ص: 2

ص: 3

ص: 4

..........

______________________________

ساعة، أو من الأعوام التي كل يوم فيها خمسون سنة، و إنّ يوما عند ربّك خمسون سنة، أو من الأيام التي هي خمسون ألف سنة، و إنّ يوما عند ربّك خمسين ألف سنة و كل محتمل، و إن كان المنساق هو الأول.

الثاني: كلما ضبطته الكتب في فضل البيت العتيق و الطواف حوله، و الوقوف في تلك المشاعر العظام ليس إلا كقطرة من البحر و لمعة من الشمس. و مذا يقال في بيت جعله اللّه مباركا و هدى للعالمين. و «استعبد اللّه به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه و زيارته و جعله محل أنبيائه، و قبلة للمصلّين له، فهو شعبة من رضوانه و طريق يؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال و مجمع العظمة و الجلال، خلقه اللّه قبل دحو الأرض بألفي عام، فأحقّ من أطيع فيما أمر و انتهى عما نهى عنه (1).

و ما ذا يقال في بيت من نظر إليه لم يزل تكتب له حسنة و تمحى عنه سيئة حتى ينصرف بصره عنه.

و ما ذا يقال في بيت أحد أركانه يمين اللّه في أرضه يصافح بها خلقه، و أنّه باب من أبواب الجنة لم يغلقه اللّه تعالى منذ فتحه، و أنّ عليه ملك موكل منذ خلق اللّه السّماوات و الأرض ليس له عمل إلّا التأمين على دعائكم، و عنده نهر من أنهار الجنة تلقى فيه أعمال العباد عند كل خميس.

و قال نبينا الأعظم (صلى اللّه عليه و آله): «و ما أتيت الركن اليمانيّ إلا وجدت جبرئيل قد سبقني إليه يلتزمه» (2).

و في ركن آخر حجر استودع اللّه تعالى فيه ميثاق عبادة إذ أخذ ميثاقهم، كما في قوله تعالى وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ (3) ..

الثالث: تشريع الحج كان بعد هبوط آدم بمباشرة جبرئيل، ففي خبر أبي إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لما بلغ الوقت الذي يريد اللّه عزّ و جلّ أن

ص: 6

..........

______________________________

يتوب على آدم أرسل إليه جبرئيل، قال: السلام عليك يا آدم الصابر ليلته، التائب عن خطيئته، إنّ اللّه عزّ و جلّ بعثني إليك لأعلّمك المناسك التي تطهر بها- أي التي يريد اللّه أن يتوب بها عليك- فأخذ جبرئيل (عليه السلام): بيد آدم (عليه السلام) حتّى أتى به مكان البيت .. الحديث».

و الأخبار في ذلك كثيرة، و قد واظب الأنبياء على الحج بعد أبيهم آدم (عليه السلام)، قال أبو الحسن (عليه السلام): «إنّ سفينة نوح كانت مأمورة طافت بالبيت حتّى غرقت الأرض ثمَّ أتت منى في أيامها» (1).

و أما إبراهيم و إسماعيل فلقد تحملا المشاق في الحج و تشعير المشاعر بما ذكر في القرآن، و فصّل ذلك في الروايات المستفيضة بين الفريقين، قال الصادق (عليه السلام): «أمر اللّه عزّ و جلّ إبراهيم (عليه السلام) أن يحج و يحج بإسماعيل معه فحجا على جمل أحمر و ما معهما إلا جبرئيل- و الخبر طويل-» (2).

فالتشريع وقع ثانيا اهتماما بالقضية بالوحي السماويّ و أمين الوحي و النبيّ الجليل الخليل، و قد تقدم في طواف سفينة نوح التي كانت مأمورة.

و قال أبو جعفر (عليه السلام): «حج موسى بن عمران و معه سبعون نبيا من بني إسرائيل خطم إبلهم من ليف، يلبّون و تجيبهم الجبال، و على موسى عباءتان قطوانيان يقول: لبيك عبدك و ابن عبدك» (3)، و مر «يونس بن متى بصفائح الروحاء و هو يقول: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، و مر عيسى بن مريم بصفائح الروحاء، و هو يقول: لبيك عبدك و ابن أمتك لبيك، و مر محمد (صلّى اللّه عليه و آله) بصفائح الروحاء و هو يقول: لبيك ذا المعارج لبيك» (4).

ص: 7

..........

______________________________

و عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ سليمان بن داود قد حج البيت في الجنّ و الإنس، و الطير و الرياح و كسى البيت القباطي» (1).

و عنه (عليه السلام) أيضا: «صلى في مسجد الخيف سبعمائة نبيّ، و إنّ ما بين الركن و المقام لمشحون بقبور الأنبياء» (2).

فيرجى من المسلمين الاهتمام بهذا الأمر العظيم الذي اهتمّ به جميع الأنبياء و المرسلين. و قد أفرد المحدّثون و المؤرخون من المسلمين ما يتعلق بحج خاتم النبيين مؤلفات و أبوابا مستقلة.

و المستفاد من مجموع الأخبار المستفيضة في الحج أن تشريعه وقع ثلاث مرّات.

الأول: بعد هبوط آدم.

الثاني: في زمان النبيّ الجليل إبراهيم الخليل.

الثالث: بعد بعثة نبينا الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله)، و لا اختلاف بينها.

نعم، تشريع حج التمتع وقع في حجة الوداع و لم يفصّل أحكام الحج و العمرة من نبيّ و لا وصيّ كما فصّله خليفة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أبو عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) حتى قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام الحنفية: «لو لا جعفر بن محمد (عليه السلام) ما علم الناس مناسك حجهم».

و قد بذل الفقهاء رفع اللّه شأنهم كمال جهدهم في تفريعات الأحكام بحسب الأدلة الواصلة إليهم و القواعد المعتبرة لديهم، و مع ذلك كل سنة ترد فروع محدثة ليس لها في كتب فقه الفريقين ذكر و لا أثر، و كيف لا يكون كذلك فقد ورد في صحيح زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلني اللّه فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاما فتفتيني، قال (عليه السلام): يا زرارة بيت حج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاما» (3).

ص: 8

..........

______________________________

و قال في الجواهر: «كما أنّه ينبغي التفقه في الحج فإنّه كثير الأجزاء جم المطالب وافر المقاصد، و هو مع ذلك غير مأنوس و غير متكرّر، و أكثر الناس يأتونه على ضجر و ملالة سفر و ضيق وقت و اشتغال قلب، مع أنّ الناس لا يحسنون العبادات المتكرّرة اليومية مثل الطهارة و الصلاة مع الفهم لها و مداومتهم عليها و كثرة العارفين بها، حتى أنّ الرجل منهم يمضي عليه الخمسون سنة و الأكثر و لا يحسن الوضوء فضلا عن الصلاة فكيف بالحج الذي هو عبادة غير مألوفة لا عهد للمكلف بها مع كثرة مسائلها و تشعب أحكامها و أطولها ذيلا».

الرابع: إنّ سفر الحج- كما هو من الأسفار الجسمانية- سفر روحاني أيضا، لأنّه الوفود إلى اللّه عزّ و جلّ و التشرف ببيته تعالى و مشاعره العظام و الاستفادة من الإفاضات المعنوية المفاضة من ربّ العالمين على الواقفين في تلك المواقف المباركة و الطائفين حول الكعبة المقدّسة، و قد وردت في الشريعة المقدّسة آداب كثيرة لمطلق السفر من جميع الجهات المتعلقة به لعلنا نشير إلى بعضها في آخر الكتاب، و لا بد في سفر الحج من ملاحظة الآداب الروحانية أيضا، إذ السفر سفر روحانيّ، و أهمّ الأمور في هذا السفر التوبة عن المعاصي قبله و حين التلبس به، و ملازمة الهدوء و الوقار و السكينة، و الاهتمام بالواجبات و ترك المحرّمات، و الانقلاع عن المعاصي و العلائق، و الانقطاع إلى ربّ الخلائق و التخلق بأخلاق اللّه تعالى.

و هذه هي الهدية التي يهدي بها إلى اللّه تعالى، ليست الهدية إنعام تراق دماؤها في منى و في حريم حرم اللّه عزّ و جلّ لتصريحه تعالى بأنّها لا اعتبار بها، فقال عزّ و جلّ:

لَنْ يَنالَ اللّهَ لُحُومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ (1).

و التلبس بمخالفة المحبوب عند زيارته و الورود إلى بيته مما ينكره كل ذي شعور، فإذا كانت القلوب محجوبة عن اللّه تعالى لأجل النفاق و الشقاق و المعاصي فكيف يطاف بها حول البيت و توقف بها في المواقف، فعن أئمة الدّين «من حج بمال

ص: 9

..........

______________________________

حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي و لا سعديك» (1).

الخامس: من أعظم مظاهر عزّ الربوبية و ذل العبودية الذي لا يتصوّر أعظم منه أبدا إنّما هو الحشر الأكبر الذي يعمّ جميع الأنبياء و أممهم و قد تحيّرت عقول الحكماء العارفين في خصوصيات هذا العالم العظيم، و أشير إلى بعض جهاتها في القرآن الكريم، و جعل الحج نموذجا لذلك، و قد سمّي الحج بالحشر الأصغر، و كتب العلماء رسائل في وجوه المطابقة بين الحشرين- من الفقهاء و العرفاء- و أحسنوا و أجادوا (رضوان اللّه عليهم أجمعين)، و قد استفادوا ذلك مما شرحه أمير المؤمنين (عليه السلام) في نهج البلاغة في خطبته (2) التي هي من جلائل خطبه الشريفة و قد ذكر فيها أسرار الحج، و من أهمّها تذكر الحشر الأكبر الذي يرد على جميع أفراد البشر فيتذكر من خلع الثياب و لبس ثياب الإحرام، و الوقوف في موقف واحد التوشح بالأكفان و الحشر في صعيد واحد، و من السعي و الطواف اضطراب الناس في المحشر فيطلبون ملجأ و ملاذا إلى غير ذلك مما يتوجه إليه العاقل الملتفت إلى الأهوال التي ترد عليه في الحشر.

ثمَّ إنّ من أهمّ الأمور النوعية التي لا بد للحجاج من مراعاتها إظهار محاسن تحمّل الأذى حتّى يصير جميع أهل الجمع كنفس واحدة. و من أهمّها أيضا سعي النّاس لقضاء الحوائج بعضهم عن بعض، فإنّ لذلك فضل عظيم في هذا الجمع، فعن الخثعمي: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابي يطوفون و يتركوني أحفظ متاعهم؟ قال (عليه السلام): أنت أعظم أجرا» (3). و قال (عليه السلام) أيضا: من أماط أذى عن طريق مكة كتب اللّه له حسنة، و من كتب له حسنة لم يعذّبه» (4). إلى غير ذلك مما يحتاج شرحه إلى وضع كتاب مستقل.

ص: 10

مستخفا به بمنزلتهم (1)، و تركه من غير استخفاف من الكبائر (2).

______________________________

(1) الاستخفاف له مراتب: الأولى الإنكار استخفافا به و هذا يرجع إلى أصل الإنكار، بل يكون أشدّ منه من جهة الاستخفاف.

الثانية: الاستخفاف بالفورية مع الإقرار و الاعتقاد بأصل الوجوب ثمَّ الإتيان به و لا دليل على كونه كفرا، بل مقتضى الأصل عدمه. نعم، عدّ الاستخفاف بالحج من الكبائر، كما في خبر فضل بن شاذان و غيره (1)- على ما سيأتي- فإن انطبق على ترك الفورية يكون كبيرة بمقتضى هذا الخبر.

الثالثة: الاستخفاف بأصل الإتيان مع الاعتقاد بأصل الوجوب و عدم الإتيان به و لا ريب في كونه من الكبائر. و أما كونه موجبا للكفر، فمقتضى الأصل و إطلاق ما دل على أنّ الإقرار بالشهادتين إسلام (2) عدم كونه موجبا له.

الرابعة: الاستهزاء ببعض أعماله- كالرمي، و الهرولة و نحوهما- أو بأصله مع الإتيان به، و مقتضى الأصل و الإطلاق عدم كونه موجبا للكفر و إن كان ذلك معصية بل من الكبائر إن شمل الاستخفاف لمثل ذلك. و مع الشك فمقتضى الأصل عدم كونه منها. هذا بحسب القاعدة.

و أما بحسب الأخبار الخاصة فقد أطلق على تارك الحج اليهودي و النصراني، فيما ورد عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «من مات و لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا» (3) و مثله غيره فلا اختصاص لها بالاستخفاف بل يشمل مطلق من ترك الحج بلا عذر و يأتي ما يتعلق به.

(2) لقاعدة أنّ ترك كل واجب من الكبائر المستفادة من الأخبار خصوصا في الحج، و الصلاة، لكثرة الاهتمام بهما، مضافا إلى ظهور إجماعهم عليه في المقام.

ص: 12

و لا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر (1)، و هو المسمّى

______________________________

ثمَّ إنّه قد مرّ أنّ الكفر له مراتب، كما أنّ الإيمان كذلك أيضا، و مجرّد إطلاق الكفر، أو اليهودي، أو النصراني على مسلم في الأخبار لا يوجب ترتب آثار الكافر عليه من حرمة تزويجه بالمسلم، و عدم جواز دفنه في مقابر المسلمين إلى غير ذلك من الآثار الكثيرة مع إقراره بالشهادتين و التزامه بأحكام الإسلام ظاهرا. فمثل هذا الكفر جهتيّ لا من كل جهة، و قد أطلق الكفر على الرشاء في الأحكام (1) و بعض المعاصي الأخر أيضا. و لا يخفى أنّ استحقاق العقاب في صورة ترك الفورية و الاستخفاف ثابت بلا إشكال، و لكن فعلية العقاب متوقفة على عدم التكفير و عدم التوبة أو نحوهما مما يسقط الاستحقاق عن الوصول إلى مرتبة الفعلية فلا ملازمة بين أصل الاستحقاق و فعلية العقاب.

و أما قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر ذريح المحاربي: «من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا» (2) فالمنساق منه ترك أصل الحج لا لعذر، كما أنّ المراد بذيله تشبيهه بالكفار من هذه الجهة حيث إنهم لا يحجون حجنا لا أنّه يهوديّ أو نصرانيّ من كل جهة، فإنّه مخالف للإجماع على أنّ مرتكب الكبيرة من المسلمين فاسق و ليس بكافر، مضافا إلى صحيح ابن جعفر الصريح في أنّ تارك الحج ليس كافر: «قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟ قال (عليه السلام): لا، و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر» (3).

(1) بضرورة المذهب بل الدّين.

ص: 13

بحجة الإسلام، أي: الحج الذي بني عليه الإسلام، مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة. و ما نقل عن الصدوق في العلل: من وجوبه على أهل الجدة كلّ عام- على فرض ثبوته- شاذ مخالف للإجماع و الأخبار (1)، و لا بد من حمله على بعض المحامل- كالأخبار الواردة بهذا المضمون (2)- من إرادة الاستحباب المؤكد، أو الوجوب على البدل (3) بمعنى: أنّه يجب عليه في عامه، و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا، و يمكن حملها على الوجوب الكفائي، فإنّه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان

______________________________

(1) لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «كلّفهم حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك» (1)، و عن الرضا (عليه السلام) عن خبر ابن سنان «إنّما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك لأنّ اللّه تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة» (2).

(2) و هي أخبار كثيرة منها قول موسى بن جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن جعفر: «إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، و ذلك قوله عزّ و جل وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- الحديث-» (3).

و صحيح أبي جرير القمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «الحج فرض على أهل الجدة في كل عام (4)، و مثله رواية ابن منصور (5). و نسب إلى الصدوق (رحمه اللّه) العمل بها و هو من منفرداته.

(3) نسب الوجهان إلى الشيخ رحمه اللّه و يمكن أن يقال، بل لعله الظاهر إنّ المراد وجوب الحج في كل عام حدثت فيه الاستطاعة و الجدة و عدم تأخيره إلى العام الآخر. فهذه الأخبار من أدلة الفورية لا أن تكون في مقام إثبات حكم آخر.

ص: 14

متمكنا، بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج، لجملة من الأخبار الدالة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة على الحج، و الأخبار الدالة على أنّ على الإمام- كما في بعضها- و على الوالي- كما في آخر- أن يجبر الناس على الحج و المقام في مكة و زيارة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و المقام عنده، و أنّه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال (1).

______________________________

(1) أما عدم جواز تعطيل الكعبة فلجملة من الأخبار، منها قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «كان عليّ (عليه السلام) يقول لولده: يا بني انظروا بيت ربّكم فلا يخلونّ منكم فلا تناظروا» (1).

و أما ما دل على الإجبار فقوله (عليه السلام) أيضا في الصحيح: «لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا و إن أبوا، فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج» (2).

و عنه (عليه السلام) في الصحيح أيضا: «لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، و لو تركوا زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك و على المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» (3).

ثمَّ إنّه لا وجه لحمل كلام الصدوق (رحمه اللّه) على الوجوب الكفائي و لا على الوجوب البدلي، لفرض أنّه ذهب- على ما نسب إليه- إلى الوجوب العينيّ على أهل الجدة في كل عام و ادعى ظهور هذه الأخبار فيه، و الوجوب الكفائي أو البدلي مناف لظاهر قوله (رحمه اللّه): «نعم لا بأس بحمل الأخبار على ذلك» إن لم يكن حمل آخر أحسن منه كما قلناه.

ص: 15

..........

______________________________

الاكتفاء به في إثبات الحكم المخالف للأصل إشكال بل منع، مع أنّ الغالب لا يوفقون لإتيانه في أول سنة استطاعتهم.

و أما الثالثة: فاستدل عليه تارة بإطلاق قوله تعالى وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (1). و أخرى: بما ورد في حديث شرائع الدّين حيث عدّ فيه الاستخفاف بالحج من الكبائر (2) و مثله خبر الفضل فيما كتبه الرضا (عليه السلام) إلى المأمون عدّ الاستخفاف به من الكبائر (3)، و ما ورد في عدّ ترك ما فرضه اللّه من الكبائر (4)، و ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): من أنّ «كل ذنب عظيم» (5)، و ما ورد من أنّه: «من مات و لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا» (6).

و الكل قابل للخدشة:

أما الأول فلأنّ الكفر بمعنى: كفران النعمة لا الكفر الاصطلاحي و هو يحصل بفعل الصغيرة، بل بترك بعض المندوبات أو فعل بعض المكروهات.

و أما الثاني: فلأنّ الاستخفاف له مراتب، و مقتضى الأصل عدم حصول الكبيرة به إلا بالمرتبة الأخيرة و هي الاستخفاف المؤدي إلى الترك.

و أما الثالث: فالمراد بما فرضه اللّه أي: فرضه في القرآن بقرينة سائر الأخبار- على ما سيأتي في محلّه- و الفورية ليست من الفرائض القرآنية.

و أما الرابع: فلا ريب في أنّ كل ذنب عظيم إن لوحظ من حيث مخالفة اللّه تعالى، كما لا ريب في أنّ للعظم مراتب مختلفة و ليس كل عظيم كبيرة بل هي بعض أقسامه.

و أما الأخير: فظهوره في أصل الترك مما لا ينكر فلا دليل على أنّ التسويف مع البناء على الإتيان من الكبائر، و لكن الأحوط إجراء حكمها عليه لجزم المحقق في

ص: 17

الأخبار (1).

..........

______________________________

و السير معها لعدم جواز التأخير حينئذ كما مر. و لا يأثم في صورة التعدد، و جواز التأخير و استقرار الحج يدور مدار التمكن العرفي من الذهاب و عدمه، فالمرجع في تشخيص التمكن و عدمه هو العرف فمع حكمه به يستقر الحج، و مع عدم حكمه به أو شكه فيه لا يستقر، و الظاهر أنّ المسألة من العرفيات لا من التعبديات أو الموضوعات المستنبطة حتى يكون لحكم الشرع أو نظر الفقيه دخلا فيها. فلا وجه للتطويل فيها و نقل أقوال الفقهاء خصوصا في هذه العصور التي صار هذا السفر مضبوطا من جملة من الجهات.

فالأقسام ثلاثة:

الأول: تعمد صدق التأخير و التفريط عرفا و لا ريب في استقرار الحج، و تحقق الإثم.

الثاني: صدق عدم التعمد و عدم التفرى و لا ريب في عدم الاستقرار و عدم الإثم.

الثالث: الشك في ذلك عرفا بحيث تتحيّر المتشرعة و لم تجزم بأحدهما و مقتضى الأصل عدم الإثم و عدم الاستقرار.

إن قيل: نسب إلى المشهور أنّه مع الشك في القدرة وجب الاحتياط فيكون الأحوط هنا استقرار الحج في صورة الشك أيضا.

يقال أولا: إن أصل هذا البحث محلّ الخلاف، كما ثبت في الأصول. و ثانيا:

إنّ الاستقرار معلق على صورة التعمد في التأخير و هو مشكوك.

و خلاصة القول: إنّه مع وحدة القافلة الخارجة إلى الحج يتعيّن الخروج معها، و مع التعدد و الوثوق بالجميع يتخيّر في الخروج مع أيّها شاء، و مع الاختلاف في الوثوق و عدمه يتعيّن الخروج مع من يثق. هذا بالنسبة إلى الإسفار القديمة. و أما في هذه العصور فجملة من هذه الفروع ساقطة.

ص: 19

البلوغ ففي خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام): «لو أنّ غلاما حج عشر حجج ثمَّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام»، و في خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام): «عن ابن عشر سنين يحج؟ قال (عليه السلام):

عليه حجة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحج إذا طمثت» (1).

..........

______________________________

و الشراء و نحوهما، و حيث إنّ المسألة ابتلائية و لا تختص بسفر الحج بل تشمل جميع الأسفار الراجحة بل المباحة و غير السفر أيضا فلا بد من التعرض لما يتعلق بها من الأقسام و الأحكام فنقول: إنّ التصرف فيما يتعلق به أقسام:

الأول: تصرفاته في نفسه كأفعاله- كالحركة، و السكون، و القيام و القعود، و الصلاة، و الصوم و سائر الطاعات و العبادات- و لا ريب في صحتها بل قد ورد تمرينهم على الصلاة و الصوم (1)- و نحو ذلك من الأمور الاختيارية و غيرها.

الثاني: تصرفاته في نفسه من التنظيف و إزالة المنفرات و نحو ذلك.

الثالث: تصرفاته في حفظ نفسه من الحر، و البرد، و دفع المؤذيات و نحو ذلك.

و مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية للوليّ على الصبيّ في هذه الأمور، فيصح بدون إذنهن، بل و مع نهيه أيضا إلا إذا كان عبادة و كان إتيانها إيذاء له فتفسد من جهة النهي في العبادة و هو مشكل أيضا، لأنّ الظاهر من النهي الموجب لبطلان العبادة ما كان موجبا للحرمة التكليفية و المفروض أنّه لا حرمة و لا تكليف بالنسبة إلى الصبيّ فمن أين يحصل الفساد؟! و يأتي التعرض للخبر الذي استدلوا به على الفساد و الجواب عنه.

الرابع: حيازته للمباحات.

الخامس: تصرفاته في ماله لحوائجه الضرورية كشربه من مائه، و سكونه في منزله، و ركوبه سيارته إلى غير ذلك.

السادس: تصرفاته في ماله للحوائج المتعارفة غير الضرورية كإعطاء الصدقات اللائقة بشأنه، و ذهابه إلى الحج المندوب و الزيارات إلى غير ذلك و مقتضى الأصل و الإطلاقات عدم صحة تصرفاته في هذه الموارد الثلاثة على إذن الوليّ أيضا.

هذا كلّه مع عدم المفسدة، و أما مع وجودها فالكل باطل لا أثر له.

السابع: مطلق عقوده و إيقاعاته قوليّا كان أو فعليا كالمعاطاة- مثلا- أي: ما يتضمن الحكم الوضعيّ من التمليك، و التملك و الإباحة و الزوجية، و التحرير و نحو

ص: 22

..........

______________________________

ذلك. و نسب إلى المشهور عدم الصحة حتى مع إذن الوليّ سابقا أو إجازته لاحقا.

و قد ذكرنا في كتاب البيع في شرائط المتعاوضين أنّ إقامة الدليل على ما نسب إليهم مشكل جدّا فراجع، كما أنّ إقامة الدليل على ما في المقام من توقف صحة تصرفات الصبيّ في مال أو في نفسه على إذن الوليّ أشكل، لأنّ غاية ما يمكن أن يستدل به أمور:

الأول: دعوى عدم الخلاف في خصوص المقام.

الثاني: قول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر ابن مسلم: «أنت و مالك لأبيك» (1).

الثالث: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و أمره، و من صلاح العبد طاعته و نصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره، و من برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعا، و لا يصلّي تطوّعا إلا بإذن أبويه و أمرهما. و إلا كان الضيف جاهلا و كانت المرأة عاصية، و كان العبد فاسقا، و كان الولد عاقا» (2).

الرابع: جميع الأدلة التي استدل بها على حجر الصغير من الكتاب و السنة مما يأتي التعرض لها في كتاب الحجر إن شاء اللّه تعالى.

و الكل مخدوش: أما الأول فعلى فرض تحققه فالمتيقن منه ما إذا كان تصرفه يأتي التعرض لها في كتاب الحجر إن شاء اللّه تعالى.

و الكل مخدوش: أما الأول فعلى فرض تحققه فالمتيقن منه ما إذا كان تصرفه على خلاف الطريقة المألوفة العقلائية و المتشرعة فلا يشمل تصرفاته المتعارفة الصحيحة لدى المتشرعة الي ربما يمدحونه لها فالعرف، و العقل لا يحكم بفسادها، و الأدلة الشرعية قاصرة عن إثبات الفساد كما يأتي.

و أما الثاني: فهو حكم تشريفيّ أدبيّ، مع أنّ الظاهر أنّ الولد كان بالغا فلا ربط له بالمقام و يأتي في [مسألة 58] ما يرتبط بالمقام.

ص: 23

..........

______________________________

و أما الثالث: ففيه أنّه ليس المراد من العقوق ما هو من الكبائر، إذ للعقوق مراتب كثيرة، كما في الحديث: من «أنّ أدنى العقوق- أن تقول لهما- أف» (1)، مع أنّ ظاهر الحديث اعتبار أمر الوالدين في صحة تطوع الولد و الالتزام به مشكل جدّا، مع أنّ وجوب إطاعتهما في مطلق مقترحاتهما النفسانية ما لم يكن في البين جهة راجحة شرعية أو الكلام.

و أما الأخير فالمتأمل في مجموع ما ورد في حجر الصغير يدل على أنّ المناط إنّما هو صرفه المال فيما لا ينبغي كما هو الغالب في الصغار حيث لا يرون لأنفسهم تكليفا و لا عقوبة و لا يتوجهون إلى العواقب و المصالح و المفاسد، و هذا الشأن موجود في الغافلين من الكبار فضلا عن الصغار، و لكن لو حجر الشارع عليهم لعمت البلية نوع البرية، و لا يشمل دليل الحجر ما إذا كان صرف الصغير لماله فيما ينبغي له و كما ينبغي عند المتشرعة.

إن قيل: طنّ صرف الصغير ماله فيما لا ينبغي حكمة للحجر لا علته فيشمل الحجر ما إذا صرفه فيما ينبغي أيضا.

يقال: إنّ الحجر مطلقا مخالف لقاعدة السلطنة التي هي أهمّ القواعد النظامية فلا بد و أن يقتصر فيه على المتيقن من الأدلة لبية كانت أو لفظية. و لا ثمرة عملية لهذه المسألة أصلا. أما بالنسبة إلى الحكم الوضعي و هو الضمان لو تصرف الصغير في ماله فلا وجه لها، إذ لا يعقل ضمان الشخص لمال نفسه على نفسه. و أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي، فهو منفيّ لفرض الصغر فعمله صحيح بلا محذور فيه. و يمكن أن يستفاد مما ورد في وصية البالغ عشرا في البر، و المعروف (2) كما يأتي في كتاب الوصية إن شاء اللّه تعالى أمور فراجع و تأمّل.

ثمَّ إنّ نهي الوالدين للولد عن إتيان عمل مندوب شي ء، و اعتبار إذن الوليّ في تصرف الصغير في ماله شي ء آخر، و الأول يشمل الأم أيضا و الأخير يختص بالأب و الصغير، و قد خلط بعض الفقهاء في تعبيراتهم بينهما فراجع.

ص: 24

المال و أنّ العمومات كافية في صحته و شرعيته مطلقا، فالأقوى عدم الاشتراط في صحته، و إن وجب الاستئذان في بعض الصور (1). و أما البالغ فلا يعتبر في حجه المندوب إذن الأبوين (2)، إن لم يكن مستلزما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيتهما (3)،

______________________________

(1) كما إذا كان السفر موجبا لأذيتهما كما يأتي في البالغ.

(2) للأصل، و الإطلاق و قاعدة السلطنة.

(3) لحرمة إيذاء الوالدين بالأدلة الأربعة، بل يحرم إيذاء كل مؤمن فكيف بهما.

و أما قول أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في خبر هشام بن الحكم: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه- إلى أن قال (صلّى اللّه عليه و آله)- و من برّ الولد أن لا يصوم تطوعا، و لا يصلي تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما و إلا كان الضيف جاهلا- إلى أن قال (صلّى اللّه عليه و آله)- و كان الولد عاق» (1) ففيه- مضافا إلى قصور سنده بأحمد بن هلال- قصور دلالته أيضا عن إثبات الحرمة، إذ العقوق كما مر له مراتب كثيرة لا يحرم جميع مراتبه بل المتيقن منهما و هي المشتملة على الإيذاء من حيث الشفقة على النحو المتعارف، لا الشفقة على نحو الخيال و الوسوسة و بلا داع عقلائي صحيح.

فروع- (الأول): لا فرق فيما ذكر بين سفر الحج و سائر الأسفار الراجحة كالسفر لتحصيل أحكام الدّين، و زيارة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمة، و زيارة الأرحام، و قضاء حاجة المؤمن و نحو ذلك.

(الثاني): لو سافر الولد لأمر راجح ديني و لم يعلم به الوالدان، أو علما به بعد الرجوع يصح و لا شي ء عليه، لأنّ الأذية مانعة لا أن يكون الإذن شرطا.

ص: 25

و أما في حجه الواجب فلا إشكال (1).

المستند (1). و كذا المجنون (2) و إن كان لا يخلو عن إشكال، لعدم نصّ فيه بالخصوص، فيستحق الثواب عليه (3).

و المراد بالإحرام به جعله محرما لا أن يحرم عنه (4) فيلبسه ثوبي

______________________________

(1) لاشتمال الأدلة على الصبيّ، و إلحاق الصبية به يحتاج إلى دليل و هو مفقود.

(و فيه): ما مرّ من أنّ ذكره من باب المثال «مع أنّ لفظ الصبيان يستعمل في الاستعمالات المتعارفة في الأعمّ منهما، و كذا الصبية في موثق يعقوب: «إنّ معي صبية صغارا، و أنا أخاف عليهم البرد، فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا منها» (1).

و الإشكال عليه بأنّ المراد حج الصبية لا الحج بهم مخالف لظاهر قوله (عليه السلام): «ائت بهم العرج»، و لا بأس بالتمسك بقاعدة «إلحاق الإناث بالذكور فيما لهم و عليهم إلا ما خرج بالدليل» و توهم اختصاصها بخصوص التكاليف المتوجهة إلى نفسهم لا ما توجه إلى وليهم مخالف لظهور الإطلاق.

(2) على المشهور بين الأصحاب، لما مرّ من أنّ ذكر الصبيّ في الأخبار من باب المثال فيشمل كل من لم يكن مكلفا، و لكن الأولى فيهما قصد الرجاء.

(3) لأنّ امتثال الأمر العباديّ يوجب استحقاق الثواب، و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في خبر ابن سنان: «مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبيّ لها فقالت: يا رسول اللّه أ يحج عن مثل هذا؟

قال: نعم، و لك أجره» (2). هذا مضافا إلى ما يظهر من الأخبار من توسعة الثواب في الحج بجميع شؤونه و نواحيه، و تقدمت بعض الأخبار الدالة عليه في المقدمة.

(4) لأنّه نيابة، و ظاهر الأدلة الإحرام به لا النيابة عنه.

ص: 27

الإحرام (1) و يقول: «اللهم إنّي أحرمت هذا الصبيّ ..» (2) و يأمره بالتلبية، بمعنى: أن يلقنه إيّاها، و إن لم يكن قابلا يلبّي عنه، و يجنّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه، و يأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن منه، و ينوب عنه في كل ما لا يتمكن، و يطوف به، و يسعى به بين الصّفا و المروة، و يقف به في عرفات و منى، و يأمره بالرمي، و إن لم يقدر يرمي عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه (3).

______________________________

(1) لأنّه المتفاهم من الأدلة عرفا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «و ما يصنع بهم بالمحرم» (1)، و في خبر أيوب: «كان أبي يجرّدهم من فخ» (2).

و أما صحيح ابن الحجاج: «فأحرموا عنه و جرّدوه» (3) فلا بد من حمل قوله (عليه السلام): «فأحرموا عنه» على نية ذلك و قصده لا النيابة عنه في تمام الأعمال بقرينة قوله (عليه السلام): «و جرّدوه»، و في خبر ابن الفضيل عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام): «عن الصبيّ متى يحرم به؟ قال (عليه السلام) إذا أثغر» (4).

(2) لما يأتي في [مسألة 12] من (فصل كيفية الإحرام) من استحباب التلفظ بالنية فراجع، و مقتضى الإطلاق شموله للمقام أيضا.

(3) كل ذلك، لأنّه لا معنى لإحجاج غير المميّز. إلا هذا فيأتي بما يقدر هو عليه، و يؤتي عنه بما لا يقدر عليه، مع ما يظهر من الأدلة من جواز النيابة في جميع ما ورد في أحكام الحج بعد ملاحظة المجموع و لا بأس بالتمسك بقاعدة الميسور أيضا، مضافا إلى قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيح زرارة: «إذا حج الرجل بابنه- و هو صغير- فإنّه يأمره أن يلبّي، و يفرض الحج. فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه، و يطاف به، و يصلي عنه، قلت: ليس لهم ما يذبحون قال (عليه السلام):

ص: 28

و لا بد من أن يكون طاهرا، و متوضئا و لو بصورة الوضوء (1)، و إن لم يمكن فيتوضأ هو عنه، و يحلق رأسه، و هكذا جميع الأعمال.

على المذكورين، فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيره، و لكن لا يبعد كون المراد الأعمّ منهم و من يتولّى أمر الصبيّ و يتكفّله و إن لم يكن وليّا شرعيّا، لقوله (عليه السلام): «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ..» فإنّه يشمل غير الوليّ الشرعيّ أيضا (1) و أما في المميّز فاللازم إذن الوليّ الشرعيّ إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن.

و أما الكفارات الأخر المختصة بالعمد، فهل هي أيضا على الوليّ أو في مال الصبيّ، أو لا تجب الكفارة في غير الصيد، لأن عمد الصبيّ خطأ، و المفروض أنّ تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطإ؟ وجوه لا يبعد قوة الأخير، إما لذلك و إما لانصراف أدلّتها عن الصبيّ (1) لكن الأحوط تكفل الوليّ، بل لا يترك الاحتياط، بل هو الأقوى لأنّ قوله (عليه السلام): «عمد الصبيّ خطأ»

______________________________

«يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» (1).

و أما قوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار: «و من لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليه» (2) فلا يدل على كون الهدي على الصبيّ لاحتمال أن يكون المراد عدم وجدان الوليّ لأن يذبح عنهم. أو هذا الاحتمال يكفي في سقوط الاستدلال به على الحكم المخالف للأصل، كما أنّ قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «يذبح عن الصغار، و يصوم الكبار» (3) أعمّ من أن يكون الذبح من مال الصغير، أو من مال الوليّ فلا يصح الاستدلال لواحد منهما.

و يدل على أنّ كفارة الصيد من مال الوليّ ما تقدم في صحيح زرارة: «و إن قتل صيدا فعلى أبيه» (4) فما عن التذكرة من أنّها في ماله، و ما عن السّرائر من أنّه لا كفارة فيه لا على نفسه و لا على الوليّ، لا وجه له.

(1) بدعوى: أنّ الكفارات العمدية مجازاة للذنب و لا ذنب بالنسبة إلى الصبيّ بخلاف كفارة الصيد، فإنّها من الضمان بلا فرق فيها بين الصبيان و غيرهم.

نعم دل الدليل على أنّه على الوليّ كما مرّ، و قدم الشارع هنا التسبيب على المباشر، لقوّة السبب بالنسبة إلى المباشر كما هو معلوم.

ص: 31

مختص بالدّيات (1)، و الانصراف ممنوع (2)، و إلا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضا.

______________________________

(1) بقرينة قول عليّ (عليه السلام): «عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة» (1)و شيوع استعمالها في الجنايات في الكتاب و السنة، و بناء العرف و العقلاء، و الفقهاء على اعتبار قصد الصبيان في أفعالهم و أقوالهم و ترتيب الأثر على أفعالهم و أقوالهم القصدية إلا ما خرج بتعبد من الشارع فراجع ما ذكرناه في معاملة الصبيّ، و إسلامه، و عباداته، و حيازته و غير ذلك مما هو كثير جدّا.

(2) لأنّ الكفارات مطلقا من سنخ الوضعيات التي لا فرق فيها بين البالغين و غيرهم إلا إذا قام دليل معتبر على العدم، و يمكن أن يكون ما ورد في الصيد من باب المثال الشامل لجميع الكفارات، بل يمكن أن يستفاد من قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «و يتقي عليهم ما يتقي على المحرم» (2) أنّ لازم عدم الاتقاء و هو الكفارة متوجه إلى الولي، كما أنّ خطاب الاتقاء متوجه إليه. و يمكن أن يجعل ذلك موافقا لقاعدة «تقديم السبب على المباشر» لقوة السبب عرفا و شرعا كما لا يخفى.

فروع- (الأول): لا فرق في استحباب إحجاج الوليّ للصبيّ بين كونه مميزا أو غير مميز، لإطلاق الأدلة و اشتمال بعضها على الصغار و هو شامل للجميع، و لكن الأحوط في المميّز قصد الرجاء.

(الثاني): يصح للولي أن ينذر إحجاج صبيه مميزا كان أم لا مطلقا لعموم دليل النذر و إطلاقه مع كون المتعلق راجحا.

(الثالث): لو أحج بالصبيّ و لم يطف عنه طواف النساء، فالظاهر حرمة النساء عليه عند بلوغه، لعموم دليل حرمتهنّ بتركه بعد تحقق الإحرام الشرعي.

ص: 32

أحدها: النصوص الواردة في العبد (1)- على ما سيأتي- بدعوى: عدم خصوصية للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال، ثمَّ حصوله قبل المشعر. و فيه: أنّه قياس، مع أنّ لازمه الالتزام به فيمن حج متسكعا ثمَّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر، و لا يقولون به (2).

الثاني: ما ورد من الأخبار، من أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث

______________________________

وجوب الإعادة، بل و كذا الأصل العملي أيضا، لأنّه من الشك في أصل التكليف إلا إذا دل دليل بالخصوص عليها من نصّ، أو إجماع معتبر، و تقدم- في (فصل الأوقات) أنّه لو صلّى الصبيّ في الوقت ثمَّ بلغ، و في كتاب الصوم في شرائط صحته- ما يرتبط بالمقام و يأتي إن شاء اللّه تتمة الكلام.

(1) منها: صحيح ابن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): مملوك أعتق يوم عرفة قال (عليه السلام): إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج» (1).

و منها: صحيح ابن شهاب عن الصادق (عليه السلام): «في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال (عليه السلام): يجزي عن العبد حجة الإسلام» (2).

و أما ما يتوهم من عدم ظهور الأخبار فيما نحن فيه فلا وجه له إذ لم يدع أحد ظهورها في المقام، و إنّما المدعي عدم استفادة الخصوصية بخصوص العبد بعد ملاحظة مجموعها مع سائر الأخبار.

(2) أما كونه قياسا فهو مخالف لبناء الفقهاء (رحمهم اللّه)، على أنّ مورد السؤال لا يوجب تخصيص عموم الحكم و تقييد إطلاقه، مع بنائهم (رحمهم اللّه) على حمل ما يذكر في السؤال على المثال و الغالب. و أما عدم قولهم (رحمهم اللّه) بذلك في التسكع فهو لأجل الإجماع و لولاه لقلنا به فيه أيضا.

ص: 34

أمكنه (1)، فإنّه يستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى و فيه: ما لا يخفى (2).

الثالث: الأخبار الدالة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج (3).

و فيه: أنّ موردها من لم يحرم، فلا يشمل من أحرم سابقا لغير حجة الإسلام (4)، فالقول بالإجزاء مشكل (5)، و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن

______________________________

(1) و هي أخبار كثيرة:

منها: ما عن ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات فما حاله؟ قال: يقول: اللهم على كتابك و سنة نبيك- إلى آخره- فقد تمَّ إحرامه» (1) و مثله غيره.

(2) قال في الجواهر: «إنّه استئناس لا يكون دليلا حتى يستدل بها على المقام».

و فيه: أنّه إن كانت الأخبار استئناسا في موردها يصلح للاستئناس بها في المقام أيضا بعد ملاحظة سائر القرائن، بل إمكان جعل الحكم مطابقا للقاعدة أيضا كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

(3) منها: قول الرضا (عليه السلام) في خبر ابن فضيل: «إذا أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج» (2)، و مثله غيره.

(4) بل الظاهر أنّ موردها من لم يدرك غير الوقوف بالمشعر سواء كان محرما أم لا. و هذا هو المناسب للتسهيل و الامتنان الذي وردت هذه الأخبار لأجلهما.

(5) ظهر مما تقدم عدم الإشكال في الإجزاء، و هو مقتضى العمومات و الإطلاقات أيضا، بل مقتضى أصالة عدم اشتراط تمام الأعمال بالبلوغ ذلك أيضا،

ص: 35

كان مستطيعا، بل لا يخلو عن قوة (1) و على القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد، من أنّه هل يجب تجديد النية لحجة الإسلام أو لا (2)؟

و أنّه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات (3) أو لا؟ و أنّه هل يجري في حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أو لا؟

إلى غير ذلك (4).

حين الحج.

..........

______________________________

أما الأول: فمقتضاه عدم الملكية مطلقا، لأنّها حادثة و مسبوقة بالعدم، فيجري الأصل في مورد الشك بالنسبة إلى الجميع حرّا كان أم عبدا.

أما الثاني: فمقتضى إطلاقات أدلة الحيازة، و البيع، و الشراء، و المعاوضات كلها حصول الملكية للجميع عبدا كان أو حرا.

أما الأخير فهي على قسمين:

الأول: ما يظهر منها أنّه يملك كصحيح عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة و رضي بذلك المولى، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. ثمَّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): أ ليس قد فرض اللّه تعالى على العباد فرائض، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عمّا سواها؟ قال:

قلت: للملوك أن يتصدّق مما اكتسب و يعتق، بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟، قال: نعم، و أجر ذلك له. قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب- سوى الفريضة- لمن يكون ولاء العتق؟ قال (عليه السلام): يذهب فيتولى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و وارثه. قال: قلت: أ ليس قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): الولاء لمن أعتق؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله.

قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته و حدثه أ يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه؟

فقال: لا يجوز ذلك، و لا يرث عبد حرّا» (1).

و موثق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ، أو أكثر، فيقول: حللني من ضربي إياك، و من كل ما كان منّي إليك، و مما أخفتك و أرهبتك، و يحلله و يجعله في حلّ رغبة فيما أعطاه، ثمَّ إنّ المولى بعد أصاب الدّراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد، إحلال

ص: 38

بلا إشكال (1)، و لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام (2) فلو أعتق بعد ذلك أعاد

______________________________

هي له؟ فقال (عليه السلام): لا تحلّ له، لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة- الحديث-» (1) و ظهورهما في أنّ العبد يملك مما لا ينكر.

الثاني: ما يظهر منه أنّه لا يملك كقول أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: «في المملوك ما دام عبدا، فإنّه و ماله لأهله، لا يجوز له تحرير، و لا كثير عطاء و لا وصية، إلا أن يشاء سيده» (2).

و صحيح ابن سنان: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) مملوك في يده مال أ عليه زكاة؟ قال (عليه السلام): لا، قلت: فعلى سيده؟ قال (عليه السلام): لا، لأنّه لم يصل إليه، و ليس هو للمملوك» (3)، و قريب منهما غيرهما.

و فيه: أنّ أهمّ آثار الملكية السلطنة الفعلية و الاستيلاء التام على الملك بحيث لو انتفيا فكأنّه لا ملك عرفا، و لا ريب في أنّ العبد محجور عن التصرف في ملكه نصا، و إجماعا، فالمراد بالقسم الأول من الاخبار حصول ذات الملكية، و بالقسم الثاني نفي آثارها و هذا جمع صحيح عرفي و التفصيل يطلب من المطولات.

و أما دعوى الشهرة أو الإجماع على عدم الملكية فلا اعتبار بهما، لكونه اجتهاديا لا تعبديا. كما أنّ نقل الأقوال المختلفة لا فائدة فيها بعد كونها مستندة إلى كيفية الاستفادة من الأدلة بعد أن استقر المذهب منذ قرون على أنّه يملك. و من شاء العثور عليهما فليراجع المطولات.

(1) لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها، فلا بد من الصحة حينئذ.

(2) للنصوص، و الإجماع بقسميه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في

ص: 39

للنصوص:

منها: خبر مسمع «لو أنّ عبدا حج عشر حجج ثمَّ أعتق كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا».

و منها: «المملوك إذا حج- و هو مملوك- أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فإن أعتق أعاد الحج».

و ما في خبر حكم بن حكيم: «أيّما عبد حج به مواليه فقد أدرك حجة الإسلام» محمول على إدراك ثواب الحج، أو على أنّه يجزيه عنها ما دام مملوكا لخبر أبان: «العبد إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق» فلا إشكال في المسألة. نعم، لو حج بإذن مولاه، ثمَّ انعتق قبل إدراك المشعر، أجزأه عن حجة الإسلام بالإجماع و النصوص

فرغ، أو علم و لم يعلم الإجزاء حتى يجدّد النية، كفاه و أجزأه.

الوقوف بعرفات أيضا أم لا؟- أو يكفي إدراك أحد الموقفين، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى؟ قولان، الأحوط الأول. كما أنّ الأحوط اعتبار إدراك الاختياريّ من المشعر (1)، فلا يكفي إدراك الاضطراريّ منه. بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين (2)، و إن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر، لكن إذا كان مسبوقا بإدراك عرفات أيضا و لو مملوكا.

الخالق». نعم، لو أذن له ثمَّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه (1) و إذا لم يعلم برجوعه فتلبس به، هل يصح إحرامه و يجب إتمامه، أو يصح و يكون للمولى حلّه، أو يبطل؟ وجوه أوجهها الأخير، لأنّ الصحة مشروطة بالإذن، المفروض سقوطه بالرجوع، و دعوى أنّه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه، فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف و لم يعلم الوكيل. مدفوعة: بأنّه لا تكفي المشروعية الظاهرية و قد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل و لا يجوز القياس عليه (2).

______________________________

حينئذ إطاعة المولى، لأنّه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (1).

و نوقش في الأول: بأنّ ما دلّ على وجوب إتمام الإحرام إنّما هو بحسب حكمه الأوليّ من حيث هو و لا نظر له بالنسبة إلى العوارض الخارجية كرجوع المولى و نحوه.

و فيه: أنّ ظاهره الإطلاق بالنسبة إلى جميع الجهات.

و في الثاني: بأنّه إذا ثبت صحة الرجوع فلا يكون من إطاعة المخلوق في معصية الخالق، بل مخالفة السيد تكون حينئذ من مخالفة اللّه تعالى.

و فيه ما تقدم من ظهور الإطلاق، فلا يبقى موضوع لصحة الرجوع، فتكون إطاعة العبد للسيد حينئذ من إطاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم، لو فرض الشك في الإطلاق بحيث لا يصح التمسك به، فالمرجع قاعدة السلطنة و الظاهر عدم الشك فيه، مع استنكار المتشرعة للرجوع عن الإذن. و المسألة سيالة في موارد كثيرة، كإذن المالك للصلاة في داره، و الدفن في ملكه، و إذن الزوج في نذر الزوجة، و كذا الوالدين.

(1) لعدم صحة المشروط مع انتفاء الشرط.

(2) خلاصة الكلام: إن ثبت أنّ للمشروعية الظاهرية موضوعية خاصة

ص: 43

نعم، لو لم يكن مأذونا في الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره لم يبعد كونها عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران- النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه- على هذه الصورة (1).

الأول (1) سواء قلنا: إنّ القضاء هو حجه أو إنّه عقوبة، و إنّ حجه هو الأول (2).

هذا، إذا أفسد حجه و لم ينعتق، و أما إن أفسده بما ذكر ثمَّ انعتق، فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ في وجوب الإتمام و القضاء و البدنة و كونه مجزيا عن حجة الإسلام إذا أتى بالقضاء، على القولين من كون الإتمام عقوبة و أنّ حجه هو القضاء، أو كون القضاء عقوبة (3)، بل على هذا إن لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة الإسلام، و إن كان عاصيا في ترك القضاء (4)، و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر، إلا أنّه لا يجزيه عن حجة الإسلام (5)، فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع و إن كان مستطيعا فعلا، ففي وجوب تقديم حجة الإسلام، أو القضاء وجهان مبنيان على أنّ القضاء فوريّ أم لا، فعلى الأول يقدم لسبق سببه (6)، و على الثاني تقدم حجة الإسلام لفوريتها دون القضاء.

______________________________

(1) لأنّ القضاء واجب شرعيّ عليه بالإفساد، و ليس للمولى منعه عما وجب عليه شرعا كما في سائر الواجبات الشرعية.

(2) لوجوبه شرعا على كل تقدير و لا سلطة للمولى على مملوكه في الواجبات الشرعية.

(3) لأنّه حرّ- و إنّ المستفاد من الأدلة تنزيل الحرية الحاصلة في الأثناء منزلة الحرية الثانية من حين الشروع في الحج- فتشمله جميع الأدلة الواردة في حج الحرّ بإطلاقاته و عموماته بلا مقيد و مخصّص في البين، فلا وجه للتشكيك حينئذ.

(4) كما هو الحال فيمن كان حرّا من أول الشروع في الحج فإنّه إن لم يأت بالقضاء أثم و صح منه حجة الإسلام، لفرض أنّه الأول الذي أتى به.

(5) لإطلاق دليل اعتبار الحرية في الإجزاء خرج منه ما إذا أعتق قبل المشعر و بقي الباقي.

(6) مجرّد سبق السبب لا يوجب التقديم ما لم تحرز الأهمية بدليل آخر، كما ثبت ذلك في محله، و الظاهر أنّ الترجيح لحجة الإسلام لكثرة ما ورد فيها من

ص: 47

صحة إجارته للخياطة أو الكتابة، و بين إجارته للحج أو الصّلاة أو الصّوم (1).

الأخبار- الزاد، و الراحلة، فمع عدمها لا يجب (1) و إن كان قادرا عليه عقلا، باكتساب و نحوه (2). و هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إليها- لعدم قدرته على المشي، أو كونه مشقة عليه أو منافيا لشرفه- أو يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى إطلاق الأخبار، و الإجماعات المنقولة:

الثاني و ذهب جماعة من المتأخرين إلى الأول، لجملة من الأخبار المصرّحة

______________________________

تكون تعبدية شرعية، و جميع ما ورد في الأخبار إرشاد إلى العرف لا أن يكون حكما مستقلا تعبدا، و ذلك لاشتمالها على الزاد، و الراحلة، و صحة البدن، و تخلية السرب، ففي صحيح الخثعمي قال: «سأل حفص الكناسي أبا عبد اللّه (عليه السلام)- و أنا عنده- عن قوله اللّه عزّ و جل وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلّى في سربه، له زاد و راحلة فلم يحج، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال (عليه السلام): نعم» (1).

و قريب منه صحيح هشام بن الحكم (2) و كل ذلك شرائط عرفية في كل سفر لدى العرف و العقلاء في جملة أسفارهم، و هي مما تختلف بحسب الأزمنة و الأمكنة و الأشخاص على ما يأتي في المسائل الآتية من التفصيل، فلو كان قد ورد من الشرع يجب عليكم الحج- من دون ذكر الاستطاعة لا كتابا و سنة- لم يكن الا مثل ما ورد من الترغيب إلى زيارة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في أنّ العرف لا يقدمون عليه إلا بعد التمكن العرفي منه، مع ما ارتكز في النفوس من نفي الحرج و الضرر، و المشقّات الخلاف المتعارفة.

(1) لضرورة من المذهب بل الدّين في الجملة و لو حج كذلك لا يجزيه عن حجة الإسلام بل قد يأثم مع تحمل الضرر نفسا أو عرضا، أو نحو ذلك.

(2) و لكن لو اكتسب و صار مستطيعا وجب عليه. لوجود المقتضي حينئذ و فقد المانع فتشمله الأدلة بلا مدافع.

ص: 50

بالوجوب إن أطاق المشي بعضا أو كلا (1) بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينها و بين

______________________________

(1) كصحيح معاوية بن عمار: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عليه دين. أ عليه أن يحج؟ قال (عليه السلام): نعم، إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. و لقد كان أكثر من حج مع النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) مشاة. و لقد مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد و العناء فقال: شدّوا أزركم و استبطنوا، ففعلوا ذلك، فذهب عنهم» (1).

و عنه (عليه السلام) أيضا في تفسير آية الاستطاعة: «يخرج و يمشي إن لم يكن عنده، قلت: لا يقدر على المشي قال (عليه السلام): يمشي و يركب، قلت: لا يقدر على ذلك- أعني المشي- قال: يخدم القوم و يخرج معهم» (2).

و في صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) فإن عرض عليه الحج فاستحيي؟ قال: هو ممن يستطيع الحج. و لم يستحيي و لو على حمار أجدع أبتر.

قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل» (3).

و إطلاق هذه الأخبار مخالف لقاعدة نفي العسر و الحرج، و القطع بعدم رضا الشارع بمهانة أمته، فلا بد أن تحمل على الإرشاد إلى إظهار الخشوع و ترك الكبرياء في هذا السفر الذي هو من أعظم المشاعر الدينية، و من مظاهر الحشر الأكبر الذي يستوي فيه الغني و الفقير، و الوضيع و الشريف، و لا بد فيه من عدم التجمل بالزخارف الدنيوية كما يفعل في أسفار السرور، أو تحمل على من يكون من شأنه ارتكاب هذه الأمور في أسفاره و سائر أموره المعاشية بحيث لا حرج و لا عسر و لا مهانة بالنسبة إليه، بل يكون موافقا لشأنه و مرتبته كما يأتي في ذيل [مسألة 2].

و قد كان هذا القسم من الأسفار شائعا في الأزمنة القديمة و قد أدركنا بعضها من بعض الأشخاص الذي كان أهلا لذلك و لم يكن عمله مهانة و ذلة.

ص: 51

الأخبار الأول حملها على صورة الحاجة. مع أنّها منزلة على الغالب، بل انصرافها إليها و الأقوى هو القول الثاني، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع، فاللازم طرحها (1)، أو حملها على بعض المحامل، كالحمل على الحج المندوب، و إن كان بعيدا عن سياقها. مع أنّها مفسّرة للاستطاعة في الآية الشريفة (2)، و حمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب و الندب بعيد (3) أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقا، و هو أيضا بعيد (4)، أو نحو ذلك. و كيف كان فالأقوى ما ذكرنا، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي و الركوب، أو يكون المشي أسهل لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصورة بل لو لا الإجماعات المنقولة و الشهرة لكان هذا القول (5) في غاية القوّة (6).

حتى بالنسبة إلى أهل مكة، لإطلاق الأدلة فما عن جماعة: من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له (1).

حيث الضعة و الشرف، كما و كيفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة، بحيث يعدّ ما دونهما نقصا عليه، يشترط في الوجوب القدرة عليه، و لا يكفي ما دونه و إن كانت الآية و الأخبار مطلقة (1)، و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على الإطلاقات. نعم، إذا لم يكن بحدّ الحرج وجب معه الحج و عليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب.

إذا استطاع و هو في الشام وجب عليه، و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكعا، أو لحاجة أخرى من تجارة أو غيرها، و كان له هناك ما يمكن أن يحج به وجب عليه. بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر، أمكن أن يقال بالوجوب عليه، و إن كان لا يخلو عن إشكال (1).

وجه لما عن العلامة. من التوقف فيه، لأنّ المال له خسران لا مقابل له. نعم، لو كان بذله مجحفا و مضرّا بحاله لم يجب (1)، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء.

اللائق بها بحسب حالها في زمانها و مكانها، و لا كتب العلم لأهله التي لا بد له منها فيما يجب تحصيله، لأنّ الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، و لا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، و لا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، و لا سلاحه، و لا سائر ما يحتاج إليه لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر و الحرج، و لا يعتبر فيها الحاجة الفعلية فلا وجه لما عن كشف اللثام: من أنّ فرسه إن كان صالحا لركوبه في طريق الحج فهو من الراحلة، و إلا فهو في مسيرة إلى الحج لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره، و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ. كما لا وجه لما عن الدروس: من التوقف في استثناء ما يضطر إليه، من أمتعة المنزل و السلاح، و آلات الصنائع فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه (1) مما يكون إيجاب بيعه مستلزما للعسر و الحرج. نعم، لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة، كما في حليّ المرأة إذا كبرت عنه و نحوه (2).

فيها بغير المملوكة، لصدق الاستطاعة حينئذ إذا لم يكن منافيا لشأنه (1)، و لم يكن عليه حرج في ذلك. نعم، لو لم تكن موجودة، و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك، فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه، و الفرق: عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة، بخلاف الصورة الأولى. إلا إذا حصلت بلا سعي منه، أو حصلها مع عدم وجوبه، فإنّه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا.

الحاجة، و الأصل عدم وجوب التبديل. و الأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه، و كانت الزيادة معتدا بها، كما إذا كانت له دار تسوى مائة، و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين، مع كونه لائقا بحاله من غير عسر، فإنّه يصدق الاستطاعة. نعم، لو كانت الزيادة قليلة جدّا بحيث لا يعتنى بها، أمكن دعوى عدم الوجوب، و إن كان الأحوط التبديل أيضا.

الحج، فحكم ثمنها حكمها، و لو باعها لا بقصد التبديل (1) وجب بعد البيع- صرف ثمنها في الحج، إلا مع الضرورة إليها على حدّ الحرج في عدمها.

شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته، فاللازم اقتضاؤه (1) و صرفه في الحج إذا كان الدّين حالا، و كان المديون باذلا، لصدق الاستطاعة حينئذ، و كذا إذا كان مماطلا و أمكن إجباره بإعانة متسلّط، أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفة و حرج. بل و كذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور- بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه- لأنّه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة، لكونه مقدمة للواجب المطلق، و كذا لو كان الدّين مؤجلا، و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه. و منع صاحب الجواهر الوجوب حينئذ، بدعوى: عدم صدق الاستطاعة محلّ منع، و أما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره، أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته، أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدّين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا. فلا يجب، بل الظاهر عدم

______________________________

(1) الصور المتصورة خمسة:

الأول: عدم وجود المال بقدر الاستطاعة و التمكن من تحصيله و لا ريب في عدم وجوب الحج، لأنّه من تحصيل الاستطاعة و ذلك غير واجب.

الثاني: وجوده بقدرها مع وجود المانع عن التصرف فيه و إمكان إزالة المانع بما هو المتعارف من غير حرج و مشقة و منّة، و لا ريب في أنّه مستطيع يجب عليه الحج، لصدق الاستطاعة عرفا.

الثالث: وجوده بقدرها مع وجود مانع عن التصرف و عدم التمكن عن إزالة المانع عقلا، أو شرعا، أو عرفا. و المنساق من ظواهر الأدلة عدم الاستطاعة، لأنّ مثل هذا المانع عذر يعذره اللّه تعالى، فيشمله قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح الحلبي: «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمَّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره

ص: 62

..........

______________________________

به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام» (1) و لا فرق بين أنحاء العذر و مراتبها مع صدق عنوان العذر عرفا.

الرابع: أن يشك في أنّه من أيّ القسمين، فيجب الحج للعمومات و الإطلاقات، لأنّ المخصص المنفصل إذا تردد بين الأقلّ و الأكثر لا يضرّ بالتمسك بالعام في غير متيقن التخصيص و هو الأقلّ.

الخامس: أن يشك في أنّه من الاستطاعة الفعلية، أو من القدرة على تحصيل الاستطاعة، و مقتضى الأصل عدم وجوب الحج، لعدم صحة التمسك بالأدلة لوجوبه، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. نعم، قد يجب الفحص كما يأتي.

و منه يعلم أنّ نزاع الفقهاء في المقام صغرويّ. فإنّ الدّين المؤجل تارة: يكون على شخص يكون في طلبه من المديون منه على الدّائن و لو بأدنى مرتبة من المنة فلا تتحقق الاستطاعة معها. و أخرى: يكون بين صديقين بحيث لو اطلع المديون على أنّ الدّائن يريد الحج لا عطاه دينه فورا و يوبخه على ترك المطالبة، و لا يحكم العرف في مثله بعدم تحقق الاستطاعة، و مجرّد ثبوت حق للمديون على التأخير مع بنائه على الإرفاق كما هو المفروض لا يوجب عدم صدق الاستطاعة، فيكون مراد صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بالمنع عن الاستطاعة الصورة الأولى و هو متفق عليه بين الجميع.

و مراد من قال بتحققها في الصورة الثانية و هو أيضا متفق عليه بينهم فيصير النزاع.

لفظيا.

و أما توهم: أنّ في قبول دين غير الحال منه و لا يجب على المالك قبولها- كما في قبول الهبة- فلا يجب الحج في الصورة الثانية أيضا (مدفوع) لأنّه خلاف الفرض، مع أنّ القياس مع الفارق، لأنّ الملك في الهبة لا يحصل إلا بالقبض بخلاف الدّين فإنّ الملك فيه حاصل للدائن.

ص: 63

الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة (1).

لمن عليه دين (1) لا تنفع في الوجوب، و في كونه حجة الإسلام (2) و أما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام): «عن رجل عليه دين أ عليه أن يحج؟ قال: نعم، إنّ حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين».

______________________________

تصدق الاستطاعة عرفا، فيكون المقام مثل اعتبار الرجوع عن كفاية. و يأتي في [مسألة 57] أنّه يكفي الاطمئنان المتعارف في تحققه و حصوله.

ثمَّ لا وجه لنقل الأقوال مع عدم صحة الاستناد إليها خصوصا في كتاب أعدّ للفتوى لا الاستدلال، و النقض و الإبرام. و القول الأول للشرائع، و الثاني للمدارك، و الثالث يرجع إلى الثاني فلا وجه لعدّه مستقلا، و الرابع لكشف اللثام. و الكل مخدوش، لما مرّ مرارا من أنّ المناط على صدق الاستطاعة عرفا و عدمه و هو يختلف باختلاف الخصوصيات و الأشخاص. و يمكن أن يكون النزاع لفظيا.

(1) كصحيح ابن وهب: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يكون، عليّ الدّين، فتقع في يدي الدّراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شي ء فأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ فقال (عليه السلام): تحج بها، و ادع اللّه تعالى أن يقضي عنك دينك» (1) و مثله صحيح ابن العطار (2).

(2) أما عدم دلالتهما على الوجوب، فلعدم قرينة عليه إلا أن يقال: «تحج بها» جملة خبرية وقعت موقع الإنشاء فتدل على الوجوب. و لكنه باطل، إذ لا قرينة في البين تدل على أنّها وردت في مورد الإنشاء، و على فرض كون محبوبية أصل الحج قرينة عليه، فيدل على مطلق الرجحان لا الوجوب. و أما عدم استفادة كونه حجة الإسلام فكذلك، إذ لا قرينة عليه من حال أو مقال، مع أنّه لا بد من تقييده بعدم كون الدّين حالا و الدائن مطالبا.

ص: 66

و خبر عبد الرحمن عنه (عليه السلام) أنّه قال: «الحج واجب على الرجل و إن كان عليه دين». فمحمولان على الصورة التي ذكرنا (1) أو على من استقر عليه الحج سابقا و إن كان لا يخلو من إشكال (2)، كما سيظهر فالأولى الحمل الأول (3). و أما ما يظهر من صاحب المستند (4) من أنّ كلا من أداء الدّين و الحج واجب- فاللازم- بعد عدم الترجيح- التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود، و تقديم الحج في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدّين بعد ذلك، حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم.

ففيه: أنّه لا وجه للتخيير في الصورتين الأوليين، و لا لتعيين تقديم الحج في الأخيرتين بعد كون الوجوب- تخييرا أو تعيينا- مشروطا بالاستطاعة، الغير الصادقة في المقام خصوصا مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير. مع أنّ التخيير

______________________________

(1) مع أنّها موهونة بإعراض المشهور عن إطلاقها، فلا وجه للتمسك بها.

(2) لانسباق الحكم الأولي الثابت لذات الحج منها لا ما ثبت بالنسبة إلى عوارضه من الاستقرار و نحوه.

(3) بل الأولى طرحها رأسا، لوهنها بالإعراض.

(4) قد وقع الخلط في كلام صاحب المستند بين التعارض و التزاحم في الدليلين العرضيين أي: كونهما في عرض واحد و الدليلين الطوليين أي: كون أحدهما مقدّما على الآخر لحكومة أو نحوها. و المقام من الثاني لا الأول، لحكومة استثناء ما يحتاج إليه الشخص عرفا و شرعا على دليل الاستطاعة حكومة عرفية شرعية و قد أثبتنا في كتابنا «تهذيب الأصول» أنّه لا تعارض بين دليلي الحاكم و المحكوم. و في المستند، و العوائد من هذا القسم من الاستدلالات كثير «قدس اللّه سرهما و رفع مقامهما في الدرجات العالية».

ص: 67

فرع كون الواجبين مطلقين و في عرض واحد، و المفروض أنّ وجوب أداء الدّين مطلق، بخلاف وجوب الحج فإنّه مشروط بالاستطاعة الشرعية (1).

نعم، لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير لأنّهما حينئذ في عرض واحد (2) و إن كان يحتمل تقديم الدّين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم

______________________________

(1) لا وجه للتقييد بالشرعية، لأنّ أداء الدّين من الحوائج العرفية المقدم على الاستطاعة مطلقا.

(2) لما اشتهر من تقديم حق الناس على حق اللّه تعالى عند الدوران و لكنه لم يثبت أصله و لا كليته، و ما ورد من: «أنّ الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، و ذنب لا يغفر و ذنب لا يترك، فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه، و الذي لا يغفر ظلم الإنسان ربّه و الذي لا يترك ظلم الإنسان غيره» (1) لا يصلح للاستدلال به، إذ لا يستفاد منه أهمية حق الناس من حق اللّه تعالى، مع أنّ جميع الذنوب تكون ظلما للّه تعالى، و كيف لا يكون الظلم على اللّه تعالى ظلما على النفس، و كذا الظلم على الغير. فكل ظلم متعلقه الأولي هو النفس أولا و بالذات و إن كان متعلقه الخارجي هو الغير.

و يمكن أن يختص ظلم الإنسان ربه بخصوص الشرك فقط، لإطلاق قوله تعالى إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ (2) هذا، مع أنّ ظهور اتفاقهم على التوزيع بعد الموت يكشف عن عدم الأهمية لحق الناس و إلا وجب تقديمه على غيره بعده أيضا.

و ما يقال: من أنّه بعد الموت يتعلق بالعين و حيث لا ترجيح فيتعيّن التوزيع بخلاف زمان الحياة فإنّه في الذمة فتلاحظ الأهمية لا محالة (مخدوش): بأنّه من مجرّد الدعوى بلا دليل عليه، لأنّه مع ثبوت الأهمية لا فرق بينه و بين زمان الحياة و بعد

ص: 68

الرضا بالتأخير لأهمية حق الناس من حق اللّه لكنّه ممنوع، و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما و لا يقدّم دين الناس و يحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى (1).

خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين، فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعا (1).

خمسين سنة- فالظاهر عدم منعه (1) عن الاستطاعة، و كذا إذا كان الديان مسامحا في أصله، كما في مهور نساء أهل الهند، فإنّهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه- كمائة ألف روبية، أو خمسين ألف- لإظهار الجلالة، و ليسوا مقيدين بالإعطاء و الأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب الحج كالدّين ممن بناؤه على الإبراء، إذا لم يتمكن المديون من الأداء، أو واعده بالإبراء بعد ذلك (2).

مقداره و شك في مقدار مصرف الحج، و أنّه يكفيه أولا.

التمكن منه فلا يجوز و إن كان قبل خروج الرفقة، و لو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به، و الظاهر صحة التصرف- مثل الهبة، و العتق- و إن كان فعل حراما لأنّ النهي متعلق بأمر خارج (1). نعم، لو كان قصده في ذلك

______________________________

عقلائيا. و منشأ قبحه أنّ التعجيز نحو استخفاف و هتك بشأن المولى، و إذا ثبت القبح العقلي تثبت الحرمة الشرعية، و كل ما صدق التعجيز يحرم، و كل ما لم يصدق فلا حرمة، و في مورد الشك يكون جريان البراءة و عدمه مبنيا على جريانها في مورد الشك في القدرة. و قد ذكرنا في الأصول و بعض المسائل السابقة ما يتعلق به فراجع و يمكن أن يفصّل في الشك بحسب مراتب احتمال السير شدة و ضعفا.

ثمَّ إنّ الظاهر أنّ ذكر وقت الحج و القافلة و نحوهما من التعبيرات في الكلمات مثال لمطلق التمكن من المسير و ليس محدودا بحدّ خاص و وقت مخصوص، لعدم الدليل عليه من نص أو إجماع معتبر، و المدار في ذلك كله عرف المتشرعة و أهل خبرة هذه الأمور و لا وجه لنقل الكلمات و التعرض لها، لأنّ كلها اجتهادات من الفقهاء (رحمهم اللّه) بحسب أنظارهم و المناسبات المرتكزة في أذهانهم الشريفة. و مما ذكرناه يظهر أنّ ما أطال به بعض ليس في محله إذ لا موضوع للتطويل بعد بيان أصل القاعدة.

(1) المعروف أنّ تعلق النهي بالداخل و الخارج له فرق في العبادات فيقتضي الفساد في الأول دون الأخير، و الأول كقوله (عليه السلام): «لا تصلّ في الحرير» (1) و الثاني كقوله تعالى إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ (2) و أما في غير العبادات فالنهي فيها لا يقتضي الفساد مطلقا إلا إذا كان إرشادا إليه سواء تعلق بالسبب أم بالمسبب أو بالعوضين، فيفسد إن كان المنهي إرشادا إلى

ص: 73

التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعيّ، أمكن أن يقال بعدم الصحة (1).

و الظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة (2)، فلو لم يتمكن فيها، و لكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكة بمسافة سنتين.

مستطيعا (1) و يجب عليه الحج و إن لم يكن متمكنا من التصرف فيه و لو بتوكيل من يبيعه هناك- فلا يكون مستطيعا (2) إلا بعد التمكن منه أو الوصول في يده (3). و على هذا، فلو تلف في الصورة الأولى بقي وجوب الحج (4) مستقرا عليه، و إن كان التمكن في حال تحقق سائر الشرائط، و لو تلف في الصورة الثانية لم يستقر (5)، و كذا إذا مات مورثه و هو في بلد آخر، و تمكن من التصرف في حصته أو لم يتمكن، فإنّه على الأول يكون مستطيعا، بخلافه على الثاني.

استقرار وجوب الحج عليه (1) إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده، و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة في غاية الأمر: أنّه معذور في ترك ما وجب عليه (2). و حينئذ فإذا مات- قبل التلف أو بعده- وجب الاستيجار عنه إذا كانت له تركة بمقداره، و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره- بهبة أو صلح- ثمَّ علم بعد ذلك أنّه بقدر الاستطاعة. فلا وجه لما ذكره المحقق القمّي في أجوبة مسائله: من عدم الوجوب، لأنّه لجهله لم يصر موردا، و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه، فلم يستقر عليه، لأنّ عدم التمكن- من جهة الجهل و الغفلة- لا ينافي الوجوب الواقعيّ، و القدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، و هي موجودة، و العلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف (3).

لم يجز عنها (1) و إن كان حجه صحيحا (2)، و كذا الحال إذا علم باستطاعة ثمَّ غفل عن ذلك، و أما لو علم بذلك و تخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبيّ فلا يجزئ، لأنّه يرجع إلى التقييد (3).

إذا كان واثقا بأنّه لا يفسخ (1). و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحما، فإنّه ما دامت العين موجودة له الرجوع، و يمكن أن يقال بالوجوب هنا، حيث إنّ له التصرف في الموهوب، فتلزم الهبة (2).

الإسلام، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا (1).

الأخبار الواردة في البذل فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا، وجب عليه الحج و يكون كما لو كان مالكا له.

..........

______________________________

و أما الثاني: فالتمسك بعمومات وجوب الحج تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، للشك في تحقق الاستطاعة مع مثل هذا النذر الذي يكون الوفاء به مذهبا لموضوع الاستطاعة، فيبقى استصحاب وجوب الوفاء به مقتضيا للوجوب بلا مزاحم و معارض بعد عدم جواز التمسك بعموم وجوب الوفاء، لأنّه أيضا من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

و أما الثالث: فقد يظهر منهم التسالم على عدم وجوب حجة الإسلام فيما لو نذر حجا غير حجة الإسلام ثمَّ استطاع، و الظاهر كون نذر الحج من باب المثال فيشمل نذر زيارة الحسين (عليه السلام) أيضا و سائر النذور المنافية لحجة الإسلام مع إطلاق صحيح الحلبي: «إذا قدر الرجل على ما يحج به ثمَّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه تعالى فيه فقد ترك فريضة من فرائض الإسلام» (1) و النذر عذر شرعيّ، فيصلح للمانعية.

و أما الأخير: فعن بعض تقديم حجة الإسلام، و عن آخرين عدم تحقق الاستطاعة و لزوم الوفاء بالنذر و النزاع بينهم صغرويّ، لأنّ من يقول بتقديم حجة الإسلام يثبت أهميته من وجوب الوفاء بالنذر، و من يذهب إلى لزوم الوفاء بالنذر يثبت أهمية الوفاء به من حجة الإسلام هذا.

و يمكن دفع المناقشة في التمسك بالعمومات بأنّه يصير من التمسك بها في الشبهة المصداقية إن ثبت أهمية وجوب الوفاء بالنذر من وجوب الحج، أو كان احتماله احتمالا معتنى به في الجملة.

و أما إن كان من مجرّد الاحتمال البدوي فهو لا يوجب عدم جواز التمسك بالدليل و إلا لسقط الاستدلال بجملة من العمومات، و لا منشأ لاحتمال الأهمية في وجوب الوفاء بالنذر الّا سبق وجوده على الاستطاعة، و السبق الوجوديّ لا يوجب تأكد الملاك و لا اشتداد الوجوب و تنظير الأسبق وجودا في الأحكام الشرعية على العلل

ص: 82

..........

______________________________

العقلية التكوينية حيث لا يبقى مع العلة الأولى مجال للعلة المتأخرة التي تكون من سنخ الأولى لا وجه له لا من العقل و لا من النقل، إذ الأحكام الشرعية من الاعتباريات التي تقبل التغيير بالوجوه و الاعتبار مع عدم ابتناء الشرعيات على العقليات.

و أما تنظير المقام بما إذا آجر نفسه أولا بالإجارة الخاصة مباشرة ثمَّ استطاع فإنّه لا يجب عليه الحج فهو فاسد، لأهمية وجوب العمل بالإجارة، لأنّه اجتمع فيه حق اللّه و حق الناس، و مع إحراز الأهمية لا إشكال فيه من أحد. بل يمكن إثبات أهمية الحج، لكثرة ما ورد فيه من التأكيدات الأكيدة كتابا و سنة و أنّه ركن الإسلام و مما بني عليه، و لم يرد مثل ذلك بل ثلثها في وجوب الوفاء بالنذر، و تقتضيه مرتكزات المتشرعة أيضا.

نعم، لو ثبت أنّ كل وجوب سابق و لو كان أضعف من اللاحق يزيل موضوع اللاحق فلا تتحقق الاستطاعة حينئذ و لكنه من مجرّد الدعوى بلا دليل. و أما دعوى الاتفاق على أنّ من نذر الحج ثمَّ استطاع لا يجب عليه حجة الإسلام فهو على فرض اعتباره المتيقن منه مورده فقط، مع أنّ كونه من الإجماع المعتبر أول الدعوى، لأنّ المسألة معنونة في كتب متأخري المتأخرين فراجع المطولات.

و أما صحيح الحلبي فهو أيضا فيما إذا أحرزت الأهمية و مع عدم إحرازها لا وجه للتمسك به، لأنّه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك، فالإطلاقات الدالة على كثرة الاهتمام بحجة الإسلام لا مانع من التمسك بها من غير فرق بين كون المقام من المتزاحمين الذين لا بد من وجود الملاك في كل منهما، أو المانع و الممنوع اللذين يرجعان إلى التعارض الذي لا ملاك إلا في أحدهما إذ التقديم في كل منهما يحتاج إلى ترجيح إما في الملاك- كما في المتزاحمين- أو في جهة من الجهات في الجملة كما في المانع و الممنوع، و المتعارضين و هما موجودان في الحج، و كذا الكلام في الأمثلة التي يذكرها (رحمه اللّه) فيما بعد.

ص: 83

حصلت الاستطاعة، و إن لم يكن ذلك الواجب أهمّ (1) من الحج، لأنّ العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب (2). و أما لو حصلت الاستطاعة أولا ثمَّ حصل واجب فوريّ آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحج، يكون من باب المزاحمة، فيقدم الأهمّ منهما (3)، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج

______________________________

(1) بل لا بد من كونه أهمّ كما تقدم و لا يظنّ منهم (رحمهم اللّه) الالتزام بتقديم أضعف مراتب الوجوب السابق على وجوب الحج بعد الاستطاعة اللاحقة مع كونه من أركان الدّين.

إن قيل: نعم، إنّما هو من أركان الدّين و له أهمية كبرى مع ثبوته، و أما مع الشك فيه فلا موضوع للأهمية (يقال): إحراز أهميته من طرق ثبوته سواء كان المقام من المتزاحمين أم المتعارضين و إن كان من الأول فالعلم بأهمية الملاك أيضا من طرق إحراز الثبوت.

ثمَّ إنّ اصطلاحات ذكرناها في كتابنا (تهذيب الأصول):

منها: المتزاحمان و هو ما إذا كان الحكمان تامان ملاكا و خطابا من كل جهة و لكن المكلّف لا يقدر على الجمع بينهما.

و منها: المتعارضان و هو ما إذا لم يكن في البين إلا حكم واحد ثبوتا و لكن في مرحلة الإثبات ورد دليلان واجدان لشرائط الحجة فلا بد حينئذ من إعمال المرجحات، و مع التساوي بينهما فالتخيير.

و منها: المانع و الممنوع و يعبّر عنه بالمتواردين أيضا و هو ما إذا كان أحد الحكمين مقيدا بعدم الآخر كتقييد وجوب الحج بأن لا يكون في البين واجب فعليّ منجز أهمّ منه، و زعم أنّ المقام من هذا القبيل و مما ذكرناه ظهر أنّه لا وجه لهذا الزعم.

(2) مع ثبوت أهمية و إلا فتقديم أضعف مرتبة من الوجوب على أقوى المراتب لا يقول به أحد عند الدوران.

(3) قد ظهر مما تقدم أنّه لا بد من ملاحظة الأهمية مطلقا سواء كان حصول

ص: 84

و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه و إلا فلا (1).

إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا، فإنّه يجب عليه و لو متسكعا.

وجوب الحج مشروط و النذر مطلق، فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة (1).

«نفقتك و نفقة عيالك» (1) وجب عليه، و كذا لو قال: حج بهذا المال و كان كافيا له (2) ذهابا و إيابا و لعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها (3) من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملّكها إيّاه (4)، و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، و لا بين أن يكون البذل واجبا عليه- بنذر أو يمين أو نحوهما، أو لا (5)، و لا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى، و القول

______________________________

فما يظهر من الأخبار الدالة على وجوبه و لو على حمار أجدع أبتر (1) لا بد من رد علمه إلى أهله، لإعراض المشهور عنها و منافاتها للحرج المنفيّ. و يمكن حمل مثل هذه الأخبار على الترغيب إلى الحج و أن لا يكلف المبذول له الباذل بل يقنع باليسير، فإنّ أهمية المقصد لائقة بأن يتحمل في دركه المشاق و المتاعب ما لم يصل إلى حدّ الحرج.

(1) لظهور الإجماع على اعتبار نفقة العيال في الحج البذل أيضا، و يأتي اعتباره في الحج الأصلي في [مسألة 56] مع فروع تنفع للمقام فراجع. و يمكن أن يقال بأصالة المساواة بين الاستطاعتين إلا ما خرج بالدليل.

(2) و كذا لو اعتقد كفايته على ما يأتي من التفصيل في [مسألة 49].

(3) لإطلاق الأدلة الشاملة لكل منهما.

(4) لما تقدم من عدم اعتبار الملكية في الاستطاعة و يكفي القدرة الفعلية و هي تحصل بالبذل و لو كان بنحو الإباحة. و ما في بعض الأخبار الواردة- في تفسير الاستطاعة- بأن يكون له زاد و راحلة لا يراد بكلمة «اللام» الملكية بقرينة غيره، بل المراد التمكن الفعلي من الذهاب و الإياب و هو حاصل بالإباحة أيضا.

ثمَّ إنّ الملكية في مورد البذل تحصل بإيجاب من الباذل و قبول المبذول له سواء كان ذلك قوليا أم فعليا، بل يمكن أن يستفاد من إطلاق الأدلة كفاية إنشاء التمليك من الباذل و لو لم يقبل المبذول له.

(5) كل ذلك لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك.

ص: 87

بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه، أو بأحد الأمرين (1): من التمليك أو الوجوب. و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به (2)، كل ذلك لصدق الاستطاعة، و إطلاق المستفيضة من الأخبار، و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا (3)، و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب (4)،

______________________________

(1) نسب القول الأول إلى ابن إدريس. و الثاني إلى تذكرة العلامة. و الأخير إلى جمع. و عن المسالك الاختصاص ببذل عين الزاد و الراحلة دون أثمانها. و الكل تقييد للإطلاق من غير دليل معتبر عليه.

(2) كون الباذل موثوقا به تارة: يراد به كونه موثوقا به في نفسه من كل جهة.

و أخرى: من جهة خصوص البذل فقط و لو لم يكن موثوقا به من سائر الجهات، و مقتضى المرتكزات و السيرة العقلائية في مثل هذه الأمور و المنساق من أدلة البذل كفاية الوثوق من الجهة الثانية و إن لم يكن موثوقا به من سائر الجهات، فليس لنفس القول من حيث هو موضوعية خاصة بل المناط كله صدق البذل عرفا، و لا يصدق ذلك بحسب المتعارف إلا مع الاطمئنان العرفي به فلا يثبت الوجوب لا بالنسبة إلى الحكم الواقعي و لا الظاهري، فالاطمئنان بالوفاء مأخوذ في موضوع هذا الحكم.

نعم، مع الشك لا بد من الفحص، لأنّه من الشك في الاستطاعة و قد لزم الفحص فيه، و لعله بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات، فمن لا يعتبر الوثوق أي:

من كل جهة و من يعتبره أي من جهة خاصة. و الظاهر كون ذلك متفقا عليه بينهم إذ لا يعتبر العرف و العقلاء الأثر على من لا يعتنى بأقواله و أفعاله.

(3) لتحقق الاستطاعة عرفا، إذ لا فرق بين التمام و الإتمام في القدرة على الحج و التمكن منه، و يشمله إطلاق أدلة المقام.

(4) لعدم تحقق الاستطاعة، و عدم شمول أخبار البذل، لأنّ المنساق منها نفقة الحج و هي عبارة عن نفقة الذهاب و الإياب، و كل ما يكون مورد الاحتياج في هذا السفر عرفا.

ص: 88

و كذا لو يبذل نفقة عياله (1). إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا (2).

و لو تدريجا، ففي كونه مانعا أو لا وجهان (1).

بعده (1)

______________________________

(1) البحث في هذه المسألة من جهات:

الأولى: في الحكم التكليفي للرجوع و عدمه. الثاني: في حكم إتمام الحج.

الثالث: ضمان المبذول له لما صرفه من مال الباذل، و ضمان الباذل لما يصرف المبذول له في مصارف الرجوع.

أما الأولى: و هي سيالة في الفقه و تقدم في [مسألة 11] من (فصل مكروهات الدفن)، و [مسألة 21] من (فصل مكان المصلّي)، و [مسألة 29] من الاعتكاف إلى غير ذلك مما مرّ، و يأتي في هذا الكتاب. و كبرى المسألة أنّه إذا كان شي ء متدرج الوجود و كانت صحة هذا الشي ء متوقفة على إذن شخص و رضاه فهل يكفي إذنه في مجرّد حدوث هذا الشي ء و لا يحتاج بعد ذلك إلى إذنه، بل لا أثر لمنعه و نهيه، أو يعتبر إذنه حدوثا و بقاء فله المنع في مرحلة البقاء؟ و ليس في هذه المسألة السيالة نصّ و لا إجماع معتبر، بل المسألة نظرية اجتهادية تختلف فيها الآراء و الأنظار كما هو الشأن في جميع الفروع الاجتهادية. و القواعد التي يمكن أن يعوّل عليها في المقام و هي كثيرة:

الأولى: قاعدة السلطنة الدالة على أنّ صحة ذلك متوقفة على إذن المالك و رضاه حدوثا و بقاء و له السلطنة على ماله بأيّ نحو شاء ما لم ينه عنها الشرع و المفروض عدم ورود نهي من الشارع عن رجوعه عن إذنه، و مع رجوعه عن إذنه لا وجه للصحة من عقل أو نقل، فكل من يعتمد عليها لا بد له من أن يقول بالبطلان بعد الرجوع عن الإذن.

الثاني: قاعدة «الإقدام» يعني: أنّ المالك حيث إنه كان متوجها و لو في الجملة أنّ العمل متدرج الوجود و يستغرق مدّة من الزمان قليلة كانت أو كثيرة، فكأنّه بمجرد إذنه هتك ماله في مرحلة البقاء و أسقط رضاه عن الاعتبار، فللمتصرف حق عليه في الإتمام لا أن يكون له حق على المتصرف في النقض و كل من اعتمد عليها لا بد من القول بالصحة و لو مع نهي المالك.

و فيه: أنّ مجرّد الإذن في شي ء أتمّ من هذا النحو من الاقدام و لا يستفاد ذلك

ص: 93

..........

______________________________

منه بأيّ نحو من أنحاء الدلالات. فهذه القاعدة لا وجه لها في المقام.

الثالث: قاعدة «أنّ الإذن في الشي ء إذن في لوازمه» فإذا أذن في الحدوث فقد أذن في البقاء أيضا فلا أثر للرجوع بعد ذلك، و كل من اعتمد عليها لا بد له من القول بالصحة.

و فيه: أنّه لم تثبت هذه القاعدة بنحو الكلية بدليل عقليّ أو نقليّ: نعم، هي ثابتة في الجملة و بنحو الإهمال، و قاعدة السلطنة حاكمة عليها بلا إشكال.

الرابع: قاعدة: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (1)فإبطال مثل الصلاة، أو الإحرام معصية فلا بد و أن لا يرتكبها المتلبس بهما لأجل طاعة المخلوق الذي هو المالك.

و فيه: أنّ المقام من البطلان، لقاعدة أنّ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه لا الإبطال كما هو واضح.

الخامس: عدم جواز إبطال عمل الغير فلا يجوز للمالك الرجوع، لأنّه إبطال لعمل الغير.

و فيه: أنّها على فرض الصحة إنّما يكون فيما إذا لم يكن لمن يتعرض للإبطال حق في البين، و أما إذا كان له الحق لقاعدة السلطنة فلا، فقاعدة السلطنة حاكمة على هذه القاعدة على فرض ثبوتها.

السادس: قاعدة «إنّ حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد» و ظاهرهم التسالم على أنّه لو أذن المالك بالبناء و الغرس أو الزرع في ملكه ثمَّ رجع عن إذنه يلزم على المأذون إخلاء الأرض عما عمل فيه- على تفصيل يأتي في المعاملات.

و فيه: أنّه إن ثبت إجماع فهو معتبر في مورده دون المقام، و كذا ما لو قالوه من أنّه لو أذن في رهن ملكه ليس له الرجوع عن الإذن بعد وقوع الرهن لا يجزي ذلك في المقام أيضا، لأنّه يحصل بالرهن حق للمرتهن فرجوعه يكون تصرفا في حقّ الغير فلا سلطنة له عليه، و يمكن أن يقال في المقام أيضا: إنّه يحصل حق للّه تعالى في مثل

ص: 94

..........

______________________________

الصلاة و الإحرام فلا سلطنة له في إبطال هذا الحق.

السابع: قاعدة «الصحة» و استصحاب الوجوب على الباذل بعد الشك في شمول قاعدة السلطنة في المقام، و لها وجه خصوصا إن كان المالك في مقام الاقتراح بلا غرض عقلائيّ صحيح، فالأحوط الوجوبيّ للمالك عدم الرجوع بعد التلبس بالإحرام، مع استنكار المتشرعة للرجوع بلا فرق في ذلك بين كون البذل وعدا، أو إيقاعا، فالشك في ثبوت سلطنته و ولايته حينئذ يكفي في عدم جريانهما و جريان استصحاب الوجوب، مع أنّ مثل هذه الموارد يرى العرف، و كذا وجدان الباذل أنّ هذا الإقدام إنّما هو إقدام على إتمام العمل، إذ مجرّد الحدوث من حيث إنّه حدوث لا أثر له حتى يقدم العاقل عليه إلا أن يزاحمه شي ء أهمّ منه، فالرجوع بلا مزاحمة الأهم خلاف العرف و الوجدان.

و يمكن أن يستدل على وجوب الوفاء على الباذل حتى يتم العمل بإطلاق أدلة المقام الدال على وجوب الإتمام على المبذول فإنّه يدل بالملازمة العرفية على وجوب الوفاء و عدم الرجوع بالنسبة إلى الباذل أيضا، إذ ليس المراد بالوجوب مجرّد حدوث الحج فقط، بل الحج بمعنى اسم المصدر أي: العمل الخاص من أوله إلى آخره، و لا فرق فيه تمكن المبذول له من إتمام الحج من شخص آخر أم لا، لأنّ إطلاق ما دلّ على الوجوب يشمل الصورتين و العرف يرى الملازمة بين الوجوبين فيهما، فكما أنّه يجب على المستطيع صرف المال في إتمام الحج يجب على الباذل صرف المال في إتمام من أحجه، فعدم جواز الرجوع في المقام أوفق بالاعتبارات و المرتكزات.

و أما الرجوع في أثناء الصلاة إذا أذن المالك في الصلاة في ملكه ثمَّ رجع فيمكن أن يقال: إنّ عمدة الدليل على حرمة قطع الصلاة في سعة الوقت هو الإجماع و المتيقن منه غير هذه الصورة فلا موضوع للبحث عن عدم جوازه، كما أنّ عدم جواز رجوع الزوج بعد الإحرام فيما إذا أحرمت الزوجة بإذنه، و كذا الولد بالنسبة إلى الوالدين لأجل أهميّة إتمام الإحرام من مراعاة حقهما فلا مورد لمراعاة الحق حينئذ، إذ «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (1). و كذا في الرجوع في الاعتكاف الواجب و تأتي في

ص: 95

وجهان (1) و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه (2)، في جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرف الموهوب له.

(1)، فلو بذل للافاقي بحج القران أو الافراد أو العمرة مفردة (2) لا يجب عليه، و كذا لو بذل للمكي لحج التمتع لا يجب عليه، و لو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانيا (3) و لو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام و صار معسرا وجب عليه (4) و لو كان عليه حجة

______________________________

الباذل، لأنها من لوازم الحج الغير المنوط بالاختيار حينئذ، و الاذن في الشي ء اذن في لوازمه الحج الغير المنوط بالاختيار حينئذ، و الاذن في الشي ء اذن في لوازمه الشرعية بحسب المتعارف، فبذل الحج بذل له بجميع تبعاتها الشرعية مع صحة الاستناد إلى بذل الحج و في صورة العمد لا يصح الاستناد إلى الباذل، بل يستند إلى الفاعل.

نعم، لو كان الجهل عن تقصير الفاعل بحيث يتوجه اللوم عرفا إليه يشكل حينئذ كونه على الباذل، لأنه في حكم العمد.

(1) لظهور النصوص- كما تقدم- و الإجماع في ذلك و هو المنساق منهما عرفا.

(2) اما حج القران، فلأنه غير مشروع للآفاقي. و أما العمرة المفردة، فعدم الوجوب مبني على عدم وجوبها على من تمكن منها فقط و نسب إلى المشهور عدم الوجوب حينئذ، و لكنه خلاف الاحتياط، و ظواهر بعض الإطلاقات و يأتي التفصيل في محله.

(3) للأصل بعد كون الحج البذلي عين حجة الإسلام حسب الأدلة و هي لا تجب في العمر إلا مرة.

(4) أي: وجوبا فعليا بعد تحقق أصل الوجوب و استقراره، لكنه لم يكن متمكنا من إتيانه، فيجب عليه الإتيان به فعلا، لوجود المقتضي حينئذ و فقد المانع و لا اختصاص لذلك ببذل المال، فلو كان مستطيعا من حيث المال و سائر الجهات، و لكن يكون في البين مانع لا يتمكن من ازالته و تعهد شخص بإزالته بلا منة و مهانة وجب عليه القبول.

ص: 98

النذر أو نحوه و لم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه (1)، و إن قلنا بعدم الوجوب أو وهبه لا للحج لشمول الأخبار من حيث التعليل فيها. بأنه بالبذل صار مستطيعا. و لصدق الاستطاعة عرفا.

فلو قالا له: «حج و علينا نفقتك» وجب عليه.

و قرار الضمان على الباذل في الصورتين (1)، عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا (2).

..........

______________________________

أراد به الوجوب الطريقي للوصول إلى المقصود فهو من الوجوب التكوينيّ الذي لا ربط له بالشرع، و إن أراد به الوجوب النفسيّ فهو مخالف لفهم المتعارف من الآية و لو بنحو أن يكون الطريق جزءا من الواجبات النفسية للحج، و إن أراد انبساط الوجوب النفسيّ من الواجب حتى إلى المقدمة فلا يختص ذلك بخصوص مقدّمة الحج، بل يجري في جميع المقدمات و جميع الواجبات كما حقّقناه في تهذيب الأصول، و إن أراد الوجوب الشرعيّ المقدميّ غير الانبساطي النفسيّ فهو من المقدّمة التوصيلية كما في المتن و يشهد لما ذكرناه إطلاق جملة من الأخبار:

منها: خبر الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها، فيحج و هو كري، تغني عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج، فيصيب المال في تجارته أو يضع تكون حجته تامة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج و لا ينوي غيره؟ أو يكون ينويهما جميعا، أ يقضي ذلك حجته؟ قال (عليه السلام): نعم، حجته تامة» (1) فإنّ ذيله كالصريح في عدم اعتبار قصد الحج و قطع الطريق و هو موافق للأصل، و الإطلاق أيضا.

و منها: صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «الرجل يمر مجتازا- يريد اليمن أو غيرها من البلدان- و طريقه بمكة، فيدرك الناس و هم يخرجون إلى الحج، فيخرج معهم إلى المشاهد، أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: (عليه السلام): نعم» (2).

و منها: خبره الآخر عنه (عليه السلام) «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

الرجل يخرج في تجارة إلى مكة، أو يكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة؟ قال (عليه السلام): لا بل حجته تامة» (3) فإنّ هذه الأخبار كالصريح فيما ذكرناه.

ص: 102

مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا (1) و لا يضر بحجه. نعم، لو آجر نفسه لحج بلديّ لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي (2) كإجارته لزيارة بلدية أيضا، أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة (3).

يصير به مستطيعا- لا يجب عليه القبول (1) و لا يستقر الحج عليه (2) فالوجوب عليه مقيّد بالقبول و وقوع الإجارة (3) و قد يقال (4) بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه، لصدق الاستطاعة، و لأنّه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته، و كانت كافية في استطاعته و هو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك (5) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار (6).

______________________________

(1) لأنّه من تحصيل الاستطاعة عرفا و هو غير واجب.

(2) لعدم حدوث الاستطاعة ما لم يقبل فكيف يستقر الحج ما لم تحدث الاستطاعة.

(3) لفرض صدق الاستطاعة بعد ذلك، كما في جميع الموارد التي لا يجب فيها تحصيل الاستطاعة، و لكنّه يصير مستطيعا بعد حصول السبب فيجب عليه الحج حينئذ.

(4) يظهر ذلك من المستند.

(5) و لا أقلّ من الشك في الصدق، فليس لنا التمسك بإطلاق أدلتها حينئذ، لأنّه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. نعم، لا ريب في صدق القدرة على تحصيل الاستطاعة و لكنّه غير واجب. و من يقول بأنّ الاستطاعة التمكن من المال و القدرة عليه يريد به المال الموجود لا تحصيله، فلا وجه لإشكال بعض الشراح على الماتن (رحمه اللّه).

و أما ما في المستند من أنّه مالك لمنافعه فإن أراد به السلطنة على صرفها في تحصيل المال فهو مما لا ريب فيه، و إن أراد بذلك الملكية الفعلية من كل جهة بحيث يخرج به من الفقر إلى الغني الفعلي و لو لم يصرف منافعه و أخذ عوضها، فهو مخالف للوجدان.

(6) بحيث يكون إعداد نفسه لذلك كحصول المال عرفا. و يمكن أن يكون

ص: 104

(مسألة 55): يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير. و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحج النيابيّ (1) فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه، و إلا فلا.

كما صرّح به في بعضها الآخر (1) فالمستفاد منها أنّ حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع (2) و واجبة على المستطيع، و يتحقق الأول بأي وجه أتى به و لو عن الغير تبرعا أو بالإجارة و لا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب (3).

بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الأقوى، فإذا كان له أخ صغير، أو كبير فقير لا يقدر على التكسب، و هو ملتزم بالإنفاق عليه، أو كان متكفلا لإنفاق يتيم في حجره و لو أجنبي يعدّ عيالا له، فالمدار على العيال العرفي (1).

أو دكان، أو نحو ذلك، بحيث لا يحتاج إلى التكفف، و لا يقع في الشدّة و الحرج. و يكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به، أو التجارة باعتباره و وجاهته، و إن لم يكن له رأس مال يتجر به. نعم، قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذلية و لا يبعد عدم اعتباره- أيضا- فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به، كطلبة العلم من السادة و غيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب، و مئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير (1) الذي عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب، إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإياب له و لعياله، و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده، إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإياب، من دون حرج عليه.

..........

______________________________

و خبر علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): «سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال (عليه السلام) لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف و لا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده» (1).

و عن حسين بن أبي العلاء قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال (عليه السلام): قوته بغير صرف إذا اضطر إليه، قلت له: فقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: (صلّى اللّه عليه و آله): أنت و مالك لأبيك، فقال (عليه السلام): إنّما جاء بأبيه إلى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فقال: يا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) هذا أبي و قد ظلمني ميراثي من أمي، فأخبر الأب أنّه أنفقه عليه و على نفسه فقال (صلّى اللّه عليه و آله):

أنت و مالك لأبيك، و لم يكن عند الرجل شي ء. أو كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يحبس الأب للابن؟!!» (2).

و في خبر الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال لرجل: أنت و مالك لأبيك، ثمَّ قال أبو جعفر (عليه السلام): ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه إنّ اللّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ» (3).

و مثل هذه الأخبار محكمات أخبار الباب و شارحة لسائر الأخبار، و موافقة للعدل و المشهور بين الأصحاب و مرتكزات المتشرّعة، بل جميع الناس، و مخالفة للظلم و العدوان.

ص: 109

قال: نعم، يحج منه حجة الإسلام. قلت: و ينفق منه؟ قال: نعم. ثمَّ قال:

إنّ مال الولد لوالده. إنّ رجلا اختصم و هو و والده إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقضى أنّ المال و الولد للوالد» و ذلك لإعراض الأصحاب عنه، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله، مع استطاعته من مال نفسه. أو على ما إذا كان فقيرا، و كانت نفقته على ولده، و لم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ.

لو احتاج إلى خادم و لم يكن عنده مئونته (1).

إلى كرمان، و منه إلى خراسان، و منه إلى بخارا، و منه إلى الهند، و منه إلى بوشهر، و منه إلى جدّة مثلا، و منه إلى المدينة، و منها إلى مكة- فهل يجب أو لا؟

وجهان، أقواهما عدم الوجوب، لأنّه يصدق عليه أنّه لا يكون مخلّى السرب (1).

غريق أو حريق و كذا إذا توقف على ارتكاب محرّم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية، أو المشي في الأرض المغصوبة.

فقد بعض الشرائط بعد ذلك- كما إذا تلف ماله- وجب عليه الحج و لو متسكعا (1). و إن اعتقد كونه مستطيعا مالا و أنّ ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج، ففي إجزائه عن حجة الإسلام و عدمه وجهان، من فقد الشرائط واقعا. و من أنّ القدر المسلم من عدم إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة (2) و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان في الواقع كافيا و ترك الحج، فالظاهر الاستقرار عليه (3) و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته (4)، و إن اعتقد المانع- من العدوة، أو الضرر أو الحرج- فترك الحج، فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا؟ وجهان. و الأقوى عدمه، لأنّ المناط في الضرر الخوف، و هو حاصل (5) إلا إذا كان اعتقاده على خلاف رؤية العقلاء و بدون الفحص

______________________________

(1) لأنّه تكليف كل من فاته الحج بعد القدرة عليه إجماعا.

(2) لا وجه للتمسك بالقدر المتيقن مع العمومات و الإطلاقات الدالة على الاشتراط، و أصالة عدم الإجزاء. فالمقام من موارد التمسك بقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه فلا وجه للإجزاء.

(3) لأنّ المدار في تحقق الشرط إنّما هو الواقع دون الاعتقاد فتشمله الإطلاقات. نعم، هو معذور ما دام الاعتقاد إن لم يكن مقصّرا. و تقدم في [مسألة 24] ما ينفع المقام.

(4) لأنّ أدلة نفي الحرج لا ترفع أصل الملاك و إنّما ترفع الإلزام الذي يكون في رفعه الامتنان مع الحرج، فإذا تحمل المكلف الحرج و أتى بالعمل فالحكم بفساده يكون خلاف الامتنان، فالنهي ساقط لأجل الاعتقاد بالعدم، و الملاك باق فلا بد من الإجزاء إلا إذا بلغ الحرج و الضرر إلى حدّ يرفع به أصل الملاك أيضا، و مع الشك فمقتضى الأصل بقاؤه.

(5) لأنّ للخوف المتعارف موضوعية خاصة في سقوط التكليف أو تبدله إلى البدل إن كان له البدل، كما في الطهارة المائية و لا واقع للخوف وراء نفسه فلا موضوع

ص: 114

و التفتيش (1)، و إن اعتقد عدم مانع شرعيّ فحج، فالظاهر الإجزاء إذا بان الخلاف (2)، و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف، فالظاهر الاستقرار (3).

الإجزاء (1)، و لا دليل عليه إلا الإجماع، و إلا فالظاهر أنّ حجة الإسلام هو الحج الأول، و إذا أتى به كفى و لو كان ندبا (2)، كما إذا أتى الصبيّ صلاة الظهر مستحبا- بناء على شرعية عباداته- فبلغ في أثناء الوقت، فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها (3) و دعوى: أنّ المستحب لا يجزئ عن الواجب ممنوعة، بعد اتخاذ ماهية الواجب و المستحب (4). نعم، لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع تمَّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب، بل لتعدد الماهية، و إن حج مع عدم أمن الطريق، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك، فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن

______________________________

(1) و يدل عليه- مضافا إلى الإجماع- قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط المعتبر في وجوب المشروط بالأدلة الثلاثة إلا أن يدل دليل على الخلاف و لا دليل عليه، كما يأتي.

(2) بل الظاهر أنّ حجة الإسلام حجة خاصة لها شرائط مخصوصة و ليس بنحو صرف وجود الحج المنطبق على كل حج أتى به أو لا، و الظاهر كونه خلاف المرتكزات، مضافا إلى كونه خلاف المنساق من الأدلة.

(3) نعم، و لكن القياس مع الفارق، لأنّ المطلوب في الصلاة هو صرف الوجود المنطبق على أول وجودها، فليست الصلاة المأتيّ بها في حال الصغر غير ما يؤتي بها بعد الكبر فلا فرق بينهما إلا بالوجوب و عدمه بخلاف حجة الإسلام مع غيرها فإنّهما مختلفان في متعارف المتشرعة و بحسب المنساق من الأدلة كما مرّ، و الشك في الاتحاد يكفي في عدم الإجزاء، لقاعدة الاشتغال.

(4) و لكن لا بد من إحراز الاتحاد، و الشك فيه يكفي في عدم الإجزاء. و منه يظهر ما في قوله (رحمه اللّه): «نعم، لو ثبت تعدد ماهيته» إذ يكفي عدم الثبوت و لا نحتاج إلى ثبوت العدم، مع أنّه (رحمه اللّه) سيصرّح في [مسألة 109] بأنّه لو حج تطوعا لا يجزيه عن حجة الإسلام فراجع.

ص: 116

الواجب (1). و عن الدروس: الإجزاء إلا إذا كان إلى حدّ الإضرار بالنفس، و قارن بعض المناسك فيحتمل عدم الإجزاء، ففرق بين حج المتسكع و حج هؤلاء و علّل الأجزاء: بأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنّه لا يجب، لكن إذا حصّله وجب و فيه أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط مع أنّ غاية الأمر حصول المقدمة، التي هو المشي إلى مكة، و منى و عرفات. و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يوجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر، أو عدم الحرج.

______________________________

(1) خلاصة المقال: إن الضرر و الحرج إما في المقدمات فقط، أو مقارن للمناسك، أو في نفس المنسك:

أما الأول: فلا ريب في الصحة و الإجزاء إن حصلت الأعمال مع عدمها، لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات و العمومات، فلا بد من الإجزاء حينئذ، و قد مرّ في بعض المسائل السابقة أنّ المناط تحقق الشرائط من الميقات و إن لم تكن موجودة قبلها.

و أما الثاني: كما إذا كان مشغولا بالطواف و سرق منه مال يتضرّر به، أو حدثت حادثة وقع بها في الحرج، فيمكن القول بالإجزاء أيضا، للإطلاقات و العمومات بعد كون مثل هذه الأمور الابتلائية في مثل هذه العبادة العظيمة التي لها معرضية لمثل هذه الأمور و إيجاب الإعادة و القضاء خلاف سهولة الشريعة خصوصا في الحج الذي بناء الشارع فيه على التسهيل.

و أما الأخير: فعدم الإجزاء فيه يدور مدار سقوط الطلب بملاكه مطلقا و بجميع مراتبه و هو مشكل بل ممنوع، و مقتضى الأصل بقاؤه و لا ملازمة بين سقوط الإلزام و سقوطه، بل مقتضى الامتنان و التسهيل في مثل هذا المشهد العظيم المعرّض للمشقة و الحرج غالبا عدم السقوط. نعم، إذا بلغ الضرر إلى حدّ الحرمة لا وجه حينئذ لبقاء الملاك و الصحة و ذلك يختلف بحسب الحالات و الأشخاص و الموارد و لعله بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات.

ص: 117

نعم، لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط، و لم يكونا حين الشروع في الأعمال تمَّ ما ذكره، و لا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة هذا و مع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس لا لما ذكره، بل لأنّ الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب (1)، فإذا تحملهما و أتى بالمأمور به كفى.

ضدّه، لمنعه أولا، و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا، لأنّ النهي متعلق بأمر خارج (1) بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع، و وجوب ذلك الواجب مانع، و كذا النهي المتعلق بذلك المحرّم مانع، و معه لا أمر بالحج (2). و نعم، لو كان الحج مستقرّا عليه، و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة (3)، و أمكن أن يقال بالإجزاء، لما ذكر: من منع اقتضاء الأمر بشي ء للنهي عن ضدّه، و مع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان.

من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها، و لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها (1) و لو تركها عصى، و أما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته (2) لا في عين ماله، و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما، أو كان مما تعلق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه، و طوافه و سعيه، و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق (3).

بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة، إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكليّ في المعيّن (4) لا على وجه الإشاعة.

فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه (1) و هو الأقوى، و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب (2) و ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب (3). و أما إن كان موسرا من حيث المال، و لم يتمكن من المباشرة

______________________________

(1) استظهره في المستند من جملة من العبارات الواردة في مسألة استنابة المعذور بلا تفصيل بين الاستقرار و عدمه، و حكي الإجماع عليه عن جمع.

(2) نسب ذلك إلى إطلاق بعض كلمات العلامة (رحمه اللّه).

(3) كصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر شيخا كبيرا لم يحج قط، و لم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه» (1).

و في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان عليّ (عليه السلام) يقول: لو أنّ رجلا أراد الحج، فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج، فليجهز رجلا من ماله ثمَّ ليبعثه مكانه» (2).

و في صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ عليا رأى شيخا لم يحج قط، و لم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه» (3) و مثلها أخبار أخرى.

و نوقش فيها تارة: بأنّها في مقام أصل التشريع دون الوجوب.

و أخرى: بأنّها غير ظاهرة في المستطيع.

و ثالثة: بمعارضتها مع خبر ابن حفص عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ رجلا أتى عليّا (عليه السلام) و لم يحج قط، فقال: إنّي كنت كثير المال، و فرّطت في الحج حتى كبرت سنّي، فقال (عليه السلام): تستطيع الحج؟ فقال: لا. فقال له

ص: 122

مع عدم استقراره عليه، ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوّة لإطلاق الأخبار المشار إليها (1) و هي و إن كانت مطلقة من حيث رجاء

______________________________

عليّ (عليه السلام): إن شئت فجهّز رجلا ثمَّ ابعثه يحج عنك» (1).

و رابعة: بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه تعالى فيه، فإنّ عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له» (2)، و مثله خبر ابن أبي حمزة: «سألته عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره اللّه تعالى فيه، فقال (عليه السلام): عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له» (3) فإنّ وجوب إحجاج الصرورة لا وجه له.

و الكل مخدوش:

أما الأولان فخلاف الظاهر منها خصوصا بملاحظة قوله (عليه السلام): «أمر شيخا كبيرا» إذ لا فرق بين هذه الأخبار و سائر الأخبار التي يستفاد منها الوجوب و الإلزام في سائر أبواب الفقه.

و أما الثالثة: ففيه أولا: إنّه في مقام بيان التخيير بين حج نفسه إن أمكن و إحجاج غيره مع عدم التمكن لا جعل أصل الحكم معلقا على مشيئته و إرادته.

و ثانيا: لا وجه للأخذ به في مقابل الصحاح المعمول بها فلا بد من طرحه، أو حمله. و أما الأخير: فالتفكيك في الروايات من حيث القبول في بعض جملاتها و عدمه في بعضها الآخر شائع في الفقه، مع أنّه من باب الغالب حيث إنّ الغالب فيمن ينوب إنّما هو من لا مال له و قد فسّر الصرورة بمن لا مال له.

ثمَّ إنّه قد اختلفوا فيمن استقر عليه الحج و له عذر مرجوّ الزوال، فعن جمع وجوب الاستنابة. و عن آخرين عدمه، فراجع المطولات و الحق عدم الوجوب مع رجاء الزوال عرفا، للأصل بعد الشك في شمول الأدلة له.

(1) لو لا صحة دعوى انصرافها، بل ظهورها عرفا في من استقر عليه الحج

ص: 123

الزوال و عدمه (1) لكن المنساق من بعضها ذلك مضافا إلى ظهور الإجماع على

______________________________

من كل جهة خرج خصوص من لم يتمكن من المباشرة نصا، و إجماعا و بقي الباقي داخلا تحت إطلاق ما دل على اعتبار صحة البدن و تخلية السرب و غير ذلك من الشرائط، و لم يثبت حكومة مثل هذه الإطلاقات على أدلة اعتبار تلك الشرائط، و الشك فيها يكفي في عدم ثبوتها، لأنّه لا بد في الحكومة من إحراز تقدم أحد الدليلين على الآخر، و لا يكفي مجرّد الاحتمال في صحة الاستدلال.

(1) لا إطلاق لتلك الأخبار لوجود القرينة الصارفة المتصلة و هي: ما ارتكز في الأذهان من أنّ الاستنابة، و الأبدان الاضطرارية للتكاليف الواقعية تدور مدار ثبوت العذر واقعا و استمراره، فجميع أدلة التكاليف واردة مع اقترانها بهذا المرتكز فكيف يثبت لها إطلاق في مورد رجاء زوال العذر، و الإجماع المدعى في بعض الكلمات على عدم الوجوب مع الرجاء- على فرض تحققه- ناشئ عن هذا المرتكز لا أن يكون تعبديا. نعم، لو دل دليل على أنّ لنفس حدوث العذر فقط موضوعية خاصة في انقلاب التكليف يكون متبعا لكنّه مفقود في المقام، و كذا رجاء زوال العذر لا موضوعية له، بل هو طريق إلى الواقع فلو رجا الزوال و أخر و لم يزل العذر باقيا فلا يثبت التكليف، و لو رجا و أخر و زال يثبت مع اجتماع سائر الشرائط و لو لم يرج و أخر و لم يكن في الواقع عذر يستقر عليه الحج فجميع الطرق و الأعذار الظاهرية لا موضوعية لها إلا الخوف كما تقدم بعض الكلام. و يأتي بعضه الآخر و المسألة سيالة في موارد كثيرة من الفقه.

و يمكن أن يقال: بأصالة عدم انقلاب التكليف المباشريّ إلى النيابي إلا في الأعذار المستمرة واقعا و مدرك هذا الأصل ظواهر الأدلة، و استصحاب بقاء وجوب المباشرة و مرتكزات المتشرّعة و لا وجه بعد ذلك للتطويل، مع أنّ جملة منه بلا طائل، و جملة أخرى منه من نقل الكمات التي لا اعتبار بها ما لم يكشف عن إجماع معتبر، أو شهرة كذلك.

ص: 124

عدم الوجوب، مع رجاء الزوال و الظاهر فورية الوجوب (1)، كما في صورة المباشرة و مع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب (2)، فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرّا عليه و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك، فالمشهور أنّه يجب عليه مباشرة (3) و إن كان بعد إتيان النائب، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن الأقوى عدم الوجوب، لأنّ ظاهر الأخبار: أنّ حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه (4)، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه، و لا دليل على وجوبه مرّة أخرى (5)، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة، فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، و معه لا وجه لدعوى أنّ المستحب لا يجزئ عن الواجب إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب

______________________________

(1) لإطلاق أدلة الفورية الشاملة للمباشرة في النائب أيضا إلا أن يدل دليل على الخلاف و لا دليل عليه من نصّ أو إجماع.

(2) لظهور الإطلاق و الاتفاق و أنّه لا معنى لصحة النيابة إلا ذلك.

(3) لأنّه بزوال العذر ينكشف عدم تحقق موضوع الاستنابة من الأول فلا وجه للإجزاء حينئذ، لأنّ الإجزاء كان ما داميا لا دائميا. نعم، لو قيل بأنّ صرف وجود العذر موضوع لوجوب الاستنابة تصح و يجزي لا محالة و لكنّه ممنوع، و الشك في أنّه من أيّ القسمين يكفي في جريان قاعدة الاشتغال و عدم الإجزاء كما هو معلوم.

(4) بناء على كفاية صرف وجود العذر. و أما بناء على أنّ مورد الاستنابة العذر المستمر فينكشف زواله عن أنّه غير الذي كان واجبا على المنوب عنه فلا موضوع للإجزاء على هذا، و تقدم أنّ الشك في أنّ الاستنابة ما دامية أو دائمية في عدم الإجزاء.

(5) إن ثبت أنّه عين الحج الذي وجب عليه مطلقا. و أما إن ثبت العدم أو شك فيه، فمقتضى القاعدة الوجوب، و قد تقدم أنّه بانكشاف الخلاف ينكشف عدم تحقق موضوع الاستنابة.

ص: 125

نفس ما كان واجبا، و المفروض في المقام أنّه هو بل يمكن أن يقال: إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب- بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب- أنه يجب على الإتمام، و يكفي عن المنوب عنه (1) بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق، قبل الدخول في الإحرام (2) و دعوى: أنّ جواز النيابة ما داميّ كما ترى (3)، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها (4) خصوصا إذا لم يكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك (5) و لا فرق فيما

______________________________

(1) كيف يكفي مع انكشاف عدم الأمر بالاستنابة و عدم الملاك لها بل يشكل وجوب إتمام الإحرام أيضا، لانكشاف أنّ الصحة فيه حين حدوثه كانت ظاهرية لا واقعية و لا دليل على وجوب إتمام الإحرام كذلك، بل مقتضى الأصل عدمه بعد الشك في شمول دليل وجوب إتمام الإحرام للمقام.

(2) تبيّن مما مرّ أنّه ضعيف و إفراط من القول.

(3) يكفي الشك في أنّه دائميّ في ثبوت ما دامية و لا يحتاج إلى دليل أزيد من ذلك.

(4) أما كون الاستنابة بأمر الشارع فلا ينفع بعد تبيّن خلافه إلا إذا ثبت أنّ موضوعها صرف وجود العذر مطلقا و هو ممنوع و يكفي الشك فيه، لعدم ثبوته كما مرّ.

و أما أنّه لا دليل على انفساخ الإجارة فيكفي في الدليل عليه أنّه بعد زوال العذر انكشف عدم مشروعيتها أصلا، لعدم تمكن الأجير من الإتيان بما استؤجر عليه فلا تصح حتى تكون لازمة فتنفسخ الإجارة قهرا كما في جميع الموارد التي تقع الإجارة على ما لا واقعية له. و يأتي في كتاب الإجارة تفصيل المقام.

(5) إمكان الإبلاغ و عدمه لا ينفع في صحة الحج و عدمها بعد انكشاف عدم مشروعية الإجارة. نعم، إذا لم يبلغ الأجير خبره حتى فرغ من العمل استحق الأجرة، لقاعدة الغرور و هو أعمّ من فراغ ذمة المنوب عنه، و كذا تستحق بالنسبة لو تبيّن في الأثناء لذلك أيضا.

ص: 126

ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر- من المرض و غيره- و بين من كان معذورا خلقة (1)، و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف (2)، و هل يختص الحكم بحجة الإسلام، أو يجزي في الحج النذري و الإفسادي أيضا؟ قولان و القدر المتيقن هو الأول (3)، بعد كون الحكم على خلاف القاعدة (4) و إن لم يتمكن المعذور من الاستنابة- و لو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل، و لم يتمكن

______________________________

(1) لإطلاق ما تقدم من صحيح الحلبي (1) الشامل لهما و لا منافاة بينه و بين صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كان عليّ (عليه السلام) يقول: لو أنّ رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثمَّ ليبعثه مكانه» (2)، إذ لا منافاة بين المثبتين، و لا مفهوم له حتى يعارض به صحيح الحلبي.

(2) جعل في الشرائع هذا القول أشبه، و اختاره في الجواهر، للأصل، و صحيح ابن مسلم. و فيه: أنّ الأصل لا وجه له، مع إطلاق صحيح الحلبي، و تقدم ما في صحيح ابن مسلم: و هذا كله مبنيّ على وجوب الاستنابة بالنسبة إلى من لم يستقر عليه الحج، و قد مرّ عدم الوجوب، فيكون أصل هذا البحث في موضوع غير معلوم، بل معلوم العدم.

(3) ظاهر الأخبار هو العموم و سيصرّح (رحمه اللّه) بالتعميم في [مسألة 1] من الفصل التالي إلا أن يكون في البين انصراف صحيح الى حجة الإسلام غير مستند إلى غلبة الوجود. و هو مشكل بل ممنوع و صرح بالتعميم في الدروس أيضا.

(4) لو ثبت العموم و عدم الانصراف يكون المدار على العموم لا على القاعدة، لأنّها محكومة به.

ص: 127

من الزيادة، أو كانت مجحفة- سقط الوجوب (1) و حينئذ فيجب القضاء عند بعد موته إن كان مستقرّا عليه، و لا يجب مع عدم الاستقرار (2).

و لو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار، و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا؟ وجهان أقواهما نعم، لأنّه استقرّ عليه بعد التمكن من الاستنابة (3) و لو استناب- مع كون العذر مرجوّ الزوال- لم يجز عن حجة الإسلام (4)، فيجب عليه بعد زوال العذر. و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية (5). و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة لعدم الوجوب مع

______________________________

(1) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

(2) أما الوجوب مع الاستقرار، فلما يأتي من الأدلة الدالة عليه في (فصل قضاء الحج) و أما عدمه مع عدم الاستقرار، فلأصالة البراءة بعد اختصاص تلك الأدلة بمن استقر عليه الحج.

(3) بناء على وجوب أصل الاستنابة حينئذ و تقدم منعه، فلا موضوع لهذا الفرع إلا على مبناه (رحمه اللّه)، و الأحوط لكبار الورثة الاستنابة عنه من سهامهم.

(4) تقدم أنّه لا موضوعية لرجاء الزوال و اليأس، بل المناط كله على الواقع فقط و هما يعتبران طريقا محضا إلى الواقع و لا موضوعية فيهما بوجه إلا مع الدليل عليها و هو مفقود في المقام، فإن استناب مع رجاء الزوال و كان العذر باقيا يجزي عن حجة الإسلام، و إن استناب مع اليأس و ارتفع العذر فلا يجزي.

(5) تبيّن مما تقدم أنّ الظاهر عدمها، لأنّ المناط على الواقع دون الرجاء من حيث هو فلا أثر حينئذ للرجاء غير المصادف للواقع حين العمل، فكلام صاحب المدارك موافق للقاعدة. و لكن يمكن أن يقال: إنّ العذر كان موجودا حين عمل النائب و اليأس حصل بعده، فاليأس كان موجودا في علم اللّه حين العمل أيضا و المدار على الواقع و ما هو في علم اللّه تعالى، فالحق مع الماتن، و لا وجه لكلام صاحب المدارك.

ص: 128

عدم اليأس، فلا يجزئ عن الواجب و هو كما ترى (1). و الظاهر كفاية حج المتبرّع عنه (2) في صورة وجوب الاستنابة، و هل يكفي الاستنابة من الميقات، كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة، مع كون الواجب عليه هو التمتع، و لكن الأحوط خلافه (3) لأنّ القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه كما أنّ الأحوط عدم كفاية التبرع عنه لذلك أيضا.

الأقوى خلافا لما عن الشيخ، و ابن إدريس فقالا: بالإجزاء حينئذ أيضا. و لا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة يزيد العجلي حيث قال فيها- بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم- «و إن كان مات- و هو صرورة قبل أن يحرم- جعل جملة و زاده و نفقته في حجة الإسلام» فإنّ مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم لكنّه معارض بمفهوم صدرها (1) بصحيح ضريس (2)

______________________________

خرج حاجا، و معه جمل له و نفقة و زاد، فمات في الطريق قال (عليه السلام) إن كان صرورة ثمَّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، و إن كان مات- و هو صرورة قبل أن يحرم- جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام» (1).

(1) لأنّ مفهوم قوله (عليه السلام): «ثمَّ مات في الحرم» إنّما هو عدم الإجزاء إن مات قبله سواء كان محرما أم لا، و لا ريب أنّ هذا الصحيح مشتمل على شرطين أحدهما: قوله (عليه السلام): «إن كان صرورة ثمَّ مات في الحرم فقد أجزأ حجة الإسلام» ثانيهما: قوله (عليه السلام): «و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم».

و الأقسام المتصوّرة في المقام ثلاثة:

الأول: تقييد الشرطية الثانية فيكون المراد قبل أن يحرم و يدخل الحرم و مفاده عدم الإجزاء و وجوب القضاء و هو مسلّم بين الكل.

الثاني: التصرف في الشرطية الأولى بأن يراد من قوله (عليه السلام): «مات في الحرم» أي: مات قبل الإحرام حتى يتحد الصدر و الذيل و يصير دليلا لما نسب إلى الشيخ و ابن إدريس، و لا ريب في كونه خلاف الظاهر، و لا يصح مستندا لهذا الحكم المخالف للأصل.

الثالث: إجمال الصحيح من حيث المفهوم، فلا يصلح للاستدلال به مطلقا مع معارضته بصحيح ضريس.

(2) تقدم نقله عن أبي جعفر (عليه السلام) و أنّه نصّ في اعتبار دخول الحرم في الإجزاء، و عدم الإجزاء مع عدم الدخول فيه.

ص: 130

و صحيح زرارة و مرسل المقنعة (1) مع أنّه يمكن أن يكون المراد من قوله:

«قبل أن يحرم» قبل أن يدخل في الحرم (2)، كما يقال: «أنجد» أي: دخل في نجد، و «أيمن» أي: دخل اليمن، فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام، كما إذا نسيه في الميقات و دخل الحرم ثمَّ مات، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام، و لا يعتبر دخول مكة، و إن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك (3) لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم، و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، كما إذا مات بين الإحرامين (4)، و قد يقال بعدم الفرق أيضا (5) بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد

______________________________

(1) ففي الأول: «قلت فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال (عليه السلام): يحج عنه إن كان حجة الإسلام و يعتمر إنّما هو شي ء عليه» (1) فيدل على أنّ مجرّد الإحرام لا يكفي في الإجزاء. و أما إطلاق وجوب القضاء عنه فلا بد من حمله إما على من استقر عليه الحج أو على الندب، جمعا و إجماعا.

و في الأخير: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «من خرج حاجا فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج و ليقض عنه وليه» (2) و هو محمول على ما إذا مات محرما بقرينة غيره، مضافا إلى قصور سنده.

(2) لكنه احتمال بعيد و لا وجه له.

(3) تقدم ذلك في صحيح زرارة الدال بالمفهوم على اعتبار دخول مكة في الإجزاء بالنسبة إليه. و لكنه مشكل، لكونه في مورد سؤال السائل فلا عبرة بمفهومه.

(4) لظهور الإطلاق الشامل لهما.

(5) قاله في الدروس، و المدارك. و عن الأخير: إنّ بهذا التعميم قطع المتأخرون.

ص: 131

الإحرام و دخول الحرم، و هو مشكل لظهور الأخبار في الموت في الحرم (1)، و الظاهر عدم الفرق بين حج التمتع و القران و الإفراد (2)، كما أنّ الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا (3)، بل لا يبعد الإجزاء- إذا مات في أثناء حج القران أو الإفراد- عن عمرتها و بالعكس (4) لكنه مشكل، لأنّ الحج و العمرة فيهما عملان مستقلان (5) بخلاف حج التمتع فإنّ العمرة فيه داخلة في الحج فهما عمل واحد. ثمَّ الظاهر اختصاص حكم

______________________________

(1) و قد صرّح به في صحيح ضريس، مع أنّ الحكم مخالف للأصل فلا بد أن يقتصر على خصوص مورد الدليل إلا أن يدل دليل معتبر على عدم الفرق بين الموت في الحرم و غيره و هو مفقود. نعم، من قطع بعدم الفرق بينهما فهو مجبول على العمل بقطعه.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ ذلك إنّما هو من باب الغالب، لأنّ بناء الحجاج على عدم الخروج عن الحرم غالبا و حينئذ فيشمل من مات في عرفات أيضا، مع أنّ مقتضى كون الحكم إرفاقيا هو التوسعة فيه.

(2) لظهور الإطلاق الشامل للجميع، و يقتضيه إطلاق ظاهر كلمات المشهور أيضا.

(3) لإطلاق الروايات و الكلمات الشامل له أيضا. الحج و العمرة في التمتع عمل واحد، فما ورد في حجة يشمل عمرته و بالعكس.

(4) لإمكان أن يراد بالحج الوارد- في أخبار المقام- الحج و ما يلزمه من الأعمال في تلك المشاعر العظام، فيشمل العمرة و بالعكس، مع أنّ هذا تفضل خاص للمضيف بالنسبة إلى ضيفه فلا وجه لأن يحدّ بحدّ خاص إلا بالدليل المخصوص.

(5) فلا ربط لما ورد في أحدهما بالآخر، و أخبار المقام ورد في الحج فلا يشمل العمرة إلا بدليل من الخارج، و في التمتع ثبت بالدليل و هو ما يأتي من الأخبار الدالة على أنّهما عمل واحد و لم يرد ذلك في القرآن و الإفراد، بل ورد بالعكس. إلا أن يقال:

إنّ المراد بالحج في أخبار المقام و هو الحج مع لوازمه الشرعية و كل ما يفعل في تلك

ص: 132

الأجزاء بحجة الإسلام، فلا يجزئ الحكم في حج النذر و الإفساد إذا مات في الأثناء. بل لا يجري في العمرة المفردة (1) أيضا و إن احتمله بعضهم (2).

و هل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و يجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك؟ وجهان، بل قولان (3)، من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، و من أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية، و لذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا.

______________________________

المشاعر العظام، فيشمل العمرة حينئذ مطلقا، مع أنّ الحكم مبنيّ على الامتنان، و التسهيل و الإرفاق و التفضل.

(1) كل ذلك لأنّ الحكم مخالف للأصل فلا بد و أن يقتصر فيه على المنساق من مورد الدليل إلا أن يتمسك بذيل الإرفاق و التسهيل و الامتنان الشامل لذلك كله، و لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت هذه الأخبار في مقام جعل البدل للواقع، أو في مقام رفع اليد عنه، لأنّ كلا منهما من طرق تفضل الشريعة و توسعته على أمته.

(2) هو صاحبي المدارك و الحدائق، و ليس لهم دليل إلا الجمود على لفظ الحج الوارد في الدليل الشامل لكل ما يسمّى حجا.

و أورد عليه: أنّه خلاف المنساق منه ظاهرا بل لا يشمل الحج النيابي أيضا.

نعم، ورد فيه الدليل الخاص به كما يأتي في فصل النيابة [مسألة 10] فراجع. لكن الإيراد ممنوع و مناسبة الحكم و الموضوع و التسهيل و الإرفاق خصوصا في الأزمنة القديمة التي يتحمل فيها من المتاعب في سفر الحج شيئا كثيرا يقتضي التعميم، فتلك المتاعب صارت حكمة لتشريع هذا الحكم الإرفاقي، و يمكن أن يستفاد التعميم فيما ورد في الحج النيابي أيضا كما سيأتي.

(3) نسب الأول إلى المبسوط، و النهاية، و القواعد، و حكى الأخير في الجواهر عن بعض.

ص: 133

و من هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقرّ عليه. و ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه و حمل الأمر بالقضاء على الندب. و كلاهما مناف لإطلاقها مع أنّه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل، مع أنّه مسلّم بينهم، و الأظهر الحكم بالإطلاق، إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق- كما عليه جماعة- و إن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو في البلد إما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك و استفادة الوجوب فيمن استقرّ عليه من الخارج (1)، و هذا هو الأظهر (2). فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضا، فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين، و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك (3).

بالفروع، لشمول الخطابات له أيضا (1). و لكن لا يصح منه ما دام كافرا كسائر العبادات (2) و إن كان معتقدا لوجوبه، و آتيا به على وجهه مع قصد القربة (3)، لأنّ الإسلام شرط في الصحة (4)، و لو مات لا يقضى عنه، لعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء (5). لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، و كذا لو استطاع بعد إسلامه (6)، و لو زالت استطاعته ثمَّ أسلم لم يجب عليه على الأقوى، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله (7). كقضاء الصّلاة و الصّيام، حيث إنّه

______________________________

(1) أثبتنا ذلك في هذا الكتاب مكرّرا (1) فراجع.

(2) لأن العبادة مطلقا متقوّمة بكون العابد صالحا للتقرب إلى اللّه تعالى، و الكافر بمعزل عن ذلك ما دام على كفره.

(3) لأنّ قوّة المانع تزيل المقتضي عن اقتضائه. فالصحة حينئذ تكون من قبيل حصول المعلول بلا علة.

(4) إجماعا بقسمة من الإمامية بل من المسلمين.

(5) لأنّ صحة العمل عن النائب فرع إمكان التقرب للمنوب عنه، و مع موت المنوب عنه على كفره كيف يمكن التقرب بالنسبة إليه حتى يصح عمل نائبه.

(6) كل ذلك لعمومات الأدلة الشاملة له بلا مانع في البين، فالمقتضي للوجوب في الصورتين موجودة و المانع عنه مفقود فلا بد من الوجوب.

(7) تقدم بعض ما يتعلق بقاعدة الجبّ في قضاء الصلاة فراجع.

و لباب المقام: أنّ القاعدة من المتفق عليها في جميع الملل و الأديان، إذ كل من ترك ملة و أخذ بغيرها يعمل بها فيما يأتي و لا يؤاخذ بالنسبة إلى ما مضى في الجملة، و حديث الجبّ (2) ورد على هذا الأمر الارتكازي بين جميع الملل و لأديان. و الإسلام

ص: 135

واجب عليه حال كفره كالأداء، و إذا أسلم سقط عنه، و دعوى: أنّه لا يعقل الوجوب عليه، إذ لا يصح منه إذا أتى به و هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم مدفوعة (1). بأنّه لا يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمرا تهكميا ليعاقب لا حقيقيا. لكنّه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به، لا كافرا و لا مسلما (2).

______________________________

أولى و أحق بتلك، لابتنائه على السهولة و التيسير و التسهيل، فلا ينبغي له المؤاخذة على الأعمال السابقة في الجملة.

و لكن إطلاق الجبّ بالنسبة إلى كل شي ء تكليفيا كان أو وضعيا يحتاج إلى تأييد الحديث بقرينة خارجية من إجماع أو نحوه، فهو على إجماله معتبر و لكنه جزء الدليل لا أن يكون تمامه نظير قاعدة الميسور، و قاعدة الإلزام و نحوهما من القواعد المعتبرة في الجملة و تفصيل تلك الموارد، و تميز الفروع التي اتفقوا على دخولها تحت القاعدة، و ما اتفقوا على خروجها عنها، و ما شك فيها دخولا و خروجا يحتاج إلى مجال واسع نسأل اللّه تعالى أن يرزقنا ذلك.

ثمَّ إنّه لا مجال للبحث عن سند الحديث بعد اشتهاره بين الفريقين و اعتماد الفقهاء عليه في الجملة، و جريان عادتهم على الاستدلال به لا عليه كما يظهر من العلامة في المنتهى و التذكرة.

(1) الظاهر أنّ أصل هذا الإشكال حدث عن أبي حنيفة و قرّره صاحب المدارك و لا اختصاص له بمورد دون آخر. و لبابه: أنّ التكليف بالحج في المقام- و قضاء الصلاة و الصيام- لغو، لأنّه مع البقاء على الكفر لا يصح منه و مع الإسلام يسقط عنه فلا يعقل أصل هذا التكليف. و قد أجيب عنه بوجوه خمسة على ما سيأتي.

(2) و الأمر التهكمي إنّما يصح فيما إذا أمكن صدور عقلا، و ما هو اللغو الباطل لا يمكن صدوره من الحكيم تعالى.

و أما ما يتوهم من أنّ أدلة إثبات التكليف متساوية بالنسبة إلى الكافر و غيره لا وجه لاستفادة التهكمية بالنسبة إلى الكافر، و التكليفية بالنسبة إلى غيره (مخدوش):

لأنّ هذه الاستفادة تكون من باب تعدد الدال و المدلول بالنسبة إلى الكافر كما هو واضح فلا محذور في البين من هذه الجهة.

ص: 136

و الأظهر أن يقال: إنّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعا و إن تركه فمتسكعا، و هو ممكن في حقه، لإمكان إسلامه و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترك، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال، و مأمور- على فرض تركه حالها بفعله- بعدها و كذا يدافع الإشكال في قضاء الفوائت، فيقال: إنّه في الوقت مكلّف بالأداء، و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداء، و مع تركها قضاء فتوجه الأمر بالقضاء إليه إنّما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق.

فحاصل الإشكال أنّه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلّفا بالقضاء و يعاقب على تركه؟.

و حاصل الجواب: أنّه يكون مكلّفا بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق (1) و مع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء و القضاء، فيستحق العقاب عليه.

______________________________

(1) هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال و استفادة الوجوب المعلق بالنسبة إلى الكافر تكون للقربة الخارجية، و يمكن أن يكون تكليفا واحدا بالنسبة إلى شخص مطلقا، و بالنسبة إلى آخر مشروطا، و بالنسبة إلى ثالث معلقا، و بالنسبة إلى رابع مندوبا كل ذلك لأجل القرائن الخارجية. و قد تعرضنا في الأصول- لإمكان الواجب المعلق و أجبنا عن الإشكالات الواردة عليه فراجع.

الثالث: إنّ المستفاد من مجموع الأدلة أنّ الكافر مكلف بالحج بعد زوال الاستطاعة و استقرار الحج عليه، و كذا بقضاء الصلاة و الصيام لتمكنه من إتيانها بالإسلام فلا إشكال في ثبوت التكليف ملاكا و خطابا. و تظهر الثمرة: في أنّه لو مات على كفره يعاقب على ترك ذلك كله، و لو أسلم يكون إسلامه بدلا عما وجب عليه و يسقط المبدل بالإتيان بالبدل.

الرابع: أنّه من قبيل تفويت الواجب كمن ترك التعليم حتى ضاق الوقت عنه

ص: 137

و بعبارة أخرى: كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء و حينئذ فإذا ترك الإسلام و مات كافرا يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء، و إذا أسلم يغفر له، و إن خالف أيضا و استحق العقاب.

إسلامه السابق أو حال ارتداده (1)، و لا يصح منه (2) فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه (3)، و لا يقضي عنه على الأقوى، لعدم أهليته للإكرام و تفريغ ذمته كالكافر الأصلي، و إن تاب وجب عليه و صح منه و إن كان فطريا على الأقوى من قبول توبته (4)، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام، لأنّها مختصة بالكافر الأصليّ بحكم التبادر (5)، و لو أحرم في حال ردته ثمَّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي (6)، و لو حج في حال إسلامه ثمَّ ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «من كان مؤمنا فحج ثمَّ أصابته فتنة ثمَّ تاب، يحسب له كل عمل صالح عمله، و لا يبطل منه شي ء»

______________________________

(1) لتكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالأصول على ما أثبتناه غير مرّة، بلا فرق فيه بين جميع أصناف الكفار من الأصليّ و المرتد بقسميه.

(2) لتقوم العبادة بالقربة و عدم لياقة الكافر للتقرب إلى اللّه تعالى.

(3) لأنّه لا معنى لصحة التكليف إلا صحة المعاقبة على الترك و هذه من اللوازم العقلية لها.

(4) لإطلاقات قبول التوبة و عموماتها الشاملة له أيضا(1)، و ليس في البين ما يصلح للتقييد و التخصيص، و قد تقدّم في كتاب الطهارة راجع (الثامن من المطهرات). و إذا قبلت توبته يصير كأحد من المسلمين حينئذ في جميع التكاليف مطلقا.

(5) و يظهر منهم (رحمهم اللّه) التسالم على الاختصاص به، و يشهد له الاعتبار العرفيّ أيضا.

(6) لما مرّ من تقوم العبادة بأجزائها، و جزئياتها بكون العابد لائقا للتقرب، و الكافر لا يليق بذلك.

ص: 139

و آية الحبط مختصة بمن مات على كفره، بقرينة الآية الأخرى و هي قوله تعالى:

وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ و هذه الاية دليل على قبول توبة المرتد الفطري (1) فما ذكره بعضهم، من عدم قبولها منه لا وجه له (2).

على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير بقوله (عليه السلام):

«يقضي أحبّ إليّ» و قوله (عليه السلام): «و الحج أحبّ إليّ» (1).

______________________________

الواقعية أو التعميم حتى للفاسد عندهم، بل في مقام الفرق بين حق الناس و حق اللّه تعالى، فتكون الزكاة مثل ما إذا أدى المديون دينه إلى غير الدّائن و هو لا يجزي عند الكل. أما حق اللّه تعالى فهو مبنيّ على العفو و التفضل و الرحمة، فلا بد من الإجزاء، كما أنّ وليّ الزكاة إن قبل ما أعطاه من الزكاة يجزئ أيضا.

فروع- (الأول): لو كان باطلا في مذهبه و صحيحا في مذهب غيره من مذاهب العامة- كما إذا عمل الحنفي بمقتضى مذهب المالكي مثلا- فيمكن القول بالإجزاء، لأنّ المنساق من الأدلة التسهيل و الترغيب و إيجاد الألفة.

(الثاني): لو عمل بمقتضى مذهبنا و كان عمله صحيحا عندنا و باطلا عندهم يمكن القول بالإجزاء بالأولى، و لكنّه مشكل، لاحتمال أن يكون لتقرير خصوص مذهبهم موضوعية خاصة للايتلاف بين المسلمين، مع أنّ صحة عملهم عندنا غير متصوّرة بعد كون الاعتقاد بالولاية من شروط الصحة، كما عن المشهور إلا أن يراد الصحة بالنسبة إلى غير هذا الشرط.

(الثالث): لو لم يعمل شيئا في حال الضلال ثمَّ استبصر وجب عليه قضاء ما فاته، لعمومات الأدلة، و إطلاقاتها.

(الرابع): الظاهر شمول إطلاقات الأدلة لمن كان مستبصرا ثمَّ ضلّ ثمَّ استبصر.

(الخامس): صحة ما مضى من الأعمال بعد الاستبصار يمكن أن تكون لأجل كون الإيمان من الشرط المت، كما يمكن أن تكون تفضّلا من اللّه تعالى، و الأول يرجع إلى الأخير أيضا كما لا يخفى.

(السادس): مقتضى الإطلاقات تمامية حجه و لو مع تركه لطواف النساء، فيجوز للمؤمنة التزويج معه و لو لم يأت بطواف النساء.

(1) في صحيح العجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «سألته عن رجل حج»

ص: 142

قبل تضيقه على الأقوى (1)، بل في حجة الإسلام يجوز له منعها من الخروج

______________________________

طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (1) إرسال المسلّمات في أبواب الفقه.

(1) أما في المندوب، فللإجماع، و إطلاق ما دلّ على أنّه ليس للزوجة الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها خرج منه الواجب المضيق و بقي الباقي.

و في موثق ابن عمار عن الكاظم (عليه السلام): «المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجني مرّة أخرى، أ له أن يمنعها من ذلك؟ قال (عليه السلام): نعم، يقول لها: حقي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا» (2).

و عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح: «و لا تخرج من بيتها إلا بإذنه» (3).

و أما في الموسع قبل التضيق فلإطلاق موثق ابن عمار فإنّه يشمل كل ما ليس فيه معصية اللّه بالنسبة إلى منع الزوج، فيشمل منعه لها عن الخروج مع أول الرفقة قبل التضيق، إذ ليس في ذلك معصية حتى لا يكون لمنعه أثر.

هذا، و لكن يمكن أن يقال: إنّ حقه ثابت ما لم يكن المورد موردا للوجوب الشرعي و لو بنحو الواجب الموسع، لأنّ منعها عن ذلك مع الالتفات إلى هذه الجهة نحو تصرّف في سلطان الشارع، و تضييق لما وسعه اللّه تعالى. و الشك في ثبوت مثل هذا الحق للزوج بالنسبة إلى زوجته يكفي في جريان أصالة عدم حق له عليها هذا بعد عدم عموم متكفل لإثبات مثل هذا الحق المطلق له عليها.

و تلخيص المقال: إنّ ما تأتي به الزوجة أقسام:

الأول: أن يكون واجب مضيق فلا ريب في عدم حق للزوج على منعها عن الإتيان به سواء توقف الإتيان به على الخروج من المنزل- كالحج- أم لا، و سواء كان الإتيان منافيا لحق الاستمتاع منها أم لا إن ثبت شرعا أهمية إتيان ذلك الواجب من مراعاة حقه- كالصلاة، و الصوم، و الحج و نحوهما، و الوجه في ذلك كله معلوم و هو

ص: 144

..........

______________________________

ثبوت الأهمية الموجب للتقديم عقلا و نقلا.

الثاني: أن يكون واجبا متوقفا على الخروج من المنزل، أو كان إتيانه منافيا للاستمتاع و لم تثبت أهميته من حق الزوج مع كونه مضيقا، و ظاهر إطلاق كلماتهم عدم حق المنع للزوج، و يدل عليه تمسكهم بإطلاق قوله (عليه السلام): «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (1).

الثالث: هذه الصورة و سابقتها مع كون الواجب موسعا. و عن جمع: إنّ للزوج حق المنع إلى أن يصير الواجب مضيقا فلا حق له حينئذ، لثبوت عموم حقه و عدم المزاحمة بين الوسعين و لا بين المضيق و الموسع و هذا صحيح لو كان مناط التقديم حيثية المزاحمة من حيث هي، و لكن لو كان المناط ملاحظة نفس الوجوبين من حيث هو وجوب، فتقديم حق الزوج يحتاج إلى دليل و هو مفقود.

إن قيل: يمكن أن يستفاد التوقف على إذنه مما ورد من أنّه لا نذر في مالها إلا بإذنه. و لا تصوم تطوعا إلا بإذنه- كما تقدم.

(يقال): هذا مختص بمورده و ليس لنا التعدّي منه إلى غيره، لأنّ ثبوت الحق المطلق له عليها مناف لقاعدة السلطنة الثابتة ببناء العقلاء المقرّرة شرعا.

و بالجملة مقتضى أصالة عدم حق له عليها إلا في مورد الدليل، و قاعدة سلطنة الناس على أنفسهم عدم حق المنع للزوج إلا إذا دل عليه دليل بالخصوص و هو مفقود في المقام.

إن قيل: الدليل في المقام ما دلّ على أنّه ليس لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، كما يأتي التعرض له في أحكام النشوز من كتاب النكاح.

(يقال): في شموله للخروج المتصف بطبيعيّ الوجوب إشكال بل منع، و الشك في الشمول يكفي في عدمه في مقابل قاعدة السلطنة.

ثمَّ إنّه لا بدّ و أن يبحث من أنّ حقه عليها من الحقوق الاقتراحية و يدور مدار مشيته و إرادته المطلقة، أو إنّه يدور مدار الأغراض الصحيحة العقلائية و يأتي في

ص: 145

مع أول الرفقة، مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقت. و المطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة (1) بخلاف البائنة، لانقطاع عصمتها منه (2)، و كذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحج، واجبا كان أو

______________________________

كتاب النكاح بعض القول فيه، و في فروع أخرى ترتبط بالمقام.

ثمَّ إنّه قد يظهر من بعض الروايات أنّه لو كان المورد من بعض المندوبات و تركتها الزوجة لطاعة زوجها تثاب بأكثر من إتيان ذلك المندوب كخبر ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال: و إنّ أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) تستأذنه أن تعوده فقال: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك- إلى أن قال- قال:

فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه فقال: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إنّ اللّه قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك» (1).

(1) نصّا، و إجماعا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «المطلقة إن كانت صرورة حجت في عدتها، و إن كانت حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها» (2).

و في صحيح ابن عمار: «و لا تحج المطلقة في عدتها» (3)المحمول على الرجعية إجماعا، مع أنّهم (رحمهم اللّه) أرسلوا إرسال المسلّمات قولهم (رحمهم اللّه): «المطلقة رجعية زوجة».

(2) للأصل، بعد انقطاع الاعتصام، و لظهور الإجماع.

ص: 146

مندوبا (1) و الظاهر أنّ المنقطعة كالدّائمة في اشتراط الإذن (2)، و لا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها كمرض أو سفر أو لا (3).

______________________________

(1) نصوصا، و إجماعا ففي موثق زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«سألته عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أ تحج في عدتها؟ قال (عليه السلام):

نعم» (1)، و يقتضيه الأصل، و ظهور الاتفاق، و قاعدة السلطنة.

(2) لعموم جملة من الأخبار، و إطلاقها الشامل لها أيضا، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف.

(3) للإطلاق، و ظهور الاتفاق الدال على أنّ ذلك من جهة أصل حق الزوجية لا من متفرّعات الاستمتاع.

فروع- (الأول): عبادات الزوجة إن توقفت على الخروج من بيتها تتوقف على إذن الزوج إلا في المضيّق من الواجبات، و كذا الموسع من الواجب كما مرّ، لكن الأحوط فيه الاستئذان.

(الثاني): إن لم تتوقف عبادة الزوجة على الخروج من بيتها و كانت منافية لحق الاستمتاع تتوقف على إذن الزوج أيضا.

(الثالث): إن لم تتوقف العبادة على الخروج و لم تكن منافية لحق الاستمتاع أيضا، فمقتضى الأصل، و قاعدة السلطنة عدم حق له عليها في منعها. نعم، ورد النص في أنّ نذرها من مالها، و صومها تطوعا يتوقف على إذنه (2)، و التعدّي منهما إلى غيرهما يحتاج إلى دليل و هو مفقود، و السيرة بين المتشرعين و المتشرعات عدم الإذن و الاستئذان لذلك.

ص: 147

تمكنها منه، و مع عدمه لا تكون مستطيعة (1) و هل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم؟ وجهان (2). و لو كانت ذات زوج، و ادعى عدم الأمن عليها و أنكرت، قدم قولها مع عدم البينة، أو القرائن الشاهدة (3)، و الظاهر عدم

______________________________

يمنعوها» (1) و ظهوره في عدم الفرق بين من لها زوج و من لا زوج لها مما لا ينكر.

(1) لكون ذلك من مؤن الحج، فمع التمكن منها يجب، و مع العدم لا وجه للوجوب.

ثمَّ إنّ الواجب استصحاب من تثق به و لو لم يكن محرما فلا وجه لاختصاص الحكم بالمحرم، بل يجب عليها الحج إذا كانت مأمونة، كما في صحيح ابن خالد، فتحج بنفسها فقط مع الأمن على نفسها، و قد جرت السيرة على حج المؤمنات بأنفسهن في هذه العصور بلا استنكار عليهنّ من أحد.

(2) الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص فتارة: يكون التزويج من تحصيل الاستطاعة فلا يجب. و أخرى: يكون من تحصيل مقدمات السفر فيجب و المرجع في تشخيصه عرف المتشرعة. و منه يظهر أنّه يمكن أن يجعل النزاع في المقام صغرويّا.

(3) حيث إنّ الزوجة عرض الزوج، فيكون خوف هتك عرضه و عدم الأمن عليه مما يقوم به عرفا فله الحق، و له المطالبة بالتحفظ على عرضه بإقامة الدعوى عند الحاكم الشرعي: بأنّي لست آمنا على عرضي و أتخوف عليه، فيكون مدعيا و إذا أنكرت الزوجة ذلك- و قالت: لا خوف عليّ و على عرضك- تكون منكرة فيجري عليها حكم المدعي و المنكر فيقبل قولها مع عدم البينة و القرائن المعتبرة، و لا يمين عليها، لأنّ الأمن و عدم الخوف مما لا يعرف غالبا إلا من قبل نفس الشخص، فيكون مثل الحيض، و الطهر، و الحمل مما يقبل قولها فيها بلا يمين، نعم، لو كانت متهمة، لاحتاج القبول إلى اليمين.

ص: 149

استحقاقه اليمين عليها (1) الا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى أنّ حجها مفوّت لحقه، مع عدم وجوبه عليها فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف (2). و هل للزوج- مع هذه الحالة- منعها من الحج باطنا إذا أمكنه ذلك؟ وجهان (3) في صورة عدم تحليفها و أما معه فالظاهر سقوط حقه (4). و لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن، صح حجها إن حصل

______________________________

هذا إذا انطبق على تقرير الدعوى عنوان المدعي و المنكر. و يمكن تطبيق التداعي عليه بأن يدعى الزوج ثبوت الخوف في السفر، و تدعي الزوجة أنّ السفر مأمون فيجري عليه حينئذ حكمه.

و أما تشخيص أنّ تقرير الدعوى على أيّ نحو يكون من المدعي و المنكر و على أيّ نحو يكون من التداعي فلا ربط له بالمقام و يأتي تفصيله في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى.

(1) لما مرّ من أنّ هذه الأمور مما لا تعرف إلا من قبل الشخص، فيكون مثل الحيض، و الحمل و نحوهما.

(2) حيث إنّ الدعوى من الزوج إنّما هو تفويت الحق و إنكار الزوجة لا بد و أن يتوجه إلى هذه الدعوى بأن تنكر التفويت، للزوم المطابقة بين الدعوى و الإنكار، فيتحقق موضوع اليمين حينئذ بلا إشكال. و أما الحلف على نفي الخوف- كما في المتن- فلا وجه له بالنسبة إلى هذا النزاع، لعدم كون الخوف موردا لتقرير الدعوى حتى يتوجه اليمين بالنسبة إلى نفسه على الزوجة كما لا يخفى.

(3) من أنّ التحفظ على عرضه من حقوقه، فله المنع، و إعمال حقه. و من حيث إنه مع إنكارها الخوف لا يبقى موضوع لحقه لتحقق الوجوب حينئذ بلا إشكال، فلا حق له حتى يمنعها باطنا، نعم، يصح المنع باطنا تعليقا على تحقق الخوف في علم اللّه تعالى.

(4) يسقط الحق في الظاهر، لانقطاع الخصومة ظاهرا بالحجة الشرعية- بينة كانت أو يمينا- إن ثبت هذا النحو من الحق له بأن يعمل عند الشك فيه، و لكن

ص: 150

الأمن قبل الشروع في الإحرام (1)، و إلا ففي الصحة إشكال و إن كان الأقوى الصحة (2).

(مسألة 81): إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها- صار دينا عليه و وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكن (3)، و إن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة (4)

______________________________

ثبوته محل إشكال، بل مقتضى الأصل عدمه. و أما في الواقع فالحق باق لو كانت كاذبة، فله حق المنع و الحبس على هذا التقدير مع علمه بكذبها و يأتي التفصيل في كتاب القضاء إن شاء اللّه تعالى.

(1) لتحقق المقتضي للصحة و فقد المانع عنها فلا بد من الصحة و الإجزاء حينئذ.

(2) لما تقدم في المسائل السابقة من بقاء الملاك و إن سقط الوجوب فراجع.

نعم، لو كان المورد من النهي في العبادة فلا وجه للصحة حينئذ.

(3) نصّا، و إجماعا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في خبر أبي بصير: «يخرج و يمشي إن لم يكن له مال، قلت: لا يقدر على المشي قال (عليه السلام): يمشي و يركب، قلت: لا يقدر على ذلك أعني: المشي قال (عليه السلام): يخدم القوم و يخرج معهم» (1) المحمول على من استقر عليه الحج.

(4) للنصّ، و الإجماع قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح الحلبي:

«تقضي عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله» (2)، و في موثق سماعة: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): عن الرجل يموت، و لم يحج حجة الإسلام، و لم يوص بها و هو موسر فقال (عليه السلام) يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك» (3) و قريب منه خبر العجلي و غيره.

ص: 151

و يصح التبرع عنه (1)، و اختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال، فالمشهور مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. و قيل باعتبار مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعا للشرائط، فيكفي بقاؤها إلى مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعي، و ربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة، و قد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم، و قد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة (2)، فلو أهمل استقر عليه، و إن فقدت بعض ذلك، لأنّه كان مأمورا بالخروج معهم،

______________________________

(1) للإجماع، و النصوص:

منها: صحيح ابن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): «عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض إخوانه، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة؟ قال: بلى هي حجة تامة» (1).

و خبر عامر بن عميرة قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) بلغني عنك أنّك قلت: لو أنّ رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال (عليه السلام): نعم، أشهد بها على أبي أنّه حدثني أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أتاه رجل فقال: يا رسول اللّه إنّ أبي مات و لم يحج، فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): حج عنه فإنّ ذلك يجزي عنه» (2).

(2) نسب القول الأول إلى التذكرة، و مهذب البارع. و الثاني إلى التذكرة أيضا، و الثالث إلى القواعد. و الأخير إلى جمع منهم صاحب المستند.

و الكل مخدوش:

أما الأول، فلأنّه مبنيّ على التفكيك بين أجزاء الواجب و لا دليل عليه، بل مقتضى القاعدة عدمه إلا مع وجود دليل مخصوص و هو مفقود.

ص: 152

و الأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية، و البدنية، و السربية، و أما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال، و ذلك لأنّ فقد بعض الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعا، و أنّ وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريّا و لذا لو علم من الأول أنّ الشرائط لا تبقى الى الآخر لم يجب عليه (1). نعم، لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الأعمال، لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود، و الرجوع إلى كفاية و تخلية السرب و نحوها، و لو علم من الأول بأنّه يموت بعد ذلك، فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي (2)، و إن كان

______________________________

و الثاني: لا وجه له بالنسبة إلى العقل، و صحة البدن، بل هو خلاف التسهيل المبنيّ عليه الشريعة، خصوصا في مثل هذا التكليف المشتمل على المشقة، و تقدم في [مسألة 9 و 28] بعض ما ينفع المقام، فراجع.

و الثالث: تنظير للمقام بمن مات بعد الإحرام و دخول الحرم و هو قياس لا نقول به، و الأخير خلاف الإرفاق، و خلاف ظواهر الأدلة على اعتبار الشرائط ذهابا و إيابا، و مقتضى الأصل عدم تنجز التكليف مطلقا إلا بتحقق موضوعه و بجميع شرائطه و فقد جميع موانعه إلا بدليل خاص يدل على الخلاف، و لم يعلم مخالفة ما نسب إلى المشهور لهذا الأصل، و إطلاقات وجوب القضاء منزلة على ذلك أيضا فلا وجه للأخذ بإطلاقها مع عدم إحراز ورودها مورد البيان من كل جهة، بل وردت لبيان أصل تشريع القضاء في الجملة، فاللازم تتميم الحكم بحسب القواعد، و ما تقتضيه مرتكزات المتشرّعة المنزلة عليها الأدلة و هي ما ذكر (قدّس سرّه) في المتن.

(1) لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط واقعا.

(2) لعدم الوجوب بالنسبة إليه من جهة انتفاء الشرط واقعا. نعم، لو قلنا بشمول دليل الإجزاء الوارد في من مات بعد الإحرام و دخول الحرم لمن يعلم أنّه يموت كذلك لوجب بالنسبة إلى من حصل له علم ذلك و لكنّه مشكل بل ممنوع، لكون الحكم مخالفا للقاعدة فلا بد فيه من الاقتصار على مورد دليله.

ص: 153

بعده وجب عليه (1).

هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستندا إلى ترك المشي و الا استقر عليه، كما إذا علم أنّه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا، فإنّه حينئذ يستقرّ عليه الوجوب، لأنّه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه. و أما لو شك في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا، فالظاهر عدم الاستقرار، للشك في تحقق الوجوب و عدمه واقعا، هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه، و أما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار، ثمَّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال. كفى حجة عن حجة الإسلام (2) إذا لم يكن المفقود مثل العقل، بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية، أو السربية و نحوها على الأقوى.

..........

______________________________

«حجة الإسلام من جميع ماله» (1).

و عنه (عليه السلام) في موثق سماعة: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت، و لم يحج حجة الإسلام، و لم يوص بها و هو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك» (2).

و عنه (عليه السلام) أيضا في صحيح العجلي: «عن رجل استودعني مالا و هلك، و ليس لولده شي ء و لم يحج حجة الإسلام قال (عليه السلام): حج عنه، و ما فضل فأعطهم» (3).

و أما صحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل توفي، و أوصى أن يحج عنه قال (عليه السلام): إن كان صرورة فمن جميع المال، إنّه بمنزلة الدّين الواجب. و إن كان قد حج فمن ثلثه. و من مات و لم يحج حجة الإسلام، و لم يترك إلا قدر نفقة الحمولة، و له ورثة، فهم أحقّ بما ترك، فإن شاؤوا أكلوا و إن شاؤوا حجوا عنه» (4).

فصدره نصّ في الخروج من الأصل و لا بد من طرح ذيله، أو رد علمه إلى أهله، لكونه مخالفا للإجماع.

و أما استفادة ذلك من الآية الكريمة وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (5) بدعوى: أنّ المراد من اللام الملك فلا وجه له، لعدم دلالتها على الملك أولا بل هي لمطلق الاختصاص، و على فرض الدلالة على الملك فهي أعمّ من كونه من الأصل أو من الثلث. فتأمل.

نعم، يمكن أن يجعل خروج الماليات مطلقا من الأصل مطابقا للقاعدة، لأنّها تتعلق بالشخص من جهتين.

ص: 155

عمرتها (1) و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا (2)، و أما إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه (3)، و تقدم على الوصايا المستحبة. و إن كانت متأخرة عنها في الذكر (4) و إن لم يف الثلث

______________________________

الأولى: جهة الإعطاء، و الدفع. و الصرف القائمة بحياته و التي تكون فعلا من أفعاله.

الثانية: الإضافة المالية القائمة به من جهة استيلائه على المال. و هما جهتان مختلفتان عقلا و عرفا. و إذا مات تنعدم الجهة القائمة بذاته، لانتفاء موضوعها بالموت، و تبقى الإضافة المالية السارية في جميع ما كان مستوليا عليه من المال، و لا معنى لصحة الخروج من الأصل إلا هذا. فالنصوص وردت على طبق القاعدة لا على خلافها.

(1) كل ذلك لإطلاق الأدلة الشامل للجميع، و لأنّ المراد بالحج في الأدلة- الواردة في المقام- ما يشمل العمرة أيضا، إجماعا.

(2) إجماعا، و نصّا ففي صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات، فأوصى أن يحج عنه قال (عليه السلام): إن كان صرورة فمن جميع المال، و إن كان تطوّعا فمن ثلثه» (1) و مثله غيره.

(3) لوجوب العمل بالوصية بالأدلة الثلاثة- الأربعة- كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

(4) نصّا، و إجماعا عند التزاحم، و في صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة، و الحج و العتق فقال (عليه السلام): ابدأ بالحج فإنّه مفروض، فإن بقي شي ء فاجعل في العتق طائفة، و في الصدقة طائفة» (2).

ص: 156

بها أخذت البقية من الأصل (1)، و الأقوى أنّ حج النذر أيضا كذلك، بمعنى: أنّه يخرج من الأصل كما ستأتي الإشارة إليه (2). و لو كان عليه دين، أو خمس، أو زكاة و قصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا قدّم، لتعلقهما بالعين، فلا يجوز صرفه في غيرهما، و إن كانا في الذمة

______________________________

ثمَّ إن أقسام الوصية بالحج ثلاثة:

الأول: أن يعلم أنّه حجة الإسلام أو حج واجب، فيخرج من الأصل.

الثاني: أن يعلم أنّه حج ندبيّ و يخرج من الثلث.

الثالث: أن يشك في أنّه من أيّهما، و مقتضى أصالة عدم الوجوب عدم صحة إخراجه من الأصل إلا بإذن الورثة، و لا يستفاد من هذا الحديث ما يخالف الأصل و يأتي في (فصل الوصية بالحج) ما ينفع المقام. هذا مع التزاحم. و أما مع عدمه فلا تقدم و لا تأخير في البين.

ثمَّ إنّ مورد الوصية بالثلث تارة: يكون من الواجبات المالية. و أخرى: يكون واجبا غير مالي. و ثالثة: يكون من المندوبات أو المباحات. و رابعة: يكون من المالي و غيره من الواجبات. و خامسة: يكون من المالي و المندوبات. و سادسة: يكون من الواجب غير المالي و المندوبات.

و في الكل إما أن يفي الثلث بالجميع فيجب العمل به أو لا يفي. فيقدم المالي ثمَّ سائر الواجبات ثمَّ المندوبات و يأتي التفصيل في كتاب الوصية.

(1) لإطلاق ما دل على إخراجه من الأصل الشامل للإتمام كالتمام و التحديد بالثلث في الوصية، و إن لم يف بالحج يخالف الكتاب، لأنّها حيف حينئذ، و إطلاق السنة الدالة على أنّ الحج يخرج من الأصل تماما أو إتماما فلا تنفذ، و لا يجوز العمل بها.

(2) لأنّه أيضا واجب ماليّ كحجة الإسلام، و يأتي في [مسألة 8] من الفصل التالي- في فصل الوصية- بعض الكلام.

ص: 157

فالأقوى أنّ التركة توزع على الجميع بالنسبة (1)، كما في غرماء المفلس، و قد يقال: بتقدم الحج على غيره و إن كان دين الناس، لخبر معاوية ابن عمار (2) الدال على تقديمه على الزكاة و نحوه خبر آخر، لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب، مع أنّهما في خصوص الزكاة (3)، و ربما يحتمل تقديم دين الناس لأهميته (4) و الأقوى ما ذكر من التخصيص و حينئذ فإن وفت حصة الحج به فهو، و إلا فإن لم تف إلا ببعض الأفعال- كالطواف فقط، أو مع السعي- فالظاهر سقوطه (5)، و صرف حصته في الدّين أو الخمس أو الزكاة. و مع وجود الجمع توزع عليها. و إن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ففي مثل حج القران و الإفراد تصرف فيها مخيّرا بينهما (6)،

______________________________

(1) لبطلان الترجيح بلا مرجح و هذا هو المشهور بين الفقهاء.

(2) قال: «قلت له: رجل يموت و عليه خمسمائة و عليه حجة الإسلام و ترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الإسلام، و أن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال (عليه السلام) يحج عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقي في الزكاة» (1) و قريب منه خبره الآخر (2).

(3) مضافا إلى قصور السند، و إمكان أن يكون ذلك مقتضى التوزيع في تلك الأزمنة أيضا.

(4) تقدم ما يتعلق بها في [مسألة 16] فراجع.

(5) لأصالة عدم المشروعية بعد عدم الدليل على التبعيض، فيكون وجوب الحج حينئذ كالعدم، لسقوطه بالتعذر فيصرف حصته في سائر الديون.

(6) لعدم الترجيح بينها في مقام تعلق أصل الحق بالمال و إن كان الحج أهمّ بحسب التكليف الخارجي. و يمكن أن يقال: إنّ ذلك يوجب احتمال الأهمية في

ص: 158

و الأحوط تقديم الحج (1)، و في حج القران التمتع الأقوى السقوط و صرفها في الدّين و غيره، و ربما يحتمل فيه أيضا التخيير، أو ترجيح الحج لأهميته أو العمرة لتقدمها لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا (2)، و قاعدة الميسور لا جابر لها في المقام (3).

بل مطلقا على الأحوط (1) إلا إذا كانت واسعة جدّا (2)، فلهم التصرف في بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الآخر كما في الدّين (3) فحاله حال الدّين.

الآخرون لم يجب عليه إلا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع (1)، و إن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته (2) كما إذا أقرّ بدين و أنكره غيره من الورثة فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد، فمسألة الإقرار بالحج أو الدّين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب، حيث أنّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلا دفع الزائد عن حصته، فيكفي دفع ثلث ما في يده، و لا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص (3).

______________________________

(1) لأنّ الدّين كذلك بالإجماع، و الحج دين نصّا، و فتوى، فيشمله الإجماع قهرا، و يدل عليه مضافا إلى ذلك خبر ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بدين قال (عليه السلام): يلزمه ذلك في حصته»(1)، و مثله خبر أبي البختري عنه (عليه السلام): «في رجل مات و ترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه: أنّه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث، و لا يكون ذلك في ماله كله. و إن أقرّ اثنان من الورثة، و كان عدلين أجيز ذلك على الورثة، و إن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. و كذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت إنّما يلزمه في حصته» (2).

(2) للأصل فيه و فيما يأتي من الدّين، و بالإقرار بالنسب بعد عدم دليل يصلح للخلاف.

(3) قد اعترف (رحمه اللّه) في حاشيته على المكاسب بأنّه على طبق القاعدة أيضا فراجع ما فصله عند ما تعرّضه الشيخ (رحمه اللّه) في مسألة من باع نصف الدار.

و على هذا فالنص ورد على طبقها لا على خلافها. و يظهر من صاحب الجواهر ذلك أيضا.

ص: 161

..........

______________________________

و خلاصة الكلام: أنّ الإقرار مطلقا محمول على الإشاعة سواء كان بدين، أم حج، أم نسب، أم غيرها لوجود المقتضي- و هو الظهور العرفي المحاوريّ فيها- و فقد المانع من عقل، أو نقل، و مع وجوده و كونه من القرينة المعتبرة يعمل به حينئذ، فإن كان في بعض الموارد مانع في البين عن تحقق الإشاعة الخارجية في جميع المال فيعمل به كما في الإقرار بالنسب و الدّين لأنّ المقرّ له معترف بأنّ للمقر ثلث التركة مع كونهم إخوة ثلاثة و قد غصب المنكر حقّه فالمانع إنّما هو التخاصم الواقع بين المقرّ له و المنكر، و لا ربط له بعدم الحمل على الإشاعة و المتعارف يرون المنكر منازعا أو غاصبا لحق المقر له، و كذا في إقرار أحد الورثة بالدّين إذا اعطى مقدار ما يلزمه من الحصة يرونه بريئا مما أقرّ به و لا يلزمونه بإعطاء تمام حقه. و هذا هو المنساق من الخبرين و مراد المجمعين.

و ما يقال: من أنّ الدّين يتعلق بالتركة بنحو الكليّ في المعيّن، أو الكليّ في الكل، أو التبعيض فيجب على المقرّ إعطاء جميع ما عنده سواء كان بمقدار الدّين أم أقلّ منه، فيكون كما إذا كان بعض التركة مغصوبا في حال حياة الميت أو بعد وفاته أو تلف بعد وفاته في تعين البقية للوفاء بالدّين، فكذا إذا أقرّ بعض الورثة و أنكر الآخرون يتعيّن الوفاء بمن أقرّ.

(مدفوع): بأنّه لا بد و أن يحسب الغصب و التلف بالنسبة إلى ذات مال الميت و حصص جميع الورثة حتى لا يلزم الضرر على أحدهم، فيكون التالف على الجميع و الباقي لهم، و كذا بالنسبة إلى المنكر و المقرّ، لأنّ الدّين بالنسبة إلى أصل المال من حيث هو و المقرّ أيضا يقرّ هكذا فلا وجه لإلزامه بالتمام عقلا و لا شرعا و لا عرفا، فهذا الحكم موافق للقاعدة و يجري في غير مورد الإقرار من علم أحد الورثة بالدّين و جهل الآخرين أو تمرده، و مورد الخلاف اجتهادا أو تقليدا أو غير ذلك و لكن الأحوط التراضي خروجا عن خلاف من خالف و لتمام الكلام محلّ آخر.

ثمَّ إنّ وجوب رفع المقرّ بالحج ما يختص بحصته إنّما هو فيما إذا أمكن الحج به من الميقات أو وجد متبرع بالإتمام، و مع عدمهما و عدم كفايته للحج أصلا فلا وجه للوجوب. و هذا بخلاف الإقرار بالدّين، فيجب عليه ما يختص بحصته و لو كان أقلّ

ص: 162

سواء عيّنها الميت أم لا (2). و الأحوط صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت للخبر المتقدم (3).

هو القول الأول (1) و إن كان الأحوط القول الثاني لكن لا يحسب الزائد عن

______________________________

(1) ينبغي أن تعدّ هذه المسألة من البديهيات بعد القطع بعدم دخل الطريق في المناسك لا شرطا و لا جزء و إنّما هو مقدمة عقلية فقط، و لا وجه لذكر الأقوال التي لا مستند لها، مع أنّ بعضها لم يعرف قائله، فمقتضى الأصل و الإطلاق وجوب الإتيان بنفس المناسك فقط و تفريغ الذمة بذلك إلا أن يدل دليل على الخلاف و لا دليل كذلك كما يأتي. و لعله لوضوح الحكم لم يرد خبر في المقام مع عموم الابتلاء به و إنّما وردت الأخبار في الوصية بالحج.

نعم، صحيح حريز مطلق شامل لما نحن فيه و غيره قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة قال (عليه السلام)، لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجه» (1) و هو موافق للقاعدة بالنسبة إلى أصل فراغ الذمة عن الحج كما قلناه. و يصح التمسك بما ورد في الوصية بالحج للمقام أيضا بالأولوية بدعوى: أنّه إذا صح و أجزأت الميقاتية في الوصية بالحج التي ورد التشديد فيها كتابا، و سنة، ففي غير الوصية يجزي بالأولى، ففي خبر زكريا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال (عليه السلام): أما ما كان دون الميقات فلا بأس» (2).

و في صحيح عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال (عليه السلام):

يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من قرب» (3) إلى غير ذلك من الأخبار.

ص: 165

..........

______________________________

و الظاهر بل المنساق من مثل هذه الأخبار أنّه في مقام جعل قاعدة كلية للحج النيابي مطلقا. و قد اشتهر أنّ مورد السؤال لا يخصص عموم الحكم.

و يمكن إرجاع قول المشهور إلى القول الأول، فإنّ من قال بالوجوب من الميقات إنّما قاله في مقابل نفي الوجوب عن البلد و إلا فمقتضى الأصل، و قاعدة السلطنة عدم وجوب شي ء زائد عن نفقة أقرب المواقيت على الورثة خصوصا بعد كون بعضهم قصّر و لم يعلم منهم القول بالوجوب حينئذ من مطلق الميقات.

و أما القول الثاني: فاستدل عليه أولا: بأنّ نفقة الطريق كانت عليه في زمان حياته فهكذا بعد موته. و ثانيا: بصحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام):

«الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه؟ قال (عليه السلام): على قدر ماله، إن وسع ماله فمن منزله، و إن لم يسعه ماله فمن الكوفة، و إن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة» (1).

و ثالثا: بما ادعاه الحليّ من تواتر الأخبار بذلك و لكن الكل باطل:

أما الأول: فلا ريب في أنّ نفقة الطريق لا تجب نفسا و لا مقدمة، بل إنّما تجب طريقا محضا، و قد مرّ أنّه لو حج المستطيع في نفقة غيره يصح و يجزي حجة فما لا يجب في زمان الحياة إلا طريقا محضا لأداء المناسك يكون بعد الموت أيضا كذلك.

و أما الثاني: فهو في الوصية بالحج دون مطلق الحج و الغالب في الوصية تعين المال أيضا.

و أما الأخير: فلم يظهر فيه على خبر شاذ فكيف بالتواتر. و منه يعلم أنّه لا دليل لما نسب إلى جماعة من وجوبه من البلد مع سعة المال و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و كذا احتمال الوجوب من البلد مع السعة و إلا فمن الميقات.

و خلاصة الكلام: من البدء إلى الختام لا بدّ من إتمام الحكم في المقام بحسب الأصول، و الإطلاقات، و القواعد الأولية و مقتضى الأصل و الإطلاق و قاعدة سلطنة الوارث على الإرث إنّما هو قول المشهور.

ص: 166

أجرة الميقاتية على الصغار الورثة (1)، و لو أوصى بالاستئجار من البلد وجب، و يحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث (2). و لو أوصى و لم يعيّن شيئا كفت الميقاتية (3) إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها، كما إذا عيّن مقدارا يناسب البلدية (4).

______________________________

و يمكن إرجاع القول الأول إليه أيضا. و الأخبار الواردة في الوصية بالحج (1)ما كان منها ظاهرا فيما قلناه فهو. و ما هو مخالف له يحمل على ما إذا عيّن المال أيضا كما هو الغالب في موارد الوصية بالحج. و بحسب الأصل من صغريات الأقلّ و الأكثر، فإنّ الأقلّ نفقة واجب بلا إشكال، و الزائد عليه مشكوك، فيرجع فيه إلى الأصل. و يمكن أن يراد بقول المشهور: «أقرب المواقيت» الأقل أجرة مع كون الذهاب عنه متعارفا فيطابق قولهم مع هذا الأصل أيضا.

(1) بل مطلق القصر و لو كان كبيرا، و ذلك لعدم الولاية على ذلك من أحد، بل و لا يجبر الكبار الكاملين عليه أيضا إن لم يرضوا بذلك، لأصالة عدم صحة الإجبار في فعل الفاعل المختار.

(2) أما أصل وجوب العمل بالوصية فبالأدلة الثلاثة- بل الأربعة- كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى، و أما كون الزائد من الثلث، فلعدم كونه من الواجبات المالية الأولية على الميت- كالدّين، و مناسك الحج- و إنّما وجب بالوصية و هو يخرج من الثلث كما يأتي.

(3) للأصل، و الإطلاق، و تقدم في صدر المسألة فراجع.

(4) الوصية بالحج تارة: ظاهرة في البلدية عرفا. و أخرى: ظاهرة في الميقاتية.

و ثالثة: مجملة. و في الأخيرتين تكفي الميقاتية، و مقتضى الأصل و الإطلاق عدم وجوب الزائد. و في الأولى يعمل بظاهر الوصية مع إخراج الزائد عن الميقاتية من الثلث، لما مرّ و يأتي.

ص: 167

من البلد وجب و خرج من الأصل و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى و لو مع العلم بإمكان الاستئجار من الميقات توفيرا على الورثة، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم (1).

و على الأول فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده، فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة- فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد، و يحتمل الرجوع إلى الحاكم (1) لرفع النزاع، فيحكم بمقتضى مذهبه، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة و إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في أصل وجوب الحج عليه و عدمه- بأن يكون الميت مقلّدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج، و الوارث مقلّدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه، أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت (2).

عن أقلّهم أجرة، و إن كانت أحوط (1).

عملا بظاهر حال المسلم (1) و أنّه لا يترك ما وجب عليه فورا، و كذا الكلام إذا علم أنّه تعلق به خمس، أو زكاة، أو قضاء صلوات، أو صيام، و لم يعلم أنّه أداها أم لا.

بعض الأخبار (1).

و دعوى أنّه يكفي في عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبية في حدّ نفسه في الصحة (1)، كما في مسألة ترك الأهمّ و الإتيان بغير الأهمّ من الواجبين المتزاحمين، أو دعوى: أنّ الزمان مختص بحجته عن نفسه، فلا يقبل لغيره، و هي أيضا مدفوعة بالمنع، إذ مجرّد الفورية لا يوجب الاختصاص (2)، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنّه غير قابل لصوم آخر، و ربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال (عليه السلام): نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله (3)، و هي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال».

______________________________

(1) لأنّها الأصل للأمر و هو حاصل منها و متفرّع عليها، و لا ملازمة بين سقوط الأمر و سقوطها بوجه أصلا.

و ما في بعض الحواشي من أنّه لا سبيل إلى هذه الدعوى فيما اعتبرت القدرة فيه شرطا شرعيا كالحج و نحوه (مخدوش): لاختلاف المورد في المقام، لأنّ القدرة الشرعية معتبرة في حجة الإسلام، و المأتي به إنّما هو الحج المندوب أو الحج عن الغير إجازة أو تبرعا، و لا يعتبر فيها القدرة الشرعية. هذا و الظاهر أنّ مسألة النيابة في المقام أجنبية عن مسألة الضد، لأن النائب يقصد أمر المنوب عنه و هو ثابت بالنسبة إليه قطعا فلا تصل النوبة إلى القول بكفاية المحبوبية الذاتية في الصحة.

(2) لأنّ الفورية أعمّ من التوقيت شرعا و عرفا بل و عقلا أيضا.

(3) أي: ليس يجزي عن نفسه حجه عن الميت، و قوله (عليه السلام):

«و هي تجزي عن الميت» (1)أي: إنّ ما أتى به من الحج عن الميت تجزي عن الميت.

ص: 177

و قريب منه: صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و هما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى، فإنّ غاية ما يدلان عليه: أنّه لا يجوز له ترك حج نفسه و إتيانه عن غيره، و أما عدم الصحة فلا. نعم، يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه، فتردد صاحب المدارك في محلّه، بل لا يبعد الفتوى بالصحة، لكن لا يترك الاحتياط. هذا كله لو تمكن من حج نفسه، و أما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز و الصحة عن غيره، بل لا ينبغي الإشكال في الصحة (1) إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه، لعدم علمه باستطاعته مالا،

______________________________

إلخ» و يصح الاستدلال به حينئذ على خلاف المشهور و في صحيح الأعرج: «إنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصرورة أ يحج عن الميت؟ فقال (عليه السلام):

نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به. فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، و هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن مال» (1). و هو ظاهر في الحرمة التكليفية، و الصحة الواقعية، فيدل على خلاف المشهور أيضا.

و قد يستدل على المشهور بأنّ ظاهر قوله تعالى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (2) كون العمل الحجي من المستطيع ملكا للّه تعالى، فيكون مثل الأجير الخاص الذي ليس له حق صرف عمله بغير من استأجره و قد تمسك (رحمه اللّه) بهذه الجهة في موارد كثيرة.

(و فيه)- أولا: أنّه لا يستفاد منه أزيد من أصل الاختصاص و هو يناسب الحكم التكليفي بقرينة الأخبار.

و ثانيا: على فرض استفادة الملكية فإنّما هي بالنسبة إلى الذمة فقط فلا ينافي كون العمل الخارجي للغير.

(1) لما تقدم من قصور الأدلة عن إثبات البطلان في صورة العلم و العمد،

ص: 178

أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا. ثمَّ على فرض صحة الحج عن الغير- و لو مع التمكن. و العلم بوجوب الفورية- لو آجر نفسه لذلك، فهل الإجارة أيضا صحيحة، أو باطلة مع كون حجه صحيحا عن الغير؟ الظاهر بطلانها و ذلك لعدم قدرته شرعا على العمل المستأجر عليه (1). لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فورا، و كونه صحيحا على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الإجارة، خصوصا على القول بأنّ الأمر بالشي ء نهي عن ضدّه، لأنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه، و إن كانت الحرمة تبعية.

فإن قلت: ما الفرق بين المقام و بين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك؟ (2) كما إذا باعه عبدا و شرط عليه أن يعتقه فباعه، حيث تقولون بصحة البيع و يكون للبائع خيار تخلّف الشرط.

______________________________

فكيف بصورة الجهل و العذر. نعم، لو كان الجهل عن تقصير فهو كالعمد بناء على صحة إجماعهم على إلحاقه به.

(1) بناء على أنّ الأمر بالشي ء يقتضي النّهي عن ضدّه يصير العمل حراما، فلا يكون مقدورا شرعا، و غير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا. و أما بناء على عدم الاقتضاء فهو مقدور عليه، بناء على صحة الترتب كما هو الحق، فدليل البطلان منحصر بمسألة الضد. و الصحة مترتبة على صحة الترتب.

(2) لا وجه للصحة هناك، بل لو قلنا بالصحة في المقام لا نقول بها في الشرط، لأنّ مقتضى المرتكزات أنّه مع الشرط يحصل للشارط على المشروط عليه حق لا يصح التصرف المنافي للمشروط عليه في مورد الحق، فلا يصح التصرف في مورد الحق بدون رضاء من له الحق، و القول بالصحة في شرط العتق ضعيف، و تقدم من الماتن في كتاب الزكاة أنّ نذر التصدق بالعين الزكوي يمنع عن تعلق الزكاة به، و لا فرق بين النذر و الشرط من هذه الجهة. و يأتي في أحكام الشروط تتمة الكلام إن شاء اللّه تعالى.

ص: 179

قلت: الفرق أنّ في ذلك المقام المعاملة- على تقدير صحتها- مفوّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام حيث إنّا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة (1) و إن قلنا إنّ النهي التبعيّ لا يوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل، لا لأجل النهي عن الإجارة (2) نعم، لو لم يكن متمكنا من الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره (3)، و إن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته (4). بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته، أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه فآجر نفسه للنيابة و لم يتذكر إلى أن فات محلّ استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ، أو في أثناء الأعمال (5).

______________________________

(1) التنافي، و عدم الصحة مبنيان على عدم صحة الترتب، و أما معها فتصح و إن عصى كما في جميع موارد فرض الترتب.

(2) لو لم يكن النهي لكانت مقدورة بواسطة الترتب فهو منسوب بالنتيجة إلى النهي.

(3) لوجود المقتضي للصحة و فقد المانع عنها حينئذ فتشملها أدلة صحة الإجارة.

(4) بناء على أنّ سبق واجب يمنع عن وجوب اللاحق المنافي له مطلقا. و أما بناء على الترجيح بالأهمية فلا بد من تقديم ما هو الأهمّ و الظاهر أنّه الحج عن نفسه و لم يثبت كون مجرّد السبق الزماني من حيث هو من المرجحات ما لم يرجع إلى أهميّة الملاك.

(5) كل ذلك مع العذر و عدم التقصير، فإنّ الترخيص الظاهريّ حينئذ يجزي في صحة الإجارة. و أما مع التقصير أو العذر فقد تقدم حكمه آنفا.

ص: 180

ثمَّ لا إشكال في أنّ حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه بل إما باطل- كما عن المشهور- أو صحيح عمن نوى عنه، كما قوّيناه، و كذا لو حج تطوعا لا يجزيه عن حجة الإسلام في الصورة المفروضة، بل إما باطل، أو صحيح و يبقى عليه حجة الإسلام، فما عن الشيخ: من أنّه يقع عن حجة الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه، و دعوى: أنّ حقيقة الحج واحدة، و المفروض إتيانه بقصد القربة، فهو منطبق على ما عليه من حجة الإسلام. مدفوعة: بأنّ وحدة الحقيقة لا تجدي (1) بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه (2)، و ليس المقام من باب التداخل بالإجماع، كيف و إلا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا (3) عن حجة الإسلام؟ بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا و ندبا (4)، أو مع تعدد الواجبين، و كذا ليس

______________________________

(1) بعد فرض وحدة الحقيقة لا بد من الإجزاء لوجود المقتضي و فقد المانع عنه كما يأتي.

(2) لا ريب في أنّه قد تحقق منه قصد ما عليه في الجملة، و لذا يصححه (قدّس سرّه) فيما يأتي إن كان من باب الاشتباه في التطبيق، فيتحقق الانطباق القهري على المأتيّ به لا محالة.

و بعبارة أخرى: الوحدة الصورية الوحدة بين الواجب و المندوب في المقام مع القصد الإجمالي تكفي في الانطباق القهري إلا أن يرجع إلى قصد عدم الحج لو كان واجبا. و الشيخ لا يقول بالإجزاء حينئذ أيضا.

(3) هذا الإشكال غير وارد لتعدد العمل عن نفسه و عن غيره في عرف المتشرّعة فلا بد من التعيين في القصد بلا إشكال بخلاف الواجب و المندوب عن نفسه، إذ لا يرى العرف فرقا بينهما و لم يتضح من الأدلة خلافه، مع أنّه بناء على الانقلاب القهري يلغى قصد الغير و يجزي أيضا.

(4) هذا عين المدعى لا ينبغي أن يجعل دليلا عليه، مع أنّ كونهما من حقيقة

ص: 181

المراد من حجة الإسلام الحج الأول- بأيّ عنوان كان (1) كما في صلاة التحية، و صوم الاعتكاف فلا وجه لما قاله الشيخ (2) أصلا. نعم، لو نوى الأمر المتوجه إليه فعلا، و تخيّل أنّه أمر ندبيّ غفلة عن كونه مستطيعا، أمكن القول بكفايته عن حجة الإسلام لكنّه خارج عما قاله الشيخ. ثمَّ إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره، و كان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الإسلام من عدم جواز حج غيره، و أنّه لو حج صح أو لا، و غير ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة (3).

______________________________

واحدة يغني عن توجيه نية مستقلة إلى كل منهما، بل تكفي نية واحدة على الإجمال.

(1) هذا من لوازم وحدة الحقيقة و فروعها، و قد اعترف (رحمه اللّه) في [مسألة 65] فراجع.

(2) ظهر مما تقدم إمكان توجيهه، و لكنّه خلاف المشهور، مع أنّه (قدّس سرّه) وافق المشهور في خلافه فراجع.

(3) لأنّه بعد كون الحكم موافقا للقاعدة يجزي في جميع المصاديق من غير فرق بينهما. هذا مع ظهور التسالم عليه.

ص: 182

لبعض (1) و خلافا للمشهور في النذر، وفاقا لبعض (2)، و ذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين و اعتباره في النذر، و لا تتحقق القربة في الكافر، و فيه أولا: أنّ القربة لا تعتبر في النذر (3)، بل هو مكروه (4)، و إنّما تعتبر في متعلقه، حيث إنّ اللازم كونه راجحا شرعا (5)، و ثانيا: إنّ

______________________________

(1) نسب ذلك إلى الشيخ، و ابن إدريس، و لا وجه له بل الوجه الصحة للإطلاقات و العمومات الشاملة للكافر أيضا بعد كونه معتقدا بالصانع في الجملة.

(2) كما عن المدارك و الذخيرة، و الرياض لو لا ظهور الإجماع على خلافهم.

(3) للأصل، و الإطلاق، و العموم. نعم، لا بد و أن يكون الملتزم له هو اللّه تعالى، فالناذر يوجب من قبل اللّه تعالى شيئا على نفسه و لم يردع عنه الشرع بل قرّره و هو أعمّ من اعتبار القربة في النذر كاعتبارها في العباديات: و الوفاء بمثل هذا الالتزام يوجب التقرب مع وجود المقتضي و فقد المانع، خصوصا في نذر التبرع، و الشكر مع أنّه على فرض اعتبارها فيه لا إشكال فيه أيضا فإنّ للتقرب إليه تعالى أنواع شتّى، و لأصل القرب إليه عزّ و جل مراتب غير متناهية، و لا دليل من عقل أو نقل على امتناع بعض مراتبها بالنسبة إلى الكافر، مع أنّ فضله تعالى كثير بل غير متناه، و ليس قربه تعالى منحصرا بالقرب المنعويّ حتى يمتنع ذلك بالنسبة إلى الكافر.

(4) لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في موثق ابن عمار- في حديث- «إنّي لأكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه» (1).

(و عن أحدهما (عليهما السلام) في خبر الجرجاني: «لا توجب على نفسك الحقوق و اصبر على النوائب» (2) و هذا هو المشهور أيضا. و عن بعض حمله على الإرشاد إلى حسن الصبر و هو بعيد.

(5) لا ريب في اعتبار الرجحان في متعلق النذر و العهد في الجملة، إذ العاقل

ص: 184

متعلق اليمين أيضا قد يكون من العبادات (1)، و ثالثا: إنّه يمكن قصد القربة من الكافر أيضا.

و دعوى: عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة:

بإمكان إسلامه ثمَّ إتيانه، فهو مقدور لمقدورية مقدّمته (2)، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، و يعاقب على مخالفته، و يترتب عليها وجوب الكفارة،

______________________________

بما هو عاقل لا يوجب شيئا على نفسه إلا مع إحراز رجحانه، و معنى أنّه يوجب المنذور على نفسه من قبل اللّه تعالى ذلك أيضا، إذ الإيجاب منه تعالى و لو بالعرض لا يتعلق إلا بالراجح، و يدل عليه قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح الكناني: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قال: عليّ نذر قال (عليه السلام): ليس النذر بشي ء حتى يسمّى للّه شيئا، صياما، أو صدقة، أو هديا، أو حجا» (1) فينعقد في فعل كل واجب أو مندوب عبادة كان أولا.

كما ينعقد في ترك كل حرام، و مكروه، بل و فعل مباح إذا عرضت عليه جهة راجحة، أو تركه إذا عرضت عليه جهة مرجوحة و أما المباح المتساوي الطرفين، فمقتضى الأصل عدم انعقاد النذر به بعد ظهور الإطلاقات فيما هو المتعارف. و ما يظهر من الخلاف لا بد من حمله أو طرحه كما يأتي التفصيل في محله.

(1) الإشكال الأول كان مبنيا على أنّ نفس النذر متقوّم بقصد القربة، فلا ربط لهذا الوجوب بدفع الإشكال. نعم، هذا النقض مشترك الورود على كل منهما، و جوابه منحصر بظهور إجماعهم على عدم صحة العبادات المعهودة من الكافر سواء وقعت متعلق النذر و اليمين أم لا.

(2) اعتبار التقرب فيما اعتبر فيه على قسمين:

الأول: نفس قصد القربة من حيث هو، و لا ريب في أنّه سهل المؤنة يمكن

ص: 185

فيعاقب على تركها أيضا و إن أسلم صح إن أتى به، و يجب عليه الكفارة لو خالف و لا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام، لانصرافها عن المقام (1). نعم، لو خالف و هو كافر، و تعلق به الكفارة فأسلم، لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل (2).

زوجها، و لا للمملوك مع مولاه»، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد. و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق، فلا تكفي الإجازة بعده. مع أنّه من الإيقاعات، و ادعى الاتفاق (1) على عدم جريان الفضولية فيها و إن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير- مثل الطلاق، و العتق، و نحوهما- لا مثل المقام مما كان في مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه (2)، و لا فرق فيه بين الرضا السابق و اللاحق. خصوصا

______________________________

«قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها. و لا نذر في معصية. و لا يمين في قطيعة» (1)، و في خبر القداح عنه (عليه السلام) أيضا: «لا يمين لولد مع والده، و لا للمرأة مع زوجها، و لا للمملوك مع سيّده» (2).

(1) ادعاه في غاية المراد. و يشكل الاعتماد عليه، لأنّهم يستدلون عليه بقوله (عليه السلام): «لا عتق إلا في ملك» (3)، فيستفاد منه عدم تمامية الإجماع لديهم.

و أما هذا الحديث فكل ما يجاب عن قوله (عليه السلام): «لا يبع إلا في ملك» (4) يجاب به عنه أيضا فراجع ما ذكرناه في بيع الفضولي. و بعد كون الفضولي على طبق القاعدة كما أثبتناه في كتاب البيع لا فرق فيه بين أنواع العقود و الإيقاعات إلا ما دل الدليل بالخصوص على المنع عنه.

(2) و لو كان لا حقا، فإنّ المعروف جواز عتق الراهن عبده المرهون مع الإجازة اللاحقة من المرتهن فيستفاد منه أنّ الإنفاق على فرض الاعتبار لا يشمل مثل الفرض خصوصا بعد كون الفضولي مطلقا على طبق القاعدة.

ص: 187

إذا قلنا: إنّ الفضولي على القاعدة (1) و ذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن (2) في الانعقاد، لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا بنهي أو إذن بدعوى: أنّ المنساق من الخبر المذكور و نحوه: أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج و لازمه. جواز حلّهم له، و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به. و على هذا فمع النهي السابق لا ينعقد، و مع الإذن يلزم، و مع عدمهما ينعقد، و لهم حلّه و لا يبعد قوّة هذا القول: مع أنّ المقدر- كما يمكن أن يكون هو الوجود- يمكن أن يكون هو المنع و المعارضة، أي: لا يمين مع منع المولى، مثلا فمع عدم الظهور في الثاني، لا أقلّ من الإجمال (3) و القدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة و النهي، بعد كون مقتضى العمومات الصحة و اللزوم. ثمَّ إنّ جواز الحلّ- أو التوقف على الإذن- ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا- كما هو ظاهر كلماتهم- (4) بل إنّما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج، و كان مما يجب فيه

______________________________

(1) لأنّ خلاصة النزاع في الفضولي ترجع إلى أنّه هل يعتبر مقارنة الرضا مع الإنشاء، أو يكفي لحوقه به، و مقتضى الإطلاقات عدم الاعتبار، فالفضولي مطابق للإطلاقات و العمومات، و قاعدة الصحة الجارية في العقود و الإيقاعات مطلقا و ليس في البين ما يمنع عن ذلك إلا أصالة عدم ترتب الأثر و هي محكومة بالإطلاقات و العمومات.

(2) نسب ذلك إلى المشهور.

(3) مع أنّ ثبوت حق للمذكورين بحيث تكون صحة اليمين متوقفة على الاستئذان منهم مشكوك، و مقتضى الأصل عدمه، و التمسك بإطلاق أدلة حقوقهم و بأدلة المقام تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

(4) ظاهر الكلمات مأخوذة من ظاهر الأخبار. و المحتملات فيه ثلاثة:

الأول: أن يكون لنفس اليمين من حيث هو موضوعية خاصة و لو لم يكن

ص: 188

طاعة الوالد إذا أمر أو نهى. و أما ما لم يكن كذلك فلا، كما إذا حلف المملوك أن يحج إذا أعتقه المولى، أو حلفت الزوجة أن تحج إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن يصليا صلاة الليل مع عدم كونها منافية لحق المولى أو حق الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن، أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده.

و هذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة- مثلا- لا مانع من انعقاده، و هكذا بالنسبة إلى المملوك و الزوجة، فالمراد من الأخبار: أنّه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين و لذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح و حكم بالانعقاد فيهما، و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء.

هذا كلّه في اليمين، و أما النذر فالمشهور بينهم أنّه كاليمين في المملوك و الزوجة، و ألحق بعضهم بهما الولد أيضا و هو مشكل، لعدم الدليل عليه- خصوصا في الولد- الا القياس على اليمين، بدعوى تنقيح المناط و هو

______________________________

منافيا لشي ء من حقّهم، و شأنهم، و سائر جهاتهم و كان فيه غرض صحيح شرعيّ.

الثاني: ما كان منافيا لحقوقهم.

الثالث: ما لم يكن منافيا لحقوقهم و لكن كان لاستيلائهم عليهم و المأنوس في المرتكزات، و المنساق من الروايات أحد الأخيرين و في غيرهما يرجع إلى الأصل و العمومات بعد الشك في شمول أدلة المقام له، و يشهد لما قلناه قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع سيده و لا للمرأة مع زوجها، و لا نذر في معصية، و لا يمين في قطيعة» (1) فإنّ الذيل قرينة على أنّه لا موضوعية لحرمة اليمين في الصدر أيضا. بلى

ص: 189

ممنوع (1) أو بدعوى: أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر، لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها: خبران في كلام الإمام (عليه السلام) (2).

و منها: أخبار في كلام الراوي و تقرير الإمام (عليه السلام) له (3) و هو أيضا

______________________________

يكون طريقا إلى تحقق العصيان فإنّ تحقق تبطل و إلا فلا.

(1) تنقيح المناط على قسمين:

الأول: الملاك الواقعي للتشريع و لا ريب في قصور الأذهان عن دركه، فلا عبرة بمقطوعه فكيف بمظنونه.

الثاني: التقريبات العرفيّة المحاورية في مقام الإثبات و الاستظهار و الظاهر اعتباره و يرجع إلى الدّعوى الثانية حينئذ.

(2) قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في موثق سماعة: «إنّما اليمين الواجبة- التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها- ما جعل للّه تعالى عليه الشكر إن هو عافاه من مرضه، أو عافاه من أمر يخافه، أو رد عليه ماله، أو رده من سفره، أو رزقه رزقا فقال: للّه عليّ كذا و كذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه» (1).

و في خبر السندي عنه (عليه السلام) أيضا: «قلت له: جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه. قال (عليه السلام): كفّر عن يمينك، فإنّما جعلت على نفسك يمينا، و ما جعلته للّه فف به» (2).

(3) و هي كثيرة:

منها: خبر ابن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): سئل عن رجل يحلف بالنذر، و نيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقلّ قال (عليه السلام): إذا لم يجعل للّه فليس بشي ء» (3).

و أشكل عليه بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة (و فيه): أنّ الظهور حجة و لو لم

ص: 190

كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق (1). نعم، في الزوجة و المملوك لا يبعد الإلحاق باليمين، لخبر قرب الإسناد عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) «إنّ عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر الا بإذن مولاه»، و صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق، و لا صدقة، و لا تدبير، و لا هبة، و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها. إلا في حج، أو زكاة، أو بر والديها، أو صلة قرابتها» و ضعف الأول منجبر بالشهرة (2) و اشتمال الثاني على ما نقول به لا يضرّ (3) ثمَّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا؟

كذلك وجهان (4) و الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج و المولى (5) بناء

______________________________

يكن حقيقة.

(1) بناء على ما تقدم- من عدم الموضوعية في اليمين من حيث هو و إنّما المنع لأجل المنافاة مع الحق أو الاستيلاء- يكون الحكم موافقا للقاعدة و يجري في النذر أيضا. و أما بناء على الموضوعية المحضة- و إن لم يناف شيئا أبدا- فلا دليل عليه في أصل اليمين فكيف بالنذر.

(2) أما منشأ الضعف، فلحسين بن علوان حيث لم يوثق. و أما الانجبار فهو متوقف أولا: على استناد المشهور إليه، و ثانيا: على كفاية في الانجبار. و الأول مشكل و إن قلنا بالثاني.

(3) أما ما اشتمل عليه مما لا يقول به: فالعتق، و التدبير، و الهبة، فلا يتوقف صحتها منها على إذن الزوج، و أما أنّ ذلك لا يضرّ فلجريان سيرة الفقهاء على التفكيك في الرواية الواحدة في العمل ببعضها و طرح بعضها الآخر.

(4) منشأ الوجهين الجمود على الإطلاق الصادق في المنقطعة، و ولد الولد.

و احتمال الانصراف إلى الدائمة و الولد بلا واسطة، و لكن الانصراف بدويّ و ظهور الإطلاق محكم.

(5) لتعدد السبب، المقتضي لتعدد المسبب.

ص: 191

على اعتبار الإذن، و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يوجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج (1)، و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا؟ وجهان (2). ثمَّ على القول بأنّ لهم الحلّ، هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أو لا؟ وجهان (3).

فلو مات قبل الإتيان به- في صورة جواز التأخير- لا يكون عاصيا. و القول بعصيانه- مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة و إن جاز التأخير- لا وجه له (1).

و إذا قيده بسنة معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه في تلك السنة (2)، فلو أخر عصى، و عليه القضاء و الكفارة (3)، و إذا مات وجب قضاؤه عنه، كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات- بعد تمكنه منه، قبل إتيانه- وجب القضاء عنه (4).

و القول بعدم وجوبه، بدعوى: أنّ القضاء بفرض جديد، ضعيف لما يأتي (5). و هل الواجب القضاء من أصل التركة، أو من الثلث؟ قولان،

______________________________

بما تقدم من أخبار التسويف (1) الدالة على الحرمة. و رابعة: بأنّه حق و لا يجوز التأخير فيه.

و الكل مردود لفرض عدم الانصراف، و لا ريب في صحة الوجوب و لو مع جواز التأخير. نعم، ينافيه الإذن في تركه مطلقا، و أخبار التسويف وردت في حجة الإسلام لا المقام. و عدم جواز تأخير الحق إنّما هو في ما إذا ثبت فوريته لا فيما إذا لم تثبت فيكون هذا الدليل عين المدعى.

(1) لأنّ العقاب إنّما يدور مدار المخالفة العمدية لا مطلق ترك الواقع و مع جواز التأخير كيف تتحقق المخالفة، مع أنّ هذا القول غير معروف القائل مضافا إلى كونه بلا دليل فلا وجه لنقله.

(2) لصيرورته واجبا فوريّا حينئذ.

(3) أما العصيان و الكفارة فللمخالفة العمدية للنذر، و أما القضاء فللإجماع، و إرسالهم إرسال المسلّمات الفقهية.

(4) لظهور الإجماع في الموردين بل الظاهر وجوب القضاء لو نسي الإتيان أو تركه لعذر بعد تمكنه منه لشمول الإجماع لذلك أيضا.

(5) هذه المناقشة من صاحب المدارك و تبعه غيره. و هي مردودة: بأنّ الفرض

ص: 195

فذهب جماعة إلى القول بأنّه من الأصل، لأنّ الحج واجب ماليّ، و إجماعهم قائم على أنّ الواجبات المالية تخرج من الأصل. و ربما يورد عليه بمنع كونه واجبا ماليا، و إنّما هو أفعال مخصوصة بدنية و إن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدماته، كما أنّ الصلاة أيضا قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء و الساتر و المكان و نحو ذلك.

و فيه أنّ الحج في الغالب محتاج إلى بذل المال، بخلاف الصلاة و سائر العبادات البدنية، فإن كان هناك إجماع و غيره على أنّ الواجبات المالية من الأصل يشمل الحج قطعا، و أجاب صاحب الجواهر (رحمه اللّه) بأن المناط في الخروج من الأصل كون الواجب دينا، و الحج كذلك، فليس تكليفا صرفا- كما في الصلاة و الصوم- بل للأمر به جهة وضعية فوجوبه على نحو الدّينية بخلاف سائر العبادات البدنية، فلذا يخرج من الأصل، كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنّه دين، أو بمنزلة الدّين (1) قلت: التحقيق أنّ جميع

______________________________

الجديد كاشف عن بقاء التكليف الأول ملاكا و خطابا أيضا. و أنّ القيد كان من باب تعدد المطلوب فلا موضوعية للفرض الجديد بوجه و إنّما هو كاشف عن بقاء الخطاب الأول، و ما لم يرد فيه القضاء يستفاد من الدليل أنّ القيد بالوقت فيه دخيل في ذات المطلوب و يكون من باب وحدة المطلوب. هذا مع أنّ هذا القول مسبوق بالإجماع و ملحوق به.

(1) ففي صحيح ضريس: «إنّما هو مثل دين عليه» (1)، و في حسن معاوية:

«إنّه بمنزلة الدّين الواجب» (2)، و في خبر الحارث: «إنّما هي دين عليه» (3). و يمكن استفادة الدينية في حجة الإسلام، و الواجب بالنذر من قوله تعالى وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ .. (4) و قول الناذر: للّه عليّ أن أحج- مثلا.

ص: 196

..........

______________________________

و لباب المقال: إنّ ما اشتغلت به الذمة إما مال أولا و بالذات- كالزكاة، و الخمس، و ديون الناس، و الكفارات، و الديات، و نحوها. و لا ريب في ثبوت الحكم التكليفيّ بوجوب الأداء. و إما تكليف مستلزم لصرف المال عرفا- كالحج- و إما تكليف محض- كالصلاة، و الصيام. و إما مردود من أنّه من أيّ الأقسام.

و يجب الإخراج من أصل المال في الأول نصا (1)و إجماعا. و كذا الثاني بالإجماع بلا فرق بين أن يوصي الميت بذلك أو لا. و أما في الأخيرين، فمقتضى العمومات الدالة على انتقال التركة إلى الوارث عدم جواز التصرف فيها إلا بإذنهم ما لم يدل دليل على الخلاف، و لا دليل كذلك إلا إطلاق الدّين على الصلاة في الأخبار و هي أربعة أحاديث: جمعها صاحب الحدائق في قضاء الصلاة.

منها: قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في إخباره عن وصايا لقمان: «و إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها بشي ء صلّها و استرح منها فإنّها دين» (2).

و منها: ما ذكره ابن بابويه في باب آداب المسافر و هو عين ما تقدم من وصية لقمان. و الظاهر عدم كونه حديثا آخر.

و منها: ما عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) في ليلة الإسراء في حكاية تشريع الأذان و الصلاة: «ثمَّ قال حيّ الصلاة قال اللّه عزّ و جلّ: فرضتها على عبادي و جعلتها دينا» (3) بناء على قراءته بفتح الدال و إن قرئ بكسر الدال فيخرج عن الاستدلال.

و منها: خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «قلت له: رجل عليه دين من صلاة فلم يقضه فخاف أن يدركه الصبح و لم يصلّ صلاة ليلته تلك قال (عليه السلام): يؤخر القضاء و يصلي صلاة ليلته تلك»(4).

هذا ما ورد في خصوص الصلاة و هو مردود بين أن يراد به التشبه بالدّين في لابدية الإتيان به فلا يستفاد منه أزيد من مجرّد الوجوب التكليفي. أو يراد به الدّين الاصطلاحي العرفيّ الشرعيّ الذي له آثار خاصة. و استظهار الثاني من هذه الأخبار

ص: 197

الواجبات الإلهية ديون للّه تعالى، سواء كانت مالا، أو عملا ماليا، أو عملا غير مالي، فالصلاة و الصوم أيضا ديون للّه، و لهما جهة وضع (1) فذمة المكلّف مشغولة بهما، و لذا يجب قضاؤهما فإنّ القاضي يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت، و ليس القضاء من باب التوبة، أو من باب الكفارة، بل هو إتيان لما كانت الذمة مشغولة به (2)، و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل

______________________________

عليل ثمَّ التّعدي من الصلاة- التي ورد في موردها- إلى سائر الواجبات الإلهية بلا دليل، بل مقتضى الأصل هو العدم، لأنّ الشبهة من الأقلّ و الأكثر. و على فرض التعدّي فيصير الدليل هكذا: الواجبات دين و الدّين يخرج من الأصل فالواجبات تخرج من الأصل.

و فيه: أنّ كلية الكبرى غير مسلّمة، إذ ليس كل ما يسمّى دينا يخرج من الأصل بل هو دين خاص له أحكام و فروع مخصوصة، و مع الشك في كلية الكبرى أو ثبوت عدمها لا تصح النتيجة كما هو واضح و قد أثبتوا ذلك في فنّ الميزان، نعم، في كتاب الوصية من الجواهر: إنّ في عشرة كتب أو أكثر أنّ مطلق الواجب يخرج من الأصل، و لكنه لا تبلغ الشهرة المعتبرة فكيف بالإجماع، بل يظهر منهم أنّ عدم الخروج منه مظنة الإجماع فراجع و تأمل.

و منه تظهر الخدشة في قوله (رحمه اللّه): إنّ جميع الواجبات الإلهية ديون للّه تعالى، فإنّه (رحمه اللّه) إن أراد به الدّين الاصطلاحي الذي له أحكام مخصوصة فهو ممنوع صغرى و كبرى، و إن أراد به مطلق لابدية الأداء و عدم فراغ الذمة إلّا به فهو مسلّم، و لكنه أعمّ من الدينية الاصطلاحية.

(1) إن أريد بجهة الوضع اشتغال الذمة فلا ريب فيه، و إن أريد بها ترتب الأحكام الخاصة للدّين فهو أول الدعوى و عين المدعى.

(2) نعم، و لكن ليس كل ما هو أداء لما في الذمة دينا، لأنّ تفريغ ما في الذمة أعمّ من الدّين الاصطلاحي لغة، و عرفا، و شرعا.

ص: 198

قوله «للّه عليّ أن أعطي زيدا درهما» دين إلهي لا خلقي (1) فلا يكون الناذر مديونا لزيد، بل هو مديون للّه بدفع الدرهم لزيد، و لا فرق بينه و بين أن يقول: «للّه عليّ أن أحج أو أن أصلي ركعتين» فالكل دين اللّه (2)، و دين اللّه أحق أن يقضي، كما في بعض الأخبار (3).

و لازم هذا كون الجميع من الأصل. نعم، إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضاؤه، لا بالنسبة إلى نفس من

______________________________

(1) إن أراد بذلك مجرّد الوجوب التكليفيّ فلا ينفع للمقام و إن أراد الدّين الاصطلاحي فلا دليل عليه، لأنّ مسألة النذر معروفة بالإشكال و اختلفت فيها الأقوال. و عن الماتن (رحمه اللّه) في حاشيته على المكاسب عند بيان أنّ الإجازة كاشفة أو ناقلة عند قول الشيخ (رحمه اللّه): «مسألة النذر المعروفة بالإشكال» ما هذا عين لفظه: «و الحق عدم تعلق الحق و إنّما هو مجرّد تكليف شرعيّ» فلا تحصل الملكية للّه و لا للمنذور له، و مقتضى الأصل صحة قوله (رحمه اللّه) في الحاشية، لأنّ أصل حصول الوجوب معلوم و حصول الزائد عليه مشكوك. نعم، مقتضى المرتكزات حصول نحو حق في البين في الجملة. و أما استفادة الدينية و الملكية من كلمة اللام في قول الناذر: للّه عليّ فلا وجه له، لأنّ كلمة اللام لا اقتضاء بالنسبة إلى هذه الجهات، نعم، إفادة الاختصاص لا تنكر و إنّما يستفاد الملكية و الحقيقة و سائر الجهات من القرائن الخارجية.

(2) كونه دينا بمعنى لزوم تفريغ الذمة مسلّم. و أما الدّين بالمعنى الاصطلاحي الذي له أحكام خاصة فهو أول الدعوى.

(3) هي رواية الخثعمية و هذه الجملة لا تدل على أزيد من أصل القضاء أي:

الإتيان في الجملة، و أما أنّه بنحو الوجوب أو من الأصل فهي ساكتة عنه كما يقال:

إذا أكرمت ولدك فالوالد أحقّ بالإكرام. و يأتي منه (رحمه اللّه) في ذيل [مسألة 13] منه صدق الدّين فراجع.

ص: 199

وجب عليه، و لا بعد موته سواء كان مالا أو عملا، مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة فإنّه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه و لا على وارثه القضاء لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، و هذا لا يقبل البقاء بعد فوته، و كما في نفقة الأرحام فإنّه لو ترك الإنفاق عليهم مع تمكنه لا يصير دينا عليه، لأنّ الواجب سدّ الخلة، و إذا فات لا يتدارك. فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة في الحج النذري إذا تمكن و ترك حتّى مات وجوب قضائه من الأصل لأنّه دين إلهي (1) إلا أن يقال: بانصراف الدّين عن مثل هذه الواجبات و هو محل منع (2) بل دين اللّه أحق أن يقضى.

و أما الجماعة (3) القائلون: بوجوب قضائه من الثلث، فاستدلوا بصحيحة ضريس، و صحيحة ابن أبي يعفور (4) الدالتين على أنّ من نذر

______________________________

(1) تقدم مرارا أنّ هذا مسلّم، و لكنّه أعمّ من المدّعى.

(2) بل وجيه كما تقدم لا أقلّ من الشك فيه فلا يصح التمسك بخبر الخثعمية، و سائر ما اشتمل على لفظ الدّين.

(3) نسب ذلك إلى الشيخ، و الصدوق، و المحقق و غيرهم (رحمهم اللّه).

(4) ففي صحيح ضريس قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): عن رجل- عليه حجة الإسلام- نذر نذرا في شكر ليحجنّ به رجلا إلى مكة» فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام، و من قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال (عليه السلام):

إن ترك مالا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال، و أخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد و في بالنذر. و أن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما ترك، و يحج عنه وليه حجة النذر إنّما هو مثل دين عليه» (1).

و في صحيح ابن أبي يعفور: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل نذر

ص: 200

الإحجاج و مات قبله يخرج من ثلثه، و إذا كان نذر الإحجاج كذلك- مع كونه ماليا قطعا- فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل و فيه: أنّ الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما، فكيف يعمل بهما في غيره (1)، و أما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض، بناء على خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل، و ربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات، و فيهما ما لا يخفى خصوصا الأول (2).

مبنية على أنّ التعليق من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق (1) فعلى الأول لا يجب (2)، لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط، و إن كان متمكنا من حيث المال و سائر الشرائط، و على الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأول إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط.

و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم (1)، و إن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجة الإسلام إلا أن يكون قصده من قوله: «للّه عليّ أن أحج» الاستنابة (2).

التركة (1). و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه و عدمه وجهان، أوجههما ذلك (2)، لأنّه واجب ماليّ أوجبه على نفسه فصار دينا، غاية الأمر إنّه ما لم يتمكن معذور، و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه أنّه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال، كما إذا قال: «للّه عليّ أن أعطي الفقراء مائة درهم» و مات قبل تمكنه.

و دعوى كشف عدم التمكن من عدم الانعقاد ممنوعة (3). ففرق بين إيجاب مال على نفسه، أو إيجاب عمل مباشريّ و إن استلزم صرف المال، فإنّه لا يعدّ دينا عليه بخلاف الأول (4).

شفاء المريض- فمات قبل حصول الشرط، مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه (1) إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيّا حينه، و يدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى، فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه حيث قال الصادق (عليه السلام) بعد ما سئل عن هذا: «إنّ رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يحج عنه مما ترك أبوه» و قد عمل به جماعة و على ما ذكرنا لا يكون مخالفا للقاعدة كما تخيله سيد الرياض و قرّره عليه صاحب الجواهر، و قال: إنّ الحكم فيه تعبديّ على خلاف القاعدة.

______________________________

(1) الكلام في هذه المسألة تارة: بحسب القاعدة و أخرى: بحسب خبر مسمع. و ثالثة: بحسب أقوال الفقهاء و رابعة: فيما يرد على الماتن (رحمه اللّه).

أما الأول: فمقتضى إنّ الإحجاج متقوّم بالمال كما تقدم أنّه دين ماليّ لا بد فيه من القضاء و الخروج من أصل المال، و مقتضى الأصل و الإطلاق بقاء أثر نذره و لو بعد موته إلا أن يستفاد من القرائن تقييده ببقاء حياته إلى حين حصول الشرط و مع انتفائها أو الشك. فالأصل باق على حاله.

و أما الثاني: ففي موثق مسمع قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): كانت لي جارية حبلى، فنذرت للّه عزّ و جلّ إن ولدت غلاما أن أحجه عنه فقال: إنّ رجلا نذر للّه عزّ و جلّ في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ذلك الغلام فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يحج عنه مما ترك أبوه» (1) و هو كما ترى مشتمل على فرعين

ص: 205

..........

______________________________

- الأول: ما إذا نذر بأنّه إن ولد له ولد، أن يحجه، أو يحج عنه و هو صريح سؤال السائل. الثاني: ما هو مورد قول الإمام (عليه السلام) فيما إذا نذر. بأنّه إن ولد له ولد و أدرك أن يحجه أو يحج عنه فمات الوالد قبل أن يدرك الولد.

و مقتضى القاعدة في الأول وجوب العمل بالنذر مخيّرا بين إحجاج الولد أو الحجّ عنه كما هو مورد النذر مع تحقق الشرط في زمان الحياة و وجوب القضاء من أصل التركة إن مات، و لعله لأجل أنّ حكمه كان واضحا و مطابقا للقاعدة لم يتعرّض له الإمام (عليه السلام)، أو لأجل أنّ من بيان حكم الذيل يستفاد حكم الصدر بالأولوية هذا.

و الثاني فهو من الواجب الماليّ عرفا سواء كان من إحجاج الولد، أم الحج عنه و لا إشكال فيه، كما لا إشكال في أنّه يخرج من الأصل كما تقدم.

إنّما الكلام في أنّ موت الوالد قبل إدراك الولد يكشف عن بطلان النذر، لعدم التمكن منه أو لا؟ فعلى الأول يكون الحكم مخالفا للقاعدة، و لم يظهر عامل به غير صاحب الجواهر في كتاب النذر بخلاف الأخير: و الظاهر في مثل النذر لإدراك الولد هو الأخير، لأنّ المقصود بحسب المتعارف من هذا النذر طلب الخلف من اللّه تعالى و حفظه عن الحوادث سواء كان الوالد حيا أم لا، فهذه النذور بمنزلة العقيقة التي تعمل لأجل حفظ الولد بقي الوالد أم لا. نعم، لا ريب في أنّ إحجاجه أو الحج عنه في زمان حياة الوالد مطلوب أيضا بنحو تعدد المطلوب لا التقييد الحقيقي، فعلى هذا يكون الحكم الثاني المذكور في الحديث موافقا للقاعدة أيضا و يستفاد منه حكم صدر الحديث بالأولى.

و أما الثالث: فإن كان الحكم في السؤال و مورد الجواب مطابقا للقاعدة كما قلناه، فلا وجه للتفكيك في العمل بمورد السؤال و عدمه بمورد جواب الإمام (عليه السلام) بل الظاهر عمل الكلّ بها حينئذ، و كذا لو كان الحكم فيهما مخالفا للقاعدة و تعبدنا بالنص فلا وجه للتفكيك أيضا و لو لم يكن النص معتبرا و كان المدرك هو الإجماع و تمَّ بالنسبة إلى الحكم الأول فقط دون الثاني لكان للتفكيك وجه و لكنه مشكل. و يأتي التفصيل في كتاب النذر إن شاء اللّه تعالى.

ص: 206

لفوريتها (1)، و إن كان مضيقا- بأن قيده بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة، أو قيده بالفورية قدمه (2) و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت، و إلا، فلا، لأن المانع الشرعي كالعقلي (3) و يحتمل وجوب تقديم النذر (4) و لو مع كونه موسعا، لأنه دين عليه، بناء على ان الدين- و لو كان موسعا- يمنع عن تحقق الاستطاعة خصوصا مع ظن عدم تمكنه من الوفاء بالنذر ان صرف استطاعته في حجة الإسلام.

على حجة الإسلام (1) و إن بقيت الاستطاعة إليه، لوجوبه عليه فورا ففورا، فلا يجب عليه حجة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه. لكن عن الدروس انه قال- بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية- «فلو نذر ثمَّ استطاع صرف ذلك إلى النذر (2)، فإن أهمل و استمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الإسلام أيضا» و لا وجه له (3).

نعم، لو قيد نذره بسنة معينة، و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به و بقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة الإسلام أيضا، لأن حجه النذري صار قضاء موسعا ففرق بين الإهمال مع الفورية و الإهمال مع التوقيت، بناء على تقديم حجة الإسلام مع كون النذر موسعا.

بغيره، و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان (1) فيكفي حج واحد عنهما، أو يجب التعدد، أو يكفي نية الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس؟

أقوال، أقواها الثاني، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب (2) و القول بأن الأصل هو التداخل ضعيف (3). و استدل للثالث بصحيحتي رفاعة

______________________________

(1) نسب القول بالتداخل إلى الشيخ، و الذخيرة، و المدارك. و القول بعدمه إلى الأكثر. و التفصيل إلى جمع منهم الشيخ في النهاية، و موضوع البحث ما إذا لم يكن من قصد الناذر التعميم حتى بالنسبة إلى حجة الإسلام و إلا فلا إشكال و لا خلاف في الاجزاء.

(2) لما ثبت في محله من ظهور الشرط في التعدد المنافي للتداخل، و هو مقدم على ظهور الجزاء الدال على كفاية ذات الطبيعة من حيث هي الدال على التداخل، مع انه إن أحرز التعميم في قصده حتى بالنسبة إلى حجة الإسلام، فيصح التداخل، قيل به في محله أو لا. و إن كان قصده التعدد فلا وجه كذلك.

نعم، فيما إذا لم يحرز قصده و انحصر الاستظهار بظاهر لفظه يجري بحثه حينئذ فلا بد من العمل بمقتضى القواعد و مقتضاها عدم التداخل كما قلناه.

(3) استدل على التداخل بأصالة البراءة عن التكليف بالنسبة إلى غير الواحد المعلوم، و بأن علل الشرع معرفات و لا بأس باجتماع معرفات متعددة لشي ء واحد.

و يرد الأول: بأنه لا وجه للأصل العملي مع اللفظ الظاهر في التعدد و يرد الأخير: بأن بحث التداخل إنما هو من جهة ظهور اللفظ في التعدد و عدمه في المحاورات العرفية و لا ربط له بمسألة ان علل الشرع معرفات أولا مع انه لا أصل لهذه الجملة: (علل الشرع معرفات) من عقل أو نقل و قد فصل ذلك في بحث المفاهيم في الأصول فراجع.

ص: 211

و محمد بن مسلم (1): «عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال (عليه السلام: نعم» و فيه: ان ظاهر هما كفاية الحج النذري عن حجة الإسلام مع عدم الاستطاعة، و هو غير معمول به و يمكن حملهما على انه نذر المشي لا الحج، ثمَّ أراد أن يحج، فسأل (عليه السلام) عن انه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب (عليه السلام) بالكفاية.

نعم، لو نذر أن يحج مطلقا- أي حج كان (2)- كفاه عن نذره حجة الإسلام بل الحج النيابي و غيره أيضا، لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان (3).

______________________________

(1) فعن رفاعة بن موسى قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال (عليه السلام): نعم. قلت: أرأيت إن حج عن غيره و لم يكن له مال، و قد نذر أن يحج ماشيا، أ يجزي ذلك عنه من مشيه؟ قال (عليه السلام): نعم» (1) و مثله صحيح ابن مسلم (2).

(2) الصور أربعة: فتارة ينذر حجة الإسلام بالخصوص. و اخرى: ينذر حجا غيرها، و قد تقدم حكمهما في [مسألة 14 و 16] فراجع. و ثالثة: ينذرهما بنحو الإهمال و غير قاصد للتعميم لكل حج، و قد تقدم حكمه في صدر هذه المسألة. و رابعة: يقصد الحج بعنوان التعميم لكل حج حتى للنيابة و حجة الإسلام و قد ذكر حكمه هنا.

(3) فيجزي لا محالة، لأن المقصود إتيان الحج بالعنوان المهمل من كل

ص: 212

تركته إلا لأحديهما و أما إن وفت التركة فاللازم استيجارهما و لو في عام واحد (1).

نعم، لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما معينا، و لم يتمكن من الآخر إلى إن مات، أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه بدعوى: ان النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه، بناء على ان عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد (1) و لكن الظاهر ان مسألة الخصال ليست كذلك، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير و إن لم يكن في حياته متمكنا الا من البعض أصلا (2)، و ربما يحتمل- في الصورة المفروضة و نظائرها- عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا.

بدعوى: ان متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير، و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا. بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر ان رزق ولدا أن يحجه أو يحج عنه، إذا مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين.

و فيه: ان مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير، فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا (3) حتى يشترط في

______________________________

بالطهارة الترابية، بل تقضى بحسب الحكم الواقعي و قد تقدمت نظائر كثيرة للمسألة.

(1) هذا بحسب الحكم الظاهري في ظرف الحياة. و أما الحكم الواقعي الأعم من زمان الحياة و بعد الموت، فليس هو إلا التخيير، لفرض التمكن الواقعي منه في علم اللّه تعالى و لو بالاستنابة بعد الموت بلا فرق فيه بين كون القضاء بالأمر السابق أو بالأمر الجديد، لكون كل منهما يلحظ بالنسبة إلى الواقع في علم اللّه تعالى.

(2) لأنه حكم واقعي لا يتغير بعروض الاضطرار في ظرف الحياة.

(3) و بعبارة أخرى: التخيير لم يلحظ بعنوان الموضوعية بل طريقا إلى

ص: 215

انعقاده التمكن منهما.

أو حج النذر وجب قضائه عنه من غير تعيين و ليس عليه كفارة (1) و لو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا و حيث انها مرددة بين كفارة النذر و كفارة اليمين فلا بد من الاحتياط (2) و يكفي حينئذ إطعام ستين مسكينا، لأن فيه إطعام عشرة أيضا الذي يكفي في كفارة الحلف.

الإغماض عن رجحان المشي، لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده و أوصافه. فما عن بعضهم:

من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له و أضعف منه دعوى (1)، الانعقاد في أصل الحج لا في صفة المشي فيجب مطلقا لأن المفروض نذر المقيد، فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده.

الحج حافيا (1). و ما في صحيحة الحذاء، من أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت اللّه حافية، قضية في واقعة، يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها، من إيجابه كشفها، أو تضررها أو غير ذلك (2).

______________________________

قصد نذره من الركوب التقوي على العبادة لا إشكال في انعقاده، لانطباق عنوان الرجحان عليه حينئذ.

و لباب المقال ان النذر على أقسام:

الأول: ما فيه جهة رجحان ذاتا أو عرضا و لا ريب في صحته و انعقاده.

الثاني: ما ليس فيه ذلك مطلقا و لا ريب في عدم صحته و عدم انعقاده.

الثالث: ما فيه جهة رجحان في الجملة و لكن إتيانه مناف لما هو أرجح منه و لا يجتمع الأرجح مع الإتيان به بحسب الوجود الخارجي، و مقتضى إطلاق أدلة النذر و عمومها صحته أيضا و الا لبطل جملة كثيرة من النذور الراجحة مع وجود ما هو أرجح منها كما هو واضح.

(1) كل ذلك لوجود الرجحان فيها في الجملة، فيشمله إطلاقات أدلة النذر و عموماتها.

(2) في صحيحة الحذاء قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا. فقال: إن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟! فقالوا: أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية. فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإن اللّه غني عن مشيها و حفاها قال:

فركبت» (1) مع انه (صلّى اللّه عليه و آله) ولي المؤمنين و المؤمنات، فله (صلّى اللّه عليه و آله) أن يحل النذر بكل ما يراه (صلّى اللّه عليه و آله) من المصلحة.

ص: 219

به (1) و أما إذا عرض الحرج بعد ذلك، فالظاهر كونه مسقطا للوجوب (2).

الأخبار (1).

السكوني (1) و الأقوى عدم وجوبه، لضعف الخبر (2) عن إثبات الوجوب و التمسك بقاعدة الميسور لا وجه له (3) و على فرضه فالميسور و هو التحرك لا القيام (4).

______________________________

(1) عن جعفر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام): «ان عليا (عليه السلام) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه فعبر في المعبر قال (عليه السلام): فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه» (1).

(2) الضعف منجبر، مع ان السكوني معتمد عند لأصحاب. إن قلت:

يشكل العمل بالخبر، لأنه ان كان المنذور المشي في جميع نقاط المسافة، فهو من نذر غير المقدور في الطريق الذي فيه البحر، يبطل النذر و لا موضوع له حتى يعمل بالحديث. و إن كان مورده المشي في البر، فيكون القيام في المعبر لغوا إلا أن يكون ذلك من التعبد المحض و هو بعيد.

قلت: المنذور هو المشي في طريق الحج عرفا، فينعقد النذر صحيحا إجمالا ثمَّ يعمل فيه بما هو مقتضى الدليل و مقتضاه هو المشي فيما أمكن و القيام فيما لا يمكن مع كون أصل الذهاب بواسطة المعبر، كما مرّ في الخبر، و لا تعبد في البين، إذ المشي عبارة عن الذهاب إليه بكيفية خاصة مركبة من القيام و الحركة نحو المطلوب مباشرة و إذا تعذرت المباشرة في الحركة فيكفي بالمعبر. و أما القيام فحيث انه ممكن فلا وجه لسقوطه.

(3) الظاهر ان خبر السكوني ورد مطابقا لقاعدة الميسور. و القاعدة في المقام مؤيدة بالخبر و بعمل المشهور.

(4) لا وجه لهذا الاحتمال، إذا المراد بالميسور ما يعد ميسورا عرفا و بحسب المرتكزات لا ما يعد مستنكرا و الحركة في المعبر بأي وجه كانت لا يعد من الميسور، بل تعد مباينا مع المشي، لعدم حصول قطع المسافة

ص: 223

يوجب شرطية المشي في أصل الحج و عدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة و قد يتخيل البطلان، من حيث ان المنوي- و هو الحج النذري- لم يقع، و غيره لم يقصد (1) فيه: ان الحج في حد نفسه مطلوب، و قد قصده في ضمن قصد النذر (2)، و هو كاف الا ترى أنه لو صام أياما بقصد الكفارة ثمَّ ترك السابع لا يبطل الصيام في الأيام السابقة أصلا، و انما تبطل من حيث كونها صيام كفارة و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذكاره التي أتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا. و قد يستدل للبطلان- إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال- بأن الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا.

و فيه منع كون الأمر بالشي ء نهيا عن ضده و منع استلزامه البطلان على القول به. مع انه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا، من غير تقييد بسنة معينة و لا بالفورية لبقاء محل الإعادة.

______________________________

(1) و بعبارة أخرى: المأمور به غير مقصود و ما هو المقصود غير المأمور به، فيبطل من هذه الجهة.

(2) لأن جميع أفعال البرية و الخيرية يتوجه القصد إلى ذاتها أولا و بالذات، و إلى الخصوصية الملحوظة فيها ثانيا و بالعرض، فتكون الخصوصية الملحوظة فيها ملحوظا مستقلا لا أن يكون بعنوان التقييد الدقي العقلي الحقيقي فاصل القصد موجود فيها وجدانا.

و توهم: ان ذلك من قبيل الداعي، كما إذا اعطى زيدا درهما بعنوان الوفاء بالدين و إن علم زيد بأنه غير مديون لا يجوز له الأخذ. فاسد و قياس مع الفارق بين العبادات، و البريات، و الخيرات، و مثل الديون، و المعاوضات.

و أما نسبة ذلك إلى ظاهر الأصحاب من انه تعتبر في إتيان المأمور به قصد

ص: 225

اليأس عن التمكن بعد ذلك، و توقع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس (1).

الرابع: وجوب الركوب مع تعيين السنة، أو اليأس في صورة الإطلاق، و توقع المكنة مع عدم اليأس (2).

الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام (3) و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين، و توقع المكنة مع الإطلاق و مقتضى القاعدة و إن كان هو القول الثالث (4) إلا ان الأقوى- بملاحظة جملة من الأخبار- هو القول الثاني، بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدى، على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام

______________________________

(1) نسب إلى الحلي، و العلامة، و المحقق الثاني، لقاعدة سقوط التكليف الموقت مع العجز عنه في وقته مع وحدة المطلوب كما هو الظاهر من التوقيت في المقام، و أصالة بقاء التكليف المطلق ما لم يحصل العجز الدائمي، و لكنه لا بد من الإتيان به مع تجدد التمكن منه إن تمكن.

(2) نسب إلى الشهيد الثاني في المسالك و الروضة، لأن نذر المشي إلى الحج من باب تعدد المطلوب، فلا يسقط أصل الحج بتعذر مطلوب آخر و هو المشي إليه.

نعم، مقتضى الأصل بقاء التكليف مع الإطلاق، و توقع المكنة و عدم اليأس.

(3) نسب إلى المدارك. اما وجوب الركوب بعد الإحرام، فلما دل على وجوب إتمام الحج و العمرة بعد التلبس بهما. و أما السقوط مع التعين إذا كان قبله، فللعجز بعد كونه التكليف من باب وحدة المطلوب و اما توقع المكنة مع الإطلاق، فلأصالة بقاء التكليف و عدم ما يوجب السقوط.

(4) لما مر من قاعدة سقوط التكليف الموقت مع العجز عنه إن كان من

ص: 228

البيان (1)، مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه (2) من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده، و قبل الدخول في الإحرام أو بعده و من غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة، مع توقع المكنة و عدمه (3) و إن كان الأحوط في صورة

______________________________

باب وحدة المطلوب كما هو الظاهر في المقام.

(1) تقدم في صحيحي رفاعة و ابن مسلم. و لا وجه لإشكال بعضهم بأن كل مطلق و مقيد كذلك، فكما يحمل المطلق على المقيد في سائر الموارد فليكن في المقام كذلك أيضا، و ذلك لأن من شرط الحمل عليه إحراز وحدة المطلوب فيهما. و أما إذا أحرز التعدد من قرائن خارجية أو الداخلية أو شك فيه فلا وجه لحمله عليه.

(2) فعن عنبسة بن مصعب قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):

اشتكى ابن لي، فجعلت للّه على ان هو برئ أن أخرج إلى مكة ماشيا، و خرجت امشي حتى أتيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه، فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل علىّ شي ء؟ قال (عليه السلام): أذبح فهو أحب إلي قال: أي شي ء هو إلي لازم أم ليس لي بلازم؟ قال (عليه السلام): من جعل للّه على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شي ء عليه، و كان اللّه تعالى أعذر لعبده» (1).

و الاشكال عليه: بكون عنبسة ضعيفا (مردود) بأن ابن أبي عمير جعله في صحيحه من أصحابنا، و روى عنه البزنطي و هو ظاهر في اعتماده عليه، مع ان الخبر موافق لسهولة الشريعة و الامتنان، مضافا إلى أنه يكفي الشك في وجوب الذبح في عدم وجوبه. و مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض يكفي في حصول الشك و عدم الوجوب.

(3) كل ذلك لإطلاق خبر عنبسة و غيره، و أصالة البراءة بعد عدم إمكان

ص: 229

الإطلاق- مع عدم اليأس من المكنة، و كونه قبل الشروع في الذهاب- الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك، لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة (1). و الأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة، بل لا يخلو عن قوة للقاعدة، مضافا إلى الخبر: «عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حاجا قال (عليه السلام) فإذا تعب فليركب» و يستفاد منه كفاية الحرج و التعب في جواز الركوب و إن لم يصل إلى حد العجز (2). و في مرسل حريز: «إذا حلف الرجل أن لا يركب، أو نذر أن لا يركب، فإذا بلغ مجهوده ركب».

وجهان (1) و لا يبعد التفصيل (2) بين المرض و مثل العدو، باختيار الأول في الأول و الثاني في الثاني. و إن كان الأحوط الإلحاق مطلقا.

______________________________

كالرمضاء و الأشواك، أو لمانع في الجو و الفضاء كالحر، و البرد، و الرياح مما لا يتحمل عادة ففي الكل جامع قريب و هو حرجية الوصول إلى المقصود فتشمل الأدلة لجميع ذلك. و وجه عدم الإلحاق الجمود على النص، و لكنه جمود بارد بعد القطع بأن المدار على حيثية الحرجية.

(1) إن أراد ان السقوط في موارد العجز على خلاف القاعدة، فهو باطل لموافقته لقاعدة الحرج. لأنه موافق لأصالة الإطلاق لا أن يكون مخالفا لها. و إن أراد الإتيان بالمشي بقدر المكنة مخالف فهو باطل أيضا، لكونه موافقا لقاعدة الميسور.

(2) لا يخفى أنه بعيد لما ذكرنا من ان المناط حيثية الحرج المتحققة في الكل. هذا و اللّه تعالى هو العالم.

ص: 231

بعد دعوى انصراف الأدلة، خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل (1)، و لا فرق بين أن يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الوليّ أو عدمه و إن كان و لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي (2).

بوجوبه و حصل منه نية القربة، و دعوى أنّ ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى.

الاستنابة و الإجارة، و الا فالحج صحيح (1) و إن لم يستحق الأجرة و تبرأ ذمة المنوب عنه على ما هو الأقوى. من عدم كون الأمر بالشي ء نهيا عن ضدّه. مع أنّ ذلك- على القول به، و إيجابه للبطلان- إنّما يتم مع العلم و العمد، و أما مع الجهل أو الغفلة فلا، بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث إنّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ، و مع الجهل أو الغفلة لا مانع، لأنّه قادر شرعا (2).

الاستئجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثمَّ مات مجنونا (1).

الإجارة (1) و ما دل من الأخبار على كون الأجير ضامنا و كفاية الإجارة في فراغها منزلة على أنّ اللّه تعالى يعطيه ثواب الحج إذا قصّر النائب في الإتيان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها (2).

لو تبرع المعذور يشكل الاكتفاء به.

فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة» الشاملة للحاج عن غيره أيضا، و لا يعارضها موثقة عمار (1) الدالة على أنّ النائب إذا مات في الطريق

______________________________

ما يحجه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت و إلّا فلا» (1).

و الثانية: عنه (عليه السلام) أيضا: «في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات، قال: فإن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، و إن مات في الطريق فقد أجزأ عنه» (2).

و أما الأخيرة: فذكرها في المتن و في ذيلها: «فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج و ليقض عنه وليه» (3).

و حيث إنّ مقتضى الأصل عدم الإجزاء فلا بد من الاقتصار على المتيقن المستفاد من مجموع النصوص بقرينة فهم الأصحاب. و المتيقن من المجموع ما ذكره (قدّس سرّه).

و توهم: الأخذ بإطلاق المرسلة و تقييد ما تقدم من الأخبار بها، فيكون الحكم في النائب هو الإجزاء و لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم جمودا على إطلاق الموت في الطريق فيخالف حكم موت النائب مع موت الأصيل في هذه الجهة (مردود): لما مر من عدم صحة الأخذ بالإطلاق في هذا الحكم المخالف للأصل، مع قصور سند المرسلتين، فما نسب إلى المشهور و اختاره الماتن هو المتعيّن.

(1) عن الصادق (عليه السلام): «في رجل حج عن آخر و مات في الطريق، قال (عليه السلام): و قد وقع أجره على اللّه، و لكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل» (4) و الحمل على الاستحباب من أحسن طرق الجمع بين الأصحاب.

ص: 242

عليه أن يوصي، لأنّها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام، أو على الاستحباب. مضافا إلى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق و ضعفها سندا- بل و دلالة- منجبر بالشهرة، و الإجماعات المنقولة، فلا ينبغي الإشكال في الإجزاء في الصورة المزبورة. و أما إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان (1). و لا يبعد الإجزاء و إن لم نقل به في الحاج عن نفسه، لإطلاق الأخبار في المقام، و القدر المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام، لكن الأقوى عدمه (2). فحاله حال الحاج عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء. و الظاهر عدم الفرق بين حجة الإسلام و غيرها من أقسام الحج و كون النيابة بالأجرة أو بالتبرع (3).

إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج، بمعنى الأعمال المخصوصة (1) و إن مات قبل ذلك لا يستحق شيئا، سواء مات قبل الشروع في المشي، أو بعده و قبل الإحرام، أو بعده و قبل الدخول في الحرم، لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه- لا كلا و لا بعضا (2) بعد فرض عدم إجزائه (3) من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال، أو مع المقدمات من المشي و نحوه. نعم، لو كان المشي داخلا في الإجارة على وجه الجزئية- بأن يكون مطلوبا في الإجارة نفسا- استحق مقدار ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم يكن داخلا أصلا، أو

______________________________

و لا فرق بين أجرة الذهاب و العود، لأنّ أجرة العود قد لوحظت في عقد الإجارة الواقعية على تفريغ الذمة و قد حصل، فيستحقها الأجير لا محالة.

(1) إتيان الأعمال المخصوصة يتصوّر على قسمين:

الأول: الإتيان بها أعمّ من الحقيقي و التنزيل الشرعي، فيكون حكمه حكم ما إذا استؤجر على تفريغ الذمة، فيستحق تمام الأجرة.

الثاني: الإتيان بها في الخارج أي: ذوات الأعمال الخارجية من حيث هي و حينئذ فتتسقط الأجرة عليها، لظهور الاستئجار في التقسيط بحسب المتعارف ما لم تكن قرينة على الخلاف مضافا إلى ظهور الإجماع عليه أيضا، و المنساق من الإجارة في الحج عند المتشرعة هو الأول ما لم تكن قرينة على الخلاف.

(2) مقتضى المرتكزات العرفية المنزلة عليها الأدلة الشرعية أنّه إن أتى ببعض العمل المستأجر عليه، فيستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من العمل، و عدم الإجزاء شرعا لا ربط له بما هو المتعارف من الإجارة نوعا بلا فرق فيه بين كون المشي جزءا أو مقدمة لتعارف تقسيط الأجرة مطلقا ما لم يصرّح بالخلاف.

(3) عدم الإجزاء شرعا لا ربط له باحترام العمل الذي وقع مورد الإجارة، فيستحق الأجرة بحسب ما أتى به من العمل، لفرض وقوعه بتمام أجزائه و جزئياته مورد الإجارة.

ص: 244

كان داخلا فيها لا نفسا بل مطلقا بوصف المقدّمية (1) فما ذهب إليه بعضهم (2) من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه له (3). كما أنه لا وجه لما ذكره بعضهم: من التوزيع على ما أتى به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظير ما إذا استؤجر

______________________________

(1) بل و إن كانت بوصف المقدمية يستحق الأجرة له أيضا، لفرض أنّه عمل محترم و يقابل بالمال عند الناس إلا إذا كان بعنوان التقييد بمعنى: أنّه لو لم تحصل ذو المقدمة لكانت المقدمة لغوا محضا و وقع الإقدام منهما في الإجارة هكذا فلا يستحق حينئذ شيئا.

(2) و هو الذي تقتضيه قاعدة احترام العمل، و نسبه في الحدائق إلى ظاهر الأصحاب.

(3) ظهر مما تقدم أنّه لا وجه. و خلاصة الكلام: أنّ المشي تارة: يجعل مورد الإجارة جزءا، و أخرى: يكون موردها مقدمة بذاته من حيث هو مع قطع النظر عن كل شي ء، و ثالثة: يجعل موردا لها حين إرادة ذي المقدمة، أو بقصد التواصل به إلى ذي المقدمة، و رابعة: يكون موردا لها بقيد التوصل به إلى النتيجة بحيث لو لم تترتب النتيجة لا يكون موردا لها أبدا، و قد أقدم الأجير على هتك عمله حينئذ و مقتضى المتعارف و قاعدة احترام العمل جزءا و كلا، جزئيا و كليا و لا وجه للاحترام إلا الضمان و التدارك توزيع الأجرة على الجميع إلا الأخير، بل و كذا بالنسبة إلى أجرة الإياب أيضا، لأنها ملحوظة في الإجارات نوعا و إن لم تكن دخيلة في العمل جزءا أو مقدمة بل يوجب زيادة الأجرة إن كانت المسافة بعيدة، و قلتها إن لم يكن كذلك، فللحج البلدي أجرة، و للميقاتي أجرة أخرى و يختلف ذلك قربا و بعدا و بحسب سائر الجهات. و مدرك الكل أصالة احترام العمل التي هي من أهمّ الأصول النظامية بين جميع الناس.

إن قيل: لا يثبت بها تقسيط الأجرة بل لا تثبت إلّا أجرة المثل.

يقال: نعم، لو لا وقوع الإقدام على أجرة المسمّى.

ص: 245

للصلاة، فأتى بركعة أو أزيد ثمَّ أبطلت صلاته (1)، فإنّه لا إشكال في أنّه لا يستحق الأجرة على ما أتى به، و دعوى أنّه و إن كان لا يستحق من المسمّى بالنسبة، لكن يستحق أجرة المثل لما أتى به، حيث إنّ عمله محترم مدفوعة:

بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه (2). و المفروض أنّه لم يكن مغرورا

______________________________

(1) القياس مع الفارق، لأنّه في صورة الإبطال قد أقدم على هتك عمله و ألقى احترام عمله. نعم، لو حصل البطلان القهري كالموت و نحوه، فهو عين المقام. بل و كذا في صورة الإبطال العمدي يكون ما أتى به من القراءة و الأذكار مثل المقام. إن فرض توزيع الأجرة عليها عرفا حتى في هذه الصورة، لعدم بطلانها في ذاتها في صورة إبطال الصلاة و إنّما بطلت جزئيتها للصلاة فقط. نعم، مع عدم التوزيع عليها عرفا بعد إبطال الصلاة لا وجه له حينئذ.

(2) المناط في استحقاق أجرة المثل ملكية المنفعة بالتسبب العقدي مع بطلان أجرة المسمّى و لو تقسيطا سواء انتفع بها المستأجر أم لا. و هذا المعنى حاصل في المقام، لكن الكلام في بطلان التقسيط مع أنّ أهل الخبرة يحكمون به.

و خلاصة الكلام من البدء إلى الختام: أنّ المقصود الأصليّ من النيابة و الإجارة في مثل الحج و الزيارة هو نفس الأعمال الخاصة و العبادات المخصوصة و هي الدّاعي الأوليّ للإقدام المعاوضي إجارة كان أو جعالة، و لكن القرار المعامليّ إنّما هو جميع ما يقع من العامل في الخارج من أول إقدامه على ما له دخل في هذا العمل إلى آخر رجوعه إلى المحل، و في الرجوع إلى سيرة الذين أعدّوا أنفسهم للنيابة غني و كفاية.

و هذه المسألة ليست تعبدية و لا نظرية بل عرفية محضة لا بد فيها من مراجعة العرف و أهل الخبرة لذلك.

و أما توهم: أنّه لا وجه لأجرة المسمّى في المقام، لأنّها تكون فيما إذا كانت للشي ء قيمة، و لا قيمة لجزء العمل هنا. فباطل، لأنّ عدم الاعتبار بجزء العمل شرعا لا يوجب سلب الاعتبار العرفيّ عن العمل المصروف فيه، فيرجع إلى أهل الخبرة فكل ما عيّن من المال في العمل المصروف جزءا و كلا يتعيّن ذلك على المستأجر الكلام.

ص: 246

من قبله (1) و حينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معينة (2)، و يجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة (3)، من غير استحقاق لشي ء على التقديرين (4).

خاص فلا ينفع رضاه أيضا بالعدول إلى غيره (1)، و في صورة جواز الرضا بكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إن كان التعيين بعنوان الشرطية و من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس إن كان بعنوان القيدية (2) و على أيّ تقدير يستحق الأجرة المسماة و إن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني، لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع الذي عينه فقد وصل إليه ماله على المؤجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون، فكأنّه قد أتى بالعمل المستأجر عليه و لا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول. هذا و يظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل- كالعدول إلى التمتع- تعبدا من الشارع، لخبر أبي بصير عن أحدهما: «في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها مفردة أ يجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال (عليه السلام): نعم إنّما خالف إلى الأفضل» و الأقوى ما ذكرناه، و الخبر منزل على صورة العلم برضاء

______________________________

(1) لأن التعيين حينئذ حكم شرعيّ ليس تحت اختيار المستأجر حتى ينفع رضاه. هذا بالنسبة إلى براءة ذمة المستأجر، و كذا بالنسبة إلى صحة نفس العمل، لأنّ الأجير قصد الأمر المتوجه إلى المنوب عنه. و المفروض أنّه لم يكن مأمورا بما قصده الأجير. و أما بالنسبة إلى براءة ذمة النائب، فيصح رضاه، لأنّ الحق قائم به كما لا يخفى.

(2) لأنّه يصح أن يكون التعيين بعنوان الشرط الخارج عن ذات الشي ء، كما يجوز أن يكون بعنوان القيد المقوّم له عرفا، و هما اعتباران صحيحان عند المتعارف في أغراضهم العرفية و يصح تنزيل الأدلة عليهما أيضا، و يختلف الأثر بالنسبة الى كل منهما كما ذكره (رحمه اللّه)، فتارة: يكون من باب إسقاط الشرط. و أخرى:

يكون من الوفاء بغير الجنس.

ص: 248

المستأجر (1) بذلك مع كونه مخيّرا بين النوعين جمعا بينه و بين خبر آخر (2):

«في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة قال (عليه السلام) ليس له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم» و على ما ذكرنا- من عدم جواز العدول الا مع العلم بالرضا- إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجرة في صورة التعيين على وجه القيدية (3)، و إن كان حجه صحيحا عن المنوب عنه و مفرغا لذمته (4) إذا لم يكن ما في ذمته متعينا فيما عين، و أما إذا

______________________________

(1) أو العلم بأنّ تعينه للنوع الخاص لم يكن لأجل خصوصية فيه، بل كان ذكره من باب المثال و ما هو الأسهل على النائب أو نحو ذلك مما لا يوجب التعين.

و أما الإشكال على الوجه الأول: من أنّه مع العلم بالرضا لا وجه للسؤال (مدفوع): بأنّ هذا السؤال إنّما هو لحصول الاطمئنان الظنيّ، و زوال الوسوسة.

(2) رواه صاحب الوسائل عن عليّ (1)، و استظهر في المدارك أنّه ابن رئاب، فيكون معتبرا.

(3) لأنّه حينئذ من الوفاء لغير الجنس مع عدم رضاء من له الحق و هو باطل بالأدلة الأربعة، و ظاهر مثل هذه الإجارة الواقعة بعنوان القيدية عدم تقسيط الأجرة على ما أتى به الأجير من العمل، فكأنّ المستأجر قال: إن أتيت بهذا العمل الكذائي فلك أجرة خاصة و إلّا فلا شي ء لك أبدا و قبل الأجير ذلك. هذا بالنسبة إلى الأجرة بإزاء المناسك. و أما الأجرة بإزاء الذهاب و سائر الأعمال المقدمة، فهل تقسط عليها الأجرة أو لا؟ وجهان، يأتي في الفرع اللاحق ما ينفع المقام.

(4) لفرض أنّ النائب أتى بالعمل عن المنوب عنه و المفروض أنّ إتيان ذات العمل عنه صحيح شرعا، فلا بد من فراغ ذمته.

و أما توهم: أنّ التعيين في الإجارة يوجب تقييدا في ذات العمل المستأجر عليه، فيصبر حينئذ من الوفاء بغير الجنس. فباطل بالنسبة إلى ذات العمل من حيث

ص: 249

كان على وجه الشرطية فيستحق (1)، إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط، إذ حينئذ لا يستحق المسمّى بل أجرة المثل (2).

من البصرة فقال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمَّ حجة» إذ هي محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب (1). مع أنّها إنّما دلت على صحة الحج من حيث هو (2) لا من حيث كونه عملا مستأجرا عليه كما هو المدعى و ربما تحمل على محامل آخر (3) و كيف كان لا إشكال في صحة حجه و براءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعيّن (4) إنّما الكلام في استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العدول و عدمه، و الأقوى أنّه يستحق من المسمّى بالنسبة و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية (5)، و لا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ (6) و إن برئت ذمة المنوب عنه بما أتى به، لأنّه حينئذ متبرع بعمله، و دعوى أنّه يعدّ في العرف أنّه أتى ببعض ما استؤجر عليه، فيستحق بالنسبة، و قصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الأجزاء، كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها (7)

______________________________

(1) فيصير التعين من باب المثال حينئذ لا الخصوصية.

(2) فلا تصلح للاستدلال بها للمقام مع عدم ظهورها فيه.

(3) كاحتمال أنّه لم يكن من باب الإجارة الاصطلاحية حتى يجب الوفاء به بل كان ارتزاقا لهذه الجهة، أو أنّه منها و لكن لا يجب الوفاء بالشرط، لعدم كونه مذكورا في العقد، أو أنّه قوله: (من الكوفة) متعلق بقوله: (اعطى) لا بقوله (يحج) و الكل خلاف الظاهر كما لا يخفى.

(4) كما إذا كان منذورا بعنوان إتيانه من الطريق الخاص و لكن أصل الحج صحيح، كما تقدم في [مسألة 31] من الفصل السابق.

(5) لما مرّ من انحلال الأجرة و تقسيطها عرفا في أمثال المقام.

(6) إلا إذا أجاز المستأجر ذلك، فيكون من قسم الفضوليّ الذي نهى المالك عنه ثمَّ أجاز، و يأتي في كتاب البيع صحته.

(7) لها وجه وجيه. إذا ليس المراد- بالتقييد- الدقي العقلي و المقوّم الذاتيّ

ص: 251

و يستحق تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية (1)، بمعنى:

الالتزام في الالتزام. نعم، للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط، فيرجع إلى أجرة المثل (2).

(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة، ثمَّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا، بطلت الإجارة الثانية، لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى. و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحتا معا (3)، و دعوى: بطلان الثانية و إن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى. لأنّه يعتبر في صحة الإجارة تمكن الأجير من العمل بنفسه، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن، و كذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط المباشرة ممنوعة (4): فالأقوى الصحة. هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة و أما إذا آجر نفسه

______________________________

الحقيقيّ بحيث ينفي القيد تكوينا بانتفائه، بل المراد به القيد العرفي الذي يكون برزخا بين الالتزام و القيدية الدقية المقوّمة لذات الشي ء.

و بالجملة: العرف يرى الأجير ذا حق في المشي على المستأجر خصوصا مع براءة ذمة المنوب عنه عن الحج و لا يرون عمله المشي باطلا محضا بالنسبة إليه.

(1) يمكن القول بالتبعيض فيه أيضا، لصدق أنّه أتى ببعض العمل عرفا، إذ أنّ الشرط طريق و مرآة إلى ما في الخارج لا أن يكون له موضوعية محضة و لا أن يكون مبنيا على الدقة العقلية.

(2) لأصالة احترام العمل التي هي أصل نظاميّ عقلائيّ.

(3) إن لم يكن انصراف معتبر إلى المباشرة و الا فتكون كالصورة الأولى.

(4) لأنّ التمكين بنفسه أعمّ من المباشرة و التسبب و المفروض عدم اشتراط المباشرة، فيتمكن من العمل. نعم، لو اشترطت المباشرة، فيرجع إلى التمكن بنفسه من نفسه. و هذا خارج عن الفرض و يكون من القسم الأول الذي اشترطت فيه المباشرة.

ص: 252

لتحصيله فلا إشكال فيه (1)، و كذا تصح الثانية مع اختلاف السنتين، أو مع توسعة الإجارتين، أو توسعة إحديهما بل و كذا مع إطلاقهما، أو إطلاق إحديهما إذا لم يكن انصراف الى التعجيل (2) و لو اقترنت الإجارتان- كما إذا آجر نفسه من شخص، و آجره وكيله من آخر في سنة واحدة، و كان وقوع الإجارتين في وقت واحد- بطلتا معا (3) مع اشتراط المباشرة فيهما و لو آجره فضوليان من شخصين- مع اقتران الإجارتين- يجوز له إجارة إحداهما (4) كما في صورة عدم الاقتران و لو آجر نفسه من شخص، ثمَّ علم أنّه آجره فضوليّ من شخص آخر سابقا على عقد نفسه، ليس له إجازة ذلك العقد (5) و إن قلنا بكون الإجازة كاشفة بدعوى أنّها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه.

______________________________

(1) لأنّه تصريح حينئذ بكفاية التسبيب و يكون تمام الأجرة في الإجارة له إلا أن يكون تقييد في البين بإعطاء تمامها إلى الأجير الثاني لو استأجره.

(2) كل ذلك لوجود المقتضي و فقد المانع، فتشملها الإطلاقات و العمومات، و مع وجود قرينة معتبرة على التعجيل تبطل الثانية في صورة إطلاقهما، و كذا إذا كانت إحديهما مقيدة بهذه السنة مثلا، و كانت الأخرى مطلقة مع قرينة دالة على التعجيل فيها أيضا.

(3) لامتناع صحتهما معا. و بطلان الترجيح بلا مرجح. و التخيير يحتاج إلى دليل و هو مفقود، فيرجع إلى الأصل و مقتضاه عدم ترتب الأثر على كل واحدة منهما.

(4) لما يأتي في محله من كون الفضوليّ في العقود مطابقا للقاعدة فيصح المجاز و يلغو الآخر لا محالة، فصحة أحد العقدين دون الآخر يكون مع المرجح و هو الإجازة اللاحقة له. و منه يعلم حكم صورة عدم الاقتران.

(5) لأنّه فوّت مورد الإجازة عمدا بإجازة نفسه، فلا سلطنة له على منافعه حتى يجيز إجازة الفضولي. و يأتي إن شاء اللّه تعالى في الفضولي بعض الكلام. و أما صحة الإجارة الفضولية بإجازة المستأجر فيأتي في [مسألة 16] تفصيله فراجع.

ص: 253

لكون إجارة نفسه مانعا عن صحة الإجارة حتى تكون كاشفة و انصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك.

إلى أجرة المثل (1) و إذا أطلق الإجارة، و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال. و في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان من أنّ الفورية ليست توقيتا و من كونها بمنزلة الاشتراط (2).

فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو، جاز له إجازة هذا العقد (1)، لأنّه تصرف في متعلق حقه، و إذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للموجر (2). نعم، لو ملك منفعة خاصة- كخياطة ثوب معيّن، أو الحج عن ميت معيّن على وجه التقييد- يكون كالأول في عدم إمكان إجازته (3).

فيما عليه من الأعمال (1) و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك السنة، و يبقى الحج في ذمته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد (2) و لا يجزئ عن المنوب عنه (3) و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت في جهة الإخبار، و القياس عليه لا وجه له و لو ضمن المؤجر الحج في المستقبل- في صورة التقييد- لم تجب إجابته، و القول بوجوبه ضعيف (4)، و ظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، و هو مشكل (5)، لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه، و عدم فائدة فيما أتى به (6) فهو

______________________________

(1) لظهور الإطلاق و الاتفاق في أنّ أحكام الصد و الحصر مترتبة على طبيعة الحج سواء كان للنفس أم للغير.

(2) أما انفساخ الإجارة، فلأنّ تعذر العمل يكشف عن فساد التمليك و التملك على ما يأتي في كتاب الإجارة [مسألة 12]. و أما بقاء الحج في ذمته مع الإطلاق، فلأصالة اللزوم، مضافا إلى ظهور الاتفاق. و أما ثبوت خيار الشرط إن كان اعتبار التعين على وجه الشرطية، فلما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى من أنّ تعذر الشرط يوجب الخيار. راجع أحكام الشروط في كتاب البيع.

(3) لأصالة عدم الإجزاء إلا مع الدليل على الخلاف و لا دليل عليه في المقام و إن ورد في الموت بعد دخول الحرم و الإحرام. و إجراؤه هنا قياس بلا كلام، فلا وجه لما نسب إلى الشيخ (رحمه اللّه) من الإجزاء.

(4) أما عدم وجوب الإجابة، فللأصل بعد عدم دليل عليه. و أما القول بالوجوب فنسب إلى المقنعة، و النهاية، و مهذب البارع و لا وجه له، و لذا حمل على الاستئجار ثانيا بالمتخلف من الأجرة و لو معاطاة و لا إشكال فيه حينئذ.

(5) تقدم في [مسألة 11] عدم الإشكال فيه كما هو المتعارف بين عمال مثل هذه الأعمال.

(6) التسبيب الاختياري إلى الضمان المعاوضي لا يدور مدار استقرار الفائدة

ص: 257

نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد و الحصر، و كالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة، لعذر في إتمامها، و قاعدة احترام المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر، فلا يستحق اجرة المثل أيضا (1).

يقتضي الحلول بعني: جواز المطالبة. و وجوب المبادرة معها.

مشغولة، و يستحق الأجرة على ما يأتي به في القابل، و الأقوى صحة الأول (1)، و كون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك (2) في الحاج عن نفسه، و لا فرق بينه و بين الأجير. و لخصوص خبرين في خصوص الأجير (3) عن إسحاق بن عمار عن أحدهما (عليهما السلام) قال:

«قلت: فإن ابتلى بشي ء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أ يجزي عن الأول؟ (4) قال: نعم، قلت: فإنّ الأجير ضامن للحج؟

______________________________

(1) على المشهور بين متأخري المتأخرين. و اختاره في الجواهر في الكفارات، و لكنه اختار خلافه في المقام و يأتي التحقيق في محله إن شاء اللّه تعالى.

(2) ففي صحيح زرارة قال: «سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة قال (عليه السلام): جاهلين أم عالمين؟ قلت: أجنبيّ على الوجهين جميعا قال (عليه السلام): إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما. و مضيا على حجهما و ليس عليهما شي ء. و إن كانا عالمين فرق بينهما- إلى أن قال- حتى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت، فأيّ الحجتين لهما؟ قال (عليه السلام): الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة» (1) و الإشكال عليه بالإضمار لا يضرّ بعد كون المضمر مثل زرارة الذي لا يسأل إلا من الإمام (عليه السلام).

(3) ففي صدر خبر ابن عمار: «سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه، فيموت قبل أن يحج ثمَّ أعطى الدراهم غيره قال (عليه السلام): إن مات في الطريق، أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الأول. قلت: فإن ابتلى ..» (2) إلى آخره كما في المتن. و حمل الخبرين على أنّ المراد بالإجزاء إعطاء الثواب، أو المراد اجتزاء المجموع من حيث المجموع خلاف الظاهر.

(4) لأنّه العمل المستأجر عليه و المفروض أنّه مفرغ للذمة، فالمقتضي لاستحقاق الأجرة موجود و المانع عنه مفقود.

ص: 260

«قال: نعم».

و في الثاني سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل حج عن رجل، فاجترح في حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل و كفارة قال (عليه السلام): «هي للأول تامة، و على هذا ما اجترح».

فالأقوى استحقاق الأجرة على الأول، و ان ترك الإتيان من قابل، عصيانا أو لعذر (1) و لا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معينة (2).

و هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأول- فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه و بذلك العنوان- أو هو واجب عليه تعبدا و يكون لنفسه؟ وجهان، لا يبعد الظهور في الأول و لا ينافي كونه عقوبة، فإنّه تكون الإعادة عقوبة. و لكن الأظهر الثاني (3) و الأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمة (4) ثمَّ لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلك القائل (5)، من عدم استحقاق

______________________________

(1) لأنّه تكليف بالنسبة إلى الأجير فقط و لا ربط له بالمستأجر فيكون كسائر تروك الإحرام التي يرتكبها الأجير.

(2) لشمول إطلاق الدليل لكل منهما.

(3) لا ريب في أنّ الثاني تعبد محض بعد ما مرّ أنّ الأول هو الفرض، كما لا ريب في ثبوت المنشئيّة للحج النيابيّ لهذا التعبد، فيصح كل منهما فيقصد النيابة عن المنوب من حيث صيرورتها موجبا.

أو يقصد التعبد من حيث كونه من آثار النيابة فلا ثمرة عملية مهمة في هذا البحث، بل و لا علمية كما لا يخفى على أهله.

(4) لأنّه جمع بين القولين و يرتفع هذا النزاع من البين.

(5) هو صاحب الجواهر في بحث النيابة في الحج. و جعل قوله: (هذا) إحدى الأقوال الثمانية في المسألة فراجع فإنّ جملة من تلك الأقوال لا مدرك لها يصح الاعتماد عليه، و لا وجه للتعرض لتلك الأقوال، لأنّ هذا الكتاب ليس موضوعا لذلك.

و خلاصة دليله: أنّه لا وجه لاستحقاق الأجرة في المقام أصلا، لأنّ الأول

ص: 261

الأجرة- في صورة كون الإجارة- معينة و لو على ما يأتي به في القابل، لانفساخها. و كون وجوب الثاني تعبدا، لكونه خارجا عن متعلق الإجارة و إن كان مبرئا لذمة المنوب عنه، و ذلك لأنّ الإجارة و إن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول، لكنّها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبدا (1)، لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما وقع عليه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة على الثاني و قد يقال بعدم كفاية الحج الثاني أيضا (2) في تفريغ ذمة المنوب عنه، بل لا بد للمستأجر أن يستأجر مرّة أخرى في صورة التعيين، و للأجير أن يحج ثالثا في صورة الإطلاق لأنّ الحج الأول فاسد، و الثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة، فيجب ثالث، إذ

______________________________

باطل لا معنى لاستحقاق الأجرة على الباطل. و الثاني: تعبد شرعيّ لا ربط له بالمستأجر و المنوب عنه.

و هذا الدليل ظاهر الخدشة أولا: بما تقدم من أنّ الأول هو الفرض المجزي و المفرغ للذمة فيستحق الأجرة بالنسبة إليه، و ثانيا: بأنّه مع العلم بفراغ ذمة المنوب عنه أما بالأول أو الثاني. و هذا هو الغرض الأهمّ الذي تقوم به صحة الإجارة فكيف لا يستحق الأجرة فيكون دليله (رحمه اللّه) شبيه بالمغالطة.

(1) يعني: أنّ مقتضى ظاهر حال المسلم في إجارة نفسه لشي ء بقاء الإجارة إلى أن يحكم الشارع بفراغ ذمة الأجير عن العمل المستأجر عليه، فهذا نحو التزام شرعيّ يلتزمه المسلم على عهدته في إجارته بالالتزام العقدي لتفريغ الذمة و هو حاصل، كما أنّ الحكم بالفراغ من الشارع حاصل أيضا.

و هذا وجه حسن، و لكنه مردود بما تقدم من كون الأول هو الفرض فتسقط ذمة الأجير من هذه الجهة أيضا، كما تفرغ ذمة المستأجر. و منه يظهر بطلان ما عن بعض أعاظم المحشين من أنّ التعبد بوجوب إعادة الحج لا يستلزم التقييد ببقاء الإجارة.

(2) هذا أيضا إحدى الأقوال الثمانية في المسألة، و نسب إلى الشيخ و العلامة و غيرهما.

ص: 262

التداخل خلاف الأصل.

و فيه: أنّ هذا إنّما يتم إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأول، و الظاهر من الأخبار- على القول بعدم صحة الأول- وجوب إعادة الأول و بذلك العنوان، فيكفي في التفريغ، و لا يكون من باب التداخل، فليس الإفساد عنوانا مستقلا. نعم، إنّما يلزم ذلك إذا قلنا إنّ الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول، و هو خلاف ظاهر الأخبار (1) و قد يقال في صورة التعيين (2) إنّ الحج الأول إذا كان فاسدا و انفسخت الإجارة يكون لنفسه فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه، و لا يكون مبرئا لذمة المنوب عنه، فيجب على المستأجر استئجار حج آخر. و فيه أيضا ما عرفت من أنّ الثاني واجب بعنوان إعادة الأول و كون الأول- بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه (3)، لا يقتضي كون الثاني له و إن كان بدلا عنه، لأنّه بدل عنه بالعنوان المنويّ لا بما صار إليه بعد الفسخ.

هذا، و الظاهر- عدم الفرق في الأحكام المذكورة- بين كون الحج الأول المستأجر عليه واجبا أو مندوبا بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة في النيابة تبرعا أيضا (4)،

______________________________

(1) بل خلاف الأصل و العرف و الاعتبار أيضا.

(2) قال في الجواهر: «و دعوى أنّ الحج بإفساده له انقلب لنفسه لأنّه غير المستأجر عليه يدفعها منع الانقلاب إليه» و هو كذلك، إذ مقتضى الأصل عدم الانقلاب بعد إتيانه بقصد المنوب عنه.

(3) يعني: على فرض صحة الانقلاب و لكنه لا دليل عليه من عقل أو نقل، بل مقتضى الأصل عدمه. و لعمري إنّ ذكر هذه الأقوال التي لا دليل عليها و النقض و الإبرام فيها من مجرّد تضييع العمر.

(4) كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع و إنّ هذه الأحكام أحكام طبيعة

ص: 263

و إن كان لا يستحق الأجرة أصلا (1).

للأجير (1) و على ما ذكر- من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا، و سلّمها قبله كان ضامنا لها (2)، على تقدير عدم العمل من المؤجر، أو كون عمله باطلا. و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث (3) و لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجرة كان له الفسخ (4). و كذا للمستأجر. لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي، يستحق الأجير المطالبة في صورة الإطلاق، و يجوز للوكيل و الوصيّ دفعها من غير ضمان.

يستأجر غيره، الا مع الإذن صريحا أو ظاهرا و الرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر (1).

الميت، و لأنّه غير العمل المستأجر عليه (1).

الاستنابة على الأقوى، كما مرّ سابقا (1) و أما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا (2) و أما إن تمكن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل (3) بل التبرع عنه في الحج المندوب حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال (4) في الحج الواجب.

الشركة، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج (1) و أما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة (2)- كما يجوز بعنوان إهداء الثواب (3)- لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.

______________________________

ثمَّ إنّه يدل على عدم الجواز صحيح ابن بزيع قال: «أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه، أ له أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى و يتسع بها و يجزي عنهما جميعا إن لم يكفه إحداهما فذكر أنّه قال: أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ» (1).

و أما صحيحة الآخر الآتي في الفرع اللاحق فلا بد من حمله على الحج المندوب أو غيره من المحامل.

(1) لإطلاق أدلة النيابة حينئذ من غير ما يصلح للتقييد من إجماع أو غيره.

(2) أرسله في الجواهر إرسال المسلّمات، و تقتضيه إطلاقات الروايات فعن محمد ابن إسماعيل قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام): كم أشرك في حجتي؟

قال (عليه السلام): كم شئت» (2)، و عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في الرجل يشرك أباه أو أخاه أو قرابته في حجه، فقال (عليه السلام):

إذا يكتب لك حجا مثل حجهم و تزداد أجرا بما وصلت» (3).

(3) لأنّ الثواب حقه فيجوز له إهداؤه إلى كل من يريد سواء كان ذلك قبل العمل أم حينه أم بعده، و يشهد له خبر الحرث: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام)- و أنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة-: إنّي أردت أن أحج عن ابنتي، قال (عليه السلام): فاجعل ذلك لها الآن» (4).

ص: 269

إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل: ما إذا صلّى جماعة على الميت في وقت واحد و لا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر، فإنّ الذمة مشغول ما لم يتم العمل، فيصح قصد الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق.

شروعا (1).

______________________________

(1) و كذا لو كان أحدهما أسبق ختاما، لأنّ قصد الوجوب طريق إلى ما هو في علم اللّه تعالى من أصل تفريغ الذمة، أو ما يوجب زيادة مراتب القبول و الكمال. فما عن بعض الشراح من أنّه لا يصح قصد الوجوب حينئذ مخدوش، لما عرفت.

ص: 271

الرياض خروجه من الأصل حيث إنّه وجه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل: بأنّ مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أو لا، فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا و حمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا على ذلك، لكنّه مشكل، فإنّ العمومات مخصصة بما دل على أنّ الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه، الا مع إجازة الورثة، هذا مع أنّ الشبهة مصداقية، و التمسك بالعمومات فيها محل إشكال، و أما الخبر المشار إليه- و هو قوله (عليه السلام): «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كله فهو جائز» فهو مرهون بإعراض العلماء عن العمل بظاهره (1) و يمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده. نعم، يمكن أن يقال- في مثل هذه الأزمنة،

______________________________

منها: خبر معاوية بن عمار: «في رجل مات و أوصى أن يحج عنه فقال (عليه السلام): إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال، و إن كان غير صرورة فمن الثلاث» (1).

و في خبره الآخر قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مات و أوصى أن يحج عنه قال (عليه السلام) إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوّعا فمن ثلثه» (2).

(1) و معارض بما هو أكثر و أصح، و يكون بعضها شارحا لهذا الخبر، كخبر عمار عن الصادق (عليه السلام): «الميت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به، فان قال: بعدي فليس له إلا الثلث» (3) فيحمل إن أوصى به كله فهو جائز على ما نجزه في حياته دون الوصية المحضة بعد وفاته، و يمكن حمل كلام الرياض على الوصية بالواجب ككلام غيره ممن يظهر منه المخالف فلا مخالف حينئذ.

ص: 273

بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة- الظاهر من قول: «الموصي حجوا عنّي» هو حجة الإسلام الواجبة، لعدم تعارف الحج المستحبي في هذه الأزمنة و الأمكنة، فيحمل على أنّه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف (1) كما أنّه إذا قال أدوا كذا مقدار خمسا أو زكاة ينصرف إلى الواجب عليه.

فتحصل: أنّ- في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل التركة، أو لا حتى يكون من الثلث- مقتضى الأصل الخروج من الثلث، لأنّ الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا، و هو غير معلوم، بل الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف، كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج و نحوها. نعم، لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب- كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا و لم يعلم أنّه أتى به أو لا- فالظاهر جريان الاستصحاب و الإخراج من الأصل، و دعوى: أنّ ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه و هو فرع شكه، لا شك الوصيّ أو الوارث، و لا يعلم أنّه كان شاكا حين موته أو عالما بأحد الأمرين مدفوعة: بمنع اعتبار شكه، بل يكفي شك الوصي أو الوارث (2) أيضا، و لا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص، فإنّ مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث. و لكنه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد، لحصول العلم غالبا بأنّ الميت كان مشغول الذمة بدين، أو خمس، أو زكاة، أو حج أو نحو ذلك، الا أن يدفع بالحمل على الصحة (3)، فإنّ ظاهر حال

______________________________

(1) أي: ظهور اللفظ الواقع في الوصية في ذلك و لا ريب في حجية ظواهر الألفاظ.

(2) تقدم في [مسألة 5] من ختام الزكاة بعض الكلام و قد اختار الماتن هناك غير ما اختار في المقام فراجع و تأمل.

(3) إن كان المراد بها ظاهر الحال كما فسرها فهو يختلف باختلاف

ص: 274

المسلم الإتيان بما وجب عليه، لكنّه مشكل في الواجبات الموسعة، بل في غيرها أيضا في غير الموقتة، فالأحوط في هذه الصورة الإخراج من الأصل (1).

يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلك، توفيرا على الورثة، خصوصا مع الظنّ بوجوده. و إن كان في وجوبه إشكال (1) خصوصا مع الظن بالعدم، و لو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به، بمعنى: عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار بل هو المتعيّن (2) توفيرا على الورثة، فإن أتى به صحيحا كفى، و الا وجب الاستئجار (3) و لو لم يوجد من يرضي بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد (4) إذا كان الحج واجبا، بل و إن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث و لا يجب الصبر إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقلّ بل لا يجوز، لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب، و العمل بمقتضى الوصية في المندوب (5) و إن عيّن الموصي مقدارا للأجرة تعيّن و خرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل، و الا فالزيادة من الثلث كما أنّ في المندوب كله من الثلث.

أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني (1)، و الأحوط الأظهر الأول و مثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا.

يقال بوجوب صرف تمامه في الحج، و كذا لو لم يذكر الا المظالم، أو إلا الزكاة، أو إلا الخمس. و لو أوصى أن يحج عنه مكرّرا كفى مرتان، لصدق التكرار معه.

الميسور، لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع (1) بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج و كون تعيين مقدار كل سنة بتخيل كفايته، و يدل عليه أيضا خبر عليّ بن محمد الحصيني (2)، و خبر إبراهيم ابن مهزيار: ففي الأول تجعل حجتين في حجة، و في الثاني تجعل ثلاث حجج في حجتين، و كلاهما من باب المثال (3) كما لا يخفي.

______________________________

(1) فيه أولا: أنّها من المرتكزات العقلائية في الجملة.

و ثانيا: يمكن كون مفادها في المقام من المجعولات الشرعية بدعوى: أنّ المقصود إنّما هو الحج بأيّ نحو تحقق و تعيّن المقدار بقدر معيّن إنّما هو من باب تعدد المطلوب، و تأتي الإشارة إليه في المتن.

(2) الظاهر أنّه خبر ابن مهزيار قال: «كتب إليه عليّ بن محمد الحصيني: إنّ ابن عمّي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة و ليس يكفي. ما تأمرني في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): يجعل حجتين في حجة فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك» (1)، و خبره الآخر: «كتبت إليه (عليه السلام): إنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة- صير ربعها لك- في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا و إنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا. و كذلك أوصى عدة من مواليك في حجهم. فكتب (عليه السلام) يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء اللّه» (2) و هما معتبران من حيث السند، كما اعترف به في الحدائق، و المستدرك. و عن ابن طاوس: إنّ إبراهيم بن مهزيار من السفراء فراجع، مع أنّ في الإجماع كفاية.

(3) فيلحق بما ذكر فيهما غيرهما أيضا. و تتم الكلية التي تعرّض لها الفقهاء، و ادعوا تسالمهم عليها.

ص: 279

هذا، و لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجة، فهل ترجع ميراثا أو في وجوه البر أو تزاد على أجرة بعض السنين؟ وجوه (1) و لو كان الموصى به الحج من البلد، و دار الأمر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة، و بين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكل سنة، ففي تعيين الأول أو الثاني، وجهان، و لا يبعد التخيير (2)، بل أولوية الثاني الا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأول. هذا كله إذا لم يعلم من الموصي إرادة الحج بذلك المقدار على وجه التقييد، و الا فتبطل الوصية (3)، إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت الوصية مقيدة بسنين معينة.

تعيّن (1) و إن زاد و لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصية (2). و يرجع إلى أجرة المثل و إن كان الحج مندوبا فكذلك تعيّن أيضا مع وفاء الثلث بذلك المقدار، و الا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم كون التعيين على وجه التقييد و إن لم يف الثلث بالحج، أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية، و سقط وجوب الحج (3).

لأنّها قاعدة شرعية (1) و إنّما تجري في الأحكام الشرعية المجعولة للشارع، و لا مسرح لها في مجعولات الناس، كما أشرنا إليه سابقا، مع أنّ الجنس لا يعد ميسورا للنوع (2)، فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذر بعض أجزائها و لو كانت ارتباطية- بل لأنّ الظاهر من حال الموصي (3)- في أمثال المقام- إرادة عمل ينفعه، و إنّما عين خاصّا لكونه أنفع في نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب و إن لم يكن متذكرا لذلك حين الوصية.

نعم، لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللب أيضا يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة (4) و لا فرق في الصورتين بين كون العذر طارئا أو من الأول (5) و يؤيد ما ذكرنا: ما ورد من الأخبار في نظائر المقام، بل يدل عليه

______________________________

(1) تقدم أنّها في الجملة من المرتكزات العقلائية لا أن تكون تعبدية محضة.

(2) ليس في المقام جنس و لا نوع حقيقيّ، بل نوع واحد و هو البر و جميع أنحاء البر داخل فيه و يكون من أفراده و العرف يساعد عليه أيضا، مع أنّ المناط صدق الميسور فمع صدقه تجري القاعدة و لو كان من الجنس و الفصل، و مع عدم الصدق لا تجري و لو كان في خصوصيات الفرد، و ذلك يختلف باختلاف الموارد.

(3) هذا الظاهر أيضا مما يؤيد جريان قاعدة الميسور في المقام، و كذا ما في الأخبار، فعن ابن الريّان قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن إنسان أوصى بوصية، فلم يحفظ الوصيّ إلا بابا واحدا، كيف يصنع بالباقي؟ فوقع (عليه السلام) الأبواب الباقية اجعلها في وجوه البر» (1).

(4) لصدق أنّه مما تركه الميت فيشمله ما دل على أنّه لوارثه بعد عدم مورد للوصية، و عدم صحة التصرف في وجوه البر، لفرض تحقق التقييد الحقيقي، و عدم إرادة تعدد المطلوب.

(5) لجريان «قاعدة الميسور» فيهما إن كان ذلك من باب تعدد المطلوب،

ص: 282

خبر عليّ بن سويد (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت مات رجل فأوصى بتركته أن أحج بها عنه، فنظرت في ذلك فلم تكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها، فقال (عليه السلام) ما صنعت؟ قلت:

تصدّقت بها. فقال (عليه السلام): ضمنت إلا أن لا تكون تبلغ أن يحج بها من مكة فأنت ضامن».

و يظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التي تبطل الوصية لجهة من الجهات (2)، هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث و عيّن له مصارف و تعذر

______________________________

و جريان «إنّ ما تركه الميت فهو لوارثه» إن كان بعنوان التقييد الحقيقي، و بطلان أصل الوصية، و عدم موضوع للصرف في وجوه البر.

(1) لم نجد عليّ بن سويد فيما تفحصت في كتب الأحاديث، و نذكر تمام الحديث عن الكافي عن عليّ بن فرقد قال: «أوصى إليّ رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شي ء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة، و فقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد اللّه بن الحسن في الطواف، فسألته و قلت له: إنّ رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات و أوصى بتركته إليّ و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها فتصدّقت بها فما تقول؟ فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته و اسأله قال: فدخلت الحجر فإذا أبو عبد اللّه (عليه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثمَّ التفت إليّ فرآني فقال (عليه السلام): ما حاجتك، قلت جعلت فداك إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال (عليه السلام): دع ذا عنك. حاجتك؟ قلت: رجل مات و أوصى بتركته أن أحج بها (1) .. كما في المتن-».

(2) لكون الحكم مطابقا للقاعدة على كلا الفرضين من كون المقصود من باب

ص: 283

بعضها، و أما فيه فالأمر أوضح (1)، لأنّه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه.

و فيه: أنّه لم يملك عليه الحج مطلقا في ذمته ثمَّ أوصى أن يجعله عنه بل إنّما ملك بالشرط الحج عنه، و هذا ليس مالا تملكه الورثة (1)، فليس تمليكا و وصية، و إنّما هو تمليك على نحو خاص (2) لا ينتقل إلى الورثة. و كذا الحال

______________________________

و أخرى: بالعكس. و ثالثة: يكونان في عرض واحد.

و في الأولى: يجري عليه حكم التمليك الفعلي و لا حق للورثة فيه، و كذا في الأخيرة لقاعدة السلطنة بعد صدق التمليك الفعلي فيه أيضا، و عدم جواز التمسك بأدلة الوصية، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

و أما الثانية: فمقتضى أصالة بقاء الوصية بعد حدوثها إجراء حكم الوصية عليه، للشك في أنّ هذا النحو من التمليك اللاحق لها يخرجها عن حقيقة الوصية أم لا.

ثمَّ إنّه يمكن أن يجعل النزاع بين المحقق القمي (رحمه اللّه) و غيره صغرويا، لاتفاقهما على أنّه ليست من الوصية إن كان تمليكا فعليا بالشرط، و يكون منها إن كان عهدا إليه بالحج مثلا، و ذلك يختلف باختلاف الموارد و التعبيرات و سائر الخصوصيات.

(1) لتحقق التمليك بالغير في ظرف الحياة، و تخصص نفس المورّث به، و استفادة عوض ماله لنفسه، فالمراد بقوله (رحمه اللّه): ليس مالا أي: المالية الخاصة التي تكون مورد إرث الورثة لا نفي أصل المالية رأسا، و الشك في كونه مما تركه الميت يكفي في عدم شمول أدلة الإرث له، لكون التمسك بها حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

(2) التمليك الفعلي متحقق قطعا و هو صحيح، لقاعدة السلطنة، و كونه من الوصية مشكوك فلا تشمله أدلتها، لكونه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك، بل يشكل التمسك بأدلة الإرث أيضا، لأنّه يعد مثل ذلك نحو استفادة من المالك بماله في حياته فقد استوفى عوض ماله، فلم يبق شي ء للورثة حتى يدخل في ملكهم بأدلة الإرث

ص: 285

إذا ملكه داره بمائة تومان مثلا (1)، بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره، أو ملكه إيّاها بشرط أن يبيعها و يصرف ثمنها في الحج أو نحوه فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل (2) و إن كان العمل المشروط عليه ندبيا. نعم، له الخيار عند تخلف الشرط و هذا ينتقل إلى الوارث، بمعنى: أنّ حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة (3).

مات، و أوصى به أو لم يوص، وجب الاستئجار عنه من أصل التركة (1) كذلك. نعم، لو كان نذره مقيّدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال: بعدم وجوب الاستئجار عنه، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه، فيسقط بموته، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا في المأمور به أو موردا (2).

مرض الموت، و كان متهما في إقراره، فالظاهر أنّه كالإقرار بالدّين فيه، في خروجه من الثلث إذا كان متهما على ما هو الأقوى (1).

الاستئجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا، و من بقية الثلث إذا كان مندوبا (1) و في ضمانه لما قبض و عدمه- لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان- وجهان (2). نعم، لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتى في الصورة الأولى، و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه و صرفه في الأجرة، و تملك ذلك المال بدلا عما جعله أجرة، لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت (3).

منهم (1). و إن شك في كون التلف عن تقصير أو لا، فالظاهر عدم الضمان أيضا (2) و كذا الحال إن استؤجر و مات الأجير و لم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من ورثته (3).

كونه حاضرا و غير معذور فلا تصح النيابة عنه (1). و أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتى مثل السعي بين الصفا و المروة (2).

______________________________

(1) للنص، و الإجماع ففي مرسل ابن أبي نجران عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكة قال (عليه السلام) لا، و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة، قال: قلت و كم مقدار الغيبة؟ قال (عليه السلام): عشرة أميال» (1).

و في خبر ابن عبد الخالق قال: «كنت إلى جنب أبي عبد اللّه (عليه السلام) و عنده ابنه عبد اللّه، و ابنه الذي يليه، فقال له رجل: أصلحك اللّه تعالى يطوف الرجل عن الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة؟ فقال (عليه السلام): لا، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عنّي. سمّى الأصغر و هما يسمعان» (2)، فيقيد بذلك إطلاق ما دل على صحة النيابة في الطواف.

(2) لأصالة عدم الاستحباب، و أصالة عدم المشروعية بقصده، و لكن الظاهر أنّ الأضحية مستحبة نفسا، لقول أبي جعفر (عليه السلام): «الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير و هي سنة» (3).

و عن عليّ (عليه السلام) في خبر ابن هاني: «لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا و ضحوا إنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها» (4).

و أما السعي فظاهرهم عدم الاستحباب النفسي فيه إلا في مورد واحد و هو ما إذا علم أنّه سعى ثمانية أشواط فإنّه يستحب أن يضيف إليها ستا و يمكن أن يستفاد من بعض الأخبار رجحانه، كقول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر ابن قيس

ص: 292

حجة الإسلام قال (عليه السلام): حج عنه و ما فضل فأعطهم» و هي و إن كانت مطلقة الا أنّ الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم لو دفعها إليهم (1) و مقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى

______________________________

الميت لأجل كونهم أولى به، فإذا علم امتناعهم لا معنى لمراعاة حق، أولويتهم، مع أنّ هذه الأمور مورد رضاء جميع الورّاث بالنسبة إلى مورثهم نوعا، و من لم يرض منهم بها خارج عن المتعارف. و يمكن دعوى عدم شمول ما دل على اعتبار رضاء الورثة لما هو خارج عن المتعارف بالنسبة إلى الحقوق الواجبة على الميت، و التمسك بإطلاق الأدلة في مثله تمسك بالعام في الموضوع المشكوك، كما أنّ مقتضى أنّه إحسان محض عدم الاحتياج إلى إذن الحاكم خصوصا مع إطلاق ما تقدم من الآية و الرواية. نعم، لو احتمل صيرورة ذلك منشأ للحجاج و الخصومة يحتاج حينئذ إلى إذن الحاكم، لأنّ إذنه قاطع لها و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات.

و أما الثاني: فهو صحيح بريد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل .. إلخ- كما في المتن» (1) و هو موافق لما قلناه من القاعدة أيضا فلا مجال للمناقشة في المسألة، مع أنّه يظهر منهم الإجماع على الحكم في الجملة فأصل الجواز مسلّم، و أما الوجوب فلظاهر الأمر في صحيح بريد، و احتمال كونه في مقام توهم الحظر لا يعتنى به، لأنّه مجرّد الاحتمال الذي يكون خلاف الظاهر.

(1) و يمكن منع إطلاق الصحيح أيضا، فإنّه لو علم منهم الأداء لا وجه لسؤال ذلك عن الإمام (عليه السلام) خصوصا مثل بريد الذي هو من الفضلاء الأعيان، بل يبادرون بفطرتهم إلى إعطاء المال إلى الورثة و لا يتحمّلون مشقة الاستنابة، فالتقييد بالاطمئنان بعدم الأداء سياقيّ عرفيّ و لا نحتاج إلى تقييد الأصحاب و دعوى الإجماع عليه.

ص: 294

الاستئذان (1) من الحاكم الشرعيّ (2).

و دعوى: أنّ ذلك للإذن من الإمام (عليه السلام) كما ترى، لأنّ الظاهر من كلام الإمام (عليه السلام) بيان الحكم الشرعيّ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شي ء و كذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه، لانفهام الأعمّ من ذلك (3) منها، و هل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل: الخمس و الزكاة، و المظالم،

______________________________

(1) إلا في مورد معرضية المورد للخصومة و اللجاج فيحتاج إلى الإذن لقطع ذلك عما بينهم.

فرع: لو كان للميت أموال عند جمع و علم كل منهم بعدم أداء الورثة حج ميتهم و حج كل واحد منهم عن الميت مع عدم اطلاعه على غيره فهل يصح حج كلهم نيابة أو يستخرج بالقرعة؟ الظاهر هو الأخير، و حينئذ يجب على البقية رد المال إلى الورثة.

(2) لا منافاة بين كونه بيانا للحكم و إذنا أيضا، و لو لم يكن هذا إذنا، فقوله تعالى وَ اللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، و قوله (عليه السلام): «اللّه في عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه» (1) إذن من الشارع في الإحسان المحض.

(3) و التعميم موافق للقاعدة التي ذكرناها، و يشهد له الاعتبار أيضا.

و الظاهر أنّ ذكر جملة: «ليس لوارثه شي ء» التي في الصحيح لأجل القرينة على أنّه لو أعطى المال إليهم يتملكون المال و يؤخر الحج، مع أنّ المدار على إطلاق كلام الإمام (عليه السلام) لا الخصوصيات المأخوذة في السؤال.

إن قيل: إذا كان الحكم موافقا للقاعدة فليكن جائزا في صورة عدم الاطمئنان بعدم الأداء أيضا (يقال): أصل موافقته للقاعدة في ظرف امتناع الورثة، كما مرّ.

ص: 295

و الكفارات، و الدّين أو لا؟. و كذا هل يلحق بالوديعة غيرها مثل: العارية، و العين المستأجرة، و المغصوبة، و الدّين في ذمته أو لا؟ وجهان قد يقال بالثاني (1)، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة (2) إذا قلنا إنّ التركة مع الدّين تنتقل إلى الوارث، و إن كانوا مكلّفين بأداء الدّين و محجورين عن التصرف قبله بل و كذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت، لأنّ أمر الوفاء إليهم فلعلّهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال، أو أرادوا أن يباشروا العمل الذي على الميت بأنفسهم (3)، و الأقوى مع العلم بأنّ الورثة لا يؤدون بل مع الظن القويّ أيضا جواز الصرف فيما عليه (4) لا لما ذكره في المستند: من أنّ وفاء ما على الميت- من الدّين أو نحوه- واجب كفائيّ على كل من قدر على ذلك، و أولوية الورثة بالتركة إنّما هي ما دامت موجودة، و أما إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به إذ هذه الدعوى فاسدة جدّا (5)، بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة. أو دعوى تنقيح المناط أو أنّ

______________________________

(1) حكي ذلك في المستند عن جمع. و حكي خلافه عن آخرين أيضا.

(2) لا نسلّم أنّه على خلاف القاعدة مع إحراز امتناع الورثة بل هو مطابق لقاعدة: «ما على المحسنين من سبيل».

(3) الأقسام ثلاثة:

فتارة: يعلم من بيده المال بعدم إرادة الورثة لخصوصية خاصة في الأداء لو كانوا في مقام تفريغ ذمة ميتهم عما عليه، بل يكون نظرهم إلى أصل تفريغ الذمة فقط و أخرى: لا يعلم بذلك، و ثالثة: يعلم بلحاظهم الخصوصية، و لا إشكال في الجواز في الأول، و كذا الثاني، لأنّ مقتضى الفطرة الإسلامية و الرحمة لمورثهم كون نظرهم إلى تفريغ ذمته فقط، و مقتضى الأصل عدم نظر آخر لهم غير ذلك. و في الأخير يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي.

(4) لما مرّ من أنّه إحسان محض، و موافق للقاعدة في هذه الصورة.

(5) لأنّ الوجوب الكفائيّ لا ينافي التوقف على الإذن كما في غسل الميت

ص: 296

المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه، و لا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل و كذا على القول بالانتقال إلى الورثة، حيث أنّه يجب صرفه في دينه (1)، فمن باب الحسبة (2) يجب على من عنده صرفه عليه، و يضمن لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميت. نعم، يجب الاستئذان من الحاكم (3)،

______________________________

و الصلاة عليه، و تقدم في أحكام الأموات ما ينفع المقام، و لكن يمكن أن يكون مراد صاحب المستند ما ذكرناه و إن قصرت عبارته عنه.

(1) و يشهد بذلك العرف و الاعتبار، بل وجد أنّ المتشرّعة من الورثة، و يمكن أن يستفاد من موثق ابن صهيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل فرّط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرّط فيه مما لزمه من الزكاة، ثمَّ أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له فقال (عليه السلام): جائز، يخرج ذلك من جميع المال. إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس لوارثه شي ء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة» (1).

و خبر يحيى الأزرق: «عن رجل قتل و عليه دين و لم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال (عليه السلام): نعم. قلت: و هو لم يترك شيئا قال (عليه السلام): إنّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه» (2).

(2) الأمور الحسبة هي التي لا بد من تحققها خارجا. و لكن بعضها منوط بإذن شخص خاص كما في المقام، و مع امتناع إذنه لا يسقط أصل إتيانه فيباشره كل من قدر عليه، لكون إذن الشخص من باب تعدد المطلوب لا المقوّم الحقيقي.

(3) فيما إذا كان الموضوع معرضا عرفا للخصومة و اللجاج. و في غيره مقتضى الأصل عدم الوجوب بعد عدم دليل عليه.

ص: 297

لأنّه من وليّ من لا وليّ له (1)، و يكفي الإذن الإجماليّ (2)، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه، كما قد يتخيّل. نعم، لو لم يعلم، و لم يظن عدم تأدية الوارث يجب الدفع إليه (3) بل لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا، و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم، أو أمكن إجباره عليه، لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه (4).

بنفسه (1)، ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير و الأحوط عدم مباشرته (2)، الا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحج في الخارج (3) و إذا عيّن شخصا تعيّن (4)، إلا إذا علم عدم أهليته و أنّ المعطي مشتبه في تعيينه أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد (5).

______________________________

(1) لأنّ استيجار الحج أعمّ من استئجار نفسه و غيره فيشمل إطلاق عقد الإجارة لنفسه أيضا.

(2) للانصراف البدوي إلى إجارة الغير، و لكنّه لا اعتبار بالانصرافات البدوية و إن صلحت للاحتياط.

(3) للعلم بعدم الفرق بين نفسه و بين غيره حينئذ.

(4) لعموم ما دل على الوفاء بالعقد و الشرط.

(5) كل ذلك لإحراز عدم الموضوعية في تعيينه حينئذ بل كان خطأ محضا في الأول.

ص: 299

«فقر أبدا» (1).

..........

______________________________

«اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب اللّه له حجتين و عمرتين» (1).

و أما غير الأقارب و المعصومين (عليهم السلام) فلخبر البجلي: «قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): فربما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن أبي، و ربما حججت عن الرجل من إخواني، و ربما حججت عن نفسي، فكيف أصنع؟

فقال (عليه السلام): تمتع» (2)و إطلاقهما يشمل الحيّ و الميت.

و أما الطواف عن الغير فلصحيح ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«قلت له: أطوف عن الرجل و المرأة و هما بالكوفة؟ فقال (عليه السلام): نعم» (3) و خبر ابن القاسم عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام): «قلت له قد أردت أن أطوف عنك و عن أبيك فقيل لي: إنّ الأوصياء لا يطاف عنهم، فقال (عليه السلام): بلى، طف ما أمكنك فإنّ ذلك جائز» (4).

و إطلاق الأخبار يشمل الحاضرين المعذورين أيضا. و أما الحاضر غير المعذور، فمقتضى أصالة عدم المشروعية و عدم جوازه، و يشهد له صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل جعل ثلث حجته لميت، و ثلثيها لحيّ فقال (عليه السلام): للميت و أما الحيّ فلا» (5) بعد حمله على غير المعذور. نعم، لا بأس بإهداء الثواب، لأنّه حقه فله أن يفعل فيه ما يشاء.

ص: 302