ص: 2

ص: 3

ص: 4

.....

______________________________

أحدهما: عطف الأغنياء على الفقراء و تموينهم بما يحتاجونه و سدّ خلتهم، و قد بذل الشارع وسعه في ذلك بكلّ ما أمكنه من إيجاب الصدقات و الكفارات و نحوهما.

و ثانيهما: ما يحفظ به دماؤهم و أعراضهم و أموالهم و بلادهم، و المال الذي يصرف في ذلك يجي ء من بينهم و يصرف في مصالحهم، و قد اصطلح على هذا القسم من المال بالخراج، و المقاسمة، و الجزية.

و الحقوق التي جعلها اللّه تعالى في أموال الأغنياء كثيرة شرحها أبو عبد اللّه (عليه السلام) في موثق سماعة.

«و لكن اللّه عزّ و جلّ فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال عزّ و جلّ:

وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ .. فالحق المعلوم غير الزكاة، و هو شي ء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم، و إن شاء في كل جمعة، و إن شاء في كل شهر، و قد قال اللّه عزّ و جلّ أيضا أَقْرِضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً و هذا غير الزكاة، و قد قال اللّه عزّ و جلّ أيضا يُنْفِقُوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً، و الماعون أيضا و هو القرض يقرضه، و المتاع يعيره، و المعروف يصنعه. و مما فرض اللّه عزّ و جلّ أيضا في المال من غير الزكاة قوله عزّ و جلّ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، و من أدى ما فرض اللّه عليه فقد قضى ما عليه، و أدّى شكر ما أنعم اللّه عليه في ماله إذا هو حمده على ما أنعم اللّه عليه فيه مما فضّله به من السعة على غيره، و لما وفّقه لأداء ما فرض اللّه عزّ و جلّ عليه و أعانه عليه» (1).

و لكن مقتضى الأصل و الإجماع، و السيرة القطعية، بل الضرورة الدينية عدم وجوب شي ء ابتداء غير الزكاة و الخمس، خصوصا بعد ملاحظة ما ورد من النصوص في فرض الزكاة، «و إنّه لو علم عدم سدّ حاجة الفقراء لافترض عليهم غيرها». نعم لا ريب في تأكد استحباب ما ورد في الموثق المذكور و غيره من الأخبار الكثيرة.

و الزكاة: في اصطلاح الكتاب و السنة- و منه اصطلاح الفقهاء-: ما يجب في

ص: 6

.....

______________________________

أموال خاصة بشروط مخصوصة، و يناسب ذلك معناه اللغوي أيضا. لأنّها في اللغة إما بمعنى الطهارة، أو النمو. و إخراج الزكاة يطهّر المال عن الأوساخ و الأقذار المعنوية. كما أنّه يوجب النموّ أي البركة و حلّية الاستفادة منه في وجوه المعيشة. قال الصادق (عليه السلام): «و لو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير» (1). و قال (عليه السلام) أيضا: «ما من طير يصاد إلا بتركه التسبيح، و ما من مال يصاب إلا بترك الزكاة» (2). و تصح نسبة الطهارة إلى فاعل الزكاة، لأنّ إخراجها يطهّر النفس عن رذيلة البخل و الشّح و ينميها إلى ذروة فضيلة الجود و السخاء، و يمكن إضافتهما إلى المجتمع لأنّها توجب طهارة مجمع الأغنياء و الفقراء عن التنافر و البغضاء و نموهم في مجتمع واحد مهتمين بعضهم بشؤون بعض، و هذا من أقوى موجبات التآلف و التناصر فيما بينهم، و لذا ورد في عقاب تارك الزكاة ما تبهر منه العقول، ففي الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام:

«ما من ذي مال- إبل أو غنم أو بقر- يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللّه عزّ و جلّ بقاع قرقر- أي الأرض السهلة المستوية- تطؤه كل ذات ظلف بظلفها، و تنهشه كل ذات ناب بنابها، و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوّقه اللّه تعالى ريعة (مرتفع) أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» (3).

و الجزء الأول من هذا الحديث يدل على حشر الحيوانات الذي هو مورد البحث عند الحكماء. و الجزء الثاني يمكن أن يحمل على أنّ هذا يطوق ثقله هذا المقدار، أو غيره من المحامل الممكنة. أعاذنا اللّه و المسلمين من عقوبات تارك الزكاة. ثمَّ إنّه قد أطلق على الزكاة أنّها أوساخ الناس، و يأتي نقل الحديث و شرحه في فصل أوصاف المستحقين للزكاة إن شاء اللّه تعالى.

ص: 7

ص: 8

كتاب الزكاة بسم اللّه الرحمن الرحيم التي وجوبها من ضروريات الدّين (1)، و منكره مع العلم به كافر، بل في جملة من الأخبار: إنّ مانع الزكاة كافر (2).

.....

______________________________

المشتملة على قولهم (عليهم السلام): «ليس على مال اليتيم زكاة» (1)، أو «لا زكاة على مال اليتيم» (2).

و المذكور فيها و إن كان هو اليتيم إلا أنّه تحقق الإجماع هنا على عدم الفرق بينه و بين مطلق الصغير، مع أنّ ذكر اليتيم من باب الغالب حيث يكون له مال انتقل إليه من أبيه. هذا مع أنّه قد ذكر الصغير في موثق يونس بن يعقوب: «أرسلت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال (عليه السلام): إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة» (3) و يأتي في [مسألة 1] خبر محمد بن فضيل عن الرضا عليه السلام أيضا.

و يمكن أن يستفاد من خبر ابن حمران إطلاق اليتيم على مطلق الصغير، فعن أبي جعفر (عليه السلام): «الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها- إلى أن قال- و الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع، و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك» (4). و لكن فيه تأمل، فإن الظاهر منه كون اليتم غير الصغر.

ثمَّ إنّ هذه الأخبار ظاهرة في نفي الحكم الوضعيّ و التكليفيّ معا و لا ريب في شمول إطلاقها للنقدين، فلا إشكال فيهما من هذه الجهة في البين.

و أما حديث رفع القلم عن الصبيّ حتى يحتلم (5)فلا إشكال في شموله لنفي الحكم التكليفي بخلاف الحكم الوضعي، إذ لا منافاة بين الثبوت في ماله و تكليف الوليّ، أو تكليفه بعد البلوغ بالإخراج كسائر الديون المتعلقة به، هذا بالنسبة إلى زكاة النقدين.

و أما الغلات و المواشي، فالمشهور عدم الوجوب فيها أيضا، و عليه أعاظم القدماء و كافة المتأخرين. و نسب إلى أصحابنا تارة: و إلى الإمامية أخرى: و يدل عليه

ص: 10

.....

______________________________

- مضافا إلى الأصل، و الإطلاقات الدالة على أنّه «لا زكاة في مال اليتيم» أو «ليس في مال اليتيم زكاة» التي تقدم بعضها الشاملة بإطلاقها لجميع ما تتعلق به الزكاة في الشريعة نقدا كان، أو ماشيا، أو غلة،- خصوص موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلاته- من نخل، أو زرع، أو غلة- زكاة. و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، و كان عليه مثل ما على غيره من الناس» (1).

و أشكل عليه أولا بأنّه ظاهر في نفي الوجوب لا الوضع بقرينة قوله (عليه السلام): «و ليس عليه صلاة». و «فيه» أنّ كلا منهما جملة مستقلة لا ربط لأحدهما بالأخرى، و الجملات التالية ظاهرة في نفي الوضع و التكليف معا.

و ثانيا: بأنّ قوله (عليه السلام): «و إن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة» مجمل فلا بد من رده إلى أهله. (و فيه) أنّه لا إجمال فيه فإنّ المعنى: و إن بلغ اليتيم في أثناء الحول فليس عليه لما مضى من الحول زكاة و لا لما يستقبل منه زكاة حتى يدرك تمام الحول، فإذا أدرك تمام الحول كان عليه زكاة واحدة و يكون عليه مثل ما على الناس بناء على أنّ لفظ (ثمَّ)- كما رواه الكليني (2) في قوله (عليه السلام): «ثمَّ كان عليه»- بمعنى الواو، و قد نقله الشيخ بالواو، فلا وجه للحكم بالإجمال.

و ثالثا: بمعارضته بالعمومات و الإطلاقات الدالة على وجوب الزكاة في الأنواع الثلاثة (3) فإنّها ثبتت الزكاة فيها و لو كانت مال اليتيم، و مثل الموثق ينفيها و بعد التساقط يرجع إلى عمومات تشريع أصل الزكاة من الآيات- كقوله تعالى وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ (4)- و الروايات كقوله (عليه السلام) «إنّ اللّه عزّ و جلّ فرض

ص: 11

فيه الحول- و لا على من كان غير بالغ في بعضه (1) فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ (2).

______________________________

للفقراء في أموال الأغنياء فريضة و هي الزكاة»(1). (و فيه): أنّه لا وجه لتوهم المعارضة بين الخاص و العام، و المقيد و المطلق، و ما دل على نفي الزكاة عن مال الصغير مخصص للعمومات و مقيد للإطلاقات كأدلة نفيها عما دون النصاب و ما لا يحل عليه الحول- كما سيأتي.

و رابعا: بقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «ليس على مال اليتيم في الدّين و المال الصامت شي ء، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة» (2) و بإجماع الخلاف على وجوبها فيها. (و فيه): أنّ الإجماع موهون بوضوح الخلاف و كثرة الخلاف، و أما الصحيح فأسقطه عن الاعتبار مخالفته للمشهور و موافقته للجمهور، لخبر الهاشمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «كان أبي (عليه السلام) يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة» (3).

و على هذا يكون الحمل على الندب أيضا خلاف الاحتياط من جهة التصرف في مال الصغير من دون ملزم شرعيّ، فلا وجه للندب فضلا عن الوجوب.

(1) لظهور الأدلة في اعتبار شرط الوجوب في تمام الحول، فيما يعتبر فيه الحول كما يأتي في سائر الشروط:

فما عن صاحب الذخيرة من أنّه لا منافاة بين عدم الوجوب قبل البلوغ و الوجوب بعده لما مضى عليه (مخدوش): بأنّه إن أراد (رحمه اللّه) ذلك في مقام مجرّد الاحتمال ثبوتا فله وجه. و أما إن كان مراده ذلك بحسب الاستظهار من الأدلة الواصلة إلينا فهو خلاف ظاهرها عرفا.

(2) لأنّ المنساق من الأدلة أنّ حكم الزكاة وضعا و تكليفا بشرائطها يتعلق

ص: 12

و أما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق، و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سيأتي (1).

و لو أدوارا (1)، بل قيل: إنّ عروض الجنون آنا ما يقطع الحول، لكنّه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنّه لم يكن في تمام الحول عاقلا، و الجنون آنا ما- بل ساعة و أزيد- لا يضرّ لصدق كونه عاقلا (2).

و أما المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب (1).

قبل القبض، و الموصى به قبل القبول، أو قبل القبض و كذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض (1).

.....

______________________________

و في خبر ابن سدير الصيرفي: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل كان له مال، فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثمَّ إنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلها فوقع على المال بعينه، كيف يزكيه؟ قال (عليه السلام): يزكيه لسنة واحدة، لأنّه كان غائبا عنه و إن كان احتسبه» (1).

و المراد من الغيبة عدم التمكن من التصرف، و عن زرارة: «في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال (عليه السلام): فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد، فإن كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين» (2)؟ و مثلها غيرها.

و هذه التعبيرات بمنزلة العلّة لعدم الزكاة و هي عبارة عن التسلط و التمكن من التصرف الذي عبّر به الفقهاء (رحمهم اللّه)، و مقتضى الأصل، و قاعدة العدل و الإنصاف على ما مرّ عدم الوجوب أيضا. فلا وجه لما يقال: إنّها وردت في موارد خاصة و لا كلية لها، لأنّ ذيل الأخبار يفيد العموم و الكلية، و إن كان السؤال في موارد خاصة، و المناط على عموم الجواب لا خصوص السؤال كما هو كذلك في جميع الأخبار الواردة في بيان الأحكام المسبوقة بالسؤال.

ثمَّ إنّ عدم التمكن من التصرف تارة: لعدم الملكية و قد مرّ اعتبارها في الشرط الرابع. و اخرى: للمانع و هو إما عرفي، أو شرعي، و المناط في الأول الصدق العرفي و هو يختلف باختلاف الموارد و الأشخاص، و في الأخير لو ورد الدليل، فلا بد من اتباعه، و الأربعة الأولى المذكورة في المتن من العرفيات، فالمعوّل فيها إنّما هو العرف، و يختلف حكم العرف باختلاف الموارد و الأشخاص و الخصوصيات فربّ مال مسروق يتمكن مالكه من أخذه من السارق بأن يكون المالك قويا و السارق ضعيفا، و كذا في المغصوب، و رب مسروق و مغصوب يكون بالعكس، و كذا الكلام في المجحور

ص: 17

.....

______________________________

و المدفون. و الثلاثة الأخيرة من الشرعيات و المعتمد فيها الأدلة.

ثمَّ إنّه لا ريب في تحقق الحكم التكليفيّ و هو وجوب الوفاء في مورد النذر، و من لوازمه العرفية وجوب حفظ المنذور و حرمة إتلافه إن تعلق بعين مخصوصة، و قد اختلفوا في أنّه هل يملكها المنذور له بمجرد النذر أم لا يملكها، بل يحصل له مجرّد الحق فقط، أو لا هذا و لا ذاك، بل ليس في البين إلّا مجرّد الحكم التكليفيّ للناذر فقط. ذهب إلى كل منها فريق، و مقتضى الأصل بقاء الملك على ملك مالكه و عدم حصول الملكية لغيره، كما أنّ مقتضى المرتكزات بين الناس حصول حق في الجملة للمنذور له في العين المنذورة، و هل هذا الحق من الحقوق المجاملية فقط- كحق الضيف بالنسبة إلى ما يوضع لديه من طعام و الفاكهة و نحوهما- أو يكون حقا أقوى من ذلك بحيث يستنكر العرف تصرف الناذر فيه و يخطئونه إن تصرف، و يرون تصرفه مخالفة لنذره، و لو أخذه المنذور له بدون اطلاع الناذر لا يحكمون بأنّه سرقه، بل يقولون إنّه أخذ حقه، وجهان بل قولان: أقواهما الأخير، فلا تجب الزكاة حينئذ هذا بالنسبة إلى حق المنذور في العين.

و أما حق اللّه تعالى، فيتردد بين أن يكون نحو ملكية خاصة أو من مجرد الحق، أو من مجرّد الإضافة إليه تعالى التي تكفي فيها أدنى مناسبة في الجملة و هو وجوب صرف العين في مورد النذر قربة إلى اللّه تعالى، و تجزي هذه المناسبة في الإضافة إليه تعالى و لا يحتاج إلى القول بالملكية و لا الحقية. و قول الناذر للّه عليّ كذا لا يدل على أزيد من هذه الإضافة و الاختصاص، و مقتضى الأصل عدم ثبوت الملكية و الحق.

و خلاصة العهود و النذور ترجع إلى أنّ الشخص يجعل نفسه مسؤولا عند اللّه عزّ و جلّ في الترك إن تعلقت بالفعل، و في الفعل إن تعلقت بالترك. و يأتي بعض الكلام في غير المقام إن شاء اللّه تعالى.

ص: 18

- و لا في المسروق، و المغصوب، و المحجور، و المدفون في مكان منسيّ، و لا في المرهون، و لا في الموقوف، و لا في المنذور للتصدق به و المدار في التمكن على العرف. و مع الشك يعمل بالحالة السابقة (1) و مع عدم العلم بها، فالأحوط الإخراج (2).

يتيما كان أم لا، ذكرا كان أم أنثى- (1) دون

______________________________

بل أصل الرجحان متفق عليه بين الكل، لأنّهم بين قائل بالوجوب و قائل بالندب و مستندهم في ذلك صحيح ابن مسلم عن الصادقين (عليهما السلام): «ليس على مال اليتيم في الدّين و المال الصامت شي ء، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة» (1).

فمن قال بالوجوب أخذ بظاهره، و من قال بالندب حمله عليه، جمعا بينه و بين المطلقات الآبية عن التقييد و قد مرّ بعضها و منها صحيح يونس قال: «أرسلت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّ لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال:

إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال:

إذا اتجر به فزكه» (2)، فإنّ سياقها آب عن التقييد، و مقتضى ما تقدم- من خبر الهاشميّ (3)، و اشتهار الزكاة في مال الصغير بين العامة- حمل صحيح ابن مسلم على التقية، فلا يبقى دليل على الندب حينئذ أصلا، لأنّ ما سيق مساق التقية لا يستفاد منه الندب، إذ الرشد في خلافهم، خصوصا مع ملاحظة ما ورد من حرمة التصرف في مال الصغير (4) و التأكيد الأكيد فيها. و منه يظهر أنّ اتفاقهم على الرجحان لا وجه له إن كان مستندا إلى ما بأيدينا من النصوص.

(1) للإطلاق الشامل لهم بناء على ثبوت الاستحباب و قد مرّ الإشكال فيه.

ثمَّ إنّه يمكن أن يكون الخطاب باستحباب الإخراج- على فرض ثبوته- متوجها أولا و بالذات إلى الوليّ، كما نسب ذلك إلى المشهور، لأنّه تصرف ماليّ، فيكون هو المخاطب به حينئذ، و لكن يشمل الثواب لكل منهما، لأنّه تفضل، و تفضلاته تعالى عامة شاملة للمباشر للصدقات و من تكون منه الصدقة، و في الحديث: «من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره و لو تداولها

ص: 20

النقدين (1) و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال و الأحوط الترك (2).

نعم، إذا اتجر الولي بماله

______________________________

أربعون ألف إنسان ثمَّ وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل و ما عند اللّه خير و أبقى للذين اتقوا و أحسنوا لو كنتم تعلمون» (1).

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لو جرى المعروف على ثمانين كفّا لأوجروا كلهم من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا» (2).

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «المعطون ثلاثة: اللّه ربّ العالمين، و صاحب المال، و الذي يجري على يديه» (3)، و مثله عن أبي جعفر (عليه السلام) (4).

كما أنّه يمكن أن يكون الخطاب متوجها إلى الصغير نفسه، كاستحباب الحج للصبيّ المميّز كما يأتي في (فصل شرائط حجة الإسلام)، بل استحباب جميع المستحبات له لعموم أدلّتها و إطلاقاتها له بلا مخصص و مقيد في البين و يكون الوليّ متصديا للإخراج فقط، و قد مرّ مرارا صحة توجه الخطابات له، و لا ملازمة بين سقوط التكاليف الإلزامية بالنسبة إليه، لحديث الرفع (5) و سقوط غير الإلزاميات، فتشمله جميع التكاليف المندوبة، و المكروهة، بل الواجبة و المحرّمة أيضا و لكن لا عقاب عليه للمخالفة فيهما، فيقصد الوليّ الأمر المتوجه إلى الصغير من حيث توقف امتثاله على إذنه.

(1) للأصل، و الاتفاق، و الإطلاقات الدالة على أنّه ليس في مال اليتيم شي ء على ما تقدم.

(2) وجه الإشكال أنّ دليل الاستحباب منحصر بعدم القول بالفصل بين غلاته و مواشيه. و تقدم الإشكال في الغلات التي هي مورد النص فكيف بالمواشي التي

ص: 21

يستحب إخراج زكاته أيضا (1)

______________________________

لا نصّ فيها، و عدم القول بالفصل لا اعتبار به ما لم يكن من الإجماع المعتبر و هو مشكل في المقام، مع معارضته لحرمة التصرف في مال الصغير و قد مرّ الاحتياط فيما ورد فيه النص فكيف بما لا نصّ فيه.

(1) الأخبار مستفيضة منها: صحيح ابن مسلم قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) هل على مال اليتيم زكاة؟ قال (عليه السلام): لا إلا أن يتجر به أو تعمل به» (1)، و خبر ابن الفضيل قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال (عليه السلام): لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه» (2)و نحوهما غيرهما مما هو كثير. و هذه الأخبار تحتمل وجوها:

الأول: الأخذ بظاهرها من الوجوب (و فيه): أنّه مع مخالفته للمشهور مخالف للمستفيضة الدالة على استحباب الزكاة في مال التجارة الآبية عن التخصيص بأخبار المقام.

الثاني: الحمل على التقية (و فيه): أنّه بعيد بعد عمل المشهور بها و تظافر الأخبار الظاهرة في أنّها لبيان الحكم الواقعي.

الثالث: الحمل على الندب جمعا بين جميع الأخبار الواردة في المقام و ما ورد في زكاة مال التجارة، بحمل هذه الأخبار على الندب بل و إجماعا أيضا إذ لم ينقل الوجوب إلا عن المقنعة و في ظهوره في الوجوب الاصطلاحي إشكال، بل منع لأنّ بعض عبارات القدماء تعرضها الإجمال من جملة من الجهات كما لا يخفى على من راجع، كتبهم فراجع المطولات.

ثمَّ إن الاتجار بمال الصغير على أقسام:

ص: 22

و لا يدخل الحمل في غير البالغ (1)، فلا يستحب إخراج زكاة غلاته و مال تجارته و المتولي لإخراج الزكاة هو الوليّ (2)

______________________________

الأول: أن يكون قد اقترضه الوليّ لنفسه مع تحقق شرائط صحة الاقتراض ثمَّ اتجر به لنفسه، و لا إشكال في استحباب الزكاة على الوليّ، لما يأتي من استحباب الزكاة في مطلق مال التجارة و لا ربط لهذا القسم بالمقام.

الثاني: أن يتجر بمال الصغير للصغير ولاية عليه و على ماله، و لا ريب في شمول الأخبار لهذا القسم، فيستحب للوليّ إخراج الزكاة من مال الصغير حينئذ.

الثالث: أن يأذن الوليّ للصغير في الاتجار بماله و كان بمنزلة الآلة بين الوليّ و الطرف و حكمه حكم القسم الثاني.

الرابع: أن يستقرض الوليّ مال الصبيّ مع عدم تحقق شرائط الاستقراض من الملاءة و غيرها و لا ريب في كون الربح للصغير حينئذ، لعدم خروج ماله عن ملكه، فتشمله قاعدة «تبعية النّماء للمال» و هي من القواعد النظامية العقلائية، و أجمع عليها الفقهاء، و يكون الخسران على الوليّ لعدم الإذن فيه- لا من المالك، لعدم اعتبار إذنه، و لا من الشارع، لفقد شرط التصرف- و حينئذ فإن قلنا: إنّ الزكاة في هذا القسم نحو خسران على مال الصغير يكون على الوليّ، و لم تثبت قاعدة «من كان الربح له كان الخسران عليه» بنحو يشمل المقام. و إن قلنا بانصراف الخسران عن مثل الزكاة، لأنّها توجب الثواب و حفظ المال، فلا وجه لأن يعدّ من الخسران، و مقتضى الجمود على الإطلاقات كون الزكاة على الصغير.

الخامس: أن يتجر به الفضوليّ و يجيزه الوليّ و تجري الأقسام الأربعة في هذا القسم فراجع و تأمل و إن لم يجر عليه حكم القسم الرابع.

(1) للأصل، و الإجماع، و ظواهر الأدلة، إذ المنساق منها عرفا إنّما هو الانفصال، مضافا إلى أصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا ما دل عليه الدليل بالخصوص.

(2) لأنّ ذلك من فروع ولايته الشرعية.

ص: 23

و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي (1) و لو تعدد الوليّ جاز لكل منهم ذلك (2)، و من سبق نفذ عمله (3) و لو تشاحوا في الإخراج و عدمه قدم من يريد الإخراج (4). و لو لم يؤد الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه، فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه (5).

كان أو من غيرهما (1).

مع التمكن العرفي من التصرف فيه (1).

.....

______________________________

الثاني: ما ذكره بقوله: «أو علم تاريخ البلوغ و شك في سبق زمان التعلق و تأخره» و حيث إنّ الأصل الموضوعيّ لا يجري في هذا القسم لأنّ أصالة عدم التعلق لا أثر لها إلا إذا ثبت بها كون التعلق بعد البلوغ، و حينئذ تكون من الأصول المثبتة التي لا اعتبار بها، فتصل النوبة لا محالة إلى الأصل الحكميّ و هو أصالة البراءة عن وجوب الزكاة، و لعل وجه الاحتياط للخروج عن خلاف من قال باعتبار أصالة تأخر الحادث مطلقا بناء على كونها أصلا مستقلا في حدّ نفسه و لو لم يرجع إلى الاستصحاب و لكنّه مردود كما ثبت في محله من أنّ الأصول المعتبرة محدودة و لا دليل على كون أصالة تأخر الحادث أصلا مستقلا من عقل، أو نقل، بل لا بد و أن ترجع الى الاستصحاب. و قد ظهر من ذلك المناقشة في قوله (رحمه اللّه): «لا تثبت البلوغ حال التعلق» و حق العبارة أن يقال: لا يثبت التعلق حال البلوغ، لأنّ الكلام في جريان الأصل في التعلق دون البلوغ.

الثالث: ما ذكره بقوله: «و أما إذا شك حين التعلق في البلوغ و عدمه» و هذا القسم عبارة عن احتمال حدوث كل منهما مقارنا فقط مع الآخر في زمان خاص، و حيث إنّ الأصل الموضوعيّ في كل منهما يجري و يسقط بالمعارضة، فتصل النوبة إلى أصالة البراءة، فلا تجب الزكاة، مع أنّه لا بدّ من إحراز تحقق شرط الوجوب قبل التعلق و لا تكفي المقارنة و هو غير محرز في المقام، فلا تجب من هذه الجهة أيضا، و على فرض كفاية المقارنة لا تثبت بالأصل من جهة الإثبات.

الرابع: ما ذكره بقوله: «لو علم زمان التعلق و شك في سبق البلوغ و تأخره» و مقتضى عدم تحقق البلوغ قبل التعلق عدم وجوبها و هو مقتضى أصالة البراءة أيضا.

الخامس: ما ذكره بقوله: «أو جهل التاريخين» و حيث إنّ الأصل الموضوعي يجري و يسقط بالمعارضة و تصل النوبة إلى الأصل الحكمي، و مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب.

السادس: العلم بزمان حدوث كل منهما، و حكمه معلوم، فمع العلم بسبق البلوغ على التعلق تجب و في العكس لا تجب.

فتلخص مما ذكر: أنّه لا تجب عليه الزكاة في جميع الصور المتقدمة إلا في صورة

ص: 27

الوجوب، و أما مع الشك في العقل (1) فإن كان مسبوقا بالجنون و كان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل، و إن كان مسبوقا بالعقل، فمع العلم بزمان التعلق و الشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشك في سبق التعلق و تأخره فالأصل عدم الوجوب و كذا مع الجهل بالتاريخين، كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة و أنّها الجنون أو العقل كذلك.

______________________________

واحدة و هي القسم السادس.

(1) الأقسام هنا ستة أيضا:

الأول: سبق الجنون ثمَّ حصول الإفاقة و التعلق و الشك في التقدم و التأخر بينهما، و مقتضى أصالة عدم التعلق- في زمان العقل، و أصالة عدم تحقق شرط الوجوب في زمان الشك- عدم الوجوب.

الثاني: سبق العقل و العلم بزمان التعلق و الشك في حدوث الجنون قبله أو بعده، و مقتضى استصحاب بقاء العقل إلى حين التعلق هو الوجوب، مضافا إلى أصالة السلامة التي هي من الأصول العقلائية.

الثالث: سبق العقل مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشك في حدوث التعلق قبله أو بعده، و مقتضى أصالة عدم حدوث موجب التعلق حين العقل عدم الوجوب، و لا ينفع استصحاب بقاء العقل إلى حين التعلق، لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك فيه بالنسبة إلى الحادث المجهول. نعم، إن جرت أصالة السلامة في المقام تجب الزكاة، لإحراز الشرط بها إلى زمان التعلق.

الرابع: الجهل بتاريخ حدوث الجنون و تاريخ حدوث التعلق رأسا مع عدم العلم بالحالة السابقة، و مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب بعد عدم جريان الأصول الموضوعية، للتعارض، أو لعدم المقتضي إلا أن يتمسك بأصالة السلامة، فيجب حينئذ.

ص: 28

و كذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه، مع بقاء يده عليه، أو تمكن من أخذه سرقة بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا، و كذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة (1).

حاصلة في المغصوب و نحوه، بخلاف الدّين فإنّه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه (1).

نعم، يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا، بل يصح تبرع الأجنبي (1) أيضا.

و الأحوط الاستيذان من المقترض (2) في التبرع عنه و إن كان الأقوى عدم

______________________________

و عليه زكاته»(1) و عن زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته على المقرض أو على- المقترض؟ قال (عليه السلام): لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض» (2).

(1) لأنّ التبرع بتفريغ ذمة الغير عما اشتغلت به نحو إحسان و قيام بحقوق الأخوة الإيمانية، و مقتضى المرتكزات حسنه و رجحانه إلا أن يدل دليل على المنع و لا دليل عليه إلا ما دلّ على أنّه لا تصح النيابة عن الحيّ في العبادات الواجبة.

و فيه: أنّ المنساق منه العباديات المحضة دون مثل الزكاة التي تغلب عليها جهة المالية و حق الناس، و مع الشك لا يصح التمسك به، لأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كما لا يصح التمسك بأصالة بقاء اشتغال الذمة، للعمومات الدالة على حسن الإحسان إلى الإخوان، و البرّ، و الصلة في التصدق بالنسبة إلى الأحياء و الأموات، و في صحيح ابن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في رجل استقرض مالا، فحال عليه الحول و هو عنده قال (عليه السلام): إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، و إن كان لا يؤدي أدى المستقرض»(3).

و المنساق من مثل هذا الصحيح- الذي سيق مساق التسهيل و التيسير، و الترغيب إلى الإحسان- أنّ الذي أقرضه من باب المثال لا الخصوصية فيشمل الأجنبيّ أيضا.

(2) و عن الشهيد لزومه، لأنّ الزكاة عبادة لصاحب المال، فلا بد من إضافتها إليه مباشرة أو تسبيبا و الإذن من التسبيب، فلا بد من تحققه بعد عدم المباشرة.

ص: 33

اعتباره (1). و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح، و إن كان المقصود أن يؤدي عنه صح (2).

______________________________

و فيه: أنّ الإضافة تحصل بقصد المتبرع، مضافا إلى إطلاق صحيح ابن حازم، و لا فرق في ذلك كلّه بين تعلق الزكاة بالعين كما هو المشهور بيننا، أو بالذمة كما نسب إلى غيرنا.

(1) للأصل، و إطلاق صحيح ابن حازم، و لا وجه للتمسك بقاعدة الاشتغال، لأنّه يسقط الحق بالأداء خصوصا إن كان إلى الحاكم الشرعيّ فيكون كما إذا تبرع أحد بأداء الدّين الذي عليه الرهن إلى المرتهن فتفرغ الذمة و يسقط حق الرهانة، فلا يبقى موضوع للقاعدة فكذا في المقام.

ثمَّ إنّه على فرض عدم اعتبار إذنه هل يكون منعه مانعا أو لا؟ وجهان و صريح جمع منهم سيدنا الأستاذ في كتاب الدّين عدم المنع، بل يجب على الدائن القبول، و في الفرق بين الزكاة و الدّين من هذه الجهة تأمل. نعم، لو كانت في البين منة لا تتحمل عادة وجب الاستيذان، و يكون المنع مانعا حينئذ و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات.

(2) لأنّ الشرط على الأول يكون خلاف الكتاب و السنة، فيسقط عن الاعتبار بخلافه على الأخير و لكن لا تبرأ ذمته بمجرّد الشرط، بل بالأداء خارجا.

و بعد كون الحكم مطابقا للقاعدة لا نحتاج إلى حديث و إن ورد صحيح ابن سنان:

«قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا و كذا ألف دينار، و اشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين» (1).

و في صحيح الحلبي عنه (عليه السلام): «باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال، فاشترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده لست سنين» (2).

ص: 34

ذلك مقدار النصاب (1)، و كذا إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء- بل مطلقا- لانقطاع الحول بالعصيان (2). نعم، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء (3). و كذا إن كان موقتا بما بعد الحول، فإنّ تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه (4) و أما إن كان معلقا على شرط، فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب (5)، و إن حصل بعده وجبت (6)، و إن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه، ثالثها:

التخيير بين تقديم أيّهما شاء، و رابعها: القرعة (7).

______________________________

(1) لانتفاء موضوع وجوب الزكاة حينئذ.

(2) بل بنفس النذر، لعدم التمكن من التصرف من هذه الجهة، فلا يجري في الحول حينئذ كما يأتي بعد ذلك عند قوله (رحمه اللّه): «إن كان موقتا بما بعد الحول».

(3) لوجود المقتضي لوجوب الزكاة و هو الملكية، و فقد المانع و هو عدم التمكن من التصرف، لأنّ لازم عدم وجوب القضاء من العين جواز التصرف فيها.

(4) و قد تقدم في الشرط الخامس اشتراط تمام التمكن من التصرف.

(5) لانقطاع الحول بعروض عدم التمكن من التصرف.

(6) بدعوى: أنّه لا مانع فيه قبل حصول الشرط، إذ لا تكليف بوجوب الوفاء فعلا حتى يكون مانعا عنه. و فيه: أنّ مجرد تحقق النذر بشي ء شرعا و لو كان مشروطا يوجب حفظ متعلقه مقدمة للوفاء به. إذ نرى المتشرعة إذا نذروا- إن شفى اللّه تعالى مريضهم أن يتصدّقوا بمال معيّن خارجي- فإنّهم يحفظونه عن التلف و لا يقدمون على الإتلاف قبل حصول الشرط التماسا لحصول الشرط ثمَّ الوفاء بنذرهم، و الأدلة وردت على طبق هذه المرتكزات و هي مانعة عن تعلق الزكاة، فلا موضوع للتزاحم و التعارض حتى يبحث عنهما في المقام.

(7) وجه سقوط الزكاة، و وجوب الوفاء بالنذر، عدم صدق التمكن من التصرف في تمام الحول عرفا، فيكون كما لو حصل النذر في أثناء الحول.

ص: 36

.....

______________________________

و وجه وجوب الزكاة صدق التمكن من التصرف في تمام الحول بناء على المسامحة العرفية. و فيه: أنّه لا دليل على اغتفار هذه المسامحة بعد ظهور الأدلة في اعتبار التمكن من التصرف في تمام الحول.

و وجه التخيير أنّه إما من التزاحم، فيتحقق التخيير العقلي، أو من التعارض، فالشرعيّ منه. و فيه: أنّه لا وجه للأول، لتوقفه على إحراز تمامية الملاك في كل واحد من المتزاحمين و لم يحرز ذلك، لأنّه مع صدق التمكن من التصرف لا ملاك لوجوب الوفاء بالنذر، و مع عدمه لا ملاك لوجوب الزكاة كما لا وجه للثاني، لأنّه من المتباينين لا العامين من وجه كما في المقام، فإنّ حكمه التساقط و الرجوع إلى ما لا يخالفهما و هو هنا إما صرف المقدار في مجمع العنوانين أو إعطاء الزكاة من القيمة و الوفاء بالنذر من العين، و يمكن القول به في المقام بناء على كفاية المسامحة العرفية في الجملة في صدق التمكن في الحول. و بذلك ينفي موضوع التخيير العقلي أيضا، لأنّه فيما إذا لم يمكن الجمع بين الخطابين في الامتثال و هنا يمكن ذلك فيكون هذا وجها خامسا لم يذكر في المتن، و لكنه مبنيّ على المسامحة العرفية في صدق التمكن من التصرف. و هو مشكل.

و أما وجه القرعة، فلأنها لكل أمر مشكل و المقام منها. و فيه: أن العمل بها يحتاج إلى الانجبار بفتوى الأصحاب و هو مفقود في المقام.

و تلخيص الكلام: إن في النذر المطلق في أثناء الحول، و الموقت فيه، و الموقت بما بعد الحول، و المشروط الحاصل شرطه في أثناء الحول، و المشروط الحاصل شرطه بعد تمام الحول لا تجب الزكاة في هذه الأقسام الخمسة، لعدم التمكن من التصرف، و إن كان النذر المطلق بعد تعلق الزكاة أو كان مشروطا و حصل الشرط مقارنا لتعلقها تجب الزكاة فيهما لوجود المقتضى لوجوبها و فقد المانع عنه. هذا كله في نذر الفعل.

و أما نذر النتيجة فالكلام تارة في مورده: و أخرى في صحته: و ثالثة: في أثره في المقام.

أما الأول: فيمكن أن يقال: إنّ مورده ليس جميع الأمور المحتاجة إلى أسباب خاصة في الشريعة من العقود و الإيقاعات و المعاملات، لأنّه يستنكر عند المتشرعة أن يقول أحد لامرأة: للّه عليّ أن تكوني زوجتي، أو تقول المرأة: للّه عليّ أن أكون زوجة

ص: 37

.....

______________________________

لزيد، أو يقول أحد: للّه عليّ أن يكون هذا مبيعا لعمرو أو نحو ذلك. و لم يعهد مثل هذه التعبيرات من أحد لا قديما و لا حديثا و إنّما تكون هذه احتمالات فرضها العلماء توسعة للبحث، فليس مورده إلا العباديات و الصدقات و التبرعيات المحضة و ترك المحرّمات، كما هو مورد النذور الفعلية غالبا- كأن يقول للّه عليّ أن يكون هذا المال للفقراء، أو لزيد أو يقول للّه عليّ أن أكون تاركا للغيبة، أو لشرب الخمر. نعم، لنا أن نفرض البحث من حيث التعميم أيضا كما يظهر ذلك من إطلاق الكلمات.

و أما الثاني: فالإشكال المعروف في نذر النتيجة أنّ أدلة النذر لا تقتضي ترتب الآثار التي رتبها الشارع على أسباب خاصة من البيع، و النكاح، و الطلاق و نحوها، فمقتضى الأصل عدم الترتب إلا أن يدل عليه دليل و هو مفقود. و لا وقع لهذا الإشكال بالنسبة إلى ما اخترناه من اختصاص مورد نذر النتيجة بموارد خاصة، و قد نسب في المدارك جعل المال صدقة، أو ضحايا إلى قطع الأصحاب، و أرسل- في عتق الجواهر قوله: «نعم، لو نذر كونه للّه خرج عن ملكه و وجب التصدق به»- إرسال المسلّمات فراجع. نعم، جعل (رحمه اللّه) كون المال لزيد مورد النزاع، و الظاهر أنّ مراده ما إذا كان بعنوان الهبة و نحوها لا بعنوان الصدقة لزيد قربة إلى اللّه تعالى. هذا و أما بناء على التعميم فلا جواب عن الإشكال، لأنّ الشك في مشروعية مورد النذر يكفي في عدم جواز التمسك بإطلاقاته و عموماته، لأنّه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

إن قيل: في مثل الصدقات، و التبرعات، و ترك المحرّمات و نحوها مما قلت فيها بالجواز تكون الشبهة مصداقية أيضا، فلا يصح التمسك بعموم النذر (يقال): لا شبهة في البين، لعدم تفرقة العرف و المتشرعة بينها من هذه الجهة، مع أنّ جملة مما ذكر يمكن إرجاعه إلى نذر الفعل أيضا.

و قد يستشكل على صحة نذر النتيجة بأنّ معنى النذر تمليك المنذور للّه تعالى و لا تعرض له بالنسبة إلى الصدقة، أو التبرع، أو الأمر الآخر.

(و فيه) أولا: أنّه لا دليل على كون النذر تمليك للّه تعالى من عقل أو نقل و إنّما استظهر ذلك من لفظ (اللام) في «للّه عليّ» و هو يستعمل في مطلق الإضافة التي

ص: 38

بالعين، بخلاف الحج (1).

استحب زكاته لسنة (1)، بل يقوى استحبابها لمضيّ سنة واحدة أيضا (2).

.....

______________________________

و أما الإشكال على تكليف الكفار بالفروع مطلقا بصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال (عليه السلام): إنّ اللّه بعث محمدا إلى الناس أجمعين رسولا و حجة اللّه على جميع خلقه في أرضه فمن آمن باللّه و بمحمد رسول اللّه و اتبعه و صدقه، فإنّ معرفة الإمام منا واجبة عليه، و من لم يؤمن باللّه و برسوله و لم يتبعه و لم يصدقه و يعرف حقهما، فكيف تجب عليهم معرفة الإمام؟!!» (1). فباطل، لأنّ غاية ما يدل عليه هذا الصحيح هو أنّ معرفة الإمام (عليه السلام) متأخرة رتبة عن معرفة اللّه و رسوله. و أما أنّ الكفار ليسوا بمكلفين بالفروع قبل إسلامهم فلا يدل عليه.

ثمَّ إنّه ليس المقام مما ورد فيه مطلق و قيد، فيدور أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة، فيرجع إلى الهيئة، فتصير النتيجة أنّ أصل وجوب التكاليف الفرعية و تشريعها مشروط بالإسلام، لما فيه:

أولا: من أنّ أصل هذا البحث ساقط، للملازمة بين الهيئة و المادة في التحقق، و إنّما التفكيك يكون في فرض العقل، و الفروض العقلية ليست مناطا للأحكام الشرعية.

و ثانيا: أنّه على فرض صحته إنّما يجري فيما إذا كان هناك قيد ثابت متحقق بالفعل لا ما إذا لم يكن كذلك و كان من مجرّد التخيل و القول بلا دليل. هذا مع أنّ خطاب الزكاة من سنخ خطاب الوضع و هو غير مختص بالمسلمين، مع أنّ الإسلام عبارة عن القول و العمل، كما في جملة من الأخبار (2)، فنفس أدلة وجوب الإسلام يتضمن وجوب الفرعيات عليه و لكن مترتبا كترتب المشروط على الشرط، و الأجزاء الأخيرة على الجزء الأول.

ثمَّ إنّ حديث الجبّ لا يجري فيما كان من حقوق الناس، بل مقتضى بعض الأخبار عدم جريانه في الحدود أيضا (3)، مع أنّ حديث الجبّ لا يعمل بإطلاقه إلا فيما

ص: 43

أدّاها (1). نعم، للإمام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا (2) و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه (3).

.....

______________________________

و أشكل على الحديث أولا: بضعف السند.

و فيه: أنّه من المشهورات بين العامة و الخاصة و اعتمدوا عليه في موارد كثيرة من الفقه، مع أنّه مطابق للمرتكزات العقلائية في جميع الملل. و الأديان، لأنّ كل من ترك دينا و أخذ دينا آخر لا يؤاخذه الدّين اللاحق بما فعل في دينه السابق فكيف بشرع الإسلام المبنيّ على التسهيل و الامتنان.

و ثانيا: باختصاصه بخصوص قضاء الصلاة فلا يشمل غيرها.

و فيه: أنّه من المرغبات إلى الإسلام و التسهيلات لمن دخل فيه، و مقتضى ذلك سقوط مثل الزكاة أيضا، بل هي أولى بالسقوط فإنّه لو طولب بزكاة ما مضى من عمره في زمان كفره لنفر عن الإسلام مع ما عليه عامة الناس من شدّة العلاقة بالماليات.

و لنا أن نقول: إنا لا نأخذ بعموم الحديث إلا فيما انجبر بعمل الأصحاب، و قد انجبر في الزكاة بالإجماع كما مرّ مرارا.

و ثالثا: بأنّه من الأدلة الامتنانية، و سقوط الزكاة عنه خلاف الامتنان على الفقراء.

و فيه: أنّه لا يلزم في الامتنانيات أن تكون امتنانية من كل جهة، مع أنّه يمكن تدارك ما لم يصل إلى الفقراء بمصالح كثيرة تكون أهمّ منه بمراتب. منها تكثير عدد المسلمين، و زيادة شوكتهم و قوتهم، بل و ثروتهم، لأنّ الكافر المليّ إذا أسلم تؤخذ منه الزكاة بعد إسلامه، فتصرف على الفقراء و سائر المصارف. و بهذا يجبر ما فات من سقوط الزكاة عنهم في زمان كفرهم.

و رابعا: بأنّ العمل بعموم الحديث مستلزم لتخصيص الأكثر.

و فيه: أنّه لا يعمل به إلا فيما اعتمد عليه الأصحاب و انجبر كما تقدم.

و خامسا: أنّه معارض بما ورد في المخالف إذا استبصر من وجوب الزكاة عليه (1).

و فيه: أنّه لا وجه للتعارض، لاختلاف الموضوع.

ص: 45

و إن كانت العين موجودة (1)، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.

.....

______________________________

صحيح زرارة، و منها: صحيحه الآخر: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): في الذرة شي ء؟ فقال لي: الذرة، و العدس، و السلت، و الحبوب فيها مثل ما في الحنطة و الشعير، و كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة» (1).

و أما الوزن: فلم يرد إلا في رسالة المحكم و المتشابه عن تفسير النعماني: «و أما الوزن فمن الذهب و الفضة و سائر ما يوزن من أبواب سلع التجارات مما لا يدخل فيه العدد و الكيل» (2) مع أنّا لا نحتاج إلى ذكر الوزن و وروده في النص، لأنّ الكيل طريق إلى الوزن المخصوص، و يشهد له قوله (عليه السلام): «ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة».

ثمَّ إنّ مجموع نصوص الباب على أقسام ثلاثة:

الأول: مثل قوله (عليه السلام): «ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه فيه الزكاة»، و مثله قوله (عليه السلام): «في الحبوب كلها زكاة» (3) لأنّ الحبوب من المكيل و ظاهر هما الاختصاص بالمكيل و قد تقدم ذكر الوزن أيضا، فما لا يكال و لا يوزن لا تستحب فيه الزكاة.

الثاني: قوله (عليه السلام): «جعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الصدقة في كل شي ء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر و البقول و كل شي ء يفسد من يومه» (4)، و مقتضاه استحباب الزكاة فيما أنبتت الأرض سواء كان من المكيل أم لا، و سياقه آب عن التخصيص مع بنائهم على عدم التخصيص في المندوبات خصوصا في مثل الصدقة الراجحة مطلقا، فيحمل على تأكد الاستحباب بالنسبة إلى المكيل و الموزون مع ثبوت أصل الندب بالنسبة إلى كل ما أنبتت الأرض أيضا.

الثالث: ما يستفاد منه قاعدة كلية و هي: أنّه «لا زكاة فيما لا بقاء له» كقوله

ص: 49

.....

______________________________

(عليه السلام): «و كل شي ء يفسد من يومه» (1) و تدخل في هذه الكلية الثمار و الخضر بجميع أقسامهما و أشباههما، و مقتضى المفهوم ثبوت الاستحباب فيما له بقاء كالأزهار، و الزعفران، و الأشنان، و القطن، و الكتان، و نحوها و لكن ظاهرهم الإجماع على عدم الاستحباب فيها مع ورود النص في نفيها عن القطن، و الزعفران، و الأشنان (2) و إن أمكن حمل ذلك على نفي الوجوب لا أصل الرجحان، و يشهد له اقتصار الأصحاب على استثناء خصوص الخضر عن نفي الاستحباب.

و خلاصة القول في زكاة غير الأجناس التسعة المعروفة: أنّ الاحتمالات فيها ثلاثة- الأول: حمل ما ورد في زكاتها على التقية، فلا وجه لاستحباب الزكاة فيها أصلا، و هذا الاحتمال حسن ثبوتا و ضعيف إثباتا عن سياق جملة منها، مع كثرة ما ورد في الترغيب إلى الصدقة، و كون تلك الحبوب في المرأى و المنظر من الفقراء، و إطلاق قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «ملعون كل ما لا يزكى»(3) و هو يشمل جميع الأموال، و التخصيص بالتسعة إنّما هو بالنسبة إلى الوجوب فقط لا أصل الرجحان، فيكون للعن مراتب بعضها تختص بالزكاة الواجبة، و بعضها تشمل غيرها. هذا مع أنّ الحمل على التقية إنّما هو بعد عدم إمكان الجمع العرفيّ، و الحمل على الاستحباب من الجمع العرفي.

الثاني: استحباب الزكاة في غير التسعة المعروفة مما ذكر و هذا هو المتحصل من مجموع الأخبار بعد الجمع و الإجماع.

الثالث: الوجوب بالنسبة إلى مطلق الحبوب بجعل من النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، ثانيا، كما أنّ الصلاة كانت في أول النبوة ركعتان فزادت بقية الركعات بجعل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ثانيا. و نسب هذا القول إلى يونس و شيخه ابن الجنيد.

و هذا القول شاذ و مخالف للأصل و الإجماع، و موافق في الجملة مع العامة.

ص: 50

و العدس، و نحوها، و كذا الثمار- كالتفاح و المشمش- و نحوهما (1) دون

______________________________

ثمَّ إنّ التعبيرات التي وردت لما لا زكاة فيه مما أنبتت الأرض ثلاثة: 1- «لا يكون له بقاء»- 2- «سريع الفساد»- 3- «يفسد من يومه» (1). و الأخير أخصّ من الجميع فلا بدّ من حمل البقية عليه، و التفاح و جملة من الثمار لا يفسد في اليوم، بل بعض أقسام التفاح يبقى أياما أو شهورا خصوصا في البلاد الباردة.

(1) لكونها مما أنبتت الأرض و قد نسب إلى المشهور استحبابها فيها لإطلاق قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «و جعل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الصدقة في كل شي ء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر، و البقول، و كل شي ء يفسد من يومه» (2).

و في صحيح زرارة عنهما (عليهما السلام) قالا: «عفى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن الخضر؟ قالا: كل شي ء لا يكون له بقاء. البقل، و البطيخ، و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد. قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) هل في القضب شي ء؟ قال: لا» (3).

و القضبة: الرطبة، و في خبر ابن إسماعيل: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) إنّ لنا رطبة و أرزا، فما الذي علينا فيهما؟ فقال (عليه السلام): أما الرطبة فليس عليك فيها شي ء» (4).

و في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّه سئل عن الخضر فيها زكاة و إن بيع بالمال العظيم؟ فقال: «لا حتى يحول عليه الحول» (5).

و أما صحيح الحلبي قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما في الخضر؟

قال: و ما هي؟ قلت: القضب و البطيخ و مثله من الخضر قال (عليه السلام): ليس

ص: 51

الخضر و البقول- كالقت و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها- (1).

.....

______________________________

و في صحيح ابن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟

فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، و إن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال- الحديث-» (1) و نحوهما غيرهما.

و نسب إلى المشهور العمل بهذه الأخبار و حملوها على الندب بقرينة أخبار أخرى ظاهرة في نفي الوجوب منها قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ليس في المال المضطرب به زكاة، فقال له إسماعيل ابنه: يا أبت جعلت فداك أهلكت فقراء أصحابك، فقال: أي بنيّ حق أراد اللّه أن يخرجه فخرج» (2)، بل يظهر من صحيح (3) زرارة- قال: «كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) و ليس عنده غير ابنه جعفر (عليه السلام) فقال: يا زرارة إنّ أبا ذر و عثمان تنازعا على عهد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به، و يتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير و عمل به فليس فيه زكاة إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة، فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فقال (صلّى اللّه عليه و آله): القول: ما قال أبو ذر»- إنّ عدم الوجوب كان معهودا بين خواص أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من زمن النبيّ، و لكن ذلك لا ينافي الاستحباب لدليل آخر، و لا وجه لحمل ما دلّ على الوجوب على التقية كما عن الكاشاني، و الحدائق، لأنّه بعد عدم إمكان الجمع العرفي و المفروض إمكانه و هو حمل الوجوب على مطلق الرجحان.

فرع: استحباب الزكاة المستحبة حكم تكليفيّ محض، لأصالة عدم تعلق حق الفقراء بالعين ملكا أو حقا بعد عدم ظهور أدلته في ذلك و ليس كالزكاة الواجبة

ص: 53

.....

______________________________

شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس و ثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة- و إنّما سمّيت حقّه لأنّها استحقت أن يركب ظهرها- إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين و مائة، فإن زادت على العشرين و المائة واحدة، ففي كل خمسين حقة، و في كل أربعين ابنة لبون» (1).

و مثله صحيح أبي بصير و لكن فيه بعد العشرين و مائة: «فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» (2)، و مثله صحيح ابن الحجاج إلا أنّ فيه بعد التسعين: «فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» (3) كما في الكافي، و في التهذيب زاد بعد قوله (عليه السلام) إلى تسعين «فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين و مائة» و لم يتعرض لشي ء آخر.

و الظاهر رجوع الكل إلى شي ء واحد و إنّما القصور في التعبير، و لكن في صحيح الفضلاء عنهما (عليهما السلام) إسقاط الواحدة في نصب الإبل كلها إلا في المائة و عشرين كما في قوله (عليه السلام): «فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففي كل خمسين حقة»، فيخالف الجمع.

و أجيب عنه بوجوه:

منها: الحمل على التقية، لكون ذلك مذهب العامة.

و منها: أنّ السقوط من النساخ، لوجود الزيادة في بعض النسخ الصحيحة كما في معاني الأخبار(4).

و منها: أنّ الإسقاط كان لمعلومية النصب، فأسقط اقتصارا. و على أيّ تقدير

ص: 57

العاشر: ست و سبعون (1) و فيها بنتا لبون.

الحادي عشر: إحدى و تسعون، و فيها حقتان.

الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون (2) و فيها في كل خمسين حقة، و في كل أربعين بنت لبون (3) بمعنى أنه

______________________________

لا أثر للإسقاط بعد معلومية نصب الإبل و تعارفها في كل عصر، فلا تصلح صحيحة الفضلاء لمعارضة غيرها الذي اعتمد عليه المشهور قديما و حديثا، فلا وجه لما نسب إلى ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد من إيجابهما بنت مخاض في الخمس و العشرين تمسكا بهذه الصحيحة قالا (عليهما السلام): «في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا و عشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة لبون»، فأسقط النصاب السادس. و عن المرتضى (رحمه اللّه) أنّ الإجماع تقدم على ابن الجنيد و تأخر عنه.

(1) على المشهور المنصوص، كما تقدم في صحيح زرارة، و نسب إلى الصدوقين أنّها إذا بلغت إحدى و ستين ففيها جذعة إلى ثمانين، فإن زادت واحدة، ففيها شي ء، و لم يعرف له مدرك غير الفقه الرضوي (1) و في أصل اعتباره كلام، فكيف بما إذا كان مخالفا للمشهور و لنصوص معتبرة معمول بها عند الأصحاب.

(2) على المشهور المنصوص، و نسب إلى الانتصار عدم تغير الفرض من إحدى و تسعين إلا ببلوغ مائة و ثلاثين، و نسبه إلى انفراد الإمامية مع أنّه (رحمه اللّه) ادعى الإجماع على خلافه في الناصريات، فكيف يعتمد على إجماع الانتصار مع مخالفة ناقله له.

(3) نسب إلى المشهور إطلاق التخيير في النصاب الأخير و لو كان ما اختاره أكثر عفوا من غيره، فيجوز في المائة و الأربعين الاحتساب بخمسينين، و في المائة و خمسين بثلاث أربعينيات جمودا على قوله (عليه السلام): «ففي كل خمسين حقة،

ص: 58

يجوز (1) أن يحسب أربعين أربعين و فيها في كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين و في كل منها حقة، و يتخيّر بينهما مع

______________________________

و في كل أربعين بنت لبون» (1).

و فيه- أولا: إنّه خلاف ظاهر الإطلاق، فإنّ مقتضاه سببيّة كل خمسين فرض تحققه للحقة، و سببية كل أربعين فرض تحققه لبنت لبون سواء كان الجمع بالأربعين أم بالخمسين أو بالاختلاف. و عليه، فلا يلزم عفو إلا فيما بين العقود و هو عفو مطلقا.

و ثانيا: أنّ قوله (عليه السلام) بعد بيان النصاب الكليّ: «ليس على النيف شي ء و لا على الكسور شي ء» (2) ظاهر في أنّ العفو منحصر بهما إذ الأول ما بين العقدين و الأخير من الواحد إلى الخمسة، و منها إلى العشرة، و منها إلى خمسة عشر و هكذا، و بناء على ما نسب إلى المشهور يلزم كون مورد العفو أزيد منها كما لا يخفى.

و ثالثا: قد ورد في نصاب الكليّ في البقر ما هو نظير ذلك ففي خبر الأعمش بعد نصاب التسعين: «ثمَّ بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع، و في كل أربعين مسنة» (3)و المشهور فيه لزوم مراعاة الاستيعاب مطلقا، بل ادعي الإجماع عليه و عدم جواز التخيير المطلق، و مثله صحيح الفضلاء، «فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة» (4) بناء على أنّه من ذكر أحد فردي التخيير، فلا وجه للفرق بالتفكيك في النصاب الكليّ بين نصاب الإبل و نصاب البقر مع وحدة التعبير بهما، بل ظاهر الأصحاب لزوم الاستيعاب في البقر حتى قبل دخول النصاب الأخير كما يأتي.

(1) هذا هو التخيير المطلق المنسوب إلى المشهور و قد تقدم ضعفه، بل يتعيّن الحساب بالأربعين إن انطبق تمام النصاب عليه، أو بخمسين إن كان كذلك أو بهما

ص: 59

المطابقة لكل منهما، أو مع عدم المطابقة لشي ء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها، بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا (1)، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين (2)، و في المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين (3)، و في المائتين و ستين يكون الخمسون أقلّ عفوا (4)، و في المائة و أربعين يكون الأربعون أقلّ عفوا (5).

معا عنده يتخيّر في شراء أيّهما شاء (1)

و هو ما دخل في السنة الثانية (1).

أربعين و يعطي مسنّة.

.....

______________________________

عن الكلّ، مع أنّ في الإجمال- في قوله (عليه السلام): «فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة» و عدم التعرض للتفصيل- نكتة ظاهرة في التعمد في الإجمال و معهوديته و بيانه في صحيح الفضلاء، و اشتهاره بين الرواة فلا معارضة بينهما، فلا وجه لما نسب إلى الصدوق و الحليّ، و العلامة من العمل بمضمونه، لأنّه من الأخذ بالمرجوح من الدليلين مع وجود الراجح في البين.

ثمَّ إنّه لا بدّ من الإشارة إلى أمور:

الأول- قد أشكل على صحيح الفضلاء باشتماله على ما لا يقول به أحد، فقوله (عليه السلام): «ليس فيما دون الأربعين شي ء ثمَّ ليس فيها شي ء حتى تبلغ عشرين و مائة ففيها شاتان» و هو مخالف للنص و الفتوى، لاتفاق الكل على اشتراط زيادة الواحدة.

و فيه: أنّه على بعض نسخ التهذيب فقط، و أما الكافي و الاستبصار، و سائر مجامع الحديث مشتملة على اعتبار زيادة الواحدة- كما تقدم- و نعم ما قال في الحدائق: «لا يخفى على من له أنس بالتهذيب ما وقع للشيخ فيه من التحريف و الزيادة و النقصان في المتون و الأسانيد كما تقدم التنبيه عليه في مواضع من كتاب الصلاة».

الثاني: قد اشتمل صحيح قيس على ما لا يقول به الأصحاب فهو ساقط من هذه الجهة أيضا كقوله (عليه السلام): «و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق، و لا يفرق بين مجتمع، و لا يجمع بين متفرق و يعد صغيرها و كبيرها» (1) و فيه:

أنّ التفكيك في حديث واحد بالعمل ببعض جملاته و طرح بعضها الآخر لا بأس به، فلا إشكال عليه من هذه الجهة و إن أشكلنا عليه من جهة أخرى.

الثالث: ما الحكمة في زيادة الواحدة في جملة من نصب الغنم و الإبل؟.

أقول: لا يتصور حكمة إلا الإرفاق بالمالك و الإحسان إليه و التخفيف عنه مهما أمكن.

ص: 64

الأول: أربعون و فيها شاة (1).

الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.

الثالث: مائتان و واحدة، و فيها ثلاث شياه.

______________________________

الرابع: قد اتحدت الفريضة في النصاب الرابع و الخامس من الغنم و في النصاب الثاني عشر و النصاب الثامن من الإبل فما وجه هذا الاتحاد مع اختلاف المورد فيهما؟.

أقول: لا اتحاد فيهما من كل جهة، لأنّ الأخير كليّ و الأول خاص بمورد.

و تظهر الفائدة في الضمان، لأنّه إذا تلف واحد من الأربعمائة- مثلا- بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة، و أما لو كانت ناقصة عن الأربعمائة و لو واحدة و تلف منها شي ء لا ينقص من الواجب شي ء ما دامت الثلاثمائة و واحدة موجودة لفرض وجود النصاب، و كون الزائد عفوا، و الفريضة إنّما تعلق بالنصاب لا بالعفو هكذا قالوا. و لكنه مشكل لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين و إن كان الزائد على النصاب عفوا و لا منافاة بينهما كما لا يخفى.

الخامس: هل الواحدة في مورد اعتبارها في النصب جزء أو شرط؟ مقتضى ظاهر الأدلة هو الأول، فلو تلفت الواحدة بعد الحول و قبل إمكان الأداء سقط من الواجب بحسبها.

و عن جمع- منهم المحقّقين، و الشهيدين- الثاني فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها. و فيه: أنّه مبنيّ على الإشاعة في غير العفو بالخصوص، و أما على الإشاعة في جميع المال، فلا وجه لهذه الثمرة، كما أنّه لا وجه لاستظهار الاشتراط من الأدلة أصلا.

(1) لما تقدم من الصحيحين، مضافا إلى الإجماع، و نسب إلى الصدوقين (رحمهم اللّه) اعتبار زيادة واحدة و لا وجه له إلا الفقه الرضوي (1) الذي لم يثبت اعتباره في نفسه، فكيف بما إذا خالف المشهور المنصوص بالصحيح من النصوص.

ص: 65

الرابع: ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.

الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة و ما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

.....

______________________________

و لا بدّ من تنقيح البحث تارة: بحسب الأصل العمليّ. و أخرى: بحسب الأدلة اللفظية. و ثالثة: بحسب كلمات القوم من فقيههم و لغويّهم، مع أنّ المسألة لا بدّ و أن يرجع فيها إلى الرعاة من أهل البوادي، لأنّهم أهل خبرة في ذلك- كما لا يخفى- فلا موضوع في مثله لتطويل البحث.

أما الأولى: فالمسألة من صغريات الأقلّ و الأكثر بناء على أنّ الأجذاع من مراتب السن، لأنّ وجوب ما تمَّ له ستة أشهر معلوم، و اعتبار غيره مشكوك فيرجع فيه إلى الأصل، كما في جميع موارد الأقلّ و الأكثر.

و احتمال أنّ مراتب السن من المتباينين إن لوحظ كل واحد منها بحد نفسه.

خلاف المأنوس في الأذهان، و المتعارف عند الإنسان. نعم، هو محتمل ثبوتا و خلاف الانسباق المحاوري إثباتا، و المدار في مجاري الأصول على الثاني دون الأول. و كذا بناء على كون الأجذاع عبارة عن الحالة الخاصة أي: الوصول إلى الحالة التي تسقط فيها أسنانه اللبنية، إذ المراد بتلك الحالة تارة الحالة الاستعدادية القريبة من الفعلية.

و أخرى الحالة الفعلية أي: سقوط الأسنان اللبنية كلّها، و اعتبار الأولى معلوم بلا إشكال و الأخيرة مشكوك فيها، فيرجع فيها أيضا إلى الأصل بعد كون الشك في أصل التكليف، و كون أصل التشريع مرددا بين هذا و ذاك، مع أنّ في كون المدار على الأجذاع الفعليّ من كل جهة من الإحالة على المجهول، لاختلاف ذلك اختلافا كثيرا بحسب الخصوصيات و الجهات، فلا وجه لتوهم كون المقام من موارد الاحتياط، لأنّ الشك في أصل الجعل و التشريع لا في الفراغ بعد معلومية الحكم المشروع بحدوده و قيوده.

أما الثانية: فهي إما المطلقات و توهم كونها في مقام بيان أصل التشريع لا وجه له بعد كون الحكم ابتلائيا بين الناس و عدم ورود تحديد صحيح فيه كما يأتي، و يشهد له عدم ورود التحديد في أسنان أصل النصب، و أما مرسل الصدوق الوارد في الهدي: «و يجزي من المعز و البقر الثني، و هو الذي له سنة و دخل في الثانية. و يجزي من الضأن الجذع لسنة» (1)، و مقتضى المطلقات كفاية ما كان لستة أشهر، بل أقلّ،

ص: 68

الثانية، و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة (1). و لا يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى (2) سواء كانت من ذلك البلد

______________________________

و مقتضى قوله في المرسل (لسنة) أي: في سنة و هو يشمل ما كان لستة أشهر أيضا، مضافا إلى قصور سنده و موافقته في جزئه الأول لمذهب حنبل.

و أما الأخير: فعن جمع- بل نسب إلى الأكثر التصريح كما في المتن، و عن آخرين أنّه ما كان له سبعة أشهر، و نسب إلى المشهور. لكن الإجماع غير متحقق، و الشهرة غير ثابتة، و الدليل على القولين مفقود، فالمتعيّن هو الرجوع إلى الأصل و الإطلاق، و مقتضاهما كفاية كونه سبعة أشهر- كما عن المشهور- إن تمَّ الإجماع على عدم كفاية الأقل.

و أما قول اللغويين: فهي مختلفة أيضا، فعن جمع منهم: أنّه ما كمل له سنة، و عن بعض أنّه ابن ثمان أشهر، و عن آخرين أنّه ابن سبعة أشهر. و عن آخر أنّه ابن ستة أشهر. و الكل بلا دليل، مضافا إلى عدم الدليل على اعتبار أصل قول اللغوي، فاللازم حينئذ الرجوع إلى الرعاة من أهل البوادي و كل من نشأ في تربية الأنعام، فإن حصل من قوله اطمينان عرفيّ فهو المتعيّن و إن قال اللغوي، بل الفقيه بخلافه و إلا فالمرجع هو الأصل و الإطلاق، و طريق الاحتياط واضح خصوصا في مثل هذه المسائل التي اختلفت فيها الأقوال.

(1) لتصريح جمع من أهل اللغة، بل مشهورهم بذلك، و به صرح أيضا في المبسوط، و التذكرة. و عن جمع من القدماء أنّه ما دخل في الثانية و قد تقدم ذلك في مرسل الصدوق، و كل من قال إنّ الجذع ماله ستة أشهر، أو سبعة، أو ثمانية، أو تسعة يلزمه القول بكفاية الدخول في الثانية في الثني، لأنّ الثني بعد الجذع اتفاقا و الكلام فيه ما تقدم في الجذع من حيث الأصل و الإطلاقات فلا نحتاج إلى الإعادة.

(2) لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و سهولة الشريعة المقتضية للإرفاق، و ظهور الأدلة في تعلق الحق بمالية المال لا بالخصوصية العينية، فكل مال أعطاه المالك زكاة فهو عين ما وجب عليه لا أنّه بدله إلا إذا قصد ذلك، إذ البدلية قصدية لا أن تكون

ص: 69

أو غيره (1)، و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، و كذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمّى (2)، لا الأعلى و لا الأدنى، و إن كان لو تطوع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا (3) و الخيار للمالك لا الساعي، أو الفقير (4)، فليس لهما الاقتراح

______________________________

قهرية انطباقية في نظائر المقام.

(1) للإطلاق، و الإرفاق، و أصالة عدم اعتبار كون المدفوع من النصاب، أو من بلد المالك و هذا هو المشهور أيضا، فما نسب إلى الشيخ- من اعتبار كونه من البلد، و إلى المحقق و الشهيد الثانيين من اعتبار ذلك في فريضة الإبل دون غيره- مخالف للأصل من غير ما يصلح للاعتماد بعد صدق الجذع و الثني عليه عرفا، و كذا في سائر الفرائض، و لعل نظرهم إلى مورد الاختلاف الموجب لعدم صدق الاسم، فيصير النزاع لفظيا.

(2) لظهور الإطلاق، و بناء الشرع على التوسط و الإرفاق، فيجزي المتوسط و العالي و الداني، للصدق العرفي بالنسبة إلى الجميع. نعم، خرج الأخير بالدليل على تفصيل يأتي في [مسألة 8].

(3) لأنّه زيادة في الصدقة و الزيادة فيها خير و حسنة سواء دفع الأعلى بعنوان الفريضة مطلقا، أم قصد التبرع بما زاد على المتوسط و لو دفعه بعنوان قيمة المتوسط له استرجاع زيادة القيمة من الفقير إلا إذا تلفت العين و كان الفقير مغرورا.

(4) للنص، و الأصل، و الاتفاق، و الإرفاق، و السهولة بالنسبة إلى المالك ففي صحيح بريد بن معاوية قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «بعث أمير المؤمنين مصدقا من الكوفة إلى باديتها فقال له: يا عبد اللّه انطلق و عليك بتقوى اللّه وحده لا شريك له، و لا تؤثرن دنياك على آخرتك- إلى أن قال: فاصدع المال صدعين، ثمَّ خيّره أيّ الصدعين شاء، فأيّهما اختار فلا تعرض له، ثمَّ اصدع الباقي صدعين ثمَّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له، و لا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء

ص: 70

عليه (1)، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية (2)، من النقدين أو

______________________________

لحق اللّه في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق اللّه منه و إن استقالك فأقله- الحديث-» (1).

و نحوه غيره، و ظهور مثل هذه الأخبار في تخيير المالك مما لا ينكر و إن ورد في بيان تكليف الساعي، فما نسب إلى الشيخ من أنّ للساعي معارضة المالك، و اقتراحه بالقرعة ضعيف جدّا إلا أن يحمل على بعض المحامل.

(1) لأصالة عدم هذا الحق لهما عليه إلا بدليل معتبر و هو مفقود.

(2) لبناء أخذ الزكاة على التسهيل، و الإرفاق، و ظهور الاتفاق في النقدين و الغلات، و صحيح البرقي: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، و ما يجب على الذهب دراهم قيمته ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شي ء ما فيه؟ فأجاب أيّما تيسر يخرج» (2).

و الظاهر أنّ ذكر الحرث و الذهب في السؤال من باب المورد لا الخصوصية، و المناط على عموم الجواب الذي ورد مورد الامتنان و التيسير، فيشمل زكاة الأنعام أيضا. و عن الشيخ دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم بجواز إعطاء القيمة في الأنعام، و يقتضيه إطلاق موثق يونس: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فأشتري لهم منها ثيابا و طعاما، و أرى أنّ ذلك خير لهم، فقال (عليه السلام): لا بأس» (3) الظاهر في أنّ الشراء كان قبل الدفع إليهم لا أنّه بعد دفع الزكاة إليهم ثمَّ أخذها منهم و الاشتراء لهم، لأنّ يونس أجلّ من أن يسأل عن جواز مثله، كما أنّ المناقشة في السند بمحمد بن الوليد (مردودة): إذ الظاهر أنّه البجلي الثقة، كما لا يخفى على من تأمل، مع أنّ هذا البحث ساقط رأسا بناء على أنّ الزكاة حق متعلق بمالية المال لا بالخصوصية العينية و ليست من الشركة العينية الخارجية، فما نسب إلى المقنعة من عدم الجواز في زكاة الأنعام، و إلى المحقق من أنّه

ص: 71

غيرهما (1) و إن كان الإخراج من العين أفضل (2).

موجودة أو تالفة (1) لا وقت الوجوب (2) ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الذي

______________________________

لو أخر عمدا إلى أن انخفضت القيمة السوقية مع العلم بذلك يشكل الاكتفاء، لاحتمال كونه من التفويت حينئذ، و عن العلامة «أنّه لو قومها على نفسه و ضمن القيمة ثمَّ زاد السوق أو انخفض قبل الإخراج، فالوجه ما ضمنه دون الزائد و الناقص و إن كان قد فرط بالتأخير» و هذا صحيح إن كان التضمين مع مراجعة الحاكم الشرعي و أما مع عدمها، فهو مشكل، بل ممنوع و يأتي التفصيل في المسائل الآتية.

(1) بما لا يوجب الضمان و أما معه، فهل المقام من صغريات الضمان بالتلف، فتجري فيه الأقوال الكثيرة التي قيلت في تلك المسألة، أو أنّ المدار على الوسط مطلقا، لكثرة إرفاق الشارع و تسهيله في الزكاة؟ وجهان أقربهما الأخير، فلا فرق حينئذ بين كون العين باقية أو تالفة في أنّ المناط في القيمة على الوسط و تأتي في [مسألة 31] من (فصل زكاة الغلات) ما يناسب المقام، فراجع، فإنّ حلّ هذه الفروع مبنيّ على كون الزكاة من الشركة العينية الخارجية، و أما على كونها نحو حق خاص متعلق بمالية المال فلا وجه لها، و لا بد من ذكر هذه المسائل بعد بيان أصل المبنى، و لا وجه للتعرض لها قبل بيان أصل المبنى.

(2) لأنّه لا قائل به و لا وجه له على فرض وجود القائل به إلا دعوى: أنّه وقت تعلق الحق، فينطبق دليل الضمان على أول مراتب تعلقه قهرا، و تعين غيره يحتاج إلى دليل و هو مفقود.

و فيه: أنّه متوقف على كون التعلق بخصوصية العين الخاصة في زمان مخصوص و لا دليل عليه من عقل أو نقل، إذ من الممكن تعلقها بالعين بمالها من البقاء في سلسلة الزمان ما لم تتلف، أو بذات مالية المال من حيث الطبيعة السارية في جميع مراحل التطور و التبدل، فلا وجه لاحتمال تعين وقت الوجوب بعد إمكان استظهار كونها من الحق المتعلق بالمالية بمالها من التبدل و التغير، و هذا الحق أيضا مردد بين

ص: 73

هي فيه (1).

القيمة أو اختلفت (1).

العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار، أو بالاضطرار- لمنع مانع من السوم من ثلج، أو مطر، أو ظالم غاصب، أو نحو ذلك- و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه، أو لا بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كله عن السوم، و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك (1). نعم، لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما أنّه لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة (2).

______________________________

(1) لإطلاق الدليل الشامل لجميع ذلك كله. و عن جمع: إنّه إذا كان بغير إذن المالك يكون ملحقا بالسوم، لعدم المؤنة حينئذ على المالك. و عن آخر فيما إذا سام في الزرع المملوك للمالك لعدم الفرق بينه و بين السوم في المرعى العام.

و فيه: أنّ كلا منهما خلاف المتفاهم من أدلة السوم، مع أنّه لم يعلم أنّ علة الزكاة في السائمة عدم المؤنة بنحو العلة التامة المنحصرة حتى يتعدّى عنه إلى كل مورد لا مئونة فيه، أو أنّ ذلك من مجرّد الاقتضاء فقط.

(2) لصدق السائمة عليه في جميع ذلك، و عدم صدق المعلوفة عند المتعارف، و كذا الكلام في مصانعة المتولي للمرعى الموقوفة لرعي البهائم، و لو فرض الشك في صدق المعلوفة عليه، فمقتضى العمومات و الإطلاقات وجوب الزكاة عليه.

فروع- (الأول): مقتضى الإطلاقات وجوب الزكاة في السائمة سواء كان أكله بقدر المتعارف أم لا، لمرض أو نحوه.

(الثاني): لو أكل الحيوان في سومة بقدر غذائه الطبيعيّ المتعارف و مع ذلك أطعمه المالك لأجل التسمين- أو غرض آخر- علفا زائدا بحيث لو لم يعلفه لم يؤثر ذلك فيه أبدا بالنسبة إلى غذائه الطبيعيّ، فهل يكون ذلك مانعا عن تعلق الزكاة أو لا؟ وجهان: الأحوط هو الأخير.

(الثالث): لو تبرع أحد بعلوفة حيوان شخص آخر لا يصير بذلك سائمة و لا تجب فيه الزكاة.

ص: 77

الدخول في الشهر الثاني عشر (1)، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب، بل الأقوى استقراره أيضا (2)، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه (3).

______________________________

(1) نصّا و إجماعا بقسميه قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الموثق: «أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكيه. قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟

قال: ليس عليه شي ء أبدا- إلى أن قال زرارة- رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك بها قبل حلها بشهر فقال (عليه السلام): إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة»(1) فيكون هذا شارحا و حاكما على الأخبار المشتملة على لفظ الحول، مع إمكان أن يراد بها الأول و المشارفة كما هو شائع في المحاورات.

(2) لثبوت الموضوع، فيترتب عليه الحكم قهرا، إذ لا وجه لكون الدخول في الشهر الثاني عشر كافيا في تحقق الحول نصّا و فتوى إلا ترتب أثر الحول بالنسبة إليه شرعا، فلا وجه لما نسب إلى جمع- منهم الشهيدان من حمل الوجوب على المتزلزل جمودا على أدلة اعتبار الحول، لظهوره في انقضاء الحول-، و ذلك لحكومة ما دلّ على حلوله بالدخول في الثاني عشر على تلك الأدلة، و لا وجه للأخذ بإطلاق دليل المحكوم مع وجود دليل الحاكم، لأنّه كالأخذ بإطلاق دليل ذي القرينة مع وجود القرينة على الخلاف.

(3) لظهور الاتفاق، و عدم الإشكال فيه من أحد، إذ لم يقل أحد بأنّ المراد بالحول في المقام أحد عشر شهرا فقط، بل المراد به إنّما هو معناه المعهود المتعارف، لكن إطلاق الحول على الدخول في الشهر الثاني عشر توسعا كما يقال: لمن دخل في

ص: 79

كانت بقصد الفرار من الزكاة (1).

______________________________

قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و إطلاق الفتاوى، فما نسب إلى المبسوط من الوجوب إذا ساوم أربعين شاة سائمة ستة أشهر عنده بأربعين كذلك و وافقه عليه الفخر في شرح الإرشاد مخالف للمنساق من الأدلة فلا وجه له.

(1) لإطلاق الأدلة و التصريح به فيما تقدم من صحيح زرارة، مع أنّ مقتضى الأصل جواز تفويت الشرط قبل تعلق الوجوب.

و نسب إلى جمع منهم السيد (رحمه اللّه)، بل المشهور بين القدماء الوجوب في هذه الصورة و استدل عليه تارة: بالإجماع. و أخرى: بموثق ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قلت له: الرجل يجعل لأهله الحليّ- إلى أن قال- قلت له: فإنّه فرّ بها من الزكاة؟ فقال (عليه السلام): إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة، و إن كان إنّما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة»(1).

و في موثق ابن مسلم عنه (عليه السلام) أيضا: «الحليّ فيه زكاة؟ قال (عليه السلام): لا، إلا ما فرّ به من الزكاة» (2).

و فيه: أنّ الإجماع موهون بكثرة المخالف و الخبران محمولان على ما إذا كان الفرار بعد تعلق الوجوب، و يشهد له موثق زرارة: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّ أباك (عليه السلام) قال: من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال (عليه السلام): صدق أبي، إنّ عليه أن يؤدي ما وجب عليه، و ما لم يجب عليه فلا شي ء عليه منه»(3).

و يمكن الحمل على الاستحباب، لأنّه من الجمع المقبول لدى الأصحاب في كل باب. و أما الحمل على التقية فلا وجه له، لأنّه بعد عدم إمكان الجمع بنحو ما مقبول و تقدم إمكانه فلا موضوع للحمل عليها.

ص: 81

بالتأخير، مع التمكن من الأداء- ضمن بالنسبة (1). نعم، لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شي ء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شي ء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال (2).

أو نائبه (1)، و إن كان في أثنائه، و كان عن فطرة انقطع الحول، و لم تجب الزكاة (2) و استأنف الورثة الحول (3) لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملة لم ينقطع (4) و وجبت بعد حول الحول، لكن المتولي الإمام عليه

______________________________

(1) لاشتراط الزكاة بقصد القربة و حيث إنه لا يحصل من الكافر فلا بدّ من مباشرة الحاكم الشرعيّ أو نائبه لذلك.

و فيه: أنّ حصول قصد القربة من الكافر ممكن بلا إشكال. نعم، لا يحصل التقرب إلى اللّه تعالى لهم بقصد قربتهم لمنع الكفر عن ذلك، و لا ملازمة بين عدم حصول التقرب و عدم إمكان حصول القربة، إذ ربّ مسلم يقصد القربة بعمل و لا يحصل منه التقرب إلى اللّه تعالى لمانع فيه. مع أنّ لنا أن نقول: إنّ التقرب المعتبر في الصدقات عنوان خاص للمدفوع لا أنّه تقرب للدافع أولا و بالذات، فمن حيث إنّ الصدقة مضافة إلى اللّه تعالى، و أنّه عزّ و جل يأخذ الصدقات لا بدّ و أن تضاف إليه تعالى. و حينئذ فإن صادف ذلك محلا قابلا يحصل التقرب له و إلا فلا، فيسقط التكليف من دون تقرب للفاعل مع أنّ للتقرب مراتب متفاوتة جدّا يمكن أن يكون بعض مراتبه باعتبار سقوط التبعات الدنيوية، أو التخفيفات في البرزخ، لأنّ مراتب قربه تعالى، و ألطافه غير متناهية، و الصدقات لا تختص بملة دون أخرى، و كون جميعها باطلة إلا ما صدرت من ملة خاصة مشكل جدّا بالنسبة إلى الصدقات المطلوبة بالذات و المرغب إليها بأنحاء الترغيبات مع أنه لو كان التقرب المعتبر تقربا فاعليا لا وجه لتصدّي الغير له إن تعذر من الفاعل، بل الأمر يدور بين سقوط أصل الزكاة حينئذ أو سقوط قصد التقرب و الظاهر تعين الأخير، لما اشتهر من أنّ مراعاة حق الناس أولى عند الدوران من مراعاة حق اللّه تعالى. هذا كله في المرتد الملي. و أما الفطريّ، فيكون المتصدّي للإخراج الورثة، لانتقال المال إليهم.

(2) لأنّه كالميت حينئذ، فينتقل ماله إلى ورثته كما يأتي في محله مفصلا.

(3) مع استكمالهم لشرائط الوجوب.

(4) لعدم خروج مال المرتد الملي عن ملكه- كما يأتي- فالمقتضي للوجوب موجود

ص: 84

السلام أو نائبه إن لم يتب (1)، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه (2) و أما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه (3) إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النية (4)، أو كان الفقير القابض عالما بالحال، فإنّه يجوز له الاحتساب عليه (5)، لأنّه مشغول الذمة بها، إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها، أو تلفت في يده. و أما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها (6).

فحال عليه أحوال، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكرّرت، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب (1). و لو أخرجها منه، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذ عنه (2) و لو كان عنده أزيد من النصاب- كأن كان عنده خمسون شاة- و حال عليه أحوال لم يؤد زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين (3) إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين- في المثال المفروض- وجب عشرة، و لو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، و بعده لا يجب عليه شي ء، لنقصانه عن الأربعين. و لو كان عنده ست و عشرون من الإبل، و مضى عليه سنتان، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، و خمس شياه للثانية (4) و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا

______________________________

(1) للعمومات، و الإطلاقات الدالة على وجوب الزكاة مع اجتماع الشرائط، و لكن لا يعد الزمان المتخلل بين التعلق و الإخراج من الحول اللاحق بناء على الشركة الحقيقية، لعدم التمكن فيه من التصرف فيعتبر الحول اللاحق من بعد الإخراج على هذا، و قد صرّح بذلك جمع منهم سيدنا الأستاذ (رحمه اللّه) في الوسيلة.

(2) أما في الصورة الأولى فواضح، و كذا في الثانية بناء على الشركة الحقيقية و الإشاعة في جميع النصاب، بل و كذا بناء على كونه من مجرّد الحق و لو بنحو الكليّ في المعيّن، لأنّ بقاء هذا الحق يوجب عدم التمكن من التصرف في تمام المال.

(3) لوجود المقتضي و فقد المانع، فيشمله إطلاقات الأدلة و عموماتها الدالة على وجوب الزكاة مع تحقق الشرائط.

(4) أما بنت مخاض للسنة الأولى، فلما مرّ من وجوبها في النصاب السادس من الإبل، و أما خمس شياه للسنة الثانية، فلتنزل النصاب حينئذ من النصاب السادس إلى الخامس و فيه خمس شياه كما مرّ، و لو كانت قيمة بنت مخاض تزيد على الواحدة تنقص عن خمس شياه بقدر الزيادة كما يأتي.

ص: 86

أربع شياه (1) و هكذا .. إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.

أما في القسم الأول فلا شي ء عليه (1) كما لو كان له هذا المقدار ابتداء و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى. أو كان عنده أربعون شاة ثمَّ حصل له أربعون في أثناء الحول.

و أما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده (2)، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمَّ بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى، فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة و هكذا.

و أما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا، بعد انتهاء الحول الأول (3)،

______________________________

(1) للأصل، و إطلاق مثل قوله (عليه السلام): «ليس في الغنم بعد الأربعين شي ء حتى تبلغ مائة و إحدى و عشرين» (1)، فإنّ ظاهره كون ما بين الأربعين و مائة و إحدى و عشرين عفوا مطلقا سواء ملك تمام الأربعين دفعة واحدة أو متدرجا فلا يلاحظ الأربعين مستقلا، بل ملحوظ مما بين النصابين مطلقا و هذا هو المشهور.

فما احتمله في المعتبر و استوجهه الشهيد من إمكان اللحاظ الاستقلالي.

(مخدوش) إذ ليس المدار على مجرد الإمكان الذاتي، بل المناط الاستظهار العرفي و هو ما ذهب إليه المشهور.

(2) لوجود المقتضي و فقد المانع، فيشمله الإطلاق، مضافا إلى ظهور الاتفاق.

(3) لإطلاق أدلة وجوب زكاة الأول عند تمام حوله مع وجود المقتضي له و فقد المانع عنه، فلا يعتبر بعد ذلك منضما إلى غيره في ذلك الحول، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «لا ثنيا في الصدقة» (2)، و قوله (عليه السلام): «لا يزكى المال من وجهين في

ص: 88

.....

______________________________

عام واحد»(1) مع ظهور اعتبار أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض، فيكون انطباق أدلة وجوب الزكاة على ما تمَّ حوله قهرا و لا تشمل الأخير، لظهورها في جريان الحول على تمام أجزاء النصاب، و المفروض عدمه بالنسبة إلى الأخير، مضافا إلى إطلاق قوله (عليه السلام): «كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي ء عليه فيه» (2)، و قوله (عليه السلام): «لا يزكى من الإبل، و البقر، و الغنم، إلا ما حال عليه الحول، و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن» (3) و هذا هو مختار جمع من الفقهاء: منهم الشهيدان، و المحقق الثاني، و صاحب الجواهر.

و لكن أشكل عليه تارة: بأنّ كون انطباق الأدلة على ما تمَّ حوله قهريا من الترجيح بلا مرجح، و السبق الزماني ليس بمرجح بلا فرق بين كون المقام من التزاحم- بأن إحراز الملاك فيهما- أو من التعارض بأن لم يكن الملاك إلا في أحدهما. و أخرى:

بظهور التسالم على النصاب المندرج تحت النصاب الآخر لا اعتبار به. و ثالثة: بأنّ مقتضى الإطلاقات في مكمل النصاب أنّ الاعتبار بالنصاب الثاني، لوجود المقتضي- و هو تحقق النصاب- و فقد المانع، فيكون النصاب الأول ضمنيا لا استقلاليا.

و يرد الأول: بأنّ خروج النصاب الثاني يكون بنحو التخصيص لفقد شرط الوجوب و هو حلول الحول بالنسبة إليه، و إخراج الأول يحتاج إلى دليل و هو مفقود، فتنطبق عليه أدلة الوجوب قهرا لا محالة، فلا يبقى موضوع للترجيح بلا مرجح.

و يرد الثاني: بأنّه لا وجه لهذا التسالم فإنّ المتيقن منه- على فرض اعتباره- ما إذا كان النصاب الآخر جامعا لجميع الشرائط التي منها مضيّ الحول من أول حدوثه لا من قبيل المقام.

و يرد الأخير: بأنّ مجرد شمول الإطلاق لا وجه له بعد فقد الشرط و هو حلول الحول عليه.

إن قلت: نعم، حيث إنّ الأخير في ضمن ما حال عليه الحول يلغى حكمه

ص: 89

و ليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شي ء (1)، و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم، فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين و يلحق بهذا القسم على الأقوى (2) ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا، و مكملا للنصاب اللاحق، كما لو

______________________________

و يكون تبعا له في هذه الجهة.

قلت: التبعية في حلول الحول لا دليل عليها، بل مقتضى ظواهر الأدلة عدمها.

إن قلت: يلزم التضييع في حق الفقراء بالنسبة إلى ستة أشهر، فليجعل ذلك في الستة أشهر التي مضت بالنسبة إلى النصاب الأول، فيستأنف حولا كاملا لها من حين ملك الثاني.

قلت: نعم، و لكنه تخصيص في دليل وجوب الزكاة بالنسبة إلى النصاب الأول بلا دليل كما تقدم.

إن قلت: فليجعل لكل منهما قولا مستقلا كما في القسم الثاني.

قلت: ينافي ذلك فرض كونه مكملا للنصاب، فإنّه فرض عدم جعله نصابا مستقلا و كونه في ضمن نصاب آخر.

(1) للأصل، و قوله (عليه السلام): «كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شي ء عليه» (1)، و قوله (عليه السلام): (و ما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن» (2).

(2) لعين ما تقدم في سابقة بلا فرق. و لباب المقال: أنّه إذا اندرج الكل تحت نصاب تكون الفريضة ما جعله الشارع فريضة لذلك النصاب و لا يلحظ الأبعاض مستقلة بحسب ظواهر الأدلة المنزلة على الأفهام العرفية.

ص: 90

كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى، أو كان عنده خمسة، ثمَّ ملك أحد و عشرين و يحتمل إلحاقه بالقسم الثاني (1).

النصف الذي رجع إلى الزوج (1)، و يرجع بعد الإخراج عليها بمقدار

______________________________

منهما بنحو الإشاعة لا التعيين، كما لو باع شخص عشر ماله المشاع من شخص ثمَّ باع نصفه المشاع من آخر، فلا ريب في أنّه يجب عليه الوفاء بالبيعين، و هكذا المقام لكون ولاية الإخراج للمالك، فهما حقان مشاعان في تمام المال يكون اختيار الإخراج فيهما إلى المالك.

فما عن المبسوط من أنّ للزوج من العين نصف ما عدى مقدار الفريضة و تضمن له نصف مقدارها، كما لو طلقها بعد الإخراج. لا وجه له، و قياسه على ما بعد الإخراج مع الفارق، لأنّه بعد الإخراج يملك الزوج النصف الباقي و نصف التالف مثلا أو قيمة، و ليس له مطالبة نصفه تماما من الموجود الخارجي، لأنّ حقه كان مشاعا في المجموع، فيكون الباقي لهما و التالف عليهما و ينتقل لا محالة إلى المثل أو القيمة بخلاف قبل الإخراج، فإن تمام المال موجود حينئذ في الخارج و قد تعلق به حقان يمكن الجمع بينهما بلا محذور، فيخرج الحقان و يكون تمام ما بقي بعد ذلك للزوجة. ثمَّ إنّه لو وقع الطلاق بعد الإخراج و أعطت المرأة تمام نصف الزوج من تمام الباقي برضاها جاز لها ذلك أيضا.

(1) ظاهر من عبّر بهذا التعبير أنّ التلف وقع في نصفها المختص بها و إلا فلا وجه لإضافة التلف إلى نصفها فقط و هو يتوقف على تحقق القسمة قبل التلف، و لا إشكال في صحتها بناء على أنّ تعلق الزكاة من قبيل الكلّي في المعيّن، إذ لا تكون القسمة حينئذ تصرفا في موارد الزكاة حتى يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعيّ. نعم، لو كان التعلق بنحو آخر تتوقف القسمة على الإذن حينئذ.

و أما وجوب إخراج الزكاة مما رجع إلى الزوج فلا دليل عليه، بل هو على الخلاف لما مرّ و يأتي من جواز الإخراج من غير العين. و لعل نظره إلى أنّه لو لم تؤد الزكاة يرجع الساعي على الزوج لوجود متعلق الزكاة لديه في الجملة فيأخذها منه ثمَّ يستوفي الزوج تمام حقه من الزوجة و هذا مما لا إشكال فيه كما يأتي.

ص: 92

الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها. و أما إن تلف عندها بلا تفريط (1)، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها نعم، يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج (2)

و الدينار مثقال شرعي (1)، و هو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول- بالمثقال الصيرفي- خمسة عشر مثقالا و زكاته ربع المثقال و ثمنه (2).

و الثاني: أربعة دنانير (3)،

______________________________

و المستفيضة المعمول بها لدى الأصحاب فلا بد من رد علمه إلى أهله، أو طرحه، فما نسب إلى بعض القدماء و غيرهم من العمل به لا وجه له.

(1) لقوله (عليه السلام): «في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار» (1)، و قوله (عليه السلام): «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي ء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال» (2) و مثلهما غيرهما، على أنّ المراد بالدينار المثقال. هذا مضافا إلى ظهور تسالم الفقهاء عليه.

(2) لأنّ المثقال الشرعيّ ثماني عشرة حمصة، و الصيرفي. أربع و عشرون حمصة، و ربع المثقال الصيرفي و ثمنه يصير تسع حمصات و كل ذلك من المسلّمات عند الفقهاء، و استقر عليه المذهب. و قد كتبوا رسائل في الأوزان الشرعية من العامة و الخاصة، بل و غير المسلمين أيضا من شاء فليراجعها.

ثمَّ إنّ الظاهر، بل المقطوع به اختلاف وزن الدنانير القديمة، و يشهد لذلك ما هو الموجود منها فعلا في المتاحف الفعلية في بلاد الإسلام و غيرها، و ليس جميع هذه الدنانير مورد البحث في المقام و إلا لاختل أصل الكلام، لاختلافها اختلافا كثيرا على ما هو المشاهد فيها.

(3) لقول الصادقين (عليهما السلام) في الصحيح: «ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي ء، فإذا أكملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين، فإذا كملت أربعة و عشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة» (3)، و عن الصادق (عليه السلام) في الموثق: «إذا

ص: 96

و هي ثلاثة مثاقيل صيرفية (1) و فيه: ربع العشر- أي من أربعين واحد- فيكون فيه قيراطان. إذ كل دينار عشرون قيراطا (2). ثمَّ إذا زاد أربعة فكذلك (3) و ليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شي ء، كما أنّه ليس بعد العشرين- قبل أن يزيد على أربعة (4) شي ء، و كذا ليس بعد هذه الأربعة شي ء إلا إذا زاد أربعة أخرى و هكذا.

و الحاصل: إنّ في العشرين دينارا ربع العشر، و هو نصف دينار. و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين. و فيها ربع عشره، و هو نصف دينار و قيراطان. و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين، و فيها نصف دينار

______________________________

جازت الزكاة العشرين دينارا، ففي كل أربعة دنانير عشر دينار»(1). هذا مضافا إلى دعوى الإجماع عن جمع.

ثمَّ إنّ الدينار عشرون قيراطا، كما أنّ ثلاثة أخماس الدينار فيما مرّ من موثّق أبي بصير إثنا عشر قيراطا، عشرة منها تكون فريضة عشرين دينارا و قيراطان فريضة أربعة دنانير، و المجموع ربع العشر، لأنّ ربع العشر من أربعمائة و ثمانين قيراطا يصير اثنا عشر قيراطا كما هو واضح.

(1) لما تقدم من أنّ المثقال الشرعيّ ثلاثة أرباع الصيرفي، فيصير كل أربعة مثاقيل شرعية ثلاثة مثاقيل صيرفية كما هو واضح.

(2) لظهور اتفاقهم عليه فيصير أربعة دنانير ثمانين قيراطا، و عشر ثمانين ثمانية و ربع العشر قيراطان.

(3) نصّا، و فتوى، و تقدم قول الصادقين (عليهما السلام): «فعلى هذا الحساب كل ما زاد أربعة».

(4) للإجماع، و ظاهر النصوص، و لأنّه لا وجه لاعتبار النصاب إلا الحدّ الخاص الذي لا حكم لما قبله و لا لما بعده.

ص: 97

و أربع قيراطات و هكذا، و على هذا فإذا أخرج- بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد- من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه و في بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل (1)، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.

و في الفضة أيضا نصابان.

الأول: مائتا درهم و فيها خمس دراهم (2).

الثاني: أربعون درهما و فيها درهم (3).

و الدّرهم نصف المثقال الصيرفي ربع عشره (4)، و على هذا فالنصاب الأول مائة و خمسة مثاقيل صيرفية، و الثاني أحد و عشرون مثقالا، و ليس فيما قبل النصاب الأول و لا فيما بين النصابين شي ء على ما مرّ (5) و في الفضة أيضا

______________________________

(1) كما إذا أخرج ربع العشر من جملة ما عنده و كانت زائدة على النصاب الأول و لم تبلغ النصاب الثاني، و كذا في جميع موارد ما بين النصابين.

(2) نصوصا مستفيضة، بل متواترة، و إجماعا بقسميه، قال أبو عبد اللّه: «في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة و إن نقصت فليس عليك فيها زكاة» (1).

و عن أبي جعفر (عليه السلام) في الصحيح قال: «في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس فما دون المائتين شي ء» (2) إلى غير ذلك من الأخبار.

(3) نصوصا، و إجماعا، فعن الصادقين في الصحيح قالا: «في الورق في كل مائتين خمسة دراهم، و لا في أقلّ من مائتي درهم شي ء، و ليس في النيف شي ء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد» (3).

(4) للإجماع، و عن المجلسي: «أنّه مما اتفق عليه إجماع العامة و الخاصة».

(5) للنص، و الإجماع قال (عليه السلام): «ليس في النيف شي ء» (4) و قال: «و ليس

ص: 98

- بعد بلوغ النصاب- إذا أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه، و قد يكون زاد خيرا قليلا (1).

و أما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما (1) إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط (2) كما أنّ الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة و لم

______________________________

(1) للأصل، و الإجماع بعد عدم المعاملة بهما، و عدم صدق الدينار و الدرهم عليهما.

(2) استدل على الوجوب تارة: بالإجماع، و أخرى: بالإطلاقات و العمومات و ثالثة: بالاستصحاب فيما إذا كانت رائجة و هجرت المعاملة. و الكل مخدوش:

أما الأول، فلعدم كونه من الإجماع المعتبر.

و أما الثاني: فلأنّ المنساق منها عرفا بقاء المعاملة و رواجها.

و أما الأخير: فلأنّ الظاهر أنّ لرواج المعاملة دخلا في الحكم حدوثا و بقاء فيكون الاستصحاب تعليقيّا، و مع صحة الاستصحاب التعليقي كما أثبتناه في محله فلا وجه له، للتعليل الوارد في خبر ابن يقطين عن الكاظم (عليه السلام)- فإنّ مقتضاه عدم الوجوب و هو مقدم على الاستصحاب مطلقا- قال: «أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة» (1)و الظاهر أنّ المراد بذهاب المنفعة سقوط المعاملة و عدم الرواج.

و لباب المقال: أنّ أخبار المقام أربعة أقسام:

الأول: ما اشتمل على لفظ الذهب و الفضة.

الثاني: ما اشتمل على الدرهم و الدينار، و لا ريب في لزوم تقييد الأول بالأخير كما استقرت عليه سيرة كل فقيه و خبير.

الثالث: ما اشتمل على اعتبار كونه منقوشا و الظاهر- بل المقطوع به- أنّ المراد بالنقش العلامة المجعولة للرواج المعاملي، و للدرهمية و الدينارية، فيرجع هذا القسم إلى القسم الثاني و لا وجه لعده قسما مستقلا برأسه، إذ لم يتوهم أحد لوجوب الزكاة في الذهب و الفضة إذا كانا منقوشين للزينة و أثاث البيت، و تزيين الأبواب و الجدران

ص: 100

يتعامل بهما (1)، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو

______________________________

و السقوف و نحو ذلك مما تعارف عند المترفين حتى الآن بأجمل النقوش و أحسن الصور.

الرابع: ما اشتمل على بقاء المنفعة و عدم ذهابها، و هو عبارة أخرى عن رواج المعاملة و عدم سقوطها، فإنّ لكل عصر و زمان دراهم و دنانير رائجة و أخرى ساقطة كما تشهد له التواريخ المعتبرة، و المتاحف الموجودة و إلا فلا يعقل ذهاب منفعة الذهب و الفضة، لأنّهما بذاتهما منفعة في أيّ مادة و صورة كانتا، فتكون جميع هذه الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض تفرغ عن لسان واحد، و ترجع إلى شي ء فارد، و هو وجوب الزكاة في الدرهم و الدينار الرائج، إنّما الكلام في أنّ الرواج المعامليّ ملحوظ بنحو الموضوعية الخاصة فكل ذهب أو فضة كانت رائجة المعاملة تجب فيها الزكاة و لو لم تكن من الدرهم و الدينار المعهود في كل زمان و مكان، أو أنّه عنوان مشير إليهما أيضا؟ الظاهر هو الأخير إذ لم يعهد في العصور السابقة ما كان رائج المعاملة و لم يسم بالدرهم و الدينار و كان له اسم آخر غيرهما مع كونه من الذهب أو الفضة و التواريخ المعتبرة و ما يوجد في المتاحف من كل عصر شاهد عليه، فلا موقع لهذا البحث أصلا، و نسب في الذخيرة- عدم الزكاة في الممسوح. و لو تعومل به- إلى الأصحاب مشعرا بدعوى:

الإجماع عليه. هذا مضافا إلى الأصل بعد عدم جواز التمسك بعمومات الزكاة، لأنّ المخصص مجمل مردد بين المتباينين.

إن قلت: مقتضى قوله (عليه السلام)- في سقوط الزكاة عنه- «أ لا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه» أنّ المناط على المنفعة سواء سمّي الذهب أو الفضة بالدينار و الدرهم أم لا، فتعلق الزكاة بكل ما تعومل به مطلقا و لو لم يسم بهما.

قلت: الظاهر أنّ المراد- بالمنفعة- المنفعة الدينارية و الدرهمية لا مطلق المنفعة، إذ لا يتصوّر ذهب و فضة لا تكون فيهما المنفعة المطلقة.

(1) جمودا على صدق الدرهم و الدينار في الجملة، و لكنه مشكل إذ المنصرف منهما ما هو المتعارف الرائج، و يمكن أن يستفاد ذلك من مجموع الأدلة، فالدرهم

ص: 101

دنانير (1) و لو اتخذ الدرهم أو الدنانير للزينة، فإن خرج عن رواج المعاملة لم

______________________________

و الدينار المقيد بالرواج في مورد الزكاة لا كل رائج و لو من غيرهما، أو كل درهم و لو مع عدم الرواج.

(1) لصدق الدرهم و الدينار و الرواج في الجملة، إلا أن يقال: إنّ الرواج المعامليّ ظاهر في ما هو المعهود من الرواج لا صرف وجوده في الجملة.

و خلاصة الكلام أنّ الأقسام خمسة:

الأول: الدرهم و الدينار من الذهب و الفضة الرائجين و لا ريب في تعلق الزكاة بهما، نصّا و إجماعا.

الثاني: ما يسمّى درهما و دينارا و هما من غير الذهب و الفضة مع رواج المعاملة بهما و ليس فيهما زكاة، لاعتبار كون مورد الزكاة في النقدين من الذهب و الفضة نصّا و إجماعا كما تقدم.

الثالث: الدرهم و الدينار من الفضة و الذهب مع عدم رواج المعاملة أصلا فلا زكاة فيهما، لما مرّ.

الرابع: الدرهم و الدينار من الذهب و الفضة مع الرواج في الجملة لا الرواج الشائع، و مقتضى الأصل عدم الوجوب بعد الشك في شمول الإطلاقات و العمومات له، لأنّ التمسك بها من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك.

الخامس: الدراهم و الدنانير الفضية و الذهبية التي كانت معمولة، فصارت مهجورة هجرا تاما، و مقتضى قوله (عليه السلام): «ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه» (1) عدم وجوب الزكاة فيه خصوصا مع قدم العهد الذي يترتب عليه حكم العتائق، لكن قد ادعي الإجماع على وجوبها في المهجورة التي قد تعومل بها مدّة ثمَّ هجرت. و عهدة إثبات هذا الإجماع على مدعيه، مع أنّ ظواهر الأدلة تنفيه، و طريق الاحتياط في كل ذلك واضح.

ص: 102

تجب فيه الزكاة (1) و إلا وجبت (2).

______________________________

(1) لانتفاء الشرط و هو الرواج المعاملي، كما صرّح به في الجواهر و غيره.

(2) للإطلاقات الدالة على وجوب الزكاة في الدرهم و الدينار مع الرواج المعاملي، و لاستصحاب بقاء الوجوب فيه.

و فيه: أولا عدم استفادة الإطلاق الأحوالي عن الإطلاقات، لكونها واردة في مقام تشريع أصل الزكاة فقط.

و ثانيا: أنّها مقيدة بما دل على عدم الزكاة في الحليّ الذي ورد للامتنان و التسهيل و التيسير.

و دعوى: أنّ النسبة بين ما دل على وجوب الزكاة في الدرهم و الدينار و ما دل على نفيها في الحلي عموم من وجه، فيرجع بعد التعارض إلى عموم ما دل على وجوب الزكاة في الذهب و الفضة، و استصحاب الوجوب. (ساقطة)! للقطع بعدم الزكاة في مطلق الذهب و الفضة، فلا وجه للرجوع إليها بعد التعارض، فيبقى التعارض بالعموم من وجه بحاله، و الترجيح مع ما دل على نفي الزكاة في الحليّ، لورودها مورد التوسعة و الامتنان، فيشمل حتى ما لو جعلت الدراهم و الدنانير الرائجة حليا و لإطلاق مثل صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الزكاة في الحليّ قال (عليه السلام): إذا لا يبقى» (1)، فإنه يشمل ما إذا جعلت الدنانير أو الدراهم حليا.

و كذا إطلاق موثق ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قلت له:

الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار و المائتي دينار. و أراني قد قلت ثلاثمائة فعليه الزكاة؟ قال (عليه السلام): ليس فيه زكاة» (2).

فيستفاد من إطلاق مثل هذه الأخبار عدم الزكاة في الحليّ و إن كانت من الدراهم و الدنانير الرائجة مع شيوع جعلها منها في الأزمنة القديمة إلا أن يقال:

ص: 103

الأحوط الإخراج على الأول (1)، و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة (2) و وجبت الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير، إذا فرض نقص القيمة بالسبك (3).

و الفضة (1)، و إن بلغت ما بلغت (2) بل عرفت سقوط الوجوب عن الدّرهم و الدّينار إذا اتخذ للزينة و خرجا عن رواج المعاملة بهما: نعم، في جملة من الأخبار «أنّ زكاتها إعارتها» (3).

نعم، لا يجوز دفع الجيد عن الرديّ بالتقويم (1)، بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوى دينار رديّا عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمته في ذمته، ثمَّ احتسب تلك القيمة عما عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه (2) كما لا مانع من دفع الدينار الردي ء عن نصف دينار جيّد إذا كان فرضه ذلك (3).

تجب (1) و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلك (2) و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة (3).

______________________________

و هو عندي و فيها ما يجب عليّ فيه الزكاة أزكيها؟ قال: نعم، إنّما هو مالك قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أ زكيها؟

قال: إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت: و إن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أنّي أعلم أنّ فيها ما يجب فيه الزكاة؟

قال: فاسكبها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثمَّ تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة»(1).

و أشكل عليه بعدم صدق الدراهم و الدينار على المغشوش. مع أنّ ما يدل على عدم الزكاة في غير الذهب و الفضة يشمل المغشوش. و فيه: أنّه لا ريب في صدقهما على المغشوش كصدقهما على الخالص، و الظاهر أنّ الغالب إنّما هو المغشوش و لكنه يختلف بكثرة الغش و قلته، و لم يقل أحد بوجوبها في الغش، و إنّما يجب في الخالص كما تقدم في الخبر، فلا وجه للإشكال أصلا.

(1) لأصالة البراءة عقلا و نقلا.

(2) لأنّ الشبهات التي لها معرضية عرفية للوقوع في خلاف الواقع لا بد من التثبت فيها. و ما اشتهر من أنّه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية يمكن أن يراد به التفحص في الأدلة كالشبهات الحكمية أو ما لا تكون لها المعرضية العرفية للوقوع في خلاف الواقع، أو ما يوجب الوسواس كما في شبهة النجاسة لا جميع الشبهات الموضوعية مطلقا من أول الفقه إلى آخره، و إلا لناقض قولهم هذا الفتوى بوجوب الفحص أو الاحتياط الوجوبي في جملة كثيرة من الموارد كما لا يخفى على من راجع كلماتهم و قد تعرّضنا لبعضها في هذا الكتاب.

(3) نسب ذلك إلى المعروف، و عن المسالك لا قائل بالوجوب، و قواه في

ص: 108

الفضة بقصد ما في الواقع (1).

طول الحول (1) مع كونه غائبا.

و لا تجب الزكاة في غيرها (1) و إن كان يستحب إخراجها من كل ما تنبت الأرض، مما يكال أو يوزن من الحبوب كالماش، و الذرة، و الأرز، و الدخن، و نحوها إلا الخضر و البقول (2) و حكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه، في قدر النصاب و كمية ما يخرج منه، و غير ذلك (3).

و ثلاثة و ثلاثون مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال- ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلا ثمانية و خمسين مثقالا و ثلث مثقال،- و بعيار الإسلامبول- و هو مائتان و ثمانون مثقالا- سبع و عشرون وزنة، و عشر حقق، و خمسة و ثلاثون مثقالا.

و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيرا (1) كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا (2).

احمراره، و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما (1). و ذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطة، و الشعير، و التمر، و صدق اسم العنب

______________________________

(1) استدلوا عليه بوجوه:

منها: دعوى الإجماع. و منها: صدق الاسم فتشملها الأدلة. و منها: بعث النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) الخارص حين الانعقاد.

و منها: الأخبار كقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح ابن خالد: «ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق. و العنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا» (1).

و صحيح سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) سألته عن الزكاة في الحنطة و الشعير، و التمر، و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال (عليه السلام): إذا ما صرم، و إذا خرص» (2) و مثله غيره بدعوى: أنّ وقت الصرم و الخرص هو وقت الانعقاد.

و الكل مخدوش:

أما الأول: فلمنع ثبوته و على فرضه فهو اجتهاديّ لا تعبديّ، بل قيل إنّ الشهرة غير ثابتة، فيكف بالإجماع لكثرة الخلاف.

و أما الثاني: فلأنّ التسمية للأول و المشارفة من المجاز الشائع في المحاورة فلا بأس بها.

و أما الثالث: فهو ممنوع صغرى و كبرى، إذ لم يثبت أنّ بعثه (صلّى اللّه عليه و آله) كان حين الانعقاد، و على فرض الثبوت فهل كان للإعلام أو الإلزام كلّ محتمل، و مقتضى الأصل، و عموم وَ لا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ (3)هو الأول.

و أما الأخير، فلأنّ صدر صحيح ابن خالد في مقام أصل التشريع و ذيله على

ص: 116

في الزبيب، و هذا القول لا يخلو عن قوة (1) و إن كان القول الأول أحوط (2)، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقا إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط (3).

الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة (1).

ما لو بذل المالك الزكاة بسرا أو حصرما مثلا، فإنّه يجب على الساعي القبول (1).

بل يجوز أن تكون من المنافع، كسكنى الدار (1) مثلا و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير.

بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، و في نصفه الآخر نصف العشر (1)،

______________________________

و ما كان يسقى من غير علاج- بنهر، أو عين، أو بعل أو سماء- ففيه العشر كاملا» (1) و مثله غيره، و يقتضيه العدل و الإنصاف أيضا.

فروع- (الأول): الظاهر من الأخبار و الكلمات أنّ المراد بالعلاج و غيره ما كان من الوصف بحال الذات لا من الوصف بحال المتعلق، يعني كان العلاج و عدمه في نفس السقي من حيث هو سقي لا في المقدمات، فإذا كان نفس السقي من حيث هو بعلاج ففيه نصف العشر، و إن كانت مقدمته بلا علاج كما إذا اجتمعت مياه المطر في محل و سقي الزرع منها بعلاج، و إذا كان نفس السقي من حيث هو بلا علاج ففيه العشر و إن كانت مقدماته مع العلاج كما هو كذلك غالبا. و يظهر من الجواهر دعوى الاتفاق على ما ذكرناه.

(الثاني): الظاهر أنّ العلاج و عدمه يختلف باختلاف الأزمنة و الأمكنة، و ما ورد في الأخبار- كما مرّ- إنّما هو من باب المثال، لما كان متعارفا في تلك الأزمنة فالمناط الصدق عند متعارف أهل الخبرة و الحرّاث و الزارعين.

(الثالث): الظاهر أنّ السقي بالمكائن الحديثة من السقي بالعلاج.

(الرابع): لو شك في أنّ السقي بالعلاج أم لا، فالمسألة من موارد الأقلّ و الأكثر، لأنّ نصف العشر معلوم و الشك في الزائد عليه فيرجع فيه إلى البراءة.

(1) لتحقق الموضوع بالنسبة إلى كل من العشر و نصفه، فيشمله إطلاق الأدلة قهرا، مضافا إلى ظهور الإجماع. و لا إشكال فيه مع التساوي، و أما مع مجرد صدق الاشتراك الأعمّ من التساوي عرفا، فيدل عليه إطلاق خبر ابن شريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدّوالي، ثمَّ يزيد الماء و تسقى سيحا، فقال (عليه السلام): إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال

ص: 122

و مع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب (1)، و لو شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما، فيكفي الأقلّ و الأحوط الأكثر (2).

و مع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر (1) و كذا لو كان سقيه بالدّوالي، و سقي بالنهر و نحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العشر (2).

الكذائي (1) و من ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع، فزاد و جرى على أرض أخرى (2).

بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا (1) بل ما يأخذه العمال زائدا

______________________________

العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» (1) و المقاسمة عبارة عن نفس حاصل الأرض الذي يأخذه السلطان.

(1) استدل عليه تارة: بالإجماع. و أخرى: بأنّه من المقاسمة موضوعا.

و ثالثة: باشتمال الكلمات على حصة السلطان و هي شاملة لهما. و رابعة: بأنّه من المؤنة التي يأتي استثناؤها. و خامسة: بخبر صفوان و البزنطي قالا: «ذكرنا له الكوفة و ما وضع عليها من الخراج- إلى أن قال:- و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم» (2) بدعوى: أنّ القبالة تشمل الخراج أيضا.

و الكل مخدوش:

أما الأول: فلما عن العلامة (رحمه اللّه) من إرسال عدم استثنائه إرسال المسلّمات فكيف يتحقق الإجماع على الاستثناء.

أما الثاني: فلاختلاف الخراج و المقاسمة اعتبارا، فإذا كان المذكور في الدليل المقاسمة، فلا يتعدّى منها إلى الخراج إلا مع العلم باتحادهما حكما و هو أول الدعوى.

و أما الثالث: فلا وجه للاستناد إليه ما لم يكن من الإجماع المعتبر.

و أما الرابع: فيأتي تفصيله.

و أما الأخير: ففيه مضافا إلى قصور السند أنّ المراد به المقاسمة، لأنّها كانت متعارفة في الأزمنة القديمة.

فتلخص أنّ مقتضى الإطلاق و العموم عدم استثناء الخراج المحمول على رقبة الأرض. نعم، لو كان مجعولا على نفس الغلة من حيث هي يمكن استفادة استثنائه من مجموع ما تقدم.

فرع: لا يجزي عن الزكاة ما يأخذه السلطان بعنوان المقاسمة، للأصل و الاتفاق، و ظهور الإطلاق، و ما يدل على الإجزاء محمول على التقية. نعم، لو تقلبها

ص: 126

على ما قرّره السلطان ظلما (1) إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا و سرّا (2) فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد (3). و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما (4). و أما إذا كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها (5)، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا و إن كان الظلم عاما (6). و أما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا، فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا.

.....

______________________________

و العمومات. و أما المناقشة في بعضها بورودها في مقام التشريع فقط، فلا يصح التمسك بها في سائر الجهات. لا ترد في جميعها، لورود بعضها في مقام البيان من كل جهة كما لا يخفى على المتأمل فيها.

الثاني: قاعدة نفي الحرج و الضرر. (و فيه): عدم شمولها للحكم المجعول في مورد الضرر و الحرج، مع أنّ مراعاتهما خلاف لمصلحة الفقراء مضافا إلى أنّه لا حرج في البين، و لو فرض اتفاقه أحيانا نقول بالاستثناء حينئذ.

الثالث: بما دلّ على استثناء حصة السلطان، فيستفاد من التعميم لجميع المؤن. (و فيه): أنّه قياس و لا نقول به.

الرابع: بما دل من الآيات و الروايات على العفو و الوسط (1) (و فيه): أنّ المنساق منها العفو و التوسط في أصل تشريع الزكاة فلا يشمل المقام بعد ثبوت أصل التشريع بنحو الوسط و الإرفاق.

الخامس: ما في الفقه الرضويّ من إخراج العشر بعد خراج السلطان و معونة العمارة و القرية، فقد ورد فيه: «و ليس في الحنطة و الشعير شي ء إلى أن يبلغ خمسة أوسق- إلى أن قال:- فإذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان، و معونة العمارة و القرية أخرج منه العشر- الحديث-» (2).

و فيه: مضافا إلى قصور سنده قصور دلالته أيضا، لأنّ معونة العمارة و القرية أعم من مطلق المؤنة كما لا يخفى.

السادس: ما ورد عن أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح الفضلاء: «لا يترك للخارص (الحارث) أجرا معلوما و يترك من النخل معافارة، و أم جعرور، و يترك للحارث- يكون في الحائط- العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إياه» (3).

و في صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «يترك للحارس العذق و العذقان. و الحارس يكون في النخل ينظره، فيترك ذلك لعياله» (4).

ص: 128

.....

______________________________

و فيه: أنّه أعمّ من أن يكون استحبابيا أو استثنائيا، و يمكن استظهار الأول كما يقتضيه التأمل في الأخبار.

السابع: أنّ الصدوق (رحمه اللّه) أرسل إخراج- مئونة القرية- إرسال المسلّمات في المقنع، و الهداية، و الفقيه و لا يكون ذلك إلا لظفره إما بالصحيح من الأثر، أو النص المعتبر.

و فيه: أنّه أعم من ذلك إذ يمكن أن يكون لأجل نظره الشريف الذي استفاده من الأخبار كما لا يخفى على من اطلع على عادته (رحمه اللّه).

الثامن: بأنّ المؤنة اللاحقة على الوجوب تخرج، فكذا السابقة عليه لعدم القول بالفصل، بل يكون خروج السابقة بالأولى، لعدم تعلق حق الفقراء بعد.

و فيه: أنّه لا اعتبار بعدم الفصل و إنّما المعتبر القول بعدم الفصل و هو غير ثابت و الأولوية ظنية لا اعتبار لها.

التاسع: بأنّ ذلك مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف.

و فيه: أنّها مخالفة للعمومات و الإطلاقات و نحتاج إلى دليل عليها بالخصوص و هو مفقود في المقام، و إن كانت تجري في غيره بمناسبة إجماع الإعلام، أو نص من الإمام (عليه السلام).

و قد يستدل بغير ذلك مما هو واضح المناقشة كما لا يخفى على من راجع الكتب المطولة. و لذا اختار جمع- منهم الشيخ و الشهيد الثاني- عدم الإخراج هذا. و لكن باب المناقشة في كل واحد من الأدلة و إن كانت واسعة إلا أنّ التأمل في المجموع يوجب الاطمئنان بالحكم، و إمكان المناقشة لا يضرّ بالاستدلال و ما يضرّ به سقوط الظهور العرفي، و إمكان المناقشة خصوصا من الأعلام أعم منه، إذ يمكن المناقشة في جملة من الواضحات كما هو واضح. و لقد أحسن في الجواهر حيث قال: «كل ما أجاد الفقيه التأمل في المسألة ازداد القول بخروج المؤنة قوة كما هو واضح لمن حصل له».

ص: 129

المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة (1)، كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها (2)، و إن كان الأحوط اعتباره قبله (3).

______________________________

(1) يجري فيها جميع ما تقدم من الأدلة التي استدلوا بها على استثناء المؤنة.

و أشكل عليه بأنّه يصح بناء على الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية، و أما بناء على كونها من مجرد الحق خصوصا بنحو الكلي في المعيّن، فمقتضى توجه خطاب الزكاة إلى المالك كون المؤنة عليه لا على الزكاة، فلا وجه حينئذ لاحتسابها على الزكاة.

و يمكن أن يجاب عنه بأنّ ذلك نحو إرفاق بالمالك و ترغيب له في الامتثال، و عناية خاصة من وليّ الزكاة بالنسبة إليه.

(2) نسب ذلك إلى المشهور، و عن الغنية دعوى الإجماع عليه، و مجموع الأدلة على أقسام ثلاثة:

الأولى: الإطلاقات الدالة على وجوب العشر و نصفه.

الثاني: إطلاق أدلة اعتبار النصاب.

الثالث: ما دلّ على إخراج المؤنة، و الأخير مردد بين أن يكون مقيّدا للأول فيكون اعتبار النصاب قبل إخراج المؤن لا محالة، و أن يكون مقيّدا للثاني، فيكون اعتبار النصاب بعد الإخراج، و مقتضى المرتكزات و إجماع الغنية هو الأخير، و مع استقرار الإجمال تصل النوبة إلى الأصل العملي و هو البراءة عن الوجوب إن وصل المال إلى النصاب قبل الإخراج و لم يصل إليه بعده.

(3) لاحتمال أن يكون إطلاق أدلة النصاب أقوى و أظهر من إطلاق العشر و نصفه، لورودها لتحديد المال بحدّ خاص، و الأدلة الواردة للتحديد يلاحظ فيها جميع الطوارئ و العوارض بخلاف أدلة العشر و نصفه، فإنّها لأصل التشريع في الجملة، فيصلح لعروض الإجمال و التقييد، و حينئذ فيؤخذ بإطلاق أدلة النصاب فتجب الزكاة و إن بلغ المال إلى النصاب قبل إخراج المؤن، مع أنّه أرفق بحال الفقراء و هو حسن على كل حال.

ص: 130

بل الأحوط عدم إخراج المؤن (1) خصوصا اللاحقة (2). و المراد بالمؤنة كلما يحتاج إليه الزرع (3) و الشجر من أجرة الفلاح، و الحارث، و الساقي و أجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و أجرة مثلها إن كانت مغصوبة، و أجرة الحفظ، و الحصاد، و الجذاذ، و تجفيف الثمرة، و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر، و غير ذلك، كتفاوت نقص الآلات و العوامل حتى ثياب المالك و نحوها. و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها، وزع عليهما بالنسبة.

زكاة فيه من المؤن (1). و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع (2).

و إذا كان بالعكس حسب منها (1).

أن كانت الثمرتان لعام واحد، و إن كان بينهما شهر، أو شهران أو أكثر، و على هذا فإذا ما بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه ثمَّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر.

و إن كان الذي أدرك أولا أقلّ من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر و يتعلق به الوجوب، فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع (1)، و كذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضم الثاني إلى الأول، لأنّهما ثمرة سنة واحدة لكن لا يخلو عن إشكال (2)، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل (3).

القيمة، و كذا العكس فيهما. نعم، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة (1). و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة و هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة (2) أيضا لأنّ الوجوب تعلق بما عنده، و كذا الحال في الحنطة و الشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى، أو شعير آخر.

البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم (1).

و إن كان الموت قبل التعلق و بعد الظهور، فإن كان الورثة قد أدّوا الدّين قبل تعلق الوجوب من مال آخر (1)، فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب و عدمه، و إن لم يؤدوا إلى وقت التعلق، ففي الوجوب و عدمه إشكال (2) و الأحوط الإخراج مع الغرامة للديان، أو استرضائهم، و أما إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناء على انتقال التركة إلى الوارث و عدم تعلق الدّين بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنّه للوارث من غير تعلق

______________________________

اجتمع فيها حق اللّه و حق الناس و هذا نحو ترجيح. و فيه: أنّه من مجرّد الاستحسان فلا يوجب الرجحان.

(1) المناط كله تفريغ ذمة الميت سواء كان ذلك بالأداء من مال آخر، أم بالتضمين تضمينا شرعيا يوجب التفريغ.

(2) الاحتمالات بل الأقوال- في مال الميت مع الدّين المستغرق و فيما قابل الدّين من التركة- ثلاثة:

الأول: البقاء على حكم ملك الميت و عدم الانتقال إلى الورثة.

الثاني: الانتقال إليهم متعلقا لحق الغرماء، فلا يجوز لهم التصرف فيه.

الثالث: الانتقال إليهم و جواز تصرفهم فيه و لكن يجب عليهم تفريغ ذمة الميت بحسب الحكم التكليفي فقط، لا أن يحدث في تركة الميت حقا وضعيا للغرماء.

و لا تجب الزكاة على الأول، لعدم الملك، و كذا على الثاني لعدم التمكن من التصرف بخلاف الأخير، فتجب و حيث إنّ المستفاد من الأدلة أحد الأولين بقرينة ما هو المأنوس في أذهان الناس من أنّه لو منع الغرماء الورثة من التصرف في تركة الميت إلا بعد أداء دين ميتهم لم يستنكر العقلاء ذلك، بل يرون الغرماء ذا حق في ذلك و المتشرعة أيضا لا يتصرّفون في التركة إلا بعد تفريغ ذمة ميتهم عن الدّين. و يستفاد ذلك من قولهم: (عليهم السلام): «أول شي ء يبدأ به من مال الميت الكفن، ثمَّ

ص: 138

حق الغرماء به (1).

أدائه، فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي (1)، فإن أجازه الحاكم الشرعيّ طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة، و إن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه (2)، و إن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع و لو أدّى البائع الزكاة بعد البيع، ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال (3).

______________________________

عليه الإجماع، و يقتضيه ظهور حال المسلم و السيرة المستمرة، فلا وجه للرجوع إلى أصالة عدم الأداء مع الإجماع، و السيرة، و ظهور الحال، مع إطلاق قوله (عليه السلام): «ضع أمر أخيك على أحسنه» (1)، و ما ورد من تحريم التهمة بالمؤمن و سوء الظن به (2)، فإنّ شمولهما لاعتبار ظاهر الحال ليس قابلا للمقال.

(1) هذا و ما بعده من ثمرات كيفية تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية و يأتي البحث عنها في [مسألة 31] كما أنّ إجازة الحاكم الشرعيّ مبنية على ولايته لمثل ذلك و الظاهر ثبوتها، لأنّ مثل هذه الأمور تعدّ من الأمور الحسبية عند المتشرعة و ولايته عليها من المسلّمات كما ثبت في محله و يأتي في المسائل الآتية بعض ما ينفع المقام فراجع و تفحص.

(2) لفرض أنّ المشتري دفع الزكاة عن البائع لا تبرعا، فمقتضى قاعدة نفي الضرر صحة الرجوع، و كذا إذا أخذ مقدار الزكاة من المبيع.

(3) لا إشكال فيه، فيصح البيع من دون حاجة إلى الإجازة، لصحيح البصري قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل لم يزك إبله، أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال (عليه السلام): نعم، تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع. أو يؤدي زكاتها البائع» (3).

و يمكن القول بالصحة مع قطع النظر عن هذا الصحيح أيضا بناء على أنّ تعلق الزكاة من تعلق نحو من الحق بالعين، و ذلك لوجود المقتضي و هو الملكية و فقد

ص: 140

.....

______________________________

المجموع أنّه اجتمع في الزكاة حكمان تكليفيّ و وضعيّ، و الأخير يتردد بين احتمالات:

الأول: كونه من الشركة الحقيقية و الإشاعة الواقعية في جميع متعلق الزكاة شركة ملكية عينية، فلا يجوز تصرف المالك في متعلقها إلا بإذن وليّ الفقراء أو إجازته كجميع الأموال المشتركة بين الأشخاص و يجري على تصرفه حكم الفضولي.

الثاني: أنّ الشركة ملكية عينية و لكن بنحو الكليّ في المعيّن، فيصح تصرف المالك فيه مطلقا إلا فيما يبقى من مقدار الزكاة.

الثالث: أنّه ليس من الشركة الخارجية العينية أصلا، بل هو كحق الرهانة المتعلق بالعين فيكون حكمه كالوجه الأول- لأنّ الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف، فلا يجوز لكل منهما التصرف في العين إلا بإذن الآخر- فلا يجوز للمالك التصرف في متعلق الزكاة إلا بإذن الحاكم الشرعي، و الفرق بينهما أنّ الفقير شريك للمالك في الملكية العينية في متعلق الزكاة بمقدار حقهم بخلاف هذا الوجه، فإنّ لهم مجرّد الحق فقط كحق المرتهن في العين المرهونة.

الرابع: أنّه كحق الجناية الحاصل للمجنيّ عليه بالنسبة إلى العبد الجاني حيث يجوز لمولاه بيعه بلا استيذان من المجنيّ عليه، و لكنه التزام بالوفاء من غيره، فيجوز للمالك في المقام حينئذ التصرف في متعلق الزكاة، و تصرفه هذا التزام عرفيّ- بحسب ظهور إسلامه- بإعطاء الزكاة من سائر أمواله.

الخامس: أنّه كالحق الحاصل للمنذور له في منذور التصدق، فهو نحو حق برزخيّ بين الحقيقة المحضة و الحكم كذلك، فليس للفقراء إسقاطه و لا المطالبة به إلا من باب الحسبة، كما أنّ هذا هو شأن المنذور له أيضا.

السادس: أنّه كحق الخراج و العشور، و الماليات المجعولة في الدول على أموال الرعية، فتكون العين منشأ لجعل الحق على الشخص لا أن تكون متعلقا له أولا و بالذات، و لا أن يكون التكليف ذميا من كل جهة بحيث تشتغل الذمة أولا و بالذات و لو لم يكن عين في البين أصلا.

ثمَّ إنّه بناء على كونه من الحق بجميع أقسامه يتردد بين أن تكون متعلقا بجميع المال أو بالكلّي في المعيّن، و المتيقن من أقسام الحق كونه من الكلّي في المعيّن إلا أن يدل

ص: 143

.....

______________________________

دليل على الخلاف، كما أنّ المتيقن من الحق الكلّي في المعيّن أن يكون متعلقا بمالية المال لا بشخصه إلا أن يدل دليل عليه بالخصوص و هو مفقود كما يأتي. فالزكاة نحو من الحقوق المجعولة في الممالك و الدول على أموال مخصوصة.

ثمَّ إنّه استدل المشهور على ما ذهبوا إليه من الشركة الحقيقية بأمور:

الأول- ما دل على أنّ اللّه تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال، كما في خبر أبي المعزى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ اللّه تعالى أشرك بين الأغنياء و الفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» (1).

الثاني: جملة من الأخبار الدالة على أنّ اللّه تعالى جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء كما عن الصادق (عليه السلام) في الصحيح: «إنّ اللّه عزّ و جل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم- الحديث-» (2).

و في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ اللّه عزّ و جل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به، و لو علم أنّ الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم» (3) و غيرهما من الأخبار.

الثالث: ما تقدم من صحيح عبد الرحمن البصري قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال (عليه السلام): نعم، تؤخذ منه زكاتها و يتبع بها البائع. أو يؤدي زكاتها البائع» (4).

الرابع: ما دل على الضمان إن تلف و أنّ لها القسط من الربح كما في خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام): «سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤديها، قال (عليه السلام): اعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شي ء، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح، و لا

ص: 144

.....

______________________________

وضيعة عليها» (1).

و هذا الخبر أقوى أدلتهم على الشركة الحقيقية.

الخامس: الأخبار المشتملة على لفظي الإخراج و العزل- كقوله (عليه السلام): «أخرجها من مالك لا تخلطها بشي ء ثمَّ أعطها كيف شئت» (2) و مثله غيره- و هي ظاهرة في الشركة الحقيقية.

السادس: المستفيضة المشتملة على لفظ «في» الظاهر في الظرفية الحقيقية فيستفاد منها الشركة و الإشاعة كقولهم (عليهم السلام): «في كل خمسين حقة، و في كل أربعين ابنة لبون (3)، و قوله (عليه السلام) في الذهب: «إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار» (4) و قوله (عليه السلام) في الغلات: «ففيها العشر» (5) إلى غير ذلك من التعبيرات.

السابع: ما ورد في آداب المصدق كقوله (عليه السلام): «لا تدخله إلا بإذنه فإنّ أكثره له، فاصدع المال صدعين» (6)، فإنّه ظاهر في الشركة.

الثامن: ما ورد في تلف الزكاة بتلف المال من غير تفريط كما في الصحيح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها خرجت من يده» (7) و تقدم ما يدل على ذلك (8).

التاسع: ما دل على أنّ الساعي يتبع العين لو امتنع المالك عن الأداء- كما سيأتي فإن ذلك ظاهر في الشركة.

ص: 145

.....

______________________________

العاشر: ظهور الاتفاق على تقديمها على الدّين مع قصور التركة و وجود العين المتعلق بها الزكاة.

هذه هي الأدلة التي استدلوا بها على الشركة الحقيقية.

و الكل مخدوش:

أما الأول: فلأنّه يشمل جميع الصدقات بواجباتها و مندوباتها، مع أنّه لا يقول أحد بالشركة في غير الزكاة، مضافا إلى أنّ الشركة أعمّ من الملكية و الحقية، و التنزيلية العرفية، و يشهد للأخير قوله (عليه السلام): «فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم» (1).

و في الحديث: «إنّ المسلمين شركاء في الماء، و الكلاء، و النار» (2)، و الاستعمالات المتعارفة عند التسلية: أنا شريك لك في المصيبة إلى غير ذلك من موارد استعمال الشركة غير المختصة بالملكية.

و أما الثاني: فلأنّ الجعل أعمّ من جعل الملك و الحق و الحكم و غيرها من الاعتباريات، فلا وجه للاستدلال به على الشركة الحقيقية كما هو واضح.

و أما الثالث: فهو أعمّ من الشركة الملكية، بل يناسب الحقية و لو بنحو الكلّي في المعيّن، بل يناسب مطلق الموردية و لو لم يكن من الحق المتعلق بالعين كالخراج المجعول على بعض الأموال و لا ريب في أنّ متابعة ما هو مورد الجعل عند امتناع من عليه الجعل عن الأداء من اللوازم العرفية لذات الجعل سواء كان حقا، أو ملكا، أو حكما، أو غيرها.

و أما الرابع: ففيه مضافا إلى قصور سنده بالضعف، و الإرسال و عدم عمل الأصحاب بمضمونه، و معارضته بصحيح البصري مخالف لجملة من المسلّمات لدى الفقهاء التي يصعب طرحها لأجل مثله كتوقف صحة البيع الفضولي على الإجازة و يظهر منه عدم التوقف، و كجواز دفع المالك الزكاة من غير العين و لو مع عدم رضا المستحق. و يظهر منه عدم الجواز، و كحرمة تصرف أحد الشريكين في المال المشترك بغير إذن الشريك و يظهر منه الجواز، و كقاعدة تبعية النماء للمالك مع أنّهم لا يقولون

ص: 146

.....

______________________________

به في المقام، و مثل أنّه لو فرط المالك في الأداء لا بد و أن يكون ضامنا للمنفعة و لو لم يستوفها مع أنّهم لا يقولون به في المقام. إلى غير ذلك من آثار الشركة الحقيقية التي لا يلتزمون بها، فكيف يصح أن ينسب إليهم الموضوع مع أنّهم لا يلتزمون بآثاره.

و أما الخامس: فهو باعتبار الغالب خصوصا في الأزمنة القديمة حيث كانوا يخرجون الزكاة الواجبة من نفس العين، فتصح هذه التعبيرات من هذه الجهة لا من جهة الشركة الحقيقية.

و أما السادس: فاستعمال لفظ «في» في الظرفية مما لا ينكر إلا أنّها هل يكون المراد بها الظرفية باعتبار الملكية أو الحقية، أو من مجرّد الموردية للجعل و التشريع.

و المتيقن من الأدلة الأخيرة إلا أن يدل دليل على إحدى الأولتين و قد استعملت الأخيرة في موارد شتّى: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في كفارات الإحرام: «في القبّرة و العصفور، و الصعوة مدّ من الطعام» (1)، و قال (عليه السلام) في الدّيات: «في الخطإ خمسة و عشرون بنت لبون، و في شبه العمد ثلاثة جذعة» (2)، و قال (عليه السلام):

«إنّ اللّه تعالى فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة فقال تعالى وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (3).

فللظرفية معنى واسع جدّا بحسب اعتبارات المظروف و اعتبار الظرفية، فلا ظهور لها في مجرّد الملكية الإشاعية مع أنّ استعمالها في السببية أيضا صحيح.

و أما السابع: فهو يناسب الملكية و الحقية و مجرّد الموردية أيضا و هو نحو تسهيل و تفضل من الشارع، مع أنّه بحسب الغالب خصوصا في تلك الأزمنة التي تخرج الزكاة من العين، فلا وجه للاستدلال بها على الملكية.

و أما الثامن: فقد ظهر مما تقدم، فإنّه يناسب الحق و الموردية أيضا و هو نحو إرفاق من الشارع بالنسبة إلى الملاك.

و أما التاسع: فلعدم اختصاصه بالملكية مطلقا، بل يجري بناء على الحق

ص: 147

.....

______________________________

و غيره، بل هو من بعض مراتب الأمر بالمعروف، و من الأمور الحسبية التي يقوم بها الحاكم الشرعي.

و أما العاشر: فإنّه يناسب مجرّد الحق أيضا كما في حق الرهانة، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء دينه من العين المرهونة من سائر الغرماء، و كذا فيما إذا كان من جملة أموال المفلس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمته كان البائع أولى بأن يأخذ عين ماله من سائر الغرماء كما يأتي تفصيل ذلك كله في محله، بل و كذا لو كان من مجرّد الحكم التكليفي أيضا لأهمية ملاحظة حق الفقراء حينئذ، فلا يستفاد من تلك الأدلة كونها من الملك سواء كان بنحو الإشاعة، أو الكلّي في المعيّن.

و يمكن استفادة كونها من الديون و الذميات من الأخبار المشتملة على لفظ:

«على المالك» أو «عليه» فإنّ ظهور هذه اللفظة في الذميات مما لا ينكر، و الآيات الكريمة مشتملة على الإيتاء و هو أعمّ من الملكية، بل و من الحقية أيضا، و قد مرّ أنّ المنساق منها الحكم التكليفيّ المحض، مع أنّ المشهور في الزكوات المندوبة يقولون بتعلقها بمالية المال لا بالعين، فليكن المقام أيضا كذلك، لتفرغ الأدلة عن لسان واحد، مضافا إلى أنّ جعل الحقوق المالية ليست من التعبديات المحضة المختصة بالشريعة المقدّسة الإسلامية، بل كانت دائرة قبل الشريعة، و حين حدوثها و بعد ظهورها في جميع الممالك و الدول بالنسبة إلى جملة من الأشياء، فكل ما يقال فيها يصح أن يقال بالنسبة إلى الزكاة أيضا، و مقتضى المتعارف فيها عدم الملكية مطلقا. و تلك الحقوق عند العقلاء متعلقة بأصل مالية المال في الجملة.

و من ثمرات هذا النحو من التعلق أنّه لو امتنع من عليه الحق من الأداء كان للذي له الحق استيفاؤه من مورد الحق و هذا هو المتيقن من بناء العقلاء في الحقوق المجعولة عندهم على الأموال و هو المستفاد من مجموع أدلة الزكاة بعد رد بعضها إلى بعض و هو المطابق للأصل العمليّ أيضا، لأنّ كونها بهذا النحو من الحق معلوم قطعا و غيره مشكوك، فيرجع فيه إلى البراءة.

ثمَّ إنّ أمهات الحقوق- التي توجب خروج الملك عن الطلقية، و اعتنى الفقهاء بذكرها و التعرض لفروعها- أربعة: حق الوقف، و حق أم الولد، و حق الرهانة

ص: 148

الإشاعة، بل على وجه الكليّ (1) في المعيّن و حينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح (2) إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده (3) بخلاف ما إذا باع الكل، فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مرّ (4) و لا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على

______________________________

و حق الجناية. و هناك حقوق أخرى ربما أنهاها بعضهم إلى عشرين. تعرضنا لجملة منها في كتاب البيع عند بيان موارد جواز بيع الوقف فراجع.

(1) قد ظهر من جميع ما تقدم أنّه لا دليل على تعين هذا الاحتمال بل لا دليل على الملكية أصلا و لو بهذا النحو من الملكية، فإنّ تعلق حق في الجملة بمالية المال معلوم، و الاحتمالات الأخرى مشكوكة و أن مرجعها الأصل.

(2) بلا فرق فيه بعد كونه من الكليّ في المعيّن بين كونها ملكا أو حقا بأيّ نحو من أنحاء الحقوق. نعم، لو كان الحق مشاعا في الجميع لا يصح التصرف في جزء معيّن و إن صح في الكسر المشاع غير المعيّن- كما لو باع ثلث النصاب مشاعا مثلا- و لكنه يتوقف التسليم و التقسيم على رضا الشريك حينئذ كما في جميع موارد الشركة الإشاعية ملكا كانت أو حقا، كما لا فرق بينما إذا بنى المالك على أدائها من مال آخر أم لا و إن كانت الصحة في الصورة الأولى أوضح و أولى.

(3) لانحصار مورد الحق فيه حينئذ، فيصير ذلك نحو إفراز قهري. هذا بناء على الملكية و على الحقية الخاصة المتعلقة بالعين.

(4) بلا إشكال فيه إن كان تعلق الزكاة بنحو الملكية سواء كانت من الإشاعة أم من الكلّي في المعيّن، فإنّ مقابل الزكاة من الثمن يكون للفقراء، فيكون من الفضولي و تتوقف صحة البيع و تعين الزكاة في الثمن على الإجازة. و أما إن كان التعلق من قبيل حق الرهانة، فلا ريب في الاحتياج إلى الإجازة أيضا، لكن في سقوط الحق فقط لا في تعين الزكاة في الثمن، لأنّ الزكاة على هذا تكون في الذمة و تكون العين وثيقة لحق الفقراء فقط موردا لاستيفاء الحق لو امتنع المالك عن الأداء فلا ربط للإجازة بتعين الثمن للزكاة. نعم، لو قبضه الحاكم الشرعيّ ولاية عن الفقراء بعنوان

ص: 149

الأحوط (1).

- بل و الزرع (1)- على المالك و فائدته جواز التصرف للمالك، بشرط قبوله

______________________________

إذا خرصه أخرج زكاته»(1).

و قال: أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «كان رسول اللّه إذا أمر بالنخل أن يزكى يجي ء قوم بألوان من التمر- و هو من أردى التمر- يؤدونه من زكاته تمرا يقال له: الجعرور، و المعى فأرة قليلة اللحاء عظيمة النوى، و كان بعضهم يجي ء بها عن التمر الجيد، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا تخرصوا هاتين التمرتين، و لا تجيئوا منهما بشي ء» (2) و المراد بقوله (صلّى اللّه عليه و آله) منهما المعى فأرة و الجعرور، فيستفاد من مثلهما أنّ التخريص كان معهودا و متعارفا بالنسبة إلى النخل و الكرم، و يدل عليه مضافا إلى ذلك ظهور الإجماع، و أنّه اهتمام بحق الفقراء و تسهيل بالنسبة إلى المالك، و من فروع ولايته على الإخراج و التعيين عرفا.

(1) لصحيح سعد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الزكاة في الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب متى تجب على صاحبها قال (عليه السلام): إذا ما صرم و إذا خرص» (3)و إطلاقه يشمل الجميع و هذا هو المشهور و ادعي عليه الإجماع أيضا.

و عن جمع المنع و استدلوا عليه تارة: بأنّ التخريص مخالف للقاعدة لا بد من الاقتصار على المتيقن. و أخرى: بأنّه لا يمكن تخريص الزرع لاستتاره. و ثالثة: بأنّ الفائدة في النخل و الكرم نماؤه بخلاف الزرع.

و الكل مخدوش: إذ يرد على الأول أنّه لا وجه للاقتصار على القدر المتيقن مع إطلاق صحيح سعد و ظهور الإجماع. و على الثاني: أنّ للتخريص أهل خبرة يمكنهم الاطلاع على مقدار الزرع بحسب ما هو متعارف لديهم بلا فرق عندهم في تخريص النخل، و الكرم، و الزرع من هذه الجهة. و على الأخير: أنّ الفائدة الاهتمام بحق

ص: 151

كيف شاء (1).

______________________________

الفقراء و التسهيل على المالك كما يأتي، و لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك، فما هو المشهور المدعى عليه الإجماع من جواز التخريص في الزرع أيضا لا إشكال فيه.

(1) لما أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات الفقهية، و يشهد له العرف و الاعتبار. ثمَّ إنّ التخريص تارة: بمعنى مجرد الإخبار بمقدار زكاة المال، و أنّ زكاته كذا، و مقتضى الأصل جوازه مطلقا رضي المالك بذلك أم لا، و مع تبيّن الخلاف لا بد من العمل على ما هو الواقع، و الظاهر خروج هذا القسم عن مورد الكلمات و عدم ترتب الثمرة عليه. و أخرى: بمعنى انقطاع الحق عن العين و انتقاله إلى ذمة المالك و تسلطه على مورد الحق كيف ما شاء و أراد، و ظاهر الفقهاء صحة ذلك مرسلين له إرسال المسلّمات و ثالثة: بمعنى تعيّن الكلّي في المعيّن حقا أو ملكا و هو مبنيّ على كون التعلق بنحو الإشاعة حقا كان أو ملكا. و أما إن كان بنحو الكلّي في المعيّن فلا أثر للتخريص كما هو واضح إلا أن يكون المراد به التعين الخارجي في جزء معيّن خارجي.

ثمَّ إنّ التخريص يحتمل أن يكون معاملة متقوّمة برضا الطرفين فلا ريب في اعتبار رضا المالك حينئذ و أنّه لا ثمرة له بدون رضاه. كما يحتمل أن يكون من مجرد تخمين الزكاة على المالك و إزالة المانع عن تصرفه كيفما شاء و أراد، و الظاهر التوقف على رضاه أيضا. لسلطنته على ماله و كون ولاية الإخراج إليه و يحتمل أن يكون من مجرّد الحسبة التي لا بد و أن يقوم بها الإمام أو نائبه مع بسط اليد و المنساق من الكلمات، و إطلاق بعض الروايات (1)عدم التوقف على رضا المالك و قد أرسل في الجواهر عدم كونه من المعاملة إرسال المسلّمات. و يمكن استظهار كونه من الأمور الحسبية مراعاة لحق الفقراء، و تسهيلا على الملاك، و لمصالح أخرى تعرّضوا لها في المطوّلات فراجع.

ص: 152

و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب (1)، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه (2) إذا كان من أهل الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين (3) و إن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم، أو وكيله مع التمكن (4) و لا يشترط فيه

______________________________

(1) لأنّه لا موضوع للتخريص قبل ذلك، كما مرّ من حدوث حق الفقراء حين بدو الصلاح في [المسألة 1] من هذا الفصل فلا حق له قبل ذلك حتى يعين حقه.

و ما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه كان يبعث عبد اللّه بن رواحة خارصا للنخل حين يطيب (1) فلا يدل على التخريص قبل بدوّ الصلاح، لأنّ المراد بالطيب التسمية و بدو الصلاح.

(2) لأنّه من فروع كون ولاية الإخراج للمالك، بل هو نحو من العزل و يأتي جواز كل منهما للمالك، و لو كان من الأمور الحسبية يجوز له أيضا مع الثقة و الأمانة إذ لا دليل على توقف صحة جميع الأمور الحسبية بتمام مراتبها على إذن الحاكم الشرعي. نعم، لا إشكال في توقف بعض أقسامها و مراتبها عليه، و مع الشك فيشمله إطلاق قوله (عليه السلام): «كل معروف صدقة» (2)، مع أنّ المناط كله في التخريص مراعاة حق الفقراء و التحفظ عليه و هو يحصل بمباشرة المالك أيضا مع كونه من أهل الخبرة كما هو المفروض مع أنّه نحو من المسارعة و الاستباق إلى الخير.

(3) مقتضى ما تقدم من أنّ المناط في التخريص هو التحفظ على حق الفقراء و الإحسان إليهم جوازه بكل ثقة أمين من أهل الخبرة فكيف بالعدل أو العدلين. و قد نسب الجواز إلى الشهيد و الفاضلين، و يشهد له بعض الإطلاقات أيضا.

(4) لاحتمال عموم ولايته لمثل هذه الأمور، و تحفظا على الاستيثاق لحق الفقراء مهما أمكن، مع حسن تدخل الحاكم الشرعي في كل ما فيه معرضية النزاع و المخاصمة.

ص: 153

الصيغة (1)، فإنّه معاملة خاصة (2) و إن كان لو جي ء بصيغة الصلح كان أولى (3). ثمَّ إن زاد ما في يد المالك كان له و إن نقص كان عليه (4) و يجوز- لكل من المالك و الخارص- الفسخ مع الغبن الفاحش (5). و لو توافق المالك و الخارص على القسمة رطبا جاز (6) و يجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره (7).

______________________________

(1) للأصل، و الإطلاق، و السيرة.

(2) كما في الجواهر (و فيه) أنّه لا دليل على كونه من المعاملة أصلا لا من العرف و لا من الشرع و لا من اللغة، بل المنساق إلى الأذهان كونه من سنخ القسمة و إن لم يكن عينها، فلا يجري عليه أحكام المعاملة و لا أحكام القسمة، للأصل بعد عدم كونه داخلا في موضوعهما لغة و شرعا. نعم، لو كانت معاملة خاصة يكفي في صحتها العمومات و الإطلاقات بعد عدم دليل على لزوم حصرها في المعاملات المعهودة.

(3) و هو يجري في التخريص سواء كان معاملة خاصة أم لا.

(4) إن كانت الزيادة و النقيصة مما يتسامح فيهما، فالظاهر، بل المقطوع به أنّ بناء التخريص على الاغتفار بالنسبة إليهما حينئذ و إن كانتا مما لا يتسامح فيهما، فلا دليل على الاغتفار حينئذ من نص أو إجماع، أو عرف، أو عادة معتبرة، بل مقتضى القاعدة عدم الاغتفار و بطلان أصل التخريص، فلا تكون الزيادة له و النقيصة عليه.

(5) الظاهر عدم تحققه حينئذ أصلا حتى يحتاج إلى الفسخ، لأنّه لو لم يكن معاملة فلا موضوع للصحة حينئذ، و لو كانت معاملة خاصة فكذلك أيضا، لأنّ خيار الغبن و إن عمّ جميع المعاملات، لكنّه فيما إذا تقوّمت المعاملة بالعوضين و التبادل من الطرفين لا فيما إذا غلبت عليها جهة الإفراز و القسمة، فلا تصح حينئذ أصلا حتى يتحقق موضوع الفسخ.

(6) لأنّ الحق لا يتعداهما فلهما البناء على ما تراضيا عليه و توافقا بالنسبة إليه.

(7) لأنّ ذلك من فروع ولاية الحاكم الشرعي على الزكاة تخريصا، و تفريقا،

ص: 154

مال آخر (1)، مع عدم المستحق، بل مع وجوده أيضا على الأقوى (2)، و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا، حتى لا يشاركهم المالك عند التلف (3)، و يكون أمانة في يده، و حينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط (4)، أو التأخير مع وجود المستحق (5).

______________________________

يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر قال (عليه السلام): «لا بأس» (1).

إلى غير ذلك من النصوص التي عمل بها المشهور الظاهر في إذن وليّ الزكاة في عزلها و هي إرشاد إلى طريق تخليص المالك من ضمان الزكاة لو تلفت، و إرفاق و تسهيل بالنسبة إليه. فما عن بعض من عدم الجواز. اجتهاد في مقابل النص، كما أنّ ما نسب إلى الشيخين من وجوبه خلاف المنساق من نصوصه.

(1) لما دل على جواز إخراج الزكاة من مال آخر، و ظاهر أخبار المقام عزل الزكاة بمالها من الأحكام، فتشمل الإخراج من القيمة أيضا.

(2) لظهور ما تقدم من الموثق، و صحيح ابن سنان في ذلك، مضافا إلى ظهور إطلاق بعض الأخبار، فما يظهر من المحقق (رحمه اللّه) من التخصيص بصورة فقد المستحق ضعيف.

(3) لظهور النصوص و الفتاوى في ذلك، و لو لا هذه الثمرة لا فرق بين المعزول و غيره، فلا وجه لتوقف الدروس فيه.

(4) هذه الأمانة أمانة شرعية، و معنى الأمانة- شرعية كانت أو مالكية- عدم الضمان إلا مع التعدّي أو التفريط، إذ لا وجه لتضمين الأمين مطلقا إلا مع التعدّي.

(5) نصّا، و إجماعا، ففي صحيح زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت، فقال (عليه السلام) ليس على الرسول، و لا على المؤدي ضمان. قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت، أ يضمنها؟ قال (عليه السلام) لا، و لكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو

ص: 156

و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال. و إن كان الأظهر عدم الجواز (1).

ثمَّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين، متصلا كان أو منفصلا (2).

______________________________

فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها» (1).

و في خبر ابن مسلم: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (عليه السلام): إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده» (2)، و بذلك كله يقيد ما تقدم من مثل خبر أبي بصير (3).

(1) لظهور الأدلة في انقطاع ولاية المالك عنها بعد العزل، فليس له حق التصرف فيها، لكونه كقبض الفقير، فيصير بذلك ملكا قهريا له. نعم، تبقى للمالك خصوص ولايته على الإقباض الخارجيّ فقط.

(2) لأنّ المستفاد من الأدلة خصوصا مثل قول الصادق (عليه السلام) فيما تقدم في خبر ابن مسلم: إنّ العزل بمنزلة القبض، فيكون المعزول ملكا قهريا للمستحقين و النّماء تابع للملك شرعا و عرفا.

ص: 157

الصلح المجاني، أو الإرث على الأقوى (1). و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة (2)، و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو

______________________________

و في خبر الشامي: «إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة» (1).

و في خبر ابن مسلم: «كل مال عملت به فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول قال يونس: تفسيره أنّه كل ما عمل للتجارة من حيوان و غيره فعليه فيه الزكاة» (2).

و في خبر الحجاج: «و ما كان من تجارة في يدك» (3) و في خبر شعيب: «كل شي ء جرّ عليك المال فزكه، و كل شي ء ورثته أو وهب لك فاستقبل به» (4).

إلى غير ذلك من الأخبار، و مقتضى إطلاقها الشمول لكل ما أعدّ للتجارة سواء انتقل إليه بالنواقل الاختيارية أو القهرية و هو الذي تقتضيه المرتكزات العرفية أيضا، و إن كان الغالب فيه ما كان الانتقال بعقد المعاوضة لكنه لا يوجب التقييد مع أنّ كونه من الغالب ممنوع أيضا.

ثمَّ إنّ للإعداد للتجارة مراتب متفاوتة:

منها: الإعداد القصدي القلبي.

و منها: الإعداد الخارجيّ بتحقق بعض مقدماته الخارجية كالجلوس في محل التجارة و وضع المال لديه.

و منها: جريان التجارة الفعلية عليه مرّة أو مرّات، و مقتضى الصدق العرفي كفاية الوسط و تقتضيه الإطلاقات أيضا.

(1) كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل للجميع.

(2) نسب ذلك إلى جماعة منهم المحقق (رحمه اللّه) في الشرائع و هو مخالف لظاهر إطلاق الأخبار، و ظاهر بناء التجار حيث يطلقونه على كل مال أعدّ لها.

ص: 159

بعده (1)، و إن اعتبر بعضهم الأول (2)، فالأقوى أنّه مطلق المال الذي أعدّ للتجارة، فمن حين قصد الإعداد يدخل في هذا العنوان (3)، و لو كان قصده حين التملك- بالمعاوضة أو بغيرها- الاقتناء و الأخذ للقنية، و لا فرق فيه بين أن يكون مما تتعلق به الزكاة المالية- وجوبا أو استحبابا- و بين غيره كالتجارة بالخضروات مثلا (4)، و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع (5)، كما لو استأجر دارا بنية التجارة و يشترط فيه أمور:

الأول: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين (6)، فلا زكاة فيما لا يبلغه،

______________________________

(1) للصدق العرفي عليها، فتشملها الإطلاقات. نعم لو فرض الشك في الصدق العرفي لا بد من الرجوع إلى الأصل حينئذ موضوعا أو حكما.

(2) نسبه في المدارك إلى علمائنا. و استدل عليه تارة: بظهور الإجماع عليه (و فيه): أنّه لا اعتبار به لأنّه اجتهاديّ حصل عما بين أيدينا من النصوص.

و اخرى: بظهور النصوص المتقدمة في ذلك. (و فيه): أنّ الظهور على فرض تحققه من باب الغالب، و في النصوص إطلاقات تشمل المقام أيضا، مع أنّه تقدم كفاية الإعداد الخارجيّ و لو بتهيئة بعض المقدمات و حينئذ تشمله الأدلة لا محالة.

(3) للصدق العرفي، فيشمله الدليل لا محالة، و نزاع الفقهاء في المقام صغروي، فتارة: يصدق مال التجارة عرفا. و أخرى: يصدق عدمه. و ثالثة: يشك في الصدق و عدمه، و في الأخيرين يرجع إلى الأصل النافي للاستحباب.

(4) لظهور الإطلاق و الاتفاق.

(5) لإطلاق قوله (عليه السلام): «كل ما عملت به فعليك الزكاة إذا حال عليه الحول» (1)، و ذكر الأعيان في بعض الأخبار (2)من باب المثال و الغالب لا التقييد مع أنّ الاتجار بالمنافع كثير جدّا خصوصا في هذه العصور.

(6) إجماعا من الإمامية، بل من الأمة كما عن المحقق و العلامة.

ص: 160

و الظاهر أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا (1).

الثاني: مضيّ الحول عليه (2) من حين قصد التكسب.

الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول (3) فلو عدل عنه و نوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه (4).

الرابع: بقاء رأس المال بعينه طول الحول (5).

______________________________

(1) لإرسالهم ذلك إرسال المسلّمات، و عن الشهيد الثاني: المناقشة فيه. و لا وجه فيها بعد ظهور التسالم عليه و إطلاق الكلمات و الفتاوى.

(2) نصوصا، و إجماعا منها صحيح ابن مسلم: «عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها، فقال (عليه السلام): إذا حال عليه الحول فليزكها» (1)، و أما أنّ مبدءه من حين قصد التكسب، فهو مبنيّ على كفاية ذلك في الحكم و قد تقدم عدم الكفاية، فلا بد من اعتبار المضيّ من الإعداد العرفي و تهيئة المقدمات الخارجية لها و هي قد تقارن القصد و قد تتأخر عنه. و الظاهر أنّ من يقول بأنّ المناط من حين قصد التكسب لا يقول به فيما إذا تأخرت التجارة عرفا عنه بكثير.

(3) لظواهر أدلة المقام، و ظهور اتفاق الأعلام، فيكون اعتبار التجارة في المقام كاعتبار السوم و أن لا تكون عوامل في زكاة الأنعام، و الظاهر أنّ مجرّد النية المحضة لا يضرّ بانقطاع الحول ما لم يصدق عرفا أنّه انصرف عن كسبه و تجارته.

(4) بناء على كفاية قصد الاكتساب و إلا فيعتبر الحول من حين الإعداد الخارجيّ للتجارة.

(5) لا دليل على اعتبار بقاء عين رأس المال، بل عن العلامة دعوى الإجماع على عدم اعتباره و هو الموافق للتجارات المتعارفة بين عامة التجار بتبدل رأس المال و لعل المراد بقولهم: بعينه أي بعين مقداره، فتصير عبارة أخرى عن الشرط الخامس فتأمل. نعم، بقاء رأس المال بماليته معتبر كما سيأتي في الشرط الخامس.

ص: 161

الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول (1) فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا، فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة (2) و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع (3).

و قدر الزكاة فيه ربع العشر، كما في النقدين (4) و الأقوى تعلقها بالعين، كما في الزكاة الواجبة (5) و إذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد

______________________________

(1) نصوصا، و إجماعا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في خبر الأعرج: «إن كنت تربح منه أو يجي ء منه رأس ماله فعليك زكاته» (1).

(2) لظاهر الأخبار، و الإجماع، و يقتضيه الاعتبار.

(3) المرجع فيه أهل الخبرة من التجار، و الثقات من أهل السوق.

(4) بإجماع الفريقين كما عن الفاضلين.

(5) لأنّ الأدلة تفرغ عن لسان واحد في الزكاة الواجبة و المندوبة، و لأصالة إلحاق كل مندوب بواجبه إلا ما خرج بالدليل، و لكن نسب إلى المشهور، بل ادعي عليه الإجماع أنّ الزكاة في خصوص المقام إنّما تتعلق بالقيمة، لأصالة عدم التعلق بالعين، و لأنّ النصاب إنّما يعتبر بالقيمة فالزكاة تتعلق بها، و للموثق- كما في الجواهر- «كل عرض فهو مردود إلى الدراهم و الدنانير»، و بأنّ الاستحباب ينافي ثبوت الحق و بأنّ متعلق الزكاة في المقام من حيث المالية المبهمة لا العينية الشخصية الخارجية.

و الكل مخدوش: إذ يردّ الأول: بإطلاق الأدلة، و المعارضة بأصالة عدم التعلق بالقيمة. و الثاني: بأنّه أعمّ من المدعى، و الثالث: بأنّه في مقام بيان مقدار النصاب لا كيفية التعلق. و الرابع: بأنّ للحق مراتب متفاوتة شدّة و ضعفا، مع أنّه معارض بتعلق الحق بالقيمة أيضا. و الأخير: بأنّ عدّه من أدلة التعلق بالعين أولى من جعله من أدلة التعلق بالقيمة. و قد ذكروا وجوها أخرى أوهن مما ذكرناه من شاء فليراجع المطولات.

ص: 162

النقدين دون الآخر (1).

بلوغه النصاب- على ربّ المال (1)، و يضم إليه حصته من الربح، و يستحب زكاته أيضا (2) إذا بلغ النصاب و تمَّ حوله، بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل (3) و ليس في حصة العامل من الربح زكاة، إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط (4). لكن ليس له التأدية من العين، إلا بإذن المالك، أو بعد

______________________________

(1) لكونه مالكا، فيشمله الخطاب، مع أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.

(2) لوجود المقتضي و هو الملكية و فقد المانع، فتشمله الإطلاقات و العمومات و حينئذ فإن بلغ النصاب الثاني و كان رأس المال بقدر النصاب الأول لحق كلا حكمه، و إن كان متمما للنصاب الأول بالنسبة إلى رأس المال يعتبر مضيّ الحول من حين ظهوره.

(3) بدعوى: أنّ الربح تبع للأصل فيكفي فيه حول الأصل. (و فيه): أنّه إن كان نصابا مستقلا، فلا فرق بين الحول و سائر الشرائط في اعتبارها فيه و إن كان متمما فالكل نصاب واحد.

(4) لوجود المقتضي و فقد المانع حينئذ، فتشمله الأدلة. و عن المحقق الثاني عدم الوجوب في حصة العامل، و مال إليه الأردبيلي (رحمه اللّه) لأنّه لا يملكها إلا بعد الإنضاض، و لعدم التمكن من التصرف، و لأنّه لا يسمّى تاجرا، و لأنّ الملك فيه معرض للزوال، لكون الربح وقاية لرأس المال، و لموثق سماعة: «عن الرجل يربح في السنة خمسمائة، و ستمائة، و سبعمائة هي نفقته، و أصل المال مضاربة قال (عليه السلام): ليس عليه في الربح زكاة» (1).

و الكل مردود: إذ يرد على الأول: أنّ الملك حاصل بالظهور كما هو المشهور.

و على الثاني: أنّ الشركة لا تعد من عدم التمكن من التصرف و قد تقدم في أول كتاب الزكاة. و على الثالث: أنّه من مجرد الدعوى، بل يصدق التاجر عليه في المتعارف.

ص: 164

القسمة (1).

أيضا (1)، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت و أجزأت (2) و إن كان آثما من حيث ترك الواجب.

من عربيين- كل سنة ديناران، هما مثقال و نصف صيرفي. و في البراذين كل سنة دينار، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي و الظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك (1) فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما.

و الفقير الشرعي من لا يملك مئونة السنة له و لعياله (1)، و الغنيّ الشرعيّ بخلافه. فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك، تقوم بكفايته

______________________________

بين الفقر و المسكنة الاحتياج العرفي، و هو يختلف باختلاف الأشخاص و الأزمان و الحالات و الحوادث، فلا يمكن ضبط الاحتياج بحدّ معيّن إلا بنحو الإهمال و الإجمال. و المشهور، بل حكي الاتفاق على تعددهما مع الاجتماع و اتحادهما مع الافتراق.

و ما نسب إلى جمع من الفقهاء و اللغويين من أنّ الفقير أسوء من المسكين لا دليل لهم يصح الاعتماد عليه في مقابل الصحيحين، مع أنّه لا ثمرة للبحث عن تعددهما، و اختلافهما، أو كون الفقير أسوء من المسكين، أو العكس في المقام إلا على احتمال وجوب البسط و يأتي في (فصل في بقية أحكام الزكاة) في المسألة الثانية عدم وجوب البسط فراجع. نعم، لو وقع أحدهما، أو كلاهما في مورد الوقف، أو الوصية، أو النذر، فيصح فرض الثمرة حينئذ، و قد ذكر الأقوال الطريحي في مجمع البحرين من شاء فليرجع إليه، مع أنّه لا طائل في نقلها و مراجعتها.

(1) للنص، و الإجماع، و المعروف بين المتشرعة، بل متعارف الناس، لأنّ المؤنات إنّما تلحظ بالنسبة إلى السنة عندهم خصوصا في الأزمنة القديمة، فليس لها معنى شرعيا تعبديا، بل قرر الشارع معناها العرفي المتعارف بين الناس، و عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في صحيح ابن إسماعيل: «عن السائل و عنده قوت يوم، أ يحلّ له أن يسأل؟ و إن أعطى شيئا أ له أن يقبل؟ قال (عليه السلام): يأخذ- و عنده قوت شهر- ما يكفيه لسنة من الزكاة، لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة» (1).

و عن المقنعة في مرسل ابن عمار: «سمعت الصادق (عليه السلام) يقول:

«تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة» (2).

ص: 170

و كفاية عياله في طول السنة، لا يجوز له أخذ الزكاة (1)، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله، و إن كان لسنة واحدة (2)، و أما إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له

______________________________

و أما قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما، يحول عليها الحول عنده أن يأخذها. و إن أخذها أخذها حراما» (1) فالمتفاهم منه عرفا أنّ من عنده قوت السنة و زيادة أربعين درهما يحول عليه الحول لا يجوز له أخذ الزكاة، و يكون ذكر الأربعين من باب المثال لا الخصوصية، و إلا فلو كانت الزيادة عشرة دراهم أو أقلّ لا يحلّ له أخذ الزكاة أيضا.

(1) للإجماع، و النص، ففي موثقة سماعة: «عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم؟ فقال (عليه السلام): نعم، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه و عياله. فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و عياله- في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم- من غير إسراف، فقد حلّت له الزكاة. فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا» (2)، فمئونة السنة أعمّ مما كانت بالفعل، أو بالقوة و الاستعداد و الغالب عند متعارف الناس الأخير خصوصا في الأزمنة القديمة.

(2) لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في موثق سماعة: «قد تحلّ الزكاة لصاحب السبعمائة، و تحرم على صاحب الخمسين درهما. فقلت له: و كيف يكون هذا؟ قال (عليه السلام): إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم تكفه، فليعف عنها نفسه، و ليأخذها لعياله. و أما صاحب الخمسين، فإنّه يحرم عليه إذا كان وحده، و هو محترف يعمل بها، و هو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّه» (3) هذا مضافا إلى الإجماع و المناط كلّه صدق وجدان مئونة السنة فعلا أو قوّة.

ص: 171

أخذها (1)، و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه- بعد صرف بعضه في أثناء السنة- يجوز له الأخذ، و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده (2)، ففي كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ. و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مئونته (3) و الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا (4).

______________________________

(1) لأنّه يصدق حينئذ عدم تمكنه من مئونة السنة.

(2) أما جواز الأخذ، فلوجود المقتضي و هو الفقر، إذ يصدق عليه فعلا أنّه ليس واجدا لمؤنة السنة.

(3) نصّا، و إجماعا قال أبو جعفر في الصحيح: «إنّ الصدقة لا تحل لمحترف، و لا لذي مرّة سويّ قويّ، فتنزهوا عنها»(1)، و عنه (عليه السلام) أيضا: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا تحل الصدقة لغنيّ، و لا لذي مرّة سويّ، و لا لمحترف و لا لقويّ. قلنا: ما معنى هذا؟ قال (عليه السلام): لا يحل له أن يأخذها و هو يقدر أن يكف نفسه عنها» (2) إلى غير ذلك من الأخبار مع أنّه غنيّ أيضا، لأنّه أعمّ من الفعل و القوة.

(4) التكاسل على قسمين:

الأول: ما إذا كان مع القدرة الفعلية على الحرفة، و وجود المقتضي لها و فقد المانع عنها بحيث لو اشتغل فعلا أخذ ما يكفيه، و الظاهر عدم صدق الفقير بالنسبة إليه عرفا، بل و لا شرعا أيضا، و لو أعطي من الزكاة يعطي من سهم سبيل اللّه إن انطبق عليه، دون سهم الفقراء لعدم الموضوع له كما هو المفروض.

الثاني: ما إذا تكاسل عن الحرفة في أوان حرفته و صار لذلك فقيرا و لا يقدر على الاحتراف فعلا كما إذا كان شغله منحصرا بالشتاء أو الصيف فلم يشتغل تكاسلا، فالظاهر صدق الفقير عليه حينئذ و يأتي في [مسألة 7] ما يرتبط بالمقام.

ص: 172

.....

______________________________

و منها: خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) أيضا: «رجل له ثمانمائة درهم و هو رجل خفاف، و له عيال كثير، أ له أن يأخذ من الزكاة؟ فقال (عليه السلام): يا أبا محمد أ يربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل؟ قال: نعم، قال (عليه السلام):

كم يفضل؟ قال: لا أدري، قال (عليه السلام): إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت، فلا يأخذ الزكاة، و إن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة، قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال: بلى قلت: كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يوسع بها على عياله في طعامهم و كسوتهم و يبقي منها شيئا يناوله غيرهم، و ما أخذ من الزكاة فضه على عيالهم حتى يلحقهم بالناس» (1) و لعل اعتبار زيادة النصف من القوت لأجل المصارف الاتفاقية غير المترقبة التي تكون مبتلى بها عامة الناس، و ربما يكون أزيد من النصف و لا تعدّ من مصارف القوت عرفا، و يمكن أن يراد بالزكاة عليه زكاة مال التجارة التي لا بأس بصرف بعضها في التوسعة للعيال و إيصال بعضها الآخر إلى غيرهم، فلا مخالفة في الحديث لشي ء من القواعد العامة المستفادة من الأدلة.

و منها: خبر إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال: «دخلت أنا و أبو بصير على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال له أبو بصير: إنّ لنا صديقا و هو رجل صدوق يدين اللّه بما تدين به فقال (عليه السلام): من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟!! فقال:

العباس بن وليد بن صبيح، فقال (عليه السلام): رحم اللّه الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد؟ قال جعلت فداك: له دار تسوى أربعة آلاف درهم، و له جارية، و له غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، و له عيال، أ له أن يأخذ من الزكاة؟ قال (عليه السلام): نعم، و قال: و له هذه العروض؟! فقال: يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره و هي عزه و مسقط رأسه، أو يبيع خادمه الذي يقيه الحرّ و البرد و يصون وجهه و وجه عياله؟ أو آمره أن يبيع غلامه و جمله و هو معيشته و قوته؟ بل يأخذ الزكاة فهي له حلال و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله» (2)و ظهور مثل هذه الأخبار في الاحتفاظ بما يحتاج إليه و عدم صرفه في المؤنة مما

ص: 174

العوض في المؤنة، بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيمة المؤنة (1).

يفي ربح تجارته بمؤنة سنته و لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين بل يجوز جعله غنيا عرفيا (1).

______________________________

و نوقش في الجميع: أما الإجماع، فلعدم ثبوته، و على فرضه فمدركه الأخبار، فلا وجه لعدّه دليلا مستقلا.

و أما الإطلاقات، فليست في مقام البيان من هذه الجهة (و فيه): أنّ ظاهر الإطلاق أن يكون في مقام البيان مطلقا إلا مع القرينة على الخلاف.

و أما نصوص الإغناء، فلصحة دعوى: أنّ المراد الإغناء الشرعي. (و فيه):

أنّ المنساق من الغنى في المحاورات الغنى العرفي إلا مع القرينة على الخلاف و لا قرينة كذلك في المقام. نعم، للغنى العرفي مراتب متفاوتة يشكل شمول الإطلاق لبعض مراتبه، فالمرجع حينئذ أصالة عدم الولاية و عدم فراغ الذمة.

و أما خبر بشار فهو في مقام بيان حكم آخر. (و فيه) أنه خلاف ظاهر إطلاق صدره، و ذيله علة للحكم المطلق في الصدر.

و أما صحيح أبي بصير يمكن أن يكون من سهم سبيل اللّه لا الفقراء (و فيه) أنّه خلاف إطلاقه.

و أما مرسل ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- في حديث- «إنّ الناس إنّما يعطون من السنة إلى السنة، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه و يكفي عياله من السنة إلى السنة» (1)، فمضافا إلى قصور سنده يمكن حمله على مطلق الأفضلية، لأنّ التنزه عن الصدقات في غير الضروريات راجح مطلقا و هذه قرينة محفوفة بالأخبار و كلمات الفقهاء، فيسقط ظهورها في الحرمة لو فرض ظهورها فيها.

(1) لما تقدم من الأدلة، و لكن تقدم أنّ للغنى العرفي مراتب متفاوتة يشكل شمول الأدلة لبعض مراتبها خصوصا مع وجود المستحقين و كثرتهم. و أما خبر ابن حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فيمن له بضاعة و له عيال: «فلينظر ما يفضل

ص: 176

و إن كان الأحوط الاقتصار (1). نعم، لو أعطاه دفعات لا يجوز- بعد أن حصل عنده مئونة السنة- أن يعطى شيئا و لو قليلا ما دام كذلك (2).

لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته- بحسب حاله- وجب صرفه في المؤنة (1)، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته، و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته، وجب بيعه (2)، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة، فالأحوط بيعها و شراء الأدون و كذا في العبد، و الجارية، و الفرس (3).

قلنا إنّه عاص بالترك (1) في ذلك اليوم أو الأسبوع، لصدق الفقير عليه حينئذ.

.....

______________________________

الأزمان و الأمصار، مضافا إلى عسر إقامة البينة خصوصا بالنسبة إلى النفوس الآبية الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، و لأنّ التكليف بإقامة البينة نحو إذلال للمسلم، و هو مما لا يرضى به الشارع الأقدس، و لأصالتي عدم المال، و الصحة في المقام، و بما ورد فيما يهدى، أو ينذر للكعبة من أنّه ينادى على الحجر: «ألا من قصرت به نفقته أو قطع به، أو نفذ طعامه فليأت فلان ابن فلان فيعطى الأول، فالأول حتى ينفذ» (1).

و بما ورد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر ابن العرزمي: «قال (عليه السلام): جاء رجل إلى الحسن (عليه السلام) و الحسين (عليه السلام)- و هما جالسان على الصفا- فسألهما، فقالا: إنّ الصدقة لا تحلّ إلا في دين موجع، أو غرم مفضع، أو فقر مدقع ففيك شي ء من هذا قال: نعم، فأعطياه» (2).

و في خبر ابن جذاعة قال: «جاء رجل إلى أبي عبد اللّه فقال له: يا أبا عبد اللّه قرض إلى ميسرة، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إلى غلة تدرك؟ قال: لا و اللّه قال: فإلى تجارة تؤب؟ قال: لا و اللّه، قال: فإلى عقدة تباع؟ فقال: لا و اللّه، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فأنت ممن جعل اللّه له في أموالنا حقا، فدعا بكيس في دراهم» (3) إلى غير ذلك مما تصلح للشهادة و التأييد.

و يمكن الخدشة في الجميع: أما السيرة فلأنّ المتيقن منها صورة حصول الوثوق و الاطمئنان بالصدق و سائر الأدلة منزلة على هذه الصورة أيضا، و يمكن أن تكون هذه الصورة مراد المشهور- خصوصا مع كثرة المدعين للفقر و عدم المبالاة بمطابقة الدعوى للواقع في بعضهم سيّما بعد ما ورد من أنّه «لو لا كذب الفقراء لهلك الأغنياء» ففي كل مورد حصل الوثوق بالصدق يجزي و لا يجب التفحص بعده.

ثمَّ إنّ المحقق (رحمه اللّه) في كتاب القضاء من الشرائع قال: «إنّ مدّعي

ص: 182

بالصدق. خصوصا في الصورة الأولى (1).

.....

______________________________

(الثالث): لو أعطى الفقير بعنوان الزكاة قبل وقت وجوبها، فإن بقيت العين إلى وقت الوجوب تصح الزكاة حينئذ، و إن تلفت العين فالظاهر اشتغال ذمة الآخذ لو لم يكن غرور في البين، فيصح الاحتساب أيضا هذا بناء على عدم جواز التقديم على وقت الوجوب كما هو المشهور. و أما بناء على الجواز كما عن بعض فلا إشكال فيه.

(الرابع): لا فرق بين أقسام الديون من القرض- كما هو مورد الأخبار- أو غيره، لظهور عدم الخلاف.

(الخامس): هل يجري ذلك في الخمس، و السهم المبارك، و سائر الصدقات و الكفارات واجبة أو مندوبة، لأنّ المناط كلّه فيها رفع الحاجة، و سدّ الخلة و هو يتحقق بذلك أيضا أو لا، جمودا على مورد النص؟ وجهان، بل قولان أقواهما الأول و أحوطهما الثاني، و طريق الاحتياط أن يأخذ من الطرف ثمَّ يدفعه إليه إن لم يكن محذور في البين من إهانة، أو امتنان، أو نحوهما.

(السادس): لو كان المقترض غنيا حين الاقتراض و صار فقيرا حين الاحتساب يصح الاحتساب بخلاف العكس.

(السابع): المتيقن من الأدلة إنّما هو الدّين الثابت باعتراف كل من المقرض و المقترض. و أما لو ثبت باعتراف أحدهما دون الآخر يشكل الاحتساب حينئذ. و يأتي في المسائل الآتية بعض ما يرتبط بالمقام.

(الثامن): لو دفع المالك زكاته إلى شخص باعتقاد فقره و الآخذ كان غنيا و أخذها و دفعها إلى الحاكم الشرعي، أو إلى فقير فهل تبرأ ذمة المالك؟ و هل يجوز للآخذ العالم بالحال مثل هذا الأخذ و الإعطاء أو لا؟ مقتضى إطلاق خبر ابن جابر هو الجواز قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أ يحلّ للرجل أن يأخذ الزكاة و هو لا يحتاج، فيتصدّق بها قال: نعم، و قال في الفطرة مثل ذلك» (1).

(التاسع): يجوز جعل الزكاة في المصارف المتعارفة- مع الاطمئنان الشرعي-

ص: 184

يجوز (1). نعم، لو كان له تركة، لكن لا يمكن الاستيفاء منها- لامتناع الورثة أو غيرهم- فالظاهر الجواز (2).

______________________________

و إحالة الفقراء إليها و لا بد من استمرار النية و لو إجمالا إلى حين أخذ الفقير، كما يجوز لوليّ الأمر وضعها في المصارف مع اقتضاء المصلحة لذلك، و صرف منافعها المحللة في مصارف فقراء المسلمين، و كذا سائر الحقوق، و كذا يجوز له الإتجار بها إن رأى المصلحة في ذلك.

(1) لعدم تحقق الفقر الذي هو موضوع الجواز، و في خبر زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل حلت عليه الزكاة و مات أبوه، و عليه دين أ يؤدي زكاته في دين أبيه، و للابن مال كثير؟ فقال (عليه السلام): إن كان أبوه أورثه مالا ثمَّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث، و لم يقضه من زكاته. و إن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه» (1).

فما عن جمع من الجواز مطلقا تمسكا ببعض الإطلاقات لا وجه له مع وجود هذا الخبر، و الظاهر عدم الفرق بين قضاء دين الميت الذي هو مورد الخبر، أو الاحتساب عليه الذي هو مورد البحث، لحكم العرف بالتسوية بينهما من هذه الجهة.

(2) استدل على الجواز بجملة من الإطلاقات، كصحيح ابن الحجاج قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل عارف فاضل توفي و ترك عليه دينا قد ابتلي به لم يكن بمفسد و لا بمسرف و لا معروف بالمسألة، هل يقضي عنه من الزكاة الألف و الألفان؟ قال: نعم»(2). و نحوه غيره.

و فيه: أنّ ما تقدم من خبر زرارة يصلح لتقييده، فلا وجه للأخذ بإطلاق مثله معه إلا أن يقال: إنّ المراد بخبر زرارة عدم إمكان أداء دين الميت سواء كان ذلك

ص: 185

ممن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحق يستحب دفعها إليه على وجه الصلة ظاهرا و الزكاة واقعا (1)، بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاة جاز (2) إذا لم يقصد القابض عنوانا آخر (3) غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملك.

زكاة، و إن كان جاهلا بحرمتها للغني (1) بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه (2)، و لو تعذر الارتجاع، أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوض، كان ضامنا فعليه الزكاة مرّة أخرى (3).

نعم، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه، لا ضمان عليه، و لا على المالك

______________________________

لا يصح، فمقتضى أصالة عدم الانتقال إلى القابض، و قاعدة اليد صحة الرجوع إلا إذا تحقق غرور في البين، فلا وجه لما نسب إلى المعتبر من القطع بعدم جواز الرجوع مطلقا معللا بأنّه صدقة مندوبة.

(1) أما جواز الرجوع، فلأصالة عدم الانتقال، و لقاعدة اليد، و أما عدم كون الجهل بالحرمة مانعا، فلأنّ الجهل بالحكم التكليفيّ لا يمنع عن الحكم الوضعيّ الذي هو الضمان. نعم، لا إثم عليه مع القصور.

(2) إن كان مغرورا يرجع إلى من غره، لقاعدة «أنّ المغرور يرجع إلى من غره» التي هي من القواعد النظامية المقررة نصّا، و إجماعا- كما سيأتي في كتاب البيع- و إلا يكون ضامنا، لقاعدة اليد.

(3) للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة أنّ المشروط ينتفي بانتفاء الشرط بعد كون الفقر من الشرائط الواقعية، و لخبر ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «في رجل يعطي زكاة ماله رجلا و هو يرى أنّه معسر فوجده موسرا. قال (عليه السلام): لا يجزي عنه» (1).

و أما صحيح عبيد عن الصادق (عليه السلام): «قلت له: رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنّها عليه فعلم بعد ذلك؟ فقال: يؤديها إلى أهلها لما مضى. قال: قلت له: فإن لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، قد كان طلب و اجتهد ثمَّ علم بعد ذلك سوء ما

ص: 188

الدافع إليه (1).

عدم الإمكان يكون عليه مرّة أخرى (1)، و لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة و غيرها (2)، و كذا في المسألة السابقة. و كذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته عليه، أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيلة (3).

______________________________

(1) لما تقدم في المسألة السابقة من الأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

(2) لقاعدة الاشتغال، و إطلاق أدلّة اعتبار الشرائط في مصرف الزكاة فتشمل تلك الإطلاقات المعزولة و غيرها. نعم، لو دل دليل على أنّ المعزولة كالمصروفة في المصرف الواقعي، و كإيصال الزكاة إلى أهلها من كل حيثية و جهة تفترق المعزولة عن غيرها حينئذ، و لكن لا دليل كذلك في البين و غاية ما يستفاد من تشريع العزل أنّ للمالك ولاية إفراز حق الفقراء و هذا أعمّ من كون العزل كالإيصال إلى المستجمع للشرائط واقعا كما هو واضح. و قد تقدم الضمان في المعزولة إن تلفت مع التعدّي و التفريط لا بدونه، و حينئذ فإن قامت حجة معتبرة على الفقر و دفع معتمدا عليها فلا يضمن مع عدم إمكان الارتجاع، لعدم التعدّي و التفريط و إلا فيضمن كما هو واضح.

(3) كل ذلك، لأنّ الشرائط المعتبرة في مصرف الزكاة واقعية، و معنى الشرطية الواقعية عدم الإجزاء عند انكشاف الخلاف كما ثبت في محله إلا أن يدل دليل آخر على الإجزاء و هو مفقود.

و لكن نسب إلى المشهور الإجزاء، لإجماع المختلف، و لقاعدة الإجزاء، و ما تقدم من صحيح عبيد (1)، و لأنّ الشرط الإحرازي الظاهري موضوع للحكم الواقعيّ.

و الكل مردود- أما الأول: فلعدم الاعتماد عليه، مع كثرة المخالف.

و أما الثاني: فقد ثبت في محله عدم الإجزاء مع تبين الخلاف.

ص: 190

و لا يجوز استرجاعه حينئذ و إن كانت العين باقية (1). و أما إذا كان على وجه التقييد فيجوز (2). كما يجوز نيّتها مجدّدا، مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا، بأن كان عالما باشتباه الدافع و تقييده.

سهما في مقابل عمله (1) و إن كان غنيا (2). و لا يلزم استيجاره من الأول، أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضا أن لا يعين له و يعطيه بعد

______________________________

(1) لأصالة احترام العمل التي هي من أهمّ الأصول النظامية العقلائية و لكن لا تخرج عن عنوان الزكاتية بذلك، و لذلك لا يجوز للهاشمي.

(2) على المشهور المعتضد بالارتكاز العرفي، و قد أرسل الفقهاء قولهم: «إنّ الإمام مخيّر بين أن يقدر لهم جعالة مقدرة، أو أجرة عن مدّة مقررة» إرسال المسلّمات حيث إنّ مثل هذه العبارة ظاهرة في عدم اعتبار الفقر في العامل و أنّ المناط كله حيثية العمل فقط فقيرا كان أم لا، مضافا إلى أصالة الاحترام في العمل.

و لكن قد أشكل في المقام بأنّ ظاهر الآية يقتضي كون الجعل لأجل الفقر، مع أنّ الأصل في تشريع الزكاة إنّما هو للفقراء و رفع حاجاتهم و سدّ خللهم.

و فيه: أنّ الأول من مجرد الدعوى، و الأخير من الحكمة التي لا يجب الاطراد فيها، مع أنّه يصح ما لم يكن دليل على الخلاف، و الإطلاق و ظهور الاتفاق دليل على الخلاف، و يشهد له أيضا إطلاق صحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام):

«قلت له: ما يعطى المصدق قال (عليه السلام): ما يرى الإمام، و لا يقدر له شي ء» (1) و سياقه شاهد على أنّه لا يعطى لأجل الفقر. و على هذا لو تلف تمام الزكاة بحيث لا يبقى منها شي ء يلزم الإمام أن يعطي العامل حقه، بخلاف ما إذا كان الإعطاء لأجل الفقر، فلا حق له حينئذ. و يمكن منع هذه الثمرة بأنّ المقدار المجعول له مقيد بكونه من خصوص الزكاة لو حصلت، و لو تلفت فلا شي ء له كما في عامل المضاربة حيث إنّه لا شي ء له لو لم يحصل الربح و لم يكن شرط في البين فعامل الزكاة كعامل المضاربة بلا فرق بينهما.

و ما يظهر من صاحب الجواهر من أنّ عامل الزكاة من فروع ولاية الإمام التي لا ينالها الظالمين دعوى بلا دليل.

ص: 193

ذلك ما يراه (1) و يشترط فيهم التكليف: بالبلوغ و العقل، و الإيمان (2)، بل العدالة (3)، و الحرية (4) أيضا على الأحوط (5). نعم، لا بأس بالمكاتب (6) و يشترط أيضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقليدا (7) و أن لا

______________________________

(1) لعموم ولايته المقتضية لصحة ذلك بالنسبة إليه.

(2) لا دليل لهم على اعتبار الثلاثة إلا الإجماع. و يمكن فرض صدور جملة من الأعمال الصحيحة من الصبيّ و المجنون مع المراقبة لهما. و أما احتمال أنّ المقام نحو من الولاية و هما قاصران عنها فلا دليل عليه، و على فرض صحته فمن يراقبهما يتصدّى لهذه الولاية.

(3) لدعوى الإجماع على اعتبارها و لعلهم أرادوا مطلق الوثاقة لا العدالة الاصطلاحية، لأنّ المناط كله على الوثوق و الاطمئنان، و يشهد له قول عليّ (عليه السلام) لمصدقه: «فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحا شفيقا أمينا حفيظا، غير معنف بشي ء منها» (1) و إلا فمقتضى الأصل و الإطلاق عدم اعتبار العدالة بمعنى الصفة الخاصة، و المتيقن من إجماعهم على فرض اعتباره هو مطلق الوثوق.

(4) نسب ذلك إلى الشيخ (رحمه اللّه)، لأنّ العبد لا يملك (و فيه)- أولا: أنّه يملك كما ثبت في محله. و ثانيا: عدم ابتناء المقام عليه، و لذا ذهب جمع إلى عدم الاعتبار.

(5) جمودا على ظاهر الإجماع في العدالة، و خروجا عن خلاف الشيخ (رحمه اللّه) في اعتبار الحرية.

(6) لتشبثه بالحرية، فيملك و يخرج عن مورد كلام الشيخ حسب ما استدل به و إن كان مخدوشا، كما مرّ.

(7) المناط كله إحراز صحة عمله و معرفة المسائل طريق إلى إحراز الصحة و وجوبها طريقي لا أن يكون موضوعيا و شرطا في صحة العمل كما في سائر الموارد

ص: 194

يكونوا من بني هاشم (1). نعم، يجوز استئجارهم من بيت المال أو غيره (2).

كما يجوز عملهم تبرعا (3). و الأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام (عليه السلام) في بعض الأقطار (4). نعم، يسقط

______________________________

مع إحراز صحة عمله يجزه و لو كان تاركا للاجتهاد و التقليد، و مع عدمه لا يجزي و لو كان من أحد الصنفين.

(1) للنص، و الإجماع قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الصحيح: «إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّه تعالى للعاملين عليها، فنحن أولى به، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يا بني عبد المطلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم» (1)، و يشهد له إطلاقات أدلة حرمة الزكاة على بني هاشم الشاملة لهذا السهم أيضا، و أصالة عدم فراغ ذمة المالك.

إن قيل: قد مرّ أنّه من قبيل أجرة العمل و لذا تحلّ للغنيّ فليكن الهاشمي أيضا كذلك.

(يقال) هو زكاة تصرف في مصلحة الزكاة، و الفارق بين الغنيّ و الهاشميّ النص، فيصير هذا الإشكال من الاجتهاد في مقابل النص.

(2) لإطلاق أدلّة الإجارة الشامل لكل ما فيه غرض صحيح شرعي الشامل للمقام و غيره. و أما جوازها من بيت المال فلأنّها معدّة للمصالح النوعية و المقام من إحداها.

(3) للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق.

(4) لإطلاق الأدلة و عدم ما يصلح للتقييد بزمان الحضور إلا اشتمال بعض الأخبار على لفظ الإمام (2). (و فيه): أنّ ذكره لأجل الولاية لا التقييد، فيصح عن

ص: 195

بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام، أو إلى الفقراء بنفسه (1).

أو الدفاع (1). و من الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ الضعفاء العقول من المسلمين، لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاونة في الجهاد (2) أو الدفاع (3).

______________________________

كما هو الحق- يجوز إعطاء جميع تلك الأقسام من سهم سبيل اللّه، لأنّها لكل قربة على ما يأتي.

(1) يظهر من المبسوط، و الخلاف الإجماع على اعتبار الكفر في الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و لكنه موهون بظهور كلمات جمع، و تصريح الآخرين بالتعميم- كما سيأتي- و على فرض اعتباره يمكن حمله على الأهمّ من مورده لا الانحصار به.

(2) على المشهور المدعى عليه الإجماع، و للجهاد و المدافعة مراتب يشمل إطلاق الدليل جميعها.

(3) لجملة من النصوص:

منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «سألته عن قول اللّه عزّ و جل: وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ- قال (عليه السلام): هم قوم وحدوا اللّه عزّ و جل، و خلعوا عبادة من يعبد من دون اللّه عزّ و جل، و شهدوا أن لا إله إلا اللّه، و أنّ محمدا (صلّى اللّه عليه و آله) رسول اللّه و هم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد (صلّى اللّه عليه و آله) فأمر اللّه نبيه أن يتألفهم بالمال و العطاء لكي يحسن إسلامهم، و يثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه و أقروا به. و إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش- الحديث-» (1).

و صرّح بالتعميم صاحب الجواهر و قال: «إنّه الظاهر من أخبار الباب و كلمات الأصحاب، فلا وجه لدعوى الإجماع على الاختصاص بالكافر إلا أن يحمل على الأهمّ الغالب في الجملة». كما أنّ ذكر المسلم في هذه النصوص ليس من باب التقييد، بل من باب المثال فلا ينافي التعميم.

فروع- (الأول): يظهر من التذكرة دعوى الإجماع على بقاء هذا السهم في زمان الغيبة و تقتضيه الإطلاقات أيضا.

ص: 197

الرق، يسترجع منه (1) كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فك رقبته لاستغنائه- بإبراء أو تبرع أجنبي- يسترجع منه. نعم، يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا (2) و لو ادعى العبد أنّه مكاتب، أو أنّه عاجز، فإن علم صدقه أو أقام بينة قبل قوله (3). و إلا ففي قبول قوله إشكال (4)، و الأحوط عدم القبول (5) سواء صدقه المولى أم كذبه (6). كما أنّ قبول قول المولى- مع عدم العلم و البينة- أيضا كذلك (7)، سواء صدقه العبد أم كذبه و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسب للأداء (8). و لا يشترط إذن المولى (9) في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب، أم من باب الفقر.

فيشتري و يعتق. خصوصا إذا كان مؤمنا في يد غير المؤمن (1).

و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم (1). و يشترط أن لا يكون الدّين مصروفا في المعصية (2)، و إلا لم يقض من هذا السهم و إن جاز إعطاؤه من

______________________________

بزكاته من دين أبيه، فإذا أداها في دين أبيه- على هذه الحال- أجزأت عنه» (1).

فيستفاد من الأدلة أنّ الاحتياج إلى وفاء الدّين و عدم التمكن منه له موضوعية خاصة لمصرفية الزكاة في مقابل الاحتياج إلى مئونة السنة، فكل منهما في حد نفسه من مصارفها فلا ارتباط لأحدهما بالآخر.

و منه يظهر حكم الصورة الرابعة: و هي ما إذا كان واجدا لما يؤدي دينه و فاقدا للمؤنة، فيؤدي الدّين و يأخذ من الزكاة لمؤنته، كما يجوز له أن يصرفه في المؤنة إن احتاج إليه و يأخذ دينه من الزكاة لظهور الإطلاق و الاتفاق.

(1) لإطلاق الأدلة الشامل لهذا القسم أيضا و ظهور مقابلة الغارم للفقير و المسكين المقتضية لكونه غيرهما، بل يمكن جعله من أفراد الفقير أيضا، لأنّ له أفراد و مراتب و ليس مختصّا بخصوص من لم يقدر على مئونة السنة فقط، بل كل من احتاج إلى ضرورياته و لم يتمكن منها فهو فقير و لا يشمله قوله (عليه السلام): «إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ» (2)، و تشمله الأدلة الدالة على اعتبار الفقر في أخذ الصدقة، لفرض أنّه فقير فعلا بالنسبة إلى أداء دينه و دعوى الإجماع على اعتبار الفقر بمعنى عدم وجدان مئونة السنة لا اعتبار به في مقابل ظاهر الكتاب و السنة، بل يمكن أن يعدّ أداء الدّين من المؤنة أيضا كما يأتي في كتاب الخمس.

(2) نصّا و إجماعا، و اعتبارا، ففي مرسل القمّي- كما تقدم- عن العالم (عليه السلام): «الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه تعالى من غير إسراف، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم و يفكهم من مال الصدقات»(3).

ص: 202

سهم الفقراء (1) سواء تاب عن المعصية أو لم يتب، بناء على عدم اشتراط العدالة في الفقير و كونه مالكا لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدّين (2) الذي لا يكفي كسبه أو ما عنده به و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّه (3) و لو شك في أنّه صرفه في المعصية أم لا، فالأقوى جواز إعطائه من هذا

______________________________

و عن الرضا (عليه السلام): «المديون ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام فيقضي عنه ما عليه من الدّين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللّه تعالى فإن كان أنفقه في معصية اللّه فلا شي ء له على الإمام» (1).

و نحوهما غيرهما: و قصور السند منجبر بالشهرة، كما أنّ ما فيهما من اشتراط الصرف في طاعة اللّه إما محمول على أنّ المراد بالطاعة مطلق ما كانت في مقابل المعصية لا الطاعة الاصطلاحية كما هو ظاهر الخبر الأخير، أو مهجور بالإعراض فيشمل الصرف في المباحات أيضا.

(1) لإطلاق أدلة سهم الفقراء و عدم دليل على اعتبار العدالة في الفقير، و لا دليل على اعتبار أن لا يكون الصرف في المعصية بالنسبة إلى ما مضى. نعم، يعتبر أن لا يكون الدفع إلى الفقير إعانة على الإثم و إغراء بالقبح كما يأتي في الفصل التالي.

ثمَّ إنّه لو صرف الدّين في المعصية و تاب، فالظاهر عدم جواز الوفاء من سهم الغارمين أيضا، لأنّ المنساق من الأدلة أنّ مجرّد الصرف في المعصية مانع عنه تاب أو لا، و التوبة لا تغيّر الحكم الوضعي و إن سقط الإثم بها.

(2) لأنّه يكفي في الفقر الذي يكون مصرف الزكاة الفقر الجهتي و لا يعتبر الفقر من كل جهة، فالمناط مطلق الفقر لا الفقر المطلق و من تمام الجهات.

(3) لما يأتي من أنّه لكل قربة و هذا منها لو لم يكن من أفضلها.

ص: 203

السهم (1). و إن كان الأحوط خلافه (2). نعم، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية (3). و لو كان معذورا في الصرف في المعصية- لجهل، أو اضطرار، أو نسيان، أو نحو ذلك- لا بأس بإعطائه (4) و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون (5) و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم (6).

إتلاف. فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا، و لم يتمكن من أداء العوض، جاز إعطاؤه من هذا السهم، بخلاف ما لو كان على وجه العمد و العدوان (1).

فالأحوط عدم إعطائه (1).

صرفه في غيره ارتجع منه (1).

مقاصة (1)

______________________________

(عليه السلام) عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال (عليه السلام) نعم» (1).

و في خبر ابن خالد قال: «دخلت أنا و المعلى و عثمان بن عمران على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فلما رآنا قال: مرحبا بكم، وجوه تحبنا و نحبها جعلكم اللّه معنا في الدنيا و الآخرة فقال له عثمان: جعلت فداك قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): نعم مه؟ قال: إنّي رجل موسر فقال له: بارك اللّه في يسارك، قال: و يجي ء الرجل و يسألني الشي ء و ليس هو إبان زكاتي فقال له أبو عبد اللّه: القرض عندنا بثمانية عشر، و الصدقة بعشرة، و ما ذا عليك إذا كنت تقول موسرا أعطيته، فإذا كان إبان زكاتك احتسب بها من الزكاة، يا عثمان لا ترده فإن رده عند اللّه عظيم» (2).

(1) أما الاحتساب فقد مرّ جوازه نصّا و فتوى. و أما المقاصة فلا موضوع لها بعد الاحتساب. نعم، يجوز المقاصة قبل الاحتساب، لموثق سماعة: «عن الرجل يكون له الدّين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال (عليه السلام) إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار، أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها. فإن لم يكن عند الفقير وفاء، و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا، فيعطيه من زكاته، و لا يقاصّه شي ء من الزكاة» (3).

و ظاهره كما ترى التخيير بين الاحتساب و التقاص في مورد خاص و هو كون الفقير واجدا لمستثنيات الدّين، و مقتضى إطلاقه عدم الاحتياج في التقاص إلى إذن

ص: 208

و إن لم يقبضها المديون، و لم يوكل في قبضها (1). و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه، أو بجعلها وفاء و أخذها مقاصة (2).

عدم تمكنه من الاستدانة، أو بيع ما يملكه، أو نحو ذلك (1). و يشترط أن لا يكون سفره في معصية (2) فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله، من الملبوس و المأكول و المركوب، أو ثمنها، أو أجرتها إلى أن يصل إلى بلده، بعد قضاء وطره من سفره، أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما (3). و لو فضل مما أعطى شي ء- و لو بالتضييق على نفسه- أعاده على الأقوى (4) من غير فرق بين النقد و الدابة و الثياب و نحوها (5) فيدفعه إلى

______________________________

مرسل عليّ بن إبراهيم- في تفسير الآية المباركة- «و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه تعالى، فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات» (1)و إطلاق الأدلة يشمل مطلق السفر سواء كان عرفيا أم شرعيا.

(1) لأنّه المتفاهم من الأدلة و المرجع في غيره أصالة الاشتغال، لأنّ الشك في الموضوع يكفي في عدم جواز التمسك بالإطلاق.

(2) للإجماع، و لما تقدم في مرسل القميّ بعد حمله على المعصية، لظهور الإجماع على عدم اعتبار كونه في الطاعة.

(3) لأنّ مصرف ابن السبيل من المصارف الضرورية عادة فلا بد و أن يقتصر فيه على ما يدفع به الحاجة كما و كيفا، زمانا و مكانا.

(4) نسب ذلك إلى المشهور، لما مرّ من أنّه من المصارف الضرورية لدفع الضرورة و الحاجة فقط بلا فرق بين أن يكون ذلك من جهة الصرف فقط أو من التمليك، لأنّه على الأخير يكون تمليكا جهتيا لا مطلقا و من كل جهة، فدفع الضرورة مقوّم لهذا المصرف، و الضرورات تتقدر بقدرها فلا يملك ابن السبيل ما زاد عن مصرفه.

(5) لأصالة عدم حدوث حق له فيما زاد على ضرورياته بلا فرق في ذلك بين

ص: 213

الحاكم (1) و يعلمه بأنّه من الزكاة. و أما لو كان في وطنه، و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه، فليس من ابن السبيل (2).

نعم، لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم (3) و إن لم يتجدد نفاد نفقته، بل كان أصل ماله قاصرا، فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل. نعم، لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء (4).

و إن كان آثما في مخالفة النذر، و تجب عليه الكفارة (1). و لا يجوز استرداده أيضا، لأنّه قد ملك بالقبض.

و سبيل اللّه يحفظ (1) إلى حال التمكن (2).

من غير فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى، و لا بين المميّز و غيره (1). إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم و إما بالصرف عليهم مباشرة، أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعي (2)، من الأب و الجدّ و القيم.

إذا كان هو الأب (1). نعم، لو كان الجدّ مؤمنا و الأب غير مؤمن ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء (2).

كان قد ترك منه ركنا عندنا على الأصح. نعم، لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمَّ استبصر أجزأ. و إن كان الأحوط الإعادة أيضا (1).

السلام) بأسمائهم، بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنّه من هو، و ابن من فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره، و أن يعرف الترتيب في خلافتهم و لو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا، يعتبر الفحص عن حاله، و لا يكفي الإقرار الإجمالي: بأنّي مسلم مؤمن إثنا عشريّ. و ما ذكره مشكل جدّا، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم يعرف أسماءهم أيضا، فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم. لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريين. و أما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم صدقه و كذبه، فيجب الفحص عنه (1).

ردعا له عنها و الأقوى عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتكاب الكبائر، و لا عدم كونه شارب الخمر (1) فيجوز دفعها إلى الفساق، و مرتكبي الكبائر، و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان، و إن كان الأحوط

______________________________

(1) كل ذلك للأصل، و الإطلاق، و سهولة الشريعة، و أنّ المناط كله في تشريع الزكاة رفع الحاجة و سدّ الخلّة و لو كان شي ء من ذلك شرطا لشاع و بان في هذه المسألة العامة البلوى.

و لكن نسب إلى المشهور بين القدماء اعتبار العدالة. و استدل عليه تارة:

بقاعدة الاشتغال (و فيه): أنّ وجود الإطلاقات يمنع عن التمسك بها، مع أنّ الشك في أصل التكليف و اعتبار أصل الشرطية لا أن يكون الشك في الفراغ بعد كون التكليف مبيّنا من كل جهة حتى يكون المرجع قاعدة الاشتغال.

و أخرى: بقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر أبي خديجة: «فليقسمها في قوم ليس بهم بأس، إعفاء عن المسألة، لا يسألون أحدا شيئا (1) (و فيه): مضافا إلى قصور سنده أنّه محمول على مطلق الرجحان إذ لم يقل أحد باشتراط تمام مفاده و مضمونه.

و ثالثة: بخبر الصرمي: «سألته عن شارب الخمر، يعطى من الزكاة شيئا؟ قال (عليه السلام): لا» (2) (و فيه): مضافا إلى ضعف السند أنّه متوقف على القول بعدم الفصل بين شرب الخمر و سائر الكبائر و هو غير ثابت.

و رابعة: باستفادة ذلك مما دل على أنّه يعتبر أن لا يكون سفر ابن السبيل في معصية، و كذا دين الغارم كما تقدم (و فيه): أنّه أشبه بالقياس بل نفسه كما لا يخفى.

و خامسة: بأنّه من الإعانة على الإثم (و فيه): أنّها أعمّ منه كما هو واضح.

و سادسة: بما ورد عن الرضا (عليه السلام) في خبر محمد بن سنان في حكمة

ص: 223

اشتراطها (1) بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر (2). نعم يشترط العدالة في العاملين على الأحوط (3) و لا يشترط في المؤلفة قلوبهم، بل

______________________________

تشريع الزكاة قال (عليه السلام): «مع ما فيه من الزيادة و الرأفة و الرحمة لأهل الضعف، و العطف على أهل المسكنة، و الحث لهم على المواساة، و تقوية الفقراء و المعونة لهم على أمر الدّين- الحديث-» (1) و لا يكون ذلك بالنسبة إلى الفساق.

و فيه: ما ثبت في محله من أنّ الحكمة لا تطرد، مع أنّه معارض بغيره، كقول أبي الحسن (عليه السلام): «يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثمَّ قال: أو عشرة آلاف و يعطي الفاجر بقدر، لأنّ المؤمن ينفقها في طاعة اللّه، و الفاجر ينفقها في معصية اللّه» (2) و لا وجه للحمل على التقية، و في صحيح الحلبي: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)- و سأله إنسان- فقال: إنّي كنت أنيل البهيمية من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم: فأعطيهم أم أكف؟ قال: بل أعطهم، فإنّ اللّه حرّم أهل هذا الأمر على النار» (3) و البهيمية: الهمج الرعاء من الشيعة الذين لا يبالون بشي ء، و إطلاق مثل قولهم (عليهم السلام): إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا (4) يشمل الفاسق و الفاجر أيضا. نعم، من هتك الحجاب و ألقى جلباب الحياء في ارتكاب المعاصي يشكل إعطاؤه منها.

(1) خروجا عن خلاف المشهور بين القدماء حيث اعتبروا العدالة و قد تقدّمت أدلّتهم و المناقشة فيها.

(2) تقدم ذلك في خبر الصرمي.

(3) تقدم أنّه لا دليل على اعتبارها فيهم أيضا. نعم، لا ريب في اعتبار الوثوق العرفي، و لعل المراد بالعدالة ذلك فلا نزاع في البين.

ص: 224

و لا في سهم سبيل اللّه بل و لا في الرقاب (1) و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء (2).

علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث، و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره (1) من الأسباب الشرعية (2) و المملوك، سواء كان آبقا أو مطيعا. فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق، بل و لا للتوسعة على الأحوط و إن كان لا يبعد جوازه (3) إذا لم يكن عنده ما يوسع

______________________________

ابن عمار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام): «قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال (عليه السلام): أبوك و أمك قلت:

أبي و أمي؟ قال (عليه السلام) الولدان و الولد» (1) و غيرها من الأخبار.

و أما مكاتبة القمّي: «كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إنّ لي ولدا، رجالا و نساء أ فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا؟ فكتب (عليه السلام): إنّ ذلك جائز لك» (2)، و المرسل: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): ادفع عشر مالي إلى ولد ابنتي؟ قال (عليه السلام): نعم، لا بأس» (3) فقاصر سندا، و مخالف للإجماع، و يمكن حمل الأول على الزكاة المندوبة، كما أنّ الأخير أعمّ من الزكاة الواجبة أيضا.

(1) الظاهر صحة شرط سقوط نفقة الزوجة، لعموم أدلة الشروط، و بعد صحة الشرط لا تكون ممن يجب نفقتها، فيصح إعطاء الزوج زكاته لها مع تحقق سائر الشرائط.

(2) كالنشوز على ما يأتي في كتاب النكاح إن شاء اللّه تعالى.

(3) للأصل، و الإطلاق، و العموم، فالمقتضي للإعطاء و هو الفقر موجود و المانع عنه مفقود فتشمله الأدلة لا محالة، و لا يصلح للمنع إلا توهم عدم صدق

ص: 226

.....

______________________________

القوت أخذ الزكاة قال: قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال (عليه السلام): بلى قلت: كيف يصنع؟ قال (عليه السلام): يوسع بها على عياله في طعامهم و كسوتهم و يبقي منها شيئا يناوله غيرهم، و ما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس»(1).

و لا ريب في أنّ سياق مثل هذه الأخبار سياق الرأفة، و الامتنان، و التوسعة على الأمة من وليّ الزكاة، و سياق الجواب آب عن التقييد بالزكاة المندوبة و إن كان مورد سؤال ذلك، لأنّ المورد لا يكون مخصّصا لإطلاق الجواب مع أنّ مقتضى إطلاق الأدلة وحدة الحكم في طبيعيّ الزكاة واجبة كانت أو مندوبة إلا ما دل عليه دليل بالخصوص على الخلاف. كما أنّ احتمال أن يكون المراد بها تقديم التوسعة على العيال على زكاة مال التجارة خلاف الظاهر منها و كل ذلك من قبيل الشبهة فيما هو واضح من مذاق الشرع خصوصا إذا كان العيال من ذوي العفة و النجابة الذين يتحملون المشقات في حفظ شؤونهم و حيثياتهم الدّينية و بذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن قال بعدم الجواز أي: فيما إذا أمكن التوسعة بطريق شرعيّ آخر كما هو الغالب على أهل الزمان. و من يقول: بالجواز: أي فيما إذ لا يمكن ذلك إلا بالزكاة.

هذا إذا لم تكن التوسعة واجبة كما هو مقتضى أصالة البراءة. و أما مع وجوبها فتكون من النفقة الواجبة، فلا يجوز حينئذ مع احتمال الجواز أيضا حتى في هذه الصورة، تمسكا بإطلاق مثل هذه الأخبار الواردة مورد الامتنان. هذا و لكن للتوسعة مراتب متفاوتة. و ما هو الجائز منها بالنسبة إلى صرف الزكاة المرتبة الأولى من غير إسراف دون سائر المراتب فتأمل. فإنّ مثل هذه الإطلاقات الامتنانية غير قابلة للتقييد إلا إذا انطبق عليها عنوان الإسراف أو التبذير المحرّم.

ص: 227

.....

______________________________

الفقير و المسكين بالنسبة إلى التوسعة، و أنّ مما يدل على عدم جواز الإعطاء لواجب النفقة يشمل التوسعة أيضا.

و كلاهما مردودان- أما الأول: فلأنّ للفقر مراتب شتّى شرعا و عرفا و قد تقدم بعض النصوص في بيان الصنف الأول من أصناف المستحقين.

و أما الثاني: فلما ثبت في محله أنّ المخصص إذا كان منفصلا و تردد بين الأقلّ و الأكثر يكون العام هو المرجع في غير المتيقن دخوله تحت الخاص، و يؤيد ذلك موثق سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها و قد وجب عليه فيها الزكاة، و يكون فضله- الذي يكسب بماله- كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم، و لا يسعه لأدمهم و إنّما هو ما يقوتهم في الطعام و الكسوة، قال (عليه السلام): فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة، و ليعد بما بقي من الزكاة على عياله، فليشتر بذلك إدامهم و ما يصلحهم من طعامهم» (1).

و عن ابن عمار: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل له ثمانمائة درهم و لابن له مائتا درهم، و له عشر من العيال، و هو يقوتهم فيها قوتا شديدا، و ليس له حرفة بيده إنّما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثمَّ يأكل من فضلها، أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على عياله يتسع عليهم بها النفقة؟ قال (عليه السلام): نعم» (2) و نحوهما غيرهما.

و أصرح من الكل خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل له ثمانمائة درهم و هو رجل خفاف و له عيال كثير أ له أن يأخذ من الزكاة؟ فقال (عليه السلام): يا أبا محمد أ يربح في دراهمه ما يقوت به عياله و يفضل؟ قال: نعم قال (عليه السلام): كم يفضل؟ قال: لا أدري، قال (عليه السلام): إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، و إن كان أقلّ من نصف

ص: 228

به عليهم. نعم، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه، كالزوجة للوالد، أو الولد و المملوك لهما مثلا (1).

و أما إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه (1) و إن كان فقيرا كأبناء الأغنياء إذا لم

______________________________

(1) يمكن تقرير هذه المسألة هكذا: هل يكون من وجبت نفقته على غيره إن كان فقيرا مخيّرا بين أخذ الزكاة و بين إمرار معاشه بإنفاق المنفق، أو يتعيّن عليه الأخير؟

قولان يكفي للأول منهما الأصل و إطلاقات الأدلة، و سهولة الشريعة و الملة.

و استدل للأخير تارة: بما تقدم من الأدلة الدالة على أنّه يشترط في الأخذ للزكاة أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي و أنّهم لازمون له و عياله.

و فيه: أنّ الجمود عليها يقتضي اختصاصها بخصوص أخذ الزكاة من المنفق إن كان مزكيا فلا تشمل غيره.

و ثانيا: المنساق منها عرفا صورة فعلية الإنفاق بالنسبة إلى المنفق و المنفق عليه فلا يشمل ما إذا اختار المنفق عليه إمرار معاشه من الزكاة، كما لا يشمل ما إذا لم يبذل المنفق ما وجب عليه من النفقة، و الشك في الشمول يكفي في عدم صحة التمسك بها لأنّه حينئذ تمسك بالدليل في موضوع مشكوك.

و أخرى: بأنّ من وجبت نفقته على غيره يكون غنيا، فيخرج عن موضوع أخذ الزكاة تخصصا.

و فيه: أنّه كذلك مع فعلية الإنفاق و أخذه للنفقة فعلا. و أما مع عدم الفعلية فيصح للمزكي إعطاء الزكاة له، لكونه فقيرا، فتشمله الأدلة. و بعبارة أخرى: يصح لكل واحد من المزكي و المنفق سدّ خلّة المنفق عليه و رفع حاجته و تعين كل واحد منهما لذلك يحتاج إلى دليل و هو مفقود، بل مقتضى أصالة البراءة عدم التعين هذا إذا لم يمكن ترجيح عقلائي في البين لأحد الطرفين و إلا فهو المتبع.

و منه يظهر وجه ما اختاره جمع منهم الشهيد و العلامة و المحقق الثاني من الجواز و ربما يشهد له صحيح ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال:

«سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مئونته، أ يأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال (عليه السلام) لا بأس» (1) بدعوى: الملازمة بين جواز أخذها للتوسعة، و بين أخذها لرفع الحاجة (و فيه): ما لا

ص: 230

يكن عندهم شي ء، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل (1). بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا عنه (2). بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا (3).

يجوز الدفع إليها، مع يسار الزوج (1).

و فقرهم، و عدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ففي الخبر أيّ الصدقة أفضل؟

قال (عليه السلام): «على ذي الرحم الكاشح» و في آخر: «لا صدقة و ذو رحم محتاج».

سهم الفقراء أو من سائر السهام (1)، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضا و إن كان يجوز لغير الإنفاق. و كذا لا فرق- على الظاهر الأحوط- بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه، و إن حكي عن جماعة. أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه، جاز له إعطاء البقية، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة، بدعوى شمولها للتتمة، لأنّها أيضا نوع من التوسعة. لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط (2) بترك الإعطاء.

______________________________

الشامل لصورة العجز عن الإنفاق أيضا.

و فيه: أنّ المتيقن من الإجماع صورة القدرة على الإنفاق و فعليته، فلا يشمل صورة العجز عنه كما أنّ المتفاهم من الأدلة اللفظية ذلك أيضا و المنساق من قوله (عليه السلام): «لأنّهم عياله لازمون له» (1) فعلية العيلولة و اللزوم في رفع الحوائج العرفية لا مجرّد الانتساب و الإضافة التكوينية و التشريعية. و حينئذ فمقتضى الإطلاقات و العمومات الدالة على أنّ الزكاة حق الفقراء جواز الإعطاء و طريق الاحتياط واضح.

(1) أي: لخصوص الإنفاق الواجب دون سائر العناوين المنطبقة، فإنّها تجوز كما تقدم في المسألة العاشرة.

(2) قد تقدم جواز إعطاء التمام بعد العجز، فكيف بالإتمام، فلا بأس بترك هذا الاحتياط. و قد اعترف في المستند بعدم وجدان الخلاف في جواز إعطاء البقية مع العجز و استدل له بما تقدم من خبر أبي بصير، و موثق سماعة، و ابن عمار (2) و الإشكال عليها: بأنّها وردت في التوسعة و في الزكاة المندوبة (مدفوع) بأنّه إذا جاز للتوسعة جاز التتميم بالفحوى مع أنّ التتميم من مراتب التوسعة و إطلاقها يشمل الزكاة الواجبة أيضا فراجع ما تقدم و لا وجه للتكرار.

ص: 234

.....

______________________________

الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إنّ اللّه تعالى قد حرّم عليّ منها و من غيرها ما قد حرّمه، و إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلب» (1).

و في خبر الهاشميّ «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال (عليه السلام): هي الزكاة، قلت: فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال (عليه السلام): نعم» (2).

و أما خبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم، فإنّها تحلّ لهم و إنّما تحرم على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و على الإمام الذي بعده، و على الأئمة (عليهم السلام)» (3) فمخالف للإجماع، و النصوص المتواترة، فلا بد من حمله أو طرحه.

تنبيه: تكرّر في أحاديث الفريقين إطلاق الوسخ على الصدقة، و يشهد له المتواترة الدالة على أنّ الزكاة تطهير للمال (4). و في التعبير بالوسخ عناية خاصة من جهتين- الأولى: التحريض للملاك على أن يزيلوا هذه الوساخة عن أموالهم كما يهتمون بإزالة الوساخة عن أبدانهم و ثيابهم. الثانية: أن لا يتصرف الفقراء فيها بأكثر من مقدار حوائجهم، إذ لا يستعمل العاقل الوسخ إلا بقدر الضرورة.

إن قيل: إذا كانت الصدقة وسخا فما معنى قوله تعالى أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ (5)، و معنى المستفيضة بين الفريقين: إنّ الصدقة تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد الفقير (6).

يقال: إنّ سنخ هذه التعبيرات ورد أيضا ترغيبا للملاك و استيناسا للفقراء و جبرا لفقرهم. و يمكن أن يكون للتعبير بالوسخية مصلحة نفسية، إذ الجود و الإعطاء خير محض و المال كذلك ففي أيّ شي ء تلحظ الوسخية المنفرة، و يمكن أن

ص: 236

الاضطرار (1). و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين و سبيل اللّه (2). نعم، لا بأس بتصرفه في الخانات و المدارس و سائر

______________________________

يراد بها الشبهات الكثيرة الحاصلة في الأموال غالبا و أنّ الصدقات تطهرها من باب أنّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ بالسيئات، و بالوقوع في يد اللّه جلّ جلاله تذهب جميع تلك الأقذار و الأوساخ.

(1) أما معه فيحلّ حينئذ بقدر رفع الضرورة، لأنّه: (ما من شي ء حرّمه اللّه تعالى إلا و قد أحلّه لمن اضطر إليه» (1)، و يأتي النص الخاص الدال عليه أيضا.

(2) للإطلاق، و العموم الشامل للجميع، و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صحيح العيص: «إنّ أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل اللّه عزّ و جل للعاملين عليها فنحن أولى به، فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): يا بني عبد المطلب إنّ الصدقة لا تحلّ لي و لا لكم، و لكنّي قد وعدت الشفاعة، ثمَّ قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «و اللّه لقد وعدها فما ظنّكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أ تروني مؤثرا عليكم غيركم» (2).

و قد تأمل كاشف الغطاء في حرمة سهم سبيل اللّه، للسيرة على تصرفهم فيه كالمدارس التي تبنى منه، و المياه التي تسبّل، و الكتب الموقوفة منه و نحو ذلك، و كذا سهم المؤلفة و الرقاب، لأنّ التعليل بأنّها من الأوساخ لا يجري فيها، لأنّ سهم المؤلفة للكفار و ليسوا قابلين للتكريم، وَ فِي الرِّقابِ لا يصرف فيهم بل في فكهم و هو إحسان إليهم. و فيه: أنّ تصرفهم في مثل المدارس لا يكون من إعطاء الزكاة لهم كما يأتي.

و ما ذكره في الْمُؤَلَّفَةِ و الرِّقابِ مجرّد استحسان لا يعارض النصوص الظاهرة في حرمة مطلق الزكاة، و ذكر الأوساخ من الحكمة المناسبة لا العلة المنحصرة.

ص: 237

الأوقاف المتخذة من سهم سبيل اللّه (1). أما زكاة الهاشميّ فلا بأس بأخذها له (2)، من غير فرق بين السهام أيضا، حتى سهم العاملين فيجوز استعمال الهاشميّ على جباية صدقات بني هاشم (3). و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشميّ له مع الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه (4). و لكن

______________________________

(1) لأنّ ذلك انتفاع بالزكاة التي صرفت في مصرفها، لا أن يكون من إعطاء الزكاة إلى بني هاشم أولا و بالذات فهو كما إذا أخذ فقير الزكاة و صنع بها طعاما و أضاف هاشميا إليه، فإنّه يجوز بلا إشكال- كما في الجواهر- فأخذ الزكاة عينا أو منفعة شي ء و الانتفاع بها شي ء آخر، و لا ربط لأحد الموضوعين بالآخر.

(2) للنص، و الإجماع قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في خبر الشحام: «و لم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض» (1) و قد تقدم في خبر الهاشميّ (2) أيضا فراجع.

(3) لظهور الإطلاق و الاتفاق.

(4) نصّا، و إجماعا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في موثق زرارة: «لو كان العدل ما احتاج هاشميّ و لا مطّلبيّ إلى صدقة، إنّ اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم- ثمَّ قال:- إنّ الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، و الصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا و يكون ممن يحل له الميتة» (3).

و لا بد من حمل ذيله على صدره، فإنّ مقتضى الصدر أنّ المناط حلية الصدقة لهم مع عدم وصول الخمس إليهم بقدر كفايتهم و هذا هو معقد إجماع الفقهاء كما لا يخفى على من راجع كلماتهم و قد عبّر (عليه السلام) في ذيل الحديث بهذا التضييق إرشادا للذرية الطيبة إلى أن لا يجعلوا كل ضرورة وسيلة لتناول أوساخ الناس و يتنزهوا عن ذلك تنزههم عن كل وسخ و قذر و ميتة.

ص: 238

الأحوط حينئذ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان (1).

و زكاة الفطرة (1) و أما الزكاة المندوبة- و لو زكاة مال التجارة- و سائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه (2)، بل لا تحرم الصدقات الواجبة- ما عدا الزكاتين (3)- عليه أيضا، كالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء، و الكفارات و نحوها، كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين. و أما إذا كان المالك المجهول الذي يدفع عنه الصدقة هاشميا. فلا إشكال أصلا (4) و لكن الأحوط في الواجبة عدم الدفع إليه (5) و أحوط منه عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة (6)، خصوصا مثل زكاة مال

______________________________

- أي: خصوص الزكاة المفروضة- و الأكثر أي: مطلق الصدقات الواجبة، و لا ريب في عدم جواز الأول إعطاء و أخذا، و مقتضى أصالة الإباحة جواز الأخير كذلك.

(1) لدعوى الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال و زكاة الفطرة كما صرّح به في الجواهر و قال: «لو لا ذلك لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة اقتصارا على المنساق من النصوص في زكاة المال خصوصا ما ذكر فيه صفة التطهير للمال الشاهد على كون المراد من غيره ذلك أيضا».

(2) للأصل، و النص، و الإجماع و قد تقدم خبر الهاشميّ فراجع.

(3) لأصالة الإباحة أخذا و إعطاء، و إطلاق أدلتها الخاصة، و قصور أدلة تحريم الزكاة عليهم عن إثبات التعميم كما مرّ.

(4) لإطلاق ما دل على حلية صدقات بعضهم على بعض.

(5) جمودا على ما تقدم من خبر الهاشميّ.

(6) لموثق زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «قلت له: صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحلّ لهم؟ فقال (عليه السلام): نعم، إنّ صدقة الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) تحلّ لجميع الناس من بني هاشم، و غيرهم و صدقات بعضهم على بعض تحلّ لهم و لا تحلّ صدقات إنسان غريب» (1) بعد حمله على مطلق المرجوحية جمعا بينه و بين غيره.

ص: 240

التجارة (1).

.....

______________________________

و لا بأس بالإشارة الإجمالية إلى ولاية الفقيه الجامع للشرائط و إن أشرنا إليها في كتاب البيع- عند بيان ولاية الأب و الجد- و في كتاب القضاء و سائر الموارد المناسبة. فنقول:

لا ريب عند جميع المسلمين في أنّ له الولاية على الإفتاء و القضاء، بل جميع المسلمين يعتقدون في زعمائهم الدينيين ذلك فهي بالنسبة إليهم من الفطريات لا من النظريات التي تحتاج إلى الإثبات. إنّما البحث في ولايته العامة بالنسبة إلى كل ما كانت ولايته للنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و خلفائه المعصومين، فالفقيه الجامع للشرائط بمنزلتهم- إلا ما اختصوا به من خواص النبوة، و الإمامة.

و الولاية العامة كجباية الصدقات و صرفها، و التصرف فيما يتعلق بالقصر، و نصب الأئمة للجمعة و الجماعة، و إقامة الحدود، و تجنيد الجنود، و الدعوة إلى الإسلام، و تنظيم أمور البلاد و الأنام إلى غير ذلك مما لا يحصى.

و يمكن الاستدلال على هذا التعميم بالأدلة الأربعة: فمن الكتاب قوله تعالى يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ (1) فيستفاد من ذيلها أنّ المناط في الخلافة الحكم بالحق و ترك متابعة الهوى، و بعد ثبوت نصبه من قبل المعصوم تشمله الآية الكريمة قطعا، و كذا قوله تعالى أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (2) لأنّه بعد نصبه للفتوى و القضاء يصير من أولي الأمر، فيشمله إطلاق الآية، و لا معنى للولاية إلا هذا النحو من الإطلاق. و توهم: أنّها حينئذ تختص بخصوص الفتوى و الحكم تخصيص في إطلاق الآية من غير مخصص.

و من العقل أنّ ما ثبت للإمام من حيث رئاسته الكبرى، و زعامته البشرية من الأمور التي يرجع فيها المرؤوسون إلى رئيسهم بالفطرة في كل مذهب و ملة حفظا للنظام و تحفظا على النفوس، و الأعراض إما أن تعطل بعده، أو تكون لشخص

ص: 244

.....

______________________________

خاص غير الفقيه الجامع لشرائط، أو يكون جميع الناس فيه شرع سواء، أو يكون لخصوص الفقيه الجامع للشرائط.

و الكل باطل غير الأخير، إذ الأول: تعطيل لأحكام كثيرة من غير وجه، و هو قبيح. و الثاني: يحتاج إلى دليل على التعيين، و هو مفقود بل شددوا النكير على الرجوع إلى غيرهم. و الثالث: هرج و مرج و هو أقبح من الأول، فيتعيّن الأخير.

و توهم: أنّ الولاية العامة على جميع الأمور تتوقف على الخبروية في جملة كثير من الموضوعات، و الإمام (عليه السلام) ليس من أهلها فضلا عن الفقيه. (ساقط):

لأنّ الولاية التدبيرية و التنظيمية لأمور الخلق و شؤونهم الدنيوية و الأخروية التي سنبحث عنها أعمّ من المباشرة و التسبيب بأهل الخبرة من كل شي ء، كما كان ذلك عادة نبينا الأعظم، و خلفائه و سائر أنبياء اللّه تعالى، و الولاية الشخصية التدبيرية المنزلية متقوّمة بالأعمّ من المباشرة و التسبيب، فكيف بالولاية التدبيرية العامة، و يشهد لما قلناه الوجدان فنرى أنّ جميع أهل الأديان السماوية يتبادر في أذهانهم عند تنظيم المهمات النوعية و الشخصية- جزئيّة و كليّة- أن يستندوا فيه إلى الوحي السماويّ، لأنّه المعتمد عليه في الإتقان و الاستحكام و ليس النظر في ذلك محصورا على خصوص بيان الأحكام و فصل الخصومات فقط، بل كل ما له دخل في نظم الجامعة البشرية نظما فرديا و نوعيا. نعم، حيث غلب الجور على الزمان و أهله يركنون إلى الظالمين بطبيعتهم الثانوية لا بفطرتهم الأولية فإنّها مقتضية للتوجه إلى اللّه تعالى و وسائط فيضه التكويني و التشريعي ما لم تمنعه الموانع التي لا تحصى، إذ الفطرة محفوفة بالموانع بحيث كادت أن تذهب بأصل اقتضاء المقتضي عنها.

و تفصيل هذا البحث يحتاج إلى بسط الكلام في جهات لا مجال للتعرض لها.

و يشهد به الاعتبار أيضا، لأنّه بعد ما وجب أن يسدّ باب الظلم و الجور، و يستأصل الظالمين و الجائرين، و الأمة في نهاية الاحتياج إلى من يدبر شؤونهم المالية و النفسية و العرضية، و ينظم بلادهم و يجمع شتاتهم في كل ما يتعلق بهم تدبيرا و نظما إلهيّا بما سنه و قننه النبيّ الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله) فعلى من يجب أن يتصدّى لذلك، أ فهل يتوهم أن يكون هذا المنصب لغير الفقيه الجامع للشرائط المخالف لهواه و المطيع لأمر

ص: 245

.....

______________________________

مولاه؟!! و الظاهر أنّ التشكيك في ذلك من التشكيك في البديهات.

و أما الأخبار فهي متواترة المضمون إجمالا:

منها: قوله (عليه السلام) في مقبولة ابن حنظلة- في حديث-: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم اللّه و علينا رد، و الراد علينا الراد على اللّه» (1) و ذكر الحكم من باب المناسبة لمورد السؤال لا الخصوصية.

و المنساق من الحديث تنزيل من نظر في حلالهم و حرامهم منزلة أنفسهم (عليهم السلام) إلا ما خرج بالدليل.

و منها: قوله (عليه السلام): «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا» (2) و إطلاق جعل القضاوة يشمل جميع لوازمها و ملزوماتها العرفية كالولاية و شؤونها.

و منها: التوقيع الشريف: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه حديثنا، فإنّهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه- الحديث-» (3).

و إطلاق الحجية يقتضي التنزيل من كل جهة، كما أنّ إطلاق الحوادث يشمل جميع الحوادث التي تحتاج إليها الأمة في شؤونهم الدينية و الدنيوية التي يرجع فيها المرؤوس إلى الرئيس.

و منها: قوله (عليه السلام) في شأن محمد بن عثمان العمري: «فإنّه ثقتي و كتابه كتابي» (4).

فإطلاق التنزيل يشمل الجميع بعد حمل الكتاب على مجرّد المثال و قصور الظروف عن ذكر غيره، مع أنّ إطلاق الكتاب يشمل جميع ما كتب من شؤون الولاية التدبيرية.

و منها: قوله (عليه السلام) في صحيح جميل بن دراج: «أمناء اللّه على حلاله و حرامه لو لا هؤلاء انقطعت آثار النبوة و اندرست» (5).

ص: 246

.....

______________________________

و من أهمّ آثار النبوة- و الأمانة على الحلال و الحرام- الولاية التدبيرية في أمور العباد و البلاد و ليس المراد مجرّد نقل الحديث، فإنّه يصح عن كل عاميّ ثقة- رجلا كان أو امرأة، و لا يحتاج إلى هذه التجليلات الكثيرة. نعم، نقل الحديث أيضا داخل في العموم، بل كان الأهم في تلك العصور التي كانت أيدي العدل مقبوضة من كل جهة، و يشهد له قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لو لا زرارة و نظراؤه لظننت أنّ أحاديث أبي (عليه السلام) ستذهب» (1).

و منها: قوله (عليه السلام): «هؤلاء حفاظ الدّين و أمناء أبي (عليه السلام) على حلال اللّه و حرامه» (2).

و لا ريب في أنّ حفظ الدّين بالعمل به مقصود الأنبياء و المرسلين خصوصا خاتم النبيين، و حفظ الدّين بالعمل بالنسبة إلى الفقيه الجامع للشرائط عبارة أخرى عن إعمال ولايته.

و منها: قوله (عليه السلام): «بهم يكشف اللّه كل بدعة، ينفون عن هذا الدّين انتحال المبطلين و تأويل الغالين، ثمَّ بكى، فقلت: من هم؟ فقال (عليه السلام): من عليهم صلوات اللّه و عليهم رحمته أحياء و أمواتا: بريد العجلي، و أبو بصير، و زرارة، و محمد بن مسلم» (3).

و يستفاد من إطلاقه ثبوت الولاية، فإذا كان مثل هذه الأخبار دالا على الاستيمان في الأحكام تدل على الاستيمان في موضوعاتها بالأولى، و لا معنى للولاية إلا ذلك.

و منها: قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «يحمل هذا الدّين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين، و تحريف الغالين و انتحال الجاهلين» (4).

و هو ظاهر في التنزيل أي: تنزيل الفقيه الجامع للشرائط منزلة الإمام و لا معنى للولاية إلا ذلك.

ص: 247

.....

______________________________

و منها: قوله (عليه السلام): «قال اللّه تعالى وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً- فنحن و اللّه القرى التي بارك فيها، و أنتم القرى الظاهرة» (1).

فإنّه ظاهر في عموم التنزيل.

و منها: قوله (عليه السلام): «فاصمدا في دينكما على كل من في حبنا، و كل كثير القدم في أمرنا، فإنّهما كافوكما إن شاء اللّه تعالى» (2).

و الجملتان الأخيرتان لا موضوعية لهما، بل كناية عن الإحاطة بحلالهم و حرامهم و النظر فيهما و هذه الرواية أيضا شاهد للتنزيل.

و منها: قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «اللهم ارحم خلفائي- ثلاثا- قيل: يا رسول اللّه و من خلفاؤك؟ قال (صلّى اللّه عليه و آله): الذين يأتون بعدي يروون حديثي و سنتي» (3).

فإطلاق الخلافة يشمل الولاية، و ذكر رواية الحديث من باب الغالب لا التخصيص، و إلا فالرواية المعتبرة تصدر عن كل أمين- رجلا كان أو امرأة- و لا يحتاج ذلك إلى إطلاق الخلافة.

و احتمال: أنّ المراد بالخلافة، و قوله: «أمناء اللّه على حلاله و حرامه» خصوص المعصومين (باطل) بالنسبة إلى سياق هذه الأخبار، لأنّ الصادق (عليه السلام) أطلق أمناء اللّه على حلاله و حرامه بالنسبة إلى أصحابه فيما مرّ من الحديث.

و قال في الجواهر في كتاب الزكاة- و ما أحسن ما قال رضوان اللّه تعالى عليه-:

«إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر (عليه السلام) يصيّره من أولي الأمر الذين أوجب اللّه علينا طاعتهم. نعم، من المعلوم اختصاصه في كل مما له في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا، و دعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعية يدفعها معلومية توليه كثيرا من الأمور التي لا ترجع

ص: 248

فيجوز للمالك مباشرة- أو بالاستنابة و التوكيل (1)-

______________________________

للأحكام، كحفظه لمال الأطفال و المجانين و الغائبين و غير ذلك مما هو محرّر في محله و يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة لا دليل عليها سوى إطلاق الذي ذكرناه المؤيد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعية» و قال (رحمه اللّه) في كتاب الخمس ما يقرب من ذلك. و قد تعرّضنا في كتاب البيع، و كتاب القضاء و الحدود لما يناسب المقام.

و من الإجماع إجماع المسلمين في الجملة و إن وقع الخلاف في بعض الخصوصيات و الجهات، و لكنه لا يضرّ بأصل الإجماع كما لا يخفى على من راجع كتب الفريقين و لكن مع ذلك كله الأمر خطير جدّا. و قد نسب بعض مشايخنا (1) إلى شيخنا البهائي، و المحقق الثاني أنّهما قالا: «إنّ التلبس بالزعامة العامة قد يلازم سقوط مخالفة الهوى، فيلزم من فرض ثبوت هذه الولاية عدمها» و لعل السرّ في سكوت قدماء الفقهاء عن تفصيل الكلام كان لأجل التفاتهم إلى جملة من الأمور مع إمكان المناقشة في بعض ما استدللنا به.

(1) لأصالة جواز الوكالة، و الاستنابة في كل شي ء إلا ما خرج بالدليل، و قد صرّح به في الجواهر في كتاب الوكالة، و أرسله المحقق- (رحمه اللّه) في كتاب وكالة الشرائع- إرسال المسلّمات، و تقتضيه السيرة في الجملة، و مقتضى المرتكزات اعتبار الوثوق و الاطمئنان في الوكيل، و يظهر ذلك من جملة من النصوص:

كموثق سعيد: «الرجل يعطي الزكاة يقسمها في أصحابه، أ يأخذ منها شيئا؟

قال (عليه السلام): نعم» (2).

و يظهر من موثق ابن يقطين: «إن كان ثقة فمره أن يضعها في مواضعها، و إن لم يكن ثقة فخذها أنت وضعها في مواضعها» (3).

ص: 249

تفريقها على الفقراء و صرفها في مصارفها. نعم، لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب- بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا، و كان مقلّدا له- يجب عليه الدفع إليه، من حيث إنّه تكليفه الشرعي (1)، لا لمجرد طلبه، و إن كان أحوط كما ذكرنا (2)

______________________________

و تدل عليه النصوص المشتملة على لفظ أداء الزكاة و هي كثيرة سواء اشتملت على هذا اللفظ، أو المشتقات منه و هي ظاهرة في الأعمّ من المباشرة و التسبيب كما في أداء الدّين.

(1) طلب الحاكم الشرعي للصدقات على أقسام:

الأول: يطلبها لأن تكون في يده لمصلحة مقتضية لذلك.

الثاني: لأن يصرفها في مصرف خاص بالمباشرة.

الثالث: يطلبها لأن يصرفها في مصرف خاص أعمّ من المباشرة أو التسبيب.

و كل منها تارة على وجه الفتوى، و أخرى: على وجه الحكم، و لا يجب الإيصال إليه في صورتي الطلب، لأن يصرفها في مصرف خاص أعمّ من المباشرة سواء كان على وجه الحكم أم لا، للأصل، فيجوز للمالك صرفها بنفسه في ذلك المصرف لفرض أنّ الطلب كان للصرف في مصرف خاص من دون المباشرة، و الحكم و الفتوى طريق محض للصرف فيه، و لكن الظاهر تحقق الإثم في مخالفة الحكم و إن برئت ذمة المالك مع الصرف في المصرف الخاص و يجب الإيصال إليه في بقية الصور، إلا أنّه إذا كان على وجه الحكم يعم الجميع، و إن كان على وجه الفتوى يختص بمقلديه.

(2) و جزم به في الجواهر، لعموم ما دلّ على حكومته، و ولايته، و خبر النصب (1) الوارد عن وليّ الأمر (عليه السلام) المستفاد منه أنّه كنفس الإمام (عليه السلام).

و أشكل عليه: بأنّ المنساق مما دل على حكومته و ولايته و نصبه عنه (عليه

ص: 250

..........

______________________________

السلام) إنّما هو المنازعات و الخصومات، و ما يرجع فيه النوع إلى رئيسهم بالفطرة و الشك في ذلك يكفي في عدم سقوط ولاية المالك و عدم الولاية عليه.

(و فيه)- أولا: أنّ حكم الصدقات الواجبة و مصرفها أيضا مما يرجع فيه الناس بفطرتهم إلى رؤساء مذهبهم، فيشملها جميع تلك الأدلة.

و ثانيا: أنّ الاهتمام بأموال الفقراء و جمعها من الأغنياء و صرفها في مصارفها من أهمّ الأمور لا بد و أن يهتم بها الشرع، و يصح دعوى أنّ ذلك هو المتيقن من مجموع الأدلة.

و ثالثا: لنا أن نقول: إنّ الأدلة ظاهرة في العموم إلا ما خرج بالدليل و إلا يلزم الإلقاء في الحيرة في هذا الأمر العام البلوى للأمة في الشريعة الأبدية.

و أما ما عن الأصبهاني في شرحه على اللمعة من عدم الظفر بالقول بوجوب الدفع مع الطلب، فلا اعتبار به، لأنّه ليس من الإجماع على الخلاف حتى يقيد به ما قلناه، فكم من قول لم يظفر على القائل به من السلف و شاع بين المحققين الخلف و كذا العكس.

و خلاصة الكلام: إنّ الطلب إما من الإمام (عليه السلام)، أو من الحاكم الشرعي في زمن الغيبة، أو من الفقير بنفسه. و يجب الدفع في الأول و كذا في الثاني يجب إنفاذ حكمه إن كان بنحو الحكم، و يجب على مقلديه إن كان بنحو الفتوى و لا يجب شي ء في غير ذلك، للأصل، و عموم ما دلّ على ولاية المالك.

فروع- (الأول): لو حكم حاكم شرعيّ بوجوب الدفع إليه، و حكم حاكم شرعيّ آخر بوجوب الدفع إليه يتخيّر المالك مع تساويهما من جميع الجهات.

(الثاني): لو حكم حاكم بوجوب الدفع إليه و أفتى آخر بوجوب الدفع إليه يقدم احكم حتى للمقلد و الآخر لما يأتي في كتاب القضاء من أنّ الحكم ينقض الفتوى.

(الثالث): لو علم المالك أنّ الحاكم الشرعيّ يصرف الزكاة فيما لا فائدة فيه و يعلم الحاكم بالفائدة، فهل يجوز للمالك إعطاؤه الزكاة أو لا؟ وجهان.

(الرابع): لو اختل بعض الشرائط في الحاكم و ما أخذه من الزكاة كان موجودا عنده تسقط ولايته عليه و يرجع إليه المالك.

ص: 251

بخلاف ما إذا طلبها الإمام عليه السلام في زمان الحضور، فإنّه يجب الدافع إليه بمجرّد طلبه، من حيث وجوب طاعته في كل ما يأمر (1).

يستحب مراعاة الجماعة- التي أقلّها ثلاثة- في كل صنف منهم، حتى ابن السبيل و سبيل اللّه (1) لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص (2).

السؤال (1). و يستحب صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمل من الفقراء (2). لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها و قد يعارضها- أو يزاحمها- مرجحات أخرى فينبغي حينئذ ملاحظة الأهمّ و الأرجح (3).

ما لم يعلم كذبه (1)، و مع التهمة لا بأس بالتفحص و التفتيش عنه (2).

و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية (1). و حينئذ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلا بالتعدّي أو التفريط (2) و لا يجوز تبديلها

______________________________

أ يصلح لي أن أحبس شيئا منها مخافة أن يجيئني من يسألني، فقال (عليه السلام): إذا حال عليها الحول فأخرجها من مالك» (1).

و قال في الجواهر: «لا ينكر ظهور هذه النصوص في مشروعية العزل و حصول فائدته مع وجود المستحق و لو من جهة الإطلاق، بل كاد يكون صريح بعضها.

نعم، الغالب أنّه مع وجود المستحق يدفع إليه و لا يعزل و لا يصلح ذلك لتقييد المطلقات، فيكون تعيين الزكاة تارة بقبض الحاكم الشرعي. و أخرى بقبض المستحق. و ثالثة: بالعزل. فما عن جمع من الاختصاص بالأولين كأنّه اجتهاد في مقابل النص».

(1) لما قاله في الجواهر: «لاستفاضة عبارات الأصحاب على اعتبار عدم المستحق خاصة في العزل، و في الضمان و في النقل و غيره لكن الإنصاف عدم خلوّه عن البحث و النظر».

(2) للنص، و الإجماع من كل من قال بالعزل، فعن ابن جعفر: «سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أؤديها قال (عليه السلام): اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح، و إن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشتغلها في تجارة فليس عليك شي ء، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح و لا وضيعة عليها» (2) ثمَّ إن العزل من فروع ولاية المالك فهو مطابق للقاعدة مع أنّه قد ورد فيه النص في زكاة المال و زكاة الفطرة كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و أما إطلاق قول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برأ منها» (3)، و إطلاق قول أبي جعفر (عليه السلام): «إذا أخرج

ص: 256

بعد العزل (1).

و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة (1) و لو كان الوارث مستحقا جاز احتسابه عليه (2)، و لكن يستحب دفع شي ء منه إلى غيره (3).

التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء (4) خصوصا مع المرجحات، و إن كانوا مطالبين (5). نعم، الأفضل حينئذ الدفع

______________________________

(1) لسيرة المتشرعة، و إجماع الإمامية، بل الضرورة الفقهية، و تقتضيه قاعدة المقدمية، و ما ورد في المال الذي مات صاحبه و لم يعلم له وارث من قوله (عليه السلام): «ثمَّ توصي بها، فإن جاء طالبها .. و إلا فهي كسبيل مالك» (1)، و نحوه مما ورد في اللقطة (2)، و تقدم في أحكام الأموات بعض الكلام، و يأتي في كتاب الوصية ما ينفع المقام.

(2) للنص، و الإجماع، فعن عليّ بن يقطين: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل مات و عليه زكاة، و أوصى أن يقضي عنه الزكاة، و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا، فقال (عليه السلام): يخرجونها، فيعودوا بها على أنفسهم، و يخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم» (3)، و تقتضيه الإطلاقات و العمومات أيضا إن كان من الأداء من وليّ أمر الميت.

(3) لما تقدم في خبر ابن يقطين.

(4) لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام): «ليس عليه في ذلك شي ء موقت موظف» (4)، و يدل عليه الأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.

(5) للأصل، و الإطلاق، و ما دل على ولاية المالك على الإخراج، و إطلاق ما تقدم من قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) و لا دليل على التعيين بطلب بعض الفقراء بل مقتضى الأصل، و الإطلاق عدمه.

ص: 258

إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.

و أما مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ (1) إلى أن يوجد. و إذا تلفت بالنقل لم يضمن (2) مع عدم الرجاء، و عدم التمكن من الصرف في سائر المصارف. و أما معها فالأحوط الضمان (3) و لا فرق في النقل بين أن يكون إلى

______________________________

(1) للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و عدم دليل على تعين أحدهما حينئذ.

(2) للنص، و الإجماع، ففي صحيح ابن مسلم: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (عليه السلام): إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها و إن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لأنّها قد خرجت من يده» (1).

و في صحيح زرارة: «قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت، أ يضمنها؟

فقال (عليه السلام): لا، و لكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت، فهو لها ضامن حتى يخرجها» (2)، و تقتضيه كثرة إرفاق الشارع بالملاك أيضا، و ثبوت أمانته و ولايته.

(3) لاحتمال شمول النصوص الدالة على الضمان لصورة التمكن من الصرف في سائر المصارف، و صورة رجاء وجود الفقير أيضا، فيثبت الضمان حينئذ. و لعل وجه تردده (قدّس سرّه) احتمال اختصاص الضمان بصورة إمكان الصرف فعلا و مع ذلك نقل و لم يصرف جمودا على قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: «إذ وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن» و قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن».

و فيه: أنّ الوجدان و المعرفة تطلقان تارة على الفعليّ منهما من كل جهة و أخرى: على المعرضية العرفية لهما، و المنساق منهما في المقام هو الأخير لبناء المتشرعة على التأمل و التثبت في الجملة في إعطاء صدقاتهم الواجبة حتى يصيبوا المصرف

ص: 260

البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنّ السلامة (1). و إن كان الأولى

______________________________

الواقعيّ، فصورة الرجاء أيضا داخلة في عدم جواز النقل إن كان رجاء متعارفا.

نعم، هنا بحث آخر و هو أنّ التمكن و عدمه هل يلحظ بالنسبة إلى خصوص الأداء إلى الفقير فقط، أو تلحظان بالنسبة إلى جميع المصارف فهو في عرض واحد بالنسبة إليهما، قد يقال بالأول، لأنّه الأصل بالنسبة إلى مصرف الزكاة، و لأنّه المنساق من صحيحي ابن مسلم و زرارة و حينئذ فلو لم يتمكن من الدفع إلى الفقير و تمكن من الصرف في سائر المصارف و نقلها و تلفت لم يضمن.

و فيه: أنّ مقتضى إطلاق الأدلة- خصوصا الآية المباركة- كون الجميع في عرض واحد، و الأصل في الصدقات رفع الحاجة شخصية كانت أو نوعية، و الصحيحان لا ظهور لهما في التمكن من الأداء إلى الفقير، لاشتمال الأول على قوله (عليه السلام):

«فإن وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن»، و الثاني على قوله (عليه السلام): «فإن لم يجد لها أهلا ففسدت و تغيّرت أ يضمنها؟ فقال (عليه السلام): لا» و لا ريب في شمول الأول لجميع المصارف، لصدق الموضع عليها كما يصدق الأهل أيضا. و على هذا فلو لم يتمكن من الأداء إلى الفقير و تمكن من الصرف في سائر المصارف و نقلها و تلفت يضمن.

ثمَّ إنّه تارة: لا يتمكن من الأداء و لا من الصرف في سائر المصارف و ليس له رجاء ذلك أيضا فلا إشكال في عدم الضمان لو تلف بالنقل، و أخرى: يكون بعكس ذلك و لا إشكال في الضمان لو تلف بالنقل. و ثالثة: لا يتمكن من الأداء و لا من الصرف في سائر المصارف، و لكن يكون له رجاء ذلك، و الظاهر الضمان حينئذ لو تلف بالنقل، و رابعة: لا يتمكن من الأداء و ليس له رجاء ذلك، و لكن يتمكن من الصرف في سائر المصارف، و مقتضى الجمود على الأدلة عدم الضمان لو تلف بالنقل، و لكن الأحوط الضمان كما في المتن.

(1) للإطلاق، و ظهور الاتفاق.

ص: 261

التفريق في القريب ما لم يكن مرجح للبعيد (1).

ظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا (1). و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء و ابن السبيل (2) و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن. كما أنّ مئونة النقل عليه (3) لا من الزكاة و لو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن (4). و إن كان مع وجود المستحق في البلد، و كذا- بل و أولى منه- لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة، ثمَّ أذن له في نقلها.

______________________________

فيهم، و صدقة أهل الحضر فيهم» (1) (و فيه): أنّه محمول على الندب، بما مرّ من قول أبي عبد اللّه (عليه السلام) من نفي التوقيت و التوظيف (2)، و لنصب العمال و الجباة في الأطراف، مع أنّ جميع ما ذكر على فرض التمامية معارض بما مرّ مما يدل على الجواز كصحيح هشام و غيره.

(1) للإجماع، و تحقق الامتثال الموجب للإجزاء، و يظهر من قوله (عليه السلام) فيما تقدم- في صحيح ابن مسلم: «فهو لها ضامن حتى يدفعها»- أنّ الضمان ما داميّ لا أن يكون دائميا، فلو حصل الدفع إلى المستحق، فلا وجه للضمان حينئذ.

(2) للإطلاق، و ظهور الاتفاق، و القطع بأنّه ليس المراد بعدم جواز النقل وجوب إعطاء الزكاة لمن تولد في محلّ الزكاة، بل المراد صرفها في محلّها سواء كان الآخذ منها أم من غيرها، و تشهد لذلك السيرة المستمرة على إعطائها لأهل العلم المجتمعين في الأماكن المقدّسة من المحال البعيدة عن محلّ الزكاة.

(3) أما الضمان، فللنص، و الإجماع، و أما كون المؤنة عليه، فلعدم كون النقل من مصالح الزكاة، فلا موجب لكونها على الزكاة.

(4) لكون النقل حينئذ من مصالح الزكاة، فلا وجه للضمان كما لو أذن الإمام

ص: 263

المالك (1)، و إن تلفت عنده- بتفريط (2) أو بدونه- أو أعطى لغير المستحق اشتباها (3).

ورثه أرباب الزكاة، دون الإمام (عليه السلام) (1) و لكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط (2).

الأول من الفضة في الفضة و هو خمس دراهم (1)، و عما في النصاب الأول من الذهب في الذهب، و هو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك من غير النقدين أيضا و أحوط من ذلك (2) مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس ففي الغنم و الإبل لا يكون أقلّ من شاة، و في البقر لا يكون أقلّ من تبيع

______________________________

للأصل، و الإطلاق، و ما ورد من أنّه ليس في الزكاة: «شي ء موقت موظف» (1).

و صحيح محمد بن عبد الجبار: «إنّ بعض أصحابنا كتب- على يدي أحمد بن إسحاق- إلى عليّ بن محمد العسكري (عليه السلام): أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة؟ فكتب: افعل إن شاء اللّه تعالى» (2).

(1) نسب وجوب ذلك إلى جمع- منهم الصدوقان، و الشيخ، و المحقق (رحمه اللّه)- لصحيح أبي ولاد: «لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، و هو أقل ما فرض اللّه عزّ و جل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم فصاعدا» (3)، و في خبر ابن بكير: «لا يجوز أن يدفع من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، فإنّها أقلّ من الزكاة» (4). و لكن حملهما على الكراهة جمعا بينهما و بين ما تقدم من أقرب طرق الجمع لو فرض ظهورهما في الحكم التعبدي الشرعي لا الإرشاد إلى التأدب العرفي.

ثمَّ إنّ المذكور فيهما خمسة دراهم، و مقتضى الجمود في الحكم المخالف للأصل، و الإطلاق الاقتصار عليها و لا يبعد التعدّي إلى أول نصاب الذهب لتساويهما غالبا في الأزمنة القديمة. و أما التعدّي إلى أول سائر النصب، فيحتاج إلى دليل و هو مفقود. إلا أن يقال: إنّ ذكر خمسة دراهم من باب المثال لكل ما يجب في أول كل نصاب و فيه ما لا يخفى.

(2) ظهر مما مرّ وجه الاحتياط، و أنّه لا دليل عليه.

ص: 267

و هكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حدّ النصاب.

المالك أحقّ به من غيره، و لا كراهة (1) و كذا لو كان جزءا من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به، و لا يشتريه غير المالك. أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير، فإنّه تزول الكراهة حينئذ أيضا (2) كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهرية (3).

______________________________

أرادها صاحبها، فهو أحق بها» (1).

(1) لما تقدم من قوله (عليه السلام): «فهو أحقّ بها» الظاهر في نفي الكراهة أصلا.

(2) إجماعا- كما في المنتهى- و لصحة دعوى انصراف النصوص الدالة على الكراهة عنها كما لا يخفى.

(3) إجماعا- كما في المعتبر- و لصحة دعوى انصراف النصوص عن المملكات القهرية، و إمكان حمل قوله (عليه السلام): «إلا في ميراث» على المثال لمطلق المملكات القهرية و اللّه تعالى هو العالم.

ص: 269

.....

______________________________

و أخرى: أنّ الزكاة بعد وجوبها تكون من الأمانات الشرعية و يجب رد الأمانات فورا إلى أهلها و لو مع عدم الطلب (و فيه): أنّ ما دل على ولاية المالك حاكم عليه مع أنّ كونها كالأمانات الشرعية من كل جهة أول الدعوى.

و ثالثة: بالأخبار الخاصة- التي هي العمدة في المقام- و هي أربعة أقسام:

الأول: ما يظهر منها جواز التأخير مطلقا بلا فرق بين العزل و عدمه لكن مع ضبطها و إثباتها حتى لا يضيع حق الفقراء كموثق يونس: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام) زكاتي تحلّ عليّ في شهر أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدة؟ فقال (عليه السلام): إذا حال الحول فأخرجها من مالك- لا تخلطها بشي ء- ثمَّ أعطها كيف شئت قلت: فإن أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لي؟

قال (عليه السلام): نعم، لا يضرّك» (1).

فيستفاد من ذيله أنّ المناط كله التحفظ على ضبطها و إثباتها حتى لا يضيع الحق، و لا يستفاد منه فورية الأداء حين الحلول، و ما ورد في العزل أيضا طريق إلى التحفظ و الضبط، و يقتضيه الاعتبارات المرتكزة في الأذهان، لأنّ الدّواعي للتأخير كثيرة جدّا خصوصا عند المحتاطين سيّما مع تهاجم الناس على أخذ الصدقات، مع ما ورد من كثرة تسهيلات الشارع على الملاك- كما مرّ- و لا ينافي ذلك المتواترة الدالة على تحريم حبس الحقوق الواجبة و أنّه من الكبائر- كما تقدم- إذ المراد بها الحبس في مقابل أصل الأداء لا الحبس في الجملة لأغراض صحيحة.

الثاني: ما ظاهره الفورية كصحيح سعد عن الرضا (عليه السلام): «الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال (عليه السلام): متى حلت أخرجها» (2)، و كخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس، و ليس لك أن تؤخرها بعد حلّها» (3).

و فيه: أنّ الأول محمول على الندب، و الأخير على الكراهة جمعا بينهما و بين

ص: 271

فوري (1)

______________________________

غيرهما. و أما الحمل على العزل، فهو خلاف الظاهر كما لا يخفى.

الثالث: ما هو نصّ في جواز التأخير شهرين كصحيح حماد: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين» (1).

و عنه (عليه السلام) أيضا في صحيح ابن عمار: «الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان، فيؤخرها إلى المحرّم قال (عليه السلام): لا بأس، قلت: فإنّها لا تحلّ عليه إلا في المحرم فيجعلها في شهر رمضان قال (عليه السلام): لا بأس» (2).

و حمل الشهرين على مجرد المثال ممكن، فيجوز التأخير أكثر منهما أيضا كما في صحيح ابن عمار، بل يمكن أن يجعل صحيح ابن عمار قسما آخر من أقسام الأخبار فيدل على جواز التأخير ثلاثة أشهر كما هو واضح. و أما حملها على العزل، فخلاف الظاهر منهما كما لا يخفى.

الرابع: ما استدل به على جواز التأخير مع العزل كصحيح ابن سنان: «في الرجل يخرج زكاته، فيقسم بعضها و يبقي بعضا يلتمس لها المواضع، فيكون بين أوله و آخره ثلاثة أشهر، قال (عليه السلام): لا بأس» (3).

بناء على أنّ المراد بقوله (عليه السلام) يخرج زكاته أي: يعزل (و فيه): أنّه خلاف الظاهر إذ المراد بالإخراج ظاهره و هو الإخراج الفعلي بالنسبة إلى البعض و إبقاء البعض الآخر، أو المراد إرادة الإخراج لا وقوعه في الخارج.

و المتحصل من مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض: استحباب المبادرة خصوصا بعد الشهرين و الثلاثة و كراهة التأخير بعد ذلك. هذا مع كونه بانيا على الأداء و كان التأخير لأغراض صحيحة و أمور راجحة. و أما مع البناء على عدم الأداء و التضييع فلا يجوز ذلك بلا إشكال.

(1) مدركه الجمع بين ما مرّ من صحيح سعد، و صحيح ابن سنان بناء على

ص: 272

و أما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير (1)، و الأحوط عدم تأخير الدفع، مع وجود المستحق و إمكان الإخراج (2) إلا لغرض، كانتظار مستحق معيّن، أو الأفضل، فيجوز حينئذ- و لو مع عدم العزل- الشهرين و الثلاثة بل الأزيد و إن كان الأحوط حينئذ العزل (3) ثمَّ الانتظار المذكور، و لكن لو تلفت بالتأخير- مع إمكان الدفع- يضمن (4).

عليه ذلك، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره و إن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه (1).

على الأصح (1)، لعدم بقائه في ملكه طول الحول سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب. نعم، لو أعطاه بعض النصاب أمانة- بالقصد المذكور- لم يسقط الوجوب (2)، مع بقاء عينه عند الفقير، فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.

الأحوط (1) بخلاف ما إذا اتحد الحق الذي عليه، فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمة و إن جهل نوعه (2). بل مع التعدد أيضا يكفيه التعيين الإجمالي (3) بأن ينوي ما وجب عليه أولا أو ما وجب ثانيا مثلا، و لا يعتبر نية الوجوب و الندب و كذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذي تخرج منه الزكاة، أنّه من الأنعام أو الغلات أو النقدين، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعدّدا، بل و من غير فرق بين أن يكون نوع الحق متحدا أو متعدّدا، كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل، فإنّ الحق في كل منهما شاة، أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام، فلا يجب تعيين شي ء من ذلك (4) سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه أم لا، فيكفي مجرد قصد كونه

______________________________

(1) وجه التردد أنّ اشتراكهما في إطلاق الزكاة عليهما شرعا يقتضي كونهما حقيقة واحدة فلا يجب التعيين حينئذ، و مقتضى اختلافهما في الآثار كونهما حقيقتين مختلفتين، فيجب التعيين. (و فيه): أنّ مجرد الاختلاف في الأثر أعمّ شرعا من الاختلاف في الحقيقة كما في زكاة الغلات و الأنعام- مثلا- فيصير مثل الفرع التالي.

(2) لأنّه مع الاتحاد يجزي تعينه الذاتي عن قصد تعيينه، فيكفي قصد ذاته بعد عدم الدليل على اعتبار قصد ما زاد عليه من سائر الخصوصيات، بل مقتضى الإطلاق و الأصل عدم الاعتبار، لعدم كونها من مقوّمات الامتثال.

(3) لأصالة البراءة عن اعتبار أزيد من ذلك، و تقتضيه الإطلاقات أيضا.

(4) للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و صدق إيتاء الزكاة و إعطائها في جميع ذلك و لو لم يقصد هذه الخصوصيات في جميع ذلك، يتحقق الامتثال لا محالة فتكون الزكاة من هذه الجهة كأداء الدّين، فتفرغ الذمة بمقدار الأداء و تشتغل بقدر ما بقي، و يشهد لما قلناه عدم الإشارة في النصوص سؤالا و جوابا إلى شي ء من ذلك مع كثرة الابتلاء في كل عصر و زمان بهذه المسائل.

ص: 279

زكاة (1) بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان، حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه (2) و له التعيين بعد ذلك (3)، و لو نوى الزكاة عنهما وزعت، بل يقوى التوزيع مع نية مطلق الزكاة (4).