و السّلام علی أشرف بریّته محمّد و آله الطیِّبین الطاهرین، و اللّعنه الدائمه علی أعدائهم إلی یوم الدین. و بعد:

فهذا هو الجزء الأوّل من کتابنا (التنقیح) فی شرح العروه الوثقیٰ، و هو دراسات فی الفقه الجعفری وفّقت لاستیعابها، و تحریرها من أبحاث سیِّدنا الأُستاذ، فقیه الأُمّه فی جامعه الشریعه، المفسِّر الکبیر، قبله الفضلاء المشتغلین، آیه اللّٰه العظمی فی العالمین، من ألقت إلیه زعامه الدراسه أزمّتها، و نقّح مسائل العلوم، و أبان غوامضها، و أحاط بکنهها: أُصولها و فروعها، المولی المعظّم، و المحقِّق الورع التقیّ «السیِّد أبو القاسم الموسوی الخوئی» متّع الهّٰه المسلمین عامّه و المحصِّلین خاصّه بشریف وجوده.

و قد جعل (أدام اللّٰه أظلاله) محور بحثه الشریف کتاب «العروه الوثقیٰ» للفقیه الأعظم و النیقد المقدّم السیِّد محمّد کاظم الطباطبائی (قدّس سرّه) لاشتماله علی فروع مهمّه، و مسائل کثیره تعم بها البلویٰ ربّما لا تجدها فی غیره، و لا یزال هو المدار الوحید فی عصرنا هذا فی البحث و التعلیق و الإفتاء عند فقهائنا الأعلام کثّر اللّٰه أمثالهم.

و بدأ من کتاب الطّهاره، لأنّ مباحث الاجتهاد و التقلید و فروعهما قد تکرّرت منه (دام ظلّه) فی المباحث الأُصولیّه. و لعلّنا نعود إلی تحریر فروعهما فی زمن آخر غیر بعید إن شاء اللّٰه. و قد جاءت محاضراته القیِّمه شرحاً تفصیلیّاً للکتاب، و هی تقع فی أجزاء متسلسله یلقیها سیِّدنا الأُستاذ فتُکتب ثمّ تُنشر.

موسوعه الإمام الخوئی، مقدمهج 2، ص: 2

..........

______________________________

ثمّ إنِّی راعیت فی ضبطها جهد الإمکان التحفّظ علی نکات البحث و دقائقه من غیر زیاده و لا نقصان، و اتّبعت سلاسه البیان لئلّا یستعصی فهمها فیستشکل، أو یؤخذ علی غیر وجهها فیستغرب، و ربّما بالغتُ فی البسط و التوضیح حذراً

من الإغلاق، و أفردت ما خطر ببالی القاصر فی صحائف مستقلّه لعلّ التوفیق یساعدنی علی نشرها فی مستقبل الأیّام.

و قد جریٰ دیدن المؤلِّفین علی أن یهدوا مجهودهم إلی عظیم من عظماء عصرهم، أو زعیم نحلتهم، و إذ نحن لا نجد أعظم من ولیّ أمرنا المغیَّب (عجّل اللّٰه فرجه الشریف)، فمن الجدیر جدّاً أن نرفع إلی ساحته المقدّسه هذا المجهود الضّئیل مترنّماً بقوله سبحانه یٰا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنٰا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنٰا بِبِضٰاعَهٍ مُزْجٰاهٍ فَأَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنٰا بقبولها إِنَّ اللّٰهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ.

و أسأله تعالیٰ بحقّ مَنْ نحن فی جواره صلوات اللّٰه و سلامه علیه، أن یمدّنی بتوفیقاته لإتمام هذا المجهود خدمه للعلم و أهله، و أن یجعله خالصاً لوجهه الکریم و ذخراً لیوم فقری یَوْمَ لٰا یَنْفَعُ مٰالٌ وَ لٰا بَنُونَ إِلّٰا مَنْ أَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ، و ینفعنی به و زملائی الأفاضل المثقّفین، فإنّه خیر موفِّق و معین، و هو حسبی و نعم الوکیل.

المؤلف

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 1

المطلق.

و من هنا یظهر أن تقسیم الماء إلی مطلق و مضاف من قبیل تقسیم الصلاه إلی الصحیحه و الفاسده، بناء علی أن ألفاظ العبادات أسامٍ للصحیحه منها دون الأعم فهو تقسیم لما یستعمل فیه الماء و الصلاه و لو مجازاً، و لیس تقسیماً حقیقیاً لیدل علی أن إطلاق الماء علی المضاف إطلاق حقیقی.

و بما ذکرناه تعرف أن أقسام المائع ثلاثه:

أحدها: هو ما لا یمکن إطلاق الماء علیه لا علی وجه الحقیقه و لا علی وجه المجاز، و لم ینقل عن أحد دعوی کونه مطهّراً أو غیره من الآثار المترتبه علی المیاه شرعاً، فهو خارج عن محل الکلام رأساً.

و ثانیها: المضاف و تأتی أحکامه عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی.

و ثالثها: الماء المطلق و هو المقصود بالکلام هنا.

أقسام الماء المطلق

(1) المعروف بین الأصحاب تقسیم الماء المطلق إلی أقسام ثلاثه: الجاری و ماء البئر و المحقون بکلا قسمیه من الکر و القلیل، و کأنهم (قدس سرهم) نظروا فی تقسیمهم هذا إلی میاه الأرض، و لذا لم یعدّوا منها ماء المطر و عنونوه بعنوان آخر مستقل.

و قد قسمه فی المتن إلی الجاری و النابع غیر الجاری و البئر و الکر و القلیل، و هذا هو الصحیح، لأن النابع غیر الجاری مما لا یصدق علیه شی ء من عنوانی الجاری و البئر، فهو قسم آخر مستقل و لا وجه لإدراجه تحت أحدهما کما صنعوه، و من هنا لا تجری الأحکام الخاصه المترتبه علی الجاری و البئر فی النابع المذکور، ککفایه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 3

و کل واحد منها مع عدم ملاقاه النجاسه طاهر مطهّر من الحدث و الخبث (1)

______________________________

الغسل مره من البول فی الجاری و وجوب نزح الجمیع

أو سائر المقدرات فی البئر، فإنّه علی القول به یختص بالبئر و لا یأتی فی النابع بوجه.

و علی الجمله إن کان نظر المشهور فی تقسیمهم هذا، إلی الأحکام الخاصه المترتبه علی کل واحد من الأقسام فلا بدّ من إضافه النابع غیر الجاری إلی تقسیمهم فلا یصح الاقتصار علی تثلیث الأقسام کما عرفت، و إن کان نظرهم فی ذلک إلی خصوص الانفعال و عدمه من الآثار و تقسیم الماء بهذا اللحاظ، فحینئذٍ لا بدّ من تثلیث الأقسام و لکن لا کما ذکروه، بل بأن یقسّم الماء إلی کر و غیر کر، و غیر الکر إلی ما له ماده و ما لیس له ماده، و الکر و القلیل الذی له ماده لا ینفعلان بملاقاه النجس، و القلیل الذی لیس له ماده ینفعل لا محاله.

و علی کل تقدیر فلا بدّ من إضافه ماء الحمّام أیضاً فی کل من تقسیمی المعروف و المتن، إذ لماء الحمّام مباحث خاصه کما تأتی فی محلّه. فإن عدم انفعال الأحواض الصغیره فی الحمّامات إنّما هو من جهه اتصالها بالماده الجعلیه فیها و هی عالیه عن سطح الحیاض، مع أن اعتصام السافل بالعالی کاعتصام العالی بالسافل علی خلاف المرتکز عند العقلاء، و یحتاج إلی دلیلٍ لاعتبار التساوی بین الماءین فی الاعتصام بنظرهم.

و علیه فلا بدّ من تربیع الأقسام بأن یقال: الماء إما کر أو غیر کر، و الثانی إما أن یکون له ماده أو لا یکون، و ما له الماده إما أن تکون مادته أصلیه و إما أن تکون جعلیه.

طهوریّه الماء المطلق

(1) قد تسالم المسلمون کافه علی طهاره الماء المطلق فی نفسه و مطهّریته لغیره من الحدث و الخبث، بجمیع أقسامه من ماء البحر

و المطر و البئر و غیرها، و لم ینقل من أحد منهم الخلاف فی ذلک إلّا عن جماعه منهم أبو هریره و عمرو بن العاص، و عبد اللّٰه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 4

..........

______________________________

ابن عمر حیث نسب إلیهم الخلاف فی مطهّریه ماء البحر عن الحدث «1»، و صحه النسبه و عدمها موکوله إلی غیر المقام. و هذا مضافاً إلی التسالم المتقدم ذکره و أن الضروره قاضیه بطهاره الماء فی نفسه و مطهّریته لغیره یمکن أن یستدل علیه ببعض الآیات و جمله من الروایات الوارده فی المقام.

فمنها قوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «2» حیث إنّه سبحانه فی مقام الامتنان و بیان نعمائه علی البشر، و قد عدّ منها الماء و وصفه بالطهور، و ظاهر صیغه الطهور هو ما یکون طاهراً فی نفسه و مطهّراً لغیره علی ما اعترف به جمع کثیر.

المناقشات فی الاستدلال

هذا و قد نوقش فی الاستدلال بالآیه المبارکه من جهات:

الجهه الأُولی: هی ما نقل عن بعض أهل اللغه من أن الطهور بمعنی الطاهر «3»، و علیه فلا تدل الآیه علی مطهریه الماء لغیره. و عن بعض آخر أن الطهور فعول و هو من إحدی صیغ المبالغه کالأکول و معناه: أن طهاره الماء أشد من طهاره غیره من الأجسام فهو طاهر بطهاره شدیده بخلاف غیره من الأجسام، فالآیه لا دلاله لها علی مطهّریه الماء.

و هذان الإیرادان فاسدان.

أمّا الأول: فلأجل أن الطهور غیر ظاهر فی الطاهر من دون أن یکون مطهراً لغیره، و إلّا فلو صحّ إطلاق الطهور علی ما هو طاهر فی نفسه خاصه لصحّ استعماله فی غیر الماء من الأجسام أیضاً فیقال: الشجر أو الخشب طهور أو یقال: البواطن طهور

و ظاهر الحیوانات طهور مع أن الإطلاق المذکور من الأغلاط الفاحشه.

و أمّا الثانی: فلأن الطهور و إن کان فعولًا و هو من صیغ المبالغه بمعنی أنّها ربّما

______________________________

(1) التذکره 1: 11.

(2) الفرقان 25: 48.

(3) المصباح المنیر: 379.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 5

..........

______________________________

یستعمل فی المبالغه کما فی مثل الأکول، إلّا أنّه فی المقام لیس بهذا المعنی جزماً. و توضیح ذلک: أن استعمال الطهور بمعنی أشد طهاره و کونه أنظف من غیره و إن کان صحیحاً، و ربّما یستعمل بدله لفظ أطهر فیقال: إن هذا الشی ء أطهر لک کما فی قوله تعالی هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ «1» أی أوقع فی الجهات الشهویه من غیرها. و قوله تعالی شَرٰاباً طَهُوراً «2» أی أشد نظافه إلّا أن ذلک کلّه فی الأُمور الخارجیه التی لها واقع، کما فی الطهاره الخارجیه بمعنی النظافه فیقال: هذا الثوب أطهر من ثوبک أی أشدّ نظافه من ثوبک.

و أمّا فی الأُمور الاعتباریه التی لا واقع لها إلّا حکم الشارع و اعتباره کما فی الطهاره المبحوث عنها فی المقام و الملکیه و الزوجیه و غیرها من الأحکام الوضعیه التی اعتبرها و جعلها فی حق المکلفین، فهی مما لا یعقل اتصافه بالأشدیه و الأقوائیه کما ذکرناه فی بحث الأحکام الوضعیه، فلا یصح أن یقال: إن ملکک بالدار أشدّ من ملکک بالکتاب أو إن حکم الشارع بالطهاره فی هذا الشی ء أشدّ من حکمه بها فی الشی ء الآخر، فإنّ الشارع إن حکم فیهما بالطهاره أو بالملکیه فهما علی حد سواء، و إلّا فلا طهاره و لا ملکیه فی البین أصلًا، ففی الأُمور الاعتباریه لا معنی للاتصاف بالشدّه و الضعف، بل الأمر فیها یدور دائماً بین الوجود و

العدم و النفی و الإثبات، و علیه فلا یعقل استعمال الطهور فی الآیه بمعنی المبالغه.

و توهّم أن شدّه الطهاره فی الماء باعتبار أنّه لا ینفعل بملاقاه النجس ما لم یتغیر.

یدفعه أولًا: أنّ هذا مما یختص ببعض أفراد المیاه و لا یعم جمیعها، مع أن الطهور وصف لطبیعی الماء أین ما سریٰ.

و ثانیاً: أنّ استعمال لفظ الطهور لو کان بلحاظ عدم الانفعال بملاقاه النجس لصحّ حمله علی البواطن، بل علی ظاهر الحیوان أیضاً علی قولٍ مع أنّه من الاغلاط.

______________________________

(1) هود 11: 78.

(2) الإنسان 76: 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 6

..........

______________________________

و ممّا یدلّنا علی ما ذکرناه: ما ورد فی الأخبار من أن التراب أحد الطهورین «1» فإنّه لو أُرید من الطهور فیها ما هو طاهر فی نفسه لما صحّ هذا الاستعمال قطعاً، فإن سائر الأجسام أیضاً من الطاهرات کالخشب و المدر فما وجه تخصیصه التراب و الماء بذلک؟ کما هو الحال أی لا یصح الاستعمال المذکور فیما لو أُرید منه المبالغه، لأن التراب نظیر غیره من الأجسام، و لیس فیها أشدیه فی الطهاره کما لا یخفی.

أضف إلی ذلک کلّه ما فی بعض الروایات من أن التیمم طهور «2» فإنّه صریح فیما ادعیناه فی المقام من عدم کون هیئه الطهور موضوعه للطاهر أو للمبالغه، فإن التیمم لیس إلّا ضربه و مسحه و ما معنی کونهما طاهرین أو کونهما أشد طهاره؟ و علیه فلا مجال لهذین الإیرادین بوجه.

و إذا بطل هذان المعنیان تتعین إراده المعنی الثالث، و هو کونه بمعنی ما یتطهر به نظیر السحور و الفطور و الحنوط و الوضوء و الوقود، بمعنی ما یتسحر به أو ما یفطر به و هکذا غیرهما. و بعباره اخری ما

یکون منشأ للطهاره أو التسحر و الجامع ما یحصل به المبدأ، و بهذا المعنی استعمل فی الخبرین المتقدمین. و علیه فالطهور یدل بالدلاله المطابقیه علی أن الماء مطهّر لغیره و منشأ لطهاره کل شی ء، و بالدلاله الالتزامیه یدل علی طهاره نفسه، فإن النجس لا یعقل أن یکون منشأ للطهاره فی غیره. و لعلّ من فسّره من الفقهاء و منهم صاحب الجواهر (قدس سره): بما یکون طاهراً فی نفسه و مطهّراً لغیره «3»، أراد ما ذکرناه من دلالته علی المطهریه بالمطابقه و علی طهارته بالالتزام، و إلّا فلم توضع هیئه الطهور «فعول» للمعنی الجامع بین الطاهر و المطهّر.

و دعوی أن الروایتین وردتا فی الطهاره الحدثیه، و هی المراد من ماده الطهور فیهما و الکلام فی الأعم من الطهاره الحدثیه و الخبثیه.

______________________________

(1) کما ورد مضمونه فی صحیحه محمد بن حمران، و جمیل بن دراج جمیعاً عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) المرویّه فی وسائل الشیعه 3: 385/ أبواب التیمم ب 23 ح 1.

(2) ورد مضمون ذلک فی صحیحتی زراره المرویه فی الوسائل 3: 381/ أبواب التیمم ب 21 ح 1 و محمد بن مسلم المرویه فی الوسائل 3: 370/ أبواب التیمم ب 14 ح 15.

(3) الجواهر 1: 64.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 7

..........

______________________________

مندفعه بأنهما و إن وردتا فی الحدثیه من الطهاره، إلّا أن الکلام فی المقام إنّما هو فی هیئه صیغه الطهور لا فی مادتها، سواء أ کانت مادتها بمعنی الخبثیه أم کانت بمعنی الحدثیه، فالتکلّم فی مادتها أجنبی عمّا هو محط البحث فی المقام. و قد عرفت أن الهیئه فی الطهور بمعنی ما تنشأ منه الطهاره و ما یحصل به المبدأ.

الجهه الثانیه من المناقشات: أنّ

الآیه علی تقدیر دلالتها فإنّما تدلّ علی طهوریه الماء المنزل من السماء و هو المطر، فلا دلاله فیها علی طهوریه میاه الأرض من ماء البحر و البئر و نحوهما.

و هذه المناقشه لا ترجع إلی محصّل، و ذلک لما ورد فی جمله من الآیات و بعض الروایات «1» من أن المیاه بأجمعها نازله من السماء، إما بمعنی أن اللّٰه خلق الماء فی السماء فهناک بحار و شطوط ثم أنزله إلی الأرض فتشکّل منه البحار و الأنهار و الشطوط و الآبار، أو بمعنی أن اللّٰه خلق الماء فی الأرض إلّا أنّه بعد ما صار أبخره باشراق الشمس و نحوه صعد إلی السماء فاجتمع و صار ماء، ثم نزل إلی الأرض کما هو مذهب الحکماء و الفلاسفه، و هذا المعنی لا ینافی نزول الماء من السماء لأنّه بمعنی نزول أمره من السماء. و یدلُّ علیه قوله تعالی وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ «2» فإنّه لم یتوهّم أحد و لا ینبغی أن یتوهّم نزول نفس الحدید من السماء.

و من جمله الآیات الدالّه علی ما ادعیناه من نزول المیاه بأجمعها من السماء قوله تعالی وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلّٰا عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلّٰا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ «3» و قوله تعالی أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَکَهُ یَنٰابِیعَ فِی الْأَرْضِ «4» و قوله تعالی:

______________________________

(1) ففی البرهان المجلد 3 ص 112 عن تفسیر علی بن إبراهیم ما هذا نصه: «ثم قال: و عنه وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ ... فهی الأنهار و العیون و الآبار» و لا یرد عدم اشتمال الروایه علی ماء البحر، فإنّه إنّما یتشکل من الأنهار،

فلا یکون قسماً آخر فی مقابلها.

(2) الحدید 57: 25.

(3) الحجر 15: 21.

(4) الزمر 39: 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 8

..........

______________________________

وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ «1» إلی غیر ذلک من الآیات. فهذه المناقشه ساقطه.

الجهه الثالثه من المناقشات: أن الماء فی الآیه المبارکه نکره فی سیاق الإثبات و هی لا تفید إلّا أن فرداً من أفراد المیاه طهور، و لا دلاله فیها علی العموم.

و یدفعها: أن اللّٰه سبحانه فی مقام الامتنان علی جمیع طوائف البشر لا علی طائفه دون طائفه، و هذا یقتضی طهاره جمیع المیاه. علی أن طهوریه فرد من أفراد المیاه من دون بیانه و تعریفه للناس مما لا نتعقل فیه الامتنان أصلًا، بل لا یرجع إلی معنی محصل، فالآیه تدل علی طهوریه کل فرد من أفراد المیاه.

و من جمله الآیات التی یمکن أن یستدل بها علی طهوریه الماء، قوله تعالی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ «2» و هذه الآیه سلیمه عن بعض المناقشات التی أوردوها علی الآیه المتقدمه، کاحتمال کون الطهور بمعنی الطاهر أو بمعنی المبالغه. نعم، یرد علیها أیضاً مناقشه الاختصاص بماء السماء و مناقشه عدم دلالتها علی العموم لکون الماء نکره فی الآیه المبارکه، و الجواب عنهما هو الجواب فلا نعید.

ثم إنّه ربّما تورد علی الاستدلال بهذه الآیه مناقشه أُخری کما تعرض لها فی الحدائق «3» و غیره. و ملخّصها عدم دلاله الآیه علی التعمیم، لا لأجل أن الماء نکره بل لأنّها وردت فی طائفه خاصه، و هم المسلمون الذین کانوا یحاربون الکفّار فی وقعه بدر، و مع اختصاص المورد لا یمکن التعدی عنه.

و الجواب عن ذلک: أن

هناک روایات دلتنا علی أن ورود آیه من آیات الکتاب فی مورد، أو تفسیرها بمورد خاص لا یوجب اختصاص الآیه بذلک المورد، لأن القرآن یجری مجری الشمس و القمر، و یشمل جمیع الأطوار و الأعصار من دون أن یختص

______________________________

(1) المؤمنون 23: 18.

(2) الأنفال 8: 11.

(3) الحدائق 1: 172.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 9

..........

______________________________

بقوم دون قوم، بل و فی بعض الأخبار أن الآیه لو اختصت بقوم تموت بموت ذلک القوم «1»، و فی روایه «2» أن الإمام (علیه السلام) طبّق قوله تعالی الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ «3» علی أنفسهم و قال: إنها وردت فی رحم آل محمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و قد تکون فی قرابتک ثم بیّن (علیه السلام) أن مرادنا من ورود الآیه فی مورد أنّه مصداق و ممّا ینطبق علیه تلک الآیه، لا أن الآیه مختصه به. فهذه الشبهه أیضاً مندفعه فلا مانع من الاستدلال بها من تلک الجهات.

تزییف الاستدلال: و لکن الإنصاف أن الآیتین ممّا لا دلاله له علی المطلوب و الوجه فی ذلک: أن الطهور و الطهاره مما لم تثبت له حقیقه شرعیه و لا متشرعیه فی زمان نزول الآیتین، و لم یعلم أن المراد من الطهور هو المطهّر من النجاسات و لم یظهر أنّه بمعنی الطهاره المبحوث عنها فی المقام، و لعلّ المراد منها أن اللّٰه منّ علیکم بخلق الماء و جعله طاهراً عن الأوساخ المنفّره، و مطهّراً من الأقذار العرفیه، فإن الإنسان لیس کالحیوان بحیث لو لم یرَ الماء شهراً أو شهوراً متمادیه لا یکون مورداً للتنفّر عرفاً و لا یستقذره العقلاء، بل هو یحتاج فی تنظیف بدنه و لباسه

و أوانیه و غیرها إلی استعمال ماء طهور، فهو طاهر فی نفسه و مطهّر عن الأقذار و قد جعله اللّٰه تعالی کذلک من باب

______________________________

(1) فروی العیاشی فی تفسیره [ج 1 ص 10] بإسناده عن أبی جعفر (علیه السلام) انّه قال: «القرآن نزل أثلاثاً ثلث فینا و فی أحبائنا، و ثلث فی أعدائنا و عدو من کان قبلنا، و ثلث سنه و مثل، و لو أن الآیه إذا نزلت فی قوم ثم مات أُولئک القوم ماتت الآیه لما بقی من القرآن شی ء و لکن القرآن یجری أوله علی آخره» الحدیث. رواه فی الوافی المجلد التاسع فی باب متی نزل القرآن و فیم نزل من أبواب القرآن و فضائله [ص 1769]. و نقل فی مرآه الأنوار ص 5 من الطبعه الحدیثه مضمونه عن تفسیر العیاشی تاره و عن تفسیر فرات بن إبراهیم اخری. و نقل غیر ذلک من الأخبار التی تدل علی ما ذکرناه، فلیراجع.

(2) و هی ما رواه فی الکافی 2: 156/ 28 عن عمر بن یزید قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ قال: نزلت فی رحم آل محمد (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و قد تکون فی قرابتک ثم قال: فلا تکوننّ ممّن یقول للشی ء إنّه فی شی ء واحد.

(3) الرعد 13: 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 10

..........

______________________________

الامتنان، إذ لولاه لوقع الإنسان موقع التنفّر و الاستقذار، فالآیه ناظره إلی بیان هذا المعنی لا بمعنی أن الماء مطهّر من النجاسات المصطلحه المبحوث عنها فی المقام، لعدم ثبوت الحقیقه الشرعیه و المتشرعیه فی شی ء من الطهاره و الطهور، بل و لعلّ أحکام النجاسات لم تکن

ثابته فی الشریعه المقدسه حین نزول الآیتین أصلًا، حیث إن تشریع الأحکام کان علی نحو التدریج لا محاله.

و یؤید ذلک أن الآیات القرآنیه لم تشتمل علی شی ء من عناوین النجاسات و قذارتها إلّا فی خصوص المشرکین لقوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ «1». علی أن فیه أیضاً کلاماً فی أن المراد بالنجس هل هو النجاسه الظاهریه المصطلحه، أو أنه بمعنی النجاسه المعنویه و قذاره الشرک کما یناسبها تفریعه تعالی بقوله فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ فإنّ النجس الظاهری لا مانع من دخوله و إدخاله المسجد علی المعروف کما یأتی فی محلّه.

و کیف کان فلا دلاله فی الآیتین علی المطلوب. أجل، لا نضایق من إلحاق النجاسه الحدثیه أعنی الجنابه بالأقذار العرفیه فی دلاله الآیه علی طهوریه الماء بالإضافه إلیها و الوجه فی ذلک: أن الصلاه کانت مشروعه من ابتداء الشریعه المقدسه قطعاً و لا صلاه إلّا بطهور، و قد استعمل الطهور فی الاغتسال عن الجنابه فی قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «2» فإنّه فی مقابل التیمم عن الجنابه عند عدم وجدان الماء فی قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً* و بهذا نلحق الاغتسال عن الجنابه إلی مفاد الآیتین، کما یناسبه مورد الآیه الثانیه، فمعناها: أن اللّٰه أنزل علیکم الماء لیزیل عنکم أقذارکم من الدماء و الأوساخ الطارئه فی الجدال، و أحداثکم إذا ابتلیتم بالجنابه.

و قد یقال: إن المراد بالطهور فی الآیه الاولی هو المطهّر من الأحداث و الأخباث کما

______________________________

(1) التوبه 9: 28.

(2) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 11

..........

______________________________

أن المراد بالتطهیر

فی الآیه الثانیه هو التطهیر منهما، و یستدل علی ذلک بما ورد فی جمله من الروایات النبویات: من أن اللّٰه خلق الماء طهوراً لا ینجّسه شی ء إلّا ما غیّر ریحه أو طعمه، و فی بعضها أو لونه أیضاً «1».

و لا یخفی ما فیه أمّا أولًا: فلأن هذه الأخبار لم ترد تفسیراً للآیتین فلا وجه لحملهما علیها. و أمّا ثانیاً: فلضعف سندها فإنّها بأجمعها مرویه من طرق العامه و لم یرد شی ء منها من طرقنا.

و علی الجمله لا دلاله للآیه الأُولی علی مطهّریه الماء بالمعنی المبحوث عنه فی المقام، و إنّما هی فی مقام الامتنان بتکوین الماء لإزاله الأقذار و الأوساخ، و من هذا یظهر عدم دلاله الآیه الثانیه أیضاً علی مطهّریه الماء بعین الاشکال المتقدم، و تزید الآیه الثانیه علی الاولی بمناقشه اخری و هی اختصاصها بماء المطر، لأنّها علی ما قدّمناه نزلت فی وقعه بدر حیث لم یکن عند المسلمین ماء فأنزل اللّٰه الماء علیهم من السماء لیتطهّروا به فتختص الآیه بماء المطر، و لا تقاس بالآیه المتقدمه لأنّها کما عرفت وردت فی مقام الامتنان علی جمیع طوائف البشر، و هو یقتضی طهاره کل فرد من أفراد المیاه، فإنّها بأجمعها نازله من السماء علی ما أسمعناک آنفاً، هذا.

و یمکن الجواب عن هذه المناقشه بوجهین:

أحدهما: أن الغالب فی استعمال ماء المطر فی إزاله الحدث أو الخبث هو استعماله بعد نزوله و وقوعه علی الأرض و اجتماعه فی الغدران أو الأوانی، و أمّا استعماله حین نزوله

______________________________

(1) المرویه فی الوسائل 1: 135/ أبواب الماء المطلق ب 1 ح 9 عن المحقق فی المعتبر، و الحلّی فی أول سرائره. و نقلها فی المستدرک 1: 190 أبواب الماء

المطلق ب 3 ح 10 عن عوالی اللئالی عن الفاضل المقداد قال: قال النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و قد سئل عن بئر بضاعه خلق اللّٰه ... و فی سنن البیهقی المجلد الأوّل ص 259 عن رسول اللّٰه «الماء لا ینجسه شی ء إلّا ما غلب علیه طعمه أو ریحه» و فی ص 260 عن أبی أمامه عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قال: «انّ الماء طاهر إلّا أن تغیّر ریحه أو طعمه أو لونه بنجاسه تحدث فیها». و فی کنز العمّال [9: 396/ 26652]: الماء لا ینجسه شی ء إلّا ما غلب علی ریحه أو طعمه. و هی کما تری غیر مشتمله علی جمله «خلق اللّٰه الماء طهوراً».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 12

..........

______________________________

فی شی ء من رفع الحدث أو الخبث فهو نادر جدّاً، و من الظاهر أن حکم ماء المطر بعد نزوله حکم سائر میاه الأرض و لا یختلف حکمه عن حکمها.

و ثانیهما: أن الضمیر فی قوله تعالی لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ إنّما یرجع إلی الماء لا إلی الماء بقید نزوله من السماء و هو نظیر قولنا: قد أرسلت إلیکم ماءً لتشربوه، أی لتشربوا نفس الماء، لا الماء بقید الإرسال، فالآیه تدل علی مطهّریه جمیع أفراد المیاه لو لا ما ذکرناه من المناقشه المتقدمه. نعم، لا بأس بدلاله هذه الآیه أیضاً علی مطهّریه الماء عن الأحداث کدلاله الآیه المتقدمه، لما ورد من أن بعض المسلمین فی وقعه بدر أُصیب بالجنابه فأنزل اللّٰه الماء لیتطهّروا به عن الجنابه.

فذلکه الکلام: أن الآیتین تدلّان علی طهاره الماء فی نفسه، لما مرّ من أنهما فی مقام الامتنان بتکوین الماء و جعله مزیلًا للأقذار و الأوساخ. و

من البیّن أنّه لا امتنان فی إزاله الأوساخ بالنجس، فإنّه یوجب تنجس البدن أو الثیاب أو غیرهما زائداً علی ما فیهما من الأقذار. فلا محیص من دلالتهما علی طهاره الماء فی نفسه کما دلّتا علی مطهّریه الماء من حدث الجنابه، بل لولاهما أیضاً لأمکننا استفاده مطهّریه الماء عن الأحداث مطلقاً من قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «1» أی بالماء لقوله تعالی فی ذیل الآیه المبارکه فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فالماء مطهّر من الأحداث صغیره کانت أم کبیره و أمّا أنّه مطهّر علی نحو الإطلاق حتی من الأخباث فلا یمکن استفادته من الآیات، فلا بدّ فیه من مراجعه الروایات الوارده فی المقام.

الروایات الدالّه علی طهاره الماء

أمّا ما یستفاد منه طهاره الماء فی نفسه فهو طوائف من الأخبار یمکن دعوی تواترها إجمالًا، و إلیک بعضها:

______________________________

(1) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 13

..........

______________________________

منها: ما دلّ علی أن الماء کلّه طاهر حتی تعلم أنّه قذر «1» فإنّه یدل علی طهاره الماء فی نفسه، سواء قلنا بدلالته علی حکم واحد و هو الطهاره الواقعیه الثابته علی الماء فی نفسه أو الطهاره الظاهریه الثابته علیه حال الشکّ فی طهارته، أم قلنا بدلالته علی کلا الحکمین و أنّ الطهاره ثابته علی الماء واقعاً، و هی محکومه بالاستمرار ظاهراً إلی زمان العلم بقذارته بالاستصحاب أو بقاعده الطهاره علی الخلاف فی مفاده، و علی کل یدل علی أن الماء طاهر، و غایه ما هناک أنّه علی تقدیر کونه ناظراً إلی إثبات الطهاره الواقعیه علی الماء یدل علی طهارته بالمطابقه، و علی تقدیر أنّه متکفّل لبیان الطهاره الظاهریه فی الماء

یدل علی طهارته بالالتزام.

و منها: ما دلّ علی أن الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجّسه شی ء «2» و الوجه فی دلالته علی طهاره الماء أنّه لو لا طهاره الماء فی نفسه لم یبق معنی لقوله (علیه السلام) لا ینجسه شی ء علی تقدیر بلوغه قدر کر، فإن النجس لا یتنجس ثانیاً و التنجس من طواری الأشیاء الطاهره.

و منها: ما دلّ علی أن الماء یطهِّر و لا یُطهَّر «3».

و منها: کل روایه دلّت علی تطهیر الأوانی و الألبسه و غیرهما من المتنجسات بالماء «4»، لدلالتها علی طهاره الماء فی نفسه إذ لا یمکن تطهیر المتنجس بالنجس.

و منها: ما دلّ علی أن ماء البئر واسع لا یفسد شی ء «5» و الوجه فی دلالته واضح، إذ مع نجاسه الماء فی نفسه لا معنی لقوله (علیه السلام) لا یفسده شی ء، لما عرفت من أن النجس لا یتنجّس ثانیاً.

و منها: ما دلّ علی أن بنی إسرائیل کانوا إذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا

______________________________

(1) الوسائل 1: 134/ أبواب الماء المطلق ب 1 ح 5 و ص: 142 ب 4 ح 2.

(2) الوسائل 1: 158/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 2.

(3) الوسائل 1: 134/ أبواب الماء المطلق ب 1 ح 6.

(4) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(5) الوسائل 1: 170/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 14

..........

______________________________

لحومهم بالمقاریض و قد وسّع اللّٰه تعالی علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض، و جعل لکم الماء طهوراً «1» و دلالته علی طهاره الماء ظاهره.

و منها: غیر ذلک من الأخبار، کما لا تخفی علی المتتبع الخبیر.

الروایات الدالّه علی مطهریه الماء

و أمّا ما دلّ من

الأخبار علی مطهّریه الماء من الحدث و الخبث فهی أیضاً کثیره قد وردت فی موارد متعدّده و أبواب مختلفه، کالروایات الآمره بالغسل و الوضوء بالماء «2» و ما دلّ علی مطهّریه الماء عن نجاسه البول «3» و ولوغ الکلب «4» و غیرهما من النجاسات، و بعض الأخبار المتقدمه عند الاستدلال علی طهاره الماء فی نفسه و سنتعرّض إلی تفاصیل هذه الأخبار عند التکلّم فی آحاد النجاسات و تطهیرها بالماء فلا نطیل.

نعم، لا دلاله لها بأجمعها علی حصول الطهاره بمجرد الغسل بالماء و إن لم تنفصل غسالته أو لم یتعدّد الغسل، لعدم کونها فی مقام البیان من تلک الجهات فلا إطلاق لها بالإضافه إلیها، و المتّبع فیها دلاله الدلیل الموجود فی کل مسأله بخصوصها.

تنبیه

هل الطهوریه الثابته للمیاه بالروایات و الآیات تختص بخصوص الماء النازل من السماء و لو بحسب أصله أو أنّها ثابته لمطلق المیاه، و لو کانت مخلوقه لنا بإعجاز أو بترکیب بضم أحد جزئیه إلی الآخر؟ الصحیح هو الثانی، لأن المفروض أنّه ماء بالنظر العرفی و هو صادق علیه صدقاً حقیقیاً، و معه لا وجه للتردّد و الشکّ.

______________________________

(1) الوسائل 1: 133/ أبواب الماء المطلق ب 1 ح 4.

(2) الوسائل، 1: 201/ أبواب الماء المضاف ب 1 ح 2.

(3) الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(4) الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 15

أن الطهور فیها لیس بمعناه المصطلح علیه فی المقام، و نحن إنّما أثبتنا الطهوریه للماء بواسطه الأخبار المتقدمه، هذا.

ثم لو سلّمنا دلالتها علی طهوریه الماء فهی حکم ثبت بالآیه لطبیعی المیاه و الطبیعه صادقه علی ذلک الفرد کما تقدم. و إنّما خص الماء النازل من السماء بالذکر لأجل غلبته و کثره وجوده، و نحن قد ذکرنا فی محلّه أن المطلق لا یختص بالأفراد الغالبه لأجل کثره وجودها، بل یشملها کما یشمل الأفراد النادره. و بالجمله إذا ثبت أنّه ماء و شملته الإطلاقات فلا محاله یکون طهوراً کغیره. فإذا فرضنا أن الهواء أحدث بخاراً، و انجمد ذلک البخار علی زجاجه لمکان حراره أحد طرفیها و بروده الآخر، و هذا کثیراً ما یتفق فی البلاد البارده ثمّ أثّرت فیه الحراره و تبدل البخار المنجمد ماءً و أخذ بالتقاطر فلا محاله یکون الماء المجتمع منه طهوراً، مع أنّه لم ینزل من السماء. و لا نظن فقیهاً بل و لا متفقهاً یفتی بوجوب التیمم عند انحصار الماء بذلک. و علی هذا إذا حصلنا الماء من أی مائع مضاف، کماء الرمان أو البرتقال أو غیرهما بالتصعید بحیث صار ما فیه من الماء بخاراً، و تصاعد إلی الفوق دون شی ء من أجزاء الرمان أو البرتقال أو ماده حلاوتهما فإنهما لا یتصاعدان و أخذنا البخار بالتقطیر فهو ماء مطلق طهور کغیره. و احتفظ بهذا فإنه ینفعک فی بحث المضاف إن شاء اللّٰه.

الماء المضاف و أحکامه

(1) لا ینبغی الإشکال کما لم یستشکل أحد فی أن المضاف فی نفسه طاهر فیما إذا کان ما أضیف إلیه طاهراً، بخلاف ما إذا کان المضاف إلیه نجساً أو متنجساً کما إذا عصرنا لحم کلب و استخرجنا ماءه،

أو عصرنا فاکهه متنجسه فإن الماء الحاصل منهما محکوم بالنجاسه حینئذٍ.

______________________________

(1) فی ص 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 16

مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث و لو فی حال الاضطرار (1).

فی الآیه لم یثبت کونه طهوراً شرعیاً کما هو المطلوب، و إنّما هو

______________________________

(1) المختلف 1: 61.

(2) فقه الرضا: 92 قال: و کل ماء مضاف أو مضاف إلیه فلا یجوز التطهیر به و یجوز شربه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 17

..........

______________________________

طهور تکوینی مزیل للقذارات و الأوساخ کما تقدّم، و المضاف لیس له هذا المعنی بل هو بنفسه من الأوساخ کمائی الرمّان و البطّیخ و نحوهما، و لذا لا بدّ من إزالتهما عن الثیاب و غیرها إذا تلوّثت بأمثالهما من المیاه المضافه.

و ثانیاً: هب أنّه بمعنی الطهور شرعاً، و لکنه لا یستکشف من عدم ذکر المضاف فی الآیه المبارکه أنّه لیس من مصادیق الطهور، إذ لعلّ عدم ذکره فی الآیه من أجل قلّه وجود المضاف، کیف و هو لا یتحصل لأغلب الناس لیشربوه فضلًا عن أن یزیلوا به الأحداث فإنّه یحتاج إلی مئونه زائده و یسار.

فالصحیح أن یستدل علی عدم طهوریه المضاف بقوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ... فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً «1» حیث حصر سبحانه الطهور فی الماء و التراب فلا طهور غیرهما، بل و لا حاجه إلی الاستدلال بالآیه المبارکه فی المقام، لکفایه ما ورد فی الروایات الدالّه علی تعیّن الوضوء و الغسل بالماء و وجوب التیمم علی تقدیر فقدانه فی إثبات المرام، ففی روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «عن الرجل یکون معه اللّبن، أ یتوضّأ منه للصلاه؟ قال: لا، إنّما هو الماء و الصعید» «2» و نظیرها ما نقله عبد اللّٰه بن المغیره عن بعض الصادقین قال: «إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء و هو یقدر علی اللّبن» فلا یتوضّأ باللّبن، إنّما هو

الماء أو التیمّم» «3» فإنّ اللّبن و إن کان من المائعات التی لا یطلق علیها الماء و لو علی وجه المضاف و هو خارج عن محل الکلام، إلّا أنّ تعلیله (علیه السلام) بقوله إنّما هو الماء و الصعید أو إنّما هو الماء أو التیمم یقتضی انحصار الطهور بهما کما لا یخفی.

کشف اشتباه فی کلمات الأصحاب

لا یخفی أن الأصحاب (قدس اللّٰه أسرارهم) نقلوا الآیه المتقدمه فی مؤلفاتهم بلفظه «إن لم تجدوا» «فإن لم تجدوا» و هو علی خلاف لفظه الآیه الموجوده فی الکتاب، بل

______________________________

(1) المائده 5: 6.

(2) الوسائل 1: 201/ أبواب الماء المضاف ب 1 ح 1، 2.

(3) الوسائل 1: 201/ أبواب الماء المضاف ب 1 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 18

..........

______________________________

لا توجد هاتان اللفظتان فی شی ء من آیات الکتاب العزیز، فإن ما وقفنا علیه فی سورتی النساء «1» و المائده «2» «فَلَمْ تَجِدُوا»* کما أن الموجود فی سوره البقره وَ لَمْ تَجِدُوا کٰاتِباً ... «3»، فراجع. و ظنّی أنّ الاشتباه صدر من صاحب الحدائق (قدس سره) «4» و تبعه المتأخرون عنه فی مؤلفاتهم اشتباهاً و لا غرو فإنّ العصمه لأهلها، و کیف کان فما ذهب إلیه المشهور هو الصحیح.

و خالفهم فی ذلک الصدوق (قدس سره) و ذهب إلی جواز الوضوء و الغسل بماء الورد «5»، و وافقه علی ذلک الکاشانی «6» (قدس سره) و نسب إلی ظاهر ابن أبی عقیل جواز التوضّؤ بالماء الذی سقط فیه شی ء غیر محرّم و لا نجس و غیّره فی أحد أوصافه الثلاثه حتی أُضیف إلیه، مثل ماء الورد و ماء الزعفران و غیرهما مما ورد فی محکی کلامه إلّا أنّه قیّده بصوره الاضطرار «7» و

لعلّه یری مطهّریه المضاف مطلقاً، و إنّما ذکر الأُمور المشار إلیها فی کلامه من باب المثال.

فأما الصدوق (قدس سره) فقد استدلّ علی ما ذهب إلیه بما رواه محمد بن یعقوب عن علی بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن محمد بن عیسی، عن یونس، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال «قلت له: الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضأ به للصّلاه؟ قال: لا بأس بذلک» «8».

المناقشه فی سند الروایه: و قد نوقش فی هذه الروایه سنداً و دلاله بوجوه: فأما فی سندها فبوجهین: فتاره باشتماله علی سهل بن زیاد لعدم ثبوت وثاقته. نعم قال

______________________________

(1) الآیه: 43.

(2) الآیه: 6.

(3) الآیه: 283.

(4) لاحظ الحدائق 4: 241.

(5) المختلف 1: 61.

(6) مفاتیح الشرائع 1: 47.

(7) المختلف 1: 57.

(8) الوسائل 1: 204/ أبواب الماء المضاف ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 19

..........

______________________________

بعضهم: إن الأمر فی سهلٍ سهلٌ، و لکنک عرفت عدم ثبوت وثاقته. و أُخری باشتماله علی محمد بن عیسی عن یونس، و قد قالوا بعدم الاعتبار بما یرویه محمد بن عیسی عن یونس فالسند ضعیف. و عن الشیخ (قدس سره) أنّه خبر شاذ شدید الشذوذ و إن تکرر فی الکتب و الأُصول فإنّما أصله یونس عن أبی الحسن (علیه السلام) و لم یروه غیره و قد أجمعت العصابه علی ترک العمل بظاهره.

المناقشه فی دلالتها: و أمّا فی دلالتها فأیضاً نوقش بوجهین:

أحدهما: و هو من الشیخ (قدس سره) علی ما ببالی أن الوضوء و الغسل فی الروایه لم یظهر کونهما بالمعنی المصطلح علیه و لعلّهما بمعناهما اللغوی، أعنی الغسل المعبّر عنه فی الفارسیه ب «شستشو کردن» و لو لأجل التطیب بماء الورد للصلاه کما قد استعملا بهذا

المعنی فی کثیر من الموارد، و لا مانع من الاغتسال و التوضؤ بالمعنی المذکور بماء الورد «1».

و هذه المناقشه کما تری خلاف ظاهر الوضوء و الغسل، لا سیما مع تقییدهما فی الروایه بقوله: للصلاه، فإن ظاهره هو الوضوء الواجب لأجل الصلاه أو الغسل اللّازم لأجلها، دون معناهما اللغوی.

أُضیف إلیه بحیث صحّ أن یطلق علیه الماء بلا إضافته کما صحّت إضافته إلی الورد أیضاً، فهو ماء مطلق کما عرفت فی نظائره من ماء البحر أو البئر و نحوهما.

و ثالثها: ماء الورد المتعارف فی زماننا هذا، و هو الماء الذی یلقی علیه مقدار من الورد ثم یغلی فیتقطر بسبب البخار، و ما یؤخذ من التقطیر یسمی بماء الورد، و هذا القسم أیضاً خارج عن المضاف، لما قدمناه من أن مجرد الاکتساب و صیروره الماء متعطّراً بالورد لا یخرجه عن الإطلاق، فإنّه إنّما یصیر مضافاً فیما إذا خلطه الورد بمقدار أکثر من الماء حتی یسلب عنه الإطلاق کما فی ماء الرمان، و لیس الأمر کذلک فی ماء الورد فإن أکثره ماء و الورد المخلوط به أقل منه بمراتب، و هو نظیر ما إذا صببنا قطره من عطور کاشان علی قاروره مملوءه من الماء فإنّها توجب تعطر الماء بأجمعه، مع أن القطره المصبوبه بالإضافه إلی ماء القاروره فی غایه القله. فأمثال ذلک لا یخرج الماء عن الإطلاق، و إنّما یتوهّم إضافته من یتوهّمها من أجل قلته، فلو کان المضاف کثیر الدوران و الوجود خارجاً لما حسبناه إلّا ماءً متغیراً بریح طیب، و من هنا لو فرضنا بحراً خلقه اللّٰه تعالی بتلک الرائحه لما أمکننا الحکم بإضافته بوجه.

فإلی هنا ظهر أن لماء الورد أقساماً ثلاثه: الأول منها مضاف و القسمان الأخیران باقیان علی إطلاقهما، و علیه فلا محیص من حمل الروایه علی القسمین الأخیرین، فإن القسم المضاف منها لا یوجد فی الأعصار المتأخره و لعلّه لم یکن موجوداً فی زمان الأئمه (علیهم السلام) أیضاً فلا تشمله الروایه، و جواز الوضوء و الغسل فی القسمین الأخیرین علی طبق

القاعده، هذا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 21

..........

______________________________

ثم لو شککنا فی ذلک و لم ندر أن المراد بماء الورد فی الروایه هل هو خصوص القسمین المطلقین، أو الأعم منهما و من قسم المضاف فنقول: إن مقتضی إطلاق الروایه جواز الغسل و الوضوء بجمیع الأقسام الثلاثه المتقدمه مطلقها و مضافها، و مقتضی إطلاق الآیه المبارکه إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ و غیرها مما دلّ علی انحصار الطهور بالماء و التراب وجوب الوضوء و الغسل بالماء و بالتیمم علی تقدیر فقدانه مطلقاً، سواء أ کان متمکناً من القسم المضاف أم لم یکن، فلا یکون وجوده مانعاً عن التیمم بحسب إطلاق الآیه المبارکه، و النسبه بینهما عموم من وجه فیتعارضان فی ماده اجتماعهما و هی ما إذا لم یکن هناک ماء و کان متمکناً من القسم المضاف، فإنّها مورد للتیمّم بحسب إطلاق الآیه المبارکه، و مورد للوضوء حسب ما یقتضیه إطلاق الروایه و بذلک تسقط الروایه عن الاعتبار و یحکم بوجوب التیمم مع وجود القسم المضاف و ذلک لما بیناه فی محله من أن الروایه إذا کانت معارضه للکتاب بالعموم من وجه فمقتضی القاعده سقوطها عن الاعتبار لمخالفتها للکتاب فی ماده الاجتماع و هذه المناقشه هی الصحیحه.

و ربّما یجاب عن الاستدلال بالروایه بوجه آخر و هو: أن لفظه «ورد» یحتمل أن تکون بکسر الواو و سکون الراء، و ماء الورد بمعنی الماء الذی ترد علیه الدواب و غیرها للشراب، و لعلّ السائل کان فی ذهنه أن مثله مما تبول فیه الدواب، و لأجله سأله عن حکم الوضوء و الغسل به، و علیه فالروایه مجمله لا یمکن الاستدلال بها علی شی ء.

و یدفعه: ان هذا الاحتمال ساقط لا یعتنی به، لأنّه

إنّما یتجه فیما لو کانت الأخبار الواجب اتباعها مکتوبه فی کتاب و واصله إلی أرباب الحدیث بالکتابه، فبما أنّها لیست معرّبه و مشکّله یمکن أن یتطرق علیها احتمال الکسر و الفتح و غیرهما من الاحتمالات، و لکن الأمر لیس کذلک فإنّهم أخذوا الأخبار عن رواتها الموثوق بهم بالقراءه، و وصلت إلیهم سماعاً عن سماع و قراءهً بعد قراءه علی الکیفیه التی وصلت إلیهم، و حیث إن راوی هذه الروایه و هو الصّدوق (قدس سره) قد نقلها بفتح الواو حیث استدلّ بها علی جواز الوضوء بالجلّاب فیجب اتباعه فی نقله، و لا یصغی معه إلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 22

..........

______________________________

احتمال کسر الواو، فإنّه یستلزم فتح باب جدید للاستنباط لتطرق هذه الاحتمالات فی أکثر الأخبار، و هو یسقطها عن الاعتبار، هذا کلّه فیما ذهب إلیه الصّدوق (طاب ثراه).

و أمّا ابن أبی عقیل، و هو الذی ذهب إلی جواز الوضوء بالمضاف فقد یستدل علیه بما رواه عبد اللّٰه بن المغیره عن بعض الصادقین قال: «إذا کان الرجل لا یقدر علی الماء و هو یقدر علی اللبن فلا یتوضأ باللبن إنّما هو الماء أو التیمم فإن لم یقدر علی الماء و کان نبیذ، فإنّی سمعت حریزاً یذکر فی حدیث: أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) قد توضأ بنبیذ و لم یقدر علی الماء» «1».

و أُجیب عنها بأن المراد بالنبیذ فیها لیس هو النبیذ المعروف لأنّه نجس فکیف یصح الوضوء بمثله، حتی أن ابن أبی عقیل أیضاً لا یرضی بذلک، بل المراد به علی ما فی بعض الأخبار «2» هو الماء المطلق الذی تلقی علیه تمره أو تمرتان أو کف من التمر حتی یکتسب بها

ما یمنع عن تسرع الفساد إلیه، من دون أن یخرج بذلک عن الإطلاق، فضلًا عن أن یتصف بالاسکار أو یحکم علیه بالنجاسه.

و لا یخفی ما فی هذا التأویل و الجواب من المناقشه فإنّ ما یسمّی بالنبیذ لو کان کما ذکره المجیب ماءً مطلقاً لوضوح أنّ إلقاء کف من التمر علی الماء لا یخرجه عن الإطلاق لما کان معنی محصل لقوله (علیه السلام) فی الروایه: «فإن لم یقدر علی

______________________________

(1) الوسائل 1: 202/ أبواب الماء المضاف ب 2 ح 1.

(2) و هو روایه الکلبی النسابه، أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن النبیذ؟ فقال: حلال فقال: إنّا ننبذه فنطرح فیه العکر و ما سوی ذلک. فقال: شه شه تلک الخمره المنتنه. قلت: جُعلت فداک فأی نبیذ تعنی؟ فقال: إن أهل المدینه شکوا إلی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) تغیر الماء و فساد طبائعهم، فأمرهم أن ینبذوا فکان الرجل یأمر خادمه أن ینبذ له، فیعمد إلی کف من تمر فیقذف به فی الشن فمنه شربه و منه طهوره. فقلت: و کم کان عدد التمر الذی فی الکف؟ قال: ما حمل الکف فقلت: واحده أو اثنتین؟ فقال: ربّما کانت واحده و ربّما کانت اثنتین، فقلت: و کم کان یسع الشن ماء؟ فقال: ما بین الأربعین إلی الثمانین إلی ما فوق ذلک. فقلت: بأی الأرطال؟ فقال: أرطال مکیال العراق. الوسائل 1: 203/ أبواب الماء المضاف ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 23

..........

______________________________

الماء و کان نبیذ ...» فإن النبیذ علی هذا ماء مطلق، فما معنی عدم القدره علی الماء کما هو واضح، فهذا الجواب علی خلاف مفروض الروایه حیث فرض فیها عدم

القدره علی الماء، ففرض النبیذ من الماء المطلق و القدره علیه خلاف مفروضها.

فالصحیح فی الجواب عن الروایه أن یقال: إنّه لم یعلم أن عبد اللّٰه بن المغیره رواها عن أحد المعصومین (علیهم السلام) فإنّه نقلها عن بعض الصادقین و المراد به بعض العدول، لأن صیغه الصادقین التی هی صیغه جمع فی الروایه لمکان البعض لم یرَ استعمالها و إراده الأئمه منها فی شی ء من الموارد. نعم، الصادقین بصیغه التثنیه یطلق علی الباقر و الصادق (علیهما السلام) من باب التغلیب کالشمسین و القمرین، و قد عرفت أن الصادقین فی المقام لیس بتثنیه. و بالجمله أن تعبیره ببعض الصادقین مشعر بعدم إرادته المعصوم (علیه السلام) هذا أوّلًا.

و ثانیاً: لو سلمنا أنّه رواها عن الإمام (علیه السلام) فلم یظهر أن ذیلها و هو ما اشتمل علی حکم الوضوء بالنبیذ منه (علیه السلام) و لعلّه مما أضافه عبد اللّٰه بن المغیره من عنده نقلًا عن حریز. و لم یعلم أن الواسطه بین النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و حریز من هو؟ و هذا الاحتمال یسقط الروایه عن الاعتبار، و معه لا یمکن إثبات حکم مخالف للقواعد بمثلها.

و ثالثاً: هب أن ذیل الروایه من الإمام (علیه السلام) لکنه لم یظهر منها إمضاؤه لما نقله عن حریز، فإنّه لو کان مورداً لامضائه لما کان وجه لاسناده إلی حریز، بل کان یحکم بعدم البأس من قبله، فإسناده ذلک إلی حریز مشعر بعدم رضائه و أنّه نقله تقیه حیث ظهر من حکمه بعدم جواز الوضوء باللّبن أنّه لا یرضی بالوضوء بالنبیذ النجس بطریق أولی، و کأنّه تصدی لدفع هذا الاستظهار بإظهاره الموافقه مع العامّه بنقل ما حکاه حریز عن النبیّ

(صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و هذا بناءً علی صحّه ما نسبه بعض أصحابنا إلی العامّه من ذهابهم إلی جواز الوضوء بالنبیذ «1».

______________________________

(1) ففی الخلاف 1: 55 بعد حکمه بعدم جواز الوضوء بشی ء من الأنبذه المسکره ما هذا نصّه: و به قال الشافعی. و قال أبو حنیفه بجواز التوضی بنبیذ التمر إذا کان مطبوخاً عند عدم الماء و هو قول أبی یوسف. و قال محمد: یتوضّأ به و یتیمّم. و قال الأوزاعی: یجوز التوضی بسائر الأنبذه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 24

..........

______________________________

و لکنا لم نقف علیه فی الفقه علی المذاهب الأربعه و لا نکتفی بذلک فی الجزم بعدم صحّه النسبه، فلا بدّ فی تحقیق ذلک من مراجعه کتبهم المفصله «1». و علی الجمله فلا یثبت بهذه الروایه علی علاتها حکم مخالف لما کاد أن یکون ضروریاً من مذهب الشیعه، هذا کلّه فی المسأله الاولی.

الحسن، و عطاء بن أبی ریاح، و سفیان الثوری، و أبو یوسف، و إسحاق و أبو ثور، و غیرهم. و عن عکرمه أن النبیذ وضوء إذا لم یوجد الماء، و لا یتیمّم مع وجوده. و قال الأوزاعی لا یتیمّم إذا عدم الماء ما دام یوجد نبیذ غیر مسکر، فإن کان مسکراً فلا یتوضأ به. و قال حمید صاحب الحسن بن حی: نبیذ التمر خاصه یجوز التوضؤ به و الغسل المفترض فی الحضر و السفر، وجد الماء أو لم یوجد و لا یجوز ذلک بغیر نبیذ التمر، وجد الماء أو لم یوجد. و قال أبو حنیفه فی أشهر قولیه: انّ نبیذ التمر خاصّه إذا لم یسکر فإنّه یتوضأ به و یغتسل فیما کان خارج الأمصار و القری خاصّه عند عدم الماء، فإن أسکر فإن کان مطبوخاً جاز الوضوء به و الغسل کذلک، فإن کان نیئاً لم یجز استعماله أصلًا فی ذلک و لا یجوز الوضوء بشی ء من ذلک، لا عند عدم الماء و لا فی الأمصار و لا فی القری أصلًا و إن عدم الماء، و لا بشی ء من الأنبذه غیر نبیذ التمر، لا فی القری و لا فی غیر القری، و لا عند عدم الماء. و الروایه الأُخری عنه: إن جمیع الأنبذه یتوضأ بها و یغتسل، کما قال فی نبیذ التمر سواء سواء. و قال محمد بن الحسن یتوضأ بنبیذ التمر عند عدم الماء و یتیمّم معاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 25

..........

______________________________

النجاسه إلی ملاقیها، و أن غسل ملاقی النجاسه غیر واجب إلّا فی بعض الموارد کما فی الثوب و البدن للدلیل، و أمّا فی الأجسام الصیقلیه کالزجاج و نحوه فیکفی فی طهارتها مجرد إزاله

عین النجاسه و لو بخرقه أو بدلک و أمثالهما، بلا حاجه معها إلی غسلها فالأجسام نظیر بواطن الإنسان و ظاهر الحیوان لا یتنجس بشی ء «1».

و ذهب السید المرتضی «2» و الشیخ المفید «3» (قدس سرهما) إلی أن غسل ملاقی النجاسات و إن کان واجباً شرعاً، إلّا أن الغسل لا یلزم أن یکون بالماء بل الغسل بالمضاف بل بکل ما یکفی فی إزاله العین، و صدق عنوان الغسل و إن کان خارجاً عن المضاف أیضاً کافٍ فی طهارته کالغسل بالنفط أو بالاسپرتو إذا قلنا بعدم نجاسته فی نفسه، فإنّهما مائعان و لیسا بماء و لا مضاف، فهناک مقامان للکلام: ما ذهب إلیه الکاشانی (قدس سره)

أحدهما: فیما سلکه الکاشانی (قدس سره) و أن ملاقاه النجاسه بشی ء هل توجب سرایه النجاسه إلیه، بحیث یجب غسل ذلک الشی ء بعد إزاله العین عنه أو أنّها لا توجب السرایه و لا دلیل علی وجوب غسله بعد إزاله العین عنه، فاللّازم هو الإزاله دون غسل المحل إلّا فیما دلّ دلیل علی وجوب غسله کالبدن و الثوب، و ینبغی أن تضاف الأوانی أیضاً إلی البدن و الثوب، لقیام الدلیل علی لزوم غسل الآنیه التی یشرب فیها الخمر أو یأکل فیها الکفار أطعمه نجسه کاللّحم النجس «4» و لعلّه (قدس سره) إنّما ذکر البدن و الثوب من باب المثال، و إن کان ظاهر کلامه الاختصاص. و کیف کان فقد ادعی عدم دلاله دلیلٍ علی وجوب الغسل فی ملاقی النجاسات بعد إزاله العین عنه.

______________________________

(1) مفاتیح الشرائع 1: 77.

(2) الناصریّات: 183 السطر 2.

(3) نقل عنه فی الحدائق 1: 399.

(4) الوسائل 3: 419/ أبواب النجاسات ب 14 ح 1 و ص 517 ب 72 ح 2.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 2، ص: 26

..........

______________________________

و یدفعه: ان العرف یستفید من الأوامر الوارده فی موارد خاصه بغسل ملاقی النجاسات بعد إزاله عینها عدم اختصاص ذلک بموردٍ دون مورد، فإذا لاحظوا الأمر بغسل الثوب و البدن و الفرش و الأوانی و غیرها بعد إزاله العین عنها بشی ء فهموا منه عمومیه ذلک الحکم و جریانه فی کل شی ء لاقاه نجس، و أمّا أن الغسل الواجب لا بدّ و أن یکون بالماء أو یکفی فیه الغسل بالمضاف أو بشی ء آخر أیضاً، فهو مطلب آخر یأتی بعد هذه المسأله.

و ثانیاً: قد ورد فی موثقه عمار بن موسی الساباطی: «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل یجد فی إنائه فأره، و قد توضأ من ذلک الإناء مراراً أو اغتسل منه أو غسل ثیابه، و قد کانت الفأره متسلخه؟ فقال إن کان رآها فی الإناء قبل أن یغتسل أو یتوضأ أو یغسل ثیابه، ثم یفعل ذلک بعد ما رآها فی الإناء، فعلیه أن یغسل ثیابه و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاه ...» «1» و هی تدلنا علی وجوب الغسل فی ملاقی النجس بلا فرق فی ذلک بین أفراده و موارده لعموم الروایه، حیث اشتملت علی لفظه «کل» فی قوله: «و یغسل کل ما أصابه ذلک الماء».

ثم إنّ الفرق بین هذا الوجه و الوجه المتقدم لا یکاد یخفی، فإن الاستدلال هناک إنّما کان بفهم العرف و استفادته عموم الحکم من ملاحظه الأمر بالغسل فی الموارد المخصوصه، و أمّا هنا فإنّما نستدل علی عمومیه الحکم بدلاله الموثقه علیها و إن لم یکن هناک استفاده العموم عرفاً من ملاحظه خصوصیات الموارد، و کم فرق بین الاستدلال بالخبر

و الاستدلال بالفهم العرفی من ملاحظه الموارد الخاصه، فما ذهب إلیه المحدث الکاشانی (طاب ثراه) ممّا لا یمکن المساعده علیه و هو متفرد فیما سلکه فی المقام، و لا نعلم موافقاً له من الأصحاب، و من هنا طعن علیه کاشف الغطاء (قدس سره) علی ما ببالی فی شرحه للقواعد بأنّه یأتی بفتیا غریبه و مسائل لم یقل بها الأصحاب.

و أمّا ما أشار إلیه فی ضمن کلامه من عدم تنجس باطن الإنسان و ظاهر الحیوان

______________________________

(1) الوسائل 1: 142/ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 27

..........

______________________________

و کفایه زوال العین فیهما بلا حاجه إلی غسلهما، فهو و إن کان کما أفاده علی خلاف فی الأخیر لتردّده بین عدم التنجس رأساً و تنجسه مع طهارته بمجرّد زوال العین عنه، إلّا أن الحکم بعدم وجوب الغسل شرعاً لا یثبت بهذین الموردین. و قیاس غیرهما علیهما مما لا اعتبار به عندنا.

ما ذهب إلیه السید و المفید (قدس سرهما)

و ثانیهما: فیما ذهب إلیه السید و المفید (قدس سرهما) من أن ملاقاه النجاسه و إن کانت موجبه للسرایه و لوجوب غسل ما لاقاها، إلّا أن الغسل بإطلاقه یکفی فی تطهیر المتنجسات بلا حاجه إلی غسلها بالماء و قد استدلّ علی ذلک بوجوه:

الوجه الأوّل: ما ورد من إطلاقات الأمر بالغسل فی المتنجسات «1» من غیر تقییده بالماء، فمنها یظهر کفایه مطلق الغسل فی تطهیر المتنجسات.

و قد یجاب عن ذلک بأن المطلقات الآمره بغسل المتنجسات تنصرف إلی الغسل بالماء، لمکان قله الغسل بغیر الماء و ندرته و کثره الغسل بالماء و أغلبیته.

و فیه: أن کثره الأفراد و قلّتها لا تمنع عن صدق الاسم علی الأفراد النادره و القلیله،

و بعباره اخری الغسل لیس من المفاهیم المشکّکه حتی یدّعی أن صدقه علی بعض أفراده أجلی من بعضها الآخر، بل الغسل کما یصدق علی الغسل بالماء کذلک یصدق علی الغسل بغیره حقیقه، کالغسل بماء الورد بناءً علی أنّه مضاف، إذ الغسل لیس إلّا بمعنی إزاله النجاسه و القذاره، و هی صادقه علی کل من الغسلین، و بعد صدق الحقیقه علی کلیهما فلا تکون قله وجود أحدهما خارجاً موجبه للانصراف کما هو ظاهر.

فالصحیح فی الجواب أن یقال: المستفاد من ملاحظه الموارد التی ورد فیها الأمر

______________________________

(1) کما فی صحیحتی محمد عن أحدهما (علیهما السلام) و ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) لاشتمالهما علی الأمر بالغسل مرتین. و هو مطلق و هما مرویتان فی الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 1، 2 و أیضاً ورد ذلک فی موثقه عمار المتقدمه، فراجع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 28

..........

______________________________

بالغسل بالماء، و تتبع الأخبار الوارده فی مقامات مختلفه أنّ الغسل لا بدّ و أن یکون بالماء، و لا یکتفی بغیره فی تطهیر المتنجسات و بها تقید المطلقات، أعنی ما دلّ علی لزوم الغسل مطلقاً، فنحملها علی إراده الغسل بالماء، و لنذکر جمله من تلک الموارد:

منها: ما ورد فی الاستنجاء بالأحجار «1» حیث حکم (علیه السلام) بکفایه الأحجار فی التطهیر من الغائط، و منع عن کفایته فی البول و أمر بغسل مخرج البول بالماء، فلو کان غیر الماء أیضاً کافیاً فی تطهیر المخرج لما کان وجه لحصره بالماء.

و منها: الموارد التی سئل فیها عن کیفیه غسل الکوز و الإناء إذا کان قذراً، حیث أمر (علیه السلام) بغسله ثلاث مرات «2» یصب فیه الماء فیحرک فیه ثم

یفرغ منه، ثم یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه ثم یفرغ منه، و هکذا ثلاث مرات.

و منها: أمره (علیه السلام) بغسل الثوب بالماء فی المرکن مرتین، و فی الماء الجاری مره واحده «3».

و منها: أمره (علیه السلام) بتعفیر الإناء أولًا ثم غسله بالماء «4».

و منها: أمره بغسل الأوانی المتنجسه بالماء «5».

و منها: أمره بصب الماء فی مثل البدن إذا تنجس بالبول و نحوه «6»، و بهذه المقیّدات نرفع الید عن المطلقات المقتضیه لکفایه الغسل مطلقاً. و ببیان آخر إذا ثبت وجوب

______________________________

(1) راجع روایه برید بن معاویه عن أبی جعفر (علیه السلام) المرویه فی الوسائل 1: 317/ أبواب أحکام الخلوه ب 9 ح 6.

(2) ورد ذلک فی موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) المرویه فی الوسائل 3: 496/ أبواب النجاسات ب 53 ح 1.

(3) کما فی صحیحه محمد بن مسلم المرویه فی الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(4) کما فی صحیحه الفضل أبی العباس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) المرویه فی الوسائل 3: 415/ أبواب النجاسات ب 12 ح 2.

(5) کما فی موثقه عمار بن موسی المرویه فی الوسائل 3: 494/ أبواب النجاسات ب 51 ح 1.

(6) کما فی صحیحه الحسین بن أبی العلاء المرویه فی الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 4 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 29

..........

______________________________

الغسل بالماء فی الموارد المنصوصه المتقدمه فیثبت فی جمیعها، لعدم القول بالفصل حتی من السید (قدس سره) لأن من قال باعتبار الغسل بالماء فی الموارد المتقدمه قال به فی جمیع الموارد، و کیف کان فلا نعتمد علی شی ء من المطلقات الوارده فی المقام.

الوجه الثانی: الإجماع، حیث

استدلّ به السید المرتضی (قدس سره) علی کفایه الغسل بالمضاف فی تطهیر المتنجسات، و هذا الإجماع مضافاً إلی أنّه مما لا یوافقه فیه أحد من الأصحاب غیر الشیخ المفید (قدس سره) إجماع علی أمر کبروی و هو أن الأصل فی کل ما لم یدلّ دلیل علی حرمته أو نجاسته هو الحلیه و الطهاره، و قد طبقها هو (قدس سره) علی المقام بدعوی أنّه لم یرد دلیل علی المنع من تطهیر المتنجس بالمضاف، فهو أمر جائز و حلال و المغسول محکوم بالطهاره، و صدور أمثال ذلک منه (طاب ثراه) فی المسائل الفقهیه غیر عزیز.

ثم إن الإجماع الذی ادعاه علی الکبری المتقدمه و إن کان کما أفاده تاماً إلّا أن الاشکال کلّه فی تطبیقها علی المقام، و ذلک لأنّا إن قلنا بما سلکه المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، فإن المورد من موارد استصحاب النجاسه بعد غسله بالمضاف، و معه لا تصل النوبه إلی قاعده الطهاره و الحلیه و هو ظاهر. نعم، إذا بنینا علی ما سلکناه من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه لمعارضته دائماً باستصحاب عدم الجعل علی ما حققناه فی محلّه فلا مانع من تطبیق الکبری الإجماعیه علی المقام من تلک الناحیه، إذ لا استصحاب هناک حتی یمنع عن جریان قاعده الطهاره بعد غسل المتنجس بالمضاف، أو عن جریان البراءه عن حرمه أکله أو شربه، کما أن مقتضی البراءه جواز الصلاه فیه، بناءً علی ما حققناه فی محلّه من جریان البراءه عند دوران الأمر بین الأقل و الأکثر، و بها ندفع اشتراط الغسل بالماء إلّا أنّا ندعی قیام الدلیل الاجتهادی علی بقاء النجاسه بعد الغسل بالمضاف، و هو الأخبار المتقدمه الوارده فی مقامات

مختلفه، لأنّها دلّت علی تقیید إطلاقات الغسل بالماء، و کیف کان فلا تنطبق الکبری الإجماعیه علی المقام.

الوجه الثالث: أن الغرض من وجوب الغسل فی المتنجسات لیس إلّا إزاله النجاسه عن المحل، و الإزاله کما تتحقق بالغسل بالماء کذلک تحصل بالغسل بالمضاف

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 30

..........

______________________________

أو بغیره من المائعات.

و الجواب عن ذلک: أنّ هذه الدعوی مصادره لأنّها عین المدّعی، فمن أخبرنا أنّ الغرض من وجوب الغسل مجرّد إزاله العین کیف ما اتفقت کیف و لو صحت هذه الدعوی لتمّ ما ذهب إلیه الکاشانی (قدس سره) من عدم وجوب الغسل رأساً «1»، فإنّ الإزاله کما تحصل بالغسل تحصل بالدلک و المسح أیضاً، إذن فما الموجب لأصل وجوب الغسل، فهذا الوجه استحسانی صرف، و السید أیضاً لا یرتضی بذلک، لأنّه یری أصل الغسل واجباً کما مرّ، و لا یکتفی بمجرد إزاله العین فی حصول الطهاره.

الوجه الرابع: قوله تعالی وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ «2» بتقریب انه سبحانه أمر نبیّه الأکرم (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بتطهیر ثیابه، و لم یقیّد التطهیر بالماء. فمنها یظهر أنّ المطلوب مجرد التطهیر سواءً کان بالماء أو بشی ء آخر.

و فیه: أن الآیه لا دلاله لها علی المدعی بوجه، لأنّا إن حملنا التطهیر فی الآیه المبارکه علی معناه اللغوی، و هو إزاله الأوساخ و القذارات کما هو المناسب لمقام النبوّه، فإنّه لا تناسبها الوساخه و القذاره فی البدن و الثیاب المسببتان لإثاره التنفّر و الانزعاج، و هو خلاف غرض النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بل خلاف قوله أیضاً فإنّه الذی أمر الناس بالنظافه و عدّها من الإیمان بقوله: «النظافه من الإیمان» «3».

و یؤیّده أنّ أحکام النجاسات لعلّها لم

تکن ثابته فی الشریعه المقدسه حین نزول الآیه المبارکه، فإن السور القصار إنّما نزلت حین البعثه، و لم یکن کثیر من الأحکام وقتئذٍ ثابته علی المکلفین، فلا تکون الآیه مربوطه بالمقام، لأن البحث إنّما هو فی الطهاره الاعتباریه، لا فی إزاله القذاره و الوساخه التی هی معنی التطهیر لغه.

و کذا الحال فیما إذا حملنا التطهیر فی الآیه علی ما نطقت به الأخبار الوارده فی

______________________________

(1) مفاتیح الشرائع 1: 77.

(2) المدثر 74: 4.

(3) نهج الفصاحه: 636.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 31

..........

______________________________

تفسیرها «1» حیث دلت علی أن المراد منها عدم التسبب لتنجس الثیاب باطالتها و ترک تشمیرها کی تحتاج إلی تطهیرها، فمعنی الآیه: قصّر ثیابک لئلّا تطول و تتلوث بما علی الأرض من النجاسات، و تحتاج إلی تطهیرها، و لیس المراد بها تطهیر ثیابه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعد تنجسها نظیر قوله تعالی یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً «2» فإن معناه لیس هو تطهیرهم بعد صیرورتهم غیر طاهرین، فالآیه أجنبیه عن المقام.

و إن حملنا التطهیر فیها علی التطهیر شرعاً، الذی هو مورد الکلام، فلا یمکن الاستدلال بها فی المقام أیضاً، فإن الآیه علی هذا إنّما دلت علی لزوم تطهیر الثیاب و أمّا أن التطهیر یحصل بأی شی ء فهی ساکته عن بیانه و لا دلاله لها علی کیفیه التطهیر، و أنّه لا بدّ و أن یکون بالماء أو بالأعم منه و من المضاف أو بکل ما یزیل العین و إن لم یکن من المضاف أیضاً، فلا یستفاد منها شی ء من هذه الخصوصیات، فلو دلت فإنّما تدل علی مسلک الکاشانی (قدس سره) من عدم اعتبار الغسل رأساً «3»، و لا

یرضی به المستدلّ.

الوجه الخامس: الروایات الوارده فی جواز التطهیر بالمضاف و هی أربع:

إحداها: مرسله المفید (قدس سره) حیث قال بعد حکمه بجواز الغسل بالمضاف: إنّ ذلک مرویّ عن الأئمه (علیهم السلام) «4».

______________________________

(1) رواها فی الکافی 6: 455/ 1، و نقلها عنه فی البرهان فی المجلد الرابع ص 399 400، کما نقل غیرها فإلیک شطر منها: (منها) ما عن علی بن إبراهیم ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ قال تطهیرها تشمیرها، أی قصرها، و یقال شیعتنا مطهرون. (منها) ما عن معلی بن خنیس عن أبی عبد اللّٰه فی روایه، و اللّٰه تعالی یقول وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ قال: و ثیابک ارفعها و لا تجرها (منها): ما عن رجل من أهل الیمامه کان مع أبی الحسن (علیه السلام) أیام حبس ببغداد، قال قال لی أبو الحسن: إن اللّٰه تعالی قال لنبیه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ و کانت ثیابه طاهره، و إنّما أمره بالتسنیم.

(2) الأحزاب 33: 33.

(3) مفاتیح الشرائع 1: 77.

(4) کما نقله فی الحدائق 1: 402 نقلًا عن المحقق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 32

..........

______________________________

ثانیتها: روایه غیاث عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) عن أبیه عن علی (علیه السلام) قال: لا بأس أن یغسل الدم بالبصاق «1».

ثالثتها: صحیحه حکم بن حکیم بن أخی خلاد الصیرفی أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال له: «أبول فلا أُصیب الماء و قد أصاب یدی شی ء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب، ثم تعرق یدی فأمسح وجهی أو بعض جسدی أو یصیب ثوبی، فقال: لا بأس به» «2».

رابعتها: مرسله الکلینی (قدس سره) حیث قال: روی أنّه لا یغسل بالریق شی ء إلّا الدم «3» و هذه جمله الأخبار التی استدلّ

بها علی جواز غسل المتنجس بالمضاف و لا یتمّ شی ء من ذلک.

أمّا مرسله الکلینی فقد نطمئن بعدم کونها روایه أُخری غیر ما ورد من أنّ الدم یغسل بالبصاق کما فی روایه غیاث، بل هی هی بعینها.

و أمّا مرسله المفید فهی التی طالبه بها المحقق (قدس سره) إذ لا أثر منها فی شی ء من کتب الروایات، و لعلّها صدرت منه اشتباهاً و هو غیر بعید، کما نشاهده من أنفسنا حیث قد نطمئن بوجود روایه فی مسأله و لیس منها عین و لا أثر.

و أمّا روایه حکم بن حکیم فهی و إن کانت صحیحه بحسب السند إلّا أنها أجنبیه عمّا نحن فیه رأساً، إذ الکلام فی مطهّریه المضاف دون المسح علی الحائط و التراب، بل لا قائل بمطهریه المسح من الفریقین فی غیر المخرجین لأن العامه إنّما یرون «4» المسح

______________________________

(1) الوسائل 1: 205/ أبواب الماء المضاف ب 4 ح 2.

(2) الوسائل 3: 401/ أبواب النجاسات ب 6 ح 1.

(3) الوسائل 1: 205/ أبواب الماء المضاف ب 4 ح 3.

(4) کما جرت علی ذلک سیرتهم عملًا، فإن الحائط عندهم کالأحجار عندنا فی الاستنجاء بلا فرق فی ذلک عندهم بین مخرج الغائط و البول، کما فی مغنی المحتاج: 1/ 43 و الفقه علی المذاهب الأربعه ص 97 100 من الجزء الأول. نعم حکی فیه عن المالکیه القول بکراهه الاستنجاء علی جدار مملوک له. بل سووا بین المخرجین فی الاستنجاء بالأحجار أو بغیرها فی جمیع الأحکام و المستحبات. فهذا هو الشوکانی قال فی نیل الأوطار المجلد 1 ص 94 قال أصحابنا: و یستحب أن لا یستعین بالید الیمنی فی شی ء من أحوال الاستنجاء إلّا لعذر، فإذا استنجی بماء صبه

بالیمنی و مسح بالیسری، و إذا استنجی بحجر فإن کان فی الدبر مسح بیساره، و إن کان فی القبل و أمکنه وضع الحجر علی الأرض، أو بین قدمیه بحیث یتأتی مسحه أمسک الذکر بیساره و مسحه علی الحجر، و إن لم یمکنه و اضطر إلی حمل الحجر حمله بیمینه و أمسک الذکر بیساره و مسح بها، و لا یحرک الیمنی ..

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 33

..........

______________________________

علی الحائط مطهّراً فی خصوص المخرجین دون غیرهما، فالروایه مخالفه لجمیع المذاهب فلا محیص من طرحها أو تأویلها. نعم، هی علی تقدیر تمامیتها سنداً کما هی کذلک و دلاله من جمله الأدلّه الدالّه علی عدم منجسیه المتنجس. و یأتی الکلام علیها فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

و أمّا الروایه الثانیه: فهی ضعیفه السند بغیاث بن إبراهیم، إذ لا یعمل علی ما یتفرّد به من روایاته «1»، هذا علی أنّها مختصه بالبصاق و الدم، و لو فرض أنّها عامّه شامله لغیر الدم أیضاً عارضها ما نقله نفس غیاث فی روایه أُخری له من أن البصاق لا یغسل به غیر الدم «2» و علیه فتکون الروایه أخص من المدعی، فإنّ السید یری جواز الغسل بمطلق المضاف دون خصوص البصاق، کما أنّه یری المضاف مطهّراً من جمیع النجاسات لا فی خصوص الدم، فعلی تقدیر تمامیه الروایه لا بدّ من الاقتصار علی موردها و هو مطهّریه البصاق فی خصوص إزاله الدم، و هو ما ذکرناه من أخصیه الدلیل عن المدعی.

و المتحصل: أن ما ذهب إلیه المشهور من عدم رافعیه المضاف فی شی ء من الحدث و الخبث هو الصحیح.

______________________________

(1) هکذا ذکره المحقق (قدس سره) فی المعتبر کما فی الجزء الأوّل من الحدائق من الطبعه

الأخیره ص 406، و لکن الحق انّ الرجل موثق قد وثقه النجاشی (قدس سره) [305/ 833]، و کونه بتری المذهب لا ینافی وثاقته کما ان الظاهر أن موسی بن الحسن الواقع فی سند الروایه هو موسی بن الحسن بن عامر الثقه لأنّه المعروف و المشهور، و قد روی سعد عنه فی عدّه مواضع، إذن فالروایه موثقه.

(2) الوسائل 1: 205/ أبواب الماء المضاف ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 34

و إن لاقی نجساً تنجس و إن کان کثیراً، بل و إن کان مقدار ألف کر فإنّه ینجس بمجرّد ملاقاه النجاسه و لو بمقدار رأس إبره فی أحد أطرافه فینجس کلّه (1).

______________________________

و أمّا ما ذهب إلیه ابن أبی عقیل من جواز الغسل بالمضاف عند الاضطرار فلعلّه اعتمد فی ذلک علی الروایه المتقدمه «1» الدالّه علی أن المضاف یرفع الحدث عند عدم الماء، فإن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) توضأ بالنبیذ عند عدمه، حیث یستفاد منها کفایه المضاف فی رفع الخبث عند عدم الماء بطریق أولی، و لکنا قدمنا أن المضاف لا یکفی فی شی ء من رفع الحدث و الخبث بلا فرق فی ذلک بین وجود الماء و عدمه و أنّ الروایه مؤوله و لم یثبت أنها من الإمام (علیه السلام) و قد ورد فی بعض الأخبار المعتبره التی قدمنا نقلها فی أوائل الکتاب: «أنّ بنی إسرائیل کانوا إذا أصابهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاریض، و قد وسع الهّٰف علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهوراً، فانظروا کیف تکونون» «2» و هی قد دلّت علی حصر الطهور فی الماء بقرینه اقتصاره (علیه السلام) علیه فی مقام الامتنان،

فلا طهور غیره من المائعات بلا فرق فی ذلک بین صورتی الاختیار و الاضطرار.

(1) و الکلام فی ذلک یقع فی مقامین:

أحدهما: فی أصل انفعال المضاف بملاقاه النجاسه.

و ثانیهما: فی أنّه علی تقدیر انفعاله هل یفرق فیه بین کثیره و قلیله؟ فإذا کان بمقدار الکر فحکمه حکم الماء المطلق أو انه لا فرق بین قلته و کثرته؟

نجاسه کل ما لاقاه کثیراً کان الملاقی أم قلیلًا، ماءً کان أو مضافاً، و الخروج عن ذلک یحتاج إلی دلیل، و من یدعی عدم انفعال الملاقی للنجس فی موردٍ فعلیه إثبات عدم تأثره و انفعاله بالملاقاه و قد أثبتنا ذلک فی الکر من الماء بما یأتی فی محله. و أمّا غیره کالماء القلیل أو المضاف قلیله و کثیره فلم یقم دلیل علی عدم انفعاله بملاقاه النجس، فمقتضی ما ذکرناه من القاعده عدم الفرق فی انفعال المضاف بالملاقاه بین قلیله و کثیره.

و مما یوضح ما ذکرناه و یؤکده: الاستثناء الواقع فی بعض روایات الأسآر «3» حیث إنه بعد ما منع عن استعمال سؤر الکلب فی الشرب استثنی منه ما إذا کان السؤر حوضاً کبیراً یستقی منه، فإن الاستقاء قرینه علی أن المراد بالحوض الکبیر هو

______________________________

(1) و هی موثقه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «و إیاک أن تغتسل من غساله الحمّام، ففیها تجتمع غساله الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لنا أهل البیت فهو شرهم، فإن اللّٰه تبارک و تعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب و أنّ الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه» المرویه فی الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5.

(2) الوسائل 1: 142/ أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.

(3) الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 36

..........

______________________________

الحوض المحتوی علی الماء لأنّه الذی یستقی منه للحیوان أو لغیره، و الحوض الکبیر یشمل الکر بل الأکرار، فالروایه دلت علی نجاسه السؤر فی غیر ما إذا کان کراً من الماء، بلا فرق فی ذلک بین ما کان

ماءً و لم یکن کراً و ما إذا لم یکن ماءً أصلًا، کما إذا کان مضافاً، قلیلًا کان أم کثیراً، فالخارج عن الحکم بنجاسه الملاقی للنجس لیس إلّا الکر من الماء.

و یدلُّ علی ذلک أیضاً أمران:

أحدهما: ما ورد فی بعض الأخبار من أن الفأره إذا وقعت فی السمن فماتت فیه فإن کان جامداً فألقها و ما یلیها و کُلْ ما بقی، و إن کان ذائباً فلا تأکله، و استصبح به و الزیت مثل ذلک «1» حیث إننا نقطع من قوله (علیه السلام) و الزیت مثل ذلک أن الحکم المذکور أعنی نجاسه ملاقی النجس لیس مما یختص بالسمن أو الزیت و إنّما هو مستند إلی میعانهما و ذوبانهما، فکل مائع له ذوبان یحکم بنجاسته إذا لاقی نجساً بلا فرق فی ذلک بین کثرته و قلته.

و بعباره اخری السمن و الزیت و إن کانا خارجین من المضاف، إلّا أنّا نقطع بعدم خصوصیه لهما فی الحکم، و أنّه مستند إلی ذوبان الملاقی و میعانه مضافاً کان أم لم یکن و علی الأوّل قلیلًا کان أم کثیراً.

و ثانیهما: موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سُئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد، و النمله، و ما أشبه ذلک یموت فی البئر، و الزیت، و السمن، و شبهه، قال: کل ما لیس له دم فلا بأس» «2» حیث یظهر من قوله (علیه السلام) و شبهه أنّه لا خصوصیه للزیت و السمن المذکورین فی الروایه، بل المراد منهما مطلق المائع و الروایه دلت علی أنّ المائع إذا وقعت فیه میته ما لا نفس له لم یحکم بانفعاله و أقرت السائل فیما هو علیه من أن وقوع المیته مما

له نفس سائله فی شی ء من المائعات

______________________________

(1) الوسائل 17: 97/ أبواب ما یکتسب به ب 6 ح 2، و الوسائل 1: 205/ أبواب الماء المضاف ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 3: 463/ أبواب النجاسات ب 35 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 37

نعم، إذا کان جاریاً من العالی [1] إلی السافل و لاقی سافله النجاسه لا ینجس

______________________________

یقتضی نجاسته، و قد دلت بإطلاقها علی عدم الفرق فی المائع بین المضاف و المطلق و بین کثرته و قلته.

و مما یؤید به المدعی روایتان: إحداهما ما عن السکونی «1» و ثانیتهما: روایه زکریا ابن آدم «2» و قد اشتملتا علی السؤال عن حکم المرق الکثیر الذی وجدت فیه میته فأره کما فی أُولاهما، أو قطرت فیه قطره خمر أو نبیذ مسکر کما فی ثانیتهما و قد حکم (علیه السلام) فی کلتیهما بأن المرق یهراق، و أمّا اللحم فیغسل و یؤکل حیث دلتا علی انفعال المضاف أعنی المرق و هو ماء اللّحم مع فرض کثرته عند ملاقاته النجس، و لا استبعاد فی کون المرق بمقدار کر لما حکاه سیدنا الأستاذ (أدام اللّٰه إظلاله) من أن العرب فی مضایفهم ربّما یطبخون بعیراً فی القدور، و القدر الذی یطبخ فیه البعیر یشتمل علی مرق یزید عن الکر قطعاً، و لا سیما علی ما یأتی منّا فی محلّه من تحدید الکر بسبعه و عشرین شبراً.

و دعوی انصراف الأخبار عن المضاف الکثیر لقلّه وجوده لو سلّمت فإنّما تتمّ فی البلدان و الأمصار دون القری و البوادی، لأنّهم کثیراً ما یجمعون الألبان «3» فی القدور أو غیرها بما یزید عن الکر بکثیر. فإذا دلّت الأخبار علی انفعال المضاف بقلیله و کثیره بالملاقاه،

فلا یفرق فیه الحال بین أن یکون کراً أو أزید منه فإنّه ینفعل بملاقاه النجس مطلقاً حسب الأدله المتقدمه.

ثم إن قلنا بعدم انفعال المضاف الکثیر فإن قلنا بعدم انفعاله أصلًا فهو کما مرّ مخالف للأدلّه المتقدمه، و إن قلنا بانفعاله لا فی تمامه بل فی حوالی النجاسه الواقعه فیه و أطرافها، فیقع الکلام فی تحدید ذلک و أنّه یتنجس بأی مقدار، مثلًا إذا وقعت قطره

______________________________

[1] المناط فی عدم التنجس أن یکون الجریان عن دفع و قوه من دون فرق بین العالی و غیره.

______________________________

(1) الوسائل 1: 206/ أبواب الماء المضاف ب 5 ح 3.

(2) الوسائل 3: 470/ أبواب النجاسات ب 38 ح 8.

(3) المراد بها هو الذی یصنع منه الزبد المعبر عنه فی الفارسیه ب «دوغ» لا الحلیب فلا تستبعد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 38

العالی منه کما إذا صبّ الجُلّاب من إبریق علی ید کافر، فلا ینجس ما فی الإبریق و إن کان متّصلًا بما فی یده (1).

______________________________

دم فی مرق کثیر فهل نقول بتنجس المرق بمقدار شبر أو نصف شبر من حوالی تلک القطره فیه أو بأزید من ذلک أو أقل؟.

لا سبیل إلی تعیین شی ء من ذلک، إذ لو قدّرنا الانفعال بمقدار شبر مثلًا، فلنا أن نسأل عن أنّه لماذا لم یقدّر شبر و مقدار إصبع، و هکذا فیتعیّن أن یحکم بنجاسه جمیعه و هذا أیضاً من أحد الأدله علی انفعال المضاف الکثیر بملاقاه النجس.

(1) إن ما ذکرناه آنفاً من انفعال المضاف بملاقاه النجس یختص بما إذا عدّ المضاف بأسفله و أعلاه شیئاً واحداً عرفاً، کما إذا کان واقفاً و قد لاقی أحد طرفیه نجساً، فیحکم بنجاسه الجمیع لأنّه شی ء واحد عرفاً. و أمّا

إذا کان متعدداً بالنظر العرفی، کما إذا جری المضاف من طرف إلی طرف بقوه و دفع و لاقی أسفله نجساً، فلا نحکم بنجاسه الطرف الأعلی منه لأن السافل منه حینئذٍ مغایر لعالیه عرفاً و أحدهما غیر الآخر فی نظره، و من هنا لو فرضنا إبریق ماء یصب منه الماء علی ماء سافل و قد وقعت قطره دم أو نجس آخر فی ذلک الماء السافل لا نحکم بنجاسه العالی لأجل اتصاله بما وقع فیه نجس، أو إذا فرضنا أن الماء یندفع من أسفله إلی أعلاه، و تنجس أعلاه بنجس فلا نحکم بنجاسه أسفله، لتعددهما و مغایرتهما عرفا کما فی الفوارات و الأنابیب المستعمله فعلًا.

و علیه فلا وقع لکون الماء عالیاً أو سافلًا أو مساویاً، لما یأتی فی محله من أن المیزان فی عدم سرایه النجاسه و الطهاره من أحد طرفی الماء إلی الآخر، إنّما هو جریان الماء بالدفع سواء أ کان من الأعلی إلی الأسفل أو من الأسفل إلی الأعلی، فإنّ السیلان و الاندفاع یجعلان الماء متعدداً بالنظر العرفی، فسافله غیر عالیه و هما ماءان فلا تسری النجاسه من أحدهما إلی الآخر، کما لا تسری الطهاره من أحدهما إلی الثانی علی ما یأتی فی مورده فلا یتقوی و لا یعتصم بسافله، و من هنا إذا صببنا ماء إبریقٍ علی ماء سافل منه و هو کرّ ثم وقعت نجاسه علی الإبریق، فلا نحکم بطهاره ما فیها لتقوّیه بالماء السافل و اتصاله به لأنهما ماءان، بل لو لم یکن دلیل علی تقوّی السافل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 39

الورد یصیر مضافاً [1] (1)

______________________________

بالعالی کما فی ماء الحمّام إذ الماء فی الحیاض فی الحمّامات یجری إلیها من الماده الجعلیه و هی أعلی سطحاً من الحیاض، لم نلتزم بالتقوّی فیه أیضاً، إذ قد عرفت أن الدفع و الجریان یجعلان الماء متعدداً، و یمنعان عن تقوّی عالیه بسافله و سافله بأعلاه، إلّا أنّهم (علیهم السلام) حکموا بالتقوّی فی الأحواض الصغیره و أن ماءها یعتصم بالخزانه و بالمادّه الجعلیه و إن کانت أعلی سطحاً من الحیاض إلحاقاً لماء الحمّام بالجاری، و لأجل ذلک نلتزم بالتقوّی فیه تعبداً.

عدم زوال الإطلاق بالتصعید

(1) کما إذا صیّرناه بخاراً و انقلب البخار ماء، و لا إشکال فی ذلک غیر ما أسلفناه من أن الماء الحاصل بالتصعید ماء جدید قد وجد بعد انعدام الماء الأوّل، إذ المفروض أنّه انقلب بخاراً و البخار غیر الماء عرفاً، فإن الماء أخذ فیه السیلان و لا سیلان فی البخار، فالحاصل منه ماء مغایر للماء السابق و علیه فلا یحکم علیه بالطهور لاختصاص الطهوریه بالماء النازل من السماء و هو المطر.

و دعوی أن الاستحاله غیر مؤثره فی مثله لأنّه قبل استحالته کان ماء، و کذا بعد استحالته فهو عین الماء السابق و لم تحدث الاستحاله فیه شیئاً.

مندفعه: بأن الأمر لو کان کما ادعیت، فلما ذا أفتی (قدس سره) فی المسأله الرابعه بطهاره المطلق أو المضاف النجس بالتصعید، إذ المفروض أن الاستحاله لم تحدث فیه شیئاً لأنّه کان ماء قبل تصعیده، و کذا بعد تصعیده.

لا یقال: إن البخار کالغبار، فکما أنّه لم یفت فقیه بل و لم یتوهّم متفقه و لا عاقل بطهاره التراب الحاصل من الغبار إذا أُثیر من تراب متنجس، بدعوی أن التراب

______________________________

[1] فی إطلاقه منع

ظاهر، و المدار علی الصدق العرفی. و منه تظهر حال المسأله الثالثه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 40

بالورد.

______________________________

[1] بل الحکم کذلک فی الأعیان النجسه فیما إذا لم یکن المصعّد بنفسه من أفرادها کما فی المسکرات

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 41

بخاراً ثم ماء (1).

طهاره المائع المتنجِّس بالتصعید

______________________________

(1) قد عرفت أن هذا هو الحق الصراح الذی یدعمه البرهان، فإن الحاصل بالتصعید موجود مغایر للموجود السابق و هو ماء مطلق، فلا وجه للتوقف فی الحکم بطهوریته، إذ لا تختص ذلک بالماء النازل من السماء کما مرّ إلّا أن له لازماً لا ندری أن السید (قدس سره) هل یلتزم به أو لا، و هو الحکم بطهاره الماء المصعّد من الأعیان النجسه، کالمصعد من الخمر و البول و المیته النجسه کالکلب، و إن کان مقتضی ما ذکره (قدس سره) فی الکلام علی الاستحاله من طهاره بخار البول هو الالتزام بذلک مطلقاً.

و الحق أنّه لا مانع من الحکم بطهارته فی جمیع الموارد، اللّهم إلّا أن ینطبق علی المصعّد عنوان آخر نجس، و هذا کما فی المصعّد من الخمر المعبّر عنه عندهم بالعَرَق فإنّه کأصله مسکر محکوم بالنجاسه شرعاً «1».

______________________________

(1) و هذا لا ینافی ما ذکرناه فی الجزء الثانی من کتاب الطّهاره ذیل مسأله 201 من أنّ مقتضی القاعده طهاره المادّه المتّخذه من الخمر المعبّر عنها بجوهر الخمر (اسپرتو) التی تتحصّل بتبخیرها، و ذلک لأنّ العَرَق الذی حکمنا بنجاسته هو الذی یُعدّ من جمله الخمور و شربه أمر متعارف عند أهله، و لا فرق بینه و بین غیره من الخمور إلّا فی أنّه یشتمل علی الماده الألکلیّه بنسبه الأربعین فی المائه فی العَرَق العراقی فما زاد، و أمّا بقیّه الخمور فمنها ما یشتمل علی الماده الألکلیّه بنسبه العشره فی المائه، و منها غیر ذلک ممّا لا حاجه إلی

ذکره. کما أنها فی الفقّاع بنسبه الخمسه فی المائه کذا فی بعض الکتب الکیمیاویه الحدیثه و أمّا الاسپرتو و جوهر الخمر فهو عباره عن نفس المادّه الألکلیّه التی منها تتکوّن المسکرات علی اختلاف أقسامها و هی غیر قابله للشرب بوجه، و هذا هو الذی حکمنا بطهارته علی طبق القاعده. فالعَرَق و الأسپرتو موضوعان متغایران و إن اشترکا فی بعض مقدّمات صنعهما و تحصیلهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 42

المطلق فی الصوره المتقدمه.

الصوره الثانیه: ما إذا کان الشکّ فی الإطلاق و الإضافه من جهه الشبهه الحکمیه کما إذا ألقینا مناً من الحلیب علی منّ من الماء، و شککنا فی أن المرکب منهما هل هو من

______________________________

[1] هذا إذا کان الشکّ لأمر خارجی کما لعلّه المراد فی المسأله، و أمّا إذا کانت الشبهه مفهومیه فلا یجری الاستصحاب.

[2] الظاهر أنّه ینجس، و لا أثر للاحتمال المزبور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 43

..........

______________________________

مصادیق الماء عرفاً، أو لا ینطبق علیه هذا المفهوم و إن لم یطلق علیه الحلیب أیضاً فالشبهه مفهومیه حکمیه، و قد تعرضنا لتفصیلها فی محلّه و لا نعید و حاصله: أن الاستصحاب لا یجری فی الشبهات المفهومیه فی شی ء، أمّا الاستصحاب الحکمی فلأجل الشکّ فی بقاء موضوعه و ارتفاعه، و أمّا الاستصحاب الموضوعی فلأنه أیضاً ممنوع إذ لا شکّ لنا فی الحقیقه فی شی ء، لأن الأعدام المنقلبه إلی الوجود کلّها و الوجودات الصائره إلی العدم بأجمعها معلومه محرزه عندنا، و لا نشکّ فی شی ء منهما و معه ینغلق باب الاستصحاب لا محاله لأنّه متقوّم بالشکّ فی البقاء. و قد مثّلنا له فی محلّه بالشکّ فی الغروب، کما إذا لم ندر أنّه هو استتار قرص الشمس أو ذهاب الحمره عن قمه الرأس، فاستصحاب وجوب الصوم أو الصلاه لا یجری لأجل الشکّ فی بقاء موضوعه، و الموضوع أیضاً غیر قابل للاستصحاب إذ لا شکّ لنا فی شی ء، فإن غیبوبه القرص مقطوعه الوجود و ذهاب الحمره مقطوع العدم، فلا شکّ فی أمثال المقام إلّا فی مجرد الوضع و التسمیه، و أن اللفظ هل وضع علی مفهوم یعم استتار القرص أو لا؟

هذا و إن شئت قلنا: إن استصحاب الحکم

لا یجری فی الشبهات المفهومیه، لأنّه من الشبهه المصداقیه لدلیل حرمه نقض الیقین بالشکّ، و ذلک لأجل الشکّ فی بقاء موضوع الحکم و ارتفاعه، فلا ندری أن رفع الید عن الحکم فی ظرف الشکّ نقض للیقین بالشکّ، کما إذا کان الموضوع باقیاً بحاله، أو أنّه لیس من نقض الیقین بالشکّ کما إذا کان الموضوع مرتفعاً و کان الموجود موضوعاً آخر غیر الموضوع المحکوم بذلک الحکم، فلم یحرز اتحاد القضیتین: المتیقنه و المشکوکه، و هو معتبر فی جریان الاستصحاب.

و استصحاب الموضوع أیضاً لا یجری فی تلک الشبهات، لعدم اشتماله علی بعض أرکانه و هو الشکّ، فلا شکّ إلّا فی مجرد التسمیه، و علیه فلا بدّ من مراجعه سائر الأُصول، و هی تقتضی فی المقام بقاء الحدث و الخبث و عدم ارتفاعهما بما یشکّ فی کونه ماء.

و أمّا انّه هل ینفعل بملاقاه النجاسه أو لا ینفعل، و تجری فیه قاعده الطهاره أو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 44

..........

______________________________

لا تجری؟ ففیه تفصیل و ذلک لأنّا إن قلنا بما بنی علیه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» من أن الاستثناء إذا علّق علی عنوان وجودی و کان المستثنی منه حکماً إلزامیاً أو ملزوماً له کما فی المقام، فلا بدّ من إحراز ذلک العنوان الوجودی فی الخروج عن الإلزام أو ملزومه، مثلًا إذا نهی السید عبده عن أن یأذن لأحد فی الدخول علیه إلّا لأصدقائه فلا یجوز له الإذن لأحد فی الدخول إلّا بعد إحراز صداقته، فلا محاله نلتزم بعدم جریان قاعده الطهاره فی المقام، لأن المستثنی من الحکم بالانفعال عنوان وجودی أعنی الکر من الماء و هو غیر محرز علی الفرض، و إحرازه معتبر فی الحکم بعدم الانفعال. و

أمّا إذا لم یتم ما أفاده کما لا یتم ذلک لما بیناه فی الأُصول و یأتی تفصیله فی محلّه فلا مانع من جریان قاعده الطهاره فیه للشک فی طهارته، هذا فیما إذا کان الخلیط بمقدار کر، و أمّا إذا کان أقل منه فهو محکوم بالانفعال بالملاقاه مطلقاً کان أم مضافاً و لا شکّ فی نجاسته.

الصوره الثالثه: ما إذا توارد علی المائع الملاقی للنجس حالتان متضادتان، کما إذا علمنا بإطلاقه فی زمان و إضافته فی زمان آخر و شککنا فی المتقدم و المتأخر منهما، و قد عرفت أن الاستصحاب الحکمی غیر جار فی المقام لأجل الشکّ فی بقاء موضوعه و ارتفاعه، و معه لا یجری الاستصحاب فی الأحکام لأنّه من الشبهه المصداقیه. و أمّا الاستصحاب الموضوعی فهو أیضاً لا یجری فی المقام، لأنّه بناء علی ما ذهب إلیه صاحب الکفایه (قدس سره) لا مجری له أصلًا، لعدم إحراز اتصال زمان الیقین بالشکّ و إحرازه معتبر عنده «2»، و أمّا بناء علی المختار فهو و إن کان یجری فی نفسه، إلّا أنّه یسقط من جهه المعارضه باستصحاب مقابله، و النتیجه علی کلا المسلکین عدم جریان الاستصحاب علی کل تقدیر.

و أمّا قاعده الطهاره فی نفس الماء عند الشکّ فی انفعاله فالکلام فیها هو الکلام المتقدم فی الصوره الثانیه، إذ لا مجری لها علی مسلک شیخنا الأُستاذ (قدس سره) کما

______________________________

(1) أجود التقریرات 1: 464.

(2) کفایه الأُصول: 419.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 45

..........

______________________________

لا مانع من جریانها علی مسلکنا. و کذا الحال فی الرجوع إلی سائر الأُصول من استصحاب الحدث و الخبث، فإن حالها حال الصوره المتقدمه من هذه الجهات.

الصوره الرابعه: ما إذا شکّ فی إطلاق المائع و إضافته

من غیر علم بحالته السابقه أو من غیر وجود الحاله السابقه أصلًا، و جریان الاستصحاب فی هذه الصوره لإثبات النجاسه مبنی علی القول بجریان الأصل فی الأعدام الأزلیه کما بنینا علیه فی محلّه وفاقاً لصاحب الکفایه (قدس سره) «1» و علیه فلا بدّ من الحکم بنجاسه المائع المشکوک بالملاقاه.

و ذلک لأن مقتضی الأدله المتقدمه أن المائعات کلّها یتنجس بالملاقاه و إنّما خرج عنها عنوان الکر من الماء، فهناک عام قد خصص بعنوان وجودی و المفروض أنا أحرزنا وجود الکر خارجاً، و لا ندری هل وجد معه الاتصاف بصفه المائیه أیضاً أم لم یوجد معه ذاک الاتصاف؟ و الأصل أنّه لم یتصف به و لم یوجد معه الاتصاف، لأنّه قبل أن یوجد لم یکن متصفاً بالماء، و الاتصاف إنّما هو بعد خلقته لا قبلها، فإن الاتصاف بالماء لیس قدیماً بل هو أمر حادث مسبوق بالعدم بالضروره فیستصحب عدم اتصافه به، و أنّه الآن کما کان لا اتصافه بعدمه کما لا یخفی، فإذا ثبت عدم اتصافه بعنوان المخصص و هو الماء الکر، فیبقی المائع تحت عموم ما دلّ علی انفعال المائعات بالملاقاه، کما ذکرنا نظیره فی الشکّ فی قرشیه المرأه و عدمها.

و أمّا إذا منعنا عن جریان الأصل فی الأعدام الأزلیه کما علیه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «2» خلافاً لصاحب الکفایه و ما اخترناه، فلا مانع من الحکم بطهاره المائع المشکوک بقاعده الطهاره أو استصحابها، فإن المانع عنهما لیس إلّا استصحاب عدم المائیه المقتضی لإحراز موضوع النجاسه، و قد فرضنا عدم جریانه، و کم لجریان الأصل فی الأعدام الأزلیه من فوائد و ثمرات فی باب الطهاره، و تأتی الإشاره إلیها فی مواردها إن شاء اللّٰه تعالی.

______________________________

(1) کفایه

الأُصول: 223.

(2) أجود التقریرات 1: 464.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 46

کما مرّ.

و أمّا الروایات فلا دلاله فیها أیضاً علی مدعاه. أمّا ما ورد من «أن اللّٰه وسّع علیکم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 47

..........

______________________________

بجعل الماء طهوراً فإن بنی إسرائیل ...» «1» فلأنها لو دلّت علی أن الماء مطهّر من الأخباث فلا تدل علی کیفیه التطهیر بالماء، إذ لا تعرض فیها لذلک بوجه. و أمّا قوله (علیه السلام) الماء یطهّر و لا یطهر «2» فلأنه إنّما یدل علی أن الماء طهور، و أمّا أنّه مطهر لأی شی ء أو بائه کیفیه فلا، و هو نظیر أن یقال: إن اللّٰه سبحانه یرزق و لا یُرزق فإنّه یدل علی استناد الرزق إلی اللّٰه تعالی و أمّا أنّه یرزق أی شی ء، بنتاً أو ابناً أو مالًا و أن رزقه علی نسق واحد، فلا یمکن استفادته منه بوجه لإمکان اختلافه حسب اختلاف الموارد کما هو الواقع.

نعم، یمکن الاستدلال علی ما ذهب إلیه العلّامه بما رواه هو (قدس سره) فی مختلفه مرسلًا عن بعض علماء الشیعه عن أبی جعفر (علیه السلام) من أنّه أشار إلی غدیر ماء و قال: إن هذا لا یصیب شیئاً إلّا و طهّره «3» کما استدلّ بها علی کفایه مجرد الاتصال بالکر فی تطهیر القلیل کما یأتی فی محلّه.

و بمرسله الکاهلی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث «.... أن کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر» «4» و الاستدلال بهما مع ما فیهما من الإرسال یتوقف علی حمل الإصابه و الرؤیه فیهما علی مفهومهما العرفی، و لا نحملهما علی معنی آخر بقرینه حالیه أو مقالیه حتی و لو کانت هی المناسبه بین الحکم و موضوعه، و حینئذٍ یمکن أن یقال: المضاف المتصل بالکر أو المطر

مما أصابه الکر أو رآه المطر.

إلّا أن إبقاءهما علی معناهما العرفی غیر ممکن لاستلزامه القول بطهاره مثل الخشب، فیما إذا کان کلا طرفیه نجساً و اتصل أحدهما بالکر أو المطر دون الآخر، أو

______________________________

(1) و هی صحیحه داود بن فرقد المرویه فی الوسائل 1: 133/ أبواب الماء المطلق ب 1 ح 4.

(2) المصدر السابق ح 6.

(3) المختلف 1: 15 ذکر بعض علماء الشیعه: أنّه کان بالمدینه رجل یدخل إلی أبی جعفر محمد ابن علیّ (علیهما السلام) و کان فی طریقه ماء فیه العذره و الجیف، و کان یأمر الغلام یحمل کوزاً من ماء یغسل رجله إذا أصابه فأبصره یوماً أبو جعفر (علیه السلام) فقال: إن هذا لا یصیب شیئاً إلّا طهّره فلا تعد منه غسلًا.

(4) الوسائل 1: 146/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 48

..........

______________________________

کان المتنجس أحد طرفیه خاصه و اتصل طرفه الطاهر بالکر أو المطر دون الطرف المتنجس، حیث یصح أن یقال عرفاً إنه مما أصابه الماء أو رآه المطر، مع أنّه لا وجه لطهاره الطرف الآخر الذی لم یلاقه الماء أو المطر، و هل یطهر المتنجس من دون أن یلاقی شیئاً من المطهرات؟ فدعوی أن الماء أو المطر إذا أصابا السطح العالی من المضاف یحکم بطهاره السطح السافل منه أمر لا وجه له، و علیه فلا بدّ بملاحظه المناسبه بین الحکم و موضوعه من حمل الإصابه و الرؤیه فی المرسلتین علی معناهما التحقیقی دون العرفی المسامحی، و أن إصابه کل موضع من الأجسام المتنجسه للماء أو رؤیه المطر له إنّما توجب طهاره ذلک الموضع بخصوصه، دون الموضع الذی لم یصبه الماء أو لم یره المطر، هذا کلّه

فی المضاف.

و أمّا الماء المتنجس فهو و إن التزمنا بطهارته بمجرد الاتصال بالعاصم کراً کان أو مطراً، و لا نعتبر فی تطهیره ملاقاه العاصم بجمیع أجزائه، إلّا أنّه إما من جهه الإجماع و لا إجماع فی المضاف لاختصاصه بالماء، و إما من جهه صحیحه ابن بزیع «1» الدالّه علی طهاره ماء البئر بعد ذهاب تغیره معللًا بأن له ماده، لأن العلّه متحققه فی غیر البئر أیضاً، کما یأتی تفصیله فی محلّه، و اختصاصها بالماء ظاهر.

و قد تبیّن أن ما ادعاه العلّامه فی المقام مما لم یقم علیه دلیل، فطریق تطهیر المضاف منحصر بالتصعید و استهلاکه فی ماء معتصم.

ثم إن فی المقام عنوانین: أحدهما: المضاف و ثانیهما: التغیر. و أحکام التغیر و إن کانت تأتی فی محلّها علی وجه البسط إن شاء اللّٰه إلّا أنّا نشیر إلی بعضها فی المقام علی وجه الاختصار فنقول:

تاره: یمتزج المضاف النجس بالمطلق المعتصم و یستهلک فیه، بمعنی أنّه ینعدم فی المطلق بنفسه و وصفه من غیر أن یؤثر فیه شیئاً بل هو باق علی إطلاقه، غیر أنّه کان منّاً مثلًا قبل الامتزاج، و قد زاد علی وزنه بذلک فصار منّاً و زیاده، و مثل هذا الماء لا إشکال فی طهارته لا من جهه طهاره المضاف النجس بالامتزاج، بل من جهه ارتفاع

______________________________

(1) الوسائل 1: 141/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 12 و ص 1: 172 ب 14 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 49

لکنّه مشکل [1] (1)

______________________________

الموضوع إذ لا وجود للمضاف النجس أصلًا، و الماء مطلق معتصم تشمله الإطلاقات. و من هنا یظهر أن قولنا: یطهر المضاف النجس بالاستهلاک مبنی علی المسامحه فإنّه لا مضاف حتی یطهر.

و أُخری: یمتزج المضاف بالمطلق و یستهلک فیه أیضاً و لکنه بنفسه لا بوصفه فیحدث أثراً فی لون المطلق أو طعمه أو غیر ذلک من التغیرات. و هل هذا یوجب تنجس المطلق بتغیره بأوصاف المتنجس أو لا یوجبه؟ فیه وجهان مبنیان علی ما یأتی فی محلّه من أن التغیر یقتضی نجاسه الماء مطلقاً أو أنّها تختص بالتغیر بأوصاف النجس، و أمّا التغیر بالمتنجس فلا دلیل علی کونه موجباً للنجاسه، و یأتی منّا فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی أن الثانی هو الصحیح، و علیه فلا یکون تأثیر المضاف فی تغیّر المطلق موجباً لانفعاله بعد وضوح أن التغیر غیر الإضافه، و هی لا تحصل بالتغیّر و إنّما یحدث التغیر أثراً فی وصف المطلق، لا أنّه یسبب الإضافه کما نشاهده فی ماء الشط فإن لونه متغیّر بالوحل مع انه مطلق، و لا یعد من المضاف. و ستعرف ان التغیر بأوصاف غیر النجس لا یوجب التنجیس.

و ثالثه: یمتزج المضاف بالمطلق، و یستهلک الماء فی المضاف علی عکس الصورتین المتقدمتین، و لا کلام فی انفعال الماء فی هذه الصوره، لأنّه مضاف و قد لاقی نجساً فیتنجس لا محاله.

إلقاء المضاف النجس فی الکر

(1) قد خص الکلام بالکر و هو المعتصم بنفسه و لم یعممه إلی المعتصم بمادته

______________________________

[1] الظاهر أنّ یحکم بنجاسته علی تقدیر إمکان الفرض، لکن الأظهر استحالته کما یستحیل الفرض الأول

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 50

..........

______________________________

کالجاری و إن عممه إلیه فی الفرع المتقدم، حیث

قال: و بالاستهلاک فی الکر و الجاری و سیتّضح وجه تخصیصه هذا فی طی تفاصیل الصور إن شاء اللّٰه تعالی.

ثم إن للمسأله صوراً ثلاثاً لم یتعرض الماتن لإحداها:

الصوره الأُولی: ما إذا حصل الاستهلاک قبل الإضافه بأن یستهلک المضاف فی الکر أوّلًا ثم یوجب إضافته ثانیاً بعد مدّه و زمان، و تصویر ذلک من الوضوح بمکان کما إذا مزجنا نصف مثقال من النشاء فی مقدار قلیل من الماء، فإنّه یستهلک فی الماء حین امتزاجهما، ثم إذا أوصلنا إلیه حراره یتثخن بذلک و ینقلب الماء مضافاً، و هذه الصوره هی التی لم یتعرض السید (قدس سره) لحکمها، و لعلّه من أجل وضوح المسأله حیث لا موجب للحکم بالنجاسه فی مفروض الکلام، فإن المضاف النجس بعد ملاقاته الکر و قبل انقلاب الکر مضافاً قد حکم علیه بالطهاره لاستهلاکه فی الکر، فإذا انقلب الکر إلی الإضافه فهو ماء مضاف لم یلاق نجساً، فلا وجه للحکم بنجاسته.

الصوره الثانیه: ما إذا حصلت الإضافه قبل الاستهلاک علی عکس الصوره المتقدمه، و قد حکم فی المتن بنجاسه الکر فی هذه الصوره لأنّه خرج عن الإطلاق إلی الإضافه حین ملاقاته للمضاف النجس، و غیر المطلق ینفعل بملاقاه النجاسه و لو کان بمقدار کر و هو ظاهر، و لا ینفع استهلاک المضاف بعد ذلک إذ لم یرد علیه مطهر شرعی بعد نجاسته، و خروج الماء من الإضافه إلی الإطلاق لیس من أحد المطهرات شرعاً فهو ماء مطلق محکوم بالنجاسه علی کل حال.

الصوره الثالثه: ما إذا حصلت الإضافه و الاستهلاک فی زمان واحد معاً و ذکر فی المتن أن الحکم بطهاره الماء حینئذٍ لا یخلو عن وجه و لکنه مشکل، و الوجه الذی أشار إلیه هو

أن الماء فی حال الملاقاه و قبل استهلاک المضاف فیه ماء مطلق معتصم فلا وجه لانفعاله، و أمّا بعد استهلاک المضاف فیه المساوق لانقلاب المطلق مضافاً فلا مضاف نجس حتی یلاقی الماء و ینجسه لاستهلاکه فی المطلق علی الفرض، هذا.

و قد أورد علیه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی هامش العروه بأن المضاف فی کلا الشقین یستحیل أن یستهلک فی الماء الملقی علیه و ذکرنا نحن أیضاً فی تعلیقتنا علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 51

..........

______________________________

الکتاب أن الصوره الثانیه کالثالثه غیر معقوله، ثم علی تقدیر إمکان الصورتین فالماء محکوم بالنجاسه دون الطهاره.

فلنا فی المقام دعویان إحداهما: أن الصورتین مستحیلتان، و ثانیتهما: أن الحکم فیهما علی تقدیر إمکانهما هو النجاسه دون الطهاره.

و قبل الشروع فی إثبات الدعویین ینبغی أن یعلم أن مفروض کلام السید (قدس سره) هو صوره ملاقاه المضاف النجس للماء الذی هو بمقدار الکر خاصه، لا ما یزید علیه و لا الجاری و لا غیرهما مما له ماده أو ما فی حکمها مما یعتصم به علی تقدیر انفعاله، و ذلک لأن الماء إذا کان أکثر من کر واحد و حصلت الإضافه فی مقدار منه بحیث کان غیر المتغیر کراً فلا یبقی وجه للحکم بالانفعال فی الجمیع، فإن غیر المقدار المضاف منه باق علی طهارته و هذا ظاهر. نعم، المقدار المتغیر منه محکوم بالنجاسه ما دام متغیراً فإذا زال عنه تغیره بنفسه نحکم علیه بالطهاره لاتصاله بالکر. و قد دلتنا علی ذلک صحیحه ابن بزیع الوارده فی البئر «1»، لدلالتها علی أن ماء البئر إذا تغیر ینزح حتی یذهب ریحه و یطیب طعمه، و انّه یطهر بذلک معللًا بأن له ماده، و العلّه المذکوره متحققه

فی المقام أیضاً، و لأجل هذا لم یضف (قدس سره) الجاری علی الکر فی عنوان المسأله کما أضافه علیه فی الفرع المتقدم علی هذا الفرع. و إذا عرفت ذلک فلنرجع إلی ما کنّا بصدده فنقول:

أمّا الصوره الأُولی: و هی ما إذا استهلک المضاف فی الماء و لم یوجب إضافته بالفعل و إنّما صار سبباً لصیرورته مضافاً بعد زمان، فلا إشکال فی معقولیتها و إمکانها، و أن حکمها هو الطهاره و سیأتی نظیره فی أحکام التغیر فیما إذا لاقت النجاسه ماء و لم تغیره حین ملاقاته و إنّما أوجبت تغیره بعد مضی زمان.

و أمّا الصوره الثالثه: فهی کما أشرنا إلیه غیر معقوله، بیان ذلک: أن المراد بالاستهلاک هو انعدام المستهلک انعداماً عرفیاً، علی نحو یعد المرکب من المضاف و الماء شیئاً واحداً عرفاً فکأن المضاف لا وجود له أصلًا، لاندکاکه فی ضمن المطلق

______________________________

(1) الوسائل 1: 141/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 12، و فی ص 172 ب 14 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 52

..........

______________________________

إذا کان قلیلًا بالإضافه إلی الماء بحیث لا یقال إن المرکب منهما شیئان، و من هنا لو باع حلیباً مزجه بشی ء من الماء فلیس للمشتری دعوی بطلان المعامله، و أن المبیع لیس بحلیب بل حلیب و غیر حلیب و الوجه فیه: أن الماء بعد استهلاکه و اندماجه فی الحلیب یعد المرکب منهما شیئاً واحداً. نعم، یثبت للمشتری فی المثال خیار تخلف الشرط و هو أمر آخر، و لو لا ما ذکرناه لبطل أغلب البیوع، فإن المبیع کالخبز و السمن و أمثالهما یختلط بشی ء آخر غالباً و لو بمثقال من تراب أو مقدار من الدردی و المفروض أنّه یوجب تعدّد

المرکّب و به تفسد البیوع، مع أن صحه المعامله فی مثلهما لیست مورداً للخلاف، و لا وجه له إلّا أن المرکب من الدقیق و التراب أو السمن و الدردی شی ء واحد عرفاً من جهه الاستهلاک و الاندماج، و إن کان لا یخرج بذلک عن التعدّد عقلًا و الترکب من جزئین واقعاً و لکنهما شی ء واحد عرفاً کما مرّ، و لیس ذلک من جهه التسامحات العرفیه فی التطبیق و إنّما هو کما ذکرناه فی محلّه من جهه سعه المفهوم عندهم علی نحو یعم الماء المختلط بمقدار یسیر من التراب، أو السمن الممتزج بشی ء قلیل من الدردی و هکذا ... فإذا تبینت ذلک فنقول:

إن ملاقاه المضاف للمطلق لا یخلو عن إحدی صور ثلاث لا رابع لها:

الاولی: أن یستهلک المضاف فی المطلق لکثرته و قلّه المضاف علی وجه یراهما العرف ماء واحداً، و لا یکون بنظرهم مرکباً من ماء و مضاف، و لا تأمّل فی مثله فی الحکم بطهاره الماء، إذ لا وجود للمضاف و المفروض أن الماء عاصم لا ینفعل بشی ء.

الثانیه: أن یستهلک المطلق فی المضاف لکثرته و قله المطلق، و فی هذه الصوره أیضاً لا إشکال فی الحکم بنجاسه الماء و انفعاله لأنّه مضاف و لو کان ذلک بضرب من المسامحه، إذ لا وجود حینئذٍ للمطلق حتی ینفعل فإنّه انعدم فی المضاف عرفاً.

الثالثه: أن لا یستهلک شی ء منهما فی الآخر لتوازنهما فی الکثره و القله و عدم غلبه أحدهما علی الآخر بحیث یراهما العرف شیئین، و ربّما یولد اجتماعهما أمراً ثالثاً نظیر اجتماع الخل و السکر فی السکنجبین، و الماء فی هذه الصوره أیضاً محکوم بالنجاسه إذ لا یطلق علیه الماء، لأن الفرض عدم استهلاک المضاف

فی الماء و تعددهما بالنظر العرفی، فإذا لم یکن مطلقاً فهو مضاف لا محاله غایه الأمر لا بمرتبه عالیه منه تستهلک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 53

..........

______________________________

المطلق، بل بمرتبه نازله من ذلک و ملاقاه مثله للنجس توجب الانفعال، و هذه الصور هی التی نتعقلها فی المقام و لا نتعقل صوره رابعه لها بأن یفرض حصول کل من الاستهلاک و الإضافه فی زمان واحد معاً، و الوجه فی استحالتها أن فرض استهلاک المضاف فی المطلق فرض أن المضاف لا وجود له مع المطلق عرفاً کما عرفت فی معنی الاستهلاک. و فرض حصول الإضافه أن العرف لا یری للمطلق وجوداً و انّه عندهم مضاف، و هما أمران لا یجتمعان ففرض الاستهلاک و الإضافه معاً خلف ظاهر.

فإذا عرفت استحاله هذه الصوره و أن فرض الاستهلاک فرض عدم حصول الإضافه و فرض الإضافه فرض عدم حصول الاستهلاک، تظهر لک استحاله الصوره الثانیه أیضاً و ذلک لأنّا إذا فرضنا خروج المطلق إلی الإضافه لغلبه المضاف، فکیف یتصوّر انقلابه إلی الإطلاق بعد ذلک بالاستهلاک إذ المطلق قد استهلک فی المضاف و لا وجود له کما تقدم فی معنی الاستهلاک، و ما لا وجود له کیف یتغلّب علی المضاف و یقلبه إلی الإطلاق بالاستهلاک. نعم، لا مانع من انقلاب المضاف مطلقاً علی غیر وجه الاستهلاک کما إذا اختلط الوحل بالماء و أوجب إضافته، فإنّه إذا مضی علیه زمان تترسب الأجزاء الترابیه و تنفک عن الماء لا محاله و به ینقلب إلی الإطلاق و لکنّه لا بالاستهلاک کما لا یخفی، هذا کلّه فی الدعوی الاولی و استحاله الصورتین.

و أمّا الدعوی الثانیه: و هی أنّه علی تقدیر إمکان حصول الإضافه و الاستهلاک معاً

لا وجه لحکمه (قدس سره) بالطهاره، فالوجه فیها أن مستند حکم الماتن بطهاره الماء حینذاک، أن المطلق قبل ملاقاته للمضاف باق علی إطلاقه و اعتصامه، و أمّا بعد ملاقاتهما و انقلاب المطلق مضافاً فلأنّه و إن انقلب إلی الإضافه علی الفرض إلّا أنّه بعد کونه کذلک لم یلاق مضافاً آخر نجساً حتی یحکم بنجاسته، فالماء محکوم بالطهاره لا محاله.

و هذا الذی اعتمد علیه الماتن فی المقام لا یتم إلّا بالالتزام بإمکان أمر مستحیل و وقوعه، و هو فرض ملاقاه المضاف النجس للمطلق بجمیع أجزائه دفعه واحده حقیقیه، بأن یلاقی کل جزء من المضاف لکل جزء من المطلق دفعه واحده و یستهلک کل جزء منه فی جزء من المضاف فی آن واحد عقلی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 54

استحالت ملاقاه أجزاء کلّ منهما مع الآخر دفعه حقیقیه فلا محیص من الحکم بنجاسه الماء، و ذلک لأن الجزء الأوّل من المطلق إذا لاقاه جزء من المضاف النجس و صیّره مضافاً یتنجّس لا محاله و إذا تنجس جزء منه تنجست الأجزاء الباقیه منه أیضاً لأنّها أقل من کر، فتنفعل بملاقاه النجاسه لما مرّ من أن مفروض کلام الماتن (طاب ثراه) هو الماء البالغ کراً خاصه، فإن الباقی إذا کان بمقدار کر أیضاً لما کان لنجاسه الجزء الملاقی للمضاف وجه بعد زوال تغیره، لاتصاله بالعاصم و هو مانع من انفعال الجزء المضاف. و علی الجمله الماء فی الصوره المفروضه محکوم بالنجاسه، و الذی یسهل الخطب أن الفرض فرض أمر مستحیل.

(1) لا تبتنی هذه المسأله علی تفسیر الوجدان بوجود الماء خارجاً أو بالقدره علیه، لیکون عدم الوجدان بمعنی عدم الماء فی الخارج أو عدم القدره علیه «1» بل تبتنی بکلا هذین المعنیین علی أن الاعتبار فی وجوب الوضوء علی الواجد بالمعنیین و وجوب التیمم علی الفاقد بالمعنیین، بمجموع الوقت أو بخصوص زمان العمل

______________________________

[1] بل علی الأظهر.

______________________________

(1) المستمسک 1: 118.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 55

..........

______________________________

و الامتثال، فإن جعلنا المناط بالوجدان و الفقدان فی تمام الوقت فلا إشکال فی وجوب الوضوء علی المکلف فی المقام، فلا بدّ له من أن یصبر حتی یصفو الماء فإن المفروض أنّه یصیر واجداً إلی آخر الوقت بکلا معنیی الوجدان، کما أنّه إذا جعلنا المناط بالوجدان و الفقدان فی خصوص وقت العمل فلا تأمل فی وجوب التیمم علیه فی المسأله لأنّه حین قیامه إلی الصلاه لیس بواجد بکلا المعنیین، لفرض إضافه الماء حینذاک فلا قدره له علی الماء کما أن الماء لیس

بموجود خارجاً.

و مقتضی ظهور الآیه المبارکه إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ ... فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً «1» هو الثانی و أن الاعتبار فی الوجدان و الفقدان بزمان القیام إلی العمل، نظیر وجوب القصر علی المسافر و التمام علی الحاضر، فإن المدار فیهما علی کون المکلف حاضراً أو مسافراً فی زمان العمل، فعلی الأول یتم و علی الثانی یقصّر و إن صار مسافراً أو حاضراً بعد ذلک، هذا کلّه حسبما تقتضیه القاعده.

و أمّا ما یستفاد من الأخبار: فقد ورد فی بعضها الأمر بالانتظار فیما إذا احتمل الوجدان إلی آخر الوقت «2» و معه لا یجوز البدار، و قد أفتی السید (قدس سره) بجوازه فی مبحث التیمم عند احتمال الوجدان إلی آخر الوقت، و عدمه فیما إذا علم بحصوله علی تقدیر الانتظار إلی آخر الوقت «3» کما فی ما نحن فیه إلّا أنّه لم یجر علی هذا فی المقام حیث لم یفت بوجوب الانتظار للوضوء جزماً و إنّما أوجبه احتیاطاً، و لعلّ الوجه فی ذلک ظهور الآیه المتقدمه فی أن الاعتبار فی وجوب التیمم بفقدان الماء حین القیام إلی العمل، و قد استظهرنا نحن من روایات هذا الباب أن المدار فی وجوب التیمّم علی الفقدان فی تمام الوقت، و من هنا نحکم فی المقام بوجوب الانتظار للوضوء. هذا کلّه مع سعه الوقت، و أمّا مع الضیق فلا ینبغی التأمل فی وجوب التیمم لأنّه فاقد للماء

______________________________

(1) المائده: 5: 6.

(2) کما فی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول إذا لم تجد ماءً و أردت التیمم فأخر التیمم إلی آخر الوقت، فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض» و غیرها المرویه فی

الوسائل 3: 384/ أبواب التیمم ب 22 ح 1.

(3) یأتی فی المسأله [1141].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 56

ثلاث:

______________________________

(1) الوسائل 1: 135/ أبواب الماء المطلق ب 1 ح 9. و قد قدّمنا نقلها [فی ص 11] عن کنز العمّال و موضعین من سنن البیهقی.

(2) المستدرک 1: 188/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1. و عن دعائم الإسلام 1: 111.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 57

..........

______________________________

الطائفه الأُولی: ما دلّ علی انفعال طبیعی الماء بالتغیر بأحد أوصاف النجس کصحیحه حریز بن عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «کلما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضّأ منه و لا تشرب» «1» و موثقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یمر بالماء و فیه دابه میته قد أنتنت؟ قال: إذا کان النتن الغالب علی الماء فلا یتوضّأ و لا یشرب» «2» و المذکور فیهما کما تری طبیعی الماء علی وجه الإطلاق.

الطائفه الثانیه: ما دلّ علی انفعال ما لا مادّه له و هو الکر بالتغیر بأوصاف النجس، کصحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا حاضر عن غدیر أتوه و فیه جیفه؟ فقال: إن کان الماء قاهراً و لا توجد منه الریح فتوضأ» «3» و ما رواه زراره قال قال أبو جعفر (علیه السلام): «إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجسه شی ء تفسخ فیه أو لم یتفسخ إلّا أن یجی ء له ریح تغلب علی ریح الماء» «4» و روایه حریز عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «أنّه سُئل عن الماء النقیع تبول فیه الدواب؟ فقال: إن تغیّر الماء فلا تتوضأ منه، و إن لم تغیره أبوالها فتوضأ

منه، و کذلک الدم إذا سال فی الماء و أشباهه» «5». و محل الاستشهاد فیها هو قوله (علیه السلام) و کذلک الدم إلی قوله و أشباهه. و أمّا صدرها و هو الذی دلّ علی نجاسه أبوال الدواب فلعلّه محمول علی التقیّه، لأن العامّه ذهبوا إلی نجاسه أبوال البغال و الحمیر و نحوهما «6» و هذه الروایات قد اشتملت علی الماء النقیع و هو الماء النازح

______________________________

(1) الوسائل 1: 137/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1.

(2) الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 6.

(3) الوسائل 1: 141/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 11.

(4) الوسائل 1: 140/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8.

(5) الوسائل 1: 138/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3.

(6) قال ابن حزم فی المحلّی المجلد 1 ص 168 البول کلّه من کل حیوان: إنسان أو غیر إنسان ممّا یؤکل لحمه أو لا یؤکل لحمه نحو ما ذکرنا کذلک، أو من طائر یؤکل لحمه أو لا یؤکل لحمه فکل ذاک حرام أکله و شربه إلی أن قال: و فرض اجتنابه فی الطهاره و الصلاه، إلّا ما لا یمکن التحفّظ منه إلّا بحرج فهو معفو عنه کونیم الذباب، و نجو البراغیث. و قال أبو حنیفه: أمّا البول فکله نجس سواء کان مما یؤکل لحمه أو مما لا یؤکل لحمه، إلّا أن بعضه أغلظ نجاسه من بعض. فبول کل ما یؤکل لحمه من فرس، أو شاه أو بعیر، أو بقره. أو غیر ذلک لا ینجس الثوب، و لا تعاد منه الصلاه إلّا أن یکون کثیراً فاحشاً فینجس و تعاد منه الصلاه أبداً. و لم یحد أبو حنیفه فی المشهور عنه فی

الکثیر حداً، وحده أبو یوسف بان یکون شبراً فی شبر. قال: فلو بالت شاه فی بئر تنجست و تنزح کلّها. قالوا: و أمّا بول الإنسان و ما لا یؤکل لحمه فلا تعاد منه الصلاه، و لا ینجس الثوب إلّا أن یکون أکثر من قدر الدرهم البغلی، فإن کان کذلک نجس الثوب، و أعیدت منه الصلاه أبداً، فإن کان قدر الدرهم البغلی فأقل لم ینجس الثوب و لم تعد منه الصلاه و أمّا الروث فإنّه سواء کلّه کان مما یؤکل لحمه أو مما لا یؤکل لحمه من بقر کان أو من فرس أو من حمار أو غیر ذلک. و إن کان فی الثوب منه أو النعل، أو الخف، أو الجسد أکثر من قدر الدرهم البغلی بطلت الصلاه و أعادها أبداً و إن کان قدر الدرهم البغلی فأقلّ لم یضرّ شیئاً إلی أن قال: و أمّا بول ما لا یؤکل لحمه و نجوه، و نجو ما یؤکل لحمه فکل ذلک نجس. و قال مالک: بول ما لا یؤکل لحمه و نجوه نجس و بول ما یؤکل لحمه و نجوه طاهران. و قال داود: بول کل حیوان و نجوه أکل لحمه أو لم یؤکل فهو طاهر، حاشا بول الإنسان و نجوه فقط، فهما نجسان. و قال الشافعی: مثل قولنا الذی صدرناه به. راجع المجلد 1 ص 16 الفقه علی المذاهب الأربعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 58

فی أحد أوصافه الثلاثه من الطعم

______________________________

المجتمع فی الغدران و ماء الغدیر و غیر ذلک من المیاه البالغه کراً من دون أن تکون لها مادّه.

الطائفه الثالثه: ما دلّ علی انفعال ماله مادّه کالبئر إذا تغیر بأحد أوصاف النجس، و هی کصحیحه محمد بن

إسماعیل بن بزیع عن الرضا (علیه السلام) قال: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له مادّه» «1» و هی وارده فی ماله مادّه و هو ظاهر، و بهذه الطوائف الثلاث نبنی علی انفعال مطلق الماء إذا تغیّر بأحد أوصاف النجس.

______________________________

(1) الوسائل 1: 141/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 12، و ص 172 ب 14 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 59

و الرائحه و اللّون (1) بشرط أن یکون بملاقاه النجاسه، فلا یتنجّس إذا کان التغیّر باللّون

______________________________

(1) و قد وقع النزاع فی أن سبب النجاسه بالتغیّر هل هو التغیّر بالطعم و الرائحه خاصّه کما هو المصرح بهما فی أکثر روایات الباب، أو أن التغیّر باللون أیضاً سبب للانفعال؟

و قد یدعی «1» عدم ذکر اللون فی شی ء من الأخبار الوارده فی المقام، و لأجله یستشکل فی إلحاقه بالطعم و الریح. و التحقیق أن الأمر لیس کما ادعی، فإن اللون کأخویه مذکور فی جمله من الأخبار، فدونک روایه أبی بصیر المتقدمه المشتمله علی قوله (علیه السلام) و کذا الدم «2» فإن التغیّر بالدم علی ما یستفاد منه عرفاً لیس إلّا التغیّر باللون دون الطعم أو الریح، و روایه العلاء بن الفضیل قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحیاض یبال فیها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» «3» لأنّها نصّت علی أن التغیّر باللون أیضاً سبب للانفعال.

ثم علی تقدیر المناقشه فی الروایتین بضعفهما فحسبک صحیحه محمد بن الحسن الصفار فی کتاب بصائر الدرجات عن محمد بن إسماعیل یعنی البرمکی عن علی بن الحکم عن شهاب بن عبد ربّه

قال: «أتیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) أسأله، فابتدأنی فقال: إن شئت فسل یا شهاب، و إن شئت أخبرناک بما جئت له، قلت: أخبرنی، قال: جئت تسألنی عن الغدیر یکون فی جانبه الجیفه، أتوضأ منه أو لا؟ قال: نعم قال: توضأ من الجانب الآخر، إلّا أن یغلب الماء الریح فینتن. و جئت تسأل عن الماء الراکد من الکر «4» ممّا «5» لم یکن فیه تغیّر أو ریح غالبه، قلت: فما التغیّر؟ قال: الصفره

______________________________

(1) ذکره صاحب المدارک 1: 57.

(2) الوسائل 1: 138/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3.

(3) الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7.

(4) و فی طهاره المحقق الهمدانی (رحمه اللّٰه) [ص 10 سطر 10] و بعض نسخ الکتاب «من البئر».

(5) کذا فی النسخه المطبوعه أخیراً من الوسائل و الصحیح «ما».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 60

بالمجاوره کما إذا وقعت میته قریباً من الماء فصار جائفاً (1).

______________________________

فتوضأ منه، و کلما غلب [علیه] کثره الماء، فهو طاهر «1» و هی أیضاً صریحه: فی أن التغیّر باللّون و هو الصفره یوجب الانفعال.

هذا علی أن التغیّر باللون فی النجاسات یلازم التغیّر بالطعم أو الریح و لا یوجد التغیّر باللون إلّا و التغیّر بالطعم أو الریح موجود معه، و لا تقاس النجاسات الخارجیه بالإصباغ فإن التغیّر بسببها یمکن أن یکون باللون خاصه، و هذا بخلاف التغیّر بالنجاسات کما فی المیته و اللحم، لأنّها إذا أثرت فی تغیّر لون الماء بالصفره أو بغیرها فلا ینفک عن التغیّر بالطعم و الریح، و لعلّه لأجل هذا التلازم لم یتعرض (علیه السلام) فیما تقدم من صحیحه ابن بزیع للتغیر باللون.

التغیّر بالمجاوره

(1) اشترط الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) فی انفعال

الماء بالتغیّر أن یکون التغیّر مستنداً إلی ملاقاه الماء للنجس، و أمّا إذا نشأ بغیر الملاقاه من المجاوره و السرایه فهو لا یؤثر فی الانفعال، کما إذا کانت المیته قریبه من الماء فأنتنت و سری النتن إلی الماء و هذا هو الصحیح، فإنّ الروایات الدالّه علی نجاسه الماء بالتغیّر بین ما وردت فی خصوص ملاقاه الماء المتغیّر للنجس بوقوع المیته أو البول فی الماء، کما فی بعض الأخبار «2». أو تفسخ المیته فیه کما فی بعضها الآخر «3». و صراحتها فی ملاقاه الماء للنجس غیر محتاجه إلی البیان، و بین ما لم ترد فی ذلک المورد، إلّا أنّها دلّت علی إراده الملاقاه بواسطه القرائن الخارجیه کصحیحه ابن بزیع، فإنّها و إن لم ترد فی ملاقاه النجس للماء، و قوله (علیه السلام) فیها «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر ...» مطلق یشمل التغیّر بالملاقاه و المجاوره، إلّا أن القرینه قامت علی اراده التغیّر بالملاقاه خاصّه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 161/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 11.

(2) الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 4، 6، 7، 11.

(3) الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 61

..........

______________________________

و بیان تلک القرینه هو أن الشی ء فی قوله (علیه السلام) لا یفسده شی ء لم یرد به مطلق ما یصدق علیه مفهوم الشی ء بل المراد به هو الذی من شأنه أن ینجس الماء إلّا أنّه لا ینجس ماء البئر لأنّه واسع. کما هو الحال فی قوله (علیه السلام): «الماء طاهر لا ینجسه شی ء»، و قوله: «إذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شی ء»، لوضوح عدم إراده الأشیاء الأجنبیه عن

التنجیس من لفظه الشی ء فیهما، و من البین أن تقرب الماء من المیته مثلًا لیس مما شأنه التنجیس، و لم یثبت کونه موجباً للانفعال ما لم تتصل المیته بالماء لبعدها أو لوجود مانع فی البین.

فمن ذلک یظهر أن المراد من قوله (علیه السلام): «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء»: أنّه لا تفسده ملاقاه النجاسه إلّا أن توجب تغیره، و بذلک تظهر صحّه ما ذهب إلیه الأصحاب من أن الموجب للانفعال هو التغیّر الحاصل بالملاقاه لا بالمجاوره و نحوها.

فرع

إذا لاقی الماء جزء من النجس و لم یکن ذلک الجزء موجباً للتغیّر فی الماء، و کان له جزء آخر یوجب التغیّر إلّا أنّه لم یلاق الماء، کما إذا لاقی الماء شعر المیته أو عظمها و لم یلاق لحمها، و الشعر و العظم لا ینتنان بمرور الأیام و لا یحدثان التغیّر فی شی ء بخلاف اللّحم لتسرع الفساد إلیه، فهل مثل هذه الملاقاه توجب الانفعال؟.

الظاهر أنّه لا، لأن ما لاقی الماء لا یوجب التغیّر و ما یوجب التغیّر لم یلاق الماء و قد اشترطنا فی نجاسه الماء أن یستند تغیره إلی ملاقاه النجس الذی یوجب التغیّر لا إلی مقارنه نجس آخر کما هو المستفاد من الأخبار، و مثل ذلک ما إذا وقع نصف النجس فی الماء و کان نصفه الآخر خارجاً عنه و النصف الداخل لم یکن سبباً للتغیّر بل کان سببه المجموع من النصف الداخل فی الماء و النصف الخارج عنه، فإن الظاهر عدم انفعال الماء بذلک، لأن الملاقی لم یوجب التغیّر و ما أوجبه لم یلاق الماء، و یعتبر فی انفعال الماء استناد التغیّر إلی ملاقاه النجس الذی یوجب التغیّر.

فما عن المحقق الهمدانی من أن التغیّر سبب

للانفعال فی هذه الصوره إذ یصدق عرفاً أن یقال: إن الماء لاقی نجساً یوجب التغیّر «1» لا یمکن المساعده علیه لأن ما یصدق

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 2، ص: 61

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 10 السطر 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 62

و أن یکون التغیّر بأوصاف النجاسه دون أوصاف المتنجس (1) فلو وقع فیه دبس

______________________________

عرفاً هو أن الماء لاقی میته و لکن النجاسه إنّما ترتبت علی عنوان ملاقاه النجس الذی یوجب التغیّر، و هذا العنوان لم یحصل فی المقام، و هو نظیر ما إذا لم یکن الملاقی للماء سبباً للتغیّر بنفسه، و إنّما أوجبه بانضمام شی ء آخر إلیه، کما إذا ألقی مقدار من دم و صبغ أحمر علی ماء، و استند تغیره إلیهما بحیث لو کان الدم وحده لما تأثر به الماء، فإنّه لا یوجب الانفعال کما یأتی فی کلام الماتن (طاب ثراه) و الوجه فیه أن ما لاقاه الماء من النجس لا یوجب التغیّر، و ما یوجبه و هو مجموعهما لیس بنجس کما هو ظاهر.

الماء الثانی بعین الأجزاء الدمویه المنتشره فی الماء الأول بالتحلیل، کما أن صوره خروج الماء عن الإطلاق بملاقاه المتنجس خارجه عن محل النزاع قطعاً. فالذی وقع فیه الکلام له صورتان:

إحداهما: ما إذا تغیّر شی ء بالنجاسه من غیر أن تنتشر فیه أجزاء النجس، ثم لاقی هذا المتغیّر بالنجس ماءً و غیّره بالوصف الحاصل فیه بالتغیّر، کما إذا وقعت میته فی الماء و لم تتفسخ فیه و تغیّر الماء بریحها ثم ألقینا ذلک الماء فی ماء آخر کر و تغیّر بما فی الماء من نتن المیته من دون انتشار أجزاء المیته فی شی ء من الماءین.

و ثانیتهما: ما إذا لاقت نجاسه شیئاً و نجّسته، ثم لاقی المتنجس کراً من الماء فغیّره بأحد أوصاف نفسه دون أوصاف النجس، کما هو الحال فی العطور إذا لاقتها ید کافر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 63

..........

______________________________

مثلًا ثم ألقیناها فی حوض من الماء فإنّها تغیّر الماء بریحها لا محاله.

و لنقدم الکلام فی الصوره الثانیه، لأن التغیّر فیها إذا صار موجباً للانفعال فهو یوجب الانفعال فی الصوره الأُولی بطریق أولی.

فنقول: إنّه نسب القول بالنجاسه فی صوره التغیّر بأوصاف المتنجس إلی الشیخ الطوسی (قدس سره) و استدلّ علیه بالنبوی المعروف: «خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ینجسه شی ء إلّا ما غیّر لونه، أو طعمه، أو ریحه» «1». فإن قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) إلّا ما غیّر یشمل النجس و المتنجس کلیهما.

و فیه: أن الحدیث نبوی قد ورد بغیر طرقنا، کما صرح به صاحب المدارک «2» و أمضاه صاحب الحدائق (قدس سرهما) «3» فلا یعتد به، و إنّما نقول بالنجاسه فی مفروض الکلام لو قلنا بها من جهه الروایات الوارده من طرقنا، کما

فی صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه، ...» بدعوی أنّ قوله (علیه السلام): «لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر» أیضاً شامل لکل من النجس و المتنجس.

بل الصحیح عدم تمامیه هذا الاستدلال أیضاً، لاختصاص الروایه بالتغیّر بالنجس دون المتنجس، و یدلُّ علیه استثناؤه (علیه السلام) فی الصحیحه بقوله: «إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه، فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه». فإن هذا الإطلاق و الاستعمال: «حتی یذهب الریح و یطیب طعمه» إنّما یصح إذا کان التغیّر الحاصل بالطعم أو الریح تغیّراً بریح کریهه أو طعم خبیث، إذ مع فرض طیب الطعم أو الریح لا معنی لطیبه ثانیاً. و کراهه الریح و الطعم تختص بالتغیّر الحاصل بالنجاسات، و أمّا المتنجسات فربّما یکون ریحها فی أعلی مرتبه اللطافه و الطیب، کما فی العطور المتنجسه أو طعمها کما فی السکر و الدبس المتنجسین، و لا یصح فی مثلهما أن یقال: ینزح حتی

______________________________

(1) المبسوط 1: 5.

(2) المدارک 1: 28.

(3) الحدائق 1: 298.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 64

..........

______________________________

یذهب الریح و یطیب طعمه. و بالجمله فالمقدار المتیقن منها هو الحکم بالانفعال فی التغیّر بالنجس، فلا بدّ من الاقتصار علیه، هذا کلّه فی هذه الروایه. و أمّا سائر الروایات فهی بأجمعها کما عرفت وارده فی التغیّر بأعیان النجاسات من المیته و البول و نحوهما، و لا یستفاد من شی ء منها انفعال الماء بالتغیّر بالمتنجسات فراجع.

و حیث قلنا بعدم الانفعال فی الصوره الثانیه فلا بدّ من التکلّم فی الصوره الأُولی أیضاً، لیری أن التغیّر فیها یوجب الانفعال أو لا یوجبه، و هی ما إذا تغیّر الماء بملاقاه المتنجس و

لکن لا بأوصاف نفسه بل بأوصاف النجس، و قد أشار إلیه فی المتن بقوله: نعم لا یعتبر أن یکون ... و المعروف انّه یوجب الانفعال و قد استدلّ علیه بوجوه:

أحدها: أن تغیّر الماء بالأعیان النجسه قلیل، و لا یوجد إلّا نادراً و لا یصح حمل إطلاقات التغیّر علی الفرد النادر، فلا محیص من تعمیمه إلی التغیّر بالمتنجسات أیضاً فیما إذا أوجبت تغیّر الماء بأوصاف النجس، و الوجه فی ذلک: أنّ المیته أو غیرها من النجاسات إذا وقعت فی کر أو أکثر منه فهی إنّما تغیّر جوانبها الملاصقه لها فی شی ء من أوصافها الثلاثه أوّلًا، ثم تغیّر حوالی ما یتصل بها و ما جاورها ثانیاً، ثم تلک المجاورات تغیّر مجاوراتها الملاصقه و هکذا ... إلی أن ینتهی إلی آخر الماء، فالمیته مثلًا تغیّر الماء بواسطه المجاورات المتنجسه لا بنفسها و بلا واسطه، فلا محیص من تعمیم التغیّر الموجب للانفعال إلی التغیّر بأوصاف النجس إذا حصل بملاقاه المتنجس.

و هذا الوجه و إن ذکر فی کلمات الأکثرین و لکنّه لا یخلو عن مناقشه، لأنّ سرایه التغیّر إلی مجموع الماء و إن کانت بواسطه المتنجسات لا بعین النجاسه کما ذکر، إلّا أن الدلیل لم یدلنا علی نجاسه الماء المتغیّر بملاقاه المتنجس و إن کان التغیّر بأوصاف النجس، فإن الدلیل إنّما قام علی انفعال الماء المتغیّر بملاقاه نفس النجس، فلا بدّ من الاقتصار علیه.

ثانیها: صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع المتقدمه، فإن إطلاق قوله (علیه السلام) فیها «لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر ...» یشمل کل ما هو صالح للتنجیس، و من الظاهر أن المتنجس الحامل لأوصاف النجس کالماء المتغیِّر بأوصاف النجاسه صالح لأن یکون منجساً، و من هنا ینجس

ملاقیه من الماء القلیل و الید و غیرهما، فإطلاق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 65

..........

______________________________

الروایه یشمل النجس و المتنجس إذا لاقی ماء البئر و غیره بأحد أوصاف النجاسه و إنّما خرجنا من إطلاقها فیما إذا غیّره بأوصاف نفسه من أجل ما استفدناه من القرینه الداخلیه کما مرّ، و هذا الوجه هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه فی المقام.

ثالثها: و هو وجه عقلی حاصله: أن الماء المتنجس الحامل لأوصاف النجس إذا لاقی کراً و غیّره بأحد أوصاف النجس فهو لا یخلو عن أحد أوجه ثلاثه:

فإمّا أن نقول ببقاء کل من الملاقی و الملاقی علی حکمهما، فالماء المتنجس نجس و الکر المتغیّر طاهر، و هو مما نقطع ببطلانه فإن الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین، أو نقول بطهاره الجمیع، و هو أیضاً مقطوع الخلاف لما ثبت بغیر واحد من الأدلّه الآتیه فی محلّها من أن الماء المتغیّر لا یطهر من دون زوال تغیّره، و القول بطهاره الجمیع فی المقام قول بطهاره الماء المتغیّر و هو الذی لاقی کراً مع بقاء تغیره، و هو خلاف ما ثبت بالأدله التی أشرنا إلیها آنفاً، أو نقول بنجاسه الجمیع و هو المطلوب.

و الجواب عن ذلک أن هذا الوجه ینحل إلی صور ثلاث:

الاولی: أن یکون الماء المتغیّر موجباً لتغیّر الکر بأحد أوصاف النجاسه مع استهلاکه فی الکر لکثرته و قلّه المتغیّر.

الثانیه: الصوره مع استهلاک الکر فی المتغیّر لکثرته بالإضافه إلی الکر، کما هو الحال فی ماء الأحواض الصغیره فی الحمّامات، فإنّه إذا تغیّر بنجس و لاقاه الکر الواصل إلیه بالأنابیب، فلا محاله یوجب تغیّر الواصل و استهلاکه لقلته بالإضافه إلی ماء الحیاض، فإنّه یصل إلیه تدریجاً لا دفعه.

الثالثه: الصوره من دون

أن یستهلک أحدهما فی الآخر لتساویهما فی المقدار. و هذه صور ثلاث:

أمّا الصوره الأُولی: فنلتزم فیها بطهاره الجمیع و لا منافاه فی ذلک للأدلّه الدالّه علی عدم طهاره المتغیّر إلّا بارتفاع تغیّره، و ذلک لأنّها إنّما تقتضی نجاسته مع بقاء التغیّر علی تقدیر بقاء موضوعه، و هو الماء المتغیّر لا علی تقدیر الارتفاع و انعدام موضوعه بالاستهلاک فی کر طاهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 66

..........

______________________________

و أمّا الصوره الثانیه: فنلتزم فیها بنجاسه الجمیع، و لا ینافیه ما دلّ علی اعتصام الکر و حصر انفعاله بالتغیّر بملاقاه الأعیان النجسه، و الکر لم یلاق عین النجس فی المقام، و ذلک لأن ما دلّ علی اعتصام الکر إنّما یقتضی طهارته مع بقاء موضوعه و هو الکر الملاقی لغیر العین النجسه لا مع انعدامه باستهلاکه فی المتغیّر.

و أمّا الصوره الثالثه: فیتعارض فیها ما دلّ علی انفعال الکر المتغیّر بملاقاه العین النجسه، و اعتصامه فی غیر تلک الصوره، مع ما دلّ علی أن المتغیّر لا یطهر إلّا بارتفاع تغیّره، فإن مقتضی الأول طهاره الماء فی مفروض الکلام، لأنّه لم یتغیّر بملاقاه عین النجس، و مقتضی الثانی نجاسته لبقاء تغیّره علی الفرض، و بما أن الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین متضادین فیدور الأمر بین أن نحکم علیه بالنجاسه لنجاسه المتنجس، أو نحکم علیه بالطهاره لطهاره الکر، و إذ لا ترجیح فی البین فیتساقطان و یرجع إلی قاعده الطهاره فی الماء، بلا فرق فی ذلک بین القول بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و عدمه، إذ بناء علی القول بجریانه أیضاً کان الاستصحابان متعارضین، فیرجع بالنتیجه إلی قاعده الطهاره.

و بذلک یظهر أن الوجه الصحیح فی الحکم بالنجاسه فی المقام منحصر بإطلاق صحیحه

ابن بزیع.

نعم، إن هناک وجهاً رابعاً یمکن أن یستدل به علی نجاسه الکر المتغیّر بأوصاف النجس بملاقاه المتنجس، و هو الاستدلال بصحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع من ناحیه أُخری غیر إطلاقها، و حاصله: أنّ الإمام (علیه السلام) قد أمر فیها بنزح ماء البئر حتی یطیب طعمه و تذهب رائحته، و من الظاهر البیّن أن تقلیل الماء المتغیّر بأخذ مقدار منه لا یوجب ارتفاع التغیّر عن الباقی من الرائحه أو الطعم، و هو من البداهه بمکان لا یحتاج إلی زیاده التوضیح، فالنزح لا یکون رافعاً لتغیّر الماء الباقی فی البئر و علیه یتعیّن أن یکون الوجه فی قوله (علیه السلام) «ینزح حتی ...» شیئاً آخر، و هو أن البئر لما کانت ذات مادّه نابعه کان نزح المتغیّر منها و تقلیله موجباً لأن ینبع الماء الصافی من مادتها، و یزید علی المقدار الباقی من المتغیّر فی البئر، و بإضافته تقل الرائحه و الطعم من الباقی، و کلما نزح منه مقدار أخذ مکانه الماء الصافی النابع من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 67

نجس فصار أحمر أو أصفر لا ینجس، إلّا إذا صیره مضافاً. نعم، لا یعتبر أن یکون بوقوع عین النجس فیه، بل لو وقع فیه متنجس حامل لأوصاف النجس فغیّره بوصف النجس تنجس أیضاً. و أن یکون التغیّر حسیاً (1).

______________________________

مادّتها حتی إذا کثر النابع بتقلیل المتغیّر غلب علی الباقی و أوجب استهلاکه فی ضمنه و بذلک صحّ أن یقال ینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه.

و من هذا یظهر أن النابع من المادّه لا یحکم بطهارته عند ملاقاته للباقی من المتغیّر فیما إذا تغیّر بملاقاته، و إنّما یطهر إذا غلب النابع علی الباقی و أوجب

زوال رائحته و تبدل طعمه لقوله (علیه السلام) «ینزح حتی یذهب ...» فقوله هذا یدلنا علی ما قدمناه من أن الماء النابع الملاقی للمتنجس المتغیّر غیر محکوم بالطهاره، لتغیّره بأوصاف النجس من الریح و الطعم بملاقاه المتنجس الحامل لتلک الأوصاف، و إنّما یطهر حتی یذهب ... فالروایه دلت علی أن أی ماء لاقی متنجساً حاملًا لأوصاف النجس، و تغیّر بها فهو محکوم بالانفعال للقطع بعدم خصوصیه فی ذلک لماء البئر.

ثم لا یخفی أن مورد هذه الصحیحه من قبیل الصوره الثانیه من الصور المتقدِّمه فی الوجه العقلی، و هی ما إذا لاقی متنجس حامل لأوصاف النجس ماءً و غیّره بأوصاف النجس مع استهلاک الماء فی المتغیّر، و قد ذکرنا انا نلتزم فیها بنجاسه الجمیع من غیر أن ینافی هذا الأدلّه الدالّه علی اعتصام الکر إلّا بالتغیّر بملاقاه عین النجس، لأنّه فرع بقاء موضوع الکر، و لا یتم مع استهلاکه و انعدامه، و یستفاد هذا من الصحیحه المتقدمه حیث دلت علی أن النابع محکوم بالنجاسه لملاقاته المتغیّر الباقی فی البئر و استهلاکه فیه إلّا أن یکثر و یغلب علیه.

التغیّر بأحد الأوصاف طریق إلیه و لا موضوعیه له فی الحکم بالانفعال حتی لا یدور الحکم مدار فعلیه التغیّر و هو القول بکفایه التغیّر التقدیری أو أن التغیّر بنفسه موضوع للحکم بالانفعال لا أنّه طریق، و هذا لاختلاف النجاسات فی التأثیر، فیمکن أن یکون مقدار خاص من دم مؤثراً فی تغیّر الماء، و لا یکون دم آخر بذلک المقدار مؤثراً فیه لشدّه الأوّل و ضعف الثانی و غلظه أحدهما و رقّه الآخر هذا فی اللون، و کذلک الحال فی غیره من الأوصاف، فإن اللحوم مختلفه فبعضها یتسرع إلیه النتن فی زمان لا ینتن فیه بعضها الآخر مع تساویهما بحسب الکم و المقدار، فیدور الحکم مدار فعلیه التغیّر؟

الصحیح هو الثانی: لأن جعل التغیّر طریقاً إلی کم خاص من النجس و هو الموضوع للحکم بالانفعال إحاله إلی أمر مجهول، إذ لا علم لنا بذلک الکم، علی أنّه خلاف ظاهر الأدلّه، لظهورها فی أن التغیّر بنفسه موضوع لا أنّه طریق إلی أمر آخر هو الموضوع للحکم بالانفعال، إذ القضایا ظاهره فی الفعلیه طراً. و مع هذا کلّه ربّما ینسب إلی بعض الأصحاب القول بکفایه التغیّر التقدیری فی الحکم بالانفعال.

و تفصیل الکلام فی المقام: أن التقدیر الذی نعبّر عنه بکلمه لو إما أن یکون فی المقتضی کما إذا وقع فی الکر مقدار من الدم الأصفر بحیث لو کان أحمر لأوجد التغیّر فی الماء، ففی هذه الصوره المقتضی للتغیّر قاصر فی نفسه.

و إما أن یکون فی الشرط، کما إذا وقعت میته فی الماء فی أیام الشتاء بحیث لو کانت الملاقاه معه فی الصیف تغیّر بها الماء، فإن الحراره توجب انفتاح خلل المیته و فرجها فیخرج عنهما النتن و به یفسد

الماء، کما أن البروده توجب الانقباض و تسد الخلل فیمنع عن انتشار نتنها، فالحراره شرط فی تغیّر الماء بالنتن و هو مفقود فالقصور فی الشرط.

و إمّا أن یکون التقدیر فی المانع، کما إذا صبّ مقدار من الصبغ الأحمر فی الماء ثم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 69

..........

______________________________

وقع فیه الدم، فإن الدم یقتضی تغیّر لون الماء لولا ذلک المانع و هو انصباغ الماء بالحمره قبل ذلک، أو جعلت المیته قریبه من الماء حتی نتن بالسرایه و بعد ما صار جائفاً وقعت علیه میته، فإنّها تغیّر الماء بالنتن لولا اکتسابه النتن بالسرایه قبل ذلک فعدم التغیّر مستند إلی وجود المانع فی هذه الصوره، هذه هی صور التقدیر و لا نتعقل له صوره غیرها.

أمّا الصورتان: الاولی و الثانیه: فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایه التقدیر فیهما لأنّ الانفعال قد علق علی حصول التغیّر فی الماء و المفروض أنّه غیر حاصل لا واقعاً و لا ظاهراً، إما لقصور المقتضی و إما لفقدان شرطه، و مثله لا یوجب الانفعال و إن نسب إلی العلّامه (قدس سره) القول بکفایه ذلک، حیث جعل التغیّر طریقاً إلی کم خاص من النجس «1».

و أمّا الصوره الثالثه: فالتحقیق أن التقدیر بهذا المعنی کاف فی الحکم بالانفعال إذ الفرض أن التغیّر حاصل واقعاً لتمامیه المقتضی و الشرط، غایه الأمر أن الحمره أو النتن یمنع عن إدراکه و إلّا فالأجزاء الدمویه موجوده فی الماء و إن لم یشاهدها الناظر لحمرته، و هو نظیر ما إذا جعل أحد علی عینیه نظاره حمراء، أو جعل الماء فی آنیه حمراء فإنّه لا یری تغیّر الماء إلی الحمره بالدم حیث إنّه یری الماء أحمر لأجل النظاره أو الآنیه، و الأحمر

لا ینقلب إلی الحمره بإلقاء الدم علیه مع أنّه متغیّر واقعاً.

و أظهر من جمیع ذلک ما إذا فرضنا حوضین متساویین کلاهما کر و قد صبغنا أحدهما بصبغ أحمر، و فرضنا أیضاً مقداراً معیناً من الدم فنصفناه، و ألقینا کل نصف منه علی کل واحد من الحوضین، و تغیّر بذلک الحوض غیر المنصبغ بالصبغ أ فلسنا نحکم حینئذٍ بتغیّر المنصبغ أیضاً بالدم؟ لأن الماءین متساویان، و ما القی علی أحدهما إنّما هو بمقدار الملقی علی الآخر و إن لم نشاهد تغیّر الثانی لاحمراره بالصبغ «2» و کیف

______________________________

(1) نسب السیِّد الحکیم (قدس سره) فی المستمسک 1: 121 إلی العلامه فی القواعد 1: 183.

(2) فإن الماء کما ادعوه لا لون له غیر لون الماء کما أن الشعر لا لون له غیر البیاض، و إنّما یری الماء أو الشعر أحمر أو أصفر أو بغیرهما من الألوان لأجل ما یدخلهما من الأجزاء المتلونه، فهما کالزجاجه التی تتلون بما فی جوفها من المواد. فهی حمراء إذا کان فی جوفها شی ء أحمر أو سوداء إذا کان فی جوفها شی ء أسود و هکذا، مع أنّ لون الزجاجه هو البیاض، فالشعر إنّما یری أسود لما جعل فیه من مادّه سوداء، و لذا یری بلونه الطبیعی فی الشیبه لانتهاء مادّه السوداء فی الشیبوبه، و کذا الحال فی الماء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 70

فالتقدیری لا یضر، فلو کان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فیه مقدار من الدم کان یغیّره لو لم یکن کذلک لم ینجس [1] و کذا إذا صُبّ فیه بول کثیر لا لون له بحیث لو کان له لون غیّره. و کذا لو کان جائفاً فوقع فیه میته کانت تغیّره لو

لم یکن جائفاً و هکذا، ففی هذه الصور ما لم یخرج عن صدق الإطلاق محکوم بالطهاره علی الأقوی.

______________________________

کان فالصحیح فی الصوره الثالثه کفایه التقدیر کما بنی علیه سیدنا الأستاذ مدّ ظلّه فی تعلیقته المبارکه علی الکتاب، فإنّ الصورتین اللّتین أشار إلیهما (دام ظلّه) من قبیل الصوره الثالثه، فراجع.

ثم إنّا کما نلتزم بالنجاسه فی التغیّر التقدیری إذا کان موجوداً واقعاً و قد منع مانع عن إدراکه بإحدی الحواس الظاهریه، کذلک نلتزم بالطهاره فی عدم التغیّر التقدیری مع وجود التغیّر ظاهراً. و توضیح ذلک:

أنّا أسمعناک سابقاً أن التغیّر إنّما یوجب النجاسه فیما إذا استند إلی ملاقاه نفس النجس علی نحو الاستقلال، و أمّا إذا استند إلیه و إلی شی ء آخر فهو غیر مؤثر فی الانفعال، و نعبّر عنه بعدم التغیّر التقدیری و إن کان متغیراً ظاهراً، کما إذا تغیّر الماء بمجموع الدم و الصبغ الأحمر بوقوعهما علیه معاً، أو وقع أحدهما فیه أوّلًا و أثّر بما لا یدرک بالحواس، ثم وقع فیه الآخر و استند تغیّره إلی مجموعهما من دون أن یستند إلی کل واحد منهما فی نفسه، فصوره عدم التغیّر تقدیراً و صوره التغیّر متعاکستان و إن کان الحکم فی کلتا الصورتین هو الطهاره، اللّهم إلّا أن یستند عدم إدراک التغیّر فی صوره التغیّر التقدیری إلی وجود مانع عن الإدراک کما قدمنا، أو یستند عدم التغیّر

______________________________

[1] الحکم بالنجاسه فیه و فی الفرض الثالث لو لم یکن أقوی فلا ریب أنّه أحوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 71

لم یصر مضافاً (1).

______________________________

التقدیری فی هذه الصوره صوره عدم التغیّر التقدیری إلی قصور الشرط فإنّه لا محیص حینئذٍ من الالتزام بالنجاسه. و هذا کما إذا لاقی الماء میته فی أیام الصیف و تغیّر بها، إلّا أن ملاقاتهما لو کانت فی الشتاء لما کانت مؤثره فی تغیّره إذ لا یمکن أن یقال بعدم التغیّر التقدیری فی مثله بدعوی أن التغیّر غیر مستند إلی المیته وحدها، بل إلیها و إلی حراره الهواء، و یشترط فی الانفعال استناد التغیّر إلی ملاقاه النجس باستقلاله، و ذلک لأنّ العُرف لا یری حراره الهواء مقتضیه للتغیّر و إنّما المقتضی له عندهم هو المیته، فالتغیّر مستند إلیها مستقلا. نعم، الحراره شرط فی تسرع النتن إلی الماء، و إنّما نلتزم بعدم التغیّر التقدیری فیما إذا استند عدمه إلی قصور المقتضی کما قدمناه بأمثلته.

و لا یخفی أن ما ذکرناه فی هذه الصوره المعبّر عنها بعدم التغیّر التقدیری مع تغیّر الماء ظاهراً مما لم نقف علی تعرض له فی کلمات الأصحاب (قدس سرهم) فافهم ذلک و اغتنمه.

التغیّر بما عدا الأوصاف الثلاثه

(1) کما إذا وقع مقدار بول صاف فی کر من الماء و أحدث فیه البروده لبروده البول جدّاً أو الحراره إذا کان حاراً شدیداً. و الصحیح أنّه لا یقتضی الانفعال لأن التغیّر الموجب للانفعال منحصر فی الأوصاف الثلاثه: الرائحه و الطعم و اللون، علی خلاف فی الأخیر و لم یذکر فی روایات الباب سائر الأوصاف. فالروایات تقتضی عدم انفعال الماء بسائر الأوصاف، و لا سیما صحیحه ابن بزیع لدلالتها علی حصر سبب النجاسه فی أمرین: التغیّر بالرائحه، و التغیّر بالطعم، و قد ألحقنا اللون بهما لدلاله سائر الأخبار و لا دلیل علی رفع الید عن

إطلاق الصحیحه المذکوره «ماء البئر واسع لا یفسده

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 72

الدم بعینه و إمّا بالصفره التی هی مرتبه

______________________________

(1) الوسائل 1: 138/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3، و ص 140 ب 3 ح 10.

(2) لاحظ المدارک 1: 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 73

..........

______________________________

نازله من الحمره لأجل کثره الماء.

و تغیّر یحصل بالتأثیر، بأن تحدث عند ملاقاه النجس للماء صفه لم تکن ثابته فی الماء و لا فیما لاقاه قبل ملاقاتهما، و إنّما یحصل بتأثیر أحدهما فی الآخر، کما فی ملاقاه النوره للماء فإن کلا منهما فاقد للحراره فی نفسه و لکن إذا لاقی أحدهما الآخر تحدث منهما الحراره، و یسمّی ذلک بالتغیّر بالتأثیر من دون انتشار النجس فی الماء، و الکلام فی أن التغیّر بالتأثیر هل هو کالتغیّر بالانتشار؟

تبتنی هذه المسأله علی دعوی انصراف الأخبار إلی التغیّر بالانتشار کما ذکره صاحب الجواهر (قدس سره) و ادعی عدم شمول الأخبار للتغیّر بالتأثیر «1».

و یدفعها: أنّه لا منشأ لهذا الانصراف لإطلاق الأخبار و لا سیما صحیحه ابن بزیع لأن قوله (علیه السلام) فیها «إلّا أن یتغیّر» یعم التغیّر بالانتشار و التغیّر بالتأثیر.

و أمّا ما فی ذیلها من قوله (علیه السلام) «حتی یذهب ...» فهو إنّما یقتضی أن یکون الاعتبار بالتغیّر بأوصاف نفس النجس کما قدمناه، و لا دلاله له علی اعتبار خصوص التغیّر بالانتشار حیث إن قوله (علیه السلام) «حتی یذهب ...» بلحاظ أن الغالب فی الآبار هو التغیّر بالانتشار لوقوع المیته فیها أو غیرها من النجاسات و یعبّر عمّا تغیّر بالمیته بما فیه النتن و الرائحه، و أمّا غیر الآبار فالتغیّر فیه لا یختص بالانتشار، و حیث لا دلیل علی التقیید فمقتضی إطلاقات الأخبار أن التغیّر بالتأثیر کالتغیر بالانتشار، بل مقتضی روایه العلاء بن

الفضیل: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» «2» أن المناط فی عدم انفعال الماء غلبته علی النجس، کما أن المیزان فی الانفعال عدم غلبه الماء علی النجس، سواء أ کانا متساویین أم کان النجس غالباً علی الماء، بلا فرق فی ذلک بین حدوث التغیّر بالانتشار و حدوثه بالتأثیر، و الروایه و إن کانت ضعیفه السند بمحمد ابن سنان و غیر صالحه للاعتماد علیها إلّا أنّها مؤیده للمطلقات. نعم، التغیّر بالتأثیر

______________________________

(1) الجواهر 1: 77.

(2) الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 74

نجاسه البئر بتغیّر شی ء من ریحه أو طعمه، و إطلاقها یشمل جمیع الآبار مع ما هی علیه من الاختلاف باختلاف الأماکن بالبداهه، فربّ بئر یشرب من مائها و هو حلو صاف بل یتعیش به فی بعض البلاد، و بئر لا یستفاد من مائها فی الشرب لأنّه مالح أو أمیل إلی المراره، لمروره علی أرض مالحه أو ذات زاج و کبریت، و ماء بعضها مرّ کما فی بعض البلاد، و من البیّن أن هذه الأوصاف خارجه عن ذات المیاه و عارضه علیها باعتبار أراضی الآبار، إلّا أن مقتضی إطلاق الصحیحه أن تغیّر شی ء من الأوصاف المذکوره یوجب انفعال البئر إذ یصدق أن یقال: إنّها بئر تغیّر ریحها أو طعمها فتنجس.

ثم لا یخفی أن هذه المسأله و المسأله المتقدمه غیر مرتبطتین و لا تبتنیان علی مبنی واحد کما عرفت، و أن کلا منهما تبتنی علی دعوی غیر ما تبتنی علیه الأُخری کما أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 75

اتصاله بالکر و هو عاصم و لا یشترط فیه الامتزاج أو لا یحکم بطهارته حتی یمتزج مع الکر المتصل به لعدم کفایه مجرد الاتصال فی طهاره ما زال عنه تغیره؟

ربّما یستدل علی طهارته من دون مزج بأن الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین متضادین بالإجماع، فإمّا أن یقال بنجاسه الجمیع أو یقال بطهارته، لا سبیل إلی الأوّل لمکان الأدلّه الدالّه علی اعتصام الکر غیر المتغیّر بشی ء لأن الباقی علی الفرض کر لم یتغیّر فی أحد أوصافه، فیتعیّن الثانی أعنی القول بطهاره الجمیع و هو المطلوب.

و فیه: أن هذه الدعوی الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین لم تثبت بدلیل و عهدتها علی مدّعیها، و لا یقین لنا بصدورها من المعصوم (علیه السلام) فأی مانع من الالتزام بنجاسه الجانب المتغیّر من الماء و طهاره الباقی، فالقول بطهاره الجمیع کالقول بنجاسه الجمیع یحتاج إلی إقامه الدلیل علیه.

و یمکن أن یستدل علی طهاره الجمیع بالأخبار الوارده فی ماء الحمّام لدلالتها علی طهاره ماء الأحواض الصغیره بمجرد اتصاله بمادته، و إطلاقاتها تشمل الدفع و الرفع و الحدوث و البقاء و لتوضیح ذلک نقول:

الروایات الوارده فی ماء الحمّام علی طائفتین:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 76

..........

______________________________

إحداهما: ما دلّ علی أن سبیله سبیل الجاری «1» و هذه الطائفه خارجه عن محل الکلام.

و ثانیتهما: ما دلّ علی اعتصام ماء الحمّام لاتصاله بالمادّه، و هی موثقه حنان قال: «سمعت رجلًا یقول لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّی أدخل الحمّام فی السحر و فیه الجنب و غیر ذلک فأقوم فأغتسل، فینتضح علیّ بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أ لیس هو جار؟ قلت: بلی، قال: لا بأس» «2». حیث نفت البأس فی صوره جریانه و

اتصاله بمادته فإن جریانه إنّما هو باعتبار اتصاله بالمادّه بانبوب و نحوه، و هی لأجل ترک الاستفصال مطلقه فتعم الدفع و الرفع بمعنی أنّه إذا اتصل بالمادّه یطهر سواء أ کان الماء متنجساً قبله أم لم یکن و سواء وردت علیه النجاسه بعد اتصاله أم لم ترد، فهو محکوم بالطهاره علی کل حال، و هی کما تری تقتضی عدم اعتبار الامتزاج، فإنّ المادّه بمجرّد اتصالها بماء الحیاض لا تمتزج به بل یتوقّف علی مرور زمان لا محاله. و بالجمله أنّها تدل علی کفایه الاتصال.

و بتلک الطائفه الثانیه نتعدی إلی أمثال المقام و نحکم بطهاره الماء بأجمعه عند زوال التغیّر عن الجانب المتغیّر:

إمّا للقطع بعدم الفرق بین ماء الحمّام و غیره فی أن مجرد الاتصال بالعاصم یکفی فی طهاره الجمیع، إذ لا خصوصیه لکون المادّه أعلی سطحاً من الحیاض.

و إمّا من جهه تنصیص الأخبار بعلّه الحکم بقولها: لأن لها مادّه، و العلّه متحقِّقه فی المقام أیضاً، إذ المفروض أن للجانب المتغیّر جانباً آخر کرّاً و هو بمنزله المادّه له.

و إمّا من جهه دلاله الأخبار المذکوره علی أن عدم انفعال ماء الحیاض مستند إلی اتصالها بالمادّه المعتصمه فهی لا تنفعل بطریق أولی، و بما أن الجانب الآخر کر معتصم فی مفروض الکلام، فالاتصال به أیضاً یوجب الطهاره لا محاله. و هذا الاستدلال هو

______________________________

(1) کما فی صحیحه داود بن سرحان: قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ما تقول فی ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزله الماء الجاری» و ورد فی روایه ابن أبی یعفور «إنّ ماء الحمّام کماء النهر یطهر بعضه بعضاً» المرویّتین فی الوسائل 1: 148/ أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1، 7.

(2) الوسائل 1:

213/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 77

..........

______________________________

الذی ینبغی أن یعتمد علیه دون الإجماع المدعی للعلم بمدرک المجمعین، و لا الروایات النبویات لعدم ورودها من طرقنا بل و لم توجد من طرقهم أیضاً.

و من جمله ما یمکن أن یستدل به فی المقام: صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه، لأن له مادّه» «1» و المراد بأن ماء البئر واسع ... أنّه لیس بمضیّق کالقلیل حتی ینفعل بالملاقاه فیکون مرادفاً لعدم فساده فی قوله (علیه السلام) لا یفسده شی ء ... و کیف کان فقد دلت علی طهاره ماء البئر إذا زال عنه تغیّره لأجل اتصاله بالمادّه، و بتعلیلها یتعدی عن البئر إلی غیرها من الموارد.

و عن شیخنا البهائی (قدس سره) «2» أن الروایه مجمله، إذ لم یظهر أن قوله (علیه السلام) «لأن له مادّه» علّه لأی شی ء فإن المتقدم علیه أُمور ثلاثه: ماء البئر واسع لا یفسده شی ء، فینزح حتی یذهب، و مجموع الجملتین.

فإن أرجعنا العلّه إلی صدرها فمعناه: أن ماء البئر واسع لا یفسده شی ء لأن له مادّه، فتدل علی أن ما له مادّه لا ینفعل بشی ء، و أمّا أنّه إذا تنجس ترتفع نجاسته بأی شی ء فلا تعرض له فی الروایه، فتختص بالدفع و لا تشمل الرفع.

و إذا أرجعناها إلی ذیلها فیکون حاصل معناه: أن البئر لیست کالحیاض بحیث إذا نزح منها شی ء بقی غیر المنزوح منها علی ما کان علیه من الأوصاف، بل البئر لاتصالها بالمادّه إذا نزح منها مقدار تقل رائحه مائها و یتبدل طعمه لامتزاجه بالماء النابع من

المادّه، فالعلّه تعلیل لزوال الرائحه و الطعم بالنزح، و علیه فهی أجنبیه عن الحکم الشرعی، و إنّما وردت لبیان أمر عادی یعرفه کل من ابتلی بالبئر غالباً، و هو تقلیل رائحه المتغیّر و طعمه فی الآبار بالنزح.

و یحتمل أن یرجع التعلیل إلی طهاره ماء البئر و مطهّریتها بعد زوال تغیّرها بالنزح، إذ لو لا ذلک لما کان للأمر بنزح البئر وجه، فإن زوال تغیّرها إن لم یکن

______________________________

(1) الوسائل 1: 172/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6.

(2) حبل المتین: 117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 78

..........

______________________________

مجدیاً فی رفع نجاستها فلا غرض لنا فی نزح مائها، و أی مانع من بقائها علی تغیّرها و حیث أمروا (علیهم السلام) بنزحها فمنه نستکشف أن الغرض إذهاب رائحه مائها و طعمه حتی یطهر لأجل اتصاله بالمادّه، و علی هذا تعم الروایه لکل من الدفع و الرفع و تکون مبینه لعلّه ارتفاع النجاسه عنها بعد انفعالها و هی اتصالها بالمادّه المعتصمه التی لا تنفعل بملاقاه النجس.

و یحتمل أن تکون العلّه راجعه إلی أمر رابع، و هو مجموع الصدر و الذیل بالمعنی المتقدم و معناه: أن ماء البئر واسع لا یفسده شی ء و ترتفع نجاسته بالنزح، و کلاهما من أجل اتصاله بالمادّه. و هذه جمله الاحتمالات التی نحتملها فی الروایه بدواً، و بها تتصف بالإجمال لا محاله.

و الصحیح منها: ما ذکرناه من أن الروایه تدل علی کفایه مجرد الاتصال بالمادّه فی طهاره الماء بعد زوال تغیّره بیان ذلک: أن إرجاع التعلیل إلی صدر الروایه خلاف الظاهر و إن کان لا بأس به علی تقدیر اتصاله بالصدر لما ذکرناه فی تعقب الاستثناء جملًا متعدّده، من أن رجوعه إلی خصوص الجمله الأُولی

خلاف الظاهر حیث لا خصوصیه للاستثناء فی ذلک و حال سائر القیود المتعقبه للجمل هو حال الاستثناء بعینه، فإذا ورد صم و سافر یوم الخمیس، فرجوع یوم الخمیس إلی الجمله المتقدِّمه خاصّه خلاف الظاهر علی ما فصّلناه فی محلّه «1». کما ان رجوع التعلیل إلی ذیل الصحیحه بالمعنی المتقدم حتی یکون تعلیلًا لأمر عادی یعرفه کل أحد مستبعد عن منصب الإمام (علیه السلام) جدّاً، فإن ما هذا شأنه غیر جدیر بالتعلیل، حیث إنّ وظیفه الإمام (علیه السلام) إنّما هی بیان الأحکام، و أمّا بیان علاج المتغیّر و إزاله خاصیتها فهو غیر مناسب لمقام الإمامه، و لا تناسبه وظیفته.

فیدور الأمر بین احتمال رجوعها إلی الذیل بالمعنی الثانی الشامل لکل من الدّفع و الرّفع، و احتمال رجوعها إلی مجموع الصدر و الذیل، و علی کل تدل الروایه علی کفایه الاتصال بالمادّه فی طهاره المتغیّر بعد زوال تغیّره، و ذلک لأن الإمام (علیه السلام)

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 304.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 79

مقدمه لزوال تغیّره و اتصاله بالمادّه، و من هنا لو زال عنه تغیّره بنفسه أو بعلاج آخر غیر النزح نلتزم بطهارته أیضاً لاتصاله بالمادّه، و هو ماء لا تغیّر فیه و علیه فیتعدی من البئر إلی کل ماء متغیّر زال عنه التغیّر و هو متصل بالمادّه.

التغیّر بعد الملاقاه بزمان

(1) ما أفاده (قدس سره) هو الصحیح، لأن الکر لا ینفعل بملاقاه النجس إلّا إذا تغیّر به فی أحد أوصافه بالمباشره، فإذا لاقی نجساً و تغیّر به فلا إشکال فی نجاسته و إذا لاقاه و لم یحدث فیه تغیّر بسبب النجس أصلًا فلا کلام فی طهارته کما لا إشکال فی نجاسته فیما إذا وقع فیه نجس و لم یتغیّر به حین وقوعه و إنّما تغیّر لأجله، و لو کان بعد إخراجه من الماء کما قد یتّفق ذلک فی بعض الأدویه فإذا اتفق نظیره فی النجاسات فلا محاله نحکم بانفعال الماء، لإطلاق الأخبار و عدم تفصیلها بین الملاقاه المؤثره بالفعل و الملاقاه المؤثره بعد مده، هذا کلّه فیما إذا علمنا استناد التغیّر المتأخر إلی النجس.

و أمّا إذا لم ندر أنّ التغیّر المحسوس مستند إلی وقوع النجس أو أنّه من جهه وقوع جیفه طاهره فی الماء مثلًا، فالحکم فیه هو الطهاره لأجل الاستصحاب الموضوعی أعنی استصحاب عدم تغیّره المستند إلی النجس، و معه لا تصل النوبه إلی الاستصحاب الحکمی. و الموضوع فی الأصل الموضوعی لیس هو التغیّر لیقال إن عدم استناد التغیّر إلی ملاقاه النجس لیس له حاله سابقه إذ الماء بعد تغیّره لم یمر علیه زمان لم یستند

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 80

الماء و تغیّر بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس بخلاف ما إذا کان تمامها خارج الماء (1).

______________________________

تغیّره فیه إلی ملاقاه النجس حتی یستصحب بقاؤه علی ما کان علیه، و ذلک لأن الموضوع للأحکام إنّما هو نفس الماء لأنّه الذی إذا تغیّر بالنجاسه ینجس فالاستصحاب یجری فی الماء علی نحو الاستصحاب النعتی فیقال: إن الماء قد کان و لم یکن متغیراً بالنجس و الآن کما کان.

هذا علی أنّا أثبتنا فی محلّه جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه فلنا أن نستصحب عدم استناد التغیّر إلی ملاقاه النجس علی نحو استصحاب العدم الأزلی بناء علی أن الموضوع فی الاستصحاب هو التغیّر دون الماء، فإنّ التغیّر و إن کان وجدانیّاً لا محاله، إلّا أن استناده إلی ملاقاه النجاسه مشکوک فیه، و الأصل أنّه لم یستند إلی ملاقاه الماء للنجس.

و لا یعارضه استصحاب عدم استناد التغیّر إلی غیر ملاقاه النجس إذ لا أثر له شرعاً، و الموضوع للأثر هو التغیّر المستند إلی ملاقاه النجس فإنّه موضوع للحکم بالنجاسه کما أن عدم التغیّر بملاقاه النجس موضوع للحکم بالطهاره، و أمّا التغیّر بسبب آخر غیر ملاقاه النجس فلا أثر یترتب علیه شرعاً.

و علی الجمله الماء محکوم بالطهاره بمقتضی الاستصحاب النعتی أو المحمولی، و إنّما تنتهی النوبه إلی قاعده الطهاره فیما إذا قلنا بعدم جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه و بنینا علی أن عنوان التغیّر هو الموضوع فی الاستصحاب، فإنّه لا سبیل إلی الاستصحاب حینئذٍ و لا بدّ من التمسک بذیل قاعده الطهاره.

التغیّر بالداخل و الخارج

(1) قد قدّمنا فی بعض الأبحاث المتقدمه «1» أن التغیّر إذا علم استناده إلی الجزء الخارج خاصه فلا ینبغی الإشکال فی عدم تنجس الماء به، لما تقدّم من

أن التغیّر لا بدّ

______________________________

(1) فی ص 61.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 81

علم بوجود أصل التغیّر، فمقتضی الاستصحاب الجاری فی العدم الأزلی عدم حصول انتساب التغیّر إلی ملاقاه النجاسه، و مقتضاه عدم نجاسه الماء. و علی تقدیر المنع من جریان الأصل فی الأعدام الأزلیه تنتهی النوبه إلی قاعده الطهاره فی الماء. هذه خلاصه ما قدّمناه سابقاً و علیک بتطبیقه علی محل الکلام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 82

عن محط نظر الماتن (قدس سره).

و أمّا الثانی: فکما إذا القی علی الماء شیئان أحدهما طاهر و الآخر نجس، و استند تغیّر الماء إلی مجموعهما من دون أن یکون کل منهما مؤثراً فیه بالاستقلال و لو ببعض المراتب النازله، ففی هذه الصوره لا یحکم بنجاسه الماء لعدم استناد التغیّر إلی خصوص ملاقاه النجس بل إلیها و إلی غیرها، و هو لا یکفی فی الحکم بالانفعال، و لعلّ هذه الصوره هی مراد السید (طاب ثراه) أو أن نظره إلی الصوره المتقدمه، إلّا أنّه حکم فیها بعدم النجاسه من أجل التدقیق الفلسفی لاستحاله استناد البسیط إلی شیئین، و هذا یجعل تأثیر کل واحد من الطاهر و النجس تقدیریاً لاستحاله تأثیرهما فعلًا و اللّٰه العالم بحقائق الأُمور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 83

فتنتهی النوبه إلی الأُصول العملیه و یأتی تفصیلها فی البحث عن المتغیّر الکثیر إن شاء اللّٰه.

و أمّا المقام الثانی: فالکلام فیه أیضاً تاره من ناحیه الأصل العملی، و أُخری من جهه الدلیل الاجتهادی. أمّا من ناحیه الأُصول العملیه فقد استدلّ علی نجاسه الماء المذکور بعد زوال تغیّره بالاستصحاب للعلم بنجاسته حال تغیّره، فإذا شککنا فی بقائها و ارتفاعها بزوال تغیّره بنفسه فمقتضی الاستصحاب بقاؤها. و جریان الاستصحاب فی المقام یبتنی علی القول بجریانه فی الأحکام الکلیه الإلهیه و عدم تعارضه باستصحاب عدم الجعل فی أزید من المقدار المتیقن، و أمّا بناء علی ما سلکناه من المنع عن جریان الاستصحاب فی الأحکام فالاستصحاب ساقط لا محاله و نأخذ بالمقدار المتیقن من الحکم بالنجاسه، و هو زمان بقاء التغیّر بحاله، و نرجع فیما زاد علیه إلی قاعده الطهاره فی کل من الکر و القلیل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 84

..........

______________________________

و أمّا من جهه الأدلّه الاجتهادیه فقد استدلّ علی طهاره المتغیّر الکثیر بعد زوال تغیّره من قبل نفسه بوجوه:

منها: ما ورد من أن الماء إذا بلغ کراً لم یحمل خبثاً «1». فإنّه بعمومه یشمل الدفع و الرفع کلیهما فکما أنّه لا یحمل الخبث و یدفعه کذلک یرفعه إذا کان علیه خبث، و إنّما خرجنا عن عمومه فی زمان التغیر خاصه للأدلّه الدالّه علی نجاسه الماء المتغیّر، فإذا زال عنه تغیّره فلا بدّ من الحکم بطهارته لأن المرجع فی غیر زمان التخصیص إلی عموم العام دون الاستصحاب، إذ العموم و الإطلاق یمنعان عن الاستصحاب بالبداهه کما بیّنّاه فی بحث الأُصول و فی بحث الخیارات من کتاب المکاسب «2».

و الجواب عن ذلک بوجهین: فتاره بضعف سند الروایه، و أُخری بضعف

دلالتها لأن ظاهر قوله (علیه السلام) «لم یحمل» أنّه یدفع الخبث و لا یتحمّله إذا القی علیه لا أنّه یرفعه بعد تحمیل الخبث علیه بوجه. ثم لو تنزلنا فلا أقل من إجمال الروایه لتساوی احتمالی شمولها للرفع و عدمه.

کذا قیل و لکنه قابل للمناقشه لأن «لم یحمل» بمعنی لا یتّصف و هو أعم من الرفع و الدفع کما سیظهر وجهه عند التعرض لحکم الماء القلیل المتنجس المتمم کراً إن شاء اللّٰه «3».

و منها: أن الحکم بالنجاسه إنّما أُنیط علی عنوان المتغیّر شرعاً بحسب الحدوث

______________________________

(1) المستدرک 1: 198/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 6 عن عوالی اللئالی عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و نسبه المحقق (قدس سره) فی المعتبر [1: 52 53] إلی السید و الشیخ و قال: إنّا لم نروه مسنداً و الذی رواه مرسلًا المرتضی و الشیخ أبو جعفر و آحاد ممّن جاء بعده، و الخبر المرسل لا یعمل به. و کتب الحدیث عن الأئمه (علیهم السلام) خالیه منه أصلًا. و فی سنن البیهقی ص 260 المجلد 1 إذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث «لم یحمل خبثاً» و کذا فی سنن أبی داود کما قدّمنا فی محلّه فراجع ص 204.

(2) مصباح الفقاهه 6: 327.

(3) فی ص 204.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 85

..........

______________________________

و البقاء کما فی غیرها من الأحکام و موضوعاتها، مثلًا حرمه شرب الخمر أُنیطت علی عنوان الخمر حدوثاً و بقاءً، فکما أن الحرمه تدور مدار وجود موضوعها و ترتفع بارتفاعه، فلتکن النجاسه أیضاً مرتفعه عند ارتفاع موضوعها و هو التغیّر.

و هذا الاستدلال مجرد دعوی لا برهان لها، لأن الدلیل إنّما دلّ علی أن الماء إذا

تغیّر یحکم علیه بالنجاسه، و أمّا أن التغیّر إذا ارتفع ترتفع نجاسته فهو مما لم یقم علیه دلیل و لا یستفاد من شی ء من الأخبار، فهی ساکته عن حکم صوره ارتفاع التغیّر عن الماء، بل یمکن أن یقال إن مقتضی إطلاقاتها نجاسه الماء المتغیّر مطلقاً زال عنه تغیّره أم لم یزل.

و منها: صحیحه ابن بزیع لقوله (علیه السلام) فیها: «حتی یذهب الریح و یطیب طعمه» حیث إنّه (علیه السلام) بیّن أن العلّه فی طهاره ماء البئر هی زوال التغیّر عن طعمه و رائحته فیستفاد منها أن کل متغیّر یطهر بزوال تغیّره.

و هذا الاستدلال یبتنی علی أمرین: أحدهما: أن تکون «حتی» تعلیلیه لا غائیه فکأنه (علیه السلام) قال ینزح ماء البئر و یطهر بذلک لعلّه زوال ریحه و طعمه. و ثانیهما: أن یتعدی من موردها و هو ماء البئر إلی جمیع المیاه و إن لم یکن لها مادّه و هذان الأمران فاسدان.

أمّا الأمر الأوّل: فلأن المنع فیه ظاهر، لأن ظاهر «حتی» فی الروایه أنّه غایه للنزح بمعنی أنّه ینزح إلی مقدار تذهب به رائحته و یطیب طعمه، کما هو ظاهر غیرها من الأخبار. نعم احتمل شیخنا البهائی (قدس سره) کونها تعلیلیه کما تقدّم نقله «1» و ربّما یستعمل بهذا المعنی أیضاً فی بعض الموارد فیقال: أسلم حتی تسلم إلّا أن حملها علی التعلیلیه فی المقام خلاف الظاهر من جهه سائر الأخبار، و ظهور نفس کلمه «حتی» فی إراده الغایه دون التعلیل.

______________________________

(1) فی ص 77.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 86

..........

______________________________

و أمّا الأمر الثانی: فلأنّا لو سلّمنا أن کلمه «حتی» تعلیلیه فلا یمکننا التعدِّی عمّا له مادّه و هو البئر إلی غیره مما لا مادّه له، فإن

التعلیل ربّما یکون بأمر عام کما ورد «1» فی الخمر من أنّ اللّٰه لم یحرّم الخمر لاسمه بل لخاصیته التی هی الإسکار، و فی مثله لا مانع من التعدِّی إلی کل مورد وجد فیه ذلک الأمر لأنّه العلّه للحکم فیدور مداره لا محاله. و أُخری یکون التعلیل بأمر خاص فلا مجال للتعدی فی مثله أصلًا کما هو الحال فی المقام فإنّه (علیه السلام) علل حکمه هذا بذهاب الریح و طیب طعمه، و المراد بالریح هو ریح ماء البئر خاصه لقوله قبل ذلک: «إلّا أن یتغیّر ریحه ....» فإن الضمیر فیه کالضمیر فی قوله: و یطیب طعمه یرجعان إلی ماء البئر لا إلی مطلق الماء، و مع اختصاص التعلیل لا وجه للتعدی عن مورده، بل مقتضی إطلاق قوله (علیه السلام) «لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر ...» أن تغیّر ریح الماء أو طعمه یوجب التنجیس مطلقاً سواء أزال عنه بعد ذلک أم لم یزل، نظیر إطلاق ما دلّ علی نجاسه ملاقی النجس، فإنّه یقتضی نجاسه الملاقی مطلقاً سواء أشرق علیه الشمس مثلًا أم لم تشرق و سواء أ کانت الملاقاه باقیه أم لم تکن، و کذا إطلاق ما دلّ علی عدم جواز التوضؤ بما تغیّر ریحه أو طعمه «2»، فإنّه بإطلاقه یشمل ما إذا زال عنه التغیر أیضاً و من هنا لا نحکم بجواز التوضؤ من مثله.

و علی الجمله لا یمکن التعدی من الصحیحه إلی غیر موردها لاختصاص تعلیلها و لا أقل من احتمال التساوی و الإجمال، فلا یبقی حینئذٍ فی البین ما یقتضی طهاره المتغیّر بعد زوال تغیّره بنفسه، حتی یعارض التمسک بالاطلاقین المقتضیین لنجاسته فالترجیح إذن مع الأدلّه الدالّه علی نجاسته.

______________________________

(1) فی صحیحه علی

بن یقطین عن أبی الحسن الماضی قال: «إن اللّٰه عزّ و جلّ لم یحرم الخمر لاسمها و لکن حرمها لعاقبتها» و فی روایه أُخری: «حرمها لفعلها و فسادها»، الوسائل 25: 342/ أبواب الأشربه المحرمه ب 19 ح 1، 3.

(2) کما فی صحیحه حریز، و روایتی أبی بصیر، و أبی خالد القماط و غیرها من الأخبار المرویه فی الوسائل 1: 137/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1، 3، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 87

مستعده للجریان لولا ارتفاع أطرافها «1».

و عن ثالث کفایه مجرد السیلان الفعلی، و إن لم یکن له نبع و لا مادّه أصلًا.

و الصحیح ما التزم به المعروف من اعتبار کلا الأمرین فی موضوع الجاری أمّا اعتبار الجریان فعلًا: فلأنّه الظاهر المتبادر من إطلاقه دون ما فیه استعداد الجریان و قابلیته لولا المانع، فالروایات المشتمله علی عنوان الجاری منصرفه إلی ما یکون

______________________________

(1) المسالک 1: 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 88

..........

______________________________

جاریاً بالفعل، فلا تشمل ما هو کذلک شأناً و اقتضاءً، و لعلّ من یری دخول العیون فی الجاری ینظر إلی اعتصامها بمادتها، و هو حق إلّا أن الکلام فیما هو موضوع الجاری لتترتّب علیه أحکامه الخاصه لا فی الماء المعتصم.

و أمّا اعتبار النبع فقد ذکروا أن الجاری لا یطلق إلّا علی ما یکون نابعاً عن الأرض و یکون له مادّه، و أمّا مجرد السیلان فهو لا یکفی فی إطلاق الجاری علیه، نعم الجاری لغه أعم من أن یکون له مادّه و نبع أم لم یکن حتی أنّه یشمل الجاری من المزمله و الأنابیب، و ما یراق من الحب علی وجه الأرض إلّا انّه عرفاً یختص بما له مادّه و نبع، و هو الذی یقابل سائر المیاه. و قد ادعی الإجماع فی جامع المقاصد و غیره علی اعتبار النبع فی الجاری و ذکر ان الأصحاب لم یخالفوا فیه غیر ابن أبی عقیل حیث اکتفی بمجرد السیلان و الجریان و إن لم یکن له مادّه و نبع «1».

و التحقیق فی المقام أن یقال: إن أراد ابن أبی عقیل بهذا الکلام کفایه مطلق الجریان فی صدق الجاری و إن لم یکن لجریانه استمرار و دوام، کجریان الماء علی

وجه الأرض بإراقه الکوز و الإبریق و نحوهما، فالإنصاف أنّه مخالف لمفهوم الماء الجاری عرفاً، و إن أراد أن الماء إذا کان له جریان علی وجه الدوام فهو یکفی فی صدق عنوان الجاری علیه و إن لم یکن له مادّه و نبع، فالظاهر أن ما أفاده هو الحق الصریح و لا مناص من الالتزام به. و الوجه فی ذلک: أن توصیف ماء بالجریان مع أنّه لا ماء فی العالم إلّا و هو جار فعلًا أو کان جاریاً سابقاً، لا معنی له إلّا أن یکون الجریان ملازماً له دائماً لیصح بذلک توصیفه بالجاری و جعله قسماً مستقلا مع أن الجریان ربّما یتحقق فی غیره أیضاً و هو کتوصیف زید بکثره الأکل أو السفر لأنّه إنّما یصح فیما إذا کان زید کذلک غالباً أو دائماً لا فیما إذا اتصف به فی مورد، و کذا الحال فی توصیفه بغیرهما من العناوین. و علیه فلا یصح توصیف الماء بالجریان إلّا فیما کان الجریان وصفاً لازماً له و لا یفرق فی هذا بین أن یکون له مادّه و نبع کما فی القنوات و أن لا یکون له شی ء منهما کما فی الأنهار المنهدره عن الجبال المستنده إلی ذوبان ثلوجها شیئاً فشیئاً باشراق

______________________________

(1) جامع المقاصد 1: 110.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 89

لا ینجس بملاقاه النجس ما لم یتغیّر، سواء کان کرّاً أو أقل (1)

______________________________

الشمس و حراره الهواء، فهو جار مستمر من دون أن یکون له مادّه و لا نبع. و منع صدق الجاری علی مثله مخالف للبداهه و الوجدان کما فی شطی الدجله و الفرات حیث لا مادّه لهما علی ما ذکره أهله و إنّما ینشئان من ذوبان ثلوج

الجبال، و نظائرهما کثیره غیر نادره، نعم، الجریان ساعه أو یوماً لا یصحح صدق عنوان الجاری علی الماء فالنبع و المادّه بالمعنی المصطلح علیه غیر معتبرین فی مفهوم الجاری بوجه، نعم یعتبر فیه النبع بمعنی الدوام و الاستمرار، هذا کلّه فی موضوع الجاری.

بقی الکلام فی اعتبار أمر آخر فی موضوعه و هو أن الجریان هل یلزم أن یکون بالدفع و الفوران أو أنّه إذا کان علی نحو الرشح أیضاً یکفی فی صدق موضوعه؟ و یأتی الکلام علی ذلک بعد بیان أحکام الجاری إن شاء اللّٰه.

(1) قد ذکروا أن الجاری لا ینفعل بملاقاه النجاسه ما لم یتغیّر بأحد أوصاف النجس، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الجاری بمقدار کر أو أقل و ذهب العلّامه فی أکثر کتبه «1» و الشهید الثانی (قدس سرهما) «2» إلی انفعاله فیما إذا کان أقل من کر.

أمّا تنجسه فیما إذا تغیّر بأحد أوصاف النجس، فقد تکلمنا فیه علی وجه التفصیل فراجع، و أمّا عدم انفعاله بملاقاه النجس إذا لم یتغیّر به و کان بقدر کر فالوجه فیه ظاهر، إذ الکر لا ینفعل بالملاقاه مطلقاً، کان جاریاً أم کان واقفاً، و إنّما الکلام فی عدم انفعاله بالملاقاه عند کونه قلیلًا و یقع الکلام فیه فی مقامین:

أحدهما: فیما دلّ علی أن الجاری لا ینفعل بملاقاه النجس و إن کان قلیلًا.

و ثانیهما: فی معارضه ذلک لما دلّ علی انفعال الجاری بالملاقاه فیما إذا کان قلیلًا.

ببول الرجل فی الجاری لأن ظاهرها السؤال عن حکم الماء الذی یبال فیه لا عن حکم البول فی الماء و قد دلت علی نفی البأس عنه، و هذا بظاهره یقتضی عدم انفعال الجاری بالبول مطلقاً و إن کان قلیلًا «1».

و یدفعه: أن هذه الأخبار أجنبیه عن الدلاله علی المدعی غیر روایه واحده منها و توضیحه أن الروایات المذکوره علی طائفتین:

إحداهما: و هی الأکثر ناظره إلی بیان حکم البول فی الجاری من حیث حرمته و کراهته، و لا نظر لها إلی بیان حکم الجاری من حیث الانفعال و عدمه، لأن السائل فیها إنّما سأل عن البول فی الجاری، لا عن الماء بعد البول فیه، فمن هذه الطائفه صحیحه الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «لا بأس بأن یبول الرجل فی الماء الجاری ...» «2» و روایه ابن مصعب قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یبول فی الماء الجاری؟ قال: لا بأس به إذا کان الماء جاریاً» «3» و نظیرهما غیرهما فراجع. فإنّهما ناظرتان إلی بیان حکم البول فی الجاری من حیث الحرمه و الکراهه و لا نظر فیهما إلی طهاره الماء و نجاسته بالبول.

اللّهمّ إلّا أن یقال بدلالتهما علی طهاره الجاری بالالتزام، لأن بیان انفعال الجاری بوقوع البول فیه إنّما هو وظیفه الإمام (علیه السلام) و بیانه علیه، فلو کان الجاری ینفعل بذلک لکان علی الإمام (علیه السلام) أن یبین نجاسته، و حیث إنّه سکت عن بیانها، فیعلم منه عدم انفعال الجاری بملاقاه النجس، کما یدعی ذلک فی الأخبار الدالّه علی کفایه الغسل فی الجاری مرّه «4» و یقال إن غسل النجس فی الجاری لو کان سبباً

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره):

7 السطر 35.

(2) الوسائل 1: 143/ أبواب الماء المطلق ب 5 ح 1.

(3) الوسائل 1: 143/ أبواب الماء المطلق ب 5 ح 2.

(4) منها صحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله فی المرکن مرتین فإن غسلته فی ماء جار فمرّه واحده»، المرویه فی الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 91

..........

______________________________

لانفعاله لبیّنه (علیه السلام) لأنّه من وظائف الإمام، فمن عدم بیانه یظهر أن الجاری لا ینفعل بملاقاه النجس.

و یدفعه: أن بیان حکم الماء من حیث نجاسته و طهارته و إن کان وظیفه الإمام (علیه السلام) إلّا أنّه لیس بصدد بیانهما فی هذه الأخبار، و لا فی روایات کفایه الغسل مره فی الجاری، و مع أنّه (علیه السلام) لیس فی مقام البیان کیف یسند إلیه الحکم بطهاره الجاری.

و مما یدلنا علی ذلک أنّه (علیه السلام) فی تلک الأخبار قد أمر بغسل الثیاب فی المرکن مرتین و لم یبیّن نجاسه الماء الموجود فی المرکن، مع أنّه ماء قلیل، و لا إشکال فی انفعاله بالملاقاه، فهل یصح الاستدلال علی طهاره الماء الموجود فی المرکن بعدم بیانه (علیه السلام) نجاسه الماء.

و ثانیتهما: ما تضمّن السؤال عن حکم الماء الجاری الذی یبال فیه، و لا بأس بدلالتها علی عدم انفعال الجاری بملاقاه النجس مطلقاً و لو کان قلیلًا، و هی موثقه سماعه قال: «سألته عن الماء الجاری یبال فیه؟ قال: لا بأس به» «1» و دلالتها علی طهاره الجاری القلیل ظاهره لإطلاقها.

و دعوی: أن الجاری القلیل فی غایه الندره و قلیل الوجود و هو بحکم المعدوم و الأخبار ناظره إلی الجاری کثیر الدوران

و الوجود، و هو الجاری الکثیر فلا تشمل الجاری القلیل. مدفوعه: بأنّها إنّما تتم فی بعض الأمکنه و لا تتم فی جمیعها و قد شاهدنا الجاری القلیل فی بلادنا و غیرها کثیراً، فالروایات تشمل لکل من الجاری الکثیر و القلیل.

هذا و یمکن أن یقال: لا دلاله علی اعتصام الجاری فی الطائفه الثانیه أیضاً، لأن السؤال فی مثلها کما یمکن أن یکون عن الموضوع و المسند إلیه، کذلک یمکن أن یکون عن المحمول و المسند، فکما یصح إرجاع «لا بأس به» إلی الماء الجاری الذی هو المسند إلیه، کذلک یمکن إرجاعه إلی البول المستفاد من جمله «یبال فیه» الذی هو

______________________________

(1) الوسائل 1: 143/ أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 92

..........

______________________________

المسند و بذلک تصیر الروایه مجمله و نظیر هذا فی الأخبار کثیر:

منها: ما فی صحیحه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یغتسل بغیر إزار حیث لا یراه أحد؟ قال: لا بأس» «1». فإن قوله (علیه السلام) لا بأس یرجع إلی الاغتسال لا إلی الرجل الذی هو المسند إلیه.

و منها: ما ورد فی صلاه النافله: من أن الرجل یصلی النافله قاعداً و لیست به علّه فی سفر أو حضر فقال: لا بأس به «2» فإنّه یرجع إلی صلاه النافله حال الجلوس لا إلی الرجل کما هو ظاهر، و کیف کان فیحتمل أن یکون الضمیر فی المقام أیضاً راجعاً إلی البول فی الماء الجاری لا إلی الماء الجاری نفسه، بل مغروسیه کراهه البول فی الماء فی الأذهان تؤکد رجوع قوله «لا بأس به» إلی البول فی الماء الجاری.

و استدلّ علی اعتصام الجاری القلیل ثانیاً بمرسله الراوندی عن علی

(علیه السلام): «الماء الجاری لا ینجسه شی ء» «3» و روایه الفقه الرضوی: «کل ماء جار لا ینجسه شی ء» «4» و خبر دعائم الإسلام عن علی (علیه السلام) فی الماء الجاری یمر بالجیف و العذره و الدم: «یتوضأ منه و یشرب منه و لیس ینجسه شی ء ...» «5».

و لا فرق بین الأولیین إلّا فی أن دلاله إحداهما بالعموم، و دلاله الأُخری بالإطلاق، و لا إشکال فی دلاله الروایات المذکوره علی المدعی إلّا أن مرسله الراوندی ضعیفه بإرسالها، و روایه الدعائم أیضاً مما لا یصح الاعتماد علیه، و هذا لا لأجل ضعف مصنفه و هو القاضی نعمان المصری فإنّه فاضل جلیل القدر، بل من جهه إرسال روایاته علی ما قدمناه فی بحث المکاسب مفصّلًا «6» و أمّا الفقه الرضوی فهو لم

______________________________

(1) الوسائل 2: 43/ أبواب آداب الحمّام ب 11 ح 1.

(2) کما فی روایه سهل بن الیسع المرویه فی الوسائل 5: 492/ أبواب القیام ب 4 ح 2.

(3) نوادر الراوندی: 39 (المستدرک 1: 191/ أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4).

(4) فقه الرضا: 5 (المستدرک 1: 192/ أبواب الماء المطلق ب 5 ح 6).

(5) دعائم الإسلام: 111 (المستدرک 1: 191/ أبواب الماء المطلق ب 5 ح 2).

(6) مضمون روایه الدعائم و إن ورد فی کتاب الجعفریات: 1 أیضاً و کنّا نعتمد علی ذلک الکتاب فی سالف الزمان إلّا أنّا رجعنا عنه أخیراً لأن فی سند الکتاب موسی بن إسماعیل و لم یتعرضوا لوثاقته فی الرجال فلا یمکن الاعتماد علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 93

..........

______________________________

یثبت حجیته بل لم تثبت أنّه روایه لیدعی انجبارها بعمل المشهور علی ما أشرنا إلیه غیر مره.

و استدلّ علی اعتصام الماء الجاری

ثالثاً و المستدل هو المحقق الهمدانی «1» بما ورد فی تطهیر الثوب المتنجس بالبول من الأمر بغسله فی المرکن مرتین و فی الماء الجاری مره واحده «2»، و قد استدلّ بها بوجهین:

أحدهما: أن الجاری لو کان ینفعل بملاقاه النجس لبیّنه (علیه السلام) حیث إن بیان نجاسه الأشیاء و طهارتها وظیفه الإمام، و بما أنّه فی مقام البیان، و قد سکت عن بیانه، فنستفید منه عدم انفعال الجاری بالملاقاه.

و ثانیهما: أن من شرائط التطهیر بالماء القلیل أن یکون الماء وارداً علی النجس و لا یکفی ورود النجس علی الماء لأنّه ینفعل بملاقاه النجس و مع الانفعال لا یمکن أن یطهر به المتنجس بوجه، و هذا کما إذا وضع أحد یده المتنجسه علی ماء قلیل فإنّه ینجس القلیل لا محاله فلا یطهر به المتنجس بوجه، و هذا ظاهر و قد استفدنا ذلک من الأخبار الآمره بصب الماء علی المتنجس مرّه أو مرّتین «3». و هذه الروایه قد فرضت ورود النجاسه علی الجاری لقوله (علیه السلام): «اغسله فی المرکن مرّتین فإن غسلته فی ماء جار فمرّه واحده». فلو لا إلحاقه (علیه السلام) الجاری مطلقاً إلی الکر الذی لا ینفعل بوقوع النجس علیه، لم یکن وجه لحکمه (علیه السلام) بطهاره الثوب المتنجس بالبول فیما إذا غسلناه فی الجاری، بل اللّازم أن یحکم حینئذٍ بانفعال الجاری القلیل لوقوع النجس علیه، فالروایه دلت بالدلاله المطابقیه علی عدم انفعال الجاری بملاقاه النجس تنزیلًا له منزله الکر فی الاعتصام، سواء أوقع الجاری علی النجس أم

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 8 السطر 11.

(2) و هی صحیحه محمد بن مسلم المرویه فی الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(3) کما فی روایه أبی

إسحاق النحوی المرویه فی الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 3، و روایه الحلبی فی الوسائل 3: 397/ أبواب النجاسات ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 94

..........

______________________________

وقع النجس علیه.

أمّا الجواب عن أوّل الوجهین فبما تقدّم من أن بیان طهاره الأشیاء و نجاستها و إن کان وظیفه الإمام، إلّا أن استفاده الطهاره من عدم حکمه (علیه السلام) بالنجاسه إنّما یتم فیما إذا کان (علیه السلام) فی مقام البیان من تلک الناحیه، و لیس الإمام فی الروایه بصدد بیان أن الجاری لا ینفعل بالملاقاه، و إنّما هو بصدد بیان أن المتنجس بالبول لا بدّ من أن یغسل فی المرکن مرتین و فی الجاری مره واحده، و مع عدم کونه فی مقام البیان کیف یمکن أن یتمسک بإطلاق کلامه.

و أمّا الجواب عن ثانی الوجهین فهو أن ما أفاده من اعتبار ورود الماء القلیل علی النجس فی التطهیر به أوّل الکلام، و هی مسأله خلافیه لا یمکن أن یستدل بها علی شی ء و سیأتی منّا فی محلّه «1» عدم اعتبار ذلک فی غیر الغسله التی یتعقبها طهاره المحل و فی غسل الثوب المتنجس بالبول فی المرکن لإطلاق صحیحه محمد بن مسلم فانتظره، هذا أوّلًا.

و ثانیاً: هب أنّا اعتبرنا ورود الماء علی النجس فی التطهیر به، إلّا أنّه لا مانع من الالتزام بتخصیص ما دلّ علی اعتبار ذلک بإطلاق تلک الصحیحه، فبها نخرج عمّا یقتضیه دلیل اعتبار الورود فی خصوص الجاری القلیل، فإن اعتباره علی تقدیر القول به لم یثبت بدلیل لفظی مطلق حتی تقع بینهما المعارضه، و سیتّضح ذلک فی محلّه زائداً علی ذلک إن شاء اللّٰه.

ثم إنّه لیس فیما ذکرناه أیّ تناف للالتزام

بنجاسه الغساله، و لا مانع من أن نکتفی بورود النجس علی الماء فی التطهیر به و نلتزم بنجاسه غسالته بعد غسله فلا تغفل.

و استدلّ علی اعتصام الجاری القلیل رابعاً بصحیحه داود بن سرحان قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) ما تقول فی ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزله الماء الجاری» «2» و قد شبّه ماء الحمّام بالماء الجاری مطلقاً، فیستفاد منها أن الجاری بإطلاقه معتصم

______________________________

(1) قبل المسأله [308].

(2) الوسائل 1: 148/ أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 95

..........

______________________________

سواء أ کان قلیلًا أم کان کثیراً.

و قد یناقش فی دلالتها بأن وجه الشبه فیها غیر معلوم، و لم یعلم أن الإمام (علیه السلام) شبّه ماء الحمّام بالجاری فی أیّ شی ء فالروایه مجمله.

و هذه المناقشه لا ترجع إلی محصّل لأنّ تشبیه ماء الحمّام بالجاری موجود فی غیرها من الأخبار أیضاً، و المستفاد منها أن التشبیه إنّما هو من حیث الاعتصام، و ذلک دفعاً لما ربّما یتوهّم من أن ماء الحمّام قلیل فی حدِّ نفسه فینفعل بالملاقاه لا محاله و معه کیف یتطهّر به بمجرّد اتصاله بمادته بالانبوب أو بغیره، فإنّ للحمّامات المتعارفه مادّه جعلیه بمقدار الکر بل بأضعافه و تتصل بما فی الأحواض الصغیره بالأنابیب أو بغیرها، و فی مثلها قد یتوهّم الانفعال نظراً إلی أنّ المادّه الجعلیه أجنبیه و منفصله عمّا فی الحیاض، و مجرّد الاتصال بالانبوب لا یکفی عند العرف فی الاعتصام لاختلاف سطحی الماءین فتصدّی (علیه السلام) لدفع ذلک بأن ماء الحمّام کالجاری بعینه، فکما أنّه عاصم لاتصاله بمادته کذلک ماء الحمّام غایه الأمر أن المادّه فی أحدهما أصلیه و فی الآخر جعلیه.

فالصحیح فی الجواب أن یقال: إن

نظرهم (علیهم السلام) فی تلک الروایات إلی دفع توهّم الانفعال بتنزیل ماء الحمّام منزله الماء الجاری، و من الظاهر أن المیاه الجاریه فی أراضی العرب و الحجاز منحصره بالجاری الکثیر، و لا یوجد فیها جار قلیل و إن کان یوجد فی أراضی العجم کثیراً، فالتنظیر و التشبیه بلحاظ أن الجاری الکثیر کما أنّه معتصم لکثرته، و یتقوّی بعضه ببعض لا بمادته فإنّها لیست بماء کما یأتی کذلک ماء الحمّام یتقوّیٰ بعضه ببعض، و لو لأجل مجرّد الاتصال بانبوب أو بغیره، فوزان هذه الروایه وزان ما ورد من: «أنّ ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضاً» «1» بمعنی أنّه یمنع عن عروض النجاسه علیه لکثرته فی نفسه لا لأجل مادته. فإذن لا نظر فی الروایه إلی اعتصام الجاری بالمادّه مطلقاً قلیلًا کان أم کثیراً و تشبیه

______________________________

(1) کما فی روایه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قلت أخبرنی عن ماء الحمّام یغتسل منه الجنب، و الصبیّ، و الیهودی، و النصرانی، و المجوسی؟ فقال: إنّ ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضاً» المرویه فی الوسائل 1: 150/ أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 96

..........

______________________________

ماء الحمّام به من هذه الجهه.

فإلی هنا لو کنّا نحن و هذه الأدلّه لحکمنا بانفعال الجاری القلیل کما ذهب إلیه العلّامه و اختاره الشهید الثانی فی بعض کتبه، إلّا أنّا لا نسلک مسلکهما، لا لأجل تلک الأدلّه المزیّفه، بل لأجل ما أراحنا و أراح العالم کلّه، و هو صحیحه محمد بن إسماعیل ابن بزیع حیث دلت علی عدم انفعال ماء البئر معلّلًا بأن له مادّه، و لو لا تلک الصحیحه لما کان مناص من

الالتزام بما ذهب إلیه المشهور من انفعال ماء البئر و لو کان ألف کر.

و الوجه فی الاستدلال بها فی المقام: أن من الظاهر الجلی أن إضافه الاعتصام إلی ماء و تعلیله بأن له مادّه، إنّما تصح فیما إذا کان قلیلًا فی نفسه، فإنّه لو کان کثیراً فهو معتصم بنفسه لا محاله من غیر حاجه إلی إسناد اعتصامه إلی شی ء آخر و هو المادّه و بهذا دلّتنا الصحیحه علی أن القلیل إذا کان له مادّه فهو محکوم بالاعتصام، فإذا فرضنا القلیل متنجساً و اتصل به المادّه فنحکم بطهارته و عصمته لا محاله. هذا إجمال الاستدلال بالصحیحه، و إن شئت توضیحه فنقول إنّ الاستدلال بالصحیحه من جهتین:

إحداهما: أن الصحیحه دلت علی أن ما له مادّه ترتفع النجاسه الطارئه علیه بالتغیّر فیما إذا زال عنه تغیره، فماء البئر یرفع النجاسه العارضه علیه، لقوله (علیه السلام): «فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له مادّه» بلا فرق فی ذلک بین کثرته و قلته، لإطلاقها. و إذا ثبت بالصحیحه أن ماء البئر یرفع النجاسه الطارئه علیه، فیستفاد منها أنّه دافع للنجاسه أیضاً بالأولویه القطعیه عرفاً، من دون فرق فی ذلک بین کثرته و قلته، لأنّ ما یصلح للرفع فهو صالح للدفع أیضاً بالأولویه القطعیه و بعد هذا کلّه نتعدی من مورد الصحیحه و هو ماء البئر إلی کل ما له مادّه کالجاری و العیون لعموم تعلیلها.

و ثانیتهما: أنّا قدّمنا أن ماء البئر إذا زال عن تغیّره، یحکم بطهارته لاتصاله بالمادّه و علیه فلا یترتّب علی الحکم بنجاسه ماء البئر عند ملاقاته النجس ثمره، فیصبح لغواً ظاهراً، فإنّه أی أثر للحکم بنجاسه ماء البئر فی آن واحد عقلی و ما

فائده ذلک الحکم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 97

..........

______________________________

حیث إنّه حین الحکم بنجاسته یحکم بطهارته أیضاً لاتصاله بالمادّه، و ما هذا شأنه کیف یصدر عن الحکیم. و بهذه القرینه القطعیه تدلّنا الصحیحه علی اعتصام ماء البئر مطلقاً کثیراً کان أم قلیلًا و بعد ذلک نتعدّی منها إلی کل ما له مادّه لعموم تعلیلها کما مرّ، هذا کلّه فی المقام الأول.

و أمّا الکلام فی المقام الثانی: فملخصه أن ما یحتمل أن یکون معارضاً لأدلّه اعتصام الجاری، هو مفهوم قوله (علیه السلام): «الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجّسه شی ء» «1»، فإنّه دلّ بمفهومه علی أن الماء إذا لم یبلغ قدر کر ینفعل بالملاقاه مطلقاً سواء أ کان جاریاً أم لم یکن، و قوله (علیه السلام): کر «2» فی جواب السؤال عن الماء الذی لا ینجسه شی ء من النجاسات، لأنّه صریح فی أنّ غیر الکر من المیاه ینفعل بملاقاه البول و أمثاله من النجاسات و لو کان جاریاً، و لکن لا تعارض بینهما فی الحقیقه و ذلک لأن الوجهین المتقدمین فی تقریب الاستدلال بالصحیحه یجعلان الصحیحه کالنص فتصیر قرینه و بیاناً بالإضافه إلی الروایتین المذکورتین، حیث إنّهما حصرا علّه الاعتصام فی الکر، و الصحیحه دلّت علی عدم انحصارها فیه و بیّنت أن هناک علّه أُخری للاعتصام، و هی الاستمداد من المادّه. و بهذا تتقدم الصحیحه علی الروایتین، و لا یبقی بینهما معارضه بالعموم من وجه حتی یحکم بتساقطهما و الرجوع إلی عموم الفوق کالنبویّات التی بیّنّا ضعف سندها، أو إلی قاعده الطهاره أو یحکم بعدم تساقطهما و الرجوع إلی المرجحات السندیه علی تفصیل فی ذلک موکول إلی محلّه.

ثم لو تنزلنا و بنینا علی أنّهما متعارضان، بأن

قطعنا النظر عن ذیل الصحیحه و اقتصرنا علی صدرها و هو قوله (علیه السلام): «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء» یمکننا الاستدلال أیضاً بصدرها علی طهاره ماء البئر علی وجه الإطلاق، فإنّ النسبه بینه و بین ما دلّ علی انفعال القلیل عموم من وجه، لأن أدلّه انفعال القلیل تقتضی نجاسه القلیل بالملاقاه جاریاً کان أم غیر جار، و صدر الصحیحه یقتضی عدم نجاسه

______________________________

(1) الوسائل 1: 158/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1، 2، 5، و غیرها.

(2) و هی صحیحه إسماعیل بن جابر المرویه فی الوسائل 1: 159/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 98

..........

______________________________

ماء البئر و نحوه مما له مادّه قلیلًا کان أم کثیراً فیتعارضان فی مادّه الاجتماع و هی ماء البئر القلیل، و الترجیح أیضاً مع الصحیحه لما بیّنا فی محلّه من أن تقدیم أحد العامین من وجه علی الآخر إذا استلزم إلغاء ما اعتبر من العنوان فی الآخر کان ذلک مرجحاً للآخر و یجعله کالنص فیتقدم علی معارضه «1».

و المقام من هذا القبیل لأنّا إذا قدمنا الصحیحه علی أدلّه انفعال الماء القلیل فلا یلزم منه إلّا تضییق دائره أدلّه الانفعال، و تقییدها بغیر البئر و نحوه مما له مادّه و هو مما لا محذور فیه، لأن التخصیص و التقیید أمران دارجان. و أمّا إذا عکسنا الأمر و قدّمنا أدلّه انفعال القلیل علی الصحیحه فهو یستلزم الحکم بنجاسه القلیل حتی لو کان ماء بئر فینحصر طهاره البئر بما إذا کان کراً، و هو معنی إلغاء عنوان ماء البئر عن الموضوعیه، فإن الکر هو الموجب للاعتصام کان فی البئر أم فی غیره فاعتصام البئر مستند إلی کونه

کراً، لا إلی أنّه ماء بئر، فیصبح أخذ عنوان ماء البئر فی الصحیحه لغواً و مما لا أثر له. و حیث إن حمل کلام الحکیم علی اللغو غیر ممکن، فیکون هذا موجباً لصیروره الصحیحه کالنص، و به تتقدّم علی معارضاتها.

و نظیر هذا فی الأخبار کثیر منها: ما ورد من أن کل شی ء یطیر فلا بأس بخرئه و بوله «2»، و هو عام یشمل الطیر المأکول لحمه و ما لا یؤکل لحمه کاللقلق و الخفافیش، بناء علی أن لها نفساً سائله، و ورد أیضاً أن البول و الخرء من کل ما لا یؤکل لحمه محکومان بالنجاسه «3»، و هو أیضاً عام یشمل الطیر غیر المأکول لحمه

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 389.

(2) کما فی صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «کل شی ء یطیر فلا بأس ببوله و خرئه» المرویه فی الوسائل 3: 412/ أبواب النجاسات ب 10 ح 1.

(3) أمّا نجاسه بول ما لا یؤکل لحمه فلصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «اغسل ثوبک من بول کل ما لا یؤکل لحمه» و غیرها من الأخبار المرویه فی الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2، 3 و أمّا خرؤه فلأجل عدم الفرق بینه و بین بوله بحسب الارتکاز المتشرعی، علی أنّه یمکن استفاده ذلک من عدّه روایات أُخر تأتی فی محلّها إن شاء اللّٰه تعالی کما یأتی ما یدل علی نجاسه الخرء فی بعض الموارد الخاصه کالکلب و الإنسان فانتظره. راجع ص 373.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 99

و سواء کان بالفوران أو بنحو الرشح. و مثله کل نابع و إن کان واقفاً (1).

______________________________

و غیر الطیر

کالهره، و النسبه بینهما عموم من وجه فیتعارضان فی مادّه اجتماعهما، و هو الطیر غیر المأکول لحمه، فإن قدّمنا الأول علی الثانی فلا یلزم منه إلّا تضیق الدلیل الثانی و تخصیصه بغیر الطیر و لا محذور فی التخصیص، و أمّا إذا عکسنا الأمر، و قدّمنا الثانی علی الأول فیلزم منه تقیید الطیر الذی لا بأس بخرئه و بوله بما یؤکل لحمه، و أمّا ما لا یؤکل لحمه من الطیر فهو محکوم بنجاسه کلا مدفوعیه، و علیه یصبح عنوان الطیر المأخوذ فی لسان الدلیل لغواً، فإن الحکم و هو الطهاره مترتبه علی عنوان ما یؤکل لحمه طیراً کان أو غیر طیر فأیه خصوصیه للطیر، و کلام الحکیم یأبی عن اللّغو، و هذا یصیر قرینه علی کون الأوّل کالنص و به یتقدّم علی الثانی و یخصِّصه بغیر الطائر.

ثم إنّک عرفت أن التعدی من البئر إلی کل ما له مادّه إنّما هو بتعلیل الصحیحه، إلّا أنّ مقتضاه اختصاص الحکم بالاعتصام فی الجاری بما إذا کان له مادّه علی نحو الفوران أو علی نحو الرشح، و أمّا الجاری الذی ینشأ من الموارد الثلجیه کما هو الأکثر فی الأنهار علی ما قیل فهو غیر داخل فی تعلیل الروایه إذ لا مادّه له، و لکنا لما قدّمناه من صدق عنوان الجاری علی مثله فلا نری مانعاً من ترتیب آثار الجاری علیه ککفایه الغسل فیه مره.

البلاد، إذ الغالب أن الماء یجتمع فی الأمکنه المنخفضه و یترشح من عروق الأرض شیئاً فشیئاً، و یتراءی ذلک فی الأراضی المنخفضه فی أطراف الشطوط و الأنهار علی وجه الوضوح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 100

إنّما المدار علی خروج الماء بالقوّه و الدفع بلا فرق بین العالی و غیره، فإنّه یمنع عن سرایه النجاسه إلی العالی من سافله أو العکس، و ذکرنا أن الوجه فیه هو أن العرف بحسب ارتکازاتهم یرون الماء متعدداً حینئذٍ فلا تسری النجاسه من أحدهما إلی الآخر، فلو صبّ ماء من

______________________________

[1] تقدم أن المناط فی عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بین العالی و غیره.

______________________________

(1) الحدائق 1: 172.

(2) فی ص 37.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 101

خرج عنه القلیل الذی له مادّه، و لا ندری أن القلیل فی المقام من أفراد المخصص و أن له مادّه حتی لا ینفعل، أو أنّه باق تحت العموم و لا مادّه له فینفعل بالملاقاه، فنتمسک بعموم الدلیل

______________________________

(1) کما فی موثقه عمار المرویه فی الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4.

(2) کما فی صحیحه حماد بن عثمان المرویّه فی الوسائل 1: 134/ أبواب الماء المطلق ب 1 ح 5.

(3) منشأ الظهور ملاحظه الفروع التی تبتنی بظاهرها علی التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه أو یحتمل فیها ذلک، کما یجدها المتتبع فی تضاعیف الکتاب [منها: م/ 299] و منها مسألتنا هذه کما هو ظاهر.

(4) کما فی مسأله 50 من مسائل النکاح [3682] فیما إذا شکّ فی امرأه فی أنّها من المحارم أو من غیرها، حیث قال: فمع الشکّ یعمل بمقتضی العموم لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه، بل لاستفاده شرطیه الجواز أو المحرمیه أو نحو ذلک ....

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 102

..........

______________________________

و به نحکم بانفعاله.

هذا و لکنا قد قررنا فی الأُصول بطلان التمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه و ذکرنا أنّه مما لا أساس له بلا فرق فی ذلک بین العموم و الإطلاق لتساویهما من هذه الجهه، فالتمسک بإطلاق قوله (علیه السلام) «الماء إذا بلغ ...» المقتضی لانفعال القلیل بالملاقاه غیر سائغ فی الشبهات المصداقیه.

الثانی: قاعده المقتضی و المانع، کما ذهب إلیها بعض المتقدمین علی ما نسب إلیه و بعض المتأخرین ممن قارب عصرنا، حیث ذهب إلی أنّها المستند لاعتبار الاستصحاب، و تقریبها فی المقام أن یقال: إن ملاقاه النجاسه للماء القلیل مقتضیه للانفعال، و اتصاله بالمادّه مانع عن الانفعال و کلما علمنا

بوجود المقتضی و شککنا فی ما یمنع عن تأثیره نبنی علی عدم المانع و علی وجود المعلول.

و قد ذکرنا فی بحثی العموم و الاستصحاب «1» أن هذه القاعده أیضاً لا ترجع إلی أساس متین، و العقلاء لا یبنون علی وجود المعلول عند إحراز المقتضی و الشکّ فی وجود مانعه، بل المتّبع هو الاستصحاب و الأخذ بالمتیقن السابق عند الشکّ فی بقائه.

الثالث: ما أسسه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) و رتّب علیه فروعاً کثیره فی الأبواب الفقهیه منها المقام و حاصله: أن الاستثناء من الحکم الإلزامی أو ما یلازمه کالنجاسه الملازمه لحرمه الشرب و الوضوء و الغسل و غیرها من أحکام النجاسات إذا تعلق بعنوان وجودی فهو عند العرف بمثابه اشتراط إحراز ذلک العنوان الوجودی فی ارتفاع الحکم الإلزامی أو ما یلازمه و لا یکفی فی ارتفاعها مجرد وجوده الواقعی «2»، و کان (قدس سره) یمثّل له بما إذا نهی المولی عبده من أن یأذن لأحد فی الدخول علیه إلّا لأصدقائه فشکّ العبد فی صداقه زید و عداوته لمولاه، فإنّه لیس له أن یتمسّک بالبراءه عن حرمه الترخیص لزید فی الدخول، بلحاظ أن الشبهه تحریمیه موضوعیه و هی مورد للبراءه باتفاق من الأخباریین و الأُصولیین و ذلک لأن العرف فی مثله یری

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 241.

(2) أجود التقریرات 1: 464.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 103

..........

______________________________

لزوم إحراز عنوان الصداقه فی جواز الاذن و الترخیص، فالمشکوک محرّم الاذن و إن کان فی الواقع صدیقاً له. و قد طبقها (قدس سره) علی المقام بأن الاستثناء عن ملزوم الحکم الإلزامی و هو النجاسه قد تعلق بأمر وجودی أعنی اتصاله بالمادّه، فهو بمنزله اشتراط إحراز الاتصال فی الحکم بعدم النجاسه

و الانفعال، و حیث إن الاتصال غیر محرز فی المقام فهو محکوم بالنجاسه لا محاله و إن کان متصلًا بها واقعاً، و إنّما نحکم بالطهاره فی خصوص القلیل الذی أحرزنا اتصاله بالمادّه.

هذا و لا یخفی أنّا ذکرنا فی محلّه أن هذه القاعده کالقاعدتین السابقتین لا أساس لها. نعم، الأمر فی خصوص ما مثّل به للمقام کما أفاده فإنّه لا یمکن فیه إجراء البراءه و هذا لا لما أسّسه (قدس سره) بل لأجل استصحاب عدم حدوث الصداقه بین زید و مولاه، لأن الصداقه حادثه قطعاً و لیست من الأُمور الأزلیه غیر المسبوقه بالعدم و معه لا یبقی للبراءه مجال لاشتراط جریانها بعدم أصل حاکم علیها فی البین. و تفصیل الکلام فی الجواب عمّا بنی علیه موکول إلی محلّه.

الرابع: استصحاب عدم اتصاف القلیل بالاتصال بالمادّه باستصحاب العدم الأزلی، و توضیح ذلک: أن الصور المتصوره للمسأله أربع:

الاولی: أن نعلم أن القلیل الذی نشک فی اتصاله و عدمه مسبوق بالاتصال بالمادّه و نشک فی بقاء اتصاله حین ملاقاته النجس کما یتفق ذلک غالباً فی المیاه الجاریه و الأنابیب المعموله فی زماننا هذا، و فی هذه الصوره لا إشکال فی جریان استصحاب اتصاله بالمادّه و عدم انقطاعها عنه.

الثانیه: أن نعلم أنّه مسبوق بالانقطاع، کما إذا القی مقدار من الماء لم یبلغ الکر علی حفیره و قد وقعت فیها نجاسه أیضاً، فشککنا فی أن الحفیره بئر و لها مادّه لئلّا ینفعل الماء الملقی علیها بوقوع النجاسه علیه أو أنّها صوره بئر لا مادّه لها فالماء غیر متصل بها و محکوم بالانفعال، و فی هذه الصوره أیضاً لا إشکال فی جریان استصحاب عدم الاتصال بالمادّه.

الثالثه: ما إذا لم تحرز حالته السابقه من

الاتصال و الانقطاع، و هذه الصوره هی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 104

..........

______________________________

مورد الوجوه الثلاثه المتقدمه دون الصورتین الأولیین کما أن هذه الصوره هی التی ندعی جریان استصحاب العدم الأزلی فیها، علی ما ذهب إلیه صاحب الکفایه (قدس سره) و مثّل له بما إذا شکّ فی قرشیه المرأه و ذکر أن المرأه حینما وجدت لا ندری أنّها هل اتصفت بالقرشیه أم لم تتصف بها و لم تکن متصفه بها قبل وجودها قطعاً و الأصل عدم اتصافها بتلک الصفه حین وجودها أیضاً «1».

و علی هذا التقریب یقال فی المقام: إن هذا القلیل لم یکن متصفاً بالاتصال قبل خلقته، و نشک فی اتصافه به حین خلقته و وجوده فالأصل أنّه لم یتصف بالاتصال حین خلقته أیضاً، فهو ماء قلیل بالوجدان و غیر متصل بالمادّه بالأصل، فبضم الوجدان إلی الأصل یتم کلا جزئی الموضوع للحکم بالانفعال.

هذا، و قد أورد علیه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «2» بالمنع من جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه و بنی منعه هذا علی مقدّمات:

الاولی: أن تخصیص العام بالمتصل أو بالمنفصل یوجب تعنون العام بعنوان غیر عنوان الخاص لا محاله، فإذا کان العنوان المأخوذ فی الخاص وجودیاً کان العام مقیداً بعنوان عدمی، و إذا کان عدمیا کان العام مقیداً بعنوان وجودی، و ذلک لأنّ الحاکم الملتفت إلی أن موضوع حکمه کالعالم مثلًا له قسمان: العادل و الفاسق، و الإهمال فی الواقع أمر غیر معقول فهو إما أن یری عدم دخل شی ء من الخصوصیتین فی موضوع حکمه و إما لا، و علی الثانی إما أن یکون ما له دخل من الخصوصیه فی موضوع الحکم أمراً وجودیاً أو عدمیا، و هذه أقسام ثلاثه لا رابع لها

لدورانها بین النفی و الإثبات فالحصر فیها عقلی. أمّا القسم الأول و هو ما إذا کان موضوع الحکم مطلقاً و غیر مقید بشی ء من الخصوصیه: الوجودیه و العدمیه، فهو أمر لا یجتمع مع التخصیص، لأنّه یرجع إلی الجمع بین النقیضین، فإن الموجبه الکلیه تناقضها السالبه الجزئیه لا محاله، فإذا ثبت التخصیص فی وجوب إکرام العالم و أن العالم الفاسق لا یجب

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 223.

(2) أجود التقریرات 1: 462.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 105

..........

______________________________

إکرامه، امتنع معه أن یجب إکرام مطلق العالم سواء أ کان عادلًا أم کان فاسقاً، کما أنّه یمتنع أن یختص وجوب الإکرام بالفاسق، فلا مناص من تقیید موضوع وجوب الإکرام بعدم کونه فاسقاً. و هذا معنی ما ذکرناه من أن تخصیص العام بعنوان وجودی یستلزم تقییده بأمر عدمی.

الثانیه: أن الموضوع إذا کان مرکباً، فإمّا أن یترکّب من غیر العرض و محلّه، و إمّا أن یکون مرکّباً من العرض و محلّه.

أمّا علی الأوّل: کما إذا کان الموضوع مرکباً من جوهرین أو من جوهر و عرض فی موضوعه، أو من عرضین فی موضوع واحد، أو فی موضوعین فلا موجب لأخذ أحد الجزءین نعتاً للجزء الآخر بل اللّازم هو اجتماع الجزءین فی الخارج بلا دخل خصوصیه أُخری.

و أمّا علی الثانی کأخذ الکریه و الماء فی موضوع الاعتصام و عدم الانفعال بمجرد ملاقاه النجاسه، فلا مناص من أن یؤخذ العرض فی الموضوع علی نحو وجوده النعتی، فإنّه لا سبیل إلی أخذه علی نحو الوجود المحمولی، فإنّ انقسام الشی ء باعتبار أوصافه و نعوته فی مرتبه سابقه علی انقسامه باعتبار مقارناته، فإذا کان التخصیص موجباً لتقیید موضوع العام و رافعاً لإطلاقه فإمّا أن یرجع التقیید إلی التقیید

بلحاظ الانقسام الأولی، فیکون الموضوع مقیداً بالوجود النعتی، أو العدم النعتی المعبّر عنهما بمفاد کان و لیس الناقصتین و إما أن یرجع إلی التقیید بلحاظ الانقسام الثانوی، لیکون المأخوذ فی الموضوع الوجود أو العدم المحمولی المعبّر عنهما بمفاد کان و لیس التامتین.

لا سبیل إلی الثانی، فإنّه مع تقییده بهذا الاعتبار إما أن یبقی الموضوع علی إطلاقه بالاعتبار الأول، أو یکون مقیداً به أیضاً. أمّا الأول فهو مستحیل، إذ کیف یمکن أن یقید الماء فی موضوع المثال بأن یکون معه کریّه و مع ذلک یبقی علی إطلاقه من جهه الاتصاف بالکریه و عدمه و هل هذا إلّا تهافت و تناقض، و أمّا الثانی فهو أیضاً لا یمکن من الحکیم لاستلزامه اللغو، فإن التقیید بالاعتبار الأول یغنی عن التقیید بالاعتبار الثانی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 106

..........

______________________________

و یترتّب علی ما ذکرناه أن موضوع الحکم إذا کان مرکباً من وجود العرض و محلّه کما فی المثال، أو مرکباً من عدم العرض و محلّه کما فیما کان الاستثناء من العام عنواناً وجودیاً، ففی جمیع ذلک لا مناص من أن یکون الدخیل فی الموضوع الوجود أو العدم النعتیین، دون الوجود أو العدم المحمولیین.

الثالثه: أن العدم الأزلی و إن کان ثابتاً و حقاً فإن کل ممکن مسبوق بالعدم لا محاله فزید لم یکن فی وقت و علمه و عدالته لم تکونا و هکذا ... إلّا أن هذا العدم عدم محمولی لا نعتی، فیصح أن یقال: علم زید لم یکن، و لا یصح أن نقول: زید کان غیر عالم و متصفاً بعدم العلم فإنّه لم یکن موجوداً لیتصف بالوصف الوجودی أو العدمی، فالعدم الأزلی محمولی دائماً، و لا یصح فیه النعتی بوجه

و ذلک من جهه أن العدم النعتی کالوجود النعتی یحتاج إلی وجود الموضوع لا محاله.

و یترتّب علی هذه المقدّمات: أن التخصیص بعنوان وجودی یقتضی تعنون العام بعنوان عدمی لا محاله بمقتضی المقدمه الأُولی، و أن العدم المأخوذ فی الموضوع عدم نعتی بمقتضی المقدمه الثانیه، و أن العدم النعتی کالوجود النعتی یحتاج إلی وجود الموضوع لا محاله، و التقابل بینهما تقابل العدم و الملکه، و علی ذلک فلا یمکن استصحاب العدم النعتی إذ المفروض عدم العلم به سابقاً بل هو مشکوک فیه من أوّل الأمر، و أمّا العدم المحمولی فهو و إن کان متیقناً إلّا أنّه لا یثبت العدم النعتی. فإشکال جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه هو الإثبات خاصه لا أن العدم قبل وجود موضوعه مغایر للعدم بعد وجود موضوعه، فإنّ العدم عدم، و بقاؤه غیر مغایر لحدوثه بل بقاء له.

و لا یخفی أنّ المقدّمه الأُولی و الثالثه من هذه المقدّمات ممّا لا ینبغی الشکّ فی صحته، و کذلک المقدمه الثانیه فیما إذا کان المأخوذ فی موضوع الحکم وجود العرض و ذلک لا لما ذکره (قدس سره) فإنّه یندفع بأن التقیید بکل من الاعتبارین یغنی عن التقیید بالاعتبار الآخر، کما هو الحال فی کل أمرین متلازمین، فإن التقیید بأحدهما لا یبقی مجالًا للإطلاق بالإضافه إلی الثانی منهما. بل لأجل أن وجود العرض فی نفسه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 107

..........

______________________________

عین وجوده لموضوعه، إذ لیس للعرض وجودان أحدهما لنفسه و ثانیهما لموضوعه بل له وجود واحد و هو عین وجوده لموضوعه و کونه وصفاً و نعتاً لمعروضه، فإذا کان المأخوذ وجود العرض فی موضوع خاص، کالکریه المأخوذه للماء فی موضوع الاعتصام و عدم الانفعال بملاقاه النجس،

فلا محاله یکون الدخیل فی الموضوع هو اتصاف الماء بالکریه علی نحو مفاد کان الناقصه، فإن وجود الکریه فی الماء هو بعینه اتصاف الماء بالکریه، لما عرفت من أن وجود العرض فی نفسه عین وجوده لموضوعه، و أمّا إذا کان الدخیل فی الموضوع هو عدم العرض کما هو الحال فیما إذا کان الخارج من العموم عنواناً وجودیاً فإن العام یتعنون حینئذٍ بوصف عدمی لا محاله فلا موجب للالتزام بکون الدخیل فی الموضوع هو العدم النعتی.

و بیان ذلک: أن ما أفاده من أن ترکب الموضوع من العرض و محلّه یستلزم أخذ الاتصاف بالعرض فی موضوع الحکم، و إن کان متیناً لما قدّمناه من أن وجود العرض فی نفسه عین وجوده لموضوعه، إلّا أنّه یختص بوجود العرض أعنی العرض الوجودی، و أمّا العدمی فلا یأتی فیه ما ذکرناه لأن العدم لا وجود له حتی یقال: إن وجود العرض فی نفسه عین وجوده لموضوعه، فإذا ترکب الموضوع من عدم العرض و محلّه فلا یستفاد منه فی نفسه أن الاتصاف بالعدم مأخوذ فی موضوع الحکم فإنّه أعم و یحتاج اعتبار الاتصاف به إلی مئونه زائده، فإن قامت قرینه علی اعتباره فهو و إلّا لما اعتبرنا فی موضوع الحکم غیر المحل و عدم العرض و لو علی نحو العدم المحمولی فإذا ورد لا تکرم فساق العلماء و ضممناه إلی العام، فیستفاد منهما أن موضوع وجوب الإکرام هو العالم الذی لا یکون فاسقاً، لا العالم المتصف بعدم الفسق لأنّه یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، و علیه فلا مانع من استصحاب عدم الاتصاف بالفسق الثابت قبل وجود زید، إذ لم یکن الاتصاف قبل وجوده و الآن کما کان. نعم، لا یثبت

بذلک الاتصاف بعدم الفسق، إلّا أنا فی غنی عنه فإنّه لیس بموضوع للأثر، و إنّما الأثر مترتب علی العالم الذی لا یکون متصفاً بالفسق علی نحو العدم المحمولی، و المفروض أن له حاله سابقه کما مرّ، و کم فرّق بین الموجبه معدوله المحمول و بین السالبه المحصله لأن الاتصاف معتبر فی الأُولی دون الثانیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 108

..........

______________________________

و إلی ما ذکرنا أشار صاحب الکفایه «1» فیما ذکره من أن العام لا یتعنون بعد التخصیص بعنوان خاص، بل هو بکل عنوان غیر عنوان المخصص یشمله الحکم بمعنی أن العالم فی مفروض المثال لا بدّ و أن لا یکون فاسقاً، و لم یؤخذ فیه أی عنوان غیر هذا العنوان، و إن کان ذلک العنوان هو الاتصاف بالعدم علی نحو مفاد لیس الناقصه، فالخارج هو الذی اعتبر فیه الاتصاف بالفسق علی وجه النعت دون الباقی تحت العموم.

و الأمر فی المقام کذلک حیث إن أدلّه انفعال الماء القلیل قد خصصت بالقلیل الذی له مادّه، و هو یوجب تعنون الباقی بالماء القلیل الذی لا یکون له مادّه لا القلیل المتصف بعدم المادّه، و علیه فلنا أن نستصحب عدم المادّه فی ظرف الشکّ إذ لم تکن له مادّه قبل وجوده و الآن کما کان، و هو استصحاب العدم المحمولی، لأنّه الذی یترتب علیه الأثر عند ترکب الموضوع من المحل و عدم العرض، ما دام لم تقم قرینه خارجیه علی اعتبار الاتصاف بالعدم، هذا تمام کلامنا فی هذه الصوره.

الرابعه: ما إذا کان القلیل مسبوقاً بحالتین متضادتین أعنی الاتصال بالمادّه فی زمان و عدم الاتصال بها فی زمان آخر، و اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، و لم یجر فیه شی ء من استصحابی

الاتصال و عدمه للتعارض أو لعدم المقتضی، فهل هناک أصل آخر یحکم به علی الماء بالطهاره؟.

قد یقال: إن مقتضی الاستصحاب فی الماء طهارته، لأنّه قبل أن یغسل به المتنجس کان طاهراً قطعاً، فهو الآن کما کان و إن کنّا نشک فی اتصاله بالمادّه و عدمه، کما أن مقتضی الاستصحاب فی المتنجس المغسول به نجاسه المغسول و عدم ارتفاع نجاسته بالغسل به، و لا معارضه بین الاستصحابین کما ذکرناه غیر مرّه لأنّا و إن علمنا بالملازمه الواقعیه بین طهاره الماء و طهاره المتنجس المغسول به، إلّا أن التفکیک بینهما فی مقام الظاهر بالأصل مما لا مانع عنه بوجه «2» و هذا نظیر ما ذکره السید (قدس

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 223.

(2) لا یخفی أن المراد بغسل المتنجس به إنما هو إلقاؤه علی الماء لا إیراد الماء علی المتنجس، و إلّا فلا إشکال فی کفایته فی طهاره الثوب بعد ما حکمنا بطهاره الماء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 109

..........

______________________________

سره) فی ماء یشک فی کریته مع عدم العلم بحالته السابقه.

ثمّ إنّ التفکیک بین طهاره الماء و طهاره المغسول به فی محل الکلام إنما یتم إذا کان الحکم بنجاسه القلیل المحتمل اتصاله بالمادّه فی الصوره السابقه مستنداً إلی جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی، و أمّا بناء علی استناده إلی صحّه التمسّک بالعام فی الشبهات المصداقیه أو تمامیه قاعده المقتضی و المانع أو صحّه ما أسّسه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) من أخذ الإحراز فیما علّق علیه الترخیص فلا بدّ من الحکم فی المقام بنجاسه الماء أیضاً لأنّه قلیل، و لا ندری أن له مادّه و مقتضی عموم انفعال القلیل أو قاعده المقتضی و المانع أو عدم إحراز اتصاله بالمادّه هو الحکم

بنجاسته.

و لا یبقی بعد ذلک للحکم بطهارته بالاستصحاب أو بغیره مجال، و لا یلزم حینئذٍ التفکیک بین الماء و المغسول به بل کلاهما محکومان بالنجاسه، و هذا بخلاف ما إذا اعتمدنا فی الحکم بنجاسه الماء عند الشکّ فی أنّ له مادّه علی استصحاب عدم اتصاله بالمادّه علی نحو العدم الأزلی، فإنّ التفکیک بناء علیه تام لا إشکال فیه. و الوجه فیه: أنّ الاستصحاب المذکور لا یجری فی المقام لسبقه بحالتین متضادتین، و معه لا یجری شی ء من استصحابی الاتصال و عدمه، إما للتعارض و إما لعدم المقتضی علی خلاف فی ذلک بیننا و بین صاحب الکفایه (قدس سره) «1» و علیه فلا مانع من استصحاب الطهاره فی الماء کما لا مانع من استصحاب بقاء النجاسه فی المغسول به، فیلزم التفکیک بین طهاره الماء و طهاره المغسول به.

ثم إن الحکم بنجاسه المغسول به بالاستصحاب فی المقام یبتنی علی اعتبار ورود الماء علی المتنجس فی التطهیر بالقلیل، و أمّا إذا قلنا بعدم اعتباره، و کفایه ورود المتنجس علی الماء فلا ینبغی التأمل فی طهاره المغسول به، إذ المفروض کفایه الغسل به حتی لو لم تکن له مادّه فی الواقع فلا یبقی مجال للتفکیک.

ثم إنّا إذا اعتبرنا ورود الماء علی النجس فی التطهیر بالقلیل فلا بدّ من أن نلاحظ دلیل اعتبار ذلک، فإن کان دلیله ما اعتمد علیه بعضهم من أن القلیل ینفعل بمجرّد

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 421.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 110

یمکن تطهیر المتنجس به فیما إذا ورد علی الماء، فلا بدّ من اعتبار ورود الماء علیه لئلّا ینفعل بمجرد الاتصال فنحکم فی المقام أیضاً بطهاره المغسول به و إن ورد علی الماء، لأن الماء لا ینفعل فی المقام بمجرد اتصاله بالنجس و ملاقاته معه کما لا ینفعل بعده، و ذلک بحکم الاستصحاب القاضی بطهاره الماء عند الشکّ فی انفعاله، فهو طاهر حین الاتصال و بعده فلا مانع من تطهیر المغسول به مطلقاً.

نعم، إذا اعتمدنا فی الحکم باعتبار ورود الماء علی النجس علی الروایات الناطقه بذلک لقوله (علیه السلام): «صبّ علیه الماء مرّتین» «1» و نحوه فلا محیص من الالتزام بعدم طهاره المتنجس إذا ورد علی الماء للشکّ فی حصول شرط طهاره المغسول به لأن الماء إن کان له مادّه حین الغسل فهو طاهر یطهّر المتنجس المغسول به لا محاله و إن لم تکن له مادّه فالمغسول به محکوم بالنجاسه لعدم حصول شرط التطهیر به و هو ورود القلیل علی النجس، و بما أنّا نشک فی بقاء نجاسته و ارتفاعها فمقتضی استصحابها نجاسه المغسول به، کما أن مقتضی استصحاب الطهاره فی الماء طهارته فالتفکیک حینئذٍ صحیح.

اعتبار الاتصال فی الاعتصام

(1) بأن ینفصل الخارج عن المادّه، کما مثّل به بقوله: فلو کانت المادّه. فإنّه إذا انفصل عنها فالمیاه المجتمعه المنفصله عن مادتها غیر البالغه حدّ الکر ماء قلیل ینفعل بملاقاه النجاسه لا محاله. نعم، القطره المتصله بالمادّه محکومه بالاعتصام ما لم تنفصل عنها، کما أشار إلیه بقوله: نعم، إذا لاقی ..

______________________________

(1) الوسائل 3: 395/ أبواب النجاسات ب 1 ح 3، 4، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 111

من المطر أو غیره تحت الأرض، و یترشح إذا حفرت لا یلحقه حکم الجاری (1).

______________________________

و الوجه فیما ذکرناه أن ظاهر قوله (علیه السلام) فی صحیحه ابن بزیع «لأن له مادّه» أن یکون للماء مادّه بالفعل بأن یتصل بها فعلًا، و أمّا ما کان متصلًا بها فی وقت مع انفصاله عنها بالفعل فهو خارج عن مدلول الروایه کما عرفت. هذا فی الانفصال بالطبع و کذلک الحال فی الانفصال بالعرض کانسداد المنبع من اجتماع الوحل و الطین لأنّه لانفصاله عن المادّه محکوم بعدم الاعتصام، و قد أشار إلیه الماتن فی المسأله الخامسه کما یأتی.

(1) الظاهر أن مراده بالدوام علی ما یساعد علیه تفریعه بقوله فلو اجتمع ... کون المادّه طبیعیه موجبه لجریان الماء علی وجه الأرض بطبعها، و أمّا المادّه الجعلیه الموجبه لجریان الماء و رشحه بالجعل دون الطبع فهی غیر کافیه فی الاعتصام، کما إذا جعلنا مقداراً من الماء فی أرض منخفضه الأطراف، أو اجتمع فیها ماء المطر، فإنّه یوجب الرشح فی جوانبها و جریان الماء لا محاله إلّا أنّها غیر عاصمه، و ذلک لأن ظاهر قوله فی صحیحه ابن بزیع: «لأن له مادّه» أن یکون للماء مادّه متصله فعلًا یجری الماء عنها بطبعها. فالجعلیه أو غیر المتصله منها لا تصدق علیها المادّه الفعلیه کما هو ظاهر.

اعتبار دوام النبع عند الشهید (قدس سره)

ذکر الشهید (قدس سره) فی الدروس أن الجاری لا یشترط فیه الکریه علی الأصح. نعم، یشترط فیه دوام النبع «1» و قد وقع هذا مورداً للإشکال و الکلام عند الأصحاب فنقول فی شرح مراده (قدس سره) إن الدوام فی کلامه هذا یحتمل أُموراً:

الأوّل: ما عن الشهید الثانی (قدس سره) فی روض الجنان من حمل

الدوام علی

______________________________

(1) الدروس: 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 112

..........

______________________________

الاستمرار فی النبع، و أن ما ینبع فی بعض فصول السنه دون بعضها الآخر لا یحکم علیه بالاعتصام «1».

و یضعّف هذا الاحتمال أمران:

أحدهما: ما أورده علیه صاحب الحدائق (قدس سره) من أن اشتراط دوام النبع فی المادّه علی خلاف إطلاق صحیحه ابن بزیع، لأن المادّه فیها غیر مقیده بدوام النبع فهو مضافاً إلی أنّه مما لا شاهد له من الأخبار و لا یساعد علیه الاعتبار قد دلّ الدلیل علی خلافه «2».

و ثانیهما: أن استمرار النبع إن أُرید به الاستمرار إلی الأبد فهو مما لا یوجد فی أنهار العالم إلّا نادراً، علی أن إحراز ذلک أمر غیر میسور، فبأی شی ء یحرز دوام نبعه إلی الأبد، و إن أُرید به الاستمرار المقید بوقت خاص فیقع الکلام فی تعیین ذلک الوقت، و أن الزمان الذی لا بدّ من أن یستمر الجاری إلی ذلک الزمان أیّ زمان، فهذا الاحتمال فی غایه السقوط. و من هنا طعن علیه المحقق الثانی (قدس سره) بقوله: إن أکثر المتأخرین عن الشهید (طاب ثراه) ممن لا تحصیل لهم فهموا هذا المعنی من کلامه ...

الثانی: أن یراد بالدوام استمرار النبع حین ملاقاه النجس، لا علی وجه الإطلاق. و لعلّ هذا هو الظاهر من اعتبار الدوام، و لا بأس به فی نفسه إلّا أنّه لیس أمراً زائداً علی ما اعتبرناه فی الجاری من الاتصال بالمادّه، حیث قلنا إن الماء إذا انقطع عنها یحکم بانفعاله علی تقدیر قلته و علیه فیصبح اعتبار الدوام فی کلامه قیداً توضیحیاً و إن کان أمراً صحیحاً فی نفسه.

الثالث: ما نسب احتماله إلی بعضهم من إراده الاحتراز عمّا ینبع آناً و ینقطع

آناً لفتور مادته و ضعفها، و أن مثله ینفعل إذا لاقی نجساً لعدم إحراز اتصاله بالمادّه حال ملاقاه النجس، و لعلّها لاقته حین انقطاع نبعها.

______________________________

(1) الروض: 135 السطر 8 10.

(2) الحدائق 1: 195.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 113

..........

______________________________

هذا و لا یخفی أن ذلک أیضاً لیس بشرط جدید وراء شرط الاتصال و أمّا الحکم علیه بالانفعال علی تقدیر ملاقاته النجس فیدفعه ما أشرنا إلیه سابقاً من أن الجاری إذا کان مسبوقاً بحالتین متضادتین أعنی الاتصال و عدمه، فهو و إن کان لا یجری فیه استصحاب الاتصال و عدمه إلّا أن استصحاب الطهاره فی الماء مما لا مانع عنه بوجه فبه یحکم بطهارته بل و لا أقل من قاعده الطهاره، فالماء لا یحکم علیه بالانفعال.

الرابع: ما حکاه صاحب الحدائق (قدس سره) «1» عن بعض الأفاضل من المحدثین من أن یراد به نبع المادّه دائماً، أو بعد أخذ مقدار من مائها و قد ذکر فی توضیح ذلک أن المواد علی أنحاء ثلاثه:

إحداها: ما تکون نابعه علی وجه الاستمرار بالفعل بأن تنبع و یجری ماؤها علی وجه الأرض کما فی العیون الجاریه.

و ثانیتها: ما تکون نابعه علی نحو الاستمرار أیضاً و لکنه لا بالفعل بل بالاقتضاء بمعنی أن تکون نابعه إلی أن یبلغ الماء حداً معیناً، و هو تساوی الماء الخارج المجتمع منها فی البئر للماء الموجود فی مادتها و فی عروق الأرض، و حینئذٍ تقف و لا تنبع إلّا أن یؤخذ مقدار من مائها لینزل به سطح الماء، فتنبع ثانیاً بدل المتحلل مما أُخذ منه من الماء إلی أن یتصاعد الماء إلی السطح السابق و هکذا ... فللمادّه اقتضاء النبع دائماً، و هذا هو الغالب فی المواد

فإن نبعها لو کان دائمیاً و غیر منقطع فی زمان لأوجب غرق العالم بالماء.

و ثالثتها: ما تکون نابعه إلّا أنّه إذا أخذنا منها ماءها ینقطع نبعها و تقف و لا تنبع ثانیاً إلّا بعد حفر جدید ثم تنبع بمقدار، و إذا أخذنا منها ذلک المقدار تقف و لا تنبع إلّا بعد حفر آخر و هکذا .... کما یتفق ذلک فی بعض الأراضی و البلدان، فالنبع فی القسمین الأولین دائمی فعلًا أو بحسب الاقتضاء، و أمّا فی الثالث فلا دوام للنبع فیه بوجه بل و لا تصدق علی مثله المادّه أصلًا، لأنّ المادّه من المدد و الإمداد و المفروض أنّها لا تمد الماء بعد أخذه فلا یستمد منها فی شی ء، و الماء الحاصل منها غیر مستند إلی

______________________________

(1) الحدائق 1: 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 114

..........

______________________________

المادّه فینفعل بالملاقاه لا محاله، و من هنا ذکر أن شمول الأخبار المستفاد منها حکم الجاری لهذه الصوره غیر واضح. و علی هذا الاحتمال کان اعتبار دوام النبع عباره أُخری عن اعتبار اتصال الماء بالمادّه لأن المادّه إذا لم تمدّ الماء فلا محاله تکون منقطعه و غیر متصله بالماء.

الخامس: أن یراد بالدوام نبع المادّه و جریانها فعلًا، و أمّا إذا لم تنبع بالفعل و لو لأجل مانع لا لأجل ضعفها و فتورها، بل لحصر أطرافها علی ما هو الغالب فی الآبار إذ المادّه إنما تنبع إلی أن یساوی المقدار الخارج منها المجتمع فی البئر للماء الموجود فی المادّه و فی عروق الأرض، و ینقطع النّبع بعد ذلک فیحکم علیه بالانفعال، و علی الجمله لا یکفی اقتضاء النبع فی الحکم بالاعتصام بل یعتبر فیه فعلیه النّبع.

و فساد هذا الاحتمال من الظهور

بمکان لأن احتمال اعتبار الجریان الفعلی إنما یصح فیما إذا کان الحکم مترتباً فی لسان الدلیل علی عنوان الجاری و یقال وقتئذٍ إن حکمه لا یأتی فی مثل الآبار المسدوده الأطراف لعدم الجریان الفعلی فیها، و لکن الحکم فی الدلیل إنما رتب علی عنوان ماله المادّه، و من الظاهر أن الآبار المذکوره مما له مادّه قطعاً، و هذا العنوان صادق علیها بلا ریب و لیس اعتصام الآبار متفرعاً علی اعتصام الجاری حتی یحتمل فیها اعتبار الجریان الفعلی أیضاً بل الأمر بالعکس، و إنما استفدنا حکم الجاری من قوله (علیه السلام) لأن له مادّه فی صحیحه ابن بزیع الوارده فی البئر حیث تعدینا من موردها إلی کل ماله مادّه.

و أمّا اعتبار فعلیه النبع و عدم کفایه الاقتضاء بالمعنی المتقدم و هو کون المادّه بحیث یخرج منها بدل المتحلل من الماء و یستمد منه، فلم یقم علیه دلیل بل الغالب فی الآبار أن مادّتها تقتضی النبع بمقدار المتحلل من مائها و لا تنبع فیها دائماً فإنه یؤدی إلی غرق العالم کلّه.

السادس: أن یراد بالدوام ما ذکره الماتن (قدس سره) فی الکتاب و هو أن تکون المادّه طبیعیه موجبه للجریان بطبعها فی مقابل المواد الجعلیه کما إذا جعلنا مقداراً من الماء علی مکان منخفضه الأطراف أو فاض البحر أو النهر و اجتمع الماء من فیضانهما فی الغدران و أوجب النبع فی الأمکنه المنخفضه عنها، فإنها أیضاً مواد فعلیه تنقطع بعد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 115

شی ء، فاللّازم مجرد الاتصال.

طریق تطهیره کما أشرنا إلیه هو أن یتصل بالمادّه بعد زوال تغیّره و أمّا إذا تغیّر بعضه فلا یخلو إما أن یتغیّر بعض الجاری فی تمام قطر الماء أعنی به عرضه و عمقه، و إما أن یتغیّر فی بعض قطره.

أمّا علی الأوّل: فلا ینبغی الإشکال فی أن الماء المتصل بالمادّه المتقدم علی المقدار المتغیّر معتصم بتمامه قلیلًا کان أم کثیراً لاتصاله بالمادّه و هو ظاهر، و أمّا الماء المتأخر عن المتغیّر بعرضه و عمقه فإن کان کراً فلا کلام أیضاً فی اعتصامه و طهارته، و علیه فالمتقدم و الأخیر طاهران و المتنجس هو الوسط، و أمّا إذا کان قلیلًا فهو محکوم بالانفعال لاتصاله بالنجس و هو البعض المتغیّر بعرضه و عمقه، و علیه فالوسط و الأخیر محکومان بالنجاسه و المتقدم هو الطاهر. و قد تأمل صاحب الجواهر (قدس سره) فی الحکم بنجاسه الماء المتأخر فی هذه الصوره بعد ما ضعّف الحکم بالطهاره فیه فإنه یصدق علیه عنوان الجاری واقعاً، فلا وجه للحکم بانفعاله لأنّه جار غیر متغیّر. علی أنّا لو احتملنا عدم دخوله فی عنوان الجاری فهو معارض باحتمال دخوله فیه، فالاحتمالان یتعارضان فیتساقطان، و یرجع معه إلی قاعده الطهاره فیه هذا ما ذکره (قدس سره) فی المقام «1».

و الذی ینبغی أن یقال: إن الموضوع للحکم بالاعتصام لیس هو عنوان الجاری کما عرفته سابقاً و إنما حکم علیه بعدم الانفعال لأن له مادّه علی ما استفدناه من صحیحه ابن بزیع، و قد أسلفنا أن المادّه بمعنی ما یمد الماء و ما منه یستمد بخروج المقدار المتحلل

______________________________

(1) الجواهر 1: 89.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 117

..........

______________________________

من الماء، و المادّه بهذا المعنی غیر متحقّقه فی الماء

المتأخر فإنّه لا یستمد من المادّه بوجه لانفصاله عنها فلا یصدق أنّه ماء له مادّه فحکمه حکم الراکد فینفعل إذا کان قلیلًا و هذا بخلاف الماء المتصل بالمادّه المتقدم علی البعض المتغیّر، لأنّه یستمد من المادّه دائماً و یصدق حقیقه أن له مادّه، فالحکم بطهاره الماء المتأخر بلا وجه.

ثم لو فرضنا إجمال الدلیل و لم نستفد من مجموع صدر الصحیحه و ذیلها دوران الاعتصام مدار الاتصال بالمادّه بالمعنی المتقدم، و احتملنا کفایه صدق الجاری علی الماء فی الحکم بالاعتصام، فالمقام من أحد موارد إجمال المخصص الذی یتردد الأمر فیه فی غیر المقدار المتیقن بین استصحاب حکم المخصص و بین الرجوع إلی حکم العام و هو نزاع معروف، و ذلک لأن الدلیل قد دلّ بعمومه علی انفعال کل ماء قلیل بملاقاه النجس و قد خرج عنه القلیل الذی له مادّه، و حیث إنّا فرضنا إجمال المخصص المذکور و کان المتیقن منه هو القلیل الذی یستمد من مادته فلا محیص من الاقتصار علیه فی الحکم بالاعتصام، و أمّا ما لا استمداد فیه من المادّه فیدور الأمر فیه بین استصحاب حکم المخصص و الحکم بعدم الانفعال، لأنّه قبل أن یتغیّر المتوسط منه بالنجس کان متصلًا بمادته، و کان مشمولًا للمخصص قطعاً، و بین الرجوع إلی عمومات انفعال القلیل، فإن رجّحنا أحدهما علی الآخر فهو، و أمّا إذا توقفنا عن ترجیح أحد الاحتمالین علی الآخر فیرجع إلی قاعده الطهاره لا محاله.

و لعلّ صاحب الجواهر (قدس سره) یرجّح استصحاب حکم المخصص فی أمثال المقام الذی لا یکون الزمان مأخوذاً فیه علی وجه التقیید کما ذهب إلیه جمله من الأعلام کشیخنا الأنصاری و صاحب الکفایه و غیرهما (قدس سرهم) بدعوی أن

الشکّ إنما هو فی حکمه بعد التخصیص لا فی مقدار ما وقع علیه التخصیص أو أنّه یتوقّف عن الترجیح و یرجع إلی قاعده الطهاره. و حیث إنّا اخترنا فی محلّه الرجوع إلی العام مطلقاً سواء أُخذ الزمان فیه ظرفاً أم علی وجه التقیید، فالمتعیّن هو الحکم بانفعال الماء المتأخر أیضاً بمقتضی عمومات انفعال القلیل. و الذی یسهّل الخطب عدم إجمال المخصص بوجه، لأنّ الصحیحه بصدرها و ذیلها دلّت علی أن المناط فی الاعتصام هو اتصال الماء بالمادّه، و هذا غیر صادق علی الماء المتأخر عن المتغیّر کما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 118

الجزئیه فی قبال ابن أبی عقیل القائل بعدم انفعاله رأساً، و أمّا أنّه هل ینفعل بالنجس و المتنجس کلیهما أو لا ینفعل بالمتنجس؟ و أنّه هل ینفعل بالدم الذی لا یدرکه الطرف؟ و غیر ذلک من التفاصیل فهی مباحث أُخر یأتی الکلام علیها فی طی مسائل مستقله إن شاء اللّٰه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 119

المطلق ب 9 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 120

..........

______________________________

و صحیحه إسماعیل بن جابر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الماء الذی لا ینجسه شی ء فقال: کر ...» «1».

و صحیحته الأُخری «عن الماء الذی لا ینجسه شی ء؟ قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته» «2» و قد أسندها فی الحدائق إلی عبد اللّٰه بن سنان «3» و لعلّه من سهو القلم.

و صحیحه محمد بن مسلم قال: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء قال: اغسل الإناء» «4» و من الظاهر أن الکلب إنما یشرب من وسط الإناء و لا یمسه فلا وجه للحکم بغسله إلّا نجاسه الماء الموجود فیه، فإنّ الکلب نجّس الماء بإصابته و هو قد لاقی الإناء و أوجب نجاسته، و بهذا تدلنا هذه الروایه و غیرها من الأخبار الآمره بغسل الآنیه التی شرب منها الحیوان النجس علی انفعال القلیل بملاقاه النجس إلی غیر ذلک من الأخبار، و ستأتی جمله أُخری منها فی مطاوی هذا البحث و فی البحث عن تنجس الماء القلیل بالمتنجس، هذا کلّه فی المقام الأول.

و أمّا المقام الثانی: فقد عرفت أن ابن أبی عقیل ذهب إلی عدم انفعال القلیل کالماء الکثیر، و وافقه علی ذلک المحدث الکاشانی (طاب ثراه) و استدلّ علیه بوجوه من الأخبار و غیرها.

الوسائل 1: 164/ أبواب الماء المطلق ب 10 ح 1.

(3) الحدائق 1: 281.

(4) الوسائل 1: 225/ أبواب الأسآر ب 1 ح 3.

(5) قد قدمنا نقلها عن المستدرک و المحقق و ابن إدریس و نقلنا مضمونها عن کتب العامّه أیضاً فراجع ص 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 121

..........

______________________________

و أن ما لا تغیّر فیه لا انفعال فیه قلیلًا کان أم کثیراً.

و هذا الاستدلال من عجائب ما صدر عن الکاشانی (طاب ثراه) لأنّه من أحد المتضلعین فی الأخبار و قد ادعی مع ذلک استفاضه الروایات المتقدمه عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و لم یرد شی ء منها من طرقنا و إنما رواها العامه بطرقهم فلا روایه حتی تستفیض فهذه الدعوی سالبه بانتفاء موضوعها علی أنّها لم تبلغ مرتبه الاستفاضه من طرق العامه أیضاً و إنما رووها بطریق الآحاد و مثل هذا لا یکاد یخفی علی المحدّث المذکور فهو من غرائب الکلام.

و منها: ما ورد من طرقنا بمضمون أن الماء لا ینجسه شی ء إلّا أن یتغیّر طعمه أو ریحه أو لونه حیث حصر علّه الانفعال بالتغیّر فی أحد الأوصاف الثلاثه و هو کما فی روایه القماط أنّه سمع أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: «فی الماء یمرّ به الرجل و هو نقیع فیه المیته و الجیفه فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) إن کان الماء قد تغیّر ریحه أو طعمه فلا تشرب و لا تتوضأ منه و إن لم یتغیّر ریحه و طعمه فاشرب و توضّأ» «1» و صحیحه حریز بن عبد اللّٰه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال: «کلّما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضّأ من الماء و اشرب فإذا تغیّر الماء

و تغیّر الطعم فلا تتوضّأ منه و لا تشرب» «2» و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان قال: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا حاضر عن غدیر أتوه و فیه جیفه؟ فقال: إن کان الماء قاهراً و لا توجد منه الریح فتوضأ» «3» إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره الدالّه علی انحصار المناط فی الانفعال بالتغیّر قلیلًا کان الماء أم کثیراً، فالقلّه لا تکون علّه للانفعال بالملاقاه ما دام لم یتغیّر فی أحد أوصافه.

و یدفعه عدم ورود شی ء من هذه الأخبار فی خصوص القلیل حتی تعارض الأخبار المتقدمه الدالّه علی انفعال القلیل بالملاقاه، فإنّ الموضوع فیها هو النقیع و الغدیر و أشباههما مما هو أعم من القلیل و الکثیر، بل ظاهر هذه العناوین هو

______________________________

(1) الوسائل 1: 138/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 4.

(2) الوسائل 1: 137/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1.

(3) الوسائل 1: 141/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 122

..........

______________________________

خصوص الکثیر فإن النقیع و أمثاله إنما یطلق علی الماء الذی یبقی مدّه فی الفلوات و القلیل لیس له بقاء کذلک. و غایه ما یمکن أن یقال فی تقریب الاستدلال بهذه الأخبار أنها مطلقه لعدم استفصالها بین القلیل و الکثیر و ترک الاستفصال دلیل العموم.

و الجواب عن ذلک: أنها و إن کانت مطلقه لما ذکر، إلّا أنّه لا بدّ من رفع الید عن إطلاقها بالأخبار المتقدمه التی ادعینا تواترها إجمالًا لدلالتها علی انفعال القلیل بمجرد ملاقاه النجس و إن لم یتغیّر شی ء من أوصافه، و هذا کما دلّ علی نجاسه ماء الإناء إذا أصابته قطره من الدم «1» أو أصابته یده و هی

قذره «2» أو شرب منه الکلب و الخنزیر «3» و من الظاهر أن ملاقاه هذه الأُمور للماء القلیل لا یوجب تغیّره فی شی ء مع أنّه ینفعل بملاقاتها. و هذه الأخبار تکفی فی تقیید إطلاق الروایات المتقدمه.

و ممّا یدلّنا علی هذا ما ورد فی صحیحه صفوان بن مهران الجمال من سؤاله (علیه السلام) عن مقدار الماء و حکمه بعدم الانفعال علی تقدیر بلوغ الماء نصف الساق و الوجه فی دلالتها أنّه لو لم یکن هناک فرق بین القلیل و الکثیر لما کان وجه لسؤاله (علیه السلام) عن مقدار الماء. «قال صفوان الجمال سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحیاض التی ما بین مکه إلی المدینه تردها السباع و تلغ فیها الکلاب و تشرب منها الحمیر و یغتسل فیها الجنب و یتوضأ منها؟ قال: و کم قدر الماء؟ قال: إلی نصف الساق، و إلی الرکبه، فقال: توضأ منه» «4». و قد دلت هذه الروایه علی عدم انفعال الکر بورود السباع و ولوغ الکلاب و نحوهما، فإن الماء فی الصحاری إذا بلغ نصف الساق یشتمل علی أضعاف الکر غالباً، إذ الصحاری مسطحه و لیست مرتفعه الأطراف کالحیاض الموجوده فی البیوت فإذا بلغ فیها الماء نصف الساق فهو یزید عن الکر بکثیر.

______________________________

(1) الوسائل 1: 150/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 1: 153/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7، و غیرها.

(3) الوسائل 1: 225/ أبواب الأسآر ب 1 ح 2، 3.

(4) الوسائل 1: 162/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 123

..........

______________________________

و یدلّ علی تقیید المطلقات المتقدمه أیضاً ما ورد من الأخبار فی تحدید الماء العاصم بالکر کما فی صحیحه

إسماعیل بن جابر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الماء الذی لا ینجسه شی ء فقال کر ...» «1» و غیرها ممّا هو بهذا المضمون لأنّها تدل علی أن القلیل ینفعل بملاقاه النجس و إن لم یحصل فیه تغیّر، و هذه الأخبار و إن کانت معارضه للمطلقات المتقدمه بالعموم من وجه إلّا أنّها تتقدم علی المطلقات و توجب تقیدها لا محاله. و الوجه فی ذلک هو أن هذه الأخبار دلتنا علی أن هناک شیئاً یوجب انفعال القلیل دون الکثیر و لیس هذا هو التغیّر قطعاً لأنّه کما ینجس القلیل کذلک یوجب انفعال الکثیر لما دلّ علی تنجس ماء البئر و نحوه بالتغیّر فی أحد أوصافه کما عرفته سابقاً، و لا سیما أن أغلب الآبار کر، و علیه فلا بدّ من تقیید ما دلّ علی اعتصام البئر و الکر و نحوهما کإطلاق قوله لأنّ له مادّه «2» و قوله کر «3» بما إذا لم یتغیّر بشی ء من أوصاف النجس.

و قد صرّح بما ذکرناه فی صحیحه شهاب بن عبد ربّه المرویه عن بصائر الدرجات حیث قال (علیه السلام) فی ذیلها: «و جئت تسئل عن الماء الراکد من الکر «4» مما لم

______________________________

(1) الوسائل 1: 159/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7.

(2) الوسائل 1: 141/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 12، و کذا فی ص 172/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 7.

(3) کما فی صحیحه إسماعیل بن جابر المتقدمه آنفاً.

(4) قد اعتمدنا فی نقل الصحیحه مشتمله علی کلمه «من الکر» و الاستدلال بها علی نجاسه الکر المتغیّر بأوصاف النجس علی نقل صاحب الوسائل (قدس سره) و لما راجعنا البحار [77: 24] و نفس بصائر

الدرجات [258/ 13] ظهر أن نسخ الکتاب مختلفه و فی بعضها «من البئر» و بذلک تصبح الروایه مجمله و تسقط عن الاعتبار. و الذی یسهل الخطب أن مدرک الحکم بنجاسه الکر المتغیّر غیر منحصر بهذه الصحیحه و ذلک لقیام الضروره و التسالم القطعی حتی من الکاشانی (قدس سره) علی نجاسه الماء المتغیّر و لو کان کراً.

مضافاً إلی الأخبار المتقدمه التی استدللنا بها علی ذلک فی ص 57 فإن فیها غنی و کفایه فی الحکم بنجاسه الماء المتغیّر.

أضف إلی ذلک موثقه أبی بصیر قال: «سألته عن کر من ماء مررت به و أنا فی سفر قد بال فیه حمار أو بغل أو إنسان قال: لا توضأ منه و لا تشرب» الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 5، لأنّها بعد ما قیدناها بالأخبار المستفیضه بل المتواتره الدالّه علی عدم نجاسه الکر بملاقاه النجس من غیر تغیّر کالصریحه فی إراده تغیّر الکر ببول الإنسان فیه.

و أمّا نهیه (علیه السلام) عن شربه أو التوضؤ منه إذا بال فیه بغل أو حمار فهو محمول علی الکراهه أو التقیّه.

و یؤیدها ما ورد فی غیر واحد من الأخبار من النهی عن التوضؤ أو الشرب من الغدیر و النقیع فیما إذا تغیّرا بوقوع الجیفه فیهما [الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 4، 6، 11، 13] إذ النقیع، و الغدیر فی الصحاری یشتملان عاده علی أزید من الکر بکثیر و لا سیّما علی المختار من تحدیده بسبعه و عشرین شبراً، فلیلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 124

..........

______________________________

یکن فیه تغیّر أو ریح غالبه قلت فما التغیّر؟ قال: الصفره، فتوضأ منه و کلما غلب کثره الماء [علیه] فهو طاهر «1».

و

إذا قیدنا أدلّه اعتصام الکر و شبهه بما لا تغیّر فیه فتنقلب النسبه بین المطلقات و أخبار اعتصام الکر إلی العموم المطلق، و تکون أخبار اعتصام الکر غیر المتغیّر أخص مطلقاً من المطلقات لأنّها بإطلاقها دلت علی عدم انفعال غیر المتغیّر کراً کان أم قلیلًا، و الروایات الوارده فی الکر تدل علی عدم انفعال خصوص الکر الذی لا تغیّر فیه، و بما أنّها أخص مطلقاً من المطلقات فلا محاله نقیدها بالکر، و النتیجه أن ما لا یکون کراً ینفعل بملاقاه النجاسه، فالذی یوجب انفعال خصوص القلیل دون الکثیر هو ملاقاه النجس فی غیر صوره التغیّر.

و إلی هنا تلخص أن الروایات العامه لا تنفع المحدث المزبور فی المقام.

و أمّا الأخبار الخاصه فمما یستدل به علی مسلک المحدث الکاشانی (قدس سره) عدّه روایات.

منها: ما رواه محمد بن میسر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق، و یرید أن یغتسل منه و لیس معه إناء یغرف به و یداه قذرتان قال: یضع یده ثم یتوضّأ ثم یغتسل، هذا ممّا قال اللّٰه عزّ و جلّ:

______________________________

(1) الوسائل 1: 162/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 125

..........

______________________________

مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» «1» و قد دلت علی عدم انفعال القلیل بملاقاه المتنجس أعنی یدی الرجل القذرتین و لذا صح منه الوضوء و الغسل و هی کما تری وارده فی خصوص القلیل کما هو ظاهر.

و قد یناقش فیها کما فی طهاره المحقق الهمدانی (قدس سره) بأنّها وردت تقیه لموافقتها لمذهب العامه، حیث جمعت بین الوضوء و غسل الجنابه و هما مما لا یجتمعان فی مذهب الشیعه

«2». و لا یخفی ضعف هذه المناقشه کما نبّه علیه هو (قدس سره) أیضاً إذ المراد بالوضوء فی الروایه لیس هو الوضوء بالمعنی المصطلح علیه بل هو بمعناه اللغوی، و هو المعبّر عنه فی الفارسیه ب «شستشو کردن» فأین اجتماع الوضوء مع الغسل.

فالصحیح فی الجواب أن یقال: إن القلیل فی الروایه لیس بمعناه المصطلح علیه عند الفقهاء فإنه اصطلاح منهم (قدس سرهم) و لم یثبت أن القلیل کان بهذا المعنی فی زمانهم (علیهم السلام) بل هو بمعناه اللغوی الذی هو فی مقابل الکثیر، و من البیّن أن القلیل یصدق حقیقه علی الکر و الکرین بل و علی أزید من ذلک فی الصحاری بالإضافه إلی ما فی البحار و البرکان، و علیه فالروایه غیر وارده فی خصوص القلیل. نعم، أن إطلاقها یشمل ما دون الکر أیضاً، و لکنک عرفت أن الأخبار الوارده فی انفعال القلیل بالملاقاه البالغه حد التواتر تقتضی تقیید المطلقات و تخصیصها بغیر ذلک لا محاله، و لعلّ السؤال فی الروایه من أجل أن جماعه من العامه ذهبوا إلی نجاسه الغساله فی الجنابه و لو مع طهاره البدن «3» بل ذهب أبو حنیفه و غیره إلی نجاسه غساله

______________________________

(1) الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 5.

(2) مصباح الفقیه (الطهاره): 15 السطر 28.

(3) و فی عمده القارئ شرح البخاری، للعینی الحنفی ج 3 ص 72 «باب استعمال فضل وضوء الناس» اختلف الفقهاء فیه: فعن أبی حنیفه ثلاث روایات (الاولی): ما رواه عنه أبو یوسف انّه نجس مخفف (الثانیه) روایه الحسن بن زیاد عنه انه نجس مغلظ (الثالثه): روایه محمد بن الحسن عنه انه طاهر غیر طهور، و هو اختیار المحققین من مشایخ

ما وراء النهر الفتوی عندنا.

و فی المجلد 1 من بدائع الصنائع للکاشانی الحنفی ص 68: ان أبا یوسف جعل نجاسه المستعمل فی الوضوء و الغسل خفیفه لعموم البلوی فیه لتعذر صیانه الثیاب عنه. و لکونه محل الاجتهاد فأوجب ذلک خفه فی حکمه و الحسن جعل نجاسته غلیظه لأنّها نجاسه حکمیه و انها أغلظ من الحقیقیه أ لا تری انه عفی عن القلیل من الحقیقیه دون الحکمیه کما إذا بقی علی جسده لمعه یسیره.

و قال ابن حزم فی المجلد 1 من المحلّی ص 185: انّ أبا حنیفه ذهب إلی عدم جواز الغسل و الوضوء بالماء المستعمل فی الوضوء و الغسل و إن شربه مکروه، و قال: روی عنه یعنی أبا حنیفه انه طاهر و الأظهر عنه انه نجس و هو الذی روی عنه نصاً و انه لا ینجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلّا أن یکون کثیراً فاحشاً. و نقل عن أبی یوسف انه فصل بین ما إذا کان المقدار الذی أصاب الثوب من الماء المستعمل شبراً فی شبر فقد نجسه و ما إذا کان أقل من ذلک فلم ینجسه، ثم نقل عن أبی حنیفه و أبی یوسف کلیهما ان الرجل الطاهر إذا توضأ فی بئر فقد نجس ماءها کلّه فیجب نزحها و لا یجزیه ذلک الوضوء بلا فرق فی ذلک بین أن یتوضأ للصلاه قبل ذلک و ما إذا لم یتوضأ لها، فإن اغتسل فیها أیضاً أنجسها کلها سواء أ کان جنباً قبل ذلک أم لم یکن، و إنّما اغتسل فیها من غیر جنابه بل و لو اغتسل فی سبعه آبار نجسها کلّها.

و عن أبی یوسف انه ینجسها کلّها و لو اغتسل فی عشرین بئراً،

و فی ص 147 مشیراً إلی أبی حنیفه و أصحابه ما هذا نصه: و من عجیب ما أوردنا عنهم قولهم فی بعض أقوالهم: انّ ماء وضوء المسلم الطاهر النظیف أنجس من الفأره المیته.

و لم یتعرّض فی الفقه عل المذاهب الأربعه [ج 1 ص 38] لهذا القول بل عدّ الماء المستعمل من قسم الطاهر غیر الطهور قولًا واحداً. نعم ذهب جماعه إلی ذلک.

ففی المغنی لابن قدّامه الحنبلی ج 1 ص 18: الماء المنفصل عن أعضاء المتوضی و المغتسل فی ظاهر المذهب طاهر غیر مطهر لا یرفع حدثاً و لا یزیل نجساً و فی ص 20 قال: جمیع الأحداث سواء فیما ذکرنا ..

و فی کتاب الأُم للشافعی ج 1 ص 29: إذا توضّأ بما توضّأ به رجل لا نجاسه علی أعضائه لم یجزه لأنّه ماء قد توضی به، و کذا لو توضأ بماء قد اغتسل فیه رجل، و الماء أقل من قلتین لم یجزه .. ثم قال: لو أصاب هذا الماء الذی توضأ به من غیر نجاسه علی البدن ثوب الذی توضّأ به أو غیره أو صبّ علی الأرض لم یغسل منه الثوب، و صلّی علی الأرض لأنّه لیس بنجس ... و تابعه الغزالی فی الوجیز ج 1 ص 3 فقال: الماء المستعمل فی الحدث طاهر غیر طهور علی القول الجدید.

و فی المدونه لمالک ج 1 ص 4 قال مالک: لا یتوضّأ بماء قد توضی به مرّه و لا خیر فیه فإذا لم یجد رجل إلّا ماء قد توضی به مره فأحب إلی أنّه یتوضأ به إذا کان طاهراً و لا یتیمّم و إذا أصاب الماء الذی توضی به مره ثوب رجل فلا یفسد علیه ثوبه إذا

کان الماء طاهراً. و قد نسب ذلک أیضاً إلی مالک فی بدایه المجتهد لابن رشد المالکی ج 1 ص 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 127

..........

______________________________

الوضوء أیضاً فإنّهم یشترطون فی الطهاره أن یکون الماء عشره فی عشره «1» و هو یبلغ

______________________________

(1) عثرنا علی ذلک فی المجلد 24 من التفسیر الکبیر للفخر الرازی ص 95 حیث قال: و أمّا تقدیر أبی حنیفه بعشر فی عشر فمعلوم انّه مجرّد تحکّم. و یطابقه ما فی المجلد 1 من الفقه علی المذاهب الأربعه ص 28 من قوله: الحنفیه قالوا إن الماء ینقسم إلی قسمین کثیر و قلیل فالأول کماء البحر، و الأنهار، و الترع، و المجاری الزراعیه و منه الماء الراکد فی الأحواض المربعه البالغه مساحتها عشره أذرع فی عشره بذراع العامه ...

هذا و لکن المعروف من أبی حنیفه و أصحابه فی کتبهم المعده للإفتاء و الاستدلال تقدیر الکثیر بأمر آخر، و هو کون الماء بحیث إذا حرک أحد طرفیه لا یتحرک الآخر. و قد نصّ بذلک فی بدایه المجتهد ج 1 لابن رشد ص 24، و فی التذکره 1 ص 19 عن أبی حنیفه و أصحابه انّه کلّما یتیقن أو یظن وصول النجاسه إلیه لم یجز استعماله و قدره أصحابه ببلوغ الحرکه. ثم ضعفه بعدم الضبط فلا یناط به ما یعم به البلوی، و فی المجلد 1 من المحلّی ص 153 عن أبی حنیفه ان الماء ببرکه إذا حرک أحد طرفیها لم یتحرک طرفها الآخر فإنّه لو بال فیها ما شاء أن یبول فله أن یتوضأ منها و یغتسل فإن کانت أقل من ذلک لم یکن له و لا لغیره أن یتوضأ منها و لا أن یغتسل.

و أیضاً فی المجلد 1 من المحلّی ص 143 عن أبی حنیفه ما حاصله انّ وقوع شی ء من النجاسات فی الماء الراکد ینجس کلّه قلّت النجاسه أو کثرت و یجب إهراقه و لا تجوز الصلاه بالوضوء أو بالاغتسال منه کما لا یجوز شربه کثر ذلک الماء أو قلّ اللّهمّ إلّا أن یکون بحیث إذا حرّک أحد طرفیه لم یتحرّک الآخر فإنه طاهر حینئذٍ و یجوز شربه کما یجوز التطهیر به.

و قال فی بدائع الصنائع المجلد 1 ص 72 انّهم اختلفوا فی تفسیر الخلوص فاتفقت الروایات عن أصحابنا انّه یعتبر الخلوص بالتحریک و هو انّه إن کان بحال لو حرک طرف منه یتحرک الطرف الآخر فهو مما یخلص و إن کان لا یتحرک فهو مما لا یخلص ... و قد أورد فی المحلّی ص 143 عی أبی حنیفه و أصحابه بأن الحرکه فی قولهم ان حرک طرفه لم یتحرک ... بماذا تکون فلیت شعری هل تکون بإصبع طفل، أم بتبنه، أو بعود مغزل، أو بعوم عائم، أو بوقوع فیل، أو بحصاه صغیره، أو بانهدام جرف؟! نحمد اللّٰه علی السلامه من هذه التخالیط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 128

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 2، ص: 128

______________________________

مائه شبر فی سعته، و من هنا لا یغتسلون فی الغدران و النقیع لعدم بلوغهما الحد المذکور اللّهمّ إلّا أن یکون نهراً أو بحراً، و لأجل هذا سأله الراوی عن الاغتسال فی میاه الغدران و النقیع بتخیل انفعالهما بالاغتسال و أجابه (علیه السلام) بأنها معتصمه و أزید من الکر. و عدم اعتصام

الکر حرجی و لو فی بعض الموارد وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

و منها: صحیحه زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الحبل یکون من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر هل یتوضأ من ذلک الماء؟ قال: لا بأس» «1» و تقریب الاستدلال بها أن شعر الخنزیر نجس، و الغالب أن الماء یتقاطر من الحبل علی الماء الموجود فی الدلو، فلو کان القلیل ینفعل بملاقاه النجس لتنجس ماء الدلو بما یتقاطر علیه من الماء الملاقی لشعر الخنزیر، مع أن الإمام (علیه السلام) نفی البأس عن التوضؤ به، و هذا یدل علی عدم انفعال القلیل. و یدفع هذا الاستدلال:

أوّلًا: أن الروایه شاذه، فهی لو تمت و صحت فلا یعارض بها الأخبار المشهوره التی دلت علی عدم اعتصام القلیل، و الشهره فی الروایه من مرجحات المتعارضین بل ذکرنا فی الأُصول إنها تلغی ما یقابلها عن الحجیه رأساً «2».

و ثانیاً: أن من الجائز أن یکون الحبل المفروض اتخاذه من شعر الخنزیر غیر متصل بالدلو علی نحو یصل إلیه الماء و یتقاطر منه علی الدلو و لعلّ وجه السؤال عن حکم ذلک حینئذٍ هو احتمال بطلان الوضوء لأجل أن الخنزیر و شعره مبغوضان فی الشرع. و قد أفتی جمع من الفقهاء (قدس سرهم) بحرمه استعمال نجس العین حتی فی غیر ما یشترط فیه الطهاره کلبسه فی غیر حال الصلاه، فإذا حرم استعمال شعر الخنزیر مطلقاً، کان من المحتمل بطلان الوضوء الذی هو أمر عبادی بالاستقاء له بما هو مبغوض، و لأجل هذا الاحتمال سأله (علیه السلام) عن حکم الوضوء بذلک الماء

______________________________

(1) الوسائل 1: 170/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2.

(2) مصباح

الأُصول 3: 355.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 129

..........

______________________________

و أجابه (علیه السلام) بعدم البأس به.

و ثالثاً: أن دلاله الروایه علی اعتصام القلیل لو تمت فإنّما هی بالإطلاق، و لا مانع من تقییده بما دلّ علی انفعال القلیل بالملاقاه، و لا بعد فی بلوغ ما فی بعض الدلاء المستعمل فی سقی المزارع کراً، و لا سیما إذا بنینا علی أن مکعّبه ما یکون سبعه و عشرین شبراً.

و رابعاً: لو أغمضنا عن جمیع ذلک، و فرضنا الصحیحه صریحه فی ملاقاه شعر الخنزیر لماء الدلو مع فرض قلته، فأیضاً لا دلاله لها علی عدم انفعال القلیل بملاقاه النجس، و ذلک لجواز أن تکون الصحیحه ناظره إلی عدم نجاسه شعر الخنزیر، کما ذهب إلیه السید المرتضی (قدس سره) «1» و غیره و استدلّ علیه بهذه الصحیحه، و علیه فیتعیّن حملها علی التقیه لذهاب جماعه من العامه إلی عدم نجاسه شعر الخنزیر و الکلب «2». و کیف کان فلا یمکن الاستدلال بها علی تساوی الماء القلیل و الکثیر فی الاعتصام، و قد قدّمنا أن ما فی صحیحه صفوان الجمّال «3» من سؤاله (علیه السلام) عن مقدار الماء و حکمه بعدم الانفعال علی تقدیر بلوغ الماء نصف الساق أوضح شاهد علی الفرق بین الماء القلیل و الکثیر.

و منها: روایه أبی مریم الأنصاری قال: «کنت مع أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حائط له فحضرت الصلاه فنزح دلواً للوضوء من رکیّ له فخرج علیه قطعه عذره یابسه، فأکفأ رأسه و توضأ بالباقی» «4» حیث دلت علی عدم انفعال القلیل بملاقاه

______________________________

(1) الناصریات: 182 السطر 16.

(2) ففی الفقه علی المذاهب الأربعه المجلد 1 ص 8 أن المالکیه قالوا بطهاره جمیع الأشیاء المذکوره «الشعر

و الوبر و الصوف و الریش» من أی حیوان سواء أ کان حیّاً أم میّتاً مأکولًا أم غیر مأکول و لو کلباً أو خنزیراً و سواء أ کانت متصله أم منفصله ... و فی ص 11 أن المالکیه ذهبوا إلی طهاره کل حی و لو کان کلباً أو خنزیراً و وافقهم الحنفیه علی طهاره عین الکلب ما دام حیّاً علی الراجح إلّا أن الحنفیه قالوا بنجاسه لعابه تبعاً لنجاسه لحمه بعد موته.

(3) الوسائل 1: 162/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12.

(4) الوسائل 1: 154/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 130

..........

______________________________

النجس، و لذا توضّأ (علیه السلام) بباقی الماء فی الدلو.

و قد حملها الشیخ تاره علی أن الدلو کان بمقدار کر «1» و هو لا یخلو عن غرابه.

و اخری علی أن العذره عذره غیر الإنسان من سائر الحیوانات المأکول لحمها.

و یبعّده: أنّ العذره قد أخذت فیها الرائحه الکریهه کما فی مدفوع الإنسان و الهره و الکلب، و لا تطلق العذره علی مدفوع سائر الحیوانات المحلله لعدم اشتماله علی الرائحه الکریهه و إنّما یعبّر عنها بالروث.

و ثالثه علی أن المراد بالباقی هو الباقی فی البئر دون الماء الباقی فی الدلو. و یدفعه: أن ظاهر الروایه أنّه أکفأ رأس الدلو حتی یتوضأ بالماء الباقی فی الدلو لا أنّه أراق جمیع ماء الدلو. علی أن هذا الاحتمال بعید فی نفسه.

و رابعه حملها علی التقیه. و لا یخفی أن غرضه (قدس سره) بهذه الوجوه هو التحفظ علی الروایه و عدم طرحها مهما أمکن العمل بها و لو بحملها علی وجوه بعیده لا أنه (طاب ثراه) لم یلتفت إلی بعد تلک الوجوه علی ما

هو علیه من الدقه و الجلاله.

فالصحیح فی الجواب أن یقال: إن الروایه ضعیفه السند من جهه بشیر الراوی عن أبی مریم لتردده بین الثقه و غیره، و إن کان أبو مریم موثقاً فی نفسه فلا اعتبار بالروایه.

و منها: ما عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «قلت له راویه من ماء سقطت فیها فأره أو جرذ أو صعوه میته؟ قال: إذا تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ و صبّها و إن کان غیر متفسّخ فاشرب منه و توضأ و اطرح المیته إذا أخرجتها طریّه و کذلک الجرّه و حبّ الماء و القربه و أشباه ذلک من أوعیه الماء و قال: قال أبو جعفر (علیه السلام): إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجّسه شی ء، تفسخ فیه أو لم یتفسخ إلّا أن یجی ء له ریح تغلب علی ریح الماء» «2» و الجواب عنها أنها ضعیفه سنداً و متناً، فأما ضعفها سنداً فلوقوع علی بن حدید فی

______________________________

(1) الاستبصار 1: 42/ 119.

(2) الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 131

..........

______________________________

طریقها، و أمّا بحسب متنها فلاشتمالها علی ما لا یقول به أحد حتی ابن أبی عقیل و هو تنجس الماء بتفسخ المیته و عدمه تفسخها، فإن من یری انفعال القلیل بالملاقاه و من لا یری انفعاله بها لا یفرق بین ما إذا تفسخ فیه النجس و ما إذا لم یتفسخ. هذا أوّلا.

و أمّا ثانیاً: فلاشتمالها علی الفرق بین مقدار الراویه و الزائد علیه مع أنّه لا فرق بینهما، فإن الفرق إنّما هو بین الکر و القلیل و الراویه أقلّ من الکر فطرح الروایه متعیّن هذا «1».

علی

أنّ هاتین الروایتین و أشباههما علی تقدیر صحتها فی نفسها لا یمکن أن تقابل بها الأخبار المتواتره الدالّه علی انفعال الماء القلیل بالملاقاه، لأن الشهره تستدعی إلغاء ما یقابلها عن الاعتبار رأسا، و علیه فالمقتضی لانفعال القلیل موجود و هو تام و المانع عنه مفقود.

الوجوه الأخر مما استدلّ به الکاشانی (قدس سره)

ثم إن المحدث الکاشانی علی ما نقله فی الحدائق «2» استدلّ علی ما ذهب إلیه بوجوه آخر لا یخلو بعضها عن دقه و إن کان ضعیفاً.

منها: أن القلیل لو قلنا بانفعاله بالملاقاه لما أمکن تطهیر شی ء من المتنجسات به و هو مقطوع الفساد و ذلک لأن الجزء المتصل من القلیل بالمتنجس ینفعل بملاقاته علی الفرض فلا تحصل به الطهاره. و أمّا غیر الجزء المتصل بالمتنجس فلا ربط بینه و بین المتنجس حتی یطهر به و یمکن تقریب ما أفاده بوجهین:

أحدهما: أن یقال إن الجزء المتصل من القلیل بالمتنجس ینفعل بمجرد الملاقاه علی الفرض، و مع انفعاله لا یحصل به التطهیر، إذ یشترط فی المطهّر أن یکون طاهراً فی نفسه، و هکذا نقول فی الجزء الثانی منه إذا اتصل بالمتنجس و کذا فی الجزء الثالث و هکذا ...

______________________________

(1) یأتی أن بعض أفراد الراویه یسع مقدار الکر أعنی ما یبلغ مقدار سبعه و عشرین شبرا.

(2) الحدائق 1: 301.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 132

..........

______________________________

و ثانیهما: أن الجزء المتصل بالمتنجس إذا انفعل بالملاقاه فهو یوجب تنجس المغسول به ثانیاً، لأنّه نجس و هو یوجب التنجیس لا محاله و هکذا کلّما غسلناه به فلا تحصل به الطهاره، و القول بتنجسه بالملاقاه و طهارته بالانفصال عنه مستبعد جدا، لأن الانفصال لیس من أحد المطهرات.

و الجواب عن التقریب الأول: أن

ما ذکره من الصغری و الکبری ممنوعتان.

أمّا الصغری و هی انفعال الماء القلیل بمجرّد اتصاله بالمتنجس فلأن المقصود بالکلام فی المقام کما أشرنا إلیه فی أوائل البحث إنّما هو إثبات انفعال القلیل فی الجمله و علی نحو الموجبه الجزئیه لا فی کل مورد و کل حال، و یکفی فی ثبوت ذلک انفعال القلیل بالملاقاه المتنجس فیما إذا ورد علیه النجس، و أمّا إذا کان الماء وارداً علی النجس، فهب أنّا التزمنا بما أفاده من عدم انفعاله بالملاقاه، لما أشار إلیه من عدم إمکان تطهیر المتنجس بالقلیل علی تقدیر انفعاله، فهذا المحذور إنما یلزم فیما إذا قلنا بانفعال القلیل مطلقا، دون ما إذا خصصناه بصوره ورود النجس علیه، و یأتی تفصیل ذلک فی محلّه إن شاء الله «1».

و علی الجمله إن الالتزام بعدم انفعال القلیل عند وروده علی النجس تخصیصا لأدله انفعال القلیل فی تلک الصوره بما دلّ علی حصول الطهاره بالغسل بالقلیل لا ینافی ما نحن بصدد إثباته فی المقام من انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس فی الجمله و علی نحو الموجبه الجزئیه، إذ یکفی فی ثبوته انفعال القلیل فی صوره ورود النجس علیه، هذا کلّه أوّلا.

و ثانیاً: أنّه یشترط فی التطهیر إزاله عین النجاسه عن المتنجس، و إذا زالت عین النجس عن المغسول فلا محاله یبقی متنجسا، و لنا أن نمنع عن انفعال القلیل بملاقاه المتنجس بدعوی اختصاص الإجماع و الأدلّه الدالّه علی انفعال القلیل بما إذا لاقته عین النجس، و لم یدلنا دلیل علی انفعاله بملاقاه المتنجس کما ذهب إلهی المحقق الخراسانی (قدس سره) «2» و هذا غیر القول بعدم منجسیه المتنجس، لأنّا و إن قلنا

______________________________

(1) قبل المسأله [308].

(2) نقل عنه فی

المستمسک 1: 146.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 133

..........

______________________________

بمنجسیه المتنجسات کالنجاسات، إلّا أن لنا أن نلتزم بعدم انفعال الماء القلیل بملاقاه المتنجسات، لاختصاص ما دلّ علی انفعاله بملاقاه الأعیان النجسه، و علیه فلا یتنجس القلیل عند اتصاله بالمتنجس حتی یلزم محذور عدم إمکان تطهیر المتنجس بالماء القلیل.

و هذا الوجهان و إن کان لا یلتزم بشی ء منهما علی ما ستعرف، إلّا أن الغرض من ذکرهما هو أن حصول الطهاره عند الغسل بالماء القلیل لا ینافی الالتزام بانفعال القلیل، فإن المقصود إثبات انفعاله فی الجمله لا فی کل مورد.

و أمّا منع الکبری علی تقدیر تمامیه الصغری، فلأن الدلیل إنّما أثبت اشتراط عدم نجاسه الماء قبل غسل المتنجس، و أمّا عدم تنجسه حتی بغسله فلا، و لم یستفد ذلک من أی دلیل إذ الماء لا بدّ و أن لا یحتمل القذاره بل الغسل به حتی یحتمل قذاره المتنجس المغسول به، و أمّا عدم تحمله القذاره حتی بغسله فیه فلم یقم علی اعتباره دلیل. بل الأمر فی القذارات العرفیه کما ذکرناه قطعاً فإن الماء إذا لم یکن متقذراً بالقذاره العرفیه، و غسل به شی ء متقذر عرفاً فلا محاله یتحمل الماء تلک القذاره و یرفعها عن المغسول به، و القذاره تنتقل منه إلی الماء بالغسل فإذا کان هذا حال القذاره العرفیه فلتکن القذاره الشرعیه أیضاً کذلک.

بل الحاکم کما وصفناه فی أحجار الاستنجاء أیضا، إذ یشترط فیها أن لا تکون متنجسه قبل الاستنجاء بها، مع أنها تتنجس بالاستنجاء فتقلع النجاسه عن المحل و یتصف بها کما یتصف المحل بالطهاره، و الماء فی المقام أیضاً کذلک فإنه ینفعل بنجاسه المغسول به، و یتحملها بعد ما لم یکن کذلک قبل غسله فیطهر الثوب

و یتنجس الماء. و هو (قدس سره) سلّم ذلک فی الأحجار و إنما استشکل فی خصوص المقام.

و أمّا الجواب عن التقریب الثانی: فهو انّا إن استثنینا الغساله عما دلّ علی انفعال الماء القلیل، فلا یبقی مجال لانفعال القلیل باتصاله بالمتنجس و تنجس المغسول به ثانیاً و هذا ظاهر، و أمّا إذا لم نستثن ذلک و قلنا بنجاستها فأیضاً نلتزم بعدم تنجس المغسول بالماء القلیل ثانیاً، و ذلک بتخصیص ما دلّ علی تنجیس المتنجس بما دلّ علی جواز التطهیر بالقلیل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 134

..........

______________________________

و منها: أی من جمله ما استدلّ به الکاشانی (طاب ثراه) أن دلاله الأخبار علی انفعال الماء القلیل بالمفهوم، و دلاله الأخبار الخاصه أو العامه علی عدم انفعاله بالمنطوق، و الدلاله المنطوقیه تتقدّم علی الدلاله المفهومیه کما أن النص یتقدم علی الظاهر کذا أفاده (قدس سره).

و لا یخفی عدم تمامیه شی ء من الصغری و الکبری فی کلامه.

أمّا عدم تمامیه الصغری فلأجل أن الدلیل علی انفعال الماء القلیل غیر منحصر فی مفهوم قوله (علیه السلام) الماء إذا بلغ ... فإن هناک روایات خاصه قد دلت علی انفعال القلیل بمنطوقها.

و أمّا منع الکبری: فلما بیّنا فی محلّه من أن کون الدلاله بالمنطوق لا یکون مرجّحا لأحد المتعارضین علی الآخر، بل قد تتقدم الدلاله المفهومیه علی المنطوق کما إذا کان المفهوم أخص مطلقاً من المنطوق و بذلک نقدّم الأخبار الداله علی انفعال القلیل و إن کانت الدلاله بالمفهوم علی ما دلّ علی عدم انفعاله بالمنطوق من العموم أو الإطلاق لأن الأولی أخص مطلقاً من الثانیه. علی أن المعارضه للدلاله المفهومیه ترجع إلی معارضه الدلاله المنطوقیه لاستحاله التصرف فی المفهوم بما هو، فإنّه معلول و

ملازم للخصوصیه المذکوره فی المنطوق، و علیه فالمعارضه بین المنطوقین دائماً کما ذکرناه و تفصیل ذلک موکول إلی علم الأُصول.

و منها: أن اختلاف الروایات الوارده فی تحدید الکر یکشف کشفاً قطعیاً عن عدم اهتمام الشارع بالکر، حیث حدّ فی بعضها بسبعه و عشرین شبراً و فی بعضها الآخر بسته و ثلاثین و فی ثالث باثنین و أربعین شبراً و سبعه أثمان شبر، و علیه فلا مناص من حملها علی بیان استحباب التنزه عمّا لم یبلغ حدّ کر لما بینها من الاختلاف الکثیر.

و یدفعه: أن اختلاف الأخبار الوارده فی التحدید لا یکشف عن عدم اهتمام الشارع بوجه، بل المتعیّن حینئذ أن یؤخذ بالمقدار المتیقن و یحمل الزائد المشکوک فیه علی الاستحباب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 135

..........

______________________________

و منها: أن الماء القلیل لو کان ینفعل بالملاقاه لبیّن الشارع کیفیه التحفظ علیه و أمر بحفظه عن ملاقاه النجاسات و المتنجسات، کأیدی المجانین و الصبیان المتقذّره غالبا و لم یرد من الشارع روایه فی ذلک. و أیضاً استلزم ذلک نجاسه جمیع میاه البلدتین المعظّمتین مکه و المدینه لانحصار مائهما فی القلیل غالباً، و تصل إلیه أیدی الأطفال و نظائرها مما هو متنجس علی الأغلب، و معه کیف یصنع أهل البلدتین. بل بذلک یصبح جعل أحکام الماء فی حقهم من الطهاره و غیرها لغواً ظاهراً.

أمّا ما ذکره أولًا فالجواب عنه أن بیان کیفیه التحفظ علی الماء القلیل غیر لازم علی الشارع بوجه، فإن التحفظ علیه کالتحفظ علی الأموال و الذی یلزم علی الشارع هو بیان حکم القلیل، و بعد ما صرّح بأعلی صوته علی أن الماء القلیل ینفعل بملاقاه النجس و المتنجس علی ما نطقت به الأخبار المتقدمه فی محلّها

فعلی المکلف أن یجنّبه عن ملاقاه ما یوجب تنجسه من أیدی المجانین و الأطفال و غیرهما ممن تغلب النجاسه فی شفتیه أو یدیه.

و أمّا ما ذکره ثانیاً فیردّه أن الشارع قد حکم بطهاره کل ما یشک فی نجاسته، و من الظاهر أنه لا علم وجدانی لأحد بنجاسه میاه البلدتین، و إنما یحتمل نجاستها کما یحتمل طهارتها، فإن دعوی العلم بنجاسه الجمیع جزافیه محضه.

لا یقال: لا استبعاد فی دعوی العلم الوجدانی بنجاسه میاه البلدتین نظراً إلی أن النجاسه من الأُمور الساریه کما نشاهده بالعیان عند ما نسی أحد نجاسه یده مثلًا فإنّه إلی أن یلتفت إلیها قد نجّس أشیاء کثیره من ثیابه و بدنه و أوانیه و غیرها. هذا بضمیمه ملاحظه الأماکن التی جرت عادتهم علی جعل المیاه القلیله علیها فی البلدتین، حیث إن المیاه فیهما تجعل علی ظروف و أوان مثبته فی بیت الخلاء، و قد جعل عندها آنیه اخری یأخذ بها المتخلی من میاه الأوانی المثبته فیستنجی و یطهر بدنه، و لیست أوانی المیاه فی البلدتین کالحباب المتعارفه عندنا مما یمکن تطهیره بالمطر أو الشمس أو بإلقاء کر علیه، فإنّها کما بیّناه مثبته فی بیت الخلاء، و هی مسقّفه لا تصیبها شمس و لا مطر و لا یلقی علیها کر. و ملاحظه کثره الواردین علیهما من حجاج و زوّار، و هی علی طوائف مختلفه من فرق السنّه و الشیعه و فیهم أهل البوادی و القری و غیرهم ممن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 136

..........

______________________________

لا یبالی بالنجاسه و ربما یعتقد بکفایه مطلق إزاله العین فی التطهیر، فإذا قلنا مع ذلک کلّه بانفعال الماء القلیل و تنجس ما فی تلک الأوانی المثبته بنجاسه ید أحد

الواردین أو الأطفال و المجانین، فلا محاله تسری النجاسه منها إلی جمیع الأشیاء الموجوده فی البلدتین، و من البیّن أن دعوی العلم القطعی بنجاسه ید أحد الواردین و المتخلین من هؤلاء الجماعات قریبه لا سبیل إلی إنکارها، و قد عرفت أن ذلک یستلزم العلم بنجاسه جمیع المیاه و غیرها مما یوجد فی البلدتین.

لأنّه یقال: هذه الدعوی و إن کانت صحیحه کما ذکرت، إلّا أنها تتوقف علی القول بانفعال القلیل بکل من النجس و المتنجس، إذ لو اقتصرنا فی انفعاله بملاقاه الأعیان النجسه کما ذهب إلیه المحقق صاحب الکفایه (قدس سره) أو منعنا عن کون المتنجس منجّساً مطلقاً و لو مع الواسطه کما یأتی تفصیل ذلک فی محلّه إن شاء اللّٰه، لم یبق فی البین إلّا احتمال النجاسه و هو مورد لقاعده الطهاره. نعم، لو قلنا بانفعال القلیل بکل من النجاسات و المتنجسات، و قلنا أیضاً بتأثیر المتنجس فی التنجیس علی الإطلاق مع الواسطه و بدونها لکانت الشبهه المذکوره و هی دعوی العلم الوجدانی بنجاسه المیاه القلیله بل جمیع الأشیاء فی العالم، مما لا مدفع له. و إنکار العلم الوجدانی حینئذ مکابره بیّنه، بل ذکر المحقق الهمدانی (قدس سره) أن من أنکر حصول العلم الوجدانی له بنجاسه کل شی ء، و هو یلتزم بمنجسیه المتنجسات، فلا حق له فی دعوی الاجتهاد و الاستنباط فإنّه لا یقوی علی استنتاج المطالب من المبادئ المحسوسه فضلًا عن أن یکون من أهل الاستدلال و الاجتهاد «1». و الأمر کما أفاده لما مرّ من أن النجاسه مسریه فإن العلم بنجاسه ید أحد الواردین علی أماکن الاجتماع کالمقاهی و المطاعم و البلدتین المعظمتین أو شفتیه حاصل لکل أحد، و هو یستلزم العلم بنجاسه

کل شی ء «2» و الجواب عن هذه الشبهه منحصر بما ذکرناه.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 579 السطر 15.

(2) و ینقل عن بعض الأفاضل فی النجف انّه کان یتیمّم بدلًا عن الوضوء دائماً قبل مدّ أنابیب الماء بدعوی العلم بنجاسه جمیع المیاه، فإن السقائین کانوا یضعون القربه علی الأرض و هی متنجسه بالبول و العذره و بذلک کانت تتنجس القربه و ما علیها من القطرات التی تصیب ماء القربه عند قلبها لتفریغها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 137

منها أنها کالنجاسات کما أسلفناه فی الأصول. و إما هو الأخبار الخاصه و هی إنما تختص بعین النجاسات من الکلب و الدم و البول و غیرها من الأعیان النجسه، کما أنها المنسبق من الشی ء فی الأخبار العامه و لا أقل أنها القدر المتیقن منه کما أشرنا إلیه آنفا، و علی الجمله لا دلیل علی انفعال القلیل بالمتنجسات.

و لا یخفی أنه و إن لم ترد روایه فی خصوص انفعال القلیل بملاقاه المتنجسات إلّا أن مقتضی إطلاق غیر واحد من الأخبار أن القلیل ینفعل بملاقاه المتنجسات کما ینفعل بملاقاه الأعیان النجسه، و إلیک جمله منها:

______________________________

(1) نقل عنه فی المستمسک 1: 146.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 138

..........

______________________________

منها: ما رواه أبو بصیر عنهم (علیهم السلام) قال: «إذا أدخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن یکون أصابها قذر بول أو جنابه فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی ء من ذلک فأهرق ذلک الماء» «1» حیث دلت علی أن ملاقاه الید المصابه ببول أو منی تنجس الماء القلیل مطلقاً سواء أ کان فیها عین البول أو المنی موجوده أم لم تکن.

و منها: صحیحه أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذره؟ قال یکفئ الإناء» «2» و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین صورتی وجود عین النجاسه فی الید، و زوالها عنها.

و منها: موثقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إن أصاب الرجل جنابه فأدخل یده فی الإناء فلا بأس إذا لم یکن أصاب یده شی ء من المنی» «3» و مفهومها أن الید إذا أصابها شی ء من المنی و أدخلها فی الإناء

ففیه بأس و إطلاق مفهومها یشمل ما إذا کانت عین المنی موجوده فی الید، و ما إذا زالت عینها.

و منها: موثقه أُخری لسماعه قال: «سألته عن رجل یمس الطست أو الرکوه ثم یدخل یده فی الإناء قبل أن یفرغ علی کفّیه؟ قال: یهریق ... و إن کانت أصابته جنابه فأدخل یده فی الماء فلا بأس به إن لم یکن أصاب یده شی ء من المنی ...» «4» و مفهومها أنّه إذا أصابها شی ء من المنی ففیه بأس، و إطلاق مفهومها یعمّ صورتی وجود عین المنی فی یده و زوالها عنها، و قد صرح (علیه السلام) بهذا المفهوم بعد ذلک بقوله: و إن کان أصاب یده فی الماء قبل أن یفرغ علی کفیه فلیهرق الماء کلّه.

و منها: ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الجنب یحمل الرکوه أو التور فیدخل إصبعه فیه؟ قال: إن کانت یده قذره فأهرقه ...» «5» و هی أیضاً مطلقه تشمل صورتی وجود عین النجس، و زوالها عن الید.

______________________________

(1) الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، 7، 9.

(2) الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، 7، 9.

(3) الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، 7، 9.

(4) الوسائل 1: 154/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10.

(5) الوسائل 1: 154/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 139

..........

______________________________

و علی الجمله أن الأخبار مطلقه، و الإطلاق یکفی فی الحکم بانفعال الماء القلیل بالمتنجسات، و معه لا تسعنا المساعده لما ذهب إلیه صاحب الکفایه (قدس سره) من التفصیل بین ملاقاه النجاسات و المتنجسات کما لا وجه

لما ادعاه من عدم دلاله دلیل علی منجسیه المتنجس للقلیل، فإن إطلاقات الأخبار تکفی دلیلًا علی المدعی، و مجرد أن انفعال القلیل بملاقاه الأعیان النجسه هو المقدار المتیقن من المطلقات، لا یمنع عن التمسک بإطلاقاتها لما قررناه فی الأُصول من أن وجود القدر المتیقن فی البین غیر مضر بالإطلاق «1».

و قد یتوهّم تقیید تلک المطلقات بما ورد فی روایه أبی بصیر المتقدمه من قوله (علیه السلام) «إلّا أن یکون أصابها قذر بول أو جنابه فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی ء من ذلک فأهرق ذلک الماء ...» حیث قیّد (علیه السلام) الحکم بانفعال الماء بما إذا أدخل یده فی الماء و فیها شی ء من قذر بول أو جنابه، و وجود القذر فی الید إنما یکون بوجود عین البول و الجنابه فیها دون ما إذا زالت عینهما عن الید، فمقتضی الروایه عدم انفعال الماء القلیل بملاقاه مثل الید المتنجسه فیما إذا زالت عنها عین القذر من البول و المنی فالمتنجس لا یوجب التنجیس و بها نقیّد إطلاق سائر الأخبار.

و لا یخفی عدم إمکان المساعده علیه، و ذلک لأن للقذر إطلاقین: فربما یطلق و یراد منه المعنی الاشتقاقی بمعنی الحامل للقذاره، و علیه فإضافته إلی البول و الجنابه إضافه بیانیه کخاتم فضه أی قذر من بول أو جنابه و لا بأس بالاستدلال المتقدم حینئذ، فإن مفهوم الروایه أنّه إذا لم یکن فی الید بول أو جنابه فلا بأس بإدخالها الإناء.

و اخری یطلق و یراد منه المعنی المصدری أی القذاره، و بهذا تکون إضافته إلی البول و الجنابه اضافه نشویه و معناه أن فی الید قذاره ناشئه من بول أو جنابه، و علیه لا یتم الاستدلال المذکور

بوجه لأن الید حینئذ و إن کانت خالیه عن البول و الجنابه إلّا أنها محکومه بالقذاره الناشئه من ملاقاه البول أو الجنابه، فصح أن یقال فیها شی ء من القذر، و بما أنه لا قرینه علی تعیین إراده أحد المعنیین فتصبح الروایه بذلک مجمله و لا یصح الاستدلال بها علی التقیید.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 370.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 140

..........

______________________________

هذا کلّه علی أن الروایه غیر خالیه عن المناقشه فی سندها حیث إن فی طریقها عبد اللّٰه بن المغیره و لم یظهر أنه البجلی الثقه، فالروایه ساقطه عن الاعتبار.

و نظیرها فی توهم التقیید روایه علی بن جعفر «1» إلّا أن شذوذها و اشتمالها علی ما لا یلتزم به الأصحاب، و هو تفصیلها فی الحکم بالانفعال و عدمه بین صورتی وجدان ماء آخر و عدم وجدانه، یمنع عن رفع الید بها من المطلقات.

و المتحصل: أن التفصیل فی انفعال الماء القلیل بین ملاقاه النجاسات و المتنجسات غیر وجیه.

تفصیلٌ حدیث

نعم، یمکن أن نفصّل فی المقام تفصیلًا آخر إن لم یقم إجماع علی خلافه و هو التفصیل بین ملاقاه القلیل للنجاسات و المتنجسات التی تستند نجاستها إلی ملاقاه عین النجس، و هی التی نعبّر عنها بالمتنجس بلا واسطه و بین ملاقاه المتنجسات التی تستند نجاستها إلی ملاقاه متنجس آخر أعنی المتنجس مع الواسطه، بالالتزام بالانفعال فی الأول دون الثانی، إذ لم یقم دلیل علی انفعال القلیل بملاقاه المتنجس مع الواسطه، حتی أنّه لا دلاله علیه فی روایه أبی بصیر المتقدمه بناء علی إراده المعنی الثانی من القذر فیها و ذلک لأن القذر لم یر إطلاقه علی المتنجسات غیر الملاقیه لعین النجس أعنی المتنجس بملاقاه متنجس آخر، فإنّه نجس

و لکنه لیس بقذر.

و الذی یمکن أن یستدل به علی انفعال القلیل بملاقاه مطلق المتنجس و لو کان مع الواسطه أمران:

أحدهما: التعلیل الوارد فی ذیل بعض الأخبار الوارده فی نجاسه سؤر الکلب، و قد ورد ذلک فی روایتین:

______________________________

(1) و هی ما عن علی بن جعفر (علیه السلام) «عن جنب أصابت یده جنابه من جنابته فمسحها بخرقه ثم أدخل یده فی غسله قبل أن یغسلها هل یجزؤه أن یغتسل من ذلک الماء؟ قال (علیه السلام): إن وجد ماء غیره فلا یجزؤه أن یغتسل به و إن لم یجد غیره أجزأه» المرویه فی قرب الاسناد: 180/ 666.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 141

..........

______________________________

إحداهما: صحیحه البقباق قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن فضل الهره و الشاه و البقره و الإبل و الحمار و الخیل و البغال و الوحش و السباغ فلم أترک شیئاً إلّا سألت عنه؟ فقال: لا بأس به حتی انتهیت إلی الکلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضّأ بفضله و أصیب ذلک الماء، و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» «1».

و ثانیتهما: ما عن معاویه بن شریح قال: «سأل عذافر أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا عنده عن سؤر السنور و الشاه و البقره و البعیر و الحمار و الفرس و البغل و السباع یشرب منه أو یتوضأ منه؟ فقال: نعم، اشرب منه و توضأ منه قال: قلت له الکلب؟ قال: لا. قلت أ لیس هو سبع؟ قال: لا و اللّٰه إنه نجس، لا و اللّٰه إنه نجس» «2» و تقریب الاستدلال بهاتین الروایتین انّه (علیه السّلام) علل الحکم بعدم جواز التوضؤ و الشرب من سؤر الکلب بأنه رجس نجس.

فیعلم من ذلک أن المناط

فی التنجس و عدم جواز الشرب و الوضوء هو ملاقاه الماء للنجس فنتعدّی من الکلب الذی هو مورد الروایه إلی غیره من أفراد النجاسات و من الظاهر أن النجس کما یصح إطلاقه علی الأعیان النجسه کذلک یصح إطلاقه علی المتنجسات حیث لم یؤخذ فی مادّه النجس و لا فی هیئته ما یخصّه بالنجاسه الذاتیه بل یعمها و النجاسه العرضیه فالمتنجس نجس حقیقه، فإذا لاقاه شی ء من القلیل فقد لاقی نجساً و یحکم علیه بالنجاسه و عدم جواز الشرب و الوضوء منه، فالروایتان تدلّان علی منجسیه المتنجسات للقلیل سواء أ کانت مع الواسطه أم بلا واسطه.

و لکن للمناقشه فی الاستدلال بهما مجال واسع أمّا فی الروایه الأُولی فلأنها و إن کانت صحیحه سنداً إلّا أن دلالتها ضعیفه، و الوجه فیه: أن الرجس إنما یطلق علی الأشیاء خبیثه الذوات، و هی التی یعبّر عنها فی الفارسیه ب «پلید» کما فی قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ «3» و لا یصح إطلاقه علی المتنجِّسات فهل تری

______________________________

(1) الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 4، 6.

(2) الوسائل 1: 226/ أبواب الأسآر ب 1 ح 4، 6.

(3) المائده 5: 90.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 142

..........

______________________________

صحّه إطلاقه علی عالم هاشمی ورع لتنجس بدنه. و کیف کان فإن إطلاق الرجس علی المتنجس من الأغلاط، و علیه فالروایه مختصه بالأعیان النجسه و لا تعم المتنجسات.

علی أن الروایه غیر مشتمله علی التعلیل حتی یتعدی منها إلی غیرها بل هی مختصه بالکلب و لا تعم سائر الأعیان النجسه فما ظنک بالمتنجسات و من هنا عقّبه (علیه السلام)

بقوله «اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» فإنّه یختص بالکلب و هو ظاهر. و لازم التعدی عن مورد الصحیحه إلی غیره هو الحکم بوجوب التعفیر فی ملاقی سائر الأعیان النجسه أیضاً و هو ضروری الفساد، و مع عدم إمکان التعدی عن موردها إلی سائر الأعیان النجسه کیف یتعدی إلی المتنجسات. و علی الجمله لو کنّا نحن و هذه الصحیحه لما قلنا بانفعال القلیل بملاقاه غیر الکلب من أعیان النجاسات فضلًا عن انفعاله بملاقاه المتنجسات.

و أمّا فی الروایه الثانیه: فلأنها ضعیفه سنداً بمعاویه بن شریح بل یمکن المناقشه فی دلالتها أیضاً، و ذلک لأن النجس و إن صحّ إطلاقه علی المتنجس علی ما أسلفناه آنفاً إلّا أنّه (علیه السلام) لیس فی الروایه بصدد بیان أن النجس منجّس و إنما کان بصدد دفع ما توهّمه السائل حیث توهّم أن الکلب من السباع، و قد دفعه (علیه السلام) بأن الکلب لیس من تلک السباع التی حکم بطهاره سؤرها.

الأمر الثانی: صحیحه زراره التی رواها علی بن إبراهیم بطریقه الصحیح و قد حکی فیها الإمام (علیه السلام) عن وضوء النبی (صلی اللّٰه علیه و آله و سلّم) فدعا بوعاء فیه ماء فأدخل یده فیه بعد أن شمّر ساعده، و قال: هکذا إذا کانت الکف طاهره ... «1» فإنّها دلت بمفهومها علی أن الکف إذا لم تکن طاهره فلا یسوغ إدخالها الماء و لا یصح منه الوضوء، و لا وجه له إلّا انفعال القلیل بالکف المتنجسه، و بإطلاقها تعم ما إذا کانت نجسه بعین النجاسه و ما إذا کانت نجسه بالمتنجس الذی نعبّر عنه بالمتنجس مع الواسطه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 287/ أبواب الوضوء ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 143

..........

______________________________

و هذه الروایه أحسن ما یستدل به فی المقام لصحّه سندها و تمامیه دلالتها علی عدم الفرق بین المتنجس بلا واسطه و المتنجس مع الواسطه. و لکن الصحیح أن الروایه مجمله لا یعتمد علیها فی إثبات المدعی و ذلک لاحتمال أن یکون الوجه فی اشتراطه (علیه السلام) طهاره الکف فی إدخالها الإناء عدم صحّه الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الخبث حتی علی القول بطهارته ذلک لأنّ العامّه ذهبوا إلی نجاسه الماء المستعمل فی رفع الخبث حتی علی القول بطهارته ذلک لأنّ العامّه ذهبوا إلی نجاسه الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، بل و المستعمل فی رفع الحدث الأصغر أیضاً عند أبی حنیفه، و قد ذهب إلی أن نجاسته مغلّظه «1» و أمّا عند الإمامیه فالماء القلیل المستعمل فی رفع الحدیث مطلقاً محکوم بالطهاره سواء استعمل فی الأکبر منه أم فی الأصغر. نعم، فی جواز رفع الحدث الأکبر ثانیاً بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر خلاف عندهم فذهب بعضهم إلی جوازه، و منعه آخرون، و یأتی ما هو الصحیح فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی. و أمّا الماء المستعمل فی رفع الحدث الأصغر و هو الماء المستعمل فی الوضوء فلم یقع خلاف بین الأصحاب فی طهارته، و فی جواز استعماله فی الوضوء ثانیاً و ثالثاً و هکذا، هذا کلّه فی المستعمل فی رفع الحدث.

و أمّا الماء القلیل المستعمل فی رفع الأخباث أعنی به الغساله فقد وقع الخلاف فی طهارته و نجاسته بین الأعلام، إلّا أنه لا یجوز استعماله فی رفع شی ء من حدثی الأکبر و الأصغر حتی علی القول بطهارته، و قد تعرّض له الماتن عند تعرّضه لما یعتبر فی الماء المستعمل فی الوضوء. و الماء

الموجود فی الإناء فی مورد الروایه ماء مستعمل فی رفع الخبث علی تقدیر نجاسه الکف فإنّه بمجرد إدخالها الإناء یصیر الماء مستعملًا فی الخبث. فإن صدق هذا العنوان واقعاً غیر مشروط بقصد الاستعمال لکفایه مجرد وضع المتنجس فی الماء فی صدق المستعمل علیه کما هو ظاهر، و بهذا تصبح الروایه مجمله لعدم العلم بوجه اشتراطه (علیه السلام) الطهاره فی الکف، و أنه مستند إلی أن المتنجس و لو مع الواسطه ینجّس القلیل، أو أنه مستند إلی عدم کفایه المستعمل فی

______________________________

(1) قد قدّمنا نقل أقوالهم فی الماء المستعمل فی الغسل و الوضوء سابقاً و نقلنا ذهاب أبی حنیفه إلی النجاسه المغلظه عن ابن حزم فی المجلد 1 من المحلی و إن لم یتعرض له فی الفقه علی المذاهب الأربعه فراجع ص 126.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 144

حتی برأس إبره من الدم الذی لا یدرکه الطرف (1).

______________________________

رفع الخبث فی الوضوء و إن کان طاهراً فی نفسه.

فالروایه مجمله لا یمکن الاستدلال بها علی منجّسیه المتنجس للقلیل مطلقاً، فاذن لا دلیل علی انفعال القلیل بالمتنجس مع الواسطه، فیختص الانفعال بما إذا لاقی القلیل عین النجس، أو المتنجس بعین النجس و التفصیل بین المتنجس بلا واسطه و المتنجس مع الواسطه متعیّن، إذا لم یقم إجماع علی خلافه کما ادعاه السید بحر العلوم (قدس سره) فإن تمّ هذا الإجماع فهو، و إلّا فالتفصیل هو المتعیّن و علی الأقل لا یسعنا الإفتاء بانفعال القلیل بملاقاه المتنجس مع الواسطه، و الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.

علی هذا المقدار و عدم انفعاله به.

و قد ذهب الشیخ الطوسی (قدس سره) إلی عدم انفعاله بالمقدار المذکور من الدم و مستنده فی ذلک ما رواه هو (قدس سره) فی مبسوطه «1» و استبصاره «2» و الکلینی فی الکافی فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلک الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل یصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم یکن شیئاً یستبین فی الماء فلا بأس، و إن کان شیئاً بیّناً فلا تتوضأ منه ...» «3» و الروایه صحیحه لا إشکال فی سندها و إنما الکلام فی دلالتها و مفادها و قد احتمل فیها وجوه:

الأوّل: ما عن شیخنا الأنصاری (قدس سره) من حمله الروایه علی الشبهه

______________________________

(1) المبسوط 1: 7.

(2) الاستبصار 1: 23/ 57.

(3) الکافی 3: 74/ 16 و فی الوسائل 1: 150/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 145

..........

______________________________

المحصوره و موارد العلم الإجمالی بوقوع قطره من الدم فی شی ء، و لا یدری أنه داخل الإناء أعنی الماء أو أنه خارجه، و بما أن أحد طرفی العلم و هو خارج الإناء خارج عن محل الابتلاء، فالعلم المذکور کلا علم، و من هنا حکم (علیه السلام) بعدم نجاسه ماء الإناء «1».

الثانی: ما ذکره الشیخ الطوسی (قدس سره) من حمله الروایه علی الماء الموجود فی الإناء و التفصیل فی نجاسته بین ما إذا کان ما وقع فیه من الدم بمقدار یستبین فی الماء فینفعل و ما إذا لم یکن بمقدار یستبین فلا ینفعل.

الثالث: ما احتمله صاحب الوسائل و قوّاه شیخنا شیخ الشریعه الأصفهانی (قدس

سرهما) فی بحثه الشریف من حمل الروایه علی الشبهات البدویه و أن المراد بالإناء هو نفسه دون مائه و لا الأعم من نفسه و مائه و قد فرض الراوی العلم بإصابه قطره من الدم لنفس الإناء و تنجسه بذلک قطعاً، إلّا أنه شکّ فی أنها هل أصابت الماء أیضا أو أصابت الإناء فحسب، ففصّل الإمام (علیه السلام) بین صورتی العلم بإصابه القطره لماء الإناء فحکم فیها بالانفعال و جهله باصابتها فحکم بطهارته، فالمراد بالاستبانه هو العلم بوقوع القطره فی الماء، فإذا لم یکن معلوما فهو مشکوک فیه فلیحکم علیه بالطهاره.

و هذا الاحتمال الذی قوّاه شیخنا شیخ الشریعه (قدس سره) هو المتعین بناء علی النسخه المطبوعه سابقاً المعروفه بالطبع البهادری المشتمله علی زیاده قوله (علیه السلام) و لم یستبن فی الماء بعد قوله فأصاب إناءه. فإن تقابل قوله (علیه السلام) و لم یستبن فی الماء بقوله «أصاب إناءه» یوجب ظهور الإناء فی نفس الظرف دون المظروف و الماء، و معناها حینئذ أن القطره أصابت الإناء قطعاً و لکنه یشک فی أنها أصابت الماء أیضاً أم لم تصبه، فیرجع فی الماء إلی قاعده الطهاره.

و لکن النسخه مغلوطه قطعاً، و الزیاده لیست من الروایه کما فی الطبعه الأخیره من الوسائل، و علیه ففی الروایه احتمالات ثلاثه أبعدها ما ذکره شیخنا الأنصاری

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 421.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 146

..........

______________________________

(قدس سره) فیدور الأمر بین الاحتمالین الباقیین أعنی ما احتمله الشیخ الطوسی (قدس سره) و ما قوّاه شیخنا شیخ الشریعه (طاب ثراه) و حیث لا معیّن لأحدهما فی البین فتصبح الروایه مجمله لا یمکن الاعتماد علیها.

بل یمکن أن یقال: إن ما احتمله شیخنا شیخ الشریعه (قدس سره)

هو الأظهر من سابقه، فإن إطلاق الإناء علی الماء و إن کان صحیحاً بإحدی العلاقات المسوّغه للتجوّز کالحالیه و المحلیه، إلّا أنه بالنتیجه معنی مجازی للإناء لا مقتضی للمصیر إلیه بعد إمکان حمله علی معناه الحقیقی، فنحمله علی ذلک المعنی و هو الظرف کما حمله علیه شیخنا المتقدم، و یلزمه التفصیل بین صورتی العلم بالنجاسه کما فی الإناء و الجهل بها کما فی الماء، فهو شبهه موضوعیه بدویه یحکم فیها بالطهاره کما هو واضح، و هذا الاحتمال هو المتعیّن.

و أمّا ربما یقال من أن قاعده الطهاره أو استصحابها کادت أن تکون من الأُمور البدیهیه، و مثلها لا یخفی علی مثل علی بن جعفر (علیه السلام) فحمل الروایه علی الشبهات الموضوعیه بعید، و لا محیص من حملها علی إراده معنی آخر.

فهو مما لا یصغی إلیه فإن قاعده الطهاره أو استصحابها إنما صارت من الواضحات فی زماننا لا فی زمانهم، حیث إنها مما ثبت بتلک الروایات لا بشی ء آخر قبلها، هذا.

علی أن المورد قد احتف بما یوجب الظن بالإصابه، و لعلّه الذی دعا علی بن جعفر إلی السؤال فإنّه إذا رعف و امتخط و أصاب الدم الإناء، فهو یورث الظن باصابته للماء أیضاً و لمکان هذا الظن سأله (علیه السلام) عن حکمه. و قد وقع نظیر ذلک فی بعض روایات الاستصحاب أیضاً حیث سأله زراره عن أن الخفقه و الخفقتین توجب الوضوء أو لا؟ و أنه إذا حرّک فی جنبه شی ء و هو لا یعلم ... فإن استصحاب الطهاره فی الشبهات الموضوعیه و الحکمیه مما لا یکاد یخفی علی زراره و أضرابه و لکنه إنما صار واضحاً بتلک الأخبار، و لعلّ الذی دعاه للسؤال عن الشبهتین ملاحظه

ما یثیر الظن بالمنام فی مورد السؤال أعنی تحریک شی ء فی جنبه و هو لا یعلم، فالإشکال مندفع بحذافیره و الروایه إما مجمله و إما ظاهره فیما قدّمناه، فلا دلاله فیها علی التفصیل المذکور بوجه، و مقتضی الإطلاقات و العمومات الدالّه علی انفعال القلیل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 147

سواء کان مجتمعاً أم متفرقاً مع اتصالها بالسواقی (1) فلو کان هناک حفر متعدده فیها الماء و اتصلت بالسواقی، و لم یکن المجموع کراً إذا لاقی النجس واحده منها تنجس الجمیع، و ان کان بقدر الکر لا ینجس، و إن کان متفرقاً علی الوجه المذکور، فلو کان ما فی کل حفره دون الکر و کان المجموع کراً و لاقی واحده منها النجس لم تنجس، لاتصالها بالبقیه.

______________________________

بالملاقاه انفعاله بملاقاه الدم الذی لا یدرکه الطرف أیضا.

نعم، ان فی المقام شیئاً و لعلّه مراد الشیخ الطوسی (قدس سره) و إن کان بعیداً، و هو أن النجس دماً کان أو غیره کالعذره إذا لم یطلق علیه عنوانه عند العرف لدقته و صغره، فلا نلتزم فی مثله بانفعال القلیل إذا لاقی مثله، و هذا کما فی الکنیف و الأمکنه التی فیها عذره فإن کنسها أو هبوب الریاح إذا أثار منها الغبار، و وقع ذلک الغبار علی موضع رطب من البدن کالجبین المتعرق أو من غیره، فلا یوجب تنجس الموضع المذکور مع أن فیه أجزاء دقیقه من العذره أو من غیرها من النجاسات.

و لکن هذا لا یحتاج فیه إلی الاستدلال بالروایه فإن المدرک فیه انصراف إطلاقات ما دلّ علی نجاسه العذره و نحوها عن مثله و عدم دخوله تحتها، لأن المفروض عدم کونه عذره لدی العرف لدقته و صغره.

(1) و ذلک

لأن الاتصال مساوق للوحده، و هی المعیار فی عدم انفعال الماء إذا بلغ قدر کر و انفعاله فیما إذا لم یبلغه، فما عن صاحب المعالم (قدس سره) من عدم اعتصام الکر فیما إذا کان متفرقاً، و لو مع اتصالها بالسواقی و الأنابیب «1» فمما لم نقف له علی وجه محصل، إذ لا مجال لدعوی انصراف الإطلاقات عن مثله، و هذا من الوضوح بمکان إلّا فیما إذا اختلف سطح الماءین لما أسلفناه من أن العالی منهما إذا اندفع بقوه و دفع و تنجس بشی ء لا ینجس سافلهما کما عرفت تفصیله.

______________________________

(1) المعالم (فقه): 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 148

النجس.

و أمّا الأخبار الخاصه الدالّه علی انفعال القلیل بمجرد الملاقاه فهی کلّها وارده فی موارد ورود النجاسه علی الماء، فلا دلاله لها علی انفعال القلیل فیما إذا ورد الماء علی النجس هذا.

و لکن الإنصاف أن العرف یستفید من أدلّه انفعال القلیل بملاقاه مثل الکلب و العذره و غیرهما من المنجسات، أن الحکم بالنجاسه و الانفعال مستند إلی ملاقاه النجس للماء، بلا خصوصیه فی ذلک لوروده علی النجس أو لورود النجس علیه، فلا خصوصیه للورود بحسب المتفاهم العرفی فی التنجیس، لأنه یری الانفعال معلولًا للملاقاه خاصه، کما هو الحال فیما إذا کان ملاقی النجس غیر الماء کالثوب و الید و نحوهما، فإنّه إذا دلّ دلیل علی أن الدم إذا لاقی ثوباً ینجس الثوب مثلًا فالعرف لا یفهم منه إلّا أن ملاقاه الدم للثوب هی العلّه فی تنجسه، فهل تری من نفسک أن

______________________________

(1) الناصریات: 179 السطر 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 149

..........

______________________________

العرف یستفید من مثله خصوصیه لورود الدم علی الثوب.

و یؤید ما ذکرناه اعتراف السید المرتضی (قدس سره) بوجود المقتضی لتنجس الماء فی کلتا الصورتین، إلّا أنه تشبث بإبداء المانع من تنجسه فیما إذا کان الماء وارداً علی النجس، بتقریب أن الماء القلیل لو کان منفعلًا بملاقاه النجس مطلقاً لما أمکننا تطهیر شی ء من المتنجسات به، و هذا باطل بالضروره.

و الجواب عنه ما أشرنا إلیه سابقاً من أن الالتزام بالتخصیص، أو دعوی حصول الطهاره به حینئذٍ و إن اتصف الماء بالنجاسه فی نفسه، یدفع المحذور برمته.

و یؤید ما ذکرناه أیضاً و یستأنس له بجمله من الروایات:

منها: ما قدمناه من صحیحه البقباق «1» حیث علل فیها الإمام (علیه السلام) نجاسه سؤر الکلب بأنه رجس نجس، دفعاً

لما تخیله السائل من أنه من السباع، فلو کان لورود النجاسه خصوصیه فی الانفعال لذکره الإمام (علیه السلام) لأنه فی مقام البیان.

و منها: تعلیله (علیه السلام) فی روایه الأحول «2» طهاره ماء الاستنجاء بأن الماء أکثر بعد قوله (علیه السلام): «أو تدری لم صار لا بأس به» و لم یعللها بورود الماء علی النجس، فلو کان بین الوارد و المورود فرق لکان التعلیل بما هو العلّه منهما أولی.

هذا کلّه مع وجود الإطلاق فی بعض الروایات، و فی ذلک کفایه فقد دلت روایه أبی بصیر «3» علی نجاسه الماء الملاقی لما یبلّ میلًا من الخمر من غیر تفصیل بین ورود الخمر علی الماء و عکسه.

حیث إن ظاهرها أن ما ینزو إنما ینزو من الأرض النجسه التی یغتسل فیها و هو المکان الذی یبال فیه و یغتسل فیه من الجنابه، و دلالتها علی هذا ظاهره.

و قد تحمل الروایه علی أن السؤال فیها عن حکم الملاقی لأطراف العلم الإجمالی فإن البول و الغساله إنما وقعا علی قطعه من الأرض لا علی جمیعها و لا یدری أن ما نزی علی إنائه هل نزی من القطعه النجسه أو من القطعه الطاهره من الأرض، و علیه فمدلول الروایه أجنبی عن محل الکلام بل إنها تدل علی أن الماء الملاقی لأحد طرفی العلم الإجمالی غیر محکوم بالنجاسه.

و لکن هذا الحمل بعید غایته، فإن ظاهر الروایه أن النزو إنما هو من المکان النجس، لا أنه یشک فی أنه نزی من النجس أو الطاهر فإن أرادته تتوقف علی مئونه زائده و إضافه أنه نزی من مکان لا یعلم أنه نجس أو طاهر، و إطلاق السؤال و الجواب و عدم اشتمالها علی الزیاده المذکوره یدفع هذا الاحتمال. و کیف کان فالمناقشه فی دلاله الروایه مما لا وجه له. و إنما الاشکال کلّه فی سندها لأنها ضعیفه بمعلی بن محمد «2» لعدم ثبوت وثاقته، فالاستدلال بها علی التفصیل المذکور غیر تام. و ربّما

______________________________

(1) الوسائل 1: 213/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 7.

(2) هکذا أفاده مدّ ظلّه و لکنه عدل عن ذلک أخیراً و بنی علی أن الرجل موثق لوقوعه فی أسانید کامل الزیارات، و لا یقدح فی ذلک ما ذکره النجاشی [418/ 1117] فی ترجمته من انّه مضطرب الحدیث و المذهب لأن معنی الاضطراب فی الحدیث أن روایاته مختلفه فمنها ما لا یمکن الأخذ بمدلوله و منها

ما لا مانع من الاعتماد علیه، لا أن اضطرابه فی نقله و حکایته. إذن لا ینافی الاضطراب فی الحدیث وثاقته و لا یعارض به توثیق ابن قولویه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 151

لا یقصر عن توثیق مثل الکشی و النجاشی من أرباب الرجال، و أُخری علی مسلک غیر المشهور کما هو المنصور من عدم الاعتماد علی المراسیل مطلقاً کان مرسلها ابن أبی عمیر أو غیره لا لأجل أن توثیقه بنقل الروایه عن أحد یقصر عن توثیق أرباب الرجال، بل لأجل العلم الخارجی بأنه قد روی عن غیر الثقه أیضاً و لو من باب الاشتباه و الخطأ فی الاعتقاد، و هذا ممّا نعلم به جزماً. و إذن یحتمل أن یکون البعض فی قوله عن بعض أصحابنا، هو البعض غیر الموثق الذی روی عنه ابن أبی عمیر فی موضع آخر مسنداً، و مع الشبهه فی المصداق لا یبقی مجال للاعتماد علی مراسیله.

فأما علی مسلک المعروف فالصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور من حمل الأرطال فی الروایات علی الأرطال العراقیه و تحدید الکر بألف و مائتی رطل بالعراقی، دون ما ذهب إلیه السید و الصدوقان من تحدیدهم الکر بألف و ثمانمائه رطل بالعراقی بحمل ألف و مائتی رطل فی الروایات علی الأرطال المدنیه، و الوجه فی ذلک هو أن ما ذهبوا إلیه فی المقام هو الذی یقتضیه الجمع بین مرسله ابن أبی عمیر و صحیحه محمد بن مسلم، و هذا لا لما قالوا من أن الجمع بین الروایات مهما أمکن أولی من طرحها، أو أن الأخذ بأحد احتمالاتها و تعیّنه أولی من طرحها بأجمعها للإجمال کما عن جمله من الأصحاب، لما قلنا فی محلّه من أن هذه القاعده لا ترجع إلی أساس صحیح و أن العبره بظهور الروایه لا بالجمع بین الروایات. بل الوجه فیما ذکرناه أن کل واحده من المرسله و الصحیحه قرینه لتعیین المراد من الأُخری.

______________________________

(1) الفقیه 1:

6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 153

..........

______________________________

بیان ذلک: أن الرِّطل بکسر الراء و فتحه لغه بمعنی: الوزن رطله، کذا أی وزنه بکذا، ثم جعل إسماً لمکیال معیّن یکال به طریقاً إلی وزن خاص، کما هو الحال فی زماننا هذا فی کیل الجص حیث إنه موزون و لکنهم یکیلونه بمکیال خاص بجعله طریقاً إلی وزن معیّن تسهیلًا لأمرهم و کذا فی اللبن علی ما نشاهده فی النجف فعلًا. و کیف کان فهذا المکیال الخاص کالمن فی زماننا هذا له معان، فکما أن المن یطلق علی الشاهی تاره و علی التبریزی اخری و علی الاستامبولی ثالثه و علی العراقی رابعه، کذلک الرطل فی زمانهم (علیهم السلام) کان یطلق علی العراقی مره و هو ألف و ثلاثمائه درهم، و أُخری علی المدنی و هو ألف و تسعمائه و خمسون درهماً، و ثالثه علی المکی و هو ضعف العراقی أعنی ألفین و ستمائه درهم. و قد استعمل فی کل من هذه المعانی فی الأخبار علی ما یستفاد من بعض الروایات. و علیه فهو مجمل مردد فی الروایتین بین محتملات ثلاثه، و لا وجه لحمله علی المکی فی صحیحه محمد بن مسلم بدعوی أنه من أهل الطائف و الإمام (علیه السلام) تکلّم بلغه السامع، إذ لا عبره بعرف السامع فی المحاورات و المتکلّم إنما یلقی کلامه بلغته و حسب اصطلاحه، و لا سیما إذا لم یکن مسبوقاً بالسؤال و هم (علیهم السلام) کانوا یتکلّمون بلغه المدینه. هذا علی أن محمد بن مسلم علی ما ذکره بعض آخر کوفی قد سکن بها، و کیف کان فالرطل فی الروایتین مجمل فی نفسه إلّا أن کل واحده منهما معینه لما أُرید منه فی

الأُخری، حیث إنّ لکل منهما دلالتین إیجابیه و سلبیه، و هی مجمله بالإضافه إلی إحدی الدلالتین و صریحه بالإضافه إلی الأُخری و صراحه کل منهما ترفع الإجمال عن الأُخری و تکون مبیّنه لها لا محاله.

فصحیحه محمد بن مسلم لها دلاله علی عقد إیجابی، و هو أن الکر ستمائه رطل و علی عقد سلبی و هو عدم کون الکر زائداً علی ذلک المقدار و هی بالإضافه إلی عقدها السلبی ناصّه لصراحتها فی عدم زیاده الکر عن ستمائه رطل و لو بأکثر محتملاته الذی هو الرطل المکی، فهو لا یزید علی ألف و مائتی رطل بالأرطال العراقیه، إلّا أنها بالنسبه إلی عقدها الإیجابی مجمله إذ لم یظهر المراد بالرطل بعد، هذا حال الصحیحه.

و أمّا المرسله فلها أیضاً عقدان إیجابی و هو أن الکر ألف و مائتا رطل و سلبی و هو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 154

..........

______________________________

عدم کون الکر أقل من ذلک المقدار، و هی صریحه فی عقدها السلبی لدلالتها علی أن الکر لیس بأقل من ألف و مائتی رطل قطعاً و لو بأقل محتملاته الذی هو الرطل العراقی، و مجمله بالإضافه إلی عقدها الإیجابی لإجمال المراد من الرطل، و لم یظهر أنه بمعنی العراقی أو المدنی أو المکی. و حیث إن الصحیحه صریحه فی عقدها السلبی لدلالتها علی عدم زیاده الکر علی ألف و مائتی رطل بالعراقی، فتکون مبینه لإجمال المرسله فی عقدها الإیجابی، و تدل علی أن الرطل فی المرسله لیس بمعنی المدنی أو المکی، و إلّا لزاد الکر عن ستمائه رطل حتی بناء علی إراده المکی منه، لوضوح أن ألفاً و مائتی رطل مدنیّاً کان أم مکیّاً یزید عن ستمائه رطل و لو

کان مکیّاً.

فهذا یدلنا علی أن المراد من ألف و مائتی رطل فی المرسله هو الأرطال العراقیه لئلّا یزید الکر عن ستمائه رطل کما هو صریح الصحیحه، بل قد استعمل الرطل بهذا المعنی فی بعض «1» الأخبار من دون تقییده بشی ء و لما سئل عمّا قصده بیّن (علیه السلام) أن مراده منه هو الرطل العراقی. بل ربما یظهر منها أن الشائع فی استعمالات العرب هو الرطل العراقی حتی فی غیر العراق من دون أن یتوقف ذلک علی نصب قرینه علیه.

کما أن المرسله لما کانت صریحه فی عدم کون الکر أقل من ألف و مائتی رطل علی جمیع محتملاته کانت مبیّنه لإجمال الصحیحه فی عقدها الإیجابی و بیاناً علی أن المراد بالرطل فیها خصوص الأرطال المکیه، إذ لو حملناه علی المدنی أو العراقی لنقص الکر عن ألف و مائتی رطل بالأرطال العراقیه و هذا من الوضوح بمکان، و بالجمله أن النص من کل منهما یفسّر الإجمال من الأُخری و هذا جمع عرفی مقدم علی الطرح بالضروره. علی أن محمد بن مسلم علی ما ذکره بعضهم طائفی، و لعلّه (علیه السلام) تکلّم بعرفه و اصطلاحه.

فما ذهب إلیه المشهور فی تحدید الکر بالوزن هو الحق الصراح بناء علی المسلک المعروف من معامله الصحیحه مع مراسیل مثل ابن أبی عمیر دون ما اختاره السید و الصدوقان (قدس سرهم).

و أمّا بناء علی مسلک غیر المشهور کما هو الصحیح عندنا من عدم الاعتماد علی

______________________________

(1) الوسائل 1: 203/ أبواب الماء المضاف ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 155

..........

______________________________

المراسیل مطلقاً، فالصحیح أیضاً ما ذهب إلیه المشهور بیان ذلک: أن المرسله ساقطه عن الاعتبار علی الفرض فلا روایه فی البین غیر

الصحیحه المتقدمه الدالّه علی تحدید الکر بستمائه رطل، و قد مرّ أن للرطل إطلاقات فهو فی نفسه من المجملات، و لکنّا ندّعی أن الصحیحه دالّه علی مسلک المشهور و الرطل فیها محمول علی المکی فیکون الکر ألفاً و مائتی رطل بالعراقی. و إثبات هذا المدعی من وجوه:

الأوّل: أن الرطل فیها لو حمل علی غیر المکی لکانت الصحیحه علی خلاف الإجماع القطعی من الشیعه فلا بدّ من طرحها، فإنّه لا قائل من الأصحاب بأن الکر ستمائه رطل بالأرطال العراقیه أو المدنیه. نعم، نسب إلی الراوندی (قدس سره) تحدید الکر بما بلغ مجموع أبعاده الثلاثه عشره أشبار و نصف «1»، و لو صحت النسبه فهو أقل من ستمائه رطل بکثیر.

الثانی: أن الأخبار الوارده فی تحدید الکر بالمساحه تدل علی أن الکر لا یقل عن سبعه و عشرین شبراً لأنه أقل التقدیرات الوارده فی الأخبار کسته و ثلاثین و ثلاثه و أربعین إلّا ثمن شبر، و هو لا یوافق ستمائه رطل غیر مکی حیث إنّا وزنّاه غیر مرّه و وجدنا سبعه و عشرین شبراً مطابقاً لألف و مائتی رطل عراقی المعادله لستمائه رطل مکی.

و یؤید ما ذکرناه صحیحه علی بن جعفر «2» الدالّه علی أن الماء البالغ ألف رطل لا یجوز الوضوء به و لا شربه إذا وقع فیه بول، فانّا لو حملنا الرطل فی الصحیحه علی غیر المکی لکان مقدار ألف رطل کراً عاصماً و هو خلاف ما نطقت به الروایه المتقدمه.

الثالث: أنّا بیّنا فی الأُصول أن المخصص المنفصل إذا کان مجملًا لدورانه بین الأقل و الأکثر لا یسری إجماله إلی العام بل لا بدّ من تخصیص العام بالمقدار المتیقن منه، و یرجع إلی عمومه فی المقدار

المشکوک فیه «3»، و مقامنا هذا من هذا القبیل لإجمال کلمه الرطل فی الصحیحه لدورانه بین الأقل و الأکثر، و العام دلّنا علی أن الماء إذا لاقی

______________________________

(1) المختلف 1: 22.

(2) الوسائل 1: 156/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 16.

(3) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 245.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 156

..........

______________________________

نجساً ینجس کما هو مقتضی الأخبار الخاصه المتقدمه من غیر تقیید الماء بالقلیل، و قد علمنا بتخصیص ذلک العام بالکر و هو مجمل و المقدار المتیقن منه ألف و مائتا رطل عراقی و هو مساوق لستمائه رطل مکی و نلتزم فیه بعدم الانفعال، و أمّا فیما لم یبلغ هذا المقدار فهو مشکوک الخروج لإجمال المخصص علی الفرض، فلا بدّ فیه من الرجوع إلی مقتضی العام أعنی انفعال مطلق الماء بملاقاه النجس.

و إن شئت توضیح ما ذکرناه قلنا إن الأخبار الوارده فی الماء علی طوائف:

فمنها: ما جعل الاعتبار فی انفعال الماء بالتغیّر و أنّه لا ینفعل بملاقاه شی ء من المنجسات ما دام لم یطرأ علیه تغییر، و هذا کما فی صحیحه حریز «کلّما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» «1» و دلالتها علی حصر العلّه للانفعال فی التغیّر ظاهره.

و منها: ما دلّ علی أن الماء ینفعل بملاقاه النجس و إن لم یحصل فیه تغیّر لأن مفروض هذه الطائفه هو الماء الذی لا تغیّر فیه فی شی ء، و هذا کصحیحه شهاب بن عبد ربّه قال: «أتیت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) أسأله فابتدأنی فقال: إن شئت فاسأل یا شهاب و إن شئت أخبرناک بما جئت له قال: قلت له:

أخبرنی جعلت فداک قال: جئت تسألنی عن الجنب یسهو فیغمز «فیغمس» یده فی الماء قبل أن یغسلها؟ قلت: نعم قال: إذا لم یکن أصاب یده شی ء فلا بأس» ... «2» حیث دلّت علی انفعال الماء بإصابه الید المتنجسه.

و موثقه عمار بن موسی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال بعد قوله سئل عمّا تشرب منه الحمامه، و عن ماء شرب منه باز، أو صقر أو عقاب؟ فقال: کل شی ء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه، إلّا أن تری فی منقاره دماً فإن رأیت فی منقاره دماً فلا توضأ منه و لا تشرب «3» و قد دلّت علی انفعال الماء بإصابه منقار الطیور إذا کان فیه

______________________________

(1) الوسائل 1: 137/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1.

(2) الوسائل 2: 266/ أبواب الجنابه ب 45 ح 2.

(3) الوسائل 1: 230/ أبواب الأسآر ب 4 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 157

..........

______________________________

دم کما دلّت علی انفعاله بإصابه منقار الدجاجه الذی فیه قذر بناء علی روایه الشیخ حیث زاد علی الموثقه «و سئل عن ماء شربت منه الدجاجه قال: إن کان فی منقارها قذر لم یتوضأ منه و لم یشرب ...» إلی غیر ذلک من الأخبار التی یقف علیها المتتبع فی تضاعیف الأبواب و من البدیهی أن إصابه هذه الأشیاء للماء لا توجب تغیراً فیه و هو ظاهر. و النسبه بین هاتین الطائفتین هی التباین لدلاله إحداهما علی أن المدار فی الانفعال علی التغیّر فحسب، و ثانیتهما دلت علی أن المناط فیه هو ملاقاه النجس دون غیرها إذ لا یتصوّر فی مواردها التغیّر بوجه فهما متعارضتان.

ثم إنّ هناک طائفتین أُخریین مخصصتین للطائفه الثانیه إحداهما غیر مجمله و ثانیتهما

مجمله.

أمّا ما لا إجمال فیه فهو صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع «1» المخصصه للطائفه الثانیه بما لا مادّه له، و أن ما له مادّه لا ینفعل بالملاقاه و إنما ینفعل بالتغیّر، و منها یظهر أن المراد بالماء فی تلک الطائفه هو الماء الذی لا مادّه له، و هو کما تری مما لا إجمال فیه. فإذا خصصنا الطائفه الثانیه بتلک الصحیحه انقلبت النسبه بین الطائفتین المتعارضتین من التباین إلی العموم المطلق لدلاله أُولاهما علی حصر الانفعال فی التغیّر مطلقاً کان للماء مادّه أم لم یکن و دلت ثانیتهما علی حصره فی الملاقاه فی خصوص ما لا مادّه له و هی أخص مطلقاً من الاولی فیخصصها و تدل علی أن الماء الذی لا مادّه له ینفعل بالملاقاه.

و أمّا المخصّص المجمل فهو الروایات الوارده فی الکر لدلالتها علی عدم انفعال الکر بالملاقاه و لکنها مجمله فإن للکرّ إطلاقات کما تقدم. و بما إن إجمال المخصص المنفصل لا یسری إلی العام فنخصصه بالمقدار المتیقن من الکر و هو ألف و مائتا رطل عراقی و أمّا ما ینقص عن هذا المقدار فلا محاله یبقی تحت العموم المقتضی لانفعال ما لا مادّه له بالملاقاه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 141/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 12، و ص 172/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 158

و ثلاثین شبراً، و هو الذی ذهب إلیه المحقق «2» و صاحب المدارک (قدس سرهما) «3».

و رابع اکتفی ببلوغ المکعب سبعه و عشرین شبراً، و هذا هو المعروف بقول القمیین «4» و قد اختاره العلّامه «5» و الشهید «6» و المحقق الثانیان «7» و المحقق الأردبیلی «8» و نسب إلی البهائی أیضاً «9»، و هو الأقوی من أقوال المسأله.

و هناک قول خامس و هو الذی نسب إلی الراوندی (قدس سره) من اعتبار بلوغ مجموع أبعاد الماء عشره أشبار و نصف «10». هذه هی أقوال المسأله «11».

______________________________

(1) المختلف 1: 21.

(2) المعتبر 1: 46.

(3) المدارک 1: 51.

(4) المختلف 1: 21.

(5) المختلف 1: 22.

(6) الروض: 140 سطر 18.

(7) حکاه فی الحدائق 1: 221.

(8) مجمع الفائده و البرهان 1: 260.

(9) حبل المتین: 108.

(10) المختلف 1: 22.

(11) و یظهر من السید إسماعیل الطبرسی شارح نجاه العباد أن هناک قولًا سادساً: و هو بلوغ مکعب الماء ثلاثه و ثلاثین شبراً و خمسه أثمان و نصف ثمن حیث نسبه إلی المجلسی و الوحید البهبهانی (قدس سرهما) أخذاً بروایه حسن بن صالح الثوری بحملها علی المدور، بتقریب أن القطر فیها ثلاثه و نصف فیکون المحیط أحد عشر شبراً فإن نسبه القطر إلی المحیط نسبه السبعه إلی اثنین و عشرین، فنصف القطر شبر و ثلاثه أرباعه، و نصف المحیط خمسه أشبار و نصف فإذا ضربنا أحدهما فی الآخر کان الحاصل تسعه أشبار و نصف ثمن، و إذا ضربنا ذلک الحاصل فی ثلاثه و نصف صار المتحصل ثلاثه و ثلاثین شبراً و خمسه أثمان و نصف ثمن تحقیقاً.

إلّا أن المصرح به فی حواشی المدارک للوحید البهبهانی (قدس سره) أنه لا قائل بهذا الوجه بخصوصه فهذا

یدلنا علی أنّه احتمال احتمله المجلسی و الوحید (قدس سرهما) فی الروایه فلا ینبغی عدّه من الأقوال، مع أن الروایه ضعیفه لأن الرجل زیدی بتری لم یوثق فی الرجال بل عن التهذیب أنه متروک العمل بما یختص بروایته. إذن یشکل الاعتماد علی روایته مضافاً إلی ما أورده الشیخ فی استبصاره علی دلالتها من المناقشه باحتمال أن یکون المراد بالرکی فیها هو المصنع الذی کان یعمل فی الطرق و الشوارع لأن یجتمع فیها ماء المطر و ینتفع بها المارّه و لم یعلم أن المصانع مدوره لأن من الجائز أن یکون بعضها أو الکثیر منها مربعاً و لا سیّما فی المصانع البنائیه التی یعمل علی شکل الحیاض المتعارفه فی البیوت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 159

..........

______________________________

أمّا ما حکی عن ابن الجنید فهو مما لا ینبغی أن یصغی إلیه إذ لم نجد ما یمکن أن یستند إلیه فی ذلک و لو روایه ضعیفه، و کم له (قدس سره) من الفتیا الشبیهه بآراء العامه، و لعلّ الروایات الوارده من طرقنا لم تصل إلیه.

کما أن ما نسب إلی الراوندی قول ضعیف مطرود لا قائل به سواه بل هو غلط قطعاً، لأن بلوغ مجموع الأبعاد إلی عشره و نصف قد ینطبق علی مسلک المشهور کما إذا کان کل واحد من الأبعاد الثلاثه ثلاثه أشبار و نصف، فإن مجموعها عشره و نصف و مکسّرها ثلاثه و أربعون شبراً إلّا ثمن شبر، و هو فی هذه الصوره کلام صحیح، و قد لا ینطبق علیه و لا علی غیره من الأقوال کما إذا فرضنا طول الماء تسعه أشبار و عرضه شبراً واحداً و عمقه نصف شبر، فإن مجموعها عشره أشبار و نصف، إلّا أنّه

بمقدار تسع ما هو المعتبر عند المشهور تقریباً لأن مکسّره حینئذٍ أربعه أشبار و نصف بل لو فرضنا طول الماء عشره أشبار، و کلًا من عرضه و عمقه ربع شبر لبلغ مجموعها عشره أشبار و نصف، و مکسّره نصف شبر و ثمن شبر، إلّا أن هذه المقادیر مما لم یقل أحد باعتصامه، فما ذهب إلیه الراوندی غلط جزماً. فیبقی من الأقوال ما ذهب إلیه القمیون و قول المشهور و ما ذهب إلیه المحقق و صاحب المدارک (قدس سرهم).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 160

..........

______________________________

و الصحیح من هذه الأقوال هو قول القمیین أعنی ما بلغ مکسّره سبعه و عشرین شبراً، و الدلیل علی ذلک صحیحه إسماعیل بن جابر قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) الماء الذی لا ینجسه شی ء؟ قال: ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته «1». و الاستدلال بها یتوقف علی تقدیم أُمور:

الأوّل: أنّ المراد بالسعه فیها لیس هو الطول و العرض بل ما یسعه سطح ذلک الشی ء علی ما یتفاهم منه عرفاً.

الثانی: أنّ کل ذراع من أی شخص عادی شبران متعارفان علی ما جرّبناه غیر مره و وجدناه بوجداننا، و بهذا المعنی أیضاً أُطلق الذراع فی الأخبار الوارده فی المواقیت «2». فما ادعاه المحقق الهمدانی (قدس سره) من أن الذراع أکثر من شبرین «3» مخالف لما نجده بوجداننا، فإنّه یشهد علی أن الذراع شبران، و لعلّه (قدس سره) وجد ذلک من ذراع نفسه و ادعی علیه الوجدان، و علی هذا فمعنی الروایه أن الکر عباره عن أربعه أشبار عمقه و ثلاثه أشبار سعته.

الثالث: أنّ ظاهر قوله (علیه السلام) ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته هو أنّ مفروض کلامه (علیه السلام) هو

المدوّر، حیث فرض أن سعته ذراع و شبر مطلقاً أی من جمیع الجوانب و الأطراف، و کون السعه بمقدار معیّن من جمیع النواحی و الأطراف لا یتصوّر إلّا فی الدائره، لأنها التی تکون نسبه أحد أطرافها إلی الآخر بمقدار معیّن مطلقاً لا تزید عنه و لا تنقص، و هذا بخلاف سائر الإشکال من المربّع و المستطیل و غیرهما حتی فی متساوی الأضلاع، فإن نسبه أحد أطرافها إلی الآخر لا تکون بمقدار معیّن فی جمیعها، إذ البعد المفروض بین زاویتین من المربع و أمثاله أزید من البعد الکائن بین نفس الضلعین من أضلاعه، و علی الجمله أن ما تکون نسبه أحد جوانبه إلی

______________________________

(1) الوسائل 1: 165/ أبواب الماء المطلق ب 10 ح 1.

(2) و قد روی زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان ...» المرویّه فی الوسائل 4: 141/ أبواب المواقیت ب 8 ح 3.

(3) مصباح الفقیه (الطهاره): 30 السطر 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 161

..........

______________________________

الآخر بمقدار معیّن فی جمیع أطرافه لیس إلّا الدائره. علی أن مقتضی طبع الماء هو ذلک، و إنما یتشکل بسائر الأشکال بقسر قاسر کوضعه فی الأوانی المختلفه إشکالها.

و بعباره اخری: أن ظاهر الروایه أن ما یحویه خط واحد و لا یختلف مقدار البعد بین طرفین من أطرافه أبداً لا بدّ أن یبلغ الماء فی مثله ذراعین فی عمقه و ذراع و شبر سعته، و هذا لا ینطبق علی غیر الدائره فإن البیضی و إن کان بخط واحد أیضاً إلّا أن البعد فیه یختلف باختلاف أطرافه و المربع و المستطیل و غیرهما مما یحویه أکثر من خط

واحد، و بهذا کلّه یتعیّن أن یکون مفروض کلامه (علیه السلام) هو المدوّر لا غیره. فإذا عرفت هذه الأُمور و عرفت أن مفروض کلامه (علیه السلام) هو المدوّر و قد فرضنا أنّ عمقه أربعه أشبار و سعته ثلاثه أشبار، فلا بدّ فی تحصیل مساحته من مراجعه ما هو الطریق المتعارف عند أوساط الناس فی کشف مساحه الدائره.

و قد جرت طریقتهم خلفاً عن سلف کما فی البنائین و غیرهم علی تحصیل مساحه الدائره بضرب نصف القطر فی نصف المحیط، و قطر الدائره فی المقام ثلاثه أشبار فنصفه واحد و نصف، و أمّا المحیط فقد ذکروا أن نسبه قطر الدائره إلی محیطها مما لم یظهر علی وجه دقیق و نسب إلی بعض الدراویش أنّه قال: یا من لا یعلم نسبه القطر إلی المحیط إلّا هو. إلّا أنهم علی وجه التقریب و التسامح ذکروا أن نسبه القطر إلی المحیط نسبه السبعه إلی اثنین و عشرین. ثم إنهم لما رأوا صعوبه فهم هذا البیان علی أوساط الناس فعبروا عنه ببیان آخر، و قالوا إن المحیط ثلاثه أضعاف القطر. و هذا و إن کان ینقص عن نسبه السبعه إلی اثنین و عشرین بقلیل إلّا أن المسامحه بهذا المقدار لا بدّ منها کما نشیر إلیه عن قریب.

فعلی هذه القاعده یبلغ محیط الدائره فی المقام تسعه أشبار، لأن قطرها ثلاثه أشبار، و نصف المحیط أربعه أشبار و نصف، و نصف القطر شبر و نصف، فیضرب أحدهما فی الآخر فیکون الحاصل سبعه أشبار إلّا ربع شبر، و إذا ضرب الحاصل من ذلک فی العمق و هو أربعه أشبار یبلغ الحاصل سبعه و عشرین شبراً بلا زیاده و لا نقصان إلّا فی مقدار یسیر

کما عرفت، و هو مما لا محیص من المسامحه فیه، لأن النسبه بین القطر و المحیط مما لم تظهر حقیقتها لمهره الفن و الهندسه فکیف یعرفها العوام غیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 162

..........

______________________________

المطلعین من الهندسه بشی ء إلّا بهذا الوجه المسامحی التقریبی. و هذه الزیاده نظیر الزیاده و النقیصه الحاصلتین من اختلاف أشبار الأشخاص، فإنّها لا تتفق غالباً و لکنها لا بدّ من التسامح فیها، و لعلّنا نتعرض إلی ذلک عند بیان اختلاف أوزان المیاه خفه و ثقلًا إن شاء اللّٰه.

ثم لو أبیت عن صراحه الصحیحه فی تحدید الکر بسبعه و عشرین شبراً فصحیحه إسماعیل بن جابر الثانیه صریحه الدلاله علی المدعی و هو ما رواه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الماء الذی لا ینجسه شی ء؟ فقال کرّ قلت: و ما الکر؟ قال: ثلاثه أشبار فی ثلاثه أشبار» «1». و الوجه فی صراحتها أنها و إن لم تشتمل علی ذکر شی ء من الطول و العرض و العمق إلّا أن السائل کغیره یعلم أن الماء من الأجسام و کلّ جسم مکعب یشتمل علی أبعاد ثلاثه لا محاله و لا معنی لکونه ذا بعدین من غیر أن یشتمل علی البعد الثالث، فإذا قیل ثلاثه فی ثلاثه مع عدم ذکر البعد الثالث علم أنه أیضاً ثلاثه کما یظهر هذا بمراجعه أمثال هذه الاستعمالات عند العرف. فإنّهم یکتفون بذکر مقدار بعدین من أبعاد الجسم إذا کانت أبعاده الثلاثه متساویه فتراهم یقولون خمسه فی خمسه أو أربعه فی أربعه إذا کان ثالثها أیضاً بهذا المقدار. و علیه إذا ضربنا الثلاثه فی الثلاثه فتبلغ تسعه، فإذا ضربناها فی ثلاثه فتبلغ سبعه و عشرین شبراً.

و یؤید ما

ذکرناه أنّا وزنّا الکر ثلاث مرات و وجدناه موافقاً لسبعه و عشرین فالوزن مطابق للمساحه التی اخترناها، هذا کلّه فی الاستدلال علی القول المختار و یقع الکلام بعد ذلک فی معارضاته و ما أُورد علیه من المناقشات.

فربما یناقش فی سند الصحیحه الأخیره بأنها قد نقلت فی موضع من التهذیب عن عبد اللّٰه بن سنان «2»، و کذا فی الاستبصار علی ما حکی عنه «3» و فی موضع آخر من

______________________________

(1) الوسائل 1: 159/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7.

(2) التهذیب 1: 141/ 115.

(3) الاستبصار 1: 10/ 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 163

..........

______________________________

التهذیب عن محمد بن سنان «1»، و فی الکافی عن ابن سنان «2» فالروایه مردده النقل عن محمد بن سنان أو عن عبد اللّٰه بن سنان و حیث لا یعتمد علی روایه محمد بن سنان لضعفه و عدم وثاقته، فالروایه لا تکون موثقه و مورداً للاعتماد.

و یدفعه: أن المحدث الکاشانی (قدس سره) قد صرّح فی أوّل کتابه الوافی بأن ابن سنان قد یطلق علی محمد بن سنان «3»، و ظاهره أن ابن سنان إذا ذکر مطلقاً فالمراد منه عبد اللّٰه بن سنان إلّا أنّه فی بعض الموارد یطلق علی محمد بن سنان أیضاً، و ذکر أنّه لأجل ذلک لا یطلق هو (قدس سره) ابن سنان علی عبد اللّٰه بن سنان إلّا مع التقیید لئلّا یقع الاشتباه فی فهم المراد من اللفظ، و هذه شهاده من المحدّث المزبور علی أن المراد من ابن سنان مهما أُطلق هو عبد اللّٰه بن سنان، بل قد أسندها نفس الشیخ فی استبصاره، و موضع من التهذیب إلی عبد اللّٰه بن سنان. فالمتعیّن حینئذٍ حمل ابن سنان علی

عبد اللّٰه بن سنان، و أمّا ما فی موضع آخر من التهذیب من إسنادها إلی محمد بن سنان فهو محمول علی اشتباه الکتاب أو علی سهو القلم، فإن التهذیب کثیر الأغلاط و الاشتباه. أو یحمل علی أنها روایه أُخری مستقله غیر ما نقله عبد اللّٰه بن سنان فهناک روایتان «4».

______________________________

(1) التهذیب 1: 37/ 101.

(2) الکافی 3: 3/ 7.

(3) لاحظ الوافی 1: 21.

(4) هذا و قد یدعی أن ملاحظه طبقات الرواه تقتضی الحکم بتعیّن إراده محمد بن سنان من ابن سنان الواقع فی سند الصحیحه، لأن الراوی عنه هو البرقی و هو مع الرجل من أصحاب الرضا (علیه السلام) و من أهل طبقه واحده، و عبد اللّٰه بن سنان من أصحاب الصادق (علیه السلام) و طبقته متقدمه علی طبقتهما فکیف یصح أن یروی البرقی عمّن هو من أصحاب الصادق (علیه السلام) من دون واسطه.

کما أن من المستبعد أن لا یروی عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (علیه السلام) من دون واسطه فإن المناسبه تقتضی أن یروی عنه (علیه السلام) مشافهه لا عن أصحابه و مع الواسطه.

و قد تصدّی شیخنا البهائی (قدس سره) للجواب عن هذه المناقشه بما لا مزید علیه و لم یتعرّض لها سیِّدنا الأُستاذ (مدّ ظلّه) فی بحثه و لأجل هذا و ذاک لم نتعرض لها و لدفعها فی المقام فمن أراد تفصیل الجواب عنها فلیراجع کتاب مشرق الشمسین للبهائی (قدس سره) [ص 93].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 164

..........

______________________________

هذا کلّه علی أنه لم یقم دلیل علی ضعف محمد بن سنان، أعنی أبا جعفر الزاهری لأنه المراد به فی المقام دون ابن سنان الذی هو أخو عبد اللّٰه بن سنان الضعیف و عدم توثیقه،

کیف و هو من أحد أصحاب السر، و قد وثقه الشیخ المفید و جماعه و قورن فی المدح «1» بزکریا بن آدم و صفوان فی بعض الأخبار و هو کاف فی الاعتماد علی روایاته، و أمّا ما یتراءی من القدح فی حقه فلیس قدحاً مضراً بوثاقته و لعلّه مستند إلی إفشائه لبعض أسرارهم (علیهم السلام) «2».

و أمّا ما توهّم معارضته للصحیحتین المتقدمتین فهو روایتان:

إحداهما: ما عن الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا کان الماء فی الرکی کراً لم ینجسه شی ء قلت: و کم الکر؟ قال: ثلاثه أشبار و نصف طولها فی ثلاثه أشبار و نصف عمقها فی ثلاثه أشبار و نصف عرضها» «3». فالروایه دلت علی أن الکر ثلاثه و أربعون شبراً إلّا ثمن شبر کما هو مذهب المشهور فتعارض الصحیحتین المتقدمتین.

______________________________

(1) و قد روی الکشی عن أبی طالب عبد اللّٰه بن الصلت القمی قال: دخلت علی أبی جعفر الثانی (علیه السلام) فی أواخر عمره یقول: جزی اللّٰه صفوان بن یحیی و محمد بن سنان و زکریا بن آدم عنِّی خیراً فقد وفوا لی ... نقله فی المجلد الأول من تنقیح المقال ص 448 سطر 2.

(2) الرجل و إن وثقه الشیخ المفید (قدس سره) [فی الإرشاد 2: 248] و جماعه و روی الکشی [فی ص 503/ 964] له مدحاً جلیلًا بل قد وثقه ابن قولویه لوقوعه فی أسانید کامل الزیارات و له روایات کثیره فی الأبواب المختلفه و لکن سیدنا الأُستاذ (مدّ ظلّه) عدل عن توثیقه و بنی علی ضعفه لأن الشیخ (قدس سره) ذکر انّه قد طعن علیه و ضعف [فی رجاله 364/ 5394] و ضعفه النجاشی (قدس

سره) صریحاً [فی رجاله 328/ 888] و مع التعارض لا یمکن الحکم بوثاقته. إذن فالرجل ضعیف.

(3) الوسائل 1: 160/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 165

..........

______________________________

و لا یخفی أن الروایه نقلت عن الکافی «1» و التهذیب «2» بلا زیاده البعد الثالث و نقلت عن الاستبصار بتلک الزیاده «3»، فلا بدّ من حمل الزیاده علی سهو القلم فإن الکافی الذی هو أضبط الکتب الأربعه، و التهذیب الذی ألّفه نفس الشیخ (قدس سره) غیر مشتملین علی الزیاده المذکوره. بل عن ابن المشهدی فی هامش الاستبصار أن الروایه غیر مشتمله علی تلک الزیاده فی النسخه المخطوطه من الاستبصار بید والد الشیخ محمد بن المشهدی صاحب المزار المصححه علی نسخه المصنف، فالزیاده ساقطه. و فی الطبعه الأخیره من الوسائل نقل الروایه بتلک الزیاده و أسندها إلی الکافی و التهذیب و استدرک الزیاده فی الجزء الثالث فراجع. فإذا أسقطنا الزیاده عن الروایه فتبقی مشتمله علی بعدین فقط، و إذن لا بدّ من حملها علی المدوّر بعین ما قدمناه فی الصحیحه المتقدمه لأنه مقتضی طبع الماء فی نفسه علی أن الرکی بمعنی البئر و هو علی ما شاهدناه مدوّر غالباً لأنه أتقن و أقوی من سائر الأشکال الهندسیه.

مضافاً إلی أن المراد بالعرض فیها لیس هو ما یقابل الطول فإنّه اصطلاح حدیث للمهندسین، و إنما أُرید منه السعه بمعنی ما یسعه سطح الشی ء کما فی قوله تعالی عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ «4» فإنّ الإمام (علیه السلام) قد تعرّض للسعه و العمق. و کون السعه بمقدار معیّن من جمیع الجوانب و الأطراف لا یوجد فی غیر الدائره کما قدمناه فی الصحیحه المتقدمه. فإذا أخذنا مساحتها بضرب نصف

قطرها فی نصف محیطها بالتقریب المتقدم، یبلغ سبعه و عشرین بزیاده ما یقرب من سته أشبار و الکر بهذا المقدار مما لا قائل به من الشیعه و لا من السنه و هذه قرینه قطعیه علی عدم إراده ظاهر الروایه، فلا محیص من رفع الید عنها و حملها علی أحد أمرین:

أحدهما: أن یحمل علی أن الإمام (علیه السلام) أراد الاحتیاط ببیان مقدار شامل علی الکر قطعاً.

______________________________

(1) الکافی 3: 2/ 4.

(2) التهذیب 1: 408/ 1282.

(3) الاستبصار 1: 33/ 88.

(4) آل عمران 3: 133.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 166

..........

______________________________

و ثانیهما: أن یحمل علی أمر آخر أدق من سابقه، و هو أن الرکی الذی هو بمعنی البئر لا یکون مسطح السطح غالباً، بل یحفر علی شکل وسطه أعمق من جوانبه و لا سیّما فی الآبار التی ینزح منها الماء کثیراً فإن إدخال الدلو و إخراجه یجعل وسط البئر أعمق، و هو یوجب إحاله ما فیه من التراب إلی الأطراف و الجوانب و علیه فالماء الموجود فی وسط الرکی أکثر من الماء فی أطرافه، إلّا أن الزائد بدل التراب لا أنه معتبر فی الکریه و الاعتصام إذ المقدار المعتبر فیه سبعه و عشرون شبراً فالزیاده مستنده إلی ما ذکرناه.

و یمکن حمل الروایه علی أمر ثالث و هو حملها علی بیان مرتبه أکیده من الاعتصام و الکریه نظیر الحمل علی بیان مرتبه أکیده من الاستحباب فی العبادات، هذا کلّه مضافاً إلی ضعف الروایه لعدم وثاقه الرجل.

و ثانیتهما: روایه أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الکر من الماء کم یکون قدره؟ قال: إذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصف فی مثله ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه

فی الأرض فذلک الکر من الماء «1» و هی أیضاً تقتضی اعتبار بلوغ مکعّب الماء ثلاثه و أربعین شبراً إلّا ثمن شبر، و هو الذی التزم به المشهور فیعارض بها الصحیحه المتقدمه التی اعتمدنا علیها فی بیان الوجه المختار.

و قد أجاب صاحب المدارک «2» و شیخنا البهائی «3» (قدس سرهما) عن هذه الروایه بضعف سندها لاشتماله علی أحمد بن محمد بن یحیی و هو مجهول فی الرجال.

و أورد علیه فی الحدائق بأن الروایه و إن کانت ضعیفه لما ذکر إلّا أنه علی طریق الشیخ فی التهذیب، و أمّا علی طریق الکلینی (قدس سره) فی الکافی فالسند صحیح لأنّه رواها عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن ابن مسکان عن أبی بصیر، و من الظاهر أنه أحمد بن محمد بن عیسی لروایه محمد بن یحیی العطار

______________________________

(1) الوسائل 1: 166/ أبواب الماء المطلق ب 10 ح 6.

(2) المدارک 1: 51.

(3) حبل المتین: 108.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 167

..........

______________________________

عنه و روایته عن عثمان بن عیسی. و أحمد بن محمد بن عیسی ثقه جلیل و ممّن یعتمد علی روایته، و إنما الضعیف هو أحمد بن محمد بن یحیی الواقع فی طریق الشیخ (قدس سره) و رواها فی الوسائل بطریق الکلینی (قدس سره) فراجع «1» فلا إشکال فی الروایه من هذه الجهه.

ثم إن صاحب المدارک و شیخنا البهائی (قدس سرهما) ناقشا فی سند الروایه من ناحیه أُخری و هی أن الراوی عن ابن مسکان و هو عثمان بن عیسی واقفی لا یعتمد علی نقله فالسند ضعیف.

و یرده أنه و إن کان واقفیاً کما أُفید إلّا أنه موثق فی النقل عندهم، و یعتمدون

علی روایاته بلا کلام علی ما یستفاد من کلام الشیخ (قدس سره) فی العدّه «2» بل نقل الکشی قولًا بأنه ممن اجتمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم «3». أضف إلی ذلک أنه ممّن وثقه ابن قولویه لوقوعه فی أسانید کامل الزیارات. و مع الوثوق لا یقدح کونه واقفیاً أو غیره. نعم، بناء علی مسلک صاحب المدارک (قدس سره) من اعتبار کون الراوی عدلًا إمامیاً لا یعتمد علی روایه الرجل لعدم کونه إمامیاً.

و قد ناقشا فی الروایه ثالثاً: بأن أبا بصیر مردد بین الموثق و الضعیف فالسند ضعیف لا محاله.

و الإنصاف أن هذه المناقشه مما لا مدفع له إذ یکفی فیها مجرد الاحتمال و علی مدعی الصحه إثبات أن أبا بصیر هو أبو بصیر الموثق، و لا ینبغی الاعتماد و الوثوق علی شی ء مما ذکروه فی إثبات کونه الموثق فی المقام. و قد اعترف بذلک صاحب الحدائق أیضاً إلّا أنه میّزه بقرینه أن أکثر روایات ابن مسکان إنما هو عن أبی بصیر الموثق، و الکثره و الغلبه مرجحه لأحد الاحتمالین علی الآخر لأن الظن یلحق الشی ء بالأعم الأغلب.

و لا یخفی أن هذه القرینه کغیرها مما ذکروه فی المقام مما لا یفید الاطمئنان

______________________________

(1) الحدائق 1: 268.

(2) العدّه: 56 السطر 19/ فی الترجیح بالعداله.

(3) رجال الکشی: 566/ 1050.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 168

..........

______________________________

و الوثوق، و الاعتماد علیه غیر صحیح، و بذلک تکون الروایه ضعیفه لا محاله «1».

ثم لو أغمضنا عن سندها فهی قاصره الدلاله علی مسلک المشهور لأن الروایه غیر مشتمله علی ذکر الطول و العرض و العمق، و إنما ذکر فیها کون الماء ثلاثه أشبار و نصف فی مثله أی مثل الماء ثلاثه أشبار

و نصف فی عمقه، و ظاهرها هو الدائره کما بیّناه فی صحیحتی إسماعیل بن جابر فیستفاد منها أن الکر ما یقرب من ثلاثه و ثلاثین شبراً و هو ممّا لا قائل به کما مرّ. فلا بدّ من حملها علی اختلاف سطح الماء الراکد إذ الماء فی الصحاری لا یتمرکز فی الموارد المسطحه بل فی الأراضی منخفض الوسط، فوسطه أعمق من جوانبه، و لعلّ الزائد عن سبعه و عشرین إنما هو بهذا اللّحاظ. فالروایه غیر معارضه للصحیحتین المتقدمتین.

و أمّا ما عن شیخنا البهائی (قدس سره) فی الحبل المتین من إرجاع الضمیر فی «مثله» إلی ثلاثه أشبار و نصف باعتبار المقدار و دعوی أن الموثقه مشتمله علی ذکر الأبعاد الثلاثه و هی حینئذٍ صریحه الدلاله علی مسلک المشهور «2». فیدفعه: أنه تکلف محض لاستلزامه التقدیر فی الروایه فی موضعین:

أحدهما: فی مرجع الضمیر بتقدیر المقدار.

و ثانیهما: بعد کلمه «مثله» بتقدیر لفظه «فی» لعدم استقامه المعنی بدونهما و هو کما تری تکلف و التزام من غیر ملزم فالصحیح ما ذکرناه من إرجاع الضمیر فی «مثله» إلی الماء و عدم اشتمال الموثقه علی الأبعاد الثلاثه. إذن لا بدّ من حملها علی اختلاف سطح الماء الراکد کما مرّ.

بقی الکلام فی ما رواه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «قلت له: راویه من ماء سقطت فیها فأره أو جرذ أو صعوه میته، قال: إذا تفسخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ و صبّها، و إن کان غیر متفسّخ فاشرب منه و توضأ ...» «3». و هی أیضاً تدل

______________________________

(1) و قد عدل سیدنا الأُستاذ (مدّ ظلّه) عن ذلک أخیراً و بنی علی أن المکنّین بأبی بصیر کلّهم ثقاه و

مورد للاعتبار.

(2) حبل المتین: 108.

(3) الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 169

..........

______________________________

علی ما اخترناه لأن أکثر الراویه بحسب المقدار هو ما یسع سبعه و عشرین شبراً من الماء، و هی و إن شملت بإطلاقها لما یسع أقل من مقدار سبعه و عشرین شبراً، لأن الراویه تختلف بحسب الصغر و الکبر و هی تطلق علی جمیعها إطلاقاً حقیقیاً، إلّا أنه لا بدّ من رفع الید عن إطلاقها بمجموع الروایات المتقدمه الدالّه علی أن الکر لیس بأقل من سبعه و عشرین شبراً، و بها نقید إطلاقها و نخصصها بما تسع مقدار سبعه و عشرین شبراً من الماء.

و أیضاً یمکن تقییدها بصحیحه محمد بن مسلم المتقدمه الدالّه علی تحدید الکر بستمائه رطل، لما عرفت من تعیّن حملها علی الأرطال المکیه، فمفاد الصحیحه حینئذٍ اعتبار بلوغ الماء ألفاً و مائتی رطل عراقی، و قد أسلفنا أنّا وزنّا الکر غیر مره و وجدناه موافقاً لسبعه و عشرین شبراً فهی تنفی الاعتصام عمّا هو أقل من ذلک المقدار.

هذا و لکن الروایه ضعیفه السند بعلی بن حدید. نعم، ان لزراره روایه أُخری متحده المضمون مع هذه الروایه و هی صحیحه السند إلّا أنها غیر مسنده إلی الإمام (علیه السلام) و کأنّ مضمونها حکم من زراره نفسه و قد نقلها فی الوسائل عن الکلینی (قدس سره) فلیلاحظ إذن فما أسنده إلی الإمام (علیه السلام) غیر صحیح و ما هو صحیح غیر مسند إلی الإمام (علیه السلام).

فتحصّل: أن الصحیح فی تحدید الکر هو تحدیده بسبعه و عشرین شبراً و هو الذی ذهب إلیه القمیون (قدس سرهم).

و تؤکده مرسله عبد اللّٰه بن المغیره عن أبی عبد

اللّٰه (علیه السلام) قال: «الکر من الماء نحو حبیّ هذا، و أشار إلی حبّ من تلک الحباب التی تکون بالمدینه» «1». و الوجه فی تأکیدها أن فرض حب یسع بمقدار ثلاثه و أربعین شبراً أو سته و ثلاثین شبراً من الماء فرض أمر غیر معهود خارجاً، بخلاف ما یسع بمقدار سبعه و عشرین شبراً لأنه أمر موجود متعارف شاهدناه و هو موجود بالفعل أیضاً عند بعض طباخی العصیر. و هذه الروایه مؤکده لما اخترناه من مذهب القمیین و غیر قابله لأن یستدل بها فی

______________________________

(1) الوسائل 1: 166/ أبواب الماء المطلق ب 10 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 170

..........

______________________________

شی ء لا لنا و لا علینا لضعفها بالإرسال کما لا یخفی.

أن الوزن غیر متیسّر لأکثر الناس، و لا سیما فی الصحاری و الأسفار إذ لا میزان فیها لیوزن به الماء، کما لا یتیسّر سائر أدواته و هذا بخلاف التحدید بالمساحه فإن شبر کل أحد معه و له أن یمسح الماء بشبره، و لأجل سهولته جعله الشارع طریقاً معرّفاً إلی ما هو الحد الواقعی من الوزن، و قد عرفت أن هذا علی مسلک المشهور غیر میسور لکثره الفرق و بعد الفاصله بینهما.

و أمّا علی ما اخترناه فی التحدید بالمساحه أعنی سبعه و عشرین شبراً فلا یخلو:

إمّا أن یتطابق کل من التحدیدین مع الآخر تطابقاً تحقیقیاً أبداً.

و إمّا أن یزید التحدید بالمساحه علی التحدید بالوزن کذلک أی دائماً.

و إمّا أن ینعکس و یزید التحدید بالوزن علی التحدید بالمساحه فی جمیع الموارد.

و إمّا أن یزید الوزن علی المساحه تاره و تزید المساحه علی الوزن اخری فهذه وجوه أربعه. و منشأها أمران:

أحدهما: أن الکر لیس من قبیل الأحکام الشخصیه لیختلف باختلاف الأشخاص

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 171

..........

______________________________

بأن یکون الماء کراً فی حق أحد و غیر کر فی حق آخر لوضوح أنه من الأحکام العامه، فلو کان کراً فهو کر فی حق الجمیع کما إذا لم یکن کراً فهو کذلک فی حقّ الجمیع. و هذا إنما یتحقق فیما إذا جعلنا المدار فی سبعه و عشرین شبراً علی أشبار أقصر الأشخاص المتعارفین بأن لا یعد عرفاً أقصر عن المعتاد، فالمدار علی أقل شبر من أشبار مستوی الخلقه و هو یتحقق فی حق جمیع الأشخاص مستوین الخلقه، فإذا بلغ الماء سبعه و عشرین شبراً بأقل شبر من أشبار مستوی الخلقه فهو بالغ حدّ الکر أعنی سبعه و عشرین فی حق

جمیع المستوین خلقه کما أنه إذا لم یبلغ هذا المقدار بالأشبار المذکوره فهو غیر کر فی حق الجمیع.

و هذا بخلاف ما لو جعلنا المدار علی شبر کل شخص فی حق نفسه فإنّه یختلف الکر حینئذٍ باختلاف الأشبار قصراً و طولًا فربما یکون الماء الواحد بالغاً سبعه و عشرین شبراً بشبر واحد و لا یبلغه بشبر غیره، فیکون الماء الواحد کراً فی حق أحد و غیر کر فی حق آخرین. و قد ذکرنا نظیر ذلک فی القدم و الخطوه المعتبرین فی المسافه المسوّغه للقصر حیث حدّدوا الفرسخ بالأمیال و المیل بالأقدام، و قلنا فی بحث صلاه المسافر إن المراد بهما أقصر قدم و خطوه من أشخاص مستوین الخلقه.

و السر فی ذلک ما أشرنا إلیه من أن الکر و القصر لیسا من الأحکام الشخصیه لیختلفا باختلاف الأشخاص، و إنما هما من الأحکام العامه غیر المختصه بشخص دون شخص، فلو جعلنا المدار علی شبر کل شخص أو قدمه فی حق نفسه للزم ما ذکرناه من کون الماء کراً فی حق أحد و غیر کر فی حق آخر، و کذا الحال فی القدم.

نعم، إنما یصح ذلک فی الأحکام الشخصیه کما إذا أمر المولی عبیده بالمشی عشرین قدماً أو بغسل وجوههم، فإن اللّازم علی کل واحد منهم فی المثال أن یمشی کذا مقداراً بإقدامه لا بإقدام غیره، أو یغسل وجه نفسه و إن کان أقل سعه من وجه غیره، و هذا من الوضوح بمکان.

و ثانیهما: أن المیاه مختلفه وزناً فإن الماء المقطّر أو النازل من السماء أخف وزناً من المیاه الممتزجه بالمواد الأرضیه من الجص و النشادر و الزاج و الملح و الکبریت و نحوها لأنه یتثاقل بإضافه المواد الخارجیه

الأرضیه بحیث لو قطرناه بالتبخیر لخف عما کان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 172

..........

______________________________

علیه أوّلًا، لأن لطبیعی المیاه وزناً واحداً و إنما یختلف باختلاف المواد الممتزجه معه.

و ما یقال من أن بعض المیاه أخف وزناً فی طبعه عن بعضها الآخر، مجرد دعوی لا مثبت لها.

فإذا تمهد هذان الأمران فلا محاله ترتقی الوجوه إلی الأربعه کما قدّمناه، فإن الوزن و المساحه إما أن یتطابقا تطابقاً حقیقیاً بأن یساوی ما یبلغ سبعه و عشرین شبراً بأشبار شخص مستوی الخلقه ألفاً و مائتی رطل عراقی بلا زیاده و نقصان، و إما أن یزید الوزن علی المساحه، و إما أن ینعکس و تزید المساحه علی الوزن، و إما أن یختلفا فیزید الوزن علی المساحه فی بعض الموارد و تزید المساحه علی الوزن فی بعض الموارد الأُخر لاختلاف المیاه خفه و ثقلًا، فرب ماء صاف خفیف فتزید المساحه علیه و رب ماء ثقیل یزید علی المساحه بکثیر.

أمّا الصوره الاولی: فلا ینبغی الإشکال فیها إذ لا مانع من تحدید شی ء واحد بأمرین متحدین لتلازمهما و اتحادهما بلا زیاده لأحدهما علی الآخر و لا نقصان و هو ظاهر.

و أمّا الصوره الثانیه: فلا محیص فیها من جعل المناط بالمساحه فالوزن یکون معرّفاً لها و طریقاً إلیها، و لا بأس بالمقدار الزائد إذا لم یکن بکثیر لأن جعل معرِّف یطابق المعرَّف تطابقاً تحقیقیاً غیر ممکن فلا بدّ من جعل المعرِّف أمراً یزید علی المعرَّف بشی ء من باب الاحتیاط.

و أمّا الصوره الثالثه: فهی مع الصوره المتقدمه متعاکستان فلا بدّ فیها من جعل المدار علی الوزن و بما أن الوزن لا طریق إلی معرفته غالباً و لا سیما فی البراری و الصحار جعلت المساحه طریقاً

و معرّفاً إلیه، و ذلک لأن المساحه و إن کانت لا تتیسّر معرفتها للجمیع علی وجه دقیق، لاستلزامه معرفه شی ء من الهندسه و لا سیما فی المسدّس و المخمّس و الإهلیلجی و المخروط أو مختلفه الأضلاع و بالأخص فیما إذا کان السطح الذی وقف علیه الماء مختلفاً فی الشکل، فإن معرفه المساحه فی أمثال ذلک مما لا یتیسّر لأکثر أهل العلم إلّا بمراجعه قواعد الهندسه و المحاسبه الدقیقه فضلًا عن العوام، إلّا أنه مع ذلک معرفه المساحه أیسر من معرفه الوزن، و لا سیما فی المربّعات

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 173

الفساد فی زمان لا یتغیّر فیه المیاه المختلطه بمثل الملح و نحوه کما یشاهد ذلک فی الماء الحلو و ماء البئر لأن الأول یفسد قبل فساد الثانی بزمان، و لأجل ذلک اعتبر الشارع فی المیاه الخفیفه أن یکون أکثر من غیره حتی لا یتغیّر لأجل کثرته قبل أن یتغیّر غیره.

عدم تساوی سطح القلیل

(1) قد عرفت أن الماء علی أقسام ثلاثه: لأنه إما متصل بالمادّه فهو معتصم بمادته إلّا أن یتغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه، و إما غیر متصل بها و هو إما أن یکون کراً فهو

______________________________

[1] تقدّم أن المناط فی عدم التنجس هو الدفع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 174

نظرهم، حیث إن الماء الخارج بالدفع و إن کان ماء واحداً حقیقه إلّا أن العرف یراه ماءین متعدِّدین، و مع التعدّد لا وجه لسرایه النجاسه من أحدهما إلی الآخر، فالمضاف الذی یصب علی ید الکافر من إبریق و نحوه لا یتنجس منه إلّا المقدار الملاقی مع الید، و أمّا ما فی الإبریق فلا و إن کان متصلًا بالسافل النجس لأنه عرفاً ماء آخر غیر ما لاقی ید الکافر لمکان دفعه و قوته، و کذا الماء الخارج من الفوّارات فإن العالی منه إذا تنجس بشی ء لا تسری نجاسته إلی سافله لأجل خروجه بالدفع.

و بما ذکرناه یظهر أن المدار فی عدم انفعال الجزء غیر الملاقی علی خروج الماء بقوه و دفع لا علی العلو و السفل، فلو جری الماء بطبعه علی الأرض و لم یکن جریانه بقوه و دفع و لاقی شی ء منه نجساً حکم بنجاسه جمیعه لوحده الماء عرفاً، فالمیزان فی عدم سرایه النجاسه من أحد الأطراف إلی الآخر هو جریان الماء بالقوه و الدفع کما مرّ.

انجماد بعض الماء

(1) و الوجه فی ذلک أن المستفاد من أدلّه اعتصام الکر هو أن الکر من الماء هو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 175

ارتفاع أطرافها، و هذا بخلاف الجامد، لأنه بطبعه و إن کان ماء إلّا أنه لیس بسائل فعلی بحسب الاقتضاء فلا یشمله دلیل اعتصام الماء الکر، فإذا جمد نصف الکر و لاقی الباقی نجساً فیحکم بنجاسته کما یحکم بنجاسه ما یذوب من الجامد شیئاً فشیئاً، إلّا علی القول بکفایه التتمیم کرّاً و سیأتی الکلام علیه فی محلّه إن شاء اللّٰه.

الماء المشکوک کریته

(1) الماء الذی یشک فی کریته إذا علم حالته السابقه من القله أو الکثره، فلا کلام فی استصحاب حالته السابقه فعلًا و یترتب علیه آثارهما.

و أمّا إذا لم یعلم حالته السابقه فقد حکم فی المتن بطهارته إذا لاقی نجساً إما باستصحابها أو بقاعده الطهاره إلّا أنه منع عن ترتیب آثار الکریه علیه، فلم یحکم بطهاره ما غسل به من المتنجسات، و استصحب نجاسه المغسول به کما لم یحکم بکفایه إلقائه علی ما یتوقف تطهیره بإلقاء کر علیه. و التفکیک بین المتلازمین فی الأحکام الظاهریه غیر عزیز، فطهاره الماء و إن استلزمت طهاره ما یغسل به واقعاً إلّا أن المفکک بینهما فی مقام الظاهر هو الاستصحابان المتقدمان. نعم، احتاط (قدس سره) بالتجنب عنه و إلحاقه بالقلیل، و قد خالفه فی ذلک جماعه من الأصحاب و ذهبوا إلی

______________________________

[1] بل علی الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 176

..........

______________________________

نجاسه الماء المشکوک کریته الذی لم تعلم حالته السابقه من الکریه و القله بوجوه قدّمناها کما قدمنا ما هو الصحیح منها «1».

منها: التمسک بعموم ما دلّ علی انفعال الماء بالملاقاه، و قد خرج عنه الکر، و کریه الماء فی المقام مشکوکه.

و فیه: أن العام و إن دلّ علی انفعال الماء بالملاقاه إلّا أن التمسک بالعموم فی المقام غیر صحیح، لأنه

تمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه و هو غیر سائغ، إذ قد خرج عنه عنوان الکر و کریه الماء مشکوکه فی مفروض الکلام فهو شبهه مصداقیه للعام لا محاله.

و منها: التمسک بقاعده المقتضی و المانع. و قد أسلفنا أن تلک القاعده لا ترجع إلی أساس صحیح إلّا أن یراد منها استصحاب عدم المانع.

و منها: ما أفاده شیخنا الأُستاذ (قدس سره) من أن الاستثناء فی المقام قد تعلق علی عنوان الکر و هو عنوان وجودی، و کلما تعلق الاستثناء علی عنوان وجودی و کان المستثنی منه حکماً إلزامیاً أو ملزوماً له، فهو بمثابه اشتراط إحراز ذلک العنوان الوجودی فی الخارج عن الإلزام أو ملزومه لدی العرف هذا، و لکنّا أشرنا إلی أن العرف لا یستفید من أمثاله دخاله إحراز العنوان الوجودی فی الخروج عن المستثنی منه بوجه.

و منها: الاستصحاب و هو یجری فی الموضوع تاره و فی وصفه اخری.

أمّا الأول: فهو بأن یقال إن هذا المکان لم یکن فیه کر فی زمان بالیقین و الآن کما کان، لکن هذا الاستصحاب إنما یترتب علیه آثار عدم وجود الکر فی ذلک المکان و لا یثبت به عدم کریه الماء الموجود فیه بالفعل إلّا علی القول بالأُصول المثبته.

و نظیر ذلک ما ذکره شیخنا الأنصاری (قدس سره) من أن استصحاب وجود الکر فی مکان لا یثبت به أن الماء الموجود فیه بالفعل کر لأنه مثبت بالإضافه إلیه، فإن

______________________________

(1) راجع ص 101.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 177

..........

______________________________

کریه الماء الموجود فیه من الآثار المترتبه علی بقاء الکر فی المکان المذکور عقلًا «1».

و أمّا الثانی: فتقریبه أن یقال: إن هذا الماء الذی نراه بالفعل لم یکن متصفاً بالکریه قبل خلقته و وجوده،

لضروره أن الکریه من الأوصاف الحادثه المسبوقه بالعدم، فإذا وجدت ذات الماء و شککنا فی أن الاتصاف بالکریه أیضاً وجد معها أم لم یوجد فالأصل عدم حدوث الاتصاف بالکریه مع الذات.

و هذا الاستصحاب خال عن المناقشه و الإیراد غیر أنه مبنی علی جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه، و حیث إنّا أثبتنا جریان الاستصحاب فیها فی محلّه فنلتزم فی المقام بالاستصحاب المزبور و به نحکم علی عدم کریه الماء الذی نشک فی کریته و عدمها.

و أمّا ما ذکره شیخنا الأُستاذ (قدس سره) من أن العدم قبل وجود الموضوع و الذات محمولی و هو بعد تحقق الذات و الموضوع نعتی، فقد عرفت عدم تمامیته لأن المأخوذ فی موضوع الأثر هو عدم الاتصاف لا الاتصاف بالعدم، فراجع «2».

ثم إن فی المقام کلاماً و هو التفصیل فی جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه بین عوارض الماهیه و عوارض الوجود بالالتزام بجریان الاستصحاب فی الثانی دون الأول، و حاصل هذا التفصیل: أن المستصحب إذا کان من عوارض الوجود کالبیاض و السواد و نحوهما، فلا ینبغی الإشکال فی جریان الاستصحاب فی عدمه الأزلی لوضوح أن عدم مثل ذلک العارض قبل وجود موضوعه و معروضه یقینی لا محاله فلا مانع من استصحاب عدمه المتیقن و البناء علی أنه لم ینقلب إلی الوجود بوجود موضوعه.

و أمّا إذا کان من عوارض الماهیه فلا مجال فیه لاستصحاب عدمه الأزلی بوجه فإنّه لا یقین سابق بعدم العارض المذکور حتی قبل وجود موضوعه و معروضه إذ المفروض أنه من عوارض الماهیه و طوارئها، فهو علی تقدیر ثبوته عارض و لازم له

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 660.

(2) ص 102.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 178

..........

______________________________

و لو قبل وجوده فی

الخارج «1».

و هذه الکبری المدعاه قد طبقت علی مثل العشره کالعشره من الرجال لأنها من عوارض الماهیه دون الوجود، و علی الکریه المبحوث عنها فی المقام، لأنها أیضاً من عوارض ماهیه الماء لا من عوارض وجوده، حیث إن الکریه مرتبه وسیعه من مراتب طبیعه الماء فلا یصدق أن یقال إن کریه هذا الماء لم تکن قبل وجوده لأنه کر قبل وجوده و بعده، لا أنه یتصف بالکریه بعد وجوده فلا مجال لاستصحاب العدم الأزلی فی مثله، فهنا مقامان للکلام:

أحدهما: فی أصل الکبری المدعاه.

و ثانیهما: فی تطبیقها علی محل الکلام.

أمّا المقام الأوّل: فحاصل الکلام فیه أنه لا معنی لعروض شی ء علی الماهیه لنعبّر عنه و عن أمثاله بعوارض الماهیه، لأنها فی نفسها لیست إلّا هی فهی فی نفسها معدومه و ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له، و مع معدومیه المعروض کیف یصح أن یقال إن له عرضاً موجوداً فی الخارج. اللّهم إلّا أن یراد من عوارضها ما ینتزعه العقل عنها فی نفسها لو خلیت و طبعها کالامکان فی الإنسان، لأن العقل إذا لاحظه فی نفسه یری أنه عادم بکلتا جهتی الوجوب و الامتناع، فیدرک إمکانه لا محاله و یعبّر عنه بعارض الماهیه نظراً إلی أن الإمکان لا یعرض علی الإنسان بعد وجوده، لأنه محکوم بالإمکان مطلقاً وجد فی الخارج أم لم یوجد و یعبّر عنه أیضاً بالخارج المحمول بمعنی أنه خارج عن ذاتیات الماهیه و لیس من مقوماتها إلّا أنه محمول علیها، من غیر حاجه فی حمله إلی ضم ضمیمه خارجیه کما یحتاج إلی ضمها فی حمل مثل العالم علی الذات، إذ لا یصح ذلک إلّا بعد ضم العلم إلیها و یعبّر عنه بالمحمول بالضمیمه.

و

کیف کان فإن أُرید من عوارض الماهیه ما ینتزعه العقل منها فی نفسها، فلا ینبغی التأمل فی عدم جریان الاستصحاب فی أمثال ذلک إلّا أنه غیر مستند إلی مغایره الموجود للمعدوم و الفرق بین عوارض الوجود و عوارض الماهیه.

______________________________

(1) نهایه الأفکار 4: 200.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 179

..........

______________________________

بل الوجه فیه عدم العلم بالحاله السابقه فی مثله، فان عوارض الماهیه بهذا المعنی أزلیه غیر مسبوقه بالعدم، فإذا شککنا فی ثبوت الإمکان للعنقاء مثلًا فلا نتمکن من استصحاب عدمه أزلًا، إذ لا یقین لنا بعدم ثبوته له فی زمان حتی نستصحبه، لأنه لو کان ممکناً فهو کذلک من الأزل و إن لم یکن ممکناً فهو غیر ممکن من الأزل، و هی کالملازمات العقلیه نظیر ملازمه وجوب المقدمه لوجوب ذیها حیث إنها علی تقدیر ثبوتها أزلیه غیر مسبوقه بالعدم، کما أشرنا إلیه فی أواخر بحث مقدمه الواجب.

و علی الجمله: عدم جریان استصحاب العدم الأزلی فی هذه الصوره من أجل عدم العلم بالحاله السابقه، و من الظاهر أن جریانه فی الأعدام الأزلیه لا یزید بشی ء علی جریانه فی العدم أو الوجود النعتیین و جریانه فیهما مشروط بالعلم بالحاله السابقه فهذا لیس تفصیلًا فی جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه بوجه.

و إن أُرید من عوارض الماهیه ما یعرض الشی ء فی مطلق وجوده ذهناً کان أم خارجاً، کما هو أحد الاصطلاحین فی عوارض الماهیه کالزوجیه العارضه للأربعه أینما وجدت، فإنّها إن وجدت فی الذهن فهی زوج ذهناً و إن وجدت فی الخارج فهی زوج خارجاً فهی لا تنفک عن الأربعه فی الوجود، فی مقابل ما یعرض الشی ء فی وجوده الخارجی خاصه کالحراره العارضه للماء فی الخارج، لبداهه عدم عروضها علیه فی

الذهن فهو اصطلاح محض، و إلّا فهو من عوارض الوجود الأعم من الذهنی و الخارجی لا من عوارض الماهیه، لأن عارض الوجود علی أقسام منها ما یعرض وجود الشی ء ذهناً فقط کما فی قولنا الإنسان نوع، لأنه نوع فی وجوده الذهنی دون الخارجی، و من هنا یعبّر عنه بالمحمولات الثانویه، بمعنی أن النوع إنما یحمل علی الإنسان بعد تصوره و تلبسه بالوجود ذهناً، فأوّلًا یتصور الإنسان و ثانیاً یحمل علیه النوع، و منها ما یعرض الشی ء فی وجوده الخارجی خاصه کما فی عروض الحراره علی النار، و منها ما یعرض الشی ء فی مطلق وجوده إن ذهناً فذهناً و إن کان خارجاً فخارجا.

و کیف کان فعدّ مثل ذلک من عوارض الماهیه مع أنه من عوارض الوجود اصطلاح محض لا واقعیه له. و علیه فان صحّ جریان استصحاب العدم الأزلی فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 180

..........

______________________________

عوارض الوجود صح جریانه فیما یعرض الأعم من الوجود الخارجی و الذهنی أیضاً هذا کلّه فی الکلام علی أصل الکبری.

و أمّا الکلام فی تطبیقها علی الکریه فبیانه: أن الکریه من مقوله الکم المتصل، فإنّها عباره عن کثره الماء الواحد بحد تبلغ مساحته سبعه و عشرین شبراً، أو یبلغ وزنه ألفاً و مائتی رطل عراقی، و الکم من إحدی المقولات العرضیه التسعه التی هی من عوارض الوجود، و بهذا یتضح أن الکریه من عوارض وجود الماء خارجاً و لیست من عوارض الماهیه و لا من عوارض الأعم من الوجود الخارجی و الذهنی، و ذلک لأن الماء فی نفسه و ماهیته لم یؤخذ فیه کم خاص، إذ کما أن القلیل تصدق علیه ماهیه الماء کذلک الکر و أضعافه کالبحار، کما أن تصور

الماء لا یلازم وجود الکریه فی الذهن.

نعم، القله و الکریه من عوارض وجوده الخارجی فصح أن یقال: إن هذا الماء لم یکن کرّاً قبل وجوده، کما أنه لم یکن متصفاً بغیر الکریه من الأوصاف الخارجیه، فإن الأوصاف إذا لم تکن من عوارض ماهیه الشی ء فهی حادثه مسبوقه بالعدم لا محاله و قد عرفت أن الکریه لیست من عوارض ماهیه الماء. فإذا علمنا بوجود الماء و تحققه و شککنا فی تحقق الکریه معه فنستصحب عدمها الأزلی، فالإنصاف أنه لا مانع من جریان الاستصحاب فی العدم الأزلی فیما نحن فیه، بل إن جریان الاستصحاب فی عدم الکریه أولی من جریانه فی عدم القرشیه فلیلاحظ.

هذا کلّه علی أنّا نقول: إن الحکم بقله الماء المشکوک کریته و عدم اعتصامه لا یتوقف علی جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه، فإن الأصل یجری فی عدم کریه المشکوک حتی علی القول بعدم جریانه فیها أی فی الأعدام الأزلیه، و السر فی ذلک أن الأصل فی عدم کریه المشکوک یجری فی العدم النعتی دون المحمولی، و توضیح ذلک:

أن جمله من الآیات المبارکه کما عرفت قد نطقت بأن المیاه کلّها نازله من السماء و ذکر المستکشفون العصریون أن أصل میاه الأرض هو المطر، و بعد ما نزلت المیاه من السماء و هی قطرات تشکلت منها البحار و الأنهار و الکر و غیرها بضم بعضها إلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 181

..........

______________________________

بعض، و علی هذا نقطع بأن المیاه الموجوده فی الأرض کلّها مسبوقه بالقله لا محاله لوضوح أن الکر و البحار لم تنزل من السماء کرّاً و بحاراً و إنما تنزل منه القطرات و تتشکل الأنهار و الکر و غیرهما من تلک القطرات الواقعه علی

وجه الأرض، فالمیاه بأجمعها مسبوقه بعدم الکریه فحینئذٍ نشیر إلی الماء المشکوک و نقول: إنه کان فی زمان و لم یکن کرّاً و نشک فی اتصافه بالکر و عدمه فالأصل أنه باق علی اتصافه بعدم الکریه، و مجری هذا الأصل کما تری هو عدم الکریه علی وجه النعت و معه لا یتوقف الحکم بعدم کریه المشکوک فی المقام علی جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه.

و دعوی: أن لازم هذا البیان القطع بأن المیاه الکائنه فی الأرض بأجمعها مسبوقه بالاعتصام لأن أصلها المطر و هو معتصم کما یأتی عن قریب، فعند الشک فی عصمه ماء و عدمها نستصحب اعتصامه.

مدفوعه بأنها تبتنی علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من الکلی، لأن العصمه عند نزول المیاه تتحقق فی ضمن فرد و هو المطر و هی قد انعدمت قطعاً لنزولها علی الأرض، و نشک فی تبدلها إلی العصمه فی ضمن فرد آخر و هو الکر فالاستصحاب فیه من القسم الثالث من الکلی و لا نقول بجریانه.

ثم لو تنزلنا و بنینا علی عدم جریان الاستصحاب فی عدم الکریه علی وجه النعت بدعوی أنه من التدقیقات العقلیه و الأخبار لا تشمل مثلها، و لا فی عدمها المحمولی بدعوی أن الکریه من عوارض الماهیه، فهل نلتزم بما أفتی به فی المتن من الحکم بطهاره الماء و نجاسه المغسول به کل بحسب الأصل الجاری فیه بخصوصه؟ الالتزام بما أفاده فی المتن هو المتعیّن.

و تحقیق هذا الکلام و تأسیس الأصل فیه إنما ینفع علی غیر مسلکنا من عدم جریان الأصل فی العدم الأزلی، و ینفع علی مسلکنا أیضاً فی غیر هذه المسأله، لأن الشک فی کریه الماء قد یفرض فیما إذا کان الماء مسبوقاً بحالتین

متضادتین بأن علمنا بکریته فی زمان و قلته فی زمان آخر و اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر، إذ لا مجال فی مثله لاستصحاب العدم الأزلی للقطع بانقطاع العدم و انقلابه إلی الوجود، و لا لاستصحاب العدم النعتی لأن القله السابقه فیه تبدلت بالکریه قطعاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 182

..........

______________________________

و معه لا مجال لشی ء من استصحابی القله و الکریه، إما للمعارضه أو لعدم المقتضی لجریانهما رأساً لعدم إحراز اتصال زمن الشک بزمان الیقین علی الخلاف، و علیه فلا بدّ من تأسیس أصل آخر یرجع إلیه فی المسأله و هو قاعده الطهاره فی الماء أو استصحابها لأنه مسبوق بالطهاره و بهما نحکم بطهارته، و هو ظاهر و یبقی الکلام بعد هذا فی موردین:

أحدهما: ما إذا غسلنا متنجساً بالماء المشکوک کریته من غیر مراعاه شرائط الغسل بالقلیل من الصب أو الغسل مرتین، بأن غمسناه فی الماء أو غسلناه فیه مره واحده، فهل یحکم بطهاره کل من الماء و المغسول به معاً أو بنجاستهما کذلک أو یفصل بینهما بالحکم بطهاره الماء و نجاسه المغسول به؟

الأخیر هو الصحیح، أمّا طهاره الماء فلما مرّ من أنه مشکوک الطهاره و النجاسه و مقتضی قاعده الطهاره طهارته، بل الاستصحاب أیضاً یقتضی طهارته لجریانه فی الأحکام الجزئیه و الشبهات الموضوعیه، علی ما دلت علیه صحیحه زراره الوارده فی الاستصحاب فراجع. و أمّا نجاسه المغسول بالماء المذکور فلأجل إنّا أیّ مطهّر فرضناه شرعاً فوقوعه علی المغسول المتنجس أمر حادث مسبوق بالعدم لا محاله، فإذا شککنا فی وقوع المطهّر علی المغسول به و عدمه فنستصحب عدم وقوعه علیه و به یحکم ببقائه علی نجاسته، و إن کانت الملازمه الواقعیه بینهما من حیث الطهاره و النجاسه تمنع

التفکیک المزبور بالحکم بطهاره أحدهما و نجاسه الآخر، و لکن التفکیک بین المتلازمین ظاهراً لاقتضاء أصلیهما ذلک مما لیس بعزیز، و لا مانع من العمل بکل واحد من الأصلین المخالف أحدهما للواقع ما لم یستلزم العمل بهما مخالفه عملیه قطعیه لحکم، و لا تلزم المخالفه العملیه فی المقام من العمل بکل واحد من الاستصحابین فیجوز شرب الماء المذکور و التوضؤ به شرعاً و تبطل الصلاه فی المغسول به لنجاسته.

و ثانیهما: ما إذا ألقینا الماء المشکوک کریته علی ماء نجس لتطهیره فهل یحکم بطهاره کلیهما أو بنجاستهما أو فیه تفصیل؟ ذهب فی المتن إلی عدم تطهیره للنجس و الصحیح أن یفصّل فی المسأله فإن المائین فی مفروض المقام إما أن یتصل أحدهما بالآخر فحسب، و إما أن یمتزجا و یتداخل أجزاؤهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 183

..........

______________________________

و علی الأوّل إمّا أن نلتزم بعدم کفایه مجرد الاتصال فی تطهیر الماء المتنجس و إما أن نلتزم بکفایته، فان قلنا بعدم کفایه الاتصال فالماء المتنجس باق علی نجاسته، حیث لا مقتضی لزوالها کما أن الماء المشکوک کریته باق علی طهارته باستصحابها، و أمّا إذا قلنا بکفایه مجرد الاتصال فالظاهر أنه لا مانع من جریان کل واحد من استصحابی الطهاره و النجاسه فنحکم بطهاره أحد طرفی الماء و بنجاسه الآخر کما التزمنا بذلک فی الماء و الثوب المتنجس المغسول به، اللّهم إلّا أن یدعی الإجماع علی أن الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین متضادین و لو کانا ظاهریین، فان الاستصحابین یتعارضان حینئذٍ فیرجع إلی قاعده الطهاره.

و علی الثانی أعنی صوره امتزاجهما و تداخل أجزائهما، فإمّا أن یندک الماء المتنجس فی الماء المشکوک کریته لقله الأوّل و کثره الثانی، و إما

أن یندک الماء المشکوک کریته فی الماء المتنجس لکثرته و قله الأول، و إما أن لا یندک أحدهما فی الآخر لتساویهما أو زیاده أحدهما علی الآخر علی وجه لا یوجب الاندکاک و هذه صور ثلاث:

أمّا الصوره الاولی: فلا ینبغی الإشکال فی الحکم بطهاره کلا الماءین، فإنّه لا وجود استقلالی للماء المتنجس فی قبال المشکوک کریته لفرض اندکاکه فیه و انعدامه عرفاً، و الماء المشکوک کریته محکوم بالطهاره باستصحابها.

و أمّا الصوره الثانیه: فهی مع الصوره المتقدمه متعاکستان فلا بدّ من الحکم فیها بنجاسه الجمیع، لاندکاک الطاهر و هو الماء المشکوک کریته فی ضمن المتنجس و هو محکوم بالنجاسه.

و أمّا الصوره الثالثه: فالاستصحابان فیها متعارضان و بعد تساقطهما یرجع إلی قاعده الطهاره، و هذا لا لأجل الإجماع علی أن الماء الواحد لا یحکم علیه بحکمین متضادین کما ادعوه فی الماء المتمم کرّاً، فإنّه إنما لا یتصف بهما واقعاً لتلازمهما من حیث الطهاره و النجاسه، و أمّا بحسب الحکم الظاهری فلا مانع من الحکم بنجاسه بعضه و طهاره بعضه الآخر کل بحسب الأصل الجاری فیه.

و إنما لا نحکم بهما فی المقام للقطع بأن الأجزاء المتداخله لا یختلف حکمها طهاره و نجاسه و لو ظاهراً، و علیه فیتعارض الاستصحابان فیرجع إلی قاعده الطهاره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 184

و إن علم تاریخ القله [2] حکم بنجاسته (1).

______________________________

و یمکن أن یقال بعدم جریان استصحاب الطهاره فی نفسه، لأن الاستصحاب أصل عملی و الأُصول العملیه إنما تجری فیما ترتب علیها أثر عملی، و من هنا سمِّیت بالأُصول العملیه، و من الظاهر أن الحکم بالطهاره فی جمله من الأجزاء المتداخله فی الماء المجتمع ممّا لا تترتّب علیه ثمره عملیه، لوضوح أن أثر الطهاره فی الماء إما هو شربه أو التوضؤ به أو غیرهما من الآثار، و من البیّن أنه لا یترتب شی ء منها علی الأجزاء المتداخله فی مفروض الکلام لنجاسه الأجزاء الأُخر و اتحادهما وجوداً، و علیه فاستصحاب النجاسه یبقی بلا معارض، فلا مناص حینئذٍ من الحکم بنجاسه الجمیع.

الشک فی السابق من الکریه و الملاقاه

(1) للمسأله صورتان:

إحداهما: ما إذا کان الماء مسبوقاً بالقله فی زمان، و طرأ علیه بعد ذلک أمران: أحدهما الکریه، و ثانیهما الملاقاه، و شککنا فی المتقدم و المتأخر منهما و فیها مسائل ثلاث:

الاولی: ما إذا کان الحادثان کلاهما مجهولی التاریخ.

الثانیه: ما إذا علمنا تاریخ الکریه دون الملاقاه.

______________________________

[1] بل الأظهر ذلک.

[2] الأظهر هو الحکم بالطهاره فیه أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 185

..........

______________________________

الثالثه: ما إذا علمنا تاریخ الملاقاه دون الکریه.

و ثانیتهما: ما إذا کان الماء مسبوقاً بالکریه ثم عرضه أمران: أحدهما القله، و ثانیهما الملاقاه، و شککنا فی السبق و اللحوق، و فیها أیضاً مسائل ثلاث:

الاولی: ما إذا کان تاریخ کل من الملاقاه و القله مجهولًا.

الثانیه: ما إذا علم تاریخ الملاقاه دون القلّه.

الثالثه: ما إذا علم تاریخ القله دون الملاقاه.

و لنقدم الصوره الثانیه لاختصارها علی خلاف ترتیب المتن فنقول:

أمّا المسأله الاولی: أعنی ما إذا کان الحادثان کلاهما مجهولی التاریخ فقد حکم فیها بطهاره

الماء فی المتن و ذکر أن الأحوط التجنب. و الوجه فیما ذهب إلیه هو أنه (قدس اللّٰه نفسه) بنی تبعاً لشیخنا الأنصاری (قدس سره) «1» علی جریان الاستصحاب فی کل من الحادثین مجهولی التاریخ فی نفسه و سقوطه بالمعارضه، فیتعارض استصحاب عدم حدوث کل واحد منهما إلی زمان حدوث الآخر باستصحاب عدم حدوث الآخر، فیرجع إلی قاعده الطهاره لا محاله. فعدم اعتبار الاستصحابین عنده مستند إلی المعارضه لا إلی قصور المقتضی.

و ما بنی علیه فی هذه المسأله و إن کان متیناً بحسب الکبری لما حققناه فی الأُصول بما لا مزید علیه، إلّا أنها غیر منطبقه علی المقام و ذلک لأن أصاله عدم تحقق القله (الکریه) إلی زمان الملاقاه هی المحکمه مطلقاً سواء جهل تاریخهما معاً أم جهل تاریخ أحدهما.

أمّا إذا جهل تاریخ کلا الحادثین فلأنه لا مانع من جریان استصحاب عدم القله إلی زمان الملاقاه، و لا معارض له فی البین فان استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القله غیر جار فی نفسه إذ لا تترتب علیه ثمره عملیه، حیث إن الملاقاه أو عدمها فی زمان الکریه ممّا لا أثر له شرعاً، و الأُصول العملیه إنما تجری لإثبات أثر أو نفیه و لا تجری من دونهما، هذا کلّه مع الإغماض عما یأتی من المناقشه فی جریان استصحاب عدم

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 667.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 186

..........

______________________________

الملاقاه إلی زمان القله فانتظرها.

علی أنّا سواء قلنا بجریان استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القله أم لم نقل به لا وجه للاحتیاط فی المقام فتوی حیث لا أساس علمی له، إلّا علی نحو الاحتیاط المطلق الجاری فی جمیع موارد الاحتمال حتی مع وجود الدلیل الاجتهادی علی خلافه، إذ

لا مجال له بحسب الأصل الجاری فی المسأله حتی بناء علی تعارض استصحابی عدم حدوث کل من الملاقاه و القله إلی زمان حدوث الآخر، لأن المرجع بعد تعارض الأصلین إنما هو قاعده الطهاره و معها لا وجه للاحتیاط. و أمّا إذا علم تاریخ الملاقاه دون القله فلأجل المحذور المتقدم بعینه کما یأتی فی المسأله الآتیه.

و أمّا المسأله الثانیه: و هی ما إذا کان تاریخ الملاقاه معلوماً دون تاریخ القله، فقد ألحقها فی المتن بالمسأله المتقدمه و حکم فیها أیضاً بالطهاره مستنداً فی ذلک إلی ما بنی علیه تبعاً للشیخ (قدس سره) من عدم جریان الأصل فیما علم تاریخه من الحادثین فإنّه إذا لم یجر استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان حدوث القله للعلم بتاریخ الملاقاه فلا محاله تبقی أصاله عدم حدوث القله إلی زمان الملاقاه سلیمه عن المعارض و مقتضاها الحکم بطهاره الماء.

و یدفعه: أن التفصیل بین مجهولی التاریخ و ما علم تاریخ أحدهما علی خلاف التحقیق، لما بیّناه فی محلّه من أنه لا فرق فی جریان الأصلین بین الصورتین. نعم، فی صوره العلم بتاریخ أحدهما کما إذا علمنا بحدوث القله یوم الجمعه مثلًا إنما لا یجری الاستصحاب فیه بالإضافه إلی عمود الزمان للعلم بزمانها، و أمّا بالإضافه إلی الحادث الآخر المجهول تاریخه فلا مانع من جریان الاستصحاب فیه، و القله بالإضافه إلی الملاقاه هی التی یترتب علیها الأثر شرعاً [لا] بالإضافه إلی قطعات الزمان، إذ الفرض أن الحکم مترتب علی القله فی زمان الملاقاه، فلا فرق فی جریان الأصل فی الحادثین بین الجهل بتاریخ کلیهما، و بین العلم بتاریخ أحدهما، هذا بحسب کبری المسأله.

و أمّا فی خصوص المقام فقد عرفت أن الأصل لا یجری فی

عدم الملاقاه إلی زمان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 187

..........

______________________________

القله، لا للعلم بتاریخ الملاقاه بل لعدم ترتب أثر عملی علیه فتبقی أصاله عدم حدوث القله إلی زمان الملاقاه سلیمه عن المعارض. و یأتی فی الاحتیاط فی هذه المسأله ما قدّمناه فی المسأله المتقدمه فراجع.

و أمّا المسأله الثالثه: و هی ما إذا کان تاریخ القله معلوماً دون الملاقاه، فقد ذهب الماتن إلی نجاسه الماء جریاً علی مسلکه من عدم جریان الأصل فیما علم تاریخه من الحادثین، فلا تجری أصاله عدم حدوث القله إلی زمان الملاقاه للعلم بتاریخ القلّه و تبقی أصاله عدم حدوث الملاقاه إلی زمان حدوث القلّه بلا معارض و مقتضاها الحکم بنجاسه الماء.

و فیه مضافاً إلی المناقشه المتقدمه فی کبری ما أفاده من التفصیل، أن أصاله عدم حدوث الملاقاه إلی زمان القله غیر جاریه فی نفسها سواء قلنا بجریان الأصل فیما علم تاریخه أیضاً أم لم نقل لعدم ترتب ثمره عملیه علیها، فعلی مسلکه (قدس سره) لا بدّ من التمسک بقاعده الطهاره، و أمّا علی مسلکنا من جریان الأصل فیما علم تاریخه فلا مناص من استصحاب عدم حدوث القله إلی زمان حدوث الملاقاه و مقتضاه کما عرفت هو الحکم بطهاره الماء.

نعم، قد یتوهّم الحکم بنجاسه الماء فی هذه الصوره بوجهین:

أحدهما: أن نلتزم باعتبار الأُصول المثبته، فإن استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القله یثبت حینئذٍ تحقق الملاقاه بعد عروض القله و هو یقتضی نجاسه الماء.

و ثانیهما: أن تکون أصاله تأخر الحادث أصلًا عقلائیاً برأسها بأن یکون بناؤهم علی تأخر الحادث عند الشک فی تقدمه و تأخره عن الحادث الآخر، و هو أیضاً یقتضی الحکم بحدوث الملاقاه متأخره عن القله الموجب لنجاسه الماء.

و لکنه (قدس

سره) لا یلتزم بالأُصول المثبته، کما أن أصاله تأخر الحادث لا أساس لها و هو کلام لا یبتنی علی دلیل، و المقدار الثابت منها أنه إذا علم وجود شی ء فی زمان و شک فی أنه حدث قبل ذلک الزمان أو فی ذلک الزمان بعینه، فیبنی علی عدم حدوثه قبل الزمان الذی علمنا بوجوده فیه قطعاً، و أمّا أنه متأخر عن الحادث

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 188

..........

______________________________

الآخر أیضاً فلم یثبت بناء من العقلاء علی ذلک.

علی أنه لو سلمنا حجیه الأصل المثبت، و بنینا علی جریان استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان القله و إثباته تأخر الملاقاه، فلنا أن ندعی أنها معارضه باستصحاب عدم الملاقاه بعد زمان القله، فکما أن الأول یثبت حدوث الملاقاه بعد عروض القلّه کذلک الثانی یثبت حدوثها قبل عروض القله فیتعارضان و یتساقطان.

أمّا الصوره الأُولی: و هی ما إذا کان الماء قلیلًا ثم طرأ علیه أمران: الکریه و الملاقاه و اشتبه السبق و اللحوق فقد عرفت أن فیها مسائل ثلاث:

الاولی: ما إذا جهلنا تاریخ کل واحد من الحادثین.

الثانیه: ما إذا علم تاریخ الکریه فحسب.

الثالثه: ما إذا علم تاریخ الملاقاه دون الکریه.

أمّا المسأله الأُولی: فقد ذهب الماتن فیها إلی طهاره الماء، و قال إن الأحوط التجنب، و الوجه فیما ذهب إلیه إما هو ما سلکه شیخنا الأنصاری (قدس سره) من جریان الأصل فیهما فی نفسه و سقوطه بالمعارضه فیرجع إلی قاعده الطهاره فی المقام. و إما ما سلکه بعضهم من عدم جریان الأصل فی مجهولی التاریخ رأساً کما ذهب إلیه صاحب الکفایه (قدس سره) فإنّه علی هذا لا بدّ من الرجوع إلی قاعده الطهاره من الابتداء.

و أمّا المسأله الثانیه: فقد ألحقها الماتن بالمسأله

المتقدمه و حکم فیها بالطهاره أیضاً، و هو یبتنی علی التفصیل بین مجهولی التاریخ و ما علم تاریخ أحد الحادثین بالمنع عن جریان الأصل فیما علم تاریخه، فان الاستصحاب علی هذا المسلک غیر جار فی عدم حدوث الکریه إلی زمان حدوث الملاقاه فیبقی استصحاب عدم حدوث الملاقاه إلی زمان الکریه بلا معارض و یحکم علی الماء بالطهاره، أو یبتنی علی ما سلکه صاحب الکفایه (قدس سره) من عدم جریان الاستصحاب فی أمثال المقام رأساً فیرجع إلی قاعده الطهاره لا محاله «1».

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 419.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 189

..........

______________________________

و أمّا المسأله الثالثه: فقد حکم فیها الماتن بالنجاسه، و الوجه فیه منحصر بما ذهب إلیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) «1» من التفصیل فی جریان الأصل بین مجهولی التاریخ و ما علم تاریخ أحد الحادثین بالمنع عن جریان الأصل فیما علم تاریخه. و حیث إنّا علمنا تاریخ الملاقاه فی المقام فلا یجری الاستصحاب فی عدمها إلی زمان الکریه. فإذن یبقی استصحاب عدم الکریه إلی زمان الملاقاه بلا معارض و بذلک یحکم علی الماء بالنجاسه، هذا کلّه فیما اعتمد علیه السید (قدس سره) فی المقام.

و قد ألحق شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته المبارکه صوره الجهل بتاریخ کلیهما بصوره العلم بتاریخ الملاقاه، فحکم فی کلتا الصورتین بالنجاسه کما حکم بالطهاره فی خصوص صوره العلم بتاریخ الکریه، و الوجه فی إلحاقه ذلک هو ما ذکره (قدس سره) فی مباحثه الأُصولیه من أن الاستصحاب و إن کان یجری فی مجهولی التاریخ کما عرفت إلّا أن أحد الأصلین مما لا یترتب علیه أثر شرعی فی خصوص المقام «2»، و توضیحه: أن استصحاب عدم الکریه إلی زمان الملاقاه یترتب علیه شرعاً

نجاسه الماء کما هو واضح، و أمّا استصحاب عدم الملاقاه إلی زمان الکریه فهو مما لا أثر یترتب علیه فی نفسه إلّا أن یضم إلیه أن الملاقاه حصلت بعد الکریه، و بدونه لا یترتب أثر علی عدم الملاقاه إلی زمان الکریه فهذا الأصل غیر جار فی نفسه، و به تصبح أصاله عدم الکریه إلی زمان الملاقاه بلا معارض و هی تقتضی النجاسه کما مر و هذا هو المنشأ لعدوله (قدس سره) إلی الاحتیاط فی المقام حین تصحیح تعلیقته حیث علّق علی قول الماتن «و إن کان الأحوط التجنب» ما نصّه: هذا الاحتیاط فی صوره العلم بتاریخ الکریه ضعیف جدّاً، و کذا فی المسأله الآتیه إذا علم تاریخ الملاقاه ثم عدل عنه و کتب «لا یترک هذا الاحتیاط».

هذا و یمکن أن یکون لإلحاقه وجه آخر و إن لم یتعرض له فی کلامه و هو انّا لو قلنا بجریان کل من الأصلین فی المقام و سقوطهما بالمعارضه أیضاً لا یمکننا الرجوع إلی

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 667.

(2) أجود التقریرات 2: 435.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 190

..........

______________________________

قاعده الطهاره علی مسلکه (قدس سره) من اعتبار إحراز الکریه فی الحکم بالاعتصام، بدعوی أن الاستثناء إذا تعلق علی عنوان وجودی، و کان المستثنی منه حکماً إلزامیاً أو ملزوماً له فهو عند العرف بمثابه اعتبار إحراز ذلک العنوان الوجودی فی الخروج عن المستثنی منه فکأنه (علیه السلام) صرّح بانفعال مطلق الماء بالملاقاه إلّا ما أحرز کریته و قاعده الطهاره لا تحرز الکریه بوجه.

و لکن ما أفاده (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه لعدم تمامیه الوجه الأخیر، لما قدمناه فی محلّه من أن إحراز العنوان الوجودی غیر معتبر فی الخروج عن الإلزام

و المستثنی منه، و أمّا الوجه الأول فیرده کفایه نفی الأثر و هو عدم نجاسه الماء فی جریان الأصل.

و الصحیح فی المقام أنه لا أساس لما ذهب إلیه الماتن (قدس سره) من التفصیل بین مجهولی التاریخ أو ما علم تاریخ الکریه و بین ما علم بتاریخ الملاقاه، کما لا وقع لما صنعه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) من التفصیل بین مجهولی التاریخ أو ما علم بتاریخ الملاقاه و بین ما علم بتاریخ الکریه.

و توضیح ذلک: أنّا إن منعنا من جریان الاستصحاب فی مجهولی التاریخ من الابتداء، بدعوی عدم إحراز اتصال زمان الشک بالیقین، و أن المورد شبهه مصداقیه لدلیل اعتبار الاستصحاب کما علیه صاحب الکفایه (قدس سره) أو بنینا علی عدم جریانه من جهه المعارضه کما هو الصحیح، فیحکم بطهاره الماء لأنه مشکوک النجاسه و مثله محکوم بالطهاره بالخصوص، و بعموم قوله (علیه السلام) «کل شی ء نظیف ...» «1»، و کذا فیما علم بتاریخ الکریه دون الملاقاه أو العکس إذا قلنا بجریان الأصل فی کل من معلوم التاریخ و مجهوله، لما بیّناه فی محلّه من أن الأصل فیما علم تاریخه إنما لا یجری بالإضافه إلی عمود الزمان للعلم بزمانه، و أمّا بالإضافه إلی الحادث الآخر کما هو الموضوع للأثر شرعاً فهو مشکوک فیه لا محاله، و لا مانع من جریان أصاله العدم فیه أیضاً، فالأصلان یتعارضان فیسقطان و یرجع إلی قاعده

______________________________

(1) الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 191

..........

______________________________

الطهاره کما فی مجهولی التاریخ «1».

و أمّا بناءً علی عدم جریان الأصل فیما علم تاریخه، فان علمنا بتاریخ الکریه دون الملاقاه فاستصحاب عدم الملاقاه إلی زمان الکریه بلا معارض و

هو یقتضی طهاره الماء أیضاً. و إن علم بتاریخ الملاقاه دون الکریه فینعکس الأمر و یبقی استصحاب عدم الکریه إلی زمان الملاقاه بلا معارض، و مقتضاه نجاسه الماء کما اعتمد علیه السیِّد (قدس سره). و الحکم بالطهاره فی هذه الصوره کما فی بعض تعالیق الکتاب یبتنی علی عدم التفرقه فی جریان الاستصحاب بین مجهولی التاریخ و ما علم تاریخ أحدهما کما هو الحق.

و علی الجمله الحکم فی جمیع الصور المتقدمه هو الطهاره إن لم نفصل فی جریان الأصل و عدمه بین مجهولی التاریخ و ما علم تاریخ أحدهما.

هذا کلّه مع قطع النظر عما ذکرناه فی بحث خیار العیب «2» و حاصل ما ذکرناه هناک: أن الموضوع المترکب من جزئین أو أکثر إن أُخذ فیه عنوان انتزاعی زائد علی ذوات الأجزاء من الاجتماع و المقارنه و السبق و نحوها، فلا یمکن فی مثله إحراز أحد الجزئین بالأصل و الآخر بالوجدان کما لا یبعد ذلک فی الحکم بصحه الجماعه فإن ما ورد فی الروایات من أنه إذا جاء الرجل مبادراً و الإمام راکع أو و هو راکع و غیرهما ممّا هو بهذا المضمون «3» ظاهر فی اعتبار عنوان المعیه و الاقتران، لأن الواو للمعیه و الحالیه فیعتبر فی صحه الجماعه أن یکون رکوع المأموم مقارناً لرکوع الإمام. فإذا رکع المأموم و شکّ فی بقاء الإمام راکعاً، و أحرزنا أحدهما و هو رکوع المأموم بالوجدان فلا یمکننا إثبات المقارنه بإجراء الأصل فی رکوع الامام، و الحکم بصحه الجماعه من جهه ضمیمته إلی الوجدان، و ذلک لأن الأصل لا یحرز به إلّا ذات الرکوع

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 199.

(2) مصباح الفقاهه 7: 206.

(3) کما فی صحاح سلیمان بن خالد

و الحلبی و زید الشحام و معاویه بن میسره المرویات فی الوسائل 8: 382/ أبواب صلاه الجماعه ب 45 ح 1 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 192

..........

______________________________

دون وصف المقارنه المعتبر فی صحه الجماعه، إلّا علی القول بالأُصول المثبته. و علیه فاستصحاب رکوع الإمام غیر جار فی نفسه، فلا تصل النوبه إلی معارضه ذلک باستصحاب عدم وصول المأموم إلی حد الرکوع فی زمان رکوع الإمام.

و أمّا إذا لم یؤخذ فی الموضوع المرکب شی ء زائد علی ذوات الأجزاء من العناوین البسیطه الانتزاعیه، بل اعتبر أن یکون هذا الجزء موجوداً فی زمان کان الجزء الآخر موجوداً فیه، ففی مثله یمکن إحراز أحد جزئی الموضوع بالوجدان و الجزء الآخر بالأصل، فلا مانع فی المثال من استصحاب بقاء رکوع الإمام إذ به یحرز أحد جزئی الموضوع، و قد أحرزنا جزأه الآخر و هو رکوع المأموم بالوجدان فبضم الأصل إلی الوجدان یلتئم کلا جزئی الموضوع، لأن الأثر إنما یترتب علی وجود الجزئین و قد أحرزناهما بالأصل و الوجدان.

و هل یمکن أن یتمسک فی مثله باستصحاب عدم تحقق رکوع المأموم فی زمان رکوع الإمام بدعوی: أن المحرز بالوجدان لیس إلّا ذات رکوع المأموم، و أمّا رکوعه فی زمان رکوع الإمام فهو بعد مشکوک فیه، و الأصل عدم تحققه فی ذلک الزمان، و هو یعارض استصحاب رکوع الإمام فیتساقطان؟

لا ینبغی الشک فی أنه لا یمکن ذلک و الوجه فیه أمران: أحدهما نقضی و الآخر حلِّی:

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 2، ص: 192

أمّا النقضی: فهو أن لازم ذلک إلغاء الأصل عن الاعتبار فی

جمیع الموضوعات المرکبه حتی ما نص علی جریان الأصل فیه من تلک الموضوعات، مثلًا الموضوع فی صحّه الصلاه یترکب من ذات الصلاه، و من اتصاف المصلی بالطهاره، و قد نصت صحیحه زراره علی أن الرجل إذا شک فی وضوئه لأجل الشک فی أنه نام یستصحب وضوءه و یصلی بهذا الوضوء «1»، مع أن مقتضی ما تقدم بطلان الصلاه فی مفروض الصحیحه لأن استصحاب بقاء الوضوء إلی زمان تحقق الصلاه و الحکم بصحه الصلاه، معارض باستصحاب عدم تحقق الصلاه فی زمان الطهاره، لأن ما أحرزناه

______________________________

(1) الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 193

..........

______________________________

بالوجدان إنما هو وجود أصل الصلاه لا الصلاه فی زمان الجزء الآخر، فإنّها فی ذلک الزمان مشکوک فیها و الأصل عدمها، فالأصلان یتعارضان فلا یمکن الحکم بصحه الصلاه. مع أن استصحاب الطهاره لأن یترتب علیها آثارها و منها صحه الصلاه بها ممّا لا إشکال فیه، إذ به یحرز وجود أحد الجزئین تعبداً بعد إحراز الآخر بالوجدان و هو مورد للنص الصحیح.

و أمّا الحلّی: فهو أن الأصاله المدعاه مما لا أصل له و هی من الأغلاط و سره أن مفروض الکلام عدم اعتبار أیّ شی ء زائد علی ذوات الأجزاء فی الموضوعات المرکبه، و إنما اعتبر فیها وجود هذا و وجود ذاک فحسب، و هو مما لا إشکال فی حصوله عند تحقق أحدهما بالوجدان و إحراز الآخر بالأصل، إذ بهما یلتئم کلا جزئی الموضوع، و معه لا مجری لأصاله عدم تحقق رکوع المأموم فی زمان رکوع الإمام أو عدم تحقق الصلاه فی زمان الطهاره إذ لا أثر عملی لاستصحابهما، فإن الأثر یترتب علی وجود الرکوعین أو وجود

الصلاه و الطهاره بأن یکون هذا موجوداً و الآخر أیضاً موجوداً، و لا أثر لتحقق الصلاه فی زمان الطهاره أو رکوع المأموم فی زمان رکوع الإمام، و علیه إذا وجد أحدهما بالوجدان و الآخر بالاستصحاب فقد وجد کلا جزئی الموضوع و به نقطع بترتب الأثر، فلا شک لنا بعد ذلک فی ترتبه حتی نجری الأصل فی عدم تحقق الصلاه فی زمان الطهاره، و منه یتضح أن استصحاب رکوع الإمام أو الطهاره بلا معارض، هذا کلّه بحسب الکبری.

و أمّا تطبیقها علی المقام فهو أن موضوع الحکم بالانفعال مرکب من الملاقاه و عدم الکریه، و لا ینبغی الإشکال فی عدم اعتبار عنوان الاجتماع فیه قطعاً، بأن یعتبر فی الانفعال مضافاً إلی ذات القله و الملاقاه عنوان اجتماع أحدهما مع الآخر الذی هو من أحد العناوین الانتزاعیه فإن ظاهر قوله (علیه السلام) «إذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» «1» أن ما لیس بکر تنجسه ملاقاه شی ء من النجاسات، فالموضوع للانفعال هو

______________________________

(1) کما ورد مضمونه فی صحیحه معاویه بن عمار و غیرها من الأخبار المرویه فی الوسائل 1: 159/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 194

معارض بأصاله عدم تحقق الملاقاه فی زمان عدم الکریه، قد عرفت اندفاعها بأن الأصاله المذکوره مما لا أساس له، إذ لا أثر شرعی لیترتب علی عدم الملاقاه فی زمان القله، بل الأثر مترتب علی وجود القله و الملاقاه، و قد أحرزناهما بالأصل و الوجدان، و معهما نقطع بترتب الأثر و لا یبقی عندئذٍ شک فی ترتبه حتی یرجع إلی استصحاب عدم الملاقاه فی زمان القله.

ثم إن لازم جریان استصحاب عدم الکریه عند إحراز الملاقاه بالوجدان هو الحکم بالنجاسه فی جمیع الصور الثلاث المتقدمه، و هذا هو المنشأ لحکم سیدنا الأُستاذ (أدام اللّٰه اظلاله) بالاحتیاط الوجوبی فی تعلیقته المبارکه فی جمیع الصور الثلاث، فان ما قدمناه آنفاً و إن اقتضی الحکم بالنجاسه جزماً و لکن جرت عادته (مدّ ظلّه) علی عدم الإفتاء فی بعض الموارد إلّا علی سبیل الحکم بالاحتیاط فافهم ذلک و اغتنمه.

الشک فی تقدم الملاقاه علی الکریه

(1) لولا قوله (قدس سره) إلّا إذا علم تاریخ الوقوع لحملنا المسأله علی مسأله أُخری مغایره للمسأله المتقدمه، فإن مفروضها أی المسأله المتقدمه هو العلم بالحاله

______________________________

[1] هذه المسأله مندرجه فی المسأله السابقه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 195

فیما لم یعلم حالته السابقه بین العلم بتاریخ أحد الحادثین کالوقوع و عدمه. نعم، یختلف الحال بذلک فیما علم حالته السابقه علی ما ذهب إلیه الماتن تبعاً لشیخنا الأنصاری (قدس سره) «1» من التفصیل فی جریان الأصل بین مجهولی التأریخ و ما علم تاریخ أحدهما، إذ مع العلم بتاریخ الوقوع فی المسأله لا یجری فیه الاستصحاب للعلم بتاریخه، و یبقی استصحاب قله الماء إلی زمان الوقوع بلا معارض و هو یقتضی النجاسه، هذا فی الماء المسبوق بالقله و کذا الحال فی المسبوق بالکریه إلّا أن استصحابها یقتضی الحکم بطهاره الماء کما هو ظاهر، فهذه المسأله مستدرکه لأنها عین المسأله المتقدمه فلا وجه لإعادتها، و لعلّها من سهو القلم.

حدوث الکریه و الملاقاه معاً

(1) صور المسأله ثلاث:

فتاره تحدث الملاقاه بعد الکریه و لو بآن فلسفی، و لا إشکال فی عدم انفعال الماء بذلک لکریه الماء حین ملاقاه النجس.

و أُخری تحدث قبل الکریه و لو بآن عقلی، و لا کلام فی انفعال الماء بذلک لقله الماء حین ملاقاه النجس بناء علی ما یأتی فی محلّه من عدم کفایه تتمیم القلیل بالکر النجس.

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 667.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 196

..........

______________________________

و ثالثه تحدث الملاقاه و الکریه معاً و هو مورد الکلام فی المقام، کما إذا فرضنا انبوبین فی أحدهما بول و فی الآخر ماء کر، و قد أوصلناهما للماء فی آن واحد فحصلت الملاقاه و الکریه معاً بلا تقدم من أحدهما علی الآخر و لو بآن، فهل یحکم بطهاره الماء حینئذٍ أو بنجاسته؟

فیه قولان مبنیان علی أن أدله اعتصام الکر کقوله (علیه السلام) «کر ...» فی جواب السؤال عن الماء الذی لا ینجسه شی ء «1» و قوله

«إذا بلغ الماء قدر کر ...» «2» و غیرهما من الأخبار، هل تدل علی اعتبار سبق الکریه علی الملاقاه فی الاعتصام أو لا یستفاد منها ذلک بوجه، بل الکریه عاصمه عن الانفعال و لو حصلت مقارنه للملاقاه؟.

صریح کلام السید (قدس سره) هو الثانی حیث حکم بطهاره الماء المذکور و إن احتاط بالاجتناب، و منشأ احتیاطه هو احتمال اعتبار سبق الکریه فی الاعتصام. و ذهب شیخنا الأُستاذ (قدس سره) إلی نجاسه الماء فی مفروض المسأله، و لکن ما ذهب إلیه السید هو الصحیح.

و أمّا ما ذکره شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فان اعتمد فی ذلک علی الوجه العقلی من لزوم تقدم الموضوع علی حکمه عقلًا، حیث إن ثبوت شی ء لشی ء فرع ثبوت المثبت له، فبما أن الکر موضوع للحکم بعدم الانفعال بالملاقاه، فلا بدّ أن یتحقق الکریه خارجاً فی زمان متقدم علی الملاقاه حتی یحکم علیها بعدم الانفعال بالملاقاه و بما أن التقدم غیر متحقق فی المسأله فیحکم علی الماء بالانفعال.

ففیه: أن الموضوع لا بدّ من أن یتقدم علی حکمه رتبه لا بحسب الزمان، بل الموضوع و حکمه متقارنان زماناً، و نظیرهما العلّه و معلولها لتقارنهما زماناً و إن کانت

______________________________

(1) کما فی صحیحه إسماعیل بن جابر المرویه فی الوسائل 1: 159/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7.

(2) و هو مضمون عده روایات مرویات فی الوسائل 1: 158/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 2، 5، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 197

الأحوط فی صوره التعیّن الاجتناب (1).

______________________________

العلّه متقدمه علی معلولها رتبه، فالتقدم الزمانی فی الموضوع و العلّه غیر معتبر بل مستحیل، و قد صرّح هو (قدس سره) بعدم اعتبار التقدم الزمانی فی بحث الترتّب و علی هذا بنی أساسه فی محلّه و ذکر أن الأمر بالمهم و إن کان مترتباً علی عصیان الأمر بالأهم، إلّا أنه لا یستلزم تقدم عصیان الأمر بالأهم علی الأمر بالمهم زماناً، لأن الموضوع متقدم علی حکمه رتبه لا زماناً، فعصیان الأمر بالأهم و نفس الأمر بالمهم و امتثاله یتحقق فی زمان واحد معاً، و إن کان بعضها متقدماً علی بعض آخر رتبه.

و إن اعتمد فی ذلک علی مقام الإثبات، و دلاله الأخبار بدعوی استفاده لزوم السبق من الروایات، فهو مناف لإطلاقات الأخبار، فإنّها دلت علی اعتصام الکر مطلقاً سواء أ کان متقدماً علی الملاقاه أم مقارناً معها «1».

العلم الإجمالی بالکریه

(1) قد حکم فی المتن بطهاره ملاقی النجاسه فی المسأله مطلقاً، و احتاط بالاجتناب فی صوره تعیّن الملاقی للنجاسه، و حکم شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته بنجاسه ملاقی النجاسه إذا کان معیناً، و وافق الماتن فی الحکم بطهاره ملاقی النجاسه علی تقدیر عدم تعینه.

و الوجه فیما أفاده فی صوره عدم تعیّن ملاقی النجاسه من الحکم بالطهاره هو أن ملاقی النجاسه إن کان هو الکثیر، فلا یترتب علی ملاقاتها أثر قطعاً، و ملاقاتها مع

______________________________

[1] الظاهر أن یحکم فی المعیّن بنجاسته إلّا إذا سبقت کریته.

______________________________

(1) هذا کلّه فیما إذا حصلت الکریه من أمر آخر غیر الملاقاه کما فی مثال الأُنبوبین، و أمّا إذا حصلت بنفس الملاقاه فنتکلم فیه عن قریب فلا تشتبه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 198

..........

______________________________

القلیل المتعیّن عند اللّٰه غیر

معلومه عندنا من الابتداء، فهو أی القلیل مشکوک الملاقاه معها، فیحکم بطهارته تعبداً کما یحکم بطهاره الکثیر وجداناً. و أمّا إذا لاقت النجاسه أحد الماءین معیناً، فالوجه فی حکم السید (قدس سره) بطهارته هو ما اعتمد علیه فی الحکم بطهاره الماء المردد بین الکر و القلیل فیما إذا لاقی نجساً و لم یعلم حالته السابقه، و قد اعتمد فیها علی قاعده الطهاره أو استصحابها لعدم صحه التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه، و إن منع عن ترتیب آثار الکریه علیه من کفایه الغسل فیه مره أو من دون عصر أو إلقائه علی النجس.

و أمّا الوجه فیما حکم به شیخنا الأُستاذ من النجاسه فی هذه الصوره فهو ما أسسه هو (قدس سره) من أن الاستثناء إذا تعلق علی عنوان وجودی و کان المستثنی منه حکماً إلزامیاً أو ملزوماً له فهو بمثابه اعتبار إحراز ذلک العنوان الوجودی فی الخروج عن المستثنی منه عرفاً، ففی المقام لا بدّ من إحراز الکریه فی الحکم بعدم الانفعال، لأن الاستثناء عن انفعال الماء بالملاقاه إنما تعلق بعنوان الکریه و هو عنوان وجودی، و بما أنه غیر محرز فی مفروض المسأله فیحکم علی الماء بالانفعال «1» و حکمهما (قدس اللّٰه أسرارهما) علی مسلکهما فی محلّه.

و الصحیح أن یفصّل فی المقام بالحکم بالنجاسه فیما إذا کان ملاقی النجاسه معیناً إلّا مع سبق العلم بکریته، و الحکم بالطهاره فیما إذا لم یکن معیناً. و تفصیل ذلک: أن النجاسه إذا لاقت أحدهما المعین فلا یخلو إما أن یعلم کریته و کریه الماء الآخر غیر الملاقی للنجاسه سابقاً، و إما أن یعلم بقلتهما کذلک أی سابقاً، و إما أن لا یعلم حالتهما السابقه و هذه صور ثلاث،

و هناک صور اخری یظهر حکمها مما نبیّنه فی حکم الصور المتقدمه إن شاء اللّٰه.

فان علمنا بکریتهما سابقاً فلا إشکال فی استصحاب کریه الملاقی المعین للنجاسه و نتیجته الحکم بطهارته مع الملاقاه، و العلم الإجمالی بعروض القله علی أحد الماءین لا یترتّب علیه سوی احتمال انقلاب المعین عن الکریه السابقه إلی القله، و مع الاحتمال

______________________________

(1) أجود التقریرات 1: 464.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 199

..........

______________________________

یجری استصحاب کریته، و لا یعارضه استصحاب الکریه فی الماء الآخر، لأنه غیر جار فی نفسه لعدم ترتب أثر شرعی علیه، فإنّه لم یلاق نجساً حتی یجری فیه استصحاب الکریه. فهذا العلم الإجمالی لا یزید علی احتمال تبدل المعین و انقلابه من الکریه السابقه إلی القله احتمالًا بدویاً.

و دعوی: أن الأصل عدم تحقق الملاقاه فی زمان کریه الماء. مندفعه: بما أسلفناه فی المسأله المتقدمه من أنه لا أساس للأصاله المذکوره بوجه، و لا أثر لها فی الموضوعات المرکبه بعد إحراز أحد جزئیها وجداناً کالملاقاه فی المقام و الجزء الآخر بالأصل لارتفاع الشک بذلک.

و أمّا إذا علمنا بقله الماءین سابقاً فینعکس الحال، و نستصحب قله الملاقی المعیّن و أثره الحکم بنجاسته، لأنه قلیل لاقی نجساً و لا یجری استصحاب القله فی الماء الآخر حتی یعارض استصحاب القله فی الملاقی المعین، لأنه لم یلاق نجساً حتی یستصحب قلته کما عرفت.

و أمّا إذا جهلنا حالتهما السابقه فقد عرفت أن السید حکم بطهاره الملاقی فی مثله بقاعده الطهاره أو استصحابها، و إن منع عن ترتیب آثار الکریه علیه، و لکن الماء محکوم بالنجاسه فی هذه الصوره علی ما سلکناه من جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیه، لأن اتصاف الملاقی بالکریه أمر مسبوق بالعدم، و بما

أنّا نشک فیه فالأصل عدمه، فهو ماء لم یتصف بالکریه فیتنجس بملاقاه النجاسه لا محاله هذا، بل لا مانع من استصحاب عدم کریته علی وجه النعت لما قدمناه من أن المیاه بأجمعها مسبوقه بالقله لا محاله، فإن أصلها المطر و هو إنما ینزل قطرات ثم یتشکل منها الکر و غیره فاذا شککنا فی بقائه علی حاله جری استصحاب قلته و هو استصحاب نعتی.

فتلخص أن احتیاط الماتن علی مسلکه غیر لزومی، و أمّا علی مسلکنا فالاحتیاط بالاجتناب هو الأظهر، هذا کلّه فیما إذا کان ملاقی النجاسه معیناً.

و أمّا إذا لاقت النجاسه أحدهما غیر المعین فکلا الماءین محکوم بالطهاره، و ذلک لأن ما لاقته النجاسه واقعاً إن کان هو الکر فلا أثر لتلک الملاقاه، لأن الکر عاصم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 200

أحدهما المعین کر و الآخر المعین قلیل، فإنّه إذا طفرت قطره بول علی أحدهما إجمالًا فلا کلام فی الحکم بطهاره القلیل حینئذٍ و عدم وقوع القطره علیه، لأن ملاقاه القطره للکر لا أثر لها و ملاقاتها للقلیل مشکوکه من الابتداء، و الأصل عدم ملاقاتها للقلیل و لا مجال فی مثله لاستصحاب عدم بلوغ ما وقعت علیه القطره کرّاً، لأنه لا یثبت وقوع القطره علی القلیل. هذا علی أنّا لو سلمنا جریان الأصل فی ذلک فلا محاله تقع المعارضه بینه و بین استصحاب عدم وقوع القطره علی القلیل فیتساقطان و نرجع إلی قاعده الطهاره فی القلیل، فاذا کان هذا حال الماءین مع العلم بکریه أحدهما بعینه فلیکن الماءان مع العلم بکریه أحدهما لا بعینه أیضاً کذلک، فما أفاده السید فی هذه الصوره من الحکم بالطهاره هو الصحیح.

العلم الإجمالی بوقوع النجاسه فی الطاهر أو النجس

(1) ما أفاده فی المتن من عدم نجاسه الطاهر منهما متین، و الوجه فیه: أن العلم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 201

و قد حکم فی نظیر المقام أعنی الماء المشکوک کریته بالطهاره و لم یرتب علیه آثار الکریه، و هو نظیر ما ذکره شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی مبحث القطع من أن المائع إذا تردد بین البول و الماء حکم بطهارته، و لا یترتب علیه آثار الماء کجواز التوضی منه «1»، و هذا کلّه علی مسلکه متین. و أمّا علی مسلکنا من جریان الأصل فی الأعدام الأزلیه فلا محیص من الحکم بنجاسه المائع فی المقام کما قلنا بها فی نظائره، لأن ما خرج عن الحکم بالانفعال بملاقاه النجاسه إنما هو عنوان الکر من الماء، و عنوان الماء أمر حادث مسبوق بالعدم، و الأصل عدم تحققه فی المائع الموجود، فیحکم بانفعاله إلّا أن یکون مسبوقاً بالإطلاق.

(2) هذه المسأله کالمسأله المتقدمه بعینها و هی ما إذا کان هناک ماءان أحدهما کر و الآخر قلیل و اشتبه أحدهما بالآخر و لاقت أحدهما نجاسه. و ما قدمناه فی تلک المسأله من التفصیل یأتی فیها حرفاً بحرف، فراجع.

______________________________

[1] الظاهر أن یحکم بنجاسته إلّا إذا کان مسبوقاً بالإطلاق علی ما تقدم.

______________________________

(1) لاحظ فرائد الأُصول 1: 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 202

عدم کفایه التتمیم بالماء النجس.

و ثالثها: ما ذهب إلیه ابن إدریس (قدس سره) من کفایه التتمیم کرّاً مطلقاً کان بالماء الطاهر أو النجس «3». و هذه هی أقوال المسأله:

و الذی ینبغی أن یتکلّم فیه فی المقام إنما هو ما ذهب إلیه المشهور، و ما اختاره صاحب السرائر (قدس سره) لأنّا إما أن نقول بعدم کفایه التتمیم کرّاً مطلقاً کما التزم به المشهور، و إما أن نقول بکفایه التتمیم کذلک أی مطلقاً کما اختاره ابن إدریس. و أمّا التفصیل بین التتمیم بالطاهر و التتمیم بالنجس کما هو قول السید و ابن حمزه (قدس سرهما) فهو مما لا وجه له، لأنّا علی تقدیر القول بکفایه التتمیم کرّاً لا نفرق فیه بین الماء الطاهر و النجس، و لا بین التتمیم بالمطلق و المضاف إذا لم یوجب زوال الإطلاق عن الماء، بل نتعدّی إلی کفایه التتمیم بالأعیان النجسه أیضاً کالبول فیما إذا لم یوجب التغیّر فی الماء، فإن صفه الکریه علی هذا القول هی العاصمه عن الانفعال و هی التی تقتضی الطهاره مطلقاً سواء حصلت بالماء أو بغیره، و سواء حصلت بالطاهر أو

______________________________

(1) رسائل الشریف المرتضی: 2: 361.

(2) الوسیله: 76.

(3) السرائر 1: 63.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 203

..........

______________________________

بالنجس، بل ملازمه القول بکفایه التتمیم بالأعیان النجسه، و وضوح بطلان هذا الالتزام هی التی تدلنا علی صحه ما ذهب إلیه المشهور من عدم کفایه التتمیم کرّاً مطلقاً کما تأتی الإشاره إلیه إن شاء اللّٰه.

و کیف کان فلا بدّ من النظر إلی أدلّه الأقوال، فقد استدل المرتضی (قدس سره) علی ما ذهب إلیه من کفایه التتمیم بالماء الطاهر بوجهین:

أحدهما: أن بلوغ الماء کرّاً یوجب استهلاک النجاسه الطارئه علیه و انعدامها

بلا فرق فی ذلک بین سبق الکریه علی طرو النجاسه و لحوقها.

و هذا الوجه کما تری مصادره ظاهره، إذ أی تلازم عقلی بین کون الکریه السابقه علی طرو النجاسه موجبه لاستهلاکها و ارتفاعها، و بین کون الکریه اللّاحقه کذلک لتجویز العقل أن لا تکون الکریه اللّاحقه رافعه للنجاسه و موجبه لاستهلاکها. علی أن المسأله لیست بعقلیه فالمتبع فیها ظواهر الأدله الشرعیه کما لا یخفی.

و ثانیهما: أن العلماء أجمعوا علی طهاره الکر الذی فیه شی ء من الأعیان النجسه بالفعل مع احتمال أن تکون النجاسه طارئه علیه قبل کریته، فلولا کفایه بلوغ الماء کرّاً مطلقاً فی الحکم بطهارته لما أمکن الحکم بطهاره الماء المذکور.

و هذا منه (قدس سره) عجیب، فإن طهاره الکر الذی وجد فیه نجاسه مسأله ذات شقوق و صور، و قد حکمنا فی بعضها بالطهاره و ناقشنا فی بعضها، و إنما حکمنا بالطهاره فی البعض لأجل استصحاب الطهاره أو قاعدتها، و هو حکم ظاهری فکیف یمکن بذلک إثبات الطهاره الواقعیه فی المقام، و القول بأن تتمیم النجس کرّاً موجب لطهاره الماء واقعاً. فهذا الوجه کالوجه السابق مصادره.

و استدل صاحب السرائر (قدس سره) «1» علی مذهبه من کفایه التتمیم کرّاً مطلقاً و لو بالماء النجس بما ورد عنهم (علیهم السلام) من قولهم «إذا بلغ الماء کرّاً لم یحمل خبثاً» «2» و ذکر أن کلمه «خبثاً» نکره واقعه فی سیاق النفی و هی تفید العموم فتشمل

______________________________

(1) لاحظ السرائر 1: 63.

(2) المستدرک 1: 198/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 204

..........

______________________________

الخبث المتقدم و المتأخر، و معنی لم یحمل: أنه لا یتصف بالخبث، فان العرض محمول علی معروضه و صفه له و

الکر لا یتصف بالخبث مطلقاً کما هو معنی الاعتصام.

و الوجه فی عدم استدلال ابن إدریس و غیره من الأصحاب فی المقام بما هو المعروف فی الاستدلال به علی اعتصام الکر من قولهم (علیهم السلام) «إذا بلغ الماء قدر کر أو قدر راویتین لا ینجسه شی ء» «1» ظاهر، و هو أن نجس من باب التفعیل و هو بمعنی الإحداث و الإیجاد. نجّسه بمعنی أوجد النجاسه و أحدثها و لا ینجّسه أی لا یوجد النجاسه و لا یحدثها فی الکرّ، فتختص هذه الأخبار بالنجاسه الطارئه بعد کریه الماء، و لا تشمل النجاسه السابقه علی الکریه، و هذا بخلاف الروایه المتقدمه لأنها تقتضی عدم اتصاف الکر بالخبث مطلقاً، فان کان فی الماء نجاسه سابقه فمعنی عدم اتصافه بها کرّاً أنه یلقی النجاسه عن نفسه، کما أنها إذا کانت متأخره معناه أن الکر یدفع النجاسه و لا یقبلها.

و ربّما یتوهّم أن الروایه لا تشمل الرفع و الدفع، لأن معنی الدفع أن الکر طاهر فی نفسه لا یقبل عروض النجاسه علیه، کما أن معنی الرفع أن الکر نجس إلّا أنه یرفع النجاسه عن نفسه، و هذان المعنیان لا یتحققان فی شی ء واحد و لا یمکن إرادتهما فی استعمال فأرد، لأن إطلاق أن الکر لا یحمل الخبث و إراده الرفع و الدفع منه معاً یؤول إلی أن الماء الکر الواحد طاهر و نجس فی زمان واحد و هو أمر مستحیل.

إلّا أن المعنی الذی فسرنا به الروایه عند تقریب الاستدلال بها یدفع هذه المناقشه لأن «لا یحمل» بمعنی لا یتصف أعم من أن یکون فی الماء نجاسه قبل کریته أو بعده. نعم، إذا کانت علیه نجاسه قبل کریته فمعنی عدم اتصافه بالخبث:

أنه یلقیه عن نفسه کما ان معناه بالإضافه إلی النجاسه الطارئه بعد کریته أنه یدفعها و لا یقبلها کما مرّ.

و یظهر صدق ما ادعیناه بالمراجعه إلی موارد الاستعمالات عرفاً، فتراهم یقولون فرس جموح إذا رکب رأسه و أبی من الرکوب علیه، و لو رکبه أحد ألقاه مِن علی

______________________________

(1) لاحظ الوسائل 1: 158/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1، 2، 5، 6 و کذا فی ص 140 ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 205

..........

______________________________

ظهره، فهو کما یصدق فیما إذا استعصی من الرکوب علیه ابتداء کذلک یصدق فیما إذا استعصی و ألقی الراکب مِن علی ظهره بعد الرکوب علیه.

و ذکر المحقق الهمدانی (قدس سره) أن الروایه إذا عرضناها علی العرف یستفیدون منها أن الخبث لا یتجدد فی الکر لا أنه یرفع الخبث السابق علی کرّیّته «1». و لکنه أیضاً مما لا یمکن المساعده علیه، لما عرفت من أن «لم یحمل» بمعنی لا یتصف و هو أعم، فالروایه بحسب الدلاله غیر قابله للمناقشه.

و إنما الاشکال کلّه فی سندها لأنها مرسله، و لم توجد فی شی ء من جوامعنا المعتبره، و لا فی الکتب الضعیفه علی ما صرح به المحقق (قدس سره) فی المعتبر «2» بل و کتب العامه أیضاً خالیه منها. نعم، مضمونها یوجد فی روایاتهم کما رووا أن الماء إذا بلغ قلتین لم یحمل خبثاً «3» إذ لا بدّ من حمل القلتین علی الکر حتی لا تنافیها روایات الکر. و نظیرها من طرقنا ما ورد من أن «الماء إذا کان أکثر من راویه لا ینجسه شی ء» «4» هذا علی أنها لو کانت موجوده فی جوامعنا أیضاً لم نکن نعتمد علیها لإرسالها.

نعم، ذکروا فی

تأیید الروایه و تقویتها: أنها و إن کانت مرسله إلّا أن صاحب السرائر ادعی الإجماع علی نقلها، و أنها مما رواه الموافق و المخالف و هذه شهاده منه علی صحّه الروایه سنداً.

و لا یخفی علیک أن هذه النسبه قد کذبها المحقق (قدس سره) بقوله: إن کتب الحدیث خالیه عنه أصلًا، حتی أن المخالفین لم یعلموا بها إلّا ما یحکی عن ابن حی

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 23 السطر 24.

(2) المعتبر 1: 52 53.

(3) قد قدّمنا نقلها [فی ص 84] عن المجلّد الأوّل من سنن البیهقی ص 260: «إذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث (خبثاً)».

(4) رواها زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «و قال أبو جعفر (علیه السلام) إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجسه شی ء ...» الحدیث. و هی مرویه فی الوسائل 1: 140/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 206

..........

______________________________

و هو زیدی منقطع المذهب، و ما رأیت شیئاً أعجب من دعوی ابن إدریس إجماع المخالف و المؤالف علی نقلها و صحتها. و لم یعمل علی طبقها و لم ینقلها أحد من الموافق و المخالف. و من هذا ظهر أنّا لو قلنا باعتبار الإجماعات المنقوله أیضاً لا نقول باعتبار هذا الإجماع الذی نقله ابن إدریس فضلًا عما إذا لم نقل باعتبارها کما لا نقول، لأنها إخبارات حدسیه. و علی الجمله الروایه غیر تامه من حیث السند.

ثم لو تنزلنا و بنینا علی صحه سندها أیضاً لم یمکن الرکون إلیها، لأنها معارضه بما دلّ علی التجنب عن غساله الحمام معللًا بأن فیها غساله الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لأهل البیت و هو شرهم «1»

فإن إطلاقها یشمل ما إذا بلغت الغساله کرّاً بما یرد علیها من المیاه المتنجسه، کما لا یبعد ذلک فی الحمامات القدیمه و النسبه بینها و بین المرسله عموم من وجه فیتعارضان فی الغساله المتممه کرّاً فیتساقطان.

و کذلک معارضه بما دلّ علی انفعال الماء القلیل بملاقاه النجس، و النسبه بینها و بین المرسله أیضاً عموم من وجه، و تفصیل ذلک: أن لأدله انفعال القلیل إطلاقاً من جهتین.

إحداهما: أن القلیل إذا تنجس تبقی نجاسته إلی الأبد ما لم یطرأ علیه مزیل شرعی، بلا فرق فی ذلک بین المتمم کرّاً و غیره من أفراد القلیل، لوضوح أن التتمیم کرّاً لم یثبت کونه مزیلًا للنجاسه شرعاً.

و ثانیتهما: أن القلیل ینفعل بملاقاه النجس مطلقاً سواء بلغ کرّاً بتلک الملاقاه أم لم یبلغه. و روایه ابن إدریس علی تقدیر تمامیه سندها و دلالتها، معارضه بتلک الأدلّه المطلقه من جهتین، إذ المرسله کما عرفت تقتضی طهاره المتمم کرّاً لما قدمناه من

______________________________

(1) کما فی موثقه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث قال: «و إیاک أن تغتسل من غساله الحمام، ففیها تجتمع غساله الیهودی و النصرانی و المجوسی و الناصب لنا أهل البیت و هو شرهم، فان اللّٰه تبارک و تعالی لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب و إن الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه» المرویه فی الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 207

..........

______________________________

تصویر الجامع بین رفع النجاسه و دفعها، و لا معارضه بینها و بین أدله الانفعال بالإضافه إلی دفع النجاسه اللّاحقه بوجه، و أمّا بالنسبه إلی رفع النجاسه السابقه علی الکریه فبینها و بین أدلّه انفعال القلیل

معارضه، و النسبه بینهما عموم من وجه.

أمّا فیما إذا کان المتمم بالکسر نجساً فلأن أدلّه الانفعال تقتضی بإطلاقها من الجهه الاولی بقاء نجاسه القلیل مطلقاً إلی أن ترتفع برافع شرعی سواء تمم کرّاً بالنجس أم کان باقیاً علی قلته و مقتضی المرسله أن بلوغ الماء کرّاً یوجب الاعتصام و الطهاره مطلقاً سواء أ کانت الکریه سابقه علی ملاقاه النجس أم کانت لاحقه علیها. فیتعارضان فی القلیل المتمم کرّاً.

و أمّا إذا کان المتمم بالکسر طاهراً فلأجل أن أدلّه الانفعال تقتضی بإطلاقها من الجهه الثانیه نجاسه القلیل بالملاقاه سواء بلغ کرّاً بتلک الملاقاه أیضاً أم لم یبلغه. کما أن المرسله تقتضی طهاره الماء البالغ کرّاً و اعتصامه سواء أ کانت الکریه لاحقه علی ملاقاه النجس أم سابقه علیها فیتعارضان فی المتمم کرّاً بطاهر فیتساقطان، فلا یمکن الاستناد إلی المرسله فی الحکم بطهاره المتمم کرّاً، و لا إلی ما یعارضها فی الحکم بنجاسته. نعم، بناء علی ذلک یحکم بطهاره المتمم کرّاً و ذلک من جهه الرجوع إلی عمومات الفوق و هو ما دلّ علی عدم انفعال الماء مطلقاً إلّا بالتغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه کما دلّ علی عدم جواز الشرب و الوضوء من الماء إذا غلب علیه ریح الجیفه و تغیّر طعمه و علی جوازهما فیما إذا غلب الماء علی ریح الجیفه «1» و ما نفی البأس عن ماء الحیاض إذا غلب لون الماء لون البول «2».

و هذه العمومات تقتضی طهاره الماء مطلقاً، و قد خرجنا عنها فی القلیل غیر البالغ

______________________________

(1) کما فی صحیحه حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «کلّما غلب الماء علی ریح الجیفه فتوضأ من الماء و اشرب، فاذا تغیّر الماء و

تغیّر الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب» المرویه فی الوسائل 1: 137/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1.

(2) کما فی روایه العلاء بن الفضیل قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحیاض یبال فیها؟ قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» المرویه فی الوسائل 1: 139/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 208

..........

______________________________

کرّاً بملاقاه النجس، لما دلّ علی انفعال القلیل بالملاقاه، و أمّا غیره من الأفراد فیبقی تحت العمومات لا محاله و منها الماء المتمم کرّاً بطاهر أو نجس، إذ لا تشمله أدله انفعال القلیل، لابتلائها بالمعارض و هو المرسله المتقدمه، و بعد تساقطهما لا وجه لرفع الید عما تقتضیه العمومات المتقدمه و قد عرفت أنها تقتضی طهاره الماء المتمم کرّاً مطلقاً کان المتمم طاهراً أم کان نجساً، هذا إذا تمت مرسله السرائر سنداً و دلاله.

و أمّا إذا لم تتم دلالتها کما علیه بعضهم أو سندها کما قدمناه فوصلت النوبه إلی الأُصول العملیه فهل یحکم بطهاره المتمم کرّاً مطلقاً أو فیما إذا تمم بطاهر أو بنجاسته کذلک؟.

یختلف هذا باختلاف المبانی فی المسأله فعلی مسلک المشهور من جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه لا مانع من استصحاب نجاسه کلا الماءین إذا کان المتمم أیضاً نجساً، و لا معارض للاستصحاب فی شی ء منهما، و لعلّ هذا هو الوجه فیما أفاده الشیخ (قدس سره) من عدم الإشکال فی نجاسه المتمم کرّاً فیما إذا تمم بنجس «1»، و أمّا إذا کان المتمم بالکسر طاهراً سواء امتزج بالمتمم بالفتح أم لم یمتزج فلا محاله یکون استصحاب النجاسه فی المتمم بالفتح معارضاً لاستصحاب الطهاره فی المتمم بالکسر أمّا فی صوره امتزاجهما

فالمعارضه ظاهره لأنهما حینئذٍ ماء واحد و موضوع فأرد لدی العرف، و أمّا فی صوره عدم الامتزاج فللإجماع القطعی علی أن الماء الواحد لا یکون محکوماً بحکمین واقعاً و لا ظاهراً فیسقط الاستصحابان و یرجع إلی قاعده الطهاره.

و أمّا علی مسلکنا من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه، فلا یبقی لجریان استصحابی النجاسه و الطهاره مجال فی شی ء من الصورتین، بل یرجع إلی قاعده الطهاره مطلقاً سواء تممناه بالماء الطاهر أو النجس، و سواء حصل بینهما الامتزاج أم لم یحصل کما ذهب إلیه ابن إدریس (قدس سره) «2».

______________________________

(1) المبسوط 1: 7.

(2) السرائر: 61.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 209

..........

______________________________

ثم إنه ربما یستدل علی طهاره المتمم کرّاً بالأخبار الوارده فی اعتصام الکر بمضمون أن الماء إذا بلغ قدر کر لا ینجسه شی ء «1». فان «لا ینجسه» علی ما شرحناه سابقاً «2» و إن کان بمعنی عدم إحداث النجاسه فی الکر، فلا دلاله لها علی أن الکریه ترفع النجاسه المتقدمه علیها، إلّا أنّا أشرنا سابقاً إلی أن الکریه موضوعه للحکم بالاعتصام مطلقاً تحقّقت مقارنه للملاقاه بحسب الزمان أم تقدّمت علیها کذلک و ذکرنا أن الموضوع یعتبر أن یتقدم علی حکمه رتبه و طبعاً، و لا یعتبر فیه أن یتقدم علی حکمه زماناً، و علیه بنینا الحکم بالطهاره فی الماء الذی طرأت علیه الکریه و الملاقاه فی زمان واحد معاً.

و کیف کان فمقتضی الأخبار المتقدمه اعتصام الکر مطلقاً و حیث أن الکریه حاصله فی المقام فلا بدّ من الحکم بطهاره المتمم بالکر لبلوغه حد الکر و لو بالملاقاه، و کذا فی المتمم بالفتح للإجماع القطعی علی أن الماء الواحد لا یتصف بحکمین و لا سیما بعد الامتزاج و

انتشار الأجزاء الصغار من کل واحد منهما فی الآخر، و هی غیر قابله للتجزی خارجاً و إن کانت قابله له عقلًا، فلا محیص من الحکم بطهاره کل جزء من الماء المتمم بالفتح الذی لاقاه جزء من الماء المحکوم بالطهاره لأنه ماء واحد.

هذا غایه تقریب الاستدلال بالأخبار المتقدمه، و مع ذلک کلّه لا یمکن المساعده علیه بوجه. و ذلک لأن التقدم الرتبی و إن کان مصححاً لموضوعیه الموضوع و تقدم الکریه أیضاً رتبی، إلّا أن هذا إنما یقتضی الطهاره فی الماء إذا لم یستند حصول الکریه إلی نفس ملاقاه النجس کما فی انبوبین فی أحدهما ماء کر و فی الآخر بول، و أوصلناهما إلی ماء قلیل فی زمان واحد معاً، فاستندت کریته إلی أمر آخر غیر ملاقاه النجس و هو الماء الموجود فی أحد الأُنبوبین. و أمّا إذا استندت کریته إلی ملاقاه النجس فلا وجه للحکم بطهارته، لأن المستفاد من روایات الباب أن یکون الماء بالغاً حد الکر مع قطع النظر عن ملاقاه النجس، إذ لو حصلت الکریه بالملاقاه کما فی المقام لصدق

______________________________

(1) الوسائل 1: 158/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1، 2 و غیرهما.

(2) فی ص 204.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 210

و إن ترتبت الکریه علی ملاقاتهما، فهو کر محکوم بالانفعال، و ظاهر الأخبار أن العاصم هو الکر غیر المحکوم بالنجاسه.

فصل فی ماء المطر

(1) قد ادعوا الإجماع علی اعتصام ماء المطر حال تقاطره من السماء، و عدم انفعاله بملاقاه شی ء من النجاسات و المتنجسات ما لم یتغیّر فی أحد أوصافه الثلاثه علی تفصیل قدمناه سابقاً «1»، بل هو اتفاقی بین المسلمین کافه و لم یقع فی ذلک خلاف إلّا فی بعض خصوصیاته من اعتبار الجریان التقدیری أو الفعلی مطلقاً أو من المیزاب إلی غیر ذلک من الخصوصیات، کما لا إشکال فی أن المطر یطهّر المتنجسات القابله للتطهیر. و بالجمله حال ماء المطر حال الکر فی الاعتصام و التطهیر، و أمّا الکلام فی کیفیه التطهیر بالمطر و شرائطه من التعدد أو التعفیر فیما یعتبر فی تطهیره أحدهما أو عدمهما، و کفایه مجرّد رؤیه المطر لمثله فتفصیلها موکول إلی بحث کیفیه تطهیر المتنجسات «2»، و إنما نتعرض فی المقام لبعضها علی نحو الاختصار حسبما یتعرض له السید (قدس سره) فالکلام فی المقام فی اعتصام ماء المطر، و مطهریته للمتنجسات

______________________________

(1) فی ص 56 60.

(2) قبل المسأله [308].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 211

..........

______________________________

القابله للتطهیر.

فنقول: قد ذهب المشهور إلی اعتصام ماء المطر و مطهریته، و استدلوا علیه بمرسله الکاهلی الدالّه علی أن کل شی ء یراه المطر فقد طهر «1».

و یدفعه: ما ذکرناه غیر مره من أن المراسیل غیر قابله للاعتماد علیها. و دعوی انجبارها بعمل الأصحاب، ساقطه صغری و کبری. أمّا الأُولی: فلعدم إحراز اعتمادهم علی المراسیل، و لا سیما فی المقام لوجود غیرها من الأخبار المعتبره التی یمکن أن یعتمد علیها فی المسأله. و أمّا الثانیه فلأجل المناقشه

التی ذکرناها فی محلّها فراجع.

فالصحیح أن یستدل علی ذلک بروایات ثلاث:

الأُولی: صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل، لم یضرّه ذلک» «2» فإنّها دلت علی عدم انفعال المطر بإصابه البول. نعم، لا بدّ من رفع الید عن إطلاقها حیث تشمل صوره تساوی الماء و البول و هو یستلزم خروج ماء المطر عن الإطلاق بل و تغیّره بالبول فضلًا عما إذا کان الماء أقل من البول فإنّه یوجب استهلاک الماء فی البول، و الوجه فی ذلک هو ما دلّ علی نجاسه المتغیّر بالنجس و ما دلّ علی نجاسه البول، بل لا محیص من حمل الصحیحه علی صوره کثره الماء مع قطع النظر عن نجاسه المتغیّر بالبول و ذلک لأجل القرینه الداخلیه الموجوده فی نفس الصحیحه. و بیانها أن فرض جریان ماء المطر من المیزاب إنما یصح مع فرض کثره المطر إذ لا سیلان له مع القلّه و لا سیما فی السطوح القدیمه المبناه من اللبنه و الطین، فان المطر القلیل یرسب فی مثلهما و معه لا یمکن أن یسیل، کما أن سیلان البول من المیزاب یستند غالباً إلی بول رجل أو صبی علی السطح، لا إلی أبوال جماعه لأن السطح لم یعد للبول فیه، فهذا الفرض فی نفسه یقتضی غلبه المطر علی البول لکثرته و قلّه البول و علیه فلا تشمل الصحیحه صوره تساوی الماء و البول أو صوره غلبه البول علی الماء، حتی یلزم التخصیص فی أدله نجاسه المتغیر بالبول أو نجاسه البول.

______________________________

(1) الوسائل 1: 146/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

(2) الوسائل 1: 145/ أبواب الماء المطلق

ب 6 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 212

کالجاری فلا ینجس ما لم یتغیّر و إن کان قلیلًا (1)،

______________________________

الثانیه: صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «انّه سأل عن السطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکف فیصیب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أکثر منه» «1». و قد دلّت هذه الصحیحه علی عدم نجاسه المطر المتقاطر علی داخل البیت مع العلم بملاقاته البول فی ظهره و قد علّله (علیه السلام) بأن ما أصابه من الماء أکثر بمعنی أن الماء غالب علی نجاسه السطح. و المراد بالسطح فی الروایه هو الکنیف و هو الموضع المتخذ للبول فان قوله (علیه السلام) «یبال علیه» وصف للسطح، أی المکان المعد للبول کما ربما یوجد فی بعض البلاد. لا بمعنی السطح الذی یبول علیه شخص واحد بالفعل. فالمتحصل منها أن ماء المطر إذا غلب علی الکنیف، و لم یتغیّر بما فیه من البول و غیره کما فی صوره عدم غلبته فهو محکوم بالطهاره و الاعتصام.

الثالثه: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «سألته عن البیت یبال علی ظهره، و یغتسل من الجنابه ثم یصیبه المطر أ یؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلاه؟ فقال: إذا جری فلا بأس به. قال و سألته عن الرجل یمر فی ماء المطر و قد صُبّ فیه خمر فأصاب ثوبه هل یصلّی فیه قبل أن یغسله؟ فقال: لا یغسل ثوبه و لا رجله و یصلی فیه و لا بأس» «2» و قد دلت هذه الصحیحه أیضاً علی عدم انفعال ماء المطر بملاقاه النجس کالخمر فیما إذا تقاطر علیه، بل الأمر کذلک حتی فی الماء المتصل بما یتقاطر

علیه المطر کالماء المتصل بالجاری و الکر و نحوهما، و بهذه الصحاح الثلاث یحکم باعتصام ماء المطر و عدم انفعاله بالملاقاه.

(1) هذه العباره کعبائر سائر الأعاظم (قدس سرهم) غیر واقعه فی محلها، لأن کون ماء المطر کالجاری لیس مدلول آیه و لا روایه، و غایه ما هناک أنه ماء عاصم کالکر و نحوه، و أمّا أنه کالجاری من جمیع الجهات، و لو فی الأحکام الخاصه المترتبه علی عنوان الجاری فلم یقم علیه دلیل.

______________________________

(1) الوسائل 1: 144/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 1: 145/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 213

سواء جری من المیزاب أو علی وجه الأرض أم لا (1).

عدم اعتبار الجریان من المیزاب

______________________________

(1) نسب إلی الشیخ الطوسی (قدس سره) اعتبار الجریان من المیزاب فی عدم انفعال ماء المطر «1»، کما نسب إلی ابن حمزه اعتبار الجریان الفعلی فی اعتصامه فلا اعتصام فی المطر غیر الجاری مطلقاً أو غیر الجاری من المیزاب «2».

و لا یمکن المساعده علی شی ء منهما، فإنّه إن أُرید بذلک اعتبار الجریان الفعلی من المیزاب و أن ما لا یجری من المیزاب بالفعل لا یحکم علیه بالاعتصام. ففیه: أنه أمر لا یحتمل اعتباره بل و لا یناسب أن یحتمله متفقه فضلًا عن الفقیه، فان لازمه عدم اعتصام المطر فی سطح لا میزاب له، أو له میزاب إلّا أنه مرتفع الأطراف، و هو یسع مقداراً کثیراً من الماء فان المطر فی مثله أیضاً لا یجری من المیزاب و لو مع کثرته و غزارته، و کذا إذا نزل المطر علی الأرض فإنّه علی هذا محکوم بعدم الاعتصام لعدم جریانه من المیزاب و إن کان کثیراً.

و هذه الأُمور کما تری لا یمکن التزامها. و أمّا الروایتان المشتملتان علی لفظه المیزاب فلا دلاله لهما علی اعتبار الجریان الفعلی من المیزاب بوجه، لأنه إنما ذکر فیهما فی کلام الإمام (علیه السلام) تبعاً لذکرهما فی کلام السائل لا لأجل مدخلیه ذلک فی الحکم بالاعتصام.

و کذا احتمال اعتبار الجریان الفعلی و لو من غیر المیزاب فإنّه مما لا محصل له، إذ لازمه عدم اعتصام المطر إذا وقع علی أرض رملیه فان المطر لا یجری فی مثلها و إن دام یوماً و لیله بغزاره لعدم تماسک أجزائها، و یختص اعتصامه بما إذا وقع علی أرض صلبه یجری فیها المطر، و هذا مما نقطع بفساده فکیف یمکن الالتزام باعتصام المطر فی السطوح الصلبه و بعدمه فیما یتصل بها من السطوح الرخوه، فهذان الاحتمالان باطلان.

نعم، اعتبار الجریان الشأنی و التقدیری کما نسب إلی المحقق الأردبیلی (قدس سره) «3» أمر محتمل فی نفسه بأن یکون المطر بمقدار لو نزل علی سطح صلب جری

______________________________

(1) التهذیب 1: 411.

(2) الوسیله: 73.

(3) مجمع الفائده و البرهان 1: 256.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 214

..........

______________________________

علیه، و إن لم یتصف بالجریان فعلًا لعدم تماسک أجزاء الأرض التی وقع علیها المطر فان هذا الاحتمال من الإمکان بمکان لا استبعاد فیه، و إن کان إثباته یتوقف علی اقامه الدلیل علیه.

نعم، إذا قلنا إن صدق عنوان المطر یتوقف علی الجریان خارجاً فلا نحتاج فی اعتبار الجریان فی اعتصامه إلی دلیل، لأنه علی الفرض مقوم لصدقه و عنوانه. و أمّا إذا منعنا هذا التوقف بصدق المطر و لو مع عدم الجریان کما إذا نزل بالرشح فلا محاله یتوقف اعتبار الجریان فی اعتصام المطر علی إقامه دلیل، و

لا بدّ حینئذٍ من ملاحظه روایات الباب کصحیحه علی بن جعفر المتقدمه المشتمله علی قوله (علیه السلام) «إذا جری فلا بأس به ...».

فیقع الکلام فی دلالتها علی اشتراط الجریان و لو بالقوه و الشأن فی اعتصام المطر و عدمها. و الصحیح عدم دلالتها علی ذلک: لأن معنی الجریان المذکور فی الصحیحه أحد أمرین:

أحدهما: ما ذکره شیخنا الهمدانی (قدس سره) من أن المراد بالجریان جریان الماء من السماء، و عدم انقطاع المطر، فالصحیحه تدل علی أن اعتصام ماء المطر مختص بما إذا تقاطر من السماء «1». و ما أفاده (قدس سره) لا یخلو عن بعد فان الجریان لا یطلق علی نزول المطر من السماء.

و ثانیهما: أن یکون بمعنی الجریان الفعلی و لکنه فی خصوص موردها و هو الکنیف لا علی وجه الإطلاق بیان ذلک: أن مورد السؤال فی الصحیحه هو البیت الذی یبال علی ظهره، و ظاهرها أن ظهره اتخذ مبالًا کما جرت علیهم عادتهم فی القرون المتقدمه و من البدیهی أن مثله مما یرسب فیه البول و ینفذ فی أعماقه لکثره البول علیه، فاذا نزل علیه مقدار من الماء و لم یجر علیه یتأثر بآثار البول فی السطح و یتغیّر بها لا محاله و لأجل هذا اعتبرت الکثره و جریان ماء المطر علیه لئلّا یقف فیتغیّر بآثار الأبوال فإنّه یوجب الانفعال و لا سیما أن السطح المتخذ مبالًا لا یخلو عاده من عین العذره و غیرها من أعیان النجاسات. و بالجمله الماء الذی یرد علی مثله یتغیّر بسببها إلّا أن

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 646 السطر 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 215

..........

______________________________

یجری و لا یقف علیه. فهذه الصحیحه من جمله أدلّه القول المختار من

أن التغیّر بالمتنجس الحامل لأوصاف النجس کالسطح فی الروایه یوجب الانفعال، و لم ترد الصحیحه لبیان کبری کلیه حتی یقال إن المورد لا یکون مخصصاً، و إنما وردت فی خصوص الکنیف فلا یستفاد منها اعتبار الجریان الفعلی فی المطر بوجه.

بل المدار فی الصحیحه علی صدق عنوانه عرفاً. بأن لا یکون قطره أو قطرتین و نحوهما، فاذا صدق علیه عنوان المطر فمجرد إصابته یکفی فی الحکم بطهاره المتنجس إن لم یکن حاملًا لعین النجاسه، و أمّا مع وجود العین فیه فیشترط فی اعتصام المطر و مطهریته لمثله أن یکون قاهراً علی النجس لئلّا یتغیّر به کما دلت علیه صحیحه هشام، حیث ورد فیها «لأن الماء أکثر» و أمّا غیر الصحیحه المتقدمه من الأخبار المشتمله علی لفظه الجریان فدلالتها علی اعتبار الجریان أضعف، مضافاً إلی ما فی سند بعضها من الضعف.

منها: ما رواه الحمیری عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علی بن جعفر «... و سألته عن الکنیف یکون فوق البیت، فیصیبه المطر فیکف فیصیب الثیاب أ یصلی فیها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جری من ماء المطر فلا بأس» «1» و هی کما أشرنا إلیه ضعیفه سنداً و دلاله. أمّا سنداً فلأجل عدم توثیق عبد اللّٰه بن الحسن فی الرجال. و أمّا دلاله فلأن السائل قد فرض أن فی الکنیف مائعاً یجری علیه، فأجابه (علیه السلام) بأن ما فرض جریانه إن کان من ماء المطر فهو محکوم بالطهاره و إن کان من البول فلا، فالجریان مفروض فی مورد السؤال و الحکم بالطهاره معلق علی کونه من ماء المطر لا من غیره، فلا دلاله فی الروایه علی اعتبار الجریان فی الحکم باعتصام المطر.

و منها: صحیحه علی

بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی (علیه السلام) قال: «سألته عن المطر یجری فی المکان فیه العذره فیصیب الثوب أ یصلّی فیه قبل أن یغسل؟ قال: إذا جری به المطر فلا بأس» «2» و الوجه فی ضعف دلالتها أن الراوی فرض وجود العذره فی المکان، و من الظاهر أن الماء الذی یرد علی العذره یتغیّر بها فی أقل

______________________________

(1) الوسائل 1: 145/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 3.

(2) الوسائل 1: 148/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 216

بل و إن کان قطرات بشرط صدق المطر علیه. و إذا اجتمع فی مکان و غسل فیه النجس طهر و إن کان قلیلًا لکن ما دام یتقاطر علیه من السماء (1).

______________________________

زمان فینفعل بملاقاتها. اللّهم إلّا أن یجری و لا یقف علیها و لا سیما إذا کانت العذره رطبه، فإن تأثیرها فی تغیّر الماء الوارد علیها أسرع من یابسها، فمفاد الروایه علی هذا أن ماء المطر ینفعل إذا تغیّر بالعذره، و إذا لم یتغیّر بها کما إذا جری علیها فهو ماء معتصم، فلا دلاله فی شی ء من الأخبار علی اعتبار الجریان فی المطر، بل المیزان فی الاعتصام هو صدق عنوان المطر عرفاً.

الماء المجتمع بعد انقطاع المطر

(1) لا ینبغی الإشکال فی صدق عنوان المطر علی الماء المتقاطر من السماء إذا لم یکن قطرات یسیره کما مر، و ذکرنا أنه معتصم بلا خلاف، و لا إشکال أیضاً فی أن الماء الموجود فی الأرض أو السطح المجتمع من المطر کالمطر فی الاعتصام ما دام یتقاطر علیه من السماء، و یدلُّ علیه صحیحه هشام المتقدمه الوارده فی عدم انفعال الماء السائل من المیزاب حال تقاطر

المطر علیه فان السائل لیس إلّا المجتمع فی السطح من المطر، و کذا صحیحه علی بن جعفر لدلالتها علی جواز الوضوء ممّا یجتمع من المطر فی الکنیف. هذا کلّه فیما إذا تقاطر المطر علی الماء المجتمع من السماء.

و أمّا إذا انقطع عنه المطر و لم یتقاطر علیه فهل یحکم باعتصامه أیضاً بدعوی أنه ماء مطر، أو أن حکمه حکم الماء الراکد، فلا ینفعل إذا کان بمقدار کر و ینفعل علی تقدیر قلته؟

الثانی هو الصحیح لأن إضافه الماء إلی المطر بیانیه لا نشویه، و معناه الماء الذی هو المطر لا الماء الذی کان مطراً فی زمان، و قد عرفت أن المطر اسم للماء النازل من السماء دون الماء المستقر فی الأرض، و إنما ألحقناه بالمطر حال تقاطره بالروایات. و علیه فلا دلیل علی اعتصامه فیما إذا انقطع عنه تقاطر المطر، فان مجرّد کون الماء ماء مطر فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 217

و الفرش و نحوهما، و أُخری هو الماء. أمّا الأجسام المتنجسه فیمکن الاستدلال علی زوال نجاستها بماء المطر بصحیحه هشام بن سالم الوارده فی سطح یبال علیه فتصیبه السماء فیکف فتصیب الثوب قال (علیه السلام) لا بأس به ما أصابه من الماء أکثر منه «1» فان الوکوف هو التقاطر من سقف أو إناء و نحوهما، و وکوف السطح علی الغالب إنما یکون بعد نزول المطر و رسوبه فیه، و من هنا یکف مع انقطاع المطر عنه و لیس هذا إلّا من جهه رسوب المطر فیه. و وکوفه بعد الانقطاع لو لم یکن أغلب فعلی الأقل لیس من الفرد النادر و لعلّه ظاهر، و الصحیحه دلت بإطلاقها علی عدم البأس بالقطرات النازله من السطح المتنجس بالبول سواء کانت بعد انقطاع المطر أم قبله. و هذا یدلنا علی طهاره السطح بإصابه المطر، فإنّه لو کان باقیاً علی نجاسته کان الماء الراسب فیه متنجساً بعد انقطاع المطر عنه. لأنه ماء قلیل لاقی سطحاً متنجساً. و حیث حکم (علیه السلام) بطهارته بعد الانقطاع فیستفاد منه طهاره السطح بوقوع

______________________________

(1) الوسائل 1: 144/ أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 218

و لا یحتاج إلی العصر أو التعدّد و إذا وصل إلی بعضه دون بعض طهر ما وصل إلیه. هذا إذا لم یکن فیه عین النجاسه، و إلّا فلا یطهر إلّا إذا تقاطر علیه بعد زوال عینها (1).

______________________________

المطر علیه.

و علی الجمله أن القطرات النازله من السطح لا یطلق علیها المطر حقیقه لأنه عباره عن الماء النازل من السماء بالفعل، و أمّا بعد الانقطاع فلا یقال إنه ماء مطر کذلک، بل ماء کان مطراً فی زمان، کما

أن ماء البئر إنما یسمی بماء البئر ما دام موجوداً فیها، و أمّا إذا خرج منها فلا یقال إنه ماء بئر بالفعل، بل یقال إنه کان ماء بئر فی زمان. و مع هذا کلّه حکم (علیه السلام) بطهارتها، و هو لا یستقیم إلّا بطهاره السطح بإصابه المطر، فهذه الصحیحه تدل علی أن المطر یطهّر الأجسام المتنجسه باصابتها. هذا فیما إذا لم نعتمد علی المراسیل کما هو الصحیح و إلّا کفتنا مرسله الکاهلی الدالّه علی أن کل شی ء یراه ماء المطر فقد طهر «1» هذا تمام الکلام فی تطهیر الأجسام المتنجسه بالمطر و أمّا الماء المتنجس فیأتی الکلام علی تطهیره بالمطر فی المسأله الآتیه عند تعرض الماتن إن شاء اللّٰه.

قررناه فی محله من أن العموم مقدم علی الإطلاق فی المتعارضین «1» فإن دلاله المرسله بالوضع و العموم لمکان لفظه کل، فلا یعتبر فی إصابه المطر شی ء من التعدّد و العصر بل نکتفی فی تطهیره بمجرد رؤیه المطر.

و أمّا إذا لم نعتمد علی المراسیل فربما یستدل علی عدم اعتبار العصر فی التطهیر بالمطر بأن الدلیل علی اعتبار العصر فی الغسل انّما هو أدله انفعال القلیل، فان الماء الداخل فی جوف المتنجس قلیل لاقی متنجساً فیتنجس لا محاله، و مع بقائه فی جوف المتنجس المغسول به لا یمکن تطهیره بوجه، فلا بدّ من إخراجه عنه بالعصر و من هنا قلنا بنجاسه الغساله. و هذا الوجه کما تری یختص بالماء القلیل الذی رسب فی المتنجس المغسول به. و أمّا إذا کان عاصماً کالمطر فلا ینفعل بملاقاه المتنجس لیجب إخراجه عنه بالعصر فی تطهیر المتنجسات، بل الماء یطهّرها بالملاقاه، فدلیل اعتبار العصر فی الغسل قاصر الشمول للغسل بالمطر.

و لا یخفی أن مدرک اعتبار العصر لیس هو ما ذکره المستدل لیختص بالماء القلیل. بل الوجه فی اعتباره کما یأتی فی محلّه «2» أن الغسل لا یصدق بدون العصر، و مجرّد إدخال المتنجس فی الماء و إخراجه عنه أعنی ترطیبه لا یسمّی غسلًا فی لغه العرب و لا فی غیرها من اللغات حتی یعصر أو یدلک و نحوهما، فالغسل المعتبر لا یتحقق بغیر العصر، و لا یفرق فی ذلک بین الغسل فی الکر و الجاری و المطر و بین الغسل بالقلیل. فالصحیح فی وجه عدم اعتبار العصر و التعدد فی الغسل بالمطر أن یتمسک بصحیحه هشام بن سالم الدالّه علی کفایه مجرد اصابه المطر للمتنجس فی تطهیره معللًا بأن الماء

أکثر. حیث دلت علی طهاره السطح الذی یبال علیه إذا رسب فیه المطر، فیستفاد منها أن للمطر خصوصیه من بین سائر المیاه تقتضی کفایه اصابته و قاهریته فی تطهیره المتنجسات، بلا حاجه فیه إلی تعدد أو عصر.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 377.

(2) قبل المسأله [308].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 220

بمجرد اختلاطهما، و إنما یستهلکه بعد مرحلتین، و توضیحه: أن الماء إذا وصل إلی البول و زاد حتی صار بقدره علی نحو تساویا فی المقدار فهو یخرجه عن البولیه، کما أن الماء یخرج بذلک عن الإطلاق و یصیران مائعاً مرکباً من البول و الماء، فلا یصدق علیه أنه ماء، کما لا یقال إنه بول و هذه مرحله. ثم إذا زاد الماء عن البول فتزول عنه الإضافه و به یصیر ماء متغیراً

______________________________

(1) تقدّمت فی ص 211.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 221

و لا یعتبر فیه الامتزاج بل و لا وصوله إلی تمام سطحه الظاهر، و إن کان الأحوط ذلک (1).

______________________________

متنجساً بالبول. و هذه مرحله ثانیه فهو ماء نجس لا ترتفع نجاسته إلّا بزوال تغیّره و بالاتصال بماء عاصم، فاذا نزل علیه المطر بعد ذلک، و به زاد الماء عن سابقه فهو یوجب استهلاک البول فی الماء، فالاستهلاک فی مرتبه متأخره عن الاختلاط بمرحلتین، و قد ذکرنا أن الماء یتنجس بالبول فی المرحله الثانیه، و الإمام حکم بطهارته لنزول المطر علیه، فالصحیحه تدل علی أن الماء المتنجس یطهر بنزول المطر علیه.

و معها لا حاجه إلی التمسک بالمرسله أو الإجماعات المنقوله، هذا فیما إذا لم نقل باعتبار المراسیل کما أسلفناه، و أمّا إذا اعتمدنا علیها فالأمر سهل لدلاله مرسله الکاهلی علی طهاره کل شی ء رآه المطر سواء أ کان ماء أم کان موجوداً آخر.

للمادّه فی الحکم بطهاره الماء المتصل بها، و بما أن المطر من أحد أفراد العاصم کفی اتصاله بالماء فی الحکم بطهارته من غیر حاجه فیه إلی الامتزاج کما هو الحال فی البئر.

و ثانیهما: إطلاق صحیحه هشام المتقدمه، فإن إطلاقها یشمل المطر المختلط بالبول بعد زوال تغیره، سواء امتزج معه أیضاً أم لم یمتزج لعدم تقییدها الطهاره بالامتزاج «1».

______________________________

(1) و قد قدمنا أن الماء المختلط بمائع آخر إذا کان بقدره یخرج فی المرحله الأُولی عن الإطلاق فإذا زاد علیه تزول إضافته و یکون ماء متغیراً فی المرحله الثانیه، و من المعلوم أن الصحیحه لا تشمل ماء المطر المختلط بالبول فی المرحله الأُولی کما لا تشمله فی المرحله الثانیه ما دام متغیراً، و لکنها تشمله فیما إذا زال عنه تغیّره و اتصل بالمطر سواء امتزج بعد ذلک بالمطر أم لم یمتزج لعدم تقییدها الطهاره بالامتزاج.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 222

فی البین و هذا أیضاً لا کلام فی أنه مطهّر لما أصابه من المکان المسقف و غیره.

و ثالثه: ینزل علی وجه مستقیم أو غیر مستقیم و یصیب المتنجس أیضاً و لکنه مع الواسطه و هذا علی قسمین:

لأن المطر إذا وقع علی شی ء ثم بواسطته وصل إلی محل آخر فتاره ینفصل عما أصابه أولًا و یصل إلی المحل الثانی و هو متصل بالمطر، و هذا کالمطر الجاری من المیزاب لأنه أصاب السطح أولًا و انفصل عنه بجریانه، مع اتصاله بالمطر لتقاطره من السماء و عدم انقطاعه، و هذا أیضاً لا کلام فی أنه مطهّر لما أصابه لأجل اتصاله بالمطر و هو مورد صحیحه هشام المتقدمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 223

آخر حین نزول المطر من السماء، کما إذا وقع المطر علی أوراق الأشجار أوّلًا ثم تقاطر منها علی أرض أو متنجس آخر حین تقاطر المطر، فهل هذا یوجب طهاره مثل الأرض و نحوها مما وصل إلیه المطر بعد مروره علی شی ء آخر؟

الصحیح أنه أیضاً یقتضی الطهاره و ذلک لأجل صدق المطر علی القطرات الواقعه علی الأرض حقیقه و بلا عنایه و لا مسامحه بعد مرورها علی الأوراق فی حال تقاطر المطر، إذ یصح أن یقال إن المطر أصاب من کان قاعداً تحت الشجره و أوراقها حقیقه من غیر مسامحه أصلًا. و من هنا ذکر سیدنا الأُستاذ (مدّ ظلّه) فی تعلیقته المبارکه علی المسأله الخامسه أن عدم الحکم بالطهاره فی مفروض المسأله مبنی علی الاحتیاط.

المقدار المعتبر فی التطهیر

(1) قد أسلفنا أن المطر کما یطهّر الأجسام کذلک یطهّر المیاه، و إنما الکلام فی تعیین المقدار الذی یکفی منه فی تطهیرها، فهل تکفی القطره الواحده من المطر فی تطهیر مثل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 224

..........

______________________________

الحیاض، أو لا بدّ فی تطهیرها من نزول المطر بمقدار یمتزج به جمیع أجزاء الماء المتنجس، أو أن هناک قولًا وسطاً؟.

قد یقال: بکفایه القطره الواحده من المطر فی تطهیر المیاه المتنجسه مستنداً إلی إطلاق المرسله المتقدمه الدالّه علی طهاره کل شی ء رآه المطر، و قد فرضنا أن المطر رأی الحوض المتنجس فیطهر، لأن الکلام إنما هو فی کفایه القطره الواحده فیما إذا صدق المطر علی ما هو النازل من السماء حقیقه، کما إذا نزل من السماء بمقدار یطلق علیه المطر عرفاً و وقعت قطره منه علی الحوض بنفسه أو بإطاره الریح.

و یدفعه: أن المرسله مضافاً إلی ضعف سندها قاصره الدلاله علی المدعی،

لأن المطر فی مفروض الکلام إنما رأی الحوض بمقدار قطره و لم یرَ جمیعه، فان حال المیاه من تلک الجهه حال بقیه الأجسام فإذا وقعت قطره منه علی جسم کالخشب فهل یصدق أن المطر رأی الخشب بتمامه، أو یقال إن المطر رآه بمقدار قطره، و من هنا لا تجد من نفسک الحکم بطهاره الخشب بذلک کما لم یلتزم به الأصحاب لعدم إصابه المطر بتمام الخشب.

فالقول بکفایه القطره الواحده فی تطهیر المیاه فی جانب الإفراط، کما أن القول باعتبار الامتزاج فی جانب التفریط، و قد أسلفنا دلاله صحیحتی هشام و محمد بن إسماعیل بن بزیع علی عدم اعتبار الامتزاج، فأوسط الأقوال أن یقال إن ماء المطر إذا أصاب السطح الظاهر من الحوض بتمامه أو بمعظمه علی وجه یصح عرفاً أن یقال: ماء المطر موجود علی سطح الحوض کفی هذا فی الحکم بطهاره الجمیع، لأن السطح الفوقانی من الماء قد طهر بما فیه من المطر، و إذا طهر السطح الفوقانی منه طهرت الطبقات المتأخره أیضاً لأن لها مادّه، و قد عرفت أن المراد بالمادّه مطلق الماء العاصم و منه ماء المطر. نعم، مجرد وقوع قطره أو قطرات علی الحوض لا یکفی فی طهاره الجمیع، لاستهلاکها فی ماء الحوض عرفاً، و من هنا اشترطنا نزول المطر بمقدار لا یستهلک فی الماء المتنجس لیصح أن یقال لدی العرف ماء المطر موجود علی السطح الظاهر من الحوض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 225

إذا لم یقع علیه ثم منه علی الأرض فبمجرّد المرور علی الشی ء لا یضر (1).

بالانفعال، إما لنجاسه السقف أو لنجاسته و نجاسه السطح معاً. و بما تلوناه فی المقام یظهر الحال فی باقی الفروع المذکوره فی المتن فلیلاحظ.

فصل فی ماء الحمّام

(1) قد وقع الخلاف فی اعتصام ماء الحمام مطلقاً أو بشرط بلوغ مادته کراً أو غیر ذلک علی أقوال أربعه:

الأوّل: ما ذهب إلیه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ مادته کراً فی نفسها.

الثانی: عدم اشتراطه بشی ء و أنه ماء معتصم بلغت مادته کراً أم لم تبلغه، و هذان القولان متقابلان بالسلب و الإیجاب الکلیین.

الثالث: التفصیل بین ما إذا بلغ مجموع مادته و ما فی الحیاض الصغار کرّاً فیعتصم و ما إذا لم یبلغه مجموعهما فیبقی علی عدم الاعتصام.

الرابع: التفصیل بین الدفع و الرفع، و أن ماء الحیاض إذا کان طاهراً فی نفسه، و بلغ المجموع منه و من مادته کراً فیحکم علیه بالاعتصام، و لا ینفعل بما ترد علیه من النجاسات فلا یعتبر بلوغ المادّه کراً فی نفسها بالإضافه إلی الدفع. و أمّا إذا کان ماء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 228

..........

______________________________

الحیاض نجساً فیشترط فی ارتفاع نجاسته باتصال المادّه إلیه أن تکون المادّه بنفسها کراً، فلا ترتفع بها نجاسه ماء الحیاض فیما إذا لم تبلغ الکر بنفسها و إن بلغ مجموعهما کراً. هذه هی أقوال المسأله.

و منشأ اختلافها هو اختلاف الأنظار فیما یستفاد من روایات الباب، و أن مثل قوله (علیه السلام) ماء الحمام بمنزله الجاری کما فی صحیحه داود بن سرحان «1» ناظر إلی تنزیل ماء الحمام منزله الجاری من جمیع الجهات، حتی من جهه عدم الحاجه فی اعتصامه إلی بلوغ مادته کراً، أو أنه ناظر إلی تنزیله منزله الجاری من بعض الجهات؟ و حاصل التنزیل

أن الاتصال بالمادّه الجعلیه کالاتصال بالمادّه الأصلیه یکفی فی الاعتصام، و لا یقدح فیه علو سطح المادّه عن سطح الحیاض کما یأتی تفصیله عن قریب إن شاء اللّٰه. و لیعلم قبل الخوض فی تحقیق المسأله أن ما ینبغی أن یعتمد علیه من روایات المقام هو صحیحه داود بن سرحان المتقدمه، فإن غیرها ضعاف و لا یمکن الاستدلال بها علی شی ء.

إلّا أن شیخنا الأنصاری (قدس سره) ذهب إلی تصحیح روایه بکر بن حبیب «2» مدعیاً أنه بکر بن محمد بن حبیب، و قد عبّر عن الابن باسم أبیه فأطلق علیه بکر بن حبیب و هو ممن وثقه الکشی فی رجاله، و هو غیر بکر بن حبیب الضعیف «3».

و لا یخفی عدم إمکان المساعده علیه، لأن بکر بن محمّد بن حبیب علی تقدیر أن تکون له روایه عنهم (علیهم السلام) و لیس الأمر کذلک لعدّه ممّن لم یرو عنهم إنما یروی عن الجواد (علیه السلام) لمعاصرته إیاه و لا یمکنه الروایه عن الباقر (علیه السلام) الذی هو المراد من أبی جعفر الواقع فی الحدیث لأن من جمله من وقع فی

______________________________

(1) قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) ما تقول فی ماء الحمام؟ قال: هو بمنزله الماء الجاری. المرویه فی الوسائل 1: 148/ أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1.

(2) و هی ما عن صفوان بن یحیی عن منصور بن حازم عن بکر بن حبیب عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «ماء الحمام لا بأس به إذا کانت له ماده» المرویه فی الوسائل 1: 149/ أبواب الماء المطلق ب 7 ح 4.

(3) کتاب الطهاره: 8 السطر 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 229

..........

______________________________

السند منصور بن حازم و

هو ممن روی عن الصادق و الکاظم (علیهما السلام) و هذه قرینه علی أن الراوی عنه (علیه السلام) هو بکر بن حبیب الضعیف، هذا.

و قد یصحح الحدیث بطریق آخر، و هو أن فی سند الروایه صفوان و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه، فلا ینظر إلی من وقع بعده فی سلسله السند لقیام الإجماع علی أنه لا یروی إلّا عن ثقه.

و یدفعه: ما أشرنا إلیه غیر مره فی نظائر المقام من أن صفوان أو غیره من أصحاب الإجماع ربما ینقل عن رجل کبکر فی الحدیث، و یصرّح علی أن روایتی عنه مستنده إلی وثاقته، فیکون هذا توثیقاً للرجل، و به نحکم علی اعتبار روایاته کتوثیق غیره من أهل الرجال. و أُخری لا یصرّح بذلک، و انّما یقوم الإجماع علی أنه لا یروی إلّا عن ثقه، و مثله لا یکون دلیلًا علی وثاقه الرجل، و هذا للعلم القطعی بأن صفوان أو غیره من أضرابه روی عن غیر الثقه و لو فی مورد واحد و لو لأجل الغفله و الاشتباه، و یحتمل أن یکون الرجل فی الحدیث مثلًا من جمله ما روی صفوان فیه عن غیر الثقه، فمجرد روایه مثله عن رجل لا یقتضی وثاقه الرجل عندنا.

علی أنّا فی غنی عن روایه بکر حیث لا تنفعنا صحتها کما لا یضرّنا ضعفها و ذلک: لأن المستفاد من صحیحه داود بن سرحان المتقدمه حسب المتفاهم العرفی أن تنزیل ماء الحمام منزله الجاری إنما هو من جهه اتصال ماء الحمام بالمادّه، و قد شبّهه (علیه السلام) بالجاری بجامع اتصالهما بالمادّه، إذ لا شباهه لأحدهما بالآخر من غیر هذه الجهه، فاعتبار المادّه فی الحمام یستفاد من نفس الصحیحه

المذکوره من دون حاجه فی ذلک إلی روایه بکر. و إذا عرفت ذلک فنقول:

استدل من أنکر اعتبار بلوغ المادّه کراً فی نفسها أو بضمیمتها إلی ماء الحیاض بعموم المنزله المستفاده من الصحیحه المتقدمه، لأنها دلت علی أن ماء الحمام کالجاری من جمیع الجهات و الکیفیات. و لا تعتبر الکثره فی اعتصام المادّه بوجه کما أسلفناه سابقاً، بل قد تکون رشحیه کما فی بعض الآبار و لا یکون فیها فوران أصلًا، لأنها رطوبات أرضیه تجتمع و تکون ماء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 230

..........

______________________________

و الجواب عن ذلک أن الصحیحه المتقدمه أو روایه بکر علی تقدیر اعتبارها غیر ناظرتین إلی تنزیل ماء الحمام منزله الجاری من جمیع الجهات، بل نظرهما إلی دفع ما ربما یقع فی ذهن السائل من عدم اعتصام ماء الحیاض باتصالها بمادتها، لما ارتکز عندهم من عدم تقوی السافل بالعالی لتعددهما و تغایرهما عرفاً، و معه لا یبقی وجه لاعتصام ماء الحیاض و توضیح ذلک: أنّا قدّمنا «1» فی بعض المباحث المتقدمه أن العالی لا ینفعل بانفعال الماء السافل، لأن العالی و السافل و إن کانا متحدین عقلًا لاتصالهما و هو مساوق للوحده بالنظر الدقی العقلی، حیث إن المتصل جسم واحد عقلًا إلّا أن الأحکام الشرعیه غیر منوطه بالنظر الدقی الفلسفی، بل المتبع فیها هو الأنظار العرفیه، و العرف یری العالی غیر السافل و هما ماءان متعددان عنده، و من هنا لا یحکم بنجاسه العالی فیما إذا لاقی السافل نجساً حتی فی المضاف کماء الورد إذا صبّ من إبریق علی ید الکافر مثلًا، فإنّه لا یحکم بنجاسه ما فی الإبریق لأجل اتصاله بالسافل المتنجس بملاقاه ید الکافر، و أدلّه انفعال القلیل منصرفه عن مثله

لعدم ملاقاه العالی للنجاسه عرفاً، و بالجمله أنهما ماءان فکما لا تسری قذاره السافل إلی العالی منهما کذلک نظافه العالی لا تسری إلی السافل لتعددهما بالارتکاز.

و علی هذا کان للسائل أن یتوهّم عدم طهاره المیاه الموجوده فی الحیاض الصغار بمجرد اتصالها بموادها الجعلیه التی هی أعلی سطحاً من الحیاض فإنهما ماءان، و لا سیما عند جریان الماء من الأعلی إلی الأسفل، و لعلّ هذا هو المنشأ لسؤالهم عن حکم ماء الحیاض. و قد تصدی (علیه السلام) لدفع هذه الشبهه المرتکزه بأن ماء الحیاض متصل بالمادّه الجعلیه کاتصال المیاه الجاریه بموادها الأصلیه، فماء الحمام بمثابه الجاری من حیث اتصاله بالمادّه المعتصمه فیتقوّی ما فی الحیاض بالآخر بالتعبد. و لو لا هذه الأخبار لحکمنا بانفعال ماء الحیاض الصغار، فإنّه لا خصوصیه للماء الموجود فی الحیاض من سائر المیاه، و بلوغ مادتها کراً لا یقتضی اعتصام ماء الحیاض لتعددهما کما عرفت.

______________________________

(1) فی ص 38.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 231

..........

______________________________

و علی الجمله الأخبار الوارده فی اعتصام ماء الحمام ناظره بأجمعها إلی دفع الشبهه المتقدمه، و لیست بصدد تنزیله منزله الجاری من جمیع الجهات و بیان أن لماء الحمام خصوصیه تمنع عن انفعاله بالملاقاه بلغت مادته کراً أم لم تبلغه.

هذا علی أن الحمامات المصنوعه فی البلاد إنما أُعدّت لاستحمام أهل البلد و عامه الواردین و المسافرین و مثلها یشتمل علی أضعاف الکر، بحیث لو أُضیف علیها مثلها من الماء البارد لم تنسلب عنها حرارتها لکی تکفی فی رفع حاجه الواردین علی کثرتهم، و فرض حمام عمومی تشتمل مادته علی مقدار کر خاصه أو أقل منه حتی یسأل عن حکمه فرض أمر لا تحقق له خارجاً. فمنشأ السؤال عن حکمه

لیس هو قله الماء فی مادته أو کثرته، کما أنه لیس هو احتمال خصوصیه ثابته لماء الحیاض تمنع عن انفعاله بملاقاه النجس مع فرض قلته، و علیه فلا یبقی وجه للسؤال إلّا ما أشرنا إلیه آنفاً.

و علی الجمله إن غایه ما یستفاد من الأخبار المتقدمه أن المادّه الجعلیه العالیه سطحاً عن الماء القلیل کالمادّه الأصلیه المتساویه سطحاً معه فلا دلاله لها علی سائر الجهات، فلا بدّ فی استفاده سائر الأحکام و الخصوصیات من مراجعه القواعد العامه التی قدمناها سابقاً، و هی تقتضی التفصیل بین الرفع و الدفع. بیان ذلک: أن ماء الحیاض إذا کان طاهراً فی نفسه، و کان المجموع منه و من الموجود فی مادته بالغاً حد الکر فهو ماء معتصم یکفی فی دفع النجاسه عن نفسه فلا ینفعل بطروّها علیه، و أمّا إذا کان ماء الحیاض متنجساً فبلوغ المجموع منه و من مادته کراً لا یکفی فی الحکم بالاعتصام، فان بلوغ المجموع من النجس و الطاهر کراً المعبّر عنه بالمتمم کرّاً بنجس لا یکفی فی تطهیر النجس کما أسلفناه فی محلّه «1»، فیشترط فی طهاره ماء الحیاض لأجل اتصاله بمادته أن تکون المادّه بالغه کراً بنفسها، لما قدّمناه من أن تطهیر الماء النجس منحصر باتصاله بالکر الطاهر علی الأظهر، أو بامتزاجه معه أیضاً کما قیل، أو

______________________________

(1) راجع ص 206.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 232

فالحیاض الصغار فیه إذا اتصلت بالخزانه لا تنجس بالملاقاه إذا کان ما فی الخزانه وحده أو مع ما فی الحیاض بقدر الکر، من غیر فرق بین تساوی سطحها مع الخزانه أو عدمه، و إذا تنجس ما فیها یطهر بالاتصال بالخزانه بشرط کونها کراً و إن کانت أعلی و

کان الاتصال بمثل المزمَّله (1)، و یجری هذا الحکم فی غیر الحمّام أیضاً، فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکر أو أزید و کان تحته حوض صغیر نجس، و اتصل بالمنبع بمثل المزمَّله یطهر، و کذا لو غسل فیه شی ء نجس، فإنّه یطهر مع الاتصال المذکور (2).

______________________________

بنزول المطر علیه و نحوهما من أفراد الماء العاصم، فیشترط بحسب الرفع أن تکون المادّه بالغه حد الکر بنفسها. فما فی المتن من الحکم بکفایه بلوغ المجموع من ماء الحیاض و المادّه حدّ الکر فی الدفع، و اعتبار بلوغ المادّه إلیه بنفسها فی الرفع هو الصحیح.

(1) قد اتضح مما تلوناه علیک فی المقام أنه لا فرق فی الحکم باعتصام ماء الحمام بین تساوی سطحی المادّه و ماء الحیاض و اختلافهما، و غایه الأمر أن الحکم المذکور فی صوره تساوی السطحین علی طبق القاعده، و فی صوره اختلافهما علی خلافها و إنما التزمنا به لأجل الصحیحه المتقدمه.

(2) و هل یختص الحکم المذکور أعنی کفایه الاتصال بماء آخر مع اختلاف سطحی الماءین بماء الحمام و لا یتعدی عنه إلی غیره؟

لیس فی شی ء من الصحیحه المتقدمه، و لا فی روایه بکر بن حبیب علی تقدیر اعتبارها ما یمکن به التعدی إلی سائر الموارد، فإن الصحیحه دلت علی أن ماء الحمام بمنزله الجاری، و اشتملت روایه بکر علی أنه لا بأس بماء الحمام إذا کان له مادّه، و هما کما تری مختصتان بماء الحمام.

و أمّا ما فی شذرات المحقق الخراسانی (قده) من الاستدلال فی التعدی عن ماء الحمّام إلی سائر الموارد، بما ورد فی بعض روایات الباب من تعلیل الحکم بطهاره ماء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 233

..........

______________________________

الحمّام بقوله لأن له مادّه

«1» فیتعدی بعمومه إلی کل ماء قلیل متصل بمادته بمثل المزمّله و نحوها، فهو من عجائب ما صدر منه (قدس سره) لأن التعلیل المدعی مما لم نقف علی عین منه و لا أثر فی شی ء من روایاتنا صحیحها و ضعیفها، و لم ندر من أین جاء به (قدس سره).

نعم، یمکن أن یستدل علیه أی علی التعدی بأن الحکم إذا ورد علی موضوع معیّن مخصوص فهو و إن کان یمنع عن أسرائه إلی غیره من الموضوعات لأنه قیاس إلّا أن الأسئله و الأجوبه ربما تدلّان علی عدم اختصاص الحکم بمورد دون مورد و مقامنا هذا من هذا القبیل، لما أسلفناه من أن الوجه فی السؤال عن ماء الحمام لیس هو احتمال خصوصیه لاستقرار الماء فی الحمام أعنی الخزانه و الحیاض الصغار الواقعتین تحت القباب بشکل خاص المشتملین علی سائر خصوصیات الحمام، و إنما الوجه فی السؤال هو ما ارتکز فی أذهان العرف من عدم تقوّی السافل بالعالی، و قد دفعه (علیه السلام) بأن اتصال السافل بالعالی یکفی فی الاعتصام، و لا مانع من تقوّی أحدهما بالآخر و لو مع اختلاف سطحی الماءین و لا یضره التعدد العرفی.

و هو کما تری لا یختص بمورد دون مورد، و هل تری من نفسک الحکم بعدم اعتصام ماء الحیاض المتصله بالمادّه الجعلیه فیما إذا خرب الحمام بحیث لم یصدق علیه أنه حمام؟ و حیث إنّا لا نحتمل ذلک بالوجدان فنتعدی منه إلی کل ماء قلیل متصل بشی ء من المواد و لو فی غیر الحمّام کماء الآنیه إذا اتصل بالمادّه أو بمزمّله أو بانبوب و نحوهما.

______________________________

(1) نقله أدام اللّٰه أظلاله عن بعض مشایخه المحققین (قدس اللّٰه أسرارهم) و هذا و إن

لم نعثر علیه فی الشذرات المطبوعه إلّا أن مقتضی ما نقله المحقق المتقدم ذکره أنه کان موجوداً فی النسخه المخطوطه الأصلیه و قد أسقط عنها لدی الطبع أو انّه نقله عن مجلس بحثه و اللّٰه العالم بحقیقه الحال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 234

المتأخرین علی المتقدمین، القائلین بانفعال ماء البئر مطلقاً، بأن الکر علی تقدیر کونه خارج البئر محکوم عندکم بالطهاره و الاعتصام، فلما ذا بنیتم

______________________________

(1) المبسوط 1: 11.

(2) نقل عنه فی المستمسک 1: 195.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 235

..........

______________________________

علی نجاسته و انفعاله فیما إذا کان فی البئر فهل لبعض الأمکنه خصوصیه تقتضی الحکم بعدم اعتصام الماء الکثیر؟ و هذا عجیب غایته.

ثم إن هناک تفصیلًا آخر نقل عن الجعفی (قدس سره) و هو أیضاً من أحد أصحابنا الإمامیه، و قد فصّل بین ما إذا کان ماء البئر بمقدار ذراعین فی ذراعین و حکم فیه بعدم الانفعال، و ما إذا کان أقل من ذلک و حکم فیه بالانفعال و عدم الاعتصام «1». و الظاهر بل الواقع أنه عین التفصیل المنسوب إلی البصروی، و غایه الأمر أنه یری الکر أربعه أشبار فی أربعه، و لیس هذا تفصیلًا مغایراً للتفصیل المتقدم بوجه. و هذه هی أقوال المسأله عند أصحابنا الإمامیه.

و أمّا العامّه فقد اتفق أرباب المذاهب الأربعه منهم علی نجاسه ماء البئر بالملاقاه و إنما اختلفوا فی بعض خصوصیاته، فالمالکیه و الحنفیه التزما بنجاسته مطلقاً و اختلفا فی مقدار الواجب من النزح باختلاف النجاسات کمیته الإنسان و غیرها. و الشافعیه و الحنابله ذهبا إلی نجاسته فیما إذا کان أقل من قلتین و طهارته فیما إذا کان بقدرهما و مرجع ذلک إلی التفصیل بین بلوغ ماء البئر حد الکر و عدمه لأنهم حدوا الکر بقلتین. و اختلفا فی أن الشافعیه فصّل فی نجاسه ماء البئر علی تقدیر کونه أقل من قلتین بین ما إذا استند وقوع النجاسه فی البئر إلی اختیار المکلف فحکم فیه بالنجاسه، و ما إذا لم یستند

إلیه کما إذا أطارتها الریح فی البئر، فذهب فیه إلی عدم انفعاله «2» هذه أقوال ذوی المذاهب المعروفه عندهم، و أمّا غیرهم من علمائهم فلا بدّ فی الوقوف علی أقوالهم من مراجعه کتبهم. و کیف کان فالمتبع عندنا دلاله الأخبار.

و قد استدلّ المتأخرون علی طهاره ماء البئر و اعتصامه فیما إذا لم یتغیّر بالنجاسه بعدّه روایات.

منها: صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع المرویه بعدّه طرق عن الرضا (علیه السلام) قال: «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلّا أن یتغیّر ریحه. أو طعمه فینزح حتی

______________________________

(1) نقل عنه فی المستمسک: 1: 197.

(2) راجع کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه 1: 42 44.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 236

..........

______________________________

یذهب الریح، و یطیب طعمه لأن له مادّه» «1» حیث دلت علی أن ماء البئر واسع الحکم و الاعتصام و غیر مضیق بما إذا بلغ کراً کما فی سائر المیاه فلا ینفعل مطلقاً و هذا معنی قوله «لا یفسده شی ء» و أمّا قوله (علیه السلام) لأن له مادّه فهو إما عله لقوله «واسع» فیدل علی أن اعتصام البئر مستند إلی أن له مادّه، و إما عله لقوله «فیطهر» المستفاد من قوله «فینزح» أی ینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه فیطهر لأن له مادّه، فتدل علی أن ماء البئر یرفع النجاسه الطارئه علیه بعد زوال تغیّره لاتصاله بالمادّه، و منه یظهر أنه یدفع النجاسه أیضاً بطریق أولی لأن الدفع أهون من الرفع.

و علی الجمله یستفاد من تلک الصحیحه أن ماء البئر معتصم لا ینفعل بملاقاه النجاسه لمکان مادته. و دعوی: أن ماء البئر واسع بمعنی أنه کثیر و هو واسع الماء لا بمعنی أنه معتصم و واسع الحکم، تندفع: بأنه

علی خلاف الفهم العرفی من مثلها فان العرف یستفید منه أنه واسع الحکم علی خلاف غیره من المیاه و لا ینسبق إلی أذهانهم أنه واسع الماء.

و أمّا ما ذکره الشیخ الطوسی (قدس سره) من أن معنی قوله «لا یفسده شی ء» أنه لا یفسده شی ء إفساداً غیر قابل للإصلاح و الزوال، فإن البئر تقبل الإصلاح بنزح المقدرات «2».

فیدفعه: ما أفاده المحقق الهمدانی (قدس سره) «3» بتفسیر منّا من أن هذا الکلام لو کان صدر من متکلّم عادی لأجل تفهیم المعنی المدعی کان مضحکاً عند أبناء المحاوره فکیف یصدر مثله عن الإمام الذی هو أفصح المتحاورین و قال: و لعمری إن طرح الروایه و ردّ علمها علی أهلها أولی من إبداء هذا النحو من الاحتمالات العقلیه التی لا یکاد یحتمل المخاطب إرادتها من الروایه خصوصاً فی جواب المکاتبه. و علیه فمعناه ما قدّمناه من أنه واسع لا ینفعل بشی ء من النجاسات فالمناقشه فی دلالتها ساقطه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 141/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 12، وص 172 ب 14 ح 6.

(2) الاستبصار 1: 85/ 87.

(3) مصباح الفقیه (الطهاره): 32 السطر 27.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 237

..........

______________________________

و أمّا المناقشه فی سندها بدعوی: أن دلالتها و إن کانت تامه کما مر إلّا أنها کانت بمرأی من المتقدمین، و مع ذلک لم یفتوا علی طبقها و أعرضوا عنها، و إعراض المشهور یسقط الروایه عن الاعتبار إذ قد اشترطنا فی حجیه الأخبار أن لا تکون معرضاً عنها عند الأصحاب.

فیمکن المناقشه فیه کبری و صغریٰ. أمّا بحسب الکبری: فلما قدمنا فی بحث الأُصول من أن حجیه الروایه غیر مشروطه بذلک، و إعراض الأصحاب عن روایه صحیحه لا یکون کاسراً لاعتبارها، کما

أن عملهم علی طبق روایه ضعیفه لا یکون جابراً لضعفها «1». و أمّا الصغریٰ: فلأجل أن المتقدمین لم یعرضوا عن الصحیحه بوجه بل اعتنوا بها کمال الاعتناء، فأوّلها بعضهم کما عن الشیخ الطوسی (قدس سره) و ربما یظهر من استبصاره أیضاً، و بعضهم رأی المعارضه بینها و بین ما دلّ علی نجاسه البئر و رجّح معارضها علیها لأنه أکثر بحسب العدد، و یعتبر فی تحقق الإعراض أن لا تکون الروایه معارضه بشی ء. و هذا کما فی صحیحه زراره الوارده فیمن صلّی العصر ثم التفت إلی انّه لم یأت بالظهر. حیث دلت علی أنه یجعلها ظهراً، فإنّها أربع مکان أربع «2» و هی مع عدم ابتلائها بالمعارض غیر معمول بها عند الأصحاب، فبناء علی أن اعراض المشهور عن روایه یسقطها عن الاعتبار لا یمکن العمل علی طبق الصحیحه المتقدمه، کما أنه بناء علی مسلکنا لا مانع من العمل علی طبقها. و أمّا إذا کانت الروایه معارضه بشی ء فالعمل بمعارضها لا یوجب تحقق الاعراض عن الروایه، إذ لعلّهم لم یعملوا بها لرجحان معارضها عندهم، فالروایه فی المقام مما لا مناقشه فی شی ء من سنده و لا فی دلالته.

و علی الجمله الصحیحه حصرت موجب النجاسه فی البئر بالتغیّر فملاقاه النجاسه لا توجب انفعالها، کما دلت علی أن وجود المادّه ترفع نجاستها بعد زوال تغیّرها

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 201.

(2) روی زراره فی الصحیح عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «إذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و أنت فی الصلاه أو بعد فراغک فانوها الاولی ثم صل العصر، فإنّما هی أربع مکان أربع ...» المرویّه فی الوسائل 4: 291/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 2، ص: 238

..........

______________________________

و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی ذلک کلّه بین کثره الماء فی البئر و قلته.

و من جمله الروایات الدالّه علی عدم انفعال البئر بالملاقاه صحیحه علی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن بئر ماء وقع فیها زبیل (زنبیل) من عذره رطبه أو یابسه، أو زبیل من سرقین أ یصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس» «1». حیث دلت علی عدم انفعال ماء البئر بملاقاه العذره. لعدم جواز الوضوء من الماء المتنجس بالضروره، و توضیح دلالتها: أن السائل فرض أن العذره کانت بمقدار زنبیل فان الزنبیل ینسج من أوراق الأشجار و أمثالها و لا معنی لکونه من العذره لیکون السؤال عن وقوع زنبیل معمول من العذره فی البئر، بل السؤال إنما هو عن وقوع عذره فیها هی بقدر زنبیل و أنه یقتضی انفعالها أو لا یقتضیه، و أجابه (علیه السلام) بقوله لا بأس. أی لا بأس بالوضوء من الماء الذی لاقته عذره بقدر الزنبیل، فدلالتها علی عدم انفعال البئر بملاقاه العذره واضحه.

و المناقشه فیها بأن ما لاقی الماء قطعاً هو الزنبیل، و لم یعلم أن العذره أیضاً لاقت الماء، فلا دلاله لها علی اعتصام ماء البئر عن الانفعال.

ساقطه أساساً لما عرفت من أن المفروض هو ملاقاه العذره للماء، و هی بقدر الزنبیل لا أن الملاقی له هو الزنبیل الذی فیه عذره حتی یناقش فی ملاقاه العذره للماء و إلّا لکان الأنسب أن یسأل عن زنبیل فیه عذره لا عن زنبیل من العذره کما فی الصحیحه، هذا أوّلًا.

و ثانیاً: لو سلمنا أن السؤال عن زنبیل فیه عذره فکیف لا تلاقی العذره للماء بعد فرض ملاقاه الزنبیل له. فهل ینسج الزنبیل من

حدید و شبهه کی یمنع عن إصابه الماء للعذره؟ فإنّه یصنع من الأوراق و هی لا تکون مانعه عن سرایه الماء إلی جوفه.

و ثالثاً: لو أغمضنا عن ذلک أیضاً، فکیف یسأل علی بن جعفر عن ملاقاه الزنبیل لماء البئر مع وضوح أن الزنبیل لیس من الأعیان النجسه، و لم یفرض تنجسه حتی یوجب انفعال ماء البئر، و لا یکاد یخفی مثل ذلک علیه فهذه المناقشه ساقطه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 172/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 239

..........

______________________________

و توهّم أن المراد بالعذره عذره ما یؤکل لحمه من الشاه و البقر و نحوهما دون عذره الإنسان أو غیره مما لا یؤکل لحمه.

مندفع: أولًا: بأن العذره مرادفه للخرء و هو الذی یعبّر عنه فی الفارسیه بلفظه مخصوصه و یختص استعمالها بمدفوع الإنسان أو ما یشابهه فی النجاسه و الریح الکریهه من مدفوع سائر الحیوانات کمدفوعی الکلب و الهره و نحوهما، و قد أُطلقت علیه فی بعض الروایات أیضاً فراجع «1»، و لا یطلق علی مدفوع ما یؤکل لحمه، و انّما یطلق علیه السرقین الذی هو معرب سرگین.

و ثانیاً: أن سؤال الراوی عن حکم زنبیل من سرقین بعد سؤاله عن الزنبیل من العذره، ینادی بأعلی صوته علی أن المراد بالعذره لیس هو عذره ما یؤکل لحمه و هی التی یعبّر عنه فی لغه العرب بالسرقین، و إلّا لم یکن وجه لسؤاله عنه ثانیاً، فهذا التوهّم أیضاً لا أساس له.

و دعوی أن المراد نفی البأس بعد النزح المقدّر لأنه مقتضی الجمع العرفی بین المطلق و المقید، فإن الصحیحه قد دلت علی نفی البأس بالتوضؤ بماء البئر بعد ملاقاه النجس مطلقاً، فلا مناص من تقییدها بالأخبار

الدالّه علی لزوم النزح بملاقاه النجس.

فیدفعها أن الأخبار الآمره بالنزح لا دلاله لها علی النجاسه. إذن فلا وقع لهذا الاحتمال و لعمری أن مثل هذه الاحتمالات یوجب سد باب الاستنباط من الأخبار.

و منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «فی الفأره تقع فی البئر فیتوضأ الرجل منها، و یصلی و هو لا یعلم، أ یعید الصلاه و یغسل ثوبه؟ فقال: لا یعید الصلاه، و لا یغسل ثوبه» «2» و قد دلت علی عدم انفعال ماء البئر بوقوع الفأره فیه، فان الظاهر من وقوع الفأره فی البئر إنما هو موتها فیها، کما یقال وقع فلان فی

______________________________

(1) ففی صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنّور أو کلب ...» الحدیث. حیث أُطلقت العذره علی مدفوعی السنّور و الکلب لما فیهما من الرائحه الکریهه. المرویه فی الوسائل 3: 475/ أبواب النجاسات ب 40 ح 5.

(2) الوسائل 1: 173/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 240

..........

______________________________

البئر أی مات فیها، حیث لا موجب لتوهّم انفعال ماء البئر بخروج الفأره منها حیه. ثم إن لفظه فاء فی قوله (علیه السلام) «فیتوضأ» تدل علی أن مفروض کلام السائل هو التوضؤ بعد وقوع الفأره فیه، و هو الذی حکم (علیه السلام) فیه بطهاره البئر و عدم إعاده الصلاه و عدم وجوب الغسل، و أمّا إذا لم یدر أن وضوءه کان قبل وقوع الفأره فی البئر أم کان بعده فهو خارج عن کلامه، فدلالتها علی عدم انفعال البئر ظاهره. نعم، لا إطلاق لها حتی تشمل صوره

تغیّر البئر بوقوع الفأره فیها أیضاً، لأن عدم تعرضه (علیه السلام) لنجاسه ماء البئر علی تقدیر تغیّره، لعلّه مستند إلی أن وقوع مثل الفأره فی البئر لا یوجب تغیّر مائها بوجه.

و منها: روایه أُخری لمعاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول: لا یغسل الثوب، و لا تعاد الصلاه مما وقع فی البئر إلّا أن ینتن فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاه، و نزحت البئر «1». و قد دلت أیضاً علی عدم انفعال ماء البئر بملاقاه النجاسه فی غیر صوره التغیّر بها، و هو المراد من قوله إلّا أن ینتن و لعلّه إنما عبّر به و لم یعبّر بالتغیّر من أجل أن الغالب فیما یقع فی البئر هو المیته من آدمی أو فأره و نحوهما، و المیته تغیّر الماء بالنتن.

و منها: موثقه أبی بصیر قال قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «بئر یستقی منها و یتوضأ به، و غسل منه الثیاب و عجن به، ثم علم أنه کان فیها میّت، قال: لا بأس و لا یغسل منه الثوب و لا تعاد منه الصلاه» «2». و الوجه فی دلالتها ظاهر، و المراد بالمیت فیها إما میت الإنسان کما هو الظاهر منه فی الإطلاقات. و إما مطلق المیت فی مقابل الحی. و إنما لم تتعرض لنجاسه البئر علی تقدیر تغیّرها بالمیت من جهه أن مفروض کلام السائل هو صوره عدم تغیّرها بها حیث قال: ثم علم أنه کان ... فان الماء لو کان تغیّر بالمیت لالتفت عاده إلی وجود المیت فیه حال الاشتغال و الاستعمال بشی ء من طعمه أو ریحه أو لونه کما لا یخفی، فلا إطلاق لها بالإضافه إلی صوره التغیّر

______________________________

(1) الوسائل 1: 173/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10.

(2) الوسائل 1: 171/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 241

..........

______________________________

بالنجس. و هذه جمله الأخبار الوارده فی عدم انفعال البئر بملاقاه النجاسه. و لمکان إطلاقها لا یفرق فی الحکم بالاعتصام بین قله مائها و کثرته.

نعم، ورد فی موثقه عمار تقیید الحکم باعتصام البئر بما إذا کان فیها ماء کثیر. حیث قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن البئر یقع فیها زبیل عذره یابسه، أو رطبه، فقال: لا بأس إذا کان فیها ماء کثیر» «1» و بها یقید إطلاقات سائر الأخبار و یفصّل بین ما إذا کان ماء البئر کثیراً فیعتصم و ما إذا کان قلیلًا فیحکم بانفعاله، و فی الحدائق أسند الروایه إلی أبی بصیر «2» إلّا أنه من اشتباه القلم.

و الجواب عن ذلک بوجهین: أحدهما: أن لفظه الکثیر لم تثبت لها حقیقه شرعیه و لا متشرعیه بمعنی الکر، و إنما هی باقیه علی معناها اللغوی. و لعلّ الوجه فی تقییده (علیه السلام) بذلک أن ماء البئر لو کان فی مورد الروایه بقدر کر أو أقل، لتغیّر بوقوع زبیل العذره علیه لکثرتها. و من هنا قیّده بما إذا کان ماؤها غزیراً و أکثر من الکر فهی فی الحقیقه مفصله بین صورتی تغیّر ماء البئر و عدمه لا أنها تفصل بین الکر و القلیل.

و ثانیهما: أن صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع قد حصرت سبب الانفعال فی ماء البئر بالتغیّر، و دلت علی طهارته بزوال تغیّره مطلقاً بلغ حدّ الکر أم لم یبلغه و لصراحتها نرفع الید عما دلّ علی اشتراط الکریه فی البئر و نحمل الروایه المتقدمه علی

ما ذکرناه آنفاً. و أمّا روایه الحسن بن صالح الثوری «3» التی دلت علی عدم انفعال الماء فی الرکی إذا بلغ کراً فقد عرفت أنها ضعیفه لا نعمل بها فی موردها فضلًا عن أن نقید بها الروایات المتقدمه.

هذا کلّه فیما دلّ علی عدم انفعال ماء البئر مطلقاً، و قد عرفت أنها تامه سنداً و دلاله، فلا بدّ بعد ذلک من صرف عنان الکلام إلی بیان ما یعارضها من الأخبار

______________________________

(1) الوسائل 1: 174/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 15.

(2) الحدائق 1: 362.

(3) الوسائل 1: 160/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 242

..........

______________________________

الوارده فی انفعاله لیری أن الترجیح معها أو مع معارضها.

بزواله کما تطهر فی غیر صوره التغیّر بنزح المقدرات.

فمن تلک الأخبار موثقه سماعه، قال: «سألته عن الفأره تقع فی البئر أو الطیر؟ قال: إن أدرکته قبل أن ینتن نزحت منها سبع دلاء» «1». و ما عن أبی خدیجه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سئل عن الفأره تقع فی البئر قال: إذا ماتت و لم تنتن فأربعین دلواً، و إذا انتفخت فیه أو نتنت نزح الماء کلّه» «2».

و منها: أی من جمله القرائن ترخیصه (علیه السلام) فی التوضؤ من البئر التی وقع فیها حیوان مذبوح بعد نزح دلاء یسیره منها و هذا کما فی صحیحه علی بن جعفر

______________________________

(1) الوسائل 1: 186/ أبواب الماء المطلق ب 18 ح 1.

(2) الوسائل 1: 188/ أبواب الماء المطلق ب 19 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 243

..........

______________________________

قال: «و سألته عن رجل ذبح دجاجه أو حمامه فوقعت فی بئر، هل یصلح أن یتوضأ منها؟ قال: ینزح منها دلاء یسیره ثم یتوضأ منها ...» «1» لأن قوله (علیه السلام) ثم یتوضأ منها قرینه علی أن نزح الدلاء المذکوره إنما کان مقدمه لتطهیر البئر و من هنا جاز التوضؤ منها بعده و لم یجز قبل نزحها.

و منها: ما اشتملت علیه بعض الأخبار من کلمه «یطهرها» کما فی صحیحه علی ابن یقطین، عن أبی الحسن موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن البئر تقع فیها الحمامه، و الدجاجه و الفأره أو الکلب، أو الهره؟ فقال: یجزیک أن تنزح منها دلاء، فإن ذلک یطهّرها إن شاء اللّٰه تعالی» «2» و صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع قال: «کتبت إلی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا (علیه السلام) عن البئر

تکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیها قطرات من بول، أو دم، أو یسقط فیها شی ء من عذره کالبعره و نحوها، ما الذی یطهّرها حتی یحلّ الوضوء منها للصلاه؟ فوقّع (علیه السلام) بخطه فی کتابی: ینزح دلاء منها» «3». فان قوله (علیه السلام) فی الروایه الأُولی «یطهرها» صریح فی نجاسه البئر بوقوع شی ء من النجاسات المذکوره فیها و أن النزح یطهرها، کما أن قول السائل فی الروایه الثانیه «ما الذی یطهرها» یکشف عن أن نجاسه البئر بملاقاه النجاسه کانت مفروغاً عنها عنده، و قرره الإمام (علیه السلام) علی اعتقاده حیث بیّن مطهّرها و هو نزح دلاء یسیره، و لم یردع عن اعتقاده ذلک.

و علی الجمله أن هذه الأخبار بضمیمه القرائن المتقدمه صریحه الدلاله علی أن البئر تنفعل بملاقاه النجس، و أن النزح لإزاله النجاسه عنها.

الطائفه الثانیه: ما دلّ علی منع الجنب من أن یقع فی البئر و یفسد ماءها، کما فی صحیحه عبد اللّٰه بن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) المرویه بطریقین قال: «إذا أتیت البئر و أنت جنب فلم تجد دلواً و لا شیئاً تغرف به، فتیمّم بالصعید فان ربّ

______________________________

(1) الوسائل 1: 193/ أبواب الماء المطلق ب 21 ح 1.

(2) الوسائل 1: 183/ أبواب الماء المطلق ب 17 ح 2.

(3) الوسائل 1: 176/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 244

..........

______________________________

الماء ربّ الصعید، و لا تقع فی البئر، و لا تفسد علی القوم ماءهم «1» و قد مرّ أن الإفساد بمعنی التنجیس علی ما بیّناه فی شرح قوله (علیه السلام) «ماء البئر واسع لا یفسده شی ء» فی صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع، فالروایه دلت علی

أن البئر تنفعل بوقوع الجنب فیها، لنجاسه بدنه.

الطائفه الثالثه: ما دلّ علی لزوم التباعد بین البئر و البالوعه «2» بخمسه أذرع أو بسبعه علی اختلاف الأراضی من کونها سهله أو جبلًا، و اختلاف البئر و البالوعه من حیث کون البئر أعلی من البالوعه أو العکس، و لا وجه لهذا الاعتبار إلّا انفعال البئر بالملاقاه، إذ لو کانت معتصمه لم یفرق فی ذلک بین تقارب البالوعه منها و تباعدها عنها. علی أن فی بعضها تصریحاً بالانفعال إذا کان البعد بینهما أقل من الحد المعتبر.

الطائفه الرابعه: ما دلّ بمفهومه علی انفعال البئر إذا وقع فیها ما له نفس سائله کصحیحه أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عما یقع فی الآبار، فقال: أمّا الفأره و أشباهها فینزح منها سبع دلاء إلی أن قال: وکل شی ء وقع فی البئر لیس له دم مثل العقرب، و الخنافس و أشباه ذلک فلا بأس» «3». و مفهومها أن الشی ء الواقع فی البئر إذا کان له دم ففیه بأس. و هذه جمله ما استدل به علی عدم اعتصام ماء البئر.

أمّا الطائفه الأُولی: فأُورد علیها تاره: بأن اختلاف الأخبار الوارده فی النزح یشهد علی أن النزح مستحب، و من هنا لم یهتموا (علیهم السلام) بتقدیره علی وجه دقیق، و قد حدّد فی بعض الأخبار «4» بمقدار معیّن فی نجاسه، و حدّد فی بعض آخر بمقدار آخر فی تلک النجاسه بعینها، و بهذا تحمل الروایات المذکوره علی الاستحباب هذا.

______________________________

(1) الوسائل 1: 177/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 22.

(2) الوسائل 1: 197/ أبواب الماء المطلق ب 24 ح 1، 2، 3.

(3) الوسائل 1: 185/ أبواب الماء المطلق ب 17 ح 11.

(4) کما

فی روایه ابن أبی عمیر عن کردویه و صحیحه حریز عن زراره فإن الأُولی دلّت علی وجوب نزح ثلاثین دلواً و الثانیه علی وجوب نزح عشرین دلواً فی نجاسه واحده کالدم و الخمر، و نظیرهما غیرهما. المرویّتین فی الوسائل 1: 179/ أبواب الماء المطلق ب 15 ح 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 245

..........

______________________________

و لا یخفی أن اختلاف الأخبار فی بیان الضابطه و المقادیر علی ما ذکرناه غیر مره لا یکون قرینه علی حملها علی الاستحباب بوجه، بل الصناعه العلمیه تقتضی الأخذ بالأقل و حمله علی الوجوب إذ لا معارض له فی شی ء، و یحمل المقدار الأکثر علی الاستحباب فهذا الجمع غیر وجیه.

و أُخری: بأن مقتضی الجمع العرفی بین الطائفتین هو حمل أخبار الطهاره علی طبیعیها فی مقابل النجاسه، و حمل أخبار النجاسه علی مرتبه ضعیفه منها لا تمنع عن شربه و لا عن الوضوء و الغسل به، و لا ترتفع بغیر النزح، و لا نحملها علی مرتبه قویه من النجاسه کی تمنع عن استعمال الماء مطلقاً، و تقع المعارضه بین الطائفتین.

و فیه أولًا: أن الجمع علی هذا الوجه لیس بجمع عرفی یفهمه أهل اللسان إذا عرضنا علیهم المتعارضین و لا یکادون یفهمون من الطهاره طبیعیها و لا من النجاسه مرتبه ضعیفه منها.

و ثانیاً: أن الجمع بذلک جمع غیر معقول، لاستحاله اجتماع الطهاره مع النجاسه و لو بمرتبه ضعیفه منها لأنهما ضدّان و اجتماعهما مستحیل، و هل یجتمع البیاض مع مرتبه ضعیفه من السواد.

فالصحیح فی المقام أن یقال: إن الطائفتین من أظهر أنحاء المتعارضین فان کل واحده منهما تنفی ما تثبته الأُخری فلا محیص فیهما من الترجیح بمرجحات باب المعارضه المقرره فی بحث التعادل

و الترجیح فان قلنا بدلاله الآیه المبارکه وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً «1» و قوله تعالی وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ «2» علی طهاره جمیع أقسام المیاه فالترجیح مع الطائفه الدالّه علی طهاره ماء البئر لأنها موافقه للکتاب و الطائفه الأُخری مخالفه له، و موافقه الکتاب أوّل مرجح فی باب المعارضه. و أمّا إذا لم نقل بذلک و ناقشنا فی دلالتهما علی الطهاره بالمعنی المصطلح

______________________________

(1) الفرقان 25: 48.

(2) الأنفال 8: 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 246

..........

______________________________

علیه کما قدّمناه سابقاً «1» فلا محاله تصل النوبه إلی المرجح الثانی و هو مخالفه العامه. و قد مرّ «2» أن المذاهب الأربعه مطبقه علی انفعال ماء البئر بالملاقاه و کذا غیرها من المذاهب علی ما وقفنا علیه من أقوالهم، فالترجیح أیضاً مع ما دلّ علی طهاره البئر لأنها مخالفه للعامه فلا مناص حینئذٍ من حمل أخبار النجاسه علی التقیه.

هذا علی أن فی الأخبار المذکوره قرینه علی أنهم (علیه السلام) لم یکونوا بصدد بیان الحکم الواقعی و إنما کانوا فی مقام الإجمال و التقیه، و هذا کما فی صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع حیث سأل عما یطهّر البئر فأجاب (علیه السلام) بقوله: «ینزح دلاء منها» «3»، فان الدلاء جمع یصدق علی الثلاثه لا محاله. و لا قائل من الفریقین بمطهریه الدلاء الثلاثه للبئر و الزائد عنها غیر مبین فی کلامه (علیه السلام). فمن ذلک یظهر أنه (علیه السلام) لم یکن فی مقام بیان الحکم الواقعی لأن الإجمال غیر مناسب لمقام الإمامه و لمقام البیان، بل و لا یناسب لمقام الإفتاء أیضاً، فإن فقیهاً إذا سئل عن الغسل الذی یطهر به الثوب لم یناسبه

أن یجیب بأن الثوب إذا غسل یطهر، مع أنه یعتبر التعدّد فی غسله، فإنّه مجمل و هو فی مقام الإفتاء و بصدد البیان.

و کیف کان فهذه الأخبار محموله علی التقیه. و بهذا یشکل الإفتاء باستحباب النزح أیضاً، إذ بعد ما سقطت أخبار وجوب النزح عن الاعتبار، و حملناها علی التقیه لم یبق هناک شی ء یدل علی الاستحباب. و بعباره اخری الأخبار الآمره بالنزح ظاهره فی الإرشاد إلی نجاسه البئر بالملاقاه، و قد رفعنا الید عن ظاهرها بما دلّ علی طهاره البئر و عدم انفعالها بشی ء، و علیه فحمل تلک الأخبار علی خلاف ظاهرها من الاستحباب أو الوجوب التعبدیین مع بقاء البئر علی طهارتها یتوقف علی دلیل. نعم، لو کانت ظاهره فی وجوب النزح تعبّداً لحملناها علی الاستحباب بعد رفع الید عن ظواهرها بما دلّ علی طهاره البئر، و عدم وجوب النزح تعبّداً.

______________________________

(1) فی ص 9.

(2) قد قدّمنا تفاصیل أقوال العامه فی أوائل البحث، فراجع ص 235.

(3) الوسائل 1: 176/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 247

..........

______________________________

و نظیر المقام الأخبار الوارده من طرقنا فی أن القی ء، و الرعاف «1» و مسّ الذّکر و الفرج و القبله «2» یوجب الوضوء کما هی کذلک عند العامّه «3». فإنّها ظاهره فی الإرشاد إلی ناقضیه الأُمور المذکوره للوضوء، فاذا رفعنا الید عن ظواهرها بالأخبار الدالّه علی حصر النواقض فی ست «4» و لیس منها تلک الأُمور، و بنینا علی أن الرعاف و أخواته لا تنقض الوضوء، فلا یمکن حمل الأخبار المذکوره علی استحباب الوضوء بعد الرعاف و أخواته، فإنّه إنما یمکن فیما إذا کانت الأخبار ظاهره فی وجوب الوضوء بتلک الأُمور، و إذا لم

نتمکن من العمل بظاهرها لأجل معارضها فلنحملها علی الاستحباب، و أمّا بعد تسلیم أنها ظاهره فی الإرشاد إلی الناقضیه فلا یبقی فی البین ما یدل علی استحباب الوضوء إذا رفعنا الید عنها بمعارضها، و حیث إنه خلاف ظاهر الأخبار فلا یصار إلیه إلّا بدلیل.

و توهّم أن أخبار الطهاره معرض عنها عند أصحابنا الأقدمین، یندفع بما قدمناه فی

______________________________

(1) کما فی موثقه زرعه عن سماعه، قال: «سألته عما ینقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ریحه، و القرقره فی البطن إلّا شیئاً تصبر علیه، و الضحک فی الصلاه و القی ء. و موثقه أبی عبیده الحذاء عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «الرعاف و القی ء و التخلیل یسیل الدم إذا استکرهت شیئاً ینقض الوضوء». و صحیحه الحسن بن علی بن بنت إلیاس قال: «سمعته یقول: رأیت أبی صلوات اللّٰه علیه و قد رعف بعد ما توضأ دماً سائلًا فتوضأ». المرویات فی الوسائل 1: 263/ أبواب نواقض الوضوء ب 6 ح 11، 12، و فی المصدر نفسه ص 267 ب 7 ح 13.

(2) کما فی صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا قبّل الرجل المرأه من شهوه أو مس فرجها أعاد الوضوء». و فی الموثق عن عمار بن موسی، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سئل عن الرجل یتوضأ ثم یمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، و إن مسّ باطن إحلیله فعلیه أن یعید الوضوء، و إن کان فی الصلاه قطع الصلاه و یتوضأ و یعید الصلاه و إن فتح إحلیله أعاد الوضوء و أعاد الصلاه». المرویتین فی الوسائل 1: 272/ أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 9، 10.

(3) راجع المجلد

1 من الفقه علی المذاهب الأربعه ص 81 85.

(4) الوسائل 1: 248/ أبواب نواقض الوضوء ب 2، 3، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 248

..........

______________________________

الاستدلال علی طهاره البئر من المناقشه فیه کبری و صغری، فراجع «1».

و أمّا الطائفه الثانیه: و هی ما دلّ علی منع الجنب من الوقوع فی البئر، فالجواب عنها أن صحیحه ابن أبی یعفور لم تفرض نجاسه بدن الجنب و الغالب طهارته، و لا سیما فی الأعصار المتقدمه، حیث کانوا یغتسلون بعد تطهیر مواضع النجاسه من أبدانهم إذ لم یکن عندهم خزانه و لا کر آخر و انّما کانوا یغتسلون بالماء القلیل، و معه لا محیص من تطهیر مواضع النجاسه قبل الاغتسال حتی لا یتنجس به الماء و لا یبطل غسله و مع عدم نجاسه بدن الجنب لا وجه لانفعال البئر بوقوعه فیها، إلّا أن نلتزم بما ذهب إلیه أبو حنیفه و بعض أصحابه من نجاسه الماء المستعمل فی غسل الجنابه و لو مع طهاره بدن الجنب «2» إلّا أنه کما سنوقفک علیه فی محلّه مما لا یمکن التفوه به، فان اغتسال الجنب لیس من أحد المنجسات شرعاً.

ثم لو سلمنا نجاسه بدن الجنب فلما ذا لم یعلل (علیه السلام) منعه من الاغتسال فی الآبار ببطلان الغسل حینئذٍ، إذ لو کان بدن الجنب متنجساً فلا محاله یتنجس به الماء و الغسل بالماء المتنجس باطل، و إنما علله بقوله «و لا تفسد علی القوم ماءهم» مع أن الغسل قد یتحقق فی مورد لا قوم فیه، أو نفرضه فی بئر داره و هی ملکه، و بهذا و ذاک یظهر أن المراد بالإفساد فی الروایه لیس هو التنجیس، بل المراد به أحد أمرین:

أحدهما: أن الطباع البشریه

تنزعج عن الماء الذی اغتسل فیه أحد، و تتنفر عن شربه و استعماله فی الأغذیه، و لا سیما بملاحظه أن البدن لا یخلو عن العرق و الدسومه و الوساخه، و علیه فالمراد بالإفساد إلغاء الماء عن قابلیه الانتفاع به، فغرضه (علیه السلام) نهی الجنب عن الوقوع فی البئر کی لا یستلزم ذلک تنفر القوم و عدم رغبتهم فی استعمال مائها و بقاء الماء بذلک بلا منفعه.

و ثانیهما: أن الآبار کالأحواض تشتمل علی مقدار من الوحل و الوساخه المجتمعه فی قعرها، فلو ورد علیها أحد لأوجب ذلک إثاره الوحل و به یتلوث الماء و یسقط عن

______________________________

(1) ص 237.

(2) قدّمنا نقل أقوالهم فی هذه المسأله فی ص 125، فراجع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 249

..........

______________________________

الانتفاع به، و هو معنی الإفساد.

و أمّا الطائفه الثالثه: و هی الأخبار الوارده فی لزوم التباعد بین البئر و البالوعه فهی أیضاً علی طائفتین: فمنها ما لا تعرّض فیه لنجاسه ماء البئر بعد کون البالوعه قریبه منها، و إنما اشتمل علی لزوم التباعد بینهما بمقدار ثلاثه أذرع أو أکثر. و منها ما اشتمل علی نجاسه البئر أیضاً بتقاربها من البالوعه.

أمّا الطائفه الأُولی: فهی لا تدل علی نجاسه ماء البئر بالملاقاه و إنما اعتبر التباعد بینه و بین البالوعه تحفظاً علی نظافه مائها و ذلک بقرینیه طائفتین من الأخبار إحداهما ما دلّ علی عدم انفعال البئر بالملاقاه. و ثانیتهما: ما دلّ علی أن تقارب البالوعه من البئر لا یوجب کراهه الوضوء و لا الشرب من مائها، و هی صحیحه محمد بن القاسم عن أبی الحسن (علیه السلام) «فی البئر یکون بینها و بین الکنیف خمس أذرع، أقل أو أکثر، یتوضأ منها؟ قال: لیس

یکره من قرب و لا بعد یتوضأ منها و یغتسل ما لم یتغیّر الماء» «1» فهاتان الطائفتان قرینتان علی حمل هذه الطائفه من أخبار تباعد البئر و البالوعه علی التنزه من الأقذار، و التحفظ علی النظافه التی ندب إلیها فی الشرع و اهتم بها الشارع المقدس، و لأجل هذا الاهتمام حکم بلزوم التباعد بینهما بمقدار ثلاثه أذرع أو سبعه حیث إن عروق الأرض متصله و القذاره تسری من بعضها إلی بعض، فالاستدلال بهذه الطائفه علی انفعال البئر ساقط.

و أمّا الطائفه الثانیه: فهی صحیحه زراره و محمد بن مسلم، و أبی بصیر کلهم قالوا: «قلنا له: بئر یُتوضأ منها یجری البول قریباً منها أ ینجّسها؟ قال: فقال: إن کانت البئر فی أعلی الوادی و الوادی یجری فیه البول من تحتها فکان بینهما قدر ثلاثه أذرع، أو أربعه أذرع لم ینجّس ذلک شی ء و إن کان أقل من ذلک نجّسها» «2» و هی کما تری صریحه فی نجاسه البئر بتقاربها من البالوعه فیما إذا لم یکن بینهما قدر ثلاث أذرع أو أربعه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 171/ أبواب الماء المطلق ب 14 ح 4، وص 200 ب 24 ح 7.

(2) الوسائل 1: 197/ أبواب الماء المطلق ب 24 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 250

..........

______________________________

و یدفعها: أن الروایه مخالفه لضروره المذهب و للإجماع القطعی بین المسلمین لبداهه أن التقارب من البئر بما هو تقارب لیس من أحد المنجسات شرعاً فان المناط فی التنجیس إنما هو سرایه النجاسه إلی ملاقیها، و علیه فان علمنا بالسرایه فی المقام فنحکم بنجاسه البئر لا محاله و إلّا فلا موجب للحکم بنجاستها، و هذا کما إذا وقعت النجاسه فی البالوعه فی زمان قریب

بحیث لا تسری منها إلی البئر فی تلک المده الیسیره.

و دعوی أن الإمام (علیه السلام) بصدد بیان الضابط للعلم بسرایه النجاسه علی غالب الناس، فان کون التباعد أقل من ثلاثه أذرع أو أربعه یوجب العلم بالسرایه فی الأغلب، کما أن کونه أکثر منهما یوجب عدم حصول العلم بالسرایه.

مندفعه: أولًا: بأن تحدید حصول العلم بالسرایه بذلک جزاف لأن العلم بالسرایه قد یحصل فی ثلاثه أذرع، و قد یحصل العلم بعدم السرایه فی أقل منها، فدعوی أن العلم بعدم السرایه یحصل فی الثلاثه و لا یحصل فی أقل منها و لو بنصف ذراع مما لا أساس له.

و ثانیاً: أن حمل تحدیده (علیه السلام) علی ذلک لیس بأولی من حمله علی ما ذکرناه آنفاً من إراده التحفظ علی نظافه الماء، لأنها مورد لاهتمام الشارع حتی لا یستقذره الناس فیحمل التنجیس علی القذاره العرفیه دون الشرعیه، و من هنا ورد الأمر بسکب الماء فیما إذا وقع فیه فأره أو عقرب و هی صحیحه هارون بن حمزه الغنوی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن الفأره و العقرب و أشباه ذلک یقع فی الماء فیخرج حیاً هل یشرب من ذلک الماء و یتوضأ منه؟ قال: یسکب منه ثلاث مرات، و قلیله و کثیره بمنزله واحده ...» «1». فان من الضروری الذی لم یختلف فیه اثنان فی الآونه الأخیره عدم نجاسه العقرب، و لا سیما إذا خرج عن الماء حیاً و کذلک الفأره إذا خرجت حیه، فلا وجه لحکمه (علیه السلام) بالسکب ثلاث مرات إلّا دفع الاستقذار عن السطح الظاهر من الماء، فان الطباع البشریه مجبوله علی التنفر

______________________________

(1) الوسائل 1: 188/ أبواب الماء المطلق ب 19 ح 5.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 2، ص: 251

..........

______________________________

عن السطح الظاهر من الماء عند وقوع شی ء علیه کالذباب إذا وقع فی الماء و لا یستقذرون جمیعه علی ما یدعون. و حیث إن الأمر کما سمعت و النظافه مورد لاهتمام الشارع، فلا مانع من حمل الطائفه الثانیه أیضاً من روایات تباعد البئر و البالوعه علی التحفظ علی نظافه الماء و عدم قذارته، فلو أبیت إلّا عن صراحه الروایه فی نجاسه البئر فلا محیص من حملها علی التقیه، لأنها موافقه للعامه إذ الروایه حینئذٍ نظیر غیرها من الأخبار الدالّه علی نجاسه البئر بالملاقاه و قد مرّ أنها محموله علی التقیه.

فالضابط الکلی فی جمیع الطوائف المتقدمه المدعی دلالتها علی نجاسه البئر، أنها إن لم تکن صریحه فی نجاسه البئر و کانت قابله لضرب من التأویل، فنحملها علی تحصیل النظافه و دفع الاستقذار الطبعی عن الماء. و إذا کانت صریحه الدلاله علی النجاسه أو کالصریح بحیث لم یمکن رفع الید عن ظهورها فلا بدّ من حملها علی التقیه، فأمر الأخبار المذکوره یدور بین التقیه و التأویل، و کل ذلک لتمامیه الروایات الدالّه علی طهاره البئر، و لا محیص من الالتزام بذلک ما لم تتغیّر البئر بالنجاسه.

و توهّم أن طهاره البئر علی خلاف إجماع المتقدمین من الأصحاب، و الالتزام بها خرق للاتفاق القطعی بینهم. یندفع: بأن إجماعهم علی نجاسه البئر لیس إجماعاً تعبدیاً کاشفاً عن قول المعصوم (علیه السلام) لأن مستند حکمهم هو الروایات المتقدمه و مع وضوح المستند أو احتماله لا وقع للإجماع بوجه و لا بدّ من مراجعه ذلک المستند، و قد أسمعناک بما لا مزید علیه عدم دلاله شی ء من الأخبار المتقدمه علی المدعی لحملها علی التقیه أو علی التحفظ

علی نظافه الماء.

و أمّا الطائفه الرابعه: و هی صحیحه أبی بصیر المتقدمه فقد یجاب عنها بأن البأس لیس بمعنی النجاسه و لا یدل علیها بوجه، و إنما معناه أن وقوع ما له نفس سائله لیس کوقوع ما لا نفس سائله له، بل فیه بأس و شی ء، و لیکن هذا هو استحباب النزح فی مثله، فان وقوع ما لا نفس له لا یوجب استحباب النزح و لا شیئاً آخر. و فیه: أن الروایه بقرینه سائر الأخبار الدالّه علی نجاسه البئر بوقوع المیته فیها ظاهره فی أن ما وقع فی البئر إذا کان له نفس سائله یوجب نجاستها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 252

..........

______________________________

فالصحیح فی الجواب أن یقال: إن الجمع بینهما و بین ما دلّ علی عدم انفعال ماء البئر یقتضی حمل الروایه علی ما إذا أثّر وقوع ما له نفس سائله فی تغیّر ماء البئر لأن ما دلّ علی عدم انفعالها قد استثنی صوره التغیّر کما مرّ، فالمعنی حینئذٍ أن ما وقع فی البئر إذا لم یکن له نفس سائله کمیته السمک و نحوها فلا یتنجس به البئر مطلقاً أوجب تغیّرها أم لم یوجبه. إذن التغیّر بغیر النجس لا یقتضی النجاسه و هو ظاهر. و أمّا إذا وقع فیها ما له نفس سائله فان أوجب تغیّرها فیحکم بنجاستها و إلّا فهی باقیه علی طهارتها.

ثم إن أبیت إلّا عن أن ظاهر الروایه نجاسه البئر بوقوع ما له نفس سائله مطلقاً تغیّر به ماء البئر أم لم یتغیّر و أن الجمع بالوجه المتقدم علی خلاف ظاهرها فلا محیص من حمل الروایه علی التقیه، کما صنعناه فی بعض الطوائف المتقدمه، و بما ذکرناه یمکن الحکم باستحباب النزح شرعاً لأن

النظافه أمر مرغوب فیه و قد ندب إلیها فی الشریعه المقدّسه.

و علی الجمله لا دلاله فی شی ء من الطوائف المتقدمه علی انفعال البئر بالملاقاه، فما ذهب إلیه المتأخرون من اعتصامها مطلقاً هو الصحیح. هذا کلّه فی المقام الأوّل و منه یظهر الحال فی المقام الثانی أیضاً کما یأتی تفصیله.

المقدرات ففی نجاسه واحده ورد تقدیران مختلفان أحدهما أکثر من الآخر، و قد جمعوا بینهما بحمل الأقل علی الوجوب و حمل الأکثر علی الاستحباب، فاذا بنینا علی انفعال ماء البئر بالملاقاه و علی عدم طهاره الدلو و غیره من الآلات بالتبع، و نزحنا المقدار الواجب کثلاثین دلواً مثلًا، فبمجرد ملاقاه الدلو للماء یتنجس ماء البئر ثانیاً فیجب تطهیرها بنزح مقدرها، و معه لا یبقی مجال للعمل بالاستحباب بنزح الزائد عن المقدار الواجب کأربعین دلواً و نحوها. و ما أفاده (قدس سره) فی غایه المتانه، فما ذهب إلیه الأصحاب من طهاره الآلات و أخواتها بالتبع هو المتعیّن.

تطهیرها نزح المقدر مره واحده بمثل دلو کبیر یسع الأربعین أو غیره من المقدرات أو بالمکائن الجدیده و نحوها، أو لا بدّ فیه من نزح المقدر دلواً فدلواً إلی أن ینتهی و یتم؟

التحقیق هو الثانی، لأنه مقتضی الجمود علی ظواهر الأخبار حیث دلت علی نزح أربعین دلواً و نحوه، و لا یستفاد منها کفایه مطلق الإخراج و الإعدام، و لا سیما أنّا نحتمل بالوجدان أن یکون للنزح التدریجی خصوصیه دخیله فی حصول الغرض واقعاً، فإن المادّه یمکن أن تدفع بدل المتحلل من الماء إذا نزح شیئاً فشیئاً، و لیس الأمر کذلک فیما إذا نزح منها مقدار ثلاثین أو أربعین دلواً مره واحده، فإن المادّه لا تدفع الماء بهذا المقدار دفعه، و من المحتمل أن یکون لخروج الماء من المادّه بمقدار المتحلل بالنزح مدخلیه فی حصول الغرض شرعاً.

ثم إن صریح روایه الفقه الرضوی «1» أن المراد بالدلو فی مقدرات البئر هو ما یسع أربعین رطلًا من الماء، و لکن المشهور لم یعملوا علی طبقها بل أفتوا بکفایه الدلو المتعارف. علی أن الروایه کما نبهنا علیه غیر مره ضعیفه فی نفسها بل لم یثبت کونها روایه أصلًا، فالصحیح کفایه أقل الدلاء المتعارفه، و ذلک لما أشرنا إلیه مراراً من أن المقادیر المختلفه بحسب القله و الکثره أو الزائد و الناقص لا بدّ من أن یکتفی فیها بالمتعارف الأقل نظراً إلی أنه تقدیر فی حق عامه الناس، و غیر مختص بطائفه دون طائفه.

یتفسخ نزح منه سبعه أدل من دلاء هجر و الدلو أربعون رطلًا».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 255

و نزح المقدرات فی صوره عدم التغیّر مستحب (1) و أمّا إذا لم یکن له

______________________________

أو أن طریق تطهیرها یختص بالنزح؟.

الثانی هو الظاهر، لأن العمده فی کفایه الاتصال بالکر و الجاری و أمثالهما إنما هو التعلیل الوارد فی صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع «لأن له مادّه» حیث تعدینا بعمومه إلی کل ماء عاصم، فاذا بنینا علی نجاسه البئر و رفعنا الید عن هذه الصحیحه باعراض المشهور عنها أو بتأویلها، لم یبق هناک دلیل علی کفایه الاتصال بالعاصم و ینحصر طریق تطهیر البئر بالنزح. اللّهمّ إلّا أن یرد علیها عاصم علی وجه یستهلک فیه ماؤها کما إذا کانت البئر مشتمله علی مقدار کر و أُلقی علیها کران أو أکثر، فإنّه یستهلک ماء البئر حینئذٍ و به یحکم بطهارته.

و قد بقی فی المقام فروع أُخر کلّها مبتنیه علی نجاسه البئر بالملاقاه، و حیث إنّا أنکرنا انفعالها لم نحتج إلی التعرض لما یبتنی علیه من الفروع.

الجواب عن الطائفه الرابعه مما استدلوا به علی انفعال البئر بالملاقاه بقرینه بعض الأخبار، فإنّه لا مانع حینئذٍ من الحکم باستحباب النزح لأن النظافه أمر مرغوب فیه شرعاً بل هی مورد لاهتمام الشارع کما مر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 256

مادّه نابعه فیعتبر فی عدم تنجسه الکریه و إن سمی بئراً، کالآبار التی یجتمع فیها ماء المطر و لا نبع لها (1).

علیه من فوق لا یطهر الفوقانی بهذا الاتصال (2).

إلی إلقاء کر آخر بعد زواله (1) لکن بشرط أن یبقی الکر (2) الملقی علی حاله من اتصال أجزائه و عدم تغیّره، فلو تغیّر بعضه قبل زوال تغیّر النجس، أو تفرق بحیث لم یبق مقدار الکر متصلًا باقیاً علی حاله تنجس و لم یکف فی التطهیر. و الأولی إزاله التغیّر أوّلًا ثم إلقاء الکر أو وصله به.

أکثر الأحکام الشرعیه ظنی، و النجاسه من جملتها فیکتفی فیها بالظن.

و فیه: أنه إن أُرید بذلک أن الأحکام الشرعیه لا یعتبر فی ثبوتها العلم الوجدانی فهو صحیح إلّا أنه لا یثبت حجیه مطلق الظن فی الأحکام. و إن أُرید به أن مطلق الظن حجه فی ثبوت الأحکام الشرعیه ففساده أظهر من أن یخفی، فإنّه لا عبره بالظن إلّا فیما ثبت اعتباره فیه بالخصوص کالقبله و الصلاه، اللّهم إلّا أن نقول بتمامیه مقدمات الانسداد، فیکون الظن حجه حینئذٍ، إلّا أنها لو تمت فإنّما تقتضی حجیه الظن فی الأحکام دون الموضوعات فهذا القول ساقط.

کما أن اعتبار خصوص العلم الوجدانی فی ثبوتها لا دلیل علیه، و لعلّ الوجه فی اعتباره تعلیق الحکم بالنجاسه فی بعض الأخبار علی العلم بها کما فی قوله (علیه السلام): «کل شی ء نظیف حتی تعلم أنه قذر فاذا علمت فقد قذر ...» «2». و قوله (علیه السلام): «ما أُبالی أبول أصابنی أو ماء إذا لم أعلم» «3».

و فیه: أنه لا یقتضی اعتبار العلم الوجدانی فی ثبوت النجاسه، فإن العلم بالنجاسه غایه للحکم بالطهاره کأخذ العلم بالحرمه غایه للحکم بالحلیه فی قوله (علیه السلام): «کل شی ء لک حلال حتی تعلم أنه حرام ...» «4» و من الظاهر أن المراد به لیس هو العلم الوجدانی فحسب، و إلّا لا نسد باب الأحکام الشرعیه لعدم العلم الوجدانی فی أکثرها، بل المراد بالعلم فیها أعم من الوجدانی و التعبدی.

______________________________

(1) الفوائد المدنیه: 143.

(2) الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4، 5.

(3) الوسائل 3: 467/ أبواب النجاسات ب 37 ح 4، 5.

(4) ورد ذلک فی روایات أربع: الأُولی و الثانیه صحیحه عبد اللّٰه بن سلیمان و مرسله معاویه

بن عمار المرویتان فی الوسائل 25: 117/ أبواب الأطعمه المباحه ب 61 ح 1، 7. و الثالثه و الرابعه موثقه مسعده بن صدقه و صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (علیه السلام) المرویتان فی الوسائل 17: 89/ أبواب ما یکتسب به ب 4 ح 4، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 260

و بالبیِّنه (1)

______________________________

و توضیحه: أن العلم المأخوذ غایه فی تلک الأخبار طریقی محض و غیر مأخوذ فی الموضوع بوجه، و العلم الطریقی یقوم مقامه ما ثبت اعتباره شرعاً کالبینه و خبر العادل و الید و غیرها، فإن أدلّه اعتبارها حاکمه علی ما دلّ علی اعتبار العلم فی ثبوت النجاسه أو غیرها، فهذا القول أیضاً ساقط، فلا بدّ من ملاحظه الأُمور التی قیل بثبوت النجاسه بها. فان کان فی أدلّه اعتبارها ما دلّ بعمومه علی حجیتها حتی فی مثل النجاسه فنأخذ بها، و إلّا فنرجع إلی استصحاب الطهاره أو قاعدتها. فمن جمله تلک الأُمور البیِّنه:

ثبتت حجیته فی موارد القضاء مع ما فیها من المعارضات فهو حجه فی غیرها من الموارد التی لا معارض له بطریق أولی.

و بالجمله اعتبار البیِّنه شرعاً أمر غیر قابل للإنکار. نعم، ربما قید اعتبارها فی الشریعه المقدسه ببعض القیود حسب اختلاف المقامات و أهمیتها عند الشارع و عدمها، فاعتبر فی ثبوت الزنا بالبینه أن یکون الشهود أربعه، کما اعتبر أن تکون

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 261

..........

______________________________

الشهاده من الرجال فی ثبوت الهلال و أسقط شهاده النساء فی ذلک.

و للمناقشه فی هذه الأولویه مجال واسع، لأن الخصومه و المرافعه لا بدّ من حلّها و فصلها بشی ء، حیث إن فی بقائها بحالها ینجر الأمر إلی اختلال النظام، فما به ترتفع المخاصمات لا یلزم أن یکون حجه علی الإطلاق حتی فی غیر موارد المرافعه، و من هنا تری أن الأیمان مما تفصل به الخصومات شرعاً مع أنها لا تعتبر فی غیر موارد المرافعه، و علی الجمله لا تقاس الخصومه بغیرها فالأولویه لا أساس لها.

الوجه الثالث: روایه مسعده بن صدقه: «کل شی ء هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه، أو المملوک عندک و لعلّه حر قد باع نفسه أو خدع فبیع قهراً، أو امرأه تحتک و هی أُختک أو رضیعتک، و الأشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیِّنه» «1».

فإنّها اشتملت علی أُمور ثلاثه، و دلت علی أن الید فی الثوب و أصاله عدم تحقق النسب أو الرضاع فی المرأه، و الإقرار علی العبودیه فی العبد حجه معتبره لا بدّ من العمل علی طبقها إلّا أن یعلم

أو تقوم البیِّنه علی خلافها، فمنها یستفاد أن البیِّنه حجه شرعاً و معتبره فی إثبات الموضوعات المذکوره فی الحدیث من الملکیه و الأُختیه و الحریه، فیترتب علیها أحکامها و حیث إن کلمه «الأشیاء» جمع محلّی باللّام و هو من ألفاظ العموم و لا سیما مع تأکیده بکلمه «کلّها» فنتعدی عنها إلی سائر الموضوعات التی لها أحکام و منها النجاسه، لأنها یترتب علیها جمله من الأحکام کحرمه الشرب و الأکل و عدم جواز الوضوء و الغسل به، و إذا قامت البیِّنه علی نجاسه شی ء فلا مانع من أن نرتب علیها أحکامها.

و دعوی: أن الروایه إنما دلت علی اعتبار البیِّنه فی الأحکام فلا یثبت بها اعتبارها فی غیرها.

مدفوعه: بأن موردها خصوص الموضوعات التی لها أحکام حیث وردت فی ثوب

______________________________

(1) الوسائل 17: 89/ أبواب ما یکتسب به ب 4 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 262

..........

______________________________

یشک فی کونه ملکاً للبائع أو مغصوباً، و فی عبد لا یدری أنه حر أورق و فی امرأه یشک فی أنها أجنبیه أو من المحارم، و کل ذلک من الموضوعات التی یترتّب علیها أحکام و علی الجمله أن الروایه تقتضی حجیه البیِّنه فی الموضوعات.

و یؤیدها روایه عبد اللّٰه بن سلیمان الوارده فی الجبن: «کل شی ء لک حلال حتی یجیئک شاهدان یشهدان عندک أن فیه میته» «1» و موردها الجبن الذی یشک فی حرمه أکله، إلّا أنها ضعیفه السند و من هنا جعلناها مؤیده للمدعی.

و لا یخفی علیک ضعف هذا الاستدلال و ذلک: لأن الروایه و إن عبّر عنها فی کلام شیخنا الأنصاری (قدس سره) بالموثقه «2» إلّا أنّا راجعنا إلی حالها فوجدناها ضعیفه «3» حیث لم یوثق مسعده فی الرجال، بل

قد ضعفه المجلسی «4» و العلّامه «5» و غیرهما. نعم، ذکروا فی مدحه أن روایاته غیر مضطربه المتن، و أن مضامینها موجوده فی سائر الموثقات. و لکن شیئاً من ذلک لا یدل علی وثاقه الرجل، فهو ضعیف علی کل حال و لا یعتمد علی مثلها فی استنباط الحکم الشرعی، و علیه فلا دلیل علی اعتبار البیِّنه فی الموضوعات.

و الذی یمکن أن یقال: إن لفظه «البیِّنه» لم تثبت لها حقیقه شرعیه و لا متشرعیه و إنما استعملت فی الکتاب و الأخبار بمعناها اللغوی و هو ما به البیان و ما به یثبت الشی ء، و منه قوله تعالی بِالْبَیِّنٰاتِ وَ بِالزُّبُرِ «6»، و قوله حَتّٰی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَهُ «7»

______________________________

(1) الوسائل 25: 118/ أبواب الأطعمه المباحه ب 61 ح 2.

(2) فرائد الأُصول 2: 734.

(3) الأمر و إن کان کما قررناه إلّا أن الرجل ممن وقع فی أسانید کامل الزیارات و قد بنی أخیراً سیِّدنا الأُستاذ دام ظلّه علی وثاقه الرواه الواقعین فی أسانید الکتاب المذکور و من هنا عدل عن تضعیف الرجل و بنی علی وثاقته. إذن فالروایه موثقه.

(4) رجال المجلسی (الوجیزه): 320.

(5) الخلاصه: 260.

(6) فاطر 35: 25.

(7) البیِّنه 98: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 263

..........

______________________________

و قوله إِنْ کُنْتُ عَلیٰ بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّی* «1» و غیرها من الموارد، و من الظاهر أنها لیست فی تلک الموارد إلّا بمعنی الحجه و ما به البیان، و کذا فیما ورد عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من قوله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان» «2» أی بالأیمان و الحجج و ما به یبیّن الشی ء، و لم یثبت فی شی ء من هذه الموارد أن البیِّنه بمعنی عدلین، و غرضه

(صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) من قوله: «إنما أقضی ...» علی ما نطقت به جمله من الأخبار «3» بیان أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و سائر الأئمه (علیهم السلام) سوی خاتم الأوصیاء (عجّل اللّٰه فی فرجه) لا یعتمدون فی المخاصمات و المرافعات علی علمهم الوجدانی المستند إلی النبوه أو الإمامه، و إنما یقضون بین الناس بالیمین و الحجه سواء أ طابقت للواقع أم خالفته کما هو صریح ما ورد عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی مخاصمه امرئ القیس «4» نعم، یقضی قائمهم (علیه السلام) علی طبق الواقع من دون أن یعتمد علی شی ء «5».

و علی الجمله لم یثبت أن البیِّنه بمعنی عدلین فی شی ء من تلک الاستعمالات و إنما هی بمعناها اللغوی کما مر، و البیِّنه بهذا المعنی اصطلاح بین العلماء، و لعلّه أیضاً کان ثابتاً فی الدور الأخیر من زمانهم (علیهم السلام). و علی ما ذکرناه فالروایه المتقدمه لا دلاله

______________________________

(1) هود 11: 28.

(2) کما فی صحیحه هشام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): إنما أقضی بینکم بالبینات و الایمان ...» الوسائل 27: 232/ أبواب کیفیه الحکم ب 2 ح 1.

(3) الوسائل 27: 233/ أبواب کیفیه الحکم ب 2 ح 3، ب 1 ح 4.

(4) عن عدی عن أبیه قال: «اختصم امرئ القیس و رجل من حضرموت إلی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی أرض. فقال: أ لک بیِّنه؟ قال: لا، قال: فیمینه، قال: إذن و اللّٰه یذهب بأرضی، قال: إن ذهب بأرضک بیمینه کان ممّن لا ینظر اللّٰه

إلیه یوم القیامه، و لا یزکیه و له عذاب ألیم قال: ففزع الرجل و ردها إلیه» الوسائل 27: 235/ أبواب کیفیه الحکم ب 3 ح 7.

(5) صحیحه أبی عبیده الحذاء عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «إذا قام قائم آل محمد (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) حکم بحکم داود (علیه السلام) لا یسأل بیِّنه. المرویه فی الوسائل 27: 230/ أبواب کیفیه الحکم ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 264

و بالعدل الواحد علی إشکال [1] لا یترک فیه الاحتیاط (1).

______________________________

لها علی اعتبار البیِّنه بمعنی شهاده عدلین بل لا بدّ من إحراز حجیتها من الخارج.

نعم، لما علمنا خارجاً أن الشارع کان یعتمد علی إخبار العدلین فی المخاصمات و فی موارد القضاء بین الناس استکشفنا من ذلک أن إخبار العدلین أیضاً من مصادیق الحجه و ما به البیان، و بهذا نحرز أنه حجه علی نحو الإطلاق من غیر أن یختص اعتباره بموارد الخصومه و القضاء، لأن اعتماد الشارع علیه یدلنا علی أن إخبار العدلین حجّه معتبره فی مرتبه سابقه علی القضاء، لا أنه صار حجه بنفس القضاء.

و یؤیده مقابله الأیمان بالبینات فی الروایه المتقدمه، فإن الأیمان تختص بموارد القضاء، و قد وقعت فی مقابله البیِّنات: أی أقضی بینکم بما یعتبر فی خصوص القضاء و بما هو معتبر فی نفسه علی نحو الإطلاق، و هذا غایه ما أمکننا من إقامه الدلیل علی حجیه البیِّنه فی الموضوعات، و ما ذکرناه إن تمّ فهو و إلّا فلا دلیل علی ثبوت النجاسه بالبینه کما عرفت.

ثم انّ هذا کلّه فیما إذا لم نقل باعتبار خبر العدل الواحد فی الموضوعات و إلّا فلا حاجه إلی إثبات حجیه

البیِّنه فیها کما هو ظاهر. نعم، تظهر ثمره حجیه البیِّنه فی نفسها فیما إذا قامت علی نجاسه ما أخبر ذو الید عن طهارته و سیجی ء بیان ذلک عن قریب.

مسأله الثوب و من المعلوم أنه لا اعتبار لإخبار العادل مع الید، و کأنه (علیه السلام) بصدد بیان ما هو معتبر فی جمیع الموارد علی وجه الإطلاق.

و رابعاً: البیِّنه فی الروایه کما تقدم بمعنی الحجه و ما به البیان و هو الذی دلت الروایه علی اعتباره فی قبال العلم الوجدانی، و أمّا أن الحجه أی شی ء فلا دلاله للروایه علیه، و لا بدّ من إحراز مصادیقها من الخارج، و قد استکشفنا حجیه إخبار العدلین من اعتمادهم (علیهم السلام) علیه فی المخاصمات، فاذا أقمنا الدلیل من السیره أو غیرها علی اعتبار خبر العدل أیضاً فلا محاله یدخل تحت کبری الحجه و ما به البیان، و یکون معتبراً فی جمیع الموارد علی نحو الإطلاق بلا فرق فی ذلک بین الموضوعات و الأحکام.

بل یمکن أن یستدل علی حجیه إخبار العادل فی الموضوعات بمفهوم آیه النبإ علی تقدیر أن یکون لها مفهوم. نعم، الاستدلال علی حجیه الخبر فی الموضوعات الخارجیه بالأخبار الوارده فی موارد خاصه فی غایه الإشکال فلا یمکن أن یستدل علیه بما دلّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 266

و بقول ذی الید و إن لم یکن عادلًا (1).

______________________________

علی اعتبار خبر الثقه فی دعوی أن المرأه امرأته «1»، و ما ورد فی جواز الاعتماد علی أذان المؤذن الثقه «2» و غیر ذلک مما ورد فی موارد معینه. فإن غایه ما یثبت بذلک هو اعتبار خبر الثقه فی تلک الموارد خاصه و لا یمکن التعدی عنها إلی غیرها، و العمده فی اعتباره هو السیره العقلائیه و هی کما مرّ غیر مختصه بمورد دون مورد.

بل و علیها لا نعتبر العداله أیضاً فی حجیه الخبر لأن العقلاء لا یخصصون اعتباره

بما إذا کان المخبر متجنباً عن المعاصی و غیر تارک للواجبات، إذ المدار عندهم علی کون المخبر موثوقاً به و إن کان فاسقاً أو خارجاً عن المذهب، بل و لا نعتبر الوثوق الفعلی أیضاً فی إخباره، فان اللّازم أن یکون المخبر موثوقاً به فی نفسه سواء أفاد إخباره الوثوق للسامع فعلًا أم لم یفده.

و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی اعتبار خبر العدل فی الموضوعات و مع ذلک فالأولی رعایه الاحتیاط.

و الإقامه ب 19 ح 14.

(3) الحدائق 5: 252.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 267

..........

______________________________

مدرکه، و المستند فی ذلک هو السیره العقلائیه القطعیه، و لعلّ منشأها أن ذا الید أعرف بطهاره ما فی یده و أدری بنجاسته، هذا. علی أنه یمکن أن یستدل علی اعتبار إخباره بالطهاره بما علل به جواز الشهاده استناداً إلی الید من أنه «لو لا ذلک لما بقی للمسلمین سوق» «1» و تقریب ذلک: أنّا نعلم بنجاسه جمله من الأشیاء بالوجدان کنجاسه ید زید و لباسه و لا سیما فی الذبائح، للعلم القطعی بنجاستها بالدم الذی یخرج عنها بعد ذبحها، فلو لم نعتمد علی إخبار ذی الید بطهاره تلک الأشیاء بعد تنجسها للزم الحکم بنجاسه أکثر الأشیاء و هو یوجب اختلال النظام، و معه لا یبقی للمسلمین سوق.

و أمّا إخباره بالنجاسه فیمکن أن یستدل علی اعتباره بالأخبار الناهیه عن بیع الدهن المتنجس للمشتری إلّا مع الاعلام بنجاسته لیستصبح به تحت السماء «2» لأنها دلت دلاله تامّه علی أن إخبار البائع و هو ذو الید بنجاسه المبیع حجه علی المشتری و معتبر فی حقه، و معه لا یجوز للمشتری أکل الدهن المتنجس، و لا غیره من التصرّفات المتوقفه علی طهارته التی کانت جائزه فی حقه لولا إعلام البائع بنجاسته فلو لم یکن إخباره حجه علی المشتری لکان إخباره بها کعدمه و لم یکن لحرمه استعماله فیما یشترط فیه الطهاره وجه، و لم أرَ من استدل بهذه الأخبار علی اعتبار قول ذی الید، مع أنها هی التی ینبغی أن یعتمد علیها فی المقام، و أمّا غیرها من الأخبار التی استدل بها علی اعتباره فلا یخلو عن قصور فی سندها أو فی دلالتها.

______________________________

(1) و

هو روایه حفص بن غیاث عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «قال له رجل: إذا رأیت شیئاً فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه فی یده و لا أشهد أنه له فلعلّه لغیره، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): أ فیحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): فلعلّه لغیره، فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکاً لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه، و لا یجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیک ثم قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» المرویه فی الوسائل 27: 292/ أبواب کیفیه الحکم ب 25 ح 2.

(2) ففی صحیحه معاویه بن وهب: «و الزیت یستصبح به». و فی موثقته: «و بینه لمن اشتراه لیستصبح به». و فی بعض الروایات: «فأسرج به». و فی بعضها الآخر: «فیبتاع للسراج». المرویات فی الوسائل 17: 97/ أبواب ما یکتسب به ب 6 ح 1، 4، 3، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 268

..........

______________________________

منها: ما رواه عبد اللّٰه بن بکیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أعار رجلًا ثوباً فصلی فیه و هو لا یصلی فیه قال: لا یُعلمه، قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: یعید» «1» حیث دلت علی أن إخبار المعیر أعنی من بیده الثوب بأنه مما لا یصلی فیه حجه فی حق المستعیر و أنه یوجب الإعاده فی حقه، إلّا أنها قاصره الدلاله علی اعتبار قول ذی الید، إذ لا تجب إعاده الصلاه علی من صلّی فی النجس جاهلًا ثم علم بوقوعها

فیه، فضلًا عمّا إذا لم یعلم بذلک بل أخبر به ذو الید.

و منها: غیر ذلک من الروایات فلیلاحظ. و علی الجمله إن السیره العقلائیه و لزوم الاختلال، و الأخبار الوارده فی وجوب إعلام المشتری بنجاسه الدهن، تقتضی اعتبار قول ذی الید مطلقاً.

و قد استثنی من ذلک مورد واحد و هو إخبار ذی الید بذهاب ثلثی العصیر بعد غلیانه فیما إذا کان ممن یری حلیه شربه قبل ذهاب الثلثین أو کان یرتکبه لفسقه و ذلک لأجل النص «2». بل و فی بعض الأخبار اشتراط الایمان و الورع أیضاً فی اعتبار الإخبار عن ذهاب ثلثی العصیر «3» الذی هو إخبار عن حلیته و عن طهارته أیضاً إذا قلنا بنجاسه العصیر العنبی بالغلیان، و هذه مسأله أُخری سنتکلّم علیها فی محلّها «4» إن شاء اللّٰه، و الکلام فعلًا فی اعتبار قول ذی الید فی غیر ما قام الدلیل فیه علی عدم اعتباره.

______________________________

(1) الوسائل 1: 488/ أبواب النجاسات ب 47 ح 3.

(2) صحیحه معاویه بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل من أهل المعرفه بالحق یأتینی بالبختج و یقول قد طبخ علی الثلث و أنا أعرف أنه یشربه علی النصف أ فأشربه بقوله و هو یشربه علی النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غیر أهل المعرفه ممن لا نعرفه یشربه علی الثلث و لا یستحله علی النصف، یخبرنا أن عنده بختجاً علی الثلث و قد ذهب ثلثاه و بقی ثلثه یشرب منه؟ قال: نعم. المرویه فی الوسائل 25: 293/ أبواب الأشربه المحرمه ب 7 ح 4.

(3) ففی موثقه عمار: «إن کان مسلماً ورعاً (مأموناً) فلا بأس» و فی روایه علی بن جعفر عن أخیه

(علیه السلام) «لا یصدق إلّا أن یکون مسلماً عارفاً» المرویتین فی الوسائل 25: 294/ أبواب الأشربه المحرمه ب 7 ح 6، 7.

(4) ذیل المسأله [370] السادس: ذهاب الثلثین ....

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 269

و لا تثبت بالظن المطلق علی الأقوی (1).

إذا قامت بیِّنه علی نجاسه شی ء و بیِّنه اخری علی طهارته فلا یخلو: إما أن تستند إحدی البیِّنتین إلی العلم الوجدانی و ثانیتهما إلی الأصل بناء علی جواز الشهاده استناداً إلی الأصل، و إمّا أن یستند کل منهما إلی الأصل، و إما أن یستندا إلی العلم الوجدانی فالصور ثلاث:

______________________________

[1] هذا إذا علم أو احتمل استناد البیِّنه إلی الحس أو ما بحکمه، و بذلک یظهر الحال فی بقیه المسائل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 270

الصوره الثالثه أعنی صوره استناد البینتین إلی العلم الوجدانی لأن الشی ء الواحد لا یمکن أن یکون طاهراً و نجساً فی زمان واحد فتتعارض البیِّنتان و تتساقطان، لما قدّمناه فی محله من أن دلیل الاعتبار لا یشمل کلا المتعارضین لاستحاله اجتماع الضدین أو النقیضین، و لا أحدهما المعیّن لأنه بلا مرجح، و لا أحدهما لا بعینه لأنه لیس فرداً ثالثاً غیرهما، سواء أ کانت الشبهه موضوعیه أم کانت حکمیه فلا بدّ من الرجوع إلی غیر البیِّنه من المثبتات.

أکثریه إحدی البیِّنتین عدداً

(1) بأن کان عدد إحدی البینتین أکثر من عدد الأُخری، و قد احتمل فی المتن بل لم

______________________________

[1] بل هو بعید جدّاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 271

..........

______________________________

یستبعد تقدیم بیِّنه الأکثر بدعوی: أن الاثنین یعارض الاثنین من الأربعه فیبقی الاثنان الآخران منها سلیماً عن المعارض.

إلّا أن هذه الدعوی لا یمکن تتمیمها بدلیل، و ذلک لأن دلیل اعتبار البیِّنه إنما دل علی اعتبار الشهادات و البیِّنات الخارجیه، و من الظاهر أنه یستحیل أن یشمل کل بیِّنه خارجیه حتی ما کان منها متعارضاً، لأن شموله لأحدهما دون الآخر ترجیح بلا مرجح، و شموله لهما مستلزم للجمع بین المتناقضین أو الضدین فلا محیص من سقوط المتعارضین عن الاعتبار، و نسبه دلیل الاعتبار إلی کل من الأکثر و الأقل علی حد سواء، فان کل اثنین من الأربعه تعارض شهادتهما شهاده البیِّنه الأُخری، فمقتضی المعارضه سقوط المتعارضین عن الاعتبار کانا متساویین فی العدد أم کانا مختلفین.

و علی الجمله حال البیِّنتین المتعارضتین حال الخبرین المتعارضین، فکما أن روایه إذا عارضها روایتان لا یمکن أن یقال: إن واحده منهما تعارض الروایه الواحده و تبقی الثانیه سلیمه عن المعارض، لأن نسبه دلیل الاعتبار إلی

کل من المتعارضین علی حد سواء، و الروایه الواحده معارضه لکل من الروایتین فیسقط المتعارضان معاً عن الاعتبار، فکذلک الحال فی البیِّنتین المتعارضتین، و من الغریب أنه (قدس سره) لم یلتزم بذلک فی الخبرین و التزم به فی المقام.

نعم، ذکرنا فی محلّه أن إحدی الروایتین المتعارضتین إذا کانت مشهوره أی واضحه و ظاهره عند الجمیع سقطت النادره من الاعتبار إلّا أن هذا أجنبی عن الترجیح بالأکثریه، حیث إنها لا توجب سقوط معارضها عن الاعتبار فالشهره الموجبه للترجیح أو السقوط بمعنی الظهور و الوضوح لا بمعنی الکثره العددیه.

أجل، ورد فی بعض فروع القضاء و هو ما إذا ادعی أحد مالًا علی آخر و أقام بیِّنه و أقام من علیه المال أیضاً بیِّنه علی خلاف المدعی، و وصلت النوبه إلی الاستحلاف و لم یکن ترجیح لأحدهما علی الآخر، أن الحلف یتوجه إلی من کانت بینته أکثر «1»

______________________________

(1) صحیحه أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یأتی القوم فیدعی داراً فی أیدیهم و یقیم البیِّنه، و یقیم الذی فی یده الدار البیِّنه أنه ورثها عن أبیه و لا یدری کیف کان أمرها؟ قال: أکثرهم بیِّنه یستحلف و تدفع إلیه» المرویه فی الوسائل 27: 249/ أبواب کیفیه الحکم ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 272

اعتبارهما فی ذاتهما، و فی بعض الروایات أن الاستحلاف یستخرج بالقرعه «1». و کیف کان الترجیح بالکثره العددیه لا یرجع إلی محصل.

ما تثبت به الکرِّیّه

(1) إذ لا امتیاز للکریه من بین سائر الموضوعات الخارجیه فلا إشکال فی أنها تثبت بالبینه کما تثبت بالعلم الوجدانی.

(2) التحقیق أن الکریه لا تثبت باخبار ذی الید، و لا تقاس الکریه بالطهاره و النجاسه، حیث إنّا أثبتنا اعتبار قوله فیهما بالسیره المستمره إلی زمانهم (علیهم السلام) و ببعض الأخبار المتقدمه، و أمّا فی المقام فلم ترد فیه روایه و أمّا السیره فهی أیضاً غیر متحققه، فإن السیره العملیه مقطوعه العدم إذ الکریه بالکیفیه المتعارفه فی زماننا لم تکن ثابته فی زمانهم (علیهم السلام) حتی یقال بأن السیره العملیه جرت علی قبول قول ذی الید فی الکریه، فلو أخبر مالک الدار عن أن الماء الموجود فی الحوض کر لا دلیل علی اعتبار قوله.

______________________________

[1] لکنه ضعیف.

______________________________

(1) کما یستفاد من صحیحتی عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه و داود بن سرحان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و غیرهما مما نقله فی الوسائل 27: 251/ أبواب کیفیه الحکم ب 12 ح 5، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 273

..........

______________________________

و أمّا دعوی السیره الارتکازیه بتقریب أن المتشرعه بارتکازهم لا یفرّقون فی قبول قول ذی الید بین الطهاره و الکریه، و أن الکریه أیضاً لو کانت متحققه فی زمانهم (علیهم السلام) لکانوا یعتمدون علی إخباره بالکریه نظیر الإجماع التقدیری الذی ادعاه شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی دلیل الانسداد «1».

فهی أیضاً لا ترجع إلی رکن وثیق و ذلک: لأن الارتکاز إن رجع إلی المکلفین بأنفسهم کان حکمه حکم الأُمور الموجوده خارجاً، نظیر اشتراط التساوی فی المالیه

فی باب المعاملات، لأن المعامله مبادله فی أشخاص العوضین مع التحفظ علی مقدار مالیتهما، حیث إن البشر یحتاج إلی تبدیل الأعیان بالضروره لاحتیاج بعضهم إلی اللباس و آخر إلی الفراش، و ثالث إلی المأکول، فیتبادلون لرفع احتیاجاتهم مع التحفظ علی مالیه الأموال، فاشتراط التساوی بین العوضین أمر ارتکازی للعقلاء بأنفسهم، فلو باع ما یسوی فلساً بدرهم یثبت للمشتری خیار تخلف الشرط الارتکازی و هو کالشرط المصرح به حقیقه، و بهذا أثبتنا خیار الغبن فی محله حیث لم نجد دلیلًا آخر علیه هذا، فیما إذا کان الارتکاز راجعاً إلی نفس المکلفین.

و أمّا إذا لم یرجع إلی المکلفین بأنفسهم فلا اعتبار به و هذا کالارتکاز علی قبول قول ذی الید فی الإخبار عن الکریه، إذ السیره بما هی لا تکون حجه بل یتوقف اعتبارها علی أمر آخر أجنبی عن المکلفین، و هو تقریرهم و عدم ردعهم (علیهم السلام) عنها، و استکشاف ذلک إنما یمکن فیما إذا کان العمل بمرأی و مسمع منهم (علیهم السلام) فان فی مثله إذا لم یردعوا عنها استکشف عنه إمضاؤهم بذلک العمل و هذا غیر متحقق فی السیره الارتکازیه، لأنّا لو سلمنا أن المتشرعه فی عصرهم (علیهم السلام) لو أخبرهم ذو الید بکریه ماء لعملوا به لم یترتب علی ذلک أثر شرعی فإن السیره بما هی لا حجیه فیها کما مر بل تتوقف علی الإمضاء و عدم الردع عنها، و لا علم لنا بأن الأئمه لم یکونوا یردعون عن عملهم بإخبار ذی الید عن الکریه

______________________________

(1) فرائد الأُصول 1: 184.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 274

کما أن فی إخبار العدل الواحد أیضاً إشکالًا [1] (1).

إلّا فی الضروره

______________________________

علی تقدیر تحقّقها فی زمانهم، فالإنصاف أن السیره فی الکریه غیر تامّه.

و یزید هذا الاشکال و یقوی فی إخبار ذی الید عما هو خارج عن تحت اختیاره بالقبله فی داره أو فی غیرها، لأن الدار و إن کانت تحت یده إلّا أن کون الکعبه فی هذا الطرف أو فی الجانب الآخر أمر أجنبی عنه بالمره فلا تثبت القبله باخباره، اللّهم إلّا أن یوجب الوثوق أو کان المخبر بنفسه موثوقاً به.

(1) قد عرفت عدم الإشکال فی اعتبار خبر العدل الواحد فی الموضوعات الخارجیه کالأحکام، و أسلفنا أن الکریه لا امتیاز لها عن بقیه الموضوعات و علیه فخبر العدل الواحد مما لا إشکال فی اعتباره فی الکریه کغیرها.

حرمه شرب الماء النجس

(2) للروایات المتضافره «1» و إن لم ینقل صاحب الوسائل فی هذا الباب غیر روایه

______________________________

[1] و لا یبعد ثبوتها به بل باخبار مطلق الثقه.

______________________________

(1) کصحیحه حریز و روایه أبی خالد القماط الناهیتین عن شرب الماء الذی تغیّر بریح الجیفه أو بغیرها من النجاسات المرویتین فی الوسائل 1: 137/ أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1، 4 و نظیرهما موثقه سماعه المرویه فی الباب المذکور [ح 6] و صحیحه علی بن جعفر و موثقه سعید الأعرج الناهیتان عن شرب ماء الجره التی فیها ألف رطل وقع فیه أوقیه بول أو التی تسع مائه رطل یقع فیها أوقیه من دم، المرویتان فی الوسائل 1: 156/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 16، 8. و موثقتا سماعه و عمار الساباطی الآمرتان بإهراق الماءین اللذین وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیهما هو و التیمم بعد ذلک المرویتان فی الوسائل 1: 151/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح

2، 14. و موثقه أبی بصیر حیث ورد فی ذیلها: «فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی ء من ذلک (قذر بول أو جنابه) فأهرق ذلک الماء». و نظیرها صحیحه ابن أبی نصر و موثقه سماعه المرویات فی الوسائل 1: 152/ أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4، 7، 10 فان الماء النجس لو جاز شربه لم یکن لأمره (علیه السلام) بالإهراق فی تلک الروایات وجه إلی غیر ذلک من الأخبار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 275

و یجوز سقیه للحیوانات (1) بل و للأطفال أیضاً (2).

______________________________

واحده «1» علی أن حرمه شرب الماء النجس مما لم یقع فیه خلاف بین الأصحاب بل کادت أن تلحق بالواضحات.

(1) و هذا للاتفاق علی جواز سقی الماء النجس للحیوانات، لأنها خارجه عن سنخ البشر و لم یدلنا دلیل علی حرمه سقیه للحیوان. نعم، لا تبعد کراهته کما تستفاد من بعض الأخبار «2».

(2) قد وقع الإشکال فی جواز سقی الماء النجس للأطفال بعد الاتفاق علی جواز سقیه للحیوان و علی حرمه سقیه للمکلفین. و ربما قیل بعدم الجواز نظراً إلی أن الأحکام الشرعیه تابعه للمصالح و المفاسد الواقعیتین، و حرمه شرب النجس علی المکلفین تکشف عن وجود مفسده فی شربه، و علیه فلا یجوز سقیه للأطفال لأنهم و إن لم یکلفوا بالاجتناب عن شربه، لعدم قابلیتهم للتکلیف إلّا أن مفسده شربه باقیه بحالها، و لا یرضی الشارع بإلقاء الأطفال فی المفسده.

و للمناقشه فی ذلک مجال واسع:

أمّا أوّلًا: فلأن المفاسد و المصالح إنما نعترف بهما فی الأحکام أو فی متعلقاتها، و مع عدم الحکم لا طریق إلی کشف المفسده و المصلحه، و لعلّ المفسده مختصه بالشرب

______________________________

(1) و هی موثقه سعید الأعرج

التی قدمنا نقلها و قد رواها فی الوسائل فی الباب المتقدم و أیضاً فی ص 169 ب 13 ح 2.

(2) هو ما رواه أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن البهیمه تسقی أو تطعم ما لا یحل للمسلم أکله أو شربه أ یکره ذلک؟ قال: نعم، یکره ذلک» المرویه فی الوسائل 25: 309/ أبواب الأشربه المحرمه ب 10 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 276

..........

______________________________

الصادر عن المکلفین فلا مفسده فی شرب الأطفال أصلًا، فحکمه حکم شرب الماء الطاهر بالإضافه إلیهم.

و أمّا ثانیاً: فلأ لو سلمنا وجود المفسده فی شرب غیر المکلفین فلا نسلم أنها بمرتبه تقتضی حرمه التسبیب إلیها، فلا یحرم علی المکلفین إیجادها بواسطه الأطفال و المجانین و ذلک لأن المفسده الکائنه فی الأفعال علی نحوین:

فتاره: تبلغ مفسدتها من الشده و القوه مرتبه لا یرضی الشارع بتحققها خارجاً و لو بفعل غیر المکلفین، و هذا نظیر شرب الخمر حیث یحرم سقیه الصبیان، و فی مثله یجب الردع و الزجر فضلًا عن جواز التسبیب إلیه، و کذا فی مثل اللواط و الزنا و نظائرهما، و قد لا یرضی بمطلق وجوده و صدوره و لو من غیر الإنسان فضلًا عن الأطفال کما فی القتل فإنّه مبغوض مطلقاً و لا یرضی بصدوره و لو کان بفعل حیوان أو جماد، فیجب علی المکلفین ردع الحیوان و منع الجماد عن مثله.

و أُخری: لا تبلغ المفسده تلک الدرجه من الشدّه، و فی مثلها لم یدل دلیل علی حرمه إیجادها بفعل غیر المکلفین، لأن المبغوض إنما هو صدورها عن المکلفین، و لا دلیل علی مبغوضیه مطلق وجودها عند الشارع، و ما نحن فیه من هذا القبیل

حیث لم یقم دلیل علی مبغوضیه شرب النجس علی الإطلاق فلا مانع من سقیه للأطفال، و لا سیما إذا کانت النجاسه مستنده إلی نفس الأطفال، لتنجس أیدیهم أو أفواههم الموجب لتنجس الماء بملاقاتهما، هذا کله فی السقی.

و هل یجب الإعلام بنجاسته إذا شربه أحد المکلفین جهلًا أو نسیاناً؟

الظاهر عدم وجوبه، و ذلک لعدم الدلیل علیه، لأن أدلّه وجوب النهی عن المنکر مختصه بما إذا کان الفاعل عالماً ملتفتاً إلی حرمه عمله، بل قد تجب مدافعته حینئذٍ و ردعه مع تحقق شرائطه، و أمّا إذا صدر عن الجاهل بحرمته فلم یدل دلیل علی وجوب إعلامه و ردعه، و لو مع العلم بفعلیه المفسده فی حقه، لأنه لا یصدر علی وجه مبغوض لجهل فاعله و هو غیر محرم علیه ظاهراً، فلا یدخل اعلامه تحت عنوان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 277

و یجوز بیعه مع الإعلام (1).

______________________________

النهی عن المنکر لعدم کون الفعل منکراً فی حقه، و لا تحت عنوان تبلیغ الأحکام الکلیه الإلٰهیه و هو ظاهر.

هذا کلّه فی موارد إباحه الفعل ظاهراً و أظهر منه الحال فی موارد الإباحه الواقعیه کما إذا صدر الفعل عن نسیان أو غفله، فإن الناسی و الغافل غیر مکلّفین واقعاً، و لا یصدر الفعل عنهما علی وجه حرام.

و هل یحرم التسبیب إلی شرب الماء النجس و إصداره عن المکلّفین، کما إذا قدّم الماء النجس إلی غیره لیشربه و هو جاهل؟

الأوّل هو الصحیح، لأن التسبیب إلی الحرام حرام و إن قلنا بعدم وجوب الاعلام و ذلک: لأن النهی المتعلق بشی ء یدلنا بحسب الارتکاز العرفی أن مبغوض الشارع مطلق وجوده سواء أ کان مستنداً إلی المباشره أم إلی التسبیب، فاذا نهی السید عبده عن

الدخول علیه فیستفاد منه بالارتکاز العرفی أن المبغوض عنده مطلق الدخول سواء أ کان بمباشره العبد کما إذا دخل علیه بنفسه أم کان بتسبیبه، کما إذا غرّ غیره و أدخله علی مولاه، و قد ذکرنا فی محله أن الأخبار الناهیه عن بیع الدهن المتنجس إلّا مع الإعلام للمشتری «1» شاهده علی أن النهی عن عمل یکشف عن مبغوضیه إیجاده علی الإطلاق من دون فرق فی ذلک بین صدوره عنه بالمباشره و صدوره بالتسبیب.

(1) و هو کما أفاده فی المتن، و تفصیل الکلام فیه موکول إلی محلّه «2». و یأتی إجمال القول فیه عند تعرّض الماتن لحکم بیع المیته إن شاء اللّٰه.

______________________________

(1) قد قدّمنا الأخبار الوارده فی ذلک فی ذیل الصفحه 267، فراجع.

(2) مصباح الفقاهه 1: 151.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 278

هنا فی القسم الأول، و هو الماء المستعمل فی الوضوء و سیجی ء الکلام علی الأقسام الأُخر إن شاء اللّٰه. فنقول:

منه علی الناس فان نجاسته حرجیه.

غیرها علی استحباب التنزه عن الماء المستعمل، و أجاب عن ذلک شیخنا البهائی (قدس سره) فی الحبل المتین «3» بأن المستند فیما ذکره المفید هو ما رواه محمد بن علی بن جعفر عن الرضا (علیه السلام) فی حدیث قال: «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومن إلّا نفسه ...» «4» فإن إطلاق الغسل فی قوله «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه ...» یعم الغسل الواجب و المندوب، و تعجب عن أن الأصحاب کیف لم یلتفتوا إلی هذا الحدیث قائلًا بأن أکثرهم لم یتنبهوا له.

و أورد علیه فی الحدائق «5» بأن صدر الروایه و إن کان مطلقاً کما عرفت إلّا أن ذیلها قرینه علی أن مورد الروایه إنما هو ماء الحمام، حیث ورد فی ذیلها: «فقلت: إن أهل المدینه یقولون: إن فیه شفاء من العین فقال: کذبوا، یغتسل فیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرهما و کل من خلق اللّٰه، ثم یکون فیه شفاء من العین» و علیه فظاهر الروایه کراهه الاغتسال من ماء الحمام الذی یغتسل فیه الجنب و غیره

______________________________

(1) فی المسأله [487].

(2) المقنعه: 64.

(3) حبل المتین: 116.

(4) الوسائل 1: 219/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 2.

(5) الحدائق 1: 437.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 281

..........

______________________________

من المعدودین فی الحدیث، و لا دلاله لها علی کراهه الاغتسال فی مطلق الماء المستعمل فی الغسل.

هذا علی أن الروایه علی تقدیر تمامیه الاستدلال بها مختصه بکراهه الاغتسال من المستعمل فی الغسل، و لا دلاله لها علی کراهه الغسل من المستعمل فی الوضوء، و قال: إن الاستدلال بصدر الروایه من دون ملاحظه أن ذیلها قرینه علی صدرها

من أحد المفاسد المترتبه علی تقطیع الحدیث، و فصل بعضه عن بعض، فما ذکره المفید (قدس سره) مما لا دلیل علیه.

و لکن الإنصاف أن ذیل الروایه أجنبی عن صدرها، و هما أمران لا قرینیه فی أحدهما علی الآخر، و بما أن صدرها مطلق فلا مانع من أن یعتمد علیه، و یکون هو المدرک لقول المفید (قدس سره) کما ذکره البهائی (قدس سره).

نعم، یمکن المناقشه فی دلاله الروایه علی استحباب التنزه من الماء المستعمل بوجه آخر، و هو أن هذه الروایه و نظائرها إنما وردت لإرشاد الناس إلی الأخذ بمصالحهم و التجنب عما یضرهم، و من جملته الاحتفاظ علی صحه أبدانهم بالاجتناب عن استعمال ما اجتمعت فیه الأوساخ التی قد تؤدی إلی سرایه الأمراض، و القرآن کما أنه متکفل بإرشاد البشر إلی المصالح الأُخرویه و الدنیویه، و مکمّل لنظامهما علی وجه أتم کذلک الأئمه (علیهم السلام) فإنّهم أقران الکتاب ینظرون إلی جهات المصالح و المفاسد کلّها، و من أهمها جهه التحفظ علی الصحه، و نظیر هذه الروایه ما ورد: من أن شرب الماء فی اللیل قاعداً کذا و قائماً کذا «1».

و لکنه لا دلاله فی شی ء منها علی استحباب تلک الأُمور و لا علی کراهه خلافها لأنها کما عرفت فی مقام الإرشاد و لم ترد لبیان الحکم المولوی، و من هنا نتعدّی من

______________________________

(1) ففی المحاسن عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): «لا تشربوا الماء قائماً». و فی روایه السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «شرب الماء من قیام بالنهار أقوی و أصح للبدن». و فی مرسله الصدوق: «أنه أدرّ للعروق و أقوی للبدن». راجع الوسائل

25: 242/ أبواب الأشربه المباحه ب 7 ح 12، 1، 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 282

و أمّا المستعمل فی الحدث الأکبر فمع طهاره البدن لا إشکال فی طهارته و رفعه للخبث (1) و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضاً و إن کان الأحوط مع وجود غیره التجنب عنه (2).

______________________________

مورد الحدیث الرضوی إلی کل مورد فیه احتمال سرایه المرض من الجذام أو غیره کالتوضؤ ممّا اغتسل فیه غیره کما نتعدّی إلی مطلق الماء المستعمل و لو فی غیر الأغسال الشرعیه، کالمستعمل فی الغسل العرفی.

و علی الجمله أن التجنب عن مطلق الماء المستعمل أولی لأنه یمنع عن سرایه الأمراض، و علیه یتم ما أورده الأصحاب فی المقام من أنه لا مدرک لما ذهب إلیه المفید (قدس سره).

بزمان المعصومین (علیهم السلام) إذ الخزانات فی الحمّامات المتعارفه فی زماننا هذا المشتمله علی أضعاف الکر من الماء، و إن لم تکن موجوده فی زمانهم (علیهم السلام) فان المتعارف فی الحمامات فی تلک الأزمنه إنما کان هو الأحواض الصغیره المتصله بموادها الجعلیه بالأنابیب أو بغیرها، إلّا أن المیاه المجتمعه فی الغدران فی الطرق و الفلوات المشتمله علی أزید من الکر بکثیر مما لا سبیل إلی إنکار وجودها فی زمانهم. و قد تکاثرت الأسئله عن حکم اغتسال الجنب فی تلک المیاه و أجابوا (علیهم السلام) بصحه الغسل فیها علی نحو الإطلاق اغتسل فیها جنب قبل ذلک أم لم یغتسل و هی تکشف عن أن الاغتسال فیها کان متعارفاً عندهم.

ففی صحیحه صفوان بن مهران الجمال قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحیاض التی ما بین مکه إلی المدینه تردها السباع، و تلغ فیها الکلاب و تشرب منها الحمیر، و یغتسل فیها الجنب و یتوضأ منها؟ قال: و کم قدر الماء؟ قال: إلی نصف الساق و إلی الرکبه، فقال: توضأ منه» «1». و من الظاهر أن الماء فی الغدران إذا بلغ نصف الساق أو الرکبه فلا محاله یزید عن الکر بکثیر، و کیف کان فلا إشکال فی صحه الغسل و الوضوء فی المیاه المعتصمه و إن اغتسل فیها من الجنابه.

و إنما الکلام فی صحه الغسل أو الوضوء ثانیاً من الماء القلیل المستعمل فی رفع الحدث الأکبر و انّه هل یتحمل القذاره المعنویه بحیث لا یصلح لرفع الحدث ثانیاً أو أنه باق علی نظافته؟ و قد وقع هذا محلا للخلاف بین الأعلام و المشهور جواز استعماله فی رفع الحدث ثانیاً و ثالثاً.

و عن الصدوقین «2» و المفید

«3» و الشیخ الطوسی «4» و غیرهم (قدس سرهم) عدم الجواز، و قد استدل علیه بعدّه روایات أظهرها روایه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه

______________________________

(1) الوسائل 1: 162/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12.

(2) حکاه عنهما فی المختلف 1: 68، الفقیه 1: 10، لکنّه لم ینقل فی الفقیه عن والده.

(3) المقنعه: 64.

(4) المبسوط 1: 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 284

..........

______________________________

(علیه السلام) «قال: لا بأس بأن یتوضأ بالماء المستعمل، فقال: الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل به الرجل عن الجنابه لا یجوز أن یتوضأ منه و أشباهه، و أمّا [الماء] الذی یتوضأ الرجل به فیغسل به وجهه و یده فی شی ء نظیف، فلا بأس أن یأخذه غیره و یتوضأ به» «1». و هی قد دلت علی عدم جواز الوضوء و الغسل بالماء المستعمل فی رفع الحدث مطلقاً کان الحدث جنابه أو حیضاً أو غیرهما بناء علی أن قوله «و أشباهه» معطوف علی الضمیر المجرور، و لذا ذکرنا أنها أظهر من غیرها فإن سائر الروایات علی تقدیر تمامیتها تختص بالمستعمل فی غسل الجنابه.

و الکلام فی هذه الروایه یقع فی موضعین:

أحدهما: فی سندها.

ثانیهما: فی دلالتها.

أمّا الموضع الأوّل: فقد نوقش فیه بضعف الروایه لأن فی سندها أحمد بن هلال العبرتائی و قد طعن فیه من لیس من دأبه الخدشه فی السند، حیث إن الرجل نسب إلی الغلو تاره و إلی النصب اخری و قال شیخنا الأنصاری: و بعد ما بین المذهبین لعلّه یشهد بأنه لم یکن له مذهب رأساً. و قد صدر عن العسکری (علیه السلام) اللعن فی حقه «2» فهو ملعون زندیق فالروایه ساقطه عن الاعتبار، هذا و قد تصدی شیخنا الأنصاری

(قدس سره) لإبداء القرائن علی أن الروایه موثقه و إن کان أحمد بن هلال ملعوناً لا مذهب له.

______________________________

(1) الوسائل 1: 215/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13.

(2) عن الکشی فیما نقله عن القسم بن العلاء أنه خرج إلیه: «قد کان أمرنا نفذ إلیک فی المتصنع ابن هلال، لا رحمه اللّٰه بما قد علمت لم یزل لا غفر اللّٰه له ذنبه، و لا أقاله عثرته، یداخل فی أمرنا بلا اذن منّا و لا رضی، یستبد برأیه فیتحامی من ذنوب، لا یمضی من أمرنا إیاه إلّا بما یهواه و یرید، أرداه اللّٰه بذلک فی نار جهنم فصبرنا علیه حتی بتر اللّٰه بدعوتنا عمره، و کنّا قد عرّفنا خبره قوماً من موالینا فی أیامه. لا رحمه اللّٰه و أمرناهم بإلقاء ذلک إلی الخاص من موالینا، و نحن نبرأ إلی اللّٰه من ابن هلال، لا رحمه اللّٰه و من لا یبرأ منه، و أعلم الإسحاقی سلمه اللّٰه و أهل بیته بما أعلمناک من حال هذا الفاجر». المجلد 1 من تنقیح المقال ص 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 285

..........

______________________________

القرینه الاولی: أن الراوی عن أحمد بن هلال هو الحسن بن علی و هو من بنی فضال، و قد ورد عن العسکری (علیه السلام) الأمر بأخذ روایاتهم فیجب الأخذ بروایه الحسن بن علی، و قد ذکر (قدس سره) نظیر ذلک فی روایه داود بن فرقد «1» الوارده فی باب توقیت الصلاه الدالّه علی اختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر، حیث وثقها بأن الروایه و إن کانت ضعیفه فی نفسها إلّا أن أحد رواتها من بنی فضال و قد أُمرنا بالأخذ بروایاتهم.

هذا، ثم أضاف علی ما ذکره فی المقام أنه

یمکن أن یوثق الروایه بوجه آخر، و هو أن حسین بن روح قد استدل علی اعتبار کتب الشلمغانی بما ورد عن العسکری (علیه السلام) فی حق بنی فضال فقال: أقول فی حق الشلمغانی ما قاله العسکری (علیه السلام) فی بنی فضال من قوله: «خذوا ما رووه و ذروا ما رأوه» فکما أنه طبّق کلامه (علیه السلام) علی الشلمغانی مع أنه خارج عن مورد النص، فکذلک نحن لا بأس بأن نطبّق کلامه (علیه السلام) علی أحمد بن هلال فان تعدی حسین بن روح عن مورد النص یکشف عن عدم خصوصیه فی ذلک لبنی فضال. و علی الجمله أن الرجل ممن ینطبق علیه کلام العسکری (علیه السلام) کما کان ینطبق علی الشلمغانی.

و للمناقشه فی ما أفاده مجال واسع و ذلک:

أمّا أوّلًا: فلأن الحسن بن علی الواقع فی سند الروایه لم یعلم أنه من بنی فضال، بل ربّما یستظهر عدم کونه منهم لاختلاف الطبقه فراجع.

و أمّا ثانیاً: فلأجل أن المستفاد مما ذکره (علیه السلام) فی بنی فضال أن الخروج عن الاستقامه إلی الاعوجاج غیر قادح فی صحه الروایه إذا کانت روایته حال الاستقامه، فحالهم فیما رووه حال سائر الرواه الموثقین کزراره و محمد بن مسلم و أضرابهما ممن تقبل روایاتهم. إذن فلا یدل ذلک إلّا علی وثاقتهم فی أنفسهم لا أنهم لا یروون إلّا عن الثقات، فکما أن زراره و محمد بن مسلم و أمثالهما إذا رووا عن غیر الثقه لا یعتمد علی روایاتهم فکذلک بنو فضال. و لیس معنی ما صدر عنه (علیه

______________________________

(1) الوسائل 4: 127/ أبواب المواقیت ب 4 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 286

..........

______________________________

السلام) أن الخروج عن الاستقامه و الدین إلی الانحراف

و الزندقه یزیدان فی الأهمیه و الاعتبار و یستلزمان قبول روایته، و لو کانت عن ضعیف لیکون بنو فضال و أضرابهم أشرف و أوثق من زراره و محمد بن مسلم و أضرابهما. و حیث إن الحسن بن علی روی هذه الروایه عن أحمد بن هلال و هو فاسد العقیده کما مرّ فلا یعتمد علی روایته و لا تتصف بالحجیه و الاعتبار.

و أمّا ثالثاً: فلأن أحمد بن هلال لم تثبت وثاقته فی زمان حتی یکون انحرافه بعد استقامته، و معه کیف یحکم بقبول روایاته بملاک قبول روایات بنی فضال فهذه القرینه ساقطه.

القرینه الثانیه: أن سعد بن عبد اللّٰه الأشعری روی هذه الروایه عن الحسن بن علی عن أحمد بن هلال و هو الذی طعن فی الرجل بالنصب قائلًا إنی لم أرَ من رجع من التشیع إلی النصب إلّا هذا الرجل، و هو لا یروی عن غیر الشیعه حسب تعهده و من هنا لم یرو عمّن لقی الإمام و لم یرو عنه کما حکی و علی هذا فروایته عن الرجل فی المقام یکشف عن أن الروایه إنما کانت فی کتاب معتبر مقطوع الانتساب إلی مصنفه بحیث لا یحتاج إلی ملاحظه حال الواسطه أو أنها کانت محفوفه بقرائن موجبه للوثوق بها. إذن فتکون معتبره لا محاله.

و یدفعه أمران: أحدهما: أن عدم روایته عن غیر الشیعه و لو مره طیله حیاته أمر لم یثبت، فإن غایه ما هناک أنّا لم نجدها و لم نقف علیها فلا سبیل لنا إلی نفی وجودها رأساً.

و ثانیهما: هب أنه لا یروی عن غیر الشیعه لشده تعصبه فی حقهم (علیهم السلام) إلّا أن غایه ذلک أن یثبت أن أحمد بن هلال کان شیعیاً حینذاک،

و من الظاهر أن مجرد کون الرجل شیعیاً لا یلازم وثاقته لیعتمد علی روایته، فروایه سعد عن الرجل لا تکون قرینه علی اعتبار روایته.

القرینه الثالثه: أن أحمد بن هلال إنما نقل الروایه عن ابن محبوب و الظاهر أنه نقلها قراءه علیه عن کتابه الموسوم بالمشیخه، و هو کتاب معتبر عند الأصحاب و قد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 287

..........

______________________________

ذکر الغضائری و هو الذی یقدح فی السند کثیراً أن روایات أحمد بن هلال ساقطه عن الاعتبار إلّا ما رواه عن کتاب المشیخه لابن محبوب و نوادر ابن أبی عمیر فإنّه معتمد علیه عندهم «1»، و عن السید الداماد (قدس سره) أن ما نقله أحمد عن المشیخه و ابن أبی عمیر معتمد علیه عند الأصحاب و ملحق بالصحاح «2».

و الجواب عن ذلک: أنّا لو سلمنا أن اعتماد الأصحاب علی روایه ضعیفه یوجب الانجبار، و أن ما رواه أحمد عن کتاب المشیخه معتمد علیه عندهم فإثبات صغری ذلک فی المقام فی نهایه الإعضال، إذ لا علم لنا أن أحمد روی هذه الروایه بالقراءه عن کتاب المشیخه، و لعلّه رواها عنه بنفسه لا من کتابه المسمی بالمشیخه. إذن یتوقف اعتبارها علی وثاقه الرواه و قد فرضنا عدمها، و استظهار أنه رواها عن کتاب المشیخه بالقراءه کما فی کلام شیخنا الأنصاری (قدس سره) «3» ممّا لم یظهر وجهه.

القرینه الرابعه: أن المشایخ الثلاثه اعتمدوا علی روایه أحمد، و نقلوها فی الکافی و التهذیب و من لا یحضره الفقیه، و کذا القمیون کالصدوقین و ابن الولید و سعد بن عبد اللّٰه الأشعری و غیرهم یعتمدون علی روایته، و من الظاهر أن اعتماد هؤلاء علی نقل أحد لا یقصر عن توثیق أهل

الرجال، و من هنا عدوا عمل هؤلاء الأکابر و اعتمادهم علی أیه روایه من أمارات الصحه حسب اصطلاح الأقدمین، و بذلک تکون الروایه معتبره.

و الجواب عن ذلک أمّا أوّلًا: فبأن المراد باعتماد المشایخ و القمیین إن کان هو نقلهم للروایه فی کتبهم فمن الظاهر أن مجرد نقل روایه لا یوجب الاعتماد علیها، و من هنا لا نعتمد علی جمیع ما نقلوه فی کتبهم من الأخبار، لأنها لیست بأجمعها صحاحاً و موثقات بل فیها من الضعاف ما لا یحصی، فلا یستکشف من مجرّد نقل هؤلاء اعتمادهم علی الروایه.

______________________________

(1) الخلاصه (للعلّامه): 202.

(2) الرواشح السماویه: 109.

(3) کتاب الطهاره: 57 السطر 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 288

..........

______________________________

و إن أُرید بالاعتماد عمل القمیین و المشایخ علی طبقها، فالمقدار الثابت إنما هو عمل الصدوقین و الشیخین بها، و لم یثبت عمل غیرهم بالروایه حتی أن سعد بن عبد اللّٰه راوی هذا الحدیث لم یظهر منه العمل بها و إنما اکتفی بنقلها، و عمل هؤلاء الأربعه لا یوجب الانجبار فی قبال غیرهم من الأصحاب من قدمائهم و متأخریهم حیث إنهم ذهبوا إلی خلافها.

و نسب العلّامه (قدس سره) إلی مشهور المتقدمین و المتأخرین القول بجواز الاغتسال من الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر «1»، و فیهم السید المرتضی «2» و الشهیدان «3» و المحقق «4» و نفس العلّامه «5» و غیرهم من أجلاء الأصحاب و محققیهم فماذا یفید عمل أربعه من الأصحاب فی مقابل عمل هؤلاء الأکابر. و علی الجمله أن المقام لیس من صغریات کبری انجبار ضعف الروایه بعمل المشهور علی تقدیر صحه الکبری فی نفسها.

و أمّا ثانیاً: فلأنه لم یعلم أن عمل الصدوقین بالروایه لأجل توثیقهما لأحمد بن هلال، لأنّا

نحتمل لو لم نظن أن یکون ذلک ناشئاً عن بنائهما علی حجیه کل روایه رواها إمامی لم یظهر منه فسق، أعنی العمل بأصاله العداله فی کل مسلم إمامی، و قد اعتقدا أن الرجل إمامی لأن سعد بن عبد اللّٰه لا یروی عن غیر الإمامی، و هذا هو الذی احتملناه فیما ذکره الصدوق (قدس سره) فی صدر کتابه من لا یحضره الفقیه من أنی إنما أورد فی هذا الکتاب ما هو حجه بینی و بین ربی «6»، و فسرناه بأنه التزم أن یورد فی کتابه ما رواه کل إمامی لم یظهر منه فسق، لأنه الحجه علی عقیدته.

______________________________

(1) المنتهی 1: 133.

(2) جمل العلم و العمل: 22.

(3) الذکری: 12 السطر 5، البیان: 102، الروض: 158 السطر 7.

(4) المعتبر 1: 89.

(5) المختلف 1: 233، التذکره 1: 35.

(6) الفقیه 1: 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 289

..........

______________________________

و المتحصل أن الروایه ضعیفه جدّاً و لا یمکن أن یعتمد علیها بوجه «1» هذا کلّه فی الموضع الأوّل.

و أمّا الموضع الثانی: أعنی به البحث عن دلاله الروایه، فملخص الکلام فیه أن دلاله الروایه کسندها قاصره، و ذلک لأن قوله (علیه السلام) «الماء الذی یغسل به الثوب أو یغتسل به الرجل من الجنابه ...» و إن کان مطلقاً فی نفسه من جهه طهاره الثوب و نجاسته، و من جهه طهاره بدن الرجل و نجاسته، و أمّا ما ذکره بعضهم من أن المراد بالثوب هو الثوب الوسخ فالنهی عن التوضؤ بالماء المستعمل فی غسله محمول علی التنزه فیدفعه: أنه تقیید علی خلاف الإطلاق فلا یصار إلیه فالإطلاق محکّم من هذه الجهه، إلّا أنه لا مناص من الخروج عن کلا الإطلاقین بالقرینه الداخلیه و الخارجیه فنقول:

المراد بالثوب هو خصوص الثوب المتنجس، کما أن المراد بالرجل هو خصوص الجنب الذی فی بدنه نجاسه دون مطلق الثوب و الجنب و ذلک للقرینه الخارجیه و الداخلیه.

أمّا القرینه الخارجیه فهی الأخبار الکثیره الوارده لبیان کیفیه غسل الجنابه الآمره بأخذ کف من الماء، و غسل الفرج به ثم غسل أطراف البدن «2» حیث إنها دلت علی أن غسل الفرج و إزاله نجاسته معتبر فی صحه غسل الجنب فالمراد بالجنب فی الروایه هو الذی فی بدنه نجاسه. و احتمال أنه یغسل فرجه فی مکان و یغتسل فی مکان آخر

______________________________

(1) و قد عدل عن ذلک أخیراً سیدنا الأُستاذ أدام اللّٰه أظلاله و بنی علی وثاقه الرجل لوقوعه فی أسانید کامل الزیارات و لبعض الوجوه الأُخر التی تعرض لها فی محلها و عدم منافاه رمیه بالنصب و الغلو و استظهار کونه ممن لا دین له و کذا الذم و اللعن الواردین فی حقه مع الوثاقه فی النقل کما لعلّه ظاهر. فإن الوثاقه هی المدار فی الحجیه و الاعتبار دون العداله و الإیمان و لم یرد فی حقه ما ینافی الوثاقه فلاحظ.

(2) ورد ذلک فی عده روایات منها صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن غسل الجنابه؟ قال: تبدأ بکفیک فتغسلهما ثم تغسل فرجک ...» و منها صحیحه زراره قال: «قلت کیف یغتسل الجنب؟ فقال: إن لم یکن أصاب کفه شی ء غمسها فی الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ...» و منها غیر ذلک من الأخبار المرویه فی الوسائل 2: 229/ أبواب الجنابه ب 26/ 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 290

..........

______________________________

فلا تبقی نجاسه علی بدنه حین الاغتسال بعید غایته. و کذلک

الأخبار المفصله بین الکر و القلیل فی نجاسه الماء الذی اغتسل فیه الجنب «1» إذ لو لم تکن فی بدنه نجاسه لم یکن وجه لنجاسه الماء باغتساله فیه مطلقاً، فالتفصیل بین القلیل و الکثیر یدل علی أن المراد بالجنب خصوص الجنب الذی کانت فی بدنه نجاسه، و لذا فصّل فی نجاسه الماء بین صورتی قله الماء و کثرته.

و أمّا القرینه الداخلیه فهی قوله (علیه السلام) فی ذیل الروایه «و أمّا الذی یتوضأ به الرجل فیغسل به وجهه و یده فی شی ء نظیف فلا بأس ...» حیث دل علی أن المناط فی جواز الوضوء و الغسل بالماء المستعمل نظافته و نجاسته، و أن حکمه بعدم الجواز فیما غسل به الثوب أو اغتسل به من الجنابه إنما هو فی صوره نجاسه الثوب و بدن الجنب الموجبه لنجاسه الماء الملاقی لشی ء منهما، و أمّا إذا کان الماء طاهراً لعدم نجاسه الثوب و بدن الجنب فلا مانع من الاغتسال و التوضؤ به، فلا إطلاق فی الروایه حتی یدل علی عدم جواز استعمال الماء المستعمل فی غسل الجنابه أو غسل الثیاب فی رفع الحدث مطلقاً حتی فیما إذا لم یکن الثوب أو بدن الجنب متنجساً.

نعم، هذه الروایه علی تقدیر تمامیتها سنداً و دلاله تقتضی عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل مطلقاً سواء استعمل فی رفع الجنابه أم فی رفع غیرها من الأحداث و هذا بخلاف سائر الأخبار لأنها علی تقدیر تمامیتها لا تدل إلّا علی عدم جواز رفع الحدث بخصوص الماء المستعمل فی الجنابه دون غیرها. و التعدی إلی المستعمل فی غیر الجنابه من الأحداث یحتاج إلی ثبوت الملازمه بین الأمرین و إثباتها مشکل جدّاً و دعوی الإجماع علی ذلک

أشکل.

______________________________

(1) کما فی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «و سئل عن الماء تبول فیه الدواب، و تلغ فیه الکلاب، و یغتسل فیه الجنب، قال: إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء». و صحیحه صفوان بن مهران الجمال قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحیاض التی ما بین مکه إلی المدینه تردها السباع، و تلغ فیها الکلاب، و تشرب منها الحمیر، و یغتسل فیها الجنب، و یتوضأ منها، قال: و کم قدر الماء؟ قال: إلی نصف الساق، و إلی الرکبه فقال: توضأ منه». و غیر ذلک من الأخبار المرویه فی الوسائل 1: 158/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1، 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 291

..........

______________________________

علی أن سائر الروایات لا دلاله لها علی المنع من استعمال الماء المستعمل فی رفع الجنابه أیضاً. کما نبینه عن قریب إن شاء اللّٰه.

و من جمله الأخبار صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن ماء الحمام، فقال: ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر إلّا أن یکون فیهم جنب أو یکثر أهله فلا یدری فیهم جنب أم لا» «1» و قد دلت علی أن اغتسال الجنب فی ماء الحمام یمنع عن الاغتسال به ثانیاً و سندها صحیح، و أمّا دلالتها فقد نوقش فیها من وجوه:

الأوّل: ما عن صاحب المعالم (قدس سره) من أن الاستثناء من النهی إنما یوجب ارتفاع الحرمه فحسب و لا یثبت به الوجوب أو غیره، فمعنی الروایه حینئذ أن الاغتسال من ماء آخر غیر منهی عنه إذا کان فی الحمام جنب لا أنه یجب ذلک فلا تدل علی عدم جواز الاغتسال بماء الحمام إذا

کان فیه جنب «2».

و لکن هذه المناقشه ساقطه لأن الاغتسال من ماء آخر غیر ماء الحمام مما لا وجه لحرمته مع العلم بعدم الجنب فیه فضلًا عن صوره الشک فی أن فیه جنباً، فالمراد بالنهی لیس هو النهی المولوی التحریمی أو التنزیهی، بل أُرید به دفع ما قد یتوهّم من وجوب الغسل من ماء آخر لتقذر ماء الحمام، فمعنی الروایه: لا یلزمک إتعاب النفس و الاغتسال من ماء آخر غیر ماء الحمام إلّا مع العلم بوجود الجنب فیه أو مع مظنه وجوده لکثره من یغتسل فیه، فان الغسل من ماء آخر حینئذٍ لازم و متعیّن إذ الاستثناء من عدم اللزوم یثبت اللزوم. و استعمال النهی بهذا المعنی عند العرف کثیر فتراهم ینهون أحداً من فعل و یریدون به عدم لزومه علیه. نعم، لو کان النهی مولویاً تکلیفیاً لما کان الاستثناء منه دالّا علی الوجوب کما عرفت، هذا.

و قد أجاب فی الحدائق عما أورده صاحب المعالم (قدس سره) بان الاستثناء من الوجوب یدل علی حرمه الشی ء عرفاً و استشهد بکلام نجم الأئمه (قدس سره) من أن

______________________________

(1) الوسائل 1: 149/ أبواب الماء المطلق ب 7 ح 5.

(2) المعالم (فقه): 134.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 292

..........

______________________________

الاستثناء من النفی إثبات و من الإثبات نفی، و مثّل له بقوله: اقتلوا المشرکین إلّا أهل الذمه، و قولهم لا تضرب أحداً إلّا زیداً، فان الاستثناء فی الأول یدل علی حرمه قتل الذمی کما یدل علی وجوب ضرب زید فی الثانی «1».

و فیما أجاب به منع ظاهر، فان الاستثناء من التحریم لا یثبت إلّا ارتفاعه و أمّا ثبوت غیره من الوجوب و الإباحه و نحوهما فلا، و لا دلاله فی کلام

نجم الأئمه إلّا علی أن الاستثناء من الإثبات نفی و بالعکس، و نحن نعترف بذلک و نقول إن الحرمه منتفیه فی صوره وجود الجنب فی الحمام و أمّا ثبوت الوجوب فلا لأنه أعم منه، اللّهم إلّا أن تقوم قرینه خارجیه علی ثبوته کما هو الحال فی المثال المتقدم، فان قتل النفس المحترمه محرّم فإذا لم یکن واجباً فهو باق علی حرمته. و بالجمله استفاده الحرمه فی المثال إنما هی بالقرینه الخارجیه، لا لأجل أن الاستثناء من الوجوب یدل علی التحریم.

و الصحیح أن الروایه فی نفسها لا تدل علی عدم جواز استعمال الماء المستعمل فی رفع الحدث به ثانیاً، و الوجه فی ذلک: أنه (علیه السلام) بعد ما فرض أن الرجل دخل الحمام و رتب علیه وجوب الائتزار لحرمه کشف العوره، نهی عن الاغتسال من ماء آخر فعلم منه أنه کان فی الحمام ماءان فلا بدّ من تعیین الماء الآخر الذی نهی عن الاغتسال فیه فنقول:

المیاه الموجوده فی الحمامات علی ثلاثه أقسام:

أحدها: ماء الخزانه.

و ثانیها: ماء الأحواض الصغیره المتصل بالخزانه التی هی المادّه الجعلیه له.

و ثالثها: ما یجتمع من الغسالات فی مکان منخفض أو فی بئر معده للغساله فی نفس الحمامات.

و الماء الآخر الذی نهی عن الاغتسال فیه لا یمکن أن یکون ماء الخزانه، و ذلک لوجهین:

______________________________

(1) الحدائق 1: 443.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 293

..........

______________________________

أحدهما: أن الاغتسال فی نفس الخزانه لم یکن مرسوماً فی زمانهم کما أنه غیر متعارف فی زماننا فی الحمامات ذات الأحواض الصغیره، فإنّهم کانوا یغتسلون حول الحیاض حسبما کان متعارفاً عندهم.

و ثانیهما: أن ماء الخزانه أکثر من الکر بمراتب، و أی مانع من الاغتسال فی مثله و إن اغتسل فیه جنب؟

فان النزاع کما قدّمناه یختص بالماء المستعمل القلیل، و أمّا المیاه المعتصمه فلا مانع من رفع الحدث بها و إن اغتسل فیها من الجنابه.

کما أنه لم یرد به ماء الأحواض الصغیره، لعدم تعارف الاغتسال فی الحیاض، بل و لا یتیسّر الدخول فیها لصغرها و إنما کانوا یأخذون الماء منها بالأکف و الظروف و یغتسلون حولها.

نعم، قد یتوهّم إراده ماء الحیاض لأحد وجهین:

أحدهما: نجاسه ماء الحیاض لأنه قلیل ینفعل بملاقاه الأوانی أو الأکف المتنجسه.

و ثانیهما: أن ماء الحیاض من أحد مصادیق الماء المستعمل فی رفع الحدث، و ذلک لترشح قطرات الماء المستعمل فی رفع الحدث علیه، فإنّهم کما مرّ کانوا یغتسلون حول الأحواض، و بذلک یصیر ماؤها مستعملًا فی رفع الحدث و هو لا یکفی فی رفع الحدث ثانیاً.

و یندفع ذلک بأن مقتضی غیر واحد من الأخبار عدم انفعال ماء الحیاض لاتصاله بالخزانه و هی کالمادّه الأصلیه له، کما أن الاغتسال لا یقع فی نفس الحیاض. و القطرات المنتضحه فیها تستهلک فی مائها لقلتها و لا یصدق الماء المستعمل علی ماء الحیاض و لا یصح أن یقال إنه ماء استعمل فی رفع الحدث، و لا یلتزم القائل بالمنع بعدم جواز رفع الحدث بأمثال ذلک من المیاه التی تنتضح فیها قطرات الماء المستعمل فی الجنابه کیف و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار عدم البأس بما ینتضح من قطرات ماء الغسل فی الإناء «1».

______________________________

(1) ففی صحیحه الفضیل قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الجنب یغتسل فینتضح من الأرض فی الإناء؟ فقال: لا بأس هذا ممّا قال اللّٰه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

و فی موثقه سماعه «فما انتضح من مائه فی إنائه

بعد ما صنع ما وصفت لک فلا بأس» و نظیرهما صحیحه شهاب بن عبد ربّه و غیرهما من الأخبار المرویه فی الوسائل 1: 211/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 1، 4، 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 294

..........

______________________________

أضف إلی ذلک کلّه أن ماء الحیاض الصغار هو بعینه ماء الخزانه التی یعبّر عنها بالمادّه و هو متصل بها، فلا یصح أن یطلق علیه ماء آخر بمعنی غیر ماء الخزانه، فاراده ماء الحیاض أیضاً غیر ممکنه، و إن أصرّ شیخنا الهمدانی (قدس سره) علی تعینه «1». فإذا سقط احتمال إراده القسمین المتقدمین یتعین أن یراد به المیاه المجتمعه من الغساله فهو الذی نهی (علیه السلام) عن الاغتسال فیه بقوله: «و لا تغتسل من ماء آخر».

و یدلُّ علی ذلک مضافاً إلی بطلان إراده القسمین المتقدمین عده روایات:

منها: ما عن حمزه بن أحمد عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) قال: «سألته أو سأله غیری عن الحمّام؟ قال: ادخله بمئزر، و غض بصرک، و لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمّام، فإنه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرّهم» «2».

و منها: موثقه ابن أبی یعفور، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «و إیاک أن تغتسل من غساله الحمام ففیها تجتمع غساله الیهودی ...» و روایته عنه (علیه السلام) قال: «لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها غساله الحمّام، فان فیها غساله ولد الزنا ...» «3». و منها غیر ذلک من الأخبار الوارده بمضمون صحیحه محمد بن مسلم الصریحه فی النهی عن الغسل فی غساله الحمام و یظهر منها علی کثرتها أن الاغتسال من مجتمع الغساله کان

أمراً متعارفاً و مرسوماً فی تلک الأزمنه، و إن ذکر شیخنا

______________________________

(1) لاحظ مصباح الفقیه (الطهاره): 68.

(2) الوسائل 1: 218/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 1.

(3) الوسائل 1: 220/ أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 295

..........

______________________________

الهمدانی (قدس سره) عدم معهودیه الاغتسال من غساله الحمّام «1». فالمتحصل إلی هنا أن النهی فی الصحیحه المتقدمه إنما تعلق علی الاغتسال من ماء الغساله.

ثم إن هذا النهی تنزیهی لا محاله إذ الغساله معرض لاحتمال وجود النجاسه، و ذلک لأن الغساله و إن ذهب جماعه إلی نجاستها بدعوی أن الظاهر مقدم فیها علی الأصل کما قدمه الشارع علی أصاله الطهاره فی البلل المشتبه الخارج بعد البول، و قد أفتی بها جماعه منهم العلّامه (قدس سره) فی القواعد «2» علی ما ببالی إلّا أن التحقیق طهارتها و ذلک لدلاله غیر واحد من الأخبار.

منها: صحیحه محمد بن مسلم، قال: «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) الحمام یغتسل فیه الجنب و غیره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن یغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فیه ثم جئت فغسلت رجلی و ما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التراب» «3» إذ لو کانت الغساله نجسه لم تکن رجله (علیه السلام) محکومه بالطهاره لبعد عدم ملاقاتها للغساله النجسه الموجوده فی الحمام فهی تدل علی طهاره الغساله ما دام لم یعلم نجاستها و إنما منع (علیه السلام) عن الاغتسال فیها فی الصحیحه المتقدمه تنزیهاً فإن الغساله مورد لاحتمال النجاسه.

و توهم: أن المنع من الاغتسال فیها مستند إلی کونها ماء مستعملًا فی رفع الحدث الأکبر.

مندفع: بأن الغساله تجتمع من مجموع المیاه المستعمله فی الحمام کالمستعمل فی إزاله

الأوساخ و فی تطهیر الثیاب، کما کان هو المتداول إلی قرب عصرنا فی الحمامات، و من الظاهر أن المستعمل فی رفع الجنابه یندک فی ضمنها و یستهلک فیها فلا یصدق علیها أنها ماء مستعمل فی رفع الحدث.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 68 السطر 24.

(2) القواعد 1: 186.

(3) الوسائل 1: 211/ أبواب الماء المضاف ب 9 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 296

..........

______________________________

و الذی یدل علی ما ذکرناه من استناد المنع إلی احتمال النجاسه لا إلی أن الماء مستعمل فی رفع الحدث أن الإمام (علیه السلام) لم یفرض فی الروایه اغتسال الجنب فی الحمام بل استثنی صوره وجود الجنب فیه أو احتماله و إن لم یغتسل أصلًا، کما إذا أراد تنظیف بدنه عن الأوساخ من دون أن یغتسل من الجنابه، فمن ذلک یظهر أن المنع مستند إلی احتمال النجاسه لعدم خلو بدن الجنب عن النجاسه غالباً، و هی توجب نجاسه الغساله لا محاله.

و من جمله الأخبار ما دلّ علی التفصیل فی انفعال الماء باغتسال الجنب بین الکثیر و القلیل کما فی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «و سئل عن الماء تبول فیه الدواب، و تلغ فیه الکلاب، و یغتسل فیه الجنب؟ قال: إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شی ء» «1». و لا إشکال فی سندها کما أن دلالتها علی عدم ارتفاع الحدث بالماء القلیل المستعمل فی غسل الجنابه ظاهره، و لکنه لا دلاله فیها علی أن الماء المستعمل فی غسل الجنابه بما هو لا یکفی فی رفع الحدث به ثانیاً، حیث إنها إنما دلت علی عدم کفایته من أجل انفعال الماء، و هو لا یکون إلّا مع فرض تنجس بدن

الجنب حینما یرید أن یغتسل للجنابه کما هو الغالب فینفعل الماء القلیل بملاقاه بدن الجنب و من هنا فصّل (علیه السلام) بین الکر و القلیل و علله بأن الکر لا ینجسه شی ء، أی بخلاف القلیل فإنّه ینفعل بملاقاه النجس أعنی بدن الجنب.

أو أنه لأجل ما ذهب إلیه بعض العامه من تنجس الماء باغتسال الجنب فیه، فأراد سلام اللّٰه علیه بیان أن الکر لا ینفعل بشی ء من ملاقاه النجاسه أو اغتسال الجنب فیه و علی کل حال فلا دلاله فیها علی أن الماء القلیل إذا استعمل فی غسل الجنابه لا یرتفع به الحدث ثانیاً، مع فرض أنه طاهر غیر متنجس.

و من جملتها صحیحه ابن مسکان، قال: «حدثنی صاحب لی ثقه أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق، فیرید أن یغتسل

______________________________

(1) الوسائل 1: 158/ أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 297

..........

______________________________

و لیس معه إناء و الماء فی وهده فإن هو اغتسل رجع غسله فی الماء کیف یصنع؟ قال: ینضح بکفّ بین یدیه، و کفّاً من خلفه و کفّاً عن یمینه و کفّاً عن شماله، ثم یغتسل» «1» و بهذا المضمون روایه أُخری مرویه عن جامع البزنطی «2» فلیراجع.

و تقریب الاستدلال بهما أن السائل إنما سأله (علیه السلام) عن کیفیه الغسل فی مفروض المسأله، لما ارتکز فی ذهنه من عدم صحه رفع الجنابه بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر، و إلّا لم یکن وجه لسؤاله، و هو (علیه السلام) قد أقرّ السائل علی هذا الارتکاز حیث لم یردعه عنه و صار بصدد العلاج و بیان طریق یمنع عن رجوع الماء المستعمل إلی مرکزه،

فالروایتان تدلّان بالتقریر علی عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل فی غسل الجنابه.

و فیه أن الاستدلال بالروایتین یتوقف علی إثبات أُمور:

الأوّل: أن المراد بالاغتسال فیهما هو الغسل عن الجنابه دون الاغتسال العرفی بمعنی إزاله الأوساخ و لا الأغسال المستحبه شرعاً.

الثانی: أن السائل قد ارتکز فی ذهنه عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.

الثالث: أن الإمام (علیه السلام) أقرّ السائل علی ما ارتکز فی ذهنه و لم یردعه عنه.

و جمیع ذلک غیر مسلم. و نحن لو سلمنا ثبوت الأمرین الأوّلین بدعوی أن ظاهر الاغتسال هو الاغتسال المعدود من وظائف المسلمین دون غیره، و أنه لو لم یرتکز فی ذهنه عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فی غسل الجنابه لم یکن وجه لسؤاله لم نتمکن من المساعده علی ثبوت الأمر الثالث بوجه لأنه (علیه السلام) لم یقر السائل علی ارتکازه و لا أنه تصدی لبیان العلاج، و ذلک لوضوح أن نضح الماء إلی الجوانب المذکوره فی الروایتین لو لم یکن معداً لسرعه جریان الغساله و رجوعها إلی مرکز الماء، فعلی الأقل لا یکون مانعاً عن رجوعها، فإن الأرض إذا کانت رطبه تقتضی

______________________________

(1) المرویتان فی الوسائل 1: 217/ أبواب الماء المضاف ب 10 ح 2.

(2) المرویتان فی الوسائل 1: 217/ أبواب الماء المضاف ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 298

..........

______________________________

ذلک سرعه جریان الماء علیها إلّا فی بعض الأراضی کما إذا کانت رخوه، إلّا أن کون النضح فی بعض الموارد النادره کذلک لا یصحح الإطلاق فی جواب الإمام (علیه السلام) مع کثره الأراضی الصلبه، و النضح و الرشح فیها یوجبان سرعه رجوع الغساله کما عرفت.

فما أفاده (علیه السلام) لم یکن تعلیماً لطریق یمنع

رجوع الغساله إلی الماء، بل لو کان (علیه السلام) بهذا الصدد لم یکن محتاجاً إلی الأمر بالنضح أصلًا، فإنّه فی مندوحه من ذلک بأمره بأن یجعل الرمل أو التراب بین موضع غسله و مرکز الماء. أو بأمره بالاکتفاء بأقل ما یجتزأ به فی الغسل، و هو صبّ الماء علی بدنه قلیلًا و إیصاله إلی جمیع أطرافه بالمسح من دون أن تجری غسالته علی الماء.

فمن هذا کلّه یظهر أنه (علیه السلام) لم یکن بصدد العلاج، و إنما أمر بالنضح لأن ترتفع الکراهه به، أو لأن لا یتقذر الماء عرفاً، و قد ورد الأمر بالنضح فی الوضوء أیضاً، و لعلّه من أحد آداب الوضوء و الغسل بالماء القلیل. و علیه فلا دلاله فی الروایه علی التقریر، بل تدل علی ردع السائل عن ارتکازه، و کأنه (علیه السلام) نبّه علی أن رجوع الغساله إلی الماء لا یمنع عن الاغتسال به، نعم، یستحب مراعاه النضح و غیره من الآداب المستحبه فی الوضوء و الغسل.

و یؤکد ما ذکرناه بل تدل علیه صریحاً صحیحه علی بن جعفر عن أبی الحسن الأول (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل یصیب الماء فی ساقیه أو مستنقع أ یغتسل منه للجنابه أو یتوضأ منه للصلاه؟ إذا کان لا یجد غیره و الماء لا یبلغ صاعاً للجنابه و لا مداً للوضوء و هو متفرق فکیف یصنع، و هو یتخوف أن تکون السباع قد شربت منه؟ فقال: إن کانت یده نظیفه فلیأخذ کفّاً من الماء بید واحده فلینضحه خلفه، و کفّاً أمامه و کفّاً عن یمینه و کفّاً عن شماله، فإن خشی أن لا یکفیه غسل رأسه ثلاث مرات، ثم مسح جلده بیده، فان ذلک یجزیه، و

إن کان الوضوء غسل وجهه، و مسح یده علی ذراعیه، و رأسه و رجلیه و إن کان الماء متفرقاً فقدر أن یجمعه و إلّا اغتسل من هذا و من هذا، و إن کان فی مکان واحد و هو قلیل لا یکفیه لغسله فلا علیه أن یغتسل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 299

..........

______________________________

و یرجع الماء فیه فان ذلک یجزیه» «1».

و الوجه فی دلالتها قوله (علیه السلام) «فلا علیه أن یغتسل و یرجع الماء فیه ...» فإنّه صریح فی جواز رجوع الغساله إلی الماء و جواز رفع الحدث ثانیاً بالماء المستعمل فی غسل الجنابه.

هذا و قد یبدو للنظر شبه مناقضه فی الحدیث، حیث إنه (علیه السلام) فرض الماء قلیلًا لا یکفیه لغسله ثم ذکر أنه لا علیه أن یغتسل و یرجع الماء فیه.

و یدفعه: أن المراد من عدم کفایه الماء لغسله هو عدم کفایته للغسل المتعارف و هو صبّ الماء علی البدن و استیعابه لتمام البدن بنفسه، و المراد بالاغتسال فی قوله «لا علیه أن یغتسل ...» و هو الاغتسال علی نحو آخر بأن یصب الماء علی بدنه قلیلًا و یوصله إلی تمام بدنه بالمسح «2».

و قد یقال باختصاص الصحیحه بصوره الاضطرار، لقول السائل فی صدرها «إذا کان لا یجد غیره» و علیه فلا یجوز الاغتسال بالماء المستعمل فی رفع الحدث فی غیر صوره الاضطرار و وجدان ماء آخر غیره.

و یندفع ذلک أوّلًا: بأن الصحیحه إن اختصت بصوره الاضطرار فصحیحه ابن مسکان المتقدمه أیضاً تختص بها، و هی التی عارضناها بصحیحه علی بن جعفر المتقدمه، و الوجه فی ذلک: أن المفروض فی تلک الصحیحه عدم تمکن الرجل من الاغتسال بماء آخر و لا من ذلک الماء

بوجه، و لیس معه إناء لیأخذ به الماء و یغتسل فی مکان بعید کی لا ترجع غسالته إلی مرکز الماء، فهو مضطر من الاغتسال بالماء فی موضع قریب ترجع غسالته إلیه فهما متعارضتان و واردتان فی صوره الاضطرار، و قد

______________________________

(1) الوسائل 1: 216/ أبواب الماء المضاف ب 10 ح 1.

(2) کما انّه لا تنافی بین قوله (علیه السلام): فإن خشی أن لا یکفیه، و قوله غسل رأسه ثلاث مرات، لأن المراد من خوف عدم کفایته هو خوف عدم کفایته مشتملًا علی بقیه مندوبات الغسل أعنی غسل رأسه ثلاثاً و بدنه مرتین، و معناه أنّه إذا خشی عدم کفایه الماء لذلک فیکتفی بغسل رأسه ثلاثاً فلا یغسل بدنه مرتین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 2، ص: 300

و أمّا المستعمل فی الاستنجاء (1)

______________________________

دلت إحداهما علی الجواز کما دلت الأُخری علی المنع.

و ثانیاً: أن فرض ورود الصحیحه فی مورد الاضطرار بمعنی عدم وجدان ماء آخر فی البین لا یکون فارقاً فیما نحن بصدده، لأن الفارق إنما هو تمکن المکلف من الاغتسال بالماء و عدمه، دون وجود ماء آخر و عدمه، و قد فرضنا تمکنه من الاغتسال بالماء علی نحو لا ترجع غسالته إلی مرکز الماء، بأن یصب الماء علی بدنه و یوصله إلی جمیع أطرافه بالمسح، و مع تمکنه من الغسل بهذه الکیفیه لو کان رجوع الغساله إلی مرکز الماء مخلًّا بصحه غسله فکیف رخّص (علیه السلام) فی اغتساله منه؟ لاستلزامه رجوع الغساله إلی الماء، هذا کلّه فی جواز الغسل ثانیاً بالماء المستعمل فی غسل الجنابه و قد عرفت طهارته و جواز استعماله فی کل ما یشترط فیه الطهاره من شربه و التوضؤ و الاغتسال به و غیرها.

و أمّا

القطرات المنتضحه فی الإناء حین الاغتسال فهی غیر مانعه عن الغسل من ماء الإناء حتی علی القول بعدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فی غسل الجنابه. و الوجه فی ذلک: أن القطرات الناضحه لقلتها تندک فی ماء الإناء و تستهلک فیه، فلا تجعله من الماء المستعمل فی رفع الحدث. علی أن المسأله منصوصه، و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار عدم البأس بذلک منها: صحیحه الفضیل قال: سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الجنب یغتسل فینتضح من الأرض فی الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا ممّا قال اللّٰه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ. «1»

من الحدث و الخبث.

(1) سنشیر إلی الوجه فی إلحاق الماء المستعمل فی الاستنجاء من البول بالماء المستعمل فی الاستنجاء من الغائط، مع عدم صدق الاستنجاء فی البول فانتظره.