حال العقد، فإنه یکفی فی الحکم بصحّته کون المجیز أهلًا لها فی حینها، و من دون أن یکون لأهلیته حین

صدور العقد و عدمه دخل فی الصحّه أو الفساد.

(2) نسب القول باعتبارها فی الولایه علی مال الطفل إلی المشهور من الأصحاب و استدلوا علیه بقوله تعالی «وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ إِلّٰا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»* «1».

و ذکر الشیخ (قدس سره) أنها و إن لم تکن تشمل الأب، باعتبار أنه مع وجوده لا یکون ابنه یتیماً، إلّا أنها تشمل الجد. و حینئذ فیثبت الحکم للأب، بالقطع بعدم الفصل.

______________________________

(1) سوره الانعام 6: 152.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 231

إلی الصغیر، فاختار الأب غیر الأصلح لتشهی نفسه (1).

و لعلّه لذلک أهمل الماتن (قدس سره) ذکره، فإنّ أدله الولایه قاصره عن شمول ما کان فیه ضرر و مفسده علی المولی علیه، کما عرفت فی المسأله السابقه.

و أمّا القول الأوّل فهو منسوب إلی شیخنا الأعظم (قدس سره) «2». بدعوی أن العقد الصادر من الولی إنما ینحل إلی أمرین: التزویج و المهر، و حیث إن الضرر فی الثانی خاصّه یحکم ببطلانه مع بقاء التزویج علی حاله، و حینئذ فینتقل إلی مهر المثل لا محاله.

______________________________

(1) کتاب الخلاف 4: 392 المسأله 37.

(2) کتاب النکاح: 170.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 232

البلوغ. و یحتمل البطلان و لو مع الإجازه، بناءً علی اعتبار وجود المجیز فی الحال (1).

أن محلّ البحث فی تزویج الولی للصغیر بأکثر من مهر المثل إنما هو فیما إذا کان للصغیر مال حیث یکون المهر حینئذ علیه، لا ما إذا لم یکن له مال لأن المهر حینئذ علی الأب، و معه لا مجال للحکم بالبطلان، لعدم ترتب أی ضرر علی الطفل.

(1) و قد عرفت ما فیه مفصلًا فی المسأله السابقه فلا نعید.

(2) المراد بالقید إن کان من لا یعرف مصالحه و مفاسده فهو قید توضیحی، و إن کان غیر ذلک فلا دلیل علیه، و لا نعلم لاعتباره وجهاً.

(3) استدلّ علیه فی بعض الکلمات، بأن الزواج لما کان من الأُمور المالیه لاستلزامه ثبوت المهر و النفقه علی الزوج، و کان السفیه ممنوعاً من التصرفات المالیه

______________________________

[1] الظاهر أنه أراد بهذا القید من لا یعلم صلاحه و فساده، و لأجل ذلک یکون القید توضیحیّاً لا احترازیّاً حیث إنّ ذلک معنی السفیه فی المالیات، و إلّا فلا یکاد یظهر وجه للتقیید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 233

..........

______________________________

بلا خلاف، کان اللازم الحکم بالفساد فی المقام.

و فیه مضافاً إلی اختصاصه بالولد دون البنت-: أنه إنما یتم فیما إذا کان المهر عیناً معیّنه من أمواله الموجوده بالفعل، دون ما إذا کان کلیاً فی الذمّه، فإنه لا إجماع علی منعه منه أیضاً. علی أنه قد یفرض کون المهر من غیره، و من دون أی تصرف فی شی ء من أمواله.

و أما وجوب الإنفاق، فهو حکم شرعی متفرع علی التزویج و لیس من مصادیق التصرف المالی، فلا وجه لاستلزام الحجر عنه للحجر بالنسبه إلیه.

و من هنا فالصحیح فی الاستدلال هو التمسک بالنسبه إلی منع الولد بصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سأله

أبی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال «حَتّٰی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ»*. قال: و ما أشده؟ قال: «احتلامه». قال: قلت: قد یکون الغلام ابن ثمان عشره سنه أو أقل أو أکثر و لم یحتلم؟ قال: «إذا بلغ و کتب علیه الشی ء جاز أمره، إلّا أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً» «1».

و هذه الروایه و إن رواها صاحب الوسائل (قدس سره) عن أبی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) مباشره، إلّا أن الصحیح وساطه عبد اللّٰه بن سنان فی البین، علی ما هو مذکور فی الخصال «2»، و لعل عدم ذکره فی الوسائل من سهو القلم عند النسخ.

و کیف کان، فهی واضحه الدلاله علی عدم جواز أمر السفیه و بقاء الولایه علیه.

و أما بالنسبه إلی منع البنت فبالتمسک بصحیحه الفضلاء المتقدِّمه عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: «المرأه التی قد ملکت نفسها، غیر السفیهه و لا المولی علیها تزویجها بغیر ولی جائز» «3». حیث قید (علیه السلام) استقلالها فی النکاح بعد بلوغها المعبّر عنه بملک الأمر بعدم کونها سفیهه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 18 کتاب الحجر، ب 2 ح 5.

(2) الخصال: 495.

(3) تقدّمت فی ص 210 ه 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 234

و علیه أن یعیّن المهر و المرأه (1). و لو تزوّج بدون إذنه وقف علی إجازته، فإن رأی المصلحه و أجاز صحّ، و لا یحتاج إلی إعاده الصیغه، لأنه لیس کالمجنون و الصبی مسلوب العباره (2) و لذا یصح وکالته عن الغیر فی إجراء الصیغه و مباشرته لنفسه بعد إذن الولی.

من تعیین الزوجه و کیفیّه الإمهار و نحو ذلک، فالظاهر کونه کالسّفیه فی المالیّات فی الحاجه إلی إذن الولی (3) و إن لم أر من تعرّض له.

الدلاله علی عدم اختیاره (قدس سره) القول باشتراکهما معاً فی الولایه، و إنما مراده (قدس سره) منها هو الاحتراز عن تزویج البکر، حیث إنّ کلّاً منهما یشترک حینئذ فی الولایه معها من دون أن یکون له حق الاستقلال.

و علی هذا فیکون معنی ما أفاده (قدس سره) هو: أنّ السبق فی إیقاع العقد إنما یکون له أثر، فیما إذا کانت المولی علیها صغیره أو کانت کبیره بکراً، و قلنا باستقلال الأب و الجد فی إنکاحها. و أما إذا قلنا باعتبار استئذانها، باعتبار أنّ «لها فی نفسها نصیباً» «1» فلا أثر للسبق، بل الخیار لها تجیز من العقدین ما شاءت.

(1) إجماعاً و من غیر الخلاف فیه، و تدلّ علیه جمله من النصوص المتقدِّمه کصحیحه عبید بن زراره و غیرها، فراجع.

(2) و تدلّ علیه مضافاً إلی التسالم و عدم الخلاف فیه عدّه من النصوص المعتبره الدالّه علی تقدیم عقد الجدّ.

کصحیحه هشام بن سالم و محمد بن حکیم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إذا زوّج الأب و الجد کان التزویج للأوّل، فإن کان جمیعاً فی حال واحده فالجد أولی» «2».

و صحیحه عبید بن زراره، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الجاریه یرید

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 9 ح 2.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 236

و أمّا إذا علم تاریخ أحدهما دون الآخر، فإن کان المعلوم تاریخ عقد الجدّ قدم أیضاً. و إن کان المعلوم تاریخ عقد الأب احتمل تقدّمه (1). لکن الأظهر تقدیم عقد الجد، لأنّ المستفاد من خبر عبید بن زراره

أولویه الجدّ ما لم یکن الأب زوّجها قبله، فشرط تقدیم عقد الأب کونه سابقاً (2) و ما لم یعلم ذلک یکون عقد الجد أولیٰ.

فتحصّل أنّ اللّازم تقدیم عقد الجدّ فی جمیع الصور، إلّا فی صوره معلومیّه سبق عقد الأب.

______________________________

أبوها أن یزوّجها من رجل، و یرید جدّها أن یزوّجها من رجل آخر، فقال: «الجدّ أولی بذلک ما لم یکن مضارّاً، إن لم یکن الأب زوّجها قبله، و یجوز علیها تزویج الأب و الجدّ» «1».

فإنّ مقتضی قوله (علیه السلام): «إن لم یکن الأب زوّجها قبله» هو تقدیم عقد الجدّ فی فرض التقارن، نظراً لعدم صدق ما اعتبر فی تقدیم عقد الأب، فتکون مقیده لأدلّه ولایه الأب لا محاله. و بها نخرج عن القاعده المقتضیه للبطلان، حیث إن الجمع بینهما غیر ممکن، و ترجیح أحدهما علی الآخر ترجیح من غیر مرجح.

(1) لأصاله عدم وقوع العقد من الجد إلی حین وقوع العقد من الأب، فیحکم بصحته لعدم المعارض.

(2) و توضیح ذلک: أن مقتضی صحیحه عبید بن زراره هو تقدیم عقد الجد مطلقاً، و من دون فرق بین جمیع الصور باستثناء ما إذا کان عقد الأب سابقاً، فإنّ هذه الصوره هی المستثناه من ولایه الجد و نفوذ عقده و خارجه منها خاصّه.

و من هنا ففی جمیع هذه الصور یجری استصحاب عدم سبق عقد الأب علی عقد الجدّ، من غیر فرق بین العلم بالتاریخ أو الجهل به، و القول بجریان الاستصحاب فی معلوم التاریخ و عدمه. و لا یعارضه استصحاب عدم وقوع العقد من الجد إلی زمان وقوع العقد من الأب، لأنه لا یثبت السبق.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 33، ص: 237

و لو تشاحّ الأب و الجدّ، فاختار کل منهما واحداً، قدّم اختیار الجدّ (1).

______________________________

و بعباره اخری نقول: إنّ صحیحه عبید و إن لم تکن تتضمن لفظ السبق، و إنما المذکور فیها عنوان القبلیه، فما أفاده الماتن (قدس سره) لا یخلو من التسامح فی التعبیر. و مع ذلک فالمراد به لیس هو تقدیم عقد الجد ما لم یسبقه عقد الأب، بمعنی لحوق عقد الجد له، کی یتمسک باستصحاب عدم وقوعه إلی حینه، فإنه غیر معتبر جزماً و لذا یحکم بصحّه عقد الأب حتی و لو لم یقع عقد من الجد بالمره، مع أنه لم یتحقق السبق بهذا المعنی لعدم تحقق اللحوق، فإنهما من العناوین المتضایفه لا یمکن تحقق أحدهما من دون تحقق الآخر. و إنما المراد منها الحکم بصحّه عقد الجد علی الإطلاق ما لم یکن عقد الأب سابقاً علیه، کما یظهر ذلک من الالتفات إلی أن الکلام إنما هو فی المزاحمه و حیث إن هذا العنوان عنوان وجودی، فلا یمکن إحرازه باستصحاب عدم عقد الجد إلی زمان عقد الأب.

و من هنا فیحکم بصحّه عقد الجد فی جمیع هذه الصور، لعدم إحراز شرط تقدیم عقد الأب.

و بالجمله: إنّ المعتبر فی تقدیم عقد الجدّ قید عدمی، فیمکن إحرازه عند الشک فیه بالأصل. و هو بخلاف القید المعتبر فی تقدیم عقد الأب فإنه وجودی، فلا ینفع فی إحرازه التمسک باستصحاب عدم تقدّم عقد الجد علیه، فإنه لا یثبت کون عقده قبل عقد الجدّ.

(1) و تدلّ علیه صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال: «إذا زوّج الرجل ابنه ابنه فهو جائز علی ابنه، و لابنه أیضاً أن یزوجها». فقلت: فإن هوی أبوها رجلًا

و جدّها رجلًا؟ فقال: «الجدّ أولی بنکاحها» «1».

و قوله (علیه السلام) فی صحیحه عبید اللّٰه بن زراره: «فإنّ هوی أبوها رجلًا و جدّها رجلًا فالجدّ أولی بنکاحها» «2» و معتبرته الثانیه المتقدِّمه.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 1.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 238

و لو بادر الأب فعقد، فهل یکون باطلًا، أو یصح؟ وجهان، بل قولان (1) من کونه سابقاً فیجب تقدیمه، و من ان لازم أولویه اختیار الجد [1] عدم صحّه خلافه. و الأحوط مراعاه الاحتیاط.

و لو تشاح الجد الأسفل و الأعلی، هل یجری علیهما حکم الأب و الجد، أوْ لا؟ وجهان، أوجههما الثانی، لأنهما لیسا أباً و جدّاً بل کلاهما جدّ، فلا یشملهما ما دلّ علی تقدیم الجد علی الأب (2).

______________________________

(1) کما یظهر من صاحب الجواهر (قدس سره)، حیث ذکر بعد القول بالصحّه أنه: قد یقال ببطلان عقده حینئذ «1» فإنه ظاهر فی کونه قولًا و إن کان نادراً.

و کیف کان، فالصحیح هو الثانی.

و الوجه فیه أن أوْلویه عقد الجد فی هذه الموارد کما دلّت علیه النصوص المعتبره لیست هی بمعنی الأفضلیه، و إنما هی بمعنی ثبوت الولایه له دون الأب، و من هنا فتکون هذه النصوص مقیده لأدلّه ولایه الأب، بغیر فرض هوی الجدّ رجلًا آخر، و معه فلا مجال للقول بالصحّه فی المقام.

و منه یظهر الحال فی التمسک بإطلاق صحیحه هشام بن سالم و محمّد بن حکیم فإنه لا مجال للتمسک به بعد ثبوت المقید له.

و أما حمل الأولویه علی الأولویه الاستحبابیه أو الوجوبیه التکلیفیه، فهو علی

خلاف الظاهر جدّاً، کما یشهد له ورود عین هذا التعبیر فی فرض تقارن عقدیهما.

و الحاصل أن هذا القول و إن کان نادراً بل لم یعلم القائل به، إلّا أنه هو المتعیّن بحسب الأدلّه و النصوص.

(2) إلّا أنه قد یشکل علی ما أفاده (قدس سره)، بأنّ النصوص الوارده فی المقام و إن کانت کلّها تختص بالأب و الجدّ، غیر أن مقتضی التعلیل المذکور فی روایتین هو

______________________________

[1] لا یبعد أن یکون هذا هو الأظهر.

______________________________

(1) الجواهر 29: 209.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 239

..........

______________________________

التعدِّی إلی الجدّ الأسفل مع الجدّ الأعلی، و هاتان الروایتان هما:

أوّلًا: روایه عبید بن زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «إنی لذات یوم عند زیاد بن عبد اللّٰه إذ جاء رجل یستعدی علی أبیه فقال: أصلح اللّٰه الأمیر إن أبی زوّج ابنتی بغیر إذنی، فقال زیاد لجلسائه الذین عنده: ما تقولون فیما یقول هذا الرجل؟ فقالوا: نکاحه باطل. قال: ثمّ أقبل علیّ فقال: ما تقول یا أبا عبد اللّٰه؟ فلما سألنی أقبلت علی الذین أجابوه فقلت لهم: أ لیس فیما تروون أنتم عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أن رجلًا جاء یستعدیه علی أبیه فی مثل هذا، فقال له رسوله اللّٰه (صلّی آله علیه و آله و سلم): أنت و مالک لأبیک؟ قالوا: بلی. فقلت لهم: کیف یکون هذا و هو و ماله لأبیه و لا یجوز نکاحه؟! قال: فأخذ بقولهم، و ترک قولی» «1».

فإنّ التعلیل بقوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «أنت و مالک بفتح اللام کما یقتضیه استشهاده (علیه السلام) بهذه الکلمه فی النکاح لأبیک» یقتضی عدم اختصاص الحکم بالأب بلا واسطه مع الجد،

و عموم الحکم للجد الأسفل مع الجد الأعلی، فإنه و ماله له.

ثانیاً: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجلان یخطبان ابنته، فهوی أن یزوّج أحدهما و هوی أبوه الآخر، أیهما أحق أن ینکح؟ قال: «الذی هوی الجد أحقّ بالجاریه، لأنها و أباها للجد» «2».

فإنها و بعموم التعلیل تدلّ علی ثبوت الحکم للجدین الأسفل و الأعلی.

لکن فی الاستدلال بکلتا الروایتین نظر:

أما الأُولی: فهی مضافاً إلی ضعف سندها بسهل بن زیاد لا دلاله فیها علی تقدّم هوی الجد علی هوی الأب عند التشاح، أو عقد الجد علی عقده عند التقارن

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 5.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 11 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 240

هو الحال فی الولایه علی الصغیره، و أما الکبیره الرشیده فالأمر بیدها تختار من العقدین ما شاءت. نعم، یأتی قریباً إن شاء اللّٰه أنه یستحب لها أن ترضی بما رضی به الجدّ.

و حیث إنّ الظاهر أنّ مورده هذه الصحیحه هو فرض کونها کبیره، کما یظهر ذلک من قول السائل: (رجلان یخطبان ابنته) فإنّ ذلک إنما یکون بالنسبه إلی الکبیره غالباً، تکون الصحیحه أجنبیه عن محلّ الکلام.

و ممّا یؤیِّد ما ذکرناه، أنه (علیه السلام) إنما حکم بأحقیّه الرجل الذی هواه الجدّ و لم یحکم بأحقیّه الجد نفسه، فإنه إنما ینسجم مع ما ذکرناه من استحباب الرضا بما رضی به الجدّ، من دون أن یکون له دلاله علی سلب الولایه عن الأب.

و من هنا فلا مجال للتمسک بهذه الصحیحه لإثبات تقدّم عقد الجدّ علی عقد الأب عند التشاح، فضلًا عن التعدی منهما إلی الجد الأعلی مع الجد الأدنی.

إذن فالصحیح فی المقام هو ما اختاره الماتن (قدس سره)، من اختصاص الحکمین بالأب بلا واسطه مع الجد، و عدم ثبوته فی الجدین الأعلی و الأدنی.

(1) فی التعبیر مسامحه واضحه و المراد به وجود المفسده، کما یقتضیه مناسبه الحکم و الموضوع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 241

و حینئذ لا خیار له و لا للمولی علیه إن لم یکن من العیوب المجوّزه للفسخ. و إن کان منها، ففی ثبوت الخیار للمولی علیه بعد بلوغه أو إفاقته، و عدمه لأن المفروض إقدام الولی مع علمه به، وجهان. أوجههما الأوّل، لإطلاق أدلّه تلک العیوب، و قصوره بمنزله جهله (1) و علم الولی و لحاظه المصلحه لا یوجب سقوط الخیار للمولی علیه، و غایه ما تفید المصلحه إنما هو صحّه العقد، فتبقی أدلّه الخیار

بحالها.

بل ربّما یحتمل ثبوت الخیار للولی أیضاً، من باب استیفاء ما للمولی علیه من الحق، و هل له إسقاطه أم لا؟ مشکل (2) إلّا أن یکون هناک مصلحه ملزمه

______________________________

(1) استشکل فیه بعضهم بأنّ علم الولی و الوکیل لما کان بمنزله علم المولی علیه و الموکل، خرج المورد عن منصرف أدلّه الخیار.

و فیه: أنّ التوکیل أو الولایه لا یقتضیان إلّا کون الفعل الصادر من الوکیل أو الولی، بمنزله الفعل الصادر من الموکل أو المولی علیه. و أما کون علمهما بمنزله علمهما فهو مما لا یمکن إثباته بدلیل، و لا موجب لتقیید المطلقات الدالّه علی ثبوت الخیار عند ظهور العیوب المعینه.

نعم، فی خصوص ما إذا اشتری الوکیل أو الولی بأغلی من ثمن المثل لمصلحه تقتضی صحّه العقد، یمکن القول بعدم ثبوت خیار الغبن للمولی علیه و الموکل، و ذلک لأنّ منشأ هذا الخیار إنما هو الاشتراط الضمنی بمبادله کل من المتبایعین ماله بما یساویه فی المالیه من الآخر، و من الواضح أنّ هذا الشرط الضمنی یتوقّف علی الجهل بالغبن، إذ مع العلم به لا یمکن القول باشتراط التساوی فی المالیه.

إلّا أنّ هذا أجنبی عن محلّ الکلام. فإنّ عدم ثبوت الخیار فیه إنما هو من جهه فقد المقتضی، أعنی الاشتراط الضمنی بالتساوی فی المالیه، فلا یمکن التعدی إلی المقام حیث إن تقیید المطلقات یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل علی کون علم الولی بمنزله علم المولی علیه.

(2) لا وجه للاستشکال، بل ینبغی الجزم بعدم الثبوت، فیما إذا لم یکن هناک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 242

لذلک (1).

و أما إذا کان الولی جاهلًا بالعیب و لم یعلم به إلّا بعد العقد، فإن کان من العیوب المجوزه للفسخ، فلا

إشکال فی ثبوت الخیار له (2) و للمولی علیه إن لم یفسخ، و للمولی علیه فقط إذا لم یعلم به الولی إلی أن بلغ أو أفاق.

و إن کان من العیوب الأُخر، فلا خیار للولی (3). و فی ثبوته للمولی علیه و عدمه وجهان، أوجههما ذلک [1]، لأنه یکشف عن عدم المصلحه فی ذلک التزویج. بل یمکن أن یقال أن العقد فضولی حینئذ لا أنه صحیح، و له الخیار (4).

______________________________

مصلحه ملزمه، و ذلک لما فیه من تفویت حق الصغیر و الإفساد فی أمره.

(1) و حینئذ فلا ینبغی الإشکال فی ثبوت الولایه له، فإنه من الأُمور الراجعه إلی المولی علیه، فیکون له التصرف فیه.

(2) لعدم المقتضی، لسقوطه، و تقیید إطلاقات أدلّه الخیار.

(3) بما هو عاقد و مزوج للصغیر أو المجنون، و ذلک لعدم ثبوته للزوج إذا کان هو المباشر للعقد، فلا یثبت لمن هو فرع له. إلّا أن هذا لا ینافی ثبوته له من جهه ثبوته للمولی علیه، باعتبار أن العقد الواقع خارجاً علی خلاف مصلحته، لو قیل به.

(4) و الذی ینبغی أن یقال: إنّ العقد إذا کان خالیاً عن المفسده بالنسبه إلی الصغیر و إن لم تکن فیه مصلحه له أیضاً، فلا بدّ من الحکم بصحته من دون ثبوت الخیار للولی أو المولی علیه. أما الصحّه، فلما عرفت من کفایه عدم وجود المفسده فی الحکم بها. و أما عدم ثبوت الخیار، فلاختصاص أدلتها بعیوب معینه.

و أمّا إذا کان فیه مفسده له، فینبغی الحکم بالبطلان رأساً، و لا وجه للحکم بالصحّه و ثبوت الخیار.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع، فإنّ تزویج الأب إن کان نافذاً فی حقّه علی أساس أنّ المعتبر فی ولایته علیه عدم المفسده فلا یکون

عدم المصلحه مانعاً عن نفوذ تصرّفه فی حقّه کما مرّ سابقاً و علیه فلا خیار له، و إن لم یکن نافذاً فالعقد فضولی تتوقّف صحّته علی إجازه المولی علیه بعد البلوغ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 243

لأنّ فی مخالفتها تبدیلًا لها، فیکون «إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ».

و توهّم أنّ الآیه المبارکه و جمیع النصوص الوارده فی الاستدلال بها مختصه بالوصیّه المالیه، فلا دلیل علی نفوذ الوصیّه فی نکاح المجنون أو المجنونه.

مدفوع بأنّ صدر الآیه الکریمه و إن کان موردها الوصیّه بالمال، إلّا أنه غیر ضارٍّ بإطلاق الآیه المبارکه. علی أنه یکفی فی إثبات عدم اختصاص نفوذ الوصیّه بالأُمور المالیه، ما دلّ علی نفوذ الوصیّه بالمضاربه بمال الیتیم، مع أنه وصیّه بالاتجار لا المال.

کصحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، أنه سئل عن رجل أوصی إلی رجل بولده و بمال لهم، و أذن عند الوصیّه أن یعمل بالمال و أن یکون الریح بینه و بینهم، فقال: «لا بأس به من أجل أن أباه قد أذن له فی ذلک و هو حی» «1». و قریب منها خبر خالد الطویل «2».

فإنّ مقتضی عموم التعلیل بقوله (علیه السلام): «إن أباه قد أذن له فی ذلک و هو حی» نفوذ الوصیّه بکل ما کان للأب فی حیاته.

و یؤیِّد ما ذکرناه ما ورد فی تفسیر من «بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ» «3» حیث اشتملت جمله منها علی الوصی أیضاً، فإنّ المراد به و بملاحظه مناسبه الحکم و الموضوع، هو من أوصی إلیه بالنکاح دون من کان وصیاً فی إداره شؤونه العامه.

و بالجمله لا ینبغی الإشکال فی نفوذ الوصیّه بالنکاح بالنسبه إلی المجنون.

ثمّ إن الحکم بنفوذ الوصیّه مطلقاً إنما یتم فی المقام بناءً علی ما اخترناه، من عدم اختصاص ولایه الأب أو الجد علی المجنون بما إذا کان الجنون متصلًا بالصغر. و أما لو قلنا بذلک، کان اللازم اختصاص نفوذ الوصیّه بذلک الفرض أیضاً و عدم تمامیته فی

الجنون المنفصل، إذ لیس للأب أو الجد الإیصاء لغیره بما لیس له.

______________________________

(1) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 92 ح 1.

(2) الوسائل، ج 19 کتاب الوصایا، ب 92 ح 2.

(3) سوره البقره 2: 237.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 245

الصّغیر أیضاً لکن بشرط نصّ الموصی علیه [1] (1) سواء عیّن الزّوجه أو الزّوج أو أطلق. و لا فرق بین أن یکون وصیاً من قبل الأب أو من قبل الجدّ، لکن

______________________________

(1) أمّا مع النص علیه، فیقتضیه جمیع الوجوه المتقدِّمه فی المجنون، من الآیه المبارکه، و صحیحه محمد بن مسلم، و ما ورد فیمن بیده عقده النِّکاح.

إلّا أنه قد یستدلّ علی عدم النفوذ فی المقام بصحیحتین هما:

أوّلًا: صحیحه ابن بزیع، قال: سأله رجل عن رجل مات و ترک أخوین و ابنه و البنت صغیره، فعمد أحد الأخوین الوصی فزوج الابنه من ابنه ثمّ مات أبو الابن المزوج، فلما أن مات قال الآخر: أخی لم یزوّج ابنه فزوج الجاریه من ابنه، فقیل للجاریه: أیّ الزوجین أحب إلیک الأوّل أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إنّ الأخ الثانی مات و للأخ الأوّل ابن أکبر من الابن المزوج فقال للجاریه: اختاری أیهما أحب إلیک الزوج الأوّل أو الزوج الآخر؟ فقال: «الروایه فیها أنها للزوج الأخیر، و ذلک أنها قد کانت أدرکت حین زوجها، و لیس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراکها» «1».

و فیه: أنها أجنبیه عن محل الکلام، إذ لم یفرض فیها کون الوصی وصیاً فی التزویج فلا تعارض ما تقدّم، لما عرفت من ورودها و لو بملاحظه مناسبه الحکم و الموضوع فی التزویج، بل لا بدّ من حملها علی الوصی فی غیر النکاح کاداره شؤونها العامه، کما هو الغالب

فی الوصیّه.

ثانیاً: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)، فی الصبی یتزوج الصبیه یتوارثان؟ قال: «إن کان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم» «2». فإنها و بإطلاقها تدلّ علی نفی التوارث فیما إذا زوجهما الوصی، و عدم التوارث یدلّ علی بطلان النکاح.

و فیه: أن المتفاهم العرفی من هذه الصحیحه أنه لا خصوصیّه للأبوین جزماً، و إنما

______________________________

[1] إذا لم ینص الموصی علی الزواج و لکن کان للوصی التصرّف فی مال الصغیر بالبیع و الشراء فالاحتیاط بالجمع بین إذنه و إذن الحاکم لا یُترک.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 8 ح 1.

(2) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 246

..........

______________________________

ذکرا من جهه أنهما أظهر مصداق للولی، و لذا یثبت التوارث بلا خلاف فیما إذا زوجهما الجد أو الوکیل باعتبار أن فعله فعل الموکل.

و من هنا فلیس فیها أی دلاله علی بطلان العقد الصادر من غیر الأبوین، و إنما هی دالّه علی اعتبار صدور العقد ممن بیده الأمر، سواء أ کان هو الأب أم غیره.

إذن فلا مناص من الالتزام بنفوذ نکاح الوصی، فیما إذا کان الأب قد نصّ علیه بالخصوص.

و أما مع عدم النص علیه بخصوصه، فإن کانت الوصایه أجنبیه عن الصغیر و خارجه عن شؤونه، کما لو أوصی لشخص بصرف ثلثه أو تکفینه و دفنه، فلا ینبغی الإشکال فی عدم ثبوت وصایه للوصی علی الطفل مطلقاً، لا فی النکاح و لا فی غیره إذ لا یحتمل أن یکون هذا مصداقاً للوصی المذکور فی عداد من بیده عقده النکاح.

و إن کانت الوصایه راجعه إلی الطفل، فإن لم

تکن هناک مصلحه ملزمه للزواج و لو لأمر غیر الحاجه إلیه، فلا شک فی عدم ثبوت الولایه له علی النکاح، لعدم المقتضی له. و لعل صحیحه ابن بزیع المتقدِّمه محموله علی هذه الصوره.

و إن کانت هناک مصلحه ملزمه له کما لو توقف حفظ حیاته أو حیاتها علی التزویج، فالذی ذهب إلیه المشهور و اختاره الماتن (قدس سره) کما یأتی التصریح به فی المسأله القادمه هو ثبوت الولایه للحاکم الشرعی، إذ لا دلیل علی ثبوتها للوصی.

إلّا أنه مشکل، باعتبار أنّ ولایه الحاکم لم تثبت بدلیل لفظی خاص، کی یؤخذ بإطلاقه فی مثل هذه الصور. فإن التمسک بالنبوی: «السلطان ولی من لا ولی له» أو معتبره أبی خدیجه لإثباتها لا یخلو من إشکال بل منع. فإنّ الأوّل مضافاً إلی کونه روایه نبویه مختص بالسلطان و هو الإمام المعصوم (علیه السلام)، فلا مجال للتعدی عنه إلی الحاکم. و الثانی وارد فی الترافع و القضاء، و إنّ قضاءه نافذ و حکمه لا یجوز نقضه، فالتعدی عنه إلی مثل الولایه علی الیتیم و المجنون یحتاج إلی الدلیل.

و إنما هی ثابته له من باب أنه القدر المتیقن ممن یجوز له التصدی له، إذ لا احتمال

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 247

بشرط عدم وجود الآخر (1) و إلّا فالأمر إلیه.

أو المجنون فی فرض وجود مصلحه ملزمه لهما لما کان مما لا بدّ من وقوعه خارجاً، و کان لا بدّ من تصدی شخص معین له، ثبتت الولایه للحاکم فی فرض عدم وجود الوصی، لکونه هو القدر المتیقن ممن له التصدِّی للتزویج. و أما مع فرض وجود الوصی، فحیث لا یکون الحاکم هو القدر المتیقن، فلا مجال للقول بثبوتها له.

و علی هذا فمقتضی الاحتیاط هو الجمع بین رضا الحاکم و الوصی، فإنّ الأمر لا یعدوهما.

و من هنا یظهر الحال فی المجنون، فإنّ الکلام فیه عین الکلام فی الصغیر. فإنّ التفاصیل المتقدِّمه من النص علی النکاح و عدمه، و وجود مصلحه ملزمه و عدمه کلّها آتیه فیه أیضاً.

(1) بلا خلاف فیه بینهم، بل و علیه التسالم.

و یقتضیه قوله تعالی «فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً» فإن مقتضاه عدم نفوذ الوصیّه التی فیها إثم أو جنف، و حیث إنّ فی نفوذ هذه الوصیّه جنفاً علی الولی الآخر، فلا یثبت.

و بعباره اخری: إنّ وصیّه الولی إنما تنفذ بالنسبه إلی المولی علیه، فإنه الذی یلزم بما فعله الوصی. و أما بالنسبه إلی الولی الآخر فلا دلیل علی نفوذها، بل تقیید ولایته بما إذا لم یسبقه الوصی تعدٍّ علیه و جنف فی حقه فلا تنفذ.

(2) قد عرفت الحال فی هذه المسأله و ما یمکن أن یستدلّ به و مناقشته فی ذیل المسأله السابقه، فلا نعید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 248

عرفت من اعتبار انضمام رضا أبیها أو جدها إلی رضاها.

نعم، لو قلنا باستقلالها فی النکاح، فلا بأس فی القول باستحباب استئذانها لهما. و ذلک لما ورد من أن البکر لا تتزوج إلّا بإذن أبیها، فإنّ ظاهره توقّف صحّه عقدها علیه، فإذا فرض رفع الید عن هذا الظهور، تعیّن حملها علی الاستحباب لا محاله.

و کیف کان، ففی مورد الکلام لا یمکن إثبات استحباب الاستئذان بعنوانه الخاص نظراً لعدم الدلیل علیه.

و دعوی أن الروایات الداله علی اعتبار استئذانها إذا سقطت عن ظهورها فی الوجوب، حملت علی الاستحباب لا محاله.

مدفوعه بأنه لم یرد فی المقام و لا روایه واحده تدل علی اعتبار استئذان الثیب لأبیها فی النکاح، کی تحمل علی الاستحباب بعد رفع الید عن ظهورها فی الوجوب.

نعم، ورد ذلک فی البکر، و قد عملنا بظاهرها کما عرفت فیما تقدّم. کما وردت روایات مطلقه تدلّ علی اعتبار استئذان الجاریه، من غیر تقیید بالبکر أو الثیب، إلّا أنها محموله علی البکر جمعاً بین الأخبار، و بعد تقییدها لا وجه لحمل الأمر علی الاستحباب.

و أما الاستدلال علی المدعی بروایه سعید بن إسماعیل عن أبیه، قال: سألت الرضا (علیه السلام) عن رجل تزوّج ببکر أو ثیب لا یعلم أبوها و لا أحد من قراباتها، و لکن تجعل المرأه وکیلًا فیزوّجها من غیر علمهم، قال: «لا یکون ذا» «1».

فمردود بأنها أجنبیه عما نحن فیه، فإنها دالّه علی وجوب الإعلام، و لذا لم یذکر فیها الأب خاصّه و إنما ذکر الأقرباء أیضاً، فلا دلاله لها علی استحباب الاستئذان.

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 3 ح 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 249

فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها، و أفتی به العلماء، لکنها محموله علی ما إذا ظهر رضاها، و کان سکوتها لحیائها عن النطق بذلک (1).

______________________________

و بعباره اخری: إنّ الروایه دالّه علی وجوب الإعلام و اعتباره فی صحّه النکاح فلا بدّ من حملها علی التقیه لذهاب العامه إلیه، و وضوح عدم اعتباره عندنا. و علی کل تقدیر فهی أجنبیه عن محل الکلام.

نعم، لا بأس بإثبات الاستحباب فی المقام، من جهه کون الاستئذان من أظهر مصادیق احترام الأب و الجد و تجلیلهما، إلّا أنه حینئذ لا یختص الحکم بالمذکورین فی المتن، بل یعمّ مثل الام و العم بل و کل کبیر للُاسره.

(1) ذکر صاحب الجواهر (قدس سره) فی المقام صوراً: سکوتها مقروناً بقرائن تدلّ علی رضاها بالعقد جزماً أو اطمئناناً، و الشک فی رضاها مع عدم وجود قرینه تدلّ علی رضاها أو عدمه، و قیام قرینه ظنِّیّه تدلّ علی رضاها، و قیام قرینه تدلّ علی عدم رضاها بالعقد جزماً أو اطمئناناً، و قیام قرینه ظنِّیّه تدل علی عدم رضاها به و قیام القرینتین معاً. و قد حکم (قدس سره) بالصحّه فی الصور الثلاث الاولی و البطلان فی الثلاث الباقیه.

أمّا الصحّه فی الأُولی و البطلان فی الرابعه فوجههما واضح، فإنهما خارجتان عن مورد النص بلا إشکال. أما الاولی فلأنّ العبره إنما هی بإحراز رضاها کیف اتفق و بأی مبرز کان، من دون حاجه إلی بیان أن سکوتها رضاها. و أما الثانیه فلأنّ السکوت فی النصوص منزل منزله الإذن اللفظی، فی کونه کاشفاً عن الرضا الباطنی و أماره علیه.

و من هنا فلا یبقی مجال لحمل النصوص علی بیان حکم تعبدی، و لا تکون الروایه شامله للفرض،

إذ مع العلم بعدم الکشف و عدم رضاها لا أثر للسکوت، کما لا أثر لإذنها الصریح.

و بعباره اخری: إنّ النصوص إنما دلت علی تنزیل السکوت منزله الإذن اللفظی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 250

جزماً، فإن الجنون مانع عرضی فلا یکون له أثر مع وجود المانع الذاتی أعنی الصغر بل المراد به المالکان الکبیر و الکبیره إذا عرض علیهما الجنون کما یشهد له عدم تعرضه (قدس سره) لحکمهما بعد ذلک.

(3) لأنه محجور علیه، فیکون تصرّفه بمنزله العدم، و حینئذ فتنتقل ولایته إلی ولیِّه لا محاله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 251

أو نحوه [1] (1).

و کذا لا ولایه للأب و الجدّ مع جنونهما و نحوه [2] (2). و إن جُنّ أحدهما دون

______________________________

ثمّ کان علیه (قدس سره) أن یذکر اعتبار الرشد، فإنّ السفیه محجور علیه فی التصرّفات المالیه أیضاً.

(1) کالسکر.

ثمّ إنّ المراد بنفی الولایه، إن کان عدم الولایه من باب السالبه بانتفاء الموضوع باعتبار أنّ الولایه عباره عن التسلط و التمکن من التصرف فی ماله أو مال غیره و هو یتوقف علی الشعور و الإدراک، فهو واضح، إلّا أن مقتضاه نفی الولایه عن النائم و الغافل أیضاً، لعدم تمکّنهما من التصرف لعدم الشعور و قصورهما عن التصرّف.

و إن کان عدم الولایه بمعنی سلبها عنهما و انتقالها إلی غیرهما، کما هو الحال فی الصغیر و المجنون علی ما هو ظاهر العباره، فلا یمکن إثباته بدلیل. و من هنا فلو أُغمی علی رجل، لم یکن لأبیه أو الحاکم التصرف فی أمواله بالبیع و الشراء و غیرهما.

نعم، لو کانت فتره نومه أو إغمائه طویله إلی حد لم یتمکن معه من التصرف فی ماله، و کان المال فی معرض التلف، ثبتت الولایه علیه حسبه، لأنّ مال المسلم محترم و یجب حفظه. إلّا أنه أجنبی عن انتقال الولایه بالإغماء إلی غیره.

و الحاصل أن ما أفاده (قدس سره) من نفی الولایه عن المغمی علیه و من هو

بحکمه و انتقالها إلی غیره، غیر تامّ و لا یمکن إثباته بدلیل.

(2) الکلام فی هذا الفرع یقع فی مقامین:

الأوّل: فی ولایتهما علی الصغیر و الصغیره.

الثانی: فی اعتبار إذنهما فی نکاح الباکر.

أمّا المقام الأوّل: فلا ینبغی الشک فی عدم ثبوتها لهما، فإنهما إذا کانا محجورین عن

______________________________

[1] لا تنتقل الولایه عن المالک إلی غیره بالإغماء و نحوه.

[2] إذا کان زمان الإغماء و نحوه بل الجنون أیضاً قصیراً فالظاهر أنّ البکر البالغه لا تستقل فی أمرها، بل لا بدّ لها من الانتظار حتّی یفیق أبوها أو جدّها فتستجیز منه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 252

الآخر فالولایه للآخر (1).

______________________________

التصرّف فی أنفسهما و أموالهما، فهما أولی بالحجر عن التصرف فی نفس الغیر و ماله.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 33، ص: 252

و یؤکِّد ذلک مضافاً إلی انصراف جمله من النصوص الوارده فی المقام إلی غیر المجنون قوله (علیه السلام) فی صحیحه الفضل بن عبد الملک المتقدِّمه: «و کان الجدّ مرضیاً» «1».

و کذا ما ورد فی لزوم المهر للأب إذا لم یکن للولد مال «2» فإنها مختصّه بالعاقل لا محاله، فإن المجنون لا یلزمه شی ء، فلا معنی لکون المهر علیه فی حیاته، و خروجه من ترکته بعد وفاته.

و أمّا المقام الثانی: فلا إشکال فی سقوط الولایه عنهما. و إنما الإشکال فی استقلال البکر فی تزویج نفسها، أو وجوب انتظارها إفاقه الأب من جنونه إذا کان أدواریاً أو إغمائه أو سکره، بناءً علی سقوط ولایته فی هاتین الحالتین.

الظاهر هو الثانی. فإن جمله من النصوص الوارده فی اعتبار إذن الولی، و إن کانت

قاصره الشمول لمثلها باعتبار أنها لا ولی لها، إلّا أن بعضها الآخر و هی التی وردت بلسان اعتبار استئذان الأب غیر قاصر الشمول لها، فإن استئذانها منه ممکن و ذلک بالانتظار یسیراً حتی یفیق مما هو فیه، کما هو الحال فی سائر موارد الأعذار غیر الجنون و الإغماء، کالنوم و الحبس و غیرهما.

نعم، لو کانت المدّه طویله بحیث یستلزم الانتظار تضرّرها، فلا بأس بالقول باستقلالها حینئذ، إلّا أنه إنما یتمّ فی الجنون حیث یمکن فرض کونه إطباقیاً دون الإغماء و السکر، حیث لا یمکن فرض طول المده فیهما، فیجب علیها الانتظار لا محاله.

(1) لعموم دلیل ولایته السالم عن المعارض.

______________________________

(1) وسائل الشیعه 20: 290 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، باب 11 ثبوت الولایه للجدّ للأب فی حیاه الأب خاصّه، الحدیث 4.

(2) وسائل الشیعه 21: 287 کتاب النکاح، أبواب المهور، باب 28 إنّ من زوّج ابنه الصغیر و ضمن المهر أو لم یکن للابن مال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 253

و کذا لا ولایه للمملوک و لو مبعضاً علی ولده، حراً کان أو عبداً (1) بل الولایه فی الأوّل للحاکم (2) و فی الثانی لمولاه.

و کذا لا ولایه للأب الکافر علی ولده المسلم (3)

______________________________

(1) أمّا مع حریه الولد، فلأنّ العبد حتی و لو کان مبعضاً، فهو لا یقدر علی شی ء و ممنوع من التصرف فی نفسه فضلًا عن غیره. و أما مع رقیته فالأمر أوضح، فإن أمره بید مولاه و لیس للأب ولایه علیه حتی و لو کان حراً، فإن ولایته إنما هی بلحاظ ولده الصغیر أو بنته البکر و بالنسبه إلیهما خاصه، و أما بالنسبه إلی مالکهما فدلیل ولایته قاصر الشمول له.

(2) تقدّم

الکلام فیه فی المسأله الثانیه عشره من هذا الفصل، و قد عرفت أن الولد إذا کان کبیراً فهو مستقل فی أمره یفعل ما یشاء، و أما إذا کان صغیراً فلا ولایه للحاکم علیه، إلّا فیما تقتضیه المصلحه الملزمه و یعلم من الشارع وجوب التصدی إلیه و تحقیقه، و أما فی غیر ذلک فلا دلیل علی ولایه الحاکم علیه.

(3) بلا خلاف فیه، بل الظاهر من کلماتهم أنه من الواضحات المتسالم علیها.

و قد استدلّ علیه فی بعض الکلمات بجمله من الآیات الکریمه و النصوص الشریفه کقوله تعالی «لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» «1». و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «الإسلام یعلو و لا یعلی علیه» «2».

و قد تعرّض شیخنا الأعظم (قدس سره) إلی مناقشه دلاله هذه النصوص مفصّلًا و لقد أجاد (قدس سره) فیما أفاد. فإن السبیل المنفی فی الآیه المبارکه إنما هو الحجّه لا التسلّط علیه، و لذا یثبت للکافر السلطنه علی أجیره المسلم، حیث یجب علیه تنفیذ ما استأجره علیه. و علو الإسلام لا یستلزم عدم ثبوت الولایه للکافر علی المسلم.

فالعمده فی الاستدلال أمران:

______________________________

(1) النساء 4: 141.

(2) الوسائل، ج 26 کتاب الفرائض و المواریث، أبواب موانع الإرث، ب 1 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 254

فتکون للجدّ إذا کان مسلماً (1) و للحاکم إذا کان کافراً أیضاً (2). و الأقوی (3) ثبوت ولایته علی ولده الکافر [1].

______________________________

الأوّل: انصراف الأدلّه. فإن المتفاهم العرفی منها کون الولایه من جهه احترامهم و أداء حقوقهم، فلا تشمل الکافر الذی یجب عدم موادته و الابتعاد عنه.

الثانی: قاعده الإلزام. فإنّ الکفار و بحسب ما هو معلوم من الخارج لا یلتزمون بجواز إنکاح الصغیر مطلقاً، کما

لا یلتزمون بالولایه علی بناتهم الأبکار و توقف نکاحهنّ علی إذنهم، و حینئذ فمقتضی هذه القاعده سقوط الولایه عنه، و الالتزام بصحّه نکاحها من غیر إذنه.

(1) لعموم أدله ولایته.

(2) قد عرفت الکلام فی ولایه الحاکم، فلا نعید.

(3) و هو إنما یتمّ فیما إذا کان الزوج مسلماً، و کان المستند فی نفی ولایه الکافر علی ولده المسلم قوله تعالی «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» أو قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم: «الإسلام یَعْلو و لا یُعْلیٰ علیه» «1» فإنه حینئذ یمکن أن یقال بثبوت ولایته علیه، لعدم شمول الدلیلین له.

و أمّا إذا کان الزوج کافراً، أو کان المستند فی نفیها عنه انصراف أدلّه الولایه عن الکافر أو قاعده الإلزام کما عرفت أنه هو الصحیح ففیما أفاده (قدس سره) إشکال بل منع. فإن الزوج إذا کان کافراً لم یعتبر فی نکاحهما شی ء من شرائط الإسلام من إذن الأب أو غیره، فإنّ لکل قوم نکاحاً. و کذا لو کان مسلماً، و لکن کان المستند فی النفی ما اخترناه، فإنّ مقتضاه هو الحکم بالصحّه سواء أرضی الأب أم لم یرض، لعدم الولایه له بمقتضی انصراف الأدله و قاعده الإلزام، فإنهما شاملان للمقام أیضاً.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

______________________________

(1) سنن البیهقی 6: 205، فیض القدیر 3: 179، الفردوس بمأثور الخطاب 1: 116 ح 395.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 255

و لا یصحّ تزویج الولی فی حال إحرامه، أو إحرام المولی علیه (1) سواء کان بمباشرته أو بالتوکیل (2).

______________________________

(1) لأنّ تصرّفه مقید بکونه مشروعاً، فإذا لم یکن کذلک لکون الولی أو المولی علیه محرّماً، لم یکن له ولایه علیه و حکم ببطلانه، لما دلّ علی أن المحرّم

لا یتزوّج و لا یزوّج. و لیس هذا لقصور فی ولایته، و إنما القصور فی الفعل الصادر منه، فهو نظیر تزویج الخامسه أو ذات البعل.

(2) سواء أ کان التوکیل فی حال الإحرام، أم کان فی حال إحلاله، مع وقوع العقد فی حال الإحرام.

و استدلّ علیه بأنّ الوکیل نائب عن الموکل، و فعله فعله لانتسابه إلیه حقیقه.

و من هنا فإذا صدر العقد من الوکیل فی زمان لم یکن الموکل أهلًا له لکونه محرّماً حکم ببطلانه، لانتساب العقد إلیه و هو محرّم.

و قد أورد علیه بأنه لا یتمّ فیما إذا کان التوکیل قبل الإحرام، إذ لم یصدر من الموکل بعد إحرامه ما هو حرام بالنسبه إلیه، و مجرد انتساب العقد إلیه فی ذلک الحال لا یقتضی بطلانه.

إلّا أنه مدفوع بأن العبره فی البطلان إنما هی فی انتساب العقد إلیه فی حال کونه محرماً، و حیث إنه لا إشکال فیه فی المقام، إذ لا انتساب إلیه قبل الإحرام، حکم ببطلانه لا محاله. و لذا لا یحتمل الحکم بالصحّه فی فرض اختصاص الوکاله بحاله الإحرام.

لکن الظاهر عدم تمامیه ما استدل به علی المدعی فی کلا الفرضین. و ذلک لأن فعل الوکیل إنما یکون فعل الموکل فیما إذا کان العقد و الوکاله صحیحه، فإنه حینئذ ینتسب کل ما یصدر من الوکیل إلی الموکل حقیقه. و أما إذا کانت الوکاله باطله کما هو الحال فی المقام، باعتبار أنه لیس لأحد التوکیل فیما لیس له القیام به مباشره، فلا معنی لانتساب فعل الغیر إلیه حقیقه و اعتباره فعلًا له.

و الحاصل أن بطلان العقد فی المقام لیس من جهه أن فعل الوکیل فعل الموکل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 256

نعم، لا بأس

بالتوکیل حال الإحرام، لیوقع العقد بعد الإحلال (1).

«و إن کانت أ أیّماً». قلت: فإن وکلت غیره بتزویجها منه؟ قال: «نعم» «1».

______________________________

(1) الوسائل، ج 20 کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح و أولیاء العقد، ب 10 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 257

المحموله علی الکراهه (1) أو غیرها من المحامل.

______________________________

(1) و هو بعید جدّاً. فالصحیح أن یقال: إن الموثقه أجنبیه عن محل الکلام بالمرّه فإنها غیر ناظره إلی توکیل الزوج فی إجراء العقد، و إنما هی ناظره إلی اعتبار الإشهاد فی الزواج، و السؤال عن کفایه شهاده الزوج فی المقام، فهو نظیر ما ورد فی القذف بالزنا من السؤال عن عدّ الزوج فی جمله الشهود، و حیث إن هذا مما لا یقول به أحد منا، فلا بدّ من حملها علی التقیه لذهاب العامه إلیه.

و بعباره اخری نقول: إنّ المشهور بین فقهاء العامّه اعتبار حضور شاهدین حال الزواج، و قد ذهب بعضهم إلی کفایه حضورهما حال الزفاف و إن لم یکونا حاضرین حال العقد، و اعتبر بعضهم کونهما غیر الزوج و الزوجه، و ذکر بعضهم أنه لا بأس بکون أحدهما هو الوکیل، و أما عندنا فالإشهاد غیر معتبر فی صحّه النکاح إجماعاً. نعم، هو معتبر فی الطلاق، و لا یجوز أن یکون الزوج هو أحد الشاهدین. و أما الوکیل فقد ذکر فی المسالک وجهین: کفایته لإطلاق أدلّه اعتبار الشاهدین غیر الزوج و الزوجه، و عدمها لکونه نائباً مناب الزوج فیثبت له ما ثبت له «1».

إذا عرفت ذلک فنقول: إن هذه الموثقه لما کانت دالّه علی عدم کفایه شهاده الزوج الوکیل فی النکاح، باعتبار أن قوله (علیه السلام): «لا» متعلق بالتوکیل بجمیع شؤونه و خصوصیاته، فلا بدّ من حملها علی التقیه، إذ قد عرفت عدم

اعتبار الإشهاد فی النکاح عندنا بلا خلاف، و إنما هو معتبر عندهم خاصه.

ثمّ إنّ صاحب المسالک (قدس سره) قد رمی الروایه بضعف السند «2». و هو مبنی علی اعتبار الإیمان بالمعنی الأخص فی الرواه فی صحّه الروایه، و هو مما لا نقول به، بل و لا یلتزم به هو (قدس سره) أیضاً، و إلّا فرواه الروایه ثقات جمیعاً و لا خدشه فی أحد منهم.

______________________________

(1) مسالک الأفهام 9: 115.

(2) مسالک الأفهام 7: 153.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 258

للفضولی، نظراً لعدم اعتبار مقارنه الالتزام للعقد فی صدقه، بل هو صادق حتی مع تأخر الالتزام عنه، فإنه یوجب انتسابه إلیه و من ثمّ یجب علیه الوفاء به و لا یجوز له نقضه النصوص الوارده فی المقام:

کصحیحه أبی عبیده، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن غلام و جاریه زوجهما ولیان لهما و هما غیر مدرکین، قال: فقال: «النکاح جائز، أیهما أدرک کان له الخیار، فإن ماتا قبل أن یدرکا فلا میراث بینهما و لا مهر، إلّا أن یکونا قد أدرکا و رضیا». قلت: فإن أدرک أحدهما قبل الآخر؟ قال: «یجوز علیه ذلک إن هو رضی». قلت: فإن کان الرجل الذی أدرک قبل الجاریه و رضی النکاح، ثمّ مات قبل أن تدرک الجاریه، أ ترثه؟ قال: «نعم، یعزل میراثها منه، حتی تدرک و تحلف باللّٰه ما دعاها إلی أخذ المیراث إلّا رضاها بالتزویج، ثمّ یدفع إلیها المیراث و نصف المهر».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 259

و المراد بالفضولی هو العقد الصادر من غیر الولی و الوکیل (1) سواء کان قریباً کالأخ و العم و الخال و غیرهم أو أجنبیاً. و کذا الصادر من العبد أو الأمه لنفسه بغیر إذن الولی. و منه العقد الصادر من الولی أو الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه من اللّٰه أو من الموکل، ما إذا أوقع الولی العقد علی خلاف المصلحه أو تعدّی الوکیل عمّا عیّنه الموکل.

و لا یعتبر فی الإجازه الفوریّه (2) سواء کان التأخیر من جهه الجهل بوقوع العقد، أو مع العلم به و إراده التروِّی، أو عدمها أیضاً.

______________________________

قلت: فإن ماتت الجاریه و لم تکن أدرکت، أ یرثها الزوج المدرک؟ قال: «لا، لأنّ لها الخیار إذا أدرکت». قلت:

فإن کان أبوها هو الذی زوجها قبل أن تدرک؟ قال: «یجوز علیها تزویج الأب، و یجوز علی الغلام، و المهر علی الأب للجاریه» «1».

فإن صدرها الدالّ علی صحّه النکاح إذا تعقبته الإجازه بعد البلوغ وارد فی الفضولی، حیث إن المراد بالولیین هو من یتولی أمرهما عرفاً دون الولی الشرعی کما یشهد له ذیل الصحیحه، حیث إنه (علیه السلام) حکم بلزوم العقد علی الصغیر أو الصغیره و عدم ثبوت الخیار لهما لو کان العقد صادراً من أبویهما.

و یؤیده ما دلّ علی صحّه نکاح العبد إذا تعقبه إذن المولی، معللًا ذلک ب «أنه لم یعص اللّٰه، و إنما عصی سیِّده، فإذا أجاز جاز». فإنه و إن کان وارداً فی العبد، إلّا أنه دالّ علی عدم اعتبار مقارنه الرضا للعقد، و کفایه الرضا المتأخر إذا کان العقد فی نفسه مشروعاً.

(1) و الجامع له، هو العقد الصادر ممن لیس له ولایه أو سلطنه علیه.

(2) فإن الإجازه بمنزله إنشاء العقد ممن له ذلک، لأنها إنما توجب إسناد العقد الصادر إلیه فیکون حکمها حکمه، له ذلک فی أی زمان شاء و لا یلزمه التعجیل، کما لا یلزمه الإنشاء لو لم یکن هناک عقد فضولی.

______________________________

(1) الوسائل، ج 26 کتاب الفرائض و المواریث، أبواب میراث الأزواج، ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 260

..........

______________________________

و لا وجه لقیاس المقام بالخیارات الثابته للبائع أو المشتری حیث یلتزم فیها بالفوریه، فإن العقد فی مواردها تامّ، غایه الأمر أن لأحدهما أو کلیهما حق الفسخ. و هذا بخلاف المقام، فإن العقد غیر تام، و لا یجب علیه إتمامه و إنما له ذلک إذا شاء.

هذا مضافاً إلی صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال:

«قضی فی ولیده باعها ابن سیِّدها و أبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماً، ثمّ قدم سیِّدها الأوّل فخاصم سیِّدها الأخیر فقال: هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر إذنی، فقال: خذ ولیدتک و ابنها، فناشده المشتری، فقال: خذ ابنه یعنی الذی باع الولیده حتی ینفذ لک ما باعک، فلما أخذ البیع الابن قال أبوه: أرسل ابنی، فقال: لا أُرسل ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رأی ذلک سید الولیده الأوّل أجاز بیع ابنه» «1».

فإنّها واضحه الدلاله فی عدم لزوم الفوریه، و أنه لا محذور فی الفصل بین الإجازه و العقد و إن کان کثیراً.

ثمّ لو زوّجت المرأه نفسها من رجل فضوله، فهل یلزمه الإمضاء أو الردّ فوراً، أو یثبت لها الفسخ کی لا تتضرّر المرأه ببقائها معطله، أو لا هذا و لا ذاک؟

أقوال مبنیه علی الالتزام بلزوم العقد الواقع بین الأصل و الفضولی بالقیاس إلی الأوّل، بحیث لا یکون له التصرف علی خلاف ما التزم به، کما التزم به شیخنا الأعظم (قدس سره) «2».

إلّا أنه قد تقدّم منا فی مباحث المکاسب عدم تمامیه هذا المبنی، باعتبار أن العقد متقوم بطرفین، و حیث إنه لم یتحقق الالتزام من الطرف الآخر، فلم یصدق العقد و من ثمّ فلا تشمله أدله اللزوم، فهو نظیر بیع البائع للمبیع قبل قبول المشتری من غیره.

و من هنا فلا یکون فی تأخیر الإجازه أی ضرر علیها، باعتبار أن لها التزوج من غیره.

ثمّ علی تقدیر تمامیه هذا المبنی، فلا یمکن الحکم بلزوم الفوریه و إلزام الرجل

______________________________

(1) الوسائل، ج 21 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، ب 88 ح 1.

(2) کتاب النکاح 20: 162 طبع المؤتمر العالمی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 33، ص: 261

نعم، لا

تصحّ الإجازه بعد الردّ [1] (1)

______________________________

بالإجازه أو الرد، لدلیل نفی الضرر. فإنّ تضرر المرأه نتیجه لفعلها لا یوجب توجه تکلیف إلی الرجل، بعد أن لم یکن قد صدر منه أی فعل و لم یکن هو سبباً فی تضرّرها. کما لا موجب للالتزام بثبوت الفسخ لها، فإنه لا یرد النکاح إلّا بأُمور معینه، لیس ما نحن فیه منها.

علی أنّ تضررها قد نشأ من إقدامها فإنها هی التی أقدمت علی ذلک و أضرّت بنفسها، و لیس ناشئاً من الحکم الشرعی، فلا موجب لرفع ضررها بالالتزام بالفسخ.

و قد تقدّم بیان هذا مفصّلًا فی الاستدلال علی خیار الغبن بدلیل نفی الضرر، حیث قد عرفت أنه غیر شامل له، باعتبار أن الضرر إنما هو فی نفس المعامله لا الحکم باللّزوم، و شموله له یعنی إثبات ما یتدارک به الضّرر، و الحال أن دلیل نفی الضرر قاصر عن إفاده هذا المعنی.

و الذی یهوِّن الخطب أنّ مبنی هذا القول غیر تامّ من أساسه، کما عرفت.

(1) ذهب إلیه جمله من الأصحاب. منهم شیخنا الأُستاذ (قدس سره) بدعوی أن الإجازه و الردّ ضدّان، فهما ضدّان أیهما سبق لم یبق مجالًا للآخر. فی حین ذهب آخرون إلی خلافه، منهم الماتن (قدس سره) فی المسأله الرابعه من باب الوصیّه حیث أفاد بأن القول بعدم نفوذ الإجازه بعد الردّ مشکل إن لم یکن إجماع خصوصاً فی الفضولی.

و کیف کان، فقد استدل علی القول الأوّل بأُمور:

الأوّل: الإجماع، و یظهر من المصنف (قدس سره) التمسک به فی باب الوصیّه.