كلمة التقوى المجلد 5

الفصل الأول في موارد ثبوت الشفعة و شروطها

(المسألة السادسة):

إذا باع الشريك حصته التي عينت له من الدار بعد قسمتها مع شريكه فيها و لم يضم إليها في المبيع حصته من الطريق المشترك، فلا شفعة لشريكه في بيع الحصة من الدار كما قلنا و لا في الحصة من الطريق، و لا حق للمشتري في الحصة

كلمة التقوى، ج 5، ص: 7

من الطريق أيضا و تبقى ملكا لصاحبها، فإذا باعها بعد ذلك وحدها كان لشريكه في الطريق حق الشفعة فيها إذا كان الطريق المشترك قابلا للقسمة، و كذلك الحكم إذا باع الجار داره المجاورة لصاحبه و لم يضم إليها في البيع حصته من الطريق المشترك بينهما، فلا شفعة لجاره في بيع الدار و لا في الحصة من الطريق، و ان كان شريكا له فيه، و إذا باع الحصة من الطريق منفردة كان لشريكه في الطريق حق في الشفعة في بيعها إذا كان الطريق قابلا للقسمة.

(المسألة التاسعة):

يشترط في ثبوت حق الشفعة أن تكون العين مشتركة بين شخصين لا أكثر فإذا زاد عدد الشركاء في العين على اثنين و باع بعضهم حصته منها لم تثبت الشفعة في بيعها للشركاء الآخرين، و الظاهر عدم الفرق بين أن يكون الشريك الذي يبيع حصته واحدا منهم فيتعدد الشفعاء فيها، و أن يكون متعددا، فيتساوى عدد من يبيع من الشركاء و من يشفع أو يختلف، بل و ان باعوا جميعا الا واحدا منهم فيكون هو الشفيع وحده، فلا تثبت الشفعة حتى في هذه الصورة.

الفصل الثاني في الشفيع

(المسألة 22):

لا يشترط في ثبوت الحق للشفيع أن يكون بالغا، و لا يشترط فيه أن يكون عاقلا فيثبت له الحق إذا كان طفلا مميّزا أو غير مميّز، و باع شريكه حصته من العين

كلمة التقوى، ج 5، ص: 15

المشتركة بينهما، و يتولّى وليه الشرعي الأخذ بالشفعة له، و يثبت له الحق كذلك إذا كان مجنونا و ان كان غير مميّز، و يتولّى وليه ذلك كما في الطفل، فإذا كان ولي الصبي أو المجنون هو الأب أو الجد للأب كفى في صحة تصرفه عنهما أن لا تكون في الأخذ بالشفعة لهما مفسدة تعود عليهما، و إذا كان وليهما غير الأب و الجد كالوصي من الأب أو الجد، و كالقيّم المنصوب من الحاكم الشرعي، لم ينفذ تصرفه إلّا مع وجود المصلحة لهما في التصرف، و قد بيّنا هذا في كتاب التجارة و في كتاب الحجر.

(المسألة 25):

يجري في ولي السفيه نظير ما ذكرناه من الاحكام في ولي الطفل و المجنون فإذا أسقط ولي السفيه حق الشفعة الثابت للمولّى عليه مع وجود المصلحة له في إسقاطه، لم يجز للسفيه أن يطالب بالشفعة و الأخذ بها إذا رشد و ارتفع عنه الحجر و ان تجدّد وجود مصلحة له بعد الإسقاط، و إذا ترك الولي الأخذ بالشفعة للسفيه لوجود مفسدة غالبة تعود عليه إذا هو أخذ بها، أو لعدم مصلحة له في الأخذ، فلا شفعة للسفيه كذلك إذا اتفق له الرشد، و إذا أسقط الولي حق السفيه مع عدم وجود الشرط أو تساهل في الأمر فلم يأخذ له بحقّه، جازت للمولّى عليه المطالبة بالشفعة بعد الرشد.

(المسألة 27):

إذا أخذ ولي الطفل أو المجنون لهما بالشفعة في حصّة باعها شريكهما في العين، ثم استبان بعد ذلك أن في أخذه بالشفعة لهما مفسدة غالبة تعود عليهما، أو نقصا يضرّ بحالهما بطلت شفعة الولي لهما و لم تنفذ، و ان كان الولي الذي تولى الشفعة لهما هو الأب أو الجد للأب، و كذلك إذا استبان عدم وجود مصلحة لهما في الشفعة، و كان الولي الذي أخذ لهما بالشفعة هو الوصي القيّم عليهما، فتبطل شفعته لعدم وجود الشرط، و مثله حكم الولي على السفيه فلا تنفذ شفعته إذا تبين بعد شفعته له انه لا مصلحة فيها.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 19

(المسألة 33):

لا يصح للشريك أن يأخذ الحصة من المشتري بالشفعة فيها لا لنفسه، بل ليملّك الحصة غيره من أب له أو ولد أو غيرهما، و إذا فعل كذلك كانت شفعته باطلة، و إذا أراد ذلك أمكن له أن يأخذ بالشفعة لنفسه بالثمن المعيّن على الوجه الصحيح، فإذا ملّك الحصة بالشفعة جاز له ان يملكها بعد ذلك لمن يشاء بعوض أو

كلمة التقوى، ج 5، ص: 22

بغير عوض، و لم يدخل المعاملة الثانية بالمعاملة الأولى.

(المسألة 35):

إذا علم الشريك بثبوت حق الشفعة له في تملك الحصة التي باعها شريكه

كلمة التقوى، ج 5، ص: 23

و أراد الأخذ بحقه، وجب عليه أن يبادر إلى الأخذ بشفعته.

و المبادرة اللازمة عليه في ذلك هي أن لا يتساهل أو يماطل أو يتأخر عن الطلب بحقه من غير سبب يدعوه إلى التأخر أو التسويف، أو عذر شرعي أو عقلي أو عادي يبعث عليه، فإذا هو ماطل أو تساهل أو تأخر عن الطلب بحقه من غير سبب يعذر فيه سقطت شفعته، و سنذكر بعض الأمثلة للأعذار المقبولة للتأخير.

(المسألة 37):

إذا علم الشريك بثبوت حق الشفعة له في الحصة التي باعها شريكه وجبت عليه المبادرة إلى الأخذ بحقه و لزمه الشروع في مقدمات ذلك، و المقدار اللازم عليه من المبادرة أن يجري في شروعه في المقدمات و في أخذه بالحق على الوجه المتعارف له و لأمثاله في ذلك، و لا تجب عليه المسارعة فيه بأكثر مما يعتاد له، فإذا علم ليلا بثبوت الحق له جاز له أن ينتظر مجي ء الصبح، و أن يتأخر عن أول الصبح الى الوقت الذي يخرج فيه أمثاله من الناس لهذه الغاية، و إذا علم بثبوت الحق له و هو في أثناء عبادة واجبة أو مندوبة من صلاة أو زيارة أو حج أو غيرها لم يجب عليه قطع عبادته و الخروج إلى الأخذ بحقه، و جاز له أن يتم عبادته على الوجه الذي جرت عليه عادته من إسراع و إبطاء، ثم يتوجه بعدها الى حيث يريد.

و إذا علم بالحق و هو في أول وقت الصلاة جاز له أن يأتي بطهارته و صلاته حتى يتمها، بل و يجوز له أن يأتي بنوافلها و مستحبّاتها إذا كان من عادته الإتيان بها، و يجوز له أن ينتظر الجماعة و يصلي معها إذا كان ذلك من عادته، و لا يجب

(المسألة 38):

إذا علم الشريك بثبوت حق الشفعة له في الحصة المبيعة و هو في غير البلد الذي يأخذ فيه بالشفعة، و كان في وسعه أن يبادر في الأمر، فيرسل من قبله وكيلا مفوضا يأخذ له بحقه و يدفع الثمن عنه، فلا يكون منه تأخر و لا مماطلة في أخذه بالشفعة، و لا في دفع الثمن للمشتري، أو أمكن له أن يتصل بالبلد و بالمشتري أو وكيله بمخاطبة هاتفية و نحوها فينشئ بمكالمته معه أخذه بالشفعة، و يحوّل الثمن اليه أو الى وكيله، فلا يكون منه تأخير و لا مماطلة لزمه ذلك، فإذا هو أهمل و لم يبادر مع تمكنه من ذلك و تيسّره له صدقت المماطلة عرفا، و بطلت بذلك شفعته.

و كذلك إذا بلغه الخبر ليلا، أو كان مريضا أو مسجونا لا يمكنه القيام بالأمر بنفسه، و أمكنه الأخذ بالحق في وقته، بالتوكيل، أو بالمكالمة الهاتفية و تحويل الثمن و نحو ذلك من وسائل الاتصال في

(المسألة 39):

إذا كان الشفيع غائبا عن الموضع الذي يأخذ فيه بالشفعة في سفر أو غيره و لم يمكنه الحضور بنفسه و لا بالتوكيل و لا الأخذ بحقه بمخاطبة هاتفية و شبهها كان معذورا في تأخير الأخذ بالحق، و لم تسقط بذلك شفعته و ان طالت المدة الى أن يزول العذر.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 26

(المسألة 44):

لا يسقط حق الشفعة إذا أسقطه الشريك قبل أن يثبت له شرعا، و قد ذكرنا- أكثر من مرة- أن حق الشفعة انما يثبت للشريك إذا باع شريكه الثاني حصته من العين المشتركة بينهما، و نتيجة لهذا الشرط فإذا أسقط الشريك حقه من الشفعة قبل إنشاء البيع، ثم وقع بيع الحصة بعد ذلك لم يسقط حق الشريك من الشفعة، و جاز له أن يأخذها و يتملك الحصة بثمنها على الأقوى.

و لا تسقط شفعة الشفيع إذا شهد بأن شريكه قد باع الحصة على زيد بحضوره، و انه أشهده على وقوع البيع، فيصح له أن يأخذ بالشفعة بعد شهادته هذه، و ان كانت الشهادة في مجلس الحاكم الشرعي، و لا يسقط حقة من الشفعة إذا وقع البيع و هو حاضر أو علم به بعد وقوعه فقال للمشتري بارك اللّه لك في ما اشتريت أو في صفقتك، فيجوز له أن يأخذ بالشفعة بعد ذلك، إلا إذا دلت القرينة على ان مراده من شهادته بالبيع في المثال الأول و من دعائه للمشتري بالبركة في الفرض الثاني إسقاط حق شفعته بعد البيع فيسقط بذلك حقه.

(المسألة 46):

لا يشترط في ثبوت حق الشفعة للشريك أن يكون عالما بمقدار ثمن الحصة حين أخذه بالشفعة، فإذا علم أن شريكه في العين قد باع حصته منها، فقال: أخذت بالشفعة فيها، سواء كان ثمنها قليلا أم كثيرا، أو قال: تملكت حصته التي باعها بثمنها الذي اشتراها به المشتري بالغا ما بلغ، صحت شفعته، و ان كان جاهلا بمقدار الثمن حين أخذه بالشفعة، فإذا علم بمقداره بعد ذلك أو دلت عليه الحجة الشرعية دفعه الى المشتري و لم يضرّ ذلك بشفعته.

(المسألة 54):

إذا زادت البيوع التي وقعت على الحصة المشاعة على بيعين قبل أن يشفع الشفيع في بيعها كما إذا تأخر عن الأخذ بالشفعة لبعض الأعذار المقبولة ثم شفع في الحصة بعد ذلك جرى في هذا الفرض نظير الحكم السابق الذي بيّناه في المسألة المتقدّمة.

فإذا شفع الشفيع في البيع الأول الذي وقع على الحصة من الشريك نفسه ملك الشفيع الحصة من المشتري الأول الذي اشتراها من الشريك بثمنها المعيّن في ذلك البيع، و كانت البيوع اللاحقة بعده كلّها فضولية، فإذا أجاز الشفيع بعد أن ملك الحصة واحدا معيّنا منها صح ذلك البيع الذي أجازه، و كان للشفيع بالثمن المعيّن في عقد ذلك البيع و بطل الباقي، و إذا لم يجز منها شيئا بطل الجميع، و بقيت الحصة ملكا له.

و إذا شفع الشفيع في البيع الأخير من تلك البيوع ملك الحصة من المشتري الأخير بالثمن المعيّن في ذلك البيع، و صح ما وقع على الحصة قبله من البيوع جميعا.

و إذا شفع في البيع المتوسط ملك الحصة بثمنها في ذلك العقد، و صح ما

(المسألة 55):

كلمة التقوى، ج 5، ص: 34

إذا وقف المشتري الحصة التي اشتراها من الشريك أو وهبها الى أحد هبة لازمة أو غير لازمة أو صالح أحدا عليها فملكه إياها بالصلح، أو نقلها الى غيره بناقل شرعي أخر غير البيع مما لا تثبت فيه شفعة، كما إذا جعل الحصة صداقا لزوجة أو عوضا لخلع أو مبارأة أو غير ذلك ثم علم الشفيع بثبوت حق الشفعة له في الحصة بالبيع الأول على المشتري الأول، جاز للشفيع أن يأخذ بشفعته فإذا ملك الحصة بالشفعة من المشتري بطلت التصرفات المذكورة التي أجراها المشتري على الحصة، و لزمه أن يدفع للمشتري الثمن الذي اشترى به الحصة.

و إذا هو أسقط حقه من الشفعة أو تركها و لم يأخذ بها نفذت تلك التصرفات التي أجراها المشتري على الحصة.

(المسألة 58):

إذا ثبت حق الشفعة للشريك، ثم مات قبل أن يأخذ بالشفعة انتقل حق الشفعة من بعده الى وارثه على الأقوى، و يورث هذا الحق بعد موت صاحبه على نهج إرث المال، فيقسط على ورتثه حسب السّهام المقدرة لهم من التركة في الكتاب الكريم و السنة المطهرة، فإذا خلّف من بعده بنين و بنات فللذكر مثل حظ

كلمة التقوى، ج 5، ص: 36

الأنثيين من الحق، و إذا كان الميت صاحب الحق رجلا و خلّف من بعده ولدا و زوجة، ورثت الزوجة الثمن من الحق و أخذ الولد سبعة أثمانه، و إذا كانت امرأة و تركت بعدها زوجا و ولدا أو بنتا، ورث الزوج الربع من الحق، و كان للولد أو البنت ثلاثة أرباعه، و هكذا على حسب طبقاتهم و مراتبهم و درجاتهم و استحقاقهم من التركة كما فصّل في كتاب الميراث.

(المسألة 61):

إذا كانت عين مملوكة مشتركة على وجه الإشاعة بين شريكين أحدهما حاضر و الثاني غائب، و لنفرض العين المذكورة دارا أو بستانا أو شيئا أخر مما تقع فيه الشركة و تثبت فيه الشفعة، و كانت الحصة المشاعة التي يملكها الشريك الغائب من العين بيد شخص ثالث يتصرف فيها، و هو يدعي الوكالة عليها عن مالكها الغائب، و لا معارض له في دعواه الوكالة، فالظاهر نفوذ تصرّفه الذي يجريه على الحصة، فإذا باع هذا الوكيل الحصة على شخص، جاز لذلك الشخص أن يشتريها منه اعتمادا على يده، و أن يصدّقه في دعوى الوكالة عليها من مالكها، و إذا اشتراها المشتري من هذا الوكيل نفذت تصرّفات المشتري في الحصة المبيعة عليه كيف ما يريد، و لا ريب في شي ء من ذلك و لا خلاف، ما لم يعلم كذب مدّعي الوكالة، أو

كلمة التقوى، ج 5، ص: 38

تقوم على كذبه بيّنة أو حجة شرعية أخرى.

فإذا علم الشريك الحاضر ببيع حصة شريكه من العين على هذا الوجه الذي بيّناه، فهل يثبت له حق الشفعة في الحصة تعويلا على يد ذلك المدّعي للوكالة و اعتمادا على صحة بيعه و دعواه الوكالة بحسب الظاهر؟ الأقرب ثبوت حق الشفعة له ظاهرا.

فإذا أخذ بالشفعة و تملّك الحصة، ثم حضر الشريك الغائب و أقر بصدق وكالة المدعي و صحة بيعه نفذت شفعة الشفيع و ترتبت أثارها، و إذا كذّب

كتاب الجعالة

(المسألة الثالثة):

يصح أن تقع الجعالة على أي عمل يكون محللا في شريعة الإسلام و مقصودا عند العقلاء من الناس، و لا يصح إيقاعها على عمل محرّم في الإسلام أو

كلمة التقوى، ج 5، ص: 43

يؤدي إلى غاية محرمة فيه، أو يستلزم أمرا محرما، و لا تصح الجعالة على أعمال يعد فعلها عبثا لا تتعلق بها أغراض العقلاء المتزنين في أعمالهم و تفكيرهم من الناس، أو التي يعدّون بذل المال فيها سفاهة يتنزهون عنها، كارتياد المواضع الخطرة، و تعمّد الوصول إلى الأماكن المخيفة، و التعرض للوحوش الكاسرة أو الحيوانات و الحشرات القاتلة أو السأمة، و كالتسلّق على الجبال و الأبنية المرتفعة الشاهقة، و النزول في المنحدرات و المهاوي السحيقة، و رفع الأحمال و الأشياء الثقيلة التي يعجز المتعارفون من أقوياء الناس عن رفعها، و أمثال هذه من المخاوف و المخاطر.

و إذا تعلقت بهذه الأمور أغراض عقلائية، أو أصبحت من الأمور المعتادة المكتسبة بالتمرن و الرياضة و المزاولة، بحيث خرجت بذلك عن كونها لغوا

(المسألة الرابعة):

يصح إيقاع الجعالة على الإتيان بالأعمال الواجبة في الإسلام غير العبادية كدفن الأموات، و معالجة الطبيب للمرضى، و يصح إيقاعها على الواجبات التي يتوقف عليها تنظيم المجتمع، كتعليم علم الطبّ و الصيدلة و الزراعة و تعلّمها و قد ذكرنا نظير هذا في المسألة المائتين و الثالثة عشرة من كتاب الإجارة.

و تصح الجعالة على الأعمال المستحبة غير العبادية، كوضع الجريدتين للميت و إلباسه الحبرة، و كتعليم العلوم الأدبية، و تعليم القران في غير المقدار الواجب منه، و تعليم علم التفسير، و علم الحديث و علم الرجال و شرح الحديث و الأحوط ترك الجعالة على المستحبات العبادية.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 44

(المسألة السادسة):

يشترط في صحة الجعالة أن يكون الملتزم الجاعل بالغا عاقلا قادرا على الوفاء بما يلتزم به من العوض للمجعول له، و أن يكون مختارا في فعله، قاصدا لإنشاء المعنى الذي يلتزم به، رشيدا غير محجور عليه في تصرفه، و هذه الأمور بذاتها هي الشروط المعتبرة في المستأجر، و قد فصلنا القول فيها في كتاب الإجارة و في غيره من كتب المعاملات، فليرجع إليها من يطلب المزيد من التوضيح.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 45

و يشترط في العامل أن يكون ممن يمكن له أن يأتي بالعمل المقصود، فلا يكون عاجزا عن القيام بفعله، و لا يكون ممنوعا من الإتيان به شرعا، و لا يعتبر فيه غير ذلك من الشروط التي ذكرناها في الجاعل، و لذلك فيصح إيقاع الجعالة من الجاعل للمجعول له و ان كان صبيا أو مجنونا أو غيرهما ممن لم تتوفر فيه الشروط المتقدّم ذكرها، إذا كان ممن يستطيع أن يأتي بالعمل المقصود على الوجه المطلوب، و إذا هو أتى بالعمل على ما يرام استحق العوض المعين على الجاعل و هذا أحد الفوارق بين عامل الجعالة و العامل في الإجارة.

(المسألة الثامنة):

يعتبر في الجعالة أن يكون العمل الذي تكون عليه المعاملة و العوض المجعول فيها معلومين في الجملة، و لكن اعتبار العلم بهما في الجعالة ليس على الوجه المعتبر في العلم بالعوضين في البيع و الإجارة و نحوهما بحيث لا يدخلها غرر، أو تكون فيها جهالة- كما فصّلناه في مباحث تلك المعاملات.

و المعتبر في الجعالة من العلم بالعمل المقصود أن يعلم بمقدار يمكن للعامل أن يتوجه نحوه، و يتصدّى للإتيان به و لا يكون مسلوب القدرة عليه، و لا يضرّ في الجعالة الجهل به إذا لم يبلغ هذه الدرجة، فتصح الجعالة إذا قال الجاعل من وجد لي سيّارتي المسروقة مني دفعت له مائة دينار مثلا، و ان لم يدر العامل في أي بلد يجد السيارة، أو أي موضع، و كم يكون بينه و بينها من المسافة، و كم يحتاج من المدة في طلبها و ما يلاقي من المصاعب في البحث عنها و العثور عليها.

و كذلك إذا قال: من طلب قريبي زيدا المفقود مني دفعت له كذا دينارا، أو قال: من

(المسألة التاسعة):

يعتبر في الجعالة أن يكون العوض المجعول للعامل معلوما في الجملة ليكون حافزا للعامل على القيام بالعمل، و تحصيل الغرض المقصود للجاعل و لذلك فلا بدّ من تعيين جنس العوض و نوعه و وصفه إذا كان لا يعلم الا بالوصف و لا بدّ من تبيين مقدار كيله أو وزنه أو عدده إذا كان مما يكال أو مما يوزن أو يعدّ و لا تصح الجعالة إذا التزم الجاعل للعامل بعوض غير معلوم المقدار فقال: من ردّ ضالتي فله عندي شي ء أو دفعت له ما في يدي.

و لا يضرّ فيها الجهل بالعوض إذا كان الجهل لا يؤدي الى التنازع و الخصام فيقول مثلا: من ردّ لي البقرة أو الناقة المسروقة من داري فله نصفها، أو فله نصف قيمتها في السوق، أو قال: من ردّها لي دفعت له هذا الثوب أو هذه الصبرة من الطعام، و هذه الأحكام من الفروق بين الجعالة و اجارة الأجير.

الفصل الثاني في بعض أحكام الجعالة

(المسألة 18):

إذا أوقع الجاعل جعالته و ألزم نفسه بمقتضاها، بأن يؤدي للعامل العوض المسمّى الذي ذكره في الجعالة إذا هو أتى له بالعمل المقصود، ثم أتى العامل بذلك العمل وفقا لما طلب، استحق العامل عليه أن يدفع اليه العوض، سواء علم العامل بالجعالة أم لم يعلم بها و لم يطلع عليها.

فإذا قال الجاعل: من تزوج فاطمة بنت زيد دفعت له نصف صداقها، ثم تزوجها خالد، استحق خالد بزواجها العوض المعين من الجاعل، و ان كان لا يعلم بجعالته قبل التزوج بها، و إذا قال الجاعل: من كتب لي هذا الكتاب فله على مائة دينار، فكتب خالد له الكتاب استحق عليه الجعل، و ان لم يدر بإيقاع الجاعل قبل أن يتم الكتاب، و إذا قال: من ردّ لي ضالتي فله عندي عشرون دينارا فردّها عليه العامل استحق العوض و ان لم يبلغه نبأ الجعالة، و هكذا، نعم يشترط في استحقاقه للجعل أن لا يكون متبرعا بعمله، فإذا قصد التبرع به لم يستحق عليه شيئا.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 53

و قد اشترط بعض الأكابر من العلماء في استحقاق العامل للعوض المسمّى في الجعالة أن يكون إتيانه بالعمل لأجل تحصيل العوض، و من أجل اشتراطه لذلك اعتبر فيه أن يكون عالما بإيقاع الجعالة ليقصد تحصيل العوض بعمله و إطلاقات الأدلة و النصوص تدفع هذا القول و تنفي هذا الشرط، فإذا أتى العامل بالعمل و وافق غرض الجاعل استحق العوض المسمّى إذا لم يكن متبرعا بفعله.

(المسألة 20):

إذا أوقع الإنسان صيغة الجعالة، و قام العامل بالعمل المطلوب، و حصل به على الغرض المقصود للجاعل على الوجه الذي تقدم بيانه، استحق العامل العوض من الجاعل، و سقطت بذلك الجعالة فإذا قام عامل أخر بالعمل بعد ذلك لم يستحق على الجاعل عوضا لسقوط الجعالة.

و كذلك إذا عين الجاعل لجعالته وقتا محدودا، فإذا انتهى الوقت سقطت الجعالة، و لا يستحق العامل في عمله بعد ذلك عوضا.

و يستثنى من ذلك: ما إذ أنشأ الجاعل جعالات متعددة بإيقاع واحد، كما سبق بيانه في المسألة الرابعة عشرة، فإذا أتى بعض العمال بالعمل المقصود في بعض هذه الجعالات المتعددة، فسقط ذلك البعض لحصول الغرض المقصود فيه،

كلمة التقوى، ج 5، ص: 55

لم تسقط بذلك بقية الأفراد الأخرى من الجعالة، فيجوز لعامل أخر أن يعمل فيها إذا كان وقتها باقيا، فيحصّل الغرض و يستحق به العوض.

(المسألة 22):

إذا أنشئت الجعالة على أن يقوم العامل بجميع العمل و يتمه إلى أخره، و كان في رفع العامل يده عن العمل قبل إكماله ضرر على الجاعل، لم يجز للعامل أن يترك العمل في أثنائه، و يجب عليه أن يتمه إذا كان قد شرع فيه، و يجوز له تركه قبل أن يبدأ به.

و من أمثلة ذلك: أن ينشئ الجاعل الجعالة للطبيب أو الجراح على أن

كلمة التقوى، ج 5، ص: 56

يجري له عملية جراحية في عينه، أو في بعض أجهزته الأخرى، أو في أحد أعضائه، فلا يجوز للطبيب أن يترك العمل بعد أن يبتدئ به، لما في ذلك من الضرر الكبير على المريض، و إذا هو ترك العمل بعد أن ابتدأ به لم يستحق عوضا و لا أجرة مثل لما أتى به من أبعاض العمل و مقدّماته، فإن الجعالة- كما فرضنا- انما وقعت على أن يتم العمل الى نهايته، و إذا كان رجوع العامل أو الطبيب أو الجراح في الأثناء سببا لتلف شي ء، أو حدوث عيب، أو نقص في عضو من أعضاء المريض أو خلل أو تعطيل في جهاز من أجهزته، كان العامل ضامنا له.

(المسألة 24):

إذا قال الرجل: من دلني على مالي الذي أضعته فله عندي كذا، و كان المال الضائع بيد شخص، فدلّه ذلك الشخص على ماله استحق عليه العوض المسمّى إذا كانت الدلالة عليه تحتوي على كلفة أو تحتاج إلى مؤنة، كما قلنا في المسألة السابقة، فيستحق العوض على الجاعل إذا لم تكن يده على المال يد غاصبة، و ان كانت دلالة صاحب المال على ماله واجبة على من بيده المال، و ذلك لأنها من الواجبات التي لم يعتبر الشارع فيها أن تقع من المكلف بها بغير عوض من أحد كالعبادات، و كردّ الغاصب المال المغصوب الى صاحبه.

(المسألة 27):

إذا قال الرجل: من رد لي سيارتي المفقودة من كربلاء فله عندي مائة دينار و اتفق للعامل أن وجد السيارة في موضع دون تلك المسافة، فردّها من ذلك الموضع، فقد يعلم أو يظهر من القرائن الموجودة: أن مراد الجاعل أن تردّ السيارة المسروقة إليه من اي مكان اتفق وجودها فيه، و قد جعل العوض لمن ردّها اليه من أي مكان أو مسافة كانت، و انما ذكر كربلاء أو بغداد- مثلا- لأنه يعتقد أو يظن أن السيارة توجد في ذلك البلد، و لا ينبغي الريب أن العامل في هذه الصورة يستحق على الجاعل جميع العوض الذي سمّاه، و لا ينقص منه شي ء بسبب نقص المسافة.

و قد يعلم أو يظهر من القرائن: ان الجاعل قد جعل العوض المعيّن لمن ردّ السيارة من المسافة المذكورة في الجعالة، و ان لأجزاء المسافة قسطا من العوض و إذا قصرت

(المسألة 28):

إذا أتى العامل بالعمل و طالب المالك بالعوض عن عمله، و قال له: انك جعلت لي عوضا إذا أنا أتيت لك بهذا الفعل، و أنكر المالك الجعالة، فالقول قول المالك مع يمينه لأنه منكر.

و كذلك إذا قال العامل له: إنك أمرتني بأن أعمل لك و قد فعلت كما أمرتني فانا استحق عليك أجرة المثل لفعلي، و أنكر المالك انه أمره بشي ء، فإذا حلف المالك على نفي ما يقوله العامل لم يستحق العامل عليه شيئا في الصورتين.

(المسألة 31):

إذا رجعت الدابة الضالة مثلا إلى حظيرة المالك الجاعل أو اصطبله، فقال

كلمة التقوى، ج 5، ص: 62

العامل: اني قد طلبت الدابة و انا الذي رددتها إليك، فانا استحق الجعل المعيّن و أنكر المالك ذلك، و قال له: انك لم تسع، و لم تطلب الضالة، و قد رجعت الدابة بنفسها، أو قال له: ان الدابة قد وقعت في يدك من غير طلب و لا كلفة فلا تستحق على ردّها شيئا، فالقول قول المالك مع يمينه، فإذا حلف لم يستحق العامل شيئا.

(المسألة 34):

إذا حدّد طالب التأمين و الشركة أو المؤسّسة المتعهدة به موضوع التأمين الذي يقصدان إيقاعه بينهما، و عينا الشروط و الأقساط و المواعيد لدفعها، أمكن لهما أن يجريا المعاملة بينهما بصورة هبة معوضة، فيقول طالب التأمين للوكيل المفوّض من الشركة المتعهدة: و هبت الشركة مبلغ كذا من مالي أدفعه لها أقساطا محدودة في المواعيد المعيّنة ما بيننا، و اشترطت على الشركة أن تقوم بدفع العوض عن الخسارة أو الخسارات التي قد تحدث لي، و التي قد عيناها ما بيننا في وثيقة الاتفاق، فيقول وكيل الشركة: قبلت الهبة منك بالوكالة عن الشركة على الشرط المذكور.

(المسألة 37):

لا يتعين في عقد التأمين أن يقع الإيجاب و القبول فيه بلفظ معيّن، فيكفي في صحة العقد أن ينشأ الإيجاب و القبول فيه بأي لفظ يكون دالا على المعنى المذكور، و ان كان بغير اللغة العربية إذا أدّى اللفظ المعنى المراد في عرف أهل تلك اللغة، و كان الموجب و القابل عارفين بتلك اللغة.

و يكفي أن يقع الإيجاب و القبول بالكتابة، إذا قصد بها إنشاء المعنى و قصد بها إيقاع العقد من كلّ من الموجب و القابل، و يصح أن يكون الإيجاب بالكتابة و القبول بالتلفظ و بالعكس.

(المسألة 39):

يمكن أن تجري معاملة التأمين بين الطرفين بصورة الجعالة، إذا تحقّقت في المعاملة مقومات الجعالة، و منها: أن يقوم العامل للجاعل ببعض الأعمال التي تتعلق بالتأمين الواقع بينهما، ليكون العوض الذي يلتزم به الجاعل في مقابلة ذلك العمل الذي يأتي به العامل.

فإذا كان التأمين على الحياة أو على الصحة، اشترط الجاعل على الشركة المؤمنة أن تضع له مثلا منهاجا للأكل و الشرب، أو تصف له و صفات من العلاجات النافعة ضدّ الأمراض و العوارض التي يجدها.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 68

و إذا كان التأمين على حفظ مال جعلت له حراسا و مراقبين ضدّ السرقة و الحوادث التي قد تعرض للمالك.

و إذا كان التأمين على أجهزة آلية أو معامل أو وسائل نقل عينت له عمّالا تكشف على الآلات المؤمنة في بعض الفترات من الزمان، و تصلح منها ما يحتاج إلى الإصلاح، و هكذا، فيكون قيام الشركة بمثل هذه الأعمال جزءا من منهاج التأمين، و يكون اشتراط ذلك بعضا مما تنشأ عليه المعاملة.

فإذا أراد الطرفان إجراء المعاملة على هذا الوجه قال طالب التأمين لوكيل الشركة: إذا تعهدت الشركة لي بالتعويض عما يصيبني من الإضرار و الخسارات في نفسي مثلا أو في صحتي أو في مالي و قامت بوضع المناهج و الأعمال التي اشترطتها عليها، فلها عندي كذا مبلغا من المال ادفعه لها أقساطا، في المواعيد الخاصة المقرّرة بيننا.

(المسألة الثالثة):

يشترط في صحة العارية أن يكون المعير بالغا، فلا تصح اعارة الصبي غير البالغ و ان كان مميّزا و اذن له وليه على الأحوط، و ان كان الأقرب صحة إعارته في هذا الفرض، فإذا اذن له وليه بأن يعير صاحبه أو قريبه بعض أمواله المعيّنة، مع وجود المصلحة له بذلك، صحت إعارته إذا كان مميّزا، و أولى من ذلك بالصحة ان ينشئ عقد العارية لمال غيره إذا كان مميّزا، و أذن له مالك المال بإعارة ماله، و اذن له وليه الشرعي بأن ينشئ له صيغة العارية.

و يشترط في صحتها أن يكون المعير عاقلا، فلا تصح اعارة المجنون لما له و لا لمال غيره و ان كان مميّزا، و يشترط في صحتها أن

(المسألة الرابعة):

لا يشترط في صحة العارية أن يكون المعير مالكا للعين و المنفعة كليهما و يكفي في صحتها أن يكون مالكا للمنفعة وحدها، بحيث يكون نافذ التصرف فيها فيمكن له أن يتبرع بها لغيره، و أن يسلّط غيره على العين ليستوفي المنفعة، و مثال ذلك: أن يكون قد استأجر العين من مالكها ليستوفي منفعتها استيفاء مطلقا لنفسه أو لغيره إذا شاء و من أمثلة ذلك: أن يكون المالك قد أوصي له قبل موته بمنفعة العين، و أطلق له في الوصية أن يستوفي المنفعة الموصى بها كيفما يشاء و لو

كلمة التقوى، ج 5، ص: 74

بالتبرع بها لغيره، فيصح له في أمثال هذه الفروض ان يعير العين لغيره ليستوفي منفعتها المملوكة له و ان لم يملك العين ذات المنفعة.

و لا تصح العارية إذا كان المعير غاصبا للعين، أو كان غاصبا للمنفعة، و ان كان مالكا شرعيا للعين نفسها، و مثال ذلك: أن يؤجر المالك داره من غيره، ثم يغصب المنفعة من المستأجر، و يستولي عليها ظالما.

و لا يصح للمستأجر أن يعير العين المستأجرة لغيره، إذا كان المالك المؤجر قد اشترط عليه في ضمن العقد أن يستوفي منفعة العين بنفسه و لا يتبرع بها لغيره، و مثله الحكم في المنفعة الموصى بها للرجل إذا كان المالك الميت قد اشترط في

(المسألة الخامسة):

يصح لولي الصبي أن يستعير له عارية من أحد إذا كان الصبي قابلا للانتفاع بها، و قادرا على حفظ العين المعارة، و صونها من التلف و العيب، أو كان الولي نفسه أو وكيله هو الذي يقوم بذلك، فيستعير للصبي ثوبا ليلبسه و أدوات منزلية و أثاثا لينتفع به، و مبرّدة أو مدفّئة لتقية الحر أو البرد، بل و يستعير له كتابا للقراءة إذا كان ممن ينتفع بمثل ذلك.

و يجوز لولي المجنون أن يستعير له ما يمكنه الانتفاع به من الأشياء و المراد في الفرضين أن تكون العارية للصبي و للمجنون نفسهما لا للولي المستعير و يصرف المنفعة عليهما، و على أي حال فلا ينبغي الريب في صحة الجميع مع المحافظة على مال الغير.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 75

و لا يصح للصبي أن يستعير لنفسه إلا إذا كان مميّزا و أذن له وليه بذلك، مع وجود المصلحة له بها، و لا تصح استعارة المجنون لنفسه و ان أذن له وليه بالاستعارة، لانه مسلوب العبارة فلا يترب على قوله أثر.

(المسألة السابعة):

يعتبر في صحة العارية أن يكون الشخص الذي يجري معه عقد العارية معيّنا، فلا تصح إذا أجريت لشخص مردّد بين اثنين أو أكثر، فيقول مالك العين لزيد و عمرو: أعرت داري لأحدكما، أو يقول: أعرت هذه العين لأحد هذين الشخصين، أو لأحد هؤلاء الرجال، فلا تصح عاريته، سواء قبلوا جميعا منه العقد

كلمة التقوى، ج 5، ص: 76

أم قبله بعضهم أم لم يقبله أحد منهم، و إذا قبل العقد أحدهم فدفع المالك له العين بعد قبوله جاز له أن ينتفع بها، و كان ذلك من الإباحة له بغير عوض، و لم يكن من العارية المصطلحة، لبطلان العقد الذي أنشأه.

(المسألة العاشرة):

تجوز اعارة الفحول من الحيوان: الإبل و البقر و الغنم و غيرها من أنواع الحيوان و أصنافه للانتفاع بها في ضراب الإناث منه، و تجوز اعارة الكلاب للانتفاع بها في الصيد و الحراسة في المنزل أو في البستان أو مع الغنم، و تجوز إعارة الهرة لقتل الفار و نحوه.

و تجوز إعارة الشاة و المعزاة و البقرة و الناقة لينتفع المستعير بلبنها و صوفها و وبرها، و تجوز إعارة البئر للاستقاء من مائها، بل و تجوز إعارة النخلة و الشجرة للانتفاع بثمرها، و ان كانت هذه المنافع أعيانا، و كان الانتفاع بها بإذهاب عينها فان العين المستعارة باقية و ان ذهبت المنفعة.

(المسألة 12):

لا يشترط في صحة العارية أن تكون العين معيّنة في وقت إنشاء صيغة العارية، فإذا طلب الرجل من المالك احدى دوابه ليسافر عليها الى مقصده، فقال له بقصد الإنشاء: أدخل الإصطبل و خذ منه أي دابة تختارها لسفرك، فأخذ واحدة منها بقصد الاستعارة، صحت العارية لتلك الدابة، و كذلك إذا قال المالك ابتداء للرجل: أعرتك إحدى السيارتين لتسافر فيها، فأخذ إحداهما بقصد القبول، أو قال له: أعرتك أحد هذه الثياب لتلبسه، أوخذ احد هذه الملاحف لتلتحف به في أيام

كلمة التقوى، ج 5، ص: 79

البرد، فقال المستعير: قبلت، صحت العارية، و يجوز للمالك أن يعين له بعد إنشاء الصيغة منها ما يشاء، بل يجوز للمستعير أن يختار منها ما يشاء إذا كان اذن المالك عاما لذلك.

(المسألة 14):

إذا كانت العين التي تراد إعارتها ذات منافع عديدة، كالدار مثلا فإنه يمكن لمن يستعيرها أن ينتفع بها مسكنا له و لعياله، و يمكن له أن يتخذها مقرا خاصا لنزول ضيوفه الوافدين اليه، و ان يجعلها مخزنا لبضائعه أو معرضا لها، و أن يصيرها معملا أو موضعا لاستراحة عمّال، و كالأرض الفارغة، فإن المستعير يستطيع أن ينتفع بها مزرعة لخضروات أو حبوب، أو مغرسا لنخيل أو شجره أو ينتفع بها في بناء، و كالدابة يمكن له أن يستخدمها في ركوب و في حمل أمتعة و في حراسة أرض و في السقاية من بئر أو نهر، فإذا كانت العين متعددة المنافع، فقد يريد المعير و المستعير اعارة العين لاستيفاء منفعة مخصوصة منها، أو لمنافع معيّنة من جملة منافعها، و في هذه الصورة لا بدّ لهما من تعيين المنفعة أو المنافع المقصودة و ذكرها في عقد العارية، فيقول المالك للمستعير: أعرتك الدار لتسكنها مثلا، أو أعرتك الأرض لتزرعها، أو أعرتك الدابة لتركبها في تنقلاتك، أو لتسقي الزرع عليها، و إذا عيّنت للعين منفعة أو منافع خاصة لم يجز للمستعير ان يتعدّى ما عيّن له، و ينتفع بسواها.

و قد يقصد المالك أن ينتفع المستعير

(المسألة 15):

من المنافع التي قد تحصل من العين المستعارة ما يكون خفيا غير متعارف و لا معتاد بين الناس، و هو من أجل هذا الخفاء فيه لا يندرج في العموم الذي يذكره مالك العين عند اباحة جميع منافعها للمستعير، إلا إذا كان العام صريحا تام الصراحة في شموله لذلك الفرد، و لا يشمله إطلاق الصيغة حين يأتي بها مطلقة غير مقيدة، أو يشك في شمول العموم أو الإطلاق له من أجل خفائه، و لذلك فلا يجوز للمستعير أن ينتفع بمثل هذه المنفعة الخفية من العين، اعتمادا على العموم أو الإطلاق الذي يذكره مالك العين، و ان كانت من جملة منافع العين بلا ريب.

و من هذه المنافع الخفية: دفن الميت في الأرض المستعارة و مواراته فيها فإنه من بعض منافعها كالزرع فيها و الغرس و البناء، و لا يشمله الإطلاق و العموم كما ذكرناه و من المنافع الخفية: أن يرهن المستعير العين التي استعارها عند احد على دين له في ذمته، فإذا أراد المالك أن يبيح للمستعير مثل هذه الانتفاعات الخفية من العين فلا بدّ له من ذكره، و النص عليه بالخصوص،

الفصل الثاني في بعض أحكام العارية

(المسألة 18):

يصح للمالك أن يعير أرضه الفارغة لأحد ليغرس المستعير لنفسه في الأرض شجرا أو نخيلا ينتفع بها، أو ليبني له بناء يسكنه، و لا ريب في جواز رجوع المالك في عاريته للأرض قبل أن يغرس المستعير فيها غرسا أو يبني فيها شيئا و إذا رجع المالك بها قبل الغرس أو البناء يجوز للمستعير أن ينتفع بها بعد رجوعه.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 84

و الظاهر جواز رجوع المالك في العارية أيضا بعد أن يغرس المستعير في الأرض غرسه، أو يبني فيها بناءه، و إذا رجع المالك بعارية الأرض في هذه الصورة و فسخها، فهل يجوز له أن يلزم المستعير بأن يقلع ما غرسه في الأرض و يزيل ما بناه فيها، من غير أرش يلزم المالك لذلك؟ أو يحق له أن يلزم المستعير بإزالة غرسه و بنائه من الأرض، و عليه أن يدفع المستعير أرش ما يزيله من ذلك؟ أو لا يحقّ له أن يلزمه بشي ء من ذلك، و خصوصا إذا بذل المستعير

(المسألة 19):

إذا أعار مالك الأرض أرضه لينتفع بها المستعير بالغرس و البناء، فزرع فيها نخيلا أو شجرا أو بنى فيها بناء، فالشجر و النخيل و البناء الذي أحدثه في الأرض ملك له، فيجوز له أن يبيعه على صاحب الأرض فيكون الجميع ملكا له، و يجوز لمالك الأرض أن يبيع أرضه على المستعير، فيصبح الجميع ملكا له، و يجوز للمستعير أن يبيع ما غرسه و ما بناه في الأرض على شخص ثالث، إذا أذن له مالك الأرض بذلك، فإذا أذن له المالك فباع الغرس و البناء على غيره كان المشتري بمنزلة المستعير و قام مقامه، فإذا رجع المالك باذنه و فسخ العارية جرت الاحكام التي ذكرناها للمستعير على المشتري، و قد بيّناها في المسألة السابعة فلتلاحظ.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 85

(المسألة 24):

كلمة التقوى، ج 5، ص: 87

إذا حدّد مالك العين للمستعير نوعا خاصا من أنواع المنفعة أو صنفا من أصنافها، أو وجها من وجوهها، أو قيد انتفاعه بقيد من الزمان أو المكان أو غيرهما وجب على المستعير أن يتقيّد بذلك الحدّ أو القيد و يلتزم به و لا يتعدّاه، فإذا قال له مثلا: أعرتك الدار لتسكن فيها أنت و زوجتك فاطمة، لم يجز له أن يسكن فيها زوجته الثانية، و إذا أعاره السيارة ليسافر بها الى كربلاء لم يجز له أن يسافر بها الى الحلة، أو الى بلد أخر، و ان كان ما انتفع به أدنى مسافة و أقل ضررا، و إذا أعاره السيارة ليسافر بها نهارا لم يجز له السفر بها ليلا، و بالعكس.

و يجب على المستعير أن يقتصر في انتفاعه بالعين المستعارة على ما جرت به العادة المتعارفة بين الناس لمثل تلك العين، فلا يحمل على الحيوان المستعار أكثر مما يعتاد حمله لمثله، و لا يحمل في السيارة غير ما يصلح لحمولته من الأشياء و لا أكثر منه، و لا يسكن في المنزل أكثر مما يعتاد للسكنى فيه و لا غير ما يصلح له.

الفصل الثالث في أحكام أخرى للعارية

(المسألة 35):

إذا أعار الغاصب العين المغصوبة أحدا، و كان المستعير لا يعلم بأن العين مغصوبة من مالكها الشرعي لم يأثم المستعير بتسلطه على العين و انتفاعه بمنافعها، و جاز لمالك العين ان يرجع بقيمة عينه المغصوبة إذا تلفت، و بمنافعها المستوفاة و الفائتة منه غير المستوفاة كما فصلناه في المسألة المتقدمة و في كتاب الغصب، و يتخير في ما يستحقه من ذلك، بين أن يرجع فيه على الغاصب الذي أعار العين، و ان يرجع فيه على المستعير، و ان لم يكن غاصبا بوضع يده على العين و لا اثما لجهله، فإذا أخذ ذلك من الغاصب المعير، لم يرجع الغاصب على المستعير بشي ء مما غرمه للمالك، و ان كان تلف العين في يده، و إذا رجع به على المستعير و أخذه منه، جاز له أن يرجع بما غرمه على الغاصب الذي إعارة العين، و يأخذه منه لأنه قد غره.

(المسألة الثانية):

الوديعة كما قلنا: هي أن يأتمن الإنسان شخصا غيره على مال ليحفظه له، أو هي عقد يقع بين صاحب المال و الأمين تكون فائدته الائتمان المذكور على المال و لذلك فلا بدّ فيه من الإيجاب و القبول، و يكفي في إيجاب عقد الوديعة كل لفظ يكون دالا على الائتمان أو الاستيداع، فيقول صاحب المال للشخص الذي يأتمنه:

أودعتك هذا المال أو هذا الشي ء لتحفظه عندك، أو يقول له: ائتمنتك عليه لتحفظه لي أو يقول: استودعتك المال أو استودعته عندك، أو استودعته لديك، أو يقول له:

هذا المال وديعة عندك أو: وديعة لديك أو يقول: احفظ لي هذا الشي ء، أو ما أدى هذا المعنى من الألفاظ، و كان ظاهر الدلالة عليه، و لو بمعونة القرينة الموجودة من حال أو مقال، و يكفي في القبول أيضا أي قول يدل على الرضا بالائتمان، فيقول المؤتمن: قبلت الوديعة أو الأمانة منك، أو رضيت بها.

و يصح أن يقع عقد الوديعة بغير اللغة العربية من اللغات الأخرى للعارفين بها، و يصح أن ينشأ عقدها بالأفعال الدالة على المقصود، فيدفع المالك ماله الى

كلمة التقوى، ج 5، ص: 100

الشخص بقصد إنشاء الوديعة عنده، و يتسلم المؤتمن المال المدفوع اليه بقصد إنشاء الرضا بها، و يجوز أن ينشأ الإيجاب بالقول و يقع القبول بالفعل، فيقول صاحب المال في إيجابه: أو دعتك هذا الشي ء لتحفظه، و يأخذ المؤتمن الشي ء منه و يضعه في صندوقه بقصد القبول، و يصح أن يقدم القبول على الإيجاب فيقول الأمين لصاحب المال: ادفع لي هذا المال احفظه لك

(المسألة الثالثة):

الوديعة عقد من العقود كما قلنا فلا بد فيها من القبول من الشخص المؤتمن أو من وكيله، و لا تتحقق الوديعة بدونه، فإذا وضع المالك ماله قريبا من الرجل، أو على طاولته أو على بساطه مثلا بقصد استيداع المال عنده، أو قال له: هذا وديعة عندك، و لم يقبل الرجل منه الإيجاب، لم يتم عقد الوديعة فلا تلزم الرجل أحكامها، فلا يجب عليه حفظ المال، و لا ضمان عليه إذا تلف ما لم يضع يده عليه سواء مكث في مكانه عند المال، أم ذهب عنه و تركه في موضعه، و لم يقبل العقد و لم يقبض المال، و سواء بقي مالك المال في الموضع بعد أن وضع المال أم تركه و انصرف لحاله، و أولى من هذا الفرض بعدم تحقق الوديعة ما إذا ترك المالك ماله قريبا من الرجل أو على طاولته و لم يقصد بذلك استيداع المال عند الشخص.

و لا يكفى سكوت الشخص في تحقق قبول الوديعة من المالك، فإذا قال

كلمة التقوى، ج 5، ص: 101

المالك للرجل: أودعتك هذا المال، أو دفع اليه بقصد استيداعه عنده فسكت الرجل و لم يقل شيئا، و لم يصدر منه قبض أو فعل يدل على القبول، فلا يكون سكوته قبولا للعقد، الا أن يقترن ذلك بقرينة تدل على الرضا بالوديعة.

(المسألة الخامسة):

يشترط في صحة الوديعة أن يكون صاحب المال المودع له بالغا، فلا تصح وديعة الطفل لماله عند غيره، و ان كان الطفل مميزا، و هذا إذا تولى إيداع ماله بنفسه بغير اذن وليه، فلا يجوز لذلك الغير أن يقبض منه وديعته، و إذا هو قبضها و وضع يده عليها كان ضامنا لها و لما يحدث فيها من نقص أو عيب أو تلف، و لا تبرأ ذمته من ذلك إذا هو ردّ الوديعة إلى الطفل نفسه، فيلزمه أن يردّها الى وليه الشرعي.

و لا يبعد القول بصحة الوديعة من الصبي إذا كان مميزا عارفا بكيفية إنشاء المعاملة و المعنى المراد من الصيغة، و تولّى إيداع بعض أمواله عند أحد و كان فعله لذلك باذن وليه الشرعي المطّلع على ذلك كلّه، فأنشأ الوديعة و دفع المال للشخص الذي ائتمنه على وفق ما يرام، فيصح لهذا المستودع قبض الوديعة منه

كلمة التقوى، ج 5، ص: 102

و لا يكون بقبضه لها ضامنا، و تترتب عليه أحكام الودعي شرعا، و يصح منه إذا كان مميزا عارفا، على الوصف الذي ذكرناه أن يتولى إنشاء الوديعة لمال غيره أيضا، إذا اذن له مالك المال و وكله في ذلك، و أذن له وليه الشرعي بإجراء المعاملة على النهج الصحيح، فيصح للمؤتمن أن يقبض الوديعة، و ان كان الصبي هو الذي دفعها إليه بالوكالة أيضا، و تجرى عليها أحكام الوديعة.

(المسألة السابعة):

يشترط في صحة الوديعة أن يكون المودع و المستودع عاقلين، فلا تصح إذا كان أحد الطرفين مجنونا، أو كان معا مجنونين غير عاقلين، و يجرى فيهما من حيث الضمان و عدمه نظير ما قدمنا بيانه في الصبي المميّز و غير المميّز في المسألتين المتقدمتين.

(المسألة العاشرة):

يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع الموجب و المستودع القابل قاصدين لإنشاء العقد بينهما، فلا يصح إذا كان المودع هازلا أو هازئا في إيجابه للعقد أو سكرانا أو غاضبا يخرج به عن قصد المعنى، أو كان المستودع غير قاصد للقبول كذلك.

و يشترط في صحته أن يكونا مختارين في فعلهما، فلا تصح وديعة المودع إذا كان مكرها في إيجابه للعقد غير مختار فيه، أو كان المستودع غير مختار في قبوله، فإذا قبض الوديعة مكرها على قبولها لم يضمنها، و لم تترتب على الوديعة أثارها.

(المسألة 13):

إذا قبل المستودع الوديعة من مالكها أو من وكيله المفوض، و قبضها منه وجب عليه أن يقوم بحفظها بما جرت به العادة المتعارفة بين الناس في حفظ مثل تلك الوديعة، فإذا كانت من النقود المسكوكة أو العملة الورقية أو من الحلي

كلمة التقوى، ج 5، ص: 106

و نحوها، خزنها في ما تحفظ فيه النقود و الحلي عادة من خزانة أو صندوق مضمون أو شبه ذلك، و إذا كانت من الثياب و شبهها حفظها في الصندوق أو المخزن الذي يعدّ بين الناس لحفظ مثلها، و إذا كانت من الدواب أو الحيوان جعلها في الموضع الذي يعدّ لأمثالها من إصطبل أو حظيرة أو مراح مأمون، و هكذا فيحفظ كل نوع أو صنف من الودائع في الموضع الحصين الذي يناسبه، و لا ريب في أن ذلك يختلف باختلاف الأقطار و البلاد و الأزمنة و المواضع، بل و باختلاف منازل الرجال المستودعين في مجتمعاتهم، و في الجهات الطارئة أو الثابتة التي تتصف بها الأماكن و البلاد من حيث الأمن و الخوف و غير ذلك.

و على وجه الإجمال فيجب على المستودع حفظ الوديعة في موضع يكون به حافظا لأمانته و غير مضيّع لها أو متسامح فيها.

(المسألة 15):

إذا عين صاحب المال موضعا خاصا لحفظ وديعته فيه كما فرضنا في المسألة المتقدمة و خاف المستودع على الوديعة أن تتلف أو تسرق أو تحرق أو تعيب إن هي بقيت في الموضع الذي عينه مالك الوديعة، لبعض الجهات التي تخفى على المالك أو التي تجددت بعد الاستيداع جاز له نقل الوديعة من الموضع المعيّن، و لا يكون بنقلها ضامنا لها، بل الظاهر جواز نقلها من ذلك الموضع في هذه الصورة و ان نهاه المالك عن نقلها منه، فقال له: لا تنقل الوديعة من هذا الموضع و ان تلفت.

(المسألة 19):

الوديعة أمانة من مالك المال بيد المستودع، و لذلك فلا يثبت عليه حكم شرعي بالضمان إذا تلفت الوديعة عنده أو سرقت أو حدث فيها عيب أو نقص، إذا هو لم يتعد و لم يفرط في الوديعة و في حفظها، و قام بأمرها و برعايتها على الوجه المطلوب منه شرعا، و يأتي تفصيل هذا المجمل في الفصل الثاني ان شاء اللّه تعالى.

(المسألة 22):

ليس من الوسائل الصحيحة التي يمكن أن تتخذ في هذا السبيل أن يخلص المستودع هذه الوديعة من يد الظالم بدلالته على مال لمؤمن أخر، أو بالسعاية عليه في ما يضرّه، و ان كان ذلك الرجل الذي سعى به أو دل الظالم على ماله عدوا مباينا للمستودع.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 111

و ليس من الوسائل الصحيحة أن يجامل الظالم فيدفع اليه بعض الهدايا المحرمة في الإسلام، أو يعينه في بعض المحرمات التي تنكرها شريعة الإسلام أو يسايره و يمالئه في ارتكاب بعض المناهي و المنكرات فيها، و يتخذ ذلك ذريعة لتخليص ودائع بعض المؤمنين، أو المدافعة عن بعض حقوقهم، و تحريم جميع ذلك من الأمور بيّنة الوضوح، و انما تذكر للتحذير و التّنبيه، و تراجع المسألة الثالثة و الأربعون من كتاب التجارة من هذه الرسالة.

(المسألة 25):

إذا استطاع المستودع أن يفتدي الوديعة من الظالم ببعضها فيدفع له نصفها مثلا أو ثلثها أو ربعها، و يصرف بذلك نظره عن البقية منها فلا يغصبها وجب عليه أن يفعل ذلك فيحفظ الباقي منها، و كذلك إذا أمكن له أن يدفع بعض الوديعة لغير الظالم، فيصرف هذا الرجل الذي صانعه نظر الظالم عن غصبها، فيجب عليه أن يدفع البعض الى ذلك الشخص، فإذا فرّط المستودع في الأمر و لم يدفع شيئا منها ضمن الباقي إذا غصبه الظالم في الصورتين، لأنه هو السبب في غصبه و إتلافه و يضمنه كذلك إذا اتفق ان الظالم لم يغصب الباقي ثم تلف في يد المستودع لأنه قد فرّط في حفظه، فكان بتفريطه خائنا يلزمه الضمان.

و نظير هذا الفرض في الحكم أن تكون عند الرجل وديعتان لمالك واحد و أراد الظالم غصب الوديعتين كلتيهما، و أمكن للمستودع أن يدفع له احدى الوديعتين فلا يغصب الثانية، فإذا فرط المستودع و لم يدفعها اليه كان ضامنا على

كلمة التقوى، ج 5، ص: 113

النحو الذي تقدم بيانه.

(المسألة 27):

إذا أنفق المستودع على الحيوان حسب ما يتعارف له في قوته من العلف و الماء أو في غير ذلك مما قد يحتاج إليه عادة، جاز له أن يرجع على مالك الحيوان بما أنفقه عليه إذا هو لم يقصد التبرع به، و عليه أن يستأذن في الإنفاق عليه من مالك الحيوان، أو من وكيله المفوض أو من ولي أمره إذا كان قاصرا أو محجورا عليه، فإذا تعذر عليه الاستئذان كذلك أنفق هو على الحيوان من ماله من باب الحسبة و رجع بالنفقة على المالك إذا لم يقصد التبرع، و قد ذكرنا هذا في أول المسألة.

(المسألة 29):

إذا مات المستودع و بطلت الوديعة بموته كما سبق ذكره أصبحت الوديعة أمانة شرعية بيد الوصي من بعده، إذا كان قد أوصى الى أحد بالوديعة قبل موته و كانت أمانة شرعية بيد وارث المستودع إذا لم يكن قد أوصى بها، و إذا لم يكن قد

كلمة التقوى، ج 5، ص: 115

أوصى و كان وارثه قاصرا كانت الوديعة أمانة شرعية بيد الولي الشرعي على الوارث القاصر.

و يجب على من يصبح أمينا على الوديعة من أحد هؤلاء بعد موت المستودع أن يردّ الأمانة إلى مالكها الذي أودعها، أو الى وكيله المفوّض منه، و ان لم يتمكن من المبادرة إلى الردّ وجب عليه أن يعلم المالك أو وكيله بأن الوديعة قد انتقلت أمانة في يده، و انه يقوم بردها اليه متى أمكنه الردّ.

و إذا جنّ المستودع وجب على وليه الشرعي أن يقوم بالفعل، فيرد الأمانة إلى صاحبها أو يعلمه بها على الوجه الذي سبق ذكره.

(المسألة 31):

إذا طلب صاحب المال وديعته من المستودع وجب على المستودع أن يبادر الى ردّها إليه في أول وقت يمكن له فيه الردّ، و المراد أن يبادر الى ردّها مبادرة عرفية، فلا يجب عليه أن يقطع الصلاة الواجبة و لا المستحبة ليردّ الوديعة إذا كان قد شرع في الصلاة، و لا يجب عليه الإسراع في المشي أكثر مما يتعارف لمثله.

و لا ينافي المبادرة العرفية أن يتم أكله للطعام إذا طلب المالك منه وديعته و هو على المائدة مثلا، و لا ينافي المبادرة أن يقدّم الصلاة إذا طلبها منه و هو في أول وقتها، أو يبدأ بأكل الطعام إذا كان في وقت حضوره، و لا ينافيها كذلك ان يؤخر دفع الوديعة إليه حتى يشهد على الدفع و القبض، أو حتى يكتب له ورقة يعترف المالك فيها بقبض المال، أو حتى يسجل القبض في سجلّه الخاص، إذا لم يستلزم ذلك التأخير الكثير، و خصوصا إذا كان المالك المودع قد أشهد عليه في وقت الإيداع، أو كتب عليه ورقة اعترف فيها بالوديعة و وقع عليها، أو سجلها في سجلّ يثبتها، و خصوصا إذا كان في الأمر مظنة للنزاع و الإنكار و لو من الورثة بعد الموت، فلا يجوز للمستودع تأخير الرد أكثر من ذلك، و لا يجب عليه الإسراع أزيد منه.

(المسألة 33):

يجب على المستودع رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها منه، أو انفسخ عقد الوديعة بينهما بسبب أخر، سواء كان مالك الوديعة مسلما أم كافرا محترم المال و برا أم فاجرا، و لا فرق في المالك المسلم بين أن يكون من الشيعة و غيرهم من أي فرق المسلمين كان، و لا فرق في الكافر بين أصناف الكفار، إذا كان ممن يحترم ماله في الإسلام.

و الأحوط لزوما رد الوديعة إلى صاحبها، و ان كان كافرا غير محترم المال فإذا أودع عند المؤمن وديعة وجب عليه حفظها و ردّها إليه إذا طلبها منه، و في الحديث عن أمير المؤمنين (ع) قال: أدوا الأمانة و لو الى قاتل ولد الأنبياء)، و عن الإمام أبي عبد اللّه (ع): (أدوا الأمانة إلى أهلها و ان كانوا مجوسا)، و عنه (ع) انه قال: (أدوا الأمانة الى من ائتمنك و أراد منك النصيحة و لو الى قاتل الحسين (ع) و عن الامام زين العابدين (ع): (عليكم بأداء الأمانة، فو الذي بعث محمدا بالحق نبيا لو ان قاتل أبي الحسين بن على (ع) ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه).

(المسألة 35):

إذا جرى عقد الوديعة بين مالك المال و صاحبه، و استلم المستودع المال منه، ثم خاف المستودع على الوديعة أن تتلف بيده أو تسرق أو تعطب، بحيث كان الخوف عليها موجبا للشك منه في قدرته على حفظ الوديعة، أو للاعتقاد بعدم قدرته على ذلك، فالأحوط له لزوما وجوب ردّ الوديعة إلى المالك أو الى وكيله، فإذا تعذر عليه الرّد عليهما دفعها الى الحاكم الشرعي، و عرّفه بالأمر، و إذا لم يقدر على إيصالها اليه أو كان الحاكم الشرعي غير قادر على حفظها بنفسه أو بالتوكيل، دفعها المستودع إلى ثقة مأمون يقدر على حفظها و إيصالها إلى مالكها.

(المسألة 38):

لا يمنع المستودع من أن يخرج في سفر مباح غير واجب و غير ضروري له و يترك الوديعة في بلده إذا كانت محفوظة في حرزها الذي وضعها فيه، أو في متجره أو في موضع أخر عند أهله أو غيرهم، و هو يعلم أو يطمئن بأنها ستبقى محفوظة مأمونة في موضعها، دون تعدّ او تفريط فيها من أحد، و اولى من ذلك بالجواز و عدم المنع إذا كان السفر الذي يعزم عليه واجبا شرعيا، كالسفر للحج أو للعمرة الواجبين عليه، أو كان ضروريا لا بدله منه كالسفر لعلاج نفسه، أو من يضطر الى علاجه، أو لبعض الضرورات الأخرى، و كانت الوديعة على حالها من الحفظ و الا من في موقعها.

(المسألة 40):

إذا وجب على المستودع أن يسافر لحج أو عمرة أو غيرهما، أو اضطر الى السفر لعلاج نفسه أو غيره من بعض الأمراض أو لضرورة أخرى لا بدله منها، و لم يقدر على حفظ الوديعة في حال غيبته في السفر عنها، و تعذر عليه أن يردها قبل سفره الى مالكها، أو الى من يقوم مقامه في قبضها، فإن أمكن له أن يوصل الوديعة إلى الحاكم الشرعي ليحفظها لصاحبها وجب عليه إيصالها اليه، و ان تعذر عليه ذلك وجب عليه أن يودعها عند أمين عادل، و يعرفه أمرها و يعرفه باسم مالكها و نسبه، و يذكر له أوصافه و مشخصاته ليردها اليه متى وجده، و إذا لم يجد عادلا يودعها عنده في بلده أودعها عند عادل في بلد أخر.

(المسألة 48):

من التفريط بالوديعة إذا كانت من الثياب أو إلا قمشة أو المنسوجات الأخرى أو الحبوب أو الفرش أو الكتب و نحوها أن يجعلها في موضع تسري إليها فيه الرّطوبات من الأرض، أو من المطر، أو من بعض المجاري أو من الندا فتعفّنها أو تتلفها أو تعيبها أو تلونها أو تصل إليها الحشرات أو الدّواب المبيدة أو الآكلة أو المفسدة فتأكلها أو تفسدها، و إذا فعل كذلك فقد فرط و ضمن، و قد ذكرنا في المسائل السابقة أحكام السفر عن الوديعة و أحكام السفر بها، و بيّنا فيها ما يجوز منه و ما لا يجوز، و ما يعد تفريطا في الوديعة و ما لا يعد، فليلاحظ ذلك فذكره هنالك يغني عن الإعادة هنا.

(المسألة 52):

إذا استودع صاحب المال عند الرجل مبلغين من المال، و علم أو دلت القرينة على انهما وديعتان تستقل إحداهما عن الأخرى، فلا يجوز للمستودع أن يخلط احدى الوديعتين بالثانية و إذا خلطهما بغير اذن مالكهما كان متعديا و ضامنا لكلتا الوديعتين، بل و كذلك إذا احتمل انهما وديعتان مستقلتان، احتمالا يعتد به ما بين العقلاء، فيكون متعديا و ضامنا إذا خلطهما.

و إذا علم أو دلت القرينة على ان المالين الذين دفعهما له المالك وديعة واحدة، و خلطهما المستودع ليحفظهما أمانة واحدة في موضع، أو لأنه أيسر له في الحفظ و أمكن، فلا ضمان عليه بما فعل.

و إذا كان المبلغان في كيسين مختومين أو معقودين، ففك الختم أو العقدة بغير اذن المالك و خلط المالين معا كان متعديا و لزمه ضمانهما و ان قصد بذلك حفظهما، و أولى من ذلك بالحكم عليه بالضمان ما إذا خلط الوديعة بمال أخر للمودع ليس بوديعة.

(المسألة 60):

يجوز للمستودع ان يعتمد على بعض أهله أو على خادمه أو عامله في إدخال الوديعة إلى الموضع الذي يعيّنه هو لحفظها و وقايتها، إذا كان ذلك بنظره و ملاحظته و كان الاعتماد على مثلهم في هذه الأمور من العادات المتعارفة بين الناس في البلد، و بين الامناء الذين لا يتسامحون في شئون ودائعهم و الحفاظ عليها.

(المسألة 66):

إذا اختلف مالك المال و المستودع أولا في أصل الوديعة، فادعى المالك انه قد استودعه المال، و أنكر المستودع وقوع وديعة بينهما، و أقام المالك بيّنة تثبت ما يدعيه على المستودع و أنه قد دفع إليه الوديعة، و بعد أن أقام المالك البيّنة المذكورة صدّقها المستودع في أن المالك قد استودعه المال، و ادعى أن الوديعة التي دفعها المالك اليه قد تلفت قبل الدعوى بينهما و قبل إنكاره إياها، فلا تسمع منه دعواه في هذا الفرض للتناقض بين قوله السابق و قوله الأخير، و إذا هو اقام بيّنة على تلف الوديعة، لم تقبل بيّنته لانه قد كذّبها بإنكاره السابق، و لذلك فيلزمه الحاكم الشرعي برد الوديعة نفسها الى مالكها.

و إذا هو صدّق بيّنة المالك في وقوع الوديعة بينهما و ادّعى ان الوديعة المدفوعة إليه قد تلفت بعد اقامة الدّعوى و إنكاره الأول سمعت منه دعوى التلف

كلمة التقوى، ج 5، ص: 135

إذا أقام عليها بيّنة تثبت التلف، فلا يلزمه الحاكم الشرعي برد الوديعة نفسها، و عليه أن يدفع للمالك مثل الوديعة إذا كانت مثلية، و قيمتها إذا كانت قيمية، و يثبت عليه هذا الضمان لانه قد فرّط في الوديعة بإنكاره للسابق، و لا يسقط عنه الضمان باعترافه أخيرا.

و إذا لم تكن له بيّنة على تلف الوديعة لم يسمع الحاكم منه دعوى التلف و ألزمه برد الوديعة نفسها.

و إذا أبدى له عذرا عن إنكاره الأول للوديعة و كان عذره عن ذلك مما

(المسألة 67):

إذا فرّط المستودع في الوديعة أو تعدّى عليها ثم تلفت في يده فكان بذلك ضامنا لمثلها أو لقيمتها، ثم اختلف المالك و المستودع في مقدار المثل الواجب عليه أو مقدار القيمة، قدّم قول من ينكر الزيادة منهما و هو المستودع في الحالات المتعارفة بين غالب الناس و عليه اليمين لنفي الزيادة التي يدعيها الآخر.

(المسألة 72):

إذا نمت الوديعة نماء أو أنتجت نتاجا و هي عند المستودع فالنماء و النّتاج الحاصل منها مملوك لمالك الوديعة، و مثال ذلك، أن تلد الدابة و أنثى الحيوان المودعة عند الرجل أو تثمر الشجرة أو تنتج لبنا أو سمنا أو بيضا، فإن أمكن رد النماء و النتاج الحاصل من الوديعة إلى المالك أو الى وكيله وجب على المستودع ذلك، و ان لم يمكن بقي النماء و النتاج أمانة شرعية في يده ليوصله الى المالك أو الى من يقوم مقامه، و إذا كان المالك قد أذن له في ان يبقى النتاج و النماء وديعة عنده أبقاه كذالك، و سيأتي بيان الفرق بين الأمانة المالكية و الأمانة الشرعية في الفصل الرابع إن شاء اللّه تعالى.

(المسألة 75):

إذا دفع صاحب المال الى المصرف أو الى البنك أو الى أي مؤسّسة صحيحة أخرى: مبلغا من ماله ليبقى المبلغ المذكور وديعة له عند المؤسّسة تحفظ له ماليتها، كما قلنا في المسألة المتقدّمة، و تدفعها له عند الطلب، أو بعد مضي مدّة معينة، حسب الشرط المتفق عليه بين المالك و المؤسّسة، جاز للمؤسّسة أن تتصرف في عين الوديعة كيف ما شاءت، على أن تفي له بدفع مقدار ذلك المبلغ المودع عندها من ماله في الوقت المتفق عليه بينهما.

(المسألة 79):

الأمانة المالكية هي ما يكون الاستئمان على المال و الاذن بوضع اليد عليه من المالك نفسه، أو من وكيله المفوض، أو من ولي أمره إذا كان قاصرا أو محجورا عليه بسبب يوجب الحجر، فإذا أذن للإنسان في قبض المال و وضع المؤتمن يده على المال باذنه أصبح المال أمانة من المالك بيده، و هو على أقسام كثيرة يشترك جميعها في ترتب أحكام الامانة عليه، ما لم يفرط الأمين في أمانته، أو يتعدّ في تصرفه بها كما سبق تفصيله.

فالوديعة المقبوضة من المالك أو من يقوم مقامه أمانة مالكية بيد المستودع و المال الذي يدفعه المالك الى الوكيل ليبيعه له أو يؤجره أو يجري إحدى المعاملات فيه، أو ليتصرف فيه تصرفا خارجيا من تعمير و ترميم و شبه ذلك أمانة مالكية بيد الوكيل، لأن المالك قد أذن له في ذلك، و العين التي أعارها الشخص لغيره لينتفع بها، أمانة مالكية بيد المستعير لأن المالك أذن له

(المسألة 80):

الأمانة الشرعية كما قلنا في أول هذا الفصل هي ما يقع من أموال الناس الآخرين في يد الإنسان، و هو يعلم أنها من أموال الآخرين، و يكون وقوعها في يده بسبب غير عدواني، و يكون من غير اذن من مالك المال، و لا من يقوم مقامه في صحة التصرف في ماله. و الأمانة الشرعية تكون على عدة أنحاء.

فقد يكون السبب في وقوع المال في يد الإنسان رخصة شرعية له في أن يستولي على العين، و قد يحدث ذلك بسبب قهري لا خيرة لأحد من الناس فيه و قد يحدث بسبب مالك المال نفسه، أو وكيله من غير علم لهما و لا اختيار و قد يكون بسبب فاعل مختار لا يعلم به على وجه التحديد، و هكذا.

فاللقطة التي يجدها الإنسان في موضع يصح الالتقاط فيه، أمانة شرعية في يد الملتقط، لأن الشارع أباح له أن

(المسألة 81):

الحسبيات هي أمور الخير و الإحسان التي تكثرت الأدلة الشرعية من الكتاب الكريم و السنة المطهرة في الحث عليها و الترغيب فيها و تضافرت على الأمر بها و الاستباق لها و المسارعة إلى فعلها، كحفظ مال اليتيم، و اغاثة الملهوف و اعانة الضعيف، و نصر المظلوم، و دفع الظلم عنه، و كشف كربة المضطر، و حفظ مال الغائب، و سائر موارد الإحسان إلى الناس الذين يستحقون الإحسان، و الى المؤمنين منهم على الخصوص و تسديد خلتهم، مما يكون امتثالا لقوله سبحانه:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰاتِ، و لقوله تعالى سٰابِقُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهٰا كَعَرْضِ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ، و قول الرسول (ص) (اللّه في عون العبد ما كان العبد في

كلمة التقوى، ج 5، ص: 145

عون أخيه)، و لا ريب في ان موارد التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة تنطبق عليها و تكون امتثالا لها.

(المسألة 84):

الأمانة الشرعية كالأمانة المالكية في الآثار و الأحكام، فيجب على الأمين حفظها و صيانتها بما جرت به العادة في حفظ الامانة بين الناس، و يجب عليه ردّها الى مالكها أو الى من يقوم مقامه في أول وقت يقدر على ردّها فيه.

و يتحقق ردّ الأمانة بأن يرفع الأمين يده عنها، و يخلّي بين مالكها و بينها و يرفع الموانع له عن قبضها إذا شاء و متى شاء، كما فصلناه في ردّ الوديعة في المسألة الثانية و الثلاثين.

و لا ضمان على الأمين إذا تلفت الأمانة الشرعية في يده أو سرقت أو عابت إلا إذا تعدّى عليها أو فرّط في حفظها كما في الأمانة المالكية سواء بسواء.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 147

(المسألة الثالثة):

لا ريب في أن الأرض الموات بالأصل من الأنفال، و حكم الأنفال أنها تختصّ بالرسول (ص) في حياته، و تختص بالأئمة المعصومين (ع) أولياء الأمور من بعده، اماما بعد امام، و قد اذن المعصومون (ع) للشيعة بإحيائها و تملكها في زمان غيبة الإمام المهدي خاتمهم (ع) و قد ذكرنا هذا في مبحث الأنفال من كتاب الخمس في هذه الرسالة.

بل الظاهر حصول الاذن العام من ولي الأمر (ع) للناس جميعهم بإحياء الأرض الموات و تملكها كما ورد في النصوص الدالة على جواز شراء الأرض من اليهود و النصارى، و ان الرسول (ص) لمّا فتح خيبر خارج أهلها و أبقى الأرض

(المسألة الرابعة):

إذا كانت الأرض من القسم الثاني من الأراضي الميتة بالعارض، فماتت بعد أن كانت عامرة محياة، و بعد أن تركها أصحابها و هي عامرة، أو هم تركوها بعد أن خربت و اندرست و لم يبدأ أهلها و لم ينقرضوا، بل جهل أمرهم فلم يعرفوا على

كلمة التقوى، ج 5، ص: 152

التعيين.

فان علم انهم قد أعرضوا عن أرضهم اعراضا تاما جاز للناس الآخرين إحياؤها و تملكها، و ان لم يعلم بإعراضهم عن الأرض أشكل الحكم فيها و الأحوط لمن يريد إحياء شي ء من هذه الأرض أن يفحص عن وجود مالكها، فإذا حصل له اليأس من معرفته رجع في أمر الأرض إلى الحاكم الشرعي ليجري معه في التصرف فيها معاملة مجهول المالك:

فيجوز للحاكم الشرعي بولايته عن المالك المجهول أن يبيع الأرض على الشخص المذكور بثمن معيّن، فإذا قبض الحاكم منه الثمن قسّمه هو أو وكيله على الفقراء، و يجوز له أن يؤجره الأرض مدة معلومة بأجرة معينة، أو يقدّر للأرض أجرة مثلها في المدة المعلومة بدلا عن انتفاع الرجل بالأرض، و يصرف الأجرة على الفقراء.

(المسألة السادسة):

إذا ماتت الأرض و خربت و هي في يد مالكها و كانت حية عامرة في يده كما فرضنا في المسألة المتقدمة، و أهملها صاحبها و علم عدم انتفاعه بها و انه لا يريد تعميرها، فان كانت من قبل وضع يده عليها أرضا ميتة و قد ملكها هو بالاحياء، عادت بعد موتها من الأنفال كما كانت من قبل، و جاز لغيره من الناس أن يحييها و يتملكها، و إذا أحياها غيره و ملكها فليس للمالك الأول أن يطالب المحيي بشي ء، و ان كان المالك الأول قد ملكها بالإرث أو الابتياع من أحد أو بمعاملة مملكة أخرى لم يجز لأحد من الناس أن يحييها أو يتصرف فيها إلا باذنه و قد ذكر هذا في مبحث الأنفال من كتاب الخمس في هذه الرسالة.

(المسألة العاشرة):

يجوز لمن يريد إحياء الأرض في كلتا الصورتين اللتين ذكرنا هما ان يراجع الحاكم الشرعي و يراجع متولي الوقف معه إذا كان موجودا، فيستأجر منهما الأرض مدة معيّنة بأجرة مثل الأرض في تلك المدة، ثم يحيي الأرض لنفسه إذا شاء، و لا يملك الأرض نفسها بهذا الأحياء، بل يأكل منافعها و نماءها في مدة الإجارة، و تصرف أجرة المثل التي تلزمه في وجوه البرّ، و عليه أن يستأذن من الحاكم الشرعي و من المتولي إذا كان موجودا في صرفها، بل و لا يترك الاحتياط في أن يكون صرف الأجرة في وجوه البر من المتولي نفسه.

(المسألة 13):

لا فرق في الأحكام التي بيّناها أو التي يأتي بيانها للأرض الموات و أقسامها بين أن تكون الأرض في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، فإذا كانت مواتا بالأصل فهي من الأنفال، و تختص بإمام المسلمين (ع) و ان كانت في بلاد المشركين أو الكفار غير المشركين، و تحت نفوذهم و في سيطرتهم، فإذا أحياها مسلم أو كافر ملكها بإحيائه إياها، و إذا كانت مواتا بالعارض جرت أقسامها و أحكامها أيضا حسب ما فصّلناه، و حتى إذا فتح المسلمون بلاد الكفر بالقتال فالأرض الموات منها في حال الفتح من الأنفال، فتجري فيها أحكام الأنفال، سواء كانت ميتة بالأصل أم ميتة بالعارض.

كلمة التقوى،

(المسألة 14):

يشترط في صحة إحياء موات الأرض و في تملكها بالإحياء أن لا تكون حريما لملك أحد مسلم أو غير مسلم إذا كان ممن تحترم حقوقه و ملكيته في الإسلام، فلا يصح لأحد إحياء الأرض الميتة إذا كانت مرفقا أو حريما لملك مالك محترم، و لا يحلّ لغير ذلك الشخص الذي استحق الأرض بتبع ملكه العامر، و إذا أحياها غيره لم يملكها، و إذا وضع يده عليها بغير اذن صاحب الحق كان غاصبا لحق غيره اثما بفعله، و سنوضح ان شاء اللّه تعالى معنى الحريم و حدود مقاديره في الفصل الثاني.

و الظاهر أن المراد بالمرفق هنا ما يتوقف عليه بعض الانتفاعات بالملك من الأرض الموات المتصلة به فهو بعض أفراد حريم الملك.

(المسألة 19):

إذا سبق أحد المسلمين إلى أرض موات مباحة فوضع يده و استولى عليها لينتفع بما فيها من كلاء و نبات أو ماء أو حطب أو قصب أو ما يشبه ذلك كان ذلك المسلم أولى بتلك الأرض من غيره ما دامت يده على الأرض و ان لم يحجرها، فلا يجوز لأحد أن يحييها و يتملكها، ما دامت في يد المسلم السابق إليها، و إذا أحياها الثاني بالقهر على صاحب اليد كان غاصبا لحقّه، و لم يملك الأرض بإحيائه لها و لذلك فيشترط في صحة إحياء الأرض الميتة و في حصول الملك بإحيائها: أن لا يكون احياء المحيي لها مسبوقا بيد المسلم قد استولى قبله على الأرض، أو مسبوقا بيد ذمي أو معاهد للمسلمين ممن تحترم يده و تصرّفه في الإسلام.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 162

(المسألة 22):

إذا بنى الرجل في الأرض الموات حائطا ليجعله سورا لبستانه مثلا، أو لحظيرة مواشيه، أو لغرض أخر، تبع الحائط على الأحوط من الأرض مقدار ما يرمى فيه ترابه و مدرة و حجارته و طينه و حصة و أدواته، إذا استهدم أو نقضه مالكه و أراد ترميمه و اعادة بنائه، فلا يحيي غيره هذا المقدار من الأرض الا بإذن مالك الحائط على الأحوط كما قلنا.

(المسألة 26):

للبئر السابقة في وجودها حريم أخر بالإضافة إلى البئر التي تحفر بعدها إذا كانتا متقاربتين في المكان، و حريم البئر الأولى أن تبعد البئر الثانية المتأخرة عنها في الوجود بمقدار لا تؤثر في ماء الأولى ضعفا في قوة الدفع أو قلة في كمية الماء

كلمة التقوى، ج 5، ص: 166

و قد حدّد ذلك في الحكم الشرعي بأن تبعد الثانية في مكانها الذي تحفر فيه عن الأولى أربعين ذراعا، إذا كانت الأولى بئر عطن و ان تبعد عنها ستين ذراعا إذا كانت بئر ناضح، و بئر العطن هي ما يستقي منها للإبل و الغنم، و بئر الناضح ما يستقى منها لمزرعة أو بستان أو نحوهما.

فيجب على صاحب البئر اللاحقة أن يبعدها عن مكان الأولى بالمقدار المذكور، و الظاهر ان التحديد بالمقدار المعيّن انما هو بحسب ما يقتضيه الغالب في مياه الآبار المتعارفة، و ان المدار فيه على التأثير و عدمه، فإذا علم أن البئر الثانية لا تؤثر على ماء الأولى قلة و لا ضعفا و ان استخرجت الثانية بالقرب

(المسألة 27):

لا يختص الحكم بوجوب بعد البئر اللاحقة عن البئر السابقة عليها في الوجود بالآبار التي يحييها الإنسان في الأرض الموات، بل يجرى حتى في الآبار التي يحدثها أصحابها في أراضيهم المملوكة لهم، فإذا كانت لأحد الرجلين بئر في أرضه المملوكة أو في داره، و أراد الرجل الآخر أن يحفر له بئرا في أرض يملكها بجوار الأول، أو في أرض موات تقع بجواره، لزمه أن يبعدها عن بئر الأول إذا كانت تضرّ بمائها، و كذلك البئر الموقوفة أو المسبلة في وجه من وجوه الخير، فإذا أراد شخص أخر أن يحدث له بئرا في ملكه أو في أرض موات و هي في جوار البئر الموقوفة أو المسبلة، فعلى الثاني أن يبعد بئره عنها إذا كانت توجب

كلمة التقوى، ج 5، ص: 167

تأثيرا على مائها.

(المسألة 29):

إذا شق الإنسان له قناة في أرض موات و أجرى فيها الماء من عين، أو من آبار موجودة في الأرض، أو كان هو قد استنبطها و أحياها و أجرى الماء في القناة الى مزرعته أو الى ضيعته، تبع القناة من الأرض الموات في جانبيها نظير ما سبق تحديده في حريم النهر، و كان هذا المقدار حريما للقناة، فلا يجوز لغير مالك القناة إحياؤه إلا برضاه.

و للقناة أيضا حريم أخر من كلا جانبيها و هو كحريم العين الذي سبق ذكره في المسألة الماضية، فإذا أراد أحد أن يحفر له قناة في إحدى الناحيتين وجب عليه أن يبعد قناته عن قناة الأول خمسمائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة، و ألف ذراع إذا كانت الأرض رخوة، و التحديد بذلك غالبي كما قلنا في حريم العين و حريم البئر فالواجب أن تبعد القناة الثانية عن الأولى بمقدار لا تضر معه فيها و لا تقلّل ماءها.

و كذلك الحكم في النهر، فإذا شق الإنسان نهرا و اجرى فيه الماء و أراد إنسان أخر يشق

(المسألة 30):

لا يختص الحريم الذي بيّناه للعين أو القناة أو النهر بما يخرجه الإنسان منها في الأرض الموات، فيجري أيضا في ما يخرجه في ملكه، فإذا استنبط الرجل له عينا، أو شق له قناة، أو نهرا في أرض يملكها، و أراد غيره ان يخرج لنفسه مثل ذلك في ملكه، أو في أرض موات، وجب على الثاني أن يبتعد عن الأول بمقدار لا يضر معه به و بمائه، و كذلك في الموقوف و المسبل، و قد تقدم ذكر مثل ذلك في البئر

كلمة التقوى، ج 5، ص: 169

و تراجع المسألة السابعة و العشرون.

(المسألة 33):

إذا أحييت قرية في أرض موات ملك كل واحد من أهل القرية منزله الذي أحياه منها، و تبع المنزل حريمه الخاص به، و الذي لا يتم الانتفاع بالمنزل الا به و قد ذكرنا حريم الدار في المسألة الحادية و العشرين، و يتبع القرية من الأرض الموات المتصلة بها طرق القرية للدخول إليها و الخروج منها، و الوصول الى منازلها و الى مرافقها العامة، و يتبعها كذلك موارد أهل القرية من الماء و مشارعهم

كلمة التقوى، ج 5، ص: 171

إذا كانت منفصلة عن البيوت، و مسيل مياه القرية من المطر و غيره إذا لم تكفها المجاري الخاصة بالبيوت، و

(المسألة 34):

قد يتداخل حريم الدار الخاص مع حريم القرية، فيكون مسلك الدّخول الى الدار و الخروج منها هو بذاته طريقا من الطرق العامة في القرية، أو يكون موضع إلقاء القمامة و الأوساخ من الدار هو موضع إلقائها في القرية، و يكون الموضع الذي

كلمة التقوى، ج 5، ص: 172

تجري فيه مياه المطر و نحوه من الدار في طريق من طرق القرية و هكذا، فيدخل حريم الدار في حريم القرية

(المسألة 35):

لا ريب في ان حاجة الناس الى الطريق و الشارع قد اختلفت مع اختلاف الزمان و مع تنوع وسائل النقل و الحمل فيه، و اضطرار سكّان القرى و البلاد و سكّان الأرياف الى اتخاذ هذه الوسائل المتنوعة لحاجاتهم و تنقلهم و حمل أثقالهم في الذهاب و الرجوع، و لذلك فيكون من الحقوق اللازمة في القرية و البلد بل و في المزرعة و الضيعة أن يتسع الطريق و الشارع بمقدار ما يفي بالحاجة العامة و يرفع العسر و الضيق في المرور، و عن المارين و العابرين من الأفراد و الجماعات الراكبين و الراجلين و يكون ذلك حريما للقرية و حدا للطريق و حقا عاما للسكان.

(المسألة 39):

لا يثبت الحريم بين الاملاك المتجاورة، فإذا بنى الرجل له دارا في أرضه المملوكة له، فليس له حق الاستطراق الى داره في الدخول و الخروج منها في أرض جاره، و لا حق له في إجراء مياه داره أو إلقاء كناستها و قمامتها في ملك جاره، أو أن يجعل في ملك جاره شيئا من مرافق داره، إلا إذا اذن له الجار بما يريد، و إذا اذن له بشي ء منه فإنما هي رخصته يجوز له الرجوع بها متى أراد، و كذلك إذا بنى الرجل حائطا أو شق له نهرا أو حفر بئرا في حدود أرضه المملوكة له، فلا يثبت لها حريم في ملك صاحبه كالحريم الذي يكون لها إذا أنشئت في الأرض الموات.

نعم، إذا سبق أحد المتجاورين فحفر له بئرا في أرضه أو استنبط عينا نابعة أو شق قناة أو نهرا، ثم أراد جاره أن يخرج مثل ذلك في ملكه و كانت بئره أو عينه أو قناته أو نهره الذي يريد إخراجه يضرّ بما فعله الأول وجب على الثاني ان يبتعد عنه بمقدار يرتفع به الضرر و ليس ذلك حريما أو حقا للجار في ملك الجار، بل لعدم جواز الإضرار به و قد ذكرنا هذا في المسألة السابعة و العشرين و المسألة الثلاثين.

(المسألة 41):

لا يجوز لكل واحد من المتجاورين في الملك أن يتصرف في ملكه تصرفا يوجب وقوع الضرر على جاره، و يراد به الضرر الذي يعتد به العقلاء، و الذي لا يتعارف حدوث مثله بين الجيران، فلا يمنع منه إذا كان مما يتعارف حصول مثله

كلمة التقوى، ج 5، ص: 176

بينهم، و مثال ذلك: أن يتخذ الجار في بيته مخبزا و ان استوجب أذية الجار بالدخان، أو يتخذ في ملكه

(المسألة 42):

إذا تصرف المالك في ملكه تصرفا يستلزم ضرر جاره ضررا يمنع منه العقلاء و يحرمه الشارع، وجب عليه ان يترك ذلك التصرف و يرفع استمرار الضرر عن جاره، فإذا أوجب تصرفه في بيته تصدع حائط جاره أو خلل بنائه، ضمن له ذلك فيجب عليه أن يتدارك الخلل و التصدع بالإصلاح و إذا حفر بئرا بالقرب من بئر جاره فانقطع بذلك ماءها أو نقص لزمه ان يطم البئر التي حفرها و هكذا.

(المسألة 46):

و قد استفاضت الأخبار عنهم (صلوات اللّه عليهم) في الحث على حسن الجوار و التأكيد على حفظ حقوق الجيران، فعن الرسول (ص) انه قال (حسن الجوار يعمر الديار و ينسئ في الأعمار)، و عن الإمام أبي عبد اللّه (ع): (حسن الجوار يزيد في الرزق)، و في خبر أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد اللّه (ع): (اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم و يأخذ بقولي السلام، و أوصيكم بتقوى اللّه (عز و جل) و الورع في دينكم و الاجتهاد للّه و صدق الحديث و أداء الأمانة و طول السجود و حسن الجوار، فبهذا جاء محمد (ص)، و عنه (ع) في حديث أخر: (أما يستحيي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه و لا يعرف حق جاره)، و عن العبد الصالح (ع): (ليس حسن الجوار كفّ الأذى، و لكن حسن الجوار صبرك على الأذى)، و قد تكرر في أحاديثهم (ع): (ان الصبر على أذى الجار و على أذى المؤذين من الناس مما يوجب الأجر الكريم عند اللّه، و انه سبحانه يمتحن العبد المؤمن بالجار المؤذي أو

الفصل الثالث في تحجير الأرض الميتة و الحمى منها

(المسألة 49):

إذا عمد الرجل إلى أرض قد غمرها الماء و أصبحت من الأهوار منبتا للبردي و القصب أو أجمة تلتف فيها الأشجار غير المثمرة، فجفف الماء و أظهر الأرض كان ذلك تحجيرا لها و كان ذلك الرجل أولى بها من سواه، و كذلك إذا قلع ما فيها من نبات و طفيليات كان ذلك تحجيرا و ان لم يجف الماء بعد، و إذا اقتلع الشجر و النبات من جذوره و جفف الماء فقد حجر الأرض و بدأ في عمارتها و إحيائها.

(المسألة 51):

يعتبر في التحجير أن تكون العلامات التي يجعلها الرجل في الأرض دالة على اختصاصه بالأرض، و دالة على تحديد القطعة التي يريدها من جميع جهاتها فعليه أن يحجرها من جوانبها الأربعة إذا كانت القطعة في وسط الأرض الموات و يكفيه تحديدها من ثلاث جهات إذا كانت في الجهة الرابعة تنتهي إلى موضع مملوك أو محجر لأحد من الناس، أو تنتهي إلى شط أو بحر مثلا، و يكفيه التحديد من جهتين إذا كانت من الجهتين الباقيتين تنتهي الى بعض المذكورات فإذا أراد الرجل تحجير بعض الشاطئ و كان البعض الذي يريد تحجيره ينتهى من

كلمة التقوى، ج 5، ص: 182

جهة اليابسة إلى أرض مملوكة أو محجرة لأحد كفاه أن يحجره من جهتين، و اما من ناحية الشط أو البحر فإنما يفتقر الى تحجيره إذا أبقى من الشاطى فضلة لا يريد الاختصاص بها، أو افتقر الى السد ليمنع الماء عن أرضه و يبدأ بإحيائها أو الانتفاع بها.

(المسألة 53):

لا يشترط في صحة تحجير الأرض الميتة أن يتولى الشخص المحجر تحجير الأرض بنفسه فيصح له أن يوكّل فيه إنسانا غيره و أن يستأجره ليحجر له الأرض على الوجه الذي يحدده في عقد الوكالة أو الإجارة بينهما، فإذا حجرها الوكيل أو الأجير وفقا لما يريده الأصل صح عملهما و ثبت الحق للأصيل المنوب عنه فكان أولى بالأرض من غيره، و لا حق فيها للوكيل و الأجير.

(المسألة 57):

يجوز لمن حجر أرضا مواتا و ثبت له حق التحجير فيها على الوجه الصحيح

كلمة التقوى، ج 5، ص: 185

أن يسقط حقه من الأرض باختياره، و يجوز له أن يعرض عنه كما يعرض عن سائر مملوكاته و أمواله، فإذا هو أسقط الحق باختياره أو أعرض عنه زال حقه بذلك و عادت الأرض مباحة لأي أحد يريد إحيائها من الناس، و ان كانت آثار التحجير لا تزال موجودة في الأرض، و كذلك إذا زالت آثار التحجير منها، و دل ذهابها على أن محجرها قد أعرض عن حقه فيها، و مثال ذلك: أن تنمحي آثار التحجير، و تبقى الأرض مهملة غير محجرة مدة من الزمان و صاحب الحق يراها و لا يلتفت إليها و هو قادر على إحيائها أو اعادة تحجيرها على أدنى التقادير.

(المسألة 65):

إذا عمر الإنسان حجرة في الأرض الميتة فبنى جدرانها الأربعة و وضع عليها سقفها على الأحوط فيه و أصبحت بذلك صالحة للسكنى، فقد احيي موضع الحجرة من الأرض و ملكه بالاحياء و ان لم ينصب لها بابا، و كذلك إذا بنى في الأرض بيتا من قصب أو من خشب أو حديد أو غيره و سقف البيت، و أصبح البيت قابلا للسكنى فيه فقد أحيى الموضع و ملكه، و إذا أدار حول الحجرة التي بناها و الساحة حائطا يسورهما من جوانبهما فقد عمر الدار و عمر ساحتها و أحياها و ملك الأرض و الدار بذلك و ان لم ينصب للحجرة أو للدار بابا.

________________________________________

بصرى بحرانى، زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، 7 جلد، سيد جواد وداعى، قم - ايران، سوم، 1413 ه ق

كلمة التقوى؛ ج 5، ص: 189

و إذا بنى جدارا حول القطعة التي يختارها من الأرض فسؤّر القطعة بالجدار من جميع جهاتها ثم بنى فيها قواطع تامة لحجرة واحدة أو أكثر و أتم ذلك بحيث عدت حجرا في نظر أهل العرف، فقد عمر بذلك الدار و ساحتها و ملك الجميع و ان لم يسقّف الحجر و لم ينصب أبوابها.

و مثل ذلك: ما إذا بنى الحائط و البيوت من القصب أو من الخشب شبهها فيتم بذلك تعمير المنزل و إحياؤه و يتملكه المحيي و ان لم تسقف البيوت و لم تنصب الأبواب.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 190

(المسألة 67):

الظاهر انه يكفي في تعمير القطعة من الأرض الميتة ليجعلها الرجل موضعا لجمع التمر و تشميسه و تنقيته و كبسه، أو موضعا لجمع الحبوب أو الثمار و المخضرات و اعدادها فيه للحمل و النقل، أن تزال الموانع التي تكون في الأرض من حشائش و اشواك و حجارة و تطم الحفر، و تبسط الأرض و يتم اعدادها و تهيئتها للمقصد الذي يريده المحيي، و لا يتوقف على بناء أو سقف إلّا إذا احتاج الى ذلك ليحفظ الثمار من مطر و شبهه أو يحفظها من سرّاق و غيرهم.

و إذا عمر الأرض كذلك بهذا القصد فقد أحياها و ملكها، و إذا بدا له بعد التملك أن يجعل الأرض دارا أو عقارا أو مزرعة جاز له ان يفعل فيها ما يشاء و لم يزل ملكه عنها بتغير قصده السابق كما قلنا في نظيره المتقدم.

(المسألة 73):

إذا كانت الأرض الميتة بذاتها صالحة للزراعة بالفعل بحيث لا تحتاج الى عمل و اعداد و تهيئة لذلك، و كانت تكتفي في سقيها بماء السماء بحيث لا تحتاج الى شق سواقي و إحضار وسائل، احتاجت الى تحجير يفصل القطعة التي يريدها الرجل و يرغب في إحيائها عن بقية الأرض من جميع جوانبها بسور صغير أو كبير يفصل ما بينهما، أو بنصب مروز، أو جمع تراب في حدود القطعة المطلوبة، فتعيّن مزرعته عن سائر الأرض، لئلا تشتبه الحدود و تلتبس الحقوق، و يحصل التعمير بحرث الأرض و زرعها بالفعل، و يكثر وجود هذا الفرض في الأراضي المهيأة بنفسها لزراعة الحنطة و الشعير، و التي تكتفي في السقي و الارتواء بماء المطر

كلمة التقوى، ج 5، ص: 194

و نحوه أو بامتصاص المزروعات فيها من مياه الأرض لقرب منابع العيون و توفر الماء.

(المسألة 75):

إذا أراد الإنسان ان يعمر الأرض الميتة ليجعلها ضيعة له أو بستانا لزمه أن يعد الأرض لذلك و يمهدها و يهيئ، وسائل السقي على النحو الذي ذكرناه في المسألة الثانية و السبعين، و أن يغرسها بعد الاعداد و التمهيد نخيلا أو شجرا أو كليهما، و لا يتوقف صدق تعمير الضيعة أو البستان في نظر أهل العرف على أن يسوّر الأرض بجدار و شبهه، و لا على سقى الغرس إذا كان له من رطوبة الأرض أو

كلمة التقوى، ج 5، ص: 195

من ماء السماء ما يكفيه لاستعداده للنّمو.

(المسألة 79):

إذا جلس الرجل في الطريق العام للاستراحة فيه، أو للتنزه أو للتحدث مع بعض أصحابه أو للانتظار، ثم قام من موضعه بعد انتهاء غرضه من الجلوس، فلا

كلمة التقوى، ج 5، ص: 198

حق له في الموضع، فإذا جلس غيره في المكان لم يجز للأول منعه أو إزعاجه من الموضع.

و إذا جلس أو وقف في موضع من الشارع العام و وضع فيه متاعه و رحله للبيع و الشراء و التكسب، ثم قام من موضع و رفع منه رحله و متاعه زال بذلك حقه من المكان، فإذا جلس في المكان غيره لم يجز للأول أن يمنعه أو يزعجه عن الانتفاع بالمكان.

و إذا ترك الأول مكانه من الشارع و أبقى فيه بساطا أو فراشا أو نحو ذلك ليعود الى المكان بعد قيامه منه، أشكل الحكم بزوال حقه من الموضع و عدم زواله و الأحوط الرجوع الى المصالحة، و أشدّ من

(المسألة 80):

إذا جلس الرجل في الطريق العام للبيع و الشراء و المعاملة كان موضع جلوسه أو وقوفه حقا له، و يتبعه من المكان الموضع الذي يجعل فيه رحله و يضع

كلمة التقوى، ج 5، ص: 199

فيه متاعه، و الموضع الذي يقف أو يجلس فيه الأشخاص المتعاملون معه، بل و المقدار الذي يتمكن الآخرون من رؤية متاعه و الوصول اليه، فلا تجوز للغير مزاحمته في هذه المواضع أو منعه منها، و لا تثبت له هذه الحقوق، و لا تصح هذه الاحكام إذا زاحمت المارة أو أضرت بالمرور.

(المسألة 86):

إذا قسمت الدولة أرضا ميتة قطعا لتكون دورا و منازل يسكنها المواطنون و عينت موضعا أو أكثر من الأرض لتكون شوارع في المحلة، فإذا سلك الناس في الموضع المعين و كثر التردد و الاستطراق فيه أصبح الموضع شارعا عاما، و ترتبت عليه أحكامه.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 202

(المسألة 89):

إذا غلب الماء على الشارع العام الذي يستطرقه الناس، فأصبحت أرضه بسبب غلبة المياه عليها أجمة ينبت فيها القصب و الأشجار الشائكة، و لم يمكن للناس بعد ذلك سلوك الشارع و المرور فيه، زال موضوعه بذلك و ارتفعت أحكامه و أصبح أرضا ميتة، فيجوز للناس إحياؤه و تملكه كسائر الأرض الموات.

و كذلك إذا انقطعت المارة و المترددون عن الطريق لانتقال الناس الى قرى تبعد عنه، أو لوجود طريق أخر أقرب منه و أيسر لهم، أو لوجود ما يمنع الناس من سلوكه و المرور فيه فأصبح بسبب ذلك مهجورا لا يسلكه أحد، فإنه يكون بذلك أرضا مواتا، فيجوز لكل أحد من الناس إحياؤه و تملكه.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 204

(المسألة 94):

الدريبة حق يختص به أرباب الدور المملوكة لهم و التي تكون لهم أبواب مفتوحة في الدريبة، و اشتراكهم فيها على النحو الآتي.

فيشترك جميع أصحاب الدور المذكورة في الحق من أول الدريبة إلى أول باب مفتوح فيها و أخر حائط الدار ذات ذلك الباب، و بذلك ينتهي حق صاحب تلك الدار، فلا حق له في باقي الدريبة، ثم يشترك أصحاب الدور الباقية الى باب الدار الثانية و أخر حائطها، و ينتهي بذلك حق صاحب هذه الدار و يكون الباقي من الدريبة للباقي من أصحاب الدور، و هكذا في الثالث و ما بعده على النهج المذكور و يختص صاحب الباب الأخير ببقية الدريبة الى أخرها.

و التفصيل الذي ذكرناه انما هو من حيث التصرف في الدريبة و في أرضها فإذا أراد صاحب الدار الأولى ان يحفر بالوعة أو سردابا في أرض الدريبة، أو يضع ميزابا أو يفتح بابا جديدا لداره: أو يخرج لها جناحا في الدريبة فلا بد له من أن يستأذن جميع أصحاب الدور، و إذا أراد ذلك صاحب الدار الثانية لم يستأذن الأول و عليه أن يستأذن الباقي، و هكذا.

(المسألة 96):

إذا كان بعض الدّور له حائط إلى الدريبة و ليس له باب مفتوح فيها فلا حقّ لمالك تلك الدار في الدريبة كما ذكرنا في ما تقدم، و لا يجوز له أن يفتح لداره بابا فيها إلّا بإذن أصحاب الحق فيها، و لا يكفي الاستئذان من بعضهم، و يجوز له ان يفتح لداره شباكا أو روشنا للتهوية أو الاستضاءة و لا يثبت له بذلك حق في الدريبة و إذا استأذن من أرباب الدور ففتح له بابا في الدريبة بإذنهم كان شريكا لهم في الحق و خصوصا مع طول الدريبة و كثرة الدور فيها.

(المسألة 101):

لا يبعد وجود الفرق في من يجلس للدعاء في المسجد بين من يكون جلوسه للتعقيب بعد أداء الصلاة في المسجد، و من يجلس فيه لمطلق التعبد بالدعاء، فإذا حضر من يريد الصلاة في المكان فلا يجب على الجالس و هو يعقب بالدعاء بعد الصلاة ان يترك له مكانه، و لا يكون مريد الصلاة أولى منه بالمكان، فإنه قد سبق إلى

كلمة التقوى، ج 5، ص: 210

الصلاة و الدعاء، و إذا كان الجالس قد سبق الى المسجد للدعاء فيه و لم يؤد الصلاة فيه قبل الدعاء وجب عليه أن يترك المكان لمن يريد الصلاة.

(المسألة 105):

لا ينبغي الريب في ان اقامة المآتم و مجالس الذكرى لمصائب المعصومين من أهل بيت النبوة (ع)، و قراءة سيرتهم و تعداد فضائلهم و التعريف بمقاماتهم و علو منازلهم من العبادات الجليلة التي يتقرب الى اللّه سبحانه بها، و بالاجتماع فيها، و الاستماع الى ما يلقى فيها من الحقائق و المعارف، فإذا أقيمت هذه المحافل و الذكريات في المساجد كان الحضور فيها و الجلوس في محافلها و الاستماع الى الذاكرين فيها من أبر العبادات و أجلها، و إذا سبق السابق الى المسجد و الجلوس فيه لهذه الغاية ثبتت له الأولوية بالمجلس و الموضع الذي جلس فيه على غيره من الواردين من بعده، و جرت له الأحكام التي ذكرناها في المسائل المتقدمة.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 212

(المسألة 112):

إذا وقف الواقف مدرسة ليسكن فيها طلاب العلم مطلقا أو من طائفة خاصة أو من صنف معين، فالمراد السكنى المتعارفة بين الناس، فتكون الحجرة من المدرسة موضع اقامته و بقائه عرفا، و لا ينافي ذلك أن يخرج من المدرسة في بعض الأوقات لقضاء بعض الحاجات، أو لشراء بعض الضرورات، أو للدراسة أو التدريس في أمكنة أخرى، أو للقاء بعض الاخوان، و لا يضرّ بسكناه في المدرسة أن يبيت بعض الليالي في غيرها، إلّا إذا اشترط الواقف على الطالب أن يكون مبيته في المدرسة، كل ليلة أو في ليالي التحصيل، فيجيب عليه ان يتبع الشرط.

و لا يضرّ بالسكنى أن يسافر في بعض الأيام لزيارة أو حج أو عمرة، أو لغير ذلك، و ان طال سفره مدة لا تنافي سكناه في المدرسة، و إذا طالت مدة سفره حتى خرج عن كونه ساكنا في المدرسة في نظر أهل العرف بطل حقه، و إذا شرط الواقف على الطالب أن لا يتجاوز سفره مدة معينة وجب عليه أن يتبع الشرط.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 216

(المسألة 114):

إذا سبق أحد طلبة العلم إلى غرفة في المدرسة الموقوفة فسكنها، فليس له أن يمنع غيره من أن يشترك معه في سكنى الغرفة إذا كانت الغرفة تتسع لسكنى أكثر من طالب واحد فيها، إلا إذا كان الواقف قد اشترط ان لا يسكن الغرفة الواحدة في المدرسة أكثر من طالب واحد فيتبع الشرط.

(المسألة 117):

انما يستحق المسافر النزول في الرباط الموقوف على المسافرين و البقاء فيه ما دام مسافرا، فإذا طال مكثه في البلد أو في المنزل حتى خرج بسبب طول مدته عن كونه مسافرا في نظر أهل العرف وجب عليه الخروج من المنزل الموقوف، و لم تجز له مزاحمة المسافرين الآخرين، و لا يسقط حقه من السكنى و النزول في المنزل بالإقامة الشرعية التي توجب عليه إتمام الصلاة، أو الزيادة عليها، إذا لم يخرج بها عن كونه مسافرا.

(المسألة 121):

إذا حفر رجل له عينا في أرض ميتة أو في جبل فأحيى العين و أجرى ماءها

كلمة التقوى، ج 5، ص: 221

كانت العين و الماء الجاري منها ملكا خاصا له، و لم يجز لغيره أن يتصرف في العين أو في الماء الّا بإذن من المالك، و كذلك إذا حفر في الأرض الميتة بئرا فأحياها و أجرى ماءها، و إذا شق في الأرض الميتة قناة أو حفر نهرا فأحياهما و اجرى الماء فيهما من العين أو البئر اللتين احياهما فالعين و البئر و القناة و النهر جميعا أملاك خاصة له بالاحياء، و الماء ملك له بالحيازة، و لا حق لغيره، و قد سبق ذكر جميع هذا مفصلا.

(المسألة 124):

إذا كان الشركاء في النهر قد ملكوه بإحيائه من الأرض الموات، فإنما يحصل التفاوت بينهم في مقادير الحصص منه إذا هم اختلفوا في العمل فيه، فكان مقدار عمل أحدهم في تعميره و إحيائه أكثر من صاحبه أو أقل منه، فإذا هم تساووا في العمل تساووا في الحصص التي يملكونها من النهر، و إذا كان عمل أحدهم في إحيائه ضعف الثاني كان للاول ضعف حصة الثاني من النهر نفسه، و هكذا، و كذلك إذا هم اقتسموه بحسب النفقة، فإذا تساووا في مقدار ما أنفقوا في تعمير النهر

كلمة التقوى، ج 5، ص: 223

تساوت حصصهم منه، و إذا أنفق أحدهم نصف نفقة الثاني أو ثلثها أو ربعها ملك من الحصة في النهر بتلك النسبة، و مثله ما إذا عمل بعضهم و أنفق بعضهم، و يرجع في تعيين المقادير من العمل أو من النفقة أو من النفقة و العمل الى أهل الخبرة.

(المسألة 126):

إذا وقع النزاع و التشاجر بين الشركاء في النهر و الماء و لم يصطلحوا و لم يرضوا بالمناوبة، فلا بد من تقسيم الماء بينهم بالاجزاء، فيسدّ النهر من أخره بصخر أو حديد أو غيرهما، فلا يخرج الماء المملوك من النهر، و توضع للماء في السّد أنابيب متساوية في الحجم و السعة ليخرج الماء منها بمقدار واحد، و تعين بذلك الحصص المملوكة منه و تشخص مقاديرها في القسمة.

فإذا كان النهر و الماء مشتركين بين مالكين بالمناصفة بينهما، وضعا في السد

كلمة التقوى، ج 5، ص: 224

أنبوبين متساويين في الحجم، و كان لكل واحد من الشريكين أنبوب منهما فيجري ماء انبوبه في ساقية يختص بها، و يتصرف بمائها حيث ما يشاء، و إذا كان الماء مشتركا بين ثلاثة أشخاص بالتساوي جعلوا في السدة ثلاثة أنابيب متساوية في السعة، و اختص كل شريك بواحد من الأنابيب و صنعوا كما تقدم، و هكذا إذا كان الشركاء أكثر من ثلاثة و كانوا متساوين في الحصص، فيجعل في السّد بعدد الشركاء أنابيب متساوية و يكون لكل واحد منهم أنبوب يختص بمائه.

و إذا كان الشركاء مختلفين في مقادير حصصهم التي يملكونها من الماء بسبب اختلاف مقادير حصصهم من النهر المملوك وضعوا في السدة أنابيب متساوية الحجم بمقدار أقلهم حصة و بعدد مجموع حصصهم فإذا كان الشركاء ثلاثة كما ذكرنا في المثال المتقدم و كان أحدهم يملك النصف من الماء، و الثاني يملك الثلث منه، و الثالث يملك الباقي و هو السدس، جعلوا في سدة النهر ستة أنابيب متساوية السعة و الحجم، فكان لمالك النصف ثلاثة أنابيب منها، يتصرف بالماء الذي تخرجه هذه الأنابيب من النهر كيف

(المسألة 127):

و يتطور الزمان و تتطور الوسائل الحديثة معه لتقسيم الماء بالوزن و الكيل و تجعل له الموازين الدقيقة لضبط المقادير و الأعداد و تحديد ما يراد منه من الحصة أو الحصص، فيكون الرجوع إليها أيسر و أسهل، و الاعتماد عليها في التقسيم و تعيين مقادير الحقوق أكثر ضبطا و أوفر دقة، و أحرى في براءة الذمم بين الشركاء.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 225

(المسألة 130):

إذا اقتسم الشركاء الماء المشترك بينهم بالمهاياة جاز لكل واحد من الشركاء ان يفسخ القسمة متى أراد، فإذا أراد أحد الشركاء فسخ القسمة، بعد ان استوفى نوبته من القسمة و قبل أن يستوفي شركاؤه الآخرون نصيبهم منها جاز له ذلك، و إذا فسخ القسمة ضمن لشركائه حصصهم من الماء الذي استوفاه في نوبته، فإن أمكن العلم بمقدار ما يستحقونه من الحصص في نوبته ضمنه، و وجب أن يدفع لكل واحد منهم مثل حصته التي استوفاها، و إذا تعذر العلم بذلك ضمنه لهم بالقيمة، و يرجع الى الصلح في ذلك.

(المسألة 134):

إذا وجد جماعة من الناس على ماء مباح، فشق كل واحد منهم له نهرا في ملكه الخاص به، أو في أرض ميتة، أمكن لهم أن يجروا الماء في أنهارهم التي شقوها من ذلك الماء المباح الذي اجتمعوا عليه، و يملك كل واحد منهم الماء الذي أجراه في نهره و قد تقدم بيان هذا.

فان كان الماء المباح الموجود لديهم يكفي لحاجتهم جميعا لكثرته فيما لا الأنهار كلها في زمان واحد، و لا يمنع بعضهم بعضا و لا ينقص حقه، اشتركوا في الحق على السواء و فعلوا بالماء ما أرادوا.

و ان كان الماء المباح الموجود لديهم لا يفي بحاجتهم جميعا في وقت واحد، و وقع التخاصم بينهم في من يتقدم أو يتأخر في الاستحقاق، جرى فيه نظير الحكم الذي ذكرناه في سقاية الأملاك، فيقدم منهم من علم أنه أسبق في إحياء نهره من غيره فيجري الماء في نهره قبل الآخرين، ثم يكون الحق للسابق في الاحياء من بعد الأول: و هكذا.

و ان لم يعلم السابق منهم قدّم في الحق من يكون نهره الذي أحياه أقرب الى أول الماء المباح، فيجري الماء في نهره، ثم يكون الحق من بعده لمن يليه، و هكذا

كلمة التقوى، ج 5، ص: 229

على الترتيب كما تقدم.

(المسألة 136):

الصورة الرابعة أن يختلف الشركاء في النهر في ما بينهم، و هم جميعا كاملون رشيدون، فيعزم بعضهم على أن يقوم بإصلاح النهر المشترك و تنقيته، و يترك بعضهم فلا يقوم بشي ء، و لا يجبر الممتنعون من الشركاء على الاشتراك في العمل أو في النفقة، و إذا قامت الجماعة الأولى بإصلاح النهر أو بالإنفاق عليه أو بشي ء

(المسألة 137):

(الصورة الخامسة) أن يكون النهر مشتركا بين فريقين من الملاك، فبعض الشركاء فيه قاصرون غير رشيدين، و لذلك فلا يصح التصرف في حصصهم الا من أوليائهم الشرعين، و بعض الشركاء في النهر كاملون يصح لهم التصرف، و لكنهم يعجزون عن القيام بإصلاح النهر إلا بمعونة شركائهم القاصرين لضعفهم في المال أو لسبب أخر.

فإذا كانت للشركاء القاصرين مصلحة تقتضي إصلاح النهر المشترك وجب على أوليائهم الشرعيين ان يبذلوا حصص القاصرين من مئونة إصلاح النهر ليتمكن شركاؤهم من القيام بالعمل و يتم الإصلاح المطلوب، و الحصص التي يبذلها الأولياء من أموال القاصرين أنفسهم، و إذا لم تكن للقاصرين مصلحة في إصلاح

كلمة التقوى، ج 5، ص: 231

النهر لم يجب على الأولياء البذل.

(المسألة 140):

ذكرنا في المسألة التاسعة عشرة ان المسلم إذا سبق الى قطعة من الأرض الميتة فوضع يده و استولى عليها لينتفع بما فيها من كلاء و نبات أو ماء عذب أو حطب أو قصب أو نحو ذلك من المباحات العامة الموجودة في الأرض كان هذا السابق أولى بتلك القطعة التي استولى عليها و بمنافعها ما دامت يده مستولية عليها، و ان لم يحي الأرض و لم يحجرها، فلا يجوز لأحد غيره من الناس أن يضع يده على تلك الأرض، و لا على كلائها و نباتها و منافعها إلا باذنه، و كذلك إذا سبق إلى الأرض الميتة كافر ذمي أو معاهد ممن تكون يده محترمة في شريعة الإسلام لذمته أو معاهدته.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 233

(المسألة 143):

النوع الثاني: المعادن التي لا تكون جاهزة بالفعل ليستفيد الإنسان منها فوائدها المطلوبة متى أخذها، بل تفتقر حتى تبلغ هذه الغاية إلى إجراء أعمال و تعمير و احياء كمعدن العقيق و الياقوت و الزبرجد و نحوها من الأحجار الكريمة

كلمة التقوى، ج 5، ص: 235

فهي تتوقف على حك و تصفية حتى تصبح جواهر نافعة، و كمعدن الزيت و النفط فإنه يحتاج الى حفر آبار و استخراج و تصفية بآلات و أجهزة معقدة متنوعة حتى تنتج أنواع الزيت المطلوبة، و كمعادن الذهب و الفضة و النحاس و الحديد و الرصاص فإنها تفتقر إلى إعمال كثير من الوسائل في العمارة و الاحياء. و الحكم في هذا النوع من المعادن انها لا تكون مملوكة للإنسان إلا بالتعمير و الاحياء، و لا فرق فيها بين أن تكون ظاهرة على وجه الأرض و أن تكون مستورة في باطنها أو في

(المسألة 144):

إذا سبق إنسان الى احد المعادن التي لا تملك إلا بالاحياء و شرع في مقدمات إحيائه ثم تركه و أهمله، خيّره الولي العام للمسلمين بين أن يتم احياء المعدن، و أن يرفع يده عنه لمن يريد إحياءه من الناس و أجبره على أن يختار أحد الأمرين، و إذا اعتذر عن تعطيل العمل بعذر مقبول عند العقلاء أمهله ولي المسلمين مدة يزول فيها عذره فإذا انقضت المدة ألزمه بأن يختار أحد الأمرين و يتولى الحاكم الشرعي ذلك في عصر غيبة الإمام (ع) و سبق نظير هذا الحكم في المسألة التاسعة و الخمسين.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 236

(المسألة الثالثة):

المزارعة معاملة معلومة تجري بين عامة الناس، و هي عقد من العقود يجري بين الطرفين المتعاملين، و لذلك فهي لا تتم و لا تنفذ إلا بإيجاب و قبول بينهما و يجوز فيها أن يكون الإيجاب من مالك الأرض و يكون القبول من الزارع، و يمكن أن يقع الإيجاب من الزارع، و يقع القبول من صاحب الأرض، و يصح أن يقع الإيجاب من أحدهما بأي لفظ يكون دالا على إنشاء عقد المزارعة بينهما بحصة معينة من حاصل الزراعة، فيجوز للموجب منهما أن ينشئ، العقد بصيغة الفعل الماضي، و بصيغة الفعل المضارع، و بصيغة فعل الأمر، و بالجملة الاسمية فيقول مالك الأرض للزارع: سلّمت إليك ارضي المعلومة لتزرعها حنطة مثلا و يكون لي النصف أو الثلث من الحاصل الذي ينتج من الزرع و لك الباقي منه، أو يقول له

كلمة التقوى، ج 5، ص: 242

ازارعك في ارضي على كذا، و يذكر له القيود و الشروط، أو يقول له: ازرع لي هذه الأرض بالحصة المعيّنة و هكذا في أي لفظ يكون دالا على إيجاد المعاملة المقصودة بينهما دلالة ظاهرة يعتمد عليها أهل اللسان، و أن كان ظهوره بسبب قرينة موجودة تدل على المراد، سواء وقع من مالك الأرض أم من الزارع.

و لا يتعين أن يكون إنشاء العقد بلفظ عربي، فيصح أن يقع إنشاؤه بأي لغة أخرى تكون دالة عليه في عرف أهل ذلك اللسان، و يجوز أن يكون القبول كذلك بأي لفظ

(المسألة الرابعة):

يجوز أن ينشأ عقد المزارعة بالمعاطاة الدالة على المعاملة المقصودة، فإذا دفع المالك أرضه إلى الزارع ليزرعها له بحصة معلومة من حاصل الزراعة و قصد بدفعه الأرض إنشاء المعاملة، ثم قبض الزارع الأرض منه بقصد إنشاء القبول على الشروط المتفق عليها بينهما، صحت المعاملة و نفذت، و كانت لازمة على الأقوى و سيأتي ذكر ذلك في موضعه، و انما تجري المعاطاة بعد أن يعين بين الطرفين ما يحتاج الى تعيينه و يشترط ما اتفقا على اشتراطه، ثم ينشأ العقد بالمعاطاة مبنيا على ذلك، فتكون القيود و الشروط بذلك بحكم المذكورة في العقد.

و يجوز أن يكون العقد مؤلفا فيكون الإيجاب باللفظ و القبول بالفعل و بالعكس و يصح أن يقدم القبول على الإيجاب على الوجه الذي يأتي إيضاحه و قد سبق نظير ذلك في بعض العقود.

(المسألة السادسة):

يشترط في صحة عقد المزارعة أن يكون صاحب الأرض بالغا، و عاقلا و مختارا في فعله، فلا يصح عقده إذا كان صبيا غير بالغ أو كان مجنونا، أو كان مكرها أو مقسورا على الفعل، و أن يكون قاصدا لما ينشئه، فلا يصح عقده إذا كان سكران أو غاضبا غضبا يسلبه القصد لما يقول، أو كان هازئا أو هازلا غير جادّ في قوله و فعله، و أن يكون رشيدا غير محجور عليه لسفه، سواء كان سفهه موجبا للحجر عليه في ماله خاصة أم في جميع تصرّفاته، و قد ذكرنا تفصيل هذا في كتاب

(المسألة السابعة):

كلمة التقوى، ج 5، ص: 245

يشترط في صحة عقد المزارعة أن يجعل في العقد جميع ما يحصل من زراعة الأرض مشاعا بين المتعاقدين، فلا يصح العقد إذا جعل نماء الزراعة كله لأحد الطرفين دون الآخر، و لا يصح إذا اشترط أن يكون لأحد المتعاقدين مقدار معين من الحاصل يختص به، فيشترط صاحب الأرض على الزارع أو يشترط الزارع على صاحب الأرض أن تكون له عشرة أمنان من الحنطة الحاصلة من الزراعة يختص بها دون صاحبه، و لا يعلم بأن ما يحصل من نتاج الزرع يفضل عن ذلك المقدار أم لا، فيبطل العقد في هذه الصورة، و يبطل أيضا إذا جعل الباقي من الحاصل إذا اتفق وجوده خاصا بالثاني منهما أو جعل مشتركا بين الطرفين فيكون العقد في جميع هذه الصور، و تلاحظ المسألة الخامسة و العشرون الاتية.

و لا يصح العقد إذا اقتسما الحاصل من الزراعة بينهما بحسب الزمان فاشترطا

(المسألة الثامنة):

كلمة التقوى، ج 5، ص: 246

يشترط في صحة عقد المزارعة زائدا على الشروط المتقدم ذكرها: أن تجعل في العقد لكل واحد من المالك و الزارع حصة معلومة المقدار من مجموع حاصل الزراعة، النصف منه أو الثلث أو الربع أو الخمس أو غير ذلك من الكسور، حسب ما يتفق عليه المتعاملان، سواء تساوت الحصتان المجعولتان لهما في المقدار أم تفاوتتا، فيكون المجموع بينهما حصتين على المناصفة أو على المثالثة، فلأحدهما ثلث الحاصل و للآخر ثلثاه، أو على غير ذلك، فلأحدهما ربع النتاج و للثاني ثلاثة أرباعه، و هكذا.

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه «ع» قال: (لا تقبّل الأرض بحنطة مسماة، و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به)، و قال «ع»: (لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس)، و في صحيحة أبي الربيع الشامي عنه «ع»، انه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل أخر، فيشترط عليه ثلثا للبذر و ثلثا للبقرة فقال «ع»: (لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا، و لكن يقول لصاحب

(المسألة التاسعة):

إذا ذكر المتعاقدان للمزارعة بينهما مدة وجب عليهما أن يعيّنا للمدة أمدا محدودا بالأشهر أو السنين، فيقول الموجب من الطرفين لصاحبه: أسلمت إليك

كلمة التقوى، ج 5، ص: 247

هذه الأرض لتزرعها لي مدة ثلاث سنين مثلا أو أربع، على أن يكون لي الثلث من الحاصل الذي تخرجه الزراعة كل سنة من هذه المدة و لك الثلثان منه، و يقول الآخر: قبلت المزارعة في هذه المدة المعيّنة على الشرط الذي ذكرت.

و إذا ذكرا للمزارعة مدة و لم يجعلا لها أجلا مسمّى بطل العقد بينهما و مثال ذلك أن يقول الموجب لصاحبه: سلمت إليك الأرض لتزرعها مدة من الزمان، فيكون لي الثلث من ناتج الزراعة و لك الباقي منه، فيبطل العقد لعدم التعيين، و إذا ذكر للمزارعة مدة و عيّناها لزم أن يكون الأجل المعيّن بمقدار يحصل فيه الزرع، و يتم إدراكه بحسب العادة المتعارفة لذلك الزرع، فلا يصح العقد إذا كان الأجل أقلّ من ذلك.

و يكفي في صحة العقد أن تعين المدة فيه على وجه الإجمال، فإذا قال المالك لصاحبه أسلمت إليك الأرض لتزرعها حنطة في هذا العام، و يكون لي الثلث من حاصل الزرع و لك الثلثان صح العقد، و تكون المدة من أول الوقت المتعارف

(المسألة العاشرة):

يشترط في صحة المزارعة أن تكون الأرض التي تقع عليها المعاملة قابلة للزراعة المقصودة، فلا يصح العقد إذا كانت الأرض غير صالحة لذلك مطلقا و مثال ذلك: أن تكون الأرض سبخة مالحة يمكن علاجها و الإنبات فيها، أو يكون

كلمة التقوى، ج 5، ص: 248

وجهها مكسوا بالصخور و الصلدة و الحجارة الملساء، فلا تثبت فيها الجذور و لا تنمو فيها البذور، أو تكون مغمورة بالمياه، فلا يستطاع تجفيفها ليقوم فيها زرع أو يثمر فيها نبت، أو تكون قد استولت عليها الرمال الكثيفة الناعمة و تراكمت على وجهها فلا يقدر على إزالتها، أو تكون بعيدة عن منابع الماء و موارده، و عن مساقط الغيث و القطر فلا تمكن سقايتها، و لذلك فلا ينبت فيها زرع و لا ينمو فيها عود.

و تصح المزارعة على الأرض إذا أمكن الزرع فيها بالعلاج و الإصلاح فكان ما لك الأرض قادرا على إصلاحها و تسليمها بعد الإصلاح للزارع قابلة للزرع و الإنبات، أو كان الزارع نفسه قادرا على أن يصلح الأرض حتى تصبح قابلة لذلك و لو باستخدام الآلات و الوسائل الحديثة المعدّة لمثل ذلك، و لا ريب في أن ذلك يتبع الشرط بينهما، فإذا شرط مالك الأرض على العامل أن يقوم بإصلاح الأرض و كان العامل قادرا على القيام به، أو شرطه العامل على مالك الأرض، وجب على المشروط عليه أن يفي بالشرط، و

(المسألة 11):

إذا اتفق المتزارعان بينهما على ارادة نوع خاص من الزرع في الأرض: حنطة أو شعير أو غيرهما من أنواع المزروعات و قصداه معا في نفسيهما حين إجراء المعاملة، تعين ذلك النوع في المعاملة الجارية بينهما، و وجب على الزارع و مالك الأرض اتباعه و الوفاء به، و كفى ذلك عن الاشتراط الصريح في العقد، و يكفي أيضا

كلمة التقوى، ج 5، ص: 249

عن الاشتراط الصريح في العقد أن يكون ذلك النوع الواحد من الزرع هو المتعارف بين عامة الناس في ذلك البلد لمثل هذه الأرض و من ذلك العامل، و هو الذي ينصرف إليه الإطلاق بينهم، فيتعين الإتيان بذلك النوع، و يكون الانصراف اليه كالشرط الصريح في العقد.

و إذا كانت الأرض صالحة لعدة أنواع من الزرع فيها، و علم من القرائن الموجودة: أن مالك الأرض و زارعها كليهما قد قصدا في نفسيهما التعميم لجميع الأنواع التي تمكن زراعتها في الأرض، صح العقد، و كان العامل مخيرا في الزراعة بين جميع الأنواع المقصودة لهما، فأي الأنواع منها أتى به كان وفاء بالعقد، و إذا كانت الأرض قابلة لعدة أنواع من الزرع فيها، و لم يقصد المالك و الزارع العموم لتلك الأنواع، و لم يتفقا على ارادة نوع معين منها، و لم ينصرف الإطلاق عند العقلاء من الناس في البلد الى نوع مخصوص من الزرع فيها، وجب على المتعاقدين أن يعيّنا النوع الذي يريدان في المعاملة بينهما من أنواع الزرع، و إذا هما لم يعيّنا نوعا خاصا منها بطل العقد.

(المسألة 13):

(الصورة الثانية): أن تكون الأرض مفروضة الوجود في الخارج و أن تتساوى أجزاء الأرض

(المسألة 14):

(الصورة الثالثة): أن ينشأ عقد المزارعة بين المتعاقدين على كلي من الأرض موصوف بصفات معينة يكون في ذمة المالك، و الظاهر صحة المعاملة في هذه الصورة أيضا فإذا اتفق المالك مع العامل على أن يزرع له أرضا يدفعها اليه و وصف له الأرض وصفا ترتفع به الجهالة من الطرفين، و أجريا صيغة العقد بينهما و عيّنا مقدار حصة الزارع و مقدار حصة المالك من نتاج الزرع، ثم دفع المالك للعامل أرضا تتحقق فيها الأوصاف التي ذكرها له في العقد صح ذلك و لزم المتعاقدين الوفاء به.

(المسألة 17):

كلمة التقوى، ج 5، ص: 253

يجوز للقيم الذي يجعله الواقف متوليا على الوقف العام أو الوقف الخاص أن يزارع من يشاء على الأرض الموقوفة التي تدخل تحت ولايته المجعولة له مع اجتماع الشرائط المعتبرة، فتنفذ مزارعته و تترتب عليها أحكامها، و كذلك المتولي العام أو الخاص المنصوب بأمر الشارع لذلك. و مثله الحكم في الوصي الشرعي المجعول بوصية الميت، فتنفذ مزارعته في الأرض التي تشملها وصايته المجعولة له من الميت الموصى.

و تنفذ مزارعة الولي الشرعي على الطفل أو المجنون أو السفيه إذا زارع أحدا على الأرض التي تكون ملكا أو حقا للمولى عليه، و كانت ولايته جامعة للشرائط المعتبرة.

(المسألة 19):

إذا زارع الرجل المحجر غيره على الأرض التي حجرها و ثبت له فيها حق الأولوية، فزرعها له العامل و أحياها بالزراعة ملكها المحجر بإحياء العامل لها و استحق العامل حصته من حاصل الزراعة بسبب عقد المزارعة بينهما، و لم يملك الأرض و لا نصيبا منها، و كذلك الحكم في الأرض التي سبق الإنسان لها فوضع يده عليها لينتفع بمائها و كلائها و كان أولى بها من غيره، فإذا زارع أحدا عليها- كما فرضنا في المسألة المتقدمة- و زرعها له العامل ملك المزارع الأرض بإحياء العامل لها، و لم يملك العامل من الأرض شيئا، و انما يستحق الحجة المعينة له من حاصل الزراعة بسبب عقد المزارعة بينهما.

(المسألة 21):

يجوز للإنسان أن يستعير أرضا من مالكها ليزرعها و ينتفع بزراعتها، و إذا أذن له مالك الأرض في أن يزارع غيره على الأرض المستعارة بحصة معينة جاز للمستعير ذلك، فإذا زارع عليها أحدا نفذت مزارعته، و ترتبت عليها أحكامها و لا بد و أن يكون اذن مالك الأرض له بذلك صريحا، كما اشترطنا ذلك في إعارة العين ليرهنها المستعير على دين في ذمته، و إعارة الأرض ليدفن المستعير ميته فيها، و لا يكفي أن يأذن له بأن يزرع الأرض، أو بان ينتفع بها حتى يحصل العلم بالاذن له بالمزارعة عليها.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 256

(المسألة 23):

إذا أذن مالك الأرض لرجل معين في أن يزرع له أرضه، و لم يجر معه عقد المزارعة، و اشترط عليه في اذنه له بزراعة الأرض أن يكون للمالك النصف أو الربع مثلا من حاصل الزرع، جاز للرجل أن يزرع الأرض كما اذن له مالكها، و إذا فعل استحق المالك الحصة المعينة التي اشترطها عليه في اذنه و كان الباقي للرجل، و لا يكون ذلك من المزارعة المصطلحة المبحوث عنها في هذا الكتاب، و لذلك فيجوز

كلمة التقوى، ج 5، ص: 257

لمالك الأرض أن يرجع عن اذنه متى شاء، و يجوز للعامل أن يترك الزرع إذا أراد.

و كذلك الحكم إذا أذن مالك الأرض إذنا عاما لكل من يريد زراعة الأرض و اشترط عليه في اذنه أن تكون الحصة المذكورة من حاصل الزرع لمالك الأرض و الباقي منه للعامل، فيجوز لأي شخص أراد: أن يستجيب لإذن المالك بالزرع على الشرط المعين، و لا يكون ذلك من عقد المزارعة، و انما هو إيقاع للإذن من المالك و استجابة له من العامل.

و نظير ذلك أن ينشئ المالك المعاملة بصورة الجعالة، فيقول: من زرع هذه الأرض أو هذه القطعة المعينة منها، فله النصف من حاصل الزرع و لي الباقي، فإذا استجاب له عامل و زرع الأرض استحق الحصة، و كان الباقي من الحاصل للمالك و كان ذلك إيقاعا، و لم يكن من المزارعة المصطلحة بين الفقهاء، و تلاحظ المسألة الثلاثون الآتية.

(المسألة 25):

يصح لأحد المتعاملين في المزارعة أن يشترط في العقد على صاحبه لنفسه مقدارا معينا من المال يخرج من حاصل الزرع، فيختص هو بهذا المقدار دون صاحبه، ثم يقسم الباقي من الحاصل بينهما، فيأخذ كلّ واحد منهما حصته المعينة من الباقي، و مثال ذلك: أن يشترط صاحب الأرض لنفسه عشرة أمنان من الحنطة تخرج مما يحصل لهما من زراعة الحنطة في الأرض فيختص مالك الأرض بها و يقسم الباقي من حصيلة الزراعة بينه و بين العامل على المناصفة مثلا، فإذا قبل العامل بالمعاملة و بالشرط صح و لزم العمل به، و كذلك

الفصل الثاني في أحكام عقد المزارعة

(المسألة 27):

تبطل المزارعة إذا طرأ الخراب على الأرض التي جرت عليها المعاملة بعد ما كانت قابلة للزرع فأصبحت غير صالحة، و مثال ذلك: أن يستولي عليها السبخ الشديد، أو تتراكم عليها الرمال، أو تطغى عليها المياه حتى تعود أجمة لا يمكن زرعها و لا علاجها و لا إصلاحها، أو تغور المياه الموجودة فيها و لم تمكن سقايتها و لم يكفها ماء الغيث، فيبطل عقد المزارعة بطروء ذلك على الأرض، و تلاحظ المسألة العاشرة.

(المسألة 30):

إذا أذن صاحب الأرض لشخص في أن يزرع أرضه، و اشترط عليه أن يكون حاصل الزرع بينهما بالمناصفة أو المثالثة أو غيرهما من الحصص المشاعة، جاز للشخص المأذون أن يزرع الأرض على الشرط المعين، و قد ذكرنا هذا الحكم في المسألة الثالثة و العشرين، و أوضحنا فيها أن ذلك لا يكون من المزارعة المبحوث عنها، و يتفرع على ذلك: انه يجوز لصاحب الأرض أن يرجع عن اذنه للعامل بالزرع متى شاء، و يجوز للعامل المأذون أن يترك العمل متى أراد، فإذا رجع مالك الأرض عن اذنه قبل أن يزرع العامل الأرض، أو قبل أن ينمو الزرع فيها، بطلت المعاملة، و إذا رجع عن اذنه بعد أن زرع العامل الأرض، و بعد أن ظهر بعض الحاصل من الزرع لزم العمل على وفق الشرط في ما ظهر من النتاج، و بطل الاذن في ما لم يظهر منه، و كذلك الحكم إذا نشأت المعاملة بصورة الجعالة، كما سبق منا ذكره في تلك المسألة، فيجري فيها هذا التفصيل أيضا.

(المسألة 33):

إذا لزم الضرر على العامل في الحكم عليه بإزالة زرعه من أرض المالك في

كلمة التقوى، ج 5، ص: 265

الصورة المتقدمة، و لم يوجد أي ضرر على صاحب الأرض بإبقاء زرع العامل فيها حتى يدرك لم تصح لصاحب الأرض إزالة الزرع عنها، فإذا بقي الزرع فيها استحق صاحب الأرض أجرة المثل لأرضه على الكامل للمدة التي يبقى الزرع فيها.

(المسألة 37):

يلزم غاصب الأرض ضمان جميع منفعة الأرض في جميع مدة الغصب لمالكها الشرعي سواء غصبها من يد المالك نفسه أم من يد عامل المزارعة، و سواء استوفي الغاصب من هذه المنفعة شيئا أم لم يستوف منها شيئا، و لا يضمن لعامل المزارعة حصته من المنفعة، و ان كان غصبه للأرض من يده، فقد ذكرنا في المسألة المتقدمة: أن العامل لا يملك شيئا من منفعة الأرض بعقد المزارعة، و لا يضمن الغاصب لمالك الأرض حصته من عمل العامل، و لا يضمن للعامل حصته من عمل نفسه في الأرض من حيث انه قد فوته عليه بسبب غصبه للأرض.

(المسألة 40):

إذا ترك العامل زراعة النوع الخاص الذي عيّنه مالك الأرض في العقد، و كان تعيينه لذلك النوع بنحو التقييد للمعاملة و وحدة المطلوب فيها حسب ما أو أوضحناه في المسألة المتقدمة، بطلت المزارعة بينهما لفوات الموضوع الخاص الذي تعلقت به، و لزم العامل أن يؤدي للمالك أجرة المثل لأرضه عن المنفعة التي فوتها عليه لما ترك الزراعة المعينة للأرض، سواء زرع في الأرض نوعا أخر غير النوع المخصوص الذي اراده المالك أم لم يزرع فيها شيئا، و إذا أوجب تصرف

كلمة التقوى، ج 5، ص: 269

العامل في الأرض على الوجه المذكور نقصا فيها وجب عليه أن يدفع للمالك أرش ذلك النقص، مع أجرة المثل التي تقدم بيانها، فيلزمه الأمران معا في هذه الصورة.

(المسألة 43):

إذا شرط مالك الأرض على العامل أن يزرع فيها نوعا خاصا من المزروعات على نحو تعدد المطلوب و قد أوضحنا المراد منه، ثم تعدى العامل فزرع في الأرض نوعا أخر غير ما شرطه المالك، و كان البذر مملوكا للعامل، فإذ لم يعلم مالك الأرض بأن العامل قد تعدى و خالف الشرط حتى بلغ الزرع الذي زرعه العامل أوانه و أدرك، جرى فيه نظير الحكم المتقدم، فيتخير مالك الأرض بين أن يفسخ المعاملة و أن يرضى بها و يمضيها، فإذا اختار الشق الأول ففسخ المعاملة استحق على العامل أجرة المثل تامة لأرضه عن المنفعة التي فوتها العامل عليه بمخالفته للشرط، و أخذ العامل جميع حاصل ما زرعه، و إذا اختار الشق الثاني

كلمة التقوى، ج 5، ص: 271

فأمضى المعاملة و لم يفسخها صحت المعاملة و استحق كل من المالك و العامل حصته المعينة له من حاصل الزرع الموجود.

و إذا علم مالك الأرض بأن العامل قد خالف الشرط قبل أن يبلغ ما زرعه العامل أوانه جاز للمالك أن يفسخ المعاملة،

(المسألة 44):

إذا زارع المالك العامل على أرض ليس لها ماء يكفي لسقاية الزرع فيها و كان العامل قادرا على أن يستخرج لها ما يكفيها من الماء بحفر نهر أو ساقية أو إخراج بئر أو تفجير عين، فان كان العامل يعلم بوصف الأرض حين إجراء المعاملة بينه و بين المالك عليها، صحت المزارعة و لزمت فلا يجوز للعامل فسخها، و ان كان يجهل وصف الأرض في حال إجراء المزارعة ثبت له حق الخيار فيها، فان شاء أمضى المعاملة و وجب عليه أن يستخرج الماء، و يزرع الأرض لأنه قادر على ذلك كما فرضنا، و ان شاء فسخ المعاملة فبطلت و لم يلزمه شي ء، و إذا كان غير قادر على إخراج الماء في الأرض كانت المعاملة باطلة لعدم إمكان الانتفاع بالأرض.

و كذلك الحكم إذا زارع المالك العامل على أرض قد استولت عليها المياه أو الاملاح و الاسباخ بالفعل، و كان العامل قادرا على أن يعالج الأرض، فيجفف المياه و ينقيها من السبخ و الأملاح، فتصح المعاملة و تلزم إذا كان العامل عالما بوصف

كلمة التقوى، ج 5، ص: 272

الأرض حين إجراء المعاملة، و يثبت له خيار الفسخ إذا كان جاهلا، و تبطل المعاملة من أصلها إذا كان غير قادر على إصلاحها، سواء كان عالما بوصف الأرض أم كان جاهلا به.

و

(المسألة 45):

إذا زارع المالك عاملا على أرض، و كانت الأرض في حين عقد المزارعة ببينهما صالحة للانتفاع بها، و زرعها العامل بعد العقد و هي صالحة كذلك، ثم طرأ عليها بعض العوارض المفسدة قبل أن يظهر الزرع فيها أو قبل أن يدرك، فانقطع عنها الماء مثلا، و لم يمكن تحصيله لسقايتها بعد ذلك، أو استولت عليها المياه الكثيرة و لم يمكن تجفيفها، و أصبحت غير قابلة للانتفاع بها في بقية مدة المزارعة، بطلت المعاملة لفقد الشرط المعتبر في صحتها، و قد سبق ذكره في المسألة العاشرة و كان الزرع الموجود مملوكا لمالك البذر.

فإذا كان البذر مملوكا للعامل فالزرع الموجود و جميع ما يحصل منه من الثمر و النتاج يكون مملوكا للعامل تبعا لأصله و هو البذر، و استحق مالك الأرض عليه أجرة المثل لأرضه مدة بقاء الزرع فيها من أول زرعه فيها الى حين إدراكه و استيفاء العامل له، و إذا كان البذر مملوكا لصاحب الأرض كان الزرع و جميع نتاجه مملوكا له تبعا لأصله و هو البذر، و استحق العامل عليه أجرة المثل لعمله في الزرع.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 273

(المسألة 47):

لا يعتبر في الشخص الذي يلزمه دفع البذر من المتعاقدين أن يكون مالكا

كلمة التقوى، ج 5، ص: 274

لعين البذر، فيكفي فيه أن يكون مالكا لقيمته، و لو بالاقتراض و الاستدانة له عند الحاجة، فإذا اشترط في عقد المزارعة على مالك الأرض أن يدفع البذر كله، أو يدفع نصفه مثلا، أو اشترط ذلك على العامل، كفاه في الوفاء بالشرط أن يدفع القيمة و يشتري بها ما لزمه من البذر ليزرع في الأرض عند الحاجة، سواء كان هو الذي يتولى زرعه فيها، أم كان الذي يتولى الزرع غيره.

و المراد بالعوامل الحيوانات و الدواب أو الآلات و المكائن و الأجهزة الحديثة أو القديمة التي تستخدم في حراثة الأرض، أو في تنقيتها و تسميدها، أو في سقاية الزرع و مكافحة الحشرات و الطفيليات المضارة قبل الزرع

(المسألة 48):

يصح في المزارعة أن تقع على أرض واحدة مشتركة بين مالكين أو أكثر على وجه الإشاعة بينهم، فيوكل الشركاء في الأرض واحدا منهم على إنشاء عقد المزارعة بينهم و بين عامل واحد، و يتولى ذلك الشريك الذي وكلوه إيجاب المعاملة بالأصالة عن نفسه و بالوكالة عن شركائه في الأرض، أو يوكّلوا أجنبيا عنهم في إجراء المعاملة، و يتولى العامل

(المسألة 49):

يشكل الحكم بصحة عقد المزارعة إذا أجرى العقد بين أكثر من طرفين و مثال ذلك أن يتعاقد ثلاثة أشخاص على إجراء المزارعة في ما بينهم، فتكون الأرض من أحدهم و يكون العمل في الأرض من الثاني، و تكون العوامل و البذور من الثالث، و تكون لكل واحد من الأشخاص الثلاثة حصة معلومة من نتاج الزرع، أو يتعاقد أربعة

(المسألة 50):

إذا تم عقد المزارعة بين مالك الأرض و عامل المزارعة على الوجه الصحيح

كلمة التقوى، ج 5، ص: 277

الجامع للشرائط، أصبح العامل صاحب حق في الأرض المذكورة، و ان لم يملك شيئا من الأرض و لا من منفعتها، و من أجل ثبوت هذا الحق وجب على المالك دفع الأرض إليه ليعمل فيها عمل المزارعة، و جاز له التصرف فيها بما تقتضيه المعاملة بينهما، و إذا مات مالك الأرض لم يسقط حق العامل، فلا يجوز لورثة المالك منعه من التصرف فيها، و إذا مات العامل انتقل الحق إلى ورثته فيجب عليهم القيام بوظيفة مورثهم في الأرض، و قد سبق منا ذكر جميع هذا مفصلا.

و من نتائج ثبوت هذا الحق للعامل في الأرض انه يصح للعامل أن يزارع على الأرض شخصا أخر فيكون هذا الشخص الثاني عاملا للزارع الأول، و يجب عليه

(المسألة 51):

إذا كان مالك الأرض قد اشترط على العامل في ضمن العقد أن يتولى العمل في الأرض بنفسه وجب عليه ذلك و أن صح له أن يزارع عليها شخصا أخر كما تقدم، فتصح المزارعة الثانية و يجب على العامل الأول أن يتولى

(المسألة 52):

ذكر بعض أكابر الفقهاء (قدس اللّه أنفسهم): أنه يجوز لعامل المزارعة أن يشارك غيره في حصته من حاصل الزراعة، و لعل مراد هذا القائل أن يزارع العامل شخصا غيره في حصته، فإذا و في هذا المزارع الثاني بمزارعته معه استحق نصيبه من الحصة فكان مشاركا له فيها، و يعود الى ما ذكرناه في المسألة الخمسين.

و يشكل ذلك أو يمتنع إذا كان المراد أن يبيع العامل بعض حصته على الغير على وجه الإشاعة بعوض معلوم، فان العامل لا يملك حصته قبل الزرع و ظهور الحاصل منه فكيف يجوز له بيعها أو بيع شي ء منها؟ و انما يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها إذا باعها المالك مع الضميمة، أو باعها لأكثر من سنة واحدة، و قد ذكر

كلمة التقوى، ج 5، ص: 279

الفقهاء هذا الحكم في فصل بيع الثمار من كتاب البيع.

(المسألة 54):

إذا تبيّن بطلان عقد المزارعة بعد أن أخذ العامل الأرض من صاحبها و بدأ بالعمل فزرع الأرض و نثر الحب و البذر فيها، كان جميع الزرع و ما ينتج منه مملوكا لصاحب البذر، فان النماء يتبع أصله في الملك، و هذا الفرض يقع على صور متعددة و لكل صورة أحكامها: (الصورة الأولى): أن يكون البذر مملوكا لعامل المزارعة، و

(المسألة 55):

(الصورة الثانية): أن يكون البذر مملوكا لصاحب الأرض، و الحكم فيها أن يكون الزرع و نماؤه و ما يحصل منه مملوكا لصاحب الأرض و البذر تبعا لأصله و يجب عليه أن يدفع للمعامل اجرة المثل عن جميع عمله الذي قام به في زرع الأرض و تنمية الزرع، و أن يدفع له اجرة العوامل التي استخدمها في الزرع و السقي إذا كان مالكا لها أو لمنفعتها.

(المسألة 57):

إذا وقعت المزارعة بين أكثر من متعاقدين و كان إنشاؤها بين الأطراف باعتبار انها معاملة خاصة مستقلة بنفسها عن المعاملات الأخرى، و عن المزارعة المصطلحة بين الفقهاء، و قد ذكرنا هذا في المسألة التاسعة و الأربعين، فاشترط في المعاملة أن تكون الأرض من الطرف الأول و أن يكون العمل على الطرف الثاني و أن يكون البذر من الثالث، و استلم العامل الأرض من مالكها، و زرعها ثم تبيّن لهم بطلان المعاملة، فيكون جميع الزرع و النماء، لمالك البذر، و هو الطرف الثالث في المثال الذي ذكرناه، و يجري فيها الحكم المتقدم، فلا يجب على مالك الأرض إبقاء الزرع الى أن يبلغ أوان حاصله، و يجوز له أن يأمر مالك الزرع بإزالته من الأرض، و لا أرش له إذا قلعه، و يجوز لمالك الأرض أن يبقى الزرع في الأرض

كلمة التقوى، ج 5، ص: 283

مجانا أو بأجرة المثل إذا رضي مالك الزرع بذلك، و إذا اختار مالك الزرع فأبقى الزرع في الأرض لزمه أن يدفع لمالك الأرض أجرة أرضه مدة بقاء الزرع فيها و يجب على مالك الزرع أن يدفع للعامل أجرة عمله في الزرع، و أن يدفع لصاحب العوامل أجرة عوامله.

(المسألة 59):

إذا اشترط المتعاقدان أن يكون الاشتراك ما بينهما في الزرع عند بلوغه إلى مرحلة معينة من النمو، ثبت لهما ما شرطاه، فلا يكون بينهما اشتراك في الزرع قبل أن يصل الى تلك المرحلة، و مثال ذلك أن يقول الموجب منهما لصاحبه: زارعتك على هذه الأرض ليكون حاصل الزراعة فيها ما بيننا بالمناصفة، و على شرط أن يكون الاشتراك ما بيننا بعد ظهور الثمر في الزرع أو بعد انعقاد الحب فيه، أو بعد صدق اسم الغلة عليه، فيسمى حنطة أو شعيرا أو عنبا، فلا يقع الاشتراك الا بعد حصول الشرط و بلوغ الزرع إلى المرحلة التي عينها المشترط، و يكون الزرع في مراحله السابقة عليها مملوكا لمالك البذر و لا حق لصاحبه فيه، و لما بيّناه في هذه

كلمة التقوى، ج 5، ص: 285

المسألة و سابقتها فروع سنتعرض لذكرها ان شاء اللّه تعالى في المسائل الآتية.

(المسألة 61):

إذا غصب أحد أرضا من مالكها الشرعي، و سلّم الغاصب الأرض إلى عامل ليزرعها له مدة معلومة بحصة معينة من حاصل الزراعة فيها، جاز لمالك

(المسألة 62):

إذا أنشئت المزارعة بين مالك الأرض و عامل المزارعة ثم تبين بعد اجراء العقد، أو بعد زرع العامل الأرض: أن العامل الذي جرت معه المعاملة عبد مملوك و أن مولاه لم يأذن له في المزارعة، كان الأمر في تصحيح هذه المعاملة عبد المولى المالك للعبد، فان هو أجاز مزارعته صحت، و الزم العبد بالعمل في زراعة الأرض و القيام بما تحتاج اليه من سقي و غيره، و كانت الحصة المعينة له من حاصل الزرع لمولاه، و الحصة الثانية من الحاصل لمالك الأرض: و ان فسخ المولى المالك للعبد المعاملة بطلت من أصلها، و كان الزرع الموجود الذي زرعه العبد تابعا للبذر، فان كان مالك البذر هو مالك الأرض، كان الزرع مملوكا له لانه نماء بذره، و لزم صاحب

كلمة التقوى، ج 5، ص: 288

الأرض أن يدفع لمولى العبد أجرة المثل لعمل مملوكه، و ان كان البذر للعبد فهو ملك لمولى العبد و يكون هو المالك للزرع أيضا، و يجوز لمالك الأرض أن يأمره بقلع الزرع و ازالته من الأرض، و لا أرش لصاحب الزرع بذلك، و يجوز لمالك الأرض أن يبقى الزرع في أرضه حتى يبلغ أوانه مجانا أو مع أجرة المثل لأرضه في تلك المدة، إذا رضي مولى العبد بدفعها و لا يجبر على ذلك.

________________________________________

بصرى بحرانى، زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، 7 جلد، سيد جواد وداعى، قم - ايران، سوم، 1413 ه ق

كلمة التقوى؛ ج 5، ص: 288

و كذلك الحكم إذا غصب العبد غاصب من مولاه الشرعي، و زارعه صاحب الأرض بأمر الغاصب، و لم يستأذن مولاه، فيكون الأمر في صحة المزارعة لمولاه و يجرى فيه و في زرعه البيان الذي قدمناه.

(المسألة 64):

إذا تمت المزارعة بين الطرفين المتعاقدين، ثم علم بعد ذلك أن العوامل التي استخدمت في زراعة الأرض و في حرثها و سقايتها كانت مغصوبة من مالكها الأصلي لم تبطل المزارعة بذلك، سواء كان الذي غصبها أو استخدمها هو مالك الأرض، أم كان هو العامل، و يجب عليه أن يدفع لمالكها الشرعي أجرة المثل لمنفعتها في مدة استخدامها، و كذلك الحكم في سائر المصارف التي أنفقها المالك على أرضه أو أنفقها العامل على زرعه، ثم علم بعد ذلك انها كانت مغصوبة من مالكها،

(المسألة 65):

قد سبق منا أن الأقوى حصول الاشتراك ما بين مالك الأرض و العامل في الزرع عند ظهوره في الأرض و تبيّنه على وجهها، و ان لم يسمّ قصيلا أو يخرج له شطئا، و قبل أن يظهر له ثمر أو ينعقد له حب، و قد ذكرنا هذا في المسألة الثامنة و الخمسين، و كذلك إذا اشترط المتزارعان في ضمن العقد ان تحصل الشركة فيه بينهما عند ظهور الزرع في الأرض.

و من نتائج ذلك: أن يملك كل واحد من الطرفين حصته المقدرة له من حاصل الزراعة منذ ذلك الوقت، و في جميع مراحل نمو الزرع المتعاقبة، فإذا ظهر ثمر الزرع، و صدق عليه اسم الغلة حنطة أو شعيرا أو غيرهما من الغلات التي تجب

كلمة التقوى، ج 5، ص: 290

فيها الزكاة، و بلغت حصة مالك الأرض أو الزارع مقدار النصاب وجبت عليه الزكاة في حصته، و إذا لم تبلغ مقدار النصاب فلا زكاة عليه.

و إذا اشترط المتعاقدان أن يكون الاشتراك بينهما في ما بعد ذلك من المراحل كانت الزكاة على من يملك الزرع قبل ذلك و في المرحلة التي يتعلق فيها وجوب الزكاة في الغلة و هو مالك البذر، فإذا بلغ مجموع الحاصل مقدار النصاب وجبت عليه زكاة الحاصل كله و لا زكاة على الآخر لانه لم يملك الحصة في وقت تعلق وجوب الزكاة بها.

(المسألة 67):

إذا أجريت المزارعة بين المتعاقدين على أرض معلومة معينة الحدود و كان الأرض بمجموعها صالحة للزرع و الانتفاع بها في جميع المدة، ثم اتفق أن طرا

كلمة التقوى، ج 5، ص: 291

الخراب و البوار على بعض من الأرض فاستولت عليه المياه، أو الاسباخ، و لم يمكن علاجه، و لم يعد صالحا للانتفاع به بوجه من الوجوه، و بقي بعضها الآخر صالحا للزرع و الانتفاع به بالفعل بطلت المزارعة في القسم البائر من الأرض، و تخير كل من مالك الأرض و عامل المزارعة في القسم الثاني الذي يمكن الانتفاع به من الأرض بين أن يفسخ المعاملة فيه للتبعض الطاري عليها و أن يمضيها، فإذا اتفق الطرفان فأمضيا العقد في ذلك القسم من الأرض صحت المزارعة فيه و ترتبت أثارها، فيجب على العامل زرعه و يستحق كل من الطرفين حصته من حاصل الزراعة فيه، و إذا فسخا المعاملة فيه معا أو فسخ أحدهما بطلت المعاملة.

(المسألة 69):

إذا زارع المالك عاملا على أرض معيّنة، ثم علم العامل بعد إنشاء المعاملة أن الأرض التي زارعه المالك عليها ليس لها ماء يسقيها بالفعل، و كان العامل قادرا على تحصيل الماء للأرض بحفر بئر أو استخراج عين أو غير ذلك و لم يكن العامل يعلم بذلك حين اجراء العقد، صحت المعاملة و لم تبطل بذلك، و يثبت للعامل فيها خيار الفسخ، فان شاء فسخ المعاملة و أبطلها، و ان شاء أمضاها و لزمه أن يقوم بتحصيل الماء و زراعة الأرض و سقاية الزرع.

و كذلك الحكم إذا أجريت المزارعة بين المتعاقدين، ثم علم الزارع بعد العقد أن الأرض المعينة غير قابلة للانتفاع بها الا بعلاج و كان قادرا على القيام بعلاجها و إصلاحها، فتصح المعاملة و يثبت للعامل خيار الفسخ فيها كما تقدم و تلاحظ المسألة العاشرة.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 293

(المسألة 71):

يشترط في صحة معاملة الخرص التي ذكرناها: أن يكون خرص الثمرة بعد أن تبلغ و يتم إدراكها كما ذكرنا في المسألة المتقدمة فلا تصح إذا وقع الخرص قبل أن يبلغ الثمر هذا المبلغ، و أن ظهر في الزرع أو بدأ أول إدراكه و لم يتم، و يعتبر في صحتها: أن تكون الحصة المعينة لكل من الطرفين من حاصل الزرع نفسه، فلا تصح المعاملة إذا جعلت الحصة بذلك المقدار في الذمة من جنس الحاصل، و أولى من ذلك بعدم الصحة ما إذا جعلت بذلك المقدار من غير جنسه.

و يكفي في إنشاء المعاملة أن يقول الموجب من الطرفين: رضيت بالخرص المعيّن لثمر هذه الزراعة لي و علي، و تقبلت نصف المقدار الذي حدده الخرص في حصتي المعينة لي من حاصل الزرع و جعلت الباقي من الحاصل لك، فإذا قبل الجانب الآخر ذلك و رضي به صحت المعاملة، و وجب على الطرفين الوفاء بها فإذا زاد الحاصل على مقدار الخرص لم يستحق الطرف الذي تقبل حصته من الخرص من هذه الزيادة شيئا، كان الزائد من الحاصل كله لصاحبه، و إذا نقص الحاصل عن مقدار الخرص، أخذ الأول حصته من مقدار الخرص كاملة دون نقص و كان الباقي الناقص للثاني.

و يكفي في صحة

(المسألة 72):

إذا تلف جميع حاصل الزرع أو تلف بعضه بحيث كان الباقي من الحاصل أقل من المقدار المخروص، و كان تلف التالف منه بعد الخرص و تقبيل الحصة منه دخل النقص على الجانبين، و لم يختص بواحد منهما على الأقوى، سواء كان التلف بآفة سماوية أم أرضية، و سواء كان التلف بفعل الإنسان، أم بسبب أخر من حيوان أو غيره.

و يشكل الحكم إذا تلف بعض الحاصل و كان المقدار الباقي منه يساوي مقدار الخرص، أو يزيد عليه، و لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بالرجوع إلى المصالحة و التراضي بين الطرفين.

(المسألة 75):

إذا انقضت المدة المضروبة للمزارعة بين العامل و مالك الأرض، و وقعت القسمة لحاصل الزرع المشترك بينهما، و أخذ كل شخص منهما حصته المعينة له من الحاصل، و بقيت في الأرض بعد ذلك أصول الزرع و جذوره، فأنبتت في السنة الثانية نباتا و أخرجت زرعا، فالنبات و الزرع الذي يحصل منها يكون مشتركا بينهما، و قد ذكرنا في المسألة الثامنة و الخمسين، أن مقتضى عقد المزارعة عند إطلاقه أن يحصل الاشتراك بين مالك الأرض و عامل المزارعة من حين ظهور الزرع في الأرض، و في جميع مراحل نموه و أدواره، و لا يختص بالحاصل عند ظهوره في الزرع أو عند انعقاد الحب أو صدق الاسم، و كذلك إذا اشترط المتعاملان في ضمن العقد أن يقع الاشتراك بينهما في الزرع في تلك المرحلة أو قبلها.

و من نتائج ذلك: أن تكون أصول الزرع و جذوره الباقية في الأرض بعد الجذاذ مشتركة بينهما كما ذكرنا، و يتبعها نماؤها الذي يحصل منها فيكون مشتركا بينهما، إلا إذا أعرض المتعاقدان عن هذه الأصول الباقية، فيكون النبات

(المسألة 76):

إذا بقي في الأرض بعض الحبوب من حاصل الزراعة الماضية، فأنبت في السنة اللاحقة زرعا و اخرج نماء، فإذا كان الحب الذي بقي في الأرض من الحاصل المشترك بين المتزارعين قبل قسمته بينهما، فالزرع و النماء الذي يخرج منه يكون مشتركا بينهما أيضا تبعا لأصله، و يكون لكل واحد من الشريكين من هذا النماء الجديد بمقدار حصة ذلك الشريك من الأصل، فإذا كان الأصل مشتركا بينهما

كلمة التقوى، ج 5، ص: 298

بالمناصفة، فالنماء، الحادث منه مشترك بينهما بالمناصفة كذلك، و إذا كان لأحدهما الثلث منه أو الربع أو غيرهما، فله من النماء الجديد بتلك النسبة.

و إذا كان الحب الباقي في الأرض مختصا بأحد الشريكين، كما إذا سقط من حصة العامل بعد القسمة أو من حصة مالك الأرض كذلك اختص مالكه بالنماء الحادث منه، و لم يستحق الآخر منه شيئا، و لا يستحق مالك الأرض على العامل أجرة لأرضه إذا كان النماء الحادث ملكا للعامل خاصة، أو كان مملوكا له و لصاحب الأرض على نحو الاشتراك، ثم بقي النماء في الأرض حتى أدرك و بلغ أوانه.

(المسألة 78):

إذا ادعى مالك الأرض على عامل المزارعة فيها انه لم يف له ببعض الشروط التي شرطها عليه في عقد المزارعة، و جحد العامل ما يدعيه المالك عليه من عدم الوفاء، فالقول قول العامل، و لا يمين عليه لأنه مؤتمن، الا أن يقيم المالك على صحة دعواه على العامل بينة مقبولة يثبت بها عدم وفائه، و كذلك الحكم إذا ادعى مالك الأرض أن العامل قد قصّر

(المسألة 79):

إذا ادعى مالك الأرض انه قد اشترط على العامل شرطا في ضمن العقد و أنكر العامل وقوع ذلك الشرط بينهما، أو ادعى العامل انه قد اشترط على المالك شيئا و أنكر المالك ذلك، فالقول قول المنكر منهما مع يمينه في كلتا الصورتين، إلا إذا أثبت المدعي منهما صحة قوله ببينة مقبولة، فيؤخذ بها و إذا انعكس الفرض فادعى أحد المتزارعين أن صاحبه قد اشترط عليه شرطا معيّنا في ضمن عقد المزارعة، و أنكر صاحبه وجود ذلك الشرط منه، ألزم الأول منهما بأن يفي بالشرط الذي ذكره أخذا له بإقراره، فلا يأخذ حصته المعينة له من الحاصل حتى يفي بالشرط، و يعامل الثاني أيضا بمقتضى قوله، و لذلك فليس له أن يطالب صاحبه المقرّ بالشرط الذي ذكره بعد إنكاره إياه و يلزمه أن يوصل الى صاحبه حصته من الحاصل و أن لم يف بالشرط أخذا له بقوله، و يمكن لهما أن يتخلّصا من هذا الاشكال بالرجوع الى التسالم و المصالحة بينهما.

(المسألة 84):

كلمة التقوى، ج 5، ص: 303

يصح أن يقع عقد المزارعة بين المسلم و الكافر سواء كان الكافر هو صاحب الأرض أم كان هو العامل في المزارعة، و تجري في المعاملة بينهم جميع الاحكام و تترتب جميع الآثار التي بيّناها للمزارعة و يلزم الوفاء بعقدها و القيام بواجباتها و شروطها على كل من المسلم و الكافر من غير فرق بينهما.

(المسألة 88):

إذا زارع مالك الأرض عاملين و لنفرضهما زيدا و عمرا على أن يزرعا له أرضه المعلومة و عين للعاملين حصة معلومة من حاصل زراعتهما للأرض تكون لهما معا: النصف من الحاصل أو الثلث أو الربع مثلا، و للمالك الحصة الأخرى منه و تم العقد بينهم على ذلك، جاز لزيد و عمرو (عاملي المزارعة) أن يقتسما الأرض التي دفعها المالك إليهما قطعتين و يختص زيد بزراعة احدى القطعتين و تكون له الحصة العينة في عقد المزارعة من حاصلها و للمالك الحصة الأخرى و يختص عمرو بزراعة القطعة الثانية و يقتسم حاصلها مع المالك- كما تقدم-

الفصل الرابع في المساقاة و شروطها

(المسألة 93):

يشترط في صحة المساقاة أن يكون كل من صاحب الأصول المغروسة و عامل المساقاة بالغا و أن يكون عاقلا، فلا تصح المعاملة إذا كان الطرفان فيها صبيين غير بالغين، أو مجنونين غير عاقلين، أو كان أحدهما كذلك، و يشترط في صحتها أن يكون كل من الطرفين قاصدا في إنشائه للمعنى المراد في العقد فلا تصح إذا كانا هازلين أو هازئين في قولهما أو فاقدين للقصد لسكر أو غضب شديد أو كان أحدهما كذلك، و يشترط في صحتها أن يكون كل من المتعاقدين فيها مختارا

(المسألة 94):

يشترط في صحة المساقاة بين الشخصين أن تكون الأصول التي يتفقان على سقايتها مملوكة لصاحبها بأعيانها و منفعتها أو مملوكة له منفعتها خاصة، أو يكون نافذ التصرف في الأصول أو في منفعتها بوكالة أو ولاية، أو بتولية مجعولة له من شخص نافذ التصرف فيها.

فلا تصح مساقاة الرجل إذا كان مالكا لأعيان الأصول المغروسة خاصة و كانت منفعة الأصول مملوكة لغيره بإجارة أو صلح أو هبة أو معاملة شرعية اخرى

كلمة التقوى، ج 5، ص: 310

تنقل المنفعة عن ملكه الى غيره، فإنه لا يقدر في هذه الصورة أن يجعل حصة من منفعة الأصول لعامل المساقاة.

و تصح مساقاة الرجل على الأصول إذا كان مالكا لمنفعتها خاصة بإجارة و شبها، فإذا ساقى عاملا عليها و في له العامل بالعقد استحق الحصة المجعولة له من حاصلها، و تصح المساقاة من الرجل إذا كان نافذ التصرف في الأصول أو في المنفعة كما ذكرنا و ان لم يكن مالكا لأعيانها، و مثال ذلك: أن يكون وكيلا عن المالك أو وليا عليه كالأب أو الجد أبى الأب على مال الطفل، و كالولي الشرعي على مال اليتيم أو المجنون أو السفيه، و كالمتولي المجعول على ارض الوقف و

(المسألة 95):

يشترط في صحة المساقاة أن تكون الأصول التي تجري المعاملة على سقايتها معينة في الخارج، فلا تصح المساقاة إذا كانت الأصول مرددة بين افراد متعدّدة منها من غير تعيين للأصول المرادة، و أن تكون معلومة عند المالك و العامل، فلا تصح المعاملة على سقي الأصول إذا كانت مجهولة عندهما أو عند أحدهما.

(المسألة 98):

قد يتعلق غرض خاص لمالك الأصول أو لعامل المساقاة في أن يكون مبدأ الشروع في المساقاة بينهما في وقت مخصوص، و أن تكون نهاية العمل فيها في وقت مخصوص كذلك و يجب في مثل هذه الفروض على المتساقيين أن يعيّنا المدة المقصودة للطرفين في بدايتها و نهايتها، فإذا لم تعين المدة بطلت المساقاة

كلمة التقوى، ج 5، ص: 313

فإن المفروض انهما لم يقصد اما هو المتعارف بين الناس.

و يجب أن تكون المدة التي تعين للمساقاة كافية لأن يظهر فيها ثمر الأصول و يبلغ أوانه بحسب العادة و لا تصح المساقاة إذا كانت المدة قصيرة لا تكفي لذلك و قد سبق نظير هذا في عقد المزارعة.

(المسألة 101):

يشترط في صحة المساقاة التي تجري بين المتعاملين أن يكون السقي و العمل الذي يقوم به عامل المساقاة مما يجدي نفعا في تقويم الأصول المساقى عليها، أو في قوة نموها أو في كثرة الثمر أو في تحسينه، و قد سبقت الإشارة منا الى ذلك في المسألة السابعة و التسعين.

و نتيجة لهذا الشرط فتصح المساقاة إذا شرع العامل بالعمل في الأرض

كلمة التقوى، ج 5، ص: 315

و بسقي الأصول بعد غرس الأصول و قبل ظهور الثمر فيها و استمر بالعمل و السقي الى أن أدرك الثمر أوان بلوغه، و تصح المساقاة إذا ابتدأ به بعد أن ظهر الثمر في الأصول و قبل أن يبلغ و استمر به الى النهاية، و يشكل الحكم بصحة المساقاة إذا شرع العامل في السقي بعد أن بلغ الثمر مبلغه، و لم يبق من الأعمال التي

(المسألة 102):

يشترط في صحة المساقاة أن تجعل في العقد لعامل المساقاة حصة معينة من حاصل ثمر الأصول، و المراد بذلك أن تجعل له من مجموع الحاصل حصة مقدرة بكسر معلوم: النصف منه أو الثلث أو غيرهما من الكسور المعلومة، فلا تصح المساقاة إذا جعل له مقدار خاص مائة منّ من الثمر مثلا ليكون ذلك المقدار نصيبه في المساقاة و يكون للمالك باقي الثمر، و يشترط في صحتها أن تكون الحصة المعيّنة للعامل مشاعة في جميع الثمر و يكون جميع الحاصل مشتركا على نحو الإشاعة بين الطرفين، فلا تصح المساقاة إذا عيّنت للعامل فيها ثمرة أشجار أو نخيل معلومة فكانت ثمار تلك الأشجار أو النخيل حصته في المساقاة و للمالك بقية الحاصل، و لا تصح المساقاة إذا جعل فيها جميع ما يحصل من ثمر، الأصول ملكا للمالك أو للعامل خاصة، و ان شرط عليه في العقد أن يدفع لصاحبه مبلغا معينا من المال، من جنس الحاصل أو من غيره.

(المسألة 104):

سبقت الإشارة منا في المسألة السابعة و التسعين إلى أعمال كثيرة يحتاج إليها في إصلاح النخيل و الأشجار و البساتين لتنمية الأصول المغروسة في الأرض و تقوية نموّها، و زيادة ثمرها و تحسينه و صيانته من الآفات المضرّات، و حفظه من السراق و مؤثرات البيئة من حرّ و برد و مطر و رطوبة و غير ذلك، حتى يستكمل الغاية المطلوبة من المساقاة، غير سقي الأصول بالماء و تعهّدها بالري الكامل حتى تثمر و تنتج.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 317

فمن الاعمال ما بعد من شؤون السقي و مقدماته، مثل حفر البئر في الأرض أو استنباط العين فيها أو إخراج البئر الارتوازى، و شق النهر أو القناة و اعداد السواقي و المجاري للماء، و مثل جعل الناعور و الدولاب و اعداد الحبال و الدلاء و الدواب، أو نصب المكائن التي تجذب الماء، و مثل بناء الحياض و المخازن التي يجتمع فيها الماء ثم يقسم على أبعاض الأرض و أطرافها ليعم الأصول التي يجب سقيها.

و من الأعمال ما يعدّ من توابع السقي و متمماته مثل تنقية السواقي التي توصل الماء إلى الأصول، أو تخرج الفضلات و الاملاح عنها بعد السقي، و مثل كري النهر و تعمير البئر و العين إذا احتاجا إلى الإصلاح و التعمير.

و منها ما يكون لغير ذلك مثل تسوير الضيعة

(المسألة 105):

تصح المساقاة بين المالك و العامل على أشجار لا تنتج ثمرا إذا كانت الأشجار مما ينتفع بورقه انتفاعا يعتد به بين الناس، و ينتج حاصلا يرغب فيه العقلاء كشجر الحناء، و كالتوت الذكر يطلب و رقه ليأكله دود القز، و كشجر الورد ينتفع بورده فيصعّد منه ماء الورد و يستخرج منه عطر الورد، و يطلب لغير ذلك من الغايات، و كبعض الأشجار التي يستحضر من ورقها أو من زهرها

(المسألة 106):

يشكل الحكم بجريان عقد المساقاة المصطلحة بين الفقهاء (قدس اللّه أنفسهم) على سقي أصول غير ثابتة في نظر أهل العرف و ان كان مزروعة نابتة الجذور في الأرض كالبطيخ و الخيار و اليقطين و الباذنجان و الفلفل و القطن و ما يشبه ذلك، و ان كان القول بجريان المساقاة فيها لا يخلو من قرب، و الأحوط للمتعاقدين إذا أرادا اجراء المعاملة في مثل هذه المزروعات أن ينشئاها على انها

كلمة التقوى، ج 5، ص: 319

معاملة مستقلة غير المساقاة و المعاملات الأخرى، فتشملها العمومات على الأصح و يجب الوفاء بها.

(المسألة 109):

لا تصح المساقاة على فسيل نخيل أو ودى شجر لم يغرس بعد في الأرض و ان عينت للمعاملة عليه مدة طويلة تكفى عادة لغرس الفسيل و الودي و لنموه و اثماره، إذا أوقع المعاملة عليها كانت باطلة.

و إذا دفع مالك النخيل أو البستان نخيله أو شجره الثابتة الموجودة بالفعل الى عامل ليسقيها له و يعمل فيها بحصة معلومة من حاصل ثمرها صحت المساقاة على الأصول المعلومة الثابتة بالفعل، فإذا كان للنخيل و الشجر المدفوع إليه فسيل أو ودي لم يغرس بعد لم تشمله مساقاة أصوله، و إذا غرسه العامل أو المالك حتى ثبت في الأرض أمكن للمتعاقدين أن يجريا على هذا الغراس مساقاة أخرى تختص به، و أمكن لهما أن يتقايلا فيفسخا معاملتهما الأولى، و ينشئا مساقاة جديدة تشمل الجميع.

و إذا كانت المساقاة الأولى التي أنشئت بينهما كانت على سقي الأصول الثابتة في البستان، و لم يقيدها بالموجودة منها بالفعل شملت المساقاة الأولى هذه الأصول الجديدة، بالتبع بعد غرسها، و ثباتها فيجب على العامل سقيها و يستحق الحصة من حاصلها مع بقية حاصل البستان.

(المسألة 113):

يجوز لمالك الأصول أن يساقى العامل على احد وجهين معلومين ليختار العامل أي الوجهين أراده، و يجعل له حصة معيّنة من الحاصل إذا اختار أحد الوجهين، و يجعل له حصة معينة غيرها أقلّ من الأولى أو أكثر إذا هو اختار الوجه الثاني، فيقول للعامل: عاملتك على أن تسقي هذه الأصول و تعمل في سقايتها و رعايتها بما تحتاج اليه من الأعمال المطلوبة عادة في المساقاة، فإن سقيتها بالناضح أو بالمكينة فلك النصف تاما مما تنتجه الأصول من الحاصل و الثمر، و ان سقيتها سيحا فلك الثلث فقط من الحاصل، فإذا قبل العامل منه ذلك صح العقد و تخير بين الوجهين المذكورين فإذا سقى الأصول على الوجه الأول استحق النصف من الحاصل، و إذا سقاها على الوجه الثاني استحق الثلث منه، و يكون ذلك من الأمر على وجه التخيير، فيلتزم عامل المساقاة للمالك بأن يأتي له بأحد

كلمة التقوى، ج 5، ص: 323

الفردين، و يلتزم مالك الأصول للعامل بالحصة التي عيّنها له على الفرد الذي يختاره منهما، و لا يكون ذلك من العقد على أمر مردد فيكون باطلا كما يراه بعض الأكابر، و قد سبق نظير هذا في كتاب الإجارة.

(المسألة 115):

إذا ساقى مالك الأصول على نخيله و شجره عاملين كما فرضتا في المسألة السابقة و اتفق المالك مع العاملين على أن يختص أحدهما ببعض أعمال المساقاة فيأتي به مستقلا عن صاحبه و ينفرد العامل الثاني بالأعمال الأخرى منها أو يشترك فيه مع الأول، وجب أن يذكر ذلك في ضمن العقد، و إذا عيّنه كذلك وجب اتباعه

كلمة التقوى، ج 5، ص: 324

حسب ما عين و اشترط، و إذا ذكر الأعمال و لم يشترط عليهما الانفراد أو الاشتراك فيها جاز للعاملين أن يقتسما العمل بينهما حسب ما يريدان، سواء علم المالك بذلك أم لم يعلم.

(المسألة 117):

يصح أن يتعدد مالك الأصول المساقى عليها بأن تكون مشتركة بين مالكين أو أكثر، و أن يتعدد عامل المساقاة كذلك، فيساقى الشريكان في الأصول عاملين أو أكثر فيقول احد المالكين على النهج الذي قدمنا ذكره للعاملين: اسقيا هذه الأصول المشتركة ما بيننا و تعهّدا أمرها بالأعمال التي تحتاج إليها المساقاة عادة، و لكما الربع أو الثلث من حاصل الأصول و ثمرها، فتصح المساقاة و تلزم، إذا قبل العاملان إيجاب الموجب و تجري فيها الفروض و الأحكام التي فصلناها في المسائل المتقدمة قريبا.

(المسألة 121):

إذا تبرع رجل عن عامل المساقاة فقام بسقي النخيل و الشجر و أتى بأعمال المساقاة اللازمة على العامل، و قصد بفعله التبرع للعامل بفعل ما وجب عليه، كفى ذلك في وفاء العامل بالعقد و استحق بفعل المتبرع الحصة التي عيّنها له المالك من الثمر، إلا إذا كان المالك قد اشترط على العامل أن يتولى السقاية و العمل بنفسه، فلا يكفيه تبرع ذلك الشخص مع هذا الشرط.

و كذلك إذا أتى ذلك الشخص الثالث بعمل المساقاة لنفسه و لم يقصد بفعله التبرع عن العامل، فلا يستحق العامل الحصة بذلك، و لا يستحقها الشخص الثالث و كذا إذا قام الشخص الثالث بالعمل و قصد به التبرع لمالك الأصول بسقي نخيله

كلمة التقوى، ج 5، ص: 328

و شجره و العمل فيها لبعض الغايات و الأغراض الخاصة، فلا يستحق العامل الحصة المعيّنة له في عقد المساقاة و لا يستحقها ذلك الشخص الثالث المتبرع.

(المسألة 123):

إذا وقع الاتفاق بين الشخصين على المساقاة و جرى العقد بينهما على الوجه الجامع لشرائط الصحة ثبت العقد و لزم الوفاء به، و لم يبطل بموت أحد المتعاقدين، بل يقوم وارث الميت منهما مقام مورثه في تطبيق الاحكام على النهج الذي يأتي تفصيله.

فإذا مات مالك الأصول و بقي العامل وجب على ورثة المالك الميت أن يمكّنوا العامل من الأصول المساقي عليها ليقوم بعمل المساقاة فيها من سقاية و رعاية و لا يجوز لهم منعه من ذلك فإذا قام بالعمل و أثمرت الأصول استحق

كلمة التقوى، ج 5، ص: 329

العامل حصته المعينة له من حاصل الثمر، فإذا طلب منهم قسمة الحاصل قاسموه و دفعوا له حصته.

و إذا مات عامل المساقاة و بقي مالك الأصول قام وارث العامل الميت مقام مورثه، فإذا اختار أن يقوم بعمل المساقاة بنفسه بعد موت مورثه جاز له ذلك و أتم مالك الأصول معه معاملة المساقاة، و إذا اختار وارث العامل أن يستأجر شخصا غيره ليقوم بالعمل جاز له ذلك، و لم يجبره مالك الأصول على أن يعمل فيها بنفسه فإذا استأجر أجيرا و قام الأجير بالعمل حتى أتمه صح ذلك و لزمته الأجرة في ماله و استحق الحصة المعيّنة في عقد المساقاة لمورثه.

و إذا امتنع وارث العامل بعد موت مورثه فلم يعمل بنفسه و لم يستأجر أجيرا ليعمل عنه، قام الحاكم الشرعي بما يلزم فاستأجر من تركة العامل الميت أجيرا يقوم بالعمل في الأصول المساقى عليها حتى يبلغ الثمر، فإذا أتم الأجير عمله تولى الحاكم قسمة الحاصل بين مالك الأصول و وارث العامل و دفع لكل واحد منهما حصته.

(المسألة 125):

إذا شرط المتعاملان في عقد المساقاة أن تكون جميع الاعمال فيها على مالك الأصول من سقى و غيره و لا شي ء منها على العامل فلا ريب في بطلان هذه المعاملة من أصلها، فإن العامل في هذا الفرض لا يقوم بأي عمل حتى يستحق عليه حصة من الثمر و إذا قام بشي ء منها فهو متبرع بفعله لا يستحق عليه عوضا.

(المسألة 129):

إذا اشترط العامل في ضمن عقد المساقاة أن يكون جميع ما يحصل من ثمر الأصول للعامل نفسه و لا يكون منه لمالك الأصول شي ء كانت المعاملة باطلة و كان جميع الثمر و النتاج لمالك الأصول، لأنه نماء ما يملكه فيكون تابعا له، و إذا قام العامل بعمل المساقاة أو ببعضه استحق أجرة المثل بمقدار ما عمل.

و كذلك إذا اشترط في العقد أن يكون جميع الحاصل من الثمر لمالك الأصول، و لا يكون لعامل المساقاة منه شي ء، فتبطل المساقاة بهذا الشرط و يكون الحاصل كله لمالك الأصول لأنه نماء ما يملكه فيكون تابعا له كما قلنا، و ليس ذلك للعمل بالشرط، و الظاهر ان العامل في هذه الصورة لا يستحق شيئا على عمله، فإنه قد دخل في المساقاة و قام بالعمل على شرط أن لا تكون له حصة فهو كالمتبرع بعمله، و لا ينبغي ترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة و التراضي بين الطرفين.

(المسألة 131):

إذا اشترط مالك الأصول لنفسه على العامل أن يكون له من الحاصل مقدار من الذهب أو من الفضة أو من غيرهما زائدا على ما يستحقه من الحصة المعينة له في عقد المساقاة، أو اشترط العامل لنفسه مثل هذا الشرط على مالك الأصول، ثم اتفق أن حالت الأصول كلّها في ذلك العام فلم تخرج ثمرا أصلا، بطل عقد المساقاة الواقع بينهما من أصله، و سقط الشرط الذي شرطه المالك أو العامل، فقد ظهر أنه شرط وقع في ضمن عقد فاسد، فلا يجب الوفاء به، و إذا اشترط أحد المتعاقدين ذلك الشرط في ضمن العقد، ثم اتفق أن حال بعض الأصول المساقى عليها: نصفها أو ثلثها أو ربعها مثلا فلم يثمر شيئا في ذلك العام، بطلت المساقاة بين المتعاقدين في ذلك البعض الذي لم يثمر، و صحت و لم تبطل في البعض لآخر الذي أثمر فيستحق كل واحد من المالك و العامل حصته المعيّنة له من ثمرة ذلك البعض.

و الظاهر أن شرط المقدار من الذهب أو الفضة للمالك أو العامل يسقط في هذه الصورة أيضا كما سقط في الصورة السابقة، فلا يستحق المشترط شيئا من المقدار لا من البعض الحائل من الشجر و لا من البعض الذي أثمر، فان المنصرف اليه من مثل هذا الشرط أن الشارط انما يشترطه في المعاملة الجارية في جميع الأصول، و لا يجري في المعاملة المبعضة التي يبطل بعضها و يبقى بعضها.

و إذا كان الحائل من الأصول قليلا لا يعتنى به عند العقلاء لقلته كالشجرة الواحدة و الشجرتين، بل و الثلاث و الأربع من الشجر الكثير المثمر في البستان الكبير لم تبطل

(المسألة 132):

إذا شرط مالك الشجر لنفسه على عامل المساقاة أن يكون له مقدار من المال زائدا على حصته في المعاملة، أو شرط العامل ذلك لنفسه على المالك كما فرضنا في المسألة السابقة و ظهر الثمر في الشجر تاما، ثم اتفق بعد ذلك أن تلفت الثمرة كلها و لم يبق منها شي ء، لم يبطل عقد المساقاة بتلفها بعد ظهورها، فان العامل قد ملك حصته من الحاصل بظهور الثمرة و سيأتي توضيح ذلك قريبا ان شاء اللّه تعالى و كذلك حصة مالك الأصول من الثمرة، فقد تعينت له بالظهور، و بذلك تصح المعاملة و تتم المعاوضة، و التلف الذي يحدث بعد ذلك يطرأ على كل من حصة العامل و حصة المالك بعد أن ملكها صحبها الذي عيّنت له في العقد، و يكون تلف كل حصة منهما من مال صاحبها، و لا سبب يوجب فساد العقد، و إذا صح العقد كما بيّنا صح الشرط الواقع في ضمنه و وجب الوفاء به، و يستثنى من ذلك ما إذا كان الشارط منهما أو صاحبه قد قيّد الشرط بما إذا سلمت الثمرة كلها و لم يتلف منها شي ء، فيجب في هذه الصورة أن يتبع الشرط حسب ما جعل و قيّد في ضمن العقد بين المتعاملين، و يسقط الشرط إذا تلفت الثمرة.

و كذلك الحكم إذا تلف البعض المعتد به من الثمرة بعد ظهورها، فلا تبطل المعاملة و لا يسقط الشرط بتلفه، إلا إذا كان الشرط

(المسألة 133):

إذا أنشأ المالك عقد المساقاة بينه و بين العامل على أن يسقى له شجره و نخيله التي دفعها اليه، و يعمل فيها عمل المساقاة، و جعل له حصة معلومة من حاصل الثمر، و جعل له مضافا الى ذلك حصة معينة مشاعة أو مفروزة من الأصول المساقى عليها، فان قصد بذلك ان الحصة التي دفعها للعامل من الأصول جز، من العوض له في المعاملة، و أن مجموع الحصة من الحاصل و الحصة التي عينها له من الأصول يكون نصيبا له في عقد المساقاة، كانت المعاملة باطلة فلا يستحق العامل شيئا من الأمرين، و ان جعل الحصة من الأصول للعامل بنحو الاشتراط له في ضمن العقد، صح العقد و الشرط، فتكون للعامل حصته المعينة له من الثمر بمقتضى المساقاة، و تكون له تلك الحصة المذكورة من الأصول بمقتضى الشرط، و الأحوط للعامل أن لا يختص بنماء تلك الحصة في ذلك العام بل يكون ثمرها فيه للطرفين بحسب الحصة المعينة لهما، ثم يختص بها و بنمائها بعد ذلك العام.

(المسألة 137):

إذا جرى عقد المساقاة بين مالك الأصول و عامل المساقاة، و ترك العامل

(المسألة 138):

إذا تم عقد المساقاة بين المالك و عامل المساقاة على وجه جامع لشروط الصحة، ملك العامل حصته المعينة له في العقد من حين خروج الثمر و ظهوره في النخيل و الشجر، و أن لم يبد صلاحه بعد، و إذا كان إنشاء المعاملة بين الطرفين بعد أن ظهرت الثمرة في الأصول ملك العامل حصته من الثمر من حين وقوع العقد بينهما.

فإذا مات العامل بعد أن ملك حصته من الثمر في إحدى الصورتين المذكورتين انتقلت الحصة منه بعد موته الى ملك وارثه كسائر أمواله، و وجب على الوارث أن يقوم بما بقي من اعمال المساقاة التي وجبت على مورثه بالعقد، و تخير بين أن يأتي بهذه الاعمال بنفسه و أن يستأجر من ماله أجيرا يأتي بالعمل عن مورثه و قد ذكرنا هذا في المسألة المائة و الثالثة و العشرين.

و إذا كان صاحب الأصول قد اشترط في العقد على العامل أن يتولى عمل المساقاة بنفسه بنحو المباشرة، و كان اشتراطه لذلك على العامل بنحو التقيد في المعاملة الجارية بينهما بطلت المساقاة

(المسألة 139):

إذا ملك عامل المساقاة حصته المعينة له من الحاصل بظهور الثمر في الأصول المساقى عليها كما قلنا في المسألة المتقدمة، فلا يزول ملكه لحصته إذا فسخت المساقاة بعد ذلك لوجود بعض الأسباب الموجبة لخيار الفسخ، و لا إذا بطلت المعاملة لطرو، بعض العوارض الموجبة للبطلان، و مثال ذلك أن يفسخ احد المتعاملين عقد المساقاة بسبب خيار شرط كان ثابتا له في المعاملة أو بسبب تخلف شرط قد اشترطه في العقد على صاحبه، أو يتقايل الطرفان فيفسخا المعاملة باتفاقهما على ذلك، فلا ينفسخ بذلك ملك العامل لحصته و كذلك إذا طرأ للعامل عذر عام أو خاص أوجب عجزه و عدم قدرته على إتمام عمل المساقاة بعد أن ظهرت الثمرة في الشجر و ملك حصته بظهورها فتبطل المساقاة بذلك العذر، و لا يزول ملك العامل للحصة المعينة له، و مثله ما إذا عرض للأصول المساقى عليها عارض بعد أن ظهر بعض الثمر فيها و ملك العامل حصته منه، فأوجب ذلك العارض جفاف الأصول و عدم قابليتها لإنتاج الثمر المتأخر،

(المسألة 140):

كلمة التقوى، ج 5، ص: 340

إذا امتنع العامل أن يأتي بعمل المساقاة من غير عذر جاز لمالك الأصول أن يجبره على العمل، و قد ذكرنا هذا في المسألة المائة و السابعة و الثلاثين، فان هو لم يقدر على إجباره جاز له أن يفسخ المساقاة، فإذا فسخها المالك و كان فسخه قبل ان يظهر الثمر في الأصول كان الثمر الذي يظهر فيها كله مملوكا للمالك تبعا للأصول و إذا كان العامل قد اتى ببعض العمل في أول الأمر ثم امتنع عن إتمامه استحق العامل على المالك بعد فسخه في الصورة المذكورة ان يدفع له اجرة المثل بمقدار عمله إذا لم يكن متبرعا به.

و إذا كان فسخ المالك للمساقاة في الصورة المذكورة بعد أن ظهرت الثمرة في الأصول استحق العامل حصته المعينة له من الثمر، و يجوز للمالك أن يبقى حصة العامل في الشجر الى وقت بلوغه و إدراكه إما مجانا أو مع الأجرة إذا رضي العامل بدفعها، و يجوز له أن يأمر العامل بقطع مقدار حصته قبل أن يبلغ الثمر و يدرك، و لا يضمن المالك له أرش و حصته إذا هي نقصت أو عابت أو تلفت بسبب قطعها.

(المسألة 142):

إذا لم يشترط المالك على العامل أن يباشر العمل في المساقاة بنفسه كما في الفرض الأول و لم ينهه عن مساقاة غيره كما في الفرض الثاني، جاز للمالك أن يأذن للعامل الأول فيساقى على الأصول التي دفعها اليه عاملا غيره، و مرجع اذن المالك له بالمساقاة مع عامل أخر الى أن المالك قد وكله في أن يفسخ المساقاة السابقة التي جرت بينهما و ينشئ بعدها مساقاة ثانية بين المالك و العامل الثاني، و لا تكون في المساقاة الثانية حصة و لا نصيب للعامل الأول، و معنى ذلك أن المالك الموكل و العامل الأول الوكيل قد تقايلا عن المساقاة الاولى و فسخاها برضاهما معا فسخا اختياريا، فإذا فعل الطرفان كذلك صحت الوكالة و المقايلة، و نفذت المساقاة الثانية بين المالك و العامل الثاني.

و إذا اذن المالك له ففسخ المساقاة الاولى و ساقى عاملا ثانيا بوكالته عن المالك جاز له أن يسلم إليه الأرض و الشجر الذي بيده، و لم يحتج في التسليم الى إذن أخر من المالك.

(المسألة 144):

إذا أنشأ وكيل المالك عقد المساقاة على الأصول المعلومة بين موكله صاحب الأصول و عامل المساقاة و قبل العامل العقد صحت المعاملة، و ثبتت أثارها و لزم الطرفين الوفاء بها، و ان كان العامل يعتقد في بادى الأمر أن الشخص الذي اجرى العقد معه هو مالك الأصول، فإذا تبين له بعد ذلك انه وكيل عن المالك و ليس المالك نفسه كانت مساقاته على لزومها و ثباتها، و لم يقدح جهله السابق بصحتها و لم يفتقر الى تجديد العقد بعد استبانة الحال له.

و كذلك الحكم إذا أنشأ الولي العقد على الأصول التي يملكها اليتيم أو المجنون أو السفيه و قبل العامل العقد و جرت المساقاة، ثم علم العامل أن منشئ العقد ولى المالك و ليس هو مالك الأصول نفسه

(المسألة 146):

إذا جرت المساقاة بين الشخصين ثم علم، أو ثبت بحجة شرعية، أن الشجر و النخيل المساقى عليها مغصوبة من مالكها الشرعي، و كان ثبوت الغصب بعد أن أخذ المتساقيان جميع الحاصل الذي انتجته الأصول و اقتسماه بينهما و أخذ كل واحد منهما حصته و تلفت الحصة بيده، فإذا ثبت الغصب بعد ذلك جاز للمالك

كلمة التقوى، ج 5، ص: 344

الشرعي أن يرجع على كل واحد من الغاصب و العامل بعوض ما تلف في يده من الحصة التي أخذها من الحاصل، و إذا أخذ العوض منهما على ما بيناه لم يرجع الغاصب على العامل بشي ء مما عزم، و لم يرجع العامل على الغاصب بشي ء و ذلك لان ضمان كل واحد منهما للعوض قد استقر عليه بتلف حصته في يده، و قد ذكرنا هذا في كتاب الغصب.

و جاز للمالك أيضا أن يرجع على الغاصب وحده فيأخذ منه عوض جميع الثمر الذي حصل من الشجر ما تلف منه في يده الغاصب و ما تلف في يد العامل و إذا أخذه من الغاصب بمقتضى هذا الحكم جاز للغاصب

(المسألة 147):

إذا ملك العامل حصته المقدرة له من الثمرة في وقت وجوب الزكاة في الغلة، أو ملكها قبل ذلك، و كانت حصته بمقدار النصاب الشرعي الذي تجب فيه الزكاة أو أكثر، وجبت عليه الزكاة في الحصة، و

الفصل السادس في أمور تلحق المساقاة

(المسألة 149):

إذا ادعى مالك البستان و الشجر انه قد اجرى مع العامل عقد المساقاة و لذلك فهو يلزمه يسقى الشجر و العمل في البستان و الأصول المغروسة فيه عمل المساقاة، و أنكر العامل وقوع عقد بينهما على ذلك، قدم قول المنكر و هو العامل

كلمة التقوى، ج 5، ص: 347

مع يمينه، الا أن يثبت المالك صدق دعواه بإقامة بينة شرعية عليها فيقدم قوله و كذلك الحكم إذا انعكس الأمر، فادعى العامل انه قد اجرى العقد مع المالك على سقي شجره و نخيله و العمل فيها، و لذلك فهو يروم من المالك أن يمكنه من القيام بالمعاملة، و أنكر المالك حدوث العقد، فالقول قول المنكر و هو المالك مع يمينه ما لم يثبت العامل صحة قوله بإقامة بينة.

(المسألة 154):

إذا أجريت معاملة المساقاة بين المتعاقدين و ائتمن المالك عامل المساقاة على ضيعته و أصوله المغروسة فيها، ثم ادعى المالك على العامل انه سرق بعض الثمر أو بعض الأموال أو الأدوات التي بيده، أو انه أتلفها أو ادعى عليه قد خان في عمله أو في بعض الجهات الأخرى، و أنكر العامل ما ادعاه المالك عليه، قدم قول العامل في جميع ذلك لانه منكر، و لان المالك قد ائتمنه، الا أن يثبت المالك صحة ما يدعيه عليه ببينة شرعية.

و كذلك إذا تلف بعض المال في يد العامل فادعى المالك عليه انه قد فرط في الحفظ و أن التلف كان بسبب تفريطه أو بعد تفريطه فيكون له ضامنا، فلا تسمع دعوى المالك بعد أن ائتمنه، إلا إذا أقام البينة على صدق الدعوى.

(المسألة 159):

إذا أوقع مالك الأرض مع العامل صورة المغارسة التي بيناها و قصدا بها معاملة المساقاة المصطلحة كانت المغارسة باطلة بلا ريب كما قلنا في المسألة المتقدمة، و بطل كل ما يذكر في ضمنها من الشروط، فإنها شروط في ضمن عقد فاسد، فلا يجب السقي و لا العمل في الأرض على العامل، و لا يملك حصة من الثمر و لا من النخيل و الشجر التي يغرسها، و لا من الأرض و الأصول الموجودة فيها من قبل إذا اشترط له ذلك فيها.

فإذا غرس العامل في الأرض المدفوعة اليه نخيلا أو شجرا، فالنخيل و الشجر التي غرسها تكون جميعا مملوكا لمالكها فسيلا و وديا قبل أن تغرس، فان كانت قبل غرسها مملوكة لصاحب الأرض كما إذا اشتراها أو تملكها بسبب شرعي أخر لتغرس في أرضه، و كما إذا أخذها فسيلا أو وديا من أصول مملوكة له في تلك الأرض، أو في أرض له اخرى، كانت جميعا بعد غرسها باقية على ملكه، و لا حصة

كلمة التقوى، ج 5، ص: 352

و لا حق للعامل الغارس فيها.

و إذا كان مالك الأرض و العامل فيها يعلمان ببطلان هذه المعاملة الجارية بينهما، و علم العامل بان غرسه و تصرفه في الفسيل و في الأرض محرم عليه من حيث انه تصرف في مال الغير بغير اذنه، تنجز عليه التكليف بحرمته و حرم عليه أخذ الأجرة على الغرس و العمل

(المسألة 160):

إذا جرت المغارسة بين الرجلين على الوجه المتقدم الذي قلنا ببطلانه و كان الفسيل و الودي الذي غرسه العامل مملوكا له قبل الغرس، كما إذا اشتراه من قبل ليغرسه أو أخذه من نخيل و شجر يملكه ثم غرسه في الأرض بقي مملوكا للعامل خاصة و لم يملك صاحب الأرض منه شيئا.

فإذا كان مالك الأرض انما اذن للعامل في التصرف في أرضه و غرسها إذا كان التصرف بوجه شرعي صحيح و كانت المعاملة الواقعة بينهما صحيحة شرعية و لم يأذن له بذلك إذا كانت المعاملة باطلة، فلا يستحق مالك الأرض على العامل في هذه الصورة اجرة لأرضه عن تصرفه فيها في المدة الماضية، و يجوز للمالك أن

كلمة التقوى، ج 5، ص: 353

يأمر العامل بقلع ما غرسه في الأرض من شجر و نخيل، و يجوز له أيضا أن يأذن للعامل بإبقاء ما غرسه في الأرض مجانا أو مع اجرة المثل للأرض مدة بقاء المغروسات فيها، و هذا إذا رضي العامل بالإبقاء، و ليس للمالك أن يجبره عليه بأجرة أو بغير اجرة.

و إذا أمره المالك أن يقلع ما غرسه في الأرض وجب على العامل أن يقلعه و

(المسألة 161):

إذا كانت المغارسة بين الشخصين على الوجه المتقدم الذي حكم الشارع فيه بالبطلان و عدم النفوذ، و كان الودي و الفسيل الذي غرسه العامل في الأرض بسبب هذه المعاملة على قسمين، فمنه ما هو مملوك لصاحب الأرض من قبل غرسه، و منه ما هو مملوك للعامل، جرى في كل واحد من القسمين ما يخصه من الاحكام التي أوضحناها في المسائل المتقدمة من الملك و الضمان و الآثار

كلمة التقوى، ج 5، ص: 354

الأخرى، فليلاحظ ما سبق بيانه فيها لتطبيق حكم كل قسم منهما في مورده و لا موجب للتكرار.

(المسألة 163):

يكفي في صحة عقد المغارسة الذي ذكرناه أن يعلم الطرفان مقدار الأرض التي تجري المعاملة عليها، و مقدار ما تحتاج اليه من المغروسات من النخيل و الشجر، و مقدار الحصة التي تجعل للعامل و المالك من الأرض و من الأصول بالمشاهدة الرافعة للجهالة و بتقدير المطلعين من أهل الخبرة و المعرفة فترتفع بذلك الجهالة التي تضر بمثل هذا العقد، و يكفى الاعتماد على ما هو المتعارف و المعتاد بين عامة أهل البلد في تعيين أنواع المغروسات من الشجر و النخيل و أصنافها، و إذا اختلف الأمر في ذلك، و لم يثبت المتعارف شيئا، أو اختلف المقصود بين المالك و العامل، فلا بد من تعيين النوع و الصنف الذي يراد غرسه و لا بد من تعيين كل قيد أو شرط أو أمر يكون الجهل به موجبا للتنازع بين الطرفين.

(المسألة 165):

إذا كان جميع الفسيل و الودي الذي يراد غرسه في الأرض مملوكا لصاحب الأرض أمكن له أن يجرى المغارسة بينه و بين العامل على الصورة الاتية و هي أن يملك العامل من الفسيل و الودي المذكور حصة معلومة النسبة له على سبيل الإشاعة التامة: النصف منه مثلا أو الثلث أو الربع، فيملكه ذلك بمصالحة أو ببيع أو بغيرهما من العقود اللازمة و يجعل عوض تمليك الحصة أن يغرس العامل حصة المالك من الفسيل و الودي في الأرض و يسقيها و يعمل فيها إلى مدة معينة، و يشترط المالك على نفسه في العقد أن يغرس العامل حصته التي ملكه المالك إياها من الفسيل في الأرض و يبقيها فيها الى آخر المدة المعينة للمغارسة بغير اجرة على غرسها و لا على بقائها من العامل، أو يشترط على نفسه مع غرس العامل حصته من الفسيل في الأرض أن يملك العامل حصة معينة من رقبة الأرض: النصف أو الربع مثلا على وجه الإشاعة فيها.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 357

و إذا كان الفسيل و الودي كله مملوكا للعامل أمكن له أن يجرى المغارسة أيضا، فيملك العامل صاحب الأرض حصة معلومة النسبة كذلك من الفسيل و

(المسألة 166):

إذا أنشئت المغارسة بين العامل و مالك الأرض على انها معاملة مستقلة بذاتها، و ليست من المساقاة و لا من سائر المعاملات، و قد مر تفصيل بيان ذلك في المسألة المائة و الثانية و الستين، ثم وقع النزاع بين المتعاقدين فادعى أحدهما أن المعاملة تمت بينهما على الوجه المطلوب فالمغارسة صحيحة نافذة، و قال الثاني انها كانت فاقدة لبعض المقومات أو لبعض الشروط فهي باطلة و لا اثر لها، قدم قول من يدعى الصحة منهما الا أن يثبت الثاني صحة ما يقول ببينة شرعية.

و كذلك إذا أنشئت المغارسة بينهما بصورة الإجارة، أو على وجه تمليك الحصة من الفسيل و الودي، كما فصلناه في المسألتين السابقتين ثم ادعى احد الرجلين أن المعاملة صحيحة و قد جرت على وفق ما يرام، و ادعى الثاني بطلانها فالقول قول من يدعى الصحة.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 358

و إذا وقعت المغارسة بينهما، فادعى احد الشخصين أن المعاملة أنشئت، بينهما و تمت على انها من المساقاة المصطلحة فتكون باطلة على ما سبق بيانه.

و قال الأخر منهما: اننا قد أجرينا المغارسة

كتاب السبق و الرماية

(المسألة الثالثة):

المسابقة عقد شرعي مخصوص يقع على اجراء الخيل، و على اجراء البغال أو الحمير ليعرف السابق من غيره بعوض يعين للسابق واحدا كان أم أكثر بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان أو المتعاقدون في الحلبة، و يصح أن يجرى العقد لإجراء ذوات الخفّ من الإبل أو الفيلة، و يجري نظيره أيضا في الرماية و سيأتي بيانه ان

كلمة التقوى، ج 5، ص: 363

شاء اللّه تعالى.

و الظاهر أن العقد الشرعي الذي ذكرناه انما يجرى في المسابقة بين الدّواب إذا كانت من نوع واحد، فلا يصح في المسابقة بين الخيل و البغال مثلا أو بين البغال و الحمير، و تصح المعاملة فيها إذا أجويت على وجه آخر من المعاملات كالجعالة و الصلح و شبههما.

و لا يجري العقد الشرعي المخصوص في المسابقات في الأعمال الأخرى و ان كانت مباحة صحيحة الغرض، بعيدة عن اللعب و اللهو، بل و ان كانت من الأمور الراجحة في الدين أو الدنيا، و يمكن أن تجرى المعاملة فيها على وجه شرعي أخره و سنتعرض لذلك ذلك في موضع يأتي من الكتاب ان شاء اللّه تعالى.

و لا تجوز المعاملة في الأمور التي تكون من اللهو و اللعب و المقامرة،

(المسألة الرابعة):

يجوز لأحد الرجلين أو الرجال المشتركين في المسابقة أن يبذل مبلغا من ماله أو عينا معلومة من مملوكاته و يجعل ذلك عوضا في المسابقة بينه و بين أصحابه، ليدفع لمن يسبق منهم جزاء له على سبقه، و يصح أن يكون العوض الذي يبذله الباذل دينا له في ذمة أحد من الناس، فيقول: جعلت المبلغ الذي أملكه في ذمة زيد عوضا لمن يسبق في هذه الحلبة، و يصح أن يجعله دينا يبقى في ذمته

كلمة التقوى، ج 5، ص: 364

للسابق، و يجوز أن يشترك المتسابقان كلاهما في بذل العوض، فيبذل كل واحد منهما مبلغا من ماله، أو عينا معلومة من مملوكاته، أو دينا له على احد، أو دينا يبقى في ذمته، كما ذكرنا في الفرض المتقدم، و يجوز لكل فرد من المتسابقين إذا كانوا أكثر من اثنين أن يفعل كذلك، و يجوز أن يبذل بعضهم دون الآخرين، و يصح أن يكون العوض المجعول في المسابقة من شخص أخر لم يشترك في المسابقة، فيبذله من ماله عينا أو دينا كما في الفروض المتقدمة، و يجوز للولي العام على أمور المسلمين أن يدفع عوض المسابقة من بيت مال المسلمين، فإنها من مصالحهم العامة التي يصح الإنفاق فيها من بيت المال، و لا فرق بين أن تكون المسابقة عامة أو خاصة، إذا كانت مما

(المسألة الخامسة):

العقد المخصوص في المسابقة أن يلتزم كل واحد من المتسابقين للثاني سواء كانا شخصين أم كانا فريقين بالمسابقة بينهما و بقيودها و شروطها حسب ما يتفقان عليه، و باستحقاق من يسبق منهما بالفعل للعوض المبذول و دفعه اليه، و أن يعينا كل أمر يفتقر التعيين في المعاملة، و يكون إهماله و عدم تعيينه موجبا للنزاع، فإذا تمّ الاتفاق بينهما على جميع ذلك أجريا صيغة العقد بينهما بأي لفظ

كلمة التقوى، ج 5، ص: 365

يكون دالا على اتفاقهما المذكور و التزامها بالمقصود، سواء كانت دلالته بظهور اللفظ بنفسه أم بسبب قرينة موجودة توجب الظهور في المعنى المراد، فإذا حصل الإيجاب من أحد الجانبين و القبول من الجانب الثاني تم العقد و وجب الوفاء به بينهما.

و لا يتعين في عقد المسابقة أن يكون الموجب فيه هو باذل العوض، بل يتخير الجانبان في أن يكون الإيجاب من أيهما أرادا، و إذا تعدّد المتسابقون و كلّ احاد الفريق و أحدا منهم أو من غيرهم لينشئ الإيجاب بالوكالة عنهم، و وكل أفراد الفريق الثاني أحدا منهم أو من غيرهم لينشى القبول كذلك و يجوز إنشاء العقد بالمعاطاة.

(المسألة السابعة):

كلمة التقوى، ج 5، ص: 366

يجب تحديد المسافة التي تقع فيها المسابقة من أول بداءتها الى نهايتها على الأحوط لزوما بل لا يخلو ذلك عن قوة، و يجب أيضا تعيين العوض الذي يجري عليه العقد في جنسه و مقداره، و تبيين انه عين مشخصة في الخارج أو دين يثبت للسابق في الذمة، و إذا كان دينا فهل هو حال أو مؤجل، و لا بد من تعيين الدابة التي يسابق عليها بمشاهدة يرتفع بها الغرر و الجهل، أو بوصف يكون بمنزلة المشاهدة و منها ما إذا كانت الفرس التي يسابق عليها مشهورة الوصف معلومة الحال عند الطرفين، فيكفي ذلك في صحة العقد، و ان لم يشاهدها غير صاحبها من المتسابقين.

و إذا كانت المسابقة بين الطرفين لا تشتمل على عقد، لم يجب فيها تعيين المسافة، و لا تعيين العوض و أن كان بعض الأطراف عازما من أول الأمر على أن يدفع من ماله عوضا في المسابقة، فإذا أجريت المسابقة و علم السابق فيها جاز لذلك الشخص أن يدفع له اي مقدار يريد.

(المسألة التاسعة):

يشترط في صحة العقد أن يكون كل واحد من المتسابقين قادرا على المسابقة غير عاجز عنها، فلا يصح العقد إذا علم أن الفارسين الراكبين عاجزين عن المسابقة أو كان أحدهما عاجزا كذلك، و لا يصح العقد إذا علم أن الدابتين اللتين يقع السباق عليهما ضعيفتان لا تقويان على المسابقة، أو علم أن أحدهما لا تطيق ذلك، و المراد بهذا الشرط أن يكونا قادرين على المسابقة في وقت المسابقة لا في وقت العقد، فإذا اجرى العقد و كانا قادرين عليها في ذلك الحال ثم عجزا أو عجز أحدهما في حين المسابقة بطل العقد.

(المسألة 16):

إذا بذل شخص أجنبي عوضا من ماله في المسابقة و شرط في بذله أن يكون عوضه لزيد خاصة إذا سبق على غيره، و أن لا يدفع الى السابق إذا كان غير زيد، أو شرط أن يكون العوض كله لزيد وحده إذا سبق، و ان سبق معه غيره و ساواه فلا يدفع من العوض شي ء للسابق الآخر، أو شرط أن يكون العوض الذي بذله كله لزيد سواء كان غالبا أم مغلوبا، لم يصح ذلك إذا كان دفعه بنحو العوض المعلوم في العقد الشرعي المخصوص، فيرجع الى باذله، و يصح ذلك منه إذا كان دفعه للمال على وجه التبرع لزيد على النحو الذي تبرع به.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 371

(المسألة 18):

إذا بذل الباذل من المتسابقين أو من غيرهم عوضا في المسابقة و أطلق بذل ماله و لم يجعله حصصا على مراتب المتسابقين كما بيناه في المسألة المتقدمة كان جميع العوض للسابق الأول سواء كان واحدا أم متعددا، و لا حق فيه للثاني المصلى و لا لغيره و قد فصلنا ذكر هذا، و كذلك إذا بذل الجميع من أموالهم أعواضا

كلمة التقوى، ج 5، ص: 372

في المسابقة و أطلقوا بذلهم و لم يذكروا حصصا، فيكون الجميع نصيبا للسابق المجلى و ان كان واحدا و كان المبلغ كثيرا، و انما يستحق المصلى أو الثالث أو غيرهما شيئا إذا صرح الباذل فجعل في عوضه الذي بذله حصة للمصلي أو لغيره.

و نتيجة لهذا التفصيل فإذا بذل كل واحد من الشخصين المتسابقين من ماله عوضا و أطلقا بذلهما ثم تسابقا مع المحلل، فسبق أحدهما و صلى المحلل و تأخر الثالث أخذ السابق جميع العوض و لم يستحق المحلل منه شيئا و ان كان مصليا.

(المسألة 24):

يجوز التنافس في الأعمال الراجحة في الحياة الدنيا، و في الأعمال المباحة فيها من اللّه (عز و جل) و لم يرد فيها منه نهي و لا تحريم، و يجوز التسابق فيها مع العقلاء، فالتنافس و التسابق إذا كان صحيحا مستقيما في اساليبه و غاياته فهو وسيلة كبرى من وسائل الابداع في الفكر، و الارتقاء في الحياة و الابتكار في الأمور و الاعتماد على النفس و الذكاء و المواهب، و التحرر الذاتي عن التبيعات و النفع الكبير الكثير للنفس و للإخوان من بني الإنسان، شريطة أن لا يشغل المؤمنون

كلمة التقوى، ج 5، ص: 375

و المسلمون بهذا التنافس و التسابق عما هو أكبر و أعظم و أجدى لهم و أنفع، و هو ابتغاء مرضاة اللّه و السعي في طلب نائلة، و التوكل الكافي عليه، و شريطة أن لا يشغل المؤمنون و المسلمون بسبب ذلك في ما بينهم، فتتولد الفروق و الا حن و الحزازات، و يبعدون عن الغاية و هم يرومون القرب إليها، فإن مكائد الشيطان و اساليبه في صرف المؤمن عن رضى ربه، و عن سبيل الحق لن تعد و

(المسألة 25):

تصح المسابقة على الظاهر بين الشخصين في العدو على الأقدام، و في السباحة، و في السفن الشراعية و نحو ذلك إذا تعلق بمثل هذه المسابقات غرض يعده الناس العقلاء صحيحا متعارفا لهم، و لم تكن من اللعب و اللهو في نظر أهل العرف، و يجرى فيها البيان الذي تقدم في المسألة الماضية.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 376

(المسألة 28):

يجري في هذه المسابقات كلها ما ذكرناه في المسألة الرابعة و العشرين فيجوز دفع العوض للسابق فيها بعنوان الجعالة له على ما قام به من علم، و يجوز دفع

كلمة التقوى، ج 5، ص: 378

العوض له من

(المسألة 29):

يحسن إنشاء هذه الرغبة في نفوس التلاميذ الصغار من المؤمنين و بعث الشوق في قلوبهم، بإجراء المسابقة بينهم في حفظ بعض السور من الكتاب الكريم فيمرنون فيها على التلاوة الصحيحة، و يرغبون في حفظ السور منه، و يحرّضون على التسابق في ذلك، و يوعد السابق منهم بالمكافاة له على سبقه، فمن كانت تلاوته أصح و حفظه أتم فهو السابق الأول، و له التكريم في الدرجة الاولى و العوض التام المعيّن في المسابقة، و من كان أدنى من ذلك فهو في الدرجات اللاحقة من السبق، و له الحصة الثانية أو الثالثة من العوض، و يبتدأ معهم بالسور الصغيرة و يكبر التمرين معهم كلما كبر سنهم، و ازدادت قوة حفظهم و نشطت ملكات إدراكهم، ثم يزادون مادة من التفسير الواضح و معاني الكلمات المفردة في اللغة.

و يمكن أن تكون الدربة لهم مع تقدم السن بحفظ بعض النصوص المنتخبة من الحديث النبوي الشريف، و من خطب نهج البلاغة و كلمات بعض المعصومين (ع) مع اضافة بعض الشرح و بعض الإيضاح، و يعد للسابق جزاؤه و للاحق

كلمة التقوى، ج 5، ص: 379

مكافأته على

الفصل الثاني في الرماية و ما يتعلّق بها

(المسألة 32):

يجرى العقد الشرعي المخصوص في الرماية كما يجري في السبق و يتحدان في نحو إنشاء العقد، و في ما يعتبر في صحة العقد من الشروط، و في ما يصح من العوض فيه، و من يبذله، و لا اختلاف بينهما في شي ء من ذلك، بل الظاهر أن العقد في كلا الموردين عقد واحد، و تفصيل ما يتعلق به في المورد الأول يغني عن اعادته هنا فليرجع الى الفصل الأول من يريد التطبيق هنا.

(المسألة 34):

تصح المسابقة في الرمي على الأقوى بآلات الرمي الحديثة، و بأسلحة الحرب الموجودة في الأزمنة الحاضرة، و يجوز بذل العوض للسابق فيها إذا كان دفعه اليه بعنوان الجعالة على ما قام به من عمل للإسلام، أو من التبرع له مكافأة له على فوزه و نجاحه في بلوغ الغاية المطلوبة، أو من السبق الى الخير و التعاون على البرّ إذا كانت المسابقة لإعداد القوة للجهاد في سبيل اللّه، و قتال أعداء الإسلام و ارهابهم، و لا يجري فيها العقد الشرعي الخاص للمسابقة على الأحوط.

(المسألة الثانية):

يعتبر في الإقرار أن يكون المخبر عارفا باللفظ الذي نطق به، و عارفا بمعناه الذي يدل عليه عند أهل اللغة، و بالقرينة الموجودة الموجبة لظهور اللفظ في المعنى المراد إذا كان الاعتماد في الظهور على القرينة، فإذا نطق هذا المخبر باللفظ

كلمة التقوى، ج 5، ص: 387

المذكور كان مقرا بمضمونه، سواء كان اللفظ عربيا أم غير عربي، و سواء كان المخبر من أهل تلك اللغة أم من غيرهم.

و بحكم

(المسألة الثالثة):

إذا وقع الاخبار من المخبر على الوجه الذي أوضحناه كان إقرارا من المخبر على نفسه بمضمون الخبر، و ان لم يكن قاصدا للإقرار على نفسه، فإذا سأله أحد هل استدنت من زيد مائة دينار؟.

فقال نعم، كان قوله: نعم إقرارا منه بأن ذمته مشغولة لزيد بالمبلغ المذكور و صح للسامع أن يشهد على إقراره به، و كذلك إذا قال و هو في أثناء حديثه مع بعض الناس: يمكنك أن تنكر دين فلان عليك و لا بينة له عليك، كما أنكرت انا دين زيد عليّ فلا يستطيع إثباته، فيكون قوله هذا إقرارا يمكن لمن سمعه منه أن يشهد عليه، و ان لم يكن قاصدا للإقرار، و مثل ذلك أن يدعي عليه المدّعي و يقول له هذه الدار أو هذه الأرض التي بيدك مملوكة لي و ليست لك، فيقول له انني قد اشتريتها منك، فيكون اخباره بشراء الدار منه إقرارا منه بأن المدّعي يملك الدار و دعوى منه

كلمة التقوى، ج 5، ص: 388

بان الدار انتقلت اليه بالبيع، فيؤخذ بإقراره، و عليه أن يثبت صحة ما يدعيه

(المسألة الرابعة):

إذا قال المدعي للإنسان الذي يدعي عليه: ان لي في ذمتك مائة دينار، أو قال له ماذا صنعت بالمبلغ الذي استحقه في ذمتك؟ أو قال له: ان الدين الذي استحقه عليك قد حضر ميعاده، فقال له الرجل: سأدفعه إليك، أو قال له: إنك ذكرتني به و قد نسيته، أو قال له: سيدفعه لك وكيلي فلان، فقد أقر له بالحق، و بمقداره في المثال الأول، و أقرّ له بالحق في المثال الثاني، و أقر له بالحق و بحضور وقته في المثال الأخير.

و لا فرق في الإقرار بين أن تكون دلالة القول عليه بالمطابقة أو بالالتزام و الأمثلة التي ذكرناها في المسألة من القسم الثاني و قد تقدمت لذلك عدة من الأمثلة أيضا.

و إذا أخبر الإنسان بثبوت حق لغيره على نفسه، و علّق في اخباره ثبوت الحق على وجود شي ء معين فقال: ان لزيد عندي أو في ذمتي مائة دينار إذا أنا وجدت المبلغ المذكور مسجلا في دفتري الخاص بالديون، لم يكن ذلك منه إقرارا، فلا ينفذ و لا يثبت له أثر، و نظير ذلك أن يقول لشخص: لك في ذمتي خمسون دينارا، إذا أنا قبضت مثل هذا المبلغ من زيد، فلا يكون إخباره إقرارا، و قد سبق منا أن الإقرار هو الاخبار بثبوت الحق على نفسه على وجه الجزم، و لذلك فيعتبر في الإقرار أن يكون الاخبار بثبوت الحق أو بنفيه منجزا غير معلّق على وجود شي ء أو على عدمه.

(المسألة السادسة):

إذا أقر الرجل على نفسه بثبوت حق لبعض الناس عليه أو بنفي حق للمخبر على بعض الناس الآخرين، أو أقر بوجود شي ء يستلزم وجوده ثبوت حق على المخبر، أو انطباق حكم شرعي ملزم عليه، أو أقرّ بعدم شي ء يستلزم عدمه مثل ذلك، و كان إقراره جامعا للشرائط المعتبرة فيه لزمه الأمر الذي أقرّ به، و لا ريب في هذا الحكم، بل و لا اشكال فيه بين عامة العقلاء و المشرّعين، و لا الاختلاف في نظرات المشرعين انما حصل لاختلافهم إزاء الشروط التي يعتبرونها في صدق الإقرار، و في ثبوت لوازمه على المقر عندهم.

و الشروط المعتبرة شرعا في تحقق الإقرار و لوازمه متنوعة، فبعض هذه

كلمة التقوى، ج 5، ص: 390

الشروط يجب توفره

(المسألة السابعة):

الحق الذي يقر به الإنسان لغيره على نفسه فيلزم المقر أداؤه إليه يصح ان يريد به واحدا معينا من الأشياء التي يمكن للإنسان تملكها، فيعمّ ما إذا كان الشي ء عينا موجودة في الخارج، و مثال ذلك ان يقول الرجل: الدار أو الأرض التي بيدي مملوكة لزيد، أو يقول: نصف هذه الدار أو الأرض مملوك له.

أو كان عينا كلية تشتغل بها الذمة، و مثاله أن يقول: يملك زيد في ذمتي ألف دينار، أو مائة من الحنطة، أو كان منفعة خاصة لعين مملوكة للمقر، و مثاله أن يقول:

________________________________________

بصرى بحرانى، زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، 7 جلد، سيد جواد وداعى، قم - ايران، سوم، 1413 ه ق

كلمة التقوى؛ ج 5، ص: 390

فلان يملك حق السكنى في داري هذه مدة سنة، أو يقول: انني أجرت فلانا أحد هذه الدكاكين المعينة التي بيدي، فهو يملك الاتجار في واحد منها مدة ستة أشهر و يصح أن يكون الدكان المستأجر واحدا في الذمة فيكون الحق المقر به منفعة كلية في الذمة، أو كان عملا من الأعمال، و مثاله، أن يقول: يملك فلان علي أن اعمل له في مزرعته أو ضيعته مدة ستة أشهر، أو كان حقا من الحقوق التي تجوز لصاحبها المطالبة بها، و مثال ذلك ان يقول: لزيد علي حق الشفعة في الأرض التي اشتريتها من شريكه، أو يقول: له علي حق الخيار في الدار التي اشتريتها منه.

و كذلك الحال عند ما يقرّ الرجل بنفي

(المسألة الثامنة):

يشترط في صحة الإقرار و في نفوذه على الشخص المقر أن يكون ثبوت الأمر الذي يقرّ به مما يوجب دخول نقص عليه أو شي ء يضرّ به، كما في الأمثلة الماضية، فإن وجوب حق للغير على المقرّ أو تعلق حكم شرعي ملزم به و ما يشبه ذلك: من الأمور التي تكلّفه و توجب عليه الثقل أو تسبب له تضررا ماليا أو خسارة أو تحمّله كلفة و مؤنة في ماله أو بدنه أو في نفسه، أو في بعض الاعتبارات المتعلقة به، أو تلقى عليه مسئوولية خاصة.

و لذلك فلا ينفذ الإقرار في ما يكون فيه نفع للمقر، و لا ينفذ في ما كون مضرا بالغير، أو مثبتا للحق أو الحكم عليه، و إذا كان ثبوت الشي ء المقرّ به مضرا بالمقر من ناحية أو مضرا بغيره من ناحية أخرى، نفذ الإقرار و ثبت أثره على المقر فيجب عليه تحمل الضرر الذي يلم به، و لم ينفذ و لم يترتب

(المسألة التاسعة):

لا يشترط في صحة الإقرار بالشي ء أن يكون المقرّ به أمرا معينا أو أمرا معلوما فيصح الإقرار به إذا كان شيئا مبهما أو مرددا غير معين، و يصح الإقرار به إذا كان مجهولا غير معلوم، فإذا قال الرجل لشخص أخر: لك عندي بعض الأشياء، أو لك عندي حاجة، أو أحتفظ لك بشي ء، صح الإقرار منه، و نفذ عليه شرعا، و ألزم على الأحوط بأن يبيّن مراده من اللفظ

(المسألة العاشرة):

إذا قال الرجل لآخر: لك في ذمتي من واحد ذمتي من الحنطة أو من واحد من الأرز مثلا على نحو التردد بين الجنسين، صح إقراره بالمن المردد و نفذ عليه و الزم المقر على الأحوط بأن يعيّن ما في ذمته منهما و

(المسألة 11):

إذا كان في يد الإنسان شيئان معلومان من الأعيان الخارجية و لنفرض أحدهما دارا معينة و الآخر بستانا معلوما،

(المسألة 12):

يشترط في صحة الإقرار: أن يكون المقر بالغا، فلا يصح الإقرار و لا ينفذ إذا صدر من الصبي قبل أن يبلغ الحلم، و

(المسألة 13):

إذا أخبر الصبي عن نفسه بأنه قد بلغ، لم يثبت بلوغه باخباره، سواء قصد بذلك ان يرفع عن نفسه الحجر و يتسلم أمواله و يتخلص من ولاية الولي، أم أراد بذلك الإقرار على نفسه ليثبت عليه حدا شرعيا عن ذنب قد ارتكبه و يتخلص من

كلمة التقوى، ج 5، ص: 396

تأنيب الضمير، و قد سبق في المسألة السابقة أن إقرار الصبي غير نافذ ما لم يثبت بلوغه، فإذا هو ادعى البلوغ بنبات الشعر الخشن في موضع العانة من جسده، فحص عن ذلك ليعلم بالاختيار صحة قوله، و إذا ادعى البلوغ بإكمال السنة الخامسة عشرة من عمره طلب منه إقامة البينة الشرعية على صحة دعواه،

(المسألة 14):

يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر رشيدا غير محجور عليه، فلا يصح إقراره إذا كان سفيها، فان كان سفهه مختصا بالتصرفات المالية لم يصح إقراره إذا كان متعلقا بالمال، و يصح منه الإقرار المتعلق بغير المال من التصرفات الأخرى كما إذا أقر بطلاق زوجته أو بجناية على غيره توجب القصاص في بدنه، و كما إذا أقر على نفسه بأحد الإقرارات التي توجب الحدّ كالزنا و القذف و شرب الخمر.

و إذا أقر السفيه المحجور عليه في المال على نفسه بالسرقة و شبهها من الأمور التي تشتمل على الضمان المالي، و على غيره نفذ إقراره في غير جهة المال، فيقام عليه الحد الشرعي إذا أقر بالسرقة، و لا يقبل إقراره في جهة المال، و هكذا إذا أقر بخلع زوجته، فيقبل إقراره و ينفذ عليه بفراق الزوجة و بينونتها منه، و لا ينفذ في الفدية، و تراجع المسألة الحادية و الأربعون من كتاب الحجر من هذه الرسالة.

و إذا كان سفه السفيه عاما يوجب الحجر عليه في جميع التصرفات المالية و غيرها، لم يصح إقراره في الجميع، و يلاحظ ما حررناه في مبحث الحجر على السفيه من الرسالة.

كلمة التقوى، ج 5، ص: 397

(المسألة 16):

إذا أقر العبد الملوك على نفسه بمال لغيره، فقال: ان لزيد في ذمتي مائة دينار

كلمة التقوى، ج 5، ص: 398

أو قال: ان هذه العين التي بيدي مملوكة لزيد، و صدّقه مالكه في ما قاله، نفذ الإقرار عليه، و لزمه الوفاء به بالفعل، و لم ينتظر به الى ما بعد العتق، و كذلك إذا أقر على نفسه بما يوجب عليه الحد أو التعزير الشرعي أو بجناية على غيره توجب القصاص من المقر في نفسه،

(المسألة 17):

يصح لمالك العبد ان يجعله وكيلا عنه في التجارة للمالك نفسه، و ان يجعله مطلق الحرية في التصرف في ما يتعلق بهذه التجارة من البيع و الشراء، و الأخذ و الرد و البيع نقدا و في الذمة و الشراء كذلك، حسب ما تقتضيه قوانين التجارة و قواعدها المألوفة بين الناس، فإذا و كله في التجارة على هذه الوجه، و اذن له في جميع ذلك كان هذا العبد الوكيل نافذ الإقرار و التصرف في ما يتعلق بتجارته و بعمله فيها سواء أقر بثبوت حق للآخرين عليه أم بنفي حق له على الآخرين، و لا يعم اذن المالك له غير هذه التجارة، فإذا أقر بمال أو بأمر يتصل بها لم ينفذ إقراره إلا إذا صدقه سيده، فان هو لم يصدقه فيه لم ينفذ الإقرار بالفعل، و اتبع به بعد ان يعتق أو ينعتق بسبب يوجب ذلك.

و يصح لمالك العبد ان يأذن له في ان يتجر لنفسه لا للمولى، و يأذن له بجميع

كلمة التقوى، ج 5، ص: 399

التصرفات التي تتعلق بعمله و معاملته في التجارة على نهج ما

(المسألة 18):

يشكل الحكم بالصحة في أن يسقط المولى عن عبده المملوك له وجوب الاستئذان منه في جميع تصرفاته و إقراراته التي يوقعها، أو أن يأذن له في ذلك إذنا عاما يفعل فيه ما يشاء كما يشاء، و لا يحتاج الى الاذن من السيد في الموارد الخاصة التي تجد له ما دامت الحياة، بل الظاهر عدم صحة ذلك، فان العبد مملوك لا يقدر على شي ء، و هذا حكم من أحكام العبد المملوك اللازمة له، و ليس حقا من حقوق المولى و لذلك فلا يصح بل لا يمكن للمولى أن يسقطه الا بالعتق فإنه يرفع الموضوع.

(المسألة 21):

لا يصح الإقرار بالمال لبهيمة من البهائم أو لحيوان من الحيوانات، فإنها غير قابلة لتملك المال أو الاختصاص به فيكون الإقرار لها بالمال باطلا، إلا في موارد نادرة يمكن تصورها و قد لا يتفق وجودها و مثال ذلك أن يكون المال منذورا أو موصى به لعلف خيل المجاهدين، أو لانعام الصدقات و ما أشبه ذلك، فيمكن أن يحصل الاختصاص بها في هذه الموارد و يصح الإقرار لها.

و لا يصح الإقرار لشخص بشي ء لا يثبت له تملكه في الإسلام، و مثال ذلك ان يقر الرجل لرجل مسلم بخمر أو خنزير.

(المسألة 25):

إذا أقر الإنسان لأحد بحق لازم من الحقوق المالية أو غيرها فقال: ان سعدا يملك علىّ حق الشفعة في الحصة التي اشتريتها من شريكه، أو قال انه يملك حق الخيار في الدار التي اشتريتها منه و لما سمع المقر له و هو سعد قوله جحد ذلك و قال: ليس لي هذا الحق عندك، أو قال: لست أملك عليك حقا اطالبك به، برئت ذمة المقر من ذلك الحق الذي اعترف به.

و إذا أقر للغير بمال أو بدين في ذمته فقال: يملك إبراهيم في ذمتي مائة دينار

كلمة التقوى، ج 5، ص: 403

و لما سمع المقر له أنكر أن الرجل مدين له بالمبلغ الذي ذكره، أو قال: ليس لي في ذمة هذا الرجل شي ء، أو قال: ليس لي عنده قليل و لا كثير، برئت ذمة المقر ظاهرا من هذا الدين، فلا يحق للمقر له أن يطالب المقرّ بالدين بعد إنكاره، و لم تبرأ ذمته إذا كان مدينا له في الواقع، فيجب عليه ان يوصل الدين اليه و لو من حيث لا يعلم أو يصالحه عنه.

و إذا رجع المقر له عن إنكار الدين، فقال: فحصت دفاتري فلم أجد ذكرا للدين، و لذلك أنكرته، ثم وجدته في دفتر مخصوص، جازت له المطالبة به و أخذه من المقر إذا دفع المال اليه، و هذا إذا كان المقر بالدين لا يزال مقرا به، و إذا رجع عن إقراره الأول أشكل الحكم بوجوب الدفع إليه في هذه الصورة.

(المسألة 27):

إذا أقر شخص لغيره بدين عليه، أو بمال في يده، فقال: ان سعدا يملك الدين أو المال، و ذكر في إقراره ان مقدار ذلك الدين، أو المال الذي يملكه الرجل المقر له عنده، مردد بين ان يكون مائة دينار فقط و ان يكون مائة و خمسين دينارا، و هو لا يدري بمقداره على التعيين، أجزأ المقر أن يدفع له أقل الأمرين، و هو المائة دينار و لم يجب عليه دفع الزائد.

(المسألة 30):

إذا أقر الإنسان لأحد بحق، و كان الحق الذي أقر به مما يوزن أو يكال، فان عين في إقراره وزنا أو كيلا خاصا ثبت ما عينه، و لزم العمل به، و ان لم يكن متعارفا في البلد، و إذا أطلق إقراره بالحق و لم يعيّن شيئا فالمراد الوزن و الكيل الموجود ان في بلد المقر، و يجرى فيه التفصيل

(المسألة 31):

إذا أقر أحد لغيره بشي ء و ذكر أن الشي ء مودع في ظرف، ثبت إقراره بالشي ء المظروف وحده و لا يكون اخباره به إقرارا بالظرف معه، فإذا قال: عندي لسعيد عشرة دنانير في محفظة نقود كان قوله إقرارا لسعيد بالدنانير العشرة و حدها و ليس إقرارا بالمحفظة معها، و إذا قال: له عندي عشرة أمنان من الحنطة في اكياس كان إخباره إقرارا بأمنان الحنطة لا بالاكياس مع الحنطة، فلا يحق لسعيد أن يطالبه بالمحفظة أو بالاكياس و ما فيها، الا ان توجد قرينة تدل على ارادة الظرف مع المظروف، فيقول مثلا: لسعيد عندي عشرة دنانير مع محفظتها، أو عشرة أمنان من

كلمة التقوى، ج 5، ص: 407

الحنطة مع اكياسها فيكون إقرارا بالأمرين.

و كذلك لا حكم في العكس، فإذا أقر الشخص لغيره بالظرف لم يكن ذلك إقرارا له بالشي ء المودع فيه، و مثاله ان يقول: لسعيد عندي عشرة اكياس فيها حنطة، أو له عندي محفظة فيها نقود، فقوله إقرار لسعيد بالظروف خاصة و لا يعد إقرارا بالحنطة مع الأكياس أو بالنقود مع المحفظة، الا مع وجود قرينة ظاهرة تدل عليه فيكون إقرارا بهما، و لا اعتبار بالاحتمال.

(المسألة 33):

الصورة الثانية: ان يقر الرجل لغيره بمقدار من الجنس، ثم يقر لذلك الشخص نفسه بأكثر من ذلك المقدار من الجنس الأول، و يعطف الإقرار الثاني على الأول بكلمة (بل) فيقول مثلا: لسليمان عندي أو في ذمتي من واحد من الحنطة بل له عندي منّان من الحنطة، أو يقول: له عندي خمسة دنانير بل عشرة دنانير و الظاهر من هذا القول انه يقر لسليمان بالعدد الأكثر من ذلك الجنس، فهو يملك عند المقر منّين من الحنطة في المثال الأول و يملك عنده عشرة دنانير في المثال الثاني،

(المسألة 34):

(الصورة الثالثة): ان يقر لأحد بشي ء معين موجودة في الخارج يكون في يد المقر، ثم يقر بذلك الشي ء المعين نفسه لشخص آخر غير الأول فيقول مثلا: هذه الدار التي بيدي مملوكة لزيد بل هي مملوكة لعمرو، و الظاهر أن ما قاله المخبر في

كلمة التقوى، ج 5، ص: 409

هذه الصورة يحتوي على إقرارين لازمين له، و لذلك فيلزمه أن يدفع الدار المعينة نفسها للشخص الذي أقر له أولا و هو زيد، و ان يدفع قيمة الدار للشخص الثاني و هو عمرو، و إذا كانت العين التي أقر بها للرجلين من المثليات كما إذا قال: هذه الأمنان من الحنطة مملوكة لزيد، بل هي مملوكة لعمرو، لزمه ان يدفع العين ذاتها و هي أمنان الحنطة التي وقع عليها الإقرار- لزيد المقر له أولا، و أن يدفع مثلها لعمرو و إذا كان الشي ء الذي أقر به للرجلين من الأمور الكلية، كما إذا قال: يملك زيد في ذمتي مائة دينار، بل يملك المائة في ذمتي عمرو، لزمه أن يدفع لكل واحد من الرجلين مائة دينار عما في ذمته فلا يكون أحدهما

(المسألة 35):

إذا أقر الرجل للشخصين اللذين ذكرهما على الوجه المتقدم في المسألة السابقة بأحد تلك الإقرارات أو بما يماثلها، و أنكر أحد الشخصين المقر لهما قول الرجل المقر و جحد أن يكون له حق أو ملك في العين أو الدين الذي أقر به، سقط حقّ هذا المنكر، و برئت ذمة المقر منه ظاهرا، فلا يحق لهذا الشخص ان يطالب بالحق بعد إنكاره و على المقر أن يدفع العين أو الدين المقر بهما للشخص الآخر.

(المسألة 37):

الاستثناء في اللغة العربية احد مقومات الدلالة على المراد في الجملة التي يقع فيها الاستثناء، و لذلك فلا يتم ظهور الجملة في المعنى المراد منها الا به و ليس هو من تعقيب الكلام بكلام أخر ينافيه و يبطل ظهوره، كما في الأمثلة التي ذكرناها و تعرضنا لبيان حكمها في المسألة الماضية، و من القواعد المعروفة بين

كلمة التقوى، ج 5، ص: 411

أهل العربية ان الاستثناء إذا وقع من كلام مثبت يكون نفيا للمستثنى، و إذا وقع من كلام منفي يكون إثباتا للمستثنى، و كل هذا واضح لا يشك فيه احد من أهل اللغة و يجرى عليه حتى العامة من أهل العرف العربي الدارج، فإذا قال القائل منهم:

زارني أهل القرية إلا موسى، عرف الجميع من قوله ان أهل القرية، كلهم قد جاؤوا الى زيارته و ان موسى وحده لم يزره، و إذا قال: لم

(المسألة 38):

يدخل الاستثناء في الأعيان الخارجية و في الاجزاء من الأشياء المركبة الموجودة في الخارج كما يدخل في الأعداد من المعدودات، فإذا قال الرجل:

يملك إبراهيم هذه

الفصل الثالث في الإقرار بالنسب أو بالميراث

(المسألة 40):

يشترط في لحوق الصبي غير البالغ بنسب الإنسان الذي أقر به- كما ذكرنا في المسألة المتقدمة أن تتوفر أمور ثلاثة عرضناها بنحو الاختصار، و لا بد من ذكرها بوجه أكثر بسطا و توضيحا:

الأمر الأول: ان يكون تولد الصبي من ذلك الشخص الذي أقر به ممكنا بحسب العادة المعروفة في ولادة الإنسان، فلا يصح إقرار المقر و لا يثبت به نسب الصبي إليه إذا كانت ولادة الصبي منه مما يمتنع بحسب هذه العادة الجارية، و مثال ذلك: أن يكون المقر في وقت انعقاد نطفة الصبي في بطن امه غير بالغ الحلم، و ان بلغ في وقت ولادة الطفل أو في وقت إقراره به، كما إذا تأخر زمان الإقرار عن وقت الولادة مدة، فيكون تولده منه ممتنعا و عادة لا يمكن الحاقه به في النسب.

و من أمثلة ذلك ان يكون المقر غائبا عن المرأة في وقت انعقاد الجنين في بطنها، أو يكون مريضا شديد المرض، أو سجينا فلا يستطيع

(المسألة 41):

إذا أقر الرجل بنسب ولد كبير قد بلغ الحلم أو تجاوز البلوغ، و لم يكن قد أقر به في طفولته على الوجه المتقدم، فقال عن الولد الكبير: هذا ولد شرعي لي، أو قال:

هو صحيح النسب لي أو قال ولدت هذا امه على فراشي، و قد اجتمعت في إقراره

(المسألة 42):

إذا أقر الرجل بالولد الكبير و لم يصدقه الولد، أو أقر الولد بالنسب و لم يصدقه الرجل، نفذ الإقرار على المقر خاصة، و لم ينفذ على الثاني الذي لم يقر و لم يثبت النسب بينهما، و لا بين طبقات النسب الآخرين و لم تترتب احكامه عليهم و لزمت المقر أحكام إقراره التي تكون عليه من حرمة نكاح، و وجوب نفقة و ميراث و غيرها، و لم تترتب عليه الأحكام الأخرى التي تكون للمقر، و لا الاحكام التي تكون على الطرف الثاني.

(المسألة 45):

إذا أقر الإنسان بشخص أنه أخوه في النسب أو ابن أخيه أو قريبه و صدقه الشخص المقر به، و اعترف بالقرابة التي ذكرها، نفذ الإقرار عليهما كما تقدم و ورث أحدهما صاحبه إذا مات قبله، و لم يكن له وارث أخر سواه، و إذا مات أحدهما و له وارث أخر غير المقر ففي ثبوت التوارث بينهما اشكال، و لا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة، و كذلك الإشكال إذا أقر الرجل بأخ أو ابن أخ أو عم أو قريب في النسب ثم نفاه بعد الإقرار به، فلا يترك الاحتياط المذكور.

(المسألة 48):

إذا مات رجل و ترك بعده وارثا واحدا معلوما، فهو الذي يستحق الميراث كله في ظاهر الأمر، فأقر هذا الوارث بوارث أخر أولى منه بميراث الميت، لزمه الإقرار و وجب عليه أن يدفع التركة كلّها للوارث الذي أقر به، و مثال ذلك أن يترك الميت بعده أخا لا غيره، و يقر هذا الأخ الوارث ظاهرا بولد للميت أو بولد ولد فيقول: هذا ولد أخي أو ولد ولده، و هو أولى بميراث أبيه مني، فيؤخذ بإقراره

كلمة التقوى، ج 5، ص: 419

و عليه أن يدفع الميراث كله للوارث الذي أقر به، لأنه أولى به كما قال.

و إذا أقر الوارث الواحد بوارث أخر يساويه في الاستحقاق، و في مقدار النصيب فعليه ان يقتسم تركة الميت معه بالمساواة، و مثال ذلك: ان يقر أخو الميت في المثال السابق بأخ ثان له و للميت، فإذا كان الميت قد ترك مأة دينار اقتسمها اخوه الأول الوارث مع الثاني الذي أقر به، فلكلّ واحد منهما خمسون دينارا، و إذا أقر بأخت له و للميت اقتسم التركة معها بالمثالثة، فدفع لها ثلثا و أخذ ثلثين.

(المسألة 50):

إذا أقر الإنسان لأحد بان له في ذمته مائة دينار مثلا أخذ بإقراره، و لزمه أن

كلمة التقوى، ج 5، ص: 420

يدفع المبلغ للشخص الذي أقر له، فإذا مات المقر قبل أن يؤدي الدين وجب على ورثته أن يؤدّوا الدين من أصل تركة الميت، و إذا مات الرجل فأقر جميع الورثة بأن لزيد في ذمة مورثهم مبلغا معيّنا من المال لزمهم ذلك، و وجب عليهم أن يؤدّوا الدين الذي أقرّوا به على مورثهم من أصل تركته، فإذا بقي من التركة شي ء بعد وفاء الدين اقتسموه بينهم.

و إذا أقر بعض الورثة بالدين على الميت، و أنكره بعضهم وجب على من أقر بالدين منهم أن يؤدي المقدار الذي يصيب حصة في الميراث من ذلك الدين، فإذا كانت تركة الميت خمس مائة دينار و كان الوارثون خمسة أولاد ذكور فنصيب كلّ واحد منهم من تركة أبيه مائة دينار، و إذا فرض أن مقادر الدين المقر به مائتا دينار أصاب نصيب كل واحد منهم أربعون دينارا من الدين، فعلى كل واحد ممن أقر بالدين أن يؤدي هذا المقدار، و لا يتعين عليه ان يؤدي هذا من حصته الموروثة له و يجوز له ان يدفعه من مال

(المسألة 51):

إذا تنازع الرجلان بينهما فقال أحدهما للثاني: انك قد أقررت لي بمبلغ مائة دينار في ذمتك، أو بالحاجة المعينة التي في يدك و أنكر الثاني أن يكون أقر له بشي ء مما ذكر، فالقول قول المنكر، و عليه أن يحلف للمدعي على عدم الإقرار، و كذلك إذا اختلفا في مقدار ما أقرّ به فقال الأول للثاني: انك أقررت لي بمائة دينار و قال الثاني: انما أقررت لك بخمسين دينارا و أنكر الزيادة على ذلك، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، ما لم يثبت المدعى صحة قوله بإقامة البيّنة على ما يدعيه.

و الحمد للّه رب العالمين حمدا يرضاه لنفسه، و يفوق جميع حمد الحامدين من عباده و مخلوقاته، و الصلاة و السلام على سيد خلقه، محمد

كلمة التقوى، ج 5، ص: 421

و المطهرين من آله، صلاة لا حدّ لها و لا عدّ، يبلغهم بها آمالهم، و يقر بها أعينهم و يؤمن بها خوف الخائفين و يكشف بها ضر المضطرين، و يقرن ببركتها و يمنها لنا و للمؤمنين سعادة الدنيا و الدين، و يضاعف بها لنا توفيقه و نعمته و هداه و رحمته الى منتهى آجالنا انه ارحم الراحمين.

________________________________________

بصرى بحرانى، زين الدين، محمد امين، كلمة التقوى، 7 جلد، سيد جواد وداعى، قم - ايران، سوم، 1413 ه ق