بعضهم سبعاً و أربعین، و بعضهم أنهاها إلی خمسین، و بعضهم إلی أزید من ستین، و بعضهم إلی سبع و ثمانین، و بعضهم إلی مائه. و هی أقسام زمانیه و مکانیه و فعلیه إما للفعل الذی یرید أن یفعل أو للفعل الذی فعله. و المکانیه أیضاً فی الحقیقه فعلیه، لأنها إما للدخول فی مکان أو للکون فیه.

و لا بدّ لنا من التکلّم فی مقامین:

أحدهما: فی الأخبار الوارده فی غسل الجمعه فی نفسها مع قطع النظر عن القرینه الخارجیه.

ثانیهما: فی الأخبار الوارده فی غسل الجمعه مع النظر إلی القرینه الخارجیه.

المقام الأوّل: و الحق فیه مع القائلین بوجوب غسل الجمعه، فقد ورد ما یفید الوجوب فی غیر واحد من الأخبار المعتبره و المستفیضه الموجبه للاطمئنان بل للقطع

______________________________

(1) لم نظفر علی دعوی الإجماع فی الأمالی.

(2) الخلاف 1: 219 مسأله 187، 611 مسأله 376.

(3) الکافی 3: 41/ باب وجوب غسل الجمعه.

(4) الفقیه 1: 61/ باب 22، غسل یوم الجمعه و دخول الحمام.

(5) الحدائق 4: 217.

(6) حبل المتین: 78.

(7) مجمع الفائده و البرهان 1: 73.

(8) الحدائق 4: 223.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 3

..........

______________________________

بصدور بعضها من المعصومین (علیهم السلام).

منها: صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «الغسل یوم الجمعه علی الرجال و النساء فی الحضر، و علی الرجال فی السفر و لیس علی النساء فی السفر» «1».

و منها: صحیحه ابن المغیره المرویه بإسناد الشیخ عن أحمد بن محمد بن عیسی عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «سألته عن الغسل یوم الجمعه؟ فقال: واجب علی کل ذکر أو أُنثی عبد أو حر» «2».

و منها: صحیحه زراره أو حسنته: «... و قال: الغسل واجب یوم الجمعه» «3».

و منها: موثقه سماعه قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن غسل الجمعه فقال: واجب فی السفر و الحضر» «4» إلی غیر ذلک من الأخبار الدالّه علی الوجوب إما تصریحاً بالوجوب أو إطلاقاً.

کما اشتملت علی الأمر به کما فی صحیحه محمد الحلبی «5» و صحیحه محمد بن مسلم «6».

و فی قبال ذلک جمله من الأخبار

استدل بها علی الاستحباب.

منها: صحیحه علی بن یقطین قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الغسل فی الجمعه و الأضحی و الفطر، قال: سنّه و لیس بفریضه» «7» و قد استدلّ بها علی الاستحباب من وجهین:

أحدهما: تصریحها بأن الغسل فی الجمعه سنّه و أمر مستحب و لیس من الواجبات.

______________________________

(1) الوسائل 3: 311/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 3: 312/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 3.

(3) الوسائل 3: 312/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 5.

(4) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 3.

(5) الوسائل 3: 306/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 9.

(6) الوسائل 3: 314/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 11.

(7) الوسائل 3: 314/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 4

..........

______________________________

ثانیهما: أنها عدّت غسل الجمعه مع غسل الفطر و الأضحی غیر الواجبین فتدل علی أنه مستحب غیر واجب أیضاً. و بهذین الوجهین نبنی علی استحباب غسل الجمعه و نستکشف أن المراد بالوجوب الوارد فی الأخبار المتقدمه هو الثبوت، و أن المراد من الأمر به أو من قوله: «علیه الغسل» هو الاستحباب.

لکن یرد علی الوجه الأوّل أن السنه فی الصحیحه إنما هو فی قبال الفریضه لا فی قبال الواجب، و معنی السنه المقابله للفریضه أنها مما أوجبها النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الفریضه ما أوجبها اللّٰه فی کتابه. و من هنا ورد أن الرکوع و السجود فریضه و أن التشهد و القراءه سنّه، و منه ما دل علی أن غسل المیِّت أو مسه سنّه و غسل الجنابه فریضه، فلا دلاله لها علی الاستحباب بوجه.

و یرد علی الوجه الثانی

إشکال ظاهر و هو أن عد غسل الجمعه مع الغسلین المستحبین لا یدل علی استحبابه، إذ یمکن أن یذکر الواجب و المستحب معاً.

و منها: ما عن سعد عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن غسل العیدین أ واجب هو؟ قال: هو سنّه، قلت: فالجمعه؟ قال: هو سنّه» «1».

و لا إشکال فی دلالتها علی استحبابه، حیث صرحت بکونه سنّه، و هی فی قبال الواجب فتدل علی جواز ترکه. إلّا أنها ضعیفه السند، لأن الظاهر أن القاسم الواقع فی سندها هو القاسم بن یحیی بن الحسن بن راشد مولی المنصور، الضعیف، کما أن الظاهر أن علیّاً الواقع فی آخر السند هو علی بن أبی حمزه البطائنی المتهم الکذاب علی ما ذکره ابن فضال «2».

______________________________

(1) الوسائل 3: 314/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 12.

(2) رجال الکشی: 403. و الظاهر أن القاسم فی الروایه هو قاسم بن محمد الجوهری الراوی عن علی بن أبی حمزه البطائنی، و هو و إن وثقناه سابقاً لوجوده فی أسناد کامل الزیارات مطابقاً لمسلک السید الأُستاذ (دام ظله) و لکن لا بدّ من الانتباه إلی أمر و هو أن نظره الشریف (دام ظله) قد تغیر و خص التوثیق العام المذکور فی مقدمه الکتاب بمشایخ ابن قولویه (رحمه اللّٰه تعالی) دون بقیه الرواه الموجودین فی السند، و علی هذا فلا یکون القاسم داخلًا فی هذا التوثیق، و هکذا لا بدّ من تصحیح ما وقع منّا من التوثیقات لسائر الأشخاص فی التعالیق السابقه و تطبیقها علی المبنی الجدید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 5

و الأخبار فی الحث علیه کثیره، و فی بعضها أنه یکون طهاره له

من الجمعه إلی الجمعه «1»، و فی آخر: «غسل یوم الجمعه طهور و کفاره لما بینهما من الذنوب من الجمعه إلی الجمعه» «2». و فی جمله منها التعبیر بالوجوب، ففی الخبر: إنه واجب علی کل ذکر أو أُنثی من حر أو عبد «3»، و فی آخر: عن غسل یوم الجمعه فقال (علیه السلام): «واجب علی کل ذکر و أُنثی من حر أو عبد» «4» و فی ثالث: «الغسل واجب یوم الجمعه» «5» و فی رابع قال الراوی: «کیف صار غسل الجمعه واجباً؟ فقال (علیه السلام): إنّ اللّٰه أتمّ صلاه الفریضه بصلاه النافله .... إلی أن قال: و أتمّ وضوء النافله بغسل یوم الجمعه» «6» و فی خامس: «لا یترکه إلّا فاسق» «7» و فی سادس: «عمّن نسیه حتی صلّی قال (علیه السلام): إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاه و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته» «8» إلی غیر ذلک، و لذا ذهب جماعه

______________________________

و منها: ما رواه الحسین بن خالد قال: «سألت أبا الحسن الأوّل (علیه السلام) کیف صار غسل الجمعه واجباً؟ فقال: إن اللّٰه أتم صلاه الفریضه بصلاه النافله و أتم

______________________________

(1) الوسائل 3: 318/ أبواب الأغسال المسنونه ب 7 ح 2.

(2) الوسائل 3: 315/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 14.

(3) الوسائل 3: 316/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 3. و المذکور فیه هو: واجب ...... عبد أو حر.

(4) الوسائل 3: 312/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 6، 3. و فیه ما تقدم فی المصدر (3).

(5) الوسائل 3: 317/ أبواب الأغسال المسنونه ب 7 ح 1.

(6) الوسائل 3: 313/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 7.

(7) المستدرک 2:

506/ أبواب الأغسال المسنونه ب 4 ح 2.

(8) الوسائل 3: 319/ أبواب الأغسال المسنونه ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 6

إلی وجوبه منهم الکلینی و الصدوق و شیخنا البهائی علی ما نقل عنهم، لکن الأقوی استحبابه، و الوجوب فی الأخبار منزل علی تأکد الاستحباب، و فیها قرائن کثیره علی إراده هذا المعنی، فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوبه و إن کان الأحوط عدم ترکه.

______________________________

صیام الفریضه بصیام النافله و أتم وضوء النافله (الفریضه) بغسل یوم الجمعه، ما کان فی ذلک من سهو أو تقصیر (أو نسیان) أو نقصان» «1».

حیث دلّت علی أن غسل الجمعه مستحب بقرینه أن إتمام الفریضه فی الجملات السابقه إنما کان بالأمر المستحب، فیستفاد منها أن المراد بکونه واجباً هو کونه ثابت الاستحباب فی الشریعه المقدّسه.

و فیه: أنّا لو سلمنا دلالتها علی الاستحباب فلا یمکن الاعتماد علیها لضعف أسنادها بالحسین بن خالد، لعدم توثیقه فی الرجال.

و منها: ما نقله فی البحار عن کتاب جمال الأُسبوع لابن طاوس فی حدیث رواه فیه بسنده عن أبی البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه عن جده عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أنه قال لعلی (علیه السلام) فی وصیّته: «یا علی .... فاغتسل فی کل جمعه، و لو أنک تشتری الماء بقوت یومک و تطویه فإنه لیس شی ء من التطوع بأعظم منه» «2».

و دلالتها علی المدعی قاصره، لأن التطوع بمعنی ما یؤتی به بالتطوع و الاختیار و هذا لا ینافی الوجوب. علی أن سندها ضعیف بأبی البختری وهب بن وهب، فإنه قیل فی حقه أکذب البریه. فالمتحصل: أن مقتضی الأخبار الوارده فی نفسها هو الوجوب.

______________________________

(1) الوسائل 3: 313/ أبواب الأغسال

المسنونه ب 6 ح 7. و قد بنی علی وثاقه الحسین بن خالد فی المعجم 6: 249/ 3390 فلاحظ.

(2) المستدرک 2: 502/ أبواب الأغسال المسنونه ب 3 ح 9، بحار الأنوار 78: 129/ 18، جمال الأُسبوع: 366.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 7

..........

______________________________

المقام الثانی: فی قیام القرینه الخارجیه علی الاستحباب، و هی أن غسل الجمعه أمر محل ابتلاء الرجال و النساء فی کل جمعه فلو کان واجباً علیهم لانتشر وجوبه و ذاع و وصل إلینا بوضوح و لم یشتهر بین الأصحاب استحبابه، و لما أمکن دعوی الإجماع علی عدم وجوبه کما عن الشیخ (قدس سره) و هذا دلیل قطعی علی عدم کونه واجباً شرعاً.

و قد ذکرنا مثل ذلک فی الإقامه، لأن الأخبار الوارده فیها لا قصور فی دلالتها علی الوجوب لکنّا مع ذلک بنینا علی استحبابها لعین ما ذکرناه من القرینه، لأن وجوبها لا یلائم اشتهار الفتوی باستحبابها مع کثره الابتلاء بها فی کل یوم خمس مرات، فلو کانت واجبه لانتشر وجوبها و ذاع و لم تکن مورداً لدعوی الشهره أو الإجماع علی خلافه.

و علی الجمله إن غسل الجمعه لا یقصر عن صلاه الکسوفین التی اشتهر وجوبها و ذاع مع قله الابتلاء بها، بل قد لا یتفق فی بعض السنین، و کیف یخفی وجوب غسل الجمعه مع کثره الابتلاء به فی کل أسبوع؟! و قد تقدم أن الشیخ ادعی الإجماع علی عدم وجوبه، و لم یعلم من المتقدمین قائل بوجوبه، و سبق أن الکلینی و الصدوق و والده (قدس اللّٰه أسرارهم) لم یعلم ذهابهم إلی الوجوب لما مر.

ثم إنه علی تقدیر القول بالوجوب فهل أنه واجب نفسی أو أنه واجب غیری مقدّمه لصلاه الظهر أو

الجمعه؟ لا یحتمل الوجوب النفسی فیه، لأنه لیس لنا من الأغسال ما یکون واجباً نفسیاً، و لم یحتمل ذلک إلّا فی غسل الجنابه علی قول ضعیف تقدّم فی محلِّه «1».

و أمّا الوجوب الغیری فیدفعه صحیح ابن أبی نصر عن الرضا (علیه السلام) قال: «کان أبی یغتسل للجمعه عند الرواح» «2» فان الظاهر من الرواح هو وقت العصر کما

______________________________

(1) شرح العروه 6: 348.

(2) الوسائل 3: 317/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 8

..........

______________________________

فی قوله تعالی غُدُوُّهٰا شَهْرٌ وَ رَوٰاحُهٰا شَهْرٌ «1» فدلّت علی أن موسی بن جعفر (علیه السلام) کان یغتسل یوم الجمعه عصراً أی بعد الصلاه، فلو کان الغسل واجباً غیریاً مقدمه للصلاه لم یکن یؤخرها إلی العصر. فتدل الصحیحه علی عدم کونه واجباً غیریاً. و احتمال کونه واجباً نفسیاً قد عرفت بعده جدّاً.

و دعوی أن الرواح بمعنی الرواح إلی الصلاه مندفعه:

أوّلًا: بأن موسی (علیه السلام) قضی أکثر عمره الشریف فی السجون و لم یتمکن من الذهاب إلی الصلاه مدّه مدیده یصدق معها قوله: «کان أبی ...»، فإنه ظاهر فی الاستمرار.

و ثانیاً: أن الصحیحه اشتملت علی لفظه «عند»، و ظاهرها أن اغتساله (علیه السلام) کان مقارناً للرواح لا أنه قبله، و مقارنه الاغتسال للذهاب إلی الصلاه مما لا معنی له إلّا أن یراد بالرواح زمان العصر.

و موثقه أبی بصیر التی رواها الصدوق عنه بإسناده إلیه: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یدع غسل یوم الجمعه ناسیاً أو متعمداً، فقال: إن کان ناسیاً فقد تمّت صلاته و إن کان متعمداً فلیستغفر اللّٰه و لا یعد» «2» بالتقریب الآتی فی الروایه الآتیه.

و لا إشکال فی سندها غیر

أن فی طریق الصدوق إلی أبی بصیر علی بن أبی حمزه البطائنی و هو ممن صرح الشیخ (قدس سره) فی العده بوثاقته «3»، و ما ذکره ابن فضال من أنه کذاب متهم «4» لا یعلم رجوعه إلیه لاحتمال رجوعه إلی ابنه الحسن فلیراجع «5».

و یؤیده ما رواه محمد بن سهل عن أبیه قال: «سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن

______________________________

(1) سبأ 34: 12.

(2) الوسائل 3: 319/ أبواب الأغسال المسنونه ب 8 ح 2، الفقیه 1: 64/ 242.

(3) عده الأُصول: 56 السطر 19.

(4) رجال الکشی: 403.

(5) رجع السید الأُستاذ (دام ظله) عن ذلک و التزم بضعف علی بن أبی حمزه فی المعجم 12: 234.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 9

علی عدم کونه واجباً غیریا.

مبدأ وقت غسل الجمعه

(1) لا ینبغی الإشکال فی عدم جواز الإتیان بغسل الجمعه قبل الفجر، لأن العبادات توقیفیه و لا یجوز الإتیان بها فی غیر وقتها. و هل یجوز الإتیان به بعد طلوع الفجر و قبل طلوع الشمس؟ قد یقال بجوازه و یستدل علیه بأن ما بین الطلوعین من الیوم فیجوز الإتیان حینئذ بما یجوز الإتیان به بعد طلوع الشمس.

و فیه: أن ما بین الطلوعین لم یعلم کونه من الیوم، فإنهم یقسمون الزمان إلی لیل و نهار و یعبّرون عما بین طلوع الشمس و غروبها بالنهار و عن غیره باللیل أی الزمان الذی تکون الشمس فیه تحت الأرض، کما یعبّرون عن منتصف النهار بالزوال و هو منتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها، و کذلک الحال فی منتصف اللیل فیعبّرون عنه

______________________________

(1) الوسائل 3: 318/ أبواب الأغسال المسنونه ب 7 ح 3.

(2) الوسائل 3: 319/ أبواب الأغسال المسنونه ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 10

إلی الزوال (1) و بعده إلی آخر یوم السبت قضاء

______________________________

بزوال اللیل، و علیه فیکون ما بین الطلوعین من اللیل.

نعم دلنا غیر واحد من الأخبار المعتبره علی أن ما بین الطلوعین ملحق بالنهار ففی صحیحه أو حسنه زراره و الفضیل قالا «قلنا له: أ یجزئ إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعه؟ فقال: نعم» «1»، و رواه ابن إدریس فی آخر السرائر نقلًا عن کتاب حریز بن عبد اللّٰه عن الفضیل و زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) مثله «2»، و رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه و عن محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن حماد ابن عیسی مثله «3»، و نظیرها

ما رواه ابن بکیر عن أبیه و محمد بن الولید عن ابن بکیر «4» فلیراجع.

منتهی وقت غسل الجمعه

(1) وقع الکلام فی منتهی زمان الغسل یوم الجمعه فقال بعضهم بأن آخر وقته هو الزوال، ذهب إلیه المحقق فی المعتبر «5» و استدل علیه بجمله من الأخبار:

منها: صحیحه زراره قال «قال أبو جعفر (علیه السلام): لا تدع الغسل یوم الجمعه فإنه سنه، و شم الطیب و البس صالح ثیابک و لیکن فراغک من الغسل قبل الزوال، فاذا زالت فقم ...» «6».

روی فی الوسائل تمامها فی أبواب صلاه الجمعه و صدرها فی الباب السابع من

______________________________

(1) الوسائل 3: 322/ أبواب الأغسال المسنونه ب 11 ح 1.

(2) السرائر 3: 588.

(3) الکافی 3: 418/ 8.

(4) الوسائل 3: 322/ أبواب الأغسال المسنونه ب 11 ح 2، 4.

(5) المعتبر 1: 354.

(6) الوسائل 7: 396/ أبواب صلاه الجمعه ب 47 ح 3، 3: 317/ أبواب الأغسال المسنونه ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 11

..........

______________________________

أبواب الأغسال المسنونه، حیث اشتملت علی قوله (علیه السلام): «و لیکن فراغک من الغسل قبل الزوال» و هو کنایه عن عدم کونه بعد الزوال سواء کان قبله أم مقارناً للزوال، و إنما بیّن خصوص الغسل قبله دون المقارن للغلبه، فإن الغالب أن یغتسل قبل الزوال أو بعده، و أما الاغتسال بنحو یکون آخره مقارناً للزوال فهو نادر بعید. و کیف کان، فتدل علی أنه بعد الزوال قضاء لا محاله.

و فیه: أن الظاهر من الصحیحه أن أمره (علیه السلام) بذلک إنما هو من جهه کونه مقدمه للأُمور التی ذکرها بعده کقوله: «فاذا زالت فقم ...». و لا إشکال فی أفضلیه قرب الزوال، و لیست الصحیحه بصدد بیان أن

الغسل بعد الزوال قضاء.

علی أنّا لو سلمنا أنها بصدد بیان أن الغسل لا بدّ أن یکون قبل الزوال لا تکون الصحیحه مقیده للإطلاقات الوارده فی الغسل، لأن التقیید إنما یبتنی علی أن یکون غسل الجمعه واجباً، و أما بناء علی أنه مستحب کما تقدم فلا مقتضی لتقیید المطلقات بها علی ما هو القانون فی المطلق و المقید فی المستحبات، فان المطلق فی المستحبات یبقی علی حاله و استحبابه و یکون المقید أفضل الأفراد.

و منها: ما رواه سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الرجل لا یغتسل یوم الجمعه فی أول النهار، قال: یقضیه آخر النهار، فان لم یجد فلیقضه من یوم السبت» «1» و الاستدلال بها من جهتین:

الاولی: تعبیره (علیه السلام) بالقضاء فی قوله: «یقضیه آخر النهار».

الثانیه: اقتران الغسل بعد الزوال بالغسل یوم السبت، فکما أنه قضاء بلا کلام فلیکن الأمر کذلک بعد زوال یوم الجمعه.

و فیه: أن الروایه لو تمت بحسب السند لا تتم بحسب الدلاله، و ذلک لأن القضاء فی لغه العرب بمعنی الإتیان بالشی ء و لیس بالمعنی المصطلح علیه، نعم علمنا خارجاً أن الغسل یوم السبت قضاء اصطلاحاً، لا أن القضاء فی الروایه بهذا المعنی، بل معناه أنه

______________________________

(1) الوسائل 3: 321/ أبواب الأغسال المسنونه ب 10 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 12

..........

______________________________

إذا لم یأت به قبل الزوال یأتی به بعد الزوال و إلّا فیقضیه یوم السبت.

علی أن الروایه ضعیفه سنداً و إن عبّر عنها فی الحدائق بالموثقه «1»، و الظاهر أنه من جهه بنائه علی أن الراوی جعفر بن عثمان الرواسی الثقه، إلّا أنه مما لا قرینه علیه لأنه مردد بین الموثق و الضعیف «2».

و یحتمل

أن یکون توثیقه الروایه من جهه أن الراوی عنه هو ابن أبی عمیر، نظراً إلی أنه لا یروی إلّا عن ثقه، و فیه: ما قدّمناه مراراً من أنه و نظراءه قد رووا عن غیر الثقه أیضاً فلا یتم ما ذکروه من الکلیه.

و منها: موثقه عبد اللّٰه بن بکیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل فاته الغسل یوم الجمعه، قال: یغتسل ما بینه و بین اللیل، فان فاته اغتسل یوم السبت» «3».

و تقریب الاستدلال بها أن مفروض السؤال من ابن بکیر لا بدّ أن یکون هو فوت الغسل عنه قبل الزوال، و إلّا فلا معنی لقوله (علیه السلام): «یغتسل ما بینه و بین اللیل» و معه تدل الموثقه علی المدعی، و ذلک لأن السائل اعتقد أن الرجل حیث لم یأت بالغسل قبل الزوال فقد فاته الغسل، و الفوت إنما یتحقق بانقضاء وقت العمل و الإمام (علیه السلام) لم یردعه عن هذا الاعتقاد، بل أقره علیه و أفاده بأنه لو فاته قبل الزوال فلیأت به بعده و إن فاته ففی یوم السبت.

و فیه: أن مفروض سؤاله فی الموثقه و إن کان لا بدّ أن یکون هو عدم الإتیان به قبل الزوال کما ذکر إلّا أنه لا دلاله فی الموثقه علی الإمضاء و عدم الردع، بل هی دالّه علی الردع عنه، فکأنه ذکر (علیه السلام) أنه إذا لم یأت بالغسل قبل الزوال لم یفته الغسل المأمور به بل یأتی به بینه و بین اللیل و إلّا ففی یوم السبت، و لیس فی کلامه

______________________________

(1) الحدائق 4: 229.

(2) الذی یظهر من السید الأُستاذ (دام ظلّه) فی المعجم 5: 47 أنّ جعفر بن عثمان منصرف إلی

الرواسی الثقه فیبقی إشکال الدلاله فقط.

(3) الوسائل 3: 321/ أبواب الأغسال المسنونه ب 10 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 13

لکن الأولی و الأحوط [1] فیما بعد الزوال إلی الغروب من یوم الجمعه أن ینوی القربه من غیر تعرض للأداء و القضاء،

______________________________

(علیه السلام) أنه یکون فائتاً حینئذ.

و یمکن أن یقال: إن التعبیر بالفوت فی کلام السائل إنما یرید به فوت الفرد الراجح من الطبیعه المأمور بها، و هذا المقدار یکفی فی صحّه التعبیر بالفوت و إن لم تفت الطبیعه المأمور بها حینئذ.

و علیه فالصحیح أن وقت غسل الجمعه یمتد إلی الغروب دون الزوال و إن کان الأحوط بل الأفضل أن یؤتی به قبل الزوال کما سیأتی.

و نسب إلی الشیخ (قدس سره) أن غسل الجمعه یکون قضاء بإتمام صلاه الجمعه «1». و هذا أمر لم یقم علیه دلیل و لم یرد فی شی ء من الروایات لا فی معتبرها و لا فی ضعیفها. و یحتمل أن یرید به ذهاب وقت الفرد الأفضل منه و هو ما یؤتی به قبل الصلاه، إذ بإتمامها ینتهی وقته و یکون قضاء.

ثمره النزاع فی محل الکلام

و هل هناک ثمره فی النزاع فی أن الغسل بعد الزوال یوم الجمعه أداء أو قضاء، أو لا تظهر له ثمره عملیه بوجه؟ قد یقال: تظهر الثمره فی القصد، لأنه علی الأوّل لا بدّ من قصد الأداء إذا أتی به بعد الزوال کما لا بدّ من قصد القضاء علی الثانی.

و فیه: أن ذلک لا یکون ثمره بوجه، لأن الامتثال لا یتوقف علی قصد الأداء و القضاء، لأنه عباره عن الإتیان بالعمل مضافاً إلی المولی، دون اعتبار قصد الأداء و القضاء فیه.

نعم هذا إنما یلزم إذا کان

علیه واجبان و توجه إلیه أمران: أحدهما الأمر بالأداء

______________________________

[1] لا یترک.

______________________________

(1) الخلاف 1: 621 مسأله 378.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 14

کما أن الأولی مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به بعنوان القضاء فی نهار السبت لا فی لیله

______________________________

و الثانی الأمر بالقضاء، کما لو فاتته صلاه الظهر أو الفجر من الیوم السابق فإنه بعد الظهر أو الفجر یکلف بواجبین، و لا یحصل الامتثال لأحدهما إلّا بقصد الأداء أو القضاء. و أما إذا کان علیه أمر واحد فلا یلزم فی امتثاله قصد شی ء من الأداء أو القضاء، فإن الإتیان بقصد امتثال الأمر الفعلی کافٍ فی الامتثال.

و قد یقال بأن للنزاع ثمرتین أُخریین:

إحداهما: أن من خاف أو أحرز إعواز الماء یوم الجمعه قبل الزوال یجوز له تقدیم غسل الجمعه و الإتیان به یوم الخمیس، کما أنه لو خاف أو أحرز إعوازه یوم السبت لم یجز له تقدیمه یوم الخمیس لأنه خارج عن وقت المأمور به.

و أمّا إعوازه بعد الزوال فهو إنما یسوغ التقدیم یوم الخمیس إذا کان الغسل فیه أداء فان حکمه حکم [ما] قبل الزوال، و إن کان الغسل فیه قضاء فحکمه حکم الإعواز یوم السبت فلا مسوغ لتقدیمه یوم الخمیس، فالثمره هی مشروعیه التقدیم علی القول بامتداد وقت الغسل إلی الغروب و عدم مشروعیته بناء علی کون الوقت إلی الزوال.

و فیه: أن ما دلّ علی جواز التقدیم یوم الخمیس قد اشتمل علی الإعواز فی الغد و الغد یصدق علی ما قبل الزوال کما یصدق علی ما بعده علی حد سواء، فالاعواز فی کلا الوقتین مسوغ للتقدیم کان الغسل بعد الزوال أداءً أم کان قضاءً، علی أن ما دلّ علی جواز التقدیم مع الإعواز قبل

الزوال أو بعده «1» ضعیف لا یمکن الاعتماد علیه.

ثانیتهما: أنه إذا خاف أو اعتقد الإعواز یوم الجمعه و قدّم الغسل یوم الخمیس ثم وجد الماء یوم الجمعه قبل الزوال لزم علیه إعاده الغسل، لأن ما اعتقده أو احتمله لم یکن مطابقاً للواقع و هو متمکن من الغسل یوم الجمعه، کما أنه لو وجده یوم السبت لم

______________________________

(1) الوسائل 3: 319/ أبواب الأغسال المسنونه ب 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 15

..........

______________________________

تلزم علیه الإعاده لأنه من الوجدان خارج الوقت، و بما أنه لم یکن متمکناً من الماء فی ظرف العمل جاز له تقدیمه من دون لزوم الإعاده علیه.

و أمّا لو وجده بعد الزوال فلزوم الإعاده علیه و عدمه یبتنی علی أن الغسل بعد الزوال أداء لیلحق بما قبل الزوال و حیث لم یکن معتقده و احتماله مطابقاً للواقع و کان متمکناً من الماء فی ظرف العمل لزمت علیه الإعاده، أو أنه قضاء لیلحق بالسبت فی کونه من التمکن بعد الوقت و لا تلزم علیه الإعاده.

و یدفعه: أن لزوم الإعاده عند وجدان الماء یوم الجمعه لیس مدلول روایه و لو ضعیفه، و إنما الوجه فیه هو الإطلاقات الآمره بالغسل لأنها لم تتقید بالغسل یوم الخمیس و عدمه، بل مقتضاها لزوم الإتیان به یوم الجمعه مع التمکن من الماء، و بما أنه لم یأتِ به یوم الجمعه و هو متمکن من الماء لا بدّ من أن یأتی به عملًا بالإطلاق.

و هذا الإطلاق کما یقتضی الإعاده فیما لو وجد الماء قبل الزوال کذلک یقتضی الإعاده علی تقدیر وجدان الماء بعد الزوال، لأنه یوم الجمعه و الماء موجود و هو لم یغتسل. فمقتضی الإطلاق هو الإعاده سواء کان الإتیان به

حینئذ أداء أو قضاء، بل بالإطلاق یثبت أن الغسل بعد الزوال أداء أیضاً.

و علی أی حال لا ثمره عملیه للنزاع فی أنه أداء بعد الزوال أو أنه قضاء، و إن کان الصحیح أن وقت غسل الجمعه ممتد إلی الغروب و إن کان الإتیان به قبل الزوال أرجح و هو أفضل الأفراد، و ذلک لصحیحه زراره المتقدِّمه «1» المشتمله علی أمره بکون الغسل قبل الزوال المحموله علی الاستحباب کما تقدم.

ثم إن ما ذکرناه من امتداد الوقت إلی الغروب لا فرق فیه بین ترک الغسل قبل الزوال نسیاناً و بین ترکه عمداً، إذ لا دلیل علی التقیید بالزوال، فالمطلقات هی المحکمه مضافاً إلی موثقه عمار الساباطی المتقدِّمه «2» الدالّه علی أن من ترک الغسل قبل الزوال

______________________________

(1) فی صدر المسأله ص 10.

(2) فی صدر المسأله ص 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 16

..........

______________________________

نسیاناً لا شی ء علیه و من ترکه متعمداً أتی به، لأنها دلّت علی صحّه الإتیان به بعد الزوال و إن ترکه قبل الزوال عمداً.

ثم إن المشهور أن الغسل کلما قرب من الزوال کان أفضل، فالأفضل ما کان مقارناً مع الزوال و ما کان بعیداً عنه بنصف ساعه فهو أقل منه ثواباً و هکذا. إلّا أن ذلک لم یرد فی شی ء من الروایات سوی الفقه الرضوی «1». و قد قدمنا مراراً أنه لا یمکن الاعتماد علیه، لعدم ثبوت کونه روایه فضلًا عن اعتبارها، اللّهمّ [إلّا] بناء علی التسامح فی أدلّه السنن و شموله لما لم یعلم کونه روایه أیضاً. فالثابت أن الغسل قبل الزوال أفضل.

قضاء غسل الجمعه یوم السبت

بقی الکلام فی قضائه یوم السبت، و لا ینبغی الإشکال فی مشروعیته و جواز قضائه یوم السبت، و

هو متسالم علیه بین الأصحاب کما یقتضیه غیر واحد من النصوص. و الکلام فی قضائه یقع من جهات:

الاولی: أن قضاء غسل الجمعه الثابت مشروعیته نهار السبت هل یشرع فی لیله السبت أو لا یشرع لعدم الدلیل علی مشروعیته؟

مقتضی الجمود علی ظاهر النصوص «2» عدم مشروعیته لیله السبت، لاختصاصها بیومه، لکن المشهور بینهم هو الجواز و المشروعیه لیلًا. و قد استدل علیه بوجوه: أدلّه المشروعیه لیلًا

الأوّل: أن المشهور ذهبوا إلی استحبابه، و مقتضی قاعده التسامح فی المستحبات کفایه فتوی المشهور فی الحکم بالمشروعیه و الاستحباب.

و فیه: أن ذلک یبتنی علی أمرین:

______________________________

(1) المستدرک 2: 508/ أبواب الأغسال المسنونه ب 7 ح 1، فقه الرضا: 175.

(2) الوسائل 3: 320/ أبواب الأغسال المسنونه ب 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 17

..........

______________________________

أحدهما: دلاله أخبار «من بلغ» علی أن العمل الواصل فیه الثواب مستحب فی الشریعه المقدسه.

و ثانیهما: شمول الوصول و البلوغ لفتوی الفقیه. و کلا الأمرین قابل للمناقشه علی ما قدمناه فی محلِّه «1».

الثانی: استصحاب المشروعیه للقطع بها یوم الجمعه فلو شککنا فی بقائها و ارتفاعها لیله السبت فنستصحب بقاءها. و یرد علیه:

أولًا: أنه من استصحاب الحکم الإلهی الکلی و نحن نمنع جریانه فیه.

و ثانیاً: أنه من قبیل الاستصحاب الجاری فی القسم الثالث من الکلی، لأن المشروعیه الثابته یوم الجمعه إنما کانت ثابته فی ضمن الأداء و هی قد ارتفعت قطعاً و نشک فی أنه هل وجد فرد آخر من المشروعیه و هی المشروعیه قضاء مقارناً لارتفاع الفرد الأوّل، أو لا، و هو مما لا یلتزم به القائل بجریان الاستصحاب فی الأحکام.

الثالث: أن القید الوارد فی الأخبار «2» أعنی یوم السبت قد ورد مورد الغالب، فان الغالب هو الاغتسال فی

النهار دون اللیل، و القید الوارد مورد الغالب لا مفهوم له لیقید به الإطلاق، فلا موجب لاختصاص الحکم بالمشروعیه بیوم السبت بل هی ثابته فی لیله أیضاً.

و فیه أوّلًا: منع الغلبه، لأن غلبه الاغتسال فی الیوم إنما هی فیما إذا کان الهواء بارداً و لا سیما إذا لم یکن المکان مما تعارف فیه الحمامات الدارجه، و أما إذا کان الهواء حاراً أو کان المکان مما تعارف فیه الحمامات المتعارفه فلا غلبه فی الاغتسال فی النهار بل النهار کاللیل، و لعل الأمر بالعکس و الاغتسال فی اللیل أکثر من الاغتسال فی النهار.

و ثانیاً: أن ورود القید مورد الغالب إنما لا یوجب التقیید فی الإطلاق فیما إذا کان

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 319 321.

(2) الوسائل 3: 320/ أبواب الأغسال المسنونه ب 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 18

..........

______________________________

هناک دلیل مطلق و ورد فی قباله دلیل مقید و کان القید غالبیاً فهو لا یوجب التقیید فی الإطلاق، و لیس الأمر فی المقام کذلک، إذ لا دلیل مطلق دل علی جواز القضاء مطلقاً لیلًا و نهاراً لیدعی أن الأخبار الوارده فی جواز القضاء یوم السبت لا تستلزم تقیید ذلک المطلق، بل لیس عندنا إلّا تلک الأخبار المقیده. إذن لا دلیل لنا علی مشروعیه القضاء لیلًا و هو کافٍ فی عدم المشروعیه.

و دعوی أن القضاء إذا کان ثابتاً فی نهار السبت فیثبت فی لیله بطریق أولی لقربه من الجمعه، مندفعه بأن العبادات الشرعیه توقیفیه و هی تحتاج فی مشروعیتها إلی دلیل یدل علیها، و مجرد الأولویه الاستحسانیه لا یکفی فی ثبوت المشروعیه کما هو واضح.

الرابع: موثقه ابن بکیر المتقدمه الدالّه علی أن من فاته غسل الجمعه یأتی به فیما بینه

و بین اللیل و إلّا ففی یوم السبت «1». و هی تدل علی مشروعیه قضاء الغسل لیله السبت علی ما استدل به صاحب الجواهر (قدس سره) و ذکر فی تقریبه: أن السائل فرض فوت الغسل فی مجموع نهار الجمعه، و معه لا معنی لقوله (علیه السلام): یأتی به فیما بینه و بین اللیل، أی فیما بین النهار الذی فاته الغسل فیه و بین اللیل، إذ لا فاصل بین الیوم و اللیل، فلا مناص من تقدیر کلمه (الآخر) قبل اللیل فیصیر معنی الموثقه أنه یأتی به فیما بین النهار الذی فاته الغسل فیه و بین آخر اللیل، فتدل علی مشروعیه القضاء فی لیله السبت أیضاً «2».

و یدفعه أوّلًا: ما قدمناه من أن الظاهر من الموثقه أن السؤال هو عن فوت الغسل فی الوقت المتعارف فیه الغسل و هو ما قبل الزوال، و علیه فمعنی قوله (علیه السلام): «فیما بینه و بین اللیل» أی فیما بین الشخص و اللیل، أی من الزوال إلی اللیل، فلا دلاله فیها علی مشروعیه القضاء فی اللیل.

و ثانیاً: لو فرضنا المعنی کما أفاده (قدس سره) فما الموجب للإغلاق فی کلام الإمام

______________________________

(1) الوسائل 3: 321/ أبواب الأغسال المسنونه ب 10 ح 4، و قد تقدّمت فی ص 12.

(2) الجواهر 5: 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 19

و آخر وقت قضائه غروب یوم السبت،

______________________________

(علیه السلام) أعنی قوله: «فیما بینه و بین اللیل» بل کان اللازم أن یقول: یأتی به لیلًا. فلا وجه له إلّا ما قدمناه من أن السؤال إنما هو عن فوت الغسل قبل الزوال. فالحدیث لا دلاله فیه علی مشروعیه القضاء لیله السبت بوجه.

نعم لا بأس بالإتیان به رجاء، لأنه لم

یقم دلیل علی عدم مشروعیته لیلًا، و إنما لا نفتی بالمشروعیه لعدم الدلیل علیها فلا بأس معه من الإتیان به رجاء.

الجهه الثانیه: الظاهر جواز القضاء إلی غروب یوم السبت و لیس وقته محدداً بالزوال، و لعله مما لا إشکال فیه، فوقت القضاء ممتد إلی الغروب.

الجهه الثالثه: أن مشروعیه القضاء یوم السبت هل تختص بمن ترک الغسل یوم الجمعه نسیاناً أو لعذر من الأعذار فلا یشرع لمن ترکه یوم الجمعه متعمداً، أو لا یختص به و لا یفرق فی مشروعیته بین من ترکه عمداً أو ترکه نسیاناً أو لغیره من الأعذار؟

نسب إلی الصدوق (قدس سره) الاختصاص «1». و قد یستدل علیه بمرسله الهدایه «2» کما فی الحدائق «3» و الجواهر «4» و بالفقه الرضوی «5».

و یرد علی الاستدلال بهما أن الاولی ضعیفه بإرسالها و الثانیه لم تثبت کونها روایه فضلًا عن أن تکون معتبره. علی أن المرسله إنما دلت علی أنه یقضیه یوم السبت إذا نسیه یوم الجمعه، و أما أنه إذا ترکه عمداً فلا یجوز له القضاء فهو مما لا یستفاد من

______________________________

(1) الفقیه 1: 64.

(2) الهدایه: 23.

(3) الحدائق 4: 229. و قد عبّر فیها بمرسله حریز.

(4) الجواهر 5: 22.

(5) المستدرک 2: 507/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 1، فقه الرضا: 175 و فیه: فان فاتک الغسل یوم الجمعه قضیت یوم السبت إلخ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 20

..........

______________________________

المرسله. علی أن لازم الاستدلال بهما اختصاص الحکم بمن ترکه نسیاناً و حسب مع أن الصدوق عممه إلی سائر الأعذار أیضاً.

و الصحیح أن الصدوق إنما اعتمد فی ذلک علی روایه سماعه المتقدمه، حیث ورد فیها: «فان لم یجد فلیقضه من یوم السبت» «1» فقد أخذت فی

موضوع جواز القضاء یوم السبت عدم التمکن من الغسل یوم الجمعه و کون ترکه مستنداً إلی العذر و عدم التمکن منه، فمن ترکه لا لعذر لیس له أن یقضیه یوم السبت، لأن الغسل و إن کان مستحباً و لا یقید المطلق فی المستحبات بالمقید بل یحمل علی أفضل الأفراد مع بقاء المطلق علی إطلاقه إلّا أن ذلک إنما هو إذا کانا موجبین أو سالبین، و أما إذا کان أحدهما إیجاباً و الآخر سلباً فلا مناص من التقیید.

و المقام من هذا القبیل، لأن للموثقه مفهوماً و هو عدم جواز القضاء لمن ترک الغسل لا لعذر، و مع المفهوم تکون الموثقه سالبه و الإطلاقات موجبه فیختلفان فی السلب و الإیجاب و لا بدّ من التقیید معه، أی تقیید ما دل علی جواز القضاء یوم السبت لمن ترک الغسل یوم الجمعه مطلقاً بهذه الموثقه، فینتج اختصاص مشروعیه القضاء بمن ترک الغسل یوم الجمعه لعذر لا ما إذا کان الترک عن تعمّد، هذا.

و فیه: أن الروایه لا مفهوم لها، فکأنه (علیه السلام) ذکر أن من ترک الغسل قبل الزوال إذا کان واجداً للماء أتی به بعد الزوال لفرض أنه قاصد للامتثال و أنه إذا لم یجد الماء أتی به یوم السبت، و أما إذا ترکه متعمداً فلا نظر للموثقه إلی حکمه و أنه أی شی ء وظیفته، فلا دلاله لها علی المفهوم.

و حیث إن موثقه ابن بکیر المتقدِّمه «2» دلت علی جواز القضاء یوم السبت عند فوته یوم الجمعه، و الفوت أعم من أن یستند إلی الاضطرار و العذر أو إلی العمد کما فی فوت الفریضه الواجب قضاؤها، فلا فرق فی مشروعیه القضاء یوم السبت بین تارک الغسل یوم الجمعه

عن عذر و اضطرار و بین ترکه عن عمد و اختیار.

______________________________

(1) الوسائل 3: 321/ أبواب الأغسال المسنونه ب 10 ح 3. و تقدّم الکلام فی سند الروایه ص 11.

(2) فی صدر المسأله ص 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 21

و احتمل بعضهم جواز قضائه إلی آخر الأسبوع، لکنه مشکل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبیه لعدم الدلیل علیه إلّا الرضوی الغیر المعلوم کونه منه (علیه السلام).

رجاء.

______________________________

(1) الوسائل 3: 321/ أبواب الأغسال المسنونه ب 10 ح 5.

(2) لاحظ المستدرک 2: 507/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 1، فقه الرضا: 129.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 22

..........

______________________________

الجمعه. المشهور عندهم مشروعیته، و عن بعضهم أنه مما لا خلاف فیه، و عن الحدائق أنه لم ینقل فیه خلاف من أحد «1».

فإن کانت المسأله اتفاقیه کما ادعی و حصل لنا القطع بقوله (علیه السلام) من اتفاقهم فهو، و إلّا فللمناقشه فی أصل مشروعیه التقدیم مجال، و ذلک لأن ما استدل به علی ذلک أُمور ثلاثه:

الأوّل: الفقه الرضوی: «و إن کنت مسافراً و تخاف عدم الماء یوم الجمعه فاغتسل یوم الخمیس» «2». و هذا لم یثبت کونه روایه فضلًا عن اعتبارها.

الثانی: مرسله محمد بن الحسین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قال لأصحابه: إنکم تأتون غداً منزلًا لیس فیه ماء فاغتسلوا الیوم لغدٍ، فاغتسلنا یوم الخمیس للجمعه» «3». و هی مرسله و لا یمکن الاعتماد علیها.

الثالث: ما رواه المشایخ الثلاثه عن الحسن بن موسی بن جعفر أو الحسین بن موسی بن جعفر (علیهما السلام) عن امه و أُم أحمد بن موسی قالتا: «کنّا مع أبی الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام) فی البادیه و نحن نرید بغداد فقال لنا یوم الخمیس: اغتسلا الیوم لغد یوم الجمعه فإن الماء غداً بها قلیل، قالتا: فاغتسلنا یوم الخمیس لیوم الجمعه» «4».

و هی ضعیفه أیضاً، لأنها إن کانت مرویه عن الحسن بن موسی کما عن الفقیه «5» فهو مجهول، و إن کانت مرویه عن الحسین بن موسی کما عن التهذیب «6» و الکافی «7» فهو مهمل، علی أن حال أُمهما غیر معلوم و لم تثبت وثاقتها و لا

وثاقه أُم أحمد

______________________________

(1) الحدائق 4: 231.

(2) المستدرک 2: 507/ أبواب الأغسال المسنونه ب 5 ح 1، فقه الرضا: 129.

(3) الوسائل 3: 319/ أبواب الأغسال المسنونه ب 9 ح 1.

(4) الوسائل 3: 320/ أبواب الأغسال المسنونه ب 9 ح 2.

(5) الفقیه 1: 61/ 227.

(6) التهذیب 1: 365/ 1110.

(7) الکافی 3: 42/ 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 23

بل لیله الجمعه إذا خاف إعواز الماء یومها.

______________________________

فالاستدلال بتلک الأخبار غیر ممکن.

اللّهمّ إلّا علی أحد أمرین أحدهما: انجبار ضعف الروایه بعمل المشهور علی طبقها. و ثانیهما: أن یقال بأن أخبار من بلغ تدل علی استحباب العمل الذی بلغ فیه الثواب. و لم یثبت شی ء من الأمرین.

أمّا الأوّل: فقد ذکرنا فی محله أن عمل المشهور علی طبق روایه لا یوجب انجبار ضعفها، إذ نحتمل وقوفهم علی قرینه تدل علی صحتها من دون أن تصل إلینا «1».

و أما الثانی: فلما حققناه فی محله من أن أخبار من بلغ وارده للإرشاد إلی ما استقل به العقل من أن الانقیاد و إتیان العمل برجاء المحبوبیه حسن و یترتب علیه الثواب و لا دلاله لها علی استحباب العمل شرعاً «2»، و علیه لا تثبت مشروعیه تقدیم الغسل یوم الخمیس، نعم لا بأس بالإتیان به یوم الخمیس رجاء عند خوف الإعواز أو إحرازه یوم الجمعه.

الجهه الثانیه: علی تقدیر ثبوت مشروعیه التقدیم یوم الخمیس هل یشرع تقدیمه لیله الجمعه عند خوف الإعواز أو إحرازه یوم الجمعه أو تختص المشروعیه بیوم الخمیس؟

مقتضی الجمود علی ظاهر النصوص هو الاختصاص فکأن الیوم بیوم لا الیوم بلیل، لکن المعروف جواز تقدیمه لیله الجمعه، بل ادعی علیه الإجماع فی کلمات بعضهم. و استدل علیه بوجوه:

الأوّل: الأولویه، فإن اللّیل أقرب إلی

الجمعه من نهار الخمیس، فاذا ثبتت المشروعیه یوم الخمیس ثبتت لیله الجمعه بالأولویه.

و فیه: أن العبادات أُمور توقیفیه تحتاج مشروعیتها إلی دلیل، و الأولویه الظنیه مما

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 201.

(2) مصباح الأُصول 2: 319.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 24

..........

______________________________

لا اعتبار بها فلا یثبت بها الحکم الشرعی.

الثانی: استصحاب المشروعیه المتیقنه یوم الخمیس، و هذا یبتنی علی أمرین:

أحدهما: القول بجریانه فی الأحکام الکلیه. و ثانیهما: أن یکون الیوم الوارد فی الروایتین لمجرّد الظرفیه و لم یکن قیداً دخیلًا فی ثبوت الحکم الشرعی. و کلا الأمرین مورد المناقشه، لعدم جریان الاستصحاب فی الأحکام الکلیه، و لأن ظاهر الیوم فی الروایتین أنه قید فی ترتب الحکم الشرعی لا أنه اتی به لمجرد الظرفیه، و معه لا مجری للاستصحاب فی المقام.

الثالث: التعلیل الوارد فی الروایتین المتقدمتین، حیث علل الحکم بالتقدیم یوم الخمیس بقلّه الماء یوم الجمعه، فإذا کان هذا هو العلّه فیه فیتعدّی إلی اللیل أیضاً إذا خیف أو أُحرز قله الماء یوم الجمعه.

و هذا الاستدلال غریب، لأن العلّه و إن کانت قله الماء و إعوازه إلّا أنه لیس مطلقاً بل فی خصوص یوم الخمیس، و إلّا جاز التعدِّی إلی التقدیم فی سائر أیام الأُسبوع أیضاً کالأربعاء و الثلاثاء و غیرهما إذا خیف أو أُحرزت القلّه یوم الجمعه و هو مما لا قائل به. فالصحیح هو اختصاص المشروعیه بیوم الخمیس، فالیوم بالیوم.

الجهه الثالثه: فی موضوع الحکم بجواز التقدیم یوم الخمیس هل هو خوف الإعواز یوم الجمعه أو إحرازه؟

المعروف أن الموضوع المسوغ للتقدیم هو خوف الإعواز، و هو إما بمعنی الظن بالقلّه أو احتمالها العقلائی کما فی غیر المقام. و هذا مما لا دلیل علیه سوی الفقه الرضوی المشتمل

علی قوله: «و إن کنت مسافراً و تخاف عدم الماء یوم الجمعه» «1»، و قد تقدّم عدم ثبوت کونه روایه فضلًا عن اعتبارها.

و مدرک المشهور هو إحدی الروایتین المتقدمتین «2» و قد ورد فیهما إعواز الماء. ففی

______________________________

(1) و قد تقدم فی صدر المسأله.

(2) فی صدر المسأله بعد روایه فقه الرضا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 25

أمّا تقدیمه لیله الخمیس فمشکل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، و احتمل بعضهم جواز تقدیمه حتی من أول الأُسبوع أیضاً، و لا دلیل علیه.

______________________________

المرسله «إنکم تأتون غداً منزلًا لیس فیه ماء» و فی روایه ابن موسی (علیه السلام): «فان الماء غداً بها قلیل» فالحکم مترتب علی واقع القلّه أو الانعدام فلا بدّ من إحرازه بالعلم الوجدانی أو التعبّدی، کما هو الحال فی الروایتین لإخبار الإمام (علیه السلام) فیهما بالقلّه أو الإعواز و هو موجب للجزم و الیقین.

الجهه الرابعه: هل یختص جواز التقدم بما إذا خیف أو أُحرزت القلّه فی السفر أو یعمه و الحضر أیضاً؟

الصحیح هو التعمیم، لأن الروایتین و إن کانتا واردتین فی السفر إلّا أن المورد لا یخصص، و الموضوع فیهما هو الإعواز بلا فرق فی ذلک بین السفر و الحضر.

الجهه الخامسه: موضوع الحکم بجواز التقدیم یوم الخمیس هو إعواز الماء یوم الجمعه، و هل یجوز تقدیم الغسل فی یوم الأربعاء أو غیره من أیام الأُسبوع إذا تحقق الموضوع بأن خاف الإعواز أو أحرزه؟

الصحیح عدم المشروعیه فی غیر یوم الخمیس، و هو المطابق للقاعده، لأن العبادات توقیفیه، و لم یرد الترخیص فی تقدیمه إلّا یوم الخمیس فنخرج عنها بهذا المقدار فقط، و أما فی سائر الأیام فلا تقدیم لعدم الدلیل علی الجواز.

و أمّا ما

یتوهّم من أن العله فی جواز التقدیم یوم الخمیس هو الإعواز أو خوفه یوم الجمعه فإذا تحققت العله فی غیر یوم الخمیس جاز التقدیم فیه أیضاً، ففیه أن العلّه هی خوف الإعواز أو إحرازه یوم الخمیس لا مطلق الخوف أو الإحراز، فلا دلیل علی مشروعیه التقدیم فی غیر الخمیس، نعم لا بأس بالإتیان به رجاء لعدم القطع بعدم المشروعیه واقعا.

الجهه السادسه: فیما لو تمکن من الماء یوم الجمعه بعد أن خاف الإعواز أو أحرزه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 26

و إذا قدّمه یوم الخمیس ثم تمکّن منه یوم الجمعه یستحب إعادته، و إن ترکه یستحب قضاؤه یوم السبت، و أمّا إذا لم یتمکّن من أدائه یوم الجمعه فلا یستحب قضاؤه [1] و إذا دار الأمر بین التقدیم و القضاء فالأولی اختیار الأوّل.

بعد الغسل.

و أمّا علی الأوّل فحیث انکشف خطأ الطریقین و تمکن المکلف من الماء یوم الجمعه فلا محاله تشمله الإطلاقات، لعدم امتثاله علی الفرض، و ما أتی به إنما کان مأموراً به خیالًا أو ظاهراً و لا یجزئ شی ء منهما عن المأمور به الواقعی، فالإطلاقات تدل علی استحباب الإعاده، فاذا أتی به یوم الجمعه فهو و إلّا استحب له القضاء یوم السبت لأنه لم یأت به یوم الجمعه وفاته ذلک، و ما أتی به یوم الخمیس لم یکن مأموراً به إلّا خیالًا أو ظاهراً.

و هذا بخلاف ما إذا کان الخوف أو الإحراز موضوعین لجواز التقدیم، فإنه إذا قدم الغسل یوم الخمیس فقد أتی بغسل الجمعه لتوسعه وقته حینئذ و معه لا یشرع القضاء

______________________________

[1] فیه إشکال، و کذا فیما بعده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 27

و لا فرق فی استحبابه بین أقسام المکلفین لإطلاق الأدلّه، نعم علمنا أن تأکده فی حق الرجال أقوی منه فی حق النساء، لما ورد من أنّهنّ قد رخصن فی ترکه «1» و فی بعضها أنه رخص لهنّ فی ترکه فی السفر دون الحضر «2».

اشتراط إذن المولی

(2) ذکر الماتن (قدس سره) أن العبد یشترط فیه إذن المولی إذا کان اغتساله منافیاً لحق المولی و أمره، ثم ترقی و احتاط فی اعتبار الاستئذان من المولی مطلقاً حتی إذا لم یکن منافیاً لحقه.

______________________________

(1) ما وجدناه فی الروایات المعتبره، نعم ورد فی الخصال [586/ 12] فی روایه ضعیفه أنه «و یجوز لها النساء ترکه فی الحضر» المستدرک 2: 500/ أبواب الأغسال المسنونه ب 3 ح 3.

(2) الوسائل 3: 312/ أبواب الأغسال المسنونه ب 6 ح 1، 2، 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 28

بتقدیم الغسل حینئذ رجاء.

______________________________

[1] فیه إشکال.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 95، 102.

(2) تقدّمتا فی مسأله 2 ص 22.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 29

نذر غسل الجمعه

______________________________

(1) کما فی غیره من الأُمور الراجحه شرعاً.

(2) و هی کفاره شهر رمضان لحنث نذره.

(3) و لا یبعد أن یقال بعدم انعقاد النذر فیما إذا انکشف عدم تمکن الناذر من المنذور فی وقته، إذ یشترط القدره علی المنذور فی النذر، لوضوح أنه لا معنی للالتزام بعمل خارج عن القدره، فإذا لم یقدر علیه فی ظرفه کشف ذلک عن عدم صحّه النذر به.

عدم وجوب القضاء عند المخالفه

(4) و الظاهر عدم وجوب القضاء عند تعمد ترکه فضلًا عما لو ترکه سهواً أو لعدم التمکّن منه، و ذلک لأن القضاء إما أن یکون بالأمر الجدید کما هو الصحیح و إما أنه تابع للأداء.

فإن قلنا بأنه بالأمر الجدید فهو یحتاج فی وجوبه إلی أمر جدید، و هو إنما ورد فی الصلاه و الصیام و فی بعض الموارد الأُخر المنصوصه کما إذا نذر الصوم فطرأ علیه ما لا یتمکّن معه من إتمامه کما لو سافر أو حاضت أو نفست و نحو ذلک، و لیس لنا فی المقام أمر جدید بقضاء غسل الجمعه إذا نذره ثم ترکه عمداً أو نسیاناً أو لغیرهما.

و أما إذا قلنا بأن القضاء تابع للأداء فمعنی ذلک أن هناک أمرین و مطلوبین قد تعلّق أحدهما بطبیعی الفعل و تعلق ثانیهما بالمقید أی بالإتیان به فی وقت خاص أعنی التقیید بدلیل منفصل، و حینئذ إذا لم یأت به فی الوقت الخاص وفاته امتثال أحد

______________________________

[1] لا بأس بترکه و لا سیما فی فرض السهو أو عدم التمکن منه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 31

الصحّه خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعی و کان الاشتباه فی التطبیق (1).

______________________________

الأمرین فالأمر الآخر المتعلق بالطبیعی باق بحاله لا بدّ من امتثاله و الإتیان بالعمل فی غیر وقته.

و هذا و إن کان ممکناً فی الأفعال الواجبه بالعنوان الأولی إلّا أنه لا یأتی فی الواجب بالنذر و العنوان الثانوی، لأنه تابع لنذر الناذر، و لا إشکال فی أن الناذر إنما ینذر إتیان الغسل یوم الجمعه و هو فعل واحد و لا یخطر بباله انحلال نذره إلی أمرین.

بل لو فرضنا أنه نذر مع الانحلال أی نذر طبیعی الغسل و نذر إتیانه فی یوم الجمعه ثم ترکه یوم الجمعه و لم یأت به یوم السبت و لا فی غیره وجبت کفارتان إحداهما لترکه الواجب یوم الجمعه و هو أحد المنذورین و ثانیتهما لترکه طبیعی الغسل، مع أن فی ترک مثل نذر غسل الجمعه لیست إلّا کفاره واحده.

فالمتحصل: أن القضاء غیر واجب فی المقام لعدم الدلیل، و إنما یجب فی الصلاه و الصیام و بعض الموارد الأُخر کما قدمناه، نعم الأحوط القضاء لأن احتمال الوجوب واقعاً موجود بالوجدان.

إذا اغتسل بتخیل یوم الخمیس

(1) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسأله لعده فروع:

الأوّل: ما إذا تخیل أن الیوم جمعه فاغتسل لها ثم ظهر أن الیوم یوم الثلاثاء و لکن کان علیه أحد الأغسال من الجنابه أو مس المیِّت فهل یصح غسله حینئذ و یقع عن الجنابه أو مس المیِّت أو یقع باطلًا؟ الصحیح فی ذلک هو الحکم بالبطلان، لأنه من صغریات الکبری المعروفه: ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

و توضیحه: أن المستفاد من الروایات أن الأغسال طبائع و حقائق مختلفه کما أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 32

و

کذا إذا اغتسل بقصد یوم الجمعه فتبیّن کونه یوم الخمیس مع خوف الإعواز أو یوم السبت

______________________________

أسبابها مختلفه، و لیست کالوضوء الذی هو أمر واحد و الاختلاف إنما هو فی أسبابه من بول أو نوم أو نحوهما حتی یکون الإتیان به بقصد أنه مسبب عن البول مثلًا کافیاً و إن کان فی الواقع مستنداً إلی سبب آخر لأنه حقیقه واحده و لا اختلاف فی حقیقته بل الأغسال متعدده بحسب الأسباب و المسببات، غایه الأمر اختلافها بالعنوان لا بالذات، نظیر اختلاف صلاتی الظهر و العصر، لأنهما و إن کانتا حقیقه واحده بالذات لترکب کل منهما من رکعات أربع و قراءه و غیر ذلک إلّا أنهما یختلفان بالعنوان أی عنوان صلاه الظهر و العصر لقوله (علیه السلام): «إلّا أن هذه قبل هذه» «1» و فی مثله إذا أتی بالعمل بعنوان الظهر مثلًا ثم ظهر أنه قد أتی بها سابقاً لم یقع ذلک عصراً، لأن ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصده.

و الأمر فی المقام کذلک، لأن ما قصده من غسل الجمعه لم یقع لأنه یوم الثلاثاء علی الفرض، و ما وقع من غسل الجنابه أو مس المیِّت لم یقصده علی الفرض فیقع باطلًا فإن الأغسال حقیقه واحده بالذات و هی إیصال الماء إلی البدن لکنها مختلفه بالعنوان و معه لا بدّ من قصدها تفصیلًا أو إجمالًا، أما لو قصد واحداً منها فقط دون أن یقصد الباقی و لو إجمالًا و انکشف خلافه وقع باطلًا لا محاله.

نعم لو أتی بالغسل بقصد الأمر الفعلی و اعتقد أنه متعلق بغسل الجمعه مثلًا وقع غسله هذا عما هو فی ذمته من الجنابه أو مس المیِّت و نحوهما، و لا یضره

الخطأ فی التطبیق بعد قصده الأمر الفعلی علی ما هو علیه فی الواقع، لأنه قد قصد بقیه الأغسال إجمالًا و هو کاف فی الامتثال.

الثانی: ما لو اغتسل باعتقاد أن الیوم جمعه فتبین أنه یوم الخمیس مع قله الماء غداً و إعوازه. و الصحیح هو الحکم بصحّه الغسل حینئذ، لأنه قصد بغسله ذلک غسل

______________________________

(1) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 33

و أما لو قصد غسلًا آخر غیر غسل الجمعه أو قصد الجمعه فتبیّن کونه مأموراً بغسل آخر ففی الصحّه إشکال إلّا إذا قصد الأمر الفعلی الواقعی و کان الاشتباه فی التطبیق.

______________________________

الجمعه غایه الأمر أنه تخیل أن الیوم جمعه و کان فی الواقع یوم الخمیس، و الغسل المأتی به بعنوان غسل الجمعه فی یوم الخمیس هو بعینه غسل الجمعه و إنما یختلف وقته و هو غیر مضر، نظیر ما إذا أتی بالعمل باعتقاد أن الزمان هو بعد ساعه من الزوال و تبین أنه بعد الزوال بساعتین.

الثالث: ما لو اغتسل غسل الجمعه مقدماً باعتقاد أن الیوم الخمیس مع قله الماء غداً فتبین أن الیوم الجمعه. و الغسل فی هذه الصوره صحیح لعین ما قدمناه فی سابقتها، لأن الغسل المأتی به بعنوان الجمعه هو غسل الجمعه حقیقه غایه الأمر أنه کان معتقداً أن ظرفه مقدم و لم یکن اعتقاداً مطابقاً للواقع، و مثله غیر مضر بصحّه الغسل بعد الإتیان به بعنوان غسل الجمعه.

الرابع: ما لو اغتسل غسل الجمعه قضاء باعتقاد أن الیوم یوم السبت فظهر أن الیوم جمعه. و الصحیح هو الحکم بصحّه الغسل حینئذ، لأن الأداء و القضاء و إن کانا ماهیتین متغایرتین و لا یتحقق الامتثال إلّا بقصد

أحدهما، و من ثمه لو دخل فی الفریضه الفعلیه و کان علیه قضاء یجوز له العدول إلی القضاء أو یجب علیه إذا قلنا بوجوب تقدیم القضاء و هذا یدل علی التغایر أیضاً، إلّا أن ذلک کله فیما إذا کان علیه أمران أحدهما الأمر بالأداء و الآخر الأمر بالقضاء فعلیه واجبان و لا بدّ من قصد أحدهما فی مقام الامتثال.

و أما إذا لم یکن علیه إلّا أمر واحد فتخیل المکلف أن الوقت باقٍ فقصد به الأداء أو تخیل انقضاء الوقت فقصد به القضاء ثم انکشف له أن الوقت قد خرج أو أنه باقٍ فلا یضر ذلک بصحّه الامتثال، لقصده الأمر الفعلی و إن تخیل أن ظرفه ظرف أداء أو قضاء و لعلّه ظاهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 34

قد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 35

الخوئی، ج 10، ص: 36

و العشرین و الرابع و العشرین.

______________________________

(1) الإقبال: 121.

(2) الوسائل 3: 326/ أبواب الأغسال المسنونه ب 14 ح 10، 6، و فی الأخیر: إذا دخل العشر من شهر رمضان، الحدیث. الإقبال: 195، 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 37

و أیضاً یستحب الغسل فی الیوم الأوّل منه (1) فعلی هذا الأغسال المستحبه فیه اثنان و عشرون.

______________________________

أوّل اللّیل و مرّه من آخر اللّیل «1» لکنها ضعیفه السند من جهات، لعدم صحّه طریق الشیخ إلی إبراهیم بن مهزیار و عدم وثاقه برید و غیر ذلک مما یقف علیه المتتبع، فهذا الغسل کسابقیه غیر ثابت الاستحباب.

کما أن غسل لیله النصف منه غیر ثابت الاستحباب لعدم دلاله الدلیل علیه، و إنما ورد فی کلام ابن طاوس (قدس سره) قال: ذکره جماعه من أصحابنا الماضین «2». و علله بعضهم بأنها لیله مبارکه و الغسل لعله لشرف تلک اللیله. إلّا أنه وجه اعتباری لا یثبت به الاستحباب، نعم ورد فی مرسله المفید فی المقنعه علی ما نقله السید ابن طاوس «3» إلّا أنها مرسله و لا یمکن الاعتماد علیها.

و کذلک غسل لیله الخمس و العشرین و السبع و العشرین و التسع و العشرین لم یثبت استحبابها، لأنها علی ما ذکر ابن طاوس وردت فیما رواه علی بن عبد الواحد فی کتابه بإسناده إلی عیسی بن راشد و إلی حنان بن سدیر «4».

إلّا أنهما ضعیفتان، لعدم العلم بحال طریقه إلی علی بن عبد الواحد و أسناد صاحب الکتاب إلی من یروی عنه کابن راشد و ابن سدیر.

(1) دلّت علیه موثقه سماعه حیث ورد فیها: «و غسل أول لیله من شهر رمضان مستحب» «5» إلّا أنها کما تری تشتمل علی استحبابه فی أول لیله منه

لا فی الیوم الأوّل منه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 311/ أبواب الأغسال المسنونه ب 5 ح 1.

(2) الوسائل 3: 325/ أبواب الأغسال المسنونه ب 14 ح 1، الإقبال: 14، و هو صریح فی استحباب الغسل فی لیله النصف، لکنه مرسل.

(3) الوسائل 3: 326/ أبواب الأغسال المسنونه ب 14 ح 9، المقنعه: 51، الإقبال: 150.

(4) الوسائل 3: 327/ أبواب الأغسال المسنونه ب 14 ح 12، 13، الإقبال: 220: 226.

(5) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 38

و قیل باستحباب الغسل فی جمیع لیالیه حتی لیالی الأزواج، و علیه یصیر اثنان و ثلاثون، و لکن لا دلیل علیه، لکن الإتیان لاحتمال المطلوبیه فی لیالی الأزواج من العَشَرین الأُولیین لا بأس به. و الآکد منها لیالی القدر و لیله النصف و لیله سبعه عشر و الخمس و عشرین و السبع و عشرین و التسع و عشرین منه.

______________________________

و الذی ثبت استحبابه من أغسال شهر رمضان خمسه أغسال: غسل لیله تسع عشره، و إحدی و عشرین، و ثلاث و عشرین، و قد دلّ علیها صحیح محمد بن مسلم «1» و صحیح سلیمان بن خالد «2» و صحیح محمد بن مسلم الآخر عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «الغسل فی سبعه عشر موطناً: لیله سبع عشره من شهر رمضان و هی لیله التقی الجمعان، و لیله تسع عشره و فیها یکتب الوفد وفد السنه (وفد اللّٰه) و لیله إحدی و عشرین و هی اللیله التی أُصیب فیها أوصیاء الأنبیاء و فیها رفع عیسی بن مریم و قبض موسی (علیهم السلام) و لیله ثلاث و عشرین یرجی فیها لیله القدر ...» «3». و غسل لیله سبع عشره

من شهر رمضان لصحیح محمد بن مسلم المتقدم، و غسل اللیله الأُولی منه لموثقه سماعه المتقدمه «4». و أما غیر هذه اللیالی فلم یثبت استحبابه لما تقدّم.

تبقی لیله أربع و عشرین، ففی الوسائل بعد ما روی عن الصدوق عن أبی جعفر (علیه السلام) «الغسل فی سبعه عشر موطناً: لیله سبعه عشر من شهر رمضان و لیله تسعه عشر، و لیله إحدی و عشرین و لیله ثلاث و عشرین ... إلخ». قال: و فی الخصال عن أبیه ... عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) مثله، و زاد: «و غسل المیِّت»، ثم قال و قال عبد الرحمٰن بن أبی عبد اللّٰه قال لی أبو عبد اللّٰه

______________________________

(1) الوسائل 3: 305/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 5.

(2) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 2. و لا بدّ من مراجعه طریق ابن طاوس إلی کتاب عبد الواحد.

(3) الوسائل 3: 307/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 11.

(4) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 39

حریز أنه قال: قال محمد بن مسلم، إلی آخر الروایه قال: ثم قال

______________________________

(1) الوسائل 3: 305/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 5، الخصال 2: 508.

(2) جامع أحادیث الشیعه 3: 53/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 40

لأن السنّه فیها قبال الفریضه بمعنی ما أوجبه اللّٰه فی کتابه، فیکون مدلولها أن هذه الأغسال واجبه أوجبها النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) نعم بقرینه الموثقه المتقدمه الدالّه علی أنه سنّه لا یحب ترکها لا بدّ من التصرف فی صحیحه ابن یقطین بحمل السنّه علی المستحب.

و أمّا روایه القاسم بن الولید قال: «سألته عن غسل الأضحی، فقال: واجب إلّا بمنی» «1» فهی ضعیفه السند بالقاسم بن الولید. و لا دلاله فیها علی الوجوب، بل بقرینه الموثقه لا بدّ من حمل الوجوب فیها علی معنی الثبوت الذی یجامع الاستحباب.

مبدأ هذا الغسل

(1) کما ورد فی الفقه الرضوی «2» و روایه قرب الاسناد عن عبد اللّٰه بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته هل یجزئه أن یغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل یجزئه ذلک من غسل العیدین؟ قال: إن اغتسل یوم الفطر و الأضحی قبل الفجر لم یجزئه، و إن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه» «3».

إلّا أنهما غیر قابلتین للاعتماد علیهما. أما الأُولی فظاهر، و أما الثانیه فلوجود عبد اللّٰه ابن الحسن فی سندها و هو غیر موثق علی ما ذکرناه مراراً. نعم لا إشکال فی عدم صحّه الغسل قبل طلوع الفجر، إذ لم یدل دلیل علی مشروعیته لیله العیدین، کما أن المعروف بینهم جوازه بعد طلوع الفجر.

و الأولی الاستدلال علیه بأن الأخبار الوارده فی غسل العیدین مشتمله علی لفظه الیوم و هو فی قبال اللیل، فتدل علی مشروعیته فی یومهما دون لیلتهما، نعم یرد علی

______________________________

(1) الوسائل 3: 330/ أبواب الأغسال المسنونه ب 16 ح 4.

(2) المستدرک 2: 512/ أبواب الأغسال المسنونه ب 11 ح 1،

فقه الرضا: 131. و فی ذیله ما یدل علی إجزاء الغسل بعد زوال اللیل أیضاً.

(3) الوسائل 3: 330/ أبواب الأغسال المسنونه ب 17 ح 1، قرب الاسناد: 181/ 669.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 42

إلی الزوال و یحتمل إلی الغروب، و الأولی عدم نیه الورود إذا أتی به بعد الزوال، کما أن الأولی إتیانه قبل صلاه العید لتکون مع الغسل (1). و یستحب فی غسل عید الفطر أن یکون فی نهر، و مع عدمه أن یباشر بنفسه الاستقاء بتخشع و أن یغتسل تحت الظلال أو تحت حائط و یبالغ فی التستر، و أن یقول عند إرادته: «اللّهمّ إیماناً بک و تصدیقاً بکتابک و اتباع سنّه نبیک»، ثم یقول: «بسم اللّٰه»

______________________________

الاستدلال المذکور أن الیوم یصدق بعد طلوع الشمس و لا یصدق علی ما بین الطلوعین لأنه إمّا ملحق باللیل و إما أنه خارج عن الیوم و اللیل، فلا یکون ذلک مدرکاً لما ذهب إلیه المعروف من جوازه بعد طلوع الفجر.

و الصحیح أن یستدل علی مشروعیته فیما بین الطلوعین بصحیحه زراره المشتمله علی أن المکلف لو اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعه و عرفه و الزیاره و النحر أجزأه ذلک و أنه إذا اجتمعت علیه حقوق کثیره و اغتسل غسلًا واحداً أجزأه عن الجمیع «1» فإنها مصرحه بکفایه الغسل بعد طلوع الفجر، فان غسل النحر هو غسل یوم الأضحی و حیث إنه لا تفصیل بین عیدی الأضحی و الفطر فیحکم بذلک علی أن مبدأ الغسل فی العیدین هو طلوع الفجر.

منتهی زمان الغسل

(1) وقع الکلام فی منتهی زمان الغسل و أنه هل یمتد إلی الغروب أو إلی الزوال أو ینتهی وقته بانتهاء الصلاه؟

ذهب إلی کل واحد قائل. و قد

استدل للأخیر بموثقه عمار قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل ینسی أن یغتسل یوم العید حتی یصلِّی، قال: إن کان فی وقت فعلیه أن یغتسل و یعید الصلاه، و إن مضی الوقت فقد جازت صلاته» «2».

______________________________

(1) الوسائل 3: 339/ أبواب الأغسال المسنونه ب 31 ح 1، و تقدّم أیضاً عن 2: 261/ أبواب الجنابه ب 43 ح 1.

(2) الوسائل 3: 330/ أبواب الأغسال المسنونه ب 16 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 43

و یغتسل، و یقول بعد الغسل: «اللّهمّ اجعله کفاره لذنوبی و طهوراً لدینی، اللّهمّ أذهب عنّی الدنس»، و الأولی إعمال الآداب فی غسل یوم الأضحی أیضاً لکن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، و کذا یستحب الغسل فی لیله الفطر (1)

______________________________

و فیه: أنها إنما دلت علی أنه لو لم یغتسل فصلی و الوقت قد مضی صحت صلاته و جازت، و لا دلاله فیها علی أنه لا یغتسل. علی أن الروایه لا بدّ من حملها علی استحباب کون الغسل قبل الصلاه لا أن وقته ینقضی بانقضاء الصلاه، لأن إخباره مطلقه تعم من یصلِّی العیدین و من لا یصلیهما فکیف یکون وقت غسلهما منقضیاً بانتهاء الصلاه.

و قد ذهب صاحب الجواهر (قدس سره) «1» إلی امتداد وقت الغسل إلی الزوال و لا ینتهی بانقضاء الصلاه، و استدل علیه بصحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «الغسل من الجنابه و یوم الجمعه و یوم الفطر و یوم الأضحی و یوم عرفه عند زوال الشمس ...» «2» لدلالتها علی أن وقت الغسل فی الموارد المذکوره فی الصحیحه إنما هو عند الزوال، و حیث إن الصلاه قبل الزوال فتدل علی

أن وقت غسل العیدین لا ینقضی بانقضاء الصلاه بل یمتد إلی الزوال.

و یرد علیه: أن قوله (علیه السلام): «عند زوال الشمس» قید لخصوص غسل یوم عرفه و لا یرجع إلی جمیع الأغسال المتقدمه، إذ منها غسل الجنابه و لیس وقته محدوداً إلی الزوال. فالصحیح أن وقت غسل العیدین ممتد إلی الغروب لإطلاق الروایات الوارده فی استحباب الغسل یومهما، و الیوم یطلق علی ما بین طلوع الشمس و غروبها.

(1) ورد الأمر به فی روایه القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إن الناس یقولون: إن المغفره تنزل علی من صام شهر

______________________________

(1) الجواهر 5: 8.

(2) الوسائل 3: 306/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 44

و وقته من أوّلها إلی الفجر، و الأولی إتیانه أوّل اللّیل، و فی بعض الأخبار: «إذا غربت الشمس فاغتسل» و الأولی إتیانه لیله الأضحی أیضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بلیله الفطر.

5، 4.

(5) و هما الصحیحتان لمحمد بن مسلم و غیرهما من أخبار الباب.

(6) و هما الصحیحتان لمحمد بن مسلم و غیرهما من أخبار الباب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 45

1: 177.

(4) کشف الالتباس 1: 341.

(5) الوسائل 3: 334/ أبواب الأغسال المسنونه ب 22 ح 1. الإقبال: 62. و قد رواها الراوندی فی کتابه النوادر، و روی فی لبّ اللباب مضمونها، و لکن الإشکال فی سندهما أیضاً. المستدرک 2: 517/ أبواب الأغسال المسنونه ب 16 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 46

و یوم السابع و العشرین منه و هو یوم المبعث (1). و وقتها من الفجر إلی الغروب و عن الکفعمی و المجلسی استحبابه فی لیله المبعث أیضاً، و لا بأس به لا بقصد الورود.

استدلّوا علیه بما فی الفقه الرضوی «4».

و بروایه علی بن الحسین (الحسن) العبدی قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام)

______________________________

(1) الغنیه: 62.

(2) نهایه الإحکام 1: 177.

(3) کشف الالتباس 1: 341.

(4) المستدرک 2: 497/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 1، فقه الرضا: 82.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 47

..........

______________________________

یقول: صیام یوم غدیر خم یعدل صیام عمر الدنیا .... و من صلّی فیه رکعتین یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعه .... عدلت عند اللّٰه مائه ألف حجه و مائه ألف عمره» «1».

و بما نقله ابن طاوس فی الإقبال قال: عن کتاب محمد بن علی الطرازی قال: روینا بإسنادنا إلی عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن هارون بن مسلم عن أبی الحسن المثنی عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث طویل ذکر فیه فضل یوم الغدیر، إلی أن قال: «فاذا کان صبیحه ذلک الیوم وجب الغسل فی صدر نهاره» «2».

إلّا أنها ضعیفه، لعدم معلومیه حال طریق الطرازی إلی الحمیری و لغیره من الجهات، و أما دعوی الإجماع و الشهره فقد عرفت عدم کونها حجه قابله للاستدلال بهما، و أما الفقه الرضوی فحاله معلوم مما أسلفناه مراراً و لا نعید.

و أما الروایه فهی ضعیفه بعلی بن الحسین أو الحسن العبدی، حیث ذکروا أنهما شخص واحد یعبّر عنه بابن الحسین تاره و ابن الحسن اخری، و علی أی حال سواء کانا متحدین أو متعددین لم تثبت وثاقتهما. علی أنها ضعیفه لوجود محمد بن موسی الهمدانی فی سندها، و هو کما نقله فی الجواهر «3» ممن لا یعتمد علیه محمد بن الحسن ابن الولید شیخ الصدوق و کذا الصدوق الذی تبع فی ذلک شیخه و قال:

کل ما لم یصححه هذا الشیخ و لم یحکم بصحته فهو عندنا متروک غیر صحیح «4». إذن فاستحباب الغسل یوم الغدیر غیر ثابت.

نعم قد یستدل علی استحبابه فی الغدیر و المبعث بأنهما من الأعیاد، و الغسل مستحب فی کل عید لما روی عنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أنه قال فی جمعه من

______________________________

(1) الوسائل 3: 338/ أبواب الأغسال المسنونه ب 28 ح 1.

(2) المستدرک 2: 520/ أبواب الأغسال المسنونه ب 20 ح 1، و فیه: عن أبی الحسن اللیثی. الإقبال: 474.

(3) الجواهر 5: 38.

(4) الفقیه 2: 55.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 48

فی ذلک الیوم ما أردت، ثم قال: و تقول و أنت علی غسل ...» «3» و هی ضعیفه السند فلا یمکن الاستدلال بهما علی استحباب الغسل حینئذ، اللّهمّ إلّا بناء علی التسامح فی أدله السنن و هو مما لا نقول به.

______________________________

(1) تعرّض لها المحقق الهمدانی [فی مصباح الفقیه (الطهاره): 437 السطر 8] تبعاً لشیخنا الأنصاری [فی کتاب الطهاره: 326 السطر 28] و هو نقلها عن المنتهی [2: 470] فلاحظ.

و یمکن الاستدلال أیضاً بما رواه فی تحف العقول: 101 عن أمیر المؤمنین (علیه السلام) ... غسل الأعیاد طهور لمن طلب الحوائج و اتباع للسنه. و رواه فی البحار [78: 22] أیضاً عن السید ابن الباقی، و لکن الإشکال من جهه السند موجود، راجع المستدرک 2: 511/ أبواب الأغسال المسنونه ب 10 ح 2، 3.

(2) المستدرک 6: 351/ أبواب بقیه الصلوات المندوبه ب 39 ح 1.

(3) الوسائل 8: 172/ أبواب بقیه الصلوات المندوبه ب 47 ح 2، مصباح المتهجد: 708.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 49

بن الحسن فی المصباح عن المعلی بن خنیس عن الصادق (علیه السلام) فی الیوم النیروز قال: «إذا کان یوم النیروز فاغتسل و البس أنظف

______________________________

(1) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 3.

(2) الوسائل 3: 335/ أبواب الأغسال المسنونه ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 50

2: 222.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 51

..........

______________________________

و استدل بما ورد عن محمد بن الحسن عن أبیه عن جده علی بن مهزیار عن حنان ابن سدیر عن أبی جعفر (علیه السلام) من أنه دخل علیه (علیه السلام) رجل من أهل الکوفه فقال له: هل تغتسل من فراتکم فی کل یوم؟ قال: لا، قال: فی کلّ أُسبوع؟ قال: لا، قال: فی کل شهر؟ قال: لا، قال: فی کل سنه؟ قال: لا، قال (علیه السلام): أنت محروم من کل خیر «1».

و هذه الروایه رواها فی جامع الأحادیث «2» عن مستدرک المحدث النوری (قدس سره)، و هی مطابقه لما فی المستدرک بمعنی أن ابن قولویه رواها عن محمد بن الحسن عن أبیه عن جده علی بن مهزیار.

و قد ناقشنا فی هذا السند «3» بأن الظاهر و اتحاد الطبقه یقتضیان أن یکون محمد بن الحسن هذا هو ابن الولید، و أبوه الحسن لم تثبت وثاقته، و احتملنا أن یکون علی بن مهزیار جده من طرف امّه، و لکنها فی کامل الزیارات لابن قولویه لیس سندها کذلک بل سندها هکذا: محمد بن الحسن بن علی بن مهزیار عن أبیه عن جده «4» و علیه فهو أی محمد بن الحسن غیر ابن الولید، و هو و أبوه لم تثبت وثاقتهما.

ثم لا إشکال فی دلالتها علی محبوبیه الغسل فی کل یوم لا فی کل زمان شریف أو کل زمان أراده المکلف، إلّا أن ضعف سندها کما ذکرنا مانع عن الاعتماد علیها.

______________________________

(1) المستدرک 2: 523/ أبواب الأغسال المسنونه ب 23 ح 5. و هذه الروایه من جهه محمد ابن الحسن لا إشکال فیه، فإنه من مشایخ ابن قولویه (قدس سره) و یبقی الإشکال

من جهه أبیه الحسن بن علی.

(2) جامع أحادیث الشیعه 3: 65/ 3330.

(3) و حاصل المناقشه أن الظاهر أن محمد بن الحسن الواقع فی سندها هو ابن الولید، و أبوه الحسن لم تثبت وثاقته و إن أمکن أن یکون علی بن مهزیار جدّاً له من طرف امه، ثم إن الراوی لها هو حنان بن سدیر و هو علی ما صرح به الکشی [فی رجاله: 555/ 1049] لم یدرک أبا جعفر (علیه السلام) و إنما أدرک الصادق و الکاظم و الرضا (علیهم السلام) فکیف یروی عنه (علیه السلام)، و علیه ففی السند واسطه لم تذکر، و به تصیر الروایه مرسله و لا یمکن الاعتماد علیها بوجه.

(4) کامل الزیارات: 30/ 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 52

و ما قبلها.

(2) فی ص 21.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 53

حرم المدینه (4)

______________________________

(1) کما ورد فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «و عند دخول مکه و المدینه» «1» و صحیحه معاویه بن عمار: «و حین تدخل مکه و المدینه» «2».

(2) لم ترد روایه فی ذلک و إن حکی عن الشیخ «3» و صاحب الغنیه «4» الإجماع علی استحباب الغُسل لدخول المسجد الحرام، و لعل مرادهما ما إذا دخله لأجل أن یدخل الکعبه، و أما لو أراد الدخول فی المسجد و حسب لملاقاه أحد أو للخروج من الباب الأُخری أو نحو ذلک فلا دلیل علی استحباب الغسل له «5».

(3) لصحیحه معاویه بن عمار: «و حین تدخل الکعبه» «6» و موثقه سماعه: «و غسل دخول البیت واجب» «7» و صحیحه ابن سنان: «و دخول الکعبه» «8» و غیرها من الأخبار.

(4) لصحیحه محمد بن مسلم المرویه عن الخصال: «و إذا دخلت الحرمین» «9».

______________________________

[1] لم یثبت استحباب الغسل للدخول فیه، و کذا الحال فی مسجد النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و سائر المشاهد المشرفه، و لا بأس بالإتیان به رجاء.

______________________________

(1) الوسائل 3: 306/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 10.

(2) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 1.

(3) الخلاف 2: 287 مسأله 63.

(4) الغنیه: 62.

(5) یمکن الاستدلال بروایه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «و إذا أردت دخول البیت الحرام ...»، و لکن فی السند القاسم بن عروه، الوسائل 3: 307/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 12. کما أنه یظهر من فقه الرضا: 82، المستدرک 2: 497/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 1.

(6) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 1.

(7) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب

1 ح 3.

(8) الوسائل 3: 305/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 7.

(9) الوسائل 3: 305/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 5، الخصال 2: 508.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 55

و للدخول فیها (1) و لدخول مسجد النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) (2) و کذا للدخول فی سائر المشاهد المشرفه (3) للأئمه (علیهم السلام). و وقتها قبل الدخول عند إرادته (4)، و لا یبعد استحبابها بعد الدخول للکون فیها إذا لم یغتسل قبله (5) کما لا یبعد کفایه غسل [1] واحد فی أوّل الیوم

______________________________

(1) کما فی جمله من الأخبار المتقدمه فی غسل دخول مکه «1».

(2) لروایه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «... و إذا أردت دخول مسجد الرسول (صلّی اللّٰه علیه و آله) ...» «2» و لکنها ضعیفه بالقاسم بن عروه و إن کان عبد الحمید الواقع فی سندها موثقاً بقرینه روایه القاسم بن عروه عنه و روایته عن محمد بن مسلم، فالاستدلال بها یبتنی علی التسامح فی أدله السنن و لا نقول به.

(3) و لعله لأنها من بیوت النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کما فی بعض الأدعیه: «اللّهمّ إنی وقفت ببابٍ من أبواب بیوت نبیک» «3». و فیه: أنها لو ثبت کونها بیت النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فلم یدلنا دلیل علی استحباب الغسل للدخول فی بیوت النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم)، و إنما وردت الروایه بالغسل للدخول فی مسجده (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و قد عرفت ضعفها.

(4) إذ لو کان وقتها بعد الدخول فیها لم یصدق أنه اغتسل لدخول الحرم أو الکعبه أو غیرهما.

(5)

الأخبار الوارده إنما دلت علی استحباب الغسل عند الدخول فیها، و لا دلیل علی استحبابه لمن دخلها للکون فیها.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع إذا تخلل الحدث بینهما، و کذا الحال فیما بعده.

______________________________

(1) کما فی صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه و غیرها من أحادیث الباب.

(2) الوسائل 3: 307/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 12.

(3) مصباح الکفعمی: 472.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 56

أو أوّل اللّیل للدخول إلی آخره (1)، بل لا یبعد عدم الحاجه إلی التکرار مع التکرّر، کما أنه لا یبعد جواز التداخل أیضاً فیما لو أراد دخول الحرم و مکه و المسجد و الکعبه فی ذلک الیوم فیغتسل غسلًا واحداً للجمیع، و کذا بالنسبه إلی المدینه و حرمها و مسجدها (2).

الدخول شی ء من الأحداث و النواقض لأنها لیست من الأغسال الزمانیه، و إنما هی أغسال فعلیه کما تقدم بیانه فلا بدّ أن یقع الفعل فی غسل، و هذا لا یتحقق فیما إذا تخلل بینهما شی ء من النواقض.

(2) لصحیحه زراره الدالّه علی أنه إذا اجتمعت علیک حقوق أجزأک عنها غسل واحد، و أنه إذا اغتسل بعد الفجر للجنابه و الجمعه و غیرهما أجزأه «6».

______________________________

(1) کما فی صحیحه معاویه بن عمار، الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 3: 304/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 4، 10.

(3) الوسائل 3: 304/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 4، 10.

(4) الوسائل 3: 304/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 4.

(5) الوسائل 3: 305/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 3، 6، 7 و غیرها.

(6) الوسائل 3: 339/ أبواب الأغسال المسنونه ب 31 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 57

طواف النساء بل للطواف المندوب أیضا.

الثالث: للوقوف بعرفات.

الرابع: للوقوف بالمشعر.

الخامس: للذبح و النحر (2).

______________________________

و ثانیهما: أنه لو وجب الغسل للإحرام لکان وجوبه شرطیاً لا محاله، لعدم احتمال کونه واجباً نفسیاً، کیف و لم یثبت ذلک فی غسل الجنابه و الحیض و نحوهما فما ظنک بغسل الإحرام؟ و قد دلت الصحیحه علی أن من اغتسل للإحرام فنام ثم أراد الإحرام لا تجب علیه إعاده غسله «1».

و هی و إن کانت معارضه بما دل علی لزوم إعاده الغسل حینئذ «2» إلّا أن مقتضی الجمع بینهما حمل الأمر بالإعاده علی الاستحباب. إذن فالصحیحه تدلنا علی أن غسل الإحرام لیس بواجب نفسی و لا شرطی.

(1) و هو الزیاره لأن زیاره البیت طوافه، و قد ورد فی موثقه سماعه الأمر بغسل الزیاره حیث قال فیها: «و غسل الزیاره واجب» «3»، و کذلک صحیحه معاویه بن عمار حیث اشتملت علی الأمر بالغسل یوم تزور البیت، و غیرها من الروایات «4»، و مقتضی الإطلاق فیها عدم الفرق فی استحباب الغسل بین کون الطواف واجباً أو مندوباً و سواء کان الطواف طواف الحج أو العمره أو طواف النساء.

(2) لصحیحه زراره: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه و الجمعه و عرفه و النحر و الحلق و الذبح و الزیاره» «5».

______________________________

(1) الوسائل 12: 331/ أبواب الإحرام ب 10 ح 3.

(2) راجع نفس الباب المتقدم ح 1.

(3) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 3.

(4) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 1 و کثیر من أخبار الباب.

(5) الوسائل 3: 339/ أبواب الأغسال المسنونه ب 31 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 59

السادس: للحلق (1)، و عن بعضهم

استحبابه لرمی الجمار أیضا.

السابع: لزیاره أحد المعصومین من قریب أو بعید (2).

الثامن: لرؤیه أحد الأئمه (علیهم السلام) فی المنام، کما نقل عن موسی بن جعفر (علیه السلام) أنه إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیالٍ و یناجیهم فیراهم فی المنام.

التاسع: لصلاه الحاجه بل لطلب الحاجه مطلقا.

العاشر: لصلاه الاستخاره (3) بل للاستخاره مطلقاً و لو من غیر صلاه.

الحادی عشر: لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أُم داود.

الثانی عشر: لأخذ تربه قبر الحسین (علیه السلام).

الثالث عشر: لإراده السفر خصوصاً لزیاره الحسین (علیه السلام).

______________________________

(1) لما مرّ فی صحیحه زراره.

(2) استدل علیه بعضهم بإطلاق الأمر بغسل الزیاره فی الأخبار فإنها تشمل زیاره الأئمه (علیهم السلام) أیضاً.

و فیه: أن ملاحظه الجملات المتقدمه علی هذه الجمله و ملاحظه الجملات المتأخره عنها تدلنا بوضوح علی أن المراد زیاره البیت و طوافه و أن الروایه بصدد بیان وظیفه الحاج فلا تشمل زیاره غیر البیت الحرام من قبور الأئمه (علیهم السلام).

(3) لموثقه سماعه: «و غسل الاستخاره مستحب» و غیرها «1».

______________________________

(1) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 3، 334/ ب 21 ح 1، المستدرک 2: 497/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 60

الرابع عشر: لصلاه الاستسقاء (1) بل له مطلقا.

الخامس عشر: للتوبه من الکفر الأصلی أو الارتدادی، بل من الفسق، بل من الصغیره أیضاً علی وجهٍ.

السادس عشر: للتظلّم و الاشتکاء إلی اللّٰه من ظلم ظالم، ففی الحدیث عن الصادق (علیه السلام) ما مضمونه: إذا ظلمک أحد فلا تدع علیه، فان المظلوم قد یصیر ظالماً بالدعاء علی من ظلمه، لکن اغتسل وصل رکعتین تحت السماء ثم قل: «اللّهمّ إن فلان بن فلان ظلمنی، و لیس لی أحد أصول به

علیه غیرک فاستوف لی ظلامتی الساعه الساعه بالاسم الذی إذا سألک به المضطر أجبته فکشفت ما به من ضر و مکنت له فی الأرض و جعلته خلیفتک علی خلقک، فأسألک أن تصلِّی علی محمد و آل محمد و أن تستوفی ظلامتی الساعه الساعه» فستری ما تحب.

السابع عشر: للأمن من الخوف من ظالم فیغتسل و یصلِّی رکعتین و یحسر عن رکبتیه و یجعلهما قریباً من مصلاه و یقول مائه مره: «یا حیّ یا قیّوم یا حیّ لا إلٰه إلّا أنت برحمتک أستغیث فصل علی محمد و آل محمد و أغثنی الساعه الساعه» ثم یقول: «أسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تلطف بی و أن تغلب لی و أن تمکر لی و أن تخدع لی و أن تکفینی مئونه فلان بن فلان بلا مئونه» و هذا دعاء النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) یوم أُحُد.

الثامن عشر: لدفع النازله، یصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و عند الزوال من الأخیر یغتسل.

______________________________

(1) لموثقه سماعه «1»: «و غسل الاستسقاء واجب».

______________________________

(1) المتقدِّمه فی الصفحه السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 61

التاسع عشر: للمباهله مع من یدّعی باطلا (1).

العشرون: لتحصیل النشاط للعباده أو لخصوص صلاه اللیل، فعن فلاح السائل: أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) کان یغتسل فی اللیالی البارده لأجل تحصیل النشاط لصلاه اللیل.

الحادی و العشرون: لصلاه الشکر.

الثانی و العشرون: لتغسیل المیِّت و لتکفینه.

الثالث و العشرون: للحجامه علی ما قیل، و لکن قیل إنه لا دلیل علیه، و لعلّه مصحف الجمعه.

الرابع و العشرون: لإراده العود إلی الجماع، لما نقل عن الرساله الذهبیه: أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل یوجب جنون الولد. لکن

یحتمل أن یکون المراد غسل الجنابه، بل هو الظاهر.

الخامس و العشرون: الغسل لکل عمل یتقرّب به إلی اللّٰه کما حکی عن ابن الجنید، و وجهه غیر معلوم، و إن کان الإتیان به لا بقصد الورود لا بأس به.

11.

(3) الوسائل 3: 336/ أبواب الأغسال المسنونه ب 25 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 64

الیوم لیومه و فی أوّل اللّیل للیلته، بل لا یخلو کفایه غسل اللیل للنهار و بالعکس من قوه و إن کان دون الأوّل فی الفضل (1)، و کذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلیه وقتها قبل الفعل علی الوجه المذکور، و أما القسم الثانی منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلی آخر العمر و إن کان الظاهر اعتبار إتیانها فوراً ففورا.

کما لو کان الماء الموجود مغصوباً.

و یدلُّ علیه قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ .... فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ... فإن الأمر بغسل الوجه لا یمکن إلّا مع التمکّن من استعمال الماء عقلًا و شرعاً.

و قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ ... فان المسافر و لا سیما فی الأزمنه القدیمه و فی الصحاری و القفار و إن کان قد لا یجد الماء حقیقه إلّا أن المریض غالباً متمکن من الماء حقیقه و عقلًا إلّا أنه عاجز عن استعماله لکونه مضراً به.

فالمتلخص: أن المراد من عدم وجدان الماء فی الآیه الکریمه هو عدم التمکن من الاستعمال عقلًا أو شرعاً.

ثم إنه لو کنّا نحن و هذه الآیه المبارکه لخصّصنا مشروعیه التیمّم بموارد عدم التمکن من استعماله عقلًا أو شرعاً کما مرّ، إلّا أن أدله نفی الضرر و الحرج دلتنا علی أن مشروعیه التیمّم عامه لما إذا تمکن المکلف من استعمال الماء عقلًا و شرعاً بأن کان الماء مباحاً له إلّا أن استعماله حرجی و عسری فی حقه فلا بدّ من التیمّم حینئذ.

و هذا فی الحقیقه تخصیص فی أدله الوضوء و الغسل، لأن أدله نفی الضرر و الحرج حاکمه علی أدله وجوب الوضوء أو الغسل، و قد أوضحنا فی محله أن الحکومه هی التخصیص واقعاً غایه الأمر أنها نفی للحکم عن موضوعه بلسان نفی الموضوع و عدم تحققه «2».

فما ذکره فی المتن من أن التیمّم یسوغه العجز عن استعمال الماء لعله ناظر إلی أصل مشروعیه التیمّم بالجعل الأولی، و إلّا فبالنظر إلی العنوان الثانوی لا تختص مشروعیته بالعجز بل تثبت عند الضرر و الحرج أیضاً، هذا.

______________________________

(1) لسان العرب 3: 445.

(2) مصباح الأُصول 3: 352.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 69

المناقشه فی دلاله الآیه

..........

______________________________

ثم إن الآیه المبارکه وقعت مورداً للکلام و الإشکال، و ذلک لأن المذکور فیها أُمور أربعه و هی: المرض و السفر و المجی ء من الغائط و لمس النساء. و قد عطف بعضها علی البعض الآخر بحرف «أو»، و ظاهره أن المرض و السفر مثل الأخیرین سببان مستقلّان لوجوب التیمّم عند عدم وجدان الماء، مع أنهما لیسا کذلک و إنما یوجبان التیمّم فیما إذا کان معهما شی ء من الحدث الأصغر أو الأکبر أعنی الأخیرین، و إلّا فمجرّد المرض أو السفر لا یوجب الحدث و التیمّم بوجه.

و قد ذکر الآلوسی فی تفسیره «1» و کذا الزمخشری فی الکشاف «2» أن الآیه من الآیات المعضله و المشکله، لما عرفت من کونها علی خلاف فتوی الفقهاء.

و قد یجاب عن ذلک بأن «أو» فی الآیه المبارکه بمعنی الواو فترتفع المناقشه، إذ لا تکون الآیه ظاهره فی سببیه المرض و السفر للتیمم، و إنما تدل علی أن التیمّم مشروع عند تحقق الأُمور المذکوره فیها.

و فیه: أن (أو) لا تستعمل بمعنی الواو، و حمله علیها خلاف الظاهر لا یمکن المصیر إلیه.

و ذکر الشیخ محمد عبده و تلمیذه «3» فی تفسیره الآیه المبارکه فی سوره المائده و أشار إلیه فی سوره النساء: أن الآیه لیس فیها أی إعضال و إشکال، بل لا بدّ من الالتزام بظاهرها و هو کون المرض و السفر بنفسهما یوجبان التیمّم کما أن الحدث الأکبر و الأصغر یوجبان التیمّم. و لا مانع من أن تکون المشقه النوعیه فی الوضوء و الغسل فی حق المریض و المسافر موجبه لتبدل حکمهما إلی التیمّم، کما أوجبت المشقه النوعیه تبدل حکم المسافر حیث تبدل حکمه إلی القصر فی الصلاه و

الصیام مع أنهما أهمّ من الوضوء و الغسل، فاذا جاز التبدل فی الأهم لأجل المشقه النوعیه جاز التبدل فی غیر

______________________________

(1) روح المعانی 2: 43.

(2) لم نعثر علیه فی تفسیره للآیه.

(3) تفسیر المنار 5: 120.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 70

..........

______________________________

الأهم بالأولویه.

و ظنی أنی رأیت سابقاً فی بعض الکتب أن أبا حنیفه التزم بذلک. إلّا أنه مما لا یمکن المساعده علیه کما سیظهر وجهه.

و ذکر صاحب الجواهر (قدس سره) أن الآیه المبارکه لیست مورداً للإشکال، لأن قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ من متممات صدرها و هو قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا ... فإنه بمعنی إذا قمتم من النوم إلی الصلاه کما فی الروایه المفسره لها. فمفروض الآیه هو المحدث بالأصغر بالنوم و أنه علی قسمین: واجد للماء و وظیفته أن یتوضأ إن لم یکن جنباً بالاحتلام أو یغتسل إن کان جنباً و غیر واجد الماء کالمریض و المسافر و وظیفته أن یتیمم أی الذی لو کان واجداً للماء یتوضأ أو یغتسل و هو المحدث بالحدث الأصغر أعنی بالنوم، ثم تعرض للمحدث بالبول و الغائط و المحدث بملامسه النساء. و لیس المریض و المسافر جمله مستقله لترد علیها المناقشه «1».

و ما أفاده (قدس سره) و إن کان صحیحاً إلّا أنه إنما یتم فی سوره المائده لا فی سوره النساء «2»، لأن قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ إلی قوله فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً مذکور فیها بعینه من دون أن یکون لها صدر مثل صدر سوره المائده فتبقی المناقشه فیها بحالها.

ما ینبغی أن یقال فی المقام

و الذی ینبغی أن یقال و هو ظاهر الآیه المبارکه: إن المناقشه المذکوره تبتنی علی أن یکون

قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً راجعاً إلی الجمله الأخیره أعنی قوله تعالی أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ.

______________________________

(1) الجواهر 5: 74، 1: 51.

(2) النساء 4: 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 71

..........

______________________________

و أمّا إذا أرجعناه إلی جمیع الأُمور الأربعه المذکوره فی الآیه کما هو الظاهر لمکان العطف بأو، الدال علی أن کل واحد من الأُمور الأربعه إذا اقترن به عدم وجدان الماء أوجب التیمّم، و لیس هو کالعطف بالواو لیکون مورداً للنزاع المعروف من أن القید یرجع إلی الجمله الأخیره أو جمیع الجمل، فلا مناقشه بوجه.

لأن معنی الآیه حینئذ: و إن کنتم مرضی و لم تجدوا ماء فتیمموا صعیداً طیباً، و إن کنتم علی سفر و لم تجدوا ماء فتیمموا صعیداً طیباً و هکذا، و حیث إن الأمر بالتیمّم لا یمکن توجهه إلّا إلی المحدث مثل الأمر بالوضوء فی صدر الآیه لأنه هو مورد الوضوء بعینه إذا وجد الماء فیستفاد منها أن المریض المحدث إذا لم یجد الماء یتیمم و هکذا المسافر المحدث، و إنما تعرضت الآیه للمریض و المسافر لأغلبیه عدم الوجدان فیهما.

نعم یبقی حینئذ سؤال و هو أنه إذا کان المراد من الآیه هو المریض المحدث إذا لم یجد الماء أو المسافر المحدث إذا لم یجد الماء فما معنی قوله تعالی بعد ذلک أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أی کان محدثاً ببول أو بغائط، فإنه کالتکرار حینئذ؟.

و الجواب عنه: أن ذکره أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ إنما هو للدلاله علی أن مشروعیه التیمّم عند فقدان الماء لا تختص بالمریض و المسافر بل تعم الحاضر کذلک إذا کان محدثاً بالأصغر أو الأکبر، و لا سیما بملاحظه قوله مِنْکُمْ أی

من المحدثین فهو لتسویه الحکم بین المریض و المسافر و بین الصحیح و الحاضر.

إذن لا موقع لما ذکره الشیخ عبده و تلمیذه و لا ظهور للآیه فیما ذکراه، و لیس المرض و السفر بنفسهما یوجبان التیمّم.

و أما قصر الصلاه و الصیام فی حق المسافر فهو قد ثبت بدلیله و لا یمکن تعدیته إلی المقام، لأنه قیاس ظاهر.

ثم لو تنزلنا عن ذلک فالآیه مجمله لا ظهور لها فی کون المرض أو السفر موجباً للتیمم بنفسهما، لتساوی الاحتمالین فلا تکون منافیه لما دل علی عدم وجوب التیمّم إلّا مع الحدث و عدم کون المرض أو السفر موجباً له فی نفسه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 72

إعاده فیها توضیح

..........

______________________________

ذکرنا أن الآیه المبارکه وقعت مورداً للکلام نظراً إلی عطف کل من الأُمور الأربعه المذکوره فیها ب «أو» الظاهره فی سببیه المرض و السفر فی نفسهما للتیمم، و من هنا ذکر بعضهم أن الآیه من المعضلات.

و قد أجاب عن ذلک جمله من فقهاء العامّه و الخاصّه بان «أو» فی الآیه بمعنی الواو و أن المعنی أنکم إذا کنتم مرضی أو علی سفر و جاء أحد منکم من الغائط أو لامستم النساء و لم تجدوا ماء فتیمموا صعیداً طیباً. و بذلک دفعوا المناقشه، و قد عرفت الجواب عما ذکروا.

و ذکر فی تفسیر المنار أن الآیه لیست من المعضلات فی شی ء و إنما الإعضال فی فتاوی الفقهاء، و ذکر فی وجه ذلک ما توضیحه: أنه لا إشکال و لا خلاف بین المسلمین فی أن السفر و المرض لیسا من نواقض الطهاره، فالمتطهِّر لو تمرّض أو سافر لا تنتقض طهارته من دون کلام، و لیس فی الآیه ما یدل علی انتقاض الطهاره بالمرض

أو السفر فلا بدّ من أن یکون مورد الآیه المبارکه ما إذا کانا محدثین، و معه تدل الآیه علی أن المریض المحدث أو المسافر المحدث یتیمم مطلقاً وجد الماء أم لم یجد، کما أن من جاء من الغائط أو لامس النساء و لم یجد ماء یتیمم، و لا مانع من أن یکون السفر أو المرض موجباً لتخفیف الوظیفه بإیجاب التیمّم دون الوضوء أو الغسل کما أوجب السفر تخفیف الوظیفه بالإضافه إلی الصوم و الصلاه لوجوب القصر فیهما علی المسافر.

فظاهر الآیه المبارکه لا إعضال فیه، و إنما الإعضال فی فتاوی الفقهاء حیث ذهبوا إلی عدم وجوب التیمّم علی المریض و المسافر مطلقاً بل فیما إذا لم یجد الماء «1».

و هذا الذی ذکره ممّا لا یمکن المساعده علیه، و ذلک لما قدّمناه عن صاحب الجواهر (قدس سره) من أن قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ من متممات صدر الآیه و هو قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا ...

______________________________

(1) تفسیر المنار 5: 120.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 73

..........

______________________________

حیث إن المراد من القیام هو القیام من النوم کما فی تفسیر الآیه فیکون معنی الآیه: أن من کان محدثاً بحدث النوم و کان متمکناً من الماء یتوضأ إن لم یکن جنباً أی محتلماً و إن کان جنباً تطهر، و إذا لم یکن ذلک المحدث بالنوم واجداً للماء یتیمم، لما عرفت من أن قید «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً» راجع إلی جمیع الأُمور الأربعه المتقدمه، و هو فی قبال المحدث بحدث البول و الغائط فی قوله تعالی أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فتصح المقابله و لا تبقی أیه مناقشه فی

الآیه الکریمه. هذا کله فی آیه سوره المائده.

و أما آیه سوره النساء فهی و إن لم تکن مسبوقه بالصدر إلّا أن الأمر فیها کما ذکرناه، و ذلک لما قدمناه من أن المرض و السفر لیسا من النواقض فی شی ء فلا بدّ أن یکون مورد الآیه هو المریض المحدث أو المسافر المحدث و أنه إذا کان فاقداً للماء یتیمم، لرجوع القید إلی کل واحد من الأُمور الأربعه.

فتحصل: أن المریض و المسافر بإطلاقهما لا یجب علیهما التیمّم بل فیما إذا کانا فاقدین للماء.

نعم للمدعی أن یسأل عن وجه تخصیص المریض و المسافر بالذکر، لأنه علی ذلک لا یختص الحکم بهما، بل یعمّ کل من کان فاقداً للماء مریضاً کان أم صحیحاً مسافراً کان أم حاضراً.

و الجواب عنه: أن ذکرهما فی الآیه من باب غلبه فقدان الماء بالمعنی المتقدم فیهما لا أن لهما خصوصیه فی الحکم، فلا مقتضی لإبقاء المریض و المسافر علی إطلاقهما و الحکم بأنهما إذا کانا محدثین یتیممان مطلقاً و لو کانا واجدین للماء.

و أمّا ما استشهد به أخیراً ففیه: أن السفر و إن کان موجباً لتخفیف الحکم فی حق المسافر بالإضافه إلی الصوم و الصلاه إلّا أنه إنما ثبت بالدلیل و لا یأتی ذلک فی المقام لأنه قیاس.

و علی الجمله: ما ذکره صاحب المنار من إبقاء الطائفتین علی إطلاقهما فی الحکم بوجوب التیمّم مما لا مقتضی له، کما أن ما ادعاه من الظهور غیر ثابت، بل الظاهر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 74

..........

______________________________

رجوع القید إلی کل واحد من الأربعه المذکوره فی الآیه المبارکه، هذا.

ثم لو تنازلنا عن ذلک و لم یکن القید ظاهراً فی الرجوع إلی الأُمور الأربعه بأجمعها فلا أقل من الإجمال،

لعدم العلم بأنه راجع إلی جمیع الأُمور الأربعه أو إلی خصوص الأخیرین، و معه لا یثبت للآیه ظهور فی الإطلاق لیتمسک به صاحب المنار أعنی کون الآیه مطلقه من حیث المریض و المسافر و أنهما کانا واجدین للماء أو فاقدین له محکومین بالتیمّم و ذلک لاقترانهما بما یصلح للقرینیه، و مع الإجمال یبقی إطلاق صدر الآیه فی أن الواجد للماء یتوضأ إن لم یکن جنباً کان مریضاً أو مسافراً أم لم یکن علی حاله، و هو یقتضی الحکم بوجوب الغسل أو الوضوء عند کون المریض أو المسافر واجداً للماء، و کذلک الأخبار.

و ممّا یدل علی ما ذکرناه أن صاحب المنار إن أراد أن المریض و المسافر یتعین علیهما التیمّم و إن کانا واجدین للماء، فیدفعه أنه علی خلاف ما ثبت بالضروره من الإسلام، فإن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أصحابه و الأئمه (علیهم السلام) قد سافروا کثیراً و لم ینقل أحدٌ أنهم تیمموا عند کونهم واجدین للماء.

و إن أراد بذلک أن التیمم مرخّص فیه لهما لا أنه متعین علیهما، نظیر الترخیص فی الصوم و الصلاه علی المسافر عندهم، ففیه: أن ذلک یستلزم استعمال اللفظ الواحد فی أکثر من معنی واحد، حیث إن الأمر بالتیمّم بالإضافه إلی الأخیرین من جاء من الغائط أو لامس النساء استعمل فی التعیین، و بالإضافه إلی الأولین المریض و المسافر فی الترخیص، و هو إما غیر معقول أو خلاف الظاهر علی ما أوضحناه فی الأُصول «1» و ذکرنا ان الوجوب و الاستحباب خارجان عن مدلول الأمر و أن معناه واحد و هو شی ء آخر، و إنما یستفاد الوجوب من حکم العقل عند عدم اقترانه بالمرخص فی الترک

«2»، و معه لا یمکن إراده المعنیین منه لکونه مستحیلًا أو مخالفاً للظاهر.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 1: 206 209.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 13 فما بعد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 75

و لدلاله نفس الآیه ثانیاً، و ذلک لأن المذکور فی الآیه أن من قام إلی الصلاه وجب علیه أن یغسل وجهه و یدیه و یمسح رأسه و رجلیه، ثم قال تعالی فی ذیلها فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا ...* أی إذا لم تجدوا

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 1: 148.

(2) بدایه المجتهد 1: 67، المجموع: 2: 305، المغنی 1: 267.

(3) الوسائل 3: 386/ أبواب التیمّم ب 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 76

و یجب الفحص عنه (1)

______________________________

الماء الکافی لما ذکر من الغسلتین و المسحتین، فان المستفاد منها عرفاً بقرینه المقابله هو وجوب التیمّم علی المکلف حینئذ حتی لو بنینا علی تمامیه قاعده المیسور.

نعم لا مجال فی هذه الصوره للاستدلال بالأخبار الوارده فی أن الجنب إذا لم یکن عنده من الماء ما یکفی لغسله بل کان عنده ما یکفی لوضوئه یتیمم، لأنها کما عرفت وارده فی صوره ما إذا لم یصدق علی الماء الموجود أنه میسور من المعسور و لا تشمل الصوره الثانیه أی صدق المیسور بوجه.

و هذا هو القاعده الکلیه المطّرده التی نستدل بها فی جمله من المسائل الآتیه، أعنی وجوب التیمّم علی کل من لم یتمکن من الوضوء أو الغسل التام، اللّهمّ إلّا أن یقوم دلیل علی کفایه الناقص منهما کما فی الجبائر، لدلاله الدلیل علی أن الغسل أو المسح علی الجبیره یکفی فی الوضوء و الاغتسال و إن لم یغسل البشره أو یمسح علیها، و إلّا فمقتضی القاعده هو التیمّم.

وجوب الفحص عن الماء

(1) ذکروا أن طلب الماء و الفحص عنه واجب فی وجوب التیمّم، و استدل علیه بوجوه:

الأوّل: الإجماع علی لزوم الفحص، و یظهر من کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعه» أنه أمر متسالم علیه

عند الجمهور و إن اختلفوا فی مقدار الفحص و الطلب «1».

و هذا الإجماع کبقیه الإجماعات لیس إجماعاً تعبدیاً، لاحتمال استنادهم فی ذلک إلی بقیه الوجوه الآتیه فی المسأله، و لعله لأجل الخدشه فی الإجماع و بقیه الوجوه الآتیه نسب إلی الأردبیلی (قدس سره) أنه أنکر وجوب الفحص و الطلب «2».

الثانی: أن الآیه المبارکه تدل علی وجوب الفحص فی وجوب التیمّم، و ذلک لأن

______________________________

(1) الفقه علی المذاهب الأربعه 1: 155.

(2) مجمع الفائده و البرهان 1: 217.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 77

..........

______________________________

قوله تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً* قضیه سالبه، و ظاهرها أنها سالبه مع وجود الموضوع لا أنها سالبه بانتفاء موضوعها، و الوجدان و عدمه موضوعهما الطلب فیقال: طلبت الضاله فوجدتها أو لم أجدها، فمعنی الآیه علی ذلک: و إن کنتم مرضی ... و طلبتم فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً.

و الجواب عنه: أن الوجدان فی الآیه المبارکه کما مرّ بمعنی السعه و التمکّن من الاستعمال، فیقال: فلان ذو جده أی ذو سعه و تمکن فیصیر معنی الآیه: أنکم إذا کنتم قادرین و متمکنین من الماء فتوضؤوا و اغتسلوا و إن لم تکونوا قادرین و متمکنین فتیمموا، و لیس الموضوع فی القدره و التمکن هو الطلب و الفحص.

و علی الجمله: لیس الوجدان فی الآیه بمعنی الوجدان فی قولنا: طلبت الضاله فوجدتها بل بمعنی التمکن و السعه کما عرفت.

الثالث: الأخبار الآمره بالطلب إما مطلقاً و إما مقیداً بأن یکون بمقدار غلوه سهم أو سهمین. و سیأتی الکلام عن تلکم الأخبار قریباً إن شاء اللّٰه «1».

الرابع: و هو العمده، أن الطلب و الفحص إنما یجبان بقاعده الاشتغال، و تقریب أصاله الاشتغال بتوضیح منّا: أن المکلف بعد دخول الوقت

یعلم بوجوب الصلاه و بوجوب الطهاره لأجلها، کما یعلم أن الطهاره المعتبره فی حق بعض المکلفین هی الطهاره المائیه و فی بعض آخر هی الطهاره الترابیه، و حیث لا یعلم بأنه متمکن من الماء أو عاجز عنه فلا یعلم بأنه مکلف بالطهاره المائیه أو الترابیه مع علمه إجمالًا بوجوب إحداهما علیه، و معه لو لم یفحص عن الماء و یتیمم لکان امتثاله امتثالًا احتمالیاً لا محاله، لاحتمال أن یکون متمکناً من الماء واقعاً، و حیث یبقی معه احتمال بقاء التکلیف و عدم حصول الامتثال، فالعقل یلزمه بالفحص و الطلب لیظهر الحال و یکون امتثاله قطعیا.

و دعوی أن وجوب الوضوء حینئذ مشکوک فیه فتقتضی البراءه عدم وجوبه مندفعه بأنها معارضه بأصاله البراءه عن وجوب التیمّم، کما هو الحال فی بقیه موارد

______________________________

(1) عند التکلم فی الأخبار المستدل بها علی وجوب الفحص.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 78

..........

______________________________

العلم الإجمالی، بل لا مورد للبراءه و لو مع قطع النظر عن العلم الإجمالی و المعارضه و ذلک لأنها لا تثبت العجز عن الماء الذی هو موضوع وجوب التیمّم فلا تجری لعدم ترتّب أثر علیها، هذا.

و قد یقال بعدم جریان البراءه فی المقام لا لأجل العلم الإجمالی و لا لعدم ترتب أثر شرعی علیها بل لأمر آخر، لأن المورد من موارد الشک فی القدره علی الامتثال و قد أوضحنا فی الأُصول عدم جریان البراءه فی موارد الشک فی القدره «1».

و فیه: أن کبری عدم جریان البراءه عند الشک فی القدره و إن کان صحیحاً إلّا أنها لا تنطبق علی المقام، و ذلک لأن الأمر بالوضوء و إن کان مشروطاً بالقدره عقلًا لا محاله لاستحاله التکلیف بما لا یطاق إلّا أنها

مأخوذه فیه شرعاً أیضاً، لأن القادر علی الماء و علی استعماله مأمور بالوضوء و غیر القادر مأمور بالتیمّم.

فالقدره دخیله فی ملاک الوضوء و إیجابه، و مع الشک فی القدره یشک فی تمامیه ملاکه و مع الشک فی وجود الملاک لا مانع من الرجوع إلی البراءه بوجه، حیث إن عدم جریانها عند الشک فی القدره لیس لأجل نص وارد فیه و إنما هو من جهه أن تفویت الملاک الملزم قبیح عند العقل، و هو و العصیان علی حد سواء، فاذا علم المکلف بتوجّه تکلیف فی مورد و کونه ذا ملاک کما فی موارد کون القدره مأخوذه فی الواجب عقلًا فقط و لکنه یشک فی قدرته علی امتثاله لو لم یفحص عن قدرته و أجری البراءه احتمل أن یکون قد فوّت الملاک الملزم باختیاره، و لا دافع لهذا الاحتمال إلّا الفحص لیظهر أن تفویته مستند إلی عجزه و عدم قدرته علیه.

و هذا بخلاف المقام، إذ لا علم للمکلف بتمامیه الملاک الملزم فی الوضوء لیکون شکه فی القدره مورداً لقاعده الاشتغال و یجب علیه الفحص عن قدرته، إذ القدره دخیله فی ملاک الوضوء و وجوبه، و مع الشک فیها یشک فی تمامیه الملاک و عدمه، و مع الشک فی تمامیه الملاک لا محذور فی الرجوع إلی البراءه بوجه، فلا مانع عنها إلّا العلم الإجمالی و ما ذکرناه، هذا.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 399 400.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 79

..........

______________________________

و الجواب عن هذا الوجه: أن المورد و إن کان من موارد العلم الإجمالی کما مرّ إلّا أنه منحل لا محاله. و السر فیه: أن وجود الماء و التمکن من استعماله أمران حادثان و لیسا من الأُمور الأزلیه، فمع الشک

فیهما یستصحب عدم وجوده أو عدم تمکنه من استعماله و یبقی الشک فی وجوب الوضوء علیه بدویّاً لا یعتبر فیه الفحص. و الاستصحاب یعین وظیفته و یبین أن اللازم علیه هو التیمّم.

و قد یقال بأن الاستصحاب غایه ما یترتّب علیه هو العجز و عدم التمکّن من استعمال الماء، و أمّا احتمال الوجود و التمکن فهو باقٍ بحاله و لم یرتفع لعدم إفاده الاستصحاب الیقین بالعدم، و لا دافع لهذا الاحتمال، فإن البراءه غیر جاریه من جهه العلم الإجمالی، و لم یؤخذ الوجدان فی موضوع وجوب الوضوء لینفی بالاستصحاب و إنما أُخذ عدمه فی موضوع وجوب التیمّم.

و الجواب عنه: أن الآیه و إن لم یؤخذ فی ألفاظها الوجدان موضوعاً لوجوب الوضوء إلّا أنه مأخوذ فیها بحسب الواقع لا محاله، و هذا لأن التفصیل قاطع للشرکه و قد فصّل سبحانه فی الآیه المبارکه بین الواجد و الفاقد حیث أمر بالتیمّم عند الفقدان، و منه یظهر أن غیره و هو الواجد موضوع لوجوب الوضوء، لأن فاقد الماء إذا کان محکوماً بوجوب التیمّم علیه فلا یخلو إما أن یکون الموضوع لوجوب الوضوء هو الأعم من الفاقد و الواجد أو یکون هو الواجد أو یکون هو الفاقد. لا سبیل إلی الأوّل، للعلم بأن المحکوم بالتیمّم شخص و المحکوم بالوضوء شخص آخر، و لیس شخص واحد محکوماً بهما معاً. کما لا سبیل إلی الأخیر، لأنه محکوم بوجوب التیمّم علیه، فیتعین أن یکون الموضوع للحکم بوجوب الوضوء هو واجد الماء.

فإذا شککنا فی وجدان الماء و عدمه فنستصحب عدمه، و به ننفی احتمال وجوب الوضوء، اللّهمّ إلّا أن یکون مسبوقاً بالوجدان و التمکن من استعمال الماء فإنه حینئذ لا بدّ أن یستصحب التمکن

و الوجدان و یتعین علیه الوضوء لا محاله.

کما أنه إذا لم یجر شی ء من الاستصحابین أو تساقطا بالمعارضه کما إذا کان المکلف مسبوقاً بحالتین متضادتین بأن کان متمکناً من الماء فی زمان و عاجزاً عنه فی زمان آخر و اشتبه علیه المتقدم بالمتأخر فان الاستصحابین إما أن لا یجریا أصلًا کما علیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 80

..........

______________________________

صاحب الکفایه (قدس سره) و إما أن یجریا و یتساقطا بالمعارضه فیتعین علیه الفحص و الطلب بمقتضی العلم الإجمالی و أصاله الاشتغال، لأن الامتثال من دونه امتثال احتمالی یحتمل معه العقاب و لا یندفع إلّا بالفحص و الطلب لیقطع بأن الواجب علیه أی شی ء من الطهاره المائیه أو الترابیه.

ثم إنه لو کان له ماء طرأ علیه العجز عن استعماله إما لإراقته أو لمانع من الموانع و احتمل أن یکون له ماء آخر یتمکن من استعماله فهل یجری استصحاب التمکن من جامع الماءین أو استصحاب وجود الجامع بینهما؟.

الصحیح عدمه، لأنه مبنی علی جریان الاستصحاب فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی، و قد بیّنا فی الأُصول عدم جریانه، لأن الفرد المعلوم الحدوث قد ارتفع قطعاً و الفرد الآخر مشکوک الحدوث من الابتداء و الأصل عدمه «1»، حیث إن القدره علی الماء الأوّل غیر القدره علی الماء الثانی، و القدره الاولی قد تبدّلت بالعجز قطعاً و الثانیه مشکوکه الحدوث من الابتداء و الأصل عدم حدوثها، هذا کله فی هذه الوجوه.

بقی الکلام فی الأخبار المستدل بها علی وجوب الفحص، و الظاهر أنها مما لا یمکن الاستدلال بها علی المدعی، و ذلک إما للمناقشه فی دلالتها أو لضعف سندها علی سبیل منع الخلو، و هی الأخبار الوارده فی المسافر الدالّه علی

أنه یطلب الماء و یصلِّی بعده بالتیمّم علی تقدیر عدم الظفر بالماء.

منها: صحیحه أو حسنه زراره عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فاذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل» «2» و هذه الروایه رواها الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن ابن أُذینه عن زراره «3»، و رواها الشیخ بإسناده إلی الکلینی فی موضعین «4».

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 114.

(2) الوسائل 3: 341/ أبواب التیمم ب 1 ح 1.

(3) الکافی 3: 63/ 2.

(4) التهذیب 1: 192/ 555، 203/ 589، و ذکر الشیخ السند الآخر فی ب 14 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 81

..........

______________________________

و هی مما لا إشکال فیها سنداً، إلّا أن دلالتها مورد للمناقشه، و ذلک لأن مدلولها أن المسافر یجب أن یطلب الماء من أول الوقت إلی آخره، و هو مقطوع الخلاف و لم یلتزم فقیه بوجوبه، کیف و لازمه وقوف المسافر عن سفره و عن بقیه إشغاله لوجوب الفحص علیه فی مجموع الوقت، و علیه لا بدّ من حملها علی إراده تأخیر الصلاه إلی آخر الوقت و عدم جواز البدار له و أنه یسافر و یلاحظ الطریق أثناء سیره لیعلم أن الماء موجود و یصلِّی فی آخر الوقت.

هذا و قد روی الشیخ فی موضع ثالث هذه الروایه بطریق آخر، و هو عین الطریق السابق بإبدال «ابن أُذینه» ب «ابن بکیر» عن زراره عن أحدهما (علیهما السلام) و نقل عین الألفاظ المذکوره بإبدال «فلیطلب» ب «فلیمسک عن الصلاه» «1» و هی علی ذلک صریحه فیما ذکرناه، و مع ذلک یتردد اللفظ بینهما فکیف یمکن للمدعی أن یستدل بها

علی وجوب الطلب؟ لأنها روایه واحده و لا یحتمل تعددها بواسطه ابن أُذینه تاره و ابن بکیر اخری مع اتحاد السند و الألفاظ فی غیر الموردین.

نعم لما کان فی سند الروایه قاسم بن عروه و هو ضعیف فلا تکون الروایه معارضه للصحیحه، فاللفظ الصحیح هو «فلیطلب». إذن فالعمده فی الإشکال هی الجهه الاولی أعنی عدم وجوب الطلب فی مجموع الوقت کما ذکرناه.

و منها: ما رواه النوفلی عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی (علیهم السلام) أنه قال: «یطلب الماء فی السفر إن کانت الحزونه فغلوه، و إن کانت سهوله فغلوتین، لا یطلب أکثر من ذلک» «2».

و هی من حیث الدلاله ظاهره لکن سندها ضعیف، فإن السکونی و إن کان ثقه إلّا أن النوفلی لم تثبت وثاقته «3»، فیبتنی الاستدلال بها علی انجبار ضعفها بعمل المشهور

______________________________

(1) التهذیب 1: 194/ 560.

(2) الوسائل 3: 341/ أبواب التیمّم ب 1 ح 2.

(3) هذه الروایه موثّقه، فان النوفلی و إن لم یوثق خصوصاً و لکنه داخل فی التوثیق العام الواقع فی کلام علی بن إبراهیم فی مقدّمه تفسیره لوقوعه فی أسناد التفسیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 82

..........

______________________________

و هو مما لا نقول به.

إذن لم یثبت وجوب الطلب بتلک الأخبار، بل قد ورد فی بعض الأخبار عدم وجوب الطلب حینئذ، و هی ما رواه علی بن سالم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت له: أتیمم ... فقال له داود الرقی: أ فأطلب الماء یمیناً و شمالًا؟ فقال: لا تطلب الماء یمیناً و شمالًا و لا فی بئر، إن وجدته علی الطریق فتوضأ منه (به) و إن لم تجده فامض» «1».

و هی من حیث الدلاله علی

عدم وجوب الفحص صریحه، و إنما الکلام فی سندها لأن علی بن سالم مردد بین علی بن أبی حمزه البطائنی و بین علی بن سالم الکوفی علی ما ذکره الشیخ فی رجاله «2»، فان قلنا بأن ابن البطائنی ضعیف فالروایه ضعیفه لا یمکن الاعتماد علیها، و إن بنینا علی وثاقته کما هو الصحیح «3» و إن کان واقفیاً بل من عمدهم کما ذکره النجاشی «4» فقد یقال بضعف الروایه أیضاً لتردّد الراوی بین الموثق و المجهول.

إلّا أن الصحیح علی هذا أن الروایه معتبره، لأنه مع التردّد لا بدّ من حمل الراوی علی من هو معروف و له روایه لانصراف اللفظ إلیه لا حمله علی المجهول الذی لم یعلم له روایه و لو فی مورد واحد کما هو الحال فی المقام، حیث ذکروا أن علی بن سالم الکوفی مجهول و لیس له روایه حتی فی مورد، و هذا بخلاف البطائنی فإنه کثیر الروایه و قد ذکرنا فی بعض المواضع أن اللفظ و الاسم إذا دار بین شخصین أحدهما معروف کثیر الروایه و الآخر مجهول کما یتفق هذا کثیراً، إذ من البعید جدّاً أن یکون اسم الراوی مختصاً به و لم یکن له سمّی أصلًا لا بدّ من حمله علی المعروف لأنه الذی ینصرف إلیه اللفظ. و علیه فهی روایه معتبره و قد دلّت علی عدم وجوب الفحص و الطلب عن الماء مطلقاً.

______________________________

(1) الوسائل 3: 343/ أبواب التیمّم ب 2 ح 3.

(2) لم نعثر علیه فی رجال الشیخ.

(3) قد رجع السید الأُستاذ (دام ظله) عن ذلک و حکم بضعف الرجل فی معجم رجال الحدیث 12/ 234 ترجمه علی بن أبی حمزه.

(4) رجال النجاشی: 249/ 656.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 10، ص: 83

..........

______________________________

و لا وجه لحملها علی صوره الخوف من اللص أو السبع بقرینه ما ورد فی روایه داود الرقی قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أکون فی السفر فتحضر الصلاه و لیس معی ماء و یقال: إن الماء قریب منّا فأطلب الماء و أنا فی وقت یمیناً و شمالًا؟ قال: لا تطلب الماء و لکن تیمم فإنی أخاف علیک التخلف عن أصحابک فتضل و یأکلک السبع» «1» و فی روایه یعقوب بن سالم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل لا یکون معه ماء و الماء عن یمین الطریق و یساره غلوتین أو نحو ذلک، قال: لا آمره أن یغرر بنفسه فیعرض له لص أو سبع» «2».

و ذلک لأنهما ضعیفتان من حیث السند، کما أن موردهما صوره العلم بوجود الماء کما صرح به فی الثانیه و کذا فی الأُولی حیث قال فیها: «و یقال إن الماء قریب منّا» أی یقول أهل الاطلاع و المعرفه بالطریق و هذا خارج عن محل الکلام. فالروایه دالّه علی عدم وجوب الطلب مطلقاً مع الخوف و عدمه.

و علیه یتقوی ما ذکره المحقق الأردبیلی (قدس سره) من عدم وجوب الفحص و الطلب عن الماء، إلّا أن وجوبه لما کان معروفاً بین الأصحاب بل ادعی علیه التسالم و الاتفاق فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالفحص، و علی الجمله وجوب الطلب مبنی علی الاحتیاط.

بقی فی المقام جهات من الکلام

الجهه الاولی: أن الطلب بناء علی وجوبه هل وجوبه نفسی بحیث لو ترک التیمّم و الصلاه عوقب بعقابین لترکه الفحص و ترکه الصلاه مع تیمم، أو أنه وجوب شرطی بحیث لو تیمم من دون فحص رجاء أو تمشی منه قصد القربه

لنسیانه وجوب الفحص و کان فاقداً للماء فی الحقیقه بطل تیمّمه لفقدانه الشرط، أو أنه وجوب إرشادی إلی حکم العقل، أو أنه وجوب طریقی؟

______________________________

(1) الوسائل 3: 342/ أبواب التیمّم ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 3: 342/ أبواب التیمّم ب 2 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 84

..........

______________________________

أمّا وجوبه النفسی فهو و إن کان ظاهر الأمر و إطلاقه، لما بیناه فی محله من أن مقتضی الإطلاق هو الوجوب النفسی و غیره یحتاج إلی قرینه و بیان «1»، إلّا أنه یندفع بوجود القرینه علی خلافه و هی قوله: «فاذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل» فإنه ظاهر فی أن الأمر بالطلب و الفحص لیس من أجل محبوبیته فی نفسه، بل من جهه کونه مقدمه للتیمم و الصلاه فلا یکون الطلب واجباً نفسیاً حینئذ.

و أمّا احتمال الوجوب الشرطی و هو الذی اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) «2» فهو أیضاً مندفع بمخالفته لظاهر الآیه و الأخبار، فان ظاهرهما أن التیمّم وظیفه من لم یکن واجداً للماء، و المفروض أن المکلف کذلک واقعاً غایه الأمر أنه لم یکن عالماً به فلا یقع تیمّمه باطلًا و لا یکون الفحص شرطاً فیه.

و أمّا احتمال الوجوب الإرشادی و الطریقی فهما مبنیان علی أن الأصل العملی فی المسأله مع قطع النظر عن الأدله الاجتهادیه یقتضی وجوب الطلب أو یقتضی عدمه.

فان قلنا بأن الأصل الجاری هو أصل الاشتغال لأجل العلم الإجمالی و هو یقتضی لزوم الفحص و الطلب کما قدّمناه «3» فلا محاله یکون الأمر بالطلب فی الأخبار إرشاداً إلی ما حکم به العقل، لأن المدار فی الإرشادیه أن یکون وجود الأمر و عدمه علی حد سواء و لا یترتّب علی وجوده أثر،

و الأمر فی المقام کذلک لأن الفحص واجب علی ذلک مطلقاً، کانت هناک روایه و أمر أم لم یکن.

و أمّا لو قلنا بأن الأصل یقتضی عدم وجوب الفحص لأن مقتضی الاستصحاب عدم وجدان الماء أو عدم وجوده، فلا بدّ أن یکون الأمر به فی الأخبار طریقیاً، فان المدار فی الطریقیه هو أن یکون الإنشاء بداعی تنجیز الواقع علی تقدیر وجوده، کما فی أخبار الاحتیاط بناء علی تمامیتها و وجوب الاحتیاط فی الشبهات الحکمیه التحریمیه

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 199.

(2) الجواهر 5: 77.

(3) فی ص 77.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 85

إلی الیأس (1) إذا کان فی الحضر،

______________________________

فإن الأمر بالاحتیاط یستکشف به أن الحکم الواقعی علی تقدیر کون المشتبه محرماً واقعاً منجز علی المکلف أی یعاقب المکلف علی مخالفته.

و فی المقام نستکشف من الأمر بالطلب أن وجود الماء واقعاً موجب للوضوء علی المکلف و أن الأمر به منجز فی حقه بحیث لو تیمم و کان الماء موجوداً فی الواقع لعوقب علی مخالفته الأمر بالتوضؤ.

و هذا هو المتعین من بین المحتملات، و علیه یکون حال الأمر بالطلب حال الأمر بالاحتیاط فی الشبهات التحریمیه و الاستظهار علی المستحاضه لیظهر أنها من أی أقسامها فی کونه طریقیاً، لأن الأمر فیهما قد أُنشئ بداعی تنجیز الواقع علی تقدیر وجوده.

(1) الجهه الثانیه من الجهات التی یتکلّم عنها فی المقام و هی فی مقدار الفحص علی تقدیر القول بوجوبه فنقول:

أمّا غیر المسافر فمقتضی أصاله الاشتغال هو لزوم الفحص إلی أن یحصل الاطمئنان بعدم الماء واقعاً، إذ مع احتماله یستقل العقل بالفحص عنه حتی یظهر الحال، و هذا هو المعبّر عنه بالیأس عن الماء، أی یفحص حتی لا یبقی له رجاء

فیه و ییأس من وجوده.

و أمّا المسافر فلو عملنا بما سلکه المشهور من أن الروایه الضعیفه ینجبر ضعفها بعمل المشهور علی طبقها فروایه النوفلی عن السکونی تدلنا علی أن المسافر لا یفحص زائداً علی غلوه سهم فی الأرض الحزنه و علی غلوتین فی الأرض السهله بل یفحص بهذا المقدار و یکتفی به حصل له الیأس أم لم یحصل.

و أمّا إذا لم نقل بذلک کما هو الحق فالمسافر کالحاضر لا بدّ أن یفحص بمقدار یحصل له الاطمئنان و الیأس من الماء، لأن وجود الروایه حینئذ کالعدم.

ثم إنّ المسافر فی الروایه مقابل من فی البلد لا الحاضر، بمعنی أن المسافر لو کان فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 86

و فی البریه یکفی الطلب غَلوه سهم فی الحَزنه و لو لأجل الأشجار (1) و غلوه سهمین فی السهله فی الجوانب الأربعه

______________________________

البلد کان حاله حال الحاضر فی لزوم الفحص بمقدار حصول الاطمئنان بالعدم و إن کان یجب علیه القصر فی الصلاه لعدم إقامته و عدم کون البلد بلده، و إنما یجب الفحص بمقدار غلوه أو غلوتین فیما إذا کان فی البر، و ذلک لاختصاص الروایه الدالّه علی المقدارین بالبر و الأرض الحزنه و السهله.

ثم إن الطلب المحدد بقدر حصول الیأس أو الغلوه أو الغلوتین إنما هو واجب فیما إذا لم یکن فی الطلب بهذا المقدار مانع من لص أو سبع و لو احتمالًا، و إلّا فلا یجب الفحص معه فی المسافر و غیره.

(1) و فیه: أن الحزنه علی ما فی اللغه «1» بمعنی الأرض الغلیظه و الوعره فی أصلها لاشتمالها علی الخفض و الرفع الموجبین لصعوبه السیر فیها و الفحص، و أما الأرض الغلیظه لمانع خارج عن الأرض

کالأشجار أو الماء فی غیر المقام فلا یصدق علیها الحزنه و یشکل فیها الاکتفاء بمقدار غلوه.

الجهه الثالثه: أن الظاهر من الروایه اعتبار الغلوه أو الغلوتین بحسب الامتداد بأن یکون مقدار الفحص من موضع المسافر امتداد غلوه أو غلوتین، فلا یحسب من ذلک الفحص فی المواضع المنخفضه أو الفحص یمیناً و شمالًا، و الاعتداد ببلوغ المقدار من موضع المسافر غلوه أو غلوتین امتداداً لا بکون المجموع بمقدار غلوه أو غلوتین، فما نسب إلی بعضهم من کفایه بلوغ المجموع بمقدار الغلوه أو الغلوتین خلاف الظاهر و لا یمکن المصیر إلیه.

کما أن الظاهر بناء علی أن الفحص واجب بأصاله الاشتغال و الروایه تنفی وجوب الفحص زائداً علی الغلوه أو الغلوتین لزوم الفحص بالمقدار المذکور فی کل نقطه یحتمل وجود الماء فیها، فلو فحص من الجهات الأربعه علی نحو حدثت منه زوایا قوائم لم یکف ذلک فی الفحص المعتبر، بل لا بدّ من الفحص فیما بین کل جهتین من

______________________________

(1) المنجد: 132 مادّه حزن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 87

بشرط احتمال وجود الماء فی الجمیع، و مع العلم بعدمه فی بعضها یسقط فیه، و مع العلم بعدمه فی الجمیع یسقط فی الجمیع، کما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت.

______________________________

الجهات الأربعه و فی جمیع الجهات المحتمل فیها وجود الماء زائداً عن الأربعه، إذ مع احتمال الماء فی جهه و نقطه یجب علیه الفحص فیها بأصاله الاشتغال، لأنه لو تیمم من دون أن یفحص عنها فی تلک الجهه کان ذلک امتثالًا احتمالیاً و هو مما لا یکتفی به مع التمکن من الامتثال الجزمی.

فما نسب إلی بعضهم من کفایه الفحص یمیناً و شمالًا أو بزیاده القدام مما

لا وجه له و لعلّ من اکتفی بالفحص عن الماء فی الجوانب الأربعه ینظر إلی أن الماء أمر قابل للرؤیه و المشاهده من بعید، فلو فحص فی کل واحد من الجوانب الأربعه غلوه سهم أو غلوتین و هی أربعمائه ذراع کما قیل لشاهد الماء فیما بین الجانبین منها علی تقدیر وجوده، فمع عدم رؤیته فیما بین کل جانبین منها یقطع أو یطمئن بعدمه، و إلّا فاللّازم هو الفحص فی جمیع الجوانب و النقاط التی یحتمل فیها وجود الماء کما إذا لم یمکنه مشاهده ما بین الجانبین لمانعٍ من أشجار و غیرها.

و کذلک الحال فیما إذا قلنا إن الأصل الجاری هو استصحاب عدم الوجود أو الوجدان، و الروایه مانعه عن جریانه بمقدار الغلوه أو الغلوتین فإنه مع وجود الماء فی نقطه من النقاط یجب علیه الوضوء واقعاً کما هو مقتضی الآیه و الروایه، لأن الأمر بالفحص طریقی کما قدّمناه «1» بلا فرق فی ذلک بین کون الماء فی الجوانب الأربعه أو غیرها من النقاط و الجهات.

الجهه الرابعه: أن الفحص إنما یجب مع احتمال وجود الماء فی ذلک المقدار، لوضوح أن الأمر بالفحص لیس أمراً تعبدیاً و إنما هو لأجل استکشاف الحال لیظهر أن الماء موجود أو غیر موجود، فلو علم المکلف بعدم الماء فی جهه لم یجب الفحص علیه فی

______________________________

(1) فی ص 84 85.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 88

..........

______________________________

تلک الجهه و إنما یفحص فی غیرها من الجهات، کما لو علم عدمه فی جهتین أو ثلاث جهات فحص فی غیرها، و لو علم بعدمه فی مجموع الجوانب و النقاط سقط عنه الفحص مطلقاً، بلا فرق فی ذلک بین الحاضر و المسافر، کان مدرک وجوب الفحص

أصاله الاشتغال أو الأخبار.

کما أنه لو علم بوجوده فی الزائد عن الغلوه أو الغلوتین وجب المسیر إلیه، و ذلک لأن مورد الروایه المحدده لمقدار الفحص بالغلوه و الغلوتین إنما هو صوره احتمال الماء و أما صوره العلم به وجوداً و عدماً فهی خارجه عن موردها، فلو علم بوجوده فی الزائد عن ذلک المقدار شمله إطلاق الآیه و الأخبار، لأنه واجد الماء و متمکن من استعماله و هو مأمور بالوضوء.

نعم ذکر بعضهم أنه یعتبر فی ذلک أن یکون الماء بحسب القرب علی نحو یصدق علی المکلف أنه واجد الماء عرفاً، فلو کان الماء فی البعد بمقدار لا یصدق علیه أنه واجد للماء عرفاً وجب علیه التیمّم لأنه فاقد له لدی العرف.

و فیه: أن المدار فی وجوب التیمّم و الوضوء و إن کان علی صدق الواجد للماء أو الفاقد له عرفاً إلّا أن القرب و البعد أجنبیان عن ذلک بالمره، لأن النسبه بین صدق الواجد و الفاقد و القرب و البعد عموم من وجه، فقد یکون الماء قریباً من المکلف لکن لا یصدق علیه الواجد لعدم تمکنه من الاستعمال، و قد یکون الماء بعیداً عنه بمقدار السفر الشرعی أو الزائد علیه لکن یصدق علیه الواجد لتمکنه من استعماله بالمصیر إلیه بواسطه السیاره أو الطائره و معه یجب علیه الوضوء.

فالبعد و القرب لیسا دخیلین فی ذلک، بل المدار علی التمکن من الاستعمال و عدمه ما دام لم یمنع عنه مانع من احتمال وجود السبع أو اللص أو کونه ضرریّاً أو حرجیاً علیه أو خروج الوقت علی تقدیر الذهاب إلیه، فإنه فی هذه الصور لا یجب علیه الوضوء و المسیر إلی الماء، بل یتعین التیمّم فی حقه لا محاله.

نعم،

الظن بوجود الماء لا عبره به لعدم اعتبار الظن شرعاً، کما لا عبره باحتماله فی الأزید من الغلوه أو الغلوتین، لأن الروایه دلتنا علی عدم وجوب الفحص فی الزائد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 89

و لیس الظن به کالعلم فی وجوب الأزید و إن کان الأحوط خصوصاً إذا کان بحد الاطمئنان (1) بل لا یترک فی هذه الصوره [1] فیطلب إلی أن یزول ظنه، و لا عبره بالاحتمال فی الأزید

______________________________

عنه و إن کان مقتضی أصاله الاشتغال هو الوجوب، هذا بناء علی أن الروایه دلت علی عدم وجوب الفحص فی الزائد عنه، و کذلک الحال فیما إذا کانت الروایه وارده لبیان عدم جریان استصحاب عدم الوجدان أو الوجود، لأنها علی ذلک إنما تدل علی عدم جریانه بمقدار غلوه أو غلوتین لا فی الزائد عن ذلک المقدار و هذا ظاهر.

الاطمئنان کالعلم

(1) هل الاطمئنان ملحق بالعلم فیما ذکرناه أو لا یترتّب أثر علیه؟ الصحیح هو الأوّل، لأن الاطمئنان أمر یعتمد علیه العقلاء و لم یرد فی شی ء من النصوص ردع عن العمل به. و لا یحتمل أن تکون الأدله الناهیه عن العمل بالظن رادعه عنه، لأنه لا یطلق الظن علی الاطمئنان لدی العرف قطعاً، نعم الظن لا یعتمد علیه لأنه لیس له أثر یترتب علیه، مثل الشک، کما أنه بمعنی الشک لغه.

الأرض المختلفه الجهات

ثم إن ما ذکرناه من وجوب الفحص علی المسافر غلوه أو غلوتین إنما هو فیما إذا کانت حزنه أو سهله، و أما إذا کانت حزنه من جهه و سهله من جهه أُخری فلا مناص من أن یفرق بینهما و یرتب علی الحزنه منها حکمها و علی السهله منها حکمها لأن الحکم یتبع موضوعه، و

لعله ظاهر.

و إنما الکلام فیما إذا کانت الجهه الواحده مختلفه بأن کان بعضها سهله و بعضها حزنه، و هذا الأمر یأتی التعرض له فی کلام الماتن بعدئذ، لکن المناسب أن یتکلم عنه

______________________________

[1] بل الأظهر فیها وجوب الطلب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 90

..........

______________________________

فی المقام فنقول: الأرض المتحده الجهه

إن السهله من الأرض إذا کانت یسیره جدّاً أو الحزنه منها کانت یسیره فهی فی الصوره الأُولی حزنه و فی الثانیه سهله، إذ قلّما توجد جهه أو أرض سهله بأجمعها أو حزنه کلها، بل کل منهما یشتمل علی شی ء قلیل من غیرها.

و أمّا إذا کانت الجهه الواحده نصفها حزنه و نصفها سهله فهل هی بحکم السهله أو الحزنه؟.

التحقیق خروجها عن منصرف الروایه لعدم کونها سهله و لا حزنه، و إنما هی مرکبه منهما فهی خارجه عن کلا القسمین، و لا یحکم علیها بحکم الحزنه و لا بحکم السهله، بل یحکم علیها بحکم آخر هو:

أنّا إن قلنا بأن الأصل فی المسأله هو استصحاب عدم الوجود أو التمکّن الذی مقتضاه عدم وجوب الفحص عن الماء، و الروایه وردت لبیان سقوط الاستصحاب و للدلاله علی أن الحکم الواقعی علی تقدیر وجوده منجز فی حقه و یستحق المکلف العقاب علی مخالفته، فلا بدّ فی الخروج عن مقتضی الاستصحاب من الاکتفاء بالمقدار المتیقن و هو الفحص غلوه واحده، لأنه واجب علی تقدیر کون الأرض حزنه فضلًا عن کونها سهله، و أما الغلوه الثانیه و ما زاد فلیس وجوب الفحص فیها معلوماً، بل هو مشکوک فیه، لعدم شمول الروایه للمرکبه من الحزنه و السهله فلا یعلم سقوط الاستصحاب فیها بل هو المحکم فیما زاد علی الغلوه الواحده، و مقتضاه عدم وجوب الفحص زائداً

علی الغلوه الواحده فیلحقها حکم الأرض الحزنه.

و أمّا إذا قلنا إن الأصل الجاری فی المسأله هو أصاله الاشتغال و هی تقتضی وجوب الفحص إلی أن یحصل الیقین بوجود الماء أو عدمه، و الروایه وردت للدلاله علی عدم وجوب الفحص زائداً علی الغلوه و الغلوتین فینعکس الأمر و تلحق المرکبه بالأرض السهله، و ذلک للعلم بعدم وجوب الفحص فی الزائد علی الغلوتین و العلم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 91

الفحص فی الزائد عن الغلوه و الغلوتین ینعکس الأمر، لأن عدم وجوبه بعد أربعمائه ذراع معلوم لا ریب فیه، و وجوبه إلی ثلاثمائه ذراع معلوم، و لکن وجوبه منها إلی أربعمائه ذراع مشکوک فیه، و لم یعلم خروجه من أصاله الاشتغال المقتضیه لوجوب الفحص فهی المحکمه فی ذلک المقدار حینئذ.

موارد سقوط وجوب الطلب

(1) لأن حال البینه حال العلم الوجدانی بعدم الماء فی جانب أو جمیع الجوانب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 92

بالعدل الواحد إشکال [1] فلا یترک الاحتیاط بالطلب.

المکلف البالغ یحتاج إلی دلیل.

______________________________

[1] لا یبعد الاکتفاء بإخبار العدل الواحد بل بإخبار مطلق الثقه، و کذا الحال فی المسأله الآتیه.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 93

بل لا یبعد کفایه نائب واحد عن جماعه (1) و لا یلزم کونه عادلًا بعد کونه أمیناً موثقا.

و العدل الواحد فخبره عن الماء حجه علی الواحد و علی الکثیرین علی حد سواء، کان المکلف بالفحص شخصاً واحداً أو أکثر.

______________________________

[1] علی الأحوط، و لا یبعد عدم وجوبه فیما تیقن بعدمه سابقا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 94

یحصل الیأس منه (1)، فکفایه المقدارین خاص بالبریه.

فی وجوبه مع الاحتمال المذکور (1).

______________________________

فالذی ینبغی أن یقال فی المقام هو أن حسنه زراره المشتمله علی الأمر بالطلب فی مجموع الوقت «1» أجنبیه عن الدلاله علی وجوب الطلب، لما قدمنا «2» من عدم وجوب الطلب فی مجموع الوقت قطعاً، و أنها محموله علی إراده الفحص فی أثناء السیر و السفر إلی آخر الوقت و عدم جواز البدار إلی التیمّم، فلا یمکن الاستدلال بها علی ما نحن فیه.

و أمّا روایه السکونی فلا إشعار فیها بلزوم کون الطلب بعد الوقت فضلًا عن الدلاله علیه، بل إنما وردت للدلاله علی عدم وجوب الفحص فی الزائد عن الغلوه و الغلوتین «3» بناء علی أن الأصل فی المسأله هو الاشتغال، أو للدلاله علی عدم جریان الاستصحاب فی الغلوه و الغلوتین، أی علی اعتبار الفحص فی جریان الاستصحاب فی خصوص المقام و إن کانت الشبهه موضوعیه کاعتباره فی الشبهات الحکمیه.

و علی کلا التقدیرین لو فحص قبل الوقت کفی ذلک فی الفحص اللّازم و لم تجب إعادته بعد الوقت، لعدم الدلیل علی لزوم کونه بعد الوقت. اللّهمّ إلّا أن یحتمل وجوده فی محل لم یفحص عنه سابقاً کما إذا احتمل جریان الماء فی النهر الذی کان یابساً عند الفحص السابق. و بعباره أُخری: إذا تجدد احتمال وجود الماء زائداً عما کان یحتمله سابقاً وجب الفحص عنه لعدم تحققه بالإضافه إلیه علی کلا التقدیرین فی الروایه و هذا بخلاف المواضع التی فحص عنها سابقاً و لم یتجدد احتماله فیها بعد الوقت.

إذا انتقل من مکان الفحص

(1) ممّا تقدّم یظهر وجه ما أفاده (قدس سره) هنا، و ذلک لأنه إذا انتقل إلی مکان آخر فهو موضوع لم یفحص عن الماء فیه، و هو غیر

الموضوع و المکان السابق الذی

______________________________

(1) الوسائل 3: 341/ أبواب التیمّم ب 1 ح 1.

(2) فی ص 81.

(3) و قد تقدّم ذکرها فی ص 81.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 96

جعل المدار أقل المتعارف فی الشبر و فی مقدار رمی النبل.

و لأجل الاختلاف فی المتعارف وقع الخلاف فی أن الغلوه أیّ مقدار فحدّدها بعضهم بأنها ثلاثمائه ذراع بذراع الید إلی أربعمائه ذراع، و ذکر بعض آخر أن الفرسخ خمس و عشرون غلوه فالغلوه واحد من خمس و عشرین جزءاً من الفرسخ، و علیه تبلغ الغلوه خمسمائه ذراع إلّا قلیلًا، لأن الفرسخ اثنا عشر ألفاً من الأذرع المتعارفه و هو خمس و عشرون غلوه، فالغلوه الواحده تبلغ خمسمائه ذراع إلّا قلیلًا.

و قد بیّنا سابقاً «1» أنه بناء علی أن الأصل فی المسأله هو أصاله الاشتغال لا بدّ من الأخذ فی وجوب الفحص بالمقدار المتیقن و هو الأکثر أی خمسمائه ذراع و فیما زاد علیه یرجع إلی الروایه الدالّه علی عدم وجوب الفحص فی الزائد عن الغلوه.

و أما بناء علی أن الأصل فی المسأله هو استصحاب عدم الوجود أو عدم التمکن فینعکس الحال و یؤخذ فیما دلت علیه الروایه من وجوب الفحص بالمقدار المتیقن و هو ثلاثمائه ذراع و فی الزائد عنها یرجع إلی الاستصحاب، لعدم العلم بسقوطه فیما زاد عن ثلاثمائه ذراع.

عند الضیق یسقط وجوب الطلب

(1) و هذا مما لا إشکال فیه، إلّا أن المستند فی ذلک لیس هو حسنه زراره الدالّه علی الأمر بالطلب فی مجموع الوقت و إذا لم یجده و خاف فوت الوقت تیمم و صلّی «2»

______________________________

(1) فی ص 90، 91.

(2) تقدّمت فی المسأله الخامسه ص 80.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 98

ذلک لاختصاصها بما إذا خاف فوت الوقت بعد الفحص و الطلب و هو خارج عما نحن فیه، أعنی ما إذا خاف فوت الوقت من الابتداء و قبل الطلب و الفحص.

کما أنه لیس هو ما دل علی وجوب التیمّم من دون فحص إذا خاف اللص أو السبع، لعدم دلالته علی مشروعیه التیمّم من دون فحص إذا خاف فوت الوقت من الابتداء.

بل الوجه فیه هو قطعنا بکون المکلف مأموراً بالصلاه و بعدم سقوطها عنه حال فقدانه الماء، و هو غیر متمکن من استعماله وجداناً و لو علی تقدیر وجود الماء واقعاً لخوف ضیق الوقت فیشمله إطلاق الآیه و الأخبار الوارده فی أن فاقد الماء یتیمم و یصلِّی.

إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت

(1) فی هذه المسأله أمران:

أحدهما: أنه إذا ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی.

و ثانیهما: أنه مع عصیانه تصح منه الصلاه.

أمّا الأمر الأوّل: فالحکم بعصیان المکلف بترکه الفحص علی نحو الإطلاق یبتنی علی ما اخترناه من أن الأمر بالفحص أمر طریقی، یعنی أنه واجب بوجوب شرعی ظاهری أُنشئ بداعی تنجیز الواقع و أنه المانع من جریان الاستصحاب فی المقام، فان المکلف علی هذا مأمور بالفحص ظاهراً علی نحو الإطلاق، فلو خالفه عد ذلک منه عصیاناً و مخالفه لذلک الأمر الظاهری، و لا فرق فی کون المخالفه عصیاناً بین المخالفه للحکم الواقعی و المخالفه للحکم الظاهری.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 99

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 10، ص: 99

______________________________

و أمّا إذا بنینا علی أن الأصل الجاری فی المسأله هو الاشتغال و الأمر بالفحص أمر إرشادی فلا یکون ترک

الفحص عصیاناً مطلقاً بل فیما إذا کان بحیث لو فحص وجد الماء واقعاً، و أمّا لو کان فی الواقع علی نحو لم یکن واجداً للماء حتی لو فحص فلا عصیان فی البین، لعدم کونه واجداً للماء واقعاً، نعم هی مخالفه للعقل مطلقاً، لاستقلاله بناء علی هذا علی لزوم الفحص مطلقاً إلّا أن مخالفته عند عدم کونه واجداً للماء تجرٍّ، و التجرِّی مقابل العصیان لا أنه عصیان.

و أمّا الأمر الثانی: فإن قلنا بصحّه التیمّم فیما لو علم أنه لو طلب لعثر فلا بدّ من الالتزام بالصحّه فیما إذا لم یعلم بذلک بل احتمله بطریق أولی.

و أمّا لو لم نقل بالصحّه فی صوره العلم بالعثور علی تقدیر الطلب فهل یحکم بصحّه التیمّم عند احتماله العثور علی تقدیر الطلب أم لا؟ الصحیح هو صحّه التیمّم فی هذه الصوره، و ذلک لما قدّمناه «1» من أن الأصل الجاری فی المقام هو استصحاب عدم وجود الماء أو عدم وجدانه، و هو یقتضی عدم وجوب الفحص و صحّه التیمّم من غیر فحص، و إنما خرجنا عنه من جهه الأمر بالفحص فی الأخبار، فإذا سقط الأمر به بالعصیان لم یکن مانع من الاستصحاب، و به یثبت أن المکلف مأمور بالتیمّم فیقع منه صحیحاً و إن لم یفحص.

و أمّا فی صوره العلم بالعثور عند طلبه فمقتضی القاعده الأوّلیه بطلان التیمّم و سقوط الصلاه فی حق المکلف، لأن التیمّم علی ما یستفاد من الآیه و حسنه زراره و غیرهما وظیفه الفاقد للماء بالطبع لا من کان واجداً له بطبعه و إنما عجّز نفسه عنه باختیاره بإهراقه أو تنجیس بدنه لیحتاج إلی تطهیره و لا یبقی له ماء یتوضأ أو غیره من الأسباب.

و هذا ظاهر

بالمراجعه إلی نظائره لدی العرف، فلو أمر المولی عبده بطبخ طعام لو قدر علیه و بشی ء آخر لو عجز عنه و کان قادراً علی الطبخ لکنه عجّز نفسه باختیاره لیدخل فی الأمر بالشی ء الآخر لم یکن معذوراً لدی العرف.

______________________________

(1) فی ص 79 80.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 100

یکون مأموراً بها، و هو موجود فی المقام، لأن المفروض أنه فاقد للماء واقعاً و وظیفه الفاقد التیمّم و هو منه مأمور به.

و ثانیهما: إضافتها إلی المولی نحو إضافه، و هی متحققه أیضاً علی الفرض، لأنه أتی به برجاء کونه مأموراً به فی حقه و هو کافٍ فی صحّه الإضافه إلی اللّٰه سبحانه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 101

حینئذ التیمّم و قد أتی به فلا موجب للإعاده إذا انکشف وجود الماء واقعاً لأنه أتی بما هو الوظیفه فی حقه.

و هذا ممّا لا یمکن المساعده علیه، و ذلک لا لأن المدار علی عدم وجود الماء فان المعتبر فی وجوب التیمّم إنما هو عدم التمکن من استعماله لا عدم وجوده کما تقدّم الکلام فیه، بل لأن المستفاد من صحیحه زراره المتقدمه و الآیه المبارکه «2» هو أن المعتبر فی الأمر بالتیمّم إنما هو العجز عن استعمال الماء فی مجموع الوقت، أی عدم التمکّن من الصلاه مع الطهاره المائیه، و حیث إن المأمور به من الصلاه هو الطبیعی فلا مناص من أن یلاحظ التمکّن من الماء و عدمه بالنسبه إلی الطبیعی الواقع بین الحدّین

______________________________

[1] لا یترک الاحتیاط بالإعاده.

______________________________

(1) فی موارد منها فی ص 77.

(2) تقدّمتا فی ص 80، 67.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 102

(قدس سره) الحکم بصحّه صلاته فی مفروض المسأله، إلّا أنه حکم بعدئذ بوجوب الإعاده أو القضاء فیما إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبین وجوده. و الذی یمکن أن یکون وجهاً لذلک أحد أمرین:

أحدهما: صحیحه زراره المتقدمه الدالّه علی أن المکلف إذا خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل فی آخر الوقت «2» نظراً إلی أنها دلّت علی وجوب الصلاه مع التیمّم عند خوف فوات الوقت و أن الخوف له موضوعیه فی الحکم بوجوب الصلاه مع التیمّم و الخوف یحتمل معه الخلاف بأن لا یکون الوقت فائتاً بل موسعاً.

و معه تدلّنا الروایه علی وجوبها مع التیمّم عند اعتقاد ضیق الوقت بطریق أولی لأنّه مع هذا الاعتقاد لا یحتمل بقاء الوقت و سعته و هو محتمل مع الخوف، و علیه لا یجب علی المکلف الإعاده و لا القضاء عند انکشاف سعه الوقت، و ذلک لإطلاق الأمر بالصلاه مع التیمّم عند الخوف من فوات الوقت.

______________________________

[1] بل هی بعیده فیما إذا کان الانکشاف فی سعه الوقت.

______________________________

(1) تقدّم فی ص 81.

(2) تقدّمت فی ص 80.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 103

..........

______________________________

و ثانیهما: أن یقال: إن المکلف عند اعتقاده ضیق الوقت عن الطلب یکون محکوماً من قبل العقل بالصلاه مع التیمّم، لوجوب الخروج عن عهده الأمر بالصلاه، و بما أنه فاقد الماء فیلزمه العقل بالإتیان بها مع التیمّم، و معه یکون عاجزاً عن الماء و طلبه لعدم إمکان اجتماع الأمر بالصلاه مع التیمّم مع الأمر بالطلب، و قد تقدم سقوط الطلب عند العجز عنه لأنه طریق إلی الصلاه مع الوضوء، و مع العجز عن الطلب یسقط الأمر بالطلب.

و یرد علی الوجه الأوّل: أن الصحیحه إنما تدل علی أن المکلف إذا

خاف فوت الوقت صلّی فی آخر الوقت متیمماً و صلاته حینئذ مأمور بها، فلا بدّ من النظر فیها إلی أن الخوف هل هو موضوع للحکم بوجوب الصلاه مع التیمّم أو أنه طریق إلی ضیق الوقت لیصح التعدی عن موردها علی الأوّل إلی ما نحن فیه.

و الصحیح أن الخوف قد أُخذ طریقاً إلی ضیق الوقت واقعاً، و لیس له موضوعیه فی الحکم بوجوب الصلاه مع الطهاره الترابیه، و ذلک بقرینتین:

إحداهما: قوله: «خاف أن یفوته الوقت» «1» فان ظاهره وقت الصلاه، فدلت هذه الجمله علی أن فوت الوقت الواقعی هو الموجب للحکم بوجوب الصلاه مع التیمّم و الخوف طریق إلیه.

و ثانیتهما: قوله: «و لیصل فی آخر الوقت» «2» فان المراد بالوقت فیها هو الوقت المذکور قبله أعنی وقت الصلاه لا وقت الخوف کما لا یخفی و هذا یدلّنا أیضاً علی أن المدار علی نفس الوقت، و الخوف طریق إلیه، و لا موضوعیه له فی الحکم لیمکننا التعدی إلی ما نحن فیه.

و علی الجمله: أن مفروض الصحیحه ما إذا صلّی آخر الوقت، و لا یتصور معه انکشاف سعه الوقت بعد الصلاه فی الوقت و إلّا لم یکن صلّی آخر الوقت بل قبله و هو غیر ما نحن فیه، أعنی ما إذا اعتقد ضیق الوقت ثم انکشف سعته. فدلّت الصحیحه علی أن من خاف فوت الوقت و صلّی آخر الوقت لم یجب علیه القضاء.

______________________________

(1) الوسائل 3: 366/ أبواب التیمّم ب 14 ح 3 و قد ذکر جزء منها فی 341/ ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 3: 366/ أبواب التیمّم ب 14 ح 3 و قد ذکر جزء منها فی 341/ ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 104

و أمّا إذا ترک الطلب باعتقاد عدم الماء فتبیّن وجوده و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعاده أو القضاء [1] (1)

______________________________

فلو صلّی من غیر طلب باعتقاد الضیق ثم انکشف سعه الوقت لا بدّ من الحکم بوجوب الإعاده علیه فی الوقت، فلا دلاله للصحیحه علی صحّه الصلاه عند انکشاف سعه الوقت لیتکلّم فی أن الخوف مأخوذ فیها موضوعاً أو طریقاً إلی الضیق لیمکننا علی الأوّل التعدی عن موردها إلی المقام أی صوره اعتقاد الضیق بالأولویه.

و یرد علی الوجه الثانی: أن العجز عن الطلب و إن کان یوجب سقوطه کما مرّ و العجز العقلی کالعجز الشرعی، إلّا أن الکلام فی المقام لیس من هذا القبیل و إنما هو خیال العجز و صورته، و أما بحسب الواقع فلا معجز فی البین، لأنه إنما عجز باعتقاده ضیق الوقت من دون أن یکون ضیق واقعاً، و مع انکشاف السعه لا بدّ من الإعاده. نعم لو انکشف ذلک بعد الوقت لم یجب علیه القضاء لأنه أتی بما هو وظیفته وقت الصلاه، و ترک الطلب حسب اعتقاده. هذا کله فی صوره اعتقاده الضیق.

و أمّا إذا اعتقد عدم الماء و ترک الطلب لأجله ثم تبین وجوده فوجوب الإعاده أولی و أظهر من الصوره السابقه، إذ لا نص فی هذه الصوره و لا هناک معجز عقلی أو شرعی عن الطلب، لأن اعتقاد عدم الماء لا یلزمه بالصلاه مع التیمّم، بل هو مرخص له فی أن یصلِّی مع التیمّم أو ینتظر آخر الوقت و یصلِّی مع الماء بعد الانکشاف.

نعم إذا کان الانکشاف بعد انقضاء الوقت لم یجب علیه القضاء، لعدم تمکنه من الطلب فی الوقت حسب اعتقاده عدم الماء، و هو مأمور حینئذ بالصلاه

مع الطهاره الترابیه و قد أتی بما هو وظیفته فلا قضاء علیه.

الاحتیاط بالإعاده أو القضاء

(1) إن أراد بهذه العباره أن المکلف إذا اعتقد عدم الماء فتیمم و صلّی ثم انکشف وجوده فی الوقت وجبت الإعاده علیه کما عرفت فان توانی وفاته الوقت وجب

______________________________

[1] لا حاجه إلی القضاء إذا کان الانکشاف فی خارج الوقت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 105

المبارکه الذی هو موضوع الحکم بوجوب التیمّم هو الفقدان بالطبع لا الفقدان بالاختیار.

فان الظاهر المستفاد من الآیه المبارکه و غیرها من الجمل المشتمله علی الأمر بالشی ء و علی الأمر بشی ء آخر علی تقدیر العجز عن الأوّل و الاضطرار إلی ترکه، أن الفعل الثانی بدل اضطراری لا أنه بدل اختیاری بحیث یتمکن المکلف من الابتداء بین الإتیان بالأول و بین تعجیز نفسه عنه و الإتیان بالثانی، بل الثانی لا ینتقل إلیه إلّا فیما إذا کان الأوّل غیر مقدور بطبعه، فاذا عجّز نفسه عنه بالاختیار لم یشمله الأمر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 106

..........

______________________________

بالفعل الثانی لکونه مختصاً بما إذا کان الأوّل غیر ممکن بالطبع، و علیه فلیس للمکلف بعد دخول الوقت أن یهریق الماء أو ینقض طهارته لیدخل بذلک تحت فاقد الماء فیتیمم و یصلِّی.

بل مقتضی الجمود علی ظاهر الآیه سقوط الصلاه عن المکلف حینئذ، لأنه غیر متمکن من الوضوء علی الفرض، و لا أمر بالتیمّم فی حقه لأنه فاقد بالاختیار لا بالطبع فهو کفاقد الطهورین تسقط عنه الصلاه، إلّا أن الإجماع القطعی و ما ورد فی المستحاضه من أنها لا تدع الصلاه بحال «1» یمنعنا عن ذلک و یدلنا علی أن الصلاه لا تسقط فی أی صوره و إنما تصل النوبه إلی المرتبه النازله من المرتبه المعسوره، و لأجله نحکم فی المقام بوجوب الصلاه مع التیمّم فی مفروض الکلام و إن عصی بإراقه الماء أو بنقض الطهاره.

و هذا الذی ذکرناه من أن التیمّم إنما یجب عند الفقدان بالطبع لا ینافی ما دل علی أن الصلاه مع التیمّم تامه الملاک و واجده لجمیع ما تشتمل علیه الصلاه مع الوضوء من الملاک کقوله (علیه السلام): «رب الصعید

و الماء واحد» «2» و الوجه فی عدم التنافی أن الصلاه مع التیمّم إنما تکون واجده للملاک التام فیما إذا کان المکلف فاقداً للماء بالطبع لا فیما إذا کان فاقداً بالاختیار.

هل یجب القضاء فی محل الکلام؟

ثم إنه هل یجب القضاء علی المکلف فی مفروض المسأله، بأن یصلِّی مع التیمّم فی الوقت و یقضیها مع الوضوء خارج الوقت؟ قد یقال بذلک نظراً إلی أن المکلف لم یأت بما هو الواجب علیه فی وقته.

و لکن الصحیح عدم وجوب القضاء، و ذلک لأنه إنما یجب فیما إذا فات الواجب المکلف فی ظرفه، و هذا مفقود فی المقام، لأن المفروض أن المکلف أتی بأصل الصلاه

______________________________

(1) تقدمت فی المسأله التاسعه [1067].

(2) الوسائل 3: 343/ أبواب التیمّم ب 3 ح 1، 2، فإنّهما بهذا المضمون.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 107

بل الأحوط [1] عدم الإراقه و عدم الإبطال قبل الوقت أیضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت، و لو عصی فأراق أو أبطل یصح تیمّمه و صلاته و إن کان الأحوط القضاء (1).

______________________________

و لم تفته الصلاه بأصلها و إنما الإخلال واقع فی شرطها، و نظیره ما إذا عجّز نفسه عن القیام فی الصلاه بالاختیار فصلی قاعداً فإنه و إن عصی لکن صلاته صحیحه، و لا یجب علیه القضاء لإتیانه بأصل الصلاه. نعم الأحوط القضاء کما ذکره الماتن (قدس سره).

إراقه الماء قبل الوقت

(1) هل یجوز إراقه الماء و إبطال الطهاره قبل الوقت إذا علم [عدم] تمکّنه من الطهاره بعد الوقت أو لا یجوز؟

مقتضی الأصل هو الجواز، إلّا أنّا ذکرنا فی بحث المقدمات المفوته أن مخالفه التکلیف کما تعد عصیاناً و مخالفه للمولی و هو قبیح موجب لاستحقاق العقاب کذلک هی تفویت

للغرض الملزم و هو قبیح کالعصیان «1»، و علیه ففی موارد إحراز الملاک لا یجوز تعجیز المولی عن الأمر بما فیه الملاک الملزم بإراقه الماء و تعجیز النفس عن الوضوء أو الغسل.

إلّا أن ذلک فی مورد العلم بوجود الملاک الملزم، و هو غیر محرز فی المقام، لأن الطریق إلی استکشاف الملاک هو الأمر، و لا أمر بالصلاه مع الوضوء فی حق المکلف فی المقام، لأنه من التکلیف بما لا یطاق، لأنه قد عجز نفسه عن الوضوء فلا یمکن الأمر به.

و لیس الأمر بالصلاه مع الوضوء من الواجب المعلق لیکون وجوبها فعلیاً و لو قبل وقتها و یکون الواجب متأخراً، و ذلک لأنه و إن کان ممکناً لکنه خلاف ظاهر الدلیل و لا إشکال فی أن ما دل علی وجوب الصلاه بعد الزوال ظاهره الوجوب بعد تحقق

______________________________

[1] لا بأس بترکه.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 359.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 108

إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ فی الآیه الکریمه و المریض غالباً لا یتمکن من استعمال الماء مع وجوده عنده لا أنه یفقد الماء. إذن مع عدم الوصله إلی الماء یجب علیه التیمّم.

(1) یأتی التعرض لحکم ذلک قریباً إن شاء اللّٰه تعالی.

إذا توقف تحصیل الماء علی بذل المال

(2) إذا توقف تحصیل الماء علی شرائه وجب الشراء لأنه و صله إلی الماء بأمر مقدور للمکلف، و مع التمکن من شرائه یکون المکلف واجداً و متمکناً من الماء.

و لو فرضنا أن المالک لا یبیعه إلّا بأضعاف قیمته فهل یجب شراؤه بأضعافها کما إذا کانت قیمته درهماً و طلب المالک ألف درهم؟ مقتضی قاعده «لا ضرر» عدم الوجوب، لأنه ضرر مالی لم یجعل فی الشریعه المقدسه، لکن مقتضی صحیحه صفوان و غیرها وجوب الشراء و لو بأضعاف قیمه الماء، و قد ذکر (علیه السلام) فی الصحیحه أنه قد ابتلی به و أن ما یشتریه من الماء شی ء کثیر «1». بمعنی أن المکلف یتخیل أنه بذل مالًا کثیراً بإزاء شی ء قلیل لکنه فی الواقع دفع مالًا کثیراً بإزاء مال کثیر.

و هذه النصوص مخصصه للقاعده فی موردها و هو شراء الماء للوضوء، و نتعدّی عنه بتنقیح المناط إلی شراء الدلو و غیره من الآلات أیضاً، لأن الدلو و نحوه و إن کان

______________________________

(1) الوسائل 3: 389/ أبواب التیمّم ب 26 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 110

العوض ما لم یضر بحاله (1) و أما إذا کان مضرّاً بحاله فلا

______________________________

یتخیّل أنه شی ء زهید فلا یقابل بالمال الکثیر لکن الصحیحه دلتنا علی أنه شی ء کثیر لأنه بتنقیح المناط یستفاد أن ما یبذل بإزائه المال إذا کان و صله إلی الوضوء المأمور به شی ء کثیر

و إن کان غیر الماء.

نعم لا یمکننا التعدی إلی ما إذا کان له مال کثیر لو ذهب لتحصیل الماء أخذه اللص أو ذهب هدراً، فلا یجب علیه الذهاب لتحصیله لاستلزامه الضرر علیه، و لیس فی مقابله شی ء لیقال إنه کثیر.

و کذا الحال فیما إذا کان له عباءه أو ثوب یسوی قیمه معتداً بها لا یمکنه الحصول علی الماء إلّا بشقه و جعله دلواً، فإنه ضرر مالی لیس واجباً علی المکلفین و لا تشمله الصحیحه لأنه لیس من الشراء فی شی ء.

و لو فرضنا أنه متمکن من الشراء و لو بأضعاف قیمته إلّا أنه مدیون لشخص لا یتمکن من أداء دینه علماً أو ظنا علی تقدیر شرائه الماء لم یجب علیه الشراء، لأنه إتلاف لحق الدائن و هو حرام، و الصحیحه إنما دلّت علی أن المال المبذول بإزاء ماء الوضوء لا یذهب هدراً فإنه شی ء کثیر أیضاً، و لا دلاله لها علی جواز إتلاف حقوق الناس.

إذا کان شراء الماء حرجیّا

(1) أی ما دام لم یکن بذل الماء الکثیر بإزاء ماء الوضوء حرجیاً فی حقه، کما لو کان متمکناً من بذل أضعاف قیمه الماء إلّا أنه لو بذله لم یتمکّن من إعاشه نفسه و عیاله فلا یمکنه إدارتهم فیقع فی العسر و الحرج و هما منفیان فی الشریعه المقدّسه.

و هذا هو مراد الفقهاء بقولهم: ما لم یضر بحاله، بعد العلم بأن الشراء ضرر مالی علی کل حال إلّا أنه إذا کان زائداً علی الضرر المالی حرجاً علیه لا یجب شراؤه علیه.

و لا فرق فی الحرج بین الفعلی منه و الاستقبالی کما لو کان عنده مال لیس مورداً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 111

کما أنه لو أمکنه اقتراض

نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمکان الوفاء لم یجب ذلک (1).

ذلک من الأُمور علماً أو احتمالًا، إذ لو کان استعماله لا یؤثر فی اللاحق وجب أن یتوضأ لعدم کونه مضراً فی حقه. إذن المدار فی وجوب التیمّم هو احتمال کون الماء مضراً و موجباً لشده المرض أو لغیرها، و لا فرق بین سبق المرض و عدمه، فالمدار علی احتمال الضرر.

و یدلُّ علیه الأخبار الوارده فی المجذوم و الکسیر و القریح الدالّه علی أنهم یتیممون «1»، إذ لا وجه له سوی احتمالهم کون الماء مؤثراً فی الجذام أو الکسر أو القرحه فی اللّاحق. و فی بعض الأخبار «2» أنه لو خاف علی نفسه البرد تیمم، فتدلنا هذه الأخبار علی الانتقال إلی التیمّم عند احتمال الضرر بلا فرق بین سبق المرض و لحوقه.

کما یمکن الاستدلال علیه بأدله نفی الحرج، لأن إلزام المکلف بالوضوء أو الغسل مع احتمال کونه مضرّاً بحاله کما لو استلزم العمی فیما لو توضأ أو اغتسل من بعینه الرمد موجب للعسر و الحرج، و هما منفیان فی الشریعه المقدسه.

نعم لا مجال للاستدلال علیه بحدیث لا ضرر «3» بل الاستدلال به من عجائب الکلام، و ذلک لأنه لا علم بالضرر فی موارد الخوف، و کلامنا فی مسوغیه الخوف نعم الضرر محتمل عند الخوف و لیس بمعلوم، و مع عدم إحراز الضرر کیف یتمسک بحدیث لا ضرر، فإنّه من التمسّک بالعام فی الشبهه المصداقیه من طرف العام و لا یقول به أحد، و إنما یری جوازه من ذهب إلیه فی الشبهه المصداقیه من طرف المخصص، بل مقتضی الاستصحاب عدم تحقق الضرر.

نعم لا بأس باستدلال المحقق الهمدانی (قدس سره) فی المقام بما دلّ علی نفی العسر

______________________________

(1) الوسائل 3: 346/ أبواب التیمّم ب 5.

(2) الوسائل 3: 348/

أبواب التیمّم ب 5 ح 7، 8.

(3) الوسائل 18: 32/ أبواب الخیار ب 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 113

بل لو خاف من الشین (1) الذی یکون تحمله شاقاً (2) تیمم، و المراد به ما یعلو البشره من الخشونه المشوهه للخلقه أو الموجبه لتشقق الجلد و خروج الدم. و یکفی الظن بالمذکورات أو الاحتمال الموجب للخوف (3) سواء حصل له من نفسه أو قول طبیب أو غیره و إن کان فاسقاً أو کافراً (4) و لا یکفی الاحتمال المجرّد عن الخوف (5) کما أنه لا یکفی الضرر الیسیر الذی لا یعتنی به العقلاء (6) و إذا أمکن علاج المذکورات بتسخین الماء وجب و لم ینتقل إلی التیمّم (7).

______________________________

و الحرج «1» کما تقدّم.

(1) و هو المعبر عنه بالسوداء و نحوه.

(2) حرجیاً إما من جهه التطهیر و الوضوء أو لأجل کونه فی الوجه و الیدین و تشویه الخلقه فیما یظهر للناس مما یصعب تحمّله، و هو أمر حرجی.

و أما إذا لم یکن تحمله حرجیاً کما لو کان علی بدنه فیما لا یراه الناس و لا یحتاج إلی تطهیره فی الیوم خمس أو ثلاث مرات فلا ینتقل الأمر إلی التیمّم، لأنه لیس مرضاً و هو متمکن من استعمال الماء بلا موجب للخوف من ضرر الماء فلا یشمله شی ء من الأدلّه.

(3) أعنی الاحتمال العقلائی.

(4) إذ لا تعتبر العداله فی الطبیب و غیره، بل المدار علی حصول الخوف من قوله.

(5) إذ مع عدم الخوف لا یندرج الاحتمال المجرد تحت شی ء من الأدله المتقدمه.

(6) کما إذا استلزم الوضوء الاستبراد دقیقه واحده مع ارتفاعه بعدها، و ذلک لعدم کونه ضرراً عند العقلاء فلا یشمله شی ء من الأدله المتقدمه.

(7) لأن الواجب هو الوضوء

بطبیعی الماء، و المدار علی التمکن من استعمال الطبیعی و المفروض تحققه فی المقام، فإنه بتسخین الماء یتمکن من الوضوء و الغسل و معه لا ینتقل الأمر إلی التیمّم.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطهاره): 458 السطر 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 114

ضرر» أن المحرم إنما هو الإضرار بالغیر و أما الإضرار بالنفس فلم یقم علی حرمته دلیل «2»، فلا مانع من أکل الطعام الذی یوجب المرض یوماً أو یومین أو أکثر، اللّهمّ إلّا أن یکون الإضرار بالنفس مما نقطع بعدم رضا الشارع به کقتل النفس أو قطع الأعضاء أو نحوهما.

______________________________

[1] فیه إشکال، و لا تبعد الصحّه فی بعض مراتب الضرر.

______________________________

(1) المکاسب: 373 السطر 4.

(2) مصباح الأُصول 2: 548.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 115

و أمّا إذا لم یکن استعمال الماء مضراً بل کان موجباً للحرج و المشقه کتحمل ألم البرد أو الشین مثلًا فلا تبعد الصحّه (1) و إن کان یجوز معه التیمّم، لأنّ نفی

______________________________

و علیه فلو تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فحکمه حکم الفرع الآتی و هو ما إذا کان الوضوء أو الغسل حرجیاً و تحمل الحرج فتوضأ أو اغتسل.

نعم بناء علی أن الإضرار بالنفس محرم لا ینبغی التأمل فی بطلانهما، و لکن مع ذلک قد یقال بصحتهما حینئذ بدعوی أن نفس الوضوء أو الاغتسال لیس ضرراً و إنما هما غسل أو مسح و إنما الضرر یترتب علیهما فهما مقدّمتان للضرر، و قد بینا فی محله أن مقدّمه الحرام لیست محرمه حتی لو قلنا بوجوب مقدّمه الواجب «1»، و مع عدم حرمتها لا وجه لبطلانهما.

و لکنها تندفع بأن الغسل أو الوضوء لیسا من المقدمه و الضرر ذو المقدمه، بل ترتبه علیهما من باب ترتب الأفعال التولیدیه علی ما تتولد منه کالقتل المترتب علی فری الأوداج، و ذلک لعدم کونهما فعلین اختیاریین یتوقف أحدهما علی الآخر، بل هما عنوانان یترتبان علی فعل واحد، فما یترتب علی أحدهما یترتب علی الآخر.

إذن فالغسلتان و المسحتان محکومتان بالحرمه

لحرمه عنوانهما و هو الضرر، و هذا بخلاف المقدمه و ذیها لأنهما فعلان و معنونان لا عنوانان لمعنون واحد.

إذا تحمّل الحرج و المشقه

(1) لأن تحمل الحرج لیس من المحرمات و إن کان تیمّمه صحیحاً أیضاً، فهو فی الحقیقه مخیر بین الوضوء أو الاغتسال و بین التیمّم، و کذلک تحمل الضرر بناء علی إباحته کما مرّ، هذا.

و لکن المحقق النائینی (قدس سره) ذهب إلی بطلانهما نظراً إلی أن الحکم بصحّه وضوئه و غسله حینئذ کالجمع بین المتناقضین، لأن موضوع وجوب الغسل أو الوضوء

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 439 440.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 116

الحرج من باب الرخصه لا العزیمه، و لکن الأحوط ترک الاستعمال و عدم الاکتفاء به علی فرضه فیتیمم أیضا.

______________________________

واجد الماء کما أن موضوع وجوب التیمّم هو فاقده، فالحکم بجوازهما فی حقه یؤول إلی أنه واجد الماء فلذا یصح غسله و وضوءه، و أنه فاقد الماء و لذا یصح تیمّمه. و هذا ما ذکرناه من لزوم الجمع بین المتناقضین، إذ کیف یمکن أن یقال فی وقت واحد إنه واجد الماء و فاقده.

و یدفعه: أن موضوع وجوب الغسل أو الوضوء و إن کان واجد الماء بمعنی التمکن من استعماله، کما أن موضوع وجوب التیمّم هو الفاقد له إلّا أنه لا یلزم الجمع بین المتناقضین فی الحکم بصحّه کل من التیمّم و الوضوء و الغسل حینئذ، و ذلک لأن المکلف فی موارد الحرج و موارد الضرر المباح واجد للماء حقیقه، و هو متمکن من استعماله بحیث لو کنّا نحن و الآیه المبارکه لحکمنا بوجوب الوضوء و الغسل علیه إلّا أن الشارع رفع عن المکلف الأحکام الضرریه و الحرجیه امتناناً، و أدله نفی الحرج

و الضرر حاکمه علی أدله وجوب الوضوء أو الاغتسال للواجد.

و الحکومه هی التخصیص بلسان نفی الموضوع، فکأنه فرضه فاقداً للماء لا أنه فاقد له حقیقه، لأن نفی الحرج و الضرر امتنان لا یجعل المکلف فاقداً له حقیقه، فهو حال کونه واجداً للماء مرخص له بالتیمّم أیضاً إرفاقاً و امتناناً لا أنه واجد و فاقد للماء معاً، و لیس فی هذا جمع بین المتناقضین و لا فیه شائبته.

نعم إنما تلزم هذه المناقشه إذا کان الواجد فی جمیع الموارد محکوماً بوجوب الوضوء علیه و الفاقد فی جمیع الموارد محکوماً بوجوب التیمّم علیه من غیر تخلف، و قد عرفت أن الأمر لیس کذلک، بل المکلف مع کونه واجداً للماء یمکن أن یکون مرخصاً بالتیمّم امتناناً.

و الذی یکشف عما ذکرناه أن ذلک لو استلزم الجمع بین المتناقضین للزم الالتزام به فی جمیع موارد التخصیص من أول الفقه إلی آخره، لأنه فی تلک الموارد یوجد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 117

..........

______________________________

حکمان، مع أنه لا یلتزم به متفقه فضلًا عن الفقیه، إذ لیس هناک إلّا موضوع واحد کان محکوماً بحکم ثم حکم علیه بحکم ثانٍ.

فالمتحصل: أن کون المکلف مخیراً بین الغسل أو الوضوء و بین التیمّم أمر ممکن لا استحاله فیه، و لا مانع من أن یکون مأموراً بالطهاره الأعم من المائیه و الترابیه.

و علی الجمله: إن الحکم بجواز التیمّم فی حقه لیس لأجل فقدانه الماء بل لأجل الامتنان، و إلّا فهو واجد للماء حقیقه.

نعم یقع الکلام فی الدلیل علی ذلک، فإنه فی موارد الضرر المباح و الحرج مأمور بالتیمّم و هو منه صحیح من دون کلام، و إنما الکلام فی صحّه الغسل أو الوضوء الصادر منه، فإنه بعد ما

رفع الشارع الأمر بهما کیف یقعان صحیحین مع توقف صحّه العباده علی وجود الأمر بها.

و یظهر من الماتن أن الوجه فی الصحّه هو أن الشارع إنما رفع الإلزام عن الغسل أو الوضوء و أما أصل المحبوبیه و الطلب فهو باقٍ بحاله، لاقتضاء الامتنان رفع الإلزام و الکلفه فقط لا رفع الجواز و أصل الطلب، لأنه علی خلاف الامتنان، فان رفع الضرر رخصه لا عزیمه، و معه یقعان صحیحین لکونهما مأموراً بهما علی الفرض.

و فیه: أن ما هو مجعول للشارع لیس إلّا جعل الفعل علی ذمه المکلف. و إن شئت قلت: المجعول هو اعتبار الذمه مشغوله بعمل مع الإبراز، و أما الإلزام فهو من ناحیه العقل المستقل بوجوب الطاعه علی العبید و التحرک بتحریک المولی ما دام لم یقارنه ترخیص من قبله، فاذا رفع الشارع مجعوله و هو اعتبار الفعل علی ذمّه المکلف فلا یبقی فی البین شی ء، و یحتاج إثبات أصل المطلوبیه و الأمر إلی دلیل. و لیس مجعول الشارع أمراً مرکباً من الطلب و الإلزام لیتوهم بقاء الأوّل بعد ارتفاع الثانی فی مورد هذا.

و قد یستدل علی صحّه الغسل و الوضوء حینئذ بأن دلیلی نفی الضرر و الحرج إنما ینفی الإلزام دون الملاک و معه یتصف الوضوء و الغسل بالصحّه، و ذلک لأن الأدلّه الدالّه علی وجوب الغسل و الوضوء لها دلالتان: مطابقیه و هی کونهما مأموراً بهما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 118

..........

______________________________

و التزامیه و هی کونهما ذا ملاک، لأن الأحکام الشرعیه عند العدلیه تابعه لما فی متعلقاتها من الملاک، فاذا علمنا بسقوط الدلاله المطابقیه عن الحجیه بأدله نفی الضرر و الحرج لدلالتهما علی نفی الوجوب و عدم الإلزام بهما فتبقی الدلاله

الالتزامیه بحالها و حجیتها و هی تدل علی کَون الفعل ذا ملاک.

و قد بینا فی بعض المباحث المتقدمه ان العقل لا یفرق بین الأمر و الملاک و یری المخالفه لکل منهما عصیاناً و تمرداً کما أن إطاعتهما لازمه، و علیه فبالملاک نحکم بصحّه کل من الوضوء و الغسل فی مفروض الکلام.

و فیه: ما بیناه فی مباحث التعادل و الترجیح «1» من أن الدلاله الالتزامیه کما تتبع الدلاله المطابقیه حدوثاً و ثبوتاً کذلک تتبعها حجیه و لا تنفک عنها فی الحجیه.

و قد مثلنا لذلک بأمثله منها ما إذا قامت البینه علی ملاقاه شی ء من النجاسات للماء أو علی کون مال ملکاً لزید، فمدلولها المطابقی هو الملاقاه و ملکیه المال لزید و مدلولها الالتزامی نجاسه الماء و عدم ملکیه المال لعمرو، فلو سقطت البینه عن الحجیه فی مدلولها المطابقی للعلم بعدم الملاقاه أو لاعتراف زید بنفی المال عن ملکه فلا یمکننا الحکم بنجاسه الماء أو عدم کون المال ملکاً لعمرو بدعوی ثبوتهما بالدلاله الالتزامیه. إذن لیس لنا فی المقام أن نحکم بصحّه الغسل أو الوضوء بالملاک و إن ادعاه جمله من الأعلام.

لکنه مع هذا فالصحیح ما أفاده الماتن (قدس سره) و ذلک بوجه آخر و هو: أن أدلّه نفی الحرج و الضرر إنما وردت للامتنان فیختصان بالأحکام الإلزامیه و حسب، لأنه فی رفعها امتنان علی الأُمه، و لا یشملان الأحکام الترخیصیه من المستحبات و نحوها، إذ المکلف بطبعه مرخص فی ترکها فلا یکون فی رفعها عن المکلف منه، فاذا کانت زیاره الحسین (علیه الصلاه و السلام) حرجیه فی وقت ما أو کانت ضرریه فلا یشملها دلیل لا ضرر أو لا حرج حینئذ.

إذا عرفت ذلک فنقول: إن للطهارات

الثلاثه حیثیتین:

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 367 فما بعد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 119

120

نعم، لو تبین قبل الدخول فی الصلاه وجب الوضوء أو الغسل، و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبین وجوده صح، لکن الأحوط مراعاه الاحتیاط فی الصورتین، و أما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم یصح و إن تبین عدمه، کما أنه إذا تیمم مع اعتقاد عدم الضرر لم یصح و إن تبین وجوده.

______________________________

و إما أن یعمل علی طبق وظیفته الفعلیه، کما إذا اعتقد أن فی الغسل أو الوضوء ضرراً علیه أو خاف منهما فتیمم ثم انکشف عدم الضرر فیهما. أو اعتقد أن لا ضرر فیهما و لم یخف من استعمال الماء فاغتسل أو توضأ ثم انکشف وجود الضرر فیهما و أن اللّازم علیه هو التیمّم.

أمّا إذا لم یعمل علی طبق وظیفته الفعلیه فلا ینبغی الإشکال فی بطلان عمله و لزوم الإعاده علیه سواء انکشف الخلاف أم لم ینکشف. أما إذا لم ینکشف الخلاف فلوضوح أنه بحسب مرحله الامتثال لم یأت بما هو اللازم فی حقه فلا یمکنه الاکتفاء بما أتی به.

و أمّا إذا انکشف الخلاف و ظهر أن ما أتی به علی خلاف وظیفته الفعلیه هو المطابق للواقع فلأنه مع اعتقاده أن ما یأتی به خلاف الواجب فی حقه لا یتأتی منه قصد القربه فیقع ما أتی به باطلًا لا یمکن الاجتزاء به.

و أمّا إذا عمل علی طبق وظیفته الفعلیه «1» فله صورتان: لأنه عند ما یعتقد التضرر من الطهاره المائیه أو یخاف من استعمال الماء فیتیمم ثم ینکشف عدم الضرر فی استعمال الماء و أن وظیفته الوضوء أو الغسل قد یکون انکشاف عدم الضرر بعد الصلاه و قد یکون قبل الدخول فی الصلاه، و قد فصل

الماتن بینهما فحکم فی الصوره الأُولی بصحّه تیمّمه و صلاته و حکم فی الصوره الثانیه بوجوب الوضوء أو الاغتسال علیه.

أمّا الصوره الأُولی فالظاهر أن الماتن اعتمد فی حکمه بصحّه التیمّم فیها علی أن

______________________________

(1) و لا یخفی أن للعمل علی طبق الوظیفه الفعلیه موردین ذکر للأوّل منهما الصورتین الآتیتین ثم یتطرّق فیما یأتی للثانی بعنوان: الصوره الأُخری.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 121

..........

______________________________

الخوف موضوع لجواز التیمّم لا أنه طریق إلیه، و المدار علی احتمال الضرر لا علی الضرر الواقعی کما قدّمناه و قلنا: إن المریض غالباً یحتمل الضرر فی استعماله الماء ببطء مرضه أو صعوبه علاجه و نحوهما، و القطع بالضرر نادر جدّاً. إذن فهو عند خوفه من الضرر باستعمال الماء یجب علیه التیمّم واقعاً و قد أتی بما هو الواجب فی حقه فلا وجه للحکم ببطلانه و وجوب الإعاده علیه. هذا إذا خاف الضرر، و أما لو اعتقد تضرره بالماء فحکمه کذلک بطریق أولی، إذ لا یحتمل مع الاعتقاد انتفاء الضرر أصلًا بخلاف الخوف من الضرر، فلو ثبت الحکم المذکور عند الخوف ثبت مع اعتقاد الضرر بطریق أولی.

و یندفع: بأنّا لو سلمنا ما ذکره من أن الخوف موضوع للحکم بجواز التیمّم و لیس طریقاً إلی الضرر، و لم نقل إنه خلاف المتفاهم العرفی من مثل قوله: «یخاف علی نفسه من البرد» «1» لأن الظاهر من الخوف و غیره من الأوصاف النفسانیه هو الطریقیه، کما فی الظن بل الیقین کما فی قوله تعالی حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ «2» مع ذلک أیضاً لا یمکننا المساعده علی ما أفاده حتی فیما إذا کان اعتقاده أو خوفه مطابقاً للواقع بأن کان استعمال

الماء مضراً بحاله واقعاً.

و ذلک لأن الموضوع للحکم بجواز التیمّم إنما هو الخوف المستوعب للوقت لا الخوف ساعه، حتی لو کان مضراً واقعاً فی تلک الساعه فلا نلتزم بصحته فضلًا عما إذا لم یکن مضراً واقعاً.

و أما الصوره الثانیه أعنی ما إذا انکشف الخلاف و عدم الضرر قبل الصلاه فقد جزم الماتن (قدس سره) فیها ببطلان التیمّم، و هو الصحیح.

و لیس الوجه فی ذلک ما قد یتوهم من أن القدر المتیقن من أدلّه مسوغیه الخوف للتیمم ما إذا کان موضوع المشروعیه و هو الخوف باقیاً، و أما إذا ارتفع لانکشاف عدم الضرر فلا بدّ من الرجوع إلی عموم أو إطلاق ما دل علی وجوب الوضوء أو

______________________________

(1) الوسائل 3: 348/ أبواب التیمّم ب 5 ح 7، 8.

(2) البقره 2: 187.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 122

..........

______________________________

الغسل.

و ذلک لأن ما دل علی مسوغیه الخوف للتیمم مثل قوله: «لو یخاف علی نفسه من البرد لا یغتسل و یتیمم» أو قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ* «1» بالتقریب المتقدم حیث قلنا إن المریض غالباً یحتمل الضرر فی استعمال الماء لا أنه یقطع بالضرر لیس فیه أی إجمال حتی یؤخذ بالقدر المتیقن منه، بل هو مطلق یعم ما إذا بقی الخوف و ما إذا ارتفع تمسکاً بإطلاقه، بل الأمر کذلک حتی مع قطع النظر عن هذا الإطلاق لأن الخوف المتأخر الباقی لا یؤثر فی مسوغیه الخوف الحادث السابق، و لا یکون ارتفاعه موجباً لسقوط ما سبق من الخوف عن الموضوعیه و المسبوقیه، و مع الشک یرجع إلی إطلاق أدله الخوف لا إلی إطلاق أدله وجوب الوضوء أو الغسل.

بل الوجه فیما أفاده الماتن (قدس سره) ما دلّ علی أن وجدان

الماء ناقض للتیمم کناقضیه الحدث للطهاره المائیه، و حیث إنه انکشف الخلاف و تبین أنه متمکن من استعمال الماء فقد صار واجداً للماء و هو ناقض للتیمم. هذا کله فی إحدی صورتی عمل المکلف بوظیفته الفعلیه.

و الصوره الأُخری و هی ما إذا اعتقد عدم الضرر فی استعمال الماء فتوضأ أو اغتسل ثم انکشف ضرره فی حقه و لزوم التیمّم علیه فقد ذهب الماتن (قدس سره) فیها إلی صحّه وضوئه أو غسله و عدم وجوب التیمّم علیه، و هذا هو الصحیح.

و ذلک لأن الضرر الواقعی إذا لم یبلغ مرتبه الحرمه کالحرج، و قلنا فی المسأله السابقه بتخیّر المکلف بین الوضوء أو الغسل و بین التیمّم خلافاً للمحقق النائینی (قدس سره) لا یکون هنا نقض لوضوئه أو غسله.

و توضیحه: أن قاعدتی نفی الضرر و الحرج إن قلنا بأنهما تختصان بالأحکام الإلزامیه دون أن تشمل الأحکام الترخیصیه و الاستحباب النفسی للوضوء و غیره من الطهارات الثلاثه حتی فیما علمنا بالضرر فضلًا عمّا إذا احتملناه کما فی المقام فلا إشکال.

______________________________

(1) النساء 4: 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 123

..........

______________________________

و کذلک الحال فیما لو لم نقل بالاختصاص و لم نقل بالتخییر فی المسأله السابقه و ذلک لأن دلیل نفی الضرر و الحرج إنما وردا للامتنان علی الأُمه و لا امتنان فی شمولهما للمقام، لأن الحکم ببطلان الغسل أو الوضوء السابق و إعاده الطهور بالتیمّم لیس فیه امتنان علی العباد. إذن لا وجه للحکم بالبطلان و وجوب التیمّم حینئذ.

و أمّا إذا بلغ الضرر مرتبه الحرمه فقد یقال بالبطلان نظراً إلی حرمه الوضوء حینئذ حرمه واقعیه، و الأمر المحرم المبغوض للمولی لا یمکن أن یقع مصداقاً للواجب فیبطل.

و لا یبتنی هذا علی

جواز اجتماع الأمر و النهی أو امتناعه، لأن القائل بالجواز لا یلتزم بالصحّه فی أمثال المقام مما لا یکون هناک معنونان و عنوانان اجتمعا فی مورد واحد اتفاقاً، بل المعنون شی ء واحد له حکمان، فإن أفعال الغسل و الوضوء حین التضرر محرمه، لأن المحرم و إن کان هو عنوان الضرر إلّا أنه لما کان أمراً تولیدیاً من الوضوء و الغسل کان نفس الوضوء و الغسل بذاتهما محرمین کما أنهما بذاتهما واجبان فلیس هناک معنونان.

و فی مثله لا بدّ من الالتزام بالبطلان کما التزمنا به فی صوره الوضوء بالماء المغصوب جهلًا بالغصبیه، لأن المحرم لا یمکن صیرورته مصداقاً للواجب، هذا.

و یمکن الجواب عن ذلک بما ذکرناه فی مبحث الوضوء من أنه لو توضأ بالماء المغصوب ناسیاً لغصبیته وقع وضوءه صحیحاً، لأن النسیان یرفع الحرمه واقعاً لعدم إمکان تکلیف الناسی، و مع عدم الحرمه لا یمکن استکشاف المبغوضیه فیقع الوضوء صحیحاً و متعلقاً للوجوب لا محاله.

و هذا غیر الجهل بالغصبیه، إذ مع الجهل لا ترتفع الحرمه الواقعیه، و مع بقاء الحرمه لا یمکن الحکم بصحّه الوضوء لأنه لا یمکن أن یکون الحرام مصداقاً للواجب «1».

و مقامنا هذا من قبیل النسیان لا الجهل، لأن المدار فی سقوط الحکم الواقعی و عدم إمکان التکلیف الواقعی عدم قابلیه الحکم للبعث أو الانزجار به، فان الحکم إنما هو

______________________________

(1) شرح العروه 5: 317 فما بعد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 124

زجره، و هذا لا یتصور فی النسیان أو اعتقاد الخلاف کما فی المقام، لأنه اعتقد عدم الضرر فتوضأ أو اغتسل و معه لا یمکنه الانبعاث و الانزجار بنهی الشارع عن ارتکاب الضرر أو الأمر بترکه فاذا سقطت الحرمه واقعاً فلا وجه لبطلان الوضوء أو الغسل، بل الصحیح أن یحکم بصحتهما.

الإجناب عمداً مع العلم بضرریه الماء

(1) نسب ذلک إلی الشیخ «1» و الصدوق «2» و المفید «3» (قدس سرهم) و اختاره فی الوسائل و عقد باباً عنونه بباب وجوب تحمل المشقه الشدیده فی الغسل لمن تعمد الجنابه «4» و ذهب إلیه غیرهم. و کأن ذلک من جهه أن تجویز التیمّم فی حق من احتمل الضرر من باب الإرفاق و الامتنان، و لا إرفاق بمن أجنب نفسه متعمداً.

إلّا أن المعروف عندهم عدم الفرق بین من أجنب نفسه متعمداً و بین من أجنب من دون تعمد، فان کلا منهما إذا احتمل الضرر فی غسله ینتقل إلی التیمّم.

و منشأ الاختلاف بینهم هو اختلاف الأنظار فیما یستفاد من الأخبار، فقد ورد فی مرفوعه علی بن أحمد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن مجدور أصابته جنابه، قال: إن کان أجنب هو فلیغتسل و إن کان احتلم فلیتیمم» «5».

______________________________

(1) الخلاف 1: 156 مسأله 108.

(2) الهدایه: 19.

(3) المقنعه: 60.

(4) الوسائل 3: 373/ أبواب التیمّم ب 17.

(5) الوسائل 3: 373/ أبواب التیمّم ب 17 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 125

..........

______________________________

و فی مرفوعه إبراهیم بن هاشم قال: «إن أجنب فعلیه أن یغتسل علی ما کان منه و إن احتلم یتیمم» «1».

و هاتان الروایتان کالصریح فی المدعی، إلّا أنهما ضعیفتان من حیث السند فلا یمکن الاعتماد علیهما. و لا یمکن دعوی

انجبارهما بعمل الأصحاب [لتکونا] کالصحیحه أو الموثقه فی الاعتبار، لما تقدّم من أن المعروف بینهم عدم الفرق بین متعمد الجنابه و بین المجنب لا عن اختیاره.

و فی صحیحه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه «سئل عن رجل کان فی أرض بارده فتخوف إن هو اغتسل أن یصیبه عنت (مشقه) من الغسل کیف یصنع؟ قال: یغتسل و إن أصابه ما أصابه، قال: و ذکر أنه کان وجعاً شدید الوجع فأصابته جنابه و هو فی مکان بارد و کانت لیله شدیده الریح بارده فدعوت الغلمه فقلت لهم: احملونی فاغسلونی، فقالوا: إنّا نخاف علیک، فقلت لهم: لیس بدّ فحملونی و وضعونی علی خشبات ثم صبوا الماء فغسلونی» «2».

و فی صحیحه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل تصیبه الجنابه فی أرض بارده و لا یجد الماء و عسی أن یکون الماء جامداً، فقال: یغتسل علی ما کان. حدثه رجل أنه فعل ذلک فمرض شهراً من البرد فقال (علیه السلام): اغتسل علی ما کان فإنه لا بدّ من الغسل. و ذکر أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه اضطر إلیه و هو مریض فأتوه به مسخناً فاغتسل» «3».

و هاتان الروایتان صحیحتان من حیث السند، إلّا أن دلالتهما قاصره، فإنه لم یذکر فیهما أن الجنابه کانت اختیاریه بل هما مطلقتان، فیحتمل أن یکون وجوب الاغتسال علی من أصابته الجنابه مطلقاً مع المشقه فیه حکماً مختصاً به و لم تکن المشقه

______________________________

(1) الوسائل 3: 373/ أبواب التیمّم ب 17 ح 2.

(2) الوسائل 3: 373/ أبواب التیمّم ب 17 ح 3.

(3) الوسائل 3: 374/ أبواب التیمّم ب 17 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص:

126

..........

______________________________

موجبه لارتفاع وجوب الغسل عنه.

نعم ذکر صاحب الوسائل (قدس سره) أن ذیل الروایتین قرینه علی اختصاص الجنابه بالعمد، لما ورد فی الروایه الصحیحه من أن الإمام (علیه السلام) لا یحتلم فتکون الجنابه فی الصحیحتین یراد منها الجنابه العمدیه.

و فیه: أنّا لو سلمنا أن الإمام (علیه السلام) لا یحتلم مع أن الاحتلام لیس نقصاً علی الإنسان حتی یتنزّه عنه، بل هو أمر عادی طبیعی للإنسان فمع ذلک لا یمکن المساعده علیه، لأنه (علیه السلام) ذکر الحکم فی صدر الصحیحتین علی نحو الکبری الکلیه ثم طبقها علی نفسه، فلیست الصحیحه وارده فی خصوص المتعمد، و المرفوعتان المتقدمتان لا تقبلان أن تکونا قرینه علی الاختصاص لضعفهما، و الصحیحتان مطلقتان.

و النسبه بینهما و بین الآیه المبارکه و الأخبار الوارده فی أن الوظیفه عند احتمال الضرر تنتقل إلی التیمّم «1» هی التباین، لأنهما یدلان علی أن وظیفه المجنب علی الإطلاق عند احتمال الضرر هی التیمّم، و الصحیحتان تدلان علی أن وظیفته الغسل و الترجیح مع الأخبار المتقدمه لموافقتها الشهره و کونها علی وفق الکتاب و إطلاقه.

فالمتحصل: أن الإجناب سواء کان عمدیاً أم غیر عمدی حکمه التیمّم عند احتمال الضرر کما ذهب المشهور إلیه، هذا کلّه فی صوره کون الضرر المحتمل غیر الموت.

و أما إذا کان المحتمل علی تقدیر الاغتسال هو الموت فلا یحتمل أن یکون مشمولًا للحکم السابق علی تقدیر القول به، و ذلک:

أولًا: لقصور المقتضی، لأن الصحیحتین وردتا فی من یخاف العنت أی المشقه فی الاغتسال أو فی من احتمل أن یمرض شهراً، و لم تکونا واردتین فی من یحتمل الموت.

و ثانیاً: لو أغمضنا عن ذلک و قلنا بإطلاق الصحیحتین و أن مراده (علیه السلام) من قوله: «أصابه

ما أصابه» یعم العنت و غیره فالنسبه بینهما و بین ما دلّ علی أن

______________________________

(1) الوسائل 3: 346/ أبواب التیمّم ب 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 127

فالأولی الجمع بینه و بین التیمّم [1] (1)

______________________________

الوظیفه عند احتمال الموت هو التیمّم أعنی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل تصیبه الجنابه فی اللیله البارده فیخاف علی نفسه التلف إن اغتسل، فقال (علیه السلام): یتیمم ...» «1» عموم من وجه، لعموم الصحیحه للجنابه العمدیه و غیرها مع اختصاصها باحتمال الموت، و عمومیه الصحیحتین من حیث احتمال الضرر الأعم من الموت و غیره علی الفرض مع اختصاصهما بالجنابه العمدیه فیتعارضان فی من أجنب نفسه بالاختیار و احتمل الموت إذا اغتسل، و لا بدّ من الرجوع معه إلی عموم ما دل علی حرمه إلقاء النفس فی التهلکه و عدم جواز التسبیب للقتل، و معه یکون المکلف عاجزاً عن الماء فتنتقل وظیفته إلی التیمّم.

و الجمع بین الصحیحه و بین الصحیحتین المتقدمتین بحملها علی ما إذا احتمل ضرراً غیر التلف جمع تبرعی، نظیر الجمع بین ما دل علی أن ثمن العذره سحت و ما دل علی أن ثمن العذره لا بأس به «2» بحمل المانعه علی عذره الإنسان و المرخصه علی عذره الحیوان غیره.

و الذی یؤکد ما ذکرناه قیام السیره علی إتیان الأهل مع عدم التمکن من الماء لمرض أو سفر لا یوجد فیه الماء أو لغیر ذلک، فلو کانت الوظیفه هی الغسل عند احتمال الضرر لشاع هذا الحکم و انتشر مع أنه لم ینقل عن الأئمه (علیهم السلام) و لا عن أصحابهم فی روایه فضلًا عن کونها معتبره.

الاحتیاط بالجمع بین الغسل و التیمّم

(1)

هذا منه (قدس سره) احتیاط لکنه إنما یتم فیما إذا کان الضرر المحتمل مما

______________________________

[1] إذا کان الضرر المترتب علی الغسل مما یحرم إیجاده أو قلنا بحرمه الإضرار بالنفس مطلقاً کما ربما یظهر من المتن و نسب إلی المشهور فلا وجه لأولویه الجمع کما هو ظاهر، بل یتعیّن علیه التیمّم.

______________________________

(1) الوسائل 3: 366/ أبواب التیمّم ب 14 ح 2.

(2) الوسائل 17: 175/ أبواب ما یکتسب به ب 40 ح 1، 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 128

بل الأولی مع ذلک إعاده الغسل و الصلاه بعد زوال العذر (1).

______________________________

[لا] یعلم بعدم رضا الشارع به أو قلنا بعدم حرمه الإضرار بالنفس کما تقدّم «1» نقله عن شیخنا الأنصاری (قدس سره) و إلّا فمع حرمته لا معنی للاحتیاط بالإتیان بالمحرم فلیس المورد حینئذ من موارد الاحتیاط.

الاحتیاط بإعاده الغسل و الصلاه

(1) هذا الاحتیاط مثل سابقه فی غیر محله، و ذلک لأن وظیفه المکلف فی مفروض المسأله لا تخلو إما أن تکون هی الاغتسال أو هی التیمّم.

أمّا علی الأوّل فعدم الحاجه إلی إعاده الغسل و الصلاه ظاهره، لأن المکلف قد اغتسل و صلّی علی الفرض فما الموجب لإعادتهما ثانیاً؟ و هذا واضح.

و أما علی الثانی فلأنه قد أتی بما هو وظیفته من التیمّم و الصلاه، و قد دل غیر واحد من الأخبار علی أن الصلاه المأتی بها بالطهاره الترابیه لا تعاد بعد وجدان الماء «2».

و لا یمکن أن یکون الوجه فی هذا الاحتیاط صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: «أنه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل تصیبه الجنابه فی اللیله البارده فیخاف علی نفسه التلف إن اغتسل، فقال: یتیمم و یصلِّی فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد

الصلاه» «3» کما قیل.

و الوجه فی ذلک أن الصحیحه خارجه عما نحن فیه، لأن قوله: «تصیبه الجنابه» إما ظاهر فی الجنابه غیر العمدیه و إما أنها تعم الإجناب العمدی و غیر العمدی. و مقتضی الاعتماد علی هذه الصحیحه أن یحتاط الماتن فی کل من أصابته الجنابه اختیاریه کانت أم غیر اختیاریه بالجمع بین الوظیفتین فیما إذا احتمل الضرر فی غسله لا فی خصوص من أجنب عمداً مع العلم بالضرر فی الاغتسال، مع أن الماتن احتاط فی

______________________________

(1) فی ص 114.

(2) الوسائل 3: 366/ أبواب التیمّم ب 14.

(3) تقدّمت فی المسأله المتقدِّمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 129

أهله فی السفر فلا یجد الماء یأتی أهله؟ فقال: ما أُحب أن یفعل ذلک إلّا أن یکون شبقاً أو یخاف علی نفسه» «2».

و هی و إن کانت من حیث السند ضعیفه، لأن فیه علی بن السندی أو السری و هو ضعیف، نعم احتمل أن یکون علی بن إسماعیل بن السندی و قد وثقه ابن الصباح و لکنه بنفسه لم یوثق فلا یمکن الاعتماد علی روایه الرجل. إلّا أن هذه الروایه نقلها

______________________________

(1) فی ص 105.

(2) الوسائل 3: 390/ أبواب التیمّم ب 27 ح 1، التهذیب 1: 405/ 1269.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 130

اللّٰه عزّ و جلّ جعلهما طهوراً: الماء و الصعید» «2» لدلالتها علی أن المکلف إذا لم یجب علیه الوضوء لا بدّ من أن یتیمم، و ما ورد فی الاغتسال من البئر من قوله (علیه السلام): «و لا تفسد علی القوم ماءهم فان رب الصعید و الماء واحد» «3» و غیرهما من الأخبار.

و حیث إن مقتضی أدله نفی الحرج عدم وجوب الوضوء علی المکلف فی مفروض المقام فتجب علیه الطهاره الترابیه لما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 20: 109/ أبواب مقدمات النکاح و آدابه ب 50 ح 1، الکافی 5: 495/ 3، التهذیب 7: 418/ 1677. و الوارد فی الوسائل هو: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) .... إلخ» و إن کانت نسخه التهذیب هکذا: سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) ....، ثم إن الشیخ لم ینقل الإضافه المشار إلیها.

(2) الوسائل 3: 388/ أبواب التیمّم ب 25 ح 3.

(3) الوسائل 3: 344/ أبواب التیمّم ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 131

أن الطهاره معتبره فی الصلاه، فإذا فرضنا أن الطهاره المائیه لیست واجبه علی المکلف لدلیل نفی الحرج أو غیره یتعین علیه إما الصلاه بلا طهور أو الصلاه بالتراب، و حیث لا سبیل إلی الأوّل لأن الصلاه لا تترک بحالٍ فیجب أن یصلِّی مع التیمّم لا محاله، لانحصار الطهور بالماء و الصعید، فاذا لم یجب الأوّل یتعین وجوب الثانی. مع أن دلاله الأخبار واضحه کما عرفت.

الخوف من استعمال الماء

(1) الفرق بین هذا المسوغ و المسوغ الثالث الخوف من استعمال الماء علی نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عیب ... هو أن الضرر أو الحرج فی المسوغ الثالث یترتب علی استعمال الماء بالتوضی أو الاغتسال به، و فی المسوغ الخامس یترتب الضرر علی عطشه أو عطش من یهمه أمره، هذا العطش مسبب من عدم استبقائه الماء و من استعماله فی الوضوء أو الغسل، و لا ضرر فی استعمال الماء فی الوضوء و الغسل و لا حرج أصلًا.

______________________________

[1] الخوف المسوغ للتیمم إنما یتحقق فی موارد: الأوّل: أن یخاف من صرف الماء فی الطهاره علی نفسه فعلًا أو فیما بعد من عطش مؤد إلی التلف أو المرض أو الحرج. الثانی: أن یخاف علی غیره من التلف أو ما دونه مع فرض وجوب حفظه علیه. الثالث: أن یخاف من العطش علی غیره ممن یهمه أمره علی نحو یقع فی الضرر أو الحرج، و فی غیر ذلک لا یجوز له حفظ الماء بل یجب صرفه فی الطهاره، و بذلک یظهر الحال فی الفروع المذکوره فی المتن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 132

..........

______________________________

و لا فرق فی المسوغ الخامس بین الخوف من استعمال الماء علی عطش نفسه أو أولاده أو غیرهم، فعلًا

أو یخاف علیهم بعد ذلک.

و الدلیل علی مسوغیته للتیمم مطابقته للقاعده العامه و دلاله النصوص علیه.

أمّا من حیث القاعده فلأن ما یحتمله من التلف بالعطش أو حدوث المرض أو غیرهما إن کان راجعاً إلی نفسه فتشمله قاعدتا نفی الضرر و الحرج، لأنه ضرر أو حرج یترتب علی الوضوء أو الغسل لا مباشره بل مع الواسطه، و لا فرق فی شمولهما للضرر مع الواسطه و له مباشره و بلا واسطه.

و أمّا إذا کان الضرر أو الحرج راجعاً إلی غیره ممن یهمه أمره و یقع فی حرج و مشقه بسبب ما یناله من عدم استبقاء الماء کولده و زوجته و نحوهما فمقتضی قاعده نفی الحرج عدم وجوب الوضوء أو الغسل، لأن فیهما مشقه و حرجاً علیه. و هذا لا یختص بالولد و الزوجه و نحوهما بل یعم الضیف الوارد علیه فیما إذا احتمل عطشه فی الأثناء علی تقدیر استعماله الماء فی طهوره، فان بقاء ضیفه عطشاناً صعب و شاق علیه. فعدم وجوب الطهاره المائیه فی أمثال هذه الموارد علی طبق القاعده.

و أمّا إذا کان ما یحتمله من الضرر و العطش راجعاً إلی غیره بأن احتمل تلفه عطشاً إذا صرف هو ماءه فی طهوره فإنه فی مثل ذلک یتزاحم الأمر بالصلاه مع الطهاره المائیه مع الأمر بحفظ النفس المحترمه، و حیث إن الأمر الأوّل مشروط بالقدره شرعاً و بالتمکن من استعمال الماء و الأمر الثانی غیر مشروط فیتقدم وجوب حفظ النفس علی وجوب الطهاره المائیه لأنه معجز مولوی عن الطهاره المائیه، و الممتنع شرعاً مثل الممتنع عقلًا فلا یجب علیه الوضوء و الغسل بالماء.

و إن شئت قلت: إن الأمر بالصلاه مع الطهاره المائیه له بدل، و الأمر بحفظ

النفس المحترمه لیس له بدل، و عند تزاحم مثلهما یتقدم ما لیس له بدل علی ما له البدل فیجب التیمّم، و کذلک إذا خاف التلف علی نفسه.

و أمّا فی غیر هذا المورد کما لو کان ما یحتمله من الضرر المسبب من العطش الراجع إلی الغیر لا یبلغ حد التلف بل کان وضوء المکلف أو اغتساله به موجباً لوقوع بعض

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 133

..........

______________________________

من فی القافله مثلًا فی المشقه و الحرج فلا یجوز له ترک الطهاره المائیه و الانتقال إلی التیمّم، هذا کله علی ما تقتضیه القاعده.

و أمّا بحسب النصوص فهی مطابقه للقاعده أیضاً:

فمنها: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنه قال: «فی رجل أصابته جنابه فی السفر و لیس معه إلّا ماء قلیل و یخاف إن هو اغتسل أن یعطش قال: إن خاف عطشاً فلا یهریق منه قطره و لیتیمم بالصعید فان الصعید أحب إلیَّ» «1».

و هی من حیث السند صحیحه علی طریق الشیخ و حسنه «2» علی طریق الکلینی «3» و من حیث الدلاله ظاهره لکنها مختصه بما إذا احتمل و خاف العطش علی نفسه.

و منها: روایه محمد الحلبی قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الجنب یکون معه الماء القلیل فان هو اغتسل به خاف العطش أ یغتسل به أو یتیمم؟ فقال: بل یتیمم، و کذلک إذا أراد الوضوء» «4» و هی من حیث الدلاله کسابقتها، و من حیث السند ضعیفه بمحمد بن سنان و إن عبر عنها فی «الحدائق» بالصحیحه «5».

و منها: روایه ابن أبی یعفور قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یجنب و معه من الماء قدر ما یکفیه لشربه

أ یتیمم أو یتوضأ به؟ قال: یتیمم أفضل، أ لا تری أنه إنما جعل علیه نصف الطهور» «6».

و هی کسابقتها دلاله و سنداً، لوقوع معلی بن محمد فی سندها، و هو لم یوثق و لم یمدح فهی ضعیفه، لا صحیحه و لا حسنه و لا موثقه و إن وصفها فی الحدائق بالحسنه (7) و لکن لم یظهر لنا وجهه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 388/ أبواب التیمّم ب 25 ح 1.

(2) التهذیب 1: 404/ 1267.

(3) الکافی 3: 65/ 1.

(4) الوسائل 3: 388/ أبواب التیمّم ب 25 ح 2. و لهذه الروایه طریق آخر صحیح و لیس فیه محمد بن سنان فراجعه.

(5) 7) الحدائق 4: 289.

(6) الوسائل 3: 389/ أبواب التیمّم ب 25 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 134

..........

______________________________

و منها: موثقه سماعه المتقدِّمه، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلّته؟ قال: یتیمم بالصعید و یستبقی الماء، فان اللّٰه عزّ و جلّ جعلهما طهوراً: الماء و الصعید» «1».

و هی موثقه سنداً و تامه دلاله من دون اختصاصها بما إذا خاف العطش علی نفسه بل تعم جمیع الموارد المذکوره فی المتن، و ذلک لعدم تقیید خوف قلّه الماء بما إذا کان علی نفسه أو ولده أو من یهمه أمره أو حیوانه أو صدیقه أو غیره فیشمل کل مورد یخاف قله الماء فیه.

و قد یورد علی الاستدلال بها بکونها لیست مطلقه و بصدد البیان، و إلّا لشملت ما إذا خاف قله الماء لتنظیف بدنه و غسل ثیابه و ظروفه مع أنه لا یحتمل فی هذه الموارد الانتقال إلی التیمّم.

و یدفعه: أن قوله: «و معه من الماء ...» معناه أنه یستصحب معه

الماء فی سفره و الماء معه، و لم تجر العاده فی أسفار العصور المتقدمه التی کانوا یسافرون فیها علی الإبل و الفرس و الحمیر علی حمل الماء لغسل ظروفهم و تنظیف أبدانهم، بل یستصحبون الماء لضروراتهم من الشرب و الوضوء و نحوهما، فالموثقه لا تشمل إلّا ما هو المعتاد المتعارف فی حملهم الماء عند الأسفار.

هذا علی أنّا لو سلمنا شمول الموثقه لحمل الماء لأجل تنظیف أبدانهم و ظروفهم و نحو ذلک فنخرج عن إطلاقها بالمقدار الذی نقطع بعدم مسوغیته للتیمم و یبقی غیر المقطوع به مشمولًا لإطلاق الموثقه. فالمتحصل تطابق النصوص مع القاعده.

الأقسام المتصوره فی المسأله:

و حاصل ما أفاده الماتن (قدس سره) أن الأقسام فی المقام ثلاثه:

الأوّل: أن تکون النفس التی یحتمل طروء العطش لها و یسبب صرف الماء فی الطهور تلفها نفساً واجبه الحفظ علی المکلف لکونها محترمه و یحرم قتلها و إتلافها.

______________________________

(1) الوسائل 3: 388/ أبواب التیمّم ب 25 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 135

و أمّا الخوف علی غیر المحترم کالحربی و المرتد الفطری و من وجب قتله فی الشرع فلا یسوّغ التیمّم، کما أن غیر المحترم الذی لا یجب قتله بل یجوز کالکلب العقور و الخنزیر و الذئب و نحوها لا یوجبه و إن کان الظاهر جوازه. ففی بعض صور خوف العطش یجب حفظ الماء و عدم استعماله کخوف تلف النفس أو الغیر ممن یجب حفظه و کخوف حدوث مرض و نحوه، و فی بعضها یجوز حفظه و لا یجب مثل تلف النفس المحترمه التی لا یجب حفظها و إن کان لا یجوز قتلها أیضاً، و فی بعضها یحرم حفظه بل یجب استعماله فی الوضوء أو الغسل کما فی النفوس

التی یجب إتلافها ففی الصوره الثالثه لا یجوز التیمّم، و فی الثانیه یجوز، و یجوز الوضوء أو الغسل أیضاً، و فی الاولی یجب و لا یجوز الوضوء أو الغسل.

______________________________

و لا ینبغی الإشکال فی وجوب استبقاء الماء لتلک النفس المحترمه و حفظها و انتقال وظیفته إلی التیمّم.

الثانی: أن تکون النفس التی یخاف العطش علیها غیر واجبه الحفظ. و هذه النفس قد تکون محترمه مثل الذمی الذی هو محترم النفس، حیث لا یجوز قتله لکنه لا دلیل علی وجوب حفظ نفسه من التلف، نعم حفظ نفسه جائز شرعاً. و مثل الحیوان المملوک حیث لا یجوز إتلافه من دون إذن المالک، بل مع إذنه إذا کان الإتلاف علی غیر الوجه الشرعی فی الذبح، إلّا أنه لا یجب حفظه و إنما هو جائز شرعاً. و قد لا تکون النفس محترمه کالذئب و الکلب غیر العقور و الخنزیر إذا لم یکن فی معرض الإضرار بالمسلمین، فإنها أنفس لا یجب التحفظ علیها کما لا یحرم قتلها.

و فی هذه الصوره حکم بالتخییر بین التیمّم لجواز أن یصرف فی حفظ هذه الأنفس لجوازه شرعاً علی الفرض، بل قد یکون راجحاً لقوله (علیه السلام): لکل کبد حری أجر «1» و معه یکون غیر واجد الماء فیسوغ له التیمّم، و بین الوضوء أو الغسل بالماء

______________________________

(1) راجع الوسائل 9: 473/ أبواب الصدقه ب 49، و کذلک المستدرک 7: 250/ أبواب الصدقه ب 45، حیث ذکر فیهما مضمون هذا القول.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 136

..........

______________________________

لأنه لا یجب علیه إبقاء تلک النفوس و لا یجب علیه حفظها فیصدق علیه واجد الماء.

الثالث: أن تکون النفس محرمه الحفظ مثل الکافر الحربی و المرتد الفطری و الزانی بالمحرم و

اللّائط و أمثالهم ممن حکم الشرع علیهم بالقتل، و مثل الکلب العقور المؤذی للمسلمین و نحوه، فان حفظ هذه النفوس محرم شرعاً لکونها محکومه بالقتل.

و فی هذا القسم حکم الماتن بوجوب الوضوء أو الغسل علی المکلف و لم یسوغ له التیمّم لغرض استبقاء الماء لحفظ هذه النفوس من العطش، لکونها نفوساً لا یجوز حفظها من الموت و التلف. هذا خلاصه ما أفاده الماتن فی المقام.

و لکن ممّا ذکرناه فی الکبری المتقدِّمه تظهر الخدشه فیما أفاده (قدس سره) فی المقام.

و توضیحه: أن ما أفاده فی القسم الأوّل مما لا شبهه فیه، لأن حفظ النفس المحترمه واجب شرعاً و لا بدل له فیتقدم علی وجوب الصلاه مع الطهاره المائیه التی لها بدل و هو الصلاه مع التیمّم، حیث یکون حفظ النفس معجزاً مولویاً للمکلف عن استعمال الماء، و مع عدم التمکن من استعمال الماء شرعاً أو عقلًا ینتقل الأمر إلی التیمّم.

و أمّا ما ذکره فی القسم الثانی و الثالث فلا یمکن المساعده علیه: أما القسم الثانی الذی حکم فیه بالتخییر بین الطهاره المائیه و الترابیه فلأن الجواز الطبعی لا ینافی الوجوب الفعلی لعارض کالتزاحم، فإن سقی الماء للذمی أو الدابه المملوکه أو الذئب مثلًا و إن کان سائغاً فی نفسه و طبعه لکنه لما کان مزاحماً لوجوب الوضوء فعلًا لتحقق شرطه و هو التمکن من استعمال الماء شرعاً و عقلًا أما عقلًا فواضح، و أمّا شرعاً فلجواز صرف الماء فی وضوئه و غسله و إن کان صرفه فی سقی الذمی أو الدابه جائزاً فی نفسه فلا یجوز التیمّم و ترک الطهاره المائیه لسقی الماء للذمی و نحوه.

و کذلک الحال إذا قلنا باستحباب السقی فی بعض الموارد لقوله

(علیه السلام): «لکل کبد حری أجر» «1» لأن الاستحباب لا یزاحم الوجوب، و مع التمکّن من

______________________________

(1) تقدمت قریباً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 137

المکلف فلا إشکال فی تعین التیمّم أو جوازه. و إن کان محتمل الطروء علی غیره فان کان هو التلف یتعین التیمّم أیضاً، و إن کان هو الضرر أو الحرج و کان ممن یهمه أمره و یقع من ضرره أو حرجه فی عسر و حرج یجوز التیمّم، و إن لم یکن یهمه أمره کذلک فلا یجوز التیمّم کما مرّ.

إذا کان له ماءان طاهر و نجس

(1) لما أشار إلیه (قدس سره) من عدم جواز شرب الماء النجس. و حرمته فعلیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 138

حیث إنه یحرم شربه کالعدم، فیجب التیمّم و حفظ الماء الطاهر لشربه، نعم لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل (1) و صرف الماء النجس فی حفظ دابته، بل و کذا إذا خاف علی طفل من العطش (2) فإنه لا دلیل علی حرمه إشرابه الماء المتنجس، و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل (3) فیستعمل الماء الطاهر فی الوضوء مثلًا و یحفظ الماء النجس لیشربه الطفل بل یمکن أن یقال إذا خاف علی رفیقه أیضاً یجوز التوضؤ و إبقاء الماء النجس لشربه (4) فإنه لا دلیل علی وجوب رفع اضطرار الغیر من شرب النجس نعم لو

______________________________

و إن کان الشرب أمراً متأخراً، و الممنوع الشرعی کالممنوع العقلی فلا یجوز استبقاء النجس لشربه، بل یتعین علیه أن یحفظ الماء الطاهر لرفع عطشه و تنتقل وظیفته إلی التیمّم.

(1) لما بینّاه فی محلِّه من جواز سقی الماء النجس لغیر المکلفین من الحیوان و الأطفال «1»، و معه یستبقی الماء الطاهر له و هو واجد للماء الطاهر فیجب علیه الوضوء أو الاغتسال.

(2) لما تقدّم فی التعلیق السابق.

(3) لأنه

لیس من إشراب الماء النجس له لیحتمل حرمته. و منعه عنه لیس واجباً من غیر إشکال.

(4) لما أشار إلیه من أن رفع الإضرار «2» عن الغیر لا دلیل علی وجوبه، و هو بعد صرف المکلف الماء الطاهر فی وضوئه أو غسله مضطر إلی شرب الماء النجس و هو جائز للمضطر، لأنه ما من شی ء حرّمه اللّٰه سبحانه إلّا و قد أحلّه فی مورد الضروره «3».

______________________________

(1) شرح العروه 2: 275.

(2) لعلّ المناسب: الاضطرار.

(3) الوسائل 5: 483/ أبواب القیام ب 1 ح 7 و غیره، حیث ذکر مضمونه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 139

نعم لو کان رفیقه عطشاناً فعلًا لا یجوز إعطاؤه [1] الماء النجس لیشرب مع وجود الماء الطاهر (1)

______________________________

(1) و لا نری أی مانع عن الجواز، إلّا أن یتوهّم أن ذلک محرم لأنه إعانه علی الإثم، حیث إن شرب النجس مبغوض للشارع فصرفه الماء الطاهر فی الطهور مع إعطائه الماء النجس إعانه علی الإثم و هی حرام، إلّا أنه مورد المناقشه کبری و صغری.

عدم حرمه الإعانه علی الإثم

أما بحسب الکبری: فلأنه لا دلیل علی حرمه الإعانه علی الإثم. و المستفاد من قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ «1» و الأخبار الوارده فی حرمه کون الإنسان من أعوان الظلمه «2» أمران:

أحدهما: حرمه التعاون علی الإثم بأن یصدر الإثم من شخصین فصاعداً علی نحو الاجتماع و الشرکه، کما لو قتل اثنان أو جماعه شخصا.

و ثانیهما: حرمه کون الإنسان من أعوان الظلمه بأن یسجل اسمه فی دیوانهم، و أما مثل إعطاء العصا لمن یضرب شخصاً عدواناً فهو لیس من التعاون علی الإثم، و لا أنه موجب لکونه من أعوان الظلمه بل هو إعانه علی الإثم،

و لا دلیل علی حرمتها لأن التعاون غیر الإعانه، و الکون من أعوان الظلمه غیر إعانه الظالم، و النسبه بینهما عموم من وجه کما هو ظاهر.

و أما بحسب الصغری: فالرفیق قد یکون عالماً بنجاسه الماء و قد یکون جاهلًا بها.

______________________________

[1] فیه إشکال، و علی فرض عدم الجواز یجب المنع و لو باشر الشرب بنفسه.

______________________________

(1) المائده 5: 2.

(2) الوسائل 17: 177/ أبواب ما یکتسب به ب 42، 43، 44.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 140

کما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا یجب منعه (1).

______________________________

و علی الأوّل: إذا منع المکلف عن شرب رفیقه ماءه الطاهر و لو لمانع شرعی لوجوب الوضوء أو الغسل علیه بقی الرفیق مضطراً إلی شرب النجس و هو جائز فی حقه، لما تقدم من أنه ما من شی ء حرمه اللّٰه سبحانه إلّا و قد أحله فی مورد الضروره فلا یصدر منه إثم لیکون إعطاء الماء النجس له إعانه علی الإثم.

و علی الثانی: فالأمر أظهر، لأنه زائداً علی کونه مضطراً إلی شرب الماء النجس هو جاهل بنجاسته حسب الفرض، و هو یصدر منه مباحاً فلا إثم لیکون الإعطاء إعانه له علی الإثم، و علیه لا موجب لحرمه الإعطاء له.

و أمّا حرمه التسبیب إلی الحرام فهی و إن کانت کذلک أی أن التسبیب محرم، لما استفدناه من الأخبار الآمره بوجوب إعلام المشتری بالنجاسه و قلنا: کما یحرم صدور الحرام من المکلف مباشره یحرم صدوره منه بالتسبیب، بل قلنا: إن ذلک مستفاد من نفس النهی و المنع و التحریم عرفاً و لو مع الغض عن الروایات إلّا أنها تختص بما إذا کان الفعل الصادر بالتسبیب محرماً، و لیس الأمر فی المقام کذلک، لأن شرب الماء النجس

یصدر من الرفیق مباحاً لجهله بنجاسته و اضطراره إلی شربه.

إذن لا مانع من إعطاء الماء النجس للرفیق کی یشربه و لو مع وجود الماء الطاهر.

عدم وجوب المنع عن شرب الماء النجس

(1) هذا الحکم علی ما سلکناه من جواز إعطاء الماء النجس للرفیق بمکان من الوضوح، لأنه إذا جاز إعطاؤه له لکونه مباحاً له لا یجب منعه لو باشر شربه، فان المباح لا یجب المنع عنه، لکن یشکل ذلک علی ما ذکره الماتن (قدس سره) من عدم جواز إعطائه له لحرمته و لکونه صادراً عنه علی وجه غیر مباح، فإنه إذا صدر عنه محرماً وجب منعه عنه لوجوب النهی عن المنکر.

و الذی أظنه قویاً أن لفظه (لا) فی قوله: لا یجب منعه، زائده و هی من اشتباه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 141

اللاحق مع حکم سابقه.

إذا زاحم استعمال الماء فی الطهاره واجب أهم

(1) الظاهر أن ذلک من المسلمات عندهم و أنه إذا دار الأمر بین واجب أهم لأنه لا بدل له و واجب آخر له بدل یقدم الأوّل علی ما له البدل، فان تم هذا و کان إجماعیاً فهو و إلّا فللمناقشه فیه مجال.

و الظاهر أن المسأله غیر إجماعیه، فإنهم لم یعللوها بکونها تعبدیه بل بأن الطهاره الحدثیه الوضوء و الغسل له بدل. و الکلام فی ذلک یقع فی مقامین:

أحدهما: فی کبری المسأله.

و ثانیهما: فی صغراها.

المقام الأوّل: بحسب الکبری، و لا ینبغی التأمل فی أن الواجب إذا زاحمه واجب آخر و کان أحدهما أهم من الآخر قدم الأهم منهما، و هو معجز مولوی و موجب لسلب قدره المکلف عن غیره المهم کما ذکرناه فی مثل مزاحمه الأمر بإزاله النجاسه

______________________________

[1] علی الأحوط، و الأظهر التخییر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 142

..........

______________________________

عن المسجد و الأمر بالصلاه.

ثم إذا کان الواجبان المتزاحمان أحدهما ممّا له البدل و الآخر مما لا بدل له هل یکون ما لا بدل له أهم مما له البدل لیتقدّم علیه، أو أن الواجب الذی لا بدل له لا یوجب أهمیته و تقدمه علی مزاحمه؟

و تفصیل الکلام فی المقام: أن الواجب قد یزاحمه واجب آخر له إبدال عرضیه کخصال الکفاره إذا فرضنا أن واجباً یزاحمه إطعام ستین مسکیناً مثلًا. و فی مثله لا بدّ من الإتیان بکلا الواجبین لخروجهما عن التزاحم حقیقه، حیث إن الأمر فیما له إبدال عرضیه قد تعلق بالجامع بینها لا بکل واحد من الخصال بخصوصه علی ما شرحناه فی الواجب التخییری «1» مفصّلًا، و لا تزاحم بین الواجب و الجامع بین الأبدال، إنما

المزاحمه بینه و بین خصوص إطعام ستین مسکیناً علی الفرض، و لیس الإطعام مأموراً به، کما لا مزاحمه بینه و بین صیام شهرین متتابعین، و هذا ظاهر.

و نظیره ما إذا کان لأحدهما أفراد طولیه و کان الواجب مزاحماً لفردٍ منها دون فرد کما فی إزاله النجاسه عن المسجد فی سعه الوقت للصلاه و وجوب صلاه الآیات و الوقت یسعها و الفریضه و غیرهما من الأمثله و هذا خارج عن التزاحم حقیقهً أیضاً، لأن الواجب إنما یزاحم فرداً من الفریضه و الفرد لیس مأموراً به، و إنما تعلق الأمر بالطبیعی و هو لا یزاحم الواجب فیجب فی مثله الإتیان بکلیهما.

و مثله ما إذا زاحم واجب مع الصلاه تماماً فی مواضع التخییر، فإنه مزاحم لفرد من الواجبین التخییریین لا مع المأمور به الجامع بین القصر و التمام، و معه یجب الصلاه قصراً مع الإتیان بالواجب الآخر لعدم التزاحم بینهما.

و قد یکون الواجب مزاحماً لواجب آخر له بدل طولی کالتیمّم بالنسبه إلی الوضوء و هل کون أحدهما مما لا بدل له یوجب أهمیته عما له البدل لیتقدّم علیه؟

قد یقال بأن ما لا بدل له لا یلزم أن یکون أهم، بل قد یکون ما له البدل الطولی

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 40.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 143

..........

______________________________

کالوضوء أهم من مزاحمه، غایه الأمر إذا لم یتمکن المکلف من الطهاره المائیه انتقل إلی البدل و أمّا مع تمکّنه منها کما فی المقام فلا موجب للانتقال إلی البدل بوجه هذا.

و الذی ینبغی أن یقال: إن الواجب إذا لم یکن له بدل یتقدم علی الواجب الآخر الذی له بدل، و ذلک لأنّا نستکشف من جعل البدل لمثل الوضوء أو الغسل

أن إیجابه لیس إیجاباً مطلقاً و إنما تعلق الأمر به مشروطاً بالقدره علیه شرعاً، لأنّا ذکرنا أن المراد من الوجدان فی الآیه المبارکه إنما عدم العذر المطلق، فالأمر بالوضوء مشروط بأن لا یکون هناک أی عذر عند المکلف فی ترکه، و إلّا انتقل الأمر إلی بدله و هو التیمّم.

و حیث إن الواجب الذی لا بدل له مطلق و غیر مشروط بالقدره الشرعیه فلا مناص من أن یتقدم علی ما له البدل، فإنه حینئذ معجز مولوی و عذر شرعی موجب لسلب قدره المکلف علی الوضوء فینتقل معه إلی التیمّم. هذا کلّه بحسب کبری المسأله.

المقام الثانی: بحسب الصغری، أی تطبیقها علی الطهاره الحدثیه و الخبثیه. و للمناقشه فیما ذکروه مجال واسع، و ذلک لأن الأمر بالطهاره الخبثیه لیس أمراً نفسیّاً و لیست الطهارتان واجبتین نفسیتین لیلاحظ التزاحم بینهما، بل وجوبهما وجوب ضمنی شرطی فمعنی وجوب الوضوء أو الغسل هو أن الشارع أمر بالصلاه عن طهاره مائیه، کما أن معنی الأمر بإزاله الخبث عن الثوب و البدن هو أن الشارع أوجب الصلاه مع طهاره البدن و الثیاب.

إذن فالتزاحم بین الأمر بالصلاه مع الطهاره المائیه و بین الأمر بالصلاه مع الطهاره الخبثیه، و لکل واحد منهما بدل، فالصلاه مع التیمّم بدل الصلاه عن طهاره مائیه و الصلاه عاریاً أو فی البدن أو الثوب المتنجس کما هو المختار هی بدل عن الصلاه مع طهاره البدن و الثوب من الخبث. إذن لا وجه للحکم بتقدّم أحدهما علی الآخر بل المکلف یتخیّر بینهما، هذا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 144

عدم معقولیه التزاحم فی غیر النفسیین

..........

______________________________

و التحقیق أن أمثال الوضوء أو الغسل و الطهاره من الخبث خارجه عن باب التزاحم بالکلیه، و ذلک

لأن التزاحم إنما یقع بین التکلیفین النفسیین إذا لم یتمکن المکلف من امتثالهما معاً، و أما التکلیف الواحد إذا دار الأمر فیه بین ترک جزء أو جزء آخر أو بین شرط أو شرط آخر فهو خارج عن باب التزاحم، لأن مقتضی القاعده فی مثله سقوط التکلیف رأساً لعدم تمکن المکلف من شرط الواجب أو جزئه.

إلّا أنّا فی الصلاه لما علمنا أنها لا تسقط بحال علمنا أن الشارع قد جعل أمره بالصلاه فی حق المکلف إما مقیداً بالطهاره الحدثیه المائیه و إما مقیداً بالطهاره الخبثیه و لا یمکنه جعلها مقیده بکلتیهما، فالمجعول هو أحدهما فی حقه فیدخل المقام و أمثاله فی باب التعارض.

و حیث إن مقتضی إطلاق شرطیه الوضوء أن الصلاه یعتبر فیها الوضوء مطلقاً تمکن المکلف من الطهاره الخبثیه أم لم یتمکّن و مقتضی إطلاق شرطیه الطهاره الخبثیه اعتبارها مطلقاً تمکن المکلف من الوضوء أو الغسل أم لم یتمکن و لا یمکن الأخذ بکلا الإطلاقین لعجز المکلف عن امتثالهما علی الفرض فیسقط الإطلاقان و تدفع شرطیه خصوص کل واحد منهما بالبراءه فینتج حینئذ التخییر بین الأمرین.

و لکن الشهره و الإجماع المدعی فی کلام جماعه قد قاما علی تقدیم الطهاره الخبثیه علی ما سبق و معه فالأحوط أن یختار الطهاره الخبثیه مع التیمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، کما أن الأحوط أن یقدم صرف الماء فی إزاله النجاسه علی التیمّم ثم یتیمم بعده، هذا.

و قد یستدل علی تقدیم الطهاره الخبثیه و المستدل هو صاحب الجواهر (قدس سره) بروایه أبی عبیده (الحذاء) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه الحائض تری الطهر و هی فی السفر و لیس معها من الماء ما یکفیها لغسلها و

قد حضرت الصلاه، قال (علیه السلام): إذا کان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 145

..........

______________________________

تتیمم و تصلِّی» «1» بتقریب أنها دلّت علی تقدیم الطهاره الخبثیه مطلقاً حتی فیما إذا کانت متمکنه من الوضوء. و قال فی الجواهر: لتقدیمه إزاله النجاسه فیه علی الوضوء لوجوبه علیها لولاها «2».

و قد أُورد علی الاستدلال المذکور بوجهین:

أحدهما: أن الحائض لیست مکلفه بالوضوء مع الاغتسال أو أنه محل إشکال، و مع عدم وجوب الوضوء علیها لا دوران فی حقها بین الوضوء و بین الطهاره الخبثیه فلا تنطبق الروایه علی المقام.

و یدفعه: أن الاغتسال من الحیض و الجنابه و إن کان یغنی عن الوضوء إلّا أن التیمّم بدلًا عن الغسل لم یتم دلیل علی کفایته عن الوضوء، و المفروض فی مورد الروایه أن الحائض تتیمم و لا تغتسل. إذن یدور أمرها بین الوضوء و الطهاره الخبثیه و قد قدم الإمام (علیه السلام) الطهاره الخبثیه علی الحدثیه فلا مناقشه فی الاستدلال بها من هذه الجهه.

ثانیهما: أن ظاهر الروایه أن المرتکز فی ذهن السائل أن الماء لو کان یکفی لغسلها لوجب علیها الاغتسال و تقدیم الطهاره الحدثیه أعنی «3» غسل فرجها، لقول السائل: «و لیس معها من الماء ما یکفیها لغسلها» و الإمام (علیه السلام) لم یردعه عن هذا الارتکاز و هو إمضاء منه له. إذن الروایه علی خلاف المطلوب أدل.

و یرده: أن صحّه الغسل مشروطه بطهاره بدنها و إزاله النجاسه عنه، فغسل فرجها لازم و معتبر فی اغتسالها من الحیض، و معه لا ارتکاز لکون الغسل واجباً علیها دون غسل فرجها لتدل الروایه علی أن الطهاره الحدثیه متقدمه علی الطهاره الخبثیه، بل غسل فرجها

لازم علی تقدیر کفایه الماء لغسلها أیضاً. فلا مناقشه فی الروایه من هذه الجهه أیضاً.

______________________________

(1) الوسائل 2: 312/ أبواب الحیض ب 21 ح 1.

(2) الجواهر 5: 223.

(3) الصحیح: علی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 146

و إذا توضأ أو اغتسل حینئذ بطل [1] لأنه مأمور بالتیمّم و لا أمر بالوضوء أو الغسل (1)

______________________________

نعم یرد علی الاستدلال بها أمران:

أحدهما: ضعف سندها بسهل بن زیاد، و إن کان أبو عبیده فیها موثقاً لأنه الحذاء لا المدائنی بقرینه روایه ابن رئاب عنه، لأنه الذی یروی الأصل لأبی عبیده الحذاء.

و ثانیهما: أن محل الکلام إنما هو صوره دوران الأمر بین التیمّم و الوضوء علی أن یکون کل واحد منهما کافیاً فی الطهاره فی نفسه، و لیس مورد الروایه کذلک، إذ لا بدّ للحائض من الوضوء حتی لو تیممت و لا یکفیها الوضوء وحده إذا لم تتیمم، فلا یدور أمرها بین الوضوء و التیمّم بل یجب علی الحائض الوضوء و التیمّم و هو غیر محل الکلام.

فلو کانت الروایه صحیحه السند أو معتبره لا یمکننا التعدِّی عن موردها إلی ما لو دار أمر المکلف بین التیمّم و الوضوء. و کیف کان، لا یمکن الاستدلال بالروایه فی المقام نعم الأحوط أن یختار الطهاره الخبثیه و یتیمم، لأنه الموافق للشهره و الإجماع المدعی فی المسأله.

المأمور بالتیمّم إذا أتی بالطهاره المائیه بطلت

(1) إذا بنینا علی ما ذکرناه من التخییر فلا إشکال فی صحّه وضوئه و غسله، و أما لو بنینا علی لزوم تقدیم الطهاره الخبثیه علی الحدثیه و مع ذلک توضأ المکلف أو اغتسل و قدم الطهاره الحدثیه فهل یحکم بصحتهما أو بطلانهما؟

ذهب الماتن إلی بطلانهما نظراً إلی أنه لا أمر بهما حینئذ فیقعان باطلین.

و

ربما یقال بصحّه الوضوء و الغسل حینئذ بالترتب و أنه و إن کان مأموراً بالتیمّم

______________________________

[1] و للصحّه وجه حتی علی القول بوجوب صرف الماء فی رفع الخبث.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 147

..........

______________________________

ابتداء إلّا أنه لما عصاه و لم یصرف الماء فی تحصیل الطهاره الخبثیه فهو واجد الماء و مأمور بالوضوء أو الغسل فیصح منه، إذ لا موجب لرفع الید عن أمره مطلقاً و إنما یرفع الید عن أمره إذا صرف الماء فی الطهاره الخبثیه.

و قد تصحح طهارته المائیه بالملاک، لأن الوضوء أو الغسل إنما سقط الأمر به لعدم تمکن المکلف منهما مع نجاسه بدنه و ثیابه لکنه مشتمل علی الملاک و باقٍ علی المحبوبیه و معه لا مانع من الحکم بصحته فی مفروض الکلام.

و یدفعهما: أن الترتب یحتاج إلی دلیل، و هو إنما قام علیه إذا کان هناک تکلیفان نفسیان أحدهما أهم من الآخر، فان إطلاق المهم لا مناص من رفع الید عنه بمقدار الضروره و ارتفاع الأمر بالضدّین و هو ما لو أراد امتثال التکلیف بالأهم، و أما لو عصاه فهو قادر علی الإتیان به، فالإطلاق یقتضی وجوبه، و المحذور منحصر فی الأمر بهما عرضاً لا طولًا، و هو واضح.

و أمّا إذا فرضنا التکلیف واحداً و فرضنا جعله مقیداً بقید کالطهاره الخبثیه و عصی المکلف ذلک المقید فلا یسعنا الحکم بأنه عند عصیان القید مقید بقید آخر، لأنه أمر یحتاج إلی دلیل و لا دلیل علیه، بل مقتضی وقوعه مع القید الآخر من دون أمر هو الفساد، فلا یجری الترتب فی المقام.

و أمّا الملاک فإنما یمکن استکشافه من الأمر، و مع سقوطه تحتاج دعوی الملاک إلی علم الغیب بوجوده، هذا.

و یمکن تصحیح

الطهاره المائیه حینئذ بما قدمناه من أنها مستحبات نفسیه، و قد رفعنا الید عن استحبابها النفسی عند صرف الماء فی إزاله النجاسه عن الثوب و البدن، لأن الأمر به معجز مولوی عن الماء، و أما لو عصاه فهو واجد للماء حقیقه و الوضوء باق علی استحبابه النفسی فیمکنه الإتیان به بأمره النفسی و یقع صحیحاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 148

نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به أیضاً یتعین صرفه فی رفع الحدث (1) لأن الأمر یدور بین الصلاه مع نجاسه البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورین فمراعاه رفع الحدث أهم، مع أن الأقوی بطلان صلاه فاقد الطهورین فلا ینفعه رفع الخبث حینئذ.

فلا إجماع و لا شهره فی تقدیم الطهاره الخبثیه علی الحدثیه.

و بعباره اخری: أدله تقدیم الطهاره الخبثیه قاصره الشمول لمثل المقام الذی ینتفی فیه الموضوع علی تقدیر تقدیم الطهاره الخبثیه.

(2) هناک فرعان:

أحدهما: ما إذا کانت النجاسه متعدده لکن فی خصوص الثوب أو خصوص البدن و دار أمره بین صرف الماء فی الوضوء و الصلاه عاریاً أو مع الثوب أو البدن المتنجس بنجاسه متعدِّده و بین صرف الماء فی إزاله بعض النجاسات و یصلِّی متیمماً مع بعض

______________________________

[1] بل هو بعید، و الأظهر التخییر و إن کان الأولی استعماله فی رفع الخبث، و کذا الحال فیما بعده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 149

نعم لو کان بدنه و ثوبه کلاهما نجساً و کان معه من الماء ما یکفی لأحد الأُمور من الوضوء أو تطهیر البدن أو الثوب ربما یقال بتقدیم تطهیر البدن و التیمّم ثم الصلاه مع نجاسه الثوب أو عریاناً علی اختلاف القولین، و لا یخلو ما ذکره من وجه.

______________________________

النجاسات فی ثوبه أو بدنه.

و ثانیهما: ما إذا کانت النجاسه المتعدده فی ثوبه و بدنه معاً بأن کانت إحداهما فی ثوبه و الأُخری فی بدنه و دار أمره بین الطهاره الحدثیه و الخبثیه کما فی الفرع السابق.

أمّا الفرع الأوّل: فإن بنینا علی أن المانع عن الصلاه إنما هو طبیعی النجاسه و لیست المانعیه انحلالیه لیکون کل فرد منها مانعاً مستقلا، بل المانع هو الطبیعی و لا فرق فیه بین قلّه أفراده و کثرتها، و کذا فی نظائرها کمانعیه ما لا یؤکل لحمه بأن قلنا إن المانع هو الطبیعی منه و لا اعتبار بأفراده قلّت أو کثرت، تعین تقدیم الوضوء علی إزاله بعض النجاسات کما استقربه الماتن (قدس

سره)، و ذلک لأنه لو صرفه فی إزاله بعضها لم یرتفع المانع عن الصلاه، بل هو باقٍ بحاله لوجود بعضها الآخر علی الفرض، و مع وجود الطبیعی لا أثر لارتفاع بعض أفراده فتلزمه الصلاه مع الحدث و الخبث.

و هذا بخلاف ما لو صرف الماء فی الوضوء فیصلی مع الطهاره من الحدث و إن کان ثوبه أو بدنه متنجساً بنجاسه متعدده إلّا أن مجموعها مانع واحد، إذ لا اعتبار بتعدد الأفراد.

إلّا أن الکلام فی صحّه هذا المبنی، لأن المستفاد من أمثال تلکم التکالیف هو الانحلال بلا فرق بین التکالیف النفسیه و الضمنیه. مثلًا إذا نهی المولی عن شرب الخمر استفید منه عرفاً أن کل فرد من أفراد الخمر ممنوع عن شربه بحیث لو اضطر إلی شرب فرد منها لم یجز له شرب فرد ثانٍ منها، لأن کل فرد منها ممنوع منه بالاستقلال، و کذا لو أمر بالصلاه مع طهاره الثوب أو البدن فیستفاد منه عرفاً أن کل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 150

..........

______________________________

فرد من النجس مانع عن الصلاه. و من هنا ذکر الفقهاء أنه لا بدّ من تقلیل النجس فی الصلاه. فالمانعیه انحلالیه لا أنها مترتبه علی الطبیعی.

و الصحیح حینئذ أن یقال: إن إحدی النجاستین مما لا بدّ من ارتکابها فی الصلاه سواء صرف الماء فی الوضوء أو فی إزاله النجاسه، فإحدی النجاستین مورد الاضطرار. إذن یدور الأمر بین صرف الماء فی الطهاره الحدثیه أو فی إزاله النجاسه الزائده، و هی عین المسأله السابقه. و علی ما ذکروه لا بدّ من تقدیم الطهاره الخبثیه التی لا بدل لها و علی ما ذکرنا یتخیر بین الأمرین، و احتطنا باختیار الطهاره الخبثیه للشهره المحققه و الإجماع المدعی.

و

أمّا الفرع الثانی: فلا یأتی فیه ما احتملناه فی سابقه من کون المانعیه مترتبه علی الطبیعی دون الأفراد، و ذلک لأن الثوب و البدن موضوعان متغایران، و نجاسه کل منهما مانع مستقل لا أن المانع هو الطبیعی، و فیه حینئذ لحاظان:

أحدهما: لحاظ الدوران بین صرف الماء فی الطهاره الحدثیه و الصلاه مع النجاسه الزائده فی ثوبه أو بدنه و بین صرفه فی النجاسه الزائده و الصلاه مع التیمّم. و یأتی فیه ما قدّمناه من التخییر أو تقدیم الطهاره الخبثیه علی الحدثیه.

و ثانیهما: لحاظ الدوران بین تطهیر الثوب و تطهیر البدن و أن أیهما مقدم علی الآخر فان بنینا علی أن المقام من صغریات التزاحم فلا مناص من تقدیم تطهیر البدن علی الثوب، لأنه معلوم الأهمیه أو أنه محتملها دون العکس. و أما بناء علی ما هو الصحیح من أن المورد من المتعارضین فلا وجه لتقدیم أحدهما علی الآخر، و ذلک لأن مقتضی القاعده حینئذ سقوط التکلیف لعدم تمکن المکلف من شرطه، إلّا أنّا علمنا أن الأمر بالصلاه لا یسقط بحال و أنها واجبه حینئذ إما مشروطه بطهاره الثوب أو بطهاره البدن، و اعتبار خصوصیه کل واحد منهما تدفع بالأصل البراءه فینتج التخییر بین تطهیر البدن أو الثوب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 151

11، و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 152

و إذا دار الأمر بین تحصیل الماء أو القبله ففی تقدیم أیهما إشکال (1).

______________________________

له و ما له البدل و أنه یقدم الأوّل لأهمیته حیث إن الساتر لا بدل له بخلاف الطهاره المائیه، و لهذا یتقدم الساتر و ینتقل الأمر إلی التیمّم.

و قد ظهرت المناقشه فی ذلک مما سردناه سابقاً، حیث قلنا إن تلک الموارد خارجه عن باب التزاحم و داخله فی کبری التعارض، لأن التزاحم إنما یقع بین التکلیفین النفسیین دون ما إذا کان التکلیف واحداً و دار الأمر فیه بین شرط و شرط آخر و مقتضی القاعده حینئذ سقوط التکلیف رأساً لعدم التمکن من شرطه، لکنّا علمنا أن الصلاه لا تسقط بحال فیتعارض ما دل علی شرطیه کل من الوضوء و الساتر، و لا یمکن التحفّظ علی کلیهما، و ینفی احتمال شرطیه خصوص أحدهما بأصل البراءه و النتیجه حینئذ هی التخییر، هذا.

علی أنّا لو سلمنا کونهما متزاحمین فلیس أحدهما مما لا بدل له دون الآخر بل کلاهما ممّا له البدل، و ذلک لأن الطهاره المائیه و التستر واجبان ضمنیان، و لا وجه لملاحظتهما فی نفسهما، بل لا بدّ من ملاحظه الواجب النفسی الذی اعتبر ذلک الشرط قیداً له و هو الصلاه. و لا إشکال فی أن الصلاه مع الطهاره المائیه و الصلاه مع الساتر لهما بدل و هو الصلاه مع الطهاره الترابیه و الصلاه عاریاً.

إذن لا تنطبق الکبری المتقدمه علی المقام و لو مع البناء علی أنه من التزاحم لا التعارض، بل الحکم فیه هو التخییر، نعم الأحوط ما ذکره الماتن (قدس سره) من تحصیل الساتر أوّلًا لیتحقق کونه فاقد الماء ثم یتیمم و یصلِّی.

الدوران بین

تحصیل الماء أو القبله

(1) الظاهر أن المسأله لا إشکال فیها، لأنها کما تقدم من باب التعارض دون التزاحم، لاختصاصه بالتکلیفین النفسیین، و لیس المقام کذلک لوحده التکلیف و دوران الأمر بین شرط و شرط آخر، و إطلاق کل من دلیلی الشرطین یتساقطان و تنفی شرطیه خصوص کل واحد منهما بالبراءه و النتیجه هی التخییر، هذا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 153

یبعد أن تکون القبله مرجحه علی الطهاره المائیه، لما ورد من أنه «لا صلاه إلّا إلی القبله» و لم یرد لا صلاه إلّا مع الطهاره المائیه.

السابع من مسوغات التیمّم

(1) المسأله متسالم علیها بین الأصحاب، بل ظاهر العلامه فی المنتهی «2» أنها إجماعیه، لأنه نسب القول بالعدم إلی بعض العامّه. و تفصیل الکلام فیها یقع فی مسائل ثلاث:

______________________________

(1) الوسائل 4: 300/ أبواب القبله ب 2، 10 ح 9، 2، و غیرهما من الموارد.

(2) المنتهی 3: 38.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 154

..........

______________________________

المسأله الأُولی: ما إذا فرضنا أن الطهاره المائیه تقتضی وقوع الصلاه بتمامها خارج الوقت فهل یجب علی المکلف أن یتیمم لیوقع الصلاه فی وقتها أو أنه فاقد الطهورین فهو لا یکلف بالصلاه؟

المعروف بل المتسالم علیه بینهم هو وجوب التیمّم، لکن نسب الخلاف فی المسأله صریحاً إلی الشیخ حسین آل عصفور «1» حیث ذهب إلی أن المکلف فاقد الطهورین و لا یجب علیه الوضوء لاستلزامه تأخیر الفریضه عن وقتها، کما لا یجب علیه التیمّم لکونه واجد الماء و التیمّم مشروع لفاقده.

و یمکن إسناد الخلاف فی المقام إلی صاحب المدارک «2» و الشرائع «3» و کشف اللثام «4» و جامع المقاصد «5» (قدس سرهم) و غیرهم، لأنهم فی المسأله المعروفه و هی ما إذا کان الماء موجوداً عنده إلّا أنه أخل باستعماله و أخر الصلاه إلی أن ضاق الوقت عن الطهاره المائیه و الأداء ذهبوا إلی عدم مشروعیه التیمّم لضیق الوقت.

و علّله فی المدارک بما یشمل المقام، حیث ذکر بعد ما عنون المسأله: إن فیها قولین أظهرهما الأوّل یعنی یتطهر و یقضی و هو خیره المصنف فی المعتبر، لأن الصلاه واجب مشروط بالطهاره، و التیمّم إنما یسوغ

مع العجز عن استعمال الماء، و الحال أن المکلف واجد للماء متمکن من استعماله غایه الأمر أن الوقت لا یتسع لذلک، و لم یثبت کون ذلک مسوغاً للتیمم. و تعلیله هذا کما تری شامل لمسألتنا أیضاً.

ثمّ «6» یمکن المناقشه فی ذلک بأن ظاهر المدارک اعتبار کون المکلف فاقداً للماء فی طبعه فی مشروعیه التیمّم، و لیس الأمر کذلک فی المسأله المعروفه، لأنه واجد للماء طبعاً و إنما صار فاقداً له بتأخیر صلاته اختیاراً، و هذا یخالف مسألتنا التی نبحث عنها لأن

______________________________

(1) لم نعثر علی ذلک.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 10، ص: 154

(2) المدارک 2: 185.

(3) المعتبر 1: 366.

(4) کشف اللثام 2: 436.

(5) جامع المقاصد 1: 467.

(6) المناسب: نعم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 155

..........

______________________________

المکلف فاقد للماء فی طبعه لا باختیاره. فالمخالف الصریح هو الشیخ حسین آل عصفور فقط.

و الصحیح فی مسألتنا هو وجوب التیمّم لأجل ضیق الوقت، و ذلک لدلاله الآیه الکریمه «1» و الروایات «2» علیه، حیث إن المستفاد منهما بحسب الفهم العرفی أن المراد من عدم الوجدان هو عدم التمکن من استعمال الماء فی الوضوء و الغسل لا عدم التمکن منه مطلقاً و بالإضافه إلی جمیع الأُمور، و أن مدلولها أن من تمکن من الوضوء یتوضأ و من تمکن من الغسل یغتسل و من لم یتمکّن منهما یتیمّم و إن کان متمکناً من استعمال الماء فی مثل الشرب و تنظیف ثوبه أو بدنه و نحوها، و ذلک لوضوح أن المکلف إذا کان متمکناً من شرب الماء و استعماله فی التنظیف و شبهه

لترخیص المالک إیاه فی ذلک و لم یتمکن من صرف الماء فی الغسل أو الوضوء شرع له التیمّم بدلًا عنهما.

و ذلک لصدق أنه فاقد الماء أی بالإضافه إلی الوضوء و الغسل، و حیث إن المکلف فی مفروض المسأله لا یتمکن من استعمال الماء فی الوضوء أو الاغتسال و لو لأجل ضیق الوقت جاز له التیمّم و وجب علیه الصلاه مع الطهاره الترابیه.

إذن لا نحتاج فی استفاده حکم المسأله إلی القرائن الخارجیه و إنما نستفیده من نفس الآیه و الأخبار.

نعم لو أغمضنا عن ذلک و فرضنا أن المکلف لا یصدق علیه فی المقام أنه فاقد الماء دخل المقام فی کبری فاقد الطهورین فلا یجب علیه الوضوء لاستلزامه تفویت الفریضه و لا یجب التیمّم لأنه واجد الماء.

إلّا أنه مع ذلک لا بدّ من الالتزام بوجوب التیمّم، و ذلک لأنّا قد علمنا ببرکه الإجماع القطعی و ما ورد فی المستحاضه من أنها لا تدع الصلاه بحال «3» أن الصلاه واجبه علی کل مکلف، کما استفدنا ببرکه ما دل علی أنه «لا صلاه إلّا بطهور» «4» أن

______________________________

(1) المائده 5: 6.

(2) الوسائل 3: 341/ أبواب التیمّم ب 1، 2، و غیرهما.

(3) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(4) الوسائل 2: 203/ أبواب الجنابه ب 14 ح 2 و غیره من الموارد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 156

و ربما یقال: إن المناط عدم إدراک رکعه منها فی الوقت، فلو دار الأمر بین التیمّم و إدراک تمام الوقت أو الوضوء و إدراک رکعه أو أزید قدم الثانی، لأنّ من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت، لکن الأقوی ما ذکرنا. و القاعده مختصه بما إذا لم یبق من الوقت

فعلًا إلّا مقدار رکعه، فلا تشمل ما إذا بقی بمقدار تمام الصلاه و یؤخرها إلی أن یبقی مقدار رکعه، فالمسأله من باب الدوران بین مراعاه الوقت و مراعاه الطهاره المائیه، و الأوّل أهم،

______________________________

الصلاه یعتبر فیها الطهاره، و علمنا ببرکه أدله البدلیه أن طهور من لا یتمکن من الماء هو التراب، و بهذه الأدله الثلاثه نجزم بأن المکلف مأمور بالصلاه فی المقام و طهارته هی التراب فیجب علیه الصلاه مع الطهاره الترابیه.

المسأله الثانیه: ما إذا کانت الطهاره المائیه مستلزمه لوقوع الصلاه خارج الوقت إلّا بمقدار رکعه أو أکثر فهل تجب الطهاره المائیه و الصلاه فی الوقت رکعه و إتمامها خارج الوقت، أو أن اللازم هو الطهاره الترابیه و إتیان الصلاه بتمامها فی الوقت؟

ذکروا أن الأمر فی المسأله یدور بین مراعاه الوقت و مراعاه الطهاره المائیه، و ذلک لما دلّ علی أن «من أدرک رکعه فقد أدرک الصلاه» «1» و هو من باب التزاحم و یقدم فیه معلوم الأهمیه أو محتملها علی الآخر، و حیث علمنا أن مراعاه الوقت أهم فیقدم فیتیمم و یأتی بالصلاه بتمامها فی الوقت.

و لکن الماتن (قدس سره) احتاط مع هذا بالقضاء خارج الوقت خصوصاً إذا کان الواقع خارج الوقت شیئاً قلیلا، لعدم إحراز أو احتمال الأهمیه حینئذ فی الوقت.

و فیه: ما ذکرناه سابقاً من أن التزاحم إنما یتصور بین التکلیفین النفسیین دون التکلیف الواحد إذا دار الأمر فیه بین شرط و شرط آخر أو بین جزء و جزء آخر، فهو خارج عن باب التزاحم رأساً، و مقتضی القاعده فیه هو السقوط، لعدم إمکان امتثال

______________________________

(1) الوسائل 4: 218/ أبواب المواقیت ب 30 ح 4 و غیره ممّا هو بهذا المضمون.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 10، ص: 157

و من المعلوم أن الوقت معتبر فی تمام أجزاء الصلاه فمع استلزام الطهاره المائیه خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا یجوز تحصیلها بل ینتقل إلی التیمّم، لکن الأحوط القضاء مع ذلک خصوصاً [1] إذا استلزم وقوع جزء من الرکعه خارج الوقت.

______________________________

التکلیف الواحد المتعلق بالجمیع علی الفرض، و یحتاج إثبات الأمر بالفاقد لجزئه أو شرطه إلی دلیل، و هو موجود فی باب الصلاه فإنها لا تسقط بحال.

إذن مقتضی ما دل علی اعتبار الوقت أن الصلاه فی حق المکلف مشروطه بالوقت کما أن مقتضی ما دل علی اعتبار الطهاره المائیه اشتراط الصلاه بها فیتعارضان و یتساقطان فیتخیّر المکلف بین مراعاه القبله «1» أو الطهور بالماء، هذا.

و لکن التعارض مبنی علی ما دلّ علی أن «من أدرک رکعه فقد أدرک الصلاه» «2» یشمل المقام، إذ بعد هذا التنزیل یقع التعارض بین الدلیلین، لأن مقتضی هذا التنزیل أن المکلف لا بدّ أن یصلِّی مع الوضوء لأنه و إن کان لا یدرک من الصلاه حینئذ إلّا رکعه واحده إلّا أن من أدرک رکعه فقد أدرک الصلاه، کما أن مقتضی أدلّه اعتبار الوقت هو الانتقال إلی التیمّم فیتعارضان.

إلّا أن التعارض غیر صحیح، لأن بعض أدلّه «من أدرک ...» و إن کان طریقه صحیحاً حیث وردت فیه جمله روایات کلها ضعاف سوی روایه واحده وردت فی صلاه الغداه «3» لکنّا نقطع بعدم الفرق بین الغداه و باقی الفرائض إلّا أن موضوعها مَن لم یتمکّن من الإتیان بطبیعی الصلاه بتمامها فی الوقت، لوضوح أنها لا تدل علی جواز تأخیر الصلاه اختیاراً إلی أن یبقی من الوقت مقدار رکعه واحده.

و من الظاهر أن الدلیل لا یحرز موضوعه و هو غیر

المتمکن من الصلاه بتمامها فی

______________________________

[1] الظاهر لزوم الطهاره المائیه فی هذا الفرض.

______________________________

(1) المناسب: الوقت.

(2) تقدّمت قریباً.

(3) الوسائل 4: 217/ أبواب المواقیت ب 30 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 158

..........

______________________________

الوقت فی المقام، و لا نظر له إلی إتیانه، و مقتضی أدله بدلیه التراب أن المکلف متمکن من إتیان الصلاه بتمامها فی وقتها فلا یکون المکلف مشمولًا لقاعده من أدرک، و لا تقع المعارضه بین الدلیلین بل لا بدّ للمکلف من أن یتیمم و یصلِّی.

و هذا من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون ما یقع خارج الوقت بمقدار رکعه أو أکثر أو أقل، لأنه متمکن من إیقاع الصلاه بتمامها فی الوقت إذا تیمم و هو بدل الوضوء فلا یسوغ له أن یتوضأ لتقع رکعه من صلاته أو أقل منها خارج الوقت، لما مرّ من أن قاعده من أدرک لا تشمل المقام.

المسأله الثالثه: ما إذا کان بعض أجزاء الصلاه واقعاً خارج الوقت علی کل حال إلّا أنه لو توضأ کان الواقع خارج الوقت أکثر مما لو تیمم، کما لو فرضنا أن الرکعه الرابعه لا بدّ أن تقع خارج الوقت علی کل حال إلّا أنه لو توضأ وقعت الرکعه الثالثه معها خارج الوقت أیضاً و لو تیمم لا یقع من الصلاه خارج الوقت إلّا الرکعه الرابعه فهل لا بدّ من التیمّم أو أنه یتوضأ علی خلاف المسألتین السابقتین؟

لم یتعرض الماتن (قدس سره) لهذه المسأله، و هی تختلف باختلاف المسلکین، فان بنینا علی أن أمثال هذه المسأله داخله فی باب التزاحم فلا بدّ إما أن نلتزم بوجوب الوضوء أو التخییر بینه و بین التیمّم، و ذلک لوقوع التزاحم حینئذ بین الطهاره المائیه و الوقت، لأنه لو

تحفّظ علی الطهاره المائیه وقعت الرکعه الثالثه خارج الوقت و لو تحفظ علی الوقت فی تلکم الرکعه لم یتمکن من الطهاره المائیه، و لا بدّ معه من ملاحظه الأهم فی البین، و لا ینبغی الارتیاب فی أن الوقت أهم من الطهاره المائیه حسبما تفیده النصوص و یشهد به القطع الخارجی.

إلّا أن ذلک إنما هو فی مجموع الصلاه، فإنه لو دار الأمر بین أن یتوضأ و یصلِّی خارج الوقت و بین أن یصلِّی فی الوقت بتیمم یقدم التیمّم علی الوضوء تحفظاً علی الوقت. و أما أهمیه الوقت فی بعض أجزاء الصلاه مثل الرکعه الثالثه فی مثالنا المتقدم بعد فرض أن بعضها لا بدّ أن یقع خارج الوقت فلم یثبت بدلیل، کما أنّا لا نحتمل فیه الأهمیه. إذن لا بدّ من الحکم بالتخییر بین الأمرین أو تقدیم الطهاره المائیه لو قلنا بأهمیتها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 159

من أدرک رکعه فقد أدرک الصلاه.

و لا فرق فیها حسب إطلاقها بین أن یکون الواقع خارج الوقت رکعه أو أقل أو أکثر، لأن المدار علی إدراک رکعه واحده فی الوقت، و علیه یتعین الوضوء علیه و الصلاه و إن وقع خارج الوقت حینئذ أکثر من رکعه و أکثر مما یقع فی خارج الوقت لو تیمم.

الواجد إذا آخر الصلاه إلی أن ضاق الوقت

(1) هذه هی المسأله المعروفه التی تقدمت الإشاره إلی أنها محل الکلام عند الأصحاب. و المعروف فیها بینهم هو ما ذهب إلیه الماتن (قدس سره)، إلّا أن جماعه مثل المحقق فی المعتبر و کاشف اللثام و جامع المقاصد و المدارک ذهبوا إلی وجوب القضاء خارج الوقت مع الطهاره المائیه و لا تشرع له الصلاه فی الوقت مع التیمّم «2» معلّلین ذلک بأن المکلف واجد للماء.

______________________________

(1) تقدّمت قریباً.

(2) و قد تقدّمت مصادر أقوالهم فی ص 154.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 160

..........

______________________________

و هذا هو الموافق للفهم العرفی و المستفاد من آیه التیمّم و أخباره، و ذلک لأن المستفاد منهما أن التیمّم وظیفه من کان فاقد الماء بالإضافه إلی طبیعی الصلاه أی بما لها من الأفراد العرضیه و الطولیه لوضوح أن من کان فاقداً للماء بالإضافه إلی الصلاه فی السرداب مع کونه واجداً له بالنسبه إلی الصلاه فی ساحه الدار لا یشرع التیمّم فی حقه. و کذا من کان فاقداً للماء فی أوّل الوقت لکونه مسافراً أو معذوراً بعذر آخر مع أنه واجد للماء و متمکن منه آخر الوقت لا یشرع التیمّم فی حقه، فان المسوغ إنما هو الفقدان بالنسبه إلی طبیعی الصلاه لا أفرادها.

و حیث إن المکلف فی المقام واجد للماء بالإضافه إلی الطبیعی، لأن

مفروض الکلام ما إذا کان واجداً للماء فی أوّل الوقت فلا یشرع له التیمّم بمجرّد کونه فاقداً له بالإضافه إلی الفرد الذی یرید الإتیان به آخر الوقت، لأنه إنما صار فاقداً له بالاختیار.

و صاحب المدارک (قدس سره) لا یری الفقدان بالاختیار مسوغاً للتیمم، بل المسوغ عنده إنما هو الفقدان الطبیعی و من کان فاقداً للماء بطبیعه الحال لا من عجّز نفسه من الماء و أدرجها فی الفاقد بالاختیار کما هو الحال فی المقام.

و هذا هو الموافق للارتکاز العرفی فی أمثال المقام، فإذا أمر المولی عبده بطبخ الطعام مع الماء، و علی تقدیر عدم التمکن منه أو العجز عنه أمره بشراء الخبز مثلًا، ثم العبد أراق الماء باختیاره لیندرج فی موضوع وجوب شراء الخبز فان الفهم العرفی یقتضی عدم کفایه هذا العجز و الفقدان فی وجوب شراء الخبز فی حقه.

و هذا هو الحال فیما إذا کان الوقت واسعاً أیضاً، لعدم اختصاصه بضیق الوقت، فلو أراق الماء أو صرفه فی شی ء آخر أول الوقت مع عدم تمکنه منه إلی آخر الوقت فلا یسوغ له التیمّم بمقتضی ما یستفاد من الآیه المبارکه و الأخبار و ما هو المرتکز فیما لو کان الحکم معلقاً علی عنوان اضطراری کعدم التمکّن و عدم القدره و عدم التیسر و نحوها، فلا یشمل الحکم من عجّز نفسه بالاختیار کما قدّمناه «1» فی مسأله ما إذا کان

______________________________

(1) فی ص 105 107.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 161

إذا حصلها فلا یبعد الانتقال إلی التیمّم (1)

______________________________

متمکناً من الماء فأراقه، و من ثمه احتاط الماتن هنا احتیاطاً شدیداً، هذا.

إلّا أن مقتضی ما استفدناه من الإجماع القطعی و ما هو المرتکز فی الأذهان و ما دلّت علیه الصحیحه الوارده فی المستحاضه من أنها لا تدع الصلاه بحال «1» أن الصلاه وظیفه کل مکلف فی کل حال و منهم المکلف فی مفروض المسأله أعنی من عجّز نفسه عن الماء بالاختیار فتجب علیه الصلاه قطعاً، و قد علمنا أن لا صلاه إلّا بطهور، و هو فی حقه منحصر بالتراب.

و هذا یدلّنا علی أن وظیفه المکلف فی أمثال المقام هو الصلاه فی الوقت بالتیمّم و لا حاجه معه إلی القضاء و لا إلی الاحتیاط، نعم لا إشکال فی أنه عصی ربه باختیاره و تأخیره کما قدّمناه فی مسأله من أراق الماء باختیاره، إلّا أن عصیانه لا یمنع من انتقال وظیفته إلی التیمّم، و المسوغ له هو القاعده الارتکازیه کما ذکرناه.

إذا شک فی ضیق الوقت

(1) فی المسأله صورتان:

الاولی: أن یعلم بأن صلاته مع الطهاره المائیه تستوعب من الوقت خمس دقائق مثلًا و یشک فی أن الباقی من الوقت خمس دقائق أو أقل أو أکثر.

و فی هذه الصوره من الشک فی سعه الوقت و ضیقه أجری الماتن (قدس سره) استصحاب بقاء الوقت للشک فی سعته و ضیقه، فإنه کما یجری الاستصحاب فی الأُمور السابقه یجری فی الأُمور المستقبله، و به یحرز بقاء الوقت کما لو أحرزناه بالعلم الوجدانی.

______________________________

[1] فیه إشکال، و الظاهر وجوب التیمّم فی کلتا الصورتین.

______________________________

(1) تقدّمت فی المسأله السابقه ص 155.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 162

و الفرق بین الصورتین: أن فی الأُولی یحتمل سعه الوقت و فی

الثانیه یعلم ضیقه فیصدق خوف الفوت فیها دون الاولی. و الحاصل أن المجوز للانتقال إلی التیمّم خوف الفوت الصادق فی الصوره الثانیه دون الأُولی.

______________________________

الثانیه: أن یعلم بالمقدار الباقی من الوقت و أنه خمس دقائق مثلًا و یشک فی وقت صلاته مع الطهاره المائیه و أنه یستلزم خمس دقائق أو أکثر.

و فی هذه الصوره بنی الماتن علی عدم جریان الاستصحاب فی الوقت لأنه معلوم المقدار یعلم ببقاء خمس دقائق من العصر و تغیب الشمس بعدها فلیس هناک مورد و مجری للاستصحاب، و بما أنه یخاف فوت الفریضه فی وقتها فیجوز له أن یتیمم و یصلِّی، هذا.

و تفصیل الکلام فی هذه المسأله یقع فی موردین:

الأوّل: فی جریان الاستصحاب فی کلتا الصورتین و عدمه.

الثانی: فی حکم المسأله بلحاظ القرینه الخارجیه.

أمّا المورد الأوّل: فالصحیح أن المسألتین کلتاهما مورد للاستصحاب.

أمّا المسأله الاولی: أعنی ما إذا شک فی سعه الوقت و ضیقه مع العلم بمقدار الوقت الذی یستوعبه عمله أی الشک فی عمود الزمان فلأن المستفاد من الأدلّه الوارده فی الأوقات أن اللازم أمران: أحدهما: إیجاد الصلاه، و الآخر: أن لا یکون الوقت المضروب غایه منقضیاً بأن یصلِّی الظهر و الوقت باقٍ، و لا یعتبر فی الفریضه شی ء آخر زائد علی ذلک.

و المکلف فی مفروض المسأله أحرز أحد الجزأین بالوجدان لإیجاده الصلاه و أحرز الجزء الآخر بالتعبّد و الاستصحاب لاقتضائه بقاء الوقت و عدم انقضائه. و بضم الوجدان إلی الأصل یثبت أنه أوجد الظهر مثلًا و الوقت باق، نظیر ما إذا کان عالماً ببقاء الوقت. و قد عرفت أنه لا یعتبر فی الصلاه شی ء زائد علی ذلک لیتوهّم أن الاستصحاب أصل مثبت بالإضافه إلیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 163

..........

______________________________

و أمّا

المسأله الثانیه: أعنی ما إذا کان الزمان بحسب العمود معلوماً لا شک فیه کما لو علم أن الباقی من الوقت خمس دقائق، إلّا أنه لا یدری الوقت الذی یستدعیه عمله مع الطهاره المائیه هل هو خمس دقائق أو أکثر فلأن الاستصحاب و إن کان لا یجری بحسب عمود الزمان لمعلومیته إلّا أنه یجری بلحاظ الحادث الآخر و هو انقضاء الصلاه مع الطهاره المائیه قبله و عدمه، لأنه مشکوک بهذا اللحاظ، و لا مانع من أن یکون شی ء فی نفسه معلوماً و مشکوکاً فیه بالإضافه إلی شی ء آخر کما نبّهنا علیه فی بعض تنبیهات الاستصحاب عند التعرض لمسأله ما إذا مات المورث و أسلم الوارث و شککنا فی المتقدم منهما و المتأخر «1».

و فی المقام یشک فی ذلک الزمان المعلوم مقداره هل ینقضی قبل إتمام المکلف صلاته بطهاره مائیه أم لا؟ و مقتضی الاستصحاب بقاؤه و عدم انقضائه قبل إتمام الصلاه.

إذن من حیث جریان الاستصحاب لا فرق بین المسألتین.

و أمّا المورد الثانی: فمقتضی صحیحه الحلبی الوارده فی الأوقات، فی حدیث قال: «سألته عن رجل نسی الأُولی و العصر جمیعاً ثم ذکر ذلک عند غروب الشمس فقال: إن کان فی وقت لا یخاف فوت إحداهما فلیصل الظهر ثم یصلِّی العصر، و إن هو خاف أن تفوته فلیبدأ بالعصر و لا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعاً، و لکن یصلِّی العصر فیما قد بقی من وقتها ثم لیصل الاولی بعد ذلک علی أثرها» «2» أن خوف الفوت طریق إلی ضیق الوقت و أنه موجب لسقوط الاستصحاب، لأنه لو لم یکن طریقاً معتبراً شرعاً و مانعاً عن جریان الاستصحاب لکان مقتضی استصحاب بقاء الوقت عند خوف الفوت وجوب البدء

بصلاه الظهر قبل العصر مراعاهً للترتیب، کما لو کان عالماً ببقاء الوقت، فلا وجه لأمره (علیه السلام) بالابتداء بالعصر إلّا سقوط الاستصحاب عند خوف الفوت.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 177.

(2) الوسائل 4: 129/ أبواب المواقیت ب 4 ح 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 164

کلتا المسألتین. فلا فرق فیهما من حیث جریان الاستصحاب فیهما فی نفسه و بین کونهما مورداً للتیمم کما عرفت.

______________________________

(1) المناسب: حسنه زراره بإبراهیم بن هاشم.

(2) الوسائل 3: 341/ أبواب التیمّم ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 165

و هذه الصوره أقل إشکالًا من الصوره السابقه (1) و هی ضیقه عن استعماله مع وجوده، لصدق عدم الوجدان فی هذه الصوره بخلاف السابقه [1]، بل یمکن أن یقال بعدم الإشکال أصلًا فلا حاجه إلی الاحتیاط بالقضاء هنا.

إذا ضاق علیه الوقت و لم یکن عنده الماء

______________________________

(1) بل الصحیح أن هذه الصوره مع الصوره السابقه متساویتان و لیس هناک مزیه لإحداهما علی الأُخری، و ذلک لما قدّمناه من أن المراد بالفقدان فی الآیه المبارکه إنما هو فقدان الماء بالإضافه إلی طبیعی الصلاه، فإن من لم یجد الماء فی أوّل الزوال و کان متمکناً منه بعد ساعه لا یجوز له التیمّم.

کما أن المراد من الفقدان لیس هو الفقدان الحقیقی، بل المراد منه هو عدم التمکن من استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل بقرینه ذکر المرضی فی الآیه الکریمه، فإنه واجد للماء غالباً و لکن لا یتمکّن من استعماله، فالمراد منه هو عدم التمکّن من استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل و إن کان واجداً للماء.

و علیه فالمکلف فی کلتا المسألتین فاقد للماء بمعنی عدم تمکنه من استعماله فی الوضوء و الغسل للصلاه لضیق الوقت، و هو فی الحقیقه واجد للماء فی کلتیهما:

أمّا فی المسأله الأُولی فواضح لفرض وجدانه الماء.

و أمّا فی المسأله الثانیه فلأنه متمکن من تحصیل الماء و المسیر إلیه و الغسل و التوضی به، إلّا أن الوقت لا یسعهما مع صلاته. فهما من حیث التمکّن من

الماء و من حیث العجز عن استعماله فی الغسل أو الوضوء للصلاه من جهه ضیق الوقت سیّان.

نعم المسأله الثانیه منصوصه، حیث ورد فی روایه حسین العامری: عمن سأله عن «رجل أجنب فلم یقدر علی الماء و حضرت الصلاه فتیمم بالصعید ثم مرّ بالماء و لم یغتسل و انتظر ماءً آخر وراء ذلک فدخل وقت الصلاه الأُخری و لم ینته إلی الماء و خاف فوت الصلاه، قال: یتیمم و یصلِّی، فان تیمّمه الأوّل انتقض حین مرّ بالماء و لم

______________________________

[1] الظاهر صدق عدم الوجدان فیها أیضاً، فإن العبره بعدم الوجدان بالإضافه إلی الصلاه لا مطلقاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 166

أو أحد العلماء أو نحوهما.

المأمور بالتیمّم إذا خالف وظیفته

(1) للمسأله صور ثلاث: و ذلک لأن المکلف الآتی بالوضوء أو الغسل مع کونه مأموراً بالتیمّم قد یکون عالماً بضیق الوقت و بأنه مأمور بالتیمّم و خالف، و قد یکون جاهلًا بالحال. ثم الجاهل قد یأتی بهما بقصد الوضوء أو الغسل للصلاه و قد یأتی بهما بقصد غیر الصلاه من الغایات کقراءه المصحف أو دخول المسجد أو لغایه استحبابهما النفسی، فهذه صور ثلاث:

الصوره الأُولی: ما إذا کان المکلف عالماً بالحال، فان أتی بهما لأجل استحبابهما النفسی أو لسائر الغایات المترتبه علیهما فلا ینبغی الإشکال فی صحتهما، حیث أتی بهما

______________________________

(1) الوسائل 3: 377/ أبواب التیمّم ب 19 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 167

لأنه لیس مأموراً بالوضوء لأجل تلک الصلاه، هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلک الصلاه، و أما إذا توضأ بقصد غایه أُخری من غایاته أو بقصد الکون علی الطهاره صح علی ما هو الأقوی من أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضدّه. و لو کان جاهلًا بالضیق و أن وظیفته التیمّم فتوضأ فالظاهر أنه کذلک، فیصح إن کان قاصداً لإحدی الغایات الأُخر و یبطل [1] إن قصد الأمر المتوجه إلیه من قبل تلک الصلاه.

______________________________

قاصداً التقرّب بهما و هما مأمور بهما واقعاً، و قد ذکرنا فی محلِّه أنّا لا نلتزم بکون الأمر بالشی ء مقتضیاً للنهی عن ضده بل کلا الضدین یقعان مأموراً بهما علی وجه الترتب.

و إن أتی بهما بقصد الصلاه فإن قصد التشریع بعمله أی مع علمه بعدم الأمر بهما من قبل الأمر بالصلاه أتی بهما بانیاً علی کونهما مأموراً بهما من قبل الصلاه فلا تأمّل فی بطلانهما لحرمه التشریع، و لا یمکن

أن یقع المحرم عباده و محبوباً.

و لو لم یقصد بهما التشریع، کما لو نوی بهما المقدمیه لطبیعی الصلاه و لو قضاءً، و لم یقصد کونهما مأموراً بهما بالأمر الفعلی، فلا مانع من الحکم بصحتهما فی هذه الصوره لکونه مأموراً بهما و لو لأجل القضاء. إلّا أن هذا أمر نادر جدّاً، لأن من یأتی بالوضوء أو الغسل من جهه المقدمیه للصلاه یقصد بطهارته کونها مأموراً بها بالفعل.

الصوره الثانیه: ما إذا کان المکلف جاهلًا بالحال و أتی بهما لا بقصد الصلاه. و لا ینبغی الارتیاب فی صحتهما، لأنهما مأمور بهما من جهه استحبابهما النفسی أو المقدمیه لسائر الغایات و قد قصد بهما التقرب فیقعان صحیحین لا محاله.

اللّهمّ إلّا أن یقال بأن الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده و أن النهی الواقعی یقتضی فساد العباده و إن کان مجهولًا للمکلف علی ما قویناه فی محلِّه «1»، فإنه یقتضی الحکم بفساد الغسل أو الوضوء فی مفروض الکلام، و ذلک لأنه مأمور بالتیمّم، و هو

______________________________

[1] لا تبعد الصحّه فی فرض الجهل بل مع العلم أیضاً إذا لم یقصد به التشریع.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 234.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 168

..........

______________________________

یقتضی النهی عن الغسل أو الوضوء، و المحرم و المنهی عنه لا یقع عباده لأنه مبغوض. إلّا أنّا لا نلتزم بکون الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضدّه، بل کلا الضدّین مأمور بهما علی وجه الترتب کما حققناه فی محلِّه «1».

الصوره الثالثه: ما إذا کان المکلف جاهلًا بالضیق و قد أتی بالوضوء أو الغسل بقصد المقدمیه للصلاه. و قد ذکر الماتن (قدس سره) أنهما محکومان بالبطلان، لأن ما قصده من المقدمیه للصلاه لا واقع له، و ما له واقع

من المحبوبیه النفسیه أو المقدمیه لسائر الغایات لیس مقصوداً له.

و لکن الصحیح صحّه الغسل و الوضوء فی هذه الصوره أیضاً، لأن المطلوب فی العبادات أمران: الإتیان بذات العمل، و إضافته إلی اللّٰه سبحانه نحو إضافه. و کلا الأمرین واقع و متحقق فی المقام، غایه الأمر أنه تخیل أن الإضافه و المقربیه من جهه أنهما مقدمتان للصلاه، و أخطأ فی هذا الخیال، فان إضافتهما و مقربیتهما إنما هی من جهه المحبوبیه الذاتیه أو سائر الغایات، و هو خطأ فی التطبیق و تخلف فی الداعی و هو لا یوجب البطلان.

نعم لو قلنا بما التزم به الماتن (قدس سره) فی مبحث الوضوء «2» من أن الوضوء و الغسل أمران قابلان للتقیید، و أتی بهما المکلف بقید کونهما مقدمه للصلاه لا بدّ من الحکم ببطلانهما، إذ لا واقع لما أتی به لعدم کونهما مقیدین بذاک القید.

إلّا أنّا ذکرنا أن الوضوء و الغسل طبیعه واحده و شی ء فأرد لا یقبل التقیید، و إنما یمکن فیهما تخلف الداعی و الخطأ فی التطبیق و معه لا بدّ من الحکم بصحتهما.

فتحصل: أن الغسل أو الوضوء محکومان بالصحّه علی جمیع التقادیر المذکوره سوی ما وقع علی وجه التشریع.

إلی هنا نختم الکلام فی هذا الجزء حامدین مصلِّین، و نشرع الجزء العاشر من المسأله (30) التیمّم لأجل الضیق مع وجدان الماء ... إن شاء اللّٰه.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 3: 94.

(2) فی الثامن من شرائط الوضوء قبل المسأله [560].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 169

فقد الماء فی أثناء الصلاه الأُولی أیضاً لا تکفی لصلاه أُخری بل لا بدّ من تجدید التیمّم لها و إن کان یحتمل [1] الکفایه فی هذه الصوره (1).

______________________________

ما یُستباح بالتیمّم لأجل الضیق

(1) إذا لم یتمکّن المکلّف من الصلاه مع الطّهاره المائیه فی وقتها لضیق الوقت مع وجدانه الماء خارجاً لا إشکال فی أنّ وظیفته الصلاه مع الطّهاره الترابیه، لأنّ الصلاه فریضه علی کل مکلّف و لا تسقط بحال و هی مشروطه بالطّهاره، و حیث إنّ الطّهاره المائیه غیر متیسره لأجل ضیق الوقت فلا مناص من الإتیان بها مع التیمّم، و هذا لا تردد فیه.

کما أنّه لا خلاف فی أنّ هذا التیمّم لا یباح به غیر الصلاه الّتی ضاق وقتها و قد تیمّم لأجل إتیانها أداءً، و لا یسوغ الدخول به فی سائر الصلوات و غیر الصلوات ممّا یشترط فیه الطّهاره إذا أمکنه أن یأتی بها مع الطّهاره المائیه، لأنّ المفروض أنّ المکلّف واجد للماء بالنسبه إلیها و هو مأمور بالوضوء أو الغسل لها دون التیمّم إلّا بالإضافه إلی الصلاه الّتی ضاق وقتها.

و إنّما الکلام فیما لو تیمّم لصلاه کالعصر لضیق وقتها و کان حینذاک متمکّناً من الوضوء لصلاه المغرب الّتی بعد العصر إلّا أنّه صار فاقداً للماء بالإضافه إلی صلاه المغرب أثناء صلاه العصر المأتی بها مع التیمّم، أو صار فاقداً للماء وقت صلاه المغرب أو کان واجداً للماء بعد العصر لکنّه عجز عنه بعد ذلک و فی وقتها، فهل یجوز الاکتفاء فیها بذاک التیمّم الّذی أتی به لصلاه العصر أو لا بدّ من تجدید التیمّم بالإضافه إلی غیر صلاه العصر من الصلوات الّتی عجز عن الطّهاره المائیه لها بعد تمکّنه منها حال

______________________________

[1] لکنّه

بعید.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 170

..........

______________________________

شروعه فی العصر؟

ذهب الماتن (قدس سره) إلی عدم جواز الإتیان بغیر العصر من الصلوات بالتیمّم الّذی أتی به لصلاه العصر، و إن احتمل الکفایه فی صوره ما إذا طرأه العجز عن الماء أثناء صلاه العصر.

و الصحیح أنّ التیمّم المأتی به لأجل الضیق لا یباح به غیر الفریضه الّتی ضاق وقتها، و لا بدّ من تیمّم آخر لاستباحه غیرها من الصلوات سواء طرأ علیه العجز عن الماء بعد العصر أو فی أثناء صلاتها.

و توضیحه: أنّا ذکرنا سابقاً أنّ التیمّم وظیفه من لم یتمکّن من استعمال الماء خارجاً سواء کان عجزه من الماء مستنداً إلی فقدانه حقیقه کما قد یتفق فی الأسفار و البراری، أو مستنداً إلی عدم قدرته علی الاستعمال و لو مع وجدانه الماء کما یتفق کثیراً فی المریض، و قد قلنا: إنّ المراد من الآیه الکریمه فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً* «1» إنّما هو عدم التمکّن من استعمال الماء خارجاً لا فقدان الماء حقیقه، بقرینه قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ*.

و لا فرق فی عدم التمکّن من استعماله بین العجز حقیقه و تکویناً عن الاستعمال و بین عدم التمکّن من الاستعمال شرعاً و تعبّداً کما لو کان الماء موجوداً عنده و هو مغصوب أو مستلزم للتهلکه مثلًا، و عند العجز عن استعمال الماء فی الغسل أو الوضوء تکویناً أو تشریعاً ینتقل الأمر إلی التیمّم، هذا.

و قد یجوز التیمّم فی حقّ المکلّف لا من أجل عجزه عن الماء و فقدانه بل من جهه ترخیص الشارع فی ترک الطّهاره المائیه، و هو یستلزم جواز التیمّم، و ذلک فی موردین:

أحدهما: فی موارد کون الوضوء أو الغسل حرجیاً، حیث إنّ الإقدام علی الأمر العسیر

سائغ فی الشریعه المقدّسه إلّا أنّ الشارع امتناناً رخص للمکلّف فی ترکه، ففی مثله لو ترک المکلّف الوضوء لترخیص الشارع فیه لا مناص من جواز التیمّم فی

______________________________

(1) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 171

..........

______________________________

حقّه، لأنّ الصلاه لا تسقط بحال و هی مشروطه بالطهور، مع أنّ المکلّف متمکّن من استعمال الماء فی الغسل أو الوضوء تکویناً و تشریعاً.

ثانیهما: موارد التزاحم، کما إذا زاحم الغسل أو الوضوء واجب أهم مثل حفظ النفس المحترمه و قد صرف المکلّف الماء فیما هو الأهم فإنّه یجوز التیمّم فی حقّه بعد ذلک، لأنّه مکلّف بالصلاه و لا صلاه إلّا بطهور.

و الوجه فی جواز التیمّم و عدم وجوبه حینئذ هو أنّ الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضدّه، فالأمر بصرف الماء فی الواجب الأهم لا یقتضی النهی عن الوضوء، و حیث إنّه أمر محبوب فی نفسه أی هو مستحب نفسی فیجوز للمکلّف الإتیان به و ترک التیمّم، لأنّه واجد الماء، و إن کان عصی بمخالفه الأمر بصرف الماء فی الواجب الأهم. فالتیمّم جائز فی هذه الصوره و لیس بمتعین مع کون المکلّف واجداً للماء.

تصحیح الوضوء فی موضع التیمّم بالترتب

بل و یمکن القول بوجوب الوضوء فضلًا عن جوازه، و ذلک مبنی علی ما هو الصحیح من إمکان الترتب، فهو مکلّف بالواجب الأهم و صرف الماء فیه، و علی تقدیر المخالفه یجب المهم علیه و هو صرف الماء فی الوضوء أو الغسل. و کیف کان یسوغ للمکلّف التیمّم فی حقّه فی هذین الموردین مع کونه واجد الماء و متمکّناً من استعماله عقلًا و شرعاً.

إذا عرفت هذا فنقول: المکلّف کما قدّمناه مأمور بالتیمّم لأجل الصلاه الّتی فرضنا ضیق وقتها کالعصر، و هو

متمکّن من استعمال الماء فی الوضوء بالإضافه إلی الصلاه الّتی بعد العصر عقلًا و شرعاً. أمّا عقلًا فلأجل وجدان الماء و قدرته علی استعماله حسب المفروض، فله أن یتوضأ تهیؤاً لإیقاع صلاه المغرب مثلًا فی أوّل وقتها. کما أنّه متمکّن شرعاً، و ذلک لما تقدم من أنّ الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضدّه، و حیث إنّ الوضوء مستحب نفساً فیجوز للمکلّف أن یترک العمل بأمر التیمّم و یأتی بالوضوء، بل لا مانع من إیجابه بالترتب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 172

..........

______________________________

و کیف کان، فالمکلّف متمکّن من استعمال الماء فی الوضوء بالنسبه إلی الصلاه الواقعه بعد العصر، و إنّما لا یأتی به لکونه مزاحماً للتیمم الواجب لصلاه العصر، فالتیمّم بالإضافه إلی ما یتمکّن فیه من استعمال الماء لیس سائغاً و إنّما یسوغ لصلاه العصر فقط لضیق وقتها، و الأمر بالتیمّم لأجلها لا یجعله فاقداً و غیر متمکّن من استعمال الماء لأجل غیرها من الصلوات، بل هو متمکّن منه عقلًا و شرعاً کما مرّ، و إنّما لا یتوضأ لها لأجل کونه مزاحماً للتیمم الواجب لصلاه العصر لا لکونه فاقداً للماء و لا یتمکّن من استعماله.

إذن لا یسوغ به غیر الصلاه الّتی ضاق وقتها، بلا فرق فی ذلک بین طروء العجز عن استعمال الماء علیه لأجل غیر صلاه العصر من الصلوات بعد العصر و بین طروء العجز عنه فی أثناء صلاه العصر، لأنّ المکلّف بالإضافه إلی کلتا الحالتین متمکّن من استعمال الماء قبل العصر فی ظرف تیممه لصلاه العصر، و لیس له مسوغ فی التیمّم لغیرها لتمکّنه من استعماله لغیر العصر حسب الفرض، فلو طرأ العجز عن استعماله بعد التمکّن منه فهو موضوع جدید ذو حکم جدید

فیجب علیه التیمّم ثانیاً لتحقق موضوعه.

و بتقریب آخر: أنّ المستفاد من الآیه المبارکه و الروایات أنّ التیمّم وظیفه من لم یتمکّن من استعمال الماء بعد دخول وقت الصلاه، لأنّ المراد بالقیام إلیها فی قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ هو القیام للإتیان بها، و هو لا یسوغ إلّا بعد دخول وقتها، و کذلک الحال فی الوضوء، فلا مسوغ للتیمم قبل دخول الوقت و لو مع العلم بعدم التمکّن من الماء بعد دخول وقتها، و من ثمه جاز ترک الوضوء أو الاغتسال قبل الوقت لمن علم بعدم تمکّنه منهما بعد دخوله، بل جاز إراقه الماء قبل دخول وقت الصلاه، لعدم کونه مأموراً بشی ء من الطهارتین قبل الوقت و جواز التیمّم للفاقد و الوضوء للواجد بعده. إذن لا یکفی التیمّم المأتی به لأجل فریضه للفریضه الّتی لم یدخل وقتها بعد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 173

لا بالتیمّم لکونه واجداً للماء فهو فاقد الطهورین یجب أن یقضی صلاته بعد الوقت، و إنّما التزمنا بکفایته لما تقدّم من الوجه «2».

و من هذا یظهر عدم الفرق بین طرو العجز بعد العصر فی مثالنا و بین طروئه فی أثنائها، و إن کان یظهر من الماتن وجود الفرق بینهما، و ذلک لأنّ المدار علی الوجدان و الفقدان عند التیمّم لصلاه العصر، فمن کان واجداً للماء لغیر العصر حینئذ لم یکف تیممه هذا للعجز اللّاحق المتجدّد، و لم یظهر لنا وجه التفرقه.

و أمّا لو کان واجداً للماء بعد العصر و طرأ العجز بعد ذلک فلا شبهه فی انتقاض تیممه السابق و وجوب تیمّم ثانٍ، لکون وجدان الماء من نواقض التیمّم.

ما یستباح بالتیمّم

(1) لعین ما قدّمناه فی المسأله السابقه، لأنّ المکلّف یتمکّن من استعمال الماء لسائر الغایات، و إنّما لا یتمکّن من الماء بالإضافه إلی العصر فی مثالنا، فلا یکفی تیممه هذا لغیرها.

______________________________

(1) الوسائل 3: 379/ أبواب التیمّم ب 20.

(2) فی أوّل المسأله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 174

و لو فی حال الصلاه (1) و کذا لا یجوز له قراءه العزائم إن کان بدلًا عن الغسل فصحته و استباحته مقصوره علی خصوص تلک الصلاه.

مشروطه بالطّهاره و لا یسع الوقت للطهاره المائیه وجب الإتیان بها مع الطّهاره الترابیه، و إلّا فالمکلّف واجد للماء عقلًا و شرعاً، و إنّما شرع له التیمّم من جهه الإلزام الشرعی المتوجه إلی المکلّف فی الإتیان بالمؤقت المشروط بالطّهاره.

و حیث إنّ المستحب کصلاه اللّیل لیس مورداً للإلزام، و المکلّف غیر مجبور علی العمل و هو فی سعه منه شرعاً و واجد للماء عقلًا و شرعاً لا یجوز له التیمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل. فضیق الوقت غیر مسوغ له فی المستحبات، هذا.

و یمکن أن یقال: إنّه لا فرق فی مسوغیه الضیق للتیمم بین الواجب و المستحب و لا مدخلیه للإلزام الشرعی بإتیان العمل و عدمه فی جواز الاکتفاء بالطّهاره الترابیه.

و وجهه: أنّا ذکرنا أنّ المراد من عدم التمکّن من الماء عقلًا أو شرعاً هو عدم التمکّن منه بالإضافه إلی الصلاه أو غیرها ممّا هو مشروط بالطّهاره و إن کان المکلّف متمکّناً منه بالإضافه إلی غیرها، و من هنا أجزنا التیمّم عند ضیق الوقت فی الواجبات مع کون المکلّف واجداً للماء و متمکّناً من استعماله عقلًا و هو ظاهر و شرعاً لعدم حرمه التصرّف فی الماء، لکنّه کان بحیث لو توضأ أو اغتسل لم یتمکّن من إتیان المؤقت فی وقته، و حیث إنّه فاقد للماء بالإضافه إلی الصلاه الواجبه ساغ له التیمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل.

و الفقدان الإضافی کما یتحقق فی الواجبات کذا یتحقق فی المستحبّات، لأنّ المکلّف یتمکّن من استعمال الماء عقلًا و شرعاً إلّا أنّه لو تصدی لتحصیل الطّهاره المائیه لم یتمکّن من إتیان صلاه اللّیل فی وقتها، فهو فاقد للماء بالإضافه إلی الفعل المستحب و هو مثل الفقدان بالإضافه إلی الفعل الواجب

مسوغ للتیمم. و کون المکلّف ملزماً بالإتیان بالفعل و عدمه أجنبی عن صدق الفقدان الإضافی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 176

توهم الضیق و لم یکن الوقت ضیقاً واقعا.

______________________________

[1] تقدم الکلام فیه [فی المسأله 1087].

______________________________

(1) شرح العروه 5: 424.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 177

و أمّا لو تیمّم باعتقاد الضیق فبان سعته بعد الصلاه فالظاهر وجوب إعادتها و إن تبیّن قبل الشروع فیها و کان الوقت واسعاً توضأ وجوباً، و إن لم یکن واسعاً فعلًا بعد ما کان واسعاً أوّلًا وجب إعاده التیمّم (1).

التیمّم باعتقاد الضیق فبان السعه

______________________________

(1) للمسأله صور ثلاثه:

الاولی: أن ینکشف بعد الصلاه مع الطّهاره الترابیه سعه الوقت للصلاه مع الطّهاره المائیه.

الثّانیه: أن تنکشف السعه بعد التیمّم و قبل الصلاه، أو بعدها «1» أنّ الوقت کان واسعاً للصلاه مع الطّهاره المائیه عند التیمّم و لکنّه عند الانکشاف لا یسع الوقت إلّا للصلاه بتیمم.

أمّا الصوره الأُولی: فالصحیح فیها بطلان التیمّم و الصلاه و لزوم إعادتها بطهاره مائیه، و ذلک لما قدّمناه من أنّ المسوغ للتیمم عند ضیق الوقت واقعاً هو کون المکلّف لا یتمکّن من استعمال الماء بالإضافه إلی الصلاه و إن کان متمکّناً منه بالإضافه إلی غیرها، و من هنا قلنا إنّ التیمّم لضیق الوقت لا یشرع به باقی الغایات المتقیّده بالطّهاره.

و هذا غیر متحقق عند تخیل الضیق مع السعه واقعاً، لأنّ المکلّف متمکّن من استعمال الماء حینئذ حتّی بالإضافه إلی الصلاه فلا مسوغ للتیمم فی حقّه. و تخیل الضیق لیس من مسوغاته لأنّه مجرّد خیال.

و بعباره اخری: أنّ المصحّح للتیمم إنّما هو الأمر بالصلاه مع الطّهاره الترابیه، و لا أمر بها فی مفروض الکلام، و الأمر الخیالی لیس مسوغاً للتیمم کما مرّ.

و لا فرق فیما ذکرناه بین القول بجواز البدار لذوی الأعذار و القول بعدمه، و ذلک

______________________________

(1) أی ینکشف بعد الصلاه أنّ

الوقت ...، و هذه هی الصوره الثالثه للمسأله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 178

..........

______________________________

لأنّ القول بجوازه إنّما هو فیما إذا کان المکلّف معذوراً فی ترک الطّهاره المائیه و کان عذره مستوعباً للوقت، و لیس الأمر کذلک فی المقام لأنّه لا عذر للمکلّف حسب الفرض. و توهم الضیق لیس بعذر شرعی فلا یصح منه التیمّم لیجوز له البدار أو لا یجوز.

و أمّا الصوره الثّانیه: فلا ینبغی التردّد فی بطلان التیمّم حینئذ حتّی لو بنینا علی صحّه التیمّم فی الصوره السابقه بناءً علی أن تخیل الضیق مسوغ للتیمم، و ذلک لأنّ وجدان الماء من أسباب انتقاض التیمّم.

و أمّا الصوره الثّالثه: فلا بدّ من الحکم ببطلان التیمّم فیها، لعدم جوازه فی حقّ المکلّف واقعاً، لأنّ المدار فی الانتقال إلی التیمّم إنّما هو عدم التمکّن من استعمال الماء فی مجموع الوقت، و المفروض أنّ المکلّف کان یتمکّن من استعماله حین التیمّم، فهو تیمّم وقع بلا مسوغ حتّی بناءً علی جواز البدار، لأنّه إنّما هو فی من کان معذوراً و استمرّ عذره «1» إلی آخر الوقت.

و لیس الأمر کذلک فی المقام، لأنّ المصحّح للتیمم حینئذ إنّما هو الأمر بالصلاه، و إلّا فهو واجد للماء عقلًا و شرعاً، بل لو توضأ حکمنا بصحّته کما مرّ «2» لکنّه لمّا کان مکلّفاً بالصلاه و لا صلاه إلّا بطهور و هو غیر متمکّن من الماء لصلاته ساغ له الصلاه مع التیمّم، فالمسوغ هو الأمر بالصلاه مع التیمّم، و لا أمر بالصلاه مع التیمّم فی مفروض الکلام فکیف یمکن الحکم بصحّته؟.

و أمّا بعد الانکشاف فحیث إنّه لا یتمکّن من استعمال الماء حینئذ بالإضافه إلی الصلاه ساغ له التیمّم و الصلاه. فما أفاده الماتن (قدس سره)

من أنّ المکلّف فی تلک الصوره یعید تیممه هو الصحیح.

______________________________

(1) المناسب: و استمرّ عذره.

(2) فی ص 171.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 179

استعماله إنّما هو بتفریغ الماء الموجود فیه فی ظرف آخر من القوری أو الفنجان.

(3) الظاهر أنّ کلمه «کذلک» صدرت منه (قدس سره) اشتباهاً، و ذلک للفرق الواضح بین الإناء المغصوب و الإناء من النقدین، فان إناءهما علی تقدیر عدم انحصار

______________________________

[1] هذا مبنی علی حرمه استعمال آنیه الذهب و الفضّه فی غیر الأکل و الشرب، و قد تقدّم أنّها مبنیّه علی الاحتیاط.

______________________________

(1) فی شرح العروه 4: 301.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 180

لیس جائزاً لأنّه تصرّف فی مال الغیر و هو حرام.

(1) بناءً علی ما اختاره فی بحوث أحکام الجنابه من أنّ الجنب یجوز له أخذ الشی ء من المساجد لا بناءً علی ما اخترناه من حرمته «1».

(2) أو کان متمکّناً من الأخذ حال المرور إلّا أنّا بنینا علی حرمه أخذ الجنب من المسجد شیئاً.

مناقشه و دفع:

(3) إشاره إلی دفع ما ربما یورد علی ما ذکره من أنّ التیمّم إنّما یسوغ للفاقد فلو

______________________________

[1] تقدم أنّ الأظهر وجوب التیمّم للصلاه حینئذ، و لا یسوغ به المکث فی المسجد و الدخول فی المسجدین.

______________________________

(1) شرح العروه 6: 317.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 181

..........

______________________________

تیمّم للدخول و کان بسببه واجداً للماء فلا محاله یبطل تیممه فیلزم من صحّه التیمّم بطلانه.

و تقریب دفعه: أنّا قدمنا أنّ المسوغ للتیمم إنّما هو عدم التمکّن من استعمال الماء بالإضافه إلی الغایه المقصوده و إن کان المکلّف متمکّناً من استعماله بالإضافه إلی سائر الغایات، و من هنا جوّزنا التیمّم لضیق الوقت مع أنّ المکلّف حینئذ متمکّن من الاستعمال عقلًا و شرعاً لأجل بقیه الغایات إلّا أنّه لم یکن متمکّناً منه بالإضافه إلی الصلاه، و لذا قلنا إنّ التیمّم لضیق الوقت لا یستباح به سوی الصلاه الّتی ضاق وقتها دون سائر الغایات لعدم تضیقها.

و علیه ففی المقام لمّا کان المکلّف لا یتمکّن من استعمال الماء بالإضافه إلی الدخول ساغ التیمّم فی حقّه لأجله و إن کان متمکّناً من استعماله لأجل سائر الأُمور.

و الحاصل: أنّ الجواز کان ثابتاً قبل التیمّم فهو لا یبیح إلّا الدخول و لا مانع من صحّته، لأنّه فاقد بالإضافه إلی الدخول و إن کان واجداً بالإضافه إلی الصلاه و غیرها.

و أمّا بالنسبه إلی الاغتسال

فهو قد کان واجداً للماء قبل التیمّم و بعده لا أنّه صار واجداً له بعد التیمّم، لأنّ الوجدان علی ما فسّرناه یعنی التمکّن من استعمال الماء و المکلّف متمکّن و قادر علی الاغتسال و استعمال الماء له بواسطه التمکّن علی مقدّمته الّتی هی الدخول بالتیمّم، و المقدور مع الواسطه مقدور، و إنّما المقدّمه لها المدخلیه فی تحقق ذی المقدّمه و وجوده لا فی القدره علیه علی ما بیّناه فی بحث مقدّمه الواجب «1» لأنّ المکلّف قادر علی ذیها حتّی قبل الإتیان بمقدّمته، نعم لولا المقدّمه لم یکن ذوها موجوداً لا أنّ المکلّف لم یکن قادراً علیه، لأنّه مقدور مع الواسطه و هو مقدور قبل الإتیان بالمقدمه و بعده.

و مقامنا من هذا القبیل، لأنّ المکلّف متمکّن من الاغتسال قبل التیمّم و الدخول و بعدهما لقدرته علی مقدّمته، نعم لولا التیمّم و الدخول لم یتحقق الاغتسال لا أنّ

______________________________

(1) أشار إلیه فی محاضرات فی أُصول الفقه 2: 416.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 182

..........

______________________________

المکلّف لم یکن متمکّناً منه. إذن لا محذور فی التیمّم لأجل الدخول و لا یستباح به سواه.

فلا یرد الإشکال علیه بأنّ صحّه التیمّم تستلزم صدق الواجد علیه و معه یبطل لأنّه فاقد للماء بالنسبه إلی الدخول و لیس بواجد له إلّا «1» بعد تحقق الدخول، نعم هو واجد للماء بالإضافه إلی غیره و هو لا یضر بصحّه التیمّم بالإضافه إلی الدخول، هذا.

و لکن الصحیح علی ما بیّناه فی أحکام الجنابه عدم صحّه التیمّم للدخول، و ذلک لأنّ التیمّم إنّما یسوغ لأجل وجوب الاغتسال من الجنابه، إذ لولا وجوب الاغتسال منها لم یجز للمکلّف الدخول فی المسجد و لا التیمّم لأجله، فجواز التیمّم موقوف علی

وجوب الاغتسال، فلو توقف وجوب الاغتسال علی جواز التیمّم و الدخول کما هو المفروض لدار «2».

إذن فالصحیح أنّه فاقد للماء علی وجه الإطلاق و وظیفته التیمّم، فلو تیمّم ساغت له الغایات المترتبه علی التیمّم مطلقاً کجواز المس و غیره دون الدخول، لا أنّه فاقد بالنسبه إلی خصوص الدخول و لا یباح له بالتیمّم إلّا الدخول.

استدراک:

ذکرنا أنّ الجنب إذا لم یتمکّن من الاغتسال و کان الماء موجوداً فی المسجد بناءً علی حرمه أخذ الجنب منه شیئاً مع عدم تمکّنه من الاغتسال حال المرور أو فرضنا الکلام فی المسجدین أو نحو ذلک من التقادیر المذکوره فی المتن لا یجوز له أن یتیمّم للدخول، لاستلزامه الدور، حیث إنّ جواز دخوله بالتیمّم متوقف علی وجوب الاغتسال من الجنابه فلو توقف وجوب الاغتسال علیه علی جواز الدخول لدار.

بل المکلّف فاقد للماء، لأنّ مقدمه اغتساله محرمه و هی دخوله المسجد جنباً و الممنوع شرعاً کالممتنع عقلًا، و لأجله یسوغ له أن یتیمّم و یباح له بتیممه الغایات المترتبه علی التیمّم شرعاً کجواز مس کتابه القرآن و الصلاه و نحوهما، هذا.

______________________________

(1) لعلّ الصحیح: و لیس بواجد له حتی ...

(2) شرح العروه 6: 342.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 183

من الاغتسال بدونه فکیف یعقل أن تسقط حرمه الدخول المسببه لجواز التیمّم بالتیمّم.

و بعباره اخری: أنّ المکلّف لمّا لم یجز له الدخول فی المساجد و الاغتسال جاز التیمّم فی حقّه، فإذا تیمّم للصلاه به فلو کان هذا التیمّم سبباً فی جواز دخوله فیها لأوجب هذا وجوب الاغتسال فی حقّه لتمکّنه منه حینئذ و عدم جواز الصلاه فی حقّه إلّا بالاغتسال، فیلزم من جواز التیمّم للصلاه بطلان تیممه و عدم صحّه الصلاه به و هو أمر غیر معقول.

فالمتحصل: أنّ المکلّف غیر متمکّن من الماء فیتیمم لأجل الغایات المترتبه علیه و لا یسوغ له الدخول فی المسجد لیجب علیه الاغتسال.

و إن شئت قلت: إذا تیمّم للصلاه فی المسأله المتقدّمه لم یجز له الدخول فی المسجد لأخذ الماء، لأنّه إذا جاز ذلک لم تصح صلاته لأنّه واجد للماء فیبطل تیممه فلا یجوز له الدخول. فالأمر دائر بین أن یباح به خصوص الدخول و قد عرفت أنّه غیر معقول، و أن یباح به غیر الدخول و هو الصحیح.

المستثنی الأوّل:

(1) لا دلیل علی ذلک بوجه، لأن مصححه الحلبی: «سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل تدرکه الجنازه و هو علی غیر وضوء فان ذهب یتوضأ فاتته

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 184

لکن القدر المتیقن صوره خوف فوت الصلاه منه لو أراد أن یتوضأ أو یغتسل نعم لمّا کان الحکم استحبابیاً یجوز أن یتیمّم مع عدم خوف الفوت أیضاً لکن برجاء المطلوبیّه لا بقصد الورود و المشروعیّه.

______________________________

الصلاه، قال (علیه السلام): یتیمّم و یصلِّی» «1» موردها صوره خوف الفوت لا مطلقاً حتّی مع العلم بعدم فوت الصلاه عنه إذا ذهب لیتوضأ.

و موثقه سماعه: «سألته عن رجل مرّت به جنازه و

هو علی غیر وضوء کیف یصنع؟ قال (علیه السلام): یضرب بیده حائط اللبن فلیتیمم» «2» منصرفها صوره الفوت، لأنّ المراد بقوله: «کیف یصنع» إن کان هو أنّه غیر متوضئ و لا یخاف من فوت الصلاه علی تقدیر التوضی لم یکن لسؤاله هذا مجال، لأنّه لا بدّ أن یتوضأ، و لا معنی لسؤاله «کیف یصنع»، فالظاهر أن تحیره و سؤاله هذا ناظر إلی أنّه لو توضأ لفاتته الصلاه فماذا یصنع؟ فأجابه (علیه السلام) «یضرب بیده ...».

نعم مرسله حریز عمّن أخبره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: الطامث تصلّی علی الجنازه لأنّه لیس فیها رکوع و لا سجود، و الجنب یتیمّم و یصلِّی علی الجنازه» «3» مطلقه و غیر مقیّده بصوره خوف الفوت، إلّا أنّها لإرسالها غیر قابله للاعتماد علیها فی الفتوی بوجه.

نعم لمّا کانت صلاه الجنازه غیر مشروطه بالطّهاره، لأنّ الحائض یجوز لها الصلاه علی الجنازه لم یکن بأس بالإتیان بالتیمّم لها رجاءً حتّی فی صوره خوف الفوت «4».

______________________________

(1) الوسائل 3: 111/ أبواب صلاه الجنازه ب 21 ح 6.

(2) الوسائل 3: 111/ أبواب صلاه الجنازه ب 21 ح 5.

(3) الوسائل 3: 112/ أبواب صلاه الجنازه ب 22 ح 2.

(4) الصحیح: فی صوره عدم خوف الفوت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 185

الثّانی: للنوم، فإنّه یجوز أن یتیمّم مع إمکان الوضوء أو الغسل علی المشهور أیضاً مطلقاً (1) و خصّ بعضهم بخصوص الوضوء، و لکن القدر المتیقن من هذا أیضاً صوره خاصّه و هی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکّر أنّه لیس علی وضوء فیتیمم من دثاره لا أن یتیمّم قبل دخوله فی فراشه متعمداً مع إمکان الوضوء، نعم هنا أیضاً لا بأس به لا بعنوان الورود،

بل برجاء المطلوبیه حیث إنّ الحکم استحبابی.

و ذکر بعضهم موضعاً ثالثاً و هو ما لو احتلم فی أحد المسجدین، فإنّه یجب أن یتیمّم للخروج و إن أمکنه الغسل، لکنّه مشکل، بل المدار علی أقلیه زمان التیمّم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حیث إنّ الکون فی المسجدین جنباً حرام فلا بدّ من اختیار ما هو أقل زماناً من الأُمور الثلاثه (2) المستثنی الثّانی:

______________________________

(1) لا دلیل علی جواز التیمّم للنوم مع تمکّن المکلّف من الماء و الاغتسال. و مدرکهم روایه مرسله رواها الصدوق فی الفقیه عن الصادق (علیه السلام): «من تطهر ثمّ آوی إلی فراشه بات و فراشه کمسجده، فان ذکر أنّه لیس علی وضوء فتیمم من دثاره کائناً ما کان لم یزل فی صلاه ما ذکر اللّٰه» «1».

و هی مضافاً إلی إرسالها مختصّه بناسی الحدث، کما تختص بالحدث الأصغر، فلا بأس بالعمل علی طبقها فی موردها و هو ناسی الحدث الأصغر بناءً علی التسامح فی أدلّه السنن. و التعدی عن موردها إلی غیر الناسی کالعامد و إلی غیر المحدث بالأصغر أی الأکبر ممّا لا دلیل علیه. فالحدیث بناءً علی تمامیه القاعده یعمل به فی مورده بالتیمّم من دثاره.

(2) لأنه الحد الأقل ممّا لا بدّ من المکث فیهما، و إنّما الکلام فی الزائد علیه، فما کان

______________________________

(1) الوسائل 1: 378/ أبواب الوضوء ب 9 ح 2، الفقیه 1: 296/ 1353. و رواها البرقی أیضاً فی المحاسن [1: 119/ 123] عن حفص بن غیاث، و الظاهر أنّها مرسله لروایته عنه بواسطه أبیه، و أمّا بلا واسطه فلم تثبت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 186

فإذا کان زمان التیمّم أقل من زمان الغسل یدخل تحت ما ذکرنا من مسوّغات

التیمّم من أن من موارده ما إذا کان هناک مانع شرعی من استعمال الماء، فإن زیاده الکون فی المسجدین جنباً مانع شرعی من استعمال الماء.

و معنی الوجدان هو التمکّن من الماء، و المکلّف

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 187

فی محلِّه.

و أمّا التفصیل الأوّل فهو ممّا لا دلیل علیه، و ذلک لأنّا إن استفدنا من الآیه المبارکه و الروایات أنّ التیمّم لا بدّ أن یکون بالأرض تراباً کان أو حجراً أو غیرهما فلا بدّ من الالتزام بجواز التیمّم بمطلق وجه الأرض کما علیه المشهور، و إن استفدنا منهما أنّ التیمّم مختص بالتراب الخالص بأن فسّرنا الصعید به فلا بدّ من الالتزام بعدم جوازه بالحجر و الرمل و نحوهما، نعم ورد الأمر بالتیمّم بالثوب المغبر «1» أو لبد السرج «2» و أمّا فی الحجر و الرمل فلا أمر.

إذن لا موقع للتفصیل بین الاختیار و الاضطرار و تخصیص ما یتیمّم به بالتراب علی الأوّل دون الثّانی، بل العمده هو القولان الأوّلان فی تفسیر الصعید و أنّه هل هو مطلق وجه الأرض أو هو التراب بحیث لولاه کان المکلّف فاقد الطهورین، بلا فرق فی ذلک بین الاختیار و الاضطرار.

إذا عرفت ذلک فنقول: الکلام فی ذلک یقع فی مقامین:

المقام الأوّل: فیما یقتضیه الأصل العملی فیما لو لم نستفد أحد الوجهین من الأدلّه و شککنا فی جواز التیمّم بغیر التراب.

فنقول: حیث إنّ التکلیف بالجامع بین التراب و غیره معلوم و نشک فی أنّه هل هو مقیّد بخصوص التراب أم لا، فهو شک بین المطلق و المقیّد، و لا تجری البراءه فی الإطلاق لأنّه خلاف الامتنان، بخلاف التقیید لأنّ فیه کلفه زائده و نفیه موافق للامتنان فتجری البراءه عن التقیید بالتراب لا محاله علی ما بیّناه غیر مرّه من أنّه کلّما دار الأمر بین الأقل و الأکثر تجری البراءه عن الأکثر، هذا.

و قد یتوهّم أنّ المقام من موارد الاشتغال، للعلم بتوجّه الأمر بالصلاه مع الطهور و نشک فی أن محصلها

هو التیمّم بالتراب خاصّه أو بالأعم منه و من الحجر و الرمل من وجه الأرض، و لمّا کان الشک فی المحصل فلا مناص من الاحتیاط و الإتیان بالتیمّم بخصوص التراب.

______________________________

(1) الوسائل 3: 353/ أبواب التیمّم ب 9.

(2) الوسائل 3: 353/ أبواب التیمّم ب 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 189

..........

______________________________

و یدفعه: ما ذکرناه غیر مرّه من أنّ الطهور المعتبر فی الصلاه فیما دلّ علی أنّه «لا صلاه إلّا بطهور» «1» معناه نفس الماء و التراب، کما أنّ الوضوء اسم لنفس العمل الخارجی لا أنّه اسم لما یتحصّل و یتحقق من تلک الأفعال الخارجیّه، فمعنی قوله: «لا صلاه إلّا بطهور» أنّه لا صلاه إلّا مع استعمال الماء أو التراب.

و حیث إنّ الأمر فی التراب «2» یدور بین الأقل و الأکثر، و الأقل معلوم الاعتبار و الشک فی اعتبار الزائد علیه فندفعه بالبراءه لا محاله، فهو شک فی المکلّف به لا فی المحصل، کما ذکرناه فی الشک فیما یعتبر فی الوضوء «3» و الغسل فلاحظ.

المقام الثّانی: فیما یستفاد من الأدلّه اللفظیه، فنقول:

استدلّ السیِّد المرتضی «4» علی ما اختاره من اختصاص ما یتیمّم به بالتراب بما حکی عن النّبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) من قوله: «جعلت لی الأرض مسجداً و ترابها طهوراً» «5» نظراً إلی أنّ الطهور لو کان أعم من التراب و غیره لکان تقیید الطهور بالتراب لغواً ظاهرا.

و یدفعه: أنّ هذه اللفظه «و ترابها» لم یثبت صدورها عنه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی الحدیث، نعم رواه فی جامع أحادیث الشیعه عن بعض نسخ الفقیه «6» و لم تثبت صحّه تلک النسخه، مضافاً إلی إرساله.

بل فی الحدائق ما مضمونه: أنّ تلک اللفظه إنّما توجد فی

کلمات الفقهاء، و أمّا الروایات فهی خالیه عنها «7» و قد روی واحده من روایاته عن نفس الفقیه.

______________________________

(1) الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1 ح 1، 6.

(2) لعلّ الأنسب بدل التراب: ما یتیمّم به.

(3) فی موارد منها شرح العروه 5: 51، 63.

(4) المسائل الناصریات: 153.

(5) الوسائل 3: 350/ أبواب التیمّم ب 7 ح 3، 4، 2.

(6) جامع أحادیث الشیعه: 3: 91/ أبواب التیمّم ب 9 ح 1.

(7) الحدائق 4: 296.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 190

..........

______________________________

و فی الوسائل نقل أربع روایات «1» أُولاها من الکافی «2» و ثانیها من الفقیه «3» و اثنتان من الخصال «4» و جمیعها خالیه عن هذه الزیاده.

و کذلک روی هذا الحدیث عن الخصال «5» و العلل «6» إلّا أن فی سنده ضعفاً، و لا سیما أن فیه أبا البختری و هو وهب بن وهب الّذی قیل فی حقّه: أنّه أکذب أهل البریه، نعم فی جامع الأحادیث «7» أنّه روی هذا عن العلل عن حفص بن البختری و هو لا بأس به، لکن بقیه السند ضعیف فلیلاحظ.

و کذلک نقل هذا الحدیث عن عوالی اللئالی عن فخر المحققین «8» و هو مرسل.

و عن أمالی ابن الشیخ: «... و جعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً، أینما کنت أتیمّم من تربتها و أُصلِّی علیها» «9» و هذه الروایه لا بأس بجلّ سندها، إلّا أن فیه محمّد بن علی بن ریاح أو ابن رباح، و هو ضعیف. علی أن دلالتها قابله للمناقشه، لأنّ الطهور فیه قد حمل علی نفس الأرض کما أنّ المسجدیه قد حملت علیها.

و أمّا قوله: «أینما کنت أتیمّم من تربتها» فالظاهر أنّ المراد من تربتها مطلق وجه الأرض، و ذلک بقرینه

أنّ الصلاه لا یعتبر فیها أن تقع علی خصوص تربه الأرض بل هنا قرینه جلیه علی أنّ المراد من تربتها إمّا مطلق وجه الأرض أو أنّ التربه

______________________________

(1) الوسائل 3: 350/ أبواب التیمّم ب 7.

(2) الکافی 2: 14/ 1.

(3) الفقیه 1: 155/ 724.

(4) الخصال: 201، 292.

(5) الخصال: 425.

(6) العلل: 127.

(7) جامع أحادیث الشیعه 3: 93/ أبواب التیمّم ب 9 ح 4.

(8) جامع أحادیث الشیعه 3: 96/ أبواب التیمّم ب 9 ح 9، عوالی اللئالی 2: 208.

(9) جامع أحادیث الشیعه: 3: 92/ أبواب التیمّم ب 9 ح 2، أمالی الطوسی: 56، و الظاهر أنّ الصحیح علی بن محمّد بن رباح کما فی نسخه المستدرک [2: 529/ أبواب التیمّم ب 5 ح 5] و هو ثقه، و لکن فی جامع الأحادیث رواه عن أبیه، و لم یرد توثیق فی أبیه فلیلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 191

..........

______________________________

ذکرت من جهه أغلبیه التربه، و تلک القرینه هی قوله: «أینما کنت» و من المعلوم أنّ فی مثل الفلوات و الصحاری لا یوجد فی أکثرها تربه بل هی رمل، فما معنی قوله: «و أُصلِّی علیها أینما کنت» فالظاهر أنّ مراده (صلّی اللّٰه علیه و آله) من «تربتها» مطلق وجه الأرض و هی الّتی کان یصلِّی علیها أینما کان و لا ینتقل من مکانه، و کذلک کان یتیمّم به.

ثمّ إنّ هذه الروایات المتعدّده المنقوله و الفاقده لکلمه «ترابها» بعضها معتبر من حیث السند، و هو الّذی رواه فی المستدرک عن أمالی ابن الشیخ «1» إلّا أن فی سنده ابن أبان «2».

لکن رواه فی جامع الأحادیث و صرّح بالحسن أو بالحسین بن أبان «3» و هو معتبر «4»، و علی هذا یطمأن أن

ما ورد عن النّبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) هو قوله: «جعلت لی الأرض مسجداً و طهوراً» من دون کلمه «و ترابها أو و تربتها»، هذا کلّه فی الوجه الأوّل ممّا استدلّ به علی اختصاص ما یتیمّم به بالتراب.

و ممّا استدلّ به علی ذلک أیضاً قوله تعالی فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً* «5» فإنّ الصعید بمعنی التراب علی ما فسّره به جمله من اللّغویین کالجوهری «6» و ابن فارس فی المجمل «7» و عن أبی عبیده أنّه هو التراب الخالص «8».

و یدفعه: أنّ تفسیر الصعید بالتراب لم یتحقق، لأنّ المحکی عن الأکثرین أنّ

______________________________

(1) الصحیح: أمالی الصدوق: 179/ 6.

(2) المستدرک 2: 529/ أبواب التیمّم ب 5 ح 4.

(3) جامع أحادیث الشیعه 3: 92/ أبواب التیمّم ب 9 ح 1، و الموجود فی المصدر المذکور هو الحسین بن الحسن بن أبان، کذا فی أمالی الصدوق.

(4) الحسن بن أبان و الحسین بن الحسن بن أبان غیر مذکورین بتوثیق.

(5) المائده 5: 6.

(6) الصحاح 2: 498.

(7) مجمل اللّغه 2: 534.

(8) جمهره اللّغه 2: 654.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 192

..........

______________________________

الصعید بمعنی مطلق وجه الأرض، کما یراد به هذا المعنی فی غیر الآیه الکریمه المذکوره مثل قوله تعالی فَتُصْبِحَ صَعِیداً زَلَقاً «1» و مثل قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «و یحشر الناس یوم القیامه حفاه عراه علی صعید واحد» «2» أی أرض واحده، بل عن الزجاج أنّه قال: لا أعلم خلافاً بین أهل اللّغه فی أنّ الصعید وجه الأرض «3».

إذن لا یمکننا تفسیر الصعید فی آیه التیمّم بشی ء من المحتملین بل یصبح اللّفظ مجملًا، لأنّ التفسیر إذا کان مختلفاً فیه لا یمکن الاعتماد علی شی ء من الأقوال و لا یطمأن به،

هذا.

و قد یقال بأنّ الآیه المبارکه و إن کانت مجمله فی نفسها إلّا أنّها قد فسّرت فی بعض الأخبار بأنّ الصعید أعالی الأرض، فقد ورد فی الفقه الرضوی «4» و معانی الأخبار للصدوق «5» أنّ الصعید هو الموضع المرتفع عن الأرض، فتکون الآیه دلیلًا علی عدم اختصاص ما یتیمّم به بالتراب.

إلّا أنّه أیضاً ممّا لا یمکن المساعده علیه، لأن تفسیر الصعید بهذا المعنی و إن کان یقتضیه المناسبه بین الحکم و موضوعه، لأنّ الصعید لعلّه مأخوذ من الصعود بحسب مفهومه الوضعی و هو بمعنی الارتفاع، و الموضع المرتفع الّذی ینحدر عنه الماء طبعاً یکون طیباً لأنّه لا تطؤه الأقدام و لا تمشی علیه الأرجل، فمعنی الآیه اقصدوا مکاناً عالیاً لا تطؤه الأقدام و هو طاهر. إلّا أن تفسیره بذلک قد ورد فی الفقه الرضوی و هو لم یثبت کونه روایه فضلًا عن کونها معتبره، کما ورد فی معانی الأخبار مرسلًا و لا یمکن الاعتماد علیه بوجه و إن کان صاحب الحدائق (قدس سره) «6» قد اعتمد علیها فی تفسیر الآیه الکریمه.

______________________________

(1) الکهف 18: 40.

(2) معالم الزلفی: 145/ ب 22 فی صفه المحشر.

(3) لسان العرب 3: 254.

(4) المستدرک 2: 528/ أبواب التیمّم ب 5 ح 2، فقه الرضا: 90.

(5) حکی ذلک عن تفسیر الصافی 1: 420/ سوره النِّساء الآیه 43 فلیراجع، ثمّ إنه لم نعثر علی رأی الصدوق فی المصدر المذکور.

(6) الحدائق 4: 245.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 193

..........

______________________________

إذن لا یمکننا تفسیر الصعید فی الآیه بالتراب و لا بمطلق وجه الأرض فتصبح مجمله.

الأخبار الدالّه علی اختصاص الصعید بالتراب

الوجه الثّالث «1»: ممّا استدل به علی الاختصاص هو جمله من الروایات منها: صحیحه جمیل بن دراج و

محمّد بن حمران «أنّهما سألا أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن إمام قوم أصابته جنابه فی السفر و لیس معه من الماء ما یکفیه للغسل أ یتوضأ بعضهم و یصلِّی بهم؟ فقال: لا، و لکن یتیمّم الجنب و یصلِّی بهم، فانّ اللّٰه عزّ و جلّ جعل التراب طهوراً کما جعل الماء طهوراً» «2» حیث خصّ الطهور بالتراب لا بمطلق وجه الأرض.

و هذه الروایه رویت بطرق «3» عدیده:

منها: طریق الصدوق و هو صحیح.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن أبی عمیر عنهما «4»، لکن ترک لفظ «بعضهم».

و منها: ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر مثله «5» لکن ترک قوله: «کما جعل الماء طهوراً».

و لم یرتض شیخنا المحقق الهمدانی (قدس سره) الاستدلال بها و ادعی قصورها عن التأیید فضلًا عن أن یستدل بها «6» لکن لم یذکر الوجه فی القصور.

______________________________

(1) و قد ذکر الوجه الأوّل فی ص 189 بلسان: استدلّ السیِّد المرتضی، و الثّانی فی ص 191 بلسان: و ممّا استدلّ به ....

(2) الوسائل 3: 386/ أبواب التیمّم ب 24 ح 2.

(3) الفقیه 1: 60/ 223.

(4) التهذیب 1: 404/ 1264.

(5) الکافی 3: 66/ 3.

(6) مصباح الفقیه (کتاب الطّهاره): 470 السطر 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 194

..........

______________________________

و ما أفاده هو الصحیح، لأنّ هذه الصحیحه إنّما وردت لبیان أن الجنب یسوغ له أن یتیمّم أو یتوضأ «1» و یصلِّی إماماً لأنّ الطّهاره الترابیه کالطهاره المائیه، و قد أثبت الطهور للتراب فی هذه الصحیحه، و لیس فی ذلک دلاله علی انحصار الطهور به بل هو مصداق من مصادیقه، و هو نظیر

قولنا: الطّهاره الترابیه کالطهاره المائیه. فهل نرید بذلک خصوص التیمّم بالتراب أو بکل ما یصح التیمّم به. إذن لا یمکن الاستدلال بها علی تخصیص ما یتیمّم به بالتراب.

و بعباره اخری: أنّ الصحیحه بحسب السؤال ناظره إلی أنّه هل یجوز للجنب أن یؤم غیره من المتطهرین إذا تیمّم أو توضأ؟ و الجواب ناظر إلی أنّ الطّهاره الترابیه کالمائیه، و لا دلاله لها علی حصر التیمّم بالتراب. و تعبیرها «جعل التراب طهوراً» مثل تعبیرنا الیوم «الطّهاره الترابیه» إذ لا نظر لنا فی هذا التعبیر إلی انحصار التیمّم بالتراب، بل التعبیر بذلک ناظر أو ناشئ من کثره التراب، و علیه فالتعبیر عادی لا إشعار فیه بالحصر فضلًا عن الدلاله.

و منها: صحیحه رفاعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا کانت الأرض مبتلّه لیس فیها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتیمم منه، فإنّ ذلک توسیع من اللّٰه عزّ و جلّ. قال: فان کان فی ثلج فلینظر لبد سرجه فلیتیمم من غباره أو شی ء مغبر، و إن کان فی حال لا یجد إلّا الطین فلا بأس أن یتیمّم منه» «2».

نظراً إلی قوله: «لیس فیها تراب» فإنّه لم یفرض فی الانتقال إلی أجف موضع انعدام غیر التراب من أجزاء الأرض، فلو کان یسوغ التیمّم بمطلق وجه الأرض للزم فرض عدم غیر التراب.

و فیه: أنّها فرضت الأرض کلّها مبتله، إذ الإمام (علیه السلام) ناظر فیها إلی الجفاف و الرطوبه، و من ثمه ذکر ابتداءً أنّ الأرض کلّها مبتله و لم یقل: التراب مبتل فمعنی «لیس فیها تراب» أی لیس فیها شی ء جاف أعم من التراب و غیره ممّا یصح التیمّم به، و إنّما ذکر التراب لأغلبیته و أکثریته

فلا دلاله لها علی الحصر، و معه یکون

______________________________

(1) الظاهر زیاده (أو یتوضأ)، کذا (أو توضأ) الآتیه.

(2) الوسائل 3: 354/ أبواب التیمّم ب 9 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 195

..........

______________________________

معنی قوله: «لیس فیها تراب» أی شی ء یصح التیمّم به فی مقابل الماء الّذی یصح التوضؤ به، و لیس فی ذکر التراب نظر إلی الحصر و عدم صحّه التیمّم بغیر التراب.

و منها: صحیحه ابن المغیره قال: «إن کانت الأرض مبتله و لیس فیها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتیمم من غباره أو شی ء مغبر، و إن کان فی حال لا یجد إلّا الطین فلا بأس أن یتیمّم به» «1».

و هی کسابقتها فی عدم الدلاله علی الحصر، لأنّها ناظره إلی الجفاف و الرطوبه إلی آخر ما ذکرناه فی سابقتها. علی أنّها مقطوعه، لعدم النقل فیها عن الإمام (علیه السلام) و إنّما هو فتوی من ابن المغیره و لا یمکن الاعتماد علیها.

و منها: روایه علی بن مطر عن بعض أصحابنا قال: «سألت الرضا (علیه السلام) عن الرجل لا یصیب الماء و لا التراب أ یتیمّم بالطین؟ قال: نعم، صعید طیب و ماء طهور» «2».

و فیه: مضافاً إلی إرسالها و ضعفها بعلی بن مطر لأنّه لم یوثق فی نفسه، لا دلاله فیها علی الحصر، لأنّ السائل فرض أنّ الأرض لیس فیها غیر التراب و أنّ الأرض منحصره بالطین من جهه المطر أو غیره، فجواز التیمّم بالطین عند عدم التراب لا یدل علی عدم جواز التیمّم بسائر أجزاء الأرض.

و منها: روایه معاویه بن میسره قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل فی السفر لا یجد الماء تیمّم فصلّی ثمّ أتی الماء و علیه

شی ء من الوقت أ یمضی علی صلاته أم یتوضأ و یعید الصلاه؟ قال یمضی علی صلاته فان ربّ الماء هو ربّ التراب» «3».

و هذه الروایه من حدیث الدلاله لا بأس بها، لأنّها تدل علی أن انحصار ما یتیمّم به بالتراب کأنه مفروغ عنه عنده، لأنّ السائل لم یذکر أنّه تیمّم بأی شی ء، و قد ذکر

______________________________

(1) الوسائل 3: 356/ أبواب التیمّم ب 9 ح 10.

(2) الوسائل 3: 354/ أبواب التیمّم ب 9 ح 6.

(3) الوسائل 3: 370/ أبواب التیمّم ب 14 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 196

..........

______________________________

الإمام (علیه السلام) أنّ التراب طهور و لم یقل: إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض، فهو مشعر بانحصار الطهور فی التیمّم بالتراب.

و یدفعه: أنّ الروایه ضعیفه السند بابن میسره و هو ابن شریح القاضی، هذا.

و من جمله ما استدلّ به القائل باختصاص ما یتیمّم به بالتراب هو صحیحه زراره قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ لا تخبرنی من أین علمت و قلت إنّ المسح ببعض الرأس و بعض الرجلین و ذکر الحدیث إلی أن قال قال أبو جعفر (علیه السلام): ثمّ فصّل بین الکلام فقال وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ فعرفنا حین قال «بِرُؤُسِکُمْ» أنّ المسح ببعض الرأس لمکان الباء إلی أن قال ثمّ قال فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ فلمّا أن وضع الوضوء عمّن لم یجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً، لأنّه قال بِوُجُوهِکُمْ ثمّ وصل به وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ أی من ذلک التیمّم، لأنّه علم أنّ ذلک أجمع لم یجر علی الوجه، لأنّه یعلق من ذلک الصعید ببعض الکف و لا یعلق ببعضها، ثمّ قال مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَجٍ و

الحرج الضیق» «1».

و ذلک بتقریب أنّ الصحیحه دلّت علی أنّ التیمّم یعتبر فیه المسح بدلًا عن بعض الغسل المعتبر فی الوضوء، و إنّما قال وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ للدلاله علی أنّ المسح بالتراب بدلًا عن الغسل بالماء لا یتحقق فی الوجه بتمامه، إذ العلوق من الأرض و التراب إنّما یختص ببعض الکف و لا یعلق بجمیعها، فعند المسح بالکف الّتی علق التراب ببعضها لا یتحقق مسح الوجه بالتراب إلّا بمقدار العلوق الموجود فی الید.

إذن تدلّنا الصحیحه علی أن ما یتیمّم به لا بدّ أن یکون فیه العلوق أی ما یعلق بالید عند ضرب الیدین علیه، و هذا لا یتحقق إلّا فی التیمّم بالتراب، لأنّ الحجر أو الرمل لا یعلق منهما شی ء بالید الّتی ضربت علیهما، هذا.

و یرد علی الاستدلال بهذه الصحیحه:

______________________________

(1) الوسائل 3: 364/ أبواب التیمّم ب 13 ح 1، 1: 412/ أبواب الوضوء ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 197

..........

______________________________

أوّلًا: أنّ الصحیحه لا دلاله لها علی اعتبار العلوق فی التیمّم، لأنّ المراد بقوله تعالی وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ أی من ذلک التیمّم إن کان هو التبعیض، و مرجع الضمیر هو التراب، بمعنی أنّ المسح فی التیمّم لا بدّ أن یکون کالغسل فی الوضوء، فکما أن أعضاءه تغسل بالماء کذا تمسح الیدان و الوجه عند التیمّم بالتراب الّذی علق ببعض الکف عند ضرب الیدین علیه، فالغرض من قوله تعالی وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ هو التبعیض، لأن مسح الوجه و الیدین بالتراب لا یتحقق فی التیمّم بتمام الکف، فإنّها عند ضربها علی التراب لا یعلق التراب بجمیعها بل ببعضها کما هو المشاهد خارجاً، فیکون المسح ببعض التراب العالق بالکف. فهذا المعنی غیر معتبر فی التیمّم قطعاً.

و یدلّنا علیه الأخبار الوارده فی النفض «1» لأن نفض الیدین بعد الضرب لا یبقی علی الکفّ شیئاً من التراب حتّی یکون المسح بالتراب، و إنّما المعتبر فیه هو المسح بالکفین لا بالتراب.

و إن أرید من مرجع الضمیر فی قوله تعالی وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ أثر التراب نظراً إلی أنّه تراب أیضاً و هو لا یزول بالنفض، فهو و إن کان کما أُفید إلّا أنّه خلاف ما نطقت به الصحیحه، لأنّ الأثر و الغبار یعلق بتمام الکف عند ضربها علی التراب لا أنّه یعلق ببعضها، و هی صریحه فی أنّ العلوق یختص ببعض الکف و لا یوجد فی تمامها. إذن لا یمکن أن یراد منه شی ء من المحتملین، و ما یراد منه اللّٰه أعلم به.

و لعلّ المراد بالصحیحه أنّ کلمه «من» نشویه للدلاله علی الابتداء و أنّ المسح فی التیمّم لا یمکن أن یکون مثل الغسل فی الوضوء، لأنّه فی الوضوء تغسل الأعضاء بتمامها بالماء و لیست أعضاء التیمّم تمسح بالتراب بل لا بدّ فی التیمّم من مسح الأعضاء بالیدین مبدوءاً بالتراب، فهو مسح نشأ و ابتدأ بالتراب لا أنّ المسح ببعض التراب.

إذن لا دلاله للصحیحه علی أنّ التیمّم یعتبر فیه العلوق، بل تدل علی أنّه یعتبر فیه المسح الّذی منشؤه الأرض علق منها شی ء بالیدین أم لم یعلق بهما. هذا کلّه الإیراد الأوّل علی الاستدلال بالصحیحه علی الاختصاص.

______________________________

(1) الوسائل 3: 392/ أبواب التیمّم ب 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 198

..........

______________________________

و ثانیاً: لو تنازلنا عن ذلک و قلنا بدلاله الصحیحه علی اعتبار العلوق فلا وجه لدعوی تخصیص العلوق بالتراب، فانّ الوجدان أقوی شاهد علی أنّه عند ضرب الیدین علی الرمل و الحجر یعلق شی ء منهما

بالیدین و هو الغبار النازل علیهما بالریح و العجّ، و الیدان تتأثران بهما عند ضربهما علیهما. فلا اختصاص للعلوق بالتراب، اللّٰهمّ إلّا أن یغسل الحجر أو ینزل المطر علیه فلا یکون فیه حینئذ علوق.

و ثالثاً: لو أغمضنا عن ذلک أیضاً لا ینبغی الشبهه فی أنّ الحجر لو کسرناه و طحنّاه لعلق منه شی ء بالیدین، فلیست الأحجار و الرمال ممّا لا علوق فیها، و لا یمکن أن یستفاد من الصحیحه اختصاص ما یتیمّم به بالتراب و عدم جوازه بالحجر و نحوه فانّ العلوق فیه متحقق.

فالمتحصل: أنّ الصحیحه لا دلاله فیها علی اختصاص ما یتیمّم به بالتراب، فیجوز التیمّم بما یصدق علیه الأرض من تراب و حجر و رمل و مدر و غیرها.

و یؤکّد ما ذکرناه روایه السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی (علیه السلام): «أنّه سئل عن التیمّم بالجص، فقال: نعم، فقیل: بالنوره، فقال: نعم، فقیل: بالرماد، فقال: لا، لأنّه لیس یخرج من الأرض إنّما یخرج من الشجر» «1» حیث دلّت علی أنّ الجص و النوره ممّا یصح التیمّم به، و ظاهرها أنّ المراد بها هو الجص و النوره المطبوخان و بقرینه المقابله استفید منها أنّهما من الأرض، و معها تدل الروایه علی جواز التیمّم بالأجزاء الأرضیه من التراب و غیره.

و هذه الروایه و إن عبر عنها صاحب الحدائق (قدس سره) بالحسنه حیث قال بعد نقله الروایه فی [4: 300]: و هذا السکونی ضعیف لکن روایته حسنه. إلّا أنّ الصحیح ضعف الروایه من جهتین:

إحداهما: من جهه أحمد بن محمّد بن یحیی الواقع فی سندها لأنّه لم یوثق، و قد نبّهنا علیه مراراً، فلا یمکن الاعتماد علی روایته و إن کان کثیر الروایه جدّاً.

______________________________

(1) الوسائل 3:

352/ أبواب التیمّم ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 199

..........

______________________________

و ممّا ینبغی التنبیه علیه فی المقام أنّ مشایخ النجاشی کلّهم موثقون بتوثیقه، حیث صرّح فی مورد بأنّ الرّجل لم یکن مورداً للاعتماد فترکت الروایه عنه «1» فدلّ هذا التصریح علی أن کلّ من یروی عنه النجاشی من دون واسطه فهو موثق عنده و موثوق بروایاته. و قد وجدنا فی کتابه روایته عن أحمد بن محمّد بن یحیی، و مقتضی ذلک هو الحکم بوثاقته کبقیّه مشایخه، إلّا أنّه بالتدقیق ظهر أنّ النجاشی (قدس سره) لم یدرک زمن أحمد بن محمّد بن یحیی، و أنّه ینقل عنه مع الواسطه فی مائه و خمسین مورداً علی ما عثرنا علیه، و فی الغالب یکون الواسطه بینهما هو ابن شاذان أعنی محمّد بن علی بن شاذان و أحمد بن شاذان، و به ظهر أنّ النسخه مغلوطه جزماً و أنّه لیس الرجل من مشایخ النجاشی فهو ضعیف لعدم توثیقه.

و ثانیتهما: اشتمال سند الروایه علی أحمد بن الحسین، لأنّه المعروف ب «دندان» الّذی یروی عن فضاله و یروی عنه محمّد بن علی بن محبوب، و هو غیر موثق، هذا بناءً علی نسخه الوافی «2» و الوسائل.

و قد نقل فی جامع الرواه سند الروایه هکذا: محمّد بن علی بن محبوب عن أحمد عن الحسین عن فضاله «3». و أحمد هذا قد یکون أحمد بن محمّد بن عیسی أو یکون أحمد بن محمّد بن خالد، و لا یحتمل غیرهما بقرینه نقل ابن محبوب عنه، و علی کل فهو معتمد علیه، کما أنّ الحسین هو ابن سعید بقرینه روایته عن فضاله، فالسند علی هذا صحیح من هذه الجهه. و من کان یعتمد

علی أحمد بن محمّد بن یحیی العطّار لا بدّ أن یعتمد علی هذه الروایه لاعتبارها.

و لعلّ کون ابن یحیی مورداً للاعتبار عند صاحب الحدائق (قدس سره) أوجب

______________________________

(1) راجع قول النجاشی فی [رجال النجاشی: 85/ 207] ترجمه أحمد بن محمّد بن عبید اللّٰه بن الحسن بن عیّاش (عباس) الجوهری، و کذلک فی [396/ 1059] ترجمه محمّد بن عبد اللّٰه أبی المفضل الشیبانی، و غیرهما.

(2) الوافی 6: 574/ 4964.

(3) جامع الرواه 1: 47.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 200

..........

______________________________

عدّها حسنه، إلّا أنّه لا یمکن الاعتماد علی تلک النسخه لعدم العلم بصحّتها، و بالأخص أنّ الوسائل و الوافی نقلاها کما بیناه، و معه لا یمکن الاعتماد علی الروایه بوجه «1».

الأخبار الدالّه علی جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض

ثمّ إنّه بإزاء هذه الروایات روایات عدیده معتبره تدل علی جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض، و إلیک بعضها:

منها صحیحه الحلبی: «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یمر بالرکیه و لیس معه دلو، قال: لیس علیه أن یدخل الرکیه لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فلیتیمم» «2» و رواه البرقی أیضاً «3».

و منها: ما عن الحسین بن أبی العلاء قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یمر بالرکیه و لیس معه دلو، قال: لیس علیه أن ینزل الرکیه، إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فلیتیمم» «4».

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سمعته یقول: إذا لم تجد ماءً و أردت التیمّم فأخّر التیمّم إلی آخر الوقت، فان فاتک الماء لم تفتک الأرض» «5».

______________________________

(1) و یمکن تصحیح سند الروایه من الجهتین، أمّا الأُولی فبأن للشیخ (قدس سره) [فی الفهرست: 145/ 613] طریقاً

صحیحاً إلی جمیع کتب و روایات محمّد بن علی بن محبوب غیر طریقه إلیها بواسطه أحمد بن محمّد بن یحیی. و أمّا الثّانیه فلما هو مذکور فی المعجم 2: 99 عند ذکر هذه الروایه فی اختلاف النسخ: بأنّه لا یبعد وقوع التحریف فیه، و الصحیح: أحمد عن الحسین عن فضاله، بقرینه سائر الروایات.

(2) الوسائل 3: 343/ أبواب التیمّم ب 3 ح 1.

(3) المحاسن 2: 122/ 1336.

(4) الوسائل 3: 344/ أبواب التیمّم ب 3 ح 4.

(5) الوسائل 3: 384/ أبواب التیمّم ب 22 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 201

و إن کان حجر الجص و النوره قبل الإحراق. و أمّا بعده فلا یجوز علی الأقوی [1] کما أنّ الأقوی عدم الجواز بالطین المطبوخ کالخزف و الآجر و إن کان مسحوقاً مثل التراب (1).

______________________________

و منها: موثقه ابن بکیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت له: رجل أمّ قوماً و هو جنب و قد تیمّم و هم علی طهور، قال: لا بأس، فإذا تیمّم الرجل فلیکن ذلک فی آخر الوقت، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض» «1».

و منها: موثقته الأُخری المرویه فی الوسائل بعد موثقته المتقدمه «2».

و هی تدلّنا علی أنّ المطهر عند فقدان الماء مطلق وجه الأرض لا أنّه خصوص التراب حتّی یکون المکلّف عند عدم تمکّنه من التراب فاقد الطهورین، و مع ذلک ینبغی مراعاه الاحتیاط و اختیار التراب للتیمم به.

هذا تمام الکلام فی عدم اختصاص التیمّم بالتراب و جوازه بمطلق وجه الأرض حتّی مع الاختیار.

التسویه بین الطین المطبوخ و غیره

(1) لا فرق فی جواز التیمّم علی حجر الجص و النوره و الطین بین قبل الإحراق و الطبخ و بعدهما، و ذلک لأنّها

من أجزاء الأرض، و قد قدّمنا أنّ الصحیح جواز التیمّم بمطلق وجه الأرض، و من المعلوم أنّ الطبخ لا یخرج الشی ء عن حقیقته و لا یقتضی

______________________________

[1] بل علی الأحوط، و مثله التیمّم علی الطین المطبوخ و العقیق، و علیه فالأحوط الجمع بین التیمّم بالغبار و التیمّم بأحد هذه الأُمور عند عدم التمکّن من التیمّم بالتراب و غیره من المذکورات.

______________________________

(1) الوسائل 3: 384/ أبواب التیمّم ب 22 ح 3.

(2) الوسائل 3: 385/ أبواب التیمّم ب 22 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 202

..........

______________________________

تبدله و استحالته، و هذا کما فی اللحم حیث إنّ المشوی منه الکباب و غیره لحم أیضاً و لا یخرج بطبخه عن کونه لحماً، و لیس هذا مثل إحراق الشجر و جعله رماداً لأنّه حقیقه أُخری غیر حقیقه الشجریه، هذا.

و قد یستدل علی جواز التیمّم بحجر الجص و النوره قبل الطبخ و بعده بروایه السکونی المتقدمه فی التعلیقه السابقه «1» المصرحه بجواز التیمّم بالجص و النوره، و قد تقدّم أنّ ظاهرها هو الجص و النوره بعد طبخهما.

و یدفعه: أنّ الروایه ضعیفه السند من جهتین و قد تقدّمتا و لا یمکن الاعتماد علیها أبداً.

و یستدل اخری بالاستصحاب الموضوعی بتقریب: أنّ الجص و النوره لا إشکال فی کونهما من الأجزاء الأرضیه قبل إحراقهما و طبخهما، فلو شککنا فی بقائهما علی الحقیقه الأرضیه المعلومه سابقاً و خروجهما عن الأرضیه بالإحراق فمقتضی الاستصحاب لزوم الحکم ببقائهما علی أرضیتهما و عدم خروجهما عن کونهما أرضاً بالطبخ.

و یرد علیه: أنّ الشبهه حینئذ مفهومیه، لأنّ الشک فی سعه مفهوم الأرض و ضیقه و لیست الشبهات المفهومیه مورداً للاستصحاب الموضوعی و لا الحکمی.

أمّا الاستصحاب الموضوعی فلأن الاستصحاب متقوم بالیقین السابق

و الشک اللّاحق، و لا یقین و لا شک کذلک فی مورد الشبهه المفهومیه، مثلًا فی المقام کون الجص أو النوره غیر محترق و لا مطبوخ سابقاً معلوم لنا بالوجدان، و صیرورتهما مطبوخین معلوم لنا بالوجدان أیضاً.

و لیس لنا شک فی شی ء، إذ لم ینقلب فیهما شی ء موجود معدوماً و لا انعدم عنهما شی ء موجود غیر الطبخ المقطوع سابقاً و لاحقاً، و معه لا معنی لإجراء الاستصحاب فی مثلهما. و إنّما شکنا فی صدق اسم الأرض علیهما و أنّ مفهومه موسع یشملهما بعد

______________________________

(1) فی ص 198.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 203

..........

______________________________

الطبخ أو مضیق لا یشملهما بعد الطبخ. و بعباره اخری: الشک فی المفهوم الوضعی و لا سبیل للاستصحاب فی تعینه.

و أمّا الاستصحاب الحکمی فعدم جریانه فی موارد الشبهه المفهومیه لا لما قد یقال من أن جواز التیمّم بهما بعد طبخهما تکلیفاً ممّا لا شبهه فیه لعدم حرمه التیمّم شرعاً بهما، و أمّا من حیث الوضع و الحکم بترتب الطّهاره علی التیمّم بهما فهو و إن کان مشکوکاً فیه إلّا أنّه من الاستصحاب التعلیقی الّذی لا نقول بجریانه، و ذلک لأن مرجعه إلی أنّ المکلّف لو کان قد تیمّم بهما قبل طبخهما لکانت الطّهاره تترتب علیه و الآن کما کان، و ذلک لأن الطّهاره لیست مترتبه علی الوضوء أو التیمّم و إنّما هی نفس الوضوء و الغسل و التیمّم. ثمّ إنّ الطهور إنّما ترتب علی ذات الأرض کما أنّه ترتب علی ذات الماء علی ما دلّت علیه الآیه و الأخبار و لیس هذا صفه للتیمم لأنّه طهاره لا أنّه طهور.

إذن لا مانع من استصحاب بقاء الجص و النوره علی صفتهما الثابته علیهما قبل طبخهما،

لأنّهما کانا من الأرض و طهوراً قبل طبخهما قطعاً فلو شککنا فی زوال تلک الصفه عنهما بالطبخ و عدمه نستصحب بقاءهما علی الطهوریه.

بل عدم جریان الاستصحاب فی الشبهه المفهومیه من جهه أنّ الشک فی بقاء الموضوع مانع عن جریان الاستصحاب الحکمی لا محاله، و فی المقام المفروض أنّ الجص لا ندری هل هو أرض کی یکون طهوراً أو أنّه خرج عن کونه أرضاً لئلّا یکون طهوراً، و معه لا یبقی مجال للاستصحاب الحکمی بوجه فلا بدّ من الرجوع إلی سائر الأُصول الموجوده فی المقام.

و هل الأصل الجاری حینئذ هو البراءه أو الاشتغال؟ یختلف هذا باختلاف المسالک.

فإذا قلنا بأنّ الطّهاره أمر بسیط و یترتب علی الغسل أو الوضوء أو التیمّم لا بدّ من التمسّک بقاعده الاشتغال، لأنّ الشک فی محصل المأمور به البسیط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 204

..........

______________________________

و إذا قلنا بأنّ الطّهاره هی عین الوضوء و أخویه الّذی هو الصحیح فالأصل الجاری هو البراءه، لأنّ الأمر بالتیمّم بجامع الجص المطبوخ و غیر المطبوخ مثلًا معلوم لا شک معه، و الشک فی توجه التکلیف الزائد عن الجامع و هو عدم کونه مطبوخاً و حیث إنّ الشک دائر بین الإطلاق و التقیید فیدفع احتمال التقیید بالبراءه علی ما هو المقرر عند دوران الأمر بین الأقل و الأکثر.

هذا کلّه فیما لو انتهت النوبه إلی الأصل العملی لأجل الشک، لکنّا أشرنا إلی أنّ المسأله لیست مشکوکه، لأنّ الطبخ لا یخرج الشی ء عن حقیقته جزماً، فالجص قبل الطبخ من الأرض و کذا بعد طبخه من الأرض، و هکذا الأمر فی النوره و الطین المطبوخ خزفاً أو آجراً، و دعوی القطع بذلک غیر مجازَف بها قطعاً.

و یدلُّ علی ما ذکرنا أمران:

أحدهما:

صحیحه الحسن بن محبوب عن أبی الحسن (علیه السلام) أنّه سأله عن الجص یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی ثمّ یجصص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب إلیه بخطه: «إنّ الماء و النار قد طهّراه» «1».

لأنّها تدلّنا علی أنّ الجص لا یخرج عن کونه أرضاً و ممّا یصح السجود علیه بطبخه و إنّما سأله عن حکمه من جهه تنجسه بالنجاسه العرضیه حیث یوقد علیه بالعذره و عظام الموتی، و أجابه (علیه السلام) بأنّه قد طهّره الماء و النار و ارتفعت نجاسته العرضیه.

و بعباره اخری: جهه السؤال عن جواز السجده علیه بعد طبخه بالعذره و نحوها لیست هی خروجه عن کونه أرضاً بالطبخ، بل کان السائل بحسب الارتکاز عالماً بأنّه باقٍ علی أرضیته و لم یخرج بطبخه عن کونه أرضاً إلّا أنّه سأله عن جواز السجده علیه من جهه تنجسه، و قد قرّره الإمام (علیه السلام) علی هذا الارتکاز و لم

______________________________

(1) الوسائل 3: 527/ أبواب النجاسات ب 81 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 205

و لا یجوز علی المعادن کالملح و الزرنیخ و الذهب و الفضّه و العقیق و نحوها ممّا خرج عن اسم الأرض (1)

______________________________

یقل له إنّ الجص خرج عن حقیقه الأرضیه بطبخه، بل أقره و أمضاه و بیّن له أنّ نجاسته ترتفع بالماء و النار، فإذا جاز السجود علی الجص بعد طبخه جاز التیمّم علیه أیضاً بعد طبخه کما یأتی بیانه.

و ثانیهما: أنّ الجص أو الطین المتنجسین لا یجوز السجود علیهما بعد طبخهما حتّی عند القائلین بجواز التیمّم علیهما بعد طبخهما، مع أن لازم کون الطبخ موجباً للتبدل فی الحقیقه و الاستحاله هو الحکم بطهارتهما بعد الطبخ و جواز السجود علیهما، لأنّ

الاستحاله من المطهّرات. و هذا أقوی دلیل علی أنّ الطبخ لا یخرج الشی ء عن حقیقته و لا یوجب التبدّل فی الأشیاء کما بیّناه فی مثال اللحم.

إذن یجوز السجود علی المذکورات قبل طبخها و کذلک یجوز بعده، و إذا جاز السجود علیها جاز التیمّم علیها. و هذا الحکم لا للملازمه بین الأمرین حتّی یشکل بأن السجده تجوز علی النبات مع أنّه لا یجوز التیمّم علیه، بل لأجل أن جواز السجده علیها بعد الطبخ یکشف عن بقائها علی کونها أرضاً، فإذا کانت أرضاً جاز التیمّم علیها کما مرّ.

عدم جواز التیمّم علی ما خرج عن عنوان الأرض

(1) لا إشکال فی کبری ما أفاده (قدس سره) أی عدم جواز التیمّم بما هو خارج عن اسم الأرض و إن کان متکوّناً فیها، لما تقدّم من أنّ التیمّم لا بدّ من وقوعه علی الأجزاء الأرضیه.

و إنّما الکلام فی بعض الموارد الّتی ذکرها (قدس سره) فإنّ الذهب و الفضّه و أمثالهما و إن کان خارجاً عن الأجزاء الأرضیه، و لا یصدق علیها عنوان الحجر أو غیره من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 206

..........

______________________________

الأجزاء الأرضیه إلّا أن مثل العقیق و الفیروزج و غیرهما لیس کذلک، لأنّ المعدن و إن کان یصدق علیها من دون ریب فیقال: معدن الفیروزج أو معدن الملح أو غیرهما إلّا أنّ المعدن لم یترتب علیه الحکم بعدم جواز التیمّم أو السجود علیه فی شی ء من الأدلّه، بل الحکم مترتب علی الأرض و أجزائها.

و الظاهر أنّ العقیق و الفیروزج و غیرهما من الأحجار الکریمه من الأرض، و هی قسم من الأحجار الأرضیه غالیه القیمه إمّا لکونها ذات ألوان معینه، أو لکونها ذوات دوام و استحکام، أو لأمر آخر لم

نفهمه لحد الآن و لم نفهم لماذا کانت قیمه الفیروزج أغلی من غیره ممّا هو بلون الفیروزج أو بغیره من الألوان. و علی کل فهی من الأحجار و من الأجزاء الأرضیه.

و قد قیل: إنّ بعض الأراضی أرض عقیق بمعنی أنّ الأحجار الصغار فیها حجر العقیق، أشبه بأرض النجف حیث إنّها ذات درّ فإنّه یوجد فیها أحجار هی درّ.

و کیف کان، فالظاهر أنّ العقیق و الفیروزج و نظائرهما من الأحجار و الأجزاء الأرضیه، و لا مانع من التیمّم أو السجود علیها.

و لو شککنا فی صدق الأرض علیها فان بنینا علی أنّ الطّهاره المأمور بها أمر بسیط یحققها الوضوء و الغسل و التیمّم فلا بدّ من الرجوع إلی أصاله الاشتغال، للعلم بالمأمور به و الشک فی محصّله.

و إن بنینا علی ما هو الصحیح من أنّ الطّهاره اسم لنفس الأفعال من الوضوء و أخویه فلا بدّ من الرجوع إلی أصل البراءه، لأنّ الأمر بالتیمّم بجامع العقیق و غیره ممّا هو معلوم الأرضیه معلوم، و نشک فی اعتبار الزائد علیه و هو عدم کونه عقیقاً أو فیروزجاً مثلًا، فهو من دوران الأمر بین الإطلاق و التقیید أی بین الأقل و الأکثر و هو مجری أصل البراءه فندفع به التقیید المحتمل.

و من هنا یظهر أنّ الحکم بعدم التیمّم علی مثل العقیق و الفیروزج مبنی علی الاحتیاط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 207

و مع فقد ما ذکر من وجه الأرض یتیمّم بغبار الثوب أو اللِّبد أو عُرف الدابه و نحوها ممّا فیه غبار (1) إن لم یمکن جمعه تراباً بالنفض، و إلّا وجب و دخل فی القسم الأوّل (2) و الأحوط اختیار ما غباره أکثر (3) جواز التیمّم بالغبار

______________________________

(1) للأخبار الدالّه

علی ذلک و هی معتبره، و إلیک بعضها:

صحیحه زراره قال «قلت لأبی جعفر (علیه السلام): أ رأیت المواقف و هو المحارب مع عدوه إن لم یکن علی وضوء کیف یصنع و لا یقدر علی النزول؟ قال (علیه السلام): یتیمّم من لبده أو سرجه أو معرفه دابته فان فیها غباراً و یصلِّی» «1».

و صحیحه رفاعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا کانت الأرض مبتله لیس فیها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتیمم منه، فانّ ذلک توسیع من اللّٰه عزّ و جلّ. قال: فان کان فی ثلج فلینظر لبد سرجه فلیتیمم من غباره أو شی ء مغبر ...» «2» و غیرهما من الأخبار المعتبره.

(2) لأنّه متمکّن من التیمّم بالتراب، حیث إنّ الغبار هو الأجزاء الصغار الّتی لو جمعت لکانت تراباً، و هو کالبخار الّذی هو غیر الماء لکنّه لو جمع فی مکان صار ماءً و مع التمکّن من التراب لا یجوز التیمّم بالغبار.

(3) و هو احتیاط فی محلِّه لکنّه لیس بواجب، و ذلک لأن ما غباره أکثر قد تکون کثرته بمقدار یصدق علیه التراب و لا إشکال فی أنّه متمکّن من التراب حینئذ و لا بدّ من أن یتیمّم به، و قد لا یبلغ تلک المرتبه إلّا أن غبار أحدهما أکثر من غیره و لا دلیل علی تقدیم ما غباره أکثر، لأنّ مقتضی الأخبار عدم الفرق بین ما یکون غباره أقل و ما یکون الغبار فیه أکثر، لدلالتها علی لزوم التیمّم بما فیه الغبار کان غباره أکثر من غیره أم لم یکن.

______________________________

(1) الوسائل 3: 353/ أبواب التیمّم ب 9 ح 1.

(2) الوسائل 3: 354/ أبواب التیمّم ب 9 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10،

ص: 208

و مع فقد الغبار یتیمّم بالطین إن لم یمکن تجفیفه (1) و إلّا وجب و دخل فی القسم الأوّل، فما یتیمّم به له مراتب ثلاث: الأُولی: الأرض مطلقاً غیر المعادن. الثّانیه: الغبار. الثّالثه: الطین.

جواز التیمّم بالطین

______________________________

(1) للنصوص المعتبره الدالّه علی ذلک مثل صحیحه رفاعه المتقدمه حیث ورد فی ذیلها: «و إن کان فی حال لا یجد إلّا الطین فلا بأس أن یتیمّم منه». و صحیحتی زراره «و إن کان فی حال لا یجد إلّا الطین فلا بأس أن یتیمّم منه. إذا کنت فی حال ...» «1» و غیرها، و هذا ممّا لا إشکال فیه.

و إنّما الکلام فی أنّ الطین فی طول الغبار أو أنّه فی عرضه.

قد یقال بأنّهما فی عرض واحد استناداً إلی ما رواه زراره عن أحدهما (علیهما السلام) قال «قلت: رجل دخل الأجمه لیس فیها ماء و فیها طین ما یصنع؟ قال: یتیمّم فإنّه الصعید، قلت: فإنّه راکب و لا یمکنه النزول من خوف و لیس هو علی وضوء، قال: إن خاف علی نفسه من سبع أو غیره و خاف فوات الوقت فلیتیمم یضرب بیده علی اللّبد أو البرذعه و یتیمّم و یصلِّی» «2».

نظراً إلی أنّه (علیه السلام) جوّز التیمّم بالطین إذا قدر علی النزول و إلّا فبالغبار فلا تقدم للغبار علی الطین.

و فیه: أنّ الروایه ضعیفه السند بأحمد بن هلال، و قد وردت طعون کثیره فیه. مع أنّ الأخبار الدالّه علی أنّه یتیمّم بالغبار أوّلًا و إلّا فبالطین کثیره معتبره، و هی ممّا اشتهر بین الأصحاب، و الروایه من الشاذ الّذی لا یعبأ به فی قبال الأخبار المشهوره هذا.

علی أنّها بحسب الدلاله قابله للمناقشه أیضاً، لاحتمال أنّها تبین حکم شخصین

______________________________

(1) الوسائل 3: 353/ أبواب التیمم ب 9 ح 2، 3.

(2) الوسائل 3: 354/ أبواب التیمّم ب 9 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 209

..........

______________________________

بأن یسأل عن شخص دخل الأجمه و لا یقدر إلّا علی الطین ثمّ یسأله عن حکم من دخلها و هو متمکّن من الغبار للتیمم، و أحد الحکمین لمن دخل الأجمه و لیس عنده إلّا الطین و حکمه التیمّم به، و ثانیهما لمن دخل الأجمه و هو متمکّن من التیمّم بالغبار و حکمه أن یتیمّم بالغبار، و لیس هذا حکم شخص واحد دخل الأجمه لتتوهم دلاله الروایه علی عدم تقدیم التیمّم بالغبار علی التیمّم بالطین.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 10، ص: 209

و المتحصل: أنّ المکلف الفاقد للماء یجب علیه أن یتیمّم بالتراب أو بغیره من الأجزاء الأرضیه، فان لم یتمکّن منها یتیمّم بالغبار الّذی هو لیس بتراب بل هو أجزاء صغار منه، فان لم یتمکّن منه یتیمّم بالطین. هذا کلّه بحسب التعبّد و النصوص و لولاها لقدمنا الطین علی الغبار لأنّه صعید کما مرّ فی بعض الأخبار «1» بخلاف الغبار فإنّه لیس بتراب.

بل لولاها لقلنا بجواز التیمّم به حتّی مع التمکّن من التراب لکونه صعیداً، و لا فرق بینهما إلّا بالرطوبه و الجفاف، و لیس ذلک بفارق بمقتضی إطلاق ما دلّ علی أنّ التراب و الأرض طهور، اللّٰهمّ إلّا بناءً علی اعتبار العلوق فی التیمّم فلا یجوز التیمّم بالطین مع التمکّن من التراب، إذ لا علوق فی الطین لأنّه لا یعلق أثره بالید عند ضربها علیه الّذی هو معنی العلوق بل

یتعلق هو بنفسه علی الید لا أثره و علوقه.

و قد تحصل إلی هنا: أنّ المکلّف مع تمکّنه من الأرض یتیمّم بها و لو کانت رطبه یختار أجف موضع فیتیمم به، و إلّا فیتیمم بالغبار، و إلّا فبالطین لو أمکن.

إذا لم یوجد غبار و لا طین

و أمّا إذا لم یوجد الطین فماذا یصنع المکلّف؟ هل یکون فاقد الطهورین أو أنّه یتیمّم بالثلج إن کان؟ یقع الکلام فی ذلک فی مقامین:

المقام الأوّل: إذا لم یتمکّن المکلّف من الماء هل یجب أن یتوضأ أو یغتسل بالثلج

______________________________

(1) کالروایه المتقدمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 210

..........

______________________________

إذا تمکّن منه أو لا یجب بل ینتقل أمره إلی التیمّم؟ و المراد بالثلج هو الماء المنجمد فی الهواء المعبر عنه فی الفارسیه (برف و تگرگ) لا الثلوج المتکوّنه علی الأرض.

المقام الثّانی: بعد البناء علی عدم وجوب الوضوء أو الغسل بالثلج و انتقال الأمر إلی التیمّم هل یصح التیمّم بالثلج أو لا بدّ فی صحّته من وقوعه علی الأرض؟

أمّا المقام الأوّل: فقد یقال بوجوب التوضی أو الاغتسال بالثلوج فیما إذا لم یتمکّن من الماء. و یستدل علیه بجمله من الأخبار:

منها: ما رواه محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یجنب فی السفر لا یجد إلّا الثلج، قال: یغتسل بالثلج أو ماء النهر» «1».

و یتوجه علی الاستدلال بها أنّها ضعیفه السند، لوقوع علی بن إسماعیل فی سلسله السند لأنّه السندی أو السری و هو غیر موثق، نعم وثقه ابن الصباح الکنانی «2» إلّا أنّه غیر موثق أیضاً فلا یمکن الاعتماد علی توثیقه.

علی أنّها قابله للمناقشه من حیث الدلاله أیضاً، لأن مفروض کلام السائل أنّه لیس عند المکلّف إلّا الثلج و

قال (علیه السلام) فی جوابه: إنّه «یغتسل بالثلج أو ماء النهر» فمنه یظهر أنّ الماء کان موجوداً فی مفروض الکلام لکنّه کان بارداً کالثلج.

فلعلّ المراد به أنّه إمّا أن یغتسل بالثلج أو بماء النهر و کلاهما علی حد سواء، بمعنی أنّه یذیب الثلج فیغتسل أو أنّه یغتسل بماء النهر، لا أنّه یدلک بدنه بالثلج، لأنّه عبّر بالاغتسال الّذی لا یصدق علی الدلک، إذ قد أُخذ فی الاغتسال جریان الماء علی المغسول، فکأنه (علیه السلام) قال: إمّا أن یذیب الثلج فیغتسل أو یدخل النهر و یغتسل من مائه و إن کان بارداً. فهی أجنبیه عما نحن بصدده من الاستدلال علی وجوب الغسل أو الوضوء بالثلج عند عدم التمکّن من الماء.

______________________________

(1) الوسائل 3: 356/ أبواب التیمّم به 10 ح 1.

(2) بل وثقه نصر بن الصباح و لقّبه بالسندی، و ناقش فی کلا الأمرین السیِّد الأُستاذ (دام بقاؤه) راجع معجم رجال الحدیث 12: 302 ترجمه علی بن إسماعیل السندی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 211

..........

______________________________

و منها: ما عن معاویه بن شریح قال: «سأل رجل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا عنده فقال: یصیبنا الدمق و الثلج و نرید أن نتوضأ و لا نجد إلّا ماءً جامداً فکیف أتوضأ؟ أدلک به جلدی؟ قال: نعم» «1».

و هی من حیث الدلاله ظاهره، إلّا أنّها ضعیفه السند لوجود معاویه بن شریح فیه و هو ضعیف، و الظاهر اتحاده مع معاویه بن میسره و إن ذهب الأردبیلی إلی تعدّدهما «2» و علی کلٍّ سواء اتّحد أم تعدد لم تثبت وثاقتهما.

و منها: ما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام) قال: «سألته عن الرجل الجنب أو علی غیر وضوء

لا یکون معه ماء و هو یصیب ثلجاً و صعیداً أیّهما أفضل؟ أ یتیمّم أم یمسح بالثلج وجهه؟ قال: الثلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل، فان لم یقدر علی أن یغتسل به فلیتیمم» «3».

و هی ضعیفه السند لوجود محمّد بن أحمد العلوی فیه و هو غیر موثق فی الرجال علی أن مدلولها خارج عن محل الکلام، لأنّه (علیه السلام) أجاب بأنّ الثلج إذا بلّ رأسه فهو أفضل، و ذلک لأن بل الجسد هو أدنی مراتب الاغتسال، فإذا تمکّن المکلّف منه بوجه و لو بحراره بدنه فهو متمکّن من الوضوء و الاغتسال بالماء لا أنّه اغتسال أو وضوء بالثلج.

و منها: روایه ثانیه لعلی بن جعفر عن أخیه (علیه السلام) قال: «سألته عن رجل تصیبه الجنابه فلا یقدر علی الماء فیصیبه المطر هل یجزئه ذلک أم یتیمّم؟ قال: إن غسله أجزأه و إلّا علیه التیمّم، قال قلت: أیّهما أفضل؟ أ یتیمّم أم یمسح بالثلج

______________________________

(1) الوسائل 3: 357/ أبواب التیمّم ب 10 ح 2.

(2) جامع الرواه 2: 238/ 1734.

(3) الوسائل 3: 357/ أبواب التیمّم ب 10 ح 3، و استظهر السیِّد الأُستاذ فی المعجم حسن الرجل، مضافاً إلی کونه مذکوراً فی أسناد التفسیر. راجع ج 16: 59 من الکتاب ترجمه محمّد بن أحمد العلوی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 212

..........

______________________________

وجهه و جسده و رأسه؟ قال: الثلج إن بل رأسه و جسده أفضل ...» «1» و هی من حیث الدلاله عین سابقتها، و من حیث السند ضعیفه لأن فی سندها عبد اللّٰه بن الحسن و هو غیر موثق.

فالمتحصل: أنّ الأخبار المستدل بها علی وجوب الوضوء أو الاغتسال بالثلج بمعنی الدلک به کلّها ضعیفه السند و قابله للمناقشه

فی دلاله أکثرها.

و أمّا المقام الثّانی: فمقتضی القاعده المستفاده من الکتاب و السنّه عدم جواز التیمّم بالثلج، لأنّ الطهور منحصر بالماء و التراب بمعنی الأرض و لیس الثلج من الأرض و لا أنّه ماء.

لکن قد یقال بجواز التیمّم علیه. و یستدل علیه بصحیحه محمّد بن مسلم أو حسنته بإبراهیم بن هاشم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألت عن رجل أجنب فی سفر و لم یجد إلّا الثلج أو ماءً جامداً، فقال: هو بمنزله الضروره یتیمّم» «2».

و فیه: أنّ الروایه تدل علی أنّ المکلّف فی مفروض السؤال فاقد للماء و یجوز له أن یتیمّم، و لیست فیها أیه دلاله علی أنّه یتیمّم بالثلج أو الماء الجامد بل یتیمّم بما یتیمّم به شرعاً. و قوله: «و لم یجد إلّا الثلج أو ماء جامداً» لیس بمعنی أنّه لا یجد ما یتیمّم به أیضاً، بل لم یجد ما یتوضأ أو یغتسل به. فلا دلاله فی الصحیحه علی ذلک المدّعی.

و روی صاحب الوسائل فی الباب الثّامن و العشرین من أبواب التیمّم روایه عن المقنع للصدوق قال فی المقنع-: و روی: «إن أجنبت فی أرضٍ فلم تجد إلّا ماءً جامداً و لم تخلص إلی الصعید فصلّی بالتمسح ثمّ لا تعد إلی الأرض الّتی توبق فیها دینک» «3».

و ذکر المعلِّق فی الهامش: قلت: رواه البرقی أیضاً فی المحاسن فی [2: 122/ 1337]

______________________________

(1) الوسائل 3: 357/ أبواب التیمّم ب 10 ح 4.

(2) الوسائل 3: 355/ أبواب التیمّم ب 9 ح 9.

(3) الوسائل 3: 391/ أبواب التیمّم ب 28 ح 3، المقنع: 43.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 213

..........

______________________________

عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد بن عثمان عن عبید اللّٰه بن

علی الحلبی نحوه.

و هذا السند کما تری صحیح، و هو یوهم وجود روایه صحیحه تدل علی لزوم التمسح بالماء الجامد فیما إذا لم یجد المکلّف سوی الماء الجامد و لم یخلص إلی الصعید فلا بدّ من اتباعها و إن کانت روایه المقنع مرسله.

إلّا أنّ الأمر لیس کما توهِمه التعلیقه، إذ لم توجد روایه أُخری دالّه علی لزوم التمسح بالماء الجامد، و إنّما الروایه هی ما قدّمناه من الصحیحه أو الحسنه عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألت عن رجل أجنب فی سفر و لم یجد إلّا الثلج أو ماءً جامداً، فقال: هو بمنزله الضروره یتیمّم، و لا أری أن یعود إلی هذه الأرض الّتی توبق فیها دینک». فإنّ البرقی روی هذه الروایه فی المحاسن عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن حماد بن عثمان عن عبید اللّٰه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّٰه فراجع الباب التاسع من أبواب التیمّم من الوسائل، و الاشتباه من المعلّق.

کذا أفاده أوّلًا، ثمّ ذکر (دام ظلّه) أنّه عند المراجعه إلی المحاسن ظهر أنّ الاشتباه من صاحب الوسائل دون المعلّق، لأن صحیحه محمّد بن مسلم المتقدمه الّتی ذکر بعدها صاحب الوسائل أنّ البرقی روی مثله بالسند السابق لا یتطابق مع ما هو الموجود فی المحاسن إلّا فی النهی عن العود إلی هذه الأرض الّتی توبق دینه، فقول صاحب الوسائل: روی فی المحاسن مثله، اشتباه، بل روایه المحاسن مثل روایه المقنع مع اختلاف یسیر بینهما فی الألفاظ علی ما أشار إلیه المعلّق. إذن فهی صحیحه السند و لا یمکن المناقشه فی سندها.

إلّا أنّ دلالتها تبقی قابله للمناقشه، و ذلک لأنّ قوله: «فصلّ بالمسح» لا (فصلّی بالمسح)

کما فی المقنع لا دلاله له علی إراده التوضی أو الاغتسال بالماء الجامد تمسحاً کما لا دلاله له علی إراده التیمّم بالماء الجامد، لأنّ ذلک و إن کان قد یستفاد منه إراده التوضی أو الاغتسال بالماء الجامد تمسحاً بحسب المیزان البحثی إلّا أنّه بحسب الروایه فلا، لأنّ المراد به و لو بحسب الاحتمال هو التیمّم دون الوضوء أو الاغتسال، حیث إنّ المأمور به علی ما دلّت علیه الآیه المبارکه ینقسم إلی أقسام ثلاثه:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 214

..........

______________________________

أحدها: غَسل محض و هو الغُسل بالضم.

ثانیها: ملفق من الغَسل و المسح و هو الوضوء.

ثالثها: مسح محض و هو التیمّم.

و إلیه أشارت الآیه المبارکه قال عزّ من قائل إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ «1» و هذا کما تری ملفّق من الغسل و المسح. ثمّ قال وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا أی اغتسلوا علی ما یستفاد من قوله تعالی فی آیه النهی عن قرب الصلاه سکراناً أو جنباً حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا «2» فظهر أنّ الغسل بالضم هو غسل محض. ثمّ قال تعالی فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً أی اقصدوا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ «3» من دون لفظه «منه» فعلم منه أنّ التیمّم مسح محض.

و الظاهر أنّ قوله (علیه السلام) فی الروایه: «فصلّ بالمسح» إشاره إلی ذلک أی فصل بالتیمّم، أو لا أقل أنّه محتمل.

ثمّ إنّه لم یبیّن أن ما یتیمّم به هو الماء الجامد بل أمر بالتیمّم و حسب، فیکون المتیمم به موکولًا إلی بیان الشرع، و المشروع حینما لم یجد المکلّف ماءً و لا صعیداً هو أن یتیمّم بغبار الثوب أو نحوه، فلا دلاله فی

الروایه علی هذا المدّعی، فانّ الطهور منحصر بالماء و الصعید، هذا.

ثمّ إنّا لو قلنا بتمامیه الأخبار المتقدّمه فیه و تمّت دلالتها علی أنّ المکلّف حینئذ یتوضأ أو یغتسل بالثلج لوقعت المعارضه بینها و بین هذه الروایه، لدلالتها علی وجوب التیمّم بالثلج حینئذ، فإذا تساقطا لأجل المعارضه یرجع إلی الکتاب العزیز و هو قد دلّ علی أنّ الطّهاره إنّما تحصل بالماء أو الصعید، فلا یسوغ التیمّم بالثلج.

______________________________

(1) المائده 5: 6.

(2) النِّساء 4: 43.

(3) و هو ذیل الآیه المبارکه فی سوره النِّساء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 215

و مع فقد الجمیع یکون فاقد الطهورین و الأقوی فیه سقوط الأداء (1) وظیفه فاقد الطّهورین

______________________________

(1) إذا بنینا فی المسأله المتقدمه علی عدم جواز الوضوء أو الاغتسال أو التیمّم بالثلج أو بنینا علی جوازه إلّا أنّ المکلّف لم یجد شیئاً یتوضأ أو یغتسل أو یتیمّم به فهو فاقد الطهورین. و المحتملات فیه أربعه:

الأوّل: أنّه مکلّف بالأداء فیصلّی من غیر طهاره، و یقضیها مع طهاره خارج الوقت.

الثّانی: أنّه مکلّف بالأداء و یصلِّی من دون طهاره، و لا قضاء علیه.

الثّالث: أنّه غیر مکلّف بالأداء لکن یجب علیه القضاء خارج الوقت.

الرّابع: أنّه غیر مکلّف بالأداء و لا بالقضاء.

هذه محتملات المسأله، و لعلّ لکل واحد منها قائلًا. و یقع الکلام فی مقامین:

أحدهما: من حیث الأداء و أن فاقد الطهورین مکلّف أو لیس مکلّفاً بالأداء.

ثانیهما: من حیث القضاء و أنّه مکلّف به أو لیس مکلّفاً به.

المقام الأوّل: فالظاهر أنّ فاقد الطهورین غیر مکلّف بالأداء، لأنّ الصلاه حسبما دلّتنا علیه الروایات ثلاثه أثلاث: ثلث الطهور، و أنّه لا صلاه إلّا بطهور «1» فإذا لم یتمکّن المکلّف من الطهور سقط عنه الأمر بالصلاه لعدم قدرته علیها.

و أمّا

ما هو المشتهر من أنّ الصلاه لا تسقط بحال فهو بهذا اللّفظ لیس مدلولًا لدلیل إلّا أنّ مضمونه ورد فی بعض روایات المستحاضه، فقد ورد عنهم (علیهم السلام): «و لا تدع الصلاه علی حال، فإنّ النّبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) قال: الصلاه عماد دینکم» «2» و حیث إنّ الصلاه عماد الدین فلا یمکن ترکها بحالٍ فهی واجبه فی جمیع

______________________________

(1) الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1.

(2) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 216

..........

______________________________

صور الاستحاضه من القلیله و المتوسطه و الکثیره.

و کیف کان، فهو تام بحسب المضمون، إلّا أنّه لا یقتضی وجوب الأداء علی فاقد الطهورین، لأنّه دلّ علی أنّ الصلاه لا تسقط بحال، و هو لا یعقل أن یتکفّل لإثبات موضوعه و یدلُّ علی أن ما أتی به فاقد الطهورین فهو صلاه. و بما أنّ ثلث الصلاه الطهور و لا صلاه إلّا بطهور فیستکشف منه أن ما یأتی به فاقد الطهورین لیس صلاه لتجب علیه و لا تسقط عنه.

و ممّا ذکرنا قد ظهر أنّ التمسّک فی المقام بالمطلقات الدالّه علی وجوب الصلاه کقوله تعالی إِنَّ الصَّلٰاهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً «1» و قوله (علیه السلام): «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین إلّا أنّ هذه قبل هذه» «2» و غیرهما من المطلقات لیس فی محلِّه، و ذلک لعدم کون الصادر من فاقد الطهورین صلاه لیجب أداؤها، بل هو غیر متمکّن منها فیسقط وجوبها أداءً.

کما أنّه ظهر ممّا ذکرناه الحال و الفرق بین ما ورد من أنّه «لا صلاه إلّا بطهور» و بین ما ورد من أنّه «لا صلاه إلّا إلی القبله» «3» و «لا

صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» «4» و نحوهما، حیث لا تخرج الصلاه عن کونها صلاه بافتقادها الفاتحه أو القبله و تسقط عن کونها صلاه عند عدم الطهور.

و الوجه فیه ظاهر، و هو الأدلّه الخارجیه الدالّه علی صحّه الصلاه الفاقده للفاتحه أو القبله و لو فی بعض الموارد کالناسی، کحدیث «لا تعاد» «5» و غیره، فان ضُم ذلک إلی ما دلّ علی أنّه «لا صلاه إلّا بفاتحه الکتاب» أو «... إلی القبله» کانت النتیجه أن اعتبار فاتحه الکتاب أو الاستقبال فی الصلاه مختص بحاله التمکّن و الاختیار و لا یعتبران فی الصلاه عند النسیان أو الاضطرار، و هذا بخلاف الطهور، إذ لم یدلّنا دلیل

______________________________

(1) النِّساء 4: 103.

(2) الوسائل 4: 130/ أبواب المواقیت ب 4 ح 21 و غیره.

(3) الوسائل 4: 297/ أبواب القبله ب 2، 10، 11.

(4) الوسائل 6: 37/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 1 و غیره.

(5) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8، و غیرها من الموارد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 217

و وجوب القضاء و إن کان الأحوط الأداء أیضاً. و إذا وجد فاقد الطهورین ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل و إن لم یجر، و مع عدم إمکانه حکم بوجوب التیمّم بهما، و مراعاه هذا القول أحوط فالأقوی لفاقد الطهورین کفایه القضاء و الأحوط ضمّ الأداء أیضاً، و أحوط من ذلک مع وجود الثلج المسح به أیضاً.

______________________________

علی أنّ الصلاه صحیحه من دون طهور.

إذن فمقتضی إطلاق قوله (علیه السلام): «لا صلاه إلّا بطهور» عدم الفرق بین الاختیار و عدمه و التمکّن و عدمه. و علیه لمّا کان فاقد الطهورین غیر متمکّن من الصلاه مع

الطهور فهی ساقطه فی حقّه و لا یکلّف بالأداء.

و أمّا قاعده المیسور فهی علی تقدیر تمامیتها فی نفسها و لم تتم «1» لا یمکن إجراؤها فی المقام بدعوی أنّ الصلاه الفاقده للطهور میسور لمعسورها، و ذلک لأنّ الصلاه من غیر طهاره تباین الصلاه عن طهاره لا أن أحدهما میسور للآخر. فالمتحصل: أنّ فاقد الطهورین غیر مکلّف بالأداء.

المقام الثّانی: فی وجوب القضاء.

قد یقال بوجوب القضاء علی فاقد الطهورین تمسّکاً بإطلاق ما دلّ علی قضاء الصلوات الفائته فإنّه یشمل المقام أیضاً.

و أُجیب عنه بأنّ الفوت غیر محرز فی المقام، لأنّه إنّما یصدق فیما لو کانت صلاه فاقد الطهورین مشتمله علی الملاک و المکلّف قد فوته کما فی النائم و نحوه، و إذا لم یکن لها ملاک فی نفسها کما فی صلاه الحائض و النفساء و الصبی فلا یکون ترک الإتیان بها محققاً للفوات. و من المحتمل أن لا یکون لصلاه فاقد الطهورین ملاک أصلًا فلا تشمله إطلاقات أدلّه القضاء.

______________________________

(1) کما فی مصباح الأُصول 2: 477.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 218

..........

______________________________

و أُجیب عن هذا الجواب بأنّ وجود الملاک یستکشف من الأمر بالصلاه لأنّه کاشف قطعی عنه، و العجز عن تحصیل الطهورین یوجب سقوط الأمر و التکلیف و لا یوجب سقوط الصلاه عن کونها واجده للملاک، فیکون ترکها و لو من جهه فقدان الطهورین محققاً للفوت فیجب علیه قضاؤها.

و یرد علی ذلک: أنّ الملاک لیس لنا إلیه سبیل إلّا وجود الأمر و التکلیف، و مع سقوطهما لا کاشف عن الملاک و لا علم لنا بوجوده فمن أین تحرز أن صلاه فاقد الطهورین مشتمله علی الملاک، و لعلها کصلاه الحائض و النّفساء و الصبی ممّا لا ملاک فیها.

و الّذی

یمکن أن یقال: إنّ فاقد الطهورین مأمور بالقضاء، و ذلک لصحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام): «أنّه سئل عن رجل صلّی بغیر طهور أو نسی صلوات لم یصلها أو نام عنها، قال: یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعه ذکرها من لیل أو نهار» «1» و ذلک بتقریبین:

أحدهما: أنّ قوله: «أو نسی صلوات» ذکر تمهیداً لبیان مطلق ترک الصلاه، و لیس لخصوص ترکها لنسیانها موضوعیه فی حکمه بوجوب القضاء، لأنا نقطع بأن ترک الصلاه متعمداً عصیاناً أیضاً مورد للقضاء، فلو کان للنسیان خصوصیه فقد ترک ذکر ما لا إشکال فی وجوب قضائه، فهو إنّما ذکر تمهیداً لبیان أنّ مطلق ترک الصلاه یوجب القضاء، و کأنّه جعل عدم الترک عمداً و عصیاناً مفروغاً عنه فی حقّ المکلّف المسلم، إذ کیف یعصی اللّٰه و لا یأتی بفریضه متعمداً، فاقتصر علی ذکر الشق المحتمل وقوعه فی حقّه و هو النسیان.

فتدلّنا الصحیحه علی وجوب القضاء فی کل مورد ترک فیه الصلاه عمداً أو نسیاناً أو لغیرهما من الأسباب، و أنّ الصلاه ذات ملاک مطلقاً إلّا فی موارد خاصّه علمنا بعدم وجوب القضاء فیها کالحائض.

ثانیهما: أنّ مقتضی إطلاق الصحیحه أن من صلّی بلا طهور وجب علیه القضاء

______________________________

(1) الوسائل 8: 253/ أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 219

هذا کلّه إذا لم یمکن إذابه الثلج أو مسحه علی وجه یجری، و إلّا تعین الوضوء أو الغسل و لا یجوز معه التیمّم أیضا (1).

و الأسود و الأصفر و الأحمر، کما لا فرق فی الحجر و المدر

______________________________

بلا فرق فی ذلک بین تمکّنه من الطهور و بین عدم تمکّنه، فتدلّنا الصحیحه علی أنّ فاقد الطهورین لو صلّی من دون طهاره لوجب علیه قضاؤها.

فلو وجب القضاء فیما لو صلّی فاقد الطهورین من دون طهور لوجب علیه القضاء فیما لو لم یصل بطریق أولی، إذ لا یحتمل أن یکون ترک الصلاه موجباً لسقوط القضاء بخلاف الإتیان بها، نعم الأحوط أن یضم الأداء أیضاً فیأتی بالصلاه فی الوقت من دون طهور ثمّ یقضیها خارج الوقت إذا حصل علی طهور.

إذا أمکنه إذابه الثلج

(1) لما تقدّم من أنّ الوجدان فی الآیه الکریمه بمعنی التمکّن من الاستعمال، و مع التمکّن من إذابه الثلج یکون المکلّف متمکّناً من استعمال الماء فیجب علیه الوضوء أو الاغتسال.

و هذه المسأله مع المسأله المتقدّمه السابعه و الثّلاثین من وادٍ واحد، و وجوب الإذابه هنا و المزج هناک کلاهما مستند إلی کون المکلّف متمکّناً معهما من الماء فالحکم هنا بوجوب الوضوء أو الغسل بعد إذابه الثلج لأجلهما دون وجوب المزج هناک أو بالعکس کما عن بعضهم ممّا لم یظهر لنا وجهه.

(2) و هو احتیاط مستحب فی محلِّه و لو لأجل الخلاف و وجود القائل بعدم جواز التیمّم بغیره عند الاختیار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 220

أیضاً بین أقسامهما، و مع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر [1] ثمّ الحجر (1).

التیمّم بأحد المذکورات تقدّم غیر الحجر علی الحجر

______________________________

(1) أمّا وجه تقدم غیر الحجر علی الحجر احتیاطاً فهو وجود الخلاف و القول بعدم جواز التیمّم بالحجر مع التمکّن من غیره، و أمّا وجه تقدّم الرمل علی المدر فلم یظهر لنا بعد.

و دعوی: أنّ الرمل أقرب إلی التراب من المدر ممنوعه، لأنّ الرمل أقرب إلیه من جهه کونه أجزاءً صغاراً شبیهه بالتراب و المدر أقرب إلیه من جهه أنّه هو التراب المجتمع، فلا أقربیه لأحدهما علی الآخر فی البین. فالصحیح لمن أراد الاحتیاط أن یجمع فی التیمّم بینهما.

(2) بل قد عرفت «1» أنّ التحقیق هو الجواز.

(3) کما إذا حصل الرماد من احتراق التراب أو الأحجار کما فی بعض الجبال الّتی تخرج من قللها النار، و لأجل شدّه حرارتها تحرق الأحجار فرمادها حینئذ من الحجر أو من التراب و هما من الأرض. کما أنّه قد یکون الرماد حاصلًا من غیر الأرض کما لو حصل من حرق الحطب و الحشیش أو اللّحم أو الصوف أو غیرها من النبات أو الحیوان.

منشأ الاحتیاط فی المسأله

(4) منشأ احتیاطه هذا هو احتمال أن یکون الجص المطبوخ مثلًا من الأرض و لا

______________________________

[1] فیه إشکال.

[2] علی الأحوط فی غیر الرماد کما مرّ.

______________________________

(1) فی ص 201 فما بعد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 221

ما عدا رماد الحطب و نحوه (1) و بالمرتبه المتأخره من الغبار أو الطین، و مع عدم الغبار و الطین الأحوط التیمّم بأحد المذکورات و الصلاه ثمّ إعادتها أو قضاؤها.

الجص المطبوخ و المرتبه الأخیره من غبار أو طین عند عدم الغبار، و مع انعدام الجمیع یجمع بین الصلاه بالتیمّم علی الجص المطبوخ فی الوقت و بین إعادتها أو قضائها خارج الوقت.

(1) لأنّه علی ما تقدم فی بعض الأخبار «1» لا یخرج عن الأرض بل یخرج من الشجر و النبات و هو ممّا لا یجوز التیمّم به، و هذا بخلاف الرماد الحاصل من الأرض کما فی الأمثله السابقه لأنّ حاله حال الجص المطبوخ.

و کما أنّ الجص قبل طبخه من الأرض و بعد طبخه مورد للخلاف و یحتمل المصنف کونه من الأرض و لا یخرجه الطبخ عن حقیقته کذلک الحال فی التراب المحترق رماداً أو الحجر المحترق رماداً فإنّهما من الأرض قبل الاحتراق و الطبخ، و بعدهما یقعان محل الخلاف مع احتمال المصنف أن لا یکون الطبخ مخرجاً لهما عن حقیقتهما الأرضیه فهما مورد الاحتیاط.

جواز التیمّم علی الحائط

(2) لأنّه علی طبق القاعده، لأن جعل التراب عالیاً و حائطاً لا یخرجه عن حقیقته و کونه من الأرض.

نعم لا مجال فی المقام للاستدلال علی صحّه التیمّم علی الحائط بموثقه سماعه قال: «سألته عن رجل مرّ علی جنازه و هو علی غیر وضوء کیف یصنع؟ قال: یضرب

______________________________

(1) الوسائل 3: 352/ أبواب التیمّم ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 222

الوجوب، لإطلاق ما دلّ علی جواز التیمّم من الطین أو به.

و دعوی أنّ الطین اللّاصق بالید عند التیمّم به یمنع عن مسح الوجه بالید أو مسح إحداهما بالأُخری لوجود الحائل بینهما و هو الطین اللّاصق بیده، مندفعه بأنّ المانع عن تحقق المسح بالید إنّما هو فیما إذا کان الحائل من غیر الطین دون ما إذا کان هو الطین أو التراب عند التیمّم به، فان حیلولته لیست مانعه عن صحّه مسح الوجه بالیدین أو مسح إحداهما بالأُخری.

هذا بناءً علی استحباب نفض الیدین من أثر التراب أو غیره ممّا یتیمّم به و عدم وجوبه، و إلّا فلا مناص من القول بوجوب إزاله ما فی الید من الطین لأنّها مقتضی وجوب النفض حینئذ.

ثانیتهما: أنّ الطین اللّاصق بالید عند التیمّم به هل تجوز إزالته بالغسل أو لا تجوز؟ یبتنی عدم جواز إزالته بالغسل علی اشتراط العلوق فی التیمّم بأن یکون فی الید شی ء من آثار الأرض، فإنّه یزول بالغسل بالماء و مع زواله لا یصح التیمّم بناءً علی اعتبار العلوق، و أمّا بناءً علی ما هو الصحیح من عدم اعتبار العلوق فی التیمّم فلا مانع من إزاله ما لصق بالید من الطین عند التیمّم به.

عدم جواز التیمّم علی التراب الممزوج بغیره

(1) لاعتبار کون ما یتیمّم به تراباً أو طیناً، و هو غیر صادق علی التراب أو الطین عند امتزاجهما بغیرهما من التبن أو الرماد، اللّٰهمّ إلّا أن یکون الخلیط مستهلکاً فیهما لصدق التیمّم بالتراب أو بالطین حینئذ. علی أنّ الغلبه تقتضی ذلک، إذ قلّما ینفک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 224

..........

______________________________

التراب أو الطین عن المزج بالتبن أو الرماد أو غیرهما ممّا لا یجوز التیمّم به.

تفصیل فی المسأله

و تفصیل

الکلام فی هذا المقام أنّ للمسأله صوراً، و ذلک لأنّ غیر التراب الممزوج به:

قد یکون مستهلکاً فی التراب کالملح و الرماد القلیلین الممتزجین بالتراب. و هذا لا إشکال فی جواز التیمّم به، لأنّه تراب و یصدق علیه عنوان الصعید حقیقه.

و قد یکون الغیر الممتزج بالتراب کثیراً یستهلک التراب فیه کالتراب القلیل الممتزج بالملح مثلًا. و هذا لا شبهه فی عدم جواز التیمّم به، لأنّه ملح لدی العرف و لا یصدق علیه الصعید.

و ثالثه: لا یستهلک أحدهما فی الآخر بل یترکب منهما شی ء ثالث، نظیر ما ذکرناه فی الماء الممتزج بغیره. و هذا أیضاً لا یجوز التیمّم به، لأنّه و إن لم یکن ملحاً مثلًا إلّا أنّه لیس بتراب أیضاً، فهو أمر ثالث لا یطلق علیه الصعید. هذا کلّه فیما إذا عدّ المجموع موجوداً واحداً کما مثّل.

و أمّا لو عدّ موجودین کما فی التبن أو الحشیش الملقی علی وجه الأرض فإن اعتبرنا استیعاب الکف لما یتیمّم به کما هو الظاهر لم یصح التیمّم به، لأنّ التبن مثلًا مانع عن الاستیعاب و هو ظاهر، و إذا لم نعتبر فیها الاستیعاب صحّ التیمّم بالتراب الممتزج بشی ء من التبن و نحوه، هذا.

و قد یقال فی هذه الصوره بصحّه التیمّم و لو بناءً علی اعتبار الاستیعاب فی الکف لما یتیمّم به، نظراً إلی غلبه امتزاج التراب بشی ء من أمثال التبن و الحشیش و نحوهما فلو کان الخلوص منها أیضاً معتبراً فی صحّه التیمّم بالصعید لوجب البیان و التنبیه علیه، و حیث لم یرد بیان علی اعتبار خلوص التراب من أمثالها فلا مانع من التیمّم بالتراب الممتزج بذلک.

و یدفعه: أنّ غلبه الامتزاج بمثل التبن إنّما هی فی الأمصار و القری، و

أین تلک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 225

علی لزوم بذل المال لتحصیل الطّهاره و إن کان أضعاف قیمته، لأن ما یشتریه فی الحقیقه أی ما یحصل به الطّهاره أکثر مالیه ممّا یبذله من المال، و لا یفرق فی هذا بین الطّهاره المائیه و الترابیه.

أو نقول: إنّ ذلک ممّا یقتضیه عموم التنزیل الدال علی قیام التیمّم مقام الوضوء و تنزیل الطّهاره الترابیه منزله الطّهاره المائیه فی جمیع الآثار و الأحکام، إذ کما یجب تحصیل الماء و لو بالشراء فی الوضوء کذلک یجب تحصیل التراب و لو بالشراء فی التیمّم.

و یرد علی التمسّک بما ورد فی ذیل الروایه و ما یشتری به مال کثیر أنّه مختص بمورده، و من هنا لم یتعد الفقهاء إلی الطّهاره الخبثیه، إذ لم یوجبوا شراء الماء لتنظیف الثوب أو البدن، فلو دلّ علی ذلک العموم لوجب القول به فی الطّهاره الخبثیه أیضاً و إن کان الماء بأضعاف قیمته. فالدلیل مختص بمورده و هو الماء.

کما یرد علی الاستدلال بعموم أدلّه التنزیل أنّ التنزیل إنّما یختص بالطهور فقط بمعنی أنّ التیمّم أو التراب یکفی فی الطّهاره عند العجز عن الماء، و لا دلاله لها علی اشتراکهما مع الماء فی جمیع الأحکام و الآثار. إذن لا نص علی وجوب تحصیل ما یتیمّم به و لو بالشراء.

لکن الصحیح هو ذلک، و لیس هذا إلّا للأولویه القطعیه، بیانه: أنّ النصوص دلّتنا علی وجوب بذل المال بإزاء الماء فیما إذا استلزم ترک البذل فوات الطّهاره المائیه و إن تمکن المکلّف من الصلاه بالطّهاره الترابیه، أی المرتبه النازله من الطّهاره، و هذا یدلّنا علی وجوب الشراء و بذل المال بإزاء التراب أو غیره ممّا یتیمّم به بالأولویه، لأن ترک البذل حینئذ یستلزم فوات أصل الصلاه، فلو

وجب البذل أو الشراء عند استلزام

______________________________

(1) هذا التعبیر ورد فی الکافی 3: 74/ 17، التهذیب 1: 406/ 1276، و أمّا الفقیه فقد نقله بلفظ: و ما یسوؤنی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 227

العرف و لا یصدق علیه الطین و إن کان رطباً مبتلا. و قد لا یصدق الطین مع لصوقه بالید أیضاً کما لو کثر ماؤه و بلغ حد الدوغ فإنّه لیس طیناً لدی العرف. فلیس المدار فی الطین علی لصوقه بالید، بل بالمدار علی الصدق العرفی کما مرّ.

ثمّ إنّه إذا علم أنّه تراب أو طین فهو، و أمّا إذا شکّ فی ذلک فإن کانت الشبهه موضوعیه کما إذا لم یظهر أنّه تجاوز حدّ الطین و بلغ مرتبه الدوغ أو لم یتجاوز، أو أنّه تجاوزت نداوه التراب و بلغ مرتبه الطین عرفاً أو لم یبلغ فلا مناص من الرجوع إلی استصحاب الحاله السابقه و العمل علی طبقها، لکونه مسبوقاً بالطینیه أو بالحاله الترابیه و نحوهما و یترتب علیهما آثارهما.

و أمّا إذا کانت الشبهه حکمیه أی مفهومیه فلا مجال للاستصحاب علی مسلکنا بل لا بدّ من الرجوع إلی سائر الأُصول و القواعد الجاریه فی المقام، و مقتضی العلم الإجمالی هو وجوب الجمع بین التیمّم بما یشک فی کونه تراباً أو طیناً و الصلاه فی الوقت و بین التیمّم بما هو معلوم الترابیه أو الطینیه و الصلاه خارج الوقت أو التوضؤ و الصلاه إذا لم تکن وظیفته التیمّم.

و ذلک لأن ما یشک فی کونه تراباً من جهه وصوله المرتبه الطینیه أو فی الطین من جهه تجاوزه عن حدّه إن کان تراباً أو طیناً و وظیفته التیمّم به، وجب علیه التیمّم به و الصلاه فی وقتها أداءً، و إن لم یکن ممّا وظیفته التیمّم به فهو فاقد الطهورین، و قد بیّنا أنّ وظیفته الصلاه خارج الوقت متوضئاً أو متیمماً علی الوجه الصحیح. و مقتضی العلم الإجمالی هو الجمع بین الأداء

و القضاء علی النحو الّذی عرفت.

هذا فیما إذا لم یکن عنده ما هو معلوم الترابیه أو الطینیه، و أمّا مع وجود التراب أو الطین المعلوم کونه کذلک فمقتضی القاعده أن یتیمّم به و یأتی بالصلاه فی وقتها أداء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 230

الإمام الخوئی، ج 10، ص: 231

فلو کان نجساً بطل [1] و إن کان جاهلًا بنجاسته أو ناسیاً (1)، و إن لم یکن عنده من المرتبه المتقدمه إلّا النجس ینتقل إلی اللّاحقه، و إن لم یکن من اللّاحقه أیضاً إلّا النجس کان فاقد الطهورین و یلحقه حکمه.

و یشترط أیضاً عدم خلطه بما لا یجوز التیمّم به کما مرّ.

و یشترط أیضاً إباحته و إباحه مکانه (2) و الفضاء [1] الّذی یتیمّم فیه (3) و مکان المتیمم [2] (4)

______________________________

محلِّه إذا لم یکن عنده مغبر طاهر، و إلّا یتیمّم به و یصلِّی فی وقتها أداءً.

(1) لعدم صحّه التیمّم بالنجس واقعا.

اشتراط الإباحه فیما یتیمّم به و فی مکانه و الفضاء

(2) لأنّه مع حرمه ما یتیمّم به و مبغوضیته یکون التیمّم به مبغوضاً محرماً، و الحرام لا یمکن أن یقع مصداقاً للواجب. و کذلک الحال فیما إذا کان مکانه محرماً، لأنّ التیمّم بالضرب علی المتیمم به تصرف فیه، و مع حرمته لا یقع مصداقاً للتیمم المأمور به.

(3) لأنّ التیمّم یعتبر فیه الضرب و هو تصرف فی الفضاء، و لا یکفی فیه مجرّد وضع الید علی ما یتیمّم به کما لا یخفی.

(4) لا دلیل علی إباحه مکان المتیمم بعد إباحه نفس ما یتیمّم به و مکان التیمّم و فضائه، لأنّه أمر خارج عن التیمّم و لا یسری حرمته إلی المأمور به بوجه.

______________________________

[1] علی الأحوط فی الثوب و نحوه، فلو انحصر ما یصح التیمّم به فیه فالأحوط الجمع بین الصلاه مع التیمّم به و القضاء.

[1] علی الأحوط وجوباً.

[2] لا تعتبر إباحه مکان المتیمم إذا کان مکان التیمّم مباحاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 232

فیبطل مع غصبیه أحد هذه مع العلم و العمد، نعم

لا یبطل مع الجهل [1] و النسیان (1).

إذا جهل الغصبیه أو نسیها

______________________________

(1) الکلام فی هذه المسأله یقع فی مقامین:

أحدهما: فی صوره الجهل بغصبیه إحدی هذه المذکورات.

ثانیهما: فی صوره نسیان الحرمه أو الغصبیه فی المذکورات.

المقام الأوّل: و قد أشبعنا الکلام فیه فی مباحث الوضوء «1» و قلنا إنّ المشهور هو صحّه الوضوء بالماء المغصوب عند الجهل به. إلّا أنّ الصحیح عدم الفرق فی بطلان الوضوء من الماء المغصوب بین العلم و الجهل به، و ذلک لأنّ الوجه فی البطلان عند العلم به لیس هو کون التصرف موجباً لاستحقاق العقاب علیه حتّی یتوهّم صحّته فیما إذا لم یکن التصرف فیه موجباً لاستحقاق العقاب للجهل بحرمته أو غصبیته، بل الوجه فی بطلانه أنّه تصرف مبغوض لدی الشارع و المبغوض لا یقع مصداقاً للواجب.

و من الظاهر أنّ الجهل لا یوجب سقوط الحرمه الواقعیه، و إنّما هو مسوغ للتصرف ظاهراً لأنّه عذر حال الجهل، و مع بقاء الحرمه الواقعیه و المبغوضیه الواقعیه کیف یکون العمل مصداقاً للواجب و المأمور به.

و بعباره اخری: لیس أمثال تلک الصوره من موارد اجتماع الأمر و النهی لیحکم بصحّتها عند الجهل بالحرمه لصدوره علی وجه غیر مستحق للعقاب، بل هی من موارد النهی عن العباده، و حیث إنّها مبغوضه واقعاً عند الجهل بحرمتها فلا مناص من الحکم ببطلانها و لو مع الجهل بالحال، لأنّ المبغوض و المحرم لا یقع مصداقاً للمأمور به، و التخصیص واقعی.

نعم ادعوا الإجماع علی صحّه الوضوء مع الجهل بالغصبیه. و قد أجبنا عنه فی

______________________________

[1] الظاهر أنّه لا فرق بین العلم و الجهل، فإذا بطل فی فرض العلم بطل مع الجهل أیضاً، و بذلک یظهر الحال فی المسأله الآتیه.

______________________________

(1) شرح العروه

5: 317.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 233

التراب

______________________________

[1] علی الأحوط.

______________________________

(1) شرح العروه 5: 319.

(2) شرح العروه 5: 321.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 234

من الحکم بتخییر المکلّف بین التیمّم بهذا التراب أو بذاک، لأنّه موافقه

______________________________

[1] لا یبعد وجوب التیمّم بأحد الترابین حینئذ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 235

..........

______________________________

للتکلیف الوجوبی احتمالًا و مخالفه للتکلیف التحریمی احتمالًا.

و من هذا یظهر ما فی کلام الماتن (قدس سره) من جعل المکلّف فاقد الطهورین عند فقد المرتبه اللّاحقه و تنظیر المقام بما إذا انحصر المغصوب فی المعین، حیث ظهر أنّ المکلّف واجد للطهور و متمکّن من استعماله واقعاً غیر أنّه لیس قادراً علی التمییز فلیست وظیفته وظیفه فاقد الطهورین، کما أنّ المقام مغایر لصوره انحصار المغصوب فی المعین، لأنّ المکلّف فی تلک الصوره لیس قادراً علی التیمّم کما أنّه غیر متمکّن من الوضوء أو الغسل فیدخل فی موضوع فاقد الطهورین.

إذن لا یمکن قیاس المقام بصوره انحصار ما یتیمّم به فی المغصوب المعین بوجه بتخیل أنّ العلم الإجمالی بالغصبیه مثل العلم التفصیلی بها، و ذلک لما عرفت من تمکّن المکلّف من کلا التکلیفین التحریمی و الوجوبی غیر أنّه لیس قادراً علی التمییز فالمقام من دوران الأمر بین المحذورین و وظیفه المکلّف هو التخییر فیختار أحد الترابین و یتیمّم به.

و توضیح ما ذکرناه فی المقام هو أنّ قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ ... «1» و الأخبار الوارده فی التیمّم الدالّه علی أنّه إذا وجد تراباً یتیمّم به أو طیناً یتیمّم به «2» یدل علی أنّ الوضوء و التیمّم اعتبر فیهما الوجدان أی وجدان الماء و التراب و نحوه.

و الوجدان بمعنی (یافتن) قد أُخذ فی مفهومه الإحراز، و معه لا بدّ من أن یکون المکلّف المأمور بالوضوء أو بالتیمّم محرزاً بأنّه قد توضأ بالماء أو تیمّم بالتراب الحائز للشروط من

الإباحه و الطّهاره و نحوهما.

فإذا فرضنا أنّ أحد الماءین مغصوب أو أحد الترابین مغصوب و المرتبه الثّانیه من التیمّم میسوره لم یتمکّن المکلّف من إحراز أنّه توضأ أو تیمّم بالماء أو التراب المباح

______________________________

(1) المائده 5: 6.

(2) الوسائل 3: 349/ أبواب التیمّم ب 7، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 236

..........

______________________________

لأن إحراز الامتثال یتوقف علی الوضوء بکلا الماءین أو التیمّم بکلا الترابین و هو غیر سائغ، لاستلزامه المخالفه القطعیه لحرمه الغصب، فالامتثال القطعی و الإحرازی غیر ممکن.

و الموافقه الاحتمالیه بالوضوء أو التیمّم بأحدهما غیر مفیده، لاعتبار إحراز الوضوء بالماء أو التیمّم بالتراب، و لا یحرز ذلک بالوضوء بأحد الماءین أو بالتیمّم بأحد الترابین لاحتمال أن یکون ما امتثل به هو المغصوب.

و مجرد المصادفه الواقعیه و کون ما امتثل به مباحاً لیس کافیاً فی إحراز الامتثال و معه ینتقل الأمر إلی المرتبه الثانیه من التیمّم أو إلی الثالثه و هو التیمّم بالطین و نحوه. و لا دلیل علی کفایه الامتثال الاحتمالی حینئذ، لتمکّنه من المرتبه الثّانیه و اعتبار الإحراز فی مفهوم الوجدان، هذا.

علی أنّ المورد لیس من موارد التنزل إلی الموافقه الاحتمالیه، و ذلک لاستصحاب عدم التوضی بالماء المباح أو عدم التیمّم بالتراب المباح، و معه لا مناص من الانتقال إلی المرتبه الثّانیه و إن کان المکلّف عالماً بوجود الماء المباح أو التراب المباح فی البین إلّا أنّه لعدم تمکّنه من الإحراز یصدق أنّه لیس واجداً لهما، لما تقدم من اعتبار الإحراز فی مفهوم الوجدان، فلا مناص من الانتقال إلی المرتبه المتأخّره کما مرّ.

و أمّا إذا لم تکن هناک مرتبه أخیره للتیمم أو فرضنا العلم الإجمالی فی المرتبه الأخیره فلا یأتی حینئذ ما قدّمناه من اعتبار

الإحراز فی الامتثال و التوضؤ بالماء المباح أو التیمّم بالتراب المباح، بل المورد مورد التمسّک بإطلاقات وجوب الصلاه و أنّها کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً «1» و أنّها المائزه بین الکفّار و المسلمین «2» و قوله (علیه السلام) «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان» «3» و غیر ذلک من المطلقات فان مقتضاها وجوب الصلاه، و هی مشروطه بالطهور، و حیث لا یمکن امتثال الأمر

______________________________

(1) النِّساء 4: 103.

(2) الوسائل 4: 41/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 11.

(3) الوسائل 4: 125/ أبواب المواقیت ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 237

..........

______________________________

بالصلاه المشروطه بالطهور امتثالًا جزمیاً لاستلزامه المخالفه القطعیه فالعقل یستقل بالتنزل إلی الامتثال الاحتمالی و إلغاء استصحاب عدم الوضوء بالماء المباح أو عدم التیمّم بالتراب المباح.

و ذلک لدوران الأمر بین المحذورین، لأنّ المکلف حیث یتمکّن من الطهور بالمباح یتنجز فی حقّه الأمر بالصلاه مع الماء أو التراب، و بما أنّه متمکّن من امتثال النهی عن الغصب یتنجز فی حقّه تحریم الغصب. و الأوّل یقتضی الوضوء أو التیمّم بکلا الطرفین تحصیلًا للعلم بالفراغ، و الثّانی یقتضی التجنّب عن کلیهما تحصیلًا للعلم بامتثال النهی عن الغصب، و حیث إنّ کلّاً من الطرفین یحتمل فیه الوجوب و الحرمه و لا یمکن الاحتیاط فهو من دوران الأمر بین المحذورین و الوظیفه حینئذ لدی العقل هی التخییر و التنزل إلی الامتثال الاحتمالی، فان مقتضی قاعده الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعی و حیث إنّه أمر غیر ممکن فی المقام یتنزل إلی الامتثال الاحتمالی کما قدّمناه، هذا.

و قد یقال: إنّ المورد من موارد العلم الإجمالی، لأنّ ذلک الطرف الّذی یتوضأ أو یتیمّم به إن کان مباحاً وجب علیه الإتیان بالصلاه فی وقتها

مع الماء أو التراب، و إن کان مغصوباً وجب علیه القضاء خارج الوقت لکونه فاقد الطهورین حینئذ، و مقتضی العلم الإجمالی لزوم الجمع بین الأمرین فلا بدّ من أن یتوضأ أو یتیمّم بواحد منهما و یصلِّی فی الوقت ثمّ یقضی صلاته خارج الوقت مع الماء المباح أو التراب المباح.

و یدفعه: أنّ العلم الإجمالی إنّما یتنجز فیما إذا جرت الأُصول فی أطرافه و تساقطت بالمعارضه، و لیس الأمر فی المقام کذلک، و ذلک لأنّه فی الوقت لا بدّ من الوضوء أو التیمّم بأحد الماءین أو الترابین أی الموافقه الاحتمالیه بمقتضی قاعده الاشتغال و أمّا القضاء فحیث نشک فی موضوعه و هو الفوت فنرجع إلی البراءه عنه، لأنّ القضاء بأمر جدید.

و علیه فالصحیح ما ذکرناه من تخییر المکلّف بین التیمّم بأحد الترابین أو الوضوء بأحد الماءین لأنّه من دوران الأمر بین المحذورین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 238

یجوز السجود علیه، أو أنّ المالک لا یرضی إلّا بالتیمّم به. أو یکون له أثر آخر غیر جواز التیمّم به کجواز السجود علیه.

أمّا إذا لم یکن له أثر آخر فالعلم الإجمالی بالغصبیه لا یکون منجزاً، لجریان أصاله الحل فی الماء من دون معارض، لأنّ جریانها فی التراب متوقف علی عدم جریانها فی الماء، حیث إنّها لو جرت فی الماء لم تصل النوبه إلی جواز التیمّم بالتراب لأنّ المکلّف واجد للماء حینئذ و لعله ظاهر.

و أمّا إذا کان له أثر آخر کما مرّ فالعلم الإجمالی منجز و الأصل فی طرفیه متعارض، و لیس له التصرف فیهما لاستلزامه المخالفه القطعیه لحرمه الغصب، إذن لا تمکنه الموافقه القطعیه بأن یتوضأ بالماء و یتیمّم بالتراب حتّی یقطع بطهارته الصحیحه، لأنّها کما عرفت مستلزمه للمخالفه القطعیه. إذن لا بدّ له من أن یکتفی

______________________________

[1] لا یبعد وجوب الوضوء لأنّه من دوران الأمر بین المحذورین فی کل من الوضوء و التیمّم فیحکم بالتخییر، و إذا جاز الوضوء لم ینتقل الأمر إلی التیمّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 239

و أمّا لو علم نجاسه أحدهما (1)

______________________________

بالامتثال الاحتمالی، لقدرته علی الإتیان بالطّهاره الصحیحه إلّا أنّه لا یمیّز أنّها الوضوء بالماء أو التیمّم بالتراب، فالتکلیف بالصلاه مع الطّهاره منجز فی حقّه و هو یقتضی الامتثال الیقینی، إلّا أنّه لمّا لم یکن ممکناً له فیتنزل العقل إلی الامتثال الاحتمالی لأنّه الّذی یتمکّن المکلّف منه و حسب.

إذن یتخیر بین الوضوء بالماء أو التیمّم بالتراب کما فی المسأله السابقه، لدوران الأمر بین المحذورین فی کل منهما، لأنّ الماء إن کان مباحاً فالوضوء واجب و إن کان مغصوباً فهو حرام، و هکذا الحال فی التراب فالمکلف مخیر بینهما.

إلّا أنّ

فی المقام خصوصیه زائده علی المسأله السابقه و هی أنّ التیمّم فی مرتبه متأخره عن الوضوء، فإذا تخیّر المکلّف بین الوضوء و التیمّم و جاز له الوضوء لم یجز فی حقّه التیمّم لأنّه واجد الماء، و هذا بخلاف المسأله السابقه أی العلم بغصبیه أحد الماءین أو أحد الترابین.

إذا علم بنجاسه أحدهما

(1) ذکر (قدس سره) أنّه مع الانحصار یجب الجمع بین الوضوء و التیمّم. و ما أفاده هو الصحیح، للعلم الإجمالی بنجاسه الماء أو التراب و العلم الإجمالی بوجوب الوضوء أو التیمّم، و حیث إنّ للتراب أثراً آخر غیر جواز التیمّم به فأصاله الطّهاره فی کل من الماء و التراب معارضه بمثلها، و مقتضی ذلک وجوب الجمع بین الوضوء و التیمّم.

إلّا أنّه لا بدّ من تقدیم التیمّم علی الوضوء بالماء بناءً علی ما سیجی ء من ذهاب جمع إلی اعتبار طهاره الکفین و الوجه فی التیمّم، و ذلک لأنّه لو قدم الوضوء لعلم ببطلان تیممه علی کل حال، لأنّه إن کان الماء هو النجس فوضوءه باطل، و هو مأمور بالتیمّم و التراب طاهر إلّا أن تیممه باطل لتنجس أعضائه. و إن کان الماء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 240

أو کون أحدهما مضافاً (1) یجب علیه مع الانحصار الجمع بین الوضوء و التیمّم [1] و صحّت صلاته.

الطاهر، و إمّا بالماء إن کان الطاهر هو الماء. و لا یضرّه العلم الإجمالی بنجاسه أحدهما، لأن ملاقی أطراف الشبهه غیر محکوم بالنجاسه فتصح صلاته.

إذا علم بمضافیه أحدهما

(1) کما إذا علم بأنّه إمّا أن یکون الماء ماء رمان أو أنّ التراب تراب حنطه مثلًا فلا بدّ من الجمع بین الوضوء و التیمّم، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون للتراب أثر آخر غیر جواز التیمّم به أم لم یکن.

و هذا بخلاف صوره العلم الإجمالی بنجاسه أحدهما، لأنّه مع عدم کون التراب ذا أثر آخر غیر جواز التیمّم لا یکون العلم الإجمالی منجزاً، لجریان أصاله الطّهاره فی الماء من غیر معارض.

و هذا بخلاف صوره العلم الإجمالی بالإضافه، إذ لیس هناک أی أصل ینفی إضافه الماء أو التراب، فالعلم الإجمالی حینئذ منجز علی کل حال.

(2) لأصاله الطّهاره أو لاستصحابها.

(3) أو کان مشکوکاً حتّی من جهه الحاله السابقه إلّا أن أصاله الطّهاره لم تجر فیه

______________________________

[1] مع تقدیم التیمّم فی فرض العلم بالنجاسه بناءً علی اعتبار طهاره البدن فی صحّته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 241

الکلام فیما إذا کانت الشبهه مفهومیه، و أُخری فیما إذا کانت موضوعیه.

أمّا إذا شکّ من جهه الشبهه المفهومیه فمقتضی القاعده علی ما فصّلناه سابقاً جواز الاکتفاء بما یشک فی کونه تراباً، و ذلک للعلم بتعلّق التکلیف بالجامع بینه و بین التراب، و إنّما الشک فی توجّه التکلیف بالأمر الزائد عن الجامع و هو خصوصیه الترابیه فالتکلیف مردّد بین المطلق و المقید فیؤخذ بالمطلق و یدفع احتمال الخصوصیه و التقیید بالبراءه، فینتج جواز الاکتفاء بما یشک فی کونه تراباً من جهه الشبهه المفهومیه.

هذا فیما إذا کان هناک فرد آخر معلوم الترابیه، و أمّا إذا کان منحصراً بالمشکوک فیه فهل ینتقل أمره إلی المرتبه اللّاحقه و لو نظراً إلی أنّه لیس هناک فرد آخر غیر المشکوک فیه لیعلم تعلق التکلیف بالجامع بینهما و یشک فی الخصوصیه الزائده لتدفع بالبراءه و یؤخذ بالتکلیف بالجامع، أو أنّه یکتفی بالتیمّم المشکوک فیه؟

الصحیح هو الثّانی، و ذلک لأنّ موضوع الحکم بالانتقال إلی المرتبه المتأخره هو غیر الواجد للمرتبه الاولی، و المشکوک ترابیته إذا حکمنا بکفایه التیمّم أو السجود

______________________________

[1] علی الأحوط الأولی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 242

..........

______________________________

علیه و عدم الحاجه إلی التراب عند عدم الانحصار بالمشکوک فیه یکفی عند الانحصار به أیضاً، و مع وجوده لا ینتقل إلی المرتبه اللّاحقه، إذ لا یصدق حینئذ عدم وجدان ما یکفی فی المرتبه الأُولی، لأنّ المشکوک فیه ممّا یکفی فی المرتبه الأُولی بحیث لم یکن معه احتیاج إلی التیمّم بالتراب، فلا یصدق مع وجوده أنّ المکلّف غیر واجد لما یکفیه فی المرتبه الاولی فلا ینتقل الأمر إلی المرتبه اللّاحقه بوجه، هذا.

إلّا أنّ الشبهه المفهومیه غیر مراده للماتن (قدس سره) فی المقام، و إنّما

غرضه الشبهه الموضوعیه کما یأتی بیانها.

و أمّا إذا کانت الشبهه موضوعیه کما إذا شکّ فی أنّ الموجود تراب أم رماد فإن کانت هناک مرتبه لاحقه لم یجز للمکلّف أن یکتفی بما یشک فی کونه تراباً، و ذلک لأن من شرط صحّه التیمّم أن یقع علی التراب فی المرتبه السابقه.

و مقتضی العلم بهذا التکلیف الخروج عن عهدته بالامتثال القطعی، و مع الشک فی الترابیه حیث لا یحرز صحّه التیمّم لا یمکن للمکلّف أن یقتنع بالتیمّم به، و لما قدّمناه من أنّ التکلیف بالوضوء و التیمّم قد أُخذ فیه الوجدان أی وجدان الماء أو وجدان التراب أو الغبار أو الطین علی الترتیب و الوجدان قد أُخذ فی مفهومه الإحراز، و هذا إنّما یتحقق فیما إذا أمکنه إحراز أن ما تیمّم به تراب و لا یتحقق مع الشک کما فی المقام.

علی أنا لو سلمنا أنّ الحکم مترتب علی وجود التراب لا علی وجدانه کفانا فی المقام استصحاب عدم وجود التراب علی نحو مفاد کان التامه.

و أمّا لو بنینا علی أنّ الموضوع للحکم هو وجود التراب علی نحو مفاد کان الناقصه کما هو الظاهر من الأخبار أی أن یکون هناک شی ء متصف بالترابیه فلا مناص من الرجوع إلی استصحاب عدم اتصاف الموجود بالترابیه علی نحو استصحاب العدم الأزلی، فإذا لم یکن الموجود متصفاً بالترابیه انتقل الأمر إلی المرتبه اللّاحقه لا محاله.

و أمّا لو لم تکن هناک مرتبه لاحقه فهل یجب علیه أن یتیمّم بما یشک فی ترابیته أو أنّه مأمور بالصلاه خارج الوقت قضاءً لأنّه فاقد الطهورین، أو أنّه یجب الجمع بین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 243

..........

______________________________

الصلاه بالتیمّم بالمشکوک فیه فی الوقت و بین الصلاه خارج الوقت

قضاءً؟

ذکر الماتن (قدس سره) أنّ الأحوط هو الجمع، نظراً إلی العلم الإجمالی بأنّ الموجود إمّا أنّه تراب أو غبار أو طین فالواجب علیه أن یصلِّی فی الوقت بالتیمّم به أو أنّه شی ء غیرها فهو فاقد الطهورین و الواجب علیه هو الصلاه خارج الوقت قضاء.

و ما أفاده (قدس سره) من الاحتیاط أمر لا إشکال فی حسنه، إلّا أنّ الظاهر عدم لزومه و وجوبه، لما قدّمناه من استصحاب عدم وجود التراب أو استصحاب عدم اتصاف الموجود بالترابیه، و بهذا یثبت أنّه فاقد الطهورین و لا بدّ أن یصلِّی خارج الوقت قضاءً و حسب.

و دعوی أنّ مقتضی قاعده الاشتغال و حکم العقل بلزوم الخروج عن عهده التکلیف المعلوم بالامتثال الیقینی إن أمکن و إلّا فبالامتثال الاحتمالی هو الإتیان بالصلاه بالتیمّم بالمشکوک فیه فی الوقت مع القضاء خارج الوقت، مندفعه بأنّ حکم العقل بالتنزل إلی الامتثال الاحتمالی إنّما هو فیما إذا کان التکلیف متنجزاً علی المکلّف حینئذ، کما إذا علم بغصبیه أحد الماءین أو الترابین کما مرّ، لأن کل واحد منهما إمّا أن یکون مباحاً فالتطهیر به واجب أو یکون مغصوباً فالتصرف فیه حرام. و بما أنّه متمکِّن من کل منهما فی نفسه فکل واحد من التکلیفین متنجز فی حقّه، و بما أنّه لیس متمکّناً من الامتثال الیقینی یتنزل العقل إلی الامتثال الاحتمالی کما بیّناه.

و هذا بخلاف المقام، لأنّ التکلیف بالتیمّم بالمشکوک فیه لیس محرزاً فی نفسه لاحتمال عدم کونه تراباً أو غباراً أو طیناً و کونه فاقد الطهورین الّذی تجب الصلاه علیه فی خارج الوقت. و مقتضی استصحاب عدم وجود التراب أو عدم اتّصاف الموجود بالترابیه أنّه فاقد الطهورین فلا یجب علیه التیمّم بالمشکوک فیه فی الوقت بل

تجب الصلاه علیه خارج الوقت قضاء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 244

أبواب القیام ب 1 ح 7 و غیره.

(2) الوسائل 9: 540/ أبواب الأنفال ب 3 ح 7.

(3) الاحتجاج 2: 559. و رواها الصدوق (ره) أیضاً فی کمال الدین [520/ 49] مسنده و لکن مشایخه الذین روی عنهم هذه الروایه لم یوثقوا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 245

بل لو توضأ بالماء الّذی فیه و کان ممّا لا قیمه له یمکن أن یقال بجوازه، و الإشکال فیه أشدّ (1).

______________________________

المعتبر هو الروایه المشتمله علی قوله (علیه السلام) «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلّا بطیبه نفسه» «1».

و معنی عدم حلیه المال أنّ الاستیلاء علیه عدواناً محرم، و هو غیر شامل لمثل ضرب الید أو الاتکاء علی المغصوب. فما أفاده فی التیمّم فی المکان المغصوب بالإضافه إلی المحبوس فیه ممّا لا غبار علیه.

التوضؤ بالماء فی المکان المغصوب إذا لم یکن له قیمه

(1) الحکم بصحّه الوضوء من الماء الموجود فی المکان المغصوب إذا لم تکن له قیمه فی نهایه الإشکال، بل الظاهر عدم صحّته.

و ذلک لأنّ التوضی منه إتلاف له علی کل حال، و لا یمکن فرض التوضی منه من دون أن یکون موجباً لإتلافه، و إتلافه استیلاء علی مال الغیر إن کان له قیمه، أو علی ملک الغیر إن لم یکن له قیمه، و هو غصب محرم.

و لا تختص حرمته بما إذا کان المغصوب مالًا، بل المستفاد من الروایه أنّ الاستیلاء علی ما یرجع إلی الغیر محرم بدون إذنه سواء أ کان المغصوب مالًا أو ملکاً أو لم یکن هذا و لا ذاک بل کان متعلقاً لحق الاختصاص، و من ثمه لم یجز للغیر أن یتصرف فی حیوان غیره إذا مات لأنّه تعد و عدوان علی الغیر.

بل

حرمته لا تحتاج إلی الروایه، لکفایه السیره العقلائیه فی إثبات الحرمه، فإنّها قامت علی عدّ التصرف و الاستیلاء علی مال الغیر أو ملکه أو متعلق حقّه غصباً و تعدیاً و عدواناً علی الغیر.

______________________________

(1) الوسائل 29: 10/ أبواب القصاص ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 246

و الأحوط الجمع فیه [1] بین الوضوء و التیمّم و الصلاه ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلک (1).

للاحتیاط بالجمع، إذ ما لم یحرز جواز التصرف فی الماء لا وجه للتوضؤ به احتیاطاً، و مع إحرازه لا وجه لضم التیمّم إلیه.

______________________________

(1) المائده 5: 6.

(2) الوسائل 3: 358/ أبواب التیمّم ب 11، 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 247

..........

______________________________

و فیه: أنّه لا غلبه و لا تعارف فی ضرب الیدین معاً بالإضافه إلی أزمنه صدور تلک الأخبار، بل مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین ضربهما معاً أو متعاقباً.

و أُخری یستدل علی اعتبار المعیه بالإجماع علیها. و هو علی تقدیر تحققه یقتصر فیه علی القدر المتیقن، لأنّه دلیل لبی، و المتیقن صوره التمکّن منه فلا یشمل صوره عدم التمکّن من الضرب معاً کما هو الحال فی مفروض الکلام.

و ثالثه یستدل بالأخبار البیانیه الوارده فی کیفیه التیمّم «1» حیث دلّت علی ضرب الکفین معاً علی الأرض، فإنّه لو کان علی نحو التعاقب لاحتاج إلی البیان و لم یبیّن فیها کون الضرب متدرجاً.

و هذا الاستدلال و إن کان صحیحاً إلّا أنّه یختص أیضاً بصوره التمکّن، لأنّ الإمام و المبین له کلاهما فی تلک الأخبار متمکّن منه، هذا. علی أن تلک الأخبار مشتمله علی حکایه فعل، و الفعل لیس له لسان حتّی یدل علی اعتبار ذلک علی نحو الإطلاق و المقدار المتیقن منه هو صوره التمکّن منه لا محاله.

و بهذه الأخبار نقید إطلاق الآیه و الأخبار المتقدمه، و ینتج ذلک اعتبار المعیّه عند التمکّن منها و عدم اعتبارها عند عدم التمکّن منها کما هو الحال فی المقام، و معه لا حاجه إلی الاستدلال علی کفایه الضرب متعاقباً بقاعده المیسور لیرد علیه أنّها غیر ثابته الاعتبار. هذا کلّه فی عدم اعتبار ضرب الیدین معاً.

و کذلک الحال فیما إذا لم یتمکّن إلّا

من ضربهما علی الأرض بکیفیه أُخری، بأن وقع نصف کل ید علی التراب لإتمامها، أو تمکن من تکرار الضرب أربع مرّات بأن ضرب کل واحده من الیدین مرّتین مرّه بهذا النصف منها و أُخری بنصفها الآخر، فان مقتضی إطلاقات الضرب کفایه ذلک کلّه، اللّٰهمّ إلّا أن یکون متمکّناً من ضربهما معاً فیعتبر حینئذ ضربهما معاً بمقتضی الأخبار البیانیه، و أمّا فی صوره عدم التمکّن فالإطلاقات محکمه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 358/ أبواب التیمّم ب 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 248

و إن لم یمکن یکتفی بما یمکن و یأتی بالمرتبه المتأخّره أیضاً إن کانت و یصلِّی، و إن لم تکن فیکتفی به و یحتاط بالإعاده أو القضاء أیضا (1).

الیدین بالتراب و إنّما یعتبر فیه المسح بالید.

و هذه المسأله اتّفاقیه و ممّا لا شبهه فیها، و ممّا یؤذن باتّفاق أصحابنا ما عن العلّامه

______________________________

[1] الأحوط اعتباره مهما أمکن، کما أنّ الأحوط وجوب النفض.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 477.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 249

..........

______________________________

فی المنتهی من أنّه لا یجب استعمال التراب فی الأعضاء الممسوحه علی ما ذکره علماؤنا ثمّ حکی الخلاف فیه عن الشافعی و أحمد «1»، و هذا ظاهر.

الثّانیه: أنّه هل یعتبر فی التیمّم أن یکون بما یعلق منه شی ء بالید بأن یکون المسح بالأثر الباقی من التراب و نحوه فی الید بعد القطع بعدم اعتبار کون المسح بالتراب، أو لا یعتبر؟.

المشهور عدم اعتبار العلوق. و عن جماعه کصاحب الحدائق «2» و البهائی و والده «3» اعتبار العلوق فی التیمّم.

و قد استدل علی ذلک بأنّ الآیه و الأخبار الآمره بالتیمّم و إن کانت مطلقه إلّا أنّها منزله علی الغالب، و الغالب فی التیمّم هو العلوق حتّی فیما إذا کان التیمّم بالحجر أو الرمل، لأنّه علی الأغلب یعلق الغبار منه بالید، اللّٰهمّ إلّا أن یکون التراب أو الرمل رطباً أو مع النداوه کما فی أیّام الشتاء و أوقات نزول الأمطار علیه أو کان الهواء بارداً علی نحو لم یکن علیها غبار، و هو نادر جدّاً. إذن تدلّنا الآیه و الأخبار علی اعتبار العلوق فی التیمّم.

و یدفعه: أنّ الغالب و إن کان کذلک إلّا أنّه لا وجه لحمل المطلق علی الفرد الغالب بل مقتضی ظهور الآیه و الأخبار و إطلاقهما أنّ المعتبر إنّما هو المسح علی الوجه و الیدین و مجرد التیمّم بالصعید الطیب سواء أ کان فیه علوق أم لم یکن. فهذا الوجه لیس بتام.

علی

أنّا لو لو قطعنا النظر عن إطلاق الدلیل یکفینا الأصل، للشک فی أنّ الصلاه هل یشترط فیها التیمّم بما فیه العلوق أو لا یشترط فیها إلّا التیمّم علی وجه الإطلاق؟ و مقتضی أصاله البراءه عدم اشتراط الصلاه بالتیمّم بما فیه العلوق، لأنّ

______________________________

(1) لاحظ المنتهی 3: 97.

(2) الحدائق 4: 333.

(3) حبل المتین: 89.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 250

..........

______________________________

المورد من موارد التمسّک بالبراءه دون الاشتغال.

إلّا أنّ التمسّک بالإطلاق أو الأصل إنّما ینفع فیما إذا لم یقم هناک دلیل علی الاشتراط، و إلّا وجب تقیید المطلقات به و رفع الید عن البراءه، فلا بدّ من ملاحظه ما استدل به علی اشتراط العلوق. و قد استدلّ علیه بوجوه: الوجوه المستدل بها علی اعتبار العلوق

الوجه الأوّل: قوله تعالی فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ مِنْهُ «1» بضمیمه صحیحه زراره المشتمله علی قوله (علیه السلام): لأنّ اللّٰه علم أنّ العلوق لا یکون فی جمیع الکف و إنّما یعلق ببعضها «2» فعبّر بکلمه «من» التبعیضیه لتدل علی أنّ التیمّم یکفی فیه المسح ببعض التراب و لا یعتبر فیه المسح بالکف المشتمله علی التراب کلّها.

و فیه: ما قدّمناه من أنّ التراب اسم جنس یصدق علی القلیل و الکثیر، و لا یصح أن یقال: إنّ ما فی الکف بعض التراب. بل هو تراب لصدقه علیه من دون عنایه، فلا حاجه إلی جعل «من» تبعیضیه.

فمعنی الصحیحه أمر آخر و هو أنّ المسح فی التیمّم لا بدّ أن یکون منشؤه التراب و الأرض، فلفظه «من» بیانیه و نشویه لا تبعیضیه، فلا دلاله فی الصحیحه و لا فی الآیه المبارکه علی اعتبار کون التیمّم بما فیه العلوق.

و من هنا یظهر الجواب عمّا اشتمل علی الأمر بالمسح من

الأرض کما فی صحیحتی الحلبی و ابن سنان «3» فلا نطیل.

و بعباره اخری: ذکرنا «4» أنّ التیمّم لا یعتبر فیه أن یکون المسح بالتراب، و علیه

______________________________

(1) المائده 5: 6.

(2) الوسائل 3: 364/ أبواب التیمّم ب 13 ح 1. و القول المذکور لیس نصّه بل مفاده.

(3) الوسائل 3: 366/ أبواب التیمّم ب 14 ح 4، 7.

(4) فی ص 248.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 251

..........

______________________________

لا معنی لجعل «من» تبعیضیه لتدل علی اعتبار کون المسح ببعض التراب، بل هی للبیان و النشوء من دون أن تدل علی اعتبار العلوق.

الوجه الثّانی: الأخبار الوارده فی أنّ التراب طهور کالماء «1» لدلالتها علی أنّ التراب کالماء فی لابدیه المسح به، أی کما أنّه لا بدّ فی الماء أن یکون المسح به کذلک لا بدّ فی التراب و التیمّم أن یکون المسح بأثر التراب الّذی علق بالید.

و یرد علیه: أنّ المسح بالتراب مباشره بمعنی تمریغ الجسد فی التراب کما فی الماء مقطوع العدم کما مرّ، لعدم [اعتبار] کون المسح بالتراب، فیدور الأمر بین أن یراد به المسح بالید الّتی ضربت علی التراب و مسته، و هذا هو المراد. أو یراد به المسح بأثر التراب الّذی علق بالید، و هو و إن لم یقم إجماع علی خلافه کما فی المسح بنفس التراب إلّا أنّه مجرّد دعوی تحتاج إلی الدلیل و البرهان، و لم یقم علیه دلیل.

الوجه الثّالث: الأخبار الآمره بالنفض بعد الضرب «2» لدلالتها علی أنّ التیمّم لا بدّ أن یکون واقعاً علی ما یعلق منه شی ء بالید لیزال عینه بالنفض بعد الضرب و یمسح بأثره.

و قد أُجیب عن ذلک تاره: بأنّ الأخبار المذکوره إنّما دلّت علی النفض علی تقدیر أن

یکون له موضوع فی الخارج بأن یقع التیمّم اتّفاقاً علی ما یعلق منه شی ء بالید أی علی تقدیر تحقق موضوعه، بمعنی أنّ المتبادر من الأمر بالنفض إرادته علی تقدیر حصول العلوق، و حینئذ لا بدّ من النفض، و لم تدل علی لزوم النفض مطلقاً و علی جمیع التقادیر حتّی یستفاد منها اعتبار کون ما یتیمّم به ممّا یعلق منه شی ء بالید.

و یدفعه: أنّ الأمر بالنفض فیها متوجّه إلی عامّه المکلّفین، و لا اختصاص فیها بجمع دون جمع أو شخص دون شخص. إذن لا بدّ أن یکون التیمّم واقعاً علی ما یعلق منه شی ء بالید لیتحقق موضوع النفض و لتزال العین بالنفض و یبقی أثره لیتمسح به.

______________________________

(1) الوسائل 3: 385/ أبواب التیمّم ب 23.

(2) الوسائل 3: 360/ أبواب التیمّم ب 11 ح 7، ب 12 ح 2، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 252

..........

______________________________

و ثانیه: یورد علی هذا الاستدلال بأنّه أخص من المدّعی، لأنّ التیمّم قد یکون بالحجر أو الرمل، و لا یعلق منهما شی ء بالید لیصح الأمر بالنفض بأن یعلق منهما شی ء بالید فیصح الأمر بإزالته و التمسح بأثره، بل لو لصق منهما شی ء بالید مثل الأجزاء الصغار من الرمل یزول بالنفض بالمره و لا یبقی منه شی ء بعد النفض لیکون المسح بأثره.

و یدفعه: ما أشرنا إلیه من أنّ الغالب فی جمیع ما یصح التیمّم به هو العلوق، إذ لا أقل من أن یکون علی الحجر غبار یعلق بالید أو الأجزاء الصغار من الرمل فتزال عینه بالنفض و یتمسح بأثره، و التیمّم بما لا علوق فیه أصلًا مثل التیمّم بالتراب أو الرمل الرطبین نادر کما عرفت.

و ثالثه: یورد علیه بأنّ الأخبار الآمره بالنفض محموله علی

الاستحباب، بمعنی أنّ النفض غیر معتبر فی التیمّم لزوماً بل هو أمر مستحب، و للمکلّف أن یختار فی التیمّم ما فیه علوق لینفض یده بعد الضرب. و مع الاستحباب لا یمکن الاستدلال بها علی اعتبار العلوق، لأنّه مع الاستحباب یحق للمکلّف أن یختار ما لا علوق فیه فلا یتحقق معه موضوع للنفض أصلًا.

و دعوی أنّ النفض و إن کان مستحبّاً فی نفسه إلّا أنّ الأمر به یدل علی أنّ المتیمم به لا بدّ أن یکون ممّا فیه قابلیه العلوق و إیجاد هذا المستحب، و إن کان نفض الیدین بعد التیمّم به مستحباً، مندفعه بأنّه مجرد دعوی لا مثبت لها، إذ لا دلاله للأمر بالنفض المستحب علی أن یکون المتیمم به ممّا فیه العلوق دائماً.

و هذا الجواب متین فی نفسه، إلّا أنّ الکلام فی وجه حمل الأخبار المعتبره الآمره به علی الاستحباب، و ذلک لأنّه لا وجه له سوی الشهره القائمه علی عدم اعتبار العلوق فی التیمّم، و مع عدمه لا یبقی موضوع للنفض، و من ثمه حملوا الأوامر الوارده بالنفض أو الأخبار البیانیه المشتمله علی أنّه (علیه السلام) نفض یدیه «1» علی الاستحباب.

______________________________

(1) الوسائل 3: 392/ أبواب التیمّم ب 29.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 253

..........

______________________________

و هذا أمر لا یصلح لرفع الید بسببه عن ظواهر الأخبار المذکوره. إذن لا مناص من حملها علی الوجوب لأن مقتضاها وجوب النفض، و معه لا یعتنی بالأخبار المطلقه غیر المشتمله علی النفض لوجوب تقییدها بالمقیّدات الآمره بالنفض، و معه تدلّنا الأخبار الآمره به علی اعتبار العلوق فی التیمّم.

نعم اعتبار العلوق فیه مختص بحال التمکّن منه، فإذا لم یتمکّن من التیمّم بما فیه علوق لعدم وجوده یسقط اعتباره لا محاله

و یکتفی بما لیس فیه علوق کالحجر و نحوه.

و یدلّنا علیه ما ورد فی الأخبار المشتمله علی الأمر بالنفض أو الأمر بالتیمّم علی أجف موضع یجده «1» فتدلّنا هذه الأخبار علی أنّ التیمّم بما فیه علوق کالتراب مختص بحال التمکّن دون ما إذا لم یتمکّن منه، فإنّه یجوز حینئذ أن یتیمّم بالمکان الرطب أیضاً و من هنا اکتفی القائل باعتبار العلوق بالتیمّم بالحجر و نحوه عند عدم التمکّن من التراب هذا.

و یمکن أن یورد علی ما ذکرناه فی المقام بأنّکم قد التزمتم فی الإقامه و أمثالها ممّا ورد الأمر بها فی غیر واحد من الأخبار المعتبره بالاستحباب، نظراً إلی أن ذهاب الأصحاب فیها إلی الاستحباب قرینه واضحه علی عدم إراده الوجوب من الأخبار الآمره بها، حیث إنّها من المسائل عامّه البلوی، و لو کانت واجبه لبان وجوبها و اشتهر فتکون الشهره علی خلاف الوجوب فی مثلها أقوی دلیل علی الاستحباب و عدم الوجوب.

و علیه لا بدّ فی المقام من الالتزام بذلک، لما تقدّم من أنّ الشهره علی خلاف الوجوب، و حیث إنّها من المسائل عامّه البلوی فلا مناص من حمل الأخبار الآمره بالنفض علی الاستحباب، لأنّه لو کان واجباً لبان و اشتهر کما ذکرتم ذلک فی غیر واحد من المقامات، و معه لا یمکن الاستدلال بتلک الأخبار علی اعتبار العلوق.

و یندفع هذا بأن ما ذکرناه فی الإقامه إنّما هو لکون الأصحاب بأجمعهم ذاهبین إلی استحبابها و مصرِّحین بعدم وجوبها، و فی مثل ذلک لمّا کانت المسأله عامّه البلوی

______________________________

(1) الوسائل 3: 353/ أبواب التیمّم ب 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 254

..........

______________________________

و کثیره الابتلاء فلو کانت واجبه لم یکن یخفی علی أحد فکیف بتصریحاتهم بعدم

الوجوب.

و أین هذا من النفض الّذی اشتهر فیه عدم الوجوب ابتداءً من عصر المحقق و من بعده، و لا تصریح فی کلمات المتقدمین علیه بالاستحباب بل کلماتهم ظاهره فی إراده الوجوب من دون نصب قرینه علی الاستحباب.

فهذا کتاب المقنع «1» و الهدایه «2» و المقنعه للمفید «3» و شرحها للطوسی «4» و المراسم لسلار «5» و الغنیه لابن زهره «6» کلّهم ذکروا اعتبار النفض فی کیفیه التیمّم من دون أن یصرحوا أو یشیروا إلی إراده الاستحباب منه، بل الحلبی فی إشاره السبق صرّح بالوجوب «7»، نعم ذهب ابن حمزه «8» من القدماء إلی الاستحباب. فلیس عدم الوجوب مشهوراً بین المتقدمین.

نعم ذکر الشیخ (قدس سره) اعتبار النفض فی التیمّم و مسح کل واحده من الیدین بالأُخری «9» و اعترض علیه المحقق «10» و صاحب المدارک «11» (قدس سرهما) بأنّه لا دلیل علی اعتبار مسح الیدین بعد النفض، و هو کما أفاده. و احتمل صاحب الجواهر (قدس سره) أنّه أراد بذلک کون النفض بمسح إحداهما بالأُخری «12» و هذا غیر بعید بل قریب.

______________________________

(1) المقنع: 26.

(2) الهدایه: 18.

(3) المقنعه: 62.

(4) التهذیب 1: 206/ باب صفه التیمّم.

(5) المراسم: 54.

(6) الغنیه: 63.

(7) إشاره السبق: 74.

(8) الوسیله: 72.

(9) المبسوط 1: 33، النهایه: 49.

(10) النهایه و نکتها 1: 263.

(11) المدارک 2: 236.

(12) الجواهر 5: 222.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 255

و لا سیما فی مثل المقام الّذی عرفت عدم تصریح القدماء به، بل ظاهر کلماتهم هو الوجوب.

و العجب أنّهم مع ذلک نسبوا القول بالاستحباب إلی الأصحاب، و لا أدری کیف صحّ لصاحب المدارک (قدس سره) دعوی: لا أجد فی الاستحباب خلافاً بین الأصحاب «2». إذن لا یمکن قیاس مقامنا بالإقامه. و ما ذکرناه من الاحتیاط فی المسأله فی محلِّه، بل القول بوجوبه لا یخلو عن قوّه.

کیفیّه النفض

بقی الکلام فی کیفیّه النفض. لم ترد فی شی ء من الروایات کیفیه النفض المعتبر فی التیمّم فکیفیته موکوله إلی العرف، و ما هو المعتاد فی النفض لدیهم هو المعتبر فی التیمّم شرعاً، و هو عندهم یتحقق بتحریک الیدین و بضرب إحداهما علی الأُخری.

نعم ورد فی موثقه زراره حکایه عن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّه «ضرب بیدیه علی الأرض ثمّ ضرب إحداهما علی الأُخری ...» «3». إلّا أنّها لا تدل علی الکیفیه المعتبره فی النفض، فان مضمونها أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) نفض یدیه و أنّ النفض یتحقق بضرب إحدی الیدین علی الأُخری، و أمّا أنّه بأیه کیفیه فلا یکاد یستفاد من الموثقه بوجه.

______________________________

(1) التذکره 2: 196.

(2) المدارک 2: 235.

(3) الوسائل 3: 361/ أبواب التیمّم ب 11 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 256

یکفی فیه الوضع بلین.

نعم القدر المتیقن من هذا الحمل و التقیید إنّما هو صوره الاختیار، و أمّا عند الاضطرار فالمطلقات محکمه و یکفی فیه الوضع بلین علی ما یأتی بیانه.

و منها: کون الضرب بالیدین فلا یکفی الضرب بالید الواحده، و یدلُّ علیه الأخبار الوارده فی المقام حیث صرّحت باعتبار کون الضرب بالیدین «3».

نعم ورد فی جمله من الأخبار ضرب الید علی الأرض، إلّا أنّها مقترنه بقرینه دالّه علی أنّ المراد بالید هو الجنس الشامل للید الواحده و الثنتین، مثل ما عن الکاهلی قال: «سألته عن التیمّم، قال: فضرب بیده علی البساط فمسح بهما وجهه ثمّ مسح کفیه إحداهما علی ظهر الأُخری» «4» و هی مشتمله علی إرجاع الضمیر المثنی إلی الید حیث قال: «فمسح بهما» و هو قرینه علی أنّ المراد بالید هو الجنس الشامل لکلتا الیدین.

و مثل موثقه زراره قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التیمّم فضرب بیده علی الأرض ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بها جبینه و کفیه مرّه واحده» «5» و هی معتبره

______________________________

(1) الوسائل 3: 360/ أبواب التیمّم ب 11 ح 1، 3، 6، 7.

(2) شرح العروه 7: 342.

(3) الوسائل 3: 358/ أبواب التیمّم ب 11.

(4) الوسائل 3: 358/ أبواب التیمّم ب 11 ح 1.

(5) الوسائل 3: 359/ أبواب التیمّم ب 11 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 258

..........

______________________________

من حیث السند.

إلّا أن قوله: «ثمّ مسح بها جبینه و کفیه» قرینه علی إراده الجنس الشامل لکلتا الیدین، لأنّ الید الواحده لا یمکن مسح کلتا الکفین بها بل الممکن مسح کل منهما بالأُخری، علی أنّها رویت بطریق آخر صحیح مشتمل علی قوله: «ثمّ مسح بهما جبهته».

و قد یقال: إن من هذه

الروایات موثقه زراره الثّانیه عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «أتی عمار بن یاسر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقال: یا رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) إنّی أجنبت اللّیله ... إلی أن قال: فضرب بیده علی الأرض ثمّ ضرب إحداهما علی الأُخری ثمّ مسح بجبینه ثمّ مسح کفیه کل واحده علی الأُخری ...» «1» إلّا أنّها فی الوسائل طبعه عین الدوله و فی الطبعه الجدیده: «فضرب بیدیه علی الأرض» فلیلاحظ.

نعم ورد فیما رواه أبو أیوب الخزاز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «سألته عن التیمّم، فقال: إنّ عماراً أصابته جنابه ... إلی أن قال: فوضع یده علی المسح أی علی ما یتمسح به ثمّ رفعها فمسح وجهه ثمّ مسح فوق الکف قلیلًا» «2».

إلّا أنّ الظاهر أنّها ناظره إلی عدم اعتبار الاستیعاب فی المسح، و لیست ناظره إلی اعتبار کون الضرب بالید الواحده أو بالثنتین.

و منها: کون الضرب بباطن الیدین. و مقتضی إطلاق الأخبار کفایه الضرب بکل من ظهر الکف و بطنها، لأنّ الکف و الید یعمان ظاهرهما و باطنهما.

إلّا أنّ الأخبار البیانیه الوارده فی بیان کیفیه التیمّم تدل علی أنّ المعتبر هو الضرب بالباطن، لأنّه المتعارف المرسوم فی ضرب الید علی الأرض أو غیرها، فلو کان المراد خصوص الظاهر منها أو الأعم لاحتاج إلی التنبیه و البیان لکونه أمراً غیر متعارف و ممّا لا یستفاد من ضرب الید لدی العرف، و حیث إنّه لم یبیّن إراده الظهر فیها فلا

______________________________

(1) الوسائل 3: 360/ أبواب التیمم ب 11 ح 9.

(2) الوسائل 3: 358/ أبواب التیمّم ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 259

..........

______________________________

مناص من حمل الأخبار علی إراده الباطن

و حسب.

نعم هذا یختص بحال الاختیار، و أمّا عند الاضطرار فالمطلقات هی المحکمه، لأنّ المقید هو الأخبار البیانیه، و بما أنّها حکایه فعل لا إطلاق لها فیکتفی فیها بالقدر المتیقن و هو حال الاختیار.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 10، ص: 259

و منها: أن یکون الضرب بهما دفعه واحده فلا یکفی الضرب بهما متعاقباً. تقدّمت هذه المسأله «1» و بیّنا أنّ مقتضی الإطلاق کفایه الضرب مطلقاً متعاقباً کان أو معاً، و قد خرجنا عن إطلاق الأخبار بالأخبار البیانیه الدالّه علی اعتبار ضرب الیدین معاً.

إلّا أنّها لمّا کانت مشتمله علی حکایه فعل و لا إطلاق فی الفعل یکتفی فی التقیید بها علی المقدار المتیقن منها و هو حال الاختیار، و یکتفی عند الاضطرار بالضرب و لو متعاقباً.

فذلکه البحث:

فتحصل إلی هنا: أن التیمّم یعتبر فیه أُمور:

الأوّل: أن یکون التیمّم بالضرب لا بالوضع.

الثّانی: أن یکون الضرب بالیدین لا بإحداهما.

الثّالث: أن یکون الضرب بباطن الیدین لا بظاهرهما.

الرّابع: أن یکون ضرب الیدین دفعه واحده لا علی نحو التعاقب.

و قد أوضحنا الوجه فی اعتبار هذه الأُمور حال الاختیار، و مع التمکّن منها لو أخلّ بها یبطل تیممه، فلا یکفی فی حال الاختیار وضع الیدین بدلًا عن ضربهما، و لا الضرب بالید الواحده بدلًا عن الضرب بالیدین، و لا بالظاهر منهما بدلًا عن باطنهما و لا التعاقب بدلًا عن الدفعه.

و أمّا إذا لم یتمکّن من هذه الأُمور فهل یجب علیه التیمّم بما یتیسر فی حقّه [أوْ لا] فإذا لم یتمکّن من الضرب اکتفی بالوضع، و إذا لم یتمکّن من الضرب بالیدین ضرب

______________________________

(1)

فی ص 246.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 260

..........

______________________________

إحداهما و وضع الأُخری، و لو لم یتمکّن من الضرب بباطنهما اکتفی بظاهرهما، و لو لم یمکنه الضرب دفعه اکتفی بالتعاقب، و لو لم یتمکّن من هذه الأُمور جمیعاً دخل فی موضوع فاقد الطهورین؟

الصحیح هو الأوّل. و لیس الوجه فی ذلک قاعده المیسور، لعدم تمامیتها علی ما تقدّم غیر مرّه و لا الإجماع المتوهم فی المقام لأنّه لا یزید علی الإجماع التقدیری حیث إن جمله من الفقهاء اکتفوا فی التیمّم بالوضع حتّی فی حال الاختیار، و لیس لنا علم بأنّهم لو کانوا قائلین باعتبار الضرب عند الاختیار لجوزوا التیمّم بالوضع عند التعذّر، فهو إجماع تقدیری لا اعتبار به.

و لعلّه إلی ذلک ینظر ما فی الجواهر من التعبیر بکلمه لعل عند ما قال: لعلّه إجماعی «1»، أی إجماع احتمالی لا أنّه فعلی منجز.

بل الوجه فی ذلک أنّ الأمر بالضرب و ما دلّ علی اعتبار کونه بالیدین و إن کان مطلقاً و هو یعم صوره التمکّن و التعذّر، لأنّ ظاهر تلکم الأوامر هو الإرشاد إلی الشرطیه، کما أنّ ظاهر النهی فی أمثال المقام هو الإرشاد إلی المانعیه، و لا مانع من أن تکون الشرطیه مطلقه، و لازمه أن غیر المتمکّن من الضرب أو من کونه بالیدین لیس مأموراً بالصلاه لتعذرها فی حقّه. إلّا أن مقتضی ما دلّ علی أنّ الصلاه لا تسقط بحال من الإجماع و الصحیحه الوارده فی حقّ المستحاضه من قوله: «لا تدع الصلاه بحال» «2» یدلّنا علی أنّه مکلّف بالصلاه حتّی عند عدم تمکّنه من الضرب أو من کونه بالیدین.

و حیث أنّها مشروطه بالطهور، إذ «لا صلاه إلّا بطهور» و هو اسم لنفس الماء و الصعید

لأنّ الطهور کالسحور و الفطور بمعنی ما یتسحر به أو ما یفطر به، و ما به الطّهاره هو الماء و الصعید علمنا أنّ المکلّف فی المقام لا بدّ من أن یصلِّی و یستعمل

______________________________

(1) الجواهر 5: 181.

(2) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 261

و مع تعذّر ضرب إحداهما یضعها و یضرب بالأُخری،

______________________________

الصعید أیضاً، لا أنّه غیر مأمور بالصلاه و التیمّم.

إذن تقع المعارضه بین ما دل علی اعتبار الضرب و کونه بالیدین مطلقاً و لو عند تعذرهما و ما دلّ علی وجوب الصلاه مع استعمال الصعید حینئذ، فإن مقتضی الأوّل سقوط الصلاه و التیمّم عن المکلّف و مقتضی الثّانی وجوبهما فی حقّه، فإذا تساقطا رجعنا إلی إطلاق الکتاب الدال علی أنّ المعتبر فی التیمّم هو المسح الناشئ من الأرض أو المسح بالتراب حینئذ، قال فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا ...* «1» بلا فرق فی ذلک بین أن یکون ذلک بالوضع أو بالضرب و بین أن یکون بکلتا الیدین أو بإحداهما، هذا.

لو تمکّن من الضرب بإحدی الیدین و الوضع بالأُخری

ثمّ إنّه لو کان متمکّناً من الضرب بإحدی الیدین و وضع الأُخری ذکر الماتن (قدس سره) أنّه یتعین فی حقّه. و لا ینبغی الشبهه فی أنّه أحوط، إلّا أنّه عند عدم تمکّنه من الضرب بهما یتخیّر بین أن یضعهما علی الأرض و بین أن یضرب بإحداهما و یضع الأُخری.

و ذلک لأن مقتضی إطلاق الأمر بالضرب و کونه بالیدین هو اعتبار الضرب بهما عند التمکّن منه.

و أمّا إذا لم یتمکّن من ذلک فقد عرفت أنّ المرجع هو إطلاق الکتاب، و هو یدل علی لزوم استعمال الصعید بالمسح الناشئ من الأرض أو بالتراب

من دون فرق فی ذلک بین الوضع و الضرب، فیتخیّر المکلّف بین وضع یدیه علی الأرض عند العجز عن ضربهما معاً و بین أن یضع إحداهما و یضرب بالأُخری، نعم الأحوط هو الأخیر لأنّه مجزئ بلا خلاف، بخلاف وضع الیدین حینئذ لعدم کفایته عند الماتن و جماعه، هذا.

______________________________

(1) النِّساء 4: 43، المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 262

و مع تعذّر الباطن فیهما أو فی إحداهما ینتقل إلی الظاهر فیهما أو فی إحداهما.

______________________________

بل یمکن أن یقال: إنّ مقتضی الارتکاز الشرعی هو ذلک، لأنّ المرتکز فی أذهان المتشرعه أنّه عند عدم التمکّن من شی ء یجب الإتیان بما یتمکّن منه و لا ترفع الید عن التکلیف إلّا بالمقدار المتعذّر. فاعتبار الضرب بإحدی الیدین و الوضع بالأُخری مبنی علی الاحتیاط.

العجز من الضرب بباطن إحدی الیدین

ثمّ إنّه إذا لم یتمکّن من الضرب بباطن إحدی الیدین أتی فیه ما قدّمناه فی التمکّن من الضرب بإحداهما، فإن مقتضی الدلیل هو اعتبار کونه بباطنهما عند التمکّن منه و أمّا عند العجز عنه فمقتضی إطلاق الآیه عدم الفرق بین الضرب بباطن إحداهما و ظاهر الأُخری و بین الضرب بظاهرهما معاً، فهو مخیر بین الأمرین و إن کان الضرب بباطن إحداهما و ظاهر الأُخری هو الأحوط.

هذا کلّه بالإضافه إلی اعتبار الضرب و کونه بالیدین اللّذین ورد فیهما دلیل لفظی مطلق.

و أمّا بالإضافه إلی اعتبار کون الضرب بباطن الیدین و کونه دفعه واحده لا بالتعاقب اللّذین استفدنا اعتبارهما من الأخبار البیانیه لأنّهم کانوا متمکنین من الضرب بالباطن و الدفعی، فلو کان التیمّم یتحقق بضرب ظاهر الکفین أو بالتعاقب لوجب التنبیه علیهما فی الأخبار لأنّه علی خلاف المتعارف. فالوجه فی اختصاص ذلک بحال الاختیار و

عدم اعتبار کون الضرب بالباطن أو دفعه عند العجز و تعذرهما هو أنّ الأخبار البیانیه اشتملت علی حکایه فعل، و هو ممّا لا لسان له فلا مناص من الاکتفاء فیه بالقدر المتیقن و هو حال الاختیار، و أمّا عند العجز و التعذّر فمقتضی إطلاق الآیه المبارکه هو الاکتفاء بمطلق استعمال التراب و المسح سواء کان الضرب بالباطن أو بالظاهر، و سواء کان بالتعاقب أو دفعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 263

..........

______________________________

فالرجوع إلی إطلاق الکتاب فیما استفدنا اعتباره من الأخبار البیانیه إنّما هو من الابتداء، من دون أن یحتاج إلی التعارض و سقوط المتعارضین لنرجع إلی إطلاق الکتاب بعد ذلک کما استفدنا اعتباره من الأدلّه اللّفظیه مثل الضرب و کونه بالیدین.

و حاصل ما ذکرناه فی المقام بتقریب ملخّص هو: أنّ ما استفدنا منه أنّ الصلاه لا تسقط بحال من الإجماع و صحیحه زراره «1» له حکومه علی الأدلّه الدالّه علی اعتبار شی ء فی الصلاه شرطاً أو جزءاً مثل ما دلّ علی جزئیه السجده و القیام فإنّه و إن کان یقتضی إطلاقه اعتبارهما فی الصلاه حتّی فی التعذّر و عدم التمکّن منهما إلّا أن ما دلّ علی أنّ الصلاه لا تسقط بحال یقید إطلاقهما بحال الاختیار، لدلالته علی وجوب الصلاه حتّی فی صوره عدم التمکّن من القیام و السجود.

نعم لا حکومه له بالإضافه إلی ما هو مقوم للصلاه بحیث لو انتفی انتفت الصلاه مثل الطهور، لما دلّ علی أنّه لا صلاه إلّا بطهور «2» و أنّ الطهور ثلث الصلاه «3»، و ذلک لأنّه لا موضوع عند انتفاء الطهور لیحکم بوجوبه بدلیل لا تسقط الصلاه بحال حیث إنّه لیس بصلاه.

و من هنا قلنا إنّ الإجماع و الصحیحه الدالّه

علی أنّها لا تسقط بحال غیر شاملین فاقد الطهورین، إذ لا صلاه بدون الطهور لیقال بوجوبها من دونه، نعم لو لم یدلّنا دلیل علی أنّ الصلاه متقومه بالطهور بأن کان مأخوذاً فی المأمور به لا فی الحقیقه و المعنی لکان للدلیلین من الإجماع و الصحیحه حکومه علیه أیضاً.

إذا عرفت ذلک فنقول: إن من جمله حالات المکلّف ما إذا لم یتمکّن من الصلاه بالتیمّم بالضرب أو بضرب الیدین أو بکلیهما لکونه أقطع ذا ید واحده، فمقتضی ما دلّ علی اعتبار الضرب فی التیمّم أو کونه بالیدین أن غیر المتمکّن منه لیس مأموراً بالصلاه، لإطلاق ما دلّ علی اعتبار ذلک فی التیمّم، و لمّا کان غیر المتمکّن لیس بقادر علی التیمّم و الطهور فهو غیر مکلّف بالصلاه، إلّا أن ما دلّ علی أنّ الصلاه لا تسقط

______________________________

(1) تقدّمت فی نفس المسأله فی ص 260.

(2) الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1.

(3) الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 264

و نجاسه الباطن لا تعد عذراً فلا ینتقل معها إلی الظاهر (1).

یمر علیک.

(1) لما یأتی من عدم الدلیل علی اعتبار الطّهاره فی الکف أصلًا، و علی تقدیر القول باعتبارها فإن غایه ما یمکن الالتزام به هو اعتبارها فی حال الاختیار لا مطلقاً. إذن لا تکون نجاسه الباطن عذراً یوجب الانتقال إلی الظاهر من الکفّین.

اعتبار مسح الجبهه و الجبینین

(2) اختلفت کلمات الفقهاء و تعبیراتهم عن المحل الممسوح من الوجه، فالمشهور عبروا بوجوب مسح الجبهه من قصاص الشعر إلی طرف الأنف الأعلی، و عن السیدین «1» و کثیر من القدماء التعبیر بمسح الوجه من القصاص إلی طرف الأنف و عن جامع المقاصد «2» و غیره التعبیر بمسح الجبهه و الجبینین، و عن بعضهم التعبیر بمسح الجبهه و الجبینین و الحاجبین، و عن علی بن بابویه التعبیر بمسح الوجه «3» و ظاهره إراده الاستیعاب، هذا.

______________________________

(1) الانتصار: 124، الغنیه: 63.

(2) جامع المقاصد 1: 490.

(3) حکاه المحقق فی المعتبر 1: 384 و العلّامه فی المختلف 1: 267.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 265

..........

______________________________

و الظاهر أنّ المسأله ذات قولین:

أحدهما: اعتبار مسح الجبهه من قصاص الشعر إلی طرف الأنف.

و ثانیهما: اعتبار مسح الوجه بتمامه کما لعله الّذی أشار إلیه المحقق فی شرائعه، فإنّه بعد ما ذکر الوجه الأوّل أشار إلی الثّانی فقط بقوله: قیل باستیعاب مسح الوجه «1». و الوجوه الأُخر متحده و إنّما الاختلاف فی التعبیر.

و کیف کان، فالمتبع هو الأخبار الوارده فی المقام. و هنا عناوین أربعه: الوجه و الجبهه و الجبینان و الجبین.

أمّا الوجه فهو واقع فی کثیر من الأخبار منها صحیحه الکاهلی حیث ورد فیها: «فمسح بهما وجهه» «2» و منها حسنه أبی أیّوب الخزاز و قد ورد فیها: «ثمّ رفعها فمسح وجهه» «3» و غیر ذلک من الأخبار

«4».

و أمّا عنوان الجبهه فلم یرد إلّا فی روایه الشیخ عن المفید بإسناده إلی ابن بکیر عن زراره قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التیمّم، فضرب بیده علی الأرض ثمّ رفعها فنفضها ثمّ مسح بهما جبهته ...» «5».

إلّا أن هذه الروایه بعینها قد رواها فی الکافی بإسناده إلی أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن ابن بکیر عن زراره قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التیمّم ... إلی أن قال: ثمّ مسح بها جبینه و کفیه مرّه واحده» «6» و من البعید جدّاً بل غیر محتمل عاده أن تکون هناک روایتان رواها ابن بکیر عن زراره و قد وقع فی إحداهما عنوان الجبهه و فی الأُخری عنوان الجبین، إذن لا یعلم أن اللفظ الوارد عن الإمام هو الجبین

______________________________

(1) شرائع الإسلام 1: 48.

(2) الوسائل 3: 358/ أبواب التیمّم ب 11 ح 1.

(3) الوسائل 3: 358/ أبواب التیمّم ب 11 ح 2.

(4) المصدر المتقدم ح 4، 5، 7.

(5) الوسائل 3: 359/ أبواب التیمّم ب 11 ح 3. و الوارد فی التهذیب 1: 207/ 601 هو: فضرب بیدیه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ...

(6) الکافی 3: 61/ 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 10، ص: 266

..........

______________________________

أو الجبهه فتصبح الروایه مجمله من هذه الجهه.

علی أن روایه الشیخ ضعیفه السند بأحمد بن محمّد بن یحیی العطار، بخلاف روایه الکلینی الّتی لها طریقان و أحدهما معتبر و هی الحجّه شرعاً، و الوارد فیها هو الجبین.

و یؤید صحّه نسخه الکلینی ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر عن البزنطی عن ابن بکیر عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: أتی عمار بن یاسر ... إلی أن قال: مسح بجبینه ...» «1»

لأنّها مرویه عن البزنطی، هذا.

و قد ورد فی الفقه الرضوی ما هو بمعنی الجبهه حیث ورد فیه: «ثمّ تمسح بهما وجهک موضع السجود» «2» فان موضع السجود هو الجبهه. و هذا مبنی علی ما نقله فی المستدرک لکن المنقول عن الفقه الرضوی فی جامع الأحادیث مغایر له، و نصّه: «ثمّ تمسح بهما وجهک من حدّ الحاجبین إلی الذقن، و روی: أن موضع السجود من مقام الشعر ...» «3» فإنّه علی هذا یکون قوله: «روی: أنّ موضع السجود» مطلباً آخر و لا یکون تفسیراً للوجه کما هو کذلک علی نقل المستدرک، و لعل الاختلاف من جهه نسخ الکتاب.

إلّا أنّ الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایه فضلًا عن اعتبارها.

نعم نقل الوافی عن کل من الشیخ و الکلینی هذه الروایه بعنوان الجبهه «4»، و هو محمول علی الاشتباه و عدم توجهه إلی الاختلاف، أو مستند إلی اختلاف نسخ الکافی. و کیف کان، لم یثبت ورود لفظ الجبهه فی الروایه.

و أمّا الجبینان فقد ورد فی روایه عمرو بن أبی المقدام عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «أنّه وصف التیمّم فضرب بیدیه علی الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ثمّ مسح علی جبینیه و کفیه مرّه واحده» «5».

______________________________

(1) الوسائل 3: 360/ أبواب التیمّم ب 11 ح 9، السرائر 3: 554،

(2) المستدرک 2: 535/ أبواب التیمّم ب 9 ح 1، فقه الرضا: 88.