کتاب الحج

اشاره

سرشناسه : طباطبائی قمی، حسن

عنوان و نام پدیدآور : کتاب الحج/ تالیف حسن الطباطبائی القمی

مشخصات نشر : 1415ق. = 1373 ([بی جا]: باقری).

مشخصات ظاهری : ج 3

یادداشت : عربی

یادداشت : کتابنامه

موضوع : حج

موضوع : حج -- احادیث

موضوع : حج -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP188/8/ط2ک2 1373

رده بندی دیویی : 297/357

شماره کتابشناسی ملی : م 75-7894

الجزء الأول

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّه ربّ العالمین، و الصلاه و السلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین، محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی الإمام الثانی عشر صاحب العصر و الزمان أرواحنا لمقدمه الشریف فداء و عجل اللّه تعالی فرجه الشریف، و اللعنه الدائمه علی أعدائهم و غاصبی حقوقهم أجمعین إلی یوم الدین.

و بعد:

فهذه جمله من مسائل الحج الحاویه لأکثر الفروع المبتلی بها مع مدارکها، جعلناها شرحا لکتاب «شرائع الإسلام» للفقیه الأعظم فخر الشیعه و مقتداها نجم المله و الدین المحقق الحلی طاب ثراه و جزاه اللّه عن الإسلام و أهله أفضل الجزاء.

و لما کان «العروه الوثقی» للسید الفقیه المحقق آیه اللّه السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی رضوان اللّه علیه مشتملا علی الفروع الکثیره بالمقدار الذی تعرض لأحکام الحج لکن لم یتعرض لتمام کتاب الحج، فلنشرع ابتداء بشرح ما تعرض له قدس سره من أحکامه، فنقول و باللّه التوفیق و علیه التوکل و منه المستعان، و أسأل اللّه تعالی أن یعصمنی من العثرات و الزلّات و القول بغیر العلم:

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 5

[فصل من أرکان الدین الحج]

اشاره

فصل من أرکان الدین الحج (1).

و هو واجب علی کل من استجمع الشرائط الآتیه من الرجال و النساء و الخناثی (2)، بالکتاب و السنه (3)

______________________________

(1) یستفاد ذلک من کثیر من الروایات:

«منها» صحیحه الفضیل عن أبی جعفر علیه السلام قال: بنی الإسلام علی خمس:

علی الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه. الحدیث «1».

«و منها» صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: بنی الإسلام علی خمسه أشیاء، علی الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و الولایه. قال زراره: فقلت: و أی شی ء من ذلک أفضل؟ فقال:

الولایه أفضل، لأنها مفتاحهنّ، و الوالی هو الدلیل علیهنّ. قلت: ثم الذی یلی ذلک فی الفضل؟ فقال: الصلاه. قلت: ثم الذی یلیها فی الفضل؟ قال: الزکاه، لأنه قرنها بها و بدأ بالصلاه قبلها. قلت: فالذی یلیها فی الفضل؟ قال: الحج. قلت: ما ذا یتبعه؟ قال: الصوم. الحدیث «2».

«و منها» ما عن أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر علیه السلام قال: بنی الإسلام علی خمس: علی الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه، و لم یناد بشی ء ما نودی بالولایه «3».

إلی غیر ذلک من الروایات الکثیره الوارده فی الحث علی اتیان الحج.

(2) لإطلاق الأدله الشامل علی الرجال و النساء و الخناثی کما یعرف من الأدله.

(3) أما الکتاب فقوله عز و جل: وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 1 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 1.

(2). الوسائل ج 1 ب 1 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 2.

(3). الوسائل ج 1 ب 1 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 6

و الإجماع من جمیع المسلمین (1)

______________________________

وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ «1».

و أمّا السنّه فکثیره مستفیضه بل متواتره، و قد تقدم بعضها من طرق الخاصه، و أما من طریق العامه فکثیره أیضا:

«منها» ما فی المنتهی: و رووا عن ابن عمر أنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: بنی الإسلام علی خمس: شهاده أن لا إله إلّا اللّه و إقام الصلاه و إیتاء الزکاه و صوم رمضان و حج البیت من استطاع إلیه سبیلا «2».

و عن عمر قال: کنّا ذات یوم عند رسول اللّه صلی اللّه علیه و

آله إذ أقبل رجل لم أر أشد بیاضا من ثیابه و لا أشد سوادا من شعره و لا نعرفه حتی دنی من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فوضع رکبتیه و یدیه علی فخذیه، ثم قال: یا محمد ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمدا رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله)، و أن تقیم الصلاه و تؤدی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت إن استطعت. قال: فإذا فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم.

قال: صدقت «3».

و غیر ذلک من الروایات.

(1) لا اشکال فی اجماع المسلمین (الخاصه و العامه) علی وجوبه، قال فی المنتهی فی أول البحث الثانی من المقدمه: و یدل علی وجوبه النص و الإجماع. و قال فی آخر البحث الثانی:

و أما حج الإسلام فقد أجمع المسلمون کافه علی وجوبه علی المستطیع فی العمر مره واحده.

قال فی الجواهر: و هو فرض علی کل من اجتمعت فیه الشرائط الآتیه من الرجال و النساء و الخناثی کتابا و سنه و اجماعا من المسلمین بل ضروره من الدین.

______________________________

(1). سوره آل عمران: 97.

(2). المنتهی ج 2 کتاب الحج البحث الثانی من المقدمه ح 1.

(3). نفس المصدر السابق للحدیث الأول ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 7

بل بالضروره (1)

______________________________

و غیر ذلک من کلمات العلماء الذین ادعوا الإجماع علی وجوبه من جمیع المسلمین، بل ادعوا أن وجوبه من الضروریات.

(1) و هذا أیضا لا اشکال فیه، لأن الضروری هو الذی لا یجهله أحد من المسلمین، و الحج هکذا وجوبه غیر مخفی علی أحد من المسلمین، و الأخبار فی فضیله الحج- و ان کان مندوبا- کثیره بل متواتره قطعیه:

«منها» صحیحه معاویه

بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه عن آبائه علیهم السلام: أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لقاه أعرابی فقال له: یا رسول اللّه إنی خرجت أرید الحج ففاتنی، و أنا رجل ممیل فمرنی أن أصنع فی مالی ما أبلغ به مثل أجر الحاج.

فالتفت إلیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال: أنظر الی أبی قبیس، فلو أن أبا قبیس لک ذهبه حمراء أنفقته فی سبیل اللّه ما بلغت (به) ما یبلغ الحاج. ثم قال: ان الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یضعه إلا کتب اللّه له عشر حسنات و محی عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات، فاذا رکب بعیره لم یرفع خفا و لم یضعه إلا کتب اللّه له مثل ذلک، فاذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فاذا سعی بین الصفا و المروه خرج من ذنوبه، فاذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فاذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فاذا رمی الجمار خرج من ذنوبه. قال: فعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کذا و کذا موقفا اذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاج. قال أبو عبد اللّه علیه السلام: و لا تکتب علیه الذنوب أربعه أشهر، و تکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیره «1».

«و منها» ما عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: درهم فی الحج أفضل من ألفی درهم فیما سوی ذلک من سبیل اللّه «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب

وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 8

..........

______________________________

«و منها» ما عن ابراهیم بن میمون قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی أحج سنه و شریکی سنه. قال: ما یمنعک من الحج یا ابراهیم؟ قلت: لا أتفرغ لذلک جعلت فداک، أتصدق بخمسمائه بمکان ذلک. قال: الحج أفضل. قلت: ألف. قال: الحج أفضل. قلت: ألف و خمسمائه. قال: الحج أفضل. قلت ألفین. قال: فی ألفیک طواف البیت. قلت: لا. قال: فی ألفیک سعی بین الصفا و المروه. قلت: لا. قال: أ فی ألفیک وقوف بعرفه (عرفه). قلت: لا. قال:

أ فی ألفیک رمی الجمار. قلت: لا. قال: أ فی ألفیک المناسک. قلت: لا. قال: الحجّ أفضل «1».

«و منها» ما عن الصدوق رضوان اللّه علیه قال: و روی أن الحاج و المعتمر یرجعان کمولودین مات أحدهما طفلا لا ذنب له، و عاش الآخر (آخر) ما عاش معصوما «2».

«و منها» ما عن عقاب الأعمال باسناد تقدم فی عیاده المریض عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّه قال فی خطبه له: و من خرج حاجا أو معتمرا فله بکل خطوه حتی یرجع مائه ألف ألف حسنه، و یمحی عنه مائه ألف ألف سیئه، و یرفع له مائه ألف ألف درجه، و کان له عند اللّه بکل درهم ألف ألف درهم، و بکل دینار ألف ألف دینار، و بکل حسنه عملها فی وجهه ذلک ألف ألف حسنه حتی یرجع، و کان فی ضمان اللّه، إن توفّاه أدخله الجنه، و إن رجع رجع مغفورا له مستجابا له، فاغتنموا دعوته فان اللّه لا یرد دعاءه، فانه یشفع فی مائه ألف رجل یوم القیامه، و من

خلف حاجا أو معتمرا فی أهله بخیر بعده کان له مثل أجره کامل من غیر أن ینقص من أجره شی ء «3».

«و منها» حسنه عبد اللّه بن یحیی الکاهلی أو صحیحه قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول و یذکر الحج فقال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: هو أحد الجهادین، هو

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8.

(2). الوسائل ج 8 ب 38 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 27.

(3). الوسائل ج 8 ب 38 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 35 ص 72.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 9

..........

______________________________

جهاد الضعفاء و نحن الضعفاء، أما انه لیس شی ء أفضل من الحج الا الصلاه، و فی الحج هاهنا صلاه، و لیس فی الصلاه قبلکم حج، لا تدع الحج و أنت تقدر علیه، أما تری أنه یشعث فیه رأسک و یقشف فیه جلدک و تمتنع فیه من النظر الی النساء، و انّا نحن هاهنا و نحن قریب و لنا میاه متصله، ما تبلغ الحج حتی یشق علینا، فکیف أنتم فی بعد البلاد، و ما من ملک و لا سوقه یصل إلی الحج إلا بمشقه فی تغییر مطعم أو مشرب أو ریح أو شمس لا یستطیع ردها، و ذلک قوله عز و جل وَ تَحْمِلُ أَثْقٰالَکُمْ إِلیٰ بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بٰالِغِیهِ إِلّٰا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ «1».

الی غیر ذلک من الروایات الکثیره فی ثواب الحج و فضله و تفضیله علی کثیر من العبادات کالعتق و الصدقه و غیرها.

أقول: و للحج شأن عظیم، فانه الذی قد کان بدعوه اللّه عز و جل الی

بیته، و الداعی هو اللّه العلی العظیم، و هو أعلی و أعظم من کل شی ء، و رقعه الدعوه أعلی الرقع و أجل و أعزّ المکتوب، و هو القرآن المجید بقوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، و الواسطه فی ایصال الرقعه و المکتوب أعظم الرسل و أشرف الأنبیاء و خاتم النبیّین صلی اللّه علیه و آله، و المدعو هو العبد الذلیل الحقیر المسکین مع تهیئه وسائل السفر الی بیته و إعطاء الزاد و الراحله و غیر ذلک له. فمع عدم قبول هذه الدعوه و عدم الاعتناء بشأنها یکون هو المستحق للتهدید بقوله تعالی وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ.

و الحج جامع لرموز و مصالح شتی من المصالح السیاسیه و الاجتماعیه و الاقتصادیه و الأخلاقیه التی لا توجد فی سائر العبادات، مع جامعیته لکمال العبودیه و التذلل و التعبد و رفض الامتیازات و الشهوات و اللّذات، و رکوب المشقات، و رفض الکبر و الجبروت و الخیلاء، و لبس لباس الأموات المنقطعین عن الدنیا و الواردین فی القبور، و کون الحجّاج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 41 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2 ص 77.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 10

..........

______________________________

متّحدی الشکل من حیث اللباس و الهیئه و العمل فی صف واحد، دون فرق بین الغنی و الفقیر و القوی و الضعیف و السلطان و الرعیه و الحر و العبد، و جمیع فئات المسلمین من الممالک المختلفه الأبیض منهم و الأسود منهم بلا میز و لا امتیاز، کلهم مشغولون بأداء المناسک المخصوصه الموظفه، مع اجتماعهم فی جمیع ذلک فی صف واحد.

کل ذلک مع کون أکثر هذه

النسک و العبادات مما تخفی مصالحها و حکمها و رموزها علی أغلب الناس. و الإتیان بذلک أخلص فی التعبد و العبودیه، لأنّه لم یر العبد فی العمل بها فائده و مصلحه إلا الامتثال لأمر المولی عز و جل و الإتیان بالوظیفه التی جعلها اللّه تعالی علی عباده.

هذا، الی غیر ذلک من الخصوصیات التی تختص بالحج، و لو أردنا أن نفصل فی توضیح کل واحد منها لطال الکلام بل ینتهی الی کتاب مستقل لها.

و من الآثار و الفوائد المهمه الاجتماعیه السیاسیه المترتبه علی هذا العمل الرفیع العظیم التی غفل عنها المسلمون فی طول الزمان و لم یستفیدوا منها، هی أن هذا المجتمع العظیم الذی یجتمع من أقطار الدنیا فی کل سنه فی هذا المکان مع الإتیان بهذه النسک التی أزالت عنهم البینونه و التکبر و أکثر الأهواء الفاسده و الفوارق القومیه و اللونیه، علیهم أن یجتمعوا بعد الفراغ من هذه الأعمال و النسک فی محل للمشاوره فی أمور المجتمع الإسلامی و اتخاذ التصمیمات اللازمه لرفع الاحتیاجات و النواقص فی أمورهم الاقتصادیه و التجاریه و الثقافیه و الاجتماعیه و غیرها، و أخذ التصمیمات القاطعه الصارمه فی مقابل الکفار و المشرکین، و یکونوا سدودا قویه فی مقابلهم، بحیث لا یکون لهم علیهم سلطه و سیطره، و یکونوا فی صیانه و أمان عن تعدیاتهم و هجومهم، دون حاجه الیهم فی أی أمر من الأمور بل یکون الکفار هم المحتاجون الیهم، و دون أن یکون لهم أی سبیل علی المؤمنین کما قال عزّ من قائل وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا و علی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 11

و منکره فی سلک الکافرین (1)

______________________________

المسلمین أن

یکونوا إخوانا و یدا واحده علی من سواهم، و رفع الاختلافات الموجوده بینهم الی السنه القادمه، ثم تشکیل هذا المجتمع فی تلک السنه للمشاوره فی هذه الأمور أیضا. و هکذا فی کل سنه، فان فی هذا المجتمع و المشاوره فی الأمور فوائد لا تحصی و عوائد لا تستقصی.

و من الأمور اللازمه المهمه التی کانت مغفولا عنها الی الآن إیجاد المبرّدات الضخمه الکبیره لجعل الزائد من مقدار الحاجه فی الموسم من لحوم الضحایا و ادّخارها فیها لإعطائها و ارسالها الی المحتاجین من المسلمین فی أی صقع من البلاد، حتی لا یکون إتلاف هذه اللحوم نقطه ضعف فی الحکم الإسلامی، و یعرف أنها نقطه ضعف علی عمل المسلمین الی الآن لا علی الإسلام و حکمه. و غیر ذلک من الأمور التی تجب رعایتها.

و هنا نختم ما أردنا من بیان الحکم و المصالح و الرموز فی هذه الوظیفه العظمی علی نحو الإیجاز و الاختصار.

(1) قد تقدم أن وجوب حجه الإسلام من الضروریات، و قلنا: إنّ الضروری هو الحکم الذی لا یجهله أحد من المسلمین، فاذا علم المکلف أن وجوبها حکم من أحکام الإسلام و من أحکام القرآن و مع ذلک أنکره فهو من الکافرین باللّه تعالی و أحکام القرآن.

و أما ما یستفاد من بعض الکلمات: أن إنکار الضروری بما هو إنکار للضروری موجب للکفر و ان لم یرجع إلی إنکار حکم اللّه و حکم القرآن، کما أن إنکاره لشبهه عرضت له أو من جهه أنه حدیث العهد بالإسلام و لم یکن مباشرا و محشورا مع المسلمین، فیکون إنکاره من هذه الجهات، أی دون رجوعه الی انکار حکم اللّه تعالی و حکم القرآن المجید.

فهو مشکل فی کمال الإشکال، بل

هو ممنوع، لعدم الدلیل علیه من آیه أو روایه بحیث یستفاد منها أن إنکار الضروری بما هو إنکار للضروری موجب للکفر، بل من جهه أن الحکم الضروری لا یخفی علی أحد من المسلمین، و إنکاره مع عدم خفائه علیه بأنه حکم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 12

و تارکه عمدا مستخفا به بمنزلتهم (1).

و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر (2).

______________________________

اللّه عز و جل فلا محاله موجب للکفر. و هذا ثابت فی جمیع الأحکام و لو لم یکن من الأحکام الضروریه.

فاذا علم الإنسان أن الحکم الفلانی هو حکم اللّه تعالی- و لو کان مجهولا عند اکثر المسلمین- فمع علمه بأن هذا الحکم حکم اللّه تعالی و أنکره فإنکاره موجب لکفره.

إذا فلیست للضروریه موضوعیه لإیجاب الکفر عند إنکاره.

(1) لعل نظره الشریف: أن تارکه عمدا مع استجماع الشرائط و تساهله و تسامحه فی السفر الی الحج، خصوصا مع عدم العزم الی إفراغ الذمه عن هذه الفریضه، ینتزع منه الاستخفاف، و الاستخفاف بها بما هو موجب للکفر، هذا.

و لکن الظاهر أن الاستخفاف بما هو استخفاف لا یوجب الکفر، فإن کثیرا من المسلمین لا یبالون بالمعصیه و لا بترک الواجب، و لا یهتمون بالعمل بالواجبات، مثلا مع عدم الشغل و وجود الفراغ یجعلون صلاتهم فی آخر الوقت فی کمال الاستعجال فی الرکوع و السجود، و کذلک التساهل و التسامح فی الزکاه الواجبه علیهم و فی الخمس و فی دیونهم مع الناس. و أیضا تری کثیرا ممن استطاع یسوّفون الحج من سنه الی سنه أخری بل الی سنوات عدیده، و هکذا یعملون فی سائر الأوامر و النواهی، و لا یخلو ذلک من الاستخفاف، و لا یمکن القول بأن

ذلک موجب للکفر، و لا جعل الکثیر من المسلمین بهذه الجهه من الکفار قطعا.

(2) إذا کان الترک الی آخر العمر فکونه من الکبائر من الواضحات، فإنه ورد فی الروایات أن من استطاع الیه و لم یحج حتی یموت فلیمت یهودیا أو نصرانیا، فعن ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 13

و لا یجب فی أصل الشرع إلّا مره واحده فی تمام العمر (1).

______________________________

نصرانیا «1». و غیر ذلک من الأخبار قریب منها، و فی بعضها: فلا علیه أن یموت یهودیا أو نصرانیا «2» کما فی روایه أخری.

و ما ورد فی تفسیر قوله عز و جل وَ مَنْ کٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ فَهُوَ فِی الْآخِرَهِ أَعْمیٰ وَ أَضَلُّ سَبِیلًا انّه فیمن سوّف حجه الإسلام حتی یموت، و قولهم علیهم السلام: هو ممّن یحشر یوم القیامه أعمی.

مضافا الی التعبیر فی الآیه الشریفه عن ترکه بقوله تعالی وَ مَنْ کَفَرَ*.

و یدل علیه أیضا ما سیجی ء من قول الإمام علیه السلام فی روایه عبد العظیم فی عداد الکبائر: و ترک الصلاه تعمدا أو شیئا مما فرض اللّه عز و جل.

و أما الدلیل علی أن ترکه فی عام الاستطاعه و التأخیر من عام الی عام آخر حتی یحج قبل موته من الکبائر، فهو ما ورد عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی قال: حدثنی أبو جعفر الثانی علیه السلام عن أبیه عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیهم السلام أنّه ذکر فی عداد الکبائر:

و ترک

الصلاه متعمدا أو شیئا مما فرض اللّه عز و جل «3» الحدیث.

فمع وجوبه فی عام الاستطاعه فورا و عدم جواز تسویفه کما سیجی ء إنشاء اللّه تعالی، فاذا ترکه فی عام الاستطاعه بلا عذر فإن أتی به قبل موته فیصدق علیه أنه ترک شیئا مما فرض اللّه عز و جل، مع أنه عدّه علیه السلام فی عداد الکبائر، فلا اشکال فیه.

(1) هذا إجماعی و مقطوع به، قال فی المعتبر: یجب الحج بأصل الشرع فی العمر مره واحده، و علیه اجماع العلماء، و ما روی فی بعض الروایات: أن الحج فرض علی أهل الجده فی کل عام، محمول علی الاستحباب، لأن تنزیله علی ظاهره مخالف لإجماع المسلمین

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

(3). الوسائل ج 11 ب 46 من أبواب وجوب جهاد النفس و ما یناسبه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 14

و هو المسمی بحجه الإسلام، أی الحج الذی بنی علیه السلام، مثل الصلاه و الصوم و الخمس و الزکاه، و ما نقل عن الصدوق «ره» فی العلل من وجوبه علی أهل الجده کل عام- علی فرض ثبوته- شاذ مخالف للإجماع و الأخبار (1).

______________________________

کافه. انتهی.

و قال فی المنتهی: إنما یجب بأصل الشرع فی العمر مره واحده باجماع المسلمین علی ذلک. الی أن قال: و لا نعلم فیه خلافا یعتد به، و قد حکی عن بعض الناس أنه یقول: یجب فی کل سنه مره، و هذه حکایه لا تثبت، و هی مخالفه للإجماع و السنه، و کذا قول غیرهما ممن ادعی الإجماع علیه

أو نقل الإجماع علیه.

(1) أما الإجماع فقد عرفت، و أما الأخبار:

«فمنها» صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ما کلف اللّه العباد إلّا ما یطیقون، إنما کلفهم فی الیوم و اللیله خمس صلوات. الی أن قال: و کلفهم حجه واحده و هم یطیقون اکثر من ذلک. الحدیث «1».

«و منها» ما عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال: إنما أمروا بحجه واحده لا أکثر من ذلک، لأن اللّه وضع الفرائض علی أدنی القوه، کما قال فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ* یعنی شاه لیسع القوی و الضعیف، و کذلک سائر الفرائض انما وضعت علی أدنی القوم قوه، فکان من تلک الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغّب بعد أهل القوه بقدر طاقتهم «2».

«و منها» ما عن محمد بن سنان: أن أبا الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام کتب فیما کتب من جواب مسائله قال: عله فرض الحج مره واحده لأن اللّه تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوم قوه، فمن تلک الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغّب أهل القوه علی قدر

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 12.

(2). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2 ص 12.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 15

و لا بد من حمله علی بعض المحامل، کالأخبار الوارده بهذا المضمون (1)، من إراده الاستحباب المؤکد أو الوجوب علی البدل، بمعنی انه یجب علیه فی عامه و اذا ترکه ففی العام الثانی و هکذا.

و یمکن حملها علی الوجوب الکفائی، فانه لا یبعد وجوب الحج کفایه علی کل أحد فی کل عام (2) اذا

کان متمکنا بحیث لا تبقی مکه خالیه عن الحجاج،

______________________________

طاقتهم «1».

(1) «منها» صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: ان اللّه عز و جل فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام، و ذلک قوله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ. قال: قلت فمن لم یحج منا فقد کفر؟ قال: لا، و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر «2».

«و منها» صحیح أبی جریر القمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: الحج فرض علی أهل الجده فی کل عام «3».

«و منها» مرفوعه عبد اللّه بن الحسین المیثمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن فی کتاب اللّه عز و جل فیما أنزل اللّه وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ فی کل عام مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا «4».

قال فی الوسائل: حمل الشیخ «قده» هذه الأحادیث علی الاستحباب، و جوّز حملها علی إراده الوجوب علی البدل کما قال الماتن «قده».

(2) رجّح فی الوسائل حمل هذه الأخبار علی الوجوب الکفائی کما احتمله

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3 ص 13.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 10.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 11.

(4). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 7 ص 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 16

لجمله من الأخبار (1) الداله علی أنه لا یجوز تعطیل الکعبه عن الحج، و الأخبار الداله علی أن

علی الإمام (2) کما فی بعضها و علی الوالی (3)- کما فی آخر- أن یجبر

______________________________

المصنف «قده».

(1) «منها» صحیح الحسین الأحمسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لو ترک الناس الحج لما نوظروا العذاب، أو قال أنزل علیهم العذاب «1».

«و منها» صحیح حماد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی صلوات اللّه علیه یقول لولده: یا بنیّ أنظروا بیت ربکم فلا یخلون منکم، فلا تناظروا «2».

«و منها» ما عن حنان بن سدیر عن أبیه قال: ذکرت لأبی جعفر علیه السلام البیت، فقال: لو عطلوه سنه واحده لم یناظروا «3».

و غیر ذلک من الأخبار الداله علی هذا المعنی.

(2) و یدل علیه صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لو عطل الناس الحج لوجب علی الإمام أن یجبرهم علی الحج إن شاءوا و ان أبوا، فان هذا البیت وضع للحج «4».

(3) و یدل علیه صحیحه الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لو أن الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، و لو ترکوا زیاره النبیّ صلی اللّه علیه و آله لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، فان لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین «5».

أقول: لما کان المسلّم المقطوع به عدم وجوب حجه الإسلام فی العمر أزید من مره

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(4). الوسائل ج 8 ب

5 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(5). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 17

..........

______________________________

واحده، أجبر القوم و ألجأهم الی التوسل الی هذه المحامل التی هی علی خلاف الظاهر و خلاف الإطلاق مع عدم رفع التعارض فی بعضها، و لکن مضافا الی مسلّمیه عدم وجوب حجه الإسلام فی العمره إلّا مره ظهور تام للنص فی عدم الوجوب، فانه ذکر فیه الحکم مع علته، فیمکن أن یکون قرینه فی التصرف فی الأخبار المعارضه.

و أقرب تلک المحامل احتمالان:

أحدهما: أن یکون المراد من فرض الحج فی کل عام أن وجوب الحج لیس محدودا بزمان دون زمان، بل هو ثابت فی کل زمان و عام، کما روی أنه قیل لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: أ حجّنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلی اللّه علیه و آله: بل للأبد.

و هذا الاحتمال و إن کان خلاف الظاهر، إلا انّه لا محیص من أن یصار الیه أو مثله بما ذکرنا من القرینه.

و أظهر من هذا الاحتمال حمل فرض الحج فی کل عام فی النص علی مطلق الثبوت لا الثبوت الوجوبی، لأن دلیل عدم الوجوب نص فی عدم وجوب الأکثر، و غایه ما یمکن فی الدلیل المعارض هو الظهور التام، و حمل الظاهر علی النص جائز. فعلی هذا- و إن کانت الروایات الداله علی وجوب الأزید أکثر و ظاهره فی الوجوب فی غایه الظهور- إلّا أنها لا تصل إلی حد النصوصیه، فحینئذ یکون النص علی خلافها قرینه علی أن المراد خلاف الظاهر، و هو تأکد الاستحباب. و تشهد علی ذلک روایات کثیره مصرحه باستحباب تکرر الحج

علی قدر الإمکان:

«منها» عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: الحج و العمره سوقان من أسواق الآخره، اللازم لهما فی ضمان اللّه، إن أبقاه أداه الی عیاله و ان أماته أدخله الجنه «1».

«و منها» ما عن ابن (أبی) الطیار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: حجج تتری

______________________________

(1). نفس المصدر و الموضع ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 18

..........

______________________________

و عمر تسعی یدفعن عیله الفقر و میته السوء «1».

«و منها» ما عن زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: کان لعلیّ بن الحسین علیهما السلام ناقه قد حج علیها اثنین و عشرین حجه ما قرعها قرعه قط «2» الحدیث.

«و منها» ما عن الشیخ الصدوق رضوان اللّه علیه قال: و قال الرضا علیه السلام: و من حج بثلاثه من المؤمنین فقد اشتری نفسه من اللّه عز و جل بالثمن، و لم یسأله من أین اکتسب ماله من حلال أو حرام، و من حج أربع حجج لم تصبه ضغطه القبر أبدا، و إذا مات صوّر اللّه الحجج التی حج فی صوره حسنه أحسن ما یکون من الصور بین عینیه، یصلی فی جوف قبره حتی یبعثه اللّه من قبره، و یکون ثواب تلک الصلاه له، و اعلم أن الرکعه من تلک الصلاه تعدل ألف رکعه من صلاه الآدمیّین، و من حج خمس حجج لم یعذبه اللّه أبدا، و من حج عشر حجج لم یحاسبه اللّه أبدا، و من حج عشرین حجه لم یر جهنم و لم یسمع شهیقها و لا زفیرها، و من حج أربعین حجه قیل له اشفع فیمن أحببت له، و یفتح له باب من أبواب الجنه یدخل منه

هو و من یشفع له، و من حج خمسین حجه بنی له مدینه فی جنه عدن فیها ألف قصر، فی کل قصر ألف حوراء من الحور العین، و ألف زوجه، و یجعل من رفقاء محمد صلی اللّه علیه و آله فی الجنه، و من حج أکثر من خمسین حجه کان کمن حج خمسین حجه مع محمد و الأوصیاء (صلی اللّه علیهم أجمعین)، و کان ممن یزوره اللّه تبارک و تعالی فی کل جمعه، و هو ممن یدخل جنه عدن التی خلقها اللّه عز و جل بیده و لم ترها عین، و لم یطلع علیها مخلوق، و ما أحد یکثر الحج إلّا بنی اللّه له بکل حجه مدینه فی الجنه، فیها غرف کل غرفه فیها حوراء من الحور العین، مع کل حوراء ثلاثمائه جاریه، لم ینظر

______________________________

(1). نفس المصدر و الموضع ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 19

الناس علی الحج و المقام فی مکه و زیاره الرسول صلی اللّه علیه و آله و المقام عنده و انه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.

[مسأله لا خلاف فی أن وجوب الحج فوری]

(مسأله: 1) لا خلاف (1) فی أن وجوب الحج- بعد تحقق الشرائط- فوری، بمعنی أنه یجب المبادره الیه فی العام الأول من الاستطاعه، فلا یجوز تأخیره عنه، و ان ترکه فیه ففی العام الثانی، و هکذا.

______________________________

الناس الی مثلهن حسنا و جمالا «1».

«و منها» ما عن عذافر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: ما یمنعک من الحج فی کل سنه؟ قلت: جعلت فداک العیال. قال: فقال: إذا متّ فمن لعیالک؟ أطعم عیالک الخل

و الزیت و حج بهم کل سنه «2».

(1) قال فی المعتبر: و تجب حجه الإسلام وجوبا مضیقا، و به قال مالک و أصحاب أبی حنیفه، و قال الشافعی تجب موسعا. انتهی.

و قال فی المنتهی: الحج یجب علی کل مکلف هو مستطیع للحج. الی أن قال: وجوبا مضیقا علی الفور، قال علماؤنا أجمع. قال مالک و احمد و أبو یوسف و نقله الکرخی و غیره من أبی حنیفه و به قال محمد بن الحسن. انتهی.

قال فی السرائر: وجوبهما (الحج و العمره) علی الفور دون التراخی بغیر خلاف بین أصحابنا. انتهی.

قال فی الجواهر: اتفاقا محکیا عن الناصریات و الخلاف و شرح الجمل للقاضی، و فی التذکره و المنتهی: ان لم یکن محصلا. انتهی.

أقول: الظاهر عدم الخلاف فیه بین أصحابنا، بل یکون مجمعا علیه، بل الظاهر فی هذه الأزمنه أنه یکون من المقطوع به.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 16.

(2). الوسائل ج 8 ب 46 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 20

و یدل علیه جمله من الأخبار (1).

______________________________

(1) تدل علیه صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال اللّه تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: هذه لمن کان عنده مال و صحه و ان کان سوفه للتجاره فلا یسعه، و إن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام إذا هو یجد ما یحج به. الحدیث «1».

و لا اشکال فی صدق التسویف بالتأخیر و لو عاما واحدا و هو عام الاستطاعه، فقوله علیه السلام «فلا یسعه» صریح فی عدم الجواز، فیدل

علی وجوب الفور، و کون الوجوب مضیّقا و لیس بموسع.

و یمکن أن یستدل علی ذلک أیضا بصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذّره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام. الحدیث «2».

بناء علی أن المراد بقوله علیه السلام «دفع ذلک» هو دفعه فی أول زمان القدره، یعنی أول عام الاستطاعه کما هو الظاهر من العباره، فیکون المراد من الترک الموجب لترک شریعه من شرائع الإسلام هو الترک فی أول زمان الاستطاعه بلا عذر، فیدل علی المقصود.

و یدل علی ذلک أیضا الأخبار الوارده فی أن المستطیع إذا مات و لم یحج یموت یهودیا أو نصرانیا، و هی کثیره سبق ذکر بعضها.

و لا إشکال فی أن من استطاع الحج و لم یحج و مات فی أول عام استطاعته یصدق علیه أنه مات و لم یحج مع استطاعته، و بمقتضی الروایات یموت یهودیا أو نصرانیا، فلا بد أن یکون الوجوب فوریا، إذ لو کان موسعا لم یکن ترکه فی أول زمان الاستطاعه معصیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 21

فلو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا، بل لا یبعد کونه کبیره کما صرح به جماعه (1)، و یمکن استفادته من جمله من الأخبار (2).

[مسأله لو توقف إدراک الحج علی مقدما وجب المبادره الی إتیانها علی وجه یدرک الحج فی تلک السنه]

(مسأله: 2) لو توقف إدراک الحج- بعد حصول الاستطاعه- علی مقدمات من السفر و تهیئه أسبابه وجب المبادره الی إتیانها علی وجه یدرک الحج فی

تلک السنه (3).

______________________________

أصلا، فضلا عن أن یصل العصیان حدا یکون موته موت یهودی أو نصرانی. إذا فلا اشکال فی استفاده الوجوب المضیّق من الروایه کما هو المطلوب.

(1) کما قال فی الشرائع: و التأخیر مع الشرائط کبیره موبقه. و نقل عن غیره أیضا.

(2) کما یمکن استفادته مما رواه عبد العظیم الحسنی عن الإمام علیه السلام، حیث عد من جمله الکبائر ترک ما فرضه اللّه تعالی، فبعد ثبوت کون وجوبه علی الفور فی أول عام استطاعته فمع ترکه فی هذا العام یصدق علیه أنه ترک فریضه ممّا فرضه اللّه تعالی. و قد تقدم حدیث عبد العظیم الحسنی فی باب کون ترک الحج کبیره.

و قد تقدم منا أن ترک المستطیع الحج فی أول عام استطاعته ثم لو مات فی ذلک العام بعد الموسم یصدق علیه أنه مات و لم یحج مع الاستطاعه، فبمقتضی الروایات یموت یهودیا أو نصرانیا، فمن ذلک یعرف أنه یکون وجوبه فوریا و یکون ترکه فی أول عام استطاعته من الکبائر.

(3) فانه بعد ثبوت أن موضوع وجوب الحج هو البالغ العاقل الحر الواجد للزاد و الراحله و هو صحیح فی بدنه مخلّی سربه، فمع تحققه تعلق الوجوب و مع ثبوت کون الوجوب فوریا فکلما توقف علیه حصول الواجب فی الخارج یجب ایجاده عقلا. فما ذکره الماتن «ره» لا اشکال فیه.

هذا بناء علی الالتزام بالواجب المعلّق و صحته کما هو الحق فلا اشکال أصلا، فإنه بعد تحقق الموضوع تعلق الوجوب فعلا و ان کان زمان الواجب متأخرا، فمع تعلق الوجوب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 22

..........

______________________________

تجب مقدماته عقلا فعلا.

لکن من لم یلتزم بالواجب المعلّق لا بد له من التشبث بالخطاب المتمّم الذی فیه

کلام و مناقشه، أو التشبث بوجوب المقدمات المفوته، و لا بأس ببیان المطلب بوجه أبسط:

قد یستشکل علی القول بوجوب المبادره الی تهیئه أسباب السفر بعد حصول الاستطاعه للحج مع أن زمان الواجب- و هو المناسک المخصوصه- یکون فی الموسم و قبل مجی ء ذلک الموسم لا یکون وجوب للمناسک، فکیف تجب مقدماتها قبل وجوب ذیها؟

فان وجوب المقدمه- سواء کان وجوبا عقلیا أو شرعیا- إنما یکون مترشحا من وجوب ذیها، و قبل وجوب ذی المقدمه کیف تجب المقدمه؟

فیه: أن هذا الإشکال انما یأتی علی القول بامتناع الواجب المعلق، فلا بد من رفعه، و یرتفع أما علی القول بامکان الواجب المعلّق و وقوعه کما هو الحق فلا اشکال فیه أصلا، فإن هذا الإشکال مبنی علی کون اللازم اتحاد زمان الوجوب مع زمان الواجب، فیشکل الأمر. و أما بناء علی عدم لزوم ذلک بل یمکن اختلاف زمان الوجوب مع زمان الواجب، بأن یکون الوجوب حالیا و الواجب استقبالیا- کما هو المبنی لجواز الواجب المعلّق- فانه قد حررنا البحث فی جوازه و أثبتنا جوازه و وقوعه و الرد علی الوجوه التی ذکرت لامتناعه، و تشهد علی جوازه ظواهر بعض الأدله الشرعیه:

«منها» قوله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، فان الظاهر منه أنه بعد الاستطاعه و استجماع الشرائط فمن حین الاستطاعه یصیر الحج واجبا علی المستطیع قبل الموسم و قبل حضور زمان الواجب و هو المناسک المخصوصه. و معلوم بعد تحقق وجوب الحج عند حصول الاستطاعه قبل حضور زمان الواجب لا إشکال فی وجوب مقدماته، فان وجوب المقدمه مترشح من وجوب ذی المقدمه لا من حضور زمان الواجب، و بعد حصول وجوب ذی المقدمه

لا اشکال فی البین.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 23

..........

______________________________

«و منها» قوله عز و جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ فإن الظاهر منه أنه متی حصل شهود الشهر یجب الصیام فی الغد، بل یمکن الاستظهار منه أنه بعد شهود الشهر یجب صوم تمام الشهر لا خصوص الیوم الغد، و هذا ظاهر فی الواجب المعلّق.

و الحاصل: إنه بعد إمکان الواجب المعلّق و وقوعه لا یبقی إشکال فی الظهور فیما نحن فیه و فی وجوب الغسل لصیام الغد و أمثال ذلک.

و یمکن دفع الإشکال أیضا فی الموارد التی نقطع بوجوب المقدمه قبل مجی ء زمان الواجب بوجوب تلک المقدمات بالوجوب النفسی، لکن لا من جهه مصلحه فی نفسها بل من جهه المصلحه الکامنه فی غیرها، فیکون وجوبها للغیر لا لنفسها و لا بالغیر و لا وجوبها وجوبا مستقلا فی قبال وجوب ذی المقدمه، فان المولی أوجب تلک الأمور لحفظ غرضه و استیفاء المصلحه الملزمه فی وقتها، لئلا تفوت تلک المصلحه الملزمه.

فکلّما دل الدلیل علی وجوب المقدمات قبل حضور زمان الواجب و لم یکن الدلیل ظاهرا فی وجوب الواجب فی الحال کما قدمنا فلا بأس بالقول بذلک.

و قد یدفع الإشکال أیضا بحکم العقل بلزوم المقدمات المفوته، بمعنی أن العقل کما یدرک و یحکم بقبح مخالفه التکالیف الفعلیه للمولی و یحکم باستحقاق العبد للعقاب عند مخالفتها، کذلک یحکم العقل بقبح تفویت الملاکات و الأغراض الملزمه للمولی فی ظرفها، و یحکم أیضا باستحقاق العبد للعقاب عند تفویتها اختیارا من غیر حاجه الی أمر أو نهی من طرف المولی.

مثلا لو اتفق ابتلاء ولد المولی أو من یکون نظیره من أقربائه بحرق أو غرق بدون اطلاع المولی، یحکم عقل العبد بلزوم

حفظ الولد عن الحرق و الغرق، و لو تساهل العبد و لم یحفظه عن الهلاک فالعقل یحکم و یدرک قبح ذلک و یدرک استحقاقه للعقاب.

و کذلک لو علم العبد أنه بعد ساعات یعطش المولی عطشا شدیدا بحیث لو لم یصل الماء

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 24

..........

______________________________

له لهلک أو یمرض مرضا شدیدا و لکن المولی لم یعلم بذلک حتی یدّخر الماء بنفسه أو یأمر العبد بادخار الماء، فلو تساهل العبد فی تحصیل الماء و ادّخاره لموقع لزومه یحکم العقلاء بقبح عمل العبد و استحقاقه للعقاب بواسطه تفویته الغرض الملزم للمولی، و یکون سبب تفویت غرض الآمر هو العبد فیکون مستحقا للعقاب.

و الحاصل کل ما یکون الملاک الملزم للحکم تاما فیما یأتی من الزمان القادم و ان لم یکن الملاک فعلا موجودا و العبد یعلم بحدوث الملاک الملزم للحکم، و یعلم العبد بذلک و بأن المولی سیأمره باتیان العمل إن کان قادرا علی إتیانه، و مع ذلک لا یحفظ قدرته لإتیان العمل فی وقته و یصیر عاجزا عن الإتیان فی وقته و حینئذ لا یمکن للمولی أن یأمره لقبح تکلیف العاجز، و لکنه أصبح عاجزا بسوء اختیاره و بعجز المولی عن الوصول الی غرضه الملزم الذی هو روح الحکم بالتکلیف له، ففی وقت العمل- و ان کان العمل ممتنعا علیه- غیر أنه انما کان هذا الامتناع بالاختیار، و القاعده المسلمه عند العقلاء أن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا لا تکلیفا.

ففی وقت العمل- و ان لم یکن أمر و حکم من المولی- إلا أنه بواسطه قبح أمره، لأن أمر العاجز عن الفعل و غیر القادر علیه قبیح فلا یصدر من المولی الحکیم، و

العبد و إن لم یکن قادرا حینئذ علی العمل و لکنه کان بسوء اختیاره، فانه کان قادرا علی حفظ قدرته و لم یحفظها مع علمه بالحال و أنه یحصل الملاک فیما یأتی.

هذا فی الموالی الظاهریین الذین یمکن علیهم الجهل و الغفله عما وقع أو عما یقع و عدم التفاتهم الی الأمور أو عدم تمکنهم من الأمر حین تمامیه الملاک بجهه من الجهات واضح، إذ لا إشکال فی حکم العقل بذلک و باستحقاق العبد للعقاب، لأنه السبب الوحید لتفویت الملاک و غرض الآمر، فإن الآمر بواسطه جهله و عدم التفاته أو عدم تمکنه بجهه من الجهات یکون معذورا فی عدم الأمر الی تهیئه الأسباب و المقدمات، فیکون التقصیر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 25

..........

______________________________

منحصرا فی العبد، و لیس المولی مقصرا فی عدم أمره بتحصیل المقدمات و تهیئه الأسباب.

فالعبد هو المفوت للملاک الذی هو روح الحکم و قوامه، فلا محیص فی أن یکون تساهله فی عدم تحصیل المقدمات محکوما عند العقل بالقبح و الاستحقاق للعقاب. هذا.

أما اذا کان الآمر و المولی عالما و ملتفتا الی الموضوع و خصوصیات الأحوال و عارفا بأن الملاک سیتم، و مع تمامیته فی الحال أو فیما یأتی و أنه هو الملاک الملزم و مع ذلک کله کف نفسه عن الأمر بتحصیل المقدمات مع عدم مانع من أمره و عدم مقتض للکف عنه، و حینئذ لم یکن سبب تفویت الملاک منحصرا فی العبد، بل السبب للتفویت هو نفس المولی من جهه امکانه للأمر و لم یأمر و کف نفسه عن الأمر، فالمفوت للغرض و الملاک إما یکون منحصرا بالمولی نفسه أو یکون المفوت للغرض فی المرحله الأولی هو المولی و

فی المرحله الثانیه هو العبد.

و فی هذا الفرض یشکل الاطمئنان بحکم العقلاء بکون العبد مستحقا للعقاب، فان المولی هو الذی فوّت الملاک الملزم علی نفسه، فلا یکون العبد مقصرا فی ذلک، بل له أن یعتذر بعدم الأمر من المولی مع علمه و التفاته الی الموضوع و الی خصوصیاته مع وجود جمیع شرائط الحکم، فانه کان علیه أن یأمر، لفرض تمامیه ملاک حکمه و عدم المانع له.

مثلا إذا فرضنا أن المولی حاضر فی محل الحادثه و ابتلی ابنه بالغرق أو الحرق و کان ذلک بمرأی الوالد و مع ذلک لم یأمر العبد بانقاذه، أو هو عالم و ملتفت بأنه بعد ساعات یعطش عطشا شدیدا و لا یوجد الماء فی تلک الساعه و لا مانع له من الأمر بحمل الماء و ادخاره و مع ذلک لم یأمر بذلک. فهل تری أن العقلاء یحکمون بانحصار تقبیحهم للعبد بعدم حمل الماء و ادخاره و یحکمون باستحقاق العبد للعقاب لذلک. هذا مشکل فی نهایه الاشکال و ان کان له وجه.

و ما نحن فیه من حکم الشارع بذی المقدمه فی الموسم و عدم تحقق الأمر منه بتهیئه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 26

و لو تعددت الرفقه و تمکن من المسیر مع کل منهم اختار أوثقهم سلامه و ادراکا (1). و لو وجدت واحده و لم یعلم حصول أخری أو لم یعلم التمکن من

______________________________

المقدمات، فانه المولی الحقیقی الذی لا یعقل فی مقامه الجهل و عدم الالتفات، بل هو العالم بکل شی ء و هو القادر العزیز، فحکم العقل بذلک فیما نحن فیه محل تأمل و إشکال، فلا یمکن الاعتماد علی ذلک فی الحکم و ان کان له وجه.

بمعنی أن العبد

کلما التفت الی المصلحه الملزمه مع التفاته أیضا بأنه یستحق العقاب بتفویته لکفی ذلک عن بعث المولی و أمره، و لیس علیه الأمر بذلک، بل لا یکاد یکون أمره مولویا إلا لغوا. و ان أمر بذلک و الحال هذه لکان إرشادا محضا الی ما یستقل به عقله لا مولویا، إذا فالقاعده تامه و الإشکال مندفع.

و علی فرض تسلیمه و صرف النظر عن الاشکال فلا یفید فی بعض الموارد، مثل الصوم الذی یکون بدلا من الهدی الذی جاز أن یکون الثلاثه فی أول ذی الحجه، مع أن المبدل لا یکون زمان وجوبه إلا یوم العاشر و ما بعده علی اختلاف الأقوال. فما لم یجب المبدل الاختیاری لا یمکن وجوب البدل الاضطراری، فلا محیص عن الالتزام بالواجب المعلق.

مضافا الی أنه لا ینطبق علی وجوب المقدمات المفوته المبنی علی حکم العقل بلزوم حفظ القدره الی زمان ظرف الواجب، حتی یتمکن المولی بأن یأمر العبد بإتیان الواجب.

و من الواضح أنه لا یصدق علی الصوم فی محل الکلام هذا المعنی، و أما علی القول بالواجب المعلق فلا اشکال فی البین کما عرفت مفصلا.

هذا، و علی کل حال یجب تحصیل کل ما یتوقف علیه الحج، و منها السفر بحیث یصل فی الموسم الی مکه حتی یأتی بالمناسک کلها.

(1) لا اشکال فی انه فی صوره تعدد الرفقه و التمکن من المسیر مع کل منهم و کان مع بعضهم الوثوق بالسلامه و الإدراک دون بعض آخر، یجب أن یختار من کان معهم الوثوق بالسلامه و الإدراک، لأنه مع عدم الوثوق لا یأمن إدراک الحج، فیستحق العقاب بترک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 27

المسیر و الإدراک للحج بالتأخیر، فهل یجب الخروج

مع الأولی، أو یجوز التأخیر الی الأخری بمجرد احتمال الإدراک، أو لا یجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخیر (1).

و علی أی تقدیر إذا لم یخرج مع الأولی و اتفق عدم التمکن من المسیر أو عدم إدراک الحج بسبب التأخیر استقر علیه الحج (2) و ان لم یکن آثما بالتأخیر (3)،

______________________________

فوریته علی فرض عدم الإدراک، فیجب علیه عقلا اختیار ما هو موثوق به.

أما مع الوثوق بالکل و لکن بعضهم أوثق عنده من البعض الآخر، فالمصنف أفتی بوجوب اختیار الأوثق. و لا دلیل علی ذلک، فان الوثوق و الاطمئنان حجه عند العقلاء و عند الشارع، و مع وجود الحجه علی إدراک متعلق التکلیف لا دلیل علی اتباع ما هو حجه أقوی مع عدم التعارض فی البین.

(1) لا اشکال فی جواز التأخیر الی الأخری مع الوثوق، لأن التأخیر مع الوثوق بالأخری یکون مع الحجه، فلا یصدق التفریط.

و أما مع عدم الوثوق بالأخری و لکن کانت الأخری مظنونه الوصول، فالاکتفاء بالظن بالأخری مشکل، فعدم الاکتفاء به إن لم یکن أقوی فلا ریب فی أنه هو الأحوط مع عدم المانع من اختیار الأولی.

(2) لأنه بواسطه استجماع شرائط الاستطاعه صار مستطیعا و صار الحج مستقرا علیه.

(3) مراده «قده» من عدم کونه آثما فی صوره الوثوق بالأخری، لأن التأخیر مع الوثوق بالأخری یکون مع الحجه الشرعیه فلا إثم علیه.

أما إذا کان التأخیر مع عدم الوثوق بالأخری کان آثما بالتأخیر، لأن التأخیر لم یکن مع الحجه علی جوازه، فیکون آثما.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 28

لأنه کان متمکنا من الخروج مع الأولی، إلا إذا تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضا.

______________________________

بل علی ما اختار الماتن «قده» یلزم أن یکون آثما

بالتأخیر عند ترک الأولی مع أنها أوثق، إلا أنک قد عرفت أنه علی خلاف التحقیق و لا دلیل علیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 29

[فصل فی شرائط وجوب حجه الإسلام]

اشاره

فصل (فی شرائط وجوب حجه الإسلام) و هی أمور:

[الکمال بالبلوغ و العقل]

اشاره

أحدها: الکمال بالبلوغ (1) و العقل.

______________________________

(1) لا اشکال فی اشتراط العقل و البلوغ فی وجوب حجه الإسلام، و الدلیل علیه الإجماع کما ادعاه فی المعتبر و فی التذکره «علیه العلماء کافه»، و فی الجواهر اجماعا بقسمیه و نصوصا- انتهی، و فی المستند اجماعا محققا و محکیا مستفیضا- انتهی.

بل ذلک من المقطوعات التی لا شبهه فیها، و یدل علیه أیضا الأدله العامه علی اعتبار العقل و البلوغ فی مطلق التکالیف الإلهیه و الواجبات الشرعیه و عدم وجوب شی ء منها علی المجنون و الصبی.

أما اشتراط العقل فتدل علیه أخبار کثیره:

«منها» ما عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: لما خلق اللّه العقل استنطقه ثم قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، ثم قال: و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو أحب إلی منک، و لا أکملتک إلا فیمن أحب، أما إنی إیاک آمر و إیاک أنهی و إیاک أعاقب و إیاک أثیب «1».

و غیرها من الأخبار الکثیره التی دلت علی انحصار جعل الأمر و النهی و الثواب و العقاب علی العقل.

و أما اشتراط البلوغ فتدل علیه أیضا روایات کثیره عامه و نصوص وارده فی المقام، أما النصوص فی المقام:

«فمنها» ما عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 3 من أبواب وجوب العبادات ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 30

فلا یجب علی الصبی و ان کان مراهقا، و لا علی المجنون و ان کان أدواریا اذا لم یف دور إفاقته باتیان تمام الأعمال.

و لو حج الصبی لم یجز

عن حجه الإسلام (1) و ان قلنا بصحه عباداته

______________________________

یحج؟ قال: علیه حجه الإسلام اذا احتلم، و کذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت «1».

و من المعلوم أن المراد من التشبیه حجها قبل البلوغ لا بعد عشر سنین، و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

«و منها» خبر مسمع المذکور فی المتن.

و أما الأدله العامه، فمنها: ما رواه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاه؟ قال: إذا أتی علیه ثلاث عشر سنه، فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاه و جری علیه القلم. الحدیث «2».

و ما رواه ابن ظبیان قال: أتی عمر بامرأه مجنونه قد زنت، فأمر برجمها، فقال علی علیه السلام: أما علمت أن القلم یرفع عن الثلاثه: الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ «3».

و ما رواه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: عمد الصبی و خطأه واحد «4».

(1) اجماعا علی الظاهر، و نصوصا کما صرح فی الأخبار المتقدمه، و فی خبر أبان بن الحکم أیضا قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الصبی إذا حجّ به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر. الحدیث «5». فلا إشکال فی عدم إجزائه عن حجه الإسلام.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 1 ب 4 من أبواب وجوب العبادات و الخمس ح 12.

(3). نفس المصدر السابق و الموضع ح 11.

(4). الوسائل ج 19 ب 11 من أبواب العاقله ح 2.

(5). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص:

31

و شرعیتها کما هو الأقوی (1) و کان واجدا لجمیع الشرائط سوی البلوغ،

______________________________

(1) لا بد لنا من البحث أولا عن إسلام الصبی الممیز هل یقبل و یکون محکوما بالإسلام أم لا؟

قد نسب إلی بعض عدم توجه الواجبات العقلیه الأصولیه إلی الطفل، کما لا تتوجه الواجبات الشرعیه إلیه و لا یقبل إسلامه. و ادّعاء أن قبول إسلام أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه قبل سن البلوغ کان من خواصه علیه السلام. ففیه: أن الانصاف أن هذا القول ضعیف جدا لا یمکننا المساعده علیه، لأن الاعتقاد باللّه و بالرسول صلی اللّه علیه و آله هو المیزان و المعیار للإسلام الواقعی، سواء کان المعتقد بالغا أو غیر بالغ، و لکنه کان ملتفتا ممیزا، و لا یکون من الجعلیات حتی یقبل الرفع.

کما أن الإسلام الظاهری الذی یکون میزانا للحکم بالإسلام ظاهرا و ترتیب أحکام الإسلام علیه، هو الشهاده بالوحدانیه للّه تعالی و النبوه للرسول صلی اللّه علیه و آله.

ففی موثقه سماعه بل فی صحیحته فی أصول الکافی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أخبرنی عن الإسلام و الإیمان أ هما مختلفان؟ فقال: إن الإیمان یشارک الإسلام و الإسلام لا یشارک الإیمان. فقلت: فصفهما لی. فقال: الإسلام شهاده أن لا إله إلّا اللّه و التصدیق برسوله صلی اللّه علیه و آله، به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح و المواریث و علی ظاهره جماعه الناس، و الإیمان الهدی و ما ثبت فی القلوب من صفه الإسلام و ما ظهر من العمل به، و الإیمان أرفع من الإسلام بدرجه، إن الإیمان یشارک الإسلام فی الظاهر و الإسلام لا یشارک الإیمان فی الباطن و إن اجتمعا فی القول و الصفه «1».

و

فی صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی أصول الکافی قال: الإیمان إقرار و عمل، و الإسلام إقرار بلا عمل «2».

______________________________

(1). الکافی ج 3 ب 15 من أبواب الایمان و الکفر ح 1.

(2). الکافی ج 3 ب 16 من تلک الأبواب ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 32

..........

______________________________

و فی روایه سفیان ابن السمط عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی أصول الکافی قال:

الإسلام هو الظاهر الذی علیه الناس شهاده أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له و أن محمدا صلی اللّه علیه و آله عبده و رسوله، و إقام الصلاه و إیتاء الزکاه و حج البیت و صیام شهر رمضان، فهذا الإسلام. قال: الإیمان معرفه هذا الأمر مع هذا، فان أقرّ بها و لم یعرف هذا الأمر کان مسلما و کان ضالا «1».

و فی صحیح حمران بن أعین فی أصول الکافی عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث:

و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذی علیه جماعه الناس من الفرق کلها، و به حقنت الدماء و علیه جرت المواریث. الحدیث «2».

و غیر ذلک من الأخبار التی ذکر فیها المعیار للإسلام بالإطلاق، من غیر فرق بین البالغ و الصبی الممیّز.

و قد یتمسک بعدم الاعتبار بإسلام الصبی و بکفره بنحو الاستقلال بالحکم بإسلام ولد المسلم بتبعیه إسلام أبویه، و کذا الحکم بکفر ولد الکافر بتبعیه کفر والدیه. و هذا مما لا إشکال فیه، بل ادّعی الإجماع علی ذلک، مضافا إلی أن السیره المستمره قائمه علی معامله آثار الکفر مع أولاد الکفار.

و فیه: إن القدر المتیقن من الإجماع و السیره هو الطفل غیر الممیّز، و أما الطفل الممیّز

الملتفت المظهر للإسلام فلا اجماع و لا سیره علی المعامله معه معامله الکفر، و القاعده بحسب الروایات تقتضی الحکم باسلامه.

و قد یقال: بأن حدیث الرفع یدل علی رفع الأحکام الأصولیه العقلیه عنه، کما یدل علی رفع الأحکام الفرعیه عنه، فهذا الحدیث یدل علی عدم الاعتبار باسلام الصبی.

______________________________

(1). الکافی ج 3 ب 14 من أبواب الکفر و الایمان ح 4.

(2). الکافی ج 3 ب 15 من أبواب الکفر و الایمان ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 33

..........

______________________________

و فیه: إن حدیث الرفع- بما أنه فی مقام الامتنان- یختص برفع کل ما یکون امتنان فی رفعه، کالأحکام الإلزامیه، کوجوب الصلاه و الصوم و الحج و غیر ذلک مما فیه المنه فی رفعه علیه. أما رفع قبول إسلامه فلیس فیه امتنان علیه حتی یرفع.

و أما الحکم بکفره مع کون والدیه مسلمین إذا أظهر الکفر، ففیه تفصیل: فإن الأحکام المترتبه علی الکفر: إما أن تکون أحکاما متعلقه بالمکلفین، مثل وجوب حفظه عن الهلاک، أو وجوب تجهیزه مثل غسله و سائر تجهیزاته، أو وجوب حفظ ماله فی بعض الأحیان، أو وجوب رفع بعض المضرات عنه. فیمکن القول بعدم رفعه، لأن هذه الأحکام أحکام متعلقه بالمکلفین بالنسبه إلی المسلمین، و الصبی الممیّز المظهر للکفر لیس بمسلم، فلا تجب هذه الأحکام علیهم مع التأمل و الاشکال فی بعضها، فان فی رفع حکم ارتداده بالنسبه الی بقاء وجوب حفظ نفسه عن الهلاک أو عن بعض المضرات امتنانا علیه. کما أن وجوب قتله- و إن کان متعلقا علی المکلفین- فهو مرفوع عنه قطعا، فان سبب وجوب القتل علی المکلفین هو ارتداده، فإذا کان رفع ارتداده امتنانا علیه فیکون مرفوعا، فلا یبقی سبب

وجوب قتله، کما أن وجوب إجراء الحدود علیه مرفوع امتنانا علیه. فبناء علی هذا یمکن أن یقال: کل ما یکون من الأحکام التی یکون ارتداده سببا لها فی رفعها منه علی الصبی فهو مرفوع، خصوصا مع احتمال رجوعه إلی الإسلام قبل البلوغ أو بعده کما هو الأغلب. فعلی هذا لا یجوز قتله و لا إجراء الحد علیه، و لا تبین زوجته عنه، و لا یسقط وجوب حفظ نفسه و ماله عن التلف، و أمثال ذلک.

إنما الکلام فی الحکم بنجاسته فیما یوجب الکفر النجاسه: فقد ذهب بعض إلی أن الحکم بنجاسته موضوع للأحکام الإلزامیه بالنسبه إلی المکلفین، فلا یرفع مثل هذا الحکم.

و فیه: إن هذا الحکم- و إن کان موضوعا لأحکام إلزامیه بالنسبه إلی المکلفین- إلا أنه من جهه تعلق هذا الحکم بالصبی و ارتباطه به، فالظاهر أنه مرفوع، لأنه منه علیه، لأن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 34

..........

______________________________

المعامله معه معامله الأعیان النجسه و الاجتناب عنه. و الالتزام بعدم ملاقاته مع الرطوبه و عدم الأکل و الشرب من سؤره یکون أشد ضررا علیه، و فی رفعه کمال الامتنان علیه. کما أن وجوب قتل المرتد أو وجوب إجراء الحد علیه مع الثبوت الشرعی عند الحاکم من الأحکام الإلزامیه علی المکلفین، و من البعید جدا أن یلتزم هو بإجراء هذه الأحکام بالنسبه إلی ارتداد الصبی. نعم بناء علی أن غسله بعد موته صبیا و سائر تجهیزاته لا تکون نافعه له فی الآخره فلا یجب قطعا.

هذا کله فی الحکم بإسلام الصبی و بکفره.

أما عبادات الصبی فلا إشکال فی صحه عباداته المستحبه إذا کان ممیزا، لشمول اطلاق أدلتها له کما یشمل المکلفین. و حدیث الرفع لا یرفع

هذه الأحکام، فإن الظاهر من الحدیث أن یکون فی مقام الامتنان، و لا امتنان فی رفع المستحبات من الصبی بلا اشکال، فلا تکون مرفوعه عنه.

أما العبادات الواجبه فقد یتوهم عدم صحتها منه، فانه بعد رفع الإلزام فی الأحکام الواجبه بواسطه حدیث الرفع فبما أن المجعول یکون أمرا بسیطا فمع رفع الإلزام لا تبقی المطلوبیه أصلا، فالواجبات مرفوعه عنه من أصلها. لکن الأقوی صحتها من الصبی أیضا، و یدل علی ذلک الأخبار، فانها تدل علی مشروعیه عبادات الصبی و إن کانت واجبه، کما سیجی ء مفصلا إنشاء اللّه تعالی.

و أما ما یتحقق به الإسلام و الکفر، فقد عرفت أن الإسلام یتحقق بالشهادتین، یعنی بالإقرار باللّه تعالی و بالرسول صلی اللّه علیه و آله و بکل ما جاء به الرسول إجمالا، فإنه قد اعتبر فی الشریعه المقدسه الاعتراف باللّه تبارک و تعالی بوجوده و بوحدانیته علی وجه الموضوعیه، و کذا الاعتراف بالرسول، یعنی الاعتراف برساله محمد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و بما جاء به علی وجه الموضوعیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 35

..........

______________________________

و تدل علی هذا المقدار الآیات و الروایات، فالمسلم هو الذی اعترف باللّه تبارک و تعالی و بوحدانیته و اعترف أیضا برساله محمد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و بکل ما جاء به الرسول، و من أنکر اللّه تعالی أو أنکر وحدانیته أو أنکر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أو أنکر شیئا مما جاء به- مع العلم بأنه مما جاء به، بل مع الظن، بل مع الاحتمال بأنه مما جاء به- و مع ذلک أنکره یصیر کافرا.

و أما إذا أقر إجمالا بکل ما جاء به

الرسول صلی اللّه علیه و آله و لم ینکر شیئا منه إلا أنه أنکر بعض ما جاء به باعتقاد أنه لیس مما جاء به، فلیس بکافر. فالمعیار فی الإسلام الإقرار بما ذکر، و المعیار فی الکفر إنکار شی ء مما ذکر.

و لکن بعض الفقهاء رضوان اللّه علیهم أضاف شیئا آخر و قال: إن إنکار ضروری من ضروریات الإسلام موجب للکفر، بمعنی أنه أعتبر علی وجه الموضوعیه، بحیث یکون إنکاره موجبا و لو من جهه شبهه عرضت للمنکر و لذا لا یعتقد أنه من الإسلام و یقول لیس مما جاء به الرسول صلّی اللّه علیه و آله، و أنه مع اعترافه أولا بجمیع ما ذکر یکون کافرا من جهه إنکاره للضروری مع عدم رجوع إنکاره إلی إنکار الألوهیه و الوحدانیه و الرساله.

و استدلوا علی ذلک ببعض الروایات:

«منها» صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یرتکب الکبیره فیموت هل یخرجه ذلک من الإسلام، و إن عذب کان عذابه کعذاب المشرکین أم له مده و انقطاع؟ فقال: من ارتکب کبیره من الکبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلک من الإسلام و عذب أشد العذاب؛ و إن کان معترفا أنه ذنب و مات علیها أخرجه من الإیمان و لم یخرجه من الإسلام، و کان عذابه أهون من عذاب الأول «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 2 من أبواب وجوب العبادات و الخمس ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 36

..........

______________________________

و فیه: أن الروایه لا تدل علی مقصود المستدل، فإنه لا إشاره فی الروایه إلی أن الکبیره التی ارتکبها تکون من ضروریات الدین، بل هی مطلقه و تختص بارتکاب الکبیره التی تنجزت الحرمه علی

مرتکبها، بقرینه ترتب العذاب و العقاب علی المرتکب مع عدم الإنکار و کونه معترفا بأنه ذنب. فمن علم بتحریم فعل من الشارع و مع ذلک زعم أنه حلال و یستحله، فهو کافر من جهه عدم اعترافه بکل ما جاء به الرسول صلّی اللّه علیه و آله، فإنه مع العلم باشتمال الرساله بحرمه هذا العمل و مع ذلک یقول بعدم حرمته، فیعتقد بطلان الرساله و یقول ببطلانها فی هذا الأمر، و هذا مناقض لاعترافه بحقیه کل ما اشتملت علیه الرساله و کل ما جاء به الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

و الحاصل: کل حکم من الأحکام علم أنه من الشارع و مع ذلک أنکره فهذا ما یوجب الکفر، سواء کان الحکم من الضروریات أم لا، و سواء کان من المحرمات أم لا، و سواء کان من الواجبات أم لم یکن. فلا تشمل الروایه من أنکر ضروریا من الضروریات لأجل شبهه عرضت له مع اعترافه إجمالا بأن کل ما جاء به الشارع حق. فهذه الروایه و أمثالها لا تدل علی أن إنکار الضروری بما أنه ضروری له موضوعیه فی إیجابه الکفر.

و قد ذهب بعض المحققین من المعاصرین- علی ما فی تقریرات بعض تلامذته- بأن الاعتراف بالمعاد أیضا له موضوعیه فی إیجابه الإسلام، بحیث لو أنکره یوجب الکفر، حتی اذا لم یرجع إلی إنکار ما اشتملت علیه الرساله، فلو عرضت له الشبهه و أنکر المعاد بزعم أنه لیس مما جاء به الرسول صلّی اللّه علیه و آله و اعترف بأنه لو کان مما جاء به الشارع فهو حق و لکن زعم أنه لم یأت به الشارع. فهذا یوجب الکفر.

و استدل علی قوله هذا بآیات لا تدل علی مقصوده،

قال: فی هذه الآیات قد قرن الإیمان بالمعاد بالإیمان باللّه سبحانه، و هذا یدل علی أن الإیمان بالمعاد قد اعتبر علی وجه الموضوعیه: منها ما فی سوره النساء قوله تعالی إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 37

..........

______________________________

و منها قوله فی سوره البقره إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، و قوله تعالی أیضا فی سوره البقره مَنْ کٰانَ مِنْکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، و قوله تعالی أیضا فی سوره البقره مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، إلی غیر ذلک من الآیات.

و فیه: إن عطف شی ء علی الإیمان باللّه لنکته لا یدل علی أنه بمنزله الإیمان باللّه من جهه الموضوعیه، کما أن عطف الإحسان بالوالدین علی توحیده و علی عدم الشرک باللّه تعالی فی کثیر من الآیات لا یدل علی أنّ الإحسان بالوالدین بمنزله التوحید أو بمنزله عدم الشرک من جهه الموضوعیه، منها قوله تعالی فی سوره الإسراء وَ قَضیٰ رَبُّکَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِیّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً، و منها ما فی سوره الأنعام قوله تعالی: أَلّٰا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً، و منها فی سوره النساء قوله تعالی: وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لٰا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً، و منها فی سوره البقره قوله تعالی: لٰا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً و غیر ذلک من الآیات.

و الحاصل: إن عطف أمر علی الإیمان باللّه أو علی عدم الشرک به تعالی لا یدل علی أنه بمنزله الإیمان باللّه أو بمنزله عدم الشرک به. و لعل إحدی النکات فی عطف یوم الآخر علی الإیمان باللّه أن أکثر الناس إلا الأوحدی منهم لم یکونوا مطیعین فی أوامره

و نواهیه تعالی بصرف الإیمان باللّه تبارک و تعالی، بل الذی أوجب إطاعتهم و عدم عصیانهم هو الاعتقاد بیوم الجزاء و بالعقاب، فکلما أراد اللّه تعالی التهدید و التحذیر قرن الإیمان بالیوم الآخر بالإیمان باللّه کما فی الآیات المذکوره.

و یشهد علی عدم موضوعیه الإیمان بالمعاد قوله تعالی فی سوره البقره الآیه 136 قُولُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْنٰا وَ مٰا أُنْزِلَ إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبٰاطِ وَ مٰا أُوتِیَ مُوسیٰ وَ عِیسیٰ وَ مٰا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لٰا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ثم فرّع علی ذلک بقوله تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مٰا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا الی قوله

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 38

..........

______________________________

تعالی وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا هُمْ فِی شِقٰاقٍ فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.

ألا تری أنه تعالی لم یذکر فی مقام الإسلام و الاهتداء الّا الإیمان باللّه و بالمنزل و المنزل إلیه من نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و الأنبیاء السلف صلوات اللّه علیهم أجمعین، و لم یذکر الإیمان بالیوم الآخر مستقلا.

و کذلک قوله تعالی فی سوره آل عمران قُلْ آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَیْنٰا وَ مٰا أُنْزِلَ عَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبٰاطِ وَ مٰا أُوتِیَ مُوسیٰ وَ عِیسیٰ وَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لٰا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ «1» ثم عطف علی ذلک بقوله تبارک و تعالی وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخٰاسِرِینَ «2»، الدال علی أن ما ذکر کان معیارا للإسلام من غیر دخل شی ء آخر علی

وجه الموضوعیه، و لم یذکر الإیمان بالیوم الآخر مستقلا.

و یشهد بذلک أیضا قوله تبارک و تعالی فی سوره البقره آمَنَ الرَّسُولُ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لٰا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ الی آخر الآیه «3»، من غیر ذکر الیوم الآخر مع ذکره عز و جل ملائکته و کتبه و رسله.

و من العجیب من هذا المحقق أن یستدل علی مقصوده أیضا بالآیه الشریفه التی فی سوره البقره، و هی قوله تبارک و تعالی وَ لٰکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلٰائِکَهِ وَ الْکِتٰابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَی الْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبیٰ الی آخر الآیه الشریفه «4» مع أن فی هذه الآیه یذکر ما هو معتبر فی البر لا ما یعتبر فی الإسلام، و لذا عطف علی الإیمان باللّه و الیوم الآخر الإیمان بالملائکه، و عطف أیضا علی الإیمان بما ذکر الأعمال البرّیه من الإنفاق

______________________________

(1). سوره آل عمران: 84.

(2). سوره آل عمران: 85.

(3). سوره البقره: 285.

(4). سوره البقره: 177.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 39

..........

______________________________

علی ذوی القربی و غیرهم، و اقامه الصلاه و إیتاء الزکاه و غیر ذلک من الأمور البرّیه، و لا یرتبط بما یعتبر فی تحقق الإسلام.

و الحاصل: إن الآیات التی استدل بها لا تدل علی مقصوده أصلا، فالنتیجه أنّ المعتبر فی تحقق الإسلام هو الإیمان باللّه و بالرسول صلّی اللّه علیه و آله، من غیر اعتبار شی ء آخر.

و لکن الذی یسهّل الخطب أن الإیمان بالیوم الآخر من أوضح ما جاء به الإسلام، فالإیمان إجمالا بکل ما جاء به الإسلام یشمله قبل کل شی ء، کما أن

الإیمان و الاعتقاد بالخاتمیه یکون من الواضحات التی جاء بها الإسلام، بل من البعید و فی غایه الندره عروض الشبهه فی انکار هذین الأمرین مع الاعتراف بحقیه کل ما جاء به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، بحیث لو علم أنهما مما جاء بهما النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یؤمن بهما.

و المتحصل من جمیع ما ذکر أن الإسلام عباره عن الإیمان باللّه و بالرسول صلّی اللّه علیه و آله تفصیلا و بکل ما جاء به الإسلام إجمالا، فاذا أنکر شیئا مما جاء به الإسلام مع اعترافه بأنه جاء به الإسلام و مع ذلک أنکره فهذا موجب للکفر، سواء کان من الضروریات أم لم یکن، و سواء کان ما أنکره هو المعاد أو غیره.

و أما البحث عن صحه عبادات الصبی و عدمها، فالأقوی صحه عباداته أیضا من دون فرق بین الواجبات و المستحبات.

أما العبادات المستحبه فلا اشکال فی صحتها من الصبی الممیّز لشمول اطلاقات أدلتها، فانها کما تشمل البالغین تشمل الصبی الممیز أیضا من غیر فرق بینهم.

و ما یتوهم من إخراج غیر البالغین عن العمومات و الاطلاقات بحدیث الرفع. ففیه:

أن حدیث الرفع لا یشمل الأحکام المستحبه، فان الظاهر منه أنه فی مقام الامتنان، و لا امتنان فی رفع المستحبات عنه، لأن وضعها موجب للأجر و الثواب فی فعلها، حیث أنه لا عقاب و لا تهدید فی ترکها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 40

..........

______________________________

إذا فمعنی رفع المستحبات عنه رفع ما یوجب الأجر و الثواب عنه، و من الواضح أنه لا امتنان فی رفع ذلک، بل المرفوع بحدیث الرفع قلم التکلیف و الإلزام، فإن فی وضع الواجبات ترتب العقاب و التهدید فی ترکه، فالامتنان یقتضی

رفع ذلک عند توسعته علیه، فبما أن المستحبات لا تکلیف و لا إلزام فیها، فلا یقتضی الامتنان رفعها عنه، فجمیع المستحبات صحیحه بلا إشکال.

أما الواجبات فمرفوعه عنه بواسطه حدیث رفع القلم عن الصبی، فبالنظر الی هذا الحدیث لا تشمل أدله الواجبات الصبی ممیزا کان أو غیر ممیز، و لکن مع ذلک لا إشکال فی مشروعیه عباداته الواجبه أیضا بالأدله الخاصه من غیر وجوب علیهم، ففی صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی الصبی متی یصلی؟ قال: اذا عقل الصلاه.

قلت: متی یعقل الصلاه و تجب علیه؟ قال: لتسع سنین «1»، لکنها محموله علی الاستحباب، لما دل علی عدم وجوبها علیه قبل البلوغ.

و عن عبد اللّه بن فضاله عن الصادق أو الباقر علیهما السلام فی حدیث قال: سمعته یقول:

یترک الغلام حتی یتم سبع سنین، فاذا تم له سبع سنین قیل له اغسل وجهک و کفّیک، فاذا غسلهما قیل له صلّ، ثم یترک حتی یتم له تسع سنین، فاذا تمت له علّم الوضوء و ضرب علیه و أمر بالصلاه و ضرب علیها، فاذا تعلم الوضوء و الصلاه غفر لوالدیه إن شاء اللّه «2».

و عن فضیل بن یسار قال: کان علی بن الحسین صلوات اللّه علیه یأمر الصبیان یجمعون بین المغرب و العشاء، و یقول: هو خیر من أن یناموا عنها «3».

و عن اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا أتی علی الصبی ست سنین

______________________________

(1). الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض ح 2.

(2). الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض ح 7.

(3). الوسائل ج 3 ب 4 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها ح 1.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 1، ص: 41

..........

______________________________

وجبت علیه الصلاه، و اذا أطاق الصوم وجب علیه الصیام «1».

و ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال: إنا نأمر صبیاننا بالصلاه اذا کانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصلاه اذا کانوا بنی سبع سنین «2».

الحدیث.

لا اشکال أن الوجوب فی هذه الروایات یراد به مطلق الثبوت و محمول علی الاستحباب، لما دل علی رفع الوجوب عنه حتی یبلغ. هذا فی غیر الحج، أما فی خصوص الحج ففیه روایات تدل علی صحه حج الصبی مع عدم الوجوب علیه:

«منها» ما عن أبان بن الحکم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الصبی اذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر. الحدیث «3».

و فی صحیحه زراره عن أحدهما علیهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فانه یأمره أن یلبّی و یفرض الحج، فان لم یحسن أن یلبّی لبّوا عنه، و یطاف به و یصلی عنه.

الحدیث «4».

و عن محمد بن الفضیل قال: سألت أبا جعفر الثانی علیه السلام عن الصبی متی یحرم به؟ قال: اذا أثغر «5».

و غیر ذلک من الأخبار الداله علی تکلیف الصبیان بالصلاه و الصوم و الحج المحموله علی عدم إراده الوجوب، لما تقدم من دلیل الرفع و غیره.

و یدل أیضا علی مشروعیه عبادات الصبی الروایات الداله علی الأمر بأمر الصبیان

______________________________

(1). الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها ح 4.

(2). الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام

الحج ح 5.

(5). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 42

..........

______________________________

بالصلاه و الصوم، بناء علی ما هو التحقیق من أن الأمر بالأمر بفعل من الأفعال یکون حقیقه أمرا بذلک الفعل.

«منها» ما عن الجعفریات باسناده عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنه قال: مروا صبیانکم بالصلاه اذا کانوا أبناء عشر سنین «1».

«و منها» ما عن الراوندی باسناده عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنه قال: مروا صبیانکم بالصلاه اذا کانوا أبناء ست سنین «2».

و قد تقدمت صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال: إنا نأمر صبیاننا بالصلاه اذا کانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصلاه اذا کانوا بنی سبع سنین، و نحن نأمر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم ان کان إلی نصف النهار أو اکثر من ذلک أو أقل، و اذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتی یتعودوا الصوم و یطیقوه، فمروا صبیانکم اذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما استطاعوا من صیام الیوم، فاذا غلبهم العطش أفطروا.

و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک.

و الحاصل: انه لا إشکال فی صحه عبادات الصبی و شرعیتها و منها الحج و یصح منه و مع ذلک لا یجزی عن حجه الإسلام کل ما ذکر کما عرفت من الروایات، و قد مر أن أدله المستحبات تشمل الصبی کما تشمل البالغین، فالأخبار الداله علی استحباب الحج و تأکده تشمل الصبی کما تشمل البالغ غیر المستطیع مع عدم وجوب حجه الإسلام علیه، کما مر مطلوبیه الواجبات منه أیضا بلا إلزام علیه و مطلوبیه الحج

بالخصوص منه من غیر إلزام.

و یدل أیضا علی صحه الحج منه ما دل علی عدم إجزائه عن حجه الإسلام، فإن الإمام

______________________________

(1). المستدرک ج 1 ب 3 من أبواب وجوب الصلاه ح 4.

(2). المستدرک ج 1 ب 3 من أبواب وجوب الصلاه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 43

ففی خبر مسمع عن الصادق علیه السلام: لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کان علیه فریضه الإسلام، و فی خبر اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین یحج؟ قال علیه السلام: علیه حجه الإسلام اذا احتلم، و کذا الجاریه علیها الحج اذا طمثت.

[مسأله یستحب للصبی الممیز أن یحج و إن لم یکن مجزیا]

(مسأله: 1) یستحب للصبی الممیز أن یحج و إن لم یکن مجزیا عن حجه الإسلام، و لکن هل یتوقف ذلک علی إذن الولی (1) أو لا؟ المشهور بل قیل لا

______________________________

علیه السلام فی قوله: «لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کانت علیه فریضه الإسلام» «1» لم ینف صحه حجّه بل نفی إجزاءه عن حجه الإسلام.

(1) قد یستدل علی لزوم إذن الولی فی الحج- کما اشار إلیه الماتن بأن الحج عباده متلقاه من الشارع- مخالفه للأصول، فاللازم الاقتصار علی المتیقن.

و فیه: إنه یکفی فی عدم لزوم الإذن شمول المطلقات و عدم التعرض للزوم الإذن، و مرادنا من المطلقات إطلاقات استحباب الحج الشامله للصبی کغیره، مضافا إلی أن الأصل کما ثبت فی محله فی کل ما ثبت مشروعیته و شک فی قید زائد علی ما علم من الأجزاء و الشرائط یقتضی عدم اشتراطه.

و استدل أیضا علی لزوم الإذن بأن الحج مستلزم لصرف المال، و جواز تصرف الصبی فی المال مشروط بإذن الولی.

و فیه: أولا إنه

لا یستلزم التصرف فی المال مطلقا، اذ یمکن تحمل الغیر مصارف حجّه.

و ثانیا إذا فرضنا أنه کان مالکا للذبیحه من قبل فیذبح، و لم یدل أی دلیل علی حرمه تصرفاته فی ماله حرمه تکلیفیه، لأنّ التکالیف الإلزامیه مرفوعه عنه. و لو فرضنا أنه لا یملک الذبیحه و لم یصح شراؤه بلا إذن الولی، فیکون ممن لا یقدر علی الهدی، فیکون

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب وجوب الحج ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 44

خلاف فیه أنه مشروط باذنه، لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و للکفاره، و لأنه عباده متلقاه من الشرع مخالف للأصل (1)، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن.

و فیه: إنه لیس تصرفا مالیا و ان کان ربما یستتبع المال، و ان العمومات کافیه فی صحته و شرعیته مطلقا، فالأقوی عدم الاشتراط فی صحته و إن وجب الاستیذان فی بعض الصور (2).

و أما البالغ فلا یعتبر فی حجه المندوب إذن الأبوین (3) ان لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیّتهما. و أما فی حج الواجب فلا اشکال.

[ (مسأله یستحب للولی أن یحرم بالصبی الغیر الممیّز]

(مسأله: 2) یستحب للولی أن یحرم بالصبی الغیر الممیّز، بلا خلاف لجمله من الأخبار (4).

______________________________

حکمه الصوم، فیصوم بدلا منه. و اذا لم یقدر علی الصوم أیضا یکون بحکم العاجز من المکلفین عن الهدی و الصوم. فالصحیح عدم لزوم إذن الولی له کما فی سائر عباداته.

(1) قد عرفت أنه لیس مخالفا للأصل بل موافق له.

(2) لم أر وجها فیما ذکره، فانه إن أراد بقوله فی بعض الصور عروض العناوین الثانویه فی حجه- کما اذا کان مثلا یکون حجه موجبا للخطر علیه أو هتکه أو غیر ذلک من الفساد- ففیه: انه

حینئذ لا یجوز إذنه بل یجب منعه، لا أنه یجب الاستیذان علی الصبی، فان الأحکام الإلزامیه مرفوعه عنه، فلا معنی لوجوب الاستیذان فی بعض الصور.

(3) أقول: لا یجب علی البالغ فی شی ء من أعماله- عباده کانت أو معامله أو غیرهما- الاستیذان من الوالدین أو من الوالد. نعم یحرم الإیذاء لهما، فکل عمل من الولد یوجب أذیتهما فلا یجوز له فعله إلا الواجبات علیه و ما یستلزم الحرج أو الضرر علی احتمال.

(4) «منها» صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 45

..........

______________________________

قال: قلت له: إن معنا صبیا مولودا فکیف نصنع به؟ فقال: مر أمّه تلقی حمیده فتسألها کیف تصنع بصبیانها؟ فأتتها فسألتها کیف تصنع؟ فقالت: اذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه و جرّدوه و غسلوه کما یحرم المحرم (یجرّد المحرم) وقفوا به المواقف، فاذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البیت، و مری الجاریه أن تطوف به البیت و بین الصفا و المروه «1».

«و منها» صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أنظروا من کان معکم من الصبیان فقدّموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر، یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم، و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه «2».

«و منها» صحیح زراره عن أحدهما علیهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فانه یأمره أن یلبّی و یفرض الحج، فان لم یحسن أن یلبّی لبّوا عنه، و یطاف به و یصلی عنه. قلت: لیس لهم ما یذبحون. قال: یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، و

یتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب و الطیب، فان قتل صیدا فعلی أبیه «3».

«و منها» ما عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مکه بعمره و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام. قال: قل لهم یغتسلون ثم یحرمون، و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم «4».

«و منها» ما عن أیوب أخی أدیم قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام: من أین یجرد الصبیان؟ فقال: کان أبی یجردهم من فخ «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(4). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(5). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 46

و کذا الصبیّه (1) و ان استشکل فیها صاحب المستند.

______________________________

«و منها» ما عن یونس بن یعقوب عن أبیه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إن معی صبیه صغارا و أنا أخاف علیهم البرد، فمن أین یحرمون؟ قال: ایت بهم العرج فلیحرموا منها، فانک إذا أتیت بهم العرج وقعت فی تهامه. ثم قال: فان خفت علیهم فائت بهم الجحفه «1».

و ما عن محمد بن الفضیل قال: سألت أبا جعفر الثانی علیه السلام عن الصبی متی یحرم به؟ قال: اذا أثغر «2».

ثم إنه یستفاد من هذه الروایه الأخیره أنه لا یستحب الإحرام بالصبی قبل أن یثغر، لکن بعد الغض عن سندها یعارضها ما تقدم من صحیحه ابن الحجّاج المذکور فیها «ان معنا صبیا

مولودا»، الظاهر أنه أوائل ولادته، و لا یصدق علی من مضی من ولادته سته أشهر، فان أمکن الجمع بینهما بتأکد الاستحباب إذا أثغر لا فی أصل الاستحباب- کما لیس ببعید لأنه جمع عرفی لا یحتاج إلی شاهد-، و إن لم یمکن الجمع بینهما فالمرجع العمومات الشامله للصبی قبل سته أشهر.

(1) یمکن أن یستدل علیه بأن العرف لا یفهم الخصوصیه، کما یمکن أن یستدل علیه أیضا بموثقه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین یحج؟

قال: علیه حجه الإسلام اذا احتلم، و کذا الجاریه علیها الحج اذا طمثت «3».

و من المعلوم أن التشبیه فی حجّها قبل بلوغها لا لکونها بنت عشر سنین، لأن حجها بعد عشر سنین مجز قطعا. و مثلها خبر شهاب «4»، لکن الظاهر منهما حجهما بنفسهما لا إحجاجهما.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 7.

(2). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 8.

(3). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 47

و کذا المجنون (1) و ان کان لا یخلو عن إشکال لعدم النص فیه بالخصوص، فیستحق الثواب علیه (2).

و المراد بالإحرام به جعله محرما (3) لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام و یقول

______________________________

و قد یؤید ذلک بمرسله دعائم الإسلام المذکوره فی المستدرک عن علیّ علیه السلام أنه قال فی الصبی الذی یحج به و لم یبلغ، قال: لا یجزی ذلک عن حجه الإسلام، و علیه الحج إذا بلغ، و کذا المرأه إذا حج بها

و هی طفله. لکنها مرسله لا یعتمد علیها الا من باب قاعده التسامح.

و استدل أیضا بخبر یعقوب المتقدم، بناء علی أن الصبیه فیها جمع للذکر و الأنثی، علی أن یقرأ «یحرمون» بالبناء علی المجهول کما لعله هو الظاهر، لکن الروایه ضعیفه، لأن یعقوب لم یوثق، فلا یفید إلا من باب قاعده التسامح.

(1) و ألحق المجنون بعض بالصبی، و لا دلیل علیه، و لا بأس بالإتیان به رجاء.

(2) فالولی یستحق الثواب، فانه مقتضی الاستحباب له. و یستفاد ذلک أیضا مما ورد عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: مر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله برویثه و هو حاج، فقامت إلیه امرأه و معها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه أ یحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لک أجره «1».

(3) فانه المستفاد من الأخبار المتقدمه، من صحیحه معاویه بن عمار «2» و خبر أیوب «3» و خبر محمد بن فضیل «4».

کما أن الظاهر أن المراد من صحیح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمه «فأحرموا عنه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). تقدم کل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع.

(3). تقدم کل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع.

(4). تقدم کل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 48

«اللّهم إنی أحرمت هذا الصبی» الخ، و یأمره بالتلبیه، بمعنی أن یلقنه إیاها، و ان لم یکن قابلا یلبّی عنه، و یجنبه عن کل ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه،

و یأمره بکل من أفعال الحج یتمکن منه و ینوب

عنه فی کل ما لا یتمکن، و یطوف به و یسعی به بین الصفا و المروه، و یقف به فی عرفات و منی، و یأمره بالرمی، و إن لم یقدر یرمی عنه، و هکذا یأمره بصلاه الطواف و إن لم یقدر یصلّی عنه، و لا بد من أن یکون طاهرا و متوضئا و لو بصوره الوضوء، و إن لم یمکن فیتوضأ هو عنه، و یحلق رأسه، و هکذا جمیع الأعمال.

[مسأله لا یلزم کون الولی محرما فی الإحرام بالصبی]

(مسأله: 3) لا یلزم کون الولی محرما فی الإحرام بالصبی (1)، بل یجوز له ذلک و ان کان محلّا.

[مسأله المشهور أن المراد بالولی فی الإحرام بالصبی الولی الشرعی]

(مسأله: 4) المشهور أن المراد بالولی فی الإحرام بالصبی غیر الممیز الولی

______________________________

و جردوه» هذا أیضا نظیر ما فی صحیح زراره المتقدمان.

و حیث أن المستفاد من الروایه- کما علیه الأکثر- أن کل ما یمکن إیقاعه من الطفل لا بد له فیه من ذلک، و کل ما لا یمکن إیقاعه منه ینوب عنه الولی، أما الطهاره و الوضوء فان أمکن ایقاعهما من الطفل فلا اشکال فیه، و ان لم یمکن ایقاعهما منه ففیه اشکال، فالأحوط ایقاع صوره الوضوء بالطفل.

و أما طهاره الولی نیابه عن الطفل فلم نجد موردا جعل الشارع فیه طهاره الغیر عن شخص عوضا عن طهاره نفسه، لکن الأحوط الجمع بین صوره الوضوء بالطفل و التوضؤ عنه.

(1) هذا لإطلاق النصوص، و لم یشترط فیها لزوم کون الولی محرما فی الإحرام بالصبی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 49

الشرعی (1) من الأب و الجد، و الوصی لأحدهما (2) و الحاکم و أمینه أو وکیل أحد

______________________________

(1) فإن الظاهر من التعبیر بالولی فی لسان الشارع هو الولی الشرعی لا الولی العرفی.

(2) لا کلام و لا اشکال فی ولایه الأب و الجد فی ذلک، أما الوصی لأحدهما فولایته فی ذلک محل اشکال، حتی و إن کانت الوصایه فی ذلک بالخصوص فضلا عن غیره، فان ولایتهما علی الإطلاق حتی بالنسبه إلی ما بعد الموت بمثل هذا الأمر و جواز وصایتهما فی ذلک بعد موتهما محل اشکال، فإن القدر المتیقن من ولایتهما بالنسبه إلی ما بعد الموت حتی یجوز وصایتهما فیه هو ما کان مربوطا بحفظ نفسه و ماله و کل

ما یکون صلاحا فی شئون حیاه الطفل من حیث الدنیا، و أما ولایتهما فی کل ما یکون لهما فی مده حیاتهما بالنسبه إلی ما بعد موتهما حتی یکون لهما الوصیه فیه فی غیر ما هو المتیقن، فمحل اشکال.

و أما ولایه الحاکم و أمینه فلا دلیل علی ولایته بمثل هذا الأمر، إلا علی القول بأن له الولایه العامه، مثل ولایه النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه المعصومین الاثنی عشر صلوات اللّه علیهم أجمعین. و قد بیّنا فی محله أن ولایه الفقیه بهذا الحد لم یدل علیها دلیل، فکل ما استدلوا به علی ذلک مدفوع بل ممنوع عقلا و محال قطعا.

فنقول فی توضیح ذلک: ان الولایه العامه التی ثبتت للنبی صلّی اللّه علیه و آله بصریح القرآن الکریم فی قوله تعالی النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ و دلت علی أن کل ما یکون جائزا للمؤمنین فی أنفسهم و أموالهم و أزواجهم و أولادهم یکون النبی أولی منهم بها، فجمیع هذه الأمور یجوز للنبی «ص» من دون رضی المؤمن. و اعطاء هذا الحق للنبی و للمعصومین علیهم السلام انما هو لکونهم معصومون من الخطأ و الاشتباه، بحیث لا یمکن أن یکون شیئا حسنا و فیه المصلحه و یکون مبغوضا عند اللّه تعالی.

و إعطاء هذه الولایه لهم لا یکون مخالفا للعدل و لا للحکمه، و أما اعطاء هذا الحق لغیر المعصوم من الخطأ و الاشتباه بحیث یکون فی نظره اجراء أمر مصلحه للمسلمین و یکون

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 50

المذکورین، لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبی.

نعم ألحقوا بالمذکورین الأمّ و ان لم تکن ولیا شرعیا للنص الخاص فیها (1)،

______________________________

مرضیا

للّه تعالی و الحال أنه اشتبه و یکون هذا الأمر مبغوضا له سبحانه، فاعطاء هذا الحق لهذا الشخص خلاف الحکمه و العدل، فهو محال و ممتنع. فالقول بذلک باطل رأسا.

مضافا الی أن قوله تعالی فی القرآن لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ قرر تعالی علی الناس التأسی برسوله فی الأمور، فلا بد من ملاحظه أنه صلّی اللّه علیه و آله أی مقدار عمل بهذا الحق الذی جعله اللّه له بصریح الآیه الکریمه، فنری أنه لم یعمل بهذا الحق أصلا.

فالظاهر عدم ولایه أحد فی احرام الصبی إلا الأب و الجد، أی أبو الأب. و یحتمل قویا کون الولایه للأم أیضا فی الإحرام.

(1) النص الخاص ما روی عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

سمعته یقول: مرّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله برویثه و هو حاج، فقامت إلیه امرأه و معها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه أ یحج عن هذا؟ قال: نعم و لک أجره «1».

و الروایه إن أغمضنا عن سندها- و ان کانت مصرحه فی صحه احجاج الصبی و نفی القصور من جهه الطفل لا من جهه أخری- فلا إطلاق لها من هذه الجهه، إلا أن ذیل کلامه صلّی اللّه علیه و آله من أن لک الأجر مع عدم السؤال عن الأجر له إطلاق من جهه أن إحجاجه یکون باذن ولیّه أو بدون إذن ولیّه.

و قد یشکل علی الاستدلال بتلک الروایه بأنها ناظره إلی الصحه و اثبات الأجر و الثواب لها، و لا یمکن جعل ذلک دلیلا علی اثبات الولایه للأمّ علی الصبی فی الإحجاج، فلعل ما فیه من الثواب للأم نظیر ما ورد فی بعض الأخبار

من أن الولد کل ما أتی بشی ء من العبادات و المثوبات کتب لأبویه الثواب و یرحمهما اللّه من أجل ما فعل الولد.

و فیه: إن سیاق الکلام بعید عما ذکره جدا، فانّ السؤال عن صحه إحجاج الصبی،

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب وجب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 51

قالوا لأن الحکم علی خلاف القاعده فاللازم الاقتصار علی المذکورین، فلا تترتب أحکام الإحرام اذا کان المتصدی غیرهم. و لکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم و ممن یتولی أمر الصبی و یتکفله و ان لم یکن ولیا شرعیا لقوله علیه السلام «قدّموا معکم من کان من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر» الخ، فانه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا.

و أما فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحه إحرامه الإذن (1).

[مسأله النفقه الزائده علی نفقه الحضر علی الولی]

(مسأله: 5) النفقه الزائده علی نفقه الحضر علی الولی لا من مال الصبی (2)،

______________________________

و الجواب بأن لک الأجر ظاهر فی أن المتصدی للإحجاج به هی الأم، و کون الثواب و الأجر لها من جهه تصدی الأم فی إحجاج الصبی، و لا خلاف فی ذلک.

مضافا إلی أنه ان کان المراد أن أجر أعمال الطفل لأبویه، یلزم أن یقال «لک و لأبیه الأجر» و لم تخص الأم فقط بالأجر.

و قد أورد علی الاستدلال بالروایه بعض آخر: بأنه لا إطلاق فی الروایه یشمل صوره عدم إذن الولی الشرعی للأم فی إحجاج الصبی. و لکن الإنصاف- کما بیّنا- لا قصور فی إطلاق الذیل من قوله علیه السلام «و لک أجره»، مع عدم السؤال عن ذلک، من غیر استفصال و إشاره الی أن ثبوت الأجر لک مع الإذن من

ولیّه الشرعی أو بدون اذنه. فظهور الکلام فی ولایه الأم للإحجاج من جهه الاطلاق مما لا ینکر کما فهمه المشهور.

نعم لا اطلاق فی قوله علیه السلام فی روایه أخری «قدموا من کان منکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر»، حتی یقال انه یشمل غیر الولی الشرعی، لأن الکلام مصوغ لبیان محل الإحرام بالصبی، لا من جهه أن المتصدی فی ذلک من هو؟ حتی یقال: هو أعم من الولی الشرعی و غیره خلافا للماتن.

(1) قد بیّنا عدم اعتبار إذن الولیّ الشرعیّ فی صحه إحرام الصبی الممیز.

(2) هذا واضح من جهه عدم الدلیل علی جواز التصرّف فی مال الصبی لإحجاجه،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 52

إلا اذا کان حفظه موقوفا علی السفر به أو یکون السفر مصلحه له.

[مسأله الهدی و کفاره الصید علی الولی]

(مسأله: 6) الهدی علی الولی (1). و کذا کفاره الصید إذا صاد الصبی (2).

______________________________

لأن جواز تصرف الولیّ فی مال الصبی منوط بمصالحه الدنیویّه. نعم کما قال المصنف «قده» إذا کان حفظ الطفل موقوفا علی السفر به أو یکون السفر مصلحه له مصلحه دنیویه فلا اشکال فی جواز التصرف له فی مال الطفل، فان صرف المال وقتئذ من المصالح الدنیویه له.

ثمّ إنه لا یفرق فی الصبی بین أن یکون ممیزا أو غیر ممیز، کما یفهم من الأخبار علی ما عرفت.

(1) تدل علی ذلک صحیحه زراره قال: قلت لیس لهم ما یذبحون. قال: یذبح عن الصغار و یصوم الکبار؛ فإن قول السائل «لیس لهم ما یذبحون» بعد قوله علیه السلام «لبّوا عنه و یطاف به و یصلّی عنه» ظاهر فی أن الضمیر یرجع إلی الأولیاء لا إلی الصبی کما توهم.

و یدل أیضا قوله علیه السلام «یذبح عن

الصغار و یصوم الکبار» من أن مفروض السائل عدم ما یذبح الأولیاء لأنفسهم و للصبیّ، فأجاب علیه السلام بأن ما هو الموجود یذبح عن الصغار و یصوم الکبار لأنفسهم.

و یدل أیضا قوله علیه السلام فی مصحح اسحاق بن عمار «قل لهم یغتسلون ثم یحرمون، و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم»، الظاهر فی کونه من مال الولیّ لا من مال الطفل، بمقتضی اطلاق التشبیه وضعا و تکلیفا. و لکن کون الهدی علی الولی ینحصر بصوره إحجاج الولی به، أو صوره إذنه له فی الحج، علی تأمل فی هذه الصوره.

أما لو حج الصبی بنفسه من دون إذن الولی، فلا یکون الهدی علی الولی من جهه عدم الدلیل علیه.

(2) کما هو المشهور، و یدل علیه التصریح فی صحیح زراره من قوله علیه السلام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 53

و أما الکفارات الأخر (1) المختصه بالعمد فهل هی أیضا علی الولی أو فی مال

______________________________

«و إن قتل صیدا فعلی أبیه» فالقول بأنه یجب فی مال الصبی، أو القول بعدم وجوب الکفاره لا علی مال الصبی و لا علی الولیّ؛ اجتهاد فی مقابل النص کما عن الجواهر.

(1) ذهب بعض من المحققین إلی عدم الکفاره فی ارتکاب الصبی شیئا من محظورات الإحرام لا علیه و لا علی ولیّه.

و استدل بعضهم بصحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: عمد الصبی و خطأه واحد. و غیرها من الروایات.

و قد استشکل علی الاستدلال بها بأن عمد الصبی خطأ مختص بالدیات کما علیه المصنف و جماعه من القدماء و المعاصرین. و استند بعضهم بأن الأخذ باطلاقها مخالف لضروره المذهب و موجب لتأسیس فقه جدید، بداهه أن لازم اطلاقها

هو أن لا یبطل صوم الصبی مع عدم الاجتناب عن مبطلات الصوم و المفروض أن عمد الصبی خطأ، فان ارتکاب مبطلات الصوم خطأ لا ینقض الصوم.

و أیضا لزم من ذلک القول بصحه صلاه الصبی اذا ترک عمدا أجزاءها التی لا یضر ترکها خطأ بصلاه البالغین. و هکذا فی ناحیه الزیاده العمدیه فیها. و حاصل ما أفاده فی الإشکال علی الاستدلال بالصحیحه: أن الأخذ باطلاقها مما یقطع بخلافها، فلا بدّ من الأخذ بالمتیقن، و هو باب الجنایات.

و فیه: أن النقض بالصلاه و الصوم بما ذکره لیس فی محلّه، فإن الأدله التی دلّت علی تشریع عبادات الصبی بما أنها أخص من مدلول الصحیحه خارجه عن عمومها، لأن الظاهر من تشریع الصلاه علیه هو الصلاه مع جمیع أجزائها و شرائطها، فقوله علیه السلام فی جواب السؤال «الصبی متی یصلّی؟ إذا عقل الصلاه»، ثم قال: قلت متی یعقل الصلاه و تجب علیه؟ قال: ست سنین، فلا إشکال فی أن مراده علیه السلام الصلاه مع جمیع أجزائها و شرائطها. أو قوله علیه السلام: یترک الغلام حتی یتم سبع سنین، فاذا تم له سبع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 54

..........

______________________________

سنین قیل له اغسل وجهک و کفیّک، فاذا غسلهما قیل له صل، ثم یترک حتی یتم له تسع سنین، فاذا تمت له علم الوضوء و ضرب علیه و أمر بالصلاه و ضرب علیها. فهل یحتمل أن المراد منهما الصلاه الباطله الفاقده لأجزائها و شرائطها، و کذلک الروایات الأخری.

و أوضح من ذلک قوله علیه السلام: نحن نأمر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم ان کان الی نصف النهار أو اکثر من ذلک أو أقل،

فاذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتی یتعوّدوا الصوم و یطیقوه، فمروا صبیانکم إذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما استطاعوا من صیام الیوم، فاذا غلبهم العطش أفطروا. فلو کان إفطار الصبیان مع العمد بمنزله الخطأ لم یکن موضوع لغلبه العطش و الغرث و بما أطاقوا، فان هذه الروایات أخص من مدلول الصحیحه بأن عمد الصبی خطأ، فمقدم علیها، فلا ینتقض اطلاقها بما ذکر. و کذلک قوله علیه السلام فی صحیحه زراره فی الحج بالصبیّ «و یتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب و الطیب».

و الحاصل: إن جمیع عبادات الصبی خارج عن اطلاق عمد الصبی خطأ، لأخصّیه أدلتها. نعم یبقی بعض الموارد تحت اطلاقها مع عدم إمکان القول بأن عمده خطأ، کما استشکل به بعض المحققین: بأن الصبی إذا قصد المسافه فبلغ فی الأثناء فهل یمکن القول بعدم ترتب أحکام المسافر علیه، أو قصد الإقامه فی محلّ کذلک. أقول: یمکن القول بخروج ما یقطع بخروجه و یبقی الباقی، و لا یلزم التخصیص المستهجن.

و استشکل أیضا بعض المحققین من المعاصرین علی ما فی تقریرات بعض تلامذته:

بأن تنزیل أحد الأمرین الوجودیین منزله صاحبه لا یتحقق الّا بلحاظ وجود الأثر للمنزل علیه، کما فی تنزیل الطواف منزله الصلاه فی قوله علیه السلام «الطواف بالبیت صلاه». أمّا تنزیل عمد الصبی منزله الخطأ فی الموارد التی لا یکون للخطأ أثر و حکم فلا معنی له، فلا بدّ من حمل الصحیحه علی الموارد التی لا یکون لخطئه أثر و هی باب الجنایات،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 55

..........

______________________________

فلا یتعدی عنها إلی غیرها.

و یرد علیه: أنه فی کل مورد یکون أمرا واقعیا خارجیا له فردان فرد عمدی و فرد

غیر عمدی و یترتب علی الفرد العمدی منه أثر دون أن یترتب ذلک الأثر علی غیر العمدی منه، یکون مشمولا لهذه الصحیحه، کما صرح بذلک فی بعض النصوص، مثلا فی صحیحه زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاه «1».

و غیر ذلک من الأخبار بهذا المضمون، خصوصا اذا کان للفرد غیر العمدیّ أثر خفیف، کما فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: من أکل زعفرانا متعمدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم، فان کان ناسیا فلا شی ء علیه، و یستغفر اللّه و یتوب الیه «2».

و ما فی خبر معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل مس الطیب ناسیا و هو محرم. قال: یغسل یده و یلبّی «3».

و ما عن حریز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن محرم غطی رأسه ناسیا؟ قال:

یلقی القناع عن رأسه و یلبّی و لا شی ء علیه «4»، و غیر ذلک من الأخبار التی یأمر فیها بالاستغفار أو التلبیه أو التصدّق بشی ء.

و الحاصل: ان الاستدلال بخبر عمد الصبی خطأ فی عدم ترتب الکفاره علی ارتکاب الصبی شیئا من محرمات الإحرام متین، و یدل علیه أیضا حدیث الرفع.

و یمکن الاستدلال علیه أیضا بأن الظاهر من وجوب الکفاره هو المجازاه علی الذنب،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 8 من بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من بقیه کفارات الإحرام ح

1.

(3). الوسائل ج 9 ب 4 من بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 5 من بقیه کفارات الإحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 56

..........

______________________________

و ذلک لا یتأتی فی حق الصبی.

و فیه: إن ثبوت الکفاره فی غیر موارد صدور الذنب فی الأخبار مع التعبیر عنه بالکفاره کثیر، مثل التعبیر بأن یکفّر فی المرضعه و المقرب وضعها، و المریض الذی لا یقدر علی الصوم أو الشیخ و الشیخه و غیر ذلک فی الصوم و غیره، موجب للتأمل فی هذا الاستدلال، الا أن یقال: ان الظاهر من التعبیر بالکفاره ذلک یعنی فیما صدر الذنب عنه و ان عبّر فی غیر موارد صدور الذنب بنحو من المسامحه أیضا، فلا مانع من الانصراف.

هذا، و لکن فرق بین کفاره الصید و غیره، لأن کفاره الصید لا تختص بصوره العمد بل تثبت بلا عمد أیضا، بخلاف الکفارات الأخری.

و الحاصل: إن الظاهر أن الکفارات لا تثبت لا علی الطفل و لا علی الولیّ إلا کفاره الصید التی نص علیها فی صحیحه زراره علی أنها تثبت علی الولیّ.

و یدل أیضا علی عدم الکفاره علی الصبی ما فی احتجاج أبی جعفر الجواد علیه السلام مع یحیی بن اکثم الذی رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره، و فیه قال یحیی: یا أبا جعفر أصلحک اللّه ما تقول فی محرم قتل صیدا؟ فقال ابو جعفر علیه السلام: قتله فی حلّ أو حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطأ، عبدا أو حرا، صغیرا أو کبیرا. و بعد التشقیقات قال علیه السلام عند بیان حکم کل من الأقسام: و کل ما أتی به العبد فکفارته علی صاحبه مثل ما یلزم صاحبه الفداء

بجهاله کان أو بعلم بخطإ کان أو بعمد، و کل ما أتی به الصغیر الذی لیس ببالغ فلا شی ء علیه «1».

و لا منافاه بین قوله «لا شی ء علیه» و بین قول الإمام علیه السلام فی صحیح زراره «و ان قتل صیدا فعلی أبیه»، لعدم المنافاه بین عدم شی ء علی الصغیر و وجوب الکفاره علی أبیه بواسطه قتل الصید.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من کفارات الصید و ترابعها ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 57

الصبی أو لا تجب الکفاره فی غیر الصید لأن عمد الصبی خطأ و المفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صوره الخطأ؟ وجوه: لا یبعد قوه الأخیر، إما لذلک و إما لانصراف أدلتها عن الصبی. لکن الأحوط تکفل الولی، بل لا یترک هذا الاحتیاط، بل هو الأقوی، لأن قوله علیه السلام «عمد الصبی خطأ» مختص بالدیات، و الانصراف ممنوع و إلا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا.

[مسأله لو حج الصبی لم یجزه عن حجه الإسلام]

(مسأله: 7) قد عرفت أنه لو حج الصبی عشر مرات لم یجزه عن حجه الإسلام، بل یجب علیه بعد البلوغ و الاستطاعه. لکن استثنی المشهور (1) من ذلک ما لو بلغ و أدرک المشعر، فانه حینئذ یجزی عن حجه الإسلام، بل ادعی بعضهم الإجماع علیه. و کذا اذا حج المجنون ندبا ثم کمل قبل المشعر.

و استدلوا علی ذلک بوجوه:

أحدها: النصوص الوارده فی العبد علی ما سیأتی، بدعوی عدم خصوصیه للعبد فی ذلک، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب، لعدم الکمال ثم حصوله قبل المشعر.

و فیه: إنه قیاس مع أن لازمه الالتزام به فیمن حج متسکعا، ثم حصل له الاستطاعه قبل المشعر، و لا یقولون به.

الثانی: ما ورد من الأخبار من أن

من لم یحرم من مکه أحرم من حیث

______________________________

و لا یمکن القول بأن قوله علیه السلام «لا شی ء علیه» عام خرج منه قتل الصید، لأن المورد هو قتل الصید و لا یمکن خروج المورد عن العموم.

(1) أقول: لا دلیل علی ذلک، و ما استدلوا علیه غیر تام کما عرفت من المصنف «ره».

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 58

أمکنه، فانه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فیلزم أن یکون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولی. و فیه ما لا یخفی.

الثالث: الأخبار الداله علی أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحج. و فیه: إن موردها من لم یحرم، فلا یشمل من أحرم سابقا لغیر حجه الإسلام، فالقول بالإجزاء مشکل. و الأحوط الإعاده بعد ذلک إن کان مستطیعا، بل لا یخلو عن قوه.

و علی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیه فی مسأله العبد من أنه هل یجب تجدید النیّه لحجه الإسلام أو لا؟ و أنه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا؟ و أنه هل یجری فی حج التمتع مع کون العمره بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ الی غیر ذلک.

[مسأله إذا بلغ الصبی قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعا، لا اشکال فی أن حجّه حجه الإسلام]

(مسأله: 8) إذا مشی الصبی الی الحج فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعا، لا اشکال فی أن حجّه حجه الإسلام.

[مسأله إذا حج باعتقاد أنه غیر بالغ فبان بعد الحج أنه کان بالغا فالأوجه أنه یجزی عن حجه الإسلام]

(مسأله: 9) إذا حج باعتقاد أنه غیر بالغ ندبا، فبان بعد الحج أنه کان بالغا (1)، فهل یجزی عن حجه الإسلام أو لا؟ و جهان أوجههما الأول. و کذا اذا

______________________________

(1) أقول: العناوین الطارئه علی الفعل تاره متقومه بالقصد بحیث إذا لم یقصد ذلک العنوان لم ینطبق علیه.

مثلا: قیام الشخص عند ورود فرد فی المجلس إما أن یقصد به تعظیم الوارد فیصدق علیه التعظیم و یکون محکوما بحکمه، ان کان تعظیمه مطلوبا فیکون ذلک القیام مطلوبا و ان کان مبغوضا فیکون القیام مبغوضا أیضا، و ان قصد بقیامه الاستهزاء و السخریه به فیصدق علی قیامه الاستهزاء و السخریه به، و ان کان قیامه لا بقصد الاحترام و لا بقصد الإهانه بل کان لأمر آخر لا یصدق علی فعله لا التعظیم و لا الإهانه. نعم قد یتخیل الناظر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 59

حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعه بنیّه الندب ثم ظهر کونه مستطیعا حین الحج.

[الثانی الحریه]

اشاره

الثانی من الشروط: الحریه

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص: 59

______________________________

أنه عظمه أو أهانه من جهه جهله بقصد الفاعل، و هذا غیر مرتبط بما نحن فیه، فاذا أمر المولی بتعظیم شخص عند وروده فقام المأمور لا بقصد الاحترام لم یمتثل ما أمر به.

و العبادات قد تکون مختلفه فی الحقیقه و ان کانت مشترکه فی الصوره، کما فی نافله الصبح و فریضته، فلا بد فی تحقق فریضته من قصدها و لو اجمالا. و قد تکون متحده الحقیقه کما أنها متحده الصوره، کما فی الوضوء الواجب و المستحب، فان الوضوء

حقیقه واحده و ماهیه فارده، غایه الأمر الطلب المتعلق به قد یکون طلبا إلزامیا و قد یکون ندبیّا، فاذا أتی المکلف بالوضوء بقصد القربه مع الشرائط و تخیل أنه مستحب و لکن فی الواقع کان واجبا یصح الوضوء، لأن قصد الوجه غیر معتبر فی الصحه و المفروض أن الحقیقه واحده.

و الحجّ أیضا کذلک، فان الحج الواجب و الحج المستحب لا یکونان حقیقتین بل هما حقیقه واحده، و الاختلاف إنما هو فی الأمر المتعلق به، فانه قد یکون إلزامیا و قد یکون غیر الزامی، فإذا أتی الفاعل بالحج بقصد القربه مع الشرائط و تخیل أنه غیر بالغ أو أنه غیر مستطیع و لم یقصد الوجوب و لا حجه الإسلام و کان فی الواقع بالغا مستطیعا یصح منه الحج، لأن قصد الوجوب و الاستحباب غیر معتبر فی العباده، کما أن قصد حجه الإسلام لا یعتبر فی تحققها، لأن عنوان کونه حجه الإسلام لیس من العناوین القصدیّه التی لا تحصل الا أن تؤتی مع القصد، فلیس مما لا یحصل الا أن یؤتی بقصد أنه حجه الإسلام.

و الحاصل: إن حجه الإسلام هی الحج الصادر عن المکلف العاقل البالغ الحر المستطیع، و یکون أول حج صادر منه مع هذه الشرائط مع قصد القربه فی إتیانه بالحج، و أما قصد عنوان کونها حجه الإسلام فلا دلیل علی وجوبه، و الأصل براءه الذمه منه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 60

فلا یجب علی المملوک و إن أذن له مولاه (1)، و کان مستطیعا من حیث المال، بناء علی ما هو الأقوی من القول بملکه (2)

______________________________

(1) للإجماع بقسمیه منا و من غیرنا کما فی الجواهر، و عن المعتبر أن علیه اجماع العلماء،

و تدل علیه روایات کثیره:

«منها» ما عن فضل بن یونس عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: لیس علی المملوک حج و لا عمره حتی یعتق «1».

و ما عن الفضل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام فقلت: تکون عندی الجواری و أنا بمکه، فآمر هن أن یعقدن بالحج یوم الترویه، فأخرج بهن فیشهدن المناسک أو أخلفهن بمکه؟ فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، و إن خلفتهن عند ثقه فلا بأس، فلیس علی المملوک حج و لا عمره حتی یعتق «2».

و ما عن آدم بن علی عن أبی الحسن علیه السلام قال: لیس علی المملوک حج و لا جهاد، و لا یسافر الا باذن مالکه «3».

(2) اختلفوا فی أنه هل یملک العبد مطلقا أو لا یملک مطلقا أو التفصیل فی بعض الأموال دون بعض؟ قال فی الشرائع: العبد لا یملک، و قیل یملک فاضل الضریبه، و هو المروی، و أرش الجنایه علی قول، و لو قیل یملک مطلقا و لکنه محجور علیه بالرّق حتی یأذن له المولی کان حسنا. انتهی.

و قال فی الدروس: و اختلف فی کون العبد یملک، فظاهر الأکثر ذلک. انتهی.

و قال فی المسالک: القول بالملک فی الجمله للأکثر، و مستنده الأخبار، و ذهب جماعه إلی عدم ملکه مطلقا، و استدلوا علیه بأدله کلّها مدخوله، و المسأله موضع اشکال، و لعلّ

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 61

..........

______________________________

القول بعدم الملک مطلقا موجه. انتهی.

و

قال فی الجواهر علی ما حکی: لا یملک عینا و لا منفعه مستقرا و لا متزلزلا، من غیر فرق بین ما ملّکه المولی و فاضل الضریبه و أرش الجنایه و بین غیرها عند أکثر علمائنا. إلی آخر ما ذکره. و ذکر أقوالا کثیره من الفقهاء.

و منشأ الاختلافات و الأقوال الأخبار الکثیره، فلا بد من ذکر الأخبار و ما یستفاد منها حتی نختار من الأقوال ما هو المؤیّد بها:

فمن الأخبار صحیحه عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أراد أن یعتق مملوکا له و قد کان مولاه یأخذ منه ضریبه فرضها علیه فی کل سنه فرضی بذلک، فأصاب المملوک فی تجارته مالا سوی ما کان یعطی مولاه من الضریبه. قال فقال: اذا أدی إلی سیده ما کان فرض علیه فما اکتسب بعد الفریضه فهو للمملوک. ثمّ قال أبو عبد اللّه علیه السلام: أ لیس قد فرض اللّه علی العباد فرائض فاذا أدوها إلیه لم یسألهم عما سواها. قلت له: فللمملوک أن یتصدق ما اکتسب و یعتق بعد الفریضه التی کان یؤدّیها الی سیده؟ قال:

نعم و أجر ذلک له. قلت: فإن أعتق مملوکا مما کان اکتسب سوی الفریضه لمن یکون ولاء المعتق؟ فقال: یذهب فیتولّی إلی من أحب، فاذا ضمن جریرته و عقله کان مولاه و ورثه.

قلت له: أ لیس قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله «الولاء لمن أعتق»؟ فقال: هذا سائبه لا یکون ولاؤه لعبد مثله. قلت: فان ضمن العبد الذی أعتقه جریرته و حدثه یلزمه ذلک و یکون مولاه و یرثه؟ فقال: لا یجوز ذلک، لا یرث عبد حرا «1».

«و منها» موثقه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی

عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر، فیقول: حلّلنی من ضربی إیاک و من کل ما کان منی إلیک و ما أخفتک و أرهبتک، فیحلّله و یجعله فی حل رغبه فیما أعطاه، ثم إن المولی بعد ما

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 9 من أبواب بیع الحیوان ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 62

..........

______________________________

أصاب الدراهم التی أعطاه فی موضع قد وضعها فیه العبد فأخذها المولی أ حلال هی؟

فقال: لا. فقلت له: أ لیس العبد و ماله لمولاه؟ فقال: لیس هذا ذاک. ثم قال علیه السلام:

قل له فلیردها علیه، فانه لا یحل له، فإنه افتدی بها نفسه من العبد مخافه العقوبه و القصاص یوم القیامه. الحدیث «1».

أقول: إن هاتین الروایتین اللتین تدل احداهما علی مالکیه العبد لفاضل ضریبته الملکیه التامه المستقره، و ثانیتهما تدل علی مالکیه العبد ما وهبه مولاه عوض الجنایه التی أوردها علیه ملکیه تامه مستقره، و لا معارض لهما الا العمومات و المطلقات علی فرض دلالتها علی عدم الملک، و لا شک فی أنهما مقدمتان علیها من أجل التصریح فیهما بالملکیه التامه، سیّما فی الموثقه التی أجاب الإمام علیه السلام عند قول السائل: أ لیس العبد و ماله لمولاه؟ بأن هذا لیس ذاک.

و أما بقیه الروایات فلا بد لنا من ذکر جمیعها و مقدار دلالتها و معارضاتها و طریق الجمع بینها حتی یتبین الأمر لنا:

1- صحیح زراره عن أحدهما سلام اللّه علیهما فی رجل أعتق عبدا له و له مال لمن مال العبد؟ قال: إن کان علم أن له مالا تبعه ماله و إلا فهو للمعتق «2».

2- موثقه زراره عن أبی

جعفر علیه السلام قال: اذا کاتب الرجل مملوکه أو أعتقه و هو یعلم أن له مالا و لم یکن استثنی السید المال حین أعتقه فهو للعبد «3».

3- صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو یعلم أن له مالا، فتوفی الذی أعتق العبد لمن یکون

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 9 من أبواب بیع الحیوان ح 3.

(2). الوسائل ج 16 ب 24 من کتاب العتق ح 2.

(3). الوسائل ج 16 ب 24 من کتاب العتق ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 63

..........

______________________________

مال العبد، یکون للذی أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه و هو یعلم أن له مالا فماله له، و إن لم یعلم فماله لولد سیده «1».

4- خبر اسحاق بن عمار عن جعفر علیه السلام عن أبیه علیه السلام أن علیّا علیه السلام أعتق عبدا له، فقال: إن ملکک لی و قد ترکته لک «2».

5- خبر قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:

سألته عن المملوک الموسر أذن له مولاه فی الحج هل علیه أن یذبح؟ و هل له أجر؟ قال:

نعم، فان أعتق أعاد الحج «3».

إن هذه الروایات- حتی الأخیره منها- بمناسبه ذکر المملوک الموسر- أعنی الغنی- تدل علی مالکیه العبد فی الجمله، و تدل غیر الأخیره منها علی مالکیته فی طول مالکیه المولی، بمقتضی أن العبد و ماله لمولاه کما أشار الیه السائل فی موثقه اسحاق و تقریر الإمام علیه السلام له، و کما یأتی فی صحیحه محمد بن قیس و غیرها، و لکن الخارج من هذا

الحکم موردان تقدما قریبا.

فالمولی مالک لرقبه العبد و لماله، و فی طول مالکیه المولی یکون العبد مالکا لماله، فمالکیه المولی أقوی من مالکیه العبد، بحیث یمکن له أن یرفع ملکیه العبد عن ماله، فیجوز له عتق العبد و یبقی ماله لنفسه، و یمکن له أن یبیعه مع ماله أو بدونه، کما أنه لا یجوز للعبد أن یتصرف فی ماله الا باذن مولاه. فمالکیه العبد تکون فی طول مالکیه المولی، فتکون مالکیته أضعف من مالکیه مولاه، کما أن مالکیه جمیع الأحرار فی طول مالکیه اللّه جلّ جلاله بمالکیه حقیقیه واقعیه أصلیه لنفس الأحرار و لأموالهم، و کما یستفاد عن بعض

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 24 من کتاب العتق ح 6.

(2). الوسائل ج 16 ب 24 من کتاب العتق ح 7.

(3). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 10 ص 35.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 64

..........

______________________________

کلمات المعصومین سلام اللّه علیهم أجمعین أن جمیع الأحرار أیضا عبید لهم، و فی إذن الدخول من زیاره وارث المنقوله عن أبی عبد اللّه جعفر بن محمد صلوات اللّه علیهما مخاطبا لأبی عبد اللّه الحسین صلوات اللّه علیه «السلام علیک یا بن أمیر المؤمنین، عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک المقرّ بالرق». فیستفاد من هذا و من کلماتهم الأخری أیضا أن جمیع الأحرار أیضا مع أموالهم مملوکون للمعصومین سلام اللّه علیهم، فتکون مالکیه الأحرار أیضا فی طول مالکیه المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین، و یحتاج فی جواز تصرف العبد فی ملکه إلی إذن المولی، و بدون إذنه لا یجوز التصرف فی ملکه. و أما المولی فیجوز له جمیع التصرفات فی ملک العبد

بدون اذنه.

و یخرج من هذا العموم فاضل ضریبته و ما وهبه مولاه عوضا عما جنی علیه، بمقتضی ما تقدم من الصحیحه و الموثقه المتقدمتین من جهه أخصیّتهما من هذه العمومات.

و من الأخبار صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات اللّه علیهما قال: سألته عن رجل باع مملوکا فوجد له مالا؟ فقال: المال للبائع، انما باع نفسه، إلا أن یکون شرط علیه أن ما کان له مال أو متاع فهو له «1».

و صحیحه زراره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یشتری المملوک و له مال، لمن ماله؟ فقال: ان کان علم البائع أن له مالا فهو للمشتری، و إن لم یکن علم فهو للبائع «2».

و صحیحه زراره أیضا عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام فی رجل باع مملوکا و له مال؟ قال: إن کان علم مولاه الذی باعه أن له مالا فالمال للمشتری، و ان لم یعلم به البائع فالمال للبائع «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 7 من أبواب بیع الحیوان ح 1.

(2). الوسائل ج 13 ب 7 من أبواب بیع الحیوان ح 2.

(3). الوسائل ج 13 ب 7 من أبواب بیع الحیوان ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 65

..........

______________________________

و ما عن یحیی بن أبی العلاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال: من باع عبدا و کان للعبد مال فالمال للبائع، إلا أن یشترط المبتاع، أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بذلک «1».

و ما عن سالم عن أبیه قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: من باع عبدا و له مال فماله للبائع، إلا أن یشترطه المبتاع «2».

و غیرها

من الأخبار الداله علی ذلک.

و هذه الروایات أیضا تدل علی مالکیه العبد للمال، بمقتضی قوله «له مال» و لکن فی طول مالکیه المولی، فتکون مالکیه العبد ضعیفه و مالکیه المولی أقوی، فله إبقاء مال العبد لنفسه و بیع العبد و له أیضا بیع العبد و ماله للمشتری، فیصیر المشتری مالکا للعبد و لماله، فیصیر مالکیته أیضا أقوی من مالکیه العبد.

ففی جمیع هذه الأخبار أثبتت الملکیه للعبد فی طول مالکیه المولی، و لکن ملکیه العبد ضعیفه بحیث لا یستقل فی التصرف فی ملکه، بل لا بد من إذن المولی، و بعد إذنه له التصرف فی ماله بمقدار إذن المولی.

و من الأخبار صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: فی المملوک ما دام عبدا فانه و ماله لأهله، لا یجوز له تحریر و لا کثیر عطاء و لا وصیه الا أن یشاء سیده «3».

و ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یجوز للعبد تحریر و لا تزویج و لا عطاء من ماله إلا بإذن مولاه «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 7 من أبواب بیع الحیوان ح 4.

(2). الوسائل ج 13 ب 7 من أبواب بیع الحیوان ح 5.

(3). الوسائل ج 13 ب 78 من کتاب الوصایا ح 1.

(4). الوسائل ج 15 ب 21 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 66

..........

______________________________

و فی هذین الخبرین دلاله واضحه علی مالکیه العبد، إلا أن مالکیته فی طول مالکیه المولی، فلا یستقل فی التصرف فی ماله و لا یجوز له ذلک إلا باذن سیده.

و من الأخبار صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع قال:

سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یأخذ من أمّ ولده شیئا وهبه لها بغیر طیب نفسها من خدم أو متاع، أ یجوز ذلک له؟

فقال: نعم اذا کانت أم ولده «1».

و هذه الروایه أیضا تدل علی مالکیه المملوک من جهه تقریر الإمام علیه السلام صحه الهبه لها، لکن مالکیتها فی طول مالکیه المولی، و هی أقوی من مالکیه المملوک، و لذا یجوز للسید أخذ المال من دون رضا مملوکه.

و من الأخبار صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له:

مملوک فی یده مال أ علیه زکاه؟ قال: لا. قلت: فعلی سیده؟ فقال: لا، لأنه لم یصل الی السید و لیس هو للمملوک «2».

و هذه الروایه یمکن أن تحمل علی أن ما فی یده لم یکن مملوکا له، أو تحمل علی أنه لیس مملوکا له بنحو الاستقلال و بنحو عدم کونه محجورا عن التصرف، بقرینه الروایات الأخری المتقدمه و فی هذا الباب التی أثبت فیها أن للمملوک مالا.

ففی صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس فی مال المملوک شی ء و لو کان له ألف ألف «3».

و فی صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سأله رجل و أنا حاضر عن مال المملوک أ علیه زکاه؟ فقال: لا و لو کان له ألف ألف درهم «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 1 من أبواب الاستیلاد ح 2 ص 103.

(2). الوسائل ج 6 ب 4 من أبواب تجب علیه الزکاه و من لا تجب علیه ح 4.

(3). الوسائل ج 6 ب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاه و من لا تجب ح 1.

(4). الوسائل ج 6

نفس الباب ح 3 ص 60 ط. طهران.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 67

..........

______________________________

و غیرهما من الروایات الداله علی مالکیه العبد.

و المتحصل من روایات باب الزکاه أن الزکاه تتعلق بمن کان منفردا فی المالکیه، سواء کان ممن کانت مالکیته أقوی أو أضعف، لأنها فی طول مالکیه الآخر. و کیف کان فلا تدل روایه علی نفی مالکیه العبد.

و قد یستدل علی عدم مالکیه العبد بما دل علی أن العبد إذا مات و ترک مالا کان لمالکه.

و فیه: إنه لا دلاله فی هذه الأخبار علی عدم مالکیه العبد، فان الحکم بأن وارث العبد مالکه لیس فیه أی دلاله علی عدم مالکیه العبد، فان مدلول هذه الأدله أن مالک العبد مقدم علی أرحامه فی المیراث، و لعل مالک العبد فی نظر الشارع أقرب إلی العبد من أرحامه، أو یکون حکما تعبدیا صرفا.

بل یمکن أن یقال: انه لا موضع للإرث أصلا، لأن ما فرضنا من ملکیه العبد هی الملکیه الضعیفه فی طول ملکیه المولی التی هی أقوی، فالمالک مالک لما یملک العبد بملکیه أقوی بحیث یمکن له أن یزیل المالکیه من العبد، فاذا مات العبد یبقی المال فی ملک المولی بلا ارث، فلا معنی لانتقال ملکه إلی أرحامه.

إن قلت: بناء علی أن الناس کلهم عبید للمعصومین علیهم السلام فکیف ینتقل مال العبید بعد موتهم الی أرحامهم؟

قلنا: بناء علی هذا القول ینتقل المال من عبد الی عبد آخر بنحو کان للعبد الأول المیت بلا خلل فی ملکیه المولی، فملکیه المولی باقیه علی حالها، بخلاف العبید مع موالیهم غیر المعصومین، فان قلنا بانتقال مال العبد الی أرحامه یلزم بواسطه موت العبد أن ینتقل مال المولی الی الأحرار و لا

یبقی له شی ء، و هذا لا معنی له.

و قد یستدل أیضا علی عدم مالکیته بالأخبار التی دلت علی منع العبد عن الإرث:

«فمنها» ما عن محمد بن حمران عن أبی عبد اللّه علیه السلام: لا یتوارث الحر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 68

..........

______________________________

و المملوک «1».

و ما عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السلام: العبد لا یرث و الطلیق لا یرث «2».

و ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: لا یتوارث الحر و المملوک «3».

و ما عن علی بن رئاب قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: العبد لا یرث و الطلیق لا یورث «4».

و ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: لا یرث عبد حرا «5».

و غیرها من الروایات.

و فیه: إن جعل الشارع الرقّیه من موانع الإرث لا دلاله فیه علی عدم مالکیه العبد، و هذا أمر تعبدی لا یصلح الاستدلال به علی شی ء غیر مدلول الروایه.

و قد یستدل علی هذا القول بما دل علی عدم إمضاء الوصیه للعبد و عدم إمضاء وصیته.

و فیه: ان عدم امضاء وصیته علی القاعده، لأنه لا یستقل فی ماله، بل الملکیه علی نحو أقوی للمالک و الملکیه له ضعیفه فی طول ملکیه المولی، فلا معنی لإمضاء وصیته بدون إذن المولی، أما مع إذنه فلا مانع من إمضاء وصیته، کما دل علیه النص. بل هذا دلیل علی ملکیه العبد، فانه إذا لم یکن مالکا لا ینفذ وصیته و لو مع اذن المالک، لأن الوصیه بمال الغیر و لو مع إذنه لا تنفذ، و اما عدم امضاء الوصیه للعبد فهو حکم تعبدی لا یدل علی عدم

مالکیه العبد.

______________________________

(1). الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 2 ص ط. طهران.

(2). الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 3 ص ط. طهران.

(3). الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 1 ص ط. طهران.

(4). الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 7 ص ط. طهران.

(5). الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 6 ص ط. طهران.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 69

أو بذل له مولاه الزاد و الراحله (1).

______________________________

فالمتحصل مما ذکرنا: إن ما دل علی مالکیه العبد لماله لا معارض له أصلا. نعم فی غیر فاضل ضریبته و غیر ما وهبه عوضا عن الجنایات التی جنی علیه تکون مالکیته مالکیه ضعیفه فی طول مالکیه مولاه. فما فی بعض الأخبار من نسبه ماله إلی موالیه یحمل علی أن المالکیه التامه القویه لموالیه إلا فی فاضل الضریبه و ما وهبه المولی عوضا عما جنی علیه بالنص الخاص الذی قد تقدم. و یؤید مالکیته اطلاق أدله سببیه الأسباب لمسبّباتها.

و قد یتوهم الاستدلال علی عدم ملکیه العبد بقوله تعالی ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ یَسْتَوُونَ «1».

و قوله تعالی ضَرَبَ لَکُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ شُرَکٰاءَ فِی مٰا رَزَقْنٰاکُمْ فَأَنْتُمْ فِیهِ سَوٰاءٌ «2».

و أنت خبیر أن توصیف العبد بأنه لا یقدر علی شی ء لا ینفی ملکیه العبد، فانه بناء علی ملکیه العبد لأمواله فانه محجور عن التصرف فیها بلا إذن من المولی، و کذا المقابله بین العبد الذی لٰا

یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً الی آخر الآیه، لا تنفی الملکیه له، فإن المقابله تصح مع کونه مالکا و لکن لا یقدر علی إنفاقه سرا و جهرا الا بإذن السید. و کذلک الآیه الثانیه تنفی المساواه بین الحر و العبد فیما رزقهم اللّه، فان الحر یستقل فی تصرفاته بخلاف العبد حیث لا یستقل و یحتاج الی إذن المولی، و هذا المقدار یکفی فی عدم المساواه.

(1) فلا یجب الحج علی المملوک مع الاستطاعه المالیه کما تقدم، و هکذا مع بذل المولی له و إذنه له، بالإجماع و الأخبار علی ما فی الجواهر و المستند.

______________________________

(1). سوره النحل: 75.

(2). سوره الروم: 28.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 70

نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا اشکال (1)، و لکن لا یجزیه عن حجه الإسلام (2). فلو أعتق بعد ذلک أعاد، للنصوص: منها خبر مسمع: لو أن عبدا حج عشر حجج کانت علیه حجه الإسلام اذا استطاع الی ذلک سبیلا، و منها:

المملوک اذا حج و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل ان یعتق، فان أعتق أعاد الحج.

و ما فی خبر حکم بن حکیم: أیما عبد حج به موالیه فقد أدرک حجه الإسلام.

محمول علی إدراک ثواب الحج (3) أو علی أنه یجزیه عنها ما دام مملوکا، لخبر أبان: العبد إذا حج فقد قضی حجه الإسلام حتی یعتق. فلا اشکال فی المسأله.

نعم لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل ادراک المشعر أجزأه عن حجه الإسلام

______________________________

(1) کما دل علیه ما عن الفضیل و عن آدم بن علاء و قد تقدما، و ما یأتی من الأخبار المصرحه بذلک.

(2) کما فی صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد

اللّه علیه السلام قال: إن المملوک إن حج و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق، و إن أعتق فعلیه الحج «1». و فی خبر أبان کما فی المتن «2».

و ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: المملوک إذا حج ثم أعتق فان علیه إعاده الحج «3».

و ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المملوک إذا حج و هو مملوک ثم مات قبل أن یعتق أجزأه ذلک الحج، فان أعتق أعاد الحج «4». و غیرها من الأخبار.

(3) کما ذکر فی الوسائل و ادعی الإجماع علی خلاف الخبر.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 33.

(2). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2 ص 33.

(3). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 3 ص 33.

(4). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 4 ص 33.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 71

بالإجماع (1) و النصوص (2).

و یبقی الکلام فی أمور:

أحدها: هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّه للإحرام بحجه الإسلام بعد الانعتاق، فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعی؟ قولان، مقتضی اطلاق النصوص الثانی و هو الأقوی (3)، فلو فرض أنه لم یعلم بانعتاقه حتی فرغ أو علم و لم یعلم الإجزاء حتی یجدد النیه کفاه و اجزأه.

الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعا حین الدخول فی الإحرام، أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق، أو لا یشترط ذلک أصلا؟ أقوال، اقواها

______________________________

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف بل الإجماع بقسمیه علیه.

(2) ففی

صحیحه معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: مملوک أعتق یوم عرفه؟ قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج «1».

و عن شهاب عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أعتق عشیه عرفه عبدا له؟ قال:

یجزی عن العبد حجه الإسلام و یکتب للسید أجران: ثواب العتق و ثواب الحج.

(3) بعد ما عرفت فی حج البالغ الذی تخیل أنه غیر بالغ و أتی بالحج یجزی عنه و بیّنا أن حقیقه حجه الإسلام و الحج الآخر واحده و لیسا حقیقتین مختلفتین، غایه الأمر الاختلاف من ناحیه الأمر الوجوبی و الاستحبابی، فالحج الاستحبابی و الوجوبی مثل الصلاه المعاده بالجماعه، فمن صلّی صلاه الظهر منفردا ثم أعادها جماعه فلا تکون صلاته المعاده حقیقه أخری، و لذا لو تبین له فساد صلاته المنفرده فلا إشکال فی الاکتفاء بصلاته المعاده، فالحج الصادر من العبد لیست حقیقته مختلفه عن حج الحر بل حقیقه واحده فلا یحتاج إلی تجدید النیه أصلا.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2 ص 35.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 72

الأخیر (1)، لإطلاق النصوص و انصراف ما دل علی اعتبار الاستطاعه عن المقام (2).

الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر- سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضا أو لا- أو یکفی إدراک أحد الموقفین (3)، فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقا کفی؟ قولان، الأحوط الأول. کما أن الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر، فلا یکفی إدراک الاضطراری منه. بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین و ان کان یکفی الانعتاق قبل المشعر، لکن إذا کان مسبوقا بإدراک عرفات أیضا و لو مملوکا.

الرابع: هل الحکم مختص

بحج الإفراد و القران أو یجری فی حج التمتع أیضا و ان کانت عمرته بتمامها حال المملوکیه؟ الظاهر الثانی، لإطلاق النصوص، خلافا لبعضهم فقال بالأول، لأن إدراک المشعر معتقا إنما ینفع للحج لا للعمره

______________________________

(1) بل الظاهر اشتراط الاستطاعه من حین الانعتاق وفاقا لبعض الفقهاء، فان مصب الإطلاق وارد فی مقام بیان الاجتزاء بالحریه عند أحد الموقفین، و لیس واردا فی مقام لزوم الاستطاعه و عدمه، فتبقی شرطیه الاستطاعه مثل باقی الشرائط علی حالها، و لکن شرطیه الاستطاعه إنما تکون حال الوجوب، و هو حین الانعتاق، و لا دلیل علی شرطیه الاستطاعه قبل حال الوجوب.

(2) هذا الانصراف ممنوع، و لو فرض فهو بدوی یزول بتأمل.

(3) کما هو الظاهر المصرح به فی صحیحه معاویه بن عمار، قال علیه السلام: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج.

فما ذکر فی الجواهر و غیره من الإشکال، کأنه اجتهاد فی مقابل النص، فان قوله علیه السلام «أحد الموقفین» یشمل کل واحد منهما وحده من دون اشتراط انضمام الآخر إلیه،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 73

الواقعه حال المملوکیه. و فیه ما مر من الإطلاق (1). و لا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنهما عمل واحد.

هذا اذا لم ینعتق إلا فی الحج، و أما إذا انعتق فی عمره التمتع و أدرک بعضها معتقا فلا یرد الإشکال.

[مسأله إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع]

(مسأله: 1) إذا أذن المولی لمملوکه فی الإحرام فتلبّس به لیس له أن یرجع من اذنه، لوجوب الإتمام علی المملوک، و لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق (2).

______________________________

فإدراک عرفات وحدها کاف بلا اشکال.

(1) هذا هو الأقوی، لما ذکره المصنف «قده» من إطلاق النصوص، و ما ذکره أیضا من دفع ما ذکره البعض من الإشکال بأنهما

عمل واحد فالعمل بالإطلاق متعین. و هذا متین جدا.

(2) الظاهر أنه لیس من باب الإطاعه للمخلوق فی معصیه الخالق، فان ذلک فی الموارد التی تجب إطاعه المخلوق- کإطاعه الوالدین مطلقا أو مقیدا بما کان عصیانهما موجبا لأذیتهما- ففی هذه الموارد إذا أمرا بمعصیه اللّه تعالی لا تجب إطاعتهما أو نهیا عن إتیان الواجب فلا تجب إطاعتهما، لأنه لا إطاعه للمخلوق فی معصیه الخالق.

أما عدم جواز التصرف فی مال الغیر بدون إذن المالک، فلیس من باب وجوب إطاعه المالک، بل التصرف فی مال الغیر بدون إذنه معصیه للخالق لا معصیه للمالک، فانه لا وجوب فی إطاعه المالک، فکلما کان وجوب أمر مستلزما للتصرف فی مال الغیر بدون إذن مالکه فیکون من باب التزاحم، فلا بد من ملاحظه الأهم و المهم.

مثلا: إذا استلزم إنقاذ المؤمن من الغرق أو الحرق التصرف فی مال الغیر بدون رضاه وجب التصرف بدون إذنه، بل مع نهیه الصریح، لأن إنجاء المؤمن من الغرق و الحرق أهم فی نظر الشارع من حرمه التصرف فی مال الغیر مع عدم رضاه، فلذا یجب التصرف و لا یکون حراما. و لیس من باب اطاعه المخلوق فی معصیه الخالق، لأنه لا یجب علینا إطاعه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 74

..........

______________________________

المالک حتی یتعارض مع إطاعه الخالق، بل وجوب حفظ المؤمن و حرمه التصرف فی مال الغیر کلاهما طاعه و معصیه للخالق، یعنی إنقاذ المؤمن إطاعه للخالق و التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه معصیه للخالق، فلا بد من مراعاه الأهم و المهم. کما إذا کان المکلف فی المکان الغصبی فی ضیق الوقت یجب أن یصلّی فی حال الخروج من الدار، لأن حرمه التصرف فی الغصب

أهم من مراعاه القبله و الاستقرار و الطمأنینه فی الصلاه، فتسقط القبله و الاستقرار و الطمأنینه، فلا یکون من باب الإطاعه للمخلوق فی معصیه الخالق.

فبناء علی ذلک بما أن العبد مملوک للمولی و منافعه أیضا مملوکه له، فلا یجوز التصرف فی أعماله بدون رضا مالکه، الا فی الأفعال الضروریه مثل الأکل و الشرب و النوم بمقدار الضروره، و الا فی الواجبات المطلقه العامه مثل الصلاه المفروضه و صیام شهر رمضان، و الأعمال التی تنصرف الإطلاقات عنها مثل صلاه الرکعتین فی وقت الفراغه و مثل الاشتغال بالأذکار و الصلوات علی محمد و آل محمد صلوات اللّه علیهم أجمعین بالمقدار الذی تنصرف الإطلاقات عنه، و فی غیر ما ذکر و نحوه یکون جمیع أعماله و منافعه مملوکا للمولی، فلا یجوز التصرف فیه إلا برضاء المالک من غیر جهه وجوب إطاعته، فبناء علی ذلک کان حجه تصرفا فی ملک المولی بدون إذنه، و التصرف فی ملک الغیر بدون إذنه معصیه للخالق لا للمالک فلا یجوز.

و بما أن الحج عمل واحد ارتباطیّ و لا یکون کل جزء منه عملا مستقلا، فلا بد فیه من إذن المولی حدوثا و بقاء، فاذا رجع المولی عن إذنه کان العمل باطلا من أصله، فان إذن المالک شرط لصحه الحج حدوثا و بقاء، و بانتفاء الشرط یبطل المشروط کالطهاره للصلاه، فان انتفاءها تبطل الصلاه و لو کان فی آخر جزء منها.

و بعباره أخری: بعد ما ثبت أن الإذن شرط فی صحه الحج حدوثا و بقاء و مع رجوع المالک فی الأثناء یستکشف عدم صحه إحرامه من أصله، فان بقاء الإذن الی آخر العمل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 75

نعم لو أذن

له ثم رجع قبل تلبّسه به لم یجز له أن یحرم اذا علم برجوعه (1)، و اذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به هل یصح إحرامه و یجب اتمامه أو یصح و یکون للمولی حلّه أو یبطل؟ وجوه أوجهها الأخیر (2)، لأن الصحه مشروطه بالاذن

______________________________

یکون شرطا متأخرا لصحه الشروع فی العمل، فالعمل صحیح من أوله ظاهرا لا واقعا و قبل الرجوع و بعده یستکشف البطلان من أصله.

هذا هو الذی یقتضی التحقیق فی المسأله، لکن الظاهر عدم الخلاف فی عدم جواز رجوع المالک من إذنه، فمخالفه الفقهاء و الإفتاء علی خلافهم مشکل و تبعیتهم من دون حجه و برهان أشکل.

نعم إذا قلنا ان القاعده تقتضی بأن إذن المالک فی اتیان عمل فی ملکه من الأعمال التی بواسطه حدوثها و الشروع فیها لا یجوز رفعها بل یجب إبقاؤها إلی تمامها، فلیس له الرجوع عن إذنه و یسقط حقها. مثلا: إذا أذن دفن میت فی ملکه، فبعد الدفن لا یجوز له الرجوع عن إذنه، أو أذن فی الصلاه فی داره فبعد دخول المأذون فی الصلاه لیس للمالک الرّجوع عن إذنه إلی إتمام الصلاه. فإن تمت هذه القاعده فیما نحن فیه تم عدم جواز رجوع المالک من إذنه، لکن کلیه هذه القاعده مع عدم تمامیه اقامه الدلیل علیها مشکله، و لو فرض إمکان اتمام الدلیل فی بعض الموارد لکن اتمامه مطلقا مشکل، إذا فالمسأله محل إشکال.

(1) هذا ظاهر جدا، لانتفاء شرط صحه الاحرام، و هو إذن المولی.

(2) ما ذکره المصنف «قده» متین جدا، لأن الإذن شرط واقعی لصحه إحرام العبد، و لا دخل لعلمه و جهله کما فی سائر شرائط الأعمال إلا ما دل الدلیل علی أن شرطا من الشروط

شرط علمیّ کالطهاره الخبثیه للصلاه. أما فی المقام فلا دلیل علی أن الإذن شرط علمیّ.

و دعوی أن دخول العبد فی الإحرام یکون دخولا مشروعا. إن أرید بها ذلک بحسب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 76

المفروض سقوطه بالرجوع.

و دعوی أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه، فیکون رجوع المولی کرجوع الموکل قبل التصرف و لم یعلم الوکیل. مدفوعه بأنه لا تکفی المشروعیه الظاهریه، و قد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل، و لا یجوز القیاس علیه.

[مسأله یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم باذنه]

(مسأله: 2) یجوز للمولی أن یبیع مملوکه المحرم باذنه (1) و لیس للمشتری

______________________________

الظاهر فمسلمه، لأنه یمکن أن یعتقد العبد بقاء الاذن أو یعمل علی طبق الاستصحاب، و إن أرید بها أن الدخول یکون مشروعا واقعا فهذا باطل، لأن شرط المشروعیه قد سقط بالرجوع، فلم یکن الدخول مشروعا واقعا.

و أما مسأله الوکیل فقد ثبتت بدلیل خاص علی خلاف القواعد العامه، و لا یجوز القیاس علیها کما قال المصنف «قده».

(1) الظاهر عدم الإشکال فی ذلک، کما صرح به الفقهاء قدیما و حدیثا، و عن المدارک: لو أحرم العبد باذن مولاه ثم باعه صح البیع إجماعا، و فی الجواهر: و للمولی بیع العبد فی حال الإحرام قطعا، و لا اشکال فی المسأله، لعدم ورود دلیل علی مانعیه الإحرام من صحه بیع المملوک المحرم.

ثم إنّ قلنا ان شرط صحه بقاء إحرام العبد بقاء إذن المالک، فیدور صحه بقاء احرامه بعد البیع علی إذن المشتری علی بقاء احرامه و عدم اذنه، و ان قلنا: ان احرام العبد المأذون فی احرامه حدوثا صحیح بقاء مع انتفاء إذن المالک و لا یجوز للمالک حلّه، فبناء علیه یبقی العبد علی إحرامه، فان کان المشتری عالما باحرام العبد

فلا یثبت له الخیار، و ان کان جاهلا فان کان الزمان الباقی من احرامه قصیرا لا یوجب فوات بعض منافعه التی لا یتسامح فیها العرف فلا خیار له، و إن کان الباقی من احرامه موجبا لفوات بعض منافعه التی لا یتسامح فیها العرف فیثبت له الخیار.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 77

حل إحرامه. نعم مع جهله بأنه محرم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

[مسأله إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه]

(مسأله: 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهدیه علیه (1)، و ان لم یتمکن فعلیه أن یصوم، و ان لم ینعتق کان مولاه بالخیار بین أن یذبح عنه أو یأمره بالصوم، للنصوص (2) و الإجماعات (3).

[الأظهر أن کفاره المملوک المأذون فی الإحرام علی مولاه]

(مسأله: 4) إذا أتی المملوک المأذون فی إحرامه بما یوجب الکفاره، فهل هی علی مولاه (4)، أو علیه و یتبع بها بعد العتق، أو تنتقل الی الصوم فیما فیه الصوم مع

______________________________

و هذا نظیر ما لو آجر عبده مده ثم بعد الإجاره باعه، فمع جهل المشتری یثبت له الخیار إن کان الباقی من مده الإجاره موجبا لفوات بعض منافعه التی لا یتسامح فیها العرف.

(1) بلا اشکال لأن حجه صار حج الإسلام، فیساوی سائر الأحرار فی وجوب الهدی علیه مع القدره و وجوب الصوم علیه مع التعذر.

(2) فی صحیح سعد بن أبی خلف قال: سألت أبا الحسن علیه السلام قلت: أمرت مملوکی أن یتمتع. فقال: إن شئت فاذبح عنه، و ان شئت فمره فلیصم «1».

و عن جمیل بن دراج قال: سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع. قال: فمره فلیصم، و إن شئت فاذبح عنه «2».

(3) فی الجواهر: بلا خلاف محقق معتد به أجده عندنا، بل فی ظاهر المنتهی و التذکره الإجماع علیه، بل فی صریح المدارک ذلک.

(4) کما عن المعتبر، و عن المدارک تقویته لصحیح حریز عن أبی عبد اللّه علیه السلام: کلما أصاب العبد و هو محرم فی إحرامه فهو علی السید إذا أذن له فی الإحرام.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص:

78

..........

______________________________

و عن المعتبر الاستدلال علیه أیضا بأن جنایته من توابع إذنه فی الحج فتلزمه جنایته.

و فیه: ما لا یخفی. و بصحیحه أخری لحریز مثل سابقتها إلا أنه قال: المملوک کلّما أصاب الصید.

و احتمل بعض أنها روایه واحده و وقع اشتباه فی نقل أحدهما، لکن لا دلیل لنا علی أن نجعلها روایه واحده حتی نرجح النقل الأولی أو الثانوی، فإن جعلناها (صحیحه حریز) روایتین کما هو الظاهر فالصحیحه الأولی تدل علی أن جمیع الکفارات علی السید، و تدل الثانیه علی أن خصوص کفاره الصید علی مولاه. و لا منافاه بینهما، لکن دلاله الصحیحه الأولی علی أن جمیع الکفارات علی السید محل اشکال، فإن قوله علیه السلام «کل ما أصاب العبد و هو محرم» شموله لغیر الصید محل اشکال، فانه إما أن یکون ظاهرا فی خصوص إصابه الصید أو یکون مجملا و القدر المتیقن منه هو الصید، فیکون مفاد الصحیحتین واحدا، و هو أن کفاره الصید علی مولاه.

و فی هذا الباب خبر آخر، و هو ما فی قضیه احتجاج الإمام الجواد علیه السلام مع یحیی بن أکثم قاضی القضاه عند المأمون، و هذا الخبر نقله فی الوسائل «1» عن احمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی فی الإحتجاج عن الرّیان بن شبیب، و أیضا نقله صاحب الوسائل عن الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول مرسلا عن أبی جعفر الجواد علیه السلام، و نقل الاحتجاج أیضا مرسل.

و بعض المعاصرین- علی ما فی تقریرات بعض تلامذته- کأنه نظر إلی هذین النقلین و قال: إن هذا الحدیث و إن ذکره جماعه لکن کلهم نقلوه عن الریّان بن شبیب مرسلا.

و الظاهر أنه غفل أن علی بن ابراهیم نقله

مسندا «2» عن محمد بن الحسن عن محمد بن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من کفارات الصید و توابعها.

(2). تفسیر علی بن ابراهیم ص 169.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 79

..........

______________________________

عون النصیبی عن أبی جعفر علیه السلام، و ما فی معجم رجال الحدیث من ذکره محمد بن الحسین بدل محمد بن الحسن الظاهر أنه اشتباه (من سهو القلم)، لأن المذکور فی تفسیره محمد بن الحسن و کذا فی الوسائل نقلا عنه، و بناء علی ما قال فی أول تفسیره و هذا نصه:

و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض اللّه طاعتهم و أوجب ولایتهم و لا یقبل العمل إلا بهم و هم الذین وصفهم اللّه تبارک و تعالی فی کتابه. إلی آخر ما ذکره، فهو وثق بهذه العباره جمیع مشایخه الذین رووا عن الذین فرض اللّه طاعتهم، فهذا شهاده اجمالیه بوثاقه جمیع الرواه الذین یکونون واسطه بینه و بین الذین فرض اللّه طاعتهم، فإن هذه العباره ظاهره فی التوثیق المذکور.

اذا فیکون السند صحیحا و لا إشکال من جهته، إلا أنه فی النسخه التی عندنا سقط فی بیان الکفارات کفاره ما یأتی به العبد، و الظاهر أنها سقطت عند الکتابه من هذه النسخه، فان الإمام علیه السلام فی تشقیق قتل الصید قال «عمدا أو خطأ عبدا أو حرا»، فلا بد أن یکون فرق بین کفاره الحر و العبد، و لا یمکن أن لا یذکر کفاره العبد فی مقام بیان أقسام الکفارات.

و صاحب الوسائل «قده» بعد ما ذکر الروایه عن تحف العقول قال: و رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره عن محمد بن الحسن (الحسین خ)

عن محمد بن العون النصیبی عن أبی جعفر علیه السلام نحوه، و ذکر أن المأمون أمر أن یکتب ذلک کله عن أبی جعفر علیه السلام.

و هذا الکلام من صاحب الوسائل «قده» یعطی أن النسخه التی عنده من تفسیر علی ابن ابراهیم کانت مشتمله علی جمیع ما رواه و نقله عن تحف العقول حتی کفاره العبد.

و المفید «قده» أیضا ذکره فی الإرشاد مسندا قال: و روی الحسن بن محمد بن سلیمان، عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن الریان بن الشبیب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 80

..........

______________________________

و لکن الحسن بن محمد بن سلیمان لم یوثق فی الرجال، و نحن الآن نذکر الحدیث علی طبق تفسیر علی بن إبراهیم، قال: حدّثنی محمد بن الحسن، عن محمد بن العون النصیبی، قال: لما أراد المأمون أن یزوّج أبا جعفر محمد بن علی بن موسی علیهم السلام ابنته أم الفضل اجتمع أهل بیته الأدنون منه، فقالوا له: یا أمیر المؤمنین ننشدک اللّه أن تخرج عنا أمرا قد ملکناه، و تنزع عنا عزا قد ألبسناه اللّه، فقد عرفت الأمر الذی بیننا و بین آل علیّ علیه السلام قدیما و حدیثا. قال المأمون: اسکتوا فو اللّه لا قبلت من أحد منکم فی أمره.

فقالوا: یا أمیر المؤمنین أ فتزوج قره عینک صبیّا لم یتفقه فی دین اللّه و لا یعرف فریضه (و لا سنه خ) من سننه و لا یمیز بین الحق و الباطل- و لأبی جعفر علیه السلام یومئذ عشر سنین أو إحدی عشره سنه- فلو صبرت علیه حتی یتأدب و یقرأ القرآن و یعرف فرضا من سنّه.

فقال المأمون: و اللّه انه لأفقه منکم و أعلم باللّه و

برسوله و فرائضه و سننه و أحکامه و أقرأ لکتاب اللّه و أعلم بمحکمه و متشابهه و خاصه و عامه و ناسخه و منسوخه و تنزیله و تأویله منکم، فاسألوه فان کان الأمر کما قلتم قبلت منکم فی أمره، و ان کان کما قلت علمتم أن الرجل خیر منکم.

فخرجوا من عنده و بعثوا إلی یحیی بن اکثم و أطمعوه فی هدایا أن یحتال علی أبی جعفر علیه السلام بمسأله لا یدری کیف الجواب فیها عند المأمون اذا اجتمعوا للتزویج، فلما حضروا و حضر أبو جعفر علیه السلام قالوا: یا أمیر المؤمنین هذا یحیی بن اکثم إن أذنت له أن یسأل أبا جعفر علیه السلام عن مسأله. فقال المأمون: یا یحیی سل أبا جعفر علیه السلام عن مسأله فی الفقه لننظر کیف فقهه؟ فقال یحیی: یا أبا جعفر أصلحک اللّه ما تقول فی محرم قتل صیدا؟ فقال أبو جعفر علیه السلام: قتله فی حلّ أو فی حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطأ، عبدا أو حرا، صغیرا أو کبیرا، مبدئا أو معیدا، من ذوات الطیر أو من غیرها، من صغار الصید أو من کبارها، مصرّا علیها أو نادما، باللیل فی وکرها أو بالنهار

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 81

..........

______________________________

عیانا، محرما للعمره أو للحج.

قال: فانقطع یحیی بن اکثم انقطاعا لم یخف علی أهل المجلس، و کثر الناس تعجبا من جوابه، و نشط المأمون فقال: تخطب یا أبا جعفر؟ فقال: نعم یا أمیر المؤمنین.

و ذکر الحدیث إلی أن قال: فلما تفرق الناس قال المأمون: یا أبا جعفر أن رأیت أن تبین لنا ما الذی یجب علی کل صنف من هذه الأصناف التی ذکرت فی قتل

الصید.

فقال أبو جعفر علیه السلام: نعم یا أمیر المؤمنین، إن المحرم إذا قتل صیدا فی الحل و الصید من ذوات الطیر من کبارها فعلیه شاه، فاذا أصابه فی الحرم فعلیه الجزاء مضاعفا، و اذا قتل فرخا فی الحل فعلیه حمل (جمل خ) قد فطم و لیس علیه قیمته لأنه لیس فی الحرم، و إذا قتله فی الحرم فعلیه الحمل (الجمل خ) و قیمته لأنه فی الحرم، و إذا کان من الوحش فعلیه فی الحمار (حمار خ) الوحش بدنه و کذلک فی النعامه، فان لم یقدر فإطعام ستین مسکینا، فان لم یقدر فصیام ثمانیه عشر یوما، و إن کانت بقره فعلیه بقره، و ان لم یقدر فعلیه اطعام ثلاثین مسکینا، و من لم یقدر فلیصم تسعه أیام، و ان کان ظبیا فعلیه شاه، فان لم یقدر فإطعام عشره مساکین، فان لم یقدر فصیام ثلاثه أیام، و ان کان فی الحرم فعلیه الجزاء مضاعفا هدیا بالغ الکعبه حقا واجبا علیه أن ینحره إن کان فی حج بمنی حیث ینحر الناس، و ان کان فی عمره ینحره بمکه و یتصدق بمثل ثمنه حتی یکون مضاعفا، و کذلک إذا أصاب أرنبا فعلیه شاه، و إذا قتل الحمامه تصدق بدرهم أو یشتری به طعاما لحمام الحرم، و فی الفرخ نصف درهم، و فی البیضه ربع درهم، و کلما أتی به المحرم بجهاله فلا شی ء علیه فیه إلا الصید، فان علیه الفداء بجهاله کان أو بعلم بخطإ کان أو بعمد، و کلما أتی به العبد فکفارته علی صاحبه بمثل ما یلزم صاحبه، و کلما أتی به الصغیر الذی لیس ببالغ فلا شی ء علیه فیه، و ان کان ممن عاد فهو ممن

ینتقم اللّه منه لیس علیه کفاره و النقمه فی الآخره، و ان دل علی الصید و هو محرم فقتل فعلیه الفداء، و المصرّ علیه یلزمه بعد الفداء

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 82

..........

______________________________

عقوبه فی الآخره، و النادم علیه لا شی ء علیه بعد الفداء، و إذا أصاب لیلا فی وکرها خطأ فلا شی ء علیه، إلا أن یتعمده فإن تعمد بلیل أو نهار فعلیه الفداء، و المحرم بالحج ینحر الفداء بمنی حیث ینحر الناس، و المحرم بالعمره ینحر بمکه.

فأمر المأمون أن یکتب ذلک کله عن أبی جعفر علیه السلام «1»، ثم دعی أهل بیته الذین أنکروا تزویجه علیه فقال لهم: هل فیکم أحد یجیب بمثل هذا الجواب؟ قالوا: لا و اللّه و لا القاضی. ثم قال: و یحکم ان أهل هذا البیت خلو من هذا الخلق، أو ما علمتم أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بایع للحسن و الحسین و هما صبیّان غیر بالغین و لم یبایع طفلا غیرهما، أو ما علمتم أن أباه علیّا آمن بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و هو ابن اثنی عشر سنه و قبل اللّه و رسوله منه إیمانه و لم یقبل من طفل غیره، و لا دعی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله طفلا غیره إلی الإیمان، أو ما علمتم أنها ذریّه بعضها من بعض یجری لآخرهم مثل ما یجری لأولهم، فقالوا: صدقت یا أمیر المؤمنین کنت أعلم منا.

قال: ثم أمر المأمون أن ینثر علی أبی جعفر علیه السلام ثلاثه أطباق مرقاع زعفران و سبک معجون بماء الورد و جوفها رقاع عمالات و الثانی ضیاع طعمه لمن أخذها و الثالث فیه بدر، فأمر أن

یفرق الطبق الذی علیه عمالات علی بنی هاشم خاصه، و الذی علیه ضیاع طعمه علی الوزراء، و الذی علیه البدر علی القواد، و لم یزل مکرما لأبی جعفر علیه السلام أیام حیاته «2» حتی کان یؤثره علی ولده.

أما فقه الأحادیث:

أما صحیحه حریز فقوله علیه السلام فیها «کل ما أصاب العبد و هو محرم»، شموله لغیر الصید مشکل. مثلا إذا مشی تحت الظل أو لبس المخیط لا یصدق أنه أصاب شیئا،

______________________________

(1). تفسیر علی بن ابراهیم ص 171.

(2). تفسیر القمی المأمون و الإمام الجواد علیه السلام ج 9 ب 2 من کفاره الصید ح 2 ص 172.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 83

..........

______________________________

و لا أقل من الشک فی صدقه، فیصیر الکلام مجملا و القدر المتیقن منه هو الصید، فیکون مفاد الصحیحتین واحدا.

و أما حدیث محاجه الإمام الجواد علیه السلام فی مجلس المأمون و قد نقلناه من تفسیر علی بن ابراهیم فمورد الشاهد منه قوله علیه السلام «و کلما أتی به العبد فکفارته علی صاحبه بمثل ما یلزم صاحبه»، و هذه الجمله بعد قوله «و کل ما أتی به المحرم بجهاله فلا شی ء علیه فیه الا الصید فإن علیه الفداء»، فلا إشکال فی شمولها لجمیع المحرمات، فتکون قرینه علی شمول جمله «کل ما أتی به العبد فکفارته علی صاحبه» لجمیع المحرمات، إلا أنّ قوله علیه السلام «و ان کان ممن عاد فهو ممن ینتقم اللّه منه» الظاهر فی أنه إشاره الی قوله تعالی وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ الوارد فی خصوص الصید، قرینه علی أن قوله علیه السلام «و کل ما أتی به العبد» وارد فی خصوص الصید. علی أن الحدیث من أوله الی آخره

مصوغ لحکم کفاره الصید، فاستکشاف حکم غیر الصید منه مشکل، فلا یبقی ظهور تام موجب لاطمئنان النفس بأن جمیع الکفارات علی السید، و القدر المتیقن خصوص کفاره الصید.

و فی مقابل ما ذکر حدیث آخر صحیح علی الظاهر عن عبد الرحمن بن أبی نجران قال:

سألت أبا الحسن علیه السلام عن عبد أصاب صیدا و هو محرم هل علی مولاه شی ء من الفداء؟ فقال: لا شی ء علی مولاه.

و المتحصل من روایتی حریز و روایه علی بن ابراهیم فی تفسیره: أن القدر المتیقن منها أن کفاره الصید علی المولی، و یعارضها روایه عبد الرحمن بن أبی نجران، فان بنینا أن الروایات الثلاث قطعیه السند فتسقط روایه ابن أبی نجران، و ان لم نقل بذلک کما هو الظاهر فان بنینا علی أن إحدی روایتی حریز مطلقه و کذلک روایه علی بن ابراهیم، فتقید هاتان الروایتان بخبر ابن أبی نجران، فیبقی غیر کفاره الصید بلا معارض، فیکون جمیع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 84

..........

______________________________

الکفارات علی السید إلّا کفاره الصید تکون علی العبد، لکن یدّعی انه مما لم یقل به أحد.

مضافا إلی أن محاجه أبی جعفر علیه السلام موردها الصید، فبخروج کفاره الصید عن عمومها یلزم تخصیص المورد و إخراجه عن الحکم و لا یمکن.

و بعباره أخری: انها نص فی الصید، و بناء علی ذلک یکون خبر علی بن ابراهیم و خبر ابن أبی نجران متباینین لا یمکن تقیید أحدهما بالآخر، علی أنه قد عرفت أن استفاده الحکم الکلی الشامل لجمیع الکفارات من الروایتین فی غایه الإشکال. و تحصل من ذلک: أن الأخبار متعارضه، و لا یکون من المرجحات المعتبره فی البین ما یکون سببا للترجیح.

و قد یقال:

من المرجحات فی الخبرین المتعارضین أحدثیه أحدهما، بمعنی أنه إن کان أحدهما مقدما و الآخر مؤخرا فالترجیح للمتأخر زمانا، و ذلک لصحیحه أبی عمرو الکنانی التی رواها الکلینی «ره» عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابی عمرو الکنانی قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: یا أبا عمرو أ رأیت لو حدثتک بحدیث أو أفتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلک فسألتنی عنه فأخبرتک بخلاف ما کنت أخبرتک أو أفتیتک بخلاف ذلک بأیهما کنت تأخذ؟ قلت:

بأحدثهما و أدع الآخر. فقال: قد أصبت یا أبا عمرو، أبی اللّه إلا أن یعبد سرا، أما و اللّه لئن فعلتم ذلک انه خیر لی و لکم، أبی اللّه عز و جل لنا فی دینه إلا التقیّه.

و عن الحسین بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

أ رأیتک لو حدثتک بحدیث لعام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه بأیّهما کنت تأخذ؟

قال: کنت آخذ بالأخیر، فقال لی: رحمک اللّه.

و عن الصدوق «قده» أنه حمله علی زمان الإمام خاصه، فإنه قال فی توجیهه: ان کل امام أعلم بأحکام زمانه من غیره من الناس. و صاحب الوسائل «قده» یؤیده أیضا، و هو الظاهر من الحدیثین، لا سیما الأول منهما، فان الإمام علیه السلام اذا أفتی فی الزمان المتأخر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 85

..........

______________________________

بحکم لا یخلو من أن یکون إما حکما واقعیا أو حکم تقیه، و علی کل تقدیر لا بد من العمل بالأخیر، فانه إن کان حکما واقعیا فواضح، و إن کان حکم تقیه یجب الأخذ به أیضا لوجوب رعایته. و هذا

لا یکون إلا فی زمان الحضور، و لیس فیه أی دلاله أو أی إشعار إلی أن الأخیر هو الحکم الواقعی و کان الأول تقیه.

بل یمکن الاستئناس من بیان حکم التقیه فی ذیل الحدیث و بیان أن العمل بذلک خیر لی و لکم، أن الأخیر هو الحکم تقیه، فکأنّ الإمام علیه السلام بعد السؤال منه بأیهما تأخذ و جوابه بأحدثهما قال: هو خیر لی و لکم. و ان أبیت عن استئناس ذلک بقی الکلام محتملا لکون الأول تقیه أو الآخر، و هذا لا یکون إلا فی زمان الحضور، فان الإمام علیه السلام یعلم فی زمان الحضور أن أی وقت وقت التقیه، و لکن فی زمان الغیبه لا سبیل لنا إلی أن نعلم أیهما یکون تقیه، فلا یمکن الحکم الکلی بأن اللازم علینا الأخذ بالأحدث، فالمعارضه باقیه.

و إن بنینا الأخذ بالأحدث علی خلاف ما بنینا و بیّنا فاللازم الأخذ بمحاجه أبی جعفر علیه السلام، لأنها بالبیان الذی قدمناه تکون نصا فی کفاره الصید التی قال الإمام علیه السلام انها تکون علی السید، فانه بعد سؤال یحیی: ما تقول فی محرم قتل صیدا، فقال الإمام علیه السلام: فی حل أو فی حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطأ، عبدا أو حرا. فلا بد من فرق بین العبد و الحر فی قتل الصید، و لا یمکن إهمال الفرق فی مقام بیان حکم الأقسام، فقوله علیه السلام «کل ما أتی به فکفارته علی صاحبه بمثل ما یلزم صاحبه» نص فی کفاره الصید، و لا یمکن أن یکون المراد أن کفاره غیر قتل الصید علی صاحبه و أما کفاره قتل الصید فعلی نفسه، من غیر فرق فیها بین العبد و الحر.

و هذا واضح لا غبار علیه.

و المتحصل: انه إن أمکننا ترجیح الروایات الثلاث فی کفاره قتل الصید علی روایه ابن أبی نجران یلزم القول بأن کفاره الصید تکون علی السید و سائر الکفارات علی نفسه، من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 86

العجز أو فی الصید علیه و فی غیره علی مولاه؟ وجوه أظهرها کونها علی مولاه، لصحیحه حریز، خصوصا إذا کان الاتیان بالموجب بأمره أو باذنه. نعم لو لم یکن مأذونا فی الإحرام بالخصوص بل کان مأذونا مطلقا احراما کان أو غیره لم یبعد کونها علیه، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبی نجران النافی لکون الکفاره فی الصید علی مولاه علی هذه الصوره.

[مسأله اذا أفسد المملوک حجه بالجماع قبل المشعر فعلیه الإتمام و القضاء]

(مسأله: 5) اذا أفسد المملوک المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فکالحر فی وجوب الإتمام و القضاء (1)، و أما البدنه ففی کونها علیه أو علی مولاه فالظاهر أن حالها حال سائر الکفارات علی ما مر (2). و قد مر أن الأقوی کونها علی المولی الآذن له فی الإحرام (3).

______________________________

أجل أننا خدشنا فی دلاله الروایات علی أن جمیع الکفارات علی السید، و ان لم نرجّح الروایات الثلاث علی خبر ابن أبی نجران فبالتعارض تسقط الروایات، فیصیر جمیع الکفارات علی نفسه من صید کانت أو غیرها.

و أما القول بأن کفاره العبد المأذون علی سیده و المحرم غیر المأذون علی نفسه، أو یفرق بین المأذون باذن خاص أو إذن عام. فلا یصغی إلیه، لأن صحه الإحرام متوقفه علی الإذن، فغیر المأذون لا یکون محرما. و لا فرق بین الإذن العام و الإذن الخاص، فقوله علیه السلام «فهو علی السید اذا أذن له فی الإحرام» یشمل الإذن العام و الخاص، و لا یکون

فیه أی دلاله علی أن المراد منه المأذون بإذن خاص.

(1) لا اشکال فیه، لعموم الأدله الشامل للحر و العبد من غیر تقیید و تخصیص.

(2) إذ لا دلیل بالخصوص فی ذلک، فیتعین الحکم فیه کما یحکم فی سائر الکفارات.

(3) قد مرّ الإشکال فیه و أن الأرجح فی النظر أن جمیع الکفارات غیر کفاره الصید علی العبد لا علی سیده، و لکن الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه فانه طریق النجاه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 87

و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء- لأن الإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه- أو لا، لأنه من سوء اختیاره؟ قولان، أقواهما الأول (1)، سواء قلنا: ان القضاء هو حجه، أو أنه عقوبه و أن حجه هو الأول.

هذا إذا أفسد حجه و لم ینعتق، و أما إن أفسده بما ذکر ثم انعتق، فإن انعتق قبل

______________________________

(1) کما هو المحکی عن الخلاف و المبسوط و السرائر، و وافقهم المصنف. و فی الجواهر: و لعلّ ذلک- أی الثانی- هو الأقوی، معلّلا بأن القضاء عقوبه دخلت علیه بسوء اختیاره، لا مدخلیه للإذن السابق فیه بوجه من الوجوه، بل ربّما أدی ذلک إلی الاحتیال بتعطیل العبد نفسه عن منافع سیده بحیث یحصل الضرر علیه بذلک.

أما القول بأن الإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه، بمعنی أن إذن المولی له فی الحج إذن بجمیع ما یترتب علیه شرعا. قول بلا دلیل، و الإذن فی الحج لا یشمل الإذن فی القضاء و ان قلنا إنه الفرض، و المفروض کما تقدّم أنه قبل الإحرام یجوز للمولی العدول عن إذنه.

و أما القول بأنه للوجوب علی العبد بمقتضی الإطلاقات لیس للمولی منعه لقوله علیه السلام «لا طاعه للمخلوق فی معصیه

الخالق». فقد تقدم أن المقام لیس منحصرا بوجوب إطاعه العبد لأوامر المولی حتی یقال: لا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق، بل من باب حرمه التصرف فی مال الغیر بدون إذنه، و لزوم الاجتناب عن التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه لیس من باب وجوب اطاعه الغیر، بل من باب وجوب إطاعه الخالق فی حرمه التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه. مضافا إلی أنه إذا قلنا بذلک یلزم أن العبد إذا أراد الضرر علی مولاه و عدم اطاعته یفعل أعمالا توجب الواجبات الکثیره علیه، بحیث لا یمکنه إطاعه مولاه إن أراد الإتیان بواجباته. مثلا: یفطر عمدا فی شهر رمضان مع عدم قدرته علی العتق و علی إطعام ستین مسکینا، فینحصر وجوب الصوم علیه و یفرض مع الصوم أنه یغلب علیه الضعف بحیث لا یقدر الإتیان بما یأمره المولی. و کذلک فی المقام عمدا یأتی زوجته حتی یجب الحج علیه فی السنه القابله و لا یقدر معه الایتمار بأوامر المولی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 88

المشعر کان حاله حال الحر (1) فی وجوب الإتمام و القضاء و البدنه و کونه مجزیا عن حجه الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین من کون الاتمام عقوبه (2) و ان حجه هو القضاء أو کون القضاء عقوبه، بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضا أتی بحجه الإسلام و ان کان عاصیا فی ترک القضاء.

و إن انعتق بعد المشعر فکما ذکر إلا أنه لا یجزیه عن حجه الإسلام، فتجب علیه بعد ذلک ان استطاع، و ان کان مستطیعا فعلا ففی وجوب تقدیم حجه الإسلام أو القضاء وجهان مبنیان علی أن القضاء فوری أو لا؟ (3) فعلی الأول

______________________________

و الحاصل: إن

قول صاحب الجواهر «قده» لعله هو الأقوی، و لا یفرق بین القول بأن حجه الأول حجه و الثانی هو العقوبه، أو القول بأن الأول عقوبه و الثانی هو حجه.

(1) الظاهر أنه لا إشکال فیه، لأنّ الظاهر من دلیل الحریه فی الأثناء قبل أحد الموقفین الإلحاق بالحریه من أول الأمر فی جمیع الأحکام.

(2) الأقوی أن الأول حجه الإسلام، لصحیح زراره قال: سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمه، قال: جاهلین أو عالمین. قلت: أجبنی عن الوجهین جمیعا. قال: إن کانا جاهلین استغفرا ربهما و مضیا علی حجّهما و لیس علیهما شی ء، و إن کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه و علیهما بدنه و علیهما الحج من قابل، فاذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا. قلت: فأی الحجتین لهما؟ قال: الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا، و الأخری علیهما عقوبه «1».

(3) قد حکی عن الخلاف و المبسوط القول بتقدیم حجه الإسلام، و عن کشف اللثام: کأنه للإجماع و النص علی فوریتها دون القضاء. و عنه ثم قال: و الأظهر عندی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع فی الإحرام ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 89

..........

______________________________

تقدیم القضاء، لسبق سببه و عدم الاستطاعه لحجه الإسلام إلّا بعده.

و التحقیق: أنه لو فرض أنه لو صرف الزاد و الراحله فی حجه الإسلام لم یبق له الزاد و الراحله للحج العقوبتی، و لو صرف فی الحج العقوبتی لم یبق له الزاد للحج الإسلامی.

قد یقال: بأنه لا یجب علیه الحج الإسلامی، لأنه لیس مستطیعا. و هذا مبنی علی أن

من شرائط الاستطاعه أن لا یکون علیه واجب مالی لو صرف المال فیه لم یبق له مال للحج. و هذا و ان لم یکن بعیدا الا أنه لا یخلو من إشکال.

و أما اذا لم یکن کذلک بل له المال بقدر الحجتین، و علی هذا لو قلنا بعدم فوریه القضاء فلا إشکال فی وجوب تقدیم حجه الإسلام، و أما إن قلنا بفوریه القضاء- کما هو الظاهر- فان قوله علیه السلام «علیه الحج فی القابل» دلیل علی فوریه القضاء.

و علی هذا فان قلنا بأن من شرائط الاستطاعه أن لا یکون علیه واجب فوری لا یقدر مع الإتیان به علی الحج الإسلامی فیجب القضاء و لا یجب الحج الإسلامی، کما هو المفروض من مانعیه فوریه القضاء من الاستطاعه، لکن القول بذلک محل منع، إذ بناء علی ذلک فلا بد من ملاحظه الأهم، فان الوظیفه فی تزاحم الواجبین ملاحظه الأهم منهما، فیأتی بالأهم. و أما بملاحظه سبق سبب أحدهما فیقدم فلا دلیل علیه، فان لم یحرز الأهم و لکن یحتمل الأهمیه فی واحد منهما فیقدم محتمل الأهمیه.

ففی المقام ان لم نقل باحراز أهمیه فوریه الحج الإسلامی فلا أقل من أنها محتمل الأهمیه، فیقدم الحج الإسلامی ثم یأتی بالحج القضائی. فإن أبیت عن القول باحتمال الأهمیه فی خصوص الحج الإسلامی دون القضائی فالمرجع التخییر.

ثم إنه ان قلنا بلزوم تقدیم حجه الإسلام و مع ذلک عصی و قدم الحج العقوبتی، فاختلفت کلمات الفقهاء فی ذلک، قال صاحب الجواهر: فلو قدم القضاء لم یجز عن أحدهما، أما القضاء فلکونه قبل وقته، و أما حجه الإسلام فلأنه لم ینوها. خلافا للمحکی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 90

..........

______________________________

عن الشیخ «قده» أنه

قال: فصرفه الی حجه الإسلام. لکن عن مبسوطه احتمال البطلان قویا، و استجوده فی المدارک بناء علی مسأله الضد، و الا اتجه صحه القضاء و ان أثم بتأخیر حجه الإسلام. انتهی.

أقول: الظاهر أن ما أتی بعنوان الحج العقوبتی یصح و لم یکن قبل وقته بل وقع فی وقته، لأن وجوب تقدیم الواجب الأهم لأهمیته لا یوجب وقوع الواجب المهم فی غیر وقته، لأن التحقیق أن ترک الواجب الأهم و الاشتغال بالواجب المهم أو ترک الواجب الفوری و الاشتغال بالواجب الموسع لا یوجب بطلان الواجب المهم و لا بطلان الواجب الموسع و ان ارتکب محرما فی ترک الأهم و الواجب الفوری، فانه قد حقق فی محلّه أنّ الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده، فیصح الحج العقوبتی و یبقی فی ذمته الحج الإسلامی.

و أما ما عن الشیخ من صرفه إلی حجه الإسلام. فلا وجه له، فانه بعد ما تعلق علی ذمه المکلف حجتان: احداهما حجه الإسلام و الأخری الحج العقوبتی، و لا تمیز بینهما إلا بالنیه، فوقوع ما أتی به من الحج حجه الإسلام أو الحج العقوبتی تابع للنیه، فإن نوی حجه الإسلام یقع منها، و إن نوی الحج العقوبتی یقع منه، فان نوی بما أتی من النسک الحج العقوبتی فلا وجه للقول بصرفه الی الحج الإسلامی بعد أن صار معنونا بالقضاء. و هذا لا اشکال فیه.

أما لو قلنا بلزوم تقدیم الحج العقوبتی و مع ذلک عصی و أتی بنیه الحج الإسلامی، فان کان لزوم تقدیم الحج العقوبتی من جهه البناء علی أن من شرائط الاستطاعه عدم استلزامه لترک واجب و لو لم یکن أهم من الحج، فلا تقع حجه الإسلام، لأن المفروض علی هذا القول

أنه لم یکن مستطیعا، و مع عدم الاستطاعه لا یقع ما أتی به حجه الإسلام، سواء نوی حجه الإسلام أو نوی غیرها. و علی هذا لا یکون فی ذمته إلا الحج العقوبتی، فما أتی به یقع من الحج العقوبتی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 91

یقدم لسبق سببه، و علی الثانی تقدم حجه الإسلام لفوریتها دون القضاء

[مسأله لا فرق فی المملوک بین القن و المدبر و المکاتب و أم الولد و المبعض]

(مسأله: 6) لا فرق فیما ذکر من عدم وجوب الحج علی المملوک و عدم صحته إلا باذن مولاه و عدم إجزائه عن حجه الإسلام الا اذا انعتق قبل المشعر، بین القن و المدبر و المکاتب و أم الولد و المبعض (1)، إلا إذا هایاه مولاه و کانت نوبته کافیه مع عدم کون السفر خطریا، فانه یصح منه بلا إذن، لکن لا یجب و لا یجزیه حینئذ عن حجه الإسلام و ان کان مستطیعا، لأنه لم یخرج عن کونه مملوکا. و ان کان یمکن (2) دعوی الانصراف عن هذه الصور.

فمن الغریب ما فی الجواهر من قوله: و من الغریب ما ظنه بعض الناس من

______________________________

و أما إن کان المدرک فی لزوم تقدیم الحج العقوبتی تقدم سببه مع القول بحصول الاستطاعه. فالظاهر وقوع الحج الإسلامی، بناء علی ما ذکرنا من أن ترک الواجب الأهم لا یوجب بطلان الواجب المهم.

(1) کما صرح بذلک بعض الفقهاء مرسلا له إرسال المسلمات الظاهر عدم الإشکال فی المبعض، لإطلاق الأدله الداله علی عدم وجوب الحج علی العبد. نعم یقع الإشکال فی المبعض الذی هایاه مولاه و کانت نوبته کافیه لحجه الإسلام، من أنه لا یصدق علیه العبد بقول مطلق کما لا یصدق علیه الحرّ بقول مطلق أیضا، فالأدله الداله علی أن الحج لا یجب علی

العبد و کنا نجمد علی ظاهر اللفظ لا تشمل المبعض. لکن یمکن دعوی أن المفهوم من الأدله اعتبار الحریه، و اشتراط الحریه فی وجوب الحج کما هو الظاهر من أقوال الفقهاء و معاقد اجماعاتهم، فانهم استفادوا من الأدله اشتراط الحریه. کما هو لیس ببعید، لکن للمبعض المذکور الإتیان بالحج ندبا من دون إذن مولاه و لا یجزیه عن حجه الإسلام.

(2) دعوی انصراف أقوالهم عن المبعض المذکور. ضعیفه مع تنصیصهم علی أن المبعض کالقنّ فی الأحکام، و استغراب صاحب الجواهر «قده» فی محله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 92

وجوب حجه الإسلام علیه فی هذا الحال، ضروره منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین الذی یشهد له المتتبع علی اشتراط الحریه المعلوم عدمها فی المبعض. انتهی. اذ لا غرابه فیه بعد إمکان دعوی الانصراف، مع أن فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریه (1).

[مسأله إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته]

(مسأله: 7) إذا أمر المولی مملوکه بالحج وجب علیه طاعته (2) و ان لم یکن مجزیا عن حجه الإسلام، کما اذا آجره للنیابه عن غیره، فانه لا فرق بین إجارته للخیاطه أو الکتابه و بین إجارته للحج أو الصلاه أو الصوم.

[الثالث الاستطاعه من حیث المال]

اشاره

الثالث: الاستطاعه من حیث المال و صحه البدن و قوته و تخلیه السرب و سلامته و سعه الوقت و کفایته، بالإجماع و الکتاب السنه (3).

[مسأله لا خلاف فی عدم کفایه القدره العقلیه فی وجوب الحج]

(مسأله: 1) لا خلاف و لا إشکال فی عدم کفایه القدره العقلیه فی وجوب الحج، بل یشترط فیه الاستطاعه الشرعیه، و هی- کما فی جمله من الأخبار-

______________________________

(1) جریان جمیع أحکام الحریه علیه محل اشکال بل منع، و القدر المعلوم من خروجه عن أحکام العبد مختص بمنافعه فی أوقات نوبته، و أما استقلاله بالتصرف فی ماله بقول مطلق بلا إذن من المولی فمحل تأمل، بل الظاهر عدم جریان أحکام الحر علیه من المواریث و التزویج و الطلاق و العتق و غیر ذلک.

(2) هذا مقتضی دلیل الملکیه، فمنافع العبد مع کونها مملوکه للمولی یجب تسلیمها إلی المالک بالمطالبه کما یجب علی الأجیر أن یسلّم العمل الذی استأجر علیه.

(3) کما قال فی الجواهر: باجماع المسلمین، و النص فی الکتاب المبین و المتواتر من سنه سید المرسلین صلّی اللّه علیه و آله، بل لعل ذلک من ضروریات الدین کأصل وجوب الحج. انتهی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 93

الزاد و الراحله (1) فمع عدمها لا یجب، و إن کان قادرا علیه عقلا بالاکتساب و نحوه.

و هل یکون اشتراط وجود الراحله مختصا بصوره الحاجه إلیها لعدم قدرته علی المشی، أو کونه مشقه علیه، أو منافیا لشرفه، أو یشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجه إلیه؟ مقتضی اطلاق الأخبار و الإجماعات المنقوله الثانی، و ذهب

______________________________

(1) فی صحیح محمد بن یحیی الخثعمی قال: سأل الحفص الکناسی أبا عبد اللّه علیه السلام و أنا عنده عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ

مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج، أو قال: ممن کان له مال. فقال له حفص الکناسی: فإذا کان صحیحا فی بدنه مخلی فی سربه له زاد و راحله فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج؟ قال: نعم.

و فی صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله.

و فی خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سأله رجل من أهل القدر فقال:

یا بن رسول اللّه أخبرنی عن قوله اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا أ لیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعه؟ فقال: ویحک إنما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله.

إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره، و فی بعض الأخبار التعبیر بما یحج، ففی صحیح محمد بن مسلم قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: یکون له ما یحج.

و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما السبیل؟ قال: أن یکون له ما یحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 94

جماعه من المتأخرین إلی الأول (1) لجمله من الأخبار المصرحه بالوجوب إن

______________________________

(1) قال فی المنتهی فی الفرع الثانی من الفروع التی ذکرها فی مسأله الاستطاعه: إنما یشترطان (یعنی الزاد و

الراحله) فی حق المحتاج إلیهما لبعد مسافه، أما القریب فیکفیه الیسیر من الأجره بنسبه حاجته، و المکی لا یعتبر الراحله فی حقه و یکفیه التمکن من المشی. انتهی.

و المحکی عن المدارک بعد نقله لکلام المنتهی ما لفظه علی ما حکی: و نحوه قال فی التذکره، و صرح بأن القریب إلی مکه لا یعتبر فی حقه وجود الراحله إذا لم یکن محتاجا إلیها، و هو جید لکن فی تحدید القرب الموجب لذلک خفاء، و الرجوع الی اعتبار المشقه و عدمها جید، إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحله فی حق البعید أیضا اذا تمکن من المشی من غیر مشقه شدیده، و لا نعلم به قائلا. و من قوله «لا نعلم به قائلا» یستفاد أن نظره أن المعروف بین الأصحاب عدم الفرق فی اشتراط الراحله فی حق البعید بینما اذا کان محتاجا إلیها و ما اذا لم یکن محتاجا إلیها.

و فی المستند قال: ظاهر المنتهی الأول، یعنی اشتراط الراحله مختص بصوره الاحتیاج إلیها، و هو ظاهر الذخیره و المدارک و صریح المفاتیح و شرحه، و نسبه فی الأخیر إلی الشهیدین، بل التذکره، بل یمکن استفادته من کلام جماعه قیدوها بالاحتیاج و الافتقار، و قال فی آخر کلامه بعد الاستدلال علی القولین: و مما ذکر ظهر أن الحق هو الأول، و علیه الفتوی و العمل، و لکن نسبه القول بذلک الی المذکورین فی غایه الإشکال، فإن الکلام تاره فی أن اشتراط الراحله مطلق حتی بالنسبه إلی القریب و حتی بالنسبه الی أهل مکه فالظاهر من عبائر هؤلاء عدم اعتبارها فی حق القریب و المکی، و تاره النزاع فی أن اعتبار الراحله مختص بصوره الاحتیاج إلیها حتی بالنسبه إلی

البعید، فلا یستظهر من کلمات من ذکر، و قد عرفت من المدارک أنه قال: لا نعلم به قائلا. و کیف کان فلا بد من ملاحظه الأدله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 95

أطاق المشی بعضا أو کلا (1)، بدعوی أن مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار الأول حملها علی صوره الحاجه (2) مع أنها منزله علی الغالب (3) بل انصرافها إلیها.

______________________________

(1) ففی صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج؟ قال: نعم، ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین، و لقد کان اکثر من حج مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مشاه، و لقد مر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء فقال: شدّوا أزرکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک فذهب عنهم «1».

و ما عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: یخرج و یمشی إن لم یکن عنده. قلت: لا یقدر علی المشی. قال: یمشی و یرکب. قلت: لا یقدر علی ذلک أعنی المشی. قال: یخدم القوم و یخرج معهم «2».

و ما عن محمد بن مسلم قلت لأبی جعفر علیه السلام: فان عرض علیه الحج فاستحیی. قال: هو ممن یستطیع الحج، و لم یستحی و لو علی حمار أجدع أبتر، قال: فان کان یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل.

و ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: قلت له: فإن عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک

أ هو ممن یستطیع إلیه سبیلا؟ قال: نعم، ما شأنه یستحی و لو یحج علی حمار أجدع أبتر فإن کان یستطیع، یطیق أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج.

و غیر ذلک من الأخبار.

(2) بواسطه الجمع العرفی بین المطلق و المقید، لأن الأخبار الداله علی اعتبار وجود الراحله مطلقه من حیث الحاجه و عدمها و هذه الأخبار مقیده بعدم الحاجه.

(3) فیکون حمل المطلق علی المقید أسهل.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 96

و الأقوی هو القول الثانی، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم و مسمع، فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل، کالحمل علی الحج المندوب (1) و ان کان بعیدا عن سیاقها مع أنها مفسره للاستطاعه فی الآیه الشریفه. و حمل الآیه علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب بعید، أو حملها علی من استقر علیه حجه الإسلام سابقا و هو أیضا بعید، أو نحو ذلک.

و کیف کان فالأقوی ما ذکرنا و ان کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبوره، خصوصا بالنسبه الی من لا فرق عنده بین المشی و الرکوب،

______________________________

(1) هذه المحامل کلها بعیده، بل بعضها غیر ممکن. و هذا واضح لا یحتاج إلی البیان.

لکن الإنصاف أن هذه الأخبار معارضه للأخبار الداله علی اعتبار وجود الراحله، لأن النسبه بین الطائفتین الإطلاق و التقیید، فإن هذه الأخبار تدل علی وجوب الحج مع العناء و الجهد و المشقه الشدیده و المهانه العظیمه، فلا بد من حمل الأخبار الأول علی صوره العجز حتی مع المشقه الشدیده و الوقوع

فی المهانه، فیلزم حمل المطلقات علی الفرد النادر، فلا یصار إلیه. فان قوله علیه السلام فی جواب السائل ما یعنی بمن استطاع إلیه سبیلا: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سر به له زاد و راحله. أو قوله فی صحیحه الحبلی «ان یکون له ما یحج به»، بحمل الإطلاق علی من لا یقدر المشی أصلا لا کلا و لا بعضا و لا یمکنه الخدمه و لا یقدر و لو علی حمار أجدع حمل علی النار المستهجن. فالنتیجه: أن هذه الأخبار معارضه للأخبار الأول، و بعد ثبوت المعارضه فالترجیح مع الأخبار الأول الموافقه للکتاب الداله علی نفی العسر و الحرج.

و لا یمکن الأخذ بإطلاق آیه الحج، فإنها محکومه بآیه نفی العسر و الحرج، لأنها حاکمه علی أدله الأحکام کلها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 97

أو یکون المشی علیه أسهل، لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصوره (1). بل لو لا الاجماعات المنقوله و الشهره لکان هذا القول فی غایه القوه.

[مسأله لا فرق فی اشتراط وجود الراحله بین القریب و البعید]

(مسأله: 2) لا فرق فی اشتراط وجود الراحله بین القریب و البعید (2) حتی

______________________________

(1) لا وجه للانصراف و لو کان یزول بأدنی تأمل، فقول الماتن: لو لا الإجماعات المنقوله و الشهره لکان هذا القول فی غایه القوه. ضعیف إلی النهایه لما عرفت.

(2) فی الشرائع: الثالث الزاد و الراحله، و هما یعتبران فیمن یفتقر الی قطع المسافه.

و قال فی المسالک فی شرحه: احترز بالمفتقر إلی قطع المسافه عن أهل مکه و ما قاربها ممن یمکنه السعی من غیر راحله بحیث لا یشق علیه عاده، فإن الراحله حینئذ غیر شرط.

و فی الجواهر بعد ذکر کلام المصنف قال: و إن قصرت عن مسافه القصر خلافا للمحکی عن العامه

فشرطوا ذلک، لا مثل القریب الذی یمکنه قطع المسافه بالمشی من دون مشقه معتد بها، بل لا أجد فیه خلافا، بل فی المدارک نسبته إلی الأصحاب مشعرا بدعوی الإجماع علیه.

و قال فی المستمسک: لانصرافه (أی دلیل اعتبار الزاد و الراحله) إلی المسافه التی یعدان لها عاده، فلا یشمل غیرها، و هو غیر بعید. و هذا له وجه، خلافا للمصنف «قده» من قوله: انه لا وجه له.

و قال فی المستمسک أیضا: اعتبارهما للمضی إلی عرفات لا دلیل علیه، لاختصاص الآیه الشریفه بالسفر إلی البیت الشریف، و الاستطاعه الشرعیه معتبره فی ذلک، و لا دلیل علی اعتبارها فی السفر إلی عرفات.

أقول: قال فی الشرائع: الحج و إن کان فی اللغه القصد فقد صار فی الشرع اسما لمجموع المناسک المؤداه فی المشاعر المخصوصه، و یدل علی ذلک أن استعمال الحج فی الآیات الأخری کلها إنما کان فی المشاعر المخصوصه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 98

بالنسبه إلی أهل مکه، لإطلاق الأدله، فما عن جماعه من عدم اشتراطه بالنسبه إلیهم لا وجه له.

[مسأله لا یشترط وجودهما عینا عنده]

(مسأله: 3) لا یشترط وجودهما عینا عنده، بل یکفی وجود ما یمکن صرفه فی تحصیلهما من المال (1)، من غیر فرق بین النقود و الأملاک من البساتین و الدکاکین و الخانات و نحوها.

و لا یشترط امکان حمل الزاد معه، بل یکفی إمکان تحصیله فی المنازل بقدر الحاجه، و مع عدمه فیها یجب حمله مع الإمکان، من غیر فرق بین علف الدابه و غیره، و مع عدمه یسقط الوجوب (2).

______________________________

فإن ثبت ذلک- کما هو الظاهر- فحج البیت لا یکون معناه قصد البیت فقط، بل المعنی مجموع المناسک من الطواف و غیره، فاضافه الحج إلی البیت من

إضافه الکل إلی جزئه المعظم. فبناء علی ذلک فان أرجعنا الضمیر فی مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ إلی حج البیت فیکون المراد من الاستطاعه الاستطاعه إلی جمیع المناسک، فتصیر الاستطاعه معتبره فی جمیع المناسک، و من أرکانها الوقوف فی عرفات، فیکون دلیلا علی اعتبارها فی السفر إلی عرفات أیضا. و یؤیده تفسیر الإمام علیه السلام فی صحیحه الحلبی بعد سؤاله عن السبیل، قال علیه السلام: أن یکون له ما یحج به. و لا اشکال فی کون «ما یحج» جمیع المناسک لا خصوص المضی إلی البیت الشریف، فقول الماتن متین جید.

(1) بلا خلاف فی ذلک، و هذا واضح، و هو مقتضی قوله علیه السلام «له ما یحج به».

(2) قال فی المنتهی: الزاد الذی یشترط القدره علیه هو ما یحتاج إلیه من مأکول و مشروب و کسوه، فان کان یجد الزاد فی کل منزل لم یلزمه حمله، و أمّا الماء و علف البهائم فإن کانت توجد فی المنازل التی ینزلها علی حسب العاده لم یجب علیه حملها و إلا وجب مع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 99

[مسأله المراد بالزاد هنا ما یحتاج إلیه المسافر]

(مسأله: 4) المراد بالزاد هنا المأکول و المشروب و سائر ما یحتاج إلیه المسافر من الأوعیه التی یتوقف علیها حمل المحتاج إلیه و جمیع ضروریات ذلک السفر بحسب حاله (1) قوه و ضعفا و زمانه حرا و بردا و شأنه شرفا و ضعه.

و المراد بالراحله مطلق ما یرکب و لو مثل السفینه فی طریق البحر، و اللازم وجود ما یناسب حاله بحسب القوه و الضعف، بل الظاهر اعتباره من حیث الضعه و الشرف (2) کما و کیفا، فاذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسه

______________________________

المکنه و مع عدمها یسقط

الفرض.

أقول: لا بد أن یشترط مع المکنه عدم استلزامه العسر و الحرج، و إلا فلا یجب أیضا.

(1) کل ذلک ظاهر کما صرح به غیر واحد من الفقهاء بعد دخوله تحت قوله علیه السلام «أن یکون له ما یحج به».

(2) و هذا أیضا ظاهر لا إشکال فیه، و قد صرحوا بذلک کله، إلا فی اشتراط الضعه و الشرف و لم یشترطوهما. قال فی کشف اللثام علی ما حکی عنه: دون الأخیرین (أی الضعه و الشرف) لعموم الآیه و الأخبار و خصوص قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: من عرض علیه الحج و لو علی حمار أجدع مقطوع الذّنب فأبی فهو مستطیع للحج. و نحوه أخبار أخر، و لأنّهم علیهم السلام رکبوا الحمیر و الزوامل. و قال فی المدارک: الأصح الأول، أی عدم اعتبار المماثله فی الرفعه و الضعه.

أقول: الإنصاف اعتبار المماثله فی الضعه و الشرف أیضا، و یلزم من عدم اعتباره المشقه الشدیده و العسر و الحرج، و مع ذلک المسأله محل إشکال ما لم یلزم العسر و الحرج.

و قوله: انهم صلوات اللّه علیهم رکبوا الحمیر و الزوامل، لعله لم یکن نقص و مهانه فی ذلک الزمان فی رکوب مثل ذلک، لأنه من المستبعد جدا بل یکون من المحالات أنهم علیهم السلام أوقعوا أنفسهم فی المذله و المهانه. مضافا إلی أنه إن ثبت عملهم هذا فلا یدل علی أن ذلک لازم علیهم فی حجهم الواجب، فإن المنقول من بعضهم صلوات اللّه علیهم أنهم کانوا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 100

بحیث یعد ما دونها نقصا علیه یشترط فی الوجوب القدره علیه و لا یکفی ما دونه و ان کانت الآیه و الأخبار

مطلقه، و ذلک لحکومه قاعده نفی العسر و الحرج علی الإطلاقات.

نعم إذا لم یکن بحد الحرج وجب معه الحج (1)، و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه (2) و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب.

[مسأله إذا لم یکن عنده الزاد و لکن یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق الأقوی عدم وجوبه]

(مسأله: 5) إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوبا یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه أو لا؟

الأقوی عدمه (3)، و ان کان أحوط.

______________________________

یمشون فی طریق الحج مع المشقه الشدیده، حتی أن المنقول عن الامام المجتبی صلوات اللّه و سلامه علیه أنه حج عشرین مره ماشیا حتی تورّمت قدماه صلوات اللّه علیه، فلا یستفاد من ذلک أنه واجب علی المکلفین فی حجهم الواجب علیهم.

(1) اذا کان موجبا للذل و المهانه و لو لم یصل إلی حد الحرج یشکل الحکم بالوجوب، لأنه یستظهر من بعض الأخبار أن اللّه تبارک و تعالی لا یرضی لعبده المؤمن المهانه و المذله، قال اللّه عز و جل و تقدست اسماؤه فی سوره المنافقین وَ لِلّٰهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ، فکیف یمکن الحکم بوجوب ما یوجب الذله و المهانه للمؤمن.

(2) الظاهر من بعض هذه الأخبار وجوب الحج فی صوره استلزامه الحرج و المشقه و المهانه بحیث یصعب الإقدام علیها، و قد مر أن هذه الأخبار معارضه مع الأخبار الداله علی اعتبار وجود الراحله، و الترجیح مع تلک الأخبار لموافقتها للکتاب و مخالفه هذه الأخبار لما دل علی نفی العسر و الحرج، و هو قوله تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ، فلا بد من طرح هذه الأخبار.

(3) فإنه بعد ما فسرت الاستطاعه فی الأخبار بأن له الزاد و الراحله أو بقوله

علیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 101

[مسأله إنما یعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده]

(مسأله: 6) إنما یعتبر الاستطاعه من مکانه لا من بلده، فالعراقی إذا استطاع و هو فی الشام وجب علیه و ان لم یکن عنده بقدر الاستطاعه من العراق (1)، بل لو مشی إلی ما قبل المیقات متسکعا أو لحاجه أخری من تجاره أو غیرها و کان له هناک ما یمکن أن یحج به وجب علیه (2)، بل لو أحرم متسکعا فاستطاع و کان أمامه میقات آخر أمکن أن یقال بالوجوب علیه، و ان کان لا یخلو عن اشکال (3).

______________________________

السلام «له ما یحج به»، فمن لم یکن له الزاد لا یتحقق له الاستطاعه التی هی شرط فی وجوب الحج، و لا یجب تحصیل شرط الوجوب.

و أما قولنا: اذا لم یکن عنده عین الزاد و الراحله و کان عنده من النقود و الأثمان بقدرهما یجب الحج، فان العرف یفهم بحسب الظاهر أن المراد من وجود الزاد و الراحله أعم من وجود عینهما أو بدلهما من النقود و الأثمان، و لا یفهم منه أعم من وجودهما أو القدره علی تحصیلهما إلا مع القرینه الخارجیه و لا توجد قرینه علی ذلک، فقول صاحب المستند لا وجه له.

(1) الظاهر عدم الإشکال فی هذا الحکم، لشمول الإطلاقات له، لعدم دخل المکان فی الحکم، فان الحکم علی من له الزاد و الراحله للرواح و العود إلی بلده مع الشرائط الأخر، فکلما حصلت هذه الشرائط تحقق الموضوع، فیتعلق الحکم علیه، من غیر فرق بین مکان و مکان.

(2) هذا أیضا ظاهر لما قدّمناه.

(3) بل الإشکال قوی، لأن صیروره الحج حجه الإسلام تتوقف علی تحقق الاستطاعه له من أول الأعمال إلی آخرها، و الإحرام جزء

من أجزاء الحج، و لا یمکن أن یحرم فی میقات آخر، لأنه لا إحرام فی الإحرام. و لا یجوز لمن أنشأ إحراما لنسک أن ینشئ إحراما آخر الّا بعد تحلله من إحرامه السابق، و لیس له إبطال إحرامه أو العدول منه إلی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 102

[مسأله إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسه و لم یوجد سقط الوجوب]

(مسأله: 7) إذا کان من شأنه رکوب المحمل أو الکنیسه و لم یوجد سقط الوجوب، و لو وجد و لم یوجد شریک للشق الآخر فإن لم یتمکن من أجره الشقین سقط أیضا، و إن تمکن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعه، فلا وجه لما عن العلامه من التوقف فیه، لأن بذل المال له خسران لا مقابل له (1). نعم لو کان بذله مجحفا و مضرا بحاله لم یجب (2)، کما هو الحال فی شراء ماء الوضوء.

______________________________

النسک الآخر الا ما أثبته الدلیل الخاص.

(1) لأن ذلک لا یوجب عدم صدق الاستطاعه التی بوجودها یثبت وجوب الحج، فلا وجه للتوقف.

(2) إن وصل إلی حد الحرج فلا إشکال فی عدم الوجوب لدلیل نفی الحرج، و إن لم یصل إلی حد الحرج فلما عن ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا.

و أورد علی الاستدلال بهذه الروایه أن المراد من «حاجه تجحف به» غیر مبیّنه، فالروایه مجمله. لکن الظاهر أن وجوب صرف جمیع ماله فی الحج بحیث لم یبق له بعد شی ء یصدق الإجحاف به، فإن منعه ذلک من الحج فهو معذور عند الشارع. و لقوله تعالی وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا

فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ «1»، فإن المعنی بحسب الظاهر- و العلم عند اللّه- أن اللّه تعالی لا یسألکم فی تکالیفه جمیع أموالکم، فان الجمع المضاف یفید العموم، خصوصا بقرینه الذیل، و ان سؤال الأموال بالإحفاء یتسبب البخل و إخراج الأضغان، فیستفاد منها أنه تعالی بإیجاب الحج علیکم لا یکلّفکم بصرف جمیع أموالکم حتی ترجعوا صفر الید و لا یبقی بعد العود لکم شی ء تعیشون به،

______________________________

(1). سوره محمد: 37.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 103

[مسأله غلاء أسعار ما یحتاج الیه أو أجره المرکوب فی تلک السنه لا یوجب السقوط]

(مسأله: 8) غلاء أسعار ما یحتاج الیه أو أجره المرکوب فی تلک السنه لا یوجب السقوط (1).

و لا یجوز التأخیر عن تلک السنه مع تمکنه من القیمه، بل و کذا لو توقف علی

______________________________

فهذه الآیه تدل علی المقصود بأوضح الدلاله.

و یؤید ذلک خبر أبی الربیع الشامی قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا فقال: ما یقول الناس؟ قال:

فقلت له الزاد و الراحله. قال: فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: قد سئل أبو جعفر علیه السلام عن هذا فقال: هلک الناس إذا، لئن کان من کان له زاد و راحله قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیاه، لقد هلکوا اذا. فقیل: فما السبیل؟

فقال: السعه فی المال، اذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله، أ لیس قد فرض اللّه الزکاه فلم یجعلها إلا علی من یملک مائتی درهم «1». فان هذه الروایه- و إن کان فی سندها ضعف بأبی الربیع الشامی- إلّا أنها صالحه للتأیید.

و کذلک خبر عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

سأله الحفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: ذلک القوه فی المال و الیسار، قال: فان کانوا موسرین فهم ممن یستطیع؟

قال: نعم. الحدیث «2». و هذا أیضا مخدوش بعبد الرحیم القصیر لکنه صالح للتأیید.

(1) لصدق الاستطاعه، و مقتضی عموم الدلیل و عدم ما یوجب التخصیص کما هو المشهور شهره عظیمه. و ما عن بعض من السقوط. لا وجه له.

و أما التمسک بقاعده نفی الضرر. فلا مورد له، لأن الحج تشریعه متضمن لصرف المال، و هو أخص من أدله نفی الضرر.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 9 من وجوب الحج و شرائطه ح 1 و 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 104

الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمه المتعارفه، بل و کذا لو توقف علی بیع أملاکه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب فی القیمه المتعارفه، فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف. نعم لو کان الضرر مجحفا بما له مضرا بحاله لم یجب (1)،

و الا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعه و شمول الأدله، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حد الحرج الرافع للتکلیف. (2)

[مسأله لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقه الذهاب فقط، بل یشترط وجود نفقه العود]

(مسأله: 9) لا یکفی فی وجوب الحج وجود نفقه الذهاب فقط، بل یشترط وجود نفقه العود إلی وطنه إن أراده (3)، و ان لم یکن له فیه أهل و لا مسکن مملوک و لو بالإجاره، للحرج فی التکلیف بالإقامه فی غیر وطنه المألوف له.

______________________________

(1) فإن أصل الضرر لا یکون مرفوعا بأدله نفی الضرر، الا أنّ دلیله بحسب الظاهر یرفع

الوجوب عن الفرد الضرری الزائد علی المتعارف.

(2) اذا وصل إلی حد الحرج فلا إشکال فیه بدلیل نفی الحرج، و أما إذا لم یصل إلی حد الحرج و لکن یکون مضرا بحاله مجحفا به و یکون الضرر اکثر مما یکون لازم وجوب الحج و متعارفا له بحیث یستلزم صرف المال بأکثر من بعض أفراده التی تستلزم مالا کثیرا و لو نادرا، فإذا کان صرف المال أکثر من ذلک أیضا و کان مضرا بحاله مجحفا به فالظاهر عدم الوجوب، و أما إذا لم یکن مجحفا بحاله و کان یستلزم صرف المال اکثر مما ذکر فیشکل الحکم بالوجوب و عدم شمول أدله نفی الضرر.

(3) الظاهر عدم الإشکال فیه، أما فی صوره استلزامه الحرج کما بیّن المصنف قدس سره فواضح، لکن لا ینحصر اعتبار نفقه العود فی صوره استلزامه الحرج، بل الظاهر من نفس الأدله أن یکون له زاد و راحله ذهابا و إیابا، فإن قوله علیه السلام «له زاد و راحله» أو قوله علیه السلام «له ما یحج» یستظهر منه أن یکون له ما یحج و یکون له زاد و راحله

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 105

نعم إذا لم یرد العود أو کان وحیدا (1) لا تعلق له بوطن لم یعتبر وجود نفقه العود، لإطلاق الآیه و الأخبار فی کفایه وجود نفقه الذهاب.

و إذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لا بد من وجود النفقه إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه، و إلا فالظاهر کفایه مقدار العود إلی وطنه (2).

[مسأله لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقه الحج لا وجود أثمانها]

(مسأله: 10) قد عرفت أنه لا یشترط وجود أعیان ما یحتاج إلیه فی نفقه الحج من الزاد و الراحله، و لا وجود أثمانها

من النقود، بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها. لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه، فلا تباع دار سکناه اللائقه بحاله (3)، و لا خادمه المحتاج إلیه، و لا ثیاب

______________________________

لذهابه و إیابه.

(1) أما فی صوره عدم إراده العود فواضح، و أما إذا أراد العود الی وطنه فالظاهر أنه لا فرق بین کونه وحیدا أو غیر وحید.

(2) هذا إذا لم یصر بواسطه الحج ملجأ و مضطرا فی السکنی فی الأبعد، و الّا فالظاهر اعتبار وجود الزاد و الراحله إلی ذلک الأبعد.

(3) هذا هو المشهور شهره عظیمه، بل ادّعی غیر واحد الإجماع علیه، و یدل علیه صحیح المحاربی المتقدم.

و الإنصاف أنه اذا توقف الحج علی بیع دار سکناه اللائقه بحاله أو خادمه کذلک و لم یحج لصدق أنه منعه حاجه تجحف به و کذلک جمیع ما ذکره المصنف، و الظاهر أن هذا الدلیل تام لا إشکال فیه.

و الإشکال فیه من أن المعنی بالحاجه التی تجحف به مجمل لا یمکن التمسک به. ضعیف، لأنه لا إجمال فیه، و علی فرض الإجمال بالنسبه إلی جمیع أفراده، لکن هذا المقدار الذی ذکره المصنف «قده» هو القدر المتیقن منه، و ان کان فی بعضها لا یخلو من تأمل مع عدم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 106

تجمله اللائقه بحاله فضلا عن ثیاب مهنته، و لا أثاث بیته من الفراش و الأوانی و غیرهما مما هو محل حاجته، بل و لا حلّی المرأه مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها و مکانها، و لا کتب العلم لأهله التی لا بد له منها فیما یجب تحصیله، لأن الضروره الدینیه أعظم من الدنیویه، و

لا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه، و لا فرس رکوبه مع الحاجه إلیه، و لا سلاحه، و لا سائر ما یحتاج إلیه، لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحج العسر و الحرج.

و لا یعتبر فیها الحاجه الفعلیه، فلا وجه لما عن کشف اللثام من أن فرسه إن کان صالحا لرکوبه فی طریق الحج فهو من الراحله و الا فهو فی مسیره إلی الحج لا یفتقر إلیه بل یفتقر الی غیره (1)، و لا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذ. کما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فی استثناء ما یضطر إلیه من أمتعه المنزل و السلاح و آلات الصنائع، فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه مما

______________________________

استلزامه العسر و الحرج.

لکن استدلاله باستلزامه العسر و الحرج، ففیه: أنه لا یختص الحکم بالموارد التی یستلزم التکلیف بصرفها فی الحج العسر و الحرج، و أما هذه الموارد- أی الموارد التی تستلزم العسر و الحرج- فلا شبهه فیها لدلیل نفی الحرج.

و أما القول بأن تکلیف الحج حرجی، فهو وارد فی مورد الحرج. ففیه: أنا لا نسلم ذلک، و علی فرض التسلیم فما یستلزم منه الحرج أکثر مما هو المتعارف فیه، فیبقی تحت دلیل نفی الحرج.

(1) فان افتقاره إلی غیره فی سفر الحج لا ینافی افتقاره إلیه بعد الرجوع بحیث لو باعه وقع فی الحرج أو یصدق أنه مجحف به.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 107

یکون إیجاب بیعه مستلزما للعسر و الحرج (1).

نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجه وجب (2) بیع الزائد فی نفقه الحج، و کذا لو استغنی عنها بعد الحاجه، کما فی حلی المرأه إذا کبرت عنه و نحوه.

[مسأله لو کان بیده دار موقوفه تکفیه لسکناه، و کان عنده دار مملوکه فالظاهر وجوب بیع المملوکه]

(مسأله: 11) لو کان

بیده دار موقوفه تکفیه لسکناه، و کان عنده دار مملوکه فالظاهر وجوب بیع المملوکه (3) اذا کانت وافیه لمصارف الحج أو متممه لها، و کذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفه مقدار کفایته فیجب بیع المملوکه منها، و کذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکه، لصدق الاستطاعه حینئذ اذا لم یکن ذلک منافیا لشأنه و لم یکن علیه حرج فی ذلک.

نعم لو لم تکن موجوده و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک، فلا یجب بیع ما عنده فی ملکه. و الفرق عدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره (4) بخلاف الصوره الأولی، إلا اذا حصلت بلا سعی منه أو حصلها مع عدم وجوبه، فانه بعد التحصیل یکون کالحاصل أولا.

______________________________

(1) بل و لو لم یستلزم الحرج، لکن یصدق أنه منعه من الحج حاجه تجحف به، فلا یجب البیع و لا الحج.

(2) لا إشکال فی هذه الصوره لصدق الاستطاعه.

(3) وجوب بیع الدار المملوکه و غیرها لا وجه له، بل الواجب علیه الحج فی هذه الصوره، فلو حج متسکعا فی هذا الحال بدون بیعها فیجزی بلا إشکال. و لعل مراد المصنف «قده» ذلک. أما أصل وجوب الحج فی هذه الصوره فلصدق الاستطاعه کما ذکره المصنف، لکن مع قید أن بیع المذکورات لا یکون مجحفا بحاله.

(4) یعنی لا یصدق الاستطاعه فعلا فلا بد من تحصیلها، و هو لا یجب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 108

[مسأله فیما لو لم تکن المستثنیات زائده عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائده بحسب القیمه]

(مسأله: 12) لو لم تکن المستثنیات زائده عن اللائق بحاله بحسب عینها لکن کانت زائده بحسب القیمه و أمکن تبدیلها بما یکون أقل قیمه مع کونها لائقا بحاله أیضا، فهل یجب التبدیل للصرف فی نفقه الحج

أو لتتمیمها؟ قولان من صدق الاستطاعه و من عدم زیاده العین عن مقدار الحاجه. و الأصل عدم وجوب التبدیل، و الأقوی الأول إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه و کانت الزیاده معتدا بها، کما اذا کانت له دار تسوی المائه و أمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقا بحاله من غیر عسر (1) فانه یصدق الاستطاعه.

نعم لو کانت الزیاده قلیله جدا بحیث لا یعتنی بها أمکن دعوی عدم الوجوب (2)، و ان کان الأحوط التبدیل أیضا.

[مسأله إذا لم یکن عنده من المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به ففی جواز شرائها و ترک الحج إشکال]

(مسأله: 13) إذا لم یکن عنده من الأعیان المستثنیات لکن کان عنده ما یمکن شراؤها به من النقود أو نحوها، ففی جواز شرائها و ترک الحج إشکال، بل الأقوی عدم جوازه، إلا أن یکون عدمها موجبا للحرج علیه، فالمدار فی ذلک هو الحرج و عدمه (3).

و حینئذ فإن کانت موجوده عنده لا یجب بیعها إلا مع عدم الحاجه، و إن لم تکن موجوده لا یجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج (4) فی ترکه، و لو کانت

______________________________

(1) مع عدم کون التبدیل مجحفا بحاله.

(2) إذا کانت الزیاده وافیه لمصارف الحج أو متممه فلا وجه لعدم الوجوب مع عدم لزوم الحرج و عدم کونه مجحفا بحاله. و دعوی انصراف الدلیل عن هذا. ممنوعه.

(3) بل و عدم الإجحاف به أیضا.

(4) یمکن أن یفرق بینهما بأن ما کان عنده من المذکورات مع الحاجه إلیها عرفا بحیث

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 109

موجوده و باعها بقصد التبدیل بآخر لم یجب صرف ثمنها فی الحج، فحکم ثمنها حکمها. و لو باعها لا بقصد التبدیل وجب بعد البیع صرف ثمنها فی الحج إلا مع الضروره إلیها علی حد الحرج فی عدمها

(1).

[مسأله إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج و نازعته نفسه إلی النکاح، صرح جماعه بوجوب الحج]

(مسأله: 14) إذا کان عنده مقدار ما یکفیه للحج و نازعته نفسه إلی النکاح، صرح جماعه بوجوب الحج و تقدیمه علی التزویج، بل قال بعضهم و ان شق علیه (2) ترک التزویج. و الأقوی وفاقا لجماعه أخری عدم وجوبه مع کون ترک

______________________________

إذا یبیعها یبقی محتاجا إلیها و لم یکن عنده ما یرفع حاجته و لکن لا یصل إلی حد الحرج علیه و الإجحاف به و مع ذلک لا یصدق علیه أنه مستطیع و أنّ له ما یحج به و أن له زادا و راحله، بخلاف ما إذا لم یکن عنده و یرید شراءه و مع عدم الاشتراء یکون له ما یحج و یکون له زاد و راحله فیصدق أنه مستطیع. مضافا إلی أن بیع الموجود یمکن أن یکون مخالفا لشأنه أو یکون وجوب البیع مستلزما للحرج علیه أو مستلزما للإجحاف به، علی أن الاعتیاد بوجود شی ء و الاستفاده منه زمانا ممتدا یوجب انعدامه مشقه کثیره. کل ذلک یمکن أن لا یستلزم فی صوره فقدانه فعلا و عدم الاشتراء له، فیکون حال المستقبل کالماضی.

(1) ظاهره الفرق بین البیع بقصد التبدیل و البیع لا بقصده، فوجه ذلک أنه إن باعها لا بقصد التبدیل وطن نفسه علی عدم الاستفاده فیما یحتاج إلیه و تحمل بعض المشقه و ترک عاداته لا لأجل الحج، ففی هذه الصوره قد حکم المصنف «قده» بأن الضروره إلیها إن وصلت إلی حد الحرج فی عدمها فلا یجب الحج و إن لم تصل إلی هذا الحد یجب الحج. و لا بأس به مع عدم الإجحاف به أیضا علی تأمل فیه.

(2) قال فی الشرائع: و لو کان معه قدر ما یحج به فنازعت نفسه إلی

النکاح لم یجز صرفه فی النکاح و إن شق ترکه و کان علیه الحج. و نسب هذا القول إلی البعض الآخرین أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 110

..........

______________________________

و قال فی المنتهی: لو کان له ما یحج و تاقت نفسه إلی النکاح لزمه الحج، و قال الشافعی:

یصرف المال فی النکاح إذا خاف العنت. لنا أن الحج فرض علی الفور و النکاح سنه و الفرض مقدم. احتج بجواز تأخیر الحج لأنه یجب علی التراخی فیقدم النکاح مع خوف العنت. و هو ممنوع لما بیّنا من وجوب الحج علی الفور، أما لو خاف من ترک النکاح المشقه العظیمه فالوجه تقدیم النکاح لحصول الضرر. انتهی.

و التحقیق أنه لو فرض أن ترک النکاح موجب للمشقه البالغه حد الحرج فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوب الحج و النکاح مقدم، لدلیل نفی الحرج الدال علی أن کل حکم یستلزم منه الحرج فهو منفی. اذا فوجوب الحج الذی یستلزم منه الحرج فهو منفی.

و الظاهر أن فی حکمها ما لو لم یصل ترک النکاح إلی حد الحرج لکن تکون المشقه بحد یصدق أن وجوب الحج علیه و ترک النکاح إجحاف به، لما تقدم من صحیح المحاربی.

و أما القول بأن تکلیف الحج فی نفسه حرجیّ، و أن دلیل وجوب الحج وارد فی مورد الحرج، فیکون دلیله حاکما علی دلیل رفع الحج. فواضح البطلان، فإن الحج مع وجود الزاد و الراحله و تخلیه السرب و سلامه البدن و عدم الموانع الأخر من مزاحمته للدّین و النکاح و الرجوع مع عدم الکفایه و نحو ذلک لا یکون حرجیا. فدعوی کون التکلیف بالحج فی نفسه حرجیا باطله.

علی أنه لو فرض و سلّم أنه حرجیّ فی نفسه

فالمقدار المخصص لدلیل نفی الحرج هو المقدار المتعارف منه، و أما ما یزید علی المقدار المتعارف فیبقی تحت دلیل نفی الحرج، کما أنه مع صدق الإجحاف به فهو مرفوع بدلیل صحیح المحاربی.

و أما القول بأن الحج واجب و النکاح مندوب فلا یزاحم المندوب الواجب. فالظاهر أن القائلین بتقدم النکاح لا یقولون به بواسطه نفس مزاحمه النکاح للحج، بل یقولون بواسطه دلیل نفی الحرج أو بواسطه صحیح المحاربی، فهو صحیح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 111

التزویج حرجا علیه أو موجبا لحدوث مرض (1) أو للوقوع فی الزنا و نحوه.

نعم لو کانت عنده زوجه واجبه النفقه و لم یکن له حاجه فیها لا یجب أن یطلقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعه عرفا.

[مسأله إذا کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه فی الحج]

(مسأله: 15) إذا لم یکن عنده ما یحج به و لکن کان له دین علی شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه فی الحج إذا کان الدین حالا و کان المدیون باذلا (2)، لصدق الاستطاعه حینئذ.

______________________________

(1) أما حدوث المرض فقد یستدل بأن الإضرار بالنفس حرام فیمنع من وجوب الحج.

أقول: أما الإضرار الجزئی و إحداث الأمراض الجزئیه فلا نسلم حرمته، لا سیما إن کانت للأغراض العقلانیه. و أما الأمراض الهامه فإن کانت بحد الحرج علیه فیکون داخلا فی دلیل نفی الحرج، و ان لم یصل إلی هذا الحد و لکن یکون تحمّله إجحافا به فینفی وجوب الحج صحیح المحاربی، و إلا فمع حرمه إیقاع النفس فی ذلک المرض فلا بد من ملاحظه أهمیه وجوب الحج و أهمیه حرمه إیقاع النفس فی ذلک المرض، فمع إحراز أهمیه أحدهما یقدم، و مع عدم إحراز الأهمیه

فیکون موردا للتخییر.

و أما إیجاب ترک التزویج الوقوع فی الزنا فلا یوجب سقوط وجوب الحج، لأن الزنا منه أمر اختیاری له فیقدم علیه بسوء اختیاره، فلا یسقط وجوب الحج لأجله.

و أما لو کانت له زوجه واجبه النفقه و لم یکن له حاجه فیها، فلا اشکال فی عدم وجوب طلاقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج، لأن طلاقها لأجل ذلک تحصیل للاستطاعه و هو غیر واجب و مع عدم طلاقها لا یکون مستطیعا فعلا.

(2) الدین إما أن یکون حالا و المدیون باذلا فوجب اقتضاؤه و صرفه فی سبیل الحج، هذا اذا لم یستلزم من اقتضائه حرج أو ذله أو مهانه. و إن کان الدین حالا و لکن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 112

و کذا إذا کان مماطلا و أمکن إجباره باعانه متسلط، أو کان منکرا و أمکن إثباته عند الحاکم الشرعی و أخذه بلا کلفه و حرج، بل و کذا إذا توقف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور، بناء علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقف استیفاء الحق علیه، لأنه حینئذ یکون واجبا بعد صدق الاستطاعه، لکونه مقدمه للواجب المطلق.

و کذا لو کان الدین مؤجلا و کان المدیون باذلا قبل الأجل لو طالبه. و منع صاحب الجواهر الوجوب حینئذ، بدعوی عدم صدق الاستطاعه. محل منع.

______________________________

المدیون مماطل و توقف استنقاذ الدین علی الاستعانه بالحاکم الشرعی أو بالاستعانه بغیره و لم یکن فی الاستعانه بالحاکم الشرعی أو بغیره حرج و لا ذله و لا مهانه، فالظاهر عدم الإشکال فی وجوب الاقتضاء و صرفه فی سبیل الحج، لأن القدره علی السبب قدره علی المسبب. فالقدره علی ماله قدره فعلیه حقیقه، لا

أنه تحصیل للقدره.

بل الظاهر کذلک إذا توقفت استفاده حقه إلی الاستعانه بحاکم الجور، لا فی اثبات حقه ما لم یکن فی المراجعه إلی حاکم الجور حرج و لا مهانه و لا ذله، و کذا لم یکن فی المراجعه إلیه تأیید الظالم و لا تقویته و لا تثبیته فی مقامه و نحو ذلک، فإنه فی جمیع هذه الصور لا یجب المراجعه إلیه بل لا یجوز.

و ان کان الدین مؤجلا و کان المدیون باذلا قبل الأجل لو طالبه. ففیه إشکال، من جهه أنه یشترط فی الاستطاعه القدره الفعلیه علی ماله و لو بواسطه القدره علی سببه، و فی محل الکلام لیس له القدره الفعلیه، لأنه لا حق له علی المدیون فی أداء دینه قبل الأجل و لو مع المطالبه، لأن له الامتناع من الأداء، فلو طالبه و أداه یکون تحصیلا للاستطاعه، لأنه لم یکن له القدره الفعلیه فحصّلها بالمطالبه، و تحصیل الاستطاعه غیر واجب.

و الفرق بینها و بین الصوره السابقه: أن فیها له الحق شرعا علی أخذ ماله من المدیون و لو باجباره فیصدق علیه أن له ما یحج به و له السلطنه و القدره الفعلیه علی ماله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 113

و أما لو کان المدیون معسرا أو مماطلا لا یمکن إجباره، أو منکرا للدین و لم یمکن إثباته، أو کان الترافع مستلزما للحرج، أو کان الدین مؤجلا مع عدم کون المدیون باذلا فلا یجب. بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقا ببذله مع المطالبه (1).

[مسأله لا یجب الاقتراض للحج، إذا لم یکن له مال و ان کان قادرا علی وفائه بسهوله]

(مسأله: 16) لا یجب الاقتراض للحج، إذا لم یکن له مال و ان کان قادرا علی وفائه بعد ذلک بسهوله، لأنه تحصیل للاستطاعه و هو غیر

واجب.

نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجل لا یکون المدیون باذلا له قبل الأجل و أمکنه الاستقراض (2) و الصرف فی الحج ثم وفاؤه بعد ذلک. فالظاهر وجوبه، لصدق الاستطاعه حینئذ عرفا إلا إذا لم یکن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدین بعد ذلک، فحینئذ لا یجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره.

[مسأله إذا کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین]

(مسأله: 17) إذا کان عنده ما یکفیه للحج و کان علیه دین، ففی کونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا- سواء کان حالا مطالبا به أو لا، أو کونه مؤجلا، أو عدم کونه مانعا إلا مع الحلول و المطالبه، أو کونه مانعا إلا مع التأجیل أو الحلول

______________________________

(1) قد یقال: إن بناء القوم فی نظائر ذلک علی وجوب السفر إلی الحج، مثل ما اذا لم یکن واثقا بالسلامه و لا بالصحه و لا بسلامه ماله. لکنه قیاس مع الفارق، فإن استصحاب السلامه و الصحه فی المال و البدن فی النظائر موجود، و لیس فی المقام أصل یرکن إلیه.

(2) أو أمکنه بیع الدین بما یفی بمئونه الحج أو بما تتم به بلا ضرر و لا حرج علیه، فیجب علیه أیضا علی الظاهر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 114

مع عدم المطالبه، أو کونه مانعا إلا مع التأجیل وسعه الأجل للحج و العود- أقوال و الأقوی کونه مانعا الا مع التأجیل (1)- و الوثوق بالتمکن من أداء الدین

______________________________

(1) أما فی هذه الصوره- أی کون الدین مؤجلا و المدیون واثقا بالتمکن من أداء دینه عند حلول الأجل وسعه الأجل للحج و العود- لا إشکال فی وجوب الحج علیه، لأنه لا

مزاحمه بین وجوب الحج و صرف المال فیه و أداء الدین عند حلول أجله، فان المفروض إمکان أدائه عنده. أما اذا کان الدین حالا و الدائن مطالبا فإمّا أن لا یکون له مال غیر هذا المقدار الذی لا بد له، فإمّا أن یقضی دینه به أو یحج به فلا یبقی لدینه شی ء، فالظاهر أنه لا إشکال فی أن الدین مقدم، لأنه مقتضی قوله تعالی وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ الدال علی أنه لیس فی التکالیف الأولیه الالهیه الشرعیه ما یعدم المکلف من حیث المال، بل هی توجب إعطاء بعض الأموال لا إعطاء جمیعها کالواحد من الأربعین أو العشرین أو عشر الأموال أو خمسها، و لا یسألکم جمیع أموالکم کما یدل علیه الجمع المضاف المفید للعموم المؤید بذیل الآیه الکریمه إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ، فدلت علی أن التکلیف بالاحفاء لا یکون فی التکالیف الإلهیه.

و نستدل بهذه الآیه أیضا فی المسائل الآتیه علی اعتبار الرجوع إلی الکفایه کما سنشیر إلیه إن شاء اللّه تعالی عند ذکر المصنف لها.

فبناء علی ذلک إن کان عنده من المال بقدر أداء دینه أو أقل من ذلک بحیث إذا صرف المال فی الحج لا بد له من أداء دینه بما یکون الکفایه له عند رجوعه، فیبقی عادما لما له الکفایه عند الرجوع، فمقتضی الآیه الشریفه أن اللّه لا یأمره بصرف ماله فی الحج، و تدل علی عدم وجوب الحج و یکون أداء الدین مقدما.

و تدل أیضا علی تقدیم الدین علی الحج صحیحه المحاربی: من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف

به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 115

اذا صرف ما عنده فی الحج. و ذلک لعدم صدق الاستطاعه فی غیر هذه الصوره، و هی المناط فی الوجوب لا مجرد کونه مالکا للمال و جواز التصرف فیه بأی وجه أراد.

و عدم المطالبه فی صوره الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق

______________________________

فلیمت یهودیا أو نصرانیا «1»، فمقتضی هذه الصحیحه أن من منعه من الحج حاجه تجحف به فلا مانع من ترک الحج. و الإنصاف أنه إذا منعه من الحج أداء الدین مع الحلول و مطالبه الدائن یصدق أنه منعه من الحج حاجه تجحف به.

و دعوی اجمال الروایه کما ادّعی. غیر مسموعه، فإن کون ذلک من مصادیق الروایه واضح.

و یؤید ذلک خبر عبد الرحیم القصیر المتقدم، فانه و ان کان من حیث السند من أجل عبد الرحیم القصیر فیه ضعف إلا أنه من حیث الدلاله تام.

و یؤید ذلک روایه ابی الربیع الشامی المتقدمه أیضا، و قد رواها المفید فی المقنعه عنه إلّا انه زاد بعد قوله «و یستغنی به عن الناس»: یجب علیه أن یحج بذلک ثم یرجع فیسأل الناس بکفه، لقد هلک اذا. ثم ذکر تمام الحدیث و قال فیه: یقوت فیه نفسه و عیاله. و هذه الروایه و ان کان فی سندها ضعف من أجل أبی الربیع الشامی لکنها نافعه للتأیید.

و یمکن أن یستدل علی المقصود بصحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج؟ قال: نعم، ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین، و لقد کان أکثر من حج مع

النبی صلّی اللّه علیه و آله مشاه، و لقد مرّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء، فقال: شدوا أزرکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک فذهبت عنهم «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 116

الاستطاعه. نعم لا یبعد الصدق اذا کان واثقا بالتمکن من الأداء مع فعلیه الرضا بالتأخیر من الدائن، و الأخبار الداله علی جواز الحج لمن علیه دین لا تنفع فی الوجوب و فی کونه حجه الإسلام.

و أما صحیح معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام: عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج؟ قال: نعم، ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین. و خبر عبد الرحمن عنه علیه السلام أنه قال: الحج واجب علی

______________________________

فالمستفاد من هذه الروایه أن ما عنده یلزم أن یصرفه فی دینه و یحج ماشیا، و لا یلزم أن یصرفه فی الزاد و الراحله لیحج.

و أما وجوب الحج ماشیا معارض بما دل علی عدم الوجوب الموافق لکتاب اللّه تعالی من نفی العسر و الحرج، فهو مطروح و لا مانع من العمل ببعض الروایه مع عدم المانع و طرح بعضها بواسطه وجود المانع، فبعد طرح ما دل علی وجوب الحج ماشیا ینتج أن من کان عنده بمقدار نفقه الحج مع أن علیه الدین بذاک المقدار و لیس عنده ما یکفی لأداء دینه لا یجب علیه الحج بل یجب أن یصرفه فی أداء دینه.

و قد استدل من قال بتقدیم أداء الدین بأدله مدخوله:

الأول: أهمیه حق

الناس من حق اللّه تعالی، فیقدم الدّین علیه من باب الأهمیه.

و فیه: أنه لا دلیل معتد به یدل علی أهمیه حق الناس من حق اللّه تعالی علی الإطلاق و ان اشتهر ذلک فی الألسنه، و العلم بملاکات الأحکام عند اللّه عز و جل و لا علم لنا بها، إلا أن یقال: إن حق الناس إذا وجب علینا یکون حق اللّه أیضا من جهه أمره تعالی بالوفاء و إیجابه علینا و یکون اشتغال ذمتنا أیضا للناس، فیکون فیه حق اللّه تعالی و حق الناس معا، لا أنه فیه حق الناس وحده، کما یؤید ذلک بروایه سعد بن طریف عن أبی جعفر علیه السلام قال: الظلم ثلاثه: ظلم یغفره اللّه و ظلم لا یغفره اللّه و ظلم لا یدعه اللّه، فأما الظلم الذی لا یغفره فالشرک، و أما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین اللّه، و أما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 117

الرجل و ان کان علیه دین. فمحمولان علی الصوره التی ذکرنا أو علی من استقر علیه الحج سابقا، و إن کان لا یخلو عن إشکال کما سیظهر. فالأولی الحمل الأول.

______________________________

الظلم الذی لا یدعه فالمداینه بین العباد «1». و الروایه ضعیفه السند بمفضل بن صالح.

و المتحصل من ذلک أن حق اللّه الذی یکون متضمنا لحق الناس أهم من حق اللّه الذی یکون متمحضا فی حقه تعالی، و لکن کل ذلک لا یدل علی أن حق الناس مطلقا أهم من حق اللّه مطلقا، لاحتمال کون بعض حقوق اللّه المتمحضه فی حقه تعالی أهم و أقوی ملاکا، بل هو کذلک قطعا. و یدل علیه صحیحه عبید بن زراره قال: سألت أبا

عبد اللّه علیه السلام عن الکبائر فقال: هنّ فی کتاب علی علیه السلام سبع: الکفر باللّه. إلی أن قال:

و أکل مال الیتیم ظلما. الی أن قال عبید: فقلت: هذا أکبر المعاصی؟ فقال: نعم. قلت: فأکل الدرهم من مال الیتیم ظلما أکبر أم ترک الصلاه؟ قال: ترک الصلاه. قلت: فما عدّدت ترک الصلاه فی الکبائر؟ قال: أی شی ء أول ما قلت لک. قلت: الکفر. قال: فان تارک الصلاه کافر- یعنی من غیر علّه «2».

فصرّح الإمام علیه السلام بأکبریه ترک الصلاه الذی هو من حقوق اللّه المحضه، و جعله من الکفر و أکبر من أکل مال الیتیم ظلما الذی هو من حق اللّه المتضمن لحق الناس.

و مما استدل علی تقدیم الدّین أن من مرجحات باب التزاحم بین الواجبین أنه إن کان أحد الواجبین مشروطا بالقدره الشرعیه دون الآخر فیقدم ما لم یکن مشروطا بالقدره الشرعیه، و أداء الدین واجب مطلق و الحج مشروط بالاستطاعه.

و فیه: أن الاستطاعه قد فسرت فی الروایات بأن له الزاد و الراحله و تخلیه السرب، و المفروض أن الشرط حاصل، و التحقیق ما ذکرناه.

______________________________

(1). الوسائل ج 11 ب 78 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه ح 1.

(2). الوسائل ج 11 ب 46 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه ح 4 ص 254.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 118

و أما ما یظهر من صاحب المستند من أن کلا من أداء الدین و الحج واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صوره الحلول مع المطالبه أو التأجیل مع عدم سعه الأجل للذهاب و العود و تقدیم الحج فی صوره الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعه الأجل للحج و

العود و لو مع عدم الوثوق

______________________________

و قد استدلوا أیضا علی تقدیم الحج بوجوه مدخوله:

الأول: أهمیته من الدّین المستکشف ذلک من التشدیدات الکثیره الوارده فی ترکه و تسویفه، و ان لم یتیقن من هذه التشدیدات بالأهمیه فلا أقل أنها توجب احتمالها، و هو یکفی فی مقام الترجیح.

و فیه: ان ترک أداء الدین مع مطالبه الدائن و القدره علی الأداء بغیر المستثنیات یصیر داخلا فی الظلم، و التشدیدات علی فعل الظلم و اللعن علی الظالمین لا تکون أقل من التشدیدات علی ترک الحج. هذا مضافا إلی التشدیدات بالنسبه إلی نفس أداء الدین مع المطالبه و الیسار. و الحاصل انه لا علم لنا بأهمیه ترک الحج عن ترک أداء الدین، و لا یکون الاحتمال فی طرف خاص بحیث لا یکون الاحتمال فی الطرف الآخر.

الثانی: ما عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین «1».

و فیه: ان هذا الخبر ضعیف، لأن فی السند القاسم بن محمد و لم یوثق.

الثالث: صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج؟ قال علیه السلام: نعم «2»، بتقریب أن إطلاقها یدل علی أنه عند مزاحمه الحج و الدین الحج مقدم.

و قد مر أن هذا الصحیح بمناسبه ذیله یدل علی عکس المطلوب و أنّ الدین مقدم کما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 100.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص:

118

(2). نفس المصدر و الموضع ح 4 ص 99.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 119

بالتمکن من أداء الدین بعد ذلک حیث لا یجب المبادره إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحج بلا مزاحم.

ففیه: أنه لا وجه للتخییر فی الصورتین الأولیین، و لا لتعین تقدیم الحج فی

______________________________

قدمناه.

الرابع: صحیح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: أ رأیت الرجل التاجر ذا المال حین یسوّف الحج کل عام و لیس یشغله عنه إلا التجاره أو الدّین؟ فقال:

لا عذر له یسوّف الحج، إن مات و قد ترک الحج فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام «1».

و فیه: أن المفروض فی السؤال کون الرجل ذا مال و یکون ترکه الحج عن تسویف فیه، فهو لا یرتبط بالمقام و أجنبی عنه. مضافا إلی أنه یمکن أن یکون من قبیل صحیحه معاویه ابن عمار التی دلت علی أنه لا یشترط فی وجوب الحج وجود الراحله، بل یجب علی من هو قادر علی المشی أن یحج ماشیا، و لا إشاره فیها بأن عنده ما یکفیه للزاد و الراحله، و هو مردد بین صرفه فی الحج و لا یبقی لدینه ما یفی به و بین صرفه فی الدین و لا یبقی للراحله حتی یحج.

الخامس: خبر معاویه بن وهب عن غیر واحد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

إنی رجل ذو دین أ فأدین و أحج؟ فقال: نعم، هو أقضی للدین «2».

و فیه: مضافا إلی الخدشه فی السند من جهه أن الرواه إلی وهب هل کانوا ثقات أو لا؟

فلا یعتمد علیه، أنه قضیه فی واقعه و لا یدری أن السائل عن الإمام علیه السلام هل کان دینه حالا و مطالبا به أو

لم یکن شی ء منهما، و هل الحج الذی أراد أن یأتیه یکون حجا واجبا أو مندوبا. و الحاصل أن السائل لم یسأل الإمام عن الحکم الکلی لکل مکلف، بل سأله عن حال شخصه و نفسه، فما لم تعلم الخصوصیات التی تکون دخیله فی السؤال

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 17.

(2). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 99.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 120

الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییرا أو تعیینا مشروطا بالاستطاعه الغیر الصادقه فی المقام، خصوصا مع المطالبه و عدم الرضا بالتأخیر. مع أن التخییر فرع کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد، و المفروض أن وجوب أداء الدین مطلق، بخلاف وجوب الحج فانه مشروط بالاستطاعه الشرعیه.

______________________________

و الجواب لم یکن استکشاف الحکم الکلی منه.

السادس: أیضا خبر معاویه بن وهب عن غیر واحد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: یکون علیّ الدین فتقع فی یدی الدراهم، فان وزعتها بینهم لم یبق شی ء، فأحج بها أو أوزعها بین الغرماء؟ فقال: تحج بها و ادع اللّه أن یقضی عنک دینک «1».

و الجواب عن هذه الروایه هو الجواب عما قبلها من حیث السند و من حیث الدلاله، و بمضمون هذه الروایه روایه الحسین بن زیاد العطار «2»، و لکنها ساقطه بحسین بن زیاد.

و أما الدلاله فالجواب عنها عین الجواب عن قبلیها.

السابع: خبر أبی همام قال: قلت للرضا علیه السلام: الرجل یکون علیه الدّین و یحضره الشی ء أ یقضی دینه أو یحج؟ قال: یقضی ببعض و یحج ببعض. قلت: فانه لا یکون إلا بقدر نفقه الحج. قال: یقضی سنه

و یحج سنه «3».

و فیه: ان الظاهر من هذه الروایه هو أنه إن کان المال لا یکفی للحج و الدین یبدأ بقضاء دینه فی سنه و یحج فی سنه أخری و یکون الدین مقدما.

الثامن: الأخبار الداله علی أن دین اللّه أحق بالقضاء.

«منها» ما نقل عن ابن عباس: ان امرأه من جهینه جاءت إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقالت: ان أمی نذرت أن تحج فلم تحج حتی ماتت، أ فأحج عنها؟ قال: نعم حجی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 10 ص 101.

(2). الوسائل ج 8 نفس الباب و الحدیث 10.

(3). نفس الباب ج 8 ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 121

نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخییر، لأنهما حینئذ فی عرض واحد. و ان کان یحتمل تقدیم الدین إذا کان حالا مع المطالبه أو مع عدم الرضا بالتأخیر، لأهمیه حق الناس من حق اللّه. لکنه ممنوع، و لذا لو فرض

______________________________

عنها، أ رأیت لو کان علی أمک دین أکنت قاضیه، اقضوا اللّه فاللّه أحق بالوفاء.

«و منها» ما عن الذکری أنه رواه عن البخاری و غیره عن ابن عباس قال رجل: ان أختی نذرت أن تحج و انها ماتت. فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله: لو کانت علیها دین أکنت قاضیه. قال: نعم قال: فاقض دین اللّه فهو أحق بالقضاء.

«و منها» أیضا عن الذکری أنه رواه عن کتاب غیاث سلطان الوری أن امرأه خثعمیه سألت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن أبی أدرکه فریضه الحج شیخا زمنا لا یستطیع أن یحج، إن حججت أ ینفعه ذلک؟ فقال لها:

أ رأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته أ کان ینفعه ذلک. قالت: نعم. قال: فدین اللّه أحق بالقضاء.

«و منها» ما فی المستدرک ب: 18 من أبواب وجوب الحج و شرائطه نقلا عن الشیخ أبی الفتوح فی تفسیره عن امرأه خثعمیه أنها أتت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالت: یا رسول اللّه إن فرض الحج قد أدرک أبی و هو شیخ لا یقدر علی رکوب الراحله، أ یجوز أن أحج عنه؟ قال صلّی اللّه علیه و آله: یجوز. قالت: یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ینفعه ذلک؟ قال صلّی اللّه علیه و آله: أ رأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته انما کان یجزی؟ قالت: نعم. قال: فدین اللّه أحق «1».

و فیه: أن هذه الروایات کلها ساقطه من حیث السند فلا اعتبار بها، مضافا إلی أنها لا تدل علی المقصود، لأن جمیع الواجبات الالهیه حقوق اللّه تعالی إلا أن بعضها یتضمن حق الناس أیضا و بعضها متمحض فی حق اللّه تعالی، فیمکن أن یکون التعبیر بحق اللّه فی بعضها کان المراد أنه الحق المتمحض فی حق اللّه تعالی، فیمکن أن یراد أن الحق المشترک

______________________________

(1). المستدرک ج 2 ب 18 من وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 122

کونهما علیه بعد الموت یوزع المال علیهما و لا یقدم دین الناس، و یحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب. لکنه أیضا لا وجه له کما لا یخفی.

[مسأله لا فرق فی کون الدین مانعا من وجوب الحج بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعه أو لا]

(مسأله: 18) لا فرق فی کون الدین مانعا من وجوب الحج بین أن یکون سابقا علی حصول المال بقدر الاستطاعه أو لا، کما إذا استطاع للحج ثم عرض

______________________________

بین اللّه و

بین الناس إذا یقضی فحق اللّه المتمحض فی حقه تعالی من دون مشارکه خلقه أحق أن یقضی. و الحاصل أن المراد من الروایات علی تقدیر صحتها مجمله، فظهر مما قدمنا أن الدین مقدّم أداؤه علی الحج فی صوره حلول الأجل و مطالبه الدین و مزاحمه الحج و الدین، بل فی کل صوره یکون التزاحم بین الدین و الحج فالدین مقدم.

نعم اذا کان الدین مؤجلا و کان المدیون واثقا بالقدره علی أداء دینه عند حلول الأجل کان الحج مقدما، بل یحتمل أن یقال: إنه لو کان الدین حالا و کان الدائن راضیا بالتأخیر إلی أن یرجع من الحج و کان بقدرته علی أدائه بعد رجوعه من الحج فالحج واجب علیه.

و مما بیّنا ظهر ما فی کلام المصنف «قده» من الاتکاء علی صدق الاستطاعه و عدم صدقها، فلا بد أن یعلم أن مبناه فی الصدق و عدمه علی أی شی ء، فإن کان بملاحظه تفسیر الاستطاعه فی الأخبار علی ماله زاد و راحله- سواء کان هناک عینهما أو ثمنهما- فتصدق الاستطاعه بهذا المعنی علی من کان عنده الزاد و الراحله، و لو کان علیه دین مع حلول الأجل و مطالبه الدائن و عدم رضاه بالتأخیر فقد عرفت تفصیله. و ان کان اتکاؤه علی خبر عبد الرحیم الذی اعتبر فیه القوه و الیسار أو علی خبر أبی الربیع الشامی الذی اعتبر فیه السعه فی المال اذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا- الحدیث. فالأولی أن یبنی کلامه علی صدقهما و عدم صدقهما. مضافا إلی أن الخبرین ضعیفان لا اعتبار بهما، فلا بد من البناء علی ما یستفاد من الآیه الشریفه و صحیح ذریح المحاربی کما بیّناه مفصلا، و لا

یکون المناط صدق الاستطاعه و عدم صدقها.

و ظهر أیضا ما فی جعله وجوب الحج مشروطا و وجوب الدّین مطلقا، اذ بعد تفسیر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 123

علیه دین، بأن أتلف مال الغیر مثلا علی وجه الضمان من دون تعمّد (1) قبل خروج الرفقه أو بعده قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دین، فانه یکشف عن عدم کونه مستطیعا.

[مسأله إذا کان علیه خمس أو زکاه و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج لو لا هما فالحال حال الدین مع المطالبه]

(مسأله: 19) إذا کان علیه خمس أو زکاه و کان عنده مقدار ما یکفیه للحج لو لا هما فحالهما حال الدین مع المطالبه، لأن المستحقین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما و لا یکون مستطیعا، و إن کان الحج مستقرا علیه سابقا تجی ء الوجوه المذکوره من التخییر أو تقدیم حق الناس أو تقدیم الأسبق.

هذا إذا کان الخمس أو الزکاه فی ذمته، و أما اذا کانا فی عین ماله فلا إشکال

______________________________

الاستطاعه بوجود الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و حصول هذه الشرائط الأربعه یکون وجوب الحج أیضا مطلقا، فلا بد من الاستناد إلی الآیه الشریفه و صحیح المحاربی.

و ظهر أیضا ما فی کلمات بعض فیما نحن فیه.

و هذا الذی قلناه یکون فی الاستطاعه لحجه الإسلام، أما إذا استقر علیه الحج و تساهل فی اتیانه حتی زالت استطاعته فیجب علیه أن یحج متسکعا، ففی هذا المورد إن لم یقدر علی المشی و کان علیه الدّین و حصل بقدر نفقه الحج و بهذا المقدار أو اکثر علیه الدین الحالّ المطالب، فالظاهر هو التخییر، لعدم ثبوت المرجحات لأحد الطرفین فی صوره استقرار الحج، و ما ذکرناه قبلا إنما هو فیما لم یکن الحج مستقرا

علیه، أما اذا کان الحج مستقرا علیه فلا یأتی ما رجّحناه من تقدیم الدین.

(1) فإن کان مع التعمد فلا یمنع من الاستطاعه، فالظاهر استقرار الحج علیه، فیجب الحج و لو متسکعا، و سیأتی الکلام فیه. و إن لم یکن مع التعمد فیکون مانعا عن الاستطاعه، فلا وجوب للحج، لأن إیجاب الاستطاعه للحج کما یکون شرطا فی الحدوث کذلک یکون شرطا فی البقاء.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 124

فی تقدیمهما علی الحج (1)، سواء کان مستقرا علیه أو لا، کما أنهما یقدمان علی دیون الناس أیضا. و لو حصلت الاستطاعه و الدین و الخمس و الزکاه معا فکما لو سبق الدین.

[مسأله إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جدا فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعه]

(مسأله: 20) إذا کان علیه دین مؤجل بأجل طویل جدا- کما بعد خمسین سنه- فالظاهر عدم منعه (2) عن الاستطاعه، و کذا إذا کان الدیّان مسامحا فی أصله کما فی مهور نساء أهل الهند، فانهم یجعلون المهر ما لا یقدر الزوج علی أدائه کمائه ألف روبیه أو خمسین ألف لإظهار الجلاله و لیسوا مقیدین بالإعطاء و الأخذ، فمثل ذلک لا یمنع من الاستطاعه و وجوب الحج، و کالدین ممن بناؤه علی الإبراء (3) اذا لم یتمکن المدیون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلک.

[مسأله إذا شک فی مقدار ماله و أنه وصل إلی حد الاستطاعه أو لا، فالأحوط وجوب الفحص]

(مسأله: 21) إذا شک فی مقدار ماله و أنه وصل إلی حد الاستطاعه أو لا، هل یجب علیه الفحص أم لا؟ و جهان، أحوطهما ذلک (4). و کذا إذا علم مقداره

______________________________

(1) و هذا لا إشکال فیه، فإن الاستطاعه لا تحصل إلّا بالملک الطلق الذی لا حق للغیر فیه، فإذا کانا فی عین ماله لا یکون مالکا طلقا لما یحج به، لأنه لا یجوز له التصرف فیه، فلا یکون له السلطنه علی المال. من غیر فرق بین القول بالشرکه و الإشاعه أو الکلی فی المعین أو سائر الأقوال، إذ لا فرق فی عدم جواز التصرف فی المال بین کون العین مملوکه للغیر أو متعلقه لحق الغیر، کما لا یجوز أداء دیون الناس منه أیضا، لعین ما ذکر من عدم جواز التصرف فیه ما دام الحق باقیا.

(2) لعدم کون الدین فی هذه الصوره و الصوره التالیه مزاحما للحج عند العرف.

(3) الظاهر فی هذه الصوره أیضا لا یکون الدین مزاحما للحج عند العرف مع الوثوق بالإبراء، فلا إشکال فیه أیضا.

(4) الشبهه فی المقام شبهه موضوعیه و لا یجب الفحص فیها، لإطلاق أدله الأصول

کتاب

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 125

و شک فی مقدار مصرف الحج و أنه یکفیه أو لا.

[مسأله لو کان بیده مقدار نفقه الذهاب و الإیاب و کان له مال غائب لو کان باقیا یکفیه فی رواج أمره بعد العود لکن لا یعلم بقاؤه أو عدم بقائه]

(مسأله: 22) لو کان بیده مقدار نفقه الذهاب و الإیاب و کان له مال غائب لکن لا یعلم بقاءه فالظاهر وجوب الحج

______________________________

الشرعیه و البراءه العقلیه. و لا إشکال فیه، و لکن قد اشتهر فی ألسنه بعض وجوب الفحص فی المقام و أمثاله.

و قد یستدل علیه تاره أن الدرجه الأولی من الاستطاعه یتوقف العلم بها علی النظر و الفحص فی أمواله لکون الاستطاعه تدریجیه الحصول. فلو فرضنا عدم وجوب الفحص یلزم منه لغویه تشریع فوریه الحج.

و فیه: أنها دعوی بلا دلیل، فإن من الموجبات للاستطاعه أشیاء لا یکون فیها تدریجیه أصلا، أحدها الإرث، فاذا مات المورث و له أموال کثیره فربما یرث الوارث مالا کثیرا لا أقل بقدر الاستطاعه و هذا کثیرا ما یتفق. ثانیها: المهر للنساء، فکثیرا ما یکون بقدر الاستطاعه. ثالثها: بعض المشاغل التی تحصل للإنسان مقدارا معتدا به دفعه واحده، مثلا المهندس بواسطه بناء مؤسسه أو شرکه عظیمه أو بناء مستشفی و أمثال ذلک یأخذ مائه ألف أو مئات الألوف و هکذا أصحاب المشاغل الأخر، فلا یلغو تشریع فوریه الحج.

و أخری یستدل علیه بأن ما نحن فیه من قبیل رجل جالس علی السطح مقابلا للأفق و هو یتسحر غامضا عینیه لئلا یری الفجر و یستصحب بقاء اللیل ما لم یعلم بطلوع الفجر، و هذا لیس بصحیح.

و فیه: أولا إنه لا نسلّم عدم جواز ذلک مع صریح الآیه الشریفه بجواز الأکل و الشرب ما لم یتبین الخیط الأبیض من الخیط الأسود. و لو سلّم الانصراف عما ذکر فلیس ما نحن فیه من قبیل ذلک کما هو

واضح.

و قد یستدل بروایه زید الصائغ فی زکاه النقدین المتضمنه لوجوب تصفیه الدراهم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 126

فالظاهر وجوب الحج بهذا الذی بیده استصحابا لبقاء الغائب (1)، فهو کما لو شک فی أن أمواله الحاضره تبقی إلی ما بعد العود أو لا؟ فلا یعد من الأصل المثبت.

[مسأله إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج یجوز له أن یتصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه]

(مسأله: 23) إذا حصل عنده مقدار ما یکفیه للحج یجوز له (2) قبل أن یتمکن من المسیر أن یتصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه، و أما بعد التمکن منه فلا یجوز (3) و ان کان قبل خروج الرفقه، و لو تصرف بما یخرجه عنها بقیت

______________________________

المغشوشه مع الشک فی مقدارها، قال: قلت: و إن کنت لا أعلم ما فیها من الفضه الخالصه الا أنی أعلم أن فیها ما یجب فیه الزکاه. قال: فاسبکها حتی تخلص الفضه و یحترق الخبیث ثم تزکی ما خلص من الفضه لسنه واحده «1».

و هذه الروایه ضعیفه أولا فلا یعول علیها فی موردها، فإن زیدا الصائغ لم یوثق فی الرجال، و ثانیا فی مورد علم بوجود النصاب و إنما شکه فی مقداره، و ثالثا لا یجوز التعدی من مورده.

و قد یستدل أیضا علیه بأنه لو لا الفحص لزمت المخالفه القطعیه الکثیره. و فیه: ان لزوم المخالفه الکثیره إجمالا بین المکلفین لا دلیل علی کونها مکروهه للشارع.

(1) هذا هو الاستصحاب فی الأمور المستقبله، و لا اشکال فیه، إلا أنه اذا کان المال الغائب لا یکون تحت اختیاره و لم یتمکن من التصرف فیه حتی بتوکیل الغیر أو تبدیله، فاستصحاب البقاء لا یثبت حضوره بعد العود إلا بالأصل المثبت، فلا ینفع إلا مع الاطمئنان بحضوره بعد العود.

(2) فیما ذکره إشکال کما سیجی ء منا

إن شاء اللّه تعالی.

(3) تحقیق الکلام فی هذه المسأله: أنه إما أن یفرض أنه بعد حصول الاستطاعه

______________________________

(1). الوسائل ج 6 ب 7 من زکات الذهب و الفضه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 127

..........

______________________________

یتمکن من الحج و لو بعد ذهاب المال متسکعا أو بالخدمه، ففی هذا الفرض لا وجه لحرمه التصرف فی المال بما یخرجه عن الاستطاعه. و إما أن یفرض أنه بعد حصول الاستطاعه لا یتمکن من الحج بوجه بعد ذهاب المال، فلا إشکال فی عدم جواز التصرف فی المال بما یخرجه عن الاستطاعه.

إنما الکلام فی وجه حرمه التصرف فی المال و أن حرمه التصرف عقلی فقط أو شرعی أیضا. أما حرمه التصرف- بمعنی وجوب إبقاء المال إلی أن یحج- فمبنیه علی أن مقدمه الواجب واجبه شرعا أم لا تجب شرعا بل وجوبها عقلی فقط کما علیه غیر واحد من الأعلام، أما أصل وجوب إبقاء المال فبأی دلیل بعد کون الاستطاعه بمعنی وجود الزاد و الراحله و تخلیه السرب شرطا للوجوب، فیکون موضوعا للوجوب، فلا یکون تحصیلها واجبا، و لا یجب ابقاؤها أیضا، فإن الوجوب المشروط لا یقتضی حفظ شرطه، فکما یکون شرطا لحدوث الوجوب یکون شرطا للبقاء، لأنه لا إشکال فی أنه إذا تلف المال من غیر تقصیر من المکلف قبل الحج یکشف عن عدم الاستطاعه، کما أنه لو حدث مانع من السفر من غیر تقصیر یکشف عن عدم الاستطاعه من الأصل، فإذهاب موضوع الوجوب لا یکون حراما ما لم یدل دلیل علی حرمته.

کما أن الحضور فی شهر رمضان موضوع لوجوب الصوم، و لا إشکال فی جواز إذهاب الموضوع بالسفر فی شهر رمضان.

فیمکن أن یقال فی مقام الاستدلال: إنه

کما هو المستفاد من فهم العرف من الأخبار أن الموضوع للوجوب هو من کان له ما یحج به و یبقی بحسب طبعه إلی الموسم لو لا تعجیز نفسه عمدا. و هذا الموضوع باق بعد الاتلاف العمدی و تعجیز نفسه عمدا.

و هذا هو الحق کما فهمه الفقهاء و أهل الشرع و المتشرعه، و لا إشکال فیه، فلو تصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه لا یمنع عن وجوب الحج، فتبقی ذمته مشغوله بالحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 128

ذمته مشغوله به. و الظاهر صحه التصرف مثل الهبه و العتق و إن کان فعل حراما (1)، لأن النهی متعلق بأمر خارج (2).

نعم لو کان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعی أمکن أن یقال بعدم الصحه. و الظاهر أن المناط فی عدم جواز التصرف المخرج هو التمکن فی تلک السنه (3)، فلو لم یتمکن فیها و لکن یتمکن فی السنه الأخری لم یمنع عن جواز التصرف، فلا یجب ابقاء المال إلی العام القابل اذا کان له مانع فی

______________________________

أما ان المدار فی المنع من التصرف هل یکون عند حضور وقت السفر أو وقت خروج الرفقه أو حضور أشهر الحج، أو المدار علی التمکن من المسیر، أو المدار علی وجود الزاد و الراحله و لو فی أول السنه بل و لو قبل سنه الحج و تخلیه السرب وقت الخروج- بمعنی أنه لو وجد الزاد و الراحله قبل سنه الحج و لا یکون السرب مخلی فعلا لکن عند حضور وقت السفر یصیر السرب مخلی- فلیس له التصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه و لم یسقط وجوب الحج عنه. الأحوط هو الأخیر ان لم یکن أقوی.

(1) قد

عرفت أن الحج لو لم یکن منوطا بصرف هذا المال بل یمکن له الحج بالتسکع أو الخدمه أو غیر ذلک لا یکون التصرف حراما عقلا.

(2) فإن وجوب إبقاء المال یکون وجوبا مقدمیا، و بناء علی أن وجوب المقدمه یکون عقلیا لا شرعیا لا یکون نهیا شرعیا، مضافا إلی أنه لو سلم وجوبها شرعیا أیضا فقد حقق فی محله أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده. علی أن النهی عن المعامله إن لم یکن إرشادا إلی فساد المعامله و لا نهیا عن الآثار- مثل التصرف فی الثمن- بل صرف کونه نهیا تکلیفیا فلا یستلزم فساد المعامله فالمعاملات صحیحه، بل و ان کان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج کما عرفت، فلا مجال لما فی المتن من إمکان القول بالفساد.

(3) قد عرفت أنه یمکن القول بعدم جواز التصرف و لو قبل سنه الحج، فیجب إبقاء المال إلی العام القابل، إن لم یکن اجماع تعبدی علی خلافه و الظاهر عدمه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 129

هذه السنه، فلیس حاله حال من یکون بلده بعیدا عن مکه بمسافه سنتین.

[ (مسأله إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعه وحده أو منظما إلی ماله الحاضر و تمکن من التصرف فی الغائب یکون مستطیعا]

(مسأله: 24) إذا کان له مال غائب بقدر الاستطاعه وحده أو منظما إلی ماله الحاضر و تمکن من التصرف فی ذلک المال الغائب، یکون مستطیعا و یجب علیه الحج، و إن لم یکن متمکنا من التصرف فیه- و لو بتوکیل من یبیعه هناک- فلا یکون مستطیعا إلا بعد التمکن منه أو الوصول فی یده (1). و علی هذا فلو تلف فی الصوره الأولی بقی وجوب الحج مستقرا علیه (2) ان کان التمکن فی حال تحقق سائر الشرائط (3)، و لو تلف فی الصوره الثانیه لم یستقر.

و

کذا اذا مات مورثه و هو فی بلد آخر و تمکن من التصرف فی حصّته أو لم یتمکن، فانه علی الأول یکون مستطیعا، بخلافه علی الثانی.

[مسأله إذا وصل ماله إلی حد الاستطاعه لکنه کان جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج علیه ثم تذکر بعد تلف ذلک المال فالظاهر استقرار الحج علیه]

(مسأله: 25) إذا وصل ماله إلی حد الاستطاعه لکنه کان جاهلا به أو کان

______________________________

(1) المستفاد من أخبار الباب مثل قوله علیه السلام «ان یکون له ما یحج به» کما فی صحیحه محمد بن مسلم و غیرها، و مثل قول أبی عبد اللّه علیه الصلاه و السلام فی صحیحه معاویه بن عمار «هذه لمن کان عنده مال»، أنه لیس المراد من وجود الزاد و الراحله مالکیتهما فقط، بل المعتبر إمکان صرفهما فی سبیل الحج، فمن کان مالکا لمال غائب لا یمکن له التصرف فیه بوجه من الوجوه و لا صرفه فی سبیل الحج لا یکون مستطیعا و لا یجب علیه الحج إلّا بعد التمکن من صرفه فی الحج.

(2) تلف المال إن کان عن تقصیر منه لا یمنع عن وجوب الحج و یصیر مستقرا علیه، و إن لم یکن عن تقصیر منه یمنع عن وجوب الحج و یکون غیر مستطیع.

(3) قد عرفت أنه من المحتمل أنه لو وجد الزاد و الراحله و لا یکون فعلا صحیحا فی بدنه و لا یکون السرب مخلّی و لکن یصح فی العام القابل و یصیر السرب مخلّی فیه فیستقر علیه الحج أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 130

غافلا عن وجوب الحج علیه ثم تذکر بعد أن تلف ذلک المال (1)، فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه اذا کان واجدا لسائر الشرائط حین وجوده.

و الجهل و الغفله لا یمنعان عن الاستطاعه، غایه الأمر أنه معذور فی ترک ما وجب علیه. و حینئذ فإذا مات قبل

التلف أو بعده وجب الاستیجار عنه إن کانت له ترکه بمقداره، و کذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبه أو صلح ثم علم بعد ذلک أنه کان بقدر الاستطاعه.

فلا وجه لما ذکره المحقق القمی «ره» فی أجوبه مسائله من عدم الوجوب (2)

______________________________

(1) إذا کان التلف لا یکون بتقصیر منه یکشف عن عدم کونه مستطیعا ان کان التلف فی تلک السنه، و لعلّ مراد المصنف «قده» غیر هذه الصوره.

(2) یمکن أن یوجه کلام المحقق القمی «قده» بأن فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام. و مفهوم هذه الصحیحه أنه إن کان له عذر یعذر به عند اللّه لم یجب الحج، و لو ترکه فما ترک شریعه من شرائع الإسلام، و الجهل بالموضوع عن قصور عذر یعذره به.

لا یقال: إن الظاهر منها إراده العذر الواقعی و لا تشمل الجهل و الاشتباه. فانه یقال:

الإنصاف أن الجهل قصورا بالموضوع عذر و یشمله اطلاق الحدیث، فلا یستقر الحج علیه وفاقا للمحقق القمی «قده». فتأمل لقلع الشبهه عن نفسک، فانه هل یمکن القول بأن من کان فاقدا للزاد و الراحله بل فاقدا لمؤنه نفسه و عیاله فی بلده أیضا و کان له قریب ذو ثروه و مات و لم یعلم الشخص بموته و بانتقال مال کثیر إلیه بواسطه الإرث ثم بعد زمان تلف ذلک المال و بعد التلف علم بموت المورث و انتقال المال إلیه، هل یمکن القول بعدم عذر یعذر به اللّه تعالی و لا یشمله اطلاق الحدیث؟ کلا و لا أظن وجود قائل

بذلک و یلتزم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 131

لأنه لجهله لم یصر موردا و بعد النقل و التذکر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقر علیه. لأن عدم التمکن من جهه الجهل و الغفله لا ینافی الوجوب الواقعی، و القدره التی هی شرط فی التکالیف القدره من حیث هی و هی موجوده، و العلم شرط فی التنجز لا فی أصل التکلیف.

[مسأله إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج ندبا، فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا أجزأ عن حجه الإسلام]

(مسأله: 26) إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج ندبا، فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخیل أنه الأمر الندبی أجزأ عن حجه الإسلام (1)، لأنه حینئذ من باب الاشتباه فی التطبیق. و إن قصد الأمر الندبی علی وجه التقیید لم یجز عنها و إن کان حجه صحیحا.

و کذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلک، و أما لو علم بذلک و تخیل

______________________________

باستقرار الحج علیه فیجب الحج علیه متسکعا.

(1) لما کانت حقیقه حجه الإسلام غیر مغایره للحج الندبی، فإن الحج حقیقه واحده إلا أنه إذا استکمل شرائط الوجوب تعلق به الأمر الوجوبی و عند عدم استکمالها تعلق به الأمر الندبی، و اختلاف بعض الآثار انما یکون من ناحیه الوجوب و الاستحباب و لا یکون موجبا لاختلاف الحقیقه. اذا فلا یجب فی مقام القصد مضافا إلی قصد الحج قصد شی ء آخر حتی الوجوب و الاستحباب، فإذا أتی الأعمال بقصد الحج قربه إلی اللّه یکون صحیحا و مجزیا، و إن قصد الندب فلا فرق بین القصد علی وجه الخطأ فی التطبیق أو القصد علی وجه التقیید حتی لو علم باستطاعته و تخیل عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فإنه لا یعتبر فی مقام القصد إلا الإتیان بالأعمال بقصد الحج.

نعم إن أتی بالأعمال بعنوان

أنه إن کان أمره وجوبیا و کان العمل یصیر حجه الإسلام قهرا، فلن تکون هذه الأعمال بعنوان الحج یکون فاسدا، إلا أن العاقل لا یصدر منه هذا القصد.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 132

عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزی، لأنه یرجع إلی التقیید.

[مسأله هل تکفی فی الاستطاعه الملکیه المتزلزله وجهان أقواهما العدم]

(مسأله: 27) هل تکفی فی الاستطاعه الملکیه المتزلزله للزاد و الراحله و غیرهما، کما اذا صالحه شخص ما یکفیه للحج بشرط الخیار له إلی مده معینه، أو باعه محاباه کذلک؟ و جهان أقواهما العدم (1)، لأنها فی معرض الزوال، إلا إذا کان واثقا بأنه لا یفسخ.

و کذا لو وهبه و أقبضه اذا لم یکن رحما، فانه ما دامت العین موجوده له الرجوع. و یمکن أن یقال بالوجوب هنا، حیث أن له التصرف فی الموهوب، فتلزم الهبه.

[مسأله یشترط فی وجوب الحج بقاء المال إلی تمام الأعمال]

(مسأله: 28) یشترط فی وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحله بقاء المال إلی تمام الأعمال (2)، فلو تلف بعد ذلک و لو فی أثناء الطریق کشف عن عدم الاستطاعه. و کذا لو حصل علیه دین قهرا علیه، کما اذا أتلف مال غیره خطأ، و أما لو أتلفه عمدا فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحله عمدا فی عدم زوال

______________________________

(1) بل الظاهر وجوب الحج، فانه یصدق أن له ما یحج به، کما یصدق أن له الزاد و الراحله. و احتمال الزوال لا یضر، إذ بحسب الظاهر یحکم بعدم الزوال بالاستصحاب الجاری فی المقام، فهو مستطیع بالوجدان حدوثا و بالأصل بقاء. نعم إن رجع عن صلحه و فسخ یکشف عن عدم الاستطاعه، کما أنه إذا تلف المال یکشف عن عدم الاستطاعه.

و لو قلنا بأن التزلزل مانع عن الاستطاعه فلا وجه لوجوب التصرف فی الموهوب.

لأنه تحصیل للاستطاعه و هو غیر واجب.

(2) هذا ما یقتضیه ظاهر دلیل اعتبار الاستطاعه، من أنه یعتبر وجود الزاد للذهاب إلی تمام الأعمال و الإیاب، و إذا تلف المال فی البلد أو قبل تمام الأعمال أو فی أثناء الطریق یکشف عن عدم الاستطاعه. و لا إشکال فیما ذکره

إلی آخر المسأله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 133

استقرار الحج.

[مسأله إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنه عوده ما به الکفایه من ماله فی وطنه لا یبعد الإجزاء عن حجه الإسلام لا یبعد الإجزاء]

(مسأله: 29) إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنه عوده إلی وطنه أو تلف ما به الکفایه من ماله فی وطنه- بناء علی اعتبار الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه- فهل یکفیه عن حجه الإسلام أو لا؟ و جهان، لا یبعد الإجزاء (1)، و یقرّ به ما

______________________________

(1) فعن المدارک القطع بأن فوات الاستطاعه بعد الفراغ من أفعال الحج لم یؤثر فی السقوط، و قریب منه ما عن الذخیره. و عن الجواهر الاعتراض علیه بأنه ممنوع بناء علی اعتبار الاستطاعه ذهابا و إیابا فی الوجوب. و قد نصره بعض المعاصرین فی مستمسکه.

و قد یمکن الاستدلال علی إجزائه عن حجه الإسلام فی صوره تلف ما به الکفایه بعد الرجوع: بأن ما یدل علی اعتبار الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه- علی ما سیجی ء منّا إن شاء اللّه تعالی- إما انه دلیل نفی الحرج و إما الآیه الشریفه وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ کما سنبینه، و إما صحیحه ذریح، و کل منها وارد فی مقام الامتنان و السعه علی المکلف فی رفع الوجوب عنه بدون ما به الکفایه بعد الرجوع، و رفع وجوب الحج فی المقام خلاف الامتنان و خلاف السعه علی المکلف:

أما دلیل نفی الحرج فواضح، و أما صحیحه ذریح ففیها «من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به» فمفهومها أنه من منعه من الحج حاجه تجحف به لا بأس علیه و لم یکن الحج واجبا علیه. و معلوم أن هذا الشخص لم یکن مصداقا و مشمولا للحدیث، فانه لم یترک الحج و لم یمنعه منه حاجه تجحف به، بل حج بمقتضی وظیفته

الفعلیه الظاهریه، لأنه کان عنده ما به الکفایه و لم یکن له حاجه تجحف به قبل أعمال الحج، و المفروض تلف ما به الکفایه بعد ذلک.

بل یمکن أن یقال: لو ترک هذا الشخص الحج مع وجود ما به الکفایه ثم تلف بعد مضی زمان الحج لم یکن مشمولا لهذا الحدیث، بحیث لو قلنا بعدم استقرار الحج علیه لا بد لنا من التمسک بتنقیح المناط و نحو ذلک. و منه یعلم أنه لو یحکم علی من أتی بالحج بعدم صحه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 134

..........

______________________________

حجه الإسلام منه یکون الإجحاف به اکثر و أعظم.

و الحاصل: ان حکمه عدم الوجوب علیه التسهیل علیه و عدم الإجحاف به و الامتنان علیه فی صوره عدم ما به الکفایه عند الرجوع، و أما مع وجود ما به الکفایه و الإتیان بالأعمال ثم التلف لا إشکال فی أن رفع وجوب الحج علیه خلاف الامتنان و خلاف التسهیل و خلاف عدم الإجحاف به.

و أما الآیه الشریفه التی نستدل بها أیضا علی اعتبار ما به الکفایه و سنشیر إلیها عند تعرض المصنف «قده» لاعتبار ما به الکفایه عند الرجوع فی وجوب الحج، فهی قوله تعالی وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ «1» الدال علی أنه لیس فی التکالیف المالیه تکلیف بصرف جمیع الأموال، بدلیل ظهور الجمع المضاف فی العموم مع التصریح فی الآیه الأخری بأنه إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ أی یستقصی فی سؤال الأموال و یجهدکم تبخلوا، فتدل علی أن التکلیف بالحج لا یجب فیه صرف جمیع المال، بل لا بد من بقاء ما به الکفایه عند الرجوع. و لکن لا یشمل المقام، لأنه عند الخروج

إلی الحج کان عنده ما به الکفایه، فبمقتضی الأصل الاستصحابی یحکم بالبقاء إلی الرجوع فصرف مقدارا مما عنده للحج، فالأمر بالحج لا یستلزم صرف جمیع الأموال، فحکمه تشریع الحکم کذلک عدم البخل و عدم خروج الأضغان، و مع صرف المال للحج و تلف ما بقی من المال بعد الأعمال- لو یحکم بعدم کون الحج حجه الإسلام- فهذا أشد ما یکون فی خروج الأضغان.

و الحاصل: إن هذه الأحکام المتقدمه أحکام امتنانیه و تشریعها للتسهیل، و لا امتنان و تسهیل فی رفعها کما بیّناه.

و تؤید ذلک کله کثره الحوادث و الطوارئ من السرقه و النهب و تلف الأموال و سائر

______________________________

(1). سوره محمد: 36 و 37.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 135

ورد (1) من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام، بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحج أیضا.

[مسأله الظاهر عدم اعتبار الملکیه فی الزاد و الراحله]

(مسأله: 30) الظاهر عدم اعتبار الملکیه فی الزاد و الراحله (2)، فلو حصلا

______________________________

موجبات زوال الاستطاعه مع ارتکاز المتشرعه لصحه الحج و أداء حجه الإسلام، و لا یکون فی النصوص لا سؤالا و لا جوابا و لا ابتداء أی تعرض لبیان الحکم، و سکوت الأئمه الأطهار علیهم السلام عن بیان ذلک یمکن أن یکون أقوی شاهد لصحه حجه الإسلام بلا نقص فیها.

(1) لا تقریب فیه، فان اعتبار الاستطاعه بمقدار العود إلی الوطن و اعتبار ما به الکفایه عند الرجوع متوقف علی الحیاه، و بعد الموت لا یحتاج إلی العود و لا ما به الکفایه.

و الاستطاعه البدنیه أیضا منصرفه إلی حال الحیاه، و تسریه الحکم إلی ما نحن فیه قیاس محض بل قیاس مع الفارق و لا یجوز الحکم به.

(2)

الظاهر من صحاح محمد بن مسلم و یحیی الخثعمی و الحلبی و غیرها من التعبیر بأن «له ما یحج» أو «له زاد و راحله» اعتبار الملکیه، لکن فی صحیحه أخری عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إذا قدر الرجل علی ما یحج به، و فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: هذا لمن کان عنده مال، و یؤید هما غیرهما من الروایات التی یستفاد منها أن القدره علی المال أو کان عنده مال کافیه فی الاستطاعه أعم من کون المال ملکا له أو لا، و مقتضی الجمع العرفی- و إن کان تقید إطلاقها بمفهوم الصحاح التی اعتبرت فیها الملکیه- لکنه من باب مناسبه الحکم و الموضوع و فهم العرف من أن المدار علی الصحه و تخلیه السرب و الاستطاعه من جهه الزاد و الراحله المؤید بفهم الفقهاء، کل ذلک المؤید بالأدله التی وردت فی البذل و التعبیر فیها «هو ممن یستطیع الحج».

و من جمیع ذلک یمکن أن یظن بأن الصحیحین و الروایات الأخری قرینه علی أن المراد من کلمه له فی قولهم علیهم السلام «له ما یحج» أو «له زاد و راحله» مطلق الاختصاص

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 136

بالإباحه اللازمه کفی فی الوجوب، لصدق الاستطاعه. و یؤیده الأخبار الوارده فی البذل، فلو شرط أحد المتعاقدین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرف فی ماله بما یعادل مائه لیره مثلا وجب علیه الحج و یکون کما لو کان مالکا له.

[ (مسأله لو أوصی له بما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحج علیه بعد موت الموصی]

(مسأله: 31) لو أوصی له بما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحج علیه بعد موت الموصی، خصوصا اذا لم یعتبر القبول (1) فی

ملکیه الموصی له و قلنا بملکیته ما لم یرد، فانه لیس له الرد حینئذ.

[ (مسأله إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یزور الحسین علیه السلام فی کل عرفه ثم حصلت لم یجب علیه الحج]

(مسأله: 32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یزور الحسین علیه السلام فی کل عرفه ثم حصلت لم یجب علیه الحج (2)، بل و کذا لو نذر إن جاء مسافره أن

______________________________

لا الملکیه کما تستعمل کثیرا فی ذلک، و لکن مع ذلک فی النفس شی ء.

(1) اذا أوصی له بما یکفیه للحج و لم یذکر الحج، مثلا أوصی بمائه ألف تومان من غیر ذکر الحج، فالظاهر عدم وجوب الحج علیه إلا فی صوره استجماع جمیع شرائط الاستطاعه.

نعم مع استجماع جمیع شرائط الاستطاعه و القول بعدم اعتبار القبول فی ملکیه الموصی له، یمکن القول بأنه لیس له الرد و یجب الحج علیه مع الإشکال فیه. و أما اذا قلنا باعتبار القبول فی ملکیه الموصی له فالظاهر عدم وجوب القبول و عدم وجوب الحج علیه فلا وجه لما ذکره المصنف «قده» من وجوب الحج علیه.

نعم إذا أوصی له بمال یحج به، فالظاهر وجوب الحج علیه إذا کان المال یکفیه للحج لأنه یدخل فی عنوان عرض الحج له.

(2) اختلفت کلمات الفقهاء فی هذه المسأله، أی فی تقدیم الحج علی النذر أو تقدیم النذر علی الحج، فذهب المصنف «قده» إلی أنه إن تحقق الوجوب بالنذر قبل حصول

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 137

یعطی الفقیر کذا مقدارا فحصل له ما یکفیه لأحدهما بعد حصول المعلق علیه، بل و کذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعه أن یصرف مقدار مائه لیره مثلا فی

______________________________

الاستطاعه قدم الوجوب بالنذر علی الحج، مثلا اذا نذر زیاره الحسین علیه السلام فی کل عرفه ثم حصلت الاستطاعه لم یجب الحج، لأن وجوب زیاره

الحسین علیه السلام فی یوم عرفه مانع شرعی عن الحج و المانع الشرعی کالمانع العقلی، فان الناذر حین الوفاء بنذره غیر قادر علی الحج، فیکون منافیا لتحقق موضوع وجوب الحج لفقد شرطه و هو الاستطاعه.

و هذا مبنی علی تفسیر الاستطاعه بالتمکن من أداء فریضه الحج عقلا و شرعا کما هو المناسب لمعناها لغه، و لکن هذا المبنی باطل من أصله، لأن الاستطاعه علی ما فسرت فی الأخبار الصحیحه المتعدده أن یکون له الزاد و الراحله مع تخلیه السرب و الصحه، فاذا اجتمعت هذه الشرائط یکون الحج واجبا، سواء کان هناک واجب آخر فی عرضه أم لم یکن، فوجوب الوفاء بالنذر لا یوجب رفع موضوع وجوب الحج.

إن قلت: المفهوم من صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام «1»، هو أنه ان کان منعه من الحج شغل یعذره به فلا یجب الحج.

قلنا: هذا مسلم، و لکن کون الوفاء بالنذر شغلا له یعذّره به عند اللّه أول الکلام ما لم یثبت أهمیته من الحج، و لم یثبت.

و فی مقابل هذا القول قول بعض المحققین من المعاصرین تبعا لشیخنا المحقق النائینی رضوان اللّه علیه من أن الحج مقدم، سواء کان النذر قبل حصول الاستطاعه أو بعده، لأنه یعتبر فی صحه النذر و انعقاده أن لا یکون محلّلا للحرام، بمعنی أن الوفاء به لا یستلزم ترک واجب أو فعل حرام. و قال المعاصر المذکور: و قد دلت علی ذلک عده من الروایات.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج

(للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 138

الزیاره أو التعزیه أو نحو ذلک، فان هذا کله مانع عن تعلق وجوب الحج به.

و کذا اذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه و لم یکن

______________________________

و فیه: أنا لم نجد روایه واحده دلت علی أن النذر یعتبر فی صحته و انعقاده أن لا یکون محلّلا للحرام، بمعنی أن لا یستلزم ترک واجب أو فعل محرم. نعم وردت روایات بأن لا نذر فی معصیه، و معناها أنه یعتبر فی صحه النذر أن لا یکون متعلقه معصیه للّه. و أین هذا من الدلاله علی أنه یشترط فی انعقاده أن لا یستلزم الوفاء به ترک واجب أو فعل حرام.

نعم وردت فی الیمین روایتان إحداهما عن عبد اللّه بن سنان «1» و أخری عن أبی الربیع الشامی «2» عن أبی عبد اللّه علیه السلام یقول: لا تجوز یمین فی تحلیل حرام و لا تحریم حلال و لا قطیعه رحم.

و فیه: أولا أن هذا فی الیمین و لا یشمل النذر، و ثانیا أن الظاهر أن المراد منهما أنه إذا کان نفس متعلق الیمین حراما أو کان نفس الیمین محرما للمتعلق الحلال لم یصح و لم یرتبط بالمقام.

و الحاصل: أنه لا یعتبر فی صحه النذر إلا أن متعلقه لا بد أن یکون راجحا فی نفسه کزیاره أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام، فالوفاء بالنذر یکون وجوبه غیر مشروط بالقدره الشرعیه بل مشروط بالقدره العقلیه فقط، کما أن الحج أیضا بعد حصول الزاد و الراحله و صحه البدن و تخلیه السرب لا یکون وجوبه مشروطا بالقدره الشرعیه، فکلاهما یعتبر فیهما القدره العقلیه فقط، فلا بد من ملاحظه الأهمیه فی ترجیح أحدهما علی الآخر.

و ربما

یدعی بترجیح النذر، لأنه تجب الکفاره فی تخلفه، بخلاف الحج اذ لا تجب الکفاره فی ترکه.

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 11 من أبواب الایمان ح 7.

(2). الوسائل ج 16 ب 11 من أبواب الایمان ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 139

..........

______________________________

و فیه: ان ثبوت الکفاره فی ترک واجب و عدم ثبوتها فی ترک واجب آخر لا یکشف عن أهمیه ذلک الواجب الذی فی ترکه کفاره علی واجب لا یکون فی ترکه کفاره، فلعل فی ترک المهم کفاره دون ترک الأهم، إذ من الممکن أن تکون الکفاره لمصلحه أخری، کما أنه تجب الکفاره فی إفطار صوم شهر رمضان دون إبطال الصلاه و ترکها، مع أن الظاهر من الروایات أن الصلاه أهم من الصوم.

و ربما یدّعی بأن نذر خصوص زیاره أبی عبد اللّه الحسین صلوات اللّه و سلامه علیه أهم من الحج، لأنه ورد أن اللّه تعالی ینظر إلی زوّار الحسین علیه السلام فی یوم عرفه قبل أن ینظر إلی الحجّاج.

و فیه: أن اکثریه الثواب لا تدل علی أهمیه الملاک، فانه لا إشکال فی أهمیه ملاک الواجب علی ملاک المستحب، مع أن حجه الإسلام واجبه و زیاره أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام مستحبه. فظاهر الروایات أفضلیه زیارته علیه السلام، بل أفضلیه زیاره أبی الحسن الرضا علیه السلام علی الحج، و مقتضی روایه نظر اللّه تعالی أولا فی یوم عرفه الی زوّاره (ع) قبل نظره إلی الحجّاج حتی الحاج بحجه الإسلام ان زیارته علیه السلام اکثر ثوابا من حجه الإسلام کذلک و کثیر من المستحبات یکون ثوابها اکثر من بعض الواجبات، مع أن ملاک الواجب أهم من ملاک المستحب بلا إشکال، و من ذلک

الابتداء بالسلام، فان ثوابه أکثر من ردّه، مع أن الرد واجب و الابتداء بالسلام مستحب.

و الحاصل: إن الحج و الوفاء بالنذر کلاهما واجبان مشروطان بالقدره العقلیه، و لا یشترط فیهما القدره الشرعیه، و لا یشترط فی أحدهما عدم مزاحمته مع الواجب الآخر، ففی مورد تزاحمهما لا بد فی ترجیح أحدهما علی الآخر من إحراز أهمیه أحدهما علی الآخر ملاکا أو احتمال الأهمیه فی خصوص أحدهما دون الآخر، فبناء علی ذلک التوعیدات التی وردت فی ترک الحج من أنه یقال لتارکه فلیمت یهودیا أو نصرانیا،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 140

الجمع بینه و بین الحج (1) ثم حصلت الاستطاعه و ان لم یکن ذلک الواجب أهم

______________________________

و التعبیر فی الآیه الشریفه عن ترکه بقوله تعالی وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ، و أنه مما بنی علیه الإسلام، یحرز من جمیع ذلک أنه أهم من الوفاء بالنذر. و إن أبیت عن إحرازها فلا أقل من احتمال أهمیته دون الآخر فیجب علیه، سواء کانت الاستطاعه حصلت قبل النذر أو بعد انعقاده.

و من ذلک ظهر حکم بقیه فروض النذر التی ذکرها المصنف «ره»، من أنه لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر مقدارا من المال فحصل له ما یکفیه لأحدهما، أو غیر ذلک من الفروض التی ذکرها، فان شیئا من ذلک لا یمنع عن وجوب الحج بعد حصول الاستطاعه، أی حصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، لأن وجوب الحج بعد حصول هذه الشرائط مطلق و لا یکون مشروطا بشی ء إلا القدره العقلیه، و لا یکون مشروطا بعدم مزاحمه واجب آخر معه.

و وجوب الوفاء بالنذر و ان کان کذلک- أی مطلقا بعد

رجحان متعلقه بنفسه- و لا یکون مشروطا بالقدره الشرعیه، إلا أنه بعد مزاحمه الوفاء به مع الحج لا بد من ترجیح ما هو الأهم، و قد ظهر أهمیه الحج عن الوفاء بالنذر، و لا أقل من احتمال الأهمیه فیه دون الوفاء بالنذر.

(1) الواجب المطلق الفوری إن کان مشروطا بالقدره عقلا: فإما أن یکون أهم من الحج مع فرض عدم تمکن المکلف الجمع بینهما، فلا إشکال فی تقدیمه علی الحج، بلا فرق بین کونه سابقا علی الحج زمانا أو متأخرا عنه، فان الواجب الأهم یتقدم علی المهم فی مقام المزاحمه و لو کان متأخرا عنه، لأن القدره علی الأهم موجوده عقلا و شرعا، فان عدم القدره شرعا لا یکون إلا من جهه إیجاب المولی الإتیان بالمهم عند المزاحمه. و لا یعقل أن یأمر المولی بتفویت الملاک الأهم لتحصیل الملاک المهم، فإنه من ترجیح المرجوح علی الراجح و هو محال و لو کان زمان وجوب المهم مقدما علی زمان وجوب الأهم.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 141

من الحج، لأن العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب. و أما لو حصلت الاستطاعه أولا ثم حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحج یکون من باب المزاحمه فیقدم الأهم منهما، فلو کان مثل انقاذ الغریق قدم علی الحج. و حینئذ فان بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب الحج فیه و الا فلا، إلا أن یکون الحج قد استقر علیه سابقا، فانه یجب علیه و لو متسکعا.

______________________________

و أما ان کان الحج أهم من الواجب المطلق الفوری فیجب الحج و لو حصلت الاستطاعه بعد وجوبه، إذ بعد حصول الاستطاعه من الزاد و الراحله و تخلیه السرب

و صحه البدن یکون الحج واجبا فوریا مشروطا بالقدره العقلیه دون القدره الشرعیه، فلا یکون وجوب الواجب الآخر مانعا شرعیا له. و قد قلنا عند مزاحمه الواجبین المشروطین بالقدره العقلیه یکون الأهم مقدما علی المهم و إن کان وجوبه متأخرا عن المهم. و إن لم یکن الحج أهم و لا خصوصه محتمل الأهمیه و کانا متساویین أو کلاهما محتمل الأهمیه، فیکون المکلف مخیرا بین ترجیح أحدهما فی مقام العمل، و لا یکون التقدم و التأخر فی الوجوب مؤثرا فی ذلک.

فقول المصنف «ره» من تقدیم ذلک الواجب علی الحج فی صوره حصول الاستطاعه بعد وجوب ذلک الواجب، مبنی علی أن وجوب الحج مشروط بالقدره عقلا و شرعا.

و هذا البناء فاسد کما بیّنا من أن الاستطاعه بعد تفسیرها فی الأخبار الصحیحه بحصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و بعد حصولها تکون مشروطه بالقدره العقلیه فقط، حتی بملاحظه صحیح الحلبی الذی دل علی أنه إن کان له شغل یعذره به لا یجب الحج، لأن وجوب الواجب الآخر إذا لم یکن أهم من الحج فکونه من شغل یعذره به عند اللّه أول الکلام.

و أما اذا کان الواجب الفوری مشروطا بالقدره شرعا و کان مزاحما لامتثال فریضه الحج، فلا اشکال فی وجوب الحج بعد حصول الاستطاعه، لأن الحج بعد حصولها یکون

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 142

[مسأله النذر المعلق تاره یکون علی وجه الشرطیه و تاره یکون علی نحو الواجب المعلق]

(مسأله: 33) النذر المعلق علی أمر قسمان: تاره یکون التعلیق علی وجه الشرطیه، کما اذا قال: إن جاء مسافری فللّه علیّ أن أزور الحسین علیه السلام فی عرفه. و تاره یکون علی نحو الواجب المعلق (1)، کأن یقول: للّه علیّ أن أزور

______________________________

من الواجب المعتبر فیه القدره

العقلیه، و ما یکون وجوبه مشروطا بها رافع لموضوع الواجب الذی یکون وجوبه مشروطا بالقدره الشرعیه، و لا یصلح لمزاحمه الواجب المشروط بالقدره عقلا.

و لا یفرق فی ذلک بین حصول الاستطاعه قبل وجوب ذلک الواجب أو بعده، و لا تلاحظ الأهمیه فی ذلک، لأنه بعد مزاحمته للواجب المشروط بالقدره عقلا لا یبقی له ملاک حتی تلاحظ الأهمیه و عدمها، فیقدم المشروط بالقدره عقلا و إن کان المشروط بالقدره شرعا أهم منه، فیجب الحج فی هذه الصوره بعد حصول الاستطاعه.

(1) قد عرفت أن النذر لا یمکن أن یکون مزاحما للحج و یرفع وجوبه، سواء کان النذر قبل حصول الاستطاعه أو بعده، فلا یفرق بین أن یکون الوجوب حالیا و الواجب استقبالیا علی نحو الواجب المعلق أو یکون الوجوب مشروطا و لا یحصل إلا بعد حصول الشرط و یکون زمان الوجوب و زمان الواجب متحدا، فان الوفاء بالنذر عند انعقاده و رجحان متعلقه فی نفسه من الواجب المطلق و یکون وجوبه مشروطا بالقده العقلیه و کذلک الحج بعد حصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب یکون واجبا مشروطا بالقدره العقلیه.

و الواجبان المشروطان بالقدره العقلیه إذا اتفق تزاحم بینهما فالأهم منهما مقدم و لو کان وجوبه متأخرا عن الواجب الآخر، و بیّنا أن الحج أهم من الوفاء بالنذر، و لا أقل من أن یکون خصوصه محتمل الأهمیه، فالحج واجب علی جمیع التقادیر، فلا وجه لتفصیل المصنف «قده» و قوله فی آخر المسأله بأن وجوب الحج مشروط، و قد عرفت أن وجوبه لیس بمشروط بل مطلق.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 143

الحسین علیه السلام فی عرفه عند مجی ء مسافری. فعلی الأول یجب الحج إذا حصلت الاستطاعه قبل

مجی ء مسافره، و علی الثانی لا یجب فیکون حکمه حکم النذر المنجز فی أنه لو حصلت الاستطاعه و کان العمل بالنذر منافیا لها لم یجب الحج، سواء حصل المعلق علیه قبلها أو بعدها. و کذا لو حصلا معا لا یجب الحج، من دون فرق بین الصورتین. و السر فی ذلک أن وجوب الحج مشروط و النذر مطلق، فوجوبه یمنع من تحقق الاستطاعه.

[مسأله إذا لم یکن له زاد و راحله و لکن قیل له حج و علیّ نفقتک وجب علیه و کذا لو قال حج بهذا المال و کان کافیا]

(مسأله: 34) إذا لم یکن له زاد و راحله و لکن قیل له حج و علیّ نفقتک و نفقه عیالک، وجب علیه، و کذا لو قال حج بهذا المال و کان کافیا له ذهابا إیابا و لعیاله، فتحصل الاستطاعه ببذل النفقه (1) کما تحصل بملکها من غیر فرق بین

______________________________

(1) هذا هو المشهور قدیما و حدیثا بین الأصحاب، و المحکی عن التذکره: وجب علیه الحج عند علمائنا، و عن المنتهی: ذهب إلیه علماؤنا، و عن المستند: اجماعا محققا و محکیا عن صریح الخلاف و الغنیه، و عن الجواهر: اجماعا محکیا فی الخلاف و الغنیه، و ظاهر التذکره و المنتهی و غیرهما: ان لم یکن محصلا، و عن کشف اللثام کذلک، فأصل الحکم لا إشکال فیه.

و یشهد بذلک صحیح محمد بن مسلم قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: یکون له ما یحج به. قلت: فإن عرض علیه الحج فاستحیی؟ قال: هو ممن یستطیع الحج، و لم یستحی و لو علی حمار أجدع أبتر «1».

و یشهد بذلک نصوص أخری أیضا، ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: قلت له: فإن عرض ما یحج به فاستحیی من ذلک أ

هو ممن یستطیع إلیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ص 26 الی 27.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 144

أن یبیحها له (1) أو یملکها إیّاه، و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها، و لا بین أن یکون البذل واجبا علیه (2) بنذر أو یمین أو نحوهما أو لا، و لا بین کون الباذل موثوقا به أولا (3) علی الأقوی.

______________________________

سبیلا؟ قال: نعم. الحدیث «1».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فإن کان دعاه قوم أن یحجّوه فاستحیی فلم یفعل، فانه لا یسعه إلا أن یخرج و لو علی حمار أجدع أبتر «2».

و اشتمال هذه النصوص علی ما لا نقول به لا یوجب طرحها أو حملها علی خلاف ظواهرها، فإن المقدار الذی لا مانع من العمل به منها و لا معارض له لا وجه لطرحها أو الحمل علی خلاف ظاهرها بالنسبه الیه، بل یجب العمل به منها، فلا إشکال فی المسأله.

(1) لإطلاق الدلیل لصدق عرض الحج علیه مع الإباحه أیضا.

(2) المدار علی ما دل الدلیل علیه و هو عرض الحج علیه، و کلما صدق علیه عرض الحج یجب علیه الحج. و لا إشکال فی صدق العرض علیه فی جمیع ما ذکره المصنف، فیجب الحج علیه فی جمیع الصور.

(3) إن لم یکن واثقا بوفاء الباذل بالبذل: فإما أن یوجب الذهاب إلی الحج خوفا عقلائیا علی نفسه فلا إشکال فی عدم وجوبه بل یحرم الذهاب لحرمه إلقاء النفس فی التهلکه حتی اذا تبین فیما بعد وفاء الباذل، فلا یکشف بذله عن وجوب الحج واقعا، لأن الخوف علی النفس إذا کان عقلائیا یکون موضوعا للحرمه واقعا و لا یکون طریقیا. و

إما أن یوجب الخوف و الخطر علی غیر النفس، فتاره یکون الخوف و الخطر یصل الی حد یکون الإقدام فیه حرجیا فالظاهر أیضا عدم وجوب الحج، فان الخوف و الخطر عند ما وصل الإقدام فیه بحد الحرج موجب لسقوط التکلیف واقعا، و لا یکون مراعا بوجود ما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ص 26 الی 27.

(2). الوسائل ج 8 ص 26 الی 27.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 145

و القول بالاختصاص بصوره التملیک ضعیف، کالقول بالاختصاص بما وجب علیه أو بأحد الأمرین من التملیک أو الوجوب، و کذا القول بالاختصاص بما اذا کان موثوقا به. کل ذلک لصدق الاستطاعه و إطلاق المستفیضه من الأخبار.

و لو کان له بعض النفقه فبذل له البقیه وجب أیضا (1).

______________________________

یخاف منه و عدمه، و فی غیر هاتین الصورتین لا یعتبر الوثوق بوفاء الباذل بالبذل لإطلاق الدلیل، لأن الاستطاعه البذلیه کالاستطاعه المالیه و إن کانت منوطه بالبقاء و لکن الأصول العقلائیه و الشرعیه تحکم بالبقاء ظاهرا و یجب العمل علی طبقها.

نعم إذا کان واثقا بعدم وفائه بالبذل یمکن أن یقال بعدم الوجوب ظاهرا، لأن الأصول العقلائیه لا تجری مع الوثوق بالخلاف. کما أن الظاهر أن الأصول الشرعیه أیضا منصرفه عن هذه الصوره.

(1) تاره یصیر مستطیعا بذلک البذل من حیث المال، فبعد قبول ما بذل له یجب الحج من جهه الاستطاعه المالیه، لکن الإشکال فی وجوب القبول علیه، لأنه تحصیل للاستطاعه، و أدله عرض الحج إنما تدل فی صوره بذل مؤنه الحج بتمامها لا بذل بعضها.

و قد یستدل علی وجوب القبول بالأولویه. و فیه: ان الأولویه تکون فی مورد بذل جمیع المئونه مع کونه مالکا لبعض مؤنه الحج لا فی هذه

الصوره.

و ربما یستدل علیه بأن ثبوت الحکم فی الاستطاعه البذلیه و المالیه یکشف عن کون الواجب هو الجامع بینهما بلا دخل شی ء من الخصوصیتین فیه، و الجامع موجود فی مورد التبعیض.

و فیه: أن إلغاء الخصوصیتین مع أخذ الخصوصیه فی الحکم بلا دلیل لا وجه له و لا دلیل فی البین.

و قد یستدل علیه بأن ما فی النص من أن المبذول له مستطیع یدل علی أنه مستطیع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 146

..........

______________________________

حقیقه، و یصبح هذا قرینه علی أن ما کان ظاهره الملکیه فی الاستطاعه المالیه یکون المراد منه صرف القدره المالیه، أعم من أن تکون القدره بالملک أو البذل أو بهما.

و فیه: أن الجمع بین الدلیلین یقتضی القول بأن الاستطاعه ذات فردین: أحدهما الملکیه و الآخر البذلیه.

و لکن یمکن أن یقال: إن اطلاق دلیل العرض یشمل عرض الکل و عرض البعض، بمعنی أن عرض الحج إذا کان بعرض الکل یصیر مستطیعا به، و أما إذا کان عنده مقدار من المال بحیث لا یستطیع به و لکن مع عرض البقیه یصیر مستطیعا فیکون من المستطیع بالاستطاعه المالیه و یعتبر فیه کل ما یعتبر فی الاستطاعه المالیه، فمع عرض البقیه و ما تتم به الاستطاعه یجب القبول لإطلاق دلیل العرض، فیصیر بعد القبول مستطیعا مع تأمل فیه.

و الظاهر أن هذا الحکم مما تسالموا علیه، و لم نجد مخالفا فیمن تعرض له، فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب القبول و وجوب الحج.

إن قلت: لا یشترط فی الاستطاعه البذلیه الرجوع إلی الکفایه کما سیجی ء، و کذا لا یمنع الدین من الوجوب فیها کما سیجی ء أیضا، فاذا قلنا بشمول أدله العرض لبذل البعض للحج، فلا بد أن

لا یعتبر فیها ما یعتبر فی الاستطاعه المالیه، فلا وجه لاعتبار عدم الدین علیه، و لا اعتبار الرجوع إلی کفایه.

قلنا: اذا بذل الکل بحیث لا یحتاج إلی صرف مال من نفسه و یکون جمیع المئونه علی الباذل، فلا معنی لمنع عدم وجود ما به الکفایه عند الرجوع عن وجوب الحج، و کذلک لا معنی لمنع الدین عن وجوبه، لأن ما یبذل للحج لا یجوز أن یصرفه فی الدین علی فرض ترک الحج، فلا یکون مزاحما لوجوب الحج. و کذا لا یجوز أن یجعل المبذول لرجوعه إلی کفایه، فیجب الحج بلا محذور.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 147

و لو بذل له نفقه الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقه العود لم یجب (1)، و کذا لو لم یبذل نفقه عیاله (2)، إلا اذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکن من

______________________________

أما فی صوره بذل البعض الذی لا بد له من تکمیله من مال نفسه، فان لم یکن علیه دین یزاحم الحج، و عنده ما به الکفایه عند الرجوع، و عنده أیضا تکمله النفقه، فیجب علیه الحج، مثلا: إذا کان عنده عشرون مضافا إلی ما به الکفایه عند الرجوع و لم یکن علیه دین و نفقه الحج تکون أربعین فبذل له للحج عشرین یصیر مستطیعا فیجب الحج علیه.

أما اذا کان علیه دین حال مطالب بمقدار عشرین فما بیّنا من تقدیم الدین علی الحج جار فی هذه الصوره، و هکذا اذا کان العشرون مما به الکفایه له عند الرجوع بحیث إذا صرفه فی الحج لم یبق له ما به الکفایه فلم یحج یصدق علیه أنه منعه من الحج حاجه تجحف به، فلا

یکون الترک معصیه. کما أنه بمقتضی الآیه الشریفه أیضا لا یجب الحج علیه، و هی قوله تعالی وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ.

و الظاهر من الآیه الشریفه- و العلم عند اللّه- أن اللّه تعالی فی تکالیفه الواجبه لا یسأل منکم جمیع أموالکم، فان الجمع المضاف یفید العموم، خصوصا بقرینه الذیل و هو قوله تعالی إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ، فیستفاد منها أن اللّه عز و جل لا یسأل جمیع أموالکم بالإحفاء حتی تبخلوا، فان کان عنده من المال بمقدار الکفایه لا یسأل صرفه فی الحج.

و الحاصل: أنه لیس فی التکالیف الأولیه صرف جمیع الأموال، إذا فکل تکلیف ینتهی إلی صرف جمیع الأموال فهو ساقط، فلا إشکال فی الحکم.

(1) لأن الظاهر من عرض الحج علیه هو بذل ما یحتاج إلیه فی ذهابه و إیابه.

(2) إذا کان عنده ما یکفیهم إلی العود و عنده أیضا ما به الکفایه عند الرجوع، فلا إشکال فی وجوب الحج علیه، و کذا إذا لم یکن عنده و لم یتمکن من نفقتهم و نفقه نفسه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 148

نفقتهم مع ترک الحج أیضا.

[مسأله لا یمنع الدین من الوجوب فی الاستطاعه البذلیه]

(مسأله: 35) لا یمنع الدین من الوجوب (1) فی الاستطاعه البذلیه. نعم لو کان حالا و کان الدیّان مطالبا مع فرض تمکنه من أدائه لو لم یحج و لو تدریجا، ففی کونه مانعا أو لا وجهان (2).

[مسأله لا یشترط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه البذلیه]

(مسأله: 36) لا یشترط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه البذلیه (3).

______________________________

و عیاله بعد الرجوع مع ترک الحج.

أما إذا کان متمکنا من نفقه العیال فی صوره ترک الحج و لا یتمکن منها مع الإتیان بالحج فالظاهر عدم وجوب الحج، لما بیّنا فی بذل بعض النفقه من أن ترک الحج فی هذه الصوره یکون من مصادیق من منعه من الحج حاجه تجحف به، مضافا إلی استلزام الحرج فی کثیر من الموارد. علی أن العیال إن کانوا ممن تجب النفقه لهم فیکون المورد من مصادیق مزاحمه وجوب الحج مع واجب آخر، فلا بد من ملاحظه الأهم و المهم، خصوصا بالنسبه إلی زوجته، فیکون المورد من باب مزاحمه الحج مع الدین أیضا.

(1) هذا ظاهر، لأن ما بذله للحج لا یجوز صرفه فی أداء دینه حتی یکون مانعا من وجوب الحج.

(2) قد ظهر مما تقدم أن الأقوی کونه مانعا، فانه من مصادیق من منعه من الحج حاجه تجحف به.

(3) لأنه لا یجوز صرف المبذول فی غیر الحج، و لا دلیل علی اشتراطه فیه. و ما ذکرنا و نذکر قریبا إن شاء اللّه تعالی من دلاله الآیه الشریفه فی اشتراطه فی الاستطاعه المالیه لا یجری فیها، لأنه لیس فی الاستطاعه البذلیه تکلیف مالی بالنسبه إلی مال نفسه، و لا یسأل فیها المال حتی تدل علی عدم شمول جمیع الأموال و عدم الاحفاء فیه.

نعم لو کان له ما به الکفایه عند الرجوع و بواسطه الحج

یتلف أو لا یکون له ما به الکفایه أما مع ترک الحج فیحصل له ما به الکفایه، فالظاهر عدم وجوب الحج و عدم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 149

[مسأله إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول]

(مسأله: 37) إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی (1)، بل و کذا لو وهبه و خیّره بین أن یحج به أو لا (2). و أما لو وهبه و لم یذکر الحج لا تعیینا و لا تخییرا فالظاهر عدم وجوب القبول (3) کما عن المشهور.

______________________________

وجوب قبول البذل و یجوز له ترک الحج، فانه یصدق علیه أنه منعه من الحج حاجه تجحف به. و کذا إذا کان نفس الحج أو نفس قبوله حرجا علیه، فلا یجب لدلیل رفع الحرج.

(1) لأنه یصدق علیه أنه عرض علیه الحج، فیکون القبول مقدمه للواجب لا أنه مقدمه للوجوب، فعرض الحج یشمل التملیک للحج و الإباحه له، فإن الموضوع هو عرض الحج من غیر فرق بین التملیک أو الإباحه أو إیجاب الهبه للحج، فیجب القبول للحج. فما عن غیر واحد من عدم الوجوب لأنه اکتساب و تحصیل شرط الاستطاعه غیر واجب فی غیر محله.

(2) لصدق عرض الحج علیه أیضا، فیجب القبول لثبوت حکم البذل، فیثبت حکم الاستطاعه البذلیه. فإن الموضوع للوجوب فی الأخبار عنوان البذل و عرض الحج، و لا إشکال فی صدقهما فی هذه الصوره و یترتب علیهما وجوب الحج علیه.

(3) لعدم صدق عرض الحج و عدم صدق البذل له، فما ذکره غیر واحد من أن القبول نوع من الاکتساب لتحصیل الاستطاعه و هو شرط وجوب الحج فلا یجب تحصیله. متین صحیح.

قال فی الشرائع: و لو وهب له مالا لم یجب علیه قبوله،

و نحوه ما عن المنتهی، و عن المستند فقیل: إن المشهور عدم وجوب القبول انتهی. و هذا هو الأقوی، لأنه مع عدم صدق العرض یکون القبول نوع اکتساب کما ذکروا فلا یجب، فمع القبول إن صار مستطیعا باستطاعه مالیه فیجب الحج و الا فلا، لأنه یعتبر فیه ما یعتبر فی الاستطاعه المالیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 150

[مسأله لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک، فبذل المتولی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه]

(مسأله: 38) لو وقف شخص لمن یحج أو أوصی أو نذر کذلک، فبذل المتولی أو الوصی أو الناذر له وجب علیه (1)، لصدق الاستطاعه، بل إطلاق الأخبار. و کذا لو أوصی له بما یکفیه للحج بشرط أن یحج، فانه یجب علیه بعد موت الموصی (2).

[مسأله لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاه و شرط علیه أن یحج به فالظاهر الصحه و وجوب الحج علیه]

(مسأله: 39) لو أعطاه ما یکفیه للحج خمسا أو زکاه و شرط علیه أن یحج به فالظاهر الصحه (3) و وجوب الحج علیه إذا کان فقیرا أو کانت الزکاه من سهم

______________________________

(1) هذا ظاهر، لصدق عنوان البذل و عرض الحج، من غیر فرق بین أن یکون الباذل مالکا للمال أو یکون المال تحت اختیاره.

(2) هذا أظهر من سابقه کما هو واضح.

(3) قد یقال بأنه لیس للمالک ولایه تعیین المصرف فی إعطاء مال یکون حقا للفقیر.

و یمکن أن یقال: بعد کون تعیین المستحق بید المالک له أن یقید المستحق بقید، مثل أن یحج به. و دعوی أن المدفوع إلیه هو الشخص الخارجی و هو لا یقبل الإطلاق و التقیید. و ان کانت مسلمه إلا أن الدفع و الإعطاء الاختیاری الذی یتفاوت الحال فیه بالقصد و الإراده، لأنهما من الأمور القصدیّه التی تتقوم بالقصد و الإراده، فان قصد بهما التملیک یفید الملکیه و إن قصد بهما الإباحه یفیدها، و هکذا إن قصد بهما الإجاره أو الودیعه أو غیر ذلک، فهما قابلان للتقیید. و هکذا کل أمر اعتباری متقوم بالقصد، مثلا إذا وقف علی زید ما دام ساکنا فی المشهد أو مشتغلا بالعلم، أو نذر له أو أوصی له کذلک یکون صحیحا، فتقیید الإعطاء بأن یحج به بحسب الظاهر جائز و یصح.

ثم إنه فی المستمسک بعد أن أشکل علی الشرط و التقیید قال: ثم

إن ظاهر المتن أن وجوب الحج فی المقام مبنی علی صحه الشرط. و یمکن المناقشه فیه: بأنه لو بنی علی بطلان الشرط أمکن أن یدّعی الوجوب بلحاظ صدق العرض، فتشمله نصوص البذل فیجب علیه الحج للاستطاعه البذلیه لا لصحه الشرط.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 151

سبیل اللّه (1).

[مسأله الحج البذلی مجز عن حجه الإسلام]

(مسأله: 40) الحج البذلی مجز عن حجه الإسلام (2)، فلا تجب علیه إذا

______________________________

و فیه: إن موضوع عرض الحج لا بد و أن یکون مملوکا له أو یکون تحت سلطنته و ولایته، و أما العرض ممن لا یکون له ولایه و لا سلطنه علی العرض فلا أثر له، و بعد البناء علی عدم ولایه المالک علی الشرط و التقیید فلا ولایه له علی العرض، فلا یکون العرض صحیحا، فوجوده کعدمه، فلا تشمله نصوص البذل.

(1) إذا کانت الزکاه من سهم سبیل اللّه فلا إشکال فی صحه الشرط، فیجب علیه القبول و الحج البذلی، و یکون الحج هو المصرف لا غیر.

(2) فعن الحدائق: انه هو المشهور بین الأصحاب، و فی المستمسک: إنه المشهور شهره عظیمه کادت تکون إجماعا، اذ لم یعرف الخلاف فی ذلک إلا من الشیخ فی الإستبصار، و یدل علی الإجزاء أغلب أخبار الباب الظاهره فی کون المبذول له ممن یستطیع الحج و أن کون حجه حجه الإسلام، بضمیمه ما ورد من الروایات الداله علی أن حجه الإسلام لا تجب فی العمر إلا مره واحده:

ففی صحیحه معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل لم یکن له مال فحج به رجل من إخوانه أ یجزیه ذلک عنه عن حجه الإسلام أم هی ناقصه؟ قال: بل هی حجه تامه «1».

و اذا انضم إلیها ما

دل علی أن حجه الإسلام لیست فی العمر إلّا مره واحده فیتم المطلوب.

و فی صحیحه محمد بن مسلم أیضا فی حدیث قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: فإن عرض علیه الحج فاستحیی؟ قال: هو ممن یستطیع الحج «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 10 ح 2 ص 26.

(2). الوسائل ج 8 ب 10 ح 1 ص 26. 27.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 152

استطاع مالا بعد ذلک علی الأقوی.

[ (مسأله یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام]

(مسأله: 41) یجوز للباذل الرجوع (1) عن بذله قبل الدخول فی الإحرام،

______________________________

و کذا غیرها من الروایات، و فی مقابلها ما رواه الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل لم یکن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضی حجه الإسلام؟ قال: نعم، فان أیسر بعد ذلک فعلیه أن یحج. قلت: هل تکون حجته تلک تامه أو ناقصه إذا لم یکن حج من ماله؟ قال: نعم قضی عنه حجه الإسلام و تکون تامه و لیست ناقصه، و ان أیسر فلیحج «1».

و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل کانت له حجته، فان أیسر بعد ذلک کان علیه الحج «2».

فإنهما یکونان معارضین لما دل علی عدم وجوب حجه الإسلام فی العمر إلا مره واحده. و النسبه و إن کانت عموما مطلقا و الجمع یقتضی البناء علی وجوب الإعاده، لکن الظاهر أن عدم وجوب حجه الإسلام فی العمر إلا مره واحده یکون باطلاقه موردا للإجماع بین المسلمین، بل باطلاقه قد یکون موردا للضروره بحیث لا یقبل التخصیص، فحمل الروایتین علی الاستحباب لا بأس به، و إلا لا بد من القول بأنهما معرض

عنهما عند المشهور.

و الحاصل: انه إن أمکن الحمل علی الاستحباب فهو و إلا فیکونان موهونین بالاعراض، فلا یعتمد علیهما، فلا إشکال فی عدم وجوب الإعاده.

(1) البذل قد یکون بدعوته و کونه معه و یکون مصاحبا له فی السفر إلی الحج و یکون ضیفا له فی ذلک السفر فی جمیع مصارفه بلا إعطاء و أخذ أصلا و لا شرط و لا تعهد، و قد یکون باعطاء ما یحج به، و الإعطاء قد یکون بنحو الإباحه أو بنحو التملیک، و التملیک

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 10 ح 1 ص 26. 27.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 ح 5 ص 39.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 153

و فی جواز رجوعه عنه بعده و جهان.

______________________________

قد یکون بالهبه و قد یکون بعقد لازم، و فی الجمیع إما أن یشترط عدم الرجوع أو لا.

أما اذا کان بعنوان الضیافه أو بنحو الإباحه مع عدم اشتراط عدم الرجوع فلا إشکال فی جواز رجوعه قبل الإحرام، فلا وجه لعدم الجواز، و کذلک إذا کان البذل بالإعطاء بعنوان الهبه بغیر ذی رحم و قبل التصرف.

و ما یقال: من أن نفس الدعوه إلی الحج و لو بعنوان الضیافه یکون من مصادیق الشرط الابتدائی، فیکون واجب الوفاء بناء علی لزوم الوفاء بالشرط الابتدائی. فلا یمکن المساعده علیه، لأنه لا یکون عند العرف من مصادیق الشرط. نعم لو قال ذلک بصوره الشرط- مثلا یقول: ان جئت معنا فعلینا نفقتک أو فأنت ضیفنا، أو یقول: أبحت لک هذا لتحج به و أتعهد لک أن لا أرجع، أو یقول: و هبتک لتحج به و أتعهد لک أن لا أرجع- فالظاهر أن جواز الرجوع و عدمه مبنی علی

أن الشروط الابتدائیه واجبه الوفاء أو لا.

و أما إذا کان البذل بعنوان الصلح أو بعقد لازم آخر، أو یکون بعنوان الهبه إلی ذی رحم أو بعد التصرف، فلا إشکال فی عدم جواز الرجوع ما لم یحصل ما یوجب الخیار فی ذلک العقد، سواء کان قبل الدخول فی الإحرام أو بعده.

و أما إذا کان البذل بعنوان الإباحه و لکن شرط له عدم الرجوع فی ضمن عقد لازم أو فی ضمن عقد جائز علی الأظهر، فلا یجوز له الرجوع عن بذله تکلیفا، أما جواز الرجوع وضعا فقد یقال- کما عن بعض المحققین من المعاصرین علی ما فی تقریرات بعض تلامذته- إن الشرط لا یوجب الوضع بل یوجب التکلیف فقط، فقول الإمام علیه السلام فی صحیحه ابن سنان: المسلمون عند شروطهم إلا کل شرط خالف کتاب اللّه عز و جل فلا یجوز «1». لا یراد منه إلا التکلیف و لا یراد منه الوضع.

و فیه: إنه فی صحیحه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الشرط فی

______________________________

(1). الوسائل ج 12 ب 6 من أبواب الخیار ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 154

..........

______________________________

الإماء لا تباع و لا توهب. قال: یجوز ذلک غیر المیراث فإنها تورث، لأن کل شرط خالف کتاب اللّه باطل «1». فإن قول السائل «لا تباع و لا توهب» سؤال عن عدم المبیعیه و عدم الموهوبیه لا عن عدم إیجاب البیع و الهبه، و قال الإمام علیه السلام یجوز ذلک، و هذا سؤال عن شرط الوضع لا عن التکلیف فقط، فجواب الإمام علیه السلام «یجوز ذلک» یستفاد منه إثبات التکلیف و الوضع، بمعنی أن من باع أو وهب لا یصح البیع

و لا الهبه.

و یدل علیه أیضا اخراج الإرث عن الحکم بواسطه مخالفته للکتاب، لأن اشتراط أنها لا تورث لیس فیه تکلیف أصلا بل فیه الوضع فقط، فأخرجه الإمام علیه السلام بقوله:

فإنها تورث.

و یدل علیه أیضا موثقه حمران قال: سألته عن السکنی و العمری، فقال: الناس فیه عند شروطهم، إن کان شرط حیاته فهی حیاته، و ان کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتی یفنوا ثم یرد إلی صاحب الدار «2». فقول الامام علیه السلام أولا «الناس فیه عند شروطهم» ثم رتب الوضع علیه، یستفاد منه أن المراد بالناس عند شروطهم أعم من التکلیف و الوضع و لا یختص بالتکلیف فقط، فبعد الشرط لا یجوز خلاف الشرط تکلیفا و وضعا. مثلا: إذا شرط فی ضمن عقد أن فلانا یکون وکیلا له فی أمر فلا یمکن له عزله و لم ینعزل بعزله. هذا و قد خرجنا عما نحن فیه فلنرجع إلی أصل بحثنا فنقول:

أما بعد الدخول فی الإحرام مع عدم الشرط و لم یکن البذل بعقد لازم مملک، فقد یقال بعدم جواز الرجوع لوجوه:

(الأول) أنه بعد دخوله فی الإحرام یجب علیه إتمامه فیجب علی الباذل إبقاء بذله، فإن الفقهاء فی نظائره أفتوا بعدم جواز الرجوع، منها: ما إذن أذن المولی لعبده بأن یحج، فإنهم

______________________________

(1). الوسائل ج 12 ب 6 من أبواب الخیار ح 2.

(2). الوسائل ج 13 ب 2 من أبواب احکام السکنی و الحبس ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 155

..........

______________________________

أفتوا بجواز رجوع المولی قبل الدخول فی الإحرام و أما بعد الدخول فیه فقد أفتوا بعدم جواز الرجوع. و منها: ما لو أذن لأحد أن یصلی فی ملکه لیس له الرجوع عن

إذنه بعد الدخول فی الصلاه. و منها: ما لو أذن المالک فی رهن ملکه لیس له الرجوع بعد الرهن.

و منها: ما لو أذن المالک فی دفن میّت فی ملکه لیس له الرجوع بعد الدفن. و منها: ما لو أذن الزوج فی حج زوجته لیس له الرجوع بعد إحرامها.

و فیه: إن الموارد التی ذکرت أولا لیس بعضها نظیرا للمقام، و ثانیا ان الحکم فی بعضها غیر تام:

أما مسأله العبد فقد ذکرنا فی باب عدم صحه حج العبد بدون إذن مولاه أنه بعد کون الأصح أن جمیع أعمال العبد و أفعاله غیر الضروریات و الواجبات بالأصل کالصلاه و الصوم مملوک للمولی، فعلی القاعده یجوز للمولی الرجوع عن إذنه بعد الدخول فی الإحرام أیضا، فراجع.

و أما عدم جواز رجوع المالک عن إذنه بعد دخول المصلی فی الصلاه. فهو ممنوع، لأن حرمه قطع الصلاه محل کلام أولا، و ثانیا بعد رجوع المالک عن إذنه لا یجوز للمصلی التصرف فی ملک المالک بلا إذن، فمع البناء علی اشتراط إباحه مکان المصلی فی صحه الصلاه فتکون صلاته باطله، فلا مورد لحرمه قطع الصلاه، و علی القول بعدم اشتراط اباحه المکان فی صحه الصلاه فمع حرمه التصرف فی ملک الغیر بلا إذن لا یحرم قطع الصلاه قطعا، فانه لم یدل دلیل معتد به علی حرمه قطع الصلاه، و لو فرض إجماع تعبدی علی حرمه قطعها فإنه لا یشمل المقام، و لو فرض وجود دلیل مطلق علی حرمه قطعها فتکون المزاحمه بین حرمه قطعها و حرمه التصرف فی مال الغیر بدون إذنه، فلا إشکال فی أهمیه حرمه التصرف فی مال الغیر. فلو فرض ذلک فی آخر الوقت یجب إتمام الصلاه حال الخروج، فتسقط

مراعاه الطمأنینه و القبله و نحوها، لأهمیه حرمه التصرف فی مال الغیر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 156

..........

______________________________

عن مراعاه قطع الصلاه أو مراعاه القبله و الطمأنینه.

و أما عدم جواز رجوع المالک عن إذنه فی الرهن. فهو من جهه کون المال المرهون وثیقه للمرتهن، فحدوث الرهن یصیّر المال متعلقا لحق المرتهن، و بدون وفاء الدین یکون هذا الحق باقیا، فلیس للمالک الرجوع عن إذنه قبل وفاء الدین، فلا یرتبط بالمقام.

و أما عدم جواز رجوع من أذن فی دفن المیت فی ملکه. فمع استلزام النبش هتک المیت، فعدم الجواز من جهه أهمیه احترام المؤمن حیا و میتا عند الشارع، من غیر فرق بین المالک و غیره، فلا یقاس بالمقام.

و أما عدم جواز رجوع الزوج بعد إذنه للزوجه فی الحج بعد إحرام الزوجه و کون ما تصرفه فی حجّها من مال نفسها، فلأنه لا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق، فلا یقاس بالمقام.

(الثانی) ان الإذن باق من الباذل إلی بعد الإحرام، لأن الشروع فیه یستلزم الإتمام، فالإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه، و الإذن فی الدخول اذن فی الاتمام.

ففیه: أنه لا اشکال فی اذنه، إنما الإشکال فی رجوعه عن إذنه هل یکون مؤثرا أو لا؟

(الثالث) ان وجوب الإتمام علی المبذول له موجب لحرمه رجوع الباذل عن إذنه.

و فیه: ان هذا عین المدعی و لا دلیل علیه، و المبذول له إن تمکن من إتمام الحج یجب مع قطع النظر عن البذل، فإن لم یتمکن منه فلا یجب علیه. و أما ضمان الباذل لما یصرفه لإتمام حجه فهو أمر آخر سیجی ء البحث عنه إن شاء اللّه تعالی.

(الرابع) أن مقتضی دلیل «لا ضرر» حرمه رجوع الباذل عن بذله، لأن

فی رجوعه ضررا علی المبذول له، فیحرم علیه الرجوع.

لا یقال: إن الضرر علی المبذول له معارض للضرر علی الباذل. فانه یقال: إن الباذل أقدم بنفسه علی الضرر، فلا تشمله أدله لا ضرر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 157

و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جریان حکم الهبه علیه (1) فی جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده إذا کانت لذی رحم أو بعد تصرف الموهوب له.

[مسأله إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقه العود علیه أو لا وجهان]

(مسأله: 42) إذا رجع الباذل فی أثناء الطریق ففی وجوب نفقه العود علیه أو لا؟ وجهان (2).

______________________________

و ما قیل: ان الاقدام علی الضرر بمقدار الإذن و المفروض أنه رجع عن إذنه. فهو غریب، فانه لا اشکال فی أنه أقدم أولا علی الضرر و أراد بعد ذلک أن یرجع بعد إقدامه، و الرجوع بعد الإقدام و الورود فی العمل لا ینفی الإقدام.

و الحاصل: ان الباذل إما أن یکون نظره فی أول الأمر البذل إلی آخر الأعمال بل إلی الرجوع فأقدم فی هذا الحال بنفسه علی الضرر، و هذا یکفی فی اقدامه علی الضرر، و بعد ایقاعه المبذول له فی الضرر لا یجوز له الرجوع عن الإقدام المتحقق علی الضرر و رجوعه عن البذل. و الحاصل: إن الباذل فی إقدامه حدوثا أوجب الضرر علی المبذول له، و أی ضرر أقوی من أنه ألجأه بخروجه إلی الحج و لم یکن له ید بحسب الشرع و إیجاب الشارع من ذلک، و بعد إقدامه علی الضرر أوجب إقدامه وقوع المبذول له فی الضرر، و لا أثر لرجوعه عن الإذن فی نفی إقدامه بنفسه علی الضرر.

و أما أن لا یکون نظره من أول الأمر البذل إلی آخر الأعمال بل کان نظره البذل فی الجمله،

فإما أن أعلن نظره إلی المبذول له فلم یکن الحج واجبا علی المبذول له، فإن أقدم مع ذلک علی الذهاب إلی الحج فهو أیضا أقدم علی الضرر، و لا تشمله أدله نفی الضرر، فان کتم الباذل نظره و لم یصرح به إلی المبذول له فانه دلّس علیه فیجب علیه تدارک ضرره.

و بما ذکرنا ثبت تمامیه الاستدلال بحدیث لا ضرر، فإما أن لا یجوز له الرجوع فی بعض الفروض و إما أن یجب علیه تدارک الضرر الوارد علی المبذول له.

(1) لأنه لا خصوصیه فی المقام حتی لا تجری أحکام الهبه علیه.

(2) إن بنینا علی عدم جواز رجوع الباذل عن بذله و استندنا فی عدم جوازه إلی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 158

..........

______________________________

حدیث لا ضرر فاللازم القول بعدم جواز الرجوع فی أثناء الطریق الا مع إعطاء نفقه العود إلی المبذول له، و مع تدارک ضرره لا إشکال فی جواز رجوعه عن بذله، و مع عدم التدارک لا یجوز له الرجوع لأنه أوقعه فی الضرر. فمقتضی حدیث لا ضرر عدم جواز الرجوع مع عدم التدارک، فان جواز الرجوع ضرر علی المبذول له.

و أما إذا لم نقل بذلک و قلنا بجواز رجوع الباذل و تمسکنا لوجوب إعطاء نفقه العود علیه بحدیث لا ضرر، فلا وجه له، لأن حدیث لا ضرر إنما ینفی الحکم و لا یکون مثبتا له.

و قد یستدل بقاعده الغرور المستفاده من النبوی صلّی اللّه علیه و آله المرسل المشهور:

المغرور یرجع إلی من غرّه.

و فیه: إنه روایه مرسله لا یمکن الاستدلال بها.

و قد یستدل أیضا بروایات:

«منها» روایه رفاعه بن موسی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام- إلی أن قال- سألته عن البرصاء، فقال:

قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأه زوّجها ولیّها و هی برصاء إن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر علی الذی زوّجها، و انما صار علیه المهر لأنه دلّسها «1». إن هذه الروایه- و إن کانت من حیث الدلاله مع التدلیس تامه- لکنها ضعیفه سندا بسهل. و رواها أیضا ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا عن کتاب نوادر أحمد ابن محمد بن أبی نصر البزنطی عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، لکن ابن ادریس لم یبین طریقه إلی کتب الأصحاب حتی نعلم أن الطریق صحیح أو ضعیف.

«و منها» صحیحه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأه فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء. قال: ترد علی ولیّها و یکون المهر علی

______________________________

(1). الوسائل ج 14 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 159

..........

______________________________

ولیّها «1».

«و منها» صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: فی کتاب علیّ علیه السلام: من زوّج امرأه فیها عیب دلّسه و لم یبین ذلک لزوجها فانه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها، و یکون الذی ساق الرجل إلیها علی الذی زوّجها و لم یبیّن «2».

«و منها» صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: إنما یرد النکاح عن البرص و الجذام و الجنون و العفل. قلت: أ رأیت إن کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل لها من فرجها، و یغرم ولیّها الذی أنکحها مثل ما ساق إلیها «3».

«و منها» خبر اسماعیل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه

السلام عن رجل نظر الی امرأه فأعجبته، فسأل عنها فقیل هی ابنه فلان، فأتی أباها فقال: زوّجنی ابنتک، فزوجه غیرها فولدت منه، فعلم بها بعد أنها غیر ابنته و أنها أمته. قال: ترد الولیده علی موالیها و الولد للرجل، و علی الذی زوجه قیمه ثمن الولد یعطیه موالی الولیده کما غر الرجل و خدعه «4».

و هذه الروایه ضعیفه بمحمد بن سنان، و أصرح ما فی هذه الروایات علی الضمان مع التدلیس روایه احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن الحلبی بملاحظه التعلیل الذی فیه، و لکن فی السند تأمل کما ذکرنا، و لکن الصحاح الأخر و إن لم یکن فیها تعلیل صریحا إلا أن تعلیق الحکم علی الوصف یشعر بالعلیه کما هو مشهور، و فی هذه الروایات هذه الجهه- یعنی تعلیق الحکم علی الوصف- موجوده، فالحکم مع التدلیس کأنه لا إشکال فیه، و أما

______________________________

(1). الوسائل ج 14 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 6.

(2). الوسائل ج 14 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 7.

(3). الوسائل ج 14 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 5.

(4). الوسائل ج 14 ب 7 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 160

[مسأله إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثه، فالظاهر الوجوب علیهم]

(مسأله: 43) إذا بذل لأحد اثنین أو ثلاثه، فالظاهر الوجوب علیهم (1)

______________________________

مع عدم التدلیس فلا تشمله هذه الروایات.

و یمکن أن یقال: بأن المغرور علی أقسام الأول: أن یکون مع التدلیس من الغار، و قد ذکر حکمه. الثانی: أن لا یکون المتصدی للعمل المغرور فیه مقصرا أصلا، مثل من زوج ابنه أو امرأه معینه أخری للزوج بلا علم منه بالعیب، فلا یکون ضامنا أصلا.

الثالث: أن لا یکون تدلیس من الغار إلا أنه کان سببا لمغروریته، مثل ما نحن فیه و أمثال ذلک، فانه لا یبعد أن تکون سیره العقلاء علی تضمینه، و یحتمل أنها من الشارع ممضاه. و المسأله مشکله و لا بد من التأمل التام.

و استدل علی ضمان نفقه العود: بأن الأمر من موجبات الضمان و أسبابه، فلو أمر أحد غیره بعمل محترم یکون ضامنا له بمقتضی السیره العقلائیه الممضاه من الشارع، ففی المقام إن الباذل أمر المبذول له بالخروج من محله إلی بلاد الغربه، فیکون ضامنا لما یخسره المبذول له، فان الضمان یکون للذهاب و العود من أول أمر الباذل بالخروج، فلا یؤثر رجوعه فی أثناء الطریق، فانه ثبت الضمان علیه من أول الأمر. فلا بأس به.

(1) إذا بذل لأحد الأثنین أو الأکثر فان أمکن لکل واحد منهم التسابق إلی قبوله و ترک الجمیع استقر علیهم لصدق العرض علی کل واحد منهم و القدره علی قبوله، و إن لم یمکن لأحد منهم التسابق إلی قبوله لممانعه الآخرین فلا یجب علی أحد منهم لفقد القدره علی قبوله بالنسبه إلی الجمیع، و إن أمکن لواحد منهم التسابق إلی القبول دون الآخرین فیجب علیه لصدق العرض و القدره علی قبوله و لا یجب علی الآخرین لعدم قدرتهم علی القبول.

و هذا ظاهر واضح، لکن تعبیر الماتن «قده» بالوجوب علیهم کفایه إن کان مراده أن الوجوب علیهم هو الوجوب الکفائی فلا وجه له، لأن الوجوب الکفائی لا یقتضی المبادره و السبقه علی کل فرد علی الآخرین، بل إذا علم المکلف بقیام غیره بالواجب یجوز

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 161

کفایه. فلو ترک الجمیع استقر علیهم الحج، فیجب علی

الکل لصدق الاستطاعه بالنسبه إلی الکل. نظیر ما إذا وجد المتیممون ماء یکفی لواحد منهم، فان تیمم الجمیع یبطل (1).

[مسأله الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل]

(مسأله: 44) الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل (2)، و أما الکفارات فإن أتی بموجبها عمدا اختیارا فعلیه (3)، و إن أتی اضطرارا أو مع الجهل أو النسیان فیما لا فرق فیه بین العمد و غیره ففی کونه علیه أو علی الباذل و جهان (4).

______________________________

له عدم الاشتغال و المبادره، بخلاف المقام کما عرفت.

(1) إن أمکن لکل واحد منهم التصرف فی الماء من دون ممانعه الآخرین یبطل تیمم الجمیع، و إن لم یمکن لأحد منهم التصرف فی المال لممانعه الآخرین ففی هذه الصوره لا یبطل تیمم أحد منهم، و إن أمکن لبعضهم التسابق و التصرف فی الماء دون بعض آخر فیبطل تیمم من کان قادرا فی التصرف فی الماء دون من لم یکن قادرا.

(2) فانه جزء الواجب فیشمله عرض الحج، فإن کان البذل واجبا بنذر و غیره فلا إشکال فیه للانصراف إلی الفرد الاختیاری، و کذلک إن لم یکن واجبا علیه فإن إطلاق کلامه یشمله فیلزم علیه.

انما الکلام فیما لو رجع عن بذله أو لم یعط ثمن الهدی مع عدم رجوعه عن البذل، فان لم یکن للمبذول له مال و تمکن من الصوم یصوم، و إن لم یتمکن فیسقط عنه، فلا ضرر علی المبذول له فی التقدیرین. و لکن إن کان له مال فیلزم علیه الهدی فهل یکون الباذل ضامنا لما یخسره من ثمن الهدی أو لا؟ لعل بناء العقلاء و سیرتهم علی تضمینه، لکن صیروره هذا البناء و سیرتهم ممضاه للشارع محل تأمل، فالمسأله محل إشکال تحتاج إلی التأمل التام.

(3) هذا ظاهر لا إشکال فیه،

و لا وجه لکونه علی الباذل، فانه عمل صادر من المبذول له باختیاره فأوجب الکفاره فتکون علی نفسه.

(4) قد یقال بثبوتها علی الباذل، لأنه السبب فی وقوع المبذول له فی هذا المحذور

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 162

[مسأله إنما یجب بالبذل الحج الذی وظیفته علی تقدیر الاستطاعه]

(مسأله: 45) إنما یجب بالبذل الحج الذی وظیفته علی تقدیر الاستطاعه، فلو بذل للآفاقی بحج القران أو الإفراد أو لعمره مفرده لا یجب علیه (1)، و کذا لو بذل للمکی لحج التمتع لا یجب علیه. و لو بذل لمن حج حجه الإسلام لم یجب علیه ثانیا، و لو بذل لمن استقر علیه حجه الإسلام و صار معسرا وجب علیه (2).

و لو کان علیه حجه النذر أو نحوه و لم یتمکن فبذل له باذل وجب علیه، و ان قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج، لشمول الأخبار من حیث التعلیل فیها بأنه بالبذل صار مستطیعا و لصدق الاستطاعه عرفا.

[مسأله إذا قال له بذلت لک هذا المال مخیرا بین أن تحج به أو تزور الحسین علیه السلام وجب علیه الحج]

(مسأله: 46) إذا قال له بذلت لک هذا المال مخیرا بین أن تحج به أو تزور

______________________________

بغیر اختیاره، أو من جهه کونه من المصارف اللازمه للحج التی قد تتفق بل تتفق کثیرا، فتکون علی الباذل فی بناء العقلاء، لکنه مشکل فی کمال الإشکال.

(1) کل ذلک بمقتضی ظاهر النصوص فیها و فیما بعدها.

(2) فإن من استقر علیه حجه الإسلام یجب أن یحج بأی وجه ممکن، فمع عدم التمکن کان معذورا، و بواسطه بذل الباذل صار متمکنا و زال العذر.

بل یحتمل فی صوره استقرار الحج بواسطه إهماله و عصیانه أنه یجب علیه الحج متسکعا و لو مع العسر و الحرج، و مع البذل زال الحرج أیضا. و کذلک اذا وجب علیه الحج بواسطه النذر و نحوه فی صوره وجوب الوفاء بالنذر علی ما یأتی فی الحج الواجب بالنذر و أخویه و لم یتمکن من إتیانه و بالبذل صار متمکنا فیجب علیه.

و لا یشترط فی هذه الموارد أن یکون البذل بعنوان الحج، بل إذا وهبه بلا ذکر الحج وجب القبول، لأنه

الواجب المطلق و الواجب المطلق یجب مقدمته، بل یجب ذلک لتحصیل التمکن من إتیانه، فما فی المتن لا یرتبط بالمقام و کأنه سهو من قلمه الشریف. فلاحظ.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 163

الحسین علیه السلام وجب علیه الحج (1).

[مسأله لو بذل له مالا لیحج بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب]

(مسأله: 47) لو بذل له مالا لیحج بقدر ما یکفیه فسرق فی أثناء الطریق سقط الوجوب (2).

[مسأله لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان یتمکن من إتیان بقیه الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر کفایته وجب علیه الإتمام و أجزأه]

(مسأله: 48) لو رجع عن بذله فی الأثناء و کان فی ذلک المکان یتمکن من أن یأتی ببقیه الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر کفایته وجب علیه الإتمام (3) و أجزأه عن حجه الإسلام.

______________________________

(1) لصدق العرض علی کل من الحج و الزیاره، فمع صدق عرض الحج یجب القبول.

(2) لأن الاستطاعه حصلت بحکم الشارع بالمبذول، فکما أنه شرط الاستطاعه حدوثا یکون شرطها بقاء، فمع السرقه أو التلف ینکشف عدم حصول الاستطاعه، فلا یکون واجبا من أصله. و التعبیر بالسقوط مسامحه. نعم لو کان متمکنا من الاستمرار فی السفر من ماله وجب علیه الحج علی تفصیل یأتی فی المسأله الآتیه.

(3) الرجوع عن البذل إما أن یکون قبل الإحرام و صار متمکنا من الحج من مال نفسه من ذلک المکان- بمعنی أنه صار مستطیعا مع جمیع شرائط الاستطاعه المالیه من عدم مزاحمه الدین مع الحج و وجود ما به الکفایه عند الرجوع لأنه لا بد من أن یصرف مؤنه الحج من مال نفسه- فیجری فیه کل ما یجری فی الاستطاعه المالیه، فدل علیه کل ما دل فیها، فلا إشکال فی الوجوب علیه و إجزائه عن حجه الإسلام، لأن حجه کان حج المستطیع، فلا إشکال فی إجزائه.

و أما إذا کان الرجوع بعد الإحرام فقد استشکل علیه بعض بأن رجوع الباذل بعد الإحرام و قبل إتمام العمل یکشف عن عدم استطاعته بالبذل، لکن قال بعد ذلک: إن کان المال الذی یکفیه للإتمام کان عنده حین البذل فلا اشکال، لأن البذل إلی زمان رجوعه عن البذل یکون متمما للاستطاعه.

هذا إذا لم

یکن علیه دین حین البذل و کان له ما به الکفایه عند الرجوع فمتین جدا، أما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 164

[مسأله لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعددا]

(مسأله: 49) لا فرق فی الباذل بین أن یکون واحدا أو متعددا (1)، فلو قالا له حج و علینا نفقتک وجب علیه.

[لو عیّن له مقدارا لیحج به و اعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الإتمام]

(مسأله: 50) لو عیّن له مقدارا لیحج به و اعتقد کفایته فبان عدمها وجب علیه الإتمام (2) فی الصوره التی لا یجوز له الرجوع، إلّا اذا کان ذلک مقیدا بتقدیر کفایته.

______________________________

إذا کان علیه دین بقدر ما یکفیه للإتمام أو لم یکن له الکفایه عند الرجوع فیشکل الحکم، إلا أن یقال: لو بنینا علی وجوب الإتمام علیه بعد رجوع الباذل بما أنه حین البذل لم یکن الدین مانعا عن وجوب الحج ظاهرا و لم یکن عدم وجود الکفایه عند الرجوع أیضا مانعا عن وجوب الحج و بحکم الشارع ظاهرا أقدم علی الحج و بعد رجوع الباذل صار الإتمام واجبا علیه، فالدلیل الذی دل علی مانعیه الدین عن الاستطاعه أو مانعیه عدم ما به الکفایه لا یشمل المورد کما لیس ببعید، فصار مستطیعا فأجزأه عن حجه الإسلام.

توضیح ذلک: إن وقت الخروج إلی الحج الذی کان متمکنا من أداء الدین لم یمنعه الدین من الخروج و نفرض أنه لم یکن وقت أدائه، و لا یمنع الدین من الحج البذلی، و عند رجوع الباذل صار إتمام الحج علیه واجبا و لا یمکن صرف المال فی أداء الدین، و کذلک بالنسبه إلی الکفایه عند الرجوع. و أما إذا لم یکن علیه دین مزاحم للحج و کان له الکفایه عند الرجوع فلا اشکال فیه، فیکون ما بذله متمما للاستطاعه، إنما الإشکال إذا حدث له مال بعد الإحرام و فی أثناء العمل، فبعد رجوع الباذل انکشف عدم الاستطاعه البذلیه و أنه قبل الإحرام ما حصلت الاستطاعه المالیه و فی حال

حصول المال و الاستطاعه قد أتی بالإحرام و بمقدار من الأعمال فی حال عدم الاستطاعه، فیشکل الحکم بإجزائه عن حجه الإسلام. فالمسأله مشکله لا بد من التأمل التام فی أطرافها.

(1) فإنه مقتضی أدله العرض، بل صریح بعض.

(2) الباذل تاره یقول للمبذول له: حج و علیّ نفقه حجک، بلا تعیین مقدار و فی مقام الوفاء أعطاه مقدارا باعتقاد کفایته للحج بلا تقیید بأن ما التزمته من نفقتک هذا المقدار،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 165

[مسأله إذا قال اقترض و حج و علیّ دینک ففی وجوب ذلک علیه نظر]

(مسأله: 51) إذا قال: اقترض و حج و علیّ دینک، ففی وجوب ذلک علیه نظر (1)، لعدم صدق الاستطاعه عرفا. نعم لو قال اقترض لی و حج به وجب (2) مع وجود المقرض کذلک.

[مسأله لو بذل له مالا لیحج به فتبین بعد الحج أنه کان مغصوبا فالأقوی عدم الکفایه]

(مسأله: 52) لو بذل له مالا لیحج به فتبین بعد الحج أنه کان مغصوبا، ففی کفایته للمبذول له عن حجه الإسلام و عدمها و جهان، أقواهما (3) العدم. أما لو

______________________________

فبناء علی عدم جواز رجوع الباذل کان علیه الإتمام. أما إذا قیّده بذلک أو لم یقل له من أول الأمر حج و علیّ نفقتک بل قال له حج بهذا المال و اعتقد الباذل و المبذول له کفایته للحج، لا وجه لوجوب الإتمام علی الباذل.

(1) بل لا وجه له، لأنه لا یصدق الاستطاعه الملکیه، و لا یصدق عرض الحج أیضا، لأنه لا مال فعلا و لا یجب علیه تحصیل الاستطاعه.

(2) فی صدق العرض علیه إشکال فیشکل الحکم.

(3) الباذل تاره یبذل المال المغصوب بلا إذن صاحبه و یقول له حج به، فلا إشکال فی عدم کفایته له عن حجه الإسلام، لأن الأدله إنما دلت علی أن عرض الحج الذی یوجب الاستطاعه هو العرض الذی یجوز للباذل التصرف فی المبذول و یکون له البذل، أما بذل مال الغیر مع عدم رضائه فلا یوجب الاستطاعه، و لا یجوز للمبذول له التصرف فیه بحسب الواقع و ان کان مع جهله بالحال یکون معذورا لجهله.

و تاره یقول الباذل للمبذول له: حج و علیّ نفقتک، و کان فی نظره أن یبذل له من مال مغصوب ثم بذل له من ذلک المال. و هذا مثل سابقه فی عدم الاستطاعه و عدم إجزائه عن حجه الإسلام، لأن إنشاء البذل مع عدم

تحققه خارجا لا أثر له.

و تاره یقول له: حج و علیّ نفقتک، و یلتزم ببذل مال نفسه و لا یکون نظره الإعطاء من مال الغیر بل کان من مال نفسه، و المبذول له اعتمادا علی التزامه حج و أتی بالأعمال و کان المبذول له قادرا علی أخذ حقه منه ثم بعد ذلک أعطاه الباذل من مال مغصوب جهلا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 166

قال: حج و علیّ نفقتک، ثم بذل له مالا فبان کونه مغصوبا، فالظاهر صحه الحج و إجزاؤه عن حجه الإسلام، لأنه استطاع بالبذل و قرار الضمان علی الباذل فی الصورتین عالما کان بکونه مال الغیر أو جاهلا.

______________________________

بالحال أو مع عدم المبالاه بأحکام الشرع بدون الرجوع عن بذله، فالظاهر أن حج المبذول له کان صحیحا و أجزأه عن حجه الإسلام و کان الباذل ضامنا للمبذول له، و یکون المبذول له بعد انکشاف الحال ضامنا للمالک، لأنه تصرف فی ماله بدون رضاه و یجوز للمبذول له أخذ ما التزمه الباذل ببذله منه.

و تاره یقول: حج و علیّ نفقتک، و من جهه عدم المبالاه فی التصرف فی مال الغیر لا یکون نظره الإعطاء من مال نفسه و لا الإعطاء من مال مغصوب و لم یلتزم فی قوله حج و علیّ نفقتک الإعطاء من مال نفسه أو من مال یجوز له التصرف فیه، ففی هذه الصوره إذا أعطاه من مال مغصوب فلا یوجب الاستطاعه أیضا، و لا یجوز للمبذول له التصرف فیه بحسب الواقع و ان کان مع جهله معذورا ظاهرا.

و تاره یقول للمبذول له: حج و علیّ نفقتک، و التزم أن یعطیه من مال نفسه و عند الإعطاء قبل أن یحج المبذول

له رجع عن بذله و أعطاه من المال المغصوب. ففی هذه الصوره الظاهر أنه لا یوجب الاستطاعه و لا یجزئه عن حجه الإسلام. و أما ان رجع عن بذله بعد حج المبذول له ففی کونه موجبا للاستطاعه و یجزئه عن حجه الإسلام أو لا یجزئه، فمحل إشکال و ان کان الإجزاء لا یخلو من وجه.

و فی جمیع الصور إن کان المبذول له عالما بکون المال مغصوبا و مع ذلک تصرف فیه کان تصرفه حراما ظاهرا و واقعا و یکون ضامنا للمالک، و إن رجع المالک إلیه لا یجوز له الرجوع إلی الباذل، و إن کان المبذول له جاهلا بالغصب و الباذل عالما به یکون قرار الضمان علی الباذل لصدق الغرور و الخدعه إلّا فی الصوره الثالثه التی ذکرناها. و أما إن کان الباذل أیضا جاهلا بالغصب فالظاهر أن بناء العقلاء علی تضمین الباذل، مضافا إلی ما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 167

[مسأله لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحج بأجره یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحج]

(مسأله: 53) لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحج بأجره یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحج، و لا ینافیه وجوب قطع الطریق علیه للغیر، لأن الواجب علیه فی حج نفسه أفعال الحج و قطع الطریق مقدمه توصلیه بأی وجه (1) اتی بها کفی و لو علی وجه الحرام أو لا بنیه الحج.

______________________________

قدمناه من أن الأمر بالعمل المحترم موجب لضمان الآمر بمقتضی السیره العقلائیه الممضاه شرعا، فلا یبعد القول بضمان الباذل و ان کان فی النفس شی ء، ففی التفصیل الذی ذکرناه یظهر ما فیما ذکره المصنف «قده».

(1) هذا فی السفر إلی المیقات متین، أما فی السفر من المیقات إلی الحرم فلا، لأن الظاهر أن السفر من المیقات جزء الحج و مع

ذلک لا اشکال فیه، فإن الإجاره لا تتعلق بنفس السفر بل تتعلق بالتعلیم أو الخدمه أو نحو ذلک، و قطع الطریق و السفر یکون واجبا غیریا. مضافا إلی أنه لا مانع من وجوب السفر بالإجاره مع التعبد به لنفسه و لا محذور فیه.

نعم لو کان أجیرا فی السفر نیابه عن الغیر لا یمکن أن یحتسبه عن نفسه، فإن الفعل الواحد لا یمکن وقوعه عن نفسه امتثالا للأمر المتوجه إلیه أصاله و وقوعه عن الغیر نیابه امتثالا للأمر المتوجه إلیه نیابه عن الغیر.

و قد یستدل علی أن الواجب فی الحج فقط أفعال الحج و السفر إلی مکه حتی من المیقات لیس من أجزاء الحج بصحیح معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکه فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحج فیخرج معهم إلی المشاهد أ یجزیه ذلک عن حجه الإسلام؟ قال:

نعم «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 168

و کذا لو کان مستطیعا قبل الإجاره جاز له إجاره نفسه للخدمه فی الطریق، بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صح أیضا و لا یضر بحجه. نعم لو آجر نفسه للحج البلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی کإجارته لزیاره بلدیه أیضا، أما لو آجر للخدمه فی الطریق فلا بأس و ان کان مشیه للمستأجر الأول، فالممنوع وقوع الإجاره علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالإجاره.

[مسأله إذا استؤجر بما یصیر به مستطیعا لا یجب علیه القبول]

(مسأله: 54) إذا استؤجر- أی طلب منه إجاره نفسه للخدمه- بما یصیر به

مستطیعا لا یجب علیه القبول و لا یستقر علیه الحج، فالوجوب علیه مقید بالقبول و وقوع الإجاره.

______________________________

و بصحیحه الآخر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یخرج فی تجاره إلی مکه أو یکون له إبل فیکریها حجته ناقصه أم تامه؟ قال: بل حجته تامه «1».

و نحوه غیره، لکن الاستدلال بهما غیر صحیح، فإن الظاهر من الصحیح الأول أن خروجه إلی المشاهد لم یکن بقصد غایه أخری غیر الحج بل کان بقصده، و أما الصحیح الآخر فلیس فیه دلاله علی أن السفر من المیقات لم یکن بقصد الحج و لا بداعیه، بل یدل علی أنه کان له داع آخر غیر الحج أیضا. و لا یشترط فی العباده الا أنه یصدر عنه العمل بداع یکون صالحا للداعویه استقلالا و إن کان له داع آخر أیضا.

و المتحصل مما ذکرنا: أن وجوب عمل علی المکلف لا ینافی تعلق وجوب آخر أیضا علیه و التعبد به اذا کان صالحا للداعویه استقلالا. و ظهر أیضا مما ذکرنا أن الواجب الآخر إن کان بعنوان النیابه عن الغیر فهو ینافی النیه عن نفسه و لا یجزیه عن حجه الإسلام، و کذا علی الأظهر لا یجزیه إن کان السفر من المیقات بغیر النیه أو علی الوجه الحرام. و ظهر

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 169

و قد یقال بوجوبه اذا لم یکن حرجا علیه، لصدق الاستطاعه (1)، و لأنه مالک لمنافعه، فیکون مستطیعا قبل الإجاره، کما إذا کان مالکا لمنافع عبده أو دابته و کانت کافیه فی استطاعته. و هو کما تری، إذ نمنع صدق الاستطاعه بذلک. لکن

______________________________

ما

فیما ذکره المصنف «ره» من وجوه.

(1) بزعم أن الاستطاعه عباره عن القدره علی المال، فهی حاصله فی المقام.

و فیه: أن الاستطاعه لیست عباره عن القدره علی المال، بل هی عباره عن وجدان الزاد و الراحله أو ثمنهما.

و قد یتخیل بأنه ممن یمکنه العمل بایجار نفسه بلا عسر و لا حرج و لا ذله و لا مهانه، و ذلک العمل منفعه بدنیه مملوکه له بالفعل و قابل لتبدیله بما یحج به.

و فیه: إن الملکیه التی توجب الاستطاعه هی الملکیه الاعتباریه التی اعتبرها الشارع للإنسان، و عمل الحر لیس مملوکا بهذه الملکیه و إن کان مملوکا بالملکیه الذاتیه، فلا توجب الاستطاعه قبل تبدیله. و لکن یکون مالا، لأنه مما یرغب إلیه، و المال عباره عما یکون له منفعه عائده إلی الإنسان، و لذا یجوز للإنسان إجاره نفسه لعمل، فان عمل الحر یکون مالا، و یکون بین المال و الملک عموم من وجه، فإن المباحات الأصلیه و عمل الحر من الأموال و لیست ملکا و حبه من الشعیر لیست مالا و تکون ملکا.

و ما أشکل علی بعض من أن عمل الحر مع عدم کونه ملکا کیف تصح إجارته. من جهه الخلط بین الملک و المال، فإن عمل الحر مع عدم کونه ملکا لکنه مال فلا إشکال فی اجاره عمل الحر.

و ما قیل: من أن عمل الحر قبل وجوده معدوم و صفه المالیه أمر موجود فکیف تقوم بأمر معدوم. قلنا: إن الأمور الخارجیه الواقعیه تحتاج إلی محل، أما الأمور الاعتباریه- کالملکیه الاعتباریه و المالیه الاعتباریه- لا تحتاج إلی محل موجود. مثلا: الکر من الحنطه الکلیه فی الذمه لا وجود لها فی الخارج مع ذلک أنها مملوکه و لها آثار

و یجوز بیعه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 170

لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره، کما إذا کان من عادته إجاره نفسه للأسفار.

[مسأله یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابه عن الغیر، و إن حصلت الاستطاعه بمال الإجاره قدم الحج النیابی]

(مسأله: 55) یجوز لغیر المستطیع أن یؤجر نفسه للنیابه عن الغیر، و إن حصلت الاستطاعه بمال الإجاره قدم الحج النیابی (1)، فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب علیه لنفسه و الّا فلا.

[مسأله إذا حج مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجه الإسلام]

(مسأله: 56) إذا حج لنفسه أو عن غیره تبرعا أو بالإجاره مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجه الإسلام (2)، فیجب علیه الحج إذا استطاع بعد ذلک.

______________________________

(1) هذا إذا کان المستأجر علیه الحج فی سنه الإجاره أو فی أول أزمنه إمکان الحج، ففی هذه الصوره یقدم الحج النیابی، لأن الحج النیابی بمقتضی عقد الإجاره یجب فی هذه السنه، و لا یمکن وجوب حج آخر فی هذه السنه أیضا. أما إذا لم یکن الحج النیابی مقیدا بسنه الإجاره أو بأول أزمنه الإمکان، ففی هذه الصوره إن استطاع بمال الإجاره یجب علیه حجه الإسلام فی عام الإجاره، لأن حج الإسلام واجب فوری و الحج النیابی موسع و لا یکون فوریا، و من المعلوم أنه إن کان صرف المال فی الحج الإسلامی موجبا للعجز عن الحج النیابی فلا یجوز صرف المال فی حج الإسلام بل یجب حفظه للحج النیابی، فلا یکون مستطیعا. و هذا خلاف الفرض من حصول الاستطاعه بمال الإجاره.

(2) فی المستمسک: علی المشهور المعروف، و فی المدارک: هذا مذهب الأصحاب لا أعرف فیه مخالفا، و فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک بل یمکن تحصیل الإجماع علیه. انتهی.

أقول: أما إذا حج عن نفسه من غیر استطاعه ثم استطاع فوجوب حجه الإسلام علیه علی القاعده، فإن الحکم بأن من استطاع الحج یجب علیه مطلقا سواء حج قبله بلا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 171

و ما فی بعض الأخبار

من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء ما دام فقیرا (1) کما صرح به فی بعضها الآخر، فالمستفاد منها أن حجه الإسلام مستحبه علی غیر المستطیع (2) و واجبه علی المستطیع، و یتحقق الأول بأی وجه أتی به و لو

______________________________

استطاعه أم لا، أما اذا حج عن غیره فعدم الإجزاء عن نفسه أیضا علی القاعده، فاذا استطاع یجب علیه الحج بعین ما قدمناه آنفا.

و یؤید ذلک خبر آدم بن علی عن أبی الحسن علیه السلام قال: من حج عن إنسان و لم یکن له ما یحج به أجزأت عنه حتی یرزقه اللّه ما یحج به و یجب علیه الحج «1».

لکن فی بعض الأخبار الصحیحه ما یدل علی أن الحج عن الغیر یجزی عن نفسه إذا استطاع بعد ذلک، ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: حج الصروره یجزی عنه و عمن حج عنه «2».

و فی صحیحته الأخری قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجه الإسلام؟ قال: نعم «3».

و ما عن صحیح جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل لیس له مال حج عن رجل أو أحجه غیره ثم أصاب مالا هل علیه الحج؟ فقال: یجزی عنهما جمیعا «4».

و هذه الأخبار مما أعرض الأصحاب عن العمل بها، و هذا مانع عن الاعتماد علیها.

(1) هذا بعید جدا لا سیما بالنسبه إلی صحیح جمیل.

(2) لا إشکال فی أن حجه الإسلام واجبه علی المستطیع و لو کانت مستحبه علی غیره تکون مجزیه عن الحج بعد الاستطاعه، فان حجه الإسلام لا تکون فی العمر إلا مره

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب

وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

(4). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 172

عن الغیر تبرعا أو بالإجاره، و لا یتحقق الثانی إلا مع حصول شرائط الوجوب.

[مسأله یشترط فی الاستطاعه وجود ما یموّن به عیاله حتی یرجع]

(مسأله: 57) یشترط فی الاستطاعه- مضافا إلی مؤنه الذهاب و الإیاب- وجود ما یموّن به عیاله حتی یرجع فمع عدمه لا یکون مستطیعا (1)، و المراد بهم

______________________________

واحده، و حق العباره أن یقال: إن الحج مستحب علی غیر المستطیع و علی من أتی بحجه الإسلام و واجب علی المستطیع فی أول مره.

و الحاصل: ان ما ذکر من المحامل لهذه الأخبار من المصنف «قده» أو غیره محامل بعیده لا یصار إلیها ما لم یقتض الجمع العرفی. و الحق فی المقام سقوط الأخبار عن الحجیه بعد إعراض الأصحاب عنها و کون الحکم قطعیا و مما لا إشکال فیه.

(1) عن الجواهر: بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع علیه، و عن المنتهی: لا نعرف فی ذلک خلافا، و عن الحدائق: الحکم اتفاقی لا خلاف فیه، و عن المستند: بالإجماع المحقق و المحکی. انتهی.

و قد استدل علیه بوجوه:

الأول: الإجماع.

و فیه: انه لا اعتبار بهذه الإجماعات التی یحتمل أن یکون مدرک المجمعین کلا أو بعضا نفس الأدله المذکوره فی المقام.

الثانی: ان حفظ نفس العیال متوقف علی إعطاء نفقتهم، و لا شک أن حفظ نفس العیال أهم من الحج فهو مقدم.

و فیه: أنه أخص من المدّعی، فان المدّعی اثبات اعتبار نفقه العیال فی تحقق

الاستطاعه مطلقا، سواء لزم من ترک الإنفاق تلف نفوسهم أم لا.

الثالث: أنه لا شک فی أن نفقه العیال واجبه، فلا بد من الحکم بعدم وجوب الحج علیه لمزاحمته لواجب آخر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 173

من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و ان لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعا علی الأقوی، فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسب و هو ملتزم

______________________________

و فیه: أنه إن کان المراد أن وجوب الحج مشروط بعدم مزاحمته بأی واجب آخر، فقد بیّنا سابقا أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعه المفسره بحصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و لا یکون من شرائط وجوبه عدم مزاحمته لواجب آخر أو ترک حرام، إذ یدخل المورد فی باب مزاحمه التکلیفین الفعلیین، فیلاحظ أهمهما فیقدم ما هو معلوم الأهمیه أو محتملها بالخصوص، و کذلک مزاحمته لترک الحرام الذی یکون أهم کذلک، فالمیزان وجود الأهم فی البین أو یکون أحدهما بخصوصه محتمل الأهمیه و الا فهو مخیر بینهما.

و إن کان المراد أن وجوب الإنفاق علی العیال حق الناس و هو مقدم علی الحج الذی هو حق اللّه تعالی، أو من جهه أنه أسبق من وجوب الحج فهو مقدم. فکلاهما باطل، و قد بیّنا بطلانهما. و أما اهمیتهما معا أو کون السابق مقدما فلم تثبت. مضافا إلی أنه أخص من المدعی، فانه أعم من واجبی النفقه و غیرهم عند من یری أن من شرائط وجوب الحج وجود ما یمون به عیاله.

الرابع: ما سنذکره فی المسأله الآتیه من الاستدلال علی اعتبار الرجوع إلی کفایه، فاذا ثبت اعتباره فاعتباره فیما نحن فیه بطریق أولی.

الخامس: صحیح معاویه بن عمار عن

أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل توفی و أوصی أن یحج عنه ان کان صروره، فمن جمع المال أنه بمنزله الدین الواجب، و ان کان قد حج فمن ثلثه، و من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحموله و له ورثه فهم أحق بما ترک، فان شاءوا أکلوا و ان شاءوا حجوا عنه.

السادس: صحیح هارون بن حمزه الغنوی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحج و له ورثه. قال: هم أحق بمیراثه إن شاءوا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 174

بالانفاق علیه، او کان متکفلا لإنفاق یتیم فی حجره و لو أجنبی یعد عیالا له، فالمدار علی العیال العرفی.

[مسأله الأقوی وفاقا لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایه]

(مسأله: 58) الأقوی وفاقا لأکثر القدماء اعتبار الرجوع إلی کفایه (1)، من تجاره أو زراعه أو صناعه أو منفعه ملک له من بستان أو دکان أو نحو ذلک بحیث

______________________________

أکلوا و ان شاءوا حجوا عنه.

فصریح هذین الصحیحین عدم وجوب الحج عنه علی الورثه فی صوره عدم ترک المال إلا بقدر نفقه الحج، فیعلم من ذلک أنه یعتبر فی وجوب الحج وجدانه مقدارا زائدا علی نفقه الحج، و القدر المتیقن وجدانه لمؤنه العیال فی مده سفره مع احتمال استفاده اعتبار الرجوع إلی الکفایه أیضا، فلا إشکال فیه.

ثم انه بناء علی ثبوت وجود ما یموّن به عیاله بما ذکرناه من الصحیحین و ما سنذکره لا یختص الحکم بنفقه واجبی النفقه، بل یعم الحکم بکل ما یکون عرفا من عائلته و یلزم علیه عرفا نفقته، کما ستعرف قریبا إن شاء اللّه تعالی.

(1) اختلفت کلمات علمائنا رضوان اللّه

علیهم فی اعتبار الرجوع إلی الکفایه علی قولین: الاشتراط و عدمه. قال فی المستند: الحق اشتراط الرجوع إلی ضیعه أو صناعه أو عقار أو نحوها مما یکون فیه الکفایه عاده بحیث لا یخرجه صرف المال فی الحج إلی السؤال بعد العود، وفاقا للشیخین و الحلبی و القاضی و بنی زهره و حمزه و سعید، و هو ظاهر الصدوق أیضا.

و فی المسالک: إنه مذهب أکثر المتقدمین، و فی الروضه: إنه المشهور بینهم، و فی المختلف ذلک أیضا نقله السید عن الأکثر و عن الخلاف و الغنیه إجماع الإمامیه علیه. انتهی.

و عن المعتبر انه قال: الرجوع إلی الکفایه لیس شرطا، و به قال أکثر الأصحاب، و عن القواعد موافقه ذلک حیث قال: لیس الرجوع إلی الکفایه شرطا.

و عن جامع المقاصد عند شرح قوله هذا: و الأصح أنه لا یشترط ذلک لصدق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 175

..........

______________________________

الاستطاعه، و قد استدل علی عدم الاشتراط بصدق الاستطاعه بدونه، فمقتضی إطلاق الأدله عدم اعتباره.

و قد استدل علی اعتبار الرجوع إلی الکفایه بوجوه:

الأول: الإجماع علی ذلک.

و فیه: أولا إنه مع هذا الاختلاف الکثیر کیف یدّعی الإجماع، و ثانیا قد بیّنا أن هذه الإجماعات لا تکون دلیلا.

الثانی: أصاله البراءه عن وجوب الحج، لأنه مع عدم وجود ما به الکفایه یشک فی وجوبه و الأصل عدم وجوبه.

و فیه: أنه مع وجود الإطلاقات فی الأدله لا تصل النوبه إلی الأصل.

الثالث: عدم صدق الاستطاعه بدون الرجوع إلی الکفایه.

و فیه: أن الظاهر أنه یصدق الاستطاعه مع القدره المالیه بمقدار الذهاب و الإیاب، مضافا إلی أن الاستطاعه فسّرت فی الأخبار الصحیحه التی تقدمت بوجود الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و

مقتضی إطلاقها عدم دخاله شی ء آخر فی تحققها ما لم یدل دلیل معتبر علی دخاله شی ء آخر فیها.

الرابع: الأدله الداله علی اعتبار وجود ما به الکفایه عند الرجوع:

«منها» ما فی صحیح ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا «1».

و تقریب الاستدلال به أنه یدل علی أن الحاجه التی تجحف به تکون مانعه عن وجوب الحج، و معلوم أنه مع عدم مؤنه العیال فی مده سفره و کذا عدم وجود ما به الکفایه عند

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 176

لا یحتاج إلی التکفّف و لا یقع فی الشده و الحرج، و یکفی کونه قادرا علی التکسب اللائق به أو التجاره باعتباره و وجاهته و ان لم یکن له رأس مال یتجر به.

______________________________

الرجوع زائدا علی نفقه الحج و علی مؤنه العیال أیام سفره بحیث یلزم من الحج صرف مؤنه العیال و صرف ما به الکفایه عند الرجوع فی سبیل الحج یکون ذلک إجحافا به، فتدل هذه الروایه علی عدم وجوب الحج مع عدم مؤنه العیال فی مده سفره، و کذا مع عدم ما به الکفایه عند الرجوع.

و الایراد علی دلاله هذه الصحیحه بأن الإجحاف من العناوین المجمله. لیس بشی ء، فان الإجحاف لا إجمال فیه. نعم للإجحاف مراتب و بعض مراتبه أشد من بعض، و هذا لا یوجب الإجمال فی معناه، فکل مرتبه من مراتبه التی یصدق علیها الإجحاف مانع عن وجوب الحج

و ان کانت مرتبته الأخری أشد، و لا إشکال فی صدق الإجحاف فی الصوره المفروضه.

و القول بأنه مع ملاحظه الأخبار المفسره للاستطاعه یعلم أن المراد من عدم الإجحاف هو کونه واجدا للزاد و الراحله. ففی غایه الفساد کما هو واضح بعد التأمل، فانه لا ارتباط بین الحکمین، فان الظاهر من تفسیر الاستطاعه أن الحکم بالسفر إلی الحج متوقف علی الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و هذا لا ینافی اشتراط وجوب الحج، بأن یکون عنده مؤنه العیال مده السفر و عنده ما به الکفایه عند الرجوع، و هذا یدور مدار الدلیل علی ذلک و لا یکون أحدهما مفسرا للآخر. و غیرها من الأخبار الکثیره.

و یمکن الاستدلال علی المقصود بقوله تعالی وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ «1» حیث أنه یدل علی أن لیس فی التکالیف الأولیه الشرعیه تکلیف بالإعطاء و صرف جمیع الأموال، بل

______________________________

(1). سوره محمد: 36 و 37.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 177

نعم قد مر عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعه البذلیه، و لا یبعد عدم اعتباره أیضا فیمن یمضی أمره بالوجوه اللائقه به کطلبه العلم من الساده و غیرهم، فاذا حصل لهم مقدار مؤنه الذهاب و الإیاب و مؤنه عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم (1)، بل و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه و لا یقدر علی

______________________________

التکالیف الأولیه الشرعیه توجب الإعطاء و صرف بعض الأموال دون جمیعها، کالواحد من الأربعین أو العشرین أو عشر الأموال أو خمسها، و یدل الجمع المضاف فی قوله تعالی أَمْوٰالَکُمْ علی العموم المؤید بالآیه التی بعدها من

قوله تعالی إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ، فدلت علی أن التکلیف بالإحفاء لا یکون فی التکالیف الإلهیه المالیه.

فبمقتضی هذه الآیه الشریفه لا یحکم علی المکلف بصرف جمیع ما عنده من المال فی سبیل الحج، بحیث لا یبقی شی ء لمؤنه عائلته فی مده سفره أو لا یبقی شی ء لإعاشه نفسه و عائلته بعد رجوعه من السفر. و هذا واضح الدلاله علی اعتبار وجود ما به الکفایه عند الرجوع فی وجوب الحج.

و یدل علیه أیضا دلیل رفع الحرج، فان صرف مؤنه العیال أیام السفر أو صرف ما به الکفایه عند الرجوع حرج علیه، فیرفع بدلیل رفع الحرج.

و ما یقال: من أن إیجاب الحج وارد علی دلیل الحرج، لأن وجوب الحج حرجی فلا یرفع بدلیل رفع الحرج. ففیه: أولا أنا لا نسلم أن الحج حرج، و ثانیا أن المقدار المتعارف منه الذی یکون ملازما له لا یرفع و غیر المقدار المتعارف منه مرفوع بذاک الدلیل.

فالمسأله واضحه بحمد اللّه تعالی.

(1) إذا کان یمضی أمره من الوجوه لکونه فقیرا و مستحقا یجوز له أخذ الوجوه ثم حصل له مقدار من المال بحیث صار بذلک غنیا لا یحتاج إلی أخذ الوجوه و لا یجوز له أخذها من جهه أنه صار غنیا و لا یکون مستحقا فوجوب صرف ذلک المال فی سبیل الحج

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 178

التکسب إذا حصل له مقدار مؤنه الذهاب و الإیاب له و لعیاله، و کذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنه الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه.

______________________________

و بعد الرجوع یصیر فقیرا و مستحقا لأخذ الوجوه. یشکل الحکم به

و القول بوجوب الحج علیه بمقتضی مدلول الآیه الشریفه بما بیّناه، بل یمکن القول بعدم وجوبه علیه، لأنه یلزم من وجوب الحج علیه صرف جمیع أمواله الموجوده لدیه، و هذا خلاف مدلول الآیه الشریفه.

و کذلک الحکم فی الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه إذا حصل له مقدار من المال یصیر بواسطته غنیا، بل یمکن أن یقال: إن حصل مقدارا من المال و لم یصر به غنیا لم یجب علیه صرف جمیع ما حصل فی سبیل الحج بحیث لم یبق مما حصل له شی ء بمقتضی مدلول الآیه الشریفه.

و الحاصل: إنه بعد ما دلت الآیه الشریفه علی عدم وجوب صرف جمیع ما یملک فی الواجبات الشرعیه الأولیه، یشکل الحکم بوجوب صرف جمیع ماله للحج، فکلما یستلزم ذلک فوجوب الحج مشکل.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص: 178

و قد یستدل علی اعتبار الرجوع إلی الکفایه بالصحیحین اللذین ذکرناهما فی مسأله اعتبار وجود ما یموّن عیاله حتی یرجع زائدا علی نفقه الحج، و هما صحیحه معاویه بن عمار و صحیح الغنوی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحج و له ورثه. قال: هم أحق بمیراثه إن شاءوا أکلوا و ان شاءوا حجوا عنه «1».

أما صحیحه معاویه بن عمار فعن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل توفی و أوصی أن یحج عنه- إلی أن قال علیه السلام- و من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر

______________________________

(1). الوسائل ج 8

ب 14 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 179

[مسأله لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به]

(مسأله: 59) لا یجوز للولد أن یأخذ من مال والده و یحج به (1)، کما لا یجب علی الوالد أن یبذل له. و کذا لا یجب علی الولد بذل المال لوالده لیحج به.

و کذا لا یجوز للوالد (2) الأخذ من مال ولده للحج، و القول بجواز ذلک أو

______________________________

نفقه الحموله و له ورثه فهم أحق بما ترک، فان شاءوا أکلوا و ان شاءوا حجوا عنه «1».

و لا بأس به أیضا و ان کان قابلا للمناقشه.

(1) اجماعا بل ضروره لقاعده السلطنه و للتوقیع الشریف: فلا یحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه «2».

(2) علی الأشهر بل المشهور کما عن الجواهر أیضا، لقاعده السلطنه و للتوقیع الشریف و الأخبار الخاصه، ففی خبر علی بن جعفر عن أبی إبراهیم علیه السلام قال:

سألته عن الرجل یأکل من مال ولده؟ قال: لا، إلا أن یضطر إلیه فیأکل منه بالمعروف، و لا یصلح للولد أن یأخذ من مال والده شیئا إلّا بإذنه.

و فی صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: سألته- یعنی أبا عبد اللّه علیه السلام- ما ذا یحل للوالد من مال ولده؟ قال: إذا أنفق علیه بأحسن النفقه فلیس له أن یأخذ من ماله شیئا، و ان کان لوالده جاریه للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها إلا أن یقوّمها قیمه تصیر لولده قیمتها علیه. قال: و یعلن ذلک. الحدیث.

و فی الصحیح عن الحسین بن أبی العلاء قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما یحل للرجل من مال ولده؟ قال علیه السلام: قوته بغیر سرف اذا اضطر إلیه. قال: قلت

له:

فقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال له «أنت و مالک لأبیک»؟ فقال علیه السلام: انما جاء بأبیه إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال: یا رسول اللّه هذا أبی و قد ظلمنی میراثی من أمی، فأخبره الأب أنه أنفقه علیه و علی نفسه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

(2). الوسائل ج 6 ب 3 من أبواب الأنفال و ما یختص بالامام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 180

وجوبه کما عن الشیخ ضعیف، و ان کان یدل علیه صحیح سعید بن یسار قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر. قال: نعم یحج منه حجه الإسلام. قلت: و ینفق منه؟ قال: نعم. ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو و والده إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله فقضی أن المال

______________________________

فقال: أنت و مالک لأبیک، و لم یکن عند الرجل شی ء أو کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یحبس الأب للابن «1».

و خبر أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر علیه السلام: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لرجل: أنت و مالک لأبیک. ثم قال ابو جعفر علیه السلام: ما أحب أن یأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إلیه مما لا بد منه، إنّ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ «2».

و فی مقابل هذه الأخبار أخبار أخر معارضه لها:

«منها» ما ذکره المصنف «قده» من صحیح سعید بن یسار «3».

«و منها» صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد

اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحتاج إلی مال ابنه. قال: یأکل منه ما شاء من غیر سرف، و قال: فی کتاب علی علیه السلام: إن الولد لا یأخذ من مال والده شیئا إلا بإذنه، و الوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن یقع علی جاریه ابنه إذا لم یکن الابن وقع علیها، و ذکر أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال لرجل: أنت و مالک لأبیک «4».

«و منها» خبر علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال:

سألته عن الرجل لولده الجاریه أ یطأها؟ قال: إن أحب، و ان کان لولده مال و أحب أن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 8

(2). الوسائل ج 8 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 36 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(4). الوسائل ج 12 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 181

و الولد للوالد، و ذلک لإعراض الأصحاب عنه (1)، مع امکان حمله علی الاقتراض من ماله (2) مع استطاعته من مال نفسه، أو علی ما إذا کان فقیرا و کانت نفقته علی ولده و لم یکن نفقه السفر إلی الحج أزید من نفقته فی الحضر، إذ الظاهر الوجوب حینئذ.

______________________________

یأخذ منه فلیأخذ، و إن کانت الأم حیه فلا أحب أن تأخذ منه شیئا إلا قرضا «1».

و قد یتوهم عدم المعارضه بین هذه الأخبار، و هذا توهم فاسد، فان منشأ التوهم أن صحیح ابن یسار یدل علی وجوب الحج علی الوالد من مال ابنه

من دون إذن الابن و وجوب بذل الابن لوالده للحج، و هذا أخص مما یدل علی منع تصرف الوالد فی مال ابنه من دون إذن الابن، فیجب تقدیم صحیح ابن یسار علی المطلقات.

و فیه: إن ظاهر الصحیح أن جواز الأخذ من مال الولد و الحج به و الإنفاق به لأجل قول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم ان مال الابن و الولد للوالد الوارد فی الخصومه بین الوالد و الولد، فإن ذلک معارض لما عن الحسین بن العلاء المتقدم فی شرح تلک الخصومه، و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الوارد فیها، و حینئذ لا بد من الرجوع إلی المرجحات فی باب التعارض، و کل منهما معتضد بروایات أخری، و صحیح الحسین موافق للکتاب و صحیح سعید مخالف للعامه و کل منهما من المرجحات، و لکن أول المرجحات موافقه الکتاب و هو مقدم علی مخالفه العامه، فلا بد من الأخذ بنصوص المنع، و لا إشکال فیه علی الظاهر.

(1) إن الإنصاف عدم الجزم بالإعراض بنحو یقتضی السقوط عن الحجیه، لقوه احتمال أن یکون الوجه فیها بناءهم علی التعارض و الترجیح.

(2) حمل بعید جدا، و مجرد الامکان لا یوجب ذلک، و کذلک حمل تالییه.

______________________________

(1). الوسائل ج 12 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 182

[مسأله إذا حصلت الاستطاعه لا یجب أن یحج من ماله]

(مسأله: 60) إذا حصلت الاستطاعه لا یجب أن یحج من ماله (1)، فلو حج فی نفقه غیره لنفسه أجزأه، و کذا لو حج متسکعا، بل لو حج من مال الغیر غصبا صح و أجزأه. نعم إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصح (2)،

و کذا اذا کان ثمن هدیه غصبا (3).

______________________________

(1) لأن وجود المال شرط حصول الاستطاعه و وجوب الحج، و لا یشترط صرفه فی الحج إجماعا، فإن الواجب علی المکلف بعد الاستطاعه الإتیان بالمناسک المخصوصه، و بعد الإتیان بها حصل الامتثال و الإجزاء.

(2) بناء علی ما هو الأقوی من أن لبس ثوبی الإحرام واجب تعبدی و لا یکون لبسهما شرطا فی تحقق الإحرام کما سنبین فی محله، فمع غصبیه ثوبی الإحرام صح الإحرام.

أما الطواف و صلاته و السعی مع غصبیه ثوبی الإحرام. ففیه تفصیل، فإنا قد بیّنا فی محلّه أنه یمکن القول بأن اجتماع الأمر و النهی فی الواحد الشخصی الذی یکون مصداقا للطبیعه المأمور بها و الطبیعه المنهی عنها جائز، و أیضا لا دلیل معتبر فی شرطیه ستر العوره فی الطواف، و مع الشرطیه الإشکال فی تعلق الأمر بالساتر، و مع ملاحظه هذه الأمور لا یمکن القول ببطلان الطواف مع غصبیه ثوبی الإحرام. و لکن مع ذلک قلنا بأن الطواف و السعی مع اللباس الغصبی باطل، بملاحظه أن السیر و المشی حول البیت الذی یحصل به الطواف یکون واجبا تعبدیا، و بعین ذلک بالمشی و السیر یحصل التصرف فی مال الغصب، فیکون العمل الذی یکون للّه غیر نقی من الدنس.

و فی الصحیح عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و کل عمل تعمله للّه فلیکن نقیا من الدنس «1». و ظاهر الأمر الشرطیه، فیحصل البطلان. و کذلک فی السعی بعین ما ذکر فی الطواف.

(3) أما ثمن الهدی إن کان الاشتراء بعین مال مغصوب فلا ینتقل الهدی إلیه و یکون

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 8 ح 10 ص 45.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1،

ص: 183

[مسأله یشترط فی وجوب الحج الاستطاعه البدنیه]

(مسأله: 61) یشترط فی وجوب الحج الاستطاعه البدنیه (1)، فلو کان

______________________________

باقیا فی مال البائع فلا یصح هدیه.

(1) فعن الجواهر: بلا خلاف أجده، بل عن المنتهی: کأنه إجماعی، بل عن المعتبر:

اتفاق العلماء علیه، و عن المستند: فغیر الصحیح لا یجب علیه الحج بالإجماع.

و یدل علی ذلک عده من الأخبار:

ففی صحیح الخثعمی قال: سأل حفص الکناسی أبا عبد اللّه علیه السلام و أنا عنده عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما یعنی بذلک؟

قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلّی سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج، أو قال:

ممن کان له مال. فقال له حفص الکناسی: فاذا کان صحیحا فی بدنه مخلّی سربه له زاد و راحله فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج؟ قال: نعم «1».

و فی صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلّی سربه له زاد و راحله «2».

و فی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال اللّه تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: هذه لمن کان عنده مال و صحه، و إن کان سوّفه للتجاره فلا یسعه، و إن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام اذا هو یجد ما یحج به. الحدیث «3».

و فی صحیح ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو

مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 22.

(2). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 7 ص 22.

(3). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 184

مریضا لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجا علیه- و لو علی المحمل أو الکنیسه- لم یجب، و کذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مؤنته، و کذا لو احتاج إلی خادم و لم یکن عنده مؤنته.

[مسأله یشترط أیضا الاستطاعه الزمانیه]

(مسأله: 62) یشترط أیضا الاستطاعه الزمانیه (1)، فلو کان الوقت ضیقا لا

______________________________

فلیمت یهودیا أو نصرانیا «1». و کذلک فی روایات أخری.

و لا تعارض هذه الروایات ما فی خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سأله رجل من أهل القدر فقال: یا بن رسول اللّه أخبرنی عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا أ لیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعه؟ فقال: ویحک إنما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله، لیس استطاعه البدن «2».

فانه یمکن أن یحمل علی أن استطاعه البدن لیست شرطا فی أصل وجوب الحج بل هی شرط فی مباشرته، فإن کان له المال و لم یکن له صحه البدن لم یسقط الحج عنه بل یجب علیه الاستنابه و علیه أن یحج عنه شخصا لأداء عمل الحج. و یمکن الحمل علی أن صرف استطاعه البدن لا یکفی فی وجوب الحج، بل یجب أیضا الاستطاعه فی المال، دفعا لتوهم السائل أن القدره البدنیه تکفی فی وجوب

الحج، فلا اشکال فی المسأله، فما لم یکن الاستطاعه علی الرکوب أو لم یکن عنده مؤنته أو لا یقدر علی السفر إلی الحج بلا خادم و لم یتیسر له أو یکون علیه حرجا کذلک لا یجب الحج کما عرفت من الماتن «قده».

(1) فعن المستند: للإجماع و فقد الاستطاعه و لزوم الحرج و العسر و کونه أمرا یعذره اللّه تعالی کما صرح به فی بعض الأخبار، و عن التذکره نسبته إلی علمائنا، و عن کشف اللثام أنه اجماع.

أقول: ان کان ضیق الوقت بحیث لا یمکن الوصول إلی المناسک فی أوقاتها فالاشتراط

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 20.

(2). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 5 ص 23.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 185

یمکنه الوصول إلی الحج أو أمکن لکن بمشقه شدیده لم یجب، و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب و إلّا فلا.

[مسأله و یشترط أیضا الاستطاعه السربیه]

(مسأله: 63) و یشترط أیضا الاستطاعه السربیه (1)، بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول إلی المیقات أو إلی تمام الأعمال، و إلا لم یجب.

و کذا لو کان غیر مأمون، بأن یخاف علی نفسه (2) أو بدنه أو عرضه أو ماله و کان

______________________________

عقلی لأن القدره شرط عقلی فی جمیع التکالیف، و إن أمکن لکن بمشقه شدیده فیرفع التکلیف بدلیل رفع الحرج، فلا إشکال فی المسأله.

(1) بلا خلاف و لا إشکال، و عن المنتهی: و علیه فتوی علمائنا، و عن التذکره: عند علمائنا، و فی المستند: و اشتراطها مجمع علیه محققا و محکیا. و الآیه تدل علیه، و کثیر من الأخبار المتقدمه یرشد إلیه.

(2) الخوف إن

کان مع احتمال تلف النفس فیکون السفر محرما بالحرمه الواقعیه، و ان کان فی الواقع لو سافر لم یتلف، لأن الموضوع لحکم الحرمه نفس احتمال تلف النفس، فمع حرمه السفر واقعا لا وجوب للحج بانتفاء الاستطاعه، لعدم القدره الشرعیه علی السفر.

و إن کان الخوف بحیث لا یحرم ارتکابه و لکن الإقدام علی السفر مع هذا المقدار من الخوف علی النفس أو العرض یکون حرجیا علیه، فیرتفع وجوب الحج أیضا بدلیل رفع الحرج. و أما إن کان الخوف علی النفس أو علی العرض أو المال لا یکون بحیث یحرم ارتکابه و لا یکون بحیث یکون الإقدام علیه حرجیا و لکن یشک من أجل الخوف علی النفس أو العرض أو المال فی تخلیه السرب فلا محاله یشک فی الاستطاعه، فبمقتضی الأصل العقلائی إن کان فهو، و إلا فبمقتضی أصاله البراءه عدم الوجوب و یکون مرخوصا فی ترک الحج.

و لکن هذا حکم ظاهری لا واقعی، و مع انکشاف الخلاف انکشف کونه مستطیعا واقعا، فیجب علیه فی العام اللاحق، فیکون الحج مستقرا علیه، و إن زالت استطاعته فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 186

الطریق منحصرا فیه، أو کان جمیع الطرق کذلک.

و لو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، و لو کان جمیع الطرق مخوفا إلا أنه أمکنه الوصول إلی الحج بالدوران فی البلدان، مثل ما إذا کان من أهل العراق و لا یمکنه إلا أن یمشی إلی کرمان و منه إلی خراسان و منه إلی بخاری و منه إلی الهند و منه إلی بوشهر و منه إلی جده مثلا و منه إلی المدینه و منها إلی مکه فهل یجب

أو لا؟ وجهان، أقواهما عدم الوجوب (1)، لأنه یصدق علیه أنه لا یکون مخلی السرب.

[مسأله إذا استلزم الحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب]

(مسأله: 64) إذا استلزم الذهاب إلی الحج تلف مال له فی بلده معتد به لم یجب (2)، و کذا إذا کان هناک مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق

______________________________

العام اللاحق فیجب الحج علیه و لو متسکعا، إلا أن یکون الحج فی العام اللاحق حرجیا و کذا فی الأعوام الآتیه، فالظاهر عدم الوجوب بدلیل رفع الحرج، لأن الترک فی عام الاستطاعه لم یکن عن عصیان بل کان معذورا مرخوصا فی الترک بحسب الظاهر و لا یکون مثل من تعمد الترک عصیانا.

(1) قال فی المستند: فان بعد بحیث لا ینصرف الطریق إلیه ففی وجوبه إشکال، بل عدمه أظهر، لعدم صدق تخلیه السرب عرفا و عدم انصراف استطاعه السبیل إلیه، فالمدار صدق تخلیه السرب، فلو منع من المسیر من طریق المدینه إلی مکه و أمکنه المسیر إلی الشام و منه إلی العراق و منه إلی خراسان و منه إلی الهند و منه إلی البحر و منه إلی مکه لم یجب علیه الحج. انتهی.

أقول: و إن کان ما ذکره لیس ببعید، الا أنه لا یخلو من تأمل ما لم یوجب الحرج، فان أوجب الحرج فلا إشکال فیه.

(2) إذا کان ذلک موجبا للحرج علیه فلا إشکال فیه، و أما إذا لم یکن کذلک ففیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 187

علی حصول الاستطاعه (1)، أو لاحق مع کونه أهم من الحج، کانقاذ غریق أو حریق. و کذا اذا توقف علی ارتکاب محرم، کما إذا توقف علی رکوب دابه غصبیه أو المشی فی الأرض المغصوبه.

[مسأله یشترط فی وجوب الحج الاستطاعه المالیه و البدنیه و الزمانیه و السربیه و عدم استلزامه الضرر أو ترک واجب أو فعل حرام]

(مسأله: 65) قد علم مما مر أنه یشترط فی وجوب الحج مضافا إلی البلوغ و العقل و الحریه الاستطاعه المالیه و البدنیه و

الزمانیه و السربیه و عدم استلزامه الضرر (2) أو ترک واجب (3) أو فعل حرام، و مع فقد احد هذه لا یجب.

فبقی الکلام فی أمرین: أحدهما إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها

______________________________

إشکال، الا إذا کان تلفه مجحفا به لصحیح ذریح المحاربی المتقدم حیث أنه ذکر فیه: لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به، فانه جعل من موانع وجوب الحج وجود حاجه تجحف به، فإذا کان سفره إلی الحج یوجب تلف مال یکون تلفه مجحفا به فهو مانع من وجوب الحج علیه.

(1) بعد ما بیّن المعصوم صلوات اللّه علیه معنی الاستطاعه بأنها عباره عن حصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن فبعد حصول هذه الشرائط یصیر الحج واجبا مطلقا، و لا یکون من شرائط وجوبه عدم استلزامه لترک واجب أو فعل حرام، فإذا اتفق مزاحمه الحج لواجب آخر فلا بد من ملاحظه باب التزاحم من الترجیح أو التخییر، و فی ذلک الباب لا إشکال فی تقدم ما هو الأهم، من غیر فرق بین السابق و اللاحق و من غیر فرق بین المزاحمه مع واجب آخر أو ترک حرام، و فی الجمیع یراعی الأهمیه، فمع احراز الأهمیه فی طرف یقدم، و کذا اذا احتمل الأهمیه فی خصوص طرف یقدم أیضا، و ما لم تحرز و لا تحتمل فی خصوص أحد الطرفین فقط فالحکم هو التخییر.

(2) الموجب للحرج، بل کل ما یوجب الحرج علیه و إن لم یکن من جهه المالیه أو یکون مجحفا به کما تقدم.

(3) و علم أیضا لزوم کون الواجب أو فعل الحرام أهم من الحج، أما إذا کان الحج أهم فیجب الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 188

واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا، فنقول: اذا اعتقد کونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثم بان أنه کان صغیرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم اجزائه (1) عن حجه الإسلام، و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتی به أجزأه عن حجه الإسلام کما مر سابقا، و ان ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجه (2) فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه، فان فقد بعض الشرائط بعد ذلک- کما إذا تلف ماله- وجب علیه الحج و لو متسکعا (3).

و إن اعتقد کونه مستطیعا مالا و أن ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحج، ففی إجزائه عن حجه الإسلام و عدمه وجهان: من فقد الشرط واقعا، و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غیر المستطیع عن حجه الإسلام غیر هذه الصوره (4).

______________________________

(1) لأن البلوغ و الحریه من الشرائط الواقعیه دون دخل للعلم و الجهل فیهما، فإذا حج مع عدم کونه بالغا حرا ثم صار بالغا حرا مع وجود سائر الشرائط یتحقق موضوع الوجوب، فیصیر واجبا علیه.

و یدل علیه أیضا الأخبار الوارده بأن غیر البالغ أو العبد إن حج عشر حجج یجب علیه الحج بعد البلوغ و الحریه.

(2) لا خصوصیه لذی الحجه، بل لا بد أن یقال إلی تمام الأعمال، بل إلی الرجوع إلی بلده، علی تفصیل یأتی من المصنف «قده» فی المسأله (81).

(3) الظاهر وجوب الحج علیه و لو متسکعا مع عدم الحرج علیه، و إن کان الحج متسکعا حرجا علیه فالظاهر عدم وجوبه، لدلیل رفع الحرج. و هذا بخلاف ما حصل له العلم بوجود الشرائط و أهمل و لم یحج عصیانا.

(4) لا

دلیل علی عموم الإجزاء حتی یقتصر فی الخروج عنه علی القدر المتیقن، بل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 189

و إن اعتقد عدم کفایه ما عنده من المال و کان فی الواقع کافیا و ترک الحج فالظاهر الاستقرار علیه (1)، و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر کفایته (2)، و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج أو لا؟ وجهان، و الأقوی عدمه، لأن المناط فی الضرر الخوف (3) و هو حاصل إلا اذا کان اعتقاده علی خلاف رویه

______________________________

الدلیل علی العدم هو القاعده، فإذا کانت حجه الإسلام مشروطه بوجود الاستطاعه فمع عدم الاستطاعه التی تکون دخیله فی الوجوب و فی ملاکه لا وجه للإجزاء إلا بدلیل خارجی و المفروض عدمه.

(1) قد تقدم فی المسأله الرابعه و العشرین خلاف المحقق القمی رضوان اللّه علیه فی ذلک، و قلنا: یمکن أن یوجه کلام المحقق المذکور بأنه فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره اللّه فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام. و مفهوم هذه الصحیحه أنه اذا کان له عذر یعذره اللّه به لم یجب الحج، و معلوم أن الجهل بالموضوع عن قصور عذر یعذره اللّه.

و ما یقال: إن الظاهر منها إراده العذر الواقعی و لا یشمل قصور المکلف من جهه جهله و أشباهه. یدفعه اطلاق الصحیحه، فإنها بإطلاقها تشمل الجهل بالموضوع قصورا، فإنه من البدیهی أنه عذر یعذره اللّه به، فالظاهر تمامیه ما أفاده المحقق القمی «قده».

(2) فانه بناء علی ما قدمنا

من أن الضرر المجحف به مانع عن وجوب الحج یکون ذلک فیما یمنعه عن الحج، و أما فیما لم یعلم به و لم یمنعه من الحج و حج لم تشمله الصحیحه.

و أما إذا کان حج مع الحرج باعتقاد عدمه أو مع الضرر بحیث یکون تحمله حرجا علیه باعتقاد عدمه، فمن حیث أن رفع الحرج حکم امتنانی لم یشمل المقام، لأنه لا امتنان فیه أصلا. و یحتمل ذلک القول فی الحاجه التی تجحف به، و ان کان مشکلا.

(3) إن کان الخوف علی النفس فالمناط هو الخوف ظاهرا و واقعا، و أما إن کان

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 190

العقلاء و بدون الفحص و التفتیش.

و إن اعتقد عدم مانع شرعی فحج فالظاهر الاجزاء (1) اذا بان الخلاف، و إن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار (2).

ثانیهما: اذا ترک الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها کذلک، أما الأول فلا إشکال فی استقرار الحج علیه مع بقائها إلی ذی الحجه (3)،

و أما الثانی فان حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحریه فلا إشکال فی عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین علی إشکال فی البلوغ قد مر.

و إن حج مع عدم الاستطاعه المالیه فظاهرهم مسلمیه عدم الإجزاء، و لا دلیل علیه إلا الإجماع (4)، و إلا فالظاهر أن حجه الإسلام هو الحج الأول.

______________________________

الخوف علی غیر النفس فالمناط علی الواقع، فمع اعتقاد الضرر فهو و إن کان معذورا فی الترک لکن الحکم الواقعی موجود، فمع کشف الخلاف تبیّن استقرار الحج، فیجب متسکعا بعد تلف المال، إلا أن یکون الحج متسکعا حرجا علیه، فیسقط کما تقدم. نعم إن کان

الإقدام مع هذا المقدار من الخوف حرجا علیه فیرتفع الوجوب واقعا، بدلیل رفع الحرج.

(1) الظاهر أنه لا إشکال فیه، فإن تزاحم واجب لواجب مشروط بالعلم، و مع عدم العلم بالواجب المزاحم و عدم تنجزه لا یکون مزاحما، بل فی صوره العلم بالواجب المزاحم مع کونه أهم لا إشکال فی صحه المهم المأتی به بناء علی ما هو الحق من صحه الترتب کما حقق فی الأصول.

(2) الکلام فیه کالکلام فیما تقدم فی مسأله اعتقاد عدم الاستطاعه، فقد رجحنا وفاقا للمحقق القمی أن مع الجهل قصورا عدم الاستقرار علیه من جهه صحیحه الحلبی، فراجع.

(3) قد تقدم أنه لا خصوصیه لذی الحجه، بل مع بقائها إلی تمام الأعمال.

(4) بل عدم الإجزاء علی القاعده، لأن الموضوع لوجوب الحج هو المستطیع، فما لم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 191

و إذا أتی به کفی و لو کان ندبا، کما اذا أتی الصبی صلاه الظهر مستحبا بناء علی شرعیه عباداته فبلغ فی اثناء الوقت، فان الأقوی عدم وجوب إعادتها.

و دعوی أن المستحب لا یجزی عن الواجب. ممنوعه بعد اتحاد ماهیه الواجب و المستحب. نعم لو ثبت تعدد ماهیه حج المتسکع و المستطیع تم ما ذکر، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهیه.

و إن حج مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحه البدن مع کونه حرجا علیه أو مع ضیق الوقت کذلک، فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب (1)، و عن

______________________________

یکن مستطیعا لا یکون موضوع الوجوب تاما، فلا یکون الحج واجبا فلا تکون حجه الإسلام، لأن حجه الإسلام هی الحجه التی وجبت بأصل الشرع فی العمر مره واحده.

و القول بأن حجه الإسلام هو الحج الأول. لا أساس

له، فبعد حصول الاستطاعه یتم موضوع الوجوب فیصیر واجبا فیجب الإتیان به، فالحج المستحب الذی أتی به فی العام السابق لا یجزی عن الحج الذی صار واجبا فی العام اللاحق، کما أن صلاه الظهر من الصبی ندبا لا تجزی عن الصلاه التی وجبت علیه فی الیوم اللاحق.

أما إجزاء صلواته فی یوم أتی بها ندبا فلأن صلاه الظهر ما شرعت فی الیوم الواحد إلا واحده إما واجبه و إما مستحبه إلا فی الصلاه المعاده جماعه من أجل دلیل خاص.

هذا، فلا إشکال فی عدم إجزاء الحج الذی أتی به قبل الاستطاعه عن الحج الذی صار واجبا بعد الاستطاعه، و قیاس الحج الذی صار واجبا بعد الاستطاعه فی السنه اللاحقه علی إجزاء صلاه الصبی ظهرا قبل البلوغ عن صلاه الظهر فی ذلک الیوم إن بلغ فی أثناء الوقت. قیاس مع الفارق، لأنا قلنا: إن صلاه الظهر فی غیر الصلاه المعاده جماعه لم تشرع فی یوم واحد إلّا واحده أعم من إتیانها مستحبه أو واجبه.

(1) قال فی المستند بعد حکمه بعدم إجزاء حج غیر المستطیع عن حجه الإسلام: و لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 192

الدروس الإجزاء الا إذا کان إلی حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسک فیحتمل عدم الإجزاء، ففرق بین حج المتسکع و حج هؤلاء، و علل الإجزاء بأن ذلک من باب تحصیل الشرط، فانه لا یجب لکن اذا حصّله وجب.

و فیه: أن مجرد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط، مع أن غایه الأمر حصول المقدمه التی هو المشی إلی مکه و منی و عرفات، و من المعلوم أن مجرد هذا لا یوجب حصول الشرط الذی هو عدم الضرر أو عدم

الحرج. نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط و لم یکونا حین الشروع فی الأعمال تم ما ذکره، و لا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصوره.

هذا، و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس، لا لما ذکره بل لأن الضرر

______________________________

فرق فی ذلک بین انتفاء الاستطاعه المالیه و غیرها، کما صرح به جماعه و حکی عن المشهور.

أقول: یمکن أن یقال: إن الظاهر من الآیه الشریفه مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ أن الحرج المنفی هو الحرج الذی حصل من الدین و من جعل الشارع لا الحرج الذی حصل من طرف المکلف لا بداعی أمر الشارع و لا یکون من قبل الشارع بل کان باقدام من المکلف لا بداعی أمر الشارع بل بداع نفسانی، و لا یکون هذا الحرج الجائی من قبل نفسه لا بأمر الشارع ناشئا من الدین و لا یکون مرفوعا. و هذا القید مفهوم من نفس قوله تعالی فِی الدِّینِ و کون الحکم امتنانیا، فاذا تحمل الشخص الحرج و الضرر بداع شخصی لا من جهه أمر الشارع فتکون الاستطاعه حاصله بجمیع شروطها و قیودها، فالحج المأتی به هو حجه الإسلام.

و مما ذکرنا من وجه التقید لا یمکن القول بأن مقتضی إطلاق الأدله رافعیه الحرج و الضرر للحکم مطلقا. هذا، و مع ذلک فالحکم محل تأمل.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 193

و الحرج إذا لم یصلا إلی حد الحرمه انما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب (1)، فإذا تحملهما و أتی بالمأمور به کفی.

[مسأله إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرم لم یجزه عن حجه الإسلام]

(مسأله: 66) إذا حج مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرم لم یجزه عن حجه الإسلام و ان اجتمع سائر الشرائط، لا لأن

الأمر بالشی ء نهی عن ضده، لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهی ثانیا، لأن النهی متعلق (2) بأمر خارج، بل لأن الأمر مشروط (3) بعدم المانع و وجوب ذلک الواجب مانع، و کذا النهی

______________________________

(1) هذا علی القول بأن الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترک و الاستحباب هو طلب الفعل فقط، أو القول بأن الاستحباب هو مطلق الطلب و الوجوب هو الطلب الشدید. و هذا القول علی فرض صحته أمکن المساعده علیه، لکنه لیس الأمر کذلک، فإن الأمر الوجوبی و الاستحبابی لیسا قسمین من الأمر، بل الاختلاف بینهما من جهه حکم العقل بعدم لزوم المتابعه من جهه ترخیص الآمر فی ترکه الأمر الاستحبابی و لزوم المتابعه فی الأمر الوجوبی من جهه عدم ترخیص الآمر بترکه، فقاعدتا رفع الحرج و الضرر ترفعان أصل الطلب، فلا یبقی شی ء حتی یکون کافیا فی صحه المأمور به.

و ما یقال: من أنهما تفیدان الترخیص فی ترک المأمور به بدلیل أنهما امتنانیان و لا ترفعان أصل الطلب، فأصل الطلب یکون باقیا و انضم إلیه الترخیص فی المخالفه و ترک المأمور به. ففیه: أن أدلتهما نافیه للتکلیف لا مثبته له، فلا یثبت بها الترخیص فی الترک و المخالفه.

(2) منع أن الأمر بشی ء نهی عن ضده مسلم و قد حقق منعه فی الأصول، و أما بناء علی اثباته و القول به فادعاء أن الأمر بشی ء یقتضی النهی عن ضده، فإما بادعاء أن ترک أحد الضدین مقدمه لوجود الضد الآخر أو بادعاء أن عدم أحد الضدین یکون ملازما للضد الآخر فی الحکم. و إن کانت کلتا الدعویین باطلتین، لکن بناء علی صحتهما یکون النهی متعلقا بنفس العباده لا بأمر خارج.

(3) قد مر

بطلان هذه الدعوی، فإن وجوب الحج مشروط بالاستطاعه، و هی قد

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 194

المتعلق بذلک المحرم مانع، و معه لا أمر بالحج.

نعم لو کان الحج مستقرا علیه و توقف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسأله و أمکن أن یقال بالإجزاء، لما ذکر من منع اقتضاء

______________________________

فسرت فی الأخبار بحصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و لم یکن من الشرائط عدم مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری أو استلزامه ارتکاب محرم، فإذا اتفق ذلک لا بد من ملاحظه باب التزاحم، فإن کان الواجب المزاحم أهم من وجوب الحج فلا بد من تقدیمه علی الحج، من غیر فرق بین أن یکون سابقا علی وجوب الحج أو متأخرا عنه، و کذلک إذا توقف علی ارتکاب محرم یکون أهم من وجوب الحج، فلا بد من ملاحظه الأهمیه، فإن کان فعل الواجب أو ترک الحرام أهم من الحج یقدم و إلا فان کان الحج أهم فالحج یقدم. و إن احتملت الأهمیه فی أحدهما بالخصوص فهذا یقدم و إن لم یحتمل الأهمیه فی أحدهما بالخصوص فالحکم التخییر.

فمع هذا کله إن أحرز أن الواجب المزاحم للحج أهم منه أو ترک الحرام المزاحم لفعل الحج أهم منه، فلا یجب الحج، إلا أنه ان أتی بالحج و ترک الواجب الأهم أو ارتکب الحرام الذی ترکه أهم من الحج، فانه- و إن عصی فی ترک الواجب الأهم أو فی ارتکاب الحرام الذی کان ترکه أهم- إلا أن حجه مع اجتماع جمیع شرائط الاستطاعه یکون صحیحا و یکون حجه الإسلام، لقاعده الترتب التی حققنا صحتها.

و من ذلک تعرف ما فی

کلام المصنف «قده» من عدم إجزاء حجه عن حجه الإسلام فی صوره عدم استقرار الحج علیه مع اجتماع باقی الشرائط، و تعرف أیضا ما فی کلامه فی صوره استقرار الحج من قوله بالإجزاء من جهه منع اقتضاء الأمر بشی ء للنهی عن ضده و منع کون النهی المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان، فان منع اقتضاء الأمر بشی ء للنهی عن ضده و إن کان صحیحا، أما مع تسلیم ذلک فقوله بأن هذا النهی تعلق بأمر خارج غیر صحیح، و عرفت الإجزاء فی جمیع الصور لما بیّناه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 195

الأمر بشی ء للنهی عن ضده و منع کون النهی المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان.

[مسأله إذا کان فی الطریق عدو لا یندفع إلا بالمال یجب بذله إلا إذا کان مضرا بحاله]

(مسأله: 67) إذا کان فی الطریق عدو لا یندفع إلا بالمال، فهل یجب بذله و یجب الحج أو لا؟ أقوال (1) ثالثها: الفرق بین المضر بحاله و عدمه فیجب فی الثانی دون الأول.

______________________________

(1) قال فی الشرائع: و لو کان فی الطریق عدو لا یندفع إلا بمال، قیل یسقط و ان قلّ، و لو قیل یجب التحمل مع المکنه کان حسنا. انتهی.

و قال فی المدارک: و الأصح ما اختاره المصنف «ره» من وجوب بذل المال مع القدره مطلقا، لتوقف الواجب علیه، فعلیه کان کأثمان الآلات، و نسب فی المدارک عدم الوجوب إلی الشیخ «ره» و جماعه. انتهی.

قال فی المعتبر: لو لم یندفع العدو إلا بمال أو حقاره قال الشیخ لم یجب، لأن تخلیه السرب لم تحصل، و الأقرب إن کان المطلوب مجحفا لم یجب و إن کان یسیرا وجب بذله و کان ذلک کأثمان الآلات. انتهی.

و استدل علی عدم وجوب الحج حینئذ: تاره بعدم تخلیه السرب، و لأن المأخوذ ظلم و

لا یجوز الإعانه علی الظلم، و أن من خاف من أخذ المال قهرا لا یجب علیه الحج و إن قل المال، و هذا فی معناه.

و فی الأول: إن تخلیه السرب متحققه مع القدره علی بذل المال، و فی الثانی عدم حرمه الإعانه علی مثل هذا الظلم، و فی الثالث بالفرق بین المقام و بین أخذ المال قهرا مع أن الحکم فی المقیس علیه محل إشکال.

و التحقیق: أن ما یأخذه العدو إن کان معتدا به مجحفا به فلا یجب الحج، لما قدمناه من صحیح المحاربی، و إن بلغ إلی حد الحرج فیکون أیضا مرفوعا بدلیل رفع الحرج، و إن کان ما یأخذه العدو یسیرا لا یجحف به فیجب بذله لأنه من المقدمات الوجودیه للحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 196

[مسأله لو توقف الحج علی قتال العدو لم یجب حتی مع ظن الغلبه علیه و السلامه]

(مسأله: 68) لو توقف الحج علی قتال العدو لم یجب حتی مع ظن الغلبه علیه و السلامه (1)، و قد یقال بالوجوب فی هذه الصوره.

[مسأله لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائیا]

(مسأله: 69) لو انحصر الطریق فی البحر وجب رکوبه (2)، إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائیا (3) أو استلزامه الإخلال بصلاته (4) أو إیجابه لأکل

______________________________

(1) إن کان العدو فی الطریق و القتال معه موجبا للحرج و لو مع العلم بالغلبه و السلامه فلا إشکال فی عدم وجوب الحج لدلیل رفع الحرج، و إن لم یصل إلی حد الحرج و لکن یصدق عرفا عدم تخلیه السرب فلا یجب الحج أیضا، لأن تخلیه السرب من شروط الاستطاعه و تحصیلها لا یجب، فمع القدره علی القتال لا یجب. و کذلک إذا کان العدو فی البلد و یکون مانعا من السفر و دفعه متوقف علی القتال و معه یصدق عرفا عدم تخلیه السرب أو یکون القتال حرجا علیه لا یجب الحج و لو مع العلم بالغلبه و السلامه، و فی غیر هذه الصور عندی تأمل فی هذه المسأله.

(2) لإطلاق أدله الوجوب.

(3) علی ما تقدم الکلام فیه.

(4) تقدم أن فی موارد مزاحمه واجب لفعل الحج أو مزاحمه ترک حرام له المدار علی الأهمیه، فإن کان الواجب المزاحم له أهم من الحج فیقدم علیه، و إن کان الحج أهم فهو مقدم. و کذلک فی ترک الحرام، فان استلزام الحج لإخلال بعض شرائط الصلاه مثل الطهاره المائیه التی تتبدل بالترابیه و الإخلال بالقیام الذی یتبدل بالجلوس و نحو ذلک من شراط صحه الصلاه التی مع فقدانها تجب الصلاه الفاقده لها، فلا إشکال فی وجوب الحج و عدم سقوطه.

و إذا استلزم الحج لترک الصلاه فی وقتها

أیاما معدوده فالظاهر أنه یسقط وجوب الحج، لکن الإشکال فی تصویر ذلک، لأن الصلاه الجامعه للشرائط عند العذر تتبدل بفاقدتها، فتصویر استلزام الحج لترک أصل الصلاه تعمدا فی غایه الإشکال.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 197

النجس أو شربه، و لو حج مع هذا صح حجه، لأن ذلک فی المقدمه و هی المشی إلی المیقات کما إذا رکب دابه غصبیه إلی المیقات.

[مسأله إذا استقر علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاه أو غیرهما من الحقوق الواجبه وجب علیه أداؤها و لا یجوز له المشی إلی الحج قبلها]

(مسأله: 70) إذا استقر علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاه أو غیرهما من الحقوق الواجبه وجب علیه أداؤها (1) و لا یجوز له المشی إلی الحج قبلها، و لو ترکها عصی و أما حجه فصحیح إذا کانت الحقوق فی ذمته لا فی عین ماله.

و کذا إذا کانت فی عین ماله و لکن کان ما یصرفه فی مؤنته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاه أو غیرهما، أو کان مما تعلق به الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حق، بل و کذا إذا کانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزکاه إلا أنه بقی عنده مقدار ما فیه منهما، بناء علی ما هو الأقوی من کونهما فی العین علی نحو الکلی فی المعیّن (2) لا علی

______________________________

و إن استلزم السفر إلی الحج لترک الصلاه فی یوم واحد فسقوط وجوب الحج محل تردد.

و أما استلزام السفر إلی الحج لأکل النجس أو شربه فالظاهر أنه لا یسقط وجوب الحج، فإن الظاهر أن الحج أهم من تلک المحرمات، و لکن یلزم الاقتصار علی مقدار الضروره من أکله و شربه بمقدار لا یستلزم الحرج، فالمعیار الکلی ملاحظه أن الواجب المزاحم للحج

و ترک الحرام المزاحم له أهم من الحج أو لا کما تقدم.

(1) لأنه واجب فوری یجب الإتیان به فورا، فإن کان المشی إلی الحج منافیا لا دائه فلا یجوز المشی إلیه.

(2) بل ذکرنا فی باب الزکاه أن الأظهر أنها حق مالی متعلق بالعین و قد رتب علیه فی الشرع آثار مختلفه، و یحتمل أن یکون من قبیل حق الجنایه. أما جواز التصرف فی المال إن کان بعد أداء زکاه مقدار ما یتصرف فیه فیجوز، أما قبله و بعد تعلق الوجوب و عدم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 198

وجه الإشاعه.

[مسأله یجب علی المستطیع الحج مباشره]

(مسأله: 71) یجب علی المستطیع الحج مباشره (1)، فلا یکفیه حج غیره عنه

______________________________

الإجازه من الحاکم الشرعی فجواز التصرف فیه محل إشکال بل ممنوع، فإن الحق الذی تعلق بالعین فهو تعلق بجمیع العین، فالتصرف فی بعض العین أیضا لا یجوز.

أما إذا کان ثوب طوافه و سعیه و ثمن هدیه من العین الذی تعلق به الحق أو کان مغصوبا فبما ذکرنا فی محله أن لبس ثوبی الإحرام لیس شرطا فی صحه الإحرام بل هو واجب تعبّدی، فکونه غصبا أو متعلقا للحقوق لا یوجب بطلان الإحرام. و أیضا استشکلنا فی اشتراط ستر العوره فی صحه الطواف، و أیضا احتملنا جواز اجتماع الأمر و النهی فی الواحد الشخصی إذا کان مصداقا لعنوانین أحدهما مأمور به و الآخر منهی عنه، فلا یمکننا الحکم ببطلان الطواف و السعی بواسطه مغصوبیه الثوب من هذه الجهات، إلّا أنا قلنا ببطلان طوافه و سعیه مع الثوب المغصوب لما فی الصحیح عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: و کل عمل تعمله للّه فلیکن نقیا من الدنس «1» فان الطواف و السعی

کانا للّه و بنفس مشیه للطواف و السعی و بحرکته لهما یتصرف أیضا فی الثوب المغصوب أو المتعلق للحقوق، فیکون نفس تلک الحرکه و المشی حراما، لأنها مصداق للغصب، فیکون کل من الطواف و السعی مصداقا للغصب و الحرام، فلا یکونان مع کونهما للّه نقیّین من الدنس. و ظاهر الأمر الاشتراط، فیکون الطواف و السعی باطلین.

و أما ثمن الهدی فإن کانت المعامله بعین الثمن المغصوب أو بعین متعلق الحقوق فهی باطله، فالهدی بلا إذن من صاحبه باطل. و أما إن کانت المعامله بالذمه لا بالعین کأغلب المعاملات المتعارفه فالمعامله صحیحه، إلا أن أداء ما فی الذمه إن کان بالمال المغصوب أو المتعلق للحقوق یکون باطلا و یبقی مشغول الذمه للبائع و یکون الهدی صحیحا.

(1) فإنها مقتضی الظهور الإطلاقی، ضروره أن المستفاد من قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 8 من باب وجوب العبادات و الخمس ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 199

تبرعا أو بالإجاره إذا کان متمکنا من المباشره بنفسه (1).

[مسأله إذا استقر الحج علیه و لم یتمکن من المباشره فالمشهور وجوب الاستنابه علیه]

(مسأله: 72) إذا استقر الحج علیه و لم یتمکن من المباشره لمرض لم یرج زواله أو حصر کذلک أو هرم بحیث لا یقدر أو کان حرجا علیه، فالمشهور وجوب الاستنابه علیه، بل ربما یقال بعدم الخلاف فیه (2). و هو الأقوی و ان کان ربما یقال بعدم الوجوب، و ذلک لظهور جمله من الأخبار فی الوجوب (3).

______________________________

النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا أن المستطیع یجب علیه الحج، سواء أتی به غیره نیابه عنه تبرعا أو إجاره أم لم یأت، و هکذا الحال فی کل خطاب لم تقم قرینه داخلیه أو خارجیه علی أن المعنی به مجرد استناد

العمل إلی مخاطبه و ان لم یکن بمباشرته بل بنیابته کما فی موارد الأمر بالاحتطاب و نحوه.

(1) لخروج هذه الصوره عن أدله تشریع النیابه و قصور شمولها لها.

(2) عن المسالک و الروضه و المفاتیح و شرحه الإجماع علیه.

(3) ففی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن علیا رأی شیخا لم یحج قط و لم یطق الحج من کبره فأمره أن یجهز رجلا فیحج عنه «1».

و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و إن کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه فان علیه أن یحج عنه من ماله صروره لا مال له «2».

و فی خبر سلمه أبی حفص عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إن رجلا أتی علیا و لم یحج قط، فقال: إنی کنت کثیر المال و فرّطت فی الحج حتی کبرت سنی. فقال: فتستطیع الحج؟

فقال: لا. فقال له علی علیه السلام: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 44.

(2). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 2 ص 44.

(3). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 200

..........

______________________________

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ان أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه أمر شیخا کبیرا لم یحج قط و لم یطق الحج لکبره أن یجهز رجلا یحج عنه «1».

و فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی

علیه السلام یقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه «2». و غیرها من الروایات.

و لا یخفی أن الظاهر من أخبار الصحاح هو وجوب الاستنابه، مضافا إلی ظهور الأمر فی الوجوب، مع أن القیود المذکوره فی الروایات تدل علی الوجوب، بداهه أن مجرد المشروعیه و الاستحباب لا یشترط فیه هذه القیود المذکوره فی الروایات. و خبر سلمه ان سلمنا ظهوره فی عدم الوجوب لا یوجب رفع الید عن ظهور غیره، علی أنه ضعیف سندا فلا یعتمد علیه، فما هو المشهور هو الأقوی وفاقا للمصنف «ره».

و قد استشکل علی الوجوب بوجوه:

(الأول) أن صحیح معاویه بن عمار و صحیح محمد بن مسلم و صحیح عبد اللّه بن سنان غیر ظاهره فی المستطیع، و حملها علی المستطیع لیس بأولی من حمل الأمر فیها بالاستنابه علی مجرد بیان المشروعیه. و خبر عبد اللّه بن میمون القداح حیث جعلت الاستنابه فیه معلقه بالمشیئه حیث جاء فیه إن علیا علیه السلام قال لرجل کبیر لم یحج قط ان شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک «3» فهو ظاهر فی عدم الوجوب، و کذلک خبر سلمه و صحیح الحلبی لا یمکن الأخذ بظاهره من وجوب استنابه الصروره، و التفکیک بین القید

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 8 ص 45.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 201

..........

______________________________

و المقید فی الوجوب بعید.

و فیه: أن الصحاح الثلاث ظاهره فی الوجوب، و

إن سلمنا اطلاقها للمستطیع و غیره فیقید إطلاقها بدلیل خاص، فلا وجه لحملها علی غیر الوجوب. مضافا إلی أن ذکر القیود فی المورد المحکی من إمام عن إمام علیهما الصلاه و السلام یدل علی دخلها فی الحکم، لأن الاستنابه فی الحج الاستحبابی لا تختص بجمیع القیود، و خبر القداح و سلمه لیسا ظاهرین فی عدم الوجوب، لاحتمال کون متعلق المشیئه الخلاص من العذاب و البراءه عن التکلیف.

علی أن الروایتین ضعیفتان: أما خبر القداح فإن فی سنده سهل بن زیاد و هو ضعیف لا یعتمد علیه، و سلمه لا یوثق فی الرجال فلا یعتمد علیه أیضا. و صحیح الحلبی لا بد و أن یؤخذ بظاهره من استنابه الصروره إلا أن یدل دلیل معتبر علی عدم تعینه فیرفع الید عن وجوبه. و التفکیک بین القید و المقید مع قیام الدلیل لا إشکال فیه و غیر عزیز فی الفقه.

(الثانی) أن حدیثی سلمه و القداح ظاهران فی عدم الوجوب بل صریحان فیه لتعلیق الاستنابه فیهما علی المشیئه، فبقرینتهما تحمل سائر النصوص علی الاستحباب.

و فیه: أولا انهما لیسا صریحین و لا ظاهرین فی عدم الوجوب. نعم لا یکونان ظاهرین فی الوجوب. و ثانیا أنهما ضعیفان سندا لا یعبأ بهما و غیر قابلین للاعتماد.

(الثالث) إن صحیح محمد بن مسلم ظاهر فی عدم الوجوب، حیث قال الإمام علیه السلام: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض- إلی قوله- فلیجهز رجلا. و هذا یدل علی عدم الوجوب، فانه علّق الاستنابه فیه علی إراده الحج، و مفهومه عدم وجوبها عند عدم إراده الحج، و بضمیمه الإجماع المرکب یحکم بعدم وجوبها علی تقدیر إراده الحج أیضا، و لأنه أمر فیه بالتجهیز من ماله و

هو لا یحب قطعا لکفایه بعثه و لو تبرعا، و لشمول اطلاق الصحیح لمن لا یجب علیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 202

..........

______________________________

و فیه: ان شیئا مما ذکر لا یدل علی عدم الوجوب، فانه یمکن أن یکون المراد من قوله علیه السلام «لو أن رجلا أراد الحج» یعنی أراد أداء الواجب من فریضه الحج، فعرض له مرض- إلی قوله- فلیجهز رجلا، بل من جهه الأمر بالتجهیز یستفاد منه وجوب الحج علیه، إذ لو لم یکن الحج واجبا علیه لم یکن التجهیز واجبا علیه أیضا، فیستفاد منه وجوب الحج علیه. و أما الإجماع المرکب فیجری من الطرفین.

و أما شمول إطلاق الصحیح لمن لا یجب علیه الحج بناء علی تسلیمه، فلا بد و أن یؤخذ به إلا أنه قام الدلیل علی التقیید، فبواسطه الدلیل نرفع الید عن الإطلاق، و کذا الأمر بالتجهیز من ماله مع العلم بعدم وجوب خصوصه نرفع الید عن خصوصیه القید، فلا إشکال فی المسأله و تجب الاستنابه.

و أما مع عدم استقرار الحج علیه، فعن الشیخ فی النهایه و التهذیب و المبسوط و الخلاف و عن القدیمین و القاضی و العلامه فی التحریر و کذا عن کثیر من المتأخرین وجوب الاستنابه، و عن غیر واحد من الفقهاء عدم وجوب الاستنابه. و یدل علی الوجوب إطلاق النصوص المتقدمه و هو الأقوی وفاقا للمصنف «ره».

و استدل المانعون بوجوه غیر مرضیه:

(الأول) ادعاء انصراف النصوص إلی صوره الاستقرار، و هو واضح الفساد.

(الثانی) أن النصوص علی قسمین: قسم منها ظاهر فی الوجوب، و قسم منها- و هو خبر قداح و سلمه- ظاهر فی عدم الوجوب، فیحمل ما یدل علی الوجوب علی صوره الاستقرار و ما یدل علی

عدم الاستقرار علی عدمه.

و فیه: أولا أنه تقدم عدم ظهور الخبرین فی عدم الوجوب، و ثانیا أنهما ضعیفان لا اعتماد علیهما، و ثالثا أن هذا جمع تبرعی لا شاهد له، و رابعا أن خبر سلمه صریح فی من استقر علیه الوجوب و فرّط فی الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 203

..........

______________________________

(الثالث) ان الجمع بین تلک النصوص و بین ما دل علی اعتبار صحه البدن و إمکان المسیر فی الاستطاعه، یقتضی البناء علی ذلک، فان الجمع بینها کما یکون بتقیید اطلاق الحکم بغیر الاستنابه- بأن تحمل الشرطیه علی الشرطیه للوجوب بنحو المباشره- یکون أیضا بتقیید موضوع هذه النصوص بمن کان مستطیعا، و لا ریب فی کون التقیید الثانی أسهل، بل الأول بعید جدا فی نفسه و بملاحظه قرینه السیاق، فان الصحه ذکرت فی النصوص فی سیاق الزاد و الراحله اللذین هما شرطان فی الاستطاعه حتی بالإضافه إلی وجوب الاستنابه، فتکون صحه البدن کذلک. انتهی.

و فیه: انه لا تعارض بین الطائفتین حتی یحتاج إلی الجمع، فإن ما دل علی اعتبار صحه البدن و إمکان المسیر إنما یدل علی دخلهما فی الاستطاعه التی تقتضی وجوب الحج لتحقق موضوعه، و نصوص وجوب الاستنابه تدل علی أن الموسر من حیث المال مع عدم واجدیّته لهذه القیود یجب علیه الاستنابه، و المستفاد من الأدله أن المستطیع من حیث المال مع استطاعته من سائر الشرائط یجب علیه مباشره الحج و مع عدم استطاعته من سائر الشرائط یجب علیه الاستنابه، و لا تعارض بین النصوص.

و قد یفصل فی وجوب الاستنابه بین العذر المرجو زواله و بین المأیوس عن زواله فی الحکم بعدم وجوب الاستنابه فی الأول و وجوبها فی الثانی، قال

صاحب الجواهر: و قد صرح غیر واحد بأن الوجوب علی تقدیر القول به إنما هو فیما لم یرج زواله، و أما ما یرجی زواله فلا تجب الاستنابه فیه، بل عن المنتهی الإجماع علیه، و ربما یشهد له التتبع، بل فی المدارک لو حصل له الیأس بعد الاستنابه وجب علیه الإعاده لأن ما فعله أولا لم یکن واجبا فلا یجزئ عن الواجب، و لو اتفق موته قبل حصول الیأس لم یجب القضاء عنه، لعدم حصول شرطه الذی هو استقرار الحج أو الیأس من البرء ... الخ. و عن صاحب الحدائق و غیره یعم الحکم بین مرجو الزوال و غیر مرجو الزوال.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 204

..........

______________________________

و استدل القائلون بعموم الحکم بإطلاق الأخبار، بل فی تقریرات بعض المعاصرین أن حملها علی خصوص صوره غیر مرجو الزوال حمل علی الفرد النادر، إذ الأمراض غالبا تکون مرجوه الزوال، و أورد بعض علی إطلاق الأخبار بانصرافها إلی صوره الیأس، ورد بمنع الانصراف، و علی تقدیره فهو بدوی یزول بأدنی تأمل.

و أورد أیضا علی إطلاق الأخبار بوهن الإطلاق باعراض الأصحاب عنه.

و فیه: أولا أن إعراض الأصحاب إنما یفید إذا کان الإعراض عن السند، و أما الإعراض عن الدلاله فلا یفید. و ثانیا لا یثبت الإعراض، لأنه یمکن أن یکون عدم العمل بالإطلاق من جهه الجمع بین الأدله.

و أورد علی الإطلاق أیضا: بأنه یقید إطلاق الأخبار بالإجماع علی خلافه. ورد- بعد فرض تحقق الإجماع- بأن الإجماع الذی یکون حجه إنما هو الإجماع التعبّدی الذی یکشف عن رأی المعصوم علیه السلام، و هذا الإجماع علی فرض تحققه یمکن أن یکون مدرکه بعض ما ذکر من الأدله.

و أورد علی الإطلاق أیضا:

بأن جمله من الأخبار وارده فی استنابه الشیخ الکبیر، و الشیخوخه لا یرجی زوالها، فیقید بها إطلاق ماله الإطلاق. ورد بأن المطلق فی المثبتین لا یحمل علی المقید، لأنه لا تنافی بینهما.

و الحق فی الإشکال علی الإطلاق هو أن المأخوذ فی موضوع وجوب الاستنابه هو العذر، و هو العذر الذی یکون مانعا عن الإتیان بوظیفه الحج، و هی لیست مختصه بسنه خاصه، بل الوظیفه هی الإتیان بالحج مره واحده إلی آخر العمر و إن کان یجب الإتیان به فورا من أول سنه الاستطاعه ففورا لکنه لا یکون موقتا بسنه خاصه، فموضوع وجوب الاستنابه هو العذر المستمر إلی آخر العمر من دون دخل لرجاء الزوال و الیأس منه، کما أن الموضوع لوظیفه التیمم بدلا عن الوضوء و الغسل هو عدم وجدان الماء إلی آخر الوقت لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 205

و أما إن کان موسرا من حیث المال و لم یتمکن من المباشره مع عدم استقراره علیه، ففی وجوب الاستنابه و عدمه قولان، لا یخلو أولهما عن قوه، لإطلاق الأخبار المشار إلیها (1)، و هی و إن کانت مطلقه من حیث رجاء الزوال و عدمه

______________________________

عدم الوجدان فی خصوص أول الوقت. و کذلک فی جمیع الأعذار و التکالیف الاضطراریه، فما لم یستمر العذر من عدم وجدان الماء إلی آخر الوقت لا یتبدل التکلیف من الوضوء و الغسل إلی التیمم، کذلک ما لم یستمر العذر من مباشره الحج بنفسه لا تتبدل الوظیفه منها إلی الاستنابه.

و الحاصل: أن مقتضی الإطلاق و ظاهر الأدله أن العذر المأخوذ فی وجوب الاستنابه هو العذر ما دام العمر لا فی سنه خاصه، و لذا إذا کان مریضا فی سنه

مع علمه بارتفاع المرض فی سنه أخری لم یفت أحد بوجوب الاستنابه علیه بدلا عن المباشره، فیعلم أن الموضوع لوجوب الاستنابه هو العذر الدائم.

هذا بالنظر إلی الحکم الواقعی، و أما بالنظر إلی الحکم الظاهری: فإما أن یعلم بعدم ارتفاع العذر فیجب علیه الاستنابه ظاهرا، و إن انکشف الخلاف یجب الحج مباشره، و کذلک إن احتمل بقاء العذر إذا قلنا بجواز البدار فی جمیع موارد الأبدال الاضطراریه لاستصحاب بقاء العذر یجوز البدار و مع کشف الخلاف یجب الحج مباشره، و أما مع العلم بارتفاع العذر لا یجب الاستنابه.

و أما التفصیل بین المرض الخلقی و المرض العارضی بعدم وجوب الاستنابه فی الخلقی و وجوبها فی العارضی، فالظاهر أنه لا وجه له بعد إطلاق صحیح الحلبی ظاهرا للخلقی و العارضی. و دعوی الانصراف إلی العارضی. فمحل منع، و الأخبار المختصه بالعارضی لا توجب تقیّده، فالظاهر وجوب الاستنابه مطلقا. و دعوی لزوم الاقتصار علی المتیقن.

ضعیف مع وجود الإطلاق للمرض الخلقی و العارضی.

(1) قد سبق أن إطلاق النصوص کما علیه المصنف «قده» هو المحکم، کما قد عرفت

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 206

لکن المنساق من بعضها ذلک (1). مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال (2).

و الظاهر فوریه الوجوب (3)، کما فی صوره المباشره. و مع بقاء العذر إلی أن مات یجزیه حج النائب، فلا یجب القضاء عنه و إن کان مستقرا علیه.

و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلک، فالمشهور أنه یجب علیه (4) مباشره و ان کان

______________________________

أن المتحصل منها هو أن المستطیع من حیث المال یجب علیه الحج إما مباشره أو استنابه، و الأول عند التمکن منها باستجماعه لسائر الشرائط أیضا و الثانی

عند العجز عنها بفقد بعض منها.

(1) قد عرفت أن دعوی انصراف المطلقات إلی خصوص صوره الیأس عن زوال العذر کدعوی انصرافها إلی صوره استقرار الحج، ردّت بالمنع عنه أولا و بأنه بدوی بحت ثانیا، إذا فالحکم الواقعی هو الاستنابه للحج مع العجز عن مباشرته دون أی دخل لأی شی ء آخر من رجاء زوال العذر و عدمه. نعم یختلف الحال بحسب الحکم الظاهری علی ما سبق تفصیله، فراجع.

(2) من البیّن أن فرض تحقق الإجماع فی هذه المسأله الخلافیه و أمثالها بعید فی نفسه، و علی فرض تحققه فلا یقام له أی وزن بعد احتمال کونه معتمدا علی أحد الوجوه المذکوره فی المسأله.

(3) فإن الاستنابه بدل من المباشره، فکما أن المباشره واجبه فورا فکذلک ما هو بدل منه عند الاضطرار واجب فورا أیضا، لأن البدل بحکم المبدل منه، لکن وجوب فوریه الاستنابه فی صوره احتمال ارتفاع العذر غیر معلوم و ان قلنا بجواز البدار لذوی الأعذار.

(4) هذا هو الصحیح، فانه بناء علی ما بیّنا من أن المأخوذ فی موضوع وجوب الاستنابه هو العذر المستمر، فإن علم بالاستمرار و استناب ثم ارتفع العذر یکشف عن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 207

بعد إتیان النائب، بل ربما یدعی عدم الخلاف فیه (1). لکن الأقوی عدم الوجوب، لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذی کان واجبا علی المنوب عنه (2) فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجبا علیه و لا دلیل علی وجوبه مره أخری. بل لو قلنا باستحباب الاستنابه فالظاهر کفایه فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابه فیما کان علیه (3)، و معه لا وجه لدعوی أن المستحب لا یجزی عن الواجب، إذ ذلک فیما

إذا لم یکن المستحب نفس ما کان واجبا و المفروض فی المقام أنه هو. بل یمکن أن یقال: اذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب- بأن کان

______________________________

عدم تمامیه موضوع وجوب الاستنابه و هو استمرار العذر، و کان علمه خطأ و لم تکن الاستنابه واجبه، بل کان وجوب المباشره باقیا فیجب علیه المباشره و الاستنابه کانت باطله.

(1) قال فی المستند: من غیر خلاف صریح بینهم أجده، بل قیل کاد أن یکون إجماعا، و عن ظاهر التذکره أنه لا خلاف فیه بین علمائنا. إلی آخر کلامه.

(2) هذا صحیح علی فرض صحه الاستنابه و لم ینکشف بطلانها من جهه عدم تمامیه موضوعها، و لکن بعد انکشاف بطلان الاستنابه من أجل خطأ علمه لم یکن حج النائب بدلا عن حجه حتی یکون مجزیا عن حجه.

و الحاصل: ان البدل إذا کان بدلا واقعا لا بد و أن یکون المبدل عنه مع وجوده ساقطا، أما تخیّل البدل فلا یمکن أن یکون مسقطا للمبدل عنه. ففیما نحن فیه بما أن صحه البدل واقعا کان مشروطا باستمرار العذر فبعد انکشاف عدم الاستمرار ظهر عدم صحه البدل.

(3) هذا صحیح أیضا مع صحه الاستنابه لا مع کشف بطلانها، و أیضا مع ظهور الأخبار فی استحباب الاستنابه عوضا عما هو علیه و لکنه ممنوع، بل الظاهر وجوب الاستنابه بدلا عن المباشره مع استمرار العذر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 208

الارتفاع بعد إحرام النائب- (1) انه یجب علیه الإتمام و یکفی عن المنوب عنه، بل یحتمل ذلک و إن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام.

و دعوی: ان جواز النیابه مادامی (2). کما تری بعد کون الاستنابه بأمر الشارع، و کون الإجاره لازمه (3)

لا دلیل علی انفساخها، خصوصا إذا لم یمکن إبلاغ النائب المؤجر ذلک (4).

______________________________

(1) لا فرق فی ارتفاع العذر قبل إحرام النائب أو بعده بعد فرض بطلان الاستنابه و بقاء وجوب الحج علی المنوب عنه مباشره، و لا نقول: إن الاستنابه مادامی، بل نقول ببطلانها من أصلها و ان کان المکلف تخیل أنه تجب علیه الاستنابه مع أنه لم یکن مکلفا بها واقعا.

(2) لیست الدعوی أن جواز النیابه مادامی، بل الدعوی أن جوازها تخیّلی، و یتخیل أمر الشارع بها و لا أمر منه واقعا أصلا و لا هناک جواز النیابه واقعا من أصلها.

(3) بل مما بیّنا ظهر أنه لا أمر بالإجاره و تکون الإجاره باطله من أصلها، لأنها وقعت علی أمر غیر مشروع، و لا تکون صحیحه حتی تکون لازمه و تحتاج إلی الانفساخ و إلی دلیل علیه.

(4) إمکان إبلاغ النائب و عدم إمکانه لا أثر له فی الحکم بعد بطلان الإجاره من أصلها. نعم یمکن أن یقال بضمان المنوب عنه لأجره المثل لعمل النائب، فکل ما تأخر إبلاغ النائب ببطلان الإجاره یکون ضمان أجره المثل أکثر.

ثم إن کان ارتفاع العذر فی الطریق قبل الدخول فی الإحرام فالأمر أوضح، مع أنا بنینا علی بطلان الإجاره من أصلها، بلا فرق بین ارتفاع العذر بعد الدخول فی الإحرام أو قبله،

فمع بطلان الاستنابه فلا وجه للقول بوجوب الإتمام علی النائب، لأن الإحرام بعنوان أنه المستأجر علیه و بعنوان النیابه عمن وجب علیه حجه الإسلام و بعنوان أنه بدل عن حجه الإسلام التی کانت واجبه علی المنوب عنه کان إحراما باطلا، فلا یحتمل وجوب الإتمام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 209

و لا فرق فیما ذکرنا من وجوب

الاستنابه بین من عرضه العذر من المرض و غیره و بین من کان معذورا خلقه، و القول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأول ضعیف. و هل یختص الحکم بحجه الإسلام أو یجری فی الحج النذری و الإفسادی أیضا (1)؟ قولان، و القدر المتیقن هو الأول بعد کون الحکم علی خلاف القاعده.

و إن لم یتمکن المعذور من الاستنابه و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزید من أجره المثل و لم یتمکن من الزیاده أو کانت مجحفه به سقط الوجوب (2)، و حینئذ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرا

______________________________

و لا وجوب التحلل بعمره مفرده، لأنهما من آثار الإحرام الصحیح. إلّا أن یتوهم بأن الإحرام إن کان علی الوجه الصحیح ظاهرا یترتب علیه أحکام الإحرام الصحیح و ان کان بحسب الواقع باطلا، و لا وجه له أیضا.

و قد قدمنا أنه لا فرق بین العذر العارضی و المرض الخلقی من جهه إطلاق صحیح الحلبی.

(1) لیس فی اکثر الأخبار إطلاق یشمل غیر حجه الإسلام إلّا ما قیل من إطلاق صحیحه محمد بن مسلم و خبر علی بن أبی حمزه، أما فی خبر ابن أبی حمزه فاحتمال الانصراف إلی حجه الإسلام قریب جدا، مضافا إلی أنه ضعیف غیر قابل للاعتماد، بل یحتمل الانصراف أیضا فی صحیحه محمد بن مسلم و ان لم نقطع بالانصراف، فاحتمال الانصراف مانع عن الاطمئنان بالإطلاق، فتکون مجمله، فالمسأله محل تردد و إشکال و الاحتیاط طریق النجاه.

(2) لما تقدم فی شرائط الاستطاعه، هذا إذا لم یکن عاصیا فی تأخیر الحج بعد الاستقرار و الا فسقوط وجوب الاستنابه فی صوره کون الزیاده مجحفه محل تردد

کتاب الحج

(للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 210

علیه (1) و لا یجب مع عدم الاستقرار (2).

و لو ترک الاستنابه مع الإمکان عصی بناء علی الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار، و هل یجب مع عدم الاستقرار أیضا أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم (2)، لأنه استقر علیه بعد التمکن من الاستنابه.

و لو استناب مع کون العذر مرجو الزوال لم یجز عن حجه الإسلام (4)، فیجب علیه بعد زوال العذر.

و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب، فالظاهر الکفایه (5). و عن صاحب المدارک عدمها و وجوب الإعاده لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزی عن الواجب. و هو کما تری.

______________________________

و إشکال، و الاحتیاط لا بد و أن لا یترک.

(1) لأدله وجوب قضاء الحج مع الاستقرار.

(2) لعدم الدلیل علی وجوب القضاء عنه و اختصاصه بمن استقر علیه الوجوب.

(3) لأنه استقر علیه الحج بالاستنابه، فإن الحج واجب علی المستطیع بالمباشره مع الإمکان و واجب علیه بالاستنابه مع عدم إمکان المباشره، ففی صوره إمکان الاستنابه و ترکها عصیانا فقد استقر علیه الحج و وجب القضاء عنه.

(4) لما سبق أن موضوع وجوب الاستنابه هو العذر المستمر، فاذا انکشف عدم استمرار العذر لم یتحقق موضوع وجوب الاستنابه فیبقی الوجوب.

(5) هذا مبنی علی جواز البدار لذوی الأعذار قبل الیأس عن زوال العذر عملا باستصحاب بقاء العذر و استمراره، فإن قلنا بجواز البدار فلا اشکال فی إجزاء عمل النائب بعد تحقق استمرار العذر، و إن قلنا بعدم جواز البدار فلا یجزی، لأنه علی ذلک الفرض لا تکون الاستنابه لحجه الإسلام مشروعه حتی تکون مجزیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 211

و الظاهر کفایه الحج المتبرع عنه فی صوره

وجوب الاستنابه (1)، و هل تکفی الاستنابه من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ و جهان لا یبعد الجواز حتی إذا أمکن ذلک فی مکه (2) مع کون الواجب علیه هو التمتع، و لکن الأحوط خلافه، لأن القدر المتیقن من الأخبار الاستنابه من مکانه، کما أن الأحوط عدم الکفایه فی التبرع عنه (3) لذلک أیضا.

______________________________

(1) مقتضی ظاهر النصوص وجوب الاستنابه ممن وجب علیه الحج حتی یکون فعلا تسبیبیا منه، و التسبیب دخیل فی البدل الواجب و فعل المتبرع لا یکون فعلا تسببیا منه فلا یفید، لکن قال فی المستمسک: مناسبه الحکم و الموضوع الارتکازیه توجب حمل الکلام علی عدم دخل التسبیب فی إفراغ الذمه و لا فی أداء الواجب، فهذا الارتکاز من قبیل القرینه المتصله علی صرف الکلام عن ظاهره.

أقول: إثبات هذه الدعوی بحیث تکون موجبه لصرف النص عن ظاهره محل منع، بل یمکن أن یقال: إن مناسبه الحکم و الموضوع هی أن الواجب علیه أولا المباشره، و مع عدم إمکانها فالواجب تسبیب فعل الغیر عنه کما هو ظاهر النص، فالأظهر عدم الکفایه.

(2) هذا مما یقتضیه إطلاق النصوص، لأن الحج الذی هو موضوع النیابه أول أجزائه الإحرام من المیقات أما قبله فخارج عنه و من مقدماته، فکما أنه مع المباشره لا دخل فی المقدمات أصلا بحیث إذا لم یکن المقصود الحج إلی المیقات و من المیقات یقصد الحج یجزی، بل اذا کان السیر قبل المیقات حراما و من المیقات جائزا و صار محرما منه فلا یضر فی صحه الحج، فکذلک فی الاستنابه لا دخل فی المقدمات. و مقتضی إطلاق النصوص ذلک أیضا، فقوله «فلیجهز رجلا» أو قوله علیه السلام «ثم لیبعثه» صادق

مع التجهیز من المیقات. مثلا: إذا کان فی المشهد و یجهز رجلا إلی الحج من المدینه یصدق التجهیز و البعث إلی الحج، فلا إشکال فیه.

(3) بل قد ظهر مما سبق أن الأقوی عدم الکفایه فی التبرع عنه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 212

[مسأله إذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام]

(مسأله: 73) إذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق، فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام (1)، فلا یجب القضاء عنه.

و إن مات قبل ذلک وجب القضاء عنه، و إن کان موته بعد الإحرام علی المشهور الأقوی، خلافا لما عن الشیخ و ابن إدریس فقالا بالإجزاء حینئذ أیضا. و لا دلیل لهما علی ذلک، إلا إشعار بعض الأخبار کصحیحه برید العجلی حیث قال فیها بعد الحکم بالإجزاء اذا مات فی الحرم، و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته فی حجه الإسلام، فان مفهومه الإجزاء إذا کان بعد أن یحرم. لکنه معارض بمفهوم صدرها (2) و بصحیح

______________________________

(1) عن المدارک و الحدائق بلا خلاف أجده، و عن المنتهی دعوی الإجماع علیه.

و یدل علیه صحیح ضریس عن أبی جعفر علیه السلام قال فی رجل خرج حاجا حجه الإسلام فمات فی الطریق؟ فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجه الإسلام، و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجه الإسلام «1».

و صحیح برید العجلی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق. قال: إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجه الإسلام، و إن کان مات و هو صروره قبل أن یحرم

جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجه الإسلام.

و یؤیده مرسله المفید فی المقنعه قال: قال الصادق علیه السلام من خرج حاجا فمات فی الطریق فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقط عنه الحجه، فان مات قبل دخول الحرم لم یسقط عنه الحج و لیقض عنه ولیّه.

(2) و هو قوله علیه السلام کما تقدم: إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 47.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 213

ضریس و صحیح زراره و مرسل المقنعه. مع أنه یمکن أن یکون المراد من قوله «قبل أن یحرم» قبل أن یدخل فی الحرم (1)، کما یقال أنجد أی دخل فی نجد و أیمن أی دخل الیمن، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایه الدخول فی الإحرام کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام، کما اذا نسیه فی المیقات و دخل الحرم ثم مات، لأن المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام.

و لا یعتبر دخول مکه، و إن کان الظاهر من بعض الأخبار (2) ذلک، لإطلاق

______________________________

حجه الإسلام. و مفهومه عدم الإجزاء إذا مات قبل الدخول فی الحرم و إن کان محرما.

و بواسطه تعارض المفهومین فیها تسقط هذه الصحیحه من هذه الجهه عن الاستدلال، فیبقی مورد عدم المعارضه هو الموت بعد دخول الحرم و بعد الإحرام، لکن سقوط هذه الصحیحه من هذه الجهه لا ینافی ثبوت الحکم بملاحظه صحیحه ضریس.

(1) هذا الاحتمال بعید فی نفسه، و لکن بملاحظه صدر الحدیث یمکن أن یکون ذلک قرینه علی إراده هذا المعنی، و إن کان خلاف الظاهر فی نفسه

و بلا قرینه، أما مع القرینه فلا یکون بذلک البعید. مضافا إلی أن مفهوم الصدر مؤید بحدیث ضریس، فیقوی دلالته علی المفهوم، فتصیر قرینیته للذیل أقوی.

فإن أبیت عن ذلک الحمل فلا إشکال فی العمل بمنطوقیهما من الصدر و الذیل، بمعنی أن لا نأخذ بمفهومهما للمعارضه، فنقول: إن الصدر یدل علی إجزاء الموت فی الحرم و الذیل یدل علی اشتراط إحرامه و عدم کفایه الموت فی الحرم بدون الإحرام، فیتحصل منهما اشتراط دخول الحرم و الدخول فی الإحرام جمیعا. و علی کل حال یشترط دخول الحرم و الدخول فی الإحرام بما ذکرنا و بما ذکر الماتن، و هو صحیح لا إشکال فیه.

(2) یرید بذلک صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا أحصر الرجل بعث بهدیه- إلی أن قال- قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکه؟ قال: یحج عنه إن کان حجه الإسلام و یعتمر، إنما هو شی ء علیه. فإن هذا الصحیح یعارض ما قبله، لأن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 214

البقیه فی کفایه دخول الحرم.

و الظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال (1)، کما إذا مات بین الإحرامین.

و قد یقال بعدم الفرق أیضا بین کون الموت فی الحل أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام و دخول الحرم. و هو مشکل، لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم (2).

و الظاهر عدم الفرق بین حج التمتع و القران و الإفراد (3)، کما أن الظاهر أنه لو مات فی أثناء عمره التمتع أجزأه عن حجه أیضا (4)، بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرتهما و بالعکس. لکنه مشکل (5)، لأن

______________________________

فیه

یعتبر دخول مکه فی الإجزاء و ما قبله اکتفی بدخول الحرم مع الإحرام.

و قد یقال: إن قوله «قبل أن ینتهی إلی مکه» مطلق یشمل دخول الحرم و عدمه، فنقیده بأوله الدال علی کفایه دخول الحرم. لکن هذا الحمل بعید جدا فی نفسه، فإن الظاهر من قوله «قبل أن ینتهی إلی مکه» أنه فی مقام التحدید، و لکن من جهه عدم افتاء أحد بلزوم دخول مکه فی الإجزاء و إعراض الفقهاء عن الصحیح فلا بد إما من طرحه أو الحمل علی هذا المعنی. و لا یمکن العمل علی ظاهره، لعدم إفتاء أحد من الفقهاء بظاهره، فلا یشمله أدله حجیه الخبر. و لعل هذا الحمل یکون أولی من طرحه.

(1) لإطلاق الأدله.

(2) و هو قوله علیه السلام فی صحیح ضریس «إن مات فی الحرم» و قوله علیه السلام فی صحیح العجلی «ثم مات فی الحرم».

(3) کل ذلک لإطلاق الأدله.

(4) لأن الحج و العمره فیه عمل واحد و لا یکون فیه عملان مستقلان، بل العمره فی التمتع تکون کالجزء من الحج.

(5) بل الظاهر أنه لا إشکال فی عدم الإجزاء، لما ذکره الماتن. و لا دلیل علی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 215

الحج و العمره فیهما عملان مستقلان، بخلاف حج التمتع، فان العمره فیه داخله فی الحج، فهما عمل واحد.

ثم الظاهر اختصاص حکم الإجزاء بحجه الإسلام، فلا یجری الحکم فی حج النذر و الإفساد (1) اذا مات فی الأثناء، بل لا یجری فی العمره المفرده أیضا (2) و ان احتمله بعضهم.

و هل یجری الحکم المذکور فی من مات مع عدم استقرار الحج علیه فیجزیه عن حجه الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و یجب القضاء

عنه إذا مات قبل ذلک؟ وجهان، بل قولان: من إطلاق (3) الأخبار فی التفصیل

______________________________

الإجزاء.

(1) لاختصاص النصوص بحجه الإسلام و التعدّی إلی غیرها محتاج إلی دلیل مفقود. هذا إذا قلنا بأن حج الإفساد هو العقوبه و حجه الإسلام هی الأولی کما هو الأقوی، أما علی القول الآخر من أن الثانیه هی حجه الإسلام فیشملها الدلیل، لکنه خلاف التحقیق.

(2) لعدم الدلیل أیضا.

(3) و قد نسب الأول إلی ظاهر القواعد و المبسوط و النهایه، و قد نسب عدم الإجزاء إلی المشهور. و بناء علی عدم الإجزاء هل یستحب القضاء عنه إذا مات قبل الإحرام و دخول الحرم و لیس کذلک لو مات بعدهما کما علیه المصنف و حکی عن الجواهر، أم لا یستحب أیضا؟ فإن مقتضی القواعد الأولیه عدم وجوب قضاء حجه الإسلام عنه و لا استحبابه، لأنه بعد الموت فی الطریق یستکشف عدم الاستطاعه الزمانیه، فلم تکن حجه الإسلام واجبه علیه و لا مستحبه علیه حتی یجب القضاء عنه أو یستحب عنه.

و لا ینافی ذلک ورود دلیل تعبّدی یدل علی استقرار الحج علیه و وجوب القضاء عنه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 216

المذکور، و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم یستقر علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعه الزمانیه، و لذا لا یجب اذا مات فی البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع کونه موسرا.

و من هنا ربما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینه علی اختصاصها بمن استقر علیه، و ربما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقر علیه و حمل الأمر بالقضاء علی الندب. و کلاهما مناف لإطلاقها، مع أنه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فی من استقر علیه بلا دلیل

مع أنه مسلم بینهم.

و الأظهر الحکم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق- کما علیه جماعه- و ان لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت و هو فی البلد. و إما بحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک و استفاده الوجوب فی من استقر علیه من الخارج. و هذا هو الأظهر، فالأقوی جریان الحکم المذکور فی من لم یستقر علیه أیضا، فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک.

[مسأله الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع]

(مسأله: 74) الکافر یجب علیه الحج إذا استطاع، لأنه مکلف بالفروع (1)،

______________________________

إن مات فی الطریق قبل الإحرام و قبل دخول الحرم، و المفروض أن إطلاق الأدله یدل علی ذلک فی هذا المورد الخاص، و لا موجب لحمل الأمر الظاهر فی الوجوب علی الندب أو علی القدر المشترک مع ما فیه من الإشکال، فالأظهر الحکم بالإطلاق و الالتزام بوجوب القضاء عنه فی هذا المورد، خلافا للمصنف حیث جعل الأظهر خلافه، فالأقوی جریان الحکم فی من لم یستقر علیه و وجوب القضاء عنه إذا مات قبل الإحرام و قبل دخول الحرم.

(1) عن التذکره: الکافر یجب علیه الحج و غیره من فروع العبادات عند علمائنا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 217

لشمول الخطابات له أیضا. و لکن لا یصح منه (1) ما دام کافرا کسائر العبادات،

______________________________

أجمع. انتهی. قال فی المدارک عند شرح قول المحقق «و الکافر یجب علیه الحج و لا یصح منه» قال: هذان الحکمان إجماعیان عندنا، و خالف فی الأول أبو حنیفه. انتهی.

قال فی الجواهر: و الکافر یجب علیه الحج عندنا، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یشهد بذلک إطلاق آیه وجوب

الحج و النصوص الداله علی وجوب الحج علی جمیع الناس، من دون دلیل دال علی تخصیصهما بالمسلم، و کذلک أدله سائر التکالیف بالفروع من العبادات.

و عدم تمکن الکافر من الإتیان به و بسائر العبادات ما دام کافرا لا یمنع من تکلیفه، لأنه قادر علی أن یسلم ثم یأتی بالحج و الصلاه و غیرهما، فلا یمتنع علیه و لا یکون تکلیفا بغیر المقدور.

و یشهد بتکلیفهم بالفروع من العبادات أیضا بعض الآیات بالخصوص، مثل قوله تبارک و تعالی وَ وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کٰافِرُونَ «1»

و مثل قوله تعالی فِی جَنّٰاتٍ یَتَسٰاءَلُونَ. عَنِ الْمُجْرِمِینَ. مٰا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ. قٰالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ. وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ. وَ کُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِینَ. وَ کُنّٰا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ «2»، و مثل قوله تعالی فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰی. وَ لٰکِنْ کَذَّبَ وَ تَوَلّٰی «3».

و اختصاص بعض خطابات القرآن الکریم بالمؤمنین لا یوجب تفسیر الآیات المطلقه و سائر الأدله المطلقه لکونهما من المثبتین اللذین لا تنافی بینهما، فالظاهر أنه لا إشکال فی وجوب الحج و سائر العبادات علی الکافر، و الظاهر عدم الخلاف فیه من حیث الفتوی.

(1) بلا خلاف فیه علی الظاهر، و تقدم من المدارک دعوی الإجماع علیه، و استدل له

______________________________

(1). سوره فصلت: 6.

(2). سوره المدثر: 41. 47.

(3). سوره القیامه: 31.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 218

و ان کان معتقدا لوجوبه و آتیا به علی وجهه مع قصد القربه، لأن الإسلام شرط فی الصحه.

______________________________

بوجوه:

(الأول) الإجماع. و فیه: أن الإجماع المعتبر هو الإجماع التعبّدی، و یحتمل فی المقام أن مدرکه بعض ما ذکر من الوجوه.

(الثانی) عدم تمشی قصد القربه منه،

و من المعلوم اعتباره فی العبادات و منها الحج.

و قیل فی وجه عدم تمشی قصد القربه منه أنه إن أتی به علی وفق مذهبه فلا یصح، و إن أتی به علی وفق مذهب الحق فهو عنده باطل علی اعتقاده، فلا یمکنه أن یقصد القربه به.

و فیه: إن الکافر المعتقد بإله العالم جلت عظمته کأهل الکتاب یمکن فرض خطأه أو اشتباهه، بأن الموافق لمذهب الحق هو الموافق لمذهبه أو اعتقاده بأن الموافق لمذهب الحق هو الصحیح، لا ما هو الموافق لمذهبه، کما یتفق کثیرا ما لبعض الکفار کالیهود و النصاری و المجوس أنه یعتقد بأن بعض العبادات الموافقه لمذهب الحق هو الصحیح و ما هو المعروف فی مذهبه هو الباطل، أو أنه یحتمل صحه ما هو الموافق لمذهب الحق فیأتی به رجاء لاحتمال الصحه.

(الثالث) أن الکافر لیس أهلا للکرامه و التقرب إلی اللّه تعالی، فلا تصح عباداته.

و فیه: ان الکلام فی قصد الکافر القربه و الأمر، و لیس الکلام فی حصول القرب له و کرامته عند اللّه تعالی.

و الحاصل: انه هل یوجد دلیل علی اشتراط الإسلام فی صحه الأعمال العبادیه أو لم یوجد و ان لم یکن دلیل علی الاشتراط؟ فمقتضی انطباق المأمور به علی المأتی به کون المأتی به مجزیا عن الواقع و موجبا لسقوط الأمر عقلا و ان لم یحصل له القرب و الکرامه عند اللّه تعالی، کما یکون الإتیان بالأعمال التوصلیه التی لیست مشروطه بقصد القربه مجزیا و مسقطا لأوامرها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 219

..........

______________________________

مع أنه یمکن أن یقال: إن الکافر إن عمل للّه شیئا و یکون قصده فی العمل خالصا للّه تعالی فهذا یوجب کرامته عنده تعالی لعموم لطفه

و عنایته و رأفته و إحسانه، و إن کانت الکرامه راجعه لأموره الدنیویه، بل لعل ذلک مقطوع به.

(الرابع) قوله تعالی وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ إِلّٰا أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ «1» و کذلک الأخبار الداله علی اعتبار الإیمان فی قبول العبادات، فتبطل عبادات الکافر لکفره و لانتفاء الإیمان.

و فیه: أن القبول غیر الصحه، فیمکن أن یکون أمر دخیلا فی القبول و لا یکون دخیلا فی الصحه.

لا یقال: عدم القبول یدل علی عدم الصحه، فإن ظاهر عدم القبول بلا قرینه یدل علی البطلان، فالمأتی به إن کان مستجمعا لجمیع الشرائط فلا معنی لعدم القبول، و ان لم یکن مستجمعا لجمیع الشرائط فیکون باطلا و لم یقبل أیضا، فعدم القبول و البطلان متلازمان.

فانه یقال: بعد کثره استعمال عدم القبول فی الروایات و الآیات بلا قرینه یعلم من الخارج أنه لم یرد منها البطلان، فذکر عدم القبول وحده بلا قرینه لا یستکشف منه البطلان و إن کان للقبول أیضا درجات. لکن الإنصاف أن بعض الأخبار الداله علی عدم قبول العبادات مع عدم الإیمان و الولایه یستظهر منه عدم الصحه أیضا. مثل صحیحه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: کل من دان اللّه عز و جل بعباده یجهد فیها نفسه و لا إمام له من اللّه فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و اللّه شانئ لأعماله- إلی أن قال- و إن مات علی هذه الحال مات میته کفر و نفاق، و اعلم یا محمد أن أئمه الجور و أتباعهم لمعزولون عن دین اللّه قد ضلوا و أضلوا، فأعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدت به

______________________________

(1). سوره التوبه: 54.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)،

ج 1، ص: 220

..........

______________________________

الریح فی یوم عاصف لا یقدرون علی شی ء مما کسبوا ذلک هو الضلال البعید «1».

و مثل ما رواه الصدوق رضوان اللّه علیه باسناده إلی ابی حمزه الثمالی قال: قال لنا علی ابن الحسین علیه السلام: أی البقاع أفضل؟ فقلنا: اللّه و رسوله و ابن رسوله أعلم. فقال لنا: أفضل البقاع ما بین الرکن و المقام، و لو أن رجلا عمر ما عمر نوح فی قومه ألف سنه إلا خمسین عاما یصوم النهار و یقوم اللیل فی ذلک المکان ثم لقی اللّه بغیر ولایتنا لم ینفعه ذلک شیئا «2».

و مثل ما رواه ابن مسکان عن الکلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: ما أکثر السواد یعنی الناس. قلت: أجل. قال: أما و اللّه ما یحج أحد للّه غیرکم «3».

و مثل ما رواه المفضل بن عمر أن أبا عبد اللّه علیه السلام کتب إلیه کتابا فیه: إن اللّه لم یبعث نبیا قط یدعو إلی معرفه اللّه لیس معها طاعه فی أمر و لا نهی، و إنما یقبل اللّه من العباد بالفرائض التی افترضها اللّه علی حدودها مع معرفه من دعی إلیه و من أطاع و حرّم الحرام ظاهره و باطنه، و صلّی و صام و حج و اعتمر و عظم حرمات اللّه کلها و لم یدع منها شیئا، و عمل بالبر کلّه و مکارم الأخلاق کلها و تجنب سیّئها، و زعم أنه یحل الحلال و یحرّم الحرام بغیر معرفه النبی صلّی اللّه علیه و آله لم یحل للّه حلالا و یحرم له حراما، و إن من صلّی و زکی و حج و اعتمر و فعل ذلک کله بغیر معرفه من افترض

اللّه علیه طاعته فلم یفعل شیئا من ذلک- إلی أن قال: لیس له صلاه و إن رکع و إن سجد، و لا له زکاه و لا حج، و انما ذلک کله یکون بمعرفه رجل منّ اللّه علی خلقه بطاعته و أمر بالأخذ عنه «4» الحدیث.

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 29 من أبواب عبادات الخمس ح 1.

(2). الوسائل ج 1 ب 29 من أبواب وجوب عبادات الخمس ح 12.

(3). الوسائل ج 1 ب 29 من أبواب وجوب عبادات الخمس ح 10.

(4). الوسائل ج 1 ب 29 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 18.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 221

..........

______________________________

و ما رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره باسناده عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی وَ إِنِّی لَغَفّٰارٌ لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اهْتَدیٰ قال: ألا تری کیف اشترط و لن تنفعه التوبه و الإیمان و العمل الصالح حتی اهتدی، و اللّه لو جهد أن یعمل ما قبل منه حتی یهتدی. قال قلت: إلی من جعلنی اللّه فداک؟ قال: إلینا «1».

و مثل ما رواه المعلّی بن خنیس قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: یا معلی لو أن عبدا عبد اللّه مائه عام ما بین الرکن و المقام یصوم النهار و یقوم اللیل حتی یسقط حاجباه علی عینیه و یلتقی تراقیه هرما جاهلا بحقنا لم یکن له ثواب «2».

و قریب من هذه المعانی روایات أخری، و فی هذه الروایات دلاله واضحه علی عدم صحه الأعمال مع عدم الولایه، و تکون الأعمال فاسده من أصلها، لأن الصحه مشروطه بالولایه، فان قوله علیه السلام «و اللّه شانئ لأعماله» لا یمکن أن تکون الأعمال

مطابقه کاملا لأوامره تعالی مع ذلک یکون اللّه عز و جل شانئا لها، و أصرح من ذلک قوله علیه السلام «فأعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون علی شی ء مما کسبوا» ذلک ظاهر بل صریح فی البطلان، فإن العمل الصحیح یسقط معه التکلیف و مسقط للعذاب مع فعله و لا تصح مع فعله العقوبه و المؤاخذه، و ما حاله کذلک کیف یکون کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون علی شی ء مما کسبوا، علی ذلک الفرض لا یکون العمل موجبا للقرب و الکرامه و لا یستحق علیه الثواب، أما سقوط العذاب و العقوبه و المؤاخذه أعظم فائده مترتبه علیه فلا یکون کالرماد الذی ذکر.

و قوله علیه السلام فی روایه أبی حمزه الثمالی «لم ینفعه ذلک شیئا» فانه لا یجتمع مع الصحه. فأی نفع أعظم من سقوط العذاب و العقوبه، فمع عدم النفع بشی ء یستفاد منه

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 29 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 19.

(2). الوسائل ج 1 ص 29 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 222

..........

______________________________

بطلان العمل «1».

و کذلک قوله علیه السلام فی روایه الکلبی «أما و اللّه ما یحج أحد للّه غیرکم»- و فی معناها روایات أخری- لا یجتمع مع صحه حجهم، بل یستفاد منه بطلان حجهم.

و کذلک قوله علیه السلام فی روایه المفضل بن عمر فی جمل ظاهره فی البطلان، و أصرح ما فی هذه الجمل قوله علیه السلام «و إن من صلّی و زکی و حج و اعتمر و فعل ذلک کله بغیر معرفه من افترض اللّه علیه طاعته فلم یفعل شیئا من

ذلک- إلی أن قال:

لیس له صلاه و إن رکع و إن سجد و لا زکاه و لا حج، و انما ذلک کله یکون بمعرفه رجل منّ اللّه علی خلقه بطاعته و أمر بالأخذ عنه». و صریح هذه الجمل هو البطلان.

و کذلک قوله علیه السلام فی روایه علی بن ابراهیم عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی وَ إِنِّی لَغَفّٰارٌ لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اهْتَدیٰ «2» قال: ألا تری کیف اشترط و لن تنفعه التوبه و الإیمان و العمل الصالح حتی اهتدی. فان قوله علیه السلام «و لن تنفعه التوبه و الإیمان و العمل الصالح حتی اهتدی» لا یجتمع مع صحه الأعمال بدون الاهتداء بالمعصومین علیهم السلام، إذ أی نفع أعظم من سقوط العذاب و العقوبه الأخرویه.

و کذلک قوله علیه السلام فی روایه المعلی بن خنیس: یا معلّی لو أن عبدا عبد اللّه مائه عام- إلی أن قال: لم یکن له ثواب. فأی ثواب أعظم من سقوط العذاب و المؤاخذه.

و الحاصل: أن هذه الجمل و العبارات ظاهره فی عدم الصحه مع عدم الولایه، بل

______________________________

(1). ان قلت: اذا کان الکفر بأحد قسمیه الظاهری و المعنوی أو بکلیهما مما اوجب الخلود فی النار (العیاذ باللّه سبحانه) فلا تجدی الفروع شیئا صحت أو بطلت قلنا هذا عند ما کان مجرد احتمال فلا یتنافی مع ما سبق من الظهور.

(2). سوره طه: 81.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 223

و لو مات لا یقضی عنه لعدم کونه أهلا للإکرام و الإبراء (1).

______________________________

بعضها صریح فی ذلک، بل الأخبار الداله علی عدم قبول الأعمال مع عدم الولایه ظاهره فی عدم الصحه، فان العمل إن کان موافقا

لما أمر به مع وجدانه لجمیع شرائطه و انتفاء جمیع موانعه موجبا لسقوط التکلیف و یکون صحیحا عند المولی و لا یکون بعده تکلیف منه علیه، فیصدق أنه قبل هذا العمل. و هذا بحسب الظاهر واضح.

نعم فی کل مورد یکون قرینه داخلیه أو خارجیه علی أن القبول فی ذلک المورد یراد منه غیر الصحه، فلا بد من الأخذ به، و لکن مع عدم وجود القرینه لا بد و أن یحمل علی ظاهره و هو الصحه.

فظهر من جمیع ذلک: أن ما ذکر من الأخبار تدل علی عدم صحه الأعمال مع عدم الولایه، فتدل علی عدم صحه أعمال الکافر أیضا، فلا إشکال فی المسأله.

و قد یستدل علی عدم صحه بعض الأعمال العبادیه من الکفار مثل الصلاه و الحج بأن من شرائطها الطهاره من الحدث بل من الخبث أیضا، و الکافر من جهه نجاسه بدنه لا یصح وضوؤه و غسله، فلا تصح صلاته من جهه نجاسه بدنه.

و فیه: إن نجاسه غیر المشرک و غیر الناصبی أول الکلام، و لا تبعد طهاره أهل الکتاب.

نعم صحه الصلاه- سواء کانت من الصلوات الیومیه أو صلاه الطواف- مشروطه بالتشهد، و الکافر لا یعتقد بنبوه محمد بن عبد اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فتکون صلاته باطله.

و علی کل حال قد تبین دلاله الأخبار علی بطلان عبادات الکافر، و قد اتفقت کلمات الأصحاب علی بطلان عباداته و منها حجه، و یکون حج الکافر باطلا و لا یصح و لا إشکال فیه.

(1) فی الجواهر: لا یصح القضاء عنه لو مات، لعدم کونه أهلا للإبراء من ذلک و الإکرام، و عموم الأدله ممنوع، فیبقی أصل عدم مشروعیه القضاء سالما، و مع ذلک لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 224

و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه، و کذا لو استطاع بعد اسلامه (1).

و لو زالت استطاعته ثم أسلم لم یجب علیه علی الأقوی، لأن الإسلام یجبّ ما قبله کقضاء الصلوات و الصیام (2) حیث أنه واجب علیه حال کفره کالأداء و اذا

______________________________

یخلو الحکم من تأمل.

(1) لعموم أدله وجوب الحج علی المستطیع.

(2) هذا الحکم- أی ان الإسلام یجب ما قبله- معروف مشهور عنهم، بل ادعی الإجماع، بل ادعیت الضروره علیه، فکأنه أمر مسلم مقطوع به بینهم. و حدیث الإسلام یجبّ ما قبله حدیث مشهور نقله الفریقان.

قال المحقق فی المعتبر فی باب قضاء الصلوات الفائته: مسأله البلوغ و کمال العقل و الإسلام شرط وجوب القضاء لما یقضی من الصلوات، و هو اتفاق العلماء، و لقوله صلّی اللّه علیه و آله «رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ، و عن المجنون حتی یفیق» و لقوله (ص) «الإسلام یجبّ ما قبله». انتهی.

و قال أیضا فی باب شروط وجوب الزکاه: فرع تجب الزکاه علی الکافر و إن لم یصح منه أداؤها، أما الوجوب فلعموم الأمر و أما عدم صحه الأداء فلأن ذلک مشروط بنیه القربه و لا تصح منه، و لا قضاء علیه لو أسلم لقوله علیه السلام «الإسلام یجبّ ما قبله».

انتهی.

و قال أیضا فی کتاب الصوم فی مسأله عدم وجوب قضاء الصوم: و الإسلام شرط فی وجوب قضاء الصوم، فلو فاته فی حال کفره لم یجب القضاء إذا أسلم، و علیه فتوی العلماء، و لقوله تعالی قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ «1» و لقول النبی «الإسلام یجبّ عما قبله».

و قال العلامه فی المنتهی: و کذا

الإجماع واقع علی عدم وجوب القضاء لمن فاته الصلاه

______________________________

(1). سوره الانفال: 38.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 225

..........

______________________________

و هو کافر أصلی، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ، و عن المجنون حتی یفیق. و قال علیه السلام: الإسلام یجبّ ما قبله. انتهی.

و قال العلامه أیضا فی المنتهی فی کتاب الزکاه: و هی لا تصح منه، فإذا أسلم فلا قضاء علیه، بل سقطت عنه لقوله علیه السلام: الإسلام یجبّ ما قبله.

و قال فی الدروس فی کتاب الزکاه فی هامشها الظاهر أنه سقط من المتن و تدارکه فی الهامش أو نقل من کتاب الذکری قال: و أما الکافر فإن الزکاه و إن وجبت علیه عندنا لأنه مخاطب بالفروع إلا أنه لا یصح منه أداؤها حال کفره، فإذا أسلم سقطت عنه و إن کان النصاب موجودا، لأنه عباده فسقطت باسلامه، لقوله علیه السلام: الإسلام یجبّ ما قبله. و یستأنف الحول حین الإسلام.

و قال فی المسالک عند قول المصنف «و الکافر تجب علیه الزکاه» قال: إسلام الکافر یوجب إسقاط الزکاه التی کانت قد وجبت علیه حال کفره، لأن الإسلام یجبّ ما قبله.

و قال علی بن ابراهیم فی تفسیره فی سوره بنی اسرائیل فی ذیل آیه وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی تَفْجُرَ لَنٰا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعاً «1» قال: فإنها نزلت فی عبد اللّه بن أبی أمیه أخی أم سلمه رحمه اللّه علیها. إلی أن قال: قالت (یعنی أم سلمه) بأبی أنت و أمی یا رسول اللّه أ لم تقل «ان الإسلام یجبّ ما کان قبله»؟ قال: نعم، فقبل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إسلامه. انتهی.

و فی مجمع

البحرین فی ماده جبّ قال فی الحدیث «الإسلام یجبّ ما قبله و التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب». انتهی.

و فی المناقب عن القاضی النعمان فی شرح الأخبار: عمر بن حماد ... أنه جاء رجل الی عمر فقال: انی طلقت امرأتی فی الشرک تطلیقه و فی الإسلام تطلیقتین فما تری، فسکت

______________________________

(1). سوره الاسراء: 90.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 226

..........

______________________________

عمر فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: کما أنت حتی یجی ء علی بن أبی طالب، فجاء علی علیه السلام فقال: قص علیه قصتک، فقص علیه القصه، فقال علی علیه السلام: هدم الإسلام ما کان قبله، هی عندک علی واحده.

و عن شرح النهج لابن أبی الحدید الجزء العشرین ص 1 نقلا عن کتاب الأغانی لأبی الفرج الأصفهانی فی قصه إسلام المغیره بطولها و فی آخرها: فقلت یا رسول اللّه إنما قتلتهم و أنا علی دین قومی ثم أسلمت حین دخلت إلیک الساعه. فقال علیه السلام: الإسلام یجبّ ما قبله.

و عن الجامع الصغیر للسیوطی عن الطبرانی: الإسلام یجبّ ما قبله و الهجره تجب ما قبلها.

و عن نهایه ابن الأثیر نحوه أیضا: الإسلام یجبّ ما قبله، و التوبه تجبّ ما قبلها، أی یقطعان و یمحوان ما کان قبلهما من الکفر و المعاصی و الذنوب.

و ما عن السیره الحلبیه ما روی فی قصه عبد اللّه بن سرحان یوم الفتح و فی آخرها فقال صلی اللّه علیه و آله لعثمان: أما بایعته و آمنته. قال: بلی و لکن یذکر جرمه القدیم فیستحی منک. قال: الإسلام یجبّ ما قبله.

و فی سفینه البحار ج 1 ص 412 فی قصه هبار بن الأسود بن المطلب- و هو الذی

روّع زینب بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فألقت ذا بطنها فأباح رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دمه لذلک- و بعد اعتذاره و دخوله فی الإسلام و طلب العفو فقال صلّی اللّه علیه و آله:

قد عفوت عنک، و قد أحسن اللّه إلیک حیث هداک إلی الإسلام و الإسلام یجبّ ما قبله.

و قال المحقق المیرزا القمی فی الغنائم فی کتاب الصلاه: و لا یجب القضاء علی الکافر الأصلی إذا أسلم، لأن الإسلام یجبّ ما قبله، و لعله من المتواترات، و للإجماع بل قیل إنه ضروری. انتهی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 227

..........

______________________________

و الإنصاف أن دعوی تواتر الأخبار و کون الحکم ضروریا لیست جزافیه و لا یکون ذلک البعید. و هذا الحدیث الذی نقله الفریقان و إن لم یکن مسندا باسناد صحیح إلا أنه مثل قول المحقق و العلامه و الشهید علی نحو الجزم بقولهم: لقوله علیه السلام «الإسلام یجبّ ما قبله» یکشف عن اعتقادهم بصدور هذا الحدیث، و إنا و ان لم نقل بأن نقلهم بالجزم لهذا الحدیث یخرجه عن الإرسال و یدخله فی الخبر الصحیح بل أقوی منه، لکن الإنصاف أنه لا یکون من المرسلات المتعارفه، و من کثره النقله لهذا الحدیث یمکن أن یکون الحق مع المحقق القمی رحمه اللّه تعالی من قوله بأنه لعله من المتواترات، فالظاهر عدم الإشکال فی المسأله، کما أن منع تکلیف الکافر بالفروع لا یمکن المساعده علیه مع ظهور الآیات المتقدمه علی تکلیفهم بالفروع و ادعاء الإجماع من غیر واحد علیه.

نعم قد یستدل علی عدم تکلیفهم بالفروع بصحیحه زراره قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: أخبرنی عن معرفه الإمام منکم واجبه علی جمیع

الخلق؟ فقال: إن اللّه عز و جل بعث محمدا صلّی اللّه علیه و آله إلی الناس أجمعین رسولا و حجه للّه علی جمیع خلقه فی أرضه، فمن آمن باللّه و بمحمد رسول اللّه و اتبعه و صدقه فإن معرفه الإمام منا واجبه علیه، و من لم یؤمن باللّه و برسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفه الإمام و هو لا یؤمن باللّه و رسوله و یعرف حقهما. قال: قلت فما تقول فی من یؤمن باللّه و رسوله و یصدق رسوله فی جمیع ما أنزل إلیه یجب علی أولئک حق معرفتکم؟ قال: نعم، هؤلاء یعرفون فلانا و فلانا. قلت: بلی. قال: أ تری أن اللّه هو الذی أوقع فی قلوبهم معرفه هؤلاء، و اللّه ما أوقع ذلک فی قلوبهم إلّا الشیطان، لا و اللّه ما ألهم المؤمنین حقنا إلّا اللّه عز و جل.

و فی تفسیر علی بن ابراهیم عن أبان بن تغلب قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: یا أبان أ تری أن اللّه عز و جل طلب من المشرکین زکاه أموالهم و هم یشرکون به حیث یقول

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 228

..........

______________________________

وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کٰافِرُونَ. قلت له: کیف ذاک جعلت فداک فسره لی؟ فقال: ویل للمشرکین الذین أشرکوا بالإمام الأول و هم بالأئمه الآخرین کافرون، یا أبان إنما دعی اللّه العباد إلی الإیمان به، فإن آمنوا باللّه و برسوله افترض علیهم الفرائض.

و عن الإحتجاج عن أمیر المؤمنین علیه السلام: فکان أول ما قیدهم به الإقرار بالوحدانیه و الربوبیه و شهاده أن لا إله إلا اللّه،

فلما أقروا بذلک تلاه بالإقرار لنبیه صلّی اللّه علیه و آله بنبوته و الشهاده بالرساله، فلما ألقاه لذلک فرض علیهم الصلاه ثم الصوم ثم الحج.

و فیما ذکر نظر و إشکال:

أما الحدیث الأول فظاهره مخالف للأحادیث المعتبره المستفیضه إن لم تکن متواتره مثل الحدیث فی ذیل الآیه الشریفه وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ «1» فی نقل الفریقین أول ما أظهر نبوته للأقربین من بنی هاشم بعد ما أظهر نبوته، و قبل الإیمان بوحدانیه اللّه عز و جل و قبل الإیمان برسالته عیّن وصیه و خلیفته و أمرهم باطاعته. و غیر ذلک من الأحادیث فی الموارد المختلفه.

و بالنسبه إلی الأشخاص الذین لم یؤمنوا بنبوته بل بوحدانیه اللّه تعالی و ذکر وصف النبی صلّی اللّه علیه و آله و أوصیائه فی الکتب السماویه مکررا بحیث یعلم الیهود و النصاری بوجوب الإیمان بالنبی و الإیمان بأوصیائه مع أن الکثیر منهم من الجاحدین لنبوته، فیمکن أن یکون المراد أن من لم یعتقد باللّه تبارک و تعالی و جهله جهل قصور لا تقصیر، لا یمکن أن یکلف بالإیمان برسوله، و من لم یعتقد بنبوه النبی صلّی اللّه علیه و آله و جهله جهل قصور لا تقصیر لا یمکن أن یکلف بمعرفه الإمام. و الحاصل: ان امکن التأویل فی الحدیث فهو، و إلا

______________________________

(1). سوره الشعراء: 214.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 229

أسلم سقط عنه.

و دعوی أنه لا یعقل الوجوب علیه إذ لا یصح منه إذا أتی به و هو کافر و یسقط عنه إذا أسلم. مدفوعه بأنه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمرا تهکمیا لیعاقب (1) لا حقیقیا. لکنه مشکل بعد عدم إمکان إتیانه به لا کافرا و

لا مسلما. و الأظهر أن یقال: إنه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعا و ان ترکه فمتسکعا، و هو ممکن فی حقه لإمکان إسلامه و إتیانه مع الاستطاعه و لا معها إن ترک، فحال الاستطاعه مأمور به فی ذلک الحال و مأمور علی فرض

______________________________

فلا بد أن یرد علمه الی اهله.

و الحدیث الثالث مرسل، و الحدیث الثانی الذی نقله علی بن ابراهیم یکون فی سنده أبو جمیله مفضل بن صالح، و هذا الرجل و إن کان فی طریق علی بن ابراهیم و هو قد وثق جمیع من ورد فی اسناده، إلا أن النجاشی نقل ضعفه، فیصبح توثیق علی بن ابراهیم معارضا لتضعیف النجاشی فتصیر الروایه ضعیفه.

علی أن الروایه لا بد و أن تحمل بأنها تأویل الآیه الشریفه، فان الشرک الذی ذکر فیها- مضافا إلی ظهور الشرک فی بقیه الآیات فی الشرک مع اللّه تعالی- ظاهر فی خصوص هذه الآیه بمناسبه قبلها و بعدها فی الشرک مع اللّه لا الشرک مع الإمام الأول. و أظهر منه ظهور الآخره فی عالم العقبی، و لا یمکن حملها علی الأئمه الآخرین، فان أمکن توجیه الروایه بوجه لا ینافی ظهورها فیها فهو و الا فلا بد من رد علمها إلی أهلها، فمعرض عنها المشهور، أو یحمل علی الترتیب فی الطلب لا المطلوب إن أمکن. فالظاهر عدم الإشکال فی المسأله، فان العمل علی طبق هذه الروایه بظاهرها بدون تأویل غیر ممکن، فإن لم یمکن التأویل فلا بد أن تطرح أو یرد علمها إلی أهلها.

(1) الأمر التهکمی لا یوجب عقابا، فإن العبد إن علم أن المولی لا یرید منه الإتیان بما أمر به فلا یکون أمره موجبا لانبعاثه، و لا یکون ترک الامتثال

هتکا و تجریا علی المولی،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 230

ترکه حالها بفعله بعدها.

و کذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت فیقال: إنه فی الوقت مکلف بالأداء و مع ترکه بالقضاء، و هو مقدور له بأن یسلم فیأتی بها أداء و مع ترکها قضاء، فتوجه الأمر بالقضاء إلیه انما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلق. فحاصل الإشکال: إنه إذا لم یصح الإتیان به حال الکفر و لا یجب علیه إذا أسلم فکیف یکون مکلفا بالقضاء و یعاقب علی ترکه. و حاصل الجواب: إنه یکون مکلفا بالقضاء وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلق، و مع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء و القضاء (1)، فیستحق العقاب علیه. و بعباره أخری: کان

______________________________

فلا استحقاق للعقاب أصلا.

علی أن تصحیح التکلیف بتصحیح العقاب لا یمکن أن یصار إلیه، فإن التکلیف لا بد أن یکون عن مصلحه مقتضیه له، و لا یکون العقاب هو المصلحه المقتضیه له.

(1) البیان الذی بیّنه المصنف «قده» فی هذا المقام متین جدا، فلا إشکال فی أنه مکلف بإتیان الحج و سائر العبادات، و مکلف أیضا بقضاء مثل الصلاه و الصوم. و اذا أسلم سقط منه الأداء و القضاء، و کذلک سقط عنه الحج إذا أسلم بعد زوال الاستطاعه.

و قد یشکل فی سقوط الحج عمن استقر علیه الحج بعد زوال الاستطاعه: بأن وجوب الحج متسکعا بعد زوال الاستطاعه فی السنوات اللاحقه لیس له وقت معین، بل هو واجب إلی آخر العمر، و المتیقن من الحدیث، الجبّ عما فات دون ما هو باق وقته، کما إذا أسلم فی أثناء وقت الصلاه- مثلا أسلم بعد الظهر قبل الغروب- فلا إشکال فی وجوب الصلاه علیه

إذا بقی من الوقت بقدر الصلاه مع الطهاره، فالحج علی من استقر علیه الحج بعد زوال الاستطاعه لم یفت وقته بل وقته باق إلی آخر العمر. فهو نظیر ما إذا أسلم قبل خروج الوقت، فکما وجبت علیه الصلاه حینئذ وجب علیه الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 231

یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الاداء، و حینئذ فإذا ترک الإسلام و مات کافرا یعاقب علی مخالفه الأمر بالقضاء، و إذا أسلم یغفر له، و إن خالف أیضا و استحق العقاب.

______________________________

و فیه: إن وجوب الحج متسکعا بعد زوال الاستطاعه و إن کان باقیا، و لا تعتبر فیه الاستطاعه، إلا أنه لا إشکال فی أن السبب لوجوبه هو الاستطاعه المتحققه فی العام السابق و هی دخیله فی موضوع الوجوب، و لیس لحج المتسکع وجوب آخر غیر وجوب أصل الحج بواسطه الاستطاعه، و حدیث الجب بلحاظها یشمل الحج.

و هذا نظیر وجوب قضاء الصلاه و الصیام بعد الوقت، فوجوب القضاء لیس له وقت معین، بل وقته و وجوبه باق إلی آخر العمر، فکما یشمله حدیث الجب فکذلک یشمل الحج بعد سنه الاستطاعه بعد زوالها، و کذلک یحکم بعدم وجوب صلاه الآیه للزلزله الحادثه حین الکفر علیه.

فکل تکلیف فعلی قد استقر علیه حین الکفر فالإسلام یجبه، و أما الأحکام الوضعیه فإما أن تکون من باب حقوق الناس فما کان منها کون اشتغال الذمه بحکم من الشارع- کباب الجنایات- فالظاهر جریان القاعده فیها، و ما کان منها أمرا عرفیا عقلائیا مع قطع النظر عن حکم الشارع- کأداء الدین ورد الأمانات و نحو ذلک- فإن کان ذو الحق مسلما فلا إشکال فی عدم شمول القاعده لها، و إن کان

ذو الحق غیر مسلم فإن قلنا باحترام مال الکافر أو باحترام أموال بعضهم و عدم جواز أکل أموالهم من دون سبب شرعی فالظاهر عدم جریان القاعده فیها، و إن قلنا بعدم احترام أموال بعضهم و جواز أکل أموالهم من دون رضائهم فالظاهر جریان القاعده فیها.

و إن کان بمثل الطلاق فالظاهر جریان القاعده فیها من جهه إطلاق القاعده، و یردها النص الوارد فیها، و إن کان بمثل التزویج فالظاهر عدم جریان القاعده فیه لأجل النص «بأن لکل قوم نکاحا» و ما فی معناه، و إن کان بمثل الطهاره و النجاسه فمحل إشکال و إن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 232

[مسأله لو أحرم الکافر ثم أسلم فی الأثناء لم یکفه]

(مسأله: 75) لو أحرم الکافر ثم أسلم فی الأثناء لم یکفه (1) و وجب علیه الإعاده من المیقات، و لو لم یتمکن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه (2).

و لا یکفیه إدراک أحد الوقوفین مسلما (3)، لأن إحرامه باطل.

[مسأله المرتد یجب علیه الحج]

(مسأله: 76) المرتد یجب علیه الحج، سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق (4) أو حال ارتداده و لا یصح منه، فان مات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه و لا یقضی عنه (5) علی الأقوی، لعدم أهلیته للإکرام و تفریغ ذمته کالکافر

______________________________

کان الأوجه عدم جریان القاعده فیها.

(1) لما تقدم من بطلان عمل الکافر حین کفره، فاحرامه وقع فی حال الکفر فیکون باطلا، فیجب علیه إعادته.

(2) هکذا ذکر فی الشرائع، و علل بأنه ثبت ذلک فی الناسی و الجاهل، و المسلم أعذر منهما و أنسب بالتخفیف. لکنه مشکل، لأن العالم العامد فی البقاء علی الکفر لا یعلم کونه أعذر و أنسب بالتخفیف من المسلم الناسی و الجاهل، لکن یمکن الحکم فی العالم العامد أیضا کما سیأتی الکلام فیه فی موضعه، فان قلنا به فنقول فیه أیضا.

(3) یعنی إن لم یجدد الإحرام مسلما و لم یحرم من موضعه إن قلنا بالصحه فیه فان کان جاهلا لحقه حکم الجهل.

(4) لما تقدم من کون الکفار مکلفین بالفروع، و لکن لا یصح منه لما تقدم من أن شرط صحه العبادات الإسلام فمن الکافر لا یصح.

(5) قال صاحب الجواهر: بل فی القواعد أنه لو مات- أی المرتد- بعد الاستطاعه أخرج من صلب ترکته ما یحج به عنه، و إن لم یتب علی إشکال. لکن فیه ما عرفت من عدم براءه ذمته من ذلک و عدم أهلیته للإکرام.

و دعوی شمول أدله القضاء

له و کون الحج کالدین یمکن منعها أیضا، فلعل الأقوی عدم القضاء عنه، بل یقوی ذلک أیضا فیما لو کان مستطیعا قبل الارتداد ثم أهمل ثم ارتد و مات

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 233

الأصلی، و ان تاب وجب علیه و صح منه و ان کان فطریا علی الأقوی من قبول توبته (1)، سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجری فیه قاعده جبّ الإسلام، لأنها مختصه بالکافر الأصلی بحکم التبادر (2).

و لو أحرم فی حال ردته ثم تاب وجب علیه الإعاده کالکافر الأصلی، و لو حج فی حال إحرامه ثم ارتد لم یجب علیه الإعاده علی الأقوی (3)، ففی خبر

______________________________

علیه فتأمل. انتهی. فکأنه متأمل فی کلتا الصورتین فی الحکم و إن قواه.

(1) هذا متین جدا لما هو الأقوی، بل بلا إشکال من قبول توبته ظاهرا و باطنا.

(2) مقتضی إطلاق أخبار الجبّ عدم الفرق بین الکفر الأصلی و العارضی. و دعوی التبادر مشکله، و علی فرضها لم یکن بدویا حتی یزول بالتأمل أشکل، فان استندنا فی الحکم بالأخبار و أدعی أنها متواتره فیشکل أن یقال بأنها مختصه بالکافر الأصلی، و ان استندنا بأن الحکم من الضروری فالقدر المتیقن منه هو الکافر الأصلی.

(3) نقل عن الشیخ فی المبسوط أنه یجب علیه اعاده الحج، لأن إسلامه الأول لم یکن إسلاما عندنا، لأنه لو کان کذلک لما جاز أن یکفر. و قد علل ما أفاده الشیخ بأن اسلامه الأول لم یکن اسلاما لقوله تعالی وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَهُمْ مٰا یَتَّقُونَ «1».

و فیه: إن الدلاله غیر ظاهره، و یدل علی خلاف ذلک صریحا قوله تعالی کَیْفَ یَهْدِی

اللّٰهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إِیمٰانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جٰاءَهُمُ الْبَیِّنٰاتُ إلی أن قال تعالی إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «2» ففی هذه الآیات تصریح باثبات الکفر بعد الإیمان و قبول إسلامهم و قبول توبتهم بعد الکفر، کما أنها تدل أیضا علی قبول توبه المرتد ظاهرا و باطنا.

______________________________

(1). سوره البراءه: 115.

(2). سوره آل عمران: 86. 89.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 234

زراره عن أبی جعفر علیه السلام: من کان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنه ثم تاب یحسب له کل عمل صالح عمله و لا یبطل منه شی ء.

و آیه الحبط مختصه بمن مات علی کفره، بقرینه الآیه الأخری و هی قوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ، و هذه الآیه دلیل علی قبول توبه المرتد الفطری (1)، فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

______________________________

و یشهد بأن الإسلام القبلی اسلام قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا «1» حیث أثبت الکفر بعد الإیمان.

و قد یستدل للشیخ بقوله تعالی وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ «2»، و من أعماله الحج فهو کالعدم فلا بد أن یحج ثانیا.

و فیه: إن هذا الاستدلال واضح الضعف، فإن الظاهر من حبط العمل عدم استحقاق الأجر و الثواب لا البطلان أیضا. مضافا إلی أن الآیه الأخری یفسرها بقوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ، فالأقوی ما علیه المصنف «قده» من عدم وجوب الإعاده لتحقق الامتثال، و یؤیده خبر زراره.

(1): أما قبول توبته فلا إشکال فیه، لکن دلاله هذه الآیه علیه

لا تخلو من تأمل، للتأمل فی التلازم بین عدم حبط اعماله السابقه و بین قبول توبته ظاهرا، بحیث تترتب علیه الآثار الظاهریه من الطهاره و التناکح و التوارث، لکن الآیه التی قدمناها دلیل صریح فی ذلک، و هی قوله تعالی کَیْفَ یَهْدِی اللّٰهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إِیمٰانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جٰاءَهُمُ الْبَیِّنٰاتُ إلی قوله تعالی إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا

______________________________

(1). سوره النساء: 137.

(2). سوره المائده: 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 235

[مسأله لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم یبطل إحرامه]

(مسأله: 77) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم یبطل إحرامه علی الأصح، کما هو کذلک (1) لو ارتد فی أثناء الغسل ثم تاب. و کذا لو ارتد فی أثناء الأذان أو الاقامه أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاه، بل و کذا لو ارتد فی أثناء الصلاه ثم تاب قبل أن یأتی بشی ء أو یفوت الموالاه علی الأقوی (2) من عدم کون الهیئه الاتصالیه جزء فیها. نعم لو ارتد فی أثناء الصوم بطل و ان تاب بلا فصل.

[مسأله إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب علیه الإعاده]

(مسأله: 78) إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب علیه الإعاده (3)، بشرط

______________________________

فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «1».

(1) کل ذلک لوقوع جمیع أجزاء العمل فی حال الإسلام، و لم یدل دلیل تعبّدی علی مبطلیه الارتداد الحاصل فی الأثناء مع فرض قبول توبته کما تقدم أنه الأقوی، و مع کون إسلامه الأول إسلاما کما تقدم أیضا.

و قد استدل علی البطلان: بأن الإحرام عباده و مع الارتداد یبطل الجزء المقارن للارتداد، نظیر الارتداد فی أثناء الصوم.

و فیه: إن القیاس مع الفارق، فانه یعتبر فی موضوع الصوم الإمساک اختیارا من طلوع الصبح إلی الغروب الشرعی مع النیه، و مع تخلل جزء منه لا یحصل المأمور به الا فی الموارد التی استثناها الشارع بدلیل خاص، و لا یکون مثل ذلک معتبرا فی الإحرام، فبطلانه بالکفر یتوقف علی أن یکون الکفر محلّلا، و لا دلیل علی ذلک فلا یکون باطلا.

(2) فی خصوص الصلاه عندی تأمل.

(3) کما عن المشهور، لصحیح برید العجلی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثم منّ اللّه علیه و عرّفه الولایه فانه یؤجر علیه، إلا

الزکاه لأنه یضعها فی غیر مواضعها لأنها لأهل الولایه، و أما الصلاه و الحج

______________________________

(1). سوره آل عمران: 86. 89.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 236

..........

______________________________

و الصیام فلیس علیه قضاء «1».

و لصحیح الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام أنهما قالا: فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء الحروریه و المرجئه و العثمانیه و القدریه ثم یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه، أ یعید کل صلاه صلّاها أو صوم أو زکاه أو حج، أو لیس علیه إعاده شی ء من ذلک؟ قال: لیس علیه اعاده شی ء من ذلک غیر الزکاه و لا بد أن یؤدیها لأنه وضع الزکاه فی غیر موضعها و انما موضعها أهل الولایه «2».

و صحیح ابن اذینه قال: کتب إلیّ أبو عبد اللّه علیه السلام: إن کل عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ اللّه علیه و عرّفه هذا الأمر فإنه یؤجر علیه و یکتب له، إلا الزکاه فانه یعیدها لأنه وضعها فی غیر موضعها و انما موضعها أهل الولایه، و أما الصلاه و الصوم فلیس علیه قضاؤهما «3».

و خبر محمد بن حکیم قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام إذ دخل علیه کوفیان کانا زیدیین، فقالا: إنا کنا نقول بقول و إن اللّه منّ علینا بولایتک، فهل یقبل شی ء من أعمالنا؟ فقال: أما الصلاه و الصوم و الصدقه فإن اللّه یتبعکما ذلک و یلحق بکما، و أما الزکاه فلا لأنکما أبعدتما حق امرئ مسلم و أعطیتماه غیره «4».

و فی مقابل هذه الروایات روایات أخری:

«منها» ما عن أبی عبد اللّه الخراسانی عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت انی حججت و

أنا مخالف و حجتی حججت هذه و قد منّ اللّه علیّ بمعرفتکم و علمت أن الذی

______________________________

(1). الوسائل ج 6 ب 3 من أبواب مستحقی الزکاه ح 1.

(2). الوسائل ج 6 ب 3 من أبواب مستحقی الزکاه ح 2.

(3). الوسائل ج 6 ب 3 من أبواب مستحقی الزکاه ح 3.

(4). الوسائل ج 1 ب 31 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 237

..........

______________________________

کنت فیه کان باطلا، فما تری فی حجتی؟ فقال: اجعل هذه حجه الإسلام و تلک نافله «1».

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و ان کان قد حج «2».

و عن علی بن مهزیار قال: کتب ابراهیم بن محمد بن عمران الهمدانی إلی أبی جعفر علیه السلام: إنی حججت و أنا مخالف و کنت صروره فدخلت متمتعا بالعمره إلی الحج؟

قال: فکتب إلیه أعد حجک «3».

و هذه الروایات ضعیفه أولا، فان أبا عبد اللّه الخراسانی مجهول لم یوثق، و روایه ابی بصیر ضعیفه بعلی بن أبی حمزه، و روایه علی بن مهزیار ضعیفه بسهل. و ثانیا أما روایه أبی عبد اللّه الخراسانی فلا یستفاد منها بطلان الحج السابق، لأنه علیه السلام قال «اجعل هذه حجه الإسلام و تلک نافله» و لم یقل علیه السلام إنها باطله، فعلی فرض صحه الروایه یکون مدلولها مدلول الروایات التی تدل علی استحباب إعاده الصلاه جماعه، و فی بعضها «ان اللّه یختار أحبهما الیه» و یکون ظاهر الروایتین الأخیرتین وجوب الحج ثانیا، و الصحاح الأوله نص فی الصحه و عدم لزوم الحج ثانیا، فلا بد من حمل الظاهر علی النص.

مضافا

إلی أنه وردت روایات تدل علی استحباب الإعاده، منها صحیح برید العجلی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل حج و هو لا یعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه علیه بمعرفته و الدینونه به أ علیه حجه الإسلام أو قد قضی فریضته؟ فقال: قد قضی فریضته، و لو حج لکان أحبّ إلیّ. قال: و سألته عن رجل حج و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدین ثم منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر، یقضی حجه الإسلام؟ فقال:

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 238

أن یکون صحیحا فی مذهبه (1) و إن لم یکن صحیحا فی مذهبنا، من غیر فرق بین

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص: 238

______________________________

یقضی أحبّ إلیّ «1».

«و منها» صحیح عمر بن أذینه قال: کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السلام أسأله عن رجل حج و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه علیه بمعرفته و الدینونه به أ علیه حجه الإسلام؟ قال: قد قضی فریضه اللّه و الحج أحب إلی «2».

و فی روایه الکلینی زیاده، و هی أنه سأله عن رجل هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدین ثم منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر أ یقضی حجه الإسلام أو علیه

أن یحج من قابل؟ قال: یحج أحب إلی «3». و فی هاتین الروایتین دلاله واضحه علی الاستحباب.

و لا یتوهم عدم صراحه الکفایه بالنسبه إلی حج الناصب. لأنه یقال فی صحیح العجلی الأول تصریح بالکفایه بالنسبه إلی حج الناصب أیضا، لقوله علیه السلام: و أما الصلاه و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء مع فرض الحدیث فی الناصب، فالظاهر بمقتضی تلک الروایات عدم الإشکال فی الاجتزاء بحجه السابق.

و قد تقدم فی مسأله (74) فی الاستدلال علی عدم صحه حج الکافر الروایات الداله علی عدم صحه حج المخالف تفصیلا فراجع. فمع ذلک الحکم بعدم لزوم الإعاده فالظاهر أنه ببرکه استبصاره تفضل اللّه علیه بعفوه عما سلف من الإتیان بالعبادات باطلا، لأنه کان فاقدا لما هو أعظم من بطلان عباداته، فاذا هو عفی عما هو أعظم منه فیعفی عما هو دونه، فیجتزئ بأعماله الناقصه فی تلک الحال. أو یقال بعیدا: بأن أعماله و عباداته کانت صحیحه فی وقت إتیانها مشروطه بالشرط المتأخر و هو استبصاره قبل موته.

(1) لما کان المنساق من الأخبار أن الموجب لسؤال السائلین من وجوب إعاده

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 239

..........

______________________________

العبادات هو فساد العقیده لا من جهات أخری، قهرا یکون الجواب من هذه الجهه أیضا.

لکن مع ذلک لا ینحصر ظاهر السؤال بفساد العقیده فقط، بل من حیث أن العبادات الصادره وقعت علی طبق مذهبهم الفاسد أیضا، فاذا أجاب الإمام علیه السلام بعدم

لزوم الإعاده یشمل کلا الأمرین- أی الفساد من جهه فساد العقیده و الفساد من کون العمل علی خلاف مذهب الحق- فلا نحتاج إلی القول بأن حمل الإطلاق علی ما حصل العمل علی طبق مذهب الحق یکون من حمل المطلق علی الفرد النادر. بتوهم أن السؤال ینحصر بخصوص البطلان من جهه فساد العقیده، لکن هذا توهم باطل، لأن السائلین یدرون بأن عمل الناصب أو المخالف یکون علی طبق مذهبه لا علی طبق مذهب الحق، فیکون أصل السؤال و الجواب راجعین إلی الجهتین، فلا إعاده علیه لأجل الفساد من جهتین.

إلّا انه إذا اتفق نادرا وقوع العمل علی طبق مذهب الحق مع قصد القربه فالحکم بالصحه بطریق أولی، بل یمکن القول بشمول الإطلاق له أیضا.

و أما اذا وقع العمل علی خلاف مذهبه و خلاف مذهب الحق، فشمول الإطلاق له مشکل و إن کان من المحتمل، لخبر عمار الساباطی قال: قال سلیمان بن خالد لأبی عبد اللّه علیه السلام و أنا جالس: انی منذ عرفت هذا الأمر أصلی فی کل یوم صلاتین أقضی ما فاتنی قبل معرفتی. قال: لا تفعل، فإن الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاه «1».

و لتعلیل وجوب إعاده الزکاه فی الصحاح بأنها وضعها فی غیر موضعها، الظاهر فی أن ما یکون من حق اللّه فلا یجب جبرانه، و أما ما کان من حق الناس یجب جبرانه. و لکن بواسطه ضعف روایه الساباطی فإنه فی نقل الشهید رضوان اللّه علیه لم یذکر اسناده إلی کتاب الرحمه لسعد بن عبد اللّه، و لکن فی الوسائل قال: و رواه الکشی رحمه اللّه فی کتاب

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 31 من أبواب وجوب العبادات

الخمس ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 240

الفرق لإطلاق الأخبار. و ما دل علی الإعاده من الأخبار محمول علی الاستحباب، بقرینه بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله «یقضی أحبّ إلیّ» و قوله «و الحج أحب إلی» (1).

[مسأله لا یشترط إذن الزوج للزوجه فی الحج إذا کانت مستطیعه]

(مسأله: 79) لا یشترط إذن الزوج للزوجه فی الحج إذا کانت مستطیعه (2)،

______________________________

الرجال عن عده ذکرها لکن بعض المذکورین لم یوثق فی الرجال فأصبحت غیر معتمد علیها، لا أقل من علی بن یعقوب، و عدم الجزم بهذا الاستظهار من التعلیل لا یمکن الاعتماد علیه.

(1) قد تقدمت هذه الأخبار، و تقدم أیضا أن الأخبار التی تدل بظاهرها علی وجوب الإعاده کلها ضعیفه لا یعتمد علیها، و تقدم أیضا أنه لو لا قرینیه بعضها الآخر کما ذکره المصنف «قده» و لو لا کونها ضعیفه لکان مقتضی الجمع العرفی هو الاستحباب، فلا إشکال فی البین.

(2) قال فی المستند: بلا خلاف یوجد. و تدل علی ذلک جمله من النصوص:

«منها» صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن امرأه لم تحج و لها زوج و أبی أن یأذن لها فی الحج، فغاب عنها زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام «1».

«و منها» صحیح معاویه بن وهب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: امرأه لها زوج فأبی أن یأذن لها فی الحج و لم تحج حجه الإسلام، فغاب عنها زوجها و قد نهاها أن تحج؟

فقال: لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام و لا کرامه، لتحج ان شاءت «2».

«و منها» صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن امرأه لها زوج و هی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب

59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 110.

(2). الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3 ص 110.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 241

و لا یجوز له منعها عنه (1). و کذا فی الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا کان مضیّقا (2)، و أما فی الحج المندوب فیشترط إذنه (3)، و کذا فی الواجب الموسّع قبل تضیّقه

______________________________

صروره و لا یأذن لها فی الحج؟ قال: تحج و إن لم یأذن لها «1».

«و منها» مرسله المفید فی المقنعه قال: سئل علیه السلام عن المرأه تجب علیها حجه الإسلام یمنعها زوجها من ذلک أ علیها الامتناع؟ فقال علیه السلام: لیس للزوج منعها من حجه الإسلام، و ان خالفته و خرجت لم یکن علیها حرج «2».

(1) کما یستفاد ذلک من النصوص تصریحا.

(2) أما النصوص المتقدمه الوارده فی الباب فلا تدل فی غیر حجه الإسلام، فلا بد من ملاحظه أدله النذر و شرائطه، فهل یشترط إذن الزوج فی صحته أو مع منافاته لحق الزوج أو أنه مع اذن الزوج، فإذا کان موقع العمل بالنذر منافیا لحق الزوج هل یکون للزوج حل النذر أو لا؟ فسیأتی الکلام فیه إنشاء اللّه تعالی.

(3) قال فی الشرائع: و لا یصح حجها تطوعا إلا باذن زوجها. و قال فی المنتهی: لا تحج التطوع إلا باذن الزوج، فإن أذن لها فی الخروج خرجت و إلا فلا، و لا نعلم فیه خلافا.

و قال فی المدارک عند قول المحقق «و لا یصح حجها تطوعا إلا باذن زوجها» قال:

هذا قول علمائنا أجمع، و عن غیرهم دعوی الإجماع علیه أیضا، و استدل له بأن حق الزوج واجب فلیس لها تفویته

بما لیس بواجب، فلعل المراد من حق الزوج أن من حقوقه علیها أن لا تخرج من بیتها إلا باذنه، و یدل صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام عن قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی عداد حق الزوج علی المرأه: و لا تخرج من بیتها الّا باذنه و ان خرجت لعنتها ملائکه السماء و ملائکه الأرض. الحدیث «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 111.

(2). الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6 ص 111.

(3). الوسائل ج 14 ب 79 من أبواب مقدمات النکاح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 242

..........

______________________________

و عن کتاب علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المرأه أ لها أن تخرج بغیر اذن زوجها؟ قال: لا «1».

و عن عمرو بن جبیر الغرری عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی عداد حقوق الزوج: و لا تخرج من بیتها بغیر إذنه «2».

و عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: أیما امرأه خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقه لها حتی ترجع «3».

هذا، و یمکن استظهار عدم جواز حجها تطوعا من صحیح محمد بن مسلم الذی قد تقدم بعد سؤاله عن امرأه لم تحج و لها زوج فأبی ان یأذن لها فی الحج فغاب عنها زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام. فان تقییده علیه السلام بحجه الإسلام مشعر بخصوصیتها فی عدم لزوم إطاعتها له. و کذا الکلام فی صحیحه معاویه بن وهب

من قول أبی عبد اللّه علیه السلام: لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام.

و قد استدل علی ذلک بموثقه اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن المرأه الموسره قد حجت حجه الإسلام تقول لزوجها أحجنی من مالی، أله أن یمنعها من ذلک؟ قال: نعم و یقول لها حقی علیک أعظم من حقک علیّ فی هذا «4».

و قد استشکل فی الاستدلال بهذه الروایه بأنها انما تدل علی جواز منع الزوج لها لا وجوب الاستیذان و اعتبار جواز ذهابها إلی الحج من إذن الزوج لها. و لکن هذا- أی عدم جواز حجها بدون إذن زوجها- علی القاعده بناء علی عدم جواز خروج المرأه من بیتها بدون إذن زوجها کما عرفت.

______________________________

(1). الوسائل ج 14 ب 79 من أبواب مقدمات النکاح ح 5.

(2). الوسائل ج 14 ب 79 من أبواب مقدمات النکاح ح 2.

(3). الوسائل ج 15 ب 6 من أبواب النفقات ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 243

علی الأقوی، بل فی حجه الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقه مع وجود الرفقه الأخری قبل تضیق الوقت (1).

و المطلقه الرجعیه کالزوجه فی اشتراط إذن الزوج ما دامت فی العده (2)،

______________________________

(1) هذا أیضا علی القاعده بناء علی عدم جواز خروج المرأه عن بیتها بدون إذن زوجها و جواز منع الزوج لها من الخروج بمقتضی إطلاق الأدله، خرج عن هذا الأصل خروجها لحجه الإسلام، و المقدار الخارج عن هذا الأصل عدم اعتبار إذنه فی أصل حجه الإسلام لا فی خصوصیاتها الأخری، فما لم یتضیّق الوقت لم یسقط اعتبار اذنه.

هذا

فی حجه الإسلام، و أما فی غیرها فان قلنا بعدم اعتبار اذن الزوج فی الخروج من البیت للواجب فیکون حکمه حکم حجه الإسلام، فما لم یتضیق لا یسقط اعتبار إذن الزوج علی الأصل و القاعده، و سیجی ء البحث فیه إنشاء اللّه تعالی.

(2) بناء علی ما کان مفروغا عنه بینهم من أن المطلقه الرجعیه بحکم الزوجه، فتکون بحکم الزوجه من الواجب و المندوب. مضافا إلی جمله من النصوص:

«منها» ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: المطلقه تحج فی عدتها «1».

«و منها» ما عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المطلقه تحج فی عدتها. قال: إن کانت صروره حجت فی عدتها، و إن کانت حجت فلا تحج حتی تقضی عدتها «2».

«و منها» صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: لا تحج المطلقه فی عدتها «3».

و فی معناها روایات أخر.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 244

بخلاف البائنه (1) لانقطاع عصمتها منه.

و کذا المعتده للوفاه، فیجوز لها الحج (2) واجبا کان أو مندوبا. و الظاهر أن المنقطعه کالدائمه فی اشتراط الإذن (3).

و لا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعا (4) من الاستمتاع بها لمرض

______________________________

(1) الظاهر عدم الخلاف فیه بینهم، و قد علل بما فی المتن، و یؤید ذلک أیضا ما عن سعد بن أبی خلف قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن شی ء من الطلاق

فقال:

إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرجعه فقد بانت منه ساعه طلقها و ملکت نفسها و لا سبیل له علیها و تعتد حیث شاءت «1».

و صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: المطلقه تحج فی عدتها. و قد سبق نقله قریبا.

(2) بلا خلاف أیضا، و یشهد بذلک ما عن داود بن الحصین عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن المتوفی عنها زوجها. قال: تحج و إن کانت فی عدتها «2».

و ما عن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المرأه التی یتوفی عنها زوجها أ تحج؟ فقال: نعم «3».

و ما عن عبد اللّه بن بکیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتوفی عنها زوجها تحج فی عدتها؟ قال: نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلی منزل «4».

(3) لإطلاق بعض الأخبار المتقدمه الشامل لها و للدائمه.

(4) هذا بناء علی أن من حق الزوج علی الزوجه أنها لا تخرج من بیتها بدون إذن

______________________________

(1). الوسائل ج 5 ب 8 من أبواب النفقات ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 2.

(4). الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 245

أو سفر أو لا.

[مسأله لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه]

(مسأله: 80) لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه اذا کانت مأمونه علی نفسها و بضعها (1)، کما دلت علیه جمله من الأخبار (2). و لا فرق بین کونها ذات

______________________________

الزوج کما قدمنا الاستدلال علیه، فبناء علی ذلک لا فرق بین کونه ممنوعا من الاستمتاع أولا. فهذا

هو الحق، أما إذا قلنا بأنه لیس من حق الزوج علی الزوجه عدم جواز خروجها بغیر إذن زوجها بل حق الزوج علیها منحصر بالاستمتاع، فلا إشکال فی الفرق بین کونه ممنوعا من الاستمتاع أو لا، لکنه خلاف التحقیق.

(1) قال فی المنتهی فی المسأله: فاذا اکتملت الشرائط وجب علیها الحج و إن لم یکن لها محرم، ذهب الیه علماؤنا أجمع.

قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بیننا.

(2) «منها» ما عن صفوان الجمال قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: قد عرفتنی بعملی تأتینی المرأه أعرفها باسلامها و حبها إیّاکم و ولایتها لکم لیس لها محرم. قال: إذا جاءت المرأه المسلمه فاحملها، فان المؤمن محرم المؤمنه، ثم تلا هذه الآیه وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ «1».

«و منها» ما فی الصحیح عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی المرأه ترید الحج لیس معها محرم هل یصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا کانت مأمونه «2».

«و منها» فی الصحیح أیضا عن معاویه بن عمار عن المرأه تحج بغیر ولی. قال: لا بأس، و ان کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن یحجوا بها و لیس لهم سعه، فلا ینبغی لها أن تقعد، و لا ینبغی لهم أن یمنعوها. الحدیث «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 58 من أبواب وجوب الحج ح 2 ص 109.

(3). الوسائل ج 8 ب 58 من أبواب وجوب الحج ح 4 ص 109.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 246

بعل أو لا (1). و مع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم (2) و لو

بالأجره (3) مع تمکنها منها، و مع عدمه لا تکون مستطیعه. و هل یجب علیها التزویج تحصیلا للمحرم؟ و جهان (4).

و لو کانت ذات زوج و ادعی عدم الأمن علیها و أنکرت قدم قولها (5) مع عدم

______________________________

و غیر ذلک من الأخبار.

(1) لإطلاق الأخبار، بل فی صحیح معاویه بن عمار تصریح بعدم اشتراطه و إن کان لها زوج.

(2) بل یجب استصحاب من تکون مأمونه باستصحابه، سواء کان محرما أو لا، بل إذا اتفق أن احدی القوافل یکون الداخل فیها مأمونا یلزم علیها، إما الدخول فی هذه القافله ان أمکن أو استصحاب من تکون مأمونه باستصحابه. و بالجمله الذی یجب علیها تحصیل ما یکون لها الأمن معه.

(3) هذا إذا لم یستلزم من إعطاء الأجره العسر و الحرج، و أیضا لم یکن مجحفا به.

(4) مبنیان علی أن ما فی النصوص من تعلیق الحج علی أن تکون مأمونه، هل تکون المأمونیه من شرائط الاستطاعه التی لا یجب تحصیلها مثل الزاد و الراحله أو یکون الامتثال معلقا علیه لأهمیه حفظ النفس و العرض، فالمسأله محل تأمل و إشکال.

هذا اذا لم یکن التزویج مهانه لها أو عارا علیها أو یشق علیها بحیث یوجب العسر علیها، فإذا کان کذلک فالظاهر عدم الوجوب علیها بلا إشکال.

(5) النزاع تاره یکون متمحضا فی وجود الأمن و عدمه و لا یرجع النزاع إلی ادعاء حق من أحد الطرفین علی الآخر، فلا اشکال فی أن المناط اعتقاد الزوجه بالأمنیه، و اعتقادها موضوع للأثر و هو وجوب الحج علیها بما أنها مستطیعه، و لا یکون خوف الزوج موضوعا للأثر الشرعی حتی یسمع دعواه فلا تسمع دعواه حتی تثبت بالبیّنه، بل تکون المرأه مکلفه بالحج و لا یعتبر إذن

الزوج للحج کما تقدم. و کذا إذا ادعی الزوج أن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 247

البینه أو القرائن الشاهده، و الظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها إلا أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حق الاستمتاع له علیها، بدعوی أن حجها حینئذ مفوت

______________________________

الزوجه خائفه فی نفسها لکن الزوجه ادعت الأمنیه فی نفسها، فما لم یرجع إلی ادعاء حق من أحد الطرفین علی الآخر فلا مورد لإجراء أحکام المدعی و المنکر.

و أما اذا کان مرجع النزاع إلی اثبات حق من أحد الطرفین علی الآخر- مثل أن تدعی الزوجه الدائمه الأمنیه و وجوب الحج علیها و بقاء حق النفقه فی مده السفر، أو یدعی الزوج عدم الأمنیه و عدم وجوب الحج علیها و بقاء حق الاستمتاع منها، أو بقاء حق المنع من الخروج من البیت بناء علی أنه من حقوق الزوج علیها لا من الأحکام کما أن الظاهر أنه من حقوق الزوج علیها- فلا بد من ملاحظه أن الضابط لتشخیص المدعی و المنکر ما هو، فإن فیه اختلافا بین الفقهاء: منهم من یقول المدعی هو الذی یکون قوله علی خلاف الأصل، و منهم من یقول هو الذی یکون قوله علی خلاف الظاهر، و منهم من یقول هو الذی ان ترک ترک، و منهم من یقول هو الذی یدعی شیئا علی الآخر و یکون ملزما باثباته عند العقلاء، و فی الأغلب تنطبق الأقوال فی مورد واحد. نعم قد تختلف الأقوال فی بعض الموارد. ففیما نحن فیه لا بد من ملاحظه أن ادعاء الحق یکون من الطرفین، بأن تدعی الزوجه بقاء حق النفقه و یدعی الزوج بقاء حق الاستمتاع و بقاء حق المنع من الخروج و تکون الحاله السابقه

معلومه من الأمنیه و عدمها، أو تکون الحاله السابقه مجهوله، أو یکون شاهد الحال و الظاهر علی الأمنیه أو علی عدمها أو القرائن الأخری، مع ملاحظه الضابط فی تشخیص المدعی و المنکر فیعمل علی طبقها.

و لکن القول بأن دعوی الزوج مسموعه فی مورد و مع ذلک لیس علی الزوجه الیمین- کما یظهر من المصنف- فالظاهر عدم مساعده دلیل علیه، فإنه إن کان من موارد الدعوی و لزوم استماعها فالظاهر أن علیها الیمین و إلا فلا تسمع دعواه أصلا.

و التحقیق أنه علی جمیع التقادیر کان الزوج مدعیا و المرأه منکره فی صوره کون الحاله

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 248

لحقه مع عدم وجوبه علیها، فحینئذ علیها الیمین علی نفی الخوف (1).

و هل یجوز للزوج مع هذه الحاله منعها عن الحج باطنا إذا أمکنه ذلک؟

وجهان (2) فی صوره عدم تحلیفها، و أما معه فالظاهر سقوط حقه (3).

______________________________

السابقه الأمنیه و عدم وجود ما یکون ظاهر الحال معه عدم الأمنیه و ادعی الزوج حدوث ما یوجب الخوف و عدم الأمنیه: أما بناء علی أن المدعی هو الذی یکون قوله خلاف الأصل فواضح، کما أنه یکون قوله مع الفرض علی خلاف الظاهر أیضا کذلک، کما أنه هو الذی یدعی شیئا یکون ملزما باثباته عند العقلاء فکذلک، کما أنه هو الذی إن ترک الدعوی ترکت.

و أما دعوی المرأه الأمنیه و مطالبتها النفقه فالظاهر أن بقاء حق النفقه من آثار وجوب الحج علیها و عدم لزوم إطاعه الزوج فی ترک الحج الذی هو من آثار عدم الخوف و وجود الأمنیه، فلا تصیر المرأه بذلک أیضا مدعیه.

(1) لأنها منکره و علیها الیمین.

(2) الخوف یکون تاره علی النفس أو العرض، فلا

إشکال فی جواز إیجاد الموانع من خروجها باطنا بل یجب علیه، لأن حفظ النفس المحترمه عن الهلاک و عن انتهاک العرض یجب علی کل مکلف فضلا عن الزوج. و أما إن کان الخوف لا یکون هو تلف النفس أو هتک العرض بل من جهات أخری- بحیث یکون موجبا لرفع التکلیف من الضرب و الشتم و الأذیات الأخری و لا یکون مما یعد وجوده مبغوضا للشارع حتی یجب علی کل مکلف إیجاد المانع عن وجوده- ففی هذا الفرض إن کانت المرأه عالمه بعدم الخوف و صارت مستطیعه بحسب الظاهر و باعتقادها و کانت مکلفه بالحج بحسب اعتقادها فیشکل جواز منعها باطنا، کما أن الحکم عند المصنف أیضا مشکل.

(3) لا إشکال فی أن المدعی إن لم یقم علی دعواه البینه و طلب من المدعی علیه الحلف علی إنکاره و حلف المنکر سقطت الدعوی، و تدل علیه عده من الأخبار:

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 249

..........

______________________________

«منها» صحیحه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له. قلت له: و إن کانت علیه بینه عادله؟ قال: نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسین قسامه ما کان له و کانت الیمین قد أبطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه «1».

«و منها» خبر خضر النخعی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده. قال: ان استحلفه فلیس له أن یأخذ شیئا، و ان ترکه و لم یستحلفه فهو علی حقه «2».

«و منها» خبر عبد اللّه بن وضاح

قال: کانت بینی و بین رجل من الیهود معامله فخاننی بألف درهم فقدمته إلی الوالی فأحلفته فحلف و قد علمت أنه حلف یمینا فاجره، فوقع له بعد ذلک عندی أرباح و دراهم کثیره فأردت أن اقتص الألف درهم التی کانت لی عنده و أحلف علیها، فکتبت إلی أبی الحسن علیه السلام فأخبرته أنی قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندی مال فان أمرتنی أن آخذ منه الألف درهم التی حلف علیها فعلت. فکتب: لا تأخذ منه شیئا، إن کان ظلمک فلا تظلمه، و لو لا أنک رضیت بیمینه فحلفته لأمرتک أن تأخذ من تحت یدک، و لکنک رضیت بیمینه و قد ذهبت الیمین بما فیها. فلم آخذ منه شیئا و انتهیت إلی کتاب أبی الحسن علیه السلام «3».

«و منها» صحیحه سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل وقع لی عنده مال فکابرنی علیه و حلف ثم وقع له عندی مال فآخذه لمکان مالی الذی أخذه

______________________________

(1). الوسائل ج 18 ب 9 من أبواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی، ح 1.

(2). الوسائل ج 18 ب 10 من أبواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی، ح 1.

(3). الوسائل ج 18 ب 10 ص 180.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 250

..........

______________________________

و أجحده و أحلف علیه کما صنع؟ قال علیه السلام: إن خانک فلا تخنه و لا تدخل فیما عبته علیه. «1».

«و منها» مرسل ابراهیم بن عبد الحمید فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده إیّاه فیحلف یمین صبر أن لیس له علیه شی ء. قال: لیس له أن یطلب منه، و کذلک إن احتسبه عند اللّه فلیس له أن یطلبه منه

«2».

و یعارضها ما عن أبی بکر الحضرمی قال: قلت له: رجل لی علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها أ یجوز لی إن وقع له قبلی دراهم أن آخذ منه بقدر حقی؟ قال: فقال نعم.

الحدیث «3».

و لکن من جهه أن معتبره أبی بکر مطلق- من جهه إطلاقها لما استحلفه المدعی و رضی بحلفه و لما حلف المنکر عفوا من غیر استحلافه المدعی و الرضا بحلفه- فنقیّد اطلاق معتبره أبی بکر بما مر، و نحمل اطلاقها علی مورد صدور الحلف من المنکر من دون استحلاف المدعی له، فیرتفع التعارض بذلک. و الشاهد لهذا التقیّد صحیحه ابن أبی یعفور التی صرح فیها باستحلاف المدعی و رضاه بحلف المنکر.

ثم إن مقتضی اطلاق الأخبار عدم الفرق بین اشتراط الحالف سقوط الحق بالیمین و عدمه، و بین أن یکون الإحلاف من المدعی و رضاه بالیمین مع علمه بالبینه أو مع عدمه و نسیانها. فما عن بعض من التفصیل بین بعض الصور لا دلیل علیه مع إطلاق الأخبار.

و کذلک مقتضی اطلاق الأخبار عدم الفرق بین کون المدعی به عینا أو دینا، فلو ادعی علیه عینا فی یده و لم یقم البینه علی ما ادعاه فاستحلفه فحلف لم یجز له التصرف فی تلک

______________________________

(1). الوسائل ج 12 ب 83 من ابواب ما یکتسب به، ح 7 ص 204.

(2). الوسائل ج 16 ب 48 من کتاب الایمان، ح 2 ص 179.

(3). الوسائل ج 12 ب 83 من ابواب ما یکتسب به، ح 4 ص 203.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 251

و لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام (1)، و إلا ففی الصحه

إشکال، و ان کان الأقوی الصحه (2).

______________________________

العین. فما عن بعض من انصراف الأخبار إلی الدین، فلا وجه له، فان الانصراف ممنوع بأشد المنع. فما فی المستمسک من الإشکال فی کون الاستحلاف و الحلف یوجب المنع من التصرف فی العین، بل قال فیه و التحقیق عدمه. ضعیف، لما بیّناه من إطلاق النصوص، و قد یقال: انه یقع التعارض بین هذه النصوص و النصوص الداله علی عدم خروج المال عن ملک مالکه بالحلف:

«منها» صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا فإنما قطعت له به قطعه من النار «1».

و تؤیده روایات أخری، لکن لا تعارض بینهما، فإن نصوص الباب تدل علی عدم جواز أخذ المنکر لحقه بدعوته إلی المحاکمه ثانیا و التقاص من مال المنکر و المعامله فیما یملکه و عدم جواز سماع الدعوی من حاکم آخر، و لا إشکال فی ذلک کله مع تصریح الروایات بذلک. و أما التصرفات التی لا تکون أخذا للمنکر- مثل إباحته لتصرف المنکر فیما فی یده أو تملیکه إیّاه أو إبرائه لما فی ذمته أو إباحته لأضیافه أو لمتعلقیه و ما شابه ذلک- فلا یستفاد من النصوص عدم جوازه، فلا یتوجه الإیراد بأنه یلزم من العمل باطلاق الأخبار أن یکون المال صار من المحرمات للمالک و غیره، فلا إشکال فی البین.

(1) هذا موافق للقاعده لاستجماع الشرائط من أول العمل.

(2) إن کان الخوف بحد یحرم الإقدام معه- مثل أن یکون الخوف عقلائیا و کان الخوف علی النفس أو علی البضع و

مع ذلک حجت و کان الخوف مقترنا بأفعال الحج- فلا یمکن المساعده فی صحه حجها، لأن حجها فی هذا الحال کان محرما علیها فکیف یکون

______________________________

(1). الوسائل ج 18 ب 2 من أبواب احکام الدعوی، ح 1 ص 169

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 252

[مسأله إذا استقر علیه الحج و أهمل حتی زالت أو زال بعضها صار دینا علیه و وجب الإتیان به بأی وجه تمکن]

(مسأله: 81) إذا استقر علیه الحج- بأن استکملت الشرائط- و أهمل حتی زالت أو زال بعضها صار دینا علیه و وجب الإتیان به بأی وجه تمکن (1). و ان مات فیجب أن یقضی عنه (2) إن کانت له ترکه، و یصح التبرع عنه.

و اختلفوا فیما به یتحقق الاستقرار علی أقوال: فالمشهور مضی زمان یمکن فیه الإتیان بجمیع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو الی الیوم الثانی عشر من ذی الحجه (3)، و قیل باعتبار مضی زمان یمکن فیه الإتیان بالأرکان جامعا للشرائط (4) فیکفی بقاؤها إلی مضی جزء من یوم النحر یمکن فیه الطوافان و السعی، و ربما یقال باعتبار بقائها إلی عود الرفقه (5)، و قد یحتمل کفایه بقائها إلی زمان یمکن فیه الإحرام و دخول الحرم (6)، و قد یقال بکفایه وجودها حین خروج الرفقه (7) فلو أهمل استقر علیه و إن فقدت بعد ذلک لأنه کان مأمورا

______________________________

صحیحا.

و أما اذا کان الخوف لا یکون بحد یحرم الإقدام فیه و ان کان بمرتبه یکون التکلیف مرفوعا معها للحرج و نحوه، فللصحه وجه وجیه، أما کفایتها عن حجه الإسلام فمحل إشکال.

(1) کما یأتی التعرض له إن شاء اللّه تعالی، فهل یجب الإتیان به و لو استلزم العسر و الحرج أو لا یجب معه، و یأتی أیضا التعرض له.

(2) سیجی ء التعرض لذلک أیضا.

(3) و ینسب هذا القول إلی المشهور.

(4) و

هذا القول ینسب إلی صاحب المسالک بل الی الشهید و المهذب.

(5) و قد ینسب ذلک إلی التذکره.

(6) قیل ذکر هذا الاحتمال فی القواعد.

(7) ینسب هذا القول إلی المفاتیح و المدارک و المستند.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 253

بالخروج معهم.

و الأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبه إلی الاستطاعه المالیه و البدنیه و السربیه، و أما بالنسبه الی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال، و ذلک لأن فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعا (1) و ان وجوب الخروج مع الرفقه کان ظاهریا، و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه.

نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الأعمال، لعدم الحاجه حینئذ إلی نفقه العود و الرجوع الی کفایه و تخلیه السرب و نحوها.

و لو علم من الأول بأنه یموت بعد ذلک، فان کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی، و إن کان بعده وجب علیه.

هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستندا إلی ترک المشی، و إلا استقر علیه، کما إذا

______________________________

(1) هذا علی وفق القاعده، فإنه مع فقد شرط من شرائط الوجوب لا یصیر الحج مستقرا علیه فلا یجب الحج متسکعا علیه فلا قضاء علیه أیضا. و أما الحکم بوجوب القضاء عنه إذا مات فی الطریق فی الصحیحتین المرویتین عن ضریس و العجلی فهو حکم فی خصوص مورده و لا یجوز التعدی عن مورده و هو الذی شرع فی الحج و مات فی الطریق قبل دخول الحرم و قبل الإحرام، و لیس فی النصین ما یدل علی عموم الحکم بأنه من لا

یجب علیه الأداء یجب القضاء عنه، فالمیزان أن کل ما یشترط وجوده فی وجوب الحج فمع حصوله یستقر وجوب الحج، فان لم یأت به یبقی فی ذمته، و لکن إن لم یحصل ما یشترط وجوده فی وجوب الحج فلا یستقر الحج علیه. و لذا إن لم یأت به فلا یبقی فی ذمته شی ء، و الوجوب الظاهری مع عدم الوجوب واقعا لا أثر له.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 254

علم أنه لو مشی إلی الحج لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلا، فانه حینئذ یستقر علیه الوجوب، لأنه بمنزله تفویت الشرط علی نفسه. و أما لو شک فی أن الفقد مستند إلی ترک المشی أو لا فالظاهر عدم الاستقرار للشک فی تحقق الوجوب و عدمه واقعا.

هذا بالنسبه إلی استقرار الحج لو ترکه، و أما لو کان واجدا للشرائط حین المسیر فسار ثم زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج علی ذلک الحال کفی حجه عن حجه الإسلام (1) إذا لم یکن المفقود مثل العقل، بل کان هو الاستطاعه البدنیه أو المالیه أو السربیه و نحوها علی الأقوی.

[مسأله اذا استقر علیه العمره فقط أو الحج فقط ثم زالت استطاعته یجب علیه بأی وجه تمکن]

(مسأله: 82) اذا استقر علیه العمره فقط أو الحج فقط- کما فی من وظیفته حج الإفراد و القران- ثم زالت استطاعته فکما مر یجب علیه أیضا بأی وجه تمکن (2)، و ان مات یقضی عنه (3).

______________________________

(1) هذا فی الشرط الذی یکون دلیل اثباته امتنانیا، مثل رفع الحرج أو عدم إجحافه به أو عدم الإحفاء بالسؤال منه جمیع أمواله کما تقدم منا، فیمکن المساعده علیه اذا کان الزوال بعد الوقوع فیما ذکر.

(2) هذا علی وفق القاعده و موافق للنصوص، لأنه فی حج القران و الإفراد

کل واحد من الحج و العمره أمر مستقل یجب الإتیان به علی من استطاع له، فاذا استطاع مع استجماع جمیع الشرائط استقر علیه، فإن أهمل و لم یفعل لم یسقط عن ذمته، و إن زالت استطاعته فإنه لا دلیل علی سقوطه بعد ثبوته، فیجب علیه الإتیان به علی أی وجه یتمکن. و هکذا فی حج التمتع، لکن الحج و العمره فیه نسک واحد.

(3) وجوب قضاء العمره بعد موته لم نظفر بدلیل یدل علیه إلا ما أدعی من الإجماع علیه، أما أنه بعد استقرار الحج و العمره یجب علیه بأی وجه تمکن و ان استلزم الحرج

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 255

[مسأله تقضی حجه الإسلام من أصل الترکه]

(مسأله: 83) تقضی حجه الإسلام من أصل الترکه (1) اذا لم یوص بها سواء

______________________________

علیه، فانه تاره یتمکن الإتیان به بلا عسر و حرج فلا إشکال فی الوجوب علیه، و أخری یتمکن منه مع العسر مع کونه حرجا علیه، ففی کلمات القوم حینئذ اختلاف و یقول بعضهم بسقوط الوجوب بدلیل رفع الحرج و البعض الآخر بعدم سقوطه.

و التحقیق: أن الظاهر عدم سقوطه مع الإهمال و العصیان فی ترک الحج حتی زالت استطاعته، لأنه بسوء اختیاره أوقع نفسه فی هذا المحذور، فعلیه الحج و لو کان حرجیا. کما أنه إذا ذهب مثلا إلی مکان باختیاره و بسوء فعله حتی أجبر علی شرب الخمر أو الزنا أو المحرم الآخر و کان الامتناع من ارتکاب المحرم مستلزما للحرج علیه، فهل یمکن القول بجواز ارتکابه للمحرم بدلیل رفع الحرج و أمثال ذلک، کلا، و التحقیق أن دلیل رفع الحرج منصرف عن الموارد التی أوقع نفسه فی الحرج بسوء اختیاره.

و ادعاء أن الانصراف بدوی یزول بالتأمل. ضعیف

جدا، بل الانصراف حقیقی و عدم السقوط بالحرج إن لم یکن أقوی فلا ریب فی أنه أحوط، فلا یجوز ترک الاحتیاط باتیانه الحج مع الحرج أیضا.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل الإجماع بقسمیه علیه أیضا.

انتهی.

و عن المنتهی و التذکره أنه قول علمائنا أجمع. انتهی.

و تدل علیه نصوص متعدده:

«منها» صحیح معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و یترک مالا. قال: علیه إن یحج من ماله رجلا صروره لا مال له «1».

«و منها» صحیح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل مات و لم

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 28 من ابواب وجوب الحج، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 256

..........

______________________________

یحج حجه الإسلام یحج عنه؟ قال: نعم «1».

«و منها» صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: یقضی حجه الإسلام من جمیع ماله «2».

«و منها» موثق سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و لم یوص بها و هو موسر. فقال: یحج عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک «3».

إلی غیر ذلک من الروایات.

و أما ما فی کلام بعض المعاصرین من أنه یخرج من الأصل حیث إنه المستفاد من ظاهر قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ فإن ظاهر اللام الملک، فإذا کان الحج مملوکا علیه یکون دینا مالیا فیخرج من أصل المال کسائر الدیون. إلی آخر کلامه. فلا یمکن المساعده علیه، فإن الظاهر من الدین الذی یکون مقدما علی الإرث و الوصایا و یخرج من الأصل فهو

الدین المتعارف بین الناس لا ما یکون للّه تعالی، فان کل الواجبات للّه تعالی بل جمیع الموجودات کما قال تعالی وَ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ* و لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ*، و الآیات الداله علی ذلک کثیره. و لا فرق فی الواجبات بین المالیه و غیرها، فلا یکون مشمولا لحکم الدین الذی یخرج من الأصل، فإنه الملکیه الاعتباریه المتعارفه بین الناس، و الدین هو الدین الذی یملک الدائن ما فی ذمه المدیون بالملکیه الاعتباریه، و لا تکون ملکیه اللّه تعالی للأشیاء من هذا القبیل إلا فی الموارد التی دلت القرینه علی ذلک کما فی قوله تعالی فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ «4» بقرینه اختصاص الخمس له تعالی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 28 من ابواب وجوب الحج، ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 28 من ابواب وجوب الحج، ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 28 من ابواب وجوب الحج، ح 4.

(4). سوره الانعام/ الآیه 40.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 257

کانت حج التمتع أو القران أو الإفراد (1)، و کذا اذا کان علیه عمرتها (2).

و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضا (3)،

______________________________

و اقترانه بالرسول و ذی القربی- إلی آخر الآیه، فتدل القرینه علی أنه لیس المراد الإضافه الحقیقیه بل تکون إضافه اعتباریه کالملکیه الاعتباریه و الحقیه الاعتباریه.

و الحاصل: أنه لیس المراد من قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ أن الحج للّه تعالی بالملکیه الاعتباریه المتعارفه بین الناس حتی یکون دینا علیه، و لذا نحتاج إلی دلیل خاص، بأن جعل بمنزله الدین کما فی النص، و هکذا قول

الناذر «للّه علی هکذا إن کان کذا» لا یصیر المنذور ملکا للّه بالملکیه الاعتباریه، و کذا فی سائر الموارد.

(1) لإطلاق النصوص.

(2) عمره التمتع جزء من الحج، و المراد من الحج فی النصوص ما یشمل عمره التمتع، لکن العمره المفرده لا دلیل علی وجوب قضائها إلا الإجماع کما تقدم.

(3) تدل علی ذلک روایات:

«منها» صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مات و أوصی أن یحج عنه؟ قال: إن کان صروره فمن جمیع المال، و إن کان تطوعا فمن ثلثه «1».

«و منها» صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام مثل ذلک، و زاد فیه: فإن أوصی أن یحج عنه رجل فلیحج ذلک الرجل «2».

«و منها» صحیحه «3» معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل توفی و أوصی أن یحج عنه؟ قال: إن کان صروره فمن جمیع المال، إنه بمنزله الدین الواجب، و إن کان قد حج فمن ثلثه، و من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحموله و له

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 25 من ابواب وجوب الحج، ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 25 من ابواب وجوب الحج، ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 258

و أما إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدم علی الوصایا المستحبه و ان کانت متأخره عنها فی الذکر (1).

______________________________

ورثه فهم أحق بما ترک، فان شاءوا أکلوا و إن شاءوا حجوا عنه.

و الظاهر من ذیل الصحیحه أن المتوفی لم یکن مستطیعا و لم یستقر الحج علیه، لأن

من شرائط الاستطاعه أن تکون نفقه الذهاب و الإیاب و نفقه العیال فی مده السفر و الرجوع إلی کفایه، و من لم یکن له إلّا قدر نفقه الحموله لا یکون مستطیعا، فیکون المال للورثه، فلا یکون معارضا لما تقدم.

«و منها» ما عن حارث بیاع الأنماط أنه سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجل أوصی بحجه. فقال: ان کان صروره فهی من صلب ماله، إنما هی دین علیه، و ان کان قد حج فهی من الثلث «1».

(1) تدل علی ذلک صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه أوصت بمال فی الصدقه و الحج و العتق. فقال: ابدأ بالحج، فانه مفروض، فان بقی شی ء فاجعل فی العتق طائفه و فی الصدقه طائفه «2».

و خبر معاویه بن عمار أیضا قال: إن امرأه هلکت و أوصت بثلثها یتصدق به عنها و یحج عنها و یعتق عنها فلم یسع المال ذلک- إلی ان قال- فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذلک فقال: ابدأ بالحج، فان الحج فریضه فما بقی فضعه فی النوافل «3».

فإنه یستفاد من الروایتین أن الحج مقدم علی سائر الوصایا و ان کان متأخرا فی الذکر، و هذا لا إشکال فیه إذا کانت سائر الوصایا من الأمور المستحبه، و أما إذا کانت سائر الوصایا من الأمور الواجبه فهل یکون الحج مقدما علیها أو لا؟ فلا بد من ملاحظه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من ابواب وجوب الحج، ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 30 من ابواب الحج و شرائطه، ح 1 ص 53.

(3). الوسائل ج 8 ب 30 من ابواب الحج و شرائطه، ح 2 ص 53.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 1، ص: 259

و ان لم یف الثلث بها أخذت البقیه من الأصل (1). و الأقوی أن حج النذر

______________________________

المستفاد من التعلیل، فان قوله علیه السلام «فانه مفروض» فإن أرید به أنه مفروض علی المیت بخلاف العتق و الصدقه فلا یرتبط بالوصایا الواجبه المتزاحمه، و لکن یحتمل بل هو الظاهر کما قال فی المستمسک: ان المراد منه أنه مفروض علی کل حال سواء أوصت به أو لا و یجب إخراجه و سواء وسعه الثلث أو لا، بخلاف غیره فانه لا یجب إخراجه مع عدم الوصیه أو لم یسعه الثلث، فإنه لا یمکن أن یکون المراد من أنه مفروض بلحاظ الوصیه، إذ وجوب العمل بالوصیه لا یفرق بین الوصیه بالواجبات أو المستحبات بل المباحات، کما أنه من المستبعد أن یکون المراد أنه کان مفروضا علی المیت فی حال حیاته، لأن الفرض علی المیت قد سقط بالموت مع أن ظاهر الوصف هو الفعلیه.

مضافا إلی أن العتق الذی أوصت به من أین یعلم أنه عتق مستحب، فلعله کان واجبا علیها بواسطه الکفاره أو النذر أو غیرهما، فإذا کان العتق واجبا علیها لا یکون الوجوب منحصرا بالحج علیها، فمن جمیع ذلک یستظهر أن المراد أن الحج مفروض مع قطع النظر عن الوصیه فیجب إخراجه علی أی حال.

فبناء علی ذلک فهو مقدم علی سائر الوصایا، و إن کانت سائر الوصایا أیضا واجبه علی المیت.

(1) هذا واضح بعد ما کان الواجب ابتداء إخراجها من الأصل و بعد الوصیه باخراجها من الثلث یعمل علی طبق الوصیه بقدر الإمکان، فما لم یمکن العمل بها- کما هو المفروض من عدم وفاء الثلث بها- فلا مورد للعمل بالوصیه، فیبقی وجوب إخراجها من الأصل فی

مقدار الزائد علی الثلث، فإن وصیته باخراجها من الثلث فی الفرض المذکور تکون منافیه لوجوب إخراجها من الأصل، فیکون من مصادیق قوله تعالی فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ «1».

______________________________

(1). سوره البقره/ الآیه 182.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 260

أیضا کذلک (1) بمعنی أنه یخرج من الأصل کما سیأتی الاشاره الیه، و لو کان علیه دین أو خمس أو زکاه و قصرت الترکه فإن کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاه موجودا قدم لتعلقهما بالعین (2) فلا یجوز صرفه فی غیرهما، و إن کانا فی الذمه فالأقوی أن الترکه توزع علی الجمیع بالنسبه (3) کما فی غرماء المفلس. و قد یقال بتقدم الحج علی غیره و ان کان دین الناس لخبر معاویه بن عمار (4) الدال علی

______________________________

(1) بل الأقوی أنه لیس کذلک کما بیّنا فی قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ فی المسأله 83 من أنه لیس المراد أن الحج ملک للّه تعالی بالملکیه الاعتباریه حتی یکون دینا متعارفا، و کذلک قول الناذر «للّه علیّ هکذا» لیس تملیک العمل المنذور للّه بالملکیه الاعتباریه، بل الظاهر أن المراد کما أن الواجبات المجعوله من اللّه تعالی ابتداء علی الناس یکون حقا للّه علی الناس کذلک الناذر یجعل حقا آخر للّه علی نفسه و یمضیه اللّه تعالی بأدله النذر و أدله صحته، و یکون العمل المنذور للّه علیه مثل الواجبات الابتدائیه. فجمیع الواجبات أعم من أن تکون من المجعولات الابتدائیه أم من المجعولات بواسطه النذر و غیره کلها حق للّه علی العباد و لا خصوصیه للمنذور بل لا خصوصیه للحج أیضا. إلّا أنه ورد النص فی خصوص الحج

من الواجبات بأنه بمنزله الدین، کما أن الدین یخرج من الأصل کذلک الحج یخرج من الأصل.

(2) تعلقهما بالعین مما لا إشکال فیه، إلا أنه نحو تعلق لا بنحو الإشاعه و لا بنحو الکلی فی المعین، بل الأظهر أنه حق مالی خاص متعلق بالعین و قد رتب علیه فی الشرع آثار مختلفه یحتمل أن یکون من قبیل حق الجنایه، فما دام کون العین متعلقا للحق بأی نحو کان لا یجوز صرفه فی غیر ذلک لأنه تضییع لحق الغیر.

(3) هذا موافق للقاعده إلا فی مورد ورود نص صحیح علی خلافها، و هو موجود فیما نحن فیه.

(4) هذا هو مصحح معاویه بن عمار قال: قلت له: رجل یموت و علیه خمسمائه درهم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 261

تقدیمه علی الزکاه و نحوه خبر آخر. لکنهما موهونان بإعراض الأصحاب، مع أنهما فی خصوص الزکاه (1).

______________________________

من الزکاه و علیه حجه الإسلام و ترک ثلاثمائه درهم فأوصی بحجه الإسلام و أن یقضی عنه دین الزکاه. قال: یحج عنه من أقرب ما یکون و یخرج البقیه فی الزکاه «1».

و قریب منه خبره عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل مات و ترک ثلاثمائه درهم و علیه من الزکاه سبعمائه درهم و أوصی أن یحج عنه. قال: یحج عنه من أقرب المواضع و یجعل ما بقی فی الزکاه «2».

و الروایه الأولی صحیحه معتمد علیها، و یؤیدها الخبر الآخر.

و قد أورد علی الاستدلال بدلاله الروایه بأنه یمکن کون ما ذکره فیهما مقتضی التوزیع أیضا، فلا تدل علی تقدیم الحج.

و فیه: أنه خلاف الإطلاق، مضافا إلی أنه مبنی علی لزوم الحج البلدی، إذ لو کان المیقاتی مجزیا کان حصه الحج بعد

ورود النقص علیها غیر کافیه فیه، فلا وجه للأمر بإخراجه إلا لأجل عدم ورود النقص علیه بخلاف الزکاه، فیکون حکمه علیه السلام بتقدیم الحج من باب تقدیم الحج علی غیره. ففی صوره مزاحمه الحج مع غیره- کما هو المفروض- لا یجوز أن یحج عنه إلا من أقرب ما یکون، فتکون حصه الحج عنه من أقرب ما یکون، و مع التحصیص و ورود النقص فی حصته تصیر حصته غیر کافیه للحج، فلا یمکن أن یحج عنه مع التحصیص، فلا وجه لحکمه علیه السلام بإخراج الحج من أقرب ما یکون إلا لأجل عدم ورود النقص علیه و عدم التحصیص.

(1) یمکن إثبات الحکم فی غیرها بتنقیح المناط، بل بالأولویه من جهه أهمیه الزکاه حتی قرنت فی الآیات و الروایات بالصلاه، بل ورد فی بعض الروایات أنه من منع قیراطا

______________________________

(1). الوسائل ج 6 ب 21 من ابواب المستحقین للزکاه، ح 2.

(2). الوسائل ج 13 ب 42 من أبواب احکام الوصایا، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 262

و ربما یحتمل تقدیم دین الناس لأهمیته (1)، و الأقوی ما ذکر من التحصیص،

______________________________

من الزکاه فلیس بمؤمن و لا مسلم، بل فی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من منع قیراطا من الزکاه فلیمت إن شاء یهودیا أو نصرانیا «1».

و یمکن استفاده تقدیمه علی سائر الدیون من صحیحه برید العجلی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجا- إلی أن قال علیه السلام: و ان کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجه الإسلام، فإن فضل من ذلک شی ء فهو للورثه إن

لم یکن علیه دین «2». حیث حکم علیه السلام أولا بإخراج الحج قبل الدین.

هذا، و لکن إن ثبت إعراض الأصحاب عنهما فلا یمکن الاعتماد علیهما، فإنا قد أثبتنا فی الأصول أن إعراض الأصحاب موهن للروایه و إن کانت صحیحه، إلا أن إعراض الأصحاب عنهما غیر ثابت.

قال فی التذکره: لو أوصی بحج و غیره من الطاعات، فإن کان فیها واجب قدم، و لو کان الجمیع واجبا و قصرت الترکه بسطت علی الجمیع بالحصص، و ان لم یمکن الاستیجار بما جعل فی نصیب الحج صرف فی الباقی. و قال بعض علمائنا یقدم الحج لأولویته و للروایه، و الوجه ما قلناه.

و هذا تصریح بأنه کان فی علمائنا من عمل بالروایه قبل العلامه «ره» و فی جواهر القاضی احتمال ترجیح الحج بل ترجیحه، و الاحتیاط حسن علی کل حال.

(1) قد بیّنا فی المسأله السابع عشره من مسائل معنی الاستطاعه الشرعیه أنه لا دلیل علی تقدیم حق الناس و أهمیته علی حقوق اللّه مطلقا، بل یکون فی بعض الواجبات التی هی من حقوق اللّه ما یدل النص علی أهمیته علی حقوق الناس، ففی صحیحه عبید بن

______________________________

(1). الوسائل ج 6 ب 4 من ابواب ما یجب فیه الزکاه، ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 22 من ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 263

و حینئذ فإن وفت حصه الحج به فهو (1) و إلا فإن لم تف إلّا ببعض الأفعال

______________________________

زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکبائر؟ فقال: هن فی کتاب علیّ علیه السلام سبع- إلی أن قال: فقلت فأکل الدرهم من مال الیتیم ظلما أکبر أم ترک الصلاه؟

قال: ترک الصلاه

«1» و محل الاستشهاد هذه الجمله، فانه علیه السلام قال ترک الصلاه أکبر من أکل الدرهم من مال الیتیم ظلما، مع أن الظاهر أن اکل مال الیتیم من أعظم دیون الناس. و قد ذکرنا تمام الحدیث فی تلک المسأله.

فما لم یثبت إعراض الأصحاب من الروایتین فلا إشکال فی تقدیم الحج بمقتضی النص المعتبر، فإن ثبت الإعراض فلا بد من العمل علی طبق القاعده و هی التوزیع کما فی غرماء المفلس، لبطلان الترجیح بلا مرجح.

هذا فی مثل غرماء المفلس لا إشکال فیه، و أما إذا کان التوزیع موجبا لنفاد البعض و سقوطه و التوفیر علی البعض الآخر فیشکل الحکم بذلک، کما إذا کان الحج هو حج التمتع الذی یعد فیه الحج و العمره عملا واحدا و الحصه بعد التوزیع و التحصیص لا تفی بتمام العمل و بنینا علی عدم جواز صرفها فی الحج فقط أو العمره فقط أو ببعض الأفعال کما یأتی من الماتن. و حینئذ لا یکون التوزیع موافقا للاعتبار العرفی، و لا یکون موافقا لاعتبار العدل و الإنصاف، و لا یکون ابقاء حصه الحج علی حاله و صرف الباقی فی الدیون من الترجیح بلا مرجح و یکون موافقا للاعتبار العرفی، فإن لم یمکن الجزم علی هذا الأمر فلا أقل من الشک فیه و لا یکون التحصیص متیقنا.

نعم لو کان الصرف فی الحج موجبا لنفاد البقیه و سقوطها یکون الصرف فی الحج فقط من الترجیح بلا مرجح، فیکون الحکم هو التخییر. إلا أنه یحتمل أهمیه الحج من دون احتمال الأهمیه فی غیره، فیجب الصرف فی الحج أیضا.

(1) الظاهر أنها خلاف الفرض بما بیّناه مفصلا.

______________________________

(1). الوسائل ج 11 ب 46 من ابواب جهاد النفس، ح 4.

کتاب

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 264

- کالطواف فقط أو هو مع السعی- فالظاهر سقوطه (1) و صرف حصته فی الدین أو الخمس أو الزکاه، و مع وجود الجمیع توزع علیها، و إن وفت بالحج فقط أو العمره فقط ففی مثل حج القران و الإفراد تصرف فیهما مخیرا بینهما (2)، و الأحوط تقدیم الحج.

و فی حج التمتع الأقوی السقوط و صرفها فی الدین و غیره. و ربما یحتمل فیه أیضا التخییر أو ترجیح الحج لأهمیته أو العمره لتقدمها، لکن لا وجه له بعد کونهما فی التمتع عملا واحدا، و قاعده المیسور لا جابر لها فی المقام (3).

______________________________

(1) لأنه لا دلیل علی مشروعیه تبعیض الحج، و الأصل عدم جواز التبعیض.

(2) لأن کلا منهما واجب، و یکون کل واحد منهما فی حج القران و الإفراد عملا مستقلا، ففی صوره عدم إمکان الإتیان بهما جمیعا لا بد من الإتیان بأحد الواجبین مخیرا بینهما، لو لم یحتمل الأهمیه فی أحدهما بالخصوص، لکن لاحتمال الأهمیه فی الحج بالخصوص وجه من جهتین: الأولی أن التأکیدات الوارده فی الحج فی القرآن و النصوص لم ترد فی العمره، ثانیتهما أنه لم یرد نص خاص فی العمره بأنها إن کانت استقرت علی المکلف و مات قبل الإتیان بها یخرج مصرف إیجارها من الأصل. و قد قدمنا فی المباحث الماضیه أن محتمل الأهمیه مقدم علی غیره، فالواجب تقدیم الحج.

و أما فی حج التمتع فمن جهه أنهما عمل وحدانی و لا دلیل علی مشروعیه واحد منهما من دون الآخر فیسقط الکل فیصرف حصه الحج فی غیره لو لا الإشکال الذی قدمناه، و أما احتمال التخییر أو ترجیح الحج بمثل ما قدمنا فی حج القران و

الإفراد فهو ساقط لأنهما عمل واحد، أما التقدیم بالتقدیم الزمانی فلا ترجیح فیه أصلا.

(3) مضافا إلی أن الخبر ضعیف لا یکون دلیلا علی الحکم، و عمل القوم به لا یکون جابرا لضعفه علی الأصح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 265

[مسأله لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج]

(مسأله: 84) لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج إذا کان مصرفه (1) مستغرقا لها

______________________________

(1) اختلف الفقهاء فی أن الترکه المساویه لدین المیت و وصیته تنتقل إلی الورثه أم لا، و نسب إلی بعض القول بالانتقال، کما نسب إلی بعض آخر عدمه، و لعل الأکثر قائلون بعدم الانتقال.

و استشهدوا أولا بقوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* حیث استظهروا منها کون الإرث بعد الوصیه و الدین و متأخرا عنهما.

و لکن یمکن أن یکون المراد من هذه الآیات أن الوصیه و الدین مقدمان علی السهام فی الإرث، بمعنی أن ملاحظه النصف و الثلثین و الثلث و السدس و الثمن تکون بعد إخراج الدین و الوصیه، لا أن أصل الإرث یکون بعد إخراج الدین و الوصیه، من جهه أن الآیات الشریفه تعین سهم کل وارث و بعد تعیین السهام یقول عز من قائل مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ* أو قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ أو قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ*.

و الحاصل إنه من المحتمل أن البعدیه تکون بلحاظ السهام لا بلحاظ أصل الإرث، فلا بد أولا من إخراج مقدار الوصیه و الدین ثم تعیین السهام و إعطاء کل ذی سهم سهمه، فلا دلاله علی عدم انتقال ما یساوی الوصیه و الدین إلی الورثه.

و قد استدل علی عدم الانتقال بروایات:

«منها» ما رواه

السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أول شی ء یبدأ به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث «1».

«و منها» ما رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إن الدین قبل الوصیه، ثم الوصیه علی أثر الدین، ثم المیراث بعد الوصیه،

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 28 من ابواب احکام الوصایا، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 266

..........

______________________________

فإن أول (أولی) القضاء کتاب اللّه «1».

«و منها» ما رواه أبان بن عثمان عن رجل قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أوصی إلی رجل أن علیه دینا. قال: یقضی الرجل ما علیه من دینه و یقسم ما بقی بین الورثه «2».

«و منها» ما عن عباد بن صهیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل فرّط فی إخراج زکاته فی حیاته، فلما حضرته الوفاه حسب جمیع ما فرط فیه مما لزمه من الزکاه ثم أوصی أن یخرج ذلک فیدفع الی من یجب له. قال: فقال جائز یخرج ذلک من جمیع المال، إنما هو بمنزله الدین لو کان علیه، لیس للورثه شی ء حتی یؤدی ما أوصی به من الزکاه. قیل له:

فإن کان أوصی بحجه الإسلام؟ قال: جائز یحج عنه من جمیع المال.

ثم ما قدمناه من احتمال أن المراد من الآیه المبارکه أن البعدیه تکون بلحاظ السهام و إعطاء السهم لا بلحاظ انتقال المال و أصل الإرث، یأتی فی هذه الأخبار جمیعا أیضا.

و یمکن تأییده بأن اختیار المال من جمیع الجهات بید الورثه، فان لهم الولایه لأن یؤدوا الدین من مال آخر أو من مال مخصوص من الترکه، و کذلک فی مصارف وصایا المیت

إذا لم یعینها فی مال مخصوص، فاذا فرضنا فی الدین المستغرق لم ینتقل شی ء من مال المیت إلی الورثه و هم الأجانب عن المال، فلا یکون لهم الولایه فی المال أصلا، لا أقول: انه لا یمکن أن یجعل الشارع الولایه لغیر المالک و یجعل له الاختیار لأن یعطی دین الدائن من مال آخر و یأخذ مال المیت لنفسه، بل أقول: یمکن تأیید ما قدمناه من الاحتمال من المراد من الآیه الشریفه لیس البعدیه فی انتقال المال بل المراد من البعدیه فی تسهیم السهام و اعطاء کل ذی سهم إلی مستحقه.

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 28 من ابواب احکام الوصایا، ح 2.

(2). الوسائل ج 13 ب 28 من ابواب احکام الوصایا، ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 267

..........

______________________________

أما مدلول الأخبار:

فإن خبر السکونی لا یدلّ إلا علی ذلک، فان قوله علیه السلام «أول شی ء یبدأ به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث» لا یراد منه الانتقال، بل الظاهر أن أول ما یخرج من المال- أی أول ما یصرف من المال- الکفن ثم الدین، فإن المال لا ینتقل إلی الدیان قطعا، فلا یرتبط الخبر بعدم انتقال المال إلی الورثه.

و کذلک روایه محمد بن قیس من قوله علیه السلام «إن الدین قبل الوصیه ثم الوصیه علی أثر الدین ثم المیراث بعد الوصیه»، الظاهر منه- و لا أقل من المحتمل- أن المراد هو الإخراج من المال و إعطاء المال و صرفه لا انتقال المال، فإن المال کما قلنا لا ینتقل إلی الدیان حتی یستفاد منه أن انتقال المال ابتداء للدائن.

و أما روایه أبان فعدم دلالتها علی عدم الانتقال أوضح کما لا یخفی.

و یمکن أن

یقال: بدلاله روایه عباد بن صهیب علی عدم الانتقال من قوله علیه السلام «لیس للورثه شی ء حتی یؤدی ما أوصی به من الزکاه»، و لکن یحتمل أن یکون المراد أنه لیس لهم شی ء یتصرفون فیه بأی نحو یریدون حتی یؤدوا الزکاه. و إن کان خلاف الظاهر، لکن لا بأس بحملها علی ذلک، بقرینه ما قدمناه من أن لهم الاختیار من أداء الدین من مال آخر من غیر متروکات المیت، و کذا العمل بوصایاه من التبدیل إلی النقود للصرف فی موارد الوصیّه، و بقرینه ما تقدم فی الآیات المبارکات و بقرینه عموم «ما ترک المیت فهو لوارثه» و غیر ذلک من الشواهد.

ثم إنه إن قلنا بعدم انتقال ما یساوی الدین و الوصیه إلی الوارث و یبقی فی ملک المالک و ینتقل إن زاد إلی الورثه، فیکون المال مشترکا بین الورثه و المیت، و یکون ما للمیت متعلقا لحق الدیان و الوصیه بالإشاعه، سواء قلنا فی معنی الإشاعه أن کل جزء من أجزاء المال نصفه مثلا للمیت و نصفه للورثه، أو قلنا فی معنی الإشاعه کونها علی نحو الکسر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 268

..........

______________________________

المشاع، بمعنی أن یکون النصف الکلی من هذا المال الغیر المعین للمیت و نصفه الآخر منه لوارثه، أو قلنا فی معنی الإشاعه و الاشتراک أن کل جزء من المال یکون ملکا لأحد الشریکین کما یکون ملکا للشریک الآخر لکن بملکیه ضعیفه، و ضعف الملکیه یکون بالنسبه إلی کثره الشرکاء و قلّتهم کما علیه المرحوم الشیخ هادی الطهرانی رحمه اللّه تعالی.

و القول بأن الإضافه الملکیه لا تقبل الشده و الضعف- کما فی المستمسک- لا وجه له، فإن الملکیه الاعتباریه اعتبارها بید

المعتبر و علی أی نحو اعتبرها یکون صحیحا، فلا إشکال فیه.

و علی أی تقدیر بنینا فی معنی الإشاعه فلا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی المال بدون رضا شریکه، سواء قلنا بأن المعنی بها هو أن کل جزء من المال یکون نصفه مثلا لأحد الشریکین و نصفه الآخر للشریک الآخر أو قلنا بأن نصف الکلی الغیر المعین لأحد الشریکین و نصفه الکلی للشریک الآخر، أو قلنا بأن کل جزء من المال مملوک لأحد الشریکین و هو بعینه مملوک للشریک الآخر لکن بملکیه ضعیفه، فلا یجوز التصرف فی حق الغیر بلا رضاه. فإن کان الدین مستغرقا فلیس للوارث التصرف فی المال علی القول بعدم انتقال ما یساوی الدین إلی الوارث، فعدم جواز تصرف الورثه فی المال واضح، لأن المال لیس لهم فلا یجوز تصرفهم فیه.

و ان لم یکن الدین مستغرقا فکذلک، لأن المال المشترک لا یجوز تصرف أحد الشرکاء فیه مع عدم رضا باقی الشرکاء، فان ما یساوی الدین باق فی ملک المیت بناء علی القول بعدم الانتقال، فیکون المیت شریکا لهم فی المال، فلا یجوز تصرف الورثه فی المال المشترک مشاعا إلا باذن خاص من الشارع أو الإذن من الحاکم الشرعی إذا اقتضت المصلحه للمیت و الدیان و الورثه.

و ربما یحتمل أن قول الإمام علیه السلام فی صحیح البزنطی مع عدم الاستغراق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 269

..........

______________________________

«فلینفق علیهم من وسط المال» یکون مؤیدا للقول بانتقال جمیع المال إلی الورثه و لکن یکون متعلقا لحق الدیان.

و الحاصل: إن عدم جواز تصرف الورثه فی المال علی القول بعدم انتقال المال إلی الورثه یکون علی وفق القاعده، من غیر فرق بین استیعاب الدین للمال و

عدمه. و لا بد فی الخروج عن القاعده من نص، فالقول بعدم انتقال المال إلی الورثه و القول بأن جواز تصرف الورثه فی المال مع الدین الغیر المستوعب یکون علی وفق القاعده لا وجه له.

و أما علی القول بانتقال جمیع المال إلی الورثه مع تعلق حق الدیان علی المال، فعلی القاعده یجوز تصرف الورثه فی المال فی جمیعه مع کون التصرف لا یکون متلفا، لأن حق الدیان لا یکون علی نحو الإشاعه بل یکون من قبیل الکلی فی المعین أو نحوه، فیجوز للمالک التصرف فی ما زاد علی حق الدیان تصرفا متلفا أو غیر متلف. و أما فیما یساوی حق الدیان فیجوز له التصرف الغیر المتلف.

فبناء علی القول بانتقال المال إلی الورثه یکون صحیح البزنطی موافقا للقاعده، فإن فیه قوله علیه السلام «ان استیقن أن الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم و ان لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» فانه سئل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله؟ فأجاب علیه السلام بما ذکر «1».

و فی روایه أخری قال علیه السلام: إن کان یستیقن أن الذی ترک یحیط بجمیع دینه فلا ینفق، و إن لم یکن یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال «2». فإن قوله علیه السلام «إن لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» یناسب انتقال المال إلی الورثه، لأن جمیع المال یکون للورثه و یکون ما یساوی الدین متعلقا لحق الدیان، فیجوز للورثه التصرف. و لو

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 29 من ابواب احکام الوصایا، ح 1.

(2). الوسائل ج 13 ب 29 من ابواب احکام الوصایا، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1،

ص: 270

بل مطلقا علی الأحوط (1)، إلا اذا کانت واسعه (2) جدا، فلهم التصرف فی بعضها حینئذ مع البناء علی إخراج الحج من بعضها الآخر (3)، کما فی الدین

______________________________

کان التصرف متلفا فیما زاد علی حق الدیان و فیما یساوی الدین لا یجوز لهم التصرف المتلف، کالإنفاق علی الولد، کما قال علیه السلام «ان استیقن أن الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم»، و الإنفاق هو التصرف المتلف، و لذا قال علیه السلام: فلا ینفق علیهم.

و الحاصل: إن هذه الروایه تؤید انتقال المال إلی الورثه، لکنه فیما یساوی الدین یکون متعلقا لحق الدیان فلا یجوز التصرف المتلف فیه، فعدم جواز التصرف المتلف فیما یساوی الدین مطلق، أما التصرف غیر المتلف فیجوز بناء علی الانتقال، لأن المال لهم فیجوز تصرفهم. و أما بناء علی عدم الانتقال إلی الورثه فعلی القاعده لا یجوز للورثه التصرف فی المال مع عدم الاستغراق أیضا. فظهر أن الروایه تنطبق علی الانتقال إلی الورثه.

و الحاصل: ان احتمال انتقال جمیع المال إلی الورثه مع تعلق حق الدیان بها قوی و هذه الروایه مؤیده له.

(1) وجه الاحتیاط أنه یمکن أن یکون التجویز فی الروایه منحصرا فی الإنفاق فی خصوص العیال لا مطلق التصرفات المتلفه، و لکن الظاهر عدم الوجه فیه.

(2) فی هذه الصوره تکون السیره المستمره قائمه علی أن من ترک مالا کثیرا و علیه دیون قلیله لا یتوقف الورثه فی جواز تصرفهم فی المال، بل یتصرفون فیه بأنواع التصرفات. مثلا: إذا مات من کان له ثروه کثیره و اشتری فی حیاته جنسا نسیئه و لم یکن البائع موجودا فی البلد، فهل یحتمل عدم جواز تصرف الورثه فی المال إلا بعد اداء الدین،

و هل یشک الورثه فی جواز تصرفهم فی المال، بل المقطوع من السیره المستمره علی أنهم یتصرفون فی المال و لا یشکون فی جوازه لهم.

(3) لأنه مع عدم البناء علی أداء الدین لا تکون هناک سیره، و لا إشکال فی انصراف

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 271

فحاله حال الدین.

[مسأله إذا أقر بعض الورثه بوجوب الحج علی المورث و أنکره الآخرون لم یجب علیه إلا دفع ما یخص حصته]

(مسأله: 85) إذا أقر بعض الورثه بوجوب الحج علی المورث و أنکره الآخرون لم یجب علیه إلا دفع ما یخص حصته بعد التوزیع (1).

______________________________

الروایه عن صوره عدم بناء الورثه لأداء الدین، فإذا لم یکونوا بانین علی أداء الدین فیشکل جواز تصرفهم فی المال و ان کان فیما زاد عما یساوی الدین.

(1) لأن الحج بمنزله الدین و هذا من أحکام الدین: أما أن الحج بمنزله الدین فلقوله علیه السلام فی صحیحه معاویه بن عمار: إنه بمنزله الدین الواجب «1». و قد تقدمت فی مسأله وجوب إخراج حجه الإسلام من الأصل. و أما أن حکم الدین کذلک فهو المعروف فی فتاوی الفقهاء.

قال فی الجواهر: بلا خلاف محقق معتد به أجده فی شی ء من ذلک عندنا نصا و فتوی، قالوا و یشهد له ما رواه اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدین. قال: یلزم ذلک فی حصته «2». العباره هکذا فی الوسائل لکن فی الفقیه (رقم 116 الجزء الرابع کتاب الوصایا) الذی نقل منه صاحب الوسائل «یلزمه ذلک فی حصته».

و فی دلالتها علی المطلوب تأمل. قال فی الوسائل: حمله الشیخ علی أنه یلزم بقدر ما یصیب حصته لما یأتی، و مراده مما یأتی حدیث وهب بن وهب، و هو ما رواه أبو البختری وهب بن وهب

عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السلام قال: قضی علیّ علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثه فأقر أحد الورثه بدین علی أبیه أنه (یلزمه خ ل) یلزم ذلک فی حصته بقدر ما ورث و لا یکون ذلک فی ماله کله، و ان أقر اثنان من الورثه و کانا عدلین أجیز ذلک علی الورثه و ان لم یکونا عدلین ألزما (فی) من حصتهما بقدر ما ورثا، و کذلک إن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج، ح 4.

(2). الوسائل ج 13 ب 26 من أبواب الوصایا، ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 272

..........

______________________________

أقر بعض الورثه بأخ أو أخت إنما یلزمه فی حصته. أما وهب بن وهب فهو لا یوثق فلا یعتمد علی روایته.

و فی هذا الباب روایه أخری، و هی ما رواه الحکم بن عتیبه قال: کنا بباب أبی جعفر علیه السلام فجاءت امرأه فقالت: أیکم أبو جعفر علیه السلام؟ فقیل لها: ما تریدین منه.

فقالت: أسأله عن مسأله. فقالوا لها: هذا فقیه أهل العراق فاسألیه، فقالت: ان زوجی مات و ترک ألف درهم ولی علیه مهر خمسمائه درهم فأخذت مهری و أخذت میراثی مما بقی ثم جاء رجل فادعی علیه بألف درهم فشهدت له بذلک علی زوجی. فقال الحکم: فبینما نحن نحسب ما یصیبها إذ خرج أبو جعفر علیه السلام فأخبرنا بمقاله المرأه و ما سألت عنه، فقال أبو جعفر علیه السلام: أقرت بثلثی (و بثلث خ ل) ما فی یدها و لا میراث لها. قال الحکم: فو اللّه ما رأیت أفهم من أبی جعفر علیه السلام «1».

و ذکر فی الفقیه هذه الروایه إلی أن قال الحکم:

فبینا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر علیه السلام فقال: ما هذا أراک تحرک به أصابعک یا حکم. فقلت: ان هذه المرأه ذکرت أن زوجها مات و ترک ألف درهم و کان لها علیه من صداقها خمسمائه درهم فأخذت منه صداقها و أخذت منه میراثها ثم جاء رجل فادعی علیه ألف درهم فشهدت له. قال الحکم: فو اللّه ما أتممت الکلام حتی قال: أقرت بثلثی ما فی یدیها و لا میراث لها. قال الحکم: فما رأیت و اللّه أفهم من أبی جعفر علیه السلام قط. قال ابن أبی عمیر: و تفسیر ذلک أنه لا میراث لها حتی یقضی الدین، و انما ترک ألف درهم و علیه من الدین ألف و خمسمائه درهم لها و للرجل فلها ثلث الألف لأن لها خمسمائه درهم و للرجل ألف درهم فله ثلثاها.

و هذه الروایه ضعیفه بالحکم و بالاختلاف الذی فی السند و المتن.

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 26 من ابواب احکام الوصایا، ح 8. الفقیه الجزء الرابع. کتاب الوصایا. رقم 107 باب ما جاء فیمن أوصی او اعتق و علیه دین.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 273

و ان لم یف ذلک بالحج لا یجب علیه تتمیمه من حصّته، کما اذا أقرّ بدین و أنکره غیره من الورثه، فانه لا یجب علیه دفع الأزید. فمسأله الإقرار بالحج أو

______________________________

و أیضا فی هذا الباب روایه أخری، و هی ما عن الفضیل بن یسار قال: قال أبو جعفر علیه السلام فی رجل مات و ترک امرأته و عصبه و ترک ألف درهم، فأقامت المرأه البیّنه علی خمسمائه درهم فأخذتها و أخذت میراثها. ثم إن رجلا ادعی علیه ألف درهم و لم

یکن له بیّنه فأقرت له المرأه. فقال أبو جعفر علیه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها و لا میراث لها، تأخذ المرأه ثلثی الخمسمائه و ترد علیه ما بقی، لأن إقرارها علی نفسها بمنزله البیّنه «1».

و هذه الروایه أیضا ضعیفه، فإن اسناد الشیخ رحمه اللّه تعالی إلی علی بن الحسن بن فضال لیس بصحیح. مضافا إلی أن السند غیر صحیح بأبی جمیله و غیره.

و الحاصل: إن روایات الباب غیر نقیه السند غیر الخبر الأول، مع التأمل فی دلالته علی المقصود. قالوا: لو لا الإجماع لزم البناء علی وجوب وفاء الدین بتمامه علی المقر و لو بتمام حصته، لأن حق الدیان قائم بالترکه بتمامها لا علی نحو الإشاعه بل علی نحو قیام الکلی فی المعین أو الکلی بالکل و البعض نظیر حق الرهانه، و لذا لو کان بعض الترکه مغصوبا فی حیاه المیت أو بعد وفاته أو تلف بعد وفاته یتعین الوفاء من الباقی، و لا فرق بینه و بین المقام الّا فی أن استیلاء الوارث المنکر للدین علی حصته لم یکن بنحو الغصب بل بنحو یکون معذورا فی الإنکار، و ربما لا یکون معذورا فی الإنکار فیکون عاصیا.

و بالجمله الفرق بین تعذر الوفاء لغصب أجنبی و نحوه و بین تعذر الوفاء لإنکار الوارث أو تمرده غیر ظاهر، فاذا بنی علی وجوب الوفاء بما یمکن الوفاء به فی الأول یتعین البناء علیه فی الثانی. نعم الفارق الدلیل. انتهی.

أقول: إنما الإشکال فی أن مقتضی القاعده أی شی ء هو. مثلا: ان مالک صبره تکون

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 26 من ابواب احکام الوصایا، ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 274

الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسأله

الإقرار بالنسب، حیث أنه اذا أقر أحد الأخوین بأخ آخر و أنکره الآخر لا یجب علیه إلا دفع الزائد عن حصته، فیکفی

______________________________

فیها مائه صاع، اذا باع منها عشرین صاعا ثم غصب منها ثمانون صاعا فلا إشکال فی عدم تضرر المشتری فما بقی منها یکون للمشتری، و کذلک اذا مات و غصب الثمانون منها قبل القسمه، أما اذا مات مالک الصبره و خلّف ابنین زیدا و عمرا و قسّما الصبره بینهما نصفین و أخذ کل منهما خمسین من الصبره فهل یکون تمام حق المشتری- و هو عشرون- فی قسمه زید و تمام حقه أیضا فی قسمه عمرو، أو یکون تمام حقه فی قسمه أحدهما المعین أو فی قسمه أحدهما لا علی التعیین، أو یکون نصف حقه فی قسمه زید و نصفه فی قسمه عمرو؟

و الظاهر تعیین الأخیر، و علیه یکون المقر ملزما باعطاء عشره أصوع هی فی حصته علی القاعده لا أن یکون ملزما باعطاء تمام حق المشتری.

نعم یبقی من المحتملات أن یکون تمام حق المشتری فی المجموع من حیث المجموع، بحیث لو أتلف واحد منهما جمیع حصته یصیر تمام حق المشتری متعینا فی حصه الآخر، و لا تکون ذمه من أتلف حصته مشغوله للمشتری أصلا. مثلا: لو کان المنکر أتلف حصته لم تکن ذمته مشغوله للمشتری أصلا و یصیر جمیع حق المشتری فی حصه المقرّ، أو تکون ذمه المنکر مشغوله للمشتری و لکن یکون علی المقر أداء ما فی ذمه المنکر من دون إذنه فلا یکون مشغول الذمه للمقر، لأنه أدی ما فی ذمته بدون إذنه. بل یحتمل أیضا جریان ذلک فی صوره علم المنکر بحق المشتری و مع ذلک أتلف جمیع حصته.

و الحاصل: إن

ما کان باقیا من المال بمقدار حق المشتری یصیر حق المشتری متعینا فیه، و علی هذا یلزم أنه إذا أتلف المقر جمیع حصته أولا یصیر حق المشتری متعینا فی حصه المنکر. و هذه التوالی و اللوازم بعیده جدا.

و الحاصل: إن الظاهر أن قول المشهور أو الإجماع موافق للقاعده لا أنه خلاف القاعده، و دلیلهم علی قولهم النص الخاص حتی یستشکل بعدم الدلاله أو عدم صحه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 275

دفع ثلث ما فی یده و لا ینزل إقراره علی الإشاعه علی خلاف القاعده (1) للنص (2).

[مسأله إذا کان علی المیت الحج و لم تکن ترکته وافیه به و لم یکن دین فالظاهر کونها للورثه]

(مسأله: 86) إذا کان علی المیت الحج و لم تکن ترکته وافیه به و لم یکن دین فالظاهر کونها للورثه (3) و لا یجب صرفها فی وجوه البر عن المیت، لکن الأحوط التصدق عنه للخبر عن الصادق علیه السلام (4) عن رجل مات و أوصی بترکته أن أحج بها فنظرت فی ذلک فلم یکفه للحج، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها. فقال علیه السلام: ما صنعت بها؟ قلت: تصدقت بها. فقال علیه السلام: ضمنت إلّا أن لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه، فان کان لا یبلغ ما یحج به من مکه فلیس علیک ضمان.

______________________________

السند، و لکن مع ذلک فی النفس شی ء و الاحتیاط طریق النجاه.

(1) قد تقدم ما عندنا من مقتضی القاعده، و بیّنا احتمال کون القاعده ذلک، و کون فتوی المشهور أو الاجماع لبنائهم علی أن مقتضی القاعده ذلک لا لأجل النص.

(2) تقدمت نصوص الباب مع التأمل فی دلاله بعضها و سند بعضها.

(3) فإن المانع من الإرث هو وجوب أداء حجه الإسلام أو الدین، فاذا لم یکن دین و لم

یجب أداء حجه الإسلام- لأن المال لم یکف لها- فلا مانع من الإرث، فلا وجه لوجوب صرف المال فی وجوه البر، بل لا وجه لکونه أحوط، بل مع کون الورثه أو بعضهم قصرا لا یجوز من سهمهم، و کذا اذا کانوا غیر قاصرین و لم یرضوا بذلک.

(4) هذا خبر علی بن مزید أو علی بن فرقد، قال: أوصی إلیّ رجل بترکته- إلی آخر ما فی المتن مع اختلاف فی العباره «1».

لکن هذا الخبر ضعیف، من جهه أن علی بن مزید أو علی بن فرقد مجهول لم یوثق فی الرجال، فلا یوجب اثبات حکم شرعی به أولا. و ثانیا إن مورد الخبر صوره ما إذا عیّن

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 37 من ابواب احکام الوصایا، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 276

نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک (1) أو وجود متبرع بدفع التتمه لمصرف الحج وجب إبقاؤها (2).

[مسأله إذا تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت أجره الاستیجار إلی الورثه]

(مسأله: 87) إذا تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت أجره الاستیجار إلی الورثه (3)، سواء عیّنها المیت أو لا. و الأحوط صرفها فی وجوه البر أو التصدق

______________________________

ما لا للحج و لم یکف له، و هو غیر ما نحن فیه. مضافا إلی أن الظاهر من الخبر الوصیه بجمیع المال، و هذا أیضا خلاف القاعده و سیأتی حکم مورد الخبر فی المسأله الآتیه، فلا وجه للاحتیاط فیما نحن فیه. نعم اذا رضی کبار الورثه بالتصدق من سهمهم فلا مانع له بل هو خیر.

(1) إن کان احتمالا عقلائیا فلا إشکال فی وجوب الإبقاء، لأن عدم القدره فی الحال لا یکفی فی سقوط التکلیف.

(2) هذا محل إشکال إن لم یکن فی الحال وجود المتبرع و احتمل أنه

سیوجد فیما بعد، و لعل مراد الماتن احتمال وجود المتبرع فی الحال فیجب الإبقاء.

(3) أما صحه التبرع فلنصوص:

«منها» صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مات و لم یکن له مال و لم یحج حجه الإسلام فأحج (فحج) عنه بعض إخوانه هل یجزی ذلک عنه أو هل هی ناقصه؟ قال: بل هی حجه تامه «1».

«و منها» خبر عامر بن عمیره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: بلغنی عنک أنک قلت: لو أن رجلا مات و لم یحج حجه الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلک عنه. فقال:

نعم، أشهد بها علی أبی أنه حدّثنی أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه رجل فقال: یا رسول اللّه إن أبی مات و لم یحج، فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: حج عنه فان ذلک

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 31 من ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 277

عنه، خصوصا فیما إذا عیّنها المیت للخبر المتقدم.

[مسأله المشهور أن الواجب الاستیجار عن المیت من أقرب المواقیت]

(مسأله: 88) هل الواجب الاستیجار عن المیت من المیقات أو البلد،

______________________________

یجزی عنه «1».

و غیر ذلک من الأخبار الداله علی المقصود بالإطلاق فی أبواب النیابه «2».

أما رجوع أجره الاستیجار الی الورثه فی صوره عدم الوصیه و عدم تعیین المال فهو واضح علی القاعده، لأن المانع من الإرث هو الحج و مع أدائه بالتبرع لم یبق مانع من الإرث.

أما صوره الوصیه و تعیین المال ففیها صور، فبمقتضی دلاله الخبر لا بد من التصدق عنه فی جمیع الصور، لکن الخبر ضعیف لا یعتمد علیه. و أما علی القاعده فإما أن أوصی بالحج و عین مقدارا من

ثلثه لحجه الإسلام و بعد موته تبرع متبرع عنه فالظاهر لزوم صرفها فی وجوه البر أو التصدق عنه، لأن المتفاهم من هذه الوصیه عرفا تعدد المطلوب، بمعنی أنه أوصی بمقدار من ثلثه أن یصرف له، و هذا هو المطلوب الأولی، و المطلوب الثانوی صرف هذا المقدار فی حجه الإسلام له، فإذا سقطت حجه الإسلام بقی المطلوب الأولی علی حاله، و هو الصرف فی وجوه البر له. و کذلک إذا کانت الوصیه بحج غیر حجه الإسلام و علم من قصده أنه أراد النیابه بحجه واحده له، و مع التبرع من المتبرع حصل المطلوب الثانوی أیضا فیصرف فی وجوه البر له و هو المطلوب الأولی له.

و أما إذا لم یعلم من قصده حصول حجه واحده له بل یحتمل الإیصاء بحج بعد حج، فالظاهر وجوب نیابه الحج له أیضا بعد تبرع المتبرع، لأنه لم یعلم بسقوط المطلوب الثانوی له، فلا بد من إتیانه.

و أما إذا کانت القرائن قائمه علی أن وصیته لم تکن علی نحو تعدد المطلوب بل کان

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 31 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب النیابه، ح 1، 2، 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 278

المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکه إن أمکن و إلا فمن الأقرب الیه فالأقرب (1).

______________________________

المطلوب واحدا- و هو الحج الواحد له- فیرجع ما عیّنه للحج إلی الورثه، و کذلک إذا کانت الوصیه بجمیع ماله لحجه الإسلام فلا إشکال بعد التبرع عنه عن حجه الإسلام فی رجوع أجره الاستیجار الذی عیّنه إلی الورثه، کما أنه إذا کانت الوصیه بجمیع المال لغیر حجه الإسلام لا یجوز صرفه

فی الحج بلا إذن من الورثه، إلا أن لا یکون له وارث و قلنا مع عدم کون الوارث للمیت له أن یوصی بجمیع ماله.

و المتحصل مما ذکرنا: أنه إذا أوصی بثلث ماله أو بمقدار منه للحج مره واحده- أعم من أن یکون حجه الإسلام أو غیرها- و تبرع عنه بذلک متبرع یلزم صرف أجره الاستیجار فی وجوه البر أو التصدق عنه. هذا من جهه أن المتفاهم من هذه الوصیه عرفا کونها علی تعدد المطلوب، بمعنی أن المطلوب الأولی منها صرف هذا المقدار من ثلثه فی جهه الخیر له، و المطلوب الثانوی منها صرفه فی خصوص الحج، فإذا حصل المطلوب الثانوی له بقی المطلوب الأولی علی حاله، فصرف أجره الاستیجار فی وجوه البر أو التصدق عنه علی وفق القاعده.

لکن من لم یلتزم بهذا التفاهم العرفی من هذه الوصیه فلا وجه له من الإفتاء بصرف أجره الاستیجار فی وجوه البر أو التصدق عنه. و نحن و إن بنینا علی وجود هذا التفاهم العرفی لکن مع ذلک فی النفس منه شی ء، و الاحتیاط طریق النجاه.

و فی غیر ما ذکرنا لا یجب صرفها فی وجوه البر أو التصدق عنه، بل لا یجوز مع وجود الصغار فی الورثه أو الکبار مع عدم رضایتهم.

(1) قال فی الجواهر عند قول المحقق «یقضی الحج من أقرب الأماکن» قال فی شرحه: عند الأکثر، بل المشهور، بل عن الغنیه الإجماع علیه، و المراد به کما فی المدارک أقرب المواقیت إلی مکه ان أمکن الاستیجار منه و إلا فمن غیره مراعیا الأقرب فالأقرب،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 279

و ذهب جماعه إلی وجوبه من البلد مع سعه المال و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب.

و ربما یحتمل قول ثالث، و هو الوجوب من البلد مع سعه المال و إلا فمن المیقات و ان أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب. و الأقوی هو القول الأول (1) و إن کان الأحوط القول الثانی لکن لا یحسب الزائد عن أجره المیقاتیه

______________________________

فإن تعذر الاستیجار من أحد المواقیت وجب الاستیجار من أقرب ما یمکن الحج منه إلی المیقات.

و فی القواعد من أقرب الأماکن إلی المیقات. و مزجها فی کشف اللثام قال: و انما یجب أی الحج عنه من أقرب الأماکن إلی مکه من بلده إلی المیقات، فإن أمکن من المیقات لم یجب إلا منه و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، و لا یجب من بلد موته أو بلد استقراره علیه.

ثم قال صاحب الجواهر: قلت الظاهر اتحاد المراد، و هو الحج عنه من أقرب الاماکن إلی مبدأ نسک الحج، فلو فرض عدم التمکن من ذلک إلا من بلده وجب. انتهی.

و قریب منه کلمات بعض آخر مع اختلاف یسیر، و الظاهر من کلماتهم رضوان اللّه علیهم أنه مع الإمکان الواجب الحج عنه من المیقات لا عن بلده و لا عن بلد موته.

(1) هذا هو الموافق للقاعده، لأن الواجب علی الوصی أو الوارث هو الحج عن المیت، و الحج عباره عن المناسک المخصوصه و أولها الإحرام اللازم کونه من المیقات، و أما طی الطریق إلی المیقات فلا یکون جزء من الحج و لا شرطا شرعیا له. نعم هو شرط عقلی لمن کان بعیدا عن المیقات و لم یکن طی الطریق و السفر واجبا علی المیت فی زمان حیاته.

و قد تقدم أنه إن سافر المکلف بقصد التجاره و صادف فی سفره المیقات فی موسم الحج و قصد حجه

الإسلام من المیقات و أحرم منها و ذهب إلی مکه و أتی بنسک الحج بجمیع أجزائها و شرائطها کان حجه صحیحا و مجزیا عن حجه الإسلام. کما أنه لم یکن صرف المال حال حیاته واجبا علیه، و لذا لو أتی متسکعا بعد تحقق الاستطاعه کان مجزیا عن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 280

..........

______________________________

حجه الإسلام، بل لو فرض أن وجوب طی الطریق یکون وجوبا شرعیا فهو لیس داخلا فی الحج لا جزء و لا شرطا.

مضافا إلی أن وجوب طی الطریق شرعا أو عقلا إنما یکون علی فرض توقف الحج علیه و عدم إمکانه بدونه و لم یتمکن من إتیانه بنحو آخر، و أما مع إمکانه بنحو آخر- کما أنه یمکن الاستیجار من المیقات- فلیس الأمر کذلک، فیحتاج وجوب طی الطریق إلی دلیل و نص. فهذا هو مقتضی القاعده.

و استدل لوجوب الحج البلدی بأمور:

الأول- أن الواجب علی المیت کان هو الحج من بلده فوجب الاستنابه عنه من بلده لأن القضاء لا بد و أن یکون علی وفق الأداء.

و فیه: أولا ما تقدم من منع کون وجوبه من البلد علی المیت، و ثانیا علی فرض کون وجوبه علی المیت من البلد لا یجب القضاء عنه، لأن الواجب قضاء الحج عنه، و لا یکون طی الطریق جزء من الحج أو شرطا له، فلا یکون القضاء عنه واجبا.

الثانی- النصوص الداله علی أن من لم یتمکن من مباشره الحج و کان مستطیعا یجب علیه أن یستنیب شخصا آخر، و فیها صرح الإمام علیه السلام: علیه أن یجهز رجلا من ماله.

و فیه:

أولا: أنه قد تقدم فی تلک المسأله أن النصوص المذکوره لا تدل علی وجوب التجهیز من البلد بل

یکفی التجهیز من المیقات و لا ظهور فیها فی التجهیز من خصوص البلد.

و ثانیا: لو فرضنا ظهورها فی التجهیز من البلد فهو مختص بالاستنابه حال الحیاه، و لا یجوز قیاس ما بعد الموت علی حال الحیاه و التعدی عن حال الحیاه إلی غیرها، لاحتمال خصوصیه فیها و عدم العلم بالمناط و القیاس غیر جائز.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 281

..........

______________________________

الثالث: الأخبار الخاصه:

«منها» خبر البزنطی عن محمد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بالحج من أین یحج عنه؟ قال: علی قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم یسعه ماله فمن الکوفه فان لم یسعه ماله من الکوفه فمن المدینه «1».

و فیه أولا: أن محمد بن عبد اللّه الراوی للخبر مجهول فلا اعتبار بالخبر، و ثانیا أن الخبر وارد فی الوصیه فیمکن التفکیک بین مورد الوصیه و غیره. و یحتمل أن یکون للوصیه حکم خاص، کما أنه قد یدعی بأن الظاهر من الوصیه الحج من البلد.

«و منها» ما عن محمد بن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب مسائل الرجال روایه عبد اللّه بن جعفر الحمیری و احمد بن محمد الجوهری، عن احمد بن محمد، عن عده من أصحابنا قالوا: قلنا لأبی الحسن- یعنی علی بن محمد علیهما السلام- إن رجلا مات فی الطریق و أوصی بحجه و ما بقی فهو لک، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم یحج عنه من الوقت فهو أوفر شی ء أن یبقی علیه، و قال بعضهم یحج عنه من حیث مات. فقال علیه السلام:

یحج عنه من حیث مات «2».

و فیه أولا: أن سند الروایه مخدوش لعدم العلم بهذه العده من الأصحاب

بأنهم موثقون أم لا فمجهول حالهم، و ثانیا أن الخبر وارد فی الوصیه، و ثالثا ان الخبر وارد فی خصوص من مات فی الطریق و لا یجوز التعدی عن مورده.

«و منها» صحیح علی بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أوصی أن یحج عنه حجه الإسلام و لم یبلغ جمیع ما ترک إلا خمسین درهما. قال: یحج عنه من بعض المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من قرب «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب النیابه، ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب النیابه فی الحج، ح 9.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1 ص 117.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 282

علی الصغار من الورثه (1).

و لو أوصی بالاستیجار من البلد وجب و یحسب الزائد عن أجره المیقاتیه من الثلث (2).

______________________________

و فیه أولا: أن هذه الروایه فی الوصیه و لا یجوز التعدی عنها.

و ثانیا: ان المفروض فی کلام السائل أنه لم یترک إلا خمسین درهما فأجاب الإمام علیه السلام بحکم هذا الفرض، و القید کان فی کلام السائل و لم یکن القید فی کلام الإمام علیه السلام حتی یکون لکلامه علیه السلام مفهوم، فلا تدل الروایه الا أنه مع قله المال یحج عنه من أقرب المواقیت.

و غیر ذلک من الأخبار الوارده فی المقام الضعیفه سندا أو دلاله أو کلیهما.

و ربما یستدل علی کفایه الاستنابه للمیت عن المیقات بروایات، مثل خبر زکریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات و أوصی بحجه أ یجوز أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟

فقال: أما ما کان دون المیقات فلا بأس.

و هذه الروایه لتأیید ما قدمناه فلا إشکال فیها، أما الاستدلال بها فلا یجوز، لأن الخبر ضعیف بسهل.

و لکن لا إشکال بحمد اللّه تعالی فیما قدمنا فی اثبات کفایه الاستنابه من المیقات، کما أنه لا إشکال فی أن الأحوط استحبابا القول الثانی، و هو الاستنابه من البلد، فان لم یکن فمن الأقرب فالأقرب کما قال المصنف.

(1) و هذا واضح، لأن التصرف فی مال الصغار لا یجوز بغیر الوجه الشرعی حتی لولیهم، فإن الولی لا بد له من أن یکون تصرفه للمصلحه الدنیویه للصغیر، و لا یکون فی الاستیجار من البلد مصلحه دنیویه له. و کذا لا یجوز بغیر إذن من الورثه الکبار، فلا بد من رضائهم بذلک.

(2) هذا علی وفق القاعده، لأنه بعد ما تبین أن الواجب علی الورثه أصل الاستنابه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 283

..........

______________________________

من المیقات، فالزائد من ذلک لا بد و أن یحسب من ثلثه بعد ما أوصی به، فإن ما تقدم من الأخبار و إن کانت وارده فی الوصیه إلا ان أکثرها ضعیف السند، و ورد بعضها فیما أوصی بمال معین. و قد استشکلنا فیما تقدم فی دلالتها علی أن اللازم مع الوصیه الاستیجار من البلد و احتسابها من أصل المال مع إمکان المیقاتیه.

و الحاصل: أنا لم نجد روایه معتبره داله علی وجوب احتساب أجره الاستیجار من البلد مع الوصیه من أصل المال مع امکان المیقاتیه لا من الثلث، فراجع ما أسلفناه عند ذکر الأخبار.

نعم هناک روایه واحده یمکن استفاده ذلک منها، و هی موثقه ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سئل عن رجل أوصی بماله فی الحج

فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده. قال:

فیعطی فی الموضع الذی یحج به عنه. بناء علی أن المراد من قوله «أوصی بماله» أن الوصیه کانت بجمیع ماله، فأجاب الإمام علیه السلام بأنه إذا لم یمکن من البلد یحج به من المکان الممکن، فتدل علی وجوب الحج عنه من البلد و مع عدم امکانه یحج به من المکان الممکن الأقرب فالأقرب، فتدل علی القول بأن الواجب مع الوصیه الاستنابه من البلد و یکون من الأصل.

و لکن هذا مبنی علی کون کلمه «ماله» بکسر اللام حتی تدل علی کون المال للمیت و الوصیه وقعت علی جمیع مال المیت، فتدل الروایه علی نفوذ الوصیه بجمیع المال فی خصوص الحج، فتکون الموثقه مخصصه لما دلت قطعیا علی عدم نفوذ الوصیه بما زاد علی الثلث.

و لکن یحتمل أن یکون «ماله» بفتح اللام، بأن تکون کلمه ما موصوله و اللام جاره و تکون کلمه ماله مرکبا من ما الموصوله و اللام الجاره و الضمیر العائد الی المیت، إذا فلا تدل علی نفوذ الوصیه بأزید من الثلث.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 284

و لو أوصی و لم یعیّن شیئا کفت المیقاتیه (1) إلا اذا کان هناک انصراف إلی البلدیه أو کانت قرینه علی إرادتها، کما إذا عیّن مقدارا یناسب البلدیه (2).

[مسأله لو لم یمکن الاستیجار إلا من البلد وجب]

(مسأله: 89) لو لم یمکن الاستیجار إلا من البلد وجب و کان جمیع المصرف من الأصل (3).

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد من «ماله» المال المعین الذی عیّنه لا جمیع ماله، فإن المفرد المضاف لا یکون من ألفاظ العموم حتی یستفاد منه جمیع المال، فإذا أوصی بخصوص داره مثلا أو خصوص متاع معین أو خصوص مبلغ معین یصدق أنه

أوصی بماله، غایه ما فی الباب أن مقتضی الفصاحه التقید بکلمه المعین أو بعنوان خاص، لکن الظاهر أن القیود کلها من ألفاظ السائل و لا یلزم أن یکون شخصا فصیحا حتی یلزم أن لا یتکلم بغیر الفصاحه.

و مع هذین الاحتمالین یصیر الکلام مجملا و لم یکن دلیلا علی المطلوب، مضافا إلی أنها مطلقه، فانه قال «أوصی بماله فی الحج»، و هذا یشمل حجه الإسلام و غیرها، سواء کان حجا واجبا أو حجا مندوبا. و من المستبعد جدا أن تکون الوصیه بالحج المندوب من الأصل حتی بجمیع ماله، و مع ذلک کله فی النفس شی ء فی خصوص ما لم تکن الوصیه بمال معین، و عندی تأمل فی الحکم فی خصوص الوصیه بمال معین حتی یحسب الزائد من الثلث أو الأصل.

(1) هذا علی وفق القاعده کما تقدم.

(2) اخراجها من الأصل أو الثلث فقد تقدم آنفا.

(3) هذا أیضا علی وفق القاعده، فإن الواجب هو الحج عن المیت من المیقات. و انما قلنا بکفایه المیقاتیه من جهه أن أول أعمال الحج- و هو الإحرام- محلها المیقات فلا یجب الزائد عنها.

هذا مع الإمکان، أما مع عدم الإمکان من المیقات و عدم إمکانه إلا من البلد فیجب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 285

[مسأله إذا أوصی بالبلدیه أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف برئت ذمته]

(مسأله: 90) إذا أوصی بالبلدیه أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من المیقات أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته (1) و سقط الوجوب من البلد (2)، و کذا لو لم یسع المال إلا من المیقات (3).

[مسأله الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه]

(مسأله: 91) الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذی مات فیه، کما یشعر به خبر زکریا بن آدم (4): سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات و أوصی بحجه أ یجزیه أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟ فقال علیه السلام: ما کان دون المیقات فلا بأس به مع أنه آخر مکان کان مکلفا فیه بالحج (5).

______________________________

الاستیجار من البلد، فإنه مما یتوقف الواجب علیه، و ما یتوقف الواجب علیه واجب، فیکون جمیع المصرف من الأصل، فإن اطلاق الوجوب و الإخراج من الأصل یقتضی ذلک، و کذا لو توقف الاستیجار من موضع أبعد من البلد.

(1) لحصول الحج الواجب علیه من المیقات، و أما وجوب الإخراج من البلد فهو تکلیف زائد لا یکون دخیلا فی تحقق الواجب، فاللازم براءه ذمه المیت بالنسبه إلی الحج.

(2) بعد براءه ذمه المیت لا یبقی موضوع لوجوب الاستیجار عنه لحجه الإسلام.

نعم علی الوصی أو الوارث الذی تخلف عن مقتضی الوصیه الإثم لعدم عمله بالوصیه.

(3) هذا أوضح من سابقه، لتعذر العمل بالوصیه فلا إثم أیضا.

(4) هذا الخبر ضعیف: أولا بسهل فلا یجوز الاعتماد علیه، و ثانیا أن القید یکون فی کلام السائل لا فی کلام الإمام علیه السلام حتی یستفاد منه دخله فی الحکم الشرعی، و لا یکون تقریر من الإمام علیه السلام، بل یستفاد منه الردع، لأنه علیه السلام حکم بالإجزاء من المیقات ورد ما تخیّله السائل من لزوم کون

الاستیجار من محل الموت، و لا یکون فی الروایه أی دلیل یدل علی أنه إن کان الواجب الاستیجار من البلد لا بد و أن یکون من بلد الموت.

(5) و فیه: أنه قد تقدم أن طی الطریق لیس دخیلا فی الحج، فإن الحج أول أعماله

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 286

و ربما یقال انه بلد الاستیطان، لأنه المنساق من النص و الفتوی، و هو کما تری (1).

و قد یحتمل البلد الذی صار مستطیعا فیه (2). و یحتمل التخییر بین البلدان

______________________________

الإحرام، و هو من المیقات لا قبله.

(1) بل هذا هو الظاهر، و إنکار أن المنساق من النص و الفتوی هو بلد الاستیطان إنکار للواضحات.

(2) إن کان المراد أن البلد الذی صار مستطیعا فیه حیث توجه خطاب الحج فیه فیجب الاستنابه منه. ففیه: انه إن بقی فی ذلک البلد إلی زمان الموت فیرجع إلی القول الأول ببیان أن توجه التکلیف کان فیه فلا بد من طی المسافه منه فیرد علیه ما قدمناه.

و إن کان المراد أن بلد الاستطاعه تجب الاستنابه منه و ان تحول المکلف إلی بلد آخر و مات فیه. فیرد علیه أن خطاب الحج الذی حدث فی بلد الاستطاعه إنما یتبع المکلف و یتحول بتحوله من بلد إلی بلد آخر إلی أن یتحول الی بلد یکون موته فیه، فیکون بلد الموت آخر البلد الذی توجه الخطاب الیه فیه. فان بنینا بدخاله طی المسافه فی الحج فلا بد من ملاحظه بلد الموت لا غیره، لکن قد سبق بطلان هذا البناء و قلنا أول اعمال الحج الإحرام و طی المسافه لا یکون دخیلا فی وجوب الحج حتی تجب الاستنابه لطی المسافه أیضا.

نعم لو بنینا علی

خلاف الحق بدخاله طی المسافه فی الحج و احتملنا أیضا أن بلد الاستطاعه حیث أنه أول محل تنجز فیه علی المکلف خطاب الحج فلا یتغیر بانتقاله الی بلد آخر، فمع البناء علی هذا الاحتمال و قبوله یتم هذا القول، أی وجوب الاستنابه من بلد الاستطاعه. و لکن أنی لهم باثبات ذلک إن لم نقل بالقطع علی خلافه، إذا فهذا الاحتمال ساقط من أصله.

و قد تقدم مرارا أن طی الطریق لیس جزء من الحج و لا شرطا له، و مع فرض وجوبه لا یختص بخصوص بلد الاستطاعه مع انتقاله منه إلی بلد آخر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 287

التی کان فیها بعد الاستطاعه. و الأقوی ما ذکرنا وفاقا لسید المدارک «قده» و نسبه الی ابن ادریس رحمه اللّه أیضا، و ان کان الاحتمال الأخیر- و هو التخییر- قویا جدا.

[مسأله لو عیّن بلده غیر بلده تعیّن]

(مسأله: 92) لو عیّن بلده غیر بلده- کما لو قال: استأجروا من النجف أو من کربلاء- تعیّن (1).

______________________________

و استدل علی التخییر بین البلدان التی کان فیها بعد الاستطاعه: تاره بإطلاق النصوص و دعوی عدم انسباق بلد الاستیطان من النصوص و الفتاوی.

و فیه: أنه لا محل لهذا الاستدلال، أی لا مجال للإطلاق بعد البناء علی انسباق بلد الاستیطان من النصوص و الفتاوی کما هو الحق. مضافا إلی أنه یلزم منه التخییر بین جمیع البلدان التی کان فیها لا خصوص ما کان فیها بعد الاستطاعه.

و أما إن استدل علی ذلک بأن خطاب الحج إنما کان متوجها إلیه فی خصوص هذه البلدان لتلبسه بالاستطاعه فیها، إذ لا خطاب قبل الاستطاعه أینما کان. هذا من جهه، و من جهه أخری حیث أن البناء علی وجوب الاستنابه من جمیع هذه

البلدان مقطوع العدم، فالمتیقن هو التخییر.

ففیه: أنه بعد ما انتقل من بلد توجه إلیه الخطاب بالسیر منه، یسقط هذا الخطاب و یتوجه إلیه الخطاب بطی المسافه من البلد الآخر المنتقل الیه، و هکذا یتحول الخطاب بتحوله إلی أن یموت، فیستقر التکلیف علیه و الخطابات الأولیه کلها تصبح ساقطه.

فالنتیجه: أن المیزان بلد الموت لا التخییر، و هذا الاحتمال ضعیف جدا، لکن بعد ما بیّنا عدم وجوب طی الطریق لیس جزء للحج و لا شرطا له، فلا مجال لهذه الدعاوی.

و مع احتمال وجوب طی الطریق من الأخبار الخاصه فالمنصرف منها هو بلد الاستیطان لا غیره، فلا إشکال فی البین، فان قلنا بوجوب الاستنابه من البلد یتعین بلد الاستیطان.

(1) لوجوب العمل بالوصیه. أما اخراج مقدار الزائد عن أجره المیقاتیه من الأصل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 288

[مسأله علی المختار من کفایه المیقاتیه لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب بل یکفی کل بلد]

(مسأله: 93) علی المختار من کفایه المیقاتیه لا یلزم أن یکون من المیقات أو الأقرب إلیه فالأقرب (1)، بل یکفی کل بلد دون المیقات، لکن الأجره الزائده علی المیقات مع إمکان الاستیجار منه لا یخرج من الأصل (2) و لا من الثلث إذا لم یوص بالاستیجار من ذلک البلد (3) إلا إذا أوصی بإخراج الثلث من دون أن یعیّن مصرفه (4) و من دون أن یزاحم واجبا مالیا علیه.

[مسأله إذا لم یمکن الاستیجار من المیقات و أمکن من البلد وجب]

(مسأله: 94) إذا لم یمکن الاستیجار من المیقات و أمکن من البلد وجب (5)،

______________________________

أو الثلث، فعلی تفصیل قد تقدم. و علی القول بإخراج الزائد من الثلث فلا بد من کفایه الثلث و إلا فلا یجب العمل بالوصیه.

(1) لعدم ملزم لذلک. و هذا واضح، فإن القول بکفایه المیقاتیه لا یعنی بها تعیّن المیقاتیه، بل هی آخر الأمکنه المجزیه لا أنه یلزم تعینها بخصوصها.

(2) لما تقدم أن اللازم الاستیجار للحج من المیقات، فالزائد لا یخرج من الأصل، لأنه تصرف فی مال الغیر بلا مجوز مع عدم رضاء الوارث أو کونه محجورا بالصغر و نحوه.

(3) لأن إخراج الثلث من مال المیت یکون مع الوصیه، و مع عدمها علی الفرض لا مجوز لإخراجه إلا برضاء الورثه و عدم حجرهم عن التصرف.

(4) مع عدم تعیین المصرف لا بد أن یصرف فی مصلحه المیت، و الأمر موکول إلی نظر الوصی، و مع کون نظره یقتضی الحج البلدی فیخرج من الثلث.

هذا إذا لم یزاحم واجبا علیه، سواء کان واجبا مالیا أو واجبا غیر مالی، بناء علی المختار من عدم إخراج الواجبات المالیه من الأصل إلا الحج و دیون الناس و الزکاه و الخمس.

(5) فإنه یجب استیجار الحج للمیت، و إنما قلنا بکفایه الاستیجار

من المیقات لأنه فرد من المأمور به فیجزی و الزائد علیه إضرار بالورثه بلا دلیل.

هذا مع إمکانه، أما مع عدم الإمکان إلا من البلد یکون فرد المأمور به منحصرا فیجب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 289

و ان کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاه فیزاحم الدین إن لم تف الترکه بهما، بمعنی أنها توزع علیهما بالنسبه (1).

[مسأله إذا لم تف الترکه بالاستیجار من المیقات لکن أمکن الاستیجار من المیقات الاضطراری وجب]

(مسأله: 95) إذا لم تف الترکه بالاستیجار من المیقات لکن أمکن الاستیجار من المیقات الاضطراری کمکه أو أدنی الحل وجب (2). نعم لو دار الأمر بین الاستیجار من البلد أو المیقات الاضطراری قدم الاستیجار من البلد (3) و یخرج من أصل الترکه لأنه لا اضطرار للمیت مع سعه ماله.

[مسأله بناء علی المختار من کفایه المیقاتیه لا فرق بین الاستیجار عنه و هو حی أو میت]

(مسأله: 96) بناء علی المختار من کفایه المیقاتیه لا فرق بین الاستیجار عنه و هو حی أو میت، فیجوز لمن هو معذور بعذر لا یرجی زواله أن یجهز رجلا من المیقات کما ذکرنا سابقا أیضا (4)، فلا یلزم أن یستأجر من بلده علی الأقوی، و ان کان الأحوط ذلک (5).

[مسأله الظاهر وجوب المبادره إلی الاستیجار فی سنه الموت]

(مسأله: 97) الظاهر وجوب المبادره إلی الاستیجار فی سنه الموت (6)،

______________________________

و یعود الإضرار بالورثه، بدلیل أمره تعالی.

(1) قد استشکلنا فی التوزیع فی المسأله الثالثه و الثمانین لأجل روایه صحیحه داله علی تقدیم الحج و عدم ثبوت الإعراض عنها. فراجع.

(2) لعموم أدله البدلیه مع الاضطرار و عدم ما یوجب خروج المورد عن العموم.

(3) هذا واضح جدا، لعدم الاضطرار حینئذ، فان الاستیجار من البلد أحد أفراد المأمور به الاختیاریه مع سعه المال. فلا یبقی محل للعمل بالاضطرار.

(4) ذکرنا ذلک بالتفصیل فی أواخر المسأله الثانیه و السبعین.

(5) خروجا عن الخلاف.

(6) لأنه بدل عما کان واجبا علی المیت، و الظاهر أن حکم البدل هو حکم المبدل منه. و التحقیق: أن المتروک المساوی لدیون المیت و وصایاه فإما أن یقال بأنه باق فی ملک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 290

خصوصا إذا کان الفوت عن تقصیر (1) من المیت، و حینئذ فلو لم یمکن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل و لا یجوز التأخیر إلی السنه الأخری و لو مع العلم بإمکان الاستیجار من المیقات توفیرا علی الورثه. کما أنه لو لم یمکن من المیقات إلا بأزید من الأجره المتعارفه فی سنه الموت وجب و لا یجوز التأخیر إلی السنه الأخری توفیرا علیهم.

[مسأله إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستیجار فتلفت الترکه أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستیجار ضمن]

(مسأله: 98) إذا أهمل الوصی أو الوارث الاستیجار فتلفت الترکه أو نقصت قیمتها فلم تف بالاستیجار ضمن (2)، کما أنه لو کان علی المیت دین

______________________________

المیت أو یقال بانتقاله إلی الورثه مع کونه متعلقا لحقه، و ما کان ملکا للمیت أو متعلقا لحقه یجب أداؤه فورا و لا یجوز حبسه دون إذن و رضاء من مالکه أو ذی الحق من المیت، فمع عدم إذنه

لحبسه یجب أداؤه فورا.

(1) فإنه مع تقصیر المیت یکون معذبا لتقصیره، فیجب رفع العذاب عنه أو تخفیفه فورا ففورا بلا اشکال، بل التحقیق أن هذا التکلیف الاستیجاری هو الذی کان فی ذمه المیت و کانت ذمته مشغوله به، إذا فجمیع القیود المشترطه فیه یکون فی هذا التکلیف و من القیود فوریته فتجب المبادره فیه أیضا.

و الحاصل: إن کان عدم الإتیان لحجه الإسلام عن تقصیر منه فعلی القاعده لو لا العفو و الرحمه یکون معذبا بترکه الحج، حتی ورد أنه کان موته موت یهودی أو نصرانی، و هذا العذاب باق إلی براءه ذمته من الحج فیرفع أو یخفف بعد براءه ذمته. و حینئذ یکون وجوب المبادره إلی تفریغ ذمته من الواضحات و لا یرضی المیت الذی یکون مالکا لمقدار أجره الاستیجار أو یکون ذلک المقدار متعلقا لحقه بالتأخیر فلا یجوز التأخیر. و مع عدم تقصیره أیضا لا دلیل علی جواز حبس حقه، فلا یجوز الحبس أیضا.

(2) أما مع وجوب المبادره فلا إشکال فی الضمان، و أما مع عدم وجوبها ان احتمل التلف أو النقص احتمالا عقلائیا فیمکن القول بالضمان أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 291

و کانت الترکه وافیه و تلفت بالاهمال ضمن.

[مسأله علی القول بوجوب البلدیه إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب إلی مکه]

(مسأله: 99) علی القول بوجوب البلدیه و کون المراد بالبلد الوطن إذا کان له وطنان الظاهر وجوب اختیار الأقرب (1) إلی مکه الا مع رضی الورثه بالاستیجار من الأبعد. نعم مع عدم تفاوت الأجره الحکم التخییر (2).

[مسأله بناء علی البلدیه الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحج الواجب]

(مسأله: 100) بناء علی البلدیه الظاهر عدم الفرق بین أقسام الحج الواجب، فلا اختصاص بحجه الإسلام، فلو کان علیه حج نذری لم یقید بالبلد و لا بالمیقات یجب الاستیجار من البلد (3)، بل و کذا لو أوصی بالحج ندبا اللازم الاستیجار من البلد (4) إذا خرج من الثلث.

______________________________

(1) الظاهر أن المراد من الأقرب الأقل قیمه کما هو واضح، و یظهر من باقی عباراته.

(2) یحتمل القول بالحکم باختیار الورثه، فاذا اختاروا محلا یلزم العمل علی رأیهم.

لکن هذا الاحتمال ضعیف، بل الاختیار للوصی، لأنه هو المفوض إلیه الأمر و لیس للوارث دخل فی ذلک، فانه علی الفرض لا یکون علیه خساره أصلا.

(3) فی النذر لا بد من أن یلاحظ نیه الناذر و قصده حین النذر، و مع عدم قصد خاص حین النذر و عدم انصراف فإن استندنا للوجوب من البلد بما استدل به الحلی- و هو أن الواجب علیه نفقه الطریق من بلده فلما سقط الحج من بدنه و بقی فی ماله تبعه ما کان یجب علیه لو کان حیا من مؤنه الطریق من بلده. انتهی، فمن المعلوم أنه إن تم هذا الدلیل فلا فرق بین وجوب حجه الإسلام و بین وجوب الحج بالنذر، بل إن تم دلیله یلزم علی فرض کون النذر مقیدا بالمیقات أن یسعی من البلد الذی کان النذر فیه إلی المیقات، فان نفقه الطریق کانت واجبه علیه فی حیاته فتبقی علیه بعد وفاته أیضا. لکن تقدم

ما فیه فی المسأله الثامنه و الثمانین و غیرها فراجع.

(4) لإطلاق بعض نصوص الوصیه الشامل لحجه الإسلام و غیرها علی فرض تمامیته سندا و دلاله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 292

[مسأله إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فالمدار علی تقلید المیت]

(مسأله: 101) إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی اعتبار البلدیه أو المیقاتیه فالمدار علی تقلید المیت (1).

و إذا علم أن المیت لم یکن مقلدا فی هذه المسأله فهل المدار علی تقلید الوارث أو الوصی، أو العمل علی طبق فتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده إن کان متعینا و التخییر مع تعدد المجتهدین و مساواتهم؟ وجوه (2).

و علی الأول فمع اختلاف الورثه فی التقلید یعمل کل علی تقلیده، فمن یعتقد

______________________________

(1) بل المدار علی تقلید الوارث أو الوصی کل فی مورده، و لا وجه لکون المدار علی تقلید المیت، فإن التقلید طریق إلی الواقع، و الوصی أو الوارث الذی فوض إلیه الأمر و یتصدی للعمل یری بحسب اجتهاده أو تقلیده أن حکمه و حکم المیت و حکم جمیع الناس هو الذی وقع علیه اجتهاده أو فتوی مقلده، و یری أن هذا هو الذی کان واجبا علی المیت و علی غیره، فإذا کان تقلید المیت یوجب الحج من المیقات و تقلید الوارث أو الوصی یوجب الحج من البلد مثلا فالوصی أو الوارث یری أن ذمه المیت لا تفرغ إلا بالحج من البلد، فکیف یجتزئ بالحج من المیقات.

و کذلک إذا کان تقلید المیت یقتضی وجوب الحج من البلد و تقلید الوصی أو الوارث یقتضی الحج من المیقات، فالوصی أو الوارث یری أنه لا یجوز إخراج المقدار الزائد من أجره المیقات عن ترکه المیت مع عدم رضا جمیع الورثه أو کون الصغار فیهم، فکیف یجوز

له إخراج الزائد من أجره المیقات من الترکه.

فالمتحصل من کان هو الموظف للاستیجار لا بد من ملاحظه اجتهاده أو تقلیده لا تقلید غیره.

(2) حجیه فتوی المجتهد لمن لم یرجع إلیه و لم یتعلم فتواه و لم یستند فی العمل إلیه محل إشکال بل محل منع، خصوصا الحجیه التخییریه فی مورد تعدد المجتهدین المساوین فی الفضل مع عدم الرجوع إلیهم و عدم أخذ فتواهم، و لا یمکن أن یصار إلیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 293

البلدیه یؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبه، فیستأجر مع الوفاء بالبلدیه بالأقرب فالأقرب إلی البلد. و یحتمل الرجوع إلی الحاکم (1) لرفع النزاع،

______________________________

(1) لا بد لنا من بیان موارد الرجوع إلی حکم الحاکم، فکل اختلاف و نزاع یدعی واحد من المتنازعین حقا علی الآخر ابتداء أو تکون نتیجه دعواه ذلک و ما لم یکن کذلک لیس موردا للرجوع إلی الحاکم الشرعی، سواء کان الاختلاف و النزاع لا یوجب ثبوت حق لأحدهما علی الآخر أو کان موجبا لذلک، و لکن صاحب الحق لا یدعی حقه و لا یطالب و یرفع الید عن حقه، أو یدعی حقه و یطالب و لکن لا یرجع إلی حاکم شرعی بل یؤخر أخذ حقه إلی القیامه.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص: 293

ففیما نحن فیه: إن قلنا بأن الواجب علی کل من الورثه إعطاء ما تعلق بنصیبه لا أزید من ذلک، مثلا إذا کان الوارث منحصرا فی ولدین و مقتضی تقلید أحدهما إخراج الحج البلدی و مقتضی تقلید الآخر إخراج الحج المیقاتی فعلی واحد منهما یلزم

إخراج نصف أجره البلدی فقط و علی الآخر إخراج نصف أجره المیقاتی، فلا نزاع بینهما لأن کلا منهما یعمل علی طبق وظیفته بلا نزاع بینهما.

و أما إن قلنا إن الواجب علی کل من الورثه إخراج جمیع أجره الحج و بعد إخراج أجره الحج یأخذ نصیبه من الترکه- بمعنی أن القائل بالبلدیه یری أنه لا یجوز له أخذ حصته من الترکه إلا بعد إخراج تمام أجره البلدیه من الترکه و القائل بالمیقاتیه یری جواز أخذ حصته من الترکه بعد إخراج أجره المیقاتیه- فبناء علی هذا القول إذا فرضنا أن أجره المیقاتیه تکون ألف درهم و أجره البلدیه ألفی درهم و الوارث یکون منحصرا فی أخوین و الترکه تکون عشره آلاف من الدراهم، فعلی رأی من قال بالبلدیه تکون حصه کل منهما بعد إخراج أجره الحج أربعه آلاف و علی رأی من قال بالمیقاتیه تکون حصته من الترکه أربعه آلاف و خمسمائه درهم، فاذا أخذ حصته من الترکه یلزم علی من قال بالبلدیه علی هذا القول أن یعطی ألفا و خمسمائه درهم، فعلی هذا یدعی القائل بالبلدیه خمسمائه درهم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 294

فیحکم بمقتضی مذهبه. نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثه فی الحبوه.

و إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی أصل وجوب الحج علیه و عدمه- بأن یکون المیت مقلدا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایه فکان یجب علیه الحج و الوارث مقلدا لمن یشترط ذلک فلم یکن واجبا علیه أو بالعکس- فالمدار علی تقلید المیت.

______________________________

علی القائل بالمیقاتیه. فیحتمل علی هذا لزوم الرجوع إلی الحاکم الشرعی.

و إذا اختلف الوصی و الوارث- بأن کان مقتضی تقلید الوصی أو اجتهاده الحج

البلدی و مقتضی تقلید الوارث أو اجتهاده الحج المیقاتی- فلا یمکن الجمع بینهما إلا بالرجوع إلی الحاکم الشرعی، فیمکن القول بلزوم اتباع حکمه ما لم یعلم بفساد مدرکه و فساد ما اعتمد علیه فی الحکم.

و إذا کان الاختلاف بین تقلید المیت و تقلید الوارث فی وجوب أصل الحج- بأن کان مقتضی تقلید المیت وجوب الحج علیه و مقتضی تقلید الوارث عدم وجوبه- فالمدار کما قدمنا علی مقتضی تقلید الوارث خلافا للماتن «قده».

أما إذا کان عکس ذلک- بأن کان مقتضی اجتهاد المیت أو تقلیده عدم وجوب الحج و لم یکن مقصرا فی جهات اجتهاده أو تقلیده- فالحکم فی ذلک مبنی علی أنه إن لم یتنجز علیه وجوب الحج و کان معذورا فی ترکه بحیث لم یستقر علیه الحج، فإذا زالت عنه الاستطاعه لا یجب علیه الحج متسکعا کما قدمناه فی مسأله الجهل بالاستطاعه عن قصور لا عن تقصیر، مستدلین بصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام.

و مفهوم هذه الصحیحه أن دفع الحج و ترکه مع عذر یعذره به لا یکون ترکا لشریعه من شرائع الإسلام و لا یستقر علیه الحج، و إذا لم یستقر علیه الحج فلا یجب استیجار الحج له، و أی عذر أعذر و أولی من اجتهاد صحیح أو تقلید صحیح اقتضی عدم وجوب الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 295

[مسأله الأحوط فی صوره تعدد من یمکن استیجار الاستیجار من أقلهم أجره]

(مسأله: 102) الأحوط فی صوره تعدد من یمکن استیجار الاستیجار من أقلهم أجره مع إحراز صحه عمله، مع عدم رضا الورثه أو وجود قاصر فیهم، سواء قلنا

بالبلدیه أو المیقاتیه. و إن کان لا یبعد جواز استیجار المناسب لحال المیت (1) من حیث الفضل و الأوثقیه مع عدم قبوله إلا بالأزید و خروجه من الأصل، کما لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص عن أقلهم أجره (2) و إن کان أحوط.

______________________________

و علی هذا فالمدار علی اجتهاد المیت أو تقلیده فیه.

إلا أن یقال: إن الوارث إن اعتقد بمقتضی اجتهاده أو تقلیده أنه مع هذا استقر علیه الحج و اشتغلت ذمته بحجه الإسلام، فبمقتضی اطلاق الأدله التی دلت علی أن من مات و لم یحج حجه الإسلام و کان مستطیعا یجب أن یحج عنه یکون علی الوارث أن یحج عنه من أصل المال و ان کان المیت معذورا فی ترکه الحج. إلّا أن یدعی انصراف الأدله عن مثل هذا الفرض الذی لو فرضنا زوال استطاعته و بعد زوالها تغیر اجتهاده أو تقلیده. مثلا: کان مقتضی تقلیده الأول اشتراط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه، و مقتضی تقلیده الثانوی عدم اشتراطه، و کان ذلک بعد زوال استطاعته، فبما قدمنا و عرفت کان معذورا فی ترکه الحج، فلم یستقر علیه الحج و لم یجب علیه متسکعا، فلو لم یتغیر تقلیده و مات علی تقلیده الأول فیدعی انصراف أدله وجوب الحج عن هذا الفرض، فإنه إذا بنینا فی حیاته أنه إذا تغیر تقلیده بعد زوال استطاعته لم یجب علیه الحج و لم یستقر له فکیف إذا مات فی هذا الحال و لم یتغیر تقلیده أو تغیر، فیکون علی الوارث انجاز الحج عنه، فیدعی انصراف الأدله عن هذا الفرض. و لکن لا یخلو عن تأمل.

(1) هذا إذا کان استیجار غیر المناسب هتکا لحرمه المیت و حطا لکرامته. و إلا

فبعید جدا.

(2) فإن هذه الأمور تحمل علی المتعارف، فمقدار الفحص عن أقلهم أجره هو القدر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 296

[مسأله الأقوی کفایه المیقاتیه]

(مسأله: 103) قد عرفت أن الأقوی کفایه المیقاتیه، لکن الأحوط الاستیجار من البلد بالنسبه إلی الکبار من الورثه، بمعنی عدم احتساب الزائد عن أجره المیقاتیه علی القصر إن کان فیهم قاصر.

[مسأله إذا علم أنه کان مقلدا و لکن لم یعلم فتوی مجتهده]

(مسأله: 104) إذا علم أنه کان مقلدا و لکن لم یعلم فتوی مجتهده فی هذه المسأله فهل یجب الاحتیاط أو المدار علی تقلید الوصی أو الوارث؟ و جهان (1) أیضا.

[مسأله إذا علم استطاعه المیت مالا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فلا یجب القضاء عنه]

(مسأله: 105) إذا علم استطاعه المیت مالا و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه فلا یجب القضاء عنه، لعدم العلم بوجوب الحج علیه، لاحتمال فقد بعض الشرائط (2).

[مسأله إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنه أتی به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه]

(مسأله: 106) إذا علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنه أتی به أم لا، فالظاهر وجوب القضاء عنه، لأصاله بقائه (3) فی ذمته. و یحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر

______________________________

المتعارف لا أزید.

(1) قد تقدم أن المدار علی تقلید الوصی أو الوارث، أما علی مختاره فلا وجه للرجوع إلی تقلید الوصی أو الوارث، فلا بد إما الرجوع إلی الاحتیاط بالاستیجار من البلد أو الرجوع إلی البراءه و الاستیجار من المیقات. و لعل الأظهر أن المورد مورد البراءه، لأن الاستیجار من المیقات قطعی و الزائد علیه مشکوک، لأن الاستیجار من البلد شامل من المیقات و الزائد علیه.

هذا إذا کان تقلید الوصی أو الوارث من المیقات، و أما ان کان تقلیده یقتضی من البلد فلا یخلو من تأمل.

(2) هذا واضح علی تقدیر عدم اماره علی تحقق سائر الشرائط، و أما علی تقدیر وجود الاماره المعتبره علی تحققها فلا بد من العمل علی طبق الاماره.

(3) هذا أیضا علی القاعده، فإن موضوع وجوب القضاء عنه مرکب من جزءین:

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 297

حال المسلم و انه لا یترک ما وجب علیه فورا (1). و کذا الکلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زکاه (2)

______________________________

موت الشخص الموسر و لم یحج حجه الإسلام، و أحرز أحد الجزءین و هو موته موسرا بالوجدان و الجزء الآخر- و هو أنه لم یحج حجه الإسلام- محرز بالأصل.

(1) هذا الذی ذکره لیس ظاهر حال المسلم، فإن المسلمین أکثرهم علی خلاف ذلک عملا، فکیف

یکون العمل بکل واجب ظاهر حال المسلم، فإن سلم فلا دلیل علی حجیه هذا الظاهر، فالاحتمال ضعیف.

(2) فی دیون المیت إشکال، فإنه باستصحاب بقاء اشتغال ذمه المیت یشکل أن یثبت به عنوان دین المیت الذی هو موضوع لتوجه الخطاب إلی الوارث. مضافا إلی أن الدعوی علی المیت لا تثبت بالبینه فقط بل یحتاج ثبوتها إلی یمین المدعی أیضا. فیحتمل أن الحق لا یثبت بالبینه وحدها بل یحتاج اثباته الی ضم الیمین.

و یحتمل أیضا أن الشارع أسقط استصحاب بقاء اشتغال ذمه المدیون، لاحتمال أدائه دینه قبل موته، کما تؤیده روایه یسن الضریر فی هذه المسأله و هی هکذا:

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یسن الضریر، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: قلت للشیخ (أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام) خبّرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلم تکن له بینه بماله؟ قال: فیمین المدعی علیه، فإن حلف فلا حق له، و إن رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له (و إن لم یحلف فعلیه)، و إن کان المطلوب بالحق قد مات فأقیمت علیه البینه فعلی المدعی الیمین باللّه الذی لا إله إلا هو لقد مات و إن حقه لعلیه، فإن حلف و إلا فلا حق له، إنا لا ندری لعله قد أوفاه ببینه لا نعلم موضعها أو غیر بینه قبل الموت، فمن ثم صارت علیه الیمین مع البینه، فان ادعی بلا بینه فلا حق له لأن المدعی علیه لیس بحیّ، و لو کان حیا لألزم الیمین أو الحق أو برد الیمین علیه، فمن ثم لم یثبت الحق.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 1، ص: 298

أو قضاء صلوات أو صیام (1) و لم یعلم أنه أداها أو لا.

______________________________

و روی الصدوق رحمه اللّه باسناده عن یسن الضریر مثله إلا أنه قال: قلت للشیخ- یعنی موسی بن جعفر علیه السلام «1».

علی أنه قد یتفق علم الوارث بأن المیت فی معاملاته کثیرا یتفق أنه صار مدیونا و أداه فی موقعه.

و یحتمل أیضا عدم أدائه للنسیان أو التساهل، و مع هذا الاحتمال للوارث فیلزم أن یکون علیه أداء هذا الدین مع مطالبته و ادعاء نسیانه للموضوع و هذا بعید جدا. و لکن بعض ما ذکر أو کلها لا یخلو عن المناقشه، و لا یمکن الاعتماد علیه إلا الوجه الأول الذی أشرنا إلیه بأن موضوع الحکم هو دین المیت، و هو لا یثبت بالاستصحاب إلا علی الأصل المثبت الذی هو باطل، فاذا اعترف الخصم بذلک صغرویا و کبرویا فادعاؤنا ثابت، إلا أنه فیه إشکال و تأمل.

إن قلت: ما الفرق بین حجه الإسلام التی بنیتم علی وجوب الاستیجار عنها مع الشک فی أدائها حال حیاته و استشکلتم فی الدین مع الشک فی أدائه حال حیاته؟

قلنا: إن موضوع وجوب الحج عنه مرکب یحرز أحد جزأیه بالوجدان و الجزء الآخر یحرز بالأصل کما بینا سابقا، و أما الدین فموضوع وجوب أدائه بسیط و هو عنوان دین المیت، و لا یثبت بأصاله بقاء الدین إلا علی الأصل المثبت، و هو باطل. و علی أی حال فالمسأله محل إشکال.

(1) أما قضاء الصلوات أو الصیام مع العلم بعدم أدائه علی المختار لا یخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم یوص بها إلا أنها واجبه علی أکبر الأولاد بتفصیل مذکور فی محله، و مع عدم

الولد یجب علی المذکور من الورثه علی الأحوط و أیضا مذکور فی محله تفصیل ذلک.

و مجمل القول: إن ما دل علی أن دیون المیت مقدمه علی الإرث و الوصیه فالظاهر منها

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 299

[مسأله لا یکفی الاستیجار فی براءه ذمه المیت و الوارث بل یتوقف علی الأداء]

(مسأله: 107) لا یکفی الاستیجار فی براءه ذمه المیت و الوارث بل یتوقف علی الأداء (1)، و لو علم أن الأجیر لم یؤد وجب الاستیجار ثانیا و یخرج من الأصل إن لم یمکن استرداد الأجره من الأجیر (2).

[مسأله إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفله عن کفایه المیقاتیه ضمن ما زاد عن أجره المیقاتیه]

(مسأله: 108) إذا استأجر الوصی أو الوارث من البلد غفله عن کفایه المیقاتیه ضمن (3) ما زاد عن أجره المیقاتیه للورثه أو لبقیتهم.

[مسأله إذا لم یکن للمیت ترکه و کان علیه الحج لم یجب علی الورثه شی ء]

(مسأله: 109) إذا لم یکن للمیت ترکه و کان علیه الحج لم یجب علی الورثه شی ء (4) و ان کان یستحب علی ولیّه، بل قد یقال بوجوبه للأمر به فی بعض

______________________________

هو دیون الناس لا دیون اللّه تعالی، فإن جمیع الواجبات موجب لاشتغال الذمه بفعلها لأمر اللّه تعالی، و الدیون التی یجب أداؤها من ترکه المیت منصرفه عن هذه الدیون، و التفصیل فی محله. هذا مع العلم بعدم أدائها، و مع عدم العلم بعدم أدائها فبطریق أولی.

(1) هذا مما لا إشکال فیه، فإن المأمور به فی کلام الإمام علیه السلام «أن یحج عنه من صلب ماله» أو قوله علیه السلام «علیه إن الحج من ماله» أو نحو ذلک من التعبیرات، فالواجب الحج عنه، و الاستیجار للحج لیس مصداقا للحج عنه إذا لم یؤد الأجیر، فیبقی وجوب الحج عنه علی الوارث، فیجب الاستیجار أو بنحو آخر الحج عنه. و بمقتضی الأدله التی دلت علی وجوب الحج من صلب ماله یجب الإخراج من الأصل.

(2) فإن أمکن الاسترداد منه فیسترد منه.

(3) هذا إذا کانت الإجاره بعین الترکه و لم یجز الورثه فی مقدار التفاوت، و إذا کانت الإجاره فی الذمه لم یرجع الوصی علی الورثه أو الوارث علی بقیه الورثه إلا بمقدار الحج المیقاتی.

(4) قال فی المستمسک: بلا خلاف ظاهر، و فی کشف اللثام نسبته إلی المشهور، و ظاهر غیره التسالم علیه انتهی.

و مقتضی النصوص المتقدمه ذلک، مثل قوله علیه السلام «یحج عنه من صلب ماله، لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 300

الأخبار

(1).

______________________________

یجوز غیر ذلک» فی موثقه سماعه، أو قوله علیه السلام فی صحیح الحلبی «من جمیع ماله» أو قوله علیه السلام فی صحیح معاویه «من جمیع المال» أو غیر ذلک من التعبیرات الداله علی وجوب إخراجه من ماله، فلا یجب من غیر ماله.

(1) قد ینسب إلی بعض أنه قائل بوجوبه، و لعله بصحیح ضریس عن أبی جعفر علیه السلام قال فی رجل خرج حاجا حجه الإسلام فمات فی الطریق؟ فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجه الإسلام، و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجه الإسلام «1».

لکن یقید إطلاقه بما ذکر من الأخبار الداله علی الإخراج من ترکته، و بخصوص صحیح برید العجلی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق؟ قال: إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجه الإسلام، و ان کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجه الإسلام. الحدیث «2».

و الحاصل: إنه بحسب القواعد العلمیه لا بد أن یقید اطلاق صحیح ضریس بوجود الترکه للمیت بمقدار أن یحج عنه، و لکن التحقیق أن صحیح ضریس لا إطلاق فیه، بل یدل علی حکم فی مورد خاص، و هو ما إذا خرج حاجا حجه الإسلام ثم مات دون الحرم، و علی حسب القاعده یکون معه زاد و راحله و وسائل بمقدار وصوله إلی المقصد ثم رجوعه منه، فلا بد من جعل زاده و راحلته و وسائله فی الحج عنه، فینصرف إلی المورد المعتاد من کونه ذات راحله و زاد و وسائل، و لا یشمل

ما إذا مات و لم یکن معه شی ء منها.

فیکون مدلوله مدلول صحیح برید العجلی الذی صرح فیه بجعل جمله و زاده و نفقته و ما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 301

[مسأله من استقر علیه الحج و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره]

(مسأله: 110) من استقر علیه الحج و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرعا أو بإجاره (1) و کذا لیس له أن یحج تطوعا. و لو خالف فالمشهور البطلان (2)، بل ادعی بعضهم عدم الخلاف فیه، و بعضهم الإجماع علیه، و لکن

______________________________

معه فی حجه الإسلام، فلا یشمل المورد الذی لا تکون له ترکه أصلا.

أما مع فرض عدم القول بالانصراف و دعوی شموله لمورد لم تکن له ترکه، فلا وجه لتقییده، لعدم المنافاه بین وجوب الحج من ترکته إن کانت له الترکه و وجوب الحج عنه علی ولیّه مع عدم الترکه، فمع تعمیم الإطلاق لما لم تکن ترکه فلا بد من القول بوجوبه علی ولیّه. لکن الظاهر أن عدم الوجوب مقطوع بینهم، أما استحبابه علی الولی فلا اشکال فیه.

(1) قال فی الشرائع: من وجب علیه حجه الإسلام لا یحج عن غیره لا فرضا و لا تطوعا. انتهی.

و قال فی الجواهر فی شرح قول المحقق «من وجب علیه حجه الإسلام و کان متمکنا منها» لا یحج عن غیره تبرعا أو باجاره، بل و لا یحج تطوعا، بلا خلاف أجده فی الأول منهما.

(2) أما من حیث الحکم التکلیفی فلا إشکال فی عصیانه فی ترک حجه الإسلام مع کونه واجبا فوریا کما تقدم، و أما حرمه

ما أتی به و بطلانه فلا دلیل علیه کما ستعرف.

و استدل علی حرمه ما أتی به أو علی بطلانه بوجوه:

الأول- ان الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده، و ما أتی به ضد لحجه الإسلام، فیکون منهیا عنه، و النهی فی العباده موجب لفسادها.

و فیه: أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده کما حرر فی الأصول مفصلا.

و قال المصنف «قده»: و لو سلم أن الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده یکون النهی غیریا تبعیا، و النهی الغیری لا یوجب فساد العباده، لأنه لا ینشأ عن المبغوضیه حتی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 302

عن سید المدارک التردد فی البطلان.

______________________________

ینافی المحبوبیه.

و فیه: انه لا إشکال فی أن من أتی بمقدمه واجب أو مقدمه مستحب بقصد الإتیان بذی المقدمه یکون ذلک انقیادا و محبوبا للمولی و قهرا موجبا للثواب، و یؤیده ما ورد کثیرا من الأجر علی کل قدم فی طریق الحج أو فی طریق زیاره المعصومین، و کذلک من أتی بمقدمه الحرام لأجل التوصل إلی الحرام یکون متجریا و یکون مبغوضا للمولی و یستحق العقاب علیه، و یدل علیه أن السفر لأجل التوصل إلی الحرام یکون من السفر الحرام و تکون الصلاه فیه تامه من غیر تقصیر. فالظاهر أنه لا فرق بین النهی النفسی أو الغیری فی کونه سببا لفساد العباده.

و الذی یسهل الخطب أنه قد حقق أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده.

الثانی- ان المفروض وجوب الحج علیه عن نفسه فورا، فهو غیر قادر شرعا علی ترکه، فلا یکون قادرا علی الحج عن الغیر و لا علی الحج الندبی.

و فیه: أنه ان أرید من عدم کونه قادرا علی الحج عن الغیر و

علی الحج المندوب، أنه غیر قادر تکوینا فهو واضح الفساد، و إن أرید عدم کونه قادرا شرعا، ففیه: انه إن کان المراد من عدم القدره الشرعیه اشتراط عدم المزاحمه مع الواجب الفوری فهو أول الکلام و لا دلیل علی هذا الاشتراط، و إن کان المراد اشتراط القدره الشرعیه فی خصوص الحج، ففیه أولا: أن اشتراط الاستطاعه مختص بحجه الإسلام عن نفسه و لا یشترط فی الحج النیابی و لا فی الحج الندبی، و ثانیا ان القدره و الاستطاعه فی حجه الإسلام أیضا قد فسرت بوجود الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه الجسم، و لا یشترط فی وجوب حجه الإسلام عدم المزاحمه مع واجب فوری آخر أیضا فضلا عن حج غیرها.

الثالث- أنه لا إشکال فی توجه التکلیف إلیه بأن یحج حجه الإسلام فی عام الاستطاعه فورا، فیصیر الزمان مختصا بحجه الإسلام، فلا یکون الوقت قابلا لوقوع حج غیره فیه،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 303

و مقتضی القاعده الصحه و إن کان عاصیا فی ترک ما وجب علیه کما فی مسأله الصلاه مع فوریه وجوب إزاله النجاسه عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلّا

______________________________

کما أن شهر رمضان یکون مختصا بصوم شهر رمضان و لا یجوز له أن یصوم فیه عن غیره لا بالنیابه و لا تبرعا بل لا یجوز أن یصوم فیه عن نفسه صوما ندبیا، فکذلک بعد أن صار الزمان مختصا بحجه الإسلام عن نفسه لا یجوز أن یحج عن غیره بإجاره أو تبرعا، و لا یجوز أیضا أن یحج عن نفسه ندبا.

و فیه: أن الأمر الفعلی المتعلق بواجب لا یوجب اختصاص الوقت به بحیث لا یصلح الوقت لغیره فیه، أما فی

صوم شهر رمضان فهو لأجل نص خاص و لا یجوز قیاس المقام به. مضافا إلی أن وجوب الحج فورا بعد الاستطاعه لا یجعله من الواجبات الموقته مثل صوم شهر رمضان و الصلوات الواجبه فی أوقاتهما. علی أنک عرفت فی الواجبات الموقته أیضا بأن الوجوب الفعلی فیها لا یقتضی اختصاص الوقت بها بحیث لا یصلح الوقت لوقوع غیرها فیه.

الرابع- أن قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا یدل علی أن الحج ملک للّه تعالی، فإن اللام فیها یدل علی الملک، فالحج یکون مملوکا للّه تعالی، فلا یجوز التصرف فیه بغیر إذن من اللّه تعالی، فلو حج عن غیره أو عن نفسه تطوعا فقد تصرف فی ملک اللّه بلا إذن منه، فیکون باطلا.

و فیه: أولا إنه قد تقدم منا مرارا أن اللام فی هذه الآیه أو فی صیغه النذر بقوله «للّه علیّ» و أمثال ذلک لا تدل علی الملکیه الاعتباریه للّه تعالی، فان جمیع الأشیاء ملک للّه تعالی بالملکیه الحقیقیه، فإن للّه جمیع ما فی السماوات و الأرضین، و جمیع الواجبات من الصلاه و الزکاه و الحج و الصوم و غیرها ملک للّه تعالی، و جمیعها موجب لاشتغال ذمه المکلف بها من غیر فرق بین الحج و غیره، فلا یجوز إجراء أحکام الملکیه الاعتباریه علی ما هو ملک للّه تعالی بالملکیه الحقیقیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 304

..........

______________________________

نعم إذا کان الکلام محتفا بالقرینه المتصله الداله علی أن اللام فیها یراد منها الملکیه الاعتباریه مضافه إلی الملکیه الحقیقیه، فلا بد من العمل علی طبقها، و إذا لم تکن قرینه فی الکلام تدل علی ذلک فلا یحمل علی الملکیه الاعتباریه.

و مما یحتف

بهذه القرینه قوله تعالی فی آیه الخمس وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ الآیه، فان اختصاص خمس ما غنم بنفسه- مع کون جمیع المال و نفس المکلف و جمیع ما فی یده ملک للّه تعالی- یدل علی خصوصیه فی خمس ما غنم الذی لم تکن تلک الخصوصیه فی غیره. علی أن المراد من اللام فی خصوص ذلک المورد الملکیه الاعتباریه، و إلّا فالملکیه الحقیقیه لا اختصاص لها بخصوص ما غنم. مضافا إلی عطف ملکیته تعالی بملکیه الرسول صلّی اللّه علیه و آله و ملکیه ذوی القربی، و من المعلوم أن ملکیتهم أو أحقیتهم هی الاعتباریه منها، و هذه قرینه أخری علی أن المراد الاعتباریه منها لا الحقیقیه، و انما تعرضنا الی آیه الخمس و أن المراد منها الملکیه أو الأحقیه الاعتباریه لدفع بعض التوهمات الباطله التی توهمها بعض فی آیه الخمس.

و ثانیا لو سلّم أن المراد من الآیه الملکیه الاعتباریه فلا یلزم أن یکون حجه نیابه عن الغیر أو حجه تطوعا تصرفا فی ملک اللّه بلا إذن، فإنه فی موارد الملکیه الاعتباریه تاره یملّک الإنسان جمیع المنافع القائمه بنفسه إلی غیره فیصیر جمیع منافعه ملکا للمستأجر، بخلاف ما إذا ملّکه منفعته الخاصه فی ذمته، ففی مثل ذلک یملک المستأجر فقط تلک المنفعه الخاصه فی ذمه الموجر، فإذا أتی الموجر بالعمل بقصد وفاء ما فی ذمته للمستأجر یصیر العمل ملکا له، و إذا أتی بالعمل دون قصد الوفاء بما فی ذمته بل قصد العمل لغیر المستأجر لم یکن ذلک العمل ملکا للمستأجر و لا یکون تصرفا فی ملکه، لأن ما فی الذمه لا ینطبق علی ما فی الخارج بدون القصد قهرا،

فإذا لم یقصد أداء ما فی ذمته للمستأجر لا یکون العمل له، فإن قصد غیر المستأجر الأول و هو الثانی یکون العمل له، و إن لم یقصد الأول

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 305

..........

______________________________

و لا الثانی بل أتی بالعمل من غیر قصد کونه لغیره کان العمل من نفسه، فإذا قصد به التطوع یصیر تطوعا. فکون الحج من نفسه للّه تعالی بالملکیه الاعتباریه لا یقتضی صیروره الحج عن الغیر مملوکا للّه تعالی حتی یکون تصرفا فی ملکه تعالی.

و المحصل من الکلام: ان کون الحج عن نفسه وجوبا مملوکا للّه تعالی لا یوجب أن یکون الحج عن غیره أو الحج تطوعا تصرفا فی ملکه تعالی.

الخامس: ان الأمر بالحج عن نفسه و إن لم یقتض النهی عن ضده لکنه یمنع من الأمر بضده، و هو الحج الندبی أو الحج عن غیره، لامتناع الأمر بالضّدین، لأن الجمع بین الضدین محال و لا یقدر المکلف علی الجمع بینهما، و مع امتناع الأمر به یقع فاسدا، لأن العباده لا بد لها من أمر من المولی و بدونه لا یکون عباده فیکون فاسدا، فکیف یمکن له قصد التقرب به.

و فیه: أولا ان قصد القربه لا یکون منحصرا فی قصد الأمر، بل إذا کان عالما بأن العمل محبوب للمولی یمکن للمکلف أن یأتی بالعمل قربه إلی اللّه، فالعمل إذا کان منسوبا إلی اللّه مع کونه محبوبا له تعالی یکون قریبا. و ثانیا انه قد حقق فی الأصول جواز الأمر الترتبی.

و مع دعوی أن قصد القربه یکون منحصرا بقصد الأمر یمکن أن یقصد الأمر أیضا بنحو الترتب، فلا إشکال فیه.

السادس- دلاله بعض الأخبار علی عدم الصحه:

«منها» صحیحه سعد بن أبی خلف

قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل الصروره یحج عن المیت؟ قال: نعم إذا لم یجد الصروره ما یحج به عن نفسه، فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله، و هی تجزی عن المیت إن کان للصروره مال و ان لم یکن له مال «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 306

..........

______________________________

«و منها» صحیحه سعید بن عبد اللّه الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصروره أ یحج عن المیت؟ فقال: نعم إذا لم یجد الصروره ما یحج به، فإن کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج من ماله، و هو یجزی عن المیت کان له مال أو لم یکن له مال «1».

بتقریب أن قول الإمام علیه السلام «إذا لم یجد الصروره ما یحج به عن نفسه» المقتضی بمفهومه أنه لو کان واجدا لما یحج به لم یجز له الحج نیابه أو تبرعا عن المیت، فیکون الحج عن المیت منهیا عنه، فیکون باطلا. و أیضا بقوله علیه السلام «فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزی عنه حتی یحج من ماله» بناء علی عدم ارجاع ضمیر عنه إلی النائب بل راجع إلی المیت.

و علی هذا فقد صرح الإمام علیه السلام بعدم إجزاء حج الصروره الذی به مال عن المیت.

و فیه: إن هذا خلاف الظاهر جدا، فإن الضمائر بأسرها راجعه إلی النائب، و إرجاع خصوص ضمیر «عنه» إلی المیت مع کون الضمائر قبله إلی النائب و کذا الضمیر الذی یکون بعده فی قوله علیه السلام «من ماله» راجع

إلی النائب خلاف السیاق و خلاف الظاهر جدا، فلا بد من إرجاع ضمیر «عنه» أیضا إلی النائب. مع التصریح فی قوله علیه السلام «و هی تجزی عن المیت» المستفاد منه إجزاء حجه عن النائب، و هذا أیضا قرینه علی ارجاع ضمیر «عنه» أیضا إلی النائب لا إلی المیت.

و أما الاعتراض بأنها جمله معترضه قدمها الإمام علیه السلام علی جواب السائل بعید عن المحاورات العرفیه.

ففیه: أنه یمکن أنه کان فی کلام السائل جمله أو قرینه علی أنه یسأل أیضا عن إجزاء حج النائب عن نفسه أم لا، أو علم الإمام علیه السلام من الخارج أن السائل یزعم إجزاء

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب النیابه فی الحج، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 307

..........

______________________________

حجه نیابه عن حج نفسه أیضا، و الإمام علیه السلام أراد ردّ هذا الزعم منه بقوله علیه السلام «فلیس یجزی عنه».

و الحاصل: ان الظاهر أن الصحیحه تدل علی صحه حج النائب عن المیت خلافا للمشهور.

و أما احتمال أن قوله علیه السلام «و هی تجزی عن المیت» یراد منه أن النائب إذا حج من ماله ثم حج عن المیت فهی تجزی عن المیت. ففی کمال البعد، خصوصا مع قوله علیه السلام «و هی تجزی عن المیت ان کان للصروره مال و ان لم یکن له مال» و مع هذه الجمله لا مجال لهذا الاحتمال أصلا، فإنه بعد أن حج لنفسه لا یکون صروره، فقول الإمام علیه السلام «إن کان للصروره مال و إن لم یکن له مال» لا یبقی مجالا لهذا الاحتمال، فلا بد من حمل المفهوم الذی یکون فی صدر الصحیحه علی التکلیف محضا، بمعنی أنه من کان

له مال و لم یحج یجب أن یحج عن نفسه و لا یجوز له تأخیره مع کونه واجبا فوریا.

هذا بالنسبه إلی الصحیحه الأولی- أعنی صحیحه سعد بن أبی خلف- أما بالنسبه إلی صحیحه سعید بن عبد اللّه فقوله «نعم إذا لم یجد الصروره ما یحج به فان کان له مال فلیس له ذلک حتی یحج من ماله» فلا بد أن تحمل علی أنه لیس له ذلک تکلیفا محضا، لا أنه یبطل حجه النیابی، بقرینه التصریح بالصحه بقوله علیه السلام «و هو یجزی عن المیت کان له مال أو لم یکن له مال». و حمله علی أنه یجزی عن المیت إذا حج من ماله لنفسه و بعد هذا الحج یکون حجه البعدی یجزی عن المیت سواء کان له مال أو لا. بعید فی کمال البعد لا یصار إلیه أصلا. فعلم مما ذکر أن الصحیحین یدلان علی خلاف المشهور و علی الصحه لا علی البطلان.

و قد یستدل للمشهور بصحیحه ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل صروره مات و لم یحج حجه الإسلام و له مال؟ قال: یحج عنه صروره لا مال له «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب النیابه فی الحج، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 308

دعوی أن الأمر بالشی ء نهی عن ضده، و هی محل منع (1)، و علی تقدیره لا یقتضی البطلان، لأنه نهی تبعی (2).

و دعوی أنه یکفی فی عدم الصحه عدم الأمر. مدفوعه بکفایه المحبوبیه فی حد نفسه فی الصحه کما فی مسأله ترک الأهم و الإتیان بغیر الأهم (3) من الواجبین المتزاحمین.

أو دعوی أن الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا یقبل لغیره

(4) و هی أیضا مدفوعه بالمنع، إذ مجرد الفوریه لا یوجب الاختصاص، فلیس المقام من قبیل شهر رمضان حیث إنه غیر قابل لصوم آخر.

و ربما یتمسک للبطلان فی المقام بخبر سعد بن أبی خلف (5) عن أبی الحسن

______________________________

و قد یدعی بعدم العمل علی ظاهره، و علی تقدیر تمامیته فلا بد من حمله علی الاستحباب، بقرینه الصحیحین المتقدمین فانهما صریحان و نصان فی الصحه، بخلاف صحیحه عمار فانها ظاهره فی اللزوم و الاشتراط فلا بد من التصرف فی ظاهرها بواسطه الجمع العرفی، فالظاهر أنه لا اشکال فی صحه حجه نیابه عن الغیر لکن لا یجوز له ترک حجه لنفسه و إتیان الحج عن الغیر تکلیفا کما تقدم تفصیل ذلک و کما دل علیه الصحیحان، فانهما یدلان علی الصحه لا علی عدمها کما عرفت.

(1) کما تقدم فی الوجه الأول من الوجوه التی استدل بها علی البطلان.

(2) قد تقدم فی ذلک الوجه عدم الفرق بین النهی التبعی و غیره.

(3) قد تقدم فی ذلک الوجه أیضا تصحیحه بالترتب.

(4) قد تقدم فی الوجه الثالث من الوجوه مع دفعه کما عرفت.

(5) هذا هو صحیح سعد بن أبی خلف الذی تقدم فی الوجه السادس مع تقریب وجه الاستدلال به و بیان ضعفه مفصلا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 309

موسی علیه السلام عن الرجل الصروره یحج عن المیت؟ قال علیه السلام:

نعم إذا لم یجد الصروره ما یحج به عن نفسه، فإن کان له ما یحج به عن نفسه فلیس یجزئ عنه حتی یحج من ماله، و هی تجزئ عن المیت إن کان للصروره مال و إن لم یکن له مال.

و قریب منه صحیح سعید الأعرج (1) عن أبی عبد اللّه علیه

السلام. و هما کما تری بالدلاله علی الصحه أولی، فإن غایه ما یدلان علیه أنه لا یجوز له ترک حج نفسه و إتیانه عن غیره، و أما عدم الصحه فلا.

نعم یستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه، فتردد صاحب المدارک فی محله (2)، بل لا یبعد الفتوی بالصحه لکن لا یترک الاحتیاط.

هذا کله لو تمکن من حج نفسه، و أما إذا لم یتمکن فلا إشکال فی الجواز و الصحه (3) عن غیره، بل لا ینبغی الإشکال فی الصحه إذا کان لا یعلم بوجوب الحج علیه، لعدم علمه باستطاعته (4) مالا، أو لا یعلم بفوریه وجوب الحج عن

______________________________

(1) هذه هی الصحیحه الثانیه التی تقدم ذکرها فی الوجه السادس أیضا، و قد بیّنا عدم دلالتها علی البطلان، بل قلنا: قد دلّا علی الصحه.

(2) بل لا وجه للتردد من صاحب المدارک «قد» و من الماتن إلا أن یلاحظ عدم الإفتاء علی خلاف المشهور، و إلا فلا بد من الحکم بالصحه بخلاف المشهور.

(3) لأنه مع عدم التمکن من الحج عن نفسه لم یکن التکلیف بالحج عن نفسه فعلیا، فلا موجب لبطلان الحج النیابی.

(4) مع الجهل بالموضوع لعدم تنجز التکلیف بالحج عن نفسه، و کذا إذا کان الجهل بالحکم قصورا لا تقصیرا لعدم تنجز التکلیف أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 310

نفسه (1) فحج عن غیره أو تطوعا.

ثم علی فرض صحه الحج عن الغیر- و لو مع التمکن و العلم بوجوب الفوریه- لو آجر نفسه لذلک فهل الإجاره أیضا صحیحه أو باطله مع کون حجه صحیحا عن الغیر؟ الظاهر بطلانها، و ذلک لعدم قدرته شرعا علی العمل المستأجر علیه، لأن المفروض وجوبه عن نفسه فورا (2). و کونه صحیحا

علی

______________________________

(1) إذا کان عدم علمه عن قصور لا عن تقصیر حتی إذا بنی علی البطلان للروایتین کما فهم المشهور منهما، فإنهما علی تقدیر دلالتهما علی البطلان ینصرفان عمن لم ینجز علیه الحکم بوجوب الحج فورا.

(2) ثم إنه بعد فرض صحه الحج عن الغیر اختلفوا فی أنه هل الإجاره علیه صحیحه أم هی باطله، و قد استدل لبطلان الإجاره بوجوه:

الأول- ما فی المتن من أنه یشترط فی صحه الإجاره قدره الأجیر شرعا علی العمل المستأجر علیه غیر محجور عن التصرف فی العمل، و الحال أن الحج عن نفسه واجب علیه فورا، فلا یقدر علی غیره شرعا.

و فیه: أن اشتراط أن لا یکون الأجیر محجورا من العمل لا إشکال فیه و وجوب الحج عن نفسه فورا موجب لعدم جواز ترکه لکن لا یوجب سلب سلطنه المکلف و حجزه عن التصرف فی ذمته بالإجاره، و إیجابه ذلک أول الکلام.

الثانی- ان الأمر بالحج یقتضی النهی عن ضده النیابه، فتکون حراما، فتفسد الإجاره علیها، لما عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: لعن اللّه الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا ثمنها، و إن اللّه تعالی إذا حرم علی قوم أکل شی ء حرم علیهم ثمنه. هذا ما عن غوالی اللآلی «1»، و رواه فی دعائم الإسلام و لکن فیه «و أکلوا أثمانها».

______________________________

(1). المستدرک ج 2 ب 6 من أبواب ما یکتسب به ح 8 و نقل عن مسند احمد بهذا المضمون.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 311

تقدیر المخالفه لا ینفع فی صحه الإجاره، خصوصا علی القول بأن الأمر بالشی ء نهی عن ضده، لأن اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه و إن کانت الحرمه تبعیه.

فإن قلت: ما الفرق

بین المقام و بین المخالفه للشرط فی ضمن العقد مع قولکم بالصحه هناک، کما إذا باعه عبدا و شرط علیه أن یعتقه (1) فباعه؟ حیث تقولون

______________________________

و فیه: أولا انه قد مر أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده علی ما حقق فی الأصول، و ثانیا علی فرض اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده فلا نحتاج إلی التمسک بالحدیث المذکور، لأنه علی هذا الفرض یکون غیر الحج الإسلامی حراما، فإذا کان الحج عن الغیر حراما فیکون فاسدا، و الإجاره لا بد و أن تتعلق علی أمر صحیح، و هذا غیر مقدور علی الأجیر، فتکون الإجاره فاسده.

و ثالثا: أن هذا الحدیث بالعباره المنقوله فی المتن علی الظاهر کما قیل لیس فی أصول العامه و لا فی أصول الخاصه، و إنما الموجود کما نقلناه عن غوالی اللآلی و دعائم الإسلام: ان اللّه تعالی إذا حرم علی قوم اکل شی ء حرم علیهم ثمنه. فلا یرتبط بمقامنا أصلا.

و رابعا: علی فرض وجود الحدیث بهذه العباره فهو ضعیف لا یعتمد علیه.

(1) حاصل ما أفاده فی وجه الإشکال أنه بناء علی قولکم اذا وجب الحج علیه فورا فلا یمکن أن یؤجر نفسه للنیابه عن الغیر، بمعنی أنه إذا کان علیه واجب فعلی فوری لا تصح المعامله علی ضده. فان الترتب لا محل له فی الأمر الوضعی، لأن الإجاره إما صحیحه أو باطله.

و لا یمکن أن یقال: ان الإجاره تصح مع عدم الإتیان بالأهم و باطله إذا أتی بالأهم، فإذا کان الامر کذلک فکیف قولکم بصحه البیع، فان العتق واجب علی المشتری و البیع یضاده، فیلزم علی قولکم أن لا یصح البیع و أنتم تقولون بصحته.

فأجاب عن ذلک بما ذکر فی المتن،

و حاصله ما نشیر إلیه فی الوجه الثالث من الوجوه التی استدل بها علی بطلان الإجاره.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 312

بصحه البیع و یکون للبائع خیار تخلّف الشرط.

قلت: الفرق أن فی ذلک المقام المعامله علی تقدیر صحتها مفوته لوجوب

______________________________

و إنما الکلام فیما قاله المصنف من صحه بیع الغلام الذی شرط البائع علی المشتری أن یعتق و مع ذلک باعه المشتری.

و فیه: أنّ الشرط إن قلنا بأنه موجب للحکم الوضعی کما یوجب الحکم التکلیفی- کما هو الأظهر- فبیع المشتری للعبد مع هذا الشرط باطل، لأنه لا یکون للمشتری سلطنه وضعیه للبیع و لجمیع الانتقالات، و مع عدم هذه السلطنه لا یصح بیعه حتی یکون لبائع الأول خیار تخلّف الشرط بخلاف المقام، و قد بیّنا عدم المانع لصحه الإجاره، فالفرق فی هذا الطرف.

و لا بأس بالبحث عن أن الشرط هل یوجب الحکم الوضعی أیضا أو هو موجب للحکم التکلیفی فقط.

و التحقیق أنه موجب للحکم الوضعی، فإن ظاهر قوله علیه السلام فی صحیحه عبد اللّه بن سنان «و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب اللّه عز و جل» «1» و کذا فی صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال «المسلمون عند شروطهم إلا کل شرط خالف کتاب اللّه عز و جل فلا یجوز» «2»، هو الشمول بالإطلاق للحکم الوضعی و التکلیفی جمیعا و لا یختص بالحکم التکلیفی.

و تدل علی هذا الإطلاق صحیحه عبد اللّه بن سنان أیضا قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الشرط فی الإماء و لا تباع و لا توهب؟ قال: یجوز ذلک غیر المیراث فإنها تورث، لأن کل شرط خالف الکتاب باطل «3» فان الشرط بأن لا تباع

و لا توهب فانه

______________________________

(1). الوسائل ج 12 ب 6 من أبواب الخیار، ح 1.

(2). الوسائل ج 12 ب 6 من أبواب الخیار، ح 2.

(3). الوسائل ج 12 ب 6 من أبواب الخیار، ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 313

العمل بالشرط، فلا یکون العتق واجبا بعد البیع، لعدم کونه مملوکا له، بخلاف المقام حیث إنا لو قلنا بصحه الإجاره لا یسقط وجوب الحج عن نفسه فورا،

______________________________

شرط عدم المبیعیه و عدم الموهوبیه و قوله علیه السلام یجوز ذلک یکون حکما وضعیا، فانه لم یقل لا یبیع و لا یهب حتی یحتمل حکما تکلیفیا محضا کما فی الفارسیه یقول:

فروخته نشود وهبه نشود، فانه شرط عدم تحقق البیع و عدم تحقق الهبه، فإذا تخلف المشتری و باعه أو وهبه و تحقق البیع و الهبه و قلنا بصحتهما کان منافیا لقوله علیه السلام «یجوز ذلک» و کذا قوله علیه السلام «غیر المیراث فانها تورث لأن کل شرط خالف الکتاب باطل»، مع أن تحقق الإرث و عدمه لا یتأتی فیه حکم تکلیفی أصلا. و علل الإمام علیه السلام عدم جواز شرط الإرث بکونه شرطا مخالفا للکتاب و لم یعلل بأنه حکم وضعی، و یعلم من ذلک أن شرط الحکم الوضعی لا مانع فیه.

و یؤید ذلک أیضا استعمال هذا الترکیب فی بیان الحکم الوضعی فی مقامات أخری، مثل قوله علیه السلام فی السکنی فی صحیحه حمران قال: سألته عن السکنی و العمری.

فقال: الناس فیه عند شروطهم، ان کان شرط حیاته فهی حیاته، و إن کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتی یفنوا ثم یردّ لصاحب الدار «1». و حکم الإمام علیه السلام فی هذا المقام یکون فی الحکم

الوضعی و لا یختص بالحکم التکلیفی کما هو واضح.

و الحاصل: أن الظاهر من الأدله أنه یوجب الشرط للحکم الوضعی أیضا، فالبیع فیما نحن فیه باطل لعدم تسلطه وضعا علی البیع.

الثالث- من الوجوه التی استدل علی بطلان الإجاره فی المقام أنه: ان قلنا بصحه الإجاره لا یسقط وجوب الحج عن نفسه فورا، فیلزم اجتماع أمرین متضادین فعلا، فلا یقدر علی امتثالهما، فلا یمکن أن تکون الإجاره صحیحه.

و فیه: أن المورد یدخل فی الواجبین المتزاحمین، و له أمثله کثیره، فلا بد من إعمال

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 2 فی احکام السکنی و الحبس، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 314

فیلزم اجتماع أمرین متنافیین فعلا، فلا یمکن أن تکون الإجاره صحیحه. و ان قلنا إن النهی التبعی لا یوجب البطلان، فالبطلان من جهه عدم القدره علی

______________________________

قواعد باب التزاحم، فإن کان فیهما أهم و مهم فیجب الإتیان بالأهم، و کذا إذا کان أحدهما بالخصوص محتمل الأهمیه. و فی صوره عصیان أمر الاهم یتعلق التکلیف بالمهم، و إن کانا متساویین فیکون مخیرا بینهما. و فی المقام الحج النفسی لما کان أهم أو لا أقل محتمل الأهمیه فهو مقدم، و علی الترتب یکون الحج النیابی واجبا أیضا.

الرابع- ان وجوب الحج النفسی یوجب کونه مملوکا للّه تعالی، و بما أن الإنسان لا یملک منافعه المتضاده فی آن واحد لا یکون مالکا للحج عن الغیر، فما لم یکن مالکا للحج عن الغیر لا یصح أن یؤجر نفسه له، فالإجاره لا تکون صحیحه.

و فیه: انه قد تقدم أن إیجاب الحج النفسی لا یقتضی الملکیه الاعتباریه له تعالی، بل هو مالک للإنسان و لجمیع أعماله و جمیع الأشیاء، فما لم تکن

ملکیه اعتباریه له تعالی لا ینافی الإجاره للحج عن الغیر، فلا إشکال فیه.

الخامس- أن الإجاره لو کانت صحیحه یجب الوفاء بها، و وجوب الوفاء بها ینافی الحج عن نفسه، و إن الترتب لا مجال له بالنسبه إلی الإجاره لأنها إما تصح و إما لا تصح.

و قد یقال فی دفع هذا الاستدلال: ان وجوب الوفاء المدلول علیه بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لیس حکما تکلیفیا، بل هو حکم ارشادی إلی لزوم المعامله، لأن معنی الوفاء هو التمام، و لذا یقال الدرهم الوافی أی الدرهم التام. و الدلیل علی أن الأمر بالوفاء لیس أمرا تکلیفیا: انه لو کان الأمر أمرا تکلیفیا یلزم حرمه فسخ العقد، و هو واضح البطلان.

و فیه: ان دلیل صحه الإجاره لیس منحصرا بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حتی یقال: لا تدل علی الأمر التکلیفی، و مع صحه الإجاره لا اشکال فی وجوب تسلیم المستأجر علیه للمستأجر علی الموجر، و إشکال المستشکل فی وجوب تسلیم مورد الإجاره و وجوبه مسلم بلا شبهه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 315

العمل لا لأجل النهی عن الإجاره.

نعم لو لم یکن متمکنا من الحج عن نفسه یجوز له أن یؤجر نفسه للحج عن

______________________________

و الحاصل: انّ إشکال المستشکل فی أنه إمضاء الشارع للإجاره یوجب حدوث تکلیف ینافی وجوب الحج عن نفسه، و هو وجوب تسلیم المستأجر علیه. و هذا لازم قطعا، سواء کان الأمر بالوفاء بالعقد تکلیفیا أو ارشادیا، و یلزم من هذا عدم إمکان إمضاء الشارع للإجاره.

و التحقیق فی الجواب: ان کون صحه الإجاره و إمضائها من طرف الشارع موجبه لحدوث تکلیف مناف للواجب الفعلی و هو الحج النفسی. مسلم لکن الظاهر عدم المانع منه، فیدخل المورد فی اجتماع الواجبین المتزاحمین

فیعمل علی طبقه. فلو فرضنا أن المستطیع من جمیع الجهات عقد علی امرأه من دون احتیاج إلی التزویج و جعل مهرها حالا و مع أداء مهرها لا یقدر علی المسیر إلی الحج، أو اشتری أمه و جعل ثمنها حالا فمع مطالبه البائع للثمن و أدائه لا یقدر علی الحج، فهل یمکن القول ببطلان العقد و الاشتراء؟

کلا، خصوصا إذا لم یکن عازما للحج و منصرفا عنه. مع أن صحه عقد التزویج و الاشتراء توجب حدوث وجوب أداء الدین، و هو ینافی الحج الواجب علیه فورا.

و أمثال ذلک من المعاملات التی توجب حدوث تکلیف مناف للواجب الفوری علیه، و الظاهر أنه لا إشکال فیه.

السادس- من الوجوه التی استدل بها علی بطلان الإجاره: انه لا بد فی صحه الإجاره من إمکان الانتفاع بمورد الإجاره للمستأجر، و التعذر الشرعی من الانتفاع بموردها کالتعذر العقلی، ففی هذا المورد الذی کان علی المکلف الحج عن نفسه و هو واجب علیه فعلا منجزا لا یمکن للمستأجر الانتفاع بمورد الإجاره، لأنه لا یمکنه الإلزام بتسلیم مورد الإجاره، بل یجب علیه أمر الموجر بالحج النفسی من باب الأمر بالمعروف و نهیه عن الإتیان بالحج النیابی من باب النهی عن المنکر. و لا تصل النوبه إلی جریان قاعده

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 316

..........

______________________________

التزاحم، لأنه یعتبر فی صحه الإجاره أن لا یکون متعلقها مستلزما لترک واجب أو فعل حرام. و فی المقام متعلقها مستلزم لترک الواجب، و الترتب لا معنی له بالنسبه إلی الصحه الوضعیه.

و الحاصل: انه مع صحه الإجاره و مع تعلق الأمر بالحج النفسی، إما أن نقول یجوز للمستأجر أن یطالب الأجیر بالوفاء بالإجاره و إما لیس له، أما علی

الأول فیلزم الأمر بالمنکر، و أما علی الثانی فما أثر الصحه مع عدم إمکان الانتفاع بمورد الإجاره.

و فیه: أنه قد تقدم أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده الحج النیابی، فلا یکون حراما حتی یجب النهی عنه، و لذا قلنا بصحه الحج النیابی، و مع حرمته کیف یکون صحیحا. أما الأمر بالحج النفسی من باب الأمر بالمعروف فمشروط باحتمال التأثیر، فلو فرض أن النائب منصرف عن الحج النفسی و المستأجر یعلم بعدم تأثیر أمره به فلا موضوع للأمر بالمعروف.

و أما إمکان انتفاع المستأجر للعمل المستأجر علیه، فإذا فرضنا أن النائب عازم علی ترک الحج النفسی و لا یمکن للمستأجر إجباره باتیان الحج النفسی و لکن هو قادر علی إلزامه بإتیان الحج النیابی و تسلیم مورد الإجاره، فأی مانع من إلزامه بذلک. و هذا یکفی فی إمکان الانتفاع بمورد الإجاره. و صحه الإجاره لا تتوقف علی إمکان الانتفاع بموردها علی جمیع التقادیر، بل یکفی فی صحه الإجاره إمکان الانتفاع بموردها علی بعض التقادیر.

و لا یستلزم القول بذلک البناء علی الترتب فی الأمر الوضعی، و هو صحه الإجاره علی تقدیر عصیان المأمور به، بل نقول بصحه الإجاره بتا علی فرض إمکان الانتفاع بموردها علی بعض التقادیر، لا أنها تصح علی هذا التقدیر و لا تصح علی تقدیر آخر، بل نقول بصحتها مطلقا مع إمکان الانتفاع بموردها علی بعض التقادیر، خصوصا مع علم المستأجر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 317

..........

______________________________

قبل الإجاره بأن هذا الشخص عازم علی ترک الحج النفسی و لا یمکن إجباره علی ذلک، فیستأجره للحج النیابی، و المفروض صحته خصوصا مع إمکان إجباره علی الإتیان بالحج النیابی، فلا إشکال من هذه الجهه

و بعد ما تبین أن المستأجر علیه فی المقام لیس بحرام بل هو أمر عبادی.

و العجب تنظیر المقام بالإجاره علی المحرمات الأولیه، مثل أن یستأجره للتغنی الحرام أو بجعل الأکاذیب و أمثال ذلک، و لا إشکال فی عدم الشباهه بینهما أصلا. مضافا إلی أنه قد یتصور إمکان الإجاره علی المحرمات أیضا کالإجاره علی الغناء و أمثالها، و إمکان أن یکون لها فائده. فانه مع صحه الإجاره و مالکیه المستأجر وضعا للمستأجر علیه إذا أجبره علی هذا العمل- و ان کان عاصیا فی ذلک- لکن لا یکون مدیونا له فی إجباره علی العمل، کما اذا أجبر عبده علی العمل الحرام لا یصیر مدیونا له، لأنه مالک له و لجمیع منافعه وضعا لا تکلیفا.

لکن اذا أجبر الحر الغیر الأجیر علی العمل المحرم- مثل التغنی له- مضافا إلی عصیانه یصیر مدیونا له أیضا، اما مع استیجاره یمکن أن یقال بعدم کونه مدیونا بغیر مال الإجاره، و ان کان ذلک محل إشکال. و المراد أنه فی هذا الفرض یمکن القول بتصویر وجود الأثر للصحه و إمکان الانتفاع بالإجاره وضعا لا تکلیفا. لکن الإفتاء بذلک مشکل، أما فیما نحن فیه فالظاهر عدم الإشکال فیه. و اللّه الموفق إلی الصواب.

ثم إنه لو قلنا ببطلان الإجاره فهو مع تمکن النائب للحج عن نفسه، و أما لو لم یتمکن من الحج عن نفسه فلا مانع من إیجار نفسه للحج عن غیره، فإنه بناء علی القول بالبطلان کان من جهه فعلیه وجوب الحج عن نفسه فورا، و مع عدم تمکنه من الحج عن نفسه لا أمر بالحج عن نفسه، لعدم القدره علیه، فلا مانع من صحه الإجاره أصلا.

و لکن قول المصنف «ره»: ان تمکن

بعد الإجاره عن الحج عن نفسه لا تبطل الإجاره.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 318

غیره، و إن تمکن بعد الإجاره عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته، بل لا یبعد صحتها لو لم یعلم باستطاعته (1) أو لم یعلم بفوریه الحج عن نفسه فآجر نفسه للنیابه و لم یتذکر إلی أن فات محل استدراک الحج عن نفسه کما بعد الفراغ أو فی أثناء الأعمال.

ثم لا إشکال فی أن حجه عن الغیر لا یکفیه عن نفسه (2)، بل إما باطل کما عن المشهور أو صحیح عمن نوی عنه کما قوّیناه. و کذا لو حج تطوعا لا یجزیه عن حجه الإسلام (3) فی الصوره المفروضه بل إما باطل أو صحیح و یبقی علیه حجه الإسلام.

فما عن الشیخ من أنه یقع عن حجه الإسلام. لا وجه له، إذ الانقلاب القهری لا دلیل علیه.

و دعوی أن حقیقه الحج واحده و المفروض إتیانه بقصد القربه فهو منطبق علی ما علیه من حجه الإسلام. مدفوعه بأن وحده الحقیقه لا تجدی بعد کون

______________________________

فمحل إشکال، لأنه بناء علی بطلان الإجاره مع التمکن من الحج النفسی فلو تمکن بعد الإجاره یکشف بطلان الإجاره من أصلها ما لم یفت وقت الحج عن نفسه.

(1) أما مع عدم العلم باستطاعته من جهه الجهل الموضوعی فالحق مع الماتن «قده» لأنا بنینا علی معذوریه الجاهل بالموضوع، أما مع الجهل بالاستطاعه أو بفوریته من جهه الجهل بالحکم عن تقصیر فلا یمکن المساعده علیه.

(2) هذا مما لا إشکال فیه، فإنه علی طبق القاعده و علی طبق النص، کما فی صحیحه سعد بن أبی خلف و صحیحه سعد بن عبد اللّه الأعرج.

(3) بل یجزی کما ستعرف.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)،

ج 1، ص: 319

المطلوب هو الإتیان بقصد ما علیه (1)، و لیس المقام من باب التداخل بالإجماع (2)، کیف و إلا لزم کفایه الحج عن الغیر أیضا عن حجه الإسلام، بل

______________________________

(1) بل کون الحج حقیقه واحده یجدی فی المقام، فإن حجه الإسلام عباره عن الحج الأول من المستطیع مع نیته عن نفسه بقصد القربه و قد تحقق ذلک. و أما قوله: کون المطلوب هو الإتیان بقصد ما علیه. لا دلیل علی دخله فی المطلوب.

و الحاصل: ان المکلف إذا حج عن نفسه بعد الاستطاعه بقصد القربه- یعنی مضافا إلی اللّه تعالی- و کان أول حج منه بعد الاستطاعه یکون ذلک حجه الإسلام من دون دخل شی ء آخر فیه.

(2) لا وجه للتداخل، فانه بعد کون الحج حقیقه واحده و لا یمکن للإنسان فی سنه واحده إلّا حج واحد فالأمر بالحج منحصر فی الأمر الوجوبی، و لم یکن فی البین أمر ندبی أصلا حتی نقول بالترتب أو بالتداخل و لا تعدد فی الأمر حتی یجب تعدد الامتثال، و لا نقول بالإجزاء عن حجه الإسلام من جهه التداخل، و لا یلزم من ذلک کفایه الحج عن الغیر أیضا عن حجه الإسلام، فانه مخالف للقاعده و للنص الصریح کما تقدم.

و ملخص القول: إن حقیقه حجه الإسلام و حقیقه الحج المندوب عن نفسه لما لم تکونا حقیقتین بل هما حقیقه واحده، إلا أن الحج الأول بعد الاستطاعه یکون واجبا و غیره یکون مندوبا. و بما أنه فی سنه واحده لا یمکن إلّا حج واحد، فلا یکون أمران فی سنه واحده. فهذه الحقیقه أول وجودها بعد الاستطاعه تکون واجبه، و ما لم یمتثل لیس علیه حج مندوب و بعد الامتثال یکون الحج

فی السنوات الأخری مندوبا، فالحج الأول هو حجه الإسلام، فاذا أتی بقصد القربه یکون صحیحا و سقط. فما حکی عن الشیخ قدس سره صحیح.

نعم لو علم أنه مستطیع و لم یؤمر بالحج المندوب و مع ذلک أتی بقصد الاستحباب تشریعا فالظاهر بطلانه، لعدم تمشی قصد القربه منه. أما مع الجهل بالحال فلا إشکال فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 320

لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا و ندبا أو مع تعدد الواجبین. و کذا لیس المراد من حجه الإسلام الحج الأول، بأی عنوان کان کما فی صلاه التحیه و صوم الاعتکاف. فلا وجه لما قاله الشیخ قدس سره أصلا (1).

نعم لو نوی الأمر المتوجه إلیه فعلا و تخیل أنه أمر ندبی غفله عن کونه مستطیعا أمکن القول بکفایته عن حجه الإسلام (2)، لکنه خارج عما قاله الشیخ.

ثم إذا کان الواجب علیه حجا نذریا أو غیره و کان وجوبه فوریا، فحاله ما ذکرنا فی حجه الإسلام (3) من عدم جواز حج غیره و أنه لو حج صح أو لا و غیر

______________________________

الصحه، فقول الماتن «لیس المراد من حجه الإسلام الحج الأول بأی عنوان کان» إن کان مراده لزوم قصد حجه الإسلام أو لزوم قصد الوجوب. فلیس بتمام، فقد عرفت أن الواجب قصد الحج فقط قربه إلی اللّه تعالی، و لا دلیل علی شی ء آخر، و إن کان مراده قصد الحج عن نفسه مقابل قصد الحج عن غیره ففی کمال المتانه و الصحه، و لکن لا یضر بما نحن فیه، و لیس مراده ذلک قطعا.

(1) قد عرفت أن له الوجه الوجیه مع الجهل بالموضوع أو الجهل بالحکم.

(2) بل عرفت أنه لو نری الأمر

الندبی بخصوصه یکفیه عن حجه الإسلام مع الجهل.

(3) إذا کان الحج الواجب غیر حجه الإسلام فقد اختلفت کلمات القوم فی أن حکمه حکم حجه الإسلام أو لا؟ الأظهر الثانی، فانه من تمسک علی البطلان بالنص المتقدم فانه علی فرض دلالته علی البطلان فمورده خصوص حجه الإسلام و لا یجوز التعدی عن مورده، فلا یوجب البطلان مع وجوب غیر حجه الإسلام. و کذلک بناء علی ما قوّیناه من کفایه قصد الندب بخصوصه مع الجهل بالحکم أو الموضوع عن حجه الإسلام، لأنه لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 321

ذلک من التفاصیل المذکوره بحسب القاعده.

______________________________

دلیل علی لزوم قصد عنوان حجه الإسلام أو قصد عنوان الوجوب، بل یکفی قصد الحج قربه إلی اللّه.

و لیس کذلک حج النذر، لأن الظاهر لزوم قصد الوفاء بالنذر، و مع الغفله عن النذر لو حج بعنوان الاستحباب یشکل الحکم بسقوط الحج النذری.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 322

[فصل فی الحج الواجب بالنذر و العهد و الیمین]

اشاره

فصل (فی الحج الواجب بالنذر و العهد و الیمین) و یشترط فی انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختیار، فلا تنعقد من الصبی و إن بلغ عشرا و قلنا بصحه عباداته و شرعیتها لرفع قلم الوجوب عنه (1)،

______________________________

(1) الظاهر أنه قد اتفقت کلمات القوم و تسالمت فتاواهم علی اشتراط البلوغ فی صحه انعقاد النذر و أخویه، فلا تنعقد من الصبی.

و استدل علی ذلک: برفع القلم عنه، ففی روایه ابن ظبیان قال: أتی عمر بامرأه مجنونه قد زنت فأمر برجمها، فقال علیّ علیه السلام: أما علمت أن القلم یرفع عن ثلاثه: عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ.

و ما یقال من حدیث الرفع بما

أنه ظاهر فی امتنانیه الحکم فیوجب رفع الأحکام الإلزامیه، فان فی رفعها امتنانا لأنها موجبه فی ترکها الاستحقاق للعقاب، فلا یشمل الأحکام الوضعیه، فإطلاق سببیه الأسباب لمسبباتها الشامل للبالغ و غیره محکم.

و فیه: مضافا إلی أن من الأحکام الوضعیه أحکاما موجبه للثقل و الکلفه و یکون فی رفعها امتنان و لا یکون فی رفعها خلاف امتنان علی غیر الفاعل فتکون مشموله للحدیث، أن صحه النذر و العهد و الیمین لا أثر لها عرفا إلا وجوب الوفاء به، فیرفع بواسطه الحدیث.

و یدل علی الحکم ما دل علی أن عمد الصبی خطأه، ففی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: عمد الصبی و خطأه واحد. بتقریب أنها تدل باطلاقها علی أن عمد الصبی کخطائه فی عدم ترتب الأثر، و قد فصلنا الکلام فیه فی بعض مباحثنا السابقه فلا نکرر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 323

و کذا لا تصح من المجنون (1) و الغافل و الساهی و السکران و المکره، و الأقوی صحتها من الکافر وفاقا للمشهور فی الیمین خلافا (2) لبعض و خلافا

______________________________

(1) أما عدم الصحه من المجنون و الغافل و الساهی و السکران و المکره فلعدم القصد فی بعضها و لحدیث رفع التسعه.

(2) اختلفت الکلمات فی صحه یمین الکافر، قال فی المختلف: قال الشیخ فی المبسوط:

الکافر یصح یمینه باللّه فی حال کفره، فان حنث فعلیه الکفاره، سواء حنث فی حال کفره أو بعد أن یسلم. و قال بعضهم: لا ینعقد یمینه باللّه و لا یجب علیه الکفاره و لا یصح منه التکفیر. قال: و الأقوی عندی الأول، إلا أنه لا یصح منه الکفاره فی حال کفره، لأنها تحتاج إلی نیه

القربه و هی لا تصح من الکافر لأنه غیر عارف باللّه.

و قال فی الخلاف: لا ینعقد یمین الکافر باللّه تعالی و لا تجب علیه الکفاره بالحنث و لا یصح منه التکفیر بوجه، و به قال أبو حنیفه، و قال الشافعی ینعقد یمینه و یلزمه الکفاره بحنثه سواء حنث حال کفره أو بعد إسلامه. دلیلنا أن الیمین إنما یصح باللّه و الکافر غیر عارف باللّه عندنا أصلا فلا یصح یمینه. و أیضا الأصل براءه الذمه و شغلها یحتاج إلی دلیل، و أیضا قوله علیه السلام: الإسلام یجب ما قبله. و أما الکفاره فتحتاج إلی نیه و من لا یعرف اللّه لا یصح أن ینوی و یتقرب إلیه. و استدل الشافعی بظواهر الأخبار و حملها علی عمومها، قال: و هو قوی یمکن اعتماده، و قال ابن البراج: اذا حلف الکافر باللّه تعالی و هو کافر صحت و لم تصح منه الکفاره اذا حنث لأنها تفتقر إلی نیه القربه و القربه لا تصح من الکافر لأنه لا یعرف اللّه تعالی و اذا لم یعرفه لم یصح أن یتقرب الیه بذلک، و قال ابن ادریس: لا ینعقد یمین الکافر باللّه و لا تجب علیه الکفاره بالحنث و لا تصح منه التکفیر بوجه.

ثم قال العلامه: و المعتمد أن نقول- و حاصل ما أفاده: ان الکافر إما أنه جاهل باللّه أصلا و یجحد اللّه تعالی أو یشبهه بغیر اللّه تعالی کالمجوس، فهذا لا ینعقد یمینه لأنه لا یحلف

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 324

للمشهور فی النذر وفاقا لبعض، و ذکروا فی وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربه فی الیمین و اعتباره فی النذر و لا تتحقق القربه فی

الکافر.

______________________________

إلا بغیر اللّه تعالی، و إن کان کفره لیس من حیث جحده للّه تعالی فینعقد یمینه لوجود المقتضی و عدم المانع- إلی آخر ما أفاده.

و قال فی الشرائع: و تصح الیمین من الکافر کما تصح من المسلم. انتهی.

و الحق أن الکافر إن کان معتقدا باللّه تعالی مثل الیهود و النصاری فلا مانع من صحه یمینه و کذلک عهده، و أما نذره فالمشهور عدم صحته من الکافر، قال فی الشرائع: أما الناذر فهو البالغ العاقل المسلم، فلا یصح من الصبی و المجنون و لا من الکافر لتعذر نیه القربه فی حقه و اشتراطها فی النذر، لکن لو نذر فأسلم استحب له الوفاء. و وافقه فی المسالک، بل الظاهر أنه المشهور.

قال فی الجواهر: یعنی لا یصح و لا من الکافر باقسامه، لتعذر نیه القربه فی حقه باعتبار شرطیه الإیمان فی صحه عباداته و الفرض عدمه، فلا یتصور نیه القربه منه، إذ لیس المراد منها أفعل کذا قربه إلی اللّه تعالی و ان لم یکن فعل مقربا له، و من هنا لم أجد خلافا فی عدم صحته منه بین أساطین الأصحاب کما اعترف به فی الریاض. نعم تأمل فیه سید المدارک و تبعه فی الکفایه، فإنهما بعد أن اعترفا بالشهره و ذکرا الدلیل المزبور قالا:

و فیه منع واضح، فإن إراده التقرب ممکنه من الکافر المقر باللّه. و فی الریاض: لا یخلو من قوه إن لم یکن اجماع علی خلافه کما هو الظاهر، إذ لم أر مخالفا لرأیهما من الأصحاب- إلی آخر ما أفاده صاحب الجواهر.

و قال فی آخر کلامه: بل الظاهر عدم صحته من المخالف، حتی فرق الإمامیه غیر الاثنی عشریه. انتهی.

أقول: الأقوی صحه نذر الکافر وفاقا للمصنف،

لعدم کون النذر من الأمور العبادیه التی تتقوم بقصد القربه کسائر العبادات من الصلاه و الصوم و الحج و غیرها، بل هو من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 325

..........

______________________________

الأمور التوصلیه التی لا یعتبر فی صحتها قصد التقرب.

أما ما یقال: إن صیغه النذر تقتضی اعتبار قصد القربه فیه، و هی قول الناذر «للّه علیّ کذا»، فان معناه الالتزام بالفعل أو الترک للّه تعالی، و القربه المعتبره فی العبادات لیست إلّا ذلک.

فانه یقال: جمیع الواجبات تکون مملوکا للّه تعالی، و لذا یقال الذمه مشغوله بکذا من الواجبات. مثلا یقال اشتغال ذمه المکلف بالصلاه و الصوم و غیر ذلک، فإن الواجبات تاره تتعلق بذمه العبد بتکلیف من اللّه تبارک و تعالی ابتداء کجمیع الواجبات المتعلقه بذمه الإنسان من التعبدیات و التوصلیات، و تاره یکون بجعل الإنسان علی نفسه مع إمضاء اللّه تعالی له کالنذر و أخویه، فیجعل الإنسان العمل الفلانی ملکا للّه تعالی بالمعنی المناسب له فأمضاه اللّه تعالی، فبإمضائه یصیر مملوکا للّه مثل سائر الواجبات توصلیه أو تعبدیه، فلو کانت مملوکیه العمل للّه تعالی موجبه لعبادیته یلزم کون جمیع الواجبات عبادیه، و هذا باطل قطعا. مثلا: أداء الدین واجب من اللّه تعالی و کذا رد السلام و کذا حفظ النفس المحترمه و أمثال ذلک من الواجبات التوصلیه الکثیره کلها واجبات من اللّه تعالی و تکون ذمه المکلف مشغوله بها و مملوکه للّه تعالی بالمعنی المناسب له، کما قلنا فی لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا. و الحاصل أن جمیع الواجبات الشرعیه تکون ملکا للّه تعالی و موجبه لاشتغال الذمه من دون أن تکون بالملکیه الاعتباریه التی تکون بین الناس و من

دون أن تکون کلها من العبادیه التی تکون صحتها منوطه بقصد القربه، و فی جمیع ذلک یکون العبد مدیونا للّه تعالی بالمعنی المناسب له تعالی لا بمثل دیون الناس بعضهم من بعض، غایه الأمر فی الواجبات المجعوله من اللّه تعالی یکون اشتغال الذمه و المدیونیه له تعالی بالجعل الأولی من اللّه تعالی، و فی النذر و أخویه یکون بجعل المکلف علی نفسه و إمضاؤه من اللّه تبارک و تعالی، و یصیر المتعلق من قبیل سائر الواجبات علی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 326

و فیه: أولا ان القربه لا تعتبر فی النذر بل هو مکروه (1)، و إنما تعتبر فی متعلّقه،

______________________________

العبد من دون خصوصیه فی البین، و لا دلیل علی کون النذر من العبادات.

و إذا شک فی اعتبار قصد القربه فی النذر فمقتضی الأصل عدمه، بل مقتضی اطلاقات أدله وجوب الوفاء بالنذر ذلک، بناء علی ما هو الحق الذی قررناه فی الأصول من إمکان اعتبار قصد الأمر فی متعلق الأوامر، فیتمسک بالإطلاق علی عدم اعتباره.

(1) قد یستدل علی کراهه النذر بموثقه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی جعلت علی نفسی شکرا للّه رکعتین أصلیهما فی السفر و الحضر، أ فأصلیهما فی السفر بالنهار؟ فقال: نعم. ثم قال: انی لأکره الإیجاب أن یوجب الرجل علی نفسه. قلت:

إنی لم أجعلهما للّه علیّ إنما جعلت ذلک علی نفسی أصلیهما شکرا للّه و لم أوجبهما علی نفسی، أ فأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم «1». و نحوها غیرها.

لکنه یشکل الحکم بکراهته، فإنه لو کان مکروها لم یصدر من المعصومین صلوات اللّه علیهم، و صریح الآیه الشریفه فی سوره هل أتی الثناء علیهم بأنهم

وفوا بنذرهم، و صریح الأخبار الکثیره أن الآیات نزلت فی شأنهم صلوات اللّه علیهم، و من المستبعد کونه مکروها علی الناس دون المعصومین بکونهم سلام اللّه علیهم خارجین عن حکم الکراهه کما یحتمل ذلک فی بعض الأحکام نادرا.

أما موثقه اسحاق بن عمار فیحتمل قریبا أن یکون المراد منها هو الحکم الإرشادی لا التکلیفی المولوی، بمعنی أن الإنسان بما أنه مکلف بالواجبات الکثیره التی یستحق العقاب بمخالفتها التی قد تتفق فلا وجه لیجعل علی نفسه واجبا آخر حتی یکون مستحقا للعقاب بمخالفته احیانا، فمقتضی الاعتبار العقلی عدم إیجاب أمر آخر بواسطه النذر، و الأحسن أن یکون صابرا فی المشکلات الا أنه یطمئن من نفسه عدم المخالفه و الوفاء بالنذر کالمعصومین صلوات اللّه علیهم اجمعین و الأوحدی من الناس، فلا تدل علی الکراهه الشرعیه. و لکن

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 6 من أبواب النذر و العهد، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 327

حیث إن اللازم کونه راجحا شرعا (1) و ثانیا ان متعلق الیمین أیضا قد یکون من

______________________________

علی أی تقدیر لا دلیل علی اعتبار قصد القربه فی النذر.

(1) کون اللازم کونه راجحا شرعا لا یستلزم کونه عبادیا، أما لزوم کون المتعلق راجحا فإن جعل فعل أمر للّه تعالی أو جعل ترک أمر له أو التزام فعل أو التزام ترک له تعالی لا بد أن یکون محبوبا له، فهذا ظاهر، فانه لا معنی لجعل أمر غیر محبوب للّه تعالی له، أعم من أن یکون فعلا أو ترکا.

و قد یستدل علی ذلک بالنصوص، ففی صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قال الرجل علیّ المشی إلی بیت اللّه و هو

محرم بحجه أو علیّ هدی کذا و کذا فلیس بشی ء حتی یقول للّه علیّ المشی إلی بیته أو یقول للّه علیّ أن أحرم بحجه أو یقول للّه علیّ هدی کذا و کذا إن لم أفعل کذا و کذا «1».

و عن أبی الصباح «2» الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل قال: علیّ نذر. قال: لیس النذر بشی ء حتی یسمی للّه صیاما أو صدقه أو هدیا أو حجا.

و فی معناها روایات أخری، و ما یستفاد منها أن النذر لا یتحقق إلا بجعل متعلقه للّه تعالی، و ما یجعل للّه تعالی أو یلزم للّه تعالی لا بد و أن یکون محبوبا للّه تعالی، و إلا فلا معنی لجعل شی ء له تعالی مما لا یکون محبوبا له.

أما کون شی ء محبوبا له تعالی لا یستلزم أن یکون عبادیا، مثلا الابتداء بالسلام مستحب ورد السلام واجب و لا یکون عبادیا، کما أن حفظ النفس عن الهلاک من نفسه و من نفس غیره واجب و لیس عبادیا، و هکذا کثیر من الواجبات و المستحبات التوصلیه.

نعم قد یستشم من أمثله مثلها لمتعلق النذر أن یکون عبادیا، لأن ما مثل به الإمام

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 1 من أبواب النذر و العهد، ح 1.

(2). الوسائل ج 16 ب 1 من أبواب النذر و العهد، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 328

العبادات (1). و ثالثا انه یمکن قصد القربه من الکافر أیضا (2).

______________________________

علیه السلام من الصیام و الصلاه و الهدی و الحج و غیرها کلها من العبادات، لکن هذا الاستشمام لا یکون بحد یکون الاستدلال به علی الحکم.

و قد یستشکل علی لزوم کون متعلق النذر لا بد

أن یکون راجحا شرعیا: بأنه یلزم إما اجتماع حکمین متماثلین أو متضادین فی شی ء واحد أو اللغویه، لأن ما تعلق به النذر إن کان واجبا فی نفسه فبعد تعلق النذر علیه إما أن یتعلق علیه وجوب آخر فیلزم اجتماع حکمین متماثلین فی شی ء واحد و إن لم یتعلق علیه وجوب آخر فیلزم اللغویه، و إن کان ما تعلق به النذر أمرا مستحبا فی نفسه فبعد تعلق النذر إن تعلق الوجوب علیه فیلزم اجتماع الضدین فی أمر واحد و إلا فیلزم اللغویه.

و فیه: إن الواجب بعد تعلق الوجوب علیه یصیر واجبا واحدا مؤکدا، و کذلک إذا کان المنذور قبل تعلق النذر مستحبا حیث لا یبقی الاستحباب بحده باقیا بل یصیر حکما واحدا مؤکدا و لا یلزم أحد المحذورین.

(1) قد نفی کون النذر من الأمور العبادیه، و قد التزم باعتبار قصد التقرب فی متعلق النذر، و قد أورد علی ما ذکر فی الفرق بین الیمین و النذر بالتساوی فی متعلق النذر و متعلق الیمین فی لزوم قصد التقرب فی بعض الأحیان، فلم یبق فرق بینهما.

(2) حاصل ما أفاده: أن الکافر المعتقد باللّه تبارک و تعالی یمکنه قصد التقرب إلی اللّه تعالی فلا یأتی فی مطلق الکافر. نعم من لم یکن معتقدا باللّه لا یمکنه قصد التقرب إلی اللّه تعالی کما هو واضح، و إن أمکن منه أیضا إذا لم یکن منکرا له و لم یکن قاطعا بعدمه، بل لا یکون معتقدا به و کونه شاکا فی ذلک مع احتمال وجوده. و فی مثل هذا الشخص یمکن أن یعمل عملا بقصد القربه و قصد التقرب إلیه رجاء، بل العابدین للصنم یمکن لهم الإتیان بعمل بقصد القربه، لأنهم لا

ینکرون اللّه تعالی بتاتا بل یقولون: إنما نعبدهم لیقربونا إلی اللّه زلفی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 329

و دعوی عدم امکان إتیانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام. مدفوعه (1) بامکان إسلامه ثم إتیانه فهو مقدور لمقدوریه مقدمته، فیجب علیه حال کفره کسائر الواجبات و یعاقب علی مخالفته و یترتب علیها وجوب الکفاره (2) فیعاقب علی ترکها أیضا. و ان أسلم صح ان أتی به و یجب علیه الکفاره لو خالف، و لا یجری فیه قاعده جب الإسلام، لانصرافها عن المقام (3).

نعم لو خالف و هو کافر و تعلق به الکفاره فأسلم لا یبعد دعوی سقوطها عنه کما قیل.

[مسأله یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک و الزوجه و الولد إذن المولی و الزوج و الوالد]

(مسأله: 1) ذهب جماعه إلی أنه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی (4)، و فی انعقاده من الزوجه إذن الزوج، و فی انعقاده من الولد إذن الوالد،

______________________________

و الحاصل: ان القول بعدم إمکان التقرب من مطلق الکفار لا وجه له، فاشتراط الإسلام فی صحه نذر الکافر مطلقا باطل، و لا یشترط ذلک کما عرفت.

(1) و قد یقال بعدم صحه نذر الکافر للحج، لأنه من العبادات، و یشترط فی صحه العباده الإسلام، و من جهه فقدان هذا الشرط لا یصح نذر حجّه.

و یدفع هذا: بأنه و إن کان حجه لا یصح مع کفره لکن یمکن له أن یسلم و یحج، و مع القدره علی مقدمته- و هو الإسلام ثم إتیانه به- یکون الحج منه مقدورا، فلا إشکال من هذه الجهه أیضا، لأن المقدور بالواسطه مقدور.

(2) هذا مع فرض صحه نذره و قلنا بکونه معاقبا علی الفروع کما أنه معاقب علی الأصول و قوّیناه سابقا فی مسأله (74) من مسائل وجوب الحج علی الکافر فواضح و لا إشکال

فیه.

(3) قد فصلنا هذه المسأله فی المسأله الرابعه و السبعین، و هی مسأله وجوب الحج علی الکافر فلا حظ.

(4) قال فی الشرائع: و لا تنعقد من الولد مع والده إلّا مع إذنه، و کذا یمین المرأه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 330

لقوله علیه السلام (1): لا یمین لولد مع والده، و لا للزوجه مع زوجها، و لا

______________________________

و المملوک، إلا أن یکون الیمین فی فعل واجب أو ترک قبیح. و لو حلف أحد الثلاثه فی غیر ذلک کان للأب و الزوج و المالک حلّ الیمین و لا کفاره. انتهی.

قال فی المسالک فی شرح العباره: لا إشکال فی توقف انعقاد یمین کل واحد من الثلاثه علی إذن الولی المذکور ما لم یکن یمینه علی فعل واجب أو ترک محرم، و هو مستفاد من الأحادیث.

(1) و فی صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا یمین للولد مع والده، و لا للمملوک مع مولاه، و لا للمرأه مع زوجها، و لا نذر فی معصیه، و لا یمین فی قطیعه «1». و فی معناها روایه ابن قداح و انس.

قال فی المسالک: و إنما الکلام فی أن الإذن هل هو شرط فی صحته أو النهی مانع منها؟

و المشهور- و هو الذی جزم به المصنف هنا- الثانی. ثم بعد ذکر احتجاج المصنف و المشهور رجح قولهم ثم رد الاحتجاجات و رجح الأول، یعنی باعتبار الإذن السابق بقوله: و لأن الیمین إیقاع و هو لا یقع موقوفا. و قال: و هذا أقوی.

أقول: اختلفت کلمات القوم فی أن الإذن السابق یعتبر فی صحه یمین هؤلاء أو منعهم مانع

عن الصحه أو لهم الحلّ، بمعنی أن الیمین منهم ینعقد لکن للوالد و الزوج و السید حله لا أنه لا ینعقد إلّا باذنهم، و استدلوا علی ذلک. قال فی المسالک: و احتجوا علی ذلک بعموم الآیات الداله علی وجوب الوفاء بالیمین، کقوله تعالی وَ لٰا تَنْقُضُوا الْأَیْمٰانَ «2» و قوله تعالی وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ إلی قوله ذٰلِکَ کَفّٰارَهُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَیْمٰانَکُمْ «3» و هذه الآیات تعم صوره النزاع، خرج منه ما إذا حل الأب

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 10 من أبواب الایمان.

(2). سوره النحل/ الآیه 91.

(3). سوره المائده/ الآیه 89.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 331

للمملوک مع مولاه. فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ینعقد. و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق، فلا تکفی الإجازه بعده مع أنه من الإیقاعات.

______________________________

و الزوج فیبقی الباقی، و لأن البطلان إنما کان لحق الثلاثه، فإذنه لیس سببا للصحه و لا عدم إذنه مانعا، و انما المانع فی الحقیقه نهیه- الی أن قال: و الجواب عن الآیات المذکوره أن الأمر بامتثال مقتضی الیمین و حفظها موقوف علی وقوعها صحیحه إجماعا و هو عین المتنازع، و نحن نمنع وقوعها فضلا عن عقدها و توکیدها، فلا یدل علی مطلوبهم. و أما دعوی کون الإذن لیس سببا فی الصحه و لا عدم الإذن مانعا فهی مصادره محضه، فإن الخصم یقول إذنه شرط أو سبب و أن عدم إذنه مانعها لا نهیه.

أقول: و یرد علی ما أجاب به صاحب المسالک و تبعه غیره أنه ما المراد من أن الأمر بامتثال مقتضی الیمین و حفظها موقوف علی وقوعها صحیحه، و هو عین المتنازع فیه، فإن کان المراد

من وقوعها صحیحه هو ما أتی به فی الخارج مطابقا لما جعله الشارع، فهو أمر انتزاعی منتزع من مطابقه ما وجد فی الخارج لما هو شرع من طرف الشارع، فهذا متأخر عن الجعل و التشریع، فکیف یعقل أخذها قیدا فی المرتبه السابقه. و إن کان المراد من وقوعها صحیحه أن الیمین التی یجب حفظها و عدم نقضها هی التی تکون جامعه لجمیع القیود التی اعتبرها الشارع- کما هو الظاهر من کلامهم- فهو غریب، فإن المحتاج إلی التمسک بالعموم و الإطلاق هو الذی شک فی اعتبار قید أو شرط زائدا علی القدر المتیقن، و إن لم یکن هذا موردا للتمسک بالإطلاق و العموم فلا یبقی مورد للتمسک بهما، فاللازم ملاحظه مقدار دلاله النص الدال علی أن لا یمین للولد مع والده و لا للمملوک مع مولاه و لا للمرأه مع زوجها، فإن استفدنا من دلاله النص أن الإذن السابق شرط فهو المحکم، و إن لم نستفد من النص ذلک فیکون مشکوکا، فلا بد من ملاحظه العمومات.

فالذی یجب ملاحظه دلاله النص وفقه الحدیث، و هو صحیحه منصور بن حازم من قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: لا یمین للولد مع والده، و لا للمملوک مع مولاه، و لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 332

..........

______________________________

للمرأه مع زوجها، و لا نذر فی معصیه، و لا یمین فی قطیعه.

و قد یقال فی تقریب الاستدلال بها: ان نفی الیمین فی الخارج الصادر من هذه الثلاثه علی الحقیقه غیر ممکن، لأنه واقع خارجا، فلا بد أن یحمل علی المعنی المجازی، و أقرب المجازات هو نفی الصحه.

و یؤیده شهاده السیاق بذلک فی الصحیحه المتضمنه لنفی النذر علی المعصیه

المراد منه نفی الصحه إجماعا، فیکون هو المراد من النفی المتقدم علیها أیضا.

و قد یقال فی تقریب الاستدلال: إن النفی فی الصحیحه هو النفی التشریعی لا النفی التکوینی، فیدل النص علی خروج یمین هؤلاء عن عالم التشریع، فیفید أن یمین هؤلاء لم یکن مشروعا أصلا، فیدل علی عدم الصحه.

و یرد علی الاستدلال بها: ان المراد من نفی الیمین من الولد مع والده و کذا ما بعده لا بد و أن یکون مع تقدیر فی الکلام، إما الوجود بمعنی أنه لا یمین للولد مع وجود والده و کذا فیما بعده، و هذا باطل قطعا، لأنه یلزم أن یکون یمین هؤلاء باطلا حتی مع إذن الولی، و هذا خلاف ضروره الفقه و لم یقل به أحد، فإن یمین هؤلاء ینعقد مع الإذن قطعا. و مع عدم إمکان تقدیر الوجود فلا بد أن یقدر أقل ما یکون من التقدیر، لأن التقدیر خلاف الأصل، فلا بد و أن یقتصر علی أقله مع صحه العباره، فالأمر إما أن یکون لا یمین للولد بدون إذن الأب أو بلا إذن من الأب، فلا یناسب وجود کلمه «مع» الموجوده فی منطوق الحدیث، فیصیر وجودها لغوا. و إما أن یقدر مع مخالفه الوالد أو مع معارضته أو مع منعه أو نهیه، فلا إشکال فی أن هذا أولی و لا أقل من الاحتمال المساوی، فلا یفید إلا عدم الانعقاد مع النهی أو المنع منه لا اعتبار الإذن منه.

فبناء علی ذلک یستفاد من الحدیث أن معارضه الوالد و الزوج و المولی یکون مانعا عن الانعقاد و القدر المتیقن یکون ذلک، أما لزوم الإذن السابق فلا یستفاد منه، و المنع و النهی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)،

ج 1، ص: 333

و ادعی الاتفاق علی عدم جریان الفضولیه فیها (1)، و إن کان یمکن دعوی أن القدر المتیقن من الاتفاق ما إذا وقع الإیقاع علی مال الغیر مثل الطلاق و العتق و نحوهما لا مثل المقام مما کان فی مال نفسه، غایه الأمر اعتبار رضی الغیر فیه، و لا فرق فیه بین الرضی السابق و اللاحق، خصوصا إذا قلنا إن الفضولی علی القاعده.

و ذهب جماعه الی أنه لا یشترط الإذن فی الانعقاد لکن للمذکورین حل یمین الجماعه (2)، إذا لم یکن مسبوقا بنهی أو إذن، بدعوی أن المنساق من الخبر

______________________________

و المخالفه یکون أعم من أن یکون سابقا علی الیمین أو متأخرا عنه بعد انعقاده، فیکون لهم الحل. هذا هو الموافق للقاعده و ما هو مستفاد من فقه الحدیث.

و الحاصل: ان کان الظاهر بما بیّناه أن المقدر هو المخالفه و المعارضه أو النهی و المنع فیتم المطلوب، و إن لم یکن الظاهر ذلک فیصیر الکلام مجملا. و القدر المتیقن من عدم الانعقاد هو المخالفه و المعارضه، و الباقی یکون باقیا تحت عموم أدله وجوب الوفاء بمقتضی الیمین و حفظه و عدم نقضه. و أما وحده السیاق فلیست دلیلا تعبدیا حتی یجب العمل علی طبقه.

(1) قد یستدل علی عدم الصحه إلا مع الإذن السابق: بأن الیمین من الإیقاع، و ادعی الاتفاق علی عدم جریان الفضولیه فی الإیقاعات، فهو لا یقع موقوفا. و قد أجاب المصنف بقوله: و ان کان یمکن دعوی- إلی قوله: غایه الأمر اعتبار رضا الغیر فیه.

و أیده فی المستمسک: بأن المعروف بینهم صحه عتق الراهن العین المرهونه مع الإجازه و باختیار جماعه صحه عتق المفلس عبده بدون إذن الدیان مع إجازتهم ذلک،

بل علی قول من قال بانعقاده و للوالد و الزوج و المولی حله لم یکن موقوفا بل یکون تاما صحیحا کما فی الشرائع قال: و لو حلف أحد الثلاثه فی غیر ذلک کان للأب و الزوج و المالک حل الیمین و لا کفاره، فلا یکون من سنخ الفضولی أصلا.

(2) کما ذکرنا عن الشرائع و ذکرنا عین عبارته، و ذکرنا سابقا عن المسالک نسبه هذا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 334

المذکور و نحوه أنه لیس للجماعه المذکوره یمین مع معارضه المولی أو الأب أو الزوج، و لازمه جواز حلهم له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به.

و علی هذا فمع النهی السابق لا ینعقد و مع الإذن یلزم و مع عدمهما ینعقد و لهم حله.

و لا یبعد قوه هذا القول (1)، مع أن المقدر کما یمکن أن یکون هو الوجود (2) یمکن أن یکون هو المنع و المعارضه، أی لا یمین مع منع المولی مثلا، فمع عدم الظهور فی الثانی (3) لا أقل من الإجمال، و القدر المتیقن هو عدم الصحه مع المعارضه و النهی بعد کون مقتضی العمومات الصحه و اللزوم. (4)

ثم إن جواز الحل أو التوقف علی الإذن لیس فی الیمین بما هو یمین مطلقا کما هو ظاهر کلماتهم (5)، بل إنما هو فیما کان المتعلق منافیا لحق المولی أو الزوج و کان مما

______________________________

القول إلی المشهور.

(1) و الحق مع الماتن «قده»، و هذا القول هو الأقوی.

(2) بل ذکرنا أنه لا یمکن أن یکون المقدر الوجود، لأنه یلزم أن لا ینعقد یمین الولد و الزوجه و العبد حتی مع إذن الوالد و الزوج و المولی. و هذا باطل بالاتفاق و

لم یقل به أحد.

فلا بد أن یکون المقدر هو المنع و المعارضه و نحوهما.

(3) بل بما ذکرنا تعرف أن الظهور یکون فی الثانی، بل لا یمکن أن یکون المقدر الأول.

(4) و قد بیّنا کل ذلک مفصلا فراجع.

(5) بل ظاهر النصوص کذلک، بل التوقف علی الإذن أو جواز الحل فی الیمین بما هو یمین لا فی متعلق الیمین، فان ظاهر قوله صلّی اللّه علیه و آله «لا یمین للولد مع والده» مثلا ظاهر فی الیمین بما هو یمین لا فی متعلقه، و لا وجه لصرفه عن ظاهره، کما أن القوم فهموا ذلک و عبّروا بذلک فی ظاهر کلماتهم.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 335

یجب فیه طاعه الوالد إذا أمر أو نهی، و أما ما لم یکن کذلک فلا، کما إذا حلف المملوک أن یحج إذا أعتقه المولی أو حلفت الزوجه أن تحج إذا مات زوجها أو طلقها أو حلفا أن یصلیا صلاه اللیل مع عدم کونها منافیه لحق المولی أو حق الاستمتاع من الزوجه، أو حلف الولد أن یقرأ کل یوم جزء من القرآن أو نحو ذلک مما لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین، فلا مانع من انعقاده.

و هذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن یحج إذا استصحبه الوالد إلی مکه مثلا لا مانع من انعقاده، و هکذا بالنسبه إلی المملوک و الزوجه، فالمراد من الأخبار أنه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیا لحق

______________________________

مضافا إلی أنه إن کان المراد متعلق الیمین فیما کان لحق هؤلاء فلا اختصاص بهم، بل لا ینعقد الیمین إذا کان منافیا لحق کل أحد. مثلا: إذا کان متعلق حلف الزوج منافیا لحق الزوجه لا ینعقد،

کما أنه إذا کان متعلق حلف الوالد منافیا لحق الولد لا ینعقد، کما أنه اذا کان متعلق حلف الراهن منافیا لحق المرتهن أو متعلق حلف المفلس منافیا لحق الدیان فی جمیع ذلک لا ینعقد، و لا اختصاص بحلف الولد و الزوجه و العبد مع الوالد و الزوج و المولی.

و الحاصل: إن المستفاد من الحدیث أن الحلف الجامع لشرائطه الشرعیه لا ینعقد من هؤلاء لخصوصیه فیهم، و إلا فکل حلف یکون فی معصیه اللّه تعالی لا ینعقد، سواء کان من جهه تفویت حق من حقوق الناس- من غیر فرق بین الوالد و الزوج و المولی و بین غیرهم- أو یکون من جهه حقوق اللّه تعالی. مثلا: یحلف أن یشرب الخمر أو غیر ذلک.

فتلخص من جمیع ذلک: ان الحلف المشروع فی نفسه لا ینعقد من هؤلاء لخصوصیه اعتبرها الشارع فیهم، فما قاله المصنف ضعیف جدا لا یصار إلیه، فما هو ظاهر کلمات القوم موافق لظواهر النصوص و هو المحکم، و لا وجه لصرف الظواهر عن ظاهرها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 336

المذکورین، و لذا استثنی بعضهم الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح و حکم بالانعقاد فیهما، و لو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء (1).

هذا کله فی الیمین، و أما النذر فالمشهور بینهم أنه کالیمین فی المملوک و الزوجه، و ألحق بعضهم بهما الولد أیضا (2)، و هو مشکل لعدم الدلیل علیه، خصوصا فی الولد إلا القیاس علی الیمین، بدعوی تنقیح المناط (3) و هو ممنوع، أو بدعوی أن المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر لإطلاقه علیه فی جمله من الأخبار،

______________________________

(1) هذا الاستثناء لا یرفع الإشکال أصلا،

فإنه إن کان مفاد الدلیل ما هو ظاهر الفتاوی و النصوص یتوجه الإشکال بأنه لو کان مفاد دلیل عدم انعقاد الیمین مثلا من الابن بلا إذن من الأب أو مع منعه، فلا فرق بین أن یکون متعلق یمینه فعل واجب أو ترک حرام، فلو حلف الولد المستطیع أن یحج فی هذه السنه بلا إذن من الأب إن قلنا باشتراط الإذن فی الانعقاد فاللازم أن لا ینعقد، مع أن المتعلق واجب، فلو ترک الحج فی سنه الاستطاعه کان عاصیا من جهه تسویف الحج لکن لا یکون عاصیا من جهه نقض الحلف و لا تلزمه الکفاره من جهه نقض الحلف. و کذلک لو حلف علی ترک شرب الخمر ثم شرب یکون عاصیا من شرب الخمر و لا یکون عاصیا من جهه نقض الحلف و لا یلزمه الکفاره من هذه الجهه، و کذلک إن کان المراد من النصوص یکون ما فهمه المصنف یأتی الإشکال أیضا، فإن الاقتصار علی استثناء فعل الواجب أو ترک الحرام لا یرفع الإشکال، فإن اللازم علی هذا القول استثناء مطلق ما لم یکن تفویت حق الغیر لا بد أن یکون مستثنی عن عدم الانعقاد علی هذا القول، فهذا الاستثناء لا یرفع الإشکال علی القولین، فلا وجه لاستثناء بعضهم الیمین علی فعل واجب أو ترک حرام من عدم الانعقاد، فلا بد من الحکم علی طبق إطلاق الدلیل و عمومه من غیر استثناء ما لم یکن اشاره به فی النص.

(2) نسب ذلک إلی بعض الأساطین.

(3) بدعوی أن معنی الیمین و النذر و العهد واحد، و هو التزام خاص بسببها بین

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 337

منها خبران فی کلام الإمام علیه السلام (1).

______________________________

المخلوق

و الخالق، و الاتحاد فی المفهوم یقتضی الاتحاد فی الحکم.

و أیضا کما ینافی سلطان الثلاثه علی الولد و المرأه و العبد فی انعقاد یمینهم بدون إذنهم کذلک ینافی الانعقاد فی النذر أیضا بدون إذنهم من جهه الاتحاد فی المناط. و لکن دعوی ذلک بکلا تقریریها لا یمکن المساعده علیها، فان صرف أن الثلاثه التزام بین المخلوق و الخالق لا یوجب أن تکون واحده مفهوما، فان مفهوم النذر غیر مفهوم الیمین، و السبب فی أحدهما- و هو صیغته- غیر السبب فی الآخر، و یختلفان فی بعض الأحکام. علی أن الاتحاد فی بعض المفهوم لا یوجب تسریه بعض أحکام أحدهما إلی الآخر ما لم یعلم بالمناط القطعی الذی یکون بینهما.

و من ذلک ما فی التقریر الآخر، فإنه لا یوجب القطع بأن تمام المناط ذلک، غایه الأمر حصول الظن، و هو لا یغنی من الحق شیئا.

(1) أحدهما ما هو فی ذیل موثقه سماعه: إنما الیمین الواجبه التی ینبغی لصاحبه أن یفی ما جعل للّه علیه الشکر إن هو عافاه اللّه من مرضه أو عافاه من أمر یخافه أورد علیه ماله أو رده من سفره أو رزقه رزقا فقال «للّه علیّ کذا و کذا شکرا» فهذا الواجب علی صاحبه الذی ینبغی لصاحبه أن یفی به «1».

ثانیهما یمکن أن یکون المراد خبر السندی بن محمد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

قلت له: جعلت علیّ شیئا الی بیت اللّه. قال: کفر عن یمینک فانما جعلت علی نفسک یمینا و ما جعلته للّه فف به «2».

و قد ذکر فی الجواهر روایه عن مولانا موسی بن جعفر الکاظم صلوات اللّه و سلامه علیهما و لم تکن الروایه فی الوسائل و فی هامش

الجواهر نسبها إلی التهذیب (ج 8) و لم یکن

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 17 من أبواب النذر و العهد، ح 4 ص 238.

(2). الوسائل ج 16 ب 8 من أبواب النذر و العهد، ح 4 ص 231.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 338

و منها أخبار فی کلام الراوی (1) و تقریر الإمام علیه السلام له. و هو أیضا کما تری (2). فالأقوی فی الولد عدم الإلحاق.

______________________________

عندی فعلا المجلد الثامن حتی أنظر فیه، و متن الروایه التی ذکرها هکذا: لما سئل عن جاریه حلف علیها سیدها أن لا یبیعها فقال «للّه علیّ أن لا أبیعها»؟ فقال علیه السلام:

ف للّه بنذرک. فأطلق الحلف علی النذر فی کلام الإمام علیه السلام.

(1) منها ما عن الحسن بن علی عن أبی الحسن علیه السلام «1» قال: قلت له: إن لی جاریه لیس لها منی مکان و لا ناحیه و هی تحتمل الثمن إلا أنی کنت حلفت فیها بیمین فقلت «للّه علیّ أن لا أبیعها أبدا» ولی إلی ثمنها حاجه مع تخفیف المئونه. فقال: ف للّه بقولک.

«و منها» ما عن مسعده بن صدقه قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام و سئل عن الرجل یحلف بالنذر و نیته فی یمینه التی حلف علیها درهم أو أقل. قال: إذا لم یجعل للّه فلیس بشی ء «2».

«و منها» ما عن الحسین بن بشیر قال: سألته عن رجل له جاریه حلف بیمین شدیده و الیمین للّه علیه أن لا یبیعها أبدا و له إلیها حاجه مع تخفیف المئونه. فقال: ف للّه بقولک «3».

(2) فقد استدل علی إلحاق النذر بالیمین بإطلاق الیمین علی النذر فی جمله من الأخبار کما عرفت، فأما أن یکون

هذا الإطلاق علی سبیل الحقیقه أو المجاز و الاستعاره، و علی کلا التقدیرین فدلاله المعتبرین- موثق سماعه و خبر السندی- علی المقصود واضحه، لأن النذر علی الأول من جمله أفراد الحقیقه و علی الثانی یکون النذر مشارکا لها فی أحکامها الشرعیه التی منها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثه.

ففیه: ان الاستعمال أعم من الحقیقه، فلا یستفاد منه أنه یکون من جمله أفراد الحقیقه،

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 17 من أبواب النذر و العهد، ح 11 ص 242.

(2). الوسائل ج 16 ب 1 من أبواب النذر و العهد، ح 4 ص 220.

(3). الوسائل ج 16 ب 18 من أبواب الایمان، ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 339

نعم فی الزوجه و المملوک لا یبعد الإلحاق بالیمین، لخبر قرب الإسناد عن جعفر علیه السلام و عن أبیه علیه السلام أن علیا کان یقول: لیس علی المملوک نذر إلّا باذن مولاه. و صحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام: لیس للمرأه

______________________________

و أما الاستعمال علی سبیل المجاز فلا إطلاق فی الاستعمال حتی یدل علی المشارکه فی جمیع الأحکام و التنزیل فی الاشتراک فی بعض، و بملاحظتها لا یفید.

نعم إذا کان التنزیل بطور مطلق، مثل قوله علیه السلام «الطواف بالبیت صلاه» یفید الاشتراک فی جمیع الأحکام إلا ما خرج بالدلیل، بل فی مثل ذلک أیضا إذا کان مقترنا بما یصلح للقرینه لا یفید أیضا کما أشار الیه سیدنا الوالد فی مجلس درسه قدس سره، مثل قوله علیه السلام- علی ما فی بعض نسخ التهذیب- بعد السؤال عن البختج عنه علیه السلام- إلی أن قال: خمر لا تشربه. فانه لا یدل فی هذا التنزیل إلّا علی حرمه شربه، لأنه علیه

السلام لم یقل خمر فلا تشربه حتی یتم الکلام علی خمر علی وجه الإطلاق ثم یفرع علی التنزیل فی جمیع الأحکام النهی عن شربه، أما قوله علیه السلام «خمر لا تشربه» یحتمل أن یکون التنزیل بملاحظه شربه فقط لا فی جمیع الآثار، لاتصال کلام «لا تشربه» به.

و الحاصل: إن الإطلاق فی بعض الموارد التی یحتمل أن یکون مع القرینه لا یدل علی التنزیل فی جمیع الأحکام، مضافا إلی ضعف بعض الأخبار المذکوره، فلا یعلم کثره الإطلاق و لو مع القرینه.

و قد یستدل علی ذلک بعنوان التأیید بالاستقراء و التتبع التام الکاشف عن اشتراک النذر و الیمین فی کثیر من الأحکام.

و فیه: ان الاستقراء لا یکون تاما بل یکون ناقصا، و الاشتراک ما لم یکن فی جمیع الأحکام لا یفید، و الاشتراک فی کثیر من الأحکام ما لم یکن فی جمیعها لا أثر له.

و أما ما استدل علیه أیضا بعنوان التأیید بأنه بملاحظه جمیع ما ذکر یظهر الظن المعتمد علیه بصحه ما ذهب إلیه الأکثر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 340

مع زوجها أمر فی عتق و لا صدقه و لا تدبیر و لا هبه و لا نذر فی مالها إلّا بإذن زوجها، إلّا فی حج أو زکاه أو برّ والدیها أو صله قرابتها (1). و ضعف الأول منجبر بالشهره (2)،

______________________________

ففیه: إن الظن الحاصل مما ذکر علی تقدیر حصوله لا یکون معتمدا، فإن الظن لا یغنی من الحق شیئا إلا مع دلیل خاص علی حجیته.

هذا، و لکن العجب من الماتن أنه مع ما قوّاه بأن الحکم فی الیمین لیس بما هو یمین بل هو مختص بما یکون المتعلق منافیا لحق المولی و الزوج و ما

یکون المتعلق مما یجب فیه إطاعه الولد عن والده. فبناء علی ذلک لا یکون الحکم علی خلاف القاعده حتی یحتاج الی نص و دلیل خاص، بل الحکم یکون علی وفق القاعده، فبناء علیه لا إشکال فی الإلحاق فی النذر أیضا، من غیر فرق بین المرأه و زوجها و المملوک مع سیده و الولد مع والده، فإن متعلق النذر إذا کان منافیا لحق الثلاثه علیه فلا ینعقد النذر قطعا مع مخالفتهم و عدم إذنهم، فهذا علی وفق القاعده من غیر احتیاج إلی الاستدلال. نعم بناء علی ما هو الحق و ما هو ظاهر کلماتهم یحتاج الإلحاق إلی الاستدلال.

(1) فی نسخه الوسائل فی بعض طرق الحدیث «أو صله رحمها».

(2) ضعف الأول علی فرض عدم توثیق الحسین بن علوان، و لکن یحتمل أن کلمه «ثقه» فی کلام النجاشی راجعه إلی الحسین بن علوان، فإن عباره النجاشی هکذا:

الحسین بن علوان الکلبی مولاهم کوفی عامی و أخوه الحسن یکنی أبا محمد ثقه، رویا عن أبی عبد اللّه علیه السلام و لیس للحسن کتاب. و فی نسخه من النجاشی عندی مکتوب «و لیس للحسین کتاب». أما الناقلون عن النجاشی فکلهم ذکروا لیس للحسن کتاب، و الحسن أخص بنا و أولی، روی الحسین عن الأعمش إلی آخر ما ذکروا، بما أن هو الحسین یحتمل أن یکون ثقه وصف الحسین لا وصف الحسن، و لکن الأکثر فهموا أن الوصف للحسن و عن ابن عقده أن الحسن کان أوثق من أخیه، فیستفاد من قوله أن الحسین أیضا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 341

و اشتمال الثانی علی ما لا نقول به لا یضر (1).

ثم هل الزوجه تشمل المنقطعه أو لا؟ وجهان (2)،

و هل الولد یشمل ولد الولد (3) أو لا؟ کذلک وجهان.

______________________________

ثقه، و علی ذلک فتکون الروایه موثقه.

فعلی أی حال إن کانت الروایه بواسطه الحسین بن علوان ضعیفه فلا ینجبر ضعفها بواسطه الشهره الفتوائیه علی الأظهر، مضافا إلی أن اسناد المشهور فی فتاواهم إلی هذه الروایه غیر معلوم، فانجبارها بالشهره ممنوع صغرویا و کبرویا.

(1) لأنه إذا کان بعض جمل الخبر معارضا بما هو أقوی دلاله فتقدیم المعارض علی هذه الجمل لا یوجب خروج الخبر الصحیح عن الحجیه من أصله بل یکون باقی الخبر حجه فی مدلوله.

(2) لا إشکال فی أن المنقطعه صنف من الزوجیه و لم تکن حقیقه أخری غیر الزوجیه، و هذا من المقطوع به، و تدل علیه الآیه الشریفه وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ. فَمَنِ ابْتَغیٰ وَرٰاءَ ذٰلِکَ فَأُولٰئِکَ هُمُ العٰادُونَ* لأنها لیست داخله فیما ملکت أیمانهم و لا فی من ابتغی وراء ذلک، فتکون داخله فی: «علی أزواجهم»، فتکون صنفا منها لها أحکام خاصه مثل الدائمه التی تکون لها أحکام خاصه، فلکل واحد من الصنفین أحکام خاصه. و هذا لا یوجب أن یکونا حقیقتین، و لا إشکال و لا شبهه فی ذلک أصلا. فما ذکره بعض من احتمال کونهما حقیقتین. ضعیف جدا، و کذلک دعوی الانصراف مع کون المده طویله کعشرین سنه مثلا. ضعیف أیضا. أما اذا کانت المده قلیله جدا مثلا فی یوم أو یومین الظاهر أنه لا إشکال فی الانصراف عنها، و فی بعض المراتب وجود الانصراف و عدمه محل اشکال و تأمل.

(3) شمول الحکم لولد الولد مشکل، للانصراف. و التعبیرات المتداوله فی العرف مع عدم القرینه تنصرف عن ولد الولد

و عن والد الوالد، فاذا قال شخص: هل لزید والد؟

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 342

و الأمه المزوجه علیها الاستیذان من الزوج و المولی (1) بناء علی اعتبار الإذن.

و إذا أذن المولی للمملوک أن یحلف أو ینذر الحج لا یجب علیه (2) إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبه علیه من مصارف الحج، و هل علیه تخلیه سبیله لتحصیلها أو لا؟ وجهان (3).

______________________________

ینصرف إلی الوالد بلا واسطه. بل فی تعبیرات القرآن و السنه کذلک، فقوله تعالی وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ یراد منهما الأبوان بلا واسطه، و الحاصل: ان الظاهر أن الانصراف محقق بلا إشکال.

(1) هذا ظاهر، لعموم الأدله بلا مخصص فی البین.

(2) لعدم دلیل علی وجوب ذلک، و الأصل هو البراءه من ذلک.

(3) الکلام تاره فی الحکم الظاهری للعبد بأنه هل یجوز للعبد تحصیل النفقه للحج مع عدم العلم بعدول المولی عن إذنه أو لا یعدل أو لا یجوز له، فهذا یکون مبتنیا علی أن الإذن فی شی ء یکون إذنا فی لوازمه. و هذا حکم ظاهری یعتمد علیه ما لم یکن دلیل تعبدی علی خلافه، و هذا لا دلیل علی حجیته فلا یکون حجه.

و تاره یکون الکلام فی أن من أذن فی شی ء مع الالتفات إلی لوازمه یکون إذنا فی لوازمه بحیث لا یکون له العدول عن إذنه و صار حقه ساقطا عنه، و هذا أیضا لا دلیل علیه عموما. نعم فی الموارد الخاصه التی یدل دلیل خاص علیها أو یکون المورد مشمولا لدلیل عام یدل علی ذلک فلا بد من ملاحظه الدلیل.

و أما فیما نحن فیه فإن کان المولی لم یلتفت إلی لوازمه و أذن فلا إشکال فی أنه لا یجب

علیه تخلیه سبیله لذلک، و إن کان ملتفتا لتلک اللوازم فالظاهر أنه کذلک لا یجب علیه تخلیه سبیله، لأن المالک له التسلط علی المنع من التصرف فی ماله، و بما أن العبد ملک للمولی فله منعه من أی تصرف.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 343

ثم علی القول بأن لهم الحل هل یجوز مع حلف الجماعه التماس المذکورین فی حل حلفهم أو لا؟ وجهان (1).

[مسأله إذا کان الوالد کافرا فالأوجه عدم شمول الحکم له]

(مسأله: 2) إذا کان الوالد کافرا ففی شمول الحکم له وجهان، أوجههما العدم للانصراف (2) و نفی السبیل.

[مسأله المملوک المبعض لا یبعد أن یکون حکمه حکم القن]

(مسأله: 3) هل المملوک المبعض حکمه حکم القن أو لا؟ وجهان، لا یبعد

______________________________

و أما القول بأنه لا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق. فلا یأتی فیما نحن فیه، فإن التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه یکون معصیه الخالق أیضا، سواء نهی المالک عن التصرف أم لا. أما انه لا یرضی بالتصرف فالظاهر أنه له العدول عن إذنه و له عدم تخلیه سبیل العبد لتحصیل مصارف الحج، فیکون الحج متعذرا علیه و یبطل النذر.

هذا، و لکن فی النفس شی ء، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه. و الذی یسهل الخطب أن المسأله لیست فی الحال مما یبتلی بها.

(1) الظاهر أنه لا إشکال فی الجواز لهم، لأنه لا دلیل علی عدم الجواز لهم، و الأصل البراءه.

(2) یحتمل أن یقال: ما یکون نذره أو یمینه موجبا لأذیته نحکم بعدم الجواز، فان إیذاءهما حرام و لو کانا کافرین، و فی قوله تعالی أَنِ اشْکُرْ لِی وَ لِوٰالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ.

وَ إِنْ جٰاهَدٰاکَ عَلیٰ أَنْ تُشْرِکَ بِی مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلٰا تُطِعْهُمٰا وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً «1» فتدل هذه الآیه الشریفه و الآیات الأخری و ما یستفاد من بعض الروایات أن الشکر لهما و مراعاه حالهما و مصاحبتهما بالمعروف فی الدنیا و استثناء عدم إطاعتهما فی أمرهما بالإشراک باللّه، أن هذه الأحکام بما هما ولد و والده، أعم من أن یکونا مسلمین أو کافرین.

______________________________

(1). سوره لقمان/ الآیه 14.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 344

..........

______________________________

و أما استثناء عدم إطاعتهما فی الأمر بالإشراک باللّه یحتمل شموله لجمیع الواجبات و ترک المحرمات، کما یستفاد

ذلک أیضا من بعض الروایات، فإن إطاعتهما فی ترک الواجب و فعل الحرام نوع شرک باللّه، فإن إطاعه غیر اللّه تعالی فی عصیانه نوع شرک به عز و جل، فالنهی عن اطاعتهما فی الإشراک به یشمل النهی عن الإطاعه فی الأمر بترک الواجب و فعل الحرام.

و الحاصل: إن ما أمر به من تکریم الوالد و الوالده أو تکریم أحدهما و الإحسان إلیهما و شکرهما و مصاحبتهما بالمعروف فی الدنیا لا یختص بمن کانا مسلمین بل یشمل الکافر و المشرک منهما، فإن المسلم لا یجاهد الولد أن یشرک باللّه تعالی، و الروایات فی ذلک کثیره، و نحن نذکر بعضها تیمنا و تبرکا:

عن مولانا السجاد علیه السلام: و أما حق أبیک فإن تعلم أنه أصلک، فانک لو لاه لم تکن، فمهما رأیت من نفسک ما یعجبک فاعلم أن أباک أصل النعمه علیک فیه، فاحمد اللّه و اشکره علی قدر ذلک و لا قوه الا باللّه «1».

و عن معمر بن خلاد قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام: أدعو لوالدی إن کانا لا یعرفان الحق؟ قال: أدع لهما و تصدق عنهما، و إن کانا حیّین لا یعرفان الحق فدارهما، فإن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال: إن اللّه بعثنی بالرحمه لا بالعقوق «2».

و فی مصباح الشریعه «3» قال الصادق علیه السلام: بر الوالدین من حسن معرفه العبد باللّه، إذ لا عباده أسرع بلوغا بصاحبها إلی رضا اللّه تعالی من حرمه الوالدین المسلمین لوجه اللّه، لأن حق الوالدین مشتق من حق اللّه تعالی إذا کانا علی منهاج الدین و السنه و لا

______________________________

(1). تفسیر نور الثقلین، ج 4 ح 24 ص 200.

(2). تفسیر نور الثقلین، ج 4

ح 25 ص 200.

(3). تفسیر نور الثقلین، ج 4 ح 38 ص 203.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 345

..........

______________________________

یکونان یمنعان الولد من طاعه اللّه تعالی إلی معصیته و من الیقین إلی الشک و من الزهد إلی الدنیا، و لا یدعوانه إلی خلاف ذلک، فإذا کانا کذلک فمعصیتهما طاعه و طاعتهما معصیه، قال اللّه تعالی وَ إِنْ جٰاهَدٰاکَ عَلیٰ أَنْ تُشْرِکَ بِی مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلٰا تُطِعْهُمٰا و أما فی باب العشره فدارهما و احتمل أذاهما نحو ما احتملا علیک فی حال صغرک، و لا تضیق علیهما مما قد وسع اللّه علیک من المال و الملبوس، و لا تحول بوجهک عنهما، و لا ترفع صوتک فوق أصواتهما، فإن تعظیمهما من اللّه تعالی، و قل لهما بأحسن القول و ألطفه، فَإِنَّ اللّٰهَ لٰا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ.

و عن عیون الأخبار فی باب ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون من محض الإسلام و شرائع الدین: و بر الوالدین واجب و إن کانا مشرکین، و لا طاعه لهما فی معصیه الخالق و لا لغیرهما، فإنه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق «1».

و عن کتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال: هذه شرائع الإسلام إلی أن قال علیه السلام: و بر الوالدین واجب، فإن کانا مشرکین فلا تطعهما و لا غیرهما فی المعصیه، فإنه لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق.

و الحاصل: أن المستفاد من الآیات و الروایات أن تکریمهما و الإحسان إلیهما و مصاحبتهما بالمعروف لا یختص بالمسلم منهما، بل یعم المشرک منهما أیضا. و المستثنی من ذلک منحصر فی معصیه اللّه تبارک و تعالی، و غیر ذلک یبقی تحت عموم الدلیل.

و بناء

علی ما قوّینا و اخترنا: ان مخالفه الوالد و ممانعته عن الیمین یکون موجبا لعدم الانعقاد إذا کان فی الابتداء و یکون موجبا لحله إذا کان فی الاستدامه، فلا یبقی إشکال فی العموم، فإن حلف الولد مع ممانعه والده یخالف الإحسان إلیه و مصاحبته بالمعروف و البر إلیه و ما یجب علی الولد من إیفاء حقوق الوالد، فلا یبقی للانصراف محل أصلا.

______________________________

(1). تفسیر نور الثقلین، ج 4 ح 40 ص 203.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 346

الشمول (1). و یحتمل عدم توقف حلفه علی الإذن فی نوبته فی صوره المهایاه (2)، خصوصا إذا کان وقوع المتعلق فی نوبته (3).

[الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأنثی]

(مسأله: 4) الظاهر عدم الفرق فی الولد بین الذکر و الأنثی (4)، و کذا فی

______________________________

و ما فی المستمسک من أن المنصرف من الدلیل أن ذلک تکریم للأب و الکافر لا یستحق ذلک. فمدفوع، فإن المستفاد من الآیات و الروایات أن الوالدین مستحقان لإکرام الابن و لو کانا کافرین. نعم لو کنا قائلین باشتراط الإذن من الأب فی انعقاد الیمین بحیث لو لم یعلم بذلک و لم یخالف یکون الیمین باطلا فیکون احتمال الانصراف موجودا لا علی ما اخترناه.

(1) إنه مشکل کمال الإشکال، فإن العبد المبعّض لا یکون مملوکا بقول مطلق و لا هو حر بقول مطلق، فالدلیل الذی یدل علی أنه لا یمین للملوک مع مولاه یدل علی المملوک بقول مطلق، و لو یصدق علی المبعض أنه مملوک حقیقه فلا إشکال فی انصراف قوله صلّی اللّه علیه و آله عن المملوک المبعض، فشمول الحکم له فی غایه الإشکال، فعموم وجوب الوفاء بالیمین محکم.

(2) بناء علی شمول الحکم للعبد المبعض لا یفید کون حلفه فی

نوبته إذا لم یکن المتعلق فی نوبته، فإن إیجاب أمر علی نفسه فی نوبه المولی یکون تصرفا فی حق المولی و سلطنته، فلا ینفذ.

(3) نعم اذا کان الحلف و متعلق حلفه کلاهما فی نوبته فالظاهر أنه لا إشکال فیه، و لو قلنا بأنه یصدق علی المبعض أنه مملوک حقیقه، إلا أن الانصراف فی هذه الصوره مسلم لا غبار علیه، و لا یکون بدویا یزول بالتأمل.

(4) الظاهر أنه لا إشکال و لا خلاف فیه، لصدق الولد علی الذکر و الأنثی حقیقه، قال اللّه تعالی یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 347

المملوک و المالک (1)، لکن لا تلحق الأم بالأب (2).

[مسأله إذا نذر أو حلف المملوک باذن المالک ثم انتقل إلی غیره بقی علی لزومه]

(مسأله: 5) إذا نذر أو حلف المملوک باذن المالک ثم انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه بقی علی لزومه (3).

[لو نذرت المرأه أو حلفت ثم تزوجت وجب علیها العمل به]

(مسأله: 6) لو نذرت المرأه أو حلفت حال عدم الزوجیه ثم تزوجت وجب علیها العمل به (4)

______________________________

(1) الظاهر عدم الخلاف فیه، و إن کان صدق المالک علی المرأه علی نحو الحقیقه و بلا عنایه محل إشکال. و کذلک المملوک علی المملوکه، لکن الظاهر عدم الخلاف فیه من أحد کما اعترف غیر واحد به، مضافا إلی أنه یمکن القول بأن الحکم فی المملوک علی القاعده، فلا فرق بین الذکر و الأنثی فی المالک و المملوک.

(2) لأن النص وارد فی الوالد، و هو لا یشمل الوالده.

هذا علی المختار، أما علی ما اختار المصنف من أن الدلیل مختص بما کان منافیا لحق الوالد فلا فرق بین الوالد و الوالده، لأنه علی ذلک یکون الحکم علی وفق القاعده کما أشرنا إلیه سابقا.

(3) أما فی الحلف فالظاهر أنه کذلک، لأن الحلف انعقد صحیحا مع إذن المالک الأول، فلا وجه لعدم لزومه. خصوصا إذا لم یکن منافیا لحق المالک الثانی، لعموم أدله وجوب الوفاء بالحلف. نعم اذا کان منافیا لحق المالک الثانی و هو یمنعه من العمل به، لا یخلو من تأمل.

أما النذر فکذلک إذا لم یکن منافیا لحق المالک الثانی و لم یمنعه من العمل به، أما إذا کان منافیا لحق المالک الثانی و هو یمنعه من العمل به فالظاهر انحلال نذره، لأنه یجب أن یکون متعلق النذر راجحا موقع العمل به، و مع منافاته لحق المالک الثانی و منعه منه فلا رجحان فی العمل به، و ینحل مع عدم خلّوه من تأمل.

(4) أما فی الحلف فالظاهر أنه

کذلک، لأن حلفها کان قبل زوجیتها و انعقدت.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 348

و إن کان منافیا للاستمتاع بها (1)، و لیس للزوج منعها من ذلک الفعل کالحج و نحوه. بل و کذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزید مثلا صامت کل خمیس و کان المفروض أن زیدا أیضا حلف أن یواقعها کل خمیس إذا تزوجها، فإن حلفها أو نذرها مقدم علی حلفه و إن کان متأخرا فی الإیقاع، لأن حلفه لا یؤثر شیئا فی تکلیفها، بخلاف نذرها فإنه یوجب الصوم علیها، لأنه متعلق بعمل نفسها، فوجوبه علیها یمنع من العمل بحلف الرجل.

______________________________

و ما دل علی أنه لا یمین للمرأه مع زوجها ظاهر فی حلفها حال الزوجیه، و هذا الحلف وقعت قبل الزوجیه فلا یشمله.

(1) هذا فی الحلف تام، و أما فی النذر فحیث یشترط أن یکون راجحا حین العمل فلیس کذلک، فإذا کان منافیا لحق الزوج و هو یمنعها من العمل به فیصیر مرجوحا، فللزوج یکون حل نذر الزوجه و یمنعها من العمل بنذرها، لأنه علی الأقوی و علی ما هو الحق أن الرجحان الذی یشترط فی صحه النذر هو الرجحان حین العمل، و لا رجحان للعمل بنذر الزوجه مع منافاه العمل لحق الزوج، و بحل الزوج لنذرها و بمنعها عن العمل بنذرها ینحل نذر الزوجه. هذا هو الصحیح الذی لا غبار فیه.

هذا إذا کان نذرها لم یشمل حال زوجیتها، بل فی حال عدم الزوجیه نذرت فعلا أو ترکا من دون نظر إلی حال زوجیتها، أما إذا کان نذرها مختصا بحال زوجیتها أو تکون ناظره بإطلاق النذر إلی حال زوجیتها و عدمها و لم یستثن حال کون المتعلق منافیا لحق الزوج. یمکن

أن یقال: إن نذرها لم ینعقد أصلا حتی علی القول بأن الرجحان حین النذر کاف، فإن هذا النذر بهذه الخصوصیه لا رجحان فیه أصلا.

فما مثل به المصنف من أنها لو نذرت لو تزوجت بزید صامت کل خمیس من دون استثناء عدم إراده الزوج الاستمتاع فی ذلک الیوم، فنذرها مع عدم هذا الاستثناء نذر أمر مرجوح لا ینعقد من أصله، من غیر فرق بین أن یحلف الزوج أو ینذر لو تزوجها أن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 349

[مسأله إذا نذر الحج من مکان معیّن فحج من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمته]

(مسأله: 7) إذا نذر الحج من مکان معیّن کبلده أو بلد آخر معیّن فحج من غیر ذلک المکان لم تبرأ ذمته و وجب علیه ثانیا. نعم لو عیّنه فی سنه فحج فی تلک السنه من غیر ذلک المکان وجب علیه الکفاره لعدم إمکان التدارک.

و لو نذر أن یحج من غیر تقیید بمکان ثم نذر نذرا آخر أن یکون ذلک الحج من

______________________________

یواقعها فی کل خمیس أو لا، فإن نذر المرأه لا ینعقد من جهه المرجوحیه أصلا. فما ذکره المصنف لا وجه له و لو قلنا بکفایه الرجحان حین النذر کما عرفت فضلا عن اشتراط الرجحان حین العمل بالمتعلق کما هو المختار.

و من ذلک بان أن ما قاله بعض المعاصرین علی ما فی تقریرات بعض مقرری بحثه من أنه إن قلنا باعتبار الرجحان حین النذر فنذرها صحیح و نذر الزوج منحل لأن الرجحان حین النذر موجود. فغیر تام، لأنه و إن قلنا باعتبار الرجحان حین النذر یکون نذر الزوجه باطلا، فإن نذرها بتفویت حق زوجها نذر مرجوح، فیفقد شرط الرجحان حین النذر أیضا، فلا ینعقد لفقد الرجحان. فعلی أی تقدیر لا ینعقد نذر الزوجه کما عرفت مفصلا.

و

لا مانع من نذر الزوج و علی المرأه الإطاعه له. و لو فرضنا صحه نذر الزوجه و انعقاد نذرها ثم وقعت المزاحمه بین الوفاء بنذرها و إطاعه زوجها، مثلا کان نذرها الصوم فی یوم معین و أراد الزوج الإیقاع بها فی ذلک الیوم، فلا بد من ملاحظه أحکام المزاحمه، و حکم باب المزاحمه هو الأخذ بالأهم من التکلیفین أو محتمل الأهمیه و لا أثر لأسبقهما سببا لعدم الدلیل علی تقدیمه.

و الظاهر فی المقام أن إطاعه الزوج أهم، لا أقل من احتمال أهمیتها، للتأکیدات الکثیره بالنسبه إلی اطاعتها لزوجها، خصوصا مع إراده وطئها، و هذه التأکیدات لا توجد بالنسبه إلی الوفاء بالنذر، فبالنتیجه یکون نذرها منحلا و یلزم إطاعه زوجها، فلا تصل النوبه إلی التخییر الذی هو حکم باب المتزاحمین إذا لم یکن ذات أهمیه و لا محتملها بینهما.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 350

مکان کذا (1) و خالف فحج من غیر ذلک المکان برئ من النذر الأول و وجب علیه الکفاره لخلف النذر الثانی، کما أنه لو نذر أن یحج حجه الإسلام من بلد کذا فخالف فإنه یجزیه عن حجه الإسلام و وجب علیه الکفاره لخلف النذر.

[مسأله إذا نذر أن یحج و لم یقیده بزمان فالظاهر جواز التأخیر إلی ظن الموت أو الفوت]

(مسأله: 8) إذا نذر أن یحج و لم یقیده بزمان فالظاهر جواز التأخیر (2) إلی ظن الموت أو الفوت فلا یجب علیه المبادره، إلّا إذا کان هناک انصراف، فلو

______________________________

(1) هذا إذا کان الحج من ذلک المکان الخاص له رجحان حتی یکون متعلق النذر راجحا، و إلا فیشکل الحکم بصحه نذر الثانی، لأنه یشترط فی صحه النذر أن یکون المتعلق راجحا، فالنذر الأول یکون صحیحا، لأن متعلقه کان الحج و هو راجح، أما النذر الثانی یکون متعلقه

ان الحج الثابت الذی تعلق بذمته بواسطه النذر یأتی به من ذلک المکان، فاذا لم یکن للمکان الخاص مزیه و رجحان لا ینعقد النذر، لأن من شرائط انعقاد النذر رجحان المتعلق، و المفروض عدم المزیه و الرجحان فیه فلم ینعقد.

نعم لو نذر ابتداء أن یحج من مکان معین لا إشکال فیه، لأنه لا یشترط فی صحه النذر أن یکون المتعلق بجمیع خصوصیاته راجحا، بل مع رجحان أصل المتعلق یکفی فی الصحه، بخلاف ما یکون تعلق النذر بالخصوصیه فقط و لا یکون النذر الحج من مکان کذا بل یکون المتعلق أن یأتی بالحج الواجب الثابت علیه سابقا من مکان کذا مع عدم المزیه فیه فلا ینعقد.

نعم إن کان له مزیه و رجحان فی أن یکون الحج من ذلک المکان فیصح و بتخلفه تجب الکفاره، و هکذا إذا نذر أن یأتی بحجه الإسلام الواجبه علیه من مکان کذا إن کان له رجحان یصح النذر و إلا فلا یصح و لا تجب الکفاره.

(2) جواز التأخیر هو المشهور الموافق للأصل و عدم دلیل علی وجوب المبادره.

و قد استدل علی وجوب المبادره و عدم جواز التأخیر بوجوه:

الأول: انصراف الأوامر المطلقه إلیها و منها ما نحن فیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 351

مات قبل الإتیان به فی صوره جواز التأخیر لا یکون عاصیا. و القول بعصیانه مع تمکنه فی بعض تلک الأزمنه و ان جاز التأخیر، لا وجه له.

و إذا قیّده بسنه معینه لم یجز التأخیر مع فرض تمکنه فی تلک السنه (1)، فلو أخر عصی و علیه القضاء و الکفاره.

و إذا مات وجب قضاؤه عنه، کما أن فی صوره الإطلاق إذا مات بعد تمکنه منه قبل إتیانه وجب

القضاء عنه (2).

______________________________

و فیه: أنه لا انصراف فیها أولا، و علی فرض الانصراف فهو بدوی یزول بالتأمل.

الثانی: انه إن لم نقل بوجوب الفوریه یستلزم عدم ثبوت الوجوب لجواز الترک ما دام حیّا.

و فیه: ان جواز التأخیر لا یکون مطلقا بل ما لم یحصل الظن بالموت مع ظهور أماراته، أما إذا حصل الظن القوی بالموت مع ظهور العلامات فلا یجوز التأخیر. علی أن جواز التأخیر حکم ظاهری لا منافاه بینه و بین ثبوت الحکم الواقعی بالوجوب. مضافا إلی أن هذا یأتی فی الواجبات الموسعه کلها.

الثالث: ضعف ظن الحیاه، لأنه إن لم یأت فی العام الأول لا یمکنه الإتیان إلا فی عام آخر.

و فیه: انه لم یحصل الظن بالموت إلی السنه القادمه.

الرابع: الأخبار الداله علی المنع من تسویف الحج.

و فیه: ان هذه الأخبار إما صریحه فی حجه الإسلام لا فی کل حج واجب، و إما منصرفه إلیها انصرافا تاما، فلا إشکال فی جواز التأخیر ما دام لم یحصل الظن القوی بالموت أو یکون من قصد الناذر الإتیان به فورا أو یکون انصراف الیه، فبناء علی ذلک فلو مات قبل الإتیان به مع جواز التأخیر لا یکون عاصیا کما علیه المصنف.

(1) لا إشکال فی ذلک، و الظاهر عدم الخلاف فیه.

(2) قال فی الجواهر: لو تمکن من أدائه ثم مات قضی عنه من أصل ترکته، کما هو

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 352

و القول بعدم وجوبه بدعوی أن القضاء بفرض جدید. ضعیف، لما یأتی.

______________________________

مقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب علی ما فی المدارک، بل فی کشف اللثام نسبته إلی قطعهم، و إن قال: للنظر فیه مجال للأصل و افتقار وجوبه إلی أمر جدید.

أقول: الظاهر أن وجوب

القضاء قول الأکثر بل علی ما نقل عن بعض لا خلاف فیه.

إنما الکلام فی دلیله، فالکلام تاره فی أصل وجوب القضاء لو نذر مقیدا بسنه و ترکها فی تلک السنه مع کونه حیا و تاره فی وجوب القضاء عنه بعد موته سواء کان نذره مقیدا بسنه و ترکها أو کان مطلقا و ترکه فی تمام عمره، و ثالثه علی فرض وجوب القضاء هل یجب القضاء من أصل المال أو من الثلث؟ فنقول:

استدل علی وجوب القضاء بوجوه: الأول الإجماع.

و فیه: أنه لم یعلم أنه إجماع تعبدی، فانه یحتمل أن یکون فتاوی العلماء مستنده الی الأدله المذکوره، فلا بد من ملاحظتها.

الثانی: ان الحج واجب مالی ثابت فی الذمه، فیجب قضاؤه.

و فیه: ان التکلیف فیه موقت بوقت خاص یفوت بفوات وقته و لا یبقی فی الذمه حتی یمکن تدارکه إلا أن یدل دلیل خاص تعبدی علی وجوب قضائه، کما دل الدلیل علی وجوب القضاء فی الصلاه و الصوم و ما شابهما، أو دل الدلیل من أول الأمر أن وجوبه یکون بنحو تعدد المطلوب، بمعنی أن أصل التکلیف یکون مستمرا إلی الاداء و یکون تکلیف آخر أن یأتی به فی الوقت الخاص، فبفوات الوقت لا یسقط أصل التکلیف و إنما یسقط التکلیف الآخر و کلاهما مفقودان هنا، فالحج المنذور فی سنه معینه إذا لم یأت به فی تلک السنه یفوت وقته و لا یبقی التکلیف باتیانه إلّا بدلیل خاص تعبدی علی وجوب قضائه أو العلم بأن نذره کان بنحو تعدد المطلوب، فإذا شک فی وجود دلیل تعبدی علی وجوب القضاء و شک فی أن نذره علی نحو تعدد المطلوب فلم یوجد الدلیل فیکون مورد الأصل البراءه، فلا یجب علیه

قضاؤه إذا کان حیا فضلا أن یکون واجبا علی ولیه أو وصیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 353

..........

______________________________

بعد موته. نعم صار عاصیا بعدم إتیانه فی تلک السنه و تجب الکفاره علیه إن لم یکن معذورا شرعا فی عدم الإتیان به.

هذا أولا، و ثانیا أن کون الحج واجبا مالیا ممنوع، فإن الحج عباره عن مناسک خاصه لا یتوقف الإتیان به علی بذل المال إلا بالنسبه الی ثوب إحرامه و هدیه، و قد تقدم مفصلا.

و ثالثا لا یکون کل واجب مالی ثابتا فی الذمه حتی یجب قضاؤه، فإن المکلف إذا رأی مؤمنا مشرفا علی الهلاک بواسطه الجوع أو المرض الذی یتوقف حفظه علی دواء خاص و هو قادر علی رفع جوعه بمقدار حفظ حیاته أو بذل المال بمقدار علاجه بمقدار حفظه عن الهلاک من دون أن یستلزم علیه الحرج یجب علیه حفظ النفس المحترمه مع کونه متوقفا علی بذل المال و لکن لا یکون ثابتا فی الذمه حتی یوجب اشتغال ذمته بمعادل هذا الغذاء أو الدواء أو بمقدار علاجه. و کذلک نفقه الأقارب واجبه إذا کان موسرا و هم معسرون و لا یکون ثابتا فی الذمه و لا یستلزم اشتغال الذمه حتی یجب علیه القضاء و أداء ما فی ذمته فی حیاته فضلا عن أن یکون القضاء واجبا بعد موته علی وصیه أو ولیه، بل لا دلیل علی وجوب القضاء بعد موته بالنسبه إلی الکفارات الواجبه علیه فی حیاته، فإن المتیقن من معقد الإجماع هی الأموال التی اشتغلت ذمته بها، مثل دیونه للناس بأی سبب کانت، و کذلک الخمس و الزکاه ورد المظالم، و أما الکفارات و النذور و نحوها فالظاهر أنها لا تخرج

من الأصل. نعم حجه الإسلام تخرج من الأصل للنص.

الثالث: مما استدل علی وجوب قضاء الحج المنذور، الأخبار الداله علی وجوب القضاء فیما إذا نذر أن یحج رجلا من ماله، و تقریب الاستدلال بها- بعد أنها تدل علی وجوب القضاء فیما إذا نذر أن یحج رجلا یستفاد منها أن قضاء الحجه المنذوره واجب و یجب قضاؤه بعد الموت، و کون متعلق النذر الحج بنفسه أو أن یحج غیره لا مدخل له فی تغیر الحکم، فان الموجب للقضاء هو النذر و تمکنه من الفعل و تفریطه حتی مات، فإذا نذر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 354

..........

______________________________

أن یحج و لم یفعل مع تمکنه منه یجب قضاؤه بعد موته، فلا وجه للقول بأن النذر یقتضی وجوب الأداء، و القضاء یحتاج إلی أمر جدید لدلاله الأخبار علی وجوب القضاء بعد الموت، و هذا هو الأمر الجدید.

فمن الأخبار الداله علی ذلک صحیحه ضریس الکناسی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجن به رجلا إلی مکه فمات الذی نذر قبل أن یحج حجه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر. قال: إن ترک مالا یحج عنه حجه الإسلام من جمیع المال، و أخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنذره و قد و فی بالنذر، و إن لم یکن ترک مالا إلا بقدر ما یحج به حجه الإسلام حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجه النذر، انما هو مثل دین علیه.

یحتمل قویا بأن جمله «إنما هو مثل دین علیه» تکون عله لقوله علیه السلام «حج عنه بما ترک» فإنها المناسب لهذا القول، و إن کانت القاعده

الأولیه تقتضی رجوعها إلی قوله علیه السلام «و یحج عنه ولیه حجه النذر»، لأنه الأقرب لکنه هذا ما لم یکن قرینه علی خلافه، فانه لو أرجعناه إلی الأخیر یلزم أن یکون التعلیل تعبدیا صرفا علی خلاف القواعد الأولیه، لأنه إن کان مثل دین علیه یجب إخراجه من الأصل لا من الثلث، علی أن دین المیت إذا لم تکن له ترکه لا یکون علی ولیه شی ء. نعم یستحب أن یفرغ ذمه المیت.

و قریب منها خبران آخران، و قد أجابوا عن الأخبار و قالوا: ان العلماء رضوان اللّه علیهم لم یعملوا بها فی موردها، فکیف یمکن العمل فی غیر موردها، قالوا: فانهم ملتزمون فی موردها بخروجها من الأصل، مع ان الأخبار داله بخروجها من الثلث.

و یشکل الاستدلال بها أیضا علی فرض جواز الاستدلال بها فی موردها أنه فرق بین الإحجاج بالغیر و نذر الحج، فإن الإحجاج بالغیر هو بذل المال لیحج، فیمکن القول بأنه واجب مالی، فیکون مشمولا لقضاء الدین، بخلاف الحج بنفسه الذی هو عباره عن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 355

..........

______________________________

الأعمال المخصوصه و بذل المال لیس داخلا فیه. و لا یجوز التعدی عن موردها، لأنه قیاس و هو باطل علی مذهب الحق.

و أما القول بأن المستفاد من الأدله کون الموجب للقضاء هو النذر، من غیر فرق بین کون متعلقه الإحجاج بالغیر و کون متعلقه الحج بنفسه. فغیر سدید، فإن مناطات الأحکام و ملاکاتها غیر معلومه عندنا إلا مع دلیل یدل علیها أو یکون قرینه داله علیها، و هما مفقودان فی المورد. فلا بد من الاقتصار علی مورد النص، و هو نذر الإحجاج بالغیر لا الحج بنفسه، و لا یجوز التعدی عنه.

الرابع: ما

عن صاحب الجواهر رضوان اللّه علیه، فانه قال: إن الخطاب بالحج من الخطابات الدینیّه، علی معنی ثبوته فی الذمه علی نحو ثبوت الدین فیها، لا أنه مثل خطاب السید لعبده الذی یراد منه شغل الذمه بإیجاده فی الخارج و ان لم یثبت فی الذمه ثبوت دین.

و من هنا وجب فی حج الإسلام إخراج قیمه العمل من أصل الترکه. و بهذا المعنی کان واجبا مالیا، لا من حیث احتیاجه إلی المقدمات المالیه التی لم تخرج من أصل الترکه ما لم یوص بها علی الأصح، بل لعل خطاب النذر الذی هو نحو الخطاب بالإجاره أولی من الخطاب الأصلی بذلک. علی أن متعلق النذر الحج علی حسب مشروعیته، و قد عرفت أنها علی الوجه المزبور، بل قوله علیه السلام «إنما هو مثل دین علیه» رمز إلی ما ذکرنا.

انتهی.

و فیه: إن دعوی أن الخطاب بالحج من الخطابات الدینیه علی معنی ثبوته فی الذمه علی نحو ثبوت الدین فیها، دعوی بلا شاهد و لا دلیل، فإن الخطاب به علی نحو الخطابات الأخری بالنسبه إلی التکالیف و لا خصوصیه فیه. نعم جمیع الخطابات موجب لاشتغال الذمه بأدائها بلا اختصاص بالخطاب بالحج، فالأمر بالصلاه و الصوم و نحوهما موجب لاشتغال الذمه بأدائها. و أما بمعنی ثبوت التکلیف بالحج زائدا علی الأمر بایجاده فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 356

..........

______________________________

الخارج علی نحو ثبوت الدین فیها، فلم یثبت و لم یدل دلیل علیه. أما فی خصوص الحج الإسلامی فنقول: بأنه مثل الدین لدلیل خاص نص علی ذلک و لا یتعدی إلی غیره.

و أما کون متعلق النذر لا بد أن یکون علی حسب ما شرع فی الحج الإسلامی، فلا دلیل علیه، بل

یکون خطاب النذر مثل باقی الخطابات بلا فرق بینها.

الخامس: ما نسب إلی صاحب الحدائق، و هو أن النذر إذا کان مطلقا غیر مقید بوقت خاص یوجب استقرار الحج فی ذمته ما لم یأت به و إن مات. و لیس فی الأخبار ما یدل علی اختصاص الخطاب حال الحیاه لیحتاج القضاء بعد الموت إلی أمر جدید، بل إطلاق اشتغال الذمه یقتضی بقاء ذلک إلی حصول البراءه بالإتیان بالفعل، غایه الأمر تجب المباشره ما دام حیا، و لکن النذر اقتضی شیئین المباشره و استقراره فی الذمه، و بالموت یسقط الأول و یبقی الثانی.

و یدفع هذا: بأن الناذر إنما ینذر الحج مباشره، و بعد الموت و تعذر المباشره یسقط المقید بانتفاء قیده. و لیس المقام من قبیل تعدد المطلوب، و أن المتبادر و المتعارف فی قصد الناذر الفعل المباشری لا استقرار الحج فی ذمته حتی بعد موته. و الحکم بوجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر، و أدله مشروعیه النذر لا تقتضی الزائد من ذلک، و لو فرض قصد ناذر علی خلاف المتعارف- بأن نذر استقرار الحج فی ذمته و لو مات- فلا یکون هذا النذر مشمولا لأدله مشروعیه النذر، فإن الظاهر من الدلیل هو الأمر المتعارف و المتبادر منه، و اطلاق الأدله لا یشمل ما کان غیر المتعارف، فلا یکون هذا النذر مشروعا بعد عدم شمول الإطلاق له.

مضافا إلی أنه إن کان قصد الناذر فی نذره أن یکون مستقرا فی ذمته حتی بعد موته: فإن کان قصده من هذا النذر أن یجعل تکلیف الأداء بعد موته علی الوصی و الولی فلا معنی للنذر لتکلیف الغیر بالأداء، و ان کان قصده بقاء اشتغال ذمته بالحج فلا أثر له ما

لم یدل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 357

و هل الواجب القضاء من أصل الترکه أو من الثلث؟ قولان (1)، فذهب

______________________________

دلیل علی لزوم إفراغ ذمه المیت علی الوصی و الوارث.

و أما قوله رحمه اللّه تعالی: من أنه لیس فی الأخبار ما یدل علی اختصاص الخطاب بحال الحیاه. فهذا غریب، لأن نفس الخطاب بالوفاء بالنذر کسائر الخطابات الشرعیه یقتضی المباشره.

السادس من الوجوه التی استدل بها علی وجوب القضاء: الاستصحاب.

و فیه أولا: ان الاستصحاب فی بقاء الأحکام لا مجری له کما حققناه فی محله، فانه دائما معارض باستصحاب عدم الجعل. و تفصیل ذلک موکول إلی محله. و ثانیا: إن کان المراد من الاستصحاب استصحاب تکلیف نفسه بالحج بعد الموت فلا معنی له لسقوط التکالیف عن المیت بعد موته، مضافا إلی عدم أثر بقاء التکلیف علیه بعد موته مع عدم دلیل علی وجوب إفراغ ذمه المیت عن التکالیف علی الوصی و الولی، بل ما دل الدلیل هو وجوب أداء دیونه، أعنی دیون الناس من الدیون المتعارفه. نعم فی خصوص حجه الإسلام دل الدلیل علی وجوب إخراج قیمته من أصل المال.

هذا کله مضافا إلی أن اشتغال ذمته فی حیاته أیضا زائدا علی ما یقتضی التکلیف بإتیانه مباشره غیر معلوم، فینفی بالأصل.

لکنه بما أنه یدعی مکررا تسالم الأصحاب علی وجوب القضاء فلیحسن الاحتیاط، الا أن یعارض الاحتیاط باحتیاط أقوی، مثل کون الورثه قاصرین فلا مجال للاحتیاط أیضا.

نعم إن کان المیت أوصی بثلثه مع عدم تعیین المصرف أو کان الورثه کلهم بالغین غیر قاصرین و أرادوا الاحتیاط، فهو ممکن. و کذلک إذا کان بعض الورثه بالغین غیر قاصرین و یحسبون أجره الحج من سهمهم، فهو ممکن أیضا.

(1) قد بیّنا

سابقا أن الکلام تاره فی أصل وجوب القضاء علی الناذر فی حیاته إذا کان

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 358

جماعه إلی القول بأنه من الأصل (1)، لأن الحج واجب مالی، و إجماعهم قائم علی أن الواجبات المالیه تخرج من الأصل (2).

و ربما یورد علیه: بمنع کونه واجبا مالیا، و إنما هو أفعال مخصوصه بدنیه و إن کان قد یحتاج إلی بذل المال فی مقدماته، کما أن الصلاه أیضا قد تحتاج إلی بذل المال فی تحصیل الماء و الساتر و المکان و نحو ذلک.

و فیه: أن الحج فی الغالب محتاج إلی بذل المال (3) بخلاف الصلاه و سائر العبادات البدنیه، فإن کان هناک إجماع أو غیره علی أن الواجبات المالیه تخرج من الأصل یشمل الحج قطعا (4).

و أجاب صاحب الجواهر رحمه اللّه تعالی: بأن المناط فی الخروج من

______________________________

نذره مقیدا بسنه معینه و ترکه فی تلک السنه، و أخری فی وجوب القضاء عنه علی الورثه بعد موته و قد سبق الکلام فیهما، و ثالثه مع فرض وجوب القضاء عنه بعد موته هل تکون الأجره من أصل الترکه أو من الثلث؟ فهو محل الخلاف بین الفقهاء رضوان اللّه علیهم.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص: 358

(1) کما عن السرائر و فی الشرائع و المختلف و غیرها.

(2) و قد تقدم هذا الدلیل مع ضعفه فی الثانی من الوجوه التی استدل علی وجوب قضاء المنذور.

(3) فی مقدماته لا فی أصل ماهیته کما تقدم.

(4) بل فی شموله اشکال بل منع، و قد تقدم أن المتیقن من معقد الإجماع

هو الأموال التی اشتغلت ذمه المکلف بها اشتغالا وضعیا مثل دیونه للناس بأی سبب کانت، و کذلک الخمس و الزکاه و المظالم المردوده. و أما الکفارات و النذور و نحوها فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل و یشک فی شمول الإجماع لها إن لم یعلم بعدمه. نعم الحج الإسلامی یخرج من الأصل للنص.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 359

الأصل (1) کون الواجب دینا، و الحج کذلک، فلیس تکلیفا صرفا کما فی الصلاه و الصوم، بل للأمر به جهه وضعیه، فوجوبه علی نحو الدینیه، بخلاف سائر العبادات البدنیه، فلذا یخرج من الأصل، کما یشیر إلیه بعض الأخبار الناطقه بأنه دین (2) أو بمنزله الدین.

______________________________

(1) قد ذکرنا قوله فی الوجه الرابع من الوجوه التی استدل علی وجوب القضاء، و قد تقدم ما فی قوله رحمه اللّه تعالی من الضعف و ما یرد علیه، بل وجوبه مثل سائر الواجبات من غیر فرق بینها.

(2) الأخبار المشار إلیها:

«منها» صحیح ضریس قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجه الإسلام و نذر نذرا فی شکر له لیحجن به رجلا إلی مکه، فمات الذی نذر قبل أن یحج حجه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر؟ قال: إن ترک مالا یحج عنه حجه الإسلام من جمیع المال و أخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنذره و قد و فی بالنذر، و إن لم یکن ترک مالا إلّا بقدر ما یحج به حجه الإسلام حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجه النذر، إنما هو مثل دین علیه «1».

«و منها» صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل توفی و أوصی

أن یحج عنه. قال: إن کان صروره فمن جمیع المال، إنه بمنزله الدین الواجب، و إن کان قد حج فمن ثلثه. الحدیث «2».

«و منها» خبر حارث بیّاع الأنماط أنه سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجل أوصی بحجه؟ فقال: إن کان صروره فهی من صلب ماله، إنما هی دین علیه، و إن کان قد حج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 360

قلت: التحقیق أن جمیع الواجبات الإلهیه دیون للّه تعالی، سواء کانت مالا أو عملا مالیا أو عملا غیر مالی، فالصلاه و الصوم أیضا دیون للّه و لهما جهه وضع،

______________________________

فهی من الثلث «1».

هذه هی الأخبار المشار إلیها، و لا دلاله فیها أن الحج المنذور دین أو مثل دین:

أما صحیحه معاویه بن عمار و خبر الحارث فالظاهر منهما أن المراد خصوص حجه الإسلام، بقرینه التشقیق بین الصروره و غیرها، و لا إشکال أن حجه الإسلام بمنزله الدین و تخرج من الأصل، إنما الکلام فی الحجه المنذوره و لا ربط بها، بل اطلاق الصحیحه و الخبر یدلان علی أن الحج المنذور أیضا من الثلث، لعدم الاستفصال فی الحج الموصی به بین کونه حجا واجبا منذورا أو حجا مندوبا مع ضعف خبر الحارث.

أما صحیحه ضریس و هی العمده فهی إن کان قول الإمام علیه السلام «إنما هو مثل دین علیه» إن کان راجعا الی قوله علیه السلام «حج عنه بما ترک» و تعلیلا له و لو کان الظاهر بحسب العباره أنه راجع إلی الأقرب إلا أن مناسبه التعلیل تقتضی

رجوعه الی قوله «حج عنه بما ترک» و إن کان أبعد، إذ مع رجوع التعلیل الی قوله «و یحج عنه ولیه حجه النذر» لا تکون العله موافقه للحکم، لأنه أولا حکم بأن یخرج المنذور من ثلثه و الحال أنه إن کان مثل الدین لا بد و أن یخرج من الأصل، و ثانیا حکم علیه السلام بأنه إن لم یکن له مال بقدر حجه الإسلام و حجه النذر یحج عنه ولیه. و هذا الحکم أیضا لا یناسب التعلیل بأنه مثل دین علیه، فإنه من أحکام الدیون المتعارفه لا یکون ذلک إلا أن یقال: إنه دین خاص له أحکام خاصه غیر الأحکام المختصه بالدیون المتعارفه.

و الحاصل: إن جمله «إنما هو مثل دین علیه» سواء کانت راجعه إلی الحجه الإسلامیه مع کونها أبعد فی سیاق الجمل أو کانت راجعه إلی الحج النذری لا تفید للمستدل، فإنها إن کانت راجعه إلی الحج الإسلامی فواضحه، فإن الحکم حینئذ مسلم مفروغ عنه، و إن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 361

..........

______________________________

کانت راجعه إلی الحج النذری فللتصریح فی الروایه بأنه من الثلث، فلا یمکن الاستفاده من التشبیه بالدین أنه یخرج من الأصل.

هذا، و قد یستدل علی لزوم خروجه من الأصل: بأن الواجب المالی هو ما کان وجوده متوقفا علی المال، و کذا وجوبه، و الحج کذلک، و الواجبات المالیه تخرج من الأصل إجماعا.

و فیه: إنه لو سلم المبنی فان الحج الذی یتوقف وجوبه علی المال هو حجه الإسلام دون الحج النذری.

و قد یستدل أیضا علی وجوب إخراجه من الأصل کما فی المستمسک: ان العباره فی قوله تعالی

وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ ظاهرها: أن اللام للملک، فیکون الحج مملوکا للّه سبحانه علی الناس، و بالنسبه إلی الحج المنذور فأظهر، لأن صیغه النذر مفادها جعل المنذور للّه سبحانه و تملیکه إیاه، فیکون من الدیون التی یجب أن تخرج من الأصل.

و قد تقدم هذا الاستدلال لوجوب قضاء الحج من الأصل مع رده، و قلنا: إن وجوب قضاء حجه الإسلام من أصل الترکه إنما هو لأجل النصوص الخاصه المعتبره لا من جهه دلاله لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ، فإن جمیع الأشیاء ملک للّه تعالی کما قال وَ لِلّٰهِ مُلْکُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ*، وَ لَهُ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ* و أَلٰا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ، إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ، فان العابد و العباده من الصلاه و الصوم و الحج کلها ملک للّه تعالی بالملکیه الحقیقیه المناسبه له تعالی لا بالملکیه الاعتباریه التی تکون بین الناس، و الدلیل الذی دل علی إخراج الدیون من أصل الترکه یراد بالدیون فیه الدیون المتعارفه التی تکون موجبه لاشتغال الذمه اشتغالا وضعیا للدائن، و یکون الدائن مالکا بالملکیه الاعتباریه لما فی ذمه المدیون، فاللام فی لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ و فی (للّه علیّ کذا) فی النذر و أمثال ذلک لا تدل علی الملکیه الاعتباریه، بل یکون ما جعله اللّه علی الناس من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 362

..........

______________________________

الحج و ما جعله المکلف للّه علی نفسه فی النذر مثل سائر الواجبات التی لا ینتزع منها الدین الاعتباری المتعارف بین الناس.

نعم فی الموارد التی دلت القرائن علی إراده الملکیه الاعتباریه من اللام فنقول بها من جهه دلیل خاص، کما فی قوله تعالی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا

غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ الآیه، إن فی هذه الآیه- و اللّه أعلم- قرینتین دالتین علی أنه لیس المراد من اللام الملکیه الواقعیه الحقیقیه بل المراد منها- و عنده تعالی العلم- الأمر الاعتباری، احداهما: اختصاص الحکم بخمس ما غنم بل بحصه منه، فانه کما عرفت جمیع ما غنم و جمیع الأشیاء للّه تعالی، و الاختصاص بأن الخمس للّه تعالی لا بد و أن یراد منه المعنی الاعتباری، بمعنی أن للّه تعالی حقا اعتباریا فیما غنم و علاقه اعتباریه بینه تعالی، و المال بمثل العلاقه الاعتباریه بین المال و المکلف المسماه بالمالکیه و المملوکیه و الحق و ذی الحق، و هذه العلاقه الاعتباریه غیر العلاقه الموجوده فی جمیع الأشیاء بینها و بین اللّه تعالی، و هی المملوکیه الواقعیه الحقیقیه، و لذا تختص هذه بخمس ما غنم لا بکله المانع عن تصرف المالک فی جمیع المال بنحو الإطلاق، کما کان له التصرف فی جمیع المال فی غیر ما غنم و فی بقیه المال فیما غنم.

و الحاصل: إن اختصاص ما کان للّه بخصوص الخمس بل بحصه منه یستفاد منه أن المالکیه فی الخمس غیر مالکیته تعالی فی جمیع الموجودات، بل یکون من قبیل المالکیه الاعتباریه التی بیّنها بمثل قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ الی آخر الآیه الشریفه فی بیان إرث الأقرباء، أو قوله تعالی وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ إلی آخر الآیه فی بیان إرث الزوج و الزوجه و نحوها، و کذلک مثل قوله تعالی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ الآیه، و أمثال ذلک

مما کان المراد منها الملکیه الاعتباریه، فبعد عدم إمکان الحمل علی الملکیه الحقیقیه الواقعیه تصل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 363

..........

______________________________

النوبه إلی الملکیه و الحق الاعتباری کما فی الآیات المذکوره.

و اعتبار الملکیه للّه تعالی لیس أمرا غیر معقول و لا بحیث لا یقبله الطبع السلیم، بل یمکن اعتبارها من اللّه تعالی لذاته المقدسه، و بعد اعتباره تعالی تلک الملکیه لنفسه اعتبرها العقلاء تبعا لاعتباره تعالی، مع دلاله الدلیل و القرائن علی ذلک بلا اشکال.

و لا وجه للقول بعدم معقولیتها أو عدم قبول الطبع السلیم لها، فأی إشکال یرد علیه و أی مانع له حتی نحتاج إلی التأویل و تحمل الآیه الشریفه علی غیر ظاهرها، و نقول: إن المراد أنه تعالی أولی بالتصرف لها، و نحمل ما عطف علی ذاته تعالی أیضا علی ذلک، بل بعد عدم إمکان الحمل علی الملکیه الواقعیه الحقیقیه لا بد و أن یحمل علی المالکیه الاعتباریه، کما فی الآیات المذکوره التی ذکرناها.

علی أن الحمل علی الأولی بالتصرف لا یرفع الإشکال أصلا، فانه تعالی أولی بالتصرف فی جمیع المال و فی جمیع الأشیاء لا فی خصوص خمس ما غنم، فکما أن المالکیه الواقعیه و الحقیقیه شامله لجمیع الأشیاء و لجمیع المغنم کذلک أولویته تعالی للتصرف شامله لجمیع الأشیاء و لتمام المغنم، و لا اختصاص لأولویته تعالی بخصوص خمس المغنم بل بحصه منه، فلا بد من اعتبار أمر آخر، و هو اعتبار الملکیه و الحقیه الاعتباریه التی هی تختص بقسم خاص من المال و بحصه خاصه منه، بمثل الاعتبار الذی اعتبره الشارع و العقلاء للمخلوقین بالنسبه إلی أموالهم و حقوقهم، و کما أشار إلیها بقوله عز من قائل فی الآیات

الشریفه المذکوره و غیرها من الآیات. فلا مانع و لا إشکال فی ذلک أصلا کما هو واضح.

و أضعف و أردأ من هذا الإشکال الإشکال بأن اعتبار الملکیه للّه تعالی و للرسول صلّی اللّه علیه و آله غیر معقول عرضا و کذا طولا، و قد ورد فی الروایات أن ما للّه هو للرسول صلّی اللّه علیه و آله، فکیف یمکن کون المال ملکا للّه تعالی و ملکا للرسول صلّی اللّه علیه و آله؟

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 364

..........

______________________________

وجه الضعف: ان الملکیه الطولیه لا إشکال فیها، بل هی واقعه، فکما قویّنا من دلاله الأدله علی أن العبد یملک لکن المستفاد من الأدله أن مالکیته فی طول مالکیه المولی لأمواله فی غیر ما خرج بالدلیل من فاضل الضریبه و غیرها، فلا إشکال من هذه الجهه أیضا.

و الحاصل: إذا دل الدلیل و القرائن علی اعتبار الملکیه الاعتباریه للذات الربوبی جلت آلاؤه و نعماؤه فلا مانع من الحمل علی ذلک بلا إشکال.

الثانیه: من القرینتین اللتین أشرنا إلیهما هی اقتران ذاته تعالی فی الآیه الشریفه مع المخلوقین من الرسول صلّی اللّه علیه و آله و ذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل فی مدخول اللام مع وحده السیاق بقوله تعالی لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ الآیه.

فمع هذا الاقتران و وحده السیاق یستفاد منه أن إضافه الخمس إلیه تعالی و مالکیه ذاته تعالی له بعین إضافه ما عطفه اللّه تعالی علی نفسه المقدسه بلا تفاوت و اختلاف، و اللام فی «للّه» و فیما عطف علیه تعالی بمعنی واحد، لا أنه فی «للّه» مثلا بمعنی الملکیه الواقعیه الحقیقیه أو بمعنی الاختصاص بمعنی الأولی بالتصرف و فیما

عطف علیه بمعنی آخر أعنی معنی الملکیه الاعتباریه أو بمعنی المصرفیه، و المعنی الواحد هو الملکیه الاعتباریه فی الموارد السته، فإن حمل فی للّه فی الموارد الأخر علی الملکیه الواقعیه الحقیقیه لأنها الأنسب بمقامه الربوبی، فبعد وجود القرینتین و الدلیل علی عدم اراده الملکیه الواقعیه الحقیقیه و کذلک الأولویه فی التصرف فإن الملکیه الواقعیه و الحقیقیه له تعالی تکون فی جمیع المال و فی جمیع الأشیاء، و کونه أولی بالتصرف یکون فی جمیع المال و جمیع الأشیاء لا فی خمس المغنم أو حصه منه، و جعل ذاته تعالی قرینا للموارد الخمسه الباقیه فی نحو المالکیه کما عرفت، و عدم مانع من الحمل علی الملکیه الاعتباریه فی ذاته تعالی لا بد من حمل اللام علی الملکیه الاعتباریه فی الجمیع لأنه الظاهر منه.

هذا فی سهم الإمام صلوات اللّه و سلامه علیه، و أما فی سهم الساده کثرهم اللّه تعالی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 365

..........

______________________________

و أعزهم فقد یتوهم عدم إمکان حمل اللام علی الملکیه أو الحقیه الاعتباریه من جهه کثره نصف خمس المغنم و قله الساده الفقراء بالنسبه، فإن سهم الساده یکون بأضعاف عده الساده المستحقین للخمس، فلا بد من حمل اللام فیهم علی المصرفیه لا الملکیه و الأحقیه.

و هذا أیضا توهم فاسد، لأن إشکال المتوهم نشأ عن الغفله من أن مستحقی الخمس- أعنی نصفه- هم مطلق ولد هاشم بن عبد مناف، و لهاشم غیر عبد المطلب ولد آخر یسمی بأسد والد فاطمه بنت أسد والده أمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه، و کان لعبد المطلب عشره أولاد و کان لکل واحد منهم أولاد کثیرون، و کذا کان لأبی طالب علیه السلام أربعه

من الأولاد و یکون لکل واحد منهم أولاد، حتی ان أمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه یکون له أولاد کثیرون. و الساده المعروفون فی هذا الزمان أکثرهم القریب بالکل أولاد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قلیل من الساده المنسوبین لغیر النبی لا یعرفون بالسیاده فی هذا الزمان، إلّا القلیل فی نهایه القله المنتسبین إلی عباس أو عقیل و غیرهما یعرفون بالسیاده، حتی أنه قد یقال إن القلیل من ذریه عباس ینتحلون و ینسب نسبهم بالرسول صلّی اللّه علیه و آله کل لاحترام خاص للساده من ولد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، حتی أن من کان من ولد أمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه من أبی الفضل العباس أو من ولد محمد بن الحنفیه و غیرهما لا یعرف کثیرا، و أما ذریه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فأکثرهم مقتولون مشرّدون مطرودون متفرقون فی البلاد، مع إخفاء نسبهم خوفا من الأعداء، بل بعضهم کانوا لا یهتمون بحفظ نسبهم.

و الحاصل: إن الساده غیر المعروفین فی هذا الزمان کثیرون لا یحصیهم إلّا اللّه تعالی، و یمکن أن یکون عددهم أکثر من المعروفین بالسیاده بالأضعاف الکثیره المضاعفه التی لا یحصیهم إلا اللّه. علی أن المجعول الواقعی غیر ما هو یوجد فی الخارج بعد العوارض و الضائعات، فان المجعول الواقعی لا بد و أن یکون علی طبق المصادیق المقدره الوجود،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 366

..........

______________________________

بحیث لو وجد تمام الأفراد مع کونهم معروفین عند الناس لکفاهم المجعول الواقعی.

مثلا: لو فرضنا أن محسن ابن فاطمه سلام اللّه علیهما لم یقتل و کان له الذریه کما للحسن و الحسین صلوات اللّه علیهما

و کذلک المقتولون من ذریه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بأیدی بنی أمیه و بأیدی بنی العباس و بأیدی غیرهم، و فرضنا أن لهم بل لکل واحد منهم ذریه کثیره لکان یکفیهم، أو لو فرضنا فی زمان الدوله الاسلامیه الحقه بظهور حضره بقیه اللّه و صاحب العصر و الزمان عجل اللّه تعالی فرجه الشریف أنه علیه السلام أحیا المقتولین من الساده الکرام و زوجهم بأزواج و توالدوا و تناسلوا کثیرا بأضعاف الذین من قبلهم لکان یکفی الکل. و الکفایه التی نقول بها أن یکون لکل واحد منهم دار مملوکه للسکنی و زوجه أو زوجات و خادم و خادمه بواحده أو أکثر علی حسب احتیاجهم و مرکوب لرکوبهم بحیث یکونوا فی الرفاه من العیش، کما أنه لا بد من ملاحظه جمیع هذه الأمور فی الموجودین المعروفین منهم فی زماننا، فمع ملاحظه جمیع ما ذکر و غیر ذلک من الأمور یظهر أن الجعل لا یکون زائدا علی مقدار الحاجه، فإن الکفایه بملاحظه جمیع ذلک أو کون المجعول زائدا علی مقدار الحاجه لا یعلمها إلا علّام الغیوب.

هذا بحسب مقام الجعل، أما ما هو الواقع فی الخارج و ما یصل إلی الساده فعلا نری أن کثیرا منهم لا یملکون دارا للسکنی استقلالا، بل کثیر منهم غیر مزوجین لعدم مؤنه التزویج لهم و عدم ما یمون به مع عائلتهم لو تزوجوا و لم یکن لهم خادم و لا خادمه و لا مرکوب، و عده منهم مرضی لا یقدرون علی الدواء و العلاج و لا یکون لهم مؤنه مراجعه الطبیب لعلاج أنفسهم أو علاج عوائلهم المرضی و یبقون مرضی و قد یؤدی ذلک إلی موتهم، و عده منهم مع

کثره العائله و کثره البنات لا یقدرون علی زواجهن و رفع احتیاجهن، و غیر ذلک من احتیاجاتهم، کل ذلک مع فرض لزوم الرفاه و السعه فی معاشهم و عدم قدرتهم علی الأقل من ذلک، بل کثیر منهم فی ضیق من المعاش، فلم یکف

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 367

فذمه المکلف مشغوله بهما (1) و لذا یجب قضاؤهما، فإن القاضی یفرغ ذمه نفسه أو ذمه المیت، و لیس القضاء من باب التوبه أو من باب الکفاره، بل هو إتیان لما کانت الذمه مشغوله به. و لا فرق بین کون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله «للّه علیّ أن أعطی زیدا درهما» دین الهی لا خلقی، فلا یکون الناذر مدیونا لزید بل هو مدیون للّه بدفع الدرهم لزید، و لا فرق بینه و بین أن یقول «للّه علیّ أن أحجّ أو أن أصلی رکعتین»، فالکل دین للّه و دین اللّه أحق أن یقضی، کما فی بعض الأخبار (2). و لازم هذا کون الجمیع من الأصل.

نعم إذا کان الوجوب علی وجه لا یقبل بقاء شغل الذمه به بعد فوته (3) لا

______________________________

ما یؤدی من الخمس- أعنی نصفه- للساده الموجودین بقدر کفافهم کما قلنا، فلا یجوز بهذه التمحلات إخراج حق الساده الکرام عنهم، و لو فرض محالا صحه ما ذکروه فلا یخرج منهم إلی غیرهم فی غیر الساده، و لذا ورد أیضا: نحن و اللّه الذین عنی اللّه بذی القربی و الذین قرنهم اللّه بنفسه و نبیه فقال مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ منا خاصه أو فینا خاصه، کما فی

روایه أخری.

هذا مع کثره احتیاج الساده الکرام هل یجوز صرف ما جعله اللّه تعالی لهم لاستغنائهم و عدم احتیاجهم إلی الناس إلی غیرهم و جعلهم محرومین عن حقهم الذی خصهم اللّه تعالی به.

(1) لا إشکال فی هذه الجهه، إلا أنّ الظاهر من الدین الذی یکون من الأصل هو الدین الذی یکون علیه للمخلوقین لا کل ما اشتغلت الذمه به مثل جمیع الواجبات.

(2) قد تقدمت هذه الأخبار، و کلها ضعاف. و الظاهر أن دین اللّه أحق أن یصح قضاؤه لا أنه أحق من دین الناس للأداء، و قد تقدم ذلک فی المباحث المتقدمه.

(3) جمیع الواجبات التی تعلقت علی ذمه المکلف بالأخص ما کانت مؤقته بوقت

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 368

یجب قضاؤه لا بالنسبه إلی نفس من وجب علیه و لا بعد موته، سواء کان مالا أو عملا، مثل وجوب إعطاء الطعام لمن یموت من الجوع عام المجاعه، فإنه لو لم یعطه حتی مات لا یجب علیه و لا علی وارثه القضاء، لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمه و هذا لا یقبل البقاء بعد فوته. و کما فی نفقه الأرحام، فإنه لو ترک الإنفاق علیهم مع تمکنه لا یصیر دینا علیه، لأن الواجب سد الخله و إذا فات لا یتدارک.

فتحصل أن مقتضی القاعده فی الحج النذری اذا تمکن و ترک حتی مات وجوب قضائه من الأصل، لأنه دین إلهی. إلّا أن یقال بانصراف الدین عن مثل هذه الواجبات، و هو محل منع (1)، بل دین اللّه أحق أن یقضی.

و أما الجماعه القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلوا بصحیحه ضریس (2) و صحیحه ابن أبی یعفور (3) الدالتین علی أن من نذر الإحجاج

و مات

______________________________

معین لا یمکن تدارکه بعد الموت و بعد الوقت، فإن المباشره و الوقت قید لها، إلا أن یدل دلیل خاص علی وجوب قضائه بعد الوقت مثل الصلاه و الصوم، أو بعد الموت کحجه الإسلام، و ما لم یدل دلیل خاص علی وجوب القضاء بعد الوقت فی الموقت و فی الفعل المباشری بعد الموت لا وجه للقول بوجوب القضاء و التدارک، إلا أن یعلم من دلیل أصل تشریعه أنه علی نحو تعدد المطلوب، و أنی لنا العلم بذلک.

(1) علی فرض صدق الدین بنحو الإطلاق علی الواجبات الإلهیه فلا إشکال فی الانصراف إلی الدیون المتعارفه للناس بینهم مع اشتغال ذمتهم لهم.

(2) قد تقدمت صحیحه ضریس فی الاستدلال علی وجوب القضاء من الأصل، لأنه دین فی أول المسأله.

(3) قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نذر للّه إن عافی اللّه ابنه عن وجعه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 369

قبله یخرج من ثلثه، و إذا کان نذر الإحجاج کذلک مع کونه مالیا قطعا، فنذر الحج بنفسه أولی بعدم الخروج من الأصل.

و فیه: إن الأصحاب لم یعملوا بهذین الخبرین فی موردهما فکیف یعمل بهما فی غیره (1). و أما الجواب عنهما بالحمل علی صوره کون النذر فی حال المرض

______________________________

لیحجنه إلی بیت اللّه الحرام فعافی اللّه الابن و مات الأب. فقال: الحجه علی الأب یؤدیها عنه بعض ولده. قلت: هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه؟ فقال: هی واجبه علی الأب من ثلثه أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه «1».

(1) قد أفتی الشیخ رحمه اللّه تعالی فی النهایه و المبسوط و عن تهذیبه أیضا. و المحقق رحمه اللّه تعالی فی المعتبر بوجوب قضائه عن الثلث. و

عن ابن جنید رحمه اللّه ذلک أیضا، و فی المختلف و رواه الصدوق رحمه اللّه تعالی فی کتابه، و صرح المحقق و العلامه فی المعتبر و المختلف بأن الشیخ احتج بما رواه ضریس فی حکمه بأنه من الثلث.

و الظاهر من المحقق فی المعتبر ارتضاؤه لهذا الاحتجاج، بل من المحتمل قویا أن استدلال ابن جنید یکون أیضا ذلک، و کذلک الظاهر من الصدوق رحمه اللّه أیضا الفتوی بمضمون الروایه، فبناء علی ذلک لا تکون الروایه معرضا عنها.

و أما قولهم عدم عمل الأصحاب بها فی موردها، لا یکون أیضا بمعنی الإعراض عنها، بل یحتمل فهم المعارضه بینها و بین خبر مسمع الآتی و ترجیحه علیها، و إن کان فیه إشکال کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

و الحاصل: إن الحکم بأن القضاء للحج المنذور واجب و یکون هو من الأصل مشکل جدا، و کذا القول بأن النذر کان فی حال المرض و هو قول العلامه فی المختلف.

و العجب من الماتن و غیره مع أنهم استشکلوا فی الصحیحه بأنهم لم یعملوا بها فی موردها، و مع ذلک استشهد علی کون الحج المنذور بمثل الدین علیه بجمله من آخر

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 29 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 370

بناء علی خروج المنجزات من الثلث. فلا وجه له بعد کون الأقوی خروجها من الأصل.

و ربما یجاب عنهما بالحمل علی صوره عدم إجراء الصیغه أو علی صوره عدم التمکن من الوفاء حتی مات. و فیهما ما لا یخفی خصوصا الأول.

[مسأله إذا نذر الحج مطلقا أو مقیدا بسنه معینه و لم یتمکن من الإتیان به حتی مات لم یجب القضاء عنه]

(مسأله: 9) إذا نذر الحج مطلقا أو مقیدا بسنه معینه و لم یتمکن من الإتیان به حتی مات لم یجب

القضاء عنه، لعدم وجوب الاداء علیه حتی یجب القضاء عنه، فیکشف ذلک عن عدم انعقاد نذره (1).

______________________________

الصحیحه، و هی قوله علیه السلام «إنما هو مثل دین علیه»، و الحال أنه لا دلاله علی أن المنذور یخرج من الأصل أصلا کما تقدم منا، فإنه إن أرجعنا هذه الجمله إلی حجه الإسلام فلا یرتبط بذلک، و ان أرجعناها إلی الحج المنذور فمع تصریح الإمام علیه السلام أنه یخرج من الثلث فیکون المراد من مثل الدین علیه دین خاص له أحکام خاصه، فیکون تعلیلا تعبدیا لا یمکن الأخذ بظاهرها.

و الحاصل: إنه إن ثبت إجماع تعبدی علی جعل وجوب قضاء الحج المنذور أو وجوب کونه من الأصل فهو، و إن کان إثبات الإجماع التعبدی فی غایه الإشکال، و إلا فالحکم بأصل وجوبه مشکل. نعم الاحتیاط حسن إن أمکن.

و إن کان الورثه قاصرین لا یمکن الاحتیاط أیضا، إلّا مع الوصیه بالثلث المطلق أو بخصوص قضاء حجه المنذور من الثلث.

(1) یعنی بعد ما انکشف أنه لا یتمکن من العمل بالمنذور یکشف عن عدم انعقاد نذره، لأن من شرائط صحه النذر و انعقاده التمکن من الإتیان به. و أما قوله لم یجب القضاء عنه لعدم وجوب الاداء فیکشف عن عدم انعقاد نذره، فلا تخلو العباره عن المسامحه فی التعبیر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 371

[مسأله إذا نذر الحج معلقا علی أمر فمات قبل حصول المعلق علیه هل یجب القضاء عنه أم لا]

(مسأله: 10) إذا نذر الحج معلقا علی أمر- کشفاء مریضه أو مجی ء مسافره- فمات قبل حصول المعلق علیه هل یجب القضاء عنه أم لا؟ المسأله مبنیه (1) علی أن التعلیق من باب الشرط أو من قبیل الوجوب المعلق، فعلی الأول لا یجب لعدم الوجوب علیه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن کان متمکنا

من حیث المال و سائر الشرائط، و علی الثانی یمکن أن یقال بالوجوب لکشف حصول الشرط عن کونه واجبا علیه من الأول. إلا أن یکون نذره منصرفا إلی بقاء حیاته حین حصول الشرط.

[مسأله: 11) إذا نذر الحج فاستقر علیه ثم صار معضوبا أو مصدودا فالظاهر وجوب استنابته حال حیاته]

(مسأله: 11) إذا نذر الحج و هو متمکن منه فاستقر علیه ثم صار معضوبا

______________________________

(1) إن قلنا بأن قضاء الحج المنذور لا دلیل علیه إلا مع اثبات تحقق الإجماع التعبدی علیه، فلا إشکال فی عدم الوجوب فی فرض المسأله لعدم شمول الإجماع لهذا الفرض قطعا أو یشک شموله له. و مع فرض وجود الدلیل علی وجوب القضاء فأیضا لا یجب القضاء فی فرض المسأله، لعدم التمکن له من أداء المنذور فی ظرفه. و یشترط فی صحه النذر و انعقاده التمکن من الأداء فی ظرفه، و مع عدم التمکن منه مع الموت یکشف عن عدم انعقاده ابتداء فلا یجب القضاء.

و علی فرض القول علی خلاف التحقیق أنه لا یشترط ذلک، فإن کان قصد الناذر حین النذر معلوما للناذر أو للورثه فیتبع قصد الناذر، فإن کان قصده علی نحو الوجوب المعلق أو علی نحو الشرط المتأخر فلا بد من القول بوجوب القضاء، و إن کان علی نحو الشرط المتقدم فلا یجب القضاء عنه.

هذا إذا کان قصد الناذر معلوما حین النذر للناذر أو للوارث، و إن لم یکن قصد الناذر معلوما فالظاهر أن القید أخذ شرطا للنذر. و کون الشرط علی نحو الشرط المقارن و لو سلم عدم الظهور فی ذلک فالقدر المتیقن ذلک و یشک فی وجوب الزائد، فالأصل عدمه فلا یجب القضاء.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 372

لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه، فالظاهر وجوب استنابته حال حیاته لما مر

من الأخبار سابقا فی وجوبها. و دعوی اختصاصها بحجه الإسلام ممنوعه کما مر سابقا (1).

و إذا مات وجب القضاء عنه، و إذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمکنه و استقرار الحج علیه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمکنه من حیث المال، ففی وجوب الاستنابه و عدمه حال حیاته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم (2) و ان قلنا بالوجوب بالنسبه إلی حجه الإسلام، إلا أن یکون قصده من قوله «للّه علیّ أن أحج» الاستنابه (3).

[مسأله لو نذر أن یحج رجلا فی سنه معینه فخالف مع تمکنه وجب علیه القضاء و الکفاره]

(مسأله: 12) لو نذر أن یحج رجلا فی سنه معینه فخالف مع تمکنه وجب علیه القضاء (4) و الکفاره، و إن مات قبل اتیانهما یقضیان من أصل الترکه، لأنهما واجبان مالیان بلا إشکال (5)، و الصحیحتان المشار إلیهما سابقا الدالتان علی

______________________________

(1) قد مرت الأخبار فی مسأله (72)، و قد مر منه الإشکال فی عموم الأخبار لغیر حجه الإسلام، و تقدم منا الإشکال أیضا فی عمومها. و یحتمل الانصراف فی روایه محمد بن مسلم و ابن أبی حمزه، مع کون الثانیه ضعیفه أیضا و قلنا، و المسأله محل إشکال.

(2) مع القول بعدم اختصاص الأخبار بحجه الإسلام فالتفکیک بینهما لا وجه له، و بعد شمول الأخبار للحج النذری لا بد من إجراء جمیع الأحکام علیه من دون تفاوت.

(3) و فی هذه الصوره الاستنابه واجبه بلا إشکال فی حال حیاته، أما القضاء عنه بعد موته ففیه الإشکال السابق الذی تقدم.

(4) قد تقدم الإشکال فی وجوب القضاء مطلقا و بالخصوص فی هذه الصوره فی المسأله الثامنه، أما الکفاره فوجوبها بلا إشکال.

(5) قد تقدم الکلام فیها مفصلا، و تقدم الإشکال فی الأدله التی استدلوا علی وجوب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 373

الخروج من الثلث معرض عنهما (1) کما قیل أو محمولتان علی بعض المحامل.

و کذا اذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنه معینه مطلقا أو معلقا علی شرط و قد حصل و تمکن منه و ترک حتی مات، فإنه یقضی عنه من أصل الترکه (2).

و أما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم یتمکن منه حتی مات، ففی وجوب قضائه و عدمه و جهان، أوجههما ذلک (3)، لأنه واجب مالی أوجبه علی نفسه فصار دینا، غایه الأمر انه ما لم یتمکن معذور.

______________________________

القضاء و خروج الواجبات المالیه من الأصل إلّا فی الدیون المتعارفه بین الناس الموجبه لاشتغال ذمه بعضهم لبعض و فی خصوص حجه الإسلام للنص الخاص، و لا دلیل علی وجوب إخراج الواجبات المالیه مطلقا من الأصل.

(1) لا دلیل علی أنهما معرض عنهما، و قد تقدم أن المحقق و العلامه رحمهما اللّه فی المعتبر و المختلف نسبا إلی الشیخ رحمه اللّه تعالی الاحتجاج بصحیح ضریس، و الظاهر من المحقق نفسه فی المعتبر ارتضاؤه هذا الاحتجاج، و قلنا الظاهر من ابن جنید و الصدوق رحمهما اللّه تعالی الاستدلال به أیضا. فلا یمکن القول بأنه معرض عنه و ان المحقق فی الشرائع و العلامه فی المختلف لم یشیرا بأنه معرض عنه، بل العلامه «ره» حملها علی حمل غیر مرضی کما عرفت.

و إنا و إن کنا قائلین بأن إعراض الأصحاب عن الخبر یسقطه عن الحجیه، إلّا ان صرف عدم عمل الأصحاب به لا یسقطه عن الحجیه، إذ لعله لوجود المعارض له و ترجیح المعارض، مثلا فی هذا المورد لعل نظرهم إلی معارضه خبر مسمع له و ترجیحه علیه.

(2) تقدم الإشکال علیه،

و لا دلیل علی وجوب القضاء من أصل ترکته.

(3) تقدم آنفا أولا و ثانیا أنه بعد عدم التمکن من العمل بالمنذور حتی مات یکشف عن عدم انعقاد نذره، لأن من شرائط انعقاده القدره علی الإتیان بالمنذور.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 374

و الفرق بینه و بین نذر الحج بنفسه أنه لا یعد دینا مع عدم التمکن منه و اعتبار المباشره، بخلاف الإحجاج فانه کنذر بذل المال، کما إذا قال «للّه علیّ أن أعطی الفقراء مائه درهم» و مات قبل تمکنه.

و دعوی کشف عدم التمکن عن عدم الانعقاد. ممنوعه (1)، ففرق بین إیجاب مال علی نفسه أو ایجاب عمل مباشری و ان استلزم صرف المال فإنه لا یعد دینا علیه بخلاف الأول (2).

[مسأله لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط فمات قبل حصول الشرط مع تمکنه منه فالظاهر وجوب القضاء عنه]

(مسأله: 13) لو نذر الإحجاج معلقا علی شرط کمجی ء المسافر أو شفاء المریض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلک و تمکنه منه قبله، فالظاهر وجوب القضاء عنه، إلا أن یکون مراده التعلیق علی ذلک الشرط مع کونه حیا حینه. و یدل علی ما ذکرنا خبر مسمع (3) بن عبد الملک فی من کان له

______________________________

(1) لا وجه لهذا المنع أصلا، فإنه لا إشکال فی اعتبار القدره علی المنذور فی انعقاده و ما لم یکن مقدورا لم ینعقد.

(2) قد تقدم أنه لا یکون دینا، بمعنی الدین المتعارف الذی حکمه الخروج من الأصل.

(3) الخبر هکذا: عن مسمع قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: کانت لی جاریه حبلی فنذرت للّه عز و جل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه. فقال: إن رجلا نذر للّه عز و جل فی ابن له إن هو أدرک أن یحج عنه أو یحجه فمات

الأب و أدرک الغلام بعد فأتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الغلام فسأله عن ذلک فأمر رسول اللّه أن یحج عنه مما ترک أبوه «1». فالکلام فی المسأله تاره یکون فی الحکم علی حسب القاعده، و تاره فیما یستفاد من الروایه، و ثالثه فی اعتبار الروایه و عدمه:

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 16 من أبواب النذر و العهد، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 375

جاریه حبلی فنذر إن هی ولدت غلاما أن یحجه أو یحج عنه، حیث قال الصادق علیه السلام بعد ما سئل عن هذا: إن رجلا نذر فی ابن له ان هو أدرک

______________________________

أما الروایه فالظاهر اعتبارها، فإن النجاشی فی ذیل عنوانه للرجل قال: روی عن أبی جعفر علیه السلام روایه یسیره، و روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام و أکثر و اختص به، و قال له أبو عبد اللّه علیه السلام: إنی لأعدک لأمر عظیم یا أبا سیّار. و عن رجال الکشی قال: قال محمد بن مسعود: سألت أبا الحسن علی بن الحسن فضال عن مسمع بن کردین أبی سیّار فقال: هو ابن مالک من أهل البصره، و کان ثقه. انتهی.

و قال فی قاموس الرجال نقل ابن طاوس و ابن داود کلام کش بدون ذکر توثیقه، و قال و أصل کش و ترتیبه تتفقان علی نقله.

أقول: من المحتمل قویا صحه أصل رجال الکشی من وجود التوثیق، مضافا إلی أنه من البعید جدا کما فی معجم الرجال أن محمد بن مسعود کان جاهلا لوالد مسمع و محله حتی یکون سؤاله عن ذلک، فلا بد أن یکون سؤاله عن حاله من التوثیق و عدمه فأجابه بأنه کان ثقه. مضافا

الی أن قول النجاشی أنه اختص بالإمام علیه السلام و قال له أبو عبد اللّه علیه السلام: إنی أعدک لأمر عظیم، مدح کامل. علی أنه ورد ذکره فی سند کامل الزیارات، فالروایه من حیث السند لا إشکال فیها.

أما الکلام فی نفس الروایه فإن فی هذا الحدیث قال فی المستمسک و غیره: قد اشتملت الروایه علی فرضین: الأول ما إذا نذر إن ولد له ولد أن یحجه أو یحج عنه فولد له ثم مات الوالد، و الثانی ما إذا نذر إن ولد له ولد و أدرک أن یحجه أو یحج عنه فمات الوالد قبل أن یدرک. و أنت خبیر بأنه فی الفرض الأول الذی کان مسئولا عنه لم یفرض فیه موت الوالد، بل فیه تصریح بعدم الموت، فإن الناذر الوالد هو السائل عن الإمام علیه السلام، فکیف یقال: إن المفروض موت الوالد.

و زاد فی المستمسک فی الثانی: ان ولد له ولد و أدرک، و المظنون أنه «إن ولد له ولد» من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 376

أن یحجه أو یحج عنه فمات الأب و أدرک الغلام بعد فأتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فسأله عن ذلک فأمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن یحج عنه مما ترک أبوه.

______________________________

الغلط فی النسخه، فإن المذکور فی الروایه کما عرفت نذر للّه عز و جل فی ابن له إن هو أدرک، و الظاهر أن النذر مع وجود الولد. و الحاصل أن الفرض الأول الذی سأل المسائل- و هو الوالد الناذر- أن الجاریه الحبلی ان ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه و لم یکن فی السؤال إشاره إلی حصول المنذور- و هو ولاده

الغلام حین السؤال- و لم یکن أیضا إشاره إلی أن الوظیفه بعد حصول ولاده الغلام و هو المنذور أی شی ء إن لم یف بالنذر حتی مات، ثم ان الإمام علیه السلام أجاب بما وقع السؤال عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله، و جوابه «ص» و بحسب الظاهر- إن کان سؤال السائل عن الإمام علیه السلام فقط هذا المقدار و لم یکن سقط فی الروایه فلا نفهم بإدراکنا القاصر ارتباط الجواب بالسؤال، فلعله یکون سقط فی الروایه.

و علی أی حال- و العلم عندهم- و الفرض الثانی ما اذا نذر فی ابن له إن أدرک أن یحجه أو یحج عنه فمات الأب و أدرک الغلام بعد فأتی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الغلام فسأله عن ذلک فأمر النبی أن یحج عنه مما ترک أبوه، و فی الفرض الثانی الذی بیّنه الإمام علیه السلام لا إبهام له فی السؤال و لا فی الجواب، بخلاف الفرض الأول فانه لا یدری أن السائل أراد من السؤال أن هذا النذر صحیح أم لا ینعقد أو لا، أو ان سؤاله عن أمر آخر غیر معلوم لنا، و لم تکن اماره أو قرینه فی البین توجب ظهور محط السؤال عن أی شی ء أو کان سقط فی الکلام و یکون فیه إبهام من جهات، و هل یمکن استفاده الجواب من سؤال السائل عن الفرض الثانی و جواب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله. فبما أن الحکم فی الفرض الثانی علی خلاف القواعد الأولیه، فإنه قبل حصول المنذور لا تکلیف و لا اشتغال ذمه الناذر بشی ء ما دام حیا، فما لم تشتغل فی حیاه الناذر لا وجه للقضاء. مضافا الی

أنه بعد موته انکشف عدم قدرته علی الوفاء بالنذر، فینکشف بطلان نذره و عدم انعقاده.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 377

و قد عمل به جماعه. و علی ما ذکرنا لا یکون مخالفا للقاعده کما تخیّله سید الریاض و قرره علیه صاحب الجواهر و قال: إن الحکم فیه تعبدی علی خلاف القاعده.

______________________________

و لکن مع قیام دلیل معتبر تعبدی علی خلاف القواعد الأولیه لا إشکال فی وجوب العمل علی طبقه، إنما الکلام فی ثبوت الإعراض عن هذا الخبر، و الظاهر أنه لم یثبت الإعراض، لأن الشهید فی المسالک قال: و الأصل فی المسأله روایه مسمع. و مع عدم ثبوت الإعراض تکون الروایه فی موردها حجه و لا بد من العمل علی طبقها. أما التعدی عن موردها إلی غیر موردها بواسطه نقل الإمام علیه السلام هذه القضیه فی جواب السائل المستفاد منه أنه حکم کلی غیر مختص بموردها. فمحل إشکال جدا، فإنه قد عرفت أن ارتباط هذه القضیه بسؤال السائل الذی لا یدری أن محط السؤال ما ذا حتی یکون ذکر هذه القضیه جوابا له غیر معلوم فی أفهامنا القاصره، فاستفاده الحکم الکلی من هذا الخبر مشکل. و المسأله محل إشکال و تأمل و الاحتیاط طریق النجاه، و مورد الروایه الذی هو القدر المتیقن هو النذر بأن یحجه أو یحج عنه.

ثم اعلم أن ما عنونه الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی کلماتهم و فتاواهم لا یکون منطبقا لا علی الفرض الأول و لا علی الفرض الثانی، فإنه فی الفرض الأول کما عرفت لا یکون الموت مفروضا و لا إشاره به، فإن الناذر هو السائل فکیف یحتمل أن یکون الموت مفروضا فی السؤال، فهل یحتمل أن یکون سؤاله

عن الوظیفه بعد موته فی صوره عدم العمل بالمنذور و عدم الوفاء به إلی أن مات؟ کلا ثم کلا.

أما عدم انطباقه علی الفرض الثانی فواضح کما اعترف به غیر واحد، فان فی الفرض الثانی فرض وجود الولد و نذر إن أدرک هو فیحجه أو یحج عنه فمات الأب و أدرک الغلام بعد، فلا یکون ما عنونه الفقهاء رضوان اللّه علیهم منطبقا علی الفرض الأول و لا علی الفرض الثانی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 378

[مسأله اذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجه الإسلام انعقد علی الأقوی]

(مسأله: 14) اذا کان مستطیعا و نذر أن یحج حجه الإسلام انعقد علی الأقوی (1) و کفاه حج واحد، و اذا ترک حتی مات وجب القضاء عنه و الکفاره

______________________________

و أیضا لا یمکن القول بأن جواب الإمام علیه السلام بما وقع من القضیه الواقعه فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أمره الغلام بأن یحج مما ترک أبوه. لا یکون أمرا کلیا قابلا للانطباق علی سؤال السائل، و مع عدم العلم بانطباق ما أمر به النبی علی جهه سؤال السائل التی تکون مجهوله لنا، فإن کان محط السؤال عن انعقاد هذا النذر و عدمه فإنه بحسب الظاهر لیس أمرا مجهولا علی مسمع حتی یسأل عنه، فان وجوب الوفاء بالنذر أمر معروف بین المسلمین لا یجهله الشیعه، خصوصا مثل مسمع الذی کان مختصا بالإمام علیه السلام.

علی أنه بعد ما کانت جهه السؤال مخفیه علینا لا یمکن استفاده حکم غیر المورد من أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حتی یقال: إن جواب الإمام علیه السلام لسؤال السائل بنقل قضیه سؤال السائل عن رسول اللّه «ص» و أمره بأن یحج مما ترک أبوه یستفاد منه عدم خصوصیه

المورد فی الحکم، فما لم یعلم جهه السؤال لا یمکن ذلک.

(1) قد نسب الإشکال فی انعقاده الی السید و الشیخ و أبی الصلاح و ابن ادریس رضوان اللّه علیهم، و عن جمع من الأساطین رحمهم اللّه تعالی القول بانعقاده، بل عن بعضهم الأشهر انعقاده. و الأقوی وفاقا للمصنف انعقاده.

و قد استدل علی عدم انعقاده بوجوه:

الأول: أنه یشترط فی انعقاد النذر و صحته القدره علی متعلقه، و الحج بعد الاستطاعه یصیر واجبا و بعد الوجوب لا یقدر شرعا علی ترکه، و لا بد فی القدره علی الشی ء أن یکون الإنسان قادرا علی فعله و ترکه، فإذا لم یقدر علی ترکه شرعا سلبت عنه القدره علی فعله أیضا، فاذا لم یکن قادرا علی المتعلق لا یصح نذره.

و فیه: أن القدره التی اعتبرت فی صحه النذر و انعقاده هی القدره العقلیه بلحاظ أن ما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 379

..........

______________________________

کان الممتنع الوجود عقلا لا یمکن تحققه فی الخارج، و ما لا یمکن تحققه خارجا لا یصح التکلیف به لأنه تکلیف بالمحال. و التکلیف بالمحال ممتنع علی الحکیم، لأنه من اللغو الذی لا یمکن صدوره عن الحکیم عز و جل.

و معلوم أن هذا الوجه لا یجری فی الممتنع شرعا، مضافا إلی أنه ان قلنا إن الوجوب الشرعی لفعل یوجب کون هذا الفعل غیر مقدور یلزم من وجوده عدمه، لا أن الإیجاب علی هذا الفرض یوجب کونه غیر مقدور، فإذا کان غیر المقدور یمتنع إیجابه، فیلزم من إیجابه عدم إیجابه. فتأمل.

الثانی: إنه یعتبر فی صحه النذر و انعقاده أن یکون المتعلق مملوکا للناذر، و الحال أن العمل اذا کان واجبا بأصل الشرع یصیر ملکا للّه عز و

جل، و بالخصوص فی الحج الذی یکون الظاهر فی قوله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ من جهه دلاله اللام علی الملکیه للّه تعالی، فإذا کان الحج مملوکا للّه فلا یکون مملوکا للناذر حتی یصح نذره، فلا یصح لفقد شرطه. مضافا إلی أنه ما کان مملوکا للّه تعالی بأصل الشرع کیف یمکن تملیکه للّه عز و جل ثانیا بالنذر.

و فیه: انه إن أرید من الملکیه للّه تعالی الملکیه الاعتباریه الموجوده بین الناس فلا یکون وجوب الشی ء موجبا لصیروره العمل ملکا للّه تعالی بهذه الملکیه الاعتباریه، کما لا تکون اللام أیضا ظاهره فیها، کما تقدم ذلک مکررا. و أما الملکیه الحقیقیه الواقعیه فجمیع الأشیاء ملک للّه عز و جل، کما أن جمیع أعمال الإنسان قبل الإیجاب و بعد الإیجاب یکون ملکا له تعالی و تحت سلطانه بلا تفاوت بین الواجبات و غیرها، و هو مالک الملوک و الملّاک. و هذا لا یستلزم عدم صحه النذر و عدم انعقاده.

هذا مضافا إلی أنه لو کان المتعلق ملکا للناس بالملکیه الاعتباریه و کان المنذور منطبقا علیه بالخصوص أو بالعموم فالظاهر أنه أیضا لا یستلزم عدم انعقاد النذر. مثلا: إذا آجر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 380

من ترکته (1).

و إذا قیده بسنه معینه فأخر عنها وجب علیه الکفاره (2). و إذا نذره فی حال عدم الاستطاعه انعقد أیضا و وجب علیه تحصیل الاستطاعه مقدمه (3)، إلا أن

______________________________

نفسه لصوم یوم معین ثم نذر أن یأتی بما آجره فی ذلک الیوم، أو نذر صوم ذلک الیوم و یکون قصده حین النذر الصوم مطلقا أعم من أن یکون نیابه عن الغیر بالإجاره أو بالتبرع أو یکون عن

نفسه- فالظاهر أن النذر صحیح و ینعقد، و اذا تخلف مع عدم العذر الشرعی تجب الکفاره علیه کما أنه صار عاصیا بعصیانین.

الثالث: أن ما هو واجب بأصل الشرع فنذره لغو لا أثر فیه، لأن ما کان واجبا لا یمکن أن یصیر واجبا بوجوب آخر غیر الوجوب الأول.

و فیه: أنه إن کان المراد عدم إمکان اجتماع وجوبین مستقلین علی شی ء واحد فمتین، لکن اجتماع الوجوبین موجب لوجوب واحد مؤکد، کما إذا أمر الوالد و الوالده بأمر واحد فی المورد الذی یجب إطاعتهما، و کما اذا أمرا أو أمر واحد منهما بإتیان صلاه واجبه.

و الحاصل: إن تأکد الوجوب بواسطه الأمر بالوفاء بالنذر قد یوجب الانبعاث إلی إتیان الحج إذا لم یکن العبد منبعثا من التکلیف بالحج وحده، سیما مع ترتب الکفاره فی مخالفته، فلا یکون لغوا، فیحصل الوجوب المؤکد و یستحق فی مخالفته عقابین عقابا لترک حجه الإسلام و عقابا لترک الوفاء بالنذر، فلا إشکال فی انعقاده.

(1) أما القضاء فلما تقدم من وجوب القضاء من الأصل، و أما الکفاره فقد تقدم الإشکال فی وجوب قضائه مع عدم الوصیه بها و مع الوصیه تخرج من الثلث لا من الأصل.

(2) لمخالفته الوفاء بالنذر فوجبت الکفاره علیه. هذا إذا لم یقیده بتأخیره عن سنه الاستطاعه و إلا فلا ینعقد نذره.

(3) لما کان وجوب الوفاء بالنذر دائرا مدار قصد الناذر حین نذره، فان کان قصده

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 381

یکون مراده الحج بعد الاستطاعه.

[مسأله لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعه الشرعیه]

(مسأله: 15) لا یعتبر فی الحج النذری الاستطاعه الشرعیه (1)، بل یجب مع القدره العقلیه (2) خلافا للدروس. و لا وجه له، إذ حاله حال سائر الواجبات التی تکفیها القدره عقلا.

[مسأله إذا نذر حجا غیر حجه الإسلام فی عامه و هو مستطیع لم ینعقد]

(مسأله: 16) إذا نذر حجا غیر حجه الإسلام فی عامه و هو مستطیع لم ینعقد (3)، إلا اذا نوی ذلک علی تقدیر زوالها فزالت. و یحتمل الصحه مع

______________________________

الإتیان بحجه الإسلام إن استطاع فلا إشکال فی عدم وجوب تحصیل الاستطاعه، و إن کان قصده حین النذر الإتیان بحجه الإسلام مطلقا فالظاهر أنه یجب علیه تحصیل الاستطاعه مع الإمکان مقدمه وفاقا للماتن «قده».

(1) لا اشکال فی أن اعتبار الاستطاعه الشرعیه مختص بحجه الإسلام و لا یکون معتبرا فی الحج النذری.

(2) المراد عدم اشتراط الاستطاعه الشرعیه التی اعتبرت فی ثبوت حجه الإسلام علی المکلف، و إلا فمن المعلوم أن صرف القدره العقلیه لا یکفی فی انعقاده أو فی لزوم الوفاء به. و قد تقدم شرائط انعقاد النذر فی أول مسائل البحث فی الحج الواجب بالنذر و العهد و الیمین.

و کذا یشترط فی لزوم الإتیان بجمیع الواجبات أمور، مثل عدم استلزامه للحرج، و لا تکفی القدره العقلیه فقط.

(3) قد علل بأنه نذر ما لا یصح فعله فلا ینعقد.

و فیه: انه مبنی علی عدم صحه غیر حجه الإسلام من المستطیع، و قد تقدم عدم صحه هذا المبنی. و قد أشبعنا الکلام فی رد ما استدل علی هذا المبنی فی المسأله العاشره بعد المائه من الفصل الأول من مسائل اشتراط الاستطاعه فی وجوب حجه الإسلام و عرفت هناک صحته.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 382

الإطلاق أیضا إذا زالت حملا لنذره علی الصحه (1).

______________________________

و لکن قد یقال عدم صحه

نذر غیر حجه الإسلام فی عام الاستطاعه لیس مبنیا علی عدم صحه غیر حجه الإسلام فی عام الاستطاعه، بل لا یصح نذره و ان قلنا بصحه غیر حجه الإسلام فی عام الاستطاعه، و استدلوا علی ذلک بوجوه:

الأول: عدم قدرته شرعا علی العمل المنذور لوجوب حجه الإسلام، و لا إشکال فی اعتبار القدره علی متعلق النذر فی صحته.

و فیه: انه إن کان المراد من عدم قدرته علی المنذور أن العمل به یکون مزاحما لإتیان الواجب الفعلی المنجز علیه، فلا یکون قادرا علی المنذور شرعا، فیرد علیه أنه لم یعتبر فی صحه النذر أن لا یکون کذلک، و أما القدره العقلیه فموجوده بالوجدان.

الثانی: ان الأمر بحجه الإسلام یقتضی النهی عن ضده، فإذا کان منهیا فلا یصح.

و فیه: أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده کما تقدم مکررا.

الثالث: انه إن قلنا بصحه النذر و وجوب الوفاء بالمنذور و المفروض وجوب حجه الإسلام فیلزم اجتماع أمرین متنافیین.

و فیه: أنه فی المورد یجری علیه حکم الواجبین المتنافیین، و کم له من نظیر.

الرابع: ان إیجاب حجه الإسلام یوجب أن یصیر الحج مملوکا للّه تعالی، و بما أن الإنسان لا یملک منافعه المتضاده فی آن واحد فلا یکون مالکا لحج آخر حتی یملّکه ثانیا للّه تعالی.

و فیه: انه قد مر الجواب عن هذا مکررا بأنه لا ظهور للأم یقتضی الملکیه الاعتباریه، و أما الملکیه الواقعیه الحقیقیه فله تبارک و تعالی قبل الإیجاب و بعده، کما أن له کل شی ء بهذه الملکیه.

(1) لیس المقام من موارد الحمل علی الصحه، لأنه فی مورد یحتمل أن یکون ما قصده کان صحیحا، أما فیما علم أنه لم یقصد ما هو الصحیح قطعا بل کان مبهما

فلا یکون موردا للحمل علی الصحه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 383

[مسأله إذا نذر حجا فی حال عدم الاستطاعه ثم حصلت له، فإن کان موسعا أو مقیدا بسنه متأخره قدم حجه الإسلام]

(مسأله: 17) إذا نذر حجا فی حال عدم الاستطاعه الشرعیه ثم حصلت له، فإن کان موسعا أو مقیدا بسنه متأخره قدم حجه الإسلام لفوریتها، و إن کان مضیقا- بأن قیده بسنه معینه و حصل فیها الاستطاعه أو قیده بالفوریه قدمه (1)، و حینئذ فان بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجبت و إلا فلا، لأن

______________________________

نعم بعد زوال الاستطاعه یکشف عدم کونه مستطیعا و کان نذره صحیحا، لکن عرفت عدم تمامیه ما ذکروه فی أصل الحکم.

(1) کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی هذه المسأله مختلفه:

منهم من یقول بمثل قول الماتن من وجوب تقدیم الحج النذری، لأن وجوب الحج النذری فی هذه السنه مانع من تحقق الاستطاعه، لأن المانع الشرعی کالمانع العقلی.

و قالوا: هذا نظیر ما لو استؤجر علی الحج فی تلک السنه، فإن الإجاره رافعه للاستطاعه عندهم، فلا یجب علی الأجیر حجه الإسلام.

و فرّق بعضهم بین الإجاره و النذر، و هو کفایه سلطنه الموجر علی نفسه عند عقد الإجاره فی صحه تملیکها و تملک المستأجر لها، فلا یبقی مورد لتأثیر الاستطاعه، بخلاف النذر فإن اشتراطه حدوثا و بقاء برجحان المنذور من حیث نفسه، و مع غض النظر عن تعلق النذر به لموجب انحلاله بالاستطاعه.

و الحاصل: إن اشتراط صحه النذر برجحان المنذور یجب أن یکون فی نفسه مع قطع النظر عن النذر به، و لا إشکال فی أنه مع حصول الاستطاعه لا یکون متعلقه راجحا لأدائه إلی ترک الحج، و إنما یکون المنذور راجحا بتوسط النذر الرافع للاستطاعه. و مثل هذا الرجحان لا یکفی فی صحه النذر، فعلیه ینحل النذر بالاستطاعه.

و فیه: إن هذا

البیان یجری أیضا مثله فی وجوب حجه الإسلام فی الفرض، فإن الاستطاعه المعتبره فی وجوب حجه الإسلام لا بد و أن تکون حاصله مع قطع النظر عن وجوب الحج، و فی المفروض لو قطع النظر عن وجوب الحج ترتفع الاستطاعه بالنذر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 384

..........

______________________________

و علی هذا یکون الأخذ بأحد الحکمین رافعا لموضوع الآخر، و ترجیح وجوب الحج علی وجوب الوفاء بالنذر بلا مرجح حتی بملاحظه کون وجوب الحج أهم، لأن ترجیح الأهم إنما یکون فی المتزاحمین الواجد کل منهما لملاکه و یکون تزاحمهما فی مقام الامتثال، لا فی المتواردین اللذین یکون کل منهما رافعا لملاک الآخر، بل المتعین فیهما الرجوع إلی منشأ آخر للترجیح. مضافا إلی أن الرجحان الذی یکون معتبرا فی المنذور هو الرجحان علی الترک فیما إذا نذر فعل أمر- یعنی یکون فعله أرجح بالنسبه إلی ترکه- لا الرجحان بالنسبه إلی شی ء آخر، و إلا یلزم أن لا یصح النذر إلا إذا تعلق بأفضل الأعمال. و ذلک بدیهی البطلان، فإنه إذا نذر أن یصلی فی مسجد محله رکعتین لا إشکال فی انعقاد نذره و ان کانت الصلاه فی المسجد الجامع أفضل، و لا اشکال فی أن الحج راجح فی نفسه مع قطع النظر عن النذر و ان کانت حجه الإسلام أفضل من حج غیرها.

و قد یقال: یشترط فی صحه النذر أن لا یکون محللا لحرام أو محرما لحلال، و قد ادعی بعض أن فی الدلاله علی ذلک وردت روایات کثیره.

أقول: لم نجد روایه واحده داله علی ذلک فکیف بروایات کثیره. نعم فی صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعت أبا عبد

اللّه علیه السلام یقول: لا تجوز یمین فی تحلیل حرام و لا تحریم حلال و لا قطیعه رحم. و نحوها عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی روایه أبی الربیع الشامی.

و أنت خبیر بأن الروایه الثانیه ضعیفه و أن الأولی صحیحه، و إنهما واردتان فی الیمین لا فی النذر.

هذا أولا و لم نجد کما عرفت روایه واحده فی ذلک فی النذر.

و ثانیا أن الظاهر منهما أنه لا یجوز أن یکون نفس متعلق الیمین حراما إذا تعلق الیمین بفعله أو یکون واجبا و تعلق الیمین علی ترکه، لا أنه لا یجوز أن یکون متعلق الیمین مستلزما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 385

..........

______________________________

لفعل حرام أو ترک واجب، و مدلول الروایه أجنبی عن المقام.

و قد یقال: إن بعض النصوص تدل علی أن من قیود الاستطاعه عدم مزاحمه تکلیف آخر معها، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام. الحدیث، فان المستفاد منه أن کل عذر رافع للفرض، و بدیهی أن الوفاء بالنذر عذر شرعی فیکون رافعا له.

و یرد علیه: أن ما یستفاد منه أن العذر هو الذی یکون المکلف معذورا به لا کل ما یصدق علیه العذر، فإن علمنا أن الوفاء بالنذر أهم من أداء حجه الإسلام یکون عذرا یعذره به، و إلّا فلا ندری أن الوفاء بالنذر عذر یعذره به حتی یکون رافعا له.

و الحاصل: ان الاستطاعه- علی ما فسرها المعصوم علیه السلام- هی وجدان الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و لم یکن من شرائط تحققها

عدم تکلیف فعلی مزاحم للحج، فمع تحقق هذه الأربعه حصلت الاستطاعه و تحقق وجوب حجه الإسلام.

و کذلک لم یعتبر فی النذر أن لا یکون متعلقه مزاحما لتکلیف آخر، و بناء علی ذلک فان قلنا:

إنه لا یصح عن المستطیع غیر حجه الإسلام، فلا إشکال فی انحلال النذر، و إلا فلا دلیل علی کون وجوب النذر رافعا لموضوع الاستطاعه و لا الاستطاعه تکون رافعه لوجوب الوفاء بالنذر، بل تحقق موضوع کل منهما و صارا واجبین علیه، إلا أنه لما لم یکن قادرا علی اتیانهما فی عام واحد یکونان من قبیل الواجبین المتزاحمین، فإن أحرز أهمیه أحدهما قدم، و کذلک إن احتمل أهمیه أحدهما بخصوصه قدم أیضا، و إلا فیکون وظیفته التخییر. و قد تقدم مفصلا فی المسأله (32) من الفصل السابق فی ذلک و قلنا بأن حجه الإسلام أهم، لأنه مما بنی علیه الإسلام و للتوعیدات الوارده فی ترکه التی لم ترد بالنسبه إلی غیرها، و لا أقل من احتمال الأهمیه فی خصوصه، فلا إشکال فی تقدیمه خلافا للماتن.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 386

المانع الشرعی (1) کالعقلی.

و یحتمل وجوب تقدیم النذر و لو مع کونه موسعا، لأنه دین علیه (2)، بناء علی أن الدین و لو کان موسعا یمنع عن تحقق الاستطاعه، خصوصا مع ظن عدم تمکنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته فی حجه الإسلام.

[مسأله إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعه فوریا ثم استطاع و أهمل عن النذر فی عامه وجب الإتیان به مقدما علی حجه الإسلام]

(مسأله: 18) إذا کان نذره فی حال عدم الاستطاعه فوریا ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر فی عامه وجب الإتیان به فی العام القابل مقدما علی حجه الإسلام (3)، و ان بقیت الاستطاعه الیه لوجوبه علیه فورا ففورا، فلا یجب علیه حجه الإسلام إلا بعد الفراغ عنه

(4).

لکن عن الدروس أنه قال بعد الحکم بأن استطاعه النذر شرعیه لا عقلیه:

فلو نذر ثم استطاع صرف ذلک إلی النذر، فإن أهمل و استمرت الاستطاعه إلی العام القابل وجب علیه حجه الإسلام أیضا، و لا وجه له. نعم لو قیّد نذره بسنه

______________________________

(1) قد عرفت أن وجوب الوفاء بالنذر لیس مانعا شرعیا لتحقق الاستطاعه و لا لوجوب حجه الإسلام.

(2) قد تقدم فی المسأله الثامنه أن المنذور لیس دینا، بمعنی اشتغال الذمه به اشتغالا وضعیا، نحو الدیون المتعارفه الحاصله من الناس لبعضهم علی بعض، و بیّنا ضعف الوجوه التی استدلوا علی وجوب قضائه، فهذا الاحتمال ضعیف جدا لا یصار إلیه.

(3) قد ظهر مما تقدم فی المسأله السابقه ضعف هذا القول و تقدم حجه الإسلام علی الحج النذری، أما بناء علی مبنی المصنف من أن الحج النذری إذا کان مضیقا یکون مانعا من الاستطاعه فقوله فی هذه المسأله متین، لکن فی المبنی نظر کما عرفت.

(4) هذا أیضا علی مبناهم یکون صحیحا، لأن وجوب الواجب الفوری المنجز علیه مانع من الاستطاعه علی المبنی الباطل منهم.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 387

معینه و حصل فیها الاستطاعه فلم یف به و بقیت استطاعته إلی العام المتأخر أمکن أن یقال بوجوب حجه الإسلام أیضا، لأن حجه النذری صار قضاء موسعا (1)، ففرق بین الإهمال مع الفوریه و الإهمال مع التوقیت بناء علی تقدیم حجه الإسلام مع کون النذری موسعا.

[مسأله إذا نذر الحج و أطلق و کان مستطیعا أو استطاع بعد ذلک، ففیه أقوال]

(مسأله: 19) إذا نذر الحج و أطلق من غیر تقیید بحجه الإسلام و لا بغیره و کان مستطیعا أو استطاع بعد ذلک، فهل یتداخلان فیکفی حج واحد عنهما أو یجب التعدد أو یکفی نیه الحج النذری عن حجه الإسلام دون العکس؟

أقوال (2)

______________________________

(1) هذا واضح بناء علی وجوب قضاء الحج النذری، لکن فی وجوب قضائه تأمل کما عرفت، أما مع القول بوجوب قضائه یکون من الواجب الموسع و لا یمکن مزاحمته للواجب المضیق.

و نتیجه البحث: إن مع ملاحظه تفسیر الاستطاعه فی لسان المعصومین علیهم السلام بوجدان الزاد و الراحله و خلو السرب و صحه البدن و عدم تقیّدها بعدم کون وجوب الحج مزاحما لواجب آخر، فلا یبقی مجال لذکر هذه الفروع، و کأن ذکرها من عدم التوجه إلی هذه النصوص المفسره للاستطاعه و توهم اشتراط الاستطاعه الشرعیه بقول مطلق، بمعنی أنه یجب أن لا یکون الحج مزاحما لتکلیف فعلی آخر، فإذا کان مزاحما لم تکن الاستطاعه حاصله فلا یجب الحج.

(2) قد اختلفت أقوال الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی هذه المسأله، و قد نسب القول بالتداخل إلی الشیخ «ره» و نسب أیضا إلی صاحب الذخیره و صاحب المدارک، و حکی القول بعدم التداخل عن الشیخ فی الخلاف و عن الناصریات و الغنیه و السرائر و الفاضلین و الشهیدین و غیرهم، و حکی القول بکفایه نیه الحج النذری عن حجه الإسلام دون العکس، فلا بأس أن نذکر القاعده الأولیه فی تداخل التکلیفین و عدمه مع عدم دلیل تعبدی علی التداخل و عدمه، فنقول:

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 388

أقواها الثانی، لأصاله تعدد المسبب بتعدد السبب، و القول بأن الأصل هو

______________________________

إذا ورد حکمان و طلبان علی طبیعه واحده و کان کل من الحکمین مترتبا علی موضوع خاص و کان ظاهر الدلیل الذی علی الحکم ظاهرا فی ترتب الحکم مستقلا علی ذلک الموضوع، مثلا: إذا دل الدلیل علی أن الجنب یجب أن یغتسل و الدلیل الآخر علی أن

الحائض یجب أن تغتسل، و کان الحکمان الثابتان علی الموضوعین- أعنی الجنب و الحائض- قد تعلقا بطبیعه واحده و هی الاغتسال، فهل القاعده تقتضی التداخل أو عدم التداخل مع فرض عدم دلیل تعبدی علی أحد الأمرین و فرض قابلیه الطبیعه للتعدد؟

فنقول:

مقتضی ما دل علی أن الجنب یجب أن یغتسل مطلقا، سواء اغتسل عن جنابه مقارنه أو سابقه أو لا، و کذلک مقتضی ما دل علی أن الحائض یجب أن تغتسل مطلقا سواء اغتسلت عن جنابه مقارنه أو سابقه أو لا، و کل من الدلیلین ظاهر فی ترتب الحکم علی موضوعه مستقلا، فإطلاق کل من الدلیلین یستفاد منه استقلال کل من الجنابه و الحیض فی ترتب وجوب الاغتسال، و لازم ذلک تعدد وجوب الاغتسال عند حصول الجنابه و الحیض.

و تعلق الطلب بشی ء یقتضی إیجاد ذلک الشی ء خارجا، و لا یکون فی نفس الطلب لا فی مادته و لا فی هیئته دلاله علی الوحده أو التعدد، لکن تعدد البعث یقتضی تعدد الانبعاث، فلا محاله یجب علی المکلف عند حصول أحد الموضوعین- أعنی الجنابه و الحیض- إیجاد الاغتسال فی الخارج، و لازم ذلک وجوب الغسل لکل منهما عند حصولهما، من غیر فرق بین مقارنه الموضوعین فی الوجود خارجا أو سبق أحدهما فیه، إلا أن یدل دلیل علی کفایه الواحده، کما دل الدلیل علی کفایه غسل واحد لأسباب متعدده، ففی صحیحه زراره قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأک غسلک ذلک للجنابه و الحجامه و عرفه و النحر و الحلق و الذبح و الزیاره، فاذا اجتمعت علیک حقوق (اللّه) اجزأها عنک غسل واحد. قال: ثم قال: و کذلک المرأه یجزیها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 389

..........

______________________________

من حیضها و عیدها.

و الحاصل: إن کل حکم تعلق علی موضع خاص فعند تحقق ذلک الموضوع فی الخارج لا بد من إیجاد متعلق الطلب، من جهه ظهور اللفظ فی ترتب الحکم علی الموضوع مستقلا متی وجد الموضوع. فهذا الظهور من کونه ظهورا لفظیا یکون مقدما علی ظهور وحده الطبیعه المتعلقه للطلب علی وحده الطلب لو فرض لها ظهور فی الوحده، فلا معارضه بین ظهور اللفظ فی حدوث الحکم عند حدوث الموضوع و بین ظهور وحده الطبیعه علی وحده الحکم، فإنه لو فرض لها ظهور فی الوحده فانه مستند إلی الإطلاق، و مع ظهور اللفظ علی خلافه یکون ذلک بیانا له، فلا یبقی له ظهور أصلا حتی یعارض هذا الظهور، فالقاعده الأولیه تقتضی عدم التداخل مع عدم دلیل علی خلافها.

إلا أنه یمکن أن یقال: إن النذر و وجوب الوفاء به خارج عن تحت هذه القاعده، لأن وجوب الوفاء تابع لقصد الناذر، فإن قصد حین النذر أن یحج حجا مطلقا- أعم من أن یکون هو حجه الإسلام أو غیرها- فلا إشکال فی التداخل، بل إذا قصد حین النذر أن یحج حجا مطلقا سواء کان عن نفسه أو عن الغیر- بأن کان قصده صدور حج منه أعم من أن یکون هذا الحج صار واجبا علیه من قبل أو لا و أعم من أن یکون حجا عن نفسه أو نیابه عن الغیر بالإجاره أو بالتبرع- فلا إشکال فی الإجزاء حتی إذا حج نیابه عن الغیر، و ان قصد أن یحج حجا عن نفسه بحیث لم یصر واجبا علیه بوجوب آخر فلا إشکال فی عدم التداخل، کما إذا نذر حجا غیر حجه

الإسلام.

أما إذا لم یدر أن نیته حین النذر أیهما و احتمل أن نیته حینه کل منهما، فمن جهه أن المتیقن من وجوب الوفاء به هو الحج المطلق، فیمکن القول بکفایه حجه الإسلام عن نذره، و إن علم أنه کان غافلا عن هذه الخصوصیات بل نذر الحج مع العلم بأنه لم یکن فی قصده ما قصد هذا أو ذاک، لأنه کان غافلا عن ذلک، فهل یحکم بالتداخل أو لا من جهه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 390

التداخل ضعیف (1).

و استدل للثالث بصحیحتی رفاعه (2) و محمد بن مسلم عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام فمشی هل یجزیه عن حجه الإسلام؟ قال علیه السلام:

نعم.

و فیه: ان ظاهرهما کفایه الحج النذری عن حجه الإسلام مع عدم الاستطاعه (3)، و هو غیر معمول به. و یمکن حملهما علی أنه نذر المشی (4) لا الحج ثم أراد أن یحج فسأل عن انه هل یجزیه هذا الحج الذی أتی به عقیب هذا المشی أم لا؟ فأجاب علیه السلام بالکفایه.

______________________________

کون القاعده الأولیه حدوث الحکم عند حدوث الموضوع و حدوث المسبب عند حدوث السبب، و من جهه الشک فی حدوث تکلیف زائد علی القدر المتیقن أو لا فالأصل البراءه؟

وجهان.

(1) هذا فی غیر النذر صحیح کما عرفت و لکن الحکم فی النذر خارج عن هذه الکلیه کما أوضحناه.

(2) و فی صحیحه رفاعه بعد ما ذکر فی المتن، قلت: و إن حج عن غیره و لم یکن له مال و قد نذر أن یحج ماشیا أ یجزی عنه ذلک من مشیه؟ قال: نعم.

(3) هذا بعید جدا، لأنه مع عدم الاستطاعه لا یکون علیه حجه الإسلام حتی یکون مجزیا عنه.

مضافا إلی أنه لا شاهد و لا قرینه علی هذا الخلاف الظاهر.

(4) نسب هذا الحمل إلی کشف اللثام و غیره، و هذا أبعد من سابقه، و ان قال فی المستمسک: و هو غیر بعید فی الصحیح الأول بقرینه السؤال الثانی. وجه البعد: ان السؤال کان عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام فمشی، فإن الظاهر أن نذره کان الحج عن مشی لا أن نذره کان أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام بدون الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 391

نعم لو نذر أن یحج مطلقا أی حج کان (1) کفاه عن نذره حجه الإسلام، بل الحج النیابی و غیره أیضا، لأن مقصوده حینئذ حصول الحج منه فی الخارج بأی وجه کان.

[مسأله إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا فاستطاع قبل حصول المعلق علیه فالظاهر تقدیم حجه الإسلام]

(مسأله: 20) إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا علی شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق علیه فالظاهر تقدیم حجه الإسلام (2)، و یحتمل تقدیم المنذور (3) اذا فرض حصول المعلق علیه قبل خروج الرفقه مع کونه فوریا، بل هو المتعین إن کان نذره من قبیل الواجب المعلق.

[مسأله إذا کان علیه حجه الإسلام و الحج النذری و لم یمکنه الإتیان بهما ففیه وجوه]

(مسأله: 21) إذا کان علیه حجه الإسلام و الحج النذری و لم یمکنه الإتیان

______________________________

(1) قد یقال: لا فرق بین هذه الصوره و الصوره الأولی التی ذکرها فی صدر المسأله إلا من جهه التصریح بالاطلاق و عدمه، و هذا لا یوجب الفرق فی الحکم.

و فیه: إنه مع التصریح بالإطلاق کان نیته حین النذر حجا مطلقا مع التوجه إلی الإطلاق بلا فرق بین التصریح و عدمه، أما مع الغفله عن الإطلاق و التقید فهل یمکن القول بالتداخل أو لا، فقد تقدم منا أنه فیه وجهان.

(2) لا إشکال فیه علی جمیع التقادیر.

(3) هذا الاحتمال ضعیف فی کمال الضعف، و قد ذکرنا فی المسأله العاشره أن النذر معلقا علی أمر، فالظاهر فیه أن الشرط شرط للنذر لا المنذور، و لا یکون من قبیل الشرط المتأخر، بل یکون من قبیل الشرط المقارن، فعلی ذلک لا وجه لتقدیم الحج النذری.

و تقدم أیضا أن النذر لا یکون مانعا عن الاستطاعه و تکون حجه الإسلام مقدمه علی الحج النذری مع عدم کفایه واحده عنهما کما تقدم تفصیله.

ثم إنه علی فرض وجوب الحج النذری مقدما علی حجه الإسلام لا یفرق بین حصول المعلق علیه قبل خروج الرفقه أو بعد خروجهم قبل التلبس بالإحرام، بل بعد التلبس علی احتمال ضعیف فی کمال الضعف.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 392

بهما إما لظن الموت أو لعدم

التمکن إلا من أحدهما- ففی وجوب تقدیم الأسبق (1)

______________________________

(1) ذهب بعض الی أن من مرجحات باب التزاحم أسبقیه السبب، و لکن لا وجه و لا دلیل علیه. أما التخییر فی باب تزاحم التکالیف مع عدم الرجحان لواحد منها فهو مما لا إشکال فیه بعد عدم وجدان مرجح لواحد منها، فإن العقل یحکم حینئذ بالتخییر، فلا مناص من الذهاب إلیه.

أما تقدیم حجه الإسلام لأهمیتها- إن ثبتت أهمیتها أو لا أقل من احتمال أهمیتها بالخصوص- فلا إشکال فی تقدیمها.

و أما الإشکال بأنا لا نعرف مناطات الأحکام فلعل مناط الحج النذری أقوی. ففیه ما تقدم مکررا من أن التوعیدات الوارده فی ترک حجه الإسلام مما لا یرد فی ترک الحج النذری و ان حجه الإسلام مما بنی الإسلام علیه، و بیان أهمیته فی کثیر من الأخبار و التعبیر عن ترکه فی کتاب اللّه عز و جل لا تبقی شبهه فی أهمیتها علی الحج النذری، لا أقل من احتمال أهمیتها بالخصوص، و هو کاف فی مقام الترجیح، لأنه مع الإتیان بمحتمل الأهمیه یقطع بعدم العقاب، فإنه مع التخییر یجوز تقدیمه فی مقام العمل و إن کان متعینا فواضح.

و الحاصل: انه کما تقدم کرارا لا إشکال فی لزوم تقدیم حجه الإسلام.

أما قول المصنف: أوجهها الوسط. فغریب مع ذکره تقدیم حجه الإسلام لأهمیتها و عدم ذکر منع أهمیتها و عدم احتمال الأهمیه لها، فالأقوی تقدیم حجه الإسلام.

أما إذا مات و علیه حجه الإسلام و الحج النذری، فإن بنینا عدم وجوب قضاء الحج النذری مع عدم الوصیه به فلا إشکال، و کذا إذا بنینا بأن قضاءه من الثلث، أما إن بنینا علی وجوب إخراجه من الأصل علی خلاف ما هو الأقوی فی

النظر إن لم یکن علی لزومه اجماع، فالأقوی أیضا تقدیم قضاء حجه الإسلام لأهمیتها کما قلنا ذلک فی زمان حیاته أیضا، فلا تصل النوبه إلی التخییر. مضافا إلی صریح صحیح ضریس، و فیه: و ان لم یکن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 393

سببا أو التخییر أو تقدیم حجه الإسلام لأهمیتها، وجوه أوجهها الوسط و أحوطها الأخیر. و کذا إذا مات و علیه حجتان و لم تف ترکته إلّا لإحداهما.

و أما إن وفت الترکه فاللازم استیجارهما و لو فی عام واحد (1).

[مسأله من علیه الحج الواجب بالنذر الموسع یجوز له الإتیان بالحج المندوب قبله]

(مسأله من علیه الحج الواجب بالنذر الموسع یجوز له الإتیان بالحج المندوب قبله (2).

[مسأله إذا نذر أن یحج أو یحجّ انعقد و وجب علیه أحدهما علی التخییر]

(مسأله: 23) إذا نذر أن یحج أو یحجّ انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر (3)، و إذا ترکهما حتی مات یجب القضاء عنه مخیرا (4). و إذا طرأ العجز من

______________________________

ترک مالا إلا بقدر ما یحج به حجه الإسلام حج عنه بما ترک.

و قد أفتی غیر واحد من الفقهاء رضوان اللّه علیهم بهذا الحکم، و إن ادعی أن هذه الصحیحه لا یکون بعض الجمل منها معمولا بها، و لکن هذه الجمله منها قد أفتی غیر واحد من العلماء علی طبقها، و لا إشکال فی الإعراض عن بعض جمل الروایه و العمل علی طبق بعض جملها الأخری.

(1) بناء علی وجوب قضائه و یکون القضاء من أصل الترکه فلا إشکال فی وجوب الاستیجار، و من جهه عدم لزوم الترتیب بینهما لا إشکال فی عام واحد أیضا، و لکن الإشکال فی أصل وجوب قضاء الحج النذری أولا و کونه من الأصل علی فرض الوجوب ثانیا.

(2) الظاهر عدم الإشکال فیه، لأنه لا دلیل علی عدم الجواز، کما تجوز الصلوات المستحبه علی من کانت علیه الفریضه من القضاء أو الأداء، و لا یقاس علی عدم جواز صوم التطوع أو علی عدم جواز الحج المندوب علی من کان علیه حجه الإسلام بناء علی عدم جوازه علی خلاف التحقیق، فإنه علی فرض ذلک فإنه مختص بحجه الإسلام و لا یجوز القیاس.

(3) لأنه لا مانع من انعقاده و بعد الانعقاد یکون الواجب علیه مخیرا.

(4) قد تقدم کرارا أن وجوب القضاء محل إشکال أو منع، أما مع وجوب القضاء

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 394

أحدهما معینا

تعین الآخر (1)، و لو ترکه أیضا حتی مات یجب القضاء عنه (2) مخیرا أیضا، لأن الواجب کان علی وجه التخییر فالفائت هو الواجب المخیر. و لا عبره بالتعیین العرضی، فهو کما لو کان علیه کفاره الإفطار فی شهر رمضان و کان عاجزا عن بعض الخصال ثم مات فإنه یجب الإخراج من ترکته مخیرا، و إن تعین علیه فی حال حیاته فی إحداها فلا یتعین فی ذلک المتعین.

نعم لو کان حال النذر غیر متمکن إلا من أحدهما معینا و لم یتمکن من الآخر إلی أن مات أمکن أن یقال باختصاص القضاء بالذی کان متمکنا منه، بدعوی أن النذر لم ینعقد بالنسبه إلی ما لم یتمکن منه (3) بناء علی أن عدم التمکن

______________________________

فیجب القضاء أیضا مخیرا، لأن القضاء تابع للأداء، فاذا کان وجوب الأداء مخیرا فلا بد أن یکون القضاء مخیرا أیضا.

(1) فإنه مع تعذر أحد فردی الواجب التخییری یصیر الآخر متعینا عقلا.

(2) أما وجوب القضاء عنه فقد تقدم مرارا أنه لا دلیل بنحو الإطلاق علی وجوب قضاء المنذور فی حیاه الناذر إن کان الناذر قیّده بزمان معین، فبعد فوات الوقت لا دلیل علی وجوب القضاء، لأن الخصوصیه الوقتیه معتبره فیه. کما أنه لا دلیل بنحو الإطلاق فی وجوب القضاء عنه بعد موته، فإن الخصوصیه المباشریه معتبره فیه مع التفاصیل الأخری التی قدمناها إلا أن یثبت الإجماع علی جمیعها أو بعضها، أما مع وجوب القضاء عما ذکره الماتن فمتین.

(3) لا یمکن المساعده علی هذا القول، فإن النذر إذا انعقد انعقد فی تمام متعلقه لا فی بعضه، فإن النذر لا یتبعض، فإنه علی فرض القول بانعقاد نذره تشتغل ذمته بأحد الأمرین علی التردید لا أنه تشتغل ذمته

بالواحد المعین فانه غیر المنذور.

و الحاصل: إنه إذا تعلق النذر بأحد الأمرین تخییرا و قلنا بوجوب القضاء إذا لم یأت به فی حیاته و معنی وجوب القضاء عنه أن ما اشتغلت ذمته من متعلق النذر یکون باقیا فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 395

یوجب عدم الانعقاد. لکن الظاهر أن مسأله الخصال لیست کذلک، فیکون الإخراج من ترکته علی وجه التخییر و ان لم یکن فی حیاته متمکنا، الا من البعض أصلا.

و ربما یحتمل فی الصوره المفروضه و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبه إلی الفرد الممکن أیضا، بدعوی أن متعلق النذر هو أحد الأمرین علی وجه التخییر، و مع تعذر أحدهما لا یکون وجوب الآخر تخییریا (1). بل عن

______________________________

ذمته حتی بعد موته و بالقضاء تفرغ ذمته، و بعد امکان الإتیان بما کان غیر متمکن من إتیانه فی حیاته یصیر بمنزله ما إذا نذر أحد الأمرین و فرض عدم تمکنه من أحدهما فی مده من الزمان و قبل فوات الوقت صار متمکنا، فلا إشکال فی الوجوب علیه تخییرا، فکذلک فی مفروض المقام و تعین أحد الأمرین علی المیت فی حیاته، فلعدم قدرته علی العدل الآخر. أما اذا کان ولی المیت قادرا علی الإتیان فلا مانع من القول بأنه مخیر فی مقام القضاء.

أما قول المصنف «ره» بناء علی أن عدم التمکن یوجب عدم الانعقاد، یعطی أنه لا یقطع بأن عدم التمکن و مع عدم القدره علی المنذور یوجب عدم الانعقاد، مع أنه من المسلمات و هو مجمع علیه.

(1) لعل هذا الاحتمال أظهر و أقوی، فإن الناذر ألزم نفسه بکل واحد منهما علی البدل علی نحو التخییر لا علی وجه التعیین، فإذا کان غیر قادر علی

أحدهما المعین فیلزم من انعقاد نذره أن یجب الإتیان بالواحد المعین. و هذا غیر ما تعلق به نذره، فما تعلق به نذره- و هو الإلزام علی نفسه أحد الأمرین تخییرا- فبما أنه غیر قادر علیه علی هذا النحو فلم ینعقد، و ما کان متمکنا منه- و هو أحد الأمرین بخصوصه متعینا علیه- فلم یکن منذورا.

و المتحصل: إن ما هو المنذور لم یکن مقدورا فلا ینعقد و ما کان مقدورا لم یکن منذورا.

أما قول الماتن أن مقصود الناذر اتیان أحد الأمرین من دون اشتراط کونه علی وجه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 396

الدروس اختیاره فی مسأله ما لو نذر إن رزق ولدا أن یحجه أو یحج عنه إذا مات الولد قبل تمکن الأب من أحد الأمرین.

و فیه: إن مقصود الناذر اتیان أحد الأمرین من دون اشتراط کونه علی وجه التخییر، فلیس النذر مقیدا بکونه واجبا تخییریا حتی یشترط فی انعقاده التمکن منهما.

[مسأله إذا نذر أن یحج أو یزور الحسین علیه السلام ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من ترکته]

(مسأله: 24) إذا نذر أن یحج أو یزور الحسین علیه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب (1) القضاء من ترکته، و لو اختلف أجرتهما یجب

______________________________

التخییر. فلا شاهد و لا قرینه علی کون مقصوده ذلک، بل ظاهر تعلق نذره بإتیان أحدهما یکشف أن مقصوده کونه فی سعه فی اختیار أحد الأمرین و لا یکون فی ضیق إلزام علی الإتیان بواحد معین، فلا وجه لما أفاده أصلا، الّا ان تقوم قرینه و شاهد من الخارج علی أن مقصود الناذر ذلک علی خلاف الظاهر. فما نسب إلی الشهید رضوان اللّه علیه هو الأظهر.

و قد أورد علی هذا القول: بأن اشتراط القدره علی جمیع الأفراد المخیر بینها فی وجوب أحدها ممنوع، کما

لو نذر الصدقه بدرهم، فإن متعلقه أمر کلی و هو مخیر فی التصدق بأی درهم اتفق من ماله، و لو فرض ذهابه إلا درهما واحدا أوجب التصدق به.

و لکن یدفع هذا الإیراد: بأن متعلق النذر إن کان کلیا جامعا للأفراد قابلا للصدق علی کل فرد یکون الحکم کما ذکر، أما ما نحن فیه فلیس کذلک، بل یکون المتعلق کلا من الفردین علی التخییر و لا یکون کلیا جامعا بینهما، فلا یکون المتعلق مقدورا علی نحو التخییر، فاللازم أن لا ینعقد.

(1) قد تکرر منا الإشکال أو المنع من وجوب قضاء المنذور، و علی فرض وجوبه الإشکال أو المنع من کونه من الأصل لو لا ثبوت الإجماع علیهما أو علی أصل وجوب القضاء، و مع فرض صحه کلا الأمرین فما ذکره الماتن «ره» صحیح لا إشکال فیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 397

الاقتصار علی أقلهما أجره، إلا إذا تبرع الوارث بالزائد، فلا یجوز للوصی اختیار الأزید أجره و إن جعل المیت أمر التعین إلیه. و لو أوصی باختیار الأزید أجره خرج الزائد من الثلث (1).

[مسأله إذا علم أن علی المیت حجا و لم یعلم أنه حجه الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غیر تعیین]

(مسأله: 25) إذا علم أن علی المیت حجا و لم یعلم أنه حجه الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غیر تعیین، و لیس علیه کفاره (2).

و لو تردد ما علیه بین الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الکفاره أیضا (3)،

______________________________

(1) فإنه لو فرض وجوب القضاء و کونه من الأصل فان ذلک فی المقدار اللازم، أما الزائد علیه فمع الوصیه به یخرج من ثلثه.

(2) هذا بناء علی وجوب قضاء الحج النذری و وجوب الکفارات التی ثبتت علی المیت من ماله صحیح لا إشکال فیه أصلا، أما بناء علی عدم وجوب

قضاء الحج النذری و عدم وجوب أداء الکفارات التی کانت علی المیت یمکن أن یقال: لیس فی الصوره المفروضه علی ولی المیت شی ء، لأنه یشک فی أن علیه أن یستنیب عن المیت للحج أو لا، لأنه إن کان علی المیت حجه الإسلام یکون علیه أن یستنیب، أما إذا کان علیه الحج النذری فلا یجب علیه الاستنابه، و الأصل البراءه من الاستنابه.

أما إذا بنینا علی عدم وجوب الاستنابه للحج النذری و لکن یجب أداء الکفاره التی وجبت علی المیت، ففی هذه الصوره یمکن أن یقال بوجوب قضاء الحج و أداء الکفاره، لأنه یعلم إجمالا إما بوجوب قضاء الحج إن کان ما علیه هو حجه الإسلام و إما کفاره حنث النذر، فمن جهه علمه الإجمالی بأحدهما فالقاعده تقتضی الاحتیاط بإتیان کلیهما، لأن العلم و لو إجمالا یقتضی القطع بالبراءه و لا یحصل إلّا بإتیان طرفی العلم الإجمالی، فإن العلم بالتکلیف یقتضی القطع بالامتثال و لا یحصل إلا بإتیان کلیهما.

(3) هذا علی قول من قال بوجوب أداء الکفارات فواضح، لکن الإشکال فی الوجوب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 398

و حیث أنها مردده بین کفاره النذر و کفاره الیمین (1) فلا بد من الاحتیاط (2).

______________________________

(1) اختلفت کلمات العلماء فی کفاره النذر هل هی مثل کفاره الیمین أو هی مثل کفاره الإفطار فی شهر رمضان؟ فان قلنا بأن کفاره النذر هی کفاره الیمین- کما هو الأقوی- فلا إشکال فی البین، و إن قلنا کفاره النذر کفاره الإفطار فی شهر رمضان فیکون بینهما اختلاف کما علیه بعض الفقهاء رضوان اللّه علیهم. و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار فی ذلک:

ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن قلت

«للّه علیّ» فکفاره یمین «1».

و ما عن حفص بن غیاث عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن کفاره النذر، فقال: کفاره النذر کفاره الیمین «2» الحدیث.

و عن جمیل بن صالح عن أبی الحسن موسی علیه السلام أنه قال: کل من عجز عن نذر نذره فکفارته کفاره یمین «3». و غیرها من الأخبار.

و فی مقابل هذه الأخبار روایه عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

سألته عمن جعل للّه علیه أن لا یرکب محرما سماه فرکبه. قال: لا، و لا أعلمه إلا قال:

فلیعتق رقبه أو لیصم شهرین متتابعین أو لیطعم ستین مسکینا «4».

إلا أنه لم یثبت فی الرجال وثاقه عبد الملک بن عمرو، فلا إشکال فی ترجیح الروایات الأوله، فإن فیها الصحیحه و المعتبره، بل لا اعتبار بالروایه الأخیره، فإنه لا یعتمد علیها مع عدم المعارض فکیف مع معارضه الروایه الصحیحه و المعتبره، فلا إشکال من هذه الجهه. فالأقوی أن کفاره النذر أیضا کفاره الیمین، فلا مجال للبحث من هذه الجهه.

(2) لا وجه للاحتیاط، لأن المورد من مصادیق التکلیف المردد بین الأقل و الأکثر

______________________________

(1). الوسائل ج 15 ب 23 من أبواب الکفارات، ح 1.

(2). الوسائل ج 15 ب 23 من أبواب الکفارات، ح 2.

(3). الوسائل ج 15 ب 23 من أبواب الکفارات، ح 5.

(4). الوسائل ج 15 ب 23 من أبواب الکفارات، ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 399

و یکفی حینئذ إطعام ستین مسکینا، لأن فیه إطعام عشره أیضا الذی یکفی فی کفاره الحلف.

[مسأله إذا نذر المشی فی حجه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقا]

(مسأله: 26) إذا نذر المشی فی حجه الواجب علیه أو المستحب انعقد مطلقا، حتی فی مورد یکون الرکوب أفضل (1)، لأن المشی فی

حد نفسه أفضل

______________________________

الذی یکون التحقیق فیه جواز الاکتفاء بالأقل، فانه المتیقن و إجراء البراءه بالنسبه إلی المقدار الزائد المشکوک، ففی المقام یکفی إطعام عشره مساکین و لا یلزم الأکثر. هذا بناء علی أن کفاره النذر تکون غیر کفاره الیمین علی خلاف الأظهر.

(1) لا بد من البحث فی هذه المسأله فی موردین:

الأول: نذر المشی فی حجه، بأن تعلق النذر بالمشی فی حجه الواجب أو المستحب، بحیث یکون المنذور خصوصیه المشی لا أن یکون المتعلق الحج ماشیا، و هو المورد الثانی و سیأتی التعرض له. و قیل التسالم علی صحه النذر و انعقاده، و لکن الإشکال فی مراد من أفتی بذلک هل یکون المراد المورد الأول أو المراد المورد الثانی؟

قال المحقق رضوان اللّه علیه: لو نذر أن یحج ماشیا وجب مع التمکن، و علیه اتفاق العلماء.

و أنت خبیر بأن الظاهر من هذه العباره أن النذر تعلق بالحج ماشیا لا أنه تعلق بخصوص المشی بل تعلق بالحج علی نحو خاص و هو المورد الثانی، و لا إشکال فی صحه هذا النذر و انعقاده حتی فی مورد یکون الرکوب أفضل، لأنه لا یشترط فی صحه النذر أن یکون المنذور أفضل من جمیع ما عداه. و لا إشکال فی أن الحج ماشیا راجح فی حد نفسه، بل لا یعتبر فی صحه النذر و انعقاده أن یکون متعلق النذر راجحا بجمیع قیوده و حدوده.

و کون الرکوب أفضل من المشی لبعض الجهات الخارجیه و الطوارئ لا یوجب مرجوحیه الحج ماشیا، لأنه راجح فی نفسه، و هذا یکفی فی صحه نذر الحج ماشیا و لا إشکال فیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 400

من الرکوب بمقتضی جمله من الأخبار (1)، و إن

کان الرکوب قد یکون أرجح

______________________________

و یدل علیه اطلاق أدله نذر الحج ماشیا بأنه یصح بلا استثناء ما کان الرکوب أفضل، ففی صحیحه رفاعه بن موسی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه؟ قال: فلیمش. قلت: فانه تعب. قال: فإذا تعب رکب.

و فی معناها روایات أخری:

«منها» عن سماعه و حفص قال: سألنا أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا. قال: فلیمش، فاذا تعب فلیرکب.

و عن أبی جعفر علیه السلام مثل ذلک.

و مع ذلک کله فی مورد یکون الرکوب أفضل لبعض الطوارئ فمحل إشکال، فإنه إذا کان المشی موجبا لفوات عنوان الراجح، اذ قد عرفت أن فتاوی المشهور و أقوال العلماء بالصحه فی المورد الثانی- أعنی نذر الحج ماشیا لا نذر خصوص المشی فی الحج بأن کان متعلق النذر خصوص المشی- فما فی قول بعض من أن الظاهر التسالم علی الصحه فی المورد الأول و هو نذر المشی فی الحج بأن تعلق النذر علی خصوص المشی لیس بصحیح، بل ما کان مورد اتفاق العلماء هو نذر الحج ماشیا.

(1) الأخبار فی أفضلیه المشی کثیره، و قد وردت أیضا فی أفضلیه الرکوب روایات، فمن الأخبار فی أفضلیه المشی ما فی صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ما عبد اللّه بشی ء أشد من المشی و لا أفضل «1».

و ما عن هشام بن سالم قال: دخلنا علی أبی عبد اللّه علیه السلام أنا و عنبسه بن مصعب و بضعه عشر رجلا من أصحابنا، فقلنا: جعلنا اللّه فداک أیهما أفضل المشی أو الرکوب؟

فقال: ما عبد اللّه بشی ء أفضل من المشی. الحدیث «2».

______________________________

(1).

الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 401

لبعض الجهات، فإن أرجحیته لا توجب زوال الرجحان عن المشی فی حد نفسه.

______________________________

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن فضل المشی، فقال: الحسن بن علی علیهما السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتی نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دینارا و دینارا، و حج عشرین حجه ماشیا علی قدمیه «1».

و ما عن الصدوق رحمه اللّه تعالی قال: روی أنه ما تقرب العبد الی اللّه عز و جل بشی ء أحب الیه من المشی إلی بیته الحرام علی القدمین، و إن الحجه الواحده تعدل سبعین حجه، و من مشی عن جمله کتب اللّه له ثواب ما بین مشیه و رکوبه، و الحاج إذا انقطع شسع نعله کتب اللّه له ثواب ما بین مشیه حافیا إلی منتعل «2».

و ما عن ثواب الأعمال عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ما عبد اللّه بشی ء مثل الصمت و المشی إلی بیته «3».

و قریب منها ما عن الخصال «4».

و ما عن أبی أسامه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: خرج الحسن بن علی علیهما السلام إلی مکه سنه ماشیا فورمت قدماه، فقال له بعض موالیه: لو رکبت یسکن عنک هذا الورم. فقال: کلا. الحدیث «5».

و ما عن أبی المنکدر عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال ابن عباس: ما ندمت علی شی ء صنعت ندمی علی أن لم أحج ماشیا، لأنی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یقول:

من حج بیت

اللّه ماشیا کتب اللّه له سبعه آلاف حسنه من حسنات الحرم. قیل: یا رسول

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج، ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج، ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج، ح 6.

(4). الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج، ح 7.

(5). الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج، ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 402

و کذا ینعقد لو نذر الحج ماشیا مطلقا و لو مع الإغماض عن رجحان المشی، لکفایه رجحان أصل الحج فی الانعقاد، إذ لا یلزم أن یکون المتعلق راجحا

______________________________

اللّه و ما حسنات الحرم؟ قال: حسنه ألف ألف حسنه. و قال: فضل المشاه فی الحج کفضل القمر لیله البدر علی سائر النجوم، و کان الحسین بن علی علیهما السلام یمشی إلی الحج و دابته تقاد وراءه «1».

و ما عن المفضل بن عمر عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام إن الحسن بن علی علیهما السلام کان أعبد الناس و أزهدهم و أفضلهم فی زمانه، و کان إذا حج حج ماشیا و رمی ماشیا و ربما مشی حافیا «2».

و ما عن ابراهیم بن علی عن أبیه قال: حج علی بن الحسین علیهما السلام ماشیا، فسار عشرین یوما من المدینه إلی مکه «3».

و قریب من هذه الروایات روایات أخری تدل علی أن المشی بما هو مشی أفضل حتی إذا یکون موجبا لتورم القدمین.

و أما ما ورد فی أفضلیه الرکوب: فمنها ما عن رفاعه قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السلام رجل: الرکوب أفضل أم المشی؟ فقال: الرکوب أفضل من المشی، لأن

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رکب.

و زاد فی روایه الکلینی قال: سألته عن مشی الحسن علیه السلام من مکه أو من المدینه. قال: من مکه. و سألته إذا زرت البیت أرکب أو أمشی؟ فقال: کان الحسن علیه السلام یزور راکبا. و ما عن هشام بن سالم انه قال لأبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: أیما أفضل نرکب إلی مکه فنعجل فنقیم بها إلی أن یقدم الماشی أو نمشی؟ فقال: الرکوب

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج، ح 9.

(2). الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 10.

(3). الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 403

..........

______________________________

أفضل «1».

«و منها» ما عن رفاعه و ابن بکیر جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سئل عن الحج ماشیا أفضل أو راکبا؟ فقال: بل راکبا، فإن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حج راکبا «2».

و هذه الروایه قد رواها الکلینی «ره» بطریق صحیح، و رواها الصدوق بطرق مختلفه.

«و منها» ما عن سیف التمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انه بلغنا و کنا تلک السنه مشاه عنک أنک تقول فی الرکوب. فقال: إن الناس یحجون مشاه و یرکبون. فقلت:

لیس عن هذا أسألک. فقال: عن أی شی ء تسألنی. فقلت: أی شی ء أحب إلیک نمشی أو نرکب؟ فقال: ترکبون أحب إلیّ، فإن ذلک أقوی علی الدعاء و العباده «3».

«و منها» ما عن عبد اللّه بن بکیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنا نرید الخروج إلی مکه مشاه. فقال: لا تمشوا و ارکبوا. فقلت:

أصلحک اللّه إنه بلغنا أن الحسن بن علی علیهما السلام حج عشرین حجه ماشیا. فقال: إن الحسن بن علی علیهما السلام کان یمشی و تساق معه محامله و رحاله «4».

«و منها» ما عن سلیمان «5» قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنا نرید أن نخرج إلی مکه مشاه. فقال: لا تمشوا و اخرجوا رکبانا. فقلت: أصلحک اللّه بلغنا عن الحسن بن علی علیهما السلام أنه حج عشرین حجه ماشیا. فقال: إن الحسن بن علی علیهما السلام کان یحج ماشیا و تساق معه الرحال.

«و منها» ما عن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام أنه سأله عن المشی أفضل أو

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 33 من أبواب وجوب الحج، ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 33 من أبواب وجوب الحج، ح 4.

(3). الوسائل ج 8 ب 33 من أبواب وجوب الحج، ح 5 ص 58.

(4). الوسائل ج 8 ب 33 من أبواب وجوب الحج، ح 6 ص 58.

(5). الوسائل ج 8 ب 33 من أبواب وجوب الحج، ح 7 ص 58.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 404

..........

______________________________

الرکوب؟ فقال: إذا کان الرجل موسرا فمشی لیکون أفضل لنفقته فالرکوب أفضل «1».

و هذه الروایه ذکرت بطرق مختلفه، و فی بعضها بدل قوله علیه السلام «لیکون أفضل لنفقته» لیکون أقل لنفقته.

هذه هی الروایات الداله علی أفضلیه الرکوب، فإنا إذا استفدنا منها أن الأفضلیه من الجهات و العوارض الطارئه لا من حیث الرکوب بنفسه، بل مثلا إن المشی یوجب الضعف فی الدعاء و العباده و فی الرکوب أقوی علی الدعاء و العباده، أو یکون المشی موجبا لقله الإقامه فی مکه و الرکوب یوجب الإقامه فیها أکثر، أو من

جهه أن الرکوب یوجب وضع الحج علی الجلاله و العظمه، أو یوجب کثره الإنفاق فی سبیل الحج، و غیر ذلک من العوارض و الطوارئ کما أشیر إلیها فی بعض الروایات فلا معارضه بین الروایات، فإن ما دل علی أفضلیه المشی فالمعنی به أن المشی فی نفسه أفضل، و ما دل علی أفضلیه الرکوب یراد به أن الرکوب من جهه العوارض و الطوارئ أفضل. و لکن لا یمکن استفاده ذلک من جمیع الروایات، فإن بعضها یدل علی أن الرکوب بنفسه أفضل، مثل قوله علیه السلام «الرکوب أفضل من المشی لأن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رکب أو حج راکبا»، فیکون معارضا لما دل علی أن المشی أفضل من الرکوب، فلا بد من العلاج.

و قد یقال: إن الأخبار الداله علی أفضلیه الرکوب للطوارئ و العوارض و أمور خارجیه تخصص و تقید الأخبار التی تدل علی أن المشی أفضل مطلقا، و نتیجه ذلک بعد التقیید بذلک أن أفضلیه المشی مختصه بصوره عدم استلزامه لتلک العوارض الطارئه، مثل استلزام المشی کساله و ضعفا عن العباده أو قله الإقامه فی مکه أو یوجب خلاف ما یراد من وضع الحج علی الجلاله و العظمه إلا مع سوق المحامل و الرحال معه کما فعله المعصومون علیهم السلام، أما عمل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لم یکن علی هذه الکیفیه، فیحتمل

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 33 من أبواب وجوب الحج، ح 10 ص 59.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 405

بجمیع قیوده (1) و أوصافه.

فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فی مورد یکون الرکوب أفضل. لا وجه له (2). و أضعف منه دعوی الانعقاد فی أصل الحج

لا فی صفه المشی (3) فیجب

______________________________

أن یکون ذلک من جهه الفقر الذی کان جاریا فی کثیر من المسلمین، فلا یری ذلک مناسبا فی هذه الحال- و العلم عند اللّه عز و جل- و نحو ذلک.

و بعد تقید الأدله الداله علی أن المشی أفضل تصیر تلک الأدله أخص من الأدله الداله علی أن الرکوب أفضل مطلقا، فتقدم علیها، فلا معارضه فی البین.

فتحصل من ذلک کله: ان المشی أفضل إن لم یستلزم العوارض الطارئه الموجبه لأفضلیه الرکوب، و مع استلزامه لها یکون الرکوب أفضل. فبناء علی ذلک إن کان متعلق النذر خصوص المشی فی الحج الواجب مثلا ففی مورد رجحان الرکوب یشکل الحکم بانعقاد نذره، فإن المشی فی هذه الصوره یکون موجبا لفوات عنوان الراجح الذی یکون بالرکوب، فاذا کان کذلک یصیر مرجوحا بالعرض. و لا فرق بین المرجوح بالذات و المرجوح بالعرض فی عدم صحه نذره، بل بما قدمنا من تقیید الأدله الداله علی أفضلیه المشی بما إذا لم یستلزم المشی العوارض الطارئه الخارجیه مثل الکساله و الضعف فی العباده و العوارض الأخری التی تقدمت، و بعد تقیید أفضلیه المشی بذلک لا رجحان له بالذات أیضا.

(1) نحن و ان شیدنا ذلک و بیّنا صحه النذر کذلک، إلا أنه فی مورد یکون الرکوب أرجح و أفضل لبعض الطوارئ و مع ذلک یکون فی النفس شی ء، فالمسأله بعد تحتاج إلی التأمل التام.

(2) إن کان نظر البعض فی نذر خصوص المشی فی الحج الواجب مثلا فله وجه وجیه کما بیّنا و کما یقول المصنف «ره» فی المسأله الآتیه فی نذر الرکوب فی حجه فی مورد یکون المشی أفضل.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 406

مطلقا، لأن المفروض نذر

المقید فلا معنی لبقائه مع عدم صحه قیده (1).

[مسأله لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب]

(مسأله: 27) لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب، و لا یجوز حینئذ المشی و ان کان أفضل (2)، لما مر من کفایه رجحان المقید دون قیده. نعم لو نذر الرکوب فی حجه فی مورد یکون المشی أفضل لم ینعقد، لأن المتعلق حینئذ الرکوب لا الحج راکبا (3).

و کذا ینعقد لو نذر أن یمشی بعض الطریق من فرسخ فی کل یوم أو فرسخین، و کذا ینعقد لو نذر الحج حافیا (4).

و ما فی صحیحه الحذاء من أمر النبی صلّی اللّه علیه و آله برکوب أخت عقبه

______________________________

(1) إن کان نظر القائل فی قوله ذلک، ان هذا النذر لم ینعقد إلّا أن الإجماع تحقق فی أصل انعقاد نذره لا فی صفته، فحینئذ یکون الإشکال فی منع هذا الإجماع.

(2) مع ما مر من التأمل فیه فی نظیره فی المشی.

(3) فان الرکوب بما هو رکوب لم یعلم فیه رجحان مع خلوّه عن الطوارئ و العوارض الخارجیه.

(4) أما الحفاء فی المشی فلم یرد فی رجحانه فی نفسه روایه معتبره یمکن الاعتماد علیها إلّا مرسله الصدوق رحمه اللّه تعالی، قال: روی أنه ما تقرب العبد إلی اللّه عز و جل بشی ء أحبّ إلیه من المشی إلی بیته الحرام. إلی أن قال: و الحاج إذا انقطع شسع نعله کتب اللّه له ثواب ما بین مشیه حافیا إلی منتعل.

و إلا مرسله مفضل بن عمر عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام: إن الحسن بن علی علیهما السلام کان أعبد الناس و أزهدهم و أفضلهم فی زمانه، و کان إذا حج حج ماشیا و رمی ماشیا و ربما مشی حافیا.

و کل من الروایتین ضعیفه

بالإرسال، إلا أن یتمسک فی رجحان الحفاء بحدیث «من بلغ» فتأمل.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 407

ابن عامر (1) مع کونها ناذره أن تمشی إلی بیت اللّه حافیه. قضیه فی واقعه یمکن أن

______________________________

(1) عن أبی عبیده الحذاء قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی مکه حافیا. فقال: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله خرج حاجا، فنظر إلی امرأه تمشی بین الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبه بن عامر نذرت أن تمشی الی مکه حافیه.

فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: یا عقبه انطلق إلی أختک فمرها فلترکب، فإن اللّه غنی عن مشیها و حفاها. قال: فرکبت.

فإنّ الصحیحه تدل علی عدم مشروعیه نذر المشی حافیا إلی مکه و عدم مطلوبیته فلم ینعقد. و أنت خبیر بأن قوله صلّی اللّه علیه و آله ظاهر بکون المراد من غنی اللّه عز و جل عدم المطلوبیه و المشروعیه، و إلا فان اللّه غنی عن العالمین. فیظهر منه أن عدم انعقاد النذر لعدم مشروعیه المنذور.

و قد أجاب الفقهاء رضوان اللّه علیهم عن هذه الصحیحه بوجوه کلها مدخوله:

«منها» أنها قضیه فی واقعه لا عموم فیها.

و فیه: ان جواب الإمام علیه السلام عن سؤال السائل بما ذکر. و فیه: ان اکتفاء الإمام علیه السلام فی مقام جواب السائل عن حکم هذه المسأله بفعل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و قوله یدل علی أنه حکم واقعی أولی و لم یکن قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خصوصیه علم ذلک من حال المرأه من عجزها عن المشی کذلک أو ایجاب ذلک کشفها و تضررها أو نحوها، و إلا کان ذکر

الإمام علیه السلام فی مقام جواب السائل عن حکم هذه المسأله مستدرکا و بقی السؤال بلا جواب. و هذا خلاف الظاهر لا یجوز حمل کلام الإمام علیه السلام علی ذلک.

مضافا إلی التعلیل الذی یکون فی ذیل الحدیث یدل علی عدم مطلوبیه المشی و الحفاء بنفسهما لا من جهه خصوصیه خارجیه.

«و منها» غیر ذلک من الأجوبه التی لا یمکن أن یصار إلیها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 408

یکون لمانع من صحه نذرها من إیجابه کشفها أو تضررها أو غیر ذلک.

______________________________

و قد أجاب بعض عن الصحیحه بإعراض الأصحاب عنها فتسقط و لا یمکن الاعتماد علیها.

و فیه: إن الإعراض عنها غیر ثابت، لأنه یمکن أن یکون عدم عمل بعضهم بها من جهه حملها علی الجهات التی ذکروها علی خلاف ظاهرها و زیّفناها، و یمکن أیضا أن یکون عدم عمل البعض بهذه الروایه من جهه ترجیح الخبر المعارض لها لترجیح الخبر عندهم و سنذکرها، بل الثابت عمل بعضهم بهذه الصحیحه کما عن الدروس و غیره.

و عن بعض المعاصرین- علی ما فی تقریرات بعض مقرری بحثه- بأن الصحیحه و ان سلّم صحه دلالتها یختص الحکم بالنساء دون الرجال. و هذا غریب منه، فإن السائل الذی سأل هذا الحکم قال فی سؤاله: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی مکه حافیا، فأجاب الإمام علیه السلام بما ذکر فی الحدیث، فکیف یمکن الحکم بأنه مختص بالنساء. مع أن سؤال السائل عن رجل نذر کذلک، فالحکم یشترک بین النساء و الرجال بلا تنقیح المناط. و مع ملاحظه أن نقل الإمام علیه السلام قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی مقام جواب سؤال السائل عن نذر

الرجل لا یبقی إشکال فی الحکم بالتعمیم.

أما الخبر المعارض للصحیحه، و هو ما فی نوادر أحمد بن محمد بن عیسی عن سماعه و حفص قال: سألنا أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا.

قال: فلیمش، فإذا تعب فلیرکب «1». و عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام مثل ذلک.

و قد یقال بترجیح الخبر علی الصحیحه، إلا أنه لا وجه له مع کون الخبر ضعیفا بالإرسال علی الظاهر. و أما أن الصحیحه معرض عنها فقد تقدم أنه لم یثبت.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 409

[مسأله یشترط فی انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمکن الناذر و عدم تضرره]

(مسأله: 28) یشترط فی انعقاد النذر ماشیا أو حافیا تمکن الناذر و عدم تضرره بهما (1)، فلو کان عاجزا أو کان مضرا ببدنه لم ینعقد. نعم لا مانع منه إذا کان حرجا لا یبلغ حد الضرر، لأن رفع الحرج من باب الرخصه لا العزیمه (2).

هذا إذا کان حرجیا حین النذر و کان عالما به (3)، و أما إذا عرض الحرج بعد

______________________________

(1) أما اعتبار تمکن الناذر فلا إشکال فیه، لأنه مع عدم التمکن لا ینعقد النذر. أما الضرر، فقد بیّنا فی محله أنه لا یحرم جمیع أقسامه، خصوصا مع اشتماله علی المنافع العقلائیه، بل من المقطوع عدم حرمه جمیع مراتبه، و علی العمل به سیره المتشرعه قدیما و حدیثا. نعم بعض مراتبه محرم قطعا، مثل قطع الأطراف أو یکون مضرا بالنفس بحیث یوجب الهلاک أو الابتلاء ببعض الأمراض، و بعض مراتب الضرر لا یصل إلی الحد المحرم من الضرر إلا أنه یصل إلی حد الحرج فحکمه حکمه.

(2) لا إشکال

فی أن دلیل رفع الحرج یرفع الحکم، فإن کل إلزام من الشارع یوجب الحرج فهو مرفوع، أعم من الوجوب أو الحرمه و أعم من التکلیف أو الوضع. و بعد رفع الحکم بهذا المعنی لا یوجب إثبات الاستحباب بل لا یوجب اثبات الحکم بالإباحه، فإن دلیل رفع الحرج رافع للحکم و لا یکون مثبتا للحکم، فبعد رفع الحکم لا یعلم ببقاء الملاک أو ببقاء الرخصه، بل یصیر الموضوع مشمولا للحکم الأولی من الاستحباب أو الإباحه، فکل موضوع یکون محکوما بالاستحباب مع قطع النظر عن لزوم العارض له فیبقی استحبابه و کذلک إباحته، فما لم یکن من الأمور العبادیه فیبقی حکم الإباحه التی تکون للأشیاء ما لم یدل دلیل علی حرمته أو وجوبه و ما لم یؤت به بعنوان العباده حتی یکون تشریعا و بدعه.

(3) الحرج إما أن یکون حین النذر مع علم الناذر به، و إما أن یکون حین النذر و لکن مع عدم علم الناذر به، و إما أن یعرض الحرج بعد النذر.

فان لم یکن الحرج حین النذر و بعدا عرض الحرج أو کان موجودا حین النذر مع جهل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 410

ذلک فالظاهر کونه مسقطا للوجوب.

[مسأله فی کون مبدأ وجوب المشی أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدین إلی المیقات أو مبدأ الشروع أقوال]

(مسأله: 29) فی کون مبدأ وجوب المشی أو الحفاء بلد النذر (1) أو الناذر أو أقرب البلدین إلی المیقات أو مبدأ الشروع فی السفر أو أفعال الحج؟ أقوال، و الأقوی (2) انه تابع للتعیین أو الانصراف، و مع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال

______________________________

الناذر به فالظاهر عدم لزوم العمل به، بل یمکن أن یقال بعدم انعقاد نذره لإطلاق أدله رفع الحرج.

أما إن کان الحرج حین النذر و کان الناذر عالما به و مع

ذلک أقدم علی نذره، فقد یقال بشمول إطلاق دلیل رفع الحرج. و لکنه مشکل، لأن دلیل رفع الحرج یرفع الحکم الذی من جهه حکم الشارع وقع المکلف فی الحرج لا من جهه إقدام نفسه حصل الوقوع فی الحرج، لا أقل من انصراف الدلیل عن ذلک، ففی هذه الصوره لا یترک الاحتیاط إن لم یکن أقوی.

(1) قال فی الشرائع: أما الحج فنقول لو نذره ماشیا لزم، و یتعین من بلد النذر.

انتهی.

و نسب هذا القول إلی المبسوط و التحریر و الإرشاد، و نسب القول ببلد الناذر إلی القواعد و الدروس.

أما القول بأقرب البلدین إلی المیقات فقال فی المسالک: و قیل یعتبر أقرب البلدین إلی المیقات، و هو حسن إن لم یدل العرف علی خلافه. انتهی.

و نسب مبدأ الشروع فی السفر إلی کشف اللثام، و عن الجواهر: هو مبدأ الشروع فی أفعال الحج، و جعله الأصح.

(2) لا إشکال فی أنه إذا قصد الناذر حین النذر مکانا معینا أو کان هناک انصراف إلی مکان معین فالمتبع هو المعیّن، لأن النذر المعتبر الجامع لشرائطه تابع لقصد الناذر، و الأقوال المذکوره بحسب الظاهر مختصه بصوره عدمهما مع تصریح بعضهم بذلک.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 411

«للّه علیّ أن أحج ماشیا» و من حین الشروع فی السفر إذا قال «للّه علیّ أن أمشی إلی بیت اللّه» أو نحو ذلک، کما أن الأقوی أن منتهاه مع عدم التعیین رمی الجمار لجمله من الأخبار (1)

______________________________

و فی صوره عدم الانصراف و عدم تعیین الناذر فی قصده قول المصنف «ره» متین، فان المشی- کما فی الجواهر- حال من الحج و الحج اسم لمجموع المناسک المخصوصه، فلا یجب المشی إلا حاله. و لکن الإشکال و

الکلام فی تحقق الانصراف و عدمه. و یحتمل أن یکون المنصرف إلیه من قوله «للّه علیّ أن أحج ماشیا» هو المشی من حین الشروع فی السفر إلی الحج، و لعله یختلف باختلاف عرف الناذر حین نذره، فالمسأله محتاجه إلی التأمل التام فی تحقق الانصراف و عدمه.

(1) و من الأخبار التی أشار إلیها صحیحه رفاعه عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: سألته إذا زرت البیت أرکب أو أمشی؟ فقال: کان الحسن علیه السلام یزور راکبا «1».

«و منها» ما عن اسماعیل بن همّام عن أبی الحسن الرضا علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی الذی یمشی: إذا رمی الجمره زار البیت راکبا «2».

«و منها» ما عن جمیل قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: اذا حججت ماشیا و رمیت الجمره فقد انقطع المشی «3».

«و منها» ما عن الحلبی أنه سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن الماشی متی ینقضی مشیه؟

قال: إذا رمی الجمره و أراد الرجوع فلیرجع راکبا فقد انقضی مشیه، و ان مشی فلا بأس.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 35 من أبواب وجوب الحج، ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 35 من أبواب وجوب الحج، ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 35 من أبواب وجوب الحج، ج 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 412

لا طواف النساء کما عن المشهور (1)، و لا الإفاضه من عرفات کما فی بعض الأخبار (2).

[مسأله لا یجوز لمن نذر الحج ماشیا أو المشی فی حجه أن یرکب البحر]

(مسأله: 30) لا یجوز لمن نذر الحج ماشیا أو المشی فی حجه أن یرکب البحر لمنافاته لنذره (3)، و ان اضطر إلیه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره، کما أنه لو کان منحصرا

فیه من الأول لم ینعقد.

و لو کان فی طریقه نهر أو شط لا یمکن العبور إلا بالمرکب فالمشهور أنه یقوم

______________________________

«و منها» غیر ذلک من الأخبار. و بعد ورود هذه الأخبار الصحیحه سندا و صراحه مضمونها دلاله لا إشکال فیها، و نسب هذا القول إلی المسالک و المدارک و الجواهر.

(1) نسب هذا القول إلی المشهور و إلی خصوص الشهید فی الدروس رضوان اللّه علیه، و لعل الوجه أن تمام الحج طواف النساء و الوفاء بالنذر أن یأتی بالمنذور بتمامه، لکن الکلام فی کون طواف النساء من أجزاء الحج، و مع ورود هذه النصوص لا مجال لذلک.

(2) یشیر إلی ما فی قرب الإسناد عن محمد بن الولید عن یونس بن یعقوب قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام متی ینقطع مشی الماشی؟ قال: اذا أفضت من عرفات.

و فیه: مع قطع النظر عن سندها لا یعرف القائل بها، فلا مجال للاعتماد علیها فی مقابل الصحاح المتقدمه.

(3) هذا کله واضح، لأنه یکون خلاف نذره. و الظاهر عدم الخلاف فی ذلک، لاشتراط التمکن من المنذور فی صحه النذر و انعقاده. و لا کلام فیه، إنما الکلام فی أنه لو فرض إمکان المشی فی بعض الطریق هل یجب المشی فی المقدار الممکن أم لا؟ فالتحقیق أنه إن کان عالما بأنه لا یمکنه المشی فی بعض الطریق فلا بد له من الرکوب فی البحر مع انحصار الطریق فیه أو لا بد له من الرکوب فی الطائره مع عدم إمکان السفر إلی بیت اللّه بغیره، و مع علمه بذلک نذر أن یحج ماشیا أو المشی فی حجه، فإن کان انصراف فی البین- بأن المقصود من نذره المشی من المیقات فی هذا الفرض کما لیس

ببعید أو أن المقصود غیره- فلا کلام،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 413

فیه، لخبر السکونی (1). و الأقوی عدم وجوبه لضعف الخبر عن اثبات الوجوب (2).

و التمسک بقاعده المیسور لا وجه له (3)، و علی فرضه فالمیسور هو التحرک لا

______________________________

فإن لم یکن انصراف فی البین فإنه یحتمل قویا بل یکون الظاهر أنه منعقد نذره فی المقدار الممکن من المشی و فی غیر المقدار الممکن یجوز أن یرکب. و فی هذه الصوره لا یجب القیام بلا إشکال.

هذا کله إذا کان عالما بذلک من حین نذره، و أما لو کان جاهلا بذلک بل یعتقد إمکان المشی فی تمام الطریق، فإن کان المقدار غیر الممکن قصیرا بحیث لا یضر بصدق المشی فی سفره فلا إشکال فی انعقاد نذره و وجوب الوفاء به لصدق المشی فی تمام سفره، أما لو کان المقدار غیر الممکن طویلا بحیث لا یصدق المشی فی تمام سفره مع الرکوب فی ذلک المقدار مع جهله بذلک و زعمه أنه یمکن المشی فی تمام الطریق فیحتمل قویا عدم انعقاد نذره، فإن النذر بأن یحج ماشیا أو المشی فی سفره إلی الحج ینصرف إلی المشی فی تمام سفره، فمع عدم إمکانه ینحل نذره أو لم ینعقد، إلا أن یکون انصراف خاص فی مورد خاص.

(1) و هو ما عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام أن علیا علیه السلام سئل عن رجل نذر أن یمشی الی البیت فعبر فی المعبر. قال: فلیقم فی المعبر قائما حتی یجوزه.

(2) الظاهر أن الخبر معتبر و لا یکون ضعیفا، فإن السکونی و النوفلی اللذین فی سند الخبر یکونان فی اسناد کامل الزیارات و کذلک فی اسناد تفسیر

علی بن ابراهیم القمی و قد ذکرا أنهما یخبران فی حدیثهما عن الثقات. مضافا إلی أنه قد ذکر الشیخ رحمه اللّه تعالی إجماع الأصحاب علی العمل بروایه السکونی، فالروایه لا تکون ضعیفه.

(3) فإنه لا دلیل علی کلیه قاعده المیسور أصلا، و علی فرضه لا تجری فی المرکبات.

مضافا إلی أن القیام لیس میسورا للمشی عرفا، فما ذکر من أن المشی مرکب من القیام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 414

القیام (1).

[مسأله إذا نذر المشی فحج راکبا، فإن کان المنذور الحج ماشیا من غیر تقیید بسنه معینه وجب علیه الإعاده]

(مسأله: 31) إذا نذر المشی فخالف نذره فحج راکبا، فإن کان المنذور الحج ماشیا من غیر تقیید بسنه معینه وجب علیه الإعاده و لا کفاره إلا اذا ترکها أیضا، و إن کان المنذور الحج ماشیا فی سنه معینه فخالف و أتی به راکبا وجب

______________________________

و الحرکه فإذا تعذر أحدهما لم یسقط الآخر لقاعده المیسور. فلا وجه له، و کذلک التحرک أیضا لیس بمیسور المشی عرفا بل هما أمران متغایران، لکن الظاهر وجوب العمل علی طبق الخبر، ففی کل مورد یجوز الرکوب مع شمول المنذور له یجب القیام علی الظاهر.

(1) المنذور إما أن یکون الحج ماشیا من غیر تعیین سنه أو حج معین فیجب علیه الإتیان به فی سنوات أخری و لا کفاره علیه لعدم المخالفه أصلا، و إما إن یکون المنذور الحج ماشیا فی سنه معینه فخالف و حج راکبا فلا إشکال فی وجوب الکفاره علیه للمخالفه، و إنما الکلام فی أمور:

الأول: وجوب القضاء علیه کما علیه المصنف تبعا لغیره أم لا یجب القضاء علیه بل تجب الکفاره فقط. الثانی: فی أن ما أتی به من الحج صحیح أم فاسد. الثالث: بناء علی صحه حجه هل یجزیه عن الحج المنذور أم لا؟

أما القضاء فقد

تقدم مرارا الإشکال فی وجوبه لانتفاء المقید بانتفاء قیده، فانه کان المنذور الحج ماشیا مقیدا فی سنه معینه و بعد انقضاء تلک السنه لا یمکن الإتیان بالمقید مع قیده، و وجوب الإتیان بأصل المقید بلا قیده یحتاج إلی دلیل تعبدی کما دل الدلیل فی قضاء الصلاه و الصوم، و لم یثبت الدلیل فیما نحن فیه.

نعم إن علم أن المنذور کان من حین النذر بنحو تعدد المطلوب یجب القضاء، و المفروض عدم ثبوت الدلیل التعبدی و عدم العلم بکون المنذور علی نحو تعدد المطلوب، بل العلم علی خلافه فی کثیر من الموارد، فلا یجب القضاء و الحکم بوجوبه مشکل. و لا یجوز قیاس المقام بالصلاه و الصوم، فإنه قیاس باطل و لا یجوز فی المذهب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 415

علیه القضاء و الکفاره، و اذا کان المنذور المشی فی حج معین وجبت الکفاره دون القضاء لفوات محل النذر. و الحج صحیح فی جمیع الصور، خصوصا الأخیره، لأن النذر لا یوجب شرطیه المشی فی أصل الحج، و عدم الصحه من حیث النذر لا یوجب عدمها من حیث الأصل، فیکفی فی صحته الإتیان به بقصد القربه.

______________________________

أما أن الحج المأتی به صحیح أم لا؟ فقد اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی ذلک، فذهب بعضهم إلی الصحه، و هو الحق المطابق للقاعده، لأن المأتی به عباده فی نفسه و قد أتی به متقربا إلی اللّه تعالی، فیکون صحیحا و لا إشکال فیه. و ذهب قوم إلی بطلان حجه.

و قد استدل علی بطلان الحج بوجوه:

الأول: ان الأمر بالحج ماشیا و هو المنذور یقتضی النهی عن ضده و هو الحج راکبا، فیصیر الحج راکبا منهیا عنه. و هو

موجب للفساد.

و فیه: انه قد تکرر فیما سبق و قد حقق فی الأصول أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده. هذا أولا، و ثانیا انه لو فرض الاقتضاء فلا یصیر الحج منهیا عنه، لأن الرکوب ضد للمشی و لا یکون ضدا للحج، فیصیر الرکوب بناء علی ذلک منهیا عنه، و لیس الرکوب من أجزاء الحج حتی یکون الحج حراما.

الثانی: ما ورد من أنه لا تطوع فی وقت الفریضه، بتقریب أن الواجب علیه الحج ماشیا، و أما الحج راکبا فهو تطوع فهو ممنوع عنه.

و فیه: أولا ان هذا علی القول به یختص بالصلاه و لا مورد له فی غیرها، و ثانیا أنه فی الصلاه أیضا ممنوع کما حققناه فی محله.

الثالث: ما ذکره فی المستمسک من أنه بناء علی أن السیر من المیقات إلی مکه من أجزاء الحج فیکون عباده، تشکل صحته من جهه أن السیر راکبا تفویت لموضوع النذر، فیکون

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 416

و قد یتخیل البطلان من حیث أن المنوی- و هو الحج النذری- لم یقع و غیره لم یقصد. و فیه: ان الحج فی حد نفسه مطلوب و قد قصده فی ضمن قصد النذر، و هو کاف. ألا تری أنه لو صام أیاما بقصد الکفاره ثم ترک التتابع لا یبطل صیام

______________________________

حراما من باب أن عله الحرام حرام و لو عقلا علی نحو یکون مبعدا، فیمتنع أن یکون مقربا، و حرمه السبب المفوت للواجب و مبعدیته لا ترتبط بحرمه الضد و مبعدیته.

و فیه: ان السبب لفوت موضوع النذر الواجب فعلا هو إما عدم المقتضی له من جانب المکلف أو ضعف اقتضائه للمشی المقهور لضعفه فی مقابل اقتضاء المقتضی للرکوب،

ففوت الواجب الفعلی- و هو المنذور- مستند إلی عدم تمامیه علته و سببه، و لا یستند إلی السیر راکبا لیکون هو المفوت له حتی یکون حراما و مبعدا.

الرابع: ما عن صاحب المدارک من أن الحکم بوجوب الإعاده یستفاد منه کون الحج المأتی به فاسدا.

و فیه: انه لم نجد فی الأخبار دلیلا معتبرا یدل علی وجوب الإعاده. نعم قد یدعی الإجماع علی ذلک، و ان ثبت اجماع علی ذلک فانما حکمهم بالإعاده من جهه تدارک ما وجب بالنذر من جهه عدم حصول القید، و لا یستفاد من حکمهم بوجوب قضاء المنذور حکمهم بفساد الحج المأتی به من حیث أصل الحج، فانه مستجمع لجمیع شرائط الحج، و لا وجه لفساده و یکون صحیحا.

الخامس: أن الحج النذری الذی هو المقصود لم یقع و غیره لم یقصد.

و فیه: ما تقدم سابقا فی مسأله ما اذا جهل باستطاعته و کان فی الواقع مستطیعا و أتی بالحج بعنوان الندب و قلنا إن الحج یکون حقیقه واحده و لا یکون أنواعا مختلفه و لا یکون الحج النذری و غیره نوعین من الحج حتی إذا أتی بالحج النذری لم یتحقق أصل الحج بل بما انه قصد أصل الحج و هو یکون عباده مطلوبه فیکفی فی تحققه، و قد قصده فی ضمن قصد الحج النذری و هو کاف فی وقوعه حجا مندوبا و هو مطلوب أو حجا آخر واجبا علیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 417

الأیام السابقه أصلا (1) و إنما تبطل من حیث کونها صیام کفاره، و کذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذکاره التی أتی بها من حیث کونها قرآنا أو ذکرا.

و قد یستدل للبطلان إذا رکب

فی حال الإتیان بالأفعال: بأن الأمر بإتیانها ماشیا موجب للنهی عن إتیانها راکبا (2).

و فیه: منع کون الأمر بالشی ء نهیا عن ضده و منع استلزامه البطلان علی

______________________________

بنفسه لا حجا نیابیا عن الغیر، فان الحج عن الغیر لا بد له من قصد الغیر و لا یمکن وقوع حج واحد عن نفسه و عن غیره. و علی کل حال نذر المشی لا یوجب شرطیته فی أصل الحج کما قال المصنف.

أما وجوب الکفاره فی صوره نذر المشی فی حج معین فلا إشکال فیه لمخالفه النذر.

و أما عدم وجوب القضاء فی هذه الصوره فواضح لفوات محل النذر، فإن محله کان فی هذا الحج المعین، فبعد امتثاله لا یبقی محل لامتثال الأمر النذری، و قد فرض صحه أصل الحج بما بیّناه، و عدم صحته من حیث النذر لا یوجب عدم الصحه من حیث الأصل.

(1) لأن الصوم یکون حقیقه واحده و یکون مطلوبا إلا فی الموارد الخاصه کیوم العیدین. نعم فی بعض الموارد یشتمل عنوانا خاصا ککونه منذورا أو قضاء شهر رمضان أو کونه کفاره و أمثال ذلک، و لکن کل ذلک لا یجعل الصوم أنواعا مختلفه بواسطه اشتماله لعنوان خاص، بل یبقی الصوم علی حقیقته، فاذا قصد الصائم الصوم بأحد هذه العناوین و اتفق عدم صحه هذا العنوان لا یوجب عدم صحه أصل الصوم، بل أصل الصوم یکون صحیحا لاستجماع جمیع شرائط صحته، و کذا الکلام فی القراءه و الأذکار.

(2) قد أشرنا إلی هذا الاستدلال فی أول الأدله التی استدلوا بها علی بطلان أصل الحج مع رده، و قلنا أیضا علی فرض کون الأمر بالشی ء نهیا عن ضده لا یستلزم بطلان الحج، فإنه علی هذا القول یکون الرکوب منهیا عنه،

فإنه ضد المشی لا الحج، و لیس الرکوب من أجزاء الحج حتی یکون الحج من جهه جزئه یصیر حراما.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 418

القول به، مع أنه لا یتم فیما إذا نذر الحج ماشیا مطلقا من غیر تقیید بسنه معینه و لا بالفوریه لبقاء محل الإعاده (1).

[مسأله لو رکب بعضا و مشی بعضا فهو کما لو رکب الکل]

(مسأله: 32) لو رکب بعضا و مشی بعضا فهو کما لو رکب الکل لعدم الإتیان بالمنذور، فیجب علیه القضاء أو الإعاده (2) ماشیا. و القول بالإعاده و المشی فی موضع الرکوب ضعیف لا وجه له (3).

______________________________

(1) فیجب علیه الإعاده لعدم الإتیان به و بقاء وقته، و محصل الکلام: إن الناذر تاره تعلق نذره بالحج ماشیا مطلقا من غیر تقییده بسنه معینه أو فی حج معین فحج راکبا فیجب علیه إعاده الحج فی السنوات الآتیه و لا یکون قضاء بل أداء لما فی ذمته من وجوب الوفاء بالنذر و لا کفاره علیه و لکن الحج المأتی به یکون صحیحا، و لا دلیل علی بطلان أصل حجه کما تقدم.

و تاره تعلق نذره بالحج ماشیا فی سنه معینه فخالف فحج راکبا، ففی هذه الصوره تجب علیه الکفاره لمخالفه نذره و استشکلنا فی وجوب القضاء علیه، و لکن کان أصل حجه صحیحا، و قد بیّنا ما استدلوا به علی بطلانه مع رد جمیعها. و لا یکون المأتی به هو الحج المنذور، فإنه هو الحج ماشیا مقیدا به فلم یتحقق و قلنا بوجوب الکفاره علیه لمخالفه نذره.

و تاره تعلق نذره بالمشی فی حج معین کان واجبا علیه أو کان مندوبا فخالف فحج راکبا، ففی هذه الصوره تجب الکفاره علیه لمخالفه نذره بالمشی فی حج معین، و کان حجه صحیحا و

مجزیا عن تکلیفه الواجب أو المستحب علیه، فإن نذر لمشی فیه لا یوجب تقیّدیه المشی لموضوع تکلیفه السابق.

(2) الإعاده صحیحه إذا لم یکن مقیدا بسنه معینه، لأنه لم یأت بالمنذور فیجب علیه الإعاده. أما إذا کان نذره مقیدا بسنه معینه فوجوب القضاء مشکل کما تقدم.

(3) هذا واضح أیضا، لأن المقصود من الحج ماشیا المشی فی حج واحد لا فی حجین

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 419

[مسأله لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکنه منه أو رجائه سقط]

(مسأله: 33) لو عجز عن المشی بعد انعقاد نذره لتمکنه منه أو رجائه (1) سقط، و هل یبقی حینئذ وجوب الحج راکبا أو لا بل یسقط أیضا؟ فیه أقوال:

أحدها وجوبه راکبا مع سیاق بدنه (2).

______________________________

أو اکثر، نعم لو کان قصده حین النذر المشی فی الحج بنحو الإطلاق- بمعنی أنه یکون قصده المشی فی الحج أعم من أن یکون تمام المشی فی حج واحد أو یکون بعض المشی فی حج و بعضه فی حج آخر فی حجین أو اکثر، و لا إشکال حینئذ فی وجوب المشی فی موضع الرکوب فی حج آخر، و بناء علی ذلک لا کفاره علیه لأنه لا مخالفه لنذره.

(1) إن کان الناذر حین النذر یرجو القدره علی المشی ثم تبین عدم قدرته من حین النذر فبحسب القاعده لا ینعقد نذره، لأنه لا یکون للرجاء موضوعیه للحکم بل هو طریق له، و مع تبین الخلاف ینکشف عدم الانعقاد. إلا أن یستفاد من النصوص الآتیه عموم الحکم لصوره الرجاء أیضا، فلاحظ.

(2) نسب هذا القول إلی الشیخ و جماعه من الفقهاء رضوان اللّه علیهم، و استدل علیه بصحیحه ذریح المحاربی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل حلف لیحجن ماشیا فعجز عن ذلک فلم

یطقه. قال: فلیرکب و لیسق الهدی «1».

و بصحیحه الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه و عجز عن المشی. قال: فلیرکب و لیسق بدنه، فإن ذلک یجزی عنه إذا عرف اللّه منه الجهد «2».

و بما عن أنس: ان النبی صلّی اللّه علیه و آله رأی رجلا یهادی بین ابنیه و بین رجلین.

قال: ما هذا؟ قالوا: نذر أن یحج ماشیا. قال: ان اللّه عز و جل غنی عن تعذیب نفسه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 420

الثانی وجوبه بلا سیاق (1).

______________________________

فلیرکب و لیهد «1».

(1) نسب هذا القول إلی المفید و ابن الجنید و غیرهما رضوان اللّه علیهم، و قد یستدل علیه بصحیحه رفاعه بن موسی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه. قال: فلیمش. قلت: فإن تعب. قال: فإذا تعب رکب «2».

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص: 420

و السکوت عن السیاق مع کونه فی مقام البیان یدل علی عدم وجوبه.

و یدل علیه أیضا صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل جعل علیه مشیا إلی بیت اللّه فلم یستطع. قال: یحج راکبا «3». و هذا کسابقه.

و عن سماعه و حفص قالا: سألنا أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا. قال: فلیمش،

فإذا تعب فلیرکب «4».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل علیه المشی إلی بیت اللّه فلم یستطع. قال: فلیحج راکبا «5».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: روی أن من نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا مشی، فاذا تعب رکب. قال: و روی أنه یمشی من خلف المقام «6».

و عن حریز عمن أخبره عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام قال: إذا حلف الرجل أن لا یرکب أو نذر أن لا یرکب فإذا بلغ مجهوده رکب. قال: و کان رسول اللّه صلّی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 8.

(2). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج، ح 9.

(4). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج، ح 10.

(5). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج، ح 11.

(6). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج، ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 421

..........

______________________________

اللّه علیه و آله یحمل المشاه علی بدنه «1».

و هذه الروایات کلها ظاهره فی وجوب الرکوب و ساکته عن السیاق.

و من الروایات ما عن عنبسه بن مصعب «2» قال: قلت- یعنی لأبی عبد اللّه علیه السلام- اشتکی ابن لی فجعلت للّه علیّ إن هو برأ أن أخرج إلی مکه ماشیا و خرجت أمشی حتی انتهیت إلی العقبه فلم أستطع أن أخطو فیه، فرکبت تلک اللیله حتی إذا أصبحت مشیت حتی بلغت، فهل علیّ شی ء؟ قال: فقال لی: اذبح فهو أحب إلیّ. قال: قلت له: أی

شی ء هو إلی لازم أم لیس لی بلازم؟ قال: من جعل للّه علی نفسه شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شی ء علیه و کان اللّه أعذر لعبده.

و هذه الروایات غیر الروایه الأخیره دلالتها علی عدم وجوب السیاق من جهه السکوت فی مقام البیان، و هذا السکوت- و إن کان قد یستفاد منه الحکم بعدم وجوب المسکوت عنه و ظهوره علی العدم أشد من الإطلاق فی غیر المقام من موارد الإطلاق- إلّا أنه لا یمکن الاستفاده منه معارضته للتصریح بالتقید، غایه ما یستفاد منه هو التأیید لا الدلاله.

أما الروایه الأخیره فتدل بصراحتها علی عدم الوجوب و أن الحکم بوجوب السیاق فی الروایات الداله علیه یکون علی خلاف ظاهرها استحبابیا.

و لکن قد یخدش فیها بضعف السند من جهه عنبسه بن مصعب تاره من جهه کونه ناووسیا و أخری من جهه عدم توثیقه فی الرجال، أما کونه ناووسیا فلا یضر بکونه ثقه، و إذا کان الراوی للروایه ثقه یکون معتبرا و لا یلزم کونه إمامیا قائلا بإمامه الأئمه الاثنی عشر علیهم السلام، و أما عدم توثیقه فی الرجال فقد یدفع بوجوده فی اسناد کامل

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج، ح 12.

(2). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب وجوب الحج، ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 422

الثالث سقوطه إذا کان الحج مقیدا بسنه معینه أو کان مطلقا مع الیأس عن التمکن بعد ذلک و توقع المکنه مع الإطلاق و عدم الیأس.

______________________________

الزیارات، و قد شهد صاحب کامل الزیارات بوثاقه جمیع الوسائط فی اسناده، فالظاهر أنها معتبره، فیستفاد أن الحکم فی السیاق استحبابی لا وجوبی، و ان کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالسیاق

أیضا.

أما القول الثالث فمع قطع النظر عن الأخبار یکون علی وفق القاعده، لأنه مع عدم التمکن من المنذور لا ینعقد النذر، فإن کان المنذور مقیدا بسنه معینه أو کان مطلقا مع الیأس عن التمکن فلا ینعقد النذر، فلا یجب علیه شی ء لا الحج مع الرکوب و لا السیاق.

و إن کان النذر مطلقا و عدم الیأس عن التمکن فعلی القاعده لا بد له من الصبر إلی التمکن.

هذا علی مقتضی القاعده، لکن بملاحظه ظاهر النصوص المتقدمه لا یبقی إشکال فی وجوب الحج مع الرکوب علی ظاهر الأخبار.

و أما احتمال أن الأخبار لا تدل علی وجوب الحج راکبا لإمکان ورودها فی مقام توهم الحضر، لأنه قد یتوهم ممنوعیه الرکوب شرعا بعد العجز عن المشی. فإن الظاهر أن تردید السائل یکون فی أنه هل یسقط الحج مع العجز عن الرکوب أو یجب الحج راکبا، و بعد جواب الإمام علیه السلام بأنه یحج راکبا یظهر منه أنه لا یسقط الحج بل یسقط المشی بالعجز و لا بد له أن یحج راکبا. و لا إشکال فیه علی الظاهر.

مضافا إلی أنه فی صحیحه الحلبی قال علیه السلام «فان ذلک یجزی عنه» صریح فی أنه کان مشغول الذمه بعد العجز عن المشی أیضا بالحج فیجب علیه الحج راکبا.

و إطلاق الأخبار یشمل صوره کون المنذور فی سنه معینه أو کان مطلقا مع الیأس عن التمکن، أما صوره عدم الیأس عن التمکن و رجاء تمکنه فی الآتیه فالظاهر عدم شمول الأخبار لها، فإن العجز عن المشی مع کون المنذور مطلقا غیر مقید بسنه معینه لا یصدق مع العجز فی سنه خاصه، بل لا بد من العجز فی جمیع السنوات الآتیه إلی آخر عمره، فلا بد

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 423

الرابع: (1) وجوب الرکوب مع تعیین السنه أو الیأس فی صوره الإطلاق و توقع المکنه مع عدم الیأس.

الخامس (2): وجوب الرکوب إذا کان بعد الدخول فی الإحرام، و إذا کان قبله فالسقوط مع التعیین و توقع المکنه مع الإطلاق.

______________________________

من الصبر إلی أن یتمکن أو یصیر مأیوسا عن التمکن، فیحج راکبا.

و من ذلک یظهر أنه لو کان مأیوسا عن التمکن فی صوره الإطلاق فحج راکبا و بعد ذلک صار متمکنا من المشی فالظاهر وجوب الحج ماشیا، فإن یأسه عن التمکن لا یکون له موضوعیه للحکم بل کان طریقا محضا، و بعد انکشاف خطأ الطریق یبقی الوجوب علیه، فیجب أن یحج ماشیا.

(1) أما القول الرابع فهو موافق للقاعده بملاحظه الأخبار، و قد ظهر وجهه مما تقدم.

(2) و أما القول الخامس فیکون مبنیا علی عدم شمول الأخبار مع تعیین السنه، فیلزم أن یکون العمل علی القواعد، و القاعده تقتضی عدم انعقاد النذر مع عدم التمکن.

هذا إذا کان قبل الدخول فی الإحرام، أما بعد دخوله فی الإحرام من جهه وجوب الإتمام فیجب أن یأتی به راکبا مع العجز عن المشی، أما وجوب الإتمام بعد الدخول فی الإحرام إما من جهه دلاله قوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ علی وجوب الإتمام بعد الدخول مع التأمل فی دلاله الآیه الشریفه علی ذلک من جهه ورود نص صحیح أن المراد منها وجوب الحج و العمره، بمعنی أنهما مفروضان فیجب إتیانهما تامّین، فلم یرتبط بوجوب الإتمام مع عدم وجوب أصل الإتیان بهما، أو من جهه قیام الإجماع علی وجوب الإتمام بعد الدخول فی الإحرام و عدم العمل بمفاد الأخبار. أو أن وجوب الإتمام یکون

علی وفق القاعده، فانه بعد أن دخل فی الإحرام بالإحرام الصحیح لا بد من إحلاله و خروجه من الإحرام من محلل و لیس إلّا الإتمام، فیجب لخروجه من الإحرام.

و هذا هو المعتمد علی الظاهر. و یدفع هذا القول بأن إطلاق الأخبار یشمل ما کان

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 424

و مقتضی القاعده و إن کان هو القول الثالث (1) إلّا أن الأقوی بملاحظه جمله من الأخبار هو القول الثانی (2) بعد حمل ما فی بعضها من الأمر بسیاق الهدی (3) علی الاستحباب بقرینه السکوت عنه فی بعضها الآخر (4) مع کونه فی مقام البیان، مضافا إلی خبر عنبسه (5) الدال علی عدم وجوبه صریحا فیه، من غیر فرق فی ذلک بین أن یکون العجز قبل الشروع فی الذهاب أو بعده (6)، و قبل الدخول فی الإحرام أو بعده (7)، و من غیر فرق أیضا بین کون النذر مطلقا أو مقیدا بسنه مع توقع المکنه و عدمه. و إن کان الأحوط فی صوره الإطلاق مع

______________________________

المنذور مقیدا بسنه معینه أو یکون مطلقا.

(1) فإنه کما قدمنا مقتضی القاعده مع قطع النظر عن الأخبار، فإنه مع عدم التمکن من المنذور ینحل النذر أو ینکشف عدم انعقاده.

(2) قد تقدمت الأخبار و هی صحاح موسی و ذریح المحاربی و الحلبی و محمد بن مسلم و غیرها.

(3) و هی صحاح الحلبی و ذریح المحاربی و غیرهما.

(4) و هی صحیحه رفاعه بن موسی و محمد بن مسلم و غیرهما، و قد تقدمت کلها.

(5) الذی فیه بعد سؤال السائل: أی شی ء علیّ لازم؟ قال علیه السلام: من جعل للّه علیه شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شی ء علیه و کان اللّه أعذر

لعبده. و قد تقدم أیضا أنه من قسم الموثق، فهو قرینه علی حمل سائر الأخبار علی الاستحباب، لإطلاق بعض النصوص. و لا ینافی ظهور بعض النصوص فی ما بعد الشروع، مثل صحیحه رفاعه بن موسی و غیرها، لعدم التنافی فی المثبتین.

(6) لإطلاق بعض النصوص أیضا.

(7) لما تقدم من الإطلاق أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 425

عدم الیأس من المکنه و کونه قبل الشروع فی الذهاب الإعاده (1) اذا حصلت المکنه بعد ذلک، لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصوره.

و الأحوط (2) إعمال قاعده المیسور أیضا بالمشی بمقدار المکنه، بل لا یخلو عن قوه للقاعده. مضافا إلی الخبر (3) عن رجل نذر أن یمشی الی بیت اللّه حاجا. قال علیه السلام: فلیمش، فاذا تعب فلیرکب. و یستفاد منه کفایه الحرج و التعب فی جواز الرکوب و إن لم یصل إلی حد العجز.

و فی مرسل حریز: إذا حلف الرجل أن لا یرکب أو نذر أن لا یرکب فإذا بلغ مجهوده رکب.

______________________________

(1) بل الأقوی فی هذه الصوره، فإن الظاهر عدم شمول الأخبار لهذه الصوره، لأن الظاهر من العجز عن التکلیف هو العجز عنه فی تمام المده لا فی برهه من الزمان، فإذا کان النذر مطلقا و کان متوقعا للمکنه باحتمال عقلائی فالظاهر عدم شمول الحکم لها إذا کان قبل الشروع فی الذهاب، بل فی هذه الصوره إن کان مأیوسا عن التمکن و حج راکبا و حصلت المکنه بعد ذلک فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الإعاده، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فیما إذا کان بعد الشروع فی الذهاب مع الیأس من المکنه ثم حصلت المکنه.

(2) هذا الاحتیاط متین بناء علی حجیه قاعده المیسور مطلقا، لکن الإشکال فی

حجیتها. و بناء علی حجیتها قول المصنف أیضا بأنه لا یخلو من قوه صحیح متین.

(3) هذا الخبر هو صحیحه رفاعه بن موسی التی قد تقدمت و غیرها من الأخبار و ظاهرها کما قال الماتن کفایه الحرج و التعب و لا یلزم الوصول إلی حد العجز، کما أنه قد یستفاد منها وجوب المشی بمقدار لا یصل إلی حد الحرج، بأن یمشی إلی أن یتعب ثم یرکب، و بعد رفع التعب أیضا یمشی إلی حد التعب ثم یرکب و هکذا. و لعل ظاهر کلام الإمام علیه السلام کذلک.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 426

[مسأله إذا نذر الحج ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز فهل حکمه حکم العجز أو لا وجهان]

(مسأله: 34) إذا نذر الحج ماشیا فعرض مانع آخر غیر العجز عن المشی من مرض أو خوف أو عدوّ أو نحو ذلک، فهل حکمه حکم العجز فیما ذکر أو لا لکون الحکم علی خلاف القاعده؟ وجهان (1). و لا یبعد التفصیل بین المرض و مثل العدو باختیار الأول فی الأول و الثانی فی الثانی، و إن کان الأحوط الإلحاق مطلقا.

______________________________

(1) الظاهر أن العجز یشمل جمیع ما ذکر من الموارد، فإن العجز تاره من جهه قصور الفاعل أو من جهه مانع فی الأرض أو خصوصیه فیها أو من جهه مانع خارج عنهما من عدو و غیره، و یصدق علی الجمیع العجز عن المشی فی الطریق من أی جهه کان، و الاختصاص بما کان العجز من قصور الفاعل لا وجه له و لا یکون انصراف فی البین، و لو فرض فهو بدوی یزول بالتأمل. فلا فرق بین أنواع المانع التی توجب العجز عن المشی، فحکم الکل واحد.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 427

[فصل فی النیابه]

اشاره

فصل (فی النیابه) لا إشکال فی صحه النیابه عن المیت فی الحج الواجب و المندوب (1)، و عن الحی فی المندوب مطلقا (2) و فی الواجب فی بعض الصور.

______________________________

(1) الظاهر أن هذا من القطعیات من حیث الفتوی و النصوص، و النصوص فی ذلک کثیره:

«منها» ما تقدم فی بعض المباحث.

«و منها» خبر عبد اللّه بن سنان قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام إذ دخل علیه رجل فأعطاه ثلاثین دینارا یحج بها عن اسماعیل و لم یترک شیئا من العمره إلی الحج إلّا اشترط علیه حتی اشترط علیه أن یسعی فی وادی محسر، ثم قال: یا هذا إذا أنت فعلت هذا کان

لإسماعیل حجه بما أنفق من ماله، و کانت لک تسع بما أتعبت من بدنک «1».

«و منها» خبر ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: الرجل یحج عن آخر، ما له من الثواب؟ قال: للذی یحج عن رجل أجر و ثواب عشر حجج «2».

(2) کما فی صحیحه محمد بن عیسی الیقطینی قال: بعث إلیّ أبو الحسن الرضا علیه السلام رزم ثیاب و غلمانا و حجه لی و حجه لأخی موسی بن عبید و حجه لیونس بن عبد الرحمن و أمرنا أن نحج عنه، فکانت بیننا مائه دینار أثلاثا فیما بیننا. الحدیث «3».

و مثلها غیرها.

و أما فی الواجب فقد تقدمت روایات متعدده فی باب (24) من أبواب وجوب الحج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1 ص 115.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النیابه فی الحج، ح 3 ص 115.

(3). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1 ص 147.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 428

[مسأله فیما یشترط فی النائب]

اشاره

(مسأله: 1) یشترط فی النائب أمور:

[البلوغ]

أحدها: البلوغ علی المشهور، فلا یصح نیابه الصبی عندهم (1) و إن کان ممیزا، و هو الأحوط

______________________________

و شرائطه، و هو باب وجوب استنابه الموسر فی الحج إذا منعه مرض أو کبر أو عدو أو غیر ذلک. و هذا هو الذی أراده المصنف من بعض الصور، و قد تقدمت أخبار ذلک فی ذلک الباب.

(1) قد استدل علی اشتراط البلوغ فی النائب بأمور:

الأول: أن عبادات الصبی لیست صحیحه بل هی تمرینیه، و المراد من التمرینیه أنه إما أن لا تکون عباداته موضوعه لأمر شرعی، و یبتنی ذلک علی أن الأمر بالأمر لیس أمرا، أو یکون المراد أن الأمر بالأمر و إن کان أمرا إلّا أن الغرض من الأمر هو التمرین لا المصلحه الموجبه للأمر المتوجه إلی البالغین.

و فیه: علی کلا التقدیرین: إنا قد أثبتنا فی محله أن الأمر بالأمر أمر شرعی عن مصلحه موجبه للحکم الشرعی، لکنه قد دل الدلیل علی أن الأحکام الإلزامیه مرفوعه عنه.

مضافا إلی أن الأوامر المستحبه المطلقه تکون شامله له، و إن حدیث الرفع- بما أنه امتنانی- لا یرفع الأحکام المستحبه عن الصبی، لأنه لا امتنان فی ارتفاعها عنه. و الحاصل ان الظاهر أن عباداته تکون صحیحه شرعیه.

و بما ذکرنا ظهر عدم إمکان الاستدلال علی عدم صحه أعمال الصبی بحدیث الرفع، کما أنه لا یمکن التمسک لعدم صحه عباداته بحدیث عمد الصبی خطأ، فإنا قد بیّنا فی البحث عن استحباب الحج للصبی و عدم ثبوت الکفاره علیه بإتیانه المحرمات علی المحرم، و قلنا إن أدله شرعیه عباداته أخص من دلیل عمد الصبی خطأ، فتقدم علیه فلا یشمل عباداته، فتکون عباداته صحیحه، فلا إشکال من هذه الجهه أیضا.

و

بعد ثبوت شرعیه عباداته فمن العبادات المشروعه النیابه فی الحج عن المیت مطلقا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 429

لا لما قیل من عدم صحه عباداته لکونها تمرینیه لأن الأقوی کونها شرعیه، و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهه عدم تکلیفه لأنه أخص من المدعی، بل

______________________________

و عن الحی فی بعض الموارد، و أدله استحبابها تشمل الصبی بما بیّناه من أن الأحکام المستحبه غیر مرفوعه عن الصبی من جهه عدم الامتنان فی رفعه عنه الا أن یمنع مانع من عدم وجود روایه معتبره فی باب استحباب النیابه عن الغیر تکون مطلقه تشمل الصبی حتی نتمسک بإطلاقها الشامل للصبی، إلا أن یتوسل بأدله التسامح فی السنن، لأنه یوجد فی روایات استحباب النیابه روایه واحده ضعیفه تکون مطلقه شامله للصبی و غیره، و هی روایه أبی جمیله عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: من وصل قریبا بحجه أو عمره کتب اللّه له حجتین و عمرتین، و کذلک من حمل عن حمیم یضاعف اللّه له الأجر ضعفین «1». و هذه الروایه و إن کانت مطلقه بالنسبه إلی الصبی و لکن مقیده بالتقریب الذی سیجی ء، و هی ضعیفه بأبی جمیله.

و لقائل أن یقول: صحه عبادات الصبی عن نفسه و شرعیتها لا تستلزم صحه نیابتها عن الغیر، و لم یدل دلیل علی صحه نیابه الصبی عن الغیر فی عباداته.

الثانی مما استدل علی اشتراط البلوغ فی النائب: أنه لا وثوق بقوله.

و فیه: أولا ان هذا أخص من المدعی، و ثانیا ان الکلام فی مقام الثبوت لا فی مقام الإثبات.

الثالث: انصراف أدله النیابه عن الصبی.

و فیه: علی فرض

وجود إطلاق شامل له فی بادئ النظر فالانصراف ممنوع، و علی فرضه فهو بدوی یزول بالتأمل.

الرابع: ان بعض أدله النیابه عن الغیر مشتمل علی لفظ «رجل»، ففی صحیحه معاویه ابن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و یترک

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج، ح 6 ص 139.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 430

لأصاله عدم فراغ ذمه المنوب عنه بعد دعوی انصراف الأدله، خصوصا مع اشتمال جمله من الأخبار علی لفظ «الرجل».

______________________________

مالا؟ قال: علیه أن یحج من ماله رجلا صروره لا مال له «1». و الرجل ظاهر فی البالغ أو منصرف عن غیر البالغ، و علی ذلک لا بد أن یکون النائب بالغا و لا یکون صبیا.

و قد یقال: إنه لا تنافی بین المثبتین، فإنه فی بعض الروایات الآمره بالنیابه لم یذکر الرجل بل مطلقه شامله للرجل و الصبی، و فی صحیحه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل مات و لم یحج حجه الإسلام یحج عنه؟ قال: نعم «2». بناء علی إطلاقها من هذه الجهه و لم نقل إنها مسوقه لبیان أصل وجوب الحج عنه.

و فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: یقضی عن الرجل حجه الإسلام عن جمیع ماله «3». بناء علی إطلاقها أیضا و لم نقل إنها مسوقه لوجوب الحج من صلب ماله، و لا نظر فی أن النائب أعم من کونه بالغا أو یجوز أن یکون غیر بالغ، فمع القول بإطلاق هذه الأدله فمن جهه عدم التنافی بین المثبتین لا وجه لحمل المطلق علی المقید.

و

فیه: انه علی نظریه المشهور- و لو کان التکلیف فی طرف المطلق متعلقا بمطلق وجوده المستلزم لانحلاله بانحلال وجوداته و أفراده خارجا- ففی مثل ذلک لا یحمل المطلق علی المقید لعدم التنافی بینهما، فإذا ورد فی دلیل «أکرم کلّ عالم» و ورد فی دلیل آخر «أکرم کل عالم عادل» فلا وجه لحمل الأول علی الثانی، لأنه لا مانع من أن یکون کل منهما واجبا، غایه الأمر یحمل المقید هنا علی أفضل أفراد الواجب.

أما إن کان التکلیف فی طرف المطلق متعلقا بصرف وجوده ففی مثل ذلک إذا تعلق

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 28 من أبواب وجوب الحج، ح 1 ص 49.

(2). الوسائل ج 8 ب 28 من أبواب وجوب الحج، ح 2 ص 50.

(3). الوسائل ج 8 ب 28 من أبواب وجوب الحج، ح 3 ص 50.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 431

و لا فرق بین أن یکون حجه بالإجاره أو بالتبرع باذن الولی أو عدمه، و إن

______________________________

التکلیف فی دلیل آخر بحصه خاصه منه و علم من الخارج أن التکلیف واحد حمل المطلق علی المقیّد، نظرا إلی أن المقید قرینه بنظر العرف علی التصرف فی المطلق. و ما نحن فیه من هذا القبیل، فلا بد من حمل المطلق علی المقید.

هذا علی نظریه المشهور، و أما علی التحقیق من عدم الفرق فی حمل المطلق علی المقید بین ما کان التکلیف واحدا أو متعددا، فان ظهور المطلق فی الإطلاق یتوقف علی جریان مقدمات الحکمه، و هو متوقف علی عدم دلیل صالح للتقیید، من غیر فرق بین الحدوث و البقاء، و المفروض أن دلیل المقید صالح للتقیید من غیر فرق بین الوصف المعتمد علی موصوفه أو

غیر معتمد علیه، فإذا ورد فی دلیل «أکرم عالما» و ورد فی دلیل آخر «أکرم فقیها» یحمل الأول علی الثانی. فعلی هذا یکون الحکم أوضح، فالظاهر أن المسأله واضحه و لا إشکال فیها.

و أما ما یقال من أن ذکر الرجل من باب الغلبه لا من باب الاشتراط و لذا تجوز نیابه المرأه عن الرجل.

ففیه: إنه لا وجه لرفع الید عن ظهور الرجل فی الاشتراط، و جواز نیابه المرأه عن الرجل للنص الخاص فیه.

و أما الإشکال بأن حج الصبی یستلزم التصرف المالی و هو ممنوع من التصرفات المالیه فی ماله.

ففیه: أن التصرف المالی فی حجه إن کان من جهه الکفارات التی تعلقت بالمحرم فلا تتعلق الکفارات به، و إن کان من جهه هدیه فإنه إن ملک عین الهدی و یکون باختیاره فلا إشکال فیه و إن لم یکن باختیاره یکون معذورا فیه، فالحق فی عدم الاجتزاء بنیابه الصبی ما ذکرنا من ذکر «الرجل» فی بعض الأخبار بالتقریب الذی ذکرنا.

و ما یقال من أن «الرجل» لا یکون ظاهرا فی البالغ، فإنه مکابره لا أقل من انصرافه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 432

کان لا یبعد دعوی صحه نیابته فی الحج المندوب (1) باذن الولی (2).

[الثانی العقل]

الثانی: العقل

فلا تصح نیابه المجنون الذی لا یتحقق منه القصد، مطبقا کان جنونه أو ادواریا فی دور جنونه. و لا بأس بنیابه السفیه.

[الثالث الإیمان]

الثالث: الإیمان

لعدم صحه عمل غیر المؤمن (3) و إن کان معتقدا بوجوبه و حصل منه نیه

______________________________

إلی البالغ، و لا یکون الانصراف بدویا. مضافا إلی ما أشرنا إلیه من عدم وجود مطلق بحیث یطمئن بإطلاقه و لم یکن مسوقا للحکم الآخر کما أشرنا إلیه، فتصیر المسأله أوضح، فإن بنینا علی عدم ظهور الرجل فی البالغ لا أقل من إجماله، و القدر المتیقن هو البالغ، فتصیر نیابه الصبی بلا دلیل، و هو یکفی فی اشتراط کون النائب بالغا.

مضافا إلی کل ذلک فان اثبات شرعیه عبادات الصبی فی عبادات نفسه لا یستلزم صحه نیابته عن الغیر فی عبادات الغیر، فانه غایه ما یدل الدلیل أن عباداته النفسیه صحیحه، أما اجتزاء نیابته عن الغیر فی عبادات الغیر فلا.

(1) ما بیّناه أخیرا من عدم الدلیل علی صحه نیابه الصبی فی عبادات الغیر یقتضی عدم الصحه فی الحج المندوب أیضا، و الفرق بین الحج الواجب و الحج المندوب من عدم صحه الأول منه و صحه الثانی منه غیر فارق.

(2) بناء علی صحه نیابه الصبی فلا وجه فی اشتراط إذن الولی، فانه لا یشترط فی صحه عباداته اجازه الولی.

(3) قد أشبعنا الکلام فی اشتراط الولایه فی صحه العبادات و أنه لا تصح عبادات المخالف للحق فی المسأله الرابعه و السبعین من مسائل اشتراط الاستطاعه للحج، و ذکرنا هناک أن المستفاد من کثیر من الروایات أن عبادات المخالفین باطله و لا تکون صحیحه لا أنها صحیحه غیر مقبوله، بناء علی أن عدم القبول لا ینافی صحه العمل، لأنه ذکر فی

الآیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 433

القربه. و دعوی ان ذلک فی العمل لنفسه دون غیره کما تری.

______________________________

الشریفه إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ و ذکر فی کثیر من الروایات عدم القبول بلا قرینه، و لم یریدوا منها عدم الصحه قطعا.

و لکن فی روایات الباب لا یکتفی بعدم القبول وحده بل فیها عبارات داله علی عدم الصحه أیضا، ففی صحیحه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: کل من دان اللّه عز و جل بعباده یجهد فیها نفسه و لا إمام له من اللّه فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و اللّه شانئ لأعماله. إلی أن قال: و إن مات علی هذه الحال مات میته کفر و نفاق، و اعلم یا محمد أن أئمه الجور و أتباعهم لمعزولون عن دین اللّه قد ضلوا و أضلوا، و أعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون علی شی ء مما کسبوا ذلک هو الضلال البعید. ففی هذه الروایه جمل ظاهره فی بطلان العمل، مثل قوله علیه السلام «و اللّه شانئ لأعماله» و أصرح من ذلک قوله علیه السلام «فأعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدت به الریح»، و ذکرنا هناک التفصیل فراجع.

و کذلک فی الروایات الأخری، مثل قوله علیه السلام بعد ذکر عبادات المخالف «ثم لقی اللّه بغیر ولایتنا لم ینفعه ذلک شیئا»، و کذلک الجمل التی ذکرناها هناک الظاهره بل الصریحه فی البطلان لما ذکرنا فلا نعید.

مضافا إلی ذلک ما عن عمار بن موسی عن الصادق علیه السلام فی الرجل یکون علیه صلاه أو صوم هل یجوز أن یقضیه غیر عارف؟ قال علیه السلام: لا یقضیه إلا مسلم عارف.

بناء علی التعدی عن موردها کما هو غیر بعید. علی أنه فی الحج صلاه الطواف أیضا إن لم یدع الانصراف عنها.

مضافا إلی ذلک کله یمکن أن یقال: ان المخالف أسوأ حالا من الیهود و النصاری، لأن کلا منهما اتبعوا نبیا مرسلا مقربا من اللّه تعالی کانا من أعظم الرسل و النبیین و من أولی العزم من الرسل و کان دینهما حقا من اللّه فی زمانهما و لکن نسخ دینهما و کان الواجب علی کل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 434

[الرابع العداله]

الرابع: العداله (1) أو الوثوق بصحه عمله

______________________________

الناس الدخول فی الإسلام، و من أجل عدم دخولهم فی الإسلام صاروا کافرین مستحقین للّعن و العذاب و السخط، و أما المخالفون فمن الأصل اتبعوا من کانوا أشر خلق اللّه و أبغضهم عنده و قدموهم علی من کان خیر خلق اللّه بعد النبی صلّی اللّه علیه و آله الطاهرین، فهم أشر و أسوأ حالا من الیهود و النصاری. و فی تصریح قول الإمام علیه السلام «فان مات علی هذه الحال مات میته کفر و نفاق» و قوله علیه السلام «ان أئمه الجور و أتباعهم لمعزولون عن دین اللّه» فهم کفار الآخره.

بقی فی المقام دفع ما قد یقال: ان عملهم لأنفسهم إن کان باطلا لا یستلزم بطلان عملهم لغیرهم.

فانه یقال: مضافا إلی اطلاق قولهم بالبطلان یشمل عملهم لأنفسهم أو نیابه عن غیرهم، أنه لا إطلاق فی أدله النیابه تشملهم، فإن أکثر الأدله یذکر فیها أن ثواب المباشر أکثر من ثواب المنوب عنه، فمع عدم ثواب المباشره لهم لا تشملهم الأدله، و لا أقل من الشک فی شمولهم، فلا بد من الرجوع إلی الأصل، و الأصل عدم نیابه

الشخص لغیره ما لم یدل دلیل علی الصحه، فلا إشکال فی المسأله بحمد اللّه تعالی.

(1) لا إشکال فی عدم اشتراط العداله أو کونه موثقا فی صحه عمل النائب، إنما الإشکال فی الاکتفاء باستنابه الفاسق من جهه دلاله الآیه الشریفه «1» بلزوم التبین فی إخباره بإتیان العمل، فنقول: لا اشکال فی الاکتفاء باستنابه الفاسق مع العلم بأنه أتی به صحیحا، سواء أخبر بذلک أو لم یخبر، فإنه مع العلم بصحه عمله لا وجه لعدم الاکتفاء به.

و الآیه الشریفه لم تدل علی لزوم التبین مع العلم بصدق خبره، بل الظاهر کفایه الوثوق بأنه أتی بالعمل صحیحا.

و أما مع عدم العلم و عدم الوثوق بأنه أتی به صحیحا تاره یعلم أو یثق بأنه أتی بالعمل

______________________________

(1). سوره الحجرات/ الآیه 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 435

و هذا الشرط إنما یعتبر فی جواز الاستنابه لا فی صحه عمله.

[الخامس معرفته بأفعال الحج و أحکامه]

الخامس: معرفته بأفعال الحج و أحکامه (1)

و ان کان بإرشاد معلم حال کل عمل.

[السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام]

السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه (2) فی ذلک العام

______________________________

لکن یشک فی أنه أتی به صحیحا أولا، فالظاهر أیضا الاکتفاء به من جهه حمل فعل المسلم علی الصحه و أصاله الصحه، و أما إن کان الشک فی أصل اتیانه و عدم إخباره بالإتیان، فلا إشکال فی عدم الاکتفاء به، و ان کان مع إخباره و عدم الوثوق به فیشکل الاکتفاء به من باب «من ملک شیئا ملک الإقرار به».

(1) هذا الشرط واضح، لأنه مع عدم معرفته بأعمال الحج لم یکن قادرا علی إتیانه فلا بد له من العلم بأفعاله و أحکامه حتی یکون قادرا علی الأعمال، سواء کان علمه باجتهاد أو تقلید، و سواء کان علمه بأفعاله و أحکامه قبل الشروع فی العمل أو حین کل عمل حتی یأتی به صحیحا.

و یؤید ذلک ما عن مصادف عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی المرأه تحج عن الرجل الصروره؟ فقال: إن کانت قد حجت و کانت مسلمه فقیهه فرب امرأه افقه من رجل. «1»

و قریب منها روایته الأخری «2». و الظاهر أن المراد منها ما ذکرنا من معرفتها بأعمال الحج حین العمل لا انه اشتراط زائد.

(2) قد ذکرنا فی المسأله العاشره بعد المائه من مسائل الاستطاعه و أحکامها تفصیل هذه المسأله، و قد أشبعنا الکلام فیها و ذکرنا جمیع ما استدل علی بطلان الحج فی هذه الصوره مع رد الجمیع، و قوّینا هناک صحه الحج و کذلک صحه الإجاره بحسب القواعد و کذلک بحسب النص الوارد فی المقام، و أثبتا أن النص یدل علی صحه الحج خلافا للمشهور.

______________________________

(1). الوسائل ج 8

ب 8 من أبواب النیابه فی الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النیابه فی الحج ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 436

فلا تصح نیابه من وجب علیه حجه الإسلام أو النذر المضیق مع تمکنه من إتیانه، و أما مع عدم تمکنه لعدم المال فلا بأس، فلو حج عن غیره مع تمکنه من الحج لنفسه بطل علی المشهور. لکن الأقوی أن هذا الشرط إنما هو لصحه الاستنابه (1) و الإجاره و إلا فالحج صحیح و ان لم یستحق الأجره و تبرأ ذمه المنوب عنه علی ما هو الأقوی من عدم کون الأمر بالشی ء نهیا عن ضده.

مع أن ذلک علی القول به و إیجابه للبطلان إنما یتم مع العلم و العمد، و أما مع الجهل (2) أو الغفله فلا. بل الظاهر صحه الإجاره أیضا علی هذا التقدیر، لأن البطلان إنما هو من جهه عدم القدره الشرعیه علی العمل المستأجر علیه، حیث أن المانع الشرعی کالمانع العقلی، و مع الجهل أو الغفله لا مانع لأنه قادر شرعا.

[مسأله لا یشترط فی النائب الحریه]

(مسأله: 2) لا یشترط فی النائب الحریه، فتصح نیابه المملوک باذن مولاه (3)، و لا تصح استنابته بدونه (4)، و لو حج بدون إذنه بطل (5).

______________________________

(1) قد تقدم منا هناک أنه لا یشترط ذلک فی صحه الإجاره أیضا، و ان الاجاره أیضا صحیحه و یستحق الأجیر أجره المسمی.

(2) قد تقدم أنه بناء علی بطلان الحج علی القاعده أو علی النص إن کان الجهل یکون جهلا بالحکم عن تقصیر لا عن قصور یشکل الحکم بالصحه، فإن الجهل بالحکم عن تقصیر لم یکن معذرا.

(3) بلا خلاف علی الظاهر و بلا إشکال لعموم الأدله و إطلاقها.

(4) لقوله

تعالی عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ و للنصوص الکثیره الداله علی عدم نفوذ تصرفاته إلا مع الإذن، إلا فی الواجبات لأنه تصرف فی ملک الغیر فلا یجوز بغیر اذن المالک.

(5) إذا کان تصرفه فی جمیع أعماله فی غیر الواجبات و الضروریات حراما فتبطل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 437

[مسأله یشترط فی المنوب عنه الإسلام]

(مسأله: 3) یشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النیابه عن الکافر (1).

______________________________

العباده. نعم لا یشمل التصرفات التی لا تعد فی العرف تصرفا فی ملک الغیر و لا یکون منافیا لحق المولی.

(1) هذا هو المشهور، بل ادعی الإجماع علیه. قال فی الجواهر عند شرحه قول المحقق «و کذا لا تجوز نیابه المسلم عن الکافر» قال: لما عرفت من عدم انتفاعه بذلک و اختصاص جزائه فی الآخره بالخزی و العذاب و النهی عن الاستغفار له و المواده لمن حاد اللّه تعالی. و احتمال انتفاعه بالتخفیف عنه و نحوه، یدفعه لزوم الثواب الذی هو دخول الجنه و نحوه لصحه العمل و لو من حیث الوعد بذلک لا التخفیف و نحوه. مع امکان منع قابلیته له أیضا فی عالم الآخره کما یؤمی إلیه نصوص تعجیل جزاء بعض أعماله فی الدنیا التی هی جنته کإنظار ابلیس و نحوه- إلی آخر ما ذکره.

و عن المستند الإجماع علی عدم صحه النیابه عن الکافر، و عن المدارک لا ریب فیه.

و ما استدل علی ذلک وجوه:

الأول: الإجماع. و فیه: انه یحتمل أن یکون مدرک الإجماع بعض ما یذکر من الوجوه، و هو لیس بحجه.

الثانی: ما ادعاه المصنف «ره» من انصراف الأدله عنه.

و فیه: مع تسلیمه أنه ناش عن أنس الذهن بالفتاوی، فلا یعتد به.

الثالث: قوله تعالی لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا

سَعیٰ.

و فیه: أنه مخصص بالأخبار الداله علی جواز النیابه، بل استحبابها، بل وجوب أخذ النائب فی بعض الموارد، و انصراف تلک الأدله قد أجبنا عنه.

الرابع: قوله تعالی مٰا کٰانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کٰانُوا أُولِی قُرْبیٰ «1».

______________________________

(1). سوره التوبه/ الآیه 113.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 438

لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه لمنعه و إمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه بل لانصراف الأدله، فلو مات مستطیعا و کان الوارث مسلما لا یجب

______________________________

و فیه: إنه مختص بالمشرکین، فلا یعم غیرهم من أقسام الکفار.

و قد یجاب أیضا: بأن الآیه تدل علی النهی عن الاستغفار، و النیابه عنه فی الحج غیر الاستغفار. و تنقیح المناط القطعی ممنوع. و لکن فیه تأمل، فإنه یحتمل استفاده الأولویه القطعیه منه.

الخامس: استحقاق الکافر العقاب و الخزی فی الآخره لا الأجر و الثواب.

و قد أجابوا عنه: بأن استحقاقه العقاب و الخزی فی الآخره لا ینافی استحقاقه الثواب من جهه عمل النائب له، و لکن فیه تأمل أیضا.

السادس: ما تقدم من صاحب الجواهر من عدم انتفاعه بذلک، و قرّبه بأن الجنه لازمه لصحه العمل و لو من جهه الوعد بذلک، و مع إتیان النائب الحج عنه و قلنا بصحته و صار العمل عنه صحیحا یستحق الثواب و هو الجنه و لو من حیث الوعد، و لا یمکن أن یستحق دخول الجنه.

و فیه: ان ترتب الثواب علی العمل الصحیح و ترتب دخول الجنه مع صحه العمل لیس ملازما للعمل الصحیح بل هو تفضل من اللّه تعالی علی عباده، لا أنه من باب استحقاق العبد لذلک، و قد ورد فی بعض الأخبار أنه یوزن فی الآخره نعمه من نعم اللّه

تعالی التی أنعم علی عبده مع جمیع الأعمال الصالحه التی عملها فی الدنیا فیترجح تلک النعمه علی جمیع أعماله الصالحه فی المیزان، فیبقی علیه جمیع النعم الأخری مع سیئاته بلا مقابل.

و أما وعده تعالی لصحیح العمل فهو متوقف علی صوره قابلیه العبد لذلک الثواب أو یجعله بالأجر الدنیوی کما یشیر إلیه بعض الأخبار، کما أن الکافر المعتقد باللّه تعالی ربما یعمل بالواجبات التوصلیه بقصد القربه إلی اللّه تعالی لا یوجب ثواب الآخره و دخول الجنه بل یجعل أجره بعض ما ذکر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 439

علیه استیجاره عنه.

و یشترط فیه أیضا کونه میتا أو حیا عاجزا فی الحج الواجب، فلا تصح

______________________________

و أما ما ذکره صاحب الجواهر: من أن الکافر لا یخفف عنه العذاب لعدم قابلیته لذلک، و من البدیهی أن صحه عمل النائب مستلزمه لفراغ ذمه المنوب عنه عن الحج الفائت عنه، و هو لا ینفک عن ارتفاع عذابه الذی کان مترتبا علی ترکه لهذا العمل الواجب و بقاء شغل ذمته به.

و فیه: أن عدم تخفیف العذاب عنه لکفره و عدم اعتقاده بوجوده تعالی أو بوحدانیته أو برسله تبارک و تعالی لا ینافی ارتفاع العذاب بواسطه ترک الواجبات علیه و مخالفته لما أمر به بعد إتیان النائب عنه ما ترکه فی حیاته، و بعد کون عمل النائب صحیحا یرتفع منشأ العقاب بقاء فلا یبقی منشأ العقاب، فیرتفع العقاب قهرا من جهه ترک هذا الواجب، فلا یعاقب عقاب تارک الحج قهرا بقاء. فکما أنه إذا عمل بالواجبات التوصلیه فی الدنیا لا یعاقب فی الآخره أو فی البرزخ علی تلک الواجبات لعدم حدوث منشأها، فکذلک إذا ارتفع منشأ العقاب بقاء یرفع العقاب المسبب عن

ترک الواجب.

و أما الآیه التی دلت علی عدم تخفیف العذاب عن مطلق الکافر الذی مات علی کفره- و هی قوله تعالی خٰالِدِینَ فِیهٰا لٰا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذٰابُ وَ لٰا هُمْ یُنْظَرُونَ* «1»- فالجواب عنها ما ذکرنا.

و الحاصل: إن عدم تخفیف العذاب عن الکافر من حیث کفره لا ینافی التخفیف من جهات أخری. مضافا إلی کل ذلک أن عدم التخفیف من حیث کیفیه العذاب لا ینافی التخفیف من حیث أمد العذاب، فإنه بحسب الآیه الشریفه لا یعلم الخلود و لم یتیقن الخلود المطلق لمطلق الکفار، ففی قوله تعالی یَوْمَ یَأْتِ لٰا تَکَلَّمُ نَفْسٌ إِلّٰا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَ سَعِیدٌ. فَأَمَّا الَّذِینَ شَقُوا فَفِی النّٰارِ لَهُمْ فِیهٰا زَفِیرٌ وَ شَهِیقٌ. خٰالِدِینَ فِیهٰا مٰا دٰامَتِ

______________________________

(1). سوره البقره/ الآیه 162.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 440

..........

______________________________

السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ إِلّٰا مٰا شٰاءَ رَبُّکَ إِنَّ رَبَّکَ فَعّٰالٌ لِمٰا یُرِیدُ. وَ أَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِی الْجَنَّهِ خٰالِدِینَ فِیهٰا مٰا دٰامَتِ السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ إِلّٰا مٰا شٰاءَ رَبُّکَ عَطٰاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ «1» فانه تبارک و تعالی فرق بین السعید و الشقی من حیث خلود الأول فی الجنه و خلود الثانی فی النار، فانه تبارک و تعالی بعد ما قال بأن السعید فی الجنه خالد فیها ما دامت السماوات، ثم استثنی بمشیّته تبارک و تعالی، ثم وعد بعدم المشیه علی الخلاف بقوله تعالی عَطٰاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ، فتحصل من هذه الآیه أن خلود أهل الجنه دائمی لا انقضاء له و إنه لا یشاء انقضاءه، بخلاف قوله تعالی بالنسبه إلی الذین شقوا فإنه تعالی بعد ما أوعدهم بخلودهم فی النار استثنی المشیه علی خلافه و لم یذکر بعده عدم المشیه، فیبقی احتمال تعلق المشیه

بانقطاع العذاب من دون ذکر بعدم تعلق المشیه.

و الحاصل: ان اللّه تبارک و تعالی فرق بین خلود أهل الجنه بأنهم خالدون فیها ما لم تتعلق المشیه علی الخلاف، ثم بیّن أن المشیه لا تتعلق بخلاف الخلود بقوله عَطٰاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ و بیّن خلود أهل النار بأنهم خالدون ما لم تتعلق المشیه بالخلاف، و لم یذکر عدم تعلق المشیه بالخلاف.

فتحصل من جمیع ما ذکر: أنه لم یدل دلیل قطعی علی عدم ارتفاع عقاب ترک بعض الواجبات عن الکافر بواسطه النیابه عنه فی ذلک الواجب، مثل النیابه عنه فی الحج أو تخفیف عذابه من هذه الجهه، کما أنه یحتمل الارتفاع أو التخفیف بواسطه بعض الفضائل الأخلاقیه و الملکات الفاضله، کما قد یقال بالنسبه إلی انوشیروان و حاتم الطائی و غیرهما، أو بواسطه محبه الکافر لأمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه أو لبعض الأئمه صلوات اللّه علیهم کما قد ورد فی بعض الأخبار، و أمثال ذلک. فلا یمکن الحکم بعدم صحه النیابه عن الکافر من هذه الجهه.

______________________________

(1). سوره هود/ الآیات 105، 106، 107، 108.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 441

..........

______________________________

السابع: مما استدل علی عدم صحه النیابه عن الکافر أن عمل النائب تابع لعمل المنوب عنه فی الصحه و القبول، فکما لا یصح العمل من المنوب عنه فلا یصح من النائب أیضا.

و فیه: إن النیابه عن الحائض جائزه مع أنه لا یصح منها، و لا ملازمه أصلا بین صحه عمل المنوب عنه مع عمل النائب، فإنه یمکن أن یکون بعض شرائط الصحه مفقودا عن المنوب عنه بخلاف النائب.

الثامن: النهی عن المواده لمن حاد اللّه و رسوله، و النیابه عنه فی الحج مواده له.

و فیه: أولا انه

مختص بمن حاد اللّه و رسوله، فإن کان المراد من عاند اللّه و رسوله و عاداهما فلیس کل کافر معاندا و لا عدوا لهما، و إن کان المراد غیر المعاند و غیر العدو فیکون المعنی مجملا، و القدر المتیقن هو المعاند و العدو، فلا یشمل جمیع الکفار.

و قد أجابوا أیضا: بأن المواده هی المحبه القلبیه و لا ارتباط لها بالنیابه، کما أن الإحسان إلیه جائز بلا اشکال.

و لکن یمکن أن یقال: انه کل ما یقطع بجوازه خارج عن عموم النهی بواسطه القطع بالخروج، کما یمکن ان یقال: ان الإحسان إلیه فی حیاته جائز بمقدار المقطوع، فیبقی الباقی مشمولا للنهی. کما أن القول بأن النیابه عنه لیست مواده و اظهارا للمحبه له، فی غایه الإشکال، فالمسأله عندی بعد لا تخلو من تأمل و إشکال مع کونها علی الظاهر إجماعیه و لا خلاف فیها.

أما النیابه عن المسلم المخالف بناء علی عدم جواز النیابه عن الکافر فالظاهر بحسب القواعد أن لا تجوز أیضا، لأنهم منهم، قال صاحب الجواهر «قده»: بل لا تجوز نیابته عن المسلم المخالف الذی هو کافر فی الآخره- إلی آخر ما قال.

کما یظهر أنهم کافرون فی الآخره مما تقدم من صحیح محمد بن مسلم من قوله علیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 442

..........

______________________________

السلام: کل من دان اللّه عز و جل لعباده یجهد فیها نفسه و لا إمام له من اللّه فسعیه غیر مقبول. إلی أن قال علیه السلام: و إن مات علی هذا الحال مات میته کفر و نفاق. و تقدم فی اشتراط کون النائب مؤمنا ما بیّناه من أن المخالف أسوأ حالا من الکفار و أشد کفرا منهم.

فإن قلنا بعدم صحه

النیابه عن الکافر فعلی القاعده لا بد من القول بعدم صحتها عن المخالف أیضا، من غیر فرق بینهم من الناصب و غیره إلا أنه وردت روایات تدل علی الجواز فی الجمله و جواز النیابه عن بعضهم، ففی صحیح وهب بن عبد ربه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أ یحج عن الناصب؟ فقال: لا. قلت: فإن کان أبی؟ قال: إن کان أباک فنعم. و فی طریق آخر: فحج عنه «1».

و فی موثق ابن عمار عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر؟ قال: فقلت:

فینتقض ذلک من أجره؟ قال: لا هی له و لصاحبه و له سوی ذلک بما وصل. قلت: و هو میت هل یدخل ذلک علیه؟ قال: نعم حتی یکون مسخوطا علیه فیغفر له أو یکون مضیقا علیه فیوسع علیه. فقلت: فیعلم هو فی مکانه أن عمل ذلک لحقه؟ قال: نعم. قلت: و إن کان ناصبا ینفعه ذلک؟ قال: نعم یخفف عنه «2».

و هذه الروایه لیست صریحه فی النیابه، بل و لا تکون ظاهره فیها، بل یحتمل أن یکون المراد إهداء الثواب لا النیابه، فلا یکون إطلاقها معارضا لصحیح وهب. أما تقیید اطلاقها فی الناصب بخصوص الأب فمشکل جدا، فإنه یلزم إخراج الأکثر.

و بعد احتمال حمل الموثقه علی إهداء الثواب فلا معارض للصحیحه، فیختص جواز النیابه عن الناصب إذا کان والدا لا غیره، بل لا یتعدی إلی الجد أیضا، لأن الظاهر من

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج، ح

5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 443

..........

______________________________

«الأب» أنه لا یشمل الجد.

و یؤید عدم الجواز خبر علی بن مهزیار قال: کتب إلیه: الرجل یحج عن الناصب هل علیه إثم إذا حج عن الناصب و هل ینفع ذلک الناصب أم لا؟ فقال: لا یحج عن الناصب و لا یحج به.

و أما خبر علی بن أبی حمزه قال: سألته عن الرجل یحج و یعتمر و یصلی و یصوم و یتصدق عن والدیه و ذی قرابته؟ قال: لا بأس به، یؤجر فیما یصنع و له أجر بصله قرابته.

قلت: إن کان لا یری ما أری و هو ناصب. قال: یخفف عنه بعض ما هو فیه «1». فضعیف سندا لا یعتمد علیه.

هذا إذا قلنا أن الموثقه لا تکون ظاهره فی النیابه کما رجحناه، و أما اذا قلنا انها ظاهره فی النیابه و عرفت تقییدها بخصوص الناصب الذی یکون والدا مشکل جدا، فالجمع بین الصحیحه و الموثقه ینحصر بحمل الصحیحه علی الکراهه لنصوصیه الموثقه فی الجواز، فلا تکون النیابه عن الناصب حراما. و یؤیده خبر علی بن أبی حمزه، فهو و إن کان ضعیفا إلا أنه یفید للتأیید.

أما المخالف الذی لا یکون ناصبا و یکون والدا فالتعدی إلیه فالظاهر أنه لیس قیاسا بل یکون من باب الأولویه القطعیه.

و أما اذا لم یکن ناصبا و لم یکن والدا فلا تدل النصوص علی تحریم النیابه عنه، فإن بنینا علی حرمه النیابه عن الکافر و قلنا إنهم کفار فی الآخره مطلقا- سواء کان من المعاندین منهم أو غیرهم و سواء کان من المستضعفین منهم أو غیرهم- فلا تجوز النیابه عنهم فی غیر الوالد منهم. و إذا استشکلنا فی حرمه النیابه عن الکافر خصوصا

اذا لم یکن معاندا و مات مع استطاعته للحج و استقرار الحج فی ذمته- کما بنینا علی الإشکال فی آخر المسأله-

______________________________

(1). الوسائل ج 5 ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 444

النیابه عن الحی فی الحج الواجب الا إذا کان عاجزا (1)، و أما فی الحج الندبی (2) فیجوز عن الحی (3) و المیت تبرعا أو بالإجاره.

[مسأله تجوز النیابه عن الصبی الممیز]

(مسأله: 4) تجوز النیابه عن الصبی الممیز (4)

______________________________

فحرمه النیابه عن المخالف غیر الناصب الغیر المعاند أشکل، خصوصا إذا کان مستضعفا و مات مع استطاعته للحج و بقائه فی ذمته و بقی عنه المال بقدر الاستیجار للحج.

(1) قد تقدم الکلام فی ذلک و أن مقتضی الأصل عدم صحه النیابه و وجوب المباشره فی التکالیف ما لم یدل دلیل علی صحه النیابه، و لم یدل دلیل علی صحه النیابه فی الحج الواجب اذا لم یکن عاجزا.

(2) قد تقدم أیضا أن المستطیع العاجز عن المباشره فی الحج یجب علیه الاستنابه، و قد تقدم تفصیل ذلک.

(3) بلا إشکال نصا و فتوی، و فی صحیحه محمد بن عیسی الیقطینی قال: بعث إلیّ أبو الحسن الرضا صلوات اللّه و سلامه علیه رزم ثیاب و غلمانا و حجه لی و حجه لأخی موسی ابن عبید و حجه لیونس بن عبد الرحمن و أمرنا أن نحج عنه، فکانت بیننا مائه دینار و أثلاثا فیما بیننا «1».

(4) أما الصبی الممیز فقد قوّینا شرعیه عباداته و توجه التکالیف الغیر الإلزامیه علیه، فلا إشکال فی النیابه عنه، فإن تکلیف الحج کما توجه علی المکلفین استحبابا فی غیر حجه الإسلام و ما صار واجبا بسبب آخر کذلک توجه استحبابا علی غیر البالغین،

فالنیابه عنه لا إشکال فیها.

و أما إذا قلنا بعدم شرعیه عباداته و لم یتوجه التکلیف إلیه أصلا لا وجوبا و لا استحبابا، فیشکل القول بصحه النیابه عنه، فإن النائب و إن لم یقصد الأمر المتوجه إلی المنوب عنه بل یقصد الأمر المتوجه إلیه علی ما هو الحق الا أنه بواسطه أدله صحه النیابه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 445

و المجنون (1)، بل یجب الاستیجار عن المجنون إذا استقر علیه حال إفاقته ثم مات مجنونا.

[مسأله لا تشترط المماثله بین النائب و المنوب عنه فی الذکوره و الأنوثه]

(مسأله: 5) لا تشترط المماثله بین النائب و المنوب عنه فی الذکوره و الأنوثه، فتصح نیابه المرأه عن الرجل (2) کالعکس.

______________________________

بعمله یفرغ ذمه المنوب عنه عما توجه إلیه التکلیف، و أما إذا لم یتعلق التکلیف بالمنوب عنه أصلا لا وجوبا و لا استحبابا و لا عرفا فصدق النیابه عنه مشکل إن لم نقل أنه ممنوع.

(1) لا إشکال أیضا فی صحه النیابه عن المجنون إن لم یکن مجنونا من أول ولادته إلی أن مات، بل کان له دور إفاقه حتی یمکن توجه التکلیف إلیه و لو استحبابا. أما إذا لم یکن له دور إفاقه فی تمام عمره و لم یتوجه إلیه التکلیف أصلا فیشکل الحکم بصحه النیابه عنه ان لم نقل انه ممنوع کما قلنا فی الصبی، بل هنا أشکل. و علی فرض صدق النیابه فلا إطلاق فی أدله النیابه بحیث یشمل ذلک. و لکن إهداء الثواب له و کذلک للصبی و إن لم یکن ممیزا أیضا فالظاهر عدم الإشکال فیه.

و أما إن کان الحج استقر علی المجنون فی دور إفاقته ثم جن و مات مجنونا فالظاهر

عدم الإشکال فی وجوب الاستیجار عنه إذا بقی له مال، لإطلاق الأدله و عدم المقید.

(2) کما هو المشهور علی ما قیل، و یشهد بذلک صحیحه أبی أیوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: امرأه من أهلنا مات أخوها فأوصی بحجه و قد حجت المرأه، فقالت:

ان کان یصلح حججت أنا عن أخی و کنت أنا أحق بها من غیری. فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس بأن تحج عن أخیها، و إن کان لها مال فلتحج من مالها، فإنه أعظم لأجرها «1».

و عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یحج عن المرأه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 446

نعم الأولی المماثله (1).

______________________________

و المرأه تحج عن الرجل. قال: لا بأس «1».

و عن حکم بن حکیم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انسان هلک و لم یحج و لم یوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأه. إلی أن قال: فقال ان کان الحاج غیر صروره أجزأ عنهما جمیعا و أجزأ الذی أحجه «2».

و عن رفاعه عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: تحج المرأه عن أختها و عن أخیها، و قال: تحج المرأه عن أبیها (ابنها) «3».

و عن حکم بن حکیم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یحج الرجل عن المرأه و المرأه عن الرجل و المرأه عن المرأه «4».

و فی خبر مصادف عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی المرأه تحج عن الرجل الصروره؟

فقال: ان کانت قد حجت و کانت مسلمه فقیهه، فرب امرأه أفقه من رجل «5».

و خبر مصادف أیضا

قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: أ تحج المرأه عن الرجل؟

قال: نعم إذا کانت فقیهه مسلمه و کانت قد حجت، رب امرأه خیر من رجل «6».

و غیر ذلک من الروایات. و أنت تری أن الروایات اتفقت علی الجواز، إلا أنه فی بعضها قیدت بعدم کون المرأه صروره، و تأتی هذه فی المسأله الآتیه.

(1) فی مقابل هذه الروایات ما رواه عبید بن زراره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل الصروره یوصی أن یحج عنه هل یجزی عنه امرأه؟ قال: لا کیف تجزی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النیابه فی الحج، ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النیابه فی الحج، ح 3 ص 124.

(3). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النیابه فی الحج، ح 5 ص 124.

(4). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النیابه فی الحج، ح 6 ص 124.

(5). الوسائل نفس المصدر، ح 4 ص 124.

(6). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النیابه فی الحج، ح 7 ص 125.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 447

[مسأله لا بأس باستنابه الصروره]

(مسأله: 6) لا بأس باستنابه الصروره رجلا کان أو امرأه (1) عن رجل أو

______________________________

امرأه و شهادته شهادتان. قال: إنما ینبغی أن تحج المرأه عن المرأه و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس أن یحج الرجل عن المرأه «1».

و لا یستفاد من هذه الروایه بملاحظه ذیلها إلا کراهه نیابه المرأه عن الرجل و أولویه کون النائب رجلا إذا کان المنوب عنه رجلا، خصوصا بملاحظه الروایات الصریحه فی الجواز. و الجمع العرفی یقتضی حمل تلک الروایه علی الأولویه کما قال المصنف، لکن یشکل الحکم بأولویه المماثله حتی أولویه

المماثله عن نیابه الرجل عن المرأه بملاحظه التعلیل فی الروایه.

(1) اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی هذه المسأله علی أقوال:

الأول: ما نسب إلی المشهور، و هو جواز استنابه الصروره مطلقا رجلا کان أو امرأه عن الرجل و المرأه. الثانی: عدم جواز استنابه المرأه الصروره مطلقا کان المنوب عنه رجلا أو امرأه، و نسب ذلک إلی النهایه و التهذیب و المهذب و المبسوط. الثالث: عدم جواز نیابه المرأه الصروره عن الرجل، و نسب ذلک إلی الإستبصار.

أما النصوص فمنها ما یدل علی الجواز مطلقا، منها صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: لا بأس أن یحج الصروره عن الصروره «2». و المستفاد من إطلاقها جواز استنابه الصروره مطلقا. و منها صحاح معاویه بن عمار و رفاعه واحدی صحیحتی حکم بن حکیم المتقدمه فی المسأله السابعه المستفاد منها إطلاق جواز نیابه المرأه صروره کانت أو لا عن الرجل صروره کان أو لا.

و استدل للثانی بما رواه سلیمان بن جعفر قال: سألت الرضا صلوات اللّه و سلامه علیه عن امرأه صروره حجت عن امرأه صروره. فقال: لا ینبغی «3». و لا یستفاد من هذه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب النیابه فی الحج، ح 2 ص 126.

(2). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب النیابه فی الحج، ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 448

امرأه. و القول بعدم جواز استنابه المرأه الصروره مطلقا أو مع کون المنوب عنه رجلا ضعیف. نعم یکره ذلک، خصوصا مع کون المنوب عنه رجلا، بل لا یبعد

______________________________

الروایه إلا الکراهه لا الحرمه.

و قد یقال: بأن هذه

الروایه ضعیفه، لأن فی طریقها علی بن أحمد بن أشیم، و قال الشیخ «ره» انه مجهول. لکن هو من رواه کامل الزیارات و قد شهد صاحب الکامل بوثاقه جمیع رواته، و لا ینافی ذلک قول الشیخ رحمه اللّه تعالی بأنه مجهول. فقد دلت الروایه علی الکراهه لکن فی خصوص نیابه المرأه الصروره عن المرأه الصروره.

و ادعاء تنقیح المناط حتی یسری الحکم إلی غیر المورد، لا وجه له إلا ادعاء الأولویه بالنسبه إلی نیابه المرأه الصروره عن الرجل الصروره، و العهده علی مدعیها. لا بأس باستفاده هذه الأولویه بملاحظه موثقه عبید بن زراره المستفاد منها کراهه استنابه المرأه عن الرجل و المستفاد من هذه الروایه کراهه استنابه المرأه الصروره عن امرأه صروره الداله علی منقصه استنابه المرأه الصروره و لو عن امرأه الصروره. و یستفاد من مجموع ما ذکر أن منقصه استنابه المرأه الصروره أشد من منقصه المرأه غیر الصروره، فاستنابه المرأه الصروره عن الرجل أشد منقصه من استنابه المرأه غیر الصروره، و ان تم ما ذکر یظهر صحه قول الماتن من کراهه استنابه المرأه الصروره، خصوصا مع کون المنوب عنه رجلا.

و قد یستدل للثانی أیضا بمفهوم صحیحه حکم بن حکیم التی تقدمت فی المسأله المتقدمه، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انسان هلک و لم یحج و لم یوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأه. إلی أن قال: فقال: إن کان الحاج غیر صروره أجزأ عنهما جمیعا و أجزأ الذی أحجه.

و استشکل علیه: بأن مفهومه إن لم یکن صروره لم یکن مجزیا عن الجمیع، و هذا أجنبی عما نحن فیه، و لکن یمکن أن یدعی أن المصوغ عنه السؤال الإجزاء عن المنوب

عنه، فتقیید الإمام علیه السلام بکون النائب غیر صروره یستفاد منه أن کون النائب صروره

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 449

کراهه استیجار الصروره و لو کان رجلا عن رجل (1).

______________________________

موجب لعدم الإجزاء عن المنوب عنه، و لکن إثبات استفاده ذلک من الصحیحه علی مدعیها، و علی فرض استفاده ذلک منها فمقتضی الجمع العرفی بین مفهومها و صریح صحیحه محمد بن مسلم التی قد تقدمت- و فیها قال: لا بأس أن یحج الصروره عن الصروره- حمل مفهوم تلک الصحیحه علی الکراهه. مضافا إلی أنه و إن تم الاستدلال بها تدل علی منع استنابه الصروره رجلا کان أو امرأه، و لا تختص بالمرأه الصروره. و لکن أصل هذه الاستفاده من الصحیحه فی کمال الإشکال.

و استدل للقول الثالث بما رواه زید الشحام عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: یحج الرجل الصروره عن الرجل الصروره، و لا تحج المرأه الصروره عن الرجل الصروره. و هذه الروایه ضعیفه بالمفضل، فإنه یحتمل أن یکون ابن صالح.

و استدل أیضا بموثقه عبید بن زراره التی تقدمت فی المسأله السابقه، و قد تقدم أنها لا تدل إلا علی الکراهه و لا تدل علی الحرمه.

و استدل أیضا بخبری مصادف اللذین تقدما فی المسأله السابقه، و لکنهما ضعیفان لا یعتمد علیهما.

فقد ظهر أن القول الأول- و هو جواز استنابه الصروره رجلا کان أو امرأه عن الرجل أو المرأه- هو الصحیح، و إن کانت مکروهه فی بعض الموارد.

(1) قد یستدل علی اثبات کراهه استنابه الرجل عن الرجل الصروره بصحیحه حکم بن حکیم التی تقدمت.

و فیها: إن کان الحاج غیر صروره أجزأ عنهما جمیعا و أجزأ الذی أحجه، و تقدم آنفا منا

ما یمکن أن یقال فی الاستدلال بها مع ما فیه. مضافا إلی ما تقدم من صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و یترک مالا. قال علیه السلام: علیه أن یحج من ماله رجلا صروره لا مال له. المحمول عند

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 450

[مسأله یشترط فی صحه النیابه قصد النیابه و تعیین المنوب عنه]

(مسأله: 7) یشترط فی صحه النیابه قصد النیابه (1) و تعیین المنوب عنه فی النیه (2) و لو بالإجمال،

______________________________

الأصحاب علی الاستحباب، فلا یمکن القول بکراهه استنابه الرجل الصروره عن الرجل الصروره.

و استدل أیضا بمکاتبه بکر بن صالح قال: کتبت إلی أبی جعفر علیه السلام: ان ابنی معی و قد أمرته أن یحج عن أمی أ یجزی عنها حجه الإسلام؟ فکتب: لا، و کان ابنه صروره و کانت أمه صروره «1».

و فیه: انها ضعیفه سندا، فلا یعتمد علیها.

و استدل أیضا بما عن ابراهیم بن عقبه قال: کتبت إلیه أسأله عن رجل صروره لم یحج قط عن صروره لم یحج قط أ یجزی کل واحد منهما تلک الحجه عن حجه الإسلام أو لا، بیّن لی ذلک یا سیدی إن شاء اللّه، فکتب: لا یجزی ذلک. «2».

و فیه: مضافا إلی إضماره أنه انما نفی الإجزاء عن کل واحد منهما جمیعا لا عن المنوب عنه، فلا دلیل علی کراهه استنابه الرجل الصروره عن الرجل الصروره، بل بمقتضی صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه لا بد من القول برجحانه.

(1) فإن وقوع العمل عن الغیر و تحقق النیابه متوقف بالقصد، فإن العمل الصادر عن العاقل الملتفت ینتسب إلی نفسه، و وقوعه عن الغیر یحتاج إلی القصد حتی یقع عن الغیر و

تتحقق النیابه.

(2) کما یتوقف تحقق النیابه علی القصد کذلک یتوقف وقوع العمل عن المنوب عنه الخاص علی قصد النیابه عن الشخص الخاص، و إلا فلا تتحقق النیابه عنه، بل لا یتحقق عنوان النیابه ما لم یعین فی القصد شخصا أو اشخاصا أو الجمیع و لو بالإجمال، فإن النیابه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب النیابه فی الحج، ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب النیابه فی الحج، ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 451

و لا یشترط ذکر اسمه (1)، و ان کان یستحب ذلک فی جمیع المواطن و المواقف (2).

[مسأله کما تصح النیابه بالتبرع و بالإجاره کذلک تصح بالجعاله]

(مسأله: 8) کما تصح النیابه بالتبرع و بالإجاره کذلک تصح بالجعاله (3)،

______________________________

لا تتصور إلا بالنائب و المنوب عنه.

(1) فإنه لا دلیل علی وجوب ذکر اسمه عقلا، بل یدل النص أیضا علی عدم الوجوب، ففی صحیح البزنطی أنه قال: سأل رجل أبا الحسن الأول علیه السلام عن الرجل یحج عن الرجل یسمیه باسمه. قال: ان اللّه لا تخفی علیه خافیه «1».

(2) یدل علیه روایات:

«منها» صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: ما یجب علی الذی یحج عن الرجل؟ قال: یسمیه فی المواطن و المواقف «2». المحموله علی الاستحباب بقرینه صحیحه البزنطی المتقدمه.

«و منها» صحیحه الحلبی «3» التی رواها الصدوق رحمه اللّه تعالی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: الرجل یحج عن أخیه أو عن أبیه أو عن رجل من الناس هل ینبغی له أن یتکلم بشی ء؟ قال: نعم، یقول بعد ما یحرم «اللهم ما أصابنی فی سفری هذا من تعب أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فیه و أجرنی فی قضائی

عنه».

«و منها» صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قیل له: أ رأیت الذی یقضی عن أبیه أو أمه أو أخیه أو غیرهم أن یتکلم بشی ء؟ قال: نعم، یقول عند إحرامه «اللهم ما أصابنی من نصب أو شعث أو شده فأجر فلانا فیه و أجرنی فی قضائی عنه» «4». و منها غیرها من الأخبار.

(3) الظاهر عدم الإشکال فیه، و لم ینقل الخلاف من الأصحاب رضوان اللّه علیهم،

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب النیابه فی الحج، ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب النیابه فی الحج، ح 2.

(4). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب النیابه فی الحج، ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 452

و لا تفرغ ذمه المنوب عنه إلّا بإتیان النائب صحیحا، و لا تفرغ بمجرد الإجاره (1).

______________________________

و تدل علیه عمومات نصوص الجعاله.

(1) هذا بحسب القواعد مع قطع النظر عن النصوص لا إشکال فیه، فإنه ما لم یأت النائب بالعمل لا وجه بحسب القواعد لفراغ ذمه المنوب عنه، لکن فی المقام نصوص تدل علی خلاف تلک القاعده:

«منها» موثقه اسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجه فیعطی رجل دراهم یحج بها عنه فیموت قبل أن یحج ثم أعطی الدراهم غیره. فقال: إن مات فی الطریق أو بمکه قبل أن یقضی مناسکه فانه یجزی عن الأول. قلت: فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج من قابل أ یجزی عن الأول؟ قال: نعم. قلت لأن الأجیر ضامن للحج؟ قال: نعم «1».

«و منها» موثقته الأخری عن أبی عبد اللّه

علیه السلام فی الرجل یحج عن آخر فاجترح فی حجه یلزمه فیه الحج من قابل أو کفاره؟ قال: هی للأول تامه، و علی هذا ما اجترح «2».

«و منها» مرسله الصدوق رضوان اللّه علیه قال: قیل لأبی عبد اللّه علیه السلام:

الرجل یأخذ الحجه من الرجل فیموت فلا یترک شیئا؟ فقال: أجزأت عن المیت، و إن کان له عند اللّه حجه اثبتت لصاحبه «3».

«و منها» عن أبی حمزه و الحسین عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أعطاه رجل مالا لیحج عنه فحج عن نفسه. فقال: هی عن صاحب المال «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب النیابه فی الحج، ح 2.

(3). الوسائل ب 23 من النیابه فی الحج، ح 2.

(4). الوسائل ب 22 من النیابه فی الحج، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 453

و ما دل من الأخبار علی کون الأجیر ضامنا و کفایه الإجاره فی فراغه، منزله علی أن اللّه تعالی یعطیه ثواب الحج اذا قصر النائب فی الإتیان أو مطروحه لعدم عمل الأصحاب بها بظاهرها.

______________________________

«و منها» مرسله حسین بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أعطی رجلا ما یحجه فحدث بالرجل حدث. فقال: إن کان خرج فأصابه فی بعض الطریق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا «1».

«و منها» مرسله الحسین بن یحیی (عثمان) عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أعطی رجلا مالا یحج عنه فمات. قال: فإن مات فی منزله قبل أن یخرج فلا یجزی عنه، و إن مات فی الطریق فقد أجزأ عنه «2».

«و منها» روایات أخری داله علی الإجزاء

بعد خروج النائب من منزله و موته قبل إتیان المناسک، أو داله علی الإجزاء بمجرد استیجار النائب و لو لم یخرج من منزله و لم یفعل شیئا.

و لکن فی مقابل هذه الروایات موثقه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل حج عن آخر مات فی الطریق. قال: و قد وقع أجره علی اللّه، و لکن یوصی فان قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل «3». فان هذه الروایه قد دلت علی عدم الإجزاء عن المنوب عنه مطلقا.

و التحقیق فی هذه الأخبار: ان ما دل منها علی أن مجرد الاستیجار یکفی فی فراغ ذمه المنوب عنه و مع عدم عمل النائب بشی ء لا یجب الاستیجار ثانیا و إن وفت ترکه المیت بالاستیجار ثانیا و کون الحج حجه الإسلام، مضافا إلی أن أکثرها ضعیفه السند بل دلاله

______________________________

(1). الوسائل ج 15 من أبواب النیابه فی الحج، ح 3.

(2). الوسائل ج 15 من أبواب النیابه فی الحج، ح 4.

(3). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب النیابه فی الحج، ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 454

[مسأله لا یجوز استیجار المعذور فی ترک بعض الأعمال]

(مسأله: 9) لا یجوز استیجار المعذور فی ترک بعض الأعمال، بل لو تبرع المعذور یشکل الاکتفاء به (1).

______________________________

أیضا و معارضه لما هو أقوی منها سندا و دلاله، معرض عنها عند الأصحاب و علی الظاهر لم یعمل أحد بها، فهی مطروحه أو مؤله.

و ما دل منها علی الاجتزاء بعد خروج النائب من المنزل و موته فی الطریق أو فی مکه قبل الإتیان بالمناسک، فالعمده فی هذه الروایات سندا و دلاله موثقه اسحاق بن عمار مع معارضتها بموثقه عمار الساباطی التی دلت علی عدم الاجتزاء،

لکن یمکن رفع المعارضه بحمل موثقه عمار علی الاستحباب، أو تحمل علی أن ما أوجبه الإمام علیه السلام هو تکلیف النائب مع فراغ ذمه المنوب عنه، و لا تدل علی عدم فراغ ذمه المنوب عنه.

و ما یقال: من أن النائب الأول یأتی بالعمل النیابی و بافراغ ذمه المنوب عنه و کذلک الثانی یأتی بالعمل نیابه عن المنوب عنه، فکیف یمکن القول بفراغ ذمه المنوب عنه.

فإنه یقال: لا إشکال فی القول بفراغ ذمه المنوب عنه و جعل التکلیف فی ذمه الأجیر، و هذا معنی أن الأجیر ضامن، بمعنی أنه ضامن للعمل النیابی عن المنوب عنه و اشتغال ذمته بالعمل عنه. و لا استبعاد فی ذلک، فانه حکم تعبدی لا بد من ملاحظه مقتضی الدلیل، و الدلیل لا یقتضی بقاء اشتغال ذمه المنوب عنه حتی یکون معارضا لموثقه اسحاق.

و الحاصل: إن أمکن ذلک فلا معارضه فی البین، و إلا فیحمل موثقه عمار علی الاستحباب و تبقی موثقه اسحاق بلا معارض. و لکن الإشکال فی ذلک أن الظاهر عدم عمل الأصحاب علی إطلاقها، و سیأتی البحث عنه حین تعرض المصنف له.

(1) فإن أدله الأبدال العامه الاضطراریه مختصه بالعامل عن نفسه المضطر فی تمام الوقت ظهورا أو انصرافا إلی ذلک، و لا تشمل النائب عن الغیر بحیث یوجب عمله الاضطراری سقوط التکلیف الواجب عن ذمه المنوب عنه، إلا فی الموارد التی دل دلیل خاص علی ذلک، بل یشکل شمول أدله النیابه له أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 455

[مسأله إذا مات النائب قبل الإحرام لم یجز عن المنوب عنه]

(مسأله: 10) إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک، فان کان قبل الإحرام لم یجز عن المنوب عنه، لما مر من کون الأصل عدم فراغ ذمته إلا بالإتیان بعد

حمل الأخبار الداله علی ضمان الأجیر علی ما أشرنا إلیه (1)، و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، لا لکون الحکم کذلک فی الحاج عن نفسه (2)

______________________________

(1) من قوله: منزله علی أن اللّه تعالی یعطیه ثواب الحج أو مطروحه لعدم عمل العلماء بظاهرها، مضافا إلی ما قلنا من ضعف دلالتها و ضعف أکثرها سندا و معارضتها لما هو أقوی منها سندا و دلاله.

(2) قال فی المدارک بعد الاستدلال علی الحکم بالإجماع المنقول عن جماعه منهم العلامه فی المنتهی قال: و لروایه برید بن معاویه و ضریس، فیعمل بمقتضی الأصل فیما عداه، و لا یقال ان الروایتین مختصتان بمن حج عن نفسه و لا تتناولان حج النائب، لأنه إذا ثبت فی حق الحاج یثبت فی نائبه، لأن فعله کفعل المنوب، و یدل علی حکم النائب صریحا الإجماع المنقول- إلی آخر ما ذکره.

و قال فی الجواهر فی شرح قول المحقق رضوان اللّه علیه «و من استؤجر و مات فی الطریق فان أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه» قال: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، لما سمعته سابقا من الخبرین و إن کان موردهما الحج عن نفسه، إلا أن الظاهر و لو بمعونه فهم الأصحاب کون ذلک کیفیه خاصه فی الحج نفسه، سواء کان عن نفسه أو عن الغیر، و سواء کان واجبا بالنذر أو غیره، فالمناقشه فی ذلک من بعض المتأخرین فی غیر محلها، لما عرفت خصوصا بعد أن کان فعل النائب فعل المنوب عنه و الفرض إجزاؤه فی الثانی فیجزی فی الأول. مضافا إلی موثق اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام: سألته عن الرجل یموت

فیوصی بحجه فیعطی رجل دراهم یحج بها عنه فیموت قبل أن یحج؟ قال: إن مات فی الطریق أو بمکه قبل أن یقضی مناسکه فانه یجزی عن الأول، المحمول و لو بقرینه ما عرفت علی إراده ما بعد الإحرام و دخول الحرم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 456

لاختصاص ما دل علیه به، و کون فعل النائب فعل المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق، بل لموثقه اسحاق بن عمار المؤیده بمرسلتی حسین بن عثمان و حسین ابن یحیی الداله علی أن النائب إذا مات فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه، المقیده بمرسله المقنعه: من خرج حاجا فمات فی الطریق فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجه، الشامله للحاج عن غیره أیضا.

______________________________

و عدم العمل بما دل علیه مما هو أزید من ذلک للمعارض الذی هو أقوی منه لا یقدح فی العمل به فیما نحن فیه، و المراد من الخبرین فی کلام صاحب الجواهر و صاحب المدارک صحیحا ضریس و برید العجلی اللذین تقدما المذکورین فی باب (26) من أبواب وجوب الحج، و هما مختصان کما قال المصنف «ره» فی الحاج عن نفسه.

و ما ذکره صاحب الجواهر من أن الظاهر کون ذلک کیفیه خاصه فی الحج. لا یمکن المساعده علیه لا ظهور فیه أصلا، و صرف افتاء الأصحاب علی طبقه لا یوجب الظهور فی ذلک.

و أما ما قاله أیضا و قبله قاله صاحب المدارک من أنه إذا ثبت ذلک فی حق الحاج عن نفسه ثبت فی نائبه لأن فعله کفعل المنوب عنه.

و فیه: ان فعل النائب کفعل المنوب عنه، بمعنی أن المنوب عنه لو کان آتیا بالعمل فی حیاته کان مسقطا لما فی ذمته،

کذلک فعل النائب یکون موجبا لسقوط ما فی ذمه المنوب عنه. فمسلم إلا أن ترتب جمیع الأحکام المترتبه علی فعل المنوب عنه علی فعل النائب أول الکلام و لا دلیل علیه، و النصوص الوارده مختصه بالمنوب عنه. و مع احتمال الخصوصیه تسریه الحکم إلی النائب لا وجه له إلا بالقیاس و هو باطل أو تنقیح المناط و هو لا یثبت، فقول المصنف «ره» کون فعل النائب فعل المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق متین.

فبقی موثق اسحاق، و تقدم منا رفع المعارضه بینه و بین موثق عمار وفاقا للمصنف فی رفع أصل المعارضه لا فی وجهه، لکن موثق اسحاق یدل علی إطلاق الموت فی الطریق فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 457

و لا یعارضها موثقه عمار الداله علی أن النائب إذا مات فی الطریق علیه أن یوصی، لأنها محموله علی ما إذا مات قبل الإحرام أو علی الاستحباب. مضافا إلی الإجماع علی عدم کفایه مطلق الموت فی الطریق، و ضعفها سندا بل و دلاله منجبر بالشهره و الإجماعات المنقوله، فلا ینبغی الإشکال فی الإجزاء فی الصوره المزبوره.

______________________________

الإجزاء، و المصنف «ره» قیّده بمرسله المقنعه.

و فیه: إن المرسله ضعیفه بالإرسال فلا وجه لتقیید الموثق بالمرسله، فإنه لا دلیل علی عمل الأصحاب بها حتی تنجبر. مضافا إلی أن عمل الأصحاب لا یوجب الانجبار علی الأظهر، أضف إلی ذلک أنه مع تسلیم السند و دلالتها علی حکم الأعم من الحاج لنفسه أو لغیره و لم نقل أنها لا تدل أزید من حکم الحاج لنفسه و تکون ظاهره فی الحاج لنفسه أو قلنا باجماله من هذه الجهه. و مع الإغماض عن جمیع ذلک لا تصلح للتقیید، لأن بینها و

بین موثق اسحاق عموما من وجه، من جهه اختصاص الموثق بالنائب و عمومه للموت قبل الإحرام و قبل دخول الحرم و اختصاص المرسله للموت بعد دخول الحرم و بعد الإحرام و عمومها للنائب و الحاج عن نفسه.

و الذی یسهل الخطب أن المرسله لإرسالها لا تکون حجه حتی تکون معارضه و یبقی موثق اسحاق بلا معارض، و یدل علی الإجزاء مطلقا و لو کان الموت فی الطریق قبل الإحرام و دخول الحرم، و لکن الأصحاب لم یفتوا باطلاقه، و ادعی المصنف الإجماع علی خلافه، و کذلک قال فی المستند: لو مات النائب قبل اتمام المناسک فان کان قبل الإحرام لم یجز عنه اجماعا للأصل و الإجماع یخصص الأخبار الآتیه، و فی الجواهر قطعا بل اجماعا بقسمیه.

و التحقیق أن یقال: إن ثبت إجماع تعبدی علی خلاف موثق اسحاق فهو، و کذلک إن ثبت إعراض المشهور عنه، و إلا فالمسأله فی غایه الإشکال، لأن عدم العمل بالروایه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 458

و أما إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم، ففی الإجزاء قولان، و لا یبعد الإجزاء و إن لم نقل به فی الحاج عن نفسه، لإطلاق الأخبار فی المقام. و القدر المتیقن من التقیید هو اعتبار کونه بعد الإحرام، لکن الأقوی عدمه، فحاله حال الحاج عن نفسه فی اعتبار الأمرین فی الإجزاء.

و الظاهر عدم الفرق بین حجه الإسلام و غیرها من أقسام الحج، و کون النیابه بالأجره أو بالتبرع.

______________________________

المعتبره بأصلها أو باطلاقها من غیر دلیل معتد به مشکل، و الفتوی علی خلاف الشهره المحققه و الإجماعات المنقوله و عدم وجدان من أفتی علی طبق إطلاق الروایه قدیما و حدیثا أشکل. و لکن

احتمال تحقق الإجماع التعبدی علی خلاف إطلاق الموثق غیر بعید، فلا بد من تقیید الموثق بما بعد الإحرام، و ان کان التقیید بذلک مشکلا أیضا و لو بما یستأنس به من مقابله الطریق بمکه بقوله علیه السلام: إن مات فی الطریق أو بمکه. بکون المراد من الطریق هو القریب من مکه، فیمکن أن یکون المراد هو بعد الإحرام، لکنه مشکل أیضا.

و مع عدم الاطمئنان بجمیع ما ذکر فلا بد من الاحتیاط قبل الإحرام، و أما بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فإن لم نستبعد تقیید الموثق بالإجماع و القدر المتیقن من تقییده تقییده بما قبل الإحرام فلا بد من الإفتاء بالإجزاء بعد الإحرام، و إن نستبعد ذلک فلا بد من الاحتیاط أیضا. و أما بعد الإحرام و دخول الحرم، فإن ثبت إجماع تعبدی علی الإجزاء- کما أنه لیس ببعید و ادعاه غیر واحد- فإن أمکن العمل بالموثق فی هذا المورد فهو القدر المتیقن منه و لم نقل بإعراض الأصحاب عنه أو قلنا بامکان الإعراض عن بعض مدلول الدلیل فقط، فلا بد من الإفتاء بالإجزاء، و إلا فالعمل بالاحتیاط.

و أما قول الماتن «الأقوی عدمه» فالظاهر أنه اعتمد علی مرسله المقنعه المقیده بنظره لموثق اسحاق، لکن تقدم الإشکال فی المرسله- مضافا إلی ضعفها سندا و دلاله کما تقدم- لا تصلح للتقیید، لأن بینها و بین الموثق عموما من وجه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 459

[مسأله إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم یستحق تمام الأجره]

(مسأله: 11) إذا مات الأجیر بعد الإحرام و دخول الحرم یستحق تمام الأجره إذا کان أجیرا علی تفریغ الذمه (1)، و بالنسبه إلی ما أتی به من الأعمال إذا کان أجیرا علی الإتیان بالحج، بمعنی الأعمال المخصوصه (2)، و ان

مات قبل ذلک لا

______________________________

هذا إذا کانت النیابه بالأجره، و أما إذا کانت النیابه بالتبرع فلا یشملها الموثق، فإنه مخصوص بالإجاره و لا یمکن التعدی عنها خلافا للماتن. نعم الظاهر عدم الفرق بین حجه الإسلام و غیرها لإطلاق الموثق.

(1) هذا واضح علی الظاهر بناء علی القول بالإجزاء عن المنوب عنه إن وقع الموت بعد الإحرام و بعد دخول الحرم، کما علیه ظاهر الإجماع، فبناء علی هذا القول قد أتی الأجیر بما استؤجر علیه- و هو تفریغ ذمه المنوب عنه- فیستحق تمام الأجره، و معنی استیجاره لتفریغ الذمه أنه یعمل عملا یوجب تفریغ ذمه المنوب عنه، فقد عمل ذلک فیستحق تمام الأجره.

(2) هذا بحسب القواعد العامه تام، فإذا کان المستأجر علیه الأعمال المخصوصه فلم یأت بتمامها بل أتی ببعضها، فمقتضی القاعده أنه استحق بعض الأجره بالنسبه، لکن أقوال الأصحاب فی ذلک مختلفه، فبعض صرح بما قاله الماتن، و لکن فی الشرائع قال: فإن أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت ممن حج عنه، و لو مات قبل ذلک لم یجز و علیه أن یعید من الأجره ما قابل المتخلّف من الطریق ذاهبا و عائدا. و الظاهر من عبارته أنه إن مات بعدا لإحرام و دخول الحرم لم یعد من الأجره شیئا، و لم یفرق بین أن یکون أجیرا علی تفریغ الذمه أو یکون أجیرا علی إتیان الحج بمعنی الأعمال المخصوصه. بل الظاهر من العرف أن یستأجروا علی الحج، و هو معنی الأعمال المخصوصه، فیستفاد منه أنه أفتی باستحقاق الأجیر تمام الأجره.

و قال فی المسالک بعد کلام: و لو مات فی أثناء الفعل فإن کان قد أحرم و دخل الحرم فمقتضی الأصل أن لا یستحق إلا بالنسبه، لکن وردت

النصوص بإجزاء الحج عن المنوب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 460

یستحق شیئا، سواء مات قبل الشروع فی المشی أو بعده و قبل الإحرام أو بعده و قبل الدخول فی الحرم، لأنه لم یأت بالعمل المستأجر علیه لا کلا و لا بعضا بعد فرض عدم إجزائه، من غیر فرق بین أن یکون المستأجر علیه نفس الأعمال أو

______________________________

عنه و براءه ذمه الأجیر، و اتفق الأصحاب علی استحقاقه جمیع الأجره، فهذا الحکم ثبت علی خلاف الأصل، فلا مجال للطعن فیه بعد الاتفاق علیه.

و قال صاحب الجواهر فی شرح کلام المحقق «من استؤجر و مات فی الطریق فان أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه» قال بعد الاستدلال علی إجزائه عمن حج عنه فی کلام طویل: کما أنه لا إشکال فی عدم استحقاق المستأجر رد ما قابل المتخلف من الأجره بعد الإجماع المحکی عن جماعه علی ذلک و نفی الخلاف من آخر. انتهی.

و عن الحدائق دعوی الإجماع علی استحقاق الجمیع، و عن کشف اللثام: لا یستعاد من ترکته- یعنی النائب- شی ء بلا خلاف عندنا علی ما فی الغنیه، و عن الخلاف: اجماع الأصحاب علی أنه منصوص لا یختلفون فیه. و قد عرفت انهم قائلون باستحقاق الأجیر تمام الأجره من غیر فرق بین أن یکون أجیرا علی تفریغ الذمه أو یکون أجیرا علی الأعمال المخصوصه، بل یکون کلام بعضهم صریحا فی هذا القسم، بل عرفت أن المتعارف من الإجاره الاستیجار علی الأعمال المخصوصه لا علی تفریغ الذمه.

و ما یقال من عدم الإشکال فی دعوی الاتفاق و الإجماع علی الحکم فی الجمله، أما فی خصوص ما إذا کانت الإجاره علی نفس العمل فغیر ظاهر لا یصغی

إلیه، بعد ما عرفت من أن المتعارف هو الاستیجار علی الأعمال المخصوصه لا علی تفریغ الذمه و ان کان الغرض الأقصی هو تفریغ الذمه، بل الظاهر من کلام الجمعین إما هذه الصوره أو الأعم، فلا إشکال فی ذلک.

و فی مقابل هذا القول قول بعض آخر، و هو عدم الاستحقاق من الأجره شیئا لا کلا و لا بعضا، لأنه مع فرض أن الاستیجار وقع علی الحج- بمعنی الأعمال المخصوصه-

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 461

مع المقدمات من المشی و نحوه. نعم لو کان المشی داخلا فی الإجاره علی وجه الجزئیه- بأن یکون مطلوبا فی الإجاره نفسا- استحق مقدار ما یقابله من الأجره، بخلاف ما إذا لم یکن داخلا أصلا أو کان داخلا فیها لا نفسا بل بوصف

______________________________

فالإتیان ببعض العمل لیس حجا، کما إذا أتی ببعض الصلاه مع کونه أجیرا للصلاه ثم أتی برکعه منها فلا یستحق الأجره علی تلک الرکعه فکذلک فی المقام.

و لکن هذا القول لا یصغی إلیه أصلا، أما فی النظیر- یعنی إذا استؤجر للصلاه فأتی برکعه منها ثم مات- لا نسلم أنه لا یستحق شیئا، بل یحتمل أنه یستحق بالنسبه، أما فی المقام فلا إشکال فیه بناء علی تفریغ ذمه المنوب عنه، لأن الغرض من الاستیجار قد حصل کلا و تماما، و ما أتی به من الأعمال قد وصل ثوابه و أجره إلی المنوب عنه، بل یمکن القول بوصول ثواب تمام العمل إلی المنوب عنه، لأنه کان فی نیه النائب أن یأتی بتمام العمل بقصد النیابه عن المنوب عنه، فیعطی ثواب تمام العمل تفضلا من اللّه تبارک و تعالی.

هذا کله إذا کان بعد الإحرام و دخول الحرم، أما اذا کان بعد

الإحرام و قبل دخول الحرم، فان عملنا علی موثقه اسحاق، و لم نعمل علی إطلاقها بواسطه الاتفاق علی خلافه، فالقدر المتیقن من الخروج عن اطلاقها هو قبل الإحرام و قبل دخول الحرم، أما بعد الإحرام و قبل دخول الحرم فلا اتفاق علی خلاف إطلاق الموثق، فإن بنینا علی تقیید الموثق بالاتفاق علی خلاف إطلاقه فلا بد من القول بإجزائه عن المنوب عنه و استحقاق الأجیر تمام الأجره ان کان أجیرا علی تفریغ الذمه، أما ان کان أجیرا علی الإتیان بالحج- بمعنی الأعمال المخصوصه- فلا بد من القول باستحقاق الأجیر بعض الأجره بالنسبه إلی ما أتی من الأعمال. و لیس فی هذا الفرض اتفاق و إجماع علی استحقاق تمام الأجره علی خلاف القاعده، فلا بد من العمل بحسب القواعد العامه، فإنه لا ملازمه بین إجزاء ما أتی به الأجیر عن المنوب عنه و عدم استحقاقه تمام الأجره.

و أما ان مات قبل الإحرام و قبل دخول الحرم، فبناء علی عدم الإجزاء عن المنوب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 462

المقدمیه، فما ذهب الیه بعضهم من توزیع الأجره علیه أیضا مطلقا لا وجه له، کما أنه لا وجه لما ذکره بعضهم من التوزیع علی ما أتی به من الأعمال بعد الإحرام، إذ هو نظیر ما اذا استؤجر للصلاه فأتی برکعه او أزید ثم أبطلت

______________________________

عنه- کما ادعی الإجماع علیه و لیس ببعید- فعلی القاعده، و فرض کونه أجیرا علی الأعمال المخصوصه لا یستحق شیئا من الأجره، لأن المستأجر علیه کان أعمال الحج و لم یأت منه شیئا، فلا یستحق من الأجره شیئا.

و أما ما یقال: من أن قاعده احترام عمل المسلم ما لم یقصد المجانیه تقتضی أن

لا یذهب هدرا، فإن لم یستحق أجره المسمی لکن یستحق أجره المثل.

ففیه: أنها مسلمه، لکن ما لم یلغی المسلم احترام عمله بنفسه، فإن الأجیر کان یمکنه أن یؤجر نفسه لطی الطریق و عمل الحج جمیعا حتی یکون طی الطریق جزء للمستأجر علیه فیستحق بإزائه جزء من الأجره، و لکن لم یفعل ذلک، بل آجر نفسه لخصوص أعمال الحج فی مقابل الأجره المسماه و ألغی حرمه عمله الذی هو طی الطریق فلا یستحق شیئا.

و أما ما یقال: من أن استیفاء عمل الغیر بأمره موجب للضمان، فبما أن الأجیر قد طی الطریق بأمر المستأجر فیصیر ضامنا له.

ففیه: أنه إذا وقعت إجاره صحیحه علی عمل فکل ما یتبعه لا یوجب ضمانا غیر الأجره المسماه، مضافا إلی أنه ان بنینا بوجود الأمر المقدمی من طرف الآمر إلا أنه هو الأمر بالمقدمه الموصله لا بمطلق المقدمه کما حقق فی الأصول، فلا أمر من المستأجر أصلا.

مضافا إلی کل ذلک أنه اذا آجر الأجیر نفسه فقط لأعمال الحج و هو یعلم أن الإتیان بما استؤجر علیه یتوقف علی طی الطریق فأقدم علی طی الطریق مجانا فلا یستحق شیئا، فلا یکون مغرورا أصلا حتی یرجع إلی من غرّه. نعم لو آجر نفسه لطی الطریق و لأعمال الحج بحیث یکون طی الطریق جزء من الإجاره و جعلت الأجره فی عقد الإجاره فی مقابل عمل الحج و طی الطریق معا یستحق من الأجره ما یقابل طی الطریق بالنسبه، لأنه جزء

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 463

صلاته، فانه لا إشکال فی أنه لا یستحق الأجره علی ما أتی به.

و دعوی أنه و إن کان لا یستحق من المسمی بالنسبه لکن یستحق اجره المثل

لما أتی به، حیث إن عمله محترم. مدفوعه بأنه لا وجه له بعد عدم نفع

______________________________

من المستأجر علیه. و أما إذا کان داخلا فیها لا نفسا بل بوصف المقدمیه. ففیه اختلاف، فبعض الفقهاء منهم الماتن یقولون لا یستحق شیئا لا من الأجره المسماه و لا أجره المثل، لأن طی الطریق لا یکون جزء من المستأجر علیه، و منهم من قال باستحقاق الأجیر من الأجره بالنسبه کما فی الصوره السابقه، و عن الحدائق نسبه هذا القول إلی تصریح الأصحاب، و قد تقدم عن الشرائع أنه قال: و لو مات قبل ذلک لم یجز و علیه أن یعید من الأجره ما قابل المختلف من الطریق ذاهبا و عائدا. و قریب منه ما عن القواعد، کما عن بعض آخر ذلک من غیر ذکر العود.

و منهم من قال لا یستحق من الأجره المسماه و إنما یستحق اجره المثل.

و لعل الوجه فی القول بأنه یعید من الأجره ما قابل المتخلف من الطریق ذاهبا و عائدا:

أن اطلاق الإجاره علی الحج یقتضی دخول الذهاب و الإیاب علی نحو الجزئیه، و یحتمل أن یقال: ان بناء العرف یکون علی ذلک، و یحتمل أیضا أن العرف یفرق بین القیود التی قیدت مورد المعامله بها بین أن یکون القید لیس باختیار طرف المعامله و بین القیود التی تکون باختیار الطرف، ففی قیود تکون باختیار الطرف تکون جزء من المعامله و یکون مقدار من الثمن بإزائه و ان لم یصرح بالجزئیه.

و یمکن أن یکون نظر من قال بالأجره المسماه أن طی الطریق یکون بأمر المستأجر و لم یأت به الأجیر مجانا، حتی یقال انه بنفسه قد ألغی احترام عمله فلا یستحق شیئا. و قد یستدل أیضا بموثق

عمار عن الصادق علیه السلام فی رجل حج عن آخر و مات فی الطریق؟ قال: و قد وقع أجره علی اللّه، و لکن یوصی فإن قدر علی رجل یرکب فی رحله و یأکل زاده فعل. فإن الإمام علیه السلام لم یأمر باستعاده مقدار ما صرفه فیما مضی من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 464

للمستأجر فیه، و المفروض أنه لم یکن مغرورا من قبله، و حینئذ فتنفسخ الإجاره إذا کان للحج فی سنه معینه، و یجب علیه الإتیان به إذا کانت مطلقه من غیر استحقاق شی ء علی التقدیرین.

______________________________

مؤنه الطریق، فعلم من ذلک أنه کان مستحقا له، فإن تم الاستدلال بهذا یدل علی استحقاق الأجیر ما أتی به من الطریق و ان کان قبل الإحرام، من جهه عدم الاستفصال فی الروایه بین کون موته قبل الإحرام أو بعده، کما یظهر ذلک أیضا من إطلاق کلام المحقق رضوان اللّه علیه فی الشرائع، فانه قال کما تقدم: فان أحرم و دخل الحرم فقد أجزأت عمن حج عنه، و لو مات قبل ذلک لم یجز و علیه أن یعید من الأجره ما قابل المتخلّف من الطریق ذاهبا و عائدا. و اطلاق عبارته یعطی أنه إن مات قبل الإحرام و قبل دخول الحرم لا یستعاد منه تمام الأجره بل یستعاد منه ما قابل المتخلف من الطریق. کما یظهر ذلک أیضا من عبارات غیره کما تقدم، مع اطلاق قولهم فی أنه إذا استأجره للحج و لطی الطریق علی نحو الجزئیه أو علی نحو القیدیه، بل یعطی إطلاق کلامهم ما إذا استأجره للحج من عدم ذکر طی الطریق لا جزءا و لا بنحو القیدیه کما یظهر من اطلاق الموثقه ذلک

أیضا کما عرفت، فالقول بأن الأجیر إذا مات بعد دخول الحرم- سواء کان قبل الإحرام أو بعده- لا یستحق شیئا لا من الأجره المسماه و لا أجره المثل مشکل جدا.

و أما تنظیر الماتن «ره» ما نحن فیه بما إذا استؤجر للصلاه فأتی برکعه أو أزید ثم أبطلت صلاته، فانه لا إشکال فی أنه لا یستحق الأجره علی ما أتی به. فقیاس مع الفارق، فان مسألتنا فی من مات فی الطریق لا أنه أبطل عمله، و فی النظیر أیضا لا نسلم أن من أتی برکعه أو أزید ثم مات فی وسط الصلاه فهو لا یستحق شیئا، بل یحتمل أنه أیضا یستحق من الأجره بالنسبه.

هذا کله إذا لم یؤجر نفسه لخصوص أعمال الحج، بمعنی الأعمال المخصوصه، بل آجر نفسه للنیابه فی الحج بإطلاقه و بما هو مرتکز فی نظر العرف، أو للحج مع المقدمات من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 465

[مسأله یجب فی الإجاره تعیین نوع الحج]

(مسأله: 12) یجب فی الإجاره تعیین نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد (1)، و لا یجوز للموجر العدول عما عیّن له و ان کان إلی الأفضل، کالعدول من أحد

______________________________

المشی و نحوه بوصف المقدمیه. أما إذا آجر نفسه لخصوص أعمال الحج و بمعنی الأعمال المخصوصه کما تقدم، فالظاهر أنه خارج عن کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم، کما أن الظاهر خروجه عن إطلاق موثقه عمار ظهورا أو انصرافا.

و أما قول الماتن بأنه تنفسخ الإجاره إذا کانت للحج فی سنه معینه و یجب علیه الإتیان به إذا کانت مطلقه. کأنه خلط علیه عنوان المسأله، فإن عنوان المسأله هو موت النائب لا إبطال النائب عمله، و ما ذکرناه علی فرض موت النائب لا أنه أبطل

عمله عمدا، و کأن المصنف لا یفرق بینهما و لکن ذکرنا أنه یمکن الفرق بینهما بل الظاهر کذلک.

(1) قال فی المسالک: من جمله شرائط النیابه تعیین نوع الحج، لاختلاف أنواعه و اختلاف الأغراض فیها. انتهی.

و قال فی الجواهر: ظاهرهم الاتفاق علیه من کون التمتع و القران و الإفراد أنواعا للحج مختلفه، و أنه یجب فی الإجاره تعیین أحدها لاختلافها فی الکیفیه و الأحکام، و إلا لزم الغرر کما اعترف به فی المدارک فی صدر البحث، و المحکی عن المدارک أنه قال: و مقتضی قواعد الإجاره أنه یعتبر فی صحه الإجاره علی الحج تعیین النوع الذی یریده المستأجر لاختلافها فی الکیفیه و الأحکام، و نقل نحوه عن غیره أیضا.

أقول: إن کان المراد من وجوب تعیین نوع الحج فی الإجاره أنه لو تعلق غرض المستأجر بقسم خاص من أقسام الحج، فوجوب تعیین نوع الحج واضح لا اشکال فیه، لأن الإجاره علی المبهم و المردد لا تصح قطعا، و ان کان المراد أنه لو تعلق غرض المستأجر فی الإجاره بإیجاد طبیعه الحج من دون أن یکون نظره بقسم خاص من الحج و یصرح فی الإجاره بأنی استأجرتک بإتیان طبیعه الحج و أنت مخیر بإتیان أی قسم شئت، فوجوب التعیین محل إشکال بحیث یحکم ببطلان الإجاره فی هذه الصوره، و إثبات الإجماع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 466

الأخیرین إلی الأول، إلا إذا رضی المستأجر بذلک فیما اذا کان مخیرا بین النوعین أو الأنواع (1) کما فی الحج المستحبی و المنذور المطلق، أو کان ذا منزلین متساویین فی مکه و خارجها.

______________________________

و الاتفاق علی البطلان مشکل، بل مخالف لبعض الفروض التی یذکرونها. و لا یلزم الغرر أصلا، لأنه

لا اختلاف بینهما فی متعلق الإجاره. مضافا إلی ضعف سند حدیث لا غرر.

و علی أی تقدیر لو عین له قسما خاصا من الحج فعلی القواعد لا یجوز للمؤجر العدول عما عین له و إن کان إلی الأفضل، خصوصا لو کان الغرض الأصلی من المستأجر تعلق به.

هذا بحسب القواعد مما لا إشکال فیه.

(1) کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی هذه المسأله مختلفه، فبعضهم قال بجواز العدول إلی الأفضل مطلقا، و بعض آخر بعدم الجواز مطلقا، و بعضهم بالجواز فیما کان الحج مندوبا و فی غیر المندوب لا یجوز، و بعضهم بالجواز فیما کان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الإتیان بالأفضل لا مع تعلق الغرض بالقران أو الإفراد، و غیر ذلک من الأقوال، فلا بد من ملاحظه الدلیل الخاص فی المسأله و ملاحظه القواعد العامه مع عدم دلاله الدلیل.

أما الدلیل الخاص فی المسأله فروایتان:

إحداهما: صحیحه أبی بصیر- یعنی المرادی- عن أحدهما صلوات اللّه علیهما فی رجل أعطی رجلا دراهم یحج بها عنه حجه مفرده فیجوز له أن یتمتع بالعمره إلی الحج؟ قال:

نعم، انما خالف الأفضل إلی الفضل «1» و فی روایه الصدوق قال: انما خالفه إلی الفضل و الخیر.

ثانیهما: خبر ابن محبوب «2» عن علی فی رجل أعطی رجلا دراهم یحج بها عنه حجه مفرده. قال: لیس له أن یتمتع بالعمره إلی الحج، لا یخالف صاحب الدراهم. و هذه الروایه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب النیابه فی الحج، ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 467

و أما اذا کان ما علیه من نوع خاص فلا ینفع رضاه أیضا بالعدول إلی

غیره، و فی صوره جواز الرضا یکون رضاه من باب اسقاط حق الشرط إن کان التعیین بعنوان الشرطیه و من باب الرضا بالوفاء بغیر الجنس إن کان بعنوان القیدیه.

______________________________

ساقطه عن الاعتبار، لأنه لم یعلم أن المسؤول هو الإمام بل مقطوع العدم کونه هو الإمام بلا واسطه، فلا نحتاج إلی الجمع بین الروایتین.

أما الصحیحه فیمکن أن یستفاد منها أن المستأجر کان مخیرا بین أنواع الحج، فإنه لو کان الواجب علی المستأجر خصوص حج الإفراد لا یکون فی التمتع فضل، فلا بد إما أن یکون الحج مندوبا أو یکون واجبا مخیرا فیه بین أنواع الحج، فإطلاق الصحیحه- بقرینه ذیلها- یحمل علی أن الحج إما أن یکون مندوبا أو یکون واجبا علیه لکن وجوبا مخیرا فیه، و إما أن نقول بظهورها فی ذلک، أو لا أقل هذا الذیل موجب لإجمالها، و القدر المتیقن منها ذلک.

أما استفاده رضا المستأجر من الروایه، بتقریب أنه بعد أن کان المنوب عنه مخیرا بین النوعین و کان التمتع أفضل فهذا قرینه علی رضاه بالعدول. فلا یمکن المساعده علیه، فان رضاه لا بد أن یکون قبل العمل حتی یکون مفیدا، أما بعده فلا یؤثر فی انقلاب ما وقع باطلا، و الرضا المقدم علی العمل لا بد مع التفات المستأجر و إذنه بذلک، و أما مع عدم الالتفات فالرضا التقدیری یشکل أن یکون مؤثرا، بل الرضا الفعلی القلبی ما لم یقترن بالإذن یشکل تأثیره.

و حمل الصحیحه علی صوره التفات المستأجر و إذنه بذلک. حمل بعید جدا، فتنزیل الصحیحه علی صوره رضا المستأجر و علم النائب بذلک مع اطلاق الصحیحه و لا شاهد لهذا التنزیل غیر تام بل مما یقطع بخلافه، فإن الظاهر من الروایه من

قوله علیه السلام «إنما خالف الی الفضل» أو «إنما خالفه الی الفضل و الخیر» هو أن عله الحکم بعدم البأس

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 468

و علی أی تقدیر یستحق الأجره المسماه و ان لم یأت بالعمل المستأجر علیه علی التقدیر الثانی، لأن المستأجر إذا رضی بغیر النوع الذی عیّنه فقد وصل الیه

______________________________

مع المخالفه هو کون المخالفه إلی الفضل و الخیر لا أنه برضا المستأجر، لأنه مع رضاه یکون عدم البأس من جهه رضاه بذلک. مضافا إلی أنه ان کان مع رضاه فلا یکون مخالفه فی البین حتی یحتاج إلی عله.

مضافا إلی ذلک کله أن عدم البأس بواسطه رضا المستأجر، فلا یفرق بین أن یکون إلی الفضل أو إلی المساوی أو إلی الأدون. فرفع الید عن الخبر الصحیح الذی عمل به عده من الأصحاب فی نهایه الإشکال، کما أن رفع الید عن القواعد العامه لا یخلو أیضا عن تأمل و إشکال و إن کان العمل به غیر بعید، و الاحتیاط طریق النجاه.

أما تقسیم الماتن فی صوره جواز الرضا بین کون التعیین بعنوان الشرطیه أو بعنوان القیدیه، من جهه أن القیود التی تعتبر فی المعامله إما أن تکون ذاتیا لمورد المعامله کان قیدا و لو کان ذکره بعنوان الشرطیه و ان کان خارجا عن الذات کان شرطا و لو کان ذکره بعنوان القیدیه. نعم قد یفرق فیما کان خارجا عن الذات إن کان ذکره بعنوان القیدیه کان قاصدا علی نحو وحده المطلوب، و إن کان ذکره بعنوان الشرطیه کان قاصدا علی نحو تعدد المطلوب. فعلی هذا إن قلنا ان عنوان التمتع و القران و الإفراد عناوین داخله فی الذات و لا تکون خارجه

عنها فالتعیین یکون بعنوان القیدیه، و إن قلنا انها عناوین خارجه عن الذات فالتعیین یکون بعنوان الشرطیه. و لکن الظاهر أن ما به الامتیاز بین أنواع الحج داخل فی الذات، خصوصا مع لزوم قصد الخصوصیه فی مقام الإتیان، فیکون قیدا لا شرطا.

أما قول الماتن «ره» یستحق الأجره المسماه علی أی تقدیر، فإن کان مراده رضا المستأجر یکون قبل العمل فلا بأس به، أما إن کان المراد رضاه بعد العمل فیشکل المساعده علیه، لأنه إن قلنا بأن التعیین یکون بعنوان القیدیه فلم یأت بالمستأجر علیه فلا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 469

ماله علی الموجر کما فی الوفاء بغیر الجنس فی سائر الدیون، فکأنه قد أتی بالعمل المستأجر علیه. و لا فرق فیما ذکرنا بین العدول إلی الأفضل أو إلی المفضول.

______________________________

یمکن القول بأنه وفاء بغیر الجنس، فإن الوفاء بغیر الجنس یتصور قبل العمل بأن رضی المستأجر بإتیان غیر ما علیه وفاء عما علیه، أما بعد العمل فلا یمکن أن یکون وفاء ما لم یکن وفاء حین وقوعه، و لا یمکن أن یتغیر الشی ء بعد وقوعه علی صفه بشی ء آخر، فلا یستحق شیئا لا المسماه و لا المثل.

و إن قلنا بأن التعیین یکون بعنوان الشرطیه- بمعنی أن التمتع و القران و الإفراد عناوین خارجه عن الذات و لا تکون من الذاتیات لأقسام الحج- فقد عرفت بطلانه، و قلنا بأن الظاهر أن الامتیاز بین الأنواع داخل فی الذات، خصوصا مع لزوم قصد الخصوصیه.

و علی أی تقدیر إن بنی علی خلاف ما قوّینا و بنی علی أنها خارجه عن الذات فإذا أتی المؤجر العمل علی خلاف ما عیّنه له، فیکون للمستأجر خیار تخلف الوصف، فله خیار فسخ

المعامله، فان أسقط حق خیاره فالمعامله تکون علی حالها، فیستحق المؤجر الأجره المسماه لا من باب إسقاط حق الشرط کما قال الماتن، فاذا فسخ المستأجر الإجاره من جهه تخلف الوصف فیمکن القول باستحقاق الأجیر أجره المثل، لأنه لم یأت بالعمل تبرعا و مجانا و کان أصل العمل باذن المستأجر و أمره.

لکنه مع ذلک لو لا الإجماع و الاتفاق علی استحقاقه أجره المثل لا یخلو من تأمل، إلا أن الظاهر تحقق الإجماع علی ذلک. لکن هذا بعد البناء علی أن الامتیاز بین الأنواع یکون من الذاتیات، خصوصا مع لزوم قصد الخصوصیه، و بیّنا أنه لا یمکن أن یکون من باب الوفاء بغیر الجنس، و قلنا لا یستحق أجره المسماه و لا أجره المثل و کذلک فی سائر الدیون، و لکن الظاهر أنه مجز عن المنوب عنه.

و ما استدل علی بطلان عمله هو الاستدلال الذی استدل علی بطلان الحج عن الغیر ممن استقر الحج علیه و تمکن من أدائه، و قد بیّنا عدم دلاله أدلتهم علی بطلان العمل من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 470

هذا، و یظهر من جماعه (1) جواز العدول إلی الأفضل، کالعدول إلی التمتع تعبدا من الشارع، لخبر أبی بصیر (2) عن أحدهما علیهما السلام فی رجل أعطی رجلا دراهم یحج بها مفرده أ یجوز له أن یتمتع بالعمره إلی الحج؟ قال علیه السلام: نعم، إنما خالف إلی الفضل.

و الأقوی ما ذکرناه، و الخبر منزل علی صوره العلم (3) برضی المستأجر بذلک مع کونه مخیرا بین النوعین، جمعا بینه و بین خبر آخر (4) فی رجل أعطی رجلا دراهم یحج بها حجه مفرده. قال علیه السلام: لیس له أن یتمتع بالعمره

الی الحج، لا یخالف صاحب الدراهم.

______________________________

الغیر بل قلنا استیجاره أیضا صحیح.

(1) نقل عن الشیخ «قده» و أبی علی و القاضی.

(2) هذه الصحیحه نقلناها فی أوائل هذه المسأله مع ما عندنا من شرحها و ما یستفاد منها، و تعبیر المصنف «ره» عنها بالخبر عجیب مع کونها فی أعلی مراتب الصحه.

(3) ان نزلنا الصحیحه علی صوره العلم برضا المستأجر فلا مخالفه فی البین حقیقه بل عمل بمقتضی علمه برضا المستأجر. مضافا إلی أنه لا شاهد لهذا التنزیل.

علی أنه علی هذا یکون الجواز واضحا لا یحتاج الی السؤال خاصه من أبی بصیر المرادی، علی أنه مخالف لتعلیل الإمام علیه السلام بأنه خالف إلی الفضل.

(4) هذا الخبر هو الذی نقلناه بعد الصحیحه عن ابن محبوب عن علیّ و قلنا لا نعلم ما المراد من علی، لأن التعبیر عن الأئمه علیهم السلام لم یعهد به مطلق إلا عن علی أمیر المؤمنین علیه السلام، فإن کان هو المراد تکون الروایه مرسله، لأنه من المقطوع أنه لم تکن روایه عنه علیه السلام بلا واسطه بل لها وسائط، و إن کان المراد غیره فینحصر أن یکون المراد علی بن موسی الرضا صلوات اللّه علیه، و عرفت أنه لا یعهد التعبیر عنه علیه السلام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 471

و علی ما ذکرنا من عدم جواز العدول إلا مع العلم بالرضی إذا عدل بدون ذلک لا یستحق الأجره فی صوره التعیین علی وجه القیدیه، و إن کان حجه صحیحا عن المنوب عنه و مفرغا لذمته إذا لم یکن ما فی ذمته متعینا فیما عین.

فأما إذا کان علی وجه الشرطیه فیستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجاره من جهه تخلف الشرط، إذ حینئذ

لا یستحق المسمی بل أجره المثل.

______________________________

ب «علی» مطلق، و لذا قال بعضهم: ان المراد علی بن رئاب، فلا یکون قوله کقول غیره من المسمین ب (علی) غیر المعصومین حجه ما لم یستند إلی المعصوم علیه السلام، فهذه الروایه غیر حجه و ساقطه عن الاعتبار.

و العجب من الماتن أن یحاول الجمع بین الخبرین مع عدم اعتبار أحدهما و بعد أن قال جمعا بینهما بحسب الظاهر لکن طرح الصحیحه، فانه نزل الصحیحه أولا علی صوره کون المنوب عنه مخیرا و نزلها أیضا علی صوره کون المستأجر راضیا بالعدول، و بالأخیر أفتی بالجواز فی صوره رضا المستأجر بالعدول، سواء کان العدول إلی الأفضل أو إلی المفضول، فبأی مدلول من الصحیحه عمل بل طرحها کلّا.

و التحقیق أن الخبر ساقط عن الحجیه کما عرفت، و لو فرض حجیته فلا بد من الجمع بین الصحیحه و بین الخبر بتقییده، فإنه مطلق و الصحیحه کما عرفت لا تشمل ما علی المنوب عنه من نوع خاص، فبما أن الصحیحه مختصه بکون المنوب عنه مخیرا بین النوعین أو الأنواع و الخبر مطلق من هذه الجهه فیقید بالصحیحه، مع أنه لو لم تکن مقیده له لا بد أن یحمل علی الاستحباب جمعا.

و ملخص القول: إنه بما أن الصحیحه کما عرفت لا تشمل ما علی المنوب نوعا خاصا و الصحیحه تکون معموله بها عند عده من الأصحاب لا وجه لعدم العمل بها بواسطه مخالفتها مع القواعد العامه، فإن تخصیص القواعد العامه بخبر صحیح معمول به لیس بعزیز و موافق للقاعده، فالأظهر بواسطه الصحیحه أنه یجوز العدول بخصوص الأفضل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 472

[مسأله لا یشترط فی الإجاره تعیین الطریق]

(مسأله: 13) لا یشترط فی الإجاره تعیین الطریق و

ان کان فی الحج البلدی لعدم تعلق الغرض بالطریق نوعا، و لکن لو عیّن تعیّن (1). و لا یجوز العدول عنه الی غیره الا إذا علم أنه لا غرض للمستأجر فی خصوصیته و إنما ذکره علی المتعارف فهو راض بأی طریق کان. فحینئذ لو عدل صح و استحق تمام الأجره. و کذا اذا أسقط بعد العقد (2) حق تعیینه.

فالقول بجواز العدول مطلقا (3) أو مع عدم العلم بغرض فی الخصوصیه (4).

______________________________

إذا کان المنوب عنه مخیرا بین الأنواع فی خصوص هذا القسم. و لکن الاحتیاط طریق النجاه، و قد عرفت أنه فی هذه الصوره إذا خالف النائب و عمل بالأفضل یکون عمله جائزا و صحیحا مبرئ لذمه المنوب عنه، و لکن لا یستحق الأجره المسماه، لأنه لم یأت بالمستأجر علیه.

و بناء علی ما قوّینا من کون التمتع و القران و الإفراد من الخصوصیات الداخله فی الذات لا الخارجه عنها فلا یکون العدول عما عیّنه علی النائب موجبا لتحقق مورد المعامله. و لا یکون هذا من قبیل تخلف الوصف حتی یوجب الخیار، بل یکون من قبیل تبدل مورد الإجاره رأسا، فلا یکون النائب مستحقا للأجره المسماه، لأنه لم یأت بالمستأجر علیه، و لا لأجره المثل لأنه لا یکون بأمره و بإذنه، و لا من قبیل الوفاء بغیر الجنس کما تقدم تفصیله.

(1) لدلیل صحه العقد و نفوذه مع جمیع شرائطه، هذا بالنظر الی القواعد العامه.

(2) هذا واضح لا إشکال فیه إذا کان ذکر طریق خاص من باب المثال لا أن العقد واقع علی الخصوصیه.

(3) فی المستند نسب القول بالجواز مطلقا إلی الشیخین و القاضی و الحلبی و الجامع و الإرشاد و غیرهم.

(4) قال فی الشرائع: و لو شرط

الحج علی طریق معین لم یجز العدول إن تعلق بذلک غرض. قال فی الجواهر فی شرحه: وفاقا للمشهور، لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 473

ضعیف کالاستدلال له بصحیحه حریز عن رجل أعطی «1» رجلا حجه یحج عنه من الکوفه فحج عنه من البصره. فقال: لا بأس إذا قضی جمیع المناسک فقد تم حجه. إذ هی محموله علی صوره العلم بعدم الغرض کما هو الغالب، مع أنها انما دلت علی صحه الحج من حیث هو (1) لا من حیث کونه عملا مستأجرا علیه کما

______________________________

و «المؤمنون».

أقول: لا إشکال فی أنه إذا عین المستأجر فی الإجاره طریقا خاصا یجب علی الأجیر العمل علی طبق الإجاره مع شرائطها بحسب القواعد العامه، لکن الصحیحه التی ذکرها المصنف صارت سببا لفتوی جمع من الأساطین علی خلافه، و لکن تحمل الصحیحه علی المحامل التی کلها خلاف الظاهر، و منها الحمل علی صوره العلم بعدم الغرض کما قال الماتن و ادعی أنه هو الغالب.

و أنت خبیر بأنه لیس کذلک، بل فی صوره عدم الغرض لا یعین الطریق الخاص کما هو الغالب، أما مع تعیین الطریق فالأغلب لا یکون إلا مع الغرض الخاص، کما أنه کان الطریق مستلزما للعبور علی المدینه المعظمه فیلزم أن یکون العمل مشتملا علی زیاره النبی و الزهراء و أئمه البقیع علیه و علیهم السلام و غیر ذلک، و یکون الإحرام من مسجد الشجره و جهات أخری، و کذلک إن کان تعیین الطریق الخاص مستلزما للعبور علی العراق فیکون العمل مشتملا علی زیاره الأئمه علیهم السلام فی العراق، و کذلک تعیین طریق خاص فی الإجاره نوعا یکون مع الغرض الخاص. مضافا إلی أنه لا شاهد لحمل

إطلاق الصحیحه علی هذه الصوره.

(1) العمده إشکاله رحمه اللّه ان تم هو الإشکال فی دلاله الصحیحه علی ذلک فلا یتم الاستدلال بها. و التحقیق أن قوله علیه السلام «لا بأس» ان کان مقدمه لتفریع: إذا قضی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 474

هو المدعی. و ربما تحمل علی محامل أخر (1).

و کیف کان لا إشکال فی صحه حجه و براءه ذمه المنوب عنه (2) إذا لم یکن ما

______________________________

جمیع المناسک فقد تم حجه علیه، فتصیر دلاله الصحیحه منحصره فی بیان صحه الحج فقط و براءه ذمه المنوب عنه، و لا نظر فی قوله علیه السلام الی الجواز التکلیفی لعدول النائب عما عیّن، فلا یمکن الاستدلال بالصحیحه علی جواز العدول عن الطریق الخاص.

أما إن کان قوله علیه السلام «لا بأس» لبیان أن عدول الأجیر عن الطریق الخاص لا مانع منه و لا بأس به، و قوله علیه السلام «إذا قضی جمیع المناسک فقد تم» لبیان الحکم الوضعی و صحه الحج و هذه المخالفه لا تضر بصحه الحج کما هو الظاهر، فإن الإمام علیه السلام أجاب عن أمرین: الحکم التکلیفی للنائب بالجواز بقوله «لا بأس» و عن الحکم الوضعی و صحه الحج بقوله «إذا قضی» الی آخره، فقد تم الاستدلال بالصحیحه علی الجواز مطلقا کما عن الشیخین و سائر الأساطین. و الظاهر من الصحیحه هذا الاحتمال الثانی، فتدل علی الجواز مطلقا.

و مع ذلک کله لا یترک الاحتیاط، من جهه أنه یحتمل بعیدا أن الاحتمال الأول الذی ذکرناه- و لو لم یکن الکلام ظاهرا فیه- إلا أنه یحتمل بعیدا أن یکون موجبا لإجمال الصحیحه، و

الاحتیاط حسن علی کل حال.

(1) عن بعض ان قوله «من الکوفه» متعلق بقوله «أعطی»، و عن بعض آخر انه صفه لقوله «رجلا»، و عن بعض آخر حملها علی محامل أخر کلها خلاف الظاهر جدا.

(2) لا إشکال فیه، لصراحه دلاله الصحیحه علی ذلک بکلا احتمالیه، فقد صرح الإمام علیه السلام بقوله «فقد تم حجه»، لکن اذا لم یکن ما علیه مقیدا بخصوص الطریق المعین. مضافا إلی أنه علی وفق القاعده، لا أن طی الطریق لا یؤثر فی صحه الحج و عدمها، بل المیزان فی صحته الإتیان بالمناسک کلها، و المفروض أن الطریق لم یکن واجبا علی المنوب عنه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 475

علیه مقیدا بخصوصیه الطریق المعین، إنما الکلام فی استحقاقه الأجره المسماه علی تقدیر العدول و عدمه، و الأقوی أنه یستحق من المسمی بالنسبه و یسقط منه بمقدار المخالفه إذا کان الطریق معتبرا فی الإجاره (1) علی وجه الجزئیه، و لا یستحق شیئا علی تقدیر اعتباره علی وجه (2) القیدیه، لعدم اتیانه بالعمل المستأجر علیه حینئذ و إن برئت ذمه المنوب عنه بما أتی به، لأنه حینئذ متبرع بعمله.

و دعوی أنه یعد فی العرف انه أتی ببعض ما استؤجر علیه فیستحق بالنسبه، و قصد التقیید بالخصوصیه لا یخرجه عرفا عن العمل للأجزاء کما ذهب إلیه

______________________________

(1) هذا واضح إذا کان اعتبار الطریق فی الإجاره علی وجه الجزئیه، بمعنی أنه آجره لطی الطریق الخاص و العمل بمناسک الحج و کان المستأجر علیه مرکبا منهما، فبمقتضی تقسیط الأجره علی أجزاء المستأجر علیه یسقط من الأجره بمقدار المخالفه و یستحق الباقی من الأجره المسماه.

هذا اذا لم یفسخ المستأجر الإجاره لتبعض الصفقه، و ان فسخ یفسخ، فحینئذ

یستحق أجره المثل بمقدار عمله علی ما هو المعروف بینهم، علی تأمل بیّناه فی المسأله المتقدمه إن لم یکن إجماع علیه.

(2) بأن یستأجره علی الحج المقید بکونه من طریق خاص علی نحو وحده المطلوب، فعلی الظاهر لا یستحق شیئا لا الأجره المسماه و لا أجره المثل، فانه لم یأت بالعمل المستأجر علیه لا کلا و لا بعضا. أما عدم استحقاقه للأجره المسماه فلعدم الإتیان بالعمل المستأجر علیه، و أما عدم استحقاقه لأجره المثل فلأن المأتی به لم یکن بأمر المستأجر، فان أمر المستأجر کان متعلقا بالعمل المقید و لم یأت به و ما أتی به غیر مطلوب له بل کان من المتبرع بعمله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 476

صاحب الجواهر (1). لا وجه لها.

و یستحق تمام الأجره إن کان اعتباره علی وجه الشرطیه الفقهیه (2)، بمعنی

______________________________

(1) قال صاحب الجواهر بعد ذکر کلام صاحب المدارک: لکن الأصح خلافه، ضروره صدق کونه بعض العمل المستأجر علیه و لیس هو صنفا آخر، و لیس الاستیجار علی خیاطه تمام الثوب فخاط بعضه بأولی منه بذلک.

و فی کلام صاحب الجواهر النظر الواضح، فان کل مرکب إذا لوحظ کل جزء منه مقیدا بأجزائه الأخر علی نحو وحده المطلوب، و بهذا اللحاظ و هذه الحیثیه صار المرکب موردا للطلب، فإذا انفرد جزء فی الخارج أو جزءین أو اکثر عن الأجزاء الأخر فلا یکون جزء من أجزاء المرکب بما هو مطلوب بل یکون مباینا له. مثلا: الرکوع ما لم یکن متعقبا بالسجود و لم یکن متأخرا عن الأجزاء الأخری لا یکون جزء الصلاه بما هو مطلوب، بل یکون شیئا مبائنا للصلاه، و هکذا کل مرکب إذا کان علی هذه الحاله. و

هکذا الحال فی الخیاطه، فإذا استأجره لخیاطه الثوب متقیدا بخیاطه کله علی نحو وحده المطلوب، فإذا خاط بعضه و لم یتمه لا یستحق أجره لعدم إتیانه ما استؤجر علیه، بل قد یکون عدم اتمامه موجبا للنقص فیه کما فی بعض الاحیان، فیحتمل أن یکون ضامنا للنقص الوارد علیه، و هکذا الحکم فی جمیع المرکبات. فقول صاحب الجواهر رضوان اللّه علیه «لیس هو صنفا آخر» لا یمکن المساعده علیه، بل هو صنف آخر فلا یستحق شیئا کما علیه الماتن رحمه اللّه تعالی.

(2) هذا واضح إن أمضاه المستأجر و أسقط خیاره فیستحق تمام الأجره المسماه، و إن فسخ الإجاره من جهه خیار تخلف الشرط فیرجع الی أجره المثل علی المشهور بینهم، بل یمکن دعوی الاتفاق، لأن أصل العمل کان بأمره و طلبه و کان المستأجر تسلم ما استؤجر علیه، و عمل المسلم محترم و لم یأت به تبرعا و مجانا، فلا یذهب هدرا. لکن لا یخلو من تأمل ان لم یکن إجماع علیه کما لیس ببعید، و مع کونه اجماعیا و بناء العقلاء علیه لا إشکال فیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 477

الالتزام فی الالتزام. نعم للمستأجر خیار الفسخ لتخلف الشرط، فیرجع إلی أجره المثل.

[مسأله إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فی سنه معینه ثم آجر عن آخر فی تلک السنه مباشره بطلت الإجاره الثانیه]

(مسأله: 14) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشره فی سنه معینه ثم آجر عن شخص آخر فی تلک السنه مباشره أیضا بطلت الإجاره الثانیه (1)، لعدم

______________________________

(1) قد استدل علی بطلان الإجاره الثانیه بوجوه:

الأول: ما أفاده المصنف، و هو عدم قدره الأجیر علی العمل بها.

و فیه: أنه إن کان المراد عدم القدره العقلیه فبدیهی البطلان، و إن کان المراد عدم القدره الشرعیه- بمعنی أن لا یکون شی ء علیه واجبا فعلیا

مضادا للمستأجر علیه الثانی- فهذا عین المدعی، و لم یدل دلیل علیه، فالقدره الشرعیه أیضا موجوده.

الثانی: أن عمله فی الإجاره الأولی صار مستحقا للغیر فلا یجوز صرفه فی غیر ذلک و فیه: انه فی الإجاره الثانیه لا یملک الأجیر عین ما ملکه للمستأجر الأول، بل یملک فردا آخر غیر ما ملکه فی الأول.

الثالث: انه بعد ما آجر نفسه للحج من الأول صار الحج من الأول واجبا علیه، و الأمر بالشی ء یقتضی النهی عن ضده، و النهی موجب للفساد.

و فیه: انه قررنا فی الأصول و حققنا أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده.

الرابع: ان الأمر بالشی ء و ان لم یقتض النهی عن ضده- و هو الحج الثانی- إلا أنه یقتضی عدم الأمر بضده و هو الحج الثانی، و حیث إنه کان عباده فلا یصح بدون الأمر.

و فیه: انه قد حقق فی الأصول صحه الترتب، ففی کل مورد یقع التزاحم بین الواجبین فإن کانا متساویین فی الأهمیه فیحکم بالتخییر بینهما، و إن کان بینهما أهم و مهم نحکم بتعین الأهم و بنحو الترتب یتوجه الأمر بالمهم، فلا إشکال من هذه الجهه أیضا.

الخامس: النصوص المدعاه الداله علی زعم بعض الفقهاء علی عدم جواز نیابه من استقر علیه الحج المتقدمه فی المسأله العاشره بعد المائه من مسائل اشتراط الاستطاعه فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 478

القدره علی العمل بها بعد وجوب العمل بالأولی. و مع عدم اشتراط المباشره

______________________________

وجوب حجه الإسلام.

و قد تقدم عن الماتن عدم دلالتها علی ما ادعوا، و نحن أیضا بیّنا علی النحو المشروح عدم دلالتها علی ما ادعوا، بل تدل علی الصحه، و هی روایات ثلاث قد ذکرناها فی تلک المسأله مع

شرحها فراجع.

السادس: و هو العمده فی الإشکال- ان الإنسان لا یملک منافعه المتضاده فی عرض واحد بل یملکها علی نحو البدل. مثلا: لا یملک الإنسان فی آن واحد و فی عرض واحد للکتابه و الخیاطه، فإذا اشتغل بالخیاطه لا یقدر فی تلک الحاله الاشتغال بالکتابه، کما أنه لا یمکنه الاشتغال فی آن واحد بالکتابتین المختلفتین أو بالخیاطتین المختلفتین، فإذا ملک منفعته الخاصه فی زمان خاص کالحج لشخص لا یملک تلک المنفعه الخاصه فی ذلک الزمان حتی یمکنه التملیک لشخص آخر، فالحج فی تلک السنه إذا صار مملوکا لزید مثلا- و المفروض أن الإنسان لا یملک منافعه المتضاده- فلا یملک شیئا حتی یملکه لعمرو، فالإجاره الثانیه للحج تصیر باطله، لأنه إما أن یملک المستأجر الثانی الحج الذی یکون بنفسه مالکا له و المفروض أنه لا یملکه و إما أن یملک عمرا ما کان مملوکا لزید، فتکون المعامله فضولیه. فهذا مثل مسأله دار آجره انسان لزید الی سنه فلا یملک منافع الدار فی تلک السنه حتی یملکها لشخص آخر بالإیجار الآخر، فان آجرها ثانیه تکون الإجاره الثانیه باطله، فهذا الوجه صحیح فالإجاره الثانیه باطله. و الوجه الوجیه: ان ما ملکه و کان تحت سلطنته قد ملکه للمستأجر الأول فلا یبقی شی ء حتی یملکه للمستأجر الثانی، و لهذا تکون الإجاره الثانیه باطله.

و هذا هو الفارق بین ما نحن فیه و مسأله من استقر علیه الحج حجه الإسلام أو حجا بالنذر الذی قلنا ان حجه تبرعا أو نیابه عن الغیر صحیح، و کذا إجاره نفسه للحج نیابه صحیحه، و هو أنه فی تلک المسأله لم یصر الحج مملوکا للّه بالملکیه الاعتباریه بل صار

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1،

ص: 479

فیهما أو فی إحداهما صحتا معا (1).

و دعوی بطلان الثانیه و ان لم یشترط فیها المباشره مع اعتبارها فی الأولی، لأنه یعتبر فی صحه الإجاره تمکن الأجیر من العمل بنفسه فلا یجوز إجاره الأعمی علی قراءه القرآن و کذا لا یجوز إجاره الحائض لکنس المسجد و ان لم یشترط المباشره. ممنوعه، فالأقوی الصحه (3).

هذا إذا آجر نفسه ثانیا للحج بلا اشتراط المباشره، و أما إذا آجر نفسه لتحصیله فلا إشکال فیه (3). و کذا تصح الثانیه مع اختلاف السنتین أو مع

______________________________

واجبا علیه فقط، و قد بیّنا مفصلا أن کل شی ء- أعم من الواجبات و غیرها- یکون ملکا للّه بالملکیه الحقیقیه، و هذه غیر الملکیه الاعتباریه، و لو صار حجا واجبا علیه یدخل فی الواجبین المتزاحمین.

(1) هذا لا إشکال فیه، فإنه إذا لم یشترط المباشره فیهما أو فی أحدهما لا وجه لعدم صحه الإجاره، لأن الأجیر قادر و متمکن من العمل بکلتا الإجارتین. و نتیجه الاجارتین أن المستأجرین یکونان مالکین کل منهما لحجه فی ذمته، و هو قادر للعمل بکلتا الإجارتین، و لا یشترط فی صحه الإجاره إلا تمکن الأجیر للعمل بالمستأجر علیه، أما قدره الأجیر علی الإتیان بالمستأجر علیه بنفسه مع عدم اشتراط المباشره فلا یشترط فی صحه الإجاره. و کذا الحکم فی المثالین المذکورین فی المتن.

نعم إن کان ظاهر الکلام المباشره أو تکون قرینه فی البین تدل علیها فیما نحن فیه و فی المثالین، فتتم الدعوی لکنه خارج عن الفرض.

(2) ما أفاده المصنف هو الصحیح کما عرفت.

(3) لعدم التنافی بینهما، لأنه یمکن أن یکون مشغول الذمه بتحصیل حجتین فی سنه واحده و لو بتوسط الاستنابه فیهما أو فی إحداهما.

کتاب الحج (للقمی، السید

حسن)، ج 1، ص: 480

توسعه الإجارتین أو توسعه إحداهما (1)، بل و کذا مع إطلاقهما (2) أو اطلاق احداهما إذا لم یکن انصراف إلی التعجیل.

______________________________

(1) هذا واضح لا إشکال فیه، لإمکان تسلیم مورد الإجاره فی جمیع هذه الصور بلا إشکال فیه فتصح.

(2) عن الشیخ رضوان اللّه علیه و بعض آخر بطلان الثانیه مع الإطلاق، و قد یستدل علی ذلک: بأن اطلاق الإجاره یقتضی التعجیل، فإذا کان مقتضی الإجاره التعجیل فالإجاره الثانیه تکون مزاحمه للأولی فتبطل.

و فیه: أن إطلاق الإجاره ما لم تکن قرینه فی البین أو انصراف لا یقتضی التعجیل، فلا مزاحمه أصلا.

و قد یقال: إن مقتضی قاعده السلطنه علی الأموال و الحقوق تقتضی وجوب المبادره إلی أداء الحق و التسلیم له.

و فیه: ان وجوب المبادره إلی الحق و التسلیم یختص بصوره عدم رضا صاحب الحق بالتأخیر و ما لم یجعل فی عقد المعامله التوسعه للمدیون فی أداء الحق، فإذا کان راضیا بالتأخیر أو کان مفاد المعامله التوسعه فی زمان الأداء فلا تجب المبادره إلی الأداء بمقدار التوسعه فی زمان الأداء فی عقد المعامله، و ما دام الرضا بالتأخیر باقیا. و فی صوره إطلاق الإجاره مع عدم قرینه علی التعجیل و عدم انصراف إلیه و عدم التعارف علیه، فمفاد المعامله یقتضی التوسعه فی زمان الأداء بالمقدار المتعارف، فإن المستأجر کان له أن یقید أداء مورد الإجاره فی السنه الحالیه، و أما مع عدم التقیید فیکون الأجیر فی التوسعه بالمقدار المتعارف.

و ثانیا أن وجوب المبادره إلی أداء الحق لا یوجب التوقیت و لا یوجب تملک المستأجر خصوص الحج الواقع فی تلک السنه حتی تکون الإجاره الثانیه مزاحمه له، بل یکون حکما تکلیفیا للمؤجر، فیجب علی الموجر

أداء الحقوق و المبادره الیها بقدر الإمکان،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 481

و لو اقترنت الإجارتان- کما إذا آجر نفسه من شخص و آجره وکیله من آخر فی سنه واحده و کان وقع اجارتین فی وقت واحد- بطلتا (1) معا مع اشتراط المباشره فیهما.

و لو آجره فضولیان من شخصین مع اقتران الإجارتین یجوز له اجازه احداهما (2)، کما فی صوره عدم الاقتران.

و لو آجر نفسه من شخص ثم علم أنه آجره فضولی من شخص آخر سابقا علی عقد نفسه لیس له اجازه ذلک العقد (3)، و ان قلنا بکون الإجازه کاشفه،

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص: 481

______________________________

لفرض أنه لا یمکنه أداء کلیهما فی هذه السنه.

مضافا إلی کل ذلک أنه مع علم المستأجر الثانی بالإجاره الأولی لا یکون مقتضی الثانیه التعجیل أصلا حتی تکون مزاحمه للأولی، بل مع الاحتمال العقلائی بذلک أیضا مع کون المتعارف بالنسبه إلی هذا الشخص استیجاره لحج آخر فی تلک السنه.

(1) لتنافیهما فلا یمکن الحکم بصحتهما، لما عرفت من بطلان إجاره نفسه مباشره فی سنه واحده لشخصین، فلا یمکن القول بصحتهما جمیعا و لا بصحه واحده منهما معینه لأنه ترجیح بلا مرجح. و الحکم بصحه إحداهما لا علی التعیین لا یفید فیلغی.

(2) هذا واضح لا مانع من إجازه إحداهما، فانه یشمله عموم الأدله، فتصح المجازه و تبطل الأخری أجازها بعد اجازه الأولی أم لم یجزها. أما مع عدم الإجازه فلأن صحه الفضولی متوقفه علی اجازه الأصیل، و أما مع الإجازه فلأنه لا حق له للإجازه، فانه بعد صحه إحدی

الاجازتین الفضولیتین بواسطه إجازه الأصیل فالإجازه الثانیه باطله علی ما تقدم تفصیلا.

(3) ما أفاده المصنف هو الصواب، لأن الإجازه من الأصیل تؤثر کاشفه أو ناقله فی صوره أنه یکون للأصیل سلطنه علی المال و علی اجارتها، و بعد إجارته نفسه لا تبقی له

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 482

بدعوی أنها حینئذ تکشف عن بطلان إجاره نفسه، لکون إجارته نفسه مانعا عن صحه الإجازه حتی تکون کاشفه، و انصراف أدله صحه الفضولی عن مثل ذلک.

[مسأله إذا آجر نفسه للحج فی سنه معینه لا یجوز له التأخیر و لا التقدیم لا مع رضی المستأجر]

(مسأله: 15) إذا آجر نفسه للحج فی سنه معینه لا یجوز له التأخیر (1) بل و لا التقدیم (2) الا مع رضی المستأجر (3)، و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجاره إن

______________________________

سلطنه علی الإجاره حتی تفید اجازته، و مع عدم سلطنته علی الإجاره لا سلطنه له علی الإجازه أیضا، فلا تفید إجازته.

(1) هذا مقتضی صحه الإجاره و نفوذها مع جمیع قیودها، و یستحق المستأجر أن یعمل الأجیر علی طبق ما عقدت الإجاره علیه.

(2) هذا بعین ما ذکرنا فی صوره التأخیر، فان المستأجر یستحق ما هو المستأجر علیه، مع تعینه فی العقد هو یستحق خصوص ما عقد علیه، فإذا قدمه أو أخره لم یأت بالعمل المستأجر علیه و لم یستحق الأجره.

(3) رضا المستأجر بالتقدیم تاره من جهه عدم تعلق الغرض بخصوص الزمان المعین بل ذکر الزمان من باب المثال أو المتعارف و لا یکون نظر المستأجر إلی زمان خاص بل هو راض بإتیان العمل بأی زمان کان، فمع علم الأجیر بذلک یجوز له التقدیم و التأخیر معا، و تاره یکون نظره أن لا یتأخر عن الزمان المعین و نفرض أنه علم ذلک من القرائن فیجوز له التقدیم

لا التأخیر، و إلا فلا یجوز التأخیر و لا التقدیم مع عدم القرائن علی الرضا عن المستأجر بالتقدیم.

أما مع التأخیر عن الزمان المعین: فتاره انه کان غیر قادر علی العمل فی ذلک الزمان، ففی هذه الصوره و فرض التقید بذلک الزمان فالإجاره تکون باطله من جهه عدم قدره الأجیر علی الإتیان، أما إذا کان قادرا لإتیان العمل فی ذلک الزمان و لکن أخره عمدا و بلا عذر فالظاهر أن الإجاره لا تنفسخ و بقیت الإجاره علی حالها خلافا للماتن، و یکون

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 483

کان التعیین علی وجه التقیید، و یکون للمستأجر خیار الفسخ لو کان علی وجه الشرطیه. و إن أتی به مؤخرا لا یستحق الأجره علی الأول و ان برئت ذمه المنوب عنه به (1)،

______________________________

للمستأجر مطالبه أجره المثل للعمل و لا وجه لانفساخ الإجاره. و لما کان الأجیر مشغول الذمه و لم یأت بالعمل لا بد من أداء ما فی الذمه باعطاء أجره المثل للعمل و لا وجه لانفساخها و یکون عاصیا فی التأخیر. نعم للمستأجر إما مطالبه أجره المثل للعمل أو فسخ الإجاره و استرداد المسمی لو أداها حین عقد الإجاره.

هذا إذا کان التأخیر منه بغیر عذر، أما إن کان معذورا فی التأخیر فإما أن یکون من حین العقد غیر قادر علی الإتیان بالعمل فالإجاره باطله کما سبق، و إما أن یکون حین عقد الإجاره قادرا علی الإتیان بحیث لو کان یستعمل للعمل کان یمکنه الإتیان لکن أخره بالمقدار المتعارف بحیث أنه علی المتعارف لا یفوته العمل لکن اتفق حدوث المانع و کان سببا للفوت، ففی هذه الصوره لو کان الفوت لعذر و یمکن القول بعدم عصیانه

إلا أنه من جهه القدره علی العمل حین عقد الإجاره و بمقدار زمان إتیان العمل لا وجه لانفساخ الإجاره، و یکون حکمه کسابقه فی بقاء الإجاره علی حالها.

هذا کله علی فرض التقید، و أما إذا کان علی وجه الشرطیه فما أفاده المصنف هو الصواب من أن للمستأجر خیار الفسخ.

(1) هذا علی ما اختاره الماتن «ره» من أن انفساخ الإجاره هو الصواب، و أما علی ما اخترناه من بقاء الإجاره و استحقاق المستأجر أجره المثل فللأجیر استحقاق الأجره المسماه و علیه أداء اجره المثل. نعم قد عرفت أن للمستأجر خیار فسخ الإجاره، و لو فسخ الإجاره یسترد من الأجیر الأجره المسماه لو کان أداها الیه. و علی أی حال لو أتی به مؤخرا علی فرض التقید لا یستحق شیئا و ان برئت ذمه المنوب عنه کما قال الماتن.

و هذا علی القاعده، إذ المفروض أن النائب أتی به عن المنوب عنه علی طبق القواعد

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 484

و یستحق المسماه علی الثانی (1) إلا اذا فسخ المستأجر فیرجع الی أجره المثل.

و إذا أطلق الإجاره و قلنا بوجوب التعجیل لا تبطل مع الإهمال (2)، و فی ثبوت الخیار للمستأجر حینئذ و عدمه وجهان: من أن الفوریه لیست توقیتا، و من کونها بمنزله الاشتراط (3).

[مسأله لا تصح الإجاره الثانیه فیما اذا آجر نفسه من شخص فی سنه معینه ثم آجر من آخر فی تلک السنه]

(مسأله: 16) قد عرفت عدم صحه الإجاره الثانیه فیما اذا آجر نفسه من شخص فی سنه معینه ثم آجر من آخر فی تلک السنه، فهل یمکن تصحیح الثانیه باجازه المستأجر الأول أو لا؟ فیه تفصیل (4)، و هو أنه إن کانت الأولی واقعه

______________________________

الشرعیه و لازمه البراءه.

(1) لأن للمستأجر خیار فسخ الإجاره، فإذا لم یفسخ فتکون الإجاره علی حالها باقیه،

فیستحق الأجره المسماه لبقاء الإجاره علی حالها. و لو فسخ الإجاره فیرجع إلی أجره المثل مع ما فیه کما قدمنا.

(2) قد تقدم تفصیل ذلک و أنه یجب التعجیل أو لا، و علی فرض وجوب التعجیل لا یکون قیدا للمعامله حتی یکون بنظر المصنف موجبا للانفساخ.

(3) علی الماتن أن یقول علی ما قواه سابقا: ان الدلیل إما أن یدل علی أنه قید للعمل المستأجر علیه فتبطل مع إهماله، و إما أن یدل علی أنه شرط فی المعامله فیکون للمستأجر الخیار باهماله.

(4) تحقیق المقام و توضیحه: انه تاره فی الإجاره الأولی تقع علی خصوص الحج الصادر منه فی هذه السنه، بحیث یصیر شخص الحج الصادر منه فی هذه السنه مملوکا للمستأجر، و بما أن الحج فی سنه واحده لیس قابلا للتکرار لم یبق للأجیر منفعه من حیث الحج حتی یمکنه أن یملکه غیره أیضا، فما یصدر منه من الحج یکون ملکا للمستأجر، کما أنه إذا ملکه جمیع منافعه فی هذه السنه فی الإجاره صار جمیع منافعه مملوکه للمستأجر.

و علی هذا لو أوقع الإجاره الثانیه أیضا علی خصوص الحج الصادر منه فی هذه السنه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 485

علی العمل فی الذمه لا تصح الثانیه بالإجازه، لأنه لا دخل للمستأجر بها، إذ لم تقع علی ماله حتی تصح له إجازتها. و ان کانت واقعه علی منفعه الأجیر فی تلک السنه- بأن تکون منفعته من حیث الحج أو جمیع منافعه له- جاز له إجازه الثانیه لوقوعها علی ماله.

و کذا الحال فی نظائر المقام، فلو آجر نفسه لیخیط لزید فی یوم معین ثم آجر نفسه لیخیط أو لیکتب لعمرو فی ذلک الیوم لیس لزید إجازه العقد

الثانی، و أما إذا ملکه منفعته الخیاطی فآجر نفسه للخیاطه أو للکتابه لعمرو جاز له إجازه هذا العقد، لأنه تصرف فی متعلق حقه و إذا أجاز یکون مال الإجاره له لا للمؤجر.

______________________________

للمستأجر الثانی فلازم ذلک أن الإجاره الثانیه وقعت علی ملک المستأجر الأول، فتکون فضولیه و تصح باجازه المستأجر الأول، لأنها وقعت فی ملکه. و لا اشکال فیه، بلا فرق بین أن تقع الإجاره علی جمیع منافع الأجیر فی تلک السنه أو علی خصوص الحج الصادر منه فی هذه السنه.

أما إذا وقعت الإجاره الأولی علی کلی الحج فی ذمه الأجیر، بأن أوقعه فی هذه السنه مباشره و لم تقع علی شخص الحج الصادر منه فی تلک السنه حتی یکون المستأجر مالکا لخصوص هذا الحج بل یکون مالکا فی ذمه الأجیر الحج الکلی الواقع مباشره فی هذه السنه، فهذا الحج الصادر منه لم یکن بخصوصه مملوکا له حتی تکون له إجازه الإجاره الثانیه.

لکن قد یقال: تکون له الإجازه أیضا، من جهه أنه بعد ما آجر نفسه للحج عن زید فی هذه السنه- و لو کانت الإجاره واقعه علی الکلی من الحج فی الذمه مباشره فی هذه السنه و لم یکن للحج فی هذه السنه مباشره أفراد متعدده بل له فرد واحد- فیکون متعلق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 486

نعم لو ملک منفعه خاصه- کخیاطه ثوب معین أو الحج عن میت معین علی وجه التقیید- یکون کالأول فی عدم امکان إجازته (1).

______________________________

الإجاره منحصرا بفرد خاص لا غیر، و هو الحج الصادر منه فی تلک السنه، و قهرا تعین ما فی الذمه فی هذا المعین، فیکون هذا المصداق فی الحقیقه ملکا للمستأجر الأول، فتکون له

إجازه الإجاره الثانیه علی النحو الأول بلا فرق بینهما.

إلا أن یخدش فی ذلک: بأن انحصار مصداق الکلی فی فرد لا یوجب مملوکیه الفرد بما هو فرد للذی کان مالکا للحج الکلی فی ذمه الموجر حتی تکون إجارته للمستأجر الثانی التصرف فی ملک المستأجر الأول فضوله و له حق الإجازه لها و الإجاره الثانیه باطله، لأنه لم یکن مالکا للحج فی هذه السنه مباشره لا الفرد الخاص منه لأنه جعله ملکا للمستأجر الأول و لا الکلی لأنه لا فرد للکلی الذی یکون اختیاره فی یده، فإنه علی الفرض کان للکلی فرد واحد و هو فی الحال صار ملکا للغیر، فلا ملکیه له حتی یمکن إجارته. و مع ذلک کله لا تخلو المسأله من تأمل ما.

(1) لا یخفی أن المتیقن من تصحیح الإجاره الثانیه باجازه المستأجر الأول هو الذی تکون الإجاره الثانیه فی حق المستأجر بجمیع قیوده، و کلام الماتن لعله لا یستفاد منه هذا کاملا. مثلا: اجاره الشخص للخیاطه أو الکتابه تاره تکون لمطلق الخیاطه أو مطلق الکتابه مباشره فی یوم معین فآجر الأجیر نفسه للغیر للخیاطه مثلا مباشره فی ذلک الیوم تکون اجارته تصرفا فی حق المستأجر الأول فله أن یجیزها، أما إذا آجره المستأجر الأول لخیاطه ثوب زید علی نحو التقیید ثم آجر الأجیر نفسه للغیر لخیاطه ثوب عمرو فلا یعلم أن یکون له إجازه الإجاره الثانیه، لأن حق المستأجر الأول کان منحصرا فی خیاطه ثوب زید فی یوم معین مباشره علی نحو التقید و خیاطه ثوب عمرو مبائنه لحق المستأجر الأول و لیس تصرفا فی ملکه، فیشکل الحکم بامکان إجازه المستأجر الأول.

و هکذا إن استأجره للحج عن میت معین علی نحو التقید فی

السنه المعینه مباشره ثم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 487

[مسأله إذا صد الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه]

(مسأله: 17) إذا صد الأجیر أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه (1) فیما علیه من الأعمال، و تنفسخ الإجاره مع کونها مقیده بتلک السنه (2)، و یبقی الحج فی ذمته مع الإطلاق، و للمستأجر خیار التخلف إذا کان اعتبار تلک السنه علی وجه الشرط فی ضمن العقد (3). و لا یجزی عن المنوب عنه و ان کان بعد الإحرام و دخول الحرم (4)، لأن ذلک کان فی خصوص الموت من جهه الأخبار، و القیاس علیه لا وجه له.

______________________________

آجر الأجیر نفسه للحج مباشره فی تلک السنه عن میت آخر، فیشکل الحکم بإمکان تصحیح الإجاره الثانیه باجازه المستأجر الأول.

نعم لو آجر نفسه للغیر للحج من ذلک المیت المعین الذی آجره المستأجر الأول للحج عنه فلا مانع من إجازه المستأجر الأول إجاره الثانیه، لأنه کان تصرفا فی حقه فیستحق المستأجر الأول مال الاجاره و لا یستحق الأجیر من ذلک شیئا، نعم هو یستحق الأجره المسماه فی الإجاره الأولی. و کذلک الحکم فی سائر الأمثله، و إن کان کلام المصنف ربما لا یستفاد منه تمام المقصود.

(1) الظاهر أنه متفق علیه، و هو مقتضی عموم الأدله المثبته لتلک الأحکام الشامله لعمومها و اطلاقها للحاج عن نفسه و الحاج عن غیره.

(2) لتعذر العمل المستأجر علیه من جهه الصد أو الحصر الکاشف عن عدم صحه تملیکه و تملکه. هذا مع عدم الإهمال فی الإتیان بالعمل لا إشکال فیه، أما مع الإهمال فی اتیان العمل ففیه إشکال قد تقدم.

(3) الظاهر أنه متسالم علیه و لم یعلم من أحد الخلاف فیه.

(4) الظاهر عدم الإشکال فیه أیضا، و إن نسب القول

بالإجزاء إلی بعض الأساطین، فإن الإجزاء حکم تعبدی علی خلاف القواعد للنصوص المعتبره المختصه بالموت، و لا وجه للقیاس علیه ما لم یعلم بالمناط کما قال المصنف فهو الصواب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 488

و لو ضمن الموجر الحج فی المستقبل فی صوره التقیید لم تجب إجابته (1).

و القول بوجوبه ضعیف، و ظاهرهم استحقاق الأجره بالنسبه إلی ما أتی به من الأعمال، و هو مشکل (2)، لأن المفروض عدم إتیانه للعمل المستأجر علیه و عدم فائده (3) فیما أتی به، فهو نظیر الانفساخ فی الأثناء لعذر غیر الصد و الحصر و کالانفساخ فی أثناء سائر الأعمال (4) المرتبطه لعذر فی اتمامها. و قاعده احترام عمل المسلم لا تجری، لعدم الاستناد إلی المستأجر، فلا یستحق أجره المثل أیضا.

[مسأله إذا أتی النائب بما یوجب الکفاره فهو من ماله]

(مسأله: 18) إذا أتی النائب بما یوجب الکفاره فهو من ماله (5).

[مسأله إطلاق الإجاره یقتضی التعجیل]

(مسأله: 19) إطلاق الإجاره یقتضی التعجیل (6)، بمعنی الحلول فی مقابل

______________________________

(1) لعدم الدلیل علی وجوبه و إن نسب القول بوجوبه إلی بعض الفقهاء رضوان اللّه علیهم و لا نری وجها لوجوبه.

(2) قد تقدم تفصیل هذه المسأله فی المسأله الحادیه عشره و فصلنا القول فیها.

(3) ذکرنا فیها أنه أی فائده أعظم من الأجر الأخروی صار نصیبا له بفعل النائب من جهه أنه هذا المقدار نیابه عن المنوب عنه.

(4) ذکرنا أیضا فی تلک المسأله أن فی سائر العبادات المرتبه أیضا لا یکون مسلما عدم حق النائب بمقدار ما أتی النائب به. مثلا: إذا صلّی و بعد رکعه أو ازید مات النائب نحتمل أن یکون الحق بمقدار ما أتی به، فراجع تلک المسأله.

(5) الظاهر عدم الإشکال و عدم الخلاف فیه، بل ادعی بعض الإجماع علیه. و هو علی القاعده، فإنها عقوبه علی نفسه فلا بد أن یکون من ماله، فوجوب کون العقوبه فی مال غیره لا وجه له و لم یدل دلیل علیه.

(6) إطلاق الإجاره إذا لم یکن انصراف أو قرینه أو تعارف علی الطرفین یقتضی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 489

الأجل لا بمعنی الفوریه، إذ لا دلیل علیها.

و القول بوجوب التعجیل إذا لم یشترط الأجل ضعیف، فحالها حال البیع فی أن اطلاقه یقتضی الحلول، بمعنی جواز المطالبه و وجوب المبادره معها.

______________________________

الحلول فی مقابل شرط الأجل، بمعنی أن مقتضی صحه الإجاره أن بعد تمام العقد ما لم یکن شرط و انصراف و تعارف فی البین یصیر الموجر مالکا لمال الإجاره و أن المستأجر مالکا علی ذمه الموجر للعمل بما استوجر فیه.

أما وقت التسلیم

فتختلف الموارد و اختلاف المتعارف و الإمکانات، فإذا آجر نفسه للحج لشخص و قد آجر نفسه للغیر فی هذه السنه قبل هذه الإجاره لا یمکنه بحسب التکلیف الشرعی الإتیان بالحج لهذا الشخص، و علی هذا لا یجب علیه الإتیان للحج لهذا الشخص، فلا یجوز للمستأجر المطالبه و لا یجب علی الأجیر المبادره.

و أما مع عدم المانع من إتیان العمل فی هذه السنه فیشکل القول بعدم وجوب التعجیل و لو لم یطالب المستأجر إلا مع رضاه بالتأخیر أو کان قرینه أو انصراف حین العقد أو تعارف حینه علی التأخیر، فقول المصنف وجوب المبادره مع المطالبه المفهوم منه عدم وجوب المبادره مع عدم المطالبه لا یمکن المساعده علیه، فانه مع عدم المطالبه و عدم العلم برضاه بالتأخیر یشکل الحکم بعدم وجوب المبادره، فانه مع اشتغال الذمه لحقوق الآدمیین فعلا و فی الحال بدون دلیل علی التأخیر و عدم إحراز رضا صاحب الحق بالتأخیر یشکل الحکم بعدم وجوب المبادره، بل الظاهر أنه لا إشکال فی وجوب المبادره علیه، لکنه کما أشرنا لا بد من ملاحظه التعارف و عادات البلد و سائر القرائن.

مثلا: إذا استأجر شخصا معروفا بایجار نفسه للحج و یکون هذا شغله، فکثیرا ما یؤجر نفسه للحج مع ایجار نفسه قبلا لحج واحد أو لحجین أو اکثر للغیر، فإذا أراد المستأجر إتیان الحج فی سنه الإیجار أو سنه بعدها فلا بد أن یقید المعامله بذلک أو یشترط فی ضمن العقد، فمع عدم القید أو الشرط یستظهر منه عدم إراده التعجیل. کما أنه إذا کانت

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 490

[مسأله إذا قصرت الأجره لا یجب علی المستأجر إتمامها]

(مسأله: 20) إذا قصرت الأجره لا یجب علی المستأجر إتمامها، کما أنها لو زادت

لیس له استرداد الزائد (1). نعم یستحب الإتمام کما قیل (2)، بل قیل یستحب علی الأجیر أیضا رد الزائد (3)، و لا دلیل بالخصوص علی شی ء من القولین. نعم یستدل علی الأول بأنه معاونه علی البر و التقوی (4)، و علی الثانی بکونه موجبا (5) للإخلاص فی العباده.

______________________________

عاده البلد الاستیجار لسنه الاستیجار علی نحو یکون شرطا ضمنیا بذلک فلا بد من العمل علی طبق الشرط. و الحاصل إن القرائن و الانصرافات هی المحکم کما فی سائر المقامات.

(1) لا إشکال فی هذین الحکمین نصا و فتوی و یکون علی طبق القاعده.

(2) نسب ذلک إلی النهایه و المبسوط و المنتهی.

(3) نسب ذلک إلی التذکره.

(4) إن کان المراد أن الأجیر صار فی ضیق من جهه قله الأجره و بالاتمام فی اثناء العمل یصیر الأجیر فی سعه فی بقیه العمل فیکون إعانه له فی بقیه العمل فهو حسن لو قلنا یصدق بذلک الإعانه علی العمل، و فیه تأمل.

(5) إن کان الأجیر یؤجر نفسه للحج لأجل درک الثواب و بما أنه لا یکون فی سعه حتی یأتی بالحج لنفسه و من ماله فیؤجر نفسه لیتمکن من الإتیان بالحج و یقنع فی الأجره بمقدار المئونه و اذا زادت الأجره یرد الزائد لخلوص العمل للّه تعالی فیمکن المساعده علیه.

و أما النصوص فی هذه المسأله: فمنها ما عن مسمع قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

أعطیت الرجل دراهم یحج بها عنی ففضل منها شی ء فلم یرده علیّ. فقال: هو له، لعله ضیق علی نفسه فی النفقه لحاجته إلی النفقه «1». فما یستفاد منها لعله أمران: الأول أن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 10 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1 ص 126.

کتاب الحج

(للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 491

[مسأله لو أفسد الأجیر حجه بالجماع قبل المشعر فکالحاج عن نفسه]

(مسأله: 21) لو أفسد الأجیر حجه بالجماع قبل المشعر فکالحاج عن نفسه یجب علیه إتمامه و الحج من قابل (1) و کفاره بدنه، و هل یستحق الأجره علی

______________________________

الأجره هی له، و الثانی أنه إن لم یضیق علی نفسه و لم یکن بحاجه إلی النفقه یحسن رد الزائد مع التأمل فیه.

«و منها» ما عن محمد بن عبد اللّه القمی قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یعطی الحجه یحج بها و یوسع علی نفسه فیفضل منها أ یردها علیه؟ قال: لا هی له «1».

«و منها» ما عن عمار بن موسی الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یأخذ الدراهم لیحج بها عن رجل هل یجوز أن ینفق فی غیر الحج؟ قال: إذا ضمن الحجه فالدراهم له یصنع بها ما أحب و علیه حجه «2».

«و منها» ما عن أبی علی احمد بن محمد بن مطهر قال: کتبت الی أبی محمد علیه السلام:

إنی دفعت الی سته أنفس مائه دینار و خمسین دینارا لیحجوا بها فرجعوا و لم یشخص بعضهم، و أتانی بعض و ذکر أنه قد أنفق بعض الدنانیر و بقیت بقیه و أنه یرد علیّ ما بقی، و إنی قد رمت مطالبه من لم یأتنی بما دفعت إلیه. فکتب علیه السلام: لا تعرض لمن لم یأتک و لا تأخذ ممن أتاک شیئا مما یأتیک، و الأجر فقد وقع علی اللّه عزّ و جل «3».

«و منها» ما نقل عن المقنعه أنه قد جاءت روایه أنه: ان فضل مما أخذه فانه یرده إن کانت نفقته واسعه، و إن کان قد قتّر علی نفسه لم یرده.

و هذه

الروایه و إن کانت مرسله و لکن بضمیمه حدیث «من بلغ» قد یستفاد منها حسن رد الزائد إن کانت نفقته واسعه.

(1) هذا هو المشهور بین الفقهاء، قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 10 من أبواب النیابه فی الحج، ح 2 ص 126.

(2). الوسائل ج 8 ب 10 من أبواب النیابه فی الحج، ح 3 ص 127.

(3). الوسائل ج 8 ب 10 من أبواب النیابه فی الحج، ح 4 ص 127.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 492

الأول أو لا؟ قولان مبنیان علی أن الواجب هو الأول و أن الثانی عقوبه أو هو الثانی و أن الأول عقوبه. قد یقال بالثانی للتعبیر فی الأخبار بالفساد الظاهر فی البطلان، و حمله علی إراده النقصان و عدم الکمال مجاز لا داعی إلیه (1)، و حینئذ فتفسخ الإجاره (2) إذا کانت معینه و لا یستحق الأجره و یجب علیه الإتیان فی القابل بلا أجره. و مع اطلاق الإجاره تبقی ذمته مشغوله و یستحق الأجره علی ما یأتی به فی القابل.

و الأقوی صحه الأول و کون الثانی عقوبه، لبعض الأخبار الصریحه فی ذلک (3)

______________________________

یمکن تحصیل الإجماع علیه، و یدل علیه إطلاق الأخبار الوارده فی هذا الحکم، بل بعض الأخبار الخاصه کما سیأتی.

(1) أی داع أقوی من دلاله الخبر الصحیح بذلک، لکن قال فی الجواهر: و التحقیق أن الفرض الثانی لا الأول الذی أطلق علیه اسم الفاسد فی النص و الفتوی، و احتمال أن هذا الإطلاق مجاز لا داعی الیه- إلی آخر ما قال.

(2) علی إشکال قد تقدم فی المسأله الخامسه عشر بناء علی إتیانه نیابه عن المنوب عنه.

(3) و هو صحیح

زراره قال: سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمه. قال:

جاهلین أو عالمین؟ قلت: أجبنی عن الوجهین جمیعا. قال: إن کانا جاهلین استغفرا ربهما و مضیا علی حجهما و لیس علیهما شی ء، و إن کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه و علیهما بدنه و علیهما الحج من قابل، فإذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا. قلت: فأی الحجتین لهما؟ قال:

الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا و الأخری علیهما عقوبه «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 493

فی الحاج عن نفسه و لا فرق بینه و بین الأجیر (1)، و لخصوص خبرین فی خصوص الأجیر عن اسحاق بن عمار عن أحدهما سلام اللّه علیهما (2) قال: قلت فإن ابتلی بشی ء یفسد علیه حجه حتی یصیر الحج علیه من قابل أ یجزی عن الأول؟ قال: نعم. قلت: فإن الأجیر ضامن للحج؟ قال: نعم. و فی الثانی سئل الصادق علیه السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح فی حجه شیئا یلزم فیه الحج من قابل و کفاره. قال: هی للأول تامه، و علی هذا ما اجترح. فالأقوی استحقاق الأجره علی الأول و إن ترک الإتیان من قابل عصیانا أو لعذر (3).

______________________________

و هذه الروایه صریحه فی المطلوب.

(1) لإطلاق الصحیحه، فإن قول السائل «سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمه» یشمل الحاج عن غیره کما یشمل الحاج عن نفسه، و لا إشکال فیه. و هذا الحدیث الصریح فی المطلوب قرینه علی أن التعبیر بالفساد یحمل علی النقصان و نفی الکمال و

الاحتیاج إلی ضمیمه لیکمل، أو أن المراد من الفساد أن عمله هذا صار سببا لعقوبه الفاعل بأن یأتی بالحج فی القابل.

(2) أول الحدیث قال: سألته عن الرجل یموت فیوصی بحجه فیعطی رجل دراهم یحج بها عنه فیموت قبل أن یحج ثم أعطی الدراهم غیره. فقال: إن مات فی الطریق أو بمکه قبل أن یقضی مناسکه فإنه یجزی عن الأول. قلت: فان ابتلی- إلی آخر ما فی المتن «1».

و هذه الروایات لا تبقی شکا و تردیدا فی أن الحج الصحیح هو الأول و الثانی عقوبه محضه.

(3) بعد أن دلت صحیحه زراره علی أن الأولی هی حجه واقعیه و کذا فی باقی الروایات دلاله واضحه من قوله علیه السلام «نعم» بعد سؤال السائل «أ یجزی عن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1 و 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 494

و لا فرق بین کون الإجاره مطلقه أو معینه (1)، و هل الواجب إتیان الثانی بالعنوان الذی أتی به الأول فیجب فیه قصد النیابه عن المنوب عنه و بذلک العنوان أو هو واجب علیه تعبدا و یکون لنفسه؟ و جهان لا یبعد الظهور (2) فی الأول، و لا ینافی کونه عقوبه، فانه تکون الاعاده عقوبه، و لکن الأظهر الثانی، و الأحوط ان یأتی به بقصد ما فی الذمه.

ثم لا یخفی عدم تمامیه ما ذکره ذلک القائل (3) من عدم استحقاق الأجره فی

______________________________

الأول» و من قوله علیه السلام فی الروایه الثانیه «هی للأول تامه»، فیستفاد أن الحج المستأجر علیه کان تاما للمنوب عنه و أن الحج الثانی عقوبه لمن ارتکب الخلاف و لا یرتبط بالمنوب عنه، فیستحق الأجره المسماه بلا

إشکال.

(1) بعد أن عرفت أنه عمل و أتی بما استؤجر علیه و العمل کان للمنوب عنه تاما، لا فرق بین کون الإجاره مطلقه أو معینه، لأنه عمل علی طبق الإجاره علی أی حال.

(2) هذا الظهور مبنی علی أن المستفاد من الأخبار أن الحج فی القابل إعاده الحج الأول و بمنزله القضاء عنه، فلا بد فیه من قصد النیابه حتی یکون إعاده له و وجوب الإعاده عقوبه علی النائب.

لکن هذا المبنی فاسد جدا، فإن صریح الأخبار یعطی أن الأول کان مبرءا لذمه المنوب عنه و کان له تاما فلا معنی للإعاده و القضاء، و صریح الدلیل یعطی أن الثانی عقوبه علی فعل النائب بواسطه خطیئته فلا وجه لقصد النیابه فیه، و لکن الاحتیاط بقصد ما فی الذمه حسن علی کال حال.

(3) القائل صاحب الجواهر رضوان اللّه علیه، و هو فرع علی ما ذکر سابقا بقوله: فلا محیص عن القول بأن الفرض حینئذ الثانی، کما لا محیص بناء علی ذلک عن القول بانفساخ الإجاره إذا فرض کونها معینه، و عود الأجره لصاحبها علی فرض القول بأن الحج الأول کان فاسدا و لا یکون مجزیا عن المنوب عنه، و القول بانفساخ الإجاره علی فرض کون

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 495

صوره کون الإجاره معینه و لو علی ما یأتی به فی القابل لانفساخها و کون وجوب الثانی تعبدا لکونه خارجا عن متعلق الاجاره و ان کان مبرءا لذمه المنوب عنه، و ذلک لأن الإجاره و إن کانت منفسخه بالنسبه إلی الأول لکنها باقیه بالنسبه إلی الثانی تعبدا لکونه عوضا شرعیا تعبدیا (1) عما وقع علیه العقد، فلا وجه لعدم استحقاق الأجره علی الثانی.

و قد یقال

بعدم کفایه الحج الثانی أیضا فی تفریغ ذمه المنوب عنه بل لا بد للمستأجر أن یستأجر مره أخری فی صوره التعیین، و للأجیر أن یحج ثالثا فی صوره الإطلاق، لأن الحج الأول فاسد، و الثانی انما وجب للإفساد عقوبه فیجب ثالث، إذ التداخل خلاف الأصل.

______________________________

الإجاره معینه، و القول بکون الثانی عوضا شرعیا عما علی المنوب عنه تعبدا. لکن لیس فی الأخبار إشاره إلی کون الثانی عوضا شرعیا عن المستأجر علیه الموقت فی السنه الأولی، بأن یکون الثانی بمنزله المستأجر علیه و یستحق الأجره علیه، فلا یتم ما أفاده الماتن «ره».

(1) أقول: علی فرض دلاله الأخبار علی عدم صحه الأول و عدم فراغ ذمه المنوب عنه بالحج الأول علی خلاف ما استظهرناه من الأخبار و من صحه الأول و فراغ ذمه المنوب عنه بالحج الأول و لم نقل بذلک، فالاستفاده من الأخبار بأن الثانی یکون بذلک العنوان مشکله فیشکل الاجتزاء به.

أما علی القول باستفاده ذلک من الأخبار یکون التداخل بحسب الدلیل، فالدلیل اقتضی بأنه عقوبه و بأنه بعنوان الأول، لکن عرفت أن هذه التوجیهات و التأویلات غیر محتاج إلیها بعد صراحه الأخبار علی أن الحج الأول هو الحج الواجب و الثانی عقوبه، و صراحه الأخبار أیضا أن الحج الأول یجزی عن المنوب عنه و هو له تام.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 496

و فیه: ان هذا إنما یتم إذا لم یکن الحج فی القابل بالعنوان الأول، و الظاهر من الأخبار- علی القول بعدم صحه الأول- وجوب إعاده الأول، و بذلک العنوان فیکفی فی التفریغ و لا یکون من باب التداخل، فلیس الإفساد عنوانا مستقلا.

نعم إنما یلزم ذلک إذا قلنا أن الإفساد موجب لحج مستقل

(1) لا علی نحو الأول، و هو خلاف ظاهر الأخبار.

و قد یقال فی صوره التعیین: إن الحج الأول إذا کان فاسدا و انفسخت الإجاره یکون لنفسه، فقضاؤه فی العام القابل أیضا یکون لنفسه و لا یکون مبرءا لذمه المنوب عنه، فیجب علی المستأجر استیجار حج آخر (2).

______________________________

(1) لا استبعاد فی ذلک، و هو من المحتمل بعد حکم الامام علیه السلام بأن الحج الواجب هو الحج الأول و هو مجز عن الأول و هو له تام و الثانی عقوبه، فلا استبعاد فی القول بأن هذا العمل فی الحج موجب لحج مستقل و لم یکن خلاف ظاهر الأخبار، بمعنی أن هذا العمل فی الحج موجب لعقوبه و الخلاص من هذه العقوبه إتیان الحج فی القابل فیکون لنفسه و لتخلیصه.

(2) إن صاحب الجواهر رضوان اللّه علیه فی المقام بعد بیان مختاره و الإشکال علی سائر الأقوال قال: و بذلک کله ظهر لک ما فی أقوال المسأله و وجوهها، فإن محصلها مع المختار ثمانیه أحدها: انفساخ الإجاره مطلقا ان کان الثانی فرضه و هو ظاهر المتن، الثانی انفساخها مع التعیین دون الإطلاق و وجوب حجه ثالثه نیابه کما هو خیره الفاضل فی القواعد و المحکی عن الشیخ و ابن ادریس، الثالث عدم الانفساخ مطلقا و لا یجب حجه ثالثه و هو خیره الشهید «ره»، الرابع إن کان الثانی عقوبه لم ینفسخ مطلقا و لا علیه حجه ثالثه و إن کان فرضه انفسخ فی المعینه دون المطلقه و علیه حجه ثالثه و هو علی ما قیل خیره التذکره و أحد وجهی المعتبر و المنتهی و التحریر، الخامس کذلک و لیس علیه حجه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 497

و فیه أیضا ما عرفت: من أن الثانی واجب بعنوان إعاده الأول، و کون الأول بعد انفساخ الإجاره بالنسبه إلیه لنفسه لا یقتضی کون الثانی له و إن کان بدلا عنه، لأنه بدل عنه بالعنوان المنوی لا بما صار إلیه بعد الفسخ.

هذا، و الظاهر عدم الفرق فی الأحکام المذکوره بین کون الحج الأول المستأجر علیه واجبا أو مندوبا (1)، بل الظاهر جریان حکم وجوب الإتمام و الإعاده فی النیابه تبرعا أیضا و إن کان لا یستحق الأجره أصلا.

______________________________

ثالثه مطلقا و هو محتمل المعتبر و المنتهی، السادس انفساخها مطلقا مطلقه کانت أو معینه کان الثانی عقوبه أو لا لانصراف الإطلاق إلی العام الأول و فساد الحج الأول و ان کان فرضه، السابع عدم انفساخها مطلقا کذلک قیل و یحتمله الجامع و المعتبر و المنتهی و التحریر لمضمر اسحاق بن عمار قال قلت: فان ابتلی بشی ء یفسد علیه حجه حتی یصیر علیه الحج فی القابل أ یجزی عن الأول؟ قال: نعم. قلت: فإن الأجیر ضامن للحج؟ قال:

نعم. و فی خبره الآخر: سئل الصادق علیه السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح فی حجه شیئا یلزم فیه الحج من قابل و کفاره؟ قال: هی للأول تامه و علی هذا ما اجترح.

الثامن المختار و هو محتمل محکی المختلف و هو الأصح لما سمعت- انتهی.

هذه هی الأقوال، و لکن قد عرفت أن الحج الأول هو الحج الواجب و مع کونه نائبا فیجزی به عن المنوب عنه و لا تنفسخ الإجاره سواء کانت معینه أو مطلقه و یستحق الأجره علی أی حال، و عرفت أیضا أن الحج الثانی یکون عقوبه للنائب، و الظاهر أنه لا یکون بدلا عن الحج الأول و

کان الحج الأول مبرئ لذمه المنوب عنه و لو لم یأت النائب بالحج الثانی فانه تکلیف بنفسه.

(1) کون عدم الفرق فی الأحکام المذکوره بین کون الحج الأول واجبا أو مندوبا بحسب الظاهر عدم الخلاف فیه، و قد ادعی الإجماع علیه غیر واحد من الأصحاب رضوان اللّه علیهم، و إطلاق النصوص یقتضی ذلک، و لا شبهه فیها إلا فی وجوب الإتمام،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 498

[مسأله یملک الأجیر الأجره بمجرد العقد]

(مسأله: 22) یملک الأجیر الأجره بمجرد العقد (1)، و لکن لا یجب تسلیمها

______________________________

و هو أیضا بحسب الظاهر مورد للإجماع و محل الاتفاق.

و یمکن أن یستدل علیه مضافا إلی الاجماع و الاتفاق الظاهر تحققهما: بأنه بعد حدوث الإحرام صحیحا لا بد من موجب للإحلال، فإنه و ان کان إحرامه مندوبا لکن بعد الإحرام یصیر بحسب الظاهر موظفا بالعمل علی طبق إحرامه ما دام الإحرام باقیا، و خروجه من الإحرام لا بد من موجب إما باتمامه العمل أو بدلیل خاص یدل علی جواز التحلل له قبل تمام العمل، و الظاهر أنه لا دلیل هناک علی الخروج من الإحرام، بل حکم الإحرام یکون باقیا فی الجمله حتی بعد الموت، فإنه من أحکام غسل المیت أنه إذا مات فی إحرام العمره قبل التقصیر و فی إحرام الحج قبل إتمام السعی لا یجوز أن یغسل بماء الکافور، و کذا لا یجوز أن یحنط بالکافور، فحکم الإحرام یکون باقیا بعد الموت فی الجمله. فإن تم هذا الدلیل فیجب الإتمام حتی یصیر محلا. و هذا یجری فی جمیع موارد الحج الذی یکون لیس بواجب علیه، فان تم الدلیل یدل علی وجوب إتمام الحج و العمره بعد الدخول فیهما.

و یمکن أیضا أن یستفاد لزوم الإتمام

فی مقامنا من صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل محرم وقع علی أهله؟ فقال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و ان لم یکن جاهلا فإن علیه أن یسوق بدنه و یفرق بینهما حتی یقضیا المناسک و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا، و علیه الحج من القابل.

فیستفاد منها ظاهرا لزوم قضاء المناسک، فإنه علیه السلام جعل قضاء المناسک مفروضا مطلقا من غیر فرق بین أن یکون المحرم أحرم باحرام واجب أو غیر واجب، فیدل علی لزوم الإتمام مع تأمل ما.

(1) بمقتضی صحه العقد و نفوذه و لا إشکال فیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 499

إلا بعد العمل إذا لم یشترط التعجیل (1) و لم تکن قرینه علی إرادته من انصراف أو غیره، و لا فرق فی عدم وجوب التسلیم بین أن تکون عینا أو دینا، لکن اذا کانت عینا و نمت کان النماء للأجیر (2).

و علی ما ذکر من عدم وجوب التسلیم قبل العمل إذا کان المستأجر وصیا أو وکیلا و سلّمها قبل کان ضامنا لها علی تقدیر عدم العمل من الموجر أو کون عمله باطلا (3)، و لا یجوز لهما اشتراط التعجیل من دون إذن الموکل أو الوارث.

______________________________

(1) إذا شرط الأجیر تعجیل تسلیم الأجره أو قامت قرینه علی إرادته من انصراف أو غیره فلا إشکال فی لزوم التعجیل إذا لم یکن وکیلا أو وصیا کما یشیر الیه المصنف «ره»، و أما إذا لم یشترط الأجیر التعجیل لا لفظا و لا ضمنا و یکون العقد مطلقا فالمشهور أنه لا یجب التسلیم قبل إتیان العمل.

و استدل علی ذلک بأن مبنی المعاوضات علی التقابض و

التعاطی و التسلیم و التسلم، و لکل منهما الامتناع من التسلیم قبل تسلیم العوض، کما أنه یجب التسلیم بعد تسلم العمل. و لا یخفی أن تسلیم العمل و تسلمه یکون بإتیانه بالعمل، فإذا أتی بالعمل یجب تسلیم الأجره إلیه. فهذا شرط ضمنی ارتکازی فی جمیع المعاوضات مع الإطلاق و مع عدم وجود صارف فی البین، لکن هذا مبنی علی ما اشتهر بینهم و علیه المصنف أیضا من أنه بمجرد الإجاره لا تفرغ ذمه المنوب عنه و ان لم یأت الأجیر بالحج کما دل علیه بعض الأخبار و قد مر تفصیلها، و الا فلا مجال لانتظار إتیان العمل.

(2) لأن النماء تابع للعین، فإذا کانت العین ملکا للأجیر فلا محاله نماؤه کان ملکا له.

(3) مع فرض أنه للمالک الامتناع من تسلیم الأجره قبل العمل و لا یکون واجبا علیه تسلیم الأجره، فإذا سلمها الوصی أو الوکیل بلا رضا من صاحب المال فیکون ضامنا للتعدی. و کذلک لا یجوز اشتراط التعجیل من دون إذن الموکل أو الوارث إن کان الاستیجار من الأصل لا من الثلث مع کون جمیع الثلث باختیاره و بنظره بکل ما یری

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 500

و لو لم یقدر الأجیر علی العمل مع عدم تسلیم الأجره کان له الفسخ (1) و کذا للمستأجر (2)، لکن لما کان المتعارف تسلیمها أو نصفها قبل المشی یستحق الأجیر المطالبه فی صوره الإطلاق و یجوز للوکیل و الوصی دفعها من غیر ضمان (3).

[مسأله إطلاق الإجاره یقتضی المباشره]

(مسأله: 23) إطلاق الإجاره یقتضی المباشره، فلا یجوز للأجیر (4) أن یستأجر غیره إلا مع الإذن صریحا أو ظاهرا، و الروایه الداله علی الجواز (5)

______________________________

الصلاح. نعم إن کان الاستیجار من الأصل

و لکن یتعذر الاستیجار بلا شرط یجوز للوصی و لا ضمان علیه، و هذا واضح.

(1) لا وجه لحق الفسخ للأجیر، لأنه مع عدم قدره الأجیر علی العمل المستأجر علیه تنفسخ الإجاره لا أن الأجیر یفسخها. نعم للمستأجر اختیار بأن یدفع الأجره إلیه فیمکنه من العمل فیجب حینئذ علیه العمل، و للمستأجر أیضا اختیار بأن لا یدفع الیه الأجره فیبقی عاجزا عن العمل فتنفسخ الإجاره.

(2) و قد عرفت أنه لیس للأجیر و لا المستأجر الفسخ، بل إما أن تنفسخ الإجاره بسبب عجز الأجیر عن العمل و إما یمکنه المستأجر من العمل باعطاء الأجره له فیأتی بالعمل المستأجر علیه.

(3) لا إشکال فی کون المتعارف کذلک حتی فی زمن الأئمه علیهم السلام و یستفاد ذلک من الروایات، و لا إشکال بمقدار المتعارف و لا ضمان أیضا بهذا المقدار.

(4) فان نسبه الفعل إلی الفاعل ظاهره فی قیام الفعل بالفاعل حقیقه بنحو المباشره مع عدم قرینه علی خلافها، فإذا ملک المستأجر قیام الفعل بالأجیر مباشره فلا وجه لاستیجار الغیر فلا یجوز.

(5) و الروایه ما عن عثمان بن عیسی قال: قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام: ما تقول فی الرجل یعطی الحجه فیدفعها إلی غیره؟ قال: لا بأس. فلیس فی الروایه عنوان

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 501

محموله علی صوره العلم بالرضی من المستأجر.

[مسأله لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا]

(مسأله: 24) لا یجوز استیجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا و کانت وظیفته العدول إلی حج الإفراد عمن علیه حج التمتع (1).

و لو استأجره مع سعه الوقت فنوی التمتع ثم اتفق ضیق الوقت فهل یجوز له العدول و یجزی عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان (2)، من إطلاق أخبار العدول

______________________________

الإجاره و الاستیجار،

فلا ظهور لها فی الاستیجار.

و یحتمل أن یکون المراد أنه اعطی إلیه قیمه الحجه لیحج عن نفسه أو یوکله فی الحج بنحو الإطلاق أعم من أن یحج مباشره أو تسبیبا أو غیر ذلک. و أما حمل الروایه علی الاستیجار علی صوره العلم بالرضا من المستأجر فبعید و لا شاهد له.

(1) الظاهر عدم الخلاف فی هذه المسأله، و استدل بأن الإفراد فی الفرض المذکور بدل اضطراری و لا دلیل علی الاجتزاء به عن التمتع الذی هو الواجب الاختیاری، و الأصل عدم الاجتزاء به. و علی فرض جواز العدول من أول الأمر مع علمه بالضیق مع استقرار الحج علیه فی سعه الوقت لا یوجب تعمیم الحکم فی الاستنابه، فإن المنوب عنه لا یکون مضطرا مع إمکان أخذه غیر هذا النائب.

(2) اختلفت آراء الفقهاء فی هذه المسأله، فبعض قال بجواز العدول و استندوا باطلاق أخبار العدول، و بعض قال بعدم جواز العدول و استندوا إلی أنه خلاف الأصل و ان أخبار العدول منصرفه إلی الحاج عن نفسه و لا یشمل النائب.

و فیه: ان الانصراف لا وجه له، و هو ممنوع، و الاطلاق محکم و لا شبهه فی الاطلاق، ففی صحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أهمل بالحج و العمره جمیعا ثم قدم مکه و الناس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف. قال: یدع العمره، فإذا تم حجه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی «1» علیه. و أنت

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب أقسام الحج، ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 502

و من انصرافها إلی الحاج عن نفسه، و

الأقوی عدمه (1). و علی تقدیره فالأقوی عدم إجزائه (2) عن المیت و عدم استحقاق الأجره علیه، لأنه غیر ما علی المیت و لأنه غیر العمل المستأجر علیه (3).

______________________________

تری أنه لا شبهه فی اطلاقها للحاج عن نفسه أو عن غیره. و فی معناها روایات أخری.

(1) بل الأقوی جوازه کما عرفت.

(2) و بعد فرض جواز العدول اختلفت کلمات القوم علی أنه هل یجزی عن المنوب عنه أم لا یجزی؟ و اختار المصنف تبعا لآخرین عدم الإجزاء عن المنوب عنه، و لعل الوجه فیه أن الأبدال الاضطراریه إنما تجزی علی تقدیر الاضطرار و لا اضطرار بالنسبه إلی المنوب عنه، لعدم انحصار النائب بهذا الشخص.

و فیه: أنه بعد تسلیم شمول أخبار العدول للنائب فالإجزاء لازم له، لأن تشریع العدول لا معنی له إلا الإجزاء و کون ما یأتی به بدلا شرعیا عما علیه، فظهر أن الأقوی إجزاؤه عن المنوب عنه.

(3) إذا کانت الإجاره علی إفراغ ذمه المنوب عنه فلا إشکال فی استحقاق الأجره المسماه، و أما اذا کانت الإجاره علی نفس الأعمال فعدم استحقاق النائب الأجره المسماه و لا أجره المثل محل تأمل، فانه بعد فرض أن الشارع حکم بالعدول و فرض أنه حکم بالإجزاء عن المنوب عنه و مع فرض عدم تقصیر النائب فی مقام العمل و نص حکم الشارع بالامتثال علی نحو خاص لا علی النحو الذی استؤجر علیه یشکل الحکم بأن اختلاف أنحاء الامتثال مع جعل الشارع نحوا منه بدل النحو الآخر علی التعیین یوجب لعدم استحقاق الأجره المسماه و لا اجره المثل. و المسأله بعد محتاجه إلی مزید التأمل.

مضافا إلی کل ذلک: ان المتعارف فی الاستیجار و الاستنابه عدم وقوع العقد علی تفریغ الذمه

و إن کان الغرض الأصلی ذلک، و لا المتعارف بحسب الاستیجار علی الأعمال المخصوصه، بل المتعارف فی الاستیجار و الاستنابه علی أعمال الحج علی حسب الوظیفه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 503

[مسأله یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب]

(مسأله: 25) یجوز التبرع عن المیت فی الحج الواجب أی واجب (1) کان

______________________________

الشرعیه من حیث الاستنابه فی کل حال علی حسب الوظیفه فی تلک الحال کما فی الاستیجار علی سائر العبادات. مثلا: اذا استأجره للصلاه و نسی السجده الواحده أو التشهد و قضاها بعد الصلاه أو نسی بعض الأجزاء الغیر الرکنیه من القراءه و بعض الأذکار الواجبه أو عرض مثلا له الشک بین الثلاث و الأربع و بنی علی الأربع ثم أتی برکعتین من جلوس، ثم بعد الصلاه و بعد صلاه الاحتیاط تبین له أنه سلم علی ثلاث و علی حسب الوظیفه کانت صلاته صحیحه، هل یحتمل نقص الأجره بواسطه ترک بعض الأجزاء أو عدم الأجره من جهه عدم الإتیان بما استؤجر علیه فی المثال الأخیر؟ فالظاهر عدم احتمال ذلک و کذلک فیما نحن فیه.

(1) بلا إشکال و لا خلاف ظاهر کما فی المستمسک، و لا نعلم فیه خلافا کما عن التذکره، و فی الجواهر بل الإجماع بقسمیه علیه، و عن المستند بالإجماع المحقق. و المحکی مستفیضا أنه من المقطوع له للنصوص الکثیره منها ما تقدم بعضها فی وجوب استنابه حجه الإسلام عن المیت ان ترکها.

و أما النصوص فکثیره:

«منها» ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مات و لم یکن له مال و لم یحج حجه الإسلام فأحج (فحج) عنه بعض إخوانه هل یجزی ذلک عنه أو هی ناقصه؟ قال: بل هی حجه

تامه «1».

قال صاحب الوسائل: هذا محمول علی أنه لم یکن له مال حین الموت و کان الحج قد وجب علیه من قبل، و القرائن علی ذلک ظاهره.

أقول: لا یبعد ذلک من القرائن.

«و منها» ما عن عامر بن عمیره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: بلغنی عنک أنک

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 31 من أبواب وجوب الحج، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 504

و المندوب (1)، بل یجوز التبرع عنه بالمندوب و إن کانت ذمته مشغوله بالواجب و لو قبل الاستیجار عنه للواجب، و کذا یجوز الاستیجار، بل یجوز التبرع عنه

______________________________

قلت: لو أن رجلا مات و لم یحج حجه الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلک عنه، فقال:

نعم أشهد بها علی أبی أنه حدثنی أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه رجل فقال: یا رسول اللّه إن أبی مات و لم یحج. فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: حج عنه، فإن ذلک یجزی عنه «1».

(1) اجماعا علی ما حکی أیضا و نصوصا:

«منها» عن موسی بن القاسم البجلی قال: قلت لأبی جعفر الثانی علیه السلام: إنی أرجو أن أصوم بالمدینه. إلی أن قال: فربما حججت عن أبیک و ربما حججت عن أبی و ربما حججت عن الرجل من إخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال: تمتع.

فقلت: إنی مقیم بمکه منذ عشر سنین. فقال: تمتع «2».

«و منها» عن أبی بصیر قال «3»: قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: من حج فجعل حجته عن ذی قرابته یصله بها کانت حجته کامله و کان للذی حج عنه مثل أجره، إن اللّه عز و جل واسع لذلک.

«و

منها» ما عن اسحاق بن عمار عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر. قال:

فقلت فینقص ذلک من أجره؟ قال: لا، هی له و لصاحبه و له سوی ذلک بما وصل. قلت:

و هو میت هل یدخل ذلک علیه. قال: نعم حتی یکون مسخوطا علیه فیغفر له أو یکون مضیقا علیه فیوسع علیه. فقلت: فیعلم و هو فی مکانه أن عمل ذلک لحقه؟ قال: نعم.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 31 من أبواب وجوب الحج، ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج، ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 505

بالمندوب و إن کانت ذمته مشغوله بالواجب (1) و لو قبل الاستیجار عنه للواجب (2) و کذا یجوز الاستیجار عنه فی المندوب کذلک (3).

و أما الحی فلا یجوز التبرع عنه فی الواجب (4) إلا إذا کان معذورا فی المباشره لمرض أو هرم، فانه یجوز التبرع عنه و یسقط عنه وجوب الاستنابه علی

______________________________

الحدیث «1».

«و منها» ما عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من وصل قریبا بحجه أو عمره کتب اللّه له حجتین و عمرتین، و کذلک من حمل عن حمیم یضاعف اللّه له الأجر ضعفین «2».

و غیر ذلک من الأخبار الکثیره المستفیضه إن لم تکن متواتره.

(1) لإطلاق الأخبار و لا تقید فیها، بل الأصل یقتضی الجواز ما لم یدل دلیل علی عدم الجواز.

(2) أیضا للأصل و إطلاق الأخبار.

(3) الظاهر عدم الإشکال

فیه، فبعد جواز التبرع عنه لا إشکال علی الظاهر فی الاستیجار عنه.

(4) لا إشکال فی عدم جواز التبرع عن الحی فی الواجب، و الظاهر تحقق الإجماع علیه و تقتضیه القواعد، فإن مشروعیه النیابه فی الواجبات تحتاج إلی الدلیل، فان الأصل عدم مشروعیه النیابه، و سقوط التکلیف عن المکلف بفعل الغیر خلاف الأصل إلا فی مورد یقتضی الدلیل ذلک، و لا دلیل علی جواز النیابه عن الحی فی الواجبات مع قدره المکلف علی الإتیان بالواجب مباشره من المکلف نفسه، فلا یجوز التبرع عنه و لا الاستیجار علیه. و هذا واضح لا إشکال فیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج، ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج، ح 6 ص 139.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 506

الأقوی (1) کما مر سابقا. و أما الحج المندوب فیجوز التبرع عنه (2)، کما یجوز له أن یستأجر له (3) حتی إذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من أدائه فعلا، و أما إن تمکن منه فالاستیجار للمندوب قبل أدائه مشکل (4)، بل التبرع عنه حینئذ

______________________________

(1) قد مر سابقا أن مقتضی ظاهر النصوص وجوب الاستنابه ممن وجب علیه الحج و یکون فعلا تسببیا له، و یمکن أن یکون التسبیب دخیلا فی البدل، لکن قال فی المستمسک: مناسبه الحکم و الموضوع الارتکازیه توجب حمل الکلام علی عدم دخل التسبیب فی إفراغ ذمه المنوب عنه، و إن کان مقتضی الجمود علی ما تحت عباره النصوص أن التسبیب دخیل فی البدل الواجب، فهذا الارتکاز من قبیل القرینه المتصله علی صرف الکلام عن ظاهره.

أقول: إثبات هذه الدعوی بحیث یکون موجبا لصرف ظاهر النص عن

ظاهره محل منع، بل یمکن أن یقال: إن مناسبه الحکم و الموضوع یقتضی القول بأن الواجب علیه أولا الحج مباشره و مع عدم امکان المباشره یکون الواجب علیه تسبیب فعل الغیر عنه کما هو ظاهر النص، و الأظهر عدم السقوط بالتبرع عنه بل تجب الاستنابه.

(2) هذا ما تقتضیه النصوص التی ذکرناها آنفا فی أول هذه المسأله.

(3) دلت علیه النصوص أیضا، فعن محمد بن عیسی الیقطینی قال: بعث إلیّ ابو الحسن الرضا علیه السلام رزم ثیاب و غلمانا و حجه لی و حجه لأخی موسی بن عبید و حجه لیونس بن عبد الرحمن و أمرنا أن نحج عنه، فکانت بیننا مائه دینار أثلاثا فیما بیننا.

(4) لا إشکال فیه علی الظاهر، لإطلاق النص بلا استفصال، ففی صحیحه موسی بن القاسم البجلی عن أبی جعفر علیه السلام: ربما حججت عن أبیک و ربما حججت عن أبی و ربما حججت عن الرجل من إخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال: تمتع.

ففی موثقه اسحاق بن عمار عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر. قال: فقلت

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 507

أیضا لا یخلو عن إشکال فی الحج الواجب (1).

[مسأله لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد]

(مسأله: 26) لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین أو أزید فی عام واحد (2)،

______________________________

فینقص ذلک من أجره. قال: لا، هی له و لصاحبه و له سوی ذلک بما وصل- إلی آخر الحدیث فتأمل.

(1) یحتمل أن تکون هذه العباره اشتباها من قلم النساخ، و لا معنی صحیح لها.

(2) لا بد أن یکون فی الکلام سقط، و هو أنه

لا یجوز أن ینوب واحد عن اثنین فی الحج الواجب، و إلا فهو یصرح فیما بعد أسطر بقوله: و أما فی الحج المندوب فیجوز- إلی آخر ما قال. کما أن الظاهر أن جمله «و ان کان الأقوی الصحه» اشتباه من قلم النساخ.

أما عدم جواز نیابه واحد من اثنین مضافا إلی نقل الإجماع علی عدم جوازه مطابق للأصل، فإن الأصل عدم فراغ ذمه شخص بنیابه الغیر عنه، خرج بالدلیل نیابه واحد عن واحد و بقی الباقی علی عدم الجواز.

نعم فی صحیح البزنطی عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل أخذ حجه من رجل فقطع علیه الطریق فأعطاه رجل حجه أخری یجوز له ذلک؟ فقال: جائز له ذلک محسوب للأول و الأخیر، و ما کان یسعه غیر الذی فعل إذا وجد من یعطیه الحجه.

و قد یقال: إنها معارضه لما عن ابن بزیع قال: أمرت رجلا أن یسأل أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یأخذ من رجل حجه فلا تکفیه أله أن یأخذ من رجل آخر حجه أخری و یتسع بها و یجزی عنهما جمیعا أو ترکهما (یترکهما جمیعا) إن لم یکفه احداهما؟ فذکر أنه قال: أحب إلیّ أن تکون خالصه لواحد، فإن کانت لا تکفیه فلا یأخذها.

و فیه: إنه لا یصح لمعارضه الصحیحه، فإنها أولا مرسله، لأنه لا یعرف الرجل الذی أمره ابن بزیع أن یسأل أبا الحسن علیه السلام، و ثانیا بمقتضی القاعده یمکن الجمع بینهما بالحمل علی الکراهه، لا سیما مع قوله علیه السلام «أحب إلیّ»، لکن الظاهر أنه معرض عنه باطلاقه و لا یعمل أحد باطلاقه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 508

و إن کان الأقوی فیه الصحه، إلا اذا کان

وجوبه علیهما علی نحو الشرکه (1)، کما إذا نذر کل منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج.

و أما فی الحج المندوب فیجوز حج واحد عن جماعه بعنوان النیابه (2)، کما

______________________________

(1) هذا أیضا علی القاعده، لأنه کما سیجی ء جواز النیابه فی الحج المستحب عن المتعدد، فبواسطه تعلق النذر یصیر واجبا، فلا مانع أن ینذر کل منهما أن یشترک مع الآخر فی تحصیل الحج، و بعد النذر یصیر واجبا فینوب واحد عنهما.

(2) کما عن المشهور، و تدل علیه النصوص:

«منها» ما عن محمد بن اسماعیل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام: کم أشرک فی حجتی؟ قال: کم شئت «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: أشرک أبوی فی حجتی؟ قال: نعم. قلت: أشرک اخوتی فی حجتی؟ قال: نعم، إن اللّه عز و جل جاعل لک حجا و لهم حجا، و لک أجر بصلتک إیاهم. الحدیث «2».

«و منها» ما عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یشرک أباه أو أخاه أو قرابته فی حجه. فقال: إذن یکتب لک حجا مثل حجهم و تزداد أجرا بما وصلت «3».

«و منها» مرسله الصدوق قال: قال الصادق علیه السلام: لو أشرکت ألفا فی حجتک کان لکل واحد من غیر أن ینقص من حجتک شی ء «4».

«و منها» غیر ذلک من الأخبار.

و بعضهم حملوا تلک الروایات علی إهداء الثواب، و لکن ذلک خلاف ظاهرها، و لا

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 28 من أبواب النیابه، ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 28 من أبواب النیابه، ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 28 من أبواب النیابه، ح 3.

(4). الوسائل ج 8

ب 28 من أبواب النیابه، ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 509

یجوز بعنوان إهداء الثواب لجمله من الأخبار الظاهره فی جواز النیابه أیضا، فلا داعی لحملها علی خصوص إهداء الثواب.

[مسأله یجوز أن ینوب جماعه عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب]

(مسأله: 27) یجوز أن ینوب جماعه عن المیت أو الحی فی عام واحد فی الحج المندوب (1) تبرعا أو بالإجاره، بل یجوز ذلک فی الواجب أیضا، کما إذا کان

______________________________

وجه لصرف ظاهر تلک الأخبار عن ظاهرها. مع أنه لا إشکال فی إبقائها علی ظواهرها.

و یحتمل بعیدا أن المراد منها الاشتراک منهم و من نفسه، بمعنی أن أحج عن نفسی و عن أبوی مثلا. لکنه بعید أیضا.

أما إهداء الثواب فلا إشکال فیه، و قد استظهر صاحب الوسائل من بعض الأخبار إهداء الثواب و عنون له بابا:

«منها» ما عن الحارث بن مغیره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام و أنا بالمدینه بعد ما رجعت من مکه: إنی أردت أن أحج عن ابنتی. قال: فاجعل ذلک الآن «1».

«و منها» مرسله الصدوق قال: قال رجل للصادق علیه السلام: جعلت فداک انی کنت نویت أن أدخل فی حجتی العام أبی و أمی أو بعض أهلی فنسیت. فقال: الآن فأشرکها «2».

و لکن یحتمل أن یکون المراد جعل الحج لهم لا ثوابه، کما دل بعض الروایات فی من آجر نفسه للحج و لم یأت به إن کان حج الأجیر أخذت حجته و دفعت إلی صاحب المال، و فی روایه أخری: و إن کان له عند اللّه حجه أثبتت لصاحبه. غایه الأمر إن فی ذلک الحال من غیر اختیار من الشخص و فیما نحن فیه یکون باختیار الحاج نفسه أن یجعل حجه أو نصف حجه مثلا لبنته و یقبل اللّه

تبارک و تعالی ذلک.

(1) لإطلاق أدله استحباب الحج عن الغیر من دون ذکر ترتیب بینها، فلا مانع منه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 510

علی المیت أو الحی الذی لا یتمکن من المباشره لعذر حجان مختلفان نوعا کحجه الإسلام و النذر (1) أو متحدان من حیث النوع کحجتین للنذر، فیجوز أن یستأجر أجیرین لهما فی عام واحد.

و کذا یجوز إذا کان أحدهما واجبا و الآخر مستحبا، بل یجوز أن یستأجر أجیرین لحج واجب واحد کحجه الإسلام فی عام واحد احتیاطا، لاحتمال بطلان حج أحدهما (2)، بل و کذا مع العلم بصحه الحج من کل منهما و کلاهما آت

______________________________

و کذا یجوز الاستیجار أیضا فی ذلک، و منها ما عن محمد بن عیسی الیقطینی قال: بعث إلی ابو الحسن الرضا علیه السلام رزم ثیاب و غلمانا و حجه لی و حجه لأخی موسی بن عبید و حجه لیونس بن عبد الرحمن و أمرنا أن نحج عنه، فکانت بیننا مائه دینار أثلاثا فیما بیننا.

(1) قد تقدم منا و من المصنف «ره» أیضا أن القدر المتیقن من النیابه عن الحی المعذور فی الحج هو حجه الإسلام لا الحج النذری و لا الإفسادی، بناء علی کون الثانی عقوبه، لأن الأخبار أکثرها فی خصوص حجه الإسلام، و أما التی یحتمل اطلاقه روایتان:

إحداهما: روایه علی بن أبی حمزه، و هی بواسطه ضعفها لا اعتماد علیها. و ثانیتهما:

صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض

له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه. و فیها احتمال الانصراف إلی حجه الإسلام بواسطه الروایات الأخری المرویه عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی المعذور عن المباشره فی حجه الإسلام، من أمره صلوات اللّه علیه بتجهیز رجل مکانه. قریب جدا، خصوصا من قوله علیه السلام فیها «فلیجهز رجلا من ماله»، فمع احتمال الانصراف یشکل الحکم فیما هو علی خلاف القاعده فی الزائد علی القدر المتیقن، ففیما نحن فیه الحکم فیه مشکل.

(2) قد یقال بأن تعلق أمر بشی ء یقتضی إیجاده و نقض عدمه، و بما أن ایجاد المأمور به من المباشر دفعه واحده نوعا لا یمکن إلا متعددا، فبعد وجود فرد من المأمور به و نقض

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 511

بالحج الواجب و إن کان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر، فهو مثل ما إذا صلّی جماعه علی المیت فی وقت واحد. و لا یضر سبق أحدهما بوجوب الآخر، فان الذمه مشغوله ما لم یتم العمل، فیصح قصد الوجوب من کل منهما و لو کان أحدهما أسبق شروعا.

______________________________

عدمه فلا محاله یحصل الامتثال، و لا معنی لامتثال آخر من دون أن یکون فی الأمر أی دلاله علی إیجاد المأمور به واحدا أو متعددا، بل و لا دلاله فیه علی صرف الوجود، بل من جهه حصول الامتثال بأول الوجود لا یبقی محل لامتثال آخر.

و أما إیجاد المأمور به بنائبه فیمکن نقض عدمه دفعه بوجودات متعدده، فلا مانع من استیجار اثنین أو أزید فی عام واحد لإیجاد المکلف به و نقض عدمه بشرط عدم کون واحد منهما أسبق ختاما فیصیر کل منهما مصداقا لواجب واحد، فانه یصدق علی

مجموعهما إیجاد المأمور به و نقض عدمه. فتأمل.

لکن ذلک مع عدم أی دلاله فی دلیل التکلیف علی کون الواجب واحدا لا متعددا، و أما مع وجود هذا الدلیل فلا یمکن هذا القول. و أما بعنوان الاحتیاط فالظاهر عدم الإشکال فیه أصلا، و لا یلزم أن یکون العمل بالاحتیاط بعد إتمام الآخر، فإنه بعد الاستیجار بناء علی عدم فراغ الذمه من الاستنابه، بل مشروط بحصول المستأجر علیه ما لم یحصل المستأجر علیه یکون التکلیف باقیا، فیبقی محل الاحتیاط، فلا إشکال فیه أصلا.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

الجزء الثانی

[فصل فی الوصیه بالحج]

اشاره

(فصل) (فی الوصیه بالحج)

[مسأله إذا أوصی بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل الترکه]

(مسأله: 1) إذا أوصی بالحج (1) فإن علم أنه واجب أخرج من أصل الترکه

______________________________

(1) اعلم أن من کان ذمته مشغوله بحجه الإسلام یجب علیه أن یوصی بها عند رؤیته قرائن الموت، فإن اللازم علی العبد إفراغ ذمته عما یجب علیه، فاللازم علیه أولا الإتیان بها مباشره، و مع عدم المباشره عصیانا یجب التدارک فورا ففورا مع تمکنها، و مع عدم إمکان المباشره یجب علیه أن یجهز غیره لنیابه الحج عنه کما تقدم کل ذلک. و مع استقرار الحج علیه لعدم المباشره و عدم تجهیز غیره للنیابه عنه فی مورد وجوبه فینحصر تفریغ ذمته عن الحج نیابه عنه بعد موته، فیلزم علیه عقلا التسبیب لإفراغ ذمته، و هو الإیصاء بالحج عنه.

و کما أن العقل یحکم بوجوب الامتثال للتکالیف المتوجهه إلیه یحکم أیضا بلزوم تفریغ ذمته بأی وجه کان، و بما أن النیابه عنه موجبه لإفراغ ذمته فالتسبیب لها واجب عقلا، بل یلزم أن یوصی بها بوجه یطمئن أن یعمل علی طبق وصیته. مثلا: إذا لم یطمئن بعمل الوارث لوصیته یلزم أن یوصی إلی غیره مع جعل الأجره باختیاره حتی یحج عنه، و کذا فی سائر الواجبات التی تکون باقیه فی ذمته، مثل الصلاه و الصوم، و کذا فی جمیع الدیون التی فی ذمته، سواء کانت من دیون الناس أو الدیون التی أوجبها الشارع مثل الخمس و الزکاه و غیرهما.

و الحاصل: ان الإیصاء بإفراغ ذمه المیت عن جمیع الدیون الباقیه فی ذمته و إمکان التفریغ لها بعد موته من الواجبات العقلیه التی لا إشکال فیها و لا اختلاف فیها، و لا إشکال أیضا فی أن الدیون المالیه المتعارفه بین الناس و کذا الواجبات

المالیه الشرعیه مثل الخمس و الزکاه و غیرهما و کذا حجه الإسلام یجب إخراجها کلها من أصل الترکه، سواء

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 6

و إن کان بعنوان الوصیه، فلا یقال: مقتضی کونه بعنوانها خروجه من الثلث (1).

______________________________

أوصی بذلک المیت أو لم یوص بها، فاذا أوصی بالحج فإن علم أنه حجه الإسلام أخرج من أصل الترکه بلا إشکال نصا و فتوی، و تقدم الکلام فی المسأله الثالثه بعد الثمانین مع عدم الوصیه أو مع الوصیه، إنما الإشکال فی وجوب إخراج غیر حجه الإسلام من الحج الواجب مع الوصیه أو من غیر وصیه من أصل الترکه أو من الثلث مع الوصیه، أو عدم وجوب الإخراج أصلا مع عدم الوصیه، و تقدم الإشکال فی وجوب قضاء الحج النذری و کونه من أصل الترکه.

و أما مع العلم بأن ما أوصی به هو حجه الإسلام فلا إشکال فی وجوب إخراجها من الأصل، و یشهد له صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألت عن رجل مات و أوصی أن یحج عنه. قال: إن کان ضروره حج عنه من وسط المال، و إن کان غیر ضروره فمن الثلث «1». و غیرها من الروایات الداله علی ذلک و تقدم نقلها فی تلک المسأله.

و إن لم یکن ما أوصی به حجه الإسلام فالظاهر من هذه الروایه و من غیرها أنه یخرج من الثلث، کما هو الظاهر من إطلاق هذه الروایه و الروایات الأخری، حیث لم یفصل الإمام علیه السلام فی صوره کون المیت غیر صروره بین ما یکون ما أوصی به الحج الواجب بالنذر و أخویه أم یکون ما أوصی به هو الحج المندوب، فتدل

باطلاقها أنه إن کان غیر ضروره یخرج ما أوصی به من الثلث، أعم من أن یکون ما أوصی به حجا واجبا أو مندوبا.

(1) هذا واضح لا إشکال فیه، فإن إخراج ما أوصی به من الثلث مختص بما إذا کان وجوب الإخراج له من حیث کونه وصیه، أما إذا کان وجوب الإخراج لا یتوقف علی الوصیه بل یجب الإخراج سواء أوصی به أو لم یوص به فلا یکون الإخراج من الثلث،

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 7

نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه، فإن و فی به و إلا یکون الزائد من الأصل (1).

و لا فرق فی الخروج من الأصل بین حجه الإسلام و الحج النذری و الإفسادی (2)، لأنه بأقسامه واجب مالی، و إجماعهم قائم علی خروج کل

______________________________

و یدل علیه أیضا صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه و غیرها مما یکون بمضمونها.

(1) هذا أیضا واضح، فبما أن الواجب ابتداء الإخراج من الأصل خرج عنه ما إذا أوصی به الخروج من الثلث، فبمقدار ما و فی به الثلث یخرج من الثلث و یبقی الباقی تحت الأصل الأولی، فالزائد یکون من الأصل.

(2) قد تکرر منا أنه لا دلیل علی وجوب قضاء غیر حجه الإسلام، و علی تقدیر وجوب القضاء عنه فیکون من الثلث، إلّا ما یدعی من وجوه:

الأول: ادعاء الإجماع علی وجوب القضاء عنه، فقد ادعاه غیر واحد من أنه المقطوع به فی کلام الأصحاب.

و فیه: إن ادعاء هذه الإجماعات لا یکون دلیلا علی الحکم ما لم یوجب الاطمئنان بحکم الشارع بذلک.

الثانی: ان دیون المیت یجب أن تقضی عنه، و الدین مقدم علی الإرث.

و

فیه: انه إن کان المراد أن الحج مما اشتغلت ذمه المکلف بأدائه فلا إشکال فی أن جمیع التکالیف الإلهیه یکون مما اشتغلت ذمه العبد بها و یجب علیه تفریغ ذمته منها و الحج منها، و لکن لا صله له بالدین، فإن الدین الذی یکون مقدما علی الإرث و یجب أداؤه من الأصل هو الدین المتعارف بین الناس، و منها الواجبات المالیه المحضه التی وجبت علی المکلفین ابتداء مثل الخمس و الزکاه، و یلحق بذلک خصوص حجه الإسلام للنص الخاص، و أما غیر تلک فتنصرف الأدله عنها، و القدر المتیقن منها ما ذکرنا. و أما الإجماعات التی أقیمت علی وجوب أداء الواجبات المالیه فهی أیضا مختصه بما ذکر لا کل ما یحتاج إتیانها غالبا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 8

..........

______________________________

الی صرف المال مثل الحج.

الثالث: الأخبار الوارده فی خصوص الحج بأنه لا بد و أن یخرج من الأصل.

و فیه: إن هذه الأخبار إما أنها صریحه أو منصرفه إلی خصوص حجه الإسلام، و لا إشکال فیه.

الرابع: خصوص النص الوارد فی قضاء الحج النذری.

و فیه: إن هذه الأخبار وارده فی نذر الإحجاج لا فی نذر الحج، و ادعاء تنقیح المناط و عدم الفرق بین نذر الإحجاج و نذر الحج اثباته علی مدعیه.

هذا أولا و ثانیا إنها تدل علی إخراجها من الثلث لا من الأصل، فمنها ما فی صحیحه ضریس الکناسی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل علیه حجه الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجن به رجلا إلی مکه فمات الذی نذر قبل أن یحج حجه الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر. قال: إن ترک مالا یحج عنه حجه الإسلام من جمیع

المال و أخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنذره و قد و فی بالنذر، و إن لم یکن ترک مالا إلّا بقدر ما یحج به حجه الإسلام حج عنه بما ترک و یحج عنه ولیه حجه النذر، إنما هو مثل دین علیه «1».

و ما عن عبد اللّه بن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نذر للّه إن عافی اللّه ابنه من وجعه لیحجنه إلی بیت اللّه الحرام فعافی اللّه الابن و مات الأب. فقال:

الحجه علی الأب، یؤدیها عنه بعض ولده. قلت: هی واجبه علی ابنه الذی نذر فیه؟

فقال: هی واجبه علی الأب من ثلثه أو یتطوع ابنه فیحج عن أبیه «2».

و تدل بالإطلاق علی ما نحن فیه روایات، منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل توفی و أوصی أن یحج عنه. قال: إن کان صروره فمن جمیع

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 29 من أبواب وجوب الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 29 من أبواب وجوب الحج ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 9

واجب مالی من الأصل (1). مع أن فی بعض الأخبار أن الحج بمنزله الدین. و من

______________________________

المال، إنه بمنزله الدین الواجب، و إن کان قد حج فمن ثلثه. الحدیث «1».

و بمضمونها روایات کثیره، من غیر تفصیل بین ما أوصی به حجا واجبا غیر حجه الإسلام أو مندوبا.

و قد أفتی المحقق فی المعتبر بکون قضاء الحج المنذور من الثلث، قال: من مات و علیه حجه الإسلام و أخری منذوره أخرجت حجه الإسلام من أصل ترکته و المنذوره من الثلث، و قیل یخرجان من أصل المال لتساویهما فی شغل الذمه،

و الأول اختیار الشیخ رحمه اللّه محتجا بما روی عن ضریس بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل علیه حجه الإسلام- إلی آخر الحدیث الذی ذکرناه آنفا. ثم قال: قال الشیخ فی التهذیب: حج الولد علی الاستحباب، لروایه ابن أبی یعفور. ثم ذکر روایته کما ذکرناها آنفا أیضا.

و الظاهر من الشیخ و المحقق رضوان اللّه علیهما العمل بالروایتین و الإفتاء بکون المنذوره من الثلث، و قال العلامه رحمه اللّه تعالی فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه و التهذیب و المبسوط یخرج حجه الإسلام من الأصل و المنذوره من الثلث، و هو قول ابن جنید، و رواه الصدوق فی کتابه، ثم قال: احتج الشیخ بما رواه ضریس بن أعین- ثم ذکر الروایه کما تقدم.

فظهر من ذلک أن الروایتین المؤیدتین بالمطلقات لم تکونا معرضا عنهما، بل یکون العمل علیهما، و أما عدم العمل بهما فی موردهما لو صح یمکن أن یکون من جهه ما لم نطلع علیه.

(1) الظاهر أن مراد المجمعین من أن کل واجب مالی من الأصل، ما یکون هو الواجب الذی یکون بنفسه مالیا کالخمس و الزکاه لا مطلق ما یکون وجوده متوقفا علی المال،

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 10

المعلوم خروجه من الأصل (1)، بل الأقوی خروج کل واجب من الأصل و ان کان بدنیا کما مر سابقا (2).

______________________________

و لذا تری أن الشیخ و ابن جنید و ظاهر الصدوق و المحقق رحمهم اللّه تعالی و غیرهم أفتوا بأن الحج المنذور یخرج من الثلث، فکیف یمکن ادعاء الإجماع علی کون الحج المنذور من جهه توقفه علی صرف المال

یخرج من الأصل.

مع أن الإجماع علی فرض تحققه ما لم یکن تعبدیا کاشفا عن قول المعصوم سلام اللّه علیه لا یکون حجه. هذا مع فرض تحقق الإجماع فکیف بنقله مع ما نری من الخلاف من أساطین الأصحاب کما ذکرناه، و لکن خصوص حجه الإسلام یکون من الأصل للنص الخاص.

(1) قد مر أن الدین الذی یخرج من الأصل هو الدین المتعارف بین الناس، و قد مر أیضا أن المراد من أن الحج بمنزله الدین هو خصوص حجه الإسلام تصریحا أو انصرافا، و لا یشمل غیر حجه الإسلام. نعم فی صحیح ضریس فی ذیله قال الامام علیه السلام:

إنما هو مثل دین علیه، الظاهر بحسب سیاق الکلام رجوع الضمیر إلی حجه النذر فی نذر الإحجاج لا فی نذر الحج، و لکن صرح الإمام علیه السلام بأنه یخرج من ثلثه کما تقدم، و لذا ذکرنا سابقا احتمال رجوع الضمیر بملاحظه مناسبه التعلیل إلی حجه الإسلام، و إن کان بعیدا بلحاظ سیاق الکلام، أما بملاحظه مناسبه الحکم و الموضوع یکون قریبا بلحاظ التعلیل و تفریع خروجه من جمیع المال. مضافا إلی ذلک کله أن الصحیح وارد فی نذر الإحجاج لا فی حج النذر، و الحاصل إنه لیس فی الأخبار ما یدل علی أن حجه النذر تکون بمنزله الدین.

(2) قد مر منه فی المسأله الثامنه من فصل الحج النذری، و قد مر منا الإشکال علیه مفصلا، و فصّلنا القول فی ذلک فی تلک المسأله فراجع.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 11

و إن علم أنه ندبی فلا إشکال فی خروجه من الثلث (1)، و إن لم یعلم أحد الأمرین ففی خروجه من الأصل أو الثلث و جهان (2)، یظهر من

سید الریاض «قده» خروجه من الأصل، حیث أنه وجه کلام الصدوق «قده» الظاهر فی کون جمیع الوصایا من الأصل بأن مراده ما إذا لم یعلم کون الموصی به واجبا أو لا، فإن مقتضی عمومات وجوب العمل بالوصیه خروجها من الأصل خرج عنها صوره العلم بکونها ندبیا، و حمل الخبر الدال بظاهره علی ما عن الصدوق أیضا علی ذلک. لکنه مشکل، فإن العمومات مخصصه بما دل علی أن الوصیه بأزید من الثلث ترد إلیه إلا مع إجازه الورثه. هذا مع أن الشبهه مصداقیه و التمسک بالعمومات فیها محل اشکال.

______________________________

(1) هذا مما تطابقت علیه النصوص و الفتاوی، ففی صحیحه معاویه بن عمار قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مات فأوصی أن یحج عنه؟ قال: إن کان صروره فمن جمیع المال، و إن کان تطوعا فمن ثلثه «1». و کذا غیرها من الروایات الداله علیه بالإطلاق من أن الموصی إن کان غیر ضروره یخرج ما أوصی به من الحج من ثلثه، و المسأله من حیث الفتوی هو المشهور، بل یدعی علیه الإجماع.

(2) هذا إذا علم أن الموصی به حجه الإسلام أو التطوع، أما إذا شک فی ذلک و لم یعلم أحد الأمرین فالظاهر عدم الإشکال فی عدم خروجه من الأصل، فإن العمومات الداله علی وجوب العمل بالوصیه کما قال المصنف «ره» مخصصه بما لا یکون زائدا علی الثلث، خرج عنه الوصیه بحجه الإسلام، فإذا شک أن ما أوصی به یکون حجه الإسلام أو لا فمقتضی الأصل عدم تعلق الوصیه بحجه الإسلام.

و هذا علی رأینا و علی قول من یقول بخروج الوصیه لغیر حجه الإسلام من الحج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب بالحج

و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 12

و أما الخبر المشار إلیه و هو قوله علیه السلام: الرجل أحق بما له ما دام فیه الروح إن أوصی به کله فهو جائز. فهو موهون (1) بإعراض العلماء عن العمل بظاهره. و یمکن أن یکون المراد «بماله» هو الثلث الذی أمره بیده.

نعم یمکن أن یقال فی مثل هذه الأزمنه بالنسبه إلی هذه الأمکنه البعیده عن مکه الظاهر (2) من قول الموصی «حجوا عنی» هو حجه الإسلام الواجبه، لعدم تعارف الحج المستحبی فی هذه الأزمنه و الأمکنه، فیحمل علی أنه واجب من جهه هذا الظهور و الانصراف، کما أنه إذا قال «أدوا کذا مقدارا خمسا أو زکاه» ینصرف إلی الواجب علیه (3). فتحصل أن فی صوره الشک فی کون الموصی به واجبا (4) حتی یخرج من أصل الترکه أو لا حتی یکون من الثلث، مقتضی

______________________________

الواجب أیضا من الأصل، فمقتضی الأصل أیضا عدم تعلق الوصیه بالحج الواجب. فعلی کل من القولین یتحقق موضوع عدم الجواز فی المقدار الزائد من الثلث من غیر إجازه الورثه، فلا یجوز و یجب أن یکون من الثلث.

(1) هذا معارض بغیره من الروایات التی هی أصح سندا و أکثر عددا و أوضح دلاله، بل فی بعض تلک الروایات قرینه علی خلاف ظاهرها.

(2) ان کان ظهورا کلامیا بحیث یفهم منه العرف بلا قرینه فهو و إلا فمحل اشکال أو-.

(3) القیاس علی ذلک لیس فی محله، فإن الخمس و الزکاه عنوان بحسب اصطلاح المتشرعه فی خصوص الخمس أو الزکاه الواقعیین لا ما یکون بعنوان الاحتیاط حتی إذا لم یکونا علیه لا یصدق الخمس علی ما أوصی اصطلاحا، بخلاف الحج فإنه لم یکن عنوانا

خاصا لخصوص حجه الإسلام بل یصدق علی کل حج واجب أو مستحب. نعم حجه الإسلام تکون عنوانا خاصا لها.

(4) بل کون الموصی به حجه الإسلام علی رأینا کما تقدم.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 13

الأصل الخروج من الثلث، لأن الخروج من الأصل موقوف علی کونه واجبا (1)، و هو غیر معلوم، بل الأصل عدمه إلا إذا کان هناک انصراف کما فی مثل الوصیه بالخمس أو الزکاه أو الحج (2) و نحوها.

نعم لو کانت الحاله السابقه فیه هو الوجوب- کما إذا علم وجوب الحج علیه سابقا و لم یعلم أنه أتی به أو لا- فالظاهر جریان الاستصحاب (3) و الإخراج من الأصل.

و دعوی أن ذلک موقوف علی ثبوت الوجوب علیه و هو فرع شکه لا شک الوصی أو الوارث و لا یعلم أنه کان شاکا حین موته أو عالما بأحد الأمرین.

مدفوعه بمنع اعتبار شکه، بل یکفی شک الوصی أو الوارث أیضا. و لا فرق فی ذلک بین ما إذا أوصی أو لم یوص، فان مقتضی أصاله بقاء اشتغال ذمته بذلک

______________________________

(1) بل علی کونه حجه الإسلام.

(2) فی غیر الخمس و الزکاه مشکل کما تقدم.

(3) قد مر سابقا فی المسأله السادسه بعد المائه من فصل وجوب الحج و شرائطه بأنه لو علم استقرار الحج علیه و لم یعلم أنه أتی به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه، و قلنا فی تلک المسأله: ان موضوع وجوب القضاء عنه علی الوصی أو الوارث مرکب من جزءین:

موت المستطیع، و لم یحج حجه الإسلام، و یحرز أحد الجزءین- و هو المستطیع- بالوجدان و یحرز الجزء الآخر- و هو لم یحج- بالأصل. و ذکرنا فی تلک المسأله أن هذا فی خصوص

حجه الإسلام بملاحظه الأدله تام لکن لا یجری ذلک فی الدیون الأخری، فإنه باستصحاب بقاء اشتغال ذمه المیت یشکل أن یثبت به عنوان دین المیت الذی هو عنوان موضوع توجه الخطاب إلی الوصی أو الوارث، و اثباته متوقف علی جریان الأصل المثبت، و هو لا یجری، و قد فصّلنا القول فی ذلک فی تلک المسأله فراجع.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 14

الواجب عدم انتقال ما یقابله من الترکه إلی الوارث. و لکنه یشکل علی ذلک الأمر فی کثیر من الموارد، لحصول العلم غالبا بأن المیت کان مشغول الذمه بدین أو خمس أو زکاه أو حج أو نحو ذلک. إلا أن یدفع الحمل علی الصحه، فان ظاهر حال المسلم الإتیان بما وجب علیه (1)، لکنه مشکل فی الواجبات الموسعه، بل فی غیرها أیضا فی غیر الموقته، فالأحوط فی هذه الصوره الإخراج من الأصل (2).

[مسأله یکفی المیقاتیه]

(مسأله: 2) یکفی المیقاتیه (3)، سواء کان الحج الموصی به واجبا أو مندوبا،

______________________________

(1) لا وجه لهذا الحمل: أما أولا فلأنه لیس ظاهر حال المسلم ذلک، فإن کثیرا من المسلمین إن لم نقل أکثرهم لم یکونوا فاعلین لجمیع ما أوجب اللّه علیهم و تارکین لجمیع ما حرم اللّه علیهم. و ثانیا لا دلیل علی حجیه هذا الظاهر لو کان، و إلا لا بد من الحکم بعداله کل مسلم ما لم یثبت خلافه کما علیه بعض العلماء، لکن القول بذلک خلاف الحق.

(2) العمل علی هذا الاحتیاط خلاف السیره المستمره بین المسلمین، فإنهم علموا نوعا و إجمالا أن مورثهم قد اشتغلت ذمته بدیون و لم یتیقنوا بأداء کلها و لو کان من جهه النسیان أو من جهه عدم حلول الأجل قبل الموت أو

من جهه العلم برضا الدائن ببقائه فی ذمته و عدم المطالبه.

و الحاصل: إن من کان مشغولا بالمعامله و التجاره یعلم الوصی أو الوارث نوعا إجمالا أن المتوفی قد اشتغلت ذمته بدیون الهیه أو خلقیه و لم یتیقنوا بأداء دینه و لو لم یکن عن عصیان، فبمقتضی ما ذکر المصنف یلزم علی الوصی أو الوارث الاحتیاط بأداء الدین إن کانوا عارفین بالدیان أو التصدق من قبلهم إن کانوا غیر عارفین بهم، و السیره القطعیه علی خلاف ذلک.

(3) تقدم الکلام عنه فی المسأله الثامنه و الثمانین من الفصل الأول فی الثالث من شرائط وجوب الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 15

و یخرج الأول (1) من الأصل و الثانی من الثلث، إلّا إذا أوصی بالبلدیه و حینئذ فالزائد عن أجره المیقاتیه فی الأول (2) من الثلث کما أن تمام الأجره فی الثانی منه.

[مسأله إذا لم یعین الأجره فاللازم الاقتصار علی أجره المثل]

(مسأله: 3) إذا لم یعین الأجره فاللازم الاقتصار علی أجره المثل للانصراف الیها، و لکن إذا کان هناک من یرضی بالأقل منها وجب استیجاره، إذ الانصراف إلی أجره المثل إنما هو نفی الأزید فقط (3). و هل یجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلک (4) توفیرا علی الورثه، خصوصا مع الظن بوجوده، و إن کان فی وجوبه إشکال، خصوصا مع الظن (5) بالعدم.

و لو وجد من یرید أن یتبرع فالظاهر جواز الاکتفاء به، بمعنی عدم وجوب

______________________________

(1) تقدم أیضا أنه یخرج من الأصل خصوص حجه الإسلام.

(2) أی خصوص حجه الإسلام علی ما قربناه.

(3) هذا واضح، لأن الوصی إن کان اللازم علیه الاستیجار من الأصل فلا یجوز له التصرف فی حق الورثه بالزائد من مقدار اللازم، و مع امکان الاستیجار بالأقل بلا مانع لا

یجوز له الاستیجار بالأزید، و ان کان اللازم علیه الاستیجار من الثلث فبما أن الوصی بمنزله الوکیل و إطلاق التوکیل ینصرف إلی ما تقتضیه مصلحه الموکل، و من المعلوم أن مصلحه الموکل تقتضی الاستیجار بالأقل مع الإمکان و عدم المانع.

(4) بل الأقوی ذلک مع عدم المانع من استلزام الحرج أو تعطیل الاستیجار لحجه الإسلام أو تعطیل العمل بالوصیه مع عدم الإجازه صریحا أو ظاهرا بالتأخیر أو یوجب الإهانه و الذله بالنسبه إلی الموصی، و أما بالنسبه إلی الوصی ما لم یصل إلی حد الحرج ففیه إشکال، کما أن فی وجوب الفحص الزائد عن المتعارف مع عدم استلزام شی ء مما ذکر اشکالا، و لا یترک الاحتیاط فی الفحص فی هذا القسم.

(5) الظن إن لم یکن من القسم الذی یکون حجه لا أثر له.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 16

المبادره الی الاستیجار، بل هو المتعین توفیرا علی الورثه، فإن أتی به صحیحا کفی و إلا وجب الاستیجار.

و لو لم یوجد من یرضی بأجره المثل فالظاهر وجوب دفع الأزید إذا کان الحج واجبا (1)، بل و إن کان مندوبا أیضا مع وفاء الثلث (2)، و لا یجب الصبر إلی العام القابل، و لو مع العلم بوجود من یرضی بأجره المثل أو أقل، بل لا یجوز لوجوب المبادره إلی تفریغ ذمه المیت فی الواجب و العمل بمقتضی الوصیه فی المندوب (3).

و ان عیّن الموصی مقدارا للأجره تعین و خرج من الأصل (4) فی الواجب إن لم یزد علی أجره المثل، و إلا فالزیاده من الثلث، کما أن فی المندوب کله من الثلث.

[مسأله لا یبعد أن یلاحظ أجره من یناسب شأن المیت فی شرفه و ضعته فی تعیین أجره المثل]

(مسأله: 4) هل اللازم فی تعیین أجره المثل الاقتصار علی أقل الناس أجره أو یلاحظ

أجره من یناسب شأن المیت فی شرفه وضعته؟ لا یبعد الثانی، و الأحوط الأظهر الأول (5). و مثل هذا الکلام یجری أیضا فی الکفن الخارج من الأصل أیضا.

______________________________

(1) إن کان حجه الإسلام.

(2) إن لم یفهم من ظاهر الوصیه أو القرائن الموجوده خلاف ذلک.

(3) إن کان ظاهر الوصیه الإیصاء بالمبادره، و إلا إن کان الظاهر منها إجازه التأخیر فی العمل بها فیجب الصبر أو یجوز فی بعض الموارد.

(4) یشکل وجوب خروجه من الأصل و إن لم یزد عن أجره المثل إن کان ممکنا بالأقل مع عدم المانع مما ذکرناها. نعم مع استلزام شی ء مما ذکر فهو متین.

(5) إن کان عدم ملاحظه شأن المیت و شرفه بحیث یکون موجبا لإهانه المیت و ذلته فالظاهر لزوم مراعاه المناسبه، فإنه یلزم احترام المؤمن، یعنی عدم إهانته حیا و میتا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 17

[مسأله لو أوصی بالحج و عین المره أو التکرار بعدد معین تعین]

(مسأله: 5) لو أوصی بالحج و عین المره أو التکرار بعدد معین تعین، و إن لم یعیّن کفی حج واحد، إلّا أن یعلم أنه أراد التکرار. و علیه یحمل ما ورد فی الأخبار من أنه یحج عنه ما دام له مال کما فی خبرین (1) أو ما بقی من ثلثه شی ء کما فی ثالث (2)، بعد حمل الأولین علی الأخیر من إراده الثلث من لفظ المال، فما عن الشیخ و جماعه من وجوب التکرار ما دام الثلث باقیا ضعیف (3). مع أنه

______________________________

و یجری هذا الکلام فی کفن المیت، و ان کان الأحوط استرضاء کبار الورثه من الاحتساب من سهمهم.

(1) أحد الخبرین ما عن محمد بن الحسن (الحسین) أنه قال لأبی جعفر علیه السلام:

جعلت فداک قد اضطررت إلی مسألتک. فقال: هات. فقلت: سعد

بن سعد أوصی حجوا عنی مبهما و لم یسم شیئا و لا یدری کیف ذلک؟ فقال: یحج عنه ما دام له مال «1».

و الخبر الآخر ما عن محمد بن الحسن الأشعری قلت لأبی الحسن علیه السلام: جعلت فداک انی سألت اصحابنا عما أرید أن اسألک فلم أجد عندهم جوابا و قد اضطررت إلی مسألتک، و ان سعد بن سعد أوصی إلیّ فأوصی فی وصیته حجوا عنی مبهما و لم یفسر فکیف أصنع؟ قال: یأتیک جوابی فی کتابک، فکتب إلیّ: یحج عنه ما دام له مال «2».

(2) هذا هو الخبر الثالث عن محمد بن الحسین ابن أبی خالد قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل أوصی أن یحج عنه مبهما. فقال: یحج عنه ما بقی من ثلثه شی ء «3».

(3) فإن الإبهام المذکور فی الوصیه مجمل، فیکون مورد السؤال أیضا مجملا، و لا سیما بملاحظه عجز الأصحاب عن الجواب، لأنه إن کان فی لفظ الوصیه إطلاق و لم یکن فیها ما یوجب الإبهام فالاکتفاء بالمره واضح لا یخفی علی الأصحاب و غیرهم حتی لا یکون

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب النیابه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب النیابه ح 2.

(3). الاستبصار ج 4 ص 137 الرقم 513 علی ما فی هامش الجواهر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 18

یمکن أن یکون المراد من الأخبار أنه یجب الحج ما دام یمکن الإتیان به ببقاء شی ء من الثلث بعد العمل بوصایا أخری (1).

و علی فرض ظهورها فی إراده التکرار و لو مع عدم العلم بارادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور عنها (2)، فلا ینبغی الإشکال فی کفایه حج واحد مع

عدم العلم باراده التکرار.

نعم لو أوصی باخراج الثلث و لم یذکر إلا الحج یمکن أن یقال بوجوب صرف تمامه فی الحج (3)، کما لو لم یذکر إلّا المظالم أو إلّا الزکاه أو إلّا الخمس. و لو أوصی أن یحج عنه مکررا کفی مرتان (4) لصدق التکرار معه.

______________________________

عندهم جواب، فلا بد أن یکون فی کلام الموصی شی ء آخر یکون موجبا للإبهام و لم یذکر ذلک حتی یعلم أن مورد السؤال أی شی ء هو.

(1) صرف هذا الاحتمال مع عدم قرینه علیه لا یوجب حمل الأخبار علی ذلک مع عدم الشاهد.

(2) صرف عدم العمل من المتأخرین مع عمل بعض المتقدمین لا یوجب الإعراض الموجب لسقوط الروایه أو الوهن فی حجیتها، لکن الذی یسهل الخطب أن الراوی للروایات الثلاث لم یثبت توثیقه فی الرجال، لا محمد بن الحسن و لا محمد بن الحسین لم یذکر توثیقهما، فأصبحت الروایات غیر معتمد علیها حتی علی قول من یعتقد جبر الخبر الضعیف بعمل المشهور به، فلم یتفق ذلک أیضا کما عرفت. و مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتکرار ما دام الثلث باقیا بملاحظه النصوص ما لم یعارض باحتیاط آخر، فلا بد من ملاحظه أقوی الاحتیاطین فی مقام العمل بالاحتیاط.

(3) هذا لیس ببعید إن لم تکن قرائن علی خلافه، و هو موافق للاحتیاط بملاحظه النصوص کما تقدم.

(4) هذا بحسب اللغه صحیح إلّا أن الاکتفاء بمرتین بحسب فهم العرف مشکل،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 19

[مسأله لو أوصی بصرف مقدار معین فی الحج سنین و لم یکف ذلک المقدار لکل سنه صرف نصیب سنتین فی سنه]

(مسأله: 6) لو أوصی بصرف مقدار معین فی الحج سنین معینه و عیّن لکل سنه مقدارا معینا و اتفق عدم کفایه ذلک المقدار لکل سنه صرف نصیب سنتین فی سنه أو ثلاث سنین فی سنتین

مثلا و هکذا (1)، لا لقاعده المیسور لعدم

______________________________

و الاحتیاط طریق النجاه.

(1) هذا الحکم مشهور بین الأصحاب شهره عظیمه، قال فی الجواهر عند شرح قول المحقق رحمه اللّه تعالی فی الشرائع «إذا أوصی المیت أن یحج عنه کل سنه بقدر معین فقصر جمع نصیب سنتین و استؤجر به سنه، و کذا لو قصر ذلک أضیف إلیه من نصیب الثالثه» قال فی شرحه: بلا خلاف أجده فیه، بل فی المدارک هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و فی کشف اللثام نسبته إلی عملهم. انتهی ما فی الجواهر.

و استدل لهذا الحکم بأمور:

أحدها: قاعده المیسور.

و فیه: إن قاعده المیسور لیست تامه فی نفسها أولا، و ثانیا ما فی المتن من عدم جریانها فی غیر مجعولات الشارع، فإن هذه القاعده مورد جریانها فی الموارد التی یستکشف من الحکم أنه بنحو تعدد المطلوب، بمعنی أن طلب المعسور یتوقف علی إمکان إتیانه، و مع عدم إمکان المعسور یکون الطلب متمحضا فی الإتیان بما أمکن من المیسور، و هذا متوقف علی کشف ذلک من طلب غیر الشارع. فعلی هذا إن کان الظاهر من کلام الموصی ذلک و لو مع القرائن المحفوفه به فبها و إلا فلا یصار إلیه.

الثانی: ان المقدار المعین قد خرج عن ملک الورثه و وجب صرفه فیما عیّنه الموصی بقدر الإمکان، و لا یمکن صرفه إلا بجمعه علی هذا الوجه، فیتعین ذلک.

و قد استشکل علی ذلک: بأن لزوم صرف المقدار المعین بواسطه الوصیه إنما یتحقق مع امکان صرفه فیها، و المفروض أنه لا یمکن، فإنه عیّن قدرا معینا لکل سنه لا یفی به و لا یمکن ذلک، و صرفه فیما هو أقرب إلیه یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.

کتاب

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 20

جریانها فی غیر مجعولات الشارع، بل لأن الظاهر من حال الموصی إراده صرف ذلک المقدار فی الحج و کون تعیین مقدار کل سنه بتخیّل کفایته، و یدل علیه أیضا خبر علی بن محمد الحضینی (1) و خبر إبراهیم بن مهزیار، ففی الأول

______________________________

الثالث: ما فی المتن من أن الظاهر من حال الموصی اراده صرف- إلی آخر ما بیّنه.

و قد استشکل علیه: بأنه لا اعتبار بالأغراض و المرادات فی الانشائیات. و لکن التحقیق أن العلم بالأغراض و المرادات ربما یوجب مع احتفاف ظهور الکلام فیما ینطبق مع المراد فی مثل إنشاء الوقف و الوصیه، کما أن القرائن الداخلیه قد توجب الظهور فیما أفادوا فی الوجه الأول و الثانی.

الرابع: النصوص الخاصه کما أشار إلیها المصنف «ره»، فباسناد الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب عن ابراهیم بن مهزیار قال: کتب إلیه علی بن محمد الحضینی: ان ابن عمی اوصی أن یحج عنه بخمسه عشر دینارا فی کل سنه و لیس یکفی، ما تأمرنی فی ذلک؟

فکتب علیه السلام: یجعل حجتین فی حجه، فإن اللّه تعالی عالم بذلک «1».

و بهذا الإسناد أیضا عن ابراهیم بن مهزیار قال: و کتبت إلیه علیه السلام: ان مولاک علی بن مهزیار أوصی أن یحج عنه من ضیعه صیر ریعها لک فی کل سنه حجه إلی عشرین دینارا و انه قد انقطع طریق البصره فتضاعف المؤن علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دینارا، و کذلک أوصی عده من موالیک فی حجهم. فکتب علیه السلام: یجعل ثلاث حجج حجتین إنشاء اللّه «2».

و روی هذا الحدیث الصدوق رحمه اللّه تعالی باسناده إلی ابراهیم بن مهزیار، و طریق الصدوق الیه صحیح، کما

أن طریق الشیخ إلی محمد بن علی بن محبوب أیضا صحیح، فالروایتان علی طریق الشیخ و الصدوق رحمهما اللّه تعالی صحیحتان، إنما الکلام فی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب النیابه فی الحج ح 1 ص 119.

(2). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب النیابه فی الحج ح 2 ص 119.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 21

«تجعل حجتین فی حجه» و فی الثانی «تجعل ثلاث حجج فی حجتین» و کلاهما من باب المثال کما لا یخفی.

هذا، و لو فضل من السنین فضله لا تفی بحجه فهل ترجع میراثا أو فی وجوه البر أو تزاد علی أجره بعض السنین؟ وجوه (1).

______________________________

ابراهیم بن مهزیار، و قد ذکرت وجوه لکونه ثقه الا أنه لا تخلو کلها عن المناقشه، و لکنه وقع فی اسناد کامل الزیارات و هو وثق جمیع ما فی اسناده، فالروایتان معتبرتان سندا، و لا إشکال فی دلالتهما فی موردهما. و لکن الظاهر أن جعل حجتین فی حجه واحده و جعل ثلاث حجج فی حجتین من باب المثال کما قال المصنف «ره»، فیستفاد منهما الحکم الکلی، فالظاهر أنه لا إشکال فی الحکم نصا و فتوی.

(1) اختلفوا فی ذلک علی أقوال، و التحقیق فی المقام أنه إن أوصی بصرف هذا المقدار المعین ثم عیّن المصرف فلا وجه لرجوع الزائد میراثا، و علی هذا الفرض لو کان ظاهر الوصیه صرف هذا المقدار فی خصوص الحج فیمکن القول بأن تزاد علی أجره بعض السنین، لا سیما إذا کانت الزیاده علی أجره بعض السنین تحسب من وجوه البر، و ان لم یکن الظاهر من کلامه ذلک یلزم أن یصرف فی وجوه البر.

و أما إن کانت الوصیه

علی نحو وحده المطلوب باخراج هذا المقدار عن المیراث و صرفه فی الحج، بمعنی أنه یصرف فی أعداد من الحج فی السنین و فرضت فضله لا تفی بحجه، فعلی القاعده لا بد و أن ترجع إلی المیراث، فإن المانع من المیراث هو الوصیه و بعد عدم إمکان العمل بالوصیه فلا مانع من الإرث، إلا أنه وردت روایات یستفاد منها الصرف فی وجوه البر فی نظیر ذلک، و منها ما عن علی بن مزید (فرقد خ) صاحب السابری قال: أوصی إلیّ رجل بترکته فأمرنی أن أحج بها عنه، فنظرت فی ذلک فإذا هی شی ء یسیر لا یکفی للحج، فسألت أبا حنیفه و فقهاء أهل الکوفه فقالوا تصدق بها عنه.

إلی أن قال: فلقیت جعفر بن محمد علیه السلام فی الحجر، فقلت له: رجل مات و أوصی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 22

و لو کان الموصی به الحج من البلد و دار الأمر بین جعل أجره السنتین مثلا لسنه و بین الاستیجار بذلک المقدار من المیقات لکل سنه، ففی تعیین الأول أو

______________________________

إلی بترکته أن أحج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم یکف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها. فقال: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها. قال: ضمنت إلا أن لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه، فإن کان لا یبلغ ما یحج من مکه فلیس علیک ضمان و ان کان یبلغ ما یحج به من مکه فأنت ضامن «1».

«و منها» ما عن محمد بن ریّان قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام أسأله عن إنسان أوصی بوصیه فلم یحفظ الوصی الا بابا واحدا منها کیف یصنع فی الباقی؟ فوقع:

الأبواب الباقیه اجعلها فی

البر «2».

«و منها» ما ورد فی من أوصی للکعبه أو نذر لها أو جعل لها هدیا من أنه یصرف علی الحجاج المنقطعین، المعلل بعضها بأن الکعبه غنیه عن هذا المذکور فی ج 9 ب 22 من أبواب مقدمات الطواف و المذکور بعضها فی ج 13 ب 60 من أبواب احکام الوصایا من الوسائل.

لکن من المحتمل أن هذه الطائفه غیر مرتبطه بما نحن فیه، فإن المحتمل أن المراد به ذلک من أول الأمر، و الخبران الأولان ضعیفان من حیث السند الأول من جهه زید النرسی و علی بن مزید (فرقد) و الثانی من جهه سهل بن زیاد، فلا یمکن الاعتماد علیهما، فلا مانع من العمل علی القاعده من الرجوع إلی المیراث.

و لکن یمکن أن یقال: من المستبعد بحسب الظاهر فی أمثال هذه الوصایا أن یکون مراد الموصی علی نحو وحده المطلوب، بل نوعا- و لو بمعونه القرائن- یبدو أن المراد هو تعدد المطلوب، بمعنی أن المطلوب الأولی هو صرف هذا المقدار المعین له و المطلوب الثانوی

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 37 من أبواب احکام الوصایا ح 2.

(2). الوسائل ج 13 ب 61 من أبواب احکام الوصایا ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 23

الثانی وجهان، و لا یبعد التخییر بل أولویه الثانی (1)، إلّا أن مقتضی إطلاق الخبرین الأول (2).

هذا کله إذا لم یعلم من الموصی إراده الحج بذلک المقدار علی وجه التقیید و إلا فتبطل الوصیه (3) اذا لم یرج إمکان ذلک بالتأخیر أو کانت الوصیه مقیده بسنین معینه.

______________________________

صرفه فیما عین. و الأحوط فی موارد الشک و عدم القرائن الصرف فی وجوه البر مع جلب رضا البالغین من الورثه ان یحسب من

سهمهم.

(1) بل الظاهر تعینه لو لا الخبران.

(2) قد تقدم الخبران و فی أحدهما الظاهر منه بل الصریح منه فی البلدیه و مطلق من حیث التمکن من الاستنابه و عدمه، و الآخر مطلق من جهتین، و إطلاق کلام الإمام علیه السلام یدل علی تقدیم الحج من البلد و الجمع بین أجور السنین، فلا إشکال فیه.

و قد استشکل علی ذلک: تاره بأنه خلاف قاعده باب التزاحم، فإن القاعده فیها تقدیم ما هو الأهم، و لا إشکال فی أهمیه الحج المیقاتی من الطریق، و هذا متین لو لا الدلیل الخاص، فمع وجود النص الخاص کما عرفت لا یعبأ به. و أخری بما ورد فیما إذا أوصی بمال لا یکفی للحج المتضمن أن یحج من حیث یمکن أو من المیقات.

و فیه: انه فی غیر ما نحن فیه، لأنها فی مورد یکون الأمر مرددا بین الحج من المیقات أو من حیث یمکن و بین ترک الحج رأسا، و لا ربط لها بما نحن فیه.

(3) لأن المقید ینتفی بانتفاء قیده، و بعد انتفاء المقید یخرج المقدار المعین عما أوصی به، فتبطل الوصیه.

و من هذه الجهه قد یدعی بواسطه القرائن و المناسبات العرفیه بأن إطلاق الخبرین لا یشمل هذا الفرض، فإن من البعید وجوب العمل بما لم یوص، فیکونان منصرفین عن هذا الفرض. و لکن سیجی ء فی المسأله التاسعه بملاحظه الأخبار الکثیره فی الموارد المختلفه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 24

[مسأله إذا أوصی بالحج و عیّن الأجره فی مقدار، فإن کان الحج واجبا و لم یزد ذلک المقدار عن أجره المثل تعیّن]

(مسأله: 7) إذا أوصی بالحج و عیّن الأجره فی مقدار، فإن کان الحج واجبا (1) و لم یزد ذلک المقدار عن أجره المثل أو زاد و خرجت الزیاده من الثلث (2) تعیّن، و إن زاد و لم تخرج

الزیاده من الثلث بطلت الوصیه (3) و یرجع إلی أجره المثل. و إن کان الحج مندوبا (4) فکذلک تعین أیضا مع وفاء الثلث بذلک المقدار (5)، و إلّا فبقدر وفاء الثلث مع عدم کون التعیین علی وجه التقیید. و إن لم یف الثلث بالحج (6) أو کان التعیین علی وجه التقیید بطلت الوصیه و سقط وجوب الحج (7).

______________________________

قوه احتمال أن هذا الحکم یکون حکما تعبدیا حکم به الشارع فی نظائر المقام علی خلاف القواعد الأولیه، و لذلک فالمسأله فی هذا الفرض محل إشکال، سیما بملاحظه خبر علی بن مزید (فرقد) و خبر ریّان بن محمد و ان کانا ضعیفین. و قد تقدم منا أنه لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذا الفرض باسترضاء الکبار من الورثه حتی یحسب هذا المقدار من سهمهم و صرفه فی وجوه البر.

(1) هذا إذا کان الواجب حجه الإسلام، و أما غیرها من الحج الواجب فقد تقدم الإشکال فی إخراجه من الأصل.

(2) مع وفاء الثلث بها من دون مزاحم.

(3) فإن المقدار الذی یخرج من الأصل هو بمقدار أجره المثل، و ما زاد منها إن لم یکن من الثلث فالوصیه فیما زاد باطله.

(4) أو واجبا غیر حجه الإسلام.

(5) مع عدم مزاحم له من الوصایا الأخری، و إلا فلا بد من ملاحظه الوصایا المتزاحمه فیعمل علی وظیفتها علی طبق الوظیفه فی الوصایا المتزاحمات.

(6) و لو من المیقات.

(7) أما إنه یرجع إلی المیراث أو یصرف فی وجوه البر فقد تقدم الإشکال فیه و أنه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 25

[مسأله إذا أوصی بالحج و عیّن أجیرا معینا تعین استیجاره بأجره المثل]

(مسأله: 8) إذا أوصی بالحج و عیّن أجیرا معینا تعین استیجاره بأجره المثل (1)، و إن لم یقبل إلّا بالأزید فإن خرجت

الزیاده من الثلث تعین أیضا، و إلا بطلت الوصیه و استؤجر غیره بأجره المثل فی الواجب مطلقا. و کذا فی المندوب إذا و فی به الثلث و لم یکن علی وجه التقیید، و کذا إذا لم یقبل أصلا.

[مسأله: إذا عیّن للحج أجره لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیه]

(مسأله: 9) إذا عیّن للحج أجره لا یرغب فیها أحد و کان الحج مستحبا بطلت الوصیه إذا لم یرج وجود راغب فیها، و حینئذ فهل ترجع میراثا أو تصرف فی وجوه البر أو یفصل بین ما إذا کان کذلک من الأول فترجع میراثا أو کان الراغب موجودا ثم طرأ التعذر وجوه (2)، و الأقوی هو الصرف فی وجوه

______________________________

لا ینبغی ترک الاحتیاط باسترضاء البالغین من الورثه أن یحسب هذا المقدار من سهمهم و یصرف فی وجوه البر.

(1) حکم هذه المسأله مع تفاصیلها حکم المسأله السابقه.

(2) اختلفت أقوال الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی هذه المسأله:

الأول: ما حکی عن الشیخ فی بعض أجوبته و عن ابن ادریس رحمهما اللّه.

الثانی: ما نسب إلی المشهور و اختاره فی الشرائع، قال فیه: و إن قصر عن الحج حتی لا یرغب فیه أجیر صرف فی وجوه البر، و قیل یعود میراثا. و قال فی المدارک فی شرحه: و به قطع فی المنتهی، و استدل علیه بأن هذا القدر من المال قد خرج عن ملک الورثه بالوصیه النافذه و لا یمکن صرفه فی الطاعه التی عیّنها الموصی، فیصرف إلی غیرها من الطاعات لدخولها فی الوصیه ضمنا.

و یتوجه علیه: أولا منع خروجه عن ملک الوارث بالوصیه، لأن ذلک إنما یتحقق مع إمکان صرفه فیها و المفروض امتناعه، و متی ثبت الامتناع المذکور کشف عن عدم خروجه عن ملک الوارث.

ثم قال: و ثانیا- و حاصل ما قال

فی الوجه الثانی- أن الوصیه قد تعلقت بأمر مخصوص

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 26

البر، لا لقاعده المیسور- بدعوی أن الفصل إذا تعذر یبقی الجنس- لأنها قاعده شرعیه و انما تجری فی الأحکام الشرعیه المجعوله للشارع، و لا مسرح لها فی مجعولات الناس کما أشرنا إلیه سابقا، مع أن الجنس لا یعد میسورا للنوع، فمحلها المرکبات الخارجیه إذا تعذر بعض أجزائها و لو کانت ارتباطیه بل لأن الظاهر (1) من حال الموصی فی أمثال المقام إراده عمل ینفعه، و إنما عین عملا

______________________________

و قد تعذرت و لم یدل دلیل علی غیره فلا معنی لوجوب صرفها فیه، و إن المقید ینتفی بانتفاء قیده و لا یبقی المطلق الذی فی ضمن المقید، فإنه حصه من المطلق مقومه له و منعدمه بانعدامه لا نفس الماهیه المطلقه، و من هنا یظهر قوه القول بعوده میراثا. انتهی ما أردنا أن نورد من کلامه «ره».

الثالث: و هو القول بالتفصیل و هو المحکی عن المحقق الثانی و استجوده فی المسالک، و قد یستدل لقول المشهور بقاعده المیسور.

و فیه: إن هذه القاعده فی نفسها غیر تامه لا یمکن التمسک بها، و علی فرض کونها تامه عامه فبما أنه لم یرد من الشارع بیان لتفسیر المیسور و أن المراد منه غیر ما یتفاهم منه عرفا فلا بد فی صدق المیسور و عدم صدقه من المراجعه إلی المتفاهم العرفی، فکل ما صدق علیه عرفا أنه میسور المقید فیعمل علی طبقه. فعلی هذا یختلف الحال بالقرائن و المناسبات العرفیه بین الأحکام و موضوعاتها، و لا إشکال فی أن الجنس لا یعد میسورا للنوع فی أغلب الموارد، و ربما یمکن أن یعد میسورا له عرفا

فی بعض الموارد، فلا بد من ملاحظه المرتکزات العرفیه فی کل مورد حتی یحکم علیه، و ما نحن فیه لیس منها.

(1) کما قدمنا سابقا من أن إحفاف کلام الموصی بالقرائن الحالیه و المقالیه یوجب ظهور الکلام ظهورا عرفیا فی أن المنشأ فی مقام الوصیه هو المعنی العام، بمعنی أن المقدر المعین یصرف فی مصالحه. و هذا هو المطلوب الأولی، و المطلوب الثانوی صرفه فیما عیّنه، و مع عدم إمکان الصرف المطلوب الثانوی یکون المطلوب الأولی باقیا علی حاله. بل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 27

خاصا لکونه أنفع فی نظره من غیره، فیکون تعیینه لمثل الحج علی وجه تعدد المطلوب و إن لم یکن متذکرا لذلک حین الوصیه.

______________________________

یمکن أن یستظهر من تضاعیف الأخبار فی الوصیه و النذر أن هذا الحکم تعبدی لا یلاحظ حال الموصی و الناذر فی مقام إنشائهما للنذر و الوصیه، بل یصرف فیما کان أقرب إلی نظر الموصی و الناذر، فلا ینبغی ترک مقتضی الاحتیاط. ففی صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أوصی لآخر و الموصی له غائب فتوفی الموصی له قبل الموصی. قال: الوصیه لوارث الذی أوصی له. قال: و من أوصی لأحد شاهدا کان أو غائبا فتوفی الموصی له قبل الموصی فالوصیه لوارث الذی أوصی له الا أن یرجع فی وصیته قبل موته «1».

و أنت تری فی المفروض یمتنع صرف ما أوصی به فی الوصیه، لأن الموصی له مات قبل الموصی. فعلی القاعده لا بد أن یرجع ما أوصی به میراثا، بالأخص إذا علم أن الوصیه کانت لخصوص الموصی له لا له و لوارثه، کما أن الأغلب

فی الوصیه لشخص کان النظر لخصوصه.

و دعوی الانصراف عن هذا القسم ممنوعه جدا، و لا سیما إذا کانت الوصیه عهدیه لا تملیکیه، بأن أوصی أن یعطی مبلغا لشخص ثم مات الموصی له قبل موت الموصی.

و الظاهر أن الصحیحه تشمله أیضا، فان قوله علیه السلام «و من أوصی لأحد» یشمل الوصیه العهدیه أیضا، فإنه یصدق فی الوصیه العهدیه أنه أوصی له، و لیس فی کلامه علیه السلام شاهد، یعنی اختصاص الوصیه بالتملیکیه منها، و الامام علیه السلام لم یحکم باعطائه إلی وارث من أوصی له تعبدا من غیر تفصیل بین أن یکون إنشاء الوصیه علی نحو تعدد المطلوب أو علی نحو وحدته.

و یؤیدها روایات أخری. و قد تقدمت معتبرتان عن ابراهیم بن مهزیار قال: کتب إلیه

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 30 من أبواب احکام الوصایا ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 28

..........

______________________________

علی بن محمد الحضینی أن ابن عمی أوصی أن یحج عنه بخمسه عشر دینارا فی کل سنه و لیس یکفی، ما تأمرنی فی ذلک؟ فکتب علیه السلام: یجعل حجتین فی حجه، فان اللّه عالم بذلک «1». قال: و کتبت إلیه علیه السلام: ان مولاک علی بن مهزیار أوصی أن یحج عنه من ضیعه صیر ریعها لک فی کل سنه حجه إلی عشرین دینارا و إنه قد انقطع طریق البصره فتضاعف المؤن علی الناس فلیس یکتفون بعشرین دینارا، و کذلک أوصی عده من موالیک فی حجهم. فکتب علیه السلام: یجعل ثلاث حجج حجتین إن شاء اللّه «2».

و أنت تری کیف حکم الإمام علیه السلام بتغییر ما أوصی به إلی الأقرب منه من دون استفصال بین کون الوصیه علی نحو وحده المطلوب أو

علی تعدده أو علی نحو التقید، و یؤید ذلک أیضا روایتان متقدمتان: إحداهما عن علی بن مزید (فرقد) المتضمنه علی أنه إذا أوصی بأن یحج عنه من ترکته فلم تکف للحج. فقال الإمام علیه السلام: إن لم یکف للحج من مکه فتصرف فی وجوه البر «3». یعنی أمضی علیه السلام فعله علی تقدیر عدم الکفایه للحج من مکه. و الثانیه: عن محمد بن الریان المتضمنه لصرف ما نسی الوصی المصرف الذی أوصی به الموصی، و حکم الامام علیه السلام جعلها فی وجوه البر «4».

و قد روی فی الکافی و الفقیه عن ابن أبی عمیر عن علی بن أبی حمزه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل أوصی بثلاثین دینارا یعتق بها رجل من أصحابنا فلم یوجد بذلک. قال: یشتری من الناس فیعتق. و علی روایه الشیخ: یشتری من أفناء الناس «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب النیابه فی الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 13 ب 61 من أبواب احکام الوصایا ح 1.

(4). الوسائل ج 13 ب 61 من أبواب احکام الوصایا ح 2.

(5). الوسائل ج 13 ب 73 من أبواب احکام الوصایا ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 29

..........

______________________________

و أیضا عن علی بن أبی حمزه قال: سألت عبدا صالحا علیه السلام عن رجل هلک فأوصی بعتق رقبه مسلمه بثلاثین دینارا فلم یوجد بالذی سمی. قال: ما أری لهم أن یزیدوا علی الذی سمی. قلت: فإن لم یجدوا؟ قال: فیشتروا من عرض الناس ما لم یکن ناصبا «1».

و أنت تری فی الروایتین المتقدمتین أمر الإمام علیه السلام جعل

ما أوصی به فی وجوه البر إن لم یکف للمصرف الذی أوصی به، و کذلک فیما إذا نسی المصرف الذی عیّنه.

و أیضا تری فی الروایتین الأخیرتین فیما لم یکف المبلغ للمصرف الذی عینه الموصی أن الإمام علیه السلام أمره بصرف المبلغ فی غیر ما عیّنه مما هو قریب منه، من دون استفصال بین کون الوصیه علی نحو التقید أو علی نحو تعدد المطلوب مع العلم بذلک أو جهله.

و هذه الروایات الأربع الأخیره و إن کانت ضعافا من حیث السند إلا أنها تفید التأیید، بل من جهه ضمها إلی غیرها مما تقدم و مما تأخر تدخل فی المستفیضه أو المتواتره.

و عن الکافی و الصدوق و الشیخ عن حریز عن یاسین قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصی بألف درهم للکعبه، فلما قدم الوصی مکه سأل فدلوه علی بنی شیبه فأتاهم فأخبرهم فقالوا: قد برئت ذمتک ادفعها إلینا، فقام الرجل فسأل الناس فدلوه علی أبی جعفر محمد بن علی علیه السلام. قال ابو جعفر علیه السلام: فأتانی فسألنی فقلت: إن الکعبه غنیه عن هذا، أنظر إلی من أم هذا البیت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته و عجز أن یرجع إلی أهله فادفعها إلی هؤلاء الذین سمیت لک. (الحدیث) «2».

و أنت تری أن الإمام علیه السلام حکم بأن المبلغ یصرف فی المحتاجین من زوار

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 73 من أبواب احکام الوصایا ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب مقدمات الطواف ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 30

..........

______________________________

البیت، من دون استفصال بین أن یکون مجعول الموصی أمرا باقیا للکعبه

بزعم احتیاج الکعبه له، و علل الامام علیه السلام بأن الکعبه غنیه عن هذا، فیلزم علی القاعده لو لا النص أن یرجع میراثا أو یکون مجعول الوصی أمرا غیر مرضی للشارع، فلا بد أن یرجع میراثا علی القاعده إن کانت الوصیه علی نحو التقید أو وحده المطلوب.

و فی صحیحه علی بن جعفر عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل جعل جاریته هدیا للکعبه کیف یصنع؟ قال: إن أبی أتاه رجل قد جعل جاریته هدیا للکعبه فقال له: قوّم الجاریه أو بعها ثم مر منادیا یقوم علی الحجر فینادی: ألا من قصرت به نفقته أو قطع به طریقه أو نفذ به طعامه فلیأت فلان بن فلان، و مره أن یعطی أولا فأولا حتی ینفذ ثمن الجاریه. و فی روایه الشیخ جعل ثمن الجاریه و ترک قوله «قوم الجاریه أو بعها» و قال فی آخرها: حتی یتصدق بثمن الجاریه «1».

و قریب منها صحیحته الأخری «2». و فی معناها روایات أخری مردد بعضها بین کونها وصیه أو نذرا و أخویه، و الاستدلال بها کما تقدم.

و فی صحیحه علی بن مهزیار قال: کتبت إلیه- یعنی الی أبی الحسن علیه السلام:

یا سیدی رجل نذر أن یصوم یوما من الجمعه دائما ما بقی فوافق ذلک الیوم یوم عید الفطر أو أضحی أو أیام التشریق أو سفرا أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه و کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب إلیه: قد وضع اللّه عنه الصیام فی هذه الأیام کلها، و یصوم یوما بدل یوم إن شاء اللّه «3».

فلا بد علی القاعده الأولیه لو لا النص أن ینحل نذره إذا کان نذره علی وحده المطلوب

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب مقدمات الطواف و ما یتبعها ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب مقدمات الطواف و ما یتبعها ح 1.

(3). الوسائل ج 16 ب 10 من أبواب النذر و العهد ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 31

..........

______________________________

و التقید، لکن الإمام علیه السلام أجاب من غیر استفصال لعدم انحلال نذره و وجوب قضائه.

و فی صحیحه محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل جعل علیه مشیا إلی بیت اللّه فلم یستطع. قال: یحج راکبا «1».

و فی صحیحه رفاعه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه حافیا؟ قال: فلیمش فإذا تعب فلیرکب «2».

و فی صحیحه أخری لمحمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل جعل علیه المشی إلی بیت اللّه فلم یستطع. قال: فلیحج راکبا «3».

و فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام انه قال: أیما رجل نذر أن یمشی إلی بیت اللّه الحرام ثم عجز أن یمشی فلیرکب و لیسق بدنه اذا عرف اللّه منه الجهد «4».

و فی هذا الباب روایات کثیره، و فی بعضها قوله علیه السلام و لیسق بدنه، و اغلبها خالیه عن هذا، و فی جمیعها لم یستفصل بین کون النذر علی نحو التقید و وحده المطلوب أو کونه علی نحو تعدد المطلوب.

و دعوی أن جمیع هذه الأخبار منصرفه- و لو بواسطه القرائن الخارجیه و الداخلیه- إلی کون المراد منها ما کان علی نحو تعدد المطلوب لا وحده المطلوب و التقید. و هذه الدعوی و إن لم تکن بعیده فی بعضها لکن عدم الإشاره إلی ذلک و لو فی

بعضها مع کثرتها فی الموارد المختلفه مانع عن الجزم بالانصراف و عدم العمل بالإطلاقات الکثیره و الحکم بالانصراف فیها مشکل، و احتمال کون الحکم تعبدیا لا یخلو من قوه، فالعمل بمقتضی

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2). الوسائل ج 16 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 2.

(3). الوسائل ج 16 ب 8 من أبواب النذر و العهد ح 3.

(4). الوسائل ج 16 ب 20 من أبواب النذر و العهد ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 32

نعم لو علم فی مقام کونه علی وجه التقیید فی عالم اللب أیضا یکون الحکم فیه الرجوع إلی الورثه (1).

و لا فرق فی الصورتین بین کون التعذر طارئا أو من الأول، و یؤید ما ذکرنا ما ورد من الأخبار فی نظائر المقام (2)، بل یدل علیه خبر علی بن مزید (3) عن الصادق علیه السلام قال: قلت مات رجل فأوصی بترکته أن أحج بها عنه فنظرت فی ذلک فلم تکف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها. فقال علیه السلام: ما صنعت؟ قلت: تصدقت بها. فقال علیه السلام:

ضمنت إلا أن لا تکون تبلغ أن یحج بها من مکه، فإن کانت تبلغ أن یحج بها من مکه فأنت ضامن.

و یظهر مما ذکرنا حال سائر الموارد التی تبطل الوصیه لجهه من الجهات.

هذا فی غیر ما اذا أوصی بالثلث و عین له مصارف و تعذر بعضها، و أما فیه فالأمر أوضح، لأنه بتعیینه الثلث لنفسه أخرجه عن ملک الوارث بذلک فلا یعود إلیه.

[مسأله إذا صالحه داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح]

(مسأله: 10) إذا صالحه داره مثلا و شرط علیه أن یحج عنه بعد موته صح و

لزم و خرج من أصل الترکه و إن کان الحج ندبیا، و لا یلحقه حکم الوصیه.

______________________________

الاحتیاط لا ینبغی أن یترک.

(1) مشکل فی کمال الإشکال.

(2) تقدمت الأخبار آنفا.

(3) هذا هو خبر علی بن فرقد (مزید) الذی تقدم، و تقدم أیضا أنه ضعیف السند و لا یمکن الاستدلال به بوحده، بل هو صالح للتأیید أو هو بضمیمه غیره یوجب الاستفاضه أو التواتر کما تقدم.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 33

و یظهر من المحقق القمی قدس سره فی نظیر المقام إجراء حکم الوصیه علیه، بدعوی أنه بهذا الشرط ملک علیه الحج و هو عمل له أجره فیحسب مقدار أجره المثل لهذا العمل، فان کانت زائده عن الثلث توقف علی إمضاء الورثه.

و فیه: انه لم یملک علیه الحج مطلقا فی ذمته ثم أوصی أن یجعله عنه، بل إنما ملک بالشرط الحج عنه، و هذا لیس ما لا تملکه الورثه، فلیس تملیکا و وصیه، و انما هو تملیک علی نحو خاص لا ینتقل الی الورثه (1).

و کذا الحال إذا ملّکه داره بمائه تومان مثلا (2) بشرط أن یصرفها فی الحج عنه أو عن غیره، أو ملّکه إیاها بشرط أن یبیعها و یصرف ثمنها فی الحج (3) أو نحوه،

______________________________

(1) لعل مراده «ره» أن ما دلت الأدله بأن الوصیه لا تنفذ فی الزائد عن الثلث هو الوصیه عن الثلث التی تکون وارده علی الملک و تکون مترتبه علی الملک، و أما فیما نحن فیه فلیست الوصیه وارده علی الملک و مترتبه علیه، بل الملک یکون مترتبا علی الوصیه.

و هذا غیر ما دلت الأدله بأن ما زاد عن الثلث لا تنفذ، بل هذه ملکیه خاصه مترتبه و متفرعه علی الوصیه لا

یملکها الورثه، و هذا صحیح.

و یمکن أن یقال أیضا: إن دلیل الإرث قاصر عن شمول هذا الملک، لأن دلیل الإرث یدل علی أن ما ترکه المیت فهو لوارثه، و هذا لیس مما ترکه المیت، لأنه لا ینفک عن المیت، بل هو متصل بالمیت اتصالا تاما، و لم یترکه لا نفسه و لا عوضه حتی تشمله أدله الإرث، و لا أقل من انصراف الأدله عن مثل هذا. فتأمل.

(2) فی هذا المثال إشکال بل منع، فإنه لا یتأتی ما ذکرنا فی الفرع الأول، لأنه فی هذا الفرع قد ملک الثمن فی ذمه المشتری و أوصی صرفه فی الحج، و هذا تصرف و وصیه فی ملکه، فتشمله أدله ما ترکه المیت فهو لوارثه و عدم نفوذ الوصیه فیما زاد علی الثلث.

(3) الظاهر عدم الإشکال فی هذا المثال، فإنه فرع المصالحه، فیأتی فیه کل ما قلنا فیها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 34

فجمیع ذلک صحیح لازم من الأصل و إن کان العمل المشروط علیه ندبیا.

نعم له الخیار (1) عند تخلف الشرط، و هذا ینتقل الی الوارث، بمعنی أن حق الشرط ینتقل إلی الوارث، فلو لم یعمل المشروط علیه بما شرط علیه یجوز للوارث أن یفسخ المعامله.

[مسأله لو أوصی بأن یحج عنه ماشیا أو حافیا صح و اعتبر خروجه من الثلث]

(مسأله: 11) لو أوصی بأن یحج عنه ماشیا أو حافیا صح و اعتبر خروجه من الثلث ان کان ندبیا و خروج الزائد عن أجره المیقاتیه عنه إن کان واجبا (2).

و لو نذر فی حال حیاته أن یحج ماشیا أو حافیا و لم یأت به حتی مات و أوصی

______________________________

(1) فی اثبات الخیار للمیت إشکال، فإنه یتوقف علی عدم حصول الشرط و التخلف عنه، و لا یحصل التخلف إلّا بعد موت من له

الشرط، و قبل الموت لا یکون موضوع للخیار، و بعد الموت لا یمکن أن یجعل له الخیار حتی ینتقل إلی وارثه.

و لو تمحلنا و أثبتنا له الخیار و لکن شمول أدله الإرث لانتقال هذا إلی الورثه فی کمال الإشکال، و لا أقل من الانصراف عن هذا، فلا یکون الخیار للوارث. لکن الظاهر أنه یکون الخیار للحاکم الشرعی، لأن المقام و أمثاله قدر المتیقن من ولایه الفقیه العادل الجامع للشرائط، فإنه ولی من لا ولی له فی أمور لا یرضی الشارع ببقائها معوقه و موجبه لهدر دم المسلم أو ماله. و بعد فسخه المعامله یصرف المورد فی الحج إن أمکن، و الا یصرف فی وجوه البر، و لا یرجع میراثا لما قدمناه تفصیلا فی المسأله التاسعه السابقه علی هذه المسأله و قلنا یمکن أن یستفاد من تضاعیف الأخبار الوارده فی هذه الموارد أن عدم الرجوع میراثا حکم تعبدی فی هذه المقامات.

(2) یعنی تکون الحجه اسلامیه، لکن وجوب الحج عنه ماشیا أو حافیا مشکل فی کمال الإشکال، بل المنع أظهر. و علی فرض الاستیجار ماشیا أو حافیا لا تخرج الزیاده من الثلث، و أما الواجبات الأخری فتخرج کلها من الثلث.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 35

به أو لم یوص (1) وجب الاستیجار عنه من أصل الترکه کذلک.

نعم لو کان نذره مقیدا بالمشی ببدنه أمکن أن یقال بعدم وجوب الاستیجار عنه، لأن المنذور هو مشیه ببدنه فیسقط بموته، لأن مشی الأجیر لیس ببدنه.

ففرق بین کون المباشره قیدا فی المأمور به أو موردا.

[مسأله إذا أوصی بحجتین أو أزید و قال إنها واجبه علیه صدق و تخرج من أصل الترکه]

(مسأله: 12) إذا أوصی بحجتین أو أزید و قال إنها واجبه علیه صدق و تخرج من أصل الترکه (2). نعم لو کان اقراره بالوجوب

علیه فی مرض الموت و کان متهما فی اقراره فالظاهر أنه کالإقرار بالدین فیه فی خروجه من الثلث (3) اذا کان متهما علی ما هو الأقوی.

[لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکه أجره الاستیجار و شک فی الاستیجار فإن مضت مده یمکن الاستیجار فیها فالظاهر الحمل علی الصحه]

(مسأله: 13) لو مات الوصی بعد ما قبض من الترکه أجره الاستیجار و شک فی أنه استأجر الحج قبل موته أو لا فإن مضت مده یمکن الاستیجار فیها فالظاهر حمل أمره علی الصحه (4) مع کون الوجوب فوریا منه، و مع کونه

______________________________

(1) أما إن أوصی به فلا إشکال فی وجوب الاستیجار، و الظاهر کونه من الثلث، و أما مع عدم الوصیه به ففی وجوب الاستیجار حتی من الثلث إشکال، فلیراعی مقتضی الاحتیاط.

(2) إن کان الواجب هو حجه الإسلام، و إن کان غیر حجه الإسلام فخروجه من الأصل محل إشکال، بل الأظهر خروجه من الثلث.

(3) شمول إطلاق جمیع أحکام الدین علی الحج حتی هذا الحکم محل تأمل و إشکال، فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بمقتضی الاحتیاط. مضافا إلی أنه بناء علی ما ذکرنا من الحج الموصی به، سواء کان مندوبا أو کان واجبا یخرج من الثلث إلا حجه الإسلام. و فیها إن علم الوصی ان الموصی صار مستطیعا و شک فی اتیانه و عدمه فیجب الاستیجار عنه، سواء أوصی به أم لا، فتبقی صوره واحده، و هی ما شک فی استطاعته و عدمها.

(4) فی عموم قاعده حمل فعل المسلم علی الصحه لما نحن فیه إشکال بل منع.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 36

موسعا إشکال (1). و إن لم تمض مده یمکن الاستیجار فیها وجب الاستیجار من بقیه الترکه إذا کان الحج واجبا (2) و من بقیه الثلث إذا کان مندوبا.

و فی ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال تلفه

عنده بلا ضمان وجهان (3). نعم لو کان المال المقبوض موجودا أخذ حتی فی الصوره الأولی، و ان احتمل أن یکون (4) استأجر من مال نفسه إذا کان مما یحتاج إلی بیعه و صرفه فی الأجره و تملک ذلک المال بدلا عما جعله أجره، لأصاله بقاء ذلک المال علی ملک المیت.

[مسأله إذا قبض الوصی الأجره و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا]

(مسأله: 14) إذا قبض الوصی الأجره و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا و وجب الاستیجار من بقیه الترکه أو بقیه الثلث (5)، و إن اقتسمت علی الورثه استرجع منهم (6)، و إن شک فی کون التلف عن تقصیر أو لا فالظاهر عدم الضمان أیضا (7)، و کذا الحال إن استأجر و مات الأجیر و لم یکن له ترکه أو لم

______________________________

(1) الظاهر عدم الإشکال فیه، و یبنی علی العدم بمقتضی الأصل.

(2) قد مر أن الحج الواجب غیر حجه الإسلام یخرج من الثلث مع الوصیه بالحج.

(3) الظاهر أنه لا وجه للضمان، لأن الوصی أمین، و لا سبیل علی الأمین إلا مع التفریط و الإتلاف، و مع عدم ثبوت ذلک لا وجه للضمان.

(4) فإن مقتضی أصاله عدم الاستیجار بقاء المال فی ملک المیت أو الوارث إن قلنا بانتقال ما یقابل الموصی به إلی الوارث.

(5) أما عدم ضمان الوصی فلکونه أمینا، و أما وجوب الاستیجار إذا کان الموصی به حجه الإسلام فلوجوب الاستیجار عنه مطلقا من الأصل، و إن کان الموصی به غیر حجه الإسلام فلوجوب العمل بالوصیه من الثلث.

(6) لانکشاف بطلان القسمه.

(7) لأصاله عدم الضمان و البراءه من الضمان، و کذا فی فرض تالیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 37

یمکن الأخذ من ورثته.

[مسأله إذا أوصی للحج ندبا و لم یعلم أنه یخرج من الثلث أو لا، لم یجز صرف جمیعه]

(مسأله: 15) إذا أوصی بما عنده من المال للحج ندبا و لم یعلم أنه یخرج من الثلث أو لا، لم یجز صرف جمیعه (1). نعم لو ادعی أن عند الورثه ضعف هذا أو أنه أوصی سابقا بذلک و الورثه أجازوا وصیته ففی سماع دعواه و عدمه و جهان (2).

[مسأله الطواف مستحب مستقلا یجوز النیابه فیه]

(مسأله: 16) من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا (3) من غیر أن یکون

______________________________

(1) المراد أن المال الذی عنده و أوصی به هل یکون زائدا عن الثلث أو لا، ففی هذه الصوره لا یجوز صرف جمیعه، لأن الوصیه فیما زاد علی الثلث لا تنفذ، و مع احتمال کونه زائدا عن الثلث یکون الزائد تصرفا فی مال الوارث، فلا یجوز الّا باذنه.

(2) الظاهر أنه یسمع قوله، لأنه ادعی شیئا یکون فی یده و لم یعارضه أحد من الورثه، و کل ادعاء من ذی الید لما فی یده مسموع منه و یجوز العمل و التصرف فیه ما لم یعلم خلافه و ما لم تعارضه دعوی أخری، و لا یحتاج إلی الاثبات بالبینه و الیمین قطعا الثابت فی أحکام الدعاوی.

(3) بلا إشکال نصا و فتوی، و من النصوص ما عن أبان بن تغلب عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنه قال: یا أبان هل تدری ما ثواب من طاف بهذا البیت أسبوعا؟

فقلت: لا و اللّه ما أدری. قال: یکتب له سته آلاف حسنه و تمحی عنه سته آلاف سیئه و یرفع له سته آلاف درجه «1». قال: و روی إسحاق بن عمار: و یقضی له سته آلاف حاجه «2».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن اللّه جعل حول الکعبه عشرین

و مائه رحمه منها ستون للطائفین «3». الحدیث.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 38

فی ضمن الحج و یجوز النیابه (1) فیه عن المیت، و کذا عن الحی إذا کان غائبا عن

______________________________

«و منها» ما عن اسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: یا اسحاق من طاف بهذا البیت طوافا واحدا کتب اللّه له ألف حسنه، و محی عنه ألف سیئه، و رفع له ألف درجه، و غرس له ألف شجره فی الجنه، و کتب له ثواب عتق ألف نسمه، حتی إذا صار إلی الملتزم فتح اللّه له ثمانیه أبواب الجنه فیقال له: أدخل من أیها شئت. قال: فقلت جعلت فداک هذا کله لمن طاف؟ قال: نعم، أ فلا أخبرک بما هو أفضل من هذا. قال: قلت بلی.

قال: من قضی لأخیه المؤمن حاجه کتب اللّه له طوافا و طوافا حتی بلغ عشره «1».

«و منها» ما عن أبی عبد اللّه الخزاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن للکعبه للحظه فی کل یوم یغفر لمن طاف أو حنّ قلبه إلیها أو حبسه منها عذر «2».

«و منها» غیر ذلک من الأخبار الکثیره التی عقد لها و لما یناسبها أبوابا فی الوسائل من الباب الرابع إلی العاشر.

(1) هذا أیضا بلا إشکال، و قد وردت روایات تدل علی استحباب النیابه عن المعصومین احیائهم و موتاهم سلام اللّه علیهم أجمعین و عن المؤمنین عموما.

و من الأولی: ما عن موسی بن القاسم قال: قلت لأبی جعفر الثانی

علیه السلام: قد أردت أن أطوف عنک و عن أبیک فقیل لی إن الأوصیاء لا یطاف عنهم. فقال: بلی طف ما أمکنک فان ذلک جائز. ثم قلت له بعد ذلک بثلاث سنین: إنی کنت استأذنتک فی الطواف عنک و عن أبیک فأذنت لی فی ذلک فطفت عنکما ما شاء اللّه، ثم وقع فی قلبی شی ء فعملت به. قال: و ما هو؟ قلت: طفت یوما عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله. فقال ثلاث مرات:

صلی اللّه علی رسول اللّه، ثم الیوم الثانی عن أمیر المؤمنین علیه السلام، ثم طفت الیوم الثالث عن الحسن علیه السلام، و الرابع عن الحسین علیه السلام، و الخامس عن علی بن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 10.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الطواف ح 5 ص 393.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 39

..........

______________________________

الحسین علیه السلام، و الیوم السادس عن أبی جعفر محمد بن علی الباقر علیهما السلام، و الیوم السابع عن جعفر بن محمد علیهما السلام، و الیوم الثامن عن أبیک موسی علیه السلام، و الیوم التاسع عن أبیک علی علیه السلام، و الیوم العاشر عنک یا سیدی، و هؤلاء الذین أدین اللّه بولایتهم. فقال: إذا و اللّه تدین اللّه بالدین الذی لا یقبل من العباد غیره.

قلت: و ربما طفت عن أمک فاطمه علیها السلام و ربما لم أطف. فقال: استکثر من هذا، فإنه أفضل ما أنت عامله إنشاء اللّه «1».

و أما فی الثانیه- أعنی النیابه فی الطواف عن المؤمنین عموما- فهی کثیره:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: قلت له:

فأطوف عن الرجل

و المرأه و هما بالکوفه. فقال: نعم یقول حین یفتتح الطواف «اللهم تقبل من فلان» للذی یطوف عنه «2».

و عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: من وصل أباه أو ذا قرابه له فطاف عنه کان له أجره کاملا و للذی طاف عنه مثل أجره، و یفضل هو بصلته إیاه بطواف آخر.

الحدیث «3».

و عن عبد الرحمن بن أبی نجران عمن حدثه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له:

الرجل یطوف عن الرجل و هما مقیمان بمکه. قال: لا و لکن یطوف عن الرجل و هو غائب عن مکه. قال: قلت و کم مقدار الغیبه؟ قال: عشره أمیال «4».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أردت أن تطوف بالبیت عن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب النیابه فی الحج ح 1 ص 141.

(2). الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النیابه فی الحج ح 1 ص 133 و 134.

(3). الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النیابه فی الحج ح 2 ص 133 و 134.

(4). الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب النیابه فی الحج ح 3 ص 133 و 134.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 40

..........

______________________________

أحد من إخوانک فائت الحجر الأسود و قل «بسم اللّه اللهم تقبل من فلان» «1».

و عن یحیی الأزرق أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یصلح له أن یطوف عن أقاربه؟ فقال: إذا قضی مناسک الحج فلیصنع ما شاء «2».

و عن داود الرقی قال «3»: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام ولی علی رجل مال قد خفت تواه فشکوت إلیه ذلک، فقال لی:

إذا صرت بمکه فطفت (فطف ظ) عن عبد المطلب طوافا وصل رکعتین عنه، و طف عن عبد اللّه طوافا وصل عنه رکعتین، و طف عن آمنه طوافا وصل عنها رکعتین، وطف عن فاطمه بنت أسد طوافا وصل عنها رکعتین، ثم ادع اللّه أن یرد علیک مالک. قال: ففعلت ذلک ثم خرجت من باب الصفا فإذا غریمی واقف یقول: یا داود حبستنی تعالی فاقبض مالک. و فی الفقیه ذکر هذا الحدیث فی باب (152) من کتاب الحج، و ذکر فیه قبل عبد اللّه: وطف عن أبی طالب طوافا وصل عنه رکعتین، و طف عن عبد اللّه طوافا- إلی آخر الحدیث.

و عن اسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر. قال: فقلت فینقص ذلک من أجره؟ قال: هی له و لصاحبه و له سوی ذلک بما وصل. قلت: و هو میت هل یدخل ذلک علیه؟ قال: نعم حتی یکون مسخوطا علیه فیغفر له، أو یکون مضیقا علیه فیوسع علیه. فقلت: فیعلم هو فی مکانه ان عمل ذلک لحقه. قال: نعم. قلت: و إن کان ناصبا ینفعه ذلک؟ قال: نعم یخفف عنه «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 4 ص 461 و 462.

(2). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 5 ص 461 و 462.

(3). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 3 ص 461 و 462.

(4). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 5 ص 139.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 41

مکه أو

حاضرا و کان معذورا فی الطواف بنفسه (1). و أما مع کونه حاضرا و غیر معذور فلا تصح النیابه عنه (2).

______________________________

و محل الاستشهاد فی هذه الروایه جمله قول السائل «أو بعض طوافه» و جواب الإمام علیه السلام عن جمیع السؤال فیشملها، و لکن فیه تأمل.

و ما عن علی بن ابراهیم الحضرمی عن أبیه أنه قال لأبی الحسن موسی علیه السلام:

إنی إذا خرجت إلی مکه ربما قال لی الرجل: طف عنی أسبوعا وصل رکعتین، فأشتغل من ذلک، فإن رجعت لم أدر ما أقول له. قال: اذا أتیت مکه فقضیت نسکک فطف أسبوعا وصل رکعتین ثم قل «اللهم إن هذا الطواف و هاتین الرکعتین عن أبی و عن أمی و عن زوجتی و عن ولدی و عن حامتی و عن جمیع أهل بلدی حرهم و عبدهم و أبیضهم و أسودهم»، فلا تشأ أن تقول للرجل إنی قد طفت عنک و صلیت عنک رکعتین إلا کنت صادقا، فاذا أتیت قبر النبی صلی اللّه علیه و آله فقضیت ما یجب علیک فصل رکعتین ثم قف عند رأس النبی صلی اللّه علیه و آله ثم قل «السلام علیک یا نبی اللّه عن أبی و أمی و زوجتی و ولدی و جمیع حامتی و من جمیع أهل بلدی حرهم و عبدهم و أبیضهم و أسودهم» فلا تشأ أن تقول للرجل انی قد أقرأت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عنک السلام إلا کنت صادقا «1».

(1) أما جواز ذلک إذا کان غائبا فقد تقدمت روایات کثیره تدل علی جوازه.

(2) أما عدم الجواز إذا کان حاضرا غیر معذور فیدل علیه ما عن اسماعیل بن عبد الخالق قال: کنت إلی جنب أبی عبد

اللّه علیه السلام و عنده ابنه عبد اللّه، أو ابنه الذی یلیه، فقال له رجل: أصلحک اللّه یطوف الرجل عن الرجل و هو مقیم بمکه لیس به عله؟

فقال: لا، لو کان ذلک یجوز لأمرت ابنی فلانا فطاف عنی- سمی الأصغر و هما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 30 من أبواب النیابه فی الحج ح 1 ص 145.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 42

و أما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غیر معلوم، حتی مثل السعی بین

______________________________

یسمعان «1».

و یؤیده أیضا خبر عبد الرحمن بن أبی نجران عن أبی عبد اللّه علیه السلام و قد تقدم.

و أما جوازه عن المعذور فتدل علیه روایات:

«منها» عن حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف عنه «2». و رواه الصدوق باسناده عن حریز أنه روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام رخصه فی أن یطاف عن المریض و عن المغمی علیه و یرمی عنه «3».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: المبطون و الکسیر یطاف عنهما «4».

و فی روایه الکلینی عن معاویه بن عمار مثله، الا أنه قال: و یرمی عنهما الجمار. و فی روایه الصدوق زاد: و قال فی الصبیان: یطاف بهم و یرمی عنهم «5».

و ما عن حبیب الخثعمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن یطاف عن المبطون و الکسیر (خ ل الکبیر) «6».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام «7»: الکبیر یحمل فیطاف به، و المبطون یرمی و یطاف عنه و یصلی عنه و

غیر ذلک.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الطواف ح 1 ص 461.

(2). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 1 ص 458.

(3). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 2 ص 458.

(4). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 4.

(6). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 5.

(7). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب الطواف ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 43

الصفا و المروه (1).

[مسأله لو کان عنده ودیعه و مات صاحبها و کان علیه حجه الإسلام و ظن أن الورثه لا یؤدون عنه إن ردها إلیهم وجب علیه أن یحج بها عنه]

(مسأله: 17) لو کان عند شخص ودیعه و مات صاحبها و کان علیه حجه الإسلام (2) و علم أو ظن (3) أن الورثه لا یؤدون عنه إن ردها إلیهم، جاز بل

______________________________

و هذه النصوص کما تری فی خصوص الأمور المذکوره فی النص، و بعض الفقهاء تعدوا إلی کل ذی عذر غیر المذکورات، و اللازم إحراز وحده المناط و علی المدعی إثباته. و فی خصوص الحائض وردت نصوص، و کلام من الأعلام قد یأتی فی الطواف إن شاء اللّه

(1) قد یستظهر من بعض الأخبار استحبابه مستقلا، فعن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لرجل من الأنصار: إذا سعیت بین الصفا و المروه کان لک عند اللّه أجر من حج ماشیا من بلاده، و مثل أجر من أعتق سبعین رقبه مؤمنه.

و یستظهر من هذه الصحیحه استحبابه مستقلا، و لکن لما کان هذا الحدیث ذکره فی المنتهی فی المجلد الثانی و کتاب الحج فی البحث الرابع من المقدمه و هو حدیث طویل ذکرناه فی أول الکتاب فی فضیله

الحج، قال فی المنتهی: فی الصحیح عن محمد بن قیس قال:

سمعت أبا جعفر علیه السلام- إلی أن قال- قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: جئت تسألنی فی حجک و عمرتک و أن لک إذا توجهت إلی سبیل الحج- إلی أن قال- إذا طفت فلک کذا و کذا، فإذا صلیت الرکعتین خلف المقام کان لک بهما ألفا حجه مقبوله، فإذا سعیت بین الصفا و المروه سبعه أشواط کان ذلک مثل من حج ماشیا من بلاده و مثل من أعتق سبعین رقبه مؤمنه، فإذا وقفت لعرفات- إلی آخر الحدیث.

فیمکن أن ما ذکرناه هنا یکون جزءا من هذا الحدیث المفصل کما أنه لیس ببعید، فلا یستفاد منه استحبابه مستقلا، فیشکل الحکم باستحبابه مستقلا و النیابه فیه.

(2) هذا الحکم فی الجمله مشهور، و ادعی عدم الخلاف فیه فی الجمله.

(3) عن بعض الاقتصار علی صوره العلم، و عن بعض إلحاق الظن الغالب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 44

وجب (1) علیه أن یحج بها عنه، و ان زادت عن أجره الحج رد الزیاده إلیهم لصحیحه برید (2) عن رجل استودعنی مالا فهلک و لیس لوارثه شی ء و لم یحج حجه الإسلام. قال علیه السلام: حج عنه، و ما فضل فاعطهم. و هی و إن کانت مطلقه إلا أن الأصحاب قیدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم، و مقتضی اطلاقها عدم الحاجه (3) إلی الاستیذان من الحاکم الشرعی.

______________________________

(1) لأن ظاهر الأمر الوجوب.

(2) متن الصحیحه هکذا: عن برید العجلی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل استودعنی مالا هلک و لیس لولده شی ء و لم یحج حجه الإسلام. قال: حج عنه و

ما فضل فأعطهم «1».

و الظاهر أن الروایه کما عبر عنها المصنف «ره» صحیحه، و قد یتوهم عدم صحتها لاحتمال کون سوید القلاء غیر سوید بن مسلم القلاء، فإن هذا الاحتمال ضعیف جدا، فإن النجاشی اقتصر علی ذکر سوید بن مسلم القلاء و ذکر أنه ثقه، و الشیخ اقتصر علی سوید القلاء، و لو کانا رجلین لکان علیهما ذکرهما، و کل منهما ذکر أن الراوی لکتابه علی بن النعمان. و ذکر الصدوق «ره» طریقه إلیه بعنوان سوید القلاء، و لو کانا رجلین کان علیه أن یعیّنه، و مع هذه القرائن لا یبقی شک فی اتحادهما، فالروایه صحیحه.

(3) بقی الکلام فی أن الصحیحه قد دلت بإطلاقها علی عدم الحاجه إلی العلم أو الظن بعدم تأدیتهم لو دفعها إلیهم.

الظاهر أنه یجب العمل علی إطلاق الخبر الصحیح و إن کان مخالفا للقواعد العامه، لأن القواعد تخصص بالخبر الصحیح، و فیما نحن فیه قد خصصت بهذا الخبر و اطلاقه محکم، فمع العلم أو الظن أو الاحتمال بعدم تأدیتهم یجب علیه أن یصرفها فی سبیل الحج.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب النیابه فی الحج ح 1 ص 129.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 45

و دعوی أن ذلک للإذن من الإمام علیه السلام کما تری. لأن الظاهر من کلام الإمام علیه السلام بیان الحکم الشرعی، ففی مورد الصحیحه لا حاجه إلی الإذن من الحاکم.

و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثه شی ء (1)، و کذا عدم الاختصاص بحج الودعی بنفسه، لانفهام الأعم من ذلک منها (2). و هل یلحق

______________________________

نعم مع العلم بأنهم یؤدون الحج یمکن القول بانصراف الصحیحه عن هذه الصوره و إن کان یشمل اطلاقها لهذه

الصوره، فمع العلم بالانصراف عن هذه الصوره- أی صوره العلم بتأدیتهم- فلا إشکال، و أما مع عدم العلم بالانصراف فمحل إشکال.

(1) هذا الذی ذکر المصنف «ره» صحیح، فإن الظاهر أن سؤال السائل عن الحکم الشرعی و إطلاق جواب الإمام علیه السلام من دون تقید بلزوم الإذن من الحاکم یکفی فی عدم اللزوم، مع أن مقتضی الأصل فی کل مورد یدل الدلیل الشرعی علی مشروعیته و جوازه و یشک فی تقیده بقید زائد عدم التقید و الاشتراط و یکون جوازه مطلقا.

فقد قیل: یظهر من الأصحاب التسالم علی عدم الاختصاص بذلک مع أن النص مختص بذلک، و الظاهر أن الوجه فی حکم الأصحاب بالإطلاق و عدم التقید به من جهه أن هذا القید یکون فی السؤال لا فی کلام الامام علیه السلام، و إنما قیده بذلک من جهه احتماله أنه إذا لم یکن للورثه شی ء تکون رعایه حال الورثه أولی من الحج، و لذا قیده فأجاب الإمام علیه السلام أن الحج مقدم و لا یکون موردا لرعایه حال الورثه.

و هذا احتمال قریب من الذهن بخلاف عکس ذلک، بأن یکون الحکم بوجوب الحج مع کون شی ء للورثه، و لذا لا یستفاد منه القیدیه، فالظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم یکن للورثه شی ء.

(2) الظاهر أنه أیضا کذلک، فان العرف یستفید من هذا الکلام أنه یجب النیابه عنه، من غیر فرق بین کون النائب هو الودعی أو غیره، سیما إذا کان غیره ألیق من حیث اعتبار

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 46

بحجه الإسلام غیرها من أقسام الحج الواجب (1) أو غیر الحج من سائر ما یجب علیه مثل الخمس و الزکاه و المظالم و الکفارات و الدین

أو لا؟ و کذا هل یلحق بالودیعه غیرها مثل العاریه و العین المستأجره و المغصوبه و الدین فی ذمته أو لا وجهان. قد یقال بالثانی، لأن الحکم علی خلاف القاعده إذا قلنا: إن الترکه مع الدین تنتقل إلی الوارث (2)، و ان کانوا مکلفین بأداء الدین و محجورین عن التصرف قبله، بل و کذا علی القول ببقائها معه علی حکم مال المیت، لأن أمر

______________________________

الشارع.

(1) أما إلحاق غیر حجه الإسلام فعلی ما تقدم منا من عدم إخراجه من الأصل فلا اشکال فی عدم الإلحاق، و کذا الکفارات علی مسلکنا من عدم خروجها من الأصل. أما الدیون القطعیه و کذا الخمس و الزکاه و المظالم القطعیه لا یمکن استفاده حکمها من هذه الصحیحه إلا بادعاء القطع باتحاد المناط القطعی، و علی مدعیه الإثبات و العمل علی طبق قطعه، و إلا فلا بد من الرجوع إلی القواعد العامه مع قطع النظر عن الصحیحه، فیعمل علی طبق القواعد العامه.

(2) قد تقدم فی المسأله الرابعه بعد الثمانین من مسائل اشتراط الاستطاعه فی وجوب حجه الإسلام، و قد رجحنا انتقال جمیع المال إلی الورثه، و قلنا: ان المسأله مما اختلف الفقهاء فیها، فإنهم بعد ما اتفقوا علی انتقال الترکه إلی الوارث مع عدم الدین و عدم الوصیه، و أما مع الدین أو الوصیه هل ینتقل جمیع المال إلی الورثه مع کونهم محجورین عن التصرف فیما یساوی الدین و الوصیه أو لا ینتقل إلیهم فیما یساویهما؟ و قد رجحنا انتقال الجمیع إلی الورثه مع حجرهم فیما یساویهما عن التصرفات المتلفه.

و علی أی حال الظاهر ان ولایه أداء الدین و العمل بالوصیه علی کل من القولین مع عدم تعین وصی خاص للورثه، و

لو زعم أحد بفقدان کون الولایه لهم فلا أقل من أن القدر المتیقن ولایتهم و الشک فی غیرهم، لعدم وجود إطلاق فی ولایه کل أحد، فإذا نشک فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 47

الوفاء إلیهم، فلعلهم أرادوا الوفاء من غیر هذا المال أو أرادوا أن یباشروا العمل الذی علی المیت بأنفسهم.

و الأقوی مع العلم بأن الورثه لا یؤدون بل مع الظن القوی أیضا جواز الصرف فیما علیه، لا لما ذکره فی المستند من أن وفاء ما علی المیت من الدین أو نحوه واجب کفائی علی کل من قدر علی ذلک، و أولویه الورثه بالترکه إنما هی ما دامت موجوده، و أما اذا بادر أحد الی صرف المال فیما علیه لا یبقی مال حتی تکون الورثه أولی به. إذ هذه الدعوی فاسده جدا، بل لإمکان فهم المثال من

______________________________

الولایه لهم الخاصه أو للکل فانهم القدر المتیقن، فلا یجوز تصرف غیرهم فی المال مع عدم رضائهم.

و أما إلحاق غیر الودیعه مما ذکر فی المتن بالودیعه فیبنی علی أحد الأمرین: إما ادعاء ظهور الکلام فی الفهم العرفی بعدم خصوصیه للودیعه کما یکون ذلک فی بعض الأسئله و الأجوبه- مثلا: اذا سأل السائل عن الإمام علیه السلام وقع قطره دم أو بول علی یدی فأجاب الإمام علیه السلام اغسله- لم یشک أحد من هذا السؤال و الجواب أن الحکم لا یختص بخصوص السائل و لا بخصوص الید، بل یفهم العرف بواسطه الظهور العرفی أن الدم و البول نجس و یجب غسل ملاقیهما، سواء کانت الملاقاه للید أو لباقی الجسم أو للباس أو شی ء آخر، و یفهم العرف من هذا الکلام حکما کلیا کما هو محکم فی کثیر

من الأسئله و الأجوبه.

و هذا أحد الأمرین، و الأمر الآخر هو تنقیح المناط القطعی أو الأولویه القطعیه، و فیما نحن فیه إن قلنا بأن العرف لا یفهم الفرق بین الودیعه و العاریه و العین المستأجره و غیرها مما ذکر فلا إشکال فی الإلحاق، و إن شککنا فی ذلک الاستظهار عند العرف فلا یمکن القول بالإلحاق، لأن التعدی عن مورد الدلیل یحتاج إلی دلیل أیضا.

و الحاصل: ان هذا الدلیل بیّن حکم الودیعه مع ما علی صاحبها حجه الإسلام، فلا بد

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 48

الصحیحه أو دعوی تنقیح المناط أو أن المال إذا کان بحکم مال المیت (1) فیجب صرفه علیه و لا یجوز دفعه إلی من لا یصرفه علیه. بل و کذا علی القول بالانتقال إلی الورثه حیث أنه یجب صرفه فی دینه، فمن باب الحسبه یجب علی من عنده صرفه علیه و یضمن لو دفعه إلی الوارث لتفویته علی المیت.

______________________________

فی التعدی إلی غیر ذلک من التمسک بأحد الأمرین اللذین ذکرناهما، و فی غیر ذلک لا بد من الرجوع إلی القواعد العامه، فمع کون هذه الصحیحه خصوصا اطلاقها مخالفا للقواعد العامه التی عرفت أن ولایه صرف مال المیت لما علیه تکون للورثه، فصرف غیرهم مع عدم الاستیذان منهم علی خلاف القاعده فیقتصر علی موردها، فلا إشکال فی عدم جواز الصرف لغیرهم مع العلم بأنهم یؤدون، بل مع الاحتمال أیضا. انما الکلام مع العلم بأن الورثه لا یؤدون أو مع الظن المعتبر، و ادعی المصنف «ره» إمکان فهم المثال من الصحیحه، لکنه محل تأمل. و کذا دعوی تنقیح المناط کما ادعاه أیضا، و الاطمئنان بکل منهما محل تأمل.

(1) هذه الدعوی مع القول

بعدم انتقال المال إلی الورثه فی کمال الوضوح، بل مع القول بالانتقال کذلک کما قال المصنف، فدفع المال إلی من تیقن بعدم صرفه فی المستحق أو یظن بظن معتبر لا یجوز.

أما جواز صرفه بنفسه أو مع إجازه الحاکم الشرعی أو لزوم دفعه إلی الحاکم أو کل ذلک مع عدم إمکان إجبار الوارث بالصرف وجوه: و الأحوط بل الأظهر الأقوی مع إمکان إجبار الوارث بالصرف هو المتعین، لأنه مع امکان إجبار من له الولایه فی إعمال ولایته- و هو الصرف الی مستحقه- لا تصل النوبه إلی جواز تصرف الغیر.

أما مع عدم الاستیذان و عدم امکان إجباره فیکون من الأمور الحسبیه التی علم أن الشارع یری وجوب إیقاعها فی الخارج و لا یرضی بترکها. و لم یکن علی تعین من له الولایه فی مباشره العمل دلیل و لم یکن فی البین إطلاق لتولی کل أحد، فلا بد فی مثل ذلک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 49

نعم یجب الاستیذان من الحاکم، لأنه ولی من لا ولی له. و یکفی الإذن الإجمالی، فلا یحتاج إلی اثبات وجوب ذلک الواجب علیه کما قد یتخیل. نعم لو لم یعلم و لم یظن (1) عدم تأدیه الوارث لا یجب الدفع إلیه، بل لو کان الوارث منکرا أو ممتنعا و أمکن اثبات ذلک عند الحاکم أو امکن إجباره علیه لم یجز لمن عنده أن یصرفه بنفسه (2).

[مسأله یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه و عن غیره]

(مسأله: 18) یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف

______________________________

الأخذ بالقدر المتیقن، فانه- بعد العلم بأن الشارع لا یرضی بترکه- فإما أن یکون جواز التولی لکل مسلم سواء کان عادلا أو لا و سواء کان مجتهدا أو لا، و مع عدم

إطلاق الدلیل لا بد من العمل علی القدر المتیقن و هو المجتهد العادل.

لکن هذا فی غیر ما نحن فیه من کون المال فی ید شخص معین هو المأمور بأداء المال إما إلی الوارث أو إلی ذی الحق أو إلی المجتهد، و فی مثل ذلک لا یکون المجتهد القدر المتیقن، بل یحتمل أن تکون الولایه لذی الید، فالأحوط الاستیذان من الحاکم ثم الصرف إلی المستحق. أما کون الحاکم ولی من لا ولی له فغیر معلوم و لم یدل علیه دلیل معتبر إلا علی القول بولایه الفقیه، و هو باطل قطعا.

(1) الظن اذا کان معتبرا فیکون بمنزله العلم و إلا فانه لا یغنی من الحق شیئا فلا یجوز العمل علی طبقه.

(2) قد قدمنا الکلام فی ذلک مفصلا، إنما الکلام فی مورد یکون الوارث منکرا مع العذر بأن یکون غیر عالم بوجوده مع صدقه بذلک أو احتمال صدقه أو یکون عالما بعدمه، و فی هذه الصوره إن أمکن الإثبات عند الحاکم الشرعی فهو، و إلا فعندی فی هذه المسأله تأمل اذا من کان المال بیده کان ملتفتا الی ذلک و یکون الوارث منکرا و هو معذور فی إنکاره، فالمسأله محتاجه إلی مزید تأمل و مراجعه تامه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 50

عن نفسه و عن غیره (1)، و کذا یجوز له أن یأتی بالعمره المفرده عن نفسه و عن غیره (2).

______________________________

(1) قد تقدم فی المسأله السادسه عشره استحباب الطواف مستقلا و نیابه فی روایات متعدده، و تقدمت روایه یحیی الأزرق قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: الرجل یحج عن الرجل یصلح له أن یطوف عن أقاربه؟ فقال علیه السلام: إذا قضی مناسک الحج فلیصنع ما شاء

«1».

(2) فإن استحباب العمره المفرده قد دلت علیه روایات متعدده:

«منها» ما عن زراره بن أعین فی حدیث قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: الذی یلی الحج فی الفضل. قال: العمره المفرده «2». و کذا غیرها.

و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: فی کتاب علی علیه السلام: فی کل شهر عمره «3». و بمضمونها روایات.

و أیضا وردت روایات متعدده فی استحباب العمره فی خصوص شهر ذی القعده و خصوص شهر رجب و خصوص شهر رمضان، و عقد فی الوسائل أبوابا لاستحبابها فی هذه الشهور.

و بعد ثبوت استحبابها مستقلا یمکن الحکم باستحباب النیابه فیها، و ورد بالخصوص فی استحبابها ما عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من وصل قریبا بحجه أو عمره کتب اللّه له حجتین و عمرتین، و کذلک من حمل عن حمیم یضاعف اللّه له الأجر ضعفین.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمره ح 1 ص 238.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 1 ص 244.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 51

[مسأله یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستیجار الحج أن یحج بنفسه]

(مسأله: 19) یجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستیجار الحج أن یحج بنفسه (1) ما لم یعلم أنه أراد الاستیجار من الغیر، و الأحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطی حصول الحج فی الخارج.

و إذا عیّن شخصا تعیّن إلا إذا علم عدم أهلیته (2) و أن المعطی مشتبه فی تعیینه، أو أن ذکره من باب أحد الافراد.

______________________________

(1) إذا کان لکلام المعطی- و لو بواسطه احتفاف الکلام بالقرائن

الخارجیه أو الداخلیه- إطلاق یشمل الحج بنفسه فلا إشکال فیه، و إلا فیشکل الحکم بالجواز، من جهه أن ظهور اللفظ فی الاستیجار لا یشمل حج الوکیل بنفسه.

و فی روایه عمرو بن سعید الساباطی أنه کتب إلی أبی جعفر علیه السلام یسأله عن رجل أوصی إلیه رجل أن یحج عنه ثلاث رجال فیحل له أن یأخذ لنفسه حجه منها؟

فوقّع بخطه و قرأته: حج عنه إن شاء اللّه «1». فیمکن أن یستظهر الجواز فیما نحن فیه أیضا، لکنه و ان کان الساباطی هذا ثقه إلا أن سند الصدوق رحمه اللّه إلیه ضعیف، و علی کل الاحتیاط طریق النجاه.

(2) فی هذه الصوره لا یجوز الإعطاء بالغیر، بل اللازم المراجعه إلیه و اعلامه بالأمر، فان اجاز الإعطاء بالغیر یجوز و إلا فلا یجوز. نعم إن علم أن ذکر الشخص من باب أحد الأفراد لا من جهه إراده شخصه بالخصوص یجوز الإعطاء بالغیر.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 52

[فصل فی الحج المندوب]

اشاره

(فصل) (فی الحج المندوب)

[مسأله یستحب لفاقد الشرائط أن یحج مهما أمکن]

(مسأله: 1) یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعه و غیرهما أن یحج مهما أمکن (1)، بل و کذا من أتی بوظیفته من الحج الواجب، و یستحب تکرار الحج (2)

______________________________

(1) قد تقدمت روایات متعدده داله علی الحث و الترغیب علی إتیان الحج، و تشمل غیر المستطیع أیضا، و خصوص الروایات الوارده فی استحباب حج الصبی و المملوک، مثل ما عن أبان بن الحکم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الصبی إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر، و العبد إذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یعتق «1».

و ما عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن أم الولد تکون للرجل و یکون قد أحجها أ یجزی ذلک عنها من حجه الإسلام؟ قال: لا. قلت: لها أجر فی حجتها؟

قال: نعم «2». و غیر ذلک من الروایات.

(2) قد دلت علیه أیضا روایات عدیده، فما عن زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: کان لعلی بن الحسین علیه السلام ناقه قد حج علیها اثنتین و عشرین حجه ما قرعها قرعه قط. الحدیث «3».

و عن فضیل بن یسار عن أحدهما علیهما السلام قال: من حج ثلاث سنین متوالیه ثم حج أو لم یحج فهو بمنزله مدمن الحج «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 34.

(2). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6 ص 34.

(3). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب وجوب الحج ح 8.

(4). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب وجوب الحج ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2،

ص: 53

..........

______________________________

و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: حج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم عشرین حجه «1».

و عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عمن حج أربع حجج ماله من الثواب؟ قال: یا منصور من حج أربع حجج لم تصبه ضغطه القبر أبدا. ثم ذکر کما یأتی عن الرضا علیه السلام إلی قوله: من صلاه الآدمیین، و ما ذکر عن الرضا علیه السلام هکذا: قال علیه السلام فی حدیث: و من حج أربع حجج لم تصبه ضغطه القبر أبدا، و إذا مات صوّر اللّه الحج التی حج فی صوره حسنه أحسن ما یکون من الصور بین عینیه یصلی فی جوف قبره حتی یبعثه اللّه من قبره، و یکون ثواب تلک الصلاه له، و اعلم أن الرکعه من تلک الصلاه تعدل ألف رکعه من صلاه الآدمیین «2».

و أما بقیه ما ذکره الرضا علیه السلام هکذا: و من حج خمس حجج لم یعذبه اللّه أبدا، و من حج عشر حجج لم یحاسبه اللّه أبدا، و من حج عشرین حجه لم یر جهنم و لم یسمع شهیقها و لا زفیرها، و من حج أربعین حجه قیل له اشفع فی من أحببت و یفتح له باب من أبواب الجنه یدخل منه هو و من یشفع له، و من حج خمسین حجه بنی له مدینه فی جنه عدن فیها ألف قصر فی کل قصر ألف حوراء من الحور العین و ألف زوجه و یجعل من رفقاء محمد صلی اللّه علیه و آله فی الجنه، و من حج اکثر من خمسین حجه کان کمن حج خمسین حجه

مع محمد صلی اللّه علیه و آله و کان ممن یزوره اللّه تبارک و تعالی فی کل جمعه و هو ممن یدخل جنه عدن التی خلقها اللّه عز و جل بیده و لم ترها عین و لم یطلع علیها مخلوق، و ما أحد یکثر الحج الا بنی له بکل حجه مدینه فی الجنه فیها غرف کل غرفه فیها حوراء

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب وجوب الحج ح 12.

(2). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب الحج و شرائطه ح 15.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 54

بل یستحب تکراره فی کل سنه (1)، بل یکره ترکه خمس سنین متوالیه (2)، و فی بعض الأخبار من حج ثلاث حجات لم یصبه فقر أبدا (3).

______________________________

من الحور العین مع کل حوراء ثلاثمائه جاریه لم ینظر الناس الی مثلهن حسنا و جمالا «1».

(1) عن عذافر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: ما یمنعک من الحج فی کل سنه؟

قلت: جعلت فداک العیال. قال: فقال: إذ مت فمن لعیالک، أطعم عیالک الخل و الزیت و حج بهم کل سنه «2».

و عن عیسی بن أبی منصور قال: قال لی جعفر بن محمد علیهما السلام: یا عیسی إن استطعت أن تأکل الخبز و الملح فتحج فی کل سنه فافعل «3». و فی هذا المعنی روایات أخری.

(2) فعن ذریح عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من مضت له خمس سنین فلم یفد (یعد) إلی ربه و هو موسر إنه لمحروم «4».

و عن حمران عن أبی جعفر علیه السلام قال: إن للّه منادیا «5» ینادی: أی عبد أحسن اللّه إلیه و أوسع علیه فی رزقه فلم یفد إلیه فی

کل خمسه أعوام مره لیطلب نوافله إن ذلک لمحروم.

و فی مرسله الصدوق: إن الجبار جل جلاله یقول: ان عبدا أحسنت إلیه و أجملت إلیه فلم یزرنی فی هذا المکان فی کل خمس سنین لمحروم «6». و کذلک غیرها مما یدل علی ذلک.

(3) فعن صفوان بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السلام: من حج ثلاث حجج لم

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب الحج و شرائطه ح 24.

(2). الوسائل ج 8 ب 46 من أبواب وجوب الحج ح 3 ص 95.

(3). الوسائل ج 8 ب 46 من أبواب وجوب الحج ح 6 ص 95.

(4). الوسائل ج 8 ب 49 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 98.

(5). الوسائل ج 8 ب 49 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2 ص 98.

(6). الوسائل ج 8 ب 49 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3 ص 99.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 55

[مسأله یستحب نیه العود إلی الحج عند الخروج من مکه]

(مسأله: 2) یستحب نیه العود إلی الحج عند الخروج من مکه، و فی الخبر انها توجب الزیاده فی العمر (1). و یکره نیه عدم العود و فیه انها توجب النقص فی العمر (2).

______________________________

یصبه فقر أبدا «1».

(1) فعن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: من رجع من مکه و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره «2».

(2) فعن حسین الأحمسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من خرج من مکه و هو لا یرید العود إلیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه «3».

و قال الصدوق رحمه اللّه: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من أراد الدنیا و

الآخره فلیؤم هذا البیت، و من رجع من مکه و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره، و من خرج من مکه و لا ینوی العود إلیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه «4».

و عن الحسن بن علی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن یزید بن معاویه حج، فلما انصرف قال:

إذا جعلنا ثافلا یمینا فلن نعود بعدها سنینا للحج و العمره ما بقینا

فنقص اللّه عمره و أماته قبل أجله.

و عن أبی خدیجه قال: کنا مع أبی عبد اللّه علیه السلام و نزلنا الطریق فقال: ترون هذا الجبل ثافلا، إن یزید بن معاویه لما رجع من حجه مرتحلا إلی الشام أنشأ یقول:

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 45 من تلک الأبواب ح 22 ص 91.

(2). الوسائل ج 8 ب 57 من تلک الأبواب ح 1 ص 107.

(3). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 107.

(4). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3 ص 107.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 56

[مسأله یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم]

(مسأله: 3) یستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غیرهم (1) أحیاء______________________________

اذا ترکنا ثافلا یمینا فلن نعود بعده سنینا للحج و العمره ما بقینا

فأماته اللّه قبل أجله «1».

(1) فعن موسی بن القاسم البجلی قال: قلت لأبی جعفر الثانی علیه السلام: إنی أرجو أن أصوم بالمدینه شهر رمضان. فقال: تصوم بها إن شاء اللّه تعالی. فقال: أرجو أن یکون خروجنا فی عشر من شوال و قد عود اللّه زیاره رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و زیارتک، فربما حججت عن أبیک و ربما حججت عن أبی و ربما

حججت عن الرجل من إخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال: تمتع. فقلت: انی مقیم بمکه منذ عشر سنین. فقال: تمتع «2».

و عن صفوان الجمّال قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام، فدخل علیه الحارث ابن مغیره فقال: بأبی و أمی لی ابنه قیّمه لی علی کل شی ء و هی عاتق فأجعل لها حجتی؟

فقال: أما إنه یکون لها أجرها و یکون لک مثل ذلک و لا ینقص من أجرها شی ء «3».

و عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: من حج فجعل حجته عن ذی قرابته یصله بها کانت حجته کامله، و کان للذی حج عنه مثل أجره، إن اللّه عز و جل واسع لذلک «4».

و عن اسحاق بن عمار عن أبی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحج فیجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر. قال: فقلت فینقص

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 3.

(4). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 57

و أمواتا، و کذا عن المعصومین علیهم السلام أحیاء و أمواتا، و کذا یستحب الطواف عن الغیر و عن المعصومین (1) صلوات اللّه علیهم أمواتا و أحیاء مع عدم حضورهم فی مکه أو کونهم معذورین.

[مسأله یستحب لمن لیس له زاد و راحله أن یستقرض و یحج]

(مسأله: 4) یستحب لمن لیس له زاد و راحله أن یستقرض و یحج إذا کان واثقا بالوفاء بعد

ذلک (2).

______________________________

ذلک من أجره. قال: لا، هی له و لصاحبه، و له سوی ذلک بما وصل. قلت: و هو میت هل یدخل ذلک علیه؟ قال: نعم حتی یکون مسخوطا علیه فیغفر له أو یکون مضیقا علیه فیوسع علیه. فقلت: فیعلم هو فی مکانه إن عمل ذلک لحقه. قال: نعم. قلت: و إن کان ناصبا ینفعه ذلک؟ قال: نعم یخفف عنه «1».

و عن جابر عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من وصل قریبا بحجه و عمره کتب اللّه له حجتین و عمرتین، و کذلک من حمل عن حمیم یضاعف اللّه له الأجر ضعفین «2».

و عن عبد اللّه بن سلیمان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام و سألته امرأه فقالت: ان ابنتی توفیت و لم یکن بها بأس فأحج عنها. قال: نعم. قالت: إنها کانت مملوکه. فقال: لا، علیک بالدعاء فإنه یدخل علیها کما یدخل البیت الهدیه «3».

(1) قد تقدمت فی المسأله السادسه عشره روایات متعدده داله علی استحباب کل ذلک.

(2) و فیها أیضا روایات: منها ما عن محمد بن أبی عمیر عن حفیه (حقبه) قال:

جاءنی سدیر الصیرفی فقال: ان أبا عبد اللّه علیه السلام یقرئک السلام و یقول: استقرض

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 6.

(3). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النیابه فی الحج ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 58

[مسأله یستحب لمن لیس له زاد و راحله أن یستقرض و یحج]

(مسأله: 5) یستحب إحجاج من لا استطاعه له (1).

______________________________

و حج «1».

و عن عبد الملک بن عتبه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن

الرجل علیه دین یستقرض و یحج؟ قال: إن کان له وجه فی مال فلا بأس «2».

و عن ابی همام قال: قلت للرضا علیه السلام: الرجل یکون علیه الدین و یحضره الشی ء أ یقضی دینه أو یحج؟ قال: یقضی ببعض و یحج ببعض. قلت: فإنه لا یکون إلا بقدر نفقه الحج، قال: یقضی سنه و یحج سنه. قلت: أعطی المال من ناحیه السلطان. قال لا بأس بکم «3».

و عن موسی بن بکر الواسطی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یستقرض و یحج. فقال: إن کان خلف ظهره مال ان حدث به حدث أدی عنه فلا بأس «4».

و عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل یحج بدین و قد حج حجه الإسلام. قال: نعم إن اللّه یقضی إن شاء اللّه «5».

(1) بل و لو کان مستطیعا للحج، لإطلاق الخبر. فعن الحسن بن علی الدیلمی مولی الرضا علیه السلام قال: سمعت الرضا علیه السلام یقول: من حج بثلاثه من المؤمنین فقد اشتری نفسه من اللّه عز و جل بالثمن «6». الحدیث.

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لو أن رجلا معسرا أحجه رجل کانت

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 58

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب النیابه فی الحج ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج ح 6.

(4). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و

شرائطه ح 7.

(5). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8.

(6). الوسائل ج 8 ب 39 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 59

[مسأله یجوز إعطاء الزکاه لمن لا یستطیع الحج لیحج بها]

(مسأله: 6) یجوز إعطاء الزکاه لمن لا یستطیع الحج لیحج بها (1).

[مسأله الحج أفضل من الصدقه بنفقته]

(مسأله: 7) الحج أفضل من الصدقه بنفقته (2).

______________________________

له حجته، فإن أیسر بعد ذلک کان علیه الحج. الحدیث «1».

(1) کما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الصروره أ یحج من مال الزکاه؟ قال: نعم «2».

و ما عن علی بن یقطین قال لأبی الحسن الأول علیه السلام: یکون عندی المال من الزکاه فأحج بها موالی و أقاربی؟ قال: نعم لا بأس «3».

و ما عن محمد بن مسلم أنه سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام و أنا جالس فقال: انی أعطی من الزکاه فأجمعه حتی أحج به. قال: نعم یأجر اللّه من یعطیک «4».

و ما عن جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الصروره أ یحجه الرجل من الزکاه؟ قال: نعم «5».

(2) وردت فی ذلک روایات کثیره:

«منها» صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه عن آبائه علیهم السلام: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لقاه أعرابی فقال له: یا رسول اللّه إنی خرجت أرید الحج ففاتنی و انا رجل ممیل فمرنی أن أصنع فی مالی ما أبلغ به مثل أجر الحاج. فالتفت إلیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال: أنظر إلی أبی قبیس، فلو أن أبا قبیس لک ذهبه حمراء أنفقته فی سبیل اللّه ما بلغت (به) ما یبلغ الحاج. ثم قال: إن الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یضعه إلا کتب اللّه له عشر حسنات و محی عنه عشر سیئات و رفع له عشر

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب

وجوب الحج و شرائطه ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 32 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 6 ب 42 من أبواب المستحقین للزکاه ح 1 ص 202.

(4). الوسائل ج 6 ب 42 من أبواب المستحقین للزکاه ح 3 ص 202.

(5). الوسائل ج 6 ب 42 من أبواب المستحقین للزکاه ح 4 ص 202.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 60

..........

______________________________

درجات، فإذا رکب بعیره لم یرفع خفا و لم یضعه إلا کتب اللّه له مثل ذلک، فإذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فإذا سعی بین الصفا و المروه خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمی الجمار خرج من ذنوبه. قال: فعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کذا و کذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنی لک أن تبلغ ما بلغ الحاج. قال أبو عبد اللّه علیه السلام: و لا تکتب علیه الذنوب أربعه أشهر، و تکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیره «1».

«و منها» صحیحه اسحاق بن عمار عن أبی بصیر و عثمان بن عیسی عن یونس بن ظبیان کلهم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: صلاه فریضه أفضل من عشرین حجه و حجه خیر من بیت مملو من ذهب یتصدق به حتی لا یبقی منه شی ء «2».

«و منها» ما عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: درهم فی الحج أفضل من ألفی ألف درهم فیما سوی ذلک من سبیل اللّه «3».

«و منها» ما عن ابراهیم بن میمون قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی أحج سنه و

شریکی سنه. قال: ما یمنعک من الحج یا ابراهیم. قلت: لا أتفرغ لذلک جعلت فداک، أتصدق بخمسمائه مکان ذلک. قال: الحج أفضل. قلت: ألف. قال: الحج أفضل. قلت: ألف و خمسمائه. قال: الحج أفضل. قلت: ألفین. قال: أ فی ألفیک طواف البیت؟ قلت: لا. قال:

أ فی ألفیک سعی بین الصفا و المروه؟ قلت: لا. قال: أ فی ألفیک وقوف بعرفه (عرفه)؟ قلت:

لا. قال: أ فی ألفیک رمی الجمار؟ قلت: لا. قال: أ فی ألفیک المناسک؟ قلت: لا. قال: الحج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 61

[مسأله یستحب کثره الإنفاق فی الحج]

(مسأله: 8) یستحب کثره الإنفاق فی الحج (1)، و فی بعض الأخبار: إن اللّه یبغض الاسراف إلّا بالحج و العمره (2).

[مسأله یجوز الحج بالمال المشتبه]

(مسأله: 9) یجوز الحج بالمال المشتبه کجوائز الظلمه (3) مع عدم العلم

______________________________

أفضل «1».

«و منها» غیرها من الروایات الکثیره فی هذا المعنی.

(1) عن محمد بن علی بن الحسین قال: و کان علی بن الحسین علیهما السلام إذا سافر إلی مکه للحج أو العمره تزود من أطیب الزاد و اللوز و السکر و السویق المحمض (المخص) و المحلی «2». و رواه الکلینی عن ابن عمیر عن عبد اللّه سنان بسند صحیح عن أبی عبد اللّه علیه السلام.

(2) الروایه التی أشار إلیها لعلها ما عن ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ما من نفقه أحب إلی اللّه عز و جل من نفقه قصد، و یبغض الإسراف إلا فی الحج و العمره «3». الحدیث.

(3) ففی صحیحه أبی همام قال: قلت للرضا علیه السلام: الرجل یکون علیه الدین و یحضره الشی ء أ یقضی دینه أو یحج؟ قال: یقضی ببعض و یحج ببعض. قلت: فإنه لا یکون بقدر نفقه الحج، قال: یقضی سنه و یحج سنه. قلت: أعطی المال من ناحیه السلطان. قال: لا بأس علیکم «4».

و فی صحیحه أبی المعزا قال: سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام و أنا عنده فقال:

أصلحک اللّه أمرّ بالعامل فیجیزنی بالدرهم آخذه. قال: نعم. قلت: أحج بها. قال:

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8.

(2). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب آداب السفر إلی الحج ح 2 ص 310.

(3). الوسائل ج 8 ب 25

من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6 ص 100.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 62

..........

______________________________

نعم «1». و فی روایه الصدوق قال: نعم و حج بها.

و عن أبی المعزا عن محمد بن هشام أو غیره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أمر بالعامل فیصلنی بالصله أقبلها؟ قال: نعم. قلت: و أحج منها؟ قال: نعم و حج منها «2».

و فی هذه الروایات تصریح بجواز الحج منها، لکن الظاهر عدم الاختصاص فی الجواز لخصوص الحج منها، کما أن فی غیرها من الروایات الداله علی الجواز لم یذکر خصوص الحج منها، ففی صحیحه أبی ولاد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تری فی رجل یلی أعمال السلطان لیس له مکسب إلا من أعمالهم و أنا أمر به فأنزل علیه فیضیفنی و یحسن إلیّ و ربما یأمر لی بالدرهم و الکسوه و قد ضاق صدری من ذلک. فقال لی: کل و خذ منه، فلک الحظ المهنی و علیه الوزر «3».

و قد یستدل بهذه الروایات علی جواز الأخذ مع العلم الإجمالی باشتمالها علی الحرام.

و قد یرد علیه: بأن الأخذ باطلاق الروایات یوجب الحکم بالجواز مع القطع التفصیلی بوجود الحرام فیها، و لم یتفوه به أحد.

و فیه: أولا انه یمکن قریبا انصراف هذه الروایات عن صوره العلم بوجود الحرام فیه تفصیلا، و لکن کون المسؤول عنه من أطراف العلم الإجمالی المبتلی بها لا یکون المنصرف عنه قطعا، بل یحتمل أنها هی جهه السؤال. و ثانیا انه إذا ورد عموم أو إطلاق دال علی حکم و نعلم بواسطه الإجماع أو بدلیل آخر خروج بعض

صور الموضوع عن الحکم لا یوجب ذلک رفع الید عن العموم و الإطلاق کلیه، بل العموم أو الإطلاق فی الباقی محکم، فإذا فرض العلم بخروج ما علم بحرمتها تفصیلا عن إطلاق تلک الروایات فهذا لا یوجب

______________________________

(1). الوسائل ج 12 ب 51 من أبواب ما یکتسب به ح 2 ص 106.

(2). الوسائل ج 12 ب 51 من أبواب ما یکتسب به ح 3 ص 106.

(3). الوسائل ج 12 ب 51 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 63

بحرمتها (1).

______________________________

رفع الید عن الإطلاق کلیه بل یجب العمل علی طبق الإطلاق فی الباقی، و هو الصوره التی علم إجمالا بکون بعض ما فی ید العامل حراما و کون محل الابتلاء من أطرافه، فمع عدم إطلاق هذه الروایات لا یجوز التصرف فیه، و لکن بملاحظه إطلاق هذه الروایات یکون التصرف فیه جائزا.

(1) قد تقدم أن المعلوم حرمته تفصیلا خارج عن إطلاق تلک الروایات بالانصراف أو بکون خروجه عن الحکم و عدم الجواز مقطوعا و مجمعا علیه و لم یفت أحد بجوازه، أما المعلوم بالإجمال فلا وجه لخروجه عن الإطلاق، قد دلت روایات علی ذلک، یعنی ما یکون مقطوع الحرمه تفصیلا لا یجوز التصرف فیه بالحج و غیر الحج من العبادات، و إطلاقها یشمل ما هو المعلوم بالإجمال أیضا فی الأطراف المبتلی بها:

«منها» ما فی الخصال بسند صحیح عن أبان بن عثمان الأحمر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أربع لا یجزن فی أربع: الخیانه و الغلول و السرقه و الربا لا یجزن فی حج و لا عمره و لا جهاد و لا صدقه «1».

و عن محمد بن مسلم و منهال

القصاب جمیعا عن أبی جعفر علیه السلام قال: من أصاب مالا من أربع لم یقبل منه فی أربع: من أصاب مالا من غلول أو ربا أو خیانه أو سرقه لم یقبل منه فی زکاه و لا صدقه و لا حج و لا عمره «2».

و فی عقاب الأعمال باسناد تقدم فی عیاده المریض «3». عن رسول اللّه صلی اللّه علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 52 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 103.

(2). الوسائل ج 8 ب 52 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5 ص 103.

(3). لیس عندی عقاب الأعمال، و لکن الظاهر أن المراد باسناد تقدم ما عن محمد بن موسی بن متوکل عن محمد بن جعفر عن موسی بن عمران عن عمه الحسین بن یزید عن حماد بن عمر بن النصیبی عن ابی الحسن الخراسانی عن مسیره عن ابی عاثر عن یزید بن عمر عن عبد العزیز بن (عن) ابی سلمه عبد الرحمن عن ابی هریره و عبد اللّه بن عباس فی خطبه طویله لرسول اللّه «ص) یقول فیها: و من عاد مریضا فله بکل-

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 64

..........

______________________________

و آله أنه قال فی آخر خطبه خطبها: و من اکتسب مالا حراما لم یقبل اللّه منه صدقه و لا عتقا و لا حجا و لا اعتمارا، و کتب اللّه له بعدد أجزاء ذلک أوزارا، و ما بقی منه بعد موته کان زاده فی النار.

«و منها» ما فی موثقه زرعه (سماعه) قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السلام رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان فهو یصدّق منه و یصل قرابته، أو یحج

لیغفر له ما اکتسب، و هو یقول: إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ. قال: فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: إن الخطیئه لا تکفر الخطیئه، و لکن الحسنه تحط الخطیئه. ثم قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إن کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس «1».

فتدل هذه الروایات علی أن المال الذی یحصل من غیر ممر جائز مشروع فصرفه فی الطاعات لا یقبل، بل فی أخذه عقاب و فی صرفه أیضا عقاب آخر. و هذه الروایات مضمونها موافق مع الأصل و هو غیر مخالف للقواعد، إلا أنها قد خصصت بروایات جوائز السلطان و ما أصاب الإنسان من عمال الحکومات الجائره التی غصبت من غیر حق، فالروایات المخصصه تدل بإطلاقها علی حلیته مع العلم التفصیلی بتحریمه أیضا.

و لکن علی فرض الإجماع أو القطع أو الضروره علی عدم المراد من إطلاق تلک الروایات لما علم تفصیلا بحرمته فلا بد من الالتزام بخروج ما علم تفصیلا بحرمته عن مدلول الروایات إن لم تکن الروایات منصرفه عنها، کما أنه هو المظنون کما قدمناه.

______________________________

- خطوه خطاها حتی یرجع إلی منزله سبعون الف الف حسنه و یمحی عنه سبعون الف الف سیئه و یرفع له سبعون الف الف درجه و وکل به سبعون الف الف ملک یعودونه فی قبره و یستغفرون له الی یوم القیامه. الوسائل و مستدرکاتها ج 3 ب 10 من أبواب الاحتضار ح 9.

(1). الوسائل ج 8 ص 52 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 65

[مسأله لا یجوز الحج بالمال الحرام لکن لا یبطل الحج]

(مسأله: 10) لا یجوز الحج بالمال الحرام، لکن لا یبطل الحج (1) إذا کان لباس إحرامه و طوافه و

ثمن هدیه من حلال.

______________________________

أما العمل باطلاقها فیما سوی ذلک مما علم بالحرمه إجمالا مع کون المبتلی بها من أطراف العلم الإجمالی فلا إشکال فیه، و الالتزام بأن ما اصاب الإنسان من الأموال من عمال السلطان یکون خارجا عن الحکم الکلی کما قد یؤیدها الروایه الأخیره.

فتحصل من ذلک کله: أن الحج و سائر العبادات لا تجوز بالمال الحرام الذی تنجزت حرمته علی المکلف إلا فی خصوص جوائز السلطان، و ما أصابه من عمال السلطان ما لم یعلم بحرمه ما أصابه بعینه تفصیلا.

و الحاصل: إنه من مجموع الروایات العامه و خصوص الروایات الخاصه التی وردت فی جوائز السلطان و عماله، یستنبط أن التصرف فی المال الحرام لا یجوز فی الحج و غیره من العبادات و فی غیر العبادات، و لکن یجوز کل ذلک فی خصوص جوائز السلطان و عماله ما لم یعرف الحرام بعینه تفصیلا.

(1) هذا واضح، لأن مقدمات الحج من السفر إلی المیقات و غیره إذا کانت حراما فلا توجب بطلان الحج بوجه من الوجوه، فإن الحج عباره عن المناسک المخصوصه، فإذا أتی بها بنیه القربه مع عدم کونها محرمه فتکون موافقه للمأمور به، فالاجتزاء بها یکون عقلیا و الإتیان بها موجبا لسقوط الأمر، و هذا معنی الصحه.

أما استثناء کون لباس إحرامه و لباس طوافه و ثمن هدیه من حلال فقد تعرضنا لذلک فی المسأله السبعین من مسائل اشتراط الاستطاعه فی وجوب الحج، فنقول: أما اشتراط کون لباس الإحرام من الحلال فیبتنی علی کون لبس ثوبی الإحرام شرطا فی صحه الإحرام، أما بناء علی أن لبسهما لیس شرطا فی صحه الإحرام بل هو واجب تعبدی و بدونهما یکون الإحرام صحیحا و کذا مع کونهما مغصوبین أو

متعلقین للحقوق فلا یوجب بطلان الإحرام من هذه الجهه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 66

..........

______________________________

و أما لباس الطواف فان قلنا بأن ستر العوره شرط فی صحه الطواف فیمکن القول ببطلان الطواف مع کونه غصبا أو متعلقا للحقوق مع إشکال، و أما إذا قلنا بأن ستر العوره لیس شرطا فی صحه الطواف فلا یوجب بطلان الطواف من هذه الجهه أیضا، و کذلک اذا بنینا علی عدم جواز اجتماع الأمر و النهی فی واحد شخصی إذا کانا بعنوانین مستقلین، فتکون حرمه لباس الإحرام موجبه لفساد الحج، و أما إذا بنینا علی جواز اجتماعهما فی واحد شخصی إذا کان الأمر و النهی بعنوانین مختلفین مستقلین- کما علیه سیدنا الوالد طاب ثراه فی مجلس درسه- فلا یوجب حرمه لباس الإحرام بطلان الحج أیضا من جهه بطلان الطواف و السعی.

فهذه الجهات کلها لا تکون موجبه لبطلان الحج، الا أنه قد ذکرنا فی محله أن ذلک- یعنی کون لباس الإحرام مغصوبا أو متعلقا للحقوق- یکون موجبا لبطلان الطواف و السعی، بل یکون موجبا لبطلان المشی من المیقات بناء علی کون السفر من المیقات من أجزاء الحج.

کل ذلک من جهه ما فی الصحیح عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: کل ما تعمله للّه فلیکن نقیا من الدنس. و ظاهر الأمر الاشتراط، فبما أن الطواف و السعی کانا للّه و بنفس المشی للطواف و السعی و بحرکته لهما یتصرف أیضا فی الثوب المغصوب أو المتعلق للحقوق، فتکون نفس تلک الحرکه و المشی حراما لا أنها مصداق للغصب، فیکون الطواف و السعی مصداقا للغصب و الحرام، فلا یکونان مع کونهما للّه نقیین من الدنس. فبما أن الأمر ظاهر فی الاشتراط

فیکون الطواف و السعی باطلین لفوات شرطهما و هو النقاء من الدنس و هو الحرام.

و أما ثمن الهدی فإن اشتراه بعین المال المغصوب أو المتعلق للحقوق فالمعامله تکون باطله و الهدی یکون باقیا فی ملک البائع و التصرف فیه بدون إذن المالک حرام، فهدیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 67

[مسأله یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج و المولی و الأبوین]

(مسأله: 11) یشترط فی الحج الندبی إذن الزوج (1) و المولی (2) بل الأبوین فی بعض الصور (3)، و یشترط أیضا أن لا یکون علیه حج واجب مضیق، لکن لو عصی و حج صح (4).

[مسأله یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه]

(مسأله: 12) یجوز إهداء ثواب الحج إلی الغیر بعد الفراغ عنه، کما یجوز أن یکون ذلک من نیته قبل الشروع فیه (5).

______________________________

یصیر باطلا. و أما إن اشتراه بالذمه- کما فی أغلب المعاملات المتعارفه التی لا تکون المعامله بعین الثمن الخاص بل یکون وقوع المعامله بالذمه و قل ما یکون المعامله بعین الثمن الخاص إلا فی المحقرات کما إذا اشتری مقدارا یسیرا من الجبن أو اللبن أو من الخضروات و أمثال ذلک و لکن اکثر المعاملات یقع علی ما فی الذمه لا بعین الثمن الخاص ثم یؤدی المشتری ما فی ذمته من النقد الخاص، فإن کان النقد الذی أداه حراما تبقی ذمته مشغوله للبائع و لا تفرغ ذمته، لکن المعامله تکون صحیحه و المشتری یصیر مالکا للهدی، فیکون هدیه صحیحا، فلا یبطل حجه من هذه الجهه.

(1) قد تقدم تفصیل هذه المسأله فی المسأله التاسعه و السبعین من مسائل الثالث من شرائط الاستطاعه.

(2) قد تقدم أیضا فی مسائل اشتراط الحریه فی وجوب حجه الإسلام.

(3) قد تقدم أیضا فی المسأله الأولی من الشرط الأول و هو البلوغ للاستطاعه و ذکرنا ما عندنا فارجع هناک.

أما قوله فی اشتراط إذن الوالدین فی بعض الصور، فقد ذکرنا هناک أنه لا معنی لذلک و لم أر وجها له فلیراجع.

(4) قد تقدم أیضا تفصیل هذه المسأله بتوسع فی المسأله العاشره بعد المائه من مسائل الثالث من شرائط وجوب حجه الإسلام و هو الاستطاعه و قد أشبعنا الکلام فیها.

(5)

قد مضت فی المسأله الثالثه من هذا الفصل روایات داله علی ما نحن فیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 68

[مسأله یستحب لمن لا مال له یحج به أن یأتی به و لو باجاره نفسه]

(مسأله: 13) یستحب لمن لا مال له یحج به أن یأتی به و لو باجاره نفسه عن غیره، و فی بعض الأخبار: ان للأجیر من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد (1).

______________________________

(1) کما عن عبد اللّه بن سنان قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام إذ دخل علیه رجل فأعطاه ثلاثین دینارا یحج بها عن اسماعیل و لم یترک شیئا من العمره إلی الحج الّا اشترط علیه حتی اشترط علیه أن یسعی فی وادی محسر، ثم قال: یا هذا إذا أنت فعلت هذا کان لإسماعیل حجه بما أنفق من ماله و کانت لک تسع بما أتبعت من بدنک «1».

و عن ابن مسکان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: الرجل یحج عن آخر ما له من الثواب؟ قال: للذی یحج عن رجل أجر و ثواب عشر حجج «2».

و قد یقال: إنها محموله علی من تبرع بالحج عن الغیر و لم یأخذ الأجره.

و فیه: إن الخبر مطلق و لا دلیل علی هذا الحمل.

و عن الحارث بن مغیره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إن ابنتی أوصت بحجه و لم تحج. قال: فحج عنها فإنها لک و لها. قلت: إن امرأتی ماتت و لم تحج. قال: فحج عنها فإنها لک و لها «3».

و فی مرسله الصدوق رحمه اللّه تعالی قال: و سئل الصادق علیه السلام عن الرجل یحج عن آخر، له من الأجر و الثواب شی ء؟ فقال: للذی یحج عن الرجل أجر و ثواب عشر حجج، و یغفر له و لأبیه

و لأمه و لابنه و لابنته و لأخیه و لأخته و لعمه و لعمته و لخاله و لخالته، إن اللّه واسع کریم «4».

و یحتمل انصراف هذه الروایه إلی من تبرع بالحج عن الرجل لا من کان أجیرا فی الحج عنه، لکن مع عدم تحقق الانصراف إنها مطلقه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النیابه فی الحج ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النیابه فی الحج ح 4.

(4). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب النیابه فی الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 69

[فصل فی أقسام العمره]

اشاره

فصل (فی أقسام العمره)

[مسأله تنقسم العمره إلی واجب و مندوب]

(مسأله: 1) تنقسم العمره کالحج إلی واجب أصلی و عرضی و مندوب، فتجب بأصل الشرع علی کل مکلف بالشرائط المعتبره فی الحج (1) فی العمر مره

______________________________

(1) لا إشکال فی وجوبها مع الشرائط بأصل الشرع فتوی و نصا، ففی صحیحه زراره بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج، لأن اللّه یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ، و إنما نزلت العمره بالمدینه «1».

و فی روایه الکلینی رضوان اللّه علیه عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام مثله، و زاد قلت: فمن تمتع بالعمره إلی الحج أ یجزی عنه؟ قال: نعم «2».

و عن عمر بن أذینه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا یعنی به الحج دون العمره. قال: لا و لکنه یعنی الحج و العمره جمیعا، لأنهما مفروضتان «3».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج علی من استطاع الیه سبیلا، لأن اللّه عز و جل یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ «4».

قد یستشکل بأنه لم یذکر وجوب العمره فی الکتاب، و إنما المذکور فی الکتاب وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ الی آخر الآیه، و الظاهر منه وجوب الإتمام لا وجوب العمره.

و فیه: إن الظاهر من الآیه لزوم إتیانهما تامین بأجزائهما و شرائطهما کما أنه صرح بذلک

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 2 ص 235.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 3.

(3). الوسائل ج 10

ب 1 من أبواب العمره ح 7.

(4). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 70

بالکتاب و السنه و الإجماع (1)، ففی صحیحه زراره: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج، فإن اللّه تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ (2)، و فی صحیحه الفضیل (3) فی قول اللّه تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ قال علیه السلام: هما مفروضان.

و وجوبها بعد تحقق الشرائط فوری (4) کالحج.

______________________________

فی الروایات، فانه کما عرفت فی الروایات قد استدل المعصوم علی وجوبها بقوله لأن اللّه عز و جل یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ فلا إشکال فیه.

و أما کون وجوبها بأصل الشرع من دون حصول الطوارئ و العوارض مره واحده، فمضافا إلی أنه محل الوفاق: أنه إذا أمر الشارع بطبیعه مطلقه من غیر أن یقید الأمر بالمره أو التکرار فبمحض حصول فرد منها من المأمور سقط الأمر و حصل الامتثال، فلا یبقی بعده أمر حتی یجب امتثاله. علی أن التصریح فی الروایات بأنها واجبه بمنزله الحج، فإطلاق التنزیل یقتضی کونها مثله فی الوجوب مره واحده فی العمر بأصل الشرع.

مضافا إلی أن المستفاد من الروایات دخول العمره فی حج التمتع إلی یوم القیامه، خرج من هذا الحکم حکم الحاضر، فإنه یجب علیه العمره المفرده کما یأتی إن شاء اللّه، و حج التمتع واجب فی العمر مره واحده. فتأمل.

(1) الظاهر تحقق الإجماع من الخاصه علی وجوبها، قال فی المنتهی: العمره واجبه مثل الحج علی کل مکلف حاصل فیه شرائط الحج بأصل الشرع، ذهب إلیه علماؤنا أجمع. و عن الجواهر: الإجماع بقسمیه علیه، و عن المستند: بالإجماع المحقق و المنقول مستفیضا. و

غیرها من کلمات الاصحاب.

(2) قد ذکرنا هذه الآیه فی أول هذا الفصل.

(3) الظاهر أن المراد هو الفضل أبو العباس لا الفضیل.

(4) الظاهر أنه مما لا خلاف فیه، و یدل علیه إطلاق الدلیل من قوله علیه السلام فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 71

و لا یشترط فی وجوبها (1) استطاعه الحج، بل تکفی استطاعتها فی وجوبها و ان لم تتحقق استطاعه الحج، کما أن العکس کذلک، فلو استطاع للحج

______________________________

صحیحه زراره «العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج» «1». و بعد ما ثبت فوریه وجوب الحج فإطلاق قوله علیه السلام «واجبه بمنزله الحج» یقتضی کون وجوبه فوریا بمقتضی عموم التنزیل.

(1) لإطلاق أدله وجوبها من غیر تقیید باشتراط وجوبها بالاستطاعه للحج، فقول أبی عبد اللّه علیه السلام فی روایه معاویه بن عمار قال: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج علی من استطاع إلیه سبیلا لأن اللّه عز و جل یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ «2».

هذه الروایه رواها فی الوسائل عن العلل کما ذکرناها، و لکن الموجود فی العلل عن معاویه ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج من استطاع، لأن اللّه تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ، و إنما نزلت العمره بالمدینه، و أفضل العمره عمره رجب «3». و الظاهر أنه وقع سهو من صاحب الوسائل فی قلمه الشریف. و علی ما فی العلل الدلاله علی المقصود أظهر، بل یشکل الدلاله علی ما فی الوسائل. و کذا فی غیرها من الروایات الداله علی وجوبها من دون اشتراط، کما أن وجوب الحج مطلق علی من استطاع للحج.

هذه فی حق الحاضر لا إشکال فیه أصلا، أما

بالنسبه إلی النائی الذی یکون وظیفته التمتع ففیه إشکال قوی، فإن الظاهر أن العمره الواجبه علی النائی لیست عمره مفرده بل تکون العمره المتمتع بها، کما أن الحج الواجب علی النائی هو حج التمتع و هو عمل مرکب من العمره و الحج. فعلی هذا لا یمکن وجوب العمره علی النائی الذی لا یکون مستطیعا

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 1 ص 237.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 8 ص 237.

(3). العلل الجزء الثانی ب 144 ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 72

دونها وجب دونها.

و القول باعتبار الاستطاعتین فی وجوب کل منهما و أنهما مرتبطان. ضعیف،

______________________________

للحج، مثل النائب الذی أتی بالحج نیابه عن الغیر، فهو یصیر مستطیعا للعمره. و علی هذا لا تکون العمره واجبه علیه، بل لو فرض تصویر الاستطاعه للحج للنائی و عدم الاستطاعه للعمره یلزم القول بعدم وجوب الحج علیه، لأن الحج الواجب علی النائی هو التمتع.

و الظاهر من الفتاوی مفروغیه ذلک، کما یشهد علی ذلک قول الشهید: و تنقسم إلی متمتع بها و مفرده، فالأولی تجب علی من لیس من حاضری المسجد الحرام. و کذلک یشهد علی ذلک قول الشهید الثانی فی شرح قول المصنف «و یسقط منها المفرده» قال:

یفهم من لفظ السقوط أن المفرده واجبه بأصل الشرع علی کل مکلف، کما أن الحج مطلقا یجب علیه، و إنما یسقط عن المتمتع إذا اعتمر عمرته تحقیقا. و من قوله: و المفرده تلزم حاضری المسجد الحرام، عدم وجوبها علی النائی من رأس، و بین المفهومین تدافع ظاهر، و کأن الموجب لذلک کون عمره التمتع أخف من المفرده و کانت المفرده بسبب

ذلک أکمل، و هی المشروعه بالأصاله المفروضه قبل نزول آیه التمتع قائمه مقام الأصلیه مجزیه عنها، و هی منها بمنزله الرخصه من العزیمه، و یکون قوله «و المفرده تلزم حاضری المسجد الحرام» إشاره إلی ما استقر علیه الحال و صار هو الحکم الثابت الآن بأصل الشرع، ففی الأول إشاره الی ابتدائه و الثانی إلی استقراره. انتهی.

و هذا الکلام ظاهر فی مفروغیه عدم وجوب العمره علی النائی و ینحصر الوجوب علیه فی المتمتع بها، و استظهر صاحب الجواهر من کلمات القوم أنه لیس علی النائی إلّا العمره المتمتع بها و لیس علیه العمره المفرده، و استظهر أیضا من السیره علی عدم استقرار عمره علی من استطاع من النائین فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج و عدم الحکم بفسقه لو أخر الاعتمار إلی أشهر الحج، قال: و بذلک یتجه عدم وجوب عمره علی النواب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 73

کالقول باستقلال الحج فی الوجوب دون العمره.

______________________________

النائین فی سنه النیابه و إن استطاعوها استطاعه شرعیه. بل یشهد له قول المصنف و غیره فیما یأتی علی وجه لم یعرف فیه خلاف بینهم أنها قسمان متمتع بها و مفرده، و الأولی فرض النائی و الثانیه فرض حاضری مکه، ضروره ظهوره فی اختصاص وجوب المفرده بغیر النائی، کظهور کلامهم فی غیر المقام فی عدم وجوب غیر حج التمتع علی النائی، لا أنه یجب علیه مع ذلک العمره و الاجتزاء بحج التمتع عنها. انتهی.

و قال أیضا عن بعض الاستدلال علیه بأنها لو وجبت بلا استطاعه للحج للزم من استکمل الاستطاعه لها فمات قبل ذی الحجه و قبل أدائها یجب الاستیجار عنه للعمره من الترکه، و لم یذکر ذلک

فی کتاب و لا خبر- إلی آخر کلامه.

بقی الإشکال فی إطلاق الروایات المتعدده، و یمکن أن یقال: إن هذه الأخبار قد قیدت بأخبار عدیده معتبره:

«منها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه، لأن اللّه تعالی یقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، فلیس لأحد إلا أن یتمتع، لأن اللّه أنزل ذلک فی کتابه و جرت به السنه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «1».

و لا إشکال أن هذه العمره التی دخلت فی الحج هی العمره المفروضه التی دلت الأخبار بأنها واجبه کالحج لا غیرها، فقد دلت تلک الروایه و ما فی معناها أن العمره صارت داخله فی الحج مطلقا إلا ما دل الدلیل علی خروجها عن هذا الحکم، مثل العمره التی وجبت علی حاضری المسجد الحرام کما سیأتی الإشاره إلیها، فبقیت تحت هذا الحکم العمره الواجبه علی النائی، فیکون وجوبها مشروطا بالاستطاعه للحج علی النائی الذی یجب علیه التمتع الذی تکون العمره داخله و جزء من الحج.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب اقسام الحج 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 74

..........

______________________________

و من الأخبار الداله علی هذا الحکم ما عن الحلبی أیضا قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحج فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بین یدی اللّه تعالی قلنا: یا ربنا أخذنا بکتابک، و قال الناس: رأینا رأینا، و یفعل اللّه بنا و بهم ما أراد «1».

«و منها» ما عن الحلبی أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال ابن عباس: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه «2».

و قول ابن عباس

لا حجیه فیه لنا، الا أنه لما نقله الإمام الصادق علیه السلام الظاهر منه ارتضاؤه یصیر حجه لنا. و الروایات بذلک عدیده و اکتفینا بهذا المقدار لما فیه الکفایه.

و قد عرفت أن الروایات دلت علی أن العمره دخلت فی الحج إلی یوم القیامه، و هذه العمره هی العمره المفروضه علی الخلق، و أما العمره المندوبه فهی مستحبه فی کل شهر، فهذه الأخبار قد قیدت الأخبار المطلقه التی دلت علی وجوب العمره علی الخلق لمن استطاع إلیها من دون اشتراطها بالاستطاعه إلی الحج، فتکون العمره الواجبه علی النائی مشروطه بالاستطاعه للحج أیضا.

و هذه الأخبار- و إن کانت مطلقه بالنسبه إلی النائی و الحاضر- و لکن قد دلت الآیه الشریفه و الأخبار المتعدده علی خروج الحاضر عن هذا الحکم:

«منها» صحیحه الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس لأهل مکه و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعه، و ذلک لقول اللّه عز و جل ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب اقسام الحج ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب اقسام الحج ح 12.

(3). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب اقسام الحج ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 75

..........

______________________________

«و منها» ما عن علی بن جعفر قال: قلت لأخی موسی بن جعفر علیهما السلام: لأهل مکه أن یتمتعوا بالعمره إلی الحج؟ فقال: لا یصلح أن یتمتعوا لقول اللّه عز و جل ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «1».

«و منها» ما عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:

قول اللّه عز و جل فی

کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ، قال: یعنی أهل مکه لیس علیهم متعه، کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکه فهو ممن دخل فی هذه الآیه، و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعه «2».

«و منها» ما عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام فی کتابه إلی المأمون قال: و لا یجوز الحج إلا متمتعا، و لا یجوز القرآن و الإفراد الذی تستعمله العامه إلا لأهل مکه و حاضریها «3».

«و منها» غیر ذلک من الروایات التی تدل علی خروج حاضری المسجد الحرام عن الحکم بدخول عمرتهم فی الحج، فالظاهر عدم الإشکال فی الحکم، فإن المطلقات التی دلت علی وجوب العمره علی الخلق و لو مع عدم الاستطاعه للحج قد قیدت بما دل أن العمره دخلت فی الحج إلی یوم القیامه. و الظاهر من هذه الروایات أن العمره المفروضه علی الخلق دخلت فی الحج، فلیس علی من کان وظیفته التمتع فرض العمره أصلا، ثم قیدت هذه الأخبار المقیده بأن هذا الحکم لیس علی من کان أهله حاضری المسجد الحرام.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب اقسام الحج ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب اقسام الحج ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 76

[مسأله تجزی العمره المتمتع بها عن العمره المفرده]

(مسأله: 2) تجزی العمره المتمتع بها عن العمره المفرده بالإجماع (1) و الأخبار (2)، و هل تجب علی من وظیفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم یکن

______________________________

فتلخص من الأخبار المطلقه و المقیده بأن العمره المفروضه علی النائی منحصره بالعمره المتمتع

بها لا غیر، و العمره المفروضه علی حاضری المسجد الحرام هی العمره المفرده.

و قد یتوهم أن روایه یعقوب بن شعیب التی فیها: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: قول اللّه عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ یکفی الرجل إذا تمتع بالعمره إلی الحج مکان تلک العمره المفرده. قال: کذلک أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أصحابه «1». تکون منافیه لما لخصناه من الأدله بأن العمره المفروضه علی النائی منحصره بالعمره المفرده المتمتع بها من جهه قول السائل: یکفی الرجل إذا تمتع بالعمره إلی الحج مکان تلک العمره المفرده، من توهم أن العمره المفرده واجبه علیه و هذه تکفی عنها.

و یدفع هذا التوهم: بأنه مع تصریح الأخبار التی دلت علی أن العمره دخلت فی الحج إلی یوم القیامه لا یبقی مجال لهذا التوهم، خرج ما خرج منها بالدلیل الخارجی.

(1) قال فی المنتهی: تجزی عمره التمتع عن العمره المفرده، و هو قول العلماء کافه و کذا عن غیره.

(2) أما الأخبار فهی کثیره:

«منها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضی ما علیه من فریضه العمره «2».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: قلت فمن تمتع بالعمره إلی الحج أ یجزی عنه ذلک؟ قال: نعم «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العمره ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العمره ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العمره ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 77

مستطیعا للحج؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلمات (1)، و هو الأقوی

(2).

______________________________

«و منها» ما تقدم من روایه یعقوب بن شعیب.

«و منها» ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: العمره مفروضه مثل الحج، فإذا أدی المتعه فقد أدی العمره المفروضه «1».

«و منها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و قال: اذا استمتع الرجل بالعمره فقد قضی ما علیه من فریضه المتعه، و قال ابن عباس: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه «2».

(1) قد عرفت ذلک عن المسالک.

(2) هذا مقتضی قول الإمام علیه السلام: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه، الظاهر أن المراد منها هی العمره المفروضه علی الناس، و بعد دخول العمره المفروضه فی الحج إلی یوم القیامه فلا تبقی عمره مفروضه بغیر الحج حتی تکون واجبه مع عدم الاستطاعه للحج، فالظاهر عدم الإشکال فی المسأله.

أما التعبیر بالإجزاء أو الاکتفاء فی بعض الروایات فی کلام السائل أو فی کلام الإمام علیه السلام فلعله من جهه أن الحکم أولا قبل نزول آیه التمتع هو الحکم بوجوب العمره مستقلا و وجوب الحج علی جمیع الخلق مستقلا، و بعد أن نزلت الآیه و صار الحج حج التمتع الذی صار مرکبا من الحج و العمره و صارت العمره داخله فی الحج کان ذلک سببا للسؤال من أن حج التمتع مجز عن العمره المفروضه قبل نزول الآیه، فأجابوا علیهم السلام بالإجزاء و الکفایه، و إلّا بعد دخول العمره المفروضه علی الناس فی الحج علی النائی لا تبقی عمره واجبه علی الناس حتی تجب مع عدم الاستطاعه للحج.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العمره ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العمره ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید

حسن)، ج 2، ص: 78

و علی هذا فلا تجب علی الأجیر (1) بعد فراغه عن عمل النیابه و إن کان مستطیعا لها و هو فی مکه، و کذا لا تجب علی من تمکن منها و لم یتمکن من الحج لمانع، و لکن الأحوط الإتیان بها (2).

[مسأله قد تجب العمره بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجاره و الإفساد]

(مسأله: 3) قد تجب العمره بالنذر (3) و الحلف و العهد و الشرط فی ضمن العقد و الإجاره و الإفساد، و تجب أیضا لدخول مکه بمعنی حرمته بدونها، فإنه لا یجوز دخولها إلا محرما (4)، إلا بالنسبه إلی من یتکرر دخوله

______________________________

(1) فلا یجب علی الأجیر بعد فراغه من عمل النیابه أن یأتی بها و إن کان مستطیعا لها، و کذا علی من تمکن منها و لم یتمکن من الحج لمانع، فما فی المتن متین، فإنه بعد فرض عدم وجوب العمره المفرده علی النائی له وجه لوجوبها علیهما.

(2) الاحتیاط حسن علی کل حال، لکن یلزم أن لا یأتی بها بعقیده الوجوب بل یأتی بها بعنوان الوظیفه الفعلیه، أعم من أن تکون واجبه أو مستحبه، فإن استحبابها لا إشکال فیها فی تمام السنه کما تأتی الإشاره إلیها.

(3) قال فی الشرائع فی ذیل مسائل العمره: و قد تجب بالنذر و ما فی معناه و الاستیجار و الإفساد و الفوات- إلی آخر ما ذکره.

أما وجوبها بالنذر و الحلف و العهد فلأنها عباده مشروعه مستحبه، فینعقد النذر و أخواه بها، و بعد انعقاد النذر و أخویه فتجب بأدله وجوب العمل بها. و کذلک مع الشرط بها فی ضمن العقد تجب بأدله وجوب الوفاء بالشرط، و کذلک الإجاره بأدله وجوب العمل علی طبقها، و کذلک بالإفساد- أی إفساد نفس العمره الواجبه- فیجب إتیانها ثانیا أو

العمره المندوبه علی قول من صرح بذلک.

(4) عن المدارک: أجمع الأصحاب علی أنه لا یجوز لأحد دخول مکه بلا إحرام عدا ما استثنی. انتهی.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده. انتهی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 79

و خروجه (1) کالحطاب و الحشاش، و ما عدا ما ذکر مندوب،

______________________________

و یدل علی الحکم من الأخبار ما عن عاصم بن حمید قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: یدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا، إلّا مریض أو مبطون «1».

و ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام: هل یدخل الرجل الحرم بغیر إحرام؟ قال: لا، إلا أن یکون مریضا أو به بطن «2».

و ما عن محمد بن مسلم أیضا قال: سألت أبا جعفر علیه السلام: هل یدخل الرجل مکه بغیر احرام؟ قال: لا، إلا مریضا أو من به بطن «3».

و ما عن وردان عن أبی الحسن الأول علیه السلام قال: من کان من مکه علی مسیر عشره أمیال لم یدخلها إلّا بإحرام «4». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

(1) هذا هو المشهور شهره عظیمه، و الدلیل علی ذلک ما عن رفاعه بن موسی فی حدیث قال: و قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إن الحطابه و المجتلبه (و المختلبه خ ل) أتوا النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم، فسألوه فأذن لهم أن یدخلوا حلالا «5». بناء علی أن الحطابه و المجتلبه ذکرا مثالا لمن یتکرر خروجه و دخوله و لا خصوصیه لهما، و المشهور فهموا المثال منهما، و علی ذلک تعدوا إلی کل من یتکرر منه الدخول و الخروج، کالذی یکون له زرع فیذهب إلیه و یدخل و أمثال

ذلک.

و هذا و إن کان احتمالا قریبا إلا أنه لا یخلو من تأمل، و لعله لخصوصیه لهما و لا یکون الحکم کلیا لکل من یتکرر منه الدخول و الخروج.

و یؤید أن یکون الحکم کلیا فهم المشهور ذلک و کون اللازم فی کل دخول أن یحرم مما

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 1 ص 67.

(2). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الاحرام ح 2 ص 70.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 80

و یستحب (1) تکرارها کالحج.

______________________________

فیه الحرج علی النوع، فبمناسبه الحکم و الموضوع یفهم أن الحکم کلی.

«و المجتلبه» التی فی الروایه هم الذین یجلبون الأمتعه و الأرزاق و الأنعام و غیرها من الخارج إلی البلد کما صرح فی اللغه بذلک. و مع ذلک کله لا یخلو الحکم من التأمل فیه، و علی فرض التعدی عن المورد لکل من یتکرر منه الدخول و الخروج لا بد و أن یتعدی إلی من کانت مهنته تقتضی تکرر الخروج و الدخول، فإن الظاهر من الحطابه و المجتلبه من کانت مهنته ذلک.

و الظاهر أن العباره هی «المجتلبه»، و النسخه الأخری التی ذکرت «مختلبه» ساقطه، لعدم المناسبه بین الحکم و الموضوع علی هذه النسخه، و کذلک «المختلیه» لا تناسب الحکم.

ثم إنه لا بد من ملاحظه أن المتعارف فی تکرر دخول المجتلبه یکون فی الشهر مرات أو یکون فی بعض الموارد أکثر من شهر، فملاحظه المتعارف فیها بالنسبه إلیها و بالنسبه إلی المتاع الذی یجلبه،

فإذا تعدینا فلا بد من مراعاتها.

(1) لا إشکال فی استحباب تکرارها کما دلت علیه النصوص:

«منها» ما عن زراره بن أعین فی حدیث قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: الذی یلی الحج فی الفضل. قال: العمره المفرده، ثم یذهب حیث شاء «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اعتمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثلاث عمر متفرقات: عمره ذی القعده أهلّ من عسفان و هی عمره الحدیبیه، و عمره من الجحفه و هی عمره القضاء، و عمره من الجعرانه بعد ما رجع من الطائف من غزوه حنین «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمره ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمره ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 81

و اختلفوا فی مقدار الفصل بین العمرتین، فقیل یعتبر شهر، و قیل عشره

______________________________

«و منها» ما عن أبان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اعتمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عمره الحدیبیه و قضی الحدیبیه من قابل، و من الجعرانه حین أقبل من الطائف ثلاث عمر کلهن فی ذی القعده «1».

«و منها» ما عن الصدوق قال: و قال الرضا علیه السلام: العمره إلی العمره کفاره لما بینهما «2».

«و منها» غیر ذلک من الأخبار. اختلفت کلمات الأصحاب فی مقدار الفصل بین العمرتین، فبعضهم أفتوا بأن مقدار الفصل هو الشهر، و بعضهم قالوا عشره أیام، و بعضهم قالوا علی ما نسب إلیه الفصل هو السنه، و بعضهم بأنه لا یلزم الفصل بینهما و یستحب التتابع من غیر فصل. و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار، فاللازم ذکر أخبار الباب حتی یعلم الصحیح من الأقوال:

فمن

الأخبار ما یعتبر الفصل بینهما بالشهر، مثل ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: فی کتاب علی علیه السلام: فی کل شهر عمره «3».

و ما عن یونس بن یعقوب قال: سمعت أبا عبد اللّه أن علیا علیه السلام کان یقول: فی کل شهر عمره «4».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یقول:

لکل شهر عمره «5».

و ما عن اسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: السنه اثنا عشر شهرا

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمره ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العمره ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 82

..........

______________________________

یعتمر لکل شهر عمره «1».

و ما عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السلام أنه قال: لکل شهر عمره «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و أما ما دل علی أنه یکفی فی مقدار الفصل عشره أیام، فمثل ما عن علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: لکل شهر عمره. قال: و قلت له: یکون أقل من ذلک؟ قال: لکل عشره أیام عمره «3».

و ما عن علی بن أبی حمزه أیضا قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یدخل مکه فی السنه المره و المرتین و الأربعه کیف یصنع؟ قال: إذا دخل دخل ملبیا و إذا خرج فلیخرج محلا، قال: و لکل شهر

عمره. فقلت: یکون أقل؟ فقال: فی کل عشره أیام عمره «4». الحدیث.

و ذکر فی الجواهر قول الصادق علیه السلام فی الموثق: السنه اثنا عشر شهرا، یعتمر لکل شهر عمره. قال: فقلت له: أ یکون أقل من ذلک؟ قال: لکل عشره أیام عمره «5».

و لا یخفی أن الروایتین الدالتین علی الفصل بالعشره ضعیفتان بعلی بن أبی حمزه فلا اعتماد علیهما.

و أما ما ذکره صاحب الجواهر رضوان اللّه علیه من قوله: قال الصادق علیه السلام فی الموثق فلم یوجد فی کتب الحدیث، فلا یمکن الاعتماد علیه أیضا.

و أما دلیل قول الفصل بالسنه فهو ما ورد عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 9.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 12.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 10.

(4). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 83

أیام، و الأقوی عدم اعتبار فصل، فیجوز إتیانها کل یوم (1). و تفصیل المطلب موکول إلی محله.

______________________________

العمره فی کل سنه مره «1».

و ما عن زراره بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا یکون عمرتان فی سنه «2».

و هاتان الروایتان و ان کانتا صحیحتین إلا أنهما معارضتان بروایات أشهر و معرض عنهما عند المشهور و لم یعمل أحد بهما، إلا ما نسب إلی أبی علی، و علی تقدیر صحه النسبه یکون شاذا نادرا.

و قد تحملان علی عمره التمتع، و ان کان بعیدا إلا أنه أولی من الطرح، فلا اعتماد علیهما أیضا.

و قد یقال: إن الدال

علی أن العمره فی کل سنه مره مطلق شامل للعمره المتمتع بها و العمره المفرده، و الدال علی أن لکل شهر عمره یختص بالعمره المفرده، فلا بد من تقیید المطلق بها، فلا معارضه فی البین.

(1) هذا هو القول بأنه لا یعتبر الفصل بین العمرتین و أزید بل یجوز الاعتمار فی کل یوم من غیر اعتبار الفصل بینها، فلعل نظر القائل بذلک أن العمره أمر مستحب، و إطلاقات الأمر بها تقتضی استحباب الإتیان بها فی کل یوم و أسبوع.

و فیه: أنه مع فرض وجود الإطلاق یقید بأخبار الشهر. و قد یوجه هذا القول بتعارض الأخبار فی مقدار الفصل بینها، و بعد التعارض و التساقط یکون المرجع هو الإطلاقات.

و فیه: أنه لا معارضه بین الأخبار، فإن الدال علی کون الفصل عشره ضعیف و الدال علی أن الفصل یکون بالسنه معرض عند المشهور و لا عامل به إلا أبو علی علی تقدیر

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 84

..........

______________________________

صحه النسبه، و هو شاذ لا یعبأ به، فلا معارض لروایات الشهر المعتبره المعمول بها.

علی أنه قد تقدم أن الدال علی اعتبار السنه مطلق شامل للعمره المتمتع بها و العمره المفرده، و الدال علی کفایه الفصل بالشهر مختص بالعمره المفرده و یکون أخص من الدال علی اعتبار السنه فیقدم علیها.

و قد یوجه هذا القول: بأن روایات الشهر لا تدل علی عدم جواز الفصل بأقل من ذلک، فمطلقات أوامر الإتیان بالعمره من غیر تقید بزمان و تقید بلزوم الفصل بینها کافیه فی استحبابها متوالیه.

و هذا التقریر حسن لو لا

استفاده الخصوصیه فی روایات الشهر و عدم استفاده لزوم الفصل بینها بالشهر، و لکن یحتمل قویا استفاده کون اللازم اشتراط الفصل بینها بالشهر.

فالمتحصل: انه مع الفصل بالشهر لا إشکال فی استحبابها، و فی أقل من ذلک لا إشکال فی الإتیان بها رجاء.

و أما ما دل علی أن المتمتع إن خرج من مکه و رجع فی شهره دخل محلا و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما، معللا بأن لکل شهر عمره. و أیضا ما دل علی أن من أفسد عمرته فهو یقضیها فی الشهر الآتی، فإنهما حکمان فی خصوص موردهما إن استظهرنا من الأدله کون الحکمین عزیمه لا رخصه، و تفصیل ذلک موکول إلی محله. و ان کان الحکمان علی فرض کونهما عزیمه یکونان مؤیدین لاعتبار الفصل بالشهر، فراجع ما بیّنا فی محله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 85

[فصل فی أقسام الحج]

اشاره

(فصل) (فی أقسام الحج) و هی ثلاثه بالإجماع (1) و الأخبار: تمتع، و قران، و إفراد.

______________________________

(1) قال فی الجواهر فی شرح قول المحقق رضوان اللّه علیه «و هی ثلاثه تمتع و قران و إفراد» قال: بلا خلاف أجده فیه بین علماء الإسلام، بل إجماعهم بقسمیه علیه، مضافا إلی النصوص المتواتره فیه أو القطعیه، بل قیل انه من الضروریات، لکن عن عمر متواترا أنه قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنا محرّمهما و معاقب علیهما متعه النساء و متعه الحج. و ظاهره عدم مشروعیه المتعه فی الحج أصلا، بمعنی بقاء الحج عنده کما کان قبل نزول التمتع ما بین إفراد و قران، و قد أخبره بذلک رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی المروی متواترا عنه فی حجه

الوداع أنه جاءه جبرئیل عند فراغه من سعیه فأمره أن یأمر الناس أن یحلوا إلا سائق هدی، فحمد اللّه و أثنی علیه ثم قال: إن هذا جبرئیل- و أومأ بیده إلی خلفه- یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا بأن یحل، و لو استقبلت من أمری ما استدبرت لصنعت مثل الذی أمرتکم و لکن سقت الهدی و لا ینبغی لسائق الهدی أن یحل حتی یبلغ الهدی محله. قال: فقال له رجل من القوم- و هو عمر- خرجنا حجاجا و رءوسنا تقطر. فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: أما إنک لم تؤمن بعدها أبدا. فقال له سراقه بن مالک بن خثعم الکنانی: یا رسول اللّه علمنا دیننا کأنما خلقنا الیوم، فهذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أو لما یستقبل؟ قال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: بل هو للأبد إلی یوم القیامه، ثم شبک أصابعه بعضها إلی بعض و قال: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه.

و لکن أولیاءه حملوا ذلک منه علی إراده الانتقال من حج الإفراد إلی التمتع، و علی کل حال هی مخالفه لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی وجه یقتضی الکفر، و کم له من مثل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 86

..........

______________________________

هذا و کفی باللّه حاکما. انتهی ما فی الجواهر.

أما الأخبار الداله علی هذا الحکم فکثیره:

«منها» صحیحه معاویه بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الحج ثلاثه أصناف: حج مفرد، و قران، و تمتع بالعمره إلی الحج، و بها أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و الفضل فیها و لا نأمر الناس إلا بها.

و ما عن منصور

الصیقل قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الحج عندنا علی ثلاثه أوجه: حاج متمتع، و حاج مفرد سائق للهدی، و حاج مفرد للحج.

و ما عن أبی بصیر و زراره بن أعین عن أبی جعفر علیه السلام قال: الحاج علی ثلاثه وجوه: رجل أفرد الحج و ساق الهدی، و رجل أفرد الحج و لم یسق الهدی، و رجل تمتع بالعمره إلی الحج.

و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک، و الظاهر منها أن المفروض فی صدر الإسلام هو حج القران و الإفراد و لم یکن التمتع مشروعا فی ابتداء الأمر و أن التمتع شرع فی حجه الوداع، ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله حین حج حجه الإسلام فی أربع بقین من ذی القعده حتی أتی الشجره فصلی بها، ثم قاد راحلته حتی أتی البیداء فأحرم منها و أهلّ بالحج و ساق مائه بدنه، و أحرم الناس کلهم بالحج لا یدرون عمره و لا یدرون ما المتعه، حتی إذا قدم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مکه طاف بالبیت و طاف الناس معه ثم صلی رکعتین عند المقام و استلم الحجر، ثم قال:

أبدأ بما بدأ اللّه عز و جل به، فأتی الصفا و بدأ بها ثم طاف بین الصفا و المروه سبعا، فلما قضی طوافه عند المروه قام خطیبا فأمرهم أن یحلوا و یجعلوها عمره، و هو شی ء أمر اللّه عز و جل به، فأهلّ الناس و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لو کنت استقبلت من أمری ما استدبرت لفعلت کما أمرتکم؛ و لم یکن یستطیع أن یحل من أجل

الهدی الذی معه، ان اللّه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 87

و الأول فرض من کان بعیدا عن مکه (1)،

______________________________

عز و جل یقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ، و قال سراقه بن مالک بن خثعم الکنانی: یا رسول اللّه علّمنا کأننا خلقنا الیوم، أ رأیت هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أو لکل عام؟ فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا بل للأبد (الأبد) و إن رجلا قام فقال:

یا رسول اللّه نخرج حجاجا و رءوسنا تقطر؟ فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إنک لن تؤمن بهذا أبدا. قال: و أقبل علیّ علیه السلام من الیمن حتی وافی الحج، فوجد فاطمه علیها السلام قد أحلت و وجد ریح الطیب، فانطلق إلی رسول اللّه مستفتیا، فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یا علی بأی شی ء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهلّ النبی صلی اللّه علیه و آله. فقال: لا تحل أنت، فأشرکه فی الهدی و جعل له سبعا و ثلاثین و نحر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثلاثا و ستین، فنحرها بیده ثم أخذ من کل بدنه بضعه فجعلها فی قدر واحد ثم أمر به فطبخ فأکل منه و حسیا من المرق، و قال: قد أکلنا منها الآن جمیعا و المتعه خیر من القارن السائق و خیر من الحاج المفرد. قال: و سألته أ لیلا أحرم رسول اللّه أم نهارا؟ فقال:

نهارا. قلت: أی ساعه؟ قال: صلاه الظهر «1». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

(1) قال فی المنتهی: قال علماؤنا أجمع: فرض اللّه علی المکلفین ممن نئی عن المسجد الحرام و لیس من حاضریه

التمتع مع الاختیار لا یجزیهم غیره، و هو مذهب فقهاء أهل البیت علیهم السّلام. انتهی.

و عن کشف اللثام: لا یجزیه غیره اختیارا، للأخبار و هی کثیره، و الإجماع کما فی الانتصار و الخلاف و الغنیه و التذکره و المنتهی و ظاهر المعتبر، و حکی القاضی فی شرح الجمل خلافه عن نفر من الأصحاب. انتهی.

قال فی الجواهر: و کیف کان فهذا القسم فرض البعید عن مکه ممن لم یکن قد حج مع الاختیار باجماع علمائنا و المتواتر من نصوصنا الذی منه یظهر وجه الدلاله فی الآیه أیضا،

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 14 ص 157 و 158.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 88

..........

______________________________

بل لعله من ضروریات مذهبنا. انتهی.

و کذا کلمات غیرهم، و یشهد بذلک الکتاب و السنه:

أما الکتاب فقوله تعالی فَإِذٰا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ، فانه علی ما صرح أهل العربیه أن ذلک للإشاره إلی البعید، فیکون المشار إلیه من ذلک هو التمتع بالعمره، و إن کان المشار إلیه هو جمیع ما ذکر فی الآیه فیدل علی المقصود أیضا.

و قد یستشکل علی دلاله الآیه الشریفه علی حصر النائی بالتمتع. فانها تدل علی حصر التمتع بالنائی لا حصر النائی کما هو المدعی.

لکن فیه: أن الآیه مع قطع النظر عن نصوص المعصومین سلام اللّه علیهم فی ذیلها مفسرا لها لا تکون فی أفهامنا القاصره علی ذلک، أما مع تفسیرها و بیانها من المعصومین

صلوات اللّه علیهم أجمعین لا یبقی شک فی دلالتها علی ذلک أیضا، ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه لأن اللّه تعالی یقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ، فلیس لأحد إلا أن یتمتع، لأن اللّه أنزل ذلک فی کتابه و جرت به السنه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

فانه علیه السلام بعد ما حکم بأنه دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه علله بقوله علیه السلام «لأن اللّه تعالی یقول: فمن تمتع بالعمره إلی الحج فما استیسر من الهدی» ثم فرّع علیه السلام علی ذلک بقوله «فلیس لأحد إلا أن یتمتع لأن اللّه أنزل ذلک فی کتابه و جرت به السنه من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله» «1».

ففسر المراد من الآیه الشریفه بأن الحکم مطلقا منحصر بالتمتع علی النائی إلا من خرج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب اقسام الحج ح 2 ص 172.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 89

..........

______________________________

من الحکم بالدلیل، و هکذا روایات أخری مذکوره فی الباب الثالث من أبواب أقسام الحج فی الوسائل ص 172 الی ص 176.

و أما الأخبار الداله علی انحصار النائی بالتمتع فکثیره:

«منها» صحیحه الحلبی التی تقدمت قریبا.

«و منها» صحیحته الأخری التی تقدمت آنفا.

«و منها» صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام قال: لما فرغ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله من سعیه بین الصفا و المروه أتاه جبرئیل علیه السلام عند فراغه من السعی، فقال: ان اللّه یأمرک أن تأمر الناس أن یحلوا إلا من ساق الهدی،

فأقبل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی الناس بوجهه فقال: یا أیها الناس هذا جبرئیل- و أشار بیده إلی خلفه- یأمرنی عن اللّه عز و جل أن آمر الناس أن یحلوا إلا من ساق الهدی، فآمرهم بما أمر اللّه به، فقام إلیه رجل فقال: یا رسول اللّه نخرج إلی منی و رءوسنا تقطر من النساء، و قال آخرون، یأمرنا بشی ء و یصنع هو غیره. فقال: یا أیها الناس لو استقبلت من أمری ما استدبرت صنعت کما صنع الناس، و لکن سقت الهدی، فلا یحل من ساق الهدی حتی یبلغ الهدی محله، فقصّر الناس و أحلوا و جعلوها عمره، فقام إلیه سراقه بن مالک بن جعشم المدلجی فقال: یا رسول اللّه هذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: بل للأبد إلی یوم القیامه، و شبک بین أصابعه، و أنزل اللّه فی ذلک قرآنا فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ «1».

«و منها» صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث مفصّل:

فقال له سراقه بن مالک بن خثعم الکنانی: یا رسول اللّه علّمنا دیننا کأنما خلقنا الیوم، فهذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أم لما یستقبل؟ فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: بل هو

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب أقسام الحج ح 1 ص 172.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 90

و الآخران فرض من کان حاضرا- أی غیر بعید- (1).

______________________________

للأبد الی یوم القیامه، ثم شبک أصابعه بعضها إلی بعض و قال: دخلت العمره فی الحج الی یوم القیامه. و قدم علیّ علیه السلام من الیمن- إلی آخر الحدیث.

و غیر

ذلک من الأخبار الداله علی ذلک و یمکن أن تکون إلی حد التواتر.

و فی هذه الصحیحه الأخیره فی قوله صلی اللّه علیه و آله «دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه» کما فی بعض الأخبار الأخر یکون تصریحا بعدم عمره إلّا و هی داخله فی الحج بنحو الإطلاق و العموم لغیر الحاضر، خرج منها ما خرج بالدلیل و یبقی الباقی.

(1) هذا علی المشهور شهره عظیمه، و إنما نسب الخلاف إلی الشیخ «قده» فی أحد قولیه، و نسب أیضا إلی یحیی بن سعید. و تدل علی ذلک الآیه الشریفه المصرحه بأن ذلک- أی التمتع أو جمیع ما ذکر- لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام، و کذلک النصوص.

ففی صحیحه الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس لأهل مکه و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعه، و ذلک لمن لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام.

و عن علی بن جعفر قال: قلت لأخی موسی بن جعفر علیه السلام: لأهل مکه أن یتمتعوا بالعمره إلی الحج؟ فقال: لا یصلح أن یتمتعوا لقول اللّه عز و جل ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.

و عن سعید الأعرج قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لیس لأهل سرف و لا لأهل مر و لا لأهل مکه متعه، یقول اللّه تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.

و ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و أهل مکه لا متعه لهم.

و ما عن حماد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن أهل مکه أ یتمتعون؟ قال: لیس لهم متعه. الحدیث. و نحوها غیرها من الأخبار.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 2، ص: 91

وحد البعد الموجب للأول ثمانیه و أربعون میلا من کل جانب (1) علی المشهور الأقوی، لصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قلت له: قول اللّه عز و جل فی کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ فقال علیه السلام:

یعنی أهل مکه لیس علیهم متعه، کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکه فهو ممن دخل فی هذه الآیه، و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعه.

و خبره (2) عنه علیه السلام سألته عن قول اللّه عز و جل ذٰلِکَ ... الخ.

______________________________

(1) اختلفت أقوال الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی حد البعد علی قولین:

الأول- ما هو مطابق لقول المصنف «ره» من حد البعد، و هو ثمانیه و أربعون میلا من کل جانب، و هو الأقوی. و نسب إلی المشهور، و تدل علیه صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: قول اللّه عز و جل فی کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ. قال: یعنی أهل مکه لیس علیهم متعه، کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا- إلی آخر ما فی المتن.

(2) هذا الخبر رواه الشیخ باسناده عن علی بن السندی عن حماد عن حریز عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن قول اللّه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال: ذلک أهل مکه، و لیس لهم متعه و لا علیهم عمره. قال: قلت فما حد ذلک؟ قال: ثمانیه و أربعون میلا من جمیع نواحی مکه دون عسفان و دون ذات عرق.

أما روایه زراره الأولی

فهی صحیحه لا إشکال فی سندها، لکنهم استشکلوا علیها بإشکالات مردوده، فلا بد لنا أولا أن نبین أن البعد بین عسفان و ذات عرق و مکه أی مقدار، ففی القاموس عسفان کعثمان علی مرحلتین من مکه، و قال فی المصباح المنیر:

المرحله المسافه التی یقطعها المسافر فی نحو یوم.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 92

قال: لأهل مکه لیس لهم متعه و لا علیهم عمره. قلت: فما حد ذلک؟ قال:

ثمانیه و أربعون میلا من جمیع نواحی مکه دون عسفان و ذات عرق، و یستفاد

______________________________

و معلوم أن المسافه التی یقطعها المسافر فی الیوم ثمانیه فراسخ، فیعلم من ذلک کله أن البعد بین مکه و عسفان ثمانیه و أربعون میلا، لأن الفرسخ عباره عن ثلاثه أمیال.

و قال فی المصباح المنیر أیضا: ذات عرق میقات أهل العراق، و هو عن مکه نحو مرحلتین.

أما ما یستفاد من الصحیحه بحیث لا یرد علیها إشکال أن عسفان و ذات عرق تکونان مثالین للثمانیه و الأربعین، و هما موضعان معروفان، و لا یکون التفسیر بالأخفی بل هو بالأجلی، کما عرفت من القاموس و المصباح المنیر من کونهما علی مرحلتین من مکه فتکون لأهلهما المتعه.

و قوله علیه السلام «کما یدور حول الکعبه» یعنی لا بد من ملاحظه ذلک البعد من جمیع نواحی الکعبه.

و أما الأشکال لوجود التشویش فی الخبر الآخر لزراره من أن الظاهر من قوله علیه السلام «دون عسفان و ذات عرق» فی أن الثمانیه و الأربعین دون عسفان و ذات عرق، مع أنک عرفت من القاموس و المصباح أنهما علی مرحلتین و لا تکون الثمانیه و الأربعون دونهما بل تکون نفسهما.

ففیه: أولا ان الخبر یکون ضعیفا بعلی بن السندی، فانه لم

یعلم توثیقه و لا ذکره النجاشی و لا الشیخ فی فهرسته و لا فی رجاله و لم یثبت توثیقه، و لم یحضرنی الآن اسناد الشیخ إلیه حتی أعلم أنه صحیح أو غیر صحیح، فعلی أی حال لا یعتمد علیه. و ثانیا یمکن أن یکون المراد من قوله علیه السلام فی الروایه «دون عسفان و ذات عرق» بیانا للمحل الذی لا تکون لهم المتعه لا بیانا للحد حتی یتوجه الإشکال.

و یبقی الإشکال فی معارضه الصحیحه لخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 93

..........

______________________________

قال: قلت: لأهل مکه متعه؟ قال: لا و لا لأهل بستان و لا لأهل ذات عرق و لا لأهل عسفان و نحوهما.

و فیه: إن الخبر ضعیف بعلی بن أبی حمزه، فلا یمکن معارضته مع الصحیحه.

و أما معارضه الصحیحه مع ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال فی حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال: ما دون المواقیت إلی مکه فهو حاضری المسجد الحرام، و لیس لهم متعه.

و ما عن حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حاضری المسجد الحرام؟ قال:

ما دون الأوقات إلی مکه، فالظاهر منهما أن حاضری المسجد الحرام من کان دون مجموع المواقیت إلی مکه، فلا بد من ملاحظه أقرب المواقیت إلی مکه.

و قال فی المدارک: و قد ذکر العلامه فی موضع من التذکره: ان أقرب المواقیت إلی مکه ذات عرق، و هی مرحلتان من مکه. و قال فی موضع آخر: إن قرن المنازل و یلملم و عقیق علی مسافه واحده، بینها و بین مکه لیلتان قاصدتان. انتهی.

و قد تقدم عن المصباح المنیر أن ذات عرق میقات أهل العراق،

و هو عن مکه نحو مرحلتین. و علی هذا تکون تلک الروایتان مؤیدتین لصحیحه زراره التی صرح الإمام علیه السلام فیها بأن الحد ثمانیه و أربعون.

نعم ان قلنا بأن المستفاد من الروایتین أن الحد دون کل میقات فیشکل الأمر، لکنه خلاف الظاهر. مضافا إلی أن الصحیحه تکون بیانا للمراد منهما علی أن بعض المواقیت یکون من البعد بمقدار مثل الشجره لا یصدق علیه حاضری المسجد الحرام.

مضافا إلی ذلک کله أنه إن کان المستفاد منهما غیر ذلک تکونان معرضا عنهما عند المشهور، فتسقطان عن الحجیه و عن معارضه الصحیحه.

بقی فی المقام ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل ذٰلِکَ لِمَنْ

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 94

..........

______________________________

لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قال: من کان منزله علی ثمانیه عشر میلا من بین یدیها و ثمانیه عشر میلا من خلفها و ثمانیه عشر میلا عن یمینها و ثمانیه عشر میلا عن یسارها فلا متعه له. مثل مرّ و أشباهه.

و یشکل علیه: أولا أن مرّ علی ما فی القاموس و المصباح المنیر علی مرحله من مکه، قال فی الأول بطن مرّ و یقال بطن الظهران علی مرحله من مکه، و قال فی الثانی و مرّ وزان فلس موضع بقرب مکه من جهه الشام نحو مرحله. و علی قولهما یکون مرّ علی أربعه و عشرین میلا من مکه، فان المرحله علی ما عرفت من المصباح المنیر مسافه یوم یقطعها المسافر.

و یشکل ثانیا علیه: أنه ورد لبیان حکم من کان منزله علی ثمانیه عشر میلا من مکه، و لیس لها مفهوم، فلا یعارض الصحیحه.

و قد یرد علی هذا الإشکال: أن الظاهر

من هذه الروایه و غیرها المفسره للآیه الشریفه هو کونها فی مقام التحدید، و أن ما زاد عن الحد یجب علیه التمتع، لا فی مقام بیان الحکم لفرض خاص، فیستفاد من مفهوم إطلاق روایه حریز حکم عام معارض لصحیحه زراره.

لکن التحقیق: أن ظهور المطلق فی الإطلاق یتوقف علی جریان مقدمات الحکمه، و من جمله المقدمات عدم وجود دلیل علی التقیید، و مع وجود دلیل لفظی صالح للتقیید لم تتم مقدمات الحکمه، فلا یتم له ظهور فی الإطلاق، فلا یمکن معارضه مفهوم الإطلاق للعموم اللفظی. و لا فرق بین أن یکون الدلیل اللفظی متصلا فلا ینعقد للمطلق ظهور أصلا، و بین أن یکون الدلیل اللفظی الصالح للتقیید منفصلا عنه، فإن ظهور المطلق فی الإطلاق- کما یتوقف حدوثا علی عدم دلیل صالح للتقیید کذلک یتوقف بقاء علی ذلک- فانک قد عرفت أن من مقدمات الحکمه التی یتوقف علیها ظهور المطلق فی الإطلاق عدم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 95

أیضا من جمله من أخبار أخر (1).

و القول بأن حده اثنا عشر میلا من کل جانب- کما علیه جماعه- ضعیف لا دلیل علیه إلّا الأصل، فإن مقتضی جمله من الأخبار وجوب التمتع علی کل أحد، و القدر المتیقن الخارج منها من کان دون الحد المذکور (2)، و هو مقطوع بما

______________________________

البیان، و مع وجود دلیل لفظی صالح للبیان فلا تبقی للمطلق حجیه فی إطلاقه. غایه الأمر إذا کان الدلیل اللفظی الصالح للتقیید منفصلا عنه ینعقد له الظهور بحسب الظاهر، لکن بعد إتیان الدلیل اللفظی الصالح للتقیید یصیر مانعا من حجیته.

و الحاصل: إن صحیحه زراره تامه سندا و دلاله و لا معارض لها فلا إشکال فی الحکم، مضافا

إلی أن ما یدل علی أن الحد یکون ثمانیه عشر میلا لو تمت دلالته یکون معرضا عنه عند المشهور، و قد أثبتنا فی محله أن إعراض المشهور مسقط عن حجیه الدلیل و إن کان الدلیل صحیحا تام الصحه.

(1) کصحیحه الفضلاء و خبر سعید الأعرج المتقدمین، ففیهما صرح الإمام علیه السلام بأنه لیس لأهل مرّ متعه، مع ما سبق عن القاموس و المصباح المنیر من أن مرّ علی مرحله من مکه، فیکون بعدها عن مکه أربعا و عشرین میلا.

(2) حاصل هذا الدلیل: أن المستفاد من الأخبار کما قدمنا وجوب التمتع علی جمیع الناس، خرج من هذا العموم بالإجماع القطعی ما دون اثنی عشر میلا، فیبقی الباقی تحت العموم، فالمراد من الأصل أصاله العموم.

و فیه: إن هذا الأصل لا مورد له مع وجود الروایه الصحیحه الواضحه الدلاله المعمول بها، و هی صحیحه زراره مع عدم معارض معتبر لها کما تقدم ذلک کله، و صرح الإمام علیه السلام بأن الحد ثمانیه و أربعون میلا. و ثانیا: ما المراد من القدر المتیقن؟ إن کان المراد منه هو المتیقن من النصوص ففیه ان أقل البعد الوارد فی النصوص هو ثمانیه عشر میلا لا اثنی عشر میلا، مضافا إلی أن النصوص إن کانت متعارضه لا یمکن الجمع بینها تسقط

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 96

مر، أو دعوی أن الحاضر مقابل للمسافر و السفر أربعه فراسخ و هو کما تری (1)، أو دعوی أن الحاضر المعلق علیه وجوب غیر التمتع أمر عرفی و العرف لا یساعد (2) علی أزید من اثنی عشر میلا و هذا أیضا کما تری، کما أن دعوی أن

______________________________

جمیعها عن الحجیه بعد تعارضها و سقوطها و

لم یکن بعضها مطلقا و بعضها مقیدا کما هو المفروض لا تبقی لها دلاله لا بالمطابقه و لا بالالتزام، فإن الدلاله الالتزامیه تابعه للدلاله المطابقیه. و إن کان المراد هو القدر المتیقن من فتوی العلماء ففیه: إن الإجماع لا یفید فی المقام، لأن الإجماع الذی یکون من الأدله هو الإجماع التعبدی، أما الإجماع الذی یکون مدرکیا أو یحتمل فیه ذلک لا یکون دلیلا و لا حجه. مضافا إلی أن القائلین بأن البعد هو ثمانیه و أربعون میلا مستندهم الروایات، و لم یعلم إن ثبت عندهم تعارض الروایات و تساقطها أنهم هل یقولون بأن البعد هو اثنا عشر میلا، و لعلهم فی هذا الفرض أفتوا بأن الحکم مختص بخصوص بلده مکه أو نحو ذلک، فهذا الأصل باطل لا بد من الرجوع إلی الروایات.

(1) هذا الاستدلال أیضا باطل، فإن الحاضر لا یکون مقابل المسافر لا عرفا و لغه و لا اصطلاحا من الشارع، مضافا إلی أنه إن کان المراد من الحاضر من یکون مقابل المسافر یلزم أن یکون حکم أهل مکه انهم إن کانوا مسافرین فعلیهم المتعه و إن کانوا غیر مسافرین فعلیهم القران أو الإفراد، و هذا لم یقل به أحد، فهذه الدعوی باطله أیضا.

(2) هذه الدعوی و کذا الدعاوی السابقه مع وجود نص معتبر فی بیان الحاضر. من الغرائب جدا، لأن هذه الدعاوی مضافا إلی عدم تمامیتها بنفسها لا تکون إلّا اجتهادا فی مقابل النص، فلا یعبأ بها.

علی أن هذه الدعوی الأخیره باطله جدا، فإن العرف مع قطع النظر عن وجود النص المفسر لحاضری المسجد الحرام لا یساعد أزید من نفس مکه، فإن الظاهر من حاضری المسجد الحرام لا یصدق علی الخارج من بلده مکه

عرفا فضلا أن یصدق علی البعید عن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 97

المراد من ثمانیه و أربعین التوزیع علی الجهات الأربع فیکون من کل جهه اثنا عشر میلا. منافیه لظاهر تلک الأخبار (1).

و أما صحیحه حریز الداله علی أن حد البعد (2) ثمانیه عشر میلا، فلا عامل بها، کما لا عامل بصحیحتی (3) حماد بن عثمان و الحلبی الدالتین علی أن الحاضر من کان دون المواقیت إلی مکه.

و هل یعتبر الحد المذکور من مکه أو من المسجد؟ و جهان (4) أقربهما الأول (5).

______________________________

مکه بمقدار اثنی عشر میلا، فهی ساقطه أیضا.

(1) هذا متین من المصنف و ان ادعاها بعض، فإن الرجوع عن ظاهر الخبر بلا ملجئ لا وجه له و باطل أیضا.

(2) قد تقدم منا الکلام فی هذه الصحیحه مفصلا فراجع.

(3) قد تقدم منا أن الصحیحتین موافقتان لتحدید البعد علی ثمانیه و أربعین میلا، و قلنا: ان أقرب المواقیت یکون علی مرحلتین من مکه، و هو یوافق کون الحد علی ثمانیه و أربعین. و محصل الکلام: إن القول بتعیین الحد علی ثمانیه و أربعین میلا هو الصحیح و لا إشکال فیه.

بل المحقق رضوان اللّه علیه مع فتواه فی الشرائع بأن الحد اثنا عشر میلا رجع عن قوله هذا فی المعتبر و أفتی بثمانیه و أربعین، و نقل عن الشیخ «ره» قوله بأن الحد اثنا عشر میلا، و قال فی آخر کلامه: فإذن ما اعتمده الشیخ نادر لا عبره به، فلا إشکال فی المسأله بحمد اللّه تعالی.

(4) حیث اختلفت کلمات القوم فی أنه هل یعتبر الحد من مکه أو من المسجد علی قولین.

(5) لأن فی صحیحه زراره و کذلک فی خبره صرح الإمام علیه

السلام فی الأول: کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکه، و قوله علیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 98

و من کان علی نفس الحد فالظاهر أن وظیفته التمتع، لتعلیق حکم الإفراد و القران علی ما دون الحد (1).

و لو شک فی کون منزله فی الحد أو خارجه وجب علیه الفحص (2)، و مع عدم

______________________________

السلام فی الثانی: ثمانیه و أربعون میلا من جمیع نواحی مکه. فالظاهر منهما أن الحد یلاحظ بالنسبه إلی مکه لا المسجد.

(1) فإنه قال علیه السلام فی صحیحه زراره: کل من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا. و أما قوله علیه السلام فی آخر الصحیحه «و کل من کان أهله وراء ذلک» فالظاهر أن المشار إلیه ما سبق من قوله علیه السلام «دون ثمانیه و أربعین میلا»، و کذلک قال الإمام فی صحیحتی الحلبی و حماد «ما دون المواقیت إلی مکه» و «ما دون الأوقات إلی مکه»، فمن کان علی نفس الحد لیس دون ما ذکر.

(2) قد یستدل علی وجوب الفحص بأنه مع عدم الفحص یجب الاحتیاط، و الاحتیاط فی المقام غیر ممکن، لأن الجمع بین حجتین فی عام واحد لا یمکن، و الحج فی عام الاستطاعه الآخر فی العام القابل مع احتمال کون الثانی وظیفته و قد أخل بفوریه وجوب الحج، فالامتثال علی وجه لا یرتکب الحرام غیر ممکن، فیجب الفحص حتی یعرف تکلیفه الفعلی فیأتی به حتی لا یرتکب حراما.

و قد أجاب بعض المعاصرین علی ما فی تقریرات بعض تلامذته: بأنه یمکن الاحتیاط بأن یأتی بالإحرام بعنوان الوظیفه الفعلیه، أعم من أن یکون الإحرام لحج الإفراد أو

للعمره المتمتع بها، و یأتی بأعمال العمره رجاء و یقصر و بعد التقصیر یجدد الإحرام احتیاطا، لاحتمال أن تکلیفه التمتع و یکون إحرامه فی مکه و یأتی بأعمال الحج و بعد الفراغ من أعمال الحج یأتی بالعمره رجاء. فبناء علی ذلک فما أتی من الحج یکون تمتعا علی تقدیر کون تکلیفه التمتع، و یکون إفرادا علی تقدیر کون تکلیفه الإفراد، و ما أتی من أعمال العمره قبل الحج یکون لغوا غیر مضر، و ما أتی بالتقصیر علی تقدیر کون تکلیفه التمتع لیس بحرام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 99

تمکنه یراعی الاحتیاط (1)، و ان کان لا یبعد القول بأنه یجری علیه حکم الخارج

______________________________

بل یکون واجبا، و هو حرام علی تقدیر کون تکلیفه الإفراد و هو شاک فی کونه حراما من جهه احتمال کون تکلیفه التمتع، فهو غیر عالم بحرمه التقصیر فلا بأس باتیانه.

و فیه: إنه فی موقع التقصیر یکون عالما إجمالا بأنه إما أن یکون التقصیر حراما فعلا علی تقدیر کون الوظیفه حج الإفراد أو یکون الهدی علیه واجبا علی تقدیر کون الوظیفه التمتع، فمع هذا العلم الإجمالی یتنجز علیه التکلیف علی ما هو الواقع، فلا یمکن له إجراء البراءه مع الشک. فظهر أن الاحتیاط لا یمکن، فیجب علیه الفحص حتی لا یقع فی المحذور. هذا علی تقدیر إمکان الفحص فهو واجب عقلا لعدم وقوعه فی المحذور.

(1) مع عدم إمکان الفحص و القول بلزوم الاحتیاط، فهو فی أی شی ء، فهل هو بأن یحج فی سنه الاستطاعه بأحد القسمین و فی السنه القادمه لقسم آخر أو الاحتیاط بالإتیان علی النحو الذی ذکرنا عن بعض المعاصرین، و فی کل من الطریقین یکون احتمال التخلف

عن الوظیفه موجودا:

أما فی الطریق الأول فمن جهه احتمال أن الحج الذی یکون وظیفته الفعلیه هو الحج الذی یؤخر إلی السنه المتأخره، فأخل بوجوب إتیانه فورا، و الإخلال بفوریته بلا عذر حرام کما تقدم.

و أما فی الطریق الثانی فمن جهه احتمال حرمه التقصیر من غیر مؤمّن، فیصیر مردّدا بین المحذورین اللازم ارتکاب أحدهما. ففی هذا الفرض إن علم أهمیه أحد المحذورین علی الآخر فیجب ارتکاب المحذور المهم و ترک الأهم، و کذلک إن احتمل أهمیه أحدهما بالخصوص و لا یحتمل أهمیه الآخر، و قد ثبت کل ذلک فی محله. و إن لم یعلم بأهمیه واحد منهما و لا یحتمل الأهمیه فی واحد منهما بالخصوص مع عدم الاحتمال فی الآخر یکون التکلیف التخییر.

و فیما نحن فیه الظاهر أن أهمیه وجوب فوریه الإتیان بالحج علی حرمه التقصیر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 100

فیجب علیه التمتع، لأن غیره معلق علی عنوان الحاضر (1) و هو مشکوک،

______________________________

معلومه، و لا أقل من احتمال الأهمیه فی خصوصها. مضافا إلی أنه یمکن أن لا یتمکن من الحج فی السنه الأخری بواسطه موته أو المانع من الإتیان. فالظاهر أن علیه الاحتیاط علی الطریق الذی ذکرناه.

فتحصل من جمیع ما ذکرنا: إنه إن کان الفحص ممکنا یجب الفحص لئلا یقع فی المحذور، و إن لم یمکن الفحص فیجب الاحتیاط علی الطریق الثانی الذی ذکرناه.

هذا علی فرض عدم إمکان اثبات أن الوظیفه فی فرض الشک هو التمتع کما یأتی تفصیلا، و قد یستدل علی وجوب الفحص بأن الامتثال التفصیلی مقدم علی الامتثال الإجمالی، فما دام یمکن الامتثال التفصیلی لا تصل النوبه إلی الإجمالی، و فی مقامنا مع إمکان الامتثال التفصیلی فلا یجوز الاکتفاء

بالإجمالی.

و فیه: أنا قد حققنا فی محله أنه لا فرق فی الامتثال بین الإجمالی و التفصیلی، فاذا تحقق الامتثال سقط التکلیف و یؤجر من غیر فرق بینهما.

(1) حاصل هذا الاستدلال: أن الحکم علی کل مکلف بمقتضی الروایات المتقدمه هو حج التمتع، و الخارج عن هذا العموم هو عنوان الحاضر، و وجوب حج غیر التمتع معلق علی عنوان الحاضر، و هو مشکوک، و باستصحاب العدم الأزلی نثبت عدم کونه حاضرا، فإنه من قبیل إثبات الموضوع المرکب الذی یثبت أحد جزأیه بالوجدان و جزؤه الآخر بالأصل. ففی المقام یعتبر موضوع وجوب حج التمتع بأنه المرکب من المستطیع مع عدم کونه حاضرا عند المسجد الحرام، فیحرز أحد جزأیه- و هو المستطیع بالوجدان- و یحرز جزؤه الآخر بالأصل، بمعنی أنه قبل وجوده لم یکن موجودا و لا أهله کان حاضرا عند المسجد الحرام، و بعد وجوده نشک فی تبدل عدم حضور أهله عند المسجد الحرام إلی الوجود، فنستصحب عدمه الأزلی الذی حققنا فی محله أنه یجری بلا إشکال، فیتحقق الموضوع بکل من جزأیه أحدهما بالوجدان و الآخر بالأصل.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 101

..........

______________________________

و قد یستشکل علی ذلک: بأن العدم المأخوذ فی قوله تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ هو العدم النعتی لا العدم المحمولی، فباستصحاب العدم المحمولی لا یثبت العدم النعتی إلا علی القول بالأصل المثبت، و الأصل المثبت لا یجری، فلا یفید استصحاب العدم الأزلی فی المقام.

و فیه: انه لم یظهر من الآیه الشریفه أن العدم هو العدم الوصفی، فإن قوله تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قبل وجود الشخص و أهله لم یکن موجودا و لم یکن أهله

حاضری المسجد الحرام، و بعد وجوده و أهله لم نعلم و نشک أنه صار أهله حاضری المسجد الحرام أو لا، و نستصحب العدم فیحرز الموضوع.

و تاره یستشکل أیضا: بأن الحاضر و غیر الحاضر فسرا فی النصوص، فالأول هو من کان أهله دون ثمانیه و أربعین میلا و الثانی من کان أهله وراء تلک، فکل منهما أمر وجودی، فلا مجال لإجراء الأصل.

و فیه: انه بعد التفسیر أیضا یقال هذا قبل وجوده لم یکن موجودا و لم یکن أهله دون ثمانیه و أربعین میلا من مکه و بعد وجوده نشک أنه صار کذلک أو لا، فنستصحب العدم.

فملخص القول: ان تفسیر الحاضر بأمر وجودی لا یغیر الحکم، فإن الحاضر قبل تفسیره أیضا أمر وجودی، لکن تعلق الحکم علی عدم هذا الأمر الوجودی من نفسه و تفسیره فلا إشکال.

و أما قوله علیه السلام فی صحیح زراره و غیره «و کل من کان أهله و أراد ذلک فعلیه المتعه» لم یعلم أنه علیه السلام أراد أن یجعل ذلک عنوانا لمن کان علیه المتعه حتی یوجب تخصیص العمومات الداله علی أن حکم جمیع المکلفین هو المتعه و قوله علیه السلام «دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه»، فمع عدم العلم بتعنون العام بهذا العنوان الخاص فالعمل علی العمومات محکم، و الظاهر تمامیه هذا البیان لإجراء حکم الخارج علی الشاک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 102

فیکون کما لو شک فی أن المسافه ثمانیه فراسخ أو لا فانه یصلی تماما (1)، لأن القصر معلق علی السفر و هو مشکوک. ثم ما ذکر انما هو بالنسبه إلی حجه الإسلام حیث لا یجزی للبعید الا التمتع و لا للحاضر الا الإفراد أو

القران، و أما

______________________________

فی کون منزله فی الحد أو فی خارجه.

هذا اذا لم یکن له الحاله السابقه من الحضور أو لم یعلم حالته السابقه کما هو واضح.

(1) قیاس المقام بمسأله الشک فی أن المسافه ثمانیه فراسخ أو لا، قیاس مع الفارق، لأن حکم القصر تعلق علی المسافر، و المکلف قبل طی تلک المسافه لم یکن مسافرا و بعد طیّها نشک فی أنه صار مسافرا أو لا، فیحکم علی طبق حالته السابقه من کونه حاضرا و غیر مسافر.

و قد یستدل علی إجراء حکم الخارج علی الشاک فی کون منزله فی الحد أو فی خارجه:

بأن مقتضی العمومات وجوب التمتع علی کل أحد خرج عنها الحاضر، فمع الشک فیه یشک فی المصداق، و المرجع فی الشبهه المصداقیه هو العموم.

و فیه: إنه قد حقق فی محله عدم جواز التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیه، و قد یستدل علی ذلک بقاعده المقتضی و المانع، بمعنی أنه إذا علم بوجود المقتضی و شک فی وجود المانع یحکم بوجود المقتضی بالفتح، و فی المقام إن الاستطاعه للحج مقتضیه لحج التمتع و کونه من حاضری المسجد الحرام مانع عن التمتع، فإذا شک فیه یحکم بوجوب التمتع علی وفق القاعده.

و فیه: أولا انه لا علم لنا بمناطات الأحکام حتی نعلم أی شی ء مقتض و أی شی ء مانع، الّا أن یدل دلیل شرعی علی ذلک. و ثانیا انا حققنا فی محله عدم تمامیه القاعده المذکوره.

و قد یستدل علی ذلک أیضا: بأن کل حکم علق علی أمر وجودی و کان المعلق علیه مشکوکا یحکم علی عدمه، لأنه بالالتزام یدل علی اناطه ترتب الحکم علی إحراز ذلک الأمر و دخاله الإحراز فی الموضوع، و الوجه فی صحتها هو فهم

العرف. و فیما نحن فیه لما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 103

بالنسبه إلی الحج الندبی فیجوز لکل (1) من البعید و الحاضر کل من الأقسام الثلاثه بلا اشکال و ان کان الأفضل اختیار التمتع (2).

______________________________

علق حج الإفراد علی الحضور عند المسجد الحرام فما دام ذلک مشکوکا یحکم بعدمه بواسطه تلک القاعده فیجب علیه التمتع.

ففیه: إنه لا دلیل علی هذه القاعده تعبدا لا من الکتاب و لا من السنه و لا من الإجماع.

(1) و عن المدارک انه قال: و عن الشیخ فی التهذیبین و المحقق فی المعتبر و العلامه فی جمله من کتبه و الشهید فی الدروس التصریح بذلک، و الظاهر عدم الخلاف فی ذلک، و لم یوجد الخلاف فی ذلک عن أحد. و یظهر من الأخبار من التعبیر فی بعضها أن التمتع أفضل کما سیجی ء، و هذا یعطی أن القسمین الآخرین أیضا جائزان إلا أن التمتع أفضل.

(2) عن الجواهر: لا خلاف أیضا فی أفضلیه التمتع علی قسمیه لمن کان الحج مندوبا بالنسبه الیه لعدم استطاعته أو لحصول حج الإسلام منه، و النصوص مستفیضه فیه أو متواتره، بل هو من قطعیات مذهب الشیعه.

و الظاهر عدم الإشکال فیه، و یدل علیه ما عن احمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا جعفر علیه السلام فی السنه التی حج فیها- و ذلک فی سنه اثنتی (احدی) عشره و مائتین- فقلت: بأی شی ء دخلت مکه مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا. فقلت له: أیما أفضل المتمتع بالعمره إلی الحج أو من أفرد و ساق الهدی؟ فقال: کان أبو جعفر علیه السلام یقول: المتمتع بالعمره إلی الحج أفضل من المفرد السائق للهدی، و کان یقول: لیس یدخل

الحاج بشی ء أفضل من المتعه «1».

و ما عن أحمد- یعنی ابن محمد بن أبی نصر- عن صفوان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: بأبی أنت و أمی إن بعض الناس یقول اقرن وسق، و بعض یقول تمتع بالعمره إلی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 1 ص 177.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 104

و کذا بالنسبه إلی الواجب غیر حجه الإسلام کالحج النذری (1) و غیره.

______________________________

الحج، فقال: لو حججت ألفی عام ما قدمتها إلا متمتعا «1».

و ما عن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المتعه أفضل، و بها نزل القرآن و بها جرت السنه «2».

و ما عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام و نحن بالمدینه: إنی اعتمرت فی رجب و أنا أرید الحج فأسوق الهدی أو أفرد الحج أو أتمتع؟ قال: فی کل فضل و کل حسن. قلت: فأی ذلک أفضل؟ فقال: إن علیا علیه السلام کان یقول: لکل شهر عمره تمتع، فهو و اللّه أفضل. ثم قال: إن أهل مکه یقولون ان عمرته عراقیه و حجته مکیه، و کذبوا أو لیس هو مرتبطا بحجه لا یخرج حتی یقضیه «3».

و ما عن عبد الصمد بن بشیر قال: قال لی عطیه: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أفرد الحج جعلت فداک سنه. فقال لی: لو حججت ألفا و ألفا تمتعت فلا تفرد «4». و غیر ذلک من الأخبار الکثیره.

(1) الظاهر من کلماتهم عدم الفرق بین المندوب و الواجب غیر حجه الإسلام، و عن الذخیره قال: إن موضع الخلاف حجه الإسلام دون التطوع و المنذور.

الحج الواجب غیر حجه الإسلام علی أقسام: تاره

یکون واجبا بالإفساد فالظاهر وجوب کونه مطابقا للواجب الذی أفسده، و تاره یکون واجبا بالنذر و أخویه، فإن کان المنذور قسما خاصا من الحج فیجب بذلک المعین و إن کان المنذور حجا مطلقا من غیر تعیین فیجوز الإتیان بأی قسم أراد، و تاره یکون واجبا بالإیجار فإن کان أجیرا علی قسم خاص فلا إشکال فی أن الواجب علیه الإتیان بذلک الخاص و إن کان أجیرا علی الإتیان

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 14.

(2). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 15.

(3). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 18.

(4). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب أقسام الحج ح 21.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 105

[مسأله من کان له وطنان أحدهما فی الحد و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما]

(مسأله: 1) من کان له وطنان أحدهما فی الحد و الآخر فی خارجه لزمه فرض أغلبهما، لصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام: من أقام بمکه سنتین فهو من أهل مکه و لا متعه له. فقلت لأبی جعفر علیه السلام: أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکه. فقال علیه السلام: فلینظر أیهما الغالب، فان تساویا، فان کان مستطیعا من کل منهما تخیر (1) بین الوظیفتین و ان کان الأفضل اختیار التمتع (2)، و إن کان مستطیعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعه.

______________________________

بمطلق الحج و قلنا بجواز ذلک فله أن یأتی بأی قسم أراد.

(1) عن الجواهر: بلا خلاف أجده، إنما الکلام فی وجه التخییر و فی التفصیل المذکور، و سنذکره إنشاء اللّه تعالی.

(2) بناء علی التخییر لا إشکال فی أفضلیه التمتع، لما تقدم من الاخبار. ثم بناء علی التخییر لا وجه

للتفصیل، فإن بلد الاستطاعه لا دخل لها فی تعین التکلیف بها، فاستطاعته موجبه للزوم الحج علیه، سواء کان تحقق الاستطاعه فی أحد البلدین أو غیرهما، فیلزم علیه ما هو وظیفته من التمتع أو القسمین الآخرین أو التخییر، و لا دلیل علی تعین أحد الفرضین.

ثم إنه یمکن أن یقال: ان وظیفه هذا الشخص التمتع دون التخییر، فإنه بعد ما حققناه من أن وظیفه کل أحد بمقتضی الروایات هو التمتع خرج عن هذا الحکم الحاضر عند المسجد الحرام، و المتیقن منه هو الذی یکون له أهل واحده فی مکه. و کذلک بواسطه بیان الإمام علیه السلام ان من کان له أهل فی الخارج أیضا و لکن الغالب علیه فی مکه یکون من الحاضر، و یکون خارجا من تحت العموم الذی یکون وظیفته التمتع و بقی الباقی تحت العموم، و قلنا: ان قول الإمام علیه السلام فی صحیحه زراره «و کل من کان أهله وراء ذلک فعلیه المتعه» لم یعلم أنه علیه السلام أراد بذلک أن یجعل ذلک عنوانا لمن کان علیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 106

..........

______________________________

المتعه حتی یوجب تخصیص العمومات الداله علی أن وظیفه جمیع المکلفین هو المتعه، فمع عدم العلم بتعنون العمومات بهذا العنوان الخاص فالعمل علی العمل بالعمومات محکم.

فإذا ورد عام و ورد علیه خاص مجمل مفهوما مردد بین الأقل و الأکثر فالمقدار الخارج المتیقن هو الأقل و یبقی الباقی تحت العموم، ففیما نحن فیه نعلم أن من کان له وطن واحد و هو مکه أو له وطنان و الغالب أیضا مکه خارج عن تحت العموم و نشک فی مورد التساوی هل یکون خارجا عن حکم العموم أو لا؟ فالبقاء تحت

العموم محکم، فلا بد من الحکم بأن وظیفته التمتع، فالأحوط إن لم یکن أقوی أن وظیفته التمتع.

فبما ذکرنا تعرف ما فی الاستدلال علی التخییر: تاره بأن المورد خارج عن النائی الذی حکمه التمتع و خارج عن الحاضر الذی یکون حکمه الإفراد و القران، و لا تکون الوظیفه أکثر من حج واحد، و لا یکون التکلیف أیضا ساقطا قطعا، فیکون مخیرا بین الوظیفتین.

و أخری بأن المورد داخل فی موضوع النائی و فی موضوع الحاضر، و کل من العنوانین یشمل المورد، فیتساقط الدلیلان بواسطه التعارض بینهما، فیتعین الرجوع إلی الإطلاق.

و ثالثه: بأنه حیث یشمل کلا العنوانین للمورد و المفروض عدم وجوب حجین و لم یکن المورد موردا للاحتیاط فلا محاله یتخیر بینهما. و رابعه: بأنه بعد ما صدق إطلاق الدلیلین للمورد و علمنا بعدم وجوب الحج بأکثر من حج واحد فلا محاله یقع التعارض بین الدلیلین، فیرفع التعارض بینهما بتقیید إطلاق کل منهما بالأخذ بالآخر، فاذا أخذ بأحدهما فلا یجب العمل بالآخر، کما إذا أخذ بالآخر لا یجب العمل بهذا. و نتیجه ذلک التخییر بینهما، کما أن التخییر بین الخبرین المتعارضین یکون بذلک الترتیب.

و فیها: أن ما ذکر- مضافا إلی إمکان المناقشه فی جمیعها أو بعضها- لا مورد لها بعد ما عرفت منا من القول بأن الوظیفه فیما نحن فیه هو التمتع. مضافا إلی أن هذه التقریبات لو کانت صحیحه بلا مناقشه فالجمع بین هذه التقریبات و ما عرفت منا ینتج أن الأحوط

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 107

[مسأله من کان من أهل مکه و خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع إلیها فالمشهور جواز حج التمتع له]

(مسأله: 2) من کان من أهل مکه و خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع إلیها فالمشهور جواز حج التمتع (1) له و کونه مخیرا بین

الوظیفتین. و استدلوا بصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رجل من أهل مکه یخرج إلی بعض الأمصار ثم یرجع إلی مکه فیمر ببعض المواقیت أله أن یتمتع؟

قال: ما أزعم أن ذلک لیس له لو فعل و کان الإهلال أحب إلیّ. و نحوها صحیحه أخری عنه و عن عبد الرحمن بن أعین عن أبی الحسن علیه السلام (2).

______________________________

اختیار التمتع کما قلنا أنه إن لم یکن أقوی فلا أقلّ من أنه الأحوط.

(1) نسب ذلک إلی الأکثر، منهم الشیخ «قده» فی جمله من کتبه و المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی، و نسب أیضا ذلک إلی المشهور.

(2) الروایه الثانیه باسناد الشیخ عن موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعین قالا: سألنا أبا الحسن علیه السلام عن رجل من أهل مکه خرج إلی بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقیت التی وقت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، له أن یتمتع؟ فقال: ما أزعم أن ذلک لیس له، و الإهلال بالحج أحب إلیّ. و رأیت من سأل أبا جعفر علیه السلام- و ذلک أول لیله من شهر رمضان- فقال له: جعلت فداک إنی قد نویت أن أصوم بالمدینه. قال: تصوم إنشاء اللّه تعالی. قال له:

و أرجو أن یکون خروجی فی عشر من شوال. فقال: تخرج إن شاء اللّه. فقال له: قد نویت أن أحج عنک أو عن أبیک فکیف أصنع؟ فقال له: تمتع. فقال له: ان اللّه ربما منّ علی بزیاره رسوله صلی اللّه علیه و آله و زیارتک و السلام علیک و ربما حججت عنک و ربما حججت عن أبیک

و ربما حججت عن بعض إخوانی أو عن نفسی فکیف أصنع؟ فقال له: تمتع، فرد علیه القول ثلاث مرّات یقول: إنی مقیم بمکه و أهلی بها، فیقول تمتع. فسأله بعد ذلک رجل من أصحابنا فقال: إنی أرید أن أفرد عمره هذا الشهر یعنی شوال. فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: ان أهلی و منزلی بالمدینه و لی بمکه أهل و منزل و بینهما أهل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 108

و عن ابن أبی عقیل عدم جواز ذلک و أنه یتعین علیه فرض المکی إذا کان الحج واجبا علیه، و تبعه جماعه لما دل من الأخبار علی أنه لا متعه لأهل مکه، و حملوا الخبرین علی الحج الندبی بقرینه ذیل الخبر الثانی. و لا یبعد قوه هذا القول (1)، مع أنه أحوط، لأن الأمر دائر بین التخییر و التعیین، و مقتضی

______________________________

و منازل. فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لی ضیاعا حول مکه و أرید أن أخرج حلالا فإذا کان إبان الحج حججت «1».

(1) فی القوه إشکال، أما حمل الخبرین- بقرینه ذیل الخبر الثانی- علی الحج الندبی فلا قرینه فیه أصلا، فإن ذیل الخبر الثانی لا یکون مربوطا بالخبر الثانی و لا یکون من تمامه، بل هو خبر مستقل غیر مرتبط بما تقدم، فإن الخبر الثانی قد رواه موسی بن القاسم عن صفوان عن ابن الحجاج و ابن أعین عن أبی الحسن موسی علیه السلام، و الذیل رواه أیضا موسی بن القاسم عن أبی جعفر الثانی الجواد علیه السلام، فهو خبر مستقل غیر مرتبط بما قدم. و لا یتوهم أن یکون من تمام کلام أبی الحسن موسی علیه السلام

و یکون المراد من أبی جعفر الامام الباقر علیه السلام، فإن أبا الحسن علیه السلام لم یدرک الإمام الباقر علیه السلام و بین وفاته و ولاده أبی الحسن علیه السلام سنین متعدده.

و الإشکال فی المقام من جهه معارضه ما دل علی عدم جواز حج التمتع للمکی و ما دل به فی هذین الخبرین من جوازه له و بینهما عموم من وجه، فإن ما دل علی عدم الجواز أعم من الخارج إلی الأمصار ثم رجع، و ما دل علی الجواز أعم من حجه الإسلام و المندوب، و یشکل ما دل علی الجواز من الخبرین أن الأفضل فی الحج الندبی هو التمتع، و صریح الخبرین أن غیر التمتع أفضل، فیکون للمورد خصوصیه.

أما جواز حج التمتع الإسلامی فی هذا المورد أو أفضلیه حج الإفراد أو القران فی الحج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب أقسام الحج ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 109

الاشتغال هو الثانی، خصوصا إذا کان مستطیعا حال کونه (1) فی مکه فخرج قبل الإتیان بالحج، بل یمکن أن یقال: ان محل کلامهم صوره حصول الاستطاعه بعد الخروج عنها (2)، و أما إذا کان مستطیعا فیها قبل خروجه منها فیتعین علیه فرض أهلها (3).

[مسأله الآفاقی إذا صار مقیما فی مکه، فإن کان ذلک بعد استطاعته و وجوب التمتع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه]

(مسأله: 3) الآفاقی إذا صار مقیما فی مکه، فإن کان ذلک بعد استطاعته

______________________________

الندبی فی هذا المورد، فقد یستظهر أن الخصوصیه للحج الإسلامی فی هذا المورد من تعبیر الإمامین علیهما السلام فی الخبرین فی قولهما علیهما السلام «ما أزعم أن ذلک لیس له» و «الإهلال بالحج أحب إلیّ»، و لم یقولا: انه جائز له، فیستشم منه أن فی المورد خصوصیه تقتضی ذلک التعبیر.

مع تأیید ذلک بأن فی المورد

یجوز التمتع و غیره و کان غیره أفضل، لکن الاستظهار من ذلک بحیث یطمئن النفس الیه لا یخلو من تأمل، فإن قلنا بعدم رفع المعارضه بذلک- فإن بنینا فی المتعارضین العامین من وجه و لم یکن تقید أحدهما أسهل من الآخر بسقوطهما و طرحهما و الرجوع إلی دلیل آخر- فیرجع إلی عموم وجوب الحج علی المستطیع المقتضی للتخییر بین الأفراد الثلاثه فیتم ما هو المشهور، و إن قلنا فی العامین من وجه بأنه یرجع إلی أدله الترجیح ففی المورد یرجح التصرف فی الخبرین لموافقه معارضهما للکتاب، فیتعین جواز التمتع.

و أما الرجوع إلی الأصل المقتضی للاحتیاط للدوران بین التعیین و التخییر. فمشکل أیضا مع وجود الإطلاق المقتضی للتخییر. فعلی أی تقدیر و أی من الأقوال فالعمل علی فرض المکی لا إشکال فیه، بل هو الأفضل کما دل علیه الخبران الصریحان بذلک.

(1) الظاهر عدم الفرق فی شمول الإطلاق له أیضا.

(2) لم یظهر ذلک من کلماتهم و لا من إطلاق النصوص، فهذا ضعیف أیضا.

(3) قد عرفت أنه لا إشاره إلی هذا الفرق لا فی النصوص و لا فی کلمات الأصحاب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 110

و وجوب التمتع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه، سواء کانت إقامته بقصد التوطن أو المجاوره و لو بأزید (1) من سنتین. و أما إذا لم یکن مستطیعا ثم استطاع بعد إقامته فی مکه فلا إشکال فی انقلاب فرضه إلی فرض المکی فی الجمله، کما لا إشکال فی عدم الانقلاب بمجرد الإقامه (2).

و إنما الکلام فی الحد الذی به یتحقق الانقلاب، فالأقوی ما هو المشهور من أنه بعد الدخول فی السنه الثالثه (3)، لصحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السلام:

من أقام

بمکه سنتین فهو من أهل مکه و لا متعه له. و صحیحه عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام: المجاور بمکه یتمتع بالعمره إلی الحج إلی سنتین، فإذا جاور سنتین کان قاطنا و لیس له أن یتمتع.

و قیل بأنه بعد الدخول فی الثانیه، لجمله من الأخبار (4)، و هو ضعیف لضعفها

______________________________

(1) لا دلیل من النصوص علی ذلک، بل إطلاق النصوص علی خلاف ذلک. و لکن ادعی الإجماع علی هذا الحکم، فإن ثبت إجماع تعبدی علیه فهو و إلا ففیه إشکال بل فیه منع.

(2) هذا ظاهر بواسطه إطلاق النصوص، و الظاهر عدم الخلاف فیه.

(3) اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی هذه المسأله علی أقوال:

الأول: ما فی المتن من الدخول فی السنه الثالثه، و نسب هذا القول إلی الشیخ فی کتابی الأخبار، و نسب أیضا إلی الفاضلین و الشهیدین و غیرهم، و عن الجواهر: نسبه غیر واحد إلی المشهور، و ربما عزی إلی علمائنا عدا الشیخ «ره».

و دلیل هذا القول الخبران الصحیحان المذکوران فی المتن الصریحان فی ذلک «1».

(4) نسب هذا القول إلی الشهید فی الدروس، قال فیه: و لو أقام النائی بمکه سنتین

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 111

بإعراض المشهور عنها (1)، مع أن القول الأول موافق للأصل (2).

______________________________

انتقل فرضه إلیها فی الثالثه کما فی المبسوط و النهایه، و یظهر من أکثر الروایات أنه فی الثانیه. و روی محمد بن مسلم: من أقام سنه فهو بمنزله أهل مکه «1»، و روی حفص بن البختری: أن من أقام أکثر من سته أشهر لم یتمتع «2». انتهی.

و ما دل من الأخبار

علی هذا القول الخبران اللذان ذکرهما فی الدروس، مع أن الثانی منهما دل علی المقام بأکثر من سته أشهر. و مما دل علی ذلک ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المجاور بمکه سنه یعمل عمل أهل مکه، یعنی یفرد الحج مع أهل مکه، و ما کان دون السنه فله أن یتمتع «3».

«و منها» مرسله حریز عن أبی جعفر علیه السلام قال: من دخل مکه بحجه عن غیره ثم أقام سنه فهو مکی «4». الحدیث.

و أنت تری أن عباره الدروس لا تعطی بأنه قائل بهذا القول، بل نقل ما فی أکثر الروایات. و یمکن أن یکون نظره الشریف أیضا إلی ما عن الحلبی و عن حماد اللذین سنذکرهما. و علی أی تقدیر لم ینقل العمل بها قبل الدروس أیضا.

نعم أفتی الصدوق رضوان اللّه علیه بالإقامه سنه فی المقنع، و لم ینقل من غیره من القدماء، و إن مال الیها بعض متأخر المتأخرین.

(1) الظاهر أن إعراض المشهور عنها ثابت، و قد حققنا فی محله أن إعراض المشهور مسقط للخبر عن الحجیه، فلا اعتماد علیها. مضافا إلی ضعف بعضها.

(2) أی أصاله عدم الانقلاب ما لم یدل دلیل علیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 3.

(3). نفس المصدر و الموضع ب 9 ح 8.

(4). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 112

و أما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنین (1) فلا دلیل علیه إلا الأصل المقطوع بما ذکر، مع أن القول به غیر محقق، لاحتمال إرجاعه

إلی القول المشهور باراده الدخول فی السنه الثالثه (2).

و أما الأخبار الداله علی أنه بعد سته أشهر (3) أو بعد خمسه أشهر (4) فلا عامل بها، مع احتمال صدورها تقیه (5) و امکان حملها علی محامل أخر (6).

______________________________

(1) هذا القول منسوب إلی الشیخ و ابن الجنید و ابن إدریس، قال فی المختلف: و قال فی النهایه و المبسوط إن أقام سنه أو سنتین جاز له أن یتمتع، فإن جاز ثلاث سنین لم یکن له ذلک، و به قال ابن الجنید و ابن إدریس.

(2) لا یحتمل ذلک، و قد عرفت ما نقله العلامه رحمه اللّه تعالی عنه عن النهایه و المبسوط مع التصریح بأنه إن جاز ثلاث سنین لم یکن له ذلک.

(3) تقدم نقل هذه الروایه عن الدروس.

(4) هو ما عن الحسین بن عثمان و غیره عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

من أقام بمکه خمسه أشهر فلیس له أن یتمتع «1».

(5) لم ینقل من مذهب المخالفین ذلک حتی یحمل علی التقیه، و عن الحدائق إنه یکفی فی الصدور للتقیه إیقاع الخلاف بین الإمامیه.

(6) المحامل التی ذکرت فی المقام لا تکون مع القرینه فلیست عرفیه، فالأولی رد علمها إلیهم علیهم السّلام. أما روایتا الحلبی و حماد اللتین وعدنا ذکرهما: فعن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: لأهل مکه أن یتمتعوا؟ قال: لا. قلت: فالقاطنین بها؟ قال: إذا قاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکه، فإذا قاموا شهرا فإن لهم أن یتمتعوا.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب أقسام الحج ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 113

و الظاهر من الصحیحین اختصاص الحکم بما إذا کانت الإقامه بقصد

المجاوره، فلو کانت بقصد التوطن (1) فینقلب بعد قصده من الأول، فما یظهر من

______________________________

و ما عن حماد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن أهل مکه أ یتمتعون؟ قال: لیس لهم متعه. قلت: فالقاطن بها. قال: إذا أقام بها سنه أو سنتین صنع صنع أهل مکه. قلت:

فإن مکث الشهر؟ قال: یتمتع.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 113

هذان الخبران من جهه المتن فیهما اضطراب لأجل التحدید بین الأقل و الأکثر و الناقص و الزائد، فلا یعقل و لا یمکن الأخذ بمفادهما. قال العلامه فی المختلف فی ذیل خبر الحلبی: السؤال عن القاطنین و انما یتحقق الاستیطان باقامه سنه کامله لتأتی علیه الفصول الأربعه و حینئذ اذا أقام هؤلاء الذین أقاموا سنه، سنه أخری انتقل فرضهم. انتهی. و مع هذا البیان لا یرتفع الإشکال أیضا.

(1) الظاهر من قوله علیه السلام فی صحیحه عمر بن یزید «فاذا جاور سنتین کان قاطنا و لیس له أن یتمتع» أنه یستفاد منه أن المجاوره إلی سنتین لصیرورته قاطنا، و یتفرع علی کونه قاطنا أنه لیس له أن یتمتع، فالمیزان هو کونه قاطنا، فإذا کان من الأول قاطنا لا یحتاج إلی إقامه سنتین.

و کذلک قال علیه السلام فی صحیحه زراره «من أقام بمکه سنتین فهو من أهل مکه»، فإنه علیه السلام فرّع علی إقامه سنتین صیرورته من أهل مکه ثم فرع علی کونه من أهل مکه أنه لا متعه له، فالمیزان کونه من أهل مکه، فإذا صار من أهلها بواسطه قصد التوطن لزمه حکم أهل مکه.

لکن یشکل ذلک: أولا بأن

مجرد الإقامه فی محل بقصد التوطن بدون إقامته مده لا یصدق علیه عرفا أنه من أهله، فالإقامه فی مکه بقصد التوطن لا بد و أن تکون مده یصدق معها عرفا أنه مکی، و من المستبعد عدم تعیین الشارع حدا لذلک مع عدم التعیین عند العرف بحیث لا یقبل الزیاده و النقیصه، مضافا إلی اختلاف نظر العرف فی ذلک. و ثانیا فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 114

بعضهم من کونها أعم (1) لا وجه له. و من الغریب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا کانت بقصد التوطن (2).

ثم الظاهر أن فی صوره الانقلاب یلحقه حکم المکی بالنسبه إلی الاستطاعه أیضا (3)، فیکفی فی وجوب الحج الاستطاعه من مکه. و لا یشترط فیه حصول

______________________________

صحیحه الحلبی بعد سؤال السائل عن القاطنین بها قال علیه السلام: إذا أقاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکه. ففی هذه الصحیحه- و إن کان التردید بین سنه و سنتین موجبا لاضطراب المتن- لکن الظاهر منها أن القاطنین بها لا یکونون بحکم أهل مکه، بل صرح الإمام علیه السلام بقوله: فاذا أقاموا شهرا فان لهم أن یتمتعوا. فأفاد بأن مجرد الاستیطان لا یوجب کونهم من أهل مکه، فالمسأله محل اشکال و تردد.

(1) نسب ذلک إلی المسالک و المدارک، بل عنه نسبته إلی إطلاق النص و کلام الأصحاب.

(2) عن الجواهر حکایته عن بعض الحواشی، و عن المسالک أنه باطل مخالف للنص و الإجماع. انتهی.

(3) الظاهر أنه لا إشکال فیه، فإنه بعد حکمهم صلوات اللّه علیهم بأن من أقام بمکه سنتین فهو من أهل مکه، أو قوله علیه السلام «فإذا جاوز سنتین کان قاطنا» لا مورد لاحتمال لزوم الاستطاعه من

البلد، فهو محکوم بحکم أهل مکه فی نوع الحج و فی الاستطاعه للحج.

نعم لقائل أن یقول: إن الحاق قوله علیه السلام «و لا متعه له» أو قوله علیه السلام «و لیس له أن یتمتع» بما قبله، یصلح أن یکون قرینه لما قبله حتی یمنع من إطلاق تنزیله و یوجب تقیید مفاده بخصوص عدم جواز التمتع لا فی جمیع آثاره مع التأمل فیه.

و الذی یسهل الخطب هو عدم فائده و أثر فی هذا النزاع، فإن النائی إذا صار قریبا من المیقات و صار مستطیعا یجب علیه الحج و لو لم یکن مستطیعا فی بلده، و کذلک لا یشترط

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 115

الاستطاعه من بلده، فلا وجه لما یظهر من صاحب الجواهر «قده» من اعتبار استطاعه النائی فی وجوبه، لعموم أدلتها و أن الانقلاب إنما أوجب تغییر نوع الحج. و أما الشرط فعلی ما علیه فیعتبر بالنسبه إلی التمتع.

هذا، و لو حصلت الاستطاعه بعد الإقامه فی مکه لکن قبل مضی السنتین فالظاهر أنه کما لو حصلت فی بلده فیجب علیه التمتع (1)، و لو بقیت إلی السنه الثالثه أو أزید فالمدار علی حصولها بعد الانقلاب.

و أما المکی إذا خرج إلی سائر الأمصار مقیما بها فلا یلحقه حکمها فی تعین التمتع علیه، لعدم الدلیل و بطلان القیاس (2)، إلا إذا کانت الإقامه فیها بقصد

______________________________

فی استطاعه النائی القدره علی الرجوع إلی بلده، لأنه لا یرید الرجوع بل یرید الإقامه بمکه، و سائر شرائط الاستطاعه مشترکه بین النوعین بلا فرق بینهما و لا یبقی أثر فی هذا النزاع.

(1) قد مر الإشکال فیه، فإن النصوص مطلقه، بلا فرق بین أن تکون استطاعته فی بلده أو بعد

مجاوره مکه قبل مضی السنتین أو بعده، بل المیزان بمفاد النصوص هو الحج بعد السنتین، فیلزم عدم جواز التمتع له، من غیر فرق بین کون استطاعته قبل أو بعد. إلا أن یکون اجماع تعبدی علی خلاف ذلک، فالمدار علی تحقق الإجماع التعبدی علی کون الاستطاعه فی البلد أو قبل تحقق السنتین، فإن قام الإجماع علی کون المدار علی الاستطاعه فی بلده فلا بد من الاقتصار علی خصوصه، و لا یتعدی إلی کون الاستطاعه فی مکه قبل مضی السنتین، إلا أن یقوم الإجماع علیه أیضا، و إثبات ذلک مشکل.

(2) هذا بحسب الظاهر لا إشکال فیه کما عن المدارک و الجواهر التنصیص علی ذلک، معللا بما ذکر فی المتن. و ادعاء تنقیح المناط القطعی لا أساس له بعد عدم الاطلاع منا علی مناطات الأحکام.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 116

التوطن و حصلت الاستطاعه بعده فإنه یتعین علیه التمتع بمقتضی القاعده (1) و لو فی السنه الأولی (2)، و أما اذا کانت بقصد المجاوره أو کانت الاستطاعه حاصله فی مکه فلا (3).

نعم الظاهر دخوله حینئذ فی المسأله السابقه. فعلی القول بالتخییر فیها کما عن المشهور یتخیر و علی قول ابن أبی عقیل یتعین علیه وظیفه المکی (4).

[مسأله المقیم فی مکه إذا وجب علیه التمتع فالواجب علیه الخروج إلی المیقات لإحرام عمره التمتع]

(مسأله: 4) المقیم فی مکه إذا وجب علیه التمتع- کما إذا کانت استطاعته فی بلده (5) أو استطاع فی مکه قبل انقلاب فرضه- فالواجب علیه الخروج إلی المیقات لإحرام عمره التمتع. و اختلفوا فی تعیین میقاته علی أقوال:

أحدها: أنه مهلّ أرضه، ذهب إلیه جماعه (6)، بل ربما یسند إلی المشهور کما فی

______________________________

(1) لصدق من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام علیه فیلحقه حکمه.

(2) إذا تحقق الصدق علیه عرفا.

(3) أما

فی الصوره الأولی فلصدق کونه من حاضری المسجد الحرام، و أما فی الثانیه فیبتنی علی تحقق الإجماع التعبدی علی کون المدار علی حال الاستطاعه بخلاف إطلاق الدلیل.

(4) أما فی الصوره الأولی- و هی ما إذا کانت الإقامه بقصد المجاوره- فهی صحیحه، و أما فی الصوره الثانیه- و هی ما إذا کانت الإقامه بقصد التوطن- فدخوله فی تلک المسأله محل إشکال بل منع لاختصاصها بأهل مکه فلا تشمل المقام.

(5) بناء علی ما تقدم من إطلاق الأخبار بالنسبه إلی کون الاستطاعه فی بلده أو فی مکه قبل انقلاب فرضه أو بعده، و ادعاء الإجماع علی خلاف إطلاق الأخبار، فلا بد من ملاحظه ثبوت الإجماع التعبدی علی کل منهما أو علی أحدهما أو عدم الثبوت أصلا کما تقدم.

(6) نسب ذلک إلی الشیخ و أبی الصلاح و ابن سعید و المحقق فی النافع و العلامه فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 117

الحدائق لخبر سماعه عن أبی الحسن علیه السلام: سألته عن المجاور أله أن یتمتع بالعمره إلی الحج؟ قال علیه السلام: نعم یخرج إلی مهلّ أرضه فلیلبّ ان شاء، المعتضد بجمله من الأخبار (1) الوارده فی الجاهل و الناسی الداله علی ذلک بدعوی عدم خصوصیه للجهل و النسیان، و إن ذلک لکونه مقتضی حکم التمتع،

______________________________

جمله من کتبه.

(1) قال فی الحدائق بعد ذکر خبر سماعه: أقول: و یمکن الاستدلال علیه بالأخبار الداله علی أن من دخل مکه ناسیا للإحرام أو جاهلا به فانه یجب علیه الخروج إلی میقات أهل أرضه، ثم ذکر الأخبار. انتهی.

و من الأخبار الداله علی ذلک ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم؟

قال: قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه، فان خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم «1».

«و منها» ما عن الحلبی أیضا قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم. فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج «2».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض، فترکوها حتی دخلت الحرم. فقال علیه السلام: إن کان علیها مهله فترجع إلی الوقت فلتحرم منه، فإن لم یکن علیها مهله فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المیقات ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المیقات ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 118

..........

______________________________

بقدر ما لا تفوتها «1».

«و منها» ما «2» عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل ترک الإحرام حتی انتهی إلی الحرم کیف یصنع؟ قال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون به فیحرم.

«و منها» ما عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مر علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکه فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحج. فقال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک «3». و غیر

ذلک من الأخبار الداله علیها.

أما الاستدلال بخبر سماعه، ففیه: انه ضعیف سندا بمعلی بن محمد البصری، فانه قد قال النجاشی فیه أنه مضطرب الحدیث و المذهب، فاذا کان مضطرب الحدیث فلا اعتماد علیه.

و قد یستشکل علیه بضعف الدلاله أیضا من جهه قوله علیه السلام «ان شاء» فإنه حینئذ ظاهر فی عدم الوجوب.

و فیه: إن الخبر مطلق یشمل الواجب و المستحب، و لا یکون مختصا بالمستحب، و التعلیق علی المشیه جائز إذا کان بعض الأفراد مستحبا، فالاشکال من جهه الدلاله ساقط.

و أما الاستدلال بالأخبار الوارده فی الجاهل و الناسی فلا یجوز للمقام، لورودها فی المورد الخاص و هو الجاهل أو الناسی، فلا یمکن التعدی عن موردها، و لعل للجهل

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المیقات ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المیقات ح 9.

(3). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المیقات ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 119

و بالأخبار الوارده (1) فی توقیت المواقیت و تخصیص کل قطر بواحد منها أو من مر علیها بعد دعوی أن الرجوع إلی المیقات غیر المرور علیه.

______________________________

و النسیان خصوصیه و انا لا نعلم بمناطات الأحکام. و إجراء الأحکام فی غیر موردها قیاس، و الظن بوجود المناط فی غیر موردها لا یغنی من الحق شیئا. و ادعاء القطع بوجود الملاک باطل قطعا، فادعاء عدم الخصوصیه للجهل و النسیان باطل.

(1) منها ما عن أبی أیوب الخزاز قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: حدثنی عن العقیق أوقت وقته رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أو شی ء صنعه الناس؟ فقال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت لأهل المدینه ذا

الحلیفه، و وقت لأهل المغرب الجحفه و هی عندنا مکتوبه مهیعه، و وقت لأهل الیمن یلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل نجد العقیق و ما أنجدت «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا تجاوزها إلا و أنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقت لأهل الیمن یلملم، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه، و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه فوقته منزله «2».

و ما عن الحلبی قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج، و وقت لأهل الشام الجحفه، و وقت لأهل نجد العقیق، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل الیمن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1 ص 221.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2 ص 222.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 120

ثانیها: انه أحد المواقیت المخصوصه مخیرا بینها، و إلیه ذهب جماعه أخری لجمله أخری من الأخبار (1)، مؤیده بأخبار المواقیت بدعوی عدم استفاده خصوصیه کل بقطر معین.

______________________________

یلملم، و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن

مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «1». و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک.

و یشکل الأخذ بهذه الروایات من جهه أنها وارده لمن أتی من الخارج و مر علیها و لا یشمل من کان فی مکه و یرید الإحرام، فلعل من کان فی مکه مقیما فیها فله خصوصیه یکون میقاته غیر هذه المواقیت. کما أنه لا إشکال فی جواز الإحرام من غیر میقات معینه لأهل أرض بالخصوص.

و دعوی العلم بأنه لیس للمقیم بمکه خصوصیه توجب کون وظیفه الإحرام من غیر هذه المواقیت. واضحه الفساد، لأنا لا نعلم بملاکات الأحکام التعبدیه. و هکذا ادعاء أن العرف یفهم الإطلاق من الکلام. فهو أیضا باطل، غایه ما فی الباب الظن بذلک، و هو لا یغنی من الحق شیئا.

(1) «منها» مرسله حریز عن أبی جعفر علیه السلام قال: من دخل مکه بحجه من غیره ثم أقام سنه فهو مکی، فإذا أراد أن یحج عن نفسه أو أراد أن یعتمر بعد ما انصرف من عرفه فلیس له أن یحرم من مکه و لکن یخرج إلی الوقت، و کلما حوّل رجع إلی الوقت «2».

و فیه: انه ضعیف سندا بالإرسال فلا اعتماد علیه.

«و منها» ما رواه سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من حج معتمرا فی شوال و من نیته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، و إن هو أقام إلی الحج فهو یتمتع، لأن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه، فمن اعتمر فیهن و أقام إلی الحج فهی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام

الحج ح 9 ص 194.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 121

ثالثها: أنه أدنی الحل، نقل عن الحلبی و تبعه بعض متأخری المتأخرین (1) لجمله ثالثه من الأخبار (2).

______________________________

متعه، و من رجع إلی بلاده و لم یقم إلی الحج فهی عمره، و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله و أقام إلی الحج فلیس بمتمتع، و إنما هو مجاور أفرد العمره، فإن هو أحب أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمره إلی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یجاوز عسفان فیدخل متمتعا بالعمره (بعمره) إلی الحج، فإن هو أحب أن یفرد الحج فلیخرج إلی الجعرانه فیلبّی منها «1».

و هذه الروایه وارده فی مورد خاص، فلا یجوز التعدی عن موردها. مضافا إلی أنه- کما یدعی- لا قائل بمضمونها، فلا یجوز الاعتماد علیها.

«و منها» ما عن اسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المعتمر (المقیم) بمکه یجرد الحج أو یتمتع مره أخری؟ فقال: یتمتع أحب إلیّ، و لیکن إحرامه من مسیره لیله أو لیلتین «2». و هذه الروایه ضعیفه سندا، مضافا إلی أنه یقال: لیست معمولا بها عند الأصحاب.

(1) نسب إلی المدارک أن یحتمل قویا، و إلی الکفایه أنه استحسنه، والی الأردبیلی أنه استظهره.

(2) «منها» ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه أو الحدیبیه أو ما أشبهها «3».

«و منها» ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: لأهل مکه أن یتمتعوا؟.

قال: لا. قلت: فالقاطنین بها. قال: إذا أقاموا سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکه،

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 10 من أبواب اقسام

الحج ح 2 ص 195.

(2). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب اقسام الحج ح 20 ص 181.

(3). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب المواقیت ح 1 ص 247.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 122

..........

______________________________

فاذا أقاموا شهرا فإن لهم أن یتمتعوا. قلت: من أین؟ قال: یخرجون من الحرم. قلت: من أین یهلّون بالحج؟ قال: من مکه نحوا ممن یقول الناس «1».

«و منها» ما عن حماد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن أهل مکه أ یتمتعون؟

قال: لیس لهم متعه. قلت: فالقاطن بها. قال: إذا أقام بها سنه أو سنتین صنع صنع أهل مکه. قلت: فإن مکث الشهر. قال: یتمتع. قلت: من أین یحرم؟ قال: یخرج من الحرم.

قلت: من أین یهل بالحج؟ قال: من مکه نحوا مما یقول الناس «2».

قد سبق الخدش فی الأخبار الداله علی حکم المقیم فی مکه إما بضعف السند أو الدلاله أو عدم القائل علی طبقه، أما علی رأینا فلا إشکال فی صحیحه عمر بن یزید و صحیحه الحلبی لا من حیث السند و لا من حیث الدلاله- و هو الحکم بالخروج من الحرم لإحرام التمتع، فعلی هذا لا یلزم علینا وجه الجمع بین الأخبار مع عدم معارض معتبر لهذین الصحیحین.

أما من اعتمد علی خبر سماعه الدال علی القول الأول فلا بد لهم من وجه الجمع بین الصحیحین و خبر سماعه، و هکذا من اعتمد علی موثقه سماعه فلا بد لهم من وجه الجمع.

و قد یقال فی مقام الجمع بین خبر سماعه و موثقه سماعه و بین صحیحه عمر بن یزید بأن صحیحه عمر بن یزید مطلقه من حیث کون العمره العمره المفرده و کونها عمره التمتع، فتقید

بخبر سماعه أو بموثقه سماعه، و فی مقام الجمع بین صحیحه الحلبی التی دلت علی الخروج من الحرم یقال: إن الخروج مطلق و یقید إطلاقه بمهل أرضه أو بذات عرق. و هذا التقیید بعید جدا، فإن مسافه بعد الحرم علی اختلاف الأقوال و الأبعاد و أبعد ما یقال عشره أمیال، قال فی المصباح المنیر فی بیان الحدیبیه: و هو أبعد أطراف الحرم عن البیت.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 3 ص 192.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 7 ص 194.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 123

و الأحوط الأول، و ان کان الأقوی الثانی لعدم فهم الخصوصیه من خبر سماعه. و أخبار الجاهل (1) و الناسی، و أن ذکر المهلّ من باب أحد الأفراد و منع خصوصیه للمرور فی الأخبار العامه الداله علی المواقیت. و أما أخبار القول

______________________________

و نقل الزمخشری عن الواقدی أنها علی تسعه أمیال من المسجد، و قال أبو العباس احمد الطبری فی کتاب دلائل القبله: حد الحرم من طریق المدینه ثلاثه أمیال و من طریق جده عشره أمیال و من طریق الطائف سبعه أمیال و من طریق الیمن سبعه أمیال و من طریق العراق سبعه أمیال. انتهی ص 123.

فبناء علی هذا یصدق الخروج من الحرم علی الخروج بمقدار ما عن ثلاثه أمیال من طرف المدینه، و أبعد ما یکون الخروج عن الحرم علی هذا هو الخروج مقدار ما هو أکثر من عشره أمیال، و قد تقدم عن المصباح المنیر أن ذات عرق میقات أهل العراق و هو عن مکه نحو مرحلتین، و قد صرح أیضا أن المرحله المسافه التی یقطعها المسافر

فی نحو یوم.

و علی هذا یقید الخروج عن الحرم الذی یصدق علی الخروج من ثلاثه أمیال أو نظرنا إلی طریق ذات عرق الذی یصدق الخروج عن سبعه أمیال مع تقییده بذات عرق یلزم أن یکون المراد منه ثمانیه و أربعین میلا. و هذا تقید بعید جدا لا یصار إلیه عرفا، فإن أمکن حمل ما دل علی لزوم الخروج إلی ذات عرق أو إلی مهل أرضه حتی قد یتفق أکثر من ذلک- کما إذا کان مهل أرضه مسجد الشجره علی الاستحباب- فهو و إلا مع ملاحظه المعارضه بین الأخبار یلزم الاحتیاط، بأن یحرم من ذات عرق ثم یجی ء إلی الحدیبیه فیجدد الإحرام قبل دخولها ثم یجدد الإحرام منها أو فی أولها بناء علی ما فی المصباح المنیر أن بعضها خارج و بعضها داخل الحرم، فإن احتاط بهذه الکیفیه یقطع العمل بوظیفته.

(1) تقدم أن احتمال الخصوصیه للجاهل و الناسی موجود و لا یجوز التعدی إلی غیرهما، و کذلک ما فی بعده من احتمال الخصوصیه للمقیم فی مکه، و ادعاء القطع بعدم الخصوصیه مجازفه صرفه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 124

الثالث فمع ندره العامل بها (1) مقیده بأخبار المواقیت (2) أو محموله علی صوره التعذر (3).

ثم الظاهر أن ما ذکرنا حکم کل من کان فی مکه و أراد الإتیان بالتمتع و لو مستحبا (4).

هذا کله مع إمکان الرجوع إلی المواقیت، و أما إذا تعذر فیکفی الرجوع إلی أدنی الحل (5)، بل الأحوط الرجوع إلی ما یتمکن من خارج الحرم (6) مما هو دون المیقات. و إن لم یتمکن من الخروج إلی أدنی الحل أحرم من موضعه.

______________________________

(1) لعله لترجیح غیرها علیها أو التخییر، فلا یثبت الإعراض عنها،

فإن ثبت الإعراض فلا بد من الاحتیاط علی الوجه الذی قلنا.

(2) قلنا بعید جدا لا یصار إلیها.

(3) لا قرینه علیه و لیس من الجمع العرفی.

(4) لإطلاق النصوص، بل یدعی فی بعضها الاختصاص بالمستحب. هذا بالنسبه إلی المجاور فی مکه، أما أهل مکه إذا أرادوا التمتع استحبابا أو واجبا بنذر و نحوه فیمکن أن یقال: إن إحرامهم یکون من مکه بمقتضی إطلاق ما دل علی أن من کان منزله دون المیقات أحرم من منزله بناء علی عمومه لأهل مکه مع تأمل فیه. لکنه قد یقال بالتسالم علی خلافه بین الأصحاب.

و لکن بمقتضی اطلاق صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام: من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه أو الحدیبیه أو ما أشبهها یکون وظیفتهم الإحرام من أدنی الحل، فإنها مطلقه لعموم العمره واجبه کانت أو مستحبه.

(5) عن المدارک: هذا مما تسالم و قطع به الأصحاب، و عن غیره أنه مفروغ عنه بین الفقهاء، و مع ذلک لا یخلو ذلک من إشکال.

(6) بل الأحوط مع ذلک تجدید نیه الإحرام و التلبیه فی أدنی الحل.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 125

و الأحوط الخروج إلی ما یتمکن (1).

______________________________

(1) و الأحوط مع ذلک أیضا تجدید نیه الإحرام و التلبیه فی مکه، لاحتمال لزوم کون الإحرام فی أدنی الحل فی الأول و فی مکه فی الثانی، و مع الخروج إلی ما یتمکن و الإحرام منه یحتمل أن یوجب کون الإحرام قبل المیقات الموظفه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 126

[فصل فی صوره حج التمتع]

اشاره

فصل (صوره حج التمتع) علی الإجمال أن یحرم فی أشهر الحج من المیقات بالعمره المتمتع بها إلی الحج، ثم یدخل مکه فیطوف

فیها بالبیت سبعا و یصلی رکعتین فی المقام، ثم یسعی لها بین الصفا و المروه سبعا، ثم یطوف للنساء احتیاطا- و إن کان الأصح عدم وجوبه- (1) و یقصر، ثم ینشئ إحراما للحج من مکه فی وقت یعلم أنه یدرک الوقوف بعرفه، و الأفضل إیقاعه یوم الترویه، ثم یمضی إلی عرفات فیقف بها من الزوال إلی الغروب، ثم یفیض و یمضی منها إلی المشعر فیبیت فیه و یقف به بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، ثم یمضی إلی منی فیرمی جمره العقبه، ثم ینحر

______________________________

(1) قیل لا خلاف فیه أو اجماعا علیه، لکن قال الشهید رضوان اللّه علیه فی الدروس: و نقل عن بعض الأصحاب أن فی المتمتع بها طواف النساء.

و یشهد علی عدم وجوبه نصوص کثیره:

«منها» ما رواه صفوان بن یحیی قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمره إلی الحج فطاف و سعی و قصر هل علیه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منی «1».

و یشهد به ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث السعی قال:

ثم قصّر (قص خ ل) من رأسک من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک، و قلّم أظفارک وابق منها لحجک، فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء یحل منه المحرم و أحرمت منه «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 1 ص 539.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 127

أو یذبح هدیه و یأکل منه (1)، ثم یحلق أو یقصر (2) فیحل من کل شی ء إلّا النساء و الطیب، و الأحوط اجتناب الصید

أیضا و إن کان الأقوی عدم حرمته (3) علیه من حیث الإحرام، ثم هو مخیر بین أن یأتی إلی مکه لیومه فیطوف طواف الحج و یصلی رکعتیه و یسعی سعیه فیحل له الطیب، ثم یطوف طواف النساء و یصلی رکعتیه فتحل له النساء. ثم یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها لیالی التشریق-

______________________________

و ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: طواف التمتع أن یطوف بالکعبه و یسعی بین الصفا و المروه و یقصر من شعره، فإذا فعل ذلک فقد أحلّ «1».

و ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم ائت منزلک فقصّر من شعرک و حل لک کل شی ء «2». و غیرها من الأخبار.

و یشهد علی وجوبه ما عن سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه علیه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف بالبیت و صلی رکعتین خلف مقام إبراهیم علیه السلام و سعی بین الصفا و المروه و قصّر فقد حل له کل شی ء ما خلا النساء، لأن علیه لتحله النساء طوافان و صلاه «3».

لکن فیه الخدش فی السند و إعراض الأصحاب عنه، فلا اعتماد علیه.

(1) علی الأحوط، و الأحوط أیضا أن یتصدق بثلثه کما یأتی فی محله.

(2) علی ما یأتی تفصیله فی محله فی أن أی مورد یتعین الحلق، و سیأتی أدله ما ذکر و ما یمکن أن یناقش فی بعضها.

(3) فیه تأمل کما یأتی، لکن لا إشکال فی حرمته من حیث الحرم کما یأتی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 2 ص 539.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 3 ص

539.

(3). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 7 ص 495.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 128

و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر- و یرمی فی أیامها الجمار الثلاث، و ان لا یأتی الی مکه لیومه بل یقیم بمنی حتی یرمی جماره الثلاث یوم الحادی عشر و مثله یوم الثانی عشر، ثم ینفر بعد الزوال إذا کان قد اتقی النساء (1) و الصید، و إن أقام إلی النفر الثانی- و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لکن بعد الرمی- جاز أیضا، ثم عاد إلی مکه للطوافین و السعی و لا إثم علیه فی شی ء من ذلک علی الأصح (2)، کما أن الأصح الاجتزاء بالطواف و السعی تمام ذی الحجه. و الأفضل الأحوط هو اختیار الأول، بأن یمضی إلی مکه یوم النحر،

______________________________

(1) اشتراط اتقاء النساء مبنی علی الاحتیاط لضعف دلیله، و أیضا إذا أقام فی الیوم الثانی عشر إلی أن دخل اللیل یجب بقاؤه فی اللیل کما یأتی.

(2) یأتی تفصیل کل ذلک مع أدلتها و المناقشه فیها، لما دل علی التأکید علی زیاره البیت یوم النحر، منها ما عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال: یوم النحر «1».

و عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لا یبیت المتمتع یوم النحر بمنی حتی یزور البیت «2».

و عن عمران الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ینبغی للمتمتع أن یزور البیت یوم النحر أو من لیلته، و لا یؤخر ذلک الیوم «3».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی زیاره

البیت یوم النحر قال: زره، فإن شغلت فلا یضرک أن تزور البیت من الغد، و لا تؤخر أن تزور من یومک فانه یکره

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 129

بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلا عن أیام التشریق إلا لعذر.

و یشترط فی حج التمتع أمور: أحدها النیه.

بمعنی قصد الإتیان بهذا النوع من الحج حین الشروع فی إحرام العمره (1)، فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردد فی نیته بینه و بین غیره لم یصح (2). نعم فی جمله من

______________________________

للمتمتع أن یؤخر «1».

و فی مقابل هذه الروایات ما یدل علی جواز التأخیر، منها ما عن عبید اللّه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح.

قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتی تذهب أیام التشریق، و لکن لا تقرب النساء و الطیب «2».

و ما عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس إن أخرت زیاره البیت إلی أن یذهب أیام التشریق، إلّا انک لا تقرب النساء و لا الطیب «3».

و یأتی فی محله وجه الجمع بین الروایات إن شاء اللّه تعالی.

(1) یشهد لذلک- مضافا إلی أن اللازم فی العبادات النیه- ما عن ابن أبی نصر عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل متمتع کیف یصنع؟ قال: ینوی العمره و یحرم بالحج «4».

و ما عن أحمد بن محمد قال: قلت لأبی الحسن علی بن

موسی الرضا علیه السلام: کیف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: لب بالحج و انو المتعه «5». و هکذا غیر ذلک من الأخبار.

(2) هذا ظاهر علی القاعده و علی مقتضی النصوص کما عرفت.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الاحرام ح 4.

(5). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 130

الأخبار (1) أنه لو أتی بعمره مفرده فی أشهر الحج جاز أن یتمتع بها، بل یستحب ذلک (2) إذا بقی فی مکه إلی هلال ذی الحجه، و یتأکد إذا بقی إلی یوم الترویه (3)، بل عن القاضی وجوبه حینئذ، و لکن الظاهر تحقق الإجماع علی خلافه، ففی موثق سماعه عن الصادق علیه السلام: من حج معتمرا فی شوال و من نیته أن

______________________________

و أما ما یقال من أن مقتضی القاعده عدم وجوب العناوین الخاصه من التمتع و الإفراد و حجه الإسلام. فلا یمکن المساعده علیه، فإن العناوین الخاصه المأمور بها من الشارع مع اختلاف أحکامها فمقتضی القاعده وجوب نیه العنوان الخاص کما ظهر من الأخبار، و إن دل بعضها علی خلاف ذلک فدلیل خاص فی مورده لا یجوز التعدی عنه. علی أنه یمکن أن یکون من قبیل قبول غیر الجنس عوضا عن الجنس بدلیل خاص، أو من باب القلب أو الانقلاب أیضا بدلیل خاص. نعم فی کل مورد ینطبق عنوان المأمور به علی المأتی به انطباقا قهریا فلا یحتاج إلی نیه عنوان المأتی

به.

(1) منها ما عن سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من حج معتمرا فی شوال و من نیته أن یعتمر و یرجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، و إن هو أقام إلی الحج فهو یتمتع- إلی آخر ما یأتی من المصنف، و غیر ذلک من الأخبار و یشیر إلی بعضها المصنف.

(2) لأنها عباده مشروعه فتکون مستحبه.

(3) لما یأتی فی صحیح عمر بن یزید المحمول علی التأکد لوجود الدلیل علی الجواز، ففی ما عن ابراهیم بن عمر الیمانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سئل عن رجل خرج فی أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلی بلاده. قال: لا بأس، و ان حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم، و أن الحسین بن علی علیهما السلام خرج یوم الترویه إلی العراق و کان معتمرا «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العمره ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 131

یعتمر و رجع إلی بلاده فلا بأس بذلک، و ان هو أقام إلی الحج فهو متمتع، لأن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه. فمن اعتمر فیهن فأقام إلی الحج فهی متعه، و من رجع إلی بلاده و لم یقم الی الحج فهی عمره، و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فأقام إلی الحج فلیس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمره، فإن هو أحب أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمره إلی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یتجاوز عسفان فیدخل متمتعا بعمرته إلی الحج، فان هو أحب أن یفرد الحج فلیخرج إلی الجعرانه فیلبی منها.

و فی صحیحه عمر بن یزید

عن أبی عبد اللّه علیه السلام: من اعتمر عمره مفرده فله أن یخرج إلی أهله إلّا أن یدرکه خروج الناس یوم الترویه.

______________________________

و عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أین افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء، و قد اعتمر الحسین علیه السلام فی ذی الحجه ثم راح یوم الترویه إلی العراق و الناس یروحون إلی منی، و لا بأس بالعمره فی ذی الحجه لمن لا یرید الحج «1».

فاستشهاد الإمام علیه السلام بفعل الحسین علیه السلام فی الحکم مطلقا دلیل علی الجواز و إن لم یکن اضطرار و ضروره، فإن احتمال الضروره فی فعل الحسین علیه السلام- کما لیس ببعید- لا یکون دخیلا فی الحکم، کما أنه یبعد کون رفع الضروره منحصرا بخروجه علیه السلام فی یوم الترویه و عدم رفع الضروره بالخروج قبل الترویه و لو بیوم، و إن کان من المحتمل وجود مصالح مهمه فی خروجه علیه السلام فی یوم الترویه، لکن استشهاد الإمام علیه السلام بفعل سیدنا الحسین علیه السلام فی الجواز من غیر قید یدل علی جواز الخروج مطلقا و لا تکون تلک المصالح دخیله فی الجواز.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العمره ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 132

و فی قویه عنه علیه السلام: من دخل مکه معتمرا مفردا للحج فیقضی عمرته کان له ذلک، و ان أقام إلی أن یدرکه الحج کانت عمرته متعه. قال علیه السلام: و لیس تکون متعه إلا فی أشهر الحج.

و فی صحیحه (1) عنه علیه السلام: من دخل مکه بعمره فأقام إلی هلال ذی

الحجه فلیس له أن یخرج حتی یحج مع الناس.

و فی مرسل موسی بن القاسم: من اعتمر فی أشهر الحج فلیتمتع. إلی غیر ذلک من الأخبار (2)، و قد عمل بها جماعه، بل فی الجواهر لا أجد فیه خلافا.

و مقتضاها صحه التمتع مع عدم قصده حین إتیان العمره، بل الظاهر من بعضها أنه یصیر تمتعا قهرا من غیر حاجه إلی نیه التمتع بها بعدها (3). بل یمکن أن یستفاد منها أن التمتع هو الحج عقیب عمره وقعت فی أشهر الحج بأی نحو أتی بها.

______________________________

(1) توصیف المصنف تلک الروایه بالصحه لعله سهو من قلمه الشریف، فإن فی السند موسی بن سعدان و الحسین بن حماد، و الأول ضعفه النجاشی و الثانی مجهول لم یوثق.

(2) مثل ما عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المعتمر فی أشهر الحج؟ قال: هی متعه.

و ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المملوک فی الظهر یرعی و هو یرضی أن یعتمر ثم یخرج. فقال: إن کان اعتمر فی ذی القعده فحسن، و إن کان فی ذی الحجه فلا یصلح إلا الحج. و غیر ذلک من الأخبار.

(3) هذا مشکل جدا، و إن کان ظاهر بعض النصوص کذلک، إلّا أنه مخالف لصریح بعض النصوص الأخری، کما تقدم فی صحیح إبراهیم بن عمر الیمانی بعد السؤال من الإمام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 133

و لا بأس بالعمل بها لکن القدر المتیقن منها هو الحج الندبی، ففیما إذا وجب علیه التمتع فأتی بعمره مفرده ثم أراد أن یجعلها عمره التمتع یشکل الاجتزاء بذلک عما وجب علیه، سواء کان حجه الإسلام أو

غیرها مما وجب بالنذر أو الاستیجار.

______________________________

علیه السلام عن رجل خرج فی أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلی بلاده. قال: لا بأس، و إن حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم، و إن الحسین بن علی علیهما السّلام خرج یوم الترویه إلی العراق و کان معتمرا.

و فیها تصریح بعدم البأس بأن اعتمر فی أشهر الحج ثم خرج إلی بلاده مستشهدا بفعل الحسین بن علی علیهما السّلام، و صرح أیضا بأنه إن حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم، فلا یمکن القول بأن عمرته صارت تمتعا قهرا و إلا یجب علیه الإتمام و لا یجوز الخروج إلی بلاده، و کذا لا یمکن القول بأن التمتع هو الحج عقیب عمره وقعت فی أشهر الحج بأی نحو أتی بها مع تصریح الإمام علیه السلام بأنه إن حج من عامه ذلک و أفرد الحج فلیس علیه دم.

و کذلک ما عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أین افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء، و قد اعتمر الحسین علیه السلام فی ذی الحجه ثم راح یوم الترویه إلی العراق. و کذلک غیرها من الروایات.

فلا یمکن القول بصیروره العمره تمتعا، و لا القول بأن الحج الواقع بعد العمره فی أشهر الحج یکون تمتعا، فلا بد من ارتکاب التقیه فی الروایات الظاهره من صیرورتها تمتعا إن ذلک مع نیتها قلبا لا انقلابا.

و أما القول باختصاص ذلک بالحج الندبی. لا وجه له مع الإطلاق و عدم القرینه علی الخلاف.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 134

الثانی: ان یکون مجموع عمرته و

حجه فی أشهر الحج، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له أن یتمتع بها (1)، و أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه بتمامه علی الأصح لظاهر الآیه (2). و جمله من الأخبار کصحیحه معاویه بن عمار (3) و موثقه سماعه (4) و خبر زراره (5)، فالقول بأنها الشهران

______________________________

و الحاصل: إن الظاهر من الأدله المتقدمه أن العمره المفرده فی أشهر الحج مع البقاء إلی الحج تصیر متمتعا بها قهرا، و مع الروایات الصریحه فی جواز الخروج إلی بلاده و تصریح الروایه بأنه إن حج بعد ذلک مفردا یکون صحیحا و لیس علیه دم، فإنها نص فی جواز الخروج إلی بلاده و جواز الإتیان بحج الإفراد، فاللازم حمل الظاهر بالنص بتقیید ما دل علی صیرورتها المتمتع بها بصوره نیتها و قلبها، و بواسطه إطلاق الدلیل نقول بعدم الفرق بین الواجب و المستحب، فلا إشکال فی المقام.

(1) عن الجواهر بالإجماع بقسمیه، و عن المدارک هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، و کذا عن غیرهما. و قد دلت علی ذلک النصوص المتقدمه، و قد تقدم فی موثقه سماعه: و ان اعتمر فی شهر رمضان أو قبله فلیس بمتمتع. و تقدم أیضا ما عن عمر بن یزید:

و لیس تکون متعه إلا فی أشهر الحج.

(2) قوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ «1». فإن الشهر ظاهر فی تمامه.

(3) عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن اللّه تعالی یقول الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ و هی شوال و ذو القعده و ذو الحجه «2».

(4) کما تقدم فی المتن.

(5) عن زراره عن

أبی جعفر علیه السلام قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شوال

______________________________

(1). سوره البقره: 197.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب اقسام الحج ح 1 ص 196.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 135

الأولان مع العشر الأول من ذی الحجه کما عن بعض (1) أو مع ثمانیه أیام کما عن آخر (2) أو مع تسعه أیام و لیله یوم النحر إلی طلوع فجره کما عن ثالث (3) أو الی طلوع شمسه کما عن رابع (4) ضعیف (5).

علی أن الظاهر أن النزاع لفظی (6)، فإنه لا إشکال فی جواز إتیان بعض الأعمال إلی آخر ذی الحجه، فیمکن أن یکون مرادهم أن هذه الأوقات هی آخر الأوقات التی یمکن بها إدراک الحج.

______________________________

و ذو القعده و ذو الحجه، لیس لأحد أن یحرم بالحج فی سواهن «1».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید، فأی ذلک فعل فقد فرض الحج، و لا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور التی قال اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ و هو شوال و ذو القعده و ذو الحجه «2». و غیر ذلک من الروایات.

(1) نسب ذلک إلی الحسن و التبیان و الجواهر و روض الجنان.

(2) حکی ذلک عن ابن زهره فی الغنیه.

(3) حکی ذلک عن المبسوط و الخلاف و الوسیله و الجامع و غیرهم.

(4) نسب إلی ابن ادریس.

(5) لوجود النصوص المتقدمه الصریحه.

(6) قال فی المختلف بعد نقل الأقوال و الاستدلال علی مختاره: و التحقیق أن هذا النزاع لفظی، فإنهم ان أرادوا بأشهر الحج ما یفوت الحج بفواته فلیس

کمال ذی الحجه لما یأتی من فوات الحج دونه علی ما یأتی تحقیقه، و ان أرادوا بها ما یقع فیه أفعال الحج فهی الثلاثه کملا، لأن باقی المناسک یقع فی کمال ذی الحجه، فقد ظهر أن النزاع لفظی.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب اقسام الحج ح 5 ص 197.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب اقسام الحج ح 2 ص 196.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 136

[مسأله إذا أتی بالعمره قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع لا تصح تمتعا]

(مسأله: 1) إذا أتی بالعمره قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا، لکن هل تصح مفرده أو تبطل من الأصل؟ قولان، اختار الثانی فی المدارک، لأن ما نواه لم یقع و المفرده لم ینوها (1).

و بعض اختار الأول، لخبر الأحول عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل فرض الحج فی غیر أشهر الحج. قال: یجعلها عمره «1». و قد یستشعر ذلک من

______________________________

(1) تاره یتکلم فی هذه المسأله من حیث القاعده و أخری من حیث النص:

أما من حیث القاعده فلا بد من ملاحظه أن عنوان الانفراد لا بد من قصده، کما أن عنوان المتمتع بها لا بد من قصدها، فإن قلنا ان عنوان قصد الانفراد لیس شرطا فی صحه العمره المفرده بل اللازم قصد عنوان العمره متقربا إلی اللّه تعالی فتصیر عمره مفرده، سواء قصد التمتع بها أم لم یقصد. و أما إن قلنا بأن قصد عنوان الانفراد یکون شرطا فلا تصح، فلا بد من ملاحظه کون عنوان الانفراد قصدیا یلزم قصده أو لا. و لی فی الحال تردد فی ذلک.

و أما من حیث النص فما استدل به للصحه خبران ذکرهما المصنف.

و فیه: أولا انهما ضعیفان سندا فلا اعتماد

علیهما، فإن خبر الأحول یکون باسناد الصدوق إلی الأحول و الإسناد ضعیف، لأن فیه ما جیلویه و هو لم یوثق. و خبر الأعرج أیضا ضعیف، لأن فی السند محمد بن سنان و هو ضعیف. مضافا إلی الخدشه فی دلالتهما علی المقصود کما فی المستمسک حیث قال: أما خبر الأحول فالمفروض فیه الحج فی غیر أشهر الحج لا العمره، فلا یکون مما نحن فیه، و أما خبر الأعرج فدلالته علی انقلاب عمره التمتع إلی العمره المفرده ظاهره، لکن من جهه عدم وجوب حج التمتع علی المجاور لا من جهه وقوعها فی غیر أشهر الحج، فیکون منافیا للنصوص و الإجماعات السابقه. فتأمل.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب اقسام الحج ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 137

خبر سعید الأعرج قال أبو عبد اللّه علیه السلام: من تمتع فی أشهر الحج ثم أقام بمکه حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاه، و إن تمتع فی غیر أشهر الحج ثم جاور حتی یحضر الحج فلیس علیه دم إنما هی حجه مفرده، إنما الأضحی علی أهل الأمصار.

و مقتضی القاعده- و إن کان هو ما ذکره صاحب المدارک- (1) لکن لا بأس بما ذکره ذلک البعض للخبرین (2).

الثالث: أن یکون الحج و العمره فی سنه واحده کما هو المشهور المدعی علیه الإجماع (3)، لأنه المتبادر من الأخبار المبینه لکیفیه حج التمتع (4)، و لقاعده

______________________________

(1) قد تقدم أن ذلک علی لزوم قصد عنوان العمره المفرده و عدم لزومه، فان کان قصد عنوانه لازما فمقتضی القاعده ما ذکره صاحب المدارک «ره» و إلّا فلا.

(2) تقدم الإشکال فی الخبرین لضعفهما سندا و الخدشه فی دلالتهما.

(3) فی المدارک عند شرح قول

المحقق «و ان یأتی بالحج و العمره فی سنه واحده» قال: هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء. انتهی.

و فی الحدائق: و هو مما لا خلاف فیه بینهم. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف فیه بین العلماء کما اعترف به فی المدارک و غیره. انتهی.

و قد حکی الاتفاق عن ظاهر التذکره.

(4) قد استدل علی ذلک بوجوه:

الأول: ما ذکره المصنف «ره» من أن المتبادر من الأخبار المبینه لکیفیه حج التمتع، و أورد علیه فی المستمسک و غیره بکون التبادر المذکور علی نحو یقتضی التقیید تأملا.

الثانی: ما ذکره المصنف أیضا من قاعده توقیفیه العبادات.

و فیه: إن توقیفیه العبادات مسلمه، إلا أنه قد حقق فی محله أنه فی موارد الشک فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 138

توقیفیه العبادات، و للأخبار الداله علی دخول العمره فی الحج و ارتباطها به (1)

______________________________

جزئیه شی ء أو شرطیته- و هو فی الأقل و الأکثر الارتباطیین- یبنی علی الأقل و لا یجب الاحتیاط فیه. فلو شک فی اعتبار إیقاع النسکین فی سنه واحده و عدم اعتباره فالأصل یقتضی عدم الاعتبار.

(1) مثل ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أقام بالمدینه عشر سنین لم یحج، ثم أنزل اللّه علیه وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالًا وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ فأمر المؤذنین أن یؤذنوا بأعلی أصواتهم بأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یحج من عامه هذا. و الحدیث طویل إلی أن قال بعد أن أمر الناس أن یحلوا فقال له رجل من القوم: لنخرجن حجاجا و شعورنا تقطر. فقال له رسول اللّه صلی

اللّه علیه و آله: أما إنک لن تؤمن بعدها أبدا. فقال له سراقه بن مالک بن خثعم الکنانی: یا رسول اللّه علمنا دیننا کأنما خلقنا الیوم فهذا الذی أمرتنا به لعامنا هذا أم لما استقبل؟ فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: بل هو للأبد إلی یوم القیامه، ثم شبک أصابعه بعضها إلی بعض و قال: دخلت العمره فی الحج إلی یوم القیامه. الحدیث «1».

و قد تقدم تمام الحدیث فیما تقدم.

و ما عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أین افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حیث شاء «2».

الحدیث. و غیر ذلک من الأخبار.

و فیه: أن الارتباط و دخول العمره فی الحج لا یدل علی اعتبار کونهما فی سنه واحده، سیما انه من المقطوع به عدم اعتبار الاتصال بینهما کما یظهر من النصوص و الفتاوی.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العمره ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 139

و الداله علی عدم جواز الخروج من مکه بعد العمره قبل الإتیان بالحج (1)، بل و ما دل من الأخبار علی ذهاب المتعه بزوال یوم الترویه (2) أو یوم عرفه و نحوها.

______________________________

(1) مثل ما عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: کیف أتمتع؟ قال:

تأتی الوقت فتلبّی. إلی أن قال: و لیس لک أن تخرج من مکه حتی تحج «1».

و ما عن زراره أیضا عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:

کیف أتمتع؟ فقال: تأتی الوقت فتلبّی بالحج، فإذا أتی مکه

طاف و سعی و أحل من کل شی ء، و هو محتبس لیس له أن یخرج من مکه حتی یحج «2».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: تمتع فهو و اللّه أفضل. ثم قال: ان أهل مکه یقولون: ان عمرته عراقیه و حجته مکیه، کذبوا، أو لیس هو مرتبطا بالحج لا یخرج حتی یقضیه «3».

و فیه: إن عدم جواز الخروج قبل الحج غیر لزوم إتیانها فی سنه واحده، فإنه یمکن أن یبقی فی مکه إلی السنه الآتیه و یأتی بالحج.

(2) مثل ما عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن الرجل و المرأه یتمتعان بالعمره إلی الحج ثم یدخلان مکه یوم عرفه کیف یتمتعان؟ قال: یجعلانها حجه مفرده، و حد المتعه إلی یوم الترویه «4».

و ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدمت مکه یوم الترویه و قد غربت الشمس فلیس لک متعه، امض کما أنت بحجک «5». و غیر ذلک من النصوص

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ح 5 ص 219.

(3). الوسائل ج 8 ح 2 ص 218.

(4). الوسائل ج 8 ح 11 ص 216.

(5). الوسائل ج 8 ح 12 ص 216.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 140

و لا ینافیها خبر سعید الأعرج المتقدم، بدعوی أن المراد من القابل فیه العام القابل (1)، فیدل علی جواز إیقاع العمره فی سنه و الحج فی أخری لمنع ذلک، بل

______________________________

الداله علی ذلک.

و قد أورد تاره علی الاستدلال بهذه الروایات: بأنها فی العدول عن عمره التمتع إلی الإفراد لضیق

الوقت لا فی أن من أتم عمرته و ضاق وقته عن إدراک الحج بطلت متعته، و أخری بأنها فی مقام جواز العدول من التمتع إلی الإفراد و متضمنه لبیان حد ذلک، و ثالثه بأنها وارده فی أنه لو ضاق الوقت عن الإتیان بالعمره یتبدل حج التمتع بالإفراد.

لکن الإنصاف أن دلاله هذه الروایات تامه، فإن قول الإمام علیه السلام «یجعلانها حجه مفرده» و «حد المتعه إلی یوم الترویه» من غیر تقیید یشمل من أتی مکه یوم عرفه أو یوم الترویه و یکون معذورا عن الذهاب إلی عرفات و إتیان الحج فی هذه السنه و بقی فی مکه إلی السنه القادمه و یکتفی بهذه العمره و الإتیان بحج التمتع فی السنه القادمه، و إطلاق هذه الروایات ینفی ذلک.

و الحاصل: إن هذه الروایات من جهه إطلاقها و عدم تقییدها و دلالتها بأن حد المتعه إلی یوم الترویه أو إلی یوم عرفه، و إذا وصل إلی هذا الحد تبطل المتعه، و لیس له المتعه و ان بقی فی مکه إلی السنه القادمه، و لو کان معذورا فی هذه السنه الحاضره من الحج فباطلاقها تدل علی عدم جواز الاکتفاء بهذه العمره للتمتع فی السنه القادمه و إن بقی فی مکه إلی تلک السنه.

هذا مضافا إلی أن الأدله السابقه التی ناقشنا فیها- و ان کان کل واحد منها غیر الأخیر لم یدل علی المطلوب دلاله تامه و لا یخلو من الاستشعار علی المطلوب- لکن المجموع منها مع اتفاق الأصحاب قدیما و حدیثا علی ذلک، و لم یسمع و لم ینقل من الأئمه الأطهار سلام اللّه علیهم أنهم أتوا بالعمره فی سنه و حجوا فی سنه أخری، لا یبقی شکا فی الحکم

بل الکل یوجب الاطمئنان بالحکم.

(1) أما خبر سعید الأعرج فقد تقدم منا أنه ضعیف بمحمد بن سنان فلا اعتماد علیه،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 141

المراد منه الشهر القابل. علی أنه لمعارضه الأدله السابقه غیر قابل.

و علی هذا فلو أتی بالعمره فی عام و أخّر الحج إلی العام الآخر لم یصح تمتعا، سواء أقام فی مکه إلی العام القابل أو رجع إلی أهله ثم عاد إلیها، و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقی علیه إلی السنه الأخری. و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحه (1) فی هذه الصوره.

ثم المراد من کونهما فی سنه واحده أن یکونا معا فی أشهر الحج من سنه واحده، لا أن لا یکون بینهما أزید من اثنی عشر شهرا. و حینئذ فلا یصح أیضا لو أتی بعمره التمتع فی أواخر ذی الحجه و أتی بالحج فی ذی الحجه من العام القابل.

الرابع: أن یکون إحرام حجه من بطن مکه مع الاختیار للإجماع (2)

______________________________

مضافا إلی المناقشه فی دلالته کما ذکره المصنف و غیره بعد الاستفاده من الدلیل الأخیر الذی اعتمدنا علیه، و تأیید ذلک بالأدله المتقدمه من أنه یعتبر فی صحه التمتع کون النسکین فی سنه واحده لا فرق بین بقائه علی حاله الإحرام أو لا یبقی و بین الخروج عن مکه أو بقی فیها، لإطلاق الدلیل بلا مقید فی البین، فلا وجه للقول بالصحه أو احتمالها فی بعض الصور.

(1) عن الدروس أنه قال: لو أتی بالحج فی السنه القابله فلیس بمتمتع، نعم لو بقی علی إحرامه بالعمره من غیر اتمام الأفعال إلی القابل احتمل الإجزاء. انتهی.

و قد عرفت أنه لا وجه لهذا التفصیل مع عدم إشاره فی

الأخبار إلی ذلک. نعم فی هذه الصوره التی ذکرها الشهید یکون بعض أفعال العمره و تمام الحج فی سنه واحده، إلّا أن الشروع فی العمره لا یکون فی سنه الحج، فإن الإحرام منها کان فی غیر سنه الحج.

(2) قال فی المنتهی: و أما میقات حج التمتع فمکه لا غیر، و لو أحرم من غیرها اختیارا لم یجزه و کان علیه العود إلی مکه لإنشاء الإحرام، ذهب إلیه علماؤنا، و لا نعرف فیه خلافا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 142

و الأخبار (1).

______________________________

إلا فی روایه عن أحمد. انتهی.

و قال فی المدارک: و قد أجمع العلماء کافه علی أن میقات حج التمتع مکه. انتهی.

و قال فی الحدائق: و قد أجمع علماؤنا کافه علی أن میقات حج التمتع مکه. انتهی.

(1) «منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کان یوم الترویه إن شاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبیک و ادخل المسجد- إلی أن قال: ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام أو فی الحجر، ثم أحرم بالحج. الحدیث «1».

و اشتمال هذه الصحیحه علی جمله من المستحبات لا یضر، فإن ظاهر الأمر هو الوجوب، فبالنسبه إلی الإحرام من مکه لم یدل دلیل علی عدم لزومه کما دل علی عدم اللزوم فی بعض جمله.

«و منها» ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: لأهل مکه أن یتمتعوا؟

قال: لا. قلت: فالقاطنین بها. قال: إذا قاموا بها سنه أو سنتین صنعوا کما یصنع أهل مکه، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن یتمتعوا. قلت: من أین؟ قال: یخرجون من الحرم. قلت: من أین یهلّون بالحج؟ فقال: من مکه نحوا ممن یقول الناس

«2». و ذیلها لا یوجب الإشکال فی دلالتها بعد قوله علیه السلام من مکه.

«و منها» ما عن عمرو بن حریث الصیرفی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أین أهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلک، و إن شئت من الکعبه، و إن شئت من الطریق «3».

«و منها» ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أردت أن تحرم یوم

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 1 ص 246.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 3 ص 192.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2 ص 246.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 143

و ما فی خبر اسحاق عن أبی الحسن علیه السلام (1) من قوله علیه السلام:

کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج. حیث أنه ربما یستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غیر مکه، و هو محمول علی محامل، أحسنها أن المراد بالحج عمرته حیث أنها أول أعماله.

______________________________

الترویه فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم- إلی أن قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فیه ست رکعات قبل أن تحرم و تقول «اللّهم إنی أرید الحج» إلی أن قال «أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی». الحدیث «1».

(1) و لا یعارض هذه الأخبار ما فی خبر إسحاق، فان هذا الخبر- بناء علی جواز العمل به- لا بد و أن یکون مقیدا للروایات السابقه و نحکم بمضمونه فی المورد الخاص و لا نتعدی عن مورده، و إن لم یجز العمل

به من باب عدم العمل به من الأصحاب، فلا بد من طرحه و یناط العلم به إلی قائله علیه السلام. و تمام الحدیث قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجی ء فیقضی متعه ثم تبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه و إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن؟ قال: یرجع إلی مکه بعمره ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأن لکل شهر عمره، و هو مرتهن بالحج. قلت: فإنه دخل فی الشهر الذی خرج فیه. قال:

کان أبی- إلی آخر ما ذکره المصنف «ره» «2».

و أنت بعد ما عرفت تمام الحدیث تعلم أن حمل المصنف بعید جدا و کذا المحامل الأخری، و الظاهر أن الموجب للحمل علی هذه المحامل مسلمیه عدم کون الحکم ذلک عندهم حتی فی المورد الخاص و کان ذلک ألجأهم إلی الحمل بهذه المحامل حذرا عن الطرح، و الظاهر عدم الإشکال فی لزوم کون إحرامه من مکه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 4 ص 247.

(2). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 8 ص 220.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 144

نعم یکفی أی موضع منها کان و لو فی سککها (1) للإجماع و خبر عمرو بن حریث عن الصادق علیه السلام: من أین أهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلک و إن شئت من المسجد و إن شئت من الطریق. و أفضل مواضعها المسجد (2)، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر (3) و قد یقال: أو تحت المیزاب (4).

و لو تعذر الإحرام من مکه أحرم مما یتمکن (5).

______________________________

(1) حکی الإجماع علیه عن بعض، و یدل علیه ما عن عمرو بن حریث

الذی ذکره المصنف «ره»، ففیه تصریح بالتخییر من أی مواضع مکه، و المراد من الطریق الظاهر أنه سکک مکه کما قال المصنف.

(2) قال فی المدارک: و أفضل مکه المسجد اتفاقا.

(3) کما تقدم فی روایه معاویه بن عمار: ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام أو فی الحجر ثم أحرم، و ظاهر هذه الروایه هو الوجوب، لکن بواسطه روایه عمرو بن حریث یحمل علی أفضل الأفراد جمعا.

(4) ما تحت المیزاب بعض من الحجر، و لم نظفر بدلیل یدل علی خصوصه، و نقل عن بعض العلماء التخییر بین المقام و تحت المیزاب، لکن لم نجد فی الروایات ما یدل علی ذلک.

(5) و استدل علی ذلک بصحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول «اللهم علی کتابک و سنه نبیک» فقد تم إحرامه، فان جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلاده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه «1».

و مورد الروایه و إن کان خصوص الناسی و لکن یدعی أن المفهوم منه مطلق العذر، خصوصا بملاحظه ذیلها. و لیس ببعید، لکن ظاهر الروایه بالنسبه إلی الناسی مطلق

______________________________

(1). الوسائل ج 8 من أبواب المواقیت ح 8 ص 239.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 145

و لو أحرم من غیرها اختیارا متعمدا بطل إحرامه (1)، و لو لم یتدارکه بطل حجه. و لا یکفیه العود إلیها بدون التجدید، بل یجب أن یجدده، لأن إحرامه من غیرها کالعدم (2).

و لو أحرم من غیرها جهلا أو نسیانا وجب العود إلیها (3) و التجدید مع الإمکان و مع

عدمه جدده فی مکانه (4).

الخامس: ربما یقال انه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن میت أحدهما لعمرته و الآخر

______________________________

یشمل ما إذا تمکن من الرجوع إلی مکه لتجدید الإحرام و ما لم یتمکن، لکن الأکثر لم یشیروا إلی ذلک.

(1) هذا علی القاعده، فإنه لم یعمل علی طبق وظیفته.

(2) هذا أیضا ظاهر، لأن العود إلیها بدون تجدید الإحرام لا أثر له، فلا بد أن یجدد الإحرام من مکه.

(3) تقدم أن إطلاق روایه علی بن جعفر یدل علی عدم وجوب العود الیها فی صوره نسیان الإحرام أصلا و إن تمکن من الرجوع إلیها و الإحرام منها، و مع ذلک الاحتیاط أولی بأن یرجع مع التمکن. أما قیاس المقام به فلا یجوز، فلا بد من العود إلیها و تجدید الإحرام مع الإمکان، لأن ما أتی به غیر المأمور به، و مع الإمکان لا بد من الإتیان بالمأمور به.

(4) قد نسب إلی عده من الفقهاء عدم لزوم تجدید الإحرام فی مکانه و الاجتزاء بالإحرام من غیرها مع تعذر العود، و استدلوا علی ذلک بالأصل و مساواه ما فعله لما یستأنف فی الکون من غیر مکه و فی العذر، لأن النسیان عذر.

و فیه: إن الأصل یقتضی الفساد لا الصحه، فان إجزاء غیر المأمور به عن المأمور به خلاف الأصل و مع الاستیناف دل الدلیل علی الصحه و بدونه یبقی علی مقتضی الأصل و هو الفساد. و دعوی المساواه قیاس لا نقول به.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 146

لحجه لم یجز عنه، و کذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم

یصح. و لکنه محل تأمل (1)، بل ربما یظهر من خبر محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام صحه الثانی حیث قال: سألته عن رجل یحج عن أبیه

______________________________

(1) بعد أن ثبت أن العمره المتمتع بها جزء من حج التمتع و هما جزءان من عمل واحد، فمقتضی القاعده عدم جواز استیجار اثنین لحج التمتع عن میت أحدهما لعمرته و الآخر لحجه.

فإنه أولا: ان النیابه و صحتها خلاف الأصل، فلا بد من دلیل یدل علیه، فکل ما دل الدلیل علیه نقول بصحته، سواء کان دلیلا خاصا أو عاما من الإطلاق، و لا إطلاق فی أدله النیابه حتی نأخذ به، فیبقی الدلیل الخاص. و الأدله الخاصه لا تدل علی جواز نیابه شخصین لحج التمتع أحدهما لعمرته و الآخر لحجه، فمقتضی القاعده هو الفساد.

و ثانیا: ما ذکره بعض المعاصرین علی ما فی تقریرات بعض تلامذته من أن نیابه شخصین لحج التمتع أحدهما للعمره و الآخر للحج یکون مثل نیابه شخصین لصلاه الصبح أحدهما للرکعه الأولی و الثانی للرکعه الثانیه، و لم یقل أحد بجواز ذلک. و حج التمتع بواسطه الأدله یکون عملا واحدا بمنزله صلاه واحده لا یمکن نیابه شخصین له، و کذا لا یمکن نیابه شخص واحد عن شخصین، فتکون عمرته عن شخص و حجه عن شخص آخر، کما فی مسأله الصلاه، فیصلی فی الرکعه الأولی نیابه عن شخص و فی الثانیه عن شخص آخر فلا یجوز و لم یقل به أحدا.

مضافا الی أنه لم تبرأ ذمه المنوب عنه، لأنه إن کانت ذمته مشغوله بحج التمتع فلم یأت النائب به، و إن کانت مشغوله بحج الإفراد لم یحرم النائب من مکه، و الحال أنه یجب أن یکون

إحرامه من مکه.

هذا فی الواجب علیه، و إن کان فی المستحب لم یدل دلیل فی أدله النیابه علی هذا التبعیض، کما یصلی فی صلاه اللیل رکعه من شخص و رکعه أخری من شخص آخر لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 147

أ یتمتع؟ قال: نعم المتعه له و الحج عن أبیه (1).

[مسأله المشهور أنه لا یجوز الخروج من مکه بعد الإحلال من عمره التمتع قبل أن یأتی بالحج]

(مسأله: 2) المشهور أنه لا یجوز الخروج من مکه بعد الإحلال من عمره التمتع قبل أن یأتی بالحج (2)، و أنه إذا أراد ذلک فعلیه أن یحرم بالحج فیخرج محرما

______________________________

یمکن الالتزام بصحته.

(1) هذه الروایه فی کمال الإجمال لا یستفاد منها حکم حتی یتبع، فإن الظاهر من السؤال أنه سئل أن الحاج الذی یرید أن یحج عن أبیه أ یتمتع؟ قال علیه السلام: نعم. فقد تم بذلک السؤال و الجواب.

أما قوله علیه السلام بعد ذلک «المتعه له و الحج عن أبیه» لم یعلم المراد منه، فإن الحمل علی أن الحج یکون عن أبیه بلا عمره و العمره له بلا حج، خلاف الظاهر و یکون حمله بعیدا و یتوقف علی صدق المتعه علی العمره بدون الحج و لا یناسب السؤال بحسب أفهامنا، فیحتمل أن یکون فی الروایه سقط أو قرینه علی المراد أو یکال علمه إلی قائله علیه السلام، و لا یمکن العمل علی خلاف مقتضی القاعده بواسطه هذا الحدیث المجمل الذی لم یعرف المراد منه، فإنه إن کان علی أبیه حج التمتع فلا یجزی الحج عنه بلا عمره، و إن کان علیه الإفراد فلا بد من إحرامه من مکه کما قلنا، إلا أنه یحمل علی النیابه تبرعا بلا اشتغال ذمه الأب بالحج، و هذا حمل بلا قرینه.

(2) الأقوال فی هذه المسأله مختلفه:

الأول:

ما ذکره المصنف ناسبا إلی المشهور من حرمه الخروج من مکه قبل أن یأتی بالحج.

الثانی: عدم الحرمه، بل هو مکروه.

الثالث: الجواز بلا کراهه أیضا مع عدم الخوف من فوت الحج، و منشأ الاختلاف هو الجمع بین الأخبار الوارده فی ذلک، فمنها ما یدل علی عدم جواز الخروج، مثل ما عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: کیف أتمتع؟ قال: تأتی الوقت فتلبی- إلی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 148

به، و إن خرج محلا و رجع بعد شهر فعلیه أن یحرم بالعمره، و ذلک لجمله من الأخبار الناهیه للخروج و الداله علی أنه مرتهن و محتبس بالحج، و الداله علی

______________________________

أن قال: و لیس لک أن تخرج من مکه حتی تحج «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: تمتع، فهو و اللّه أفضل. ثم قال: ان أهل مکه یقولون: إن عمرته عراقیه و حجته مکیه، کذبوا، أو لیس هو مرتبطا بالحج لا یخرج حتی یقضیه «2».

«و منها» ما عن زراره أیضا عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: کیف أتمتع؟ فقال: تأتی الوقت فتلبی بالحج، فإذا أتی مکه طاف و سعی و أحل من کل شی ء و هو محتبس، لیس له أن یخرج من مکه حتی یحج «3».

«و منها» ما عن حماد بن عیسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج.

و فی هذه الروایه رخص الخروج مع الحاجه محرما إلی عسفان و الطائف و ذات عرق، فإنه قال علیه السلام: فإن عرضت له

حاجه إلی عسفان أو إلی الطاف أو إلی ذات عرق خرج محرما و دخل ملبیا بالحج «4».

«و منها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یتمتع بالعمره إلی الحج یرید الخروج إلی الطائف. قال: یهل بالحج من مکه، و ما أحب أن یخرج منها إلا محرما و لا یجاوز الطائف، إنها قریبه من مکه «5».

و هذه الروایه تدل علی جواز الخروج إلی الأطراف القریبه من مکه کالطائف مع عدم

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(4). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(5). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 149

أنه لو أراد الخروج خرج ملبیا بالحج، و الداله علی أنه لو خرج محلا فإن رجع فی شهره دخل محلا و إن رجع فی غیر شهره دخل محرما (1).

و الأقوی عدم حرمه الخروج و جوازه محلا، حملا للأخبار علی الکراهه کما

______________________________

التجاوز منها، و الظاهر منها أن الخروج بلا إحرام لم یکن حراما بل یکون مکروها، و یمکن أن یقال: إن هذه الروایه- و إن دلت علی جواز الخروج من مکه إلی الأطراف القریبه من مکه- لا بد و أن یقید اطلاقها بروایه حماد التی قد تقدمت. و فیها بعد الحکم بعدم جواز الخروج عن مکه قبل أن یقضی الحج قال علیه السلام: فإن عرضت له حاجه إلی عسفان أو إلی الطائف أو

إلی ذات عرق لا تکون مسافتها إلی مکه أزید من المسافه بین الطائف و مکه، و إنی فعلا ما أدری أن المسافه بین الطائف و مکه أی مقدار، فإن کانت المسافه بین الطائف و مکه أقل من المسافه بین ذات عرق و عسفان و بین مکه یکون بین الروایتین عموم من وجه لا یجوز تقیید أحدهما بالآخر.

و ثانیا: إن الظاهر من بعض الروایات أن الخروج مع الحاجه لا یکون مقیدا بخصوص الأطراف القریبه، ففی روایه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجی ء فیقضی متعه ثم تبدو له الحاجه فیخرج إلی المدینه و إلی ذات عرق أو إلی بعض المعادن. قال: یرجع إلی مکه بعمره ان کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأن لکل شهر عمره و هو مرتهن بالحج. قلت: فإنه دخل فی الشهر الذی خرج فیه. قال: کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی (ملتقیا). الحدیث «1».

و فی هذا الحدیث لم یقل الإمام علیه السلام بأنک عصیت فی ذهابک إلی المدینه، فالظاهر منه أنه کان جائزا له الذهاب إلی المدینه، فالمسأله بعد محل تأمل.

(1) کما تقدمت فی حدیث حماد، و فیه قلت: فإن جهل فخرج إلی المدینه أو إلی نحوها بغیر إحرام ثم رجع فی أبان الحج فی أشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرما أو بغیر

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 8 ص 220.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 150

عن ابن ادریس رحمه اللّه و جماعه أخری، بقرینه التعبیر بلا أحب فی بعض تلک الأخبار (1)، و قوله فی مرسله الصدوق «قده»: إذا أراد المتمتع الخروج من مکه

______________________________

إحرام؟ قال: إن رجع

فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما «1».

(1) کما تقدم فی خبر الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فیه: و ما أحب أن یخرج منها إلا محرما و لا یتجاوز الطائف إنها قریبه من مکه «2». و لکنه کما تری مقید بکون الخروج إلی الأطراف القریبه من مکه و عدم جواز التجواز منها، فلا یستفاد الجواز مطلقا حتی یحمل جمیع الأخبار علی ذلک.

نعم یستفاد ذلک من مرسله الصدوق رحمه اللّه «3»، لکنها ضعیفه بالإرسال لا یمکن الاعتماد علیها. و أضعف من ذلک ما عن الرضوی، و فیها: اذا أراد المتمتع الخروج من مکه إلی بعض المواضع فلیس له ذلک، لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه إلا أن یعلم أنه لا یفوته الحج.

و کذلک یستفاد علی مذاق المصنف أیضا من مرسله أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المتمتع محتبس لا یخرج من مکه حتی یخرج إلی الحج إلا أن یأبق غلامه أو تضل راحلته فیخرج محرما و لا یجاوز الا علی قدر ما لا تفوته عرفه «4». و هذه الروایه ضعیفه من جهه الإرسال و من جهه أن فی السند معلی بن محمد، و قد تقدم قول النجاشی فیه أنه مضطرب الحدیث و المذهب، فهذه الروایه لیست قابله للاعتماد. مضافا الی أن ما استفاده المصنف منها بعید جدا، فإنه إن کان المراد بیان ذلک کان یکفی قوله علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 7.

(3). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 10.

(4). الوسائل

ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 151

إلی بعض المواضع فلیس له ذلک لأنه مرتبط بالحج حتی یقضیه إلا أن یعلم أنه لا یفوته الحج، و نحوه الرضوی، بل و قوله علیه السلام فی مرسل ابان: و لا یتجاوز إلا علی قدر ما لا یفوته عرفه، إذ هو- و إن کان بعد قوله فیخرج محرما- الا أنه یمکن أن یستفاد منه أن المدار فوت الحج و عدمه.

بل یمکن أن یقال: إن المنساق من جمیع الأخبار المانعه أن ذلک للتحفظ عن عدم إدراک الحج و فوته (1)، لکون الخروج فی معرض ذلک. و علی هذا فیمکن دعوی عدم الکراهه أیضا مع علمه بعدم فوات الحج منه.

نعم لا یجوز الخروج لا بنیه العود أو مع العلم بفوات الحج منه إذا خرج.

______________________________

السلام «المتمتع محتبس لا یجوز الخروج بمقدار تفوته عرفه» و لا یحتاج الی قوله علیه السلام «لا یخرج من مکه حتی یخرج إلی الحج الا مع الضروره» و لا یحتاج إلی قوله علیه السلام «فیخرج محرما»، فاستفاده المصنف منها لتقریب مقصوده باطله جدا، و قد تقدم استفاده ذلک من مرسله الصدوق لکنها ضعیفه بالإرسال.

(1) لا یکون المنساق من الأخبار ذلک و لا یستفاد منها ذلک، إلا أن المتیقن من الاستفاده من الأخبار أن الخروج من مکه إلی الأطراف القریبه مثل الطائف، و کان مع الحاجه یجوز بلا إحرام مع الکراهه، کما یستفاد ذلک من روایه الحلبی. بل یمکن أن یحتمل الجواز مع الکراهه و لو مع عدم الحاجه إلی الخروج.

و یحتمل جواز الخروج مع الإحرام و لو إلی الأمکنه البعیده مثل المدینه إذا لم یخف فوات الحج

منه، و فی هذا الفرض لا یجوز الخروج بلا إحرام. فقول المصنف بجواز الخروج و جوازه مع عدم الإحرام فی فرض عدم خوف فوات الحج منه ضعیف جدا.

ثم إنه لو خرج المعتمر من مکه محلا بغیر إحرام- سواء کان ذلک لجوازه أو مع عدم الجواز- فهل یجب الإحرام علیه لدخول مکه بعمره أخری أو لا یجب؟ فاستظهر المصنف عدم الوجوب تعبدا، بل الأمر بالإحرام من جهه أن لکل شهر عمره، و هذا مستحب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 152

ثم الظاهر أن الأمر بالإحرام إذا کان رجوعه بعد شهر إنما هو من جهه أن لکل شهر عمره، لا أن یکون ذلک تعبدا (1) أو لفساد عمرته السابقه أو لأجل وجوب الإحرام علی من دخل مکه (2)، بل هو صریح خبر اسحاق بن عمار (3) قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یجی ء فیقضی متعته ثم تبدو له حاجه فیخرج إلی المدینه أو إلی ذات عرق أو إلی بعض المنازل؟ قال علیه السلام: یرجع إلی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأن لکل شهر عمره و هو مرتهن بالحج- الخ. و حینئذ یکون الحکم بالإحرام إذا رجع بعد شهر علی وجه الاستحباب لا الوجوب، لأن العمره التی هی وظیفه کل شهر لیست واجبه (4). لکن فی جمله من الأخبار کون المدار علی الدخول فی

______________________________

فلیس بواجب. لکن لا وجه لهذا الاستظهار أصلا، لظهور الأمر فی الوجوب، فلا وجه لحمله علی الاستحباب.

(1) بل یحتمل ذلک.

(2) بل هو الظاهر منه و تشهد به أخبار أخر.

(3) بل لا ظهور فیه فضلا عن کونه صریحا فی ذلک، فإنه لا منافاه بین استحباب الإتیان بالعمره

فی کل شهر و وجوب الإحرام لدخول مکه، فإنه لا یجوز الدخول فیها إلّا محرما إلا فیما استثنی.

أما التعلیل فی روایه اسحاق فالظاهر منها أو المحتمل أنه لبیان الفرق بین الدخول فی الشهر الذی تمتع فیه و بین الدخول فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، بأنه إن دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه فیجب أن یکون دخوله مع الإحرام بعمره. و الحاصل إنه لا إشکال فی وجوب الإحرام بعمره إن دخلها فی غیر الشهر الذی تمتع فیه.

(4) قد بیّنا عدم المنافاه بین وجوب الإحرام بعمره إذا رجع إلی مکه بعد شهر التمتع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 153

شهر الخروج أو بعده (1)، کصحیحتی حماد و حفص بن البختری و مرسله الصدوق و الرضوی، و ظاهرها الوجوب إلا أن تحمل علی الغالب من کون الخروج بعد العمره بلا فصل، لکنه بعید (2)، فلا یترک الاحتیاط بالإحرام، إذا کان الدخول فی غیر شهر الخروج بل القدر المتیقن من جواز الدخول محلا صوره کونه قبل مضی شهر من حین الإهلال أی الشروع فی إحرام العمره

______________________________

و استحباب الإتیان بالعمره فی کل شهر.

(1) أما روایه حفص بن البختری فلا تعرض فیها لذلک، و مرسله الصدوق قد تقدم أنها ضعیفه بالإرسال، و کذلک روایه الرضوی ضعیفه أولا و لا تعرض إلی ذلک فیها أصلا، بقیت روایه حماد، و هی لا تکون صریحه علی خلاف روایه اسحاق حتی تکون معارضه لها و تکون دلالتها علی خلاف دلاله روایه اسحاق، فان فیها قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما. فیکون التعبیر فی لسان الإمام علیه السلام بالضمیر، فإنه قابل لأن

یحمل علی شهر التمتع بقرینه التصریح به فی روایه اسحاق، فیرتفع التعارض بینهما کما توهم المعارضه بینهما، فانه و إن أمکن فی بادئ النظر احتمال التعارض لکن بعد التصریح فی روایه اسحاق بشهر التمتع یکون قابلا للقرینیه بأن المراد من شهره هو شهر التمتع لا شهر الخروج.

و الإنصاف أنه مع هذا التصریح فی روایه اسحاق لا یبقی شک فی أن المراد من شهره هو شهر التمتع، و إن کان فی بادئ النظر یتخیل أن المراد هو شهر الخروج. و إن أبیت عن القول بظهور الشهر مع قرینیه روایه اسحاق فی شهر التمتع، فلا أقل من الإجمال فی المراد من الشهر هل یکون شهر التمتع أو شهر الخروج، و مع الإجمال لا یکون معارضا لروایه اسحاق.

(2) مع أنه لو لم یکن بعیدا فلا وجه لهذا الحمل مع عدم قرینه علی ذلک.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 154

و الإحلال منها و من حین الخروج، إذ الاحتمالات فی الشهر ثلاثه: ثلاثون یوما من حین الإهلال، و ثلاثون من حین الإهلال بمقتضی خبر اسحاق بن عمار، و ثلاثون من حین الخروج بمقتضی هذه الأخبار (1). بل من حیث احتمال کون المراد من الشهر فی الأخبار هنا و الأخبار الداله علی أن لکل شهر عمره الأشهر الاثنی عشر المعروفه (2)، لا بمعنی ثلاثین یوما، و لازم ذلک أنه إذا کانت عمرته فی آخر شهر من هذه الشهور فخرج و دخل فی شهر آخر أن یکون علیه عمره ثانیه، و الأولی مراعاه الاحتیاط من هذه الجهه أیضا.

و ظهر مما ذکرنا أن الاحتمالات سته: کون المدار علی الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، و علی التقادیر فالشهر إما بمعنی ثلاثین یوما

أو أحد الأشهر المعروفه.

و علی أی حال إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهر آخر- و لو قلنا بحرمته- لا یکون موجبا لبطلان عمرته السابقه، فیصح حجه بعدها (3).

______________________________

(1) قد بینا عدم دلاله هذه الأخبار علی شهر الخروج، لأنه لا تعرض فیها علی ذلک إلا فی مرسله الصدوق، و من جهه ارسالها لا یعتمد علیها، و إلا فی روایه حماد التی قلنا إنها قابله للحمل علی ما فی روایه اسحاق، فانها تصلح للقرینیه.

و أما الإشکال فی روایه اسحاق من الإجمال و الإشکال فی ذیلها فلا یوجب عدم العمل بالمقدار الذی لا اجمال و لا اشکال فیه. نعم یبقی احتمال مضی الشهر من الإهلال أو من الإحلال.

(2) هذا الاحتمال بعید جدا و مخالف لذکر الشهر فی المقامات المختلفه و إراده المقدار فیها لا ما بین الهلالین.

(3) عن الجواهر قال: لیس فی کلامهم تعرض لما لو رجع حلالا بعد شهر و لو آثما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 155

ثم ان عدم جواز الخروج علی القول به إنما هو فی غیر حال الضروره بل مطلق الحاجه (1)، و أما مع الضروره أو الحاجه مع کون الإحرام بالحج غیر

______________________________

فهل له الإحرام بالحج ثانیا علی عمرته الأولی أو بطل التمتع بالخروج شهرا، و لکن الذی یقوی فی النظر الأولی لعدم الدلیل علی فسادها. انتهی.

و استشکل علیه فی المستمسک: بأنه یتوقف علی کون الأمر بالإحرام تکلیفیا، فلو حمل علی الوضعی و أن شرط الحج أن یعتمر کان دالا علی بطلان العمره الأولی و الاحتیاج إلی الثانیه، و هذا المعنی لیس بعیدا فهمه من النصوص المذکوره، بملاحظه أن الأمر و النهی فی أمثال هذه الموارد ارشادی الی الشرطیه و

المانعیه، و لا ینافیه ما دل علی أنه إذا رجع قبل شهر جاز له الدخول محلا کمصحح حماد المتقدم، لإمکان اختصاص البطلان بخصوص صوره وجوب الإحرام للعمره، و لا سیما بملاحظه ما دل علی أن عمرته الثانیه، فیدل علی أن الأولی لیست عمره تمتعیه. انتهی.

و فیه: إن ما ذکر یتوقف علی وجود أمر تعلق بالعمره الثانیه فی ضمن الحج، و لم یتعلق الأمر بالعمره الثانیه کذلک و لم ینه عن الحج بدونها حتی یکون ارشادا إلی الشرطیه أو المانعیه، و إنما الأمر تعلق بنفس العمره، و هی مطلوبه علی کل حال بنفسها، أعم من أن تکون مفرده أو مع الشرائط تکون متمتعا بها. و هذا مانع عن ظهور الأمر فی الشرطیه.

و أما ما دل علی أن العمره الثانیه هی التی تکون متمتعا بها انما یدل علی أن فی صوره تحقق العمرتین تکون العمره الثانیه هی التی تمتع بها لاتصالها بالحج، و لا تدل علی أن العمره الأولی لا تکون قابله لکونها متمتعا بها فی صوره الانفراد، بل تکون علی صحتها باقیه لاتصالها بالحج، فتکون متمتعا بها. مضافا إلی أنها فی صوره تحقق العمرتین لا تکون العمره الأولی فاسده بل تکون صحیحه منفرده، فالأظهر أن الحق مع صاحب الجواهر من کونها صحیحه قابله لأن یتمتع بها لعدم الدلیل علی بطلانها.

(1) لإطلاق روایه اسحاق و روایه حماد و غیرهما.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 156

ممکن أو حرجا علیه فلا إشکال فیه (1).

و أیضا الظاهر اختصاص المنع علی القول به بالخروج إلی المواضع البعیده، فلا بأس بالخروج إلی فرسخ أو فرسخین (2). بل یمکن أن یقال باختصاصه بالخروج إلی خارج الحرم و إن کان الأحوط خلافه.

ثم

الظاهر أنه لا فرق فی المسأله بین الحج الواجب و المستحب (3)، فلو نوی التمتع مستحبا ثم أتی بعمرته یکون مرتهنا بالحج، و یکون حاله فی الخروج محرما أو محلا و الدخول کذلک کالحج الواجب.

ثم ان سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا و دخل قبل شهر مختص بما إذا أتی بعمره بقصد التمتع، و أما من لم یکن سبق منه عمره فیلحقه حکم من دخل مکه فی حرمه دخوله بغیر الإحرام (4) إلا مثل الحطاب و الحشاش

______________________________

(1) لعموم دلیل نفی الحرج.

(2) الخروج تاره یکون إلی أطراف مکه و توابعها عرفا، فیمکن القول بانصراف أدله المنع عنها، و أما الزائد عن هذا المقدار أو القول بالاختصاص إلی خارج الحرم فیکون فیه تأمل و إشکال. نعم بناء علی ما قدمنا فی صحیحه الحلبی أن المستفاد منها- علی احتمال قوی- جواز الخروج بلا إحرام إلی مثل الطائف مع الکراهه و لو بلا حاجه و تم ما ذکرنا هناک یجوز له الخروج إلی مثل الطائف مع الکراهه. و تقدم منا هناک أن تقیید هذه الروایه بروایه حماد مشکل، یعنی تقیید الجواز بکونه مع الحاجه، و قلنا إن مقتضی روایه اسحاق جواز الخروج مع الحاجه حتی إلی المدینه، و الحال أن فی روایه الحلبی قال علیه السلام:

و لا یتجاوز الطائف. و قد تقدم ذکر روایه الحلبی و حماد و اسحاق بن عمار.

(3) هذا مقتضی اطلاق النصوص فی الباب.

(4) یعنی من لم یکن سبق منه عمره لا عمره بقصد التمتع و لا عمره مفرده فیکون

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 157

و نحوهما (1). و أیضا سقوطه إذا کان بعد العمره قبل شهر إنما هو علی وجه الرخصه (2)،

بناء علی ما هو الأقوی من عدم اشتراط فصل شهر بین العمرتین، فیجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أیضا.

ثم إذا دخل بإحرام فهل عمره التمتع هی العمره الأولی أو الأخیره؟ مقتضی حسنه حماد أنها الأخیره المتصله بالحج، و علیه لا یجب فیها طواف النساء.

و هل یجب حینئذ فی الأولی أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم (3). و الأحوط الإتیان بطواف مردد بین کونه للأولی أو الثانیه.

ثم الظاهر أنه لا إشکال فی جواز الخروج فی أثناء عمره التمتع (4) قبل الإحلال

______________________________

دخوله فی مکه حراما بالنصوص المتقدمه.

(1) تقدم منا التأمل فی غیر الحطاب و المجتلبه، فإنه لا نص فی غیرهما.

(2) قد تقدم ذلک فی مبحث العمره، و قد قوی المصنف أن الفصل بین العمرتین بالشهر لا یکون علی وجه العزیمه بل علی وجه الرخصه، و قد تقدم التأمل منا فیه و قلنا إن الإتیان بها رجاء لا إشکال فیه.

(3) قد استدل علی عدم وجوبه: بأنه بعد ما أحل من الأولی بالتقصیر ربما أتی النساء قبل الخروج و کان جائزا علیه، و إن قلنا بوجوبه بعد ذلک لزم حرمه النساء علیه قبل الإتیان بطواف النساء و لزم منه حرمتهن علیه من غیر موجب.

و فیه: انه بعد الإحرام للعمره الثانیه ینکشف أن العمره الأولی لم تکن متمتعا بها من الأول و کان جواز إتیان النساء علیه جوازا ظاهریا و فی الواقع کان حراما، فتکون حرمتهن بعد ذلک مع الموجب و هو الحرمه الأولیه، فبمقتضی إطلاق النص یجب علیه طواف النساء للأولی.

(4) بل فیه إشکال، بل فیه منع. و الأقوی عدم جواز الخروج فی أثناء عمره التمتع بها

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 158

منها.

[مسأله لا یجوز لمن وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره]

(مسأله: 3) لا یجوز لمن

وظیفته التمتع أن یعدل إلی غیره من القسمین الأخیرین اختیارا (1). نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمره و إدراک الحج جاز له نقل النیه إلی الإفراد و أن یأتی بالعمره بعد الحج بلا خلاف و لا اشکال (2)، و إنما الکلام فی حد الضیق المسوغ لذلک، و اختلفوا فیه علی أقوال: أحدها خوف فوات الاختیاری من وقوف عرفه (3). الثانی فوات الرکن من الوقوف الاختیاری و هو المسمی منه (4). الثالث فوات الاضطراری منه (5). الرابع زوال

______________________________

أیضا، فانه فی روایه حماد رتب الحکم علی من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج، عن حماد ابن عیسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من دخل متمتعا فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج «1». فهذا یشمل عدم جواز الخروج من مکه فی أثناء عمره التمتع قبل الإحلال منها و بعده، و یستفاد ذلک من روایه معاویه بن عمار أیضا، و فیها: لا یخرج حتی یقضیه «2». و لم یقید فیها بعد الإحلال، فیشمل قبل الإحلال أیضا.

(1) فقد أدعی الإجماع علی هذا الحکم، و لا إشکال فیه، فإن من کان فرضه التمتع یجب علیه إتیانه علی ما قرره الشارع، و العدول إلی غیره لا بد أن یدل دلیل علی جوازه، و لم یکن دلیل علی جوازه اختیارا، فلو عدل إلی غیره مع عدم الدلیل علی جوازه لم یکن آتیا بالمأمور به، فلا یجزیه و لا یجوز له.

(2) عن الجواهر: بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

(3) هذا ظاهر الدروس، قال: و فی صحیح زراره اشتراط اختیاریها و هو قوی.

(4) حکی ذلک عن القواعد و جمع آخر.

(5) نسب ذلک إلی ابن إدریس

و بعض.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 159

یوم الترویه (1). الخامس غروبه (2). السادس زوال یوم عرفه (3). السابع التخییر بعد زوال یوم الترویه بین العدول و الإتمام إذا لم یخف الفوت (4).

و المنشأ اختلاف الأخبار، فإنها مختلفه أشد الاختلاف (5).

______________________________

(1) حکی ذلک عن والد الصدوق «قده» و نقل عن المفید أیضا.

(2) ذلک قول الصدوق فی المقنع و نقل عن المفید فی المقنعه.

(3) نقل هذا عن الشیخ فی المبسوط و النهایه، و عن الاسکافی و القاضی فی التهذیب و غیرهم.

(4) نقل عن الجواهر أنه نقل عن بعض متأخری المتأخرین.

(5) و من الأخبار الداله علی أن المدار علی خوف الاختیاری من وقوف عرفه ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعا ثم قدم مکه و الناس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف. قال: یدع العمره، فاذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه «1».

«و منها» ما عن یعقوب بن شعیب المیثمی قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول:

لا بأس للمتمتع إن لم یحرم من لیله الترویه متی ما تیسر له ما لم یخف فوت الموقفین «2».

«و منها» ما عن محمد بن مسرور قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث علیه السلام: ما تقول فی رجل متمتع بالعمره إلی الحج وافی غداه عرفه و خرج الناس من منی إلی عرفات، أعمرته قائمه أو قد ذهبت منه؟ إلی أی وقت عمرته قائمه إذا کان

متمتعا بالعمره إلی الحج فلم یواف یوم الترویه و لا لیله الترویه فکیف یصنع؟ فوقّع علیه السلام: ساعه یدخل مکه إن شاء اللّه، یطوف و یصلی رکعتین و یسعی و یقصر و یحرم بحجه و یمضی إلی الموقف

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 160

و الأقوی أحد القولین الأولین، لجمله مستفیضه من تلک الأخبار (1)، فإنها یستفاد منها علی اختلاف ألسنتها أن المناط فی الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفه، منها قوله علیه السلام فی روایه یعقوب بن شعیب المیثمی: لا بأس للمتمتع إن لم یحرم من لیله الترویه متی ما تیسر له ما لم یخف فوات الموقفین.

و فی نسخه: لا بأس للمتمتع أن یحرم لیله عرفه- الخ. و أما الأخبار المحدده بزوال یوم الترویه (2)

______________________________

و یفیض مع الإمام «1».

و قد یستفاد ذلک من روایات أخری: منها ما عن محمد بن میمون قال: قدم أبو الحسن علیه السلام متمتعا لیله عرفه فطاف و أحل و أتی جواریه ثم أحرم بالحج و خرج «2».

«و منها» ما عن محمد بن أبی حمزه عن بعض أصحابه عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت فیکون طهرها یوم عرفه؟ فقال: ان کانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبیت و تحل من إحرامها و تلحق بالناس فلتفعل «3».

و هذه الأخبار- و إن کان أکثرها ضعافا- لکن فی الصحیح منها کفایه. مضافا إلی کثرتها و استفاضتها علی حد یوجب الظن القوی بورود بعضها، إلا أن الإشکال فی

أن المستفاد منها خوف فوت تمام الموقف الاختیاری أو فوت الرکن منها لا تمامها.

(1) قد تقدمت تلک الأخبار فی الصفحه الماضیه، و منها کانت روایه المیثمی التی تعرض لها المصنف «قده».

(2) منها ما عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 16.

(2). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 4 ص 498.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 161

أو بغروبه (1)

______________________________

عن المرأه تدخل مکه متمتعه فتحیض قبل أن تحل متی تذهب متعتها؟ قال: کان جعفر علیه السلام یقول: زوال الشمس من یوم الترویه، و کان موسی علیه السلام یقول: صلاه الصبح من یوم الترویه. فقلت: جعلت فداک عامه موالیک یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثم یحرمون بالحج. فقال: زوال الشمس. فذکرت له روایه عجلان أبی صالح فقال: لا، إذا زالت الشمس ذهبت المتعه. الحدیث «1».

و هذا الحدیث و إن کان صحیحا إلا أنه لم ینقل العمل به إلّا عن علی بن بابویه رحمه اللّه، و نقل أیضا عن الشیخ المفید رحمه اللّه تعالی، و کان الحدیث معرضا عنه عند المشهور فلا یمکن العمل به.

(1) منها صحیح عیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتمتع یقدم مکه یوم الترویه صلاه العصر تفوته المتعه. فقال: له ما بینه و بین غروب الشمس.

و قال: قد صنع ذلک رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «2».

«و منها» ما عن اسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن المتمتع یدخل

مکه یوم الترویه. فقال: یتمتع (لیتمتع) ما بینه و بین اللیل «3».

«و منها» صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدمت مکه یوم الترویه و أنت متمتع فلک ما بینک و بین اللیل أن تطوف بالبیت و تسعی و تجعلها متعه «4».

«و منها» ما عن اسحاق بن عبد اللّه عن أبی الحسن علیه السلام قال: المتمتع إذا قدم لیله عرفه فلیس له متعه یجعلها حجه مفرده، إنما المتعه إلی یوم الترویه «5». بناء علی کون

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 14 ص 216.

(2). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 10 ص 212.

(3). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 11.

(4). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 12.

(5). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 162

أو بلیله عرفه (1) أو سحرها (2) فمحموله علی صوره عدم إمکان الإدراک إلا

______________________________

الغایه داخله فی المغیّی کما هو ظاهره.

و قد یمکن أن یتمسک لهذا القول أیضا مع التأمل فیه بما عن موسی بن عبد اللّه قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتمتع یقدم مکه لیله عرفه. قال: لا متعه لها، یجعلها حجه مفرده و یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه و یخرج إلی منی و لا هدی علیه، و إنما الهدی علی المتمتع «1».

و قد یدل علی هذا الحکم أیضا صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إذا قدمت مکه یوم الترویه و قد غربت الشمس فلیس لک متعه، امض کما

أنت بحجک «2».

و هذه الطائفه من الأخبار- و إن کانت کثیره و فیها الصحاح- إلا أنه لم ینقل العمل بها إلا عن الصدوق و المفید رحمهما اللّه، فانها أیضا معرض عنها عند المشهور، فساقطه عن الاعتبار علی الأصح، و قد بیّنا ذلک فی محله.

(1) لیله عرفه مطابقه للتحدید بغروب الترویه، و قد تقدمت أدلتها.

(2) یدل علی ذلک صحیح محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إلی متی یکون للحاج عمره. قال: الی السحر من لیله عرفه «3».

و من الأخبار ما یدل علی أن الحد إدراک الناس بمنی، فمنها مرسله ابن بکیر عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتعه متی تکون؟ قال: یتمتع ما ظن أنه یدرک الناس بمنی «4».

«و منها» صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المتمتع یطوف بالبیت

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 10.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 12.

(3). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 9.

(4). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 163

قبل هذه الأوقات، فانه یختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص (7).

______________________________

و یسعی بین الصفا و المروه ما أدرک الناس بمنی «1».

«و منها» صحیح مرازم بن حکیم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المتمتع یدخل لیله عرفه مکه أو المرأه الحائض متی تکون لها المتعه؟ قال: ما أدرکوا الناس بمنی «2».

و نحوها غیرها.

و هذه الطائفه من الأخبار- و إن کان فیها ما یصح سندا و دلاله- إلّا أنه ادعی أنه لم یعرف

من أفتی بمضمونها، فساقطه أیضا عن الاعتبار. مضافا إلی أن ما وردت من الطوائف وارده فی الحائض، فالتعدی إلی غیرها محتاج إلی الدلیل.

(1) هذه المحامل بعیده جدا مع أنه لا شاهد لها.

و من الأخبار ما یدل علی التحدید بأول یوم عرفه، فما عن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الرجل یکون فی یوم عرفه و بینه و بین مکه ثلاثه أمیال و هو متمتع بالعمره إلی الحج. فقال: یقطع التلبیه تلبیه المتعه و یهل بالحج بالتلبیه اذا صلی الفجر یمضی إلی عرفات فیقف مع الناس و یقضی جمیع المناسک و یقیم بمکه حتی یعتمر عمره المحرم و لا شی ء علیه «3».

و ما عن زکریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع اذا دخل یوم عرفه. قال: لا متعه له یجعلها عمره مفرده «4».

و من الأخبار ما یدل علی التحدید بزوال یوم عرفه، ففی صحیح جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه و له الحج إلی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 8.

(2). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 14.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 7 ص 215.

(4). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 8 ص 215.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 164

و یمکن حملها علی التقیه إذا لم یخرجوا مع الناس یوم الترویه، و یمکن کون الاختلاف لأجل التقیه (1) کما فی أخبار الأوقات للصلوات، و ربما تحمل علی تفاوت مراتب أفراد المتعه فی الفضل بعد التخصیص بالحج

المندوب (2)، فان أفضل أنواع التمتع أن تکون عمرته قبل ذی الحجه، ثم ما تکون عمرته قبل یوم الترویه، ثم ما تکون قبل یوم عرفه.

______________________________

زوال الشمس من یوم النحر «1».

و فی مرفوعه سهل بن زیاد عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی متمتع دخل یوم عرفه.

قال: متعته تامه إلی أن یقطع التلبیه «2». قالوا: قطع التلبیه کنایه عن زوال الشمس من یوم عرفه لأنه وقت القطع.

(1) هذان المحملان أیضا بعیدان مع کثره الأخبار فی المقامات المختلفه و الأزمنه المختلفه.

(2) و هذا أیضا بعید مع عدم الشاهد بذلک، بل عدم امکان هذا الحمل بالنسبه إلی بعض الروایات. و لکن الذی یسهل الخطب أن الطوائف الثمانیه من الأخبار- إلّا الطائفتین منها- معرض عنها عند المشهور، فانه لا عامل علی الظاهر ببعضها أصلا، یعنی لم نجد نقل القول بها من أحد، و هی ما دلت علی التحدید بیوم الترویه و ما دلت علی التحدید بسحر یوم عرفه و ما دلت علی التحدید بأول عرفه و ما دلت علی التحدید بإدراک الناس بمنی.

فهذه الطوائف ساقطه بإعراض الأصحاب عنها.

و أما قبول ما دل علی التحدید بزوال یوم الترویه فمنقول عن ابن بابویه و قد ینسب إلی المفید أیضا، و ما دل علی التحدید بغروب یوم الترویه فمنسوب إلی الصدوق و المفید رضوان اللّه علیهما فی المقنع و المقنعه و لم ینقل عن غیرهما القول بهما فلم یخرج القول بهما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 15 ص 212.

(2). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب اقسام الحج ح 7 ص 212.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 165

مع أنا لو أغمضنا عن الأخبار من

جهه شده اختلافها و تعارضها نقول:

مقتضی القاعده هو ما ذکرنا، لأن المفروض أن الواجب علیه هو التمتع، فما دام ممکنا لا یجوز العدول عنه. و القدر المسلم من جواز العدول صوره عدم إمکان

______________________________

عن الشذوذ، فبالإعراض یکونان ساقطین، فیبقی القول بالتحدید بزوال یوم عرفه و التحدید بعدم خوف فوت الوقت بعرفه، فإن قلنا بأن المراد من خوف فوت الوقت هو مقدار الرکن منها و قلنا بأن بیان زوال یوم عرفه لیس للموضوعیه بل من حیث کونه طریقا نوعیا إلی درک مقدار الرکن من الوقت فلم تبق معارضه فی البین أصلا، فیکون المدار علی عدم خوف فوت مقدار الرکن من الوقت، أو نقول له الموضوعیه لکن حکمه جعله حفظ إدراک الاختیاری من الموقف، لا بمعنی إدراک کله بل بمقدار رکن منه، فلم تبق أیضا معارضه فی البین، فیصیر المدار علی زوال یوم عرفه.

و إن لم نقل بذلک فتبقی المعارضه بین ما یدل علی التحدید بزوال یوم عرفه و ما دل علی التحدید بعدم خوف فوت الوقت علی الاحتمالین فیها، فإن بنینا علی معارضه الأخبار و تساقطها فلا بد لنا من السیر علی مقتضی القاعده، و القاعده تقتضی من جهه أن الوظیفه هو التمتع فلا یجوز العدول إلی غیره ما دام ممکنا، لکن من جهه أخری أن من باب کثره الأخبار و کثره الأسئله بأنه إلی متی للمکلف التمتع و بعده لا یکون له التمتع فیعلم أنه یکون مرکوزا فی نظر السائلین أن جواز إدامه التمتع له حد محدود و لا یجوز ادامته و لو مع فوت الموقف.

و بعباره أخری: یعلم صدور بعض هذه الأخبار عن المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین لبیان الحکم الواقعی، و القدر المتیقن منها

إدراک الموقف الاختیاری بتمامه أو بمقدار الرکن منه، فیصیر الأمر دائرا بین المحذورین حفظ وظیفه التمتع و عدم العدول منه و حفظ عدم فوت الاختیاری من الموقف، فان أحرزت أهمیه أحدهما أو احتملت من دون الآخر فیجب اتباعه عملا بقاعده العمل بین المحذورین، و إن لم تحرز و لم تحتمل أهمیه أحدهما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 166

إدراک الحج، و اللازم إدراک الاختیاری من الوقوف، فإن کفایه الاضطراری منه خلاف الأصل (1).

یبقی الکلام فی ترجیح أحد القولین الأولین، و لا یبعد رجحان أولیهما بناء علی کون الواجب استیعاب تمام ما بین الزوال و الغروب بالوقوف (2) و إن کان الرکن هو المسمی، و لکن مع ذلک لا یخلو عن إشکال، فإن من جمله الأخبار مرفوع (3) سهل عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی متمتع دخل یوم عرفه قال:

متعته تامه إلی أن یقطع الناس تلبیتهم. حیث أن قطع التلبیه بزوال یوم عرفه.

______________________________

بالخصوص فلا بد من الحکم بالتخییر.

(1) العدول عن وظیفه التمتع أیضا خلاف الأصل، فالأمر دائر بین المحذورین.

(2) هذا محل تأمل إلا لمن أحرز الأهمیه بالنسبه إلی تمام الواجب، و إحرازها مشکل. و الحاصل أن رفعنا المعارضه بأحد الوجهین من جعل زوال یوم عرفه علی ظاهره من الموضوعیه مع الاستفاده من ملاحظه الحکم و الموضوع أن حکمه جعلها التحفظ علی إدراک اختیاری الموقف بمقدار الرکن منه أو عدم أخذه بعنوان الموضوعیه بل بعنوان الطریقیه النوعیه إلی درک الموقف، و إن لم نقل بذلک بل بنینا علی معارضه الأخبار و تساقطها فتصل النوبه إلی مقتضی القاعده الأولیه. و قد بیّنا أن المورد یدخل فی باب مزاحمه التکلیفین الملزمین، فلا بد من ملاحظه المهم

و الأهم إن کان فیهما ما یحرز الأهمیه فی جانب أو تحتمل الأهمیه فی جانب بالخصوص فقط فیعمل علی طبقه، و إلا فالحکم هو التخییر.

هذا علی ما سلکناه من إسقاط الروایات المعرض عنها، و کذا علی طریقه من عمل بجمیع الأخبار، و کذلک تسقط الأخبار بالمعارضه فتکون النتیجه هذا الذی ذکرناه.

(3) هذه الروایه ضعیفه لا اعتماد علیها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 167

و صحیحه جمیل: المتمتع له المتعه إلی زوال الشمس من یوم عرفه و له الحج الی زوال الشمس من یوم النحر. و مقتضاهما کفایه إدراک مسمی الوقوف الاختیاری، فإن من البعید (1) إتمام العمره قبل الزوال من عرفه و إدراک الناس فی أول الزوال بعرفات. و أیضا یصدق إدراک الموقف إذا أدرکهم قبل الغروب إلّا أن یمنع الصدق، فإن المنساق منه إدراک تمام الواجب (2).

و یجاب عن المرفوعه و الصحیحه بالشذوذ کما ادعی (3).

و قد یؤید القول الثالث- و هو کفایه إدراک الاضطراری من عرفه- بالأخبار (4) الداله علی أن من یأتی بعد إفاضه الناس من عرفات و أدرکها لیله النحر تم حجه.

______________________________

(1) بل من الممتنع عاده و غیر ممکن بحسب العاده.

(2) فی منع الصدق تأمل، بل یحتمل أن عنوان فوت الموقف یحصل بفوت الرکن منه، و لا یصدق الفوت إلا بفوت الرکن منه.

(3) أما المرفوعه فقد سبق أنها ضعیفه، و أما الصحیحه فشذوذها غیر مسموع و غیر ظاهر.

(4) منها ما عن معاویه بن عمار قال فی رجل أدرک الإمام و هو بجمع. فقال: إنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا، ثم یدرک جمیعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها و لیقم بجمع فقد

تم حجه. و نحوها غیرها.

بل قد یستدل بالأخبار الداله علی أن من أدرک جمعا فقد أدرک الحج، ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک جمعا فقد أدرک الحج. و نحوها غیرها بتقریب أن من کان وظیفته التمتع فلا یجوز له العدول إلی غیرها ما دام ممکنا العمل بوظیفته، فاذا أتم عمرته وفاته الوقوف بعرفات حتی الوقوف باللیل و أدرک جمعا فقد

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 168

و فیه: أن موردها غیر ما نحن فیه، و هو عدم الإدراک من حیث هو، و فیما نحن فیه یمکن الإدراک و المانع کونه فی أثناء العمره، فلا یقاس بها. نعم لو أتم عمرته فی سعه الوقت ثم اتفق أنه لم یدرک الاختیاری من الوقوف کفاه الاضطراری و دخل فی مورد تلک الأخبار، بل لا یبعد دخول من اعتقد سعه الوقت فأتم عمرته ثم بان کون الوقت مضیقا فی تلک الأخبار.

ثم إن الظاهر عموم حکم المقام بالنسبه إلی الحج المندوب و شمول الأخبار

______________________________

عمل بوظیفته و تم حجه.

و لکن الظاهر کما تقدم منا أن تفویت الموقف بواسطه إتمام العمره و عدم جوازه کان أمرا مرکوزا فی نظر السائلین و فی أجوبه المعصومین علیهم السلام فی أخبار کثیره بألسنه مختلفه بحیث یمکن أن یقطع الإنسان بصدور بعضها بعنوان الحکم الواقعی عنهم صلوات اللّه علیهم، و ان بنینا بسقوط بعضها بالإعراض أو سقوط کلها بالمعارضه، و لا ینافی الاطمئنان بصدور بعضها عنهم علیهم السّلام و عدم إمکان الجمع العرفی لنا لعدم الشاهد له من کون الاختلاف من جهه الاختلاف فی الفضیله أو التخییر أو غیر ذلک. فعلی هذا لا یمکن الجزم بجواز

تفویت الموقف بواسطه إدامه العمره إن لم نجزم علی خلافه.

و علی أی تقدیر: إن فرضنا بقینا مرددین بین ترجیح أحد الحکمین یدخل فی باب تزاحم الحکمین الإلزامیین و العمل علی طبقه من ملاحظه الأهمیه و المهمیه، فإن أحرزت الأهمیه فی طرف أو احتملت فیه بخصوصه یکون مقدما و إلا فالحکم هو التخییر و بواسطه تلک الأخبار الکثیره- لا سیما ما دل علی التحدید بزوال یوم عرفه- و لم یثبت و لم یتیقن معارض له بالنسبه إلی ما بعده فیحرز الأهمیه فی طرف العدول و درک الموقف، و لا أقل من احتمال الأهمیه فی خصوص طرفه، و ان بنی علی عدم إحراز الأهمیه و لا احتمالها فیکون الحکم هو التخییر، إلّا أن الأحوط مع ذلک اختیار العدول لما ذکرنا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 169

له (1)، فلو نوی التمتع ندبا و ضاق وقته عن إتمام العمره و أدرک الحج جاز له العدول إلی الإفراد. و فی وجوب العمره بعده اشکال، و الأقوی عدم وجوبها (2).

و لو علم من وظیفته التمتع ضیق الوقت عن إتمام العمره و إدراک الحج قبل أن یدخل فی العمره هل یجوز له العدول من الأول إلی الإفراد؟ فیه اشکال، و إن کان غیر بعید (3).

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 169

و لو دخل فی العمره بنیه التمتع فی سعه الوقت و أخر الطواف و السعی متعمدا إلی ضیق الوقت، ففی جواز العدول و کفایته إشکال (4)،

______________________________

(1) لإطلاق الأخبار و عدم وجود ما یقیدها بالحج الواجب.

(2) أما الإشکال فمن جهه

الأمر بها فی النصوص، و ظاهر الأمر الوجوب، و لکن الظاهر أن الأمر بها لیس أمرا مولویا حتی یکون ظاهرا فی الوجوب بل یکون إرشادا إلی ما هو بدل عمره التمتع و بقاء الأمر بها و تغییر مکانها، فإن کانت واجبه کان واجبا و إلا فلا، و لیس المراد إیجابها تعبدا.

(3) إن کلمات الأصحاب و کذلک النصوص موردها الدخول فی العمره، لکن یمکن استفاده الجواز بالأولویه، بملاحظه أن البناء علی عدم جواز العدول یوجب سقوط الحج عنه بالمره، لأنه لا یتمکن من حج التمتع و لا یجزیه غیره، و لکنه لا یخلو من تأمل.

(4) إنما الإشکال نشأ من البناء علی اختصاص النصوص بغیر العامد، و علی هذا البناء لا بد من ملاحظه القواعد، و القاعده تقتضی وجوب إتمام العمره و الاجتزاء فی فعل الحج بادراک الاضطراری من وقوف عرفات إن أمکن، و إلا یکتفی بادراک المشعر لعموم النص بأنه من أدرک الوقوف بالمشعر فقد تم حجه.

و دعوی اختصاصه بغیر المقام. محل تأمل و إن کان غیر بعید، لکن اختصاص

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 170

و الأحوط العدول (1) و عدم الاکتفاء إذا کان الحج واجبا علیه.

[مسأله اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن اتمام العمره و إدراک الحج علی أقوال]

(مسأله: 4) اختلفوا فی الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و اتمام العمره و إدراک الحج علی أقوال:

______________________________

النصوص بغیر العامد مورد للتأمل، فإن اطلاق النصوص یشمل العامد و غیر العامد، غایه الأمر إن العامد آثما. و هذا جار فی جمیع موارد الأبدال الاضطراریه، إلا فی مورد یدل الدلیل الخاص علی خلافه، فمن تعمد فی اضطراره إلی التیمم بدل الوضوء صح وضوؤه و صلاته و إن کان آثما، و غیر ذلک من الموارد.

لکن یمکن دعوی

أن أدله إجزاء الأبدال الاضطراریه ظاهره فی خصوص عدم إدراک الاختیاری طبعا لا باختیاره و تعمده، و مع التعمد لا یکفی البدل الاضطراری إلا فی خصوص باب الصلاه، فانها لا تسقط بحال کما فی الدلیل.

(1) و بعد شمول الاطلاقات للعامد فیکون حکم العامد کغیره فی الأحکام التی تقدمت، و بناء علی ذلک یکون الحکم هو العدول کما ذکرنا. و إذا توقفنا فی الحکم فلا یکون الاحتیاط بالعدول، فإنه کما یحتمل وجوب العدول یحتمل وجوب الإتمام، فیکون من موارد دوران الأمر بین المحذورین، فلا بد من العمل علی طبقه.

لکن الإنصاف أن دعوی اختصاص النصوص بغیر العامد غیر بعیده، فیشکل الحکم بشمول إطلاقات النصوص للعامد.

ثم إنه فی موارد وجوب العدول إلی الإفراد هل یجزی الإفراد عن التمتع فی الضیق فی مورد یکون التمتع واجبا علیه فأتی بالإفراد فیکون التکلیف بحج التمتع ساقطا عنه أم لا؟

قولان، یمکن أن یستدل للإجزاء بأن الظاهر من النصوص تبدل التکلیف و لزوم تأخیر العمره الواجبه، لا أن ما أتی به تکلیف مستقل یصیر واجبا علیه تعبدا و بقی التکلیف الأولی علیه فیجب الإتیان به فی السنه القادمه، فبناء علیه تکون النصوص ظاهره فی الإجزاء.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 171

أحدها- ان علیهما العدول إلی الإفراد و الإتمام ثم الإتیان بعمره بعد الحج، لجمله من الأخبار (1).

______________________________

(1) منها صحیح جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المرأه الحائض إذا قدمت مکه یوم الترویه؟ قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجه، ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره «1». قال ابن أبی عمیر: کما صنعت عائشه.

«و منها» ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد

اللّه علیه السلام عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعا ثم قدم مکه و الناس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف. قال: یدع العمره، فإذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه «2».

«و منها» ما عن اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن المرأه تجی ء متمتعه فتطمث قبل أن تطوف بالبیت حتی تخرج إلی عرفات. قال: تصیر حجه مفرده. قلت: علیها شی ء؟ قال: دم تهریقه و هی أضحیتها «3».

«و منها» صحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المرأه تدخل مکه متمتعه فتحیض قبل أن تحل متی تذهب متعتها؟ قال: کان جعفر علیه السلام یقول: زوال الشمس من یوم الترویه، و کان موسی علیه السلام یقول: صلاه الصبح من یوم الترویه. فقلت: جعلت فداک عامه موالیک یدخلون یوم الترویه و یطوفون و یسعون ثم یحرمون بالحج. فقال: زوال الشمس. فذکرت له روایه عجلان أبی صالح فقال: له إذا زالت الشمس ذهبت المتعه. فقلت: فهی علی إحرامها أو تجدد إحرامها

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 2 ص 214.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 6 ص 215.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 13 ص 216.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 172

الثانی- ما عن جماعه من أن علیهما ترک الطواف و الإتیان بالسعی ثم الإحلال و إدراک الحج و قضاء طواف العمره بعده، فیکون علیهما الطواف ثلاث مرات مره لقضاء طواف العمره و مره للحج و مره للنساء. و

یدل علی ما ذکروه أیضا جمله من الأخبار (1).

______________________________

للحج؟ فقال: لا هی علی إحرامها. الحدیث «1».

(1) «منها» صحیح العلاء بن صبیح و عبد الرحمن بن الحجاج و علی بن رئاب و عبد اللّه بن صالح کلهم یروونه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المرأه المتمتعه إذا قدمت مکه ثم حاضت تقیم ما بینها و بین الترویه، فإن طهرت طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المروه، و ان لم تطهر الی یوم الترویه اغتسلت و احتشت ثم سعت بین الصفا و المروه ثم خرجت إلی منی، فإذا قضت المناسک و زارت بالبیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت وسعت، فإذا فعلت ذلک فقد حلت من کل شی ء یحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها «2».

«و منها» ما عن عجلان أبی صالح قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه متمتعه قدمت مکه فرأت الدم. قال: تطوف بین الصفا و المروه ثم تجلس فی بیتها، فإن طهرت طافت بالبیت، و إن لم تطهر فاذا کان یوم الترویه أفاضت علیها الماء و أهلت بالحج من بیتها و خرجت إلی منی و قضت المناسک کلها، فإذا قدمت مکه طافت بالبیت طوافین ثم سعت بین الصفا و المروه، فإذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شی ء ما خلا فراش زوجها «3».

«و منها» أیضا ما عن عجلان أبی صالح أنه سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: إذا اعتمرت المرأه ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعی و شهدت المناسک، فإذا طهرت

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 14 ص 216.

(2). الوسائل ج

9 ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ص 497.

(3). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 2 ص 498.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 173

الثالث- ما عن الإسکافی و بعض متأخری المتأخرین من التخییر بین الأمرین للجمع بین الطائفتین بذلک.

الرابع- التفصیل بین ما إذا کانت حائضا قبل الإحرام فتعدل، أو کانت طاهرا حال الشروع فیه ثم طرأ الحیض فی الأثناء فتترک الطواف فتتم العمره و تقضی بعد الحج. اختاره بعض بدعوی أنه مقتضی الجمع بین الطائفتین بشهاده خبر أبی بصیر سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول فی المرأه المتمتعه إذا أحرمت و هی طاهر ثم حاضت قبل أن تقضی متعتها سعت و لم تطف حتی تطهر ثم تقضی طوافها و قد قضت عمرتها، و إن أحرمت و هی حائض لم تسع و لم تطف حتی تطهر. و فی الرضوی: إذا حاضت المرأه من قبل أن تحرم- إلی قوله علیه السلام:

و إن طهرت بعد الزوال یوم الترویه فقد بطلت متعتها فتجعلها حجه مفرده، و إن

______________________________

و انصرفت من الحج قضت طواف العمره و طواف الحج و طواف النساء ثم أحلت من کل شی ء «1».

«و منها» أیضا عن عجلان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: متمتعه قدمت مکه فرأت الدم کیف تصنع؟ قال: تسعی بین الصفا و المروه و تجلس فی بیتها، فإن طهرت طافت بالبیت، و إن لم تطهر فإذا کان یوم الترویه أفاضت علیها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلی منی، فإذا فعلت ذلک فقد حل لها کل شی ء ما عدا فراش زوجها، و کنت أنا و عبد اللّه (عبید اللّه) بن صالح سمعنا هذا الحدیث فی المسجد

فدخل عبد اللّه علی أبی الحسن علیه السلام فخرج إلی فقال: قد سألت أبا الحسن (أبا عبد اللّه) علیهما السلام عن روایه عجلان فحدثنی بنحو ما سمعنا من عجلان «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 174

حاضت بعد ما أحرمت سعت بین الصفا و المروه و فرغت من المناسک کلها إلا الطواف بالبیت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبیت، و هی متمتعه بالعمره إلی الحج و علیها طواف الحج و طواف العمره و طواف النساء.

و قیل فی توجیه الفرق بین الصورتین: ان فی الصوره الأولی لم تدرک شیئا من أفعال العمره طاهرا فعلیها العدول إلی الإفراد، بخلاف الصوره الثانیه فإنها أدرکت بعض أفعالها طاهرا فتبنی علیها و تقضی الطواف بعد الحج.

و عن المجلسی «قده» فی وجه الفرق ما محصله: إن فی الصوره الأولی لا تقدر علی نیه العمره لأنها تعلم أنها لا تطهر للطواف و إدراک الحج، بخلاف الصوره الثانیه فانها حیث کانت طاهره وقعت منها النیه و الدخول فیها.

______________________________

و من الأخبار فی هذا الباب ما عن یونس بن یعقوب عن رجل أنه سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول، و سئل عن امرأه متمتعه طمثت قبل أن تطوف فخرجت مع الناس إلی منی:

أو لیس هی علی عمرتها و حجتها، فلتطف طوافا للعمره و طوافا للحج «1».

و من الأخبار الوارده التی یمکن الاستدلال بها فی هذا الباب ما عن أبان بن تغلب عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: أضمر فی نفسک المتعه، فإن أدرکت متمتعا و إلا کنت حاجا «2».

«و منها» ما

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس علی النساء حلق و علیهن التقصیر ثم یهلّلن بالحج یوم الترویه و کانت عمره و حجه، فإن اعتللن کن علی حجهن و لم یضررن بحجهن «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 8.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 175

الخامس- ما نقل عن بعض من أنها تستنیب للطواف ثم تتم العمره و تأتی بالحج. لکن لم یعرف قائله.

و الأقوی من هذه الأقوال هو القول الأول، للفرقه الأولی من الأخبار التی هی أرجح من الفرقه الثانیه، لشهره العمل بها (1) دونها.

______________________________

«و منها» أیضا عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أهلّ بالحج و العمره جمیعا ثم قدم مکه و الناس بعرفات فخشی إن هو طاف و سعی بین الصفا و المروه أن یفوته الموقف. قال: یدع العمره، فإذا أتم حجه صنع کما صنعت عائشه و لا هدی علیه «1».

«و منها» ما عن الشیخ: و قد روی أصحابنا و غیرهم أن المتمتع إذا فاتته عمره المتمتعه اعتمر بعد الحج، و هو الذی أمر به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «2».

قال: و قال أبو عبد اللّه علیه السلام: قد جعل اللّه ذلک فرضا للناس. و قالوا: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: المتمتع إذا فاتته عمره المتمتعه أقام إلی هلال المحرّم و اعتمر فأجزأت عنه مکان عمره المتمتعه «3».

«و منها» ما عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السلام قال: قلت له:

جعلت فداک

کیف تصنع بالحج؟ فقال: أما نحن فنخرج فی وقت ضیق یذهب فیه الإمام فأفرد فیه الحج. قلت: أ رأیت إن أراد المتعه کیف یصنع؟ قال: ینوی المتعه و یحرم بالحج «4».

(1) الشهره- مع الغض عما فیها بالمعنی المشهور- هی شهره الروایه لا العملیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(4). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 176

و أما القول الثالث- و هو التخییر- فإن کان المراد منه الواقعی (1) بدعوی کونه مقتضی الجمع بین الطائفتین، ففیه انهما یعدان من المتعارضین و العرف لا یفهم التخییر منهما و الجمع الدلالی فرع فهم العرف من ملاحظه الخبرین ذلک، و ان کان المراد التخییر الظاهری العملی فهو فرع مکافئه الفرقتین، و المفروض أن الفرقه الأولی أرجح من حیث شهره العمل بها (2).

و أما التفصیل المذکور فموهون بعدم العمل، مع أن بعض أخبار القول الأول ظاهر فی صوره کون الحیض بعد الدخول فی الإحرام. نعم لو فرض کونها حائضا حال الإحرام و علمت (3) بأنها لا تطهر لإدراک الحج، یمکن أن یقال یتعین علیها العدول إلی الإفراد من الأول، لعدم فائده فی الدخول فی العمره ثم العدول إلی الحج.

______________________________

(1) الأقوی هذا القول، فإن الأخبار علی الظاهر منها متعارضه، لکن مقتضی الجمع بین الطائفتین حمل الظاهر منها علی النص منها، فإن ما دل علی العدول نص فی جوازه ظاهر فی تعینه، و ما دل علی الإتمام و قضاء الطواف بعد العود من

منی نص فی جواز الإتمام ظاهر فی تعینه، فنقدم نص کل من الطائفتین علی ظاهر الآخر، فینتج التخییر. هذا فی غیر الصورتین اللتین نتعرض لهما، و الظاهر أن العرف بعد ملاحظه الجهات و الالتفات إلیها یحکم بذلک بلا شک و تردید.

(2) قد تقدم أن ترجیح الشهره بهذا المعنی أول الکلام، و علی فرض تسلیمه هی شهره الروایه لا شهره العمل.

(3) یمکن التفصیل بوجه آخر، و هو أنه لو حاضت قبل الإحرام و تکون حائضا حال الإحرام و قد ضاق الوقت عن إتمام العمره أو دخلت مکه یوم الترویه أو بعدها فی حال الحیض تعدل إلی حج الإفراد. و هذا هو الأحوط، و فی غیر هاتین الصورتین تکون مخیره

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 177

و أما القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم.

[مسأله إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمره التمتع، قبل تمام أربعه أشواط بطل طوافها علی الأقوی]

(مسأله: 5) إذا حدث الحیض و هی فی أثناء طواف عمره التمتع، فإن کان قبل تمام أربعه أشواط بطل طوافها علی الأقوی (1)، و حینئذ فإن کان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر و إلا فتعدل إلی حج الإفراد و تأتی بعمره مفرده بعده، و إن کان بعد تمام أربعه أشواط فتقطع الطواف، و بعد الطهر تأتی بالثلاثه

______________________________

فی العدول أو الإتمام کما تقدم.

و الدلیل علی الصوره الأولی ما تقدم من روایه أحمد بن محمد بن أبی نصر عن الرضا علیه السلام، و یستفاد منها أن من کان وظیفته التمتع و أرادها و ضاق الوقت یحرم بالحج دون العمره. و غیرها من الروایات المتقدمه الداله علی ذلک.

و الدلیل علی الصوره الثانیه صحیح جمیل الذی قد تقدم و غیره من الروایات المتعدده التی یستفاد منها ذلک، و لا یکون

فی الروایات ما یکون معارضا لهاتین الصورتین- یعنی علی الإتمام- حتی یکون معارضا لما ذکرنا من الروایات، و فی غیر هاتین الصورتین تتخیر کما قلنا.

(1) نسب هذا القول إلی المشهور شهره عظیمه، فقد فرقوا بین حدوث الحیض قبل إتمام أربعه أشواط فحکموا ببطلان طوافها و إن کان بعد تمام أربعه أشواط فحکموا فیها بصحه ما أتت به من الطواف فیجب علیها بعد الطهر الإتیان ببقیه الطواف، و فی مقابل قول المشهور قولان آخران: الأول ما عن الصدوق رضوان اللّه علیه، فحکم بصحه الطواف و إن کان حیضها قبل إتمام أربعه أشواط و تحفظ مکانها، فإذا طهرت طافت بقیته و اعتدت بما مضی. و القول الآخر و هو ما نسب إلی الحلی رحمه اللّه، و هو الحکم ببطلان المتعه بعروض الحیض فی أثناء الطواف و إن کان بعد إتمام أربعه أشواط. هذه هی الأقوال.

و أما الروایات فمنها ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه فجاوزت النصف فعلّمت ذلک الموضع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 178

الأخری و تسعی و تقصر مع سعه الوقت، و مع ضیقه تأتی بالسعی و تقصر ثم تحرم للحج و تأتی بأفعاله، ثم تقضی بقیه طوافها قبل طواف الحج أو بعده، ثم

______________________________

فإذا طهرت رجعت فأتمت طوافها من الموضع الذی علّمته، فإن هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله «1».

«و منها» ما عن احمد بن محمد عمن ذکره عن احمد بن عمر الحلال عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن امرأه طافت خمسه أشواط ثم اعتلت. قال:

إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت، فإذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله «2».

«و منها» ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت ثلاثه أطواف أو أقل من ذلک ثم رأت دما. فقال: تحفظ مکانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضی «3».

و قال الصدوق رحمه اللّه بعد ذکر الخبر: و روی العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام مثله، ثم قال: قال مصنف هذا الکتاب رحمه اللّه: و بهذا الحدیث أفتی دون الحدیث الذی روی ابن مسکان- إلی آخر ما ذکره. ثم قال بعد ذکر الحدیث: لأن هذا الحدیث اسناده منقطع و الحدیث الأول رخصه و رحمه و اسناده متصل.

«و منها» ما عن ابن مسکان عن ابراهیم بن اسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت أربعه أشواط و هی معتمره ثم طمثت. قال: تم طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامه، و لها أن تطوف بین الصفا و المروه، لأنها زادت علی النصف و قد قضت منعتها فلتستأنف بعد الحج، و إن هی لم تطف إلا ثلاثه أشواط فلتستأنف الحج، فإن أقام بها جمالها

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 179

تأتی ببقیه أعمال الحج و حجها صحیح تمتعا (1). و کذا الحال إذا حدث الحیض

______________________________

بعد الحج

فلتخرج إلی الجعرانه أو إلی التنعیم فلتعتمر «1».

«و منها» ما عن سعید الأعرج قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت بالبیت أربعه أشواط و هی معتمره ثم طمثت. قال: تتمّ طوافها فلیس علیها غیره و متعتها تامه، فلها أن تطوف بین الصفا و المروه، و ذلک لأنها زادت علی النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج «2».

«و منها» ما عن أبی اسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثنی من سمع أبا عبد اللّه علیه السلام یقول فی المرأه المتمتعه إذا طافت بالبیت أربعه أشواط ثم حاضت فمتعتها تامه و تقضی ما فاتها من الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه و تخرج إلی منی قبل أن تطوف الطواف الآخر «3».

هذه هی أخبار الباب، و لکنها بأجمعها مخدوشه من حیث السند بالإرسال أو ضعف الواسطه، إلا صحیح محمد بن مسلم، و هو أیضا مبتلی بإعراض المشهور عنه، فانه لم ینقل العمل به من غیر الصدوق رضوان اللّه علیه، فإنه أفتی بمضمونه، فیشکل الاعتماد علیه.

و لکن عدم الاعتناء بهذه الأخبار الکثیره أیضا لا یخلو من إشکال، فمراعاه الاحتیاط طریق النجاه، بأن تأتی بعد الطهر و الاغتسال إن کان الوقت موسعا بطواف کامل تنوی به الأعم من التمام و الإتمام، و إن لم یسع الوقت تسعی و تقصر و تحرم للحج، و بعد الرجوع من منی تأتی بقضاء طوافها قبل طواف الحج، و تأتی بطواف کامل تنوی به الأعم من التمام و الإتمام علی الأحوط. قد قلنا طریق الاحتیاط بملاحظه مراعاه مدالیل جمیع الأخبار.

(1) علی ما تقدم دلیلا علی ذلک.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 86

من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 180

بعد الطواف و قبل صلاته (1).

______________________________

(1) قد تقدم الوجه فی ذلک فی الصوره السابقه، و فی هذه الصوره بالأولویه، فإذا کان الحکم فی الصوره السابقه التی کان حیضها فی أثناء الطواف ذلک یکون فی هذه الصوره بطریق أولی، لکن الأحوط أن تأتی بصلاه الطواف أولا ثم تأتی بأصل الطواف مع صلاته احتیاطا و رجاء قضاء عن طواف العمره.

و یدل علی الحکم ما عن زراره قال: سألته عن امرأه طافت بالبیت فحاضت قبل أن تصلی الرکعتین. فقال: لیس علیها إذا طهرت إلا الرکعتین و قد قضت الصلاه «1».

و ما عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت بالبیت فی حج أو عمره ثم حاضت قبل أن تصلی الرکعتین. قال: إذا طهرت فتصلی الرکعتین عند مقام ابراهیم و قد قضت طوافها «2».

و الظاهر عدم الإشکال فی هذا الحکم، و لم یقم دلیل یقتضی خلافه، و هو مطابق للأصل ما لم یرد دلیل علی خلافه مع رعایه الاحتیاط الذی ذکرناه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 181

[فصل فی المواقیت]

اشاره

فصل (فی المواقیت) و هی المواضع المعینه للإحرام، أطلقت علیها مجازا أو حقیقه متشرعیه (1)، و المذکور منها فی جمله من الأخبار خمسه (2)

______________________________

(1) قال فی المصباح المنیر: الوقت مقدار من الزمان مفروض لأمر ما، و کل شی ء قدرت له حینا فقد وقّته توقیتا، و کذلک ما قدرت له غایه، و الجمع

أوقات، و المیقات الوقت و الجمع مواقیت، و قد استعیر الوقت للمکان، و منه مواقیت الحج لمواضع الإحرام.

انتهی.

و قال فی مجمع البحرین ما هو قریب من ذلک، و قال فی منتهی الأرب: وقت بالفتح هنگام، و هو مقدار من الدهر. إلی أن قال: میقات هنگام کار و جای آن و موضع احرام بستن بحج و عمره. انتهی.

(2) فی صحیح الحلبی قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج، و وقت لأهل الشام الجحفه، و وقت لأهل نجد العقیق، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل الیمن یلملم، و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «1».

و رواه الصدوق باسناده عن عبید اللّه بن علی الحلبی مثله، إلا أنه قال: و هو مسجد الشجره کان یصلی فیه و یفرض الحج، فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یجازی المیل الأول أحرم «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 182

و فی بعضها سته (1)، و لکن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التی یجوز الإحرام منها عشره (2):

______________________________

و فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن إحرام أهل الکوفه و أهل خراسان و ما یلیهم و أهل الشام و مصر

من أین هو؟ فقال: أهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه، و أهل الشام و مصر من الجحفه، و أهل الیمن من یلملم، و أهل السند من البصره- یعنی میقات أهل البصره «1».

و ما عن محمد بن عذافر عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل المشرق العقیق نحوا من برید ما بین برید البعث إلی غمره، و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و لأهل نجد قرن المنازل، و لأهل الشام الجحفه، و لأهل الیمن یلملم «2». و غیر ذلک من الأخبار.

(1) ففی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا تجاوزها إلا و أنت محرم، فانه وقت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه فوقته منزله «3».

(2) لا إشکال فیها، فإن الروایات و إن کانت مختلفه لکن لا تعارض فیها، فإن ما عیّن المواقیت فی خمسه لا ینفی میقات من کان منزله خلف هذه المواقیت، و کذلک لا ینفی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 6 ص 223.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب

المواقیت ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 183

أحدها: ذو الحلیفه (1).

______________________________

غیرها حتی یکون بینها التعارض.

(1) قد اختلفت عبارات الأصحاب فی تعیین المیقات المذکور، ففی الهدایه للصدوق رضوان اللّه علیه: و لأهل المدینه ذو الحلیفه و هو مسجد الشجره. و فی النهایه: و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره. و فی المراسم: و میقات أهل المدینه ذو الحلیفه و هو مسجد الشجره. و فی الغنیه: و هو لمن حج فی طریق المدینه ذو الحلیفه و هو مسجد الشجره إلی أن قال: و قلنا ذلک للإجماع المکرر- إلی آخر ما ذکره. و فی إشاره السبق: أو مسجد الشجره، و هو ذات الحلیفه، و یختص بأهل المدینه و من یسلک مسلکهم. و فی المعتبر: لأهل المدینه ذو الحلیفه، و هو مسجد الشجره. و فی المنتهی: میقات أهل المدینه ذو الحلیفه، و هو مسجد الشجره.

و قد نسب إلی غیر هؤلاء من الفقهاء القول بأن میقات أهل المدینه ذو الحلیفه مع تفسیره بأنه مسجد الشجره أو العکس. و تعبیر جمع من الفقهاء غیر ذلک، قال فی الناصریات: و میقات أهل المدینه الشجره، و لکن فی آخر کلامه عبّر بالتعبیر السابق قال:

و أما میقات أهل المدینه فلا خلاف فی أنه مسجد الشجره و هو ذو الحلیفه. و فی الشرائع:

و لأهل المدینه اختیارا مسجد الشجره. و نسب هذا التعبیر- یعنی أنه مسجد الشجره- إلی الجامع و النافع و القواعد، و نسب إلی جمع من الفقهاء التعبیر بأنه ذو الحلیفه، و قال فی الوسیله: الثانی میقات أهل المدینه و لهم میقاتان ذو الحلیفه و الجحفه.

و أما النصوص فالتعابیر فیها أیضا مختلفه، فبعضها ذو الحلیفه من دون تفسیر،

ففی صحیح أبی أیوب الخرّاز قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام- إلی أن قال: فقال إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه «1».

«و منها» ما فی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام- إلی أن قال: وقّت

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 184

و هی میقات أهل المدینه و من یمر علی طریقهم، و هل هو مکان فیه مسجد الشجره أو نفس المسجد؟ قولان، و فی جمله من الأخبار أنه هو الشجره، و فی بعضها أنه مسجد الشجره.

______________________________

لأهل المدینه ذا الحلیفه «1».

و فی صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام: و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه «2».

و فی بعضها ذی الحلیفه مع عطفها بالجحفه، ففی صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال: سألته- إلی أن قال: و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه «3».

و فی بعضها التعبیر بذی الحلیفه مع تفسیره بمسجد الشجره أو الشجره، ففی صحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام- إلی أن قال: و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره «4».

و فی صحیح علی بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام- إلی أن قال: وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هی الشجره «5».

و فی خبر الأمالی قال: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت- إلی أن قال: و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره «6».

و فی المقنع قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل الطائف- إلی

أن قال: و لأهل

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 6.

(3). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 5.

(4). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 3.

(5). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 7.

(6). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب المواقیت ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 185

..........

______________________________

المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره «1».

و فی بعضها عبّر بالشجره أو مسجد الشجره، ففی خبر علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المتعه فی الحج من أین إحرامها- إلی أن قال: و لأهل المدینه و من یلیها من الشجره «2».

و فی صحیح ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی بیان حج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أقام بالمدینه عشر سنین لم یحج، ثم أنزل اللّه علیه وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ إلی أن قال: فخرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی أربع بقین من ذی القعده، فلما انتهی إلی ذی الحلیفه فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتی أتی المسجد الذی عند الشجره فصلی فیه الظهر و عزم (أحرم) بالحج مفردا و خرج «3».

الحدیث.

و هذا حدیث مفصل مذکور فی الباب الثانی من أقسام الحج.

«و منها» ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی الحج أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره، فقال: نعم. الحدیث «4».

«و منها» ما عن حفص بن البختری و الحلبی جمیعا عن

أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

إذا صلیت فی مسجد الشجره فقل و أنت قاعد. الحدیث «5».

و رواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختری و معاویه بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج و الحلبی کلهم عن أبی عبد اللّه علیه السلام. و غیر ذلک من الأخبار.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 12.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 9 ص 224.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب کیفیه انواع الحج ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 186

و علی أی حال فالأحوط الاقتصار علی المسجد، إذ مع کونه هو المسجد (1) فواضح و مع کونه مکانا فیه المسجد فاللازم حمل المطلق علی المقید (2). لکن مع ذلک الأقوی جواز الإحرام من خارج المسجد- و لو اختیارا و إن قلنا إن

______________________________

(1) إن ما یستفاد من مجموع الأخبار أن المیقات هو مسجد الشجره، فإنه إما أن نقول بأن ذا الحلیفه اسم لمکان مخصوص یکون مسجد الشجره جزء منه موافقا لقول اللغویین، أو نقول بأن ذا الحلیفه اسم لنفس مسجد الشجره علی نحو الاشتراک اللفظی أو صیرورته حقیقه شرعیه، أو نقول بأن استعماله فی خصوص المسجد استعمال مجازی من باب استعمال لفظ الکل فی جزئه.

فانه بعد ما عرفت فی أخبار متعدده من التعبیر بذی الحلیفه و تفسیره و بیانه بأنه مسجد الشجره أو الشجره- و إن لم یکن جمیعها من الصحاح- إلا أن فی الصحیح منها کفایه، فالمستفاد منها أن المراد من الأخبار التی ذکر فیها ذو الحلیفه

من دون تفسیر و بیان هو مسجد الشجره أیضا.

و تؤید ذلک الأخبار التی عبّر فیها عن المیقات بمسجد الشجره أو الشجره من دون ذکر ذی الحلیفه، فلا یبقی إشکال فی أن المیقات لأهل المدینه هو مسجد الشجره، و هو المراد من الأخبار، فیبقی من الاحتمالات قوه احتمال أن ذا الحلیفه صار حقیقه شرعیه فی خصوص مسجد الشجره، کما أن المحتمل أن المراد فی کلمات جمع من الفقهاء أن میقات أهل المدینه ذو الحلیفه هو مسجد الشجره، و قولهم ذلک تبعا للأخبار، و قد عرفت أن هذا هو الأظهر فی إطلاق الأخبار، بل لا شک فیه کما عرفت.

(2) الظاهر أنه علی هذا الفرض یکون من باب إطلاق الکل و إراده جزئه مجازا لا من باب إطلاق المطلق و إراده المقید، فانه علی هذا الفرض یکون المسجد جزء من ذی الحلیفه، فاطلاق ذی الحلیفه و إراده خصوص المسجد من باب استعمال الکل و اراده جزئه مجازا، و إن أمکن توجیه ما فی المتن أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 187

ذا الحلیفه هو المسجد، و ذلک لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد یصدق الإحرام منه عرفا (1)، إذ فرق بین الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فیه.

هذا مع إمکان دعوی (2) أن المسجد حد للإحرام فیشمل جانبیه مع محاذاته، و إن شئت فقل المحاذاه کافیه (3) و لو مع القرب من المیقات.

______________________________

(1) قد نسب هذا البیان و ما بعده إلی المحقق الثانی فی حاشیه القواعد. و فیه: انه- و إن فرض الموافقه فی أصل هذا الفرق- لکنه إنما یتم فی الجوانب المتصله به و تکون بقربه جدا و لا یتم فی جوانبه البعیده عنه مع عدم

الاتصال کمال الاتصال و کمال قربه، و لا یمکن القول بهذا التقریب فی جواز الإحرام من جمیع أجزاء ذی الحلیفه مع کونها بعیده عن المسجد، مع التأمل فی جوانبه المتصله به أیضا و صدق الإحرام منه عرفا.

(2) هذه الدعوی بعیده جدا إلا مع القطع بعدم الخصوصیه للمسجد، و أنی یکون هذا القطع مع عدم الاطلاع علی مناطات الأحکام، و لعل للمسجد خصوصیه ملحوظه عند الشارع و لم نطلع علیها. غایه ما یدعیه المدعی هو الظن بذلک، و هو لا یغنی من الحق شیئا.

مع أن وجود الظن بذلک محل إشکال فضلا عن حصول القطع بذلک، فإن الظاهر من النصوص خصوصیه المسجد، و لا بد من العمل بظاهر النصوص.

(3) هذا أیضا غیر ظاهر، و سیجی ء البحث فی المیقات التاسع و أن کفایه مطلق المحاذاه مع وجود القیود المذکوره فی النص محل إشکال فی البعید أیضا فضلا مع القرب من المیقات، و التعدی عن خصوص مورد النص محل إشکال.

و قد یستدل علی جواز الإحرام من خارج المسجد بروایات:

«منها» ما فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی بیان حج النبی و فیها: فلما انتهی إلی ذی الحلیفه فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتی أتی المسجد الذی عند الشجره فصلی فیه الظهر و عزم و أحرم بالحج مفردا و خرج حتی انتهی إلی البیداء عند

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 188

..........

______________________________

المیل الأول فصف الناس له سماطین فلبّی بالحج مفردا. الحدیث «1».

«و منها» ما فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فیها: حتی أتی الشجره فصلّی بها ثم قاد راحلته حتی أتی البیداء فأحرم منها و أهلّ بالحج «2».

«و منها»

ما فی صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا صلیت عند الشجره فلا تلبّ حتی تأتی البیداء حیث یقول الناس یخسف بالجیش «3».

«و منها» ما فی صحیحه الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا صلیت فی مسجد الشجره فقل و أنت قاعد فی دبر الصلاه قبل أن تقوم ما یقول المحرم، ثم قم فامش حتی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء، فإذا استوت بک فلبّه. الحدیث «4».

«و منها» ما فی صحیح الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج. و فی روایه الصدوق بعد قوله علیه السلام «و هو مسجد الشجره» کان یصلی فیه و یفرض الحج، فاذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یجازی المیل الأول أحرم.

الحدیث «5». و منها غیر ذلک من الروایات.

لکن الإشکال فی هذه الأخبار أنها معارضه للأخبار الداله علی أن المیقات هو مسجد الشجره أو غیره من المواقیت المعینه، و التصریح بأنه لا یجوز الإحرام قبلها و لا التجاوز عنها بلا إحرام و الإحرام بعدها، بل فی بعض هذه الروایات تکون المعارضه بین صدرها

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 14.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 4 ص 150.

(4). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 3 ص 46.

(5).

الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3 و 4 ص 222.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 189

..........

______________________________

و ذیلها کما نبیّن: ففی صحیحه الحلبی علی روایه الصدوق قال علیه السلام: کان یصلی فیه و یفرض الحج، فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یجازی المیل الأول أحرم «1».

ففی هذه الصحیحه علی روایه الصدوق رضوان اللّه علیه جعل فرض الحج غیر الإحرام و غیر التلبیه، و لکن فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ، و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید، فأی ذلک فعل فقد فرض الحج، و لا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور التی قال اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ، و هو شوال و ذو القعده و ذو الحجه «2».

و فی صحیحه أخری لمعاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه، و الإشعار، و التقلید، فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «3».

و الظاهر من الآیه الشریفه الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ أن المحرمات قد ترتبت علی فرض الحج و بفرض الحج یصیر محرما لا قبله و لا بعده، و فرض الحج علی صریح روایه ابن عمار عن الإمام علیه السلام هو التلبیه و تلویه اعنی الإشعار و التقلید. و کذا فی روایه أخری لابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه و الإشعار و التقلید، فاذا فعل شیئا من هذه

الثلاثه فقد أحرم «4».

و قد یستفاد أیضا ذلک- أی عدم انعقاد الإحرام مع عدم التلبیه أو أحد الأمرین من عدم حرمه المحرمات علی المحرم ما لم یلبّ و لم یقع التلبیه و الموجب لحرمه المحرمات هی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب أقسام الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب أقسام الحج ح 20.

(4). تقدمت الروایه ص 137.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 190

..........

______________________________

التلبیه، و الدال علی هذا روایات کثیره:

«منها» ما عن ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبی ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه فیه شی ء «1».

«و منها» ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام و لم یلبّ. قال: لیس علیه شی ء «2».

و ما عن عبد الرحمن بن الحجاج علی روایه الصدوق عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه صلی رکعتین فی مسجد الشجره و عقد الإحرام ثم خرج، فأتی بخبیص فیه زعفران فأکل قبل أن یلبی منه «3». و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک.

و الحاصل: إن هاهنا روایات معتبره داله علی أحکام مختلفه یعارض بعضها بعضا.

فلا بد من العلاج و الجمع بینها جمعا صحیحا:

(أحدها) ما دل علی أنه لا یجوز الإحرام قبل المواقیت التی عیّنها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و لا بعدها، و هی روایات کثیره تقدم بعضها، و منها ما فی صحیحه الحلبی قال:

قال

أبو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره «4».

(ثانیها) ما دل علی تعیین المواقیت بخصوصها و قد عیّن لأهل المدینه مسجد الشجره، و هی أیضا روایات تقدم بعضها، و منها ما فی صحیح الحلبی الذی تقدم آنفا و فیه تصریح

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 191

..........

______________________________

بأنه مسجد الشجره.

(ثالثها) ما دلت من الأخبار الکثیره علی أن المحرم و ما یوجب التحریم التلبیه أو أحد الأمرین، و ما لم یلبّ لم یحرم علیه المحرمات و لم یلزم علیه الکفاره، ففی صحیح معاویه ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبی ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه فیه شی ء «1».

و فی صحیحه حریز عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل إذا تهیأ للإحرام فله أن یأتی النساء ما لم یعقد التلبیه أو یلبّ «2».

و فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «3». و غیر ذلک من الأخبار.

(رابعها) ما دل علی

أن فرض الحج التلبیه أو أحد الأمرین، ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید، فأی ذلک فعل فقد فرض الحج «4».

و الظاهر من فرض الحج الإحرام، کما یستفاد من قوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ، فقد ترتبت حرمه هذه الأمور علی فرض الحج، و قد صرح فی صحیحه ابن عمار المتقدمه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید. فمقتضی ما ذکر أن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب الاحرام ح 8.

(3). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 20.

(4). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب اقسام الحج ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 192

..........

______________________________

الإحرام یتحقق بفرض الحج، و مع ذلک ففی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام- علی روایه الصدوق- قال علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج، فاذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یجازی المیل الأول أحرم «1».

و أنت تری أنه فی هذه الروایه جعل الإحرام غیر فرض الحج، و هو مخالف للأدله السابقه. و أیضا جعل محل

الإحرام غیر المسجد، بل جعل خارج المسجد بمقدار بعد میل من المسجد، و هذا مخالف للأدله السابقه، بل لصدرها أیضا.

و الحاصل: إن فی هذه الروایات معارضات لا بد من العلاج الصحیح إن أمکن و إلا فلا یمکن العمل علی مضامینها.

و یمکن أن یجمع بین ما دل علی أن الأفضل فی التلبیه أن تکون فی البیداء و ما دل علی أن محل الإحرام هو المسجد فحسب، بأن المراد بالتلبیه فی البیداء هو الجهر بها لا أصلها، بقرینه ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن کنت ماشیا فأجهر باهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء «2».

فیستفاد أن ما یجوز أو یکون الأفضل أن لا یکون فی المیقات الجهر بها لا أصلها.

و ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی الحج أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره؟ فقال: نعم، انما لبّی النبی صلی اللّه علیه و آله فی البیداء، لأن الناس لم یعرفوا التلبیه فأحب أن یعلّمهم التلبیه. و یستفاد من هذه الروایه أن فی ذهن السائلین کان مغروسا بأن التلبیه التی لا تکون فی المسجد إنما هو الجهر بها لا

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 1 ص 44.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 193

..........

______________________________

أصلها، فإنه سأل الإمام علیه السلام هل یجوز أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره فأجاب بقوله نعم، کما أن قوله علیه السلام بأن النبی صلی اللّه علیه و آله لبّی فی البیداء لتعلیم الناس

التلبیه، و من الواضح أن هذا عله للجهر بها لا لأصلها، فالتلبیه التی توجب الإحرام أصل التلبیه و لو اخفاتا و لو بواحد منها، فتحمل جمیع الروایات الوارده بأن التلبیه فی البیداء علی الجهر بها.

و یحمل أیضا قوله علیه السلام «فاذا خرج من المسجد و سار و استوت به البیداء حین یجازی المیل الأول أحرم» علی أن المراد منه الإظهار بالإحرام لا أصل الإحرام. و کذلک فی الروایات الأخری و ان کان قد یقال إنه حمل بعید و لکن مع القرینه لا إشکال فیه.

أو تحمل الروایات الوارده بأن الإحرام لا بد و أن یکون فی المیقات و المیقات مسجد الشجره، بأن المراد أن التهیؤ للإحرام لا بد و أن یکون فی مسجد الشجره لا أصل الإحرام، بقرینه ما عن معاویه بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التهیؤ للإحرام؟

فقال: فی مسجد الشجره، فقد صلی فیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و قد تری أناسا یحرمون فلا تفعل حتی تنتهی إلی البیداء حیث المیل فتحرمون کما أنتم فی محاملکم، تقول «لبیک اللهم لبیک» الحدیث «1».

و هذا حمل بعید جدا عن أکثر الروایات، أو یحمل ما أمر بالتلبیه بعد الخروج من المسجد علی التلبیات المستحبه لا التلبیه الواجبه التی صار بها محرما.

ثم إنه قد اختلفت کلمات القوم فی معنی الإحرام و حقیقته علی أقوال:

قال فی المنتهی: التلبیات الأربع واجبه و شرط فی إحرام المتمتع و المفرد، فلا ینعقد إحرامهما إلّا بها أو بالإشاره للأخرس مع عقد قلبه بها. و قال بعد قریب من صفحه منها:

مسأله فی التلبیات الواجبه، و بعد ذکرها قال: و قال ابن إدریس: إن هذه الصوره ینعقد بها

______________________________

(1).

الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 3 ص 44.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 194

..........

______________________________

الإحرام کانعقاد الصلاه بتکبیره الإحرام. انتهی.

و قال فی السرائر: لا ینعقد الإحرام إلا بالنیه و التلبیه للمتمتع و المفرد. انتهی. و قال أیضا بعد کلام طویل: و إذ أراد المحرم أن یلبی جاهرا بالتلبیه بعد انعقاد إحرامه بالتلبیه المحققه بها أو فی التلفظ بها أن تسمع أذناه التی یقال یلبی سرا یریدون بذلک غیر جاهر بها بل یتلفظ بحیث تسمع أذناه الکلام ثم أراد أن یکررها جاهرا بها فالأفضل له إذا کان حاجا علی طریق المدینه أن یجهر بها إذا أتی البیداء، و هی الأرض التی یخسف بها جیش السفیانی التی تکره فیها الصلاه عند المیل. فلو أرید بذلک التلبیه التی ینعقد بها الإحرام لما جاز ذلک، لأن البیداء بینها و بین ذی الحلیفه میقات أهل المدینه ثلث فرسخ و هو میل و کیف یجوز أن یجاوز المیقات من غیر إحرامه فیبطل بذلک حجه. و إنما المقصود و المراد ما ذکرناه من الإجهار بها فی حال تکرارها. و إذا کان حاجا علی غیر طریق المدینه جهر من موضعه بتکرار التلبیه المستحبه إن أراد، و إن مشی خطوات ثم لبی کان أفضل. و التلبیه التی ینعقد بها الإحرام فریضه لا یجوز ترکها علی حال، و التلفظ بها دفعه واحده هو الواجب، و الجهر بها علی الرجال مندوب علی الأظهر من أقوال أصحابنا، و قال بعضهم و الجهر بها واجب. فأما تکرارها مندوب مرغوب فیه، و الإتیان بقول «لبیک و المعارج» إلی آخر الفصل مندوب أیضا شدید الاستحباب، و کیفیه التلبیه الأربع الواجبه التی تنزل فی انعقاد الإحرام

بها منزله تکبیره الإحرام فی انعقاد الصلاه، هی أن یقول- ثم ذکر کیفیه التلبیه الواجبه. انتهی.

و قال العلامه فی المنتهی فی آخر مسأله استحباب الإجهار بالتلبیه بعد کلام طویل: إذا ثبت هذا فالمراد بذلک أن الإجهار بالتلبیه یستحب من البیداء، و هی الأرض التی یخسف بها جیش السفیانی التی یکره الصلاه فیها، و بینها و بین ذی الحلیفه میل، و هذا یکون بعد التلبیه سرا فی المیقات الذی مر فی ذی الحلیفه، لأن الإحرام لا ینعقد إلا بالتلبیه، و لا یجوز

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 195

..........

______________________________

مجاوزه المیقات إلا محرما. انتهی.

و قد نسب إلی الشیخ فی التهذیب و الإستبصار بل نسب إلی الأکثر بل نقل علیه الإجماع ان الإحرام عباره عن إیقاع التلبیه المقارنه لنیه الحج أو العمره فی الموضع المعین، و قد نسب إلی بعض أن الإحرام هو النیه، و إلی بعض آخر أنه مرکب من النیه و التلبیه و لبس الثوبین و قد نقلت أقوال أخر أیضا.

و الأقوی من هذه الأقوال أنّ الإحرام عباره عن التلبیه أو إحدی شقیقتیها فی المیقات، و ذلک بمقدمات:

(الأولی) أنهم علیهم السلام عیّنوا مواقیت الإحرام بخصوصیاتها، کما تقدمت روایات داله علی ذلک و مصرحه بأنه لا یجوز الإحرام قبلها و لا التجاوز منها بغیر إحرام:

«منها» صحیحه الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها:

و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره- إلی أن قال: و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

و قد تقدمت بتمامها مکررا.

(الثانیه) الأدله الداله علی أن ما یوجب الإحرام التلبیه أو إحدی أختیها، ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم، سبق الحدیث أیضا.

و عن حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کانت بدن کثیره- إلی أن قال: و لا یشعرها أبدا حتی یتهیأ للإحرام، فإنه إذا أشعرها و قلدها وجب علیه الإحرام، و هو بمنزله التلبیه «1».

و ما عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: قلت لأبی جعفر علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 19.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 196

..........

______________________________

السلام: کیف أتمتع؟ فقال: یأتی الوقت فیلبی بالحج. الحدیث «1».

(الثالثه) الأدله الداله علی أنه لا یحرم علی من عقد الإحرام المحرمات قبل أن یلبی، ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبی ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه فیه شی ء. سبق الحدیث مکررا.

و فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام و لم یلبّ. قال: لیس علیه شی ء، سبق ذکره أیضا. و غیرها من الروایات.

(الرابعه) ما ورد فی تفسیر قوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه

علیه السلام فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ، و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید، فأی ذلک فعل فقد فرض الحج، و لا یفرض الحج إلا فی هذه الشهور. الحدیث.

و قد علم من هذه المقدمات أن محل الإحرام هو المواقیت المعینه لا قبلها و لا بعدها، و أن ما یوجب الإحرام هو التلبیه أو أحد الأمرین، و أنه ما لم یلبّ لم تحرم علیه المحرمات، فقبل التلبیه لا یکون إحرام، لأن الإحرام ما یوجب الحرمه، و دلت صحیحه زراره أن الوظیفه أن یأتی الوقت و یلبی، و ظاهر الآیه الشریفه أنه بفرض الحج تترتب علیه المحرمات، و دلت صحیحه ابن عمار أن الفرض هو التلبیه و الإشعار و التقلید.

فمن جمیع هذه المقدمات یثبت أن الإحرام هو التلبیه أو أحد الأمرین فی الأمکنه المعینه. مضافا إلی کل ذلک أنه أی معنی لکونه محرما و تحقق الإحرام قبل التلبیه مع جواز

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب اقسام الحج ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 197

..........

______________________________

ارتکاب المنهیات فی الإحرام و عدم وجوب الکفاره علی ارتکابها، و الظاهر من حصول الإحرام حرمه المحرمات لا شی ء آخر.

و فی مقابل ما ذکر ما دل علی أن التلبیه بعد الخروج من مسجد الشجره و الوصول إلی البیداء مع بعدها عن المسجد بمقدار میل فیلبی هناک، و فی بعض الروایات أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أحرم هناک. و الجمع بین ذلک و ما تقدم أن الإجهار بالتلبیه یکون بعد الوصول إلی البیداء هو الأفضل لا أصل التلبیه، بقرینه ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا

عبد اللّه علیه السلام: هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی الحج أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره؟ فقال: نعم، إنما لبّی النبی صلی اللّه علیه و آله فی البیداء، لأن الناس لم یعرفوا التلبیه فأحب أن یعلّمهم کیف التلبیه. سبق ذکر الحدیث. فیعلم من هذه الروایه أن المرتکز فی أذهان السائلین أن الجهر بالتلبیه لا یکون فی المسجد، و لأجل ذلک یسأل السائل الإمام علیه السلام أنه هل یجوز الإظهار بها فی المسجد أم لا یجوز، فأجاب علیه السلام بجواز ذلک، ثم علله بأن کون تلبیه النبی صلی اللّه علیه و آله فی البیداء لأجل تعلیم الناس ذلک. و هذا التعلیل عله لإظهار التلبیه لا لأصل التلبیه، لأن الإظهار بها موجب لتعلم الناس، و ما ورد من أن الإحرام کان هناک یحمل أیضا علی أن إظهار الإحرام کان هناک، و هذه الروایه قرینه لهذا الجمع.

و إن أبیت عن قبول هذا الجمع و بنیت علی کون المعارضه بین الروایات ثابته، فأول المرجحات هو الموافقه لکتاب اللّه تعالی، فالروایات المتقدمه تکون موافقه للکتاب مع تفسیر الإمام علیه السلام لفرض الحج، و لا یکون فی الروایات ما یعارض هذا التفسیر من الإمام علیه السلام لفرض الحج.

فالظاهر عدم الإشکال فی أن الإحرام یتحقق بالتلبیه و إن کان سرا و غیر الإجهار بها، و الأفضل علی الظاهر أن الإجهار بها إن کان علی طریق المدینه أن تکون فی البیداء. و من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 198

..........

______________________________

المعلوم أنه یشترط أن یکون الإحرام و أصل التلبیه التی بها یتحقق الإحرام فی المواقیت المعینه، کما أنه إن کان الإحرام للحج فلا بد أن یکون فی أشهر الحج لا فی غیرها،

و هو شوال و ذو القعده و ذو الحجه.

و نذکر بقیه النصوص الوارده فی الباب و نقدم منها ما هو مؤید لما قلناه، ففی صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن کنت ماشیا فأجهر باهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکبا فإذا علت بک راحلتک البیداء- إلی آخر ما سبق من الحدیث.

و هذا ظاهر فی أن الإجهار بها فی البیداء، و هو ظاهر أیضا فی وجه الجمع بین النصوص، فلا تعارض فی النصوص.

و أما باقی النصوص ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فرغت من صلاتک و عقدت ما ترید فقم و امش هینه (هنیئه)، فاذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلبّ. الحدیث «1».

و عن معاویه بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن التهیؤ للإحرام، فقال:

فی مسجد الشجره، فقد صلی فیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و قد تری أناسا یحرمون فلا تفعل حتی تنتهی إلی البیداء حیث المیل، فتحرمون کما أنتم فی محاملکم، تقول «لبیک اللهم لبیک». الحدیث. و قد مضی سابقا.

و عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا صلیت عند الشجره فلا تلبّ حتی البیداء، حیث یقول الناس یخسف بالجیش «2».

و عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: إن رسول اللّه صلی اللّه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الإحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 199

..........

______________________________

علیه و آله لم یکن یلبّی حتی یأتی البیداء «1».

و عن

معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: صل المکتوبه ثم احرم بالحج أو المتعه، و اخرج بغیر تلبیه حتی تصعد إلی أول البیداء إلی أول میل عن یسارک، فإذا استوت بک الأرض راکبا کنت أو ماشیا فلبّ. الحدیث «2».

و عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام: کیف أصنع؟ قال: إذا أردت الإحرام، قال اعقد الإحرام فی دبر الفریضه، حتی إذا استوت بک البیداء فلبّ. قلت: أ رأیت إذا کنت محرما من طریق العراق؟ قال: لبّ إذا استوی بک بعیرک «3».

و عن حفص بن البختری و الحلبی جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا صلیت فی مسجد الشجره فقل و أنت قاعد فی دبر الصلاه قبل أن تقوم ما یقول المحرم، ثم قم فامش حتی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء، فإذا استوت بک فلبّه. الحدیث «4».

و عن اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام قال: قلت له: إذا أحرم الرجل فی دبر المکتوبه أ یلبّی حین ینهض به بعیره أو جالسا فی دبر الصلاه؟ قال: أی ذلک شاء صنع «5».

و قد عرفت أنا رجحنا حمل الروایات الداله علی عدم وجوب التلبیه فی المسجد عند الإحرام علی الإظهار بها لا علی أصل التلبیه، و عرفت أیضا من هذه الروایات و بعض ما تقدم أن الإظهار بها أیضا جائز فی المسجد إن کان علی طریق المدینه و فی دبر الصلاه و ان

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 7.

(4). الوسائل

ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 200

[مسأله الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجحفه]

(مسأله: 1) الأقوی عدم جواز التأخیر إلی الجحفه (1)، و هی میقات أهل الشام اختیارا. نعم یجوز مع الضروره لمرض أو ضعف أو غیرهما من الموانع،

______________________________

کان علی غیر طریق المدینه. و قد عرفت أن من رجح العمل بالأدله الداله علی جواز أصل التلبیه بعد الخروج من المیقات لا بد له من القول بانعقاد الإحرام فی المیقات و إتیان صلاه الإحرام و المقدمات فی المیقات و تأخیر التلبیه بعد الخروج علی خلاف ما اخترناه.

(1) نسب هذا القول إلی المشهور شهره عظیمه، و فی المستمسک: بل لا یعرف الخلاف فیه إلا من نادر.

و الظاهر تحقق الشهره علی عدم الجواز اختیارا، و استدل علیه: أولا بالأدله الداله علی تعیین میقات أهل المدینه و من یمر بها بأنها ذو الحلیفه و تعیین المواقیت الأخر و وقّت کلها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و قد صرح فیها بأنه لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، کما فی صحیحه الحلبی التی تقدمت. و استدل ثانیا بروایات خاصه فی المقام:

«منها» ما عن ابراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثره البرد و کثره الأیام- یعنی الإحرام من الشجره- و أرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها. فقال: لا- و هو مغضب- من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلا من المدینه «1». الظاهر أن المراد یعنی من میقات أهل المدینه.

و ما عن أبی بصیر قال: قلت

لأبی عبد اللّه علیه السلام: خصال عابها علیک أهل مکه.

قال: و ما هی؟ قلت: قالوا أحرم من الجحفه و رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أحرم من الشجره. قال: الجحفه أحد الوقتین فأخذت بأدناهما و کنت علیلا «2».

و ما عن أبی بکر الحضرمی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إنی خرجت بأهلی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب المواقیت ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 201

..........

______________________________

ماشیا فلم أهلّ حتی أتیت الجحفه و قد کنت شاکیا فجعل أهل المدینه یسألون عنی فیقولون لقیناه و علیه ثیابه و هم لا یعلمون، و قد رخص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الجحفه «1».

و فی مقابل قول المشهور ما نسب إلی الجعفی و ابن حمزه، فإنهما جوّزا التأخیر إلی الجحفه اختیارا، و استدلوا علی ذلک بروایات:

«منها» صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن إحرام أهل الکوفه و أهل خراسان و ما یلیهم و أهل الشام و مصر من أین هو؟ فقال:

أما أهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه، و أهل الشام و مصر من الجحفه، و أهل الیمن من یلملم، و أهل السند من البصره- یعنی من میقات أهل البصره «2».

و ما عن معاویه بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل من أهل المدینه أحرم من الجحفه. فقال: لا بأس «3».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: من

أین یحرم الرجل إذا جاوز الشجره؟ فقال: من الجحفه، و لا یجاوز الجحفه إلا محرما «4».

و یقال: إن هذه الروایات تعارض الأدله السابقه، فلا بد من الجمع بینها.

و یمکن أن یقال: إن روایه ابراهیم بن عبد الحمید ناظره إلی الإحرام من ذات عرق، و هو لا یکون میقاتا لأهل المدینه، و لا تکون ناظره إلی الجحفه التی تکون میقاتا لأهل المدینه قطعا، إما مطلقا أو مع الضروره. و یؤید ذلک أنه ما قال الإمام علیه السلام فلیس

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب المواقیت ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب المواقیت ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب المواقیت ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 202

لکن خصها بعضهم بخصوص المرض و الضعف لوجودهما فی الأخبار (1)، فلا

______________________________

له أن یحرم إلا من مسجد الشجره، بل قال علیه السلام إلا من المدینه، الظاهر أن المراد من میقات أهل المدینه. و قد تقدم التصریح فی صحیحه علی بن جعفر فی إحرام أهل المدینه أنه قال: من ذی الحلیفه و الجحفه، فلا تدل روایه ابراهیم بن عبد الحمید علی قول المشهور.

و أما روایه أبی بصیر فیمکن أن تکون الإعابه علی العمل بخلاف عمل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و هو الأفضل الأرجح، و اعتذاره علیه السلام بأنه کان علیلا من ذلک.

و أما القول بأنه لا مقتضی للعیب علی ترک الأفضل. ففیه: إن الظاهر أن الأئمه علیهم السلام فی أعمالهم لا یترکون الأفضل و الأرجح بلا سبب و عله، بالأخص إذا کان غیر الأفضل مخالفا لما اشتهر من

عمل النبی، فإن الظاهر أنهم کانوا مقیدین بموافقه أعمالهم لعمله صلی اللّه علیه و آله و لا یعملون علی خلاف عمله المعروف منه إلا بسبب و عله، فلا تدل الروایه علی عدم الجواز حتی تکون مقیده لتلک الإطلاقات.

و نقول مثل ذلک أیضا فی روایه أبی بکر الحضرمی التی تقدمت فی أدله المشهور من اعتذاره علیه السلام عن کون ثیابه علیه بقوله: و قد رخص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا أن یحرم من الجحفه.

و قد یتداول فی الروایات التعبیر بالترخیص فی ترک الأفضل و الأرجح، فلا تکون فی الروایات ما یدل علی تقیید الإطلاقات الداله علی کون الجحفه أحد المیقاتین اختیارا.

و مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط، فإنه طریق النجاه. نعم لا إشکال فی أن الأفضل الإحرام من مسجد الشجره.

(1) و فی خبر أبی بصیر الذی تقدم قوله علیه السلام «و کنت علیلا»، و فی خبر أبی بکر الحضرمی قوله «و قد رخص رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لمن کان مریضا أو ضعیفا» بناء علی عدم جواز التأخیر عن مسجد الشجره.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 203

یلحق بهما غیرهما من الضرورات (1). و الظاهر إراده المثال (2)، فالأقوی جوازه مع مطلق الضروره (3).

[مسأله یجوز لأهل المدینه و من أتاها العدول إلی میقات آخر]

(مسأله: 2) یجوز لأهل المدینه و من أتاها العدول إلی میقات آخر کالجحفه أو العقیق، فعدم جواز التأخیر إلی الجحفه إنما هو إذا مشی من طریق ذی الحلیفه (4)، بل الظاهر أنه لو أتی إلی ذی الحلیفه ثم أراد الرجوع منه و المشی من

______________________________

(1) أخذا بظاهر النص علی دخل العنوان و الخصوصیه المنصوصه، فلا بد من الاقتصار علی مورد النص فی الجواز.

(2)

لا یجوز الخروج بحکم کلی عن المواضع الخاصه إلا بعد القطع بعدم دخل الخصوصیه بما یوجب القطع بذلک، و أنی ذلک مع عدم الإحاطه بمناطات الأحکام. نعم الظاهر وجود الظن بذلک، خصوصا مع فهم الأصحاب المثالیه دون الخصوصیه، لکن الظن لا یغنی من الحق شیئا، و القیاس لیس من مذهب أهل الحق.

(3) بل الأحوط إن لم یکن أقوی هو الاقتصار علی المرض و الضعف کما فی النص بناء علی أصل الحکم من عدم الجواز. نعم إذا فرض الإحرام من مسجد الشجره و عدم التأخیر إلی الجحفه یلزم منه الحرج، فلا إشکال فی جواز التأخیر إلی الجحفه.

(4) قال فی المدارک: و کیف کان فینبغی القطع بصحه الإحرام من الجحفه و إن حصل الإثم بتأخیره عن ذی الحلیفه، و إنما یتوقف التأخیر علی الضروره علی القول به مع مروره علی ذی الحلیفه، فلو عدل ابتداء عن ذلک الطریق أجزأ و کان الإحرام من الجحفه اختیارا.

و لا ینافی ما رواه الشیخ عن ابراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثره البرد و کثره الأیام- یعنی الإحرام من الشجره- فأرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها. قال: لا- و هو مغضب- من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلا من المدینه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 204

طریق آخر جاز، بل یجوز أن یعدل عنه من غیر رجوع، فإن الذی لا یجوز هو التجاوز عن المیقات محلا، و إذا عدل إلی طریق آخر لا یکون مجاوزا و ان کان

______________________________

لأنا نجیب: أولا بالطعن فی السند بأن راویها و هو ابراهیم بن عبد الحمید واقفی، و بأن فی

السند جعفر بن محمد بن حکیم و هو مجهول. و ثانیا بالحمل علی الکراهه جمعا بین الأدله.

و فیه: ان قوله فی صوره العدول عن ذلک الطریق «و أجزأ و کان الإحرام من الجحفه اختیاریا» محل اشکال، و سنتعرض له. و أما الخدش فی الروایه أولا من حیث السند لأن ابراهیم واقفی، فانه غیر قادح مع الوثاقه. و أما جعفر بن محمد بن حکیم فهو من جمله رواه کامل الزیاره و صاحب الکامل وثق جمیع الرواه الذین فیه.

و أما الحمل علی الکراهه جمعا بین الأدله، فلا وجه له بعد القول بتقید أدله الجواز بالضروره، لا سیما مع غضبه علیه السلام فی الجواب، فلا یمکن الحکم بالکراهه.

و قال صاحب الجواهر فی المقام: ثم لا یخفی علیک أن الاختصاص بالضروره مع المرور علی المیقات الأول، و إلا فلو عدل عن طریقه و لو من المدینه فی الابتداء جاز و أحرم منها اختیارا لأنها أحد الوقتین.

و فیه: إن الاختصاص بالضروره مبنی علی تقید أدله کون الجحفه أحد الوقتین، و إلا مع العمل بإطلاقها تحمل الأدله التی دلت علی تعیین مسجد الشجره علی الأفضل یکون الإحرام من الجحفه اختیاریا مطلقا مع المرور علی مسجد الشجره أیضا أو عدم المرور علیه.

و قال صاحب الجواهر أیضا: بل الظاهر جواز الإحرام منها أیضا لو أخر عنه بعد المرور علیه إلی میقات آخر اختیارا و إن أثم بذلک للنهی عن مجاوزه المیقات بلا إحرام من غیر عله وفاقا لصریح جماعه، لصدق الإحرام من المیقات الذی هو وقت لکل من یمر علیه و إن کان آثما بعدم إحرامه أولا عند المرور علی الأول، إلا أن ذلک لا یخرجه عن صدق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)،

ج 2، ص: 205

ذلک و هو فی ذی الحلیفه. و ما فی خبر ابراهیم بن عبد الحمید من المنع عن

______________________________

اسم المرور علی الثانی. مضافا إلی إطلاق نفی البأس عن الإحرام منه. و تقیید الحکم التکلیفی لا یقتضی تقیید الحکم الوضعی المستفاد من ظاهر النصوص. و من هنا قال بعض الناس: إنه ینبغی القطع بذلک، فما وقع من بعض المتأخرین من احتمال عدم المشروعیه له، بل ظاهر آخر المیل إلی العدم فی غیر محله. انتهی کلامه.

و فیه: إن إطلاق نفی البأس عن الإحرام منه قید بالضروره علی هذا القول، و لم یقید خصوص الحکم التکلیفی بل یعم الوضعی أیضا.

و أما ما دل علی أن المواقیت میقات لأهلها و من أتی علیها من غیرها، ففی صحیحه صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: کتبت إلیه ان بعض موالیک بالبصره یحرمون ببطن العقیق و لیس بذلک الموضع ماء و لا منزل و علیهم فی ذلک مؤنه شدیده و یعجلهم أصحابهم و جمالهم، من وراء بطن العقیق بخمسه عشر میلا منزل فیه ماء و هو منزلهم الذی ینزلون فیه، فتری أن یحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفته علیهم؟

فکتب: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها، و من أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصه لمن کانت به عله، فلا تجاوز المیقات إلا من عله «1».

و فیها تصریح بالنهی عن التجاوز من المیقات من غیر عله، و ما یستفاد من هذه الروایه إن کان المرور علی میقات من المواقیت من غیر أهلها ابتداء من غیر تجاوز عن میقاته الذی جعل له یجوز الإحرام منه، و کذا إذا کان یمر علی

میقاته و لکن به عله یجوز التجاوز من میقاته و یحرم من میقات آخر.

و فی خصوص من دخل المدینه علی روایه ابراهیم بن عبد الحمید «2». لا یجوز الإحرام إلا من میقات أهل المدینه، و لم یقید فی تلک الروایه بصوره کون المشی من طریق ذی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب المواقیت ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 206

العدول إذا أتی المدینه مع ضعفه (1) منزّل علی الکراهه (2).

[مسأله الحائض تحرم خارج المسجد]

(مسأله: 3) الحائض تحرم خارج المسجد علی المختار (3)، و یدل علیه- مضافا إلی ما مر- مرسله یونس (4) فی کیفیه إحرامها، و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغیر صلاه.

______________________________

الحلیفه، بل المستفاد منها عدم الجواز مطلقا، فیکون هذا الحکم مختصا بمن دخل المدینه، فیلزم علیه الإحرام عن خصوص میقات أهل المدینه.

(1) قد تقدم احتمال عدم ضعفه عند الکلام علی صاحب المدارک.

(2) قد تقدم أیضا فی الکلام علیه. فظهر مما ذکرنا أن الحکم فی غیر میقات أهل المدینه من المواقیت کل من مر علیها یجوز الإحرام منها ما لم یتجاوز عن میقات قبلها، و إلّا فلا یجوز إلا مع عله، و الأحوط اختصاص الجواز بخصوص المرض و الضعف أو استلزام الحرج، إلا أن یستظهر من روایه صفوان أن المراد من العله مطلق السبب الباعث علی ذلک و فی خصوص من دخل المدینه علی روایه عبد الحمید أنه لا یجوز الإحرام إلّا من میقات أهل المدینه ما لم یکن ضعیفا أو علیلا. و صوره استلزام الحرج خارجه عن محل الکلام، و یشکل الحکم بغیر ما بیّناه، و ظهر الإشکال فیما أفاد

الماتن «قده».

(3) قد مر الإشکال فیه مفصلا.

(4) هذه الروایه لیست مرسله بل مسنده عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحائض ترید الإحرام؟ قال: تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثیاب إحرامها و تستقبل القبله و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغیر الصلاه «1».

و الظاهر أن الروایه وارده فی إحرام الحج، و المراد من المسجد هو المسجد الحرام لا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 207

و أما علی القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمکان صبرها إلی أن تطهر (1) تدخل المسجد و تحرم فی حال الاجتیاز إن أمکن، و إن لم یمکن لزحام أو غیره أحرمت خارج المسجد (2) و جددت فی الجحفه أو محاذاتها (3).

[مسأله إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم خارج المسجد]

(مسأله: 4) إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء جاز له أن یحرم خارج المسجد (4)، و الأحوط أن یتیمم للدخول و الإحرام، و یتعین ذلک علی القول

______________________________

مسجد الشجره، فهی غیر مرتبطه بما نحن فیه، فانه علیه السلام قال: و تهل بالحج، و لم یقل تهل بالعمره، کما لم یقل أیضا تهل حتی تشمل العمره. اللهم إلا أن یقال: من جهه دخول العمره فی الحج یصح القول تهل بالحج، و یشکل الجزم بأن الاستعمال کان من هذه الجهه حتی یصیر دلیلا للجواز.

(1) إذا أمکن الإحرام فی حال الاجتیاز لا فرق بین إمکان صبرها إلی أن تطهر و بین عدم إمکانه، فالتقید بعدم إمکان صبرها إلی أن تطهر لا وجه له، فإن اجتیازها جائز علی أی حال. و الحاصل: إنه مع إمکان الإحرام فی حال الاجتیاز فی

المسجد فلا إشکال فی وجوب ذلک أو الصبر إلی أن تطهر، بناء علی القول بالاختصاص بالمسجد. و قد تقدم أن الأحوط هو الاختصاص و لا یترک.

(2) هذا هو الأحوط، یعنی من جوانبه المتصله بالمسجد، لاحتمال صدق الإحرام من المسجد إذا أحرم من جوانبه المتصله به، کما تقدم احتماله مع التأمل فی صدقه، فالاحتیاط بذلک لازم. و کذا تجدید الإحرام فی الجحفه، لاحتمال عدم صدق الإحرام من المسجد إذا أحرم من جوانبه المتصله. و بذلک یأتی وجه الاحتیاط بالإحرام من الجحفه، لأنها أحد الوقتین فی صوره الاضطرار کما تقدم جمیع ذلک.

(3) لا دلیل علی کفایه الإحرام من محاذاتها، و یشکل الاکتفاء بالإحرام من محاذاه مواقیت الإحرام إلا فی خصوص مورد النص.

(4) بناء علی القول باختصاص الإحرام فی المسجد کما هو الأحوط إذا أمکن له أن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 208

بتعین المسجد (1).

و کذا الحائض اذا لم یکن لها ماء بعد نقائها (2).

الثانی: العقیق (3).

______________________________

یحرم فی حال الاجتیاز، فلا یجوز الإحرام فی خارج المسجد، بل یلزم فیه مجتازا. و لا وجه للتیمم للدخول، و أما للإحرام فیبتنی علی مشروعیه التیمم فی غیر موارد النص لإتیان مثل هذه الغایه، و بناء علی عدم الاختصاص بالمسجد فیجوز له أن یحرم فی المسجد فی حال الاجتیاز أیضا.

(1) تعین التیمم علی هذا القول مختص بصوره عدم إمکان الإحرام مجتازا و یتوقف الإحرام باللبث فیه، و إلا فلا موجب لتعین التیمم، بل یجوز بغیر تیمم و یحرم فی حال الاجتیاز. نعم إن لم یمکن الإحرام فیه فی حال الاجتیاز و یحتاج إلی اللبث فی المسجد فیلزم أن یتیمم، لعموم أدله بدلیه التراب عن الماء.

(2) الحائض قبل نقائها لا

یوجب الغسل طهارتها فکیف ببدله، فلا أثر للتیمم فی جواز لبثها فی المسجد. و أما بعد نقائها فیوجب الغسل طهارتها و رفع حدثها، و مع عدم وجدان الماء یکون التیمم بدلا عن الغسل، فیرفع حدثها و یجوز لبثها فی المسجد.

(3) قال فی المستند: الأول العقیق، و هو میقات العراقین و النجدین و من والاهم، و هو فی اللغه کل واد عقد السیل أی شقه- فأنهره و وسعه، و سمی به أربعه أودیه فی بلاد العرب: أحدها المیقات و هو واد یندفق سیله فی غوری تهامه کما حکی عن تهذیب اللغه، و له طرفان و وسط أوله المسلخ- إلی أن قال بعد کلام طویل: ثم کون العقیق میقاتا لمن ذکر مما لا خلاف فیه، بل نقل علیه الإجماع، و یدل علیه الأخبار المستفیضه. انتهی.

و أما الأخبار الوارده التی تدل علی ذلک فمنها: ما عن أبی أیوب الخزاز قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: حدثنی عن العقیق أوقت وقّته رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أو شی ء صنعه الناس؟ قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و وقّت

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 209

..........

______________________________

لأهل المغرب الجحفه و هی عندنا مکتوبه مهیعه، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل نجد العقیق و ما أنجدت «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا تجاوزها إلا و أنت محرم، فإنه وقّت لأهل العراق و لم یکن

یومئذ عراق بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه فوقته منزله «2».

«و منها» ما عن الحلبی قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج، و وقّت لأهل الشام الجحفه، و وقّت لأهل نجد العقیق، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل الیمن یلملم، و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «3».

«و منها» ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن إحرام أهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم و أهل الشام و مصر من أین هو؟ فقال: أما أهل الکوفه و خراسان و ما یلیهم فمن العقیق، و أهل المدینه من ذی الحلیفه و الجحفه، و أهل الشام و مصر من الجحفه، و أهل الیمن من یلملم، و أهل السند من البصره- یعنی من میقات

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 210

..........

______________________________

أهل البصره «1».

«و منها» ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه

علیه السلام قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل المشرق العقیق نحوا من برید ما بین برید البعث إلی غمره، و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه، و لأهل نجد قرن المنازل، و لأهل الشام الجحفه، و لأهل الیمن یلملم «2».

«و منها» ما عن علی بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الأوقات التی وقّتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله للناس، فقال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هی الشجره، و وقّت لأهل الشام الجحفه، و وقّت لأهل الیمن قرن المنازل، و لأهل نجد العقیق «3».

«و منها» ما عن علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن المتعه فی الحج من أین إحرامها و إحرام الحج؟ قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل العراق من العقیق.

الحدیث «4».

«و منها» ما عن رفاعه بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله العقیق لأهل نجد. الحدیث «5».

«و منها» ما عن الأمالی قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت لأهل العراق العقیق. الحدیث.

و أنت تری أن هذه الأخبار متفقه فی أن العقیق میقات لأهل العراق.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 6.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 7.

(4). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 9.

(5). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 211

و هو میقات أهل نجد و العراق

و من یمر علیه من غیرهم (1). و أوله المسلخ

______________________________

و أما بالنسبه إلی أهل نجد فقد دلت علیه روایات أبی أیوب الخزاز و الحلبی و علی بن رئاب و رفاعه بن موسی التی تقدم ذکرها. نعم ورد فی روایه عمر بن یزید أن میقات أهل نجد قرن المنازل. قال فی الحدائق: یمکن الجواب بأن لأهل نجد طریقین أحدهما یمر بالعقیق و الآخر یمر بقرن المنازل.

و یمکن حمل ذلک علی التقیه، فإنه موجود فی روایات العامه و قد نقله فی المعتبر عن ابن عمر.

و علی أی حال لو کانت روایه عمر بن یزید معارضه مع الأخبار الأخر فتحمل علی التقیه لما تقدم من الحدائق و لما فی الفقه علی المذاهب الأربعه أن میقات أهل نجد عندهم قرن المنازل، فلا إشکال من هذه الجهه.

(1) تدل علی أنه میقات من یمر علیه روایه صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: کتبت إلیه: إن بعض موالیک بالبصره یحرمون ببطن العقیق و لیس بذلک الموضع ماء- إلی أن قال: فکتب إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها، و من أتی علیها من غیر أهلها. الحدیث «1».

قال فی الحدائق: مسائل الأولی: قد صرح الأصحاب رضوان اللّه علیهم بأن العقیق المتقدم فی الأخبار أوله المسلخ و وسطه غمره و آخره ذات عرق، و أن الأفضل الإحرام من أوله ثم وسطه.

و حکی الشهید فی الذکری عن ظاهر علی بن بابویه و الشیخ فی النهایه أن التأخیر إلی ذات عرق للتقیه أو المرض. و قال العلامه فی المختلف: المشهور أن الإحرام من ذات عرق مختارا سائغ، و الأفضل المسلخ، و أدون منه غمره، و کلام الشیخ علی

بن بابویه یشعر بأنه لا یجوز التأخیر إلی ذات عرق إلا لعله أو تقیه. انتهی ما فی الحدائق. أما أخبار الباب:

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 212

و أوسطه غمره و آخره ذات عرق، و المشهور جواز الإحرام من جمیع مواضعه اختیارا، و ان الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمره. و الأحوط عدم التأخیر

______________________________

«فمنها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: آخر العقیق برید أوطاس. و قال: برید البعث دون غمره ببریدین «1».

و أیضا عنه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أول العقیق برید البعث، و هو دون المسلخ بسته أمیال مما یلی العراق، و بینه و بین غمره أربعه و عشرون میلا بریدان «2».

و ما عن یونس بن عبد الرحمن قال: کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام: إنا نحرم من طریق البصره و لسنا نعرف حد عرض العقیق. فکتب: أحرم من وجره «3».

و ما عن أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال: حد العقیق ما بین المسلخ إلی عقبه غمره «4».

و ما عن ابن فضال عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أوطاس لیس من العقیق «5».

و ما عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: حد العقیق أوله المسلخ و آخره ذات عرق «6».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال الصادق علیه السلام: أول العقیق برید البعث و هو برید من دون برید غمره.

و مرسل الصدوق أیضا قال: قال الصادق علیه السلام: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 1.

(2).

الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 4.

(4). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 6.

(5). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 7.

(6). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 213

إلی ذات عرق إلا لمرض أو تقیه فانه میقات العامه، لکن الأقوی ما هو المشهور. و یجوز فی حال التقیه الإحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من غیر

______________________________

و آله لأهل العراق العقیق و أوله المسلخ و وسطه غمره و آخره ذات عرق، و أوله أفضل «1».

«و منها» ما فی الإحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری أنه کتب إلی صاحب الزمان علیه السلام یسأله عن الرجل یکون مع بعض هؤلاء و یکون متصلا بهم یحج و یأخذ عن الجاده و لا یحرم هؤلاء من المسلخ، فهل یجوز لهذا الرجل أن یؤخر إحرامه إلی ذات عرق فیحرم معهم لما یخاف الشهره أم لا یجوز إلا أن یحرم من المسلخ؟

فکتب فی الجواب: یحرم من میقاته ثم یلبس الثیاب و یلبی فی نفسه، فإذا بلغ إلی میقاتهم أظهره «2». و هذه الروایه رواها الشیخ فی کتاب الغیبه.

«و منها» ما عن عمر بن یزید- و قد تقدم- عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لأهل المشرق العقیق نحوا من برید ما بین برید البعث إلی غمره «3». الحدیث.

«و منها» ما تقدم عن اسحاق بن عمار فی مبحث جواز خروج المتمتع من مکه عن أبی الحسن الرضا علیه السلام و فیها قال:

کان أبی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی (ملتقیا) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق. الحدیث.

و أنت تری اختلاف تلک الروایات بالنسبه إلی أول العقیق، و کذلک بالنسبه إلی آخره، و لکن ادعی الإجماع و الاتفاق بالنسبه إلی أوله و أن أوله المسلخ، و قالوا: لم یفت أحد بأن أوله قبل المسلخ من جهه الإحرام، مع أن الدلیل الذی دل علیه فی کمال الصحه و لکن إما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 9.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب المواقیت ح 10.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 214

نزع ما علیه من الثیاب إلی ذات عرق ثم اظهاره و لبس ثوبی الإحرام هناک، بل هو الأحوط، و ان امکن تجرده و لبس الثوبین سرا ثم نزعهما و لبس ثیابه الی ذات عرق ثم التجرد و لبس الثوبین فهو أولی.

______________________________

أن یکون الإجماع علی خلافه أو الشهره التامه، فیکون دلیلا معرضا عنه عند المشهور أو متفقا علی خلافه.

و أما بالنسبه إلی آخره و أنه ذات عرق أو الغمره، فقد نقل عن الصدوقین و الشیخ رضوان اللّه علیهم أنهم أفتوا بلزوم الإحرام إما من المسلخ أو من الغمره فی حال الاختیار مع عدم عله أو تقیه، و لا یجوز تأخیر الإحرام عن الغمره اختیارا. و قد عرفت دلاله روایات علی ذلک، فإن لم یثبت إعراض المشهور عن تلک الروایات فمقتضی الاحتیاط أن لا یتجاوز الغمره بدون الإحرام مع الاختیار، و إن کان احتمال جواز الإحرام من ذات عرق قویا جدا، فإن فی مده مدیده فی زمان حضور الأئمه

صلوات اللّه علیهم أجمعین و إمکان السؤال منهم کانت الشیعه من العراق یحجون فی کل سنه و کان الإحرام محل ابتلائهم فی کل سنه لإحرام الحج و فی أقل من ذلک لإحرام العمره، فمن المستبعد جدا خفاء عدم جواز الإحرام من ذات عرق حتی یخفی علی المشهور من الفقهاء المتقدمین و المتأخرین رضوان اللّه علیهم بحیث أفتوا بجواز ذلک من غیر تردد فی ذلک، بل بعضهم ادعی الإجماع علی جواز ذلک و رووا نقل الخلاف عن الصدوقین و الشیخ رضوان اللّه علیهم.

و الحاصل: إن الأمر المبتلی به فی کل سنه بل فی أقل من ذلک و مورد لعمل الشیعه فی السنوات الکثیره لا یخفی علی غیر العلماء من الشیعه فضلا عن العلماء و مشهورهم، مع أن خبر اسحاق الذی قد تقدم معتبر و قد دل علی جواز الإحرام من ذات عرق.

و فیه: انه قال الإمام علیه السلام: کان ابی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی (ملتقیا) بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج. و لم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 215

..........

______________________________

یحتمل أن فعل الإمام علیه السلام کان للتقیه، فإن نقل المعصوم ذلک الفعل من دون إشاره إلی التقیه أو کونه من جهه العله دلیل علی الجواز مطلقا، و إن کان قد یناقش فی الروایات الأخری الداله علی ذلک فی السند مع احتمال اعتبار بعضها، فلا إشکال فی سند هذه الروایه.

و أما روایه الاحتجاج التی دلت علی أنه لا یجوز الإحرام من ذات عرق اختیارا.

فمخدوشه من حیث الدلاله و السند، أما من حیث الدلاله فإن ظاهرها عدم جواز الإحرام إلا من المسلخ و الحال

أن الإحرام من الغمره یجوز بلا إشکال. مضافا إلی أنه لا تکون إشاره إلی لزوم الکفاره علیه لأجل لبس اللباس الممنوع علیه و ان کان جائزا علیه. و أما من حیث السند فإن صاحب الاحتجاج لم یذکر اسناده إلی جوابات المسائل الفقهیه التی سألها محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری کما لم یذکر اسناد أکثر ما ذکره، فإنه قال فی مقدمه کتابه: و لا نأتی فی أکثر ما نورده من الأخبار باسناده، إما لوجود الإجماع علیه أو موافقته لما دلت العقول إلیه أو لاشتهاره فی السیر و الکتب بین المخالف و المؤالف الا ما أوردته عن أبی محمد الحسن العسکری علیه السلام- إلی آخر ما ذکره فی المقدمه. نعم ذکر الشیخ رضوان اللّه علیه ذلک فی کتاب الغیبه بقوله: أخبرنا جماعه عن أبی الحسن محمد بن أحمد بن داود القمی قال: وجدت بخط أحمد بن ابراهیم النوبختی و إملاء أبی القاسم الحسین ابن روح رضی اللّه عنه علی ظهر کتاب فیه جوابات و مسائل أنفذت من قم یسأل عنها- إلی آخر ما ذکره. و هنا و إن لم یذکر أسماء الجماعه إلا أنه قال فی الفهرست عند ترجمه أبی الحسن محمد بن احمد بن داود القمی رحمه اللّه: أخبرنا بکتبه و روایاته جماعه، منهم الشیخ المفید رحمه اللّه و الحسین بن عبید اللّه و أحمد بن عبدون کلهم عنه. انتهی. و کلامه یشمل هذا الخبر أیضا و أن الجماعه هؤلاء المذکورون. لکن الإشکال فی أبی الحسن محمد بن أحمد ابن داود فإنه لم یوثق، و قال النجاشی فی ترجمته: محمد بن أحمد بن داود بن علی أبو

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص:

216

الثالث: الجحفه.

و هی لأهل الشام و مصر و المغرب (1)

______________________________

الحسن شیخ هذه الطائفه و عالمها و شیخ القمیین فی وقته و فقیههم- إلی آخر ما ذکره.

و قد استفاد بعض من هذا الکلام أنه لا یقصر عن التوثیق، منهم المحقق الخوئی «قده» فی معجم الرجال، لکن استفاده التوثیق من هذا الکلام محل تأمل، فلا یمکن الاعتماد علی هذه الروایه من جهه سندها، فلا دلیل معتبر یدل علی عدم جواز الإحرام من ذات عرق اختیارا، و مع ذلک الاحتیاط یقتضی عدم جواز التجاوز عن الغمره بلا إحرام مع الاختیار.

(1) تدل علی أنها میقات أهل المغرب صحیحه أبی أیوب الخزاز، و فیها: و وقّت لأهل المغرب الجحفه و هی عندنا مکتوبه مهیعه «1».

و تدل علیه أیضا صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام و فیها: و وقّت لأهل المغرب الجحفه و هی مهیعه «2».

و تدل علی أنها میقات أهل الشام صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فیها:

و وقّت لأهل الشام الجحفه «3».

و کذلک تدل علیه صحیحه عمر بن یزید و صحیحه علی بن رئاب عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فی الأولی: و لأهل الشام الجحفه «4»، و فی الثانیه. و وقّت لأهل الشام الجحفه «5».

و تدل علی أنها میقات أهل مصر صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3.

(4). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 5.

(5). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت

ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 217

و من یمر علیها من غیرهم (1) إذا لم یحرم من المیقات السابق علیها.

الرابع: یلملم، و هو لأهل الیمن (2).

الخامس: قرن المنازل (3)، و هو لأهل الطائف.

السادس: مکه، و هی لحج التمتع (4).

______________________________

علیه السلام، و فیها: و أهل الشام و مصر من الجحفه «1».

(1) و تدل علی أنها میقات من یمر علیها من غیرهم صحیحه صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام، و فیها: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصه لمن کانت به عله، فلا تجاوز المیقات إلا من عله «2».

و الظاهر عدم الخلاف فیما ذکر من حیث الفتوی أیضا.

(2) و تدل علیه صحیحه أبی أیوب الخزاز عن أبی عبد اللّه علیه السلام و فیها: و وقّت لأهل الیمن یلملم. و نحوها صحیحه ابن عمار و صحیحه الحلبی و صحیحه علی بن رئاب، و قریب منها صحیحتا علی بن جعفر و عمر بن یزید و قد تقدمت کلها.

(3) تدل علیه صحاح أبی ایوب و ابن عمار و الحلبی المتقدمه و فیها: و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل. و الظاهر عدم الخلاف فیه أیضا.

(4) و یدل علیه ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کان یوم الترویه إنشاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبیک و ادخل المسجد- إلی أن قال: ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام أو فی الحجر، ثم أحرم بالحج. الحدیث «3».

و ما عن أبی أحمد عمرو بن حریث الصیرفی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من

______________________________

(1). الوسائل ج

8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 7.

(2). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 218

السابع: دویره الأهل أی المنزل، و هی لمن کان منزله دون المیقات إلی مکه (1)،

______________________________

أین أهلّ بالحج؟ فقال: إن شئت من رحلک و إن شئت من الکعبه و إن شئت من الطریق «1».

و ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أی المسجد أحرم یوم الترویه؟ فقال: من أی المسجد شئت «2».

و ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أردت أن تحرم یوم الترویه- إلی أن قال: ثم ائت المسجد الحرام فصل فیه ست رکعات قبل أن تحرم. الحدیث «3».

و هذا أیضا لا إشکال فیه من حیث الفتوی.

(1) الظاهر عدم الخلاف فیه بین الأصحاب، و تدل علیه صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من کان منزله دون الوقت إلی مکه فلیحرم من منزله «4». و فی روایه أخری: من دویره أهله «5».

و ما عن مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کان منزل الرجل دون ذات عرق إلی مکه فلیحرم من منزله «6».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و من کان منزله خلف هذه المواقیت مما یلی مکه فمیقاته (فوقته) منزله «7». و غیر هذه الأخبار الداله علی ذلک.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب المواقیت ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 21

من أبواب المواقیت ح 4.

(4). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقیت ح 1.

(5). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقیت ح 2.

(6). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقیت ح 3.

(7). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقیت ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 219

بل لأهل مکه أیضا علی المشهور الأقوی (1)، و إن استشکل فیه بعضهم، فانهم یحرمون لحج القران و الإفراد من مکه، بل و کذا المجاور الذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکه، و ان کان الأحوط إحرامه من الجعرانه، و هی

______________________________

(1) عن الریاض و المستند دعوی الشهره فی هذا الحکم، و عنهما الحکایه عن بعض نفی الخلاف فیه بینهم. و استدل علی ذلک بمرسله الصدوق قال: و سئل الصادق علیه السلام عن رجل منزله خلف الجحفه من أین یحرم؟ قال: من منزله «1». و هی مرسله لا یمکن الاستدلال بها.

و قد یستدل أیضا بخبر ریاح قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنا نروی أن علیا علیه السلام قال: إن من تمام الحج و العمره أن یحرم الرجل من دویره أهله. فقال: قد قال ذلک علی علیه السلام لمن کان منزله خلف هذه المواقیت. الحدیث. و هذا الخبر ضعیف لا یمکن الاستدلال به.

و قد یستدل علی ذلک بالأخبار المتقدمه و إن کان موردها غیر أهل مکه، لکن بمناسبه الحکم و الموضوع یفهم منها أن المراد من کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله، لکن استفاده ذلک منها مشکل جدا، فلا وجه له.

و قد یستدل أیضا بإطلاق الأدله الداله علی أن میقات حج التمتع من مکه المتقدمه فی بیان المیقات السادس المقتضی إطلاق تلک الأدله

أن میقات الحج من مکه إلا ما خرج بالدلیل.

و فیه: إن الدلیل المخرج موجود، و هو الصحیحان اللذان أشار إلیهما الماتن الدالان علی أن المجاور لا بد له من الإحرام من الجعرانه، و هما ما عن أبی الفضل قال: کنت مجاورا بمکه فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام: من أین أحرم بالحج؟ فقال: من حیث أحرم رسول اللّه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب المواقیت ح 6 ص 243.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 220

إحدی مواضع أدنی الحل، للصحیحین الواردین فیه المقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین من انتقل فرضه أو لم ینتقل و إن کان القدر المتیقن الثانی (1)، فلا یشمل ما نحن فیه، لکن الأحوط ما ذکرنا عملا بإطلاقهما.

______________________________

صلی اللّه علیه و آله، من الجعرانه، أتاه فی ذلک المکان فتوح فتح الطائف و فتح خیبر.

الحدیث «1».

و ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی أرید الجوار بمکه فکیف أصنع؟ فقال: إذا رأیت هلال ذی الحجه فأخرج إلی الجعرانه فأحرم منها بالحج «2». فیدلان علی أن المجاور میقات إحرامه من الجعرانه لا من مکه.

(1) کون فرد قدرا متیقنا لا یوجب تقیید الإطلاق، و إلا فلا یبقی إطلاق علی اطلاقه، بل التمسک باطلاق الدلیل لا یکون إلا فی موارد الشک فی المراد، فیتمسک باطلاق الدلیل لرفع الشک ظاهرا، و إلا فان کان فرد متیقنا من الدلیل بأنه مراد فلا یحتاج إلی التمسک بالإطلاق.

مضافا إلی أن فی صحیحه ابن الحجاج ما یکون ظاهرا فی الذی انتقل فرضه، فإنه علیه السلام فی ضمن احتجاجه مع سفیان و بیان أن الجعرانه وقت من مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه

و آله و قول سفیان: أ ما علمت أن أصحاب رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أحرموا من المسجد، قال علیه السلام: فقلت إن أولئک کانوا متمتعین فی أعناقهم الدماء، و إن هؤلاء قطنوا مکه فصاروا کأنهم من أهل مکه و أهل مکه لا متعه لهم، فأحببت أن یخرجوا من مکه الی بعض المواقیت «3». فإن هذا الکلام منه علیه السلام ظاهر فی أن هذا حکم من انتقل فرضه. و تدل أیضا أن من کان إحرامه مکه هو الذی علیه التمتع، و من لا متعه له

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 221

و الظاهر أن الاحرام من المنزل للمذکورین من باب الرخصه (1)، و إلا فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت، بل لعله أفضل لبعد المسافه و طول زمان الإحرام.

______________________________

یلزم علیه فی إحرامه أن یخرج إلی بعض المواقیت، سواء کان من أهل مکه أو من القاطنین بمکه.

فظهر من ذلک کله أن میقات أهل مکه إذا أرادوا الحج و کذا من کان متوطنا فی مکه أو مجاورا فیها بمقدار یدخل فی حکم أهل مکه یجب علیهم لإحرام الحج أن یخرجوا إلی الجعرانه خلافا للمشهور.

فظهر مما ذکرنا ما عن صاحب الحدائق من أن الصحیحین مختصان بالمجاور و لا یعمان المتوطن و من المحتمل اختصاص الحکم به، و ما دل علی أن المجاور بعد اقامه سنتین بحکم أهل مکه و فی الصحیح «کأنهم من أهل مکه» أرید بهما أنه بحکمهم فی عدم

المتعه لا من جمیع الجهات.

ففیه: مضافا إلی الإطلاق من جمیع الجهات أنه قد بیّنا أن فی کلامه علیه السلام دلاله علی أن من کان میقاته مکه هو الذی علیه التمتع و غیره لا یکون میقاته مکه للحج بل یکون میقاته بعض المواقیت، فظهر ما فی کلام الماتن من الاحتیاط المستحبی من کون إحرامه من الجعرانه، فانه لو لم یکن الأقوی فلا اشکال فی أنه الأحوط احتیاطا وجوبیا، و کذا لأهل مکه من کون إحرامهم من الجعرانه.

(1) نقل عن صاحب الجواهر احتماله، بل نقل عن بعض أن الإحرام من المیقات أفضل کما أشار إلیه المصنف.

و فیه: ان ظاهر النص التعیین و الإلزام لا الترخیص و التخییر، و الوجه الاعتباری المذکور لا اعتبار به. نعم إذا ذهب الی میقات من المواقیت یصدق علیه أنه مر علیه فیجوز الإحرام منه، و لعل مراد من أفتی بالترخیص نظره إلی ذلک، یعنی یجوز له أن یذهب إلی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 222

الثامن: فخ (1).

و هو میقات الصبیان فی غیر حج التمتع عند جماعه (2)، بمعنی جواز تأخیر

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 222

______________________________

المیقات و بعد الذهاب الیه یصدق علیه المرور علیه، فلا اشکال فی ذلک.

(1) و هو موضع قریب من مکه علی فرسخ منها.

(2) قال المحقق رضوان اللّه علیه فی المعتبر: و تجرد الصبیان من فخ- قاله الشیخ، و لا ریب أنه یجوز أن یحرم بهم من المیقات و یجنب ما یجنبه المحرم من طیب و لباس و غیره، لکن خص فی تأخر الإحرام بهم

حتی یصیروا إلی فخ فیجردوا و لا یتجاوز بهم فخ. ثم استدل علی قوله بالنصوص، ثم قال: و لأن الإحرام بالصبی لیس بلازم بل هو مستحب للولی، فلا یلزم الإحرام بهم من المیقات لصعوبه التجرد مع طول المسافه. انتهی.

و قال العلامه رضوان اللّه علیه فی المنتهی: و یجرد الصبیان من فخ، و یجوز أن یحرم بهم من المیقات و لأن یتجنبوا ما یتجنبه المحرم من طیب و لباس و غیره. ثم استدل علی قوله بروایه معاویه بن عمار، ثم قال: أما جواز التأخیر إلی فخ فلأن إحرامهم مستحب فلا یجب الإحرام لهم من المیقات، لما فیه من المشقه لصعوبه التجرد و طول المسافه. ثم استدل بالنصوص. انتهی.

و حکی ذلک أیضا عن التحریر و التذکره.

و عن الجواهر: ربما نسب إلی الأکثر، بل فی الریاض: یظهر منهم عدم الخلاف فیه.

لکن عن السرائر و المقداد و المحقق الکرکی و الجواهر أنه لا بد و أن یحرم لهم من المیقات، و إنما ینتزعون الثیاب من فخ. و عن جماعه التوقف فی الحکم.

و لا بد من الحکم بأحد الوجهین ما یستفاد من النصوص، أما النصوص:

«فمنها» صحیح أیوب قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام: من أین یجرد الصبیان؟

قال: کان أبی یجردهم من فخ «1». و نحوه صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 223

إحرامهم إلی هذا المکان لا أنه یتعین ذلک، و لکن الأحوط ما عن آخرین (1) من وجوب کون إحرامهم من المیقات لکن لا یجردون إلّا فی فخ.

______________________________

السلام «1».

(1) و قد تقدمت نسبه هذا القول إلی السرائر و المقداد

و المحقق الکرکی و صاحب الجواهر، و یمکن أن یستدل لهذا القول بعموم ما دل علی أن الإحرام لا بد من أن یکون من إحدی المواقیت، فإنه یشمل الصبیان کما یشمل البالغین.

و استدل أیضا بصحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أنظروا من کان معکم من الصبیان فقدموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر و یصنع لهم ما یصنع بالمحرم «2».

و عن الریاض: إنه علی خلافه أظهر، و یمکن أن یکون نظره من جهه خروج بطن مر من المیقات، لکن یمکن أن یکون من المواقیت الاضطراریه و بینه و بین فخ مسافه بعیده.

و إن لم یمکن العمل بهذه الجمله من الصحیح لا جمالها فلا اشکال فی الاستدلال بما قبله من قوله علیه السلام «فقدموه إلی الجحفه» الدال علی لزوم کون الإحرام لهم من المیقات.

و استدل أیضا بما عن یونس بن یعقوب عن أبیه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

ان معی صبیه صغارا و أنا أخاف علیهم البرد فمن أین یحرمون؟ قال: ایت بهم العرج فلیحرموا منها، فانک إذا أتیت بهم العرج وقعت فی تهامه. ثم قال: فان خفت علیهم فأیت بهم الجحفه.

هذه أخبار الباب المتعلقه بما نحن فیه، فلا نجد فیها ما یصرح بأن إحرام الصبیان یکون من فخ، بل الموجود فیها أن تجریدهم یکون من فخ، و التجرید لا یکون إحراما، فما ینسب إلی صاحب السرائر و المقداد و المحقق الکرکی و صاحب الجواهر من لزوم کون إحرامهم من المیقات و انما ینتزعون ثیابهم من فخ، لو لم یکن أقوی فلا إشکال فی أنه الأحوط، فان

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 18 من أبواب المواقیت ح 2.

(2). الوسائل ج

8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 3 ص 207.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 224

ثم إن جواز التأخیر علی القول الأول إنما هو إذا مروا علی طریق المدینه (1)، و أما إذا سلکوا طریقا لا یصل إلی فخ فاللازم إحرامهم من میقات البالغین.

التاسع: محاذاه أحد المواقیت الخمسه

و هی میقات من لم یمر علی أحدها (2)، و الدلیل علیه صحیحتا ابن سنان (3).

______________________________

القول بأن التجرید کنایه عن إحرامهم لا دلیل علیه، بل لا یکون مظنه ذلک، فأدله الإحرام محکمه من غیر فرق بین البالغین و الصغار.

(1) هذا أیضا مما لا اشکال فیه، فإن النص علی فرض دلالته علی قولهم منحصر فی فخ، فلا دلیل علی هذا القول بأنه ذکر من باب المثال.

(2) ینسب ذلک إلی المشهور، بل عن الریاض علیه الشهره العظیمه، و عنه قال: إذ لم نجد مخالفا فی المسأله عدا الماتن فی ظاهر الشرائع، و لکن قد نسب الخلاف إلی المحقق الأردبیلی و سید المدارک و الفاضل الخراسانی و صاحب الحدائق و نقل عنهم بأنهم لم یفتوا بکفایتها.

(3) قد استدل علی قول المشهور بصحیح ابن سنان کما سنذکر. أقول: أما أصل کفایه المحاذاه فی الجمله مع القیود الموجوده فی النص فلا إشکال فیها مع وجود النص الصحیح، إنما الکلام فی تسریه الحکم إلی غیر مورد النص کما ینسب إلی المشهور. أما النص فهو ما رواه الکلینی رضوان اللّه علیه عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أقام فی المدینه شهرا و هو یرید الحج ثم بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینه الذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیره سته أمیال، فیکون حذاء

الشجره من البیداء.

و ما رواه الصدوق رحمه اللّه باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أقام بالمدینه و هو یرید الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن یخرج فی غیر طریق المدینه فإذا کان حذاء الشجره و البیداء مسیره سته أمیال فلیحرم منها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 225

و لا یضر اختصاصهما بمحاذاه مسجد الشجره بعد فهم المثالیه منهما (1) و عدم القول بالفصل (2)،

______________________________

و یحتمل کون الروایتین واحده و إنما الاختلاف فی المتن. و علی تقدیر کل من المتنین لا إشکال فی دلالتها علی المقصود، و لا یعارضها مرسله الکلینی لإرسالها، قال: و فی روایه أخری: یحرم من الشجره ثم یأخذ أی طریق شاء.

و لا یعارضها أیضا روایه ابراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: سألته عن قوم قدموا المدینه فخافوا کثره البرد و کثره الأیام- یعنی الإحرام من الشجره- و أرادوا أن یأخذوا منها إلی ذات عرق فیحرموا منها. فقال: لا- و هو مغضب- من دخل المدینه فلیس له أن یحرم إلا من المدینه «1».

فإن صحیح ابن سنان دل علی تعمیم میقات أهل المدینه من الشجره أو محاذاتها بنحو خاص، فلا منافاه بینها و بین قوله علیه السلام «فلیس له أن یحرم إلا من المدینه» یعنی من میقات أهل المدینه، بل الصحیح أن له حکومه علی أدله أن میقات أهل المدینه من الشجره، بتعمیم الشجره لنفسها و محاذاتها علی نحو خاص. و روایه ابراهیم بن عبد الحمید تدل علی المنع من الأخذ إلی میقات آخر غیر الشجره، فلا معارضه بینهما کما توهم.

(1) قد استدل علی قول المشهور بفهم المثالیه من

محاذاه مسجد الشجره بلا خصوصیه فیها.

و فیه: ان هذه دعوی جزافیه جدا، حتی أن القید إن کان فی کلام السائل لم یکن وجه لفهم المثالیه فضلا عن کون القید فی کلام الإمام علیه السلام.

(2) و استدل أیضا بعدم القول بالفصل کما فی کلام الماتن أیضا.

و فیه: ان عدم القول بالفصل لا أثر له ما لم یستفد منه الإجماع، و علی فرضه لا یفید ما لم یکن اجماعا تعبدیا، فضلا عن مجرد عدم القول بالفصل، فانه لا یستفاد منه الإجماع

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 226

و مقتضاهما محاذاه أبعد المیقاتین إلی مکه (1) إذا کان فی طریق یحاذی اثنین، فلا وجه للقول بکفایه أقربهما إلی مکه، و تتحقق المحاذاه بأن یصل فی طریقه إلی مکه إلی موضع یکون بینه و بین مکه باب، و هی بین ذلک المیقات و مکه بالخط المستقیم (2).

______________________________

(1) هذا واضح علی فرض القول بتسریه الحکم إلی غیر مورد النص، و أما علی المختار من عدم التعدیه إلی غیر مورد النص فلا إشکال فی الاقتصار علی المستجمع لجمیع الخصوصیات الوارده فی النص إلا فی الذی یکون قطعیا عدم دخالته فی الحکم، و أما علی فرض القول بالتسریه و علی فرض المثالیه مع تصریح الامام علیه السلام بمراعاه محاذاه مسجد الشجره مع کونه أبعد المواقیت و لم یقل علیه السلام أو محاذاه الجحفه مثلا مع کونها أقرب إلی مکه، فلا بد من مراعاه الأبعد إذا کان فی الطریق یحاذی أکثر من میقات واحد.

و لکن عرفت أن الأقوی الاقتصار علی خصوص مورد النص و لا یجوز التعدی إلی غیره، لأنه من

المحتمل أن تکون فی مورد النص خصوصیه لا تکون فی غیره.

و الحاصل: انه مع عدم العلم بکون المورد من باب المثالیه و عدم العلم بعموم المناط و عدم ثبوت ظهور الکلام و عدم ثبوت الإجماع التعبدی لا بد من الاقتصار علی مورد النص، و علی قول من یدعی العلم أو ظهور الکلام فی المثالیه أو یدعی العلم بعمومیه المناط فلا بد له من اتباع علمه، فکل خصوصیه و قید فی المورد یعلم بعدم خصوصیته فیحکم بالتعدی عنه، و کل ما کان المحتمل عنده له الخصوصیه عند الشارع فلا یجوز له التعدی عنه.

و من الخصوصیات المعتبره فی المورد البعد الخاص فی المحاذاه، فان احتمل فیه الخصوصیه فلا بد له من الاقتصار علی هذا المقدار من البعد، و إن ادعی العلم بعدم الخصوصیه فیه أیضا فیمکن له التعدی إلی غیره، فله القول بکفایه أقربهما إلی مکه.

(2) الظاهر أن فی العباره غلطا أو تحریفا، و یمکن أن یکون مراد الماتن أن تکون

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 227

و بوجه آخر: أن یکون الخط من موقفه إلی المیقات أقصر الخطوط (1) فی ذلک الطریق.

ثم إن المدار علی صدق المحاذاه عرفا، فلا یکفی إذا کان بعیدا عنه (2)، فیعتبر فیها المسامته کما لا یخفی. و اللازم حصول العلم بالمحاذاه إن أمکن (3)، و إلا

______________________________

المسافه بینه و بین مکه بقدر المسافه بینها و بین المیقات.

و فیه: أن هذا الوجه لا یکون ضابطا للمحاذاه، لإمکان عدم کون النقطتین فی عرض واحد و إمکان تفاوتهما من مکه.

(1) یمکن أن یکون المراد منه الخطوط المتصله من الیمین و الیسار من المار أقصر الخطوط إلی المیقات فی ذلک الطریق فلا بأس به،

و ملخص القول: إن الضابط- کما ذکرنا فی تعلیقتنا علی العروه- بأن المحاذاه تتحقق بأن تکون مکه المعظمه علی جبهه المستقبل لها و المیقات علی یمینه أو شماله بالخط المستقیم، و یکفی فی ذلک الصدق العرفی.

(2) عدم کفایه البعید لیس من أجل عدم الصدق العرفی فی البعید، فان المحاذاه کما تصدق مع القرب تصدق مع البعد أیضا، بل من جهه عدم اطلاق دلیل کفایه المحاذاه، فان الدلیل دل علی قرب المسافه بین الشخص و الشجره بسته أمیال، فلا یعم المسافه البعیده.

و یدل علی ذلک أیضا وجوب إحرام أهل العراق من العقیق و وجوب إحرام أهل الشام من الجحفه مع محاذاتهم لمسجد الشجره قبل العقیق و قبل الجحفه، و قد قدمنا أن کفایه المحاذاه فی غیر مورد النص مع جمیع الخصوصیات المذکوره فیه محل إشکال بل محل منع لعدم الدلیل علی کفایتها.

(3) لا إشکال فی ذلک، لأن کل حکم ترتب علی موضوع یلزم فی تفریغ الذمه حصول العلم بالموضوع و فراغ الذمه من التکلیف المتوجه إلیه، أما الظن الحاصل من قول أهل الخبره فإن حصل منه الاطمئنان فلا اشکال فی حجیته، و أما غیر الاطمئنانی منه فیکون حجه فی المقام بصحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: یجزیک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 228

فالظن الحاصل من قول أهل الخبره، و مع عدمه أیضا فاللازم الذهاب إلی المیقات أو الإحرام من أول موضع احتماله و استمرار النیه و التلبیه إلی آخر مواضعه.

و لا یضر احتمال کون الإحرام قبل المیقات حینئذ مع أنه لا یجوز (1)، لأنه لا بأس به إذا کان بعنوان الاحتیاط. و لا یجوز اجراء أصاله عدم الوصول

الی المحاذاه أو أصاله عدم وجوب الإحرام، لأنهما لا یثبتان کون ما بعد ذلک محاذاه،

______________________________

إذا لم تعرف العقیق أن تسأل الناس و الأعراب عن ذلک «1».

ان الصحیحه و ان کانت مطلقه من حیث حصول الظن من قولهم و عدمه، لکن لعل الغالب حصول الظن من قولهم، فهی أیضا و ان کانت مختصه بالعقیق لکن بواسطه مناسبه الحکم یمکن استفاده العموم منها. و العجب من الفقهاء رضوان اللّه علیهم عدم التفاتهم لهذه الصحیحه من الاستدلال بها أو الإشکال علی الاستدلال بها.

(1) قد یشکل ذلک بأنه کما یحرم الإحرام بعد المیقات لا یجوز الإحرام قبل المیقات و قبل المحاذاه فی هذا المقام مع جریان الأصل الموضوعی أو الحکمی فی المقام.

و فیه: إن حرمه الإحرام قبل المیقات إما أن تکون وضعیه محضه و لیست تکلیفیه فلا اشکال فیه، و أما اذا کانت الحرمه تکلیفیه فالظاهر أنها لیست حرمه ذاتیه بل تکون حرمه تشریعیه، فإذا کانت الحرمه تشریعیه فالإتیان بعنوان الاحتیاط و برجاء إدراک الواقع لا یکون تشریعا حتی مع جریان الأصل الموضوعی أو الحکمی فی المقام، فان جریان الأصل و ان کان معذرا مع کونه جاریا علی خلاف الحکم الواقعی فی الواقع، فإن مع احتمال کون الواقع علی خلافه لا یضر بحسن الاحتیاط و جوازه، و الاحتیاط حسن علی کل حال ما دام الاحتمال باقیا، کما إذا قام الدلیل الاجتهادی علی کون الصلاه فی محل

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 229

و المفروض لزوم کون إنشاء الإحرام من المحاذاه (1).

و یجوز لمثل هذا الشخص أن ینذر الإحرام قبل المیقات، فیحرم فی أول موضع الاحتمال أو قبله

علی ما سیأتی من جواز ذلک مع النذر، و الأحوط فی صوره الظن أیضا عدم الاکتفاء به (2) و اعمال أحد هذه الأمور و إن کان الأقوی الاکتفاء (3)، بل الأحوط عدم الاکتفاء بالمحاذاه (4) مع امکان الذهاب الی المیقات،

______________________________

قصرا و یحتمل کونها تماما فی ذلک المکان بحسب الواقع احتمالا غیر منجز علیه، فلا اشکال فی جواز الاحتیاط، بأن یجمع فی الصلاه بین القصر و الإتمام. ففیما نحن فیه و فی کل مکان یحتمل أنه یکون محاذیا للمیقات یجوز أن یعقد الإحرام احتیاطا و برجاء إدراک الواقع مع جریان الأصل علی خلافه، و لا اشکال فی جواز الاحتیاط کذلک.

(1) مضافا إلی أن إجراء الأصل فی مثل ذلک ینجر إلی المخالفه القطعیه غالبا، لأن الأصل یکون جاریا مع احتمال عدم الوصول إلی المحاذاه، و احتمال ذلک لا ینعدم إلا بعد القطع بالخروج عن المیقات.

(2) عدم الاکتفاء بالظن علی القاعده إلا مع الاطمئنانی منه کما ذکرنا، أو من جهه الاستفاده من صحیحه معاویه بن عمار کما تقدم، و تسریه الحکم عن مورد النص و استفاده العموم من جهه مناسبه الحکم و الموضوع. و أما مع عدم حصول الاطمئنان و عدم استفاده العموم من الصحیحه فلا وجه للاکتفاء بالظن، فاللازم علیه أن یذهب إلی المیقات المعلوم مع الإمکان أو ینذر.

(3) قد تبین أن الأقوی عدم الاکتفاء به مع عدم استفاده العموم من الصحیحه و عدم إسراء الحکم عن موردها إلی غیر موردها. نعم مع جریان مقدمات الانسداد یمکن العمل بالظن فی کل مورد تجری المقدمات.

(4) قد تقدم أن النص الدال علی جواز الاکتفاء بالمحاذاه مختص بخصوص محاذاه مسجد الشجره مع الخصوصیات المذکوره فیه، فالتعدی عن المورد مشکل جدا،

فعدم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 230

لکن الأقوی ما ذکرنا من جوازه مطلقا (1).

ثم إن أحرم فی موضع الظن بالمحاذاه و لم یتبین الخلاف فلا اشکال (2)، و إن تبین بعد ذلک کونه قبل المحاذاه و لم یتجاوزه أعاد الإحرام (3)، و ان تبین کونه قبله و قد تجاوز أو تبین کونه بعده، فان أمکن العود و التجدید تعین (4) و الا فیکفی فی

______________________________

جواز الاکتفاء بالمحاذاه إن لم یکن أقوی فلا ریب أنه أحوط.

(1) قد عرفت خلافه فی غیر مورد النص.

(2) هذا بناء علی جواز الاکتفاء بالظن باستفاده العموم من الصحیحه، و أما مع عدم الاستفاده منها و استدل علی جواز الاکتفاء بالظن بالحرج و الأصل و انسباق إراده الظن فی أمثال ذلک، لکن کل ذلک قابل للمناقشه.

أما الحرج فلا یلزم مع إمکان الذهاب إلی المیقات، أما مع عدم إمکانه فیمکن له أن ینذر الإحرام قبل المیقات و قبل أول محل یحتمل أن یکون محاذیا للمیقات، فلا یلزم الحرج.

و أما الأصل فلا محل له مع الدلیل، و هو تعین مواقیت الإحرام.

و أما انسباق اراده الظن فی أمثال ذلک فإنه غیر ظاهر.

و قد یوجه: بأنه إذا تعلق التکلیف بموضوع لا یمکن تحصیل العلم به غالبا یفهم منه بالدلاله الالتزامیه جواز الاکتفاء فیه بالظن، و هذا أیضا غیر ظاهر موضوعا و حکما.

(3) لکشف بطلان إحرامه و وقوعه قبل المیقات، و أما ما قیل من قاعده الإجزاء فلا تجب الإعاده. ففیه: أن المقرر فی الأصول عدم الإجزاء فی الأحکام الظاهریه، فلا بد من الإعاده.

(4) لتبین فساد إحرامه من جهه وقوعه قبل المیقات فی الصوره الأولی، و من کشف تجاوزه عن المیقات بلا إحرام، فیجب علیه

العود إلی المیقات.

و تدل علیه النصوص:

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 231

الصوره الثانیه و یجدد فی الأولی فی مکانه (1). و الأولی التجدید مطلقا.

و لا فرق فی جواز الإحرام فی المحاذاه بین البر و البحر.

ثم إن الظاهر أنه لا یتصور طریق لا یمر علی میقات و لا یکون محاذیا لواحد منها، إذا المواقیت محیطه بالحرم من الجوانب (2)، فلا بد من محاذاه واحد منها.

______________________________

«منها» ما رواه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یحرم حتی دخل الحرم؟ قال: قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه، فان خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم «1».

و عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت الیهم فسألتهم، فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض، فترکوها حتی دخلت الحرم. فقال علیه السلام: إن کان علیها مهله فترجع إلی الوقت فلتحرم منه، فإن لم تکن لها مهله و وقت فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوته «2».

و ما عن الحلبی أیضا قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم؟ قال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فان خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج «3». و غیر ذلک من الأخبار.

(1) یجی ء البحث فیه فی أحکام المواقیت إن شاء اللّه تعالی.

(2) قال فی المدارک: و لو سلک طریقا یؤدی إلی محاذاه میقات، قیل یحرم من مساواه أقرب المواقیت

إلی مکه، أی من محل یکون بینه و بین مکه بقدر ما بین مکه و أقرب

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 1 ص 238.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 4.

(3). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 232

..........

______________________________

المواقیت الیها، و هو مرحلتان تقریبا. إلی أن قال: و استقرب العلامه فی القواعد و ولده فی الشرح وجوب الإحرام من أدنی الحل، و هو حسن، لأصاله البراءه من وجوب الزائد.

و قولهم: إن هذه المسافه لا یجوز لأحد قطعها إلا محرما. فی موضع المنع، لأن ذلک إنما یثبت مع المرور علی المیقات لا مطلقا. انتهی.

و قریب مما ذکر کلمات بعض آخر.

و ذهب الماتن تبعا لصاحب المستند أنه لا یتصور طریق لا یمر علی میقات و لا یکون محاذیا لواحد منها، قال فی المستند: و اختلفوا فی حکم من سلک طریقا لا یحاذی شیئا منها، و هو خلاف لا فائده فیه، إذ المواقیت محیطه بالحرم من الجوانب. و قریب من ذلک ما عن الجواهر.

و قال بعض من المعاصرین علی ما فی تقریرات بعض تلامیذه ردا علی ذلک: و لکن لا یعلم إحاطه المواقیت بالحرم، بل الظاهر حسب ما نقل أنها غیر محیطه به، و ذلک لأن ذا الحلیفه و الجحفه کلیهما فی شمال الحرم علی خط واحد تقریبا، و قرن المنازل فی المشرق منه، و العقیق بین الشمال و المشرق، فتبقی یلملم وحدها لثلاثه أرباع الدوره المحیطه بالحرم، و بینها و بین قرن المنازل أکثر من ثلاثه أثمان الدوره، و منها إلی الجحفه قریب من ذلک، فعلیه لا یمکن القول

باحاطتها به، فلا یتم ما ذکر من أنه لا یتصور طریق لا یمر علی میقات و لا یکون محاذیا لواحد منها، لإمکان تصویر سیره من طریق یصل إلی الدائره و لا یکون محاذیا لأحدها. ثم انه لو فرض عدم تصویر طریق لا یمر علی المیقات و لا یکون محاذیا لواحد منها لکنه مبنی علی عموم حکم المحاذاه للبعید. و قد عرفت أن بعض القائلین بتسریه حکم المحاذاه إلی غیر مورد النص من محاذاه جمیع المواقیت لا یقول به مع بعد المسافه و مع القول بعدم جواز الاکتفاء بالمحاذاه مع بعد المسافه، فتصویر سلوک طریق لا یمر علی المیقات و علی محاذاه واحد منها أوضح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 233

و لو فرض إمکان ذلک فاللازم الإحرام من أدنی الحل (1). و عن بعضهم أنه یحرم من موضع یکون بینه و بین مکه بقدر ما بینها و بین أقرب المواقیت الیها و هو مرحلتان، لأنه لا یجوز لأحد قطعه إلا محرما. و فیه: انه لا دلیل علیه، لکن الأحوط الإحرام منه و تجدیده فی أدنی الحل (2).

العاشر: ادنی الحل

و هو میقات العمره المفرده بعد حج القران أو الإفراد، بل لکل عمره مفرده (3).

______________________________

(1) و استدل علی الإحرام من أدنی الحل باطلاق ما دل علی عدم جواز دخول الحرم بلا إحرام و وجوب کون الإحرام علی من مر علی المیقات أو من محاذیه من المیقات بواسطه الأدله الداله علی وجوب الإحرام من المیقات أو مما یحاذیه، و أما من لم یمر علی المیقات أو ما یحاذیه فلا دلیل علی وجوب إحرامه قبل أدنی الحل، و أصل البراءه ینفی الأزید، فیکفی الإحرام من أدنی الحل.

و فیه:

ان مقتضی صحیح الحلبی «1». و غیره من الأخبار المتقدمه لزوم کون الإحرام من المواقیت الخمسه التی وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، خرج عنها بالدلیل بعض الموارد، و لا دلیل علی خروج الفرض منها، فیجب علیه أن یذهب الی المیقات فیحرم منها أو إلی ما یحاذیه علی القول بکفایته، فلا وجه لکفایه الإحرام من أدنی الحل.

(2) قد تقدم أن الأحوط إن لم یکن أقوی لزوم الإحرام من المیقات، و لا یجوز الاکتفاء بمحاذاه المیقات إلا فی خصوص مورد النص، فیتعین الذهاب إلی المیقات إن أمکن أو ینذر الإحرام قبل المیقات کما تقدم من الماتن «قده».

(3) کما عن الخلاف و المبسوط و السرائر، و عن التذکره: لا نعلم فیه خلافا، و عن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 1 من أبواب المواقیت ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 234

و الأفضل أن یکون من الحدیبیه أو الجعرانه أو التنعیم فانها منصوصه (1)،

______________________________

المنتهی: لا خلاف فی ذلک.

و یدل علیه صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من أراد أن یخرج من مکه لیعتمر أحرم من الجعرانه أو الحدیبیه أو ما اشبهها «1». قال: و ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله اعتمر ثلاث عمر متفرقات کلها فی ذی القعده، عمره أهلّ فیها من عسفان و هی عمره الحدیبیه، و عمره القضاء أحرم فیها من الجحفه، و عمره أهلّ فیها من الجعرانه و هی بعد أن رجع من الطائف من غزوه حنین «2».

و استشکل صاحب المستمسک فی دلاله هذا الصحیح: بأنه لا ظهور فیه فی وجوب الخروج عن مکه للاعتمار. ثم قال: اللهم إلا أن یقال مقتضی إطلاق کون

الخروج من مکه مقدمه للإعتمار کما هو ظاهر حرف الغایه أنه مقدمه علی سبیل اللزوم و التعیین، فیتوقف الاعتمار علیه. انتهی.

و لکنه لا وجه للإشکال بعد ظهور الکلام فی الوجوب الشرطی، و صریح فی العموم.

و یدل علیه أیضا صحیح جمیل قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المرأه الحائض إذا قدمت مکه یوم الترویه؟ قال: تمضی کما هی إلی عرفات فتجعلها حجه، ثم تقیم حتی تطهر فتخرج إلی التنعیم فتحرم فتجعلها عمره «3».

و الظاهر أن ذکر التنعیم خاصه فی هذه الصحیحه من باب المثال، بقرینه صحیحه عمر بقوله علیه السلام أو ما أشبهها. و هذه الصحیحه و إن کانت مختصه بالعمره المفرده بعد حج الإفراد الا أن الصحیح الأول عام شامل لکل عمره لمن کان بمکه و أراد الإتیان بها.

(1) استفاده الأفضلیه منها مشکل، کما أن استفاده الترتب بینها أیضا مشکل کما عن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب المواقیت ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب اقسام الحج ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 235

و هی من حدود الحرم علی اختلاف بینها فی القرب و البعد (1)، فان الحدیبیه بالتخفیف أو التشدید بئر بقرب مکه (2) علی طریق جده دون مرحله ثم أطلق علی الموضع، و یقال نصفه فی الحل و نصفه فی الحرم، و الجعرانه بکسر الجیم و العین و تشدید الراء أو بکسر الجیم و سکون العین و تخفیف الراء موضع بین مکه و الطائف علی سبعه أمیال، و التنعیم موضع قریب من مکه و هو أقرب أطراف الحل الی مکه و یقال بینه

و بین مکه أربعه أمیال و یعرف بمسجد عائشه- کذا فی مجمع البحرین.

______________________________

الجواهر، لعدم دلالتها علی ذلک دلاله ظاهره واضحه، و إن کان من المحتمل أن لهذه المنصوصات خصوصیه موجبه لذکرها. و لعل هذا المقدار کاف فی ترجیحها و تفضیلها، بالأخص التنعیم الذی قال ابن أبی عمیر بعد روایه جمیل «کما صنعت عائشه»، الذی یستظهر أو یستشم منه أنه أمرها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله به بالخصوص، بل یمکن أن یقال: إن الأحوط الأولی مع الإمکان أن یحرم من أحد هذه الثلاثه بالخصوص لما ذکر.

(1) قال فی کشف اللثام: و لا بد من معرفه مقدار الحرم و حدوده من الجوانب، أما مقداره فکأنه لا خلاف فی کونه بریدا فی برید کما قال أبو جعفر علیه السلام فی خبر زراره: حرم اللّه حرمه بریدا فی برید أن یختلی خلاه أو یعضد شجره إلا الإذخر أو یصاد طیره «1». أما مقادیره من الأطراف فقال الصادق علیه السلام للمفضل بن عمر: إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنه و وضع فی موضعه جعل أنصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر، فهی عن یمین الکعبه أربعه أمیال و عن یسارها ثمانیه أمیال کله اثنی عشر میلا. انتهی.

(2) قال فی المصباح المنیر: الحدیبیه بئر یقرب مکه علی طریق جده دون مرحله ثم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 236

و أما المواقیت الخمسه فعن العلامه رحمه اللّه فی المنتهی أن أبعدها من مکه ذو الحلیفه، فانها علی عشره مراحل من مکه، و یلیه فی البعد الجحفه، و المواقیت الثلاثه الباقیه علی مسافه واحده بینها و

بین مکه لیلتان قاصدتان، و قیل ان الجحفه علی ثلاث مراحل من مکه.

[مسأله کل من حج أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق]

(مسأله: 5) کل من حج أو اعتمر علی طریق فمیقاته میقات أهل ذلک الطریق و إن کان مهلّ أرضه غیره کما أشرنا الیه سابقا، فلا یتعین أن یحرم من مهل أرضه بالإجماع و النصوص، منها صحیحه صفوان (1): أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها.

[مسأله فی أن میقات حج التمتع مکه]

(مسأله: 6) قد علم مما مر أن میقات حج التمتع مکه واجبا کان أو مستحبا من الآفاقی أو من أهل مکه، و میقات عمرته أحد المواقیت الخمسه أو محاذاتها (2) کذلک أیضا، و میقات حج القران و الإفراد أحد تلک المواقیت مطلقا أیضا، إلا اذا کان منزله دون المیقات أو مکه (3)، فمیقاته منزله، و یجوز من أحد

______________________________

أطلق علی الموضع، و یقال بعضه فی الحل و بعضه فی الحرم، و هو أبعد أطراف الحرم عن البیت. انتهی.

و قال أیضا: الجعرانه موضع بین مکه و الطائف، و هی سبعه أمیال من مکه، و هی بالتخفیف. و قد یقال انه سهو منه فی سهو- إلی آخر ما ذکر. و قال أیضا: التنعیم سمی موضع. ثم ذکر مثل ما ذکر الماتن الی قوله بمسجد عائشه.

(1) قد تقدمت هذه الصحیحه فی المیقات الثالث.

(2) قد تقدم الإشکال فی الاکتفاء بالمحاذاه فی غیر مورد النص مع قیوده، و تقدم أیضا أن القول بکفایه المحاذاه فی غیر مورد النص مقید أیضا بعدم البعد.

(3) قد تقدم فی المیقات السابع الإشکال فی کون إحرام أهل مکه من المنزل، بل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 237

تلک المواقیت أیضا، بل هو الأفضل.

و میقات عمرتهما أدنی الحل (1) إذا کان فی مکه، و یجوز من أحد المواقیت أیضا،

و إذا لم یکن فی مکه فیتعین أحدها. و کذا الحکم فی العمره المفرده مستحبه کانت أو واجبه.

و إن نذر الإحرام من میقات معین تعین (2).

و المجاور بمکه بعد السنتین حاله حال أهلها (3)، و قبل ذلک حاله حال النائی، فاذا أراد حج الإفراد أو القران یکون میقاته أحد الخمسه أو محاذاتها (4)، و إذا أراد العمره المفرده جاز إحرامها من أدنی الحل (5).

______________________________

الأحوط إن لم یکن أقوی أن میقات أهل مکه و من مکان مجاورا فیها بمقدار یدخل فی حکم أهل مکه، و کذا من کان متوطنا فیها لا بد لهم أن یخرجوا إلی الجعرانه و ما أشبهها.

(1) قد تقدم فی المیقات العاشر مفصلا.

(2) وجهه واضح، لوجوب الوفاء بالنذر و لا یجوز التخلف منه.

(3) تقدم ذلک کله تفصیلا مع مالنا فیه فی المسأله الثالثه من فصل أقسام الحج.

فراجع.

(4) قد تقدم فی المیقات التاسع الإشکال فی جواز الاکتفاء بالمحاذاه فی غیر مورد النص، و أیضا تقدم الإشکال من القائلین بتسریه الحکم إلی غیر مورد النص أنهم لا یقولون بأسرهم بکفایتها مع البعد.

(5) تقدم التفصیل فی أوائل المسأله فی ذلک.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 238

[فصل فی أحکام المواقیت]

اشاره

فصل (فی أحکام المواقیت)

[مسأله لا یجوز الإحرام قبل المواقیت و لا ینعقد]

(مسأله: 1) لا یجوز الإحرام قبل المواقیت و لا ینعقد (1) و لا یکفی المرور

______________________________

(1) الظاهر عدم الخلاف فی هذه المسأله، و عن المنتهی: انه قول علمائنا أجمع، و الأخبار الوارده بعدم انعقاد الاحرام قبل هذه المواقیت مستفیضه. انتهی. و عن الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، و النصوص وافیه للدلاله علیه. انتهی. و عن کشف اللثام:

للنصوص و الأصل و الإجماع خلافا للعامه، و یدل علیه من النصوص ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: الإحرام من مواقیت خمسه وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، لا ینبغی لحاج و لا معتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها. و ذکر المواقیت ثم قال: و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «1».

و ما رواه زراره عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: و لیس لأحد دون الوقت الذی وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فانما مثل ذلک مثل من صلی فی السفر أربعا و ترک اثنتین «2».

و ما عن میسر قال: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و أنا متغیر اللون، فقال لی:

من أین أحرمت؟ قلت: من موضع کذا و کذا. فقال: رب طالب خیر تزل قدمه. ثم قال:

یسرک أن تصلی الظهر أربعا فی السفر؟ قلت: لا. قال: فهو و اللّه ذاک «3».

و ما عن میسر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل أحرم من العقیق و آخر من الکوفه أیهما أفضل؟ فقال: یا میسر أ تصلی العصر أربعا أفضل أم تصلیها ستا؟ فقلت:

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج

8 ب 11 من أبواب المواقیت ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب المواقیت ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 239

علیها محرما (1)، بل لا بد من إنشائه جدیدا، ففی خبر میسره: دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السلام و أنا متغیر اللون، فقال علیه السلام: من أین أحرمت

______________________________

أصلیها أربعا أفضل. قال: فکذلک سنه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أفضل من غیرها «1».

و ما عن حنّان بن سدیر قال: کنت أنا و أبی و أبو حمزه الثمالی و عبد الرحیم القصیر و زیاد الأحلام حجاجا، فدخلنا علی أبی جعفر علیه السلام فرأی زیادا و قد تسلخ جسده، فقال له: من أین أحرمت؟ قال: من الکوفه. قال: و لم أحرمت من الکوفه؟ فقال:

بلغنی عن بعضکم أنه قال: ما بعد من الإحرام فهو أفضل و أعظم للأجر. فقال: و ما بلغک هذا إلا کذاب، ثم قال لأبی حمزه: من أین أحرمت؟ قال: من الربذه. قال له: و لم؟ لأنک سمعت أن قبر أبی ذر رضی اللّه عنه بها فأحببت أن لا تجوزه، ثم قال لأبی و لعبد الرحیم: من أین احرمتما؟ فقالا: من العقیق. فقال: أصبتما الرخصه و اتبعتما السنه، و لا یعرض بابان کلاهما حلال إلا أخذت بالیسیر، و ذلک أن اللّه یسیر یحب الیسیر و یعطی علی الیسیر مالا یعطی علی العنف «2».

و ما عن أذینه قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: من أحرم بالحج فی غیر أشهر الحج فلا حج له، و من أحرم دون المیقات فلا إحرام له. إلی غیر ذلک من الأخبار.

ثم إن الظاهر من عدم جواز الإحرام قبل المیقات هو الحرمه التشریعیه و

عدم الانعقاد لا الحرمه الذاتیه، فإنه لا دلیل علیها.

(1) لأنه لا بد فی انعقاد الإحرام من النیه و التلبیه، و لا بد أیضا أن یکون ذلک فی المیقات و ما وقع قبله لا أثر له.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب المواقیت ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب المواقیت ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 240

بالحج؟ فقلت: من موضع کذا و کذا. فقال علیه السلام: رب طالب خیر یزل قدمه. ثم قال: أ یسرک أن صلیت الظهر فی السفر أربعا؟ قلت: لا. قال: فهو و اللّه ذاک.

نعم یستثنی من ذلک موضعان:

أحدهما: اذا نذر الإحرام قبل المیقات (1)، فانه یجوز و یصح للنصوص: منها خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام: لو أن عبدا أنعم اللّه تعالی علیه نعمه أو ابتلاه ببلیه فعافاه من تلک البلیه فجعل علی نفسه أن یحرم من خراسان کان علیه أن یتم. و لا یضر عدم رجحان ذلک بل مرجوحیته قبل النذر مع ان اللازم کون متعلق النذر راجحا، و ذلک لاستکشاف رجحانه بشرط النذر من

______________________________

(1) قال فی المسالک عند شرح قول المحقق: و من أحرم قبل هذه المواقیت لم ینعقد إحرامه الا لناذر، قال: هذا هو المشهور بین الأصحاب، و مستنده اخبار کثیره. انتهی.

و عن کشف اللثام حکایته عن النهایه و المبسوط و الخلاف و التهذیب و المراسم و المهذب و الوسیله و النافع و الشرائع و الجامع، و حکی عن المفید رحمه اللّه- إلی آخر ما قال. و عن الجواهر: کما صرح به کثیر، بل المشهور نقلا ان لم یکن تحصیلا. انتهی.

أقول: الظاهر تحقق الشهره علیه، و یدل علی الحکم

ما رواه حماد عن الحلبی (علی) قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل جعل اللّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفه؟

قال: فلیحرم من الکوفه و لیف للّه بما قال «1».

و عن صفوان عن علی بن أبی حمزه قال: کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السلام أسأله عن رجل جعل للّه علیه أن یحرم من الکوفه. قال: یحرم من الکوفه «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقیت ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقیت ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 241

الأخبار، و اللازم رجحانه حین العمل و لو کان ذلک للنذر. و نظیره مسأله الصوم فی السفر المرجوح، أو المحرّم من حیث هو مع صحته و رجحانه بالنذر، و لا بد من دلیل یدل علی کونه راجحا بشرط النذر، فلا یرد أن لازم ذلک صحه نذر کل مکروه أو محرم، و فی المقامین المذکورین الکاشف هو الأخبار، فالقول بعدم الانعقاد کما عن جماعه لما ذکر لا وجه له، لوجود النصوص و إمکان تطبیقها علی القاعده (1).

______________________________

و عن حماد بن عیسی عن ابن أبی حمزه مثله «1». و ما عن سماعه عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: لو أن عبدا أنعم اللّه علیه نعمه «2» إلی آخر ما ذکره الماتن.

و استشکل علی هذا الحکم باشکالات:

(الأول) ما ذکره المصنف «ره».

و یدفع الإشکال: بأن علینا الأخذ بما وصل إلینا من طریق النبی المکرم صلی اللّه علیه و آله و أهل بیته المعصومین و الأئمه الراشدین صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین، فلو وصل إلینا من هذا القبیل شی ء یکون ظاهره مخالفا للقواعد العامه

و الأحکام الکلیه التی بأیدینا، فان استطعنا أن نجعله منطبقا علی إحدی القواعد العامه و لو بتقدیر شی ء أو بنحو آخر فبها و الا نلتزم بتخصیص الحکم الکلی.

(1) مضافا إلی أنه یحتمل أن تحدث مقارنه للنذر مصلحه موجبه لوجوب الوفاء بالنذر فی المورد الخاص، بخلاف الموارد الأخر، لکن اللازم فی هذه الموارد ورود نص معتبر یکون حجه داله علی الحکم دلاله ظاهره. و فیما نحن فیه تدل علی الحکم صحیحه الحلبی التی ذکرناها، و قد أورد علیها بضعف السند تاره بأن اکثر نسخ التهذیب السائل

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقیت ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب المواقیت ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 242

..........

______________________________

فیه علی، و الظاهر أنه ابن أبی حمزه، بل قیل ان نسخ التهذیب جمیعها متفقه علی لفظ علی و انما ذکر الحلبی فی الإستبصار، فالروایه ساقطه.

و فیه: إن فی النسخه الموجوده عندنا الطبعه الثانیه مطبعه النعمان- النجف الرقم (162) 8- الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل جعل للّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفه. قال: فلیحرم من الکوفه، و لیف للّه بما قال.

و فی الوافی المجلد الثانی الطبعه القدیمه فی سنه 1325- من الهجره قال: یب الحسین عن حماد عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام- إلی آخر ما تقدم من التهذیب. فیظهر منه أن النسخه التی کانت عند الفیض رحمه اللّه تعالی کان السائل هو الحلبی.

و یؤید ذلک أیضا ما فی المسالک من الاستدلال بهذه الصحیحه مستندا إلی صحیحه الحلبی، مضافا إلی ذلک کله أن احتمال کون المروی عنه

متعددا موجود، فالظاهر أن فیما نحن فیه روایتین، فیمکن أن یکون حماد روی تلک الروایه عن الحلبی و فی أخراها رواها عن علی بن أبی حمزه، فلا اشکال من هذه الجهه.

و استشکل علی الروایه من جهه أخری أیضا: ان المعروف من الحلبی مطلقا عبید اللّه الحلبی و احتمال أخیه محمد بعید، و حماد إن کان ابن عیسی فیبعد روایته عن عبید اللّه بلا واسطه، و ان کان ابن عثمان فتبعد روایه الحسین بن سعید عنه بلا واسطه، و تبعد أیضا إراده عمران من الحلبی.

و فیه: ان الاستبعادات الظنیه لا یعبأ بها مع ظهور قول الثقه فی سماعه من المروی عنه، مضافا إلی أن حماد بن عیسی روی روایات کثیره عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و نقل النجاشی عنه أنه قال سمعت عن أبی عبد اللّه علیه السلام حدیثا، و عبید اللّه أیضا من أصحاب الصادق علیه السلام، فلا استبعاد فی روایته عنه. مضافا إلی أن المحقق المتتبع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 243

و فی إلحاق العهد و الیمین بالنذر و عدمه وجوه (1)، ثالثها إلحاق العهد دون

______________________________

المعاصر قال فی الجزء السادس من کتابه «معجم رجال الحدیث» وقع بعنوان حماد بن عیسی فی اسناد کثیر من الروایات تبلغ ألفا و سته و ثلاثین موردا، روی عن أبی عبد اللّه علیه السلام و أبی الحسن الأول و العبد الصالح علیهم السلام و عن أبی السفاتج، ثم عدد المروی عنهم إلی أن قال: و عمران الحلبی ثم عددهم أیضا إلی أن قال: و الحلبی و القداح و المسمعی. ثم قال: و روی عنه أبو علی بن راشد و ابن أبی عمیر، ثم عددهم إلی

أن قال:

و الحسین بن سعید، ثم عددهم إلی آخرهم.

فظهر من ذلک کله روایه حماد بن عیسی عن عمران الحلبی صریحا و عن الحلبی مطلقا، الظاهر أنه عبید اللّه الحلبی. و ظهر أیضا روایه الحسین بن سعید عنه.

و قال المحقق المذکور فی فصل ترجمه حماد بن عثمان: وقع بعنوان حماد بن عثمان فی إسناد کثیر من الروایات تبلغ سبعمائه و أربعه و ثلاثین موردا، فقد روی عن أبی عبد اللّه و أبی الحسن و أبی الحسن الأول علیهما السلام و عن أبی بصیر، ثم عدد المروی عنهم إلی أن قال:

و عبد اللّه الحلبی و عبد اللّه الکاهلی و عبید اللّه بن زراره و عبید اللّه بن الحلبی و عبید اللّه ابن علی الحلبی، و عبید اللّه الحلبی، ثم عددهم أیضا إلی أن قال: و عمران الحلبی، ثم عددهم أیضا إلی أن قال: و الحلبی و المسمعی، ثم قال: و روی عنه ابو شعیب المحاملی، ثم عددهم إلی أن قال: و الحسین بن سعید- إلی آخر ما عددهم.

فظهر من ذلک أیضا أن حماد بن عثمان یروی عن الحلبی و یروی عنه الحسین بن سعید، فلا إشکال فی البین، سواء کان فی الطریق حماد بن عثمان أو حماد بن عیسی.

(1) الظاهر عدم الإلحاق، فان الدلیل مختص بالنذر، لأنه و إن لم یکن فی النص لفظ «النذر» لکن ما ذکر فی النص هو معناه، فان قول السائل «عن رجل جعل للّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفه» هو معنی النذر، و هذا صیغه النذر و لا یشمل العهد و الیمین، فاللازم عدم التعدی عن مورد النص.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 244

الیمین، و لا یبعد الأول لإمکان

الاستفاده من الأخبار (1)، و الأحوط الثانی (2) لکون الحکم علی خلاف القاعده.

هذا، و لا یلزم التجدید فی المیقات (3) و لا المرور علیها، و ان کان الأحوط التجدید خروجا عن شبهه الخلاف.

______________________________

و أما احتمال إلحاق العهد دون الیمین، من جهه أن المعاهده مع اللّه تعالی ترجع إلی جعل شی ء للّه، فتشمله صحیحه الحلبی.

ففیه: إن المعاهده مع اللّه تعالی کالمعاهده مع غیره علی فعل، فکما أن المعاهده علی شی ء مع غیر اللّه تعالی لا ترجع إلی جعل شی ء له فکذلک المعاهده مع اللّه سبحانه أیضا، فلا فرق فی عدم الإلحاق.

(1) إن کان المراد من الاستفاده من الأخبار إطلاق إحدی الثلاثه علی الأخری فی بعض الروایات فذلک لا یوجب إجراء حکم کل منها علی الآخرین فی غیر مورد النص، و إن کان المراد من الاستفاده من الأخبار هو أخبار الباب فقد عرفت عدم الاستفاده من الصحیحه، و أما باقی الروایات فضعیفه سندا، فان فی سند روایه أبی بصیر یکون عبد الکریم و هو مشترک بین الثقه و غیر الثقه و لا تمیز فی المقام، و فی طریق آخر لها یکون الحسین بن الحسن اللؤلؤی، و هو إما مجهول أو غیر موثوق به، مضافا إلی الإشکال فی استفاده ذلک منها، فلا یجوز التعدی من النذر.

(2) کونه أحوط محل إشکال علی رأی الماتن «ره»، فإنه بعد ما أفتی بالاستفاده من الأخبار بقوله «و لا یبعد الأول» فالاحتیاط لا معنی له، علی أنه أمر بین المحذورین فلا معنی للاحتیاط فیه. نعم من أراد الاحتیاط فالأحوط له أن لا یجعل ذلک علی نفسه بالعهد و الیمین.

(3) فإنه لا وجه له مع صحه الإحرام الذی وقع. نعم الاحتیاط الاستحبابی یقتضی التجدید

خروجا عن شبهه الخلاف کما قال الماتن «ره»، و لکن لا یجب ذلک أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 245

و الظاهر (1) اعتبار تعیین المکان، فلا یصح نذر الإحرام قبل المیقات مطلقا، فیکون مخیرا بین الأمکنه لأنه القدر المتیقن بعد عدم الاطلاق فی الأخبار. نعم لا یبعد التردید (2) بین المکانین، بأن یقول للّه علیّ أن أحرم إما من الکوفه أو من البصره، و ان کان الأحوط خلافه.

و لا فرق (3) بین کون الإحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمره المفرده.

نعم لو کان للحج أو عمره التمتع یشترط أن یکون فی أشهر الحج لاعتبار کون الإحرام لهما فیها، و النصوص إنما جوزت قبل الوقت المکانی فقط (4).

ثم لو نذر و خالف نذره فلم یحرم من ذلک المکان نسیانا أو عمدا لم یبطل إحرامه (5) إذا أحرم من المیقات. نعم علیه الکفاره إذا خالفه متعمدا.

______________________________

(1) هذا ظاهر متین مع عدم إطلاق النص، و لا إشکال فیه.

(2) بل هذا بعید جدا، فإنه مع عدم إطلاق لا بد من الاقتصار علی مورد النص، فلا یشمل التردید بین المکانین، بل مقتضی القاعده الاقتصار علی خصوص الکوفه، إلا أنه من جهه مناسبه الحکم و الموضوع و فهم الأصحاب علی الظاهر یفهم المثالیه من الکوفه لا الخصوصیه، مع کون خصوص الکوفه فی سؤال السائل لا فی کلام الإمام علیه السلام، فالظاهر عدم خصوصیه للکوفه، بل یشمل کل مکان معین.

(3) هذا ظاهر مع الإطلاق فی النص، فلا وجه للفرق بین الواجب و المندوب أو بین الحج و العمره المفرده.

(4) هذا متین واضح لما ذکره الماتن «ره».

(5) أما فی صوره النسیان فواضح، و أما فی صوره العمد فلأنه قد حقق فی

الأصول أن الأمر بشی ء لا یقتضی النهی عن ضده، و أیضا قد حقق صحه الترتب، و علی الترتب یکون الإحرام من المیقات مأمورا به.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 246

و ثانیهما: (1) إذا أراد إدراک عمره رجب و خشی تقضیه إن أخر الإحرام الی المیقات، فانه یجوز له الإحرام قبل المیقات و تحسب له عمره رجب، و ان أتی ببقیه الأعمال فی شعبان، لصحیحه اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن رجل یجی ء معتمرا ینوی عمره رجب فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق، أ یحرم قبل الوقت و یجعلها لرجب أو یؤخر الإحرام الی العقیق و یجعلها لشعبان؟ قال: یحرم قبل الوقت لرجب، فان لرجب فضلا «1». و صحیحه معاویه بن عمار: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لیس ینبغی أن یحرم دون الوقت الذی وقّت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الا أن یخاف فوت الشهر فی العمره «2».

و مقتضی اطلاق الثانیه جواز ذلک لإدراک عمره غیر رجب أیضا، حیث أن لکل شهر عمره، لکن الأصحاب خصصوا ذلک برجب، فهو الأحوط (2) حیث

______________________________

و أما الإشکال: بأن الإحرام من المیقات لما کان مفوتا للواجب یکون حراما فیبطل إذا کان عباده. ففیه: بما أنه یمکن له أن لا یحرم من المیقات أیضا فلا یکون الإحرام من المیقات مفوتا، بل المفوت للإحرام من المکان المعین هو عدم إرادته و عصیانه له، فلا إشکال فیه.

(1) قال فی المعتبر بعد قوله «جاز تقدیم العمره لیقع فی رجب»: و علیه اتفاق علمائنا. انتهی. و عن المنتهی: علی ذلک فتوی علمائنا. و فی المسالک: هو موضع نص و وفاق. و عن الجواهر: بلا

خلاف أجده: انتهی.

أقول: مع وجود روایه معتبره فلا إشکال فیه.

(2) عن الجواهر: لم أجد به عاملا فی غیر رجب.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب المواقیت ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب المیقات ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 247

أن الحکم علی خلاف القاعده. و الأولی و الأحوط مع ذلک التجدید فی المیقات (1)، کما أن الأحوط التأخیر الی آخر الوقت، و إن کان الظاهر (2) جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخر إلی المیقات، بل هو الأولی حیث أنه یقع باقی أعمالها أیضا فی رجب (3). و الظاهر عدم الفرق بین العمره المندوبه و الواجبه بالأصل (4) أو بالنذر و نحوه.

[مسأله کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها]

(مسأله: 2) کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات کذلک لا یجوز التأخیر عنها، فلا یجوز لمن أراد الحج أو العمره أو دخول مکه أن یجاوز المیقات اختیارا

______________________________

(1) الإنصاف أنه لا وجه لاحتیاط ذلک.

(2) فإن اطلاق النص یشمله، فیصدق دخول الهلال قبل أن یبلغ المیقات مع العلم بذلک، فیجوز الإحرام قبل الضیق کما صرح بذلک فی المسالک، قال: و لا یشترط إیقاع الإحرام فی آخر جزء منه، بل المعتبر وقوعه فیه عملا باطلاق النص و ان کان آخره أولی.

انتهی.

و الظاهر من قوله «و إن کان آخره أولی» أنه من جهه کونه القدر المتیقن و إن لم تجب ملاحظته بل اللازم العمل بالإطلاق، و عن الجواهر جعله الأقوی لما ذکر.

(3) لعل المراد وقوع العمره فی مده طویله عن رجب و یکون بعض مستحبات حال الإحرام فی رجب أیضا.

(4) و قد یشکل عدم الفرق بین الواجب و المندوب، من جهه أن النص مختص بعمره رجب

و هو الظاهر فی العمره المندوبه، فإسراء الحکم إلی غیرها یحتاج إلی دلیل مفقود.

و فیه: إن الأدله الداله علی فضیله عمره رجب لا تختص بالعمره المندوبه، فالإتیان بالعمره الواجبه بالأصل أو بالعرض إذا وقعت فی رجب لها فضیله عمره رجب، فإذا أتی بالعمره الواجبه فی رجب فیدخل الهلال قبل أن یبلغ المیقات یشمله النص فی المقام و تشمله أدله فضیله عمره رجب، فلا اشکال فی البین.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 248

إلّا محرما (1)، بل الأحوط عدم المجاوزه عن محاذاه المیقات أیضا إلا محرما (2) و ان کان أمامه میقات آخر، فلو لم یحرم منها وجب العود إلیها (3) مع الإمکان، إلا إذا

______________________________

(1) قال فی المعتبر: و علیه اتفاق العلماء. و قال فی المنتهی: و هو قول العلماء کافه، و قال فی الجواهر: و کذا لا یجوز تأخیر الإحرام اختیارا اجماعا بقسمیه و نصوصا.

أقول: و یدل علیه من النصوص ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا تجاوزها إلا و انت محرم. الحدیث.

و عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: لا تجاوز الجحفه إلا محرما.

و ما عن صفوان بن یحیی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث: فکتب إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وقّت المواقیت لأهلها و من أتی علیها من غیر أهلها و فیها رخصه لمن کانت به عله، فلا تجاوز المیقات إلا من عله. و غیرها من الأخبار.

(2) قد تقدم مرارا أنه لا دلیل علی وجوب الإحرام من محاذاه الإحرام

و جواز الاکتفاء بالإحرام عن محاذاه المیقات إلا فی مورد خاص دلت علیه صحیحتا عبد اللّه بن سنان، و هو خصوص محاذاه الشجره مع شرائطه، و فی غیر ذلک لا یحرم التجاوز عنها بلا إحرام.

(3) و یدل من النصوص علی وجوب العود ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یحرم حتی یدخل الحرم؟ قال: قال أبی: یخرج إلی میقات أهل أرضه، فإن خشی أن یفوته الحج أحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج ثم لیحرم «1».

و ما عن الحلبی أیضا قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم. فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 249

کان أمامه میقات آخر فانه یجزیه (1) الإحرام منها و ان أثم (2) بترک الإحرام من

______________________________

یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج.

و ما عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مر علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی أتی مکه فخاف إن رجع إلی الوقت أن یفوته الحج. فقال: یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک «1».

و ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت إلیهم فسألتهم، فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض، فترکوها حتی دخلت الحرم. فقال علیه السلام: إن کان علیها مهله فترجع إلی

الوقت فلتحرم منه، فإن لم یکن علیها وقت و مهله فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها «2».

(1) مقتضی إطلاق هذه الصحاح وجوب الرجوع إلی المیقات، من غیر فرق بین أن یکون أمامه میقات أو لا، بل مقتضی صحیحتی الحلبی وجوب الرجوع إلی خصوص میقات أهل بلاده لا المیقات الذی عبر عنه إن کان غیر میقات أهل أرضه، و ما فی صحیحه معاویه بن عمار من قوله علیه السلام «فترجع إلی الوقت» فتوجب تقیید الصحاح بالمرأه الطامث الجاهله، فانها مورد صحیحه ابن عمار، فلا وجه لإسراء الحکم فی غیرها، و إن کان الأحوط الأولی العمل بها. کما أن إطلاق دلیل من مر علی میقات یکون میقاته لا بد و أن یقید بصحیحی الحلبی، لأنهما أخص من تلک الأدله، فالظاهر بحسب الدلیل وجوب الرجوع إلی میقات أهل أرضه، إلّا أن یثبت الإجماع التعبدی علی خلافه، و إثباته مشکل.

(2) ارتکاب الإثم إن کان بمعنی ارتکاب الإثم التشریعی فهو ظاهر، و إن کان المراد

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 7.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 250

المیقات الأول، و الأحوط العود الیها مع الإمکان مطلقا و ان کان امامه میقات آخر (1).

______________________________

الإثم الذاتی و الحرمه الذاتیه فمحل إشکال، فإن أمثال هذه الأوامر ظاهره فی الإرشادیه لا التکلیفیه، فمن دخل فی الصلاه بلا تکبیره الإحرام تکون صلاته باطله و تکون حرمتها تشریعیه لا حرمه ذاتیه، فکذلک فی المقام.

(1) قد ظهر مما تقدم أنه الأقوی بحسب إطلاق الدلیل، بل یجب الرجوع إلی میقات أهل أرضه إن لم

یکن اجماع علی خلافه.

و قد یقال بدلاله موثقه زراره علی الاکتفاء بمطلق المیقات- أی میقات کان- و هو ما عن زراره عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأه معهم، فقدموا إلی المیقات و هی لا تصلی، فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم، فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکه و هی طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا: تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، فکانت إذا فعلت لم تدرک الحج، فسألوا أبا جعفر علیه السلام فقال: تحرم من مکانها، قد علم اللّه نیتها «1».

و فیه: إن المسؤول عنه فیه لیس هو الإمام علیه السلام، و لا یظهر من الإمام علیه السلام تقریر للجواب المذکور، إذ لم یعرض علیه الجواب الصادر من الناس.

و قد یقال: انه یستفاد من کلمه «یرجع» التی فی صحیحه الحلبی الثانیه کفایه الرجوع إلی المیقات الذی مر علیها و ان لم یکن میقات اهل أرضه.

و فیه: إن الرجوع یصدق و لو بالرجوع إلی میقات آخر و الاحرام منه، خصوصا مع تصریح الإمام علیه السلام بأنه یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه، فلا یستفاد ذلک.

و قد یستدل علی عدم لزوم الرجوع إلی المیقات بروایه سوره بن کلیب قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: خرجت معنا امرأه من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتی دخلنا

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 251

و أما اذا لم یرد النسک و لا دخول مکه- بأن کان له شغل خارج مکه و لو کان فی الحرم- فلا یجب الإحرام (1). نعم فی بعض الأخبار (2) وجوب الإحرام من

______________________________

مکه و نسینا أن نأمرها بذلک. فقال: فمروها فلتحرم من

مکانها من مکه أو من المسجد «1».

و بروایه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن رجل ترک الإحرام حتی انتهی إلی الحرم فأحرم قبل أن یدخله. قال: إن کان فعل ذلک جاهلا فلیبن مکانه لیقضی، فان ذلک یجزیه إن شاء اللّه، و إن رجع إلی المیقات الذی یحرم منه أهل بلده فانه أفضل «2».

و فیه: ان هذه الروایه یمکن تقییدها بصوره ضیق الوقت بواسطه صحیحه الحلبی، و أما روایه علی بن جعفر فضعیفه بعبد اللّه بن الحسن، فانه لم یوثق.

فتلخص: أنه علی مفاد النص لا بد و أن یرجع إلی میقات أهل أرضه إلا أن یثبت الإجماع علی خلافه.

(1) هذا علی ما نقل الشهره علیه.

(2) و قد دل علیه النص الصحیح، و هو ما عن عاصم بن حمید قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: یدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا إلا مریض أو مبطون.

و ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام: هل یدخل الرجل الحرم بغیر إحرام؟ قال: لا إلا أن یکون مریضا أو به بطن.

و صاحب الوسائل أفتی بمضمون الصحیحین حیث قال فی رقم 50 باب أنه لا یجوز دخول مکه و لا الحرم بغیر إحرام- إلی آخر ما ذکر- و نقل عن بعض آخر القول به، و لکن قال فی المدارک: و قد أجمع العلماء أن من مر علی المیقات و هو لا یرید دخول مکه بل یرید حاجه فیما سواها لا یلزمه الإحرام- إلی آخر ما أفاده، و لم یتعرض للصحیحین.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 10.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 2، ص: 252

المیقات إذا أراد دخول الحرم و ان لم یرد دخول مکه، لکن قد یدعی الإجماع علی عدم وجوبه، و إن کان یمکن استظهاره من بعض الکلمات.

[مسأله لو أخر الإحرام من المیقات عالما عامدا و لم یتمکن من العود و لم یکن أمامه میقات آخر بطل إحرامه]

(مسأله: 3) لو أخر الإحرام من المیقات عالما عامدا و لم یتمکن من العود إلیها لضیق الوقت أو لعذر آخر و لم یکن أمامه میقات أخر بطل إحرامه (1)

______________________________

فإن ثبت إجماع علی خلاف النص الصحیح فهو لکنه بعید، أو ثبت إعراض المشهور و إلا فالحکم محل إشکال، و الأحوط أن لا یدخل الحرم بغیر إحرام بلا عذر.

(1) قال فی الشرائع: أما لو أخره عامدا لم یصح إحرامه حتی یعود إلی المیقات، و لو تعذر لم یصح إحرامه. انتهی.

و لم یتعرض لحجه هنا، و قال فی المعتبر: لو ترک عامدا عاد الی المیقات و أحرم منه، و لو لم یتمکن فلا حج له. و به قال الشیخ. و قال فی المبسوط: و قیل تجزی، لنا أنه ترک الإحرام عامدا مع القدره فلا یصح حجه کما لو ترک الوقوف بعرفه. انتهی.

و قال فی الجواهر عند شرح قول المحقق فی الشرائع «و لو تعذر لم یصح إحرامه» قال:

وفاقا للأکثر، بل المشهور، بل ربما یفهم من غیر واحد عدم خلاف فیه بیننا- إلی آخر ما قال.

هذا تام علی حسب القواعد الأولیه من جهه أنه ترک الإحرام من المیقات، فلو کان متمکنا من الرجوع و الإحرام منه فیجب علیه و صح إحرامه و حجه مع کون الأحوط الرجوع إلی میقات أهل أرضه کما قدمنا، و أما مع عدم التمکن من الرجوع فاحرامه من غیر المیقات لم یصح علی القاعده، فاذا فسد الإحرام فسد الحج أیضا، لانتفاء الکل بانتفاء جزئه.

لکنه

قد دلت صحیحه الحلبی الثانیه باطلاقها علی أنه مع عدم التمکن من الرجوع- بأن خشی أن یفوته الحج من قوله علیه السلام: فلیحرم من مکانه فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج- فاطلاقها یشمل التارک عن علم و عمد، و یدل علی صحه إحرامه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 253

و حجه علی المشهور الأقوی و وجب علیه قضاؤه إذا کان مستطیعا، و أما إذا لم یکن مستطیعا فلا یجب و إن أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات، خصوصا إذا لم یدخل مکه.

______________________________

و حجه.

و قد أورد علی التمسک بالصحیحه لصحه الإحرام و الحج بقوله: لإطلاق ما دل علی اعتبار الوقت فی صحه الإحرام المقتصر فی تقییده علی من عرفت. قال: و دعوی تنزیل إطلاق دلیل الشرطیه علی غیر صوره التعذر لیس بأولی من تنزیل إطلاق صحیح الحلبی علی غیر الفرض، بل هو أولی من وجوه. انتهی.

و فیه: إن نسبه صحیح الحلبی بالنسبه إلی أدله التوقیت نسبه الخاص إلی العام و المقید الی المطلق، و لا إشکال فی أن إطلاق دلیل الخاص مقدم علی إطلاق دلیل العام، فإطلاق صحیح الحلبی الشامل للعامد و غیره محکّم.

و قد یورد علیه أیضا: بأن شمول إطلاق صحیحه الحلبی للتارک العامد للإحرام مشکل، من جهه أنه فرد نادر جدا، لأن من أراد الحج و تحمل المشاق فی الوصول الیه یبعد جدا أن یترک الإحرام عن علم و عمد عن المیقات، فشمول إطلاق الصحیحه لهذا الفرد النادر مشکل.

و فیه: إن حمل الإطلاق علی خصوص الفرد النادر مشکل، أما شمول الإطلاق للفرد النادر و غیره فلا اشکال فیه، بل یکون ذلک کثیرا فی المطلقات، فلا اشکال فی شمول الصحیحه للتارک العامد

أیضا، فالأظهر هو العمل علی طبقه، یعنی إن تمکن من الرجوع إلی المیقات فیجب علیه الرجوع. و الأحوط أن یرجع إلی میقات أهل أرضه إن أمکن، و الّا إلی أی میقات، و إن لم یتمکن فلیخرج من الحرم، و بواسطه صحیحه ابن عمار فیرجع بعد ما یخرج من الحرم بقدر ما لا یفوته الحج علی الأحوط الأولی فی غیر المرأه الطامث الجاهله، و فی خصوصها علی الأحوط الوجوبی إن لم یکن أقوی کما تقدم التفصیل، و ان لم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 254

و القول بوجوبه علیه و لو لم یکن مستطیعا، بدعوی وجوب ذلک علیه إذا قصد مکه فمع ترکه یجب قضاؤه. لا دلیل علیه، خصوصا إذا لم یدخل مکه، و ذلک لأن الواجب علیه إنما کان الإحرام لشرف البقعه کصلاه التحیه فی دخول المسجد فلا قضاء مع ترکه (1)، مع أن وجوب الإحرام لذلک لا یوجب وجوب الحج علیه (2)، و أیضا اذا بدا له و لم یدخل مکه کشف عن عدم الوجوب من الأول (3).

و ذهب بعضهم إلی أنه لو تعذر علیه العود إلی المیقات أحرم من مکانه کما فی

______________________________

یتمکن أحرم من مکانه.

هذا إذا لم یکن إجماع علی خلافه، و الظاهر عدم تحقق الإجماع علی خلافه، قال فی المبسوط: و من أخر إحرامه عن المیقات- إلی أن قال: و إن لم یمکنه الرجوع لضیق الوقت و کان ترکه عامدا فلا حج له، و قد قیل انه یجبره بدم و قد تم حجه. و نقل عن بعض متأخری المتأخرین أیضا صحه حجه، فلم یکن إجماع علی خلافه، فالأظهر صحه حجه.

فإن کان مستطیعا فلا یجب الإتیان فی السنه اللاحقه خلافا للمصنف.

نعم قد أثم بترک الإحرام الذی کان واجبا علیه بالوجوب الفعلی، و إن دخل الحرم بلا إحرام فلدخوله فی الحرم بلا إحرام أیضا.

(1) ما ذکره الماتن صحیح تام لا إشکال فیه، و ما ذکره بعض من وجوب القضاء لا وجه له.

(2) فإنه لو سلم وجوب الإحرام من جهه ترکه عمدا قضاء لما فات لا یوجب وجوب الحج، بل یمکن إتیان الإحرام باتیان العمره المفرده.

(3) قد تقدم احتمال وجوب الإحرام لدخول الحرم أیضا، فبناء علیه إن بدا له و لم یدخل الحرم کشف عن عدم الوجوب من الأول، أما إن دخل الحرم فلم یکشف ذلک.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 255

الناسی و الجاهل، نظیر ما إذا ترک التوضؤ إلی أن ضاق الوقت فانه یتیمم و تصح صلاته و ان اثم بترک الوضوء متعمدا.

و فیه: ان البدلیه فی المقام لم تثبت (1)، بخلاف مسأله التیمم، و المفروض أنه ترک ما وجب علیه متعمدا.

[مسأله لو کان قاصدا من المیقات للعمره المفرده و ترک الإحرام لها متعمدا یجوز له أن یحرم من أدنی الحل]

(مسأله: 4) لو کان قاصدا من المیقات للعمره المفرده و ترک الإحرام لها متعمدا یجوز له أن یحرم من أدنی الحل (2) و ان کان متمکنا من العود إلی المیقات، فأدنی الحل له مثل کون المیقات أمامه (3)، و ان کان الأحوط مع ذلک العود إلی المیقات.

و لو لم یتمکن من العود و لا الإحرام من أدنی الحل بطلت عمرته (4).

______________________________

(1) قد تقدم أن البدلیه فی المقام أیضا ثابته بواسطه صحیحه الحلبی، و قلنا انها مطلقه تشمل العامد و غیره، و قد صرح الإمام علیه السلام فیه بأنه ان تمکن من الخروج من الحرم فلیخرج و ان لم یتمکن منه أیضا أحرم من مکانه، و قلنا لم یثبت الإجماع علی خلافه، بل

ثبت عدم الإجماع علی خلافه.

(2) جواز الإحرام من أدنی الحل للعمره المفرده مختص بحسب دلاله النص بمن کان فی مکه و أراد الإتیان بها، و لا یشمل من کان خارجا من مکه و أراد الإتیان بالعمره المفرده، فلا بد لمن کان خارج مکه و أراد الإتیان بها أن یحرم من المواقیت المعینه الخمسه، فلا بد له الرجوع إلی المیقات، بل الأحوط الرجوع إلی خصوص میقات أهل أرضه کما

(3) قد تقدم أن الأحوط ان لم یکن أقوی وجوب الرجوع إلی المیقات و لو کان أمامه میقات آخر، لإطلاق النصوص فی وجوب الرجوع إلی المیقات، سواء کان أمامه میقات آخر أم لا.

(4) الظاهر بحسب الأدله بطلان عمرته، سواء أمکن له الإحرام من أدنی الحل أم لا،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 256

[مسأله لو کان مریضا لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین یجزیه النیه و التلبیه]

(مسأله: 5) لو کان مریضا لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین یجزیه النیه و التلبیه (1)، فإذا زال عندها نزع و لبسهما، و لا یجب حینئذ علیه العود الی المیقات. نعم لو کان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو اغماء ثم زال وجب علیه العود الی المیقات إذا تمکن، و إلا کان حکمه حکم الناسی فی الإحرام من مکانه اذا لم یتمکن إلا منه، و إن تمکن العود فی الجمله وجب.

و ذهب بعضهم إلی أنه إذا کان مغمی علیه ینوب عنه غیره، لمرسل جمیل عن

______________________________

و لا تشمله أیضا صحیحه الحلبی، لأن مورد الصحیحه هو الإحرام للحج أو لعمره التمتع و لا تشمل العمره المفرده، فلا یجوز له دخول مکه لأنه بلا إحرام.

(1) عن الشیخ رحمه اللّه تعالی فی النهایه أنه قال: من عرض له مانع من الإحرام جاز له

أن یؤخره عن المیقات، فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذی انتهی إلیه. انتهی.

و عن ابن ادریس رحمه اللّه تعالی أنه قال: ان کان قادرا علی النیه و التلبیه فیجب علیه ذلک، و إن کان له مانع عن نزع الثیاب و کشف الرأس و لبس الثوبین، و فی هذه الصوره إن ترک النیه و التلبیه فقد ترک الإحرام متعمدا. انتهی.

و الحق ما قاله ابن ادریس، لأن نزع الثیاب و لبس الثوبین لیسا شرطا و لا جزء من الإحرام بل هما واجبان تعبدیان، فإذا کان قادرا علی النیه و التلبیه تجبان علیه مع عدم القدره علی نزع الثیاب و لبس الثوبین، فاذا زال المانع نزع و لبسهما و یکون إحرامه صحیحا و لا یجب علیه العود إلی المیقات، لکنه إن ترک النیه و التلبیه مع قدرته علیهما فیکون کتارک الإحرام فی المیقات، فیجب علیه العود إن أمکن و الخروج من الحرم إن لم یتمکن من العود إلی المیقات، و یرجع بعد ما یخرج من الحرم بقدر ما لا یفوته الحج علی الأحوط، و إن لم یتمکن من ذلک أیضا یحرم من مکانه. و قلنا فیما تقدم أن إطلاق صحیحه الحلبی یشمل العامد و غیره، فان عمل بذلک فإحرامه صحیح و کذا حجه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 257

أحدهما علیهما السّلام فی مریض أغمی علیه (1) فلم یفق حتی أتی الموقف؟ قال علیه السلام: یحرم عنه رجل. و الظاهر أن المراد أنه یحرمه رجل و یجنبه عن محرمات الإحرام لا أنه ینوب عنه فی الإحرام. و مقتضی هذا القول عدم وجوب العود إلی المیقات بعد إفاقته و إن کان ممکنا، و لکن العمل به (2)

مشکل لإرسال الخبر و عدم الجابر، فالأقوی العود مع الإمکان و عدم الاکتفاء به مع عدمه.

[مسأله إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیا أو جاهلا بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیه]

(مسأله: 6) إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیا أو جاهلا بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیه مع الإمکان (3)،

______________________________

(1) فی تهذیب الشیخ فی مریض أغمی علیه فلم یعقل حتی أتی الموقف؟ قال: یحرم عنه رجل. و فی الوسائل نقل عن التهذیب «فلم یعقل حتی أتی الوقت»، و فی الوافی أیضا نقل عن التهذیب «حتی أتی الوقت»، و فی الجواهر نقل الحدیث «فلم یفق حتی أتی الموقف»، فإن کان متن الحدیث «حتی أتی الموقف» لا یمکن الاستدلال به علی عدم وجوب العود إلی المیقات، و أما اذا کان متن الحدیث «حتی أتی الوقت» یمکن الاستدلال به.

(2) مضافا إلی ارسال الخبر و عدم ثبوت الجبر له أنه مع ثبوته أیضا لا یفید، لأنا قد حققنا أن عمل المشهور بالخبر الضعیف لا یوجب الاعتماد علیه، فالخبر ساقط عن الحجیه، مضافا إلی الاختلاف فی النقل. و علی فرض صحه نسخه «الموقف» لا یکون مما نحن فیه مع الإشکال علیه بأنه مضافا إلی الإشکال بأنه مع بقاء الإغماء إلی الموقف یکون التکلیف بالحج ساقطا عنه مع التأمل فیه، فما ذکره الماتن من وجوب العود مع الإمکان و عدم الاکتفاء به مع عدم إمکان العود فیکون حکمه کما فی سابقه.

(3) و تدل علیه صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 258

و مع عدمه فإلی ما أمکن (1) إلا اذا کان أمامه میقات آخر (2). و کذا اذا جاوزها

______________________________

رجل مر علی الوقت الذی یحرم الناس منه فنسی أو جهل فلم یحرم حتی

أتی مکه؟ فقال:

یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک «1».

و صحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم. فقال: یرجع إلی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فان خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فان استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج «2».

(1) یدل علیه ذیل صحیحه ابن عمار التی قد تقدمت، و فیها: فان لم یکن علیها وقت و مهله فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم «3».

(2) قد تقدم أن روایات الباب مطلقه من حیث کون أمامه میقات آخر أو لا یکون أمامه میقات آخر، فیجب علیه الرجوع و ان کان أمامه میقات آخر. و أما الرجوع إلی ما أمکن مع عدم تمکنه من الرجوع إلی المیقات فبالنسبه إلی الرجوع إلی خارج الحرم فیدل علیه جمیع روایات الباب من قولهم علیهم السّلام «فلیخرج من الحرم و یحرم منه» علی اختلاف التعابیر مع کون المفهوم منها واحدا.

أما بالنسبه إلی الرجوع بعد الخروج من الحرم فیمکن أن یستدل بذیل صحیحه ابن عمار من قوله علیه السلام «فان لم یکن علیها وقت (مهله) فلترجع إلی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم» لکن الاستدلال بها فی وجوب ذلک مشکل: أولا من جهه احتمال خصوصیه فی حکم المرأه الطامث الجاهله، و ثانیا علی فرض العلم بعدم الخصوصیه لها لا یمکن تقیید الروایات المطلقه التی دلت علی وجوب خصوص الخروج إلی خارج الحرم و الإحرام منه، لأنه یلزم تقید تلک المطلقات المتعدده علی الفرد النادر من عدم إمکان

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 14

من أبواب المواقیت ح 7.

(3). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 259

محلّا لعدم کونه قاصدا للنسک و لا لدخول مکه (1) ثم بدا له ذلک، فانه یرجع إلی المیقات مع التمکن و إلی ما أمکن مع عدمه (2).

[مسأله من کان مقیما فی مکه و أراد حج التمتع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات]

(مسأله: 7) من کان مقیما فی مکه و أراد حج التمتع وجب علیه الإحرام لعمرته من المیقات إذا تمکن و إلا فحاله حال الناسی (3).

[مسأله لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکه ثم ذکر وجب علیه العود]

(مسأله: 8) لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکه ثم ذکر وجب علیه العود مع الإمکان (4)،

______________________________

الرجوع إلی مقدار بعد الخروج من الحرم، و هذا لا یجوز بالأخص بالنسبه إلی صحیحه ابن سنان من قوله علیه السلام «یخرج من الحرم و یحرم و یجزیه ذلک» الظاهر فی أنه تمام الموضوع من غیر احتیاج إلی شی ء آخر، فلا بد من حمل صحیحه ابن عمار إما علی خصوصیه فی حکم المرأه الطامث الجاهله بالحکم أو لمطلق الجاهل.

و لا یترک الاحتیاط فی المرأه الطامث الجاهله، فانها مورد صحیحه ابن عمار، و لا وجه لإسراء الحکم الی غیرها، و لا مانع من تقیید الصحاح بها، فالأحوط إن لم یکن أقوی العمل بها فی خصوص المورد، أو الحمل علی الاستحباب.

أما قول الماتن «و مع عدمه فالی ما أمکن» إن کان مراده الرجوع إلی ما أمکن بعد خروجه من الحرم فله وجه، أما إذا أراد مطلقا حتی مع عدم التمکن من الخروج إلی خارج الحرم فعلیه أن یرجع إلی ما أمکن فلا وجه له.

(1) قد عرفت فیما تقدم بواسطه الخبر الصحیح أن الأحوط وجوب الإحرام لدخول الحرم و عدم ثبوت الإجماع علی خلافه.

(2) قد تقدم أیضا الکلام فیه.

(3) قد تقدم الکلام فیه فی المسأله الرابعه من فصل أقسام الحج.

(4) هذا علی القاعده الأولیه، لأن الإحرام لا بد و أن یکون من المواقیت المعینه من طرف الشارع، فما دام ممکنا لا بد أن یعمل علی طبقه، إلا أنه فی صحیحه علی بن جعفر عن

کتاب الحج (للقمی، السید

حسن)، ج 2، ص: 260

و إلا ففی مکانه (1) و لو کان فی عرفات بل المشعر (2) و صح حجه.

______________________________

أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج فذکر و هو بعرفات ما حاله؟ قال: یقول «اللهم علی کتابک و سنه نبیک» فقد تم إحرامه، فان جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه «1». فیدل إطلاق هذه الصحیحه علی عدم وجوب العود مع الإمکان أیضا، کما نقل عن بعض الأساطین الإفتاء به.

لا یقال: یجب تقییدها بما دل علی وجوب الإحرام من المواقیت أو بما دل علی وجوب العود من نسیان الإحرام أو الجهل به فی المیقات.

فانه یقال: التقیید بأدله وجوب الإحرام من المواقیت فلا یجوز، فإن الصحیحه أخص منها، و إطلاق الخاص مقدم علی إطلاق العام، و أما التقیید بأدله وجوب العود إلی المیقات فی صوره الجهل أو النسیان فلا یجوز أیضا، لأنها وارده فی إحرام العمره من میقاتها. و ما نحن فیه فی نسیان إحرام الحج من مکه، فالعمل علی إطلاق الصحیحه له وجه، و ان کان الأحوط العود ان لم یوجب تأخیر الوقوف فی عرفات عن الزوال.

(1) إذ مع عدم إمکان العود لا إشکال فیه فی إحرامه فی مکانه.

(2) ما دل علیه صحیح علی بن جعفر هو التذکر فی عرفات، و أما فی المشعر فلم یدل النص علیه، إلا أن یستفاد من ذیل الصحیح.

و فیه: کما عرفت صحه الحج بعد قضاء جمیع المناسک و بعد رجوعه إلی بلده من أنه إذا کان التذکر بعد تمام الأعمال و صیروره جمیع الأعمال بلا إحرام یکون الحج صحیحا، فالتذکر فی المشعر و بعده

قبل انقضاء جمیع المناسک أولی بالحکم، لکن القطع بالأولویه محل تأمل، فالمسأله محل تأمل.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 261

و کذا لو کان جاهلا بالحکم (1).

و لو أحرم له من غیر مکه مع العلم و العمد لم یصح و ان دخل مکه باحرامه، بل وجب علیه الاستیناف (2) مع الإمکان و إلا بطل حجه (3). نعم لو أحرم من غیرها نسیانا و لم یتمکن من العود إلیها صح إحرامه من مکانه (4).

[مسأله لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی أتی بجمیع الأعمال فالأقوی صحه عمله]

(مسأله: 9) لو نسی الإحرام و لم یذکر حتی (5) أتی بجمیع الأعمال من الحج أو العمره فالأقوی صحه عمله، و کذا لو ترکه جهلا حتی أتی بالجمیع.

______________________________

(1) یدل علی حکم الجاهل ما عن زراره: عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأه معهم فقدموا إلی المیقات و هی لا تصلی، فجهلوا أن مثلها ینبغی أن تحرم، فمضوا بها کما هی حتی قدموا مکه و هی طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا تخرج إلی بعض المواقیت فتحرم منه، فکانت إذا فعلت لم تدرک الحج، فسألوا أبا جعفر علیه السلام فقال: تحرم من مکانها، قد علم اللّه نیتها «1».

و ذکر العله یستفاد منه أن الحکم یکون کلیا مع وجود تلک العله، و یشهد به أیضا ذیل صحیح علی بن جعفر من قوله علیه السلام «فان جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه» فذکر النسیان فی صدر الحدیث و ذکر الجهل فی ذیله یکشف عن اتحاد حکمهما.

(2) هذا ظاهر، لأن العمل غیر المطابق للوظیفه باطل غیر صحیح، فلا بد من الاستیناف علی طبق الوظیفه مع

الامکان حتی یصیر صحیحا.

(3) لعدم الدلیل علی صحته مع العمد و العلم.

(4) یدل علیه صحیح علی بن جعفر المتقدم، حتی لو ذکر فی عرفات.

(5) هذا الحکم بالنسبه إلی الجاهل لإحرام الحج فلا إشکال فیه، لصحیحه علی بن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب المواقیت ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 262

..........

______________________________

جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی الإحرام بالحج- إلی أن قال: فان جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع الی بلده، إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه.

أما بالنسبه الی الناسی فقد استدل علیه بوجوه:

الأول: مرسله جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل نسی أن یحرم أو جهل و قد شهد المناسک و طاف و سعی؟ قال: تجزیه نیته إذا کان قد نوی ذلک فقد تم حجه و ان لم یهل «1» الحدیث.

و فیه: إنها ضعیفه بالإرسال فلا یعتمد علیها، و انجبارها بعمل المشهور لا یفید.

الثانی: أن الناسی حین نسیانه و ما دام ناسیا یکون جاهلا. و فیه تأمل.

الثالث: أن الناسی أعذر من الجاهل، فاذا کان الجهل عذرا یکون النسیان أولی بالعذر، و لا یخلو من تأمل.

الرابع: صحیحه علی بن جعفر المتقدمه من قوله علیه السّلام فی رجل نسی الإحرام بالحج و هو بعرفات فقد تم إحرامه، ثم قال علیه السّلام بلا فصل: فان جهل أن یحرم یوم الترویه بالحج حتی رجع إلی بلده إن کان قضی مناسکه کلها فقد تم حجه. یفهم العرف منه اتحاد حکم الجهل و النسیان فی هذا الأمر. و هذا لیس ببعید.

هذا بالنسبه الی إحرام الحج، أما تسریه الحکم إلی إحرام

العمره حتی العمره المتمتع بها فمشکل فضلا عن غیرها.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب المواقیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 263

[فصل فی مقدمات الإحرام]

اشاره

فصل (فی مقدمات الإحرام)

[مسأله فیما یستحب قبل الشروع فی الإحرام]

اشاره

(مسأله: 1) یستحب قبل الشروع فی الإحرام أمور:

[توفیر شعر الرأس]

أحدها: توفیر شعر الرأس (1)

بل و اللحیه (2) لإحرام الحج مطلقا لا خصوص التمتع کما یظهر من بعضهم،

______________________________

(1) کما عن جمله من الأساطین الفتوی بذلک، و تدل علیه النصوص:

«منها» ما عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال لا تأخذ من شعرک و أنت ترید الحج فی ذی القعده و لا فی الشهر الذی ترید فیه الخروج الی العمره «1».

و ما عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: خذ من شعرک إذا أزمعت علی الحج شوال کله إلی غره ذی القعده «2».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شوال و ذو القعده و ذو الحجه، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلی هلال ذی القعده، و من أراد العمره وفر شعره شهرا «3».

و ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اعف شعرک للحج إذا رأیت هلال ذی القعده و للعمره شهرا «4».

و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

(2) یؤیده ما عن سعید الأعرج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یأخذ الرجل إذا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 264

لإطلاق الأخبار من أول ذی القعده، بمعنی عدم إزاله شعرهما لجمله من الأخبار، و هی و ان کانت ظاهره فی الوجوب

إلا أنها محموله علی الاستحباب لجمله أخری من الأخبار ظاهره فیه، فالقول بالوجوب- کما هو ظاهر جماعه-

______________________________

رأی هلال ذی القعده و أراد الخروج من رأسه و لا من لحیته «1».

و یدل علیه أیضا ما دل علی توفیر الشعر مطلقا من غیر تقیید بالرأس، فیشمل اللحیه أیضا.

و هذه الأخبار- کما قال الماتن «ره»- ظاهره فی الوجوب، و لا تکون مقیده فی خصوص التمتع، بل تکون مطلقه، فما عن بعض من التقید لحج التمتع لا وجه له. و ظاهره أیضا فی وجوب توفیر الشعر من أول ذی القعده. و لکن وردت أخبار أیضا بجواز التوفیر و عدم وجوبه فی هذه المده:

«منها» ما عن هشام بن الحکم و اسماعیل بن جابر جمیعا عن الصادق علیه السّلام أنه یجزی الحاج أن یوفر شعره شهرا «2».

فدل علی عدم الوجوب من أول ذی القعده، فیکون معارضا للأخبار المتقدمه الظاهره فی الوجوب محدوده من أول ذی القعده، فتحمل تلک الأدله علی الاستحباب.

«و منها» ما عن سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الحجامه و حلق القفا فی أشهر الحج؟ فقال: لا بأس به و السواک و النوره «3».

و یمکن حملها علی غیر ذی القعده أو حمل القفا علی غیر الرأس، و ان کانا بعیدین.

«و منها» ما عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال:

سألته عن الرجل إذا همّ بالحج یأخذ من شعر رأسه و لحیته و شاربه ما لم یحرم؟ قال: لا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الاحرام ح 3.

کتاب

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 265

ضعیف و إن کان لا ینبغی ترک الاحتیاط، کما لا ینبغی ترک الاحتیاط باهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حیث یظهر من بعضهم وجوبه أیضا، لخبر محمول علی الاستحباب (1) أو علی ما اذا کان فی حال الإحرام.

______________________________

بأس «1».

و أورد علیه: بأنه لم یعلم أنه من الصحاح، و إن کان عده من الصحاح لا یخلو من وجه، فإن طریق الشیخ إلیه صحیح، فیشمل کتابه فی المناسک.

«و منها» ما عن محمد بن خالد الحزاز قال: سمعت أبا الحسن علیه السّلام یقول: أما أنا فآخذ من شعری حین أرید الخروج، یعنی الی مکه للإحرام «2».

و أورد علیه: انه من المستبعد أو من المحال أنه کان مواظبا علی ترک المستحب أو فعل المکروه.

و فیه: انه لا دلاله فی الروایه علی مواظبه الامام علیه السّلام لذلک، بل یحتمل أنه علیّ علیه السّلام ینقل بناؤه علی ذلک فی سفره المقابل بالخصوص لا بیان حاله فی جمیع أسفاره إلی الحج، و فعله فی ذلک السفر یمکن أن یکون للإعلام إلی جوازه، و یکون مناط ذلک أهم من ملاک الاستحباب، فلا وجه لرد الخبر.

هذا کله مضافا إلی أنه من المستبعد جدا إن لم یکن من المحال أن یکون هذا الأمر المبتلی به فی کل سنه لکثیر من الناس و یکون واجبا و مع ذلک یخفی وجوبه علی الناس بل علی المشهور من الفقهاء، و هذا لا یکون، فلا إشکال فی عدم وجوبه، بل یکون مستحبا فی ذلک، و الاحتیاط حسن علی کل حال للخروج عن الخلاف.

(1) و هو ما رواه جمیل فی الصحیح کما فی الفقیه قال: سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام فی

متمتع حلق رأسه بمکه؟ قال: ان کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن تعمد ذلک فی أول

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الاحرام ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 266

و یستحب التوفیر للعمره شهرا (1).

[الثانی قص الأظفار و الأخذ من الشارب و إزاله شعر الإبط و العانه]

الثانی: قص الأظفار و الأخذ من الشارب

و إزاله شعر الإبط و العانه (2) بالطلی أو الحلق أو النتف، و الأفضل الأول ثم

______________________________

الشهور للحج بثلاثین یوما فلیس علیه شی ء، و إن تعمد بعد الثلاثین التی یوفر فیها للحج فإن علیه دما یهریقه.

و قد أورد علی الروایه: تاره بضعف السند، لأن فی السند علی بن حدید و قد ضعفه الشیخ «قده».

و فیه: إن الروایه علی ما فی التهذیب هکذا، أما ما رواه الصدوق أیضا باسناده إلی جمیل فطریقه إلیه صحیح. فلا اشکال فیه من حیث السند.

و تاره من حیث الدلاله.

و فیه: أن المستفاد من الخبر أن التعمد بعد الثلاثین التی یوفر فیها للحج فعلیه دم، و الثلاثون التی یوفر فیها للحج هو ذو القعده و بعدها یکون ذو الحجه فلا یرتبط بالمقام.

أما وجوب اهراق الدم فی ذی الحجه ان کان فی حال إحرامه فغیر مرتبط بالمقام، و إن کان بعد تحلیله فالظاهر أنه لا قائل به کما قیل. و الحاصل أنه لا یستفاد من الروایه وجوب إهراق الدم فی ذی القعده التی یستحب فیه توفیر الشعر، أما الاضطراب فی الروایه و عدم تناسب التعبیر فیها من ساحه قدس الامام علیه السّلام إن کان فیحمل علی النقل بالمعنی من الراوی، و علی فرض إجمال الروایه لا یمکن الاستدلال بها.

(1) ففی ذیل صحیحه ابن عمار کما تقدم من

قوله علیه السلام: و من أراد العمره وفر شعره شهرا.

(2) یدل علیه ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا انتهیت إلی بعض المواقیت التی وقت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فانتف إبطیک و احلق عانتک و قلّم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 267

الثانی (1). و لو کان مطلیا قبله یستحب له الإعاده (2) و ان لم یمض خمسه عشر یوما.

______________________________

اظفارک و قص شاربک، و لا یضرک بأی ذلک بدأت «1».

و ما عن معاویه بن عمار أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام «2» قال: إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن شاء اللّه فانتف إبطک (ابطیک) و قلم أظفارک و اطل عانتک و خذ من شاربک، و لا یضرک بأیّ ذلک بدأت، ثم استک و اغتسل و البس ثوبیک. الحدیث.

و غیر ذلک من الأخبار.

لکنه فی هذه الأخبار لم یذکر فی الإبط الحلق و الإطلاء، بل ذکر فیه النتف فقط، و لکن ذکر الحلق و الإطلاء فی آداب الحمام بل ترجیحهما علی النتف. و لم یذکر فی العانه النتف، بل ذکر الحلق و الطلی، و مقتضی الاقتصار علی النص الاقتصار علی ذلک، إلا أن یعلم أن المراد مطلق الإزاله، فان علم ذلک فلا إشکال، و الا فالجمود علی ظاهر النص هو الأحوط الأولی.

(1) لم تکن فی هذه النصوص إشاره الی الأفضل، لکن فی آداب الحمام ذکر الإمام علیه السّلام فی الإبط أن حلقه أفضل من نتفه و طلیه أفضل من حلقه «3». و لعله مطلق فی جمیع الموارد و منها المقام، بل فی بعض

الروایات ما یدل علی مرجوحیه النتف بنفسه «4».

(2) تدل علیه أخبار کثیره:

«منها» ما عن علی بن أبی حمزه قال: سأل أبو بصیر أبا عبد اللّه علیه السّلام و أنا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 2 ب 85 من أبواب آداب الحمام ح 4.

(4). الوسائل ج 2 ب 85 من أبواب آداب الحمام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 268

و یستحب أیضا إزاله الأوساخ من الجسد (1)، لفحوی ما دل علی المذکورات. و کذا یستحب الاستیاک (2).

______________________________

حاضر فقال: إذا أطلیت للإحرام الأول کیف أصنع فی الطلیه الأخیره و کم بینهما؟ قال: إذا کان بینهما جمعتان خمسه عشر یوما فاطل «1».

و ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بأن تطلی قبل الإحرام بخمسه عشر یوما «2».

و ظاهر الحدیث الأول استحباب الإعاده بعد مضی خمسه عشر یوما، و ظاهر الحدیث الثانی الاکتفاء بالطلیه المتقدمه حتی مع مضی خمسه عشر یوما.

هذا ما ورد للطلیه للإحرام، و أما ما ورد فی الطلیه المتقدمه و استحبابها و ان لم یمض الا أیاما یسیره فکثیره:

«منها» ما عن عبد اللّه بن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث أنه قال له و لأبی بصیر: اطلیا. فقالا: فعلنا ذلک منذ ثلاث. فقال: أعدا فان الإطلاء طهور «3».

و منها غیر ذلک من الروایات.

(1) لم نجد دلیلا خاصا لهذه لخصوص الإحرام. نعم یدل علی رجحان النظافه علی نحو الاطلاق، لکنه لا ربط له بما نحن فیه من الاستحباب للإحرام، و إن أمکن استفاده ذلک من استحباب

المذکورات. فتأمل.

(2) تدل علیه صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه، و فیها: ثم استک و اغتسل و البس ثوبیک. الحدیث «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحرام ح 5.

(3). الوسائل ج 2 ب 32 من أبواب آداب الحمام ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 269

[الثالث: الغسل للإحرام (1) فی المیقات]

الثالث: الغسل للإحرام (1) فی المیقات (2)

و مع العذر عنه التیمم (3).

______________________________

(1) تدل علیه نصوص کثیره:

«منها» ما عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام و نحن جماعه و نحن بالمدینه: إنا نرید أن نودعک، فأرسل إلینا: أن اغتسلوا بالمدینه، فانی أخاف أن یعز الماء علیکم بذی الحلیفه، فاغتسلوا بالمدینه و البسوا ثیابکم التی تحرمون فیها ثم تعالوا فرادی أو مثانی «1».

و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبی عمیر، و زاد: فلما أردنا أن نخرج قال: لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء اذا بلغتم ذا الحلیفه «2».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یغتسل بالمدینه للإحرام أ یجزیه عن غسل ذی الحلیفه؟ قال: نعم «3».

(2) أما استحباب الغسل فی خصوص المیقات فتدل علیه صحیحه ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام المتقدمه، و فیها قال: إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن شاء اللّه- إلی أن قال: ثم استک و اغتسل و البس ثوبیک «4».

بل یستفاد ذلک أیضا من صحیحه الحلبی المتقدمه آنفا من سؤاله عن الغسل فی المدینه عن غسل ذی الحلیفه

ان محل الغسل ابتداء فی المیقات، فقال علیه السلام: نعم.

(3) التیمم فی المقام لیس منصوصا فیه بالخصوص، و قد أفتی بعض ببدلیته فی المقام

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحرام ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 270

و یجوز تقدیمه علی المیقات مع خوف إعواز الماء (1)، بل الأقوی جوازه مع عدم الخوف أیضا (2)، و الأحوط الإعاده فی المیقات (3).

و یکفی الغسل من أول النهار الی اللیل و من أول اللیل الی النهار، بل الأقوی

______________________________

متمسکا بما ورد بعمومیه بدلیه التراب عن الماء، مثل قولهم «یکفیک عشر سنین» و «ان التراب أحد الطهورین» و نحو ذلک، و لکن یمکن المناقشه فی ذلک بأنها لیست فی مقام تشریع أصل البدلیه حتی یتمسک بها بل فی مقام اثبات طهوریه التراب و تنزیله مثل الماء فی الطهوریه فی کل مورد شرع التیمم و ثبتت مشروعیته عند فقد الماء أو المانع منه. و فیه تأمل و لکن لا إشکال فی إتیانه رجاء.

(1) لا إشکال فیه نصا و فتوی، بل قیل انه مجمع علیه، و یدل علیه صحیح هشام بن سالم المتقدمه عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فیه: فأرسل إلینا أن اغتسلوا بالمدینه، فانی أخاف أن یعز الماء علیکم بذی الحلیفه، فاغتسلوا بالمدینه. الحدیث.

و صحیح الحلبی المتقدم: عن الرجل یغتسل بالمدینه للإحرام أ یجزیه عن غسل ذی الحلیفه؟ قال: نعم. و غیر ذلک من الأخبار.

(2) یدل علی هذا الإطلاق إطلاق صحیحه معاویه بن

وهب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام و نحن بالمدینه عن التهیؤ للإحرام، فقال: أطل بالمدینه و تجهز بکل ما ترید و اغتسل، و ان شئت استمتعت بقمیصک حتی تأتی مسجد الشجره «1».

(3) قد استدل علی استحباب الإعاده فی المیقات حتی فی صوره خوف الإعواز بذیل صحیحه هشام، و فیها قال: لا علیکم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحلیفه.

و لکنه استشکل علیها بأنه یدل علیه إذا قلنا بتقدیر البأس، بمعنی أنه لا بأس علیکم أن تغتسلوا، و أما اذا لم نقدر البأس یصیر معناه لیس علیکم أن تغتسلوا، فیدل علی عدم الاستحباب. و أما کونه أحوط مع عدم خوف الإعواز للخروج عن محل الخلاف فلا بأس به.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 271

کفایه غسل الیوم الی آخر اللیل و بالعکس (1).

______________________________

(1) تدل علی ذلک کله نصوص متعدده:

«منها» ما عن جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: غسل یومک یجزیک للیلتک، و غسل لیلتک یجزیک لیومک «1».

و ما عن هشام بن الحکم عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام: غسل یومک لیومک و غسل لیلتک للیلتک «2».

و عن عثمان (عمر) بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام: قال: من اغتسل بعد طلوع الفجر کفاه غسله إلی اللیل فی کل موضع یجب فیه الغسل، و من اغتسل لیلا کفاه غسله إلی طلوع الفجر «3».

و فی آخر السرائر نقلا عن کتاب جمیل بن دراج عن حسین الخراسانی عن أحدهما علیهما السّلام أنه سمعه یقول: غسل یومک یجزیک للیلتک، و غسل لیلتک یجزیک لیومک «4».

و قد دل

صحیح جمیل علی الاجتزاء بغسل الیوم للیل و غسل اللیل للیوم.

ثم لا یخفی أن الروایات کلها ظاهره فی الوجوب، و لا قرینه فیها علی إراده الاستحباب، إلا أن فتوی المشهور علی کون هذا الغسل مستحبا تکفی فی کونه مستحبا، لأنه لا یمکن فی أمر یکون محلا للابتلاء فی کل سنه بل فی أثناء السنه بواسطه العمره و یکون موردا لابتلاء الناس به بهذه المرتبه مع ذلک یبقی مخفیا حتی علی الفقهاء، بل خفاؤه علی أفراد المؤمنین یکون بعیدا بل یکون محالا، فلا اشکال فی المسأله.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 272

و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام یستحب إعادته خصوصا فی النوم (1)، کما أن

______________________________

(1) یدل علی الاستحباب بعد النوم ما عن النضر بن سوید عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یغتسل للإحرام ثم ینام قبل أن یحرم؟ قال: علیه إعاده الغسل «1».

و قریب منه ما عن علی بن ابی حمزه عن أبی الحسن علیه السلام «2».

و فی مقابل ذلک صحیح عیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یغتسل للإحرام بالمدینه و یلبس ثوبین ثم ینام قبل أن یحرم؟ قال: لیس علیه غسل. فیدل علی عدم استحباب إعاده الغسل.

و لا یخفی أن ما دل علیه صحیح النضر بن سوید و ما دل علیه صحیح عیص بن القاسم من أظهر مصادیق المعارضه بین النصین، و ما ذکر

من الجمع بینهما لا یمکن الموافقه علیه. نعم إن ثبت إعراض المشهور عن صحیح عیص یسقط بواسطه الإعراض عن الحجیه، فلا یصلح لمعارضه صحیح النضر بن سوید، لکن إثبات ذلک مشکل فی کمال الإشکال. نعم الإتیان به رجاء لا اشکال فیه.

هذا کله فی حدث النوم، و أما فی غیر النوم من الأحداث فلم یرد نص علی استحباب الإعاده عندها، و ما ذکر وجها للتعمیم لا یصلح دلیلا علی التعدی، لأن کلها وجوه ظنیه و لا تغنی من الحق شیئا.

و یؤید ذلک أن فی صحیحه جمیل إشعارا بذلک، فان کفایه الغسل فی الیوم للیل و بالعکس تشعر بأن وقوع الحدث فی البین لا یوجب انتقاضه و لا یوجب إعادته، لأنه من المستبعد جدا أن الإنسان من أول یومه إلی آخر لیلته- کما یدل علیه اطلاق الصحیح- لا یبتلی بحدث أصلا. و التمسک بما ورد من انتقاض الغسل بالحدث فی باب غسل الزیاره فی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 273

الأولی اعادته إذا أکل أو لبس ما لا یجوز أکله أو لبسه للمحرم (1)، بل و کذا لو تطیب (2)، بل الأولی ذلک فی جمیع تروک الإحرام، فلو أتی بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولی اعادته (3).

و لو أحرم بغیر غسل أتی به و أعاد صوره الإحرام (4)، سواء ترکه عالما عامدا

______________________________

التعدی الی المقام لا یخلو عن القیاس فلا یعبأ به.

(1) تدل علیه صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا لبست ثوبا لا ینبغی لک لبسه أو أکلت طعاما لا

ینبغی لک أکله فأعد الغسل «1».

(2) یدل علیه ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطیب و لا تأکل طعاما فیه طیب فتعید الغسل «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و لا وجه لتعبیر الماتن بقوله «ان الأولی» و لا بقوله «بل و کذا» مع ورود النص الصحیح.

(3) لا دلیل علی استحباب الإعاده فی غیر ما ذکر، لعدم وجود النص الدال علی ذلک، لکن الإتیان به رجاء لا إشکال فیه.

(4) أما أصل إعاده الإحرام فنسب إلی المشهور، و یدل علیها ما عن الحسین بن سعید عن أخیه الحسن قال: کتبت إلی العبد الصالح أبی الحسن علیه السلام: رجل أحرم لغیر صلاه أو بغیر غسل جاهلا أو عالما علیه فی ذلک و کیف ینبغی له أن یصنع؟ فکتب:

یعیده.

أما قول إعاده صوره الإحرام فلا یمکن الموافقه علیه، فانه خلاف ظاهر النص، فان قوله علیه السلام «یعیده» ظاهر فی إعاده الإحرام حقیقه، و صوره الإحرام لا تکون

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 274

أو جاهلا أو ناسیا، و لکن إحرامه الأول صحیح باق علی حاله، فلو أتی بما یوجب الکفاره بعده و قبل الإعاده وجبت علیه (1).

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 274

و یستحب أن یقول عند الغسل أو بعده (2) «بسم اللّه و باللّه، اللهم اجعله لی

______________________________

إحراما واقعیا.

و قد نسب إلی بعض أنه

قال: ینوی ابطال إحرامه السابق ثم یحرم بعد الغسل. و هذا أبعد من سابقه، لأن الإبطال بعد الفراغ من العمل صحیحا لا یصار إلیه الا بدلیل خاص صریح فی ذلک، و لا إشاره فی النص إلی نیه الإبطال.

و الحق أنه من قبیل اعاده صلاه الفریضه جماعه کما عن صاحب الجواهر أنه قائل بذلک، و لا اشکال فیه بعد ورود النص الصحیح الذی دل علی ذلک، و کان إحرامه الأول وافیا بمقدار المصلحه الملزمه و لا یکون ناقصا من هذه الجهه، و لذلک کان صحیحا و لکن کان فاقدا للخصوصیه الزائده المطلوبه فی الإحرام بنحو تعدد المطلوب، من غیر أن تکون تلک الخصوصیه و تلک المصلحه ملزمه بل بمقدار مطلق الرجحان و کانت قابله للتدارک و هی المصلحه الغسلیه، فصارت داعیه للأمر باعاده الإحرام، فلهذا کان الإحرام الأول صحیحا و لا إشکال فی صحه الإعاده، کل ذلک بواسطه النص الخاص.

ثم لا یخفی أن الإعاده لا تکون واجبه بل تکون مستحبه، لأنه لا معنی لوجوب إعاده المستحب أولا، و ان الإجماع علی خلاف الوجوب علی ما نقل ثانیا، و عدم استفاده الوجوب من لفظ «ینبغی» لأنه إن لم یکن ظاهرا فی الاستحباب فلا أقل لا یکون ظاهرا فی الوجوب.

ثم إن النص دال علی حکم العالم و الجاهل، و أما الناسی فلیس له ذکر فی النص، إلا أن یندرج تحت العالم بالحکم کما لیس ببعید، أو یندرج تحت الجاهل فی حال نسیانه. فتأمل.

(1) هذا علی قول الماتن واضح، و کذا علی ما اخترناه کما تقدم.

(2) فی الفقیه فی باب سیاق مناسک الحج: و قل إذا اغتسلت «بسم اللّه و باللّه» إلی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص:

275

نورا و طهورا و حرزا و أمنا من کل خوف و شفاء من کل داء و سقم، اللهم طهرنی و طهر قلبی و اشرح لی صدری و اجر علی لسانی محبتک و مدحتک و الثناء علیک فإنه لا قوه لی إلا بک، و قد علمت أن قوام دینی التسلیم لک و الاتباع لسنه نبیک صلواتک علیه و آله».

[الرابع ان یکون الإحرام عقیب صلاه فریضه أو نافله]

الرابع: ان یکون الإحرام عقیب صلاه فریضه أو نافله (1)

و قیل بوجوب ذلک لجمله من الأخبار الظاهره فیه المحموله علی الندب (2)،

______________________________

آخر ما فی المتن، مع تبدیل «التسلیم لک» ب «التسلیم لأمرک» «1».

(1) تدل علی ذلک صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یکون الإحرام إلا فی دبر صلاه مکتوبه أو نافله، فان کانت مکتوبه أحرمت فی دبرها بعد التسلیم، و إن کانت نافله صلیت رکعتین و أحرمت فی دبرهما. الحدیث «2».

و صحیحه الآخر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: صل المکتوبه ثم أحرم بالحج أو بالمتعه. الحدیث «3».

و خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: تصلی للإحرام ست رکعات تحرم فی دبرها «4».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اذا أردت الإحرام فی غیر وقت صلاه الفریضه فصل رکعتین ثم أحرم فی دبرها «5».

(2) ظاهر هذه الأخبار هو الوجوب کما فی المتن، لکنه لا بد أن تحمل علی

______________________________

(1). الفقیه ج 2 ب 213 باب سیاق مناسک الحج ص 312.

(2). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب الاحرام ح 4.

(5). الوسائل

ج 9 ب 18 من أبواب الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 276

للاختلاف الواقع بینها و اشتمالها علی خصوصیات غیر واجبه (1). و الأولی أن یکون بعد صلاه الظهر (2) فی غیر إحرام حج التمتع، فإن الأفضل فیه أن یصلی الظهر بمنی (3)،

______________________________

الاستحباب لبعد الاختفاء فی هذه المسأله المبتلی بها کثیرا علی فرد عادی من المسلمین فضلا أن تختفی علی المشهور من العلماء، بل المتسالم عندهم الا النادر کما قیل.

(1) هذه الأمور لا توجب رفع الید عن ظاهر الأوامر الداله علی الوجوب، فالوجه الوجیه الذی یدل علی الحمل علی الاستحباب هو الذی ذکرناه.

(2) نسب ذلک إلی المشهور، و استدل علیه بما عن معاویه بن عمار و عبید اللّه الحلبی کلاهما عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یضرک بلیل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلک عند زوال الشمس «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذ انتهیت إلی العقیق من العراق أو إلی وقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن شاء اللّه فانتف ابطک- إلی أن قال: و لیکن فراغک من ذلک إن شاء اللّه عند زوال الشمس، و ان لم یکن عند زوال الشمس فلا یضرک ذلک، غیر أنی أحب أن یکون عند زوال الشمس «2».

و مع ملاحظه مفاد هاتین الروایتین و جمعهما مع ما تقدم من روایتی ابن عمار من قول الإمام علیه السّلام فی إحداهما «لا یکون الإحرام إلا فی دبر صلاه مکتوبه أو نافله، فان کانت مکتوبه أحرمت فی دبرها بعد التسلیم» و قوله علیه السّلام فی صحیحه الآخر «صل المکتوبه ثم أحرم بالحج أو المتعه» ینتج

الجمع استحباب کون الإحرام بعد صلاه الظهر.

(3) یدل علی ذلک صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا کان یوم الترویه فاصنع کما صنعت بالشجره، ثم صل رکعتین خلف المقام، ثم أهل بالحج، فإن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 277

و إن لم یکن فی وقت الظهر فبعد صلاه فریضه أخری حاضره (1)، و ان لم یکن فمقتضیه، و إلا فعقیب صلاه نافله.

[الخامس: صلاه ست رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام]

الخامس: صلاه ست رکعات أو أربع رکعات أو رکعتین للإحرام (2)

______________________________

کنت ماشیا فلب عند المقام- إلی أن قال: وصل الظهر ان قدرت بمنی «1» الحدیث.

و ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا أردت أن تحرم یوم الترویه- إلی أن قال- ثم تلبی من المسجد الحرام ... فان قدرت أن یکون رواحک إلی منی زوال الشمس و إلا فمتی ما تیسر لک من یوم الترویه «2».

و غیر ذلک من الروایات، و لا یعارضها ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا کان یوم الترویه إن شاء اللّه تعالی فاغتسل ثم البس ثوبیک و ادخل المسجد الحرام حافیا و علیک بالسکینه و الوقار، ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السّلام أو فی الحجر، ثم اقعد حتی تزول الشمس فصل المکتوبه. الحدیث «3». فیحمل علی عدم القدره علی الوصول بمنی أول وقت الظهر، فمع عدم القدره علی ذلک یصلی المکتوبه فی المقام أو فی الحجر.

(1) قد تقدمت فی شرح قول الماتن: الرابع روایات مطلقه و کون الإحرام بعد

صلاه مکتوبه و ان لم تکن مکتوبه فبعد صلاه نافله. و استظهر الماتن من إطلاق صلاه مکتوبه کونها حاضره أو مقضیه، و فیه تأمل.

(2) و فی خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: تصلی للإحرام ست رکعات تحرم فی دبرها «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 278

و الأولی الإتیان بها مقدما علی الفریضه (1)، و یجوز إتیانها فی أی وقت کان

______________________________

و یدل علی الرکعتین صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا أردت الإحرام فی غیر وقت صلاه الفریضه فصل رکعتین ثم أحرم فی دبرها.

و صحیحه الآخر المتقدم، و فیه: و إن کانت نافله صلیت رکعتین و أحرمت فی دبرهما.

أما أربع رکعات فقد ذکر فی روایه ادریس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یأتی بعض المواقیت- إلی أن قال- قلت: کم أصلی إذا تطوعت؟ قال:

أربع رکعات.

(1) کلمات القوم بالنسبه إلی استحباب صلاه الإحرام إذا کانت فی وقت الفریضه مختلفه، ففی بعض عدم استحباب صلاه للإحرام بل یکتفی بکونه بعد صلاه الفریضه، و عن بعض آخر استحبابها و کونها قبل الفریضه، و عن بعض استحبابها و کونها بعد الفریضه. و لکن ما یستفاد من الأخبار هو القول الأول، و هو عدم الاستحباب مع کون الإحرام بعد الفریضه، لاحظ صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام: لا یکون إحرام

إلا فی دبر صلاه مکتوبه أو نافله، فإن کانت مکتوبه أحرمت فی دبرها بعد التسلیم، و إن کانت نافله صلیت رکعتین و أحرمت فی دبرهما «1».

و أنت تری أن الإمام علیه السّلام قد شقق الحکم و ردده بین المکتوبه و النافله، و التشقیق ینافی الجمع.

و فی صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا أردت الإحرام فی غیر صلاه الفریضه فصل رکعتین ثم أحرم فی دبرهما «2».

فقد علق الإمام علیه السّلام الأمر بصلاه رکعتین علی عدم وقت صلاه الفریضه، فلا إشکال علی الظاهر فی المسأله.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 279

بلا کراهه حتی فی الأوقات المکروهه، و فی وقت الفریضه حتی علی القول بعدم جواز النافله لمن علیه فریضه، لخصوص الأخبار الوارده فی المقام (1).

و الأولی أن یقرأ فی الرکعه الأولی بعد الحمد التوحید (2) و فی الثانیه الحمد، لا العکس کما قیل.

______________________________

و قد یستدل علی استحباب الجمع بینها و بین الفریضه بصحیحه معاویه بن عمار قال:

سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: خمس صلوات لا تترک علی حال: إذا طفت بالبیت، و إذا أردت أن تحرم «1» الحدیث.

و بخبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: خمس صلوات تصلیها فی کل وقت، منها صلاه الإحرام «2».

و قد استشکل علیه بأنه لو تمت دلاله الروایتین علی مشروعیه صلاه الإحرام فی وقت الفریضه فغایتها مشروعیه الإحرام فی دبرها حینئذ لا الجمع بینها و بین الفریضه، نعم فی الفقه الرضوی: فان کان وقت صلاه فریضه فصل هذه الرکعات قبل الفریضه ثم

صل الفریضه، و روی ان أفضل ما یحرم الإنسان فی دبر صلاه الفریضه ثم أحرم فی دبرها فیکون أفضل «3»، لکنها ضعیفه سندا.

(1) یشیر إلی صحیحه ابن عمار و خبر أبی بصیر المتقدمین، و الأقوی جواز النافله لمن علیه الفریضه مطلقا.

(2) نقل ذلک عن بعض الأساطین رضوان اللّه علیهم، و نقل العکس عن بعض آخر.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). المستدرک ج 2 ب 13 ح 3 عن فقه الرضا علیه السّلام اذا بلغت المیقات فاغتسل الی ان قال: وصل ست رکعات تقرأ فیها فاتحه الکتاب و قل هو اللّه أحد و قل یا أیها الکافرون و ان کان وقت صلاه الفریضه فصل هذه الرکعات قبل الفریضه ثم صل الفریضه و روی الخ.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 280

[مسأله یکره للمرأه إذا أردت الإحرام أن تستعمل الحناء]

(مسأله: 2) یکره للمرأه إذا أردت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا کان یبقی أثره إلی ما بعده (1) مع قصد الزینه، بل لا معه أیضا إذا کان یحصل به الزینه و ان لم

______________________________

و الذی ظفرنا علیه من النصوص ما عن معاذ بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو اللّه أحد و قل یا أیها الکافرون فی سبع مواطن: فی الرکعتین قبل الفجر، و رکعتی الزوال، و الرکعتین بعد المغرب، و رکعتین من أول صلاه اللیل، و رکعتی الإحرام و الفجر اذا أصبحت بها، و رکعتی الطواف «1».

و رواه الصدوق فی الخصال عن أبیه عن سعد عن أیوب بن نوح عن عبد اللّه بن مغیره مثله و محمد بن الحسن باسناده

عن محمد بن یعقوب مثله. قال الشیخ و الکلینی: و فی روایه أخری أنه یقرأ فی هذا کله بقل هو اللّه أحد، و فی الثانیه بقل یا أیها الکافرون، إلا فی الرکعتین قبل الفجر فانه یبدأ بقل یا أیّها الکافرون ثم یقرأ فی الرکعه الثانیه بقل هو اللّه أحد «2».

(1) اختلفت کلمات الأصحاب رضوان اللّه علیهم فی استعمال الحناء للزینه، فعن بعضهم بل نسب إلی الأکثر أنه مکروه، و عن بعضهم أنه حرام، و عن بعضهم أنه مکروه لخصوص المرأه، و عن بعضهم الجواز مطلقا.

أما النصوص فی ذلک: فمنها ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

سألته عن الحناء؟ فقال: إن المحرم لیمسه و یداوی به بغیره (بعیره) و ما هو بطیب و ما به بأس «3».

و ما عن أبی الصباح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن امرأه خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحناء قبل ذلک؟ قال: لا یعجبنی أن

______________________________

(1). الوسائل ج ب 15 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

(2). الوسائل ج ب 15 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 281

تقصدها، بل قیل بحرمته، فالأحوط ترکه و إن کان الأقوی عدمها. و الروایه مختصه بالمرأه لکنهم ألحقوا بها الرجل أیضا لقاعده الاشتراک (1) و لا بأس به.

و أما استعماله مع عدم إراده الاحرام (2) فلا بأس به و ان بقی أثره، و لا بأس بعدم إزالته ان کانت ممکنه.

______________________________

تفعل «1».

و أنت تری أن الروایتین لا تدلان علی الحرمه بل تدلان علی الجواز.

و

قد استدل القائلون بالحرمه علی ما قیل بتعلیل المنع عن الاکتحال بالسواد و النظر فی المرآه بأنها زینه أو من الزینه، لکن صحیح ابن سنان أخص من عموم التعلیل، لأن استعمال الحناء مطلقا زینه، و لو لم یکن بقصد الزینه او کونه غیر زینه نادر جدا، فالقول بالحرمه إذا أرادت الإحرام ضعیف جدا.

و أما الکراهه فیمکن استفادتها من خبر الکنانی الذی تقدم آنفا مع الحمل علی صوره عدم الضروره، لعدم مناسبه «لا یعجبنی» مع الضروره.

(1) لا وجه لإلحاق الرجل بالمرأه لاحتمال خصوصیه فی المرأه لم نطلع علیها. و أما قاعده الاشتراک فی أغلب أحکام الإحرام فلیست موجبه إلا الظن بالإلحاق للغلبه، و هو لا یغنی من الحق شیئا.

(2) فإن الدلیل مختص بما إذا أرادت أن تحرم، فلا وجه للتعدی منه، فمع هذا لا یجب إزالته مع الإمکان. و لکن مع ذلک لا یترک الاحتیاط بعدم استعمال الحناء بعد الإحرام فی حال الإحرام، سواء الرجل أو المرأه، خصوصا مع قصد الزینه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 282

[فصل فی کیفیه الإحرام]

اشاره

فصل (فی کیفیه الإحرام) و واجباته ثلاثه (1):

[الأول النیه]

اشاره

الأول: النیه (2)

______________________________

(1) قد اختلفت کلمات القوم فی حقیقه الإحرام علی أقوال، کما أنه قد یستفاد من النصوص أیضا الاختلاف فیه، و قد ذکرنا فی ذیل البحث عن المیقات الأول- أعنی ذا الحلیفه- تفصیل ذلک من النصوص و أقوال العلماء و ما عندنا من جمع الاخبار، و رجحنا أن الإحرام یتحقق بالتلبیه أو إحدی أخواتها من الإشعار و التقلید فی مکان معین، فراجع هناک.

(2) فی الجواهر عند شرح قول المحقق: الأول النیه، بلا خلاف محقق فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه مستفیض، و عن غیره نفی الخلاف فی وجوبه، مضافا إلی ذلک ارتکاز ذلک فی أذهان المتشرعه، فان الإحرام فی أذهانهم من العبادات التی لا تصح بدون نیه. علی أن الظاهر أن الإحرام من الأمور القصدیه التی تکون متقومه بالقصد، مضافا الی دلاله بعض الروایات:

«منها» ما عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی ابراهیم علیه السلام: ان أصحابنا یختلفون فی وجهین من الحج، یقول بعض أحرم بالحج مفردا فاذا طفت بالبیت و سعیت بین الصفا و المروه فأحل و أحلها عمره، و بعضهم یقول أحرم و انو المتعه بالعمره إلی الحج، أی هذین أحب إلیک؟ قال: انو المتعه.

«و منها» ما عن ابن أبی نصر عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن متمتع کیف یصنع؟ قال: ینوی العمره و یحرم بالحج.

«و منها» ما عن احمد بن محمد قال: قلت لأبی الحسن علی بن موسی الرضا علیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 283

بمعنی القصد إلیه، فلو أحرم من غیر قصد أصلا بطل، سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل، و یبطل نسکه

أیضا إذا کان الترک عن عمد (1)، و أما مع السهو و الجهل فلا یبطل.

و یجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن، و إلا فمن حیث أمکن علی التفصیل الذی مر سابقا فی ترک أصل الإحرام (2).

[مسأله: 1) یعتبر فیها القربه و الخلوص]

(مسأله: 1) یعتبر فیها القربه و الخلوص کما فی سائر العبادات، فمع فقدهما أو

______________________________

السلام: کیف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: بالحج و انو المتعه.

(1) بطلان النسک یبنی علی عدم التجدید من المیقات، أما إذا ترکه عمدا ثم أمکن له التجدید من المیقات و جدده لا یبطل النسک، بل یصح مع التجدید.

(2) ما أفاده المصنف من بطلان الإحرام بلا قصد متین واضح، فان توقف الإحرام علی القصد أمر بیّن، فاذا ترکه عمدا بطل، و مع عدم التجدید من المیقات یکون بمنزله ترک الإحرام عمدا، فعلی القاعده و علی فتوی المشهور موجب لبطلان النسک أیضا لانتفاء الکل بانتفاء جزئه.

أما مع ترکه عن جهل أو سهو فغایه ما یلزم من ذلک بطلان إحرامه، فهو بمنزله من ترک الإحرام من أصله عن جهل و سهو کما تقدم فی صوره العمد، فقد تقدم فی المسأله الثالثه من فصل أحکام المیقات أنه لا یبطل الحج بل یجب تجدیده إن أمکن الرجوع إلی المیقات، و ان لم یمکن إن أمکن الرجوع إلی خارج الحرم فلیرجع إلی خارج الحرم و إلا أحرم من مکانه علی تفصیل تقدم.

هذا علی مسلک المشهور، و أما علی ما اخترناه فی تلک المسأله أنه فی صوره العمد أیضا یصح الحج کما فی صوره الجهل و السهو، بواسطه إطلاق صحیحه الحلبی التی تشمل صوره العمد أیضا، فقد تقدم تفصیل ذلک کله فراجع إلیها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 284

أحدهما

یبطل إحرامه (1).

[مسأله یجب أن تکون مقارنه للشروع فیه]

(مسأله: 2) یجب أن تکون مقارنه للشروع فیه (2)، فلا یکفی حصولها فی الأثناء، فلو ترکها وجب تجدیده. و لا وجه لما قیل من أن الإحرام تروک، و هی لا تفتقر إلی النیه.

و القدر المسلم من الإجماع علی اعتبارها إنما هو فی الجمله و لو قبل التحلل، إذ نمنع أولا کونه تروکا فان التلبیه و لبس الثوبین من الأفعال، و ثانیا اعتبارها فیه علی حد اعتبارها فی سائر العبادات فی کون اللازم تحققها حین الشروع فیها.

______________________________

(1) هذا واضح متین، فإن بطلان العبادات من جهه فقد القربه و الخلوص من الواضحات.

(2) هذا أیضا واضح، فانه بعد ما تقدم من اشتراط الإحرام بالنیه أو تقومه بها فلا بد من کون النیه مقارنه للشروع، و إلا فالمقدار الذی کان منه بلا نیه یکون باطلا، فلا یکفی حصول النیه فی الأثناء بعد بطلان ما سبق منه بلا نیه و کان باطلا، فیجب التجدید. فما نسب إلی الشیخ رحمه اللّه تعالی من أن الأفضل أن تکون النیه مقارنه للإحرام. لا وجه له.

و أما ما یقال: أن الإحرام تروک و هی لا تفتقر إلی النیه، و القدر المسلم من الإجماع علی اعتبارها انما هو فی الجمله. ففیه: أولا انه لیس الإحرام هو التروک، و قد تقدم منا أن المستفاد من الأخبار أن ما یتحقق به الإحرام هو التلبیه و هی فعل، و کذا علی الأقوال الأخر من قولهم: ان الإحرام هو النیه أو إنشاء الالتزام بالتروک أو غیر هذه الأقوال.

و ثانیا علی فرض کون الإحرام هو التروک فلا إشکال فی کونه من العبادات، و اعتبار النیه و قصد القربه فیها من الواضحات، فلا بد من تحقق النیه و

قصد القربه من الشروع فیه.

مضافا إلی ما تقدم من الأخبار علی لزوم النیه فیه، فلا یکون فیها إجمال حتی یؤخذ

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 285

[مسأله یعتبر فی النیه تعیین کون الإحرام لحج أو عمره]

(مسأله: 3) یعتبر فی النیه تعیین کون الإحرام لحج أو عمره، و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد، و أنه لنفسه أو نیابه عن غیره، و أنه حجه الإسلام أو الحج النذری أو الندبی (1).

فلو نوی الإحرام من غیر تعیین و أوکله إلی ما بعد ذلک بطل، فما عن بعضهم من صحته و أن له صرفه إلی أیهما شاء من حج أو عمره. لا وجه له (2)، إذ الظاهر أنه جزء من النسک، فتجب نیته کما فی أجزاء سائر العبادات، و لیس مثل الوضوء و الغسل بالنسبه الی الصلاه (3).

نعم الأقوی کفایه التعیین الإجمالی، حتی بأن ینوی الإحرام لما سیعیّنه من

______________________________

بالقدر المتیقن منها، فلا إشکال فی لزوم کونها مقارنه للشروع فیه.

(1) لا بد فی العباده من قصد ما أمر بها مع جمیع خصوصیاتها، فاذا قصد الجامع مع عدم قصد الخصوصیه التی أخذت فی موضوع الأمر فلم یقصد الخصوصیه و لم یکن الجامع بما هو جامع مأمورا به، فقد فاتت فیصیر باطلا فوات نیه التی اخذت للمأمور به مع أن الخصوصیات تکون دخیله فی موضوع الأمر و تختلف الأحکام باختلاف الخصوصیات. و هذا واضح، فلا بد من القصد إلی عمل تعلق الأمر به بخصوصه، و إلا یکون المأمور به بما هو مأمور به مأتیا بلا قصد فیبطل.

(2) هذا ظاهر بعد ما بیناه، فانه کما قال المصنف ان الإحرام جزء من النسک، فکما لا بد من الإتیان بجمیع أجزاء العباده من کونها مقارنه للنیه کذلک الإحرام، فحین

وقوعه لا بد من حصوله مع النیه مع الخصوصیه.

(3) إن الوضوء و الغسل من العبادات التی تکون مشروعه بنفسها من دون کونها لغایه، فاذا أتی بهما لغایه معینه و لم یأت بتلک الغایه یکونان صحیحین من جهه أمر نفسهما، و کذلک إذا أتی بهما من دون ذکر غایه، فانهما یصحان من جهه أمر نفسهما، بخلاف الإحرام فانه لا أمر له مستقلا من دون کونه جزء لغیره، فلا بد من تعیین العمل الذی هو جزؤه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 286

حج أو عمره، فانه نوع تعیین (1). و فرق بینه و بین ما لو نوی مرددا مع إیکال التعیین الی ما بعد.

[مسأله لا یعتبر فیها نیه الوجه]

(مسأله: 4) لا یعتبر فیها نیه الوجه من وجوب أو ندب (2) إلا اذا توقف

______________________________

(1) لا إشکال فی أنه لا یشترط التعیین التفصیلی، بل یکفی التعیین الإجمالی، کما لو نوی ما یجب علیه فعلا و کان الواجب علیه فعلا النوع الخاص، کما أنه کان علیه حج التمتع فقط، و هذا یکفی بلا إشکال.

أما کفایه أن ینوی الإحرام لما سیعیّنه من حج أو عمره- کما قال الماتن- فمحل اشکال، فما یمکن أن یقال فی تصحیحه: انه یشیر إلی ما سیعیّنه فیما بعد، و هو معلوم فی علم اللّه و لو کان مجهولا عندنا، فهو نظیر ما یقصد ما کان الواجب علیه فعلا فانه معلوم عند اللّه و فی الواقع و لو کان مجهولا للناوی.

و قد یورد علی هذا البیان: بأنه فرق بین هذا و بین ما کان مرددا فعلا و إیکال التعیین إلی ما بعد، فان ما یعیّنه فیما بعد یکون معلوما عند اللّه و فی الواقع.

و فیه: انه فی الصوره الأولی یشیر

إلی واقع معین فی الخارج و معلوم عند اللّه تعالی، و لکن فی الصوره الثانیه لا یشیر إلی أمر معین و ان کان فی الواقع یکون أمرا معینا لکنه لا یشیر إلیه فعلا لا تفصیلا و لا إجمالا فلا یفید.

و هذا فرق واضح، لکنه مع ذلک ففی الصوره الأولی أیضا کفایته محل إشکال جدا، فان الظاهر من النیه و تعیّنها أنه یشیر إلی ما هو واقع فعلا عند اللّه فی الخارج، لا أنه سیقع فیما بعد و لا واقع له فعلا أصلا و لا فی علم اللّه تعالی، و کفایه ذلک مشکل کمال الإشکال.

(2) قد حقق فی محله عدم اعتبار قصد الوجه من وجوب أو ندب فی نیه العباده. نعم إذا توقف التعیین علیه یجب قصده، لا من جهه وجوب قصد الوجه بما هو بل من جهه لزوم تعیین نیه کون الإحرام لحج أو عمره و کون أی قسم من أقسام الحج و غیر ذلک من الخصوصیات.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 287

التعیین علیها، و کذا لا یعتبر فیها التلفظ (1) بل و لا الإخطار بالبال، فیکفی الداعی.

[مسأله لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرماته]

(مسأله: 5) لا یعتبر فی الإحرام استمرار العزم علی ترک محرماته، بل المعتبر العزم علی ترکها مستمرا (2)، فلو لم یعزم من الأول علی استمرار الترک بطل، و أما لو عزم علی ذلک و لم یستمر عزمه- بأن نوی بعد تحقق الإحرام عدمه أو

______________________________

(1) عدم اعتبار التلفظ فیها فمضافا إلی الأصل یدل علیه صحیح حماد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت له: انی أرید أن أتمتع بالعمره إلی الحج فکیف أقول؟

قال: تقول «اللهم انی أرید أن أتمتع بالعمره إلی الحج علی

کتابک و سنه نبیک»، و إن شئت أضمرت الذی ترید.

و ما عن أبی الصلاح مولی بسام الصیرفی قال: أردت الإحرام بالمتعه، فقلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: کیف أقول؟ قال: تقول «اللهم انی أرید التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک»، و ان شئت أضمرت الذی ترید. و غیر ذلک من الأخبار.

أما عدم اعتبار الإخطار بالبال فلما حقق فی محله أن النیه عباره عن الداعی و أن عنوان العبودیه و الامتثال یحصل بالاتیان بداع قربی، و لا دلیل علی لزوم أزید من ذلک فلا یجب.

(2) هذا بناء علی کون الإحرام عباره عن توطین النفس علی ترک المحرمات المعهوده، أو أنه الحاله الحاصله للشخص من التزام ترک المحرمات، أو ان نیه ترک المحرمات، أو إنشاء الالتزام بالتروک دخیل فی تحقق أصل الإحرام أو یکون من قبیل هذه التفاسیر، فانه علی هذه التفاسیر یکون العزم علی ترک المحرمات مستمرا دخیلا فی تحقق الإحرام، فمع عدمه یکون باطلا.

أما علی القول بأن الإحرام یتحقق بالتلبیه فی المکان المعین- کما رجحناه فی الجمع بین الأخبار- أو القول بأن الإحرام یتحقق بنیه أفعال الحج أو العمره و ما شابه ذلک، فلا یتوقف صحه الإحرام علی العزم بترک المحرمات من الأول أو فی الأثناء، فانه علی ذلک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 288

اتیان شی ء منها- لم یبطل، فلا یعتبر فیه استدامه النیه کما فی الصوم. و الفرق أن التروک فی الصوم معتبره فی صحته بخلاف الإحرام فانها فیه واجبات تکلیفیه.

[مسأله لو نسی ما عیّنه من حج أو عمره وجب علیه التجدید]

(مسأله: 6) لو نسی ما عیّنه من حج أو عمره وجب علیه التجدید (1)، سواء

______________________________

یکون الإحرام موضوعا لتعلق التکالیف، و لا تکون تلک التکالیف مرتبطه بتحققه. و

هذا واضح.

نعم فی خصوص الجماع مع زوجته قبل الوقوف بالمزدلفه یلزم العزم علی ترکه، و کذلک الاستمناء علی تفصیل یأتی فی محله، فان عزم علی الجماع أو الاستمناء من أول الإحرام أو تردد فیهما فالظاهر بطلان إحرامه، لأن فعلهما موجب لبطلان النسک قبل الوقوف بالمزدلفه علی تفصیل یأتی، فاذا عزم علی فعلهما أو تردد فی ذلک فلا یکون قاصدا من أول العمل لإتمام العمل، فیکون فاسدا. أما اذا عزم فی أول العمل لترکهما ثم بنی فی أثناء العمل بفعلهما فلا یوجب البطلان، لأن قصد المبطل لا دلیل علی إبطاله ما لم یأت به، فالإحرام لا یزول إلا بالمحل.

هذا بخلاف الصوم، فإنه یلزم أن یکون بناؤه علی ترک المفطرات فی کل آن مع النیه، فاذا فقدت هذه النیه فی آن من الآنات یبطل الصوم فضلا عن نیه الخلاف و فضلا عن ارتکاب المفطر. و لکن فی الإحرام فی غیر الجماع و غیر الاستمناء حتی ارتکاب المحرمات لا یبطل الإحرام فضلا عن نیه الارتکاب.

(1) فی هذه المسأله صور:

(الأولی) أن یکون أحدهما صحیحا فقط دون الآخر، ففی هذه الصوره لا إشکال فی تجدید نیه ما کان صحیحا، فانه إن نواه أولا فلا یضر تجدیدها، و إن نوی فی الأول ما لم یکن صحیحا فلا بد من التجدید.

(الصوره الثانیه) کونهما صحیحین جمیعا و یجوز العدول من أحدهما إلی الآخر، کما إذا أحرم لحج الإفراد ندبا یجوز له العدول إلی عمره التمتع قبل أن یلبی بعد السعی، ففی هذه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 289

تعین علیه احدهما أولا. و قیل إنه للمتعین منهما و مع عدم التعیین یکون لما یصح منهما، و مع صحتهما کما فی أشهر

الحج الأولی جعله للعمره المتمتع بها. و هو مشکل، إذ لا وجه له.

[مسأله لا تکفی نیه واحده للحج و العمره]

(مسأله: 7) لا تکفی نیه واحده للحج و العمره (1)، بل لا بد لکل منهما من نیته

______________________________

الصوره یجوز العدول من حج الإفراد إلی عمره التمتع، فان کان إحرامه فی الأول کان لعمره التمتع فلا یضر نیه العدول إلیها، و إن کان إحرامه فی الأول کان لحج الإفراد فعدوله إلی عمره التمتع جائز. ففی غیر ذلک یجب العمل علی وظیفه العلم الإجمالی، یعنی فی کل مورد ینحل العلم الإجمالی إلی علم تفصیلی و شک بدوی یعمل علی طبقه من أصاله البراءه فی طرف المشکوک، و فی کل مورد یکون مشمولا لقاعده التجاوز یعمل علی طبقها، و فی غیر ذلک یحتاط فی أطراف العلم ما لم یلزم العسر و الحرج، و إلا لا معنی لتجدید الإحرام بعد وقوعه صحیحا، و لا معنی للإحرام فی الإحرام. التحقیق ما ذکرنا من العمل علی طبق ما کان المورد مشمولا لقاعده من القواعد المقرره، و إلا القول علی الإطلاق بالعمل علی طریق خاص من غیر کونه مشمولا لتلک القاعده لا وجه له کما هو الظاهر، فإن کان أحدهما صحیحا و الآخر باطلا و کان عالما بالحکم من الأول فیمکن الحکم بإعمال قاعده التجاوز، فبنی علی ما هو الصحیح من جهه قاعده التجاوز، و فی صوره کونهما صحیحین و جواز العدول من أحدهما إلی الآخر لا مانع من العدول إلی ما کان العدول إلیه جائزا.

(1) فی هذه المسأله أقوال مختلفه:

(الأول) إنها لا تقع لشی ء منهما و تکون باطله و لا بد من تجدید النیه.

و نقل عن بعض أنه یصح و یجب علیه العمره أولا ثم الحج و یکون إحرامه

باقیا إلی أن یأتی بأعمال الحج.

و نسب إلی بعض أنه إن کان فی أشهر الحج بطل و لزم التجدید، و إن کان فی غیرها صح عمره مفرده.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 290

مستقلا، إذ کل منهما یحتاج إلی إحرام مستقل، فلو نوی کذلک وجب علیه تجدیدها. و القول بصرفه إلی المتعین منهما إذا تعین علیه أحدهما و التخییر بینهما إذا لم یتعین و صح منه کل منهما کما فی أشهر الحج. لا وجه له، کالقول بأنه لو کان فی أشهر الحج بطل و لزم التجدید، و ان کان فی غیرها صح عمره مفرده.

______________________________

و نسب إلی بعض أنه یصح، فإن کان فی أشهر الحج یکون مخیرا بین الحج و العمره إن لم یتعین علیه أحدهما و إلا کان للمتعین، و إن کان فی غیر أشهر الحج تعین للعمره المفرده.

و الصحیح من هذه الأقوال هو القول الأول، فإن الإحرام یکون جزء من المناسک، فلا یمکن جعله فی عملین مستقلین لکل منهما أحکام مستقله، کما اذا أتی بتکبیره الإحرام لصلاتین فتکون باطله، و کذلک فی المقام یکون باطلا، من غیر فرق بین أن یکون کل منهما صحیحا أو واحد منهما یکون صحیحا أو یکون أحدهما متعینا أو لا.

و قد یتمسک بالصحه بروایات:

«منها» ما عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام فقلت: کیف تری لی أن أهلّ؟ فقال: إن شئت سمیت و إن شئت لم تسم شیئا. فقلت: کیف تصنع أنت؟ قال:

أجمعهما فأقول «لبیک بحجه و عمره معا»، ثم قال: أما إنی قلت لأصحابک غیر هذا.

«و منها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إن عثمان خرج حاجا فلما صار

إلی أبواء أمر منادیا ینادی بالناس: اجعلوها حجه و لا تمتعوا. فنادی المنادی، فمر المنادی بالمقداد بن الأسود فقال: أ ما لتجدن عند القلائص رجلا ینکر ما تقول، فلما انتهی المنادی إلی علیّ علیه السّلام و کان عند رکائبه یلقمها خبطا و دقیقا، فلما سمع المحل النداء ترکها و مضی إلی عثمان و قال: ما هذا الذی أمرت به؟ فقال: رأی رأیته. فقال: و اللّه لقد أمرت بخلاف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، ثم أدبر مولیا رافعا صوتا «لبیک بحجه و عمره معا لبیک» الحدیث.

و فیه: إن هذه النصوص لا ترتبط بما نحن فیه، و موردها هو حج التمتع الذی دخلت

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 291

[مسأله لو نوی کإحرام فلان، فان علم أنه لما ذا أحرم صح]

(مسأله: 8) لو نوی کإحرام فلان، فان علم أنه لما ذا أحرم صح (1)، و إن لم یعلم فقیل بالبطلان لعدم التعیین، و قیل بالصحه لما عن علی علیه السلام (2).

______________________________

العمره فیه إلی یوم القیامه بدلیل النصوص المتقدمه، فان الحج و العمره فیه عباده واحده.

(1) صح بلا خلاف و لا اشکال، لوجود المقتضی من النیه و التعین و عدم المانع. کذا عن الجواهر.

(2) صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أقام بالمدینه عشر سنین لم یحج- إلی أن قال- فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: و انت یا علی بما أهلت. قال: قلت یا رسول اللّه إهلاله کإهلال النبی؟ فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: کن علی إحرامک مثلی و أنت شریکی فی هذین- إلی أن قال- و کان الهدی الذی جاء به رسول اللّه صلی اللّه

علیه و آله أربعا و ستین أو ستا و ستین، و جاء علی علیه السّلام بأربعه و ثلاثین أو ست و ثلاثین، فنحر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ستا و ستین و نحر علیّ علیه السّلام أربعا و ثلاثین بدنه. الحدیث «1».

و قریب منها روایات أخری مع اختلاف فیها، و من موارد الاختلاف الذی یکون فیما نحن فیه ما فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فیها: و أهلّ بالحج و ساق مائه بدنه- إلی أن قال- فقال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یا علی بأی شی ء أهللت، فقال: أهللت بما أهل النبی. فقال: لا تحل أنت، فأشرکه فی الهدی و جعل له سبعا و ثلاثین و نحر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثلاثا و ستین فنحرها بیده. الحدیث «2».

و فی مرسله الفقیه قال: نزلت المتعه علی النبی صلی اللّه علیه و آله عند المروه- إلی أن قال- و کان علیّ علیه السّلام فی الیمن- إلی أن قال- فقال: أنا أمرت الناس بذلک فبم أهلت یا علیّ؟ فقال: إهلالا کإهلال النبی، فقال النبی صلی اللّه علیه و آله: کن علی إحرامک مثلی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 14.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 292

..........

______________________________

شریکی فی هدیتی، و کان النبی صلی اللّه علیه و آله ساق مائه بدنه، فجعل لعلیّ علیه السّلام أربعه و ثلاثین و لنفسه سته و ستین، و نحرها کلها بیده. الحدیث «1».

و فی مرسله إعلام الوری قال: خرج رسول اللّه صلی اللّه علیه و

آله متوجها إلی الحج- إلی أن قال- و أحرم من ذی الحلیفه و أحرم الناس معه، و کان قارنا للحج ساق ستا و ستین بدنه، و حج علی علیه السّلام من الیمن و ساق معه أربعا و ثلاثین بدنه.

الحدیث «2».

قال: و روی عن الصادق علیه السّلام أیضا ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ساق فی حجه مائه بدنه و نحر نیفا و ستین، ثم أعطی علیا فنحر نیفا و ثلاثین. الحدیث «3».

و قد أورد علی الاستدلال بهذه الروایات بوجوه:

(الأول) إن علیا علیه السّلام کان ناویا للقران کما نواه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و ساق الهدی کما فی بعض الأخبار، فلا یکون إجمال فی إحرام امیر المؤمنین علیه السلام علی طبق هذا الخبر، فیکون علی القاعده صحیحا بلا إشکال. و لعل علیا علیه السلام کان عالما بإهلال النبی صلی اللّه علیه و آله و قد تبعه فی إهلال حج القران و سیاق الهدی علی مقتضی هذا الخبر.

(الثانی) إن التمتع لم یکن مشروعا قبل وصول النبی صلی اللّه علیه و آله إلی مکه فی حجه الوداع، فلا یکون التمتع مشروعا قبله حتی نواه أمیر المؤمنین علیه السلام، فلا بد من إهلاله إهلال الحج، إلا أنه مع سیاق الهدی یکون قرانا و إلا یکون إفرادا، و هما یکونان حقیقه واحده، و إهلاله علیه السّلام کإهلال سائر المسلمین مثل إهلال رسول اللّه صلی اللّه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج 25.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 32.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 33.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 293

..........

______________________________

علیه و آله.

(الثالث) إن بین صحیحه معاویه بن عمار و صحیح الحلبی معارضه، فإن فی صحیحه معاویه بن عمار: فلبی بالحج مفردا و ساق الهدی ستا و ستین بدنه أو أربعا و ستین، و فیها أیضا: فقال له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: کن علی إحرامک مثلی و أنت شریکی فی هدیتی، و فیها أیضا: و کان الهدی الذی جاء به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أربعا و ستین أو ستا و ستین و جاء علی علیه السّلام بأربع و ثلاثین أو ست و ثلاثین، فنحر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ستا و ستین و نحر علی علیه السّلام أربعا و ثلاثین بدنه. و أما فی صحیحه الحلبی فقد ذکر غیر ذلک، ففیها فی بیان حج رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن أبی عبد اللّه علیه السلام: ثم قاد راحلته حتی أتی البیداء فأحرم منها و أهل بالحج و ساق مائه بدنه، و قال فی آخر الحدیث: فقال یا علی بأی شی ء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل النبی صلی اللّه علیه و آله. فقال: لا تحل أنت، فأشرکه فی الهدی و جعل له سبعا و ثلاثین و نحر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ثلاثا و ستین فنحرها بیده.

و أنت تری بمقتضی هذه الصحیحه أن أمیر المؤمنین علیه السّلام ما ساق هدیا و ما جاء به بل کل المائه مما جاء به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و هذا معارض لما فی صحیحه معاویه بن عمار. مضافا إلی أنه بمجرد نیه الحج القران من دون سیاق الهدی عند إهلال الحج یکفی فی کون الحج

حجا قرانا مشکل، علی أنه هل یمکن سیاق الهدی بمقدار ثم جعل بعضه للآخر أو لا، فبناء علی ذلک تکون هذه الأمور من مختصاتهما.

و یحتمل علی هذه الروایه أن النبی صلی اللّه علیه و آله لما کان عالما بإهلال أمیر المؤمنین علیه السّلام جعل من الأول مقدارا من هدیه لأمیر المؤمنین علیه السّلام نیابه له.

فعلی کل لا یمکن الاستدلال بهذه القضیه للحکم الکلی، فانه علی مقتضی بعض الروایات کانت القضیه موافقه للقاعده العامه، و أما علی مقتضی بعض الروایات فإما أن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 294

و الأقوی الصحه لأنه نوع تعیین (1).

نعم لو لم یحرم فلان (2) أو بقی علی الاشتباه فالظاهر البطلان، و قد یقال أنه فی صوره الاشتباه یتمتع. و لا وجه له إلا إذا کان فی مقام یصح له العدول إلی التمتع.

[مسأله لو وجب علیه نوع من الحج أو العمره فنوی غیره بطل]

(مسأله: 9) لو وجب علیه نوع من الحج أو العمره فنوی غیره بطل (3).

[مسأله لو نوی نوعا و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی]

(مسأله: 10) لو نوی نوعا و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق (4).

[مسأله لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنه نواه أو نوی غیره بنی علی أنه نواه]

(مسأله: 11) لو کان فی أثناء نوع و شک فی أنه نواه أو نوی غیره بنی علی أنه نواه (5).

______________________________

یحمل علی طبق القواعد العامه أو یحمل علی أنه من مختصاتهما صلوات اللّه و سلامه علیهما.

و علی أی حال لا یمکن الاستدلال بهما لما نحن فیه.

(1) یمکن الموافقه لما قال الماتن «ره»، لأنه نوع تعین و له واقع معین فعلا، فالإشاره إلیه إشاره إلی أمر معین موجود فعلا، و إن کان لا یخلو من تأمل.

(2) هذا واضح، لأنه مع عدم إحرام فلان لا یکون له واقع لا فعلا و لا فیما بعد، و لا یکون معلوما حتی عند اللّه تعالی، فإنه لا واقع له حتی یکون معلوما عنده تعالی. أما أن یتمتع فی صوره الاشتباه، فإذا کان فی مورد یصح العدول فلا إشکال فیه، و أما فی غیر مورد یصح العدول فلا وجه له کما علیه الماتن «ره».

(3) لخلو ما وجب علیه من النیه فیکون باطلا.

(4) هذا موافق للقاعده، لأن المدار علی النیه دون النطق. و لعله المراد من خبر علی ابن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: سألته عن رجل أحرم قبل الترویه فأراد الإحرام بالحج یوم الترویه فأخطأ و ذکر العمره. قال: فقال لیس علیه شی ء فلیعتد الإحرام بالحج.

(5) لقاعده التجاوز التی قد حقق فی محلها أنها تشمل المورد.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 295

[مسأله یستفاد من جمله من الأخبار استحباب التلفظ بالنیه]

(مسأله: 12) یستفاد من جمله من الأخبار استحباب التلفظ بالنیه (1)، و الظاهر تحققه بأی لفظ کان (2)، و الأولی أن یکون بما فی صحیحه ابن عمار، و هو أن یقول «اللهم انی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمره الی الحج علی کتابک

و سنه نبیک صلی اللّه علیه و آله فیسّر ذلک لی و تقبله منی و أعنّی علیه، فان عرض شی ء یحبسنی فحلنی حیث حسبتنی لقدرک الذی قدرت علیّ، اللهم إن لم تکن حجه فعمره أحرم لک شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخی و عصبی من النساء و الطیب أبتغی بذلک وجهک و الدار الآخره». «1»

(مسأله: 13) یستحب أن یشترط عند إحرامه علی اللّه أن یحله إذا عرض مانع من إتمام نسکه من حج أو عمره، و ان یتمم احرامه عمره إذا کان للحج و لم

______________________________

(1) و من ذلک ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا أردت الإحرام و التمتع فقل «اللهم انی أرید (أردت) ما أمرت به من التمتع بالعمره إلی الحج فیسّر ذلک لی و تقبله منی و أعنی علیه و حلنی حیث حسبتنی بقدرک الذی قدرت علیّ، أحرم لک شعری و بشری من النساء و الطیب و الثیاب» «2». و غیر ذلک من الأخبار.

(2) من جهه اختلاف الأخبار فی اللفظ، و ذلک یدل علی عدم الخصوصیه فی لفظ النیه، لکن المقدار الذی تدل علیه هذه الأخبار عدم الخصوصیه فی واحد من هذه الأخبار. إلا أن الدلاله حتی علی عدم الخصوصیه فی الألفاظ الوارده فی هذه الأخبار فمحل إشکال، فالأولی أن یقتصر فی خصوص هذه الألفاظ.

کما أن قول الماتن بأن الأولی أن یکون بما فی صحیحه ابن عمار. لا وجه له، إلّا أن یکون نظره إلی اشتمالها من الأدعیه ما لم یکن فی صحیحه ابن سنان.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 16 من

أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 296

یمکنه الإتیان، کما یظهر من جمله من الأخبار (1). و اختلفوا فی فائده هذا الاشتراط، فقیل إنها سقوط الهدی (2)، و قیل انها تعجیل التحلل و عدم انتظار

______________________________

(1) منها ما عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشترط فی الحج کیف یشترط؟ قال: یقول حین یرید أن یحرم «ان حلنی حیث حبستنی فان حبستنی فهی عمره» الحدیث «1».

و ما عن فضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: المعتمر عمره مفرده یشترط علی ربه أن یحله حیث حبسه، و مفرد الحج یشترط علی ربه إن لم تکن حجه فعمره.

و قد دل علی ذلک أیضا صحیحتا ابن عمار و عبد اللّه بن سنان المتقدمتان فی باب 16 من أبواب الإحرام.

(2) اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی فائده هذا الاشتراط علی أقوال بعد الاتفاق علی أنه حل إذا حبس اشترط أو لم یشترط، و قد دلت علیه النصوص، ففی صحیح زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: هو حل إذا حبسه اشترط أو لم یشترط «2».

و عن ابن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الذی یقول «حلنی حیث حبستنی»؟ قال: هو حل حیث حبسه قال أ و لم یقل «3». و غیر ذلک من الأخبار.

و قد حکی عن الانتصار و السرائر و الجامع و التحریر و المنتهی و التذکره أن فائدته سقوط الهدی، و استدل علیه بالإجماع.

و فیه: إن الإجماع لم یثبت بل ثبت خلافه أولا، و ثانیا إن هذه الإجماعات علی تقدیر ثبوتها لا تکون دلیلا علی الحکم الشرعی، و بأنه لا

فائده فیه سواه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 297

..........

______________________________

و فیه: ان العبادات و أجزاءها لا یعتبر فی الأمر بها فائده دنیویه. و استدل أیضا بصحیح ذریح المحاربی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل متمتع بالعمره إلی الحج و أحصر بعد ما أحرم کیف یصنع؟ قال: فقال أو ما اشترط علی ربه قبل أن یحرم أن یحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللّه؟ فقلت: بلی قد اشترط ذلک. قال:

فلیرجع إلی أهله حلالا لا إحرام علیه، ان اللّه أحق من و فی بما اشترط علیه. قال: فقلت أ فعلیه الحج من قابل؟ قال: لا «1».

و استدل أیضا بصحیح احمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن محرم انکسرت ساقه أی شی ء یکون حاله و أی شی ء علیه؟ قال: هو حلال من کل شی ء. فقلت: من النساء و الثیاب و الطیب؟ فقال: نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم. ثم قال: أما بلغک قول أبی عبد اللّه علیه السلام «حلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علیّ». قلت: أصلحک اللّه ما تقول فی الحج؟ قال: لا بد من أن یحج من قابل. فقلت:

أخبرنی عن المحصور و المصدود هما سواء؟ فقال: لا. قلت: فأسألک (فأخبرنی) عن النبی صلی اللّه علیه و آله حین صده المشرکون قضی عمرته؟ قال: لا و لکنه اعتمر بعد ذلک «2». بدعوی أن السکوت فی الصحیحین عن الهدی یدل علی سقوطه، مع أن

قوله علیه السّلام فی صحیح ذریح «فلیرجع إلی أهله حلالا لا إحرام علیه» بلا إشاره إلی توقف حله من الإحرام علی شی ء آخر ظاهر کمال الظهور فی سقوط الهدی عنه. و کذا قول السائل فی صحیح احمد بن محمد بن أبی نصر: و أی شی ء علیه؟ و قول الإمام علیه السلام:

هو حلال من کل شی ء، بلا اشاره إلی التوقف علی الهدی ظاهر فی ذلک.

و لکن هذه الروایه معارضه بصحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب الاحصار و الصد- ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 298

..........

______________________________

حدیث قال: ان الحسین بن علی علیهما السّلام خرج معتمرا- إلی أن قال- فقلت: أ رأیت حین برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه. الحدیث.

و أما قول صاحب الجواهر رضوان اللّه علیه: انه یمکن أن یکون ترک بیان لزوم الهدی اتکالا علی الآیه و غیرها. لا یمکن أن یصار إلیه، لأن حکم المحصور فی الآیه الشریفه بیّن واضح و معه لا یکون موردا للسؤال، فالسؤال ظاهر فی أن حکم الآیه الشریفه مطلق لا شرط فیه أو لا یکون مطلقا و فیه تخصیص، و جواب الإمام علیه السلام «أ و ما اشترط علی ربه» و جواب السائل «بلی قد اشترط ذلک» ثم قوله علیه السلام «فلیرجع إلی أهله حلالا لا إحرام علیه إن اللّه أحق من و فی بما اشترط علیه» ظاهر کمال الظهور فی أنه مع الشرط إحلاله لا یتوقف علی شی ء آخر

من الهدی و غیره.

و کذا قول صاحب الجواهر «قده» أیضا: بأن الشرط لیس ظاهرا فی تحلیل خاص بل المراد به التحلل من إحرامه بمحلله الشرعی. أبعد من الأول، فان الظاهر من کلامه علیه السّلام ان الشرط موجب لفسخ إحرامه و یجعله کأن لم یکن من دون التوقف علی شی ء لا التحلیل بالمحلل الشرعی، لأنه لا أثر فیه للشرط و عدمه، و هذا ظاهر.

هذا کله فی غیر سائق الهدی، و أما السائق فقد نقل عن فخر المحققین أنه قال: لا یسقط الهدی عن السائق بإجماع الأمه، و لم یعلم القول بسقوط الهدی عن السائق بواسطه الاشتراط.

و قد استدل علی عدم سقوط الهدی و تکون فائده الاشتراط تعجیل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدی محله، بصحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أحصر فبعث بالهدی. فقال: یواعد أصحابه میعادا- إلی أن قال علیه السلام- و ان کان مرض فی الطریق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلی أهله رجع و نحر بدنه- إلی أن قال-

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 299

..........

______________________________

و قال: إن الحسین بن علی علیهما السّلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق فبلغ علیا علیه السّلام ذلک و هو بالمدینه فخرج فی طلبه فأدرکه بالسقیا و هو مریض، فقال: یا بنی ما تشتکی؟ فقال: رأسی، فدعا علی علیه السّلام ببدنه فنحرها و حلق رأسه و رده إلی المدینه، فلما برئ من وجعه اعتمر «1». الحدیث. و قال فی ذیل الحدیث: فقلت أ رأیت حین برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه. فقلت: فما بال النبی صلی

اللّه علیه و آله حین رجع إلی المدینه حل له النساء و لم یطف بالبیت؟ فقال: لیس هذا مثل هذا، النبی صلی اللّه علیه و آله کان مصدودا و الحسین علیه السّلام محصورا «2».

و لا إشکال فی أن هذه الروایه تدل علی جواز تعجیل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدی محله، و ظاهر الحال أن الحسین علیه السّلام اشترط عند إحرامه، لأنه مستحب و مقام الإمام علیه السّلام یقتضی العمل بالمستحبات و لا یترکها بلا ضروره و لا جهه، لکن الکلام فی فعل أمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه کان علی وجه الوجوب و اللزوم أو کان علی وجه الندب و الاستحباب، فإن الفعل لا ظهور له فی شی ء منهما. و لعل فعله علیه السّلام کان علی وجه الاستحباب، فبعد البناء علی دلاله صحیح ذریح المحاربی علی عدم وجوب الهدی لا یمکن الاستفاده من فعله علیه السّلام علی وجوبه، و أما عدم إفتاء الأصحاب بالاستحباب من جهه عدم استفادتهم منها الاستحباب و عدم ظهور فی الروایه فی خصوص الاستحباب إلا مع حملها علی ذلک.

و الظاهر أن الهدی ساقط مع الاشتراط، و لکن مع ذلک کله لا یترک الاحتیاط باتیانه بواسطه صحیح معاویه بن عمار، و الاحتیاط طریق النجاه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحصار و الصد- ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب الاحصار و الصد- ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 300

بلوغ الهدی محله (1)، و قیل سقوط الحج من قابل (2)، و قیل إن فائدته إدراک

______________________________

(1) لا إشکال فیه من جهه فعل أمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه، فان دلاله الفعل علی الجواز مما

لا ریب فیه و ان لم یکن دالا علی الرجحان المطلق أحیانا، فان ثبت من النصوص سقوط الهدی فتکون تلک النصوص مخصصه و مقیده لإطلاق الآیه الشریفه من قوله تعالی وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ من جهه اطلاق انحصار التحلل بالهدی، و مع دلاله النصوص علی سقوط الهدی فیکون التصرف فی الآیه من جهه لزوم الهدی، فقد مر دلاله صحیح ذریح المحاربی علی ذلک، و هو الأظهر مع ما مر من لزوم الاحتیاط من جهه صحیحه معاویه بن عمار.

و أما صحه تعجیل التحلل فلا ریب فیها، فإن الهدی إما ساقط رأسا أو عند بلوغه محله یکون ساقطا.

(2) أما سقوط الحج من قابل فقد حکی عن الشیخ رضوان اللّه علیه فی التهذیب، و استدل علیه بصحیح ضریس بن أعین قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل خرج متمتعا بالعمره إلی الحج فلم یبلغ مکه إلا یوم النحر؟ فقال: یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیه حتی یدخل مکه و یطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف إلی أهله إن شاء. و قال: هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه، فإن لم یکن اشترط فان علیه الحج من قابل «1».

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، إلا أنه قال: یقیم بمکه علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل الحرم فیطوف بالبیت و یسعی و یحلق رأسه و یذبح شاته- إلی أن قال- عند إحرامه أن یحله حیث حبسه، فإن لم یشترط فإن علیه الحج و العمره من قابل.

و استدل أیضا بما فی ذیل صحیحه ذریح المحاربی المتقدمه، قلت: فعلیه الحج من قابل؟

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 27 من

أبواب الوقوف بالمشعر- ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 301

الثواب فهو مستحب تعبدی. و هذا هو الأظهر (1)، و یدل علیه قوله علیه السلام

______________________________

قال علیه السّلام لا ..

و یرد علی الأول: أولا أنه وارد فی المتمتع الذی لم یدرک الموقفین، فلا بد من الاقتصار علی مورده و لا یجوز التعدی عنه. و ثانیا انه یقال إنه معرض عنه عند الأصحاب.

و یرد علی ما فی صحیح ذریح المحاربی: أنه معارض بروایات أخری:

«منها» ما عن أبی بصیر- یعنی لیث بن البختری- قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یشترط فی الحج أن یحله حیث حبسه أ علیه الحج من قابل؟ قال: نعم «1».

«و منها» ما عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یشترط فی الحج کیف یشترط؟ قال: یقول حین یرید أن یحرم «ان حلنی حیث حبستنی فان حبستنی فهی عمره». فقلت له: فعلیه الحج من قابل؟ قال: نعم «2». و قال صفوان و قد روی هذه الروایه عده من أصحابنا کلهم یقول: ان علیه الحج من قابل.

و غیرها من الروایات التی تدل علی ذلک، فلا بد من الجمع بینها، و مقتضی الجمع بین الروایات أن المحصوریه المانعه من إتمام الحج بنفسها لا توجب وجوب الحج علیه من قابل، و لکن الاشتراط أیضا لا یوجب سقوط الحج الواجب المستقر علیه من قبل، و کذا لا یوجب سقوط الحج الواجب مع الاستطاعه فی العام القابل. و هذا وجه جمع حسن بین النصوص.

(1) بعد البناء علی دلاله الدلیل علی سقوط الهدی مع الاشتراط کما قویناه أو البناء علی جواز تعجیل التحلل مع الاشتراط کما قد یحتمل بواسطه صحیحه

معاویه بن عمار، فلا وجه لقول الماتن «ره» ان الأظهر أنه مستحب تعبدی، بل یکون فائده الاشتراط- مضافا إلی الثواب- إما سقوط الهدی لغیر السائق کما قویناه أو تعجیل التحلل کما

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب الاحرام ح 2 ص 35.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 302

فی بعض الأخبار (1) «هو حلّ حیث حبسه اشترط أو لم یشترط».

و الظاهر عدم کفایه النیه فی حصول الاشتراط، بل لا بد من التلفظ، لکن یکفی کل ما أفاد هذا المعنی، فلا یعتبر فیه لفظ مخصوص (2)، و إن کان الأولی

______________________________

احتملناه.

(1) یشیر بذلک إلی صحیحه زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: هو حل إذا حبسه اشترط أو لم یشترط «1».

و قریب من مضمونه خبر حمزه بن حمران عن أبی عبد اللّه علیه السلام «2». و لکن لا دلاله فی الخبرین بأنه لا فائده فی الشرط غیر الثواب، فإن مدلول الخبرین أنه مع عدم الشرط أیضا انه حل الا أنه مع عدم الشرط علی صریح الآیه الشریفه یتوقف الحل علی بلوغ الهدی محله، أما مع الشرط فمقتضی النص الصحیح أنه لا یتوقف علی أصل الهدی فضلا عن التوقف علی بلوغ الهدی محله علی ما قویناه، أو أنه لا یتوقف علی بلوغه و إن کان یتوقف علی أصل الهدی مع جواز تعجیله علی ما احتملناه و قلنا لا یترک الاحتیاط به بواسطه صحیح ابن عمار من فعل أمیر المؤمنین علیه السّلام من تعجیل النحر و حلق رأس الحسین صلوات اللّه و سلامه علیه.

هذا کله لغیر سائق الهدی، فانحصار الفائده فی درک الثواب فقط غیر

تام، و أما عدم کفایه النیه فقط بلا قول و لا تلفظ فلا اشکال فیه، و ان کانت النیه مع الالتزام النفسانی بمضمون الشرط لانصراف الأدله عنه ما لم یکن معه تلفظ فی الخارج کما فی سائر الإنشاءات العرفیه ما لم یکن معه مظهر فی الخارج.

(2) فیه اشکال، ففی روایه أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یشترط فی الحج کیف یشترط؟ قال: یقول حین یرید أن یحرم «ان حلنی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 303

التعیین مما فی الأخبار (1).

[الثانی من واجبات الإحرام التلبیات الأربع]

اشاره

الثانی من واجبات الإحرام: التلبیات الأربع (2)

و القول بوجوب الخمس أو الست ضعیف، بل ادعی جماعه الإجماع علی عدم وجوب الأزید من الأربع (3).

______________________________

حیث حبستنی فان حبستنی فهی عمره». فقلت له: فعلیه الحج من قابل؟ قال: نعم.

فأجاب الإمام علیه السّلام بالکیفیه الخاصه و لم یجب بأنه یجوز له بأی کیفیه أراد.

(1) بل الأحوط وجوبا أن یقتصر علی واحد من الألفاظ الوارده فی الأخبار.

(2) قال فی الجواهر: بلا خلاف فی أصل وجوبه فی الجمله، بل الإجماع بقسمیه علیه- إلی أن قال- بل عن المنتهی و التذکره الإجماع علی عدم وجوب الزائد، بل عن الأول منهما أنه اجماع أهل العلم. انتهی.

(3) لا إشکال علی الظاهر فی وجوب التلبیات الأربع نصا و فتوی فی الإحرام، و قد مر منا تقویه القول بعدم تحقق الإحرام الا بالتلبیه و صورتها بمقتضی النص و الفتوی لا تکون أقل من التلبیات الأربع، انما الکلام فی وجوب الأکثر منها، و قد مر ادعاء الإجماع علی

عدم لزوم الأکثر، و لا بد من النظر إلی النصوص و ما یستفاد منها:

«منها» صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: التلبیه أن تقول «لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک لبیک خ ل ذا المعارج لبیک لبیک داعیا إلی دار السّلام لبیک لبیک، غفار الذنوب لبیک لبیک أهل التلبیه لبیک لبیک ذا الجلال و الاکرام لبیک لبیک، تبدی و المعاد إلیک لبیک لبیک، تستغنی و یفتقر إلیک لبیک لبیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبیک لبیک إله الحق لبیک لبیک ذا النعماء و الفضل الحسن الجمیل لبیک لبیک کشاف الکرب العظام لبیک لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک لبیک یا کریم لبیک» تقول فی دبر کل صلاه مکتوبه و نافله و حین ینهض بک بعیرک و اذا علوت شرفا أو هبطت وادیا أو لقیت راکبا أو استیقظت من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 304

و اختلفوا فی صورتها علی أقوال:

أحدها: أن یقول «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک».

______________________________

منامک و بالأسحار، و أکثر ما استطعته و اجهر بها، و ان ترکت بعض التلبیه فلا یضرک غیر أن تمامها أفضل. و اعلم أنه لا بد من التلبیات الأربع التی کن فی أول الکلام، و هی الفریضه و هی التوحید و بها لبی المرسلون، و أکثر من ذی المعارج، فان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان یکثر منها، و أول من لبی إبراهیم علیه السلام، قال: ان اللّه عز و جل یدعوکم إلی أن تحجوا بیته، فأجابوه بالتلبیه، و لم یبق أحد أخذ میثاقه

بالموافاه فی ظهر رجل و لا بطن امرأه إلا أجاب بالتلبیه «1».

و یستفاد من هذه الروایه من جمله قالها الإمام علیه السلام «و اعلم أنه لا بد من التلبیات الأربع» التی کن فی أول الکلام أن ما بعد التلبیه الرابعه لا یکون واجبا بل یکون مستحبا.

و أما احتمال أن المراد بالتلبیات الأربع ما قبل الخامسه حتی تکون جمله «ان الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک» جزء للصیغه الواجبه. فلا یصار إلیه، فانه یکون من المعانی المجازیه التی لا یحمل علیها إلا مع القرینه، و لا قرینه فی البین.

قال فی المستمسک: لاحتمال أن یکون المراد من التلبیات الأربع من قبیل العلم لذلک کان ما بینها داخلا فی مفهومها.

و فیه: إن إراده ذلک من المعانی المجازیه و لا یجوز الحمل علیها من غیر دلیل، و أما دخول ما بینها فی مفهومها فلأن ظاهر الکلام یعطی ذلک، مضافا إلی أن الظاهر أن وجوب ما بینها من القطعیات. و أما الجمله الواقعه بعد الرابعه علی فرض احتمال وجوبها فتنفی بالأصل.

و یدل أیضا علی عدم وجوبها خلوها فی صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 305

الثانی: أن یقول بعد العباره المذکوره «ان الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک» (1).

______________________________

السّلام قال: إذا أحرمت من مسجد الشجره فإن کنت ماشیا لبیت من مکانک، تقول «لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک ذا المعارج» «1». الخ.

(1) نقل ذلک عن الفقیه و المقنع و الهدایه و الأمالی و المراسم، و استدل علی ذلک بصحیح عاصم بن

حمید قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لما انتهی إلی البیداء حیث المیل قربت له ناقه فرکبها، فلما انبعثت به لبی بالأربع، فقال «لبیک اللهم لبیک» و فی نسخه الوسائل عندی کتب «اللهم لبیک» مکررا، و الظاهر أنه من اشتباه الناسخ، و أیضا کتب فیه «و هو أحسن» و الظاهر أنه أیضا من اشتباه الناسخ. «لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک لبیک» ثم قال هاهنا یخسف بالأخابث، ثم قال: ان الناس زادوا بعد و هو حسن «2».

و فیه: أنه لا دلیل علی اضافه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هذه الجمله کانت بعنوان اللزوم و الوجوب.

و یحتمل أن تکون للاستحباب، و حکایه الإمام علیه السّلام أن ما هو أفضل فلا ظهور علی وجوب هذه الجمله، و قد تقدم صحیح عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه خلو عن هذه الجمله، فلو کانت صحیحه ابن عمار و صحیحه عاصم بن حمید مجمله یکون صحیح عمر بن یزید مبینا لإجمالهما.

و هکذا الحال فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لما لبی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال «لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک إن الحمد

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 306

و الثالث: أن یقول «لبیک اللهم لبیک لبیک إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک» (1).

الرابع: کالثالث إلا

أنه یقول «ان الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک لبیک» بتقدیم لفظ و الملک علی لفظ لک (2).

______________________________

و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک ذا المعارج لبیک» و کان یکثر من ذی المعارج «1».

إذ لا دلیل علی کون قوله صلی اللّه علیه و آله ان ما قبل ذی المعارج کان وجه العزم، بل یحتمل أنه کان وجه الاستحباب، بدلیل صحیحه عمر بن یزید، فالظاهر عدم وجوب الزیادات، و لکن الاحتیاط حسن علی کال حال.

(1) نسب ذلک إلی جمل السید و شرحه و المبسوط و السرائر و الکافی و الغنیه و الوسیله و المهذب.

(2) نقل ذلک عن القواعد و جامع ابن سعید، و نقل أیضا عن النهایه و الإصباح قولا خامسا، و هو ذکر «لک» قبل الملک و بعده جمیعا، و صرح غیر واحد من الفقهاء رضوان اللّه علیهم بعدم وجدانهم دلیلا علی هذه الأقوال، و عن الجواهر: و أما القول الثالث علی کثره القائل به بل فی الدروس أنه أتم الصور و ان کان الأول مجزیا و الإضافه أحسن فلم أظفر له بخبر کما اعترف غیر واحد لا من الصحیح و لا من غیره فی الکتب الأربعه و لا فی غیرها لا بتقدیم «لک» علی الملک و لا تأخیره و لا ذکر مرتین قبله و بعده. انتهی.

و فی خبر صوره أخری، و هی ما عن یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن یسار عن أبویهما عن الحسن العسکری علیه السّلام عن آبائه علیهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی حدیث موسی علیه السلام: فنادی ربنا عز و جل: یا أمه محمد، فأجابوا

کلهم و هم فی أصلاب آبائهم و أرحام أمهاتهم: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 307

و الأقوی هو القول الأول (1) کما هو صریح صحیحه معاویه بن عمار و الزوائد مستحبه، و الأولی التکرار بالإتیان بکل من الصور المذکوره (2)، بل یستحب أن یقول کما فی صحیحه معاویه بن عمار «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمه لک و الملک لک لا شریک لک لبیک ذا المعارج لبیک لبیک لبیک داعیا إلی دار السّلام لبیک غفار الذنوب لبیک لبیک اهل التلبیه لبیک لبیک ذا الجلال و الاکرام لبیک مرهوبا و مرغوبا إلیک لبیک لبیک تبدأ و المعاد إلیک لبیک کشاف الکروب العظام لبیک لبیک عبدک و ابن عبدیک لبیک لبیک یا کریم لبیک».

(مسأله: 14) اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاه أداء الکلمات علی قواعد العربیه، فلا یجزئ الملحون مع التمکن من الصحیح بالتلقین أو التصحیح (1)،

______________________________

لبیک ان الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک. قال: فجعل اللّه عز و جل تلک الإجابه شعار الحج «1». و الخبر ضعیف.

(1) قد مر التحقیق فی ذلک، و قد نقل القول الأول عن الشرائع و النافع و عن جمله من نسخ المقنعه و عن التحریر و المنتهی و المدارک و کاشف اللثام.

(2) لأنه احتیاط حسن و موجب للخروج عن الخلاف، و لعله القائلین بها قد ظفروا علی دلیل یدل علی قولهم، فالتکرار بذلک أولی بلا إشکال.

(3) هذا علی وفق القاعده کما هو واضح، و فی سائر العبادات نحو الصلاه و غیرها

فان الملحون من حیث الماده أو الهیّه خارج عن مدلول الأدله، فإن ظاهرها وجوب الإتیان بها علی الطریقه العربیه الصحیحه. و عن التذکره و المنتهی: لا تجوز التلبیه إلا بالعربیه مع القدره، خلافا لأبی حنیفه، و الظاهر منه أنه لا خلاف فیه منا.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 308

و مع عدم تمکنه فالأحوط الجمع بینه و بین الاستنابه (1)، و کذا لا تجزی الترجمه مع التمکن، و مع عدمه فالأحوط الجمع بینهما و بین الاستنابه (2).

و الأخرس یشیر الیها باصبعه مع تحریک لسانه (3)، و الأولی أن یجمع بینهما

______________________________

(1) أما الإتیان بالملحون لقاعده المیسور، فلا یتم لأنها لیست تامه حتی یصح الاجتزاء به.

و أما الاستنابه فلما روی عن زراره أن رجلا قدم حاجا لا یحسن أن یلبّی فاستفتی له أبو عبد اللّه علیه السّلام فأمر له أن یلبّی عنه «1». تؤید بما ورد فی النیابه عن الصبی مع عدم قدرته علی أداء التلبیه. لکن روایه زراره ضعیفه، و تسریه الحکم من الصبی إلی هنا لا تخلو من القیاس.

و یمکن الاستدلال له بما ورد فی الأخرس بالأولویه فیما هنا، کما یؤیده ما یأتی من روایه قرب الإسناد فی الأخرس و العجم، لکن ما ذکره المصنف من الاحتیاط لا إشکال فیه، لأنه القدر المتیقن.

(2) أما عدم الاجتزاء بالترجمه فلما تقدم من أنه خارج عن مدلول الأدله مع التمکن من العربیه، أما الاحتیاط بالجمع فکذلک لأنه القدر المتیقن.

(3) نسب إلی أکثر الأصحاب أنهم صرحوا بذلک، و یشهد بذلک ما عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: تلبیه الأخرس و تشهده و قراءته القرآن فی

الصلاه تحریک لسانه و اشارته باصبعه «2».

و ما عن مسعده بن صدقه قال: سمعت جعفر بن محمد علیه السّلام یقول: انک قد تری من المحرم من العجم لا یراد منه ما یراد من العالم الفصیح، و کذلک الأخرس فی القراءه فی الصلاه و التشهد و ما أشبه ذلک فهذا بمنزله العجم، و المحرم لا یراد منه ما یراد من العاقل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 4 ب 59 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 309

و بین الاستنابه (1).

و یلبی عن الصبی غیر الممیز و عن المغمی علیه (2).

و فی قوله «ان الحمد ..» الخ یصح أن یقرأ بکسر الهمزه و فتحها، و الأولی الأول (3). و «لبیک» مصدر منصوب بفعل مقدر (4)، أی ألب لک إلبابا بعد إلباب

______________________________

المتکلم الفصیح. الحدیث «1».

و قد تقدم إمکان الاستدلال بها علی صحه تلبیه الملحون الذی لا یتمکن من الصحیح.

(1) هذا احتیاط غیر لازم لا بأس به.

(2) فی الصبی لا إشکال فیه، و یشهد به ما تقدم من صحیحه زراره و غیرها فی بحث حج الصبی فراجع، و فیها عن أحدهما علیهما السّلام فی حدیث: فإن لم یحسن أن یلبی لبوا عنه.

أما فی المغمی علیه فمشکل، إلا أن یستفاد من صحیحه زراره حکم کلی یشمل المغمی علیه أیضا، یعنی أنه فی کل مورد لا یتمکن المباشر من العمل بالمناسک یستناب عنه، أو القول بأنه لا سبیل إلی الامتثال بغیر ذلک، و لکن فیه تأمل. نعم اذا لم یتمکن من العود فالظاهر کفایته، لأنه أولی من ترک الإحرام کما تقدم من جواز الإحرام من مکانه،

فیلبی بعد إفاقته، فالأحوط الجمع بین أن یلبی عنه و یلبی هو عند إفاقته.

(3) إن کان معلوما أو ظاهرا بأن الصادر عن المعصوم علیه السّلام کان بالفتح أو کان بالکسر- کما لعله الظاهر من هذه الترکیبات من أنها نوعا تکون مع الکسر- فبها و إلا فالأحوط أن یجمع بینهما، بأن یقرأ بالکسر تاره و بالفتح أخری.

(4) ینسب إلی سیبویه أنه انتصب «لبیک» علی الفعل کما انتصب «سبحان اللّه»

______________________________

(1). الوسائل ج 4 ب 59 من أبواب القراءه فی الصلاه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 310

أو لبا بعد لب، أی إقامه بعد إقامه، من لب بالمکان (1) أو ألب أی أقام، و الأولی کونه من لب. و علی هذا فأصله لبّین لک فحذف اللام و أضیف الی الکاف فحذف النون، و حاصل معناه إجابتین لک. و ربما یحتمل أن یکون من لب بمعنی واجه، یقال داری تلب دارک أی تواجهها، فمعناه مواجهتی و قصدی لک.

و أما احتمال کونه من لب الشی ء أی خالصه، فیکون بمعنی اخلاصی لک فبعید، کما أن القول بأنه کلمه مفرده نظیر «علی» و «لدی» فأضیفت إلی الکاف فقلبت ألفه یاء، لا وجه له، لأن علی ولدی إذا أضیفا إلی الظاهر یقال فیهما بالألف کعلی زید ولدی زید، و لیس لبی کذلک، فانه یقال فیه لبی زید بالیاء.

______________________________

و عن الصحاح نصب علی المصدر، کقولک «حمدا للّه» و «شکرا»، و کان حقه أن یقال: لبا لک.

(1) قال فی المصباح المنیر: ألب بالمکان إلبابا أقام، و لب لبا من باب قتل لغه فیه، وثنی هذا المصدر مضافا إلی کاف المخاطب، و قیل لبیک و سعدیک أی أنا ملازم طاعتک لزوما بعد

لزوم. و عن الخلیل أنهم ثنوه علی جهه التأکید، و قال اللب الإقامه، و أصل لبیک لبیّن لک، فحذف النون للإضافه، و عن یونس أنه غیر مثنی بل اسم مفرد یتصل به الضمیر بمنزله علی ولدی إذا اتصل به الضمیر، و أنکره سیبویه و قال: لو کان مثل علی ولدی ثبتت الیاء مع الضمیر و بقیت الألف مع الظاهر، و حکی من کلامهم لبی زید بالیاء مع الإضافه إلی الظاهر، فثبوت الیاء مع الإضافه إلی الظاهر یدل علی أنه لیس مثل علی ولدی، و لبی الرجل تلبیه إذا قال لبیک، و لبی بالحج کذلک- إلی آخر ما قال.

و فی المستمسک بعد ذکر کلمات أهل اللغه و الفقهاء قال و نعم ما قال: لکن کلها بعیده و تخرص فی العربیه، و لا طریق إلی إثبات بعضها، و لا یخطر منها شی ء فی بال المتکلم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 311

[مسأله لا ینعقد إحرام الحج و العمره إلا بالتلبیه]

(مسأله: 15) لا ینعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حج الإفراد و لا إحرام العمره المفرده (و فی نسخه و لا إحرام حج العمره المفرده، الظاهر أنها من اشتباه الناسخ) إلا بالتلبیه (1). و أما فی حج القران فیتخیر بین

______________________________

أصلا، و الأقرب أن تکون کلمه برأسها تستعمل فی مقام الجواب للمنادی. انتهی.

و یؤیده ما عن یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن محمد بن یسار عن أبویهما عن الحسن العسکری عن آبائه علیهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی حدیث موسی علیه السلام: فنادی ربنا عز و جل: یا أمه محمد، فأجابوا کلهم و هم فی أصلاب آبائهم و فی أرحام أمهاتهم «لبیک

اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک لبیک»، فجعل اللّه عز و جل تلک الإجابه شعار الحج «1».

(1) قد تقدم ما اخترناه فیما ینعقد به الإحرام فی ذیل میقات مسجد الشجره، و ذکرنا هناک أقوال الفقهاء رضوان اللّه علیهم و أخبار المعصومین صلی اللّه علیهم أجمعین و وجه الجمع بین الأخبار، و بیّنا أن الإحرام لا ینعقد إلا بالتلبیه أو إحدی شقیقتیها، و ذکرنا هناک الروایات الداله علی أنه ما لم یلب لا تحرم علیه المحرمات و لا کفاره علی فعلها:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبی، ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه فیه شی ء «2».

و ما عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام و لم یلب. قال: لیس علیه شی ء «3».

و ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل إذا تهیأ للإحرام فله أن یأتی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 312

التلبیه و بین الإشعار أو التقلید (1)، و الإشعار مختص بالبدن و التقلید مشترک

______________________________

النساء ما لم یعقد التلبیه أو یلب «1».

و فی آخر السرائر نقلا عن کتاب المشیخه للحسن بن محبوب قال: قال ابن سنان:

سألت أبا عبد اللّه علیه

السّلام عن الإهلال بالحج و عقدته؟ قال: هو التلبیه، إذا لبی و هو متوجه فقد وجب علیه ما یجب علی المحرم «2». و غیر ذلک من الأخبار التی قد تقدمت فی أبحاثنا السابقه.

أما غیر حج القران فلا ینعقد إلا بالتلبیه، اذ لا معنی للإشعار و التقلید مع عدم سیاق الهدی عند الإحرام.

(1) فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «3».

و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من أشعر ببدنته فقد أحرم و ان لم یتکلم بقلیل و لا کثیر «4».

و ما عن حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا کانت بدن کثیره فأردت أن تشعرها دخل الرجل بین کل بدنتین فیشعرها هذه من الشق الایمن و یشعر هذه من الشق الأیسر، و لا یشعرها أبدا حتی یتهیأ للإحرام، فانه إذا أشعرها و قلدها وجب علیه الإحرام، و هو بمنزله التلبیه «5».

قال الشیخ رحمه اللّه تعالی فی المبسوط: و لا یجوز الإشعار إلا فی البدن، و أما البقر و الغنم فلیس فیهما غیر التقلید. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 8.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الاحرام ح 15.

(3). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 20.

(4). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 21.

(5). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 19.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 313

بینها و بین غیرها من أنواع الهدی (1).

و الأولی

فی البدن الجمع بین الإشعار و التقلید (2)، فینعقد إحرام حج القران

______________________________

و قال فی الشرائع فی أفعال القارن: و إذا لبی استحب له إشعار ما یسوقه من البدن، و هو أن یشق سنامه من الجانب الأیمن و یلطخ صفحته بدمه- إلی أن قال- و الإشعار و التقلید للبدن، و یختص البقر و الغنم بالتقلید. انتهی.

قال الشهید «ره» فی الدروس: و أما القارن فیتخیر بینها و بین الإشعار بشق سنام البدنه من الجانب الأیمن- إلی أن قال- أو التقلید المشترک بینها و بین البقر و الغنم بتعلیق نعل قد صلی فیه فی العنق أو خیط أو سیر و شبهه مما صلی فیه. انتهی.

(1) قال فی الحدائق: قد ذکر الأصحاب رضوان اللّه علیهم أن الإشعار مختص بالإبل و التقلید مشترک بینها و بین البقر و الغنم، و علل بضعف البقر و الغنم عن الإشعار. انتهی.

و عن العلامه رحمه اللّه تعالی فی القواعد: و یتخیر القارن فی عقد إحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو التقلید المشترک بینها، و نقل عنه أیضا أنه قال کذلک فی التذکره.

و الظاهر مما ذکر من کلماتهم رضوان اللّه علیهم أن هذا الحکم من المسلمات فیما بینهم، و یؤید ذلک أنه فیما ذکر من الأخبار فی کیفیه الإشعار لم یذکر إلّا البدن، فبناء علی ذلک الأحوط إن لم یکن أقوی اختصاص الإشعار بالبدن لا غیرها.

(2) فیما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: البدن تشعر فی الجانب الأیمن، و یقوم الرجل فی الجانب الأیسر ثم یقلدها بنعل خلق قد صلی فیها «1».

و ما عن السکونی عن جعفر علیه السّلام أنه سئل: ما بال البدنه تقلد النعل و تشعر؟

فقال: أما

النعل فتعرف أنها بدنه و یعرفها صاحبها بنعله، و أما الإشعار فانه یحرم ظهرها

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 314

بأحد هذه الثلاثه، و لکن الأحوط مع اختیار الإشعار و التقلید ضم التلبیه أیضا (1).

______________________________

علی صاحبها من حیث أشعرها فلا یستطیع الشیطان یمسها (یتسنمها) «1».

و أما القول بکونه أولی من جهه عدم ذکره فی الأخبار الأخر من قوله علیه السّلام فی صحیحه صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء: التلبیه و الإشعار و التقلید، فإذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم.

و أنت تری أن الإمام علیه السّلام جعل کل واحد من الإشعار وحده و التقلید وحده موجبا للإحرام لا انضمام أحدهما بالآخر، و أیضا فی صحیحه ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید، فأی ذلک فعل فقد فرض الحج.

الحدیث.

فلا إشکال فی أنه مع الإشعار لا یلزم التقلید فی تحقق الإحرام، لکن التأمل فی أنه هل یجب التقلید وجوبا تعبدیا مع عدم دخله فی تحقق الإحرام، فلا صارف من هذا الاحتمال مع ظاهر الأمر للوجوب، إلا أنه کأنه مفروغ عنه من عدم وجوبه تعبدا عندهم. و مع ذلک الأحوط ضم التقلید إلی الإشعار لا بعنوان دخالته فی تحقق الإحرام.

(1) خروجا عن شبهه الخلاف، فانه ینقل عن السید و الحلی عدم انعقاد الإحرام بغیر التلبیه، فانهما قالا ذلک لأصلهما الباطل من عدم حجیه الخبر الواحد، فإنه

مع البناء علی حجیته لا إشکال فی تحقق الإحرام بغیر التلبیه أیضا. لکن الاحتیاط حسن علی کل حال و لا بأس به، و ینقل عن الشیخ و غیره أنه یعتبر فی انعقاد الإحرام بغیر التلبیه العجز عنها.

و استدل لهم: بأنه مقتضی الجمع بین نصوص الإشعار و التقلید و بین نصوص التلبیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 22.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 315

نعم الظاهر وجوب التلبیه علی القارن و ان لم یتوقف انعقاد احرامه علیها، فهی واجبه علیه فی نفسها (1).

______________________________

و فیه: إنه لا معارضه بینهما حتی نحتاج إلی الجمع بینهما، فان نص الإشعار و التقلید حاکم علی نصوص التلبیه، لا حظ ما عن حریز بن عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کانت بدن کثیره- إلی أن قال علیه السلام- و لا یشعرها أبدا حتی یتهیأ للإحرام، فانه إذا أشعرها و قلدها وجب علیه الإحرام، و هو بمنزله التلبیه. و قوله علیه السّلام فیما عن معاویه بن عمار: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم. و قوله علیه السّلام فی روایه عمر بن یزید: من أشعر بدنته فقد أحرم و ان لم یتکلم بقلیل و لا کثیر. فلا إشکال فی الحکم بحمد اللّه تعالی.

(1) اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی وجوب التلبیه علی القارن و إن لم یتوقف إحرامه علیها و عدم وجوبها:

قال فی کشف اللثام: و الأقوی الوجوب، لإطلاق الأوامر و التأسی، و هو ظاهر من قبلهما. ثم ذکر أقوالا من قبل المحقق و العلامه رضوان اللّه علیهما الظاهره فی وجوب التلبیه

علی القارن. انتهی. و نسب إلی المشهور من بعدهما عدم الوجوب.

و استدل علی الوجوب بما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

انی قد اشتریت بدنه فکیف أصنع بها؟ فقال: انطلق حتی تأتی مسجد الشجره فأفض علیک من الماء و البس ثوبک، ثم أنخها مستقبل القبله، ثم ادخل المسجد فصل، ثم افرض بعد صلاتک، ثم اخرج الیها فأشعرها من الجانب الأیمن من سنامها، ثم قل «بسم اللّه اللهم منک و لک اللهم تقبل منی»، ثم انطلق حتی تأتی البیداء فلبه.

فإن ظاهر الأمر بالتلبیه هو الوجوب مع الإشعار الذی به تحقق الإحرام.

و استشکل علی الروایه: بأن ظاهر الأمر- و إن کان الوجوب- إلا أن اشتمال الروایه علی أکثر الآداب و المستحبات مع وحده السیاق یوهن ظهوره فی الوجوب فیحمل علی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 316

و یستحب الجمع بین التلبیه و أحد الأمرین، و بأیهما بدأ کان واجبا و کان الآخر مستحبا (1).

______________________________

الندب، و بأن الأدله الداله علی تحقق الإحرام بالإشعار حاکمه علی أدله الوجوب إن کانت.

و یرد علی الأول: بأن ذکر الآداب و المستحبات فی الروایه مع الدلیل من الخارج بأنها مستحبات لا یوجب الخروج عن ظاهر الأمر فی الوجوب فی خصوص فرد لا یدل دلیل من الخارج علی استحبابه و علی ترخیص ترکه و لا یوجب الوهن فی ظهوره، و هنا لا یخرجه عن أصل الظهور و إن أخرجه عن کمال ظهوره.

و یرد علی الثانی: بأن المدعی لیس عدم تحقق الإحرام بالإشعار حتی یقال ان أدله تحقق الإحرام بالإشعار حاکمه علی أدله وجوب التلبیه، فإن المدعی وجوب التلبیه علی القارن وجوبا فی نفسها مع عدم توقف انعقاد الإحرام

بها، فلا یمکن الخروج عن الظهور فی الوجوب، فالأحوط إن لم یکن أقوی هو الوجوب.

(1) عن المحقق رضوان اللّه علیه: و إن شاء عقده بالإشعار أو التقلید، و بأیهما بدأ کان الآخر مستحبا. و عن التذکره قریبا من ذلک، و عن المسالک المفروغیه عن الاستحباب.

و یدل علی استحباب التقلید بعد الإشعار ما فی صحیحه معاویه بن عمار من قول أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: البدن تشعر فی الجانب الأیمن- إلی أن قال- ثم یقلدها بنعل خلق قد صلی فیها «1». مع ما تقدم من أن الإشعار یحقق الإحرام بلا احتیاج إلی التقلید.

و یدل علی استحباب الإشعار مطلقا حتی بعد التلبیه أو بعد التقلید إطلاق قول أبی جعفر علیه السّلام فی روایه جابر قال: انما استحسنوا إشعار البدن لأن أول قطره تقطر منها یغفر اللّه عز و جل له علی ذلک «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 15.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 317

ثم إن الإشعار عباره عن شق السنام الأیمن، بأن یقوم الرجل من الجانب الأیسر من الهدی و یشق سنامه من الجانب الأیمن (1) و یلطخ صفحته بدمه (2)،

______________________________

و فی روایه السکونی عن أبی جعفر علیه السّلام أنه سئل ما للبدنه تقلد النعل و تشعر؟

فقال: أما النعل فتعرف أنها بدنه و یعرفها صاحبها بنعله، و أما الإشعار فإنه یحرم ظهرها علی صاحبها من حیث أشعرها فلا یستطیع الشیطان یمسها (یتسنمها) «1». و لعل ذلک کاف فی الرجحان مع فتوی الأصحاب مع التسامح فی أدله السنن.

(1) ففیما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه

علیه السلام: انی قد اشتریت بدنه فکیف أصنع بها؟ فقال: انطلق- إلی أن قال علیه السلام- ثم اخرج إلیها و أشعرها من الجانب الأیمن من سنامها «2».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام: البدن تشعر فی الجانب الأیمن و یقوم الرجل فی الجانب الأیسر. الحدیث «3».

و ما عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن البدنه کیف یشعرها؟

قال: یشعرها- إلی أن قال- و یشعرها من جانبها الأیمن «4». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

(2) المنقول عن الأصحاب و المعروف عنهم ذلک من اللطخ، و لکن عن الحدائق أن الأخبار لا تساعد علی ما ذکروه من اللطخ. انتهی.

أقول: لا نری فی الأخبار اشاره إلی ذلک، و لکن من المستبعد جدا أن الأصحاب ذکروا ذلک و صار معروفا بینهم مع عدم وجدانهم دلیلا علی ذلک، فلا یترک العمل به. و عن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 22.

(2). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(4). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج 18.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 318

و التقلید أن یعلق فی رقبه الهدی نعلا خلقا قد صلی فیه (1).

[مسأله لا تجب مقارنه التلبیه لنیه الإحرام]

(مسأله: 16) لا تجب مقارنه التلبیه لنیه الإحرام (2) و إن کان أحوط، فیجوز أن یؤخرها عن النیه و لبس الثوبین علی الأقوی.

[مسأله لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیه]

(مسأله: 17) لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیه و إن دخل فیه بالنیه و لبس الثوبین، فلو فعل شیئا من المحرمات لا یکون آثما، و لیس علیه کفاره (3).

______________________________

التذکره أنه علل ذلک لیعلم أنه صدقه، فان الاحتیاط طریق النجاه.

(1) یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام بعد بیان الإشعار و قد تقدم قال: ثم یقلدها بنعل خلق قد صلی فیها «1». و أیضا عنه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: یقلدها نعلا خلقا قد صلیت فیها «2». الحدیث.

(2) قد بینا فیما سبق فی ذیل البحث عن أول المواقیت و هو ذو الحلیفه ما اخترناه من أن الإحرام لا یتحقق إلا بالتلبیه فی غیر إحرام حج القران، و ذکرنا هناک النصوص الداله علی ذلک و أقوال الفقهاء رضوان اللّه علیهم، و ذکرنا معارضه الأخبار و وجه الجمع بینها، و فصلنا القول فی ذلک، فعلی ما اخترناه لا معنی لعدم وجوب مقارنه التلبیه لنیه الإحرام، فإن نیه الإحرام مع عدم تحققه لا أثر لها إلا مع بقائها إلی تحقق التلبیه.

و الحاصل: إنه بناء علی ما قویناه من ان التلبیه موجبه للإحرام فلا بد من تحققها بداعی الإحرام، و إن لم تکن بداعی الإحرام بل بداع آخر أو بلا التفات مع الغفله لا توجب الإحرام قطعا، فلا بد من تقارنهما. نعم إذا قلنا بأن الإحرام ینعقد بدون التلبیه و لا تکون التلبیه دخیله فی تحقق الإحرام- کما علیه بعض مع فساده- فلا تجب المقارنه، بل علی

قول بعض الأفضل تأخیرها عن الإحرام، و قوینا أن الأفضل هو تأخیر الإجهار بها.

(3) الظاهر أن ذلک لا خلاف فیه و دلت علی ذلک النصوص، و قد ذکرنا النصوص فی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 319

و کذا فی القارن اذا لم یأت بها و لا بالإشعار أو التقلید (1)، بل یجوز له أن یبطل الإحرام (2) ما لم یأت بها فی غیر القارن أو لم یأت بها و لا بأحد الأمرین فیه.

______________________________

ضمن بیان أن الإحرام لا یتحقق إلا بالتلبیه، و منها ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس أن یصلی الرجل فی مسجد الشجره و یقول الذی یرید أن یقوله و لا یلبی ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه فیه شی ء «1».

و ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یقع علی أهله بعد ما یعقد الإحرام و لم یلب. قال: لیس علیه شی ء. و غیر ذلک من الأخبار التی قد ذکرناها هناک.

(1) یدل علیه قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی روایه حریز بن عبد اللّه: فانه أشعرها و قلدها وجب علیه الإحرام هو بمنزله التلبیه. و قوله علیه السّلام فی روایه ابن عمار:

یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم. و قوله علیه السّلام فی روایه عمر بن یزید: من أشعر بدنته فقد أحرم و ان لم یتکلم بقلیل و لا کثیر. و

قوله علیه السّلام فی روایه أخری لابن عمار فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید، فأی ذلک فعل فقد فرض الحج، مع قوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ، فإن الظاهر أنه تعالی قد رتب حرمه المحرمات علی فرض الحج، و هذا بضمیمه قول الإمام علیه السلام: و الفرض التلبیه و الإشعار و التقلید فأی ذلک فعل فقد فرض الحج، یتم المطلوب.

(2) هذا مشکل کمال الإشکال، فانه إن کان الإحرام تحقق بغیر التلبیه علی خلاف ما قویناه- سواء قلنا ان الإحرام عباره عن نیه ترک المحرمات و أداء المناسک أو قلنا بأنه عباره عن توطین النفس علی ترک المنهیات المعهوده أو غیر ذلک من الأقوال- فلا دلیل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب الإحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 320

و الحاصل إن الشروع فی الإحرام- و إن کان یتحقق بالنیه و لبس الثوبین- إلا أنه لا تحرم علیه المحرمات و لا یلزم البقاء علیه إلّا بها أو بأحد الأمرین، فالتلبیه و أخواها بمنزله تکبیره الإحرام فی الصلاه (1).

[مسأله 18 إذا نسی التلبیه وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها]

(مسأله: 18) إذا نسی التلبیه وجب علیه العود إلی المیقات لتدارکها (2)، و إن لم یتمکن أتی بها فی مکان التذکر (3). و الظاهر عدم وجوب الکفاره علیه إذا کان

______________________________

علی جواز إبطاله بعد تحققه، فإنه بعد تحققه لا بد من المحل، و لا دلیل علی رفعه بصرف نیه إبطاله، فهو باق علی إحرامه.

و هذا القول مؤید لما اخترناه من عدم تحقق الإحرام قبل التلبیه أو أحد

الأمرین، کما نصت الأخبار بأنه لا تحرم علیه المحرمات ما لم یلب و لا کفاره علیه بفعلها.

(1) فهذا بحسب الظاهر رجوع إلی ما قلنا، لأن تکبیره الإحرام توجب الدخول فی الصلاه لا أن الدخول فی الصلاه تحقق و تکبیره الإحرام موجبه لتحریم المنافیات، فتوجیه کلام المصنف «ره» بأن المراد أنها توجب تحریم المحرمات لا أنها بها یتحقق الإحرام- کما قال فی المستمسک- توجیه باطل، فآخر کلام الماتن مناف لأول کلامه.

(2) هذا أیضا مناف لما قاله فی المسأله السابقه، فإن من قال بتحقق الإحرام بغیر التلبیه أو أحد الأمرین، فعمده استدلالهم علی ذلک بالأدله الداله علی عدم وجوب التلبیه فی المیقات، و لهذا حملنا هذه الأدله علی عدم وجوب الإجهار بها فی المیقات جمعا بین الأدله.

و أما إذا حملناها علی عدم وجوب اصل التلبیه و لو إخفاتا فلا إشکال فیما إذا نسی التلبیه فی المیقات حتی یجب العود إلی المیقات لتدارکها، فإنه إذا جاز ترکها عمدا فلا إشکال فی نسیانها.

(3) إن قلنا بعدم انعقاد الإحرام مع عدم الإتیان بالتلبیه کما هو الأظهر فمع عدم التمکن من العود إلی المیقات لا بد له من العود إلی خارج الحرم کما تقدم فی ناسی الإحرام،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 321

آتیا بما یوحبها، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها (1).

[مسأله الواجب من التلبیه مره واحده]

(مسأله: 19) الواجب من التلبیه مره واحده (2). نعم یستحب الإکثار بها و تکریرها ما استطاع، خصوصا فی دبر کل صلاه فریضه أو نافله، و عند صعود شرف أو هبوط واد، و عند المنام، و عند الیقظه، و عند الرکوب، و عند النزول، و عند ملاقاه راکب، و فی الأسحار (3). و فی بعض الأخبار

(4) من لبی فی إحرامه

______________________________

و إن لم یتمکن منه أیضا أتی فی مکان التذکر.

(1) هذا أیضا مناف لما سبق منه من تحقق الإحرام بدون التلبیه، و لکن هذا هو الصحیح.

(2) الظاهر عدم الخلاف فیه و یقتضیه إطلاق النصوص.

(3) تدل علیه صحیحه ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام بعد بیان کیفیه التلبیه، تقول ذلک فی دبر کل صلاه مکتوبه و نافله و حین ینهض بک بعیرک و إذا علوت شرفا أو هبطت وادیا أو لقیت راکبا أو استیقظت من منامک و بالأسحار و أکثر ما استطعت و أجهر به. الحدیث «1». و فی آخر الحدیث: و اکثر من ذی المعارج، فإن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کان یکثر منها. و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک لکن لم نجد فی الروایات عند المنام کما اعترف به بعض.

(4) یرید بذلک ما عن ابن فضال عن رجال شتی عن أبی جعفر علیه السّلام قال:

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من لبی فی إحرامه- إلی آخر ما ذکره الماتن «2».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ما من حاج یضحی ملبیا حتی تزول الشمس إلا غابت ذنوبه معها «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 41 من أبواب الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 41 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 322

سبعین مره إیمانا و احتسابا أشهد اللّه له ألف ألف ملک براءه من النار و براءه من النفاق.

و یستحب الجهر بها، خصوصا فی المواضع المذکوره للرجال دون

النساء،

______________________________

قال الشیخ «ره» فی الخلاف مسأله (69): التلبیه فریضه و رفع الصوت بها سنه، و لم أجد أحدا ذکر کونها فرضا- إلی أن قال- دلیلنا إجماع الفرقه و الأخبار الوارده المتضمنه للأمر بالتلبیه، و ظاهرها یقتضی الوجوب و طریقه الاحتیاط تقتضیه، و روی خلاد بن النائب عن أبیه أن النبی صلی اللّه علیه و آله قال: أتانی جبرئیل فأمرنی أن آمر أصحابی أو من سعی أن یرفعوا أصواتهم بالتلبیه أو بالإهلال، و ظاهر الأمر یقتضی الوجوب، و لو خلیناه و ظاهره لقلنا إن رفع الصوت أیضا واجب، لکن ترکناه بدلیل. انتهی.

و لم یذکر الدلیل و لکن المنقول فی تهذیبه أنه قال: الإجهار بالتلبیه واجب مع القدره و الإمکان. و لعله أراد بذلک مع قوله فی الخلاف أنه مندوب مؤکدا. و عن الکلینی رضوان اللّه علیه أنه قال: و لا یجوز لأحد أن یجوز البیداء إلا و قد أظهر التلبیه. انتهی. و لعل الشیخ فهم من کلامه أنه مستحب مؤکد، فانه قال فی کلامه المتقدم: و لم أجد أحدا ذکر کونها فرضا.

أما النصوص فی ذلک ففی صحیحه معاویه بن عمار بعد ذکر کیفیه التلبیه قال علیه السلام: و أکثر ما استطعت و اجهر بها «1». الحدیث.

و فی صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام بعد ذکر التلبیه: و أجهر بها کلما رکبت و کلما نزلت. الحدیث «2».

و ما عن حریز و غیره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و جماعه من أصحابنا ممن روی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لما أحرم أتاه جبرئیل فقال له: مر أصحابک بالعج و الثج، و

العج رفع الصوت بالتلبیه و الثج نحر البدن.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 323

ففی المرسل أن التلبیه شعار المحرم فارفع صوتک بالتلبیه (1)، و فی المرفوعه (2) لما أحرم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أتاه جبرئیل فقال: مر أصحابک بالعج

______________________________

قال: و قال جابر بن عبد اللّه: ما بلغنا الروحاء حتی بحت أصواتنا «1».

(1) هذه الروایه رواها الصدوق رضوان اللّه علیه عن أمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه قال: جاء جبرئیل إلی النبی صلی اللّه علیه و آله و قال له- إلی آخر ما فی المتن «2».

(2) هذه الروایه رواها فی الکافی عن حریز رفعه قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لما أحرم أتاه جبرئیل- إلی آخر ما فی المتن.

و قد ذکرناها فی عداد النصوص.

و أنت تری أن النصوص کلها ظاهره فی وجوب رفع الصوت و بعضها تام من حیث السند، و قد عرفت ما نقلنا عن الشیخ فی الخلاف أنه قال: و ظاهر الأمر یقتضی الوجوب، و لو خلینا و ظاهره لقلنا إن رفع الصوت أیضا واجب لکن ترکناه بدلیل. انتهی.

قال فی المنتهی: و انما قلنا ان هذا علی الاستحباب دون الوجوب عملا بالأصل و بما رواه الشیخ عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی الحج أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره؟ فقال: نعم، انما لبی النبی صلی اللّه علیه و آله فی البیداء، لأن الناس لم یعرفوا التلبیه فأحب أن یعلمهم کیف التلبیه «3».

إذا ثبت هذا

فالمراد بذلک أن الإجهار بالتلبیه یستحب فی البیداء، و هی الأرض التی یخسف بها جیش السفیانی التی یکره الصلاه فیها و بینها و بین ذی الحلیفه میل، و هذا یکون بعد التلبیه سرا فی المیقات الذی من ذی الحلیفه، لأن الإحرام لا ینعقد إلا بالتلبیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب الإحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 324

و الثج، فالعج رفع الصوت بالتلبیه و الثج نحر البدن.

[مسأله ذکر جماعه أن الأفضل لمن حج علی طریق المدینه تأخیر التلبیه]

(مسأله: 20) ذکر جماعه أن الأفضل لمن حج علی طریق المدینه تأخیر التلبیه (1).

______________________________

و لا یجوز مجاوزه المیقات إلا محرما. انتهی.

و یمکن أن یقال بناء علی ما حققناه من أن التلبیه تحقق الإحرام مع استحباب الجهر بها بعد الخروج من المیقات و عدم استحباب الجهر بها فی المیقات مع عدم وجوب التلبیه إلا مره واحدا فلا یکون الاجهار بها واجبا، و یدل أیضا ما فی صحیحه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا أحرمت من مسجد الشجره فإن کنت ماشیا لبیت من مکانک من المسجد، تقول: لبیک- إلی أن قال علیه السلام- و أجهر بها کلما رکبت و کلما نزلت.

الحدیث «1». الظاهر منها أن الإجهار بها وقت الرکوب و النزول و غیرهما و لا یکون فی التلبیه التی أمر بها فی المسجد مع أنها لا تجب إلا مره، و لعل ما ذکر أو بعضها کان دلیلا للشیخ فی الخلاف أن قال: لکن ترکنا بدلیل. مضافا إلی نقل الاتفاق علی الاستحباب.

مضافا إلی کل ذلک أن من المستبعد جدا فی

مثل هذه المسأله المبتلی بها فی کل سنه فی الحج و فی تمام السنه فی العمره أن تختفی علی المسلمین عموما بالأخص علی فقهاء الشیعه رضوان اللّه علیهم، و لکن مع ذلک کله یبقی فی النفس شی ء، فلا یترک الاحتیاط فی الجهر بها فی بعض المواضع المذکوره.

أما أنه لیس علی النساء جهر بالتلبیه فلروایات، منها ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لیس علی النساء جهر بالتلبیه «2». الحدیث و غیرها من الروایات.

(1) قال فی المبسوط بعد بیان أن الإحرام لا ینعقد إلا بالتلبیه أو سیاق الهدی أو الإشعار أو التقلید- إلی أن قال: و إذا أراد المحرم أن یلبی فإن کان حاجا فی طریق المدینه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 325

الی البیداء مطلقا کما قاله بعضهم (1)، أو فی خصوص الراکب کما قیل (2)، و لمن حج علی طریق آخر تأخیرها إلی أن یمشی قلیلا (3)، و لمن حج من مکه تأخیرها الی الرقطاء (4) کما قیل، أو الی أن یشرف علی الأبطح (5). لکن الظاهر بعد عدم الإشکال فی عدم وجوب مقارنتها للنیه و لبس الثوبین استحباب التعجیل بها مطلقا، و کون أفضلیه التأخیر بالنسبه إلی الجهر بها (6)، فالأفضل أن

______________________________

فالأفضل أن یلبی إذا أتی البیداء عند المیل إن کان راکبا، و إن لبی عن موضعه کان جائزا، و الماشی یجوز له أن یلبی من موضعه علی کل حال، و إن کان غیر طریق المدینه لبی من موضعه إن شاء، و ان مشی خطوات ثم لبی

کان أفضل، و التلبیه فریضه و رفع الصوت بها سنه مؤکده للرجال دون النساء. انتهی.

و قال فی الشرائع فی عداد المندوبات: و یرفع صوته بالتلبیه إذا حج علی طریق المدینه إذا علت راحلته البیداء، و إن کان راجلا فحیث یحرم.

(1) نقل ذلک عن بنی حمزه و البراج و سعید.

(2) قد تقدم ذلک عن المبسوط.

(3) تقدم ذلک أیضا عن المبسوط، و حکی عن التحریر و المنتهی و المسالک.

(4) حکی عن هدایه الصدوق «ره» استحباب التأخیر إلی الرقطاء مطلقا.

(5) حکی ذلک عن الشرائع و القواعد، و عن الجواهر: صرح به غیر واحد من المتقدمین و المتأخرین.

(6) أقول: أما علی ما قویناه فیما تقدم فی ذیل میقات مسجد الشجره من أن الإحرام لا ینعقد إلا بالتلبیه و لا نعرف معنی لانعقاد الإحرام مع عدم ترتب شی ء علیه من المنهیات و عدم ترتب الکفاره علی ارتکاب شی ء منها، فالواجب التعجیل بها فی المیقات و لو سرا مره واحده، فانه لا یجوز التجاوز عن المیقات إلا محرما و مع عدم التلبیه لا ینعقد الإحرام فلا یجوز التجاوز منه بدونها، و حملنا الروایات الوارده فی جواز تأخیر التلبیه أو

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 326

یأتی بها حین النیه و لبس الثوبین سرا و یؤخر الجهر بها إلی المواضع المذکوره.

و البیداء أرض مخصوصه بین مکه و المدینه علی میل من ذی الحلیفه نحو

______________________________

أفضلیته عن المیقات علی الجهر بها لا علی أصلها، فاللازم الإتیان بها و لو سرا فی المیقات و لو مره واحده.

أما الروایات فی ذلک فمختلفه: منها ما یصرح فیها بالجهر بها من المسجد مع التفصیل بین الراکب و الماشی کما فی صحیحه عمر بن یزید عن أبی

عبد اللّه علیه السّلام قال: إن کنت ماشیا فاجهر بإهلالک و تلبیتک من المسجد، و إن کنت راکبا فاذا علت بک راحلتک البیداء «1».

«و منها» ما یصرح بالجهر بها من المسجد من غیر فرق بین الراکب و الماشی مع الجواز، ففیما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یجوز للمتمتع بالعمره إلی الحج أن یظهر التلبیه فی مسجد الشجره؟ فقال: نعم، انما لبی النبی صلی اللّه علیه و آله فی البیداء لأن الناس لم یعرفوا التلبیه فأحب أن یعلّمهم کیف التلبیه «2».

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 326

«و منها» ما یصرح بالجهر مع ذکر المکان، ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی إحرام الحج من مکه، قال: إذا انتهیت الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه حتی تأتی منی «3».

«و منها» ما یصرح بالجهر بها من غیر ذکر مکان خاص، بل الظاهر أنه فی المواضع المذکوره فی الروایه، ففی صحیحه معاویه بن عمار بعد ذکر کیفیه التلبیه و مواضعها: و أکثر ما استطعت و اجهر بها «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 35 ح 2 ص 46.

(3). نفس المصدر ب 46 ح 4 ص 63.

(4). نفس المصدر ب 40 ح 2 ص 53.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 327

مکه، و الأبطح مسیل وادی مکه، و هو مسیل واسع فیه دقاق الحصی، أوله عند منقطع الشعب بین وادی منی و آخره متصل

بالمقبره التی تسمی بالمعلی عند

______________________________

«و منها» ما یدل علی الجهر بها مطلقا کما فی مرفوعه حریز و المرسله اللتین تقدمتا «1».

«و منها» ما یدل علی جواز التلبیه حین الإحرام المحمول علی الجهر بها، ففیما عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السّلام قال: قلت له: إذا أحرم الرجل فی دبر المکتوبه أ یلبی حین ینهض به بعیره أو جالسا فی دبر الصلاه؟ قال: أی ذلک شاء صنع «2».

«و منها» ما یدل علی جواز التلبیه من المیقات و لکن الفضل فی التأخیر بمقدار، ففیما عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إن أحرمت من غمره و من برید البعث صلیت و قلت کما یقول المحرم فی دبر صلاتک، و إن شئت لبیت من موضعک، و الفضل أن تمشی قلیلا ثم تلبی «3».

«و منها» ما یکون فیه أمر بتأخیر التلبیه عن المیقات أو النهی عن التلبیه فی المیقات، و هی کثیره، منها ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا فرغت من صلاتک و عقدت ما ترید فقم و امش هینه (هنیئه)، و إذا استوت بک الأرض ماشیا کنت أو راکبا فلب «4». الحدیث.

و عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا صلیت عند الشجره فلا تلب حتی تأتی البیداء حیث یقول الناس یخسف بالجیش «5».

______________________________

(1). نفس المصدر ب 37 ح 1 و 3 ص 50.

(2). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب

الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 328

أهل مکه، و الرقطاء موضع دون الردم یسمی مدعی، و مدعی الأقوام مجتمع قبائلهم، و الردم حاجز یمنع السیل عن البیت و یعبر عنه بالمدعی.

______________________________

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: صل المکتوبه ثم أحرم بالحج أو بالمتعه و اخرج بغیر تلبیه حتی تصعد إلی أول البیداء إلی أول میل عن یسارک، فاذا استوت بک الأرض راکبا کنت أو ماشیا فلب. الحدیث «1».

و فی روایه معاویه بن وهب نهی عن الإحرام فی المیقات قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن التهیؤ للإحرام، فقال: فی مسجد الشجره فقد صلی فیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و قد تری أناسا یحرمون فلا تفعل حتی تنتهی إلی البیداء حیث المیل فتحرمون کما أنتم فی محاملکم تقول «لبّیک اللهم لبّیک» «2». الحدیث.

و فی إحرام الحج من مکه ما عن الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:

إن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبّیت خلف المقام، و أفضل ذلک أن تمشی حتی تأتی الرقطاء و تلبی قبل أن تصیر إلی الأبطح «3».

و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا کان یوم الترویه- إلی أن قال- فإن کنت ماشیا فلب عند المقام، و إن کنت راکبا فاذا نهض بک بعیرک. الحدیث «4».

و فی حدیث أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام: ثم تلبی من المسجد الحرام کما لبّیت حین أحرمت «5». إلی غیر ذلک من الروایات.

فلا بد من حمل هذه الروایات- خصوصا الأخیر منها- علی الإجهار بالتلبیه و الإظهار

______________________________

(1). الوسائل ج 9

ب 34 من أبواب الاحرام ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 329

..........

______________________________

بالإحرام، و إلا فلا بد من أن یکون الإحرام فی المیقات.

و الحاصل: إن هذه الروایات مع اختلاف متنها و اختلاف التعابیر فیها لا بد من حملها علی استحباب الإجهار بالتلبیه بعد الخروج من المیقات، کما قدمنا الجمع بین الأخبار فی البحوث السابقه، فراجع. فنتیجه الأخبار- بعد الجمع بینها و البناء علی لزوم أصل التلبیه و لو بغیر جهر و بمره واحده- أن الأفضل لمن حج علی طریق المدینه تأخیر الجهر بها إلی البیداء مع جواز الجهر بها حین الإحرام، من غیر فرق بین الماشی و الراکب کما دلت علیه الروایات المتقدمه بالإطلاق أو بالتصریح کما فی صحیحه معاویه بن عمار، و لکن فی صحیحه عمر بن یزید فرّق بین الراکب و الماشی، و یحتمل أن یجمع بینهما بالاختلاف فی الفضل بتأکد الفضل فی الراکب، مع کون هذه الروایه قرینه علی أن المراد من افضلیه تأخیر التلبیه عن المیقات هو الجهر بها لا أصلها کما قدمناه.

و إن حج علی غیر طریق المدینه ففیه روایتان: احداهما ما عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إن أحرمت من غمره و من برید البعث صلیت و قلت کما یقول المحرم فی دبر صلاتک، و ان شئت لبّیت من موضعک، و الفضل أن تمشی قلیلا ثم تلبی «1». و یحمل أیضا علی

الجهر بها و الأفضل أن یمشی قلیلا ثم یلبی. هذا إذا استفید منها أن یمشی قلیلا بمقدار أن یخرج من المیقات، أما إذا لم یستفد منها ذلک فلا ربط لها بما نحن فیه.

و الثانیه: ما عن أحمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام:

کیف أصنع إذا أردت الإحرام- إلی أن قال- قلت: أ رأیت إذا کنت محرما من طریق العراق.

قال: لب إذا استوی بک بعیرک «2». و لا یستفاد منهما حکم غیر المورد إلا بالقطع بوحده

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الاحرام ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 330

[مسأله المعتمر عمره التمتع یقطع التلبیه عند مشاهده بیوت مکه]

(مسأله: 21) المعتمر عمره التمتع یقطع التلبیه عند مشاهده بیوت مکه (1) فی

______________________________

المناط، و لا قطع بذلک.

و أما إذا أحرم للحج من المسجد الحرام ففیما عن الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: و إن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبّیت خلف المقام، و أفضل ذلک أن تمشی حتی تأتی الرقطاء و تلبی قبل أن تصیر إلی الأبطح «1».

و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا کان یوم الترویه فاصنع کما صنعت بالشجره، ثم صل رکعتین خلف المقام، ثم أهل بالحج، فإن کنت ماشیا فلب عند المقام، و إن کنت راکبا فاذا نهض بک بعیرک و صل الظهر أن قدرت بمنی «2». الحدیث.

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: إذا أردت أن تحرم یوم الترویه فاصنع کما صنعت حین أردت أن تحرم- إلی أن قال: ثم تلبی من المسجد

الحرام کما لبّیت حین أحرمت «3».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا انتهیت إلی الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه حتی تأتی منی «4».

و المتحصل من الأخبار و الجمع بینها- بعد البناء علی أن اللازم أن تکون التلبیه حین الإحرام و لو مره واحده اخفاتا و لکن یجوز الإجهار بها من حین الإحرام، و الأفضل الجهر بها حین تنتهی إلی الرقطاء، و یستحب رفع الصوت بها إذا انتهیت إلی الردم و أشرفت علی الأبطح حتی تأتی منی. هذا علی ما اخترناه من لزوم التلبیه حین الإحرام.

(1) ما ذکره الماتن «ره» قیل انه مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل قیل انه إجماع،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 331

..........

______________________________

و یدل علیه صحیح معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إذا دخلت مکه و أنت متمتع فنظرت إلی بیوت مکه فاقطع التلبیه، وحد بیوت مکه التی کانت قبل الیوم عقبه المدنیین، فان الناس قد أحدثوا بمکه ما لم یکن، فاقطع التلبیه و علیک بالتکبیر و التحمید و التهلیل و الثناء علی اللّه عز و جل ما استطعت «1».

و عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: المتمتع إذا نظر إلی بیوت مکه قطع التلبیه «2».

و عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام أنه سئل عن المتمتع متی یقطع

التلبیه؟ قال: إذا نظر إلی عراش مکه عقبه ذی طوی. قلت: بیوت مکه؟ قال:

نعم «3».

و عن حنان بن سدیر عن أبیه قال: قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه علیهما السّلام: إذا رأیت أبیات مکه فاقطع التلبیه «4».

و عن عبد اللّه بن مسکان (سنان) عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن تلبیه المتمتع متی یقطعها؟ قال: إذا رأیت بیوت مکه «5».

و عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: أین یمسک المتمتع عن التلبیه؟ فقال: إذا دخل البیوت بیوت مکه لا بیوت الأبطح «6».

ثم إنه قد اختلفت الروایات فی بیان موضع قطع التلبیه، ففی بعضها التحدید بعقبه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب الاحرام ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب الاحرام ح 6.

(6). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب الاحرام ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 332

الزمن القدیم، و حدها لمن جاء علی طریق المدینه عقبه المدنیین و هو مکان معروف، و المعتمر عمره مفرده عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم (1)

______________________________

المدنیین، و فی بعضها بعقبه ذی طوی، و فی بعضها بمشاهده بیوت مکه، و فی بعضها بالدخول فی البیوت.

أما ما دل علی التحدید بالدخول فی البیوت إن أمکن حمله علی الإشراف فیکون موافقا للمشاهده، و الا فلإعراض المشهور عنه سقط عن الحجیه. و الروایات الداله علی أن المدار علی مشاهده البیوت من جهه کثرتها توجب الاطمینان بصدورها عن المعصوم علیه

السّلام فلا اعتبار بمعارضها.

و أما الروایات الأخری فکلها داله علی مشاهده بیوت مکه، لکن بواسطه روایه ابن عمار حد بیوت مکه فی الزمن القدیم کانت عقبه المدنیین، فإن کانت عقبه المدنیین و عقبه ذی طوی متحدتین فلا إشکال أصلا، و إن کانتا متعددتین فلا بد و أن تکون عقبه ذی طوی من جهه أخری من مکه و من طریق المدینه، فإن صریح الروایه أن المراد مشاهده بیوت مکه، فانه قال: قلت بیوت مکه؟ قال: نعم، فلا معارضه فی البین.

(1) یدل علیه ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من دخل مکه مفردا للعمره فلیقطع التلبیه حین تضع الإبل أخفافها فی الحرم «1».

و ما عن مرازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: یقطع صاحب العمره المفرده التلبیه إذا وضعت الإبل أخفافها فی الحرم «2».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: و إن کنت معتمرا فاقطع التلبیه إذا دخلت علی الحرم.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 333

و عند مشاهده الکعبه إن کان قد خرج من مکه لإحرامها (1).

______________________________

(1) یدل علیه صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من اعتمر من التنعیم فلا یقطع التلبیه حتی ینظر إلی المسجد «1».

و عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: و من خرج من مکه یرید العمره ثم دخل معتمرا لم یقطع التلبیه حتی ینظر إلی الکعبه «2». و غیرها من الروایات.

و فی المقام روایات مختلفه

یحتمل المعارضه بینها، ففیما عن یونس بن یعقوب قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یعتمر عمره مفرده من أین یقطع التلبیه؟ قال:

إذا رأیت بیوت مکه ذی طوی فاقطع التلبیه «3».

و عن الفضیل بن یسار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام قلت: دخلت بعمره فأین أقطع التلبیه؟ قال: حیال العقبه عقبه المدنیین. فقلت: أین عقبه المدنیین؟ قال: بحیال القصارین «4».

و ما عن قرب الإسناد عن احمد بن محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الرجل یعتمر عمره المحرم من أین یقطع التلبیه؟ قال: کان أمر الحسن علیه السّلام من قوله یقطع التلبیه إذا نظر إلی بیوت مکه «5».

و قد جمع الشیخ رضوان اللّه علیه بین الروایات: بأن ما دل علی القطع عند عقبه المدنیین مخصوص بمن جاء علی طریق المدینه، و ما دل علی القطع عند ذی طوی لمن جاء علی طریق العراق، و التی تضمنت عند النظر إلی الکعبه لمن یکون قد خرج من مکه للعمره. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب الاحرام ح 8.

(3). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب الاحرام ح 11.

(5). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب الاحرام ح 12.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 334

و الحاج بأی نوع من الحج یقطعها عند الزوال من یوم عرفه (1)، و ظاهرهم أن القطع فی الموارد المذکوره علی سبیل الوجوب (2)، و هو الأحوط، و قد یقال بکونه مستحبا.

______________________________

و الظاهر أن ما دل علی القطع عند النظر إلی بیوت مکه

یکون لمن أحرم من المیقات.

(1) قیل بلا خلاف ظاهر، بل قیل الظاهر أنه المتسالم علیه، و یدل علیه النصوص:

«منها» ما عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام أنه قال: الحاج یقطع التلبیه یوم عرفه زوال الشمس «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قطع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله التلبیه حین زاغت الشمس یوم عرفه، و کان علی بن الحسین علیهما السّلام یقطع التلبیه إذا زاغت الشمس یوم عرفه. قال أبو عبد اللّه علیه السلام: فاذا قطعت التلبیه فعلیک بالتهلیل و التحمید و التمجید و الثناء علی اللّه عز و جل «2».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا زالت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه عند زوال الشمس «3». و غیر ذلک من الأخبار.

(2) بل فی الخلاف التصریح بذلک، قال فی مسأله (70): لا یلبی فی مسجد عرفه، و به قال مالک، و قال الشافعی یستحب ذلک. دلیلنا أن الحاج یجب علیه أن یقطع التلبیه یوم عرفه قبل الزوال، فإن حصل بعرفات بعدها هناک لم یجز له التلبیه، و ان حصل قبل الزوال جاز له ذلک لعموم الأخبار. ثم قال: فی مسأله (71): لا یلبی فی حال الطواف لا خفیا و لا معلنا. إلی أن قال: دلیلنا إجماع الفرقه علی انه یجب علی المتمتع أن یقطع التلبیه عند مشاهده بیوت مکه. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص:

335

[مسأله لا یلزم فی تکرار التلبیه أن یکون بالصوره المعتبره فی انعقاد الإحرام]

(مسأله: 22) الظاهر أنه لا یلزم فی تکرار التلبیه أن یکون بالصوره المعتبره فی انعقاد الإحرام، بل و لا بإحدی الصور المذکوره فی الأخبار، بل یکفی أن یقول «لبیک اللهم لبیک»، بل لا یبعد کفایه تکرار لفظ لبیک (1).

[مسأله إذا شک بعد بالتلبیه أنه أتی بها صحیحه أم لا بنی علی الصحه]

(مسأله: 23) إذا شک بعد الإتیان بالتلبیه أنه أتی بها صحیحه أم لا بنی علی الصحه (2).

[مسأله إذا أتی بالنیه و لبس الثوبین و شک فی أنه أتی بالتلبیه أیضا أو لا یبنی علی عدم الإتیان بها]

(مسأله: 24) إذا أتی بالنیه و لبس الثوبین و شک فی أنه أتی بالتلبیه أیضا حتی

______________________________

نقول: و ظاهر الأمر یقتضی ذلک، فهو الأحوط إن لم یکن أقوی، بل یمکن أن یقال انه الأقوی و الأظهر.

(1) أما عدم لزوم کونها بالصوره المعتبره فی الإحرام فلوجود الأخبار بالصور الأخری، أما عدم لزوم کونها بإحدی الصور فی الأخبار فمحل تأمل، للتأمل فی وجود الإطلاق الظاهر فی الإطلاق حتی یتمسک باطلاقه، فإن فرض وجود إطلاق یقید بروایات أخری، فإنه بعد قول الإمام علیه السّلام فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث التلبیه أن تقول «لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک» إلی أن قال علیه السلام: و إن ترکت بعض التلبیه فلا یضرک غیر أن تمامها أفضل، و اعلم أنه لا بد من التلبیات الأربع التی کن فی أول الکلام. الحدیث «1».

ففی هذه الروایه بین الإمام علیه السّلام کیفیه التلبیه، و إن قال علیه السلام: فإن ترکت بعض التلبیه فلا یضرک، لیس معناه یکفی أن تقول «لبیک» فقط مکررا، و نحوها بعض روایات أخری. نعم لا إشکال فی الاکتفاء بإحدی الصور المذکوره فی الأخبار، فانه إن کانت روایه ابن عمار مجمله من هذه الحیثیه فما فی الأخبار من الصور المذکوره مبین لها.

(2) لقاعده الفراغ و أصاله الصحه التی تشهد بها النصوص و بناء العقلاء.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 336

یجب علیه ترک المحرمات أو لا یبنی علی عدم الإتیان بها (1)، فیجوز له

فعلها و لا کفاره علیه.

[مسأله إذا أتی بما یوجب الکفاره و شک فی أنه کان بعد التلبیه أو قبلها فان کانا مجهولی التاریخ لم تجب]

(مسأله: 25) إذا أتی بما یوجب الکفاره (2) و شک فی أنه کان بعد التلبیه حتی تجب علیه أو قبلها، فان کانا مجهولی التاریخ (3) أو کان تاریخ التلبیه مجهولا لم تجب

______________________________

(1) لأصاله عدمه، فیجوز له فعل المحرمات، لأن حرمه المحرمات فی النصوص قد علقت علی التلبیه، فما لم یثبت التلبیه یجوز له فعل المحرمات التی علقت علی التلبیه و لا کفاره علیه بفعلها بتصریح النصوص بقولهم علیهم السلام: فلیس علیه فیه شی ء.

(2) یعنی بعد إتیانه بالتلبیه.

(3) قد اشتهر فی کلمات المتأخرین من الفقهاء فی عصرنا أنه عند الشک فی الحادثین اللذین یشک فی تقدم أحدهما و تأخر الآخر یفرق بین کونهما مجهولی التاریخ و بین کون أحدهما المعین معلوم التاریخ فی الحکم، و قالوا لا تجری أصاله عدم حدوث معلوم التاریخ إلی زمان حدوث الحادث الآخر. و لکن حققنا فی الأصول أنه لا فرق بینهما و تجری أصاله عدم حدوث معلوم التاریخ إلی زمان حدوث الآخر. و أیضا یکون فی لسان بعضهم عدم جریان الأصلین المتعارضین أصلا مطلقا، و حققناه أیضا من أنه لا مانع من جریان الأصلین إن لم یلزم من جریانهما مخالفه عملیه قطعیه، فالمانع من جریان الأصلین المتعارضین هو لزوم مخالفه عملیه قطعیه من جریانهما. مثلا: إذا کان الماءان نجسین و ورد مطهر علی أحدهما و لم یعلم بعینه فلا مانع من استصحاب النجاسه فی کلیهما. و تفصیل الکلام فی محله.

أما فی المقام فلا أثر لجریان الأصل علی جمیع التقادیر و الأقوال، لأن حکم وجوب الکفاره قد تعلق فی النصوص علی کون فعل المحرمات بعد التلبیه، و لا أصل فی البین یثبت ذلک، فان أصاله عدم

وجود فعل الموجب إلی زمان وجود التلبیه لا تثبت تأخیر الموجب عن التلبیه کما هو ظاهر، فالأقوی عدم وجوب الکفاره فی فرض المسأله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 337

علیه الکفاره، و إن کان تاریخ إتیان الموجب مجهولا فیحتمل أن یقال بوجوبها، لأصاله التأخیر، لکن الأقوی عدمه، لأن الأصل لا یثبت کونه بعد التلبیه.

______________________________

(1) قال فی الحدائق: الثالث لبس ثوبی الإحرام للرجل، و وجوبه اتفاقی بین الأصحاب، قال فی المنتهی: انا لا نعلم فیه خلافا. انتهی ما فی الحدائق.

و قال فی الجواهر: و هما واجبان بلا خلاف أجده فیه کما اعترف به فی المنتهی و المدارک، بل فی التحریر الإجماع علی ذلک. انتهی.

و قد حکی الإجماع علیه أو عدم الخلاف فیه عن غیر واحد، و الظاهر عدم الإشکال فی وجوبه.

و تدل علیه النصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا کان یوم الترویه إنشاء اللّه تعالی فاغتسل ثم البس ثوبیک «1». الحدیث.

«و منها» ما عن معاویه بن عمار أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا انتهیت إلی العقیق من قبل العراق أو إلی الوقت من هذه المواقیت و أنت ترید الإحرام إن شاء اللّه فانتف ابطک (ابطیک) إلی أن قال: اغتسل و البس ثوبیک. الحدیث «2».

«و منها» ما عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلی أبی عبد اللّه علیه السّلام و نحن جماعه و نحن بالمدینه: إنا نرید أن نودعک. فأرسل إلینا: أن اغتسلوا بالمدینه فإنی أخاف أن یعز الماء علیکم بذی الحلیفه، فاغتسلوا بالمدینه و البسوا ثیابکم التی تحرمون فیها ثم تعالوا فردا أو مثانی «3». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

و ما

یقال: إن ذکر لبس الثوبین فی عداد المستحبات یوهن ظهور الأمر به فی الوجوب.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 338

[الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبین]

اشاره

الثالث: من واجبات الإحرام: لبس الثوبین (1).

بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه (2)، یتزر بأحدهما و یرتدی بالآخر (3). و الأقوی عدم کون لبسهما شرطا فی تحقق الإحرام (4)، بل کونه

______________________________

فلیس بشی ء، فإن ظاهر الأمر هو الوجوب، فاذا أمر بأشیاء متعدده و رخص فی مخالفه بعضها یحکم بکون ذلک البعض مستحبا و ما لم یرخص فیه المخالفه یبقی علی ظهور وجوبه، و لم یرخص فی مخالفه لبس الثوبین فیکون واجبا. هذا من جهه أنا حققنا فی محله أن الأمر له معنی واحد فی الواجب و المستحب.

(1) لما سیأتی إن شاء اللّه تعالی من حرمه لبس المخیط، و یدل علیه ما عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: ذکر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله الحج فکتب إلی من بلغه کتابه ممن دخل فی الإسلام أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یرید الحج یؤذنهم بذلک لیحج من أطاق الحج، فأقبل الناس، فلما نزل الشجره أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانه و الغسل و التجرد فی ازار و رداء أو إزار و عمامه یضعها علی عاتقه لمن لم یکن له رداء.

الحدیث «1».

(2) یدل علیه ما تقدم آنفا من روایه ابن سنان و التصریح فیها بذلک.

(3) یدل علی ذلک إطلاق قول أبی عبد اللّه علیه السّلام

فی صحیحه معاویه بن عمار:

یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «2». و لم یشترط الإمام علیه السّلام فی تحقق الإحرام لبس الثوبین، فلا یکون شرطا فیه.

و یدل علیه أیضا صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ و الفرض التلبیه و الإشعار

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 15.

(2). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 20.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 339

واجبا تعبدیا. و الظاهر عدم اعتبار کیفیه مخصوصه فی لبسهما (1)، فیجوز الاتزار بأحدهما کیف شاء و الارتداء بالآخر أو التوشح به أو غیر ذلک من الهیئات. لکن

______________________________

و التقلید، فأی ذلک فعل فقد فرض الحج. الحدیث «1».

و قد رتب اللّه تبارک و تعالی بعض المحرمات علی فرض الحج بقوله تعالی فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ المستفاد منه أنه بمجرد فرض الحج صار محرما، و لم یذکر الإمام علیه السّلام فی الروایتین شرطیه لبس الثوبین فی حصول الإحرام، فلا یکون شرطا.

(1) الظاهر أنه لا بد من صدق الرداء و الإزار، و قد تقدمت روایه ابن سنان، و فیها:

فلما نزل الشجره أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانه و الغسل و التجرد فی إزار و رداء أو إزار و عمامه یضعها علی عاتقه لمن لم یکن له رداء «2».

و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث قال: و یلبس المحرم القباء إذا لم یکن له رداء،

و یقلب ظهره لباطنه «3».

و عن ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: و لا تلبس سراویل إلّا أن لا یکون لک إزار «4».

و یستفاد من هذه الروایات أنه لا بد من صدق الإزار و الرداء، بل الظاهر منها لبس کل منهما فی محله المتعارف، فقوله صلی اللّه علیه و آله «و أمره بالتجرد فی ازار و رداء» ظاهر فی الاتزار و الارتداء کل واحد منهما فی محله، فقول بعضهم رضوان اللّه علیهم: و لا یتعین علیه شی ء من الهیئتین للأصل من غیر معارض، فی غیر محله.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 15.

(3). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 340

الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف، و لذا الأحوط عدم عقد الإزار فی عنقه (1)

______________________________

فالقول بالتخییر فی الرداء بین الارتداء به أو التوشح به لا دلیل علیه إلا أن یثبت کونه المتعارف فی لباس المحرم فی زمن المعصومین علیهم السّلام و عدم ردعهم عن ذلک، و أنی لهم بإثبات ذلک.

بل الأحوط الذی لا یترک أن یلبس کل منهما بالنحو المتعارف فیهما و بالمقدار المتعارف، فإنه مضافا إلی أن اطلاقهما إلی غیر المتعارف منهما محل تأمل- أنه لعل بعض الحکمه فی الأمر بلبسهما هو الاتحاد فی الشکل من الغنی و الفقیر و السلطان و الرعیه و السید و العبد و الأبیض و الأسود و غیرهم، و هو الشکل الذی یردون معه فی القبور لأجل الغاء

التعینات الظاهریه مع اتحادهم فی العمل الذی هو التوجه إلی اللّه تعالی، و قد تقدم بعض ما فی الحج من النکات الخاصه فیه التی توجب وحده جمیع المسلمین فی صف واحد و العمل الواحد و المناسک المخصوصه مع رفضهم جمیع الامتیازات الشخصیه.

ثم إن التوشح به علی ما فی المصباح المنیر أن یدخله تحت ابطه الأیمن و یلقیه علی منکبه الأیسر کما یفعله المحرم قاله الأزهری، فلا بد من ملاحظه أن أهل العرف بأی مقدار یرتدی و یتزر بها علی الأحوط الذی لا یترک.

(1) بناء علی عدم الطریق المألوف فی ذلک، و عن سعید الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یعقد ازاره فی عنقه؟ قال: لا «1».

و عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: المحرم لا یصلح له أن یعقد ازاره علی رقبته و لکن یثنیه علی عنقه و لا یعقده «2».

لکن عن عبد اللّه بن میمون القداح عن جعفر علیه السلام: إن علیّا کان لا یری بأسا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 341

بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه ببعض و عدم غرزه بابره و نحوها (1).

و کذا فی الرداء الأحوط عدم عقده، لکن الأقوی جواز ذلک کله فی کل منهما (2) ما لم یخرج عن کونه رداء أو ازارا.

______________________________

بعقد الثوب إذا قصر ثم یصلی فیه و ان کان محرما «1».

و عن الطبرسی فی الإحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان علیه السّلام و عجل اللّه

تعالی فرجه إذ کتب الیه یسأله عن المحرم یجوز أن یشد المئزر من خلفه علی عنقه (عقبه)- إلی آخر ما ذکر فی سؤاله- فأجاب علیه السلام: جائز أن یتزر الإنسان کیف شاء إذا لم یحدث فی المیزر حدثا بمقراض و لا ابره تخرجه به عن المیزر و غرزه غرزا و لم یعقده و لم یشد بعضه ببعض، و إذا غطی سرته- إلی أن قال- و الأحب إلینا و الأفضل لکل أحد شده علی السبیل المألوفه المعروفه للناس جمیعا إن شاء اللّه تعالی «2».

و عنه أنه سأله: هل یجوز أن یشد علیه مکان العقد تکه؟ فأجاب: لا یجوز شد المیزر بشی ء سواء من تکه أو غیرها «3».

هذه هی روایات الباب، و المتحصل أنه لا یجوز عقد الازار فی عنقه بمقتضی روایه سعید الأعرج، و روایه القداح ضعیفه بسهل، و علی فرض اعتبارها تقید بحدیث سعید الأعرج، و خبر الاحتجاج ضعیف أیضا لعدم ذکر السند فیه فاسناده مجهول، لکن الاحتیاط فی الأمور المنهیه فیه حسن و لا یترک.

(1) علی ما فی روایه الاحتجاج النهی عنها.

(2) هذا مشکل، خصوصا فی عقد الازار فی عنقه للنهی فی خبر الأعرج عنه، فعدم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 342

و یکفی فیهما المسمی، و إن کان الأولی بل الأحوط أیضا کون الإزار مما یستر السره و الرکبه و الرداء مما یستر المنکبین، و الأحوط عدم الاکتفاء بثوب طویل یتزر ببعضه و یرتدی بالباقی (1) الا فی

حال الضروره. و الأحوط کون اللبس قبل النیه و التلبیه (2)، فلو قدّمهما علیه أعادهما بعده (3). و الأحوط ملاحظه النیه

______________________________

الجواز فیه أقوی و أظهر، و الاحتیاط فی الجمع طریق النجاه. و اللازم الرجوع فیه إلی العرف کما عن غیر واحد.

و فی المستمسک: و فی صدق الرداء علی ما یستر المنکبین فقط اشکال، بل الظاهر وجوب ستر أکثر من ذلک.

أقول: ما قاله متین لعله یشهد بذلک العرف.

(1) حکی عن الدروس أنه قال: و لو کان الثوب طویلا فاتزر ببعضه و ارتدی بالباقی أو توشح أجزاء.

أقول: فیه أنه خلاف ظاهر النصوص من التعبیر بالثوبین و الارتداء من غیر ذکر التوشح، و فی الروایتین لابن عمار فی احداهما «فاغتسل ثم البس ثوبیک» و فی الأخری «فاغتسل و البس ثوبیک» و فی روایه ابن سنان من أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و التجرد فی ازار و رداء أو إزار و عمامه یضعها علی عاتقه لمن لم یکن له رداء. قد تقدمت کلها، فعدم الاکتفاء بثوب واحد مع الاختیار هو الأظهر.

(2) فانه ذکر لبس الثوبین فی سیاق المقدمات فی النصوص، و ان کان من المحتمل قریبا کفایه أن یکون اللبس حال النیه و التلبیه، و الأحوط کما فی المتن أن یکون قبل النیه و التلبیه و لا یترک.

(3) لزوم إعادتهما بعده محل تأمل، و لکن الاحتیاط بالإعاده طریق النجاه.

و یؤیده أیضا ما فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إن لبست ثوبا فی إحرامک لا یصلح لک لبسه فلب و أعد غسلک، و إن لبست قمیصا فشقه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 343

فی اللبس (1).

و أما التجرد فلا

یعتبر فیه النیه و ان کان الأحوط، و الأولی اعتبارها فیه أیضا (2).

[مسأله لو أحرم فی قمیص عالما عامدا أعاد]

(مسأله: 26) لو أحرم فی قمیص عالما عامدا أعاد، لا لشرطیه لبس الثوبین لمنعها کما عرفت، بل لأنه مناف للنیه، حیث أنه یعتبر فیها العزم علی ترک المحرمات (3) التی منها لبس المخیط. و علی هذا فلو لبسهما فوق القمیص أو تحته

______________________________

و أخرجه من تحت قدمیک «1».

و الظاهر من الروایه أن التلبیه بعد اللبس حکم مطلق لبس ما لا یصلح قمیصا کانت أو غیرها، و حکم الشق من تحت القدمین مختص بالقمیص.

(1) من جهه أنه بحسب المرتکزات المتشرعه من العبادات، فاللازم فیه النیه.

(2) لاحتمال أنه أیضا من العبادات و لو بعیدا.

(3) هذا بناء علی أن نیه الإحرام عباره عن البناء و العزم علی ترک المحرمات، أو یکون ذلک شرطا لها، و قد تقدم عدم ذلک، فان الإحرام موضوع لحدوث تلک التکالیف، فالعزم علی ترک المحرمات لا یکون دخیلا فی تحقق الإحرام و لا فی نیته إلا العزم علی ترک الجماع و ترک الاستمناء کما تقدم، أما العزم علی ترک لبس المخیط لا یعتبر فی نیه الإحرام.

هذا هو الحق، فان نیه الإحرام عباره عن نیه اتیان جمیع المناسک المعهوده من أولها إلی آخرها من التلبیه التی هی أول الأعمال إلی آخر الأعمال، فمع إتیان التلبیه أو أحد الأمرین یصیر محرما و یتوجه علیه المحرمات التی تأتی عن قریب إن شاء اللّه.

نعم ما کانت من المحرمات مفسده للحج فلا بد من العزم وقت النیه علی ترکها، لأنه مع عدم العزم علی ترکها إما مع التردید فی فعلها أو العزم علی فعلها یکون منافیا للنیه علی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروک

الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 344

کان الأمر کذلک أیضا، لأنه مثله فی المنافاه للنیه، إلا أن یمنع کون الإحرام هو العزم علی ترک المحرمات بل هو البناء علی تحریمها علی نفسه، فلا تجب الاعاده حینئذ.

هذا، و لو أحرم فی القمیص جاهلا بل أو ناسیا أیضا نزعه و صح إحرامه، أما اذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه و اخراجه من تحت (1). و الفرق بین الصورتین من حیث النزع و الشق تعبد (2) لا لکون الإحرام باطلا فی الصوره الأولی کما قد قیل.

______________________________

إتیان جمیع المناسک، و لهذا قلنا یلزم أن یکون وقت النیه عازما علی ترک الجماع و الاستمناء لأنهما مفسدان للحج.

(1) یدل علیه صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اذا لبست قمیصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدمیک «1».

(2) ففیما ورد عن معاویه بن عمار و غیر واحد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل أحرم و علیه قمیصه، فقال: ینزعه و لا یشقه، و إن کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما یلی رجلیه «2».

لکنه کما تری أن مقتضی إطلاق الروایتین عدم الفرق بین العالم و الجاهل و الناسی و صحه الإحرام فی الجمیع. نعم فیما ورد عن عبد الصمد بن بشیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث أن رجلا أعجمیا دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه، فقال لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی کنت رجلا أعمل بیدی و اجتمعت لی نفقه فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شی ء و أفتونی هؤلاء أن أشق قمیصی و أنزعه من قبل رجلی و ان حجی فاسد و أن

علی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 345

..........

______________________________

بدنه. فقال له: متی لبست قمیصک ابعد ما لبیت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبی. قال: فأخرجه من رأسک، فانه لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل، أی رجل رکب أمرا بجهاله فلا شی ء علیه، طف بالبیت سبعا و صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السّلام واسع بین الصفا و المروه و قصّر من شعرک، فاذا کان من یوم الترویه فاغتسل و أهلّ بالحج و اصنع کما یصنع الناس «1».

ففی هذه الروایه قد حکم الإمام علیه السّلام بالأحکام المتعدده فی جواب السائل الجاهل الذی علیه قمیصه و یلبی، بعد سؤال الإمام علیه السلام: متی لبست قمیصک أبعد ما لبیت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبی. ثم رتب الإمام علیه السّلام علی قوله «قبل أن ألبی» بحکمه علیه السّلام باخراج القمیص من رأسه و لیس علیه بدنه و لیس علیه الحج من قابل، و علل بأن أی رجل رکب أمرا بجهاله فلا شی ء علیه، فیمکن أن یکون التعلیل لجمیع ما حکم علیه من نزع القمیص من رأسه و عدم البدنه علیه و عدم الحج علیه من قابل، و یمکن أن یکون عله لعدم البدنه علیه و عدم الحج علیه من قابل کما قیل، أو یکون عله للأخیر فقط، أو أن یکون عله لخصوص نزع القمیص من رأسه کما قیل أیضا، أو یکون التعلیل لإلزام أصحاب أبی حنیفه الذین قالوا شق قمیصک من رجلیک و علیک الحج من قابل و حجک فاسد و ان

علیک بدنه، فانه و ان کان لبس الثوبین شرطا لصحه الإحرام أو التجرد شرطا له یکون حال هذا الرجل بمنزله من ترک الإحرام من المیقات لانتفاء شرط صحه إحرامه، و من ترک الإحرام من المیقات حکمه الرجوع إلی المیقات و الإحرام منه لا بطلان حجه و لزوم البدنه علیه، و مع ضیق الوقت و عدم إمکان الرجوع إلی المیقات أو إلی خارج الحرم حکمه الإحرام من مکانه، لا فساد الحج و لا وجوب الکفاره علیه بالدنه بحسب الحکم الشرعی الإلهی، و ان کان ترک الإحرام یکون عن علم و عمد کما

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 346

[مسأله لا تجب استدامه لبس الثوبین]

(مسأله: 27) لا تجب استدامه لبس الثوبین، بل یجوز تبدیلهما (1) و نزعهما

______________________________

رجحناه من اطلاق النص، فان کان فتوی أبی حنیفه أنه مع ترک الإحرام من المیقات یلزم فساد الحج و تکون علیه بدنه و مع فقد شرط صحه الإحرام یکون بمنزله ترک الإحرام، فیکون الإلزام علیهم بأن هذا الرجل کان جاهلا و إن الرجل إذا رکب أمرا بجهاله فلا شی ء علیه.

و أما احتمال کون التعلیل لخصوص اخراج القمیص من الرأس فبعید، فان ذکر الأحکام المتعدده ثم ذکر التعلیل لا بد و أن یرجع إلی جمیع ما تقدم أو یرجع إلی الأخیر، أما الرجوع إلی أول الأحکام المذکوره فبعید إلا مع القرینه.

و أما القول بأن إرجاع التعلیل إلی صحه الحج و عدم لزوم البدنه علیه، فلا مجال له، لأن المفروض صحه الحج. ففیه: ان المفروض صحه حج هذا الرجل لجهله علی جمیع التقادیر، مضافا إلی أن تعبیر جواز نزع القمیص من الرأس بلا شی ء

علیه أیضا خلاف الظاهر. و علی أی حال من جهه اجمال التعلیل و رجوعه إلی أی من الأحکام المذکوره لا یمکن الحکم من أجله بتقید الأحکام المطلقه.

هذا، و إن کان الأقرب إلی النظر إرجاع التعلیل إلی نفی البدنه کفاره لعمله إلزاما لفتوی أصحاب أبی حنیفه.

(1) حکی عن جماعه من الفقهاء رضوان اللّه علیهم منهم صاحب المدارک و الذخیره و صاحب الریاض و صاحب المستند عدم وجوب استدامه اللبس، لصدق الامتثال بالإتیان بالطبیعه و عدم دلیل علی وجوب الاستمرار و الأصل یقتضی عدم وجوبه.

و قد استدل بما عن زید الشحام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل عن امرأه حاضت و هی ترید الإحرام فتطمث. قال: تغتسل و تحتشی بکرسف و تلبس ثیاب الإحرام و تحرم، فاذا کان اللیل خلعتها و لبست ثیابها الأخری حتی تطهر «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 347

لإزاله الوسخ أو للتطهیر، بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الأمن من الناظر أو کون العوره مستوره بشی ء آخر (1).

[مسأله لا بأس بالزیاده علی الثوبین و لو اختیارا]

(مسأله: 28) لا بأس بالزیاده علی الثوبین فی ابتداء الإحرام و فی الأثناء للاتقاء عن البرد و الحر، بل و لو اختیارا (2).

______________________________

أقول: أما الأصل ففیه أن الأمر بالتجرد عما لا یصلح للمحرم لبسه و لبس ثوبین و حرمه لبس ما لا یصلح للمحرم لبسه ما دام محرما یستفاد منه علی الظاهر کون لبس الثوبین علی طبق لبس ثیابه المتعارفه قبل کونه محرما و بعد خروجه عن الإحرام. مثلا:

اذا قیل فلان لبس لباس الشتاء لا ینسبق إلی الذهن لبسه و نزعه فورا، بل ینسبق إلی الذهن أنه لابس له بحسب المتعارف

إلا عند النوم أو عند الاستراحه و ما شاکل ذلک أو عند غسله أو تبدیله، و لا یستفاد منه کونه دائما لابسا له حتی عند النوم و ما شاکل.

ففیما نحن فیه عند الأمر بلبس الثوبین یستفاد منه لبسه علی النحو المعارف من لبس ثیابه، و لا یستفاد منه استدامه لبسهما حتی عند النوم و عند احتیاج غسلهما و نحو ذلک.

و أما الروایه «1» فمع غض النظر عن سندها لا تدل علی إطلاق ما أفتوا به، و یشهد علی جواز ذلک ما عن معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس بأن یغیر المحرم ثیابه، و لکن إذا دخل مکه لبس ثوبی إحرامه اللذین أحرم فیهما و کره أن یبیعهما. و ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: و لا بأس أن یحوّل المحرم ثیابه «2».

(1) جواز التجرد اختیارا و بلا اختیارا و بلا حاجه فی مده طویله مشکل جدا، بل فی المده الیسیره اختیارا بلا حاجه أیضا محل إشکال.

(2) هذا هو المشهور بین الأساطین مع الضروره أو اختیارا، و یدل علی ذلک ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یتردی بالثوبین. قال: نعم و الثلاثه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الاحرام ح 1 ص 39.

(2). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 348

قد تم کتاب الحج بعون اللّه و صلی اللّه علی محمد و آله الطاهرین.

______________________________

إن شاء یتقی بها الحر و البرد «1».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: سألته عن

المحرم یقارن بین ثیابه و غیرها التی أحرم فیها؟ قال: لا بأس بذلک إذا کانت طاهره «2».

و هذه الروایه قد دلت علی جواز ذلک و لو اختیارا و یقتضی جواز ذلک الأصل أیضا، فما لم یدل دلیل علی عدم الجواز فمقتضی الأصل الجواز.

إلی هنا قد تم ما تعرض السید المحقق المرحوم من احکام الحج فی کتابه العروه رضوان اللّه تعالی علیه و جزاه اللّه عن الإسلام و أهله أفضل الجزاء. و قد تم شرحنا لما أورده فی مشهد مولانا الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء فی یوم الخمیس ثامن شهر ربیع الثانی سنه الف و اربعمائه و سبع من الهجره النبویه، صلی اللّه علیه و برکاته و تحیاته و علی آله الطیبین الطاهرین، و الحمد للّه رب العالمین و سلام علی عباده الذین اصطفی و الحمد للّه أولا و آخرا.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 349

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه و سلام علی عباده الذین اصطفی

[فصل فی شروط لباس الإحرام]

فی شروط لباس الإحرام فروع (1):

______________________________

(1) 1- قال فی الشرائع: و لا یجوز الإحرام فیما لا یجوز لبسه فی الصلاه. قال فی الجواهر بعد کلام فی شرحه عن الکفایه: إنه المعروف، بل فی المفاتیح: یشترط فیهما کونهما مما تجوز به الصلاه بلا خلاف. انتهی.

و عن شرحه: اتفقت علیه کلمه الأصحاب. انتهی. قال فی المبسوط: و کل ما تجوز الصلاه فیه من الثیاب یجوز الإحرام فیه، و ما لا تجوز الصلاه فیه لا یجوز الإحرام فیه.

انتهی.

قال فی الدروس: و یجب فی الإحرام أربعه: لبس الثوبین غیر المخیطین

من جنس ما یصلی فیه خالیین من نجاسه. انتهی.

و قد حکی عن کثیر من الفقهاء رضوان اللّه علیهم التصریح بأنه یشترط فی ثوبی الإحرام کونهما مما تصح فیه الصلاه، و یشهد بذلک صحیحه حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کل ثوب تصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه «1». فان مفهومها ثبوت البأس إذا کان ثوبا لا تجوز الصلاه فیه.

أما اشتراط خصوص الطهاره فی ثوبی الإحرام، فمضافا إلی ما تقدم ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یصیب ثوبه الجنابه؟ قال: لا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب الاحرام ح 1 ص 36.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 350

..........

______________________________

یلبسه حتی یغسله و احرامه تام «1»، و أیضا عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یقارن بین ثیابه التی أحرم فیها و بین غیرها. قال: نعم إذا کانت طاهره.

2- و هل یجوز الإحرام فی ثوب متنجس بنجاسه معفو عنها فی الصلاه أم لا.

مقتضی عموم روایه حریز أنه یجوز، و مقتضی عموم مفهوم روایه ابن عمار أنه لا یجوز، و بینهما عموم من وجه، فان روایه حریز عامه بالنسبه إلی ثوب متنجس بنجاسه معفو عنها و غیرها، و مفهوم روایه ابن عمار یشمل النجاسه المعفوه و غیرها. فیتعارضان فی الثوب المتنجس بالنجاسه المعفوه، فمقتضی حدیث حریز أنه یجوز و مقتضی حدیث ابن عمار أنه لا یجوز، و بواسطه المعارضه یسقطان، فتصل النوبه إلی الأصل، و الأصل یقتضی الجواز. و مع ذلک الأولی الاجتناب عنه أیضا.

3- و هل یکون اعتبار الطهاره فی الثوبین فی ابتداء الإحرام فقط

أو مع استدامته.

مقتضی إطلاق النص اعتبارها فیهما، و الأحوط الذی لا یترک الاجتناب عن الثوب الذی لا تجوز الصلاه فیه فی الابتداء و بعدها ما دام محرما.

4- و لا یجوز الإحرام فی الحریر المحض للرجال.

و تدل علیه روایه حریز المتقدمه، و أیضا ما رواه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: إذا أحسن المؤمن ضاعف اللّه عمله لکل حسنه سبعمائه، فأحسنوا أعمالکم التی تعملونها لثواب اللّه- إلی أن قال- و کل عمل تعمله للّه فلیکن نقیا من الدنس «2». فالإحرام فی الثوبین بما أنه من العبادات و لا بد و أن یکون للّه فلا بد أن یکون نقیا من الدنس، فالإحرام فی الحریر المحض الذی یکون حراما لبسه و یکون دنسا لا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 1 ب 8 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 351

..........

______________________________

یجوز، و کذا فی المذهب للرجال.

و یؤید الحکم فی الحریر المحض ما رواه أبو بصیر قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن الخمیصه سداها ابریسم و لحمتها من غزل؟ قال: لا بأس بأن یحرم فیها، إنما یکره الخالص منه «1».

5- هل یجوز للنساء الإحرام فی الحریر المحض کما نقل عن جمع من الأساطین أم لا یجوز کما نقل أیضا عن عده من الأساطین، فلا بد من مراجعه النصوص حتی یتضح الحال.

أما ما دل علی الجواز:

«فمنها» ما تقدم من روایه حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کل ثوب تصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه «2».

«و منها» ما عن یعقوب بن شعیب قال: قلت لأبی

عبد اللّه علیه السلام: المرأه تلبس القمیص تزره علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج؟ فقال: نعم لا بأس به، و تلبس الخلخالین و المسک «3».

«و منها» ما عن النضر بن سوید عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن المحرمه أی شی ء تلبس من الثیاب؟ قال: تلبس الثیاب کلها إلا المصبوغه بالزعفران و الورس، و لا تلبس القفازین. الحدیث «4».

هذه هی الروایات الداله علی الجواز بالعموم، و لیس فیها ما یدل علی جواز لبس المحرمه الحریر المحض بالخصوص، مضافا إلی ضعف الروایه الأخیره بسهل.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 352

..........

______________________________

و أما الروایات المانعه فکثیره:

«منها» ما عن عیص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین «1».

«و منها» ما عن سماعه أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرمه تلبس الحریر؟

فقال: لا یصلح أن تلبس حریرا محضا لا خلط فیه. الحدیث «2».

«و منها» ما عن جمیل أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المتمتع کم یجزیه؟ قال:

شاه، و عن المرأه المحرمه تلبس الحریر؟ قال: لا «3».

«و منها» ما عن اسماعیل بن فضیل قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأه هل یصلح لها أن تلبس ثوبا حریرا و هی محرمه؟ قال: لا، و لها أن تلبسه فی غیر إحرامها «4».

«و منها» ما عن أبی عیینه عن أبی

عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته ما یحل للمرأه أن تلبس و هی محرمه؟ فقال: الثیاب کلها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر. قلت: أ تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فإن سداه ابریسم و هو حریر. قال: ما لم یکن حریرا خالصا فلا بأس به «5».

«و منها» ما عن ابن بکیر عن بعض أصحابنا عنه علیه السلام: النساء تلبس الحریر و الدیباج إلّا فی الاحرام «6».

«و منها» ما عن جابر الجعفی قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: لیس علی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 9.

(2). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 7.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 8.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 10.

(5). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 3.

(6). الوسائل ج 3 ب 16 من أبواب لباس المصلی ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 353

..........

______________________________

النساء أذان- إلی أن قال- و یجوز للمرأه لبس الدیباج و الحریر فی غیر صلاه و إحرام «1».

و من النصوص ما تضمن المنع بلفظ الکراهه:

«فمنها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس أن تحرم المرأه فی الذهب و الخز، و لیس یکره إلا الحریر المحض «2».

«و منها» ما عن أبی بصیر المرادی أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القز تلبسه المرأه فی الإحرام؟ قال: لا بأس، إنما یکره الحریر المبهم «3».

«و منها» ما عن أبی الحسن الأحمسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته من العمامه السابریه فیها علم حریر تحرم فیها المرأه؟ قال: نعم، انما یکره

ذلک إذا کان سداه و لحمته جمیعا حریرا. الحدیث «4».

«و منها» ما عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال: إنما یکره الحریر المبهم للرجال و النساء «5».

و فی روایه وردت بلفظ «لا ینبغی»، فما عن سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا ینبغی للمرأه أن تلبس الحریر المحض و هی محرمه، فأما فی الحر و البرد فلا بأس «6».

و مقتضی الجمع بین الأخبار عدم جواز إحرام النساء فی الحریر المحض، فان ما دل من النصوص علی الجواز کان بالعموم و الإطلاق و لم یکن ما یدل علی جواز الإحرام فی الحریر المحض، و أما ما یدل علی عدم الجواز فدل علی عدم جوازه بالخصوص، و أنها و إن

______________________________

(1). الوسائل ج 3 ب 16 من أبواب لباس المصلی ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 11.

(5). الوسائل ج 3 ب 16 من أبواب لباس المصلی ح 8.

(6). الوسائل ج 3 ب 16 من أبواب لباس المصلی ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 354

..........

______________________________

کانت بعضها ضعیفه فی السند أو الدلاله إلا أن فی الصحیح و واضح الدلاله منها کفایه.

6- و یعتبر فی لباس الإحرام أیضا أن لا یکون من المیته و من أجزاء ما لا یؤکل لحمه.

یستفاد ذلک من مفهوم روایه حریز التی قد تقدمت، ففیها «کل ثوب تصلی فیه فلا بأس بأن تحرم فیه»، فمع عدم جواز الصلاه فیهما لا یجوز الإحرام فیهما أیضا.

و قد اختلفت کلمات القوم فی اختصاص لبس الثوبین بالرجال أم یعم

النساء أیضا، و استدل من خصه بالرجال بأن المخاطب فی أکثر النصوص هو الرجل، و یخرج المقام عن قاعده الاشتراک فلا یشمل النساء.

و استدل من عم الحکم بین الرجال و النساء بأن هذا الخطاب کسائر خطابات الأحکام المتوجهه إلی الرجل، و بناء الأصحاب علی التعدی إلی الاناث لقاعده الاشتراک و لفهم عدم الخصوصیه. و یؤید ذلک ما یظهر من بعض الأخبار ثبوت الحکم للمرأه أیضا، مثل ما عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحائض ترید الإحرام. قال: تغتسل و تستثفر و تحتشی بالکرسف و تلبس ثوبا دون ثیاب إحرامها و تستقبل القبله و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغیر صلاه.

و ما عن زید الشحام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل عن امرأه حاضت و هی ترید الإحرام فتطمث. قال: تغتسل و تحتشی بکرسف و تلبس ثیاب الإحرام و تحرم، فاذا کان اللیل خلعتها و لبست ثیابها الأخری حتی تطهر.

أقول: إن کان المراد من التعمیم شمول وجوب الرداء للمرأه فمشکل جدا، فإن الظاهر أن الرداء و الارتداء من خواص الرجل، فاذا ورد مثلا استحباب العمامه و التحنک و الرداء فی الصلاه فهل یحتمل- من اشتراک الحکم و فهم عدم الخصوصیه- استحباب تلک الأمور للنساء أیضا، بل یکره أو یحرم لبس ما یختص بالرجال، لما ورد من النهی عن تشبه النساء بالرجال، فقاعده الاشتراک فی الحکم لا تجری فی المختصات، بل فهم عدم الخصوصیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 355

..........

______________________________

یکون بالعکس و یفهم الخصوصیه.

أما لزوم کون إحرامها فی ثوبین من البستها فیکون من المحتمل، فکما أن من المحتمل قویا لزوم جعل بعض ثیابها ثیاب إحرامها-

مثلا: جعل قمیصها و إزارها ثوبی إحرامها مع حفظ شرائط لباس الإحرام، و الخبران لا یدلان علی أکثر من ذلک.

و الحاصل: احتمال لزوم جعلها ثوبین من ثیابها لإحرامها فیهما قوی، و ان کان یبعده التعبیر فی النصوص بعنوان الرداء و الازار المختص الارتداء بالرجال، و مراعاه الاحتیاط حسن علی أی حال، لکنه اذا ارتدی بواحد منهما یجعلها تحت لباسه علی الأحوط.

7- ثم إنه هل یجب فی ثوبی الإحرام أن یکون غیر حاک عن البشره أو لا یجب فی الرداء بل یجب فی الازار فقط أو لا یعتبر فیه أیضا مع ستر العوره بشی ء آخر، بمعنی أنه لیس من شرائط لباس الإحرام إذا کانت العوره مستوره بشی ء. وجوه:

و استدل من قال باعتبار کون کلیهما غیر حاکیین للبشره بروایه حریز: کل ثوب تصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه. فإن مفهومها أن کل ثوب لا تجوز الصلاه فیه لا یجوز الإحرام فیه، فبما أنه لا تجوز الصلاه فی ثوب یحکی البشره وحده لا یجوز الإحرام فیه، سواء کان رداء أو ازارا.

و فیه: لنا أن نقول: تجوز الصلاه فی ثوب حاک للبشره إذا کانت العوره مستوره بشی ء آخر، فیجوز الإحرام فی ثوب حاک للبشره فی صوره مستوریه العوره بشی ء آخر، فإذا کانت العوره مستوره بالازار فلا مانع من الإحرام فی رداء حاک للبشره، بل یمکن القول بأنه إذا کانت العوره مستوره بشی ء آخر فلا مانع بکون الإزار غیر ساتر.

و الحاصل: إن الثوب الحاکی للبشره لا یکون باطلاقه تجوز فیه الصلاه و لا یکون باطلاقه لا تجوز فیه الصلاه، بل لا تجوز فیه الصلاه وحده و تجوز فیه الصلاه مع ستر العوره بشی ء آخر کإزار أو غیره، بل إذا

کان الثوب منسوجا طرفه الأعلی منه رقیقا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 356

..........

______________________________

حاکیا للبشره و الطرف الأسفل منه غیر حاک للبشره بحیث تستر العوره فلا مانع من الإحرام فیه وحده، و المیزان ستر العوره.

نعم فی الإزار من جهه کون المتعارف فیه ستر العوره به فالأحوط إن لم یکن أقوی أن یکون غیر حاک للبشره، بل الأحوط فی الرداء أیضا ذلک خروجا عن الخلاف.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 357

[فی تروک الإحرام]

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین، و صلی اللّه علی سید الأنبیاء و المرسلین و شفیع المذنبین و خیر خلق اللّه أجمعین محمد و آله الطیبین الطاهرین.

و بعد الفراغ من شرح ما تعرض له السید الفقیه المرحوم السید محمد کاظم الطباطبائی تغمده اللّه فی بحار رحمته من أحکام الحج فی کتابه «العروه الوثقی»، نشرع فی شرح بقیه أحکامه علی طبق ما تعرض لها الفقیه الأکبر أستاذ الفقهاء فی عصره المحقق نجم المله و الدین ابو القاسم جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الحلی رضوان اللّه و برکاته و تحیاته علیه فی کتابه المشهور «شرائع الإسلام».

قال رحمه اللّه تعالی: و یلحق بذلک تروک الإحرام، و هی محرمات و مکروهات،

[المحرمات]

[الصید]

فالمحرمات عشرون شیئا (1) مصید البر اصطیادا و أکلا، و لو صاده محل و اشاره و دلاله و إغلاقا علیه و ذبحا (2) و لو ذبحه کان میته حراما علی المحل

______________________________

(1) أی ما یجب ترکه علی المحرم، قد اختلفت آراء الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی مقدارها علی أقوال:

(الأول) ما أفاده المصنف قدس سره هنا من أنها عشرون شیئا.

(الثانی) ما عن العلامه فی التبصره و عن النافع من أنها أربعه عشر شیئا.

(الثالث) ما فی الدروس من أنها ثلاثه و عشرون ترکا.

(الرابع) ما عن قواعد العلامه ثمانیه عشر ترکا، و قد قیل قولا خامسا و هو أنها خمسه و عشرون ترکا. فالأقوال خمسه، و لکل واحد منها وجه، و سیظهر فیما یلی إن شاء اللّه تعالی ما یستفاد من النصوص.

(2) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک بیننا، بل الإجماع بقسمیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 358

..........

______________________________

علیه، بل عن المنتهی

أنه قول کل من یحفظ عنه العلم. انتهی.

و قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، بل قال فی المنتهی انه قول کل من یحفظ عنه العلم. انتهی.

و قال فی الحدائق: لا یخفی أن هذا الحکم مجمع علیه، حتی قال فی المنتهی أنه قول کل من یحفظ عنه العلم. انتهی.

و قد حکی عن کشف اللثام أنه قال: باجماع المسلمین.

و لا اشکال فی أصل الحکم، و یدل علی ذلک قوله تعالی وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ «1».

و هذه الآیه الشریفه من جهه حذف متعلق التحریم تدل علی حرمه جمیع ما ذکر فی المتن من الاصطیاد و الأکل و غیرهما، فان حذف المتعلق یفید العموم.

و یدل علی خصوص قتل الصید قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ «2». و یدل علی الحکم فی الجمله قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنٰالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِمٰاحُکُمْ لِیَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ یَخٰافُهُ بِالْغَیْبِ فَمَنِ اعْتَدیٰ بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِیمٌ «3». فدلت الآیه الشریفه علی أن بعد تحریم اللّه تعالی الصید فی أول السوره بقوله تعالی غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ، اختبرهم بشی ء من الصید بعد قدرتهم علیه هل ینتهون بنهیهم ایاه؟

و تدل علی الحکم النصوص الکثیره:

«منها» صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تستحلنّ شیئا من الصید

______________________________

(1). سوره المائده: 96.

(2). سوره المائده: 95.

(3). سوره المائده: 94.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 359

..........

______________________________

و أنت حرام و لا أنت حلال فی الحرم، و لا تدلن علیه محلا و لا محرما فیصطاده، و لا تشر إلیه

فیستحل من أجلک، فإن فیه الفداء لمن تعمده «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی قوله عز و جل لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنٰالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِمٰاحُکُمْ قال: حشرت لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عمره الحدیبیه الوحوش حتی نالتها أیدیهم و رماحهم «2».

«و منها» ما عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: المحرم لا یدل علی الصید، فان دل علیه فقتل فعلیه الفداء «3».

«و منها» روایه عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: و اجتنب فی إحرامک صید البر کله، و لا تأکل مما صاده غیرک، و لا تشر إلیه فیصیده «4».

«و منها» ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن لحوم الوحش تهدی للرجل و هو محرم لم یعلم بصیده و لم یأمره به أ یأکله؟ قال: لا «5».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تأکل شیئا من الصید و أنت محرم و إن صاده حلال. و أیضا عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تأکل من الصید و أنت حرام و ان کان أصابه محل. الحدیث «6».

«و منها» ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن لحوم الوحش تهدی إلی الرجل و لم یعلم بصیدها و لم یأمر به أ یأکله؟ قال: لا. قال: و سألته أ یأکل قدید

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج

9 ب 1 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(6). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 360

..........

______________________________

الوحش محرم؟ قال: لا «1».

«و منها» ما عن الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن صید رمی فی الحل ثم أدخل الحرم و هو حی. فقال: إذا أدخله الحرم و هو حی فقد حرم لحمه و إمساکه، و قال:

لا تشتره فی الحرم إلا مذبوحا فی الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به «2».

«و منها» ما عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انی أتسحر بفراخ أوتی بها من غیر مکه فتذبح فی الحرم فأتسحر بها. فقال: بئس السحور سحورک، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حیا فقد حرم علیک ذبحه و إمساکه «3».

«و منها» ما عن ابن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یصیب الصید بجهاله. قال: علیه الکفاره. قلت: فان أصابه خطأ؟ قال: و أی شی ء الخطأ عندک. قلت: تری هذه النخله فتصیب نخله أخری. فقال: نعم هذا الخطأ، و علیه الکفاره. قلت: جعلت فداک أ لست قلت إن الخطأ و الجهاله و العمد لیسوا بسواء؟ فبأی شی ء یفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ؟ قال: انه أثم و لعب بدینه «4».

و غیر ذلک من الروایات الداله علی الأحکام المذکوره.

ثم إنه ینبغی التنبیه علی أمور:

(الأول) إنه یحتمل قویا أن یستفاد من ان الاعانه علی أخذ الصید أو قتله بأی نحو کانت محرمه، أعم

مما ذکر من الأمثله فی النصوص أو ما شابه ذلک، فإن التفریع فی قول الإمام علیه السّلام فی روایه الحلبی بعد قوله «و لا تدلن علیه محلا و لا محرما» بأنه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 361

..........

______________________________

فیصطاده، أو بعد قوله «و لا تشر إلیه» بأنه فیستحل من أجلک، یستفاد من ذلک أن کل فعل یکون سببا أو اعانه علی اصطیاد الصید أو استحلاله أو قتله یکون حراما، أعم من أن یکون مصداقا للدلاله علیه أو مصداقا للإشاره أو لا یکون مصداقا لها، مثل إدامه النظر إلیه بحیث یتوجه الصائد إلیه، و أظهر من ذلک الإغلاق علیه.

و الحاصل: یستفاد من ذلک أن کل فعل یکون معدا أو سببا ناقصا أو تاما بأی نحو کان فهو حرام، فلا نحتاج إلی التمسک بوجود الإجماع علی ذلک حتی یرد علیه بعدم قیام الإجماع علیه أولا و عدم فائدته علی فرض ثبوته لکونه مدرکیا، بل ذلک استفاده من ظاهر الکلام.

(الثانی) یحتمل قویا أن یکون المحرم ما تکون الإشاره أو الدلاله و نحوهما ما یترتب علیها الصید أو القتل و تکون دخیله فی صیده، أما ما لا یکون دخیلا فیه أو لا یترتب علیه القتل و الصید لا یکون حراما و لا کفاره علیه، فإن قوله علیه السّلام فی روایه الحلبی «و لا تدلن علیه محلا و لا محرما فیصطاده» و قوله

علیه السلام «و لا تشر إلیه فیستحل من أجلک فإن فیه الفداء» و قوله علیه السّلام فی روایه منصور بن حازم «المحرم لا یدل علی الصید، فان دل فقتل فعلیه الفداء» و ما ذکر فی روایه عمر بن یزید من قوله علیه السلام «و لا تشر إلیه فیصیده»، یستفاد من ذلک کله- مع اختلاف التعابیر فی هذه الروایات- أن المیزان ترتب الاصطیاد أو القتل علی فعله. أما إذا لم یترتب علیه شی ء- بأن لم یقدر الصائد علی صیده أو یکون الصائد عالما به ملتفتا إلیه بحیث لا تؤثر الدلاله و الإشاره أصلا- لا یترتب علیه الحکم، فالمعیار دخاله الدلاله و الإشاره علی القتل أو الأخذ.

(الثالث) قد اختلفت کلمات القوم فی أن المراد بالصید خصوص الصید المحلل أو یعم محرم الأکل، و سیتعرض له المصنف عند قوله «المقصد الثانی فی أحکام الصید»، و قد قوّی العموم من قوله: الصید هو الحیوان الممتنع، و قیل یشترط أن یکون حلالا. انتهی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 362

..........

______________________________

قال الشیخ أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی رضوان اللّه علیه فی مجمع البیان عند تفسیر قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ قال: اختلف فی المعنی بالصید، فقیل کل الوحش أکل أو لم یؤکل، و هو قول أهل العراق، و استدلوا بقول علی علیه السلام:

صید الملوک أرانب و ثعالب فإذا رکبت فصیدی الأبطال

و هو مذهب أصحابنا رضی اللّه عنهم، و قیل هو کل ما یؤکل لحمه، و هو قول الشافعی، و هذا ظاهر فی دعوی الإجماع علیه.

قال فی المستند: الصید المحرم یشمل کل حیوان ممتنع بالأصاله، سواء کان مما یؤکل أو لا وفاقا للشرائع و التذکره

بل جمله من کتب الفاضل و جمع من المتأخرین، و عن الراوندی أنه مذهبنا معربا عن دعوی الإجماع. انتهی.

ثم قال فیه بعد الاستدلال علی شمول الحکم لغیر المأکول علی طوله قال: ثم إنه قد خالف هنا جماعه فی الصید المحرم أکله، بل فی المفاتیح حکی عن الأکثر فقیدوا الصید المحرم بالمحلل من الممتنع، فجوزوا صید کل ما لا یؤکل إما مطلقا- إلی آخر ما قال. انتهی.

قال فی المختصر النافع: الثانی فی الصید، و هو الحیوان المحلل الممتنع. لکن یمکن أن یکون فیما تکون فیه الکفاره، فانه قال فی تروک الإحرام: فالمحرمات أربعه عشر: صید البر إمساکا و اکلا- إلی آخر ما قال، و لم یشترط فیه محلل الأکل. انتهی.

قال فی الدروس: یجب علی المحرم ترک ثلاثه و عشرین: الأول الصید، و هو الحیوان المحلل، إلا أن یکون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو یربوعا الممتنع بالأصاله البری، فلا یحرم قتل الضبع و النمر و الصقر و شبهها- إلی آخر ما قال رضوان اللّه علیه.

أقول: و الحق القول الأول، لأنه یعم المأکول و غیر المأکول بحسب اللغه و العرف، فتشملهما ما ورد من النهی عنه کتابا و سنه. و قد تقدم ما عن مجمع البیان حیث أطلق أمیر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 363

..........

______________________________

المؤمنین علیه السّلام الصید علی غیر المأکول. و المعروف من قولهم سید الصید الأسد، کما أن المعروف سید السباع الأسد.

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ثم اتق قتل الدواب کلها الا الأفعی و العقرب و الفاره، فأما الفاره فانها توهی السقاء و تضرم علی أهل البیت، و أما العقرب

فإن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مد یده إلی الجحر فلسعته فقال: لعنک اللّه لا برا تدعینه و لا فاجرا، فالحیه ان أرادتک فاقتلها و إن لم تردک فلا تردها، و الأسود الغدر فاقتله علی کل حال، و ارم الغراب و الحدأه رمیا علی ظهر بعیرک.

و ما عن محمد بن الفضیل عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن المحرم و ما یقتل من الدواب؟ فقال: یقتل الأسود و الأفعی و الفاره و العقرب و کل حیه، و إن أرادک السبع فاقتله و إن لم یردک فلا تقتله، و الکلب العقور إن ارادک فاقتله، و لا بأس للمحرم أن یرمی الحدأه، و إن عرض له اللصوص امتنع منهم.

و غیرها من الأخبار التی دلت علی استثناء بعض غیر المأکول من عدم جواز قتله إما مطلقا أو فی صوره الخوف منه أو مع إرادته للمحرم، فمع إرادته له یجوز إرادته و إن لم یردک فلا تقتله. المستفاد منها و بعض الأخبار الأخر أن الحکم یکون عاما للمأکول و غیر المأکول.

و استدل للاختصاص بمحلل الأکل بوجوه:

(الأول) الاجماع علی ذلک. و هذا غریب مع ادعاء صاحب مجمع البیان الإجماع علی العموم، و قد تقدم من قوله: اختلف فی المعنی بالصید فقیل کل الوحش أکل أم لم یؤکل- إلی أن قال- و هو مذهب أصحابنا رضی اللّه عنهم. و قد تقدم أیضا ما فی المستند من قوله:

و عن الراوندی أنه مذهبنا معربا عن دعوی الإجماع. و مع ذلک ادعاء الإجماع علی الاختصاص غریب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 364

..........

______________________________

هذا مضافا إلی أن الإجماع لو تحقق فی حکم لا یکون حجه إلا أن یکون تعبدیا، أما إذا

کان مدرکیا فلا اعتبار به، فلا بد من ملاحظه مدرکه، فإن دل علی قول المجمعین فیکون المدرک هو الدلیل، و إن لم یدل فلا اعتبار به أصلا.

(الثانی) منع صدق الصید علی محرم الأکل، و قد تقدم بطلان ذلک أیضا، لصدقه علی محرم الأکل لغه و عرفا و استعماله فی قول المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین و غیرهم.

(الثالث) قوله تعالی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً بدعوی ظهورها فی خصوص محلل الأکل. و تقریب الاستدلال بها: ان المراد بالصید هو الحیوان المصطاد، و من الواضح أن تحریم کل شی ء ظاهرا عرفا فی تحریم أظهر منافعه المتعارفه و أظهر تصرفاته، فیراد من حرمه الصید أظهر أفراد منافعه و هو الأکل، فبما أن حرمه الأکل بالنسبه إلی غیر المأکول لا تختص بحال الإحرام بل حرمته مطلقه بالنسبه إلی حال الإحرام و غیره، و من حیث تقید الآیه الشریفه بحال الإحرام من جهه قوله تعالی مٰا دُمْتُمْ حُرُماً فیعلم أن الحکم مختص بمحلل الأکل.

و فیه: أولا أن حذف المتعلق یفید العموم من حیث تصرفاته لا منفعه خاصه حتی ینصرف إلی أظهر منافعه، و ثانیا أن الصید فی الآیه الشریفه عام لمحلل الأکل و غیره، و لا یکون أظهر منافع مطلق الصید أکله، و لا یکون أظهر منافع الأسد و الذئب و نحوهما الأکل، بل یکون أظهر منافعهما و أمثالهما هو اتخاذها و تسخیرها و ابقاؤها تحت یده.

و ثالثا علی فرض تمامیه الاستدلال و الغض عما أوردناه علیه یتم علی فرض کون المراد من الصید هو المصید، و أما إذا کان المراد من الصید هو الاصطیاد کما هو الظاهر فلا مجال لهذا البیان أصلا، فالاستدلال باطل من رأسه.

(الرابع) مما

استدل علی الاختصاص بمحلل الأکل انصراف الأدله عن محرم الأکل.

و فیه: أیضا أنه لا منشأ لهذا الانصراف المدعی و لا دلیل علیه أصلا، و أصاله الحل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 365

..........

______________________________

و البراءه لا مورد لهما مع إطلاق الدلیل.

(الخامس) عدم وجوب الکفاره فی غیر محلل الأکل، فبما أنه تکون الملازمه بین التحریم و لزوم الکفاره یستکشف عدم حرمه غیر المأکول: أما الملازمه فیستفاد من الآیه الشریفه وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، و کذلک من ذیل صحیحه الحلبی «فان فیه فداء لمن تعمده» «1»، و کذلک فی ذیل روایه منصور بن حازم من قوله علیه السلام: فأدل علیه فقتل فعلیه الفداء «2». فیستفاد من الآیه الشریفه اختصاص حرمه الصید بما کان فیه الجزاء بالمثل، و لیس ذلک إلا فی محلل الأکل، فانه لا یتصور الفداء بالمثل فی محرم الأکل، لعدم مالیته.

و أما الاستفاده من الخبرین من استفاده ثبوت الفداء فی کل ما تعلق به النهی من اطلاق النصین. هذا غایه بیان الاستدلال بالملازمه بین الحرمه و بین لزوم الفداء، فما لم یکن فیه فداء لا یکون حراما.

و فیه: إن هذا الاستدلال إن تم یدل علی اختصاص حرمه عنوان الصید بمحلل الأکل، و لکن دلیل التحریم لا یکون منحصرا بأدله حرمه الصید، بل الدلیل علی التحریم یکون بعنوان غیر الصید أیضا، و قد تقدم صحیحه ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام حیث قال: ثم اتق قتل الدواب کلها. الحدیث «3».

و ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: ما یخاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و غیرها فلیقتله و ان لم یردک

فلا ترده «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 17 من کفاره الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفاره الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 366

و المحرم (1)،

______________________________

و ما عن محمد بن الفضیل عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن المحرم و ما یقتل من الدواب؟ فقال: یقتل الأسود- إلی أن قال- و إن أرادک السبع فاقتله و ان لم یردک فلا تقتله. الحدیث «1». إلی غیر ذلک من الأخبار التی یستفاد منها التحریم بغیر مأکول اللحم أیضا.

و مما ذکرنا من الأخبار قد تبین أن کل ما أشار إلیه المصنف من قوله اصطیادا و أکلا و لو صاده محل و اشاره و دلاله و إغلاقا علیه و ذبحا صحیح و متین.

(1) قال فی المنتهی: و لو ذبحه المحرم کان حراما لا یحل أکله للمحرم و لا للمحل یصیر میته یحرم أکله علی جمیع الناس، ذهب إلیه علماؤنا أجمع. انتهی.

و قال فی المدارک: هذا الحکم مشهور علیه بین الأصحاب، بل قال فی المنتهی انه قول علمائنا أجمع، و استدل علیه بما رواه الشیخ عن وهب عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السّلام قال: إذا ذبح المحرم الصید لم یأکله الحلال و الحرام و هو کالمیته، و إذا ذبح الصید فی الحرم فهو میته حلال ذبحه أو حرام «2».

و عن اسحاق عن جعفر أن علیا علیه السّلام کان یقول: اذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میته لا یأکله محل و لا محرم، و اذا ذبح

محل الصید فی جوف الحرم فهو میته لا یأکله محل و لا محرم «3».

و فی الروایتین قصور من حیث السند، أما الأولی فباشتراک وهب الراوی بین الضعیف و غیره. و أما الثانیه فبأن من جمله رجالها الحسن بن موسی الخشاب و هو غیر موثق بل لیس ممدوحا مدحا یعتد به، و اسحاق بن عمار و هو فطحی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 10.

(2). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 367

..........

______________________________

و ذهب الصدوق فی من لا یحضره الفقیه إلی أن مذبوح الحرم فی غیر الحرم لا یحرم علی المحل مطلقا، و حکاه شیخنا الشهید فی الدروس عن ابن الجنید. انتهی.

قال فی الجواهر عند قول المصنف «کان میته حراما علی المحل و المحرم» قال: کما صرح به الشیخ و الحلی و القاضی و یحیی بن سعید و الفاضلان و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم، بل هو المشهور شهره عظیمه، بل لم یحک الخلاف فیه بعض من عادته نقله و ان ضعف. انتهی.

و قال فی المقنع: و إن أصاب المحرم صیدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا و أهدی إلی رجل محل فلا بأس أن یأکل، إنما الفداء علی الذی أصابه. انتهی.

قال فی المختلف: قال الشیخ: إذا ذبح المحرم صیدا فی غیر الحرم أو ذبحه محل فی الحرم لم یجز أکله لأحد و کان بحکم المیته، و کذا قال ابن البراج، و قال المفید و السید المرتضی لا بأس أن یأکل المحل مما صاده المحرم و علی

المحرم فداؤه، و قال الصدوق فی المقنع و من لا یحضره الفقیه: و ان أصاب المحرم صیدا خارج الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا و اهدی إلی رجل محل فلا بأس بأکله و إنما الفداء علی الذی أصابه، و قال ابو علی ابن الجنید: و لا یذبح الصید فی الحرم، و إذا ذبحه المحرم فی الحرم لم یأکله المحرم و لا المحل و هو کالمیته، و إن ذبحه المحرم فی الحل لم یحرم علی المحل أکله. انتهی ما فی المختلف.

و أنت تری أنه قدس سره نقل هنا عن الشیخ المفید و السید المرتضی و عن الصدوق و عن ابن الجنید رضوان اللّه علیهم أنه إذا صاد المحرم صیدا فی غیر الحرم یجوز أکله للمحل، و قد تقدم منه قدس سره فی المنتهی أنه قال: و لو ذبحه المحرم کان حراما لا یحل أکله للمحرم و لا للمحل یصیر میته یحرم أکله علی جمیع الناس، ذهب إلیه علماؤنا أجمع.

و هذا غریب منه فی قوله «ذهب إلیه علماؤنا أجمع» مع نقله فی المختلف عن غیر واحد من الأساطین أنه یجوز أکله للمحل، و أغرب منه ما تقدم من صاحب الجواهر رضوان اللّه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 368

..........

______________________________

علیه: بل هو المشهور شهره عظیمه، بل لم یحک الخلاف بعض من عادته نقله و إن ضعف.

إلا أن یقال: إن مرادهما حرمه مذبوح الصید فی الحرم و ان کان بعیدا.

هذه هی الأقوال فی المسأله، و هناک قول ثالث أیضا، و هو التفصیل بین مقتول الحرم و مذبوحه، فالحکم بالحلیه للمحل فی الأول و الحرمه له فی الثانی.

أما النصوص فی المقام فطائفتان:

(الطائفه الأولی) هی الخبران اللذان ذکرهما صاحب

المدارک و قال: و فی الروایتین قصور من حیث السند.

(و أما الطائفه الثانیه) فمنها ما عن منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل أصاب من صید أصابه محرم و هو حلال؟ قال: فلیأکل منه الحلال و لیس علیه شی ء، و إنما الفداء علی المحرم «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إذا أصاب المحرم الصید فی الحرم و هو محرم فانه ینبغی أن یدفنه و لا یأکله أحد، و إذا أصاب فی الحل فان الحلال یأکله و علیه الفداء «2».

«و منها» ما عن منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل أصاب صیدا و هو محرم آکل منه و أنا حلال. قال: أنا کنت فاعلا. قلت له: فرجل أصاب مالا حراما. فقال: لیس هذا مثل هذا یرحمک اللّه، إن ذلک علیه «3».

قال العلامه رضوان اللّه علیه بعد نقل الأقوال: احتج الشیخ بقوله تعالی وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً و بما رواه وهب، ثم ذکر الخبرین اللذین قد تقدما فی ذیل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 369

..........

______________________________

نقل ما فی المدارک، ثم قال: احتج الآخرون بالأصل و لأن النهی انما هو بحرمه الاحرام فلا یستلزم تحریم الأکل، و ما رواه حریز- ثم ذکر الصحاح التی قدمناها إلی أن قال- و الجواب عن احتجاج الشیخ بتسلیم مقتضی الآیه بتحریم الصید أما المصید فهو المتنازع، سلمنا

لکن الخطاب للمحرم لقوله تعالی مٰا دُمْتُمْ حُرُماً و نحن نقول بموجبه، فإن المحرم یحرم علیه الصید مطلقا، و عن الروایتین بضعف السند، و عن احتجاج الآخرین بمنع بقاء حکم الأصل مع قیام الدلیل الدال علی ما ینافیه و المعارضه بالاحتیاط، و النهی إنما یفید تحریم الأکل، و عن الروایات بالحمل علی ما صاده و لم یقتل ثم ذبحه المحل، فانه یکون حلالا علیه، و الأقوی فی هذه المسأله الأول. انتهی.

و فیما قاله قدس سره مواقع للنظر: أما أولا من قوله ردا علی احتجاج الآخرین بمنع بقاء حکم الأصل مع قیام الدلیل الدال علی ما ینافیه، فانه أجاب عن احتجاج الشیخ بالروایتین بضعف السند، فان کان ضعف سند الروایتین یکون بحیث تکونان غیر حجتین و لا یجب العمل علی طبقهما فالرد علی التمسک بالأصل بأنه مع قیام الدلیل الدال علی ما ینافیه لا وجه له، فإن قیام غیر الحجه و غیر الدلیل المعتبر لا یمنع عن التمسک بالأصل، و أما ان کان بنظر العلامه قدس سره ضعف الخبرین لا یکون بحد یسقطهما عن الحجیه فاشکاله و جوابه عن احتجاج الشیخ رضوان اللّه علیه یکون بلا أساس. و أما جوابه عن الاحتجاج بالصحاح بأنها تحمل علی ما صاده و لم یقتل تبعا للشیخ علی نقل صاحب الوسائل ثم ذبحه المحل، و هذا تقید بلا وجه، فانه إن کانت الروایتان غیر حجتین فلا موجب لتقیید الصحاح و ان کانتا معتبرتین فهذا الجمع لیس جمعا عرفیا أولا، و ثانیا لا یمکن هذا الجمع مع صحیحه معاویه بن عمار من قوله علیه السلام «إذا أصاب المحرم الصید فی الحرم و هو محرم فانه ینبغی أن یدفنه و لا یأکله

أحد، فاذا أصاب فی الحل فان الحلال یأکله و علیه الفداء»، فلا یمکن أن یکون المراد من أصاب فی الصدر و الذیل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 370

..........

______________________________

مختلفین، ثم قال فی آخر کلامه بعد رد جمیع الاحتجاجات: و الأقوی فی هذه المسأله الأول، من غیر بیان لترجیح القول الأول مع رد الاستدلال علیه. و الظاهر من کلماته من أوله إلی آخره أنه مع قوله بضعف السند فی الخبرین أنه اعتمد علیهما.

أقول: ملخص الکلام فی هذه المسأله أنه إن قلنا بواسطه ضعف السند فی الخبرین انما لم یکونا حجه شرعیه فی المسأله فلا اشکال فی العمل بالصحاح من دون معارض، فالنتیجه جواز الأکل للمحل. أما إذا قلنا بحجیتهما فیحصل المعارضه بین مدلولهما و مدلول الصحاح، و أما تقیید الصحاح بما ذکره العلامه و الشیخ علی نقل صاحب الوسائل فقد عرفت ما فیه، فبقیت المعارضه علی حالها.

و أما القول باعراض المشهور عن الصحاح فلا وجه له مع إفتاء مثل الصدوق و المفید و المرتضی و ابن الجنید رضوان اللّه علیهم علی طبقها، بل لم یتثبت إعراض مثل الشیخ و أتباعه عن الصحاح، بل الظاهر عملهم علی طبقها، إلا انهم جمعوا بین الصحاح و الخبرین بتقیید الصحاح، فالتمسک بإعراض المشهور فی إسقاط الصحاح عن الحجیه لا مورد له.

و قد یجمع بین الصحاح و بین الخبرین- بناء علی اعتبارهما- بالتحریم إن کان الصید مذبوحا للمحرم کما صرح بذلک فی الخبرین، أما إذا کان مقتولا بغیر الذبح فی غیر الحرم فیجوز أکله للمحل، نسب ذلک الجمع إلی الشیخین، و ظاهر صاحب المدارک المیل الی هذا الجمع بناء علی اعتبار الخبرین، و لا بأس به بناء علیه.

و علی

أی تقدیر الأحوط الاجتناب عن مذبوح المحرم بل عن مقتوله بغیر الذبح أیضا شهره القول بالتحریم، و ان کان مقتضی القاعده الحلیه فی المقتول بغیر الذبح، فانه إن قلنا بعدم اعتبار الخبرین فلا معارض للصحاح أصلا، و إن قلنا باعتبارهما فتقع المعارضه، و بعد سقوطهما بواسطه المعارضه تصل النوبه إلی أصاله الحل و البراءه إلا علی القول

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 371

..........

______________________________

بالجمع الأخیر، فیکون المقتول بغیر الذبح حلالا، و مع ذلک لا یترک الاحتیاط بالترک فی الجمیع بواسطه الشهره العظیمه علی ما ادعی علیها.

و أما الإشکال بأنه أی فرق بین الذبح و القتل. فلا مورد له، فانه بحسب اللغه یکون القتل أعم من الذبح، و أما بحسب الحکم الشرعی فلیس لنا الإحاطه بمناطات الأحکام الشرعیه، فاذا دل الدلیل علی حرمه خصوص المذبوح فلیس لنا التعدی إلی غیره، خصوصا مع وجود الدلیل علی حلیه مطلق المقتول، فلا بد من حمل العام علی الخاص.

ثم إن المحرم إذا اضطر إلی أکل الصید یختار أکل الصید، و تدل علیه النصوص:

«منها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یضطر فیجد المیته و الصید أیهما یأکل؟ قال: یأکل من الصید، أ لیس هو بالخیار اما یجب أن یأکل. قلت:

بلی. قال: إنما علیه الفداء فلیأکل و لیفده «1».

«و منها» ما عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المضطر إلی المیته و هو یجد الصید. قال: یأکل الصید. قلت: ان اللّه عز و جل قد أحل له المیته اذا اضطر إلیها و لم یحل له الصید. قال: تأکل من مالک أحب إلیک أو میته. قلت: من مالی. قال:

هو مالک، لأن علیک فداؤه. قلت: فان لم یکن عندی مال؟ قال: تقضیه إذا رجعت إلی مالک «2».

«و منها» ما عن ابن بکیر و زراره جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل اضطر إلی میته و صید و هو محرم. قال: یأکل الصید و یفدی «3». و غیر ذلک من الأخبار.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 372

..........

______________________________

و لکنه فی روایه اسحاق عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام إن علیا علیه السّلام کان یقول: إذا اضطر المحرم إلی الصید و إلی المیته فلیأکل المیته التی أحلّ اللّه له. و عن عبد الغفاری الجازی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم إذا اضطر إلی میته فوجدها و وجد صیدا؟ فقال: یأکل المیته و یترک الصید. الحدیث.

و هذان الخبران علی تقدیر اعتبارهما فمن جهه موافقتهما لما علیه أکثر العامه علی ما قیل فلا بد من طرحهما فی مقام المعارضه.

ثم إنه بناء علی حرمه أکله علی المحل هل یکون بمنزله المیته فی جمیع أحکامها من النجاسه و عدم جواز الصلاه فیها و غیرهما من الأحکام؟

قد یقال باجراء جمیع أحکام المیته علیه، لعموم التنزیل، و قد یقال بعدم جریان جمیع الأحکام بل مختص بخصوص الأکل لوجوه:

(الأول) أن الظاهر من التنزیل- بعد معلومیه عدم کونه فردا من أفراد المیته حقیقه- هو تنزیله منزلتها فی أوضح منافعها و أظهر آثارها، و هو فی المقام لیس إلا حرمه أکله، لکن مقتضی اطلاق

التنزیل کون التنزیل بلحاظ جمیع الآثار، إلا مع القرینه علی کونه بمنزله أثر خاص لا فی جمیع الآثار.

و ما یقال: ان القرینه موجوده هنا، و هو قول الإمام علیه السّلام فی خبر وهب «إذا ذبح المحرم الصید لم یأکله الحلال و الحرام و هو کالمیته» و فی خبر اسحاق «فهو میته لا یأکله محل و لا محرم»، فان الحکم بتحریم أکله ثم الحکم بأنه کالمیته أو أنه میته یصلح لأن یکون قرینه علی أن التنزیل بلحاظ خصوص حرمه الأکل.

ففیه: إن هذا فی خبر اسحاق قابل أن یوجه بأن یقال: انه إن قال الإمام علیه السلام «فهو میته فلا یأکله محل و لا محرم» یستفاد منه عموم التنزیل ثم التفریع علی العموم علی خصوص حرمه الأکل، کما أنه إذا قال فی العصیر المغلی أنه خمر فلا تشربه یستفاد منه جمیع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 373

..........

______________________________

آثار الخمریه علیه و منه النجاسه، أما اذا قال إنه خمر لا تشربه فلا یستفاد منه ترتیب جمیع آثار الخمریه فلا یستفاد منه النجاسه، بل یحتمل أن یکون الحکم بالخمریه مقیدا بخصوص حرمه شربه، ففی المقام إن قول الإمام علیه السلام «فهو میته لا یأکله محل و لا محرم» یحتمل أن یکون الحکم بکونه میته مقیدا بخصوص حرمه أکله علی المحل و المحرم لا فی جمیع الآثار، فلا یستفاد منه عموم التنزیل فی جمیع الأحکام.

هذا فی خبر اسحاق، و أما فی خبر وهب فلا قرینه، فان قوله فیه «إذا ذبح المحرم الصید لم یأکله الحلال و الحرام» ثم عقبه «و هو کالمیته» فهو بمنزله التعلیل للحکم بحرمته، فلا منافاه بین القولین، بل القول الثانی مؤکد للقول الأول.

(الثانی) انه

لم یرد دلیل تعبدی علی اشتراط کون الذابح محلا کما ورد الدلیل علی اشتراط کونه مسلما و باقی الشرائط.

و فیه: بناء علی اعتبار الخبرین و استفاده عموم التنزیل من اطلاقهما انه یکفی ذلک فی کونهما دلیلا علی اشتراط کون الذابح محلا.

(الثالث) إنه قد وردت روایه خاصه فی جواز شرب الماء من قربه أو سقاء اتخذ من جلود الصید، و هی ما عن علی بن مهزیار قال: سألت الرجل علیه السّلام عن المحرم یشرب الماء من قربه أو سقاء اتخذ من جلود الصید هل یجوز ذلک أم لا؟ فقال: یشرب من جلودها «1».

و فیه: إنه لم یکن فی الروایه دلیل علی کون الصید مما صاده المحرم، فلعل الصید صید فی غیر الحرم و الصائد کان محلا، فلا یکون میته، فلا ربط لها بما نحن فیه.

(الرابع) الروایات الوارده فی ترجیح أکل المحرم الصید عند الاضطرار إلی أکل أحدهما، خصوصا مع التعلیل فیها بأنه ماله، و قد تقدمت جمله من هذه الروایات.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 374

..........

______________________________

أقول: الإنصاف أن هذه الروایات لا تخلو عن الدلاله علی هذا القول، فالاتّکال علی الوجه الرابع قریب، لکن الأحوط استحبابا ترتیب جمیع آثار المیته علیه.

هذا کله فی الصید الذی صید فی الحل، أما ما ذبحه المحل فی الحرم فقال فی الحدائق: قد استفاضت الروایات- مضافا إلی اتفاق الأصحاب- بتحریم ما ذبحه المحل فی الحرم و أنه بحکم المیته لا تحل لا لمحل و لا محرم، و منها ما تقدم فی روایتی وهب و اسحاق المتقدمتین.

انتهی.

و عن الجواهر: قد صرح غیر واحد بحرمته أیضا و أنه کالمیته، و یدل

علی تحریم صید الحرم ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً البیت عنی أو الحرم؟ فقال: من دخل الحرم من الناس مستجیرا به فهو آمن من سخط اللّه عز و جل، و من دخله من الوحش و الطیر کان آمنا من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم «1».

و ما عن محمد بن مسلم أنه سأل أحدهما علیهما السّلام عن الظبی یدخل الحرم، فقال:

لا یؤخذ و لا یمس لأن اللّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً «2».

و ما عن الحلبی قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن صید رمی فی الحل ثم أدخل الحرم و هو حی؟ فقال: إذا أدخله الحرم و هو حی فقد حرم لحمه و إمساکه، و قال: لا تشتره فی الحرم إلا مذبوحا قد ذبح فی الحل ثم دخل الحرم فلا بأس به «3».

و ما عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حمام ذبح فی الحل؟ قال: لا یأکله محرم، و إذا أدخل مکه أکله المحل بمکه، و إذا أدخل الحرم حیا ثم ذبح فی الحرم فلا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 375

و کذا یحرم فرخه و بیضه (1).

______________________________

یأکله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه «1».

و ما عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی

أتسحر بفراخ أوتی بها من غیر مکه فتذبح فی الحرم فأتسحر بها. قال: بئس السحور سحورک، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حیا فقد حرم علیک ذبحه و إمساکه «2». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء، قاله فی التذکره. انتهی.

قال فی المنتهی: مسأله صید البر حرام اصطیاده و الأکل منه و الإشاره إلیه و الدلاله و الإغلاق، و کذا فرخه و بیضه، و هو قول کل من یحفظ عنه العلم. انتهی.

و عن الجواهر عند شرح قول المصنف «و کذا یحرم بیضه و فرخه»: أکلا و إتلافا مباشره و دلاله و إعانه بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و عن المستند: بلا خلاف فیه کما فی الذخیره. انتهی.

و استدل علی ذلک بما رواه حفص بن البختری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: فی الحمام درهم، و فی الفرخ نصف درهم، و فی البیضه ربع درهم «3».

و بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: فی قیمه الحمامه درهم، و فی الفرخ نصف درهم، و فی البیض ربع درهم «4». و غیر ذلک من الأخبار.

و لم نرهم یذکرون فی حکمهم بذلک إلا الأخبار الداله علی لزوم الکفاره فی ذلک من باب الملازمه بین وجوب الکفاره فیها و بین حرمتها، و هذه الملازمه محل تأمل لکنها

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 375

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 12

من أبواب کفارات الصید ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 376

و الجراد فی معنی الصید البری (1).

______________________________

قریبه، فإن التعمد علی فعل الحلال یبعد أن یکون موجبا للکفاره إلا مع القرینه علی ذلک، و قل جدا فی الأحکام ذلک. مضافا إلی أنه إذا یفهم العلماء نوعا من الحکم بشی ء الملازمه بینه و بین شی ء آخر و لم تکن الملازمه موجوده یبعد عدم البیان علی العدم. هذا کله مع هذه الإجماعات المنقوله و عدم وجدان الخلاف فی ذلک یمکن أن یکون کافیا فی الحکم.

(1) قال فی المدارک: هذا قول علمائنا و أکثر العامه، قال فی التذکره: و قال بعض العامه انه من صید البحر. انتهی ما فی المدارک.

قال فی المنتهی: الجراد عندنا من صید البر یحرم قتله و یضمنه المحرم فی الحل و الحرم و المحل فی الحرم، ذهب الیه علماؤنا. انتهی.

أقول: لا إشکال فی الحکم، و تشهد بذلک النصوص:

«منها» ما عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: مر علی علیه السلام علی قوم یأکلون جرادا فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون. فقالوا: انما هو من صید البحر.

فقال لهم: أرسوه فی الماء إذا «1».

و عن معاویه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لیس للمحرم أن یأکل جرادا و لا یقتله.

قال: قلت ما تقول فی رجل قتل جراده و هو محرم؟ قال: تمره خیر من جراده و هی من البحر، و کل شی ء أصله من البحر و یکون فی البحر فلا ینبغی للمحرم أن یقتله،

فان قتله متعمدا فعلیه الفداء کما قال اللّه تعالی «2».

و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: المحرم لا یأکل الجراد «3».

و عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی محرم قتل جراده قال: یطعم تمره، و تمره

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 377

و لا یحرم صید البحر، و هو ما یبیض و یفرخ فی المیاه (1)

______________________________

خیر من جراده «1».

و عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا کثیرا. قال: کف من طعام، و ان کان أکثر فعلیه شاه «2». و غیر ذلک من الأخبار.

هذا فی حال الاختیار من دون اضطرار، أما فی حال الاضطرار لانتشارهم فی الطریق فلا بأس به و لا کفاره فیه، و یدل علیه ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: علی المحرم أن یتنکب الجراد إذا کان علی طریقه، فإن لم یجد بدا فقتله فلا بأس (فلا شی ء علیه خ ل) «3».

و عن معاویه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الجراد یکون فی ظهر الطریق و القوم محرمون فکیف یصنعون؟ قال: یتنکبون ما استطاعوا. قلت: فان قتلوا منه شیئا فما علیهم؟ قال: لا شی ء علیهم «4».

و عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام قال: المحرم یتنکب الجراد إذا کان علی الطریق، فان لم یجد بدا فقتله فلا شی ء علیه «5».

(1) قال فی المنتهی: و المحرّم إنما هو صید البر،

أما صید البحر فإنه سائغ أکله و لا فدیه فیه بالنص و الإجماع. انتهی.

و قال فی المدارک: أجمع العلماء کافه علی عدم تحریم صید البحر و جواز أکله و سقوط الفدیه فیه. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب کفارات الصید ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 378

..........

______________________________

و قال فی الجواهر: بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل عن المنتهی دعوی إجماع المسلمین علیه و أنه لا خلاف فیه بینهم. انتهی.

لا إشکال فی هذا الحکم مع التصریح فی الآیه المبارکه أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّٰارَهِ.

و عن معاویه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: و السمک لا بأس به یأکله طریه و مالحه و یتزود، قال اللّه تعالی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّٰارَهِ قال: فلیتخیر الذین یأکلون، و قال: فصل بینهما کل طیر یکون فی الآجام یبیض فی البر و یفرخ فی البر فهو من صید البر، و ما کان من الطیر یکون فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من صید البحر «1».

و عن حریز عمن أخبره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بأن یصید المحرم السمک و یأکل مالحه و طریه و یتزود، قال اللّه أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ قال: مالحه الذی تأکلون، و فصل بینهما

کل طیر یکون فی الآجام یبیض فی البر و یفرخ فی البر فهو من صید البر، و ما کان من صید البر یکون فی البر و یبیض فی البحر فهو من صید البحر «2». و فی الوسائل: و رواه الشیخ باسناده عن موسی بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السلام- و ذکره بتمامه إلا أنه قال مَتٰاعاً لَکُمْ قال: فلیختر الذین یأکلون.

ثم إن ما وجدناه فی التهذیب ج 5 من طبعه النجف فی روایه معاویه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الجراد یکون علی ظهر الطریق- إلی أن قال- من قول الإمام علیه السلام: و السمک لا بأس بأکله طریه و مالحه، و کذلک کل صید یکون فی البحر مما یجوز

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 379

..........

______________________________

أکله، قال اللّه تعالی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ رقم (1269) 182 ص 364، و لم نجد ما ذکره صاحب الوسائل عن معاویه تحت رقم 1 من ب 5 من أبواب تروک الإحرام.

ثم إنه قال فی مجمع البیان: عنی بالبحر جمیع المیاه، و العرب تسمی النهر بحرا، و منه قوله تعالی ظَهَرَ الْفَسٰادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ، و الأغلب علی البحر أن یکون ماؤه ملحا، و لکن إذا أطلق دخل فیه الأنهار. انتهی.

و قال فی البیان: و إذا حل صید البحر حل صید الأنهار، لأن العرب تسمی النهر بحرا، و منه قوله تعالی ظَهَرَ الْفَسٰادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ، و الأغلب علی

البحر هو الذی یکون ماؤه ملحا لکن إذا دخل فیه الأنهار بلا خلاف. انتهی.

ثم إن المائز بین صید البر و البحر أمران:

(الأول) التعیش، إن کان یعیش فی البر فهو بری و إن کان أصله فی البحر، و إن کان یعیش فی البحر فبحری. و هذا ما یستفاد من روایه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام ناقلا قول أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مقام الإنکار علی المدعین بأن الجراد من صید البحر من قوله علیه السلام: أرسوه فی الماء، بمعنی أنه لا یعیش فی الماء فیکون من صید البر.

(أما المائز الثانی) لما یعیش فی البر و البحر معا فهو أنه إن کان یبیض فی الماء و یفرخ فی الماء فهو بحری، و إن کان یبیض فی البر و یفرخ فی البر فهو بری. و یشهد به ما تقدم من صحیحه حریز علی ما أورد الشیخ فی التهذیب، و هذه الروایه ذکرها فی الفروع مع الإرسال کما فی الوسائل من قوله علیه السلام: کل طیر یکون فی الآجام یبیض فی البر و یفرخ فی البر فهو من صید البر، و ما کان من الطیر یکون فی البحر و یفرخ فی البحر فهو من صید البحر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 380

..........

______________________________

و قد یقال: بأن التوالد فی حکم البیض و الإفراخ، و استدل تاره بالأولویه و تاره بقول صاحب القاموس من قوله: الفرخ ولد الطائر و کل صغیر من الحیوان و النبات.

أما الأولویه فان کانت مع القطع بالمناط فتکون دلیلا و إلا فلا، و فی المقام لا قطع لنا بالمناط. أما قول اللغوی فان کان مع اتفاقهم علی شی ء من دون معارض فیکون دلیلا

فی معانی الألفاظ و الا فلا، کیف و قد قال فی المصباح المنیر: الفرخ من کل بائض کالولد من الإنسان، ثم فرّع علیه متفرعاته بهذا المعنی.

و أما ما روی من قول مولانا الحسین صلوات اللّه و سلامه علیه «أنا فرخک و ابن فرختک» یکون استعاره قطعا فی مقام الاسترحام.

ثم إنه إن فرض العلم قطعا و یقینا بأنه من طیور البحر ما یبیض و یفرخ فی نفس الماء فیمکن حمل الروایه علی البیض فی الآجام و حوالی الماء، و لکن أنی یحصل ذلک العلم القطعی بذلک، فلا بد فی کل مورد علم بتحقق تلک الضابطه فی طیور البحر یحکم علیه و إلا یراعی الاحتیاط.

و أما القول بأن الضابطه للطیور و غیرها، فلا معنی له بعد التصریح فی الروایه بأن الطیر إن کان کذا فکذا.

ثم إنه لو شک فی حیوان أنه بری أو بحری و لم یرتفع الشک بالضابطین فهل المورد من موارد الاحتیاط أو من موارد البراءه أو یکون موردا لأصل من الأصول المعتبره؟

التحقیق الأخیر، ببیان أن مقتضی إطلاق قوله تعالی لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ و کذا إطلاق جمله من النصوص کصحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تستحلن شیئا من الصید و أنت حرام. الحدیث. و صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: إذا فرض علی نفسه الحج ثم أتی بالتلبیه فقد حرم علیه الصید.

الحدیث. و غیرهما من النصوص، حرمه کل صید خرج منه صید البحر، فالباقی تحت

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 381

..........

______________________________

العموم ل (کل صید) و لم یتصف بعنوان البحریه، فموضوع الحرمه مرکب من جزءین: کونه صیدا، و عدم

اتصافه بالبحریه. فببرکه استصحاب العدم الأزلی یثبت الموضوع، فانه قبل وجود هذا الحیوان لم یکن حیوان و لم یکن صید و لم یکن عنوان البحریه، و بعد وجود هذا الحیوان قد وجدت الحیوانیه و الصیدیه بالوجدان و نشک فی وجود عنوان البحریه و مقتضی الأصل عدمه و أحرزنا الموضوع بکلا جزأیه: أحدهما عنوان الصیدیه بالوجدان، و جزءه الآخر- و هو عدم اتصافه بالبحریه- بالأصل، فإذا ثبت موضوع الحرمه بکلا جزأیه یحکم علیه بالحرمه.

إن قلت: کما أن فی جمله من الأخبار قد تعلق الحکم علی الصید و لکن فی بعضها تعلقت الحرمه علی صید البر، فلا بد من اثبات صید البر و هو کذلک مسبوق بالعدم.

قلنا: ما دل علی تحریم صید البر لا یوجب تقید ما دل علی حرمه مطلق الصید، لأنه لا منافاه بینهما فی المثبتین، و هذا واضح.

إن قلت: ما دل علی جواز صید البحر یوجب اتصاف الصید بعدم کونه بحریا، و لا یمکن إثبات هذا الاتصاف بالأصل.

قلنا: لم یدل دلیل علی اعتبار هذا الاتصاف، و لم یکن فی الأدله ما یدل علی هذا التقید و هذا الاتصاف، فان أحد الدلیلین یدل علی حرمه الصید و الدلیل الآخر قد دل علی جواز صید البحر، فالمستفاد من الدلیلین حرمه صید لم یتصف بکونه بحریا، فیثبت أحد جزئی المرکب بالوجدان و الجزء الآخر بالأصل. و هذا جار فی کل مورد یکون من هذا القبیل کما أشرنا الیه فی المباحث المتقدمه، و هذا هو التحقیق فی تلک المسأله. و تفصیل الکلام موکول الی محله.

و أما التمسک فی ذلک بقاعده المقتضی و المانع، ببیان: أن الصیدیه مقتضیه للحرمه و البحریه مانعه، و مع إحراز المقتضی و الشک فی

وجود المانع نحکم بثبوت المقتضی بالفتح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 382

[النساء]

و النساء (1) و طیا

______________________________

ففیه: أولا إنه لم یحرز أن الصیدیه بما هی مقتضیه للحرمه و البحریه مانعه، و ثانیا إن قاعده المقتضی و المانع لم یدل دلیل علی حجیتها.

و أما بناء علی ما ذهب إلیه المحقق النائینی رضوان اللّه علیه من أن کل حکم ترخیصی علق علی أمر وجودی یکون دالا بالدلاله الالتزامیه علی أن الموضوع هو إحراز ذلک الأمر، و أنه ما لم یحرز یترتب علیه ضد ذلک الحکم، ففی المقام یحکم بالحرمه التی هی ضد الحکم الترخیصی المعلق علی أمر وجودی و هو البحریه، فما لم یحرز هذا العنوان یحکم بحرمه الصید المشکوک کونه بریا. و الدلیل علی هذه الملازمه هو فهم العرف فی مقام المحاوره، بمعنی أن العرف یفهم من هذا الحکم بالدلاله الالتزامیه أن موضوع الحکم الترخیصی هو إحرازه لا واقعه.

و فیه: إن هذه الدلاله الالتزامیه بحسب العرف غیر ثابته بطور الإطلاق، و لا دلیل علیها لا من الشرع و لا من العقل و لا من العرف حتی یکون مع عدم ذکر الشارع له حجه، فالدلیل القاطع هو الذی ذکرناه أولا من استصحاب العدم الأزلی، فلا بد فی موارد الشک فی کون الصید بریا أو بحریا و عدم إمکان تشخیص أحدهما بشی ء من الضابطین البناء علی حرمه صیده.

(1) قال فی المدارک عند شرح هذه العباره: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب.

انتهی. لکن فی نسختنا اسقط لفظه «و لمسا».

و قال فی الجوهر، عند قول المصنف «و النساء وطیا»: قبلا و دبرا، بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و لا إشکال فیه، أما الجماع فالأصل فیه

قوله تعالی فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ، و الرفث هو الجماع بالنص الصحیح، فعن الحسین بن سعید عن فضاله عن معاویه بن عمار و عن صفوان بن یحیی و محمد بن أبی عمیر و حماد بن عیسی کلهم عن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 383

..........

______________________________

معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللّه و ذکر اللّه و قله الکلام إلا بخیر، فإن تمام الحج و العمره أن یحفظ المرء لسانه إلا عن خیر کما قال اللّه عز و جل فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ فالرفث الجماع، و الفسوق الکذب و السباب، و الجدال قول الرجل «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» «1».

و عن علی بن جعفر قال: سألت أخی موسی علیه السّلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علی من فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء، و الفسوق الکذب و المفاخره، و الجدال قول الرجل «لا و اللّه» و «بلی و اللّه». الحدیث «2».

و عن زید الشحام قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرفث و الفسوق و الجدال.

قال: أما الرفث فالجماع. الحدیث «3».

و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث قال: قلت له: أ رأیت من ابتلی بالرفث- و الرفث هو الجماع- ما علیه؟ قال: یسوق الهدی. الحدیث «4». و غیرها من الروایات الداله علی حرمه الجماع.

أما تفسیر الرفث بأنه الجماع أو بعبارات أخری داله علی ذلک فی الأبواب المختلفه فهی کثیره، و لا بأس بالتیمن بذکر بعضها:

ففی صحیحه زراره قال: سألته

عن محرم غشی امرأته و هی محرمه. قال: جاهلین أو عالمین؟ قلت: أجنبی فی (عن) الوجهین جمیعا. قال: إن کانا جاهلین استغفرا ربهما و مضیا علی حجهما و لیس علیهما شی ء، و إن کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروک الاحرام ح 8.

(4). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 15.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 384

..........

______________________________

و علیهما بدنه و علیهما الحج من قابل، فاذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا. قلت: فأی الحجتین لهما؟ قال:

الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا، و الأخری علیهما عقوبه «1».

و فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن رجل وقع علی امرأته و هو محرم؟ قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن لم یکن جاهلا فعلیه سوق بدنه و علیه الحج من قابل، فإذا انتهی إلی المکان الذی وقع بها فرق محملهما، فلم یجتمع فی خباء واحد إلا أن یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی محله «2».

و فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: قلت أ رأیت من ابتلی بالجماع ما علیه؟ قال: علیه بدنه، و إن کانت المرأه أعانت بشهوه مع شهوه الرجل فعلیهما بدنتان ینحرهما، و إن کان استکرهها و لیس بهوی منها فلیس علیها شی ء، و یفرق بینهما حتی ینفر الناس و

یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا. قلت: أ رأیت إن أخذا فی غیر ذاک الطریق إلی أرض أخری یجتمعان؟ قال: نعم. الحدیث «3».

(فروع):

(الأول) لا فرق فی الحکم بالحرمه فی حال الإحرام و ثبوت الکفاره بین الوطی قبلا أو دبرا، و کل منهما یسمی جماعا، و قد فسر الرفث بالجماع أو جماع النساء، و الإطلاق یشمل الوطی دبرا أیضا.

(الثانی) لا یختص هذا الحکم- أی الحکم بالحج فی قابل و ثبوت الکفاره بوطی امرأته أو أمته أو أمه الغیر التی أحل سیدها وطیها له- بل یشمل وطی الأجنبیه أیضا، لإطلاق

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 9.

(2). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 12.

(3). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 14.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 385

..........

______________________________

قوله تعالی فَلٰا رَفَثَ و فسر الرفث بالجماع فی النصوص.

و قد یقال: بأن الحکم لا یشمل وطی الأجنبیه، لأن وطیها حرام فی الإحرام و غیره، و ما یکون محرما لا یمکن أن یصیر محرما أیضا بالحرمه الإحرامیه، لکون الحرمه لیست قابله للشده و الضعف.

و فیه: إن الحرمه کالوجوب قابله للتأکد، فإن الأحکام إنما تعلقت علی الموضوعات المقدره الوجود، فکلما دخل المکلف فی موضوع من موضوعات الأحکام یصیر مشمولا لذلک الحکم، فإذا نذر المکلف قبل أن یستطیع للحج أن یحج فی هذه السنه- أعم من أن یکون حجه الإسلام مع الاستطاعه أو حجا غیرها ثم صار مستطیعا فی تلک السنه تعلق وجوب الوفاء بالنذر علیه أو لا و بعد الاستطاعه تعلق وجوب حجه الإسلام و یصیر وجوب الحج مؤکدا، و لا مانع منه إذا کان

بعنوانین کما فی المثال. و فی تعلق حرمه الزنا أولا و بعد الإحرام تعلق حرمه الجماع علیه و تصیر الحرمه مؤکده علیه و لا اشکال فی الالتزام به. و ثانیا إن الحکم فی المقام لا ینحصر بالحرمه التکلیفیه فقط، بل الثابت الکفاره و غیرها.

و الحاصل: إن شمول المورد للعناوین المختلفه یکون موجبا لتأکد الحکم، أعم من الوجوب و الحرمه أو الاستحباب و الکراهه، بالأخص مع ترتب أحکام أخر علی المورد بواسطه حکم آخر.

(الثالث) الظاهر أن الحکم فی المقام ثابت فی اللواط أیضا، فان الجماع الوارد فی النصوص یشمل اللواط أیضا. و ما فی بعض النصوص من تفسیر الرفث بجماع النساء لا یوجب تقیید المطلقات. فتأمل.

أما وطی البهائم و المساحقه فالظاهر عدم شمول الحکم لهما.

(الرابع) لا فرق فی الزوجه بین الدائمه و المنقطعه و الدائمه و المحلله، لشمول لفظ

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 386

و لمسا (1)

______________________________

«الجماع» للجمیع کما هو ظاهر.

(1) قد ادعی أنه المعروف بین الفقهاء إن کان مع شهوه، و یشهد لذلک ما عن معاویه ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن محرم نظر إلی امرأته فأمنی أو أمذی و هو محرم؟ قال: لا شی ء علیه، و لکن یغتسل و یستغفر ربه- إلی أن قال- و إن حملها أو مسها بشهوه فأمنی أو أمذی فعلیه دم. الحدیث «1».

و عن مسمع بن أبی سیار قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: یا أبا سیار إن حال المحرم ضیقه- إلی أن قال- و من مس امرأته بیده و هو محرم علی شهوه فعلیه دم شاه.

الحدیث «2».

و ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام

عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنی أو أمذی. قال: إن کان حملها أو مسها بشی ء من الشهوه فأمنی أو لم یمن أو أمذی أو لم یمذ فعلیه دم یهریقه «3».

ثم لا یخفی أن اللمس و المس للمرأه انما یکون موجبا للکفاره إذا کان مع الشهوه و عن الشهوه، و إن لم یکن عن الشهوه فلا بأس کما هو صریح الروایات، ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یضع یده من غیر شهوه علی امرأته؟ قال:

نعم یصلح علیها خمارها و یصلح علیها ثوبها و محملها. قلت: أ فیمسها و هی محرمه؟ قال:

نعم «4».

و فی روایه مسمع التی تقدمت فی آخرها: و من مس امرأته أو لازمها عن غیر شهوه فلا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 387

و عقدا (1) لنفسه و لغیره

______________________________

شی ء علیه «1».

و فی روایه الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المحرم یضع یده علی امرأته؟

قال: لا بأس. قلت: فینزلها من المحمل و یضمها إلیه. قال: لا بأس. قلت: فإنه أراد أن ینزلها من المحمل فلما ضمها إلیه أدرکته الشهوه. قال: لیس علیه شی ء الا أن یکون طلب ذلک «2». و نحوها غیرها، فإطلاق کلام المصنف فی غیر محله.

ثم إن حرمه لمس المرأه انما تثبت إذا کان ترتب الکفاره ملازما للحرمه، و إلا فلا دلیل علی حرمه اللمس و

المس، و هذه الملازمه- أی الملازمه- بین ثبوت الکفاره علی فعل شی ء و حرمته- محل تأمل و ان کان قریبا کمال القرب، فإن من المستبعد جدا ثبوت الکفاره فی التعمد علی فعل جائز ارتکابه إلا مع القرینه الداله علی جوازه، کما دلت القرینه فی إفطار المرضعه و الحامل المقرب وضعها فی شهر رمضان و نحوهما.

مضافا إلی کل ذلک فی کل مورد یفهم أهل العلم و الاجتهاد و أهل البحث و التفقه الملازمه بین الحکمین مع عدم وجود الملازمه بینهما، و هذا بمرأی و منظر المعصوم صلوات اللّه علیه، فلا بد من البیان و التنبه علی عدم الملازمه، و مع عدم البیان فی هذا الحال یستکشف تحقق الملازمه فی الواقع، فالتأمل فی ذلک لا یخلو من الوسوسه، و مع ذلک بقی فی النفس شی ء. و علی کل حال لا تخلو المسأله عن شائبه تأمل، و الاحتیاط طریق النجاه.

(1) قال فی الجواهر عند شرح هذه الفقره: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض إن لم یکن متواترا. انتهی.

و یشهد به ما رواه ابن سنان- یعنی عبد اللّه- عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لیس

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 388

..........

______________________________

للمحرم أن یتزوج و لا یزوّج، و إن تزوج أو زوّج محلا فتزویجه باطل «1».

و قد روی الصدوق رضوان اللّه علیه عن عبد اللّه بن سنان مثله، إلا أنه قال: و لا یزوج محلا، و زاد: و إن رجلا من الأنصار تزوج و هو محرم فأبطل رسول

اللّه صلی اللّه علیه و آله نکاحه «2».

و عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن محرم یتزوج. قال:

نکاحه باطل «3».

و عن عبد اللّه بن سنان أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سمعته یقول: لیس ینبغی للمحرم أن یتزوج و لا یزوّج محلا «4».

و عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: المحرم یطلق و لا یتزوج «5».

و عن سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا ینبغی للرجل الحلال أن یزوج محرما و هو یعلم أنه لا یحل له. قلت: فان فعل فدخل بها المحرم؟ فقال: إن کانا عالمین فإن علی کل واحد منهما بدنه، و علی المرأه ان کانت محرمه بدنه، و إن لم تکن محرمه فلا شی ء علیها إلا أن تکون هی قد علمت أن الذی تزوجها محرم، فان کانت علمت ثم تزوجت فعلیها بدنه. و غیرها من الأخبار.

ثم إنه ینبغی التنبیه علی أمور:

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

(5). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 389

..........

______________________________

(الأول) إن المفهوم من مجموع الأخبار أن التزویج علی المحرم یکون حراما و باطلا مع ما یتفرع علیه مما سیجی ء.

(الثانی) إن تزویج المحرم کما أنه حرام علیه وضعا و تکلیفا ان تزویجه للغیر أیضا حرام و باطل.

(الثالث) إن مقتضی إطلاق النصوص أن تزویج المحرم

لا یفرق بین أن یکون وکیلا فی أصل التزویج أو یکون وکیلا فی إجراء الصیغه، لشمول الإطلاق لهما. و لا یفرق أیضا بین أن یکون المحرم ولیا للزوج أو الزوجه، لشمول الإطلاق للجمیع، فیکون التزویج باطلا.

و لا یفرق أیضا بین أن یکون الولی المحرم هو المباشر للعقد أو وکل وکیلا للتزویج، بل کذلک إذا کان الولی محلا و لکن وکل وکیلا محرما للعقد، کل ذلک للإطلاق و صدق العنوان. بل یحتمل قویا إذا أوقع التزویج فضولیا ثم أجاز الزوج و الزوجه یکون فعل الفضولی حراما مع الشرط المتأخر- یعنی وقوع الإجازه ممن له الحق- و إن لم تتحقق الإجازه یکون عمله تجریا، و کذلک عمل المجیز یکون حراما. و علی جمیع التقادیر یکون التزویج باطلا، من غیر فرق بین أن تکون الإجازه کاشفه أو ناقله.

ثم إنه عن الحسن بن علی عن عمر بن أبان الکلبی عن المفضل أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام فقال له: هذا الکلبی علی الباب و أراد الإحرام و أراد أن یتزوج لیغض اللّه بصره إن أمرته فعل و إلا انصرف عن ذلک. فقال لی: مره فلیفعل و یستتر «1».

قد یتوهم معارضه هذه الروایه مع الروایات المتقدمه، و تدفع بأن هذه الروایه وردت فیما قبل الورود فی الإحرام کما هو صریحها فلا تعارض أصلا.

ثم إنه لو تزوج المحرم بمحرمه أو محله مضافا إلی أن تزویجه حرام و باطل، فإن کان عن علم بأنه حرام لا تحل المرأه علیه أبدا، فتکون علیه حراما مؤبدا، و یشهد بذلک ما رواه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب تروک الاحرام ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 390

..........

______________________________

زراره بن أعین

و داود بن سرحان و غیرهما عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الملاعنه إذ لا عنها زوجها لم تحل له أبدا- إلی أن قال- و المحرم إذا تزوج و هو یعلم أنه حرام علیه لم تحل له أبدا «1».

و عن ابراهیم بن الحسن عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بینهما ثم لا یتعاودان أبدا «2».

و عن أدیم بن الحر الخزاعی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إن المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بینهما و لا یتعاودان أبدا «3».

محمد بن علی بن الحسین قال: قال علیه السلام: من تزوج امرأه فی إحرامه فرق بینهما و لم تحل له «4».

و باسناده عن سماعه عنه علیه السّلام قال: لها المهر إن کان دخل بها «5».

و فی الباب روایه صحیحه تدل علی عدم الحرمه الأبدیه، و هی ما رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قضی أمیر المؤمنین صلوات اللّه و سلامه علیه فی رجل ملک بضع امرأه و هو محرم قبل أن یحل، فقضی أن یخلی سبیلها و لم یجعل نکاحه شیئا حتی یحل، فاذا أحل خطبها إن شاء و إن شاء أهلها زوّجوه و إن شاءوا لم یزوجوه «6».

و أنت تری أن هذه الروایه صریحه فی عدم الحرمه الأبدیه، و لکن روایه زراره و داود بن سرحان أخص من هذه الروایه، فإن هذه أعم من أن یکون الرجل عالما بالحرمه أو

______________________________

(1). الوسائل ج 14 ب 31 من أبواب ما یحرم بالمصاهره ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 15 من

أبواب تروک الاحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(5). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(6). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 391

و شهاده علی العقد و إقامه (1)

______________________________

جاهلا بها، و روایه زراره و داود خاصتان بما کان المحرم عالما بالحرمه، و هذه الروایه من جهه أخصیتها تخصص روایه محمد بن قیس، فبقی عدم الحرمه الأبدیه فیما کان الرجل جاهلا بالحرمه، فالروایه من جهه ظهورها الإطلاقی و إن دلت علی عدم الحرمه الأبدیه مطلقا و لکن من جهه الحجیه یختص الجواز بصوره جهل الرجل، فما کان معارضا للروایه الأخری هو مقدار حجیتها، فتکون فی مقدار الحجیه أخص من الروایات الداله علی الحرمه الأبدیه مطلقا، فبعد کونها أخص منها تقدمت علیها بتقدم الخاص علی العام، فالنتیجه الحرمه الأبدیه مع العلم بالحرمه و إلا لا یوجب الحرمه الأبدیه. و هذا معنی انقلاب النسبه، و هو صحیح.

ثم إن الظاهر أن المحرمه مثل المحرم فی حرمه عقدهما و بطلانه، و نقل الإجماع علیه. قال فی المنتهی: و لا یجوز للمحرم أن یتزوج و لا یزوج و لا یکون ولیا فی النکاح و لا وکیلا فیه، سواء کان رجلا أو امرأه، ذهب إلیه علماؤنا أجمع، و به قال علیّ علیه السلام. انتهی.

و نقل عن التذکره نحو ذلک، و نقل الإجماع عن غیره أیضا، و یشهد بذلک ظهور الألف و اللام فی الجنس و إراده الجنس من مدخوله من قوله علیه السلام «لیس للمحرم أن یتزوج و لا یزوج و ان تزوج أو زوّج محلا فتزویجه باطل» و

نحو ذلک.

مضافا إلی فهم العلماء ذلک بقرینه نقل العلامه رضوان اللّه علیه الإجماع علی ذلک.

مضافا إلی نسبته إلی علی علیه السلام. فالظاهر عدم الإشکال فی الحکم.

أما إذا کانت المرأه محرمه و تزوجت فکون تزویجها موجبا للحرمه الأبدیه فمحل إشکال، لأنه لا إجماع علیه، بل لا یثبت کونه مشهورا أیضا، و ان نقل إفتاء بعض بذلک، فالاحتیاط طریق النجاه و لا یترک.

(1) قال فی المدارک فی شرح العباره: إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق بین أن یکون العقد لمحل أو محرم، و بهذا التعمیم صرح العلامه فی التذکره و المنتهی، و استدل علیه بما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 392

..........

______________________________

رواه الشیخ عن الحسن بن علی عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یشهد، فان نکح فنکاحه باطل «1».

و عن عثمان بن عیسی عن أبی شجره عن أبی اسحاق عمن ذکره عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی المحرم یشهد علی نکاح المحلّین؟ قال: لا یشهد «2». و فی الروایتین قصور من حیث السند، الا أن الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی.

و قال فی الحدائق: الثالثه الشهاده علی النکاح و إقامتها و الحکم فی الموضعین مما ظاهرهم الاتفاق علیه. انتهی.

و قال فی الجواهر فی شرح العباره: أی عقد النکاح للمحلین و المحرمین و المتفرقین، بلا خلاف محقق أجده فیه، بل فی المدارک نسبته إلی قطع الأصحاب، بل عن محتمل الغنیه الإجماع علیه، بل عن الخلاف دعواه صریحا. انتهی.

ثم انه لا یخفی أن فی الروایتین قصورا من حیث السند بالإرسال، و عمل الأصحاب بمضمونهما لا یجبر ضعفهما إلا أن یوجب الاطمئنان بصدورهما، و أنی

لهم باثبات ذلک.

لکن مع ادعاء قطع الأصحاب بالحکم و ادعاء اتفاقهم علیه بل ادعاء إجماعهم علی ذلک یشکل الإفتاء علی خلافه، فلا یترک الاحتیاط بالعمل به.

هذا من حیث السند، و أما من حیث الدلاله فالظاهر أن یشهد ثلاثیا بصیغه المعلوم، فیستفاد من النص حرمه حضور مجلس العقد، فإن الشهاده مأخوذه من الشهود بمعنی الحضور کما هو کذلک فی سائر استعمالاته، فلا یفرق بین أن یکون حضوره فی مجلس العقد لتحمل الشهاده أو لم یکن له لإطلاق النص، فلا یدل علی حرمه أداء الشهاده علی وقوع العقد. لکن نسب إلی المشهور حرمه أداء الشهاده أیضا علی المحرم کما قال المصنف، فإنهم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب تروک الاحرام ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 393

و لو تحملها محلا، و لا بأس به بعد الإحلال (1)

______________________________

یمکن أن یفهموا من لفظ «لا یشهد» معنی أعم من الحضور فی مجلس العقد و إقامه الشهاده علی ذلک، أو یکون من فهم من کلمات القوم فی الفتوی بذلک، و کأنهم اتفقوا علی ذلک أو أجمعوا علیه.

و علی کل تقدیر بناء علی ما قلناه من عدم اعتبار الخبرین و من جهه عدم ثبوت الإجماع التعبدی لا دلیل لنا فی أصل الحکم، لکن بنینا علی الاحتیاط من جهه فتوی المشهور، فعلینا الاحتیاط أیضا بترک إقامه الشهاده أیضا من جهه فتوی المشهور بذلک، و ینبغی العمل علی هذا الاحتیاط أیضا و لو تحملها محلا کما أفاده المصنف.

(1) عدم البأس به بعد الإحلال لا إشکال فیه، و لا یکون مشمولا للخبرین و لا مشمولا للشهره علی حرمتها. و

لا بد من تقیید کلام المصنف- کما عن المدارک- بأن کان تحمله فی حال الإحرام، لکن بعد توبته عن ذنب تحمله بناء علی کونه حراما علیه، إلا أنه یمکن أن یکون تحمله له مع الغفله عن الحرمه أو النسیان عنها أو کان اجتهاده فی ذلک الزمان علی جوازه بحسب الأدله أو کان مقلدا لمن کان أجاز ذلک، علی أی تقدیر إن کان تحمله لم یقع منه علی نحو المحرم، فلا إشکال و علی تقدیره یکون مع التوبه.

الکلام فی حکم الخطبه قد نقل عن بعض حرمه الخطبه للمحرم، و نسب إلی بعض آخر کراهتها، و استدل للحرمه بمرسل ابن فضال علی ما رواه الکلینی رضوان اللّه علیه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: المحرم لا ینکح و لا ینکح و لا یشهد و لا یخطب، فان نکح فنکاحه باطل، و بما فی النبوی صلی اللّه علیه و آله قال: و لا ینکح المحرم و لا ینکح و لا یشهد و لا یخطب.

أما هذه و إن کانت دلالتها تامه لکنها ضعیفه سندا. و أما مرسل ابن فضال فهو ضعیف بالإرسال علی نظریتنا بل علی نظریه من یقول بجبر خبر الضعیف بعمل المشهور، لأنه لم یعمل المشهور به فی هذا الجزء من الخبر، بل عمل المشهور ببقیه أجزائه، و الاستناد فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 394

و تقبیلا (1)

______________________________

فتواهم بها غیر ثابت، لأنه یمکن استنادهم فی الفتوی من غیر هذا الخبر، فلا یمکن الاعتماد علیه أصلا. لکن الاحتیاط مستحسن علی کل حال، و الفتوی بکراهته أیضا بلا دلیل.

(1) الظاهر عدم الخلاف فی حرمته، بل نقل عن المفاتیح و شرحه الإجماع علیه.

و یشهد بها النصوص:

«منها»

ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یضع یده من غیر شهوه علی امرأته- إلی أن قال- قلت: المحرم یضع یده بشهوه؟ قال: یهریق دم شاه.

قلت: فإن قبّل. قال: هذا أشد ینحر بدنه «1».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی. قال: علیه دم یهریقه من عنده «2».

و عن مسمع أبی سیار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: یا أبا سیار إن حال المحرم ضیقه، فمن قبل امرأته علی غیر شهوه و هو محرم فعلیه دم شاه، و من قبّل امرأته علی شهوه فأمنی فعلیه جزور و یستغفر ربه. الحدیث.

و روایه علی بن أبی حمزه عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم. قال: علیه بدنه و ان لم ینزل، و لیس له أن یأکل منها.

و ما عن العلاء بن فضیل قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل و امرأه تمتعا جمیعا فقصرت امرأته و لم یقصر فقبلها. قال: یهریق دما، و ان کانا لم یقصرا جمیعا فعلی کل واحد منهما أن یهریق دما.

ینبغی التنبیه علی أمور:

(الأول) إن دلاله الروایات علی حرمه التقبیل مبنیه علی التلازم بین الکفاره

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 395

و نظرا بشهوه (1)

______________________________

و الحرمه، و قد نفینا عنه البعد فی مسأله اللمس. و أما إذا کان التقبیل عن شهوه فأمنی فیدل

علی حرمته روایه أبی سیار، مضافا إلی وجود الملازمه حیث أوجب الاستغفار له.

(الثانی) بناء علی وجود الملازمه- کما نفینا البعد عنها- یکون التقبیل علی غیر شهوه أیضا حراما، من جهه قوله علیه السلام «فمن قبّل امرأته علی غیر شهوه و هو محرم فعلیه دم شاه».

(الثالث) ظاهر الأدله حرمه تقبیل الرجل للمرأه لا تقبیل المرأه للرجل، فإن النص وارد فی تقبیل الرجل للمرأه، و أما فی روایه العلاء بن فضیل من قوله علیه السلام «و إن کانا لم یقصرا جمیعا فعلی کل واحد منهما أن یهریق دما» فالظاهر تسلیم المرأه و مطاوعتها لیقبلها زوجها لا تقبیل المرأه لزوجها.

(الرابع) هل یختص وجوب الکفاره بتقبیل الرجل امرأته أم یعم الحکم للأجنبیه و للغلام؟ الظاهر اختصاص الحکم بالأول، و التعدی عنه إلی غیره بالأولویه و نحوها لا وجه له، فان مناطات الأحکام غیر ثابته لنا حتی نحکم بالتساوی أو الأولویه إلا فی الموارد القطعیه من الخارج أو بمناسبه الحکم و الموضوع.

(1) هذا هو المشهور بین الفقهاء رضوان اللّه علیهم، و إن نسب إلی بعض عدم تحریمه، فلا بد من ملاحظه النصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن محرم نظر إلی امرأته فأمنی أو أمذی و هو محرم؟ قال: لا شی ء علیه، و لکن یغتسل و یستغفر ربه، و ان حملها من غیر شهوه فأمنی أو أمذی و هو محرم فلا شی ء علیه، و ان حملها أو مسّها بشهوه فأمنی أو أمذی فعلیه دم. و قال فی المحرم ینظر إلی امرأته أو ینزلها بشهوه حتی ینزل؟ قال: علیه بدنه «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

کتاب الحج

(للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 396

..........

______________________________

«و منها» ما عن مسمع أبی سیار قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: یا أبا سیار إن حال المحرم ضیقه- إلی أن قال- و من مس امرأته بیده و هو محرم علی شهوه فعلیه دم شاه، و من نظر إلی امرأته نظر شهوه فأمنی فعلیه جزور، و من مس امرأته أو لازمها عن غیر شهوه فلا شی ء علیه «1».

«و منها» ما عن علی بن یقطین عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاریته بعد ما حلق و لم یطف و لم یسع بین الصفا و المروه «اطرحی ثوبک» و نظر إلی فرجها. قال: لا شی ء علیه إذا لم یکن غیر النظر «2».

«و منها» ما عن الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المحرم یضع یده علی امرأته. قال: لا بأس. قلت: فینزلها من المحمل و یضمها إلیه. قال: لا بأس. قال: قلت فانه أراد أن ینزلها من المحمل فلما ضمها إلیه أدرکته الشهوه. قال: لیس علیه شی ء إلا أن یکون طلب ذلک «3».

«و منها» ما عن اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی محرم نظر إلی امرأته بشهوه فأمنی؟ قال: لیس علیه شی ء «4».

أقول: أما هذه الروایه الأخیره فالظاهر أنها معرض عنها لدی المشهور، و هی غیر معموله علی ظاهرها. و أما الروایه الأولی عن معاویه بن عمار من جهه معارضه صدرها مع ذیلها لم یمکن الاعتماد علیها، لأن فی صدرها قال: سألته عن محرم نظر إلی امرأته فأمنی أو أمذی و هو محرم. قال: لا شی ء علیه و لکن یغتسل و یستغفر ربه. فمن جهه الأمر

______________________________

(1).

الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 397

..........

______________________________

بالاستغفار لا بد و أن یحمل علی أن نظره کان عن شهوه فیکون حراما، أما اذا لم یکن النظر عن شهوه فلا یکون حراما و لا یجب علیه الاستغفار و مع ذلک حکم بأنه لا شی ء علیه.

و فی ذیل الروایه قال: فی المحرم ینظر إلی امرأته و أو ینزلها بشهوه حتی ینزل. قال: علیه بدنه، إلا أن یحمل الأمر بالاستغفار بواسطه هذا التعارض علی الندب حتی یرتفع التعارض.

و یدعی هذا قرینه علی الحمل علی الندب و قد أمر بالاستغفار فی بعض الموارد التی یعلم بعدم الذنب، کما فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال: من أکل زعفرانا متعمدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم، فإن کان ناسیا فلا شی ء علیه و یستغفر اللّه و یتوب علیه کما فی غیر هذا المورد. و هذا لا محیص عنه فی الجمع فی الصحیحه بین صدرها و ذیلها.

فبقیت فی الروایات روایه أبی سیار الداله علی الحکم صریحا، لکنها مقیده بکون النظر بشهوه مع الإمناء، فإطلاق کلام المصنف محل إشکال.

و أما الاستدل ال بالدعاء لمطلق الاستمتاع بالنساء فأیضا مشکل، فللإشکال بما فی الأدعیه من إثبات حکم من الأحکام. و أما ما عن صاحب الجواهر رضوان اللّه علیه من الاستدلال بحرمه النظر عن شهوه بدون الإنزال أو الإمذاء بفحوی ما دل علی حرمه المس و الحمل مع الشهوه بدون

الإنزال أو الإمذاء. فلا محصل له، لأن مناطات الأحکام لیست معلومه لنا، و لعل للمس و الحمل خصوصیه لا تکون فی النظر.

ثم إنه لا یخفی أن ما ذکر یکون فی نظر الرجل المحرم إلی زوجته، أما نظر المرأه المحرمه إلی زوجها فلم یدل دلیل علی حرمته مع الشهوه و بدونها، لکن الاحتیاط حسن علی کل حال.

و أما النظر إلی الأجنبیه فورد فیها روایات:

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 398

[الاستمناء]

و کذا الاستمناء (1).

______________________________

«منها» ما عن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل محرم نظر إلی غیر أهله فأنزل؟ قال: علیه جزور أو بقره، فان لم یجد فشاه «1».

«و منها» ما عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل محرم نظر إلی ساق امرأه فأمنی. فقال: إن کان موسرا فعلیه بدنه، و إن کان وسطا فعلیه بقره، و إن کان فقیرا فعلیه شاه. ثم قال: أما إنی لم أجعل علیه هذا لأنه أمنی، إنما جعلته علیه لأنه نظر إلی ما لا یحل له «2».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار فی محرم نظر إلی غیر أهله فأنزل. قال: علیه دم، لأنه نظر إلی غیر ما یحل له، و ان لم یکن أنزل فلیتق اللّه و لا یعد و لیس علیه شی ء «3».

و هذه الروایه- و إن لم یکن فیها تصریح بنسبتها إلی الإمام علیه السلام- الّا أن الظاهر من قوله «قال علیه دم» کونه قول الإمام علیه السلام.

و أما النظر إلی الغلام بشهوه و إن کان أعظم فی الجرم لکن لا یستفاد من الروایات حکم له.

(1) قال فی الجواهر: و کذا فی الحرمه علی المحرم الاستمناء الذی هو استدعاء

المنی بلا خلاف أجده، و تدل علیه فی الجمله صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ما ذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع «4».

و ما عن اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السّلام قال: قلت ما تقول فی محرم عبث

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 399

..........

______________________________

بذکره فأمنی؟ قال: أری علیه مثل ما علی من أتی أهله و هو محرم بدنه و الحج من قابل «1».

و فی الباب روایات أخری:

«منها» ما عن سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی المحرم تنعت له المرأه الجمیله الخلیفه فیمنی. قال: لیس علیه شی ء «2».

«و منها» ما عن احمد بن محمد بن أبی نصر عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی محرم استمع إلی رجل یجامع أهله فأمنی. قال: لیس علیه شی ء «3».

«و منها» ما عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یسمع کلام امرأه من خلف حائط و هو محرم فتشاها حتی أنزل؟ قال: لیس علیه شی ء «4».

«و منها» ما عن سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال فی محرم استمع إلی رجل یجامع أهله فأمنی؟ قال: لیس علیه شی ء «5».

«و منها»

ما عن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد علیهما السّلام قال: المحرم یحدث نفسه بالشهوه من النساء فیمنی. قال علیه السلام: لا شی ء علیه. قال: فإن عبث بذکره فأنعظ فأمنی. قال: هذا علیه مثل ما علی من وطئ «6».

و قد یتوهم أن هذه الروایات تعارض الروایات الأولی من جهه أن الروایتین الأولیین یراد منهما المثالیه، فکل أمر یوجب الإمناء- أعم من الفکر أو النظر أو السماع أو غیر ذلک-

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 4.

(6). المستدرک ج 2 ب 8 من أبواب کفارات الاستمتاع فی الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 400

(تفریع) إذا اختلف الزوجان فی العقد فادعی أحدهما وقوعه فی الإحرام و أنکر الآخر، فالقول قول من یدعی الإحلال ترجیحا لجانب الصحه (1)، لکن

______________________________

حکمه کذلک.

و هذا توهم فاسد، و لا یجوز التعدی عن مورد الروایتین، و علی فرض التعدی یتعدی إلی کل ما صدر منه الفعل الخارجی کما فی روایه الدعائم، فلا إشکال فی البین، و مع ذلک الاحتیاط بإتیان الکفاره حسن بل لا یترک.

لکن هذا کله مع خروج المنی، أما ما لم یخرج المنی و إن کان قاصدا لإخراجه لا تجب الکفاره.

هذا فی الرجل المحرم، أما المرأه المحرمه فلا دلیل علی فساد حجها و وجوب الحج علیها من قابل و لا وجوب الکفاره علیها.

(إختلاف الزوجین فی العقد حال الإحرام و

عدمه)

(1) قد استدل علی ترجیح قول من أنکر الوقوع فی حال الإحرام بأن مقتضی إطلاق الأدله صحه کل عقد خرج عنه العقد الواقع فی حال الإحرام، فیقال: قبل وجوده لم یکن عقد و لا مقارنه بحال الإحرام، و بعد وجود العقد نشک فی أنه صار مقارنا بحال الإحرام أم لا، فنستصحب عدم مقارنته لحال الإحرام، فالعقد محرز بالوجدان و عدم مقارنته لحال الإحرام یحرز بالأصل فیلتئم الموضوع.

و قد یستدل أیضا بأصاله الصحه الجاریه فی کل العقود، و دلیلها السیره الجاریه المتصله بزمان المعصومین، و بعدم الردع یثبت إمضاؤها، ففی کل مورد نشک فی صحه عقد و فساده فبأصاله الصحه نستدل علی صحته، لکن من جهه عدم وجود لفظ فی البین حتی یستدل باطلاقه أو عمومه لا بد من أن یقتصر فی المقدار المتیقن من تحقق السیره فیه، ففی هذا العقد الذی نشک فی فساده من جهه احتمال وقوعه فی حال الإحرام فبأصاله الصحه نستدل علی صحته، و لا مانع من التمسک بها فی صحه العقد، فقول المنکر موافق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 401

إن کان المنکر المرأه کان لها نصف المهر لاعترافه بما یمنع من الوطی (1)، و لو قیل لها المهر کله کان حسنا.

______________________________

لأصاله الصحه فیقدم.

هذا اذا لم یعترفا بجهلهما بالحکم أو الموضوع، أو لم یعلم من الخارج بجهلهما، و إلا ان اعترفا بالجهل أو علم بجهلهما فلا یعلم استقرار السیره علی الحمل علی الصحه، فلا مورد لأصاله الصحه، لأنه لیس لأصاله الصحه دلیل لفظی حتی یتمسک بعمومه أو اطلاقه، ففی کل ما علم قیام السیره علیه یعمل علیه و فیما شک قیام السیره لا دلیل لها.

ثم لا یخفی أن قبول

قول من یدعی الصحه بحسب الظاهر، و إلا وظیفته الواقعیه دائره مدار علمه بالواقع، إن کان له علم بالواقع، فمع العلم بوقوعه فی حال الإحرام یجب علیه ترتیب آثار بطلان العقد دون آثار الزوجیه.

(1) لا یخفی أن الکلام فیما کانت الدعوی قبل الدخول ففیها بما أن الرجل یدعی وقوع العقد فی الإحرام فهو معترف ببطلان العقد و عدم جواز الدخول له، و بعد ثبوت بطلان العقد باعترافه فلا بد له من ترک الزوجه، فیکون بمنزله الطلاق قبل الدخول فیجب علیه نصف المهر.

هذا علی القول بالتعدی عن مورد النص، أما علی القول بعدم التعدی عن مورد النص یلزم علیه تمام المهر، لأن الحکم بصحه التزویج لأصاله الصحه یستلزم تمام المهر علی الزوج.

هذا کله من حیث اختلاف الزوج و الزوجه فی وقوع التزویج فی حال الإحرام و عدمه.

أما اذا کان الاختلاف فی العلم و الجهل مع توافقهما فی وقوع العقد فی حال الإحرام فأثر اختلافهما ینحصر فی الحرمه الأبدیه، و لا مجری للأصول المثبته لأصاله الصحه أصلا، لأنه لا شک فی الصحه بل الفساد متیقن و الشک منحصر فی الحرمه الأبدیه و عدمها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 402

..........

______________________________

و یمکن أن یقال: إن الحرمه الأبدیه مترتبه علی وقوع التزویج فی حال الإحرام مع علم الرجل بحرمتها، فیقال: إنه قبل الإحرام و قبل وقوع التزویج فی حاله لم یکن إحرام و لا تزویج و لا اقترانه بعلم الرجل بحرمته، و بعد وجود الإحرام و وقوع التزویج فی حاله هل کان هذا التزویج مقرونا بعلم الرجل بالحرمه أم لا؟ و مقتضی الأصل عدم تحقق المقرونیه بالعلم. و هذا هو أصل العدم الأزلی، فموضوع الحرمه الأبدیه مرکب من

ثلاثه أجزاء:

الإحرام، و وقوع التزویج فیه، و المقرونیه بالعلم بالحرمه. فمع إحراز الجزءین بالوجدان- و هما الإحرام و وقوع التزویج فیه- و الشک فی المقرونیه بالعلم تجری أصاله عدمها و عدم الحرمه الأبدیه لعدم ثبوت موضوعها فلا تترتب الحرمه الأبدیه.

و علی هذا فان کان الرجل و المرأه شاکین فی هذا الاقتران فیحکم بجواز تزویجهما بعد الإحلال، أما إن کان واحد منهما عالما باقتران التزویج بالإحرام- کعلم الرجل به- فلا یجوز له الإقدام بتزویجها ثانیا بعد الإحلال، و کذلک لا یجوز للمرأه قبول زوجیتها له إن کانت عالمه بعلم الرجل بحرمه التزویج فی حال الإحرام و مع هذا العلم أقدم علی التزویج و حینئذ علمت بأنها لا تحل له.

هذا حکم ما کان قبل التزویج بعد الإحلال، أما مع التزویج بعد الإحلال- إما عصیانا أو مع الغفله و الجهل بالحکم أو نسیانه- فإن التفت الرجل بذلک فلا بد له من ترکها فتحرم علیه، ففی هذه الصوره إن أنکرت بأن الرجل مع العلم بالحرمه قد أقدم علی التزویج فی حال الإحرام و ادعت أن التزویج الثانی صحیح فالقول قولها لموافقه قولها مع الأصل، فإن رجعت إلی الحاکم الشرعی و حکم علی ادعائها فعلیه إعطاء مهرها و نفقتها، و إن أراد التخلص منها یطلقها بصوره الطلاق، و إن لم ترجع إلی الحاکم الشرعی فکل منهما علی وظیفه ما بینه و بین اللّه تعالی، فهل یجب تمکینها علی حسب ادعائها بأنها زوجته أو لا یجب بادعاء الرجل أنها لا تحل له؟ وجهان: من إقرارها بزوجیتها له، و من انصراف أدله

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 403

(الثانی) إذا وکل فی حال احرامه فأوقع فان کان قبل إحلال الموکل

بطل (1)

______________________________

وجوب التمکین للرجل الذی ینکر زوجیتها له و کونها لا تحل له فمحل اشکال.

أما إن التفتت المرأه بذلک مع انکار الرجل بأنه یعلم حرمه التزویج حال الإحرام فیدعی أنها تحل له بعد الإحلال، ففی هذه الصوره إن کانت المرأه عالمه بأن التزویج الأول کان مقرونا بعلم الرجل و لکن یکذب بادعائه عدم العلم أو نسی ذلک فعلیها الهرب منه و استدعاء الطلاق و التخلص منه بأی وجه یمکن.

ثم إنه هل التزویج فی حال الإحرام مع العلم بالحرمه علی من لا تحل له مع قطع النظر عن الحرمه فی حال الإحرام مثل التزویج علی أخت زوجته، هل توجب الحرمه الأبدیه أم لا؟ من أن التزویج فی حال الإحرام مع العلم بالحرمه مع الدلاله الصریحه بأنه یوجب الحرمه الأبدیه لم یرد منه التزویج الصحیح، فانه علی الفرض أراد منه التزویج الغیر الصحیح بل أراد منه التزویج العرفی و إن لم یکن صحیحا، و من أن المتیقن من إراده التزویج الغیر الصحیح هو عدم الصحه من جهه الإحرام لا من جهه أخری، فمحل اشکال و تأمل و لا یترک الاحتیاط فیه أیضا.

(1) قال فی المدارک: و أما البطلان إذا وقع قبل الإحلال فمقطوع به فی کلام الأصحاب، بل قال فی المنتهی: و لو وکل محل محلا فی التزویج فعقد له الوکیل بعد إحرام الموکل لم یصح النکاح، سواء حضره الموکل أو لم یحضره، و سواء علم الوکیل أو لم یعلم.

و استدل علیه بأن الوکیل نائب عن الموکل، فکان الفعل فی الحقیقه مستندا إلیه و هو محرم.

و هو جید إن ثبت امتناع ذلک منه علی وجه العموم، و فی استفاده ذلک من الأخبار نظر.

انتهی.

أقول: الظاهر استفاده ذلک من

الأخبار خلافا لصاحب المدارک قدس سره، لأن إطلاق حرمه التزویج فی حال الإحرام و فساده یشمله، و لا إشکال فی صدق التزویج فی حال الإحرام مع إیقاع الوکیل فی حال إحرام الموکل فیکون باطلا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 404

و إن کان بعده صح (1). و یجوز مراجعه المطلقه الرجعیه و شراء الإماء فی حال الإحرام (2)،

[الطیب]

و الطیب (3) علی العموم (4)

______________________________

(1) الظاهر عدم الإشکال فی صحه التزویج إذا أوقعه الوکیل بعد الإحلال. قال فی الجواهر: و إن کان قد أوقع العقد بعد الإحلال صح بلا خلاف أیضا و لا إشکال، لإطلاق أدله الوکاله و عمومها السالمین عن المعارض، حتی لو کانت الوکاله فی حال الإحرام، إذ لا دلیل علی بطلانها. انتهی.

أقول: الظاهر صحه ما ذکره قدس سره.

(2) قال فی المدارک: لا خلاف فی جواز کل من الأمرین: أما المراجعه فلأن متعلق النهی التزویج فی حال الإحرام، و المراجعه لیست ابتداء النکاح، لأن المطلقه رجعیه فی حکم الزوجه، و لا فرق فی ذلک بین المطلقه تبرعا و المختلعه إذا رجعت فی البذل. انتهی.

الظاهر عدم الإشکال فیه مع عدم صدق التزویج الابتدائی علیها و عدم دلیل علی حرمتها أو فسادها و عدم الخلاف فی جوازها.

و أما شراء الإماء فیدل علی الجواز- مضافا إلی الأصل السالم عن المعارض و عدم الخلاف فیه- صحیح سعد بن سعد الأشعری القمی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته من المحرم یشتری الجواری و یبیعها؟ قال: نعم «1».

مضافا إلی عمومات جواز اشتراء الإماء و عدم معارض لها.

(3) قال فی الجواهر فی شرح قول المصنف: و الطیب اجماعا فی الجمله بین المسلمین فضلا عن المؤمنین، بل النصوص فیه

متواتره، بل فی المتن و القواعد و غیرهما هو.

(4) علی العموم وفاقا للمقنعه و جمل العلم و المراسم و المبسوط و الوافی و غیرها علی ما حکی عن بعضها کما حکی عن الحسن بل و المقنع و الاقتصاد- إلی آخر ما قال. و عن المستند: اجماعا محققا و محکیا. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 405

..........

______________________________

و لکن فیه اختلاف فی التعمیم بالنسبه إلی کل طیب عدا ما سیأتی استثناؤه کما علیه الماتن، فلا بد من ملاحظه النصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تمس شیئا من الطیب و لا من الدهن فی إحرامک، و اتق الطیب فی طعامک، و امسک أنفک من الرائحه الطیبه و لا تمسک علیه من الرائحه المنتنه، فإنه لا ینبغی للمحرم أن یلتذ بریح طیبه «1».

«و منها» أیضا عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: اتق قتل الدواب کلها، و لا تمس شیئا من الطیب و لا من الدهن فی إحرامک، و اتق الطیب فی زادک، و امسک علی أنفک من الریح الطیبه و لا تمسک من الریح المنتنه، فانه لا ینبغی لک أن تتلذذ بریح طیبه، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیعد غسله و لیتصدق بقدر ما صنع «2».

«و منها» ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یمس المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه- یعنی من الطعام «3».

«و منها» ما عن محمد بن اسماعیل- یعنی ابن

بزیع- قال: رأیت أبا الحسن علیه السلام کشف بین یدیه طیب لینظر إلیه و هو محرم، فأمسک بیده علی أنفه بثوبه من رائحته (ریحه خ) «4».

«و منها» ما عن حنان بن سدیر عن أبیه قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: ما تقول فی الملح فیه زعفران للمحرم؟ قال: لا ینبغی للمحرم أن یأکل شیئا فیه زعفران و لا یطعم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 9.

(3). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 11.

(4). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 406

ما خلا خلوق الکعبه (1)

______________________________

شیئا من الطیب «1».

«و منها» ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی قول اللّه عز و جل ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ حفوف الرجل من الطیب «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و هذه الأخبار کما تری تدل علی العموم کما قاله الماتن، و ضعف سند بعض هذه الأخبار لا یضر، لأن فی صحاحها کفایه، و اشتمال بعضها علی لفظ «لا ینبغی» أیضا لا یضر، فانه إن لم یکن ظاهرا فی التحریم لا یکون ظاهرا فی الکراهه حتی تکون قرینه علی الحکم بالکراهه فی الکل. و الحاصل: إنه لا إشکال فیها لا من حیث السند و لا من حیث الدلاله، إنما الکلام فیما استثنی منها و ما یکون معارضا لها.

(1) أما استثناء خلوق الکعبه فالظاهر عدم الإشکال فیه، و عن الخلاف و المنتهی ادعاء الاجماع علیه، و یدل علیه من النصوص روایات:

«منها» صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا

عبد اللّه علیه السّلام عن خلوق الکعبه یصیب ثوب المحرم. قال: لا بأس و لا یغسله فإنه طهور «3».

«و منها» ما عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن خلوق الکعبه و خلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام؟ فقال: لا بأس بهما، هما طهوران «4».

«و منها» مرسله ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سئل عن خلوق الکعبه للمحرم أ یغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور. ثم قال: ان بثوبی منه لطخا «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 13.

(3). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 407

..........

______________________________

فی مجمع البحرین: الخلوق کرسول علی ما قیل طیب مرکب یتخذ من الزعفران و غیره من أنواع الطیب، و الغالب علیه الصفره أو الحمره، و عن نهایه الحریری هو ضرب من الطیب معروف مرکب من الزعفران و غیره من أنواع الطیب و تغلب علیه الحمره و الصفره. و فی القاموس کصبور و کتاب ضرب من الطیب.

و فی المسالک: الخلوق بفتح الخاء أخلاط خاصه من الطیب منها الزعفران. انتهی.

و یستثنی أیضا زعفران الکعبه کما عن التهذیب و النهایه و السرائر و التحریر و التذکره، و یدل علیه ما عن یعقوب بن شعیب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المحرم یصیب ثیابه الزعفران من الکعبه. قال: لا یضره و لا یغسله «1».

و ما

عن سماعه أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یصیب ثوبه زعفران الکعبه و هو محرم؟ فقال: لا بأس به و هو طهور فلا تنقه ان تصبک «2».

ثم انه یستثنی أیضا خلوق القبر، و یدل علیه ما عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن خلوق الکعبه و خلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام. فقال: لا بأس بهما هما طهوران «3».

ثم إن مقتضی اطلاق القبر أنه لا یکون مختصا بقبور الأعاظم التی تکون مزارا، إلا أنه بمناسبه الحکم و الموضوع لعله ینصرف إلی خصوص القبور الواقعه فی مکه فقط. و لا یخفی أن استثناء خلوق الکعبه مختص ببعد استعماله فی الکعبه و لا یشمل ما تهیأ للکعبه قبل استعماله لها، و لا یتعدی إلی ما قبل الاستعمال. و أیضا لا یتعدی إلی ما یتطیب به الکعبه بتجمیر و غیره، و الظاهر حرمه شم کل ذلک، و لکن ذهب بعض إلی جواز الجلوس

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 408

و لو فی الطعام (1)،

______________________________

عند تجمیر الکعبه، بفحوی ما عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال:

سمعته یقول: لا بأس بالریح الطیبه فیما بین الصفا و المروه من ریح العطارین و لا یمسک علی أنفه «1».

فیقال: إذا جاز شم الرائحه الطیبه من العطارین بین الصفا و المروه فرائحه الکعبه المقدسه أولی.

و فیه: إن الأولویه غیر ثابته، و التعدی إلی ذلک لا یخلو

عن القیاس، فلعله للرائحه الطیبه فیما بین الصفا و المروه خصوصیه لا تکون فی غیرها، لأن مناطات الأحکام مجهوله علینا. نعم إذا علمنا بالمناط و علمنا وجود المناط فی غیره نتعدی إلیه، و لکن أنی لنا العلم بذلک.

و قد استثنی أیضا من الطیب المحرّم علی المحرم طیب العطارین بین الصفا و المروه، و الظاهر اتفاق الأصحاب علی ذلک، و یدل علیه ما تقدم فی حکم الجلوس بتجمیر الکعبه من صحیحه هشام بن الحکم. و مقتضی اطلاق الروایه عدم اختصاص الجواز بخصوص المرور للسعی، بل یعم مطلق المرور و لو لم یکن للسعی. و لکن مع ذلک لا یخلو التعمیم من إشکال، لاحتمال الانصراف إلی خصوص حال المرور للسعی، فلا یترک الاحتیاط فی غیر حال المرور للسعی لما تقدمت من الروایات المتعدده الداله علی حرمه شم الروائح الطیبه و عدم جواز التلذذ بها، و الاحتیاط حسن علی کل حال.

(1) الظاهر من إطلاق الأدله الداله علی حرمه مس الطیب علی المحرم و وجوب الاجتناب عنه و حرمه التلذذ به هو حرمه التطیب به و شمه و أکله و لو فی الطعام، مضافا إلی التصریح به فی بعض الروایات المتقدمه، ففی صحیحه معاویه بن عمار: و اتق الطیب فی طعامک. الحدیث، و فی روایه أخری له أیضا: و اتق الطیب فی زادک. الحدیث. و غیر ذلک

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 409

و لو اضطر إلی أکل ما فیه طیب أو لمس الطیب قبض علی أنفه (1).

______________________________

من الأخبار.

ثم إن الظاهر أنه لا یعتبر فی الحرمه عدم استهلاکه فی الطعام بحیث لا یصدق عرفا أنه آکل

للطیب، بل الظاهر من الأدله أنه یحرم مع الاستهلاک مع بقاء الأثر منه من الرائحه و الطعم و اللون، فإذا بقی منه أثر فی الرائحه أو الطعم أو اللون فیکون حراما، خلافا لما نقل عن صاحب الجواهر من قوله رضوان اللّه علیه: إنه لا یحرم، لأن المتفاهم فی العرف أن النهی عما فیه الطیب هو النهی عما کان فیه رائحته، و النهی عن الزعفران ما کان فیه أثره من اللون و الطعم و الرائحه. نعم إذا استهلک فی الطعام بحیث لا یبقی أثر منه لا الرائحه و لا الطعم و لا اللون فیشکل شمول الحرمه له، و الاجتناب منه أیضا حسن، و ان کان الجواز فی صوره عدم بقاء الأثر من الرائحه و اللون و الطعم أصلا أوجه، و مع ذلک الأولی الاجتناب منه أیضا.

(1) الضروره إذا وصلت إلی حد یلزم من تحمله الحرج فلا إشکال فی جواز ارتکابه لأدله رفع الحرج، و إن لم یصل إلی هذا الحد بل وصل إلی حد یصدق علیه الاضطرار فهو أیضا یکون جائزا بدلیل رفع التسعه و منها «ما اضطروا إلیه». و أما النصوص التی وردت فی خصوص المقام:

«منها» ما عن اسماعیل بن جابر و کانت عرضت له ریح فی وجهه من عله أصابته و هو محرم، قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إن الطبیب الذی یعالجنی وصف لی سعوطا فیه مسک. فقال: أسعط به «1». و بمضمونها روایتان مع اختلاف فی العباره عن السماهیجی:

أسعط به «2».

و هذه الروایات یظن أنها روایه واحده و أن السؤال فیها واحد و الجواب واحد من

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9

ب 19 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 410

و قیل: انما یحرم المسک و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الکافور، و قد یقتصر بعض علی أربعه المسک و الزعفران و العنبر و الورس (1).

______________________________

الإمام علیه السّلام نقل بأنحاء مختلفه.

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن- إلی أن قال: غیر أنه یکره للمحرم الأدهان الطیبه الا المضطر إلی الزیت أو شبهه یتداوی به «1».

و قد قلنا إن الروایات الثلاث الظاهر منها بملاحظه اتحاد السائل و المسئول عنه و مورد السؤال أنها روایه واحده نقلت بانحاء مختلفه، فلا یمکن الأخذ باطلاق المطلق منها، فلا بد من الأخذ بالمتیقن منها. و تدل علی ذلک الروایه الأخیره التی فیها «إلا المضطر إلی الزیت أو شبهه»، فلا یمکن الحکم بجواز الاستعمال مطلقا من غیر اضطرار. فعلی هذا لا بد من ملاحظه الاضطرار، فیتقدر بقدره، فإذا اضطر إلی الدلک بمطلق الدهن و یندفع الاضطرار بالدهن الذی لیس فیه الطیب فلا یجوز دلک الدهن الذی فیه الطیب، و کذلک إذا یندفع الاضطرار بالتدهین فلا یجوز الأکل منه و بالعکس، و إذا اضطر إلی الأکل أو المس فلا بد من أن یقبض علی أنفه، فإنه مضافا إلی النهی عن الطیب و حذف المتعلق یستفاد منه حرمه جمیع استعمالاته، و شمه من أظهر أفراد استعمال الطیب.

علی أنه قد ورد فی أدله النهی عن التلذذ بالطیب حتی اذا اضطر إلی السعوط بما فیه المسک و إدخاله فی الأنف یشکل جواز مسه بیده إن امکن بغیر المس

و هکذا.

(1) قد اختلفت کلمات القوم فی الطیب المحرم علی المحرم علی أقوال:

(أحدها) التعمیم بالنسبه إلی کل طیب إلا ما استثنی بالدلیل کخلوق الکعبه و غیره علی ما تقدم. و قد نسب ذلک إلی کثیر من الأساطین، بل إلی المشهور منهم المفید و غیره، و قد اختاره المصنف.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 8 ص 95.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 411

..........

______________________________

(ثانیها) الاقتصار علی السته، و هی المسک و العنبر و الزعفران و الورس و العود و الکافور.

(ثالثها) الاقتصار علی الخمسه باسقاط الورس، و نسب ذلک إلی بعض أیضا.

(رابعها) الاقتصار علی الأربعه المسک و الزعفران و العنبر و الورس، و نسب ذلک إلی بعض منهم الصدوق فی المقنع.

(خامسها) التردد فی التعمیم أو التخصیص ببعض.

و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، و قد تقدمت أخبار داله علی النهی عن مطلق الطیب، منها ما عن ابن بزیع و حنان بن سدیر و معاویه بن عمار و حریز، مع التأمل فی دلاله خبر ابن بزیع علی التعمیم.

و أما القول بالاقتصار علی الأربعه فدلیله صحیحه ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن- إلی أن قال- و إنما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزعفران. الحدیث. و غیر ذلک من الأخبار الداله علیها.

و من اقتصر علی السته فقد تمسک بهذه الأخبار مع إضافه ما فی صحیحه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: الطیب المسک و العنبر و الزعفران و العود. ففی هذه الروایه قد ذکر العود و أما الکافور فقد استدلوا

بما تضمن منع المیت المحرم من الکافور، فتدل علی منع الحی بالأولویه.

و من اقتصر علی الخمسه باسقاط الورس و تبدیله بالعود فقد رجح روایه ابن ابی یعفور علی روایه ابن عمار.

هذه هی الأخبار و الأقوال، و الصحیح فی الجمع بین الأخبار أن الأخبار الداله علی التعمیم قد قیدت بروایه ابن عمار و ابن أبی یعفور، و أما المعارضه بینهما من جهه أن کلا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 412

و الأظهر هو الأول (1)،

______________________________

منهما قد دل علی الحصر علی الأربعه باسقاط أحدهما العود و الآخر باسقاط الورس، و ترفع المعارضه بینهما بأن روایه ابن عمار نص فی حرمه الورس، و روایه ابن أبی یعفور نص فی حرمه العود، و کل منهما ظاهر من جهه إطلاق الحصر بجواز غیر الأربعه المذکوره فیهما، فیقدم النص فی کل منهما علی الظاهر فی الآخر، فروایه ابن عمار نص فی حرمه الورس و ظاهر فی جواز العود، و روایه ابن أبی یعفور نص فی حرمه العود و ظاهر فی جواز الورس، فبعد حمل الظاهر فی کل منهما علی النص فی الآخر ینتج حرمه الخمسه.

و أما الکافور فلا یدل علی تحریمه سوی الأولویه المذکوره، و هی غیر تامه، إذ لا علم بالأولویه، فتنحصر الحرمه بالخمسه بعد حمل الظاهر علی الأظهر و تقیید العموم بالخاص و حمل الظاهر علی النص کما ذکر.

(1) قد تبین عدم تمامیه قول المصنف من أن الأظهر الأول، و کذا عدم تمامیه باقی الأقوال، و الأظهر حرمه الخمسه المسک و العنبر و الزعفران و الورس و العود، و قد ذکرنا وجهه.

و یؤید عدم حرمه الجمیع قوله فی ذیل روایه ابن عمار بعد قوله انما یحرم علیک

من الطیب أربعه أشیاء، غیر انه یکره للمحرم الأدهان الطیبه الریح. و الکراهه فی لسان الروایات و إن لم نقل إنها ظاهره فی المعنی الاصطلاحی، إلا أنها بملاحظه مقابلتها فی قبال الحرمه تکون دلیلا علی أنه لا یراد منها الحرمه، فیکون مؤیدا لأن المراد بالنهی عن جمیع الأنواع هو الکراهه الاصطلاحیه لا الحرمه، فبناء علی ذلک یحکم بکراهه جمیع ادهان هی الطیبه الریح.

ثم إنه لا إشکال فی حرمه أکل الخمسه و طلیها و شمها و مسها و لبس الثیاب المعطره بها، لذکر ذلک کله فی الأخبار المتقدمه و صدق استعمالها بذلک کله.

و أما شم الطیب من غیر هذه الخمسه فالأحوط الاجتناب عنها لو لم یکن أقوی،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 413

..........

______________________________

لدلاله الأخبار علی الأمر بإمساک الأنف من الریح الطیبه و النهی عن الإمساک علیها من الریح المنتنه، کما فی روایه الحلبی و محمد بن مسلم جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

المحرم یمسک علی أنفه من الریح الطیبه و لا یمسک علی أنفه من الریح الخبیثه، و ما فی روایه ابن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تمس شیئا من الطیب فی إحرامک و أمسک علی أنفک من الرائحه الطیبه و لا تمسک علیه من الرائحه المنتنه. الحدیث. و غیر ذلک من الأخبار.

بل فی بعض الأخبار ما یدل علی النهی عن التلذذ بریح طیبه کما فی روایه ابن عمار و روایه حریز عن أبی عبد اللّه علیه السلام.

و أما الأفعال الأخر المتعلقه بالطیب غیر أکله و شمه و طلیه و مسه و لبس الثیاب المعطره به مثلا اقتناؤه و بیعه و شراؤه و غیر ذلک من هذا القبیل

فهل یحرم أو لا؟ قد یقال بتحریمها مستدلا بروایه ابن عمار من قوله علیه السلام «انما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء:

المسک و العنبر و الورس و الزعفران»، من جهه أن حرمه الذات لا معنی لها فلا بد من أن المراد الفعل المتعلق بها، و من جهه أن حذف المتعلق یفید العموم فیدل علی حرمه کل فعل متعلق بها.

و فیه: إن حذف المتعلق یفید العموم إذا لم یکن فی البین فعل ظاهر متعلق بها، و أما ما إذا کان فی البین فعل ظاهر متعلق بها فوجود ذلک یکون قرینه علی أن المراد خصوص الفعل الظاهر، و لا أقل من احتمال ذلک، بحیث لا یکون علم و یقین بظهور الکلام فی العموم، و إذا شک فی العموم فلا یکون دلیل علی العموم، و القدر المتیقن هو الذی ذکرناه.

ثم إنه لا فرق فی حرمه ما یکون حراما علی المحرم من الطیب بین احداثه بعد إحرامه أو استدامته بعد الإحرام، فلا یجوز أن یطیب قبل الإحرام بطیب یبقی أثره بعد الإحرام.

و یدل علیه ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تدهن حین ترید أن تحرم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 414

..........

______________________________

بدهن فیه مسک و لا عنبر من أجل ان رائحته تبقی فی رأسک بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حین ترید أن تحرم، فاذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل «1». و غیر ذلک من الأخبار.

فیستفاد من هذه الروایه أن بقاء أثر الطیب علی المحرم مبغوض عند الشارع، فیمکن أن یستفاد منها أیضا ما اذا أصابه طیب بعد الإحرام من غیر اختیاره فی نوم و غیره یجب

علیه إزالته، و یؤیده ما رواه اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یمس الطیب و هو نائم لا یعلم؟ قال: یغسله و لیس علیه شی ء، و عن المحرم یدهنه الحلال بالدهن الطیب و المحرم لا یعلم ما علیه؟ قال: یغسله أیضا و لیحذر «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و الظاهر أنه إذا تمکن من إزالته بغیر مسه مثلا بخرقه أو بید حلال أو غیر ذلک لا یجوز مسه عند إزالته، و لکن إذا لم یتمکن من إزالته بنحو من الأنحاء إلا بمسه فیمکن أن یقال بجواز مسه، لأن الظاهر أن المس فی برهه من الزمان الیسیر مقدم علی إبقاء الحرام فی المده الطویله. و یؤید ذلک- مضافا إلی ظاهر الاتفاق و عدم الخلاف فیه- ما تقدم من روایه اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام، و فیها: عن المحرم یدهنه الحلال بالدهن الطیب و المحرم لا یعلم ما علیه، من إطلاق قوله علیه السّلام قال: یغسله أیضا و لیحذر.

و کذلک المرسلتان المرویتان عن ابن أبی عمیر، و الظاهر عدم الإشکال فیه، علی ما فی نسختنا فی التهذیب و الإستبصار من قوله علیه السّلام فی روایه ابن عمار بعد «فمن ابتلی بشی ء من ذلک فعلیه غسله و لیتصدق بقدر ما صنع»، فدلت علی وجوب غسله، بخلاف ما فی الوسائل من نقله «فلیعد غسله».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 415

..........

______________________________

ثم إنه لا فرق فی تحریم الطیب علی المحرم بین الرجل و المرأه، لقاعده الاشتراک

و ظهور لفظ «المحرم» علی الأعم من الرجل و المرأه، بل استعمل لمعنی الجنس. و یؤید ذلک ما عن النضر بن سوید عن ابی الحسن علیه السّلام فی حدیث: ان المرأه المحرمه لا تمس طیبا «1».

ثم إنه قد اختلفت عباره ما نقله صاحب الوسائل عن الشیخ من روایه ابن عمار من قوله «و إنما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء» الخ. و هذه العباره لیست فی التهذیب و الإستبصار فی روایه ابن عمار، و لکن أورد فی التهذیب و الاستبصار عن ابراهیم النخعی عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إنما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء: المسک و العنبر و الورس و الزعفران «2». الحدیث.

و لکن ابراهیم النخعی لم یوثق فی الرجال فلا یعتمد علیه، الا أنه ذکر روایه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: الطیب المسک و العنبر و الزعفران و العود «3».

و ذکر أیضا روایه عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: الطیب المسک و العنبر و الزعفران و الورس «4». و الروایتان معتبرتان، و قد تقدم الجمع بینهما بترجیح نص کل منهما علی ظاهر الآخر و ینتج حرمه الخمسه بالنسبه إلی حرمه الأربعه تؤیدها مرسله الصدوق قال: و قال الصادق علیه السلام: یکره من الطیب أربعه أشیاء للمحرم المسک و العنبر و الزعفران و الورس، و کان یکره من الأدهان الطیبه الریح.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 14. و التهذیب ج 9 ب 24 ح 11.

(3). التهذیب ج 5 ب 24 من أبواب ما

یجب علی المحرم اجتنابه ح 12.

(4). التهذیب ج 5 ب 24 من أبواب ما یجب علی المحرم اجتنابه ح 13. و فی الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 15 و 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 416

[لبس المخیط للرجال]

و لبس المخیط للرجال (1).

______________________________

و أما الإشکال فی روایه ابن أبی یعفور و روایه عبد الغفار بأن فیهما لم یذکر المحرم من الطیب بل ذکر فیهما موضوع الطیب. فلیس بشی ء، فانه لیس من شأن الإمام علیه السلام بیان الموضوعات بما هو کذلک، بل فی مقام بیان الحکم بلسان بیان الموضوع. علی أن الظاهر من الروایتین حکومتهما علی الروایات الداله علی تحریم الطیب. مضافا إلی أن المقطوع عدم انحصار الطیب خارجا بها إلا أن یکون المراد انحصار ما یحرز منه بها.

ثم إنه یجوز أکل الفواکه الطیبه الریح کالتفاح و الأترج و غیر ذلک کما نص علی ذلک فی روایه عمار بن موسی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یأکل الأترج؟

قال: نعم. قلت: له رائحه طیبه. قال: الأترج طعام لیس هو من الطیب «1».

و یؤیده ما عن علی بن مهزیار قال: سألت ابن أبی عمیر عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ریحه؟ قال: تمسک عن شمه و تأکله «2».

و الروایه و إن لم تنسب إلی المعصوم لکن من المظنون جدا أن الراوی نقل قول المعصوم علیه السلام، و الظاهر لزوم إمساک أنفه من شمه لدلاله کثیر من الأخبار علی حرمه شم الرائحه الطیبه.

و عن ابن أبی عمیر عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب

ریحه؟ فقال: یمسک علی شمه و یأکله «3».

(1) قال فی المدارک: أجمع العلماء کافه علی أنه یحرم علی الرجل المحرم لبس الثیاب المخیطه، قاله فی التذکره، و قال فی المنتهی: یحرم علی المحرم لبس المخیط من الثیاب ان کان رجلا، و لا نعلم فیه خلافا. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 417

..........

______________________________

و نسب إلی عده من الأصحاب القول بلا خلاف أجده، بل نسب إلی عده من الأصحاب الإجماع علیه، و الظاهر عدم الخلاف فی کلمات الأصحاب، إلا أنه لم نجد فی الأخبار ما یکون صریحا فی حرمه لبس عنوان المخیط، قال فی الوسائل: و قد نقل جماعه الإجماع علی تحریم لبس المخیط للمحرم، و الأحادیث غیر صریحه فیه، لکنه أحوط.

انتهی.

و مع ادعاء الإجماع علی حرمه لبس المخیط بعنوانه و نقل الإجماعات الکثیره علی هذا العنوان یشکل الإعراض عنها و الفتوی علی خلافها.

أما النصوص:

«فمنها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنکسه، و لا ثوبا تدرعه و لا سراویل إلا أن لا تکون إزار و لا خفین الا أن لا یکون نعلین «1».

و ما عن معاویه بن عمار أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تلبس و أنت ترید الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه، و لا تلبس سراویل إلا أن لا یکون ازار و لا خفین إلا أن لا یکون لک نعلان «2».

و

ما عن معاویه بن عمار أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إن لبست ثوبا فی إحرامک لا یصلح لک لبسه فلب و أعد غسلک، و إن لبست قمیصا فشقه و أخرجه من تحت قدمیک «3».

و ما عن معاویه بن عمار و غیر واحد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل أحرم و علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 418

..........

______________________________

قمیصه؟ فقال: ینزعه و لا یشقه، و إن کان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما یلی رجلیه «1».

و منها ما یدل علی حرمه لبس القباء اختیارا، مثل ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا اضطر المحرم إلی القباء و لم یجد ثوبا غیره فیلبسه مقلوبا و لا یدخل یدیه فی یدی القباء «2».

و ما عن عمر بن یزید: و إن یکن له رداء طرح قمیصه علی عنقه (عاتقه) أو قباء بعد أن ینکسه «3».

و ما عن مثنی الحنّاط عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: من اضطر إلی ثوب و هو محرم و لیس معه إلا قباء فلینکسه و لیجعل أعلاه أسفله و یلبسه «4».

و من أخبار الباب التی دلت علی حرمه ثوب یدرعه ما عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام قال: سألته عما یکره للمحرم أن یلبسه؟ فقال: یلبس کل ثوب إلا ثوبا یتدرعه «5».

و ما یتحصل من الأخبار حرمه عناوین خاصه، و هی الثوب المزرور و المدرع و القباء و

السراویل و القمیص و الخفین، و هذه العناوین عناوین خاصه دلت النصوص علی حرمه لبسها اختیارا علی المحرم، أعم من أن تکون مخیطه أو غیر مخیطه من المنسوج و الملبد.

قال فی المدارک: ألحق الأصحاب بالمخیط ما أشبهه کالدرع المنسوج وجبه اللبد و الملصق بعضه ببعض. انتهی.

و عن التذکره: و قد ألحق أهل العلم بما نص النبی صلی اللّه علیه و آله ما فی معناه، فالجبه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 419

..........

______________________________

و الدراعه و شبههما ملحق بالقمیص و التبان و الران و شبههما ملحق بالسراویل و القلنسوه و شبهها مساو للبرنس و الساعدان و القفازان و شبههما مساو للخفین.

و الظاهر عدم الإشکال فیما یصدق علیه أحد هذه العناوین المذکوره فی النص و إن لم یکن من المخیط، لإطلاق النصوص و لم تکن قرینه علی تقیدها بالمخیط، و کون عنوان المخیط موردا للإجماع التعبدی علی حرمته- و إن فرض تسلیمه و بنینا علیه- لا یکون قرینه علی أن المراد من هذه العناوین مقید بالمخیطه، لاحتمال أن یکون المخیط موضوعا للحکم و کل من هذه العناوین أیضا موضوع استقلالا من غیر ارتباط بینهما، فالأحوط إن لم یکن أقوی حرمه کل من هذه العناوین مطلقا علی المحرم لا من جهه الإلحاق کما یظهر مما عن التذکره بل من جهه شمول النصوص

لها.

نعم ما لا یکون من العناوین الموجوده فی النصوص إن علم بوحده الملاک فیکون ملحقا بها و إلا فیشکل الحکم بتحریمه.

ثم إنه علی فرض قبول الإجماع التعبدی علی حرمه لبس المخیط فالأحوط من حرمه المخیط هو المسمی بالمخیط و إن کان قلیلا، لإطلاق معاقد الإجماعات، فلو کانت الخیاطه فی الرداء أو الإزار و لو کانت قلیله حرم لبسه علی الأحوط.

و کذلک بناء علی العمل بمقتضی معاقد الإجماعات یکون التوشح و التدثر بالمخیط حراما لصدق اللبس علیهما، و الانصراف عنهما ممنوع.

ثم إن الأصحاب قدس اللّه أرواحهم صرحوا بجواز لبس المنطقه و شد الهمیان للمحرم و إن کانا مخیطین.

و یدل علی الجواز ما عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یصر الدراهم فی ثوبه؟ قال: نعم و یلبس المنطقه و الهمیان «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 420

..........

______________________________

و ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی المحرم یشدّ علی بطنه العمامه؟ قال:

لا. ثم قال: کان أبی یشد علی بطنه المنطقه التی فیها نفقته یستوثق منها فانها من تمام حجّه «1».

و ما عن یعقوب بن سالم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: تکون معی الدراهم فیها تماثیل و أنا محرم و أجعلها فی همیان و أشده فی وسطی. فقال: لا بأس أو لیس هی نفقتک و علیها اعتمادک بعد اللّه عز و جل «2».

و ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المحرم یشد الهمیان فی وسطه. فقال: نعم، و ما یضره بعد نفقته «3». و غیرها من الأخبار.

فلا إشکال فی

جوازه نصا و فتوی.

و أما شد العمامه علی البطن ففی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: المحرم یشد علی بطنه العمامه، و إن شاء یعصبها علی موضع الإزار و لا یرفعها إلی صدره «4».

و لکن فی صحیح أبی بصیر- یعنی المرادی- قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یشد علی بطنه العمامه؟ قال: لا. و الجمع بین الروایتین بحمل الثانیه علی الکراهه، فإن الروایه الأولی نص فی الجواز و الثانیه ظاهره فی الحرمه، و لا إشکال فی کون النص قرینه علی صرف الظاهر عن ظهوره، فیحمل النهی فیها علی الکراهه، فانها نص فی مرجوحیتها، فالنتیجه أنها جائزه مع الکراهه.

أما حمل النهی عنها علی کونها حریرا أو علی رفعها إلی الصدر، فلا شاهد له و لا جمع

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 72 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 421

..........

______________________________

عرفی.

و أما القول بأن العرف یری بین الروایتین التنافی فلا یمکن الجمع بینهما. فلا یمکن المساعده علیه، فإن الحمل علی الکراهه جمع عرفی کما قدمنا، و لکن مقتضی روایه الحلبی حرمه رفعها إلی الصدر و یستفاد منها حرمه شدها علی الصدر.

و قد صرح بعض الفقهاء أن الأقوی جواز ما یشد لمنع نزول الریح فی الأنثیین و یسمی بالفارسیه «فتقبند»، و قال بعد ذلک: و إن کان الأحوط الاقتصار فیه علی الضروره و الفداء بشاه معها، و لا إشکال أن قوله بالاحتیاط یکون

احتیاطا مستحبیا، و کذلک قوله بالفداء بشاه.

و قد استدل علی جوازه تاره بالشک فی اندراجه فی لبس المخیط و أخری باستفاده حکمه بما ورد فی الهمیان و المنطقه. و کلاهما محل تأمل، فإنه إن ثبت ورود نص علی حرمه لبس المخیط فلا إشکال فی شموله له، فإنه قد ورد استعمال اللبس فی الخاتم و نحوه و هذا أولی بذلک.

و أما استفاده حکمه مما ورد فی الهمیان فیلزم أن یحصل العلم باتحاد المناط، و علی مدعیه الإثبات. و لکن یمکن أن یقال: إنه لم یکن دلیل علی حرمه مطلق لبس المخیط الا الإجماع فی کلمات القوم، فإن لم یثبت کون الإجماع تعبدیا فلا أثر له، و إن أدعی أن الإجماع فیه تعبدی فیوجه بأن القوم لا بد و أن ظفروا علی دلیل دل علی حرمه مطلق المخیط و لکن هذا الدلیل مجهول عندنا و ان کان معلوما عندهم، فلا یمکن لنا التمسک باطلاقه حتی یشمل مثل ذلک إلا من جهه إطلاق کلام المجمعین.

و اللبس فی لسان الأخبار یشمل مثل هذا بلا إشکال، بل یصدق علی لبس الخاتم کما استعمل فی الأخبار، أما فی لسان العرف فیشک فی صدقه علی مثل ذلک، و لعل عبارات الفقهاء أیضا تکون مثل لسان العرف. مثلا: إذا کان الدلیل الذی ظفروا علیه من لسان

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 422

..........

______________________________

الشارع أنه بعد أن عددوا ما یحرم علی المحرم لبسه مثل القمیص و الدرع و القباء و السراویل، و بعد ذکر ذلک قال علیه السلام «و أشباه ذلک» و استفادوا حرمه مطلق المخیط، و لا إشکال فی أنه ان کان الصادر من الإمام علیه السّلام هذا القول و نحوه

لا یشمل مثل ذلک قطعا.

و الحاصل: انه إذا فرض الاستفاده من کلمات المجمعین أنهم قد ظفروا علی دلیل من الشارع الدال علی تحریم مطلق المخیط فلا بد من ملاحظه مقدار دلاله ذلک الدلیل، و لیس لنا طریق إلی العلم بذلک الدلیل و مقدار دلالته إلا ملاحظه کلمات المجمعین و مقدار دلالتها، و مع الشک فی أن اصطلاح المجمعین یکون مطابقا للأخبار أو یکون مطابقا لاصطلاح العرف العام الذی لا یشمل مثل ما یشد لمنع نزول الریح فی الأنثیین.

فعلی ذلک إن لم نعتن بالإجماع أصلا لأجل عدم ثبوت الإجماع التعبدی فکنا فی فسحه من ذلک، و ان أدعی أنه لا یمکن أن یکون قول المجمعین بلا دلیل و یکون الإجماع اجماعا تعبدیا، و علی ذلک الفرض أیضا بذلک البیان الذی بیّناه ما لم یکن لنا علم بحرمه لبس مثل ذلک فالظاهر عدم الإشکال فیه و إن کان الأولی الاجتناب عنه مع عدم الضروره، و الاحتیاط حسن علی کل حال.

و أما عقد الإزار فی العنق ففی الموثق أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یعقد فی عنقه؟ قال: لا «1».

و عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: المحرم لا یصلح له أن یعقد إزاره فی رقبته و لکن یثنیه علی عنقه و لا یعقد «2».

و هذه الروایه بما فی قرب الأسناد ضعیفه بعبد اللّه بن الحسن فانه لا یوثق، و لکن علی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 423

..........

______________________________

ابن جعفر ذکرها فی کتابه فتکون معتبره، فمقتضی الروایتین هو

الحرمه و عدم الجواز.

و فی مقابلهما ما عن عبد اللّه بن میمون القداح عن جعفر علیه السلام: إن علیا علیه السّلام کان لا یری بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم یصلی فیه و ان کان محرما. و هذه الروایه ضعیفه بسهل بن زیاد.

و فی الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان علیه السّلام أنه کتب إلیه یسأله عن المحرم یجوز أن یشد المئزر من خلفه علی عنقه (عقبه خ ل) بالطول و یرفع (من خ) طرفیه إلی حقویه و یجمعهما فی خاصرته و یعقدهما، و یخرج الطرفین الأخیرین من بین رجلیه و یرفعهما إلی خاصرته و یشد طرفیه إلی ورکیه فیکون مثل السراویل یستر ما هناک، فان المیزر الأول کنا نتزر به إذا رکب الرجل جمله یکشف ما هناک و هذا أستر. فأجاب علیه السلام: جائز أن یتزر الانسان کیف شاء إذا لم یحدث فی المیزر حدثا بمقراض و لا ابره تخرجه به عن حد المیزر، و غرزه غرزا و لم یعقده و لم یشد بعضه ببعض، و إذا غطی سرته و رکبته (رکبتیه خ ل) کلاهما فان السنه المجمع علیها بغیر خلاف تغطیه السره و الرکبتین، و الأحب إلینا و الأفضل لکل أحد شده علی السبیل المألوفه المعروفه للناس جمیعا إن شاء اللّه تعالی «1».

و عنه أنه سأله: هل یجوز أن یشد علیه مکان العقد تکه؟ فأجاب: لا یجوز شد المیزر بشی ء سواء من تکه أو غیرها «2».

و هاتان الروایتان مرسلتان و الروایتان الناهیتان معتبرتان، فالحرمه أحوط إن لم تکن أقوی.

و عن الشهید الأول «ره» فی الدروس عدم جواز عقد الرداء للمحرم، و قد حکی ذلک

______________________________

(1). الوسائل ج

9 ب 53 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 424

و فی النساء خلاف و الأظهر الجواز اختیارا و اضطرارا (1).

______________________________

عن غیره أیضا.

و قد استدل علی ذلک بما عن سعید الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یعقد رداءه فی عنقه. قال: لا.

و هذه الروایه هی التی تقدمت بحسب الظاهر علی ما فی نسخه الوسائل و المدارک و الحدائق من قوله «إزاره» بدل قوله رداءه علی ما فی نسخه الجواهر أیضا. و الأحوط الاجتناب عن ذلک أیضا خروجا عن محل الخلاف مع عدم وجدان دلیل معتد به علیه.

(1) قال فی المدارک: القول بالجواز هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال فی التذکره انه مجمع علیه بین العلماء، و قال فی المنتهی: یجوز للمرأه لبس المخیط اجماعا لأنها عوره و لیست کالرجال، و لا نعلم فیه خلافا إلا قولا شاذا للشیخ «قده» لا اعتداد به، و هذا القول ذهب إلیه الشیخ فی النهایه فی ظاهر کلامه حیث قال: و یحرم علی المرأه فی حال الإحرام من لبس الثیاب جمیع ما یحرم علی الرجل و یحل لها ما یحل له. مع أنه قال بعد ذلک: و قد وردت روایه بجواز لبس القمیص للنساء و الأفضل ما قدّمناه. فأما السراویل فلا بأس بلبسه لهن علی کل حال، و کیف کان فالمعتمد الجواز. انتهی.

و عن السرائر: الأظهر عند أصحابنا أن لبس المخیط غیر محرم علی النساء، بل عمل الطائفه و فتواهم و إجماعهم علی ذلک، و کذلک عمل المسلمین. انتهی.

و قد تقدم ما فی المدارک من نقل الإجماع عن

التذکره و المنتهی، و حکی نقل الإجماع عن غیرهم أیضا، و لا إشکال فی المسأله من حیث الفتوی کما رأیت. و استدل علی ذلک بنصوص و هی العمده فی المقام:

«فمنها» ما عن یعقوب بن شعیب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المرأه تلبس القمیص تزره علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج؟ فقال: نعم لا بأس به، و تلبس

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 425

..........

______________________________

الخلخالین و المسک «1».

و لا یخفی أنه لا تصریح بحکم المرأه المحرمه فی هذه الروایه، و لکن القوم ذکروها فی باب لباس المرأه المحرمه.

و عن النضر بن سوید عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن المحرمه أی شی ء تلبس من الثیاب؟ قال: تلبس الثیاب کلها إلا المصبوغه بالزعفران و الرأس، و لا تلبس القفازین. الحدیث «2».

و عن أبی عیینه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته ما یحل للمرأه أن تلبس و هی محرمه؟ فقال: الثیاب کلها ما خلا القفازین و البرقع و الحریر. الحدیث «3».

ثم انه اختلفت کلمات القوم بالنسبه إلی جواز کون لباس إحرام المرأه حریرا أو عدم جوازه، فعن الشیخ المفید فی کتاب أحکام النساء و عن ابن ادریس فی السرائر و عن الفاضل فی القواعد و عن بعض آخر هو الجواز، و نسب إلی المشهور بین أکثر المتأخرین و عن الشیخ المفید فی المقنعه و عن الشیخ الطوسی و عن ابن الجنید و عن الشهید الأول فی الدروس عدم الجواز.

أما النصوص:

«فمنها» ما تدل علی الجواز کما فیما رواه حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کل ثوب تصلی فیه فلا بأس أن تحرم فیه «4» فمن جهه جواز صلاه

المرأه فی ثوب حریر محض فیجوز الإحرام فیه لها، و قد تقدمت روایه یعقوب بن شعیب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 1.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 425

(2). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 426

..........

______________________________

السلام: المرأه تلبس القمیص تزره علیها و تلبس الحریر و الخز و الدیباج. فقال: نعم لا بأس به، و تلبس الخلخالین و المسک. و تقدمت أیضا روایه النضر بن سوید عن أبی الحسن علیه السلام، و فیها قال: تلبس الثیاب کلها إلا المصبوغه بالزعفران و الرأس و لا تلبس القفازین. الحدیث.

و من النصوص ما تدل علی عدم الجواز، منها ما تقدم فی جواز لبس المخیط للنساء من روایه عیص بن القاسم، و فیها قال أبو عبد اللّه علیه السلام «المرأه المحرمه تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین». فی مجمع البحرین بالضم و التشدید شی ء یعمل للیدین و یحشی بقطن و یکون له أزرار تزر علی الساعد تلبسه المرأه من نساء العرب تتوقی به البرد، و کذا نقل عن غیره من کتب اللغه.

و من النصوص الداله علی عدم الجواز ما تقدمت عن أبی عیینه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته ما یحل للمرأه ان تلبس و هی محرمه؟ فقال: الثیاب کلها ما خلا القفّازین

و البرقع و الحریر. قلت: أ تلبس الخز؟ قال: نعم. قلت: فإن سداه ابریسم و هو حریر. قال: ما لم یکن حریرا خالصا فلا بأس.

«و منها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس أن تحرم المرأه فی الذهب و الخز، و لیس یکره إلا الحریر المحض «1».

و ما عن أبی بصیر المرادی أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القز تلبسه المرأه فی الإحرام؟ قال: لا بأس، إنما یکره الحریر المبهم «2».

و ما عن سماعه أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرمه تلبس الحریر؟ فقال: لا یصلح أن تلبس حریرا محضا لا خلط فیه- إلی أن قال: أما انهم یقولون أن فی الخز حریرا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 427

..........

______________________________

و انما یکره المبهم «1».

و عن اسماعیل بن الفضیل قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأه هل یصلح لها أن تلبس ثوبا حریرا و هی محرمه؟ قال: لا، و لها أن تلبسه فی غیر احرامها. و غیر ذلک من الروایات الداله علی المنع و بعضها مذکوره فی باب لباس المصلی.

و مقتضی الجمع بین الأخبار هو حمل المطلقات علی الداله علی المنع فی حال الإحرام.

نعم تبقی روایه یعقوب بن شعیب التی فیها تصریح بجواز لبسها الحریر، لکنه کما أشرنا عند ذکرها أنها مطلقه و لا ذکر فیها للإحرام و إنما ذکروها فی باب الإحرام لاحتمال ظهورها فی حال الإحرام، لکن لا توجب معارضتها لأدله المنع الصریحه فی ذلک أو الظاهره، فالظاهر عدم الإشکال فی

عدم جواز إحرامها فی الحریر المحض، بل الأحوط الاجتناب عن لبسه فی حال الإحرام مطلقا لإطلاق بعض الروایات.

ثم إنه قد تقدمت روایات داله علی حرمه القفازین علیهن کما فی روایه عیص بن القاسم و أبی عیینه و النضر بن سوید، فلا إشکال فی حرمتها علیهن، کما ادعی الإجماع علی ذلک.

و أما ما أدعی من أن النهی فی الروایات محمول علی الکراهه بقرینه روایه یحیی بن أبی العلاء عن أبی عبد اللّه عن أبیه علیهما السّلام أنه کره للمرأه المحرمه البرقع و القفازین، بدعوی ظهور الکراهه فی الکراهه المصطلحه. فیدفع بأن الکراهه فی لسان الأخبار إما أن تکون ظاهره فی الحرمه أو تکون فی القدر المشترک بین التحریم و الکراهه المصطلحه، فالحمل علی خصوص أحدهما یحتاج إلی قرینه معینه. و یمکن أن تکون الروایات الظاهره فی الحرمه قرینه علی استعمالها فی المقام فی الحرمه، فلا إشکال فی الحرمه.

ثم إن المسک التی ذکرت فی الأخبار قال فی مجمع البحرین: المسک بالتحریک أسوره من

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الاحرام ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 428

و أما الغلاله فجائزه للحائض اجماعا (1).

و یجوز لبس السراویل للرجل اذا لم یجد إزارا (2)، و کذا لبس طیلسان (3) له

______________________________

ذبل أو عاج، و الذبل شی ء کالعاج، و یقال إنه قرن الأوعال. انتهی.

(1) قال فی المدارک: الغلاله بکسر الغین ثوب رقیق تلبس تحت الثیاب، و قد أجمع العلماء علی جواز لبسه للحائض. انتهی.

و یدل علیه ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: تلبس المحرمه الحائض تحت ثیابها غلاله «1».

(2) قال فی المدارک: هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء.

انتهی.

و یدل علی ذلک ما رواه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:

و لا تلبس سراویل إلا أن لا یکون ازار «2».

و ما رواه حمران عن أبی جعفر علیه السّلام قال: المحرم یلبس السراویل إذا لم یکن معه ازار، و یلبس الخفین إذا لم یکن معه نعل «3».

(3) قال فی مجمع البحرین: الطیلسان مثلثه اللام، و الطیالسه و هو ثوب یحیط بالبدن ینسج للبس خال عن التفصیل و الخیاطه، و هو من لباس العجم، و الهاء فی الجمع للعجمه، لأنه فارسی معرب تالسان. انتهی.

و قد دلت الروایات علی جواز لبسه مع عدم جواز أن یزره علی نفسه، أما الروایات:

«فمنها» ما عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یلبس الطیلسان المزرور؟ فقال: نعم، و فی کتاب علی علیه السلام: لا تلبس طیلسانا حتی ینزع

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب

(3). الوسائل ج 2 ب 5 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 429

أزرار و لکن لا یزره علی نفسه، و الاکتحال بالسواد علی قول (1)

______________________________

أزراره، فحدثنی أبی أنه إنما کره ذلک مخافه أن یزره الجاهل علیه «1».

و عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام مثل ذلک، و قال: إنما کره ذلک مخافه أن یزره الجاهل، فأما الفقیه فلا بأس أن یلبسه «2».

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: و إن لبس الطیلسان فلا یزره علیه «3».

قال فی الحدائق: لکن ینبغی أن یستثنی منه الطیلسان، فإنه یجوز لبسه کما تقدم فی صحیحه یعقوب

بن شعیب- إلی أن قال- و ظاهر الروایتین المذکورتین جواز لبسه اختیارا، و به صرح العلامه فی جمله من کتبه و الشهید فی الدروس، و اعتبر فی ق جواز لبسه للضروره، و به صرح صاحب الوسائل، و الظاهر الأول. انتهی.

أقول: إن الظاهر من صاحب الوسائل أنه القائل بجواز لبسه اختیارا کما هو الظاهر من المصنف «ره».

(1) قال فی المدارک: القول للشیخ «ره» فی النهایه و المبسوط و المفید و سلار و ابن ادریس و ابن الجنید، و قال الشیخ فی الخلاف بأنه مکروه، و الأصح التحریم لورود النهی عنه فی أخبار کثیره. انتهی.

و تدل علی تحریمه ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یکتحل الرجل و المرأه المحرمان بالکحل الأسود إلا من عله «4».

و ما عن زراره عنه علیه السّلام قال: تکتحل المرأه بالکحل کله إلا الکحل الأسود

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 430

و بما فیه طیب (1).

______________________________

للزینه «1».

و ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تکتحل المرأه المحرمه بالسواد، إن السواد زینه «2».

و ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس للمحرم أن یکتحل بکحل لیس فیه مسک و لا کافور إذا اشتکی عینیه، و تکتحل المرأه المحرمه بالکحل کله إلا کحل أسود للزینه «3». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی

ذلک.

و ینبغی التنبیه علی أمرین:

(الأول) إن الاکتحال بالسواد حرام سواء قصد به الزینه أم لا، فإنه علیه السّلام قال فی روایه حریز: إن السواد زینه أو ان السواد من الزینه علی روایه العلل. فجعل السواد زینه أو من الزینه من غیر قصد الزینه، یدل علی أنه زینه سواء قصد به الزینه أو لا، فیکون من جهه کونه زینه و لو من غیر قصد للزینه.

و یدل علیه أیضا ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأه تکتحل و هی محرمه. قال: لا تکتحل. قلت: بسواد لیس فیه طیب. قال: فکرهه من أجل أنه زینه و قال: إذا اضطرت إلیه فلتکتحل «4».

(الثانی) یستفاد من التعلیل عموم الحکم لکل ما یصدق علیه الزینه سواء کان الاکتحال أو غیره، و سواء کان الکحل أسود أو لا، و سواء کان فی الکحل طیب أو لا.

(1) قال فی المدارک: سوق العباره یقتضی عدم تحقق الخلاف فی ذلک، و به صرح فی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروک الاحرام ح 13.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروک الاحرام ح 14.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 431

..........

______________________________

التذکره فقال: أجمع علماؤنا علی أنه لا یجوز للمحرم أن یکتحل بکحل فیه طیب سواء کان رجلا أو امرأه. انتهی.

و عن الجواهر فی شرح قول المصنف «ره»: کما هو المشهور، بل فی التذکره و المنتهی الإجماع علیه. انتهی.

و یدل علیه عموم المنع عن استعمال الطیب کما تقدم و خصوص روایات:

«فمنها» ما عن معاویه بن

عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس أن یکتحل و هو محرم بما لم یکن فیه طیب یوجد ریحه، فأما للزینه فلا «1».

و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال: یکتحل المحرم عینیه إن شاء بصبر لیس فیه زعفران و لا ورس.

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس للمحرم أن یکتحل بکحل لیس فیه مسک و لا کافور إذا اشتکی عینیه. الحدیث. إلی غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

و ینبغی التنبیه علی أمر، و هو: ان هذه الأخبار دلت علی حرمه الاکتحال بما فیه الطیب مطلقا، سواء کان الطیب من الخمسه أو غیرها، لکن قد تقدمت فی ضمن الروایات الداله علی حرمه الطیب علی المحرم روایه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و فیها قال: المسک و العنبر و الزعفران و العود، فحصر علیه السّلام الطیب فی الأربعه من غیر تقیید باستعماله بل عام و یدل علی انحصار الطیب فیها مطلقا، و بما أنه إنما یکون بلحاظ حکم الطیب لا بیان الموضوع فقط فانه لیس من شأن المعصوم «ع» إلا فی خصوص مقام خاص مع القرینه القطعیه علیه، فیدل ذلک بالإطلاق علی أن هذا الحکم کحکم سائر استعمالات الطیب مختص بها، و لکن فی روایات المقام ما دلت علی حرمه الکافور أیضا مع

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 432

و یستوی فی ذلک الرجل و المرأه (1)، و کذلک النظر فی المرآه علی الأشهر (2)،

______________________________

عدم ذکره فی روایات تحریم الطیب علی المحرم، فیحتمل أن یکون للاکتحال

حکم خاص، فالأحوط التعمیم.

(1) قال فی المدارک: هذا مما لا خلاف فیه بین الأصحاب. انتهی.

و عن الجواهر: بلا خلاف و لا إشکال. انتهی.

و قد دل النص علی ذلک صریحا، و قد تقدمت روایه معاویه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یکتحل الرجل و المرأه المحرمان بالکحل الأسود إلا من عله، و دلت أیضا روایات مطلقه.

(2) هذا أیضا حرام علی الرجل و المرأه فی حال الإحرام. قال فی المدارک: و قد اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فذهب الأکثر إلی التحریم، و قال الشیخ فی الخلاف أنه مکروه، و الأصح التحریم. انتهی.

و تدل علی ذلک صحیحه حماد- یعنی ابن عثمان- عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تنظر فی المرأه و أنت محرم، فانه من الزینه «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تنظر المرأه المحرمه فی المرآه للزینه «2».

و ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تنظر فی المرآه و أنت محرم، لأنه من الزینه «3». الحدیث.

و ما عن معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا ینظر المحرم فی المرآه لزینه، فان نظر فلیلب «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 433

[لبس ما یستر ظهور القدم]

و لبس الخفین و ما یستر ظهور القدم (1)

______________________________

و لا یخفی أن المستفاد من هذه الأخبار حرمه النظر فی المرآه مطلقا

من غیر فرق بین الرجل و المرأه، و ان دلت روایه ابن عمار علی الحرمه علی المحرمه لکن باقی الروایات مطلقه، بل المتیقن فی الأخبار الرجل کما فی قوله علیه السّلام لحماد و لحریز: لا تنظر فی المرآه و أنت محرم.

و کذلک لا فرق فی کون النظر للزینه أو لا، لإطلاق بعض الأخبار، و من غیر فرق بین کون المعتاد فعله للزینه أو لا.

ثم إنه لا یخفی أن الحکم بحسب الظاهر مختص بالمرآه و لا یتعدی منه إلی کل جسم حاک للوجه کالماء الصافی، لاحتمال خصوصیه فی المرآه. و الظاهر أیضا اختصاص الحکم بحال الاختیار، أما فی مقام الاضطرار و الضروره فلا یشمل الحکم له.

ثم إنه علی ما فی روایه ابن عمار من قوله علیه السلام «فان نظر فلیلب»، الظاهر أنه واجب، لکن المنقول من قول الأصحاب أن المتسالم بینهم و الإجماع منهم علی عدم وجوبه لا بد و أن یحمل علی الاستحباب.

ثم إنه من جهه تعلیل الحکم بأنه زینه أو من الزینه إن صدق علی النظاره أنها زینه فلا یجوز و إن لم یقصد الزینه بها، و الأحوط الاجتناب عنها مطلقا.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی.

و تدل علیه نصوص:

«فمنها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: و لا تلبس سراویل إلا أن لا یکون لک إزار، و لا خفین الا ان لا یکون لک نعلان «1».

و ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: و أی محرم هلکت نعلاه فلم یکن له نعلان فله أن یلبس الخفین إذا اضطر إلی ذلک، و الجوربین یلبسهما إذا اضطر إلی

______________________________

(1). الوسائل

ج 9 ب 51 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 434

..........

______________________________

لبسهما «1».

و ما عن رفاعه بن موسی أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یلبس الجوربین؟

قال: نعم و الخفین إذا اضطر إلیهما «2».

و ما عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام فی المحرم یلبس الخف إذا لم یکن له نعل؟ قال: نعم لکن یشق ظهر القدم «3».

و ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل هلکت نعلاه و لم یقدر علی نعلین. قال: له أن یلبس الخفین ان اضطر إلی ذلک فیشق (و لیشقه) عن ظهر القدم «4».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنکسه، و لا ثوبا تدرعه و لا سراویل إلا أن لا یکون لک ازار، و لا خفین إلا أن لا یکون لک نعلین «5».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تلبس و أنت ترید الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه، و لا تلبس سراویل إلا أن لا یکون لک ازار، و لا خفین إلا أن لا یکون لک نعلان «6».

«و منها» المرسل علی ما نقل عن بعض الکتب: لا بأس للمحرم إذا لم یجد نعلا و احتاج أن یلبس خفا دون الکعبین (الکعب خ).

و النبوی العامی علی ما نقل عن الجواهر: فان لم یجد نعلین فلیلبس خفین و لیقطعهما

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3).

الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(6). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 435

و ان اضطر جاز (1)، و قیل یشقهما و هو متروک (2)

______________________________

حتی یکونا أسفل من الکعبین.

ثم لا یخفی أن الروایات تختص بالخف و الجوربین، و لکن تقدم عن المدارک عند شرح قول المصنف «و لبس الخفین و ما یستر ظهر القدم» قال: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی. و یرجع کلامه إلی ستر القدم أیضا.

و عن المنتهی أنه قال: و لا یجوز له لبس الخفین و لا ما یستر ظهر القدم اختیارا و یجوز اضطرارا، و لا نعلم فیه خلافا. انتهی.

و لا دلیل علی عدم جواز ستر ظهر القدم إلا ادعاء نفی الخلاف، و لکن لا أثر فیه، و لو یثبت أنه اجماعی فلا فائده فیه، فإنه لا یثبت أنه إجماع تعبدی.

أما القول بتنقیح المناط أو الظاهر من الأدله إراده المثال من الخفین و الجوربین لما یستر ظهر القدم و لا خصوصیه لهما. فیدفع بأن تنقیح المناط لا یفید الا ما کان قطعیا، و أنی لهم باثبات ذلک. و إراده المثال منهما لا قرینه لها، فالظاهر اختصاص الحرمه بهما و لا یتعدی إلی غیرهما، لکن مع ذلک الاحتیاط لا یترک بالاجتناب عما یستر ظهر القدم اختیارا.

(1) الظاهر عدم الإشکال فی جوازه إذا اضطر إلیه، و یدل علیه من النصوص ما تقدم من روایه الحلبی و رفاعه.

(2) قد دلت علی ذلک روایتان مما

تقدم، و هما ما عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام، و فیها قال: نعم لکن یشق ظهر القدم. و ما عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و فیها قال: له أن یلبس الخفین ان اضطر إلی ذلک، فیشق عن ظهر القدم. و لکن قد خدش فی سند الروایتین.

و قد تقدم أیضا المرسل عن بعض الکتب: لا بأس للمحرم إذا لم یجد نعلا و احتاج أن یلبس خفا دون الکعب (الکعبین). و النبوی العامی: فان لم یجد نعلین فلیلبس خفین و لیقطعهما حتی یکونا أسفل من الکعبین. و عدم الاعتماد علی هاتین الروایتین أوضح، و مع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 436

[الفسوق و الجدال]

و الفسوق، و هو الکذب و الجدال، و هو قول «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» (1)

______________________________

ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط بذلک.

ثم إنه فی کیفیه الشق اختلاف، قال فی المدارک: و قد اختلف کلام الأصحاب فی کیفیه القطع، فقال الشیخ فی المبسوط یشق قدمیهما، و قال فی الخلاف انه یقطعهما حتی یکونا أسفل من الکعبین، و قال ابن الجنید و لا یلبس المحرم الخفین اذا لم یجد نعلین حتی یقطعهما أسفل الکعبین، و قال ابن حمزه انه یشق ظاهر القدمین و ان قطع الساقین کان أفضل.

و الذی دلت علیه الروایتان شق ظهر القدم. نعم ورد فی روایات العامه عن النبی صلی اللّه علیه و آله أنه قال: فإن لم یجد نعلین فلیلبس خفین و لیقطعهما حتی یکونا إلی الکعبین، و الاحتیاط یقتضی الجمع بین القطع کذلک و شق ظهر القدم. انتهی.

(1) الأصل فی ذلک قوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا

رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ وَ مٰا تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ یَعْلَمْهُ اللّٰهُ.

و فی صحیحه معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: اذا أحرمت فعلیک بتقوی اللّه و ذکر اللّه و قله الکلام إلا بخیر، فإن تمام الحج و العمره أن یحفظ المرء لسانه إلا من خیر کما قال اللّه عز و جل، فإن اللّه یقول فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ فالرفث الجماع، و الفسوق الکذب و السباب، و الجدال قول الرجل «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» «1».

و ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی قول اللّه عز و جل الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ فقال: ان اللّه شرط علی الناس شرطا و شرط لهم شرطا. قلت: فما الذی شرط علیهم و ما الذی شرط لهم؟ فقال: الذی شرط علیهم فانه قال الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ، و أما الذی شرط لهم فانه قال فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 437

..........

______________________________

یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقیٰ قال: یرجع لا ذنب له.

الحدیث «1».

و عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل یقول «لا لعمری» و هو محرم؟ قال: لیس بالجدال، إنما الجدال قول الرجل «لا و اللّه» و «بلی و اللّه».

الحدیث «2».

و عن معاویه بن عمار

قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: اتق المفاخره، و علیک بورع یحجزک عن معاصی اللّه، فإن اللّه عز و جل یقول ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قال أبو عبد اللّه علیه السلام: من التفث أن تتکلم فی إحرامک بکلام قبیح، فإذا دخلت مکه و طفت بالبیت تکلمت بکلام طیب فکان ذلک کفاره. قال: و سألته عن الرجل یقول «لا لعمری» و «بلی لعمری»؟ قال: لیس هذا من الجدال، و إنما الجدال «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» «3». إلی غیر ذلک من الأخبار.

ثم إنه قد اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی المراد من الفسوق و الجدال، أما فی الفسوق فقد ذهب بعضهم بأنه الکذب کما قال المصنف، و قد حکی ذلک عن تفسیر علی ابن ابراهیم و المقنع و النهایه و المبسوط و الاقتصاد و السرائر و الجامع و النافع و ظاهر المقنعه و الکافی.

و یشهد لذلک ما سبق نقله من روایه زید الشحام.

و ما عن العیاشی فی تفسیره عن ابراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن موسی علیه السّلام قال: من جادل فی الحج فعلیه إطعام سته مساکین- إلی أن قال- و الجدال قول

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 438

..........

______________________________

الرجل «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» و المفاخره «1».

و عن الفقه الرضوی: الفسوق الکذب، فاستغفر اللّه عنه و تصدق بکف من طعام.

و عن کشف اللثام انه رواه

العیاشی فی تفسیره عن ابراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السّلام و عن محمد بن مسلم، و عن التبیان و مجمع البیان و روض الجنان أنه روایه أصحابنا، و عن فقه القرآن للراوندی أنه روایه بعض أصحابنا.

و نقل عن جماعه من الفقهاء أنه الکذب و السباب، و یشهد لهذا القول ما تقدم من صحیحه معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللّه و ذکر اللّه- إلی أن قال- فالرفث الجماع، و الفسوق الکذب، و السباب. الحدیث.

و یؤیده ما عن الجواهر من أنه فی الخبر ان سباب المسلم فسوق، و عن بعض آخرین أنه الکذب، و السباب و المفاخره، و عن المختلف ان المفاخره لا تنفک عن السباب إذ المفاخره إنما تتم بذکر فضائل له و سلبها عن خصمه أو سلب رذائل عن نفسه و إثباتها فی خصمه، و هذا هو معنی السباب، فبناء علیه یشهد له صحیحه علی بن جعفر قال: سألت أخی موسی علیه السّلام عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما علی فعله؟ فقال: الرفث جماع النساء، و الفسوق الکذب و المفاخره، و الجدال قول الرجل «لا و اللّه» و «بلی و اللّه»، و قد تقدم هذا الحدیث، و لکن فیه: ان السب هو الشتم و یکون فیه تنقیص و إهانه علی الخصم، بخلاف المفاخره لا یلزم أن یکون سلبه عن الخصم تنقیصا و إهانه علیه، إذ عدم واجدیه الخصم لبعض الفضائل لیس نقصا له. مثلا: المفاخره بکونه من ذریه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله تکون مفاخره علیه و لا یکون سلبها عن الخصم نقصا و إهانه له.

و نقل

عن بعض أنه الکذب و اللفظ القبیح، و نقل عن بعض آخر أنه کذب علی اللّه، و عن بعض أنه کذب علی اللّه و رسوله و أحد الأئمه صلوات اللّه علیه و علیهم.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 439

..........

______________________________

و قد عرفت اختلاف الأخبار فی المراد منه، و فی بعضها قد انحصر المراد منه بالکذب کما فی روایه زید الشحام و الروایه المنقوله عن تفسیر العیاشی، و فی بعضها قد انحصر فی الکذب و السباب کما فی روایه ابن عمار، و فی بعضها قد انحصر فی الکذب و المفاخره کما فی روایه ابن جعفر و کما یأتی عن العیاشی فی تفسیره عن أبی الحسن موسی علیه السّلام لکن ذلک فی بیان المراد من الجدال.

لکن ظهور تلک الروایات فی الانحصار من جهه بیان المراد من الفسوق و السکوت فی مقام البیان، و هذا الظهور لا یقاوم النص الصریح، فلا بد من حمل الظاهر علی النص، و مع تصریح روایه ابن عمار بأن الفسوق عباره عن الکذب و السباب و تصریح روایه علی بن جعفر بأنه الکذب و المفاخره، و مع هذین النصین و حمل الظاهر علی النص لا یبقی شک فی أن الفسوق عباره عن الکذب و السباب و المفاخره.

و ما عن صاحب المدارک فی مقام الجمع بین الروایات من قوله: ما دل علی کون السباب من الفسوق. ینفی کون المفاخره منه، و کذا ما دل علی کون المفاخره منه ینفی السباب، و بعد تعارضهما و تساقطهما یبقی الکذب بلا معارض، فیکون الفسوق منحصرا فی الکذب.

ففیه: أن هذا لا یکون جمعا عرفیا، بل

مقتضی الجمع العرفی أن نص کل من الروایتین مقدم علی ظهورهما فی الانحصار، فلا بد من العمل بکل من الروایتین، فلا إشکال فیه.

و کذا ما یقال: ان فی روایه ابن عمار بعد تفسیر الفسوق بالکذب و السباب قال: اتق المفاخره، و هذا یدل علی أن المفاخره لیست من الفسوق.

و فیه: إن ذلک ظهور، و مع النص بأن المفاخره من الفسوق یحمل الظاهر علی النص.

و کذا الأقوال الأخر کلها لا تقاوم النص، و ادعاء الإجماع فی بعض الأقوال لا اعتداد به فی المسأله المختلف فیها اختلافا کثیرا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 440

..........

______________________________

و المتحصل مما ذکر: إن الفسوق عباره عن الکذب و السباب و المفاخره، و قد تقدم منا أن المفاخره لا تستلزم کونها سبا، فإن التفاخر لإثبات فضیله لنفسه من دون أن یکون منقصه فی الخصم لا یکون سبا و اهانه له، فمقتضی إطلاق روایه علی بن جعفر أنه یکون من الفسوق و یکون حراما علی المحرم، فما فی کلمات بعض المحققین من المعاصرین من أن التفاخر و اظهار الفخر من حیث الحسب أو النسب، فهو علی قسمین: الأول أن یکون لإثبات فضیله لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرین و هذا محرم فی نفسه، الثانی أن یکون ذلک لإثبات فضیله نفسه من دون أن یستلزم إهانه الغیر و حطا من کرامته و هذا لا بأس به و لا یحرم علی المحرم و لا علی غیره. لا وجه له بعد صراحه صحیحه علی بن جعفر من تفسیر الفسوق المحرم علی المحرم بأنه الکذب و المفاخره، و إطلاق المفاخره فی الروایه یشمل القسمین من المفاخره، فهو داخل فی الفسوق، و هو محرم علی المحرم،

فما ذکره غیر وجیه و باطل.

ثم إنه هل الکذب الذی یکون من الفسوق قطعا یشمل الکذب الجائز لمصلحه أو یشمل الکذب الواجب للمصلحه الملزمه أم لا؟ وجهان، من إطلاق الکذب فی الروایات فیشمل الکذب الجائز و الواجب، و من انصرافه إلی الکذب المحرم أو إلی الکذب الذی لا یکون واجبا فلا یشمل، و لکن احتمال الانصراف خصوصا بالنسبه إلی الکذب الواجب لمصلحه مهمه ملزمه. لیس ببعید. و علی القول بالاطلاق فلا بد من ملاحظه باب التزاحم من الأهم و المهم، بل احتمال الأهمیه فی خصوص أحد الطرفین.

و أما الجدال فقد تقدم حرمته من الکتاب و السنه، و قد صرح فی الروایات المتقدمه أنه قول «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» کما تقدم فی روایات ابن عمار و روایه ابن جعفر و روایه زید الشحام و غیرها، و عن العیاشی فی تفسیره عن أبی الحسن موسی علیه السّلام زاد «و المفاخره» کما یأتی فی الکفارات، بل فی بعضها بعد السؤال عن قول الرجل «لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 441

..........

______________________________

لعمری» و «بلی لعمری» قال علیه السلام: لیس هذا من الجدال، و إنما الجدال «لا و اللّه» و «بلی و اللّه»، و زاد فی بعضها: و أما قوله لاها فانما طلب الاسم و قوله یا هناه فلا بأس به، و أما قوله لا بل شانیک فانه من قول الجاهلیه.

و الظاهر من النصوص أن کل واحد من هذین اللفظین مصداق للجدال، فإنه لم یقل علیه السّلام إنما الجدال لا و اللّه بلی و اللّه، بل قال علیه السلام «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» بالعطف، فیظهر منه أن کل واحد منهما یکون مصداقا

له.

و أما الاستدلال له کما عن الفاضل النراقی «ره» بأن مفاد أحدهما تأکید النفی و مفاد الآخر تأکید الإثبات فلا یجتمعان فی مقام واحد. فلیس بشی ء، فانه یمکن أن یکون فی مقام واحد فیقول «لا و اللّه ما اقول لا یکون باطلا و بلی و اللّه ما أقول یکون حقا»، فیکون النفی نفی ما ادعاه باطلا و الإثبات إثبات ما ادعاه حقا.

و أما قول بعض الفقهاء رضوان اللّه علیهم یتعدی إلی کل ما یسمی یمینا، و نسب إلی الشهید فی الدروس. لا یمکن المساعده علیه بعد التصریح فی الروایات بخصوص هذین اللفظین، بل التصریح بکلمه الحصر من قوله علیه السلام: إنما الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه. لا یجوز التعدی إلی غیرهما.

و أما الاستدلال للتعدی إلی کل ما یسمی یمینا باطلاق ما روی معاویه بن عمار قال:

قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلی و اللّه، و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثه أیمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به، و إذا حلف یمینا واحده کاذبه فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به. قال:

و سألته عن الرجل یقول «لا لعمری» و «بلی لعمری»؟ فقال: لیس هذا من الجدال، و إنما الجدال قول الرجل «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 442

..........

______________________________

و ما عن أبی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام قال: إذا حلف بثلاثه أیمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل و علیه

دم، و اذا حلف بیمین واحده کاذبا فقد جادل و علیه دم «1».

و ما عن معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إن الرجل إذا حلف بثلاثه أیمان فی مقام ولاء و هو محرم فقد جادل و علیه حد الجدال دم یهریقه و یتصدق به «2».

و باسناد الشیخ عن موسی بن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا حلف الرجل ثلاثه أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم یهریقه، و إذا حلف یمینا واحده کاذبا فقد جادل فعلیه دم یهریقه «3».

أما الروایه الأولی مما روی معاویه بن عمار فلا ینعقد فیها الإطلاق من جهه قرینتین فی صدرها و ذیلها، و أما الروایات الأخری فإن انعقد فیها الإطلاق فهو مقید بالتصریح بأن الجدال منحصر فی قول الرجل «لا و اللّه» و «بلی و اللّه»، لکن مع ذلک الأحوط ترک الحلف حتی بغیر هذین اللفظین أیضا.

ثم انه إذا اقتضت الضروره من إحقاق حق أو ابطال باطل علی الجدال فهو جائز، فان الضرورات تبیح المحذورات. لکن الأحوط اعتبار توقف إثبات الحق أو إبطال الباطل بحیث لم یثبت الحق أو لم یدفع الباطل إلا بالجدال فلا بأس بالجدال، لکن فی سقوط الکفاره بذلک تأمل.

و کذا إذا لم یقصد الحلف و الجدال بذلک بل یقصد الموده و الإکرام جاز ذلک، و یدل علی ذلک ما رواه أبو بصیر- یعنی لیث بن البختری- قال: سألته عن المحرم یرید أن یعمل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 5.

(3). الوسائل ج

9 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 443

[قتل هوام الجسد]

و قتل هوام الجسد حتی القمل (1)، و یجوز نقله من مکان الی مکان آخر من جسده،

______________________________

العمل فیقول له صاحبه و اللّه لا تعمله فیقول و اللّه لا عملته، فیحالفه مرارا یلزمه ما یلزم الجدال؟ قال: لا، إنما أراد بهذا إکرام أخیه. الحدیث «1».

(1) و یشهد له ما عن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یحک المحرم رأسه و یغتسل بالماء؟ قال: یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابه. الحدیث «2».

و عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی محرم قتل قمله؟

قال: لا شی ء علیه فی القمل، و لا ینبغی أن یتعمد قتلها «3».

و عن الحسین بن أبی العلاء قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا یرمی المحرم القمله من ثوبه و لا من جسده متعمدا، فإن فعل شیئا من ذلک فلیطعم مکانها طعاما. قلت: کم؟

قال: کفا واحدا «4».

و یدل بالأولویه عدم جواز قتلها، کما أن قوله «لا ینبغی» بنفسه فی روایه ابن عمار یدل علی عدم الجواز، و فی روایه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: ثم اتق قتل الدواب کلها. الحدیث «5».

و ادعاء انصراف الدواب عن هوام الجسد. لا وجه له بعد إطلاق الدابه علیها فی روایه زراره.

و فی روایه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال المحرم یلقی عنه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروک الاحرام ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج

9 ب 78 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 444

..........

______________________________

الدواب کلها إلا القمله فإنها من جسده، و ان أراد أن یحول قمله من مکان إلی مکان فلا یضره «1». فقد تقدم أنه إذا لم یجز إلقاؤه عن جسده فبالأولویه عدم جواز قتلها.

و عن أبی الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر علیه السّلام عن رجل قتل قمله و هو محرم. قال: بئس ما صنع. قال: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها «2». و غیرها من الروایات.

و فی مقابل هذه الروایات ما عن مره مولی خالد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یلقی القمله. فقال: ألقوها أبعدها اللّه غیر محموده و لا مفقوده. لکن مره لم یوثق فلا اعتبار به.

و عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بقتل البرغوث و القمله و البقه فی الحرم. لکن هذه الروایه ضعیفه بالإرسال فلا یعتمد علیها، مضافا إلی أنها تدل علی الجواز فی الحرم لا علی الجواز علی المحرم. و لا منافاه بینهما، فإنه یجوز علی غیر المحرم إلقاؤها فی الحرم لکن لا یجوز ذلک علی المحرم.

أما نقله من مکان إلی مکان آخر من جسده فقد تقدم جوازه فی روایه معاویه بن عمار، و فیها: و ان أراد أن یحول قمله من مکان إلی مکان آخر فلا یضره، و أما غیر القمله فیدل علی عدم جواز قتلها من هوام الجسد روایه زراره التی قد تقدمت، و فیها قال علیه السلام: ویحک رأسه ما لم

یتعمد قتل دابه. و کذا روایه ابن عمار التی تقدمت و فیها قال علیه السلام: ثم اتق قتل الدواب کلها. الحدیث.

و لکن اذا خاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و أردنه یجوز قتلهن، کما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: کل ما یخاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و غیرها فلیقتله و ان لم یردک فلا ترده. و فی ذیل روایه معاویه عن أبی عبد اللّه علیه السلام

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 445

و یجوز إلقاء القراد و الحلم (1)، و یحرم لبس الخاتم للزینه و یجوز للسنه (2)،

______________________________

قال: کل شی ء أرادک فاقتله. و ما عن جمیل قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یقتل البقه و البراغیث إذا أذاه. قال: نعم. و غیر ذلک من الروایات.

(1) و فی روایه عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أ رأیت إن وجدت علیّ قرادا و حلمه أطرحهما؟ قال: نعم و صغار لهما، انهما رقیا فی غیر مرقاهما «1».

بل فی روایه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قال: المحرم یلقی عنه الدواب کلها إلا القمله فإنها من جسده. و مقتضاها جواز القاء جمیع الدواب الا القمله «2».

(2) و یستدل علی ذلک بما رواه مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:

و سألته أ یلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا یلبسه للزینه «3».

و هذه الروایه- و إن کان فی سندها صالح بن السندی و هو

لم یوثق فی الرجال- لکنه ورد فی اسناد کامل الزیارات فیکون الحدیث معتبرا.

و یمکن الاستدلال علی حرمته إذا صدق علیه الزینه بما رواه حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تکتحل المرأه المحرمه بالسواد، إن السواد زینه «4». لعموم العله المستفاد منها کل ما صدق علیه الزینه یکون حراما علی المحرم، فالتختم إذا صدق علیه الزینه یکون حراما حتی مع عدم قصد الزینه.

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأه تکتحل و هی محرمه؟

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 79 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 446

..........

______________________________

قال: لا تکتحل. قلت: بسواد لیس فیه طیب؟ قال: فکرهه من أجل أنه زینه «1».

و التقریب کما تقدم.

و ما عن حماد- یعنی ابن عثمان- عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تنظر فی المرآه و أنت محرم فانه من الزینه «2».

و ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تنظر فی المرآه و أنت محرم لأنه من الزینه «3». الحدیث.

أما جواز لبس الخاتم لغیر الزینه مضافا إلی الأصل فلما عن نجیح عن أبی الحسن علیه السّلام قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم. قال الکلینی «ره» فی روایه أخری: و لا یلبسه للزینه «4». هذه الروایه الأولی ضعیفه، لأن نجیح لم یوثق فی الرجال، و الثانیه مرسله.

و یدل علی الجواز أیضا ما عن محمد بن اسماعیل قال: رأیت العبد الصالح

علیه السلام و هو محرم و علیه خاتم و هو یطوف طواف الفریضه «5».

و عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: رأیت علی أبی الحسن الرضا علیه السّلام و هو محرم خاتما «6».

و ما عن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: تلبس المرأه المحرمه الخاتم من ذهب «7». و یقید بما إذا لم یکن لبسه للزینه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروک الاحرام ح 14.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(6). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

(7). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 447

[لبس المرأه الحلی للزینه]

و لبس المرأه الحلی للزینه (1) و ما لم یعتد لبسه منه علی الأولی (2)، لا بأس بما کان معتادا لها (3)

______________________________

(1) قد نسب ذلک إلی المشهور، و قد استدل علی ذلک بما عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: المحرمه تلبس الحلی کله إلا حلیا مشهورا للزینه «1».

و استدل أیضا بما تقدم من قوله علیه السلام: و لا تنظر فی المرآه و أنت محرم لأنه من الزینه. و قوله علیه السّلام فیما تقدم: و لا تکتحل المرأه المحرمه بالسواد ان السواد زینه.

فکل ما تصدق علیها الزینه تکون حراما لعموم العله.

(2) لمفهوم روایه حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا کان للمرأه حلی لم تحدثه للإحرام

لم تنزع حلیها «2». و المفهوم منها أنه إن کان تحدثه للإحرام یجب نزعها.

أما قول الماتن «علی الأولی» یشعر بعدم جزمه بالتحریم، و یمکن أن یکون نظره الشریف الی عموم قوله علیه السّلام فیما عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المحرمه تلبس الحلی کله إلا حلیا مشهورا للزینه «3». و المفهوم لا یمکن أن یخصص العموم المدلول علیه بالمنطوق.

و فیه: أن المفهوم حجه فلا بد أن یخصص المنطوق، فلا وجه لعدم جزمه بالتحریم.

(3) یدل علی الجواز ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المرأه یکون علیها الحلی و الخلخال و المسکه و القرطان من الذهب و الورق تحرم فیه و هو علیها و قد کانت تلبسه فی بیتها قبل حجها انتزعه (أ تنزعه ظ) إذا أحرمت أو تترکه علی حاله؟ قال: تحرم فیه و تلبسه من غیر أن تظهره للرجال فی مرکبها

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروک الاحرام ح 9.

(3). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 448

لکن یحرم علیها إظهاره لزوجها (1).

______________________________

و مسیرها «1».

(1) فی هذه الروایه النهی عن إظهاره للرجال لا خصوص زوجها، و الظاهر منه حرمه إظهارها لجمیع الرجال المحارم و غیر المحارم و منهم الزوج، و اختصاص الماتن «ره» حرمه إظهاره للزوج لا وجه له.

نعم عن النضر بن سوید عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن المرأه المحرمه أی شی ء تلبس من الثیاب؟ قال: تلبس الثیاب کلها إلا المصبوغه بالزعفران و الورس، و

لا تلبس القفازین و لا حلیا تتزین به لزوجها، و لا تکتحل إلا من عله، و لا تمس طیبا، و لا تلبس حلیا و لا فرندا، و لا بأس بالعلم فی الثوب «2». لکن هذه الروایه ضعیفه بسهل بن زیاد فلا اعتبار بها، و علی فرض اعتبارها لا تخصص روایه ابن الحجاج.

أما احتمال انصراف روایه ابن الحجاج عن الزوج فلا وجه له، بل یمکن أن یقال: إن شمولها للزوج قطعی بالأمر إذا کان الزوج أیضا محرما لإثاره الشهوه بالنسبه إلیه، الا أن یقال ان المراد منها الرجال غیر المحارم، بمعنی أن یحرم علیها إظهارها لغیر المحارم. و هذا أیضا لا وجه له، فیستفاد منها أنه یحرم علیها إظهاره لجمیع الرجال من المحارم و غیرهم و منهم الزوج.

أما باقی الروایات فی ذلک الباب:

«فمنها» ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: المحرمه لا تلبس الحلی و لا المصبغات صبغا لا یزرع «3». و تقید بالحلی المشهور للزینه و بما لم یکن الاعتیاد بها.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 449

[استعمال دهن فیه طیب]

و استعمال دهن فیه طیب محرم بعد الإحرام و قبله إذا کان ریحه یبقی إلی الإحرام (1)

______________________________

و عن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: تلبس المحرمه الخاتم من ذهب «1».

و عن الکاهلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال: تلبس المرأه المحرمه الحلی کله إلا القرط المشهور و القلاده المشهوره «2».

و عن یعقوب بن شعیب

أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأه تلبس الحلی؟ قال:

تلبس المسک و الخلخالین «3».

و عن یعقوب بن شعیب قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس أن تلبس المرأه الخلخالین و المسک «4».

(1) قال فی المدارک: أما تحریم استعمال الأدهان الطیبه الریح کدهن الورد و البنفسج و البان فی حال الإحرام، فقال فی المنتهی أنه قول عامه أهل العلم و یجب فیه الفدیه اجماعا، و أما تحریم استعمالها قبل الإحرام إذا کانت رائحته تبقی إلی وقت الإحرام فهو قول الأکثر. انتهی.

و یدل علیه ما رواه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تدهن حین ترید أن تحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقی فی رأسک بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حین ترید أن تحرم، فاذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل «5».

و عن الصدوق «ره»، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمد، عن علی بن أبی حمزه قال: سألته- و ذکر مثله إلا أنه قال: و لا عنبر

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروک الاحرام ح 7.

(4). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب تروک الاحرام ح 8.

(5). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 450

و کذا ما لیس بطیب اختیارا بعد الإحرام (1)

______________________________

تبقی رائحته فی رأسک- إلی أن قال- حین ترید أن تحرم قبل

الغسل و بعده. و ذکر الباقی مثله، فیستفاد منها حرمه الطیب ابتداء و استدامه.

(1) قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی جواز الادهان بغیر الأدهان الطیبه کالشیرج و السمن و الزیت اختیارا، فمنعه الشیخ فی النهایه و المبسوط و جمع من الأصحاب، و سوغه المفید و سلار و ابن أبی عقیل و ابو الصلاح، و المعتمد الأول. انتهی.

و یدل علی عدم الجواز ما تقدم من روایه الحلبی، و فیها کما تقدم: فاذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل.

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن. الحدیث «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تمس شیئا من الطیب و لا من الدهن فی إحرامک. الحدیث «2».

و استدل علی الجواز بأصاله الإباحه.

و فیه: انها مقطوعه بالدلیل.

و استدل أیضا بما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس بأن یدهن الرجل قبل أن یغتسل للإحرام و بعده. الحدیث «3».

و ما عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبی یعفور: ما تقول فی دهنه بعد الغسل للإحرام؟ فقال: قبل و بعد و مع لیس به بأس «4». الحدیث.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 451

و یجوز اضطرارا (1).

______________________________

و عن الحسین بن أبی العلاء، قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل المحرم یدهن بعد الغسل؟ قال: نعم، فادهنا عنده بسلیخه بان، و ذکر ان أباه کان یدهن بعد ما یغتسل للإحرام و أنه یدهن بالدهن ما لم یکن (فیه خ) غالیه أو دهنا فیه مسک أو عنبر «1».

و غیر ذلک من الروایات، و لیس فیها ما یدل علی الجواز بعد الإحرام، فإن الغسل یکون قبل الإحرام، و لا یکون فی الأخبار ما یعارض ما دل علی الحرمه بعد الإحرام، فقول الماتن «ره» متین.

(1) هذا هو المشهور، و عن الجواهر: بل لا أجد فیه خلافا، بل الإجماع بقسمیه علیه.

و یدل علیه من النصوص ما عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فلیبطه و لیداوه بسمن أو زیت «2».

و ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: سألته عن محرم تشققت یداه؟

قال: فقال: یدهنها بزیت أو بسمن أو اهاله «3».

و عن أبی الحسن الأحمسی قال: سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام سعید بن یسار عن المحرم تکون به القرحه أو البثره أو الدمل. فقال: اجعل علیه بنفسج و أشباهه مما لیس فیه الریح الطیبه «4».

و ما عن أحمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی فی الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن صاحب الزمان علیه السّلام أنه کتب إلیه یسأله عن المحرم هل یجوز له

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 31 من

أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 452

[ازاله الشعر]

و ازاله الشعر قلیله و کثیره (1)،

______________________________

أن یصیر علی ابطیه المرتک أو التوتیا لریح العرق أم لا یجوز؟ فأجاب علیه السلام: یجوز ذلک و باللّه التوفیق «1».

و من المعلوم أن جواز الادهان بمقدار الاضطرار، و إذا ارتفع اضطراره بالدهن الذی لا یکون فیه الریح الطیبه فلا یجوز بما فیه الریح الطیبه کما أشاروا إلیه فی الروایات.

(1) قال فی المدارک: أما تحریم إزاله الشعر قلیله و کثیره عن الرأس و اللحیه و سائر البدن بحلق و نتف و غیرهما مع الاختیار فقال فی المنتهی انه مجمع علیه بین العلماء. انتهی.

و عن الجواهر فی شرح قول الماتن «ره»: حتی الشعره و نصفها عن الرأس أو اللحیه أو الإبط أو غیرها بالحلق أو القص أو النتف أو النوره أو غیرها، بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

أما النصوص:

«فمنها» ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم کیف یحک رأسه؟ قال: بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر «2».

و ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بحک الرأس و اللحیه ما لم یلق الشعر، ویحک الجسد ما لم یدم «3».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یحتجم؟ قال: لا إلا أن لا یجد بدا فلیحتجم، و لا یحلق مکان المحاجم «4».

و عن الحسن الصیقل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یحتجم؟ قال: الا أن یخاف

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب

تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 453

..........

______________________________

التلف و لا یستطیع الصلاه، و قال: إذا أذاه الدم فلا بأس به، و یحتجم و لا یحلق الشعر «1».

و عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر «2».

و عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام قال: سألته عن المحرم هل یصلح له أن یحتجم؟ قال: نعم، و لکن لا یحلق مکان المحاجم و لا یجزه «3».

و منها- روایات تدل علی وجوب الکفاره بإزالته متعمدا بناء علی وجود الملازمه بین الکفاره علی فعله و بین حرمته:

«منها» ما عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمدا فعلیه دم «4».

«و منها» أیضا عن زراره بن أعین قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاه «5».

«و منها» ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا نتف الرجل ابطیه بعد الإحرام فعلیه دم «6».

و ما عن عبد اللّه بن جبله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی محرم نتف ابطه؟ قال: یطعم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(3). الوسائل ج 9

ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 11.

(4). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 6.

(6). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 454

و مع الضروره لا إثم علیه (1)،

______________________________

ثلاثه مساکین «1».

و ما عن منصور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی المحرم إذا مس لحیته فوقع شعره. قال:

یطعم کفا من طعام أو کفین «2».

و ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إن نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه أن یطعم مسکینا فی یده «3». و غیر ذلک من الأخبار، لکن الملازمه بین وجوب الکفاره علی الفعل و بین حرمه فعله محل تأمل.

(1) قال فی المدارک: و أما جواز إزالته مع الضروره فموضع وفاق بین العلماء أیضا.

انتهی.

و عن الجواهر: نعم مع الضروره من أذیه قمل أو قروح أو صداع أو حرّ أو غیر ذلک لا إثم بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسمیه. انتهی.

و یدل علی الحکم مضافا إلی دلیل نفی الحرج قوله تعالی فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ.

و ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: مر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجره الأنصاری و القمل یتناثر من رأسه و هو محرم. فقال: أ تؤذیک هوامک؟

فقال: نعم. قال: فأنزلت هذه الآیه فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فأمره رسول اللّه صلی اللّه علیه

و آله بحلق رأسه و جعل علیه الصیام ثلاثه أیام و الصدقه علی سته مساکین لکل مسکین مدان و النسک شاه. قال: و قال أبو عبد اللّه علیه السلام: و کل شی ء فی القرآن «أو» فصاحبه بالخیار یختار ما شاء، و کل شی ء

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 455

..........

______________________________

فی القرآن «فمن لم یجد فعلیه کذا» فالأول بالخیار «1».

و ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال اللّه تعالی فی کتابه فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا فصیام ثلاثه أیام و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطعام و النسک شاه یذبحها فیأکل و یطعم، و إنما علیه واحد من ذلک «2».

و عن محمد بن الحسین قال: مر النبی صلی اللّه علیه و آله علی کعب بن عجره الأنصاری و هو محرم و قد أکل القمل رأسه و حاجبیه و عینیه، فقال رسول اللّه «ص»: ما کنت أری أن الأمر یبلغ ما أری، فأمره فنسک نسکا لحلق رأسه لقول اللّه عز و جل فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ، فالصیام ثلاثه أیام، و الصدقه علی سته مساکین لکل مسکین صاع من تمر «3».

و قال: و روی مد من تمر

و النسک شاه لا یطعم منها أحدا إلا المساکین «4».

و ما عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه فأذاه رأسه قبل أن ینحر هدیه فانه یذبح شاه فی المکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یتصدق علی سته مساکین و الصوم ثلاثه أیام و الصدقه نصف صاع لکل مسکین «5».

و عن زراره أیضا عن أبی جعفر علیه السّلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه ثم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحصار و الصد- ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 456

[تغطیه الرأس]

و تغطیه الرأس (1)

______________________________

أذاه رأسه قبل أن ینحر فحلق رأسه فانه یذبح فی المکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یطعم سته مساکین «1».

و الاعتماد فی هذه الأخبار علی روایه حریز و زراره لضعف غیرهما. فما لا یستفاد من الآیه الشریفه و الروایات المعتبره حکم غیر الرأس فیؤخذ بدلیل رفع الاضطرار و رفع الحرج.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، بل قال فی التذکره: یحرم علی الرجل حال الإحرام تغطیه رأسه اختیارا باجماع العلماء. انتهی.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و عن المستند: اجماعا محققا و محکیا. انتهی.

و یدل علی الحکم روایات:

«منها» ما عن عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال: إن المحرمه

لا تتنقب، لأن احرام المرأه فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه «2».

و ما عن زراره قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: الرجل المحرم یرید أن ینام یغطی وجهه من الذباب؟ قال: نعم و لا یخمر رأسه «3». الحدیث.

و ما عن الحلبی أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یغطی رأسه ناسیا أو نائما؟

فقال: یلبی إذا ذکر «4».

و ما عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المحرم یجد البرد فی أذنیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحصار و الصد- ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 457

..........

______________________________

یغطیهما؟ قال: لا «1».

و لا یخفی أنه لا فرق فی الحرمه بین ستر الرأس کله أو ستر بعضه، و لا بین أنواع الساتر حتی بمثل الطین أو الحناء لإطلاق النص، فما عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول لأبی و شکی إلیه حر الشمس و هو محرم و هو یتأذی به، فقال: أستتر بطرف ثوبی؟ قال: لا بأس بذلک ما لم یصبک رأسک «2».

و ما عن سعید الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یستتر من الشمس بعود و بیده؟ قال: لا، الا من عله «3».

فتدل الروایتان علی عدم الفرق بین أنواع الساتر و لا بین ستر کل الرأس أو جزئه، و لکن روایه سعید الأعرج تدل علی عدم جواز ستر الرأس بیده أیضا.

قال فی الوسائل بعد

ذکر الحدیث: أقول هذا محمول علی الکراهه فی الید.

و قد یستدل علی جوازه بروایه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس، و لا بأس أن یستتر بعض جسده ببعض «4».

و فیه: ان روایه سعید الأعرج أخص منها فتقدم.

و قد یستدل علی الجواز بروایه ابن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم کیف یحک رأسه؟ قال: بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 458

..........

______________________________

و یستلزم ستر الرأس، فتدل علی الجواز، لکن فیه ان الروایه تدل علی الجواز بمقدار حک الرأس و لا تدل علی الأزید.

و الحاصل: انه بعد حمل المطلقات علی المقیدات یستفاد النهی عن الستر بالید إلا بمقدار حک الرأس بالید، و بما هو مقطوع من جوازه و هو مسح الرأس عند الوضوء، فالأحوط ترکه فی غیر الموردین.

أما حمل شی ء علی الرأس ففی جوازه و عدمه إشکال، من جهه عدم صدق الستر علیه أو احتمال صدقه علیه، فالأحوط ترکه کما أفتی به بعض.

ثم إن الظاهر أن المراد بالرأس هو المقابل للوجه، و قد تقدم روایه عبد اللّه بن میمون عن أبی جعفر عن أبی عبد اللّه علیهما السلام، و فیها: لأن إحرام المرأه فی وجهها

و إحرام الرجل فی رأسه. و التفصیل قاطع للشرکه.

و ما عن زراره قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: الرجل المحرم یرید أن ینام یغطی وجهه من الذباب؟ قال: نعم و لا یخمر رأسه، و المرأه لا بأس بأن تغطی وجهها کله.

و یستفاد من هذه الروایه حرمه ستر الرأس فی المنام أیضا. و لکن عن علی بن عطیه عن زراره عن أحدهما علیهما السّلام فی المحرم قال: له أن یغطی رأسه و وجهه إذا أراد أن ینام. فقد یدعی إعراض الأصحاب عن هذه الروایه، فلا یمکن معارضتها لما قبلها من النهی عن تخمیر الرأس فی حال النوم، فان ثبت الإعراض عنها فلا إشکال فی المقام و إن لم یثبت فمحل إشکال.

و قد یستثنی من غیر خلاف علی الظاهر من حرمه ستر الرأس ستره بعصابه الصداع، و قد ادعی أنه المتسالم علیه بین الأصحاب، و یدل علیه ما عن معاویه بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بأن یعصب المحرم رأسه من الصداع «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 56 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 459

..........

______________________________

و علی فرض حرمه شی ء علی الرأس یستثنی أیضا وضع عصام القربه علی رأسه إذا استسقی «1». و عن الجواهر نفی الخلاف عنه، و استدل علی ذلک بما عن محمد بن علی بن الحسین بأسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یضع عصام القربه علی رأسه إذا استسقی. فقال: نعم.

و قد عبّر عن هذه الروایه عده من الفقهاء بالصحیحه، و الحال أن إسناد الصدوق إلی محمد بن مسلم لیس صحیحا، فعلی هذا لیست الروایه

صحیحه، و لکن کما قلنا الظاهر عدم الخلاف فی جوازه، و قد تقدم الإشکال فی استفاده حرمه حمل شی ء علی الرأس من الأدله. و علی أی حال الاحتیاط حسن علی کل حال.

ثم إنه یحرم ستر الأذنین لما عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المحرم یجد البرد فی أذنیه یغطیهما؟ قال: لا.

و أما ستر الوجه للرجل المحرم فالمشهور هو الجواز، بل نقل الإجماع علیه، و نقل عن العمانی أنه لا یجوز.

و تدل علی الجواز نصوص:

«منها» ما تقدم عن عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال: المحرمه لا تتنقب، لأن إحرام المرأه فی وجهها و احرام الرجل فی رأسه. و التفصیل قاطع للشرکه.

«و منها» ما عن زراره قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: الرجل المحرم یرید أن ینام یغطی وجهه من الذباب؟ قال: نعم، و لا یخمر رأسه. الحدیث «2».

و ما عن زراره أنه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن المحرم یقع الذباب علی وجهه إذا أراد

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 57 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 460

..........

______________________________

أن ینام. قال: نعم «1».

و ما عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام قال: المحرم یغطی وجهه عند النوم و الغبار إلی طرار شعره «2».

و ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السّلام قال: سألته عن المحرم هل یصلح له أن یطرح الثوب علی وجهه من الذباب و ینام. قال: لا بأس «3».

و ما عن عبد الملک القمی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه

السلام: الرجل یتوضأ ثم یخلل وجهه بالمندیل یخمره کله. قال: لا بأس «4».

و فی مقابل هذه الروایات ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

یکره للمحرم أن یجوز ثوبه فوق أنفه، و لا بأس أن یمد المحرم ثوبه حتی یبلغ أنفه «5».

و ما عن حفص بن البختری و هشام بن الحکم جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

إنه یکره للمحرم أن یجوز ثوبه أنفه من أسفل، و قال: اضح لمن أحرمت له «6».

و ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: المحرم إذا غطی وجهه فلیطعم مسکینا فی یده «7». الحدیث.

و لکن لا تعارض هذه الأخبار ما تقدم علیها، فان الکراهه إن لم تکن ظاهره فی معناها المصطلح فلا تکون ظاهره فی الحرمه، فتکون مجمله. و علی فرض ظهورها فی الحرمه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروک الاحرام ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروک الاحرام ح 8.

(3). الوسائل ج 9 ب 59 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 59 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 61 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(6). الوسائل ج 9 ب 61 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(7). الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 461

و فی معناه الارتماس (1)،

______________________________

فلا بد من حملها علی الکراهه الاصطلاحیه، بواسطه نصوصیه الأخبار المتقدمه الداله علی الجواز.

کما أنه لو فرضنا الملازمه بین لزوم الکفاره علی فعل و بین حرمه ذلک الفعل فغایه هذه الملازمه تفید ظهور الدلیل فی الحرمه و لکن

تعارض النص علی جواز الفعل، بل یمکن القول بأن من جهه هذه الملازمه یستکشف أن الدلیل الدال علی الأمر باعطاء الکفاره المراد منه الاستحباب. فتأمل فالظاهر عدم الاشکال فی جواز ستر الوجه.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب أیضا. انتهی. و نقل عن غیر واحد من الفقهاء رضوان اللّه علیهم الإجماع علیه.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده، بل الإجماع علیه بقسمیه. انتهی.

و تدل علی الحکم نصوص:

«منها» ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: سمعته یقول: لا تمس الریحان و أنت محرم- إلی أن قال- و لا ترتمس فی ماء تدخل فیه رأسک «1».

و عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: و لا یرتمس المحرم فی الماء «2».

و أیضا عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: و لا یرتمس المحرم فی الماء و لا الصائم «3».

و عن حریز عمن أخبره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یرتمس المحرم فی الماء و لا الصائم «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 462

..........

______________________________

و عن اسماعیل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یدخل الرجل الصائم رأسه فی الماء؟ قال: لا و لا المحرم، و قال: مررت ببرکه بنی فلان و فیها قوم محرمون یتراسون، فوقفت علیهم فقلت: إنکم تصنعون ما لا یحل

لکم «1».

ثم إن النصوص مختصه بالارتماس فی الماء، و أما الارتماس فی غیر الماء من المائعات الأخر، فعن الجواهر إن حرمه الارتماس من جهه التغطیه و هذه العله جاریه فی غیره.

و هذا الذی ذکره خلاف ظاهر النصوص، فان النصوص ظاهره فی موضوعیه الارتماس بما هو هو فی الحکم، و حملها علی أنه من باب التغطیه خلاف الظاهر.

و یؤید ذلک: أن فی بعض الروایات عطف علی المحرم الصائم، و لا إشکال فی أن حرمه الارتماس علی الصائم من جهه الارتماس نفسه. أما تنقیح المناط فالقطعی منه فی کمال الإشکال لعدم العلم بالمناط و الظنی منه لا یفید.

و أما القول بشمول دلیل حرمه التغطیه للارتماس فی المائعات فمحل إشکال أیضا، فلا دلیل علی حرمه الارتماس، و مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط فانه حسن علی کل حال.

و مع عدم شمول أدله حرمه تغطیه الرأس لارتماس الرأس و ان حرمه الارتماس تکون بنفسه، فلا دلیل علی حرمه ارتماس بعض الرأس فی الماء، فان دلیل ارتماس الرأس ظاهر فی کل الرأس و لا یشمل ارتماس بعضه، و لکن الأحوط ترکه أیضا للخروج عن الخلاف، فان بعضهم یفتی بعدم جوازه.

و أما إفاضه الماء علی رأسه فنقل عدم الخلاف فی جواز ذلک علیه، بل فی المدارک قال فی التذکره: و یجوز للمحرم أن یغسل رأسه و یفیض علیه الماء إجماعا، لأنه لا یطلق علیه اسم التغطیه و لیس هو فی معناها کالارتماس. انتهی ما فی المدارک.

و تدل علی الجواز نصوص:

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 463

و لو غطی ناسیا رأسه ألقی الغطاء واجبا (1)

______________________________

«منها» ما عن یعقوب بن

شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یغتسل؟ فقال: نعم یفیض الماء علی رأسه و لا یدلکه «1».

و ما عن حریز عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: إذا اغتسل المحرم من الجنابه صب علی رأسه الماء، یمیز الشعر بأنامله بعضه عن بعض «2».

و ما عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: سألته هل یغتسل المحرم بالماء؟ قال: لا بأس أن یغتسل بالماء و یصب علی رأسه ما لم یکن عبدا، فان کان عبدا فلا یفیض علی رأسه الماء إلا من احتلام «3».

و الظاهر أن حرمه الارتماس للمحرم مشترکه بین الرجل و المرأه، لقاعده الاشتراک و لظهور المحرم فی هذه المقامات و أمثالها علی أنه یراد منه الجنس لا المذکر.

(1) الظاهر عدم الإشکال فیه، لأن حرمه تغطیه الرأس کما تکون فی الابتداء تکون فی الاستدامه أیضا، و لم یعلم الخلاف فیه من أحد.

و یدل علی الحکم أیضا ما عن حریز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن محرم غطی رأسه ناسیا. قال: یلقی القناع عن رأسه و یلبی و لا شی ء علیه «4».

و مقتضی هذه الروایه مضافا إلی وجوب أن یلقی القناع عن رأسه وجوب التلبیه أیضا، کما فی روایه الحلبی أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یغطی رأسه ناسیا أو کان نائما. فقال: یلبی إذا ذکر «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 75 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 75 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 75 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 55 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج

9 ب 55 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 464

و جدد التلبیه استحبابا، و یجوز ذلک للمرأه (1) لکن علیها أن تسفر عن وجهها (2)،

______________________________

فمقتضی هذه الروایه و ما قبلها وجوب التلبیه، لکن الماتن «ره» و کذا غیره قد أفتوا باستحبابها خلافا لظاهر النص، و استدل لهم بتسالم الأصحاب علی عدم وجوبها، و هذه قرینه علی رفع الید عن ظهور النص فی الوجوب.

و هذا محل إشکال، مضافا إلی أنه قد نسب إلی ظاهر الشیخ و بعض آخر القول بوجوب التلبیه، فلا یترک الاحتیاط.

(1) الظاهر عدم الخلاف فیه، بل نقل الإجماع علیه بقسمیه، و النص دال علیه، و قد تقدم روایه عبد اللّه بن میمون و فیها قال علیه السلام: لأن إحرام المرأه فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه، و التفصیل قاطع للشرکه و غیرها من الروایات.

(2) قال فی المدارک: أجمع الأصحاب علی أن إحرام المرأه فی وجهها فلا یجوز تغطیته، بل قال فی المنتهی: إنه قول علماء الأمصار. انتهی ما فی المدارک.

و یدل علی الحکم ما تقدم عن عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال:

المحرمه لا تتنقب لأن إحرام المرأه فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه.

و ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: مر أبو جعفر علیه السّلام بامرأه متنقبه و هی محرمه، فقال: أحرمی و أسفری و أرخی ثوبک من رأسک، فانک إن تنقبت لم یتغیر لونک. قال رجل: إلی أین ترخیه. قال: تغطی عینها. قال: قلت تبلغ فمها؟ قال:

نعم «1».

و ما عن احمد بن محمد بن احمد بن أبی نصر عن أبی الحسن علیه السّلام قال: مر

أبو جعفر علیه السّلام بامرأه محرمه قد استترت بمروحه، فأماط المروحه بنفسه عن وجهها «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 465

و لو أسدلت قناعها علی رأسها الی طرف أنفها جاز (1)

______________________________

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تطوف المرأه بالبیت و هی متنقبه «1».

(1) قال فی المدارک: و قد أجمع الأصحاب و غیرهم علی أنه یجوز للمحرمه سدل ثوبها من فوق رأسها علی وجهها إلی طرف أنفها، قاله فی التذکره. انتهی.

و یدل علی الحکم مضافا إلی ما تقدم عن حریز قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام:

المحرمه تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن «2».

و عن زراره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: قال إن المحرمه تسدل ثوبها إلی نحرها «3».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال: تسدل المرأه الثوب علی وجهها من أعلاها إلی النحر إذا کانت راکبه «4».

و عن عیص بن القاسم قال: قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: کره النقاب- یعنی للمرأه المحرمه- و قال: تسدل الثوب علی وجهها. قلت: حد ذلک إلی أین؟ قال: إلی طرف الأنف قدر ما تبصر «5».

و عن سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه سأله عن المحرمه فقال: ان مر بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بیدها من الشمس. الحدیث «6».

و توضیح المقام یتوقف علی ما یستفاد من الأدله و هل یکون تعارض بینها حتی یؤل إلی المرجح المنصوص أو السقوط للتعارض أو لا یکون بینها

تعارض بحیث لا یمکن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 7.

(4). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 8.

(5). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(6). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 466

..........

______________________________

الجمع العرفی بینها؟

فنقول: أما روایه عبد اللّه بن میمون القائله بأن المحرمه لا تتنقب لأن إحرام المرأه فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه، فلم تذکر فیها کیفیه إحرام وجه المرأه بل المذکور فیها محل إحرام المرأه، و هو وجهها، و القدر المتیقن منه حرمه التنقب علیها و لا تدل علی أزید من ذلک، و تدل علی حرمه النقاب روایات أخری و علی حرمه البرقع روایه یحیی بن أبی العلاء، و لا معارضه لتحریمهما فی الروایات.

و أما روایه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: مر أبو جعفر علیه السّلام بامرأه متنقبه و هی محرمه، فقال: أحرمی و أسفری و أرخی ثوبک من فوق رأسک فانک إن تنقبت لم یتغیر لونک. قال رجل: إلی أین ترخیه؟ قال: تغطی عینها. قال: قلت تبلغ فمها؟ قال:

نعم. فهذه الروایه یتعارض صدرها مع ذیلها، لأن صدرها یدل علی لزوم الإسفار و ذیلها یدل علی جواز الإرخاء و التغطیه إلی الفم و عدم لزوم الإسفار، الا أن یقال علی بعد: إن المراد من الإسفار إسفار بعض الوجه، و یکفی فیه من الفم إلی أسفله. فإن أمکن الجمع بین الصدر و الذیل

بهذا الوجه فهو و إلا فمن جهه معارضه الصدر و الذیل لا یمکن التمسک بها.

و أما روایه أحمد بن أبی نصر عن أبی الحسن علیه السّلام قال: مر أبو جعفر علیه السّلام بامرأه محرمه قد استترت بمروحه، فأماط المروحه بنفسه عن وجهها. فهذه روایه فعل لا یدری بأی نحو استترت بالمروحه، فهل جعلتها مماسه لوجهها أو جعلتها بمثل النقاب أو البرقع، فلذلک نقول بعد ذکر الروایات: الأحوط أن تبعد خمارها أو ثوبها عن وجهها بشی ء. و الحاصل: إنه فعل مجمل فلعل لخصوصیه فی سترها مما لا یجوز من شبهها بالنقاب و البرقع، أو مماستها لوجهها، فلا یمکن الاستدلال بها.

و أما روایه سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام انه سأله عن المحرمه فقال: إن مر بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بیدها من الشمس. فتکون فی مورد خاص، فلا یجوز

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 467

..........

______________________________

التجاوز عنه.

و أما روایات الإسدال: فمنها ما یدل علی جواز الإسدال الی النحر کما فی روایه زراره عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إن المحرمه تسدل ثوبها إلی نحرها. و فی روایه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال: تسدل المرأه الثوب علی وجهها من أعلاها الی النحر إذا کانت راکبه. فتقید بحال الرکوب من جهه مفهوم روایه ابن عمار، و بها تقید روایه زراره أیضا.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 467

فتبقی بقیه روایات الإسدال، ففی روایه عیص بن القاسم قد حدد إلی طرف الأنف قال علیه السلام: تسدل الثوب

علی وجهها. قلت: حدد ذلک إلی أین؟ قال: إلی طرف الأنف قدر ما تبصر. و فی روایه الحلبی بعد سؤال رجل إلی أین ترخیه، حدد بقوله علیه السلام: تغطی عینها. قال: قلت تبلغ فمها؟ قال: نعم. و بعد السؤال حدده إلی الفم، فیعلم أن الحد الأولی لیس لزومیا.

و فی روایه حریز قد حدده إلی الذقن قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: المحرمه تسدل الثوب علی وجهها إلی الذقن. فقد یتوهم المعارضه بینهما، فانه قد حدد الإسدال إلی طرف الأنف قدر ما تبصر فی روایه عیص بن القاسم کما عرفت، و فی روایه حریز قد حدد إلی الذقن. لکنه یمکن دفع المعارضه بحمل الظاهر علی النص، فإن التحدید فی روایه عیص ابن القاسم ظاهر فی کونه لزومیا، و فی روایه حریز نص الإمام علیه السّلام بجوازه إلی الذقن، و حمل الظاهر علی النص جمع عرفی فی جمیع المقامات، فیحمل التحدید إلی طرف الأنف بالرجحان المطلق، فلا معارضه بین الروایات حتی یؤل الأمر إلی التساقط.

فتحصل من جمیع الروایات- بعد حمل الظاهر علی النص و حمل المطلق علی المقید- أن ستر المرأه تمام وجهها عن الناظر الأجنبی جائز بل واجب، و فی حال الرکوب و حال وجود الأجنبی الإسدال إلی الذقن جائز و إلی طرف الأنف قدر ما تبصر راجح غیر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 468

[تظلیل المحرم علیه سائرا]

و تظلیل المحرم علیه سائرا (1)،

______________________________

لزومی، و النقاب و البرقع غیر جائز علی کل حال، بل الأحوط ترک الساتر المشابه بالنقاب و البرقع و ترک الماس ببشره الوجه کما أشرنا انه یمکن أن یکون فعل أبی جعفر علیه السّلام بإماطه المروحه عن وجه المرأه لکونها مماسه لوجهها

أو کونها شبیهه بالبرقع، فان المحتمل ذلک، فانه عمل مجمل لا إطلاق فیه. و قد نقل إفتاء عده من الأساطین بلزوم ترکه، و الأولی أن لا یتجاوز الإسدال من طرف أنفها الأعلی.

ثم إنه یجوز ستر المحرمه تمام وجهها عند النوم، کما یدل علیه ما عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال: قلت المحرم یؤذیه الذباب حین یرید النوم یغطی وجهه؟ قال: نعم و لا یخمر رأسه، و المرأه المحرمه لا بأس بأن تغطی وجهها کله عند النوم «1».

و کذلک یجوز ستر بعض وجهها حین الصلاه بمقدار یکون مقدمه لستر الرأس الواجب لأهمیه الصلاه، و الأحوط رفع الستر بعد الصلاه فورا، بناء علی عدم جواز ستر بعض الوجه بغیر النقاب و البرقع.

(1) قال فی المدارک: هذا هو المشهور بین الأصحاب، بل قال فی التذکره یحرم علی المحرم الاستظلال حاله السیر، فلا یجوز له الرکوب فی المحمل و ما فی معناه کالهودج و الکنیسه و العماریه و أشباه ذلک عند علمائنا أجمع، و نحوه قال فی المنتهی. انتهی.

و تدل علی الحکم نصوص:

«منها» ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: سألته عن المحرم یرکب القبه؟ فقال: لا. قلت: فالمرأه المحرمه؟ قال: نعم «2».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرکب فی القبه؟ قال: ما

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 59 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 469

..........

______________________________

یعجبنی الا أن یکون مریضا. قلت: فالنساء؟ قال: نعم «1».

و ما عن عبد اللّه بن مغیره قال: قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام: أظلل

و أنا محرم؟

قال: لا. قلت: أ فأظلل و أکفّر؟ قال: لا. قلت: فإن مرضت. قال: ظلل و کفّر. ثم قال: أما علمت أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: ما من حاج یضحی ملبیا حتی تغیب الشمس إلا غابت ذنوبه معها «2».

و ما عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرکب فی الکنیسه؟ قال: لا، و هو فی النساء جائز «3».

و ما عن اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یظلل علیه و هو محرم؟ قال: لا، إلا مریض أو من به عله و الذی لا یطیق حر الشمس «4».

و ما عن محمد بن منصور عنه علیه السّلام قال: سألته عن الظلال للمحرم. فقال: لا یظلل إلا من عله أو مرض «5».

و ما عن اسماعیل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن یکون شیخا کبیرا «6».

و ما عن عبد اللّه بن مغیره قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الظلال للمحرم؟

فقال: اضح لمن أحرمت له. قلت: إنی محرور، إن الحر یشتد علیّ. فقال: أما علمت أن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 7.

(5). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 8.

(6). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 470

..........

______________________________

الشمس تغرب بذنوب المحرمین «1».

و ما عن قاسم (ابن خ) الصیقل قال: ما رأیت أحدا أشد تشدیدا فی الظل من ابی جعفر علیه السلام، کان یأمر بقلع القبه و الحاجبین إذا أحرم «2».

و ما عن عثمان بن عیسی الکلابی قال: قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام: إن علی بن شهاب یشکو رأسه و البرد شدید و یرید أن یحرم؟ فقال: إن کان کما زعم فلیظلل، و أما أنت فاضح لمن أحرمت له «3».

و ما عن زراره قال: سألته عن المحرم أ یتغطی؟ قال: أما من الحر و البرد فلا «4».

و عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بالظلال للنساء، و قد رخص فیه للرجال (للرجل) «5».

ثم إنه لا بد لتوضیح المقام من بیان أمور:

(الأول) إن قوله علیه السّلام فی روایه محمد بن مسلم بعد سؤاله عن المحرم یرکب القبه فقال لا، و فی روایه هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرکب فی الکنیسه قال لا، یدلان علی حرمه الاستظلال و التظلیل مطلقا، سواء کان فی اللیل أو النهار، و سواء کان للتستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر و نحو ذلک او لا یکون شی ء من ذلک بحیث کان وجود المظله کعدمها، کل ذلک لإطلاق النص، فالقول بجوازه مع عدم وجود شی ء من ذلک لا وجه له.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 11.

(2). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 12.

(3). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 13.

(4). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 14.

(5).

الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 471

..........

______________________________

و أما قول بعض بجواز الاستظلال مطلقا من جهه روایه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرکب فی القبه؟ قال: ما یعجبنی إلا أن یکون مریضا. و قریب منها روایته الأخری.

ففیه: إن غایه ما تدلان علیه مرجوحیه ذلک لا أنها تدلان علی الجواز حتی تکون المعارضه بینها، و ما تدل علی الحرمه، بل یستکشف من دلیل الحرمه أن المراد فیهما الحرمه أیضا.

و قد یستدل علی الجواز بروایه جمیل بن دراج المتقدمه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص للرجال (الرجل)، و بروایه علی بن جعفر قال:

سألت أخی علیه السلام: أظلل و أنا محرم؟ فقال: نعم و علیک الکفاره «1».

ففیه: إن فی الروایات المانعه ما هی أخص منها، فإنها تدل علی المنع فی حال الاختیار و علی الجواز عند الاضطرار، کما فی روایه عبد اللّه بن المغیره، ففیها کما تقدم بعد النهی عن الاستظلال قال: قلت فإن مرضت؟ قال: ظلل و کفّر. و فی روایه اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یظلل علیه و هو محرم؟ قال: لا، إلا مریض أو من به عله و الذی لا یطیق حر الشمس. فالروایتان تحملان علی حال الضروره من جهه تقدیم الخاص علی العام، مضافا إلی الاستشعار فی روایه جمیل بأنها فی حال الضروره لقوله علیه السلام: و قد رخص للرجال (للرجل)، من جهه أن الترخیص مشعر بأنه فی حال الضروره بعد الحکم بعدم الجواز فی حال الاختیار ابتداء.

(الثانی) هل تکون حرمه الاستظلال مختصه

بحال الرکوب أو تشمل حال المشی أیضا؟ من جهه شمول بعض الروایات حال المشی أیضا، مثل روایه عبد اللّه بن المغیره قال: قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام: أظلل و أنا محرم؟ قال: لا. قلت: أ فأظلل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 472

..........

______________________________

و أکفّر؟ قال: لا. قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل و کفّر. ثم قال: أ ما علمت أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: ما من حاج یضحی ملبیا حتی تغیب الشمس إلا غابت ذنوبه معها. و قریب منها روایته الأخری قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الظلال للمحرم؟ فقال: اضح لمن أحرمت له. قلت: انی محرور و إن الحر یشتد علیّ. فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمین. و فی روایه اسماعیل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن یکون شیخا کبیرا أو قال ذا عله. و نحوها روایات أخر. و هذه الروایات و نحوها قد دلت باطلاقها علی حرمه الاستظلال راکبا و راجلا، و لکن فی روایه محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: کتبت الی الرضا علیه السلام: هل یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظل المحمل؟ فکتب: نعم.

الحدیث «1». و فی مرسله الاحتجاج قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسی بن جعفر علیه السّلام بمحضر من الرشید و هم بمکه، فقال له: أ یجوز للمحرم أن یظلل علیه محمله؟ فقال له موسی علیه السلام: لا یجوز له ذلک مع الاختیار. فقال له محمد بن الحسن: أ فیجوز أن یمشی تحت

الظلال مختارا؟ فقال له: نعم. فتضاحک محمد بن الحسن من ذلک، فقال له ابو الحسن علیه السلام: أ تعجب من سنه النبی (ص) و تستهزئ بها، إن رسول اللّه کشف ظلاله فی إحرامه و مشی تحت الظلال و هو محرم، إن أحکام اللّه یا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها علی بعض فقد ضل سواء السبیل، فسکت محمد بن الحسن لا یرجع جوابا «2».

فقد یجاب عن هذا بأنه یمکن دعوی انسباقه الی إراده المشی فی ظله لا الکون تحت المحمل، و حینئذ فلا یختص بالماشی بل یجوز للراکب ذلک أیضا.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 473

..........

______________________________

و یرد علیه: إن الظاهر فی المشی تحت ظل المحمل هو الکون تحت المحمل لا المشی فی ظله.

و قد یجاب عن هذا: بأنه یجب الاقتصار علیه لا تخصیص الحرمه بحال الرکوب. لکن هذا تام إن احتملت خصوصیه فی المحمل، فإنه یظن عدم خصوصیه فیه. لکن العلم بعدم الخصوصیه مشکل جدا، فلا یترک الاحتیاط بترکه، بل الأحوط ترک المشی تحت المحمل أیضا.

(الثالث) هل حرمه التظلیل مختصه بحال السیر فیجوز فی حال النزول و التوقف أم یعم حال النزول أیضا؟ فعن الجواهر: لا خلاف فی جوازه للرجل حال النزول، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و فی المستند قال: اعلم أن حرمه التظلیل مخصوصه بحاله السیر، فلا یحرم حین النزول الاستظلال بالسقف و الخیمه و الشجره و نحوها و الجلوس تحتها لضروره او غیر ضروره بالإجماعین و الأصل و النصوص. انتهی.

و استدل علی ذلک بنصوص:

«منها» ما عن البزنطی عن الرضا

علیه السّلام قال: قال ابو حنیفه: ایش فرق ما بین ظلال الحرم و الخباء؟ فقال ابو عبد اللّه علیه السلام: إن السنه لا تقاس «1».

و عن جعفر بن محمد المثنی الخطیب، عن محمد بن الفضیل (بشیر و شبر) بن اسماعیل قال: قال لی محمد: ألا أسرک (ابشرک) یا بن مثنی؟ فقلت: بلی، فقمت إلیه فقال: دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قباله ابی الحسن علیه السّلام ثم أقبل علیه فقال: یا أبا الحسن ما تقول فی المحرم یستظل علی المحمل؟ فقال له: لا. قال: فیستظل فی الخباء؟ فقال له: نعم، فأعاد علیه القول شبه المستهزئ یضحک: یا أبا الحسن فما فرق بین هذا؟ فقال: یا أبا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 474

..........

______________________________

یوسف إن الدین لیس بقیاس کقیاسکم، أنتم تلعبون، إنا صنعنا کما صنع رسول اللّه (ص) و قلنا کما قال، کان رسول اللّه (ص) یرکب راحلته فلا یستظل علیها، و تؤذیه الشمس فیستتر بعض جسده ببعض و ربما یستتر وجهه بیده، و اذا نزل استظل بالخباء و فی البیت و بالجدار «1».

و عن محمد بن الفضیل قال: کنا فی دهلیز یحیی بن خالد بمکه و کان هناک أبو الحسن موسی علیه السّلام و أبو یوسف، فقام الیه و تربع بین یدیه فقال: یا أبا الحسن جعلت فداک المحرم یظلل؟ قال: لا. قال: فیستظل بالجدار و المحمل و یدخل البیت و الخباء؟ قال: نعم.

قال: فضحک ابو یوسف شبه المستهزئ، فقال له أبو الحسن علیه السلام: یا أبا یوسف إن الدین لیس بقیاس کقیاسک و قیاس أصحابک، إن اللّه عز و جل أمر فی

کتابه بالطلاق و أکد فیه شاهدین و لم یرض بهما إلا عدلین، و أمر فی کتابه بالتزویج و أهمله بلا شهود، فأتیتم بشاهدین فیما أبطل اللّه و أبطلتم شاهدین فیما أکد اللّه عزّ و جلّ و أجزتم طلاق المجنون و السکران، حج رسول اللّه (ص) فأحرم و لم یظلل، و دخل البیت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار، فقلنا (فعلنا) کما فعل رسول اللّه (ص)، فسکت «2».

و ما عن الحسین بن مسلم عن ابی جعفر الثانی علیه السّلام أنه سأل: ما فرق بین الفسطاط و بین ظل المحمل؟ فقال: لا ینبغی أن یستظل فی المحمل، و الفرق بینهما أن المرأه تطمث فی شهر رمضان فتقضی الصیام و لا تقضی الصلاه. قال: صدقت جعلت فداک «3».

و ما عن عثمان بن عیسی عن بعض أصحابه قال: قال ابو یوسف للمهدی و عنده

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 475

..........

______________________________

موسی بن جعفر علیه السلام: أ تأذن لی أن اسأله عن مسائل لیس عنده فیها شی ء. فقال له: نعم. فقال لموسی بن جعفر علیه السلام: أسألک؟ قال: نعم. قال: ما تقول فی التظلیل للمحرم؟ قال: لا یصلح. قال: فیضرب الخباء فی الأرض و یدخل البیت؟ قال: نعم.

قال: فما الفرق بین هذین؟ قال أبو الحسن علیه السلام: ما تقول فی الطامث أ تقضی الصلاه؟ قال: لا. قال: فتقضی الصوم؟ قال: نعم. قال: و لم؟ قال: هکذا جاء. فقال أبو الحسن علیه السلام: و هکذا

جاء هذا. فقال المهدی لأبی یوسف: ما أراک صنعت شیئا.

قال: رمانی بحجر واقع «1».

و ما فی الاحتجاج قال: سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام بمحضر من الرشید و هم بمکه، فقال له: أ یجوز أن یظلل علیه محمله؟ فقال له موسی علیه السلام: لا یجوز له ذلک مع الاختیار. فقال له محمد بن الحسن: أ فیجوز أن یمشی تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم، فتضاحک محمد بن الحسن من ذلک، فقال له ابو الحسن علیه السلام: أتعجب من سنه النبی (ص) و تستهزئ بها، إن رسول اللّه کشف ظلاله فی إحرامه و مشی تحت الظلال و هو محرم، إن احکام اللّه یا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها علی بعض فقد ضل سواء السبیل. فسکت محمد بن الحسن لا یرجع جوابا «2».

و هذه الأخبار- و إن کان أکثرها غیر نقی السند- إلا أنها وصلت بحد الاستفاضه، بل یمکن أن یدعی أنها متواتره، فإنه یمکن أن یطمئن الانسان أن هذه الروایات لیست بأسرها مجعوله غیر مطابقه للواقع، بل یکون بعضها إجمالا مطابقا للواقع، لکنها لا تفی فی الدلاله علی ما أفتی المشهور بجمیع ما أفتوا، فان ما اتفقت الروایات علیه الاستظلال بالخباء، یعنی المنزل من الفسطاط و البیت، أما غیر ذلک فلا یستفاد من مجموع الروایات.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 476

..........

______________________________

إلا أنه قد یستفاد من هذه الروایات أن المرتکز فی أذهانهم أن المحرم عند الإمام علیه السّلام هو الاستظلال فی المحمل و عند الرکوب، فإن ثبت

ذلک مع تقریر الإمام علیه السّلام یتم المطلوب، بل قد یستفاد من جواز الاستظلال فی الخباء الاستظلال فی محل سکنی الرجل و محل إقامته أعم من داره و بیته او سوقه او سککه و شوارعه- و بعباره أخری: البلده او القریه التی توقف فیها- لکنه مشکل، مضافا الی ما تقدم من تجویز الامام علیه السّلام السیر تحت ظل المحمل، و استفادوا من ذلک أن لا خصوصیه لظل المحمل بل یجوز الاستظلال مع السیر ماشیا، و غیر ذلک من الاستفادات. لکن الجزم بذلک کله مشکل، فالأحوط أن لا یستظل إلا فی خصوص بیته و منزله من الفسطاط أو داره.

و قد تقدم جواز سیره ماشیا تحت ظل المحمل، لما رواه محمد بن اسماعیل بن بزیع، قال:

کتبت الی الرضا علیه السلام: هل یجوز للمحرم أن یمشی تحت ظل المحمل؟ فکتب:

نعم «1». الحدیث.

لکن تقدم أن الأحوط عدم التعدی عن مورده، و هو ظل المحمل ماشیا، بل قلنا إن الأحوط ترک المشی تحت المحمل نفسه بحیث یکون المحمل فوق رأسه، و الأحوط بل الأقوی ترک الاستظلال فی حال الرکوب سائرا تحت الظل و إن لم یکن فوق رأسه بحیث یکون علی أحد جوانبه، ففی بعض الروایات المنع من التستر من الشمس، ففیما عن اسماعیل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، إلا أن یکون شیخا کبیرا «2».

و فی بعض الروایات الأمر بالإضحاء کما فی روایه عبد اللّه بن المغیره قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الظلال للمحرم؟ فقال: اضح لمن أحرمت له. قلت: إنی محرور

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج

9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 477

..........

______________________________

و ان الحر یشتد علیّ. فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمین «1».

و عن قاسم (ابن خ) الصیقل قال: ما رأیت أحدا کان أشد تشدیدا فی الظل من أبی جعفر علیه السلام، کان یأمر بقلع القبه و الحاجبین إذا أحرم «2».

و عن عثمان بن عیسی الکلابی قال: قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام: ان علی بن شهاب یشکو رأسه و البرد شدید و یرید أن یحرم. فقال: إن کان کما زعم فلیظلل، و أما أنت فاضح لمن أحرمت له «3». و غیرها من الروایات.

أما الاستتار بالید عن الشمس، فالظاهر جوازه مع الکراهه، ففیما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حر الشمس، و لا بأس أن یستتر بعض جسده ببعض «4». و قریب منه روایه معلی بن خنیس عن ابی عبد اللّه علیه السلام. و لکن فی روایه سعید الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام: من المحرم یستتر من الشمس بعود و بیده، قال: لا، الا من عله «5». فلا بد أن یحمل علی الکراهه للنص علی الجواز فی روایه ابن عمار، و روایه سعید الأعرج ظاهره فی الحرمه، و حمل الظاهر علی النص لا إشکال فیه. نعم یحمل علی الکراهه.

أما المسقوف من مسجد الشجره فإن یکن قسم منه غیر مسقوف بحیث یمکن أن یحرم منه فالأحوط أن یکون إحرامه منه و لا یمشی تحت المسقوف منه، و أما إن لم یکن قسم منه غیر مسقوف فلا بأس بالإحرام من المسقوف، فان التأکید

بأن میقات أهل المدینه مسجد

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 11.

(2). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 12.

(3). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 478

..........

______________________________

الشجره و یکون الإحرام منه دال علی جواز کونه بعد الإحرام فی المسقوف منه، ففیما عن الحلبی فی الصحیح قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الإحرام من مواقیت خمسه وقّتها رسول اللّه (ص) لا ینبغی لحاج و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها، و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره یصلی فیه و یفرض الحج. الحدیث.

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: من تمام الحج و العمره أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه (ص) لا تجاوزها إلا و أنت محرم، فانه وقّت لأهل العراق- الی أن قال علیه السلام- و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه. الحدیث.

و قد مر فی روایه الحلبی تفسیر ذا الحلیفه بمسجد الشجره.

و عن علی بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الأوقات التی وقّتها رسول اللّه (ص) للناس؟ فقال: ان رسول اللّه وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هی الشجره.

الحدیث.

و عن الأمالی قال: ان رسول اللّه (ص) وقّت لأهل العراق- الی قوله- و وقّت لأهل المدینه ذا الحلیفه و هو مسجد الشجره.

و ما عن العلل عن الحسین بن الولید عمن ذکره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه

السلام:

لأی عله أحرم رسول اللّه (ص) من مسجد الشجره و لم یحرم من موضع دونه؟ فقال: لأنه لما اسری به الی السماء و صار بحذاء الشجره نودی: یا محمد. قال: لبیک. قال: أ لم أجدک یتیما فآویتک و وجدتک ضالا فهدیتک؟ فقال النبی: إن الحمد و النعمه و الملک لک لا شریک لک، فلذلک أحرم من الشجره دون المواضع کلها. و غیر ذلک من الروایات.

فمع التأکد بأن الإحرام لا بد و أن یکون من مسجد الشجره و لم یکن قسم منه غیر مسقوف فیکشف جواز کونه بعد الإحرام فی مسقوفه.

فإن قلت: یمکن أنه کان المسجد عند صدور الروایات غیر مسقوف ثم صار مسقوفا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 479

..........

______________________________

قلت: من المستبعد جدا أنهم علیهم السّلام مع علمهم باعتقادنا الإمامیه بأنه یصیر مسقوفا بعد ذلک لم یشیروا بوجه من الوجوه الی التکلیف فی ذلک الوقت، فالظاهر استکشاف الجواز من ذلک. مضافا الی ما بنینا من أن الأحوط أن یکون الإحرام من نفس المسجد، ففی هذه الصوره یکون من باب الاضطرار و الضروره فیجوز.

ثم إن المشهور أن حرمه الاستظلال مختصه بالرجال؟ أما النساء و الصبیان فیجوز أن یستظلوا، فعن الجواهر: و أما المرأه فیجوز لها التظلیل، بلا خلاف محقق أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و عن المستند: علیه الإجماع فی کلمات جماعه فیه، و فی جواز الاستظلال للصبیان.

انتهی.

و عن الجواهر أیضا فی جواز الاستظلال للصبیان: لا أجد فیه خلافا بینهم. انتهی.

و یشهد له ما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بالقبه علی النساء و الصبیان و هم محرمون «1».

و فی خصوص النساء ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما

علیهما السّلام قال: سألته عن المحرم یرکب القبه؟ فقال: لا. قلت: فالمرأه المحرمه؟ قال: نعم «2».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرکب فی القبه؟ قال: ما یعجبنی إلا أن یکون مریضا. قلت: فالنساء. قال: نعم «3».

و عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرکب فی الکنیسه؟

قال: لا و هو فی النساء جائز.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 65 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 480

و لو اضطر لم یحرم (1)،

______________________________

و عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء قد رخص فیه للرجال (للرجل) «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المرأه یضرب علیها الظلال و هی محرمه؟ قال: نعم. الحدیث «2».

(1) لا إشکال فی جواز الاستظلال عند الاضطرار و الضروره و الخوف من الحر أو البرد، و قد ادعی الإجماع علیه، و یشهد له النصوص:

«منها» ما عن عبد اللّه بن المغیره قال: قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام: أظلل و أنا محرم؟ قال: لا. قلت: أ فأظلل و أکفّر؟ قال: لا. قلت: فإن مرضت؟ قال: ظلل و کفّر «3».

الحدیث.

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یرکب فی القبه؟ فقال: ما یعجبنی ذلک الا أن یکون مریضا «4».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الرجل المحرم کان إذا أصابته الشمس

شق علیه و صدع فیستتر منها، فقال: هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا یستطیع أن تصیبه الشمس فلیستظل منها «5».

و عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یظلل علیه و هو محرم؟ قال: لا الا المریض او من به عله و الذی لا یطیق حر الشمس «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 10.

(2). الوسائل ج 9 ب 65 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

(6). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 481

و لو زامل علیلا او امرأه اختص العلیل و المرأه بجواز التظلیل (1)، و اخراج الدم إلا عند الضروره (2)

______________________________

و ما عن محمد بن منصور عنه علیه السّلام قال: سألته عن الظلال للمحرم؟ فقال: لا یظلل إلا من عله أو مرض «1».

و ما عن اسماعیل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا إلا أن یکون شیخا کبیرا، او قال ذا علّه «2».

(1) عن الجواهر: بلا خلاف محقق أجده. انتهی.

هذا هو مقتضی القاعده، لأن کل نفس موظف بما هو وظیفه شخصه من دون دخاله وظیفه شخص آخر فی بقاء تکلیفه او عدم بقائه، إلا مع وجود دلیل علی خلاف ذلک.

و یؤید ذلک روایه بکر بن صالح قال: کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام: إن عمتی معی و هی

زمیلتی و یشتد علیها الحر إذا احرمت، أ فتری أن أظلل علیّ و علیها؟ فکتب:

ظلل علیها وحدها «3».

و اما روایه العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام (الرضا علیه السلام) قال: سألته عن المحرم له زمیل فاعتل فظلل علی رأسه أله ان یستظل؟

فقال: نعم «4».

فلا منافاه بینها و بین ما تقدم، لاحتمال رجوع ضمیر «له» الی العلیل لا الی الصحیح السائل، مضافا الی ضعف سندها، فلا یعتمد علیها، و لا اشکال فی المسأله بعد موافقتها للقاعده.

(2) قال فی الجواهر فی شرح عباره الماتن: کما فی المقنعه و جمل العلم و العمل و النهایه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 8.

(2). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب تروک الاحرام ح 9.

(3). الوسائل ج 9 ب 68 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 68 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 482

..........

______________________________

و المبسوط و الإستبصار و التهذیب و الاقتصاد و فی الغنیه و المراسم و محجه و المهذب و الجامع علی ما حکی عن بعضها. انتهی.

و یشهد بذلک الأخبار الوارده فی الحجامه:

«فمنها» ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یحتجم؟ قال: لا إلا أن لا یجد بدا فلیحتجم و لا یحلق مکان المحاجم «1».

و ما عن زراره عن ابی جعفر علیه السّلام قال: لا یحتجم المحرم إلا أن یخاف علی نفسه أن لا یستطیع الصلاه «2».

و ما عن الحسن الصیقل عن ابی عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یحتجم؟ قال: لا إلا أن یخاف التلف و لا یستطیع الصلاه «3». و

قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و یحتجم و لا یحلق الشعر.

و یدل علیها ما ورد فی إخراج الدم فی غیر الحجامه، و هو ما ورد عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم کیف یحک رأسه؟ قال: بأظافیره ما لم یدم أو یقطع الشعر «4».

و ما عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بحک الرأس و اللحیه ما لم یلق الشعر ویحک الجسد ما لم یدمه «5».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یستاک؟ قال: نعم و لا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 483

و قیل یکره، و کذا قیل فی حک الجسد المفضی الی إدمائه، و کذا فی السواک، و الکراهه أظهر (1)،

______________________________

یدمی «1».

و عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال: سألته عن المحرم هل یصلح له أن یستاک؟ قال: لا بأس و لا ینبغی أن یدمی فیه «2».

و لکن فی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: قلت المحرم یستاک؟

قال: نعم. قلت: فان أدمی یستاک؟ قال: نعم هو من السنه.

قال صاحب الوسائل بعد ذکر هذه الروایه، فانها تدل بظاهرها علی الجواز بل علی الرجحان و الأصحاب بین قائل بالحرمه و

قائل بالکراهه، فلا یترک الاحتیاط بترک السواک مع الادماء فیه.

و قد ظهر من الروایات السابقه أن حرمه الاحتجام او اخراج الدم مطلقا مختصه بحال غیر الضروره، و مع الضروره لا إشکال فی جوازه.

(1) و قد نسب الی جمع من الفقهاء «ره» القول بالکراهه، و اختاره المصنف أیضا، و استدل علی الکراهه بروایات:

«منها» ما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس ان یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر «3».

و ما عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یحتجم؟ قال:

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 73 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 484

..........

______________________________

لا أحبه «1».

و ما عن محمد بن علی بن الحسین قال: احتجم الحسن (الحسین) بن علی علیهما السّلام و هو محرم «2».

و عن مقاتل بن مقاتل قال: رأیت أبا الحسن علیه السّلام فی یوم الجمعه فی وقت الزوال علی ظهر الطریق یحتجم و هو محرم «3».

و عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: سألته عن المحرم هل یصلح له أن یحتجم؟ قال: نعم، و لکن لا یحلق مکان المحاجم و لا یجزّه «4».

و الإنصاف أنه لا دلیل فی هذه الروایات علی عدم الحرمه فی مقابل أدله الحرمه، فإن أدل الروایات ظاهرا علی عدم الحرمه روایه حریز التی تقدمت، فإن فیها عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر. فان الجمع

بین هذه الروایه و بین الروایات الأخری یقتضی حمل هذه الروایه علی حال الضروره، فان الجمع بین هذه الروایه و قول الإمام علیه السّلام فی روایه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یحتجم؟ قال: لا، إلا أن لا یجد بدا فلیحتجم و لا یحلق مکان المحاجم «5»، و کذا فی روایه زراره قال علیه السلام: لا یحتجم المحرم إلا أن یخاف علی نفسه أن لا یستطیع الصلاه «6»، و کذا فی روایه الصیقل عن المحرم یحتجم؟ قال علیه السلام: لا إلا أن یخاف التلف و لا یستطیع الصلاه، و قال: إذا آذاه الدم فلا بأس به و یحتجم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 7.

(3). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 9.

(4). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 11.

(5). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(6). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 485

..........

______________________________

و لا یحلق الشعر «1» فان الجمع بین هذه الروایه و بین الروایات الأخری یقتضی حمل هذه الروایه علی حال الضروره.

و أما قول الامام علیه السّلام فی روایه یونس بن یعقوب «لا أحبه» لا یدل علی عدم الحرمه، بل غایه ما یدل علیه عدم الدلاله علی الحرمه، فلا معارضه بینه و بین ما یدل علی الحرمه.

و أما ما یدل علی الاحتجام من الإمام علیه السّلام فی حال الإحرام فلا بد و أن یحمل علی الضروره، و کذلک روایه علی

بن جعفر لا بد و أن تحمل علی الضروره فی مقام الجمع بین الروایات.

و أما روایه علی بن جعفر فی الاستیاک من قول الامام علیه السلام «و لا ینبغی أن یدمی فیه» فلا تدل علی الجواز بل غایته عدم الدلاله علی الحرمه.

و المتحصل من أخبار الباب عند الجمع بین الأخبار هو حرمه الاحتجام مع عدم الضروره و جوازه عند الضروره مع عدم حلق الشعر إن لم تکن الضروره مقتضیه لحلقه، فإن الحلق من المحرمات علی المحرم بنفسه، فما لم تکن ضروره لا یجوز.

أما إخراج الدم بغیر الحجامه فالأحوط ترکه أیضا من جهه احتمال الاستفاده من الأخبار أن إخراج الدم سواء کان بحجامه او غیرها یکون حراما.

ثم إنه یجوز عصر الدمل و إن خرج منه الدم، ففی روایه معاویه بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یعصر الدمل و یربط علیه الخرقه؟ فقال: لا بأس «2».

و أیضا عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یعصر

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 70 من أبواب تروک الإحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 486

[قص الأظفار و قطع الشجر و الحشیش]

و قص الأظفار (1)، و قطع الشجر و الحشیش (2)

______________________________

الدمل و یربط علی القرحه؟ قال: لا بأس «1».

(1) قال فی المدارک: أجمع فقهاء الأمصار کافه علی أن المحرم ممنوع من قص الأظفار مع الاختیار، قاله فی التذکره. انتهی.

و قال فی الجواهر: هو بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الرجل المحرم

تطول أظفاره. قال: لا یقص شیئا منها ان استطاع، فإن کانت تؤذیه فلیقصها (فلیقلعها) و لیطعم مکان کل ظفر قبضه من طعام «2».

و ما عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السّلام قال: سألته عن رجل أحرم فنسی أن یقلّم أظفاره. قال: فقال یدعها. قال: قلت انها طوال. قال: و إن کانت. فقلت:

فان رجلا أفتاه أن یقلعها و یغتسل و یعید احرامه. قال: علیه دم «3».

(2) قال فی المدارک فی شرح قول المصنف هذا: المراد بالشجر و الحشیش النابتین فی الحرم، و هذا الحکم- أعنی تحریم قطعهما علی المحرم- مجمع علیه فی الجمله، قال فی المنتهی:

یحرم علی المحرم قطع شجر الحرم، و هو قول علماء الأمصار، و قال فی التذکره أجمع علماء الأمصار علی تحریم شجره الحرم غیر الإذخر و ما أنبته الآدمی من البقول و الزرع و الریاحین. انتهی ما فی المدارک.

و قال فی الجواهر: و یحرم علی المحرم و غیره قطع الشجر و الحشیش من الحرم الذی هو برید فی برید کما تسمعه فی الصحیح، بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل فی المنتهی و عن التذکره نسبته الی علماء الأمصار. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 70 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 77 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 77 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 487

..........

______________________________

و یدل علی الحکم ما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: کل شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین «1».

و ما عن حریز أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: کل شی ء

ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین، إلا ما أنبته أنت و غرسته «2».

و ما عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المحرم ینحر بعیره او یذبح شاته؟ قال: نعم. قلت له: إن یحتش لدابّته و بعیره. قال: نعم و یقطع ما شاء من الشجر حتی یدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا «3».

و ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: قلت المحرم ینزع الحشیش من غیر الحرم؟ قال: نعم. قلت: فمن الحرم؟ قال: لا «4».

و ما عن زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول: حرم اللّه حرمه بریدا فی برید أن یختلی خلاه أو یعضد شجره إلّا الإذخر او یصاد طیره. الحدیث «5».

و ما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: قال رسول اللّه (ص): ألا إن اللّه عزّ و جلّ قد حرّم مکه یوم خلق السماوات و الأرض، و هی حرام بحرام اللّه الی یوم القیامه، لا ینفر صیدها و لا یعضد شجرها و لا یختلل خلاها و لا تحل لقطتها إلا لمنشد.

فقال العباس: یا رسول اللّه إلّا الإذخر فانه البقر و البیوت. فقال رسول اللّه: إلّا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 488

إلا أن ینبت فی ملکه. و یجوز قلع شجر الفواکه

و الإذخر و النخل و عودی المحاله علی روایه (8)،

______________________________

الإذخر «1». الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی المقصود.

ثم لا یخفی أن حرمه قطع الشجر و الحشیش لا تختص بالمحرم بل هو حرام علی المحل أیضا، کما یظهر من الأخبار و الفتاوی بل صریحهما کما تقدم.

(1) هذا شروع فیما یستثنی من هذا الحکم من أشیاء:

(الأول) ما ینبت فی ملکه. و استدل علی ذلک بما رواه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یقلع الشجره من مضر به أو داره فی الحرم. فقال: إن کانت الشجره لم تزل قبل أن یبنی الدار او یتخذ المضرب فلیس له أن یقلعها، و إن کانت طریه علیه فله قلعها «2».

و أیضا عن حماد بن عثمان عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی الشجره یقلعها الرجل من منزله فی الحرم. فقال: إن بنی المنزل و الشجره فیه فلیس له أن یقلعها، و إن کانت نبتت فی منزله و هو له فلیقلعها «3».

و ما عن اسحاق بن یزید أنه سأل أبا جعفر علیه السّلام عن الرجل یدخل مکه فیقطع من شجرها. قال: اقطع ما کان داخلا علیک، و لا تقطع ما لم یدخل منزلک علیک «4».

و غیر ذلک من الأخبار.

ثم لا یخفی أن المستفاد من الأخبار جواز قطع ما نبت فی منزله أو مضربه، لا کل ما نبتت فی ملکه و إن لم یکن داره و مضربه، فما لم یکن فی داره أو مضربه و إن نبت فی ملکه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب

87 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 489

..........

______________________________

فالأحوط عدم جواز قطعها و قلعها، لإطلاق الأدله الشامله للملک و غیره، و الخارج من الإطلاق عنوان الدار و المنزل و المضرب و الباقی داخل فی الاطلاق. نعم فی روایه اسحاق بن یزید: اقطع ما کان داخلا علیک، یمکن أن یستفاد منها الدخول فی مطلق الملک و لو کان الملک غیر الدار و المنزل، و لکن یمکن أن تکون الجمله الأخیره «و لا تقطع ما لم یدخل منزلک علیک» قرینه علی أن یراد من الدخول علیک الدخول فی المنزل لا غیر، فما أفاده المصنف «ره» محل تأمل و إشکال.

(الثانی) قلع شجر الفواکه و النخل کما عن المشهور، بل ادعی الإجماع علی ذلک.

و یدل علی ذلک ما رواه سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: لا ینزع من شجره مکه إلّا النخل و شجر الفاکهه «1».

و تؤیده روایه عبد الکریم عمن ذکره عن أبی عبد الله ع قال لا ینزع من شجره مکه إلا النخل و شجر الفاکهه «2» (الثالث) الإذخر. و فی الجواهر: فیه و فی النخل بلا خلاف أجده فیه کما اعترف به غیر واحد، بل عن المنتهی و التذکره الإجماع علیه. انتهی.

و قد تقدم استثناء الإذخر فی روایه زراره و حریز و غیرهما عن الحرمه، و قد عرفت ذلک.

و الإذخر علی ما فی مجمع البحرین بکسر الهمزه و الخاء نبات معروف عریض الأوراق طیب الرائحه یسقف به البیوت یحرق بدل الحطب و الفحم، الواحده اذخره و الهمزه زائده. انتهی.

(الرابع) علی ما قاله المصنف

«ره» علی روایه عودی المحاله. قال فی المدارک: و هما

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروک الاحرام ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 490

..........

______________________________

اللذان یجعل علیهما المحاله و یستقی بها، و المحاله بفتح المیم علی ما نص علیه الجوهری البکره العظیمه. انتهی.

و الروایه التی أشار الیها المصنف «ره» ما عن الربیع بن محمد المسلمی عمن حدثه عن زراره عن ابی جعفر علیه السّلام قال: رخص رسول اللّه (ص) قطع عودی المحاله، و هی البکره التی یستقی بها من شجر الحرم و الإذخر «1». و لکن الخبر لضعفه لا یعتمد علیه.

(الخامس) کل ما أنبته الإنسان و غرسه، کما یدل علیه ما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: کل شی ء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس أجمعین إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته «2».

(السادس) الحشیش التی تأکله الإبل، و یدل علیه ما رواه محمد بن حمران قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن النبت الذی فی ارض الحرم أ ینزع؟ فقال: أما شی ء تأکله الإبل فلیس به بأس أن تنزعه «3».

و قد استشکل بعض: بأنه تعارض هذه الروایه ما عن عبد اللّه بن سنان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: المحرم ینحر بعیره او یذبح شاته؟ قال: نعم. قلت له: إن یحتش لدابته و بعیره. قال: نعم، و یقطع ما شاء من الشجر حتی یدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا «4».

و فیه: أولا إنه یمکن أن یکون قوله علیه السلام «فإذا دخل الحرم فلا» مختصا بقوله «و یقطع ما شاء من الشجر»، و ثانیا علی

فرض شموله لأول الکلام- و هو قوله «له أن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 87 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 89 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 491

[تغسیل المحرم لو مات بالکافور]

و تغسیل المحرم لو مات بالکافور (1)

______________________________

یحتش لدابته و بعیره» لا بد و أن یحمل علی الکراهه، لنصوصیه قوله علیه السّلام فی روایه محمد بن حمران علی الجواز، فلا إشکال فیه.

ثم إنه لا إشکال فی ترک المحرم إبله فی الحرم ترعی فی الحشیش تأکله، و یدل علیه- مضافا إلی ما تقدم و الی عدم صدق القطع و النزع بذلک- ما عن حریز بن عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: تخلی عن البعیر فی الحرم یأکل ما شاء «1».

ثم إنه یحرم قطع الشجره التی أصلها فی الحرم و فرعها فی الحل او بالعکس و یکون ذلک بمنزله کون کلها فی الحرم، و یدل علیه ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن شجره أصلها فی الحرم و فرعها فی الحل. فقال: حرم فرعها لمکان أصلها. قال:

قلت فان أصلها فی الحل و فرعها فی الحرم. فقال: حرم أصلها لمکان فرعها «2». و غیرها من الروایات.

ثم إنه لا بأس بما ینقطع عند المشی علی النحو المتعارف، و الدلیل علی ذلک أنه لو کان أمرا غیر جائز مع ابتلاء العموم بذلک لتذکروا بأنه غیر جائز فإنه مما یغفل عنه نوعا، و ما کان کذلک لو کان حراما لنبهوا علیه،

و لو نبهوا لبان و ظهر. مضافا الی أنه لو کان المشی المتعارف حراما و کان الواجب علی الناس الملاحظه التامه حتی لا ینقطع من الأعشاب و الحشیش بمقدار یسیر للزم من ذلک العسر و الحرج الشدید و هو مرفوع، و الظاهر عدم الإشکال فی ذلک.

(1) قال فی الجواهر فی شرح العباره: بلا خلاف أجده فیه. انتهی.

و قال فی المدارک فی شرح العباره: أی لا یجوز ذلک، لأن الکافور طیب، و کذا لا یجوز تحنیطه به. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 89 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 90 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 492

[لبس السلاح لغیر الضروره]

و لبس السلاح لغیر الضروره، و قیل یکره و هو الأشبه (1).

______________________________

و تدل علیه النصوص، منها ما عن محمد- یعنی ابن مسلم- عن ابی جعفر علیه السلام:

عن المحرم إذا مات کیف یصنع به؟ قال: یغطی وجهه و یصنع به کما یصنع بالحلال، غیر أنه لا یقربه طیبا «1». و غیر ذلک من أخبار الباب. و ظهر من ذلک حرمه تحنیطه أیضا.

(1) قال فی الجواهر فی شرح العباره: و لبس السلاح لغیر ضروره علی المشهور کما فی کشف اللثام و غیره.

و یدل علیه ما عن عبید اللّه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: (ان خ) المحرم إذا خاف العدو (د) یلبس السلاح فلا کفاره علیه «2».

و ما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح «3».

و أیضا عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: أ یحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف

المحرم عدوا او سرقا فلیلبس السلاح «4».

و ما عن زراره عن ابی جعفر علیه السّلام قال: لا بأس بأن یحرم الرجل و علیه سلاحه إذا خاف العدو «5».

و ما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا ینبغی أن یدخل الحرم بسلاح إلا أن یدخله فی جوالق أو یغیبه- یعنی یلف علی الحدید شیئا «6».

و ما عن أبی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الرجل یرید مکه أو

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 83 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 54 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 54 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 54 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 54 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(6). الوسائل ج 9 ب 25 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 493

..........

______________________________

المدینه یکره أن یخرج معه بالسلاح. فقال: لا بأس بأن یخرج بالسلاح من بلده، و لکن إذا دخل مکه لم یظهره «1».

و ما عن الخصال بالاسناد الآتی عن علی علیه السّلام فی حدیث الاربعمائه قال: لا تخرجوا بالسیوف الی الحرم «2».

ثم إنه لا بد من بیان ما یفهم من النصوص و من الظاهر و من أن ما هو التحقیق فی محله أن مفهوم الشرط حجه و اذا لم یکن الشرط محققا للموضوع فله المفهوم و هو الانتفاء عند انتفاء الشرط و هو الحجه، ففی قوله علیه السّلام فی روایه ابن سنان «المحرم إذا خاف لبس السلاح» و مفهومه ان لم یخف لم یلبس السلاح، و کذا فی غیرها

من الروایات، فما عن بعض المحققین من أن الشرط و ان کان له مفهوم إلا أنه فیما لم یظهر للتعلیق وجه سوی نفی الحکم عما عدا محل الشرط. و هنا لیس کذلک، إذ لا یبعد أن یکون التعلیق باعتبار عدم الاحتیاج الی لبس السلاح عند عدم الخوف.

و یرد علیه: إن الثابت فی محله أن الشرط إن لم یکن محققا للموضوع فله المفهوم، و لا یرفع الید عن الظهور بمجرد الاحتمال.

و قد یستشکل علی إثبات الحرمه بالأخبار بأن الوارد فی روایه الحلبی «المحرم إذا خاف العدو یلبس السلاح فلا کفاره علیه»، و المفهوم منها إذا لبس السلاح مع عدم الخوف فعلیه الکفاره، مع الإجماع علی عدم الکفاره بلبس السلاح.

ففیه: أولا إن هذه الإجماعات التی تبنی علی عدم وجدان الدلیل بنظرهم علی وجوب الکفاره او استنباطهم الآخر مع عدم اقتضاء الأقوال بل مع عدم تعرض کثیر من الفقهاء للمسأله لا یمکن الاعتماد علیها فی رد خبر صحیح، و ثانیا علی فرض حجیه الإجماع فیها

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 25 من مقدمات الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 25 من مقدمات الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 494

..........

______________________________

فلم تدل هذه الروایه علی المطلوب.

أما الروایات الأخر مثل صحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح. فدلالتها تامه، فلا إشکال فیه.

ثم إنه فی اکثر الأخبار المتقدمه ذکر لبس السلاح، فهل یجوز حمل السلاح من غیر لبس أم لا؟ یستفاد من روایه حریز أن کون السلاح معه مع إظهاره یکون منهیا عنه، فانه قال علیه السلام: لا ینبغی أن یدخل الحرم بسلاح إلا أن یدخله فی جوالق او

یغیبه- یعنی یلف علی الحدید شیئا. و قد تقدم فی حدیث الأربعمائه عن علی علیه السّلام قال: لا تخرجوا بالسیف الی الحرم، و قد تقدم أیضا ما عن زراره قال علیه السلام: لا بأس بأن یحرم الرجل و علیه سلاحه إذا خاف العدو، و قد تقدم أیضا روایه عبد اللّه بن سنان قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: و یحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدوا او سرقا فلیلبس السلاح، و فی جواب السائل: أ یحمل السلاح «یلبس السلاح» یفهم منه أن المراد من لبس السلاح هو حمله الأعم من اللبس، و من هذه کلها یفهم حرمه الحمل و إن لم یلبس.

هذا کله مع کون المتعارف نوعا أن حمل السلاح یکون بلبسه، فالقول بحرمه لبس السلاح یراد منه حمله الأعم من اللبس و غیره. لکن روایه حریز لا تدل علی حرمه مطلق الحمل بل الحمل مع إظهاره، مضافا الی أنه یستفاد من «لا ینبغی» الحرمه، فانه أول الکلام و إن لم یکن بعیدا.

و أما روایه زراره فضعیفه سندا لوجود سهل فی السند.

و أما روایه عبد اللّه بن سنان ففی سندها محمد بن عیسی العبیدی، فان الشیخ ضعفه و إن وثّقه النجاشی و غیره، فالاعتماد علیها مشکل.

و الحاصل: إنه و ان یحصل الظن من مجموع ما ذکر بأن المراد من اللبس هو مطلق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 495

..........

______________________________

اللبس کما یراد من الروایات الأخری، لکن الاطمئنان بذلک مشکل، إلا أن الاحوط وجوبا ترک ما یصدق علیه الحمل، بل ما لا یصدق علیه اللبس و لا الحمل، بل یکون معه بحیث یکون ظاهرا، مثل أن یکون معلقا علی دابته أو یحمله و کان

ظاهرا، کما أن الأحوط عموم الحکم لآلات التحفظ أیضا کالدرع و المغفر و غیرهما.

ثم إنه قد عرفت من الأخبار أن حرمه لبس السلاح مختصه بحال الاختیار، أما مع الضروره فلا إشکال فیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 496

[فی مکروهات الإحرام]

فصل فی مکروهات الإحرام و المکروهات عشره:

الإحرام فی الثیاب المصبوغه بالسواد (1)

______________________________

(1) قال فی الخلاف: لا یجوز للمحرم لبس السواد و لم یکره أحد من الفقهاء ذلک، دلیلنا اجماع الفرقه و طریقه الاحتیاط، و قال فی النهایه: إلا أن یکون سوادا فانه لا یجوز الإحرام فیها، و عن المبسوط أیضا کذلک. انتهی.

و قال فی الوسیله: و لا یجوز الإحرام فی الثوب النجس و لا فی الثیاب السود. انتهی.

و قال فی المختلف: مسأله قال الشیخ فی النهایه: لا یجوز الإحرام فی الثیاب السود، و قال ابن ادریس: معناه أنه مکروه شدید الکراهه لا أنه محظور، و فی المبسوط: فان کانت غیر بیض کان جائزا إلّا اذا کانت سودا فإنه لا یجوز الإحرام فیها، او تکون مصبوغه بصبغ فیه طیب مثل الزعفران و المسک و غیرهما، و هذه العباره تعطی التحریم، و به قال ابن حمزه، و الأقرب الکراهه. انتهی.

و قال الشیخ الطوسی رضوان اللّه علیه فی التهذیب عند شرح قول المفید «و لا یحرم فی دیباج و لا خز مغشوش بوبر الأرانب او الثعالب» و لا یحرم فی ثیاب سود و أفضل الثیاب للإحرام البیض من القطن أو الکتان. انتهی.

و هذا الکلام من الشیخ المفید «ره» یعطی أنه قائل بتحریم الاحرام فی الثیاب السود، و العجب من العلامه فی المختلف لم یذکر عن المفید أنه قائل بالحرمه کما تقدم کلامه فی المختلف، و قد تقدم کلام

الشیخ فی الخلاف الظاهر منه الإجماع علی عدم جواز لبس المحرم السواد.

و أما النص فی ذلک فما رواه محمد بن یعقوب، عن عده من اصحابنا، عن احمد بن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 497

و العصفر (1) و شبهه، و یتأکد فی السواد و النوم علیها.

______________________________

محمد، عن الحسن بن علی، عن احمد بن عائذ، عن الحسین بن المختار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أ یحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال: لا یحرم فی الثوب الأسود و لا یکفن به المیت «1».

و قال الشیخ فی التهذیب: فأما الثیاب المصبوغه بما عدا السواد فإنه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم یکن فیها طیب، روی ذلک. و قد ناقش فی روایه الحسین بن المختار بأن فی الطریق ضعفا، و لیس فی الطریق إلا الحسن بن علی، فان کان هو ابن فضال- کما هو الظاهر- فهو ثقه بلا إشکال، و إن کان مشترکا بینه و بین غیره ممن لم یوثق فالضعف صحیح.

أما مقارنه الروایه بین عدم الإحرام فیه و عدم تکفین المیت به مع ادعاء الإجماع بأن تکفین المیت به جائز، لا توجب القول بأن الإحرام فیه جائز کذلک، فانه إذا دل دلیل من الخارج علی جواز جزء من الحدیث فبواسطه ذاک الدلیل نرفع الید عن ظاهر الحدیث فی حرمه هذا الجزء، و لا یوجب رفع الید عن ظهوره فی حرمه جزئه الآخر بلا دلیل.

و أما ما دل علی جواز الإحرام فیما تجوز الصلاه فیه فلا یکون قرینه علی حمل النهی عن الإحرام فی الثوب الأسود علی الکراهه، لأن الجمع الموضوعی- و هو تخصیص العموم بالثوب الأسود- مقدم علی الجمع الحکمی و هو حمل النهی علی

الکراهه.

فتحصل من جمیع ما ذکر: إنه ان لم نقل إن الأقوی التحریم فلا إشکال فی أن الاحتیاط الوجوبی ذلک.

(1) قال فی مجمع البحرین: العصفر بالضم نبت معروف یصبغ به. انتهی.

و قال فی الجواهر: و هو شی ء معروف و شبهه مما یفید الشهره و لو زعفرانا او ورسا بعد زوال ریحهما. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 498

..........

______________________________

أما النص الوارد فی ذلک فما عن عامر بن جذاعه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

مصبغات الثیاب یلبسها المحرم. فقال: لا بأس به إلّا المفدم المشهور و القلاده المشهوره «1».

و ما عن عبد اللّه بن هلال قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الثوب یکون مصبوغا بالعصفر ثم یغسل ألبسه و أنا محرم؟ قال: نعم لیس العصفر من الطیب و لکن اکره أن تلبس ما یشهرک به الناس «2».

و ما عن علی بن جعفر قال: سألت أخی موسی بن جعفر علیه السلام: یلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا لم یکن فیه طیب فلا بأس به «3».

و قریب من روایه عبد اللّه بن هلال روایه أبان بن تغلب.

و أما المفدم الذی کان فی روایه عامر بن جذاعه قال فی مجمع البحرین: و الثوب المفدم باسکان الفاء المصبوغ بالحمره صبغا مشبعا کأنه لتناهی حمرته کالممتنع من قبول زیاده الصبغ، و منه کره المفدم للمحرم. انتهی.

أقول: ان اثبتنا الکراهه بهذه الروایات فلا إشکال فی عدم حرمه المصبوغ بالعصفر، و إن کان مشبعا به بصحیحه علی بن جعفر التی تقدمت.

ثم إنه علی القول بکراهه الثوب المصبوغ بالعصفر لا دلیل علی النهی عن مطلقه، بل قسم خاص منه، و

هو ما یشهره به الناس و المقدم المشهور.

ثم إن قول الماتن «ره»: و یتأکد فی السواد، فلم نجد نصا فیه إلا روایه ابن المختار التی تقدمت.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 499

و فی الثیاب الوسخه و ان کانت طاهره (1)، و لبس الثیاب المعلمه (2)،

______________________________

و أما ما دل علی کراهه النوم علیها فما عن المعلی بن خنیس عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کره أن ینام المحرم علی فراش أصفر او علی مرفقه صفراء «1».

و عن أبی بصیر عن ابی جعفر علیه السّلام قال: یکره (اکره خ) للمحرم أن ینام علی الفراش الأصفر و المرفقه الصفراء «2».

و لیس فی الروایتین النوم علی فراش أسود، و الأولویه ممنوعه.

(1) یدل علیه ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال: سألته عن الرجل یحرم فی ثوب وسخ؟ قال: لا و لا أقول انه حرام و لکن تطهیره أحب إلیّ، و طهوره غسله، و لا یغسل الرجل ثوبه الذی یحرم فیه حتی یحل و إن توسخ، إلا أن تصیبه الجنابه او شی ء فیغسله «3». و قریب منها ما عن علاء بن رزین.

(2) و یدل علیه ما عن معاویه قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس أن یحرم الرجل فی الثوب المعلم، و ترکه أحب إلیّ إذا قدر علی غیره «4».

و عن لیث المرادی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الثوب المعلّم هل یحرم فیه الرجل؟ قال: نعم

إنما یحرم الملحّم «5».

و عن النضر بن سوید عن ابی الحسن علیه السّلام فی حدیث المرأه المحرمه قال: و لا بأس بالعلم فی الثوب «6».

و عن الحلبی أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یحرم فی ثوب له علم؟ فقال:

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(6). الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 500

و استعمال الحناء للزینه (1)، و کذا للمرأه و لو قبل الإحرام إذا قارنته

______________________________

لا بأس به «1».

و عن سماعه عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال: أما الخز و العلم فی الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأه و هی محرمه «2».

(1) قد اختلفت کلمات الفقهاء فی استعمال الحناء للزینه، قال فی المختلف: مسأله المشهور کراهه استعمال الحناء للزینه، و الوجه التحریم. انتهی.

و قد أفتی بعض آخر بالتحریم أیضا، و قد استدل علی التحریم بعموم العله فی الکحل الأسود، فما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام من قوله: لا تکتحل المرأه بالسواد إن السواد زینه «3».

و ما عن الحلبی أنه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأه تکتحل و هی محرمه؟

قال: لا تکتحل. قلت: بسواد لیس فیه طیب؟ قال: فکرهه من أجل أنه زینه، و قال: اذا اضطرت إلیه فلتکتحل «4».

یستفاد منهما أن کل ما

صدق علیه الزینه فمنهی عنه لعموم العله، و هکذا ما عن حماد- یعنی ابن عثمان- عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تنظر فی المرآه و أنت محرم، فإنه من الزینه «5».

و ما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تنظر فی المرآه و أنت محرم لأنه من الزینه. الحدیث «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 39 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب تروک الاحرام ح 14.

(5). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(6). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 501

..........

______________________________

فیستفاد منهما من جهه عموم العله أن کل ما صدق علیه الزینه فهو حرام علی المحرم، فبناء علی ذلک استعمال الحناء للزینه محرم علی المحرم، بل إذا لم یکن بقصد الزینه و لکن یعد زینه فإنه لا یجوز من جهه عموم العله.

و فی مقابل ما ذکر روایه عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن الحناء؟ فقال: إن المحرم لیمسه و یداوی بغیره (بعیره) و ما هو بطیب و ما به بأس «1».

إن هذه الروایه داله علی الجواز، و لا یمکن أن تقید بخصوص مداواه بعیره، لأنه أولا قال علیه السلام «إن المحرم لیمسه» ثم عطف علیه «و یداوی بعیره» ثم عقب ذلک بقوله «و ما هو بطیب و ما به بأس»، و هذا کالصریح فی جوازه. و من جهه أن استعمال

الحناء نوعا یکون للزینه و قلّ ما یستعمل لغیرها إلا للتداوی و هو قلیل أیضا و لا یمکن حمل اطلاق عدم البأس بذلک فیکون أخص مما دل علی أن الزینه مطلقا لا تجوز، فیقید بذلک.

مضافا الی ذلک أن قوله علیه السلام «و ما هو بطیب» إن توهم عدم جوازه من جهه تخیّل أنه من الطیب فقد دفع الامام هذا التوهم، ثم عقبها بقوله «و ما به بأس» فهو کالصریح بجوازه، فإن کان الأظهر جواز استعماله و لکن الاحتیاط الوجوبی ترکه بلا ضروره.

أما القول بکراهه استعماله فقد استدل علیه بروایه أبی الصباح الکنانی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المرأه خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب یدها بالحناء قبل ذلک؟ قال: ما یعجبنی أن تفعل «2».

لکن هذا مختص بالمرأه مع خوف الشقاق و لم یصل الی حد الضروره.

و یمکن استفاده کراهته علیها مع عدم خوف الشقاق و کونه للزینه، و لکنه مشکل.

و لکن کراهته علی الرجل لم نجد دلیلا علیها.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 502

و النقاب للمرأه علی تردد (1)،

______________________________

(1) قال فی المدارک: القول بتحریم النقاب للمرأه مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال:

المحرمه لا تتنقب، لأن إحرام المرأه فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه «1».

و ما عن عیص بن القاسم قال: قال ابو عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث: کره النقاب- یعنی للمرأه المحرمه- و قال: تسدل الثوب علی

وجهها. قلت: حد ذلک الی أین؟ قال: الی طرف الأنف قدر ما تبصر «2».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: مر ابو جعفر علیه السّلام بامرأه متنقبه و هی محرمه، فقال: أحرمی و أسفری و ارخی ثوبک من فوق رأسک، فإنک إن تنقبت لم یتغیر لونک. قال رجل: الی أین ترخیه؟ قال: تغطی عینها. قال: قلت تبلغ فمها؟

قال: نعم «3».

و عن احمد بن محمد (بن ابی نصر خ) عن ابی الحسن علیه السّلام قال: مر ابو جعفر علیه السّلام بامرأه محرمه قد استترت بمروحه، فأماط المروحه بنفسه عن وجهها «4».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا تطوف المرأه بالبیت و هی متنقبه «5».

و ما عن حریز قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: المحرمه تسدل الثوب علی وجهها الی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(5). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 503

..........

______________________________

الذقن «1».

و ما عن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام: إن المحرمه تسدل ثوبها الی نحرها «2».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السّلام انه قال: تسدل المرأه الثوب علی وجهها من أعلاها الی النحر إذا کانت راکبه «3».

و ما عن سماعه عن ابی عبد اللّه علیه السّلام إنه سأله عن المحرمه؟ فقال: إن مر بها رجل

استترت منه بثوبها و لا تستتر بیدها من الشمس. الحدیث «4».

و عن یحیی بن ابی علاء عن ابی عبد اللّه علیه السّلام أنه کره للمحرمه البرقع و القفازین «5».

و هذه الروایات تدل علی حرمه النقاب للمرأه، و لا یمکن القول بأن قوله فی روایه عیص بن القاسم «کره النقاب» و فی روایه یحیی بن ابی العلاء «کره للمحرمه البرقع و القفازین» یکون قرینه علی أن المراد من النهی فی الروایات الأخر الکراهه المصطلحه، بل الروایات تکون قرینه علی أن المراد من الکراهه فی الروایتین هو الحرمه، فإن الکراهه فی لسان الروایات لیست بمعنی الکراهه المصطلحه، بل الکراهه إن لم نقل بأنها بمعنی الحرمه فهی ظاهره فی مجرد المرجوحیه و الحزازه الأعم من الحرمه و الکراهه المصطلحه، فلا وجه لرفع الید عن ظهور الروایات فی الحرمه، فتردید المصنف «ره» لا وجه له، بل لا وجه للقول بالکراهه و لا بد من القول بالحرمه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 7.

(3). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 8.

(4). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 10.

(5). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب تروک الاحرام ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 504

و دخول الحمام (1)، و تدلیک الجسد فیه (2)، و تلبیه من ینادیه (3)

______________________________

و أما ما قیل: من أن المراد بالإفتاء بالکراهه هو النقاب بالاسدال علی وجه أمر فی الروایات. فلا إشکال فی جوازه مع عدم الدلیل علی کراهته.

(1) و استدل علی کراهه دخول الحمام بما عن محمد بن عبد اللّه

بن هلال عن عقبه بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: سألته عن المحرم یدخل الحمام؟ قال: لا یدخل «1». المحمول علی الکراهه، لما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن یدخل المحرم الحمام و لکن لا یتدلک «2».

(2) یدل علیه ما تقدم آنفا من روایه ابن عمار، و یؤیده ما عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا بأس بأن یدخل المحرم الحمام و لکن لا یتدلک «3».

و ظاهر النهی هو الحرمه، و لکن یقال: إن الاجماع قام علی جوازه، فالأحوط ان لم یکن أقوی ترکه.

و هکذا التدلیک فی غیر الحمام لما عن یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم یغتسل؟ فقال: نعم یفیض الماء علی رأسه و لا یدلکه «4».

و الظاهر فیه أیضا الحرمه، و یقال أیضا إن الاجماع قام علی جوازه، و یحمل النهی علی الکراهه، فالأحوط إن لم یکن أقوی أیضا لزوم ترکه.

(3) قال فی المدارک: بأن یقول له «لبیک» لأنه فی مقام التلبیه للّه فلا یشرک غیره فیها. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 75 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 505

و استعمال الریاحین (1) ...

______________________________

و یدل علیه ما عن حماد بن عیسی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لیس للمحرم أن یلبّی من دعاه حتی یقضی احرامه. قلت: کیف

یقول؟ قال: یقول یا سعد «1».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: قال الصادق علیه السلام: یکره للرجل أن یجیب بالتلبیه إذا نودی و هو محرم، و قال: و فی خبر آخر: إذا نودی المحرم فلا یقل «لبیک» و لکن یقول یا سعد «2».

و ظاهر الروایه الحرمه، و مرسله الصدوق رضوان اللّه علیه لا تکون قرینه علی أن المراد من النهی الکراهه المصطلحه لما تقدم أن الکراهه فی لسان الروایات لا تکون ظاهره فی الکراهه الاصطلاحیه بل هی ظاهره فی الحزازه الأعم من الحرمه و الکراهه الاصطلاحیه إن لم نقل انها ظاهره فی الحرمه، مضافا الی أن مرسله الصدوق لإرسالها لا یعتمد علیها، فالقول بالحرمه هو الأظهر.

(1) قال فی المدارک: بل الأصح التحریم. انتهی، فی کلمات القوم اختلاف فی هذه المسأله من حیث الحرمه و الکراهه.

و یشهد علی الحرمه ما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: لا یمس المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به «3».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: سمعته یقول: لا تمس ریحانا و أنت محرم. الحدیث «4».

و عن المحاسن عن بعض أصحابنا عن حریز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 91 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 91 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 506

..........

______________________________

المحرم یشم الریحان؟ قال: لا «1».

و استدل للکراهه بما رواه معاویه بن

عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس أن تشم الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیح و أشباهه و أنت محرم «2». فإنه و ان ورد فی أشیاء مخصوصه لکنه یشمل جمیع الریاحین.

و من جهه الجمع بین هذه الروایه و الروایات المتقدمه تحمل الروایات الناهیه علی الکراهه، مضافا الی الإجماع المرکب، إلا أنه لا یثبت الإجماع المرکب، و علی فرضه لا یکون حجه کما هو واضح.

و أما قوله «و أشباهه» بعد تسلیم کون المذکورات فی الروایه یصدق علیها الریحان لا یعلم أن المراد من الأشباه ما هو، قال فی المدارک: و الظاهر أن المراد بأشباهه مطلق نبات الصحراء، فیکون المراد بالریاحین المحرمه ما ینبت الآدمیون من ذلک، و یحتمل أن یراد به ما هو أخص من ذلک.

و الحاصل: إن الأشباه فی الروایه مجمله، و فی غیر المقدار المتیقن لا بد من الترک للروایات المتقدمه. مضافا الی ما ورد من الإمساک عن الریح الطیبه.

ثم إن الشهید رضوان اللّه علیه عدّ فی المکروهات قال: و یکره الاحتباء للمحرم و فی المسجد الحرام، و یکره المصارعه أیضا خوفا من جرح او سقوط شعر. انتهی.

و یدل علی کراهه الاحتباء ما عن العلل عن ابیه عن سعد عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن حماد بن عثمان قال: رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام یکره الاحتباء للمحرم، قال: و یکره الاحتباء فی المسجد الحرام إعظاما للکعبه «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 31 من مقدمات الطواف و ما یتبعها ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید

حسن)، ج 2، ص: 507

..........

______________________________

و ما عن حماد بن عثمان أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: یکره الاحتباء للمحرم، و یکره فی المسجد الحرام «1». و غیر ذلک من الروایات.

و فی مجمع البحرین: و فیه نهی عن الحبوه فی المساجد، هی بالکسر و الضم الاسم من الاحتباء الذی هو ضم الساقین الی البطن بالثوب او الیدین. انتهی.

أما النص الوارد فی المصارعه فما عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن المحرم یصارع هل یصلح له؟ قال: لا یصلح له مخافه أن یصیبه جراح او یقع (یقطع خ) بعض شعره «2». و الأحوط ترک المصارعه و کل ما یکون معرضا لجراح أو قطع شعر.

قال فی الحدائق: أقول من المکروهات روایه الشعر، و لم أقف من عدّه من مکروهات الإحرام. انتهی.

و یدل علی ذلک ما عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول: یکره روایه الشعر للصائم و المحرم و فی الحرم و فی یوم الجمعه و ان یروی باللیل. قال: قلت و إن کان شعر حق؟ قال: و إن کان شعر حق «3».

______________________________

(1). نفس المصدر ب 93 من تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 94 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 96 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 508

[خاتمه]

خاتمه کل من دخل مکه وجب أن یکون محرما (1) إلا من کان دخوله بعد إحرامه قبل مضی شهر (2)

______________________________

(1) تدل علی الحکم روایات:

«منها» ما عن عاصم بن حمید قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: یدخل الحرم احد إلا محرما. قال: لا،

إلّا مریض أو مبطون.

«و منها» الروایات الکثیره الداله علی ذلک، و قد فصلنا الکلام فی شرح هذه المسأله عند ما شرحنا کتاب الحج من العروه الوثقی فی المسأله الثالثه من فصل أقسام العمره، فلیراجع هناک.

(2) استدل علی ذلک بما رواه حماد بن عیسی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: من دخل مکه متمتعا فی أشهر الحج لم یکن له أن یخرج حتی یقضی الحج، فإن عرضت له حاجه الی عسفان أو الی الطائف او الی ذات عرق خرج محرما و دخل ملبیا بالحج فلا یزال علی احرامه، فإن رجع الی مکه رجع محرما، و لم یقرب البیت حتی یخرج مع الناس الی منی علی إحرامه، و إن شاء وجهه ذلک الی منی. قلت: فإن جهل فخرج الی المدینه او الی نحوها بغیر إحرام ثم رجع فی ابان الحج فی أشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرما او بغیر إحرام؟ قال: إن رجع فی شهره دخل بغیر إحرام، و إن دخل فی غیر الشهر دخل محرما.

قلت: فأی الإحرامین و المتعتین متعه الأولی او الأخیره؟ قال: الأخیره هی عمرته و هی المحتبس بها التی وصلت بحجته، قلت: فما فرق بین المفرده و بین عمره المتعه إذا دخل فی أشهر الحج؟ قال: أحرم بالعمره (و بالحج خ) و هو ینوی العمره ثم أحل منها و لم یکن علیه دم و لم یکن محتبسا لأنه لا یکون ینوی الحج «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 509

أو یتکرر کالحطاب و الحشاش (1).

______________________________

و فی روایه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن المتمتع یجی ء فیقضی

متعته ثم تبدو له الحاجه فیخرج الی المدینه و الی ذات عرق او الی بعض المعادن؟

قال: یرجع الی مکه بعمره إن کان فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، لأن لکل شهر عمره، و هو مرتهن بالحج. قلت: فانه دخل فی الشهر الذی خرج فیه. قال: کان ابی مجاورا هاهنا فخرج یتلقی (متلقیا) بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج «1».

و المستفاد من الروایه الأولی أنه إن دخل فی شهر الخروج دخل بغیر إحرام و إن دخل فی غیر شهر الخروج دخل محرما، علی الظاهر من إرجاع ضمیر «شهره» الی الخروج. و المستفاد من روایه اسحاق بن عمار أنه إن دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه دخل محرما، فتکون المعارضه فی من دخل فی شهر الخروج و لکن بعد الشهر الذی تمتع فیه، فبمقتضی الحدیث الأول یدخل بغیر إحرام، و بمقتضی الحدیث الثانی لا بد و أن یدخل محرما، فانه دخل فی غیر الشهر الذی تمتع فیه، فإن قدمنا الروایه الثانیه فی مورد المعارضه لأنها کانت معلله بأن لکل شهر عمره أو بواسطه ذیلها من قوله «فإنه دخل فی الشهر الذی خرج فیه» و جواب الامام علیه السّلام بعمل أبیه فانه مشعر بأن عمله مصداق سؤال السائل، فانه یدل علی رجحان الإحرام للدخول، فإن العمل لا یکون ظاهرا فی الوجوب بل یکون دالا علی مطلق الرجحان. و إن لم نقدم الروایه الثانیه و بقیت المعارضه بحالها فتسقطان بالمعارضه، فلا بد من الرجوع الی العمومات الداله علی حرمه دخول الحرم محلّا، فلا بد من الإحرام للدخول.

(1) هذا هو المشهور شهره عظیمه، و استدل علی ذلک

بما رواه رفاعه بن موسی فی حدیث قال: و قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إن الحطابه و المجتلبه (المختلبه خ) أتوا

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 510

و قیل: من دخلها لقتال جاز أن یدخل محلا، کما دخل النبی صلی اللّه علیه و آله عام الفتح و علیه المغفر (1).

______________________________

النبی (ص) فسألوه، فأذن لهم أن یدخلوا حلالا «1». بناء علی أن المجتلبه و الحطابه ذکرا مثالا لمن یتکرر خروجه و دخوله و لا خصوصیه لهما، و المشهور فهموا المثال منهما، و علی ذلک تعدوا الی کل من یتکرر منه الدخول و الخروج، کالذی یکون له زرع فیذهب الیه و یدخل و أمثال ذلک.

و هذا- و إن کان احتماله قریبا- إلا أنه لا یخلو من تأمل و إشکال، و لعله لخصوصیه لهما و لا یکون الحکم کلیا، فالأحوط الاقتصار علیهما، لأن مناطات الأحکام غیر منکشفه لنا.

و المجتلبه من یجلب الأرزاق و غیرها من بلد الی بلد.

(1) قال فی المدارک: هذا القول مشهور بین الاصحاب.

و استدل علیه فی المنتهی بأن النبی صلی اللّه علیه و آله دخلها عام الفتح و علیه عمامه سوداء. و هو استدلال ضعیف، فإن المروی فی صحیحه معاویه بن عمار أن النبی صلی اللّه علیه و آله قال: ان اللّه حرّم مکه یوم خلق السماوات و الأرض، و هی حرام الی أن تقوم الساعه، لم تحل لأحد قبلی و لا تحل لأحد بعدی و لم تحل لی إلّا ساعه من نهار «2». انتهی.

أقول: ما قاله فی المدارک هو الصحیح، و یقرب روایه ابن عمار ما رواه محمد بن علی

بن الحسین باسناده عن کلیب الأسدی عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال: إن رسول اللّه (ص) استأذن اللّه عزّ و جلّ فی مکه ثلاث مرات من الدهر، فأذن له فیها ساعه من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السماوات و الأرض «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 7.

(3). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 511

و إحرام المرأه کإحرام الرجل إلا فیما استثنیناه (1)، و لو حضرت المیقات جاز لها أن تحرم و لو کانت حائضا و لکن لا تصلی صلاه الإحرام (2). و لو ترکت

______________________________

و ما عن إعلام الوری نقلا من کتاب أبان بن عثمان عن بشیر النبّال عن ابی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث فتح مکه: ان النبی (ص) قال: ألا إن مکه محرمه بتحریم اللّه، لم تحل لأحد کان قبلی و لم تحل لی إلا ساعه من نهار الی أن تقوم الساعه- الی آخر الحدیث «1».

مضافا الی أن النبی (ص) لم یدخلها لقتال بل دخلها مع الصلح، علی أن فعل النبی فی مورد لا یدل إلا علی جواز الفعل فی ذلک المورد الخاص، و لم یکن استفاده جواز ذلک الفعل مطلقا. مضافا الی ذلک کله أن لبس السلاح مع الضروره جائز علی المحرم کما تقدم، فاذا اقتضت الضروره للقتال فلا یلزم أن یدخل محلا بل یدخل محرما مع حمل السلاح.

و لعله لذلک کلّه أو لبعض ما ذکرنا عبر الماتن بلفظ «قیل» المشعر بالتمریض و عدم ارتضائه.

(1) من جهه لبسها و التظلیل و ستر الرأس و غیر

ذلک مما تقدم.

(2) و تدل علی الحکم روایات:

«منها» ما عن منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المرأه الحائض تحرم و هی لا تصلی. قال: نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم «2».

و ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحائض تحرم و هی حائض؟ قال: نعم، تغتسل و تحشی و تصنع کما تصنع المحرمه و لا تصلی «3».

و ما عن العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: أ تحرم المرأه و هی طامث؟ قال: نعم تغتسل و تلبی «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 50 من أبواب الاحرام ح 12.

(2). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 2، ص: 512

الإحرام ظنا أنه لا یجوز رجعت الی المیقات و أنشأت الإحرام منه (1).

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 2، ص: 512

و لو منعها مانع أحرمت من موضعها (2)، و لو دخلت مکه أحرمت الی أدنی الحل، و لو منعها مانع أحرمت من مکه (3).

______________________________

و لو کانت المیقات مسجد الشجره لا بد أن تحرم فیها فی حال الاجتیاز کما تقدم سابقا.

هذا مع الإمکان و إلا تحرم من خارجه.

(1) أما رجوعها الی المیقات فهو علی القاعده من إمکانها الإحرام من المیقات، مضافا الی ما تقدم من النصوص الداله علی ذلک بالعموم، منها ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه

السّلام عن رجل ترک الإحرام حتی دخل الحرم؟ فقال: یرجع الی میقات أهل بلاده الذی یحرمون منه فیحرم، فإن خشی أن یفوته الحج فلیحرم من مکانه، فإن استطاع أن یخرج من الحرم فلیخرج «1».

و ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن امرأه کانت مع قوم فطمثت فأرسلت الیهم فسألتهم، فقالوا: ما ندری أ علیک إحرام أم لا و أنت حائض، فترکوها حتی دخلت الحرم. فقال علیه السلام: إن کان علیها مهله فترجع الی الوقت فلتحرم منه، فإن لم یکن علیها وقت (مهله) فلترجع الی ما قدرت علیه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا یفوتها «2».

و قد تقدم الکلام فی ذلک فی مبحث المواقیت مع ذکر باقی الروایات، فلتراجع.

(2) أما لو منعها مانع من الرجوع فقد دلت الأخبار علی ذلک کما تقدم آنفا، و لکن یلزم علیها بعد ما تخرج عن الحرم أن ترجع الی ما قدرت کما فی روایه ابن عمار.

(3) تقدم ذلک فی أحکام المواقیت مع ما عندنا.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب الاحرام ح 7.

(2). الوسائل ج 8 ب 48 من أبواب الاحرام ح 4.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

الجزء الثالث

[تتمه کتاب الحج]

[تتمه الرکن الثانی فی أفعال الحج]

[القول فی الوقوف بعرفات]
اشاره

القول فی الوقوف بعرفات (و النظر فی مقدمته و کیفیّته و لواحقه)

[المقدمه]

(أما المقدمه) فیستحب للمتمتع أن یخرج الی عرفات یوم الترویه (1) بعد أن یصلی الظهرین (2)

______________________________

(1) قال فی الجواهر فی شرح هذا: علی معنی خروجه الی منی ثم الی عرفات یوم عرفه، بلا خلاف أجده فیه، بل فی کشف اللثام یستحب للحاج اتفاقا بعد الإحرام یوم الترویه الخروج الی منی من مکه. انتهی.

و یدل علی ذلک صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا کان یوم الترویه إنشاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبیک و ادخل المسجد حافیا و علیک السکینه و الوقار، ثم صل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام أو فی الحجر، ثم اقعد حتی تزول الشمس، فصل المکتوبه ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین أحرمت من الشجره، فأحرم بالحج و علیک السکینه و الوقار، فإذا انتهیت الرفضاء دون الردم فلبّ، فإذا انتهیت الی الردم و أشرفت علی الأبطح فارفع صوتک بالتلبیه حتی تأتی منی «1».

لکن لیس فی الروایه أن یکون الإحرام بعد الظهرین، بل فیها فصلّ المکتوبه، فإنه إن لم یکن ظاهرا فی خصوص الظهر فلا یکون ظاهرا فی الظهر و العصر، کما عن غیر واحد من الفقهاء التصریح بإیقاع الإحرام بعد صلاه الظهر، کما یمکن القول بظهور الروایه فی ذلک أیضا، فلم یکن لقول المصنف «ره» دلیل واضح.

(2) قال فی المدارک فی شرح العباره: ما اختاره المصنف «ره» من استحباب الخروج للمتمتع الی عرفات یوم الترویه بعد أن یصلی الظهرین، أحد الأقوال فی المسأله،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 6

..........

______________________________

و هو اختیار

الشیخ فی النهایه و المبسوط و جمع من الاصحاب، و ذهب المفید و المرتضی الی استحباب الخروج قبل صلاه الفرضین و إیقاعهما بمنی، و قال الشیخ فی التهذیب: ان الخروج بعد الصلاه مختص بمن عدا الامام من الناس، فأما الإمام نفسه فلا یجوز له أن یصلی الظهر و العصر یوم الترویه إلا بمنی. و ذکر العلامه فی المنتهی أن مراد الشیخ بعدم الجواز شده الاستحباب، و الأصح التخییر لغیر الإمام بین الخروج قبل الصلاه و بعدها، و أما الامام فیستحب له التقدم و إیقاع الفرضین بمنی. انتهی.

و قد دل بعض النصوص علی کون الأفضل الخروج الی منی قبل الزوال و إیقاع الظهر و العصر فی منی، ففی روایه معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: اذا انتهیت إلی منی فقل- و ذکر الدعاء و قال: ثم تصلی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر، و الامام یصلی بها الظهر لا یسعه إلا ذلک، و موسع لک ان تصلی بغیرها إن لم تقدر ثم تدرکهم بعرفات. الحدیث «1».

و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کان یوم الترویه فأهلّ بالحج- الی أن قال- و صل الظهر إن قدرت بمنی «2».

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم تلبی من المسجد الحرام کما لبّیت حین أحرمت و تقول «لبیک بحجه تمامها و بلاغها علیک»، و إن قدرت أن یکون رواحک الی منی زوال الشمس و إلا فمتی ما تیسر لک من یوم الترویه.

قال فی المدارک: لنا علی التخییر أن فیه جمعا بین ما تضمن الأمر بالخروج بعد الصلاه کصحیحه معاویه بن

عمار الوارده فی کیفیه إحرام الحج حیث قال فیها- ثم ذکر ما تقدم من الصحیحه الأولی لابن عمار و ما تضمن الأمر بالخروج قبلها کصحیحه معاویه بن عمار

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 7

..........

______________________________

أیضا ثم ذکر ما تقدم من صحیحته الثانیه. انتهی.

لکن القاعده تقتضی حمل الصحیحه الأولی علی غیر القادر علی الخروج قبل الصلاه لتقییدها بالصحیحه الثانیه، فیکون الأفضل الخروج قبل الصلاه. إلا أنه لا یخلو عن إشکال، فإن حمل إطلاق الصحیحه الأولی علی غیر القادر علی الخروج قبل الصلاه حمل علی الفرد النادر، فإنه لا یخلو عن إشکال.

و یمکن أن یقال: إن ما تضمن ایقاع المکتوبه فی المسجد الحرام و الخروج بعد الصلاه یکون بملاحظه أفضلیه المکان، و ما تضمن الأمر بالخروج قبل الصلاه و إیقاعها فی منی بملاحظه أفضلیه الزمان. و علی أی حال لنا فی أفضلیه أحدهما او مساواتهما تردد و تأمل.

و یستحب الدعاء بالمأثور عند التوجه الی منی کما فی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا توجهت الی منی فقل «اللهم إیاک أرجو و إیاک أدعو فبلغنی أملی و أصلح لی عملی».

ثم إنه لا اشکال فی أفضلیه خروج الإمام قبل الصلاه و إیقاعها فی منی من جهه النصوص، بل الظاهر منها تعیین الخروج قبل الصلاه علیه. فمضافا الی ما تقدم من صحیحه ابن عمار الثانیه یدل علیه ما عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: علی الامام أن یصلی الظهر

بمنی و یبیت بها و یصبح حتی تطلع الشمس ثم یخرج الی عرفات «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: علی الامام أن یصلی الظهر یوم الترویه بمسجد الخیف و یصلی الظهر یوم النفر فی المسجد الحرام «2».

و ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: لا ینبغی للإمام أن یصلی الظهر

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 8

إلا المضطر کالشیخ الهمّ و من یخشی الزحام (1).

______________________________

یوم الترویه إلا بمنی و یبیت بها الی طلوع الشمس «1».

(1) هذا استثناء ممن یستحب له الإحرام یوم الترویه، و یدل علیه ما عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن الرجل یکون شیخا کبیرا أو مریضا یخاف ضغاط الناس و زحامهم یحرم بالحج و یخرج الی منی قبل یوم الترویه؟ قال: نعم.

قلت: یخرج الرجل الصحیح یلتمس مکانا (أو) و یتروح بذلک المکان. قال: لا. قلت:

یعجل بیوم؟ قال: نعم. قلت: بیومین؟ قال: نعم. قلت: ثلاثه. قال: نعم. قلت: أکثر من ذلک؟ قال: لا «2».

و یؤیده ما عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن بعض اصحابه (انه) قال لأبی الحسن علیه السلام: یتعجل الرجل قبل الترویه بیوم أو یومین من أجل الزحام و ضغاط الناس؟

فقال: لا بأس «3».

و یستحب عند النزول بمنی أن یقول ما روی عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا انتهیت الی منی فقل «اللهم هذه منی و هذه

مما مننت به علینا من المناسک، فأسألک أن تمنّ علیّ بما مننت به علی أنبیائک، فانما أنا عبدک و فی قبضتک» الی أن قال: و حدّ منی الی وادی محسر.

(تنبیه) خص المصنف «ره» استحباب الإحرام یوم الترویه بالمتمتع، قال فی المسالک فی شرح العباره: خص المتمتع بالذکر لأن استحباب إحرامه یوم الترویه موضع وفاق بین المسلمین، و أما القارن و المفرد فلیس فیه تصریح من الأکثر. و قد ذکر بعض الأصحاب

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 9

..........

______________________________

أنه کذلک، و هو ظاهر إطلاق بعضهم، و فی التذکره نقل الحکم فی المتمتع عن الجمیع ثم نقل خلاف العامه فی وقت إحرام الباقی هل هو کذلک أم فی أول ذی الحجه. انتهی.

أما الروایات الوارده فی تکلیف غیر المتمتع:

«فمنها» ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انی أرید الجوار بمکه فکیف أصنع؟ فقال: إذا رأیت الهلال هلال ذی الحجه فاخرج الی الجعرانه فأحرم منها بالحج- الی أن قال- إن سفیان فقیهکم أتانی فقال: ما یحملک علی أن تأمر أصحابک یأتون الجعرانه فیحرمون منها؟ قلت له: هو وقت من مواقیت رسول اللّه (ص) فقال: أی وقت من مواقیت رسول اللّه هو؟ فقلت: أحرم منها حین قسّم غنائم حنین و مرجعه من الطائف. فقال: إنما هذا شی ء أخذته من عبد اللّه بن عمر، کان إذا رأی الهلال صاح بالحج. فقلت:

أ لیس قد کان عندکم مرضیا. فقال: بلی و لکن أما علمت أن اصحاب رسول اللّه أحرموا من المسجد. فقلت: إن اولئک کانوا متمتعین فی أعناقهم الدماء، إن هؤلاء قطنوا فصاروا کأنهم من أهل مکه و أهل مکه لا متعه لهم، فأحببت أن یخرجوا من مکه الی بعض المواقیت و أن یستغبوا به أیاما، فقال لی و أنا اخبره أنها وقت من مواقیت رسول اللّه (ص): یا أبا عبد اللّه فإنی أری لک أن لا تفعل، فضحکت و قلت: و لکنی أری لهم أن یفعلوا. الحدیث «1».

و ما عن ابی الفضل قال: کنت مجاورا بمکه فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام: من أین أحرم بالحج؟ فقال: من حیث أحرم رسول اللّه (ص) من الجعرانه، أتاه فی ذلک المکان فتوح: فتح الطائف و فتح خیبر و الفتح. فقلت: متی أخرج؟ قال: إذا کنت صروره فإذا مضی من ذی الحجه یوم، فاذا کنت قد حججت قبل ذلک فإذا مضی من الشهر خمس «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من أبواب اقسام الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 10

..........

______________________________

و ما عن المفید فی المقنعه قال: قال علیه السلام: ینبغی للمجاور بمکه إذا کان صروره و أراد الحج أن یخرج الی خارج الحرم فیحرم من أول یوم من العشر، و إن کان مجاورا و لیس بصروره فإنه یخرج أیضا من الحرم و یحرم فی خمس تمضی من العشر «1».

و ما عن عبد اللّه بن مسکان عن ابراهیم بن میمون- و قد کان ابراهیم بن میمون تلک السنه معنا بالمدینه- قال: قلت لأبی عبد اللّه

علیه السلام: ان أصحابنا مجاورون بمکه و هم یسألونی لو قدمت علیهم کیف یصنعون؟ فقال: قل لهم إذا کان هلال ذی الحجه فلیخرجوا الی التنعیم فلیحرموا و لیطوفوا بالبیت و بین الصفا و المروه، ثم لیطوفوا فیعقدوا بالتلبیه عند کل طواف. ثم قال: أما أنت فانک تمتع فی أشهر الحج و أحرم یوم الترویه عن المسجد الحرام.

و هذه الأخبار المعتبره منها تدل علی أن إحرام المجاور یکون من هلال ذی الحجه، و الی الآن لم أجد روایه معتبره تدل علی إحرام المجاور من الخامس من ذی الحجه الحرام، فإن الراوی لها- و هو ابو الفضل- لم یوثق فی الرجال، و روایه الصدوق مرسله و لم یذکر فیها الاسناد، بل اسندت الی الإمام علیه السلام بغیر ذکر الوسائط، و لا فرق عندنا فی الارسال بین النسبه الی الامام علی الجزم أم بقوله روی، فإن جزم الثقه العدل بالصدور لا یخلو عن الاجتهاد فی الأخبار، و المعتبر فی حجیه نقل الثقه هو الشهاده الحسیه لا الاجتهادیه، فإن إخبار مثل المفید «ره» عن الامام لا بد أن یکون إما بالقطع منه بالصدور أو بظفره بالحجه المعتبره عنده علی ذلک، و کل منهما یمکن أن یکون بواسطه القرائن القطعیه عنده و یمکن أن تکون تلک القرائن لا توجب لنا القطع بذلک، فلا تکون الروایه معتبره عندنا، فلا یمکن الاعتماد علیها.

نعم فی روایه ابن الحجاج ذکر خمس من ذی الحجه، لکن بالنسبه الی النسوان، ففیها:

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 19 من أبواب المواقیت ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 11

و ان یمضی الی منی و یبیت بها لیلته الی طلوع الفجر من یوم عرفه (1)، و لکن

لا یجوز وادی محسر إلّا بعد طلوع الشمس (2).

______________________________

فسأل عبد الرحمن عمن معنا من النساء کیف یصنعن؟ فقال: لو لا أن خروج النساء شهره لأمرت الصروره منهن أن تخرج، و لکن مر من کان منهن الصروره أن تهتل بالحج فی هلال ذی الحجه، و أما اللواتی قد حججن فان شئن ففی خمسه من الشهر و إن شئن فیوم الترویه، فخرج و أقمنا فاعتل بعض من کان معنا من النساء الصروره منهن فقدم فی خمس من ذی الحجه، فأرسلت الیه أن بعض من معنا من صروره النساء قد اعتل فکیف تصنع؟

قال: فلینتظر ما بینها و بین الترویه، فان تطهرت فلتهلّ بالحج و إلا فلا یدخل علیها یوم الترویه إلا و هی محرمه، و أما الأواخر فیوم الترویه. الحدیث.

ففی هذه الروایه فرق الإمام علیه السلام بین الصروره من النساء و من حججن قبل ذلک، بأن الصروره منهن تحرم فی خلال ذی الحجه و من حججن قبل ذلک إن شئن فی خمسه منها أو یوم الترویه، لکن التعدی منهن الی الرجال لا یخلو من تأمل.

(1) مقتضی روایه ابن عمار المتقدمه قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا انتهیت الی منی فقل- و ذکر الدعاء و قال: تصلی بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخره و الفجر، وجوب المبیت فی منی تمام اللیل، و لکن تقید بروایه علی بن یقطین قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الذی یرید أن یتقدم فیه الذی لیس له وقت أول منه. قال: إذا زالت الشمس، و عن الذی یرید أن یتخلف بمکه عشیه الترویه الی أی ساعه یسعه أن یتخلف؟ قال: ذلک موسع له حتی یصبح بمنی. فیفهم

بعد التقیید بحسب الظاهر وجوب الإصباح بمنی و لا یجب المبیت فی منی تمام اللیل، لکن یقال بتسالم الفقهاء «ره» علی عدم الوجوب، و هذه قرینه علی أن الأمر فیها یکون للاستحباب، فإن هذا الأمر الذی یکون مبتلی به فی کل سنه، اذا کان واجبا علی الحجاج یبعد کمال البعد أن یخفی علی المسلمین حتی یخفی علی الفقهاء بحیث أفتوا بعدم الوجوب، مع ذلک الأولی أن لا یترک.

(2) یدل علیه ما عن هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یجوز

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 12

و یکره الخروج قبل الفجر إلا للضروره کالمریض و الخائف (1).

و الإمام یستحب له الإقامه فیها الی طلوع الشمس (2)، و یستحب الدعاء

______________________________

وادی محسر حتی تطلع الشمس، و ظاهرها حرمه المرور و التجاوز عن وادی محسر، إلا أنه لم ینقل القول بالحرمه الا من الشیخ و ابن البراج رحمهما اللّه تعالی، قال فی المختلف:

مسأله: إذا أفاض من منی الی عرفات لم یجز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس استحبابا، و یکره له تجاوزه قبل طلوعها، و هو اختیار ابن ادریس. و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط:

لا یجوز له أن یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس، و عدّ ابن البراج فی التروک المفروضه: و لا یجوز الخارج منها وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس. انتهی ما فی المختلف.

و قد بیّنا أن ظاهر روایه هشام بن الحکم هو الحرمه، إلا أن تسالم أکثر الفقهاء علی الاستحباب دون الوجوب مانع عن الفتوی بالوجوب، فمن المستبعد جدا اختفاء هذه المسأله المبتلی بها علی المؤمنین حتی علی أکثر الفقهاء «ره» بل قریب من الاتفاق. و قد

تقدم عدم نقل الخلاف إلا من الشیخ و ابن البراج، فیمکن أن تکون عندهم قرینه علی صرف الظاهر عن الوجوب، و مع ذلک الأحوط أن لا یترک.

(1) قال فی المدارک فی شرح العباره: هذا هو المشهور بین الأصحاب، و قال ابو الصلاح و ابن البراج: لا یجوز الخروج منها اختیارا قبل طلوع الفجر، و هو ضعیف، بل یمکن المناقشه فی الکراهه أیضا، لعدم الظفر بما یتضمن النهی عن ذلک. نعم لا ریب أنه خلاف الأولی. انتهی.

أقول وفاقا لما فی المدارک: لم نجد دلیلا علی کراهه الخروج قبل الفجر، فإن استحباب إیقاع صلاه الفجر بمنی و کذا فعل النبی (ص) من إیقاع الغداه فی منی یشکل استفاده کراهه غیرها. نعم یمکن أن یستفاد مما دل علی النهی عن جواز وادی محسر مع ما دل علی أن حد منی الی وادی محسر کما تقدم فی روایه ابن عمار.

(2) یدل علی ذلک ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: لا ینبغی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 13

بالمرسوم عند الخروج (1) و ان یغتسل للوقوف (2).

______________________________

للإمام أن یصلی الظهر یوم الترویه إلّا بمنی و یبیت بها الی طلوع الشمس «1».

و عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ینبغی للإمام أن یصلی الظهر من یوم الترویه بمنی و یبیت بها و یصبح حتی تطلع الشمس ثم یخرج «2».

(1) یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا غدوت الی عرفه فقل و أنت متوجه الیها «اللهم إلیک صمدت و إیاک اعتمدت و وجهک أردت، فأسألک أن تبارک لی فی رحلتی و أن تقضی

لی حاجتی و ان تجعلنی ممن تباهی به الیوم من هو أفضل منی»، ثم تلبی و أنت غاد الی عرفات. الحدیث «3».

(2) قال فی المدارک: استحباب الغسل للوقوف مجمع علیه بین الأصحاب. انتهی.

و استدل علی ذلک بما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال:

فإذا انتهیت الی عرفات فاضرب خباک بنمره، و نمره هی بطن عرفه دون الموقف و دون عرفه، فإذا زالت الشمس یوم عرفه فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین، فانما تعجّل العصر و تجمع بینهما لتفرّغ نفسک للدعاء، فإنه یوم دعاء و مسأله.

و ما عن الحلبی قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: الغسل یوم عرفه إذا زالت الشمس، و تجمع بین الظهر و العصر بأذان و إقامتین.

و ما عن ابن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا زاغت الشمس یوم عرفه فاقطع التلبیه و اغتسل، و علیک بالتکبیر و التهلیل و التحمید و التسبیح و الثناء علی اللّه، و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین.

ثم إن الظاهر من الأخبار وجوب هذا الغسل، إلا أن ادعاء الإجماع علی استحبابه مع

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 14

[کیفیه الوقوف]

و أما الکیفیه فیشتمل علی واجب و ندب، فالواجب النیه (1)

______________________________

ذکر الخلاف یکون قرینه علی استحبابه.

و تقدم من المدارک قوله: و استحباب الغسل للوقوف مجمع علیه بین الأصحاب.

انتهی، فانه کما تقدم

فی نظائره انه من المستبعد جدا بل من الممتنع عاده أن یختفی مثل هذا الحکم المبتلی به بین المسلمین و المؤمنین حتی علی الفقهاء رضوان اللّه علیهم بحیث یدعی الإجماع علی عدم وجوبه و کونه مستحبا، و الظاهر من الأخبار أن وقته عند الزوال.

(1) وجوب النیه للوقوف بعرفه مما لا إشکال فیه، فإن اشتراط نیه العمل مع قصد القربه فی العبادات من الواضحات و البدیهیات، فلا إشکال و لا خلاف فیه، فلو وقف بعرفات بلا نیه أصلا بطل، من غیر فرق بین العمد أو سهو أو جهل بالإجماع.

أما وقت الوقوف فقال فی المدارک: و اعتبر الأصحاب فی النیه وقوعها عند تحقق الزوال لیقع الوقوف الواجب، و هو ما بین الزوال و الغروب بأسره بعد النیه، و ما وقفت علیه من الأخبار فی هذه المسأله لا یعطی ذلک، بل ربما یظهر من بعضها خلافه، ثم ذکر الأخبار. انتهی.

اما نصوص الباب:

«فمنها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث فی صفه حج النبی (ص): حتی انتهوا الی نمره و هی بطن عرفه بحیال الأراک، فضربت قبته و ضرب أخبیتهم عندها، فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه و معه قریش، و قد اغتسل و قطع التلبیه حتی وقف بالمسجد، فوعظ الناس و أمرهم و نهاهم، ثم صلی الظهر و العصر بأذان و إقامتین، ثم مضی الی الموقف فوقف به. الحدیث «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: إذا انتهیت الی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 15

..........

______________________________

عرفات فاضرب خباک بنمره، و نمره

هی بطن عرفه دون الموقف و دون عرفه، فإذا زالت الشمس یوم عرفه فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین، فانما تعجل العصر و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فانه یوم دعاء و مسأله «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما تعجل الصلاه و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فانه یوم دعاء و مسأله، ثم تأتی الموقف و علیک السکینه و الوقار. الحدیث «2».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا ینبغی الوقوف تحت الأراک، فأما النزول تحته حتی تزول الشمس و ینهض الی الموقف فلا بأس «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ان ابراهیم أتاه جبرائیل عند زوال الشمس من یوم الترویه فقال: یا ابراهیم ارتو من الماء لک و لأهلک، و لم یکن بین مکه و عرفات یومئذ ماء فسمیت الترویه لذلک، ثم ذهب به حتی أتی منی فصلی بها الظهر و العصر و العشاءین و الفجر، حتی إذا بزغت الشمس خرج الی عرفات فنزل بنمره و هی بطن عرفه، فلما زالت الشمس خرج و قد اغتسل فصلی الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین، و صلی فی موضع المسجد الذی بعرفات (الی أن قال) ثم مضی به الی الموقف فقال: یا ابراهیم اعترف بذنبک و اعرف مناسکک، فلذلک سمیت عرفه حتی غربت الشمس، ثم افاض به الی مشعر. الحدیث «4».

و عن ابی بصیر أنه سمع أبا جعفر و أبا عبد اللّه علیهما السلام یذکران أنه لما کان یوم الترویه قال جبرئیل لإبراهیم علیه السلام: ترو من الماء فسمیت الترویه، ثم أتی بمنی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 7.

(4). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 35.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 16

و الکون بها الی الغروب (1)

______________________________

فأباته بها، ثم غدا به الی عرفات فضرب خباه بنمره دون عرفه فبنی مسجدا بأحجار بیض و کان یعرف أثر مسجد ابراهیم حتی أدخل فی هذا المسجد الذی بنمره حیث یصلی الامام یوم عرفه، فصلی بها الظهر و العصر، ثم عمد به الی عرفات فقال: هذه عرفات فاعرف بها مناسکک و اعترف بذنبک، فسمی عرفات. الحدیث «1».

و المستفاد من الأخبار عدم وجوب الوقوف بعرفات من أول الظهر، بل یجوز التأخیر بمقدار الغسل و اتیان صلاه الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین خلافا لما یظهر من کلمات کثیر من الفقهاء، و الأولی و الأحوط العمل بذلک، فالاحتیاط طریق النجاه علی کل حال.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إن المشرکین کانوا یفیضون قبل أن تغیب الشمس، فخالفهم رسول اللّه (ص) و أفاض بعد غروب الشمس «2».

و ما یقال: إن عمل النبی (ص) لا یدل علی الوجوب بل یدل علی مطلق الرجحان و لعله کان مستحبا.

و فیه: أن عمله (ص) فی مقام تشریع الحکم و تعلیمه للناس من دون ترخیص بترک العمل بذلک، یدل علی اللزوم و عدم جواز ترکه، فیظهر

من ذلک و باقی الأخبار أن الواجب الوقوف فی تمام ذلک الزمان.

و ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: متی تفیض من عرفات؟ فقال: إذا ذهبت الحمره من هاهنا- و أشار بیده الی المشرق و الی مطلع

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 22.

(2). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 17

..........

______________________________

الشمس «1».

و عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: متی الافاضه من عرفات؟ قال: إذا ذهبت الحمره- یعنی من الجانب الشرقی «2».

و یدل علی الحکم أیضا ما ورد من أن من أفاض من عرفات قبل الغروب جاهلا لم یلزمه شی ء، و إن کان متعمدا لزمه بدنه:

«منها» ما عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس. قال: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و إن کان متعمدا فعلیه بدنه «3».

و ما عن ضریس الکناسی عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغیب الشمس. قال: علیه بدنه ینحرها یوم النحر، فان لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی الطریق أو فی أهله «4».

و ما عن الحسن بن محبوب عن رجل عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل افاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس. قال: علیه بدنه، فإن لم یقدر علی بدنه صام ثمانیه عشر یوما «5».

و یدل علی الحکم أیضا ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا غربت الشمس فأفض

مع الناس و علیک السکینه و الوقار، و أفض من حیث أفاض الناس، و استغفر اللّه إن اللّه غفور رحیم، فاذا انتهیت الی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 18

فلو وقف بنمره أو عرنه أو ثویه او ذی المجاز او تحت الأراک لم یجزه (1).

______________________________

فقل. الحدیث «1».

و فیما عن أبان بن عثمان عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: ان آدم لما أمر بالتوبه قال جبرئیل: قم یا آدم، فخرج به یوم الترویه فأمره أن یغتسل و یحرم، فلما کان یوم الثامن من ذی الحجه أخرجه جبرئیل الی منی فبات فیها، فلما أصبح توجه الی عرفات، و کان قد علّمه الإحرام و أمره بالتلبیه، فلما زالت الشمس یوم عرفه قطع التلبیه و أمره ان یغتسل، فلما صلی العصر اوقفه بعرفات- الی أن قال- فبقی آدم الی أن غابت الشمس رافعا یدیه الی السماء و یتضرع و یبکی الی اللّه، فلما غابت الشمس ردّه الی المشعر «2». الحدیث.

و قد مر حدیث معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حج ابراهیم و فیه: ثم مضی به الی الموقف فقال: یا ابراهیم اعترف بذنبک و اعرف مناسکک

فلذلک سمیت عرفه حتی غربت الشمس، ثم أفاض به الی المشعر، الحدیث «3».

ففی اکثر هذه الروایات صرح بأن آخر وقت الکون فی عرفات للمختار غروب الشمس، و هو غیبوبه الشمس عن النظر و سترها عن الأفق. و هذا هو المعنی العرفی للغروب، و لکن فی بعض الروایات المتقدمه قد صرح بأن آخر وقت الکون فی عرفات ذهاب الحمره المشرقیه، فان کان المراد من غروب الشمس هو ذهاب الحمره المشرقیه فلا تعارض فی البین، و إن لم یکن کذلک فتکون المعارضه فی آخر وقت الکون فی عرفات فی أن الآخر غروب الشمس او ذهاب الحمره، و القدر المتیقن هو الغروب، أما وجوب الکون الی ذهاب الحمره المشرقیه فینفی بالأصل.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، قال فی المنتهی: و به قال

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 34.

(3). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 35.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 19

..........

______________________________

الجمهور کافه إلا ما حکی عن مالک أنه لو وقف ببطن عرنه أجزأه و لزم الدم. انتهی ما فی المدارک.

قال فی الجواهر فی شرح العباره: بلا خلاف فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن سماعه بن مهران عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال:

و اتق الأراک و نمره و هی بطن عرنه و ثویه و ذی المجاز، فانه لیس من عرفه فلا تقف فیه «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و حدّ عرفه من بطن عرنه

و ثویه و نمره الی ذی المجاز و خلف الجبل موقف «2».

و عن ابی بصیر- یعنی لیث بن البختری- قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: حدّ عرفات من المأزمین الی أقصی الموقف «3».

و عن ابی بصیر قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إن اصحاب الأراک الذین ینزلون تحت الأراک لا حج لهم «4».

و عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال: قال رسول اللّه (ص) ارتفعوا عن وادی عرنه بعرفات «5».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا ینبغی الوقوف تحت الأراک، فأما النزول تحته حتی تزول الشمس و ینهض الی الموقف فلا بأس «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 4.

(6). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 20

..........

______________________________

و عن عبید اللّه بن علی الحلبی قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا وقفت بعرفات فادن من الهضبات و هی الجبال، فإن رسول اللّه (ص) قال: أصحاب الأراک لا حج لهم- یعنی الذین یقفون عند الأراک «1».

و عن محمد بن علی بن الحسین باسناده عن معاویه بن عمار و ابی بصیر جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی

حدیث قال: و حدّ عرفات من المأزمین الی أقصی الموقف «2».

قال: و قال علیه السلام: و حد عرفه من بطن عرنه و ثویه و نمره و ذی المجاز و خلف الجبل موقف الی وراء الجبل، و لیست عرفات من الحرم و الحرم أفضل منها «3».

قال: و سئل الصادق علیه السلام: ما اسم جبل عرفه الذی یقف علیه الناس؟ قال:

الدل «4».

قال فی المدارک: و نمره بفتح النون و کسر المیم و فتح الراء، و عرنه بضم العین المهمله و فتح الراء و النون، و ثویه بفتح الثاء المثلثه و کسر الواو و تشدید الیاء المثناه من تحت المفتوحه، و الأراک کسحاب موضع بعرنه قرب نمره قاله فی القاموس- انتهی.

ثم لا یخفی أن المستفاد من الأخبار وجوب کونه فی عرفات فی تمام المده الی الغروب، و لا بد أن یکون هذا الکون فی عرفات لا فیما یعد خارجا عنها، و فی المقدار المشکوک یقتصر علی المقدار المتیقن. و وجوب الکون فی عرفات- و إن کان فی تمام المده المذکوره- لکن التخلف عن مقدار منه لا یوجب فساد الحج، بل الرکن منها هو المسمی منها لا تمام المده.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 11.

(2). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 8.

(3). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 9.

(4). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 21

و لو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسیا فلا شی ء علیه (1)، و ان کان عامدا جبره

ببدنه، فان لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما (2)، و لو عاد قبل الغروب

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم ثابت بإجماعنا، بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه موضع وفاق بین العلماء. انتهی.

أما عدم فساد الحج فإنه مضافا الی أنه الظاهر من اتفاق الأصحاب علی ذلک و أولویته بعدم الفساد مع العمد، و ستعرف أنه یدل علیه ما عن مسمع بن عبد الملک عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس. قال: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و ان کان متعمدا فعلیه بدنه «1».

(2) قال فی المدارک: أجمع الأصحاب علی أن من أفاض قبل الغروب عامدا فقد فعل حراما و لا یفسد حجه لکن یجب علیه جبره بدم. انتهی.

و قال فی المنتهی: و به قال عامه أهل العلم، و قال مالک لا حج له، و لا نعرف أحدا من فقهاء أهل الأمصار قال بقول مالک. انتهی.

و یدل علی الحکم روایه مسمع بن عبد الملک المتقدمه، و ما عن ضریس الکناسی عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغیب الشمس؟ قال: علیه بدنه ینحرها یوم النحر، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه او فی الطریق او فی أهله «2».

و یؤیده ما عن الحسن بن محبوب عن رجل عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أفاض من عرفات قبل أن تغرب الشمس؟ قال: علیه بدنه، فان لم یقدر علی بدنه صام ثمانیه عشر یوما «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه

ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 22

لم یلزمه شی ء (1).

______________________________

و الظاهر أن هذا الصوم یجوز الإتیان به فی السفر کما فی صریح روایه ضریس، أما لزوم کون هذه الثمانیه عشر یوما متوالیات أم لا فمحل خلاف، و یشهد للأول أن القاعده فی الصیام الذی یجب بعنوان الکفاره یلزم أن یکون متوالیا إلا ما خرج بالدلیل، و لکن ثبوت هذه القاعده محل إشکال، فمقتضی إطلاق الدلیل عدم وجوب التوالی، لکنه مع ذلک لا یترک الاحتیاط بالتوالی.

ثم إنه یلزم فی الکفاره بدنه و لا یجزی غیرها، فما عن الصدوقین «ره» الکفاره شاه مما لا دلیل له، کما أن ما عن الشیخ أن الکفاره دم مما لا دلیل له، فإنه قد صرح فی النصوص أن الکفاره بدنه.

(1) قال فی المدارک: لأصاله البراءه، و لأنه لو لم یقف أولا ثم أتی قبل غروب الشمس و وقف بها حتی تغرب لم یجب علیه شی ء، فکذا هنا. و حکی فی المنتهی عن بعض العامه قولا باللزوم لحصول الإفاضه المحرمه المقتضیه للزوم الدم و لا یسقط إلا بدلیل. و هو غیر بعید، و إن کان الأقرب السقوط. انتهی.

أقول: الأحوط عدم السقوط، و إن کان السقوط لا یخلو من وجه وجیه، فإن ما قاله فی المدارک من الدلیل قریب. و کذا یمکن القول بانصراف ما دل علی من أفاض قبل الغروب عمن رجع الی الموقف قبل الغروب، و لا یخلو من تأمل.

أما حدود عرفات فقد تقدمت النصوص فی بیانها، ففیما عن سماعه بن مهران عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنه قال: و اتق

الأراک و نمره، و هی بطن عرنه و ثویه و ذی المجاز، فإنه لیس من عرفه فلا تقف فیه «1». و غیر ذلک من الروایات التی قد تقدمت.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 23

[أحکام الوقوف]
اشاره

و أما أحکامه فمسائل خمس:

[الأولی الوقوف بعرفات رکن]

الأولی: الوقوف بعرفات رکن، من ترکه عامدا فلا حج له (1)، و من ترکه

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذا قول علماء الإسلام. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی ذلک بیننا، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل نسبه غیر واحد الی علماء الإسلام، و فی النبوی العامی: الحج عرفه، بل فی کشف اللثام فی الأخبار بأن الحج عرفه. انتهی.

أقول: کل ما یکون واجبا فی عمل و لم یدل دلیل علی صحته مع ترک ذاک الواجب یستفاد منه الرکنیه، بمعنی أن ترکه عمدا مبطل لذلک العمل، فإذا علم من الشارع وجوب الوقوف فی عرفه فیما بعد الزوال بساعه تقریبا الی الغروب و لم یدل علی ترک الوقوف فی تمام المده عامدا فمقتضی القاعده عدم صحه الحج و فساده، مضافا الی ما سمعته من الإجماع علی الفساد مع الترک عامدا، و یؤیده المرویّ بأن الحج عرفه «1».

و یدل علی ذلک صریحا ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه (ص) فی الموقف: ارتفعوا عن بطن عرنه، و قال: أصحاب الأراک لا حج لهم «2».

و فیما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال فی حدیث: فإن النبی (ص) قال:

ان أصحاب الأراک لا حج لهم، یعنی الذین یقفون عند الأراک «3».

فإذا کان الوقوف خارج الموقف موجبا لعدم الصحه فترک الوقوف عامدا رأسا أولی بعدم الصحه.

و لا یعارض ما ذکر ما عن ابن فضال عن بعض اصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الوقوف بالمشعر فریضه، و الوقوف بعرفه سنه. لضعف السند أولا، و احتمال أن

______________________________

(1). المستدرک ج 2 غوالی اللئالی عن النبی «ص» انه قال:

الحج عرفه.

(2). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب احرام الحج ح 10.

(3). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب احرام الحج ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 24

ناسیا تدارکه ما دام وقته باقیا، و لو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر (1).

______________________________

المراد أن وجوبه مستفاد من السنه لا من القرآن، بخلاف الوقوف بالمشعر، فإنه مستفاد من القرآن.

(1) المراد من التدارک ما دام وقته باقیا هو الوقت الاختیاری و الاضطراری الذی فی لیلته العاشره إن أمکن، و الاجتزاء بالوقوف بالمشعر.

قال فی المدارک: و هذان الحکمان اجماعیان عندنا. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه فی اعلی درجات الاستفاضه، بل عن الانتصار و هی زیاده اجماع المرکب، فان من أوجب الوقوف بالمشعر أجمع علی الاجتزاء باختیاریه إذا فات الوقوف بعرفات لعذر. انتهی.

و تدل علی الحکم نصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال فی رجل أدرک الإمام و هو بجمع؟ فقال: إنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها، و لیقم بجمع فقد تم حجه «1».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات؟ فقال: ان کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فان اللّه أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا

ادرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من ابواب احرام الحج و الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 25

..........

______________________________

فاته الحج، فلیجعلها عمره مفرده و علیه الحج من قابل «1».

و عن ادریس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أدرک الناس بجمع و خشی إن مضی الی عرفات أن یفیض الناس من جمع قبل أن یدرکها؟ فقال: إن ظن أن یدرک الناس بجمع قبل طلوع الشمس فلیأت عرفات، فإن خشی أن لا یدرک جمعا فلیقف بجمع ثم لیفض مع الناس فقد تم حجه «2».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه (ص) فی سفر، فإذا شیخ کبیر فقال: یا رسول اللّه ما تقول فی رجل ادرک الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتیها و قد تم حجه «3».

ثم إنه یشمل هذا الحکم کل معذور من أنواع العذر، و یشمل الجاهل بالحکم أو الموضوع و الناس کذلک، بدلیل قوله علیه السلام «فإن اللّه أعذر لعبده» و فی الجاهل المقصر تأمل و إن کان غیر بعید أن یکون مشمولا للدلیل، مثل إطلاق روایه ابن عمار و غیرها کما تقدم.

و الخارج من الدلیل العالم العامد بما یستفاد من روایه الحلبی من قوله علیه السلام: ان کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل

أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، و من قوله علیه السلام: ان أهل الأراک لا حج لهم. فمن ترک الوقوف فی عرفات عمدا مع العلم لا یکون مشمولا للروایات، و کذلک ترک کل جزء من الأجزاء عمدا، إلا أن یدل دلیل خاص علی الإجزاء مع ترکه.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 26

[الثانیه فی وقت الاختیار و وقت الاضطرار لعرفه]

الثانیه: وقت الاختیار لعرفه من زوال الشمس الی الغروب، من ترکه عامدا فسد حجه، و وقت الاضطرار الی طلوع الفجر من یوم النحر (1).

[الثالثه فیمن نسی الوقوف بعرفه]

الثالثه: من نسی الوقوف بعرفه رجع فوقف بها، و لو الی طلوع الفجر من یوم النحر إذا عرف أنه یدرک المشعر قبل طلوع الشمس (2).

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذان الحکمان إجماعیان عندنا، و قد تقدم من الأخبار ما یدل علیهما، و الواجب فی الوقوف الاضطراری مسمی الکون بعرفه لیلا، و لا یجب الاستیعاب اجماعا- قاله فی التذکره، و قال فی المنتهی: لو لم یقف بعرفه نهارا و وقف بها لیلا أجزأه علی ما بیّناه، و جاز له أن یدفع من عرفات أی وقت شاء بلا خلاف. انتهی ما فی المدارک.

أقول: قد تقدم کل ذلک، و ما یستفاد من الأخبار أن الواجب من الوقوف الاختیاری فی عرفات من ساعه تقریبا بعد الزوال من یوم التاسع الی الغروب، و لکن الرکن منه المسمی، فمن ترک المسمی منه عامدا فسد حجه، أما مع اتیانه المسمی و الخروج منها قبل الغروب أو ترک الإتیان بها فی أول الوقت و أتی بها بقدر المسمی قبل الغروب لا یوجب الفساد و إن کان عن عمد و علم، و ان کان آثما فی ترک تمام الواجب.

و أما الواجب من الوقوف الاضطراری فهو مسمی الکون بعرفه لیلا، فانه مضافا الی الاطلاق فقد صرح فی روایه ابن عمار قال فی رجل أدرک الامام و هو بجمع؟ فقال: إنه یأتی عرفات فیقف فیه قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها. و لا دلیل علی وجوب الوقوف بعرفه فی لیله النحر أکثر من المسمی. و هذا المقدار رکن أیضا، بمعنی أن

من ترکه عامدا عالما بلا عذر فسد حجه، فقد صرح فیما تقدم من روایه الحلبی من قوله علیه السلام «فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات».

(2) هذا مما لا ینبغی الإشکال فیه، فقد تقدمت الروایات الداله علی ذلک، ففی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی رجل أدرک الامام و هو بجمع، فقال: إنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها. و کذا فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 27

فلو غلب علی ظنه الفوات اقتصر علی إدراک المشعر قبل طلوع الشمس و قد تم حجه (1).

______________________________

روایه ابن عمار الثانیه عن ابی عبد اللّه علیه السلام و فیها: فقال یا رسول اللّه ما تقول فی رجل أدرک الإمام بجمع؟ فقال له: ان ظن أنه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها.

(1) یستفاد هذا من الروایات، ففی روایه ابن عمار: ان ظن أنه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتها و قد تم حجه. فان فیها تصریحا بأنه مع ظن فوات اختیاری المشعر فلا یجوز إتیان عرفات فقد تم حجه بادراک اختیاری المشعر، إنما الکلام مع الشک و التردید فی أنه مع الإتیان الی عرفات هل یدرک المشعر قبل طلوع الشمس أم لا، فانه فی روایه ابن عمار قد علّق وجوب الإتیان الی عرفات بالظن بادراک المشعر و عدم الجواز الی إتیانها بالظن بعدم إدراک المشعر، فیبقی الشک و التردید فی أن حکمه هل یکون وجوب الإتیان بعرفات أم لا.

یمکن أن یقال: مقتضی الأصل

عدم وجوب الاتیان بعرفات مع الشک و التردید، فإن الوجوب قد علق علی الظن بادراک المشعر، و مع عدم الظن لا وجوب.

لا یقال: إن حرمه الإتیان أیضا قد علقت علی الظن بعدم إدراک المشعر.

فإنه یقال: إنه مع عدم الظن لا یدل علی الحرمه، فیبقی المورد لا دلیل علی وجوبه أو علی حرمته، فالأصل یقتضی عدم الوجوب. و فی روایه الحلبی قد علق الوجوب بکونه فی مهل، و مع وجود المهله و عدم إتیان عرفات لا یتم حجه.

أما مع الشک و التردید لا دلیل علی عدم تمامیه حجه، مضافا الی أنه یمکن أن یقال: إن مع الشک فی فوات اختیاری المشعر و خوفه یکون معذورا فی عدم إتیان عرفات.

و یؤیده ما فی روایه ادریس بن عبد اللّه من تعلیق عدم وجوب اتیان عرفات بخشیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 28

و کذا لو نسی الوقوف بعرفات و لم یذکر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس (1).

[الرابعه فیمن وقف بعرفات قبل الغروب و لم یدرک المشعر الی قبل الزوال]

الرابعه: إذا وقف بعرفات قبل الغروب و لم یتفق له إدراک المشعر الی قبل الزوال صح حجه (2).

______________________________

عدم إدراک اختیاری المشعر.

(1) قد صرح الامام علیه السلام فی روایه الحلبی بقوله: و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فان اللّه تعالی أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس. و کذا یستفاد ذلک من الروایات المتقدمه.

(2) قال فی المنتهی: إذا أدرک أحد الموقفین اختیارا و الآخر اضطرارا صح حجه إجماعا، و لو ادرک الاضطرارین فیه تردد، أقربه إدراک الحج لروایه الحسن العطار الصحیحه عن الصادق علیه السلام: أما لو أدرک أحد الاضطرارین خاصه، فإن کان

المشعر صح حجه علی قول السید رحمه اللّه و بطل علی قول الشیخ رحمه اللّه، و یؤید قول السید روایتا عبد اللّه بن المغیره الصحیحه و جمیل الحسنه، عن ابی عبد اللّه علیه السلام:

و لو أدرک احد الموقفین اختیارا وفاته الآخر مطلقا فان کان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لإدراک المشعر، و إن کان هو المشعر ففیه تردد أقربه الفوات. انتهی.

و قال فی الجواهر تعلیقا علی قول المصنف «صح حجه»: بادراک اختیاری عرفه و اضطراری المشعر، بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

أقول: مقتضی القاعده هو الصحه، فإنه قد أدرک اختیاری عرفات و لم یتعمد الی ترک اختیاری المشعر و قد ادرک اضطراری المشعر، و قد جعل الشارع قیام الاضطراری فی کل منهما مقام الاختیاری فی صوره عدم ادراک الاختیاری عن تعمد فیصح حجه.

و استدل علی ذلک بما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أفاض من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 29

[الخامسه فیمن لم یدرک الوقوف بعرفات نهارا فوقف لیلا ثم لم یدرک المشعر]

الخامسه: إذا لم یتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف لیلا ثم لم یدرک المشعر حتی تطلع الشمس فقد فاته الحج، و قیل یدرکه و لو قبل الزوال، و هو حسن (1).

______________________________

عرفات الی منی فلیرجع و لیأت جمعا و لیقف بها، و إن کان قد و جد الناس قد أفاضوا من جمع «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی رجل أفاض من عرفات فأتی منی؟ قال: فلیرجع فیأتی جمعا فیقف بها، و إن کان الناس قد أفاضوا من جمع «2».

و ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل

أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم یقف حتی انتهی الی منی فرمی الجمره و لم یعلم حتی ارتفع النهار؟

قال: یرجع الی المشعر فیقف به ثم یرجع و یرمی الجمره «3».

و المناقشه فی الحدیثین الأولین بأنهما لا یدلان علی الرجوع بالمشعر بعد طلوع الشمس، و حمل الروایتین علی الرجوع قبل طلوع الشمس. بعید جدا، فإن إفاضه الناس الظاهر فی افاضه جمیعهم الظاهر انها بعد طلوع الشمس، و حمل ذلک علی خصوص کونها قبل طلوع الشمس حمل علی الفرد النادر.

بل یمکن أن یقال: ان إفاضه الناس من جمع لا خصوصیه لها إلا کونها أماره علی مضی وقت جمع و یکون بعد طلوع الشمس، مضافا الی اطلاق الروایتین، و قد قلنا إن صحه الحج فی الصوره المفروضه موافقه للقاعده مع قطع النظر عن ورود روایه بالخصوص داله علی الصحه.

(1) هذا أیضا موافق للقاعده و لا یحتاج الی دلیل خاص علیه، لأنه مع عدم التعمد

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 30

و المندوبات: الوقوف فی میسره الجبل (1) فی السفح (2)، و الدعاء المتلقی عن أهل البیت علیهم السلام أو غیره من الأدعیه (3).

______________________________

فی ترک اختیاری عرفه و کذا فی ترک اختیاری المشعر فلا یوجب ترکهما بطلان الحج، و الشارع جعل الاضطراری فیهما بدلا من الاختیاری، فیوجب صحه الحج و عدم بطلانه، فیکون القول ببطلان الحج ضعیفا، و ما جعله الماتن «ره» حسنا هو الأقوی کما عرفت.

و یدل علی الحکم أیضا ما عن الحسن

العطار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات و لم یدرک الناس بجمع و وجدهم قد أفاضوا فلیقف قلیلا بالمشعر الحرام و لیلحق الناس بمنی و لا شی ء علیه «1».

(1) یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قف فی میسره الجبل، فان رسول اللّه (ص) وقف فی میسره الجبل، فلما وقف جعل الناس یبتدرون أخفاف ناقته فیقفون الی جانبه، فنحاها ففعلوا مثل ذلک، فقال: أیها الناس إنه لیس أخفاف ناقتی الموقف و لکن هذا کله موقف، و أشار بیده الی الموقف و قال: هذا کله موقف، ففعل مثل ذلک فی المزدلفه. الحدیث.

و عن مسمع عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: عرفات کلها موقف، و أفضل الموقف سفح الجبل- الی أن قال- و انتقل عن الهضبات و اتق الأراک. و قریب من ذلک ما فی ذیل روایه سماعه عن ابی عبد اللّه علیه السلام.

(2) أما استحباب کون الوقوف فی السفح فیدل علیه ما عن اسحاق بن عمار قال:

سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إلیک أم علی الأرض؟ فقال: علی الأرض.

(3) قال فی المدارک: لا ریب فی تأکد استحباب الدعاء فی هذا الیوم، فانه یوم

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 31

..........

______________________________

شریف کثیر البرکه، بل ذهب بعض علمائنا الی وجوب صرف زمان الوقوف کله بالذکر و الدعاء، و الدعوات المأثوره فیه عن النبی (ص) و أهل بیته (ع) اکثر من أن تحصی، و أحسنها الدعاء المنقول عن سیدنا و مولانا

أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام و عن ولده زین العابدین علیه السلام. انتهی.

و لا بأس بذکر بعض ما ورد من الروایات فی الأدعیه:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا غدوت الی عرفه فقل و أنت متوجه الیها «اللهم إلیک صمدت، و ایاک اعتمدت، و وجهک أردت، فأسألک أن تبارک فی رحلتی، و أن تقضی لی حاجتی، و أن تجعلنی ممن تباهی به الیوم من هو أفضل منی» ثم تلبی و أنت غاد الی عرفات. الحدیث «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فإذا انتهیت الی عرفات فاضرب خباک بنمره، و نمره هی بطن عرنه دون الموقف و دون عرنه، فإذا زالت الشمس یوم عرفه فاغتسل و صل الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتین، فإنما تعجل العصر و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فإنه یوم دعاء و مسأله «2».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما تعجل الصلاه و تجمع بینهما لتفرغ نفسک للدعاء، فإنه یوم دعاء و مسأله، ثم تأتی الموقف و علیک السکینه و الوقار، فاحمد اللّه و هلّله و مجدّه و اثن علیه و کبره مائه مره و احمده مائه مره و سبحه مائه مره و أقرأ قل هو اللّه أحد مائه مره، و تخیر لنفسک من الدعاء ما أحببت و اجتهد فانه یوم دعاء و مسأله، و تعوذ باللّه من الشیطان فان الشیطان لن یذهلک فی موطن قط أحب الیه من أن یذهلک فی ذلک الموطن، و إیاک أن تشتغل بالنظر الی الناس، و اقبل قبل نفسک، و لیکن

______________________________

(1).

الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 32

..........

______________________________

فیما تقول له «اللهم انی عبدک فلا تجعلنی من أخیب و فدک، و ارحم سیری إلیک من الفج العمیق» و لیکن فیما تقول «اللهم رب المشاعر کلها فکّ رقبتی من النار و أوسع علیّ من رزقک الحلال، و ادرأ عنی شرّ فسقه الجن و الإنس» و تقول «اللهم لا تمکر بی و لا تخدعنی و لا تستدرجنی» و تقول «اللهم انی أسألک بحولک و جودک و کرمک و فضلک و منک یا أسمع السامعین و یا أبصر الناظرین و یا أسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تفعل بی کذا و کذا» و لیکن فیما تقول و أنت رافع رأسک الی السماء «اللهم حاجتی إلیک إن أعطیتنیها لم یضرنی ما منعتنی و التی إن منعتنیها لم ینفعنی ما أعطیتنی، أسألک خلاص رقبتی من النار» و لیکن فیما تقول «اللهم إنی عبدک و ملک یدک ناصیتی بیدک و أجلی بعلمک أسألک أن توفقنی لما یرضیک عنی و ان تسلم منی مناسکی التی أریتها خلیلک ابراهیم و دللت علیها نبیّک محمدا» و لیکن فیما تقول «اللهم اجعلنی ممن رضیت عمله و أطلت عمره و أحییته بعد الموت (الممات خ) حیاه طیبه» «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لعلی علیه السلام: ألا أعلّمک دعاء یوم عرفه و هو دعاء من قبلی

من الأنبیاء؟ فقال علی: بلی یا رسول اللّه. قال: فتقول «لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر، اللهم لک الحمد أنت کما تقول و خیر ما یقول القائلون، اللهم لک صلواتی و دینی و محیای و مماتی و لک تراثی و بک حولی و منک قوتی، اللهم انی أعوذ بک من الفقر و من وسواس الصدر و من شتات الأمر و من عذاب النار و من عذاب القبر، اللهم انی اسألک من خیر ما تأتی به الریاح، و اعوذ بک من شرّ ما تأتی به الریاح، و أسألک خیر اللیل و خیر النهار» «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 33

..........

______________________________

و عن عبد اللّه بن سنان أنه روی «اللهم اجعل فی قلبی نورا، و فی سمعی و بصری نورا، و لحمی و دمی و عظامی و عروقی و مقعدی و مقامی و مدخلی و مخرجی نورا، و أعظم لی نورا یا رب یوم ألقاک إنک علی کل شی ء قدیر» «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا أتیت الموقف فاستقبل البیت و سبح اللّه مائه مره و کبر اللّه مائه مره و تقول «ما شاء اللّه و لا قوه إلا باللّه» مائه مره، و تقول «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له، له

الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر» مائه مره، ثم تقرأ عشر آیات من أول سوره البقره، ثم تقرأ قل هو اللّه أحد ثلاث مرات، و تقرأ آیه الکرسی متی تفرغ منها، ثم تقرأ آیه السحره «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهٰارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً» الی آخرها، ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس حتی تفرغ منها، ثم تحمد اللّه عز و جل علی کل نعمه أنعم علیک و تذکر أنعمه واحده واحده ما أحصیت منها، و تحمده علی ما أنعم علیک من أهل و مال، و تحمد اللّه تعالی علی ما أبلاک و تقول «اللهم لک الحمد علی نعمائک التی لا تحصی بعدد و لا تکافا بعمل»، و تحمده بکل آیه ذکر فیها الحمد لنفسه فی القرآن، و تسبحه بکل تسبیح ذکر به نفسه فی القرآن، و تکبره بکل تکبیر کبر به نفسه فی القرآن، و تهلله بکل تهلیل هلّل به نفسه فی القرآن، و تصلی علی محمد و آل محمد و تکثر منه و تجتهد فیه، و تدعو اللّه عز و جل بکل اسم سمی به نفسه فی القرآن و بکل اسم تحسنه، و تدعوه بأسمائه التی فی آخر الحشر و تقول «أسألک یا اللّه یا رحمان بکل اسم هو لک بقوتک و قدرتک و عزتک و بجمیع ما أحاط به علمک و بحبک و بأرکانک کلها و بحق رسولک صلوات اللّه علیه و باسمک الأکبر، و باسمک العظیم الذی من دعاک به کان حقا علیک

أن لا تخیبه (و تجیبه خ ل)، و باسمک الأعظم

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 34

و ان یدعو لنفسه و لوالدیه و للمؤمنین (1)

______________________________

الأعظم الأعظم الذی من دعاک به کان حقا علیک أن لا ترده و أن تعطیه، فأسأل أن تغفر لی جمیع ذنوبی فی جمیع علمک فیّ»، و تسأل اللّه حاجتک کلها من أمر الآخره و الدنیا، و ترغب الیه فی الوفاده فی المستقبل فی کل عام، و تسأل اللّه الجنه سبعین مره، و تتوب الیه سبعین مره، و لیکن من دعائک «اللهم فکّنی من النار و أوسع من رزقک الحلال الطیب و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الإنس و شر فسقه العرب و العجم»، فان نفذ الدعاء و لم تغرب الشمس فأعد من أوله الی آخره، و لا تمل من الدعاء و التضرع و المسأله «1».

و ینبغی أن یدعو بالدعاء المنقول عن سیدنا و مولانا أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام، و أن یدعو بالدعاء السابع و الأربعین من أدعیه الصحیفه الشریفه لسیدنا و مولانا زین العابدین علیه السلام، و أیضا یدعو بدعائه علیه السلام المذکور فی مصباح الشیخ رضوان اللّه علیه.

(1) فعن علی بن ابراهیم عن أبیه قال: رأیت عبد اللّه بن جندب بالموقف، فلم أر موقفا کان أحسن من موقفه، ما زال مادّا یده الی السماء و دموعه تسیل علی خدّیه حتی تبلغ الأرض، فلما انصرف الناس قلت: یا أبا محمد ما رأیت موقفا قط أحسن من موقفک.

قال: و اللّه ما دعوت إلّا لإخوانی، و ذلک لأن أبا الحسن موسی بن جعفر علیه

السلام أخبرنی أنه من دعا لأخیه المؤمن بظهر الغیب نودی من العرش: و لک مائه ألف ضعف مثله، فکرهت أن أدع مائه ألف ضعف مضمونه لواحده لا أدری تستجاب أم لا «2».

و عن ابراهیم بن ابی العلاء او عبد اللّه بن جندب قال: کنت فی الموقف، فلما أفضت لقیت ابراهیم بن شعیب فسلمت علیه و کان مصابا باحدی عینیه، و إذا عینه الصحیحه حمراء کأنها علقه دم، فقلت له: قد أصبت باحدی عینیک و أنا و اللّه مشفق علی عینک

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 35

و أن یضرب خباءه بنمره (1)، و أن یقف علی السهل (2)، و أن یجمع رحله (3)

______________________________

الأخری، فلو قصرت من البکاء قلیلا. قال: لا و اللّه یا أبا محمد ما دعوت لنفسی الیوم بدعوه. فقلت: فلمن دعوت؟ قال: دعوت لإخوانی، فإنی سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: من دعا لأخیه بظهر الغیب و وکّل اللّه به ملکا یقول: و لک مثلاه، فأردت أن أکون أنا أدعو لإخوانی و یکون الملک یدعو لی، لأنی فی شک من دعائی لنفسی و لست فی شک من دعاء الملک لی «1» ....

ثم إنه قد ذهب بعض الی وجوب الدعاء فی عرفات، و لکن الظاهر استحبابه المؤکد کما فهم أکثر الفقهاء ذلک من الأخبار، و یؤیده ما عن عبد اللّه بن جذاعه الأزدی عن ابیه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل وقف فی الموقف فأصابته دهشه الناس فبقی ینظر الی الناس

و لا یدعو حتی أفاض الناس. قال: یجزیه وقوفه. ثم قال: أ لیس قد صلی بعرفات الظهر و العصر و قنت و دعا؟ قال: بلی. قال: فعرفات کلها موقف، و ما قرب من الجبل فهو أفضل «2».

و الظاهر منها أن اللازم فی عرفات هو وقوفه لا الدعاء فیها.

(1) یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: اذا انتهیت الی عرفات فاضرب خباک بنمره، و نمره هی بطن عرنه دون الموقف و دون عرفه. الحدیث «3».

(2) قال فی المدارک: هو ما قابل الحزونه، و إنما استحب ذلک لاستحباب الاجتماع فی الموقف و التضام کما سیأتی، و غیر السهل لا تیسر فیه ذلک إلا بتکلف.

(3) قال فی المدارک: أی یضم أمتعته بعضها الی بعض لیأمن علیها من الذهاب

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 36

و یسد الخلل به و بنفسه (1)، و أن یدعو قائما (2)

و یکره الوقوف فی أعلی الجبل (3)

______________________________

و یتوجه بقلبه الی الدعاء.

(1) یدل علیه ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث الوقوف بعرفات قال: إذا رأیت خلالا فسدّه بنفسک و راحلتک، فان اللّه عزّ و جل یحب أن یسد تلک الخلال. الحدیث «1».

(2) قال فی المدارک: لأنه أفضل أفراد الکون الواجب، لکونه أشق و أفضل الأعمال أحمزها، و ینبغی أن یکون ذلک حیث لا

ینافی الخشوع شده التعب و نحوه، و إلا سقطت وظیفه القیام.

(3) و استدل علی کراهه ذلک بما عن اسحاق بن حماد قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إلیک أم علی الأرض؟ فقال: علی الأرض «2». لکن استفاده الکراهه منها محل تأمل، إلا بناء علی أن العمل علی خلاف المستحب مکروه، لکن البناء علی ذلک مشکل جدا، إلا أن یقال: البناء علی ذلک فی العبادات لا بأس به، لأن معنی الکراهه فی العبادات بمعنی قله الثواب، فلا إشکال فیه.

و ذهب بعض الی حرمه الوقوف علی الجبل، و استدل لهم بما رواه سماعه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إذا کثر الناس بمنی و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ الی أن قال:

قلت فإذا کانوا بالموقف و کثروا و ضاق علیهم کیف یصنعون؟ فقال: یرتفعون الی الجبل «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 37

و راکبا و قاعدا (1).

______________________________

و قریب منها روایته الأخری عنه علیه السلام «1». لکن روایه اسحاق صریحه فی الجواز، فإن قوله علیه السلام فی جواب السائل «علی الأرض» یدل علی الجواز فوق الجبل أیضا مع کونه مرجوحا، و مع الزحام أو ضروره تنتفی المرجوحیه، و عن التذکره بالإجماع.

(1) عن المشهور کراهه الوقوف راکبا و قاعدا، و عن التذکره: و عندنا الرکوب و القعود مکروهان، قال فی المدارک: لم أقف علی روایه تتضمن النهی عن ذلک.

انتهی.

أقول: بل عن محمد بن عیسی قال: رأیت أبا عبد اللّه جعفر بن محمد علیهما السلام بالموقف علی بغله رافعا یده الی السماء عن یسار و الی الموسم حتی انصرف، و کان فی موقف النبی (ص) و ظاهر کفیه الی السماء و هو یلوذ ساعه بعد ساعه بسبابته.

و استدل العامه علی أن الرکوب أفضل بفعل النبی (ص) فی الموقف، و استشکل علیه بأنه یمکن أن یکون فعله لبیان الجواز کما طاف راکبا. فتأمل.

ثم إنه لا بد لنا من بیان مسأله کثیره الابتلاء فی هذه الأزمنه، بل علی الظاهر فی الازمنه السابقه أیضا، و هی أن الحاکم من العامه إذا حکم بثبوت الهلال فی الشهر من ذی الحجه و لم یثبت للشیعه و الخاصه فهل الوقوف فی الیوم الثامن من ذی الحجه یکون مجزیا علما او استصحابا أم لا بل لا بد من العمل علی علمه أو استصحابه؟

فنقول: فعن العلامه الطباطبائی «ره» و جمع من الفقهاء القول باجزاء العمل علی طبق حکم حاکم أهل السنه، سواء کان مع العلم بالخلاف أو الشک فیه، و نسب الی صاحب الجواهر «ره» المیل الیه، و عن بعض التفصیل بین العلم بالخلاف او الشک فیه فمع الشک یجزی و مع العلم لا یجزی، فلا بد لنا من ملاحظه أدله الطرفین:

أما عدم الاجزاء- سواء کان مع العلم بالخلاف او مع الشک- فموافق للأصل الثابت فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 38

..........

______________________________

الشرع ما لم یدل دلیل بالخصوص علی الإجزاء، فإن الأحکام المترتبه علی الموضوعات الواقعیه لا بد من احرازها فی ترتبها، و لا یجوز الاکتفاء

بالعمل علی طبق الموضوع الذی لم یحرز أنه هو الموضوع الذی جعله الشارع موضوعا للحکم، فلا بد للقول بالإجزاء من إثبات دلیل خاص یدل علی قبول الشارع المقدس غیر الموضوع المجعول له علما او استصحابا بدلا عن الموضوع الواقعی، فلا بد من إثبات ذلک الدلیل بالخصوص أو إثبات دلیل عام یشمل ما هو محل النزاع، فنقول: أما الدلیل الخاص الذی یدل علی الإجزاء فی صوره الشک فی الموافقه فهی السیره المستمره المتصله الی زمان المعصومین علیهم السلام الکاشفه عن تقریرهم و إمضائهم لذلک بل عملهم علی ذلک.

بیان ذلک: أنه لا اشکال أنه فی زمان طویل أکثر من مائتی سنه فی أیام الخلفاء و ولاه الجور کان الائمه المعصومون علیهم السلام و أصحابهم یحجون، و من المستبعد جدا بل من المقطوع یقینا أنه یتفق کثیرا الاختلاف فی ثبوت الهلال، و کان ثبوت الهلال بحکم حکام الجور، و لم یثبت الهلال عندهم و لم یسمع و لم یرد روایه بأنهم صلوات اللّه علیهم بأنفسهم یعملون علی طبق ثبوت الهلال عندهم و لا بأمرهم أصحابهم بالاحتیاط فی الموقف. و أیضا لم نر روایه معتبره او ضعیفه داله علی سؤال الشیعه عن الائمه علیهم السلام فی تکلیفهم بأن علیهم الموافقه فی الموقف مع العامه أو علیهم الاحتیاط فی العمل، و لو کان لبان قطعا، و عدم سؤال الشیعه عن ذلک کاشف عن مسلّمیّه الحکم بأن علیهم الإتباع حتی لم یعرض لهم الشک فی ذلک و یوجب السؤال عن تکلیفهم إما من جهه حمل حیث فی الآیه الشریفه ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ علی حیث الزمانیه او من جهه أخری، و لم یردع الائمه علیهم السلام عن ذلک، و

هذا یکشف کشفا قطعیا بأن التکلیف موافقه العامه فی ذلک.

و أما احتمال ان الائمه علیهم السلام لعلهم عملوا علی طبق الواقع و ذهبوا الی الموقف

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 39

..........

______________________________

مع حمل ذهابهم الی الموقف بعنوان أن ذلک مکان مقدس تستجاب الدعوات فیها.

فاحتمال ضعیف جدا، فإنه لم ترد روایه و لا خبر یدل علی الترغیب فی الذهاب الی الموقف فی غیر الموسم للدعاء و طلب الحوائج حتی یکون الذهاب فی غیر الموسم الی الموقف أمرا عادیا معمولا، فیحمل ذهابهم فی یوم النحر ظاهرا و الیوم التاسع الواقعی علی ذلک بالأخص مع لزوم تکالیف معینه فی یوم النحر فی منی، و ترک هذه الوظائف الواجبه و المستحبه و الذهاب الی الموقف للدعاء مع عدم خصوصیه فیه، فلو کان ذلک منهم علیهم السلام لم یحمل إلا درک الموسم الواقعی و یستبان لنا فی الروایات بل مع عدم هذا الحمل یکون أمرا مستحبا، فان منی من الحرم و الحرم أفضل من عرفه.

و فی روایه الصدوق «ره» عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال فی حدیث: و لیست عرفات من الحرم و الحرم أفضل منها.

و الحاصل: إن الذهاب من منی الی عرفات لیس أمرا عادیا بل هو غیر عادی یستلزم أن یسأل عنه لدی شی ء یقدم علیه، لا سیما مراقبه الشیعه لأعمال أئمتهم علیهم السلام لیقتدوا بهم، و لم ترد روایه تدل علی سؤالهم عن ذهابهم یوم النحر بحسب الظاهر الی عرفات أو ذهابهم فی ایام التشریق الی المشعر، و أیضا لم ترد روایه لنقل الرواه لعمل الائمه علیهم السلام فی ذهابهم الی عرفات او الی المشعر فی یوم النحر و أیام التشریق، و لم ترد

روایه تدل علی أمرهم الشیعه للعمل بالاحتیاط لدرک الوقوف فی عرفات او فی المشعر، و لو کان ذلک لبان. و هذا یوجب القطع و الاطمئنان بأنه لم یقع ذلک، و هو یوجب الاطمئنان بإجزاء العمل علی طبق عملهم، و التشکیک فی ذلک تشکیک فی الواضحات و البدیهیات. عصمنا اللّه من العثرات و الزلات.

و أما احتمال أن عدم أمرهم للشیعه بأن یحتاطوا و لم یکتفوا بالعمل علی طبق حکم حاکم أهل السنه و أن حجه الإسلام باقیه علی ذمتهم مع الاستطاعه، و ان علیهم أن یجدوا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 40

..........

______________________________

فی اثبات الهلال و لا یتسامحوا فی الاستهلال، و إثبات الهلال کما أنه قد اتفق فی السنه التی کنا مع سیدنا الوالد فی الحج و وقع الاختلاف فی الهلال، و أظن أن سیدنا الوالد «قده» لم یر الاجتزاء بالوقوف تقیه فی عرفه فی عرفات و لا فی المشعر، و من ذلک أرسل جماعه من أعیان الحجاج الی الحکومه بأنه إن تسمح الحکومه لنا الوقوف فی عرفات فی یوم عرفه عندنا فنذهب الی عرفات و إلا نعلن الی الحجاج أن لا یذهب أحد من الشیعه الی عرفات، فقبلت الحکومه السماح بذلک و ذهبنا الی عرفات.

ثم إن الحکومه فی یوم عرفه علی رأیهم أعلنت بأنه لا بد من رجوع جمیع الحجاج من عرفات و إفاضتهم منها و لا یبقی أحد فیها حتی إذا کانت واحده من الخیام قائمه قبیل الغروب نرمیها بالاسلحه و نزیلها قهرا و کان ذلک مصیبه علی الشیعه، و لکن سیدنا الوالد «ره» أقام فی مکانه و قد حضر لدیه الشهود و الذین شهدوا الهلال أول الشهر، و قد کانت عده

الشهود کثیره بحیث لم یبق أی شک و ارتیاب فی أن الیوم یوم عرفه، و قد احتوشه «قده» عده من أعاظم العلماء الذین جاءوا الی الحج و غیرهم، و قد تیقن بذلک العلماء الذین عنده «قده» حتی طلبوا منه الحکم بذلک، و هو قده کما أنه من شأنه ذو احتیاط کثیر و کان متوقفا عن الحکم الی أن تیقن هو بذلک أیضا، و لا انسی أنه جاء من الشهود شخص و شهد و کان الصدق مشهودا من حاله و کلامه بحیث کنا نحتمل أنه من رجال الغیب من الأوتاد و الأبدال و کانت شهادته مؤیده لباقی الشهود و صار الأمر واضحا فی کمال الوضوح، فحکم السید الوالد «قده» بأن الیوم عرفه و قد صار ذلک موجبا للسرور العظیم للشیعه، و کان ذلک عزا لهم عزه فائقه و صار موجبا لموقعیه عظیمه للسید الوالد «قده» فی قلوب ارکان الحکومه، و أرسل الملک بعض خواصه الیه ترمیما لما سبق منه و إظهارا للسرور علی ثبوت الهلال عنده- الی آخر ما جری فی تلک السنه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 41

..........

______________________________

و قد یقال: بأن عدم أمر الائمه المعصومین علیهم السلام للشیعه بالاحتیاط و بأن حجهم لم یکن تاما کان من أجل التقیه و حفظا لهم لدمائهم. و هذا احتمال ضعیف جدا لا یمکن أن یصار إلیه، فإنهم علیهم السلام فی هذه المده الطویله لم یأمروا أحدا من خواص شیعتهم بالاحتیاط و لم ینبهوهم بأن حجهم من غیر العمل بالاحتیاط غیر تام و یبقی فی ذمتهم مع الاستطاعه، مع أن حکمهم فی مناسک الحج علی خلاف العامه و خلاف التقیه کثیر.

فمن أحکامهم المشهوره التی وردت علی طبقها

روایات کثیره أنه من أحرم بالحج و دخل مکه جاز أن یفسخه و یجعله عمره و یتمتع بها. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا: إن هذا منسوخ- قاله فی الخلاف، ثم قال: دلیلنا اجماع الفرقه و الأخبار التی رویناها، و أیضا إن ما قلناه هو الذی أمر به النبی (ص) و قال لهم: من لم یسق هدیا فلیحل و لیجعلها عمره، روی ذلک جابر و غیره بلا خلاف فی ذلک، و هذا صریح و من ادعی النسخ فعلیه الدلاله، و ما یدعی فی هذا الباب خبر واحد لا ینسخ بمثله المعلوم. انتهی ما فی الخلاف.

أقول: بل المشهور من قول عمر أنه قال «متعتان کانتا محللتین فی زمن رسول اللّه و أنا أحرمهما» و فی روایات کثیره صحیحه أن رسول اللّه (ص) بعد أن أمر الناس بأن یحلوا و یجعلوها عمره و هو شی ء أمر اللّه عزّ و جلّ به فأحلّ الناس- الی أن جاء فی آخر الحدیث:

و إن رجلا قام فقال: یا رسول اللّه نخرج حجاجا و رءوسنا تقطر؟ فقال رسول اللّه: انک لن تؤمن بهذا ابدا. الحدیث.

و من الأحکام التی وردت عن الائمه علیهم السلام فی باب مناسک الحج أنه من فاته عرفات و أدرک المشعر و وقف بها فقد أجزأه، قال فی الخلاف: من فاته عرفات و أدرک المشعر و وقف بها فقد أجزأه، و لم یوافقنا علیه أحد من الفقهاء.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 42

..........

______________________________

و غیر ذلک من الأحکام الکثیره التی هی مخالفه للعامه و بیّنوها صلوات اللّه علیهم للشیعه و لم یعملوا التقیه فی بیان الحکم الواقعی، و احتمال التقیه فی خصوص هذا الحکم فی الأعصار

المتوالیه الممتده بهذا الامتداد الطویل حتی لم یظهر الحکم الواقعی أحد من الائمه علیهم السلام بالنسبه الی احد من خواص شیعتهم فی الأزمنه المختلفه المتمادیه احتمال ضعیف جدا لا یصار الیه بل المقطوع خلافه، و لو کان لبان.

و محصل القول: إن عدم ورود روایه تدل علی عملهم علیهم السلام علی خلاف العامه فی الأزمنه المختلفه و الأعصار المتفاوته مع کمال مراقبه الشیعه لأعمالهم حتی یقتدون بهم و عدم روایه تدل علی سؤال الشیعه عن هذا الحکم و جواب الائمه علیهم السلام او بیانهم الابتدائی لهذا الحکم یوجب القطع بأن الحکم هو الموافقه لهم و یکون أمرا مسلما عند الشیعه بحیث لا یحتاجون الی السؤال عن هذا الحکم و کان مفروغا عنه عندهم.

و هذا دلیل قاطع علی الإجزاء بلا إشکال و لا ارتیاب.

و هذا الذی ذکرناه- و إن یمکن تناوله مع القطع بالخلاف أیضا- لکنه مشکل و محل تأمل، فانه قد یتأمل فی شمول جمیع ما ذکرناه له و تؤید ما قویناه الأخبار الوارده فی باب التقیه، إذ یدل بعضها علی المقصود.

ففی صحیحه زراره قال: قلت له: فی مسح الخفین تقیه؟ فقال: ثلاثه لا أتقی فیهن أحدا: شرب المسکر، و مسح الخفین، و متعه الحج. قال زراره: و لم یقل الواجب علیکم أن لا تتقوا فیهن أحدا «1».

فإن سؤال زراره منه علیه السلام عن الحکم الغیری و جواب الامام علیه السلام بعدم التقیه فی خصوص هذه الثلاثه مثلا- و إن کانت التقیه تقتضی غسل الرجلین بدل مسحهما- فالظاهر أنه علیه السلام یتقی فیه و فی أمثاله من أبدال ما تقتضی التقیه بدلا عن الحکم

______________________________

(1). الوسائل ج 11 ب 25 من أبواب الأمر و النهی و

ما یناسبها ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 43

..........

______________________________

الواقعی، کما دل بعض الروایات علی اجتزاء ذاک بالخصوص، فیدل علی اجتزاء البدل علی الحکم الواقعی. و یؤیده ما رواه الأعجمی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنه قال: لا دین لمن لا تقیه له، و التقیه فی کل شی ء إلا فی النیه و المسح علی الخفین «1».

و الحاصل: إنه یمکن أن یستفاد من بعض الروایات أنه إن کانت التقیه تقتضی تبدیل جزء الی جزء آخر، فمفاد أدله التقیه قبول البدل بدلا عن الواقع الذی یکون مبدلا عنه، و إن کانت تقتضی ترک جزء أو ایجاد مانع فمفادها قبول غیر الجنس عوضا عن الجنس.

و من الأخبار الوارده فی المقام ما عن مسعده بن صدقه عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: إن المؤمن إذا أظهر الایمان ثم ظهر منه ما یدل علی نقضه خرج مما وصف و أظهر و کان له ناقضا، إلا أن یدعی أنه انما عمل ذلک تقیه و مع ذلک ینظر فیه، فإن کان لیس مما یمکن أن تکون التقیه فی مثله لم یقبل منه ذلک، لأن للتقیه مواضع من أزالها من مواضعها لم تستقم له، و تفسیر ما یتقی مثل أن یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم علی غیر حکم الحق و فعله، فکل شی ء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز «2».

و ما رواه سماعه قال: سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام و قد صلی الرجل رکعه من صلاه فریضه. قال: إن کان اماما عدلا فلیصل أخری و ینصرف و یجعلهما تطوعا و لیدخل مع الإمام فی

صلاته کما هو، و إن لم یکن امام عدل فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعه أخری و یجلس قدر ما یقول «اشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله» ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع، فإن التقیه واسعه،

______________________________

(1). الوسائل ج 11 ب 25 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبها ح 3.

(2). الوسائل ج 11 ب 25 من باب أبواب الأمر و النهی و ما یناسبها ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 44

..........

______________________________

و لیس من شی ء من التقیه إلا و صاحبها مأجور علیها إن شاء اللّه «1».

و یؤید الحکم أخبار فی باب التقیه:

«منها» ما عن اسماعیل الجعفی و معمر بن یحیی بن سالم و محمد بن مسلم و زراره قالوا: سمعنا أبا جعفر علیه السلام یقول: التقیه فی کل شی ء یضطر الیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له «2».

و غیرها من الأخبار، فلا إشکال فی أنها وردت للتوسعه علی الشیعه، فهل یمکن القول بالتوسعه علی الشیعه فی مثل الوقوف بعرفه فی الیوم الثامن و باقی الأعمال علی طبق حکم حاکم العامه و الموافقه لهم تقیه و بقاء التکلیف علی ذمتهم و الذهاب الی الحج فی السنه الثانیه و لا یمکن إبراء الذمه إلا بمجی ء السنه الأخری و الحال هذه فی هذه السنه أیضا و کذلک فی السنوات الأخری و بقی التکلیف الی وقت الموت.

و أما النقض بمثل غسل الثوب بالماء المضاف تقیه، هل یمکن الحکم بطهاره الثوب؟

کلا.

و فیه: إنه قد استفید من حکم الشرع فی بعض الأحکام الوضعیه ببقائه بعد وجوده حتی یجی ء الرافع، فلا یقاس غیرها علیها.

و ثانیا:

لا نضایق القول بارتفاع آثارها مع التقیه فی مده طویله. مثلا: إذا توضأ او اغتسل بالماء النجس أو المضاف تقیه و لم یمکن له الطهاره فی سنوات عدیده تقیه حتی مع التیمم، فلم یکن لنا القطع ببقاء قضاء الصلوات علی الذمه فی تلک السنوات. هذا مع أن ترغیبهم و حثهم علیهم السلام شیعتهم بمراودتهم و الصلاه معهم بلا ضروره أدل دلیل علی ذلک، و إن أمکن الخدشه فی بعض ما ذکر.

______________________________

(1). الوسائل ج 3 ب 56 من صلاه الجماعه ح 2.

(2). الوسائل ج 11 ب 25 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبها ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 45

..........

______________________________

و الحاصل: إنه إن أمکن الخدشه فی دلاله أخبار التقیه فلا یکاد یمکن الخدشه فی الدلیل الأول، و هو السیره المستمره فی زمن الائمه علیهم السلام بتفصیل قد تقدم.

ثم إنه مع تمامیه الدلیل الأول و القول بالإجزاء مع الوقوف فی الیوم الثامن استصحابا و موافقه العامه فی وقوف عرفه مع الشک، فهل العمل بالاحتیاط فقط یکون مسقطا للتکلیف أیضا او یکون سقوط التکلیف منحصرا بمتابعه العامه، فإذا لم یتابعهم و عمل بالاحتیاط فقط بقی التکلیف علیه و لم یسقط؟

فنقول: إن کان الوقوف فی الیوم التاسع خلافا للتقیه بحیث یکون موردا للضرر المحرم علی نفسه أو علی الشیعه فیکون حراما، و ما یکون حراما لا یمکن أن یکون مصداقا للواجب، فیکون وقوفه فاسدا. و أما إذا لم یکن ذلک و لا یکون الوقوف فی الیوم التاسع موجبا للضرر المحرم علی نفسه أو علی الشیعه، فنقول: ان کان المستفاد من دلیل التقیه الذی ارتضیناه أن الشارع جعل حکم الحاکم من السنه أماره شرعیه لثبوت

الهلال فیکون المحکوم عند السنه أنه یوم عرفه هو یوم عرفه الثابت بالدلیل الشرعی، فیجب الوقوف معهم لقیام الأماره الشرعیه علی کون الیوم یوم عرفه، فیجب ترتیب الأثر علیه و لا أثر لاستصحاب عدم کون الیوم یوم عرفه مع وجود الدلیل الشرعی، أو القول بأن الحکم الواقعی قد تبدل و قد صار الوقوف بعرفه فی الیوم الذی حکم حاکم السنه بأن عرفه جزء للحج. و إن کان هو الیوم الثامن و لا یکون الوقوف فی التاسع استصحابا جزء للحج، فیکون الحج فاسدا مع هذین الفرضین، لترکه ما هو جزء الحج و رکنه شرعا.

و لکن استفاده ذلک من دلیل الإجزاء مشکل، فانه کما یمکن أن تکون مصلحه التقیه موجبه لجعل الشارع حکم حاکم السنه أماره شرعیه لکون الیوم یوم عرفه أو تکون موجبه لتبدل الحکم الواقعی عند التقیه- بمعنی أن المأمور به من الوقوف بعرفه یوم الثامن استصحابا فإذا لم یقف فی یوم الثامن فقد ترک ما هو الرکن من المناسک و لم یکن الوقوف

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 46

..........

______________________________

فی التاسع استصحابا من اجزاء الحج و المناسک- فکما یمکن أن تکون مصلحه التقیه موجبه لذلک یمکن أن تکون موجبه لغیر ذلک، و لا ینحصر الاحتمال فی ذلک، بل یحتمل أن تکون مصلحه التقیه مقتضیه لقبول غیر الجنس بدلا عن الجنس، فالوقوف فی الیوم التاسع علی حاله من أنه من أجزاء المناسک، بل هو رکن لکن الشارع یقبل غیر الجنس عوضا عن الجنس فی حال التقیه، یعنی یقبل الوقوف فی الیوم الثامن عوضا عن الوقوف فی الیوم التاسع، فإذا وقف فی الیوم التاسع فقد عمل علی وظیفته الأصلیه بلا نقص فیها.

و یحتمل أیضا

أن یکون المجعول فی حال التقیه التخییر بین الوقوف فی الیوم الثامن استصحابا تقیه و الوقوف فی الیوم التاسع استصحابا، بمعنی أنه لم یجعل فی مقام الجعل الأولی الوقوف فی الیوم التاسع تعینا مطلقا بل فی خصوص حال عدم التقیه، أما فی خصوص حال التقیه لم یجعل الوقوف فی الیوم التاسع تعیّنا بل جعل تخییرا بینه و بین الوقوف یوم الثامن تقیه.

و یحتمل أیضا أنه یرفع جزئیه الوقوف فی عرفه فی حال التقیه، بمعنی أنه جعل جزئیه الوقوف فی عرفه مختصا بحال غیر التقیه، اما فی حال التقیه لم یجعل الوقوف بعرفه جزء من أجزاء مناسک الحج، فاذا أتی الوقوف بعرفه فی حال التقیه أتی بعمل زائد.

ففی جمیع هذه الاحتمالات ترک متابعه العامه تقیه و عدم الوقوف فی الیوم الثامن و الاکتفاء بالوقوف فی الیوم التاسع استصحابا لا یوجب فساد الحج، بل علی الاحتمال الأخیر إذا ترک الوقوف بعرفه فی التاسع أیضا لم یفسد حجه، و لکن من جهه عدم العلم بأحد الوجوه المذکوره لا بد من الاحتیاط و الوقوف معهم تقیه.

أما اذا لم یکن خوف علی نفسه أو علی الشیعه و اکتفی بالوقوف یوم التاسع لا یمکن الفتوی بفساد حجه، و مع ذلک الأحوط عدم الاکتفاء به أیضا، لاحتمال جعل الشارع حکم حاکم السنه أماره شرعیه لثبوت الیوم یوم عرفه، او احتمال تبدیل الحکم الواقعی،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 47

..........

______________________________

او القول بأن المجعول أولا کذلک- یعنی أن المجعول الأولی مع التقیه الوقوف معهم متابعه لهم لأجل التقیه- و مع ذلک فی فرض عدم الخوف لا علی نفسه و لا علی الشیعه أن یحمل علی الاحتیاط بالوقوف معهم، و الوقوف فی الیوم

التاسع استصحابا لا إشکال فیه لا تکلیفا و لا وضعا.

و یؤید الإجزاء بل یدل علیه دلیل رفع ما اضطروا الیه عموما و ما ورد فی باب التقیه خصوصا، مثل ما عن اسماعیل الجعفی و معمر بن یحیی بن سالم و محمد بن مسلم و زراره قالوا: سمعنا أبا جعفر علیه السلام یقول: التقیه فی کل شی ء یضطر الیه ابن آدم فقد أحله اللّه له. فیدل علی أن کل واجب یضطر ابن آدم علی ترکه أو حرام یضطر الی فعله فقد أحل اللّه الترک فی ترک الواجب أو الفعل فی فعل الحرام، فاذا اضطر ابن آدم الی ترک جزء او شرط من أجزاء الواجب او شرائطه یکون الترک جائزا.

و الظاهر من هذا الدلیل و أمثاله أن المجعول أولا لا یکون مطلقا، سواء کان فی حال الاضطرار أو عدمه، فانه من المستبعد جدا أن یجعل الحکم فی مقام الثبوت علی المضطر و غیره ثم فی مقام العمل یرفعه عن المضطر، بل الظاهر أن المجعول فی مقام الثبوت یکون مختصا بغیر المضطر، و لم یکن الجزء المضطر الی ترکه جزء فی حال الاضطرار حتی یقال:

إن الجزئیه و الشرطیه أمران عقلیان لا تنالهما ید الجعل، لأنها أمور واقعیه و لا تکون بید الجاعل حتی یرفعها، لأنه لا یکون جزء فی مقام الجعل عند الاضطرار.

و الحاصل: إن کل ما یکون مرفوعا لأجل الاضطرار أو الحرج لا یکون مجعولا فی مقام الثبوت جزء للمأمور به، أعم من أن یکون لسان الدلیل فی مقام الإثبات بلسان عدم الجعل کما فی قوله تعالی وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ أو بلسان الرفع أو بلسان التحلیل من غیر فرق فی جمیع ذلک،

فالجزء المضطر الی ترکه لا یکون جزء للمأمور به عند الجعل فی مقام الثبوت فی حال الاضطرار حتی یقال: إن الجزئیه أمر واقعی لا تناله ید

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 48

..........

______________________________

الجعل، و ان کان فیه بحث فی أصله.

فتعین أن الوقوف بعرفه فی الیوم التاسع الواقعی لا یکون جزء من أجزاء المناسک الواجبه عند التقیه، إما بجعل حکم حاکم السنه أماره شرعیه علی أنه الیوم التاسع أو بتبدیل الحکم او غیر ذلک علی ما ذکرنا من الوجوه المحتمله و قد تقدمت. فالوقوف یوم التاسع استصحابا لیس بواجب و لا هو جزء من المناسک فضلا عن أن یکون رکنا، فإما أن یکون الشارع رفع الید عن الحج فی حال التقیه و إما ان أمر بباقی المرکب فی حال التقیه.

و لا دلیل علی رفع ید الشارع من وجوب الحج رأسا و حل ترکه، و لیس أصل الحج مما اضطر إلی ترکه، و الدلیل دل علی تحلیل ما اضطر الیه ابن آدم فی ترکه، فأصل الحج واجب علی المکلف و لم یسقط وجوبه فی مده عمره مع بقاء حال التقیه فی تمام عمره بل فی أعقابه احتمالا، فلا یسقط الحج عن الشیعه فی مده طویله علی ما استدل الخصم علیه

و هذا الذی ذکرناه موافق للسیره المستمره فی زمن الائمه علیهم السلام فی المده الطویله علی ما تقدم بیانه، مضافا الی أنه إن قلنا بعدم الإجزاء و بقی الوقوف بعرفه فی الیوم التاسع استصحابا رکنا من أرکان الحج و مع إمکان العمل به فی حال التقیه یکون أصل الحج ساقطا، یلزم أن یکون الحج ساقطا من الشیعه و أن لا یحجوا فی زمن التقیه و

إن طال الزمان مثلا فی مئات من السنین و أن یترکوا ما هو رکن من أرکان الدین، و ذلک خزی و خذلان للشیعه عند أهل السنه، و ذلک مما لا یرضی به الشارع و الائمه المعصومون علیهم السلام قطعا. و انکار ما ذکرنا مکابره. کل ذلک یدل علی الإجزاء و بقاء وظیفه الحج و العمل علی موافقه حکم حاکم السنه بلا اشکال.

مضافا الی ذلک کله أنه مع عدم الإجزاء و عدم الأمر بالحج مع عدم امکان الوقوف بعرفه علی طبق الوظیفه الشرعیه الاستصحابیه یوجب فتح ألسنه المنتقدین للشیعه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 49

..........

______________________________

و أعدائهم بأنهم یترکون وظیفه عظیمه من وظائف الإسلام التی عبر اللّه جل جلاله عن ترکه بالکفر فی قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ. و هذا خزی عظیم للشیعه غیر مرضی لأئمتهم علیهم السلام.

حکم حاکم الامامیه:

و لما انجر البحث الی هذا الموضع فلا بأس بالإشاره الی أنه هل یثبت الهلال بحکم حاکم الإمامیه أم لا؟

فنقول: اختلفت کلمات الفقهاء فی أنه هل یجب الإتباع لحکم حاکم الامامیه فی الموضوعات فی غیر موارد المرافعات أم لا؟

فقد یبحث فیه مع ما هو الحق من عدم ولایه الفقیه ولایه عامه مطلقه مثل ما للرسول (ص) و الائمه المعصومین علیهم السلام.

و استدل علی هذا الفرض علی لزوم اتباع حکم حاکم الإمامیه فی ثبوت الهلال بما رواه محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوما أمر الامام بالإفطار ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس، و إن شهدا

بعد زوال الشمس أمر الامام بالإفطار ذلک الیوم، و أخّر الصلاه الی الغد فصلی بهم «1».

و فیه: إن الظاهر من الإمام هو الإمام المعصوم علیه السلام، و لم یدل أی دلیل أن المراد منه هو الفقیه فی زمن الغیبه، فلا یدل علی مطلوبهم. و علی فرض الذهاب الی أن المراد منه هو الفقیه العادل فی زمن الغیبه لا یدل علی أنه یلزم علیه أن یحکم بأن الیوم یوم العید، بل الظاهر أن الثبوت عنده یکفی، فیأمر بالإفطار من غیر أن یحکم بذلک.

و قد یستدل علی خصوص ذلک أو علی أن للفقیه الولایه العامه مثل ما کان للرسول

______________________________

(1). الوسائل ج 7 ب 6 من أبواب احکام شهر رمضان ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 50

..........

______________________________

و للأئمه المعصومین علیهم السلام اما بالنسبه الی الفقیه تکون له ولایه عامه فقد أوضحنا فی مبحثنا مفصلا و أوردنا جمیع ما استدلوا علی ذلک مع الإشکالات التی ترد علی تلک الأدله بحیث لا یبقی أی شک فی عدم دلاله أدلتهم علی مقصودهم و ذلک فی رساله مستقله.

و أما دلالتها علی خصوص المقام فلا بد من ملاحظه سند الروایه أولا ثم البحث فی مقدار دلالتها:

أما سند الروایه فهو ما رواه الصدوق رضوان اللّه علیه فی کتاب إکمال الدین و إتمام النعمه عن محمد بن محمد بن عصام، عن محمد بن یعقوب، عن اسحاق بن یعقوب قال:

سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی، فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیه السلام: أما ما سألت عنه أرشدک اللّه و ثبتک- الی أن قال- و أما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه

حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه «1».

و روی الشیخ هذا الحدیث فی کتاب الغیبه عن جماعه عن اسحاق بن یعقوب، و سند الروایه ضعیف، فإن اسحاق بن یعقوب مجهول و لم یوثق فی الرجال، و أما محمد بن محمد بن عصام فمن مشایخ الصدوق رضوان اللّه علیه و ترضی علیه، و لکن لا یدل ذلک علی توثیقه.

و أما روایه الشیخ هذا الحدیث عن جماعه عن اسحاق بن یعقوب، فمن جهه أنه روی عن جماعه لا یجدی أیضا فی صحه الحدیث، فإنه أولا ان الجمیع ینتهی الی واحد ضعیف و هو اسحاق بن یعقوب، و ثانیا أن نفس الجماعه غیر معلوم الحال، فلعلهم غیر ثقات کلهم، فالخبر ضعیف سندا.

______________________________

(1). الوسائل ج 18 ب 11 من أبواب صفات القاضی ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 51

..........

______________________________

و لا یخفی أن اشتمال روایه علی متن عال یظن أنها من کلام المعصوم علیه السلام لا یجدی فی اعتبار الروایه، فانه إن کان الناقل ثقه یوجب اعتبار الروایه بجمیع جملها و منها الجمله المستدل بها، و أما اذا لم یکن الناقل ثقه فیمکن أن تکون الجمله التی هی محل للاستدلال غیر صادره من المعصوم بجمیع خصوصیاتها من تغیر بعض ألفاظها او اسقاط جزء منها أو اضافه جزء علیها مع العمد او الغفله، فلا تکون الروایه قابله للاعتماد، فالروایه من حیث السند ساقطه عن الحجیه.

و أما من حیث الدلاله فکذلک لا تکون داله علی ما أراد المستدل بها، سواء أراد الاستدلال بها علی کون الولایه العامه للفقیه مثل ما یکون للمعصومین علیهم السلام، أو أراد الاستدلال بها علی ثبوت الهلال بحکم الحاکم الفقیه.

أما الاستدلال بها علی ثبوت

الولایه العامه فقد عرفت. و أما الاستدلال بها علی ما نحن فیه فانه لم یعلم أن ما سأل السائل من الإمام علیه السلام عن أی شی ء، فان کان سؤاله عن حکم الحوادث فیکون الرجوع الی الروایات یدل علی حجیه فتواهم، او یکون السؤال عن حسم النزاع فیدل علی حجیه قضائهم و نفوذ قضائهم فی رفع النزاع، فلا یکون مرتبطا بثبوت الهلال بحکم الرواه، بل الظاهر من الإرجاع الی رواه حدیثهم یکون قرینه علی أن المراد الرجوع الیهم فی الفتوی، فلا یدل علی مقصودهم أصلا.

ثم انه یستحب أن یکون الوقوف بعرفه مع الوضوء، لما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن الرجل هل یصلح له أن یقف بعرفات علی غیر وضوء؟ قال: لا یصلح له إلا و هو علی وضوء «1».

و یدل علی عدم وجوبه ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 52

..........

______________________________

بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف بالبیت و الوضوء أفضل «1».

و ما عن ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام أنه سأل: أ ینسک المناسک و هو علی غیر وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبیت فان فیه صلاه «2».

و عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام مثله.

ثم إنه قد ورد النهی عن سؤال الناس یوم عرفه، فما عن محمد بن علی بن الحسین قال:

سمع علی بن الحسین علیه السلام یوم عرفه سائلا یسأل الناس، فقال له:

ویحک أ غیر اللّه تسأل فی هذا الیوم، إنه لیرجی لما فی بطون الحبالی (خ الجبال) فی هذا الیوم أن یکون سعیدا. و قد ورد أیضا أنه لا ینبغی أن یرد سائلا یوم عرفه، و عن الصدوق «ره» قال:

و کان ابو جعفر علیه السلام إذا کان یوم عرفه لم یرد سائلا.

و یستحب أن یدعو بهذا الدعاء فی آخر یوم عرفه، فعن عبد اللّه بن میمون قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: ان رسول اللّه (ص) وقف بعرفات، فلما همت الشمس أن تغیب قبل أن یندفع قال «اللهم انی اعوذ بک من الفقر و من تشتت الأمر و من شر ما یحدث باللیل و النهار، أمسی ظلمی مستجیرا بعفوک، و أمسی خوفی مستجیرا بأمانک، و أمسی ذلی مستجیرا بعزک، و أمسی وجهی الفانی مستجیرا بوجهک الباقی، یا خیر من سئل و یا أجود من أعطی، جلّلنی برحمتک و ألبسنی عافیتک و اصرف عنی شر جمیع خلقک».

الحدیث «3».

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا غربت الشمس یوم عرفه فقل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 1 ص 445.

(2). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 6 ص 445.

(3). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 53

..........

______________________________

«اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف و ارزقنیه من قابل ابدا ما أبقیتنی و اقلبنی الیوم مفلحا منجحا مستجابا لی مرحوما مغفورا لی بأفضل ما ینقلب به الیوم أحد من و فدک و حجاج بیتک الحرام، و اجعلنی الیوم من أکرم و فدک

علیک، و اعطنی أفضل ما اعطیت أحدا منهم من الخیر و البرکه و الرحمه و الرضوان و المغفره، و بارک لی فیما أرجع الیه من أهل و مال او قلیل او کثیر، و بارک لهم فیّ» «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 54

[القول فی الوقوف بالمشعر]
اشاره

القول فی الوقوف بالمشعر (و النظر فی مقدمته و کیفیّته) (1)

______________________________

(1) قال فی المصباح المنیر: المشاعر مواضع المناسک، و المشعر الحرام جبل بآخر مزدلفه. انتهی.

و قد سمی المشعر بالمزدلفه، قال فی المصباح المنیر: الزلفه و الزلفی القربه- الی أن قال- و منه مزدلفه لاقترابها الی عرفات، و أزلفت الشی ء جمعته، و قیل سمیت مزدلفه من هذا لاجتماع الناس بها، و هی علم علی البقعه. انتهی.

و قیل لأن فیها جمع بین حواء و آدم.

أما الحدیث فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: و فی حدیث ابراهیم علیه السلام: إن جبرئیل انتهی الی الموقف و أقام به حتی غربت الشمس ثم أفاض به، فقال: یا ابراهیم ازدلف الی المشعر الحرام، فسمیت مزدلفه «1».

و الازدلاف هو التقدم- قاله فی المجمع. و قیل لأنه یتقرب فیها الی اللّه، او لمجی ء الناس الیها فی زلف من اللیل، أو من الازدلاف الاجتماع لاجتماع الناس فیها- کل ذلک ما قاله فی المجمع.

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما سمیت مزدلفه لأنهم ازدلفوا الیها من عرفات «2».

و یسمی جمعا أیضا، فعن اسماعیل بن جابر و عبد الحمید بن أبی الدیلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمیت جمع لأن آدم جمع فیها

بین الصلاتین المغرب و العشاء «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 55

[فی مقدمه الوقوف بالمشعر]

أما المقدمه: فیستحب الاقتصاد فی سیره الی المشعر، و أن یقول (1) إذا بلغ

______________________________

(1) فما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا غربت الشمس فأفض مع الناس، و علیک السکینه و الوقار، و أفض من حیث أفاض الناس، و استغفر اللّه إن اللّه غفور رحیم، فاذا انتهیت الی الکثیب الأحمر عن یمین الطریق فقل «اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی و سلم دینی و تقبل مناسکی» و إیاک و الوجیف (الرصیف خ) الذی یصنعه کثیر من الناس، فإنه بلغنا أن الحج لیس بوصف الخیل و لا إیضاع الإبل، و لکن اتقوا اللّه و سیروا سیرا جمیلا، و لا توطئوا ضعیفا و لا توطئوا مسلما، و اقتصدوا فی السیر، فان رسول اللّه (ص) کان یقف بناقته حتی کان یصیب رأسها مقدم الرحل و یقول: أیها الناس علیکم بالدعه، فسنه رسول اللّه (ص) تتبع.

قال معاویه بن عمار: و سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول «اللهم أعتقنی من النار» یکررها حتی أفاض الناس. قلت: ألا تفیض قد أفاض الناس؟ قال: انی أخاف الزحام و أخاف أن أشرک فی عنت إنسان «1».

و فی روایه أخری عن معاویه بن عمار مثله، إلا أنه قال: و أفض بالاستغفار فان اللّه عز و جل یقول ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ

و ذکر الباقی نحوه «2».

و عن هارون بن خارجه قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول فی آخر کلامه حین أفاض «اللهم إنی أعوذ بک أن أظلم أو أظلم أو أقطع رحما أو أوذی جارا» «3».

و عن ابن فضال عن رجل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من مر بالمأزمین و لیس فی قلبه کبر نظر اللّه الیه. قلت: ما الکبر؟ قال: یغمض الناس و یسفه الحق. قال: و ملکان

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 56

الکثیب الأحمر عن یمین الطریق «اللهم ارحم موقفی و زد فی عملی و سلم لی دینی و تقبل مناسکی»، و أن یؤخر المغرب و العشاء الی المزدلفه و لو صار الی ربع اللیل (1)،

______________________________

موکلان بالمأزمین یقولان: سلّم سلّم «1».

أقول: قال فی المصباح المنیر: کثب القوم من باب ضرب اجتمعوا، کثبتهم جمعتهم یتعدی و لا یتعدی، و منه کثیب الرمل لاجتماعه.

و فیه أیضا: المأزم وزان مسجد الطریق الضیق بین الجبلین، و منه قیل لموضع الحرب مأزم لمضیق المجال و عسر الخلاص منه، و یقال للموضع الذی بین عرفه و المشعر مأزمان. انتهی.

و قد روی استحباب التکبیر بین المأزمین و النزول و البول بینهما، فعن سلیمان بن مهران قال: قلت لجعفر بن محمد علیه السلام: کم حج رسول اللّه «ص»؟ فقال: عشرین حجه متسترا فی کل حجه یمر بالمأزمین فینزل فیبول. فقلت له: یا بن رسول اللّه و لم کان ینزل هناک فیبول؟ قال:

لأنه موضع عبد فیه الأصنام، و منه أخذ الحجر الذی نحت منه هبل- الی أن قال- فقلت له: فکیف صار التکبیر بالضغاط هناک. فقال: لأن قول العبد «اللّه أکبر» معناه اللّه اکبر من أن یکون مثل الأصنام المنحوته و الآلهه المعبوده من دونه، فان ابلیس فی شیاطینه یضیق علی الحاج مسلکهم فی ذلک الموضع، فاذا أسمع التکبیر طار مع شیاطینه و تبعتهم الملائکه حتی یقعوا فی اللجه الخضراء. الحدیث «2» و جاءت أحادیث أخر مثله أو قریب من ذلک.

(1) إن استحباب تأخیر المغرب و العشاء الی المزدلفه و لو صار الی ربع اللیل فقد قال فی المنتهی: و ینبغی له أن یصلی المغرب و العشاء بالمزدلفه و إن ذهب ربع اللیل او

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 57

..........

______________________________

ثلثه، أجمع علیه أهل العلم کافه، رواه الجمهور عن الصادق علیه السلام عن جابر عن ابن عمر و اسامه و ابی أیوب و غیرهم فی احادیث صحیحه عن النبی (ص) أنه جمع بینهما بمزدلفه. و من طریق الخاصه ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: لا تصلی المغرب حتی تأتی جمعا و إن ذهب ثلث اللیل «1».

و فی الحسن عن الحلبی و معاویه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تصلی المغرب حتی تأتی جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخره بجمع. فقال: لا تصلیهما حتی تنتهی الی جمع و إن مضی من اللیل ما مضی، فان رسول اللّه (ص) جمعهما بأذان واحد و إقامتین

کما جمع بین الظهر و العصر بعرفات. و لا نعرف فی شرعیه تأخیر المغرب و العشاء عن وقتهما الأولی الی المزدلفه خلافا. انتهی.

و قد ذکر فی الوسائل قریبا من هذه الروایه عن سماعه «2».

و ظاهر هذه الروایات- و إن دلت علی لزوم التأخیر- لکن لا بد من حملها علی مطلق الرجحان مما دل بعض الروایات علی جواز التقدیم قبل الوصول بجمع، فعن هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس بأن یصلی الرجل المغرب اذا أمسی بعرفه «3».

و عن ابن ابی عمیر مثله إلا أنه حذف لفظه «المغرب».

و عن محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: عثر محمل ابی بین عرفه و المزدلفه، فنزل فصلی المغرب و صلی العشاء بالمزدلفه «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 58

و لو منعه مانع صلّی فی الطریق (1)، و أن یجمع بین المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتین (2) من غیر نوافل بینهما، و یؤخّر نوافل المغرب الی بعد العشاء (3).

______________________________

و عن محمد بن سماعه بن مهران قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یصلی المغرب و العتمه فی الموقف؟ فقال: قد فعله رسول اللّه (ص) صلّاهما فی الشعب «1».

و یؤید عدم وجوب التأخیر أنه یبعد جدا فی مثل هذه المسأله المبتلی بها تخفی علی الأکثر حتی علی اکثر الفقهاء، بل مثل العلامه «ره»

قد ادعی الاجماع علیه، فالظاهر عدم الإشکال فیه، و الظاهر رجحان التأخیر و لو صار الی ثلث اللیل کما تقدم فی صحیح محمد بن مسلم.

(1) یعنی لو منعه مانع من الوصول الی المزدلفه قبل فوات الوقت یصلی فی الطریق، و لا إشکال فیه، و هذا هو المتعین، لأن ملاحظه الوقت لازمه.

(2) ففیما رواه الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال: لا تصلی المغرب حتی تأتی جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخره بأذان و إقامتین. الحدیث «2».

روی محمد بن علی بن الحسین عن النبی (ص) و الائمه علیهم السلام أنه انما سمیت المزدلفه جمعا لأنه یجمع فیها بین المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتین «3».

(3) فما عن عنبسه بن مصعب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرکعات التی بعد المغرب لیله المزدلفه؟ فقال: صلّها بعد العشاء الآخره أربع رکعات «4».

و عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: صلاه المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتین، و لا تصل بینهما شیئا. و قال: هکذا صلی رسول اللّه (ص) «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.

(4). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 59

[کیفیه الوقوف بالمشعر]
اشاره

و أما الکیفیه فالواجب: النیه و الوقوف بالمشعر، و حدّه ما بین المأزمین الی الحیاض الی وادی محسر (1)،

______________________________

و عن عنبسه بن مصعب قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إذا صلیت المغرب بجمع أصلی الرکعات بعد المغرب. قال: لا، صل المغرب و العشاء ثم صل الرکعات بعد «1».

و عن أبان بن تغلب قال: صلیت خلف ابی عبد اللّه علیه السلام المغرب بالمزدلفه، فقام فصلی المغرب ثم صلی العشاء الآخره و لم یرکع فیما بینهما، ثم صلیت خلفه بعد ذلک سنه فلما صلی المغرب قام فتنفل بأربع رکعات «2».

(1) أما وجوب النیه فلا اشکال فیه، فانه من العبادات و یتوقف فی صحتها من قصد القربه، فلو وقف بالمشعر بلا قصد و لا نیه أصلا او مع القصد لکن لا بداعی القربه بطل، و هذا من الواضحات.

أما حدّه فالظاهر عدم الخلاف فیما ذکره المصنف، و تدل علیه النصوص:

فعن معاویه بن عمار قال: حد المشعر الحرام من المأزمین الی الحیاض الی وادی محسر، و انما سمیت المزدلفه لأنهم ازدلفوا الیها من عرفات «3».

و عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام أنه قال للحکم بن عتیبه: ما حد المزدلفه فسکت، فقال ابو جعفر علیه السلام: حدّها ما بین المأزمین الی الجبل الی حیاض محسر «4».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: حدّ المزدلفه من وادی محسر الی المأزمین «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 60

و لا یقف بغیر المشعر (1).

و یجوز

مع الزحام الارتفاع الی الجبل (2).

______________________________

و عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن حد جمع، فقال: ما بین المأزمین الی وادی محسر «1».

و عن الصدوق قال: قال علیه السلام: حد المشعر الحرام من المأزمین الی الحیاض الی وادی محسر «2».

(1) لا إشکال فی عدم إجزاء الوقوف بغیر المشعر الذی عیّنه و حدّده الشارع، و الوقوف فیه رکن.

(2) یدل علیه ما رواه سماعه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إذا کثر الناس بجمع و ضاقت علیهم کیف یصنعون؟ قال: یرتفعون الی المأزمین «3».

و عن محمد بن سماعه مثله، و زاد قلت: فان کانوا بالموقف کثروا و ضاق علیهم کیف یصنعون؟ قال: یرتفعون الی الجبل «4».

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 60

و الظاهر أن جواز الارتفاع الی الجبل مع الزحام و ضیق الوقت مما هو مقطوع به فی فتوی الأصحاب و بلا اشکال نصا و فتوی.

و یستحب الدعاء لیله المشعر، بل الاجتهاد فیه، فعن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و لا تجاوز الحیاض لیله المزدلفه، و تقول «اللهم إنی اسألک أن تجمع لی فیه جوامع الخیر، اللهم لا تؤیسنی من الخیر الذی سألتک أن تجمعه له فی قلبی، ثم و أطلب إلیک أن تعرفنی ما عرفت اولیاءک فی منزلی هذا، و أن تقینی جوامع الشر». و إن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 9

من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 61

و لو نوی الوقوف ثم نام أو جن أو أغمی علیه صح وقوفه، و قیل لا، و الأول أشبه (1).

و أن یکون الوقوف بعد طلوع الفجر (2).

______________________________

استطعت أن تحیی تلک اللیله فافعل، فانه بلغنا أن ابواب السماء لا تغلق تلک اللیله لأصوات المؤمنین، لهم دوی کدویّ النحل، یقول اللّه جل ثناؤه: أنا ربکم و أنتم عبادی، أدّیتم حقی و حق علیّ أن استجیب لکم، فیحطّ تلک اللیله عمن أراد أن یحطّ عنه ذنوبه، و یغفر لمن أراد أن یغفر له «1».

و ینبغی أن یدعو بأدعیه أخری مذکوره فی کتب الأدعیه.

(1) الظاهر أن هذا الحکم هو المعروف بین الأصحاب، فإنه مقتضی القاعده، فإن الواجب هو الکون مع النیه، فإذا نوی و وقف بعد النیه و لو آنا ما فقد حصل الرکن و إن نام بعدها أو جن أو أغمی علیه، و لا وجه لعدم الصحه.

و إن قلنا بوجوب الاستیعاب من أول طلوع الفجر الی طلوع الشمس فی الوقوف، فإن الواجب علی هذا القول نفس الکون مع النیه فی أوله، و لا یحتاج الی تکرار النیه، مضافا الی أنه مع تعمد الإفاضه قبل طلوع الشمس بعد الوقوف بها یسیرا لا یوجب بطلان الحج و لو علی القول بوجوب الاستیعاب.

(2) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الاصحاب. انتهی.

و نقل عن الذخیره و کشف اللثام و غیرهما أیضا الاجماع علیه، و قال فی الجواهر: و من الواجب أیضا الوقوف للرجل المختار بعد طلوع الفجر بلا خلاف اجده. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن

معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر، فقف إن شئت قریبا من الجبل و إن شئت حیث شئت، فإذا وقفت فاحمد اللّه عز و جل و اثن علیه و اذکر من آلائه و بلائه ما قدرت علیه و صل علی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 62

..........

______________________________

النبی (ص)، ثم لیکن من قولک «اللهم رب المشعر الحرام فک رقبتی من النار، و أوسع علی من رزقک الحلال، و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الإنس، اللهم أنت خیر مطلوب الیه و خیر مدعوّ و خیر مسئول، و لکل وافد جائزه فاجعل جائزتی فی موطنی هذا أن تقیلنی عثرتی و تقبل معذرتی و أن تجاوز عن خطیئتی، ثم اجعل التقوی من الدنیا زادی»، ثم أفض حیث یشرف (ق خ) لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها «1». و قد جعل فیها وقت الوقوف من بعد الفجر، هذا مضافا الی تأیید ذلک بالتأسی و بمفهوم بعض الأخبار.

و هل المبیت فی المزدلفه لیله العید واجب أو لا؟ اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم، فقال بعضهم بالوجوب، و بعضهم الآخر بالعدم، و استدل للوجوب بأمور:

(الأول) التأسی. و فیه: إن التأسی و ان کان راجحا أما وجوبه فی جمیع المناسک فمحل تأمل.

(الثانی) قوله علیه السلام فی صحیح الحلبی «و لا تجاوز الحیاض لیله المزدلفه»، بتقریب أن عدم التجاوز عن الحیاض یلازم التوقف فی المزدلفه.

و فیه: عدم التلازم، لإمکان عدم التجاوز عن الحیاض و عدم البقاء فی المزدلفه.

(الثالث) قوله علیه السلام فی روایه ابن عمار «أصبح علی طهر بعد

ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل و إن شئت حیث شئت» بدعوی أنه ظاهر فی مفروغیه المبیت.

و فیه: عدم الملازمه بین الأمرین، فإن المستفاد منه لزوم الإصباح فی المزدلفه، و هذا غیر المبیت فیها.

(الرابع) روایه عبد الحمید بن ابی الدیلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمی الأبطح أبطح لأن آدم علیه السلام أمر أن یتبطح فی بطحاء فتبطّح حتی انفجر الصبح.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 63

..........

______________________________

و فیه: عدم الدلاله علی المدّعی، مضافا الی ضعف السند.

(الخامس) مفهوم مرسل جمیل بن دراج عن أحدهما علیهما السلام قال: لا بأس أن یفیض الرجل بلیل إذا کان خائفا.

و فیه: إنه لا اعتماد بالمرسل، فتحصل أنه لا دلیل معتبر علی ثبوت وجوب المبیت، و لکن المجموع مما ذکر یوجب الاحتیاط، فالأحوط أن یبیت فیها.

ثم إنه هل یجب الوقوف فی المشعر الحرام أن یمتد الی طلوع الشمس أم لا یجب بل یجوز الإفاضه قبل طلوع الشمس؟

قد اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی ذلک، قال الصدوق «ره» فی الفقیه:

و لا یجوز للرجل الإفاضه قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها. انتهی، و قال الشیخ المفید «ره» فی المقنعه: فإذا أصبح یوم النحر فلیصل الفجر و لیقف کوقوفه بعرفه، ثم قال: فإذا طلعت الشمس فلیفض منها الی منی، و قال الشیخ الطوسی «ره» فی شرح قول الماتن: موسی بن القاسم، عن ابراهیم الأسدی، عن معاویه بن عمار، عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها، ثم ذکر قول ابی عبد اللّه

علیه السلام الی أن قال: و لا بأس أن یفیض الإنسان قبل طلوع الشمس بقلیل، إلا أنه لا یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس.

و قال فی المبسوط: لا یجوز للإمام أن یخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس، و علی من عدا الامام أن یخرج قبل طلوعها بقلیل و یرجع الی منی، و لا یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس، و ان أخّر من عدا الامام الخروج الی بعد طلوع الشمس لم یکن علیه شی ء- الی آخر ما قال.

قال العلامه رضوان اللّه علیه فی المختلف: مسأله یجوز الإفاضه من المشعر قبل طلوع الشمس، ثم ذکر قول ابن ابی عقیل و قول الشیخ ثم قال: و کذا قال ابن الجنید و ابن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 64

..........

______________________________

حمزه، و قال علی بن بابویه: و إیاک أن تفیض منها قبل طلوع الشمس و لا من عرفات قبل غروبها فیلزمک دم شاه، و قال الصدوق «ره» و لا یجوز للرجل الإفاضه قبل طلوع الشمس و لا من عرفات فیلزمه شاه.

و هذا الکلام یشعر بوجوب اللبث الی طلوع الشمس، و قال المفید «ره»: فاذا طلعت الشمس فلیفض منها الی منی و لا یفیض قبل طلوع الشمس إلا مضطرا، و کذا قال السید المرتضی و سلار، و قال ابو الصلاح: و لیقف داعیا الی أن تطلع الشمس، و لا یجوز للمختار أن یفیض منه حتی تطلع الشمس. و عدّ ابن حمزه فی الواجبات الإقامه بالمشعر للإمام الی أن تطلع الشمس، و قال الشیخ: لا یجوز للإمام أن یخرج من المشعر الحرام إلا بعد طلوع الشمس. انتهی ما فی المختلف.

قال فی السرائر: و ملازمه الموضع الی

طلوع الشمس مندوب غیر واجب، و إذا طلعت الشمس رجع الی منی، و رجوعه الآن الی منی واجب لأن علیه بها یوم النحر ثلاثه مناسک مفروضه، و یکره له أن یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس. انتهی.

و قال فی کشف اللثام فی باب نیه الوقوف فی المشعر: و هل یجب مقارنتها اختیارا لطلوع الفجر و استدامه حکمها الی طلوع الشمس- الی أن قال- وجهان مبنیان علی وجوب استیعاب هذا الزمان اختیارا بالوقوف و عدمه، و الوجه العدم کما فی السرائر، للأصل من غیر معارض، بل استحباب تأخیره عن الصلاه کما سیأتی، و سیأتی استحباب الإفاضه قبل طلوع الشمس و جواز وادی محسر قبله. انتهی.

و قال بعض غیر ذلک.

إذا عرفت ذلک فقد استدل من قال بوجوب الوقوف الی طلوع الشمس بروایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم أفض حین یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 65

..........

______________________________

و الظاهر أنه بتقریب: ان الشمس أول ما تطلع تشرق علی قله الجبال فینعکس ضوؤها علی الجبل فیشرق الجبل للناس، فما لم ینعکس الضوء من الشمس علی الجبل لا یمکن إشراق الجبل. و ثبیر کأمیر جبل هناک.

و قال فی المقنع: ثم قف بها بسفح الجبل الی أن تطلع الشمس علی ثبیر، فاذا طلعت الشمس و رأت الإبل مواضع أخفافها فی الحرم فأفض. انتهی. و قریب من ذلک فی الهدایه.

إذا فکأنه کنایه عن أول طلوع الشمس قبل اضاءتها علی غیر قله الجبل بقلیل، فیکون موافقا لما رواه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام: أی ساعه أحب إلیک أن أفیض من جمع؟ قال: قبل أن

تطلع الشمس بقلیل هی أحب الساعات إلیّ.

قلت: فإن مکثت حتی تطلع الشمس؟ فقال: لیس به بأس «1». و لما روی معاویه بن حکیم قریب منه عن أبی إبراهیم علیه السلام «2».

فبناء علیه یکون المراد قبل أن تطلع الشمس علی غیر قله الجبل علی العامه، و یحمل ما رواه هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس «3»، علی عدم جواز التجاوز عن حد وادی محسر حتی تطلع الشمس، فیکون المعنی لا تجاوز الی وادی محسر حتی تطلع الشمس.

و استدل صاحب الحدائق «ره» علی هذا القول بقوله: فأما ما یدل علی انه بعد الفجر- ثم ذکر روایه ابن عمار التی قد تقدمت ثم قال- و أما ما یدل علی امتداده الی طلوع الشمس- ثم اشار الی الأخبار الداله علی أن من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج، فمنها ما عن محمد بن فضیل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحد الذی إذا أدرکه

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 66

..........

______________________________

الرجل أدرک الحج؟ فقال: إذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و لا عمره له، و إن لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمره مفرده و لا حج له.

الحدیث.

«و منها» ما عن اسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل دخل مکه مفردا للحج فخشی أن یفوته الموقف، فقال

له: له یومه الی طلوع الشمس من یوم النحر. الحدیث. بتقریب منا، و هو أنه یستفاد من ذلک امتداد وقت الموقف الی طلوع الشمس، فما لم یدل دلیل علی جواز الخروج لم یجز الخروج له قبیل الطلوع للدلیل.

و هذا تقریب قول القائلین بعدم جواز الإفاضه من المشعر قبل طلوع الشمس، و أما الشیخ و من قال بقوله من جواز الإفاضه قبل طلوع الشمس بقلیل فقد استدلوا بروایه معاویه بن حکیم و روایه اسحاق بن عمار المتقدمتین و بقوله: إلا أنه لا یجوز وادی محسر إلا بعد طلوع الشمس، و بروایه هشام بن الحکم التی قد تقدمت.

و استدل علی قوله: فأما الإمام فینبغی له أن یقف الی بعد طلوع الشمس، بروایه علی بن مهزیار عمن حدّثه عن حماد بن عثمان عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتی تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجّلوا و إن شاءوا أخّروا.

هذه کلمات القوم رضوان اللّه علیهم، و قد عرفت أن اکثر قدماء الأصحاب کانوا قائلین بلزوم الوقوف فی المزدلفه الی طلوع الشمس و إن کان طلوعها علی قله الجبل، فینبغی مراعاه الاحتیاط فی ذلک، فلا یخرج احتیاطا قبل طلوعها و لو علی ثبیر، و إن کان جواز الإفاضه من المشعر قبیل طلوع الشمس بل استحبابه لا یخلو من وجه وجیه للروایتین المتقدمتین و کما افتی به الشیخ قدس سره، و لم یدل دلیل قاطع علی وجوب الوقوف الی طلوع الشمس کما عرفت.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 67

فلو أفاض قبله عامدا بعد أن کان به لیلا و لو قلیلا لم یبطل حجّه إذا کان وقف بعرفات

و جبره بشاه (1).

______________________________

(1) قد عرفت أن الواجب من الوقوف فی المزدلفه مقتضی روایه ابن عمار بعد طلوع الفجر للمختار، و أما المضطر فسیجی ء حکمه، و مقتضی ذلک بطلان الحج بالإفاضه من المشعر قبل الفجر عمدا فی غیر ما استثنی، و لکن المصنف «ره» أفتی بالصحه بشرط کونه فیه لیلا و لو قلیلا و بشرط وقوفه فی عرفات و بشرط جبر الإفاضه منه بشاه.

و استدل علی الصحه بنصوص:

«منها» ما عن مسمع عن ابی ابراهیم (عبد اللّه خ ل) علیه السلام فی رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن یفیض الناس. قال: إن کان جاهلا فلا شی ء علیه، و إن کان أفاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاه «1». بتقریب اکتفاء الإمام علیه السلام بجبره بدم شاه و لم یأمر بالرجوع لدرک الموقف بعد الفجر.

و فیه: إنه و ان لا یخلو عن اشعار إلا أنه لا یکون دلیلا فی مقابل قوله علیه السلام «اصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر فقف إن شئت قریبا من الجبل و ان شئت حیث شئت».

و الحاصل: عدم ذکر الرجوع لا یدل علی عدم وجوب الرجوع مع دلاله الدلیل علی کون وجوب الوقوف بعد الفجر و یقتضی وجوب الرجوع.

و قد یستدل علی ذلک بما رواه هشام بن سالم و غیره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی التقدم من منی الی عرفات طلوع الشمس لا بأس به، و التقدم من مزدلفه الی منی یرمون الجمار و یصلون الفجر فی منازلهم بمنی لا بأس «2».

و فیه: إنه لا بد من الجمع بینه و بین ما دل علی وجوب الوقوف بعد طلوع الفجر، بتقیید

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب

16 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 68

..........

______________________________

ذلک علی المعذور فی الإفاضه قبل الفجر، و سیجی ء جواز الإفاضه للمعذورین، و فی نفس تلک الأدله دلاله علی عدم الجواز لغیر المعذورین من جهه التفصیل بینهم و بین غیرهم، فإن التفصیل قاطع للشرکه.

و قد یستدل بالروایات الداله علی أن من أدرک المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج، مثل ما عن حریز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جمیعا، فقال له: الی طلوع الشمس یوم النحر، فإن طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمره و علیه الحج من قابل «1».

و مثل ما رواه محمد بن فضیل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحد الذی إذا أدرکه الرجل أدرک الحج؟ فقال: إذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و لا عمره له، و إن لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمره مفرده و لا حج له، فإن شاء أقام بمکه و إن شاء رجع و علیه الحج من قابل «2».

و فیه: إن هذه الروایات لا تدل علی عدم وجوب الوقوف بعد طلوع الفجر حتی تعارض ما دل علی الوجوب و قابله للتقید.

و قد یستدل بما رواه علی بن عطیه قال: أفضنا من المزدلفه بلیل أنا و هشام بن عبد الملک الکوفی، فکان هشام خائفا فانتهینا الی جمره العقبه طلوع الفجر، فقال لی هشام: أی شی ء أحدثنا فی حجنا، فنحن کذلک إذ لقینا ابو الحسن موسی علیه السلام قد رمی الجمار و

انصرف، فطابت نفس هشام «3».

و فیه: إنه مضافا الی الخدشه فی السند من جهه احمد بن هلال، ففیه ما فیه أنها قضیه فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 69

و یجوز الإفاضه قبل الفجر للمرأه و من یخاف علی نفسه من غیر جبر (1).

______________________________

واقعه و لا نعلم خصوصیاتها، فإنه یمکن کون عمل الامام علیه السلام لجهه خاصه لا نعرفها، فلا یمکن الحکم الکلی به. و الحاصل: إنه لا یدل دلیل علی جواز الإفاضه قبل الفجر عمدا للمختار مع دلاله الدلیل علی وجوب الوقوف بعد الفجر، و لا یمکن الحکم بصحه الحج مع تعمد المختار الإفاضه من المزدلفه قبل الفجر.

و تؤید ذلک روایه ابی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک إن صاحبیّ هذین جهلا أن یقفا بالمزدلفه. فقال: یرجعان مکانهما فیقفان بالمشعر ساعه.

قلت: فإنه لم یخبرهما أحد حتی کان الیوم و قد نفر الناس. قال: فنکّس رأسه ساعه ثم قال: أ لیسا قد صلیا الغداه بالمزدلفه؟ قلت: بلی. قال: أ لیسا قد قنتا فی صلاتهما؟ قلت:

بلی. قال: تم حجّهما، ثم قال: و المشعر من المزدلفه و المزدلفه من المشعر، و إنما یکفیهما الیسیر من الدعاء «1». حیث علّق الامام صحه الحج بصلاتهما الغداه فی المزدلفه و القنوت فی صلاه الغداه، و لم یقل أ لیسا قد صلّیا المغرب و العشاء بالمزدلفه، فیعلم أن المدار فی صحه الحج علی الوقوف بالمزدلفه بعد الفجر و الإتیان بالدعاء و

لو یسیرا، و لو لا ذلک کان حجهما باطلا، فاذا کان حکم الجاهل المقصر کذلک فالعامد بطریق أولی.

فتأمل.

و الحاصل: إنه لا یمکن المساعده مع قول المصنف «ره»: فلو أفاض قبله عامدا بعد أن کان به لیلا و لو قلیلا لم یبطل حجه إذا کان وقف بعرفات و جبره بشاه.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، بل قال فی المنتهی و یجوز للخائف و للنساء و لغیرهم من أصحاب الأعذار و من له ضروره الإفاضه قبل طلوع الفجر من مزدلفه، و هو قول کل من یحفظ عنه العلم. انتهی ما فی المدارک.

و تدل علی الحکم روایات:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 70

..........

______________________________

«منها» ما عن سعید الأعرج قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک معنا نساء فأفیض بهنّ بلیل؟ فقال: نعم ترید أن تصنع کما صنع رسول اللّه (ص). قلت: نعم.

قال: أفض بهنّ بلیل و لا تفض بهن حتی تقف بهنّ بجمع، ثم أفض بهنّ حتی تأتی الجمره العظمی فترمین الجمره، فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن شعورهن و یقصرن من أظفارهن و یمضین الی مکه فی وجوههن و یطفن بالبیت و یسعین بین الصفا و المروه ثم یرجعن الی البیت و یطفن اسبوعا ثم یرجعن الی منی و قد فرغن من حجّهن، و قال: ان رسول اللّه (ص) أرسل معهن أسامه «1».

«و منها» ما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: رخص رسول اللّه (ص) للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل و أن یرموا الجمار بلیل و أن یصلوا الغداه فی منازلهم، فان خفن الحیض

مضین الی مکه و وکّلن من یضحی عنهنّ «2».

«و منها» ما عن علی بن ابی حمزه عن أحدهما علیهما السلام قال: أی امرأه او رجل خائف أفاض من المشعر الحرام لیلا فلا بأس، فلیرم الجمره ثم لیمض و لیأمر من یذبح عنه، و تقصر المرأه و یحلق الرجل ثم لیطف بالبیت و بالصفا و المروه ثم یرجع الی منی، فان أتی منی و لم یذبح عنه فلا بأس أن یذبح هو، و لیحمل الشعر إذا حلق بمکه الی منی، و إن شاء قصر إن کان حج قبل ذلک «3».

«و منها» ما عن سعید السمان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: إن رسول اللّه (ص) عجل النساء لیلا من مزدلفه إلی منی، و أمر من کان منهنّ علیها هدی أن ترمی و لا تبرح حتی تذبح، و من لم یکن علیها منهن هدی أن تمضی الی مکه حتی تزور «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 71

..........

______________________________

«و منها» ما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: رخص رسول اللّه (ص) للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل و أن یرموا الجمره بلیل، فإذا أرادوا أن یزوروا البیت وکّلوا من یذبح عنهن (عنهم خ) «1».

«و منها» ما عن ابی بصیر أیضا قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لا بأس بأن یقدم النساء إذا زال

اللیل، فیقفن عند المشعر الحرام ساعه ثم ینطلق بهنّ الی منی فیرمین الجمره ثم یصبرن ساعه ثم یقصرن و ینطلقن الی مکه فیطفن إلا أن یکنّ یردن أن یذبح عنهن فانهن یوکّلن من یذبح عنهن «2».

و غیر ذلک من الأخبار، و یستفاد منها أنه یجوز الإفاضه قبل الفجر للنساء و الصبیان و الخائف و الضعفاء من غیر جبران. نعم ذکر الخائف فی روایه علی بن أبی حمزه، و فیه و فی سهل بن زیاد ما فیه، إلا أن الظاهر أنه لا إشکال فی أصل الحکم، إلا أن الأحوط أن لا یفیضوا قبل نصف اللیل بمقتضی روایه ابی بصیر الثانیه.

و قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الاصحاب، بل قال فی المنتهی: و یجوز للخائف و النساء و لغیرهم من اصحاب الأعذار و من له ضروره الإفاضه قبل طلوع الفجر من مزدلفه، و هو قول کل من یحفظ عنه العلم. انتهی ما فی المدارک.

ثم إنه بمقتضی روایه مسمع ان الجاهل بالحکم و إن کان مقصرا لا یجب علیه جبران، إلا أنه یحتمل رجوع الضمیر فی الجمله الثانیه الی الجاهل، فیستفاد منه أن علیه جبرانا و ان کان جاهلا قاصرا بمقتضی اطلاقها، و هذا موافق للاحتیاط.

ثم إن مقتضی حدیث سعید الأعرج أن من کان معه النساء کان بنفسه من ذوی الأعذار، لأنه لا بد أن یکون معهن لحفظهن.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 72

و لو أفاض ناسیا لم یکن علیه شی ء (1).

و یستحب الوقوف بعد أن یصلی الفجر (2)، و أن یدعو

بالدعاء المرسوم أو ما یتضمن الحمد للّه و الثناء علیه و الصلاه علی النبی و آله علیهم السلام، و أن یطأ الصروره المشعر برجله (3)،

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذا مما لا خلاف فیه بین الأصحاب، و لم أقف علی روایه تدل علیه صریحا، و ربما أمکن الاستدلال علیه بفحوی ما دل علی جواز ذلک للمضطر و ما فی معناه. انتهی.

و یمکن الاستدلال علیه بدلیل رفع النسیان، لکنه لا یترک الاحتیاط بالرجوع بعد التفاته و درک الوقوف الاضطراری إن بقی الوقت.

(2) قد تقدمت روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر، فقف إن شئت قریبا من الجبل و إن شئت حیث شئت، فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ و جلّ و اثن علیه و اذکر من آلائه و بلائه ما قدرت علیه وصل علی النبی (ص)، ثم لیکن من قولک- الی آخر الروایه کما تقدمت.

و قد دلت علی جمیع ما ذکره المصنف «ره»، إلا أنه قد یکون الاختلاف فی أن نیه الوقوف یجب أن تکون من أول طلوع الفجر أو بعد صلاه الفجر، ظاهر الروایه أن الإصباح فی الموقف واجب، أما نیه الوقوف فتکون بعد صلاه الفجر، و مقتضی الاحتیاط أن ینوی من أول الصبح و تکون باقیه الی بعد صلاه الفجر.

(3) یدل علیه ما عن معاویه بن عمار و حماد عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و انزل ببطن الوادی عن یمین الطریق قریبا من المشعر، و یستحب للصروره أن یقف علی المشعر الحرام و یطأه برجله «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 3، ص: 73

و قیل یستحب الصعود علی قزح و ذکر اللّه علیه (1).

[مسائل خمس]
[الأولی فی وقت الوقوف بالمشعر للمختار و و المضطر]

مسائل خمس:

(الأولی): وقت الوقوف بالمشعر ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، و للمضطر الی زوال الشمس (2).

______________________________

و یؤیده ما عن ابان بن عثمان عن رجل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب للصروره أن یطأ المشعر الحرام و أن یدخل البیت «1».

و عن سلیمان بن مهران عن جعفر بن محمد علیه السلام فی حدیث قال: قلت له: کیف صار الصروره یستحب له دخول الکعبه- الی أن قال- قلت: کیف صار وطی المشعر علیه واجبا؟ فقال: لیستوجب بذلک وطی بحبوحه الجنه «2».

و الصروره هو الذی لم یحج قبل، و مقتضی روایه الحلبی استحباب الوطی بالرجل، فان کان راکبا ینزل و یطأه برجله.

(1) قال فی المدارک: القول للشیخ «ره» و لم نقف علی مستند بخصوصه من طریق الأصحاب. نعم روی العامه أن النبی (ص) أردف الفضل بن عباس و وقف علی قزح و قال: إن هذا قزح و هو الموقف و جمع کلها موقف. و قزح کزفر جبل بالمزدلفه- قاله فی القاموس. انتهی.

(2) قال فی المدارک: هذان الحکمان اجماعیان عندنا. انتهی.

و قال فی الجواهر: لا خلاف معتد به عندنا فی أن وقت الوقوف بالمشعر ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس للمختار و للمضطر الی زوال الشمس، بل الإجماع بقسمیه

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 74

[الثانیه من لم یقف بالمشعر لیلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه]

(الثانیه): من لم یقف بالمشعر لیلا و لا بعد الفجر عامدا بطل حجه (1)، و لو ترک ذلک ناسیا لم یبطل (2) إن کان وقف بعرفات.

______________________________

علیه. انتهی.

و یدل علی ذلک- أی للمضطر الی زوال

الشمس- ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم یقف حتی انتهی الی منی فرمی الجمره و لم یعلم حتی ارتفع النهار. قال: یرجع الی المشعر فیقف به ثم یرجع و یرمی الجمره «1».

و یدل علی أن ابتداء الوقوف للمختار أول طلوع الفجر ما تقدم من روایه ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام من قوله: أصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر.

و یدل علی امتداده الی طلوع الشمس قوله علیه السلام فی روایه ابن فضیل: اذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج.

و یدل أیضا أن الرکن من الوقوف هو مقدار من بین الطلوعین، فإذا وقف مقدارا ما بین الطلوعین صح حجه، و أما المقدار الواجب منه فقد تقدم، و قد تقدم فی روایه ابن عمار أنه قال الامام علیه السلام: ثم أفض حیث یشرق لک ثبیر و تری الإبل مواضع أخفافها. فإن قلنا: بأن المراد من إشراق ثبیر الإسفار و التنّور فیکون الواجب الی قبیل طلوع الشمس کما تدل علی ذلک الروایتان المتقدمتان روایه اسحاق بن عمار و معاویه بن حکیم من قوله علیه السلام «قبل أن تطلع الشمس بقلیل فهو أحب الساعات إلیّ» و قد تقدم التفصیل.

(1) مقتضی قوله هنا و فیما سبق أن عدم الوقوف بالمشعر بعد الفجر عامدا بعد وقوفه لیلا به لا یوجب بطلان الحج، و قد تقدم الإشکال فیه.

(2) فی المسأله اختلاف بین الفقهاء رضوان اللّه علیهم، فذهب الی الصحه المصنف «ره»، و عن العلامه فی التبصره و عن الشهیدین بل عن التنقیح نفی الخلاف

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 21

من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 75

..........

______________________________

عنه، و عن جماعه منهم المجلسی و غیره نسبه ذلک الی الشهره، بل ادعاء الإجماع علیه عن بعض، و ذهب بعض آخر الی عدم الصحه منهم صاحب المدارک «ره»، قال فی المنتهی فی الفرع الثانی من فروع الباب: إذا أدرک احد الموقفین اختیارا و الآخر اضطرارا صح حجه- الی أن قال- و لو أدرک أحد الموقفین اختیارا وفاته الأخیر مطلقا، فإن کان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لإدراک المشعر، و إن کان هو المشعر ففیه تردد أقربه الفوات. ثم قال فی الفرع الخامس: لو ترک الوقوف بالموقفین معا بطل حجه- الی أن قال-: و لو نسی الوقوف بالمشعر فإن کان قد وقف بعرفه صح حجه و لا یبطل. و یظهر منه أنه رجع من قوله الأول، و علی أی حال لا بد من مراجعه النصوص:

استدل علی القول الأول- و هو الصحه- بروایات:

«منها» ما عن غوالی اللئالی عن النبی (ص): الحج عرفه «1».

«و منها» ما عن عمر بن أذینه عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: الحج الأکبر الموقف بعرفه و رمی الجمار. الحدیث «2».

و فیهما: إن الأول منهما مرسله لا یعتمد علیها، و الثانیه لا یستفاد منها المطلوب أصلا، بل تدل علی تعظیم الوقوف بعرفات، و إلا إن حملناها علی حقیقته یلزم صحه الحج مع ترک سائر المناسک، و هذا باطل قطعا.

«و منها» ما عن علی بن رئاب أن الصادق علیه السلام قال: من أفاض مع الناس من عرفات فلم یلبث معهم بجمع و مضی الی منی متعمدا او مستخفا فعلیه بدنه.

و فیه: إنه لا یستلزم وجوب البدنه علیه

صحه الحج، و کذا لا یستلزم السکوت من بطلان الحج صحه الحج أیضا. مضافا الی ذلک أنه بناء علیه یلزم صحه الحج مع تعمد ترک

______________________________

(1). المستدرک ج 2 ب 18 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح.

(2). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 76

..........

______________________________

الوقوف بمزدلفه، و لا یمکن أن یصار الیه.

«و منها» ما عن محمد بن یحیی الخثعمی عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی رجل لم یقف بالمزدلفه و لم یبت بها حتی أتی منی؟ قال: أ لم یر الناس ا لم ینکر منی حین دخلها؟

قلت: فانه جهل ذلک. قال: یرجع. قلت: إن ذلک قد فاته. قال: لا بأس به.

و الظاهر أن هذه الروایه تامه سندا و دلاله، لکنها مختصه بصوره الجهل بالموضوع أو الحکم أو کلیهما، و یشکل التعدی عنها الی صوره النسیان و التعدی الی المضطر بعدم القول بالفصل، لأنه لا حجیه فیه، و کذلک القول بأولویه الناسی من الجاهل فإنه لا علم لنا بذلک، فلعله للجاهل خصوصیه لا نعلم بها، و لا نعلم بملاک الحکم حتی نتعدی عن مورد النص، لکنه بمقتضی الروایه إذا التفت قبل مضی الزمان الاضطراری للمزدلفه لا بد له من أن یرجع، لتصریح الروایه بذلک، کما أنه یمکن القول بأن یکون له ظهور فی العبور من مزدلفه من جهه قول السائل لم یقف بالمزدلفه، بمعنی أنه لم یتوقف بالمزدلفه، بملاحظه عطفه بقوله «و لم یبت بها». مضافا الی أن المتعارف عند العوده من عرفات هو المرور بالمزدلفه، فان لم یکن له ظهور فی ذلک فلا أقل من الإجمال،

فلا یمکن الحکم بالصحه مع عدم المرور بها، و لا یکون اطلاق فی غیره، و القدر المتیقن ذلک.

ثم إنه لا یعارضها ما دل علی أن فوات الوقوف بمزدلفه یوجب فوات الحج، لأن تلک الأدله مطلقه و هذه الروایه قابله لتقیید تلک المطلقات.

و کذلک لا یعارضها مرسله ابن فضال عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الوقوف بالمشعر فریضه، و الوقوف بعرفه سنه.

فأولا إنها مرسله و لا اعتماد علی المرسلات، و ثانیا إنها لا دلاله لها علی المدّعی، فإنها یحتمل أن یکون المراد منها أن وجوب الوقوف بالمشعر مستفاد من القرآن و وجوب الوقوف بعرفه مستفاد من الأحادیث.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 77

و لو ترکهما جمیعا بطل حجه عمدا او نسیانا (1).

[الثالثه من لم یقف بعرفات و أدرک المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه]

(الثالثه): من لم یقف بعرفات و أدرک المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه، و لو فاته بطل، و لو وقف بعرفات جاز له تدارک المشعر الی قبل الزوال (2).

______________________________

و أیضا لا یعارضها ما رواه محمد بن حکیم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

اصلحک اللّه الرجل الأعجمی و المرأه الضعیفه تکونان مع الجمّال الأعرابی، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم کما هو الی منی، لم ینزل بهم جمعا. قال: أ لیس قد صلوا بها فقد أجزأهم. قلت: فان لم یصلوا؟ فقال: فذکروا اللّه فیها، فإن کانوا ذکروا اللّه فیها فقد أجزأهم. فمفهوم الشرط یقتضی عدم الإجزاء مع عدم ذکر اللّه، لکن محمد بن الحکیم لم یوثق فی الرجال مع أنه یقال: انه ممدوح، لکنه مع عدم التوثیق لا یفید، لأن الدلیل یدل علی حجیه قول الثقه. مضافا الی دعوی الإجماع فی المسأله، لکن مع ذلک کله مراعاه الاحتیاط أحسن بل

لا ینبغی ترکه.

(1) الظاهر أنه مورد وفاق للفقهاء، و یدل علیه ما عن عبید اللّه و عمران ابنی علی الحلبیین عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فاتتک المزدلفه فقد فاتک الحج «1».

و مفهوم روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک جمعا فقد أدرک الحج. الحدیث «2».

(2) المستفاد من کلام المصنف «ره» أن من لم یدرک عرفات و أدرک اضطراری المشعر و هو بعد طلوع الشمس الی الزوال یکون حجه باطلا.

و هذا مورد خلاف بین الأعلام: فبعض قائل بالبطلان کالمصنف و لعلهم الأکثر، و بعض قائل بالصحه نسب الی ابن الجنید و المرتضی و الصدوق و الشهید الثانی، و بعض آخر قال فی المدارک عند شرح قول الماتن: بل الأظهر إدراک الحج بإدراک اضطراری

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 78

..........

______________________________

المشعر خاصه. انتهی. فلا بد من ملاحظه النصوص کما ستعرف.

إدراک الوقوفین أو أحدهما قد علم من تضاعیف البحث أن للوقوف بعرفات وقتین: وقت اختیاری، و وقت اضطراری، أما الوقت الاختیاری منه من أول زوال الشمس من یوم عرفه الی غروبها، و کذلک للوقوف بمزدلفه وقت اختیاری محض و هو ما بین طلوع الفجر من یوم النحر الی طلوع الشمس و وقت اضطراری محض و هو ما بین طلوع الشمس من یوم النحر الی زوال الشمس منه و وقت مشوب بالاختیاری و الاضطراری لها و هو من غروب الشمس من یوم عرفه الی طلوع الفجر منها، فینقسم درکهما و درک أحدهما و عدم درکهما الی

أقسام:

(الأول) درک الاختیاری منهما، فلا إشکال و لا شبهه فی صحه الحج، و هو واضح.

(الثانی) أن لا یدرک الاختیاری و الاضطراری من الموقفین جمیعا، فلا إشکال فی بطلان الحج و عدم صحته بمقتضی القاعده، لبطلان العمل المشروط بفقدان شرطه، أو العمل المرکب بفقدان جزئه کما علیه النصوص و الفتاوی، من غیر فرق بین کون عدم الدرک عن علم و عمد أو عن جهل بالموضوع أو الحکم أو عن نسیان أو اضطرار.

و من النصوص ما عن حریز قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جمیعا؟ فقال: له الی طلوع الشمس من یوم النحر، فان طلعت الشمس یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمره و علیه الحج من قابل. الحدیث.

و فی بعضها جعل آخر الحدّ الی زوال یوم النحر، فسیجی ء البحث فیه، و غیرها من النصوص التی قد تقدم بعضها و یأتی بعضها.

هذا فیما أدرک اختیاری الموقفین و فیما فاته الموقفان جمیعا اختیاریهما و اضراریهما من غیر اشکال فی صحه الأول و بطلان الحج فی الثانی، أما إذا أدرک اختیاری أحدهما و اضطراری الآخر او أدرک اختیاری أحدهما او اضطراری أحدهما فقط ففیه تفصیل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 79

..........

______________________________

و أقسام، ففی ذلک مسائل:

(الأولی) من أدرک اختیاری عرفه خاصه فقد تقدم البحث فیه و قلنا فیه قولان:

الصحه کما تقدم من المصنف و کثیر من الفقهاء فی صوره الجهل أو النسیان لا فی صوره العمد، و تقدم أیضا قول بعض بالبطلان، و تقدم التفصیل، و اخترنا الصحه فی خصوص صوره الجهل بالحکم أو الموضوع أو بهما، و قلنا لا ینبغی ترک الاحتیاط فراجع. و قلنا أیضا: إن القدر المتیقن

من الصحه هو مع المرور بالمزدلفه، و مع عدم المرور بها یشکل الحکم بالصحه.

(الثانیه) ما إذا أدرک اضطراری عرفه فقط، ففی هذه الصوره- و إن کان بمقتضی اطلاق حدیث الخثعمی لا بد من الحکم بالصحه فی صوره الجهل- إلا أن الظاهر عدم الخلاف فی عدم الصحه و لم ینقل القول بالصحه من أحد، فیمکن القول بإعراض المشهور عن إطلاق الروایه. و علی أی حال یشکل الحکم بالصحه فی هذه الصوره، و الاحتیاط طریق النجاه.

(الثالثه) ما إذا أدرک اختیاری المشعر خاصه و لم یدرک عرفات اختیاریّها و اضطراریّها فی صوره عدم العمد فی ترکه، و لا اشکال فی صحه الحج نصا و فتوی، و قد تقدم الکلام فی ذلک.

(الرابعه) ما إذا أدرک المشعر لیلا فقط، ففیها قولان: قول بالصحه، و قول بالبطلان.

أقول: فتاره یکون الکلام فی من یجوز له الإفاضه قبل الفجر من النساء و الصبیان و الضعفاء و غیرهم، فالظاهر أنه فی هذه الصوره یصح حجهم بمقتضی إطلاق روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک جمعا فقد أدرک الحج- الحدیث. لکن فی من لم یترک الوقوف بعرفات عمدا و بلا عذر، أما إذا ترکه عمدا و بلا عذر فالظاهر عدم صحه حجه بمقتضی ما دل من قوله علیه السلام: ان کان فی مهل حتی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 80

..........

______________________________

یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات- الحدیث «1». فاذا کان ترک اضطراری عرفات عمدا موجبا للبطلان فترک اختیارها أولی بالبطلان.

أما إذا کان الکلام فی من لا یجوز له الإفاضه مختارا قبل الفجر

من مزدلفه فیشکل الحکم بالصحه، بل الأظهر عدم صحه حجه، و ما دل علی أن من أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس فقد تم حجه، مختص بمن أدرک المشعر فی وقته، و قد تقدم أن وقته للمختار یکون بعد طلوع الفجر و لا تکون اللیل للمختار و غیر ذوی الأعذار وقتا له.

(الخامسه) ما إذا ادرک اضطراری المشعر النهاری فقط، یعنی بعد طلوع الشمس قبل زوالها، فقد وقع الخلاف بین الفقهاء رضوان اللّه علیهم: نسب الی المشهور عدم صحه الحج، و عن المستند: فالمشهور بین الأصحاب فتوی کما صرح به جماعه عدم صحه الحج، بل و کذلک روایه علی ما ذکره المفید، قال: الأخبار بعدم إدراک الحج به متواتره، و جعل القول المخالف روایه نادره، بل علیه الإجماع فی المختلف کما قیل. انتهی.

و نقل عن المنتهی الإجماع علی عدم الصحه، و عن الإسکافی و السید و الحلبی و الصدوق و الشهید الثانی و صاحب المدارک صحه الحج، فلا بد من مراجعه النصوص، و هی أیضا مختلفه: فبعضها یدل علی قول المشهور، منها ما رواه حریز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مفرد للحج فاته الموقفان جمیعا؟ فقال: له إلی طلوع الشمس یوم النحر، فان طلعت الشمس من یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمره و علیه الحج من قابل «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 81

..........

______________________________

و عن محمد بن فضیل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الحد الذی إذا أدرکه الرجل أدرک

الحج؟ فقال: اذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج و لا عمره له، و ان لم یأت جمعا حتی تطلع الشمس فهی عمره مفرده و لا حج له، فان شاء أقام بمکه و ان شاء رجع و علیه الحج من قابل «1».

و عن اسحاق بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل دخل مکه مفردا للحج فخشی أن یفوته الموقف؟ فقال: له یومه الی طلوع الشمس من یوم النحر، فاذا طلعت الشمس فلیس له حج- الحدیث «2».

و ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال: فی رجل أدرک الإمام و هو بجمع. فقال: إنه یأتی عرفات فیقف بها قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیضوا فلا یأتها و لیقم بجمع فقد تم حجه «3».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یأتی بعد ما یفیض الناس من عرفات؟ فقال: إن کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته فیقف بها ثم یفیض فیدرک الناس فی المشعر قبل أن یفیضوا فلا یتم حجه حتی یأتی عرفات، و إن قدم رجل و قد فاتته عرفات فلیقف بالمشعر الحرام، فإن اللّه أعذر لعبده، فقد تم حجه إذا أدرک المشعر الحرام قبل طلوع الشمس و قبل أن یفیض الناس، فإن لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمره مفرده و علیه الحج من قابل «4».

و عن ادریس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أدرک الناس بجمع و خشی إن مضی الی عرفات أن یفیض

الناس من جمع قبل أن یدرکها؟ فقال: إن ظن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 82

..........

______________________________

أن یدرک الناس بجمع قبل طلوع الشمس فلیأت عرفات، فان خشی أن لا یدرک جمعا فلیقف بجمع ثم لیفض مع الناس فقد تم حجه «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه (ص) فی سفر فاذا شیخ کبیر فقال: یا رسول اللّه ما تقول فی رجل أدرک الامام بجمع؟ فقال له: إن ظن أنه یأتی عرفات فیقف قلیلا ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها، و إن ظن أنه لا یأتیها حتی یفیض الناس من جمع فلا یأتها و قد تم حجه «2».

و فی مقابل هذه الروایات روایات:

«منها» ما عن عبد اللّه بن المغیره قال: جاءنا رجل بمنی فقال: انی لم أدرک الناس بالموقفین جمیعا- الی أن قال: فدخل اسحاق بن عمار علی ابی الحسن علیه السلام فسأله عن ذلک فقال: اذا أدرک مزدلفه فوقف بها قبل أن تزول الشمس یوم النحر فقد أدرک الحج «3».

«و منها» ما عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج، و من أدرک یوم عرفه قبل زوال الشمس فقد أدرک المتعه «4».

«و منها» ما عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک المشعر الحرام

یوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج «5».

«و منها» ما عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک المشعر

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.

(4). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8.

(5). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 83

..........

______________________________

الحرام و علیه خمسه من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرک الحج «1». و نحوها غیرها.

فهذه الأخبار متعارضه، فلا بد من الجمع بینها أو ترجیح بعضها، و لا یمکن الجمع بینها بین المعذور و غیره، فإن فی کل منهما الظاهر فی بعضها المعذور، أنظر روایه حریز فی أن الحد طلوع الشمس و روایه ابن المغیره فی جعل الحد زوال الشمس.

و قد یقال بترجیح الروایات الداله علی أن الحد هو زوال الشمس لمخالفه العامه.

و فیه: ان کلا من الطائفتین مخالفه للعامه، فإن فی روایه محمد بن فضیل جعل الحد الذی أدرکه الرجل یدرک الحج إذا أتی جمعا و الناس فی المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرک الحج، و کذا الظاهر من روایه حریز فانها مخالفه للعامه.

قال الشیخ رضوان اللّه علیه فی الخلاف: من فاته عرفات و أدرک المشعر و وقف بها فقد أجزأه، و لم یوافقنا علیه أحد من الفقهاء. انتهی.

و الحاصل: إن کفایه إدراک المشعر فقط فی صحه الحج خلاف قول العامه، سواء کان حد الإدراک طلوع الشمس أو زوالها.

و یمکن القول بإعراض المشهور عن

الطائفه الثانیه یعنی من اطلاقها، بالأخص ما عن المفید «ره» من أن الروایات الداله علی أن الحد طلوع الشمس متواتره و خلافها نادره.

لکنه أیضا محل اشکال، فإن القائلین بالصحه لیسوا مما لا یعتنی بهم، حتی أن مثل الصدوق «ره» یقول فی العلل: الذی أفتی به و أعتمده فی هذا المعنی ما حدّثنا به شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الولید، عن محمد بن الحسن بن الصفار، عن یعقوب بن یزید، عن محمد بن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج، عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک المشعر یوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرک الحج. انتهی. و قد تقدمت الروایه.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 84

..........

______________________________

و الحاصل: إن ثبت إعراض المشهور عن الطائفه الثانیه فالأمر سهل، لأنا أثبتنا فی الأصول أن إعراض المشهور یوجب سقوط الروایه عن الحجیه، لکن إثبات إعراض المشهور عنها فی کمال الإشکال، فالمسأله قویه الإشکال و الاحتیاط طریق النجاه.

(السادسه) أن یدرک الاضطراری فی عرفات و الاختیاری فی المشعر، فلا إشکال فی الصحه إذا ادرک المشعر قبل طلوع الشمس، و قد دلت الأخبار علی ذلک، و قد تقدمت روایه ابن عمار و روایه الحلبی الدالتان علی أن من أتی جمعا بعد أن أفاض الناس من عرفات إن کان فی مهل حتی یأتی عرفات من لیلته ثم یدرک جمعا قبل طلوع الشمس فلیأتها- الی آخر الحدیثین. فالحج صحیح نصا و فتوی.

هذا إذا لم یکن ترک اختیاری عرفات عن عمد، و إلا فقد تم ترک اختیاری عرفات، و ترک اختیاری المزدلفه عن عمد یوجب بطلان الحج.

(السابعه) أن یدرک

اختیاری عرفات و الاضطراری فی المشعر، فان أدرک الاضطراری اللیلی فی المشعر و کان معذورا فإنه داخل فی درک الاختیاریین، فلا اشکال أصلا، و ان کان رجلا غیر معذور فان کان جاهلا فقد تقدم الکلام فیه من دلاله روایه الخثعمی علی الصحه و قد تقدم التفصیل فراجع.

أما إذا أدرک اضطراری المزدلفه النهاری مع عدم العمد فی ترک اختیاریها مع درک اختیاری عرفات فالظاهر صحه الحج. و یدل علیه ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم یقف حتی انتهی الی منی فرمی الجمره و لم یعلم حتی ارتفع النهار؟ قال: یرجع الی المشعر فیقف به ثم یرجع و یرمی الجمره «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أفاض من عرفات الی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 85

[الرابعه من فاته الحج تحلل بعمره مفرده، ثم یقضیه إن کان واجبا]

(الرابعه) من فاته الحج (1) تحلل بعمره مفرده، ثم یقضیه إن کان واجبا علی الصفه التی وجبت تمتعا او قرانا او إفرادا.

______________________________

منی فلیرجع و لیأت جمعا و لیقف بها، و إن کان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع «1».

و قریبه منها روایته الأخری «2».

و ظاهر الروایتین الرجوع الی جمع بعد طلوع الشمس، بمقتضی قوله علیه السلام «و إن کان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع»، و کان ذلک صریح روایه یونس بن یعقوب.

(الثامنه) أن یدرک الاضطراری من عرفات و الاضطراری النهاری فی مزدلفه.

الظاهر الصحه أیضا، و یدل علیه ما رواه الحسن العطار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

إذا أدرک الحاج عرفات قبل طلوع

الفجر فأقبل من عرفات و لم یدرک الناس بجمع و وجدهم قد افاضوا فلیقف قلیلا بالمشعر و لیلحق الناس بمنی و لا شی ء علیه «3».

و ظاهر أنه لم یتعمد ترک اختیاری المشعر، و هذه الروایه و الروایات السابقه علیها مقیده للعمومات المتضمنه لبیان أن من لم یدرک المزدلفه قبل طلوع الشمس فلا حج له.

(1) قد تقدمت صور فوات الحج بفوت الموقفین أو أحدهما تفصیلا، فإذا فاته الحج تحلل بعمره مفرده، قال فی المدارک: أجمع علماؤنا علی أن من فاته الحج یسقط عنه بقیه أفعاله و یتحلل بعمره مفرده، حکی ذلک العلامه فی التذکره و المنتهی. انتهی ما فی المدارک.

و یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أدرک جمعا فقد أدرک الحج. قال: و قال ابو عبد اللّه علیه السلام: أیما حاج سائق للهدی أو مفرد

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 86

..........

______________________________

للحج أو متمتع بالعمره الی الحج قدم وفاته الحج فلیجعلها عمره و علیه الحج من قابل «1».

و عن ضریس بن أعین قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمره الی الحج فلم یبلغ مکه إلا یوم النحر؟ فقال: یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیه حتی یدخل مکه فیطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف الی أهله إن شاء.

و قال لمن اشترط علی ربه عند احرامه: فإن لم یکن اشترط فان علیه الحج

من قابل «2».

و عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل جاء حاجا ففاته الحج و لم یکن طاف. قال: یقیم مع الناس حراما أیام التشریق و لا عمره فیها، فاذا انقضت طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و أحل و علیه الحج من قابل، یحرم من حیث أحرم «3».

و ما عن حریز قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن مفرد الحج فاته الموقفان جمیعا.

فقال: له الی طلوع الشمس من یوم النحر، فإن طلعت الشمس یوم النحر فلیس له حج و یجعلها عمره و علیه الحج من قابل. قلت: کیف یصنع؟ قال: یطوف بالبیت و بالصفا و المروه، فان شاء أقام بمکه و إن شاء أقام بمنی مع الناس و إن شاء ذهب حیث شاء، لیس هو من الناس فی شی ء «4».

و عن داود بن کثیر الرقی قال: کنت مع ابی عبد اللّه علیه السلام بمنی إذ دخل علیه رجل فقال: قدم الیوم قوم قد فاتهم الحج. فقال: نسأل العافیه. قال: أری علیهم أن یهریق کل

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 87

..........

______________________________

واحد منهم دم شاه و یحلّون (یحلق) و علیهم الحج من قابل إن انصرفوا الی بلادهم، و إن اقاموا حتی تمضی أیام التشریق بمکه ثم خرجوا الی بعض مواقیت أهل مکه فأحرموا منه و اعتمروا فلیس علیهم الحج من قابل

«1».

«و منها» ما تقدم من روایه الحلبی، و کان فی ذیلها «فان لم یدرک المشعر الحرام فقد فاته الحج فلیجعلها عمره مفرده و علیه الحج من قابل» و قریب منها ما تقدم فی ذیل روایه محمد بن فضیل و غیرها.

ثم انه لا بد من التنبیه علی أمور:

(الأول) إن فی روایه داود بن کثیر الرقی تعرض لحکمین و لم یکونا فی الروایات الأخر:

الأمر الأول: انها أوجبت إهراق دم شاه علی من فاته الحج، لکن المشهور أعرضوا عن ظاهرها و لم یحکموا بوجوبه اطرحوها او حملوها علی محامل بعیده و لم یعملوا بظاهرها، و إعراض المشهور یسقط الروایه عن الحجیه، و لکن ینبغی الاحتیاط بذلک.

الأمر الثانی: انه فصل فیها بین أن ینصرفوا الی بلادهم فیکون علیهم الحج فی القابل و بین البقاء و الإتیان بالعمره فلا یکون علیهم الحج فی القابل، و قد أعرض المشهور عن هذا الحکم أیضا و أفتوا بوجوب الحج فی القابل مع استقرار الحج أو بقاء الاستطاعه، فلا یمکن الحکم بهذا التفصیل أیضا، و علی فرض عدم السقوط عن الحجیه و فرض المعارضه مع ما سبق یرجع الی اطلاق ظاهر الکتاب من وجوب الحج علی المستطیع من غیر تفصیل.

(الثانی) انه هل یجب علی من فاته الحج نیه الاعتمار أو لا بل ینقلب قهرا من دون نیه؟

ذهب بعض الی إنه یجب علیه أن ینقل إحرامه بالنیه من الحج الی العمره المفرده ثم یأتی بأفعالها، من جهه قوله علیه السلام فی بعض النصوص «و یجعلها عمره»، و استظهروا منها

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 88

..........

______________________________

أنه یجب نیه الاعتمار و قلب إحرامه

السابق إلیه بالنیه. و ذهب آخرون الی أنه لا یجب ذلک بل ینقلب الإحرام الی العمره بمجرد فوات الحج، من جهه قوله علیه السلام فی بعض النصوص «یقیم علی احرامه و یقطع التلبیه حتی یدخل مکه فیطوف و یسعی» الحدیث، أو قوله علیه السلام «یقیم مع الناس حراما» من دون ذکر و تعرض للنیه أصلا، فیستظهر منه أنه لا یحتاج الی النیه بل یکفی الإتیان بأفعال العمره. و هذا أظهر و لکن الأحوط نیه العدول.

(الثالث) إن هذه العمره واجبه بالفوات فلا یجزی عن عمره الإسلام.

(الرابع) انه فی کل مورد قلنا بالاحتیاط أو قلنا إن المسأله مشکله طریقه الاحتیاط أن یأتی بالأعمال بنیه الأعم من إتمام أعمال الحج أو العمره المفرده.

(الخامس) إنه فی اکثر النصوص أن علیه الحج من قابل، و لا بد أن یحمل ذلک علی أن الحج الفائت کان واجبا و کانت استطاعته باقیه، أو کان الحج مستقرا علیه، أو کان وجوب الحج علیه واجبا غیر حج الإسلام بوجوب غیر موقت، و إلا فالظاهر أن المشهور أعرضوا عن ظاهره، و هو وجوب الحج بواسطه فوات هذا الحج و إن کان الحج مندوبا أو کان واجبا سقط وجوبه.

قال فی المدارک: و قال الشیخ فی التهذیب: إن من اشترط فی حال الإحرام یسقط عنه القضاء، و لو لم یشترط وجب علیه، و احتج علیه بما رواه عن ضریس بن أعین قال:

سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمره الی الحج فلم یبلغ مکه إلا یوم النحر. قال: یقیم علی إحرامه و یقطع التلبیه حین یدخل مکه و یطوف و یسعی بین الصفا و المروه و یحلق رأسه و ینصرف الی أهله ان شاء، و

قال: هذا لمن اشترط علی ربه عند إحرامه، فان لم یکن قد اشترط فإن علیه الحج من قابل، و استشکل العلامه فی المنتهی بأن هذا الحج الفائت إن کان واجبا لم یسقط فرضه فی العام المقبل بمجرد الاشتراط، و إن لم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 89

[الخامسه من فاته الحج سقطت عنه أفعاله]

(الخامسه) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله (1)، و یستحب له الإقامه بمنی الی انقضاء أیام التشریق (2) ثم یأتی بأفعال العمره التی یتحلل بها.

______________________________

یکن واجبا لم یجب بترک الاشتراط. ثم قال: إن الوجه فی هذه الروایه حمل إلزام الحج فی القابل مع ترک الاشتراط علی شده الاستحباب، و هو حسن. و علی هذا فتکون محموله علی غیر الواجب المستقر. انتهی ما فی المدارک.

أقول: الحق ما قلنا من جهه إعراض المشهور عن اطلاق الروایات، و عن هذا التفصیل لا یمکن الحکم بظاهرها، و أما اعتراض العلامه- مع قطر النظر عن إعراض الأصحاب عن ظاهر الروایه- فلیس بشی ء، لأنا لا نحیط بمناطات الأحکام حتی نقول:

ان کان واجبا لم یسقط بمجرد الاشتراط و إن لم یکن واجبا لم یجب بترک الاشتراط، فان العلم عند قائلها علیه السلام و لیس علینا الاعتراض بوجه.

(1) قال فی المدارک: أما سقوط أفعال الحج مع الفوات فموضع وفاق بین العلماء، و قد تقدم من الأخبار ما یدل علیه. انتهی.

و قد تقدمت روایات ابن عمار و الحلبی و حریز و محمد بن فضیل و غیرها الداله علی أن من لم یدرک المشعر فقد فاته الحج فلیجعلها عمره مفرده أو هی عمره مفرده، فلا إشکال فیه.

(2) یدل علی استحباب ذلک ما رواه معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل جاء

حاجّا ففاته الحج و لم یکن طاف. قال: یقیم مع الناس حراما أیام التشریق و لا عمره فیها، فاذا انقضت طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه و احل و علیه الحج من قابل یحرم من حیث أحرم «1».

و یدل علی عدم وجوب ذلک ما فی ذیل روایه حریز من قوله علیه السلام: فان شاء أقام بمکه و إن شاء أقام بمنی مع الناس و إن شاء ذهب حیث شاء لیس هو من الناس فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 90

[خاتمه]

خاتمه: إذا ورد المشعر استحب له التقاط الحصی منه، و هو سبعون حصاه، و لو أخذه من غیره جاز (1) لکن من الحرم (2) عدا المساجد، و قیل عدا المسجد الحرام و مسجد الخیف (3).

______________________________

شی ء «1». فیدل علی أن الإقامه مع الناس أیام التشریق لیست بواجبه.

ثم ان هذه العمره واجبه علیه بمقتضی الأمر فی الروایات و لا یتحلل إلا باتیانها، سواء قلنا بانقلاب الإحرام بنفسه الی العمره أو توقفه علی النیه.

(1) یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار: خذ حصی الجمار من جمع، و إن أخذته من رحلک بمنی اجزأک «2». و ما رواه ربعی عن ابی عبد اللّه علیه السلام مثله «3».

و عن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الحصی التی یرمی بها الجمار؟

فقال: تؤخذ من جمع و تؤخذ بعد ذلک من منی «4».

(2) یدل علی کونه من الحرم ما رواه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: حصی الجمار إن أخذته من الحرم أجزأک، و إن أخذته من غیر الحرم لم یجزئک.

قال: لا ترم الجمار إلا بالحصی «5».

(3) یدل علی لزوم کونه من غیر المسجد الحرام و مسجد الخیف ما رواه حنّان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یجوز أخذ حصی الجمار من جمیع الحرم إلا من المسجد الحرام و مسجد الخیف «6».

و ما عن حنّان بن سدیر أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یجزؤک أن تأخذ حصی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(6). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 91

و یجب فیه شروط ثلاثه: أن یکون مما یسمی حجرا (1) و من الحرم

______________________________

الجمار من الحرم کله إلا من المسجد الحرام و مسجد الخیف «1».

أما کونه یلزم أن یکون من غیر المسجد الحرام و مسجد الخیف فمحل وفاق کما هو صریح روایات تقدمت آنفا، و أما لزوم کونه من غیر المساجد کلها فهو محل خلاف، فالمصنف و عده من الفقهاء أفتوا بلزوم کونه من غیر المساجد مطلقا، و بعضهم خصوا بخصوص المسجد الحرام و مسجد الخیف و جوزوا أخذه من سائر المساجد، فمن جوّز کونه من سائر المساجد فلعدم الدلیل علی لزوم کونه من المساجد الأخر، و أما من عمّم الحکم الی سائر المساجد فلم ینقل منهم علی الظاهر دلیل لتعمیمهم، و لعل نظرهم الی أن حصی المسجد یکون جزء من

المسجد و یکون وقفا مثل نفس المسجد، و لا یجوز إخراج الوقف عن الوقفیه و استعماله فی غیر ما وقف علیه و غیر ما هو المتعارف، و السیره المستمره علی استعماله و العمل به و لا یکون ذلک منه. فإن تم هذا الدلیل فهو و إلا فان یقال: مثلا إن الوقف ینحل الی جزءین: إخراج من ملک الواقف و هذا مطلق لم یختص بجهه من جهات الملکیه، و ادخال فی الوقفیه و هذا مختص بالجهات التی وقف لها، فالملک الذی صار وقفا کان حرا لا تقید علیه بواسطه الإخراج عن الملکیه ثم صار متقیدا بدخوله فی الوقف بمقدار خصوصیات الوقف و جهاته، و ما زاد من هذه الجهات یکون مطلقا یجوز التصرف فیه من غیر حق أحد علیه بلا مانع. و الحاصل: إن المدار علی تمامیه الدلیل الذی ذکرناه و عدم تمامیته.

و أما القول بأن ذکر المسجد الحرام و مسجد الخیف من باب المثال أو من جهه معروفیتهما فی الحرم أو القول بتنقیح المناط، فلا محصل لها. و علی أی حال الاحتیاط حسن علی کل حال.

(1) لا بد من صدق الحصی، لاتباع النصوص کما تقدم، فلا یکفی کونه مما یسمی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 92

و أبکارا (1). و یستحب أن یکون برشا رخوه بقدر الأنمله کحیله منقطه ملتقطه (2).

______________________________

حجرا و إن لم یصدق علیه الحصی، مثل أن یکون حجرا کبیرا لم یصدق علیه الحصاه عرفا، فلا یکفی المدر و الآجر و الزرنیخ و الذهب و الفضه و العقیق و الفیروزج و نحو ذلک، أما لزوم کونه من الحرم فقد تقدم.

(1)

اما لزوم کونه أبکارا فقد أدعی الإجماع علی اشتراطه، و من الروایات ما عن حریز عمن أخبره عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حصی الجمار قال: لا تأخذ من موضعین من خارج الحرم و من حصی الجمار- الحدیث «1».

و عن عبد الأعلی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: لا تأخذ من حصی الجمار «2».

و ما رواه الصدوق مرسلا أنه قال: لا تأخذ من حصی الجمار الذی قد رمی «3».

و الروایات کلها ضعاف، و الإجماع لم یعلم أنه یکون تعبدیا و یمکن أن یکون بواسطه تلک الروایات أو بعض الوجوه الاجتهادیه فلا یکون حجه، إلا أنه لا ینبغی ترک الاحتیاط و العمل بمقتضی الروایات.

(2) ففیما رواه هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حصی الجمار قال: کره الصم منها و خذ البرش «4».

و عن احمد بن محمد بن ابی نصر، عن ابی الحسن علیه السلام قال: حصی الجمار تکون مثل الأنمله، و لا تأخذها سوداء و لا بیضاء و لا حمراء، خذها کحیله منقطه-

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 93

و یکره أن یکون صلبه أو مکسره.

و یستحب لمن عدا الإمام الإفاضه قبل طلوع الشمس بقلیل (1)، و لکن لا

______________________________

الحدیث «1».

و عن ابی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: التقط الحصی و لا تکسرن منهن شیئا «2».

و عن الجوهری:

البرش فی الفرس نکت صغار تخالف سائر لونها. و فی مجمع البحرین:

البرش و هی المشتمله علی ألوان مختلفه، یقال برش یبرش برشا فهو أبرش و الانثی برشاء مثل برص برصا فهو أبرص و برصاء و برص وزنا و معنی، و البرش فی شعر الفرس نکت صغار تخالف لونه و الفرس أبرش. انتهی.

ففی هذه الروایات جمیع ما ذکره المصنف «ره» لکن الظاهر منها وجوب ذلک إلا أن الظاهر أن المشهور لم یعملوا علی ظاهرها، فتکون معرضا عنها و حملوها علی الاستحباب.

(1) یدل علی ذلک ما عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: أی ساعه أحبّ إلیک أن أفیض من جمع؟ قال: قبل أن یطلع الشمس بقلیل فهو أحب الساعات إلیّ. قلت: فإن مکثنا حتی تطلع الشمس؟ قال: لا بأس «3».

و عن معاویه بن حکیم قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام: أی ساعه أحب إلیک أن نفیض من جمع، و ذکر مثل الحدیث الأول «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 94

یجوز وادی محسر إلا بعد طلوعها (1)، و الإمام یتأخر حتی تطلع (2).

و السعی بوادی محسر و هو یقول «اللهم سلّم عهدتی و اقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی فیمن ترکت بعدی» (3).

______________________________

(1) یدل علی ذلک ما عن هشام بن الحکم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تجاوز وادی محسر حتی تطلع الشمس «1».

(2)

یدل علیه ما عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ینبغی للإمام أن یقف بجمع حتی تطلع الشمس، و سائر الناس إن شاءوا عجلوا و إن شاءوا أخّروا «2».

لکن الحدیث مرسل.

(3) ففیما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث الإفاضه من المشعر قال: فإذا مررت بوادی محسر و هو واد عظیم بین جمع و منی و هو الی منی أقرب فاسع فیه حتی تجاوزه، فان رسول اللّه (ص) حرک ناقته و یقول: اللهم سلم لی عهدی و اقبل توبتی و أجب دعوتی و اخلفنی (بخیر) فیمن ترکت بعدی «3».

و عن عبد الأعلی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا مررت بوادی محسر فاسع فیه، فان رسول اللّه (ص) سعی فیه «4».

و عن محمد بن اسماعیل عن ابی الحسن علیه السلام قال: الحرکه فی وادی محسر مائه خطوه «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 95

و لو ترک السعی فیه رجع فسعی استحبابا (1).

______________________________

(1) فعن حفص بن البختری و غیره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال لبعض ولده: هل سعیت فی وادی محسر؟ فقال: لا، فأمره أن یرجع حتی یسعی. قال: فقال له ابنه: لا أعرفه. فقال له: سل الناس «1».

و عن الحجّال عن بعض أصحابنا قال: مر

رجل بوادی محسر فأمره ابو عبد اللّه علیه السلام بعد الانصراف الی مکه أن یرجع فیسعی «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 96

[القول فی نزول منی]
اشاره

القول فی نزول منی (1) و ما بها من المناسک فإذا هبط بمنی استحب له الدعاء بالمرسوم (2)، و مناسکه بها یوم النحر ثلاثه، و هی: رمی جمره العقبه (3)

______________________________

(1) فمنها واجباتها یوم النحر، و هی ثلاثه:

قال فی المدارک: قال فی القاموس: منی کإلی موضع بمکه و تصرف، سمیت به لما یمنی بها من الدماء، قال ابن عباس: لأن جبرئیل علیه السلام لما أراد أن یفارق آدم علیه السلام قال له: تمنّ. قال: أتمنی الجنه، فسمیت به لأمنیه آدم علیه السلام. انتهی.

و روی ابن بابویه فی کتاب العلل عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا علیه السلام کتب الیه: العله التی من أجلها سمیت منی منی أن جبرئیل قال هناک لإبراهیم علیه السلام:

تمنّ علی ربک ما شئت، فتمنی ابراهیم فی نفسه أن یجعل اللّه له مکان ابنه اسماعیل کبشا یأمره بذبحه فداء له، فأعطاه مناه.

(2) قال فی المدارک: لم أقف علی دعاء مأثور فی هذا الموضع، و عن الجواهر أیضا مثله. انتهی.

(3) الأولی: من مناسک منی رمی جمره العقبه، قال فی المنتهی: و إن رمی هذه الجمره بمنی یوم النحر واجب، و لا نعلم فیه خلافا. انتهی.

و عن ابن ادریس: لا خلاف عندنا فی وجوبه، و لا أظن أن أحدا من المسلمین یخالف فیه، و لا اشکال فی وجوبه، و یدل علیه مضافا الی التأسی و المرویّ

من قوله صلی اللّه علیه و آله «خذوا منی مناسککم» ما عن سعید الأعرج قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: معنا نساء. قال: أفض بهنّ بلیل و لا تفض بهن حتی تقف بجمع، ثم أفض بهنّ حتی تأتی الجمره العظمی فیرمین الجمره، فإن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 97

..........

______________________________

و یقصرن من أظفارهن ثم یمضین الی مکه. الحدیث «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: خذ حصی الجمار ثم ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها- الحدیث «2».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: رخّص رسول اللّه (ص) للنساء و الصبیان أن یفیضوا بلیل و أن یرموا الجمار بلیل- الحدیث «3».

و عن علی بن ابی حمزه عن أحدهما علیهما السلام قال: أی امرأه أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام لیلا فلا بأس، فلیرم الجمره ثم لیمض- الحدیث «4».

و عن سعید السمّان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: إن رسول اللّه (ص) عجّل النساء لیلا من المزدلفه الی منی و أمر من کان منهن علیها هدی أن ترمی و لا تبرج حتی تذبح- الحدیث «5».

و عن حفص بن البختری و غیره عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

رخّص رسول اللّه (ص) للنساء و الضعفاء أن یفیضوا من جمع بلیل و أن یرموا الجمره بلیل- الحدیث «6».

و عن ابی بصیر أیضا قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لا بأس بأن یقدم النساء إذا زال اللیل فیفضن عند المشعر الحرام فی ساعه ثم

ینطلق بهن الی منی فیرمین

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 4.

(5). الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 5.

(6). الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف بالمشعر ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 98

..........

______________________________

الجمره- الحدیث «1».

و عن هشام بن سالم و غیره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی التقدم من منی الی عرفات قبل طلوع الشمس: لا بأس به، و التقدم من مزدلفه الی منی یرمون الجمار و یصلون الفجر فی منازلهم بمنی: لا بأس به «2».

و عن عمر بن أذینه عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: سألته عن قول اللّه عز و جل الْحَجِّ الْأَکْبَرِ فقال: الحج الأکبر الموقف بعرفه و رمی الجمار- الحدیث «3».

فائده:

فی رمی الجمار ما روی حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رمی الجمار قال: له بکل حصاه یرمی بها یحط عنه کبیره موبقه «4».

و عن محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه (ص) لرجل من الأنصار: إذا رمیت الجمار کان لک بکل حصاه عشر حسنات تکتب فیما یستقبل من عمرک «5».

و عن محمد بن علی بن الحسین عن النبی (ص) و الائمه (ع): انما أمر برمی الجمار لأن ابلیس اللعین کان یتراءی لإبراهیم علیه السلام فی موضع الجمار فیرجمه ابراهیم علیه السلام، فجرت بذلک السنه «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من الوقوف

بالمشعر ح 7.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8.

(3). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفه ح 9.

(4). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 4.

(6). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 99

..........

______________________________

قال: و قال رسول اللّه (ص): رمی الجمار ذخر یوم القیامه «1».

قال: و قال علیه السلام: إذا رمی الجمار خرج من ذنوبه «2».

قال: و قال الصادق علیه السلام: من رمی الجمار یحط عنه بکل حصاه کبیره موبقه، و إذا رماها المؤمن التقفها الملک و إذا رماها الکافر قال الشیطان: باستک ما رمیت «3».

أما وجوب کون جمره العقبه یوم النحر فهو علی الظاهر اجماعی، و تقدم ما عن المنتهی أنه قال: و إن رمی هذه الجمره بمنی یوم النحر واجب، و لا نعلم فیه خلافا. انتهی.

و تدل علیه تضاعیف الروایات الظاهره منها بعد الإفاضه من المشعر الحرام أول الواجبات یوم النحر الرمی:

«منها» ما تقدمت من روایه ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: خذ حصی الجمار ثم ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها «4».

«و منها» ما عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أفاض من جمع حتی انتهی الی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس. قال: یرمی إذا أصبح مرتین مره لما فاته و الأخری لیومه الذی أصبح فیه، و لیفرق بینهما یکون أحدهما

بکره و هی للأمس و الأخری عند زوال الشمس «5».

و ما عن زراره عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رمی الجمره یوم النحر ما لها

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 7.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 8.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب رمی جمره العقبه ح 9.

(4). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(5). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 100

ثم الذبح ثم الحلق (1).

[الأول رمی جمره العقبه]
[الواجب فی الرمی]

أما الأول فالواجب فیه: النیه (2)، و العدد و هو سبع (3)، و القاؤها بما یسمی

______________________________

ترمی وحدها و لا یرمی غیرها یوم النحر- الحدیث «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا رمیت الجمره فاشتر هدیک- الحدیث «2».

و ما عن اسماعیل بن همام قال: سمعت أبا الحسن الرضا علیه السلام یقول: لا ترم الجمره یوم النحر حتی تطلع الشمس- الحدیث «3».

و ما عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: قلت لأبی جعفر الثانی علیه السلام: جعلت فداک إن رجلا من اصحابنا- الی أن قال علیه السلام- إن رسول اللّه (ص) لما کان یوم النحر أتاه طوائف من المسلمین فقالوا: یا رسول اللّه ذبحنا من قبل أن نرمی و حلقنا من قبل أن نذبح، فلم یبق شی ء مما ینبغی أن یقدموه إلا أخّروه و لا شی ء مما ینبغی أن یؤخروه إلا قدموه. فقال رسول اللّه (ص): لا حرج و لا حرج «4». و غیر ذلک من الروایات الداله بظاهرها علی

لزوم کون الرمی یوم النحر و یکون الرمی مقدما علی الذبح، و هو أول واجبات منی، و قد تقدم کثیر منها.

(1) قد تقدمت الإشاره الیها و سیجی ء التفصیل إن شاء اللّه تعالی.

(2) أما النیه فلا اشکال فی اعتبارها، لأنه من العبادات و اشتراط النیه و قصد القربه فیها من الواضحات و مما أجمع الأصحاب علیه.

(3) أما العدد فقال فی المدارک: هذا قول علماء الإسلام. انتهی. و قال فی المنتهی:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 29 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمی جمره العقبه ح 7.

(4). الوسائل ج 10 ب 29 من أبواب الذبح ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 101

رمیا (1)، و اصابه الجمره بها بما یفعله (2)، فلو وقعت علی شی ء و انحدرت علی

______________________________

و لا نعلم فیه خلافا، و الأصل فیه فعل النبی (ص) رماها بسبع حصاه یکبر فی کل حصاه، و هو قول علماء الإسلام. انتهی.

و یستدل علی ذلک بروایات:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه قال فی رجل أخذ احدی و عشرین حصاه فرمی بها فزادت واحده فلم یدر أیهن نقص؟ قال: فلیرجع و لیرم کل واحده بحصاه، فإن سقطت عن رجل حصاه فلم یدر أیهن هی فلیأخذ من تحت قدمیه حصاه و یرمی بها- الحدیث «1».

«و منها» ما عن ابی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ذهبت أرمی فاذا فی یدی ست حصیات؟ فقال: خذ واحده من تحت رجلیک «2».

«و منها» ما عن عبد الأعلی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

قلت له: رجل رمی الجمره ست حصیات فوقعت واحده فی الحصی. قال: یعیدها إن شاء من ساعته و إن شاء من الغد اذا أراد الرمی، و لا یأخذ من حصی الجمار- الحدیث «3».

«و منها» المحکی عن الفقه الرضوی قال: و ارم جمره العقبه فی یوم النحر لسبع حصیات.

(1) یدل علی ذلک التعبیر فی الروایات بالرمی بهذه الماده، فلا بد فی مقام الامتثال من صدق الرمی.

(2) یدل علی ذلک- مضافا الی نقل عدم الخلاف فیه و ادعاء الإجماع علیه- ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فإن رمیت بحصاه فوقعت فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العود الی منی ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العود الی منی ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العود الی منی ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 102

الجمره جاز (1)، و لو قصرت فتممها حرکه غیره من حیوان أو انسان لم یجز (2)، و کذا لو شک فلم یعلم وصلت الجمره أم لا (3). و لو طرحها علی الجمره من غیر رمی لم یجز (4)

______________________________

محمل فأعد مکانه «1».

(1) ففی ذیل هذه الروایه: و ان اصابت إنسانا او جملا ثم وقعت علی الجمار أجزأتک «2». و هذا صریح فی الإجزاء و یصدق الامتثال فی هذه الصوره.

(2) لعدم صدق الامتثال من لزوم کونه بفعله بلا مشارکه شی ء، و فی هذه الصوره یکون حصول الموضوع بمشارکه الغیر فلا یجزی.

(3) للزوم البراءه الیقینیه بعد الاشتغال الیقینی، و لا إشکال فیه.

(4) لما تقدم من لزوم صدق الرمی، و ما لم یصدق علیه الرمی لم یجز.

«فوائد» (الأولی)

انه أدعی الإجماع علی لزوم التفریق فی الرمی، و یشهد بلزومه السیره العملیه الخارجیه الکاشفه عن رأی المعصومین علیهم السلام الظاهره علی أنها متصله بزمان المعصومین، و استدل علی ذلک بوجوه أخر کل واحد منها قابل للمناقشه، و لعل المجموع منها مع السیره موجب للاطمئنان بالحکم.

(الثانیه) الظاهر أن الرمی یلزم أن یکون بیده، فلو رماها بفمه أو رجله لم یجزه، و ذلک للانصراف الی الوجه المتعارف، و الأمر بالطبیعه المطلقه ینصرف الی الفرد المتعارف فی مقام التخاطب، و یؤیده ما عن ابی بصیر قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: خذ حصی الجمار بیدک الیسری و ارم بالیمنی «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 103

[مستحبات الرمی]

مستحبات الرمی و یستحب فیه سته: الطهاره (1)، و الدعاء عند اراده الرمی، و أن یکون بینه

______________________________

(الثالثه) قد نسب الی الأصحاب رضوان اللّه علیهم أنهم التزموا بأن المعتبر فی تحقق الرمی المأمور به هو تلاحق الرمی لا الإصابه، فلو أصابت اللاحقه و السابقه دفعه أجزأت، و لو رمی دفعه فتلاحقت فی الإصابه لم یجزه، فلعلّهم استفادوا من الأدله لزوم أصل الرمی مع کون ارساله متعاقبا، و أما لزوم تعاقب الإصابه فلا یستفاد منها. لکن فی استفاده ذلک من الأدله تأمل، و لعل السیره مخالفه لذلک، فاللازم مراعاه الاحتیاط بتلاحقهما.

ثم إنه قد اختلفت کلمات القوم فی المراد من الجمره هل هو البناء المخصوص أو موضعه؟ و نقل عن علی بن بابویه «ره» بأنه

الأرض. انتهی.

لکن الظاهر أنه لا یسقط التکلیف إلا باصابه البناء الموجود مع وجوده، فانه المعروف الآن من لفظ الجمره، فانه المتیقن فی البراءه عن التکلیف الثابت. نعم مع زواله فالظاهر الاکتفاء بموضعه.

و أما مناسبه اسمها فقال فی المصباح المنیر: الجمره مجتمع الحصی بمنی، فکل کومه من الحصی جمره.

(1) قد نسب الی المشهور استحباب الطهاره عند الرمی، و عن المفید و المرتضی و ابن الجنید رضوان اللّه علیهم وجوبها، أما النصوص:

«فمنها» ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الجمار فقال: لا ترم الجمار إلا و أنت علی طهر «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و یستحب أن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 104

و بین الجمره عشره أذرع الی خمسه عشر ذراعا (1)،

______________________________

ترمی الجمار علی طهر «1».

و ما عن ابی غسان حمید بن مسعود قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رمی الجمار علی غیر طهور. قال: الجمار عندنا مثل الصفا و المروه حیطان ان طفت بینهما علی غیر طهور لم یضرک، و الطهر أحب إلیّ فلا تدعه و انت قادر علیه «2».

و ما عن علی بن الفضیل الواسطی عن ابی الحسن علیه السلام قال: لا ترم الجمار إلا و أنت طاهر «3».

و ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف بالبیت و الوضوء أفضل «4».

و فی روایه اخری عنه إلا انه فیها: إلا الطواف فان فیه صلاه و الوضوء أفضل «5».

و

یستفاد من الجمع بین النصوص عدم الوجوب و استحباب الطهاره.

(1) یدل علی ما ذکره المصنف «ره» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام و فیها: و تقول و الحصی فی یدک «اللهم هؤلاء حصاتی فاحصهن لی و ارفعهن فی عملی» ثم ترمی فتقول مع کل حصاه «اللّه أکبر، اللهم ادحر عنی الشیطان، اللهم تصدیقا بکتابک و علی سنه نبیک، اللهم اجعله حجا مبرورا و عملا مقبولا و سعیا مشکورا و ذنبا مغفورا»، و لیکن فیما بینک و بین الجمره قدر عشره أذرع أو خمسه عشر ذراعا- الحدیث «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب رمی جمره العقبه ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 1.

(6). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 105

و ان یرمیها خذفا (1)، و الدعاء مع کل حصاه (2)، و ان یکون ماشیا (3)،

______________________________

(1) ففی روایه احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابی الحسن علیه السلام قال: حصی الجمار یکون مثل الأنمله- الی أن قال- تحذفهن حذفا و تضعها علی الإبهام و تدفعها بظفر السبابه، قال: و ارمها من الراوی و اجعلهن علی یمینک کلهن- الحدیث «1». و رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام «2».

قال فی

المصباح المنیر: حذفت الحصاه و نحوها حذفا من باب ضرب رمیتها بطرفی الابهام و السبابه. انتهی.

و الظاهر أن الجمله الأخیره فی الروایه تفسیر لهذه الکلمه و تعیین لطریق امتثاله.

(2) قد تقدمت آنفا فی روایه ابن عمار، و فیها: و تقول مع کل حصاه «اللّه اکبر» .. الخ.

(3) یستدل بما رواه علی بن جعفر عن أخیه عن آبائه علیهم السلام قال: کان رسول اللّه (ص) یرمی الجمار ماشیا «3».

و الظاهر منها مداومه رسول اللّه (ص) المشی حین الرمی، و هذا یدل علی رجحانه، و لا یعارضها مرسله الصدوق عن أحدهم علیهم السلام فی رمی الجمار: إن رسول اللّه (ص) رمی الجمار راکبا علی راحلته. لضعف المرسله لإرسالها «4».

و عن عنبسه بن مصعب قال: رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام بمنی یمشی و یرکب، فحدثت نفسی أن أسأله حین أدخل علیه، فابتدأنی هو بالحدیث فقال: إن علی بن الحسین علیه السلام کان یخرج من منزله ماشیا إذا رمی الجمار، و منزلی الیوم أنفس (أبعد) من

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1 ص 74.

(4). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 106

و لو رمی راکبا جاز (1).

و فی جمره العقبه یستقبلها و یستدبر القبله، و فی غیرها یستقبلها و یستقبل القبله (2).

______________________________

منزله، فأرکب حتی آتی الی منزله، فاذا انتهیت الی منزله مشیت حتی ارمی الجمار (الجمره) «1».

و یدل أیضا ما عن علی بن مهزیار قال:

رأیت أبا جعفر علیه السلام یمشی بعد یوم النحر حتی یرمی الجمره ثم ینصرف راکبا، و کنت أراه ماشیا بعد ما یحاذی المسجد بمنی «2».

(1) یدل علیه ما عن احمد بن محمد بن عیسی أنه رئی ابا جعفر علیه السلام رمی الجمار راکبا «3».

و عن عبد الرحمن بن ابی نجران أنه رأی أبا الحسن الثانی علیه السلام رمی (یرمی) الجمار و هو راکب حتی رماها کلها «4».

و عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل رمی الجمار و هو راکب؟ فقال: لا بأس «5».

(2) قال فی المنتهی: مسأله- و ینبغی أن یرمیها مستقبلا لها مستدبر القبله بخلاف غیرها من الجمار، و هو قول أکثر أهل العلم، لما رواه الجمهور عن النبی (ص) أنه رمی جمره العقبه مستدبر القبله. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب رمی جمره العقبه ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب رمی جمره العقبه ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 107

[الثانی الذبح]
[الطراف الأول فی الهدی]

و اما الثانی- و هو الذبح- فیشتمل علی أطراف: (الأول) فی الهدی:

______________________________

و ربما استدل علیه بقوله علیه السلام فی روایه ابن عمار «ثم ائت الجمره القصوی التی عند العقبه فارمها من قبل وجهها و لا ترمها من أعلاها».

و قال أیضا فی المنتهی: قال الشیخ رحمه اللّه: جمیع أفعال الحج یستحب أن یکون مستقبل القبله، من الوقوف بالموقفین و رمی الجمار إلا جمره العقبه

یوم النحر، فإن النبی (ص) مستقبلها مستدبر الکعبه. انتهی.

و لعل ذلک یکفی فی رجحان ذلک، فالقول بأن دلیله غیر ظاهر لیس مما ینبغی مع التسامح فی أدله السنن.

ثم إنه لو فاته الرمی نهارا وجب علیه قضاؤه من الغد، و یدل علیه ما عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أفاض من جمع حتی انتهی الی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس. قال: یرمی إذا اصبح مرتین مره لما فاته و الأخری لیومه الذی یصبح فیه، و لیفرق بینهما، یکون أحدهما بکره و هی للأمس و الأخری عند زوال الشمس «1».

و عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی امرأه جهلت أن ترمی الجمار حتی نفرت الی مکه؟ قال: فلترجع فلترم الجمار کما کانت، و الرجل کذلک «2».

و أیضا عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت رجل نسی (رمی) الجمار حتی أتی مکه؟ قال: یرجع فیرمها، یفصل بین کل رمیتین بساعه. قلت: فاته ذلک و خرج. قال: لیس علیه شی ء. الحدیث «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 1.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 107

(3). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 108

و هو واجب علی المتمتع (1)

______________________________

و أیضا عن معاویه بن عمار قال: قلت

لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نسی رمی الجمار. قال: یرجع فیرمیها. قلت: فانه نسیها حتی أتی مکه. قال: فیرجع فیرمی متفرقا، یفصل بین کل رمیتین بساعه. قلت: فانه نسی أو جهل حتی فاته و خرج. قال: لیس علیه أن یعید «1».

و عن محمد بن عمر بن یزید و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أغفل رمی الجمار أو بعضها حتی تمضی أیام التشریق، فعلیه أن یرمیها من قابل، فإن لم یحج رمی عنه ولیّه، فان لم یکن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمی عنه (و خ) فانه لا یکون رمی الجمار إلا أیام التشریق «2».

ثم إنه لا یخفی أن هذه الروایه صریحه فی أن قضاء رمی الجمره لا یکون إلا فی ایام التشریق، و لکنها ضعیفه بمحمد بن عمر بن یزید.

و أما بعض الروایات المتقدمه فلعلها مطلقه من جهه جواز اتیان قضاء ما فات بعد أیام التشریق، و لکن فی اطلاقها تأمل، من جهه أن الإطلاق لا یشمل بعد أیام التشریق، لعدم قابلیتها لوقوع الرمی فیها، فمقتضی الاحتیاط الإتیان بالقضاء بعد أیام التشریق و أیضا فی السنه القادمه أتی بالقضاء بنفسه ان حج فی تلک السنه، و إلا بنائبه إن لم یحج بنفسه. أما لو لم یعلم أو لم یتذکر إلا بعد الخروج من مکه فلا یجب الرجوع علیه، بل یأتی به فی السنه القادمه بنفسه أو بنائبه بمقتضی روایه عمر بن یزید، و هذا مقتضی الاحتیاط.

و أما عدم وجوب الرجوع فبمقتضی روایتی ابن عمار المصرحتین بذلک.

(1) الظاهر أن وجوب الهدی علی المتمتع اجماعی بین المسلمین. قال فی المنتهی:

و یجب الهدی علی المتمتع، و هو قول علماء

الإسلام. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 109

..........

______________________________

و تدل علی وجوبه أدله ثلاثه: الکتاب، و السنه، و الإجماع.

أما الکتاب فقول اللّه عز و جل فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.

و أما السنه فمنها ما عن زراره بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام فی المتمتع قال:

و علیه الهدی. قلت: و ما الهدی؟ فقال: أفضله بدنه و أوسطه بقره و آخره شاه «1».

و عن ابی عبیده عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قوله اللّه تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ قال: شاه «2».

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن المتمتع کم یجزیه؟

قال: شاه. الحدیث «3».

و عن سعید الأعرج قال ابو عبد اللّه علیه السلام: من تمتع فی أشهر الحج ثم أقام بمکه حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاه. الحدیث «4».

و عن فضیل بن یسار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال علی بن الحسین علیه السلام فی حدیث له: إذا ذبح الحاج کان فداه من النار «5».

و عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه سأله عن المتمتع کم یجزیه؟ قال: شاه «6».

و غیرها من الأخبار.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 1

من أبواب الذبح ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الذبح ح 11.

(5). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الذبح ح 12.

(6). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الذبح ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 110

و لا یجب علی غیره، سواء کان مفترضا أو متنفلا (1).

و لو تمتع المکی وجب علیه الهدی (2)، و لو کان المتمتع مملوکا باذن مولاه کان مولاه بالخیار بین أن یهدی عنه و أن یأمره بالصوم (3).

______________________________

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یجزی فی المتعه شاه.

(1) قال فی المدارک: و أما انه لا یجب علی غیر المتمتع قارنا کان او مفردا مفترضا او متنفلا فهی مجمع علیه بین الأصحاب أیضا، حکاه فی التذکره و قال: إن القارن یکفیه ما ساقه إجماعا و ان استحب له الأضحیه. انتهی ما فی المدارک.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده إلا ما یحکی من سلار. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام: عن المفرد؟

قال: لیس علیه هدی و لا أضحیه.

و قد تقدمت روایه سعید الأعرج، و فیها: و من تمتع فی غیر أشهر الحج ثم جاور بمکه حتی یحضر الحج فلیس علیه دم، انما هی حجه مفرده. و غیر ذلک.

و أما ما دل بظاهره علی وجوب الهدی علی غیر المتمتع أیضا فیحمل علی الاستحباب جمعا.

و لا فرق فی المتمتع بین أن یکون مفترضا او یکون متنفلا، لإطلاق الآیه و الروایات.

(2) یدل علیه اطلاق الروایات المتضمنه لوجوب الهدی علی المتمتع من غیر تفصیل.

(3) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب. انتهی.

و عن ظاهر

غیره أیضا الإجماع علیه، و یدل علیه ما عن جمیل بن دراج قال: سأل رجل ابا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أمر مملوکه أن یتمتع؟ قال: فمره فلیصم، و ان شئت فاذبح عنه «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 111

و لو أدرک المملوک أحد الموقفین معتقا لزمه الهدی مع القدره و مع التعذر الصوم (1).

______________________________

و عن سعد بن ابی خلف قال: سألت أبا الحسن علیه السلام قلت: أمرت مملوکی أن یتمتع؟ فقال: إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فلیصم «1».

و أما ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال: سألته عن المتمتع المملوک؟ فقال: علیه مثل ما علی الحر، إما اضحیه و إما صوم «2». فیمکن أن یحمل علی أنه مثل الحر فی المقدار لا أن علیه نصف ما علی الحر و ان کانت فی کیفیه الوجوب مختلفه.

(1) هذا علی القاعده، فإن المملوک إذا أدرک المشعر معتقا یکون حجه مجزیا عن حجه الإسلام، فیساوی غیره من الاحرار فی وجوب الهدی علیه مع القدره، و مع التعذر فالصوم. قال فی المدارک: و قال فی المنتهی: انه لا یعلم فی هذا الحکم خلافا. انتهی ما فی المدارک.

أما أنه اذا أدرک المشعر معتقا یکون حجه مجزیا عن حجه الإسلام، فیدل علیه ما عن شهاب عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أعتق عشیه عرفه عبدا له؟ قال: یجزی عن العبد حجه الإسلام و یکتب للسید أجران ثواب العتق و ثواب الحج «3».

و ما عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: مملوک أعتق یوم عرفه؟

قال:

إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج «4». و غیر ذلک من الأخبار، و قد تقدمت فی شرائط وجوب الحج.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الذبح ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 17 من وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 17 من وجوب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 112

و النیه شرط فی الذبح (1)، و یجوز أن یتولاها عنه الذابح (2)،

______________________________

(1) لأنه من العبادات و من المناسک، و اشتراط العباده بالنیه و قصد القربه مما لا إشکال فیه، و قد تقدم نظیر ذلک.

(2) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی.

قال فی المنتهی: و یجوز أن یتولاها عنه الذابح، لأنه فعل یدخله النیابه فیدخل فی شرطه کغیره من الأفعال. انتهی.

و الظاهر أن السیره جاریه علی النیابه، و یمکن أن یقال: ان تکلیف کل حاج بتصدی الذبح بنفسه بما یکون العسر فیه علی النوع.

و قد یستدل علی جواز تولی الغیر بما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن الضحیه یخطی الذی یذبحها فیسمّی غیر صاحبها أ تجزی عن صاحب الضحیه؟ فقال: نعم انما له ما نوی «1».

و قد یستدل أیضا بما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یذبح لک الیهودی و لا النصرانی أضحیتک. الحدیث «2». الظاهر منها أن النائب لا یجوز کونه یهودیا أو نصرانیا و لا بد أن یکون مسلما.

و قد یستدل أیضا بمرسله الصدوق «ره» قال: کان النبی صلی اللّه علیه و آله ساق معه مائه

بدنه، فجعل لعلی علیه السلام منها أربعا و ثلاثین و لنفسه ستا و ستین، و نحرها کلها بیده- الی أن قال: و کان علی علیه السلام یفتخر علی الصحابه فقال: من فیکم مثلی و أنا الذی ذبح رسول اللّه (ص) هدیه بیده «3».

و قد یستدل بما تقدم فی الوقوف بالمشعر من روایات ابی بصیر و علی بن ابی حمزه من

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 29 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 36 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 113

و یجب ذبحه بمنی (1)

______________________________

جواز إفاضه النساء لیلا من المشعر و توکیلهنّ من یذبح عنهنّ، و لعل مجموع ذلک یوجب الاطمئنان بالحکم.

(1) قال فی المنتهی: نحر هدی التمتع یجب بمنی، ذهب الیه علماؤنا. انتهی. و هذا مؤذن بدعوی الإجماع علی الحکم.

و قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی.

و استدل علی ذلک بما رواه ابراهیم الکرخی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل قدم بهدیه مکه فی العشر؟ فقال: ان کان هدیا واجبا فلا ینحره إلا بمنی، و إن کان لیس بواجب فلینحره بمکه ان شاء، و إن کان قد اشعره أو قلّده فلا ینحره إلا یوم الأضحی «1».

و عن عبد الأعلی قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا هدی إلا من ابل و لا ذبح إلا بمنی «2».

و ما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل یضل هدیه فوجده رجل آخر فینحره؟ فقال: إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان

نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه «3».

و قد یؤید ذلک بأنه (ص) نحر بمنی إجماعا و قال: خذوا عنی مناسککم.

و أما ما عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ان أهل مکه أنکروا علیک أنک ذبحت هدیک فی منزلک بمکه. فقال: إن مکه کلها منحر «4». فانها یمکن حملها علی أنه لیس بواجب، لتصریح روایه الکرخی التی تقدمت بأنه إن کان لیس بواجب

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 114

و لا یجزی واحد فی الواجب إلا عن واحد (1)، و قیل یجزی مع الضروره عن خمسه و عن سبعه إذا کانوا أهل خوان واحد، و الأول أشبه (2).

______________________________

فلینحره بمکه ان شاء.

(1) یستدل علی ذلک بما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: لا یجوز البدنه و البقره إلا عن واحد بمنی «1».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تجزی البقره أو البدنه فی الأمصار عن سبعه، و لا تجزی بمنی إلا عن واحد «2».

و ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النفر تجزیهم بقره؟ قال: أما فی الهدی فلا، و أما فی الأضحی فنعم «3».

و ظاهر الآیه الشریفه أیضا یدل علی ذلک، فان کل مکلف یجب علیه الهدی، و فی صوره التعذر ینتقل الی البدل.

(2) اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، قال الشیخ «ره» فی المبسوط: یجوز للسبعه

أن یشترکوا فی بدنه او بقره فی الضحایا و الهدایا، سواء کانوا مفترضین عن نذر او هدایا الحج او متطوعین کالهدایا و الضحایا المتطوعه، سواء کانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلک، و الأحوط إذا کان فرضا ألا یجزی الواحد إلا عن واحد، و انما الاشتراک یجزی فی، و قد روی جواز الاشتراک من سبعین، فاذا ثبت هذا فمتی نحر سبعه بدنه او بقره فان کانوا مفترضین أو متطوعین أو منهما سلمت بعد النحر الی المساکین- الی آخر ما أفاده رحمه اللّه تعالی.

و نقل عن خلافه أنه قال: الهدی الواجب لا یجزی إلا عن واحد واحد، و عن ابن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 115

..........

______________________________

ادریس رحمه اللّه تعالی قطع بذلک، و نسب أیضا الی الأکثر. و عن المفید «ره» أنه قال:

یجزی البقره عن خمسه إذا کانوا أهل بیت، و نقل نحوه عن ابن بابویه رحمه اللّه تعالی، و نقل عن سلار «ره» أنه یجزی البقره عن خمسه و أطلق، و قد تقدمت أدله المانعین القائلین بأنه لا یجزی واحد إلّا عن واحد.

و قد یستدل للمجوزین بما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یجزی البقره عن خمسه بمنی إذا کانوا أهل خوان واحد.

و عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن البقره یضحی بها؟

فقال: یجزی عن سبعه.

و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن قوم غلت علیهم الأضاحی و

هم متمتعون و هم مترافقون و لیسوا بأهل بیت واحد و قد اجتمعوا فی مسیرهم و مضربهم واحد، ألهم أن یذبحوا بقره؟ قال: لا أحب ذلک إلا من ضروره «1».

و عن حمران قال: عزت البدن سنه بمنی حتی بلغت البدنه مائه دینار، فسئل ابو جعفر علیه السلام عن ذلک فقال: اشترکوا فیها. قال: قلت کم؟ قال: ما خف فهو أفضل. قال:

فقلت عن کم یجزی؟ فقال: عن سبعین «2». الی غیر ذلک من الأخبار کادت تکون متواتره.

و للأصحاب فی مقام الجمع لهم آراء مختلفه، فلعل الأحسن حمل الأخبار المجوزه علی ما کان مستحبا منها، و یؤید ذلک التفصیل ما رواه الکرخی التی قد تقدمت من بیان الفرق بین الواجب و غیر الواجب، و ان کان مقتضی الإطلاق و التقیید من روایه ابن عمار إجزاء البقره عن خمسه إذا کانوا أهل خوان واحد «3».

ثم إن مراعاه الاحتیاط لازمه بعدم الاکتفاء إلا عن واحد بمنی فی الواجب کما رجحه

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 10.

(2). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الذبح ح 11.

(3). عن القاموس: الخوان کغراب و کتاب ما یؤکل علیه الطعام.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 116

و یجوز ذلک فی الندب (1).

و لا یجب بیع ثیاب التجمل فی الهدی (2)، بل یقتصر علی الصوم.

______________________________

الماتن «قده».

(1) قد تقدمت الأخبار الصریحه فی الندب أو المحموله علیه علی احتمال، و عن التذکره أنه قال: أما التطوع فیجزی الواحد عن سبعه و سبعین حال الاختیار، سواء کان من الإبل او البقر او الغنم اجماعا.

(2) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده فیه.

انتهی.

أقول: إن کان وجود ثیاب التجمل موافقا لشأنه و عدمه هتکا له و مما یمکن الاحتیاج الیه فی معاشرته بحیث یکون عدمه موجبا للذل علیه و لهتکه أو موجبا للحرج علیه أو یکون مصداقا لهذه الآیه الشریفه وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ فقد بیّنا دلاله الآیه الشریفه فی شرائط الاستطاعه علی عدم الاستطاعه إذا کان الحج موجبا لصرف جمیع الأموال بحیث صار معدما بعد الحج لا یکون الحج واجبا فکذلک فی اجزائه و شرائطه، فلا اشکال فی عدم وجوب بیع ثیاب التجمل فی الهدی. انما الکلام إذا لم یکن موجبا لذلک و لم یترتب علی ذلک شی ء من ذلک و یصدق علیه ما تیسر.

فاستدل علی عدم بیع ثیاب التجمل بما رواه ابن ابی نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع یکون له فضول من الکسوه بعد الذی یحتاج الیه فتسوی بذلک الفضول مائه درهم ممن یجب علیه؟ فقال: له بد من کسر أو نفقه. قلت: له کسر أو ما یحتاج الیه بعد هذا الفضل من الکسوه، فقال: و أی شی ء کسوه بمائه درهم، هذا ممن قال اللّه فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ «1». بتقریب أن المراد من

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 57 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 117

و لو ضلّ الهدی فذبحه غیر صاحبه لم یجز عنه (1)،

______________________________

قوله علیه السلام: و أی شی ء کسوه بمائه درهم، إن هذه الکسوه کسوه تسوی بمائه درهم.

یعنی ان هذه القیمه قیمه غالیه، فتکون کسوه تجمل لا فضول من ثیاب بدنه المتعارفه و لا تباع، فهذا داخل

فی قوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ، لکن فی استفاده هذا الأمر من الروایه تأمل.

و قد یستدل بما عن علی بن اسباط عن بعض أصحابنا عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: قلت له: رجل تمتع بالعمره الی الحج و فی عیبته ثیاب له أ یبیع من ثیابه شیئا و یشتری هدیه؟ قال: لا، هذا یتزین به المؤمن، یصوم و لا یأخذ من ثیابه شیئا «1». الا انها مرسله کما عرفت فلا یمکن الاعتماد علیها، فالمسأله محل اشکال.

(1) هذا علی وفق القواعد العامه متین لا إشکال فیه، لأنه عدم الإجزاء عن المالک لعدم الوکاله و الإذن منه، و أما عن الوجه فانه غیر مالک له فلا یجزی، أما بحسب النص الخاص فانه یجزی عن المالک مع العمل بمقتضی النص، ففی ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال: و قال إذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرّفه یوم النحر و الثانی و الثالث ثم لیذبحها عن صاحبها عشیه الثالث «2».

و ما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل یضل هدیه فوجده رجل آخر فینحره؟ فقال: إن کان نحره بمنی فقد اجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا وجد الرجل بدنه ضاله فلینحرها و لیعلم أنها بدنه «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 57 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح ح

2.

(4). الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 118

و لا یجوز اخراج شی ء مما یذبحه عن منی بل یخرج الی مصرفه بها (1).

______________________________

ثم إنه بمقتضی حدیث محمد بن مسلم وجوب التعریف یوم النحر و الیوم الثانی و الثالث، و یوجب تقیید إطلاق روایه منصور بن حازم و روایه ابن عمار، کما أنه لا بد من تقیید إطلاق روایه محمد بن مسلم من حیث إطلاقها من جهه مکان الذبح إن کان لها اطلاق.

و الظاهر أنه لا یعارضها ما ورد فی الأضحیه من انها ان ماتت أو سرقت قبل أن یذبحها فیکفی و لا یجب أن یبدلها بغیرها و ان کان الإبدال أفضل، مثل ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل اشتری أضحیه فماتت او سرقت قبل أن یذبحها. قال: لا بأس، و إن ابدلها فهو أفضل، و إن لم یشتر فلیس علیه شی ء «1». و غیرها من الروایات، فانها ظاهره فی الأضحیه المندوبه، فان لم تکن ظاهره فیها فتحمل علیها.

(1) قال فی المدارک: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. انتهی.

و یستدل علی ذلک بما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا تخرجن شیئا من لحم الهدی «2». الظاهر منها النهی عن إخراجه من منی، لکن فیما عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن اخراج لحوم الاضاحی من منی. فقال: کنا نقول لا یخرج منها بشی ء لحاجه الناس الیه، فأما الیوم فقد کثر الناس فلا بأس باخراجه «3». الظاهر فی کون الإخراج منهیا عنه فیما سبق لاحتیاج الناس،

و لکن ارتفع النهی فیما بعد لکثره الناس، فالحکم بحرمه الاخراج فیما بعد و فی زماننا هذا لا دلیل علیه، بل یجوز، بل هو الراجح فیما زاد علی الاحتیاج إن لم نقل بوجوبه، بل الظاهر وجوبه لعدم ترتب الإسراف و لعدم اتلاف الأموال حتی لا یستلزم الطعن علی حکم الإسلام، بل من هذه الجهه یکون الاخراج و الصرف فی المصارف المحتاج الیها من أهم الواجبات

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 30 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 119

و یجب ذبحه یوم النحر (1)

______________________________

علی المسلمین، بل اللازم علیهم التدبیر فی حفظ هذه اللحوم حتی لا تتلف من وضع مبردات ضخمه کبیره و غیرها من التدابیر و الصرف فی مصالحهم. لکنه اذا کان الاحتیاج بها فی الحرم فالظاهر عدم جواز الإخراج من الحرم، لأجل النص المحمول علی صوره الاحتیاج بمقدار مفاده.

قال الشیخ «قده» فی التهذیب: و لا یجوز أن یخرج لحم الأضاحی من منی، روی فضاله عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن اللحم أ یخرج من الحرم؟ فقال: لا یخرج منه شی ء إلا السنام بعد ثلاثه أیام «1». لکن المذکور فیه الإخراج من الحرم لا من منی.

(1) قال فی المدارک: أما وجوب الذبح یوم النحر فهو قول علمائنا و أکثر العامه، لأن النبی (ص) نحر هدیه فی هذا الیوم و قال: خذوا عنی مناسککم. انتهی.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده فیه. انتهی.

و لکن اثبات دلیل یدل علی وجوب کونه فی یوم العید مشکل، فإن

الروایه من فعل النبی (ص) فی یوم العید لا تدل علی الوجوب و التعیین، و أما الإجماعات فلا خلاف أن المنقول منها لیست بحجه، انه قیل بمعنی عدم جواز تقدیمه علی یوم العید اختیارا و بلا عذر و انه قد صرح بعضهم بجواز تأخیره اختیارا الی آخر ذی الحجه، بل عن الغنیه الإجماع علی جواز التأخیر اختیارا.

و قال الشیخ «ره» فی النهایه: فأما هدی المتعه فانه یجوز ذبحه طول ذی الحجه علی ما بیّنا. انتهی. و عن مصباحه أیضا أنه قال: ان الهدی الواجب یجوز ذبحه و نحره طول ذی الحجه و یوم النحر أفضل. انتهی.

و قال فی الغنیه: و یجوز ذبح هدی التمتع طول ذی الحجه. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 120

مقدما علی الحلق (1)، فلو أخره أثم (2) و أجزأ، و کذا لو ذبحه فی بقیه ذی الحجه جاز (3).

______________________________

و نقل أقوال أخر أیضا، فلا یمکن القول بالإجماع علی وجوب الذبح فی یوم العید.

و قد یستدل علی لزوم الذبح فی یوم العید بالروایات الداله علی جواز ذی الأعذار الذبح، فانه یجوز لهم أن یوکلوا من یذبح عنهم، فیدل علی عدم جواز التأخیر.

و فیه: إن هذه الروایات تدل علی جواز التوکیل للذبح عنهم لا علی لزوم کون النحر فی یوم العید و عدم جواز التأخیر عنه.

و قد یستدل أیضا بما فی روایه عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا ذبحت أضحیتک فاحلق رأسک «1».

و فیه: إن لزوم کون الحلق یوم العید أول الکلام و لیس بثابت، و علی أی حال لم یثبت عندنا دلیل قاطع علی لزوم

کون الذبح فی یوم العید لکنه لا یترک الاحتیاط بالإتیان به یوم العید.

(1) فی هذه المسأله- أی وجوب تقدیم الذبح علی الحلق- اختلاف بین الفقهاء رضوان اللّه علیهم، بمعنی أنه هل یجب الترتیب أم لا؟ و تحقیق الکلام عند تعرض المصنف «ره» لوجوب الترتیب، و سیجی ء إن شاء اللّه تعالی.

(2) هذا بناء علی وجوب الترتیب، و سیجی ء إن شاء اللّه تعالی.

(3) قال فی الجواهر فی شرح هذه العباره: أی أجزأ بلا خلاف أجده فیه، بل فی کشف اللثام قطع به الأصحاب، من غیر فرق بین الجاهل و العالم و العامد و الناسی و لا بین المختار و المضطر، بل عن النهایه و الغنیه و السرائر الجواز، بل عن الثانی الاجماع علیه، لکن یمکن اراده الجمیع الإجزاء منه کما فی المتن. نعم عن المصباح و مختصره أن الهدی الواجب یجوز ذبحه و نحره طول ذی الحجه و یوم النحر أفضل- الی آخر ما أفاده «قده».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 121

..........

______________________________

أما النصوص فهی مختلفه، فبعضها ما تقدم مما استدل علی لزوم کونه یوم النحر مع ما فیها، و منها ما یدل علی أن وقته ثلاثه أیام، فما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: النحر بمنی ثلاثه أیام، فمن أراد الصوم لم یصم حتی تمضی الثلاثه أیام، و النحر بالأمصار یوم، فمن أراد أن یصوم صام من الغد «1».

و عن کلیب الأسدی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النحر فقال: أما بمنی فثلاثه أیام، و أما فی البلدان فیوم واحد «2».

و عن محمد بن

مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: الأضحی یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار «3».

و عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام أنه قال: الأضحی ثلاثه أیام، و أفضلها أولها «4».

و عن ابی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فان أیام الذبح قد مضت «5».

فبناء علی أن یوم النفر کما فی مجمع البحرین یوم الثالث عشر فقد مضت أیام الذبح، فتکون أیام الذبح ثلاثه یوم النحر و یومین بعده.

و منها ما یدل علی أن وقته أربعه أیام، ففیما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 7.

(4). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 4.

(5). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 122

..........

______________________________

علیه السلام قال: سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال: أربعه أیام، و سألته عن الأضحی فی غیر منی فقال: ثلاثه أیام. فقلت: فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد الأضحی بیومین أله أن یضحی فی الیوم الثالث؟ فقال: نعم «1».

و ما عن عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الأضحی بمنی؟

فقال: أربعه أیام، و عن الأضحی فی سائر البلدان؟ فقال: ثلاثه ایام «2».

و منها ما یدل علی أن وقته یمتد الی آخر ذی الحجه، ففیما

عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم؟ قال: یخلف الثمن عند بعض أهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزی عنه، فان مضی ذو الحجه أخّر ذلک الی قابل من ذی الحجه «3».

و عن النضر بن قرداش قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع بالعمره الی الحج فوجب علیه النسک فطلبه فلم یجد و هو موسر حسن الحال و هو یضعف عن الصیام فما ینبغی له أن یصنع؟ قال: یدفع ثمن النسک الی من یذبحه بمکه إن کان یرید المضی الی أهله، و لیذبح عنه فی ذی الحجه. فقلت: فانه دفعه الی من یذبح عنه فلم یصب فی ذی الحجه نسکا و أصابه بعد ذلک؟ قال: لا یذبح عنه إلا فی ذی الحجه و لو أخّره الی قابل «4».

و فی مقام الجمع بین هذه النصوص: ان ما یدل علی امتداد وقته الی آخر ذی الحجه تکون لمن لم یجد الهدی و یجد ثمنها، بقی ما دل علی أن وقته ثلاثه أیام مع ما دل علی أن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 123

[الثانی فی صفاته]

(الثانی) فی صفاته

و الواجب ثلاثه:

الأول: الجنس، و یجب أن یکون من النعم الإبل أو البقر أو الغنم (1).

______________________________

وقته أربعه أیام، ففیها یعارضه، فإن أمکن رفع التعارض بأن ما دل علی أن وقته ثلاثه

أیام یکون لمن أراد الصوم و ما دل علی أن وقته أربعه أیام لمن لم یرد الصوم. لکنه مشکل من جهه روایه ابی بصیر، لکن فی سندها ضعف حیث أن الراوی عن ابی بصیر عبد الکریم، و هو مشترک بین الثقه و غیره. فإن أمکن رفع التعارض بالقول بأن الأفضل أن یذبح فی الثلاثه، فهو لکنه أیضا لا یخلو عن اشکال من هذه الجهه أیضا، فلا مفر إلا عن الاحتیاط فهو طریق النجاه.

و علی أی حال ان کان مع عذر فیجزی الی آخر ذی حجه، أما التأخیر بلا عذر عن علم و عمد و مختارا فالأحوط إن لم یکن أقوی أنه آثم، و الأحوط أیضا عدم الإجزاء إن لم یثبت إجماع تعبدی علی الإجزاء، و إثباته مشکل أیضا.

(1) وجوب کونه من الإبل و البقر و الغنم اجماعی، بل یمکن أن یقال إنه ضروری، قال فی المدارک: هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه- الی أن قال- بل هو کالضروری بین المسلمین. انتهی.

و عن المفسرین فی قوله تعالی لِیَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلیٰ مٰا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعٰامِ انها الثلاثه المزبوره.

و تدل علی الحکم روایات:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم اشتر هدیک إن کان من البدن أو من بقر، و إلا فاجعله کبشا سمینا فحلا، فان لم تجد کبشا فحلا فموجأ من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 124

الثانی: السن، فلا یجزی من الإبل إلا الثنی، و هو الذی له خمس و دخل فی السادسه، و من البقر و المعز ماله سنه و دخل فی

الثانیه، و یجزی من الضأن الجذع لسنته (1).

______________________________

الضأن، فإن لم تجد فتیسا، فإن لم تجد فما تیسر لک، و عظّم شعائر اللّه «1».

«و منها» ما عن زراره بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام فی المتمتع قال: و علیه الهدی. قلت: و ما الهدی؟ فقال: أفضله بدنه و أوسطه بقره و آخره شاه «2».

و ما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: استمتعت بالعمره الی الحج، فإن علیک الهدی فما استیسر من الهدی إما جزور و إما بقره و إما شاه، فإن لم یقدّر فعلیک الصیام کما قال اللّه تعالی «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قوله تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ قال: لیکن کبشا سمینا، فإن لم یجد ففحلا من البقر و الکبش أفضل، فإن لم یجد فموجأ من الضأن، و إلا ما استیسر من الهدی شاه «4».

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه فی الحکم و التفسیر للأول الذی هو المعروف عند أهل اللغه أیضا، بل الحکم فی الثلاثه الإجماع صریحا فی کلام بعض و ظاهرا فی کلام آخر. انتهی.

و استدل علی ذلک بروایات:

«منها» ما عن عیص بن القاسم عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن علی علیه السلام أنه کان یقول: الثنیه من الإبل و الثنیه من البقر و الثنیه من المعز و الجذعه من الضأن «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 10.

(4). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب الذبح ح 11.

(5).

الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 125

الثالث: أن یکون تاما، فلا یجزی العوراء و لا العرجاء البیّن عرجها (1)،

______________________________

و ما عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: یجزی من الضأن الجذع و لا یجزی من المعز إلا الثنیّ «1».

و ما عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: أدنی ما یجزی من أسنان الغنم فی الهدی؟ فقال: الجذع من الضأن. قلت: فالمعز؟ قال: لا یجوز الجذع من المعز.

قلت: و لم؟ قال: لأن الجذع من الضأن یلقح و الجذع من المعز لا یلقح «2».

و قد یعارض ما رواه عیص بن القاسم فی البقر ما رواه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الإبل و البقر أیهما أفضل أن یضحی بها؟ قال: ذوات الأرحام، و سألته عن أسنانها فقال: أما البقر فلا یضرک بأی اسنانها ضحیت، و أما الإبل فلا یصلح إلا الثنیّ فما فوق «3».

و کذا یعارضه ما عن محمد بن حمران عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی أسنان البقر تبیعها و مسنها فی الذبح سواء «4».

و بعد المعارضه یسقط الاشتراط أو یحمل الثنیه علی الأفضل، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.

أما الثنیّ من الإبل فالظاهر أنه لا اختلاف فیه بین کلمات الأصحاب و کذلک بین أهل اللغه، أما فی البقر و المعز فعن بعض ما دخل فی الثالثه، فمراعاه الاحتیاط لازمه، فلا بد من الاقتصار علی الأعلی سنا لقاعده الاشتغال.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب

11 من أبواب الذبح ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الذبح 5.

(4). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الذبح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 126

و لا التی انکسر قرنها الداخل (1)

______________________________

و یدل علی الحکم ما عن علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیهما السلام عن الرجل یشتری الأضحیه عوراء فلا یعلم إلا بعد شرائها هل تجزی عنه؟ قال: نعم، إلا أن یکون هدیا واجبا فانه لا یجوز أن یکون ناقصا «1».

و عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: لا یضحی بالعرجاء بیّن عرجها و لا بالعوراء بیّن عورها و لا بالعجفاء و لا بالخرفاء (بالخرقاء و بالحرباء) و لا بالجذعاء و لا بالعضباء. العضباء مکسوره القرن، الجذعاء المقطوعه الأذن «2».

و مقتضی روایه علی بن جعفر أنه لا یجزی کل ما یصدق علیه أنه ناقص و ان لم یذکر بالخصوص فی الروایات. نعم إن ذکر فی روایه فی عیب خاص أنه یجزی فلا إشکال فیه.

و أیضا مقتضی روایه علی بن جعفر أنه لا یجوز أن یکون ناقصا مطلقا، أعم من أن یکون بیّنا أم لا، مع صدق الناقص علی ما لا یکون بینا. و قد قید الماتن «ره» العرجاء بالبین عرجها، فلعل نظره الشریف الی أن ما لا یکون بیّنا لا یصدق أنه ناقص، فالمتجه الصدق العرفی، فکل ما یصدق عند العرف أنه ناقص لا یجوز إلا مع دلیل خاص یدل علی إجزائه بخصوصه.

(1) مضافا الی احتمال صدق الناقص علیه، یدل ما عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الأضحیه یکسر قرنها؟

قال: إن کان القرن الداخلی صحیحا فهو یجزی «3».

و ما عن جمیل بن دراج أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی المقطوع القرن أو المکسور القرن: إذا کان القرن الداخلی صحیحا فلا بأس، و ان کان القرن الظاهر الخارج

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 21 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 127

و لا المقطوعه الأذن (1) و لا الخصی من الفحول (2) و لا المهزوله و هی التی لیس علی کلیتیها شحم (3).

______________________________

مقطوعا «1». فقد دل علی أن انکسار قرن الداخل لا یجزی، و أما مع انکسار قرن الظاهر الخارج یجزی و إن صدق الناقص علیه عند العرف.

(1) مضافا الی أنه یصدق الناقص و ورد النص الخاص فیه، و هو ما عن احمد بن محمد بن ابی نصر باسناد له عن احدهما علیهما السلام قال: سئل عن الاضاحی إذا کانت الأذن مشقوقه أو مثقوبه؟ فقال: ما لم یکن منها مقطوعا فلا بأس «2».

(2) قال فی المدارک: و قد اختلف الأصحاب فی حکمه، فذهب الاکثر الی عدم اجزائه، بل ظاهر التذکره أنه قول علمائنا أجمع، و قال ابن ابی عقیل انه مکروه، و الأصح الأول. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام أنه سئل عن الاضحیه فقال: أقرن فحل- الی أن قال- و سألته أ یضحی بالخصی؟ فقال: لا «3».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یشتری الهدی فلما ذبحه اذا هو خصی مجبوب

و لم یکن یعلم أن الخصی لا یجزی فی الهدی هل یجزیه أم یعیده؟ قال: لا یجزیه إلا أن یکون لا قوه به علیه «4».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یشتری الکبش فیجده خصیا مجبوبا؟ قال: إن کان صاحبه موسرا فلیشتر مکانه «5».

(3) یدل علی الحکم ما عن عیص بن القاسم عن ابی عبد اللّه علیه السلام و فیها: و ان

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 22 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 23 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب الذبح ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب الذبح ح 3.

(5). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 128

و لو اشتراها علی أنها مهزوله فخرجت کذلک لم تجزه، و لو خرجت سمینه أجزأته، و کذلک لو اشتراها علی أنها سمینه فخرجت مهزوله (1)، و لو اشتراها علی أنها تامه فبانت ناقصه لم یجزه (2).

______________________________

اشتریته مهزولا فوجدته سمینا اجزأک، و ان اشتریته مهزولا فوجدته مهزولا فلا یجزی «1».

و ما عن منصور عن ابی عبد اللّه علیه السلام: و ان اشتری الرجل هدیا و هو یری أنه سمین أجزأ عنه و ان لم یجده سمینا، و من اشتری هدیا و هو یری أنه مهزول فوجده سمینا اجزأ عنه، و ان اشتراه و هو یعلم أنه مهزول لم یجز عنه «2».

و ما عن الفضل قال: حججت بأهلی سنه فعزّت الأضاحی فانطلقت فاشتریت شاتین بغلاء، فلما ألقیت أهابیهما ندمت ندامه شدیده لما رأیت بهما من الهزال، فأتیته علیه السلام

فأخبرته بذلک، فقال: إن کان علی کلیتیهما شی ء من الشحم أجزأت «3». و لکن فی سند هذه الروایه ضعف. و غیرها من الأخبار.

(1) کل ذلک ما تضمنت الأخبار المذکوره و غیرها علیها.

(2) قد دل علی ذلک ما تقدم من حدیث علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یشتری الأضحیه عوراء فلا یعلم إلا بعد شرائها هل تجزی عنه؟

قال: نعم، إلا أن یکون هدیا واجبا فانه لا یجوز أن یکون ناقصا. فدل الدلیل علی أن النقصان موجب لعدم الإجزاء حتی ما کان العلم به بعد الشراء، لکن فی ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل یشتری هدیا فکان به عیب عور أو غیره؟

فقال: إن کان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم یکن نقد ثمنه ردّه و اشتری غیره.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 129

و المستحب أن تکون سمینه (1) تنظر فی سواد و تبرک فی سواد و تمشی فی مثله،

______________________________

الحدیث «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من اشتری هدیا و لم یعلم أن به عیبا حتی نقد ثمنه ثم علم فقد تم «2».

قال الشیخ «ره» فی التهذیب: و من اشتری هدیه و لم یعلم أن به عیبا و نقد ثمنه ثم وجد به عیبا فانه أجزأ عنه، ثم ذکر الروایتین. انتهی.

و قال فی الاستبصار بعد ذکر خبر علی بن جعفر ثم ذکر خبر الحلبی ثم قال:

فهذا الخبر یحتمل شیئین: أحدهما أن یکون هدیه غیر واجب فإنه یجوز له ذلک علی ما فصّله فی الخبر الأول، و الثانی أن یکون ذلک رخصه لمن یکون قد نقد الثمن و لا یقدر علی استرجاعه جاز له أن یقتصر علیه. ثم ذکر خبر معاویه بن عمار المتقدم ثم قال: فالوجه فی هذا الخبر ما قلناه فی الخبر الأول أن یکون محمولا علی الهدی الواجب دون المتطوع به، و یحتمل أن یکون محمولا علی ضرب من الاستحباب دون الإیجاب. انتهی.

ثم إنه بمقتضی قاعده الإطلاق و التقیید لا بد من تقیید إطلاق خبر علی بن جعفر بهذین الخبرین، إلا أنه قد یقال عدم افتاء أحد غیر الشیخ بذلک فی تهذیبه، و هو أیضا تردد فی الاستبصار المتأخر عن التهذیب، و هذا یوجب إعراض المشهور عن الخبرین، فإن ثبت الإعراض عنهما فیشکل الحکم علی طبقهما. نعم فی المدارک بعد ذکر کلام الشیخ قال: لا بأس به. لکن هذا المقدار لا ینافی الإعراض ان ثبت، فالمسأله محلّ إشکال.

(1) قال فی الجواهر فی شرحها: بلا خلاف أجده فیه نصا و فتوی، بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا الی الاعتبار. انتهی.

أما النصوص:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 24 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 130

أی یکون لها ظل تمشی فیه، و قیل أن تکون هذه المواضع منها سودا

______________________________

«فمنها» ما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان رسول اللّه (ص) یضحی بکبش أقرن فحل ینظر فی سواد و یمشی فی سواد «1».

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام أنه

سئل عن الاضحیه فقال: أقرن فحل سمین عظیم العین و الأذن- الی أن قال- إن رسول اللّه (ص) کان یضحی بکبش أقرن عظیم فحل یأکل فی سواد و ینظر فی سواد، فان لم تجدوا من ذلک شیئا فاللّه أولی بالعذر.

الحدیث «2».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تکون ضحایاکم سمانا، فان أبا جعفر علیه السلام کان یستحب أن تکون أضحیته سمینه «3».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام أین أراد ابراهیم علیه السلام أن یذبح ابنه؟ قال: علی الجمره الوسطی، و سأله عن کبش ابراهیم ما کان لونه و أین نزل؟

قال: أملح، و کان أقرن و نزل من السماء علی الجبل الأیمن من مسجد منی، و کان یمشی فی سواد و یأکل فی سواد و ینظر و یبعر و یبول فی سواد «4».

و قال الشیخ فی المبسوط: و روی أن رسول اللّه (ص) امر بکبش أقرن یطأ فی سواد و ینظر فی سواد و یبرک فی سواد، فأتی به فضحّی به فأضجعه و ذبحه و قال «بسم اللّه اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من أمه محمد». و قال أهل اللغه: معنی السواد فی هذه المواضع أی کان أسود الیدین و العینین و الرکبتین، و قال اصحاب التأویل: یطأ فی سواد و ینظر فی سواد معناه لکثره شحمه و لحمه ما یطأ فی ظل نفسه و ینظر فیه و یبرک فیه. انتهی ما فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الذبح ح 3.

(4). الوسائل

ج 10 ب 13 من أبواب الذبح ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 131

و أن تکون مما عرف به (1).

و أفضل الهدی من البدن و البقر الإناث، و من الضأن و المعز الذکران (2)، و ان

______________________________

المبسوط.

و هذا المعنی الأخیر هو الذی اختاره المصنف «ره».

(1) عن التذکره انه قال: و یستحب أن یکون مما عرف به، و هو الذی أحضر عرفه عشیه عرفه اجماعا. انتهی.

و یدل علی ذلک ما عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: سئل عن الخصی یضحی به؟

قال: إن کنتم تریدون اللحم فدونکم، و قال: لا یضحی إلا بما عرف به «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یضحی إلا بما قد عرف به «2».

و عن سعید بن یسار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انا نشتری الغنم بمنی و لسنا ندری عرّف بها أم لا؟ فقال: إنهم لا یکذبون، لا علیک ضحّ بها «3».

و عن سعید بن یسار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عمن اشتری شاه لم یعرّف بها. قال: لا بأس بها عرف أم لم یعرّف «4».

(2) یدل علیه ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر، و قد تجزی الذکوره من البدن و الضحایا من الغنم الفحوله «5».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تجوز ذکوره الإبل و البقر فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح

3.

(4). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب الذبح ح 4.

(5). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 132

ینحر الإبل قائمه قد ربطت بین الخف و الرکبه (1)، و یطعنها من الجانب الأیمن (2)، و ان یدعو اللّه تعالی عند الذبح (3) و یترک یده مع ید الذابح (4)، و أفضل منه أن

______________________________

البلدان إذا لم یجدوا الاناث و الاناث أفضل.

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال: الاناث و الذکور من الإبل و البقر تجزی.

و عن ابی بصیر قال: سألته عن الأضاحی؟ فقال: أفضل الأضاحی فی الحج الإبل و البقر، و قال: ذو الأرحام و لا تضحی بثور و لا جمل. و غیر ذلک من الأخبار.

(1) یدل علیه ما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ قال: ذلک حین تصف للنحر، یربط یدیها ما بین الخف الی الرکبه. الحدیث «1».

(2) عن ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: کیف تنحر البدنه؟

فقال: تنحر و هی قائمه من قبل الیمین «2».

(3) عن ابی خدیجه قال: رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام و هو ینحر بدنته معقوله یدها الیسری، ثم یقوم به من جانب یدها الیمنی و یقول «بسم اللّه و اللّه اکبر، اللهم هذا منک و لک، اللهم تقبل منی» ثم یطعن فی لبتها ثم یخرج السکین بیده. الحدیث «3».

و قد وردت ادعیه أخری فی الروایات الأخر، و کلها حسن.

(4) و قد استدل بعض علی ما حکی لهذا بما رواه معاویه بن عمار عن ابی

عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیه السلام یجعل السکین فی ید الصبی ثم یقبض الرجل علی ید الصبی فیذبح «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 35 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 35 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 35 من أبواب الذبح ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 36 من أبواب الذبح ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 133

یتولی الذبح بنفسه إذا أحسن (1).

و یستحب أن یقسمه أثلاثا: یأکل ثلثه، و یهدی ثلثه، و یتصدق بثلثه. و قیل یجب الأکل منه، و هو الأظهر (2).

______________________________

(1) أما جواز تولی غیره و نائبه للذبح فقد تقدم الکلام فیه عند قول المصنف «و یجوز أن یتولاها عنه الذابح»، و أما کون الأفضل أن یتولی الذبح بنفسه للتأسی، ففیما عن حماد بن عثمان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: نحر رسول اللّه (ص) بیده ثلاثا و ستین و نحر علیّ علیه السلام أما عز. قلت: سبعا و ثلاثین؟ قال: نعم.

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یذبح لک الیهودی و لا النصرانی اضحیتک، فان کانت امرأه فلتذبح لنفسها و لتستقبل القبله. الحدیث.

(2) اختلف الأصحاب فی هذه المسأله: فعن الشیخ فی النهایه و عن بعض آخر الاستحباب، و عن ابن ادریس الوجوب کما اختاره الماتن «ره».

أما الدلیل فمن الکتاب قوله تعالی فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ «1». و قوله تعالی فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیرَ «2». و المقدار المستفاد من الآیتین وجوب الأکل من الهدی و وجوب إطعام القانع و المعتر و البائس الفقیر،

و لکن هذا علی الإجمال لا علی تقسیم الهدی الی ثلاثه أقسام.

و أما الأخبار: فما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا ذبحت أو نحرت فکل و أطعم کما قال اللّه فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فقال: القانع الذی یقنع بما أعطیته، و المعتر الذی یعتریک، و السائل الذی یسألک فی یدیه، و البائس الفقیر «3».

______________________________

(1). سوره الحج: 36.

(2). سوره الحج: 28.

(3). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 134

..........

______________________________

و ما عن سیف التمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: ان سعید بن عبد الملک قدم حاجا فلقی ابی فقال: انی سقت هدیا فکیف أصنع؟ فقال له ابی: أطعم أهلک ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساکین ثلثا. فقلت: المساکین هم السؤال؟ فقال: نعم.

و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت الیه من النصبه فما فوقها، و المعتر ینبغی له أکثر من ذلک هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک «1».

و ما عن جمع من أعیان الأصحاب عن ابی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام أنهما قالا:

إن رسول اللّه (ص) أمر أن یؤخذ من کل بدنه مضبعه، فأمر بها رسول اللّه فطبخت فأکل هو و علی و حسوا من المرق، و قد کان النبی (ص) أشرکه فی هدیه «2».

و عن ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام من لحوم الأضاحی؟

فقال: کان علی بن الحسین و أبو جعفر علیهما السلام یتصدقان بثلث علی جیرانهم و ثلث علی السؤال و ثلث کان لأهل البیت «3».

و عن شعیب العقرقوفی قال: قلت لأبی عبد اللّه

علیه السلام: سئلت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟ قال: بمکه. فقلت: أی شی ء أعطی منها؟ قال: کل ثلثا و أهد ثلثا و تصدق بثلث.

و قد عرفت أن التثلیث لا یکون إلا فی روایه سیف التمار و فی روایه أبی الصباح الکنانی و فی روایه شعیب العقرقوفی، و لا یخفی أن روایتی سیف و شعیب واردتان فی حج القران و السؤال وارد فیهما عن الهدی المسوق، فیشکل تسریه الحکم الی ما نحن فیه من حج التمتع. و یشکل أیضا ما فی المتن من استحباب الثلث أن یهدی به، مع أن فی روایه سیف

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 135

..........

______________________________

یلزم أن یعطی الثلثین الی الفقراء و لا یجوز أن یهدی بثلثه الی غیر الفقیر، کما أنه یستفاد من الآیتین المبارکتین أنه یجب أن یکون المعطی به فقیرا من قوله تعالی وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ و قوله تعالی وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِیرَ مع تفسیر الإمام علیه السلام فی روایه ابن عمار و روایه سیف لمضمون الآیتین، فلا بد من تقیید المهدی به أن یکون فقیرا أیضا، و هذا مقتضی الاحتیاط إن لم یکن أقوی.

نعم فی روایه ابی الصباح کان السؤال عن لحوم الأضاحی، فیمکن أن یقال: انها شامله لهدی المتمتع.

و المتحصل مما ذکر: أنه بمقتضی ظاهر الآیتین و بعض الروایات وجود الأکل منه و لو قلیلا، کما ورد فی فعل النبی (ص) و فعل علی (ع)، و لا صارف قطعیا عن هذا الظهور، فلا

بد من العمل بذلک.

و أما لزوم الأکل بمقدار الثلث فلا دلیل علیه، بل لا یمکن القول بذلک فی بعض الموارد، مثل ما کان من هدی رسول اللّه (ص) أیضا.

و قد تقدم أن الاحوط ان لم یکن أقوی أن المهدی به لا بد أن یکون فیه.

ثم إن الظاهر من الآیتین و بعض الروایات لزوم الإطعام و لا یصدق بالإعطاء، و لکن الظاهر الاتفاق علی عدم لزوم خصوص الإطعام.

ثم أنه قد قید فی بعض الکلمات بأنه لا بد و أن یکون الفقیر و المهدی به مؤمنا، و لا دلیل علیه فی الروایات، بل فیما عن هارون بن خارجه عن ابی عبد اللّه علیه السلام أن علی بن الحسین علیه السلام کان یطعم من ذبیحته الحروریه. قلت: و هو یعلم أنهم حروریه؟

قال: نعم «1».

و فی الوسائل: هذا محمول علی المندوب، مضافا الی أن السند لا یخلو من ضعف، لأن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 136

و یکره التضحیه بالجاموس (1) و بالثور (2) و بالموجوء (3).

______________________________

فی طریق الشیخ الی محمد بن الحسین یکون ابن ابی الجید و لم یوثق. و الاحتیاط حسن علی کل حال، فان أمکن الإطعام منه الی الفقیر و الی المهدی به فالعمل به أولی.

و هذه الشرائط تکون مع الإمکان، و فی صوره عدم الإمکان لا بد من القول بأنه لا یشترط، لکنه إذا تلف ما یکون للفقیر، فالأحوط إن لم یکن أقوی أنه موجب للضمان.

(1) کما عن القواعد و غیره من دون نقل خلاف فیه، قال فی المدارک: أما کراهیه التضحیه بالجاموس فلم أقف علی روایه تدل علیه. انتهی. بل فی روایه

علی بن الریّان بن الصلت عن ابی الحسن الثالث علیه السلام قال: کتبت الیه أسأله عن الجاموس عن کم یجزی فی الضحیه؟ فجاء فی الجواب: إن کان ذکرا فعن واحد، و إن کان أنثی فعن سبعه «1». لکن الظاهر أنها وردت فی الأضحیه المندوبه لا عن الهدی الواجب، فإنه لا یجزی إلا عن واحد. نعم إن لم تصدق علیه البقره فیحتمل عدم الاجزاء به، لکن عدم الصدق بعید جدا.

(2) و استدل علیه بما رواه ابو بصیر قال: سألته عن الأضاحی فقال: أفضل الأضاحی فی الحج الإبل و البقر، و قال: ذو الأرحام، و لا تضحی بثور و لا جمل «2»، و یقال فی الروایه ضعف.

(3) و هو مرضوض الخصیتین حتی تفسد، قال فی المدارک: و قد قطع الأصحاب بکراهته به. انتهی.

و استدل علیه بما عن معاویه بن عمار فی حدیث قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام:

اشتر فحلا سمینا للمتعه، فإن لم تجد فموجوءا، فإن لم تجد فمن فحوله المعز، فإن لم تجد

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 137

[الثالث) فی البدل]

(الثالث) فی البدل من فقد الهدی و وجد ثمنه قیل یخلفه عند من یشتریه طول ذی الحجه، و قیل ینتقل فرضه الی الصوم، و هو الأشبه (1).

______________________________

فنعجه، فإن لم تجد فما استیسر من الهدی. الحدیث «1».

و نحوها غیرها، و لا یستفاد منه الکراهه کما هو واضح.

(1) فی هذه المسأله- أی فی من فقد الهدی و وجد ثمنه- اختلاف:

قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فذهب الأکثر و منهم الشیخان «ره» و الصدوقان

«ره» و المرتضی «ره» الی أن من فقد الهدی یجب علیه ابقاء الثمن عند ثقه لیشتری له به هدیا و یذبحه عنه فی ذی الحجه، فان تعذر فمن القابل فیه.

و قال ابن ادریس: الأظهر و الأصح أنه إذا لم یجد الهدی و وجد ثمنه لا یلزم أن یخلفه بل الواجب علیه إذا عدم الهدی الصوم سواء وجد الثمن أو لم یجد. و اختاره المصنف «ره».

و قال ابن الجنید: لو لم یجد الهدی الی یوم النفر کان مخیرا بین أن ینظر أوسط ما وجد به فی سنته هدی فیتصدق به بدلا منه و بین أن یصوم و بین أن یدع الثمن عند بعض أهل مکه یذبح عنه الی آخر ذی الحجه. انتهی ما فی المدارک.

و ظاهر الآیه الشریفه لو لا الأخبار شاهد علی قول ابن ادریس و المصنف، مع أصل ابن ادریس من عدم العمل بأخبار الآحاد، لکنه بناء علی المختار من لزوم العمل بخبر الثقه فلا بد من ملاحظه الأخبار، ففیما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی متمتع یجد الثمن و لا یجد الغنم؟ قال: یخلّف الثمن عند بعض أهل مکه و یأمر من یشتری له و یذبح عنه و هو یجزی عنه، فان مضی ذو الحجه أخّر ذلک الی قابل من ذی الحجه «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب الذبح ح 7.

(2). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 138

فإذا فقدهما صام عشره أیام ثلاثه فی الحج متتابعات یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه (1)، و لو لم یتفق اقتصر علی الترویه و عرفه ثم صام

الثالث

______________________________

فلا بد من تقیید ظاهر الآیه الشریفه بالروایه المعتبره وفاقا للأکثر و خلافا للماتن «ره»، و یؤیدها ما عن النضر بن قرداش قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع بالعمره الی الحج فوجب علیه النسک فطلبه فلم یجده و هو مؤسر حسن الحال و هو یضعف عن الصیام، فما ینبغی أن یصنع؟ قال: یدفع ثمن النسک الی من یذبحه بمکه إن کان یرید المضیّ الی أهله، و لیذبح عنه فی ذی الحجه. فقلت: فانه دفعه الی من یذبح عنه فلم یصب فی ذی الحجه نسکا و أصابه بعد ذلک. قال: لا یذبح عنه إلا فی ذی الحجه و لو أخره الی قابل «1».

و لا یعارض ما عن ابی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فان أیام الذبح قد مضت «2». فان فی سندها خدشه، فان عبد الکریم الذی فی السند مشترک بین الثقه و غیره، فلا یکون قابلا للمعارضه. مضافا الی أنها غیر ما نحن فیه، فانه دل علی وجدان الثمن بعد ما صار موظفا بالصوم، فیمکن أن لا ینقلب تکلیفه عن الصیام الی الذبح.

و یؤید ذلک ما عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن متمتع صام ثلاثه أیام فی الحج ثم أصاب هدیا یوم خرج من منی. قال: أجزأه صیامه «3».

(1) تدل علیه الآیه الشریفه و النصوص، أما الآیه فقوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 44 من

أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 45 من أبواب الذبح ح 1.

(4). سوره البقره: 196.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 139

بعد النفر (1).

______________________________

و أما النصوص فمنها ما عن رفاعه بن موسی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتمتع لا یجد الهدی؟ قال: یصوم قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه. قلت: فانه قدم یوم الترویه. قال: یصوم ثلاثه أیام بعد التشریق. قلت: لم یقم علیه جمّاله. قال: یصوم یوم الحصبه و بعده یومین. قال: قلت و ما الحصبه؟ قال: یوم نفره. قلت: یصوم و هو مسافر؟ قال: نعم، أ لیس هو یوم عرفه مسافرا، إنا أهل بیت نقول ذلک لقول اللّه عزّ و جل فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ یقول فی ذی الحجه «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن متمتع لم یجد هدیا؟

قال: یصوم ثلاثه أیام فی الحج یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه. قال: قلت فان فاته ذلک؟ قال: یتسحر لیله الحصبه و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده. قلت: فإن لم یقم جمّاله أ یصوم فی الطریق؟ قال: إن شاء صامها فی الطریق و إن شاء رجع الی أهله. و غیر ذلک من الأخبار.

و یشترط فی هذه الثلاثه أن تکون فی الحج، أی فی شهر الحج ذی الحجه، کما دلت علیه روایه رفاعه، و تدل علیه أیضا روایه منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

من لم یصم فی ذی الحجه حتی یهل هلال المحرم فعلیه شاه و لیس له صوم و یذبحه

فی منی «2» و سیتعرض المصنف «ره» لذلک، و قد عرفت دلاله الأخبار علی لزوم کون الثلاثه متوالیات.

(1) فی هذه المسأله اختلاف من حیث النصوص و من حیث الفتوی:

منها ما علیه المصنف، و قد نسب ذلک الی المشهور، و نسب الی ابن ادریس و غیره ادّعاء الإجماع علیه، و استدل علی ذلک بنصوص: منها ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 47 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 140

..........

______________________________

ابی عبد اللّه علیه السلام فی من صام یوم الترویه و یوم عرفه؟ قال: یجزیه أن یصوم یوما آخر «1».

و عن یحیی الأزرق عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل قدم یوم الترویه متمتعا و لیس له هدی فصام یوم الترویه و یوم عرفه. قال: یصوم یوما آخر بعد أیام التشریق «2».

و رواه الصدوق «ره» باسناده عن یحیی الأزرق أنه سأل أبا ابراهیم- و ذکر مثله إلا أنه قال: بعد أیام التشریق بیوم.

و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام قال: سأله عباد البصری عن متمتع لم یکن معه هدی؟ قال: یصوم ثلاثه أیام قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه. قال: فإن فاته صوم هذه الأیام؟ فقال: لا یصوم یوم الترویه و لا یوم عرفه، و لکن یصوم ثلاثه أیام متتابعات بعد أیام التشریق «3».

و قد تری صراحه روایه یحیی الأزرق علی کون الثالث بعد النفر موافقا لفتوی المشهور، و تؤکده الروایات الداله علی عدم جواز صوم ثلاثه أیام فی أیام التشریق:

«منها» ما عن ابن سنان عن ابی

عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد هدیا؟ قال: فلیصم ثلاثه أیام لیس فیها أیام التشریق و لکن یقیم بمکه حتی یصومها و سبعه إذا رجع الی أهله. و ذکر حدیث بدیل بن ورقاء «4».

و عن ابن مسکان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع و لم یجد هدیا؟

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 51 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 141

..........

______________________________

قال: یصوم ثلاثه أیام. قلت له: أ فیها أیام التشریق؟ قال: لا و لکن یقیم بمکه حتی یصومها و سبعه إذا رجع الی أهله. الحدیث «1».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام ما تقدم آنفا من کون صوم ثلاثه أیام بعد أیام التشریق. و غیر ذلک من الأخبار.

و أنت خبیر بأنه قد دلت هذه الأخبار علی أن من فاته ثلاثه أیام قبل أیام التشریق یلزم أن یصوم ثلاثه ایام بعد أیام التشریق، و قد دلت روایه الأزرق علی ما عرفت أن من صام یوم الترویه و یوم عرفه یصوم الیوم الثالث بعد أیام التشریق، فتحصل من جمیع هذه الروایات أنه لا یجوز صوم أیام التشریق لا کلها و لا بعضها.

و فی مقابل هذه الروایات روایات تدل علی جواز صوم یوم الحصبه من أیام التشریق:

«منها» ما عن عیص بن القاسم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن متمتع یدخل یوم الترویه و لیس معه هدی؟ قال: فلا

یصوم ذلک الیوم و لا یوم عرفه و یتسحر لیله الحصبه فیصبح صائما و هو یوم النفر و یصوم یومین بعده «2».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن متمتع لم یجد هدیا. قال: یصوم ثلاثه أیام فی الحج یوما قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه. قال:

قلت فان فاته ذلک الیوم؟ قال: یتسحر لیله الحصبه و یصوم ذلک الیوم و یومین بعده.

قلت: فان لم یقم علیه جمّاله أ یصومها فی الطریق؟ قال: إن شاء صامها فی الطریق و إن شاء إذا رجع الی أهله «3».

و عن حماد بن عیسی قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: قال علیّ علیه السلام:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 51 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 142

و لو فاته یوم الترویه أخره الی بعد النفر (1)، و یجوز تقدیمها من أول ذی

______________________________

صیام ثلاثه أیام فی الحج قبل الترویه بیوم و یوم الترویه و یوم عرفه، فمن فاته ذلک فلیتسحر لیله الحصبه- یعنی لیله النفر- و یصبح صائما و یومین بعده و سبعه إذا رجع «1».

و قد جمع بین هذه الأخبار بعض بتقیید الروایات الداله علی عدم جواز صوم أیام التشریق، بل قد یقال بواسطه هذه الروایات إن صوم یوم الحصبه و بعده بیوم کان راجحا علی صوم جمیع الثلاثه بعد أیام التشریق. و لکن فی هذا التقیید تأمل، من جهه قوه ظهور تلک الروایات فی عدم جواز صوم أیام التشریق و لو بیوم من

أیام التشریق، من جهه قوله علیه السلام «لیس فیها أیام التشریق» و قوله «و لکن یقیم بمکه حتی یصومها»، بل فی روایه یحیی الأزرق التصریح بلزوم صوم آخر بعد أیام التشریق، لکن یحیی لم یوثق فی الرجال، بل فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج أن من فاته صوم یوم قبل الترویه لا یصوم یوم الترویه و لا یوم عرفه و لکن یصوم ثلاثه أیام متتابعات بعد أیام التشریق، فالمسأله محل تأمل و إشکال.

و أما القول بأنه بعد البناء علی جواز صوم یوم الحصبه بأنه أرجح من صوم جمیع الثلاثه بعد أیام التشریق، فقد یدفعه ما فی روایه رفاعه بن موسی من الأمر أولا بصوم ثلاثه أیام بعد التشریق، و بعد قول السائل «لم یقم علیه جمّاله» قال علیه السلام «یصوم الحصبه و بعده یومین».

و یحتمل أن یجمع بین الروایات بأن الوظیفه أولا صوم الثلاثه بعد أیام التشریق، و إن لم یقم علیه جمّاله یجوز أن یصوم یوما من أیام التشریق و یومین بعده.

(1) کما صرح بذلک أولا فی روایه رفاعه بن موسی التی قد تقدمت، و تؤکدها الروایات الداله علی عدم جواز صوم الثلاثه فی أیام التشریق، و قد تقدمت مع معارضاتها.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 53 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 143

الحجه (1) بعد أن تلبس بالمتعه (2)، و یجوز صومها طول ذی الحجه (3).

و لو صام یومین و أفطر الثالث لم یجزه (4) و استأنف، إلا أن یکون ذلک هو

______________________________

(1) و استدل علی ذلک بقوله علیه السلام فی ذیل حدیث رفاعه بن موسی فی تفسیر قول اللّه تعالی فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ یقول فی ذی

الحجه، و بعد تفسیر الإمام علیه السلام صارت نتیجه قول اللّه تعالی ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ یعنی فی ذی الحجه، و فی روایه زراره عن أحدهما علیهما السلام أنه قال: من لم یجد هدیا و أحب أن یقدم الثلاثه الأیام فی أول العشر فلا بأس «1».

و أیضا فی روایه زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من لم یجد الهدی و احب أن یصوم الثلاثه الأیام فی أول العشر فلا بأس بذلک «2». و الروایه الأولی من زراره مخدوشه من حیث السند، و لکن روایته الثانیه عن ابی عبد اللّه علیه السلام لا بأس بها.

(2) سیأتی التعرض لذلک عن قریب بعد تعرض المصنف «ره» له أیضا.

(3) قال فی المدارک: هذا قول علمائنا و أکثر العامه. انتهی.

و یدل علی ذلک ما عن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من لم یجد ثمن الهدی فأحب أن یصوم الثلاثه فی العشر الأواخر فلا بأس بذلک. و یشهد لذلک أیضا إطلاق الآیه الشریفه مع تفسیر الإمام علیه السلام، و قد تقدم.

(4) عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: لا تصوم الثلاثه الأیام متفرقه «3».

و قد تقدم فی ذیل روایه عبد الرحمن بن الحجاج: و لکن یصوم ثلاثه أیام متتابعات بعد أیام التشریق. و یدل علیه أیضا غیر ذلک من الأخبار.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 54 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 8.

(3). الوسائل ج 10 ب 53 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 144

العید فیأتی بالثالث بعد النفر (1).

و لا یصح صوم هذه الثلاثه إلا

فی ذی الحجه بعد التلبس بالمتعه (2)، و لو خرج ذو الحجه و لم یصمها تعین الهدی فی القابل (3). و لو صامها ثم وجد الهدی و لو قبل التلبس بالسبعه لم یجب علیه الهدی و کان له المضی علی الصوم (4)، و لو

______________________________

(1) و فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی من صام یوم الترویه و یوم عرفه؟ قال: یجزیه أن یصوم یوما آخر «1». و غیر ذلک من الأخبار، و قد تقدمت.

و قال فی المدارک: و نقل العلامه فی المختلف الإجماع علی الاستثناء. انتهی.

(2) قال فی المدارک: هذا قول علمائنا أجمع. انتهی.

و عن الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یقتضیه ظاهر الآیه المبارکه فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ الآیه «2». فالحکم مترتب علی المتمتع، و لا یصدق إلا بالتلبس بالمتعه، و لا یکون إلا بعد إحرام العمره المتمتع بها.

(3) تدل علیه روایه رفاعه المتقدمه، و روایه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من لم یصم فی ذی الحجه حتی یهل هلال المحرم فعلیه دم شاه و لیس له صوم و یذبحه بمنی «3». و غیر ذلک.

(4) الظاهر أنه موافق للقاعده، فانه بمقتضی قوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ فاذا لم یجد انتقل تکلیفه الی الصوم، فیحصل الامتثال بفعله، و الانتقال الی الهدی مجددا یحتاج الی دلیل. قال فی المدارک: فهو قول اکثر الأصحاب. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 52 من أبواب الذبح ح 1.

(2). سوره البقره: 196.

(3). الوسائل ج 10 ب 47

من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 145

رجع الی الهدی کان أفضل (1).

و صوم السبعه بعد وصوله الی أهله (2)، و لا یشترط فیها الموالاه علی

______________________________

و قد استدل علیه أیضا بروایه حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن متمتع صام ثلاثه أیام فی الحج ثم أصاب هدیا یوم خرج من منی؟ قال: أجزأه صیامه «1».

و بما عن ابی بصیر عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی حتی إذا کان یوم النفر وجد ثمن شاه أ یذبح أو یصوم؟ قال: بل یصوم، فإن أیام الذبح قد مضت. فتأمل «2».

(1) قد استدل علی ذلک بعد حمله علی الندب بما عن عقبه بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع و لیس معه ما یشتری به هدیا فلما أن صام ثلاثه أیام فی الحج أیسر أ یشتری هدیا فینحره أو یدع ذلک و یصوم سبعه أیام اذا رجع الی أهله؟ قال:

یشتری هدیا فینحره و یکون صیامه الذی صامه نافله له «3».

(2) الظاهر عدم الخلاف فیه، و یشهد له ظاهر الآیه الشریفه وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ، و یتحقق ذلک ظاهرا بالرجوع الی الوطن.

و فی روایه سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع و لم یجد هدیا. قال: یصوم ثلاثه أیام بمکه و سبعه إذا رجع الی أهله «4».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من کان متمتعا فلم یجد هدیا فلیصم ثلاثه أیام فی الحج و سبعه إذا رجع الی

______________________________

(1).

الوسائل ج 10 ب 45 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 44 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 45 من أبواب الذبح ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 46 من أبواب الذبح ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 146

الأصح (1)، فإن أقام بمکه انتظر قدر وصوله الی أهله ما لم یزد علی شهر (2).

______________________________

أهله «1».

(1) نسب الی المشهور عدم وجوب التوالی فیها، بل عن العلامه فی التذکره و المنتهی أنه لا یعرف فیه خلافا. و استدل علی ذلک باطلاق الأمر بالصوم و بالأصل مع عدم وجود دلیل علی وجوب المتابعه، و بروایه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام: انی قدمت الکوفه و لم أصم السبعه الأیام حتی فزعت فی حاجه الی بغداد. قال: صمها ببغداد. قلت: أفرقها؟ قال: نعم «2».

لکن فی روایه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثه أیام فی الحج و سبعه أ یصوم متوالیه أو یفرق بینها؟ قال: یصوم الثلاثه الأیام لا یفرق بینها و السبعه لا یفرق بینها، و لا یجمع بین السبعه و الثلاثه جمیعا «3».

و فی سند الروایتین خدش: أما فی الروایه الأولی فلوجود محمد بن اسلم فی السند، و أما فی الثانیه فلوجود محمد بن احمد العلوی. و علی فرض اعتبار السندین لا بد فی مقام الجمع أن یحمل الظاهر علی النص، ففی روایه اسحاق نص علی الجواز کما أن الظاهر فی روایه علی بن جعفر عدم الجواز، و علی فرض المعارضه فالترجیح لما هو موافق لإطلاق الکتاب، و هو جواز التفریق، و لکن مع

ذلک کله فالاحتیاط بالموالاه مما لا ینبغی ترکه.

(2) ففی روایه احمد بن محمد بن ابی نصر فی المقیم إذا صام ثلاثه الأیام ثم یجاور ینظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فلیصم السبعه أیام «4».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و إن کان له مقام بمکه

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 47 من أبواب الذبح ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 55 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 55 من أبواب الذبح ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 50 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 147

و لو مات من وجب علیه الصوم و لم یصم وجب أن یصوم عنه ولیّه الثلاثه دون السبعه (1)، و قیل بوجوب قضاء الجمیع، و هو الأشبه (2).

______________________________

و أراد أن یصوم السبعه ترک الصیام بقدر سیره الی أهله أو شهرا ثم صام بعده «1».

و عن ابی بصیر قال: سألته عن رجل تمتع فلم یجد ما یهدی فصام ثلاثه أیام، فلما قضی نسکه بدا له أن یقیم بمکه سنه. قال: فلینتظر منهل أهل بلده، فإذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فلیصم السبعه الأیام «2».

(1) قد یستدل علی ذلک بما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه سأله عن رجل تمتع بالعمره و لم یکن له هدی فصام ثلاثه أیام فی ذی الحجه ثم مات بعد ما رجع الی أهله قبل أن یصوم السبعه الأیام أعلی ولیه أن یقضی عنه؟ قال: ما أری علیه قضاء «3».

(2) نقل عن ابن ادریس و أکثر المتأخرین القول بوجوب قضاء الجمیع مع فرض عدم صومها

بعد التمکن منها، و استدل علی ذلک بما عن معاویه بن عمار قال: من مات و لم یکن له هدی لمتعته فلیصم عنه ولیه.

و یمکن أن یکون نظر القائلین بذلک من جهه حمل روایه الحلبی علی من لم یتمکن من صوم السبعه بعد رجوعه الی أهله و مات قبل التمکن منه فلا یجب القضاء عنه، و هذا موافق للقاعده، فما لم یصر التکلیف بالأداء علیه فعلیا فی حیاته لم یکن علیه القضاء علی ولیه.

و فیه: أن الروایه مطلقه من هذه الجهه و لا دلیل علی حملها علی غیر المتمکن علی الأداء، فالحق فی مقام الجمع أن نقول: إن روایه الحلبی تکون فی مورد الإتیان بالثلاثه الأیام، فنقول: إن صام الثلاثه الأیام ثم مات قبل صوم السبعه الأیام مع التمکن من ادائها

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 50 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 50 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 48 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 148

و من وجب علیه بدنه فی نذر أو کفاره و لم یجد کان علیه سبع شیاه (1)، و لو تعیّن الهدی فمات من وجب علیه أخرج من أصل الترکه (2).

[الرابع فی هدی القران]

الرابع: فی هدی القران لا یخرج هدی القران عن ملک سائقه و له إبداله و التصرف فیه و ان أشعره أو قلده (3)، و لکن متی ساقه فلا بد من نحره بمنی، إن کان لإحرام الحج و إن کان

______________________________

فلا یجب القضاء علی ولیه، أما إن لم یصم الثلاثه و مات قبل صوم الجمیع من التمکن من الأداء فیجب القضاء عنه علی ولیه. و هذا هو الموافق

للقاعده، فان روایه الحلبی تکون أخص من روایه ابن عمار، فتکون قابله لتقیید روایه ابن عمار، فتکون النتیجه کما قلنا.

(1) و استدل علیه بروایه داود الرقی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل یکون علیه بدنه واجبه فی فداء. قال: إذا لم یجد بدنه فسبع شیاه، فان لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو فی منزله «1».

قال فی المدارک: و هذه الروایه مع ضعف سندها مختصه ببدنه الفداء، فلا یتم الاستدلال بها علی وجه العموم، و مع ذلک فیجب تقیید هذا الحکم بما إذا لم یکن للبدنه بدل منصوص کما فی کفاره النعامه، فإنه مع العجز عنها ینتقل الی إبدالها المقرره و لا یجزی السبع شیاه قطعا. انتهی. و لا بأس بما قال.

(2) فانه حق مالی کالدین- هکذا قیل. و لکن القول بأن کل حق مالی یکون کالدین محل اشکال، بل فی بعضها محل منع، فالمسأله بعد تحتاج الی التأمل.

(3) قد استشکل علی المصنف أن فی کلامه قدس سره تهافتا، لأن المحقق للإحرام الإشعار و التقلید، و هذا هو المراد من السوق، و الظاهر من الأخبار و کلمات الأصحاب

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 56 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 149

..........

______________________________

أن المحقق للإحرام هو التلبیه أو الإشعار أو التقلید، و فی کلام المصنف «ره» خلل.

نعم إن ثبت أن الموضوع للحکم الإشعار أو التقلید و السوق فکلامه تام و إلا فالاشکال وارد علیه، ففی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام: یوجب الإحرام ثلاثه أشیاء التلبیه و الإشعار و التقلید، فاذا فعل شیئا من هذه الثلاثه فقد أحرم «1».

و فی روایه السکونی عن جعفر

علیه السلام و فیها: و أما الاشعار فانه یحرم ظهرها علی صاحبها من حیث أشعرها، فلا یستطیع الشیطان یمسها و یتسنمها «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و ظاهر هذه الروایات أنه لا دخل للسوق فی تحقق الإحرام و لا یحتاج الی ضم السوق، فالإشکال وارد علی المصنف «ره» علی الظاهر.

و لا یدفع الإشکال بما فی المدارک: بأنه لا یکون متعلق الحکمین متحدا حتی یرد الإشکال، فإن مورد جواز التصرف بعد الإشعار و قبل السیاق و مورد عدم الجواز بعد السیاق. فإنه قد عرفت أنه لا دخل للسیاق فی تحقق الإحرام، فإن ما یوجب الإحرام هو الإشعار أو التقلید من دون الاحتیاج الی ضم السوق.

و یؤید ما ذکر ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یشتری البدنه ثم تضل قبل أن یشعرها و یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه؟ قال:

إن لم یکن قد أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و ان کان أشعرها نحرها.

و أما ما یقال: من أن الروایه تدل علی وجوب نحر الهدی الذی ضل بعد الإشعار ثم وجد فی منی لا وجوب النحر بالإشعار مطلقا. فانه یقال: الظاهر من الروایه أن المدار

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 20.

(2). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب اقسام الحج ح 22.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 150

للعمره فبفناء الکعبه بالجزوره (1).

______________________________

علی الإشعار و عدمه مطلقا.

و قد یوجه کلام المصنف «ره» بأنه قد یشعر و یقلد لا بقصد عقد الاحرام أو تأکیده، ففی هذه الصوره لا یخرج عن ملکه و هو باق علی ملکه

فله إبداله و التصرف فیه، و تاره یشعر و یقلد بقصد عقد الإحرام به أو تأکید التلبیه ففی هذه الصوره لا بد من نحره، فیرفع الإشکال. لکن فیه تأمل.

(1) قال فی المدارک: و یدل علی وجوب نحر الهدی بمنی أن قرنه باحرام الحج و بمکه أن قرنه باحرام العمره، مضافا الی الإجماع و التأسی قول الصادق علیه السلام فی روایه عبد الأعلی: لا هدی إلا من الإبل، و لا ذبح إلا بمنی «1». و موثقه شعیب العقرقوفی قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟ قال: بمکه «2».

و الجزوره کقسوره هی التل، و هی خارج المسجد بین الصفا و المروه، و ذکر الأصحاب انها أفضل مواضع الذبح بمکه. انتهی.

و قال فی الجواهر: و المراد بفناء الکعبه سعه أمامها، و قیل ما امتد من جوانبها دورا، و هو حریمها خارج المملوک عنها. انتهی.

أما الدلیل علی کون النحر بالجزوره فما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: من ساق هدیا و هو معتمر نحر هدیه فی المنحر و هو بین الصفا و المروه و هی بالجزوره «3».

و ظاهر هذه الروایه لزوم کون النحر بالجزوره، و مقتضی حمل المطلق الذی دلت علیه روایه شعیب العقرقوفی علی المقید الذی دلت علیه هذه الروایه هو الوجوب، لکن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 151

و لو هلک لم یجب إقامه بدله، لأنه لیس بمضمون، و لو کان مضمونا کالکفارات وجب إقامه

بدله (1).

______________________________

الأصحاب حملوها علی الاستحباب علی الظاهر، و فیه تأمل.

(1) لو هلک هدی القران لم یلزمه بدله، الظاهر بل صریحه أن المراد أنه کان قد ساقه فلم یجب اقامه بدله.

قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه مما عدا الحلبی، بل و لا إشکال لأنه لیس بمضمون للأصل. انتهی.

و یدل علی الحکمین ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن الهدی الذی یقلد أو یشعر ثم یعطب. قال: إن کان متطوعا فلیس علیه غیره، و إن کان جزاء أو نذرا فعلیه بدله «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسرت؟ فقال: ان کانت مضمونه فعلیه مکانها، و المضمون ما کان نذرا او جزاء او یمینا، و له أن یأکل منها، فان لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء «2».

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 151

و ما عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الهدی إذا عطب قبل أن یبلغ المنحر أ یجزی عن صاحبه؟ فقال: إن کان تطوعا فلینحره و لیأکل منه و قد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم یبلغ، و إن کان مضمونا فلیس علیه أن یأکل منه بلغ المنحر أو لم یبلغ و علیه مکانه «3».

و الحاصل: إن هدی القران إن کان واجبا أصاله لا بالسیاق وجوبا مطلقا کالکفارات و المنذور مطلقا هذا یکون مضمونا، فلو هلک وجب اقامه بدله، و إن لم یکن کذلک لا

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب

25 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 152

و لو عجز هدی السیاق عن الوصول جاز أن ینحر أو یذبح و یعلّم بما یدل علی أنه هدی (1).

______________________________

یکون مضمونا، فلو هلک لا یجب إقامه بدله، لأنه الذی أشعره أو قلده، فوجب علیه ذبحه أو نحره، و مع التلف لا موجب لإقامه البدل له. و هذا مقتضی الأصل و مقتضی النصوص.

و أما المضمون فتاره یکون شخصیا کما إذا نذر سوق هدی بالخصوص، و هذا أیضا مع التلف لا موجب لإقامه البدل له لانتفاء الموضوع، و أما إذا کان کلیا مثل الکفارات و النذر الکلی فیکون علی ذمته فیجب إقامه البدل له بمقتضی الأصل و النصوص.

(1) قد استدل علی ذلک بما عن حفص بن البختری قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل ساق الهدی فعطب فی موضع لا یقدر علی من یتصدق به علیه و لا یعلم أنه هدی؟ قال: ینحره و یکتب کتابا أنه هدی یضعه علیه لیعلم من مر به أنه صدقه «1».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: أی رجل ساق بدنه فانکسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاک فلینحرها إن قدر علی ذلک، ثم یلطخ نعلها التی قلدت به بدم حتی یعلم من مرّ بها أنها قد زکیت فیأکل من لحمها إن أراد، و إن کان الهدی الذی انکسر و هلک مضمونا فإن علیه أن یبتاع مکان الذی انکسر أو هلک، و المضمون هو الشی ء الواجب علیک فی نذر

أو غیره، و إن لم یکن مضمونا و انما هو شی ء متطوع به فلیس علیه أن یبتاع مکانه إلا أن یشاء أن یتطوع «2».

و عن علی بن ابی حمزه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل ساق بدنه فانکسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاک؟ قال: یزکّیها إن قدر علی ذلک و یلطخ نعلها التی قلدت بها حتی یعلم من مرّ بها أنها قد زکیت فیأکل من لحمها إن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 31 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 31 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 153

و لو أصابه کسر جاز بیعه، و الأفضل أن یتصدق بثمنه أو یقیم بدله (1).

______________________________

أراد «1». و غیر ذلک من الأخبار.

ثم لا یخفی أن الظاهر من الأخبار وجوب ذلک لا الجواز، إلا أن یکون مراد المصنف «ره» من الجواز أعم، بمعنی عدم المنع من ذلک و ان کان خلاف الظاهر.

(1) الظاهر من کلام المصنف «ره» الفرق بین الکسر و غیره من أنواع العجز، و قد یقال: إن الظاهر من أهل اللغه أن المراد من العطب الذی یکون عنوانا فی النصوص هو الکسر، و استشهد بما فی القاموس من قوله: عطب کفرح و البعیر و الفرس انکسر. انتهی.

و لکن قول أهل اللغه فیه مختلف، قال فی المصباح المنیر: عطب عطبا من باب تعب هلک. انتهی. و بعضهم ذکر الأمرین، و الظاهر منهم أنه أعم من الهلاک أو الکسر أو ما یمنع من المشی.

و لکنه فی الروایات لا یوجد نص فارق بین الکسر و غیره، بل المصرح به فی روایه الحلبی المتقدمه هو الکسر

و الهلاک و الموت من غیر فرق بینها، و الإشکال وارد علی المصنف بحسب الظاهر من الفرق بین الکسر و غیره.

أما جواز بیعه و التصدق بثمنه أو إقامه بدله، ففیه نصوص:

أحدها: ما عن الحلبی قال: سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه علی هدی آخر. قال: یبیعه و یتصدق بثمنه و یهدی هدیا آخر «2».

ثانیها: ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن الهدی الواجب إذا أصابه کسر أو عطب أ یبیعه صاحبه و یستعین بثمنه فی هدی؟ قال: لا یبیعه، فان باعه فلیتصدق بثمنه و لیهد هدیا آخر. الحدیث «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 31 من أبواب الذبح ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 27 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 154

و لا یتعین هدی السیاق للصدقه إلا بالنذر (1)، و لو سرق من غیر تفریط لم

______________________________

ثالثها: ما تقدم من الأخبار التی تدل علی ذبحه أو نحره و الدلاله علیه أنه هدی، کروایات حفص بن البختری و معاویه بن عمار و علی بن أبی حمزه المتقدمات و غیرها.

«تنبیهات» (الأول) إن الظاهر من روایه الحلبی و محمد بن مسلم أن الصدقه بالثمن و إقامه بدله مقامه واجبان، خلافا للمصنف «ره» من قوله: و الأفضل أن یتصدق بثمنه أو یقیم بدله.

(الثانی) إن الظاهر من الجمع بین حدیث الحلبی و حدیث محمد بن مسلم کراهه البیع، للنص علی الجواز فی حدیث الحلبی و ظهور النهی فی حدیث ابن مسلم علی الحرمه التکلیفیه، من حمل الظاهر علی النص.

(الثالث) إن الدلیل

علی البیع و التصدق بالثمن و إقامه البدل مختص بالهدی الواجب و التعدی عنه الی غیره یحتاج الی الدلیل المفقود کما قاله فی المدارک، و لکن الإشکال من جهه أن الأدله دلت علی لزوم ذبحه أو نحره، و الدلاله علیه أعم من الواجب و غیره، و لکن فی الواجب یجب إقامه البدل له.

و لذا قال فی الجواهر: فالتحقیق الموافق للنصوص إن لم یکن اجماع علی خلافه هو التخییر فی العاجز و المکسور و نحوهما بین ذبحه و الدلاله علیه و بین بیعه و الصدقه بثمنه، و لکن مع ذلک یجب فی المضمون البدل. انتهی.

و یشکل ذلک: بأن ما دل علی البیع و التصدق بالثمن مختص بالواجب و کیف یتعدی الی غیر الواجب. و علیه فالقول بالتخییر لا بد و أن یکون فی الواجب لا غیر.

و ما یقال من إمکان تعدیه الحکم بالبیع الی غیر الواجب من سیاق الهدی بالفحوی محل إشکال، و إثبات ذلک علی مدعیه. و علی کل حال فالمسأله محل تأمل.

(1) قال فی المدارک: مقتضی العباره أن الواجب فی هدی السیاق هو النحر أو الذبح خاصه، فاذا فعل ذلک صنع به ما شاء إن لم یکن منذور الصدقه. و استقرب الشهید «ره»

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 155

یضمن (1)، و لو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه أجزأ عنه (2).

______________________________

فی الدروس مساواته لهدی التمتع فی وجوب الأکل منه و الإطعام، و لا بأس به، لإطلاق قوله تعالی فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا* المتناول لهدی التمتع و غیره. انتهی.

و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.

(1) یعنی لو سرق هدی السیاق من غیر تفریط لم یضمن، و هذا مطابق للأصل، لأنه لا یکون

فی ذمته، بل بمنزله الأمانه فی یده و مع عدم التفریط لا وجه لضمانه.

و استدل لذلک بروایه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل اشتری أضحیه فماتت أو سرقت قبل أن یذبحها؟ قال: لا بأس، و ان أبدلها فهو أفضل، و ان لم یشتر فلیس علیه شی ء «1». بدعوی تناول الأضحیه للهدی، و هو مشکل، و ان کان یقرّ به قوله علیه السلام: و ان لم یشتر فلیس علیه شی ء.

و ما عن أحمد بن محمد بن عیسی فی کتابه عن غیر واحد من أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل اشتری شاه (شاه لمتعته علی نسخه الجواهر) فسرقت منه أو هلکت؟ فقال: إن کان أوثقها فی رحله فضاعت فقد أجزأت عنه «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و یستفاد من قول الماتن «ره» من غیر تفریط لم یضمن انه لو کان ذهابه بتفریط یضمن. و هذا موافق للقاعده، و لا منافاه بین قوله و لا یتعین هدی السیاق للصدقه إلا بالنذر فان الواجب مع عدم تعینه للصدقه لکن یجب نحره أو ذبحه بمنی، فاذا فرّط فی ذلک قبل فعل الواجب ضمن، علی معنی وجوب ذبح البدل و إن لم تجب الصدقه.

(2) عن الشیخ و غیره أنهم صرحوا بذلک، و استدل علی ذلک بما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل یضل هدیه فوجده رجل آخر فینحره؟ فقال:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 30 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 30 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 156

و لو ضاع فأقام بدله ثم وجد الأول ذبحه و

لم یجب ذبح الأخیر (1)، و لو ذبح الأخیر ذبح الأول ندبا، إلا أن یکون منذورا (2).

______________________________

إن کان نحره بمنی فقد أجزأ عن صاحبه الذی ضل عنه، و إن کان نحره فی غیر منی لم یجز عن صاحبه «1».

و احترز الماتن «ره» بقوله فذبحه الواجد عن صاحبه مما لو ذبحه عن نفسه، فانه لا یجزی عن أحدهما.

و تدل علی لزوم کون الذبح عن صاحبه روایه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی حدیث قال: و قال إذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرّفه یوم النحر و الثانی و الثالث ثم لیذبحها عن صاحبها عشیه الثالث. و مقتضی القاعده تقیید روایه منصور بن حازم بهذه الروایه من جهه تعریفه یوم النحر و الثانی و الثالث.

(1) عدم وجوب ذبح الأخیر إنما یتم اذا لم یکن أشعره، لعدم تعینه له حینئذ بإقامه البدل.

(2) قال فی الجواهر: کما فی محکی المختلف، لأنه امتثل فخرج عن العهده. و فیه: ان المتجه حینئذ وجوب ذبحه مع الإشعار الذی قد عرفت سابقا بایجابه الذبح. انتهی.

و یقتضی ذلک الأمر فی صحیحه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل یشتری البدنه ثم تضل قبل أن یشعرها و یقلدها فلا یجدها حتی یأتی منی فینحر و یجد هدیه. قال: إن لم یکن أشعرها فهی من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها، و إن کان أشعرها نحرها.

مقتضی الروایه وجوب ذبح الأول کما صرح الإمام علیه السلام، و دعوی اراده الندب منها لا شاهد لها. نعم مع عدم اشعاره لا یجب ذبحه کما هو صریح الروایه، إلا أن یکون منذورا بعینه فیجب وفاء لنذره.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 28 من أبواب الذبح

ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 157

و یجوز رکوب الهدی ما لم یضر به و شرب لبنه ما لم یضر بولده (1).

______________________________

(1) قال فی المدارک: و هو فی المتبرع به موضع وفاق، لما بیّناه فیما سبق من عدم خروجه بالسیاق عن الملک. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن نتجت بدنتک فاحلبها ما لم یضر بولدها ثم انحرهما جمیعا، قلت: أشرب من لبنها و أسقی؟ قال:

نعم. و قال: إن علیا علیه السلام کان إذا رأی أناسا یمشون و قد جهدهم المشی حملهم علی بدنه و قال: ان ضلت راحله الرجل أو هلکت و معه هدی، فلیرکب علی هدیه «1».

و عن حریز ان أبا عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی علیه السلام إذا ساق البدنه و مر علی المشاه حملهم علی البدنه، و إن ضلت راحله رجل و معه بدنه رکبها غیر مضر و لا مثقل «2».

و عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی علیه السلام یحلب البدنه و یحمل علیها غیر مضر «3».

و عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن البدنه تنتج أ یحلبها؟

قال: احلبها حلبا غیر مضر بالولد ثم انحرهما جمیعا. قلت: یشرب من لبنها؟ قال: نعم و یسقی إن شاء «4». و غیر ذلک من الأخبار.

و لا یعارض هذه الأخبار ما عن السکونی عن جعفر بن محمد علیهما السلام انه سئل ما بال البدنه تقلد النعل و تشعر؟ فقال: أما النعل فیعرف أنها بدنه و یعرفها صاحبها بنعله، و أما الإشعار فانه یحرم ظهرها علی صاحبها حیث أشعرها

فلا یستطیع الشیطان أن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 34 من أبواب الذبح ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 34 من أبواب الذبح ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 34 من أبواب الذبح ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 34 من أبواب الذبح ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 158

..........

______________________________

یتسنمها «1».

فإنه مع صراحه تلک الأخبار علی الجواز تحمل هذه الروایه علی الکراهه أو علی الاضرار بها، و القاعده حملها علی الکراهه.

ثم لا یخفی أن اطلاق الروایات یشمل الهدی الواجب، سواء کان مضمونا او غیر مضمون، و دعوی کون المراد من الإطلاق المزبور غیر المضمون مما لا دلیل علیه، کما أن دعوی الانصراف أیضا لا شاهد لها.

ثم إن ظاهر کلام المصنف «ره» ما لم یضر به أو بولده، عدم الجواز مع ذلک لظاهر النصوص.

ثم ان الأمر بذبح ولدها معها یشمل ما لو کان الولد موجودا حال السیاق و سیق معها أو ولد بعد السیاق، من غیر فرق بین قصد سوقه مع الأم و عدمه کما یستفاد ذلک من النص.

نعم لو کان متولدا قبل السوق و لم یقصد سوقه لم یجب ذبحه للأصل و ظهور الأخبار فی غیره.

ثم إنه قال فی الجواهر: و أما الصوف و الشعر ففی المدارک بل فی الحدائق نسبته الی الأصحاب أنه إن کان موجودا عند التعیین تبعه و لم یجز ازالته إلا أن یضر به فیزیله و یتصدق به علی الفقراء و لیس له التصرف فیه، و لو تجدد بعد التعیین کان کاللبن و الولد.

و فیه: إن المتجه مع عدم النص فیه بالخصوص مراعاه القواعد فی المتجدد بالنسبه الی بقاء الهدی علی ملک صاحبه و عدمه کالهدی المتبرع به

و غیره مما کان معینا بنذر و نحوه و قلنا بخروجه عن الملک، فیحکم فی الأول بجواز التصرف فیه بما شاء بخلاف الثانی. علی أن قوله «کاللبن و الولد» غیر واضح الوجه بعد ما عرفت من جواز شرب

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 34 من أبواب الذبح ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 159

و کل هدی واجب کالکفارات لا یجوز أن یعطی الجزار منها شیئا و لا أخذ شی ء من جلودها (1)،

______________________________

اللبن و وجوب ذبح الولد. انتهی ما فی الجواهر. و لا بأس بما قال فتأمل جیدا.

(1) کل هدی واجب بغیر الإشعار و التقلید کهدی الکفارات و الفداء و نحو ذلک لا یجوز أن یعطی الجزار منها شیئا عوضا عن ذبحه. و هذا علی ما نسب الی المشهور، و استدل علی ذلک بروایات:

«منها» ما عن معاویه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الإهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلی تنتفع به فی البیت و لا تعطه الجزارین، و قال: نهی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أن یعطی جلالها و جلودها و قلائدها الجزارین، و أمره أن یتصدق بها «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ذبح رسول اللّه (ص)- الی أن قال: و لم یعط الجزارین من جلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها و لکن یتصدق به «2». الی غیر ذلک من الأخبار.

و فی مقابل هذه الروایات روایه صفوان بن یحیی الأزرق قال: قلت لأبی ابراهیم علیه السلام: الرجل یعطی الأضحیه من یسلخها بجلدها. قال: لا بأس به، انما قال اللّه عزّ و جل فَکُلُوا مِنْهٰا وَ

أَطْعِمُوا* و الجلد لا یؤکل و لا یطعم «3».

و فیه: انه یقال بواسطه إعراض المشهور عن هذه الروایه تسقط عن الاعتبار، فالمسأله محتاجه الی التأمل.

ثم لا یخفی أن المنع من اعطاء الجزارین منها إنما هو علی وجه الأجره، أما لو أعطاه صدقه و کان مستحقا لذلک فلا بأس به، لأنه من المستحقین و صرح بذلک فی المدارک.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 43 من أبواب الذبح ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 43 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 43 من أبواب الذبح ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 160

و لا أکل شی ء منها، فان أکل تصدق بثمن ما أکل (1).

______________________________

(1) قال فی المنتهی: مسأله- و لا یجوز له الأکل من کل واجب غیر هدی التمتع، ذهب الیه علماؤنا أجمع. انتهی.

و استدل علی ذلک بما رواه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن فداء الصید یأکل من لحمه؟ فقال: یأکل من أضحیته و یتصدق بالفداء «1».

و ما عن عبد الرحمن عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الهدی ما یأکل منه أ شی ء یهدیه فی المتعه أو غیر ذلک؟ قال: هدی من نقصان الحج فلا یأکل منه، و کل هدی من تمام الحج فکل «2».

و ما عن السکونی عن جعفر عن ابیه علیهما السلام قال: إذا أکل الرجل من الهدی تطوعا فلا شی ء علیه و ان کان واجبا فعلیه قیمه ما أکل «3».

و ما عن ابی بصیر- یعنی لیث بن البختری- قال: سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسر؟ فقال: إن کان مضمونا- و المضمون ما کان فی یمین یعنی نذرا او جزاء- فعلیه فداؤه. قلت: أ

یأکل منه؟ فقال: لا، إنما هو للمساکین، فان لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء. قلت: أ یأکل منه؟ قال: یأکل منه «4».

و ما عن حریز فی حدیث یقول فی آخره: ان الهدی المضمون لا یأکل منه إذا أعطب، فان أکل منه غرم «5».

و ما عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه علیهما السلام: ان علی بن ابی طالب علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 15.

(2). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 5.

(4). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 16.

(5). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 26.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 161

..........

______________________________

السلام کان یقول: لا یأکل المحرم من الفدیه و لا الکفارات و لا جزاء الصید و یأکل مما سوی ذلک «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الهدی- الی أن قال علیه السلام: و إن کان مضمونا فلیس علیه أن یأکل منه بلغ المنحر أو لم یبلغ و علیه مکانه «2». و غیر ذلک من الأخبار.

و فی مقابل هذه الأخبار أخبار تدل علی جواز الأکل واجبا کان أولا:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل أهدی هدیا فانکسرت. فقال: إن کانت مضمونه فعلیه مکانها، و المضمون ما کان نذرا او جزاء او یمینا و له أن یأکل منها، فان لم یکن مضمونا فلیس علیه شی ء «3».

و ما عن جعفر بن بشیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن البدن التی

تکون جزاء الأیمان و النساء و لغیره یؤکل منها؟ قال: نعم یؤکل من کل البدن «4».

و ما کان عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یؤکل من الهدی کله مضمونا کان أو غیر مضمون «5».

و ما عن عبد الملک القمی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یؤکل من کل هدی نذرا کان او جزاء «6». الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

و لکن بواسطه إعراض المشهور عن هذه الأخبار بل ادعاء الإجماع علی خلافها

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 27.

(2). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 25 من أبواب الذبح ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 7.

(5). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 6.

(6). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 162

و من نذر أن ینحر بدنه فإن عیّن موضعها وجب (1)، و إن أطلق نحرها بمکه (2).

______________________________

یقال إنها ساقطه عن الاعتبار، فالمسأله محتاجه الی التأمل. و لکن العمل علی المشهور الموافق للاحتیاط، فإن الظاهر ثبوت إعراض المشهور فلا اعتبار بها.

(1) هذا بحسب الظاهر لا إشکال فیه، فان وجوب الوفاء بالنذر تابع لما قصده فی موقع النذر، فکلما أراده حین النذر یکون علیه أن یفی به. و علی الظاهر لا خلاف فیه.

أما القول بأن البدنه اسم للإبل و البقره تهدی الی مکه، قال فی القاموس: و البدنه محرکه من الإبل و البقره کالأضحیه من الغنم تهدی الی مکه للذکر و الانثی. انتهی.

و بعض أهل اللغه خصّوها

بالإبل، و علی قول بعض کل ما ینحر فی مکه أو فی منی، فلا منافاه فی أصل الحکم، من جهه أنها و إن کانت اسما لما یهدی أو ینحر فی مکه لکن الناذر حین النذر إن عین مکانا مخصوصا یکون ذلک قرینه علی عدم إراده ذلک.

و یشهد له ما فی روایه محمد عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل قال علیه بدنه و لم یسم أین ینحره؟ قال: إنما النحر بمنی، یقسمونها بین المساکین، فی رجل علیه بدنه ینحرها بالکوفه، فقال علیه السلام: اذا سمی مکانا فلینحر فیه فانه یجزی عنه «1».

و روی الصدوق باسناده عن أبان عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه اقتصر علی المسأله الأولی. و لا اشکال فی هذه المسأله علی القواعد و الفتوی و النص کما حکی ذلک من النافع و القواعد و غیرهما.

(2) یشهد بذلک خبر اسحاق الأزرق الصائغ قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل جعل للّه علیه بدنه ینحرها بالکوفه فی شکر. فقال لی: علیه أن ینحرها حیث جعل للّه علیه، و إن لم یکن سمی بلدا فانه ینحرها قباله الکعبه منحر البدن «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 59 من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 163

و یستحب أن یأکل من هدی السیاق، و ان یهدی ثلثه و یتصدق بثلثه (1)

______________________________

فان قلنا بأن البدنه تکون ما تهدی الی مکه کما عرفت من القاموس و بعض أهل اللغه و إن الناذر حین النذر قصد ما هو الواقع من البدنه من دون قصد آخر فاللازم أن تنحر فی مکه، فلا یکون

فی الروایه تعبد حتی یقال: انها ضعیفه، و إن قصد عنوانا آخر فالوفاء واجب علی ما قصده الناذر.

(1) ففی روایه شعیب العقرقوفی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: سقت فی العمره بدنه فأین أنحرها؟ قال: بمکه. قلت: أی شی ء أعطی منها؟ قال: کل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث «1».

و عن سیف التمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إن سعید بن عبد الملک قدم حاجا فلقی أبی فقال: انی سقت هدیا فکیف أصنع؟ فقال له أبی: أطعم أهلک ثلثا و أطعم القانع و المعتر ثلثا و أطعم المساکین ثلثا، و قال: القانع الذی یقنع بما أرسلت الیه من البضعه فما فوقها، و المعتر ینبغی له اکثر من ذلک هو أغنی من القانع یعتریک فلا یسألک «2».

ثم إن الظاهر من الخبرین وجوب الأکل منه و الإهداء و التصدق به و ما یقال فی بیان عدم دلالتهما علی الوجوب. لا یکون أمرا قطعیا صارفا عن ظاهر الأمر بالوجوب.

أما عدم لزوم الأکل منه بمقدار الثلث فلعله من جهه تعذره أو تعسره غالبا، و لذا لم یقیده المصنف «ره» بالثلث، کما أن تقدیر الأمور الثلاثه بالثلث فی غایه الإشکال، إلا انه فی الإهداء و الصدقه یمکن أن یأتیهما مشاعا من دون الإفراز، و لا یمکن ذلک فی الأکل إلا علی بعض التقادیر النادره. و علی أی حال إن تیسر ذلک فالأحوط العمل به.

ثم لا یخفی أن رجحان الأکل وجوبا أو استحبابا إنما یکون فی هدی السیاق غیر الواجب من کفاره أو نذر للصدقه کما قد تقدمت الاشاره الی ذلک.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 18.

(2). الوسائل ج 10 ب 40 من

أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 164

کهدی التمتع (1)، و کذا الأضحیه (2).

[الخامس فی الأضحیه]

الخامس: فی الأضحیه (3).

______________________________

(1) قد تقدم الکلام فی هدی التمتع مفصلا، و قلنا: إن الأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الأکل منه و لو قلیلا، و لا یجب بمقدار الثلث قطعا کما هو الظاهر من فعل النبی و الوصی علیهما السلام کما نطقت به الأخبار، و قد تقدم قول ابی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام: إن رسول اللّه (ص) أمر أن یؤخذ من کل بدنه بضعه، فأمر بها رسول اللّه فطبخت فأکل هو و علی و حسوا من المرق، و قد کان النبی أشرکه فی هدیه «1». و کذلک روایات أخری.

(2) أی یستحب أن یأکل منها ثلثا و یهدی ثلثا و یتصدق بثلث، لما روی من قول امیر المؤمنین علیه السلام فی خطبه خطب بها فی الأضحی فقال: و إذا ضحیتم فکلوا و أطعموا و اهدوا و احمدوا اللّه علی ما رزقکم من بهیمه الأنعام «2».

و لما فی روایه ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن لحوم الأضاحی فقال: کان علی بن الحسین و أبو جعفر علیهما السلام یتصدقان بثلث علی جیرانهم و ثلث علی السؤال و ثلث یمسکان لأهل البیت «3».

قال فی الجواهر: و مقتضی الاستحباب المزبور جواز الترک الذی من أفراده أکل الجمیع، فلا یضمن للفقراء حینئذ شیئا و ان استحب له غرامه الثلث بناء علی تبعیه الغرامه للخطاب بالصدقه به- الی آخر ما قال.

(3) الأضحیه بضم الهمزه و کسرها و تشدید الیاء، قال فی المصباح المنیر:

و الأضحیه فیها لغات ضم الهمزه فی الأکثر و هی فی تقدیر أفعوله،

و کسرها اتباعا لکسره

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 23.

(3). الوسائل ج 10 ب 40 من أبواب الذبح ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 165

..........

______________________________

الحاء و الجمع أضاحی، و الثالثه ضحیه و الجمع ضحایا مثل عطیه و عطایا، و الرابعه أضحاه بفتح الهمزه و الجمع أضحی مثل أرطاه و أرطی، و منه عید الأضحی، و الأضحی مؤنثه و قد تذکر ذهابا الی الیوم قاله الفراء، و ضحی تضحیه إذا ذبح الأضحیه وقت الضحی، هذا أصله ثم کثر حتی قیل ضحی فی أی وقت کان من أیام التشریق، و یتعدی بالحرف فیقال ضحیت بشاه. انتهی.

فهی مستحبه، قال فی الجواهر: استحبابا مؤکدا اجماعا بقسمیه، بل یمکن دعوی ضروریه مشروعیتها. انتهی.

و یدل علی الحکم روایات:

«منها» ما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل عن الأضحی أ واجب هو علی من وجد لنفسه و عیاله؟ فقال: أما لنفسه فلا یدعه، و أما لعیاله إن شاء ترکه «1».

و ما عن محمد بن علی بن الحسین باسناده عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: الأضحیه واجبه علی من وجد من صغیر أو کبیر، و هی سنه «2».

قال: و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: إنما جعل اللّه هذا الأضحی لتشبع مساکینهم من اللحم فأطعموهم «3».

و عن العلاء بن الفضیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام: إن رجلا سأله عن الأضحی فقال: هو واجب علی کل مسلم إلّا من لم یجد. فقال له السائل: فما تری فی العیال؟ فقال:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب

60 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 166

..........

______________________________

إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: ما علّه الأضحیه؟ فقال له:

انه یغفر لصاحبها عنه أول قطره تقطر من دمها علی الأرض. الحدیث «2».

و ظاهر الروایات المذکوره فی الباب یعطی وجوب الأضحیه، و لکن متسالم الأصحاب علی عدم الوجوب، بل ادعاء الإجماع علی عدمه فی هذه المسأله المبتلی بها موجب لصرف ظاهر الروایات عن ظاهرها و حملها علی الاستحباب المؤکد، فکیف یمکن خفاء وجوب هذه المسأله المبتلی بها علی عامه المسلمین فضلا علی العلماء المحققین رضوان اللّه علیهم.

و ما عن کنز العمال عن النبی (ص) أنه قال: کتب علیّ النحر و لم یکتب علیکم. و عنه أیضا أنه قال: الأضحی علیّ فریضه و علیکم سنه. کما أنه یمکن أن یستشم من قوله علیه السلام فی روایه محمد بن مسلم أنه قال علیه السلام «و هی سنه» کما تقدم. فتأمل.

ثم یظهر من الروایات أنه یستحب أن یذبح أیضا عن غیره، سواء کان الغیر حیا أو میتا، ففی مرسله الصدوق قال: و ضحی رسول اللّه (ص) بکبشین ذبح واحدا بیده و قال «اللهم هذا عنی و عمن لم یضح من أهل بیتی» و ذبح الآخر و قال «اللهم هذا عنی و عمن لم یضح من أمتی» «3».

و مرسله الصدوق «ره» قال: و کان أمیر المؤمنین علیه السلام یضحی عن رسول اللّه (ص) کل سنه بکبش یذبحه

و یقول «بسم اللّه وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 11.

(3). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 167

و وقتها بمنی أربعه أیام أوّلها یوم النحر، و فی الأمصار ثلاثه (1).

______________________________

الْعٰالَمِینَ، اللهم منک و لک» و یقول «اللهم هذا عن نبیّک» ثم یذبحه و یذبح کبشا آخر عن نفسه «1».

و فی مرسله أخری قال: و ذبح رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن نسائه البقره «2».

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه.

و یدل علی الحکم ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:

سألته عن الأضحی کم هو بمنی؟ فقال: أربعه أیام، و سألته عن الأضحی فی غیر منی فقال: ثلاثه أیام. فقلت: فما تقول فی رجل مسافر قدم بعد أن أضحی بیومین أله أن یضحی فی الیوم الثالث؟ فقال: نعم «3».

و عن عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الأضحی بمنی؟

فقال: أربعه أیام، و عن الأضحی فی سائر البلدان، فقال: ثلاثه أیام «4».

و رواه الصدوق «ره» أیضا باسناده عن عمار بن موسی الساباطی و زاد: و قال لو أن رجلا قدم الی أهله بعد الأضحی بیومین ضحی الیوم الثالث الذی یقدم فیه «5».

و فی ظاهر بعض النصوص ما یخالف ذلک، ففی ما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: الأضحی

یومان بعد یوم النحر و یوم واحد بالأمصار «6».

و عن کلیب الأسدی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النحر فقال: أما بمنی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 7.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 9.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 3.

(6). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 168

و یستحب الأکل من الأضحیه (1)، و لا بأس بادخار لحمها (2).

______________________________

فثلاثه أیام، و أما فی البلدان فیوم واحد «1».

و عن الشیخ أنه حمل الروایتین علی أیام النحر التی یحرم صومها، مستدلا بما رواه منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: النحر بمنی ثلاثه أیام، فمن أراد الصوم لم یصم حتی تمضی الثلاثه الأیام، و النحر بالأمصار یوم، فمن اراد أن یصوم صام من الغد «2».

و یمکن حملهما علی الأفضلیه، و یمکن حملهما علی التقیه کما قیل انه مذهب مالک و الثوری و ابی حنیفه، و یمکن حملهما علی الأفضلیه، کما أنه یمکن حمل روایه غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه علیهما السلام عن علی علیه السلام أنه قال: الأضحی ثلاثه أیام، و أفضلها أولها «3»، إما علی التقیه أو یحمل تقید إطلاقها بالروایات السابقه بغیر منی.

(1) قد تقدم البحث فی ذلک.

(2) قد استدل علی ذلک بما عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

نهی رسول اللّه (ص) عن لحوم الأضاحی بعد ثلاث، ثم

أذن فیها و قال: کلوا من لحوم الأضاحی بعد ذلک و ادخروا «4».

و ما عن جابر بن عبد اللّه الانصاری قال: أمرنا رسول اللّه (ص) أن لا نأکل لحوم الأضاحی بعد ثلاثه أیام ثم أذن لنا أن نأکل و نقدد و نهدی الی أهالینا.

و ما عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: کان النبی (ص) نهی أن تحبس

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الذبح ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب من أبواب الذبح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 169

و یکره أن یخرج به من منی (1).

______________________________

لحوم الأضاحی فوق ثلاثه أیام من أجل الحاجه، فأما الیوم فلا بأس به «1».

و ما عن جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن حبس لحوم الأضاحی فوق ثلاثه أیام بمنی؟ قال: لا بأس بذلک الیوم، إن رسول اللّه (ص) إنما نهی عن ذلک أولا لأن الناس کانوا یومئذ مجهودین، فأما الیوم فلا بأس «2» و غیر ذلک من الروایات الوارده، و قد تقدم التفصیل فی ذلک فی أحکام هدی التمتع.

(1) قد تقدم فیما سبق فی أحکام هدی التمتع أن عدم جواز الإخراج أو کراهته- إن قلنا بهما- کان فی أول الأمر الذی یکون اللحم قلیلا و المحتاجون کثیرون، و لکن بعد ذلک صار الأمر بالعکس مع کثره اللحوم و قله المحتاجین کما نطقت به الأخبار، بل قلنا یمکن القول بواسطه العناوین الثانویه أن الادخار و الاخراج یکونان واجبین، فراجع هناک.

و علی أی حال قال فی الجواهر

فی شرح قول المصنف «ره»: بل عن النهایه و المبسوط و التهذیب أنه لا یجوز، و أن استدل له بخبر علی بن أبی حمزه عن أحدهما علیهما السلام: لا یتزود الحاج من لحم أضحیته، و له أن یأکل منها بمنی، و قال: هذه مسأله شهاب کتب الیه فیها «3». و خبره الآخر عن أبی إبراهیم علیه السلام الذی رواه عن احمد بن محمد: لا یتزود الحاج من اضحیته و له أن یأکل منها أیامها إلا السنام فانه دواء، قال احمد و قال: لا بأس أن یشتری الحاج من لحم منی و یتزوّده «4». بعد حمل النهی علی الکراهه دون التحریم الذی یقصر الخبران المزبوران عن اثباته، لضعفهما و معارضتهما بما سمعت مما هو أقوی سندا و اکثر عددا، مضافا الی الأصل- الی آخر ما قال بطوله. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب من أبواب الذبح ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 41 من أبواب الذبح ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 3 ص 150.

(4). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 4 ص 150.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 170

و لا بأس باخراج ما یضحیه غیره (1). و یجزی الهدی الواجب عن الأضحیه (2)، و الجمع بینهما أفضل (3).

______________________________

و الحاصل: انه لا دلیل علی حرمه الإخراج فی هذه الأزمنه، بل لا کراهه فیه، بل قلنا بوجوبه و ادخاره فی بعض الأزمنه مثل زماننا هذا من کثره المحتاجین فی أقطار العالم و هلاک کثیر من الناس من الجوع، و یلزم من عدم الادخار و عدم الاخراج الاسراف المحرم و اتلاف الأموال المحترمه التی تکون محل الحاجه المبرمه، فلا

إشکال فی المسأله أصلا.

(1) اذا کان قد أهدی الیه أو تصدق به علیه أو اشتراه و لو من اضحیته للأصل.

(2) یعنی من الأضحیه المندوبه، یدل علیه ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: یجزیه فی الأضحیه هدیه. و فی نسخه: یجزیک من الأضحیه هدیک «1».

و ما نقل عن الفقیه عن الحلبی عن الصادق علیه السلام: یجزی الهدی عن الأضحیه.

(3) قال فی الجواهر: و ربما کان فی لفظ «الإجزاء» إشعار أو ظهور فیما ذکره غیر واحد من أن الجمع بینهما أفضل، مضافا إلی ما قیل من أن فیه فعل المعروف و نفع المساکین. انتهی.

ثم إن ظاهر الروایتین إجزاء مطلق الهدی عن الأضحیه، سواء کان واجبا أو لا، خلافا للمصنف «ره»، کما نقل الإطلاق عن النهایه و الوسیله و المنتهی و التذکره و التحریر، و نقل التقیید بالواجب کالمتن عن القواعد و الدروس، و نقل عن النافع و التلخیص و التبصره التقیید بهدی التمتع. و لا دلیل علی التقیید مع إطلاق النص إلّا دعوی الانصراف، و لا شاهد علی هذا الانصراف، فالعمل علی ظاهر الإطلاق ما لم یرد التقیید من النص کما لیس بوارد- یعنی لم نجد.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 60 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 171

و من لم یجد الأضحیه تصدّق بثمنها، فان اختلفت أثمانها جمع الأعلی و الأوسط و الأدون و تصدق بثلث الجمیع (1).

و یستحب أن تکون الأضحیه بما یشتریه و یکره بما یربّیه (2).

و یکره أن یأخذ شیئا من جلود الأضاحی (3)

______________________________

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک. انتهی.

و استدل بروایه عبد اللّه بن عمر قال: کنا

بمکه فأصابنا غلاء فی الأضاحی فاشترینا بدینار ثم بدینارین ثم بلغت سبعه ثم لم توجد بقلیل و لا کثیر، فرفع هشام المکاری رقعه الی ابی الحسن علیه السلام فأخبره بما اشترینا ثم لم نجد بقلیل و لا کثیر، فوقّع: انظروا الی الثمن الأول و الثانی و الثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه «1».

قال فی الجواهر: و الظاهر کما صرح به غیر واحد أن المراد التصدق بقیمه منسوبه الی ما کان من القیم، فمن الاثنین النصف و من الثلاث الثلث و من الأربع الربع و هکذا- الی آخر ما ذکره. انتهی.

(2) ففی روایه محمد بن الفضیل عن ابی الحسن علیه السلام قال: قلت جعلت فداک کان عندی کبش یمین لأضحی به، فلما أخذته و أضجعته نظر إلیّ فرحمته و رققت علیه ثم انی ذبحته. قال: فقال لی: ما کنت أحب لک أن تفعل، لا تربّینّ شیئا من هذا ثم تذبحه «2».

(3) یدل علی هذا ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن جلود الأضاحی هل یصلح لمن ضحی بها أن یجعلها جرابا؟ قال: لا یصلح أن یجعلها جرابا إلا أن یتصدق بثمنها «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 58 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 61 من أبواب الذبح ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 172

و أن یعطیها الجزّار (1)، و الأفضل أن یتصدق بها (2).

[الثالث فی الحلق و التقصیر]
اشاره

الثالث: فی الحلق و التقصیر (3).

______________________________

قال فی مجمع البحرین: و الجراب بالکسر وعاء من إهاب شاه یوعی فیه الحب و الدقیق و نحوهما. انتهی.

(1) یدل علی الحکم أیضا ما عن الکلینی

«ره» قال: و فی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ینتفع بجلد الأضحیه و یشتری به المتاع، و إن تصدق به فهو أفضل، و قال: نحر رسول اللّه (ص) بدنه و لم یعط الجزارین من جلودها و لا قلائدها و لا جلالها و لکن تصدق به، و لا تعط السلّاخ منها شیئا و لکن اعطه من غیر ذلک «1».

(2) کما فی روایه ابن عمار، و قد تقدم بعض المقصود فراجع.

(3) قال فی المدارک: المعروف من مذهب الأصحاب أن الحلق و التقصیر نسک واجب، بل قال فی المنتهی انه قول علمائنا أجمع، و نقل عن الشیخ فی التبیان أنه قال: إن الحلق أو التقصیر مندوب غیر واجب، و هو نادر مردود. انتهی.

و یدل علی الوجوب الکتاب و السنه، أما الکتاب فقوله تعالی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ.

و من السنه روایات کثیره:

«منها» ما عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا ذبحت اضحیتک فاحلق رأسک و خذ من شاربک.

و عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی قول اللّه عزّ و جلّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ قال: قص الشارب و الأظفار.

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام: ان التفث هو الحلق و ما فی جلد الانسان.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 42 من أبواب الذبح ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 173

فاذا فرغ عن الذبح فهو مخیر إن شاء حلق و إن شاء قصّر (1)،

______________________________

و عن عبد الرحمن ابی عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السلام: کان رسول اللّه (ص) یوم النحر یحلق

رأسه و یقلّم أظفاره و یأخذ من شاربه و من أطراف لحیته.

و غیر ذلک من الأخبار الکثیره فی الأبواب المختلفه، مثل ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یقصّر من شعره أو یحلقه حتی لا تحل من منی؟

قال: یرجع الی منی حتی یلقی شعره بها حلقا کان أو تقصیرا.

و مثل ما دل علی ثبوت الکفاره لو زار البیت قبله، و سیأتی.

و مثل ما دل علی توقف الإحلال علیه، قال فی الجواهر: و لا خلاف محقق أجده فی وجوب فعل أحدهما بمنی قبل المضی للطواف، بل فی کشف اللثام قطع به جماعه من الأصحاب، و یظهر من آخرین- الی آخر ما قال.

قال فی المدارک: و المشهور بین الاصحاب أن وقته یوم النحر بعد ذبح الهدی و حصوله فی رحله علی ما تقدم من الخلاف. انتهی.

و لا اشکال أن هذا القول هو الذی یقتضیه الاحتیاط، للاتفاق علی کونه وقتا لذلک و الشک فیما عداه اختیارا.

(1) ما قاله المصنف «ره» من التخییر بین الحلق و التقصیر مما لا إشکال فیه فی غیر الصروره و غیر الملبد، و هو من جعل علی رأسه عسلا أو سمنا لئلا یتوسخ أو یقمل، و غیر معقوص الشعر و هو من جمع شعره و جعله فی وسط الرأس و شده- قاله فی مجمع البحرین.

أما هؤلاء فعن جماعه من أعاظم القدماء یتعین علیهم الحلق، و فی غیر هؤلاء عن التذکره دعوی الاجماع علی التخییر، و عن المنتهی نفی علم الخلاف فیه.

و یدل علی التخییر فی غیر الثلاثه و تعیّن الحلق فی الثلاثه أو فی بعضها من النصوص ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه

السلام قال: ینبغی للصروره أن یحلق، و إن کان قد حج فان شاء قصّر و إن شاء حلق، فاذا لبّد شعره أو عقصه فان علیه الحلق و لیس له

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 174

..........

______________________________

التقصیر «1».

و عن هشام بن سالم قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا عقص الرجل رأسه او لبده فی الحج او العمره فقد وجب علیه الحلق «2».

و عن ابی سعید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یجب الحلق علی ثلاثه نفر: رجل لبّد، و رجل حج بدوا لم یحج قبلها، و رجل عقص رأسه «3».

و عن عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل برأسه قروح لا یقدر علی الحلق. قال: إن کان قد حج قبلها فلینتجر شعره، و ان کان لم یحج فلا بد له من الحلق. الحدیث «4».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: علی الصروره أن یحلق رأسه و لا یقصّر، إنما التقصیر لمن حج حجه الإسلام «5».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسک أو لبّدته فقد وجب علیک الحلق و لیس لک التقصیر، و ان أنت لم تفعل فمخیر لک التقصیر و الحلق فی الحج، و لیس فی المتعه إلا التقصیر «6».

و عن بکر بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس للصروره أن یقصر و علیه أن یحلق «7».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق

و التقصیر ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

(5). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 5.

(6). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 8.

(7). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 175

..........

______________________________

و عن سلیمان بن مهران فی حدیث أنه قال لأبی عبد اللّه علیه السلام: کیف صار الحلق علی الصروره واجبا دون من حج؟ قال: لیصیر موسما بسمه الآمنین، ألا تسمع قول اللّه عزّ و جلّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُؤُسَکُمْ وَ مُقَصِّرِینَ لٰا تَخٰافُونَ «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: من لبّد شعره أو عقصه فلیس له أن یقصر و علیه الحلق، و من لم یلبّده تخیر إن شاء قصّر و إن شاء حلق، و الحلق أفضل. و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک.

أما تعین الحلق علی الملبّد و المعقوص شعره فقد دلت علیه روایتا ابن عمار و روایه هشام بن سالم و غیرها مما تقدم، و الظاهر عدم الإشکال فیه کما علیه جماعه من الأساطین.

و أما تعین الحلق علی الصروره فقد استدل علیه بروایه ابن عمار الأولی و روایه الساباطی و روایات ابی سعید و ابی بصیر و بکر بن خالد و سلیمان بن مهران المتقدمات و بروایه علی بن ابی حمزه عن احدهما علیهما السلام فی حدیث قال: و تقصّر المرأه و یحلق الرجل، و إن شاء قصّر إن کان قد حج قبل ذلک.

و قد استشکل فی جمیع ذلک:

أما فی روایات ابی سعید

و ابی بصیر و بکر بن خالد و ابن مهران و علی بن ابی حمزه فبضعف السند، فان ابا سعید لم یوثق، و فی سند ابی بصیر سهل بن زیاد و علی بن ابی حمزه و کلاهما ضعیفان و بکر بن خالد لم یوثق، و فی سند ابن مهران تمیم بن بهلول و هو مجهول.

بقیت روایتا ابن عمار و الساباطی، و استشکل فی روایه الساباطی بأنه لا یمکن الإذعان بها، فانه کیف یمکن أن یکون الحلق واجبا مع کون الرأس ذا قروح و عدم إمکانه.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 14.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 176

و الحلق أفضل (1)،

______________________________

و لکن یمکن أن یجاب عنه: بأن المراد من قول السائل لا یقدر علی الحلق أن فیه المشقه الکثیره لا عدم الإمکان، و قول الامام علیه السلام: «لا بد من الحلق» تخصیص بالنسبه الی أدله نفی الحرج.

و استشکل أیضا فی روایه ابن عمار بأن قول الإمام علیه السلام «ینبغی للصروره أن یحلق» یدل علی رجحان الحلق لا علی وجوبه.

و فیه: أن قوله علیه السلام بعد ذلک «و إن کان قد حج فان شاء قصّر و إن شاء حلق» مفهومه إن لم یکن قد حج فلیس مخیرا، و بأن التقسیم قاطع للشرکه، فوجوب الحلق علی الصروره هو الأظهر و موافق للاحتیاط. و تؤیده کثره الروایات الداله علی تعین الحلق و إن کان أکثرها ضعافا.

(1) أما کون الحلق أفضل مع التخییر ما تقدمت من روایه الحلبی من قول الإمام علیه السلام «و من لم یلبده تخیر إن شاء قصر و إن شاء حلق و الحلق أفضل» و ما رواه حریز

عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه (ص) یوم الحدیبیه: اللهم اغفر للمحلقین- مرتین. قیل: و للمقصرین یا رسول اللّه. قال: و للمقصرین «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: استغفر رسول اللّه (ص) للمحلقین ثلاث مرات. الحدیث «2».

و عن الصدوق قال: استغفر رسول اللّه (ص) للمحلقین ثلاث مرات و للمقصرین مره واحده «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 7.

(3). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 177

و یتأکد فی حق الصروره و من لبّد شعره، و قیل لا یجزیه إلا الحلق، و الأول أظهر (1).

و لیس علی النساء الحلق، و یتعین فی حقهن التقصیر (2)

______________________________

(1) هذا علی مختاره، و قد عرفت أنه یتعین فی حق الملبد و المعقوص شعره الحلق، بل علی الصروره علی الأظهر.

(2) لیس علیهن لا تعینا و لا تخییرا، قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده، بل عن التحریر و المنتهی الاجماع علیه. انتهی.

و یدل علیه ما رواه سعید الأعرج فی حدیث أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن النساء فقال: إن لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من أظفارهن «1».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس علی النساء حلق و یجزیهن التقصیر «2».

و ما عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن ابیه جمیعا عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیه النبی (ص) لعلی قال: یا علی لیس علی النساء جمعه- الی

أن قال- و لا استلام الحجر و لا حلق «3».

و ما عن علی بن ابی حمزه عن احدهما علیهما السلام فی حدیث قال: و تقصر المرأه و یحلق الرجل، و إن شاء قصّر ان کان قد حج قبل ذلک «4».

و المستفاد من هذه الروایات أن الواجب علیها التقصیر، و اجزاء غیر التقصیر و لو کان حلقا لا دلیل له، بل عن المختلف الإجماع علی حرمه الحلق علیها، و یؤیده المرسل

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 8 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 178

و یجزیهن منه و لو مثل الأنمله (1).

و یجب تقدیم التقصیر علی زیاره البیت لطواف الحج و السعی (2)، و لو قدم ذلک علی التقصیر عامدا جبره بشاه (3)، و لو کان ناسیا لم یکن علیه شی ء (4)،

______________________________

نهی رسول اللّه (ص) أن تحلق المرأه رأسها المنقول عن کنز العمال ج 3 ص 58 رقم 1601.

(1) کما نقل عن عده من الأساطین، و یؤیده مرسل ابن ابی عمیر الذی ذکره فی الجواهر: تقصر المرأه لعمرتها مقدار الأنمله، و الظاهر من الأدله هو المسمی.

(2) قال فی المدارک: لا ریب فی وجوب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیاره البیت.

انتهی.

و قال فی الجواهر فی شرح قول المصنف «ره»: و یجب تقدیم التقصیر علی زیاره البیت لطواف الحج و السعی، قال: بلا خلاف أجده فیه، و فی کشف اللثام کأنه لا خلاف فیه.

انتهی.

و قد

یستدل علی ذلک بما رواه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل زار البیت قبل أن یحلق؟ فقال: إن کان زار البیت قبل أن یحلق رأسه و هو عالم أن ذلک لا ینبغی له فان علیه دم شاه «1».

و قد یقال بمعارضه بعض الروایات لهذه، و یأتی الکلام مفصلا ان شاء اللّه تعالی.

(3) یدل علی هذا الحکم ما تقدم آنفا من روایه محمد بن مسلم، فقد صرح فیها بذلک.

(4) عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل زار البیت قبل أن یحلق؟ قال: لا ینبغی له إلا أن یکون ناسیا. ثم قال: ان رسول اللّه (ص) أتاه اناس یوم النحر فقال بعضهم: یا رسول اللّه ذبحت قبل أن ارمی، و قال بعضهم: ذبحت قبل أن احلق،

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 179

و علیه اعاده الطواف علی الأظهر (1).

______________________________

فلم یترکوا شیئا أخروه و کان ینبغی أن یقدموه و لا شیئا قدموه و کان ینبغی لهم أن یؤخروه إلا قال: لا حرج «1».

(1) قد استدل علی ذلک بما عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المرأه رمت و ذبحت و لم تقصر حتی زارت البیت فطافت و سعت من اللیل ما حالها؟

و ما حال الرجل اذا فعل ذلک؟ قال: لا بأس به یقصّر و یطوف بالحج ثم یطوف للزیاره ثم قد أحل من کل شی ء «2».

إن هذه الروایه بظاهرها أو اطلاقها تدل علی لزوم الإعاده حتی مع الجهل أو النسیان.

و قد یقال بمعارضه هذه الروایه مع روایات أخری، فلا بد من

ذکر جمیع الروایات و النظر فی دلاله کل منها وحدها و مع جمعها مع الروایات الأخر، فمنها ما تقدم من روایه ابن مسلم التی قد دلت علی أن من قدم زیاره البیت علی الحلق مع علمه بأنه لا ینبغی له فعلیه دم شاه.

و ما یقال: من أن قوله علیه السلام «و هو عالم» أنه لا ینبغی له، دال علی عدم لزوم تقدیم الحلق علی الزیاره، بل کان مرجوحا.

ففیه: إن کلمه «لا ینبغی» لیست ظاهره فی عدم اللزوم، بل غایتها انها مجمله و لا تدل علی اللزوم، فإذا کانت مقرونه بما یدل علی اللزوم فیستکشف أن المراد منها اللزوم، فذکر الکفاره قرینه علی اللزوم ظاهرا، کما أن عدم ذکر الإعاده فیها لا یدل علی عدم وجوب الکفاره.

«و منها» ما تقدمت من روایه ابن یقطین التی دلت علی لزوم الإعاده مطلقا، و عدم ذکر الإعاده فی روایه محمد بن مسلم لا یدل علی عدم لزوم الإعاده، فإن السکوت فی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 180

..........

______________________________

روایه لا یعارض التصریح فی روایه أخری.

«و منها» ما تقدمت من روایه محمد بن حمران التی سکتت عن الکفاره و الإعاده، و نقل الإمام عن رسول اللّه (ص) ان فی سؤال من سأله عن تقدم ما ینبغی تأخیره و تأخیر ما ینبغی تقدمه أنه قال فی جوابهم: لا حرج.

و قد استدل بعض بقول الامام علیه السلام «لا ینبغی له» و بقول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «لا حرج» أنه لا إعاده علیه و لا

کفاره علیه.

و فیه: مع تصریح روایه أخری علی لزوم الإعاده و روایه أخری علی لزوم الکفاره لا یمکن القول بعدم لزوم الاعاده و لا الکفاره، لأن السکوت و عدم ذکر الإعاده و الکفاره لا یعارض التصریح فی الروایتین بلزومهما، و یحمل قوله «لا حرج» أنه لا یفسد ذلک حجه بل یکون الحج صحیحا، مع عدم المنافاه بین صحه أصل الحج و لزوم إعاده الجزء و لزوم الکفاره. و یشهد لذلک قوله علیه السلام فی روایه علی بن یقطین «لا بأس» مع ذکر الإعاده فیها.

«و منها» ما عن جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق؟ قال: لا ینبغی إلا أن یکون ناسیا. ثم قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أتاه أناس یوم النحر، فقال بعضهم: یا رسول اللّه إنی حلقت قبل أن اذبح، و قال بعضهم: حلقت قبل أن أرمی، فلم یترکوا شیئا کان ینبغی أن یؤخروه إلا قدّموه، فقال: لا حرج «1».

و الکلام فی هذه الروایه هو الکلام فی روایه محمد بن حمران.

«و منها» غیر ذلک من الروایات المتضمنه لمثل هذه، و الکلام فی الکل علی منهاج واحد.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 181

و یجب أن یحلق بمنی، فلو رحل رجع فحلق بها (1)،

______________________________

و المتحصل من هذه الأخبار مع الجمع بینها: أن من زار البیت قبل أن یحلق عالما بأنه لا ینبغی له علیه کفاره شاه. هذا مقتضی روایه محمد بن مسلم، و بمقتضی إطلاق روایه علی بن یقطین لزوم الإعاده علیه حتی مع الجهل أو النسیان.

و فی الجواهر: فی

الناسی لا أجد فیه خلافا کما اعترف به فی المدارک و غیره. انتهی.

و أما قول الإمام علیه السلام فی هذه الروایه «فلا بأس» فالظاهر أنه محمول علی عدم بطلان الحج لا علی لزوم الإعاده، فقد صرح فیها بالإعاده.

أما الجاهل فقلنا یجب علیه الإعاده بمقتضی إطلاق روایه علی بن یقطین وفاقا لما عن الشهید الثانی و غیره و وفاقا لما فی الجواهر، و فی الجواهر أیضا: إن الظاهر وجوب إعاده السعی حیث تجب إعاده الطواف، کما عن العلامه فی التذکره التصریح به تحصیلا للترتیب الظاهر من الأدله وجوبه. انتهی.

و قال أیضا: و لو قدم الطواف علی الذبح أو علی الرمی ففی إلحاقه بتقدیمه علی التقصیر وجهان، أجودهما ذلک کما فی المسالک و المدارک. انتهی.

و لا بأس بما ذکره کله.

(1) قال فی المدارک فی شرح قول المصنف «ره»: و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الاصحاب، بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه موضع وفاق. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یقصر من شعره أو یحلقه حتی ارتحل من منی. قال: یرجع الی منی حتی یلقی شعره بها حلقا کان أو تقصیرا «1».

و یؤیده ما عن أبی بصیر قال: سألته عن رجل جهل أن یقصر من رأسه أو یحلق حتی ارتحل من منی؟ قال: فلیرجع الی منی حتی یحلق شعره أو یقصر، و علی الصروره أن یحلق.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 182

فإن لم یتمکن حلق أو قصّر فی مکانه (1) و بعث بشعره لیدفن بها (2)، و لو لم یمکنه لم

یکن علیه شی ء.

______________________________

و یظهر من بعض النصوص ما ینافی ذلک، فعن مسمع قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یحلق رأسه أو یقصر حتی نفر؟ قال: یحلق فی الطریق أو أین کان.

و قد یجمع بین الطائفتین أن الواجب إلقاء الشعر بمنی و الرجوع الی منی مقدمه للإلقاء، فلا تنافی بینهما. و یؤیده ما عن ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یقصر من شعره و هو حاج حتی ارتحل من منی؟ قال: ما یعجبنی أن یلقی شعره إلا بمنی. الحدیث.

و عن الشیخ حمل روایه مسمع التی فیها «یحلق فی الطریق أو أین کان» علی غیر المتمکن من الرجوع الی منی، و أما المتمکن منه فلا بد من ذلک. انتهی.

و یمکن توجیه قول الشیخ: بأن ما یدل علی وجوب الرجوع الی منی مختص بمن کان قادرا علی ذلک، فان القدره شرط عقلی فی جمیع الأحکام، فیقید إطلاق ما یدل علی الحلق فی الطریق أو أین کان بما هو غیر قادر علی الرجوع. فتأمل.

(1) الظاهر عدم الإشکال فی وجوب الحلق أو التقصیر فی مکانه مع عدم التمکن من الرجوع الی منی، کما اعترف بذلک غیر واحد من الأساطین، و قد حملت روایه مسمع علی ذلک کما تقدم.

(2) اختلفت کلمات القوم فی أن بعث الشعر بمنی هل هو واجب أو مستحب، و ظاهر کلام المصنف «ره» أنه واجب، و عن نهایه الشیخ أیضا انه واجب، و ظاهر المدارک أیضا أنه واجب، و عن المختلف: إن کان خروجه من منی مع العمد فإن بعث الشعر الی منی واجب.

و قال بعض بالاستحباب کما عن المصنف «ره» فی النافع، و

عن العلامه فی المنتهی و کذا عن غیرهما، فلا بد من مراجعه النصوص.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 183

..........

______________________________

فما عن حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یحلق رأسه بمکه؟

قال: یرد الشعر الی منی «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل زار البیت و لم یحلق رأسه؟ قال:

یحلق بمکه و یحمل شعره الی منی و لیس علیه شی ء «2».

و عن علی بن ابی حمزه عن احدهما علیهما السلام فی حدیث قال: و لیحمل الشعر إذا حلق بمکه الی منی «3».

و قد یقال بمعارضه ذلک ما عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل ینسی أن یحلق رأسه حتی ارتحل من منی. فقال: لا یعجبنی أن یلقی شعره إلا بمنی و لم یجعل علیه شی ء «4».

و فیه: انها لا تدل علی عدم وجوب البعث صریحا بمنی.

و یؤید ذلک ما عن ابی بصیر- یعنی المرادی- قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

الرجل یوصی من یذبح عنه و یلقی هو شعره بمکه. فقال: لیس له أن یلقی شعره إلا بمنی «5». فان الظاهر وجوب البعث الی منی، فان لم یکن الوجوب أقوی فلا ریب أنه احوط، و متی تعذّر البعث سقط و لم یکن علیه شی ء.

أما دفن الشعر بمنی فقال فی المدارک: فقد قطع الأکثر باستحبابه، و أوجبه الحلبی، و الأصح الاستحباب. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 7.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب

6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 6.

(5). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 184

و من لیس علی رأسه شعر أجزأه امرار الموسی علیه (1).

______________________________

و یدل علیه من النصوص ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیهما السلام یدفن شعره فی فسطاطه بمنی و یقول: کانوا یستحبون ذلک.

قال: و کان ابو عبد اللّه علیه السلام یکره أن یخرج الشعر من منی و یقول: من أخرجه فعلیه أن یردّه «1».

و عن ابی البختری عن جعفر عن ابیه علیهما السلام: ان الحسن و الحسین علیهما السلام کانا یأمران أن تدفن شعورهما بمنی «2».

و عن ابی شبل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ان المؤمن اذا حلق رأسه بمنی ثم دفنه جاء یوم القیامه و کل شعره لها لسان طلق تلبی باسم صاحبها «3».

و هذه الروایات کما تری تدل علی رجحان الدفن و استحبابه، أما علی الوجوب فلا تدل. نعم ظاهر روایه معاویه بن عمار وجوب رد الشعر الی منی علی من أخرجه منها.

(1) قال فی الجواهر فی شرح قول المصنف «ره»: سقط عنه الحلق اجماعا بقسمیه، و لکن یمر الموسی علیه اجماعا فی محکی التذکره، و من أهل العلم فی محکی المنتهی، بل مقتضی قول المصنف اجزاء امرار الموسی علیه عدم التقصیر علیه، بل فی المدارک قیل بالوجوب مطلقا او علی من حلق فی إحرام العمره و الاستحباب للأقرع، بل فی المسالک بالتفصیل روایه، و العمل بها أولی و ان کنا لم نعثر علیها و لا رواها غیره کما اعترف به فی المدارک. انتهی.

و

علی کل حال فالأقوال فیه مختلفه، فلا بد من ملاحظه النصوص:

«منها» ما عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتمتع أراد أن یقصر

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 8.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 185

و ترتیب هذه المناسک واجب یوم النحر الرمی ثم الذبح ثم الحلق، فلو قدّم بعضها علی بعض أثم (1) و لا اعاده.

______________________________

فحلق رأسه؟ قال: علیه دم یهریقه، فإذا کان یوم النحر أمر الموسی علی رأسه حین یرید أن یحلق «1».

و عن عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: سألته عن رجل حلق قبل أن یذبح؟ قال: یذبح و یعید الموسی، لأن اللّه تعالی یقول وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «2».

و عن زراره ان رجلا من أهل خراسان قدم حاجا و کان أقرع الرأس لا یحسن ان یلبی فاستفتی له أبا عبد اللّه علیه السلام فأمر له أن یلبی عنه و أن یمر الموسی علی رأسه فإن ذلک یجزی عنه «3».

و هذه الروایه التی هی الأصل عند بعض فی هذا الحکم ضعیفه بیاسین الضریر و لم یوثق، و روایه ابی بصیر ضعیفه بمحمد بن سنان، بقیت روایه عمار الساباطی عن ابی عبد اللّه علیه السلام، و مقتضاها الاجتزاء به عن التقصیر، کما أن الحکم فی أقرع خراسان یعطی الاجتزاء به من جهه قوله علیه السلام «فإن ذلک یجزی عنه»، لکن مع ذلک کله لا بد من الاحتیاط بالجمع

بین التقصیر لأنه احد فردی التخییر فی موارد التخییر و امرار الموسی کما فی الروایات، و الاکتفاء بامرار الموسی مشکل، و کذا الاکتفاء بالتقصیر فی موارد تعین الحلق، و الاحتیاط بالجمع طریق النجاه.

(1) اختلف الاصحاب فی هذه المسأله، ففی المتن و عن النافع و القواعد و النهایه و المبسوط و الاستبصار بل نسب الی اکثر المتأخرین هو وجوب الترتیب، و عن الشیخ

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 186

..........

______________________________

فی الخلاف و ابن ابی عقیل و ابی الصلاح و ابن ادریس ان ترتیب هذه المناسک علی الوجه المستحب، فلا بد من ملاحظه الأدله.

و قد استدل علی ذلک بقوله تعالی وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ «1» و بالتأسی مع قوله صلی اللّه علیه و آله «خذوا عنی مناسککم» «2».

و بما عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا ذبحت أضحیتک فاحلق رأسک و اغتسل و قلّم اظفارک و خذ من شاربک «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا رمیت الجمره فاشتر هدیک. الحدیث «4».

و عن سعید الأعرج فی حدیث أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن النساء- الی أن قال- فیرمین الجمره، فان لم یکن علیهن ذبح فلیأخذن من شعورهن و یقصرن من أظفارهن «5».

و عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق، و فی العقیقه بالحلق قبل الذبح

«6».

و عن جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق؟ قال: لا ینبغی إلا أن یکون ناسیا. الحدیث «7».

______________________________

(1). سوره البقره: 196.

(2). تیسیر الوصول ح 1 ص 317 علی ما فی حاشیه الجواهر.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 1.

(5). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 2.

(6). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 3.

(7). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 187

[مسائل]
[فی مواطن التحلیل]

مسائل ثلاث

(الأولی): مواطن التحلیل ثلاثه:

الأول: عقیب الحلق أو التقصیر، یحل من کل شی ء إلا الطیب و النساء و الصید (1).

______________________________

و باسناده عن موسی بن القاسم عن علی قال: لا یحلق رأسه و لا یزور حتی یضحی فیحلق رأسه و یزور متی شاء «1».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن یضحی؟ قال: لا بأس و لیس علیه شی ء و لا یعودن «2».

و غیر ذلک من الأخبار، و قد تقدم بعضها عند قول المصنف «ره»: و یجب تقدم التقصیر علی زیاره البیت. و من مجموع ما ذکرنا یظهر وجوب الترتیب فی الثلاثه، انما الکلام فی أن وجوب الترتیب یکون واجبا مستقلا تعبدیا، أو شرطیا.

فقد تقدم ما اخترناه من وجوب الإعاده علی من زار البیت قبل التقصیر بمقتضی روایه علی بن یقطین حتی مع الجهل و النسیان بمقتضی اطلاقها خلافا للماتن «ره» و لزوم کفاره شاه إذا قدّمه عالما بأنه لا ینبغی له،

و الأحوط الإعاده فی کل ما أمکن الإعاده، لاحتمال کون الوجوب شرطیا.

(1) قد دل علی ذلک نصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا ذبح الرجل و حلق فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء و الطیب، فإذا زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء، و إذا طاف طواف النساء فقد

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 9.

(2). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 188

..........

______________________________

أحل من کل شی ء أحرم منه إلّا الصید «1».

و ما عن علاء قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: تمتعت یوم ذبحت و حلقت أ فألطخ رأسی بالحناء؟ قال: نعم، من غیر أن تمس شیئا من الطیب. قلت: أ فألبس القمیص؟

قال: نعم إذا شئت. قلت: أ فأغطی رأسی؟ قال: نعم «2».

و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: اعلم انک إذا حلقت رأسک فقد حل لک کل شی ء إلا النساء و الطیب «3».

و عن العلاء قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انی حلقت رأسی و ذبحت و أنا متمتع أطلی رأسی بالحناء؟ قال: نعم من غیر أن تمس شیئا من الطیب. قلت: و ألبس القمیص و أتقنع؟ قال: نعم. قلت: قبل أن اطوف بالبیت؟ قال: نعم «4».

و ما عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحل له؟ قال: کل شی ء إلا النساء، و عن المتمتع ما یحل له یوم النحر؟

قال:

کل شی ء إلا النساء و الطیب «5».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فاذا أتیت یوم النحر فقمت علی باب المسجد- الی أن قال علیه السلام- ثم اخرج الی الصفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکه، ثم ائت المروه فاصعد علیها وطف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه، فاذا فعلت ذلک فقد احللت من کل شی ء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع الی البیت وطف به اسبوعا آخر، ثم تصلی رکعتین عند مقام ابراهیم

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 5 ص 193.

(5). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1 ص 196.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 189

..........

______________________________

علیه السلام، ثم أحللت من کل شی ء و فرغت من حجک کله و کل شی ء أحرمت منه «1».

و ما عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل رمی و حلق أ یأکل شیئا فیه صفره؟ قال: لا حتی یطوف بالبیت و بین الصفا و المروه، ثم قد حل له کل شی ء إلا النساء حتی یطوف بالبیت طوفا آخر ثم قد حل له النساء «2».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح. فقال: ربما أخرته حتی تذهب أیام التشریق، و

لکن لا تقربوا النساء و الطیب «3».

و فی مقابل هذه الروایات نصوص قد یقال بأنها تدل علی عدم جواز لبس المخیط و تغطیه الرأس قبل الطواف و السعی، و هی هذه الأخبار:

فعن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی رجل کان متمتعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق، قال: لا یغطی رأسه حتی یطوف بالبیت و بالصفا و بالمروه، فان ابی علیه السلام کان یکره ذلک و ینهی عنه. فقلنا: فان کان فعل؟ قال: ما أری علیه شیئا، و إن لم یفعل کان أحبّ إلیّ «4».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل تمتع بالعمره فوقف بعرفه و بالمشعر و رمی الجمره و ذبح و حلق أ یغطی رأسه؟ فقال: لا، حتی یطوف بالبیت و بالصفا و بالمروه. قیل له: فإن کان فعل؟ قال: ما اری علیه شیئا «5».

و عن ادریس القمی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إن مولی لنا تمتع فلما حلق

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب زیاره البیت ح 1 ص 205.

(2). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 6.

(4). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(5). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 190

..........

______________________________

لبس الثیاب قبل أن یزور البیت. فقال: بئس ما صنع. قلت: أ علیه شی ء؟ قال: لا. قلت:

فانی رأیت ابن ابی سماک یسعی بین الصفا و المروه و علیه

خفّان و قباء و منطقه. فقال: بئس ما صنع. قلت: أ علیه شی ء؟ قال: لا «1». و غیر ذلک من الأخبار.

لکن لا بد من حمل هذه الروایات علی المرجوحیه المطلقه التی تنطبق علی الکراهه المتداوله، فان النص علی الجواز فی الروایات مع ظهور هذه الروایات علی الحرمه لا بد من حمل الظاهر علی النص.

و یدل علیه أیضا روایه منصور بن حازم.

و قد ترد روایات یقال بأن المستفاد منها جواز الطیب قبل الطواف، منها ما عن سعید ابن یسار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتمتع؟ قال: إذا حلق رأسه قبل أن یزور البیت یطلیه بالحناء؟ قال: نعم، الحناء و الثیاب و الطیب و کل شی ء إلا النساء، ردّدها علیّ مرتین أو ثلاثا. قال: و سألت أبا الحسن علیه السلام عنها قال: نعم، الحناء و الثیاب و الطیب و کل شی ء إلا النساء «2».

و عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما یحل له؟ فقال: کل شی ء إلا النساء «3».

و عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام فقلت: المتمتع یغطی رأسه إذا حلق. فقال: یا بنی حلق رأسه أعظم من تغطیته ایاه «4».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل ابن عباس: هل کان

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب الحلق و التقصیر ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 7.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 8.

(4). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب الحلق و التقصیر ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)،

ج 3، ص: 191

..........

______________________________

رسول اللّه (ص) یتطیب قبل أن یزور البیت؟ قال: رأیت رسول اللّه یضمد رأسه بالمسک قبل أن یزور «1». و غیر هذه الروایات الداله علی ذلک.

و لکن هذه الروایات بعضها مطلقه قابله للتقیید بالطیب و بعضها محموله علی حج غیر التمتع، و ما لم یمکن الحمل فیها علی التقید أو علی حج غیر التمتع فقد یحمل علی التقیه، لأنه ینقل أن رأی کثیر من العامه هکذا، مضافا الی أنها معرض عنها عند المشهور، فلا یعتمد علیها.

(تنبیه) لا إشکال أن المستفاد من الأخبار أن الرمی للمختار و الملتفت لا بد و أن یکون فی یوم النحر، و وقته من طلوع الشمس الی غروبها، فعن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: إرم الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها «2».

و عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: رمی الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها «3».

أما کونه یوم النحر فقد تقدم أنه اجماعی، و یستفاد ذلک من تضاعیف الروایات، منها ما تقدم من روایه زراره عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رمی الجمره یوم النحر مالها ترمی وحدها و لا یرمی من الجمار غیرها یوم النحر. الحدیث «4» و غیرها من الروایات.

و منها ما دل علی ترخیص النساء و الصبیان و الخائف و العبد و الراعی و غیرهم من

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب الحلق و التقصیر ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمی جمره العقبه ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 16 من أبواب

رمی جمره العقبه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 192

الثانی: إذا طاف طواف الزیاره حل له الطیب (1).

______________________________

ذوی الأعذار أن یرمین باللیل قبل یوم النحر، و غیرها من الأخبار.

ثم انه لا إشکال فی أن الذبح یکون بعد الرمی، فقد تقدم ذلک تفصیلا و تقدمت الأخبار الداله علی ذلک:

«منها» ما تقدم من روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا رمیت الجمره فاشتر هدیک. الحدیث «1». و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک، و قد تقدمت.

و لا اشکال أیضا فی أن الحلق و التقصیر یکون بعد الذبح، و قد تقدمت الروایات الداله و تضاعیفها علی ذلک، منها ما عن جمیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تبدأ بمنی بالذبح قبل الحلق. الحدیث «2». و غیر ذلک من الروایات المتقدمه.

و بعد التقصیر تکون زیاره البیت، و قد تقدم تفصیلها.

ثم إن الظاهر من الأخبار أن بقاء حرمه الطیب بعد الحلق إنما هو فی المتمتع، أما غیره فیحل له الطیب بعد الحلق أو التقصیر کما صرح بذلک فی روایه محمد بن حمران قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحاج غیر المتمتع یوم النحر ما یحل له؟ قال: قال: کل شی ء إلا النساء، و عن المتمتع ما یحل له یوم النحر؟ قال: کل شی ء إلا النساء و الطیب.

(1) کما نقل عن النافع و القواعد و الانتصار و الإستبصار و النهایه و المبسوط و المصباح و مختصره و الوسیله و السرائر، و فی الجواهر: لا أجد فیه خلافا. انتهی.

و یدل علی ذلک ما تقدمت من صحیحه معاویه بن عمار و غیرها مما تقدم.

و الظاهر من إطلاق کلام المصنف «ره» أنه بالطواف

حل له الطیب، لکن الظاهر أنه لا یحل له إلا بالسعی بین الصفا و المروه، کما دلت علیه روایه ابن عمار المتقدمه، و فیها: فإذا

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 193

الثالث: إذا طاف طواف النساء حل له النساء (1).

______________________________

زار البیت و طاف و سعی بین الصفا و المروه فقد أحل من کل شی ء أحرم منه إلا النساء.

فقد دلت علیه أیضا روایته الثانیه و روایه منصور بن حازم المتقدمتان فراجع، و بها یقید ما أطلق من الروایات. و الظاهر عدم الإشکال فیه، فاذا طاف بالبیت و صلی صلاته و سعی بین الصفا و المروه فقد حل له الطیب.

ثم إن الظاهر أن حلیه الطیب بذلک فی صوره عدم تقدیم المجاز الطواف و السعی علی الوقوفین و مناسک منی، أما فی هذه الصوره فلا یحل له الطیب إلا بعد الإتیان بمناسک منی، فإن الظاهر من الأخبار أن الموجب للحلیه جمیع تلک المناسک المتقدمه لا خصوص طواف الزیاره و السعی.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم اجماعی. انتهی.

و یدل علیه من النصوص المتقدمه روایتا ابن عمار و روایه منصور بن حازم، فبعد الإتیان بطواف النساء و صلاته حل له النساء. فما عن بعض من عدم لزوم صلاه طواف النساء فی حلیه النساء ضعیف، فإن الظاهر من الأمر بالطواف أنه یکون أمرا به و بتوابعه، فلا یمکن الاستدلال علی عدم لزوم صلاته بإطلاق بعض الروایات. مضافا الی صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه و فیها: فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع

الی البیت و طف به اسبوعا آخر ثم تصلی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام، ثم قد أحللت من کل شی ء و فرغت من حجک کله و کل شی ء أحرمت منه.

ثم إنه یعتبر هذا الطواف فی حج النساء بالنسبه الی حل الرجال لهن، کما عن بعض الفقهاء التصریح بذلک، لإطلاق قوله تعالی فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ «1» و الرفث هو الجماع بالنص الصحیح فی قول ابی عبد اللّه علیه السلام: إذا أحرمت فعلیک بتقوی اللّه- الی أن قال- قال اللّه عزّ و جل فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا

______________________________

(1). سوره البقره: 197.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 194

و یکره لبس المخیط حتی یفرغ من طواف الزیاره (1)، و کذا یکره الطیب

______________________________

رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ فالرفث الجماع. الحدیث «1».

و للروایات الکثیره، منها الصحیحه المرویه عن جمع کلهم یروونه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المرأه المتمتعه إذا قدمت مکه- الی أن قال علیه السلام: فاذا فعلت ذلک فقد أحلت من کل شی ء یحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها «2». و منها غیرها من الروایات الداله علی ذلک، فلا إشکال فی المسأله.

ثم إنه قد تبیّن مما قدمناه انصراف الأخبار عن الطواف المقدم فی مورد جوازه، لأن ظاهرها هو الطواف الآتی بحسب الترتیب، فعلیه یکون موطن التحلل مع تقدیم طواف الزیاره اثنین: احدهما الحلق، و ثانیهما طواف النساء. و مع تقدیم طواف النساء یصبح موطن التحلل واحدا و هو الحلق.

(1) قد تقدم فی الموطن الأول من التحلیل الأخبار الداله علی جواز لبس المخیط و تغطیه الرأس و

الأخبار التی قد یستفاد منها عدم جواز ذلک، و قلنا فی مقام الجمع بین الأخبار أنه یکره ذلک، مضافا الی أن قاعده الجمع ذلک روایه منصور بن حازم الصریحه فی ذلک بالنسبه الی تغطیه الرأس.

و قد علم من ذلک أنه یلزم علی الماتن «ره» أن یقول: و یکره لبس المخیط و تغطیه الرأس حتی یفرغ من طواف الزیاره، إذ تقدم أن ما یستفاد من ظاهر روایه محمد بن مسلم و روایه ادریس القمی المتقدمتین عدم جواز تغطیه الرأس، و حملناهما علی المرجوحیه المطلقه جمعا بین الأدله، و قد تقدم تفصیل ذلک.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 1 ص 497.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 195

حتی یفرغ من طواف النساء (1).

[الأفضل یوم النحر بعد قضاء مناسک منی]

(الثانیه) إذا قضی مناسکه یوم النحر فالأفضل المضی الی مکه للطواف و السعی لیومه (2)،

______________________________

(1) هذا لما روی محمد بن اسماعیل قال: کتبت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام:

هل یجوز للمحرم المتمتع أن یمس الطیب قبل أن یطوف طواف النساء؟ فقال: لا «1».

حمل النهی فیه علی مطلق المرجوحیه.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 195

و ما یقال: ان الحمل علی الکراهه المصطلحه عند الفقهاء لم یعلم أنها کانت علی هذا المعنی فی اصطلاح الشارع، فلا بد من حملها علی المعنی اللغوی فیها.

ففیه: إنا لا نحتاج الی اثبات ذلک، لأن النواهی فی لسان الشارع کثیرا ما تستعمل فی مطلق المرجوحیه الموافقه للکراهه المصطلحه، لکن کثره استعمالها فی هذا المعنی

لا توجب صرف ظهورها فی الحرمه ما لم یدل دلیل علی الصرف، فالنهی ظاهر فی الحرمه، و لا بد من العمل علی طبق ظاهره ما لم یقم دلیل علی خلافه.

لکن فی مقام المعارضه بین الدلیلین لا إشکال فی حمل الظاهر علی النص، فإذا دل دلیل بالنص علی جواز شی ء و دلیل آخر بظاهره علی حرمته فالعرف یجمع بینهما بحمل ما ظاهره الحرمه علی مطلق المرجوحیه بقرینه ما دل علی الجواز بالنصوصیه، مضافا الی أنه مع فرض التعارض و التساقط تصل النوبه الی الأصل، و مقتضی الأصل هو الجواز.

(2) فعن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال: یوم النحر «2».

و عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لا یبیت المتمتع یوم

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 19 من أبواب الحلق و التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 196

فإن أخره فمن غده (1)، و یتأکد ذلک فی حق المتمتع، فإن أخّره أثم (2)

______________________________

النحر بمنی حتی یزور البیت «1».

و عن عمران الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ینبغی للمتمتع أن یزور البیت یوم النحر أو من لیلته و لا یؤخر ذلک الیوم «2».

(1) فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی زیاره البیت یوم النحر قال:

زره، فإن شغلت فلا یضرک أن تزور البیت من الغد، و لا تؤخر أن تزور من یومک فإنه یکره للمتمتع أن یؤخر، و موسع للمفرد أن یؤخر. الحدیث «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام

قال: سألته عن المتمتع متی یزور البیت؟ قال: یوم النحر أو من الغد و لا یؤخر، و المفرد و القارن لیسا بسواء موسع علیهما «4».

(2) إنما قال ذلک للنهی عن التأخیر فی الروایات المتقدمه آنفا، و المراد التأخیر عن الغد و هو الیوم الحادی عشر، و عن النافع و القواعد إن أخر یوم الحادی عشر أثم، و عن المفید و غیره عدم جواز تأخیر المتمتع ذلک عن الیوم الثانی، و عن التذکره و المنتهی نسبته الی علمائنا.

لکن الظاهر جواز التأخیر الی یوم النفر، لما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن تؤخر زیاره البیت الی یوم النفر، انما یستحب تعجیل ذلک مخافه الأحداث و المعاریض «5».

و عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن زیاره البیت تؤخر الی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 7.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 1.

(4). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 8.

(5). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 197

و یجزیه طوافه و سعیه (1).

و یجوز للقارن و المفرد تأخیر ذلک طول ذی الحجه (2) علی کراهیه (3).

______________________________

الیوم الثالث. قال: تعجیلها أحب إلیّ، و لیس به بأس إن أخره «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل أخّر الزیاره الی یوم النفر؟ قال: لا بأس، و لا یحل له النساء حتی یزور البیت و یطوف طواف النساء

«2».

و عن عبید اللّه بن علی الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یزور البیت حتی أصبح. قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتی تذهب أیام التشریق، و لکن لا تقرب النساء و الطیب «3».

و عن هشام بن سالم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس إن أخرت زیاره البیت الی أن یذهب أیام التشریق، إلا أنک لا تقرب النساء و لا الطیب «4». و ظاهرها بقرینه النهی عن الطیب المتمتع، فیحمل ما أمر بالتعجیل علی مطلق المحبوبیه ما لم یعارض بما هو أقوی من ذلک مصلحه و ما نهی عن التأخیر علی مطلق المرجوحیه ما لم یعارض بما هو أقوی مصلحه.

(1) یستفاد ذلک من الأخبار المتقدمه.

(2) أما جواز التأخیر فیهما فلتصریح بعض الروایات المتقدمه بذلک، و کون ذی الحجه من أشهر الحج، و إطلاق بعض الی بعد أیام التشریق و ذهابها و القول بالتوسعه فیهما کما فی بعض الروایات أیضا.

(3) أما کونه علی کراهیه فربما یستفاد من تعلیل استحباب التعجیل مخافه الأحداث

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 10.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 11.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب زیاره البیت ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 198

[الأفضل لمن مضی الی مکه]

(الثالثه) الأفضل لمن مضی الی مکه الطواف و السعی و الغسل و تقلیم الأظفار و أخذ الشارب (1) و الدعاء إذا وقف علی باب المسجد (2).

______________________________

و المعاریض، و هو یعطی أفضلیه التقدیم، و الاستفاده من ذلک کراهه التأخیر محل تأمل.

(1) فعن

عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم احلق رأسک و اغتسل و قلّم أظفارک و خذ من شاربک و زر البیت و طف اسبوعا، تفعل کما صنعت یوم قدمت مکه «1».

و عن عمران الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: أ تغتسل النساء اذا أتین البیت؟ فقال: نعم، إن اللّه تعالی یقول طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ، و ینبغی للعبد أن لا یدخل إلا و هو طاهر قد غسل عنه العرق و الأذی و تطهّر «2».

(2) ففی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: إذا أتیت یوم النحر فقمت علی باب المسجد قلت «اللهم أعنّی علی نسکک و سلمنی له و سلمه لی، أسألک مسأله العلیل الذلیل المعترف بذنبه أن تغفر لی ذنوبی و ان ترجعنی بحاجتی، اللهم انی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک جئت أطلب رحمتک و أؤمّ طاعتک متبعا لأمرک راضیا بقدرک، أسألک مسأله المضطر إلیک المطیع لأمرک المشفق من عذابک الخائف لعقوبتک أن تبلغنی عفوک و تجیرنی من النار برحمتک» ثم تأتی الحجر الأسود. الحدیث «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب زیاره البیت ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب زیاره البیت ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب زیاره البیت ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 199

[القول فی الطواف]
اشاره

القول فی الطواف (و فیه ثلاثه مقاصد)

[الأول فی المقدمات]
[فی المقدمات الواجبه]

الأول: فی المقدمات و هی واجبه و مندوبه، فالواجبات: الطهاره (1)،

______________________________

(1) من واجبات الطواف- کما ادعی علیه الإجماع- الطهاره، و تدل علیه النصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس أن یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف بالطواف و الوضوء أفضل «1».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما علیهما السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور؟ قال: یتوضأ و یعید طوافه، و إن کان تطوعا توضأ و صلی رکعتین «2».

و عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل طاف بالبیت و هو جنب فذکر و هو فی الطواف؟ قال: یقطع الطواف و لا یعتد بشی ء مما طاف، و سألته عن رجل طاف ثم ذکر أنه علی غیر وضوء؟ قال: یقطع طوافه و لا یعتد به «3».

و عن علی بن الفضل الواسطی عن ابی الحسن علیه السلام قال: إذا طاف الرجل بالبیت و هو علی غیر وضوء فلا یعتد بذلک الطواف و هو کمن لم یطف «4».

ثم إن اشتراط صحه الطواف علی الطهاره إنما هو فی الطواف الواجب، و أما الطواف المندوب فلا یشترط فیه الطهاره من الحدث الأصغر، فقد دل علیه روایه محمد بن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 200

..........

______________________________

مسلم، و أیضا تدل علیه روایه

عبید بن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: لا بأس أن یطوف الرجل النافله علی غیر وضوء ثم یتوضأ و یصلی، فان طاف متعمدا علی غیر وضوء فلیتوضأ و لیصل، و من طاف تطوعا و صلی رکعتین علی غیر وضوء فلیعد الرکعتین و لا یعد الطواف «1».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل طاف تطوعا و صلی رکعتین و هو علی غیر وضوء؟ فقال: یعید الرکعتین و لا یعید الطواف «2».

و عن عبید بن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل طاف علی غیر وضوء؟ فقال: إن کان تطوعا فلیتوضأ و لیصل «3». و غیر ذلک من الروایات.

إنما الکلام فی أن طواف النافله مع الحدث الأکبر هل یصح أم لا؟ مثلا اذا نسی الجنب جنابته و طاف بالبیت مع الغفله و النسیان عن جنابته فهل یصح طوافه أم لا؟

قد یستفاد من إطلاق روایه علی بن جعفر التی فیها السؤال عن طواف الجنب فذکر و هو فی الطواف فأجاب الإمام علیه السلام بأنه یقطع الطواف و لا یعتد بشی ء مما طاف.

و الجواب مطلق من حیث کون الطواف واجبا أو مستحبا.

و أما القول بأن الذی سأل عن رجل طاف ثم ذکر أنه علی غیر وضوء. قال: یقطع طوافه و لا یعتد به. یکون ذلک قرینه علی أن السؤال یکون عن الطواف الواجب فی کلا السؤالین.

ففیه: انه لا یعلم أن السؤالین یکونان فی مجلس واحد حتی یکون أحدهما قرینه علی الآخر. فتأمل. و علی فرض عدم کون الذیل قرینه علی الصدر فیکون الحکم فی الروایه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل

ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 7.

(3). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 201

و ازاله النجاسه عن الثوب و البدن (1).

______________________________

بالفساد مطلقا، فالطواف و إن کان مندوبا یکون فاسدا مع الجنابه.

و أما أن الجنب لا یجوز له الدخول فی المسجد الحرام و لا التوقف فیه، فیفرض فی مورد لا یمکنه الخروج من المسجد بوجه من الوجوه، إذا فبقاؤه و توقفه فی المسجد لیس محرما علیه، فالحکم محل تأمل.

(1) قال فی الجواهر عند شرح هذا القول: کما عن الأکثر، بل عن الغنیه الإجماع علیه. انتهی.

و استدل علیها بالنبوی المشهور: الطواف بالبیت صلاه، فیجری علیه جمیع أحکام الصلاه.

و فیه: إنه مرسل، و الظاهر أنه مع ارساله لم یرو من طرقنا بل هو عامی.

و بروایه یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام رأیت فی ثوبی شیئا من دم و انا اطوف؟ قال: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن علی طوافک «1».

و فی روایه أخری عنه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل یری فی ثوبه الدم و هو فی الطواف؟ قال: ینظر الموضع الذی رأی فیه الدم فیعرفه ثم یخرج و یغسله ثم یعود فیتم طوافه «2».

و قد قال بعض: إن فی الروایتین ضعفا، أما فی الروایه الثانیه فلوجود بنان فی السند و هو لم یوثق، و أما فی الروایه الأولی فلأن سند الصدوق الی یونس بن یعقوب ضعیف، فإن فیه الحکم المسکین و هو لم یوثق.

و فیه: إن الحکم هنا موجود فی اسناد کامل الزیارات، فلا بأس به.

و قد یقال بمعارضه هذه الروایه بروایه احمد بن محمد

بن ابی نصر عن بعض أصحابه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 202

و أن یکون مختونا، و لا یعتبر فی المرأه (1).

______________________________

عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل فی ثوبه دم مما لا یجوز الصلاه فی مثله فطاف فی ثوبه؟ فقال: اجزأه الطواف ثم ینزعه و یصلی فی ثوب طاهر «1». و هذه الروایه لإرسالها لا یعتمد علیها حتی تکون معارضه لما قبلها، و لکن روایه یونس موردها خصوص الدم و التعدی الی کل نجاسه مشکل و ان ذهب المشهور الیه، فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الإزاله عن الثوب و البدن فی خصوص الدم، بل الأحوط فی مطلق النجاسه، بل الأحوط عدم العفو عن الأقل من الدرهم من الدم و فیما لا تتم الصلاه فیه.

نعم الظاهر العفو عن دم القروح و الجروح لرفع الحرج.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام أکثر الاصحاب، بل ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده، و قال فی اشتراطه للرجل: بل عن الحلبی ان اجماع آل محمد (ص) علیه. انتهی.

و یدل علی الحکم روایات:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الأغلف لا یطوف بالبیت، و لا بأس أن تطوف المرأه «2».

و عن ابراهیم بن میمون عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یسلم فیرید أن یحج و قد حضر الحج أ یحج أم یختتن؟ قال: لا یحج حتی یختتن «3».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

لا بأس أن تطوف المرأه غیر المخفوضه، فأما الرجل فلا یطوف إلا و هو مختتن «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 52 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 203

..........

______________________________

و عن حنان بن سدیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن نصرانی أسلم و حضر الحج و لم یکن اختتن أ یحج قبل أن یختتن؟ قال: لا و لکن یبدأ بالسنه «1».

و قد عرفت من النصوص عدم اشتراط ذلک فی المرأه، و أما الخنثی المشکله فمقتضی الأصل عدم الاشتراط، و لکن الاحتیاط أولی.

و أما الصبیان فالظاهر شمول الحکم لهم، فیعتبر فیهم الختان، کما أنه لا فرق فی الاشتراط فی الواجب و المندوب.

و ینبغی أن نتعرض هنا لفرع لم یتعرض له المصنف «ره» و قد تعرض له بعض الفحول، قال فی الجواهر: ثم إن الفاضل فی القواعد و المحکی من جمله من کتبه أوجب فیه ستر العوره کما عن الخلاف و الغنیه و الاصباح، و لعله لأنه صلاه، و لقوله صلی اللّه علیه و آله: لا یحج بعد العام مشرک و لا عریان. انتهی موضع الحاجه من کلامه.

و ما استدل علی هذا الحکم روایات:

«منها» النبوی المشهور: الطواف بالبیت صلاه. و عن عوالی اللئالی عن رسول اللّه (ص) انه قال: الطواف بالبیت صلاه إلا أن اللّه أحل فیه النطق «2».

و عن ابن عباس فی حدیث: ان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعث علیا علیه السلام ینادی: لا یحج بعد هذا

العام مشرک، و لا یطوف بالبیت عریان. الحدیث. «3».

و عن علی بن ابراهیم فی تفسیره عن ابیه عن محمد بن الفضیل «4» (الفضل) عن الرضا علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إن رسول اللّه (ص) أمرنی عن اللّه ان لا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من مقدمات الطواف ح 4.

(2). المستدرک ج 2 ب 28 من أبواب الطواف ح 4.

(3) الوسائل باب 53 باب وجوب ستر العوره فی الطواف

(4). فی تفسیر علی بن ابراهیم ص 258 عن محمد بن فضیل بلا تردید.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 204

..........

______________________________

یطوف بالبیت عریان و لا یقرب المسجد الحرام مشرک بعد هذا العام «1».

و عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: ان رسول اللّه (ص) بعث علیا علیه السلام- الی أن قال- و لا یطوفن بالبیت عریان «2».

و عن ابی العباس عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فلما قدم علی علیه السلام مکه- الی أن قال- و قال: لا یطوف بالبیت عریان و لا مشرک «3».

و عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال: خطب علی علیه السلام الناس و اخترط سیفه و قال: لا یطوفن بالبیت عریان، و لا یحجن بالبیت مشرک. الحدیث «4».

و عن حکیم بن الحسین عن علی بن الحسین علیه السلام فی حدیث: إن علیا نادی فی الموقف: ألا لا یطوف بعد هذا العام عریان. الحدیث «5».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث براءه: أن علیا علیه السلام قال: لا یطوف بالبیت عریان و لا عریانه و لا مشرک «6». و غیر ذلک من الروایات التی ذکر

بعضها صاحب الجواهر.

ثم إن هذه الروایات کلها ضعیفه حتی ما ذکرها علی بن ابراهیم فی تفسیره عن محمد بن الفضیل، فان الشیخ ضعفه، فهو معارض لتوثیق غیره، إلا انه قد ادّعی أن هذه الروایات متواتره فلا یضر ضعفها. و الإنصاف أن ادعاء تواتر هذه الأخبار لیس بعیدا بمقدار یجوز رفضها و العمل علی خلافها، فالأحوط إن لم یکن أقوی العمل علی طبقها.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 6.

(6). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب الطواف ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 205

[المقدمات المندوبه]

و المندوبات ثمانیه: الغسل لدخول مکه (1)،

______________________________

ثم إنه لا اشاره الی خصوص ستر العوره فیها، فلما کان الإجماع علی الظاهر ثابتا علی جواز کشف غیر العوره فی الرجل فحملوا النهی عن الطواف عریانا علی عدم ستر العوره فی الرجال، و هذا هو المختار من هذه المسأله.

(1) الروایات التی تدل علی استحباب الغسل یدل بعضها علی الاستحباب لدخول الحرم:

«منها» ما عن ابان بن تغلب قال: کنت مع ابی عبد اللّه علیه السلام مزامله فیما بین مکه و المدینه، فلما انتهی الی الحرم نزل و اغتسل و أخذ نعلیه بیدیه ثم دخل الحرم حافیا فصنعت مثل ما صنع، فقال: یا أبان من صنع مثل ما رأیتنی صنعت تواضعا للّه محی اللّه عنه مائه الف سیئه و کتب له مائه ألف حسنه و بنی اللّه له مائه الف

درجه و قضی له مائه الف حاجه «1».

و عن کلثوم بن عبد المؤمن الحرانی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: أمر اللّه ابراهیم أن یحج و یحج باسماعیل معه، فحجّا علی جمل أحمر و جاء معهما جبرئیل، فلما بلغا الحرم قال له جبرئیل: یا ابراهیم انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم، فنزلا و اغتسلا. الحدیث «2».

و عن ذریح قال: سألته عن الغسل فی الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله؟ قال: لا یضرک أی ذلک فعلت، و إن اغتسلت بمکه فلا بأس، و إن اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکه فلا بأس «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا انتهیت الی الحرم ان شاء اللّه فاغتسل حین تدخله، و إن تقدمت فاغتسل من بئر میمون أو من فخ أو من منزلک

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من مقدمات الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من مقدمات الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 2 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 206

..........

______________________________

بمکه «1».

و عن الحلبی قال: أمرنا أبو عبد اللّه علیه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مکه «2».

و عن عجلان ابی صالح قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا انتهیت الی بئر میمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل و اخلع نعلیک و امش حافیا و علیک السکینه و الوقار «3».

و عن محمد الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ان اللّه عزّ و جل یقول فی کتابه طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ فینبغی للعبد أن لا یدخل مکه إلا و هو طاهر قد

غسل عرقه و الأذی و تطهر «4».

بناء علی إراده الکنایه بذلک عن الغسل، و أنت تعرف أن اکثر هذه الروایات داله علی استحباب الغسل للحرم. نعم بعضها یدل علی استحباب الغسل لدخول مکه.

و أما الروایات الأخر الوارده فی وجوب الغسل أو استحبابه فی الموارد المختلفه، فمنها ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: الغسل من الجنابه و یوم الجمعه- الی أن قال- و حین تحرم و حین تدخل مکه و المدینه و یوم عرفه و یوم تزور البیت و حین تدخل الکعبه. الحدیث «5».

و ما عن سماعه قال: سألت ابا عبد اللّه علیه السلام عن غسل الجمعه؟ فقال: واجب فی السفر و الحضر- الی أن قال- و غسل المحرم واجب، و غسل یوم عرفه واجب، و غسل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من مقدمات الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 5 من مقدمات الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 5 من مقدمات الطواف ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 5 من مقدمات الطواف ح 3.

(5). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 207

..........

______________________________

الزیاره واجب إلا عن عله، و غسل دخول البیت واجب، و غسل دخول الحرم یستحب أن لا تدخله إلا بغسل. الحدیث «1».

و روی الصدوق «ره» باسناده عن سماعه بن مهران نحوه إلا أنه قال: و غسل دخول الحرم واجب یستحب أن لا تدخله إلا بغسل.

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: قال ابو جعفر علیه السلام: الغسل فی سبعه عشر موطنا: لیله سبعه عشر من شهر رمضان- الی أن قال- و یوم

تحرم، و یوم الزیاره، و یوم تدخل البیت. الحدیث «2».

و عن محمد بن مسلم المروی فی الخصال عن ابی جعفر علیه السلام مثله و زاد: و غسل المیت «3».

و عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام فی کتاب کتبه الی المأمون: و غسل یوم الجمعه سنه، و غسل العیدین، و غسل دخول مکه و المدینه، و غسل الزیاره، و غسل الإحرام. الحدیث «4».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن الغسل فی اربعه عشر موطنا- الی أن قال- و غسل الإحرام، و دخول الکعبه، و دخول المدینه، و دخول الحرم و الزیاره. الحدیث «5».

و فی حدیث شرائع الدین عن الأعمش عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال فی أعداد

______________________________

(1). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 3.

(2). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 4.

(3). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 5.

(4). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 6.

(5). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 208

..........

______________________________

الأغسال: و غسل دخول مکه، و غسل دخول المدینه، و غسل الزیاره- الی آخر الحدیث «1».

و فیما عن ابن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الغسل من الجنابه- الی أن قال- و حین یحرم، و عند دخول مکه و المدینه، و دخول الکعبه، و غسل الزیاره.

الحدیث «2».

و فیما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: الغسل فی سبعه عشر موطنا- الی أن قال- و إذا دخلت الحرمین، و یوم تحرم، و یوم الزیاره، و یوم تدخل البیت.

الحدیث

«3».

و فیما عن محمد بن مسلم أیضا عن ابی جعفر علیه السلام قال: الغسل من الجنابه- الی أن قال- و إذا أردت دخول البیت الحرام. الحدیث «4». و غیر ذلک من الأخبار التی صرح فیها باستحباب الغسل لدخول البیت و لزیاره البیت و لدخول الحرم و دخول مکه و یوم الزیاره و یوم یدخل البیت و هکذا. هذه هی الروایات الوارده فیما یرتبط بما نحن فیه.

ثم إنه قال فی المدارک عند شرح قول المصنف «و المندوبات ثمانیه الغسل لدخول مکه» و بعد ذکر الروایات المتقدمه التی ذکرها صاحب الوسائل فی الأبواب 1، 2، 5، 33 من ابواب مقدمات الطواف و ما یتبعها قال: فهذه جمله ما وصل إلینا من الروایات فی هذه المسأله، و مقتضاها استحباب فعل واحد إما قبل دخول الحرم أو بعده من بئر میمون الحضرمی الذی فی الأبطح أو من فخ و هو علی فرسخ من مکه للقادم من المدینه أو من

______________________________

(1). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 8.

(2). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 10.

(3). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 11.

(4). الوسائل ج 4 ب 1 من الاغسال المسنونه ح 12.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 209

..........

______________________________

المحل الذی ینزل فیه بمکه علی سبیل التخییر، و غایه ما یستفاد منها أن إیقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل، فما ذکره المصنف «ره» و غیره من استحباب غسل لدخول مکه و آخر لدخول المسجد غیر واضح. و أشکل منه حکم العلامه «ره» و جمع من المتأخرین باستحباب ثلاثه أغسال، بزیاده غسل آخر لدخول الحرم. انتهی.

و قال صاحب الجواهر بعد ذکر کلام

صاحب المدارک و استحسانه له: و فیه أن النصوص المزبوره ظاهره الدلاله علی غسلین احدهما للحرم و الآخر لدخول مکه، و التخییر المزبور فیها غیر مناف، خصوصا بعد احتمال الرخصه فی التداخل، و أما الغسل الثالث لدخول المسجد فإنه و إن کنا لم نعثر فی النصوص علی ما یدل علیه لکن یکفی فیه ما عن الخلاف و الغنیه من الاجماع علیه. انتهی.

و قد عرفت أن الدال علی استحباب الغسل یدل علی استحباب أغسال ثلاثه: غسل لدخول الحرم، و غسل لدخول مکه، و غسل لدخول البیت الحرام. و فی بعض النصوص التعبیر بغسل الزیاره، و فی بعضها التعبیر بیوم تدخل البیت، بل یستفاد من بعض النصوص الغسل الرابع لدخول الکعبه کما تقدم. و من ذلک تعرف ما فی کلامی صاحب المدارک و الجواهر.

و أما جواز تداخل الأغسال فلا ینافی استحباب هذه الأغسال.

بقی ما فی روایه ذریح من قوله علیه السلام بعد السؤال عن الغسل فی الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله: لا یضرک أی ذلک فعلت، و إن اغتسلت بمکه فلا بأس، و إن اغتسلت فی بیتک حین تنزل بمکه فلا بأس. فلا بد من الجمع بین هذه الروایه و الروایات الأخری الداله علی استحباب الغسل لدخول الحرم، بل فی بعضها: و غسل دخول الحرم واجب یستحب أن لا یدخله إلا بغسل، کما فی روایه الصدوق «ره» باسناده الی سماعه، و قد تقدمت.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 210

فلو حصل عذر اغتسل بعد دخوله (1)، و الأفضل أن یغتسل من بئر میمون أو من فخ و إلا ففی منزله (2)، و مضغ الإذخر (3)،

______________________________

فیمکن أن یقال باستحباب الغسل فی الحرم غیر الغسل لدخول الحرم،

غایته أنه إذا اغتسل لدخول الحرم یکفی عن الغسل فی الحرم، و أما إذا لم یغتسل لدخول الحرم یبقی استحباب الغسل فی الحرم. أو یجمع بین الروایات بغیر ذلک، فإنه لا یمکن رفع الید عن الروایات المتعدده الداله علی استحباب الغسل لدخول الحرم، حتی قوله علیه السلام:

و غسل دخول الحرم واجب یستحب أن لا تدخله إلا بغسل- کما فی روایه سماعه باسناد الصدوق عنه، و قد تقدمت. فتأمل فی جمیع ما ذکره.

(1) ما ذکره المصنف «ره» من حصول العذر للاغتسال بعد دخوله لعله تأویل للأخبار من جهه الجمع بینها، و إلا لیس فی النص إشاره الی اعتبار حصول العذر للاغتسال بعد دخوله.

(2) کل ذلک مذکور فی النص کما تقدم و قد عرفت.

(3) قال فی الجواهر: و کذا یستحب مضغ الإذخر کما فی القواعد و محکی الجامع و الجمل و العقود، و فیه تطیب الفم بمضغ الإذخر أو غیره عند دخول مکه کما فی النافع و عن الوسیله و المهذب، و فیه نحو ما عن الجمل و العقود من تطیب الفم به أو بغیره أو عند دخول الحرم کما عن التهذیب و النهایه و المبسوط و السرائر و التحریر و التذکره و المنتهی و الاقتصاد و المصباح و مختصره و فی هذه التطیب بغیره أیضا کما فی الکتابین. انتهی.

و یدل علی الحکم من النصوص ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه «1».

قال الکلینی «ره»: سألت بعض اصحابنا عن هذا فقال: یستحب ذلک لیطیب الفم لتقبیل الحجر.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 211

و

أن یدخل مکه من أعلاها (1)، و أن یکون حافیا علی سکینه و وقار (2)،

______________________________

و عن ابی بصیر قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه، و کان یأمر أم فروه بذلک «1».

و قد أفتی جمع من المحققین بعدم الخصوصیه فی الإذخر، بل الحکم شامل لکل ما یوجب تطیب الفم. هذا و إن کان غیر بعید إلا أن القطع بالحکم مشکل.

(1) ففیما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث طویل فی صفه رسول اللّه (ص) قال: و دخل من أعلی مکه من عقبه المدنیین و خرج من اسفل مکه من ذی طوی «2».

و عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: من أین أدخل مکه و قد جئت من المدینه؟ قال: أدخل من أعلی مکه. الحدیث «3».

(2) فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافیا علی السکینه و الوقار و الخشوع، و قال: من دخله بخشوع غفر اللّه له ان شاء اللّه. قلت: ما الخشوع؟ قال: السکینه، لا تدخل بتکبر. الحدیث «4».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من دخلها بسکینه غفر له ذنبه. قلت: کیف یدخل بسکینه؟ قال: یدخلها غیر متکبر و لا متجبر «5».

و عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یدخل مکه رجل بسکینه إلا غفر له. قلت: ما السکینه؟ قال: بتواضع «6». و قریب منها روایات أخری.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من مقدمات الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من مقدمات الطواف ح 1.

(3).

الوسائل ج 9 ب 4 من مقدمات الطواف ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 8 من مقدمات الطواف ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 7 من مقدمات الطواف ح 1.

(6). الوسائل ج 9 ب 7 من مقدمات الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 212

و یغتسل لدخول المسجد الحرام (1)، و یدخل من باب بنی شیبه (2) بعد أن یقف عندها و یسلم علی النبی (ص) و یدعو بالمأثور (3).

______________________________

(1) قد تقدم الکلام مفصلا عند ذکر أول المندوبات من قوله «قده» الغسل لدخول مکه، فراجع.

(2) فعن سلیمان بن مهران عن جعفر بن محمد علیهما السلام فی حدیث المأزمین قال:

إنه موضع عبد فیه الأصنام، و منه أخذ الحجر الذی نحت منه هبل الذی رمی به علی علیه السلام من ظهر الکعبه لما علا ظهر رسول اللّه (ص) فأمر به فدفن عند باب بنی شیبه، فصار الدخول الی المسجد من باب شیبه سنه لأجل ذلک «1».

قال فی الجواهر: و لما وسع المسجد دخل الباب فیه، و لعله لذا قیل فلیدخل من باب السلام و لیأت البیت علی الاستقامه فإنه بإزائه حتی یتجاوز الأساطین فان التوسعه من عندها.

(3) ففی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام التی تقدم صدرها- الی أن قال علیه السلام- فاذا انتهیت الی باب المسجد فقم و قل «السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته، بسم اللّه و باللّه و من اللّه و ما شاء اللّه، و السلام علی أنبیاء اللّه و رسله، و السلام علی رسول اللّه، و السلام علی ابراهیم خلیل اللّه، و الحمد للّه رب العالمین»، فاذا دخلت المسجد فارفع یدیک و استقبل

البیت و قل «اللهم إنی أسألک فی مقامی هذا فی أول مناسکی أن تقبل توبتی و أن تجاوز عن خطیئتی و تضع عنی وزری، الحمد للّه الذی بلغنی بیته الحرام، اللهم انی اشهد أن هذا بیتک الحرام الذی جعلته مثابه للناس و أمنا مبارکا و هدی للعالمین، اللهم انی عبدک و البلد بلدک و البیت بیتک، جئت اطلب رحمتک و أؤم طاعتک مطیعا لأمرک راضیا بقدرک، اسألک مسأله المضطر إلیک الخائف لعقوبتک، اللهم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 213

..........

______________________________

افتح لی ابواب رحمتک و استعملنی بطاعتک و برضاک» «1».

و فی روایه ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تقول و أنت علی باب المسجد «بسم اللّه و باللّه و من اللّه و ما شاء اللّه و علی مله رسول اللّه و خیر الأسماء للّه و الحمد للّه، و السلام علی رسول اللّه، و السلام علی محمد بن عبد اللّه، السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته، السلام علی انبیاء اللّه و رسله، السلام علی ابراهیم خلیل الرحمن، السلام علی المرسلین، و الحمد للّه رب العالمین، السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و بارک علی محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم إنک حمید مجید، اللهم صل علی محمد و آل محمد عبدک و رسولک و علی ابراهیم خلیلک و علی انبیائک و رسلک و سلم علیهم، و سلام علی المرسلین و الحمد للّه رب العالمین، اللهم افتح

لی ابواب رحمتک و استعملنی فی طاعتک و مرضاتک و احفظنی بحفظ الإیمان ابدا ما أبقیتنی، جل ثناء وجهک، الحمد للّه الذی جعلنی من وفده و زوّاره و جعلنی ممن یعمر مساجده و جعلنی ممن یناجیه، اللهم انی عبدک و زائرک فی بیتک و علی کل مأتی حق لمن أتاه و زاره و انت خیر مأتی و اکرم مزور، فأسألک یا اللّه یا رحمان و بأنک أنت اللّه لا إله إلا انت وحدک لا شریک لک، و بأنک واحد أحد صمد لم تلد و لم تولد و لم یکن لک کفوا احد، و أن محمدا عبدک و رسولک و علی أهل بیته یا جواد یا کریم یا ماجد یا جبار یا کریم، أسألک أن تجعل تحفتک إیای بزیارتی إیاک أول شی ء تعطینی فکاک رقبتی من النار، اللهم فک رقبتی من النار» تقولها ثلاثا «و أوسع علیّ من رزقک الحلال الطیب، و ادرأ عنی شر شیاطین الإنس و الجن و شر فسقه العرب و العجم» (0).

قال صاحب الوسائل: و رواه الشیخ باسناده عن علی بن مهزیار عن الحسن عن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 8 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 214

[المقصد الثانی فی کیفیه الطواف]
اشاره

المقصد الثانی: فی کیفیه الطواف و هو یشتمل علی واجب و ندب،

[الواجب فی الطواف]
اشاره

فالواجب سبعه: النیه (1)، و البدأه بالحجر و الختم به (2)،

______________________________

زرعه عن سماعه عن ابی بصیر، و ذکر فی الهامش أن فیه هذه الجمل: «و ان محمدا عبدک و رسولک صلی اللّه علیه و علی أهل بیته، یا جواد یا ماجد یا جبار یا کریم، أسألک أن تجعل تحفتک إیای من زیارتی إیاک أن تعطینی فکاک رقبتی».

(1) لا إشکال فی وجوب النیه، لأنه من العبادات المتوقفه علی النیه مع قصد القربه، و قد تقدمت فی المباحث المتقدمه.

(2) قال فی الجواهر فی شرح کلام المصنف: بلا خلاف أجده فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أخصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الاسود الی الحجر الاسود «1».

و یؤیده التأسی و ما روی من قوله صلی اللّه علیه و آله «خذوا عنی مناسککم» و إن کان فی السند و الدلاله اشکال، لکن یفید للتأیید کما قلنا.

و یکفی الصدق العرفی فی الابتداء منه و الختم به، و لکن الأولی أن یمر بجمیع بدنه علی جمیع الحجر، لما عن جمع من المحققین القول بوجوب ذلک، و لکن الأقوی عدم الوجوب و جواز الاکتفاء بالصدق العرفی کما فی سائر الموارد و ضعف ما ذکروه فی وجه وجوب ذلک.

و لکن الأحوط إن لم یکن أقوی أن یمر علی جمیع أجزاء الحجر فی کل شوط، بمعنی أنه ان ابتدأ فی الطواف من وسط الحجر یختتم فی آخره بذلک الموضع، لأنه من البیت و الطواف

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 31

من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 215

و أن یطوف علی یساره (1)،

______________________________

بجمیع اجزاء البیت لازم، و یکفی فی أداء الاحتیاط الذی أوجبه بعض بأن یقف دون الحجر بقلیل فینوی الطواف من الموضع الذی تحقق المحاذاه حقیقه، علی أن تکون الزیاده من باب المقدمه العلمیه، و کذلک یحتاط بتجاوزه عن الحجر بقلیل علی أن تکون الزیاده من باب المقدمه العلمیه.

(1) قال فی المدارک فی شرح هذا: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و أسنده فی التذکره الی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یدل علی الحکم مقطوعیه ذلک فی الأدوار السابقه و اللاحقه بنحو یکون العمل علی خلافه أمرا منکرا، و من المستحیل أن یخفی هذا الحکم المبتلی به فی الأزمنه المختلفه علی أدنی المسلمین فضلا عن الفقهاء المحققین و العلماء البارزین الذین هم کانوا عالمین بالفروع النادره فکیف بهذا الفرع المبتلی به الذی هو مما بنی علیه الإسلام، و هذا أمر لا شک فیه و لا ریب یعتریه.

و یؤید ذلک التأسی بفعل النبی (ص) مع المنقول عنه: خذوا عنی مناسککم. و قد یستفاد ذلک من النصوص:

«منها» ما عن عبد اللّه بن سنان قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا کنت فی الطواف السابع فائت المتعوّذ، و هو إذا قمت فی دبر الکعبه حذاء الباب فقل «اللهم البیت بیتک و العبد عبدک و هذا مقام العائذ بک من النار، اللهم من قبلک الروح و الفرج»، ثم استلم الرکن الیمانی ثم ائت الحجر فاختم به «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه

علیه السلام: إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخر الکعبه- و هو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل- فابسط

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من ابواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 216

و أن یدخل الحجر فی الطواف (1)،

______________________________

یدک علی البیت و ألصق بدنک (بطنک) و خدیک بالبیت و قل «اللهم البیت بیتک و العبد عبدک و هذا مکان العائذ بک من النار» ثم أقرّ لربک بما حملت، فانه لیس من عبد مؤمن من یقر لربه بذنوبه فی هذا المکان إلا غفر اللّه له ان شاء اللّه، و تقول «اللهم من قبلک الروح و الفرج و العافیه، اللهم إن عملی ضعیف فضاعفه لی و اغفر لی ما اطلعت علیه منی و خفی علی خلقک»، ثم تستجیر باللّه من النار و تخیّر لنفسک من الدعاء، ثم استلم الرکن الیمانی، ثم ائت الحجر الأسود «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم تطوف سبعه أشواط- الی أن قال- فاذا انتهیت الی مؤخر الکعبه و هو المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فی الشوط السابع فابسط یدیک علی الأرض- الی أن قال- ثم استقبل الرکن الیمانی و الرکن الذی فیه الحجر الأسود و اختم به، فإن لم تستطع فلا یضرک. الحدیث «2».

و غیر ذلک من النصوص، بتقریب أن الترتیب المذکور فی هذه النصوص فی الشوط السابع یستلزم کون یسار الطائف علی الکعبه، و فی النصوص فرض الأمر کذلک، فیستفاد أن جعل الکعبه علی الیسار أمر مفروغ عنه، فلا ینافی بین کون هذه الأمور مستحبه و لکن ملازمها یکون فرضا محققا، فالظاهر أنه لا اشکال فی المسأله.

(1) قال

فی الجواهر فی شرحه: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض کالنصوص. انتهی.

و تدل علی الحکم جمله من النصوص، فما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

قلت رجل طاف بالبیت فاختصر شوطا واحدا فی الحجر؟ قال: یعید ذلک الشوط «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 9.

(3). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 217

..........

______________________________

و عن حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یطوف بالبیت فیختصر فی الحجر؟ قال: یقضی ما اختصر من طوافه «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من اختصر فی الحجر الطواف فلیعد طوافه من الحجر الأسود الی الحجر الأسود «2».

و عن ابراهیم بن سفیان قال: کتبت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام: امرأه طافت طواف الحج، فلما کانت فی الشوط السابع اختصرت و طافت فی الحجر وصلت رکعتی الفریضه وسعت و طافت طواف النساء ثم أتت منی؟ فکتب علیه السلام: تعید «3».

و معنی دخول الحجر فی الطواف أنه یطوف حول الحجر من أن یدخل فیه کما یستفاد من النصوص لا أن الحجر یکون من البیت کما عن بعض، بل التصریح فی النصوص المعتبره خلافه، فعن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحجر أمن البیت هو أو فیه شی ء من البیت؟ فقال: لا و لا قلامه ظفر، و لکن اسماعیل دفن أمه فکره أن یوطأ فجعل علیه حجرا و فیه قبور الأنبیاء «4».

و عن ابی بکر الحضرمی

عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن اسماعیل دفن أمه فی الحجر و حجره علیها لئلا یوطأ قبر أم اسماعیل فی الحجر «5».

و فی مرسله محمد بن علی بن الحسین عن النبی و الائمه علیهم السلام قال: صار الناس یطوفون حول الحجر و لا یطوفون فیه لأن أم اسماعیل دفنت فی الحجر، ففیه قبرها فطیف

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب الطواف ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الطواف ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 218

و أن یکمله سبعا (1)،

______________________________

کذلک لئلا یوطأ قبرها «1».

قال: و روی أن فیه قبور الأنبیاء، و ما فی الحجر شی ء من البیت و لا قلامه ظفر «2».

(1) قال فی المدارک: أما وجوب إکمال السبع فموضع وفاق بین العلماء. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و أما النصوص فی ذلک:

«فمنها» ما عن محمد بن علی بن الحسین باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیه النبی (ص) لعلی قال: یا علی إن عبد المطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن و أجراها اللّه عز و جل فی الإسلام: حرم نساء الآباء علی الأبناء- الی أن قال- و لم یکن للطواف عدد عند قریش فسن للّه عبد المطلب سبعه أشواط فأجری اللّه عز و جل ذلک فی الإسلام «3».

و عن ابی حمزه الثمالی عن علی

بن الحسین علیهما السلام قال: قلت لأی عله صار الطواف سبعه اشواط؟ فقال: إن اللّه قال للملائکه إِنِّی جٰاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً فردّوا علیه و قالوا أَ تَجْعَلُ فِیهٰا مَنْ یُفْسِدُ فِیهٰا وَ یَسْفِکُ الدِّمٰاءَ فقال إِنِّی أَعْلَمُ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ و کان لا یحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعه آلاف عام، فلاذوا بالعرش سبعه آلاف سنه، فرحمهم و تاب علیهم و جعل لهم البیت المعمور فی السماء الرابعه و جعله مثابه، و جعل البیت الحرام تحت بیت المعمور و جعله مثابه للناس و أمنا، فصار الطواف سبعه أشواط واجبا علی العباد لکل ألف سنه شوطا واحدا «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الطواف ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب الطواف ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 219

و أن یکون بین البیت و المقام (1)،

______________________________

و عن ابی خدیجه أنه سمع ابا عبد اللّه علیه السلام یقول فی حدیث: إن اللّه أمر آدم أن یأتی هذا البیت فیطوفه اسبوعا و یأتی منی و عرفه فیقضی مناسکه کلها، فأتی هذا البیت فطاف به اسبوعا و أتی مناسکه فقضاها کما أمره اللّه، فقبل منه التوبه و غفر له. قال: فجعل طواف آدم لما طافت به الملائکه بالعرش سبع سنین، فقال جبرئیل: هنیئا لک یا آدم لقد طفت هذا البیت فتلک ثلاثه آلاف سنه. الحدیث «1». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک فی الأبواب المتفرقه المدعی أنها متواتره.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف معتد به أجده فی وجوب

کون الطواف بینه و بین البیت، بل عن الغنیه الإجماع علیه. انتهی.

أما النص فی ذلک فعن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبیت الذی من خرج عنه لم یکن طائفا بالبیت؟ قال: کان الناس علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، فکان الحد موضع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، و الحد قبل الیوم و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها، من طاف فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت بمنزله من طاف بالمسجد، لأنه طاف فی غیر الحد و لا طواف له «2».

و عن محمد بن علی الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الطواف خلف المقام. قال: ما أحب ذلک و ما أری به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا «3».

و الروایه السابقه ضعیفه بیاسین الضریر، و عمل الأصحاب بها لا یوجب جبرها، فلا یمکن الاعتماد علیها. و الروایه الثانیه معتبره معتمد علیها، و لم یثبت إعراض الاصحاب

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 220

و لو مشی علی أساس البیت أو حائط الحجر لم یجزه (1).

و من لوازمه رکعتا الطواف، و هما واجبتان بعده فی الطواف الواجب (2)، و لو

______________________________

عنها، فقد دلت علی کفایه الطواف فی الزائد علی هذا المقدار مع الکراهه إلا فی حال الضروره.

و عن

ابی علی الإفتاء بذلک، و عن التذکره و المنتهی و المختلف المیل الیه، بل نقل عن الصدوق تجویزه اختیارا علی کراهه. و علی کل حال یمکن أن یکون فتوی المشهور علی عدم جوازه بواسطه روایه محمد بن مسلم و رأوا معارضتها مع روایه محمد بن علی الحلبی، و قد رجحوها علی روایه الحلبی، لا أنهم أعرضوا عن روایه الحلبی، و لم یثبت الإعراض عنها، فالعمل علی طبقها جائز. و لکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط فی حال الاختیار.

نعم مع الضروره الظاهر عدم الاشکال فیه.

(1) قال فی المدارک: قد عرفت أن الواجب الطواف بالبیت علی أن یکون الطائف خارجا من البیت بجمیع بدنه، فلا یجوز المشی علی أساس البیت، و هو القدر الباقی من اساس الحائط بعد عمارته أخیرا و یسمی الشاذروان، لأنه من الکعبه علی ما قطع به الأصحاب، و لا حائط الحجر لوجوب إدخاله للطواف. انتهی.

أما الأول- و هو عدم جواز المشی علی أساس البیت- فهو مبنی علی تمامیه ما قطع الاصحاب به من أنه من الکعبه، فان ثبت بذلک أنه من الکعبه فلا اشکال فیه، و أما إذا لم یثبت ذلک فمقتضی الأصل هو الجواز. لکن مع هذا النقل من صاحب المدارک «ره» بل المحکی عن بعض العامه أیضا لا ینبغی ترک الاحتیاط و هو طریق النجاه.

و أما الثانی فلا إشکال فیه بعد ما عرفت من الأدله علی لزوم دخول الحجر فی الطواف، فإذا طاف علی حائط الحجر لم یصدق الطواف بالحجر.

(2) قال فی المدارک: و المراد أن صلاه الرکعتین من لوازم الطواف شرعا وجوبا فی الواجب و ندبا فی المندوب، و هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و نقل الشیخ فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 221

نسیهما وجب علیه الرجوع (1)،

______________________________

الخلاف عن بعض أصحابنا استحبابهما فی الطواف الواجب، و هو ضعیف جدا. انتهی.

و قد استدل للزومهما بوجوه:

الأول: انه صلی اللّه علیه و آله صلّاهما، فیجب للتأسی به لقوله «خذوا عنی مناسککم».

و فیه: أن فعله صلی اللّه علیه و آله أعم من الوجوب و الاستحباب، و أما قوله «خذوا عنی مناسککم» فلم یرد بطریق صحیح معتبر.

الثانی: الآیه الشریفه وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی «1» مع الاجماع علی عدم وجوب غیرهما، بضمیمه النصوص المفسره لها.

الثالث: النصوص الداله علی ذلک، ففی روایه معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم فصل رکعتین- الی أن قال- و هاتان الرکعتان هما الفریضه، لیس یکره لک أن تصلیهما فی أی الساعات (أی ساعه خ) شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخرها ساعه تطوف و تفرغ فصلهما «2».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و فرغ من طوافه حین غربت الشمس؟ قال: وجبت علیه تلک الساعه الرکعتان، فلیصلهما قبل المغرب «3».

(1) قال فی الجواهر فی شرح قول المصنف: بلا خلاف أجده فیه إلا ما یحکی عن الصدوق «ره» من المیل الی صلاتهما حیث یذکر، بل فی کشف اللثام الإجماع علیه کما هو الظاهر، و لعله کذلک لأصاله عدم السقوط مع التمکن من الإتیان بالمأمور به علی وجهه.

______________________________

(1). سوره البقره: 125.

(2). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 222

..........

______________________________

انتهی.

فلا

بد من الرجوع الی النصوص:

«فمنها» ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سئل عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه ثم طاف طواف النساء و لم یصل لذلک الطواف حتی ذکر و هو بالأبطح؟ قال: فلیرجع الی المقام فیصلی رکعتین.

و عن عبید بن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه ثم طاف طواف النساء فلم یصل الرکعتین حتی ذکر بالأبطح یصلی اربع رکعات؟ قال: یرجع فیصلی عند المقام اربعا.

و عن احمد بن عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه فلم یذکر حتی أتی منی؟ قال: یرجع الی مقام ابراهیم فیصلیهما «1».

الفضل بن الحسن الطبرسی فی مجمع البیان عن الصادق علیه السلام أنه سئل عن الرجل یطوف بالبیت طواف الفریضه و نسی أن یصلی رکعتین عند مقام ابراهیم؟ فقال:

یصلیهما و لو بعد أیام، ان اللّه یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی «2».

و هذه الروایات تدل علی لزوم الرجوع، و فی مقابلها روایات أخری تدل علی جواز عدم الرجوع، ففی روایه عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی من نسی رکعتی الطواف حتی ارتحل من مکه؟ قال: إن کان مضی قلیلا فلیرجع فلیصلهما أو یأمر بعض الناس فلیصلهما «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 12.

(2). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 19.

(3). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 223

..........

______________________________

و هذه

الروایه تدل علی التخییر بین الرجوع أو یأمر بعض الناس لیصلیهما عنه، و فی روایه محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین؟ قال: یصلی عنه «1».

و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه حتی خرج من مکه فعلیه أن یقضی أو یقضی عنه ولیه أو رجل من المسلمین «2».

و عن ابن مسکان قال: حدثنی من سأله عن الرجل ینسی رکعتی طواف الفریضه حتی یخرج؟ فقال: یوکّل «3».

و هذه الروایات تدل علی جواز الاستنابه و عدم لزوم الرجوع، و عن عمر بن البراء عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی من نسی رکعتی طواف الفریضه حتی أتی منی أنه رخّص له أن یصلیهما بمنی «4».

و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه سأله عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین رکعتی الفریضه عند مقام ابراهیم حتی أتی منی؟ قال: یصلیهما بمنی «5».

و عن هشام بن المثنی قال: نسیت أن اصلی الرکعتین للطواف خلف المقام حتی انتهیت الی منی، فرجعت الی مکه فصلیتهما ثم عدت الی منی، فذکرنا ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام فقال: أ فلا صلّاهما حیث ما ذکر «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 13.

(3). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 14.

(4). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 8.

(6). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید

حسن)، ج 3، ص: 224

..........

______________________________

و عن ابی بصیر- یعنی المرادی- قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام و قد قال اللّه تعالی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی حتی ارتحل؟ قال: إن کان ارتحل فانی لا أشق علیه و لا آمره أن یرجع، و لکن یصلی حیث یذکر «1».

و عن حنان بن سدیر قال: زرت فنسیت رکعتی الطواف فأتیت أبا عبد اللّه علیه السلام و هو بقرن الثعالب فسألته فقال: صل فی مکانک «2».

و عن هشام بن المثنی و حنان قالا: طفنا بالبیت طواف النساء و نسینا الرکعتین، فلما مرنا (مررنا) بمنی ذکرنا هنا فأتینا أبا عبد اللّه علیه السلام فسألناه فقال: صلیاهما بمنی «3».

و عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نسی الرکعتین خلف مقام إبراهیم فلم یذکر حتی ارتحل من مکه؟ قال: فلیصلهما حیث ذکر، و إن ذکرهما و هو فی البلد فلا یبرح حتی یقضیهما «4».

و عن ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین عند مقام ابراهیم (ع) فی طواف الحج و العمره؟ فقال: إن کان بالبلد صلی رکعتین عند مقام ابراهیم، فإن اللّه عز و جل یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی و ان کان قد ارتحل فلا آمره أن یرجع «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 10.

(2). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 11.

(3). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 17.

(4). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 18.

(5). الوسائل ج 9 ب

74 من أبواب الطواف ح 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 225

و لو شق قضاهما حیث ذکر (1).

______________________________

(1) ما قاله المصنف «ره» هو المحکی عن المشهور فی مقام الجمع بین الأخبار، و هو حمل ما فیها من الترخیص فی عدم الرجوع علی صوره المشقه فی الرجوع و حمل ما دل علی لزوم الرجوع علی صوره عدم المشقه فی الرجوع، بل ادعی الاجماع علی ذلک، و إن کان هذا الحمل فی رفع تعارض الروایات لو لا فتوی المشهور بذلک مشکلا کما لاحظت من الروایات، فإن ما یستفاد من مجموع الروایات عدم لزوم الرجوع حتی مع عدم المشقه، بل لا یستفاد أولویه الرجوع، و لکن مع هذه الشهره العظیمه بل ادعاء الإجماع من بعض، فیشکل الحکم بجواز عدم الرجوع مطلقا، فانه مع الارتحال قلیلا لا یترک الاحتیاط بالرجوع بنفسه و الإتیان بالصلاه فی مقام ابراهیم (ع) أو الاستنابه.

فتحصل من جمیع ما ذکر: أنه إن تذکر و هو فی البلد یجب علیه الرجوع و الإتیان بهما بنفسه، و إن ارتحل من البلد قلیلا فلا یترک الاحتیاط بالرجوع بنفسه و الإتیان بها أو الاستنابه، فانه مقتضی روایه عمر بن یزید، و قد تقدم أنها تدل علی التخییر بین الرجوع و الاستنابه، و مع الارتحال کثیرا فهو مخیر بین الإتیان بها حیث ذکر أو الاستنابه کما یدل علیه بعض من الأخبار المتقدمه.

ثم إنه نقل عن الدروس أنه إن تعذر العود الی المقام فان أمکن العود الی الحرم فیلزم ایقاعهما فی الحرم، و مع التعذر فحیث شاء من البقاع. لکن الظاهر عدم دلیل علی هذا التقید، لکن رعایه الاحتیاط من جهه فتوی الشهید رضوان اللّه علیه أولی.

ثم إن حکم

تارک صلاه الطواف جهلا حکم الناسی لها، من عدم فرق بین الجاهل القاصر أو المقصر. و یدل علیه ما عن جمیل بن دراج عن أحدهما علیهما السلام: ان الجاهل فی ترک الرکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام بمنزله الناسی «1». و اطلاق الروایه یدل علی عدم الفرق بین القاصر و المقصّر.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 226

و لو مات قضاهما الولی (1).

[مسائل ست]
[الأولی الزیاده علی السبع فی الطواف الواجب محظوره]

مسائل ست:

(الأولی) الزیاده علی السبع فی الطواف الواجب محظوره (2) علی الأظهر

______________________________

(1) یدل علی الحکم ما عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من نسی أن یصلی رکعتی طواف الفریضه حتی خرج من مکه فعلیه أن یقضی أو یقضی عنه ولیه أو رجل من المسلمین «1». فانه شامل لما بعد موته.

و تدل الروایه أنه لا یختص بالولی بل کل من یقضی عنه من المسلمین یکفی، فما فی المتن من الاختصاص بالولی فالظاهر عدم الوجه فیه.

و یمکن الاستدلال علی أصل الحکم بما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین؟ قال: یصلی عنه «2».

(2) قال فی المدارک: ما اختاره المصنف «ره» من تحریم الزیاده علی السبع فی الطواف الواجب هو المعروف من مذهب الأصحاب. انتهی. و عن کشف اللثام: أنه المشهور. انتهی.

و استدل علی ذلک بما عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط المفروض. قال: یعید حتی یثبته «3».

و عن عبد اللّه بن محمد عن ابی الحسن علیه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاه المفروضه إذا زدت علیها

فعلیک الإعاده و کذلک السعی «4».

و عن ابی بصیر فی حدیث قال: قلت له: فإنه طاف و هو متطوع ثمانیه مرات و هو

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 13.

(2). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 227

..........

______________________________

ناس. قال: فلیتمه طوافین ثم یصلی اربع رکعات، فأما الفریضه فلیعد متی یتم سبعه أشواط «1».

هذا إذا قصد جزئیه الزائد جزء للطواف الذی بیده فی الابتداء أو فی الأثناء، و أما إذا لم یقصد الزائد جزء للطواف الذی بیده لا فی الابتداء و لا فی الاثناء و لا یقصد الزائد بطواف آخر أیضا، ففی هذه الصوره الظاهر عدم الإشکال فی عدم البطلان، لعدم الدلیل علی البطلان.

أما إذا قصد جزئیه لا الزائد للطواف الذی فرغ منه بعد الفراغ منه، ففی کونه موجبا للبطلان- بدعوی صدق الزیاده علیه أولا- للتأمل فی الصدق، فمحل اشکال فلا یترک الاحتیاط فیه.

ثم إنه قد یقال: بأنه یعارض ما تقدم ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفریضه ثمانیه أشواط؟ قال: یضیف الیها سته «2».

لکنها محموله علی النسیان أو التقیه، کما أنه قد صرح بالنسیان فی روایه عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعه عشر شوطا ثم لیصل رکعتین «3».

و عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: إن فی کتاب علیّ علیه السلام: إذا طاف

الرجل بالبیت ثمانیه أشواط الفریضه فاستیقن ثمانیه أضاف الیها ستا، و کذلک اذا استیقن أنه سعی ثمانیه أضاف الیها ستا «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 8.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 228

..........

______________________________

و عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبیت فاستیقن أنه طاف ثمانیه أشواط؟ قال: یضیف الیها سته، و کذلک إذا استیقن أنه طاف بین الصفا و المروه ثمانیه فلیضف الیها سته «1».

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن ابی أیوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

رجل طاف بالبیت ثمانیه أشواط طواف الفریضه. قال: فلیضم إلیها ستا ثم یصلی أربع رکعات «2».

قال: و فی خبر آخر: إن الفریضه هی الطواف الثانی، و الرکعتان الأوّلتان لطواف الفریضه، و الرکعتان الأخیرتان و الطواف الأول تطوع «3».

و عن علی بن ابی حمزه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل و أنا حاضر عن رجل طاف بالبیت ثمانیه اشواط؟ فقال: نافله أو فریضه. فقال: فریضه. فقال: یضیف الیها سته، فاذا فرغ صلی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام ثم خرج الی الصفا و المروه فطاف بینهما، فاذا فرغ صلی رکعتین أخراوین، فکان طواف نافله و فریضه «4».

و فی آخر السرائر عن جمیل أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عمن طاف ثمانیه أشواط و هو یری أنها سبعه. قال: فقال ان فی کتاب علی علیه السلام انه إذا طاف ثمانیه أشواط یضم إلیها

سته أشواط ثم یصلی الرکعات بعد. قال: و سئل عن الرکعات کیف یصلیهن أو یجمعهن أو ما ذا؟ قال: یصلی رکعتین للفریضه، ثم یخرج الی الصفا و المروه، فاذا رجع من طوافه بینهما رجع یصلی رکعتین للأسبوع الآخر «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 12.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 13.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 14.

(4). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 15.

(5). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 229

و فی النافله مکروهه (1).

______________________________

و هذه الروایات محموله علی السهو و النسیان کما هو صریح بعضها.

و عن معاویه بن وهب عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن علیا علیه السلام طاف ثمانیه أشواط فزاد سته ثم رکع أربع رکعات «1».

و عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: إن علیا علیه السلام طاف طواف الفریضه ثمانیه، فترک سبعه و بنی علی واحد و أضاف الیه ستا، ثم صلی رکعتین خلف المقام، ثم خرج الی الصفا و المروه، فلما فرغ من السعی بینهما رجع فصلی الرکعتین اللتین ترک فی المقام الأول «2».

و هاتان الروایتان لا بد من حملهما علی التقیه فی الروایه، فانه لا یمکن حملهما علی النسیان و الاشتباه، فانهما ممتنعان علی المعصوم.

أما الروایات المتقدمه التی أمر فیها بأن یضم الیها ستا فهل یکون الاسبوع الأول فریضه أو الثانی؟ فما یظهر من بعض الروایات المتقدمه أو صریحها أن الثانی فریضه، فهی مما لا یعتمد علیها، فالأحوط أن یتم الزائد و یجعله طوافا کاملا بقصد القربه المطلقه.

ثم إنه یستفاد

مما تقدم من الروایات أن الزیاده العمدیه فی الطواف الواجب بعد الغض عن سندها مبطله، أما الزیاده السهویه فلا تکون مبطله. و کل ما دل من الروایات علی الزیاده من فعل الامام علیه السلام إن کان فی الفریضه فلا بد من حملها علی التقیه فی العمل أو فی الروایه، أما ما کان منه ما یکون قابلا للحمل علی الطواف المندوب فیمکن أن یحمل علی المندوب إن لم نقل بکراهته، أو اذا قلنا بکراهته فالحمل علی ذلک مشکل، لأن العمل من المعصوم علیه السلام لفعل المکروه بلا جهه مما یشکل المساعده علیه.

(1) هذا ما لا یمکن القول به، فإن الزیاده العمدیه إن کان المعنی بها ما وقعت مع النیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 230

..........

______________________________

من الابتداء أو فی الاثناء فهو تشریع محرم، إلا أن یکون المراد القران فی النافله، بمعنی عدم الفصل بین الطوافین بالصلاه، و عن المشهور إن القران فی النافله مکروه.

و یدل علی ذلک- بعد حمل المطلقات علی المقید- نصوص:

«منها» ما عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: و لا قران بین اسبوعین فی فریضه و نافله «1».

و ما عن علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن الرجل یطوف اسبوعا و اسبوعین فلا یصلی رکعتین حتی یبدو له أن یطوف اسبوعا، هل یصلح ذلک؟

قال: لا یصلح حتی یصلی رکعتی اسبوع الأول ثم یطوف ما أحب «2».

و ما عن زراره قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إنما یکره أن یجمع الرجل بین الأسبوعین

و الطوافین فی الفریضه، و أما فی النافله فلا بأس «3».

و عن علی بن ابی حمزه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یطوف و یقرن بین اسبوعین؟ فقال: إن شئت رویت لک من أهل مکه. قال: فقلت له: و اللّه ما لی فی ذلک من حاجه جعلت فداک، و لکن أرونی ما أدین اللّه عز و جل به. فقال: لا تقرن بین اسبوعین، کلما (و لکن خ) طفت اسبوعا فصل رکعتین، و أما أنا فربما قرنت بین الثلاثه و الأربعه، فنظرت إلیه، فقال: انی مع هؤلاء «4».

هذه هی الروایات الداله علی عدم جواز القران فی الفریضه، مع کون المراد من قوله علیه السلام «إنما یکره أن یجمع الرجل بین الاسبوعین و الطواف فی الفریضه و أما فی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 14.

(2). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 8.

(3). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 231

..........

______________________________

النافله فلا بأس»، فالمراد من الکراهه هی الحرمه کما هی ظاهر معنی الکراهه لغه، و المراد من «لا بأس» فی النافله عدم الحرمه و عدم العقاب بقرینه روایات أخری و ادعاء الإجماع علی الکراهه فی النافله. و قریب من الروایات المتقدمه غیرها من الروایات.

و فی مقابل هذه الروایات روایات تدل علی الجواز، فعن حماد بن عیسی قال: رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام صلی الغداه، فلما سلم الإمام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعین بعد الفجر قبل طلوع الشمس، ثم خرج من باب بنی شیبه و لم یصل «1».

و

عن زراره أنه قال: ربما طفت مع ابی جعفر علیه السلام و هو ممسک بیدی الطوافین و الثلاثه، ثم ینصرف و یصلی الرکعات ستا «2».

و عن زراره أیضا قال: طفت مع ابی جعفر علیه السلام ثلاثه عشر اسبوعا قرنها جمیعا و هو آخذ بیدی، ثم خرج فتنحی ناحیه فصلی ستا و عشرین رکعه و صلیت معه «3».

و عن علی بن جعفر قال: رأیت أخی یطوف أسبوعین و الثلاثه فیقرنها غیر أنه یقف فی المستجار فیدعو فی کل اسبوع و یأتی الحجر فیستلمه ثم یطوف «4».

و عن علی بن جعفر أیضا قال: رأیت أخی مره طاف و معه رجل من بنی العباس فقرن ثلاث أسابیع لم یقف فیها، فلما فرغ من الثالث و فارقه العباسی وقف بین الباب و الحجر قلیلا ثم تقدم فوقف قلیلا حتی فعل ذلک ثلاث مرات «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 12.

(2). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 10.

(5). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 232

[ (الثانیه الطهاره شرط فی الواجب دون الندب]

(الثانیه): الطهاره شرط فی الواجب دون الندب، حتی أنه یجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهاره (1) و ان کانت الطهاره أفضل.

______________________________

و عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه ابی الحسن موسی علیه السلام قال: یضم اسبوعین و ثلاثه ثم یصلی لها و لا یصلی اکثر من ذلک «1».

و هذه الروایات ما کان منها قابلا للحمل علی المندوب فیحمل علی الندب بقاعده الإطلاق و التقیید، و ما

لیس منها قابلا للحمل علی المندوب فتبقی المعارضه بین أدله الجواز و أدله المنع، فیرجح أدله المنع لموافقه أدله الجواز للعامه کما یظهر ذلک فی بعض ما تقدم من الأخبار.

و المتحصل من الأخبار: أن القران فی الفریضه مبطله، و أما فی المندوب فلیست مبطله و لا محرمه، و لکنه مکروه، لما عن ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: و لا قران بین الأسبوعین فی فریضه و نافله «2». المحمول علی الکراهه فی النافله للنصوص النافیه للبأس عنه فی النافله کما تقدم بعضها، مضافا الی ما تقدم من احتمال حمل بعض أخبار الجواز علی المندوب.

هذا مقتضی الجمع بین الأخبار و ان کان فی سند بعضها خدشه.

(1) قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا فی أول شروط الطواف من الشروط الواجبه، و تقدم الإشکال و التأمل فی صحه طواف المندوب مع الحدث الأکبر مثل الجنابه مع النسیان و الغفله من ذلک أو عدم إمکان الخروج من المسجد بجهه من الجهات حتی لا یکون التوقف فیه محرما علیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 13.

(2). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب الطواف ح 14.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 233

[الثالثه یجب أن یصلی رکعتی الطواف فی المقام حیث هو الآن]

(الثالثه): یجب أن یصلی رکعتی الطواف فی المقام حیث هو الآن (1)، و لا یجوز فی غیره، فان منعه زحام صلی وراءه أو الی أحد جانبیه.

______________________________

(1) عن ابراهیم ابی محمود قال: قلت للرضا علیه السلام: أصلی رکعتی الطواف الفریضه خلف المقام حیث هو الساعه أو حیث کان علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله؟ قال: حیث هو الساعه

«1».

و عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم علیه السلام فصل رکعتین و اجعله اماما. الحدیث «2».

و عن صفوان بن یحیی عمن حدّثه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس لأحد أن یصلی رکعتی طواف الفریضه إلا خلف المقام، لقول اللّه عز و جل وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی فان صلیتها فی غیره فعلیک اعاده الصلاه «3».

و عن ابی عبد اللّه الأبزاری قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی فصلی رکعتی طواف الفریضه فی الحجر؟ قال: یعیدها خلف المقام، لأن اللّه تعالی یقول وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی عنی بذلک رکعتی طواف الفریضه «4».

و عن عبید بن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی ذکر و هو بالأبطح یصلی أربعا. قال: یرجع فیصلی عند المقام أربعا «5».

و عنه أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه ثم طاف طواف النساء فلم یصل الرکعتین حتی ذکر

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 234

..........

______________________________

بالأبطح یصلی أربع رکعات؟ قال: یرجع فیصلی عند المقام اربعا «1».

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال:

سئل عن رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه ثم طاف طواف النساء و لم یصل لذلک الطواف حتی ذکر و هو بالأبطح. قال: یرجع الی المقام فیصلی الرکعتین «2».

و عن جمیل عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یصلی رکعتی طواف الفریضه خلف المقام «3».

و قد تقدم أن الروایات الداله علی أن من نسی صلاه الطواف حتی ارتحل من مکه یجب علیه الرجوع و الإتیان بها عند المقام، معارضه بما دلت علی عدم وجوب الرجوع و جواز الإتیان بها حیث ذکره، و لکن فی غیرها من النصوص کفایه فی لزوم کون الإتیان بها مع عدم الارتحال عند المقام.

ثم إن الروایات قد دلت علی أنه یلزم أن تکون الصلاه خلف المقام کما قد صرح فی کثیر من الروایات، و فی بعضها دلاله علی کونها عند المقام، و بمقتضی حمل المطلق علی المقید لا بد و أن تکون الصلاه خلف المقام إن أمکن، و عند التعذر لا بد و أن تکون علی أحد الجانبین بحیث یصدق علیه عند المقام.

و أما قول المصنف «ره» لزوم کون الرکعتین فی المقام، إن أراد من ذلک ما دلت علیه الأخبار فهو و إن أراد غیر ذلک فلا دلیل علیه، و لعل مراده هو البنیان الموجود الذی فیه الحجر الذی هو المقام، و نظره من ذلک أن صدق الخلف و عند المقام یستلزم کون الصلاه فی ذلک البنیان الذی هو الآن معروف بمقام ابراهیم. فتأمل. و لا اشکال فی أن الأحوط مع

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 74 من أبواب الطواف

ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 235

[الرابعه من طاف فی ثوب نجس مع العلم لم یصح طوافه]

(الرابعه): من طاف فی ثوب نجس مع العلم لم یصح طوافه (1)، و إن لم یعلم ثم علم فی أثناء الطواف أزاله و تمّم، و لو لم یعلم حتی فرغ کان طوافه ماضیا.

[الخامسه یجوز أن یصلی رکعتی طواف الفریضه و لو فی الأوقات التی تکره النوافل]

(الخامسه) یجوز أن یصلی رکعتی طواف الفریضه و لو فی الأوقات التی تکره لابتداء النوافل (2).

______________________________

الإمکان أن یأتی بالصلاه فی ذلک البنیان خلف الحجر الذی هو مقام ابراهیم علیه السلام.

و أما مع الزحام فلا اشکال فی جواز کون الصلاه وراءه مع صدق الخلف، و أما کونها احد جانبیه مع إمکان الخلف فمشکل غایته. نعم مع عدم إمکان الخلف الظاهر جواز الإتیان بها فی أحد جانبیه مع صدق عند المقام.

(1) قد تقدم أن هذا الشرط فی الطواف فی غیر الدم مبنی علی الاحتیاط، و علی فرض تمامیه ما استندوا علیه فلا بد و أن یحکم بما أفاد الدلیل، فان کان مدرک الحکم النبوی المشهور فیکون حکم الطواف حکم الصلاه فی الثوب النجس، فمع عدم العلم حتی الفراغ یکون الطواف ماضیا، و مع العلم فی الأثناء إن أمکن ازالته أو تبدیله علی ما یکون الحکم فی الصلاه یکون أیضا ماضیا. و إن کان المدرک للحکم کما هو الظاهر من المشهور هو روایه یونس- فلا بد من متابعه ما یستفاد من تلک الروایه- فما أفاد المصنف «ره» منطبق علیها، فراجع مع ما ذکرنا هناک. کما أن ما ذکره المصنف «ره» مما لا خلاف و لا إشکال فیه علی ما ذکره صاحب الجواهر «قده».

(2) قال فی الجواهر فی شرح قول المصنف: بلا خلاف و لا اشکال. انتهی.

أما النصوص فی ذلک، فعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و

فرغ من طوافه حین غربت الشمس؟ قال: وجبت علیه تلک الساعه الرکعتان فلیصلهما قبل المغرب «1».

و عن رفاعه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یطوف الطواف الواجب

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 236

..........

______________________________

بعد العصر أ یصلی الرکعتین حین یفرغ من طوافه؟ فقال: نعم، أما بلغک قول رسول اللّه (ص): یا بنی عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاه بعد العصر فتمنعوهم من الطواف «1».

و عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا فرغت من طوافک فائت مقام إبراهیم فصل رکعتین- الی أن قال: و هاتان الرکعتان هما الفریضه، لیس یکره لک أن تصلیهما فی أی الساعات (أی ساعه) شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها، و لا تؤخرهما ساعه تطوف و تفرغ فصلهما «2».

و عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال: ما رأیت الناس أخذوا عن الحسن و الحسین إلا الصلاه بعد العصر و بعد الغداه فی طواف الفریضه «3».

و عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رکعتی طواف الفریضه. قال: لا تؤخرها ساعه إذا طفت فصل «4».

و عن میسر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: صل رکعتی طواف الفریضه بعد الفجر کان أو بعد العصر «5».

و فی مقابلها روایات تدل علی المنع، ففی روایه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رکعتی طواف الفریضه؟ فقال: وقتهما إذا فرغت من طوافک، و أکرهه عند اصفرار الشمس و عند طلوعها «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج

9 ب 76 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 6.

(6). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 237

[السادسه من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم]

(السادسه) من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم (1)، و لو عاد الی أهله أمر من یطوف عنه، و إن کان دون ذلک استأنف.

______________________________

و عن محمد بن مسلم أیضا قال: سئل عن أحدهما علیهما السلام أیضا عن الرجل یدخل مکه بعد الغداه أو بعد العصر؟ قال: یطوف و یصلی الرکعتین ما لم یکن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها «1».

و عن الشیخ أنه حملهما علی التقیه، قال: لأنه موافق للعامه. و یحتمل حمل الروایتین علی الطواف المندوب مع التأمل فیه، و لکن فی روایه علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الذی یطوف بعد الغداه و بعد العصر و هو فی وقت الصلاه أ یصلی رکعات الطواف نافله کانت أو فریضه؟ قال: لا «2»، فیحتمل حملها علی ضیق وقت الفریضه الیومیه، فیجب تقدیم الفریضه الیومیه. فتأمل.

(1) النصوص فی ذلک هکذا:

«منها» ما عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضه ثم اعتل عله لا یقدر معها علی اتمام الطواف؟ فقال: إن کان طاف أربعه أشواط أمر من یطوف عنه ثلاثه أشواط فقد تم طوافه، و إن کان طاف ثلاثه أشواط و لا یقدر علی الطواف فإن هذا مما غلب اللّه علیه فلا بأس بأن یؤخر الطواف یوما او یومین،

فإن خلته العله عاد فطاف اسبوعا، و إن طالت علته أمر من یطوف عنه اسبوعا. الحدیث «3».

و هذه الروایه ضعیفه باحدی طرقها بسهل و طریقها الآخر باللؤلؤی.

«و منها» ما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه فجاوزت النصف فعلّمت ذلک الموضع فإذا طهرت

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 8.

(2). الوسائل ج 9 ب 76 من أبواب الطواف ح 11.

(3). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 238

..........

______________________________

رجعت فأتمت بقیه طوافها من الموضع الذی علّمته، فإن قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله «1».

و عن احمد بن عمر الحلال عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن امرأه طافت خمسه أشواط ثم اعتلت؟ قال: إذا حاضت المرأه و هی فی طواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت، فاذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله «2».

و هاتان الروایتان لا یعتمد علیهما، لأنهما ضعیفتان، مضافا الی أنهما فی خصوص الحائض، و التعدی عن المورد لا وجه له.

و عن جمیل عن بعض اصحابنا عن أحدهما علیهما السلام فی الرجل یحدث فی طواف الفریضه و قد طاف بعضه؟ قال: یخرج و یتوضأ، فان کان جاز النصف بنی علی طوافه، و إن کان أقل من النصف اعاد الطواف «3». و هذه الروایه مرسله.

و عن ابراهیم بن اسحاق عمن سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت أربعه اشواط و هی

معتمره ثم طمثت. قال: تم طوافها و لیس علیها غیره و متعتها تامه، و لها أن تطوف بین الصفا و المروه لأنها زادت علی النصف و قد تمت متعتها، فلتستأنف بعد الحج، و إن هی لم تطف إلا ثلاثه أشواط فلتستأنف الحج، فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج الی الجعرانه أو الی التنعیم، فلتعتمر «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 239

..........

______________________________

و قریب منها روایه سعید الأعرج «1» و صاحب اللؤلؤ «2»: بیاع اللؤلؤ، و عن ابان بن تغلب قال: کنت مع ابی عبد اللّه علیه السلام فی الطواف فجاء رجل من اخوانی فسألنی أن أمشی فی حاجه، ففطن بی أبو عبد اللّه علیه السلام فقال: یا أبان من هذا الرجل؟ قلت:

رجل من موالیک سألنی أن اذهب معه فی حاجه. قال: یا أبان اقطع طوافک و انطلق معه فی حاجته فاقضها له. فقلت: انی لم أتم طوافی. قال: احص ما طفت و انطلق معه فی حاجته.

فقلت: و إن کان طواف فریضه؟ فقال: نعم و إن کان طواف فریضه- الی أن قال- لقضاء حاجه مؤمن خیر من طواف و طواف حتی عد عشره اسابیع. فقلت له: جعلت فداک فریضه أو نافله؟ فقال: یا أبان انما یسأل اللّه العباد عن الفرائض لا عن النوافل.

و عن ابی الفرج قال: طفت مع ابی عبد اللّه علیه السلام خمسه اشواط ثم قلت: انی ارید أن اعود مریضا. فقال:

احفظ مکانک ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافک.

و فی الروایتین ضعف مع أنهما فی مورد خاص و التعدی الی المورد الآخر لا دلیل له.

الی غیر ذلک من الروایات المختلفه فی الموارد المختلفه، و فی بعض الروایات فصّل بین طواف الفریضه و طواف النافله.

فعن أبان بن تغلب عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل طاف شوطا أو شوطین ثم خرج مع رجل فی حاجه؟ قال: إن کان طواف نافله بنی علیه، و إن کان طواف فریضه لم یبن.

و عن النخعی و جمیل جمیعا عن بعض اصحابنا عن أحدهما علیهما السلام قال فی الرجل یطوف ثم تعرض له الحاجه، قال: لا بأس أن یذهب فی حاجته أو حاجه غیره و یقطع الطواف، و إن اراد أن یستریح و یقعد فلا بأس بذلک، فاذا رجع بنی علی طوافه، و إن

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 239

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 86 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 240

..........

______________________________

کان نافله بنی علی الشوط و الشوطین، و إن کان طواف فریضه ثم خرج فی حاجه مع رجل لم یبن و لا فی حاجه نفسه.

و عن حمران بن اعین عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسه أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج الی منزله فنقض ثم غشی جاریته. قال: یغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد

بقی علیه من طوافه و یستغفر اللّه و لا یعود، و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثه أشواط ثم خرج فغشی جاریته فقد أفسد حجه و علیه بدنه و یغتسل ثم یطوف اسبوعا «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل نسی طواف النساء؟ قال: إذا زاد علی النصف و خرج ناسیا أمر من یطوف عنه، و له أن یقرب النساء إذا زاد علی النصف «2».

و عن فضیل بن یسار عن ابی جعفر علیه السلام قال: إذا طافت المرأه طواف النساء فطافت اکثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت «3». و هذه الروایه و ان کانت صحیحه لکنها فی مورد طواف النساء.

و فی مقابل الروایات التی دلت فی رؤیه الدم علی الفرق بین تجاوز النصف و عدمه التی تقدم بعضها ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت ثلاثه أشواط أو أقل من ذلک ثم رأت دما. قال: تحفظ مکانها فإذا طهرت طافت، و احتدت بما مضی «4».

و عن الصدوق «ره» قال: و بهذا الحدیث أفتی، لأنه رخصه و رحمه. و هذه الروایه صحیحه، و دلت علی الاعتداد بأقل من النصف، و قد عمل بها الصدوق «ره». و لکن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 11 من کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 10.

(3). الوسائل ج 9 ب 90 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 241

و کذا من قطع طواف الفریضه لدخول البیت أو بالسعی فی حاجه (1).

و کذا لو

مرض فی اثناء طوافه، و لو استمر مرضه بحیث لا یمکن أن یطاف به طیف عنه.

و کذا لو أحدث فی طواف الفریضه (2).

و لو دخل فی السعی فذکر أنه لم یتم طوافه رجع فأتمّ طوافه إن کان تجاوز النصف ثم تمّم السعی (3).

______________________________

الروایات مفصله بین ما زاد علی النصف و بین أقل من النصف مع التعابیر المختلفه من قوله علیه السلام طاف أربعه اشواط مثلا و بین من طاف ثلاثه أشواط و الاعتداد بما زاد علی النصف و عدم الاعتداد علی الأقل، کثیره جدا مع الاختلاف فی الموارد المختلفه.

و هی و إن کان اکثرها ضعیفه و بعضها فی موارد خاصه إلا انها مستفیضه بأعلی مراتب الاستفاضه، بل یمکن القول بأنها متواتره، و المشهور قد عملوا بها، فلا إعراض عنها، و الفتوی بخلافها فی کمال الإشکال.

و یمکن حمل روایه محمد بن مسلم علی الطواف المندوب، کما عن الشیخ «ره» حملها علی ذلک، کما أنه قد یستشهد علی ذلک الحمل بصحیحه أبان بن تغلب التی قد تقدمت، و فیها: فی رجل طاف شوطا او شوطین ثم خرج مع رجل فی حاجه؟ قال: إن کان طواف نافله بنی علیه، و إن کان طواف فریضه لم یبن. مع التأمل فیه من جهه الاستظهار من روایه أبان أن الخروج فی روایه أبان کان مع العمد و الاختیار فلا یکون معارضا و مفصلا لروایه محمد بن مسلم. فتأمل.

(1) قد صرح فی الروایات بذلک کله مما تقدم و غیر ذلک.

(2) و قد أشیر الی ذلک کله فی الروایات المتقدمه.

(3) فی روایه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل طاف بالکعبه ثم خرج فطاف بین الصفا و المروه، فبینما

هو یطوف إذ ذکر أنه قد ترک من طوافه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 242

[الندب خمسه عشر]

و الندب خمسه عشر:

الوقوف عند الحجر، و حمد اللّه و الثناء علیه، و الصلاه علی النبی و آله علیهم السلام، و رفع الیدین بالدعاء، و استلام الحجر علی الأصح، و تقبیله فان لم یقدر فبیده و لو کانت مقطوعه استلم بموضع القطع، و لو لم یکن له ید اقتصر علی الاشاره، و ان یقول «هذه أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه، اللهم تصدیقا بکتابک» الی آخر الدعاء (1)،

______________________________

بالبیت. قال: یرجع الی البیت فیتم طوافه ثم یرجع الی الصفا و المروه فیتم ما بقی «1». الحدیث.

لکن لا یقید فی الروایه بما کان بعد تجاوز النصف کما قال المصنف «ره» بل یکون مطلقا سواء کان أقل من النصف أو بعد تجاوزه منه.

(1) عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع یدیک و احمد اللّه و اثن علیه و صل علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و اسأل اللّه أن یتقبل منک، ثم استلم الحجر و قبله، فان لم تستطع أن تقبله فاستلمه بیدک، فإن لم تستطع أن تستلمه بیدک فأشر الیه و قل «اللهم أمانتی أدیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه، اللهم تصدیقا بکتابک و علی سنه نبیک، اشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له و أن محمدا عبده و رسوله، آمنت باللّه و کفرت بالجبت و الطاغوت و باللات و العزی و عباده الشیطان و عباده کل ند یدعی من دون اللّه»، فان لم تستطع أن تقول هذا کله فبعضه

و قل «اللهم بسطت إلیک یدی و فیما عندک عظمت رغبتی فاقبل مسحتی (مسبحتی خ) و اغفر لی و ارحمنی، اللهم انی أعوذ بک من الکفر و الفقر و مواقف الخزی فی الدنیا و الآخره» «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 63 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 243

..........

______________________________

(تنبیه) قال فی مجمع البحرین: و استلم الحجر أی لمسه إما بالقبله أو بالید، و هو افتعل من السلم التحیه. انتهی.

فی الوسائل: قال الکلینی و الشیخ «ره» و فی روایه ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دخلت المسجد الحرام فامش حتی تدنو من الحجر الأسود فتستلمها و تقول «الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه، سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه اکبر، اکبر من خلقه اکبر ممن اخشی و أحذر، و لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و یمیت و یحیی بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر» و تصلی علی النبی و آل النبی و تسلم علی المرسلین کما فعلت حین دخلت المسجد، و تقول «إنی أؤمن بوعدک و أوفی بعهدک» ثم ذکر کما ذکر معاویه «1».

و قریب من ذلک روایات أخری.

و عن بکیر بن أعین أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام: لأی عله وضع اللّه الحجر فی الرکن الذی هو فیه، و لأی عله یقبّل- الی أن قال- فقال: إن اللّه وضع الحجر الأسود فی ذلک الرکن لعله المیثاق، و ذلک

أنه لما أخذ من بنی آدم من ظهورهم ذریاتهم حین أخذ اللّه علیهم المیثاق فی ذلک المکان- الی أن قال- و أما القبله و الاستلام (و التماس) فلعله العهد تجدیدا لذلک العهد و المیثاق، فیأتوه فی کل سنه و یؤدوا الیه ذلک العهد و الامانه اللذین أخذا علیهم، ألا تری أنک تقول «أمانتی أدّیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد بالموافاه»، و اللّه ما یؤدی ذلک أحد غیر شیعتنا- الی أن قال- و ذلک أنه لم یحفظ ذلک غیرکم، فلکم و اللّه یشهد و علیهم و اللّه یشهد بالخفر و الجحود و الکفر. ثم قال: هل تدری ما کان الحجر؟

قلت: لا. قال: کان ملکا من عظماء الملائکه عند اللّه، فلما أخذ اللّه من الملائکه المیثاق کان أول من آمن به و أقر ذلک الملک، فاتخذه اللّه أمینا علی جمیع خلقه، فألقمه المیثاق

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 244

..........

______________________________

و أودعه عنده و استعبد الخلق أن یجددوا عنده الإقرار بالمیثاق و العهد الذی أخذ اللّه عز و جل علیه- الی أن قال- ثم إن اللّه عز و جل لما بنی الکعبه وضع الحجر فی ذلک المکان، لأن اللّه حین أخذ المیثاق من ولد آدم أخذه فی ذلک المکان، و فی ذلک المکان ألقم الملک المیثاق. الحدیث «1».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و الائمه علیهم السلام أنه انما یقبّل الحجر الأسود و یستلم لیؤدی الی اللّه العهد الذی أخذ علیهم فی المیثاق، و إنما یستلم الحجر لأن مواثیق الخلائق فیه، و کان أشد بیاضا من اللبن

فاسودّ من خطایا بنی آدم، و لو لا ما مسّه من أرجاس الجاهلیه ما مسّه ذو عاهه إلا برئ «2».

و عن محمد بن سنان: أن أبا الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله: عله استلام الحجر أن اللّه لما أخذ مواثیق بنی آدم التقمها الحجر، فمن ثم کلّف الناس بتعاهد ذلک المیثاق، و من ثم یقال عند الحجر «أمانتی أدّیتها و میثاقی تعاهدته لتشهد لی بالموافاه»، و منه قول سلمان رحمه اللّه: لیجی ء الحجر یوم القیامه مثل أبی قبیس له لسان و شفتان و یشهد لمن وافاه بالموافاه «3».

و فی الجواهر: و فیما روته العامه عن عمر بن الخطاب أنه قبّل الحجر ثم قال: و اللّه لقد علمت أنک حجر لا تضر و لا تنفع، و لو لا أنی رأیت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله یقبّلک ما قبّلتک، و قرأ لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ فقال له علی علیه السلام: بلی انه یضر و ینفع، إن اللّه لما أخذ المواثیق علی ولد آدم کتب ذلک فی ورق و ألقمه الحجر، و قد سمعت رسول اللّه صلی اللّه علیه یقول: یؤتی بالحجر الأسود یوم القیامه و له لسان یشهد

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الطواف ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الطواف ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الطواف ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 245

..........

______________________________

لمن قبّله بالتوحید. فقال: لا خیر فی عیش قوم لست فیهم یا أبا الحسن، أو لا أحیانی اللّه لمعضله لا یکون فیها ابن ابی طالب حیّا، و

أعوذ باللّه أن أعیش فی قوم لست فیهم یا أبا الحسن.

و قریب من ذلک فیما روته الخاصه، فعن عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: مر عمر بن الخطاب علی الحجر الأسود، فقال: و اللّه یا حجر إنا لنعلم أنک حجر لا تضر و لا تنفع، إلا أنا رأینا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم یحبک فنحن نحبک. فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: کیف یا ابن الخطاب، فو اللّه لیبعثنه اللّه یوم القیامه و له لسان و شفتان، فیشهد لمن وافاه، و هو یمین اللّه فی أرضه یبایع لها خلقه. فقال عمر: لا أبقانا اللّه فی بلد لا یکون فیه علی بن ابی طالب «1».

و أما قول المصنف «ره»: و لو کانت مقطوعه استلم بموضع القطع، فعن السکونی عن جعفر عن آبائه علیهم السلام إن علیا علیه السلام سئل: کیف یستلم الأقطع الحجر؟ قال:

یستلم الحجر من حیث القطع، فان کانت مقطوعه من المرفق استلم الحجر بشماله «2».

و أما قول الماتن «علی الأصحّ» فکأنه إشاره الی قول بوجوب الاستلام، و لکن الظاهر عدم الإشکال فی عدم الوجوب، فعن یعقوب بن شعیب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انی لا أخلص الی الحجر الأسود. فقال: إذا طفت الفریضه فلا یضرک «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال له ابو بصیر: إن أهل مکه أنکروا علیک أنک لم تقبّل الحجر و قد قبّله رسول اللّه (ص) فقال: إن رسول اللّه کان إذا انتهی الی الحجر یفرجون له و أنا لا یفرجون لی «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب الطواف ح 13.

(2).

الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الطواف ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الطواف ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 246

و أن یکون فی طوافه داعیا ذاکرا للّه سبحانه (1)

______________________________

و عن حماد بن عثمان فی حدیث: إن رجلا أتی أبا عبد اللّه علیه السلام فی الطواف فقال:

ما تقول فی استلام الحجر؟ فقال: استلمه رسول اللّه (ص). فقال: ما أراک استلمته. قال:

أکره أن أوذی ضعیفا أو أتأذّی. فقال: قد زعمت أن رسول اللّه (ص) استلمه. فقال: بلی، و لکن کان رسول اللّه إذا أراده عرفوا له حقه و أنا فلا یعرفون لی حقی «1». فمن مجموع هذه الروایات یعلم عدم وجوب الاستلام، بل هو من المندوبات.

(1) یستدل علی ذلک بنصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: طف بالبیت سبعه أشواط و تقول فی الطواف «اللهم إنی أسألک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء کما یمشی به علی جدد الأرض، و أسألک باسمک الذی یهتز له عرشک، و أسألک باسمک الذی تهتز له أقدام ملائکتک، و أسألک باسمک الذی دعاک به موسی من جانب الطور فاستجبت له و ألقیت علیه محبه منک، و اسألک باسمک الذی غفرت به محمدا ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و أتممت علیه نعمتک أن تفعل لی کذا و کذا». و ما أحببت من الدعاء، و کلما انتهیت الی باب الکعبه فصلّ علی النبی، و تقول فیما بین الرکن الیمانی و الحجر الأسود «رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ»، و

قل فی الطواف «اللهم إنی إلیک فقیر و إنی خائف مستجیر فلا تغیّر جسمی و لا تبدّل اسمی» «2».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب أن یقول بین الرکن و الحجر «اللهم آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ» و قال: إن ملکا یقول: آمین «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب الطواف ح 8.

(2). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 247

..........

______________________________

و عن أیوب أخی أدیم عن الشیخ- یعنی موسی بن جعفر علیه السلام- قال: قال لی:

کان أبی اذا استقبل المیزاب قال «اللهم اعتق رقبتی من النار، و أوسع علیّ من رزقک الحلال، و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الإنس، و أدخلنی الجنه برحمتک» «1».

و عن ابی مریم قال: کنت مع ابی جعفر علیه السلام أطوف، فکان لا یمر فی طواف من طوافه بالرکن الیمانی إلا استلمه ثم یقول «اللهم تب علیّ حتی أتوب و اعصمنی حتی لا أعود» «2».

و عن عمرو بن عاصم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیه السلام إذا بلغ الحجر قبل أن یبلغ المیزاب یرفع رأسه ثم یقول «اللهم أدخلنی الجنه برحمتک» و هو ینظر الی المیزاب «و أجرنی برحمتک من النار، و عافنی من السقم، و أوسع علیّ من الرزق الحلال، و ادرأ عنی شر فسقه الجن و الإنس و شر فسقه العرب و العجم» «3».

و عن عمر بن اذینه قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول لما

انتهی الی ظهر الکعبه حین یجوز الحجر «یا ذا المن و الطول و الجود و الکرم، إن عملی ضعیف فضاعفه لی و تقبله منی إنک أنت السمیع العلیم» «4».

و عن سعد بن سعد عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: کنت معه فی الطواف، فلما صرنا بحذاء الرکن الیمانی قام فرفع یده الی السماء ثم قال «یا اللّه یا ولی العافیه و خالق العافیه و رازق العافیه و المنعم بالعافیه و المنان بالعافیه و المتفضل بالعافیه علیّ و علی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 248

علی سکینه و وقار مقتصدا فی مشیه (1)،

______________________________

جمیع خلقک یا رحمان الدنیا و الآخره و رحیمهما، صل علی محمد و آله محمد و ارزقنا العافیه و دوام العافیه و تمام العافیه و شکر العافیه فی الدنیا و الآخره یا أرحم الراحمین» «1».

و عن عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعیم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: دخلت الطواف فلم یفتح لی شی ء من الدعاء إلا الصلاه علی محمد و آل محمد، و سعیت فکان کذلک، فقال: ما أعطی من سأل أفضل مما اعطیت «2».

و عن یعقوب بن شعیب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما أقول إذا استقبلت الحجر؟ فقال: کبّر وصل علی محمد و آله، و سمعته إذا أتی الحجر یقول «اللّه اکبر، السلام علی رسول اللّه» «3».

و عن حفص بن البختری عن ابی عبد

اللّه علیه السلام قال: إن فی هذا الموضع- یعنی حین یجوز الرکن الیمانی- ملکا أعطی سماع أهل الأرض، فمن صلی علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم حین یبلغه أبلغه إیاه «4».

و روی أنه کلما انتهیت الی باب الکعبه فی کل شوط فصل علی محمد و آله و ادع بهذا الدعاء «سائلک فقیرک مسکینک ببابک فتصدق علیه بالجنه، اللهم البیت بیتک و الحرم حرمک و العبد عبدک، هذا مقام العائذ بک المستجیر بک من النار، فاعتقنی و والدیّ و أهلی و ولدی و اخوانی المؤمنین من النار یا جواد یا کریم» «5».

(1) قال فی المدارک: و أما استحباب الاقتصار فی المشی- و هو المتوسط بین

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب الطواف ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب الطواف ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب الطواف ح 3.

(5). مناسک المرحوم النائینی «قدس سره».

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 249

و قیل یرمل ثلاثا و یمشی أربعا (1)،

______________________________

الإسراع و البطء- من غیر فرق بین الثلاثه الأول و غیرها و لا بین طواف القدوم و غیره، فهو قول أکثر الأصحاب. انتهی.

أقول: هذا مناسب للخشوع و الخضوع، و فی روایه عبد الرحمن بن سیّابه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الطواف فقلت: أسرع و اکثر أو أبطئ؟ قال: امش (مشی) بین مشیین «1».

و عن سعید الأعرج أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المسرع و المبطئ فی الطواف. فقال: کل واسع ما لم یؤذ احدا «2».

(1) عن زراره أو محمد الطیار (ابن مسلم

خ) قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن الطواف أ یرمل فیه الرجل؟ فقال: إن رسول اللّه (ص) لما أن قدم مکه و کان بینه و بین المشرکین الکتاب الذی قد علمتم أمر الناس أن یتجلدوا و قال: أخرجوا أعضادکم و خرج رسول اللّه ثم رمل بالبیت لیریهم أنه لم یصبهم جهد، فمن أجل ذلک یرمل الناس، و انی لأمشی مشیا، و کان علی بن الحسین علیه السلام یمشی مشیا «3».

و عن یعقوب الأحمر قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لما کان غزاه وادع رسول اللّه (ص) أهل مکه ثلاث سنین، ثم دخل فقضی نسکه، فمر رسول اللّه (ص) بنفر من اصحابه جلوس فی فناء الکعبه، فقال: هو ذا قومکم علی رءوس الجبال لا یرونکم فیروا فیکم ضعفا. قال: فقاموا فشدّوا أزرهم و شدّوا أیدیهم علی أوساطهم ثم رملوا.

و عن احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن ابیه قال: سئل ابن عیسی فقیل: إن قوما یروون أن رسول اللّه (ص) أمر بالرمل حول الکعبه. فقال: کذبوا و صدقوا. فقلت: و کیف

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب الطواف ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 250

..........

______________________________

ذلک؟ فقال: إن رسول اللّه (ص) دخل مکه فی عمره القضاء و أهلها مشرکون، و بلغهم أن أصحاب محمد مجهودون، فقال رسول اللّه: رحم اللّه امرأ أداهم عن نفسه جلدا، فأمرهم فحسروا عن اعضادهم و رملوا بالبیت ثلاثه أشواط و رسول اللّه علی ناقته و عبد اللّه بن رواحه آخذ بزمامها و المشرکون بحیال

المیزاب ینظرون إلیهم، ثم حج رسول اللّه (ص) بعد ذلک فلم یرمل و لم یأمرهم بذلک، فصدقوا فی ذلک و کذبوا فی هذه.

(تنبیه) قال فی مجمع البحرین: الرمل بالتحریک هو الهروله، و هو إسراع المشی مع تقارب الخطاء، و رملت رملا من باب طلب هرولت. انتهی.

و قد ظهر مما ذکرنا من روایات الباب أنه لا استحباب للرمل فی الطواف، و ما أشار الیه المصنف «ره» من تضعیف القول به بلفظ «و قیل» لعله إشاره الی ما حکی عن ابن حمزه من قوله یرمل ثلاثا و یمشی أربعا و خاصه فی طواف الزیاره، و حکی أیضا عن الشیخ «قده» فی خصوص طواف القدوم، و حکی عنه مستدلا باقتداء النبی صلی اللّه علیه و آله فانه کذلک فعل، و حکی عن غیرهما أیضا.

و قد عرفت أن فعل النبی صلی اللّه علیه و آله علی تقدیر ثبوته کان لجهه خاصه فی أنظار المشرکین، و هذا لیس مما یقتدی به من غیر هذه الجهه، کما أن المنقول من فعله (ص) بعد ذلک أنه لم یرمل و لم یأمرهم بذلک.

و قد تقدم بعض الروایات بأنهم صلوات اللّه علیهم لم یرملوا، مضافا الی روایه حماد بن عیسی عمن أخبره عن العبد الصالح علیه السلام قال: دخلت علیه یوما و أنا أرید أن أسأله عن مسائل کثیره، فلما رأیته عظم علیّ کلامه، فقلت له: ناولنی یدک أو رجلک أقبلها. فناولنی یده فقبّلتها، فذکرت قول رسول اللّه (ص) فدمعت عینای، فلما رآنی مطأطأ رأسی قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشمس حاسرا عن رأسه حافیا یقارب بین خطاه و یغض بصره و

یستلم الحجر فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 251

و أن یقول «اللهم إنی أسألک باسمک الذی یمشی به علی طلل الماء» الی آخر الدعاء (1)، و ان یلتزم المستجار فی الشوط السابع، و یبسط یدیه علی حائطه، و یلصق به بطنه و خدّه و یدعو بالدعاء المأثور (2).

______________________________

کل طواف من غیر أن یؤذی احدا و لا یقطع ذکر اللّه عن لسانه إلا کتب اللّه له بکل خطوه سبعین ألف حسنه و محی عنه سبعین ألف سیئه و رفع له سبعین ألف درجه و أعتق عنه سبعین ألف رقبه ثمن کل رقبه عشره آلاف درهم و شفع فی سبعین من أهل بیته و قضیت له سبعون ألف حاجه ان شاء فعاجله و ان شاء فآجله.

و فی هذه الروایه أیضا دلاله علی قول المصنف «ره» و أن یکون فی طوافه داعیا ذاکرا للّه سبحانه، و إن کانت مرسله لکن مع انضمام أدله التسامح فی المندوبات یکون المطلب تاما.

(1) قد تقدم هذا الدعاء عند شرح قول المصنف: و أن یکون فی طوافه داعیا ذاکرا للّه سبحانه.

(2) فی روایه معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخر الکعبه- و هو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل- فابسط یدیک علی البیت و ألصق بدنک (بطنک) و خدّک بالبیت و قل «اللهم البیت بیتک و العبد عبدک، و هذا مکان العائذ بک من النار»، ثم أقرّ لربک بما عملت فانه لیس من عبد مؤمن یقرّ لربه بذنوبه فی هذا المکان إلا غفر اللّه له إن شاء اللّه، و تقول «اللهم من قبلک الروح و الفرج و العافیه، اللهم إن

عملی ضعیف فضاعفه لی و اغفر لی ما اطلعت علیه منی و خفی علی خلقک»، ثم تستجیر باللّه من النار و تخیر لنفسک من الدعاء، ثم استلم الرکن الیمانی، ثم ائت الحجر الأسود «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام: انه اذا کان انتهی الی الملتزم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 252

..........

______________________________

قال لموالیه: أمیطوا عنی حتی أقرّ لربی بذنوبی فی هذا المکان، فان هذا مکان لم یقرّ عبد لربه بذنوبه ثم استغفر إلا غفر اللّه له «1».

و فی روایه أخری عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم تطوف بالبیت سبعه أشواط- الی أن قال- فاذا انتهیت الی مؤخر الکعبه و هو المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فی الشوط السابع فابسط یدیک علی الأرض و ألصق خدک و بطنک بالبیت ثم قل «اللهم البیت بیتک و العبد عبدک و هذا مکان العائذ بک من النار»، ثم أقرّ لربک بما عملت من الذنوب، فانه لیس عبد مؤمن یقرّ لربه بذنوبه فی هذا المکان إلا غفر له ان شاء اللّه، فإن أبا عبد اللّه قال لغلمانه: أمیطوا عنی حتی أقر لربی بما عملت، و یقول «اللهم من قبلک الروح و الفرج و العافیه، اللهم إن عملی ضعیف فضاعفه اللهم لی و اغفر لی ما اطلعت علیه منی و خفی علی خلقک» و تستجیر من النار و تخیر لنفسک من الدعاء، ثم استقبل الرکن الیمانی و الرکن الذی فیه الحجر الأسود و اختم به، فان لم تستطع فلا یضرک، و تقول «اللهم قنعنی متعنی بما رزقتنی و بارک لی فیما

آتیتنی». الحدیث «2».

و عن معاویه بن عمار و جمیل بن صالح عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لما طاف آدم بالبیت و انتهی الی الملتزم قال له جبرئیل: یا آدم أقرّ لربک بذنوبک فی هذا المکان- الی أن قال- فأوحی اللّه الیه: یا آدم من جاء من ذریتک الی هذا المکان و أقرّ بذنوبه و تاب کما تبت ثم استغفر غفرت له «3».

و فی الخصال باسناده الآتی عن علی علیه السلام فی حدیث الأربعمائه قال: أقروا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبکم و ما لم تحفظوا، فقولوا «و ما حفظته علینا حفظتک و نسیناه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 9.

(3). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 253

و لو جاوز المستجار الی الرکن الیمانی لم یرجع (1)، و أن یلتزم الأرکان کلها (2)

______________________________

فاغفره لنا»، فإنه من أقرّ بذنوبه فی ذلک الموضع و عدّه و ذکره و استغفر منه کان حقا علی اللّه عزّ و جلّ أن یغفر له «1».

و نقل عن تفسیر العیّاشی أنه روی عن أبان عن ابی عبد اللّه علیه السلام أن علی بن الحسین علیه السلام إذا أتی الملتزم قال «اللهم ان عندی أفواجا من ذنوب و أفواجا من خطایا و عندک أفواج من رحمه و أفواج من مغفره، یا من استجاب لأبغض خلقه إذ قال أَنْظِرْنِی إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ* استجب لی» فاطلب حاجتک و ادع کثیرا و اعترف بذنوبک، فما کنت متذکرا إیّاها فاذکرها مفصلا، و ما کنت ناسیا إیّاها فاعترف مجملا.

و عن یونس قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الملتزم لأی شی ء یلتزم و أی شی ء یذکر فیه؟ فقال: عنده نهر من أنهار الجنه یلقی فیه أعمال العباد عند کل خمیس «2».

(تنبیه) إن النصوص قد تعبر بالمستجار و قد تعبر بالملتزم و قد تعبّر بالمتعوّذ.

(1) قد یستدل علی ذلک بأنه محذور زیاده الطواف، و یدل علی ذلک ما عن علی بن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عمن نسی أن یلتزم فی آخر طوافه حتی جاز الرکن الیمانی أ یصلح أن یلتزم بین الرکن الیمانی و بین الحجر أو یدع ذلک؟ قال: یترک اللزوم (الملتزم) و یمضی، و عمن قرن عشره أسباع أو اکثر أو أقل أله أن یلتزم فی آخرها التزاما واحدا، قال: لا أحب ذلک «3».

(2) فعن جمیل بن صالح فی حدیث قال جمیل: و رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام یستلم الأرکان کلها «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 8.

(2). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب الطواف ح 7.

(3). الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 254

و آکدها الرکن الذی فیه الحجر و الیمانی (1).

______________________________

و عن ابراهیم ابی محمود قال: قلت للرضا علیه السلام: أستلم الیمانی و الشامی و العراقی و الغربی؟ قال: نعم «1».

لکن موردهما الاستلام لا الالتزام، و یمکن أن یکون المراد به ما هو المراد من الالتزام نظرا الی روایه یعقوب بن شعیب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن استلام الرکن؟

قال: استلامه أن تلصق بطنک به، و المسح أن تمسحه بیدک «2».

(1)

عن جمیل بن صالح عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کنت أطوف بالبیت فاذا رجل یقول: ما بال هذین الرکنین یستلمان و لا یستلم هذان؟ فقلت: ان رسول اللّه (ص) استلم هذین و لم یعرض لهذین فلا نعرض لهما اذا لم یعرض (یتعرض خ ل) لهما رسول اللّه.

قال جمیل: و رأیت أبا عبد اللّه علیه السلام یستلم الأرکان کلها «3».

و عن غیاث بن ابراهیم عن جعفر عن أبیه علیهما السلام قال: کان رسول اللّه (ص) لا یستلم إلا الرکن الأسود و الیمانی، ثم یقبلهما و یضع خده علیهما، و رأیت ابی یفعله «4».

و عن زید الشحام عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کنت أطوف مع ابی و کان إذا انتهی الی الحجر مسحه بیده و قبّله و إذا انتهی الی الرکن الیمانی التزمه، فقلت: جعلت فداک تمسح الحجر بیدک و تلزم (تلتزم خ) الیمانی، فقال: قال رسول اللّه (ص): ما أتیت الرکن الیمانی إلا وجدت جبرئیل قد سبقنی الیه یلتزمه «5».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: و روی عن النبی (ص) و الائمه علیهم السلام من العلل قال: صار الناس یستلمون الحجر و الرکن الیمانی و لا یستلمون الرکنین الآخرین،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 255

..........

______________________________

لأن الحجر الأسود و الرکن الیمانی عن یمین العرش، و انما أمر اللّه أن

یستلم ما عن یمین عرشه «1».

قال: و قال الصادق علیه السلام: الرکن الیمانی بابنا الذی ندخل منه الجنه «2».

و قال: و فیه باب من أبواب الجنه و لم یغلق منذ فتح، و فیه نهر من الجنه تلقی فیه أعمال العباد «3».

قال: و روی أنه یمین اللّه فی أرضه یصافح بها خلقه «4».

و عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه (ص): طوفوا بالبیت و استلموا الرکن، فانه یمین اللّه فی أرضه یصافح بها خلقه «5».

و عن برید بن معاویه العجلی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: کیف صار الناس یستلمون الحجر و الرکن الیمانی و لا یستلمون الرکنین الآخرین؟ فقال: قد سألنی عن ذلک عباد بن صهیب البصری فقلت: ان رسول اللّه (ص) استلم هذین و لم یستلم هذین، فإنما علی الناس أن یفعلوا ما فعل رسول اللّه، و سأخبرک بغیر ما أخبر به عباد، إن الحجر الأسود و الرکن الیمانی عن یمین العرش، و إنما أمر اللّه أن یستلم ما عن یمین عرشه، الحدیث «6».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: بینما أنا فی الطواف إذا رجل یقول: ما بال هذین یمسحان- یعنی الحجر و الرکن الیمانی- و هذین لا یمسحان؟ قال:

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 7.

(4). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 8.

(5). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 9.

(6). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 12.

کتاب

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 256

و یستحب أن یطوف ثلاثمائه و ستین طوافا، فإن لم یتمکن فثلاثمائه و ستون شوطا (1).

______________________________

فقلت ان رسول اللّه (ص) کان یمسح هذین و لا یمسح هذین، فلا تعرض لشی ء لم یتعرض له رسول اللّه «1».

و قد عرفت أن النصوص فی استحباب استلام الأرکان کلها متعارضه، لکن الظاهر أن الدال علی المنع من استلام الرکنین أو عدم استحبابه محمول علی التقیه، لأنه مذهب العامه.

قال فی المنتهی: مسأله- و یستحب استلام الأرکان کلها، و آکدها الحجر و الیمانی، و هو آخر الأرکان الأربعه قبله أهل الیمن، و هو یلی الرکن الذی فیه الحجر، و یتلوهما فی الفضل الرکنان الباقیان الشامیان، ذهب الیه علماؤنا، و به قال ابن عباس و جابر و ابن الزبیر، و أنکر الفقهاء الأربعه استلام الشامیین. انتهی.

و قد یظهر أیضا من بعض الروایات المتقدمه و رودها علی التقیه، کما یظهر من ذیل روایه جمیل، و قد ظهر مما تقدمت من الروایات التأکید فی استحباب استلام الرکنین اللذین فیهما الحجر و الیمانی.

قال فی المدارک: (فائده) الیمانی بتخفیف الیاء لأن الألف فیه عوض عن یاء النسبه، و لو قیل الیمنی شدّدت علی الأصل.

(1) یعنی یستحب أن یطوف ثلاثمائه و ستین اسبوعا، و تدل علیه روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب أن یطوف ثلاثمائه و ستین اسبوعا علی عدد أیام السنه، فإن لم یستطع فثلاثمائه و ستین شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت علیه من الطواف «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 13.

(2). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص:

257

و تلحق الزیاده بالطواف الأخیر، و تسقط الکراهیه هنا بهذا الاعتبار (1). و أن یقرأ فی رکعتی الطواف فی الأولی مع الحمد قل هو اللّه أحد و فی الثانیه معه قل یا أیها الکافرون (2).

______________________________

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب أن یطاف بالبیت عدد أیام السنه کل اسبوع لسبعه أیام، فذلک اثنان و خمسون اسبوعا «1».

(1) لما کانت الزیاده فی الطواف المستحب علی السبعه مکروهه و کان ما فی الحدیث زیاده فی عدد الطواف، قال المصنف «ره»: و تلحق الزیاده بالطواف الأخیر. فان استحباب ثلاثمائه و ستین شوطا کما فی النص یصیر بواحد و خمسین اسبوعا و ثلاثه أشواط، و علی قول المصنف «ره» یکون للأخیر منها عشره أشواط، و تسقط الکراهه هنا للنص و الفتوی. فتأمل.

قال الشهید «ره» فی الدروس: و یستحب التطوع بالطواف مهما أمکن و من ثلاثمائه و ستین طوافا بعدد أیام السنه، رواه معاویه و أبو بصیر عن الصادق علیه السلام، فان عجز فأشواط فالأخیر عشره، و زاد ابن زهره أربعه أشواط حذرا من الکراهیه و لیوافق عدد أیام السنه الشمسیه، و رواه البزنطی. انتهی.

و قال فی المدارک: و نقل العلامه فی المختلف عن ابن زهره أنه استحب زیاده أربعه أشواط لیصیر الأخیر طوافا کاملا حذرا من کراهه القران و لیوافق عدد أیام السنه الشمسیه، و نفی عنه البأس فی المختلف، و هو حسن إلا أنه خلاف مدلول الروایه.

انتهی. فتأمل فیما ذکر من الروایات و الأقوال، فلا تخلو من التأمل فیها.

(2) یدل علیه ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا فرغت من طوافک فائت مقام ابراهیم علیه السلام

فصل رکعتین و اجعله اماما و اقرأ فی الأولی منهما سوره التوحید قل هو اللّه أحد و فی الثانیه قل یا ایها الکافرون، ثم تشهد و احمد اللّه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 258

و من زاد علی السبعه سهوا أکملها اسبوعین (1).

و یصلی الفریضه أولا و رکعتی النافله بعد الفراغ من السعی (2)،

______________________________

و اثن علیه و صل علی النبی (ص) و اسأله أن یتقبل منک. الحدیث «1». و غیرها من الروایات.

(1) یدل علی ذلک ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: إن فی کتاب علی علیه السلام: إذا طاف الرجل بالبیت ثمانیه أشواط الفریضه فاستیقن ثمانیه أضاف الیها ستا، و کذلک اذا استیقن أنه سعی ثمانیه أضاف الیها ستا «2».

و عن ابی أیوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل طاف بالبیت ثمانیه اشواط الفریضه. قال: فلیضم الیها ستا ثم یصلی أربع رکعات «3».

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبیت فاستیقن أنه طاف ثمانیه أشواط. قال: یضیف إلیها سته، و کذلک إذا استیقن أنه طاف بین الصفا و المروه ثمانیه فلیضف إلیها سته «4». و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک، و قد تقدم التفصیل عند قول المصنف «ره» فی المسأله الأولی من مسائل ست: الزیاده علی السبع فی الطواف الواجب محظوره.

(2) یستفاد ذلک من الروایه المتقدمه فی ذلک المبحث، و فی ذیلها قال: و سئل عن الرکعات کیف یصلیهن أو یجمعهن أو ما ذا؟ قال: یصلی رکعتین للفریضه ثم یخرج الی الصفا و المروه، فاذا رجع من طوافه

بینهما رجع لیصلی رکعتین للأسبوع الآخر «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 71 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 10.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 13.

(4). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 12.

(5). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 259

و أن یتدانی من البیت (1).

و یکره الکلام فی الطواف بغیر الدعاء و القراءه (2).

______________________________

(1) قال فی المدارک: علّله العلامه «ره» فی المنتهی: بأن البیت هو المقصود، فیکون الدنو منه أولی، و مثله یکفی فی مثله ان شاء اللّه تعالی، قال فی الدروس: و لا یبالی بقله الخطی مع الدنو و کثرتها مع البعد. انتهی.

(2) قد صرح المصنف و کذا نقل عن جمع من الأصحاب بکراهه الکلام فی الطواف بغیر الدعاء و القراءه، و لم یفرقوا بین الواجب و غیره، و نقل عن العلامه فی المنتهی دعوی الإجماع علیه.

أما النصوص فی الباب:

«فمنها» ما عن محمد بن فضیل عن محمد بن علی الرضا علیهما السلام فی حدیث قال:

طواف الفریضه لا ینبغی أن یتکلم فیه إلا بالدعاء و ذکر اللّه و تلاوه القرآن. قال: و النافله یلقی الرجل أخاه فیسلم علیه و یحدثه بالشی ء من أمر الآخره و الدنیا لا بأس به.

و هذه الروایه مختصه بطواف الفریضه، بل قد فرقت بین الفریضه و النافله.

و عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الکلام فی الطواف و إنشاء الشعر و الضحک فی الفریضه أو فی غیر الفریضه أ یستقیم ذلک؟ قال: لا بأس به، و الشعر ما کان لا بأس به

منه (مثله).

و مقتضی هذه الروایه عدم کراهه الکلام بالمباح فی الطواف، خرج منها طواف الفریضه بمقتضی الروایه السابقه.

قال فی المدارک: و صرح المصنف و جمع من الأصحاب بکراهه الکلام فی الطواف بغیر الدعاء و القراءه و لم یفرقوا بین الواجب و غیره.

و استدل علیه فی المنتهی بما رواه الجمهور عن النبی (ص) أنه قال: الطواف بالبیت صلاه، و من تکلم فلا یتکلم إلا بخیر. و هذه الروایه مجهوله الإسناد. انتهی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 260

[الثالث فی أحکام الطواف]
اشاره

الثالث: فی أحکام الطواف و فیه اثنتا عشره مسأله:

[الأولی الطواف رکن]

(الأولی) الطواف رکن، من ترکه عامدا بطل حجّه (1)، و من ترکه ناسیا

______________________________

مضافا الی أنها لا تدل علی کراهه غیر الدعاء و القراءه کما صرحوا به، فان الکلام الخیر و لو کان بغیر الدعاء و القرآن بمقتضی الروایه لا یکون مکروها.

و قد استدلوا أیضا بأدله غیر تامه، فلا دلیل علی کراهه الکلام المباح فی الطواف النافله، بل الدلیل علی عدمها بمقتضی روایه ابن یقطین بالأخص إذا کان الکلام بخیر کما فی روایه الجمهور عن النبی (ص) التی تقدمت آنفا.

هذا بالنسبه الی أحکام الطواف من حیث هو طواف. نعم للمسجد أحکام خاصه غیر مرتبطه بذلک. فتأمل.

(1) یدل علیه انتفاء المرکب بانتفاء جزئه، فمع ترک الطواف الذی یکون من أجزاء الحج و العمره فبانتفائه یبطل الحج. و یدل علیه أیضا ما عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل جهل أن یطوف بالبیت طواف الفریضه؟ قال: إن کان علی وجه جهاله فی الحج أعاد و علیه بدنه «1».

فان کان مع الجهل یوجب الفساد فمع العلم بطریق أولی، مع أنه لا معنی للترک مع العلم بالجزئیه، فإن الذی أراد الإتیان بالمأمور به لا یترک الجزء عمدا مع علمه بعدم الامتثال و الحال أنه یرید الامتثال.

و عن علی بن ابی حمزه قال: سئل عن رجل جهل أن یطوف بالبیت حتی رجع الی أهله؟ قال: إذا کان علی وجه جهاله أعاد الحج و علیه بدنه «2».

و یحتمل أن یکون تقیید الامام علیه السلام علی وجه الجهاله لأنه یخرج منه النسیان،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 56 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 56 من أبواب

الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 261

قضاه و لو بعد المناسک، و لو تعذر العود استناب فیه (1).

______________________________

و إطلاق الروایه یشمل طواف العمره و الحج، و قوله علیه السلام «أعاد» لا بد و أن یحمل علی الحج، فانه أتی به، فیکون الإتیان بعد ذلک إعاده، و أما الطواف فلم یؤت به حتی یکون الإتیان یسمی اعاده، فلا اشکال فی المقام.

و قد ظهر أیضا کون الجاهل هنا کالعامد، سواء کان الجهل هنا بالحکم أو بالموضوع، أما فیما یتحقق به الترک ففیه تأمل. و یحتمل أن یکون التأخیر الی زمان لا یمکنه الوقوف بعرفات.

(1) قال فی المدارک عند شرح قول المصنف هذا: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. انتهی.

و قریب منه کلمات أخری. و یدل علی الحکم ما عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عمن نسی زیاره البیت حتی رجع الی أهله. فقال: لا یضره إذا کان قد قضی مناسکه «1».

و عن علی بن جعفر عن أخیه قال: سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء کیف یصنع؟ قال: یبعث بهدی، إن کان ترکه فی حج بعث به فی حج، و إن کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره، و وکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه «2».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله. قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت، فإن هو مات فلیقض عنه ولیه أو غیره «3». و غیر ذلک من الروایات الوارده فی نسیان طواف النساء.

ثم إنه قد دلت روایه علی

بن جعفر علی صحه الحج مع نسیان الطواف، سواء کان

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من زیاره البیت ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 262

و من شک فی عدده بعد انصرافه لم یلتفت (1) و إن کان فی اثنائه، فإن کان شکا فی الزیاده قطع و لا شی ء علیه (2)،

______________________________

طواف الحج أو طواف العمره، و إن واقع النساء یجب أن یبعث بهدی و یجب أن یوکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه.

أما الروایه الأولی فقد وردت فی خصوص طواف الزیاره سؤالا و جوابا، و لا وجه لحملها علی طواف الوداع. و أما لزوم توکیل الغیر لیطوف عنه فقد یستفاد من روایه علی بن جعفر، لإطلاقها لکل طواف الفریضه.

و ما قیل من حمل روایه علی بن جعفر علی طواف النساء بقرینه روایه ابن عمار. لا وجه له و لا قرینه لها، فإنها وردت سؤالا و جوابا فی خصوص طواف النساء، و لا تکون معارضه لروایه علی بن جعفر حتی یحتاج حمل إحداهما علی الأخری، فإن فی روایه ابن عمار قد سئل عن أمر خاص و أجاب الامام علیه السلام فی خصوصه، و لا تعرض للحکم الکلی أصلا.

ثم إنه لا یخفی أنه إذا تذکر قبل فوات المحل یجب تدارکه بعد التذکر، فإن ترکه بعد فوات المحل لا بد من قضائه، فإن لم یخرج من مکه فلا بد فی القضاء من المباشره بنفسه.

فإن هذا یکون حکما کلیا فی جمیع الواجبات علی المکلف ما لم یدل دلیل علی خلافه، ففی المقام یکون الدلیل بعد

خروجه من مکه و رجوعه الی أهله.

(1) بلا خلاف فیه لقاعده الفراغ و شمولها لما نحن فیه.

(2) قال فی الجواهر: بلا خلاف محقق أجده فیه. هذا إذا کان الشک بعد التیقن بالسبعه، بمعنی حصول الشک بعد الوصول الی الرکن قبل نیه الانصراف، و یکون الشک فی أن هذا الشوط الأخیر الذی قد بلغ الرکن فیه هل هو السابع أو الثامن، ففی هذا الفرض أنه تیقن بحصول السبع و احتمال کون الشوط الأخیر هو الثامن محکوم بالعدم بحکم أصل العدم، و بناء علیه لا وجه لبطلان الطواف، مضافا الی النص الصحیح الدال

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 263

و إن کان فی النقصان استأنف فی الفریضه (1)

______________________________

علی ذلک، فما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر أسبعه طاف أم ثمانیه؟ فقال: أما السبعه فقد استیقن، و إنما وقع و همه علی الثامن فلیصل رکعتین «1».

و عن الحلبی أیضا عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل طاف فلم یدر أسبعه طاف أم ثمانیه؟ قال: یصلی رکعتین «2».

و عن جمیل أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف فلم یدر سبعا طاف أم ثمانیه؟ قال: یصلی رکعتین «3».

(1) أما اذا کان شکه قبل تمام الشوط الأخیر ففیه اختلاف بین الأساطین، فلا بد من الرجوع الی النصوص فی المقام:

«منها» ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أ سته طاف أو سبعه طواف فریضه؟ قال: فلیعد طوافه. قیل: إنه قد خرج و فاته ذلک؟ قال: لیس علیه شی ء «4».

و عن معاویه بن

عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل لم یدر أ سته أو سبعه؟ قال:

یستقبل «5».

و عن منصور بن حازم قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی طفت فلم أدر أ سته طفت أم سبعه فطفت طوافا آخر؟ فقال: هلّا استأنفت. قلت: طفت و ذهبت. قال: لیس

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب الطواف ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 264

..........

______________________________

علیک شی ء «1».

و عن احمد بن عمر المرهبی عن ابی الحسن الثانی علیه السلام قال: قلت رجل شک فی طوافه فلم یدر سته طاف أم سبعه؟ قال: إن کان فی فریضه أعاد کلما یشک فیه، و إن کان نافله بنی علی ما هو أقل «2».

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن رفاعه عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی رجل لا یدری سته طاف أو سبعه؟ قال: یبنی علی یقینه «3».

و قال الصدوق «ره» سئل علیه السلام عن رجل لا یدری ثلاثه طاف أو اربعه؟ قال:

طواف نافله أو فریضه. قیل: أجبنی فیهما جمیعا. قال: إن کان طواف نافله فابن علی ما شئت، و إن کان طواف فریضه فأعد الطواف «4».

و عن حنان بن سدیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی رجل طاف فأوهم؟ قال: طفت أربعه أو طفت ثلاثه. فقال: أی الطوافین کان طواف نافله أم طواف فریضه. قال: إن کان طواف

فریضه فلیلق ما فی یده و لیستأنف، و إن کان طواف نافله فاستیقن ثلاثه و هو فی شک من الرابع أنه طاف، فلیبن علی الثلاثه فانه یجوز له «5».

و عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه؟ قال: فلیعد طوافه. قلت: ففاته. قال: ما أری علیه شیئا و الإعاده أحب إلیّ و أفضل «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 6.

(5). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 7.

(6). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 265

..........

______________________________

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل لم یدر سته طاف أو سبعه؟ قال:

یستقبل «1».

و عن معاویه بن عمار قال: سألته عن رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه؟ قال: یستقبل. قلت: ففاته ذلک؟ قال: لیس علیه شی ء «2».

و عن ابی بصیر قال: قلت له: رجل طاف بالبیت طواف الفریضه فلم یدر سته طاف أم سبعه أم ثمانیه؟ قال: یعید طوافه حتی یحفظ. الحدیث «3».

و عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل شک فی طواف الفریضه؟

قال: یعید کلما شک. قلت: جعلت فداک شک فی طواف نافله؟ قال: یبنی علی الأقل «4».

الراوندی فی الخرائج و الجرائح فی معجزات صاحب الزمان علیه السلام عن جعفر بن حمدان عن الحسن

بن الحسین الأسترابادی قال: کنت أطوف فشککت فیما بینی و نفسی فی الطواف، فاذا شاب قد استقبلنی حسن الوجه فقال: طف اسبوعا آخر «5».

و عن صفوان قال: سألته عن ثلاثه دخلوا فی الطواف، فقال واحد منهم احفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم سعی سته أشواط. قال: إن شکوا کلهم فلیستأنفوا، و إن لم یشکوا و علم کل واحد منهم ما فی یدیه فلیبنوا. و فی روایه أخری هذه الروایه هکذا: عن صفوان قال: سألت أبا الحسن علیه السلام- ثم ذکر مثله إلا أنه قال:

قال واحد سعی سبعه أشواط، و قال الآخر سعی سته أشواط، و قال الثالث سعی خمسه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 9.

(2). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 10.

(3). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 11.

(4). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 12.

(5). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب الطواف ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 266

..........

______________________________

أشواط «1».

هذه هی نصوص الباب، أما ما دل علی الشک بین السبعه و الثمانیه فظاهر الدلیل ما کان الشک بعد تحقق السبعه، لذا قال علیه السلام «أما السبعه فقد استیقن»، فهذا بعد الوصول الی الرکن کما تقدم.

أما إذا کان الشک فی الأثناء بحیث یشک أن هذا الشوط الذی لم یتم هل یکون السابع أو الثامن، فلم یدل دلیل فی النصوص علی حکم هذا القسم بالخصوص، و القاعده تقتضی صحتها، فان استصحاب العدم و استصحاب عدم الشروع فی الثمانیه و عدم تمام السبعه یقتضی الصحه و إکمال الشوط، لکن الروایات المختلفه فی الموارد المسؤوله عن

الحکم و الجواب فیها یمکن أن یستفاد منها أن استصحاب عدم الزیاده فی الطواف المفروض ملغی و یکون الشک فیها مبطلا، فیستفاد منها حکم کلی بالنسبه الی الشک فی النقصان و الزیاده، و هو الحکم بالبطلان، کما یستفاد منها حکم الشک فی السبعه و الثمانیه و ان کان السؤال و الجواب فی موارد خاصه.

و علی هذا الفرض فکلما شک فی عدد الفریضه یکون مبطلا، مثلا إذا شک فی أن هذا الشوط الأخیر هو السادس أو الثامن یکون مبطلا و یجب الاستیناف. و لکن هذا مبنی علی استفاده الحکم الکلی من الروایات و إلغاء استصحاب عدم الزیاده و لم یکن مختصا بالموارد الخاصه. و هذا لیس ببعید. فتأمل.

و یؤیده حدیث المرهبی و أبی بصیر من جهه إطلاقهما و شمولهما لمطلق الشک فی الفریضه و إن کان فی سندهما ضعف و لکنهما یصلحان للتأیید.

و تؤیده أیضا الروایه المرویه من تشبیه الطواف بالصلاه من إلغاء استصحاب عدم الزیاده فیها، کما أن القول بأن الشک فی افعال الصلاه قبل تجاوز المحل لا یعتنی باحتمال

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 267

..........

______________________________

الزیاده و لا بد من إتیان ما شک فی اتیانه و عدم إتیانه مع أن احتمال الزیاده موجود بالوجدان، و کذلک فی أجزاء الطواف علی القول بأنه مثل الصلاه. و هذا ضعیف جدا، فإنه مضافا الی کونه مخالفا لصریح النصوص الوارده ان الشک فی اثناء الشوط هو الشک فی عدد الأشواط إلا فی خصوص الشک فی الزیاده فقط مع الیقین بحصول السبعه، فقد مر أنه قطع و لا شی ء علیه.

و أما القول بأن ما دل علی الإعاده

فی صوره الشک فیحمل علی الاستحباب بقرینه قول الإمام علیه السلام فی جواب قول السائل ففاته ذلک قال: فلیس علیه شی ء، و فی بعضها قال علیه السلام: ما أری علیه شیئا و الإعاده أحب و أفضل.

ففیه: إن ذلک بعد قول السائل ففاته ذلک، فیستفاد منه أنه إن کان جاهلا بالحکم- بأنه یجب علیه الإعاده فی صوره الشک بین السادس و السابع و بنی علی السادس و أتم طوافه و استمر جهله الی أن فاته زمان التدارک- ففی هذه الصوره قال: ما أری علیه شیئا و الإعاده أحب إلیّ و أفضل، ففی هذه الصوره لا إشکال فی عدم وجوب الإعاده بمقتضی الروایه، بل تکون مستحبه.

قد یقال: إن المستفاد من روایه رفاعه التی قد تقدمت أن الوظیفه البناء علی الأقل، لکن ذیلها إن کان جزء من روایه رفاعه دل علی التفصیل بین الطواف الواجب و المندوب، و لکن صاحب الوسائل «ره» یذکر الذیل روایه أخری مرسله، و عن العلامه قدس سره أنه جعل الذیل جزء من روایه رفاعه. فعلی هذا لم یعلم أن الذیل جزء من روایه رفاعه، و مع الوصف فلا یمکن أن یستفاد منها أن الحکم هو البناء علی الأقل فی الواجب و المندوب.

و علی هذا الفرض تکون هذه الروایه مطلقه لا بد أن تقید بروایه محمد بن مسلم و منصور بن حازم و ابن عمار و غیرها، فإنها مختصه بالطواف الواجب التی أمر فیها

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 268

و بنی علی الأقل فی النافله (1).

[الثانیه من زاد علی السبع ناسیا و ذکر قبل بلوغه الرکن قطع]

(الثانیه) من زاد علی السبع ناسیا و ذکر قبل بلوغه الرکن قطع و لا شی ء علیه (2).

______________________________

بالإعاده.

و أما الإشکال فی سند الروایه بعدم وثاقه عبد

الرحمن بن سیّابه. قد یدفع بما عن صاحب المنتقی بأن ابن سیّابه من رجال الصادق علیه السلام، و لا یمکن لموسی بن قاسم أن یروی عنه، لأن موسی بن قاسم من رجال الرضا و الجواد علیهما السلام، و أما عبد الرحمن بن أبی نجران فیمکن لموسی بن قاسم أن یروی عنه، فانه من رجال الرضا و الجواد علیهما السلام. و علی أی حال فقد دلت روایات متعدده کما تقدمت علی بطلان الطواف بالشک هذا. فتأمل فیما یستفاد من الروایات.

و لکن مع ذلک فلا بد من الاحتیاط من اتمام ما فی یده رجاء و إعادته.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل یمکن تحصیل الإجماع علیه. انتهی.

و تقتضیه القاعده من الأصل و استصحاب العدم، و تکون مقتضی عده من النصوص، منها روایه رفاعه و غیرها، فلا إشکال فیه.

(2) هذا علی القاعده مع القول بعدم دلیل خاص علی البطلان، فإن النصوص الداله علی إبطال الزیاده أو لزوم اکمالها طوافا کاملا اکثرها مختصه بصوره زیاده شوط کامل.

نعم فی خصوص روایه عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: من طاف بالبیت فوهم حتی یدخل فی الثامن فلیتم أربعه عشر شوطا ثم لیصل رکعتین.

الظاهر منها بصرف الدخول فی الثامن یوجب إتمامه طوافا کاملا، فالأحوط أن یتمه طوافا کاملا بقصد القربه المطلقه رجاء.

و استدل للمشهور القائلین بقول المصنف «ره» بروایه أبی کهمس قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی فطاف ثمانیه أشواط؟ قال: إن ذکر قبل أن یبلغ الرکن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 269

[الثالثه من طاف و ذکر أنه لم یتطهّر أعاد فی الفریضه دون النافله]

(الثالثه) من طاف و ذکر أنه لم یتطهّر أعاد فی الفریضه دون النافله،

و یعید صلاه الطواف الواجب واجبا و الندب ندبا (1).

[الرابعه من نسی طواف الزیاره حتی رجع الی أهله و واقع، قیل علیه بدنه]

(الرابعه) من نسی طواف الزیاره حتی رجع الی أهله و واقع، قیل علیه بدنه (2)

______________________________

فلیقطعه «1».

لکن یعارضها روایه عبد اللّه بن سنان، و قد تقدمت آنفا، فمع عدم إمکان الجمع بینهما و بقاء المعارضه فطریق الاحتیاط ما ذکرنا من إتمامها طوافا کاملا بقصد القربه المطلقه رجاء.

و أما القول بأن خبر ابن سنان مطلق من جهه أن قوله «حتی یدخل» قید للوهم لا للذکر، فلا بد من تقیید إطلاقه بروایات ظاهره فی أن الذکر بعد اتمامه الشوط الثامن، مثل روایه محمد بن مسلم و غیرها، و بصریح روایه أبی کهمس. ففیه أنه خلاف ظاهر روایه ابن سنان جدا.

(1) لما تقدم البحث فی اشتراط طواف الواجب بالطهاره، و تقدم حدیث محمد بن مسلم قال: سألت احدهما علیهما السلام عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور؟ قال: یتوضأ و یعید طوافه، و إن کان تطوعا توضأ و صلی رکعتین «2».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل طاف تطوعا و صلی رکعتین و هو علی غیر وضوء؟ فقال: یعید الرکعتین و لا یعید الطواف «3».

و قد تقدم التفصیل فی أول مقصد من المقاصد الثلاثه فی الطواف و هو فی المقدمات، و هو قول المصنف «ره» و الواجبه الطهاره.

(2) نسب هذا القول الی الشیخ فی النهایه و المبسوط و الی ابنی البراج و سعید، و یدل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب الطواف ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص:

270

و الرجوع الی مکه للطواف (1)،

______________________________

علی لزوم الکفاره ما عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقع النساء کیف یصنع؟ قال: یبعث بهدی، إن کان ترکه فی حج بعث به، و إن کان ترکه فی عمره بعث به فی عمره، و وکل من یطوف عنه ما ترکه من طوافه «1».

و دلاله هذه الروایه علی لزوم الکفاره مما لا إشکال فیه، أما لزوم بدنه فلا دلاله علیه بل مطلق، فیکفی أن یکون الهدی شاه لإطلاق الروایه. و اشتمال بعض الروایات الأخر فی موارد أخری علی الجزور أو البدنه لا یجوز تسریتها الی ما نحن فیه.

(1) أما لزوم رجوعه الی مکه لإتیانه بالطواف المنسی مع الإمکان بنفسه و المباشره، فهو أمر علی القاعده ما لم یدل دلیل خاص علی جواز الاستنابه، مضافا الی دلاله عموم العله فی روایه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت، فإن هو مات فلیقض عنه ولیّه أو غیره، فأما ما کان حیا فلا یصلح أن یقضی عنه، و إن نسی الجمار فلیسا بسواء، إن الرمی سنه و الطواف فریضه.

و لکن لا یمکن أن یکون المراد إطلاق ذلک، فإنه قد دلت الأحادیث المعتبره الصحیحه علی جواز النیابه عن الحی فی الجمله. و لا اشکال فی جواز الاستنابه مع عدم التمکن من المباشره، فهل یکون الحکم مقیدا بعدم التمکن من المباشره أو لا؟ فقد عرفت اطلاق روایه علی بن جعفر فی جواز الاستنابه مع قدومه بلاده، سواء کان قادرا علی

الرجوع الی مکه فیطوف بنفسه أو لم یکن قادرا علیه، و إطلاق الخاص مقدم علی اطلاق العام و عمومه.

و قد وردت فی خصوص طواف النساء روایات داله باطلاقها علی جواز ذلک، فعن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 271

..........

______________________________

معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی أهله؟ قال: یرسل فیطاف عنه، فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیطف عنه ولیّه «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت، و قال: یأمر من یقضی عنه إن لم یحج، فان توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره «2».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله؟ قال: یأمر من یقضی عنه إن لم یحج، فانه لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت «3».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله؟ قال: یرسل فیطاف عنه، و إن مات قبل أن یطاف عنه طاف عنه ولیه «4».

و قد یقال فی روایه أخری لابن عمار قید الجواز بعدم القدره و هی عنه، قال عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل نسی طواف النساء حتی أتی الکوفه؟ قال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت. قلت: فإن لم یقدر؟ قال: یأمر من یطوف عنه «5».

و فیه: إن فرض عدم

القدره یکون فی کلام السائل، فیستفاد من جواب الإمام علیه السلام الجواز فی صوره عدم القدره و لا یکون قیدا فی کلام الإمام علیه السلام حتی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 8.

(4). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 11.

(5). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 272

و قیل لا کفاره علیه، و هو الأصح (1).

و یحمل القول الأول علی من واقع بعد الذکر.

و لو نسی طواف النساء جاز أن یستنیب، و لو مات قضاه ولیه وجوبا (2).

[الخامسه من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی الی الغد]

(الخامسه) من طاف کان بالخیار فی تأخیر السعی الی الغد (3)

______________________________

یستفاد النفی عند نفیها. و قد عرفت أن فی روایتین من روایات ابن عمار قد علق الحکم فی کلام الإمام علیه السلام بأنه إن لم یحج یأمر من یحج عنه، مع إطلاقها فی أنه یتمکن من أن یحج أو لم یتمکن من الحج، و المسأله مع ذلک محتاجه الی التأمل و الاحتیاط طریق النجاه.

و ان کان لا یبعد القول بجواز الاستنابه مع الرجوع الی الأهل إن لم یحج مع القدره علی الحج.

(1) الانصراف أن الدلیل دل علی لزوم الکفاره فیما نحن فیه، و هو روایه علی بن جعفر، و هی مطلقه من حیث أن وقوع النساء قبل الذکر أو بعد الذکر. نعم فی روایه زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی المحرم یأتی أهله ناسیا؟ قال: لا شی ء علیه إنما هو بمنزله من أکل فی شهر رمضان و هو ناس

«1».

و فی مرسله الصدوق «ره» قال: قال الصادق علیه السلام فی حدیث: ان جامعت و أنت محرم- الی أن قال- و إن کنت ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیک «2».

لکن الروایتین عامّتان و إن کانتا خاصتین من حیث أن اتیان الأهل یکون فی حال النسیان، و روایه ابن جعفر مطلقه من هذه الجهه و لکن فی الموارد الخاصه، فالحکم بأن المراد من هذه الروایه أن من واقع بعد الذکر مشکل، و الاحتیاط طریق النجاه.

(2) قد تقدم الکلام فیه مفصلا آنفا، و قد تقدم أیضا وجوب القضاء عنه إذا مات و لم یقضه، و فی الروایات التصریح بذلک.

(3) الظاهر من کلام الماتن «ره» أن التأخیر مع الاختیار الی الغد یکون جائزا، و لا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من کفارات الاستمتاع ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من کفارات الاستمتاع ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 273

ثم لا یجوز مع القدره (1).

[السادسه یجب علی المتمتع تأخیر الطواف و السعی حتی یقف بالموقفین و یأتی مناسک یوم النحر]

(السادسه) یجب علی المتمتع تأخیر الطواف و السعی حتی یقف بالموقفین (2) و یأتی مناسک یوم النحر، و لا یجوز التعجیل

______________________________

یمکن المساعده علیه، فان فی روایه العلاء بن رزین قال: سألته عن رجل طاف بالبیت فأعیی أ یؤخّر الطواف بین الصفا و المروه الی غد؟ قال: لا «1».

و رواه الشیخ باسناده عن محمد بن یعقوب، و رواه الصدوق «ره» باسناده عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام، و لکن التأخیر بمقدار بل الی اللیل جائز، کما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یقدم مکه و قد اشتد علیه الحر فیطوف بالکعبه و یؤخر

السعی الی أن یبرد؟ فقال: لا بأس به، و ربما فعلته، و قال: ربما رأیته یؤخر السعی الی اللیل «2».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما علیهما السلام عن رجل طاف بالبیت فأعیی أ یؤخر الطواف بین الصفا و المروه؟ قال: نعم «3».

و لکن الأولی و الأحوط عدم تأخیره بمقدار معتد به من غیر ضروره من شده الحر أو التعب، فانه ربما یستشم من سؤال السائل عدم جواز التأخیر من غیر عذر، و تقریر الإمام علیه السلام ما یکون مرتکزا فی ذهن السائل. فتأمل، هذا فی حال الاختیار و التمکن.

(1) قد تقدم أنه لا یجوز التأخیر الی الغد مع القدره بمقتضی روایه العلاء بن رزین، کما نقل عن المصنف «ره» التصریح بذلک فی النافع. و الظاهر عدم الإشکال فیه.

(2) قال فی الجواهر: بلا خلاف محقق معتد به أجده، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 60 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 60 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 60 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 274

..........

______________________________

المحکی عنهما مستفیض أو متواتر، بل فی المحکی عن المعتبر و المنتهی و التذکره نسبته الی إجماع العلماء کافه. انتهی.

و یشهد بذلک مفهوم روایه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المتمتع إذا کان شیخا کبیرا او امرأه تخاف الحیض یعجل طواف الحج قبل أن یأتی منی؟

فقال: نعم، من کان هکذا یعجّل. قال: و سألته عن الرجل یحرم بالحج من مکه ثم یری البیت خالیا فیطوف به قبل أن یخرج علیه شی ء؟ فقال: لا. الحدیث «1».

و استدل علی ذلک بما

عن ابی بصیر قال: قلت رجل کان متمتعا و أهل بالحج؟ قال: لا یطوف بالبیت حتی یأتی عرفات، فان هو طاف قبل ان یأتی منی من غیر عله فلا یعتد بذلک الطواف «2».

و عن الحسن بن علی عن ابیه قال: سمعت أبا الحسن الأول علیه السلام یقول: لا بأس بتعجیل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج یوم الترویه قبل خروجه إلی منی، و کذلک من خاف أمرا لا یتهیأ له الانصراف الی مکه أن یطوف و یودّع البیت ثم یمر کما هو من منی إذا کان خائفا «3».

و عن صفوان بن یحیی الأزرق عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن امرأه تمتعت بالعمره الی الحج ففرغت من طواف العمره و خافت الطمث قبل یوم النحر أ یصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتی منی؟ قال: إذا خافت أن تضطر الی ذلک فعلت «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 7.

(2). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 275

..........

______________________________

هذه هی الروایات الداله علی المنع فی حال الاختیار و الجواز مع العذر، و قد وردت روایات تدل علی جواز التقدیم مطلقا:

«منها» ما عن ابن بکیر و جمیل جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنهما سألاه عن المتمتع یقدم طوافه و سعیه فی الحج؟ فقال: هما سیان قدّمت أو أخّرت «1».

«و منها» ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا ابراهیم علیه السلام عن الرجل یتمتع

ثم یحل بالحج فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه قبل خروجه الی منی؟ فقال: لا بأس «2».

«و منها» ما عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل المتمتع یهلّ بالحج ثم یطوف و یسعی بین الصفا و المروه قبل خروجه الی منی؟ قال: لا بأس «3».

و قد دلت روایات علی جواز التقدیم فی صوره العذر:

«منها» ما عن ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری و معاویه بن عمار و حماد عن الحلبی جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس بتعجیل الطواف للشیخ الکبیر و المرأه تخاف الحیض قبل أن تخرج الی منی «4».

و عن اسماعیل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: لا بأس أن یعجل الشیخ الکبیر و المریض و المرأه و المعلول طواف الحج قبل أن یخرج الی منی «5».

و عن علی بن ابی حمزه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل یدخل مکه و معه نساء قد أمرهن فیتمتعن قبل الترویه بیوم أو یومین أو ثلاثه فیخشی علی بعضهن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 3.

(4). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 4.

(5). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 276

إلا للمریض و المرأه التی تخاف الحیض و الشیخ العاجز (1)، و یجوز التقدیم للقارن و المفرد (2) علی کراهیه.

______________________________

الحیض؟ فقال: إذا فرغن من متعتهن و

أحللن فلینظر الی التی یخاف علیها الحیض فیأمرها فتغتسل و تهلّ بالحج من مکانها ثم تطوف بالبیت و بالصفا و المروه، فإن حدث بها شی ء قضت بقیه المناسک و هی طامث. فقلت: أ لیس قد بقی طواف النساء؟ قال:

بلی. فقلت: فهی مرتهنه حتی تفرغ منه؟ قال: نعم. قلت: فلم لا یترکها حتی تقضی مناسکها؟ قال: یبقی علیها منسک واحد أهون علیها من أن یبقی علیها المناسک کلها مخافه الحدثان. قلت: أبی الجمال أن یقیم علیها و الرفقه. قال: لیس لهم ذلک، تستعدی علیهم حتی یقیم علیها حتی تطهر و تقضی مناسکها «1».

(1) قد عرفت من الروایات السابقه جوازه لما ذکر فی المتن، و الجمع بین الروایات یقتضی عدم الجواز للمختار و لمن لا یکون له هذه الأعذار و الجواز للمذکورین.

(2) قال فی الجواهر: و کیف کان فلا خلاف أجده إلا من الحلبی أیضا فی أنه یجوز التقدیم للقارن و المفرد، بل فی محکی المعتبر نسبته الی فتوی الأصحاب، بل عن الشیخ و صریح الغنیه الإجماع علیه. انتهی.

و یدل علیه من النصوص ما عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن مفرد الحج أ یعجل طوافه أو یؤخره؟ قال: هو و اللّه سواء عجّله أو أخره «2».

و عن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن المفرد للحج یدخل مکه یقدم طوافه أو یؤخره؟ فقال: سواء «3».

و عن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن مفرد الحج یقدّم طوافه أو یؤخره؟

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 64 من أبواب الطواف ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب اقسام الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب اقسام الحج

ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 277

[السابعه لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی]

(السابعه) لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی لمتمتع و لا لغیره اختیارا (1)،

______________________________

قال: یقدّمه. فقال رجل الی جنبه: لکن شیخی لم یفعل ذلک، کان إذا قدم أقام بفخ حتی إذا رجع الناس الی منی. فقلت له: من شیخک؟ فقال: علی بن الحسین، فسألت عن الرجل فإذا هو أخو علی بن الحسین لأمه «1».

أقول: و تقدم ما یدل علی تساوی المفرد و القارن إلا فی السیاق، و أما کراهیه ذلک فقد أفتی بذلک المصنف «ره» و نقل صاحب الجواهر أیضا عن القواعد، و لیس علیها دلیل قاطع. و اللّه العالم.

و قد یقال: إن دلیل التسامح قائم فی اثبات الکراهیه.

و فیه: ان دلیله علی فرض تمامیته مختص بالمستحبات و لا یشمل المکروهات کما ذکر التفصیل فی محله.

و قد استشکل بعض فی إثبات الاستحباب بذلک، بأن العقل یحکم بأن العبد إذا أتی بشی ء برجاء المطلوبیه للمولی مع احتمال المطلوبیه له تعالی یحکم باستحقاق العبد للثواب، فالدلیل الشرعی لا یدل علی أزید من ذلک، فیکون الدلیل إرشادا الی حکم العقل، و لا یدل علی استحباب.

لکن یمکن أن یقال: إن المقدار الذی یستقل العقل به هو الثواب و الأجر لا الثواب الموعود و المبلغ علی ذلک، أما ترتب الثواب الموعود و المبلغ فلا بد من جهه أمر المولی بذلک و الوعد ترتبه علی فعله. فتأمل.

(1) قال فی المدارک فی شرح قول المصنف «ره»: فهو مذهب الأصحاب لا أعرف به مخالفا. انتهی.

و قال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده کما اعترف غیر واحد، بل یمکن دعوی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 14 من أبواب اقسام الحج ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید

حسن)، ج 3، ص: 278

و یجوز مع الضروره و الخوف من الحیض (1).

______________________________

تحصیل الإجماع علیه، مضافا الی النصوص. انتهی.

و یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار فی حدیث: ثم اخرج الی الصفا فاصعد علیه و اصنع کما صنعت یوم دخلت مکه، ثم ائت المروه فاصعد علیها و طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه، فاذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع الی البیت و طف به اسبوعا آخر ثم تصلی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام، ثم قد أحللت من کل شی ء و فرغت من حجک کله و کل شی ء أحرمت منه «1».

و لا شک أن «ثم» للترتیب فلا یجوز غیره.

و عن احمد بن محمد عمن ذکره قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: جعلت فداک متمتع زار البیت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعی؟ قال: لا یکون السعی إلا قبل طواف النساء. و کذلک غیرهما من الأخبار الداله علی ذلک.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده أیضا، بل فی المدارک أنه مقطوع به فی کلام الأصحاب، لنفی الحرج و فحوی ما تقدم من نظائره. انتهی.

و استدل علی ذلک بما عن سماعه بن مهران عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال:

سألته عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا و المروه؟

قال: لا یضره یطوف بین الصفا و المروه و قد فرغ من حجه «2». بعد حمله علی حال الضروره أو النسیان أو الجهل جمعا بینه و بین غیره، و بفحوی ما رواه أبو أیوب ابراهیم بن عثمان الخزاز قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام إذ دخل

علیه رجل فقال: أصلحک اللّه إن معنا امرأه حائضا و لم تطف طواف النساء فأبی الجمال أن یقیم علیها. قال: فأطرق و هو یقول: لا تستطیع أن تتخلّف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمالها، تمضی فقد تم حجّها.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب زیاره البیت ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب من أبواب الطواف ح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 279

[الثامنه من قدّم طواف النساء علی السعی ساهیا أجزأه]

(الثامنه) من قدّم طواف النساء علی السعی ساهیا أجزأه (1)، و لو کان عامدا لم یجز (2).

[التاسعه قیل لا یجوز الطواف و علی الطائف برطله]

(التاسعه) قیل لا یجوز الطواف و علی الطائف برطله (3)، و منهم من خص ذلک بطواف العمره نظرا الی تحریم تغطیه الرأس.

______________________________

یقال: فاذا جاز ترک الطواف من أصله للضروره جاز تقدیمه بطریق أولی، و مع ذلک فلا ینبغی ترک الاحتیاط فی ذلک و لو بالاستنابه، لاحتمال عدم الإجزاء مع مخالفه الترتیب و بقاؤه فی الذمه و بقاؤهن علی الحرمه، و الاحتیاط فی أمر الفروج أولی.

(1) قد نقل ذلک عن جمع من الأساطین، و یدل علیه ما رواه سماعه کما تقدم فی المسأله السابقه، و هذه الروایه و إن کانت مطلقه حتی فی صوره العمد أن یتقدمه إلا أنه لا یتصور للعالم أن یتعبد و یتقرب بشی ء یعلم انه مخالف لما أمر اللّه، و لکنه یشمل الساهی و الناسی و الجاهل، إلا أن یدل دلیل علی اخراج شی ء منها.

(2) هذا علی القاعده کما أشرنا الیه، و لا إشکال فیه، فانه خارج عن الإطلاق قطعا.

(3) نقل عن الشیخ «ره» فی النهایه عدم الجواز، و البرطله بضم الباء و الطاء و سکون الراء بین الباء و الطاء و لام مفتوحه مشدده أو مخففه علی قول: قلنسوه طویله کانت تلبسها الیهود قدیما علی ما ذکره بعض.

و استدل علیه بما رواه زیاد بن یحیی الحنظلی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تطوفن بالبیت و علیک برطله «1».

و ما عن یزید بن خلیفه قال: رآنی أبو عبد اللّه علیه السلام أطوف حول الکعبه و علیّ برطله، فقال لی بعد ذلک: قد رأیتک تطوف حول الکعبه و علیک برطله، لا تلبسها حول الکعبه

فإنها من زی الیهود «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 67 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 280

[العاشره من نذر أن یطوف علی أربع قیل یجب علیه طوافان]

(العاشره) من نذر أن یطوف علی أربع قیل یجب علیه طوافان (1)، و قیل لا ینعقد النذر (2)، و ربما قیل بالأول إذا کان الناذر امرأه اقتصارا علی مورد النقل.

______________________________

و من جهه ضعف الخبرین لا یمکن الفتوی بمقتضاهما، و أما من جهه تغطیه الرأس فی مورد تحریمه فلم یختص بالبرطله بل یحرم کل ما یوجب تغطیه الرأس، بل لا یمکن الحکم بالکراهه أیضا کما لا یخفی، و لذا لا وجه لبیان موضوعه مع اختلاف الأقوال فیه کما فی الجواهر. و علی کل حال إن ثبت أنه من زی الیهود فالأولی اجتنابه فی جمیع الأحوال.

(1) قال فی الجواهر: و القائل الشیخ فی التهذیب و محکی النهایه و المبسوط و القاضی فی محکی المهذب و ابن سعید فی محکی الجامع، و اختاره الشهید «ره» فی اللمعه، و نسبه ثانیهما الی الشهره. انتهی.

و استدل علی ذلک بما عن السکونی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأه نذرت أن تطوف علی أربع؟ قال: تطوف اسبوعا لیدیها و اسبوعا لرجلیها «1».

و عن ابی الجهم عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن ابیه عن آبائه عن علی علیهم السلام أنه قال فی امرأه نذرت أن تطوف علی أربع؟ قال: تطوف اسبوعا لیدیها و اسبوعا لرجلیها «2».

(2) قال فی الجواهر: القائل ابن ادریس و تبعه غیره، لأنه نذر هیئه غیر مشروعه، و هل الباطل الهیئه الخاصه أو الطواف رأسا؟ و فی کشف

اللثام: تحتملهما عباره السرائر و القواعد و غیرهما، و الأول الوجه کما فی المنتهی، فعلیه طواف واحد علی رجلیه، إلا أن ینوی عند النذر أنه لا یطوف إلا علی هذه الهیئه فیبطل رأسا.

قلت: لا ریب فی أن المتجه البطلان مع فرض تقیید المنذور بها و عدم مشروعیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 70 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 70 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 281

[الحادیه عشره لا بأس أن یعوّل الرجل علی غیره فی تعداد الطواف]

(الحادیه عشره) لا بأس أن یعوّل الرجل علی غیره فی تعداد الطواف (1)

______________________________

الهیئه، إذ هو کمن نذر الصلاه علی هیئه غیر مشروعه، و کذا لو نذر الطواف علی رجل واحده و نحو ذلک. انتهی ما فی الجواهر.

أقول: أما إن کان الکلام مع قطع النظر عن النص فی الباب و کان البحث من حیث القواعد العامه فلا إشکال فی بطلان النذر، فما یقال من أن علیه طوافا واحدا علی رجلیه، ففیه ان البحث یکون فی من نذر نذرا واحدا و لا یکون البحث فی من نذر الطواف مطلقا و نذر أن یکون علی أربع حتی یکون نذرین أحدهما نذر الطواف و الآخر کونه علی أربع، و هذا غیر ما هو المتعارف عند الناذرین و أنه کما قال صاحب الجواهر من نذر الصلاه علی هیئه غیر مشروعه فهل یفتی أحد أن علیه صلاه علی الهیئه المشروعه، کلا لا یتفوه أحد بذلک.

و لکن الکلام و البحث مع ورود الروایه بذلک علی خلاف القواعد العامه، بل یکون تعبدا صرفا. فعلی هذا من استشکل فی سند الروایه فلا بد له من الاقتصار علی مورد الروایه، و هو ما کان الناذر امرأه، و الأرجح صحه

الروایه فإذا کانت الناذر امرأه فلا بد لها من العمل علی طبق الروایه.

(1) أما جواز تعویل الرجل علی صاحبه فی تعداد الطواف فیدل علیه ما رواه سعید الأعرج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الطواف أ یکتفی الرجل باحصاء صاحبه؟ فقال: نعم «1».

و یؤیده ما رواه الهذیل عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یتّکل علی عدد صاحبه فی الطواف أ یجزیه عنها و عن الصبی؟ فقال: نعم، ألا تری أنک مأتم بالإمام إذا صلیت خلفه، فهو مثله «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 66 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 282

لأنه کالأماره (1)، و لو شکا جمیعا عوّلا علی الأحکام المتقدمه (2).

______________________________

و الإشکال فی سند روایه سعید لیس بشی ء، فان الأظهر أن سعید الأعرج ثقه فالسند تام. و الظاهر من الروایه أنه لا بد و أن یکون صاحبه علی یقین من عدد الأشواط، و کذا یمکن أن یستظهر من الروایه أن الغیر یکون صاحبه عرفا لا مطلق الغیر و إن لم یکن صاحبه.

أما لزوم کون الطائف رجلا- کما فی الروایه- فمحل تأمل، من جهه الاشتراک فی الأحکام إلا فی أحکام خاصه.

(1) یظهر من المصنف «ره» أنه لا یری العمل بالخبرین، بل قال ذلک من جهه قول الغیر المثبت للمطلوب. و لکن لا یمکننا المساعده علی ذلک، فان الأمارات التی جعلها الشارع حجه فی کل الأمور مثل قول العدلین فلا إشکال فیه. و أما الأمارات التی جعلها الشارع حجه فی کل الأمور مثل قول العدلین فلا إشکال فیه. و أما الأمارات التی جعلها فی موارد خاصه فلا

یمکن التسریه الی غیر موردها مثل الظن فی عدد رکعات الصلاه، فلا یمکن الحکم فی حجیته فی عدد الأشواط.

و یؤکد ذلک ما تقدم من الروایات الداله علی من شک أ سته طاف أو سبعه؟ قال:

یستقبل، مثل روایه معاویه بن عمار، و غیرها قریب من ذلک، و لم یستثن من ظن علی أحد الطرفین أو تکون أماره علی إحداهما.

و أظهر من ذلک ما عن صفوان قال: سألته عن ثلاثه دخلوا فی الطواف، فقال واحد منهم احفظوا الطواف، فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد منهم سعی سته أشواط. قال: إن شکوا کلهم فلیستأنفوا، و إن لم یشکوا و علم کل واحد منهم ما فی یدیه فلیبنوا. و لم یقل الإمام علیه السلام فلیبن من شک علی علم من علم منهم. بل یمکن أن یقال: إن هذه الروایه تعارض روایه سعید الأعرج، إلا أن یقال: إن روایه سعید الأعرج فی من یکتفی بإحصاء صاحبه طواف هذا الطائف لا طواف نفسه. فتأمل و الاحتیاط طریق النجاه.

(2) قد تقدمت أحکام الشک فی عدد الأشواط، فراجع.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 283

[الثانیه عشره طواف النساء واجب فی الحج و العمره المفرده]

(الثانیه عشره) طواف النساء واجب فی الحج (1) و العمره المفرده (2)

______________________________

(1) قال فی الجواهر: طواف النساء واجب فی الحج بجمیع أنواعه اجماعا بقسمیه، بل المحکی منهما مستفیض کالنصوص. انتهی. تدل علی ذلک جمله من النصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: علی المتمتع بالعمره الی الحج ثلاثه أطواف بالبیت و سعیان بین الصفا و المروه، و علیه إذا قدم مکه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم علیه السلام و سعی بین الصفا و المروه ثم یقصّر و قد

أحل، هذه للعمره و علیه للحج طوافان و سعی بین الصفا و المروه، و یصلی عند کل طواف بالبیت رکعتین عند مقام ابراهیم «1».

و ما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: علی المتمتع بالعمره الی الحج ثلاثه أطواف بالبیت، و یصلی لکل طواف رکعتین و سعیان بین الصفا و المروه «2».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد، لیس بأفضل منه إلا بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت و صلاه رکعتین خلف المقام و سعی واحد بین الصفا و المروه و طواف بالبیت بعد الحج.

الحدیث «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المفرد للحج علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم و سعی بین الصفا و المروه و طواف الزیاره و هو طواف النساء، و لیس علیه هدی و لا أضحیه «4». و غیر ذلک من الروایات.

(2) قال فی الجواهر: کذلک هو واجب فی العمره المفرده المسماه بالمبتوله، بلا خلاف معتد به أجده فیه، بل عن المنتهی و التذکره الإجماع علیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 8.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 9.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(4). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 284

..........

______________________________

و استدل علی ذلک بما عن محمد بن عیسی قال: کتب أبو القاسم مخلّد بن موسی الرازی الی الرجل یسأله عن العمره المبتوله هل علی صاحبها طواف النساء

و العمره التی یتمتع بها الی الحج؟ فکتب: أما العمره المبتوله فعلی صاحبها طواف النساء، و أما التی یتمتع بها الی الحج فلیس علی صاحبها طواف النساء «1».

و ما عن ابراهیم بن ابی العلاء أنه قال لإبراهیم بن عبد الحمید یسأل له أبا الحسن موسی علیه السلام عن العمره المفرده علی صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب: أن نعم هو واجب لا بد منه، فدخل اسماعیل بن حمید فسأله عنها فقال: نعم هو واجب، فدخل بشیر بن اسماعیل بن عمار الصیر فی فسأله عنها فقال: نعم هو واجب «2».

و ما عن اسماعیل بن رباح قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء؟ قال: نعم «3».

و ما عن ابراهیم بن عبد الحمید عن عمر أو غیره عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

المعتمر یطوف و یسعی و یحلق، قال: و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر «4».

و هذه الروایه و إن عمت المتمتع بها إلا أنها مختصه بما عرفت.

و تعارض هذه الروایات بظاهرها روایات أخری:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دخل المعتمر من غیر تمتع و طاف بالکعبه و صلی رکعتین عند مقام ابراهیم و سعی بین الصفا و المروه فلیلحق بأهله إن شاء «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 8.

(4). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 2.

(5). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب العمره ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 285

دون

المتمتع بها (1)،

______________________________

قال فی الجواهر: هو غیر صریح فی وحده الطواف، اذ یحتمل أنه طاف ما یجب علیه و صلی لکل واحد رکعتین، بل ربما قیل إن ظاهره ذلک.

و مما یقال ظاهرها مخالف لما تقدم من وجوبه فی العمره المفرده، ما رواه صفوان بن یحیی قال: سأله ابو حارث عن رجل تمتع بالعمره الی الحج فطاف و سعی و قصّر هل علیه طواف النساء؟ قال: لا، انما طواف النساء بعد الرجوع من منی «1».

و فیه: إن ظاهر الروایه نفی لزوم طواف النساء فی العمره المتمتع بها بعد التقصیر، و صرّح الإمام علیه السلام أن علیه طواف النساء بعد الرجوع من منی، و لا ربط له بالمقام من وجوب طواف النساء فی الحج أو فی العمره المفرده.

«و منها» مرسل یونس رواه قال: لیس طواف النساء إلا علی الحاج «2».

«و منها» ما عن ابی خالد مولی علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن مفرد العمره علیه طواف النساء؟ قال: لیس علیه طواف النساء «3».

و هذه الروایات بعضها صحیح من حیث السند، فإن أمکن الحمل علی ما قلنا فلا إشکال، و مع عدم إمکان الحمل المذکور أو حمل غیرها فلا اعتبار بها من حیث إعراض المشهور عنها، فلا إشکال فی المقام.

(1) قال فی الجواهر فی شرح کلام المصنف «ره» قال: فإنه لا یجب فیها بلا خلاف محقق أجده فیه، و إن حکاه فی اللمعه عن بعض الأصحاب، و أسنده فی الدروس الی النقل لکن لم یعیّن القائل و لا ظفرنا به و لا أحد ادّعاه سواه، بل فی المنتهی لا أعرف فیه خلافا، بل عن بعض الإجماع علی عدم الوجوب، و لعله کذلک، و قد

استقر المذهب الآن علیه،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 10.

(3). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 286

..........

______________________________

بل و قبل الآن. انتهی.

و یدل علیه مضافا الی النصوص المتقدمه جمله من النصوص:

«منها» ما عن زراره بن أعین قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: کیف أتمتع؟ قال:

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 286

تأتی الوقت فتلبّی بالحج، فإذا دخلت مکه طفت البیت و صلیت رکعتین خلف المقام و سعیت بین الصفا و المروه و قصرت و أحللت من کل شی ء، و لیس لک أن تخرج من مکه حتی تحج «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فرغت من سعیک و انت متمتع فقصّر من شعرک و من جوانبه و لحیتک و خذ من شاربک و قلّم أظفارک و أبق منها لحجّک، فإذا فعلت ذلک فقد أحللت من کل شی ء یحل منه المحرم و أحرمت منه، فطف بالبیت تطوعا ما شئت «2».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: طواف المتمتع أن یطوف بالکعبه و یسعی بین الصفا و المروه و یقصر من شعره، فإذا فعل ذلک فقد أحل «3».

و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم ائت منزلک فقصّر من شعرک و حل لک کل شی ء «4».

«و منها» ما عن الحلبی قال: قلت لأبی عبد

اللّه علیه السلام: جعلت فداک إنی لما قضیت نسکی للعمره أتیت أهلی و لم أقصر. قال: علیک بدنه. قال: قلت إنی لما أردت ذلک

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب التقصیر ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 287

و هو لازم للرجال و النساء و الصبیان و الخناثی (1).

______________________________

منها و لم یکن قصّرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال: رحمها اللّه کانت أفقه منک، علیک بدنه و لیس علیها شی ء «1».

و ما عن محمد الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه متمتعه عاجلها زوجها قبل أن تقصّر، فلما تخوفت أن یغلبها أهوت الی قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافیرها هل علیها شی ء؟ قال: لا، لیس کل أحد یجد المقاریض «2».

و لا معارض لهذه الروایات إلا روایه سلیمان بن حفص المروزی عن الفقیه علیه السلام قال: إذا حج الرجل فدخل مکه متمتعا فطاف بالبیت و صلی رکعتین خلف مقام ابراهیم علیه السلام و سعی بین الصفا و المروه و قصّر فقد حل له کل شی ء ما خلا النساء، لأن علیه لتحلّه النساء طوافان و صلاه «3».

و هذه الروایه معرض عنها لدی المشهور، فلا عبره بها.

و أما ما یقال: من أن المحتمل فی الطواف هو طواف الحج لا طواف العمره.

ففیه: إن بعد طواف الحج و بعد سعیه لیس علیه التقصیر، فلا بد و أن یکون المراد منه هو طواف العمره و سعیه، مضافا الی أن فی الروایه

یکون دخل مکه متمتعا.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف معتد به، بل عن المنتهی و التذکره الإجماع علیه فی الجمله. انتهی.

و یدل علیه من النصوص ما رواه الحسین بن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخصیان و المرأه الکبیره أ علیهم طواف النساء؟ قال: نعم علیهم الطواف کلهم «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب التقصیر ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب التقصیر ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب الطواف ح 7.

(4). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 1 ص 389.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 288

..........

______________________________

«و منها» ما عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لو لا ما منّ اللّه به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا الی منازلهم، و لا ینبغی لهم أن یمسوا نساءهم، یعنی لا تحل لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت اسبوعا أخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروه، و ذلک علی الرجال و النساء واجب «1».

هذا علی فرض کون «یعنی» من کلام الإمام علیه السلام.

و ما رواه حفص بن البختری عن العلاء بن صبیح و عبد الرحمن بن الحجاج و علی بن رئاب و عبد اللّه بن صالح کلهم یروونه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المرأه المتمتعه إذا قدمت مکه ثم حاضت تقیم ما بینها و بین الترویه، فان طهرت طافت بالبیت وسعت بین الصفا و المروه، و إن لم تطهر الی یوم الترویه اغتسلت و احتشت ثم سعت بین الصفا و المروه ثم خرجت الی منی، فاذا قضت المناسک وزارت بالبیت طافت بالبیت طوافا لعمرتها

ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت، فاذا فعلت ذلک فقد حلّت من کل شی ء یحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها «2».

ثم لا یخفی أنه لم یدل دلیل خاص علی لزوم طواف النساء علی الصبیان، إلا أنه بعد ورود الدلیل علی طریق إحرامهم مع تفاصیله التی قد تقدم البحث فیها لا بد من إحلالهم بما یکون محلّا للبالغین، لشمول الأدله. مضافا الی أن ما ینقل عن المنتهی و غیره ادّعاء الإجماع علیه.

ثم إن الظاهر من الأدله أن طواف النساء و صلاته لیسا من نسک الحج، بل هما واجبان مستقلان، فترکهما و لو عمدا لا یوجب فساد الحج. و یمکن أن یستدل علیه بما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی القارن: لا یکون قران إلا بسیاق الهدی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 289

..........

______________________________

و علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم و سعی بین الصفا و المروه و طواف بعد الحج و هو طواف النساء «1».

و أیضا عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: القارن لا یکون إلا بسیاق الهدی، و علیه طواف بالبیت و رکعتان عند مقام ابراهیم علیه السلام و سعی بین الصفا و المروه و طواف بعد الحج و طواف النساء «2».

و ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما نسک الذی یقرن بین الصفا و المروه مثل نسک المفرد، لیس بأفضل منه إلا بسیاق الهدی، و علیه

طواف بالبیت و صلاه رکعتین خلف المقام و سعی واحد بین الصفا و المروه و طواف بالبیت بعد الحج. الحدیث «3».

فالمستفاد من هذه النصوص أن طواف النساء خارج عن الحج، و هو أمر مستقل یوجب حلیه ما حرم علی المحرم من التماس مع النساء بتفصیل تقدم فی محلّه.

و یستفاد أیضا ما عن ابی أیوب ابراهیم بن عثمان الخرّاز قال: کنت عند ابی عبد اللّه علیه السلام إذ دخل علیه رجل فقال: أصلحک اللّه إن معنا امرأه حائضا و لم تطف طواف النساء فأبی الجمال أن یقیم علیها. قال: فأطرق و هو یقول: لا تستطیع أن تتخلف عن أصحابها و لا یقیم علیها جمالها، تمضی فقد تم حجها «4».

بتقریب أنه علیه السلام قال «تم حجّها»، فیستفاد منه أن طواف النساء خارج عن حقیقه الحج. لکن یحتمل أن یکون هذا الحکم مختصا بحال الاضطرار، و لکن لا اضطرار فانها یمکن لها الاستنابه. مضافا الی أنه قد یستفاد من کلام الامام علیه السلام معرفا من مجموع ما قاله أن عله الحکم تمامیه الحج علی نحو العام و نحو الکلی مع التأمل فیه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 13.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 12.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 84 من أبواب الطواف ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 290

[القول فی السعی]
[مقدمات السعی]

القول فی السعی و مقدماته عشره، کلها مندوبه: الطهاره (1)،

______________________________

(1) قال فی الجواهر: منها الطهاره من الأحداث وفاقا للمشهور شهره عظیمه کادت تکون اجماعا، بل فی محکی المنتهی نسبته الی علمائنا مشعرا به، بل هی

کذلک، إذ لم یحک الخلاف فیه إلا من العمّانی. انتهی.

و استدل علی عدم وجوبها بما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء إلا الطواف فان فیه صلاه و الوضوء أفضل «1».

و عن رفاعه بن موسی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أشهد شیئا من المناسک و أنا علی غیر وضوء. قال: نعم إلا الطواف بالبیت فإن فیه صلاه «2».

و عن زید الشحام عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یسعی بین الصفا و المروه علی غیر وضوء؟ فقال: لا بأس «3».

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن معاویه بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه طافت بین الصفا و المروه و حاضت بینهما. قال: تتمّ سعیها، و سأله عن امرأه طافت بالبیت ثم حاضت قبل أن تسعی. قال: تسعی «4».

و عن یحیی الأزرق قلت لأبی الحسن علیه السلام: رجل سعی بین الصفا و المروه ثلاثه اشواط أو أربعه ثم بال ثم أتمّ سعیه بغیر وضوء؟ فقال: لا بأس، و لو أتم مناسکه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 291

و استلام الحجر و الشرب من زمزم، و الصب علی الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر (1)،

______________________________

بوضوء لکان أحب إلیّ «1».

و عن العمانی أنه استدل علی وجوب الطهاره بما رواه الحلبی قال: سألت

أبا عبد اللّه علیه السلام عن المرأه تطوف بین الصفا و المروه و هی حائض؟ قال: لا، إن اللّه یقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ «2».

و عن ابن فضال قال: قال أبو الحسن علیه السلام: لا تطوف و لا تسعی إلا بوضوء «3».

و عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یصلح أن یقضی شیئا من المناسک و هو علی غیر وضوء؟ قال: لا یصلح إلا بوضوء «4».

و الجمع بین هذه الأخبار و الأخبار المتقدمه هو أنه تحمل هذه الأخبار علی الکراهه، لأن حمل الظاهر علی النص هو الجمع العرفی، بلا إشکال، فإن الروایات الداله علی عدم الاشتراط نص فی عدم الاشتراط، و هذه الروایات تکون ظاهره فی الاشتراط، و بالأخص أن روایه معاویه بن عمار و رفاعه بن موسی ظاهره فی أن عله اشتراط الطهاره فی الطواف أیضا، لأن فیه الصلاه، فیکون بمنزله بیان الحکم مع علته، فکأنه قال علیه السلام: لا بأس أن تقضی المناسک کلها علی غیر وضوء لأنه لیس فیها الصلاه إلا فی الطواف فان فیه صلاه. مضافا الی ذکر بیان وجه الجمع من قوله علیه السلام: و الوضوء أفضل.

(1) ففیما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فرغت من

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 7.

(4). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب السعی ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 292

و أن یخرج من الباب المحاذی للحجر (1)،

______________________________

الرکعتین فائت الحجر

الأسود فقبّله و استلمه و أشر الیه فانه لا بد من ذلک، و قال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج الی الصفا فافعل، و تقول حین تشرب «اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم»، و بلغنا أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال حین نظر الی زمزم: لو لا أن أشق علی أمتی لأخذت منه ذنوبا أو ذنوبین «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فرغ الرجل من طوافه و صلی رکعتین فلیأت زمزم و یستق منه ذنوبا او ذنوبین، فلیشرب منه و لیصب علی رأسه و ظهره و بطنه، و یقول «اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء و سقم» ثم یعود الی الحجر الأسود «2».

و عن علی بن مهزیار قال: رأیت أبا جعفر الثانی علیه السلام لیله الزیاره طاف طواف النساء و صلی خلف المقام ثم دخل زمزم فاستقی منها بیده، بالدلو الذی یلی الحجر و شرب منه و صب علی بعض جسده ثم اطلع فی زمزم مرتین، و أخبرنی بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلک بسنه فعل مثل ذلک «3».

و عن حفص بن البختری عن ابی الحسن موسی علیه السلام و عن ابن ابی عمیر عن حماد بن عثمان عن عبید اللّه بن علی الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب أن تستقی من ماء زمزم دلوا أو دلوین فتشرب منه و تصب علی رأسک و جسدک، و لیکن ذلک من الدلو الذی بحذاء الحجر.

(1) و یدل علی رجحانه ما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه

علیه السلام أن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب السعی ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب السعی ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 293

و أن یصعد علی الصفا (1)، و یستقبل الرکن العراقی، و یحمد اللّه عز و جل و یثنی علیه (2)، و یطیل الوقوف علی الصفا، و یکبّر اللّه سبعا و یهلّله سبعا و یقول «لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت

______________________________

رسول اللّه (ص) حین فرغ من طوافه و رکعتیه قال: ابدأ بما بدأ اللّه عز و جل من إتیان الصفا، إن اللّه عز و جل یقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ قال ابو عبد اللّه علیه السلام: ثم اخرج الی الصفا من الباب الذی خرج منه رسول اللّه (ص) و هو الباب الذی یقابل للحجر الأسود، حتی تقطع الوادی و علیک السکینه و الوقار. الحدیث (0).

(1) فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فاصعد علی الصفا حتی تنظر الی البیت و تستقبل الرکن الذی فیه الحجر الأسود فاحمد اللّه عز و جل و اثن علیه.

(2) ثم اذکر من آلائه و بلائه و حسن ما صنع إلیک ما قدرت علی ذکره، ثم کبّر اللّه سبعا و احمده سبعا و هلّله سبعا و قل «لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حیّ لا یموت و هو علی کل شی ء قدیر» ثلاث مرات، و

صل علی النبی صلی اللّه علیه و آله و قل «اللّه اکبر، الحمد للّه علی ما هدانا، و الحمد للّه علی ما أولانا، و الحمد للّه الحی القیوم، و الحمد للّه الحی الدائم» ثلاث مرات، و قل «أشهد أن لا إله إلا اللّه و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، لا نعبد إلا إیاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون» ثلاث مرات «اللهم إنی أسألک العفو و العافیه و الیقین فی الدنیا و الآخره» ثلاث مرات «اللهم آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ» ثلاث مرات، ثم کبّر اللّه مائه مره و هلّل مائه مره و احمد اللّه مائه مره و سبح مائه مره، و تقول «لا إله إلا اللّه وحده وحده (و خ) أنجز وعده و نصر عبده و غلب الأحزاب وحده، فله الملک و له الحمد وحده وحده».

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 294

بیده الخیر و هو علی کل شی ء قدیر» ثلاثا، و یدعو بالدعاء المأثور (1).

______________________________

(1) اللهم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، اللهم انی أعوذ بک من ظلمه القبر و وحشته، اللهم أظلنی فی ظل عرشک یوم لا ظل إلا ظلّک. و اکثر من أن تستودع ربک دینک و نفسک و أهلک، ثم تقول «استودع اللّه الرحمن الرحیم الذی لا تضیع ودائعه دینی و نفسی و أهلی، اللهم استعملنی علی کتابک و سنه نبیّک و توفنی علی ملّته و أعذنی من الفتنه»، ثم تکبر ثلاثا ثم تعیدها مرتین، ثم تکبر واحده ثم تعیدها، فإن لم تستطع هذا فبعضه. و قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إن رسول اللّه (ص) کان یقف

علی الصفا بقدر ما یقرأ سوره البقره مترتلا (مترسلا خ) «1».

و أما قوله: و یطیل الوقوف علی الصفا، فتدل علیه هذه الجمله الأخیره من الروایه، و عن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام: کیف یقول الرجل علی الصفا و المروه؟

قال: یقول «لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شی ء قدیر» ثلاث مرات «2».

و عن علی بن النعمان یرفعه قال: کان أمیر المؤمنین علیه السلام إذا صعد الصفا استقبل الکعبه، ثم یرفع یدیه ثم یقول «اللهم اغفر لی کل ذنب أذنبته، فان عدت فعد علیّ بالمغفره فانک أنت الغفور الرحیم، اللهم افعل بی ما أنت أهله فانک إن تفعل بی ما أنت أهله ترحمنی و إن تعذبنی فأنت غنی عن عذابی و أنا محتاج الی رحمتک، فیا من أنا محتاج الی رحمته ارحمنی، اللهم لا تفعل بی ما أنا أهله فانک إن تفعل بی ما أنا أهله تعذبنی و لن تظلمنی، أصبحت أتقی عدلک و لا أخاف جورک، فیا من هو عدل لا یجور ارحمنی» «3».

و أما استحباب إطاله الوقوف علی الصفا فتدل علیه الجمله الأخیره من روایه معاویه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب السعی ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب السعی ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 295

و الواجب فیه أربعه: النیه (1)، و البدأه بالصفا، و الختم بالمروه (2)،

______________________________

بن عمار، و کذا یشهد به ما رواه حماد المنقری قال: قال لی ابو عبد اللّه علیه السلام: إن أردت أن یکثر مالک

فأکثر الوقوف علی الصفا «1».

و عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام قال: لیس علی الصفا شی ء موقت «2».

و عن جمیل قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: هل من دعاء موقت أقوله علی الصفا و المروه؟ فقال: تقول إذا وقفت (صعدت خ) علی الصفا «لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو علی کل شی ء قدیر» «3». قال فی الوسائل: المراد بهذا الاستحباب المؤکد و بالذی قبله نفی الوجوب، و هذا محتمل.

(1) اعتبار النیه فیه بلا شک و شبهه فیه، لأنه من العبادات و اشتراط النیه فیها من أوضح الواضحات، و کذا قصد القربه. و لا بد من تعیین أنه من العمره أو من الحج، فإن التمیز یکون بالنیه و لو إجمالا.

(2) البدء بالصفا و الختم بالمروه هو المعروف بین العلماء رضوان اللّه علیهم، بل صار فعلا کالواضحات. قال فی المدارک: هذا قول العلماء کافه، و النصوص الوارده مستفیضه.

انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا الی النصوص. انتهی.

و تدل علیه من النصوص ما تقدمت منها من روایه ابن عمار من قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ابدأ بما بدأ اللّه عز و جل به من إتیان الصفا، إن اللّه عز و جل یقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ و من قول أبی عبد اللّه علیه السلام: ثم اخرج الی الصفا- الی آخر

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب السعی ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب السعی ح 4.

کتاب

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 296

..........

______________________________

الحدیث «1».

و ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من بدأ بالمروه قبل الصفا فلیطرح ما سعی و یبدأ بالصفا قبل المروه «2».

و أیضا عنه فی حدیث قال: و ان بدأ بالمروه فلیطرح و یبدأ بالصفا «3».

و عن علی بن ابی حمزه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل بدأ بالمروه قبل الصفا؟ قال: یعید، ألا تری أنه لو بدأ شماله قبل یمینه فی الوضوء أراد أن یعید الوضوء «4».

و قریب منها ما عن علی الصائغ «5».

الظاهر من إطلاق الروایات أن اللازم الصدق العرفی من استیعاب المسافه التی بین الصفا و المروه فی الذهاب و الإیاب، فیلزم أن یکون البدء من أول جزء من الصفا و یختم الی المروه، و الأحوط الذی لا یترک أن یلصق عقبه بالصفا فی الابتداء و إلصاق أصابع رجلیه به فی العود و بالعکس فی المروه، و عن التذکره لزوم ذلک، و الأحوط أیضا الصعود علی الصفا و علی المروه کما تضمنت الأخبار المتقدمه فیما رواه ابن عمار و غیره.

و عن علی بن اسباط عن مولی لأبی عبد اللّه علیه السلام من أهل المدینه قال: رأیت أبا الحسن موسی علیه السلام صعد المروه فألقی نفسه علی الحجر الذی فی أعلاها فی سیرتها و استقبل الکعبه «6».

مضافا الی أن فی الروایات التصریح ضمن الأدعیه بقوله علیه السلام «علی الصفا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب السعی ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب السعی ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب السعی ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب

السعی ح 4.

(5). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب السعی ح 5.

(6). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب السعی ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 297

و أن یسعی سبعا یحتسب ذهابه شوطا و عوده آخر (1).

______________________________

و علی المروه»، مثل روایه زراره المتقدمه قال: سألت أبا جعفر علیه السلام کیف یقول الرجل علی الصفا و المروه «1». و لم یقل عند الصفا و المروه، فاللازم الصعود علیها، فلا یترک الاحتیاط بالصعود علی الصفا، و لا أقل من الصعود علی أربع درجات منها و الصعود الی تمام درجات المروه.

و أما الصفا و المروه فمشهوران فی هذا الزمان و لیسا مجهولین حتی یعرّفا، و قالوا: الصفا أنف من جبل أبی قبیس بإزاء الضلع الذی بین الرکن العراقی و الیمانی. و عن تهذیب النووی: ان ارتفاعه الآن إحدی عشره درجه، و فوقها أزج کأیوان و عرصه فتحه هذا الأزج نحو خمسین قدما.

و عن کشف اللثام: و الظاهر من ارتفاعه الآن سبع درج، و ذلک لجعلهم التراب علی أربع منها، کما حفروا الأرض فی هذه الأیام فظهرت الدرجات الأربع. انتهی.

و أما المروه ففی المصباح المنیر: المرو الحجاره البیض، الواحده المروه، و سمی بالواحده الجبل المعروف بمکه. انتهی.

و عن النووی: هی درجتان. و عنه أیضا علیها أزج کأیوان و عرصتها تحت الأزج نحو اربعین قدما فمن وقف علیها کان محاذیا للرکن العراقی و تمنعه العماره من رؤیته. انتهی.

و کیف کان هما الآن معروفان بلا احتیاج الی التعریف، و اللازم المشی فی هذا الطریق الموجود المألوف بلا انحراف الی الطریق الآخر.

(1) قال فی الجواهر عند شرح قول المصنف هذا: فاتیانه من الصفا الی المروه و منها الیه

شوطان لا شوط واحد بلا خلاف أجده فیه بیننا بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا الی النصوص المستفیضه أو المتواتره أو المقطوع بمضمونها. انتهی.

و من النصوص الداله علی ذلک ما رواه معاویه بن عمار المتقدمه و فیها: ثم طف بینهما

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب السعی ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 298

و یستحب أربعه: أن یکون ماشیا و لو کان راکبا جاز (1)، و المشی علی

______________________________

سبعه أشواط، تبدأ بالصفا و تختم بالمروه، ثم قصّر. الحدیث «1».

و ما رواه هشام بن سالم قال: سعیت بین الصفا و المروه أنا و عبید اللّه بن راشد، فقلت له: تحفظ علیّ، فجعل یعد ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، فأتممنا أربعه عشر شوطا، فذکرنا لأبی عبد اللّه علیه السلام فقال: قد زادوا علی ما علیهم، لیس علیهم شی ء «2». و غیرهما من الروایات.

و یجب فی السعی أن یکون ذهابه و إیابه بالطریق المعهود، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر أو أی طریق آخر لم یجز. و یجب أیضا استقبال المطلوب بوجهه، فلو مشی القهقری لم یجز کما صرح بذلک غیر واحد، لأنه خلاف المعهود و النصوص منصرفه عنها، فلا یتحقق الامتثال به. نعم لا یضر فیه الالتفات بالوجه الی الیمین أو الیسار أو الخلف عند الذهاب أو الایاب، لإطلاق النصوص. و لم یدل دلیل علی التقیید، و الظاهر أن اللازم هو السعی بین الجبلین. فالسعی علی العماره المبنیه علیهما فی الحال الحاضر لا یجزی، فانه سعی بین ما فوق الجبلین لا بینهما، و ظاهر النصوص اعتبار بینهما لا فوقهما.

(1) ففیما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

سألته عن الرجل یسعی بین الصفا و المروه راکبا. قال: لا بأس، و المشی أفضل «3».

و عن ابن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن المرأه تسعی بین الصفا و المروه علی دابه أو بعیر؟ فقال: لا بأس بذلک، و سألته عن الرجل یفعل ذلک؟ فقال: لا بأس «4». و غیر ذلک من الروایات.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب السعی ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب السعی ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب السعی ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 299

طرفیه، و الهروله ما بین المناره و زقاق العطارین ماشیا کان أو راکبا (1)، و لو

______________________________

(1) قال فی الجواهر: المشی علی طرفیه- أی أول السعی و آخره أو طرفی المسعی.

انتهی.

و یدل علی ما ذکره المصنف «ره» جمیعا ما رواه ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ثم انحدر ماشیا و علیک السکینه و الوقار حتی تأتی المناره و هی طرف المسعی، فاسع ملؤ فروجک و قل «بسم اللّه و اللّه أکبر و صلی اللّه علی محمد و آله» و قل «اللهم اغفر و ارحم و اعف عما تعلم إنک أنت الأعز الأکرم» حتی تبلغ المناره الأخری. قال: و کان المسعی أوسع مما هو الیوم، و لکن الناس ضیّقوه، ثم امش و علیک السکینه و الوقار، فاصعد علیها حتی یبدو لک البیت، فاصنع علیها کما صنعت علی الصفا، ثم طف بینهما سبعه أشواط تبدأ بالصفا و تختم بالمروه، ثم قصّر. الحدیث «1».

و رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن

ابن عمیر عن معاویه بن عمار نحوه، إلا أنه قال: حتی تبلغ المناره الأخری، فاذا جاوزتها فقل «یا ذا المن و الفضل و الکرم و النعماء و الجود اغفر لی ذنوبی إنه لا یغفر الذنوب إلا أنت» ثم امش- و ذکر بقیه الحدیث الی قوله: و تختم بالمروه «2».

و عن سماعه قال: سألته عن السعی بین الصفا و المروه؟ قال: إذا انتهیت الی الدار التی علی یمینک عند أول الوادی فاسع حتی تنتهی الی أول زقاق عن یمینک بعد ما تجاوز الوادی الی المروه، فاذا انتهیت الیه فکف عن السعی و امش مشیا، و إذا جئت من عند المروه فابدأ من عند الزقاق الذی وصفت لک، فاذا انتهیت الی الباب الذی قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادی فاکفف عن السعی و امش مشیا، و إنما السعی علی الرجل و لیس علی النساء

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب السعی ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 300

نسی الهروله رجع القهقری و هرول موضعها (1)، و الدعاء فی سعیه ماشیا و مهرولا (2). و لا بأس أن یجلس فی خلال السعی للراحه (3).

______________________________

سعی «1».

و عن علی بن أسباط عن مولی لأبی عبد اللّه علیه السلام من أهل المدینه قال: رأیت أبا الحسن علیه السلام یبتدئ بالسعی من دار القاضی المخزومی و یمضی کما هو الی زقاق العطارین «2».

(1) یعنی رجع ماشیا الی الخلف من غیر التفات بالوجه حتی یصل الی موضع استحباب الهروله، قال فی المدارک: و هذا الحکم- أعنی استحباب تدارک الهروله علی هذا الوجه مع النسیان- ذکره الشیخ و جمع

من الأصحاب، و ربما کان مستنده ما رواه الشیخ مرسلا عن ابی عبد اللّه علیه السلام و أبی الحسن موسی علیه السلام أنهما قالا: من سهی عن السعی حتی یصیر من المسعی علی بعضه أو کله ثم ذکر فلا یصرف وجهه منصرفا و لکن یرجع القهقری الی المکان الذی یجب فیه السعی «3». انتهی.

و هذه الروایه قد ذکرها الصدوق «ره» أیضا مرسلا، فلا اعتبار بها من جهه الإرسال.

قال فی الجواهر بعد کلام: بل الأحوط أن لا یرجع مطلقا حذرا من الزیاده، و لعله لذا نسبه فی محکی المنتهی الی الشیخ «ره» مشعرا بنوع توقف فی العمل به. انتهی.

(2) قد تقدمت فی روایه ابن عمار و غیرها.

(3) قال فی الجواهر: فی الجلوس علی الصفا و المروه بلا خلاف أجده بل الإجماع بقسمیه علیه و بینهما علی المشهور. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یطوف

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب السعی ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب السعی ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب السعی ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 301

..........

______________________________

بین الصفا و المروه أ یستریح؟ قال: نعم ان شاء جلس علی الصفا و المروه و بینهما فلیجلس «1».

و عن معاویه بن عمار فی حدیث انه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه یجلس علیهما؟ قال: أو لیس هو ذا یسعی علی الدواب «2».

و عن معاویه بن عمار فی حدیث أنه قال لأبی عبد اللّه علیه السلام: یجلس علی الصفا و المروه؟ قال: نعم «3».

و عن

علی بن رئاب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یعیی فی الطواف أ له أن یستریح؟ قال: نعم یستریح ثم یقوم فیبنی علی طوافه فی فریضه أو غیرها، و یفعل ذلک فی سعیه و جمیع مناسکه «4».

و عن الحلبیین أنهما منعا من الجلوس بین الصفا و المروه إلا مع الإعیاء، و یمکن أن یکون دلیلهما ما عن عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یجلس بین الصفا و المروه إلا من جهد «5». و قد یحمل هذا النهی فی هذه الروایه علی الکراهه، من جهه جواز السعی راکبا، فانه ملازم للجلوس غالبا، و هو عام لحالتی الاختیار و الاضطرار إجماعا.

و یشیر إلیه ما تقدم من روایه ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه یجلس علیهما؟ قال: أو لیس هو ذا یسعی علی الدواب. و هذا فی قوه الجواب له بنعم مع تعلیله بما یعم الجلوس بینهما، و هذا التعلیل یوجب قوه العموم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب السعی ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب السعی ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب الطواف ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب السعی ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 302

[مسائل]
[الأولی) السعی رکن]

و یلحق بهذا الباب مسائل:

(الأولی) السعی رکن من ترکه عامدا بطل حجه (1)، و لو کان ناسیا وجب

______________________________

فی الجواز فی حال الاختیار و الاضطرار.

و لعل حمل روایه عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه علی الکراهه

أولی من تخصیص الجواز بالجهد. فتأمل. و علی کل حال لا معارض لجواز الجلوس علی الصفا و المروه، فإن فی روایه عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه یکون النهی عن الجلوس بینهما من غیر جهد، فإطلاق دلیل الجواز بالنسبه الی الجلوس علیهما محکم.

(1) قال فی المنتهی فی شرح ذلک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، حکاه فی التذکره و المنتهی. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما صریحا و ظاهرا مستفیض کالنصوص. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل ترک السعی متعمدا؟ قال: علیه الحج من قابل «1».

و ما رواه أیضا قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: من ترک السعی متعمدا فعلیه الحج من قابل «2».

و عنه أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنه قال فی رجل ترک السعی متعمدا؟ قال: لا حج له «3». کل ذلک مضافا الی أنه موافق للقواعد العامه من بطلان العمل إذا لم یؤت به علی الوجه الذی أمر به، و ترک الجزء موجب لبطلان الکل.

و عن ابی حنیفه أنه واجب غیر رکن فاذا ترکه کان علیه دم، و عن احمد فی روایه أنه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب السعی ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب السعی ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 303

علیه الإتیان به، فان خرج عاد لیأتی به، فان تعذر علیه استناب فیه (1).

______________________________

مستحب. و لا اشکال فی فساد قولهما، لما عرفت من النص علی

خلاف قولهما. مضافا الی أنه لا اعتبار بقولهما أصلا أیضا، و ظاهر النص و الفتوی هو الإطلاق فی کون الترک فی العمره أو یکون فی الحج، فیوجب البطلان فیهما.

هذا إذا کان الترک عن علم، أما إذا کان عن جهل بالحکم أو بالموضوع فشمول النصوص له محل تأمل، من صدق التعمد علیه أو لا، لکن مع ذلک لا إشکال فی البطلان بحسب القاعده، لانتفاء الکل بانتفاء جزئه ما لم یدل دلیل علی الصحه کما أشرنا الیه و لم یثبت دلیل یقتضی الصحه فیه.

أما ما یتحقق الترک به علی حسب ما سمعته فی الطواف، بل الظاهر عدم الفرق بین الترک رأسا و بین نقصه عمدا حتی خرج وقت التدارک لاتحاد المقتضی ما لم یدل دلیل علی خلافه.

(1) إذا کان الترک عن نسیان فلا یوجب البطلان، لدلاله النصوص علی ذلک، فمنها ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل نسی السعی بین الصفا و المروه؟ قال: یعید السعی. قلت: فانه خرج (فاته ذلک خ حتی خرج خ ل) قال:

یرجع فیعید السعی، إن هذا لیس کرمی الجمار، إن الرمی سنه و السعی بین الصفا و المروه فریضه. الحدیث «1».

و عن زید الشحام عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یطوف بین الصفا و المروه حتی یرجع الی أهله. فقال: یطاف عنه «2».

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل نسی أن یطوف

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب السعی ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 304

[الثانیه لا تجوز الزیاده علی سبع]

(الثانیه)

لا تجوز الزیاده علی سبع، و لو زاد عامدا بطل (1)،

______________________________

بین الصفا و المروه؟ قال: یطاف عنه «1».

و مقتضی الجمع بین روایه ابن عمار و ابن مسلم أنه یجب العود ما لم یتعذر علیه، و أما إذا تعذر علیه أو کان علیه الحرج من العود استناب فیه. و هذا مقتضی الجمع بین الروایتین، لأنه مع التعذر لا وجوب، کما أنه مع الحرج یسقط الوجوب و تصل النوبه الی البدل و هو الاستنابه.

ثم لا یخفی أنه من أخل بالسعی لا یحل له مما یتوقف علیه من المحرمات، کالنساء حتی یأتی به بنفسه أو بنائبه مع التفصیل المتقدم.

و لا وجه لإلحاق الجاهل بالناسی، بل هو ملحق بالعامد کما تقدم.

(1) الزیاده فی السعی عن علم و عمد موجبه للبطلان للنص، و هو ما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن طاف الرجل بین الصفا و المروه تسعه أشواط فلیسع علی واحد و لیطرح ثمانیه، و إن طاف بین الصفا و المروه ثمانیه أشواط فلیطرحها و لیستأنف السعی «2». الحدیث.

فیدل علی بطلان الثمانیه، فیبقی الواحد ابتداء سعی. و أما اذا طاف ثمانیه یکون باطلا لا بد من أن یستأنف، فإنه لا یمکن أن یجعل الثامن ابتداء سعی، لأنه کان من المروه مع أن الثامن موجب لبطلان السعی من أصله للزیاده، فکیف یکون ابتداء سعی و ان کان من الصفا. انما الاشکال فی الأول، أعنی إذا طاف تسعه مع قصد الزیاده من الأول أو فی الأثناء، بمعنی أن یقصد الطواف تسعه أشواط، فیکون الجمع باطلا بحسب الظاهر، فکیف یکون ابتداء سعی مع کونه خلافا للمأمور به. و العلم عند اللّه و عند قائله علیه السلام.

إلا

ان یدّعی أن قصد کونه جزء من السعی الأول لا یضر بصحته، فیکون صحیحا.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب السعی ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب السعی ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 305

..........

______________________________

و یؤیده هذا الخبر، و فیه تأمل. و لعل الوجه فیه: ان الإتیان بالثامن موجب للبطلان، فیکون التاسع الشوط الأول مع الإشکال الذی تقدم علی فهمنا القاصر.

أما حکمه علیه السلام ثانیا بما إذا طاف ثمانیه بالبطلان فلا إشکال فیه و لو علی فهمنا القاصر، فتدل الروایه علی البطلان مع الزیاده. أما اذا طاف ثمانیه فیکون باطلا من رأس یجب الاستیناف، من جهه أن الإتیان بالثامن موجب للبطلان، فاللازم هو الاستیناف.

و یدل علی الحکم أیضا ما رواه عبد اللّه بن محمد عن ابی الحسن علیه السلام قال:

الطواف المفروض إذا زدت علیه مثل الصلاه، فاذا زدت علیها فعلیک الإعاده، و کذا السعی «1».

هذا فی العالم العامد، أما إذا کانت الزیاده فی السعی مع الجهل بالحکم فربما یقال: بأن إطلاق روایه ابن عمار و روایه عبد اللّه بن محمد یدلان علی البطلان مع الجهل أیضا. و لکن فی روایه هشام بن سالم قال: سعیت بین الصفا و المروه أنا و عبید اللّه بن راشد، فقلت له تحفّظ علیّ، فجعل یعد ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، فقلت له: کیف تعد؟ قال: ذاهبا و جائیا شوطا واحدا، فأتممنا أربعه عشر شوطا، فذکرنا لأبی عبد اللّه علیه السلام فقال:

قد زادوا علی ما علیهم، لیس علیهم شی ء «2».

و ما عن جمیل بن دراج قال: حججنا و نحن صروره، فسعینا بین الصفا و المروه أربعه عشر شوطا، فسألت أبا عبد اللّه علیه

السلام عن ذلک فقال: لا بأس سبعه لک و سبعه تطرح «3». و هذان الخبران یدلان علی الصحه مع الجهل بالحکم، فیکون بهما التخصیص و التقیید لإطلاق روایه ابن عمار و عبد اللّه بن محمد.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب السعی ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب السعی ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب السعی ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 306

و لا یبطل بالزیاده سهوا (1).

______________________________

(1) قال فی الجواهر: و لا یبطل بالزیاده سهوا بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه.

انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام فی حدیث الطواف قال: و کذا إذا استیقن أنه سعی ثمانیه أضاف الیها ستا «1».

و عنه أیضا عن احدهما علیهما السلام فی حدیث قال: و کذلک إذا استیقن أنه طاف بین الصفا و المروه ثمانیه فلیضف إلیها ستا «2».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام فی رجل سعی بین الصفا و المروه ثمانیه أشواط ما علیه؟ فقال: إن کان خطأ أطرح واحدا و اعتد لسبعه «3».

و عن معاویه بن عمار قال: من طاف بین الصفا و المروه خمسه عشر شوطا طرح ثمانیه و اعتد لسبعه «4».

و قد تقدم فی المسأله السابقه روایه هشام بن سالم و روایه جمیل بن دراج قوله علیه السلام فی من طاف أربعه عشر عوضا عن السبعه لا بأس لیس علیهم شی ء. فلا إشکال فی المسأله.

و قد دلت روایتا محمد بن مسلم فی من سعی ثمانیه استحباب اضافه ست إلیها کما عرفت، کما أنه قد دلت روایه ابن الحجاج علی طرح واحد و

الاعتداد بسبعه و جواز ذلک، کما أن روایه دلت علی أن من طاف خمسه عشر شوطا طرح ثمانیه و اعتد بسبعه. و لکن قد یشکل فی روایتی محمد بن مسلم فی من طاف ثمانیه و حکم الإمام علیه السلام بإضافه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب السعی ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب السعی ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب السعی ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 307

و من تیقن عدد الأشواط و شک فیما به بدأ، فان کان فی المزدوج علی الصفا فقد صح سعیه (1) لأنه بدأ به، و إن کان علی المروه أعاد (2). و ینعکس الحکم مع انعکاس الفرض (3).

[الثالثه من لم یحصّل عدد سعیه أعاده]

(الثالثه) من لم یحصّل عدد سعیه أعاده (4)،

______________________________

سته علیها، یلزم أن یکون ابتداء هذا السعی من المروه و انتهاؤه الی الصفا. و لکن مع دلاله الخبر الصحیح فی استحباب هذا و تخصیص الحکم الکلی من عدم جواز ابتداء السعی من المروه، لا إشکال فیه إلا أن یقوم اجماع علی خلافه أو ثبت إعراض المشهور عن هذین الخبرین، و لم یثبت واحد منهما فتأمل.

(1) یعنی الاثنین أو الأربعه أو السته، و هو علی الصفا و فی حال التوجه الی الصفا، فقد صح سعیه للعلم بأن البدأه کانت من الصفا، فلا بد أن یکون الشک قبل الالتفات الی حاله، و إلا فلا معنی لشکه بعد الالتفات بأنه علی الصفا. و کذا إذا کان الالتفات حال التوجه الی الصفا، لأن من کان علی الصفا أو فی حال التوجه الیه و تیقن أن هذا

الشوط زوج یعلم أن البدأه کانت من الصفا قطعا.

(2) هذا أیضا واضح، فمن کان علی المروه أو کان متوجها إلیها و تیقن بأن العدد زوج لا محاله یعلم بأن البدأه کانت من المروه، و هو باطل فلا بد من الإعاده.

(3) بأن علم الأفراد واحدا أو ثلاثه أو خمسه أو سبعه و هو علی الصفا أعاد سعیه، فانه یعلم أن البدأه کانت من المروه، فیکون سعیه باطلا لا بد من إعادته. أما إن علم ذلک و هو علی المروه صح سعیه، لأنه یعلم أن البدأه کانت من الصفا کما عرفت من عکس الفرض، و هذا کله واضح لا إشکال فیه.

(4) یعنی شک فی العدد یجب علیه الإعاده، لأنه کان مردّدا بین الزیاده و النقیصه و هما مبطلان. هذا إذا لم یکن الشک بین السبعه و ما زاد- یعنی بین السبعه و التسعه- بحیث لا ینافی البدأه بالصفا، لتحقق الإکمال و أصاله عدم الزیاده.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 308

و من تیقن النقیصه أتی بها (1).

و لو کان متمتعا بالعمره و ظن أنه أتمّ فأحل و واقع النساء ثم ذکر ما نقص کان علیه دم بقره علی روایه (2) و یتم النقصان،

______________________________

و یدل علی حکم الشک فی الأثناء فی غیر هذه الصوره ما رواه سعید بن یسار قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل متمتع سعی بین الصفا و المروه سته أشواط ثم رجع الی منزله و هو یری أنه قد فرغ منه و قلّم أظفاره و أحل ثم ذکر أنه سعی سته أشواط؟ فقال لی: یحفظ أنه قد سعی سته أشواط، فإن کان یحفظ أنه قد سعی سته أشواط فلیعد و لیتم شوطا و

لیرق دما. فقلت: دم ما ذا؟ قال: بقره، و إن لم یکن حفظ أنه قد سعی سته فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعه أشواط ثم لیرق دم بقره «1». فان هذا الخبر صریح فی ذلک.

(1) إطلاق عباره المصنف یقتضی عدم الفرق بین أن یذکرها قبل فوات الموالاه أو بعدها، قال فی المدارک: و بهذا التعمیم صرح فی التذکره، فقال: لو سعی أقل من سبعه أشواط و لو خطوه وجب علیه الإتیان بها، و لا یحلّ ما یحرم علی المحرم قبل الإتیان به، فان رجع الی بلده وجب علیه العود مع المکنه و اتمام السعی، لأن الموالاه لا تجب فیه اجماعا. و نحوه قال فی المنتهی، و قال إنه لا یعرف خلافا. انتهی.

و یدل علی الحکم صحیحه سعید بن یسار التی قد تقدمت، و فیها: و إن لم یکن حفظ أنه قد سعی سته فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعه أشواط.

(2) الروایه التی أشار إلیها المصنف ما عن عبد اللّه بن مسکان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا و المروه سته أشواط و هو یظن أنها سبعه فذکر بعد ما حل و واقع النساء أنه إنما طاف سته أشواط. قال: علیه بقره یذبحها و یطوف شوطا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب السعی ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 309

و کذا قیل لو قلّم أظفاره أو قص شعره (1).

[الرابعه لو دخل وقت الفریضه و هو فی السعی قطعه]

(الرابعه) لو دخل وقت الفریضه و هو فی السعی قطعه و صلی ثم أتمّه (2)،

______________________________

آخر «1».

هذه الروایه ضعیفه بمحمد بن سنان، و أما الاشکال علیها و علی صحیحه ابن یسار المتقدمه بمخالفتهما مع القواعد العامه أو

لبعض الأحکام الخاصه. ففیه: إنه لا إشکال من هذه الجهه، فان کل قاعده عامه و کل حکم کلی فی مورد قابل للتخصیص، و مناطات الأحکام غیر معلومه عندنا، فاللازم العمل بالروایه المعتبره.

(1) قال فی المدارک: القائل الشیخ «قده» و جمع من الأصحاب. انتهی.

و الدلیل علی ذلک صحیحه ابن یسار المتقدمه، و فیها: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

رجل متمتع سعی بین الصفا و المروه سته اشواط ثم رجع الی منزله و هو یری أنه قد فرغ منه، و قلّم أظافره و أحل ثم ذکر أنه سعی سته أشواط؟ فقال لی: یحفظ أنه قد سعی سته أشواط، فإن کان یحفظ أنه قد سعی سته أشواط فلیعد و لیتم شوطا و لیرق دما. فقلت: دم ما ذا؟ قال: بقره. قال: و إن لم یکن حفظ أنه قد سعی سته؟ قال: فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعه أشواط ثم لیرق دم بقره «2» و لکن لیس فی هذه الروایه ذکر من قص الشعر، إلا أن یدّعی کما هو المحتمل إطلاق الحکم من جهه استفاده عدم الفرق فی الموارد. فتأمل.

لکن فی خصوص ما حفظ أنه سعی سته أشواط ففی هذه الصوره یتم شوطا، أما مع عدم حفظ أنه سعی سته أشواط ففی هذه الصوره صرّح فی الروایه بلزوم الإتیان بسعی کامل- یعنی سبعه أشواط.

(2) قالوا: وفاقا للمشهور، بل عن المنتهی و التذکره أنه لا یعرف فی جواز القطع

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب السعی ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب السعی ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 310

و کذا لو قطعه فی حاجه له أو لغیره (1).

______________________________

خلافا. و استدل علی

ذلک بما رواه معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه فیدخل وقت الصلاه، أ یخفف أو یقطع و یصلی ثم یعود أو یثبت کما هو علی حاله حتی یفرغ؟ قال: لا، بل یصلی ثم یعود، أو لیس علیهما مسجد «1».

و عن الحسن بن علی بن فضّال قال: سأل محمد بن علی أبا الحسن علیه السلام فقال له: سعیت شوطا واحدا ثم طلع الفجر؟ فقال: صل ثم عد فأتم سعیک «2».

و عن محمد بن الفضیل أنه سأل محمد بن علی الرضا علیهما السلام فقال له: سعیت شوطا ثم طلع الفجر؟ قال: صل ثم عد فأتمّ سعیک. الحدیث «3».

(1) ینسب هذا الی المشهور، و استدل علی ذلک بما رواه یحیی بن عبد الرحمن الأزرق قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یدخل فی السعی بین الصفا و المروه فیسعی ثلاثه أشواط أو أربعه یلقاه صدیق له فیدعوه الی الحاجه أو الی الطعام؟

قال: إن أجابه فلا بأس «4».

و روی هذه الروایه الصدوق «ره» عن یحیی الأزرق و زاد: و لکن یقضی حق اللّه عز و جل أحبّ إلیّ من أن یقضی حق صاحبه «5». فی هذه الروایه تصریح بأنه بعد العود یکفی أن یتم ما بقی من سعیه أو یلزم علیه تمام السعی من أصله، أما إذا قلنا بأنه لا یجب فی أشواط السعی الموالاه- کما قد تقدمت من المحکی من المنتهی و التذکره ادعاء الإجماع علی عدم وجوب الموالاه فیها- فإذا لم تجب الموالاه فیها فلا إشکال فی إتمام ما بقی منها.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب السعی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب

18 من أبواب السعی ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب السعی ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب السعی ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب السعی ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 311

..........

______________________________

مضافا الی أنه و ان لم یکن فی الروایه تصریح بأنه یکفی أن یتم ما بقی من سعیه، إلا أنه یحتمل أن یستفاد من عدم البیان لبطلان سعیه و وجوب السعی علیه من أصله أنه یکفی اتمام ما بقی من محل القطع، بل یمکن استظهار ذلک من عدم البیان فی وقت الحاجه.

و یؤید ما تقدمت من الروایه لعدم بطلان السعی باتیان صلاه الفریضه و العود و إتمام السعی، کما أنه یؤید أن فوات الموالاه لا تبطله ما رواه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل طاف بالبیت ثم خرج الی الصفا و المروه فبینما هو یطوف إذ ذکر أنه قد ترک بعض طوافه بالبیت؟ قال: یرجع الی البیت فیتم طوافه ثم یرجع الی الصفا و المروه فیتم ما بقی «1».

و یؤید ذلک أیضا ما تقدم من النص الدال علی جواز الجلوس علی الصفا و المروه. و مع ذلک کله نقل عن المفید و سلار و ابی الصلاح و ابن زهره من اعتبار مجاوزه النصف فی جواز البناء علی ما أتی به، و استدل لهم بما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت و بین الصفا و المروه فجاوزت النصف فعلّمت ذلک الموضع، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقیه طوافها من الموضع الذی علّمته، فإن قطعت طوافها فی أقل من

النصف فعلیها أن تستأنف بطواف من أوله «2».

و عن احمد بن عمر الحلال عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن امرأه طافت خمسه أشواط ثم اعتلت؟ قال: إذا حاضت المرأه و هی فی الطواف بالبیت أو بالصفا و المروه و جاوزت النصف علّمت ذلک الموضع الذی بلغت، فإذا هی قطعت طوافها فی أقل من النصف فعلیها أن تستأنف الطواف من أوله «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 85 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 312

[الخامسه لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف]

(الخامسه) لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف (1)،

______________________________

و الحدیثان ضعیفان سندا، و قد تقدم حدیث سعید بن یسار فی من یری أنه قد فرغ من سعیه و قلّم أظافیره و أحل ثم ذکر أنه سعی سته أشواط، و فیه قال: و إن لم یکن حفظ أنه قد سعی سته أشواط فلیعد فلیبتدئ السعی حتی یکمل سبعه أشواط- الی آخر الحدیث.

و هذا و إن کان فی خصوص من نسی عددا من أشواطه و ظن الفراغ منه و أحل و قلّم أظافیره، إلا أنه قد یستفاد من إطلاقه أنه مع نسیان الأقل من سته أشواط یجب علیه السعی من أوله الی آخره. و هذا و إن کان فی مورد خاص إلا أنه قد یوجب التأمل فیما قدّمناه. و علی کل حال فلا ینبغی ترک الاحتیاط بإتیان السعی الکامل یقصد فیه الأعم من التمام و الاتمام.

(1) أما أنه لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف، فقال فی المدارک: فلا خلاف فیه بین الأصحاب. انتهی.

و قال فی الجواهر: بل

الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و تدل علیه الروایات الکثیره المتضمنه لبیان أفعال الحج و العمره، حیث یذکر فیها الطواف أولا ثم السعی، مضافا الی ما عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل بدأ بالسعی بین الصفا و المروه. قال: یرجع فیطوف بالبیت ثم یستأنف السعی. قلت: إن ذلک قد فاته. قال: علیه دم، ألا تری أنک إذا غسلت شمالک قبل یمینک کان علیک أن یعتد (تعید ظ) علی شمالک «1».

و عنه أیضا قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل طاف بین الصفا و المروه قبل أن یطوف بالبیت [قال: یطوف بالبیت] ثم یعود الی الصفا و المروه فیطوف بینهما «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 63 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 63 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 313

کما لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی (1)، فان قدّمه طاف ثمّ أعاد السعی (2).

______________________________

(1) الظاهر عدم الإشکال فیه، قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه أیضا کما اعترف به غیر واحد. انتهی.

و تدل علیه السیره المستمره الی زمن المعصومین علیهم السلام و النصوص المتضمنه لکیفیه الحج و حج رسول اللّه (ص)، منها ما عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام: ان رسول اللّه (ص) حین فرغ من طوافه و رکعتیه قال: ابدأ بما بدأ اللّه عز و جل به من إتیان الصفا، إن اللّه عز و جل یقول إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ قال أبو عبد اللّه علیه السلام: ثم اخرج الی الصفا من الباب الذی خرج منه رسول اللّه (ص)، و هو الباب

الذی یقابل الحجر الأسود. الحدیث.

«و منها» ما عن ابراهیم بن عبد الحمید عن عمر أو غیره عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المعتمر یطوف و یسعی و یحلق. قال: و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر.

و عن احمد بن محمد عمن ذکره قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: جعلت فداک متمتع زار البیت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعی؟ قال: لا یکون السعی إلا من قبل طواف النساء أ فعلیه شی ء؟ فقال: لا یکون السعی إلا قبل طواف النساء «1».

(2) هذا هو الموافق للقاعده، فإن من عمل علی خلاف المأمور به لا یجزی عنه و لا بد له من إعادته حتی یکون آتیا بالمأمور به علی وجهه، إلا أن یدل دلیل خاص علی الإجزاء. و لکن عن بعض عدم الخلاف فی الإجزاء، و نقل القول بالإجزاء و الفتوی به عن النافع و القواعد و النهایه و المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع و الوسیله.

و استدل لهم بما عن سماعه بن مهران عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال: سألته

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 65 من أبواب الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 314

و لو ذکر فی أثناء السعی نقصانا من طوافه قطع السعی و أتمّ الطواف ثم أتم السعی (1).

______________________________

عن رجل طاف طواف الحج و طواف النساء قبل أن یسعی بین الصفا و المروه؟ قال: لا یضرّه، یطوف بین الصفا و المروه قد فرغ من حجه «1».

قال فی الوسائل: حمله الشیخ «ره» علی الناسی. انتهی.

و قد تقدم من المصنف أیضا التصریح فی الثامنه من أحکام الطواف بأنه لو قدّم طواف النساء علی السعی

ساهیا أجزأه و لو کان عامدا لم یجز، و یمکن أن یکون المراد هنا هو التفصیل، و إن کان کلامه فیما نحن فیه مطلقا.

و یستفاد الإجزاء فی صوره النسیان أیضا ما عن جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یزور البیت قبل أن یحلق؟ قال: لا ینبغی إلا أن یکون ناسیا. ثم قال: ان رسول اللّه (ص) أتاه أناس یوم النحر فقال بعضهم: یا رسول اللّه إنی حلقت قبل أن أذبح، و قال بعضهم حلقت قبل أن أرمی، فلم یترکوا شیئا کان ینبغی أن یقدّموه إلا أخّروه و لا شیئا کان ینبغی لهم أن یؤخّروه إلا قدّموه. فقال: لا حرج «2».

و یستفاد من هذا الذیل أنه کل ما حصل من النسیان أو الجهل کان یجزی، و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک. و مع ذلک کله فلا ینبغی ترک الاحتیاط فانه طریق النجاه.

(1) و قد دل علیه ما عن اسحاق بن عمار، و قد تقدّم و فیه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل طاف بالبیت ثم خرج الی الصفا فطاف بین الصفا و المروه، فبینما هو یطوف إذ ذکر أنه قد ترک بعض طوافه بالبیت. قال: یرجع الی البیت فیتمّ طوافه ثم یرجع الی الصفا و المروه فیتم ما بقی «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 65 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 39 من أبواب الذبح ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 32 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 315

..........

______________________________

و یؤید ذلک ما ورد فی من نسی الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه:

«منها» ما عن معاویه بن

عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی رجل طاف طواف الفریضه و نسی الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه ثم ذکر. قال: یعلّم ذلک المکان ثم یعود فیصلی الرکعتین ثم یعود الی مکانه «1».

و ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام قال: سألته عن رجل یطوف بالبیت ثم ینسی أن یصلی الرکعتین حتی یسعی بین الصفا و المروه خمسه أشواط أو أقل من ذلک.

قال: ینصرف حتی یصلی الرکعتین ثم یأتی مکانه الذی کان فیه فیتم سعیه «2». الی غیر ذلک من الأخبار.

و هذه الروایات- و إن وردت فی خصوص نسیان صلاه الطواف- إلا أنها تکفی للتأیید، لکن عن بعض فصّل فیما تجاوز النصف من طوافه ففی هذه الصوره قطع السعی و أتم الطواف ثم أتم السعی و إن لم یتجاوز النصف استأنف الطواف من رأس ثم استأنف السعی، و قد تقدم بعض الکلام فی ذلک فی الطواف.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 77 من أبواب الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 77 من أبواب الطواف ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 316

[القول فی الأحکام المتعلقه بمنی بعد العود]
اشاره

القول فی الأحکام المتعلقه بمنی بعد العود فاذا قضی الحاج مناسکه بمکه من طواف الزیاره و السعی و طواف النساء فالواجب العود الی منی للمبیت بها، فیجب علیه أن یبیت بها لیلتی الحادی عشر و الثانی عشر (1)،

______________________________

(1) هذا- أی وجوب المبیت بمنی بعد العود فی لیلتی الحادی عشر و الثانی عشر- قال فی المدارک فی شرحه: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب علی ما نقله جماعه منهم العلامه فی المنتهی، و وافقنا علیه أکثر العامه. انتهی.

و تدل علیه نصوص کثیره:

«منها» ما عن معاویه

بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فرغت من طوافک للحج و طواف النساء فلا تبیت إلا بمنی إلا أن یکون شغلک فی نسکک، و إن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک أن تبیت فی غیر منی «1».

و رواه الکلینی بسنده الی ابن عمار مثله و زاد: و سألته عن الرجل زار عشاء فلم یزل فی طوافه و دعائه و فی السعی بین الصفا و المروه حتی یطلع الفجر؟ قال: لیس علیه شی ء، کان فی طاعه اللّه. و یحتمل قویا أن الزیاده روایه أخری فی مجلس آخر.

و عنه أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تبت لیالی (أیام خ) التشریق إلا بمنی، فإن بت فی غیرها فعلیک دم، فان خرجت أول اللیل فلا ینتصف اللیل إلا و أنت فی منی، إلا أن یکون شغلک نسکک أو قد خرجت من مکه، و إن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک أن تصبح فی غیرها «2». و غیر ذلک من الأخبار التی لا یبعد تواترها.

هذه روایات وارده من طرقنا، و المروی من طرق العامه ما روی عن ابن عباس أنه لم

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العود الی منی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب العود الی منی ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 317

فلو بات بغیرها کان علیه عن کل لیله شاه (1)

______________________________

یرخّص النبی (ص) لأحد أن یبیت بمکه إلا للعباس من أجل سقایته.

و یؤید هذا الخبر من طرقنا ما عن العلل عن مالک بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام:

إن العباس استأذن رسول اللّه (ص) أن یبیت بمکه لیالی منی، فأذن له

رسول اللّه من أجل سقایه الحاج. فما نقل عن الشیخ «ره» فی التبیان من القول باستحباب المبیت فهو نادر، کالمحکی عن الطبرسی من القول باستحباب جمیع مناسک منی السابقه و اللاحقه- قاله فی الجواهر.

و کیف کان فیجب فیه قصد القربه، لأنه من العبادات و لا تتحقق إلا بقصد القربه.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و أسنده العلامه فی المنتهی الی علمائنا مؤذنا بدعوی الاتفاق علیه. انتهی.

و یدل علیه من النصوص ما عن صفوان قال: قال ابو الحسن علیه السلام: سألنی بعضهم عن رجل بات لیالی منی بمکه، فقلت: لا أدری. فقلت له: جعلت فداک ما تقول فیها؟ فقال: علیه دم شاه إذا بات. فقلت: إن کان إنما حبسه شأنه الذی کان فیه من طوافه و سعیه لم یکن لنوم و لا لذه أ علیه مثل ما علی هذا؟ قال: ما هذا بمنزله هذا، و ما أحب أن ینشق له الفجر إلا هو بمنی «1».

و عن القاسم بن محمد عن علی عن ابی ابراهیم علیه السلام قال: سألته عن رجل زار البیت فطاف بالبیت و الصفا و المروه ثم رجع فغلبته عینه فی الطریق فنام حتی أصبح.

قال: علیه شاه «2».

و عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من زار فنام فی الطریق فان بات

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب العود الی منی ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب العود الی منی ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 318

إلا أن یبیت بمکه مشتغلا بالعباده (1)

______________________________

بمکه فعلیه دم، و إن کان خرج منها فلیس علیه شی ء و إن أصبح دون

منی «1».

و عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام عن رجل بات بمکه فی لیالی منی حتی أصبح؟ قال: إن کان أتاها نهارا فبات فیها حتی أصبح فعلیه دم یهریقه «2». و غیرها من الروایات الکثیره.

و قد یتوهم أنه یعارض هذه الروایات ما عن العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل فاتته لیله من لیالی منی؟ قال: لیس علیه شی ء و قد أساء «3».

و فیه: إن هذه الروایه مطلقه، و روایه صفوان التی قال علیه السلام «علیه شاه اذا بات. فقلت: إن کان حبسه شأنه الذی کان فیه» الی آخر الحدیث، مقیده بغیر من اشتغل بالعباده فیقیّد بها.

و کذلک روایه ابن عمار مقیده بذلک بالأخص علی روایه الکلینی بها و بمن خرج بعد نصف اللیل، فلا یکون تعارض فی البین، بل یرفع التعارض بحمل المطلق علی المقید.

مضافا الی أنه مع الغض عما ذکر فالمطلقات التی أمر فیها بأن یهریق الدم بعد تقییدها بما نذکر من المستثنیات، و ملاحظه انقلاب النسبه تکون النتیجه هکذا، فلا یکون إشکال فی البین. و عن الشیخ حمل روایه العیص علی أحد الوجهین اللذین قلنا.

ثم إن الظاهر کما قال المصنف و أفتی الأصحاب به أن من بات اللیلتین بغیرها کان علیه من کل لیله شاه، و ما فی بعض النصوص أن علیه دما یهریقه محمول علی الجنسیه، کما أنه فی بعضها دم یهریقه یقید بما هو صریح فی بعضها بأن اللازم علیه شاه، و هنا مستثنیات.

(1) هذا من المستثنیات التی أشار المصنف الی بعض منها، و هو من کان مشتغلا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب العود الی منی ح 16.

(2). الوسائل

ج 10 ب 1 من أبواب العود الی منی ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العود الی منی ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 319

أو یخرج من منی بعد نصف اللیل (1)، و قیل یشترط أن لا یدخل مکه إلا بعد طلوع الفجر (2)،

______________________________

بالعباده، کما هو المشهور علی ما قاله فی الجواهر، و یدل علیه من النصوص ما تقدم:

«منها» من صحیحه ابن عمار و فیها: فلا تبیت إلا بمنی إلا أن یکون شغلک فی نسکک، و صحیحه الآخر المتقدم، و فیه: إلا أن یکون شغلک نسکک- الی آخر الحدیث. و علی روایه الکلینی قال علیه السلام: لیس علیه شی ء کان فی طاعه اللّه، و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک.

(1) و المراد أنه یکفی فی المبیت أن اللازم منه کونه فیها إلی نصف اللیل و یجوز الخروج منها بعده، و تدل علیه نصوص:

«منها» ما تقدم مما عن معاویه بن عمار، و فیها قوله علیه السلام: و إن خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک أن تبیت فی غیر منی «1».

و عن العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الزیاره من منی؟ قال:

إن زار بالنهار أو عشاء فلا ینفجر الصبح إلا و هو بمنی، و إن زار بعد أن انتصف اللیل أو السحر (یسحر) فلا بأس علیه أن ینفجر الصبح و هو بمکه «2».

و عن عبد الغفار الجازی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل خرج من منی یرید البیت قبل نصف اللیل فأصبح بمکه؟ قال: لا یصلح له حتی یتصدق بصدقه أو یهریق دما، فان خرج من منی بعد نصف اللیل لم یضره

شی ء «3».

(2) نسب هذا القول الی الشیخ، و لکن الأدله علی خلاف قوله إطلاقا کما تقدم فی روایه ابن عمار و تصریحا کما تقدم فی روایه العیص بن القاسم، فهذا القول ضعیف لم نجد

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العود الی منی ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العود الی منی ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العود الی منی ح 14.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 320

و قیل لو بات اللیالی الثلاث بغیر منی لزمه ثلاث شیاه، و هو محمول علی من غربت الشمس فی اللیله الثالثه و هو بمنی أو من لم یتق الصید و النساء (1).

______________________________

شاهدا علیه.

(1) نسب هذا القول الی الشیخ و ابن ادریس و جمع من الأصحاب، فإن الواجب من المبیت مطلقا فی لیلتین لیله الحادی عشر و لیله الثانی عشر، و أما لیله الثالث عشر فیجب المبیت فیها فی بعض الفروض کما أشار الیه المصنف، و التفصیل عند تعرض المصنف لذلک، فوجوب المبیت فی اللیله الثالثه متوقف علی أمرین: أحدهما إن غربت علیه الشمس فی اللیله الثالثه و هو بمنی، الثانی من لم یتق الصید و النساء فی إحرامه.

قال فی الجواهر: أما الأول فلا أجد فیه خلافا، بل عن المنتهی و ظاهر التذکره الإجماع علیه. انتهی.

أما النصوص فی ذلک: فمنها ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من تعجل فی یومین فلا تنفر حتی تزول الشمس، فان أدرکه المساء بات و لم ینفر «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا نفرت فی النفر الأول فإن شئت أن تقیم بمکه

و تبیت بها فلا بأس بذلک. قال: و قال إذا جاء اللیل بعد اللیل الأول فبت بمنی، فلیس لک أن تخرج منها حتی تصبح «2».

و یؤید ذلک ما عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل ینفر فی النفر الأول؟ قال: له أن ینفر ما بینه و بین أن تسفر الشمس، فان هو لم ینفر حتی یکون عند غروبها فلا ینفر و لیبت بمنی حتی اذا أصبح و طلعت الشمس فلینفر متی شاء «3».

ثم إن الإطلاق یدل علی عدم الفرق بین من تهیأ للخروج و تحرک و لم یمکنه الخروج قبل

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب العود الی منی ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب العود الی منی ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب العود الی منی ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 321

[القول فی الجمار]

[القول فی الجمار] و یجب أن یرمی کل یوم من أیام التشریق الجمار الثلاث کل جمره بسبع حصیات (1)، و یجب هنا زیاده علی ما تضمنته شروط الرمی: الترتیب یبدأ بالأولی ثم الوسطی ثم جمره العقبه (2)، و لو رماها منکوسه أعاد علی الوسطی

______________________________

الغروب لموانع من الزحام و غیره، فمتی لم یخرج قبل الغروب یجب علیه المبیت، فما عن بعض من احتمال عدم الوجوب ضعیف، لإطلاق النصوص.

(1) المراد یوم الحادی عشر و الثانی عشر کما تقدم، و کذا یوم الثالث عشر فی بعض الصور، قال فی الجواهر بالنسبه الی الحادی عشر و الثانی عشر: بلا خلاف محقق أجده فیه کما اعترف به بعضهم، قال فی محکی السرائر: لا خلاف بین أصحابنا فی کونه واجبا، و

لا أظن أحدا من المسلمین یخالف فیه، و أن الأخبار به متواتره، و فی محکی الخلاف الإجماع علی وجوب الترتیب بین رمی الثلاث و تفریق الحصا و وجوب القضاء، و فی محکی التذکره و المنتهی لا نعلم فیه مخالفا. انتهی ما فی الجواهر.

(2) قال فی المدارک: أما وجوب الترتیب بین الجمرات علی الوجه المذکور فهو قول علمائنا أجمع. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه صریحا و ظاهرا مستفیض. انتهی.

و یدل علیه نصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام: ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، و قل کما قلت حین رمیت جمره العقبه، و ابدأ بالجمره الأولی فارمها عن یسارها من بطن المسیل و قل کما قلت یوم النحر، ثم قم عن یسار الطریق فاستقبل القبله و احمد اللّه و اثن علیه و صل علی النبی و آله، ثم تقدم قلیلا فتدعوه و تسأله أن یتقبل منک، ثم تقدم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 322

و جمره العقبه (1). و وقت الرمی ما بین طلوع الشمس الی غروبها (2).

______________________________

أیضا ثم افعل ذلک عند الثانیه و اصنع کما صنعت بالأولی و تقف و تدعو اللّه کما دعوت، ثم تمضی الی الثالثه و علیک السکینه و الوقار و لا تقف عندها «1». فان الأمر بالبدأه و العطف بثم ظاهر فی الترتیب کما یدل صریحا ما یأتی من وجوب الإعاده إذا أتی منکوسه.

(1) أما وجوب الإعاده بما یحصل الترتیب إذا رمیتها منکوسه فمضافا الی أنها موافقه للقاعده یدل علیها من النصوص ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام

فی حدیث قال: قلت له: الرجل یرمی الجمار منکوسه؟ قال: یعیدها علی الوسطی و جمره العقبه «2».

و ما عن معاویه بن عمار و حماد عن الحلبی جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل رمی الجمار منکوسه؟ قال: یعید علی الوسطی و جمره العقبه «3».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: قلت الرجل ینکس فی رمی الجمار فیبدأ بجمره العقبه ثم الوسطی ثم العظمی؟ قال: یعود فیرمی الوسطی ثم یرمی جمره العقبه و إن کان من الغد «4».

(2) نسب هذا الی المشهور، و یدل علیه من النصوص ما عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قلت له: الی متی یکون رمی الجمار؟ فقال: من ارتفاع النهار الی غروب الشمس «5».

و عن صفوان بن مهران قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: ارم الجمار ما بین

______________________________

(1). الوسائل ج 10 اورد قسما منها فی ب 10 من أبواب رمی جمره العقبه و قسما منها فی ب 12 من أبواب رمی جمره العقبه.

(2). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العود الی منی ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العود الی منی ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 5 من أبواب العود الی منی ح 4.

(5). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 323

و لا یجوز أن یرمی لیلا (1) إلا لعذر کالخائف و المریض و الرعاه و العبید (2).

______________________________

طلوع الشمس الی غروبها «1».

و عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: رمی

الجمار ما بین طلوع الشمس الی غروبها «2».

و عن زراره و ابن أذینه عن ابی جعفر علیه السلام أنه قال للحکم بن عتیبه: ما حدّ رمی الجمار؟ فقال الحکم: عند زوال الشمس. فقال ابو جعفر علیه السلام: یا حکم أ رأیت لو أنهما کانا اثنین فقال أحدهما لصاحبه احفظ علینا متاعنا حتی أرجع أ کان یفوته الرمی، هو و اللّه ما بین طلوع الشمس الی غروبها «3». و غیر ذلک من الأخبار.

(1) أما عدم جوازه لیلا لما عرفت من الروایات الداله علی أن وقت الرمی یکون فی النهار.

(2) أما جواز المعذور مما ذکر أن یرمی لیلا لروایات:

«منها» ما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس بأن یرمی الخائف باللیل و یضحی و یفیض باللیل «4».

و عن سماعه بن مهران عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: رخص للعبد و الخائف و الراعی فی الرمی لیلا «5».

و عن علی بن عطیه قال: أفضنا من المزدلفه بلیل أنا و هشام بن عبد الملک الکوفی، و کان هشام خائفا، فانتهینا الی جمره العقبه طلوع الفجر، فقال لی هشام: أی شی ء أحدثنا فی حجّنا، فنحن کذلک إذ لقینا أبو الحسن موسی علیه السلام قد رمی الجمار و انصرف،

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب رمی جمره العقبه ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب رمی جمره العقبه ح 5.

(4). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(5). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)،

ج 3، ص: 324

و من حصل له رمی أربع حصیّات ثم رمی علی الجمره الأخری حصل بالترتیب (1).

______________________________

فطابت نفس هشام «1».

و عن زراره و محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی الخائف: لا بأس بأن یرمی الجمار باللیل و یضحی باللیل و یفیض باللیل «2».

و عن سماعه عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه کره رمی الجمار باللیل و رخّص للعبید و الراعی رمی الجمار لیلا «3».

و عن ابی بصیر قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: رخّص رسول اللّه (ص) لرعاه الإبل اذا جاءوا باللیل أن یرموا «4».

و عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الذی ینبغی له أن یرمی بلیل من هو؟ قال: الحاطبه و المملوک الذی لا یملک من أمره شیئا و الخائف و المدین و المریض الذی لا یستطیع أن یرمی یحمل الی الجمار فان قدر علی أن یرمی و إلا فارم عنه و هو حاضر «5».

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه موضع وفاق. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه کما اعترف به فی الریاض إلا من ظاهر المحکی عن علی بن بابویه، بل عن صریح الخلاف و ظاهر التذکره و المنتهی الإجماع علیه. انتهی.

و یدل الحکم من النصوص:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمی جمره العقبه ح 3.

(2). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمی جمره العقبه ح 4.

(3). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمی جمره العقبه ح 5.

(4). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب رمی جمره العقبه ح 6.

(5). الوسائل ج

10 ب 14 من أبواب رمی جمره العقبه ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 325

و لو نسی رمی یوم قضاه من الغد مرتبا یبدأ بالفائت و یعقّب بالحاضر (1).

______________________________

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و قال فی رجل رمی الجمار فرمی الأولی بأربع و الأخیرتین بسبع سبع؟ قال: یعود فیرمی الأولی بثلاث و قد فرغ، و إن کان رمی الأولی بثلاث و رمی الأخیرتین بسبع سبع فلیعد و لیرمهنّ جمیعا بسبع سبع، و إن کان رمی الوسطی بثلاث ثم رمی الأخری فلیرم الوسطی بسبع، و إن کان رمی الوسطی بأربع رجع فرمی بثلاث «1».

و أیضا عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل رمی الجمره الأولی بثلاث و الثانیه بسبع و الثالثه بسبع؟ قال: یعید یرمیهن جمیعا بسبع سبع. قلت: فان رمی الأولی بأربع و الثانیه بثلاث و الثالثه بسبع؟ قال: یرمی الجمره الأولی بثلاث و الثانیه بسبع و یرمی جمره العقبه بسبع. قلت: فانه رمی الجمره الأولی بأربع و الثانیه و الثالثه بسبع؟ قال: یعید فیرمی الأولی بثلاث و الثانیه بثلاث و لا یعید علی الثالثه «2».

و عن ابن أسباط قال: قال أبو الحسن علیه السلام: إذا رمی الرجل الجمار أقل من أربع لم یجزیه، أعاد علیها و أعاد ما بعدها و إن کان قد أتم ما بعدها، و إذا رمی شیئا منها أربعا بنی علیها و أعاد علی ما بعدها إن کان أتم رمیه «3».

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده بیننا فی أصل وجوب القضاء، بل الإجماع بقسمیه علیه، و یدل علیه ما عن عبد اللّه

بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أفاض من جمع حتی انتهی الی منی فعرض له عارض فلم یرم حتی غابت الشمس؟

قال: یرمی إذا أصبح مرتین مره لما فاته و الأخری لیومه الذی یصبح فیه، و لیفرق بینهما،

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العود الی منی ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العود الی منی ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العود الی منی ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 326

و یستحب أن یکون ما یرمیه لأمسه غدوه و ما یرمیه لیومه عند الزوال (1).

و لو نسی رمی الجمار حتی دخل مکه رجع و رمی (2)، فان خرج من مکه لم

______________________________

یکون أحدهما بکره و هی للأمس و الأخری عند زوال الشمس «1».

و فی روایه الکلینی مثله إلا أنه قال: فلم یرم الجمره حتی غابت الشمس؟ قال: یرمی إذا أصبح مرتین أحدهما بکره و هی للأمس و الأخری عند زوال الشمس و هی لیومه «2».

و یدل علیه أیضا ما تقدم من روایه ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قلت: الرجل ینکس فی رمی الجمار فیبدأ بجمره العقبه ثم الوسطی ثم العظمی. قال: یعود فیرمی الوسطی ثم یرمی جمره العقبه و إن کان من الغد.

(1) دلت علی التفریق و کون احدهما و هی ما للأمس بکره و الأخری عند الزوال و هی لیومه، روایه عبد اللّه بن سنان المتقدمه آنفا، و ظاهرها وجوب ذلک، و لکن قد یری الإجماع علی عدم وجوب ذلک.

و قد یستشهد علی عدم الوجوب بما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

قلت رجل نسی (رمی) الجمار حتی أتی مکه. قال: یرجع فیرمیها، یفصل بین کل رمیتین بساعه. الحدیث «3». و فیه تأمل. و قریب منها روایته الأخری «4». و مع ذلک الأحوط العمل علی روایه عبد اللّه بن سنان.

(2) یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی امرأه جهلت أن ترمی الجمار حتی نفرت الی مکه؟ قال: فلترجع فلترم الجمار کما

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 2.

(4). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 327

یکن علیه شی ء إذا انقضی زمان الرمی (1)، فان عاد فی القابل رمی (2)، و ان

______________________________

کانت ترمی، و الرجل کذلک «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت رجل نسی و (رمی خ) الجمار حتی أتی مکه؟ قال: یرجع فیرمیها، یفصل بین کل رمیتین بساعه.

قلت: فاته ذلک و خرج. قال: لیس علیه شی ء. الحدیث «2».

و عن ابن عمار أیضا قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نسی رمی الجمار؟

قال: یرجع فیرمیها. قلت: فانه نسیها حتی أتی مکه؟ قال: یرجع فیرمی متفرقا، یفصل بین کل رمیتین بساعه. قلت: فانه نسی أو جهل حتی فاته أو خرج. قال: لیس علیه أن یعید «3».

(1) الظاهر من کلام المصنف هنا أنه مع بقاء أیام التشریق یجب علیه العود الی منی و الرمی، کما أنه یمکن أن

تکون عبارته هذه مقیده لإطلاق کلامه السابق من قوله «حتی دخل مکه رجع و رمی» من دون قید بقاء أیام التشریق.

(2) عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أغفل رمی الجمار أو بعضها حتی تمضی أیام التشریق فعلیه أن یرمیها من قابل، فان لم یحج رمی عنه ولیه، فان لم یکن له ولی استعان برجل من المسلمین یرمی عنه، فإنه لا یکون رمی الجمار إلا أیام التشریق «4».

(تنبیهان) (الأول): مقتضی إطلاق الروایات المتقدمه- غیر الأخیره- هو وجوب الرجوع من

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العود الی منی ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 328

استناب فیه جاز (1).

و من ترک رمی الجمار متعمدا وجب علیه قضاؤه (2).

______________________________

مکه و الرمی و إن کان بعد انقضاء أیام التشریق، لکن نسب الی جماعه منهم الشیخ بأنه إنما یجب الرجوع من مکه و الرمی مختص ببقاء أیام التشریق، و مع مضی أیام التشریق یقضی فی القابل. و عن الشیخ أنه استدل علی ذلک فی التهذیب بروایه عمر بن یزید الأخیره آنفا، لکن هذه الروایه فی سندها محمد بن عمر بن یزید و لم یرد فیه توثیق، فلا یمکن الاعتماد علیها.

و استدل الآخرون علی ذلک بأن الأمر بإتیان الشی ء المأمور به المقید بقیود ظاهر فی اعتبار جمیع القیود فیه علی تأمل فی مثل ذلک القید بحیث یصیر موجبا لانصراف الإطلاقات فی الصحاح الثلاثه المتقدمه.

(الثانی)

قول الشیخ و جمع آخر بأنه یقضی فی القابل، لا دلیل له إلا روایه عمر بن یزید التی عرفت أنها ضعیفه سندا، بل یعارضها ما فی روایه ابن عمار التی فیها «لیس علیه شی ء»، لکن العمل بالروایه أحوط فی کل من الأمرین، فاذا انقضت أیام التشریق و هو فی مکه یرجع و یرمی رجاء و یقضی فی القابل بالمباشره أو بنائبه احتیاطا.

(1) أما قوله «و إن استناب فیه جاز» فلم یعلم المراد منه، فإن أراد أنه مع العود و حضوره جازت الاستنابه فبعید جدا، و إن أراد مع عدم العود و عدم حضوره جازت الاستنابه، فهذا خلاف ظاهر الروایه من وجوب الاستنابه، إلا أنه أراد مع إمکان العود جازت الاستنابه.

و علی أی حال قد تقدم أن الأحوط العمل بالروایه، و الأحوط أن یحج فی القابل مع الإمکان و عدم العسر و الحرج، و مع عدم الإمکان أو استلزام الحرج یستنیب.

(2) قال فی المدارک: من ترک رمی الجمار وجب علیه قضاؤه علی التفصیل المتقدم، و لا یحرم علیه بذلک شی ء من محظورات الإحرام، و فی روایه عبد اللّه بن جبله عن ابی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 329

و یجوز أن یرمی عن المعذور کالمریض (1).

______________________________

عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من ترک رمی الجمار متعمدا لم تحل له النساء و علیه الحج من قابل. و هی ضعیفه السند. قال الشارح فی الدروس: إنها محموله علی الاستحباب لعدم الوقوف علی القائل بالوجوب. انتهی ما فی المدارک.

و هذا الخبر الظاهر عدم العمل علی ظاهره، فإن کان ضعیفا فی طریقه بواسطه کون یحیی بن المبارک فی طریقه فلا یکون محلا للاعتماد، و إن کان معتبرا لکون

یحیی من رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره فلإعراض المشهور عنه لا یعتمد علیه. و علی حسب القاعده إنا نعلم بتحقق الحج و نشک فی أن الرمی هل یکون شرطا فی صحته أم لا؟ فبمقتضی الأصل نحکم بعدم الاشتراط. و الأحوط لزوم قضاء الرمی فی العام القابل بنفسه أو بنائبه علی روایه عمر بن یزید کما تقدم.

(1) هذا لا إشکال فیه، قال فی الجواهر فی الشرح: إذا لم یزل عذره وقت الرمی بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و تدل علیه النصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار و عبد الرحمن بن الحجاج جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الکسیر و المبطون یرمی عنهما. قال: و الصبیان یرمی عنهم «1».

و عن اسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسی علیه السلام ترمی عنه الجمار؟ قال:

نعم یحمل الی الجمره و یرمی عنه. قلت: لا یطیق ذلک. قال: یترک فی منزله و یرمی عنه «2».

و عن رفاعه بن موسی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل أغمی علیه؟

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب رمی جمره العقبه ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 330

و یستحب أن یقیم الإنسان بمنی أیام التشریق (1)، و ان یرمی الجمره الأولی

______________________________

فقال: یرمی عنه الجمار «1».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المریض المغلوب و المغمی علیه یرمی عنه و یطاف به «2». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

«تنبیهات» (الأول) إن الاستنابه عن المعذور فی صوره الیأس عن البرء فی جمیع وقت الرمی.

(الثانی) إذا اتفق البرء قبل خروج الوقت

بعد إتیان النائب عنه، فالأحوط بل الأقوی وجوب الرمی علیه مباشره، لأن التکلیف الاضطراری یکفی عن الاختیاری إذا کان المعذور معذورا فی تمام الوقت، و الیأس عن البرء بعد کشف الخلاف لا أثر له.

(الثالث) الأحوط بل الأقوی وجوب إذن النائب عن المنوب عنه فی النیابه عنه مع الإمکان، و مع عدم الإمکان لا یشترط کما هو واضح.

(1) عن لیث المرادی أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یأتی مکه أیام منی بعد فراغه من زیاره البیت فیطوف بالبیت تطوعا. فقال: المقام بمنی أحب إلیّ «3». و فی روایه الکلینی عن لیث المرادی مثله إلا أنه قال: أفضل و أحب إلیّ.

و عن عیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الزیاره بعد زیاره الحج فی أیام التشریق؟ فقال: لا «4».

و عن الشیخ حمله علی نفی الأفضلیه دون الجواز، لما مر. انتهی.

و لا إشکال فی ذلک، لأنه دلت روایات کثیره علی الجواز، فعن جمیل بن دراج عن ابی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب رمی جمره العقبه ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب رمی جمره العقبه ح 9.

(3). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العود الی منی ح 5.

(4). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العود الی منی ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 331

عن یمینه (1) و یقف و یدعو و کذا فی الثانیه (2)، و یرمی الثالثه مستدبر القبله مقابلا

______________________________

عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن یأتی الرجل مکه فیطوف بها فی أیام منی و لا یبیت بها «1».

و عن رفاعه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن

رجل یزور البیت فی أیام التشریق؟ فقال: نعم إن شاء «2». و غیر ذلک من الأخبار.

(1) المراد من یمینه هو یمین الرامی کما صرّح به فیما عن اسماعیل بن همام عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال: ترمی الجمار من بطن الوادی، و تجعل کل جمره عن یمینک، ثم تنفتل فی الشق الآخر إذا رمیت جمره العقبه «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و ابدأ بالجمره الأولی فارمها عن یسارها من بطن المسیل «4». و المراد بیسارها جانبها الیسار بالإضافه الی المتوجه الی القبله، فیجعلها حینئذ عن یمینه، فیکون ببطن المسیل، لأنه عن یسارها و یرمیها منه.

و نسب الی المصنف «ره» أنه صرح بذلک کله فی النافع.

(2) هذا کله کما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، و قل کما قلت حین رمیت جمره العقبه، فابدأ بالجمره الأولی فارمها عن یسارها من بطن المسیل، و قل کما قلت یوم النحر، ثم قم عن یسار الطریق فاستقبل القبله و احمد اللّه و اثن علیه و صل علی النبی صلی اللّه علیه و آله، ثم تقدم قلیلا فتدعو و تسأله أن یتقبل منک، ثم تقدم أیضا، ثم افعل ذلک عند الثانیه و اصنع کما صنعت بالأولی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العود الی منی ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب العود الی منی ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب رمی جمره العقبه ح 5.

(4). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید

حسن)، ج 3، ص: 332

لها و لا یقف عندها (1).

و التکبیر بمنی مستحب (2)، و قیل واجب (3)، و صورته «اللّه اکبر، اللّه اکبر، لا

______________________________

و تقف و تدعو اللّه کما دعوت، ثم تمضی الی الثالثه و علیک السکینه و الوقار فارم و لا تقف عندها «1».

(1) کل ما قاله المصنف «ره» هنا إلا استدبار القبله قد صرح به فی روایه معاویه بن عمار التی تقدمت آنفا، قال فی الجواهر: النصوص بعدم الوقوف علی الثالثه کثیره.

انتهی.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 332

و لکن لیس فی هذه الروایه دلاله علی استحباب استدبار القبله فی رمی جمره العقبه، کما اعترف بذلک صاحب المدارک و صاحب الجواهر. قال صاحب المدارک: و لیس فی هذه الروایه و لا غیرها مما وقفت علیه من روایات الأصحاب دلاله علی استحباب استدبار القبله فی رمی جمره العقبه، لکن قال فی المنتهی إنه قول اکثر أهل العلم، و احتج علیه بما روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله أنه رماه کذلک، و لعل مثل ذلک کاف فی إثبات مثل هذا الحکم. انتهی.

(2) نسب الی المشهور أن التکبیر بمنی مستحب کما صرح به فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن التکبیر فی أیام التشریق أ واجب هو أم لا؟ قال: یستحب، فإن نسی فلا شی ء علیه «2».

(3) قال فی المدارک: القول بالوجوب للمرتضی رحمه اللّه، و احتج علیه باجماع الفرقه و قوله عز و جل وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ المراد به هذا التکبیر. انتهی.

و یدل

علی أن المراد ذلک ما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قال: هی أیام التشریق، کانوا إذا قاموا بمنی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 صدرها ب 12 ح 1 و ذیلها ب 10 من أبواب رمی جمره العقبه ح 2.

(2). الوسائل ج 3 ب 21 من أبواب صلاه العید ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 333

إله إلا اللّه و اللّه اکبر، اللّه اکبر علی ما هدانا و الحمد للّه علی ما أولانا و رزقنا من بهیمه الأنعام» (1).

______________________________

بعد یوم النحر تفاخروا، فقال الرجل منهم کان ابی یفعل کذا و کذا، فقال اللّه جل ثناؤه فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ وَ اذْکُرُوهُ کَمٰا هَدٰاکُمْ قال: و التکبیر «اللّه اکبر، اللّه اکبر، لا إله إلا اللّه و اللّه اکبر، اللّه اکبر و للّه الحمد، اللّه اکبر علی ما هدانا، اللّه اکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام» «1».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قال: التکبیر فی أیام التشریق صلاه الظهر من یوم الی صلاه الفجر من الیوم الثالث، و فی الأمصار عشر صلوات، فاذا نفر الناس النفر الأول أمسک اهل الأمصار، و من أقام بمنی فصلی بها الظهر و العصر فلیکبّر «2».

و الجواب عن قول المرتضی رضوان اللّه علیه: أما عن ادعائه الإجماع فبأنه موهون بمصیر کثیر من الأصحاب علی خلافه، و عن الأمر به فبأن المراد منه الندب کما هو صریح روایه ابن جعفر کما عرفت.

(1)

قال فی المدارک: هذه الصوره مشهوره بین الأصحاب، و لم أقف لها علی مستند.

انتهی.

و قد تقدم ما فی صحیح ابن حازم من الاختلاف بینها و بین هذه الصوره، و فی صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام: و التکبیر أن تقول «اللّه اکبر، اللّه اکبر، لا إله إلا اللّه و اللّه اکبر، اللّه اکبر و للّه الحمد، اللّه اکبر علی ما هدانا، اللّه اکبر علی ما رزقنا من بهیمه الأنعام، و الحمد للّه علی ما أبلانا» «3». و هذه الصوره أیضا مخالفه للصورتین، و لعل هذه

______________________________

(1). الوسائل ج 3 ب 21 من أبواب صلاه العید ح 3.

(2). الوسائل ج 3 ب 21 من أبواب صلاه العید ح 1.

(3). الوسائل ج 3 ب 21 من أبواب صلاه العید ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 334

و یجوز النفر فی الأول، و هو الیوم الثانی عشر من ذی الحجه لمن اجتنب النساء و الصید فی إحرامه (1) و النفر الثانی و هو الیوم الثالث عشر، فمن نفر فی

______________________________

الصوره الأخیره هی أجود و أکمل. و اللّه العالم.

قال فی الجواهر: و لعل هذا الاختلاف یومئ الی الاستحباب. انتهی.

ففیما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: و سألته عن التکبیر بعد کل صلاه؟ فقال: کم شئت، إنه لیس شی ء موقت «1».

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء کافه قاله فی المنتهی. انتهی.

و الأصل فیه قول اللّه عز و جل فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقیٰ بناء علی کون المراد اتقاء الصید و النساء کما عن عده من الفقهاء رضوان اللّه

علیهم.

و أما النصوص فی بیان المراد من الآیه الشریفه: فما عن حماد بن عثمان عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لمن اتقی الصید یعنی فی إحرامه، فان أصابه لم یکن له أن ینفر فی النفر الأول «2».

و ما عن حماد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال إذا أصاب المحرم الصید فلیس له أن ینفر فی النفر الأول، فمن نفر فی النفر الأول فلیس له أن یصیب الصید حتی ینفر الناس، و هو قول اللّه عز و جل فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقیٰ فقال: اتقی الصید «3».

و عن جمیل بن دراج عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: من أصاب الصید فلیس له أن ینفر فی النفر الأول «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 3 ب 244 من أبواب صلاه العید ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود الی منی ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود الی منی ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود الی منی ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 335

الأول لم یجز إلا بعد الزوال و فی الثانی یجوز قبله (1). و یستحب للإمام أن یخطب

______________________________

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول فی قول اللّه عز و جل فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقیٰ فقال: یتقی الصید حتی ینفر أهل منی الی النفر الأخیر «1».

و عن محمد بن المستنیر

عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أتی النساء فی إحرامه لم یکن له أن ینفر فی النفر الأول «2».

و عنه أیضا عن ابی جعفر علیه السلام أنه قال: لمن اتقی الرفث و الفسوق و الجدال و ما حرّم اللّه علیه فی إحرامه «3».

هذه و غیرها هی روایات الباب، و قد عرفت منها أن من اجتنب الصید یجوز له أن ینفر فی النفر الأول و من لم یتق الصید فلیس له أن ینفر فی النفر الأول. أما الاتقاء و الاجتناب عن النساء فلم یذکر إلا فی روایتی محمد بن المستنیر، و هو لم یوثق فی الرجال، و مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط بالنسبه الیه أیضا و لا یترک بتا.

(1) قال فی المدارک: هذان الحکمان إجماعیان منصوصان فی عده روایات. انتهی.

و الروایات الوارده فی هذه المسأله مؤیده لحکم المسأله المتقدمه کما یظهر لک:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أردت أن تنفر فی یومین فلیس لک أن تنفر حتی تزول الشمس، و ان تأخرت الی أیام التشریق- و هو یوم النفر الأخیر- فلا شی ء علیک، أی ساعه نفرت قبل الزوال أو بعده. الحدیث «4».

و عن ابی أیوب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنا نرید أن نتعجل السیر- و کانت

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود الی منی ح 6.

(2). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود الی منی ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب العود الی منی ح 7.

(4). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب العود الی منی ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 336

و یعلم الناس ذلک (1).

و من کان قضی مناسکه بمکه جاز أن ینصرف حیث شاء (2)، و من بقی علیه

______________________________

لیله النفر حین سألته- فأی ساعه ننفر؟ فقال لی: أما الیوم الثانی فلا تنفر حتی تزول الشمس و کانت لیله النفر، فأما الیوم الثالث فاذا ابیضت الشمس فانفر علی کتاب اللّه، فإن اللّه عز و جل یقول فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ فلو سکت لم یبق أحد إلا تعجل، و لکنه قال وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ «1».

و عن الحلبی أنه سئل ابو عبد اللّه علیه السلام عن الرجل ینفر فی النفر الأول قبل أن تزول الشمس؟ فقال: لا، و لکن یخرج ثقله إن شاء و لا یخرج هو حتی تزول الشمس «2».

(1) قال فی المدارک: أی وقت النفر الأول و الثانی، و ینبغی أن یعلمهم فیها أیضا کیفیه النفر و التودیع و یحثهم علی طاعه اللّه تعالی و علی أن یختموا حجهم بالاستقامه و الثبات علی طاعه اللّه، و أن یکونوا بعد الحج خیرا من قبله، و أن یذکروا ما عاهدوا اللّه علیه من خیر. و ذکر العلامه فی المنتهی أن محل هذه الخطبه بعد صلاه الظهرین من الیوم الثانی عشر من أیام التشریق. انتهی ما فی المدارک. و الظاهر أنه لا نص علی استحباب هذه الخطبه بالخصوص، و لکن یستفاد کلها من العمومات المسنونه.

(2) قال فی الجواهر: و من کان قضی مناسکه بمکه جاز أن ینصرف حیث شاء، بلا خلاف و لا إشکال، بل الظاهر الإجماع علیه، للأصل و النصوص. انتهی.

فعن الحسین بن علی السری قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تری فی

المقام بمنی بعد ما ینفر الناس؟ فقال: إذا کان قد قضی نسکه فلیقم ما شاء و لیذهب حیث شاء «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب العود الی منی ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب العود الی منی ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 13 من أبواب العود الی منی ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 337

شی ء من المناسک عاد وجوبا (1).

[مسائل]
[الأولی من أحدث ما یوجب حدا أو تعزیرا او قصاصا و لجأ الی الحرم ضیق علیه حتی یخرج]

مسائل:

(الأولی) من أحدث ما یوجب حدا أو تعزیرا او قصاصا و لجأ الی الحرم ضیق علیه فی المطعم و المشرب حتی یخرج، و لو أحدث فی الحرم قوبل بما تقتضیه جنایته فیه (2).

______________________________

و عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان ابی یقول: لو کان لی طریق الی منزلی من منی ما دخلت مکه «1».

هذا بحسب الوجوب، و لکن لا ینافی ذلک استحباب العود الی مکه لوداع البیت و ما شاکل، کما یشیر المصنف الی استحباب العود الی مکه لمن قضی مناسکه لوداع البیت.

(1) إن بقی علیه شی ء من المناسک کطواف و نحوه یجب علیه العود لتدارکه بلا إشکال و لا خلاف.

(2) النص الوارد فی هذه المسأله فمنه ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل قتل رجلا فی الحل ثم دخل الحرم؟ فقال: لا یقتل و لا یطعم و لا یسقی و لا یباع و لا یؤوی (یؤذی خ) حتی یخرج من الحرم فیقام علیه الحد. قلت: فما تقول فی رجل قتل فی الحرم أو سرق؟ قال: یقام علیه الحد فی الحرم صاغرا، لأنه لم یر للحرم حرمه، و قد قال اللّه عز و جل

فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فقال: هذا هو فی الحرم و قال فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَی الظّٰالِمِینَ «2».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً قال: إذا أحدث العبد فی غیر الحرم جنایه ثم فرّ الی الحرم لم یسع لأحد أن

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 14 من أبواب العود الی منی ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 338

[الثانیه) یکره أن یمنع أحد من سکنی دور مکه]

(الثانیه) یکره أن یمنع أحد من سکنی دور مکه، و قیل یحرم، و الأولی أصح (1).

______________________________

یأخذه فی الحرم و لکن یمنع من السوق و لا یباع و لا یطعم و لا یسقی و لا یکلّم، فانه إذا فعل ذلک یوشک أن یخرج فیؤخذ، و إذا جنی فی الحرم جنایه أقیم علیه الحد فی الحرم لأنه لم یرع للحرم حرمه «1».

و عن علی بن ابی حمزه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن قول اللّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً قال: إن سرق سارق بغیر مکه أو جنی جنایه علی نفسه (نفس خ) ففر الی مکه لم یؤخذ ما دام فی الحرم حتی یخرج منه، و لکن یمنع من السوق فلا یباع و لا یجالس حتی یخرج منه فیؤخذ، و إن أحدث فی الحرم ذلک الحدث أخذ فیه. و غیر ذلک من الأخبار الکثیره فی هذا المعنی، و لکن لیس فی هذه الروایات و لا فی غیرها لفظ التضییق، و لعل الفقهاء «ره» استفادوا عنوان التضییق من ألفاظ الإمام علیه السلام.

و

عن المسالک عن بعض إلحاق مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و مشاهد الائمه علیهم السلام بالحرم، محتجا باطلاق اسم الحرم علیها فی بعض الأخبار، و قال فی المدارک بعد نقل ذلک: و هو ضعیف، و لکنه مناسب للتعظیم. انتهی.

و هذا محل تأمل، من جهه أن التعرض لمن لجأ بأحد المشاهد المشرفه یعد عند العرف استخفافا و اهانه لصاحب المشهد المشرف صلوات اللّه و سلامه علی صاحب المشاهد المتبرکه.

(1) قال فی المدارک: القول بالتحریم منقول عن الشیخ «ره»، و استدل له فخر المحققین فی شرح القواعد بأن مکه کلها مسجد، لقوله تعالی سُبْحٰانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ و کان الإسراء من دار أم هانی، و إذا کانت کذلک فلا یجوز منع أحد منها من قوله تعالی سَوٰاءً الْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ. و هو استدلال ضعیف: أما أولا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من مقدمات الطواف ح 2 و 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 339

..........

______________________________

فلأن الإجماع القطعی منعقد علی خلافه، و أما ثانیا فلمنع کون الإسراء من بیت أم هانی، ثم لو سلمنا لجاز مروره بالمسجد الحرام لیتحقق الإسراء منه حقیقه الی المسجد الأقصی. انتهی ما فی المدارک.

أما النصوص فی ذلک، فمنها ما عن الحسین بن ابی العلاء قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: ان معاویه أول من علق بابه مصراعین بمکه، فمنع حاج بیت اللّه ما قال اللّه عز و جل سَوٰاءً الْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ، و کان الناس إذا قدموا مکه نزل البادی علی الحاضر حتی یقضی حجه. الحدیث «1». و تمامه: و کان معاویه صاحب السلسله التی قال اللّه تعالی فِی سِلْسِلَهٍ ذَرْعُهٰا سَبْعُونَ

ذِرٰاعاً فَاسْلُکُوهُ إنه لا یؤمن باللّه العظیم، و کان فرعون هذه الأمه.

و عن یحیی بن ابی العلاء عن ابی عبد اللّه عن ابیه علیهما السلام قال: لم یکن لدور مکه أبواب، و کان أهل البلدان یأتون بقطرانهم فیدخلون فیضربون بها، و کان أول من بوّبها معاویه «2».

و عن حسین بن ابی العلاء قال: ذکر أبو عبد اللّه علیه السلام هذه الآیه سَوٰاءً الْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ قال: کانت مکه لیس علی شی ء منها باب، و کان أول من علّق علی بابه المصراعین معاویه بن ابی سفیان، و لیس لأحد أن یمنع الحاج شیئا من الدور و منازلها «3».

و عن حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس ینبغی لأهل مکه أن یجعلوا علی دورهم أبوابا، و ذلک أن الحجاج ینزلون معهم فی ساحه الدار حتی یقضوا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 32 من مقدمات الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 32 من مقدمات الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 32 من مقدمات الطواف ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 340

[الثالثه یحرم أن یرفع أحد بناء فوق الکعبه]

(الثالثه) یحرم أن یرفع أحد بناء فوق الکعبه، و قیل یکره، و هو الأشبه (1).

[الرابعه لا تحل لقطه الحرم قلیله کانت أو کثیره]

(الرابعه) لا تحل لقطه الحرم قلیله کانت أو کثیره، و تعرّف سنه، ثم إن شاء تصدق بها و لا ضمان علیه و إن شاء جعلها فی یده أمانه (2).

______________________________

حجّهم «1».

و عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی علیه السلام قال: و لیس ینبغی لأهل مکه أن یمنعوا الحاج شیئا من الدور ینزلونها «2». و غیر ذلک من الأخبار.

قالوا: التعبیر بلا ینبغی فی الروایات ظاهر فی الکراهه، فان «لا ینبغی» ظاهر فیها، و المسأله قویه الإشکال.

(1) عن الشیخ «ره» و جماعه القول بالتحریم، و عن المشهور القول بالکراهه، و رجّح المصنف الکراهه. قال فی المدارک: إن الأشبه الکراهیه، لأصاله عدم التحریم.

انتهی.

و استدل علی ذلک بما عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال:

و لا ینبغی لأحد أن یرفع بناء فوق الکعبه «3». هذا بناء علی ظهور «لا ینبغی» فی الکراهه، أو لا أقل من أن لا یکون ظاهرا فی الحرمه، بل یکون بالمعنی الأعم. و فیه تأمل.

(2) فی هذه المسأله أقوال: فما اختاره المصنف «ره» هنا أحدها.

و عن الشیخ «ره» اختیاره فی النهایه، و عن المصنف فی کتاب اللقطه فی النافع أنه اختار الکراهه مطلقا و فی هذا الکتاب فی کتاب اللقطه قال: فما کان دون الدرهم جاز أخذه و الانتفاع به بغیر تعریف، و ما کان أزید من ذلک فإن وجد فی الحرم قیل یحرم أخذه و قیل یکره، و هو أشبه، و لا یحل إلا مع نیه الإنشاد، و یجب تعریفها حولا، فان جاء

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 32 من مقدمات الطواف

ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 32 من مقدمات الطواف ح 8.

(3). الوسائل ج 9 ب 17 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 341

[ (الخامسه إذا ترک زیاره النبی صلی اللّه علیه و آله أجبروا علیها]

(الخامسه) إذا ترک زیاره النبی صلی اللّه علیه و آله أجبروا علیها (1) لما یتضمن من الجفاء المحرم (2).

______________________________

صاحبها و إلا تصدّق بها أو استبقاها أمانه، و لیس له تملکها، و لو تصدق بها بعد الحول فکره المالک فیه قولان أرجحهما أنه لا یضمن لأنها أمانه و قد دفعها دفعا مشروعا. انتهی.

و الأحوط عدم جواز الالتقاط، و التفصیل موکول الی محله.

(1) أما الدلیل علی وجوب الإجبار علی زیارته صلی اللّه علیه و آله فما عن حفص بن البختری و هشام بن سالم و معاویه بن عمار و غیرهم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لو أن الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، و لو ترکوا زیاره النبی صلی اللّه علیه و آله لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، فإن لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین «1».

و ظاهر الروایه وجوب ذلک علی الوالی، و هو یقتضی الوجوب، أعنی الزیاره و المقام عنده واجبا علی الناس وجوبا کفائیا. علی أن الأمر بالأمر بشی ء ظاهر فی الأمر بذلک الشی ء، فتکون الزیاره و المقام عند القبر من الواجبات الکفائیه، و کذلک فی الحج.

(2) إن هذا التعلیل إشاره الی ما روی عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنه قال: من حج و لم یزرنی فقد جفانی. و لا شک فی أن جفاءه صلی اللّه علیه و آله محرم، قال فی

المدارک: لکن هذه الروایه لم نقف علیها مسنده فی کتب الأصحاب. انتهی.

أقول: یمکن أن یستفاد ذلک مما عن ابی حجر (یحیی) الأسلمی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: من أتی مکه حاجا و لم یزرنی بالمدینه جفوته یوم القیامه، و من أتی زائرا وجبت له شفاعتی، و من وجبت له شفاعتی وجبت له الجنه، و من مات فی أحد الحرمین مکه و المدینه لم یعرض (الی الحساب خ) و لم

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 342

و یستحب العود الی مکه لمن قضی مناسکه لوداع البیت (1).

______________________________

یحاسب، و من مات مهاجرا الی اللّه عز و جل حشر یوم القیامه مع أصحاب بدر «1».

فبناء علی صحه الروایه ان قوله صلی اللّه علیه و آله «و لم یزرنی بالمدینه جفوته یوم القیامه» و من لم یجف رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هو لم یجفه قطعا. و یحتمل من جهه جفاء الحاج له صلی اللّه علیه و آله من جهه ترک زیارته یستحق الجفاء منه صلی اللّه علیه و آله، و الجفاء منه ترک شفاعته له، فالمسأله محل تأمل فی أصلها و فی استلزامها الوجوب.

و علی أی حال لا ینبغی ترک زیارته صلی اللّه علیه و آله من أحد من الحجاج و المعتمرین مع کثره الروایات الوارده فی الحث علی زیارته صلی اللّه علیه و آله المشتمل بعضها علی نحو «کنت شفیعه یوم القیامه» أو «له الجنه» أو «کان فی جواری یوم القیامه» و ما أشبه ذلک، حتی أنه روی

عن زید الشحام قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما لمن زار رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله؟ قال: کمن زار اللّه فوق عرشه. الحدیث «2».

(1) عن المنتهی أنه لا یعرف فیه خلافا. انتهی. و فی الجواهر: بل الاجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یدل علیه ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أردت أن تخرج من مکه فتأتی أهلک فودّع البیت و طف اسبوعا، و ان استطعت ان تستلم الحجر الأسود و الرکن الیمانی فی کل شوط فافعل و إلا فافتح به و اختم، و ان لم تستطع ذلک فموسع علیک، ثم تأتی المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت یوم قدمت مکه، ثم تخیر لنفسک من الدعاء، ثم استلم الحجر الأسود، ثم ألصق بطنک بالبیت و احمد اللّه و اثن علیه و صل علی محمد و آله، ثم قل «اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و نبیک و أمینک و حبیبک و نجیبک و خیرتک من خلقک، اللهم کما بلغ رسالتک و جاهد فی سبیلک و صدع بأمرک و أوذی فیک

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب المزار و ما یناسبه ح 3.

(2) الوسائل باب 3 باب تأکد استحباب زیاره قبر رسول الله ص

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 343

..........

______________________________

و فی جنبک (و عندک خ) حتی أتاه الیقین، اللهم أقلبنی مفلحا منجحا مستجابا لی بأفضل ما یرجع به أحد من وفدک من المغفره و البرکه و الرضوان و العافیه مما یسعنی أن أطلب أن تعطینی مثل الذی أعطیته أفضل من عبدک و تزیدنی علیه، اللهم إن أمتّنی فاغفر لی و إن أحییتنی فارزقنیه

من قابل، اللهم لا تجعله آخر العهد من بیتک، اللهم إنی عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک حملتنی علی دابتک (دوابک خ) و سیرتنی فی بلادک حتی أدخلتنی حرمک و أمنک، و قد کان فی حسن ظنی بک أن تغفر لی ذنوبی، فان کنت غفرت لی ذنوبی فازدد عنی رضی و قربنی إلیک زلفی و لا تباعدنی، و إن کنت لم تغفر لی فمن الآن فاغفر لی قبل أن تنأی عن بیتک داری، و هذا أوان انصرافی إن کنت أذنت لی غیر راغب عنک و لا عن بیتک و لا مستبدل بک و لا به، اللهم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی حتی تبلغنی أهلی و اکفنی مؤنه عبادک و عیالی فانک ولیّ ذلک من خلقک و منی»، ثم ائت زمزم فاشرب منها، ثم اخرج فقل «آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون الی ربنا راغبون الی ربنا راجعون»، فان أبا عبد اللّه علیه السلام لما أن ودّعها و أراد أن یخرج من المسجد خرّ ساجدا عند باب المسجد طویلا ثم قام فخرج «1».

و عن ابراهیم بن ابی محمود قال: رأیت أبا الحسن علیه السلام ودع البیت، فلما أراد أن یخرج من باب المسجد خرّ ساجدا، ثم قال: فاستقبل الکعبه فقال «اللهم انی أنقلب علی أن لا إله إلا اللّه (أنت)» «2».

و عن قثم بن کعب قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: انک لتدمن الحج؟ قلت: أجل.

قال: فلیکن آخر عهدک بالبیت أن تضع یدک علی الباب و تقول «المسکین علی بابک

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب العود الی منی ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب

18 من أبواب العود الی منی ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 344

و یستحب أمام ذلک صلاه ست رکعات بمسجد الخیف (1)، و آکده استحبابا عند المناره التی فی وسطه و فوقها الی جهه القبله بنحو من ثلاثین ذراعا و عن یمینها و یسارها کذلک (2).

______________________________

فتصدّق علیه بالجنه» «1».

(1) قد استدل علی ذلک بما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: صل ست رکعات فی مسجد منی فی أصل الصومعه «2».

(2) عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: صل فی مسجد الخیف و هو مسجد منی و کان مسجد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله علی عهده عند المناره التی فی وسط المسجد و فوقها الی القبله نحوا من ثلاثین ذراعا و عن یمینها و عن یسارها و خلفها نحوا من ذلک. قال: فتحرّ ذلک، فان استطعت أن یکون مصلاک فیه فافعل، فانه قد صلی فیه ألف نبی، و إنما سمی الخیف لأنه مرتفع عن الوادی، و ما ارتفع عن الوادی سمی خیفا «3».

و عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال: صلی فی مسجد الخیف سبعمائه نبی، و إن ما بین الرکن و المقام المشحون من قبور الأنبیاء، و إن آدم لفی حرم اللّه «4».

و عن ابی حمزه الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام انه قال: من صلی فی مسجد الخیف بمنی مائه رکعه قبل أن یخرج منه عدلت عباده سبعین عاما، و من سبح اللّه فیه مائه تسبیحه کتب له کأجر عتق رقبه، و من هلّل اللّه فیه مائه تهلیله عدلت احیاء نسمه، و من حمد اللّه فیه مائه تحمید عدلت أجر

خراج العراقین یتصدق به فی سبیل اللّه عز و جل «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب العود الی منی ح 4.

(2). الوسائل ج 3 ب 51 من أبواب احکام المساجد ح 2.

(3). الوسائل ج 3 ب 50 من أبواب احکام المساجد ح 1.

(4). الوسائل ج 3 ب 50 من أبواب احکام المساجد ح 2.

(5). الوسائل ج 3 ب 51 من أبواب احکام المساجد ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 345

و یستحب التحصیب لمن نفر فی الأخیر، و أن یستلقی فیه (1).

______________________________

و غیر ذلک من الأخبار الوارده فی فضیله الصلاه و الأذکار فیه، و لکن بعض الخصوصیات التی ذکرها المصنف «ره» استفادتها من الروایات محل تأمل.

و أیضا کان علی المصنف أن یذکر الثلاثین التی من خلف المناره کما ذکرت فی الروایه، و لعله أعرف بما قاله رحمه اللّه من حیث الإسقاط و الإضافه، و لعله قد ظفر علی روایه تکون داله علی ما ذکره «قده».

(1) التحصیب هو النزول بالمحصّب. قال فی المصباح المنیر: المحصّب موضع بمکه علی طریق منی، و یسمی البطحاء. انتهی.

و قال فی الوافی: الحصبه و یقال المحصّب شعب بین مکه و منی مخرجه الی الأبطح سمی به لاجتماع الحصباء فیه، و یقال للنزول فیه التحصیب. انتهی.

و استدل علی استحباب التحصیب بالإجماع و التأسی بفعل النبی صلی اللّه علیه و آله.

أما الروایات الوارده فی ذلک:

«فمنها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فاذا نفرت و انتهیت الی الحصبا- و هی البطحاء- فشئت أن تنزل قلیلا فإن أبا عبد اللّه علیه السلام قال: کان ابی ینزلها ثم یحمل فیدخل مکه من غیر أن

ینام بها «1».

و فی روایه أخری عن معاویه- یعنی ابن عمار- عن ابی عبد اللّه علیه السلام مثله، و زاد و قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله إنما نزلها حیث بعث بعائشه مع أخیها عبد الرحمن الی التنعیم فاعتمرت لمکان العله التی أصابتها، فطافت البیت ثم سعت ثم رجعت، فارتحل من یومه.

و عن ابی مریم عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه سئل عن الحصبه؟ فقال: کان أبی ینزل الأبطح قلیلا ثم یجی ء فیدخل البیوت من غیر أن ینام بالأبطح. فقلت له: أ رأیت (أن خ)

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 15 من أبواب العود الی منی ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 346

..........

______________________________

من تعجل فی یومین إن کان من أهل الیمن علیه أن یحصب؟ قال: لا. و رواه الصدوق «ره» باسناده عن أبان إلا أنه أسقط قوله «ان کان من أهل الیمن» و زاد و قال: کان ابی علیه السلام ینزل الحصبه قلیلا ثم یرتحل، و هو دون خبط و حرمان.

قال فی الجواهر: و لم نعثر علی غیر هذین الخبرین فیما وصل إلینا من النصوص. نعم عن الفقه المنسوب الی الرضا علیه السلام: فإذا رمیت الجمار یوم الرابع ارتفاع النهار فامض منها الی مکه، فاذا بلغت مسجد الحصبه دخلته استلقیت فیه علی قفاک قدر ما تستریح. و فی دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد علیهما السلام أنه قال: یستحب لمن نفر من منی أن ینزل بالمحصب و هی البطحاء، فیمکث بها قلیلا ثم یرتحل الی مکه، فان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کذلک فعل، و کذلک ابو جعفر علیه السلام یفعله. و لکن فی الدروس: و یستحب

للنافر فی الأخیر التحصیب تأسیا بالرسول (ص)، و هو النزول بمسجد الحصبه بالأبطح الذی نزل به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و یستلقی علی قفاه، و روی أن النبی صلی اللّه علیه و آله صلی فیه الظهرین و العشاءین و هجع هجعه أی نومه خفیفه ثم دخل مکه. و لیس التحصیب من سنن الحج و مناسکه، و إنما هو فعل مستحب اقتداء برسول اللّه صلی اللّه علیه و آله. انتهی ما هو المقصود من الجواهر.

و قد عرفت أنه لیس فی النص المسند ما یستفاد منه استحباب الاستلقاء علی القفا أو الرقده و الهجعه إلا فیما تقدم من الفقه المنسوب الی الرضا علیه السلام الذی لم تثبت نسبته الیه علیه السلام مع وجود بعض الشواهد علی نفیه، و قد تقدمت مرسله الدروس قال:

و روی أن النبی صلی اللّه علیه و آله صلی فیه الظهرین و العشاءین و هجع هجعه. انتهی، و کذلک مرسله مجمع البحرین قال: و فی الحدیث: فرقد رقده بالمحصب. انتهی.

فکما أنه لیس فی النص المسند ما یستفاد منه استحباب الاستلقاء و الرقده و الهجعه فکذلک لیس فی النص المسند ما یستفاد منه وجود مسجد فیها، و لکن یوجد فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 347

و إذا عاد الی مکه فمن السنه أن یدخل الکعبه (1)، و یتأکد فی حق الصروره (2)،

______________________________

المرسلات و فی کلمات اسم من المسجد. و أما الآن فلا أثر منه، بل عن ابن ادریس أنه قال: لیس للمسجد أثر الآن فتتأدی هذه السنه بالنزول فی المحصب من الأبطح، و هو ما بین العقبه و بین مکه. انتهی.

و علی أی حال فمن جهه أنه أمر مستحب

یکون سهلا، و من أراد العمل به فیحتاط بما قیل من محل المسجد.

(1) تشهد بذلک روایات:

«منها» ما عن ابن قداح عن جعفر عن ابیه علیهما السلام قال: سألته عن دخول الکعبه؟ قال: الدخول فیها دخول فی رحمه اللّه، و الخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فیما بقی من عمره، مغفور له ما سلف من ذنوبه «1».

و عن الصدوق مرسلا قال: قال علیه السلام: من دخل الکعبه بسکینه- و هو أن یدخلها غیر متکبر و لا متجبر- غفر له «2».

و عن معاویه بن عمار قال: رأیت العبد الصالح علیه السلام دخل الکعبه فصلی رکعتین و علی الرخامه الحمراء، ثم قام فاستقبل الحائط بین الرکن الیمانی و الغربی، فرفع یده علیه و لصق به و دعا، ثم تحول الی الرکن الیمانی فلصق به و دعا، ثم أتی الرکن الغربی ثم خرج «3».

(2) فعن سعید الأعرج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بد للصروره أن یدخل البیت قبل أن یرجع. الحدیث «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من مقدمات الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 34 من مقدمات الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 36 من مقدمات الطواف ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 35 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 348

..........

______________________________

و عن ابان بن عثمان عن رجل عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب للصروره أن یطأ المشعر الحرام و أن یدخل البیت «1».

و عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن دخول البیت فقال: أما الصروره فیدخله، و أما من حج فلا «2».

و عن المفید فی المقنعه عن الصادق علیه السلام

قال: أحب للصروره أن یدخل الکعبه و أن یطأ المشعر الحرام، و من لیس بصروره فان وجد الی ذلک سبیلا و أحب ذلک فعل و کان مأجورا، و إن کان علی باب الکعبه زحام فلا یزاحم الناس «3».

و الظاهر من بعض احادیث الباب وجوب دخول الکعبه للصروره، کما أن الظاهر من بعض النصوص عدم الاستحباب علی غیر الصروره. و لکن قد یدعی الإجماع علی عدم الوجوب علی الصروره، بل یکون علیه الاستحباب المؤکد، و کذا یدعی الإجماع علی الاستحباب لغیر الصروره.

و یمکن أن یستفاد مما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل حج فلم یستلم الحجر و لم یدخل الکعبه. قال: هو من السنه، فان لم یقدر فاللّه أولی بالعذر. فتأمل.

و قد یستفاد من بعض ألفاظ بعض الأحادیث استحباب الدخول فی الکعبه للصروره و غیر الصروره مع تأکده علی الصروره.

و لکن الذی یدل دلاله قطعیه علی الاستحباب لغیر الصروره و علی عدم الوجوب

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 35 من مقدمات الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 35 من مقدمات الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 35 من مقدمات الطواف ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 349

و أن یغتسل و یدعو عند دخولها، و أن یصلی بین الأسطوانتین علی الرخامه الحمراء رکعتین یقرأ فی الأولی الحمد و حم السجده و فی الثانیه عدد آیها، و یصلی فی زوایا البیت، ثم یدعو بالدعاء المرسوم (1)

______________________________

علی الصروره، هو أنه من المستبعد جدا بل من المحال أن هذا الأمر الذی یکون مبتلی به من زمن المعصومین علیهم السلام الی الآن أن یکون مستورا علی النوع حتی یکون

مخفیا علی العلماء و الفقهاء «ره» فی الأدوار الماضیه حتی یدعی الاجماع علی خلافه، و هذا دلیل قطعی علی عدم الوجوب علی الصروره و ثبوت الاستحباب علی غیر الصروره. و علی کل حال لیس علی النساء تأکد الاستحباب، فان فعلن فهو أفضل.

و یدل علی ذلک ما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل عن دخول النساء الکعبه؟ فقال: لیس علیهن و إن فعلن فهو أفضل «1». و غیر ذلک من الروایات الداله علی عدم التأکد علیهن.

(1) یدل علی ذلک کله ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أردت دخول الکعبه فاغتسل قبل أن تدخلها و لا تدخلها بحذاء، و تقول اذا دخلت «اللهم إنک قلت وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً فآمنّی من عذاب النار»، ثم تصلی رکعتین بین الأسطوانتین علی الرخامه الحمراء، تقرأ فی الرکعه الأولی حم السجده و فی الثانیه عدد آیها (آیاتها خ) من القرآن، و تصلی فی زوایاه و تقول «اللهم من تهیّأ أو تعبّأ أو أعدّ أو استعد لوفاده الی مخلوق رجاء رفده و جائزته و نوافله و فواضله فإلیک یا سیدی تهیئتی و تعبئتی و اعدادی و استعدادی رجاء رفدک و نوافلک و جائزتک، فلا تخیب الیوم رجائی یا من لا یخیب علیه سائل (سائله خ) و لا ینقصه نائل (ئله)، فانی لم آتک الیوم بعمل صالح قدمته و لا شفاعه مخلوق رجوته، و لکنی أتیتک مقرا بالظلم (بالذنوب) و الاساءه علی نفسی،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 41 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 350

..........

______________________________

فإنه لا حجه لی و لا عذر، فأسألک

یا من هو کذلک (أن تصلی علی محمد و آله و) تعطینی مسألتی و تقیلنی عثرتی و تقلبنی برغبتی و لا تردنی مجبوها ممنوعا و لا خائبا، یا عظیم یا عظیم یا عظیم أرجوک للعظیم، أسألک یا عظیم أن تغفر لی الذنب بالعظیم، لا إله إلا أنت».

قال: و لا تدخلها بحذاء و لا تبزق فیها و لا تمخط فیها، و لم یدخلها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم إلا یوم فتح مکه «1».

و عن اسماعیل بن همام قال: قال ابو الحسن علیه السلام: دخل النبی صلی اللّه علیه و آله الکعبه فصلی فی زوایاها الأربع و صلی فی کل زاویه رکعتین.

و عن الحسین بن ابی العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام و ذکرت الصلاه فی الکعبه، قال: بین العمودین تقوم علی البلاطه الحمراء، فإن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله صلی علیها ثم أقبل علی أرکان البیت و کبّر الی کل رکن منه.

و عن معاویه بن عمار فی دعاء الولد قال: أفض علیک دلوا من ماء زمزم ثم ادخل البیت، فاذا قمت علی باب البیت فخذ بحلقه الباب ثم قل «اللهم إن البیت بیتک و العبد عبدک و قد قلت وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً فآمنی من عذابک و أجرنی من سخطک»، ثم ادخل البیت فصل علی الرخامه الحمراء رکعتین، ثم قم (تمرّ) الی الأسطوانه التی بحذاء الحجر و ألصق بها صدرک ثم قل «یا واحد یا أحد یا ماجد یا قریب یا بعید یا عزیز یا حلیم، لا تذرنی فردا و أنت خیر الوارثین، هب لی من لدنک ذریه طیبه إنک سمیع الدعاء»، ثم در بالأسطوانه فألصق بها

ظهرک و بطنک، و تدعو بهذا الدعاء فإن یرد اللّه شیئا کان «2».

و عن سعید الأعرج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بد للصروره أن یدخل البیت

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 36 من مقدمات الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 36 من مقدمات الطواف ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 351

..........

______________________________

قبل أن یرجع، فاذا دخلته فادخله بسکینه و وقار، ثم ائت کل زاویه من زوایاه ثم قل «اللهم إنک قلت وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً فآمنی من عذابک (رب خ) یوم القیامه» و صل بین العمودین اللذین یلیان الباب علی الرخامه الحمراء، و إن کثر الناس فاستقبل کل زاویه فی مقامک حیث صلیت و ادع اللّه و سله «1».

و غیرها من الأحادیث المشتمل بعضها علی استحباب السجود فی الکعبه و الدعاء بالمأثور. و ما عن ذریح قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام فی الکعبه و هو ساجد و هو یقول «لا یردّ غضبک إلا حلمک، و لا یجیر من عذابک إلا رحمتک، و لا ینجی منک إلا التضرع إلیک، فهب لی یا إلهی فرجا بالقدره التی بها تحیی أموات العباد و بها تنشر میت البلاد، و لا تهلکنی یا إلهی حتی تستجیب لی دعائی و تعرفنی الإجابه، اللهم ارزقنی العافیه الی منتهی أجلی، و لا تشمت بی عدوی، و لا تمکنه من عنقی، من ذا الذی یرفعنی إن وضعتنی، و من ذا الذی یضعنی إن رفعتنی، و إن أهلکتنی فمن ذا الذی یعرض لک فی عبدک أو یسألک من أمره، فقد علمت یا إلهی أنه لیس فی حکمک ظلم و لا فی نقمتک عجله، إنما یعجل من

یخاف الفوت و یحتاج الی الظلم الضعیف و قد تعالیت یا إلهی عن ذلک، إلهی فلا تجعلنی للبلاء غرضا و لا لنقمتک نصبا و مهلنی و نفسی و أقلنی عثرتی و لا ترد یدی فی نحری و لا تتبعنی ببلاء علی أثر بلاء، فقد تری ضعفی و تضرعی إلیک و وحشتی من الناس و أنسی بک، أعوذ بک الیوم فأعذنی و أستجیر بک فأجرنی و أستعین بک علی الضرّاء فأعنی و أستنصرک فانصرنی و أتوکل علیک فاکفنی و أومن بک فآمنی و أستهدیک فاهدنی و أسترحمک فارحمنی و أستغفرک مما تعلم فاغفر لی و أسترزقک من فضلک فارزقنی، و لا حول و لا قوه إلا باللّه العلی العظیم» «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 36 من مقدمات الطواف ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 37 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 352

و یستلم الأرکان، و یتأکد فی الیمانی، ثم یطوف بالبیت اسبوعا، ثم یستلم الأرکان و المستجار و یتخیر من الدعاء ما أحبّه، ثم یأتی زمزم فیشرب منها، ثم یخرج و هو یدعو (1).

______________________________

و ینبغی البکاء فی الکعبه، فعن العزرمی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما سمیت مکه بکه لأن الناس یتباکون فیها «1».

و عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: لم سمیت الکعبه بکه؟

فقال: لبکاء الناس حولها و فیها «2».

و من السنه التکبیر عند الخروج، فعن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام و هو خارج من الکعبه و هو یقول «اللّه اکبر، اللّه أکبر» حتی قالها ثلاثا، ثم قال «اللهم لا تجهد بلاءنا ربنا و لا تشمت

بنا أعداءنا فانک أنت الضّار النافع» ثم هبط فصلی الی جانب الدرجه، جعل الدرجه عن یساره مستقبل الکعبه لیس بینه و بینها أحد، ثم خرج الی منزله «3».

و عن یونس قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إذا دخلت الکعبه کیف أصنع؟ قال:

خذ بحلقتی الباب إذا دخلت ثم امض حتی تأتی العمودین، فصل علی الرخامه الحمراء، ثم إذا خرجت من البیت فنزلت من الدرجه فصل عن یمینک رکعتین «4».

(1) قال فی المدارک: أجمع الأصحاب علی استحباب طواف الوداع، و قال بعض العامه بوجوبه. انتهی.

و قد تقدمت عند قول المصنف «ره»: و یستحب العود الی مکه لمن قضی مناسکه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 38 من مقدمات الطواف ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 38 من مقدمات الطواف ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 40 من مقدمات الطواف ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 40 من مقدمات الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 353

و یستحب خروجه من باب الحناطین (1)، و یخرّ ساجدا و یستقبل القبله و یدعو (2)، و یشتری بدرهم تمرا و یتصدق به احتیاطا لإحرامه (3).

______________________________

لوداع البیت، روایه معاویه بن عمار و غیرها المشتمله علی کیفیه الوداع و الدعاء و فیها:

ثم ائت زمزم فاشرب منها، ثم اخرج فقل «آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون الی ربنا راغبون الی ربنا راجعون» الحدیث، و ذکر فی الروایات الأخر غیر ذلک و قد تقدمت کلها.

(1) یستدل علیه بما عن الحسن بن علی الکوفی قال: رأیت أبا جعفر الثانی علیه السلام فی سنه خمس عشر (و عشرین خ) و مائتین ودّع البیت بعد ارتفاع الشمس، و طاف بالبیت یستلم الرکن الیمانی فی کل شوط،

فلما کان الشوط السابع استلمه و استلم الحجر و مسح بیده ثم مسح وجهه بیده، ثم أتی المقام فصلی خلفه رکعتین، ثم خرج الی دبر الکعبه الی الملتزم فالتزم البیت و کشف الثوب عن بطنه، ثم وقف علیه طویلا یدعو، ثم خرج من باب الحناطین و توجه- الی آخر الحدیث.

(2) قد تقدم ذلک فی حدیث ابراهیم بن ابی محمود فی باب العود الی منی، و قد تقدّم استحباب الشرب من ماء زمزم، و قد ورد علی نقل بعض استحباب إکثار الشرب منه و اهدائه و التبرک به.

(3) فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یستحب للرجل و المرأه أن لا یخرجا من مکه حتی یشتریا بدرهم تمرا فیتصدقا به لما کان منهما فی إحرامهما، و لما کان منهما فی حرم اللّه عز و جل.

و عن معاویه بن عمار و حفص بن البختری جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

ینبغی للحاج إذا قضی مناسکه و أراد أن یخرج أن یبتاع بدرهم تمرا یتصدق به، فیکون کفاره لما لعله دخل علیه فی حجه من حک أو قمله سقطت أو نحو ذلک «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب العود الی منی ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 354

و یکره الحج علی الإبل الجلاله (1).

و یستحب لمن حج أن یعزم علی العود (2)، و الطواف أفضل للمجاور من

______________________________

و عن ابی بصیر قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: اذا اردت أن تخرج من مکه فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضه قبضه، فیکون لکل ما کان حصل فی احرامک و ما کان منک فی مکه «1».

(1) فعن اسحاق بن عمار

عن جعفر عن أبیه علیهما السلام: أن علیا علیه السلام کان یکره الحج و العمره علی الإبل الجلّالات «2». اذا فکان علی المصنف «ره» أن یذکر أنه یکره الحج و العمره اتباعا للروایه.

(2) لا إشکال فی ذلک، لأنه من أعظم الطاعات، و من آثار الإیمان العزم علی الإتیان بالطاعات، لا سیما مثل هذه الطاعه. مضافا الی أن فی أخبار الدعاء المأثور أن یسأله بأن لا یجعله آخر العهد به. مضافا الی الأخبار الخاصه:

«منها» ما عن عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: من رجع من مکه و هو ینوی الحج من قابل زید فی عمره «3».

و عن الحسین الأحمسی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من خرج من مکه و هو لا یرید العود الیها فقد اقترب أجله و دنا عذابه «4».

و قریب منها مرسله الصدوق «5» و محمد بن ابی حمزه «6».

و عن الحسن بن علی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن یزید بن معاویه حج، فلما

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 20 من أبواب العود الی منی ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 57 من آداب السفر الی الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(5). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

(6). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 355

الصلاه و للمقیم بالعکس (1).

______________________________

انصرف قال:

إذا جعلنا ثافلا یمینا فلن نعود بعدها سنینا للحج و

العمره ما بقینا

فنقص اللّه عمره و أماته قبل أجله «1».

و عن ابی حذیفه قال: کنا مع ابی عبد اللّه علیه السلام و نزلنا الطریق فقال: ترون هذا الجبل ثافلا، إن یزید بن معاویه لما رجع من حجه مرتحلا الی الشام أنشأ یقول- و ذکر الشعر السابق «2».

و یستفاد من الروایات کراهه عدم إراده العود الیها.

(1) فعن حریز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الطواف لغیر أهل مکه لمن جاور بها أفضل أو الصلاه؟ قال: الطواف للمجاورین أفضل من الصلاه، و الصلاه لأهل مکه و القاطنین بها أفضل من الطواف «3».

و عن عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الطواف لغیر أهل مکه أفضل من الصلاه، و الصلاه لأهل مکه و القاطنین بها أفضل من الطواف «4».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن اللّه تبارک و تعالی جعل حول الکعبه عشرین و مائه رحمه، ستون للطائفین و أربعون للمصلین و عشرون للناظرین «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 57 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الطواف ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الطواف ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 356

و یکره المجاوره بمکه (1).

______________________________

(1) قال فی المدارک عند شرح قول المصنف هذا: هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و علل بخوف الملاله و قله الاحترام، أو بالخوف من ملابسه الذنب، فإن الذنب فیها أعظم، أو بأن المقام فیها

یقسی القلب، أو بأن من سارع الی الخروج منها یدوم شوقه و فی ذلک مراد اللّه عز و جل، و هذه التوجیهات کلها مرویه، لکن أکثرها غیر واضحه الإسناد. انتهی.

و قد یستدل علی الکراهه بما عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: لا ینبغی للرجل أن یقیم بمکه سنه. قلت: کیف یصنع؟ قال: یتحول عنها. الحدیث «1».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا فرغت من نسکک فارجع فانه أشوق لک الی الرجوع «2».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: روی عن النبی و الأئمه علیهم السلام أنه یکره المقام بمکه، لأن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله خرج عنها، و المقیم بها یقسو قلبه حتی یأتی فیها ما یأتی فی غیرها «3».

و عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِیمٍ؟ فقال: کل الظلم فیه إلحاد، حتی لو ضربت خادمک ظلما خشیت أن یکون إلحادا، فلذلک کان الفقهاء یکرهون سکنی مکه «4».

و عن ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قوله عز و جل وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِیمٍ فقال: کل ظلم یظلمه الرجل علی نفسه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من مقدمات الطواف ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 16 من مقدمات الطواف ح 7.

(3). الوسائل ج 9 ب 16 من مقدمات الطواف ح 8.

(4). الوسائل ج 9 ب 16 من مقدمات الطواف ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 357

..........

______________________________

بمکه من سرقه أو ظلم أحد

أو شی ء من الظلم فإنی أراه إلحادا، و لذلک کان یتقی أن یسکن الحرم «1».

و عن محمد بن جمهور رفعه الی ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قضی أحدکم نسکه فلیرکب راحلته و لیلحق بأهله، فإن المقام بمکه یقسی القلب «2».

و عن المفید فی المقنعه قال: قال الصادق علیه السلام: لا أحب للرجل أن یقیم بمکه سنه، و کره المجاوره بها و قال: ذلک یقسی القلب «3».

و غیر ذلک من الروایات الداله علی هذه المعانی، و لکن فی بعض الروایات ما یستفاد غیر ذلک، ففی صحیحه علی بن مهزیار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام: المقام بمکه أفضل أو الخروج الی بعض الأمصار؟ فکتب: المقام عند بیت اللّه أفضل «4».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: قال علی بن الحسین علیهما السلام: الطاعم بمکه کالصائم فیما سواها، و الماشی بمکه فی عباده اللّه عز و جل «5».

قال: و قال أبو جعفر علیه السلام: من جاور سنه غفر له ذنوبه و لأهل بیته و لکل من استغفر له و لعشیرته و لجیرانه ذنوب تسع سنین و قد مضت، و عصموا من کل سوء أربعین مائه سنه، و الانصراف و الرجوع أفضل من المجاوره، و النائم بمکه کالمجتهد فی البلدان، و الساجد بمکه کالمتشحط بدمه فی سبیل اللّه «6».

مضافا الی کل ذلک ما ورد من فضیله الصلاه فی المسجد الحرام، حتی ما عن محمد بن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من مقدمات الطواف ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 16 من مقدمات الطواف ح 9.

(3). الوسائل ج 9 ب 16 من مقدمات الطواف ح 11.

(4). الوسائل ج 9 ب 16 من مقدمات الطواف ح

2.

(5). الوسائل ج 9 ب 15 من مقدمات الطواف ح 1.

(6). الوسائل ج 9 ب 15 من مقدمات الطواف ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 358

..........

______________________________

علی بن الحسین قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: الصلاه فی مسجدی کألف صلاه فی غیره إلا المسجد الحرام، فإن الصلاه فی المسجد الحرام تعدل ألف صلاه فی مسجدی «1».

و عن ابی حمزه الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام أنه قال: من صلی فی المسجد الحرام صلاه مکتوبه قبل اللّه منه کل صلاه صلّاها منذ یوم وجبت علیه الصلاه و کل صلاه یصلیها الی أن یموت «2».

و عن مسعده بن صدقه عن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: صلاه فی مسجدی هذا تعدل عند اللّه عشره آلاف صلاه فی غیره من المساجد، إلا المسجد الحرام فإن الصلاه فیه تعدل مائه ألف صلاه «3».

و غیر ذلک من الروایات الداله علی فضل التوقف فی مکه و العبادات فیها تکون فیها الفضیله العظیمه. و یمکن أن یجمع بین الروایات بأن الأفضل أن یقیم بمکه بمقدار أقل من سنه و قبل أن یصل الی کمالها یتحول منها و یخرج، و بعد برهه من الزمان یرجع و یقیم بمقدار أقل من سنه ثم یتحول عنها الی غیرها، ثم یرجع بعد برهه من الزمان، و هکذا یداوم علی ذلک.

و یحتمل أن یجمع بین الروایات بأن من اطمأن من نفسه أنه قادر علی حفظ نفسه من الظلم و المعاصی کلها و أنه لا یقسی قلبه بامتداد بقائه بها و لا یقل شوقه الیها و

لا یحصل شی ء مما ذکر فی الروایات من التوالی الفاسده علی المجاوره بها. و العلم عند اللّه.

______________________________

(1). الوسائل ج 3 ب 52 من أبواب احکام المساجد ح 3.

(2). الوسائل ج 3 ب 52 من أبواب احکام المساجد ح 1.

(3). الوسائل ج 3 ب 52 من أبواب احکام المساجد ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 359

و یستحب النزول بالمعرس علی طریق المدینه و صلاه رکعتین فیه (1).

______________________________

و علی أی حال لا بد من أن یطمئن من أقام بها من حفظ النفس من ارتکاب جمیع المعاصی، فإن الذنب فیها أعظم حرمه من الذنب فی غیرها بالأخص لا بد من التقوی من الظلم الی أحد. و اللّه العاصم من جمیع المحرمات و المعاصی سیما عن الظلم الی أحد.

«تنبیه» قد تقدم فی مقدمات الطواف استحباب الطواف و الحج و العمره عن المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین و عن الأبوین و عن الأقرباء و الاصدقاء و أهل البلد، فعن علی بن ابراهیم الحضرمی عن أبیه أنه قال لأبی الحسن موسی علیه السلام: انی إذا خرجت الی مکه ربما قال لی الرجل: طف عنی اسبوعا و صل رکعتین، فأشتغل من ذلک فان رجعت لم أدر ما أقول؟ قال: إذا أتیت مکه و قضیت نسکک فطف اسبوعا و صل رکعتین ثم قل «اللهم إن هذا الطواف و هاتین الرکعتین عن ابی و عن أمی و عن زوجتی و عن ولدی و عن حامتی و عن جمیع أهل بلدی حرّهم و عبدهم و أبیضهم و أسودهم»، فلا تشأ أن تقول للرجل انی قد طفت عنک و صلیت عنک رکعتین إلا کنت صادقا، فاذا أتیت قبر النبی صلی اللّه علیه و

آله و سلم فقضیت ما یجب علیک فصل رکعتین ثم قف عند رأس النبی صلی اللّه علیه و آله ثم قل «السلام علیک یا نبی اللّه من ابی و أمی و زوجتی و ولدی و جمیع حامتی و من جمیع أهل بلدی حرّهم و عبدهم و أبیضهم و أسودهم» فلا تشأ أن تقول انی قد أقرأت رسول اللّه (ص) عنک السلام إلا کنت صادقا «1».

(1) قال فی المدارک: و المعرّس بضم المیم و فتح العین و تشدید الراء المفتوحه، و یقال بفتح المیم و سکون العین و تخفیف الراء: مسجد یقرب مسجد الشجره بإزائه مما یلی القبله، و قد أجمع الأصحاب علی استحباب النزول فیه و الصلاه تأسیا بالنبی صلی اللّه علیه و آله و سلم. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 30 من أبواب النیابه فی الحج ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 360

[مسائل]
[الأولی للمدینه حرم، و حدّه من عایر الی وعیر]

مسائل ثلاث:

(الأولی) للمدینه حرم، و حدّه من عایر الی وعیر (1)،

______________________________

و تدل علیه روایات کثیره:

«منها» صحیحه معاویه بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: إذا انصرفت من مکه الی المدینه و انتهیت الی ذی الحلیفه و أنت راجع من مکه فائت معرّس النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم، فان کنت فی وقت صلاه مکتوبه أو نافله فصل فیه، و إن کان فی غیر وقت صلاه مکتوبه فانزل فیه قلیلا، فان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم قد کان یعرس فیه و یصلی «1».

و صحیحه العیص بن القاسم عن ابی عبد اللّه علیه السلام انه سئل عن الغسل فی المعرس؟ فقال: لیس علیک غسل، و التعریس هو أن تصلی فیه و تضطجع

فیه لیلا او نهارا «2».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال فی المعرس معرس النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: إذا رجعت الی المدینه فمر به و انزل و أنخ به وصل فیه، فإن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فعل ذلک. قلت: فإن لم یکن وقت صلاه؟ قال: فأقم.

قلت: لا یعلمون أصحابی. قال: فصل رکعتین و امضه، و قال: و إنما المعرس إذا رجعت الی المدینه لیس إذا بدأت «3».

(1) عایر و وعیر جبلان بالمدینه- قاله فی مجمع البحرین.

قال فی الجواهر: للمدینه حرم بلا خلاف فیه بین المسلمین فضلا عن المؤمنین.

______________________________

(1). الوافی الجزء الثامن من المجلد الثانی باب اتیان معرس النبی «ص» ح 1. و الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب المزار ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب المزار ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب المزار ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 361

..........

______________________________

أما النصوص المنقوله، فما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: إن مکه حرم اللّه، حرمها ابراهیم علیه السلام، و إن المدینه حرمی ما بین لابتیها حرمی، لا یعضد شجرها، و هو ما بین ظل عائر الی ظل وعیر، لیس صیدها کصید مکه، یؤکل هذا و لا یؤکل ذاک، و هو برید.

و عن الحسن الصیقل قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: کنت عند زیاد بن عبد اللّه و عند ربیعه الرأی، فقال: زیاد ما الذی حرم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم

من المدینه؟ فقال له: برید فی برید. فقال لربیعه: و کان علی عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أمیال؟ فسکت و لم یجبه، فأقبل علیّ زیاد فقال: یا أبا عبد اللّه ما تقول أنت؟ فقلت:

حرم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم من المدینه ما بین لابتیها. قال: و ما بین لابتیها؟

قلت: ما أحاطت به الحرار (حرتان خ). قال: و ما حرم من الشجره؟ قلت: من عیر الی وعیر. قال صفوان: قال ابن مسکان: قال الحسن: فسأله رجل و أنا جالس فقال له: و ما بین لابتیها. قال: ما بین الصورین الی الثنیه «1».

قال الکلینی «ره»: و فی روایه ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: حد ما حرم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم من المدینه من ذباب الی واقم (فاقم خ) و العریض و النقب من قبل مکه «2».

و عن أبان عن ابی العباس- یعنی الفضل بن عبد الملک- قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: حرم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم المدینه؟ فقال: نعم حرم بریدا فی برید غضاها. قال: قلت صیدها. قال: لا یکذب الناس «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 362

..........

______________________________

و عن زراره بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام قال: حرم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم المدینه ما بین لابتیها صیدها و حرم ما حولها بریدا فی

برید أن یختلی خلاها أو یعضد شجرها إلا عودی الناضح «1».

قال: و روی أن لابتیها ما أحاطت به الحرار «2».

و عن عبد اللّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: یحرم من صید المدینه ما صید بین الحرتین.

و عن معاویه بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: ما بین لابتی المدینه ظل عائر الی ظل وعیر حرم. قلت: طائره کطائر مکه؟ قال: لا و لا یعضد شجرها «3».

قال: و روی أنه یحرم من صید المدینه ما صید بین الحرتین «4».

و عن فضیل بن یسار قال: سألته- الی أن قال: فقال إن اللّه أدّب نبیّه فأحسن تأدیبه، فلما انتدب فوض الیه فحرّم اللّه الخمر و حرّم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کل مسکر فأجاز اللّه له ذلک، و حرم اللّه مکه و حرم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم المدینه فأجاز اللّه ذلک کله له. الحدیث «5».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: إن اللّه لما أدب نبیّه ائتدب فوض إلیه، و إن اللّه حرم مکه و إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم حرّم المدینه فأجاز اللّه له، و إن اللّه حرّم الخمر و إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم حرّم کل مسکر

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 10.

(4). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 11.

(5). الوسائل ج 10 ب

17 من أبواب المزار ح 12.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 363

و لا یعضد شجره (1)، و لا بأس بصیده إلا ما صید بین الحرتین، و هذا علی الکراهیه المؤکده (2).

______________________________

فأجاز اللّه له «1».

و من العجیب ادعاء بعض أن هذا التفویض یسری الی الفقیه، فإذا کان ظاهر هذه الروایات أن التفویض الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بعد تأدیبه فکیف یمکن أن یسری هذا التفویض الی الفقیه غیر المعصوم.

(توضیح) قال فی مجمع البحرین: لابتا المدینه حرّتان عظیمتان یکتنفانها، و اللابه هی الحرّه ذات الحجاره السوداء. انتهی.

و قال فی تفسیر الحرّه: و الحره بالفتح و التشدید أرض ذات أحجار سود، و منه حرّه المدینه. انتهی.

(1) و الأقوال فی حکم قطع شجرها مختلفه، فمنهم من حکم بحرمته و نسب هذا القول الی المشهور، و منهم من حکم بالکراهه، و هل الحکم بالحرمه أو الکراهه یشمل النبات أو مخصوص بالشجر؟ مقتضی روایه زراره المتقدمه و فیها «و حرم ما حولها بریدا فی برید أن یختلی خلاها أو یعضد شجرها» شمول الحکم للنبات ما دام رطبا. قال فی مجمع البحرین: و الخلا بالقصر الرطب من النبات- الی أن قال- و منه حدیث مکه «لا یختلی خلاها» بضم أوله و فتح اللام، أی لا یجزّ نبتها الرقیق و لا یقطع ما دام رطبا، إذا یبس فهو حشیش. انتهی.

فالأحوط الذی لا یترک عدم قطع شجرها إلا عودی الناضح، و عدم جزّ نباتها ما دام رطبا، بل لا یخلو من قوه.

(2) و کذلک الاختلاف فی صیدها، فبعض فصّل بین ما صید بین الحرتین فیحرم و بین ما صید فی غیره فلا یحرم، و بعض قال فیما صید بین

الحرتین بالکراهیه المؤکده

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 17 من أبواب المزار ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 364

[الثانیه یستحب زیاره النبی صلی اللّه علیه و آله للحاج استحبابا مؤکدا]

(الثانیه) یستحب زیاره النبی صلی اللّه علیه و آله للحاج استحبابا مؤکدا (1).

______________________________

کالمصنف و غیره، و قد تقدمت النصوص، و الحرمه فیما صید بین الحرتین هو الأحوط، بل لا یخلو من قوه. و قد تقدم تفسیر ما بین الحرتین فی النصوص.

و الظاهر عدم حرمه ما صید فی غیر ما بین الحرتین و لا کراهیه فیه و لا کفاره فی قطع شجرها و لا فی صید الحرم علی جمیع الأقوال.

(1) استحباب زیارته بالأخص من الحاج اجماعی، بل هو ضروره من الدین، و الروایات فی فضل زیارته صلی اللّه علیه و آله و سلم متواتره، و قد تقدم أنه لو ترکوا زیارته صلی اللّه علیه و آله و سلم فعلی الوالی اجبار الناس علی زیارته و المقام عنده، بل تقدمت الروایه علی أنه قال صلی اللّه علیه و آله و سلم: من أتی مکه حاجا و لم یزرنی الی المدینه جفوته یوم القیامه، و من أتانی زائرا وجبت له شفاعتی، و من وجبت له شفاعتی وجبت له الجنه. و غیر ذلک من الروایات الداله علی أن من زاره صلی اللّه علیه و آله و سلم کان شفیعه فی القیامه.

و قد تقدم أیضا قول ابی عبد اللّه علیه السلام فی من زاره قال: کمن زار اللّه فی عرشه.

مضافا الی روایات أخری:

«منها» ما عن موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: من زار قبری بعد موتی کان کمن هاجر إلیّ

فی حیاتی، فان لم تستطیعوا فابعثوا إلیّ بالسلام فانه یبلغنی «1».

و ما عن محمد بن علی رفعه قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: یا علی من زارنی فی حیاتی أو بعد موتی أو زارک فی حیاتک أو بعد موتک أو زار ابنیک فی حیاتهما أو بعد موتهما ضمنت له یوم القیامه أن أخلصه من أهوالها و شدائدها حتی أصیّره معی فی درجتی «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب المزار ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 365

..........

______________________________

و قریب من ذلک ما عن المعلی بن ابی شهاب.

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: بینا الحسین بن علی فی حجر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم اذ رفع رأسه فقال: یا أبه ما لمن زارک بعد موتک؟

فقال: یا بنی من أتانی زائرا بعد موتی فله الجنه، و من أتی أباک زائرا بعد موته فله الجنه، و من أتی أخاک زائرا بعد موته فله الجنه، و من أتاک زائرا بعد موتک فله الجنه «1».

و عن عبد السلام بن صالح الهروی قال: قلت لعلی بن موسی الرضا علیه السلام: یا بن رسول اللّه ما تقول فی الحدیث الذی یرویه أهل الحدیث «إن المؤمنین یزورون ربهم من منازلهم فی الجنه»؟ فقال: یا أبا الصلت إن اللّه فضل نبیّه محمدا صلی اللّه علیه و آله و سلم علی جمیع خلقه من النبیین و الملائکه، و جعل طاعته طاعته و متابعته متابعته و زیارته فی الدنیا و الآخره زیارته، فقال مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ

أَطٰاعَ اللّٰهَ و قال إِنَّ الَّذِینَ یُبٰایِعُونَکَ إِنَّمٰا یُبٰایِعُونَ اللّٰهَ و قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: من زارنی فی حیاتی أو بعد موتی فقد زار اللّه، و درجه النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم أرفع الدرجات، فمن زاره الی درجه فی الجنه من منزله فقد زار اللّه تبارک و تعالی. الحدیث «2».

و عن فضیل بن یسار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ان زیاره قبر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم و زیاره قبور الشهداء و زیاره قبر الحسین علیه السلام تعدل حجه مع رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم «3».

و ما عن معلی بن جعفر قال: قال الحسن بن علی علیهما السلام: یا رسول اللّه ما لمن زارک؟ فقال: من زارنی حیا أو میتا او زار أباک حیا أو میتا أو زار أخاک حیا أو میتا أو

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 17.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 11.

(3). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 366

..........

______________________________

زارک حیا أو میتا کان حقا علیّ أن استنقذه یوم القیامه (فی کامل الزیاره: یوم القیامه من ذنوبه) «1».

و عن یحیی- و کان خادما لأبی جعفر الثانی علیه السلام- رفعه عن محمد بن علی بن الحسین علیهما السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: من زارنی أو زار أحدا من ذریتی زرته یوم القیامه فأنقذته من أهوالها «2».

و عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه

و آله و سلم: ان للّه ملائکه سیّاحین فی الأرض یبلغونی عن أمتی السلام «3».

و عن عیسی بن عبد اللّه عن ابیه عن جدّه عن علی أمیر المؤمنین علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: من سلم علیّ فی شی ء من الأرض أبلغته، و من سلم علیّ عند القبر سمعته «4».

و ما ورد فی أفضلیه زیاره النبی علی الحج المندوب، فما عن الحسن بن الجهم قال:

قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام: ایهما أفضل رجل یأتی مکه و لا یأتی المدینه أو رجل یأتی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم و لا یأتی مکه؟ قال: فقال لی: أی شی ء تقولون أنتم؟ فقلت: نحن نقول فی الحسین فکیف فی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم. فقال: أما لئن قلت ذلک لقد شهد ابو عبد اللّه علیه السلام عیدا بالمدینه، فدخل علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فسلم علیه ثم قال لمن حضره: لقد فضلنا أهل البلدان کلهم مکه فما دونها لسلامنا علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم. و غیر ذلک من الأخبار الکثیره الوارده

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 19.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 23.

(3). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب المزار ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 4 من أبواب المزار ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 367

[الثالثه یستحب أن تزار فاطمه علیها السلام من عند الروضه]

(الثالثه) یستحب أن تزار فاطمه علیها السلام (1) من عند الروضه (2)

______________________________

فی هذه المعانی و فی کیفیه زیارته (ص).

(1) و فی الجواهر: لا خلاف فی استحباب زیارتها

استحبابا مؤکدا، بل هو من ضروریات المذهب بل الدین. انتهی.

فعن یزید بن عبد الملک عن أبیه عن جدّه قال: دخلت علی فاطمه علیها السلام فبدأتنی بالسلام، ثم قالت: ما غدا بک؟ قلت: طلب البرکه. قالت: أخبرنی أبی و هو ذا (هو خ) أنه من سلم علیه و علیّ ثلاثه أیام أوجب اللّه له الجنه. قلت: فی حیاته و حیاتک؟

قالت: نعم و بعد موتنا «1».

و عن العریضی قال: حدثنا أبو جعفر علیه السلام ذات یوم قال: إذا صرت الی قبر جدتک علیها السلام فقل «یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل أن یخلقک فوجدک لما امتحنک صابره، و زعمنا أنا لک أولیاء و مصدقون و صابرون لکل ما أتانا به أبوک و أتی به وصیه، فإنا نسألک ان کنا صدقناک إلا ألحقتنا بتصدیقنا لها لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولایتک» «2».

(2) اختلفت کلمات العلماء رضوان اللّه علیهم کالروایات فی موضع قبرها صلوات اللّه علیها، و ظاهر اقتصار المصنف «ره» بقوله من عند الروضه اختیار هذا القول، و کذا نقل عن العلامه و غیره أیضا، و یشهد لهذا القول مرسل ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: ما بین قبری و منبری روضه من ریاض الجنه، و منبری علی ترعه من ترع الجنه. لأن قبر فاطمه علیها السلام بین قبره و منبره، و قبرها روضه من ریاض الجنه و إلیه ترعه من ترع

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 10 من أبواب المزار ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب المزار ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 368

..........

______________________________

الجنه

«1».

و هذا أحد الأقوال. و عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن قبر فاطمه علیها السلام فقال: دفنت فی بیتها، فلما زادت بنو أمیه فی المسجد صارت فی المسجد «2». و هذا قول آخر.

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: اختلفت الروایات فی موضع قبر فاطمه علیها السلام، فمنهم من روی أنها دفنت فی البقیع- الی أن قال- و منهم من روی أنها دفنت فی بیتها فلما زادت بنو أمیه فی المسجد صارت فی المسجد. قال: و هذا هو الصحیح عندی.

انتهی.

قال صاحب الوسائل «ره» بعد ذکر کلام الصدوق قال: و نحوه قال المفید و الشیخ.

انتهی.

قال صاحب الجواهر: و قال الشیخ فی التهذیب بعد ذکر الاختلاف فی ذلک: و هاتان الروایتان کالمتعارضتین، و الأفضل أن یزور الانسان فی الموضعین جمیعا، فانه لا یضره ذلک و یحرز به أجرا عظیما.

فأما من قال أنها دفنت فی البقیع فبعید عن الصواب، و کذلک استبعده ابنا سعید و ادریس و الفاضل فی (یر) و غیره، و فی المسالک أبعد الاحتمالات کونها فی الروضه، و الأولی زیارتها فی المواضع الثلاثه. انتهی ما اردنا ذکره من الجواهر.

قال فی المدارک: و أقول إن سبب خفاء قبرها علیها السلام ما رواه المخالف و المؤالف من أنها أوصت الی امیر المؤمنین علیه السلام أن یدفنها لیلا لئلا یصلی علیها من آذاها و منعها میراثها من أبیها صلوات اللّه علیها، مع أن العامه رووا فی صحاحهم عن النبی صلی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب المزار ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 18 من أبواب المزار ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 369

..........

______________________________

اللّه

علیه و آله قال: إنما فاطمه بضعه منی یؤذینی ما آذاها و یغضبنی ما أغضبها. انتهی.

(فصل) إن فاطمه الزهراء علیها السلام بنت رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله سیده نساء العالمین من الأولین و الآخرین حلیله أمیر المؤمنین و سید الوصیین أم الحسن و الحسین صلوات اللّه و سلامه علیهم أجمعین، و هی المظلومه المضطهده بعد أبیها صلی اللّه علیهما، و هی بضعه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، ولدت فی الیوم العشرین من جمادی الآخره و کان مولدها علیها السلام علی روایه المفید و غیره سنه اثنتین من المبعث و علی روایه أخری سنه خمس من المبعث و هذا أشهر.

و فی البحار عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبی عبد اللّه الصادق علیه السلام: کیف کان ولاده فاطمه علیها السلام؟ فقال: نعم، إن خدیجه علیها السلام لما تزوّج بها رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله هجرتها نسوه مکه، فکنّ لا یدخلن علیها و لا یسلّمن علیها و لا یترکن امرأه تدخل علیها، فاستوحشت خدیجه لذلک و کان جزعها و غمّها حذرا علیه صلی اللّه علیه و آله، فلما حملت بفاطمه کانت فاطمه تحدّثها من بطنها و تصبّرها، و کانت تکتم ذلک من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فدخل رسول اللّه یوما فسمع خدیجه تحدث فاطمه علیها السلام، فقال لها: یا خدیجه من تحدثین؟ قالت: الجنین الذی فی بطنی یحدثنی و یؤنسنی. قال: یا خدیجه هذا جبرئیل (یبشرنی) یخبرنی أنها أنثی و أنها النسله الطاهره المیمونه، و ان اللّه تبارک و تعالی یجعل نسلی منها، و سیجعل من نسلها أئمه و یجعلهم خلفاءه فی أرضه، فلم تزل خدیجه علیها السلام

علی ذلک الی أن حضرت ولادتها فتوجهت الی نساء قریش و بنی هاشم أن تعالین لتلین منی ما تلی النساء من النساء، فأرسلن إلیها: أنت عصیتنا و لم تقبلی قولنا و تزوجت محمدا یتیم ابی طالب فقیرا لا مال له فلسنا نجی ء و لا نلی من أمرک شیئا. فاغتمت خدیجه علیها السلام لذلک، فبینا هی کذلک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 370

..........

______________________________

إذ دخل علیها أربع نسوه سمر طوال کأنهن من نساء بنی هاشم، ففزعت منهنّ لما رأتهنّ، فقالت احداهن: لا تحزنی یا خدیجه فإنا رسل ربک إلیک و نحن أخواتک، أنا ساره و هذه آسیه بنت مزاحم و هی رفیقتک فی الجنه و هذه مریم بنت عمران و هذه کلثم أخت موسی بن عمران، بعثنا اللّه إلیک لنلی منک ما تلی النساء من النساء، فجلست واحده عن یمینها و اخری عن یسارها و الثالثه بین یدیها و الرابعه من خلفها، فوضعت فاطمه طاهره مطهره، فلما سقطت الی الأرض أشرق منها النور حتی دخل بیوتات مکه و لم یبق فی شرق الأرض و لا غربها موضع إلا أشرق فیه ذلک النور، و دخل عشر من الحور العین کل واحده منهن معها طست من الجنه و إبریق من الجنه و فی الابریق ماء من الکوثر، فتناولتها المرأه التی کانت بین یدیها، فغسلتها بماء الکوثر و أخرجت خرقتین بیضاوین أشد بیاضا من اللبن و أطیب ریحا من المسک و العنبر، فلفّتها بواحده و قنّعتها بالثانیه، ثم استنطقتها فنطقت فاطمه بالشهادتین و قالت «اشهد أن لا إله إلا اللّه، و أن ابی رسول اللّه سید الأنبیاء، و ان بعلی سید الأوصیاء، و ولدی ساده الأسباط»، ثم

سلمت علیهن و سمّت کل واحده منهن باسمها، و أقبلن یضحکن إلیها و تباشرت الحور العین و بشّر أهل السماء بعضهم بعضا بولاده فاطمه علیها السلام، و حدث فی السماء نور زاهر لم تره الملائکه قبل ذلک، و قالت النسوه: خذیها یا خدیجه طاهره مطهره زکیه میمونه بورک فیها و فی نسلها.

فتناولتها فرحه مستبشره، و ألقمتها ثدیها فدرّ علیها، فکانت فاطمه علیها السلام تنمی فی الیوم کما ینمی الصبی فی الشهر و تنمی فی الشهر کما ینمی الصبی فی السنه.

و عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام عن جابر بن عبد اللّه قال: قیل یا رسول اللّه انک تلثم فاطمه و تلزمها و تدنیها منک و تفعل بها ما لا تفعله بإحدی بناتک. فقال: إن جبرئیل علیه السلام أتانی بتفاحه من تفاح الجنه فأکلتها فتحوّلت ماء فی صلبی، ثم واقعت خدیجه فحملت بفاطمه، فأنا أشم منها رائحه الجنه. و فی روایه أخری: ففاطمه حوراء

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 371

و الأئمه علیهم السلام بالبقیع (1).

______________________________

أنسیه، فکلما اشتقت الی رائحه الجنه شممت رائحه ابنتی فاطمه.

و فی معناها روایات کثیره، حتی أنه ورد فی بعض الروایات: أن اللّه تعالی قرأ نبیه صلی اللّه علیه و آله و سلم السلام و أمره أن یعتزل عن خدیجه أربعین صباحا، فأقام النبی فی منزل فاطمه بنت أسد رضی اللّه عنها أربعین یوما یصوم النهار و یقوم اللیل، و بعد کمال الأربعین هبط جبرئیل فقال: یا محمد العلی الأعلی یقرئک السلام و هو یأمرک أن تتأهب لتحیته و تحفته، قال النبی صلی اللّه علیه و آله: یا جبرئیل و ما تحفه رب العالمین و ما تحیّته؟

قال: لا أعلم.

قال: فبینا النبی کذلک إذ هبط میکائیل و معه طبق مغطی بمندیل سندس أو قال استبرق فوضعه بین یدی النبی و أقبل جبرئیل علی النبی و قال: یا محمد یأمرک ربک أن تجعل إفطارک علی هذا الطعام- الی ان قال- و کشف الطبق فاذا عذق من رطب و عنقود من عنب، فأکل النبی (ص) منه شبعا و شرب من الماء ریا و مد یده للغسل فأفاض الماء علیه جبرئیل علیه السلام و غسل یده میکائیل علیه السلام و تمندله اسرافیل علیه السلام فارتفع فاضل الطعام مع الإناء الی السماء، ثم قام النبی لیصلی فأقبل علیه جبرئیل فقال:

الصلاه محرمه علیک فی وقتک حتی تأتی منزل خدیجه فتواقعها- الی آخر الخبر بطوله الدال علی عظمه فاطمه علیها السلام و جلالها فوق الإدراک، و قد ذکر تمام الخبر المحدث القمی فی الباب الأول من کتابه المسمی ببیت الأحزان. فقد تحیر العقل فی خصوصیات هذا الخبر من حیث الدلاله علی عظمتها و جلالها صلوات اللّه علیها.

(1) قال فی الجواهر: یستحب زیاره الأئمه علیهم السلام بالبقیع اجماعا أو ضروره من المذهب أو الدین، مضافا الی النصوص المتواتره. انتهی.

و هم أولهم السبط الأکبر سید شباب أهل الجنه ابو محمد الحسن بن علی علیه السلام، ولد بالمدینه فی منتصف شهر رمضان علی الأشهر، و قبض صلوات اللّه علیه مسموما فی الثامن و العشرین من شهر صفر أو فی السابع منه و ما تجرعه من الأعداء من الغصص

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 372

..........

______________________________

و المحن لا یحصیها إلا اللّه تعالی.

و قد تقدمت روایات کثیره ضمن فضل زیاره الرسول (ص) فی الباب الثانی من المزار، فمنها ما عن معلی بن جعفر

قال: قال الحسن بن علی علیه السلام: یا رسول اللّه ما لمن زارک؟ فقال: من زارنی حیا أو میتا أو زار أباک حیا أو میتا أو زار أخاک حیا أو میتا أو زارک حیا أو میتا کان حقا علیّ أن استنقذه یوم القیامه «1» (فی کامل الزیاره: یوم القیامه من ذنوبه).

«و منها» ما عن محمد بن علی رفعه قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: یا علی من زارنی فی حیاتی أو بعد موتی أو زارک فی حیاتک أو بعد موتک أو زار ابنیک فی حیاتهما أو بعد موتهما ضمنت له یوم القیامه أن أخلصه من أهوالها و شدائدها حتی أصیّره معی فی درجتی «2».

و منها غیرهما بهذا المضمون من روایات کثیره. مضافا الی ما سنذکر إنشاء اللّه تعالی فی فضل زیاره أحد المعصومین صلوات اللّه علیهم اجمعین.

و عن ابی البختری عن جعفر بن محمد عن ابیه أن الحسین بن علی علیهما السلام کان یزور قبر الحسن بن علی علیهما السلام کل عشیه جمعه، و المروی من أدعیته لدفع الأعداء «اللهم انی أدرأ بک فی نحورهم، و أعوذ بک من شرورهم، و أستعین بک علیهم، فاکفنیهم بما شئت و انی شئت من حولک و قوتک یا أرحم الراحمین» قال علیه السلام: هذا کلام الفرج. و غیر ذلک.

(و الثانی) منهم علیهم السلام الإمام الرابع ابو محمد زین العابدین السجاد علی بن الحسین علیهما السلام، ولد بالمدینه فی خامس شعبان علی قول و فیه أقوال أخر، و قبض

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 19.

(2). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص:

373

..........

______________________________

مسموما فی الثانی عشر أو الخامس و العشرین من المحرم، و دفن فی المدینه عند عمه الحسن بن علی صلوات اللّه علیهم. و أمه شاه زنان بنت یزدجرد بن شهریار بن شیرویه بن کسری، و نقل أنه ظهر عند تولده نور عظیم فی العالم، و ما لقی من المصائب و المحن فی کربلاء و بعده الی الشام من عظم المصائب لا تعد و لا تحصی علی نفسه و علی أهل بیته مما لا یقدر علی ذکره صلوات اللّه علیهم اجمعین، و بعد ذلک ما لقی من حکام زمانه من المصائب کثیره جدا الی أن قبض مسموما. و من کثره سجداته الطویله سمّی بالسجاد.

و ما نقل عنه علیه السلام من الأدعیه کثیره جدا و هی معروفه، منها الصحیفه السجادیه المعروفه المشهوره.

(و الثالث) منهم الإمام الخامس أبو جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام، باقر علم الأولین و الآخرین، و هو المجدد فی رأس المائه و آثاره علیه السلام اکثر من أن تحصی، و أصحابه و من اتخذ الأحکام و العلوم عنه علیه السلام کثیرون جدا، و منهم المحدثون المعروفون. و نقل أن اصحابه بلغوا أربعمائه و أربعین رجلا و نقل غیر ذلک أیضا.

و أمه أم عبد اللّه بنت الإمام المجتبی الحسن بن علی صلوات اللّه علیهما، و هو علوی بین علویین، ولد علی نقل فی الثالث من شهر صفر و نقل غیر ذلک أیضا، و قبض مسموما فی سابع ذی الحجه و نقل غیر ذلک، و دفن فی البقیع عند أبیه و عم أبیه صلوات اللّه علیهم أجمعین.

(و الرابع) منهم الإمام السادس ابو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق علیهم السلام رئیس المذهب الذی نشرت

العلوم منه فی الفقه و فی الفنون المختلفه و ملأ الشرق و الغرب صلوات اللّه علیه و علی آبائه الطاهرین.

ولد فی سابع عشر من شهر ربیع الأول، و هو یوم عید عظیم شریف ذو البرکه و الفضل الکثیر، و قبض مسموما فی المدینه فی الخامس و العشرین من شهر شوال و نقل غیر ذلک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 374

..........

______________________________

أیضا، و والدته أم فروه ابنه القاسم بن محمد بن ابی بکر، و کان محمد من خواص أمیر المؤمنین علیه السلام، و دفن فی البقیع مع ابیه و جده و عم أبیه صلی اللّه علیهم اجمعین.

أما فضل زیارتهم علیهم السلام فما عن زید الشحام قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما لمن زار احدا منکم؟ قال: کمن زار رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «1».

و فی الوسائل قال: و روی عن الصادق علیه السلام: من زارنی غفرت له ذنوبه و لم یمت فقیرا. قال: و روی عن ابی محمد الحسن بن علی العسکری علیه السلام أنه قال: من زار جعفرا أو أباه لم یشتک عینه و لم یصبه سقم و لم یمت مبتلی «2».

و أما فضل زیارتهم عموما علیهم السلام، فما عن هارون بن سلم عن ابی عبد اللّه الحرانی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما لمن زار الحسین علیه السلام؟ قال: من أتاه و زاره و صلی عنده رکعتین کتبت له حجه مبروره، فإن صلی عنده اربع رکعات کتبت له حجه و عمره. قلت: جعلت فداک و کذلک کل من زار إماما مفترضه طاعته؟ قال:

و کذلک کل من زار اماما مفترضه طاعته «3».

و عن یحیی- و کان خادما

لأبی جعفر الثانی علیه السلام- رفعه عن محمد بن علی بن الحسین علیهما السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: من زارنی أو زار احدا من ذریّتی زرته یوم القیامه فأنقذته من أهوالها «4».

و عن محمد بن محمد المفید فی المقنعه عن الصادق علیه السلام قال: من زارنا بعد مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا. الحدیث «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 79 من أبواب المزار ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 79 من أبواب المزار ح 2.

(3). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 20.

(4). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 23.

(5). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 24.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 375

..........

______________________________

قال: و قال علیه السلام: من زار اماما مفترض الطاعه و صلی عنده أربع رکعات کتب اللّه له حجه و عمره «1».

و عن زید الشحام قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما لمن زار واحدا منکم؟ قال:

کمن زار رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «2».

و فی کتاب کامل الزیاره عن عمر بن هشام (هاشم خ) عن بعض أصحابه عن احدهم علیهم السلام (احدهما علیهما السلام) قال: اذا أتیت قبور الائمه بالبقیع فقف عندهم و اجعل القبله خلفک و القبر بین یدیک، ثم تقول «السلام علیکم ائمه الهدی، السلام علیکم أهل البر و التقوی» الی آخر الزیاره المذکوره فیه بطولها.

و فیه أیضا عن الحسن بن عطیه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تقول عند قبر علی بن الحسین علیهما السلام ما أحببت.

و قال فی الجواهر: و قال أیضا- یعنی الصادق علیه السلام- فی خبر أبان المروی مسندا

عن مزار ابن قولویه: من أتی قبر أبی فقد وصل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و وصلنا و حرمت عیناه و حرم لحمه علی النار، و أعطاه اللّه بکل درهم أنفقه عشره آلاف مدینه له فی کتاب محفوظ، و کان اللّه له من وراء حوائجه، و حفظ فی کل ما خلّف، و لم یسأل اللّه شیئا إلا أعطاه و أجابه فیه، إما أن یعجّله و إما أن یؤخّره.

و فی خبر هشام بن سالم المروی عنه أیضا فی حدیث: إن رجلا قال له: هل یزار ولدک؟ قال: نعم و یصلی عنده و یصلی خلفه و لا یتقدم علیه. قال: فما للمنفق فی خروجه الیه و المنفق عنده. قال: الدرهم بألف درهم. هذا و فی الدروس: و الروایات فی زیاره الحسن علیه السلام تدل علی فضیله زیارتهم علیهم السلام. انتهی ما هو المقصود من

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب المزار ح 25.

(2). الوسائل ج 10 ب 90 من أبواب المزار ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 376

[خاتمه]

(خاتمه) یستحب المجاوره بها (1)

______________________________

الجواهر.

(1) تشهد بذلک روایات:

«منها» ما عن مرازم قال: دخلت أنا و عمار و جماعه علی ابی عبد اللّه علیه السلام بالمدینه، فقال: ما مقامکم؟ فقال عمار: قد سرحنا ظهرنا و أمرنا أن نؤتی به الی خمسه عشر یوما. فقال: اصبتم المقام فی بلد رسول اللّه (ص) و الصلاه فی مسجده، و احملوا لآخرتکم و أکثروا لأنفسکم، إن الرجل قد یکون کیّسا فی الدنیا فیقال ما أکیس فلانا، و إنما الکیّس کیّس الآخره «1».

و عن محمد بن عمر الزیّات عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من مات فی

المدینه بعثه اللّه فی الآمنین یوم القیامه «2».

و عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن علیه السلام: أیهما أفضل المقام بمکه أو بالمدینه؟ فقال: أی شی ء تقول أنت؟ قال: و ما قولی مع قولک. قال: إن قولک یردّ الی قولی. قال: فقلت له: أما أنا فأزعم أن المقام بالمدینه أفضل من الإقامه بمکه. فقال: أما لئن قلت ذلک لقد قال ابو عبد اللّه علیه السلام ذلک یوم فطر، جاء الی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فسلّم علیه ثم قال: لقد فضلنا الناس الیوم بسلامنا علی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «3».

و عن ابن بکیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ذکر الدجّال فقال: لا یبقی منهل إلا وطأه إلا مکه و المدینه، فان علی کل ثقب من أثقابها ملکا یحفظها من الطاعون

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب المزار ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب المزار ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب المزار ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 377

و الغسل عند دخولها (1). و تستحب الصلاه بین القبر و المنبر و هو الروضه (2)

______________________________

و الدجّال «1».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: لما دخل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله المدینه قال: اللهم حبّب إلینا المدینه کما حببت إلینا مکه، و اشد و بارک فی صاعها و مدّها، و انقل حمّاها و وباها الی الجحفه «2».

(1) فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دخلت المدینه فاغتسل قبل أن تدخلها أو حین تدخلها.

(2) و عن معاویه بن عمار قال: قال أبو

عبد اللّه علیه السلام: إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبی صلی اللّه علیه و آله فائت المنبر فامسحه بیدک و خذ برمّانتیه و هما السفالاوان و امسح عینک و وجهک به، فإنه یقال انه شفاء للعین، و قم عنده و احمد اللّه و اثن علیه و سل حاجتک، فان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: ما بین قبری و منبری روضه من ریاض الجنه، و منبری علی ترعه من ترع الجنه، و الترعه هی الباب الصغیر، ثم تأتی مقام النبی صلی اللّه علیه و آله فتصلی فیه ما بدا لک «3».

و عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه، و منبری علی ترعه من ترع الجنه، و قوائم منبری رتب فی الجنه. قال: قلت هی روضه الیوم؟ قال: نعم، انه لو کشف الغطاء لرأیتم.

و عن مرازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عما یقول الناس فی الروضه؟ فقال:

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: فیما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه. فقال:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب المزار ح 4.

(2). الوسائل ج 10 ب 9 من أبواب المزار ح 5.

(3). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب المزار ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 378

و أن یصوم الانسان بالمدینه ثلاثه أیام للحاجه، و أن یصلی لیله الأربعاء عند اسطوانه ابی لبابه و فی لیله الخمیس عند الاسطوانه التی تلی مقام رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله (1)،

______________________________

بعد أربع أساطین من

المنبر الی الظلال. فقلت: جعلت فداک من الصحن فیها شی ء؟ قال:

لا.

قال فی الجواهر: و لکن قال جمیل بن دراج لأبی عبد اللّه علیه السلام: الصلاه فی بیت فاطمه علیها السلام مثل الصلاه فی الروضه؟ قال: و أفضل. و قال یونس بن یعقوب:

قلت له أیضا: الصلاه فی بیت فاطمه علیها السلام أفضل أو فی الروضه؟ قال: فی بیت فاطمه علیها السلام. انتهی ما فی الجواهر.

(1) فی صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ان کان لک مقام بالمدینه ثلاثه أیام صمت أول یوم الأربعاء، و تصلی لیله الأربعاء عند اسطوانه ابی لبابه، و هی اسطوانه التوبه التی کان ربط نفسه الیها حتی نزل عذره من السماء، و تقعد عندها یوم الأربعاء، ثم تأتی لیله الخمیس التی تلیها مما یلی مقام النبی صلی اللّه علیه و آله لیلتک و یومک و تصوم یوم الخمیس، ثم تأتی الاسطوانه التی تلی مقام النبی صلی اللّه علیه و آله و مصلاه لیله الجمعه فتصلی عندها لیلتک و یومک و تصوم یوم الجمعه، فإن استطعت أن لا تتکلم بشی ء فی هذه الأیام فافعل إلا ما لا بد لک منه، و لا تخرج من المسجد إلا لحاجه و لا تنام فی لیل و لا نهار فافعل، فإن ذلک مما یعد فیه الفضل، ثم احمد اللّه فی یوم الجمعه و اثن علیه و صل علی النبی (ص) و سل حاجتک، و لیکن فیما تقول «اللهم ما کانت لی إلیک من حاجه شرعت أنا فی طلبها و التماسها أو لم أشرع سألتکها أو لم اسألکها فإنی أتوجه إلیک بنبیّک محمد صلی اللّه علیه و آله نبی الرحمه فی قضاء حوائجی

صغیرها و کبیرها» فإنک حری أن تقضی حاجتک إن شاء اللّه تعالی «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب المزار ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 379

..........

______________________________

و عن مرازم قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: الصیام بالمدینه و القیام عند الأساطین لیس بمفروض، و لکن من شاء فلیصم فانه خیر له، إنما المفروض صلوات الخمس و صیام شهر رمضان، فأکثروا الصلاه فی هذا المسجد ما استطعتم فانه خیر لکم، و اعلموا أن الرجل قد یکون کیّسا فی أمر الدنیا فیقال ما أکیس فلانا، فکیف من کیّس فی أمر آخرته «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا دخلت المسجد فان استطعت أن تقیم ثلاثه أیام الأربعاء و الخمیس و الجمعه فتصلی بین القبر و المنبر یوم الأربعاء عند الأسطوانه التی عند القبر فتدعو اللّه عندها و تسأله کل حاجه تریدها فی آخره أو دنیا، و الیوم الثانی عند اسطوانه التوبه و یوم الجمعه عند مقام النبی صلی اللّه علیه و آله مقابل الأسطوانه الکثیره الحلوق فتدعو اللّه عندهن لکل حاجه و تصوم تلک الثلاثه الأیام «2».

و عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: صم الأربعاء و الخمیس و الجمعه عند الأسطوانه التی مقام النبی صلی اللّه علیه و آله، و ادع بهذا الدعاء لحاجتک، و هو «اللهم انی أسألک بعزتک و قوتک و قدرتک و جمیع ما أحاط به علمک أن تصلی علی محمد و علی أهل بیته و أن تفعل بی کذا و کذا» «3».

و عن جعفر بن محمد بن قولویه فی المزار قال: روی عن بعضهم علیهم السلام قال: إذا کان

لک مقام بالمدینه ثلاثه أیام فأتم الصلاه، و کذلک أیضا بمکه إن أقمت ثلاثا فأتم الصلاه، فإذا کان لک مقام بالمدینه ثلاثه أیام صمت یوم الأربعاء، و صلی لیله الأربعاء

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب المزار ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب المزار ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب المزار ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 380

و أن یأتی المساجد بالمدینه، کمسجد الأحزاب و مسجد الفتح و مسجد الفضیح و قبور الشهداء بأحد خصوصا قبر حمزه علیه السلام (1).

______________________________

عند اسطوانه التوبه و هی اسطوانه ابی لبابه التی ربط إلیها نفسه. ثم ذکر مثل الحدیث الأول «1».

(1) فعن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا تدع إتیان المشاهد کلها مسجد قبا، فانه المسجد الذی أسس علی التقوی من أول یوم، و مشربه أم ابراهیم و مسجد الفضیخ و قبور الشهداء و مسجد الأحزاب و هو مسجد الفتح. قال: و بلغنا أن النبی صلی اللّه علیه و آله کان إذا أتی قبور الشهداء قال «السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار» و لیکن فیما تقول عند مسجد الفتح «یا صریخ المکروبین و یا مجیب دعوه المضطرین اکشف همی و غمی و کربی کما کشفت عن نبیک همه و غمه و کربه و کفیته هول عدوّه فی هذا المکان» «2».

و عن عقبه بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: إنا نأتی المساجد التی حول المدینه فبأیّها أبدأ؟ فقال: ابدأ بقبا فصل فیه و أکثر، فانه أول مسجد صلی فیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فی هذه العرصه، ثم

ائت مشربه أم ابراهیم فصل فیها فإنها مسکن الرسول (ص) و مصلّاه، ثم تأتی مسجد الفضیخ فتصلی فیه فقد صلی فیه نبیّک، فاذا قضیت هذا الجانب أتیت جانب أحد فبدأت بالمسجد الذی دون الحیره فصلیت فیه، ثم مررت بقبر حمزه بن عبد المطلب فسلّمت علیه، ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت «السلام علیکم یا أهل الدیار، أنتم لنا فرط و إنا بکم لاحقون»، ثم تأتی المسجد الذی فی المکان الواسع الی جنب الجبل عن یمینک حتی تأتی أحدا فتصلی فیه، فعنده خرج النبی (ص) الی أحد حین لقی المشرکین فلم یبرحوا حتی حضرت الصلاه فصلی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 11 من أبواب المزار ح 5.

(2). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب المزار ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 381

و یکره النوم فی المساجد، و تتأکد الکراهه فی مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله (1)

______________________________

فیه، ثم مر أیضا حتی ترجع فتصلی عند قبور الشهداء ما کتب اللّه لک، ثم امض علی وجهک حتی تأتی مسجد الأحزاب فتصلی فیه و تدعو اللّه، فان رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله دعا فیه یوم الاحزاب و قال «یا صریخ المکروبین و یا مجیب دعوه المضطرین و یا مغیث المهمومین اکشف همّی و کربی و غمی فقد تری حالی و حال أصحابی» «1».

و عن الحلبی قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: هل أتیتم مسجد قبا أو مسجد الفضیخ أو مشربه أم ابراهیم؟ فقلت: نعم. فقال: أما أنه لم یبق من آثار رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله شی ء إلا و قد غیر غیر هذا «2».

(1) قال فی الجواهر: لحسن زراره

المحمول علی ذلک قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: ما تقول فی النوم فی المساجد؟ قال: لا بأس به إلا فی المسجدین مسجد النبی صلی اللّه علیه و آله و المسجد الحرام. قال: و کان یأخذ بیدی فی بعض اللیل و یتنحی ناحیه ثم یجلس و نتحدث فی المسجد الحرام فربما نام فقلت له: الکراهه فی ذلک؟ فقال:

إنما یکره أن ینام فی المسجد الذی کان علی عهد رسول اللّه (ص)، فأما الذی فی هذا الموضع فلیس به بأس.

و ربما استفید مما فی ذیلها عدم الکراهه أصلا فی غیرهما، بل فی المدارک: لا یبعد عدم تأکدها فیهما أیضا، لصحیحه معاویه بن وهب: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النوم فی المسجد الحرام و مسجد الرسول؟ قال: نعم، أین ینام الناس. و لعل المراد به حال الضروره و إلا فالنوم فی مسجده صلی اللّه علیه و آله أشد کراهه من المسجد الحرام کما یومئ الیه اقتصار المصنف «ره» علیه لخبر علی بن جعفر المروی عن قرب الاسناد:

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب المزار ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 12 من أبواب المزار ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 382

..........

______________________________

سأل أخاه علیه السلام عن النوم فی المسجد الحرام؟ قال: لا بأس به، و سأله عن النوم فی مسجد الرسول صلی اللّه علیه و آله؟ قال: لا یصلح. و فی النبوی (ص): لا ینام فی مسجدی أحد و لا یجنب فیه.

نعم یستثنی ذلک و الجنابه لهم خاصه، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: ان اللّه أوحی الیه (إلیّ) أن اتخذ مسجدی طهورا لا یحل لأحد أن یجنب فیه إلا أنا

و علی و الحسن و الحسین علیهم السلام. و قد روی ذلک و ما یقرب منه جم غفیر من العامه و الخاصه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 383

[الرکن الثالث فی اللواحق]

اشاره

الرکن الثالث (فی اللواحق) و فیه مقاصد:

[المقصد الأول فی الإحصار و الصد]
[الصد]
اشاره

الأول (فی الإحصار و الصد) الصد بالعدو، و الإحصار بالمرض لا غیر (1).

______________________________

(1) قال فی المدارک: قال فی القاموس الحصر کالضرب و الصد التضییق و الحبس عن السفر و غیره، قال: صد فلانا عن کذا منعه. و نحوه قاله الجوهری. و مقتضی کلامهما ترادف اللفظین، و هو قول أکثر الجمهور، و نقل النیسابوری و غیره اتفاق المفسرین علی أن قوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ نزلت فی حصر الحدیبیه، و لذلک احتج بها الأصحاب علی مسائل من أحکام الصید. لکن ظاهر المنتهی اتفاق الأصحاب علی أن اللفظین متغایران، و أن الحصر هو المنع من تتمه أفعال الحج بالمرض، و الصد بالعدو، کما ذکره المصنف «ره». انتهی المقصود مما فی المدارک.

و یدل علی ذلک ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: المحصور غیر المصدود، و قال: المحصور هو المریض، و المصدود هو الذی یردّه المشرکون کما ردّوا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لیس من مرض، و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء «1».

و عن المقنع بعد ذکر الروایه مثله قال: و المحصور و المضطر یذبحان بدنتیهما فی المکان الذی یضطران فیه، و قد فعل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله ذلک یوم الحدیبیه حین رد المشرکون بدنته و أبوا أن یبلغ المنحر، فأمر فنحرت مکانه.

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: إن الحسین بن علی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب الاحصار و الصد- ح 1.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3

جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 384

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 384

..........

______________________________

علیهما السلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق فبلغ علیّا ذلک و هو بالمدینه، فخرج فی طلبه فأدرکه فی السقیا و هو مریض بها، فقال: یا بنی ما تشتکی؟ فقال: اشتکی رأسی، فدعا علیّ ببدنه فنحرها و حلق رأسه و ردّه الی المدینه، فلما برئ من وجعه اعتمر.

فقلت: أ رأیت حین برئ من وجعه احل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه. فقلت: ما بال النبی صلی اللّه علیه و آله حین رجع الی المدینه حل له النساء و لم یطف بالبیت؟ فقال: لیس هذا مثل هذا، النبی صلی اللّه علیه و آله کان مصدودا و الحسین علیه السلام محصورا «1».

و عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن محرم انکسرت ساقه أی شی ء تکون حاله و أی شی ء علیه؟ قال: هو حلال من کل شی ء.

قلت: من النساء و الثیاب و الطیب؟ فقال: نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم. و قال: أما بلغک قول ابی عبد اللّه علیه السلام: حلّنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدّرت علیّ. قلت:

أخبرنی عن المحصور و المصدود هما سواء؟ فقال: لا. الحدیث «2».

و عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: المصدود یذبح حیث صد و یرجع صاحبه فیأتی النساء، و المحصور یبعث بهدیه فیعدهم یوما، فاذا بلغ الهدی أحل هذا فی مکانه. قلت: أ رأیت ان ردّوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحل فأتی النساء؟ قال:

فلیعد و

لیس علیه شی ء و لیمسک الآن عن النساء إذا بعث.

و عن المفید فی المقنعه قال: قال علیه السلام: المحصور بالمرض إن کان ساق هدیا أقام علی إحرامه حتی یبلغ الهدی محله ثم یحل و لا یقرب النساء حتی یقضی المناسک من قابل، هذا إذا کان حجه الإسلام، فأما حجه التطوع فانه ینحر هدیه و قد أحل مما کان

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب الاحصار و الصد- ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب الاحصار و الصد- ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 385

فالمصدود إذا تلبس ثم صد تحلل من کل ما أحرم منه إذا لم یکن له طریق غیر موضع الصد أو کان له طریق و قصرت نفقته (1)، و یستمر إذا کان له مسلک

______________________________

أحرم منه، فان شاء حج من قابل و إن شاء لا یجب علیه الحج، و المصدود بالعدو ینحر هدیه الذی ساقه بمکانه و یقصر من شعر رأسه و یحل و لیس علیه اجتناب النساء، سواء کانت حجته فریضه أو سنه.

المستفاد من الروایات المتقدمه أن المصدود غیر المحصور، و أن المصدود من صدّه العدو عن إتمام مناسکه، و المحصور من منعه المرض عن إتمام مناسکه، فمن منعه العدو و شبهه عن إتمام العمل فهو مصدود، و من منعه المرض و شبهه عن إتمام العمل فهو محصور، فاللازم أن یراجع الی النصوص فی حکم کل منهما، و هما مشترکان فی ثبوت أصل التحلل بهما فی الجمله و یفترقان فی عموم التحلل، فان المصدود یحل له بالمحلل کل ما حرم بالإحرام، و المحصور لا تحل له النساء و یحل له غیرها، و فی مکان ذبح هدی

المحلل، فان المصدود یذبح أو ینحر هدیه فی مکان وجود المانع، و المحصور لا بد له أن یبعثه الی مکه و ذبحه بها فی إحرام العمره و الی منی فی إحرام الحج. و فی إفاده الاشتراط تعجیل التحلل للمحصور دون الآخر، لجوازه له بدون الاشتراط، و غیر ذلک علی قول بعض کما یأتی إن شاء اللّه تعالی. قال فی الجواهر: و إن قیل ان جملتها سته- ثم ذکر السته.

و قد یجتمعان علی المکلف، بأن یمرض و یصدّه العدو، فهل یتخیر فی أخذ حکم أیهما شاء، أو یأخذ الأخف من أحکامهما لصدق الوصفین، أو یتعین علیه الأخذ بحکم المصدود، أو یرجع الی السابق منهما. و لعل الظاهر جواز الأخذ بالأخف لما ذکرنا من الصدق.

و عن الدروس: انه استقرب ترجیح السابق إذا کان عروض الصد بعد بعث المحصر أو الاحصار بعد ذبح المصدود و لما یقصر، فترجیح جانب السابق قوی، و طریق الاحتیاط واضح، و هو طریق النجاه.

(1) لا إشکال فی أن المکلف اذا تلبس بالإحرام یتعلق به وجوب الإتمام، و الظاهر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 386

غیره و لو کان أطول مع تیسر النفقه (1)، و لو خشی الفوات لم یتحلل و صبر حتی یتحقق ثم یتحلل بعمره (2)

______________________________

أنه اجماعی، فإذا تلبس ثم صد عن الوصول بمکه و لم یکن له طریق سوی ما صد عنه أو کان له طریق و قصرت النفقه عنه تحلل عن کل ما أحرم منه حتی النساء، بخلاف المحصور فإنه لا تحل له النساء کما یأتی.

و یدل علی ذلک ما تقدم من الروایات المتقدمه:

«منها» ما عن ابن عمار و فیها: و المصدود هو الذی یردّه المشرکون کما ردّوا

رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لیس من مرض، و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء. و فی روایه أخری له قد تقدمت و فیها بعد ذکر مرض الحسین علیه السلام قلت:

أ رأیت حین برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه. فقلت: فما بال النبی صلی اللّه علیه و آله حین رجع الی المدینه حل له النساء و لم یطف بالبیت؟ فقال: لیس هذا مثل هذا، النّبیّ صلی اللّه علیه و آله کان مصدودا و الحسین علیه السلام محصورا.

«و منها» ما تقدمت من روایه زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: المصدود یذبح حیث صدّ و یرجع صاحبه فیأتی النساء- الی آخر الحدیث. و غیرها من الروایات المتقدمه. هذا کله کما عرفت مع انحصار الطریق به أو کان له طریق آخر و لکن قصرت النفقه.

(1) أما اذا کان له طریق آخر و لو کان ذلک الطریق أطول مع تیسر النفقه، فلا بد من الاستمرار علی إحرامه، فانه لیس بمصدود، فان المصدود من صد عن إکمال الحج و عن الوصول الی مکه لا من کان مصدودا فی طریق خاص فقط مع تیسر النفقه بسلوک طریق آخر. نعم لو قصرت النفقه بسلوک ذلک الطریق أیضا یکون من المصدود.

(2) فإنه مع إمکان سلوک مسلک غیر محل الصد و تیسر النفقه لیس من المصدود

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 387

ثم یقضی فی القابل (1) واجبا إن کان الحج واجبا و إلّا ندبا، و لا یحل إلّا بعد الهدی (2)

______________________________

و إن خشی الفوات، فإن فات فلا یکون من المصدود

بل یکون ممن فاته الحج بغیر الصد، فلا بد أن یتحقق الفوات و لا یکفی خوف الفوات، بل لا بد من الصبر حتی یتحقق الفوات، لظهور الأدله بالفوات فعلا فیتحلل بالعمره.

(1) إذا تحقق الفوات یتحلل بالعمره ثم یأتی بالفعل فی القابل، واجبا إن کان الحج واجبا علیه وجوبا مستقرا قبل عام الفوات أو کانت استطاعته باقیه الی العام القابل، و شرط استقرار الوجوب قد تقدم فی محله، و مع عدم الوجوب یکون ندبا مع شرائطه.

و لا یخفی أن المراد بالقضاء الإتیان بالفعل لا القضاء بالمعنی المصطلح، لانتفاء التوقیت فی الحج و إن وجبت الفوریه.

(2) کما عن المشهور ذلک، و عن العلامه فی المنتهی: فقد أجمع علیه اکثر العلماء، و ما عن علی بن بابویه من أنه لا یتوقف التحلل بالهدی- کما عن ابن ادریس ذلک أیضا- فالظاهر أنه لیس بشی ء، و هو ضعیف جدا. و استدل للمشهور بقوله جل و علا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ و نقل عن النیشابوری أن المفسرین متفقون علی نزول الآیه فی الحدیبیه حین صد المشرکون النبی صلی اللّه علیه و آله عن الإتیان بالنسک، و عن الشافعی أیضا أنه لا خلاف بین أهل التفسیر أن هذه الآیه نزلت فی حصر الحدیبیه.

و نوقش فی الاستدلال بالآیه بأن الإحصار هو الحبس للمرض و الصد عباره عن حبس العدو، و ظاهر کلمات الفقهاء یعطی المغایره بین اللفظین کما هو المستفاد من الروایات کما عرفت.

أما اللغه فقال فی المصباح المنیر: حصره العدو حصرا من باب قتل أحاطوا به و منعوه من المضی لأمره، و قال ابن السکیت و ثعلب: حصره العدو فی منزله حبسه (و أحصره) المرض بالألف منعه من السفر، و

قال الفرّاء: هذا هو کلام العرب و علیه أهل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 388

و نیه التحلل (1)،

______________________________

اللغه، و قال ابن القرطبه و أبو عمرو الشیبانی: حصره العدو و المرض و أحصره و کلاهما بمعنی حبسه. انتهی ما فی المصباح المنیر.

و الظاهر من کلمات اللغویین الاختلاف فی معنی ذلک، و قیل کما عرفت من ابن السکیت و ثعلب أن الحصر غیر الإحصار، و الکلام فی الإحصار لا فی الحصر، و لکن قال أمین الإسلام الطبرسی فی مجمع البیان: و قوله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فیه قولان: أحدهما أن معناه منعکم خوف أو عدو أو مرض فامتنعتم لذلک عن ابن عباس و مجاهد و قتاده و عطا و هو المروی عن ائمتنا صلوات اللّه علیهم، و الثانی معناه إن منعکم حابس قاهر. انتهی.

فعلی قوله رضوان اللّه علیه المرویّ عن ائمتنا علیهم السلام الآیه الشریفه عامه للمنع عن إتیان العمل، سواء کان بخوف أو عدو أو مرض، فیشمل محل الکلام، لکن الروایه مرسله یشکل الاعتماد علیها.

و استدل أیضا علی الحکم بما تقدم عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال:

المصدود یذبح حیث صد و یرجع صاحبه فیأتی النساء. و به یقال تقید روایه ابن عمار، و المصدود تحل له النساء کما تؤیده مرسله المقنعه المتقدمه، و فیها: و المصدود بالعدو ینحر هدیه الذی ساقه بمکانه و یقصر من شعره.

و الإنصاف أن نزول الآیه فی حصر الحدیبیه بعد أن صد المشرکون النبی (ص) و أنه نحر و أحل، و ما تقدمت من الروایات- بالأخص روایه زراره- کافیه فی إثبات الحکم و أن اللازم فی التحلل الذبح أو النحر، و المناقشات واهیه، فتوقف التحلل علی الذبح أو النحر

إن لم یکن أقوی فلا إشکال فی کونه أحوط، بل هو الأقوی.

ثم إنهم اختلفوا فی لزوم نیه التحلل أیضا للتحلل فی الذبح أو النحر أم لا.

(1) فظاهر المصنف «ره» أنه لازم کما نقل عن الشیخ و ابن حمزه و الحلی و یحیی بن سعید و الفاضل و غیرهم، و عن بعض عدم التوقف، و هو الظاهر من صاحب الجواهر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 389

و کذا البحث فی المعتمر اذا منع عن الوصول الی مکه (1).

و لو کان ساق قیل یفتقر الی هدی التحلل، و قیل یکفیه ما ساقه، و هو الأشبه (2).

______________________________

و غیره.

و استدل علی لزوم ذلک: بأن الأعمال بالنیات. و ردّ: بأن ذلک یقتضی نیه الفعل لا نیه التحلل، و بأن الذبح یقع علی وجوه، فلا یتخصص إلا بالنیه.

و یرد علیه: ان الذبح بما أنه من النسک لا یقع علی وجوه، بل یتعین فی ذلک، فالأقوی عدم اعتبارها، لکن الأحوط اعتبارها و لا یترک.

(1) یعنی ان ما سبق فی حکم المصدود عن إکمال الحج، و ما یأتی فیه من الأحکام یأتی مثله فی المعتمر عمره مفرده أو غیرها إذا منع من الوصول الی مکه.

(2) من ساق هدیا ثم صد أو أحصر فهل یحتاج الی هدی آخر للتحلل؟ قد نسب الی المشهور أنه یکفیه ما ساقه، و قد نقل عن الصدوقین «ره» أنه لا یکفیه و یحتاج الی هدی آخر.

و استدل للمشهور بأصل البراءه و بالإجماع المنقول عن الغنیه، و بأنه لا دلیل علی أن الصد أو الحصر یوجب هدیا مستقلا، و إنما المستفاد من لزوم الهدی ذبح هدیه، و هو یصدق مع ذبح ما ساقه.

و یمکن أن یناقش: بأن اصاله

البراءه إنما تصح إذا لم یکن دلیل علی اللزوم، و معه فلا تنفع. و أما الدلیل علی لزوم الهدی فقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فإن الظاهر من الآیه الشریفه أن نفس الإحصار یوجب الهدی، و الاکتفاء بهدی السیاق متوقف علی صحه التداخل، و هو خلاف الأصل. و لکن یمکن أن یقال: إذا کان بین متعلقی التکلیفین عموم و خصوص من وجه- کما لو دل دلیل بقوله: اکرم عالما، و دل دلیل آخر بقوله: اکرم هاشمیا، فأکرم المکلف عالما هاشمیا- فمقتضی القاعده سقوط التکلیفین

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 390

و لا بدل لهدی التحلل (1)، فلو عجز عنه و عن ثمنه بقی علی إحرامه، و لو تحلل لم یتحلل.

______________________________

معا، لانطباق متعلق کل من التکلیفین علیه. و من المعلوم أنه لا یعتبر فی تحقق الامتثال عقلا إلا الاتیان بما ینطبق علیه متعلق الأمر. و مقتضی اطلاق متعلق کل من الدلیلین هو جواز امتثالهما منفردا و مجتمعا، و ان إکرام العالم لا یکون مقیدا بغیر الهاشمی و بالعکس.

و فی المقام یکون بین الهدی الذی للتحلل فی الصد و بین الهدی الذی ساقه عموم و خصوص من وجه، و لم یکن أحدهما مقیدا بغیر الآخر، بل یکون کل منهما مطلقا من هذه الجهه، فإذا أتی بالمجمع و امتثلهما یکون ممتثلا لکلیهما، فیسقطان جمیعا کما عن المشهور.

و تؤیده مرسله المفید «ره» المتقدمه، إذ فیها: و المصدود بالعدو ینحر هدیه الذی ساقه بمکانه و یقصر من شعر رأسه و یحل و لیس علیه اجتناب النساء، سواء کان حجته فریضه أو سنه.

و أمثله ذلک فی المسائل الشرعیه کثیره جدا، مثلا إذا کان علیه قضاء صوم شهر

رمضان و أتی به فی یوم المبعث ناویا قضاء شهر رمضان و درک ثواب صوم یوم المبعث، و کذا فی سائر الأیام المتبرکه المسنون صومها من شهر رجب و شعبان و غیرهما من الایام المتبرکه. و کذا إذا اتی بصلاه أمیر المؤمنین او أحد المعصومین علیهم السلام فی صلاه اللیل أو النوافل الأخری فی اللیل و النهار، أو أتی بصلاه جعفر فی صلاه النافله، و هکذا من کان علیه زکاه أو خمس یؤدّیها الی أحد من أرحامه المستحقین لها لأداء الواجب و درک ثواب صله الرحم، و غیر ذلک من الأمثله، کان ممتثلا لکلتی الوظیفتین و تسقطان معا.

و لکن مع ذلک کله لا ینبغی ترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء یهدی ما ساقه، بل یذبح هدی التحلل أیضا.

(1) اختلف الأصحاب فی المصدود الذی لم یجد هدیا و لا ثمنه، هل یتحلل ببدله و هو

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 391

و یتحقق الصد بالمنع من الموقفین (1)، و کذا بالمنع من الوصول الی مکه (2)، و لا یتحقق بالمنع من العود الی منی لرمی الجمار الثلاث و المبیت بها، بل یحکم بصحه الحج و یستنیب فی الرمی.

______________________________

الصوم أو یبقی علی احرامه الی أن یجد الهدی أو یأتی بالعمره؟ و المنسوب الی المشهور أنه یبقی علی إحرامه و لم یکن الصوم بدله، و نقل عن بعض غیره.

أما النصوص: فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی المحصور و لم یسق الهدی؟ قال: ینسک و یرجع. قیل: فان لم یجد هدیا؟ قال: یصوم «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی المحصور و لم یسق الهدی؟ قال:

ینسک و یرجع، فان لم یجد ثمن هدی صام «2».

و غیرهما من الروایات الوارده فی المحصور، و اشتراک المصدود مع المحصور فی الانتقال الی الصوم لا دلیل علیه.

و أولویه المصدود بهذا الحکم أیضا محل تأمل، فاللازم بقاؤه علی الإحرام حتی یجد هدیا أو یعتمر فیما یأتی، و لکن الاحتیاط أنه یجمع بین الأمرین من الإتیان بالصوم و البقاء علی الإحرام، و لا یتحلل إلا بالإتیان بالعمره.

(1) لا إشکال فی تحقق الصد بالمنع من الموقفین، فإن المستفاد من الدلیل أن الصد الموضوع للحکم یتحقق بالصد من الحج، و لا إشکال فی فوات الحج بفوات الموقفین، بل قد تقدم فوات الحج بفوات الوقوف بالمشعر خاصه.

(2) إن کان المنع عن الوصول الی مکه یستلزم فوات الحج فلا إشکال أیضا فی تحقق الصد، و قد تقدم أنه بما ذا یفوت الحج، أما الممنوع من العود الی منی لأداء مناسکها فعلیه الاستنابه فی أعمالها و یحکم بصحه الحج کما فی المتن.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحصار و الصد- ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحصار و الصد- ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 392

[فروع]
[الأول إذا حبس بدین فإن کان قادرا علیه لم یتحلل]

فروع:

(الأول) إذا حبس بدین فإن کان قادرا علیه لم یتحلل و إن عجز تحلل (1)، و کذا لو حبس ظلما (2).

[الثانی إذا صابر ففات الحج لم یجز له التحلل بالهدی]

(الثانی) إذا صابر ففات الحج لم یجز له التحلل بالهدی و تحلل بالعمره، و لا دم و علیه القضاء إن کان واجبا (3).

______________________________

و نظره فی ذلک أنه مع جواز الاستنابه لا یتحقق الصد و لا تصل النوبه الی أحکام المصدود، فإن الاستنابه من مراتب العمل، فلا یکون مصدودا عن العمل، فتکفی الاستنابه. لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین الذبح فی محله و الاستنابه جمعا بین أدله الصد و أدله الاستنابه للمعذور عن المباشره.

(1) یشهد بذلک ما عن الفضل بن یونس عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له یوم عرفه قبل أن یعرّف فبعث به الی مکه فحبسه، فلما کان یوم النحر خلی سبیله کیف یصنع؟ فقال: یلحق فیقف بجمع ثم ینصرف الی منی فیرمی و یذبح و یحلق و لا شی ء علیه. قلت: فإن خلّی عنه یوم النفر کیف یصنع؟

قال: هذا مصدود عن الحج. الحدیث «1». مضافا الی أنه یصدق علیه المصدود عرفا.

(2) و من ذلک یظهر ما لو حبس ظلما بعین ما ذکرنا.

(3) المصدود إذا لم یتحلل بالهدی و صابر حتی فاته الحج خرج من عنوان المصدود و لم یصدق علیه عنوانه، و یکون حکمه حکم من فاته الحج و تبدیل حجه بالعمره و یلزم تحلله بالعمره و لا دم علیه، و حینئذ یکون علیه القضاء إن کان حجا واجبا علی ما تقدم من حکم من فاته الحج، فان الظاهر من دلیل حکم المصدود أن یکون الصد مانعا من حجه لا أن یکون السبب

منحصرا فی غیره، بل یحتمل أن یستظهر منه أن یکون المانع منحصرا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب الاحصار و الصد- ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 393

..........

______________________________

فی الصد لا أن یکون مشترکا مع غیره.

و خلاصه القول: أن الظاهر من الدلیل أن الصد بما هو صد یکون مانعا لا أن یکون المانع أمرا آخر و یکون الصد ضمیمه له.

و ما یتوهم أن نسبه دلیل حکم المصدود و المحصور الی دلیل وجوب التبدیل نسبه المقید الی المطلق.

ففیه: إن النسبه بین الدلیلین العموم من وجه لا العموم و الخصوص المطلق حتی یکون دلیل حکم المصدود و المحصور الی دلیل وجوب التبدیل نسبه المقید الی المطلق، فإنه من کان مصدودا و محصورا أعم ممن کان فاته الحج حتی یجب علیه التبدیل، و کذا من فاته الحج أعم ممن کان مصدودا او محصورا، و قد یجتمعان اذا کان فاته الحج و کان مصدودا أو محصورا، و لا بد من تقدیم أحد الدلیلین علی الآخر، و لعل ما سبق منا یکون دلیلا علی تقدیم دلیل من فاته الحج، فیکون علیه التبدیل.

فما فرضه المصنف «ره» من کونه مصدودا و صابر حتی فاته الحج خرج من عنوان المصدودیه. و قال فی الجواهر فی شرح المتن: لعدم صدق المصدود حینئذ علیه، من غیر فرق بین کون ذلک منه رجاء لزوال العذر قبل خروج الوقت أم لا. انتهی.

فبناء علی ذلک لم یجز التحلل بالهدی، بل علیه التحلل بعمره مفرده کغیره ممن یفوته الحج و لا دم علیه. و هذا کله یجری فی المحصور أیضا فی جمیع ما ذکر.

و مع ذلک کله لا ینبغی ترک الاحتیاط بالجمع بین الحکمین فی

جمیع ما اتفق الجمع بین الموضوعین رعایه للدلیلین، سواء أ کان فی المصدود أو فی المحصور.

ثم إنه کما قال الماتن «ره» ان المصدود إن عمل علی طبق وظیفته لم یسقط الحج الواجب عنه، بل یجب علیه الحج فی القابل مع استقرار الحج أو بقاء الاستطاعه، لعدم الدلیل علی سقوط الحج منه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 394

[الثالث إذا غلب علی ظنه انکشاف العدو قبل الفوات جاز أن یتحلل]

(الثالث) إذا غلب علی ظنه انکشاف العدو قبل الفوات جاز أن یتحلل (1)، لکن الأفضل البقاء علی إحرامه، فاذا انکشف أتم (2).

______________________________

(1) قال فی الجواهر فی شرح العباره: کما فی القواعد و غیرها، بل لا أجد فیه خلافا معتدا به، فضلا عمن کان یرجوه لصدق اسم المصدود. بل عن بعض و لو علم ذلک، و لم یستبعده الاصبهانی لو تم الدلیل علی الظن، و کأنه أشار الی ما سلف منه من المناقشه فی تحقق الصد قبل فوات الوقت و الی ما فی المدارک من المناقشه بأن ما وصل إلینا من الروایات لا عموم فیه بحیث یتناول هذه الصوره، أی صوره غلبه الظن، و مع انتفاء العموم یشکل الحکم بالجواز. و یلوح من کلام الشهید «ره» فی الروضه و موضع من الشرح أن التحلل إنما یسوغ إذا لم یرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت، و لا ریب فی أنه أولی.

و فیه ما لا یخفی علیک من کونه اجتهادا فی مقابله النص و الفتوی، و یکفی فی العموم ما سمعته من النصوص السابقه بل الآتیه بناء علی إراده الأعم من الحصر فیها کما سمعته سابقا. نعم قد یشک فی صوره العلم التی یمکن دعوی ظهور کلمات الأصحاب فی خلافها، و لو لا ذلک لکان إلحاقها متجها أیضا.

انتهی ما فی الجواهر.

و لا بأس بما قاله إلا فی بنائه من اتجاه إلحاق صوره العلم بانکشاف العدو، فإنه یشکل الحکم بإلحاقها، اذ یحتمل من أدله الصد الصد عن الحج فی تمام وقته المضروب له لا فی خصوص زمان مخصوص، فإن لم یکن ظاهرا فی ذلک لکنه من المحتمل مع بعد ذلک من عدم الإشاره الی ذلک فی النصوص. و علی أی حال یشکل الحکم فی خصوص هذه الصوره، أما مع عدم العلم بذلک بل احتمله یکون موردا لاستصحاب بقاء المنع الی آخر الوقت، بناء علی جریان الاستصحاب فی الأمور الاستقبالیه کما بنینا علی ذلک فی محله.

(2) الأفضل علی قول الماتن «ره» البقاء علی إحرامه، بل الأحوط ذلک، بل لا ینبغی ترکه، فإذا انکشف أتم.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 395

و لو اتفق الفوات أحل بعمره (1).

[الرابع لو أفسد حجه فصد کان علیه بدنه و دم للتحلل و الحج من قابل]

(الرابع) لو أفسد حجه فصد کان علیه بدنه و دم للتحلل و الحج من قابل (2)، و لو انکشف العدو فی وقت یتسع لاستیناف القضاء وجب و هو حج یقضی لسنته (3). و علی ما قلناه فحجه العقوبه باقیه، و لو لم یکن تحلل مضی فی فاسده و قضاه فی القابل.

[الخامس لو لم یندفع العدو إلا بالقتال لم یجب]

(الخامس) لو لم یندفع العدو إلا بالقتال لم یجب، سواء غلب علی الظن السلامه أو العطب (4)، و لو طلب مالا لم یجب بذله، و لو قیل بوجوبه إذا کان غیر

______________________________

(1) علی قول الماتن «ره» أحل بعمره، و هو المشهور، و لکن الأحوط الجمع بین الحکمین.

(2) أقول: أما الحج الذی أفسده إن کان حجا واجبا استقر علیه أو کانت استطاعته باقیه فلا اشکال فی وجوب حجه الإسلام علیه و حج العقوبه، فبناء علیه إن تحلل یجب الهدی للتحلل و تجب البدنه للإفساد و الحج فی القابل، و مع الصد یجوز التحلل بالهدی و عدم وجوب الإتمام، و لا یکون حج المصدود الذی لا یتمه کافیا عن حجه الإسلام المستقره علیه، فیجب الحج فی القابل و حج العقوبه.

و ما یقال: من أن حکم المصدود ینصرف عن الحج الغیر الصحیح. لا وجه له، و الاطلاق الشامل للصحیح و غیره محکم.

(3) فإذا انکشف العدو فی وقت یتسع لاستیناف القضاء وجب، و هو حجه الإسلام بمقتضی ما اخترناه من أن الأولی حجه الإسلام و الثانیه تکون عقوبه، و دلت علیه الروایه الصحیحه و قد تقدمت. و المراد بالقضاء فی قوله «ره» هو التدارک حینئذ فی سنته، و یبقی حج العقوبه فی ذمته فی القابل، و بمقتضی اطلاق النصوص و الفتاوی الإفساد موجب للحج فی القابل و إن کان

الحج مندوبا.

(4) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل فی المسالک الاتفاق علیه، و فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 396

مجحف به کان حسنا (1).

[الإحصار]

و المحصور: هو الذی یمنعه المرض عن الوصول الی مکه أو عن الموقفین، فهذا یبعث ما ساقه، و لو لم یسق بعث هدیا أو ثمنه، و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله، و هو منی إن کان حاجا أو مکه إن کان معتمرا (2)،

______________________________

المدارک هو مقطوع به فی کلام الأصحاب.

أقول: قد تعرضنا الی هذه المسأله فی شرح کتاب العروه فی أول هذا الکتاب فی المسأله الثامنه و الستین من مسائل شروط الاستطاعه، و قلنا إن کان القتال یکون حرجا علیه و لو مع العلم بالسلامه أو یصدق معه عرفا عدم تخلیه السرب فلا إشکال فی عدم وجوب الحج لرفع الحرج و عدم تخلیه السرب، و فی غیر هاتین الصورتین فلی فیه تأمل، و الاحتیاط سبیل النجاه. و إن لم یکن القول بعدم الوجوب بذلک البعد، فإن تحصیل الاستطاعه غیر لازم.

(1) قد تقدم منا ما هو الحق فی المقام فی المسأله السابعه و الستین من کتاب العروه فی شرائط الاستطاعه، و قلنا: ان ما یطلبه العدو إن کان غیر معتد به و غیر مجحف به و لم یکن أداؤه له حرجا علیه فیجب بذله و إلا فلا یجب.

(2) و المحصر اسم مفعول من الإحصار، و هو الذی أحصره المرض و منعه عن الوصول بمکه أو عن الموقفین. و المحصر إن کان محصورا فی العمره المفرده فلا إشکال فی تحلّله بالهدی من غیر النساء.

و الظاهر عدم الخلاف فی أصل تحلله من غیر النساء، و لکن الاختلاف الذی قد

تقدم من الاجتزاء بما ساقه أو عدم اجتزائه به موجود، کما أن الاختلاف فی وجوب بعثه الهدی أو جواز النحر أو الذبح فی مکانه موجود أیضا، و غیر ذلک مما تقدم.

و الظاهر أن المشهور هو الذی ذهب الیه المصنف «ره» من أنه لا یحل حتی یبلغ الهدی محله، و هو منی إن کان حاجا أو مکه إن کان معتمرا. و لکن قد یقال بجواز نحره أو

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 397

..........

______________________________

ذبحه فی مکانه، فلا بد من متابعه النصوص:

فعن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدی؟ فقال: یواعد أصحابه میعادا، فان کان فی حج فمحل الهدی یوم النحر، و إذا کان یوم النحر فلیقصّر من رأسه و لا یجب علیه الحلق حتی یقضی مناسکه، و إن کان فی عمره فلینتظر مقدار دخول اصحابه مکه و الساعه التی یعدهم فیها، فإذا کان تلک الساعه قصّر و أحلّ، و إن کان مرض فی الطریق بعد ما أحرم فأراد الرجوع الی أهله رجع و نحر بدنه إن أقام مکانه، و إن کان فی عمره فاذا برئ فعلیه العمره واجبه، و إن کان علیه الحج فرجع الی أهله و أقام وفاته الحج کان علیه الحج من قابل، فان ردّوا الدراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحل لم یکن علیه شی ء و لکن یبعث من قابل و یمسک أیضا، و قال: إن الحسین بن علی علیهما السلام خرج معتمرا فمرض فی الطریق، فبلغ علیا ذلک و هو بالمدینه، فخرج فأدرکه بالسقیا و هو مریض، فقال: یا بنی ما تشتکی؟ فقال: رأسی، فدعا علی علیه السلام ببدنه

فنحرها و حلق رأسه و ردّه الی المدینه، فلما برئ من وجعه اعتمر. الحدیث «1».

و عن زرعه قال: سألته عن رجل أحصر فی الحج؟ قال: فلیبعث بهدیه إذا کان مع أصحابه، و محله أن یبلغ الهدی محله، و محله منی یوم النحر إذا کان فی الحج و إن کان فی عمره نحر بمکه، فانما علیه أن یعدهم لذلک یوما، فإذا کان ذلک الیوم فقد و فی، و إن اختلفوا فی المیعاد لم یضرّه إن شاء اللّه تعالی «2».

و عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث: و المحصور یبعث بهدیه فیعدهم یوما، فإذا بلغ الهدی أحل هذا فی مکانه. قلت: أ رأیت إن ردّوا علیه دراهمه و لم یذبحوا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحصار و الصد- ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الاحصار و الصد- ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 398

..........

______________________________

عنه و قد أحل فأتی النساء؟ قال: فلیعد و لیس علیه شی ء، و لیمسک الآن عن النساء إذا بعث «1».

و عن زراره أیضا عن ابی جعفر علیه السلام قال: إذا أحصر الرجل بعث بهدیه.

الحدیث.

هذه هی أدله المشهور، لکن قد تقدم فی ذیل روایه ابن عمار قول الامام علیه السلام فی قضیه الحسین علیه السلام: خرج معتمرا فمرض فی الطریق- الی أن قال علیه السلام- فدعا علی علیه السلام ببدنه فنحرها و حلق رأسه. و هذا الذیل یضعف وجوب تعیّن بعث الهدی، بل یکون من أدله القول بجواز النحر و الذبح فی مکان الحصر.

و یستدل أیضا علی ذلک بما عن رفاعه بن موسی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال:

خرج الحسین علیه السلام معتمرا

و قد ساق بدنه حتی انتهی الی السقیا فبرسم فحلق شعر رأسه و نحرها مکانه، ثم أقبل حتی جاء فضرب الباب، فقال علی علیه السلام: ابنی و رب الکعبه، افتحوا له الباب، و کانوا قد حموه الماء، فأکب علیه فشرب ثم اعتمر بعد «3».

و یستدل أیضا بمرسله الصدوق رحمه اللّه تعالی قال: و قال الصادق علیه السلام:

المحصور و المضطر ینحران بدنتهما فی المکان الذی یضطران فیه «4».

و بما رواه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی المحصور و لم یسق الهدی قال: ینسک و یرجع. قیل: فإن لم یجد هدیا؟ قال: یصوم «5».

و قریب منها روایته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السلام. فالمسأله محل إشکال من

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحصار و الصد- ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحصار و الصد- ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحصار و الصد- ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب الاحصار و الصد- ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 399

فاذا بلغ قصّر (1) و أحل إلّا من النساء خاصه حتی یحج فی القابل إن کان واجبا أو یطاف عنه طواف النساء إن کان تطوعا (2).

______________________________

جهه قضیه خروج ابی عبد اللّه علیه السلام معتمرا فمرض فی الطریق و نحر البدنه فی المکان و حلق رأسه و رجع الی المدینه، سواء کان من فعله علیه السلام علی روایه أو من فعل امیر المؤمنین علیه السلام علی روایه أخری. و یمکن أن یکون کل فی واقعه. و علی أی تقدیر من أجل أنه عمل غیر معلوم الوجه و لیس فیه إطلاق

فلعله کان یتضرر بالتأخیر.

و یحتمل أن یکون الحکم مطلقا حتی مع عدم الضروره و عدم الضرر یکون جائزا، کما أنه یؤید ذلک مرسله الصدوق «ره» قال: و قال الصادق علیه السلام: المحصور و المضطر ینحران بدنتهما فی المکان الذی یضطران فیه، و قد تقدم.

و یؤیده أیضا مع عدم سیاق الهدی ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی المحصور و لم یسق الهدی قال: ینسک و یرجع، فإن لم یجد ثمن هدی صام.

و من مجموع هذه الروایات یمکن استظهار جواز النحر أو الذبح فی مکان الحصر اختیارا بلا ضروره، لکن لا یترک الاحتیاط بالبعث مع عدم الضروره و عدم الضرر، و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله، و محله منی یوم النحر إذا کان فی الحج، و إن کان فی عمره نحر بمکه کما تقدم فی روایه زرعه.

(1) أما وجوب التقصیر علیه فیدل علیه ما تقدم من روایه ابن عمار عن الصادق علیه السلام و فیها: و إذا کان یوم النحر فلیقصر من رأسه و لا یجب علیه الحلق. الحدیث.

و یؤیده ما عن حمران عن ابی جعفر علیه السلام: فأما المحصور فإنما یکون علیه التقصیر «1».

(2) قال فی الجواهر فی شرح کلام الماتن: بلا خلاف معتد به أجده فی شی ء من ذلک،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب الاحصار و الصد- ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 400

..........

______________________________

بل عن المنتهی نسبته الی علمائنا، بل فی کشف اللثام نسبه ذلک الی النصوص و الإجماع علی کل من المستثنی و المستثنی منه، و هو کذلک. انتهی.

أقول: لا بد فی هذا المقام من البحث عن جهات:

(الأولی) المحصور ان

کان محصورا فی عمره التمتع فهل لا یتحلل من النساء حتی یطوف و یسعی أو یتحلل من النساء من غیر توقفه علی الطواف و السعی؟ و یدل علی الأول ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: المحصور هو المریض، و المصدود هو الذی یردّه المشرکون کما ردّوا رسول اللّه (ص) لیس من مرض، و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء «1».

و إطلاق قوله علیه السلام یشمل الحج و العمره المفرده و عمره التمتع، و تدل علیه روایته الأخری المتقدمه فی ذکر قضیه سید الشهداء علیه السلام. و فی مقابل ذلک ما عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن محرم انکسرت ساقه أی شی ء تکون حاله و أی شی ء علیه؟ قال هو حلال من کل شی ء. قلت: من النساء و الثیاب و الطیب؟ فقال: نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم. ثم قال: أما بلغک قول ابی عبد اللّه علیه السلام «حلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدّرت علیّ». قلت: أصلحک اللّه ما تقول فی الحج؟ قال: لا بد من أن یحج من قابل. فقلت: أخبرنی عن المحصور و المصدود هما سواء؟ فقال: لا. قلت: (فسئلت خ) فأخبرنی عن النبی صلی اللّه علیه و آله حین صدّه المشرکون قضی عمرته؟ قال: لا، و لکنه اعتمر بعد ذلک «2».

و مقتضی هذه الروایه حلیه النساء مطلقا، و مقتضی الجمع بین النصوص التفصیل بین عمره التمتع و المفرده، و غیر عمره التمتع خارج بالإجماع و النص و بقیت عمره التمتع باقیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب الاحصار و الصد- ح

1.

(2). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب الاحصار و الصد- ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 401

..........

______________________________

فی اطلاق روایه ابن ابی نصر و تصیر مقیده بروایه ابن عمار.

و یؤید ذلک ما عن الشهید «ره» من قوله: لا طواف لأجل النساء فی عمره التمتع.

و نتیجه ذلک أن المحصور إن کان محصورا فی عمره التمتع بعد الذبح أو النحر یتحلل حتی من النساء، و لکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط فانه طریق النجاه.

(الجهه الثانیه) ان المحصور إن کان محصورا فی الحج فالمشهور أنه بعد الذبح أو النحر لا یتحلل عن النساء. و قد یقال بأنه یتحلل عن النساء أیضا.

أما دلیل المشهور فما تقدم من روایه ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام من قوله:

و المحصور لا تحل له النساء. فإطلاق هذه الروایه یدل علی عدم تحلله عن النساء.

و فی مقابلها ما تقدم من إطلاق روایه ابن ابی نصر عن ابی الحسن علیه السلام، و فیه قلت: من النساء و الثیاب و الطیب؟ فقال: نعم من جمیع ما یحرم علی المحرم. فتکون المعارضه بین الإطلاقین، و لکن روایه ابن عمار الثانیه المشتمله لعمره سید الشهداء علیه السلام و فیها: فلما برئ من وجعه اعتمر. فقلت: أ رأیت حین برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه.

الحدیث. و هذه الروایه تکون أخص من روایه ابن ابی نصر، فتکون مقیده لروایه ابن ابی نصر، و بعد أن صارت روایه ابن ابی نصر مقیده فتکون مقیده لروایه ابن عمار الداله باطلاقها عدم تحلل النساء للمحصور مطلقا، و بعد تقییدها بها تکون مقدمه علیها.

و

هذا علی وفق القاعده، فان معارضه أحد الدلیلین للآخر متوقفه علی تمامیه کل من الدلیلین فی مدلولهما مع قطع النظر عن معارضه الآخر، و مع وجود مقید لأحد الدلیلین فی نفسه فلا معارضه بینهما فی تمام مدلولهما، فبناء علیه لا بد من ملاحظه کل من الدلیلین بعد التقیید، و بعد ملاحظه تقید احدهما و صیرورته أخص من الآخر یکون الجمع بین الدلیلین بتقید المطلق به. فالنتیجه أن المحصور إن کان محصورا فی العمره المفرده لا تحل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 402

..........

______________________________

له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه، و إن کان محصورا فی الحج فیتحلل من النساء قبل أن یطوف بالبیت و قبل أن یسعی بین الصفا و المروه، و لکنه مع ذلک لا بد من الاحتیاط بعدم التحلل، و لا یترک ذلک.

(الجهه الثالثه) إن المحکی عن المفید رضوان اللّه علیه و من تبعه عدم توقف حلیه النساء فی المندوب علی شی ء حتی الاستنابه للطواف، و استدلوا بما رواه فی المقنعه قال:

قال علیه السلام: المحصور بالمرض إن کان ساق هدیا- الی أن قال علیه السلام- هذا إذا کان حجه الإسلام، فأما حجه التطوع فانه ینحر هدیه و قد أحل مما کان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل و إن شاء لم یجب علیه الحج. و لکن روایه المقنعه مرسله لا اعتبار بها، و لا فرق فی المرسله بین أن قال المرسل روی کذا أو قال انه علیه السلام قال کذا، فان غایه ما یقال فی ذلک أنه إذا قال الثقه «قال علیه السلام» لا بد أن یکون قاطعا بذلک أو قامت الحجه عنده علی ذلک.

و فیه: إنه

یمکن أن یکون المرسل قاطعا بواسطه قیام بعض الأمارات عنده الموجبه لقطعه، و لا توجب تلک الامارات لقطعنا بذلک، بل و لا الاطمئنان بذلک. و الحاصل: إن الدلیل دل علی أن خبر الثقه حجه لا قطعه و علمه بشی ء حجه، فاذا أخبر بأنه سمع من المعصوم علیه السلام کذا فهو الحجه أو قال أو أخبر بأنه سمع ممن سمع منه علیه السلام أو مع سماع الثقات کل من الآخر یکون حجه، و التفصیل موکول الی محله.

و یظهر مما تقدم فی قضیه ابی عبد اللّه الحسین علیه السلام فی حدیث معاویه بن عمار من قوله: فقلت أ رأیت حین برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه. الحدیث. أن فی المندوب أیضا لا تحل له النساء حتی یطوف و یسعی، لأن الظاهر أن اعتمار سید الشهداء علیه السلام کان مندوبا، مع ذلک قال الصادق علیه السلام لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 403

..........

______________________________

فالأحوط إن لم یکن أقوی أن حلیه النساء متوقفه علی الطواف بالبیت و السعی بین الصفا و المروه.

(الجهه الرابعه) هل تکفی الاستنابه فی طواف النساء مطلقا، أو فی خصوص المندوب مطلقا، أو مع العجز عن المباشره؟ ففیه أقوال و النصوص مختلفه، و منها ما یدل علی وجوب المباشره: ففیما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت، فإن هو مات فلیقض عنه ولیّه أو غیره، فأما ما

دام حیا فلا یصلح أن یقضی عنه، و إن نسی الجمار فلیسا بسواء، إن الرمی سنه و الطواف فریضه «1».

«و منها» ما یدل علی جواز الاستنابه و لا یتعین المباشره، فعن معاویه بن عمار قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل نسی طواف النساء حتی یرجع الی أهله؟ قال:

یرسل فیطاف عنه، فإن توفی قبل أن یطاف عنه فلیطف عنه ولیه «2».

و عن معاویه بن عمار أیضا قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل نسی طواف النساء حتی دخل أهله؟ قال: لا تحل له النساء حتی یزور البیت، و قال: یأمر من یقضی عنه إن لم یحج، فان توفی قبل أن یطاف عنه فلیقض عنه ولیه أو غیره «3».

و عن ابن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله؟ قال: یأمر من یقضی عنه إن لم یحج، فإنه لا تحل النساء حتی یطوف بالبیت «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 404

و لو بان أن هدیه لم یذبح لم یبطل تحلله (1) و کان علیه ذبح هدی فی القابل.

______________________________

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل نسی طواف النساء حتی رجع الی أهله؟ قال: یرسل فیطاف عنه، و إن مات قبل أن یطاف عنه طاف عنه ولیه «1». الحدیث.

«و منها» ما یدل علی التفصیل بین القادر و

غیره، فعن ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل نسی طواف النساء حتی أتی الکوفه؟ قال: لا تحل له النساء حتی یطوف بالبیت. قلت: فإن لم یقدر؟ قال: یأمر من یطوف عنه «2».

فبمقتضی لزوم تقید المطلق بالمقید لا بد من تقید الطائفتین الأولتین بهذه الروایه کما عن الشیخ رضوان اللّه علیه أنه قال بذلک، فالأحوط بل الأظهر أنه مع القدره تجب المباشره و لا تکفی الاستنابه، و مقتضی إطلاق الروایات أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون ذلک فی حج واجب أو مندوب، و کذلک فی عمره واجبه أو مندوبه.

(1) بمعنی أنه لا إثم علیه و لا کفاره فیما فعله من منافیات الإحرام و کان علیه ذبح هدی فی القابل، قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک کما اعترف به غیر واحد و لا اشکال. انتهی.

و یدل علی ذلک ما تقدمت من روایه ابن عمار، و فیها: فإن ردّوا الدراهم علیه و لم یجدوا هدیا ینحرونه و قد أحل لم یکن علیه شی ء، و لکن یبعث من قابل و یمسک أیضا.

الحدیث.

و ما تقدم أیضا من حدیث زراره، و فیه: قلت أ رأیت إن ردّوا علیه دراهمه و لم یذبحوا عنه و قد أحل فأتی النساء؟ قال: فلیعد و لیس علیه شی ء، و لیمسک الآن عن النساء إذا بعث.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 11.

(2). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 405

و لو بعث هدیه ثم زال العارض لحق بأصحابه، فإن أدرک أحد الموقفین فی وقته فقد أدرک الحج (1) و إلّا تحلل بعمره،

و علیه فی القابل قضاء الواجب (2).

______________________________

و ما تقدم أیضا من حدیث زرعه، و فیه: فإذا کان ذلک الیوم فقد و فی، و ان اختلفوا فی المیعاد لم یضره إن شاء اللّه تعالی. مضافا الی ذلک کله أن تحلّله کان بإذن من الشارع فلم یوجب إثما و لا کفاره.

و الظاهر من الأخبار أن الإمساک من محرمات الاحرام یکون من حین الکشف، فلا بد من الإمساک من منافیات الإحرام من حین انکشاف عدم الذبح الی أن یذبح أو ینحر فی القابل. نعم إن کان الإمساک یوجب الحرج الشخصی فی شخص بالنسبه الی الإمساک من بعض المنافیات یرفع الحکم فی خصوص ذلک، کما یرفع کل حکم اذا استلزم الحرج الشخصی.

(1) لا إشکال فی هذا الحکم و لا خلاف فیه ظاهرا، فإن من تمکن من أداء وظیفته الأصلیه لا تصل النوبه الی وظیفه المعذور، فلا بد من أداء الوظیفه الأصلیه، و مع أدائها علی ما هو المأمور به فیحصل الامتثال فیسقط الأمر، و هذا واضح لا إشکال فیه.

(2) فان أدرک أحد الموقفین فی وقته فقد أدرک الحج و لیس علیه الحج فی القابل، و یدل علی ذلک أیضا ما عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: إذا أحصر الرجل بعث بهدیه، فإذا أفاق و وجد فی نفسه خفه فلیمض إن ظن أنه یدرک الناس، فان قدم مکه قبل أن ینحر الهدی فلیقم علی إحرامه حتی یفرغ من جمیع المناسک و لینحر هدیه و لا شی ء علیه، و إن قدم مکه و قد نحر هدیه فان علیه الحج فی القابل (و العمره) أو العمره.

إنما الکلام فی أنه إذا قدم مکه بعد أن نحر هدیه هل حصل التحلل له

أو یحتاج فی التحلل الی العمره؟

قد یستدل علی عدم التحلل به و أنه یحتاج فی التحلل الی العمره المفرده بالروایه السابقه بناء علی النسخه التی فیها «و العمره» بالواو و بناء علی أن فی القابل المذکور فی الروایه یکون قیدا لخصوص الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 406

و یستحب قضاء الندب (1).

و المعتمر إذا تحلل یقضی عمرته عند زوال العذر (2)،

______________________________

و فیه: أولا ان فی بعض النسخ بدل و العمره بالواو کان العطف بأو، فبناء علیها یکون ذلک ان حصل فی حج واجب یجب الحج فی القابل و إن حصل فی العمره الواجبه تجب العمره فی القابل، فهذه العمره لا تکون للتحلل بل لسقوط الواجب علیه. و إذا دار الأمر بین السقوط أو الزیاده یکون مقتضی القاعده الأخذ بالزیاده، فان احتمال النقصان أقوی من احتمال الزیاده.

و ثانیا: ان جعل فی القابل قیدا لخصوص الحج لا وجه له، فبناء علی النسخه المذکوره فیها «و العمره» بالواو یکون المراد أن علیه فی القابل الحج و العمره التی تکون فی الحج التمتع لا العمره المفرده.

و أما القول بأن دلیل وجوب التحلل بالعمره لمن أحرم و لم یدرک الحج یدل علی تعین التحلل بالعمره، و هذا یعارض دلیل حصول التحلل ببلوغ الهدی محله، و النسبه بینهما عموم من وجه، فلا بد من مرجح لأحدهما.

ففیه: انه لیس بینهما عموم من وجه، بل ما یدل علی حصول التحلل ببلوغ الهدی محله یکون فی خصوص المصدود و المحصور، و هذا مقید لدلیل وجوب التحلل بالعمره و هو مطلق، و لا بد من تقیده بدلیل المقید، و إطلاق دلیل المقید محکم، فلا إشکال فیه، فقد حصل التحلل ببلوغ الهدی محله من

غیر النساء فی المحصور. و ظهر أیضا أنه اذا خف المرض بعد بعث الهدی و علم بأنه لم یدرک الحج لم یجب الالتحاق، و قد حصل التحلل ببلوغ الهدی محله.

(1) قد تقدم منا فی الجهه الثالثه من البحث فی جهات الإشکال فی الاستحباب فی المندوب، بل یحتمل الوجوب فیه أیضا، فراجع.

(2) لا إشکال فی أن ما ذکر فی الحاج یأتی فی المعتمر عمره مفرده أیضا لمساواتهما فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 407

و قیل فی الشهر الداخل (1).

و القارن إذا أحصر فتحلل لم یحج فی القابل إلا قارنا (2)، أو قیل یأتی بما کان واجبا، و ان کان ندبا حج بما شاء من أنواعه، و إن کان الإتیان بمثل ما خرج منه

______________________________

الأحکام من غیر فرق بینهما، إنما الکلام فی أنه هل یشترط الفصل فی قضاء العمره أو لا؟

و المصنف «ره» یقول: یقضی عمرته عند زوال العذر، و الظاهر منه عدم اعتبار الفصل بین هذه العمره و بین قضائها.

(1) قد یقال هذه المسأله مبنیه علی الاختلاف فی لزوم الفصل بین العمرتین، إلا أن الظاهر أنها لا تکون مبنیه علی ذلک، فانه بناء علی لزوم الفصل بین العمرتین إنما هو فی العمرتین الصحیحتین، و هذه العمره صارت باطله، فلا یشملها ما دل علی لزوم الفصل بین العمرتین.

(2) القارن إذا أحصر فتاره قد وجب علیه حج القران تعیّنا لنذر أو شبهه، فلا إشکال و لا خلاف فی أنه لم یحج فی القابل إلا قارنا. و هذا علی وفق القاعده، و یدل علیه من النصوص ما عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام و عن رفاعه عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنهما قالا:

القارن یحصر و قد قال و اشترط «فحلّنی حیث حبستنی» قال:

یبعث بهدیه. قلنا: هل یتمتع فی القابل؟ قال: لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه.

و عن رفاعه عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: سألته عن رجل ساق الهدی ثم أحصر؟ قال: یبعث بهدیه. قلت: هل یتمتع من قابل؟ فقال: لا و لکن یدخل فی مثل ما خرج منه. و هذا مما لا کلام فیه.

و أما إذا لم یکن القران متعیّنا علیه فعن المشهور أیضا أنه یجب علیه أن یحج قارنا، و یستدل لهم باطلاق الأخبار المتقدمه، فإنه لا دلیل علی تقییدها بما کان القران متعینا له أو حملها علی الاستحباب، فالظاهر لزوم إتیانه قرانا و إن لم یکن القران متعینا علیه، لإطلاق الأخبار، بل اذا کان ندبا أیضا الأحوط إن لم یکن أقوی یلزم أن یحج قرانا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 408

أفضل. و روی أن باعث الهدی تطوعا یواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم یجتنب جمیع ما یجتنبه المحرم، فإذا کان وقت المواعده أحل. لکن هذا لا یلبی، و لو أتی بما یحرم علی المحرم کفّر استحبابا (1).

______________________________

لإطلاق الأخبار من غیر دلیل علی التقیید.

(1) و الأصل فی هذا الحکم نصوص:

«منها» ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل بعث بهدیه مع قوم فساق و واعدهم یوما یقلدون فیه هدیهم و یحرمون؟ قال: یحرم علیه ما یحرم علی المحرم فی الیوم الذی واعدهم فیه حتی یبلغ الهدی محله. قلت: أ رأیت إن اختلفوا فی المیعاد و أبطئوا فی المسیر علیه و هو یحتاج أن یحل هو فی الیوم الذی واعدهم فیه؟ قال:

لیس علیه جناح أن یحل فی الیوم الذی وعدهم فیه «1».

و عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یرسل بالهدی تطوعا؟ قال: یواعد أصحابه یوما یقلدون فیه، فإذا کان تلک الساعه من ذلک اجتنب ما یجتنبه المحرم الی یوم النحر، فإذا کان یوم النحر أجزأ عنه. الحدیث «2».

و عن ابی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل بعث بهدی مع قوم و واعدهم یوما یقلدون فیه هدیهم و ینحرون فیه؟ فقال: یحرم علیه ما یحرم علی المحرم فی الیوم الذی واعدهم حتی یبلغ الهدی محله. فقلت: أ رأیت إن اخلفوا (اختلفوا) فی میعادهم (معادهم) و أبطئوا فی السیر، علیه جناح فی الیوم الذی واعدهم؟ قال: لا یحل (لا و یحل) فی الیوم الذی واعدهم «3».

و عن سلمه عن ابی عبد اللّه علیه السلام: إن علیا علیه السلام کان یبعث بهدیه ثم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحصار و الصد- ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحصار و الصد- ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحصار و الصد- ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 409

..........

______________________________

یمسک عما یمسک عنه المحرم غیر أنه لا یلبی و یواعدهم یوم ینحر بدنه فیحل «1».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن ابن عباس و علیا کانا یبعثان هدیهما من المدینه ثم ینحران، و إن بعثا بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقلیدهما و إشعارهما یوما معلوما، ثم یمسکان یومئذ الی یوم النحر عن کل ما یمسک عنه المحرم و یجتنبان کل

ما یجتنب المحرم، إلا أنه لا یلبی إلا من کان حاجا أو معتمرا.

و عن محمد بن الحسین أنه قال: قال الصادق علیه السلام: ما یمنع أحدکم من أن یحج کل سنه. فقیل له: لا یبلغ ذلک أموالنا. فقال: أما یقدر أحدکم إذا خرج أخوه أن یبعث معه بثمن أضحیته و یأمره أن یطوف عنه اسبوعا بالبیت و یذبح عنه، فإذا کان یوم عرفه لبس ثیابه و تهیأ و أتی المسجد فلا یزال فی الدعاء حتی تغرب الشمس «2».

و یستفاد من مجموع هذه الأخبار- غیر الروایه الأخیره- أن من أراد بعث الهدی واعد اصحابه یوما لإشعاره او تقلیده، فإذا حضر ذلک الوقت اجتنب ما یجتنبه المحرم و لا یلبی فیصیر محرما و یبقی علی إحرامه الی یوم النحر حین المواعده فیحل. فیستفاد من الروایات أن هذا قسم من الإحرام فیثاب به، لکن الظاهر أن تناول تروک الإحرام بعد المواعده للتقلید أو الإشعار محرم علیه، و ما نسب الی بعض المحققین من أنه مکروه خلاف ظاهر الروایات و لا دلیل علیه، کما أن قول الماتن «ره» من استحباب التکفیر بملابسه ما یوجبه علی المحرم لم نجد له مستندا، فالأحوط إن لم یکن أقوی أن التکفیر أیضا لازم.

أما الروایه الأخیره فیستفاد منها غیر ما یستفاد من الروایات المتقدمه، فلیس فیها إحرام و لا المواعده للإشعار أو التقلید، و هذا قسم آخر لتحصیل أجر الحج، و لا بأس بالعمل علی مضمونه رجاء و إن کانت الروایه مرسله.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحصار و الصد- ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب الاحصار و الصد- ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 410

[المقصد الثانی فی احکام الصید]
اشاره

(المقصد الثانی:

(فی احکام الصید) الصید هو الحیوان الممتنع (1)، و قیل یشترط أن یکون حلالا (2). و النظر فیه یستدعی فصولا:

______________________________

(1) الصید هو الحیوان الممتنع بالأصاله، فلا یشمل ما توحش من الأهلی و امتنع کالإبل و البقر و الغنم. و یخرج ما استأنس من الحیوان البری کالظبی.

و یدل علی الحرمه الکتاب و غیره: أما الکتاب فآیات: منها قوله تعالی وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً.

و أما الروایات فکثیره: منها ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تستحلن شیئا من الصید و أنت حرام و لا أنت حلال فی الحرم، و لا تدلنّ علیه محلا و لا محرما فیصطاده. الحدیث «1».

(2) الحق أنه یحرم الصید حلالا کان أکله أو حراما، مضافا الی أنه بحسب اللغه یشمل المحرم الأکل و محلله. و یدل علی ذلک بعض النصوص: ففیما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: ثم اتق قتل الدواب کلها إلا الأفعی و العقرب و الفاره. الحدیث «2».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کل ما یخاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و غیرها فلیقتله، و إن لم یردک فلا ترده «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 411

[الفصل الأول]
[القسم الأول ما لا یتعلق به کفاره]

(الأول) الصید قسمان: فالأول منهما ما لا یتعلق به کفاره کصید البحر (1)، و هو ما

______________________________

و قد وردت قریبه من هذه الروایات روایات تدل علی أن من

لم یردک من الحیوانات غیر المأکوله المحرم أکلها لا یجوز قتلها.

و عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن المحرم و ما یقتل من الدواب؟ فقال: یقتل الأسود و الأفعی و الفاره و العقرب و کل حیه، و إن أرادک السبع فاقتله و إن لم یردک فلا تقتله، و الکلب العقور إن أرادک فاقتله، و لا بأس للمحرم أن یرمی الحدأه «1». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی حرمه قتل کل الدواب إلا ما استثنی منها، فالظاهر عدم الإشکال فیه.

(1) لا یتعلق بصید البحر کفاره لأنه جائز. قال فی الجواهر: المعلوم جوازه کتابا و سنه و اجماعا بقسمیه، بل هو کذلک بین المسلمین کما عن المنتهی فضلا عن المؤمنین.

انتهی.

و عن المستند: و أما البحری فلا یحرم به بالإجماعین. انتهی.

و قال فی الحدائق: لا خلاف فی جواز صید البحر نصا و فتوی و جواز أکله و سقوط الفدیه فیه. انتهی.

و یدل علی الحکم قوله تعالی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّٰارَهِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً و تدل علیه نصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و السمک لا بأس بأکله طریه و مالحه و یتزود، قال اللّه تعالی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّٰارَهِ قال: فلیتخیر الذین یأکلون. الحدیث «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 10.

(2). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 412

یبیض و یفرّخ فی الماء (1)،

______________________________

و ما عن حریز عمن أخبره عن

ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس بأن یصید المحرم السمک و یأکل مالحه و طریه و یتزود، قال اللّه أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ قال: مالحه الذی تأکلون. الحدیث «1». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

و عن التبیان: المراد بالبحر ما یعم النهر، قال: لأن العرب تسمی النهر بحرا، و منه قوله تعالی ظَهَرَ الْفَسٰادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ. انتهی.

ثم أن تمیز صید البر عن البحر إنما هو التعیش فی البر فهو برّی و ما یتعیش فی البحر فهو بحری، و هذا واضح إذا کان ذلک معلوما غیر مشتبه.

و یدل أیضا ما عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: مرّ علی علیه السلام علی قوم یأکلون جرادا، فقال: سبحان اللّه و أنتم محرمون. فقالوا: إنما هو من صید البحر؟

فقال لهم: ارمسوه فی الماء إذا «2».

(1) و إن کان یعیش فی البر و البحر معا فالممیز له أنه إن کان یبیض فی الماء و یفرّخ فیه فهو بحری، و إن کان یبیض فی البر و یفرّخ فیه فهو بری، و یدل علی الحکم ما فی ذیل روایه ابن عمار التی تقدمت، و فیها: و قال فصل ما بینهما کل طیر یکون فی الآجام یبیض فی البر و یفرّخ فی البر فهو من صید البر، و ما کان من الطیر یکون فی البحر و یفرّخ فی البحر فهو من صید البحر «3».

و کذا فی ذیل مرسله حریز المتقدمه، و فیها: و فصل ما بینهما کل طیر فی الآجام یبیض فی البر و یفرخ فی البر فهو من صید البر، و ما کان من صید البر یکون فی

البر و یبیض فی البحر فهو من صید البحر «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 413

و مثله الدجاج الحبشی (1)، و کذا النعم و لو توحشت (2).

______________________________

(1) المراد أن الدجاج الحبشی کصید البحر فی عدم تعلّق الکفاره به و جواز ذبحه، قال فی المدارک: و هو مجمع علیه بین الأصحاب، و قال فی الجواهر: فی الجواز عندنا، الدجاج الحبشی المسمّی بالسندی و الغرغر، و فی المسالک قیل: انه طائر أغبر اللون فی قدر الدجاج الأهلی أصله من البحر، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه مستفیض.

و یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الدجاج الحبشی فقال: لیس من الصید، إنما الطیر ما طار بین السماء و الأرض وصف «1».

و عن جمیل بن دراج و محمد بن مسلم قال: سئل ابو عبد اللّه علیه السلام عن الدجاج السندی یخرج من الحرم؟ فقال: نعم لأنها لا تستقل بالطیران «2».

و عن محمد بن مسلم قال: سئل ابو عبد اللّه علیه السلام و أنا حاضر عن الدجاج الحبشی یخرج به من الحرم؟ فقال: إنها لا تستقل بالطیران «3».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: کل ما لم یصف من الطیر فهو بمنزله الدجاج «4».

و عن الحسن الصیقل أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن دجاج مکه

و طیرها؟ فقال:

ما لم یصف فکله، و ما کان یصف فخلّ سبیله «5».

(2) و کذا لا کفاره و لا حرمه فی ذبح النعم و أکلها، قال فی الجواهر: اجماعا أو ضروره، بل و لو توحشت بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه منا علیه، بل عن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح.

(5). الوسائل ج 9 ب 40 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 414

و لا کفاره فی قتل السباع ماشیه کانت أو طائره (1) إلا الأسد فإن علی قاتله کبشا إذا لم یرده علی روایه فیها ضعف (2). و کذا لا کفاره فیما تولد بین وحشی

______________________________

المنتهی نسبته الی علماء الأمصار. انتهی.

و تدل علی الحکم النصوص، منها ما عن ابی بصیر- یعنی لیث بن البختری- عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: تذبح فی الحرم الإبل و البقر و الدجاج «1».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المحرم یذبح الإبل و البقر و الغنم و کل ما لم یصف من الطیر و ما أحل للحلال أن یذبحه فی الحرم و هو محرم فی الحل و الحرم «2».

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی المستثنی منه، بل عن صریح الخلاف و ظاهر المبسوط و التذکره الاجماع علیه. انتهی.

و قال فی الحدائق: قد صرح غیر واحد من اصحابنا أنه لا

کفاره فی قتل السباع ماشیه کانت أو طائره إلا الأسد، و الظاهر أنه لا خلاف فیما عدا الأسد. انتهی.

و هذا یکفی مع عدم الدلیل علی لزوم الکفاره فیه، مع أن الأصل هو العدم.

(2) و الروایه هذه: فعن ابی سعید المکاری قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

رجل قتل أسدا فی الحرم؟ قال: علیه کبش یذبحه. و الروایه ضعیفه بأبی سعید المکاری.

ثم لا یخفی أن عدم لزوم الکفاره فی قتل السباع لم یستلزم جواز قتلها ما لم یردک، بل الظاهر عدم جواز قتلها ما لم یردک، و هو الظاهر من النصوص، فعن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کل ما یخاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیات و غیرها فلیقتله، و إن لم یردک فلا ترده «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: ثم اتق قتل الدواب

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 82 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 415

و انسی أو بین ما یحل للمحرم و ما یحرم (1)، و لو قیل یراعی الاسم کان حسنا (2).

______________________________

کلها إلا الأفعی و العقرب و الفاره، فأما الفاره فإنها توهی السقاء و تضرم علی أهل البیت، و أما العقرب فإن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله مدّ یده الی الحجر فلسعته فقال: لعنک اللّه لا برا تدعینه و لا فاجرا، و الحیه إن أرادتک فاقتلها و إن لم تردک فلا تردها، و الأسود الغدر فاقتله علی کل حال،

و ارم الغراب و الحدأه رمیا علی ظهر بعیرک «1».

و رواه الکلینی عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام مثله، و زاد بعد قوله فلا تردها: و فی بعض النسخ: و الکلب العقور و السبع إن أراداک فان لم یریداک (یرداک) فلا تردهما «2».

و عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث: و إن أرادک السبع فاقتله، و إن لم یردک فلا تقتله. الحدیث «3».

و فیما ذلک من الأخبار، فالظاهر عدم جواز قتلها ما لم یردک. نعم فی بعض الروایات جواز قتل بعض المؤذیات و إن لم یردک، کالأفعی و العقرب و الأسود و الغدر و الفاره، و إن کان الأحوط عدم التعرض لهن ما لم تضر بالنفس أو بالمال. و یجوز قتل کل ما أرادک من السباع و المؤذیات بلا إشکال.

(1) أما لو تولد بین الوحشی و الإنسی أو بین ما یحل للمحرم و ما یحرم فعن بعض أنه لا کفاره فیه.

(2) الظاهر أنه لا بد من مراعاه الاسم، فکل ما صدق علیه اسم بعض المنصوصات فی النص علی حرمته أو النص علی جوازه فیحکم علیه بما صدق علیه الاسم، أما إذا لم یصدق علیه شی ء من المنصوصات ففیه إشکال، إلا أنه یمکن القول بالحرمه بمقتضی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 416

و لا بأس بقتل الأفعی و العقرب و الفاره (1)،

______________________________

بعض الروایات المتقدمه التی فیها النهی عن قتل کل دابه إلا ما

ینص علی جواز قتله.

فلاحظ.

(1) قال فی الجواهر: کما صرح به غیر واحد، بل عن الغنیه اجماع الطائفه، بل عن المبسوط اتفاق الأمه. انتهی.

و قد نص بذلک ما تقدم من حدیث ابن عمار و فیه: ثم اتق قتل الدواب کلها إلا الأفعی و العقرب و الفاره- الی أن قال- و الأسود الغدر فاقتله علی کل حال، و ارم الغراب و الحدأه رمیا علی ظهر بعیرک «1».

و عن حسین ابی العلاء عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال یقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعی و العقرب و الفاره، فان رسول اللّه (ص) سمّاها الفاسقه و الفویسقه و یقذف الغراب، و قال: أقتل کل واحد منهن یردک «2».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یقتل فی الحرم و الإحرام الأفعی و الأسود الغدر و کل حیه سوء و العقرب و الفاره و هی الفویسقه، و یرجم الغراب و الحدأه رجما، فإن عرض لک لصوص امتنعت منهم «3».

و عن حنان بن سدیر عن ابی جعفر علیه السلام قال: أمر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله بقتل الفاره فی الحرم و الأفعی و العقرب و الغراب الأبقع ترمیه فان أصبته فأبعد اللّه، و کان یسمّی الفاره الفویسقه، و قال: إنها توهی السقاء و تحرق البیت علی أهله «4».

و عن قرب الاسناد عن ابی البختری وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن ابیه عن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب

تروک الاحرام ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 417

و برمی الحدأه و الغراب رمیا (1)

و لا بأس بقتل البرغوث (2)،

______________________________

علی علیهم السلام قال: یقتل المحرم ما عدا علیه من سبع أو غیره، و یقتل الزنبور و العقرب و الحیه و النسر و الذئب و الأسد و ما خاف أن یعدو علیه من السباع و الکلب العقور «1».

و یظهر من الروایات جواز قتل الأفعی و العقرب و الفاره و الأسود الغدر وحیه السوء، و الظاهر اختصاص الذکر بهن جواز قتلها و إن لم یردک، إلا أن المستفاد من ذیل روایه حسین ابی العلاء: أقتل کل واحد منهن یردک، هو عدم جواز القتل إذا لم یردک، فلا یترک الاحتیاط بترک القتل ما لم یردک منهن، و یجوز أن یرمی الحدأه و الغراب.

و قال فی مجمع البحرین: فی الحدیث ذکر الحدأه کعنبه و هو طائر خبیث، و یجمع بحذف الهاء کعنب. انتهی.

(1) یدل علی جواز رمیها و رمی الغراب ما تقدم فی روایه ابن عمار و الحلبی و غیرهما، و لا یستفاد جواز قتلهما ابتداء. نعم إذا یفضی الرمی الیه فلا بأس به.

(2) دل علی جواز قتله ما عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس بقتل البرغوث و القمله و البقه فی الحرم «2».

و فیه: أولا إن الروایه مرسله لا اعتماد علیها و لا تدل علی الجواز للمحرم، ثانیا مع أنه تدل علی عدم الجواز بنحو العموم روایه ابن عمار و غیرها کقوله علیه السلام: ثم اتق قتل الدواب کلها إلا ما استثنی، فالأحوط إن لم یکن أقوی عدم جواز قتل البرغوث کما عن بعض

الأساطین.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 12.

(2). الوسائل ج 9 ب 79 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 418

و فی الزنبور تردد، و الوجه المنع، و لا کفاره فی قتله خطأ (1)، و فی قتله عمدا صدقه و لو بکف من طعام (2).

و یجوز شراء القماری و الدباسی و إخراجها من مکه علی روایه، و لا یجوز قتلها و لا أکلها (3).

______________________________

(1) عن غیاث بن ابراهیم عن ابیه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یقتل المحرم الزنبور و النسر و الأسود الغدر و الذئب. الحدیث «1».

و عن معاویه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن محرم قتل زنبورا. قال: إن کان خطأ فلیس علیه شی ء. قلت: لا بل متعمدا. قال: یطعم شیئا من طعام. قلت: انه أرادنی. قال: کل شی ء أرادک فاقتله «2».

و الخبر الأول علی تقدیر صحته فطریق الجمع بینه و بین هذه الروایه المفصله هو أنه مع العمد و عدم ارادته له و عدم الخوف منه لا یجوز و علیه الکفاره، و أما مع الخطأ أو ارادته له و الخوف منه یجوز و لا شی ء علیه، فلیس علیه شی ء، لعدم مساواه صید الزنبور بین العامد و غیره فی لزوم الفدیه بقتله، و تنبه علی ذلک الماتن «قده».

(2) قد سبق أن لزوم الصدقه بکف من طعام هو الذی دلت علیه روایه ابن عمار المتقدمه آنفا، لکن فیها یطعم شیئا من طعام، و یصدق علی کف من طعام.

(3) قال فی الجواهر فی شرح العباره: علی روایه العیص بن القاسم، بل حسنه بل صحیحه سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن

شراء القماری یخرج من مکه و المدینه. قال:

لا أحب أن یخرج منهما شی ء (منها شی) «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح 8.

(2). الوسائل ج 9 ب 81 من أبواب تروک الاحرام ح.

(3). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 3. و فی الوافی فی المجلد الثانی الی 8 منه فی ....

حکم قید الحرم و ما یصل فیه و ما یخرج منه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 419

..........

______________________________

و قد أفتی بذلک بعض الفقهاء و حکموا بکراهه ذلک، و قد أفتی بعض آخر بالحرمه لروایات عامه تدل علی عدم الجواز، منها ما عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام عن رجل خرج بطیر من مکه حتی ورد به الی الکوفه کیف یصنع؟ قال: یرده الی مکه، فإن مات تصدق بثمنه «1».

و قریب منها ما عن زراره مع ترک الذیل عن ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السلام.

و عن یونس بن یعقوب قال: أرسلت الی أبی الحسن موسی علیه السلام: أن أخا لی اشتری حماما من المدینه فذهبنا بها الی مکه فاعتمرنا و أقمنا الی الحج ثم أخرجنا الحمام معنا من مکه الی الکوفه، فهل علینا فی ذلک شی ء؟ فقال للرسول علی ما فی الوسائل:

فإنهن کن فرهه، قل له: ان یذبح عن کل طیر شاه «2». و علی ما فی الوافی: انی أظنهن کن فرهه، فقال له: یذبح مکان کل طیر شاه «3».

و عن یعقوب بن یزید عن بعض رجاله عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أدخلت طیرا المدینه فجائز لک أن تخرجه منها ما أدخلت، و إذا أدخلت مکه فلیس لک أن تخرجه

«4».

الی غیر ذلک من الأخبار الداله علی عدم جواز إخراجها من مکه و عدم جواز إمساکها، بل اللازم أن یخلی سبیلها و یطلقها، فعن الحلبی قال: سئل ابو عبد اللّه علیه السلام عن صید رمی فی الحل ثم أدخل الحرم و هو حی؟ فقال (قال خ): إذا أدخله الحرم و هو حی فقد حرم لحمه و إمساکه. و علی ما فی الوسائل: فلا یشتری فی الحرم إلا مذبوحا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 1. و فی الوافی نفس الموضع المذکور.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 9.

(3). الوافی المجلد الثانی نفس الموضع المذکور.

(4). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 420

[القسم الثانی ما یتعلق به الکفاره]
اشاره

(الثانی) ما یتعلق به الکفاره، و هو ضربان:

[الضرب الأول ما لکفارته بدل]
اشاره

الأول ما لکفارته بدل علی الخصوص و هو کل ما له مثل من النعم، و أقسامه خمسه:

[الأول النعامه]

الأول: النعامه و فی قتلها بدنه (1).

______________________________

ذبح فی الحل ثم جی ء به الی الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال. و فی الوافی و قال: لا تشتره فی الحرم إلا مذبوحا قد ذبح فی الحل ثم أدخل الحرم فلا بأس به «1».

و عن یونس بن یعقوب قال: أرسلت الی ابی الحسن علیه السلام قلت له: حمام أخرج بها من المدینه الی مکه ثم اخرجها من مکه الی الکوفه؟ قال له: أری أنهن کن فرهه (رفهه)، قل له: أن یذبح عن کل طیر شاه «2». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک المعنی.

و هذه الروایه السابقه لیست صریحه فی جواز إخراجها، مع أنها وارده فی خصوص القماری، فلا یترک الاحتیاط بترک شرائها و ترک إخراجها و إمساکها، أما عدم جواز قتلها و أکلها فلا اشکال فیه من جهه الروایات المتقدمه و غیرها و بالإجماع المحقق.

(1) تدل علی الحکم نصوص:

«منها» ما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال فی قول اللّه عز و جل فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال: فی النعامه بدنه، و فی حمار وحش بقره و فی الظبی شاه، و فی البقره بقره «3».

و عن سلیمان بن خالد قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: فی الظبی شاه، و فی البقره بقره،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 4. و فی الوافی المجلد الثانی الجزء الثامن فی نفس الموضع المذکور.

(3). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید

ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 421

..........

______________________________

و فی الحمار بدنه، و فی النعامه بدنه، و فیما سوی ذلک قیمته «1».

و عن أبی الصباح قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل فی الصید مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. قال: فی الظبی شاه، و فی حمار وحش بقره، و فی النعامه جزور «2».

و عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: المحرم یقتل نعامه؟ قال: علیه بدنه من الإبل. قلت: یقتل حمار وحش؟ قال: علیه بدنه. قلت:

فالبقره؟ قال: بقره «3».

العیّاشی فی تفسیره عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال: من أصاب نعامه فبدنه، و من أصاب حمارا أو شبهه فعلیه بقره، و من أصاب ظبیا فعلیه شاه بالغ الکعبه «4».

و عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه تعالی وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال: فی الظبی شاه و فی الحمامه و أشباهها و ان کان فراخا فعدتها من الحملان، و فی حمار الوحش بقره، و فی النعامه جزور «5».

و عن داود بن سرحان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من قتل من النعم و هو محرم نعامه فعلیه بدنه، و فی حمار الوحش بقره، و فی الظبی شاه. الحدیث «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(3). الوسائل ج

9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(6). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 422

و مع العجز تقوّم البدنه و یفضّ ثمنها علی البرّ و یتصدق لکل مسکین مدان (1).

______________________________

و لا یخفی أن فی الروایات کما عرفت اختلافا فی کفاره حمار الوحش، ففی بعضها ذکر الکفاره بدنه، و فی بعضها ذکرت بقره، و قد مر منا مرارا ان فی هذه الموارد لا بد من الجمع بین الروایات لحمل الظاهر علی النص، فان ظاهر دلیل البدنه و کذلک ظاهر دلیل البقره تعین کل منهما و نص دلیل الآخر جواز الآخر، فمع حمل الظاهر علی النص یفید التخییر.

و الظاهر أن المسأله اجماعیه، إنما الخلاف فی إجزاء الذکر و عدمه، و الأحوط عدم الإجزاء.

(1) قال فی المدارک: ما اختاره المصنف «ره» من الانتقال مع العجز عن البدنه الی التصدق بالبر علی هذا الوجه قول أکثر الأصحاب. انتهی.

أما نصوص الباب: فعن ابی عبیده عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصید و لم یجد ما یکفر من موضعه الذی أصاب فیه الصید قوّم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لکل مسکین نصف صاع، فإن لم یقدر علی الطعام صام لکل نصف صاع یوما «1».

و عن جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی محرم قتل نعامه؟ قال: علیه بدنه، فإن لم یجد فإطعام ستین مسکینا. و قال: إن کانت قیمه البدنه أکثر

من إطعام ستین مسکینا لم یزد علی اطعام ستین مسکینا، و ان کانت قیمه البدنه أقل من إطعام ستین مسکینا لم یکن علیه إلا قیمه البدنه «2».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن محرم أصاب نعامه و حمار وحش؟ قال: علیه بدنه. قال: قلت فإن لم یقدر علی بدنه؟ قال: فلیطعم ستین مسکینا.

قلت: فان لم یقدر علی أن یتصدق؟ قال: فلیصم ثمانیه عشر یوما، و الصدقه مدّ علی کل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 423

..........

______________________________

مسکین. قال: و سألته عن محرم أصاب بقره؟ قال: علیه بقره. قلت: فإن لم یقدر علی بقره؟ قال: فلیطعم ثلاثین مسکینا. قلت: فإن لم یقدر علی أن یتصدق به؟ قال: فلیصم تسعه أیام. قلت: فإن أصاب ظبیا؟ قال: علیه شاه. قلت: فإن لم یقدر؟ قال: فإطعام عشره مساکین، فان لم یقدر علی ما یتصدق به فعلیه صیام ثلاثه أیام «1». و روی الصدوق باسناده عن عبد اللّه بن مسکان عن ابی بصیر مثله إلا أنه ترک قوله «و الصدقه مد علی کل مسکین».

و عن داود الرقی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یکون علیه بدنه واجبه فی فداء؟ قال: إذا لم یجد بدنه فسبع شیاه، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما «2».

و عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن رجل محرم أصاب نعامه ما علیه؟ قال: علیه بدنه، فإن لم یجد فلیتصدق علی ستین مسکینا، فإن لم یجد

فلیصم ثمانیه عشر یوما «3». الحدیث.

و عن محمد بن مسلم و زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی محرم قتل نعامه؟ قال:

علیه بدنه، فان لم یجد فإطعام ستین مسکینا، فإن کانت قیمه البدنه اکثر من إطعام ستین مسکینا لم یزد علی إطعام ستین مسکینا، و إن کانت قیمه البدنه أقل من إطعام ستین مسکینا لم یکن علیه إلا قیمه البدنه.

و عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته عن قوله أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً قال: عدل الهدی ما بلغ یتصدق به، فإن لم یکن عنده فلیصم بقدر ما بلغ لکل طعام مسکین یوما «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 424

..........

______________________________

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن محرم أصاب نعامه؟ قال:

علیه بدنه. قال: قلت فإن لم یقدر علی بدنه ما علیه؟ قال: یطعم ستین مسکینا. قلت: فإن لم یقدر علی ما یتصدق به؟ قال: فلیصم ثمانیه عشر یوما. الحدیث.

و عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: من أصاب شیئا فداؤه بدنه من الإبل، فإن لم یجد ما یشتری (به خ) بدنه فأراد أن یتصدق فعلیه أن یطعم ستین مسکینا کل مسکین مدا، فإن لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیه عشر یوما مکان کل عشره مساکین ثلاثه أیام، و من کان علیه شی ء من الصید

فداؤه بقره، فإن لم یجد فلیطعم ثلاثین مسکینا، فإن لم یجد فلیصم تسعه أیام، و من کان علیه شاه فلم یجد فلیطعم عشره مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثه أیام.

و أنت تری أنه لیس فی هذه الأخبار تقید الطعام بالبر کما قیّده الماتن «ره»، و الأظهر کفایه کل ما یصدق علیه الطعام.

ثم إنه فی تلک الأخبار اختلاف و تعارض: الأول الاختلاف فی من لم یجد البدنه، فأکثر الأخبار یدل علی إطعام المساکین، فإن لم یقدر علی الإطعام تصل النوبه الی الصیام.

و لکن فی روایه داود الرقی هکذا: قال اذا لم یجد بدنه فسبع شیاه، فإن لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما.

فأسقطت هذه الروایه إطعام المساکین، فلا بد من الترجیح، و أول المرجحات موافقه الکتاب و مخالفته، و لا إشکال فی أن روایته مخالفه للکتاب لقوله تعالی وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفّٰارَهٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً الی آخر الآیه الشریفه، فهذه الروایه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 425

و لا یلزم ما زاد عن ستین (1)، و لو عجز صام عن کل مدّین یوما، و لو عجز صام ثمانیه عشر یوما (2).

______________________________

ساقطه من الاعتبار، مضافا الی أنها شاذه نادره فی قبال الأخبار الکثیره المشهوره. و هذا مرجح آخر للروایات المتعارضه لها.

و فی الأخبار معارضه أخری من جهه مقدار الإطعام بمدّ أو بمدّین، فإن فی روایه ابی عبیده قد صرحت بأنه جعل لکل مسکین نصف صاع، و لکن فی روایه ابن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فإن أراد أن یتصدق فعلیه أن یطعم ستین

مسکینا کل مسکین مدّا.

و القاعده تقتضی فی مقام الجمع حمل الظاهر علی النص، فإن روایه ابن عمار نص فی کفایه المدّ لکل مسکین، و روایه ابی عبیده ظاهره فی لزوم المدّین، و النص مقدم علی الظاهر، فیحمل الظاهر علی الاستحباب أو یحمل بعیدا علی زیاده المقدار علی مدّ واحد و یکفی نصف صاع، فیرفع التعارض بذلک خلافا لما فی المتن.

و یؤید ذلک أن الکفاره فی مقامات أخر تکون بمدّ من الطعام، فالترجیح مع روایه ابن عمار، و مع ذلک الأحوط العمل علی مدّین إن بلغ المقدار علی ستین مسکینا، و لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره قطعا.

(1) قد ظهر أنه علی کل حال إن کانت قیمه البدنه اکثر من إطعام ستین مسکینا لم یزد علی إطعام ستین مسکینا، و إن کانت قیمه البدنه أقل من اطعام ستین مسکینا لم یکن علیه إلا قیمه البدنه، کما هو صریح روایه محمد بن مسلم و زراره المتقدمه.

(2) الروایات و الأقوال فی ذلک مختلفه، ففی بعض الروایات صرحت بأنه إذا لم یقدر علی الطعام صام لکل نصف صاع یوما کما تقدم ذلک فی روایه ابی عبیده، و بعض الروایات صرحت بأنه یصوم لکل مد یوما، فاذا زادت الأمداد علی شهرین فلیس علیه اکثر منه.

کما ذکر ذلک فی روایه ابن بکیر عن بعض أصحابنا کما تقدمت، و فی بعضها ذکرت فلیصم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 426

..........

______________________________

بقدر ما بلغ لکل طعام مسکین یوما، و لم یذکر فیها مقدار طعام المساکین من کونه مدا أو نصف صاع کما تقدم ذلک فی روایه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، و فی بعضها:

و إما أن ینظر کم یبلغ

عدد ذلک من المساکین فیصوم مکان کل مسکین یوما، و ذلک بعد قوله علیه السلام: یطعم کل مسکین مدّا، کما تقدم ذلک عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن تفسیر العیاشی.

و المعتبر من هذه الروایات روایه أبی عبیده عن أبی عبد اللّه علیه السلام و روایه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام، و الروایتان الباقیتان غیر معتبرتین للإرسال کما تری.

و فی مقابل هذه الروایات روایات أخری بعضها صحاح، منها ما عن ابی بصیر المعتبره بروایه الصدوق «ره»، و فیها کما تقدم قلت: فإن لم یقدر علی أن یتصدق؟ قال:

فلیصم ثمانیه عشر یوما.

«و منها» ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، و فیها کما تقدم: فان لم یجد فلیصم ثمانیه عشر یوما. و عن أبان بن تغلب عن ابی عبد اللّه علیه السلام و فیها: قلت فان منهم من لا یقدر علی شی ء. فقال: یقوّم بحساب ما یصیبه من البدن و یصوم لکل بدنه ثمانیه عشر یوما «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام و فیها: فإن لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیه عشر یوما مکان کل عشره مساکین ثلاثه أیام.

«و منها» ما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام و فیها: قلت فإن لم یقدر علی ما یتصدق به؟ قال: فلیصم ثمانیه عشر یوما «2».

«و منها» ما عن تحف العقول عن ابی جعفر الجواد علیه السلام و فیها: و کذلک فی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 9.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح

9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 427

..........

______________________________

النعامه بدنه، فإن لم یقدر فإطعام ستین مسکینا، فإن لم یقدر فلیصم ثمانیه عشر یوما.

و فی روایه داود الرقی عن ابی عبد اللّه علیه السلام کما تقدم بعد قوله علیه السلام «إذا لم یجد بدنه فسبع شیاه» فان لم یقدر صام ثمانیه عشر یوما.

و أنت تری فی هذه الروایات جعل الصیام ثمانیه عشر یوما، و الجمع بین هذه الروایات و الروایات السابقه إما بحمل الروایات السابقه علی الاستحباب و الأفضلیه کما علیه جمع، و إما بحمل هذه الروایات الأخیره علی التقید بعدم القدره علی الصیام لکل نصف صاع یوما أو الصیام لکل مد یوما کما علیه جمع آخر، و قد رجح هذه الجماعه تقیید الروایات الأخیره بأنه لو دار الأمر بین التقیید و المجاز فالتقیید أولی من الحمل علی المجاز. و هذا القول مبنی علی قولهم: ان الأمر حقیقه فی الوجوب و الأوامر المستحبه مجازات. و هذا القول بعید عن الصواب، و تحقیق الکلام موکول الی محله.

و الحق أن الروایات الکثیره التی تدل علی إجزاء ثمانیه عشر یوما مع کثرتها و عدم الاشاره فی واحد منها بأنها فی صوره العجز عن الأکثر مع اتفاقها علی أمر واحد، و الأخبار السابقه فیها اختلاف بین اللزوم لکل مد یوما أو لکل مدین یوما، فالنتیجه أن حمل الروایات السابقه علی الاستحباب و الأفضلیه أرجح، فإن حمل الظاهر علی النص حمل قریب موافق للظاهر من فهم العرف. مضافا الی ذلک کله أنه مع تساوی الحملین و تعارضهما ینتج أن الأمر یدور علی لزوم صیام أکثر من ثمانیه عشر یوما مع القدره علی ذلک، أو لزوم ثمانیه عشر یوما فقط مع القدره

علی أکثر. و الأصل یقتضی عدم وجوب الأکثر، فیجب صیام ثمانیه عشر یوما علی کل حال.

و لکن مع ذلک العمل بالروایات السابقه فی صوره القدره و عدم العجز أحوط، و الاحتیاط طریق النجاه. مضافا الی ادعاء الشهره بل الاجماع علی لزوم ذلک.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 428

و فی فراخ النعام روایتان: احداهما مثل ما فی النعام، و الأخری من صغار الإبل، و هو الأشبه (1).

[الثانی بقره الوحش و حمار الوحش]

الثانی: بقره الوحش و حمار الوحش، و فی قتل کل واحد منهما بقره أهلیه (2)،

______________________________

(1) قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فیما یجب فی فراخ النعامه، فذهب الأکثر الی أن الواجب فیه بقدره من صغار الإبل، لقوله تعالی فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ و المماثله یتحقق بالصغر. و ذکر المصنف أنه بذلک روایه، و لم نقف علیها فی شی ء من الأصول و لا نقلها غیره فی کتب الاستدلال. و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط: إنه یجب فی فرخ النعامه ما یجب فی النعامه، لصحیحه أبان بن تغلب عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قوم حجاج محرمین أصابوا أفراخ نعام فأکلوا جمیعا؟ قال: علیهم مکان کل فرخ أکلوه بدنه، یشترکون فیها علی عدد الفراخ و عدد الرجال «1». و هذا القول متجه لصحه مستنده، و الظاهر أنه لا خلاف فی إجزاء الکبیر. انتهی.

و فیما قاله نظر، لأن حکم الإمام علیه السلام فی هذه الواقعه لعله من جهه الإصابه و الأکل لا فی خصوص الإصابه. و لکن یحتمل اطلاق الأدله التی دلت علی أن من قتل أو أصاب نعامه فعلیه بدنه، و یشمل الصغار و الکبار، فلا ریب أن الأحوط أنه یجب فی فرخ النعام ما یجب

فی النعام.

(2) قال فی الجواهر بعد ذکر کلام الماتن: وفاقا للمشهور، بل عن الغنیه الإجماع علیه. انتهی.

أما النصوص فعن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال فی قول اللّه عز و جل فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قال: فی النعامه بدنه، و فی حمار وحش بقره، و فی الظبی شاه، و فی البقره بقره «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 9.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 429

..........

______________________________

و عن سلیمان بن خالد قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: فی الظبی شاه، و فی البقره بقره، و فی الحمار بدنه، و فی النعامه بدنه، و فیما سوی ذلک قیمته «1».

و عن ابی الصباح قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل- الی أن قال- قال: فی الظبی شاه، و فی حمار وحش بقره، و فی النعامه جزور «2».

و عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: المحرم یقتل نعامه؟ قال: علیه بدنه. قلت: یقتل حمار وحش؟ قال: علیه بدنه. قلت: فالبقره؟ قال:

بقره «3».

و عن داود بن سرحان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من قتل من النعم و هو محرم نعامه فعلیه بدنه، و فی حمار الوحش بقره «4». الحدیث.

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام و فیها قلت: فان أصاب بقره أو حمار وحش ما علیه؟ قال: علیه بقره «5».

و قد تقدمت روایه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، و فیها: قال و سألته عن محرم أصاب

بقره ما علیه؟ قال: علیه بقره. الحدیث «6».

و غیر ذلک من الأخبار، إنما الکلام أن الوارد فی حمار الوحش کما رأیت مختلف، ففی بعضها بدنه و فی بعضها بقره، فاللازم أن نحمل ظاهر کل منهما علی النص فی الأخری، فینتج التخییر. مضافا الی انا نقطع أن الأمر دائر بین الأمرین، و البراءه عن الخصوصیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 7.

(5). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 10.

(6). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 430

و مع العجز تقوّم البقره الأهلیه و یفضّ (یفرق خ) ثمنها علی البر و یتصدق به لکل مسکین مدان، و لا یلزم ما زاد علی الثلاثین (1)، و مع العجز یصوم عن کل مدّین یوما، و ان عجز صام تسعه أیام (2).

[الثالث: فی قتل الظبی شاه]

الثالث: فی قتل الظبی شاه (3)، و مع العجز یقوّم الشاه و یفضّ ثمنها علی البر

______________________________

تقتضی التخییر بینهما.

(1) أما التقید بالبر کما تقدم فی الإطعام فلم نجد فی الروایات التقید به، و الأظهر کما تقدم کفایه کل ما صدق علیه الطعام.

أما التصدیق بمدین لکل مسکین فقد تقدم اختلاف الأخبار فی ذلک، کما تقدم ما هو طریق الجمع بینها، و یأتی کل ذلک فی هذا المقام.

و أما التصدق هنا بکونه علی ثلاثین مسکینا فقد تقدم فی روایه ابی بصیر و علی بن جعفر و معاویه بن

عمار و غیرها.

و أما عدم لزوم ما زاد علی الثلاثین فلظاهر النصوص و إطلاقها.

(2) إن قول الماتن «ره» مع العجز یصوم عن کل مدّین یوما و إن عجز صام تسعه أیام، فالبحث فیه ما تقدم فی البدنه، فقد تقدم فی روایه ابن عمار و ابن جعفر و ابی بصیر أنه مع العجز عن التصدق یصوم تسعه أیام بلا تقید فی ذلک بأنه إذا قدر بقدر ما بلغ لکل طعام مسکین یوما، و قد تقدم فی البدنه تفصیل ذلک. و لکن لم یرد نص فی خصوص البقر حتی نحتاج الی الجمع بین الأخبار، ففی البقره الأظهر کفایه صوم تسعه أیام مع العجز عن التصدق خلافا للماتن «ره».

(3) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه کما عن ابن زهره الاعتراف به، بل عن المنتهی الإجماع علیه. انتهی.

و یدل علیه من النصوص ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام، و فیها قال: و سألته عن محرم أصاب ظبیا ما علیه؟ قال: علیه شاه، فإن لم یجد

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 431

و یتصدق به لکل مسکین مدان، و لا یلزم ما زاد عن عشره، فإن عجز صام عن کل مدین یوما، فان عجز صام ثلاثه أیام (1). و فی الثعلب و الأرنب شاه، و هو المروی (2)،

______________________________

فلیتصدق علی عشره مساکین، فإن لم یجد فلیصم ثلاثه أیام «1».

و ما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام، و فیها قلت: فإن أصاب ظبیا ما علیه؟

قال: علیه شاه. قلت: فإن لم یجد شاه؟ قال: فعلیه إطعام عشره مساکین. قلت: فإن لم یقدر علی ما یتصدق به؟ قال: فعلیه صیام ثلاثه أیام

«2».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام، و فیها: و من کان علیه شاه فلم یجد فلیطعم عشره مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثه أیام.

(1) و قد تقدم أن تقیید الماتن فی التصدق بخصوص البر لا دلیل علیه، بل یکفی کل ما یصدق علیه الطعام، و کذلک تقدم اختلاف الروایات فی التصدق بالمد أو بالمدین، و تقدم أن الجمع بین ما دل علی المدین و بین ما دل علی المد أن حمل المدّین علی الأفضلیه أرجح، و أما عدم لزوم ما زاد عن عشره فقد حکی الإجماع علیه و لظاهر اطلاق النصوص.

و أما قوله: فان عجز صام عن کل مدّین یوما، فقد تقدم أن التقیید بذلک خلاف التحقیق، بل الأظهر أنه مع العجز عن التصدق یصوم ثلاثه أیام مطلقا.

(2) قال فی المدارک: لا خلاف بین الأصحاب فی لزوم الشاه فی قتل الثعلب و الذئب. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل ظاهر الغنیه الإجماع علیه کنسبته الی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 10.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 432

و قیل فیه ما فی الظبی (1).

______________________________

علمائنا فی الأرنب فی محکی التذکره و المنتهی. انتهی.

أما النصوص: فمنها ما عن البزنطی عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن محرم أصاب أرنبا او ثعلبا. فقال: فی الأرنب دم شاه «1».

و عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الأرنب یصیبه محرم؟ فقال: شاه بالغ الکعبه «2».

و عن احمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن المحرم أصاب أرنبا او

ثعلبا؟ فقال: فی الأرنب شاه «3».

و عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل قتل ثعلبا؟ قال: علیه دم. قلت: فأرنبا؟ قال: مثل ما فی الثعلب «4». لکن الروایه ضعیفه بالبطائنی، فالحکم فی الأرنب لا إشکال فیه، و أما فی الثعلب فان ثبت إجماع تعبدی فلا إشکال، و إلا ففیه تأمل لکنه أحوط.

(1) قال فی الجواهر: ظاهر المصنف و صریحه عدم بدل لفدائهما کالمحکی عن ظاهر الصدوقین و ابنی الجنید و ابی عقیل، للأصل من غیر معارض بعد اقتصار النصوص علی الشاه خاصه، و لکن قیل- و القائل الشیخان و سلار و القاضی و ابن حمزه و الحلبی و یحیی بن سعید- علی ما حکی عنهم فیه ما فی الظبی، لما سمعته من قول الصادق علیه السلام فی صحیح معاویه السابق الشامل لهما کأخبار ابی عبیده و ابنی مسلم و بکیر المتقدمه سابقا المعتضده بظاهر الآیه و غیرها فی البدلیه الشامله للفرض، و من هنا کان

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 4 من أبواب کفارات الصید ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 433

و الأبدال فی الأقسام الثلاثه علی التخییر، و قیل علی الترتیب، و هو الأظهر (1).

[الرابع فی کسر بیض النعام]

الرابع: فی کسر بیض النعام إذا تحرک فیها الفرخ بکاره من الإبل کل واحده واحده (2)،

______________________________

هو الأصح. انتهی.

و لقد أجاد فیما أفاد، و هذا هو الحق.

(1) و الأبدال عباره عما هو البدل فی قتل النعامه و فی قتل

حمار وحش و بقره وحش و فی قتل الظبی، فعن الأکثر بل عن المشهور علی الترتیب، و عن بعض أنها علی التخییر، و الظاهر أنها علی الترتیب لما تقدم فی النصوص من قوله علیه السلام: فإن لم یجد، أو فإن لم یقدر، و لا بحث فیه.

(2) قال فی المصباح المنیر: البکر بالفتح الفتی من الإبل، و الجمع أبکر، و البکره الأنثی، و الجمع بکار مثل کلبه و کلاب. انتهی.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 433

قال فی المدارک: و هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب. انتهی.

أما النصوص فی ذلک: فمنها ما عن علی بن جعفر قال: سألت اخی عن رجل کسر بیض نعام و فی البیض فراخ قد تحرک؟ قال: علیه لکل فرخ قد تحرک بعیر ینحره فی المنحر «1».

و عن سلیمان بن خالد قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: فی کتاب علی علیه السلام: فی بیض القطاه بکاره من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما فی بیض النعام بکاره من الإبل «2».

و هذه الروایه- و إن کانت مطلقه من حیث تحرک الفرخ لکن لا بد من تقیدها بروایه ابن جعفر المتقدمه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب کفارات الصید ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 434

و قبل التحرک إرسال فحوله الإبل فی اناث منها بعدد البیض، فما نتج فهو هدی (1)،

______________________________

(1) قال فی المدارک فی شرح العباره: المراد أن الاناث بعدد البیض و أما الذکور فلا تقدیر لها

إلا ما احتاجت الیها الاناث عاده، و لا یکفی مجرد الإرسال حتی تشاهد کل واحده قد طرقت من الفحل، و یشترط صلاحیه الإناث للحمل، و هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب أیضا. انتهی.

أما النصوص فعن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من أصاب بیض نعام و هو محرم فعلیه أن یرسل الفحل فی عدد البیض من الإبل، فإنه ربما فسد کله و ربما خلق کله و ربما صلح بعضه و فسد بعضه، فما نتجت الإبل فهدیا بالغ الکعبه «1».

و عن أبی الصباح الکنانی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن محرم وطئ بیض نعام فشدخها؟ فقال: قضی فیها أمیر المؤمنین علیه السلام أن یرسل الفحل فی مثل عدد البیض من الإبل الإناث فما لقح و سلم کان النتاج هدیا بالغ الکعبه. و قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: ما وطئته أو أوطأته بعیرک أو دابتک و أنت محرم فعلیک فداؤه «2».

و عن الشیخ «ره»: و روی أن رجلا سأل امیر المؤمنین علیه السلام فقال له: یا أمیر المؤمنین انی خرجت محرما فوطئت ناقتی بیض نعام و کسرته فهل علیّ کفاره؟ فقال له:

امض فاسأل ابنی الحسن علیه السلام عنها، و کان یسمع کلامه، فتقدم الرجل فسأله فقال له الحسن علیه السلام: یجب علیک أن ترسل فحوله الإبل فی اناثها بعدد ما انکسر من البیض، فما نتج فهو هدی لبیت اللّه عز و جل. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام: یا بنی کیف قلت ذلک و أنت تعلم أن الإبل ربما أزلقت أو کان فیها ما یزلق؟ فقال: یا أمیر المؤمنین و البیض ربما أمرق أو کان فیه ما یمرق. فتبسم أمیر المؤمنین

علیه السلام و قال

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 435

و مع العجز عن کل بیضه شاه، و مع العجز اطعام عشره مساکین، فإن عجز صام ثلاثه أیام (1).

______________________________

له: صدقت یا بنی، ثم تلا ذُرِّیَّهً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ «1».

و عن علی بن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل أصاب بیض نعام و هو محرم؟ قال: یرسل الفحل فی الإبل علی عدد البیض. قلت: فإن البیض یفسد کله و یصلح کله؟ قال: ما ینتج من الهدی فهو هدی بالغ الکعبه، و إن لم ینتج فلیس علیه شی ء، فمن لم یجد إبلا فعلیه لکل بیضه شاه، فإن لم یجد تصدق علی عشره مساکین لکل مسکین مد، فإن لم یقدر فصیام ثلاثه أیام «2».

و عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنه قال فی رجل وطئ بیض نعام (نعامه خ) ففدغها و هو محرم؟ فقال: قضی فیه علی علیه السلام ان یرسل الفحل علی مثل عدد البیض من الإبل، فما لقح و سلم حتی نتج کان النتاج هدیا بالغ الکعبه «3».

هذه هی الروایات لا بد أن تقید المطلقات منها علی الأخص منها.

(1) الظاهر أن المستند فی هذا الحکم ما تقدم من روایه علی بن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام، و فیها: فمن لم یجد إبلا فعلیه لکل بیضه شاه، فإن لم یجد تصدق علی عشره مساکین لکل مسکین، فان لم یقدر فصیام ثلاثه أیام. و هذه الروایه ضعیفه

بعلی بن ابی حمزه الظاهر أنه البطائنی، مضافا الی أن فی السند سهل بن زیاد و هو ضعیف.

قال فی المدارک: إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق علی العمل بمضمونها، و لعله الحجه.

انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب کفارات الصید ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 436

[الخامس فی کسر بیض القطا و القبج إذا تحرک الفرخ من صغار الغنم]

الخامس: فی کسر بیض القطا و القبج إذا تحرک الفرخ من صغار الغنم (1)، و قیل عن البیضه مخاض من الغنم (2)، و قبل التحرک ارسال فحوله الغنم فی اناث

______________________________

و قال فی الجواهر: علی المشهور، ثم نقل ما فی المدارک ثم قال: و کذا عن ظاهر الغنیه.

انتهی.

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی بیضه النعام شاه، فإن لم یجد فصیام ثلاثه أیام، فمن لم یستطع فکفّارته إطعام عشره مساکین إذا أصابه و هو محرم «1».

و هذه الروایه أیضا ضعیفه بمحمد بن سنان، فإن ثبت الإجماع علی مضمون الروایه السابقه فبها و إلا ففیه تأمل، فعن الصدوق القول بمضمون روایه ابی بصیر.

(1) أما بالنسبه الی بیض القطاه فقد تقدم فی روایه سلیمان بن خالد قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام: فی بیض القطاه بکاره من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما فی بیض النعام بکاره من الإبل. و روایته الأخری عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی کتاب علی علیه السلام فی بیض القطاه کفاره مثل ما فی بیض النعام، و قد تقدم أن البکر هو الفتی و یتحقق بالصغیر.

(2) قد نسب

هذا القول الی الشیخ و جماعه رضوان اللّه علیهم، و لعل مستندهم ما عن سلیمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بیض قطاه فشدخه- الی أن قال- و من أصاب بیضه فعلیه مخاض من الغنم «2».

و هذه الروایه مع قطع النظر عن سندها مخالفه لما تقدم مما دل علی أن فی بیض القطاه بکاره من الغنم، مضافا الی ذلک أنه یؤید الطائفه السابقه ما عن سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: وجدنا فی کتاب علی علیه السلام فی القطاه إذا أصابها المحرم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 23 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب کفارات الصید ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 437

منها بعدد البیض، فما نتج فهو هدی (1)،

______________________________

حمل قد فطم من اللبن و أکل الشجر «1».

فاذا کانت کفاره نفس القطاه حملا قد فطم من اللبن و أکل الشجر، فمن المستبعد جدا أن تکون کفاره البیض زائده عن کفاره بائضه. و لکن علی القول الأول یلزم مساواه فداء البیض مع فداء بائضه، و لا إشکال فی ذلک.

مضافا الی أن الروایه الثانیه علی فرض صحتها و عدم الاستبعاد فیها قابله لأن تحمل علی الفضل و الاستحباب، کما أنه ذکر فیها بیضه، فمن المحتمل أن یکون المراد بیضه النعام، کما یحتمل فی المخاض بنت المخاض من الإبل کما ذکرها صاحب الجواهر رضوان اللّه علیه، فالظاهر عدم الإشکال فی أصل الحکم.

أما بیض القبج فقال فی المدارک: فلم أقف فیه بخصوصه علی نص، و الأجود إلحاقه ببیض الحمام کما اختاره ابن البراج، لأنه صنف منه.

أقول: یمکن استفادته مما عن سلیمان بن

خالد عن ابی جعفر علیه السلام قال: فی کتاب امیر المؤمنین علی علیه السلام: من أصاب قطاه أو حجله أو دراجه أو نظیرهن فعلیه دم.

و هذا بضمیمه أن الدم المطلق یکون دم شاه و بضمیمه ما تقدم من روایه سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: وجدنا فی کتاب علی علیه السلام فی القطاه إذا أصابه المحرم حمل قد فطم من اللبن و أکل من الشجر، و هذا بضمیمه ما تقدم أن فی کتاب علی علیه السلام فی بیض القطاه بکاره من الغنم إذا أصابه المحرم، فیکون فی بیض القطاه و فی نفس القطاه فتی من الغنم، و فی هذه الروایه سوی بین القطاه و الحجله و هو القبج و دراجه أو نظیرهن بأن فیهن دما و یصدق علی الفتی من الغنم علیه.

(1) قال فی المدارک فی شرح العباره: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب کفارات الصید ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 438

فإن عجز کان کمن کسر بیض النعام (1).

______________________________

و قال فی الجواهر فی شرحها: نحو ما سمعته فی بیض النعام الذی سمعته تشبیه کفارته به، بلا خلاف محقق معتد به أجده فیه کما اعترف به غیر واحد. انتهی.

و استدل علیه بما عن سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألناه عن محرم وطئ بیض القطاه فشدخه؟ فقال: یرسل الفحل فی مثل عده البیض من الغنم، کما یرسل الفحل فی مثل عده البیض للنعام من الإبل «1». قالوا: المحمول علی غیر ذی الفرخ المتحرک، بقرینه ما عن سلیمان بن خالد أیضا عن ابی عبد اللّه علیه

السلام قال: فی کتاب علی علیه السلام: فی بیض القطاه کفاره مثل ما فی بیض النعام «2».

و مرسل ابن رباط عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن بیض القطاه قال: یصنع فیه فی الغنم کما یصنع فی بیض النعام فی الإبل «3».

و غیر ذلک من الأخبار الکثیره الداله علی أن حکم بیض القطاه حکم بیض النعام، إلا أن فی النعام هو الإبل و فی القطاه هو الغنم.

(1) و معناه أن النعام إذا کسرت بیضته فتعذر الإرسال وجب فی کل بیضه شاه، و القطا اذا کسرت بیضته فتعذر إرسال الغنم وجب فی کل بیضه شاه. فهذا وجه المشابهه بینهما، فصار حکمه حکمه، و لا یمنع ذلک إذا قام الدلیل علیه. و عن بعض استبعاد ذلک الحکم، فإن الشاه تجب مع تحرک الفرخ، بل لا تجب شاه کامله بل صغیره، فکیف تجب الشاه الکامله مع عدم التحرک و إمکان فساده و عدم خروج الفرخ فیه. انتهی.

و فیه: ان الاستبعاد فی الأحکام لا یکون حجه، مضافا الی منعه، فان الشاه و إن کانت أقوی من الإرسال علی النحو المتقدم إلا أن الإرسال علی النحو المتقدم أشق منها علی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب کفارات الصید ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 439

[الضرب الثانی ما لا بدل له علی الخصوص]
اشاره

(الثانی) ما لا بدل له علی الخصوص، و هو خمسه أقسام:

[الأول الحمام]

الأول: الحمام، و هو اسم لکل طائر یهدر و یعبّ الماء، و قیل کل مطوق. و فی قتلها شاه علی المحرم (1)،

______________________________

الحاج، لتوقفه علی تحصیل الفعل الکثیر و الانتظار حتی تلد ثم یهدی، بخلاف ذبح الشاه و تفریقه علی فقراء الحرم، فإنه سهل غالبا. هذا حاصل ما أفاده صاحب الجواهر، و نعم ما قال.

فبناء علی ذلک یمکن القول بأنه لا یجزی ذبح الشاه مع إمکان الإرسال علی النحو المتقدم، فإنه یحتمل أن تکون المصلحه فی تحمل المشقه علی النحو المذکور لیذوق و بال أمره من ارتکاب المحذورات. و علی أی حال لا بد من اتباع ما یستفاد من النصوص من دون تخیلات نفسه. و قد ظهر مما ذکر أنه مع تعذر الشاه تصل النوبه الی الإطعام، و مع العجز عنه تصل النوبه الی الصیام کما عرفت فی بیض النعام.

(1) هذا القسم لا بدل له بالخصوص و إن کان له بدل بنص عام لا بالخصوص. قال الفیروزآبادی فی القاموس: حمام کسحاب طائر بری لا یألف البیوت أو کل ذی طوق تقع واحدته علی الذکر و الانثی. انتهی.

و قال فی المصباح المنیر: الحمام عند العرب کل ذی طوق من الفواخت و القماری و ساق حرّ و القطا و الدواجن و الوراشین و أشباه ذلک، الواحده حمامه و تقع علی الذکر و الأنثی. انتهی.

و قال فی منتهی الأرب: حمام کسحاب کبوتر و هر مرغ طوق دار، حمامه یکی و مذکر و مؤنث در حمامه یکسان است مانند حیه. انتهی.

و قال فی مجمع البحرین: و الحمام کسحاب جنس الحمامه کسحابه أیضا. یقال للذکر و الأنثی و الهاء فارقه

بینه و بین الجنس. و قال الجوهری: الحمام عند العرب ذوات الأطواق کالفواخت القماریّ بضم القاف و تشدید الیاء و ساق حر و القطا بالفتح

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 440

..........

______________________________

و الوراشین و أشباه ذلک، و جمع الحمامه حمام و حمامات و حمائم، و نقل عن الأصمعی أن کل ذی طوق فهو حمام، و المراد بالطوق الخضره أو الحمره أو السواد المحیط بعنق الحمامه و عن الأزهری عن الشافعی أن الحمام کلما عبّ و هدر و إن تفرقت اسماؤه. انتهی.

و فی کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم الأکثر التفسیر الأول، و معنی یهدر تواتر صوته، و معنی یعب بالعین المهمله یشربه من غیر مص و لا یأخذ بمنقاره قطره قطره کالدجاج و العصافیر. و فی کلمات أهل اللغه الأکثر کما عرفت التفسیر الثانی و إن کان التفسیر الأول أیضا موجودا کما عرفت عن الشافعی، فما فی المدارک: أما التعریف الأول فذکره الشیخ «ره» و جمع من الأصحاب و لم أقف علیه فیما وصل إلینا من کلام أهل اللغه، ففیه مناقشه کما عرفت عن الشافعی و غیره.

و علی أی حال لا بد من المراجعه الی أهل العرف إن ثبت علی معنی واحد، أو عند العرف یکون کل من التفسیرین مصداقا للحمام، و إلا فلا ینبغی ترک ما هو مقتضی الاحتیاط. و علی کل حال ففی قتلها شاه علی المحرم، قال فی المدارک: هذا قول علمائنا أجمع حکاه فی المنتهی. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن حریز بن عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامه ففیها شاه، و إن قتل فراخه ففیه حمل، و إن وطئ البیض فعلیه درهم

«1».

و رواه العیاشی فی تفسیره عن حریز، و زاد: کل هذا یتصدق به بمکه و منی، و هو قول اللّه فی کتابه لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنٰالُهُ أَیْدِیکُمْ البیض و الفراخ وَ رِمٰاحُکُمْ الأمهات الکبار «2».

و عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال فی الحمام و اشباهها: إن قتله

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 441

و علی المحل فی الحرم درهم (1)،

______________________________

المحرم شاه، و إن کان فراخا فعدلها من الحملان. الحدیث «1».

و عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول فی حمام مکه الطیر الأهلی من غیر حمام الحرم من ذبح طیرا منه و هو غیر محرم فعلیه أن یتصدق أفضل من ثمنه، فإن کان محرما فشاه عن کل طیر «2».

و عن ابن سنان عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی محرم ذبح طیرا: إن علیه دم شاه یهریقه، فإن کان فرخا فجدی أو حمل صغیر من الضأن «3».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامه من حمام الحرم خارجا من الحرم؟ قال: فقال: علیه شاه- الی أن قال- قلت: فمن قتل فرخا من حمام الحرم و هو محرم؟ قال: علیه حمل «4».

و عن حماد بن عمر و سلیمان بن خالد قالا: قلنا لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل أغلق بابه علی طائر؟ فقال: إن کان أغلق الباب بعد ما أحرم فعلیه شاه، و إن علیه لکل طائر

شاه و لکل فرخ حملا، و إن لم یکن یحرک فدرهم و للبیض نصف درهم «5». و غیر ذلک من الأخبار.

(1) قال فی الجواهر: وفاقا للمشهور بین الأصحاب نقلا و تحصیلا. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن صفوان بن یحیی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: من أصاب طیرا فی الحرم و هو محل فعلیه القیمه، و القیمه درهم یشتری علفا لحمام

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 9.

(5). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 442

و فی فرخها للمحرم حمل (1)، و للمحل فی الحرم نصف درهم (2).

______________________________

الحرم «1».

و عن حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی الحمام درهم، و فی الفرخ نصف درهم، و فی البیضه ربع درهم «2».

و عن ابن فضیل عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل قتل حمامه من حمام الحرم و هو غیر محرم؟ قال: علیه قیمتها، و هو درهم یتصدق به أو یشتری طعاما لحمام الحرم، و إن قتلها و هو محرم فی الحرم فعلیه شاه و قیمه الحمامه «3».

و عن منصور قال: حدثنی صاحب لنا ثقه قال: کنت أمشی فی بعض طرق مکه فلقینی انسان فقال لی: اذبح هذین الطیرین، فذبحتهما ناسیا و أنا حلال، ثم سألت أبا عبد اللّه علیه السلام فقال: علیک الثمن «4».

و عن حریز عن محمد قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أهدی الیه حمام أهلی جی ء به و هو فی الحرم محل، قال: إن أصاب منه شیئا فلیتصدق مکانه بنحو ثمنه «5».

(1) قد تقدمت روایات حریز و ابی الصباح و ابن سنان- یعنی عبد اللّه- و ابی بصیر و حماد و سلیمان بن خالد کلها تدل علی الحکم فراجع.

(2) یدل علی الحکم ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام عن فرخین مسرولین ذبحتهما و أنا بمکه محلّ؟ فقال لی: لم ذبحتهما؟ فقلت: جاءتنی بهما جاریه قوم من أهل مکه فسألتنی أن اذبحهما، فظننت أنی بالکوفه و لم أذکر الحرم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 8.

(5). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 443

و لو کان محرما فی الحرم اجتمع علیه الأمران (1).

______________________________

فذبحتهما. فقال: تصدق بثمنهما. فقلت: کم ثمنهما؟ فقال: درهم خیر من ثمنهما «1».

و عنه أیضا قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: فی قیمه الحمامه درهم، و فی الفرخ نصف درهم، و فی البیض ربع درهم «2». المنزل ذلک علی سابقه.

و عن حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی الحمام درهم، و فی الفرخ نصف درهم، و فی البیضه ربع درهم «3».

(1) قال فی الجواهر: وفاقا للمشهور أیضا، بل عن شرح الجمل للقاضی الإجماع علیه. انتهی.

أقول: هذا

موافق للقاعده لتعدد المسبب بتعدد السبب، مضافا الی نص خاص یدل علیه، فما عن ابن فضیل عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل قتل حمامه من حمام الحرم و هو غیر محرم؟ قال: علیه قیمتها، و هو درهم یتصدق به أو یشتری طعاما لحمام الحرم، و إن قتلها و هو محرم فی الحرم فعلیه شاه و قیمه الحمامه «4».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن محرم قتل حمامه من حمام الحرم خارجا عن الحرم؟ قال: علیه شاه. قلت: فإن قتلها فی جوف الحرم؟ قال: علیه شاه و قیمه الحمامه. الحدیث «5».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن قتل المحرم حمامه فی الحرم فعلیه شاه، و ثمن الحمامه درهم أو شبهه یتصدق به أو یطعمه حمامه مکه، فإن قتلها فی الحرم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(5). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 444

و فی بیضها إذا تحرک الفرخ حمل (1)،

______________________________

و لیس بمحرم فعلیه ثمنها «1».

و عن زراره بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام قال: إذا أصاب المحرم فی الحرم حمامه الی أن یبلغ الظبی فعلیه دم یهریقه و یتصدق بمثل ثمنه أیضا، فإن اصاب منه و هو حلال فعلیه أن یتصدق بمثل ثمنه «2».

و عن أبی بصیر عن ابی عبد اللّه

علیه السلام فی رجل قتل طیرا من طیر الحرم و هو محرم فی الحرم؟ قال: علیه شاه، و قیمه الحمامه درهم یعلف به حمام الحرم، و إن کان فرخا فعلیه حمل، و قیمه الفرخ نصف درهم یعلف به حمام الحرم «3».

لکن فی المقام روایتان لا بد من الجمع بینهما و بین الروایات السابقه، فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن أصبت الصید و أنت حرام فی الحرم فالفداء مضاعف علیک، و إن أصبته و أنت حلال فی الحرم فقیمه واحده، و إن اصبته و أنت حرام فی الحل فإنما علیک فداء واحد «4». فعن معاویه بن عمار أیضا فی حدیث: و إن أصبته و أنت حرام فی الحرم فعلیک الفداء مضاعفا. الحدیث.

و یمکن القول بأن الروایتین فی مطلق الصید، و فی الروایات السابقه ما یکون فی خصوص الحمامه، أو یقال کما قال فی الجواهر یمکن تنزیلهما علی الروایات السابقه و لو مجازا. و لکن الاحتیاط طریق النجاه و العمل به أحوط.

(1) یدل علی الحکم اطلاق دلیل قتل الفرخ، فإن مقتضاه عدم الفرق بین الخارج و الحاصل فیها. و أیضا یدل علی الحکم ما عن حریز بن عبد اللّه عن ابی عبد اللّه علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب کفارات الصید ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 445

..........

______________________________

السلام قال: المحرم إذا أصاب حمامه ففیها شاه، و إن قتل فراخه ففیه حمل، و

إن وطئ البیض فعلیه درهم «1».

و عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی الحمام و أشباهها إن قتله المحرم شاه، و إن کان فراخا فعد لها من الحملان. الحدیث «2».

و عن ابن سنان- یعنی عبد اللّه- عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی محرم ذبح طیرا:

ان علیه دم شاه یهریقه، فإن کان فرخا فجدی أو حمل صغیر من الضأن «3». لکن هذه الروایه فی مطلق الطیر لا فی خصوص الحمام.

و عن الحلبی عبید اللّه قال: حرک الغلام کمتلا فکسر بیضتین فی الحرم، فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام فقال: جدیین أو حملین «4».

لکن عن علی بن جعفر قال: سألت أخی موسی علیه السلام عن رجل کسر بیض الحمام و فی البیض فراخ قد تحرک؟ فقال: علیه أن یتصدق عن کل فرخ قد تحرک فیه بشاه، و یتصدق بلحومها إن کان محرما، و إن کان الفرخ لم یتحرک تصدق بقیمته ورقا یشتری به علفا یطرحه لحمام الحرم «5». ففی هذه الروایه جعلت الکفاره شاه، لکن تقدم صریح روایه حریز و ابی الصباح کفایه حمل، و الجمع بینهما إما بحمل الشاه علی الصغار و الکبار، بمعنی کفایه الصغار أیضا، أو بالحمل علی الفضل، فإن روایه حریز و ابی الصباح و غیرهما نص فی کفایه حمل، و روایه ابن جعفر ظاهره فی لزوم الشاه، و حمل الظاهر علی النص غیر عزیز.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب

کفارات الصید ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب کفارات الصید ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 446

و قبل التحرک علی المحرم درهم (1)، و علی المحل ربع درهم (2)، و لو کان محرما فی الحرم لزمه درهم و ربع (3).

و یستوی الأهلی و حمام الحرم فی القیمه إذا قتل فی الحرم، لکن یشتری بقیمه الحرمی علفا لحمامه (4).

______________________________

(1) یدل علیه ما تقدم عن حریز، و فیه: و إن قتل فراخه ففیه حمل، و إن وطئ البیض فعلیه درهم «1».

(2) ففی روایه حفص بن البختری المتقدمه قال: و فی الفرخ نصف درهم، و فی البیضه ربع درهم. و هی محموله علی المحل.

(3) أما لزوم درهم و ربع علی المحرم فی الحرم لاجتماع السببین الموجب لتعدد المسبب.

(4) قال فی المنتهی: و لا فرق بین حمام الحرم و الأهلی فی القیمه إذا قتل فی الحرم، إلا أن حمام الحرم یشتری بقیمته علفا لحمامه و الأهلی یتصدق بثمنه علی المساکین، لا نعلم فیه خلافا إلا عن داود أنه قال: لا جزاء فی صید الحرم، لأن الأصل براءه الذمه و لم یرد فیه نص فیبقی علی حاله. و هو خطأ، فإنا قد قدمناها ان أربع من الصحابه حکموا فی حمام الحرم بشاه، و لأنه صید ممنوع لحق اللّه تعالی فأشبه الصید فی الحرم. انتهی.

أما النص الوارد فی ذلک، فمنه ما عن علی بن جعفر قال: سألت اخی موسی علیه السلام عن رجل أخرج حمامه من حمام الحرم الی الکوفه أو غیرها؟ قال: علیه أن یردّها، و إن ماتت فعلیه ثمنها یتصدق به «2».

و عن صفوان بن یحیی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال:

من أصاب طیرا فی الحرم و هو محل فعلیه القیمه، و القیمه درهم یشتری به علفا لحمام الحرم «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 447

..........

______________________________

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أغلق باب بیت علی طیر من حمام الحرم فمات؟ قال: یتصدق بدرهم أو یطعم به حمام الحرم.

و عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل أصاب طیرین واحدا من حمام الحرم و الآخر من حمام غیر الحرم، قال: یشتری بقیمه الذی من حمام الحرم قمحا فیطعمه حمام الحرم و یتصدق بجزاء الآخر «1».

و عن ابن فضیل عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل قتل حمامه من حمام الحرم و هو غیر محرم؟ قال: علیه قیمتها، و هو درهم یتصدق به أو یشتری طعاما لحمام الحرم. الحدیث «2».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أهدی الیه حمام أهلی و جی ء به و هو فی الحرم محل؟ قال: إن أصاب منه شیئا فلیتصدق مکانه بنحو من ثمنه «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل أهدی له حمام أهلی و هو فی الحرم؟ فقال: إن هو أصاب منه شیئا فلیتصدق بثمنه نحوا مما کان یستوی فی القیمه «4».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن قتل المحرم حمامه فی الحرم فعلیه شاه، و ثمن

الحمامه درهم أو شبهه یتصدق به أو یطعمه حمامه مکه، فإن قتلها فی الحرم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 10.

(4). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 448

[الثانی فی کل واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل]

الثانی: فی کل واحد من القطا و الحجل و الدرّاج حمل قد فطم و رعی (1).

[الثالث فی قتل کل واحد من القنفذ و الضبّ و الیربوع جدی]

الثالث: فی قتل کل واحد من القنفذ و الضبّ و الیربوع جدی (2).

[الرابع فی کل واحد من العصفور و القنبره و الصعوه مدّ من طعام]

الرابع: فی کل واحد من العصفور و القنبره و الصعوه مدّ من طعام (3).

______________________________

و لیس بمحرم فعلیه ثمنها «1». و غیر ذلک من الروایات.

(1) قال فی المدارک: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. انتهی.

أما النص فعن سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: وجدنا فی کتاب علی علیه السلام فی القطاه إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن و أکل من الشجر.

و عن سلیمان بن خالد أیضا عن ابی جعفر علیه السلام قال: فی کتاب علی امیر المؤمنین علیه السلام: من أصاب قطاه أو حجله أو دراجه أو نظیرهن فعلیه دم «3».

فتحمل علی الأولی بقانون الإطلاق و التقیید.

(2) و نسب هذا الی المشهور، و یدل علیه ما عن مسمع عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی الیربوع و القنفذ و الضب إذا أصابه المحرم فعلیه جدی، و الجدی خیر منه «4».

(3) نسب هذا القول الی الشیخ و أکثر الأصحاب، بل نسب الی المشهور، فعن صفوان بن یحیی عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی القنبره و العصفور و الصعوه یقتلهم المحرم؟ قال: علیه مدّ من الطعام لکل واحد «5».

و عن صفوان أیضا عن بعض اصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: القنبره و الصعوه و العصفور إذا قتله المحرم فعلیه مد من الطعام عن کل واحد منهم «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(5). الوسائل

ج 9 ب 7 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(6). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 449

[الخامس: فی قتل الجراده تمره]

الخامس: فی قتل الجراده تمره، و الأظهر کف من طعام (1)،

______________________________

لکن الروایتین مرسلتان یشکل الاعتماد علیهما، و الأحوط بل الأظهر علی روایه ابن سنان- یعنی عبد اللّه- عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی محرم ذبح طیرا: إن علیه دم شاه یهریقه، فإن کان فرخا فجدی أو حمل صغیر من الضأن «1».

(1) فعن معاویه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس للمحرم أن یأکل جرادا و لا یقتله. قال: قلت ما تقول فی رجل قتل جراده و هو محرم؟ قال: تمره خیر من جراده و هی من البحر، و کل شی ء أصله من البحر و یکون فی البر و البحر فلا ینبغی للمحرم أن یقتله، فإن قتله متعمدا فعلیه الفداء کما قال اللّه تعالی «2».

و عن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی محرم قتل جراده؟ قال: یطعم تمره و تمره خیر من جراده «3».

و عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن محرم قتل جرادا کثیرا؟ قال: کف من طعام، و إن کان أکثر فعلیه شاه «4».

و عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن محرم قتل جراده؟

قال: کف من طعام، و إن کان کثیرا فعلیه دم شاه «5».

و هذه الروایه الأخیره فی سندها ضعف من جهه سهل، و الروایات المتقدمه و غیرها التی هی قریبه منها نص فی جراده واحده و فی جراد کثیر و فی جراد أکثر، و لکن لم

یکن فیها تعرض لجرادتین مثلا، و من المستبعد أن الإمام علیه السلام بیّن حکم جراده واحده و جراد کثیر و جراد أکثر منه و لم یتعرض لحکم جرادتین، و یغلب علی الظن أن المراد من

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 37 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 450

و کذا فی القمله یلقیها عن جسده (1).

______________________________

جراد کثیر ما یکون أکثر من واحده، و هو شامل للاثنین و ما فوقهما، فالأحوط أن فیها کفا من طعام.

و مما ذکرنا تعرف المناقشه فیما ذکره الماتن «ره» أن فی الجراد مطلقا کفا من طعام، و هذا مخالف للنص الصریح، بل الأحوط أن فی قتل جراد کثیر دم شاه عملا بروایه محمد بن مسلم الأخیره و إن کان فی السند ضعف، لکن لا بأس بالاحتیاط، بل لا یترک لما أفتی به جمع من الفقهاء.

(1) أی یجب بذلک کف من طعام، کما نقل ذلک عن عده من الفقهاء رضوان اللّه علیهم، و استدل علی ذلک بروایات:

«منها» ما عن حماد بن عیسی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یبین القمله عن جسده فیلقیها؟ قال: یطعم مکانها طعاما «1».

و عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن المحرم ینزع القمله عن جسده فیلقیها؟ قال: یطعم مکانها طعاما «2».

و عن حسین بن ابی العلاء

عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المحرم لا ینزع القمله من جسده و لا من ثوبه متعمدا، و إن قتل (فعل خ) شیئا من ذلک خطأ فلیطعم مکانها طعاما قبضه بیده «3».

و عن الحلبی قال: حککت رأسی و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردّهن فنهانی و قال: تصدق بکف من طعام «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 451

..........

______________________________

و عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المحرم یحک رأسه فتسقط منه القمله و الثنتان؟ قال: لا شی ء علیه و لا یعود. قلت: کیف یحک رأسه؟ قال: بأظافیره ما لم یدم، و لا یقطع الشعر «1».

و عن معاویه بن عمار أیضا قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی محرم قتل قمله؟ قال: لا شی ء علیه فی القمله، و لا ینبغی أن یتعمد قتلها «2».

و عن ابی الجارود قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: حککت رأسی و أنا محرم فوقعت قمله؟ قال: لا بأس. قلت: أی شی ء علیّ فیها؟ قال: و ما أجعل علیک فی قمله، لیس علیک فیها شی ء «3».

و عن ابی الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر علیه السلام عن رجل قتل قمله و هو محرم؟ قال: بئس ما صنع. قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها «4».

و هذان الخبران ضعیفان من حیث سندهما، و أما

روایتا حماد بن عیسی و محمد بن مسلم الدالتان علی لزوم الکفاره علی من ألقاها عن جسده فإن فی سندهما عبد الرحمن و هو مشترک بین الثقه و غیره فلا اعتبار لهما.

أما حرمه قتلها فتدل علیها ما عن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام: هل یحک المحرم رأسه؟ قال: یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابه. الحدیث «5».

و بفحوی ما دل علی حرمه إلقائها من بدنه، ففیما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال المحرم یلقی عنه الدواب کلها إلا القمله فإنها من جسده، و إن أراد

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 7.

(4). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 8.

(5). الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 452

و فی قتل الکثیر من الجراد دم شاه (1)، و إن لم یمکنه التحرز من قتله- بأن کان علی طریقه- فلا إثم و لا کفاره (2).

______________________________

أن یحوّل قمله من مکان الی مکان فلا یضره «1».

فاذا لم یجز إلقاؤها عن بدنه فبطریق أولی لا یجوز قتلها.

و عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی محرم قتل قمله؟

قال: لا شی ء علیه فی القمل، و لا ینبغی أن یتعمد قتلها «2». و هذه الروایه ان لم تدل علی حرمه قتلها فلا تدل علی الجواز بلا إشکال.

أما وجوب الکفاره فی قتلها، فقد

صرح فی روایه ابن عمار بعدم شی ء علیها. نعم فیما تقدم من روایه حسین بن ابی العلاء: و إن فعل (قتل خ) شیئا من ذلک خطأ فلیطعم مکانها قبضه بیده. فعلی نسخه «و إن قتل» فهو صریح فی الکفاره، و أما علی نسخه «و ان فعل شیئا من ذلک خطأ» فإذا کان نزع القمله عن الجسد یوجب الکفاره فقتلها بطریق أولی یوجبها، لکن هذا ما لم یکن التصریح بعدم شی ء فی القمل کما تقدم فی روایه ابن عمار.

فلاحظ. فالظاهر عدم وجوب الکفاره فی قتلها، و لکن مراعاه الاحتیاط أولی لفتوی عده من الفقهاء بلزوم الکفاره، و الماتن جعل الکفاره فی خصوص إلقائها عن الجسد تبعا للروایه.

(1) قد تقدمت الروایات فی ذلک، و تقدم فی احدی روایه محمد بن مسلم: سألته عن محرم قتل جرادا کثیرا؟ قال: کف من طعام، و إن کان اکثر فعلیه شاه. و قد تقدم أن فی بعض الروایات ضعیفه السند، و لکن طریق الاحتیاط معلوم و هو طریق النجاه.

(2) یدل علی الحکم ما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: علی المحرم أن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 78 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 453

و کل ما لا تقدیر لفدیته ففی قتله قیمته، و کذا فی البیوض (1)، و قیل فی البطه و الأوزه و الکرکی شاه، و هو تحکم (2).

______________________________

یتنکب الجراد إذا کان علی طریقه، فإن لم یجد بدا فقتل فلا بأس (فلا شی ء خ) علیه «1».

و عن معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الجراد

یکون فی ظهر الطریق و القوم محرمون فکیف یصنعون؟ قال: یتنکبون ما استطاعوا. قلت: فإن قتلوا منه شیئا فما علیهم؟ قال: لا شی ء علیهم «2».

و عن زراره عن أحدهما علیهما السلام قال: المحرم یتنکب الجراد إذا کان علی الطریق، فإن لم یجد بدا فقتله فلا شی ء علیه «3».

(1) قال فی المدارک: هذا مما لا خلاف فیه بین العلماء. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن سلیمان بن خالد قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: فی الظبی شاه، و فی البقره بقره، و فی الحمار بدنه، و فی النعامه بدنه، و فیما سوی ذلک قیمته «4».

و هذا حکم کلی فی کل ما لم یرد نص فی فدیته، و القاعده أیضا تقتضیه لقاعده تحقق الضمان من غیر تقدیر للمضمون.

(2) نسب هذا القول الی الشیخ، و لأجل عدم مستند فیه بالخصوص قال الماتن:

و هو تحکم. و قد یستدل علی ذلک بما عن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال فی محرم ذبح طیرا: إن علیه دم شاه یهریقه، فإن کان فرخا فجدی أو حمل صغیر من الضأن «5».

فمقتضی هذه الروایه أن علیه دم شاه یهریقه فی ذبح کل طیر ما لم یکن نص علی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 38 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 454

[فروع خمسه]
[الأول إذا قتل صیدا معیبا فداه بصحیح]

فروع خمسه:

(الأول) إذا قتل صیدا

معیبا کالمکسور و الأعور فداه بصحیح، و لو فداه بمثله جاز (1). و یفدی للذکر بمثله و بالأنثی و کذا الأنثی، و بالمماثل أحوط (2).

[الثانی الاعتبار بتقویم الجزاء وقت الإخراج]

(الثانی) الاعتبار بتقویم الجزاء وقت الإخراج، و فیما لا تقدیر لفدیته وقت الإتلاف (3).

______________________________

خلافه، و النص الدال علی دم الشاه هو فی خصوص ذبح الطیر، و فی غیر الذبح لا دلیل علی ذلک، إلا أن یفهم فی العرف أن الذبح یکون بعنوان المثال، فیکون فی کل أقسام القتل.

فتأمل.

و قد یستدل أیضا بما عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی الحمام و أشباهها إن قتله المحرم شاه، و إن کان فراخا فعدلها من الحملان. الحدیث «1».

إلا أن یقال: إن المذکورات لیست أشباها للحمام.

(1) إذا فدی المعیب بصحیح یکون بالأفضل، و الظاهر أنه لا إشکال فیه، کما أنه إذا فداه بمثل عیبه من جمیع الجهات فلا إشکال، کما إذا فدی المکسور الیمنی بالمکسور الیمنی أو الأعور الیمنی بالأعور الیمنی فلا إشکال لتحقق المماثله.

(2) إذا أفدی للذکر بالذکر و الانثی بالانثی فلا إشکال فیه، أما إذا کان بعکس ذلک- یعنی أفدی للأنثی بالذکر أو العکس- ففیه تأمل، و الأحوط بالمماثل کما قال المصنف «قده».

(3) فإن الواجب فی الأول هو المثل، و إنما یتبدّل الی القیمه عند إراده الإخراج و تعذر المثل کسائر المثلیات، و فی الثانی الواجب ابتداء هو القیمه، و هی الثابته فی الذمه وقت الجنایه، فیعتبر وقتها، و الأحوط فیها أعلی القیم.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الصید ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 455

[الثالث اذا قتل ماخضا مما له مثل یخرج ماخضا]

(الثالث) اذا قتل ماخضا مما له مثل یخرج ماخضا، و لو تعذر قوّم الجزاء ماخضا (1).

[الرابع إذا أصاب صیدا حاملا فألقت جنینا حیا ثم ماتا فداهما بمثلهما]

(الرابع) إذا أصاب صیدا حاملا فألقت جنینا حیا ثم ماتا فدی الأم بمثلها و الصغیر بصغیر (2)، و لو عاشا لم یکن علیه فدیه إذا لم یعب المضروب، و لو عاب ضمن أرشه (3)، و لو مات احدهما فداه دون الآخر (4)، و لو ألقت جنینا میّتا

______________________________

(1) قال فی الجواهر عند شرح العباره: بلا خلاف أجده بین من تعرض له کالشیخ «ره» و الفاضلین و الشهیدین و غیرهم لشمول معنی المماثله لذلک. انتهی.

و لا عبره بما یقال یضمنها بقیمه مثلها، لأن قیمه المثل أکثر من قیمه اللحم. و فیه: أنه عدول عن المثل مع إمکانه، و لا وجه.

و لا عبره أیضا بما یقال أو یحتمل من إجزاء غیر الماخض، لعدم تأثیر هذه الصفه فی زیاده اللحم، بل ربما اقتضت نقصه، فلا یضر عدم وجودها کاللون، و لکنه فی غیر محله.

نعم لو تعذر الماخض قوّم الجزاء ماخضا کما قال المصنف «ره»، فإن الماخض أعلی قیمه فی الغالب، فلا بد من اعتباره. و الأظهر متابعه النص فی جمیع ذلک.

و لا اعتبار بالاعتبارات و الاجتهادات فی مقابل النص، لعدم العلم بمناطات الأحکام.

نعم هذه الأمور إن أوجبت القطع فلا إشکال فی متابعتها، و أین ذلک؟

(2) الظاهر عدم الخلاف فیه کما فی المدارک، و لا إشکال فیه، لإطلاق الأمر بالفداء بالمماثل الشامل للصغیر و الکبیر.

(3) أما سقوط الفدیه إذا عاشا و لم یتعیبا فلا إشکال فیه للأصل السالم عن المعارض، و أما ضمان الأرش إن تعیبا أو تعیّب احدهما فلأنه نقص حصل بسببه فی حیوان مضمون، فکان العیب مضمونا.

(4) هذا واضح، فإنه إذا مات

احدهما یلزم فداؤه دون الآخر، فانه لا وجه له.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 456

لزمه الأرش، و هو ما بین قیمتها حاملا و مجهضا (1).

[الخامس إذا قتل المحرم حیوانا و شک فی کونه صیدا لم یضمن]

(الخامس) إذا قتل المحرم حیوانا و شک فی کونه صیدا لم یضمن (2).

______________________________

(1) أی مسقطه للحمل. هذا واضح، أما بالنسبه الی الجنین فإن علم أنه مات قبل الجنایه فلا ضمان أصلا، و إلا فالأحوط لزوم الضمان مع الشک فی الحیاه، بل مع القطع بعدمها من جهه أدله النبض المستعد للحیاه، و إن کان القول بعدم الضمان لا یخلو من وجه، لأصل البراءه مع عدم الدلیل علی الضمان.

(2) لأصاله البراءه عن قتل غیر الصید بناء علی عدم الضمان فی قتل غیر الصید، و إلا یضمن ما هو فداء لغیر الصید. و کذا لو شک فی قتله فی الحرم لیتضاعف علیه الفداء إن کان محرما فالأصل یقتضی عدم التضاعف، کما أنه لم یحکم بکونه فی الحرم مع کونه محلا. و کذا لو شک فی الاصابه و عدمها. و مراعاه الاحتیاط فی جمیع ذلک أولی و أحسن، فانها طریق النجاه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 457

[الفصل الثانی فی موجبات الضمان]
اشاره

الفصل الثانی (فی موجبات الضمان) و هی ثلاثه: مباشره الإتلاف، و الید، و السبب.

[الموجب الأول المباشره]

أما المباشره فنقول: قتل الصید موجب لفدیته، فان أکله لزمه فداء آخر، و قیل یفدی ما قتل و یضمن قیمه ما أکل، و هو الوجه (1).

و لو رمی صیدا فأصابه و لم یؤثر فیه فلا فدیه (2)، و لو جرحه ثم رآه سویا

______________________________

(1) أما أن قتل الصید موجب لفدیته فالظاهر عدم الخلاف فیه و لا إشکال بعد تطابق الکتاب و السنه و الاجماع، و أما إن أکله لزمه فداء آخر فقد نسب ذلک الی الشیخ «ره» و الحلی و الفاضل و الشهیدین، بل الأکثر، بل الی المشهور.

و یدل علیه ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم ما علیهم؟ قال: علی کل من أکل منهم فداء صید کل إنسان منهم علی حدته فداء صید کاملا «1».

و یؤیده ما عن یوسف الطاطری قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: صید أکله قوم محرمون؟ قال: علیهم شاه، و لیس علی الذی ذبحه إلا شاه.

و یقتضیه تعدد المسبب بتعدد السبب، و ما دلت من الروایات أن علی من أکل القیمه یحمل علی الفداء بقرینه صحیحه علی بن جعفر، و منه یعلم المناقشه فیما ذکره الماتن «ره».

(2) المراد أنه لا شریک له فی الرمی مع العلم بعدم التأثیر لا فدیه علیه، کما أنه سیصرح فی صوره الشک أن علیه الفدیه، فإذا علم بعدم التأثیر فمقتضی الأصل عدم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 458

ضمن أرشه (1)، و قیل

ربع قیمته (2)، و إذا لم یعلم حاله لزمه الفداء (3)، و کذا لو لم

______________________________

الضمان مع عدم دلیل علی الضمان، و یؤیده بعض الروایات و نقل الإجماع علیه.

(1) ضمن أرشه من الجرح، لأنها جنایه مضمونه دون الإتلاف، و لا مقدر لها شرعا و کان علیه أرشها.

(2) نسب هذا القول الی الشیخ «ره» و جماعه، و استدل علی هذا القول بما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألته عن رجل رمی صیدا و هو محرم فکسر یده أو رجله فمضی الصید علی وجهه فلم یدر الرجل ما صنع الصید؟ قال:

علیه الفداء کاملا «1». الی هنا ما فی الوسائل: فإن رآه بعد أن کسر یده أو رجله و قد رعی و انصلح فعلیه ربع قیمته. و هذا الذیل قد ذکر فی المدارک و الجواهر.

نعم فی الوسائل عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن رجل رمی صیدا فکسر یده أو رجله و ترکه فرعی الصید؟ قال: علیه ربع الفداء «2».

و عن ابی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل رمی ظبیا و هو محرم فکسر یده أو رجله- الی أن قال- قلت: فانه رآه بعد ذلک مشی. قال: علیه ربع ثمنه «3».

و لکن هذه الروایات تدل علی حکم کسر الید و الرجل و لا تدل علی حکم مطلق الجرح، بل لا بد من العمل بها فی موردها الخاص.

(3) قال فی الجواهر: لا أجد فیه خلافا، بل عن المنتهی نسبته الی علمائنا، بل عن الانتصار و الخلاف و الجواهر الإجماع علیه. انتهی.

و یدل علی الحکم ما تقدم من الروایات و غیرها، منها ما عن السکونی عن

جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی المحرم یصیب

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 27 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 459

یعلم أثر فیه أم لا (1).

و روی فی کسر قرنی الغزال نصف قیمته، و فی کل واحد ربع، و فی عینیه کامل قیمته، و فی کسر إحدی یدیه نصف قیمته، و کذا فی إحدی رجلیه. و فی الروایه ضعف (2).

و لو اشترک جماعه فی قتل الصید ضمن کل واحد منهم فداء کاملا (3).

______________________________

الصید فیدمیه ثم یرسله؟ قال: علیه الجزاء. و غیرها مما ذکرت فی ب 27 من کفارات الصید و توابعها من الوسائل.

(1) نسب القول بذلک الی جمع من الأساطین، بل نسب الی بعض القول بالإجماع علی ذلک، لکن لا دلیل قطعی علی ذلک، مع کون مقتضی الأصل البراءه، لکن مراعاه الاحتیاط طریق النجاه.

(2) الروایه هذه: فعن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت: ما تقول فی محرم کسر إحدی قرنی غزال فی الحل؟ قال: علیه ربع قیمه الغزال. قلت: فإن کسر قرنیه؟ قال: علیه نصف قیمته یتصدق به. قلت: فإن فقأ عینه؟ قال: علیه قیمته. قلت:

فإن کسر احدی یدیه؟ قال: علیه نصف قیمته. قلت: فإن هو کسر إحدی رجلیه؟ قال:

علیه نصف قیمته. قلت: فإن هو قتله؟ قال: علیه قیمته. قال: قلت فإن هو فعل به و هو محرم فی الحل؟ قال: علیه دم یهریقه و علیه هذه القیمه إذا کان محرما فی الحرم «1».

(3)

قال فی الجواهر فی شرح العباره: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منه صریحا و ظاهرا مستفیض. انتهی.

و یدل علی الحکم نصوص:

«منها» ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجلین

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب کفارات الصید ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 460

و من ضرب بطیر علی الأرض کان علیه دم و قیمه للحرم و أخری لاستصغاره (1)، و من شرب لبن ظبیه فی الحرم لزمه دم و قیمه اللبن (2).

______________________________

أصابا صیدا و هما محرمان الجزاء بینهما أو علی کل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل علیهما أن یجزی کل واحد منهما الصید. قلت: إن بعض اصحابنا سألنی عن ذلک فلم أدر ما علیه؟

فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلّموا «1».

و عن زراره عن احدهما علیهما السلام فی محرمین أصابا صیدا؟ فقال: علی کل واحد منهما الفداء «2».

و عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام: عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم، ما علیهم؟ قال: علی کل من أکل منهم فداء صید کل إنسان منهم علی حدته فداء صید کاملا «3».

(1) الأصل فی هذا الحکم ما عن معاویه بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول فی محرم اصطاد طیرا فی الحرم فضرب به الأرض فقتله؟ قال: علیه ثلاث قیمات، قیمه لإحرامه و قیمه المحرم و قیمه لاستصغاره إیاه «4».

و هذه الروایه ضعیفه السند، و ما فی المتن لا ینطبق علی الروایه، و لکن العمل بالروایه لا بأس به للاحتیاط، فانه قد نسب

الی کثیر من العلماء الفتوی علی طبقه أو بما قال الماتن «ره»، فالاحتیاط حسن علی کل حال.

(2) نسب القول بهذا الحکم الی الشیخ «ره» و جمع من الأصحاب.

و استدل علیه بما عن یزید بن عبد الملک عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل مر و هو

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب کفارات الصید ح 7.

(3). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب کفارات الصید ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 461

و لو رمی الصید و هو محل فأصابه و هو محرم لم یضمنه (1)، و کذا لو جعل فی رأسه ما یقتل القمل و هو محل ثم أحرم فقتله (2).

[الموجب الثانی الید]

الموجب الثانی: الید، و من کان معه صید فأحرم زال ملکه عنه و وجب إرساله (3)،

______________________________

محرم فأخذ عنز ظبیه فاحتلبها و شرب من لبنها؟ قال: علیه دم و جزاء فی الحرم «1».

و هذا الخبر أیضا ضعیف، و إن قالوا بانجباره فی بعض مدلوله، لکن التحقیق أن عمل العلماء لا یوجب انجبار ضعف الخبر.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده بین من تعرض له کالشیخ «ره» و الفاضل و غیره. انتهی.

الظاهر عدم الإشکال فیه، فإن الجنایه وقعت غیر مضمونه، فیتبعها ما تولد منها، و لا دلیل علی الضمان، و الأصل یقتضی عدمه.

(2) هذا مثل سابقه. نعم یمکن أن یقید بما اذا لم یتمکن من إزالته حال الإحرام و إلا ضمن کما قیده المحقق الثانی و تبعه صاحب المدارک و صاحب الجواهر رضوان اللّه علیهما، فإن إبقاء ما

یحرم علیه علی جسده مع إمکان إزالته یمکن أن یکون بحکم الابتداء، فإن ذلک إن لم یکن أقوی فلا إشکال فی کونه أحوط.

(3) قال فی المدارک عند شرح العباره: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و أسنده مفتاح الکرامه فی المنتهی الی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه. انتهی.

أما وجوب إرساله و عدم جواز إمساکه فتدل علیه نصوص:

«منها» ما عن حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السلام فیمن أصاب طیرا فی الحرم؟ قال: إن کان مستوی الجناح فلیخلّ عنه، و إن کان غیر مستوی نتفه و أطعمه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 54 من أبواب کفارات الصید ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 462

..........

______________________________

و أسقاه، فاذا استوی جناحاه خلّی عنه «1».

و عن زراره: ان الحکم سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل أهدی الیه فی الحرم حمامه مقصوصه؟ فقال: انتفها و أحسن علفها حتی إذا استوی ریشها فخلّ سبیلها «2».

و عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی أتسحر بفراخ أوتی بها من غیر مکه فتذبح فی الحرم فأتسحر بها. فقال: بئس السحور سحورک، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حیا فقد حرم علیک ذبحه و إمساکه «3».

و عن ابی جریر القمی قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: نشتری الصقور فندخلها الحرم فلنا ذلک؟ فقال: کل ما أدخل الحرم من الطیر مما یصف جناحه فقد دخل مأمنه فخلّ سبیله «4».

و عن داود بن فرقد قال: کنا عند ابی عبد اللّه علیه السلام بمکه و داود بن علی بها، فقال لی ابو عبد اللّه: قال لی داود بن علی: ما تقول یا أبا عبد اللّه

فی قماری اصطدناها و قصصناها (قصّیناها)؟ فقلت: تنتف و تعلف، فاذا استوت خلّی سبیلها «5».

و عن ابن بکیر قال: سألت أحدهما علیهما السلام عن رجل أصاب طیرا فی الحل فاشتراه فأدخله الحرم فمات؟ فقال: إن کان حین أدخله الحرم خلّی سبیله فمات فلا شی ء علیه، و إن کان أمسکه حتی مات عنده فی الحرم فعلیه الفداء «6».

و عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن طائر أهلی أدخل الحرم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(5). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 7.

(6). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 463

..........

______________________________

حیا؟ فقال: لا یمس، لأن اللّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً «1».

و عن معاویه بن عمار قال: قال الحکم بن عیینه: سألت أبا جعفر علیه السلام: ما تقول فی رجل اهدی له حمام أهلی و هو فی الحرم من غیر الحرم؟ فقال: أما إن کان مستویا خلیت سبیله، و إن کان غیر ذلک أحسنت الیه حتی اذا استوی ریشه خلیت سبیله «2».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه سئل عن الصید یصاد فی الحل ثم یجاء به الی الحرم و هو حی؟ قال: إذا أدخله الی الحرم فقد حرم علیه أکله و إمساکه، فلا یشترین فی الحرم إلا مذبوحا ذبح فی الحل ثم

جی ء به الی الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال «3».

و عن ابی سعید المکاری عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یحرم احد و معه شی ء من الصید حتی یخرجه عن ملکه «4». و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک.

أما زوال ملکه عنه فقال فی الجواهر: کما صرح به الشیخ و القاضی و الفاضلان و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم، بل ظاهر غیر واحد منهم الفاضل فی محکی المنتهی اتفاق الأصحاب علیه، بل عن الخلاف و الجواهر الإجماع علیه صریحا. انتهی.

و قد عرفت أنه لا دلاله فی الأخبار المتقدمه علی زوال ملکه عنه، حتی الروایه الأخیره فإنها مع ضعفها لا دلاله لها علی خروج الصید عن ملک المحرم بمجرد الإحرام، بل مقتضاها أنه یجب علیه إخراجه عن ملکه، و هو خلاف المدعی. و علی أی حال إن ثبت اجماع تعبدی علی ذلک فهو و إلا فلا دلیل ظاهر علی ذلک، بل ظاهر بعض الأدله علی خلاف ذلک، و هو ما رود فی من اضطر إلی أکل المیته و هو یجد الصید:

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 11.

(2). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 12.

(3). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب کفارات الصید ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 464

فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه (1).

و لو کان الصید نائیا عنه لم یزل ملکه (2)، و لو أمسک المحرم صیدا فذبحه

______________________________

«منها» ما عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المضطر الی المیته و هو

یجد الصید؟ قال: یأکل الصید. قلت: إن اللّه عز و جل قد أحل له المیته إذا اضطر الیها و لم یحل له الصید؟ قال: تأکل من مالک أحب إلیک أو میته. قلت: من مالی.

قال: هو مالک، لأن علیک فداؤه. الحدیث «1». و غیر ذلک مما هو مذکور فی الوسائل ج 9 ص 43 من کفارات الصید و توابعها، فالمسأله محل إشکال و الاحتیاط طریق النجاه.

(1) قال فی الجواهر: کما صرح به غیر واحد، بل فی محکی المنتهی الإجماع علیه منا و من القائلین بوجوب الإرسال، قال: لکونه حینئذ مضمونا بالدخول تحت الید العادیه، فکان کالمغصوب. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن بکیر بن أعین قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل أصاب ظبیا فأدخله الحرم فمات الظبی فی الحرم؟ فقال: إن کان حین أدخله خلّی سبیله فلا شی ء علیه، و إن کان أمسکه حتی مات فعلیه الفداء «2». و یؤیده ما تقدم عن ابن بکیر قریبا من هذا الحدیث.

(2) قال فی المدارک: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. انتهی.

و یدل علی الحکم مضافا الی الأصل ما عن جمیل قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

الصید یکون عند الرجل من الوحش فی أهله و من الطیر یحرم و هو فی منزله؟ قال: و ما به بأس لا یضره «3».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یحرم و عنده فی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب کفارات الصید ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)،

ج 3، ص: 465

محرم ضمن کل منهما فداء (1)، و لو کانا فی الحرم تضاعف الفداء (2) ما لم یکن بدنه (3). و لو کانا محلین فی الحرم لم یتضاعف، و لو کان احدهما محرما تضاعف

______________________________

أهله صید إما وحش و إما طیر؟ قال: لا بأس «1».

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل عن الخلاف و التذکره الإجماع علیه. انتهی.

الظاهر عدم الإشکال فیهما، أما بالنسبه الی الذابح فقد تقدمت روایات داله علیه، و أما بالنسبه الی الإمساک فإنه یجب الفداء بالدلاله علیه المنتهیه الی القتل، کما دلت علیه روایات:

«منها» ما عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المحرم لا یدل علی الصید، فإن دل علیه فقتل فعلیه الفداء «2». فاذا کان بالدلاله یجب الفداء فالإمساک الذی هو الإعانه حقیقه المنتهی الی الذبح المحرم له حقیقه أولی بوجوب الفداء.

(2) أما تضاعف الفداء حینئذ فلأنه یتعدد المسبب بتعدد السبب کما تقدم، و تقدم ما یدل علیه من النصوص.

(3) هذا التقید قد نسب الی الشیخ «ره» الفتوی به، کما استدل علیه بما عن الحسن بن علی عن بعض رجاله عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما یکون الجزاء مضاعفا فیما دون البدنه حتی یبلغ البدنه، فإذا بلغ البدنه فلا تضاعف، لأنه أعظم ما یکون.

الحدیث «3».

و عن الحسن بن علی بن فضال عن رجل سماه عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الصید یضاعفه ما بینه و بین البدنه، فاذا بلغ البدنه فلیس التضعیف «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 46

من أبواب کفارات الصید ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 466

الفداء فی حقه (1). و لو أمسکه المحرم فی الحل فذبحه المحل ضمنه المحرم خاصه (2).

و لو نقل بیض صید عن موضعه ففسد ضمنه (3)، و لو أحضنه فخرج الفرخ سلیما لم یضمنه (4).

و لو ذبح المحرم صیدا کان میته و یحرم علی المحل، و لا کذا لو صاده و ذبحه محل (5).

______________________________

و لا یخفی أن الخبرین ضعیفان للإرسال، فلا یمکن الاعتماد علیهما.

(1) عدم تضاعف الجزاء من جهه عدم هتکه غیر هتک الحرم، کما أنه إذا کان احدهما محرما تضاعف فی حقه من هذه الجهه.

(2) هذا واضح مما تقدم، فإن الذبح کان من المحل فی غیر الحرم، فلا یکون موجبا للضمان. أما الإمساک من المحرم فقد عرفت أنه منه یوجب الضمان.

(3) نقل غیر واحد التصریح بذلک، و نقل عن الشیخ «ره» نسبته الی الأخبار، و قال فی الجواهر: و لعله یرید أخبار الکسر. انتهی.

و الظاهر عدم العثور علی أخبار تدل علی هذا الموضوع بنفسه، فالمسأله محل إشکال، إلا أنه موافق للاحتیاط.

(4) هذا واضح، لأنه لم یفعل عملا یوجب الضمان، و الأصل یقتضی عدم الضمان ما لم یدل دلیل علیه.

(5) ففیما عن وهب عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصید لم یأکل الحلال و الحرام و هو کالمیته، و إذا ذبح الصید فی الحرم فهو میته حلال ذبحه أو حرام «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 467

[الموجب الثالث السبب]
اشاره

الموجب الثالث: السبب، و هو یشتمل

علی مسائل:

[الأولی فیمن أغلق علی حمام من حمام الحرم]

(الأولی) من أغلق علی حمام من حمام الحرم و له فراخ و بیض ضمن بالإغلاق، فان زال السبب و أرسلها سلیمه سقط الضمان، و لو هلکت ضمن الحمامه بشاه و الفرخ بحمل و البیضه بدرهم (1) إن کان محرما، و إن کان محلا ففی

______________________________

و عن اسحاق عن جعفر علیه السلام إن علیا علیه السلام کان یقول: إذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میته لا یأکله محل و لا محرم، و إذا ذبح المحل الصید فی جوف الحرم فهو میته لا یأکله محل و لا محرم «1».

لکن قد تقدمت فی روایات ب 43 من کتاب الصید ما دل علی أنه لیس میته إلا أنه بمنزله المیته فی بعض الأحکام.

(1) تدل علی أصل الحکم روایات:

«منها» ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أغلق باب بیت علی طیر من حمام الحرم فمات؟ قال: یتصدق بدرهم أو یطعم به حمام الحرم «2».

و عن ابراهیم بن عمر و سلیمان بن خالد قالا: قلنا لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل أغلق بابه علی طائر؟ فقال: إن کان أغلق الباب بعد ما أحرم فعلیه شاه، و إن کان أغلق الباب قبل أن یحرم فعلیه ثمنه «3».

و روی الصدوق باسناده عن سلیمان بن خالد مثله إلا أنه قال: اغلق بابه علی طیر و مات.

و عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل اغلق بابه علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض؟ فقال: إن کان أغلق علیها قبل أن یحرم فإن علیه لکل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

(2). الوسائل ج

9 ب 16 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 468

الحمامه درهم و فی الفرخ نصف و فی البیضه ربع (1). و قیل یستقر الضمان بنفس الإغلاق بظاهر الروایه (2)، و الأول اشبه (3).

[الثانیه إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعلیه شاه]

(الثانیه) قیل إذا نفّر حمام الحرم فإن عاد فعلیه شاه واحده، و إن لم یعد فعن کل حمامه شاه (4).

______________________________

طیر درهما و لکل فرخ نصف درهم و لکل بیضه ربع درهم، و إن کان أغلق علیها بعد ما أحرم فإن علیه لکل طائر شاه و لکل فرخ حملا، و إن لم یکن تحرک فدرهم و للبیض نصف درهم «1».

و عن زیاد الواسطی قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن قوم أغلقوا الباب علی حمام من حمام الحرم؟ فقال: علیهم قیمه کل طائر درهم یشتری علفا لحمام الحرم «2».

(1) استدل علی جمیع ذلک بالروایات المتقدمه، و نسب کل ذلک الی المشهور.

(2) قال فی الجواهر: و لکن قیل- و إن کنا لم نعرفه لمن تقدم علی المصنف «ره» و ان نسبه فی الحدائق الی الشیخ إلا أنه لم نتحققه بل المتحقق خلافه- یستقر الضمان بنفس الإغلاق و لو مع السلامه. نعم هو ظاهر المصنف فی النافع و صریح المحکی عن التلخیص لظاهر الروایه. انتهی.

(3) یری المصنف «ره» أن الأول اشبه وفاقا لما نسب الی المشهور، مؤیدا لما تقدم من روایه سلیمان بن خالد علی روایه الصدوق بزیاده «و مات»، و روایه الحلبی و الواسطی بذکرهما «و مات»، و مع ذلک کله الأحوط الضمان بنفس الإغلاق.

(4) قال فی الجواهر: و القائل الشیخان و بنو بابویه و البراج

و حمزه و ادریس و سلار فیما حکی عنهم، بل فی کشف اللثام ذکره أکثر الاصحاب، و فی المسالک اشتهر بینهم حتی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الصید ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 469

[الثالثه فیما إذا رمی اثنان فأصاب احدهما و أخطأ الآخر]

(الثالثه) إذا رمی اثنان فأصاب احدهما و أخطأ الآخر فعلی المصیب فداء لجنایته، و کذا علی المخطئ لإعانته (1).

______________________________

کاد یکون اجماعا، و به صرح الفاضل و غیره، و لکن فی التهذیب فی شرح عباره المقنعه المتضمنه للحکم المزبور ذکر ذلک علی بن الحسین بن بابویه فی رسالته و لم أجد به حدیثا مسندا، و لعله لذا نسبه المصنف الی القیل هنا و فی النافع مشعرا بتمریضه، لکن قد یفهم من عباره التهذیب أن فیه خبرا غیر مسند، فیکون منجبرا بفتوی الأکثر الذین فیهم من لا یعمل إلا بالعلم کابن ادریس. مضافا الی ما هو المعروف من أن الأصحاب کانوا إذا اعوزتهم النصوص رجعوا الی رساله علی بن بابویه، قال فی المسالک: و لقد کان المتقدمون یرجعون الی فتوی هذا الصدوق عند عدم النص إقامه لها مقامه، علی أنه لا یحکم إلا بما دل علیه النص الصحیح عنده. انتهی ما هو المقصود من کلام الجواهر رضوان اللّه علیه.

أقول: ما قاله مبنی علی انجبار الحدیث بالعمل، و لکن لا نقول بذلک.

(1) قال فی الجواهر فی شرح العباره التی بها یکون سببا: بلا خلاف أجده فیه، و لا إشکال بل و إن لم یتحقق إعانته عدا ما عن الحلی، فلا شی ء علی المخطئ. انتهی.

و یدل علی أصل الحکم ما عن ضریس بن أعین قال: سألت

أبا جعفر علیه السلام عن رجلین محرمین رمیا صیدا فأصابه أحدهما. قال: علی کل واحد منهما الفداء «1».

و یؤیده ما عن ادریس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن محرمین یرمیان صیدا فأصابه أحدهما، الجزاء بینهما أو علی کل واحد منهما؟ قال: علیهما جمیعا، یفدی کل وحد منهما علی حده «2».

ففی النص لم یقید بتحقق الإعانه من الآخر، بل الحکم یکون مطلقا، بل الأظهر

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 470

[الرابعه إذا أوقد جماعه نارا فوقع فیها صید لزم کل واحد منهم فداء]

(الرابعه) إذا أوقد جماعه نارا فوقع فیها صید لزم کل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطیاد و إلا ففداء واحد (1).

______________________________

الأقوی لزوم الفدیه علی المخطئ مطلقا، کما نسب ذلک الی الشیخ «ره» و الی الأکثر، فلا بد من قصر الحکم علی مورد الروایه، فلا یتعدی الی المحلین رمیا فأصابه احدهما و أخطأ الآخر من غیر إعانه و تسبیب.

أما إذا تعدد الرماه فأصابه واحد منهم، فهل یجب الجزاء علی کل واحد منهم علی حده أو لیس الجزاء إلا علی المصیب أو یکون جزاء واحد علی جمیع المخطئین؟ وجوه و العمل علی الاحتیاط أولی.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده بین من تعرض له کالشیخ و الفاضلین و الشهیدین و غیرهم. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن ابی ولّاد الحنّاط قال: خرجنا سته نفر من أصحابنا الی مکه فأوقدنا نارا کظیمه فی بعض المنازل أردنا أن نطرح علیها لحما نکبّبه و کنا محرمین، فمرّ بنا طائر صاف- قال: حمامه أو شبهها- فاحترق جناحاه فسقط فی النار فمات، فاغتممنا

لذلک فدخلت علی ابی عبد اللّه علیه السلام بمکه فأخبرته و سألته، فقال: علیکم فداء واحد دم شاه، و به تشترکون فیه جمیعا، لأن (ان خ) ذلک کان منکم علی غیر تعمد، و لو کان ذلک منکم تعمدا لیقع فیها الصید فوقع ألزمت کل رجل منکم دم شاه. قال أبو ولّاد:

و کان ذلک منا قبل أن ندخل الحرم «1».

و لا یخفی أن مورد الروایه إیقاد النار فی حال الإحرام قبل دخول الحرم، بخلاف عباره الماتن من کونها مطلقه من حیث دخول الحرم و عدمه. و یحتمل أن یستفاد من الروایه بلزوم القیمه علی المحلین إذا کان ذلک منهم فی الحرم مع قصد الاصطیاد، کما أنه یمکن استفاده تعدد الجزاء لو کان ذلک من المحرمین فی الحرم مع القصد، ضروره کونه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 471

[الخامسه إذا رمی صیدا فاضطرب فقتل فرخا او صیدا آخر کان علیه فداء الجمیع]

(الخامسه) إذا رمی صیدا فاضطرب فقتل فرخا او صیدا آخر کان علیه فداء الجمیع، لأنه سبب للإتلاف (1).

[السادسه السائق یضمن ما تجنیه دابته و کذا الراکب]

(السادسه) السائق یضمن ما تجنیه دابته، و کذا الراکب إذا وقف بها، و إذا سار ضمن ما تجنیه بیدیها (2).

______________________________

حینئذ بحکم الاشتراک فی القتل مباشره.

أما استفاده غیر ذلک من الأقسام المحتمله من الروایه فمحل اشکال، فکلما یکون موردا للروایات المتقدمه فیشمله حکمها و إلا فیبقی علی الإشکال.

(1) هذا واضح لا إشکال فیه، أما فی الصید المرمی فواضح، و أما الآخر فللسببیه کالدلاله، بلا فرق بین المحرم فی الحل و المحل فی الحرم بناء علی اتحاد حکمهما فی المباشره و التسبیب، فیضمن حینئذ کل منهما ما علیه و من جمع الأمرین کان ضامنا للأمرین کما هو واضح.

(2) النص فی هذا المقام ما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: ما وطئته او وطئه بعیرک و أنت محرم فعلیک فداؤه. الحدیث «1».

و أیضا عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: اعلم ما وطأت من الدبا او وطأته بعیرک فعلیک فداؤه «2».

و عن ابی الصباح الکنانی قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: ما وطأته أو وطأته بعیرک او دابتک و أنت محرم فعلیک فداؤه «3».

و أنت تعرف أن هذه الروایات مطلقه فی الضمان، من غیر فرق بین الیدین و الرجلین، لکنها مختصه بحال الإحرام، و إلحاق ذلک للمحل فی الحرم لم نعثر علی دلیل یدل علیه، فإن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 53 من أبواب کفارات الصید ح

3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 472

[السابعه إذا أمسک صیدا له طفل فتلف بإمساکه ضمن]

(السابعه) إذا أمسک صیدا له طفل فتلف بإمساکه ضمن (1)، و کذا لو أمسک المحل صیدا له طفل فی الحرم (2).

______________________________

ثبت اجماع علی الإلحاق فلا اشکال و إلا ففیه إشکال.

و لکن وردت روایات متعدده فی باب موجبات الضمان، و دلت علی أن الراکب السائر لا یضمن ما أصاب برجلی الدابه، و ما قاله الماتن حکم کلی لا فی خصوص المحرم.

و قال فی الجواهر: انی لم اجد عاملا بالاطلاق فی خصوص المحرم، فالظاهر لزوم العمل علی إطلاق هذه الروایات فی المحرم، إلا أن یثبت الإجماع علی خلاف اطلاقها أو ثبت إعراض المشهور عن هذه الروایات، و کلاهما لم یثبت.

(1) إذا أمسک المحرم صیدا و کان له طفل فتلف الطفل بإمساکه ضمن الطفل، بلا خلاف و لا إشکال للتسبیب الذی هو أقوی من الدلاله، بلا فرق فی ذلک بین کون ذلک فی الحرم أو فی الحل، و إن تلفت الأم أیضا ضمن الأم أیضا للمباشره بلا إشکال.

(2) أی و کذا لو أمسک المحل صیدا له طفل فی الحرم یضمن الطفل الکائن فی الحرم بامساک أمه للسببیه و إن کان الإمساک فی الحل، بناء علی مساواه المحل و المحرم فی الضمان به أیضا لما کان فی الحرم، و لکن لا یضمن الأم لو تلفت، لأن الإمساک کان فی الحل من المحل، فلا وجه للضمان. أما إذا کانت الأم فی الحرم أیضا فتلفت بالإمساک یضمنها أیضا مع الطفل.

أما إذا أمسک المحل الأم فی الحرم فمات الطفل فی الحل فلا إشکال فی ضمان الأم مع التلف، أما ضمان الطفل الکائن فی الحل ففیه وجهان: من کون الإتلاف بسبب فی الحرم فصار

کما رمی من الحرم، و من کونه قیاسا. و لکن فی روایه مسمع- یعنی ابن عبد الملک- عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل حل فی الحرم رمی صیدا خارجا من الحرم فقتله؟

فقال: علیه الجزاء، لأن الآفه جاءت الصید من ناحیه الحرم «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 473

[الثامنه إذا أغری المحرم کلبه بصید فقتله ضمن]

(الثامنه) إذا أغری المحرم کلبه بصید فقتله ضمن، سواء کان فی الحل أو الحرم، لکن یتضاعف إذا کان محرما فی الحرم (1).

(التاسعه) لو نفّر صیدا فهلک بمصادمه شی ء أو أخذه جارح ضمنه (2).

[العاشره لو وقع الصید فی الشبکه فأراد تخلیصه فهلک أو عاب ضمن]

(العاشره) لو وقع الصید فی الشبکه فأراد تخلیصه فهلک أو عاب ضمن (3).

[الحادیه عشره من دل علی صید فقتل ضمنه]

(الحادیه عشره) من دل علی صید فقتل ضمنه (4)،

______________________________

فمن جهه العله المنصوصه یتعدی الی غیر المورد، فیخرج من کونه قیاسا باطلا، فالأوجه الوجه الأول.

(1) هذا واضح بلا إشکال، لأنه سبب لإتلافه. و الظاهر عدم الخلاف فیه. و کذا تضاعف الجزاء واضح اذا کان محرما فی الحرم، لتعدد المسبب بتعدد السبب.

(2) قال فی المدارک فی شرح العباره: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.

انتهی.

و الظاهر عدم الإشکال فیه للتسبیب. نعم لو عاد فی وکره أو فی جحره أو فیما نفر عنه لا ضمان علیه لو تلف بعد ذلک إذا لم یستند التلف الی تنفیره.

(3) هذا الحکم فی کمال الإشکال مع عدم التفریط عمدا أو سهوا، لأنه محسن و لیس علی المحسنین من سبیل.

لا یقال: لا ینافی الضمان إذا دل الدلیل علیه مع کونه محسنا.

فانه یقال: الظاهر من أدله الضمان مع وضع الید علیه أو بما فی حکمه إذا کان مع العدوان لا فی غیره، فالحکم بالضمان فی غایه الإشکال.

(4) قال فی المدارک: أجمع علماؤنا و اکثر العامه علی أن المحرم إذا دل علی صید فقتل ضمنه. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تستحلن شیئا من الصید و أنت حرام و لا أنت حلال فی الحرم، و لا تدلن علیه محلا و لا محرما فیصطادوه، و لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 474

..........

______________________________

تشر الیه فیستحل من أجلک، فإن فیه فداء لمن تعمده «1».

و عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المحرم لا یدل علی الصید، فإن دل علیه

فقتل فعلیه الفداء «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 475

[الفصل الثالث فی صید الحرم]

الفصل الثالث (فی صید الحرم) یحرم من الصید علی المحل فی الحرم ما یحرم علی المحرم فی الحل (1)، فمن قتل صیدا فی الحرم کان علیه فداؤه (2)، و لو اشترک جماعه فی قتله فعلی کل

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء کافه، حکاه فی المنتهی.

انتهی.

و تدل علی الحکم نصوص:

«منها» ما تقدم آنفا فی المسأله السابقه من روایه الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام.

«و منها» ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً قال: من دخل الحرم مستجیرا به کان آمنا من سخط اللّه، و من دخله من الوحش و الطیر کان آمنا من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم «1».

و عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: الصاعقه لا تصیب المؤمن.

فقال له رجل: فإنا قد رأینا فلانا یصلی فی المسجد الحرام فأصابته. فقال ابو عبد اللّه علیه السلام: کان یرمی حمام الحرم «2». و غیر ذلک من الروایات التی تقدم بعضها.

(2) و المراد هنا القیمه، لأنها الواجبه فی صید الحرم عند المصنف و اکثر الأصحاب، و تدل علی الحکم روایات کثیره:

«منها» ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن قتل المحرم حمامه فی الحرم فعلیه شاه- الی أن قال- فإن قتلها فی الحرم و لیس بمحرم فعلیه ثمنها «3».

______________________________

(1). الوسائل ج

9 ب 18 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب کفارات الصید ح 1.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 475

(3). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب کفارات الصید ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 476

واحد فداء، و فیه تردد (1).

______________________________

و عن زراره بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام قال: إذا اصاب المحرم فی الحرم حمامه- الی أن قال- فإن اصاب منه و هو حلال فعلیه أن یتصدق بثمنه «1».

و عن صفوان بن یحیی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: من أصاب طیرا فی الحرم و هو محل فعلیه القیمه، و القیمه درهم یشتری علفا لحمام الحرم «2».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن اصبت الصید و أنت حرام فی الحرم فالفداء مضاعف علیک، و إن أصبته و أنت حلال فی الحرم فقیمه واحده، و إن اصبته و أنت حرام فی الحل فإنما علیک فداء واحد «3». و غیر ذلک من الروایات.

(1) استدل علی ذلک بأنه قد دل الدلیل بأن المحل إذا قتل الصید فی الحرم علیه القیمه کملا، و المحرم إذا قتل فی الحل علیه الجزاء، و إذا قتل فی الحرم علیه ذلک مع القیمه. فمقتضی الدلیلین ثبوت الحکم فی المقام.

و فیه: إن الظاهر من إطلاق ما دل علی کل منهما استقلال کل منهما بالقتل، أما صوره استناد القتل إلیهما علی وجه الشرکه فخارجه عن المورد، و تسریه الحکم الی ذلک لا تخلو من القیاس الباطل.

و

قد یستدل أیضا بما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تأکل شیئا من الصید و إن صاده حلال و لیس علیک فداء شی ء أتیته الی أن زاد، لأن اللّه قد أوجبه علیک، فإن اصبته و أنت حلال فی الحرم فعلیک قیمه واحده، و إن اصبته و أنت حرام فی الحل فعلیک القیمه، و إن اصبته و أنت حرام فی الحرم فعلیک الفداء مضاعفا، و أی قوم اجتمعوا علی صید فأکلوا منه فإن علی کل إنسان فیه قیمه، و إن اجتمعوا علیه فی صید

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب کفارات الصید ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 477

و هل یحرم و هو یؤم الحرم قیل نعم (1)،

______________________________

فعلیهم مثل ذلک.

و قد أورد علی الاستدلال بهذه الروایه بضعف السند، و لیس فی السند إلا ابراهیم بن ابی سماک و لیس به بأس، إلا أنه قالوا هو من الواقفه، و لیس هذا مضرا إذا کان ثقه، و قد وثّقه النجاشی. و الظاهر أن ابراهیم بن أبی سماک متحد مع ابراهیم ابی سمال، و هو الذی وثّقه النجاشی. نعم إن کان ابن أبی سماک غیر ابن ابی سمال فهو مجهول لم یوثق، و لکن التعدد بعید جدا، و یؤید الاتحاد أن صاحب الوسائل ذکر صدر هذا الحدیث فی باب 4 من تروک الإحرام، و ذکر فیه عن ابراهیم بن ابی سمال حدیثا «1».

و علی أی حال لو اشترک جماعه فی قتله فعلی کل واحد

فداء علی الأحوط إن لم یکن أقوی، و ما ذکر من الاستبعاد مع الدلیل لا یعتنی به.

(1) نسب الی الشیخ و جمع، و استدل علیه بمرسله ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: کان یکره أن یرمی الصید و هو یؤم الحرم «2».

و عن علی بن عقبه عن ابیه عقبه بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل قضی حجه ثم أقبل حتی إذا خرج من الحرم فاستقبله صید قریبا من الحرم و الصید متوجه نحو الحرم، فرماه فقتله ما علیه فی ذلک؟ قال: یفدیه علی نحوه «3».

و الروایه الأولی من حیث السند مرسله و من حیث الدلاله إن لم تکن ظاهره فی الکراهه المصطلحه لا تکون ظاهره فی الحرمه، و الروایه الثانیه مع قطع النظر عن السند ظاهرها لزوم الفدیه، و هو لا یلازم الحرمه. مضافا الی أنهما متعارضتان بروایات صحیحه واضحه الدلاله:

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 28 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب کفارات الصید ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 478

و قیل یکره، و هو الأشبه، لکن لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه، و فیه تردد (1).

______________________________

«منها» ما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل رمی صیدا و هو یؤم الحرم فیما بین البرید و المسجد فأصابه فی الحل فمضی برمیته حتی دخل الحرم فمات من رمیته هل علیه جزاء؟ فقال: لیس علیه جزاء، و إنما مثل ذلک مثل من نصب

شرکا فی الحل الی جانب الحرم فوقع فیه صید فاضطرب حتی دخل الحرم فمات فلیس علیه جزاؤه، لأنه نصب حیث نصب و هو له حلال و رمی حیث رمی و هو له حلال، فلیس علیه فیما بعد ذلک شی ء. فقلت: هذا القیاس عند الناس؟ فقال إنما شبهت لک الشی ء بالشی ء لتعرفه «1».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل رمی صیدا فی الحل فمضی برمیته حتی دخل الحرم فمات أ علیه جزاؤه؟ قال: لا لیس علیه جزاؤه، لأنه رمی حیث رمی و هو له حلال، إنما مثل ذلک مثل رجل نصب شرکا فی الحل الی جانب الحرم فوقع فیه صید فاضطرب الصید حتی دخل الحرم فلیس علیه جزاؤه، لأنه کان بعد ذلک شی ء. فقلت: هذا القیاس عند الناس. فقال: إنما شبهت لک شیئا بشی ء «2». و غیر ذلک من الأخبار الداله علیه.

و أما الخبران فمع قطع النظر عن سندیهما تحمل علی الکراهه بقرینه الروایات المتأخره علی الکراهه المصطلحه.

و أما روایه عقبه فتحمل علی الاستحباب بقرینه الروایات المتأخره الصریحه فی أنه لیس علیه جزاء، فلا إشکال بحسب الظاهر.

(1) وجه التردد یظهر مما بیّناه و قلنا بعدم الإشکال مع الموت فی الحرم.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 30 من أبواب کفارات الصید ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 479

و یکره الاصطیاد بین البرید و الحرم علی الأشبه (1)، فلو أصاب فیه صیدا ففقأ عینه أو کسر قرنه کان علیه صدقه استحبابا.

و لو ربط صیدا فی الحل فدخل الحرم لم یجز إخراجه (2)، و لو کان فی الحل

______________________________

(1) أی

علی الأشبه بأصول المذهب و قواعده. نعم فیما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا کنت محلا فی الحل فقتلت صیدا فیما بینک و بین البرید الی الحرم فإن علیک جزاؤه، فان فقأت عینه أو کسرت قرنه تصدقت بصدقه «1».

و عن عبد الغفار الجازی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و ذکر أنک إذا کنت حلالا و قتلت صیدا ما بین البرید و الحرم فان علیک جزاءه، فإن فقأت عینه أو کسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقه «2».

و لکن قد تقدم فی روایه ابن الحجاج التصریح فی السؤال عن ابی عبد اللّه علیه السلام بأن رجلا رمی صیدا و هو یؤم الحرم فیما بین البرید و المسجد- الی أن قال- لیس علیه جزاء، مع التصریح فی الروایه بأنه کان فیما بین البرید و المسجد، و قد صرح أیضا بأنه مات برمیته، و هو أولی مما نحن فیه، فلا بد من حمل الحدیثین علی ضرب من الندب، فإن حمل الظاهر علی النص من أحسن الجمع بین الروایات.

و بما ذکرنا یظهر أنه إذا فقأ عین الصید أو کسر قرنه کان علیه صدقه استحبابا، و أما ما عن مسمع عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل حل رمی صیدا فی الحل فتحامل الصید حتی دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرام مثل المیته «3». فإن هذا الحکم تعبدی لا ربط له بالضمان أصلا.

(2) فعن عبد الأعلی بن أعین قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أصاب

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج

9 ب 29 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 480

و رمی صیدا فی الحرم فقتله فعلیه فداء (1)، و کذا لو کان فی الحرم و رمی صیدا فی

______________________________

صیدا فی الحل فربطه الی جانب الحرم فمشی الصید برباطه حتی دخل الحرم و الرباط فی عنقه فاجترّه الرجل بحبله حتی أخرجه من الحرم و الرجل فی الحل. فقال: ثمنه و لحمه حرام مثل المیته «1».

و عن معاویه بن عمار أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن طیر أهلی أقبل فدخل الحرم؟ فقال: لا یمس، لأن اللّه عز و جل یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً «2».

و عن محمد بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن ظبی دخل الحرم؟

قال: لا یؤخذ و لا یمس، إن اللّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً «3».

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یدل علیه عموم أدله الجزاء علی القاتل فی الحرم، کما عن صفوان بن یحیی عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: من أصاب طیرا فی الحرم و هو محل فعلیه القیمه، و القیمه درهم یشتری علفا لحمام الحرم «4».

و عن فضیل بن فضیل عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل قتل حمامه من حمام الحرم و هو غیر محرم؟ قال: علیه قیمتها. الحدیث «5». و غیر ذلک من الأخبار.

مضافا الی ما عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً قال: من دخل الحرم مستجیرا به کان آمنا من سخط اللّه، و من دخله

من الوحش و الطیر کان آمنا من أن یهاج أو یؤذی حتی یخرج من الحرم «6».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 11.

(3). الوسائل ج 9 ب 36 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(6). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب کفارات الصید ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 481

الحل فقتله ضمنه (1).

و لو کان بعض الصید فی الحرم فأصاب ما هو فی الحل أو فی الحرم منه فقتله ضمنه (2).

و لو کان الصید علی فرع شجره فی الحل فقتله ضمن إذا کان أصلها فی الحرم (3).

و من دخل بصید الی الحرم وجب علیه إرساله، و لو أخرجه فتلف کان علیه

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی.

و استدل علیه بما تقدمت من روایه مسمع- یعنی ابن عبد الملک- عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل حل فی الحرم رمی صیدا خارجا من الحرم فقتله؟ فقال: علیه الجزاء، لأن الآفه جاءت الصید من ناحیه الحرم «1».

(2) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل عن الخلاف و الجواهر الإجماع علیه، و هو الحجه بعد تغلیب جانب الحرم، بل ربما کان فی صحیح ابن سنان السابق إشاره الیه أیضا، بل و ما تسمعه من صحیح الشجره. انتهی. و لا بأس بما قال.

(3) استدل علی ذلک بما عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام أنه سئل عن شجره أصلها

فی الحرم و أغصانها فی الحل علی غصن منها طیر رماه رجل فصرعه؟ قال علیه السلام: علیه جزاؤه إذا کان أصلها فی الحرم «2».

و یؤیده ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام من شجره أصلها فی الحرم و فرعها فی الحل؟ فقال: حرم فرعها لمکان أصلها. قال: قلت فان أصلها فی الحل و فرعها فی الحرم؟ فقال: حرم أصلها لمکان فرعها «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 33 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 90 أبواب من تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 90 أبواب من تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 482

ضمانه، سواء کان التلف بسببه أو بغیره (1).

و لو کان طائرا مقصوصا وجب علیه حفظه حتی یکمل ریشه ثم یرسله (2).

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذا قول علمائنا و أکثر العامه. انتهی.

و تدل علی الحکم روایات کثیره:

«منها» ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه سئل عن الصید یصاد فی الحل ثم یجاء به الی الحرم و هو حی؟ قال: إذا أدخله الی الحرم فقد حرم أکله و إمساکه، فلا یشترین فی الحرم إلا مذبوحا ذبح فی الحل ثم جی ء به الی الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال «1».

و عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی أتسحر بفراخ أوتی بها من غیر مکه فتذبح فی الحرم فأتسحر بها؟ فقال: بئس السحور سحورک، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حیا فقد حرم علیک ذبحه و إمساکه «2».

و عن بکیر بن أعین عن أحدهما علیهما السلام عن رجل اصاب ظبیا فی الحل

فاشتراه فأدخله الحرم فمات الظبی فی الحرم؟ فقال: إن کان حین أدخله الحرم خلّی سبیله فمات فلا شی ء علیه، و إن کان أمسکه حتی مات عنده فی الحرم فعلیه فداؤه «3».

و عن محمد بن مسلم أنه سئل احدهما علیهما السلام عن الظبی یدخل الحرم؟ فقال: لا یؤخذ و لا یمس، لأن اللّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً «4». و غیر ذلک من الأخبار.

(2) تدل علی الحکم روایات:

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 9.

(4). الوسائل ج 9 ب 88 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 483

و هل یجوز صید حمام الحرم و هو فی الحل؟ قیل نعم، و قیل لا، و هو الأحوط (1).

و من نتف ریشه من حمام الحرم کان علیه صدقه، و یجب أن یسلّمها بتلک الید (2).

______________________________

«منها» ما عن حفص بن البختری عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی من اصاب طیرا فی الحرم. قال: إن کان مستوی الجناح فلیخلّ عنه، و إن کان غیر مستوی نتفه و أطعمه و أسقاه، فإذا استوی جناحاه خلّی عنه «1».

و عن زراره: إن الحکم سأل أبا جعفر علیه السلام عن رجل أهدی له فی الحرم حمامه مقصوصه؟ فقال: انتفها و أحسن علفها حتی اذا استوی ریشها فخل سبیلها «2». و غیر ذلک من الروایات.

(1) یدل علی التحریم ما عن علی بن جعفر قال: سألت أخی موسی علیه السلام من حمام الحرم یصاد فی الحل؟ فقال: لا یصاد حمام الحرم حیث

کان إذا علم أنه من حمام الحرم «3».

و ما قیل من معارضتها لا یمکن الاعتماد علیه، فالأحوط إن لم یکن أقوی أنه لا یجوز.

(2) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی.

و استدل علیه بما عن ابراهیم بن میمون عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال فی من نتف ریشه من حمام الحرم: یتصدق بصدقه علی مسکین و یعطی بالید التی نتف بها «4».

و عن علل الشرائع زاد فیه و فی الفقیه: فانه قد أوجعه، و عن التهذیب متن الحدیث

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 20.

(3). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب کفارات الصید ح 5 و المتون الأخر فی الهامش.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 484

و من أخرج صیدا من الحرم وجب علیه اعادته، و لو تلف قبل ذلک ضمنه (1).

و لو رمی بسهم فی الحل فدخل الحرم ثم خرج الی الحل فقتل صیدا لم یجب الفداء (2).

______________________________

هکذا: رجل نتف ریشه حمامه من حمام الحرم؟ قال: یتصدق بصدقه علی مسکین و یطعم بالید التی نتفها، فإنه قد أوجعها، و عن الکافی: رجل نتف حمامه من حمام الحرم؟ قال:

یتصدق بصدقه علی مسکین و یعطی بالید التی نتفه بها فانه قد أوجعه. و لکن فی سند الروایه ضعف، فإن ابراهیم بن میمون لم یوثق، فإن ثبت اجماع تعبدی علی الحکم فلا إشکال، و إذا لم یثبت فمحل اشکال، و الأحوط العمل علی طبق الروایه.

(1) قال فی المدارک: هذا مذهب الأصحاب لا اعلم

فیه مخالفا. انتهی.

و تدل علیه نصوص:

«منها» ما عن علی بن جعفر عن موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل خرج بطیر من مکه حتی ورد به الکوفه کیف یصنع؟ قال: یردّه الی مکه، فإن مات تصدّق بثمنه «1».

و عن علی بن جعفر أیضا قال: سألت أخی موسی علیه السلام عن رجل أخرج حمامه من حمام الحرم الی الکوفه أو غیرها؟ قال: علیه أن یردّها، فإن ماتت فعلیه ثمنها یتصدق به «2».

و عن زراره أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أخرج طیرا له من مکه الی الکوفه؟ قال: یردّه الی مکه «3». و غیر ذلک من الأخبار.

(2) الظاهر أن عدم الضمان لعدم الدلیل علی الضمان، فإن مرور السهم فی الحرم لم یدل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 14 من کتاب الصید ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 485

و لو ذبح المحل فی الحرم صیدا کان میته (1)، و لو ذبحه فی الحل و أدخله الحرم

______________________________

علی کونه موجبا للضمان، فلا دلیل علی الضمان أصلا.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الاصحاب. انتهی.

و قد استدل علی الحکم بروایات:

«منها» ما عن الحلبی قال: سئل ابو عبد اللّه علیه السلام عن صید (یصاد) رمی فی الحل ثم ادخل (یجاء) به الحرم و هو حی؟ فقال: إذا أدخله الی الحرم و هو حی فقد حرم (علیه أکله) لحمه و إمساکه، و قال: (لا تشترین) و لا تشتره فی الحرم إلا مذبوحا قد ذبح فی الحل ثم دخل (جی ء به

الی) الحرم فلا بأس به للحلال «1».

و عن خلّاد السری (السندی خ) عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل ذبح حمامه من حمام الحرم؟ قال: علیه الفداء. قلت: فیأکله؟ قال: لا. الحدیث «2».

و عن وهب عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام قال: إذا ذبح المحرم الصید لم یأکله الحلال و الحرام، و هو کالمیته، و إذا ذبح الصید فی الحرم فهو میته حلال ذبحه أو حرام «3».

و عن اسحاق عن جعفر علیه السلام أن علیا علیه السلام کان یقول: إذا ذبح المحرم الصید فی غیر الحرم فهو میته لا یأکله محل و لا محرم، و إذا ذبح المحل الصید فی جوف الحرم فهو میته لا یأکله محل و لا محرم «4».

و قد تقدمت روایه شهاب بن عبد ربه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی أتسحر بفراخ أوتی بها من غیر مکه فتذبح فی الحرم فأتسحر بها. فقال: بئس السحور

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من کتاب الصید ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الصید ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 486

لم یحرم علی المحل و یحرم علی المحرم (1).

______________________________

سحورک، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حیا فقد حرم علیک ذبحه و إمساکه «1».

و عن منصور بن حازم عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حمام ذبح فی الحل؟ قال: لا یأکله محرم، و إذا أدخل مکه أکله المحل بمکه، و إذا أدخل الحرم حیا ثم ذبح فی الحرم فلا

تأکله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه «2».

و لکن تعرف أن ما دل علی أنه میته فی سنده ضعف، و باقی الأخبار تدل علی أنه حرام أکله و لا تدل علی أنه میته أو کالمیته، بل و ما ورد فی المضطر الی أکل المیته أو الصید قالوا: یأکل الصید و لا یأکل المیته، فیدل علی أن الصید لا یکون میته، بل لا یکون کالمیته فی جمیع الأحکام، فالقول بأنه میته فیه إشکال.

(1) قد تقدمت صحیحه الحلبی، و فیها قال علیه السلام: و لا تشتره فی الحرم إلا مذبوحا قد ذبح فی الحل ثم دخل الحرم، فلا بأس للحلال به «3».

و عن الحکم بن عتیبه (عیینه خ) قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: ما تقول فی حمام أهلی ذبح فی الحل و أدخل فی الحرم؟ قال: لا بأس بأکله لمن کان محلا، فإن کان محرما فلا «4». و قد تقدمت آنفا فی المسأله السابقه روایه منصور بن حازم، و فیها: لا یأکله محرم، و إذا أدخل مکه أکله المحل بمکه. و أما الحرمه علی المحرم فلا إشکال فیها، و قد دلت علی ذلک الروایات المتقدمه. مضافا الی ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تأکل من الصید و أنت محرم و إن صاده حلال «5». و غیرها من الروایات.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب

الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 487

و لا یدخل فی ملکه شی ء من الصید علی الأشبه، و قیل یدخل و علیه ارساله إن کان حاضرا معه (1)

______________________________

(1) هذه المسأله مختلف فیها، و الأدله التی استدل بها علی أنه لا یدخل فی ملکه لا تدل علی عدم الدخول فی الملک، مثل ما فی صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن طائر أهلی أدخل الحرم حیا؟ فقال: لا یمس، لأن اللّه تعالی یقول وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً «1». و غیرها من الروایات الداله علی ذلک.

و مثل ما ورد من وجوب ارساله و عدم جواز إمساکه، و قد تقدمت الروایات الداله علی ذلک لا یکون شی ء مما ورد فی تلک الأحکام دالا علی عدم دخوله فی الملک. نعم یجب ارساله إن کان حاضرا معه، و قد تقدمت الروایات الداله علی ذلک فی شرح قول الماتن «قده»: و من دخل بصید الی الحرم وجب علیه إرساله.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 488

[الفصل الرابع فی التوابع]

الفصل الرابع (فی التوابع) کل ما یلزم المحرم فی الحل من کفاره الصید أو المحل فی الحرم یجتمعان علی المحرم فی الحرم (1) حتی ینتهی الی البدنه فلا تتضاعف (2)، و کلما تکرّر

______________________________

(1) أما تضاعف الکفاره علی المحرم فی الحرم فهو علی القاعده، کما تقدم من أن تعدد السبب یوجب تعدد المسبب، و قد دلت علیه روایات قد تقدمت، فمنها ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن أصبت الصید و أنت حرام فی الحرم فالفداء

مضاعف «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قتل المحرم حمامه فی الحرم فعلیه شاه، و ثمن الحمامه درهم أو شبهه یتصدق به أو یطعمه حمامه مکه. الحدیث «2».

(2) أما عدم التضاعف مع الانتهاء الی البدنه فقد یستدل علی ذلک بما عن الحسن بن علی عن بعض رجاله عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما یکون الجزاء مضاعفا فیما دون البدنه حتی یبلغ البدنه، فإذا بلغ البدنه فلا تضاعف، لأنه أعظم ما یکون، قال اللّه عز و جل وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ «3».

و عن الحسن بن علی بن فضال عن رجل سماه عن ابی عبد اللّه علیه السلام: فی الصید یضاعف ما بینه و بین البدنه، فاذا بلغ البدنه فلیس علیه التضعیف «4».

و فی الروایتین ضعف لا یمکن الاعتماد علیهما، فالأحوط إن لم یکن أقوی التضاعف

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب کفارات الصید ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 46 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 489

الصید من المحرم نسیانا وجب علیه ضمانه (1)، و لو تعمد وجبت الکفاره أولا ثم

______________________________

مطلقا کما علیه ابن ادریس و جمع آخر.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض أو متواتر، و هو الحجه بعد العموم کتابا و سنه. انتهی.

قال فی المدارک: أما تکرر الصید علی المحرم إذا وقع خطأ أو نسیانا فموضع وفاق بین العلماء. انتهی.

و یدل علی ذلک عموم

ما دل علی أن فی الصید فداء أصابه عمدا أو جهلا، فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تأکل من الصید و أنت حرام، و إن کان أصابه محل، و لیس علیک فداء ما أتیته بجهاله إلا الصید فان علیک فیه الفداء بجهل کان أو بعمد «1». فإنه عام یشمل المبتدأ و المتکرر، مضافا الی روایات أخری داله علی ذلک، و مضافا الی أن القاعده تقتضی ذلک، فان تعدد السبب یوجب تعدد المسبب، فقد یدل علی ذلک صریحا ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی المحرم یصیب الصید؟ قال: علیه الکفاره فی کل ما أصاب «2».

و عن معاویه بن عمار أیضا قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: محرم أصاب صیدا؟

قال: علیه الکفاره. قلت: فإن هو عاد؟ قال: علیه کلما عاد کفاره «3».

و عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه قال: إذا أصاب المحرم الصید خطأ فعلیه ابدا فی کل ما أصاب الکفاره. الحدیث «4».

و هذا مما لا إشکال فیه و لا خلاف، و إنما الکلام فیما قاله المصنف «ره».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 47 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 490

لا تتکرر و هو ممن ینتقم اللّه منه، و قیل تتکرر، و الأول أشبه (1).

______________________________

(1) عدم تکرر الکفاره مع العمد محل خلاف، فعن الشیخ «ره» فی بعض کتبه و ابن ادریس و ابن الجنید

أنها تکرر مع العمد أیضا، و عن الشیخ «قده» فی بعض کتبه الأخری أنها لا تتکرر، و استدل علی عدم التکرر بظاهر قوله تعالی وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ جعل سبحانه جزاء العود الانتقام بعد أن جعل جزاء ابتدائه الفدیه، فلا تکون واجبه مع العود بمقتضی المقابله. و بما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المحرم إذا قتل الصید فعلیه جزاؤه و یتصدق بالصید علی مسکین، فإن عاد فقتل صیدا آخر لم یکن علیه جزاؤه و ینتقم اللّه منه، و النقمه فی الآخره.

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی محرم أصاب صیدا؟ قال: علیه الکفاره.

قلت: فإن اصاب آخر؟ قال: إذا أصاب آخر فلیس علیه کفاره، و هو ممن قال اللّه عز و جل وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ «1».

و عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصید خطأ فعلیه کفاره، فإن أصابه ثانیه خطأ فعلیه الکفاره أبدا إذا کان خطأ، فإن أصابه متعمدا کان علیه الکفاره، فإن اصابه ثانیه متعمدا فهو ممن ینتقم اللّه منه، و النقمه فی الآخره و لم یکن علیه الکفاره «2».

فبمقتضی القاعده الجمع بین هذه الروایات و الروایات المتقدمه هو تقیید المطلقات بما دل علی أنه مع العمد لا تتکرر الکفاره، فالظاهر عدم الإشکال فیه.

هذا إذا کان من المحرم فی احرام واحد، أما إذا تکرر من المحل أو من المحرم مع تعدد الإحرام تتکرر الکفاره علی القاعده و عموم الأدله.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج

(للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 491

و یضمن الصید بقتله عمدا أو سهوا (1)، و لو رمی صیدا فمرق السهم فقتل آخر کان علیه فدائان، و کذا لو رمی غرضا فأصاب صیدا ضمنه (2).

______________________________

(1) و ادعی علی هذا أنه لا خلاف فیه، بل ادعی الإجماع علیه، و تدل علیه نصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تأکل من الصید و أنت حرام و إن کان أصابه محل، و لیس علیک فداء ما أتیته بجهاله إلا الصید فإن علیک فیه الفداء بجهل کان أو بعمد «1».

و عن ابن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن المحرم یصیب الصید بجهاله؟ قال: علیه کفاره. قلت: فإن أصابه خطأ. قال: و أی شی ء الخطأ عندک؟

قلت: تری هذه النخله فتصیب نخله أخری. فقال: نعم هذا الخطأ و علیه الکفاره.

الحدیث «2».

و عن احمد بن محمد بن ابی نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن المتعمد فی الصید و الجاهل و الخطأ سواء فیه؟ قال: لا. فقلت له: الجاهل علیه شی ء. فقال: نعم.

فقلت: جعلت فداک فالعمد بأی شی یفضّل صاحب الجهاله؟ قال: بالإثم و هو لاعب بدینه «3».

و عن مسمع بن عبد الملک عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا رمی المحرم صیدا و أصاب اثنین فإن علیه کفارتین جزاؤهما «4».

(2) إن هذین الحکمین ظاهران مما عرفت من الأخبار و یکونان متفرعین علیها.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب کفارات الصید ح 7.

(4). الوسائل ج

9 ب 31 من أبواب کفارات الصید ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 492

و لو اشتری محل بیض نعام لمحرم فأکله کان علی المحرم عن کل بیضه شاه و علی المحل عن کل بیضه درهم (1).

و لا یدخل الصید فی ملک المحرم باصطیاد و لا بابتیاع و لا هبه و لا میراث.

______________________________

(1) قال فی الجواهر فی شرح العباره: بلا خلاف أجده فیه، بل فی المسالک الاتفاق علیه. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل محل اشتری لرجل محرم بیض نعامه فأکله المحرم؟ قال: علی الذی اشتراه للمحرم فداء، و علی المحرم فداء. قلت: و ما علیهما؟ قال: علی المحل جزاء قیمه البیض لکل بیضه درهم، و علی المحرم لکل بیضه شاه «1».

(تذییل) فیه أمور:

الأول: إن اطلاق النص یقتضی عدم الفرق فی لزوم الدرهم علی المحل بین أن یکون فی الحرم أو فی الحل، و لا مانع من ذلک مع وجود الدلیل مع اطلاقه.

الثانی: إطلاق النص یقتضی عدم الفرق فی لزوم الشاه علی المحرم بالأکل بین أن یکون فی الحل أو فی الحرم، و هذا مخالف لما سبق من تضاعف الجزاء علی المحرم فی الحرم، و لذا حمل بعض هذه الروایه علی کون المحرم فی الحل، فإذا کان فی الحرم فعلیه التضاعف. و فیه تأمل مع اطلاق النص.

الثالث: انه قد سبق فیما تقدم أن کسر بیض النعام قبل التحرک موجب للإرسال، فهل یجب علی المحرم فی هذا الحال الجمع بین الإرسال و الشاه أو لا؟ إطلاق النص یخالفه.

ففیه تأمل أیضا من جهه الإطلاق و السکوت فی مقام البیان، و من جهه الجمع بین

الدلیلین و هکذا فی سابقه، و کذلک احتمالات أخری و خصوصیات مع الإطلاق، فلا بد من التأمل التام فی کل من المحتملات.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب کفارات الصید ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 493

هذا إذا کان عنده (1)، و لو کان فی بلده فیه تردد، و الأشبه أنه یملک (2).

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب. انتهی.

قال فی المنتهی: لو صاد المحرم صیدا لم یملکه بالإجماع، و استدل علیه بقوله تعالی حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً فإن تعلق الحرمه علی العین تقتضی حرمه جمیع الانتفاعات منه، فإن قلنا إن تملکه انتفاع منه فیکون تملکه غیر مشروع فلا یملکه، و إن لم نقل أن تملکه من الانتفاعات فیبتنی الحکم علی أن ما لا منفعه له لیس قابلا للتملک، لأنه لا مالیه له و ما لیست له المالیه لا یقبل التملک. و فیه تأمل، مضافا الی أنه یبتنی علی أن المراد من الصید هو الاسم لا المصدر، و هذا أول الکلام. مضافا الی أن المعروف فی باب تعلق الحرمه بالعین أنه ینصرف الی التصرفات المتعارفه الظاهره، و هی فی المقام التصید و الأکل و مثلهما لا التملک.

و قد یستدل علی عدم التملک أنه ضامن له، و لا معنی لضمان مال نفسه. و لکن مع الدلیل لا مانع منه. و استدل أیضا بظهور الاجماعات المنقوله بأنه یزول الملک بالإحرام، فلا بد أن یکون الإحرام منافیا للملکیه، و بغیر ذلک من الوجوه المذکوره فی المصنفات.

و استدل أیضا بوجوب ارساله.

و لکن الإنصاف أن شیئا مما ذکر لم یوجب القطع بعدم قابلیته للتملک و لا یملکه الانسان

حتی بالملکیه القهریه مثل الإرث، مضافا الی ما ورد فی من اضطر الی أکل المیته أو الصید فقالوا: یأکل الصید لأنه یکون ماله. و هذا مناف لذلک. و قد نسب الی الشیخ رضوان اللّه علیه أنه یملک و یجب إرساله، و هذا قریب، و مع ذلک مراعاه مقتضی الاحتیاط لا یترک.

(2) عن المسالک: ان منشأ التردد وجود الإحرام المانع من الملک و من البعد الموجب لعدم خروج الصید عن ملکه، فیقبل دخوله فیه، و هذا هو الأقوی. انتهی.

أقول: و لا بأس بما قال، و یؤید ذلک ما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 494

و لو اضطر المحرم الی أکل الصید أکله و فداه، و لو کان عنده میته أکل الصید إن أمکنه الفداء (1)

______________________________

السلام عن الرجل یحرم و عنده فی أهله صید إما وحش و إما طیر؟ قال: لا بأس «1».

و غیر ذلک من الأخبار.

(1) قال فی الجواهر: جاز أکله إجماعا بقسمیه و نصوصا، و لکن یضمنه فداء إجماعا بقسمیه و نصوصا أیضا. انتهی.

و قال فی المدارک: هذا موضع وفاق بین العلماء، قال فی المنتهی: و یباح أکل الصید للمحرم فی حال الضروره، یأکل منه بقدر ما یأکل من المیته مما یمسک به الرمق و یحفظ به الحیاه لا غیر، و لا یجوز له الشبع و لا التجاوز من ذلک، و لا نعلم فیه خلافا. انتهی ما فی المدارک.

و یدل علی الحکم ما عن صحیحه زراره و ابن بکیر جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل اضطر الی میته و صید و هو محرم؟ قال: یأکل الصید و یفدی «2».

و ما

عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن المحرم یضطر فیجد المیته و الصید أیهما یأکل؟ قال: یأکل من الصید، أ لیس هو بالخیار، أما یجب أن یأکل من ماله.

قلت: بلی. قال: إنما علیه الفداء فلیأکل و لیفده «3».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: قال ابو الحسن الثانی علیه السلام: یذبح الصید و یأکله و یفدی أحب إلیّ من المیته «4».

و عن یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المضطر الی المیته

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 34 من أبواب کفارات الصید ح 4.

(2). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 495

..........

______________________________

و هو یجد الصید؟ قال: یأکل الصید. قلت: إن اللّه عز و جل قد أحل المیته إذا اضطر الیها و لم یحل له الصید. قال: تأکل من مالک أحب إلیک أو میته. قلت: من مالی. قال: هو مالک، لأن علیک فداؤه. قلت: فإن لم یکن عندی مال؟ قال: تقضیه إذا رجعت الی مالک «1».

و عن ابی ایوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل اضطر و هو محرم الی صید و میته من أیهما یأکل؟ قال: یأکل من الصید. قلت: فإن اللّه حرمه علیه و أحل له المیته؟ و قال: یأکل و یفدی، فإنما یأکل من ماله «2».

و عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن محرم اضطر الی أکل الصید و المیته؟ قال: أیهما أحب

إلیک ان تأکل. قلت: المیته لأن الصید محرم علی المحرم.

فقال: أیهما احب إلیک أن تأکل من مالک أو المیته؟ قلت: آکل من مالی. قال: فکل الصید و افده «3».

و فی روایه أخری عن منصور نحوه، و زاد قلت: فإن لم یکن عندی مال؟ قال: تقضیه إذا رجعت الی ذلک «4». و غیرها من الروایات الداله علی ذلک.

و فی مقابل هذه الروایات روایتان: احداهما ما عن اسحاق عن جعفر عن ابیه علیهما السلام: إن علیا علیه السلام کان یقول: إذا اضطر المحرم الی الصید و الی المیته فلیأکل المیته التی أحل اللّه له «5».

و الأخری ما عن عبد الغفار الجازی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 6.

(3). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 9.

(4). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 10.

(5). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 496

و إلا أکل المیته (1).

و إذا کان الصید مملوکا ففداؤه لصاحبه (2)،

______________________________

إذا اضطر الی میته فوجدها و وجد صیدا. فقال: یأکل المیته و یترک الصید. الحدیث «1».

فهاتان الروایتان معارضتان لما تقدم من الروایات، لکنهما مع قطع النظر عن السند لا بد علی القاعده أن یحملا علی التقیه، فإنه قال فی المدارک: فإن أکل المیته منقول عن الحسن البصری و الثوری و أبی حنیفه و محمد بن الحسن و مالک و احمد و هم أشرار أهل الخلاف.

(1) هذا أحد الأقوال، قال فی الجواهر: بل فی

الأمصار الإجماع علی اختیار الصید مع فدائه و لا یأکل المیته، و إن کان لم یتعرض لحکم من لا یقدر علی الفداء کإطلاق المفید و المحکی عن سلار و مقنع الصدوق یأکل الصید و یفدی و کذا النصوص. انتهی ما هو المقصود من کلام الجواهر.

قال المصنف «ره» فی النافع: الخامسه لو اضطر الی أکل صید و میته فیه روایتان أشهرهما یأکل الصید و یفدیه، و قیل إذا لم یمکنه الفداء أکل المیته. فهذا القول رجحه هنا بینما عبّر هناک بقیل الظاهر فی التمریض.

و هذا التفصیل لم یوجد فی النصوص و فی کثیر من الأقوال، بل فی بعض النصوص قلت: فإن لم یکن عندی مال؟ قال: تقضیه إذا رجعت الی مالک. نعم الظاهر منها انه یکون له مال غائب عنه و لم یتعرض الی من لم یکن له مال أصلا، و لکن تعرضوا صلوات اللّه علیهم الی من عجز عن الکفاره فعلیه البدل حتی یصل الی الصیام کما تقدم کل ذلک، فالقول بأنه یأکل المیته ففیه اشکال قوی مع عدم التعرض فی جمله من النصوص الی هذا التفصیل الذی ذکره المصنف «ره» و بعض آخر.

(2) هذا الذی ذکره فی کمال الإشکال، و لا وجه و لا دلیل له عموما و لا خصوصا،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 43 من أبواب کفارات الصید ح 12.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 497

و لو لم یکن مملوکا تصدق به (1).

و کل ما یلزم المحرم من فداء یذبحه أو ینحره بمکه إن کان معتمرا و بمنی إن کان حاجا (2).

______________________________

فإن الکفاره و الفداء یکون جزاء جعلها اللّه تعالی لجنایته، و هذا حق إلهی لا یرتبط بحق الناس، فإذا اجتمع

ذلک مع تفریط و إتلاف لحق الناس فهذا أمر آخر یجب علیه ما یجب علیه فی مقامات أخر من الضمان بالمثل أو القیمه أو الأرش، و إذا اجتمع السببان فلا وجه لتداخل الأسباب، فإن تعدد السبب یوجب تعدد المسبب فعلیه الأمران. کما أن الکفارات و الجزاءات فی جنایه من الجنایات لم تکن مربوطه بحق من حقوق الناس، فاذا اجتمع مع تفریط أو تضییع حق من حقوق الناس لا وجه للتداخل، فکل باق علی حاله و علیه الأمران مستقلا.

(1) قال فی الجواهر: بعد ذبحه إن کان حیوانا بلا خلاف و لا إشکال. انتهی.

فعن زراره بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام قال: إذا أصاب المحرم حمامه من حمام الحرم الی أن یبلغ الظبی فعلیه دم یهریقه و یتصدق بمثل ثمنه، و إن أصاب منه و هو حلال فعلیه أن یتصدق بمثل ثمنه «1».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قتل المحرم حمامه فی الحرم فعلیه شاه، و ثمن الحمامه درهم أو شبهه، یتصدق به أو یطعمه حمام مکه. الحدیث «2». و غیر ذلک من الأخبار التی قد تقدمت لم یتضمن بعض النصوص اطعام حمام الحرم کما فی روایه الحلبی.

و عن العلامه و غیره ان مستحق هذه الصدقه فقراء الحرم و مساکینه. هذا هو الأحوط، کما أن الأحوط اعتبار الإیمان فیهم أیضا، لکن الروایات مطلقه.

(2) قال فی المدارک: هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فیه مخالفا. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 498

و روی أن کل من وجب علیه شاه

فی کفاره الصید و عجز عنها کان علیه إطعام عشره مساکین، فإن عجز صام ثلاثه أیام فی الحج (1).

______________________________

و یستدل علی ذلک بما عن عبد اللّه بن سنان قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: من وجب علیه فداء صید أصابه و هو محرم، فان کان حاجا نحر هدیه الذی یجب علیه بمنی، و إن کان معتمرا نحره بمکه قباله الکعبه «1».

و عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال فی المحرم: إذا أصاب صیدا فوجب علیه الفداء فعلیه أن ینحره إن کان فی الحج بمنی حیث ینحر الناس، فإن کان فی عمره نحره بمکه، و إن شاء ترکه الی أن یقدم مکه و یشتریه فإنه یجزی عنه «2».

و عن الشیخ قوله علیه السلام «و ان شاء ترکه الی أن یقدم مکه و یشتریه» رخصه لتأخیر شراء الفداء الی مکه أو منی، لأن من وجب علیه کفاره الصید فإن الأفضل أن یفدیه من حیث أصاب. و عنه أنه استدل علی ذلک بما عن معاویه بن عمار قال: یفدی المحرم فداء الصید من حیث أصاب. و یدل علی أصل الحکم ما عن المفید فی الإرشاد عن الریان بن شبیب عن ابی جعفر الجواد علیه السلام فقال علیه السلام فیما قال: و إذا أصاب المحرم ما یجب علیه الهدی فیه و کان إحرامه بالحج نحره بمنی، و إن کان احرامه بالعمره نحره بمکه. الحدیث «3». و غیر ذلک من الأخبار، و الأحوط أن العمل علی اطلاق ما ذکره الأصحاب و إن کانت هذه الأخبار مختصه بفداء الصید.

(1) هذه الروایه هکذا: عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام بعد أن ذکر جمله من فداء

الصید قال: و من کان علیه شاه فلم یجد فلیطعم عشره مساکین، فمن لم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 49 من أبواب کفارات الصید ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 51 من أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الصید ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 499

..........

______________________________

یجد فصیام ثلاثه أیام «1». و فی نسخه الوسائل لم یذکر ثلاثه أیام فی الحج، فلم یعتد بکون الصوم فی الحج. قال فی المدارک: لکن لیس فی الروایه تقید لصیام ثلاثه أیام بکونه فی الحج علی ما وقفت علیه فیما وجدته من نسخ التهذیب. انتهی.

أقول: نقل العلامه رضوان اللّه علیه هذه الروایه فی المختلف عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام، و فی نقله زیاده لفظ «فی الحج» بعد قوله: ثلاثه أیام، و هما أعلم بما قالا. و اللّه أعلم. و لعل النسخه التی کانت عند الماتن و عند العلامه رضوان اللّه علیهما کانت هذه الزیاده فیها.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الصید ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 500

[المقصد الثالث فی باقی المحظورات]
اشاره

المقصد الثالث (فی باقی المحظورات) و هی سبعه:

[الأول الاستمتاع بالنساء]
اشاره

الأول: الاستمتاع بالنساء:

فمن جامع زوجته فی الفرج قبلا أو دبرا عالما عامدا بالتحریم فسد حجه و علیه إتمامه و بدنه و الحج من قابل، سواء کانت حجته التی أفسدها فرضا أو نفلا (1)،

______________________________

(1) قال فی الجواهر فی شرح العباره: بلا خلاف أجده فیه فی الجمله، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض کالنصوص. انتهی.

و تدل علی الحکم نصوص:

«منها» ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل محرم وقع علی أهله؟ فقال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن لم یکن جاهلا فإن علیه أن یسوق بدنه و یفرّق بینهما حتی یقضیا المناسک و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا، و علیه الحج من قابل «1».

و عن زراره قال: سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمه؟ قال: جاهلین أو عالمین؟

قلت: أجبنی فی (عن خ) الوجهین جمیعا. قال: إن کانا جاهلین استغفرا ربهما و مضیا علی حجهما و لیس علیهما شی ء، و إن کانا عالمین فرّق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه و علیهما بدنه و علیهما الحج من قابل، فإذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه فرّق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا. قلت: فأی الحجتین لهما؟

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الصید ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 501

و کذا لو جامع أمته و هو محرم (1).

______________________________

قال: الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا، و الأخری علیهما عقوبه «1».

و عن جمیل بن دراج قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن محرم وقع علی أهله؟

قال:

علیه بدنه. قال: فقال له زراره: قد سألته عن الذی سألته عنه فقال لی: علیه بدنه.

قلت: علیه شی ء غیر هذا؟ قال: علیه الحج من قابل «2».

و عن سلیمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: و الرفث فساد الحج «3». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک المذکوره فی الباب الثالث من کفارات الاستمتاع، و الظاهر من إطلاق الأخبار عدم الفرق بین الزوجه الدائمه و المنقطعه.

(1) کما هو مقتضی إطلاق بعض الأخبار التی فیها الأهل، فانه یشمل الأمه أیضا، کما أن من المحتمل قریبا شمول الأخبار الدخول فی الدبر أیضا، لأنه یصدق علیه الإتیان علی أهله أو الوقوع علیها کما فی بعض الأخبار «وقع علی أهله» و غیر ذلک من التعابیر الصادقه علی الإتیان فی الدبر. نعم قد یتأمل فی الصدق علی المنقطعه فی یوم أو لیله أو ساعه وحدها و لا یصدق علیها أنها أهل الرجل، و ان کان التأمل فی غیر محله. کما أن إطلاق الروایات یشمل الإحرام الذی یکون فی الحج الواجب أو المندوب، من غیر فرق بین الإنزال مع الدخول و عدمه لإطلاق النصوص.

نعم لیس فی الأخبار التصریح بفساد الحج إلا ما تقدمت من روایه سلیمان بن خالد من قوله «الرفث فساد الحج»، بل الظاهر من روایه زراره من أن الأولی حجه الإسلام و الأخری علیهما عقوبه أن الحج لا یفسد بذلک، فإن ثبت استفاده الفساد من النصوص و الإجماعات فلا بد أن یقال: إن اللّه تعالی قبل من العبد هذا الحج الفاسد عوضا عن حجه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الصید ح 9.

(2). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات

الصید ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الصید ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 502

و لو کانت امرأته محرمه مطاوعه لزمها مثل ذلک (1)، و علیهما أن یفترقا إذا بلغا ذلک المکان حتی یقضیا المناسک إذا حجا علی تلک الطریق. و معنی الافتراق أن لا یخلوا إلا و معهما ثالث.

______________________________

الإسلام، و هو أمر ممکن لا یکون من الممتنع.

ثم لا یخفی أن فی المقام روایات أخری لم یتعرض الأکثر بمضمونها و الفتوی علی طبقها، منها ما عن خالد بیّاع القلانس قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أتی أهله و علیه طواف النساء؟ قال: علیه بدنه، ثم جاءه آخر فقال: علیک بقره، ثم جاءه آخر فقال: علیک شاه. فقلت بعد ما قاموا: أصلحک اللّه کیف قلت علیه بدنه؟ فقال: أنت موسر و علیک بدنه، و علی الوسط بقره، و علی الفقیر شاه «1». و فی سند هذه الروایه خدش.

و الثانیه ما عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام فی حدیث قال: فمن رفث فعلیه بدنه ینحرها، و إن لم یجد فشاه.

و مقابلهما ما عن ابی بصیر أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل واقع امرأته و هو محرم؟ قال: علیه جزور کرما. فقال: لا یقدر. فقال: ینبغی لأصحابه أن یجمعوا له و لا یفسدوا حجه «2».

(1) أی اتمام الحج و البدنه و الحج من قابل. قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه.

و قد دلت علیه ما تقدمت من روایه زراره، قال علیه السلام: إذا کانا عالمین فرّق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه و علیهما بدنه و علیهما الحج من

قابل، فإذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 503

..........

______________________________

أصابا. الحدیث «1».

و ما عن خالد الأصم قال: حججت و جماعه من أصحابنا و کانت معنا امرأه، فلما قدمنا مکه جاءنا رجل من أصحابنا فقال: ما هؤلاء قد بلیت. قالوا: بما ذا؟ قال: شکرت بهذه المرأه فاسألوا أبا عبد اللّه علیه السلام، فسألناه فقال: علیه بدنه. فقالت المرأه: اسألوا لی أبا عبد اللّه علیه السلام فإنی قد اشتهیت، فسألناه فقال: علیها بدنه «2».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل وقع علی امرأته و هو محرم؟ قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن لم یکن جاهلا فعلیه سوق بدنه و علیه الحج من قابل، فإذا انتهی الی المکان الذی وقع بها فرق محملاهما فلم یجتمعا فی خباء واحد إلا أن یکون معهما غیرهما حتی یبلغ الهدی محله «3».

و المراد أنه یفرّق بینهما فی هذا الحج و فی القابل إذا بلغا هذا المکان یفرّق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا.

و عن عبید اللّه بن علی الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: قلت أ رأیت من ابتلی بالجماع ما علیه؟ قال: علیه بدنه، و ان کانت المرأه أعانت بشهوه مع شهوه الرجل فعلیهما بدنتان ینحرهما، و إن کان استکرهها و لیس بهوی منها فلیس علیها شی ء، و

یفرّق بینهما حتی ینفر الناس و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا. قلت: أ رأیت إن أخذا فی غیر ذلک الطریق الی أرض أخری یجتمعان؟ قال: نعم. الحدیث «4».

و استدل علی الحکم مضافا الی ما تقدم ما عن سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 9.

(2). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 7.

(3). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 12.

(4). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 14.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 504

و لو أکرهها کان حجها ماضیا و کان علیه کفارتان (1)، و لا یتحمل عنها شیئا سوی الکفاره (2).

و إن جامع بعد الوقوف بالمشعر و لو قبل أن یطوف طواف النساء (3) أو طاف

______________________________

السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما علیهما؟ فقال: إن کانت المرأه اعانت بشهوه مع شهوه الرجل فعلیهما الهدی جمیعا و یفرق بینهما حتی یفرغا من المناسک و حتی یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا، و إن کانت المرأه لم تعن بشهوه و استکرهها صاحبها فلیس علیها شی ء «1». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

(1) و استدل بما عن علی بن حمزه قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن محرم واقع أهله؟ قال: قد أتی عظیما. قلت: أفتنی قد ابتلی. فقال: استکرهها أو لم یستکرهها؟ قلت:

أفتنی جمیعا. قال: إن کان استکرهها فعلیه بدنتان، و إن لم یکن استکرهها فعلیه و علیها بدنه، و یفترقان من المکان الذی کان فیه ما کان حتی ینتهیان الی

مکه و علیهما الحج من قابل لا بد منه. قال: قلت فإذا انتهینا الی مکه فهی امرأته کما کانت؟ فقال: نعم هی امرأته کما هی، فاذا انتهیا الی المکان الذی کان منهما ما کان افترقا حتی یحلا، فإذا أحلّا فقد انقضی عنهما، فإن ابی کان یقول ذلک «2».

(2) یعنی لیس علیه الحج من قابل عنها بل تکفی الکفاره عنها.

(3) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی الأول، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یدل علی الحکم مفهوم ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفه و قبل أن یأتی مزدلفه فعلیه الحج من قابل «3».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: قال الصادق علیه السلام فی حدیث: إن جامعت

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 أبواب کفارات الصید ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 505

..........

______________________________

و أنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعلیک بدنه و الحج من قابل، و إن جامعت بعد وقوفک بالمشعر فعلیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل «1».

و عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر؟ قال: ینحر جزورا سمینه، و قد خشیت أن یکون ثلم حجه إن کان عالما، و إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و سألته عن رجل وقع علی امرأته قبل أن یطوف طواف النساء؟ قال: علیه جزور سمینه، و إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء. الحدیث «2».

و عن زراره قال:

سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل وقع علی امرأته قبل أن یطوف طواف النساء؟ قال: جزور سمینه. الحدیث «3».

و عن سلمه بن محرز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل وقع علی أهله قبل أن یطوف طواف النساء؟ قال: علیه شی ء، فخرجت الی أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتقاک، هذا میسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: علیک بدنه. قال: فدخلت علیه فقلت: جعلت فداک انی أخبرت أصحابنا بما اجبتنی فقالوا اتقاک، هذا میسر قد سأله عما سألت فقال له علیک بدنه. فقال: إن ذلک کان بلغه فهل بلغک؟ قلت: لا. قال: لیس علیک شی ء «4».

و عن احمد بن محمد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أتی امرأته متعمدا و لم یطف طواف النساء؟ قال: علیه بدنه و هی تجزی عنهما «5».

و عن علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: سألت أبی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 506

منه ثلاثه أشواط فما دونه (1)، أو جامع فی غیر الفرج قبل الوقوف کان حجه

______________________________

جعفر بن محمد علیهما السلام عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما علیه؟

قال: یطوف و علیه بدنه «1».

(1) قال فی المدارک: قد تضمنت العباره مسائل ثلاث: الأولی ان من جامع زوجته بعد

الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء کان حجه صحیحا و علیه بدنه- الی أن قال- الثانیه ان من طاف من طواف النساء ثلاثه أشواط فما دون ثم جامع کان حکمه کذلک و هو مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل قال الشارح إنه لا خلاف فی وجوب البدنه لو کان الوقاع قبل طواف أربعه أشواط من طواف النساء. انتهی.

و استدل علی ذلک بأن المرکب لا یتم إلا بجمیع أجزائه، یعنی ما لم یتم الطواف یصدق عنوان القبلیه، فیکون مشمولا للنصوص الداله علی وجوب الکفاره قبل طواف النساء.

و قد أورد علی هذا الاستدلال: بأن المنساق الی الذهن من عنوان القبل قبل أن یدخل فی الطواف، فلا یشمل ما لو دخل فیه. لکن الظاهر أن الإشکال غیر وارد.

و یدل علیه أن الأکثر قد فهموا ذلک.

و قد یستدل بما عن حمران بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسه أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج الی منزله فنقض ثم غشی جاریته؟ قال: فیغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد بقی علیه من طوافه و یستغفر اللّه و لا یعود، و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثه أشواط ثم خرج فغشی فقد أفسد حجه و علیه بدنه و یغتسل ثم یعود فیطوف اسبوعا «2».

و هذه الروایه مع الغض عن سندها من حیث جملتها الأخیره فقد أفسد حجه، قال فی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 7.

(2). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 507

صحیحا و علیه بدنه

لا غیر (1).

______________________________

المدارک: لا قائل به، و قال فی الجواهر: إلا إن الإجماع بقسمیه علی خلافه مع ضعف سنده. انتهی.

و أما بالنسبه الی جزئها الأولی فقد دلت علی أنه کان جماعه بعد شوطه الخامس لا بعد شوط ثالث.

و أما ما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل نسی طواف النساء قال: إذا زاد علی النصف و خرج ناسیا أمر أن یطوف عنه و له أن یقرب النساء إذا زاد علی النصف «1». فالخبر ضعیف بالبطائنی فلا یعتمد علیه، أما حمران فالظاهر أنه لا بأس به، و لکن عرفت أن النص دل علی أن جماعه کان بعد شوطه الخامس.

و قد یقال: إن قوله علیه السلام «إن کان طاف طواف النساء و طاف منه ثلاثه أشواط» الی آخر ما قال علیه السلام، یکون مفهومه أنه إن کان أکثر من ثلاثه أشواط لا یکون موجبا لفساد الطواف بل علیه اتمامه و یکون علیه بدنه.

و فیه: إن من استدل به قال لا قائل بالمنطوق، فإن کان الإشکال فی المنطوق فلا اعتبار بما یفهم من المفهوم، إلا أن یقال: إن عدم العمل بجزء من الروایه لا یوجب سقوط الأجزاء الأخر. فتأمل. و المسأله محل تأمل و اشکال.

(1) یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل محرم وقع علی أهله فیما دون الفرج؟ قال: علیه بدنه و لیس علیه الحج من قابل، و إن کانت المرأه تابعته علی الجماع فعلیها مثل ما علیه، و إن کان استکرهها فعلیه بدنتان و علیه الحج من قابل- الی آخر الخبر «2». و الظاهر عدم الخلاف فی الجزء الأول من الحدیث الذی

یکون محل کلام المصنف.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب الطواف ح 10.

(2). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 508

[تفریع]

(تفریع) إذا حج فی القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا (1). و فی الاستمناء بدنه (2)، و هل یفسد به الحج و یجب القضاء؟ قیل نعم (3)، و قیل لا، و هو الأشبه.

______________________________

و عن معاویه بن عمار أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی المحرم یقع علی أهله؟ قال:

إن کان أفضی إلیها فعلیه بدنه و الحج من قابل، و إن لم یکن أفضی الیها فعلیه بدنه و لیس علیه الحج من قابل. الحدیث «1». إطلاق النص یقتضی عدم الفرق بین إنزاله أو عدم إنزاله فی وجوب البدنه.

(1) یعنی إذا وجب الحج فی القابل بسبب الإفساد فأفسده أیضا لزمه ما ألزم أولا، لأنه یکون حجا صحیحا، سواء کان هو فریضه أو یکون عقوبه، فیشمله إطلاق النصوص. و لا إشکال فیه، لکن لا یتعدد القضاء، فإذا حج فی السنه الثالثه کفاه عن الفاسد ابتداء و قضاء، لأن الحج الواجب علیه واحد، فإذا أتی به من أصله و قضائه فلیس علیه شی ء آخر.

(2) الاستمناء عباره عن العبث بیده أو بملاعبه غیره أو غیر ذلک استدعاء للمنی و الإنزال، و الفرق بینه و بین الاستمتاع بغیر الجماع تجرده من قصد الإمناء بخلافه.

و فی الاستمناء علی قول المصنف «قده» بدنه، قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه مع الإنزال کما اعترف به فی المسالک و غیره. انتهی.

لکن فی إطلاقه بحسب النصوص إشکال کما ستعرف.

(3) القول ما عن الشیخ فی النهایه و المبسوط و التهذیب

و عن غیره أیضا، بل عن التنقیح نسبته الی الأکثر، و استدل علی ذلک بما عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال: قلت ما تقول فی محرم عبث بذکره فأمنی؟ قال: أری علیه مثل ما علی من أتی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 7 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 509

..........

______________________________

أهله و هو محرم بدنه و الحج من قابل «1».

و قد یشکل علی هذا الخبر بأنه ضعیف، لأنه قیل ان اسحاق فطحی، ففیه: أنه إن ثبت أنه فطحی فلا یکون موجبا لضعفه، فإنه ثقه للتصریح فی الرجال بأنه ثقه، و الاعتبار فی الخبر کون الراوی ثقه، فیکفی فی اعتباره کما حققناه فی الأصول.

و الظاهر من ذلک أن العبث کان بیده، فإن الظاهر من العبث بذکره هو العبث بالید، و التقید ب «فأمنی» یستشم منه أنه کان ذلک لاستدعاء المنی، فعلی هذا یکون ذلک مختصا بالاستمناء بذکره بالید و لا یدل علی مطلق الاستمناء حتی یشمل الإتیان بالأهل فیما دون الفرج، فیکون معارضا لروایتی معاویه بن عمار اللتین تقدمتا من التصریح بعدم لزوم الحج من قابل، فالعمل به فی مورده لا بأس به، لا القول بأن ذلک حکم مطلق الاستمناء.

و لا بد أن یقید بکون ذلک قبل الوقوف بالمشعر، من جهه أنه قال علیه السلام «أری علیه مثل ما أتی أهله و هو محرم»، و حکم من أتی أهله و هو محرم إن کان قبل الوقوف بالمشعر هو الحج من قابل، فما عن الشیخ رضوان اللّه علیه هو الأظهر، و الاحتیاط فی غیر هذه الصوره أولی.

و قد یستدل علی ذلک- یعنی علی حکم فساد الحج و

وجوب القضاء- بما عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ما ذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع «2». و لیس فیه لزوم الحج من قابل، فیکون موافقا لما تقدم من روایتی ابن عمار.

و الحاصل من جمیع الروایات فی نظری القاصر: أن الجماع فی الفرج یوجب الکفاره

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 510

..........

______________________________

و الحج فی القابل، أما إذا کان الجماع دون الفرج مع أهله مع الإنزال یوجب الکفاره، من غیر فرق بین قصده الإمناء أو لا. هذا بحسب إطلاق النص و لا یوجب الحج فی القابل. أما الاستمناء إن کان بالید بالعبث بذکره مع قصد الإمناء و الإنزال فیوجب الکفاره و الحج من قابل کما فی الجماع فی فرج أهله إن کان قبل الوقوف بالمشعر، أما إذا کان العبث بالذکر مع الید بلا قصد الإمناء فأمنی فالأحوط إن لم یکن أقوی فکذلک، کما أنه إذا کان مع قصد الإمناء بغیر الید- کما جعل ذکره علی الشی ء الناعم و تحرک حتی أنزل و أشباه ذلک- فالأحوط ان لم یکن أقوی یوجب الکفاره مع الحج فی القابل، فإنه فی هذه الصور یکون أشد عتوا من إتیان الأهل فی غیر الفرج، فإنها محرم علیه فی غیر حال الإحرام أیضا، فلا غرو أن تکون المجازاه أشد بالنص الصحیح، فما فی المتن من إطلاقه فی الحکم محل اشکال، بل

التفصیل الذی ذکرناه أولی فی النظر. و علیک بالتأمل فی مجموع الروایات و خصوصیاتها و مزایاها حتی ترجح غیر ما رجحناه.

و أما الاستمناء بغیر ما ذکر- مثل الخیال و ما أشبه ذلک من غیر عبث بذکره و من غیر الجماع بدون الفرج- فلم نجد دلیلا یدل علی لزوم الکفاره فضلا عن لزوم الحج من قابل، و لکن الاحتیاط لزوم الکفاره للخروج من الخلاف، لإفتاء بعض بلزوم الکفاره، بل یستفاد من بعض الروایات التصریح بعدم ترتب الکفاره علیه، کما ما عن ابی بصیر قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل محرم نظر الی ساق امرأه فأمنی؟ فقال: ان کان موسرا فعلیه بدنه، و إن کان وسطا فعلیه بقره، و إن کان فقیرا فعلیه شاه. ثم قال: أما انی لم أجعل علیه هذا لأنه أمنی، إنما جعلته علیه لأنه نظر الی ما لا یحل له «1».

و قد استفاد بعض من هذ الروایه أن النظر الی ما لا یحل له موجب للکفاره و إن لم یمن، لکن فیما عن معاویه بن عمار فی محرم نظر الی غیر أهله فأنزل؟ قال: علیه دم، لأنه نظر الی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 511

و لو جامع أمته محلا و هی محرمه بإذنه تحمل عنها الکفاره بدنه أو بقره أو شاه، و إن کان معسرا فشاه أو صیام ثلاثه أیام (1).

______________________________

غیر ما یحل له، و إن لم یکن أنزل فلیتق اللّه و لا یعد و لیس علیه شی ء «1».

و المستفاد من هذه الروایه أن النظر الی ما لا یحل له المتعقب للإنزال موجب للکفاره، لا الإنزال من غیر

النظر الی ما لا یحل له، و لا النظر الی ما لا یحل له من غیر إنزال. و لا یبعد أن المستفاد من روایه ابی بصیر أیضا کذلک. أما ما یوجب الإنزال من النظر و غیره فنتعرض له عند تعرض المصنف له.

أما الخیال و شبهه الموجب للإنزال فلا دلیل علی کونه موجبا للکفاره. نعم نقلنا أن المستفاد من روایه ابی بصیر أن کل ما لا یحل له إذا أوجب الإنزال و قلنا ان خیال الأمور المحرمه محرمه أیضا یمکن القول بأن الخیال الموجب للإنزال فی هذه الصوره موجب للکفاره. و کلتا المقدمتین محل إشکال جدا، و علی فرض تسلیمها لا یفید القول باطلاق أن الاستمناء موجب للکفاره.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. انتهی.

و استدل علی الحکم بما عن اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی الحسن موسی علیه السلام: أخبرنی عن رجل محل وقع علی أمه له محرمه؟ قال: موسرا أو معسرا. قلت:

أجبنی فیهما. قال: هو أمرها بالإحرام أو لم یأمرها أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت:

أجبنی فیهما. فقال: إن کان موسرا و کان عالما أنه لا ینبغی له و کان هو الذی أمرها بالإحرام فعلیه بدنه، و إن شاء بقره، و إن شاء شاه، و إن لم یکن أمرها بالإحرام فلا شی ء علیه موسرا کان أو معسرا، و إن کان أمرها و هو معسر فعلیه دم شاه أو صیام «2».

و لا بأس بالعمل علی طبق هذه الروایه لأنها معتبره. أما فی الروایه فلا تقید فی الصیام

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

کتاب الحج

(للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 512

و لو جامع المحرم قبل طواف الزیاره لزمه بدنه، فإن عجز فبقره أو شاه (1).

______________________________

بثلاثه أیام، إلا أن یکون المنصرف فی الصیام مع الإطلاق ثلاثه، و یمکن القول بالاکتفاء بیوم.

(1) أما وجوب البدنه علی من جامع قبل طواف الزیاره فیدل علیه ما عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن متمتع وقع علی أهله و لم یزر؟ قال: ینحر جزورا، و قد خشیت أن یکون قد ثلم حجه إن کان عالما، و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه.

و سألته عن رجل وقع علی امرأته قبل أن یطوف طواف النساء؟ قال: علیه جزور سمینه، و إن کان جاهلا فلا شی ء علیه. الحدیث «1».

و عن عیص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل واقع أهله حین ضحّی قبل أن یزور البیت؟ قال: یهریق دما «2».

و قاعده الإطلاق و التقیید تقتضی حمل المطلق علی المقید، فیجب علیه جزور، و یقال ان الجزور و البدنه مترادفان.

قال فی المدارک و الجواهر ما حاصله: انهما لم یجدا ما یکون دلیلا علی التفصیل الذی ذکره المصنف «ره»، ثم ذکر صاحب الجواهر الروایات التی یمکن أن یکون نظر المصنف إلیها، ثم ردّ کلها، بل ذکر روایه داله علی عدم البدل، مثل روایه منقوله عن ابی بصیر أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل واقع امرأته و هو محرم؟ قال: علیه جزور کرما.

فقال: لا یقدر. فقال: ینبغی لأصحابه أن یجمعوا له و لا یفسدوا علیه حجه «3». ثم ذکر بعد کلام: لکن فی محکی الخلاف من وجب علیه دم فی إفساد الحج فلم یجد فعلیه بقره، فإن لم

یجد فسبع شیاه علی الترتیب، فإن لم یجد فقیمه البدنه دراهم أو ثمنها طعاما یتصدق

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب کفارات الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 513

و إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسه أشواط ثم واقع لم یلزمه الکفاره و بنی علی طوافه (1)، و قیل یکفی فی ذلک مجاوزه النصف (2)، و الأول مروی (3).

______________________________

به، فان لم یجد صام عن کل مد یوما، و نص الشافعی علی مثل ما قلنا، و فی أصحابه من قال هو مخیر، دلیلنا اجماع الفرقه و أخبارهم و طریقه الاحتیاط. انتهی ما أردنا من نقل کلام صاحب الجواهر رضوان اللّه علیه.

و الحاصل: إن الإجماع و کذا الأخبار التی نقلها الشیخ رضوان اللّه علیه لا ینطبق علی ما ذکره المصنف «ره»، مع أن هذا الإجماع منقول و الأخبار مرسله، و لا یوجبان العمل علی طبقهما، إلا أن الأحوط العمل بمضمونهما.

(1) یدل علی ذلک ما عن حمران بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل کان علیه طواف النساء وحده فطاف منه خمسه أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن یبدره فخرج إلی منزله فنقض ثم غشی جاریته؟ قال: یغتسل ثم یرجع فیطوف بالبیت طوافین تمام ما کان قد بقی علیه من طوافه و یستغفر اللّه و لا یعود، و إن کان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثه أشواط ثم خرج فغشی فقد أفسد حجه و علیه بدنه و یغتسل ثم یعود فیطوف اسبوعا «1».

(2) هذا القول منسوب

الی الشیخ و أتباعه، و قد یستدل بما عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل نسی طواف النساء؟ قال: إذا زاد علی النصف و خرج ناسیا أمر من یطوف عنه، و له أن یقرب النساء إذا زاد علی النصف «2».

و فیه: إن الخبر ضعیف بالبطائنی، و هو غیر موثوق به، فلا یکون دلیلا.

(3) إشاره الی روایه حمران المتقدمه آنفا، و قد یستدل بمفهوم ذیل هذه الروایه علی کفایه مجاوزه النصف فی صحه الطواف، و من قوله علیه السلام: و إن کان طاف طواف

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 58 من أبواب الطواف ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 514

و إذا عقد المحرم لمحرم علی امرأه و دخل بها المحرم فعلی کل منهما کفاره (1)، و کذا لو کان العاقد محلا علی روایه سماعه (2).

______________________________

النساء فطاف منه ثلاثه أشواط- الی آخر قوله علیه السلام.

و فیه: إن منطوق الروایه مجموع فقد أفسد حجه و علیه بدنه و یغتسل ثم یعود فیطوف اسبوعا، و المفهوم نفی هذا المجموع بالمقدم، فلا یرتبط بالمقام. و قد تقدم بعض الکلام، فلا یثبت المطلوب، و الاحتیاط طریق النجاه.

(1) قال فی الجواهر فی شرح العباره: بلا خلاف أجده فیه، بل نسبه غیر واحد الی قطع الأصحاب به مشعرا بدعوی الإجماع، بل عن ابن زهره دعواه علیه صریحا. انتهی.

(2) النص الذی ورد فی خصوص المحل و لم نجد النص فی المحرم، لکن الظاهر من الأصحاب الاتفاق علیه کما فی المدارک و الجواهر، النص هکذا: عن سماعه بن مهران عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا

ینبغی للرجل الحلال أن یزوج محرما و هو یعلم أنه لا یحل له. قلت: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ فقال: إن کانا عالمین فإن علی کل منهما بدنه، و علی المرأه إن کانت محرمه بدنه، و إن لم تکن محرمه فلا شی ء علیها، إلا أن تکون هی قد علمت أن الذی تزوجها محرم، فإن کانت علمت ثم تزوجت فعلیها بدنه.

و أنت تعرف أنه ورد فی الرجل الحلال، و لکن الأصحاب عمّموا الحکم الی المحرم، و لعله من استفاده الحکم بالنسبه الی المحرم بطریق أولی لشده حکم المحرم، لکن الأولویه محل تأمل بالخصوص فی أحکام الحج، ففی احکامه مع شده حکم بعضها لا یکون مساویا و لا أشد لحکم ما قبله بل أوعده شده العذاب فی الآخره، فإن ثبت الإجماع فهو و إلا فمحل تأمل، مضافا الی أنه قد یستفاد من الروایه اختصاص الحکم بالمحل، فإنه أی فائده فی تقیید الرجل بالحلال، فإنه قال علیه السلام «لا ینبغی للرجل الحلال» و لم یقل للرجل بغیر تقید بالحلال، فإن کان الحکم عاما کان علیه أن یقول: لا ینبغی للرجل أن یزوج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 515

و من جامع فی إحرام العمره قبل السعی فسدت عمرته و علیه بدنه و قضاؤها (1).

______________________________

(1) قال فی المدارک فی شرح العباره: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا، بل ظاهر عباره المنتهی أنه موضع وفاق- الی آخر ما قال. انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن برید بن معاویه العجلی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل اعتمر عمره مفرده فغشی أهله قبل أن یفرغ من طوافه و سعیه؟ قال: علیه بدنه لفساد عمرته، و علیه أن یقیم

الی الشهر الآخر فیخرج الی بعض المواقیت فیحرم بعمره «1».

و عن مسمع عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یعتمر عمره مفرده ثم یطوف بالبیت طواف الفریضه ثم یغشی أهله قبل أن یسعی بین الصفا و المروه؟ قال: قد أفسد عمرته و علیه بدنه، و علیه أن یقیم بمکه حتی یخرج الشهر الذی اعتمر فیه ثم یخرج الی الوقت الذی وقّته رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم لأهله فیحرم منه و یعتمر «2».

و عن احمد بن ابی علی عن ابی جعفر علیه السلام فی رجل اعتمر عمره مفرده و وطئ أهله و هو محرم قبل أن یفرغ من طوافه و سعیه؟ قال: علیه بدنه لفساد عمرته، و علیه أن یقیم بمکه حتی یدخل شهر آخر فیخرج الی بعض المواقیت فیحرم منه ثم یعتمر. و لکن النصوص کما عرفت فی العمره المفرده، أما العمره المتمتع بها فلم نجد فیها نصا بالخصوص، و ما ذکر من الوجوه التی ذکرت لعموم الحکم لها لا یکون دلیلا تاما.

أما إذا کان الجماع بعد السعی فلا یکون موجبا لفساد العمره لعدم الدلیل، لأن الأدله کما عرفت کلها وارده قبل السعی و أما بعد السعی فلا دلیل علی الفساد، و عدم الدلیل علی الفساد یکفی فی عدم الفساد، فإن الفساد یحتاج الی الدلیل و أما عدمه فهو مقتضی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 516

و الأفضل أن یکون فی الشهر الداخل (1).

و لو نظر الی غیر أهله فأمنی کان علیه بدنه إن کان موسرا،

و إن کان متوسطا فبقره، و إن کان معسرا فشاه (2).

______________________________

الأصل.

أما لزوم الکفاره فهو مقتضی بعض الاطلاقات، مثل ما عن الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: انی لما قضیت نسکی للعمره وقعت علی أهلی و لم أقصر؟ فقال:

علیک بدنه. الحدیث «1».

(1) قد عرفت أن ظاهر النصوص تعیّن بکون القضاء فی الشهر الداخل، و المصنف «ره» حمل الأوامر فی النصوص السابقه علی الأفضلیه، و لا وجه لذلک، و ان قلنا بجواز التوالی فی العمرتین أو الاکتفاء بالفرق بینهما بعشره أیام فی غیر هذه الصوره لأنه یمکن أن تکون لهذه الصوره خصوصیه لا نعرفها.

(2) قال فی الجواهر فی شرح العباره: کما فی النهایه و المبسوط و السرائر و الجامع و المهذب و القواعد و غیرها علی ما حکی عن بعضها، بل هو خیره الأکثر کما اعترف به غیر واحد، بل هو المشهور. انتهی.

أما النص فعن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل محرم نظر الی غیر أهله فأنزل؟ قال: علیه جزور أو بقره، فإن لم یجد فشاه «2».

و عن ابی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل محرم نظر الی ساق امرأه فأمنی؟ فقال: إن کان موسرا فعلیه بدنه، و إن کان وسطا فعلیه بقره، و إن کان فقیرا فعلیه شاه. ثم قال: أما انی لم أجعل علیه هذا لأنه أمنی، انما جعلته علیه لأنه نظر الی ما لا یحل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 517

..........

______________________________

له «1».

و روی الصدوق باسناده عن ابی بصیر مثله إلا أنه

قال: الی ساق امرأه أو فرجها.

و عن معاویه بن عمار فی محرم نظر الی غیر أهله فأنزل؟ قال: علیه دم، لأنه نظر الی غیر ما یحل له، و إن لم یکن أنزل فلیتق اللّه و لا یعد و لیس علیه شی ء «2».

و عن ابی بصیر أیضا قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن محرم نظر الی ساق امرأه او الی فرجها حتی أمنی؟ قال: علیه بدنه، أما إنی لم أجعلها علیه إلا لنظره الی ما لا یحل له النظر الیه «3».

ثم إن اطلاق النصوص یقتضی عدم الفرق بین قصد الإمناء و عدمه.

أما الجمع بین النصوص: فالجمع بین روایه ابی بصیر و روایه ابن عمار فلا بد من تقیید المطلق بالمقید، فالحکم بأن علیه دما مع التفصیل فی روایه ابی بصیر لا بد و أن یحمل علی التفصیل، و أما الجمع بین روایه زراره و روایه أبی بصیر فیحتمل حمل «أو» فی روایه زراره علی التخییر المجامع للترتیب، لأنه مطلق و روایه أبی بصیر مقیده لها. فتأمل. و لا إشکال فی أن الاحتیاط هو العمل علی طبق روایه ابی بصیر.

و کیف کان فلا بد من الرجوع الی العرف فی معنی الموسر و المتوسط و الفقیر.

و أما القول بأن روایه ابی بصیر فیها ضعف. فلا یصغی الیه بعد ما عرفت تعدد الإسناد، فإن کان فی بعضها ضعف لکن فی غیرها لا یکون ضعف.

أما الإشکال فی اسحاق بن عمار فقد تقدم أنه موثوق به، فلا إشکال.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب کفارات الاستمتاع

ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 518

و لو نظر الی امرأته لم یکن علیه شی ء و لو أمنی، و لو کان بشهوه فأمنی کان علیه بدنه (1)، و لو مسّها بغیر شهوه لم یکن علیه شی ء، و لو مسّها بشهوه کان

______________________________

(1) قال فی المدارک: هذان الحکمان مقطوع بهما فی کلام الأصحاب، بل ظاهر المنتهی أنهما إجماعیان. انتهی.

و النصوص فی ذلک هکذا: عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن محرم نظر الی امرأته فأمنی أو أمذی و هو محرم؟ قال: لا شی ء علیه، و لکن یغتسل و یستغفر ربه، و إن حملها من غیر شهوه فأمنی أو أمذی و هو محرم فلا شی ء علیه، و إن حملها أو مسها بشهوه فأمنی أو أمذی فعلیه دم. و قال فی المحرم ینظر الی امرأته أو ینزلها بشهوه حتی ینزل؟ قال: علیه بدنه «1».

و عن مسمع ابی سیار قال: قال لی ابو عبد اللّه علیه السلام: یا أبا سیار إن حال المحرم ضیقه- الی أن قال- و من مس امرأته بیده و هو محرم علی شهوه فعلیه دم شاه، و من نظر الی امرأته نظر شهوه فأمنی فعلیه جزور، و من مس امرأته أو لازمها من غیر شهوه فلا شی ء علیه «2».

و عن علی بن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته او لجاریته بعد ما حلق و لم یطف و لم یسع بین الصفا و المروه: اطرحی ثوبک و نظر الی فرجها.

قال: لا شی ء علیه اذا لم یکن غیر النظر «3».

و عن الحلبی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المحرم یضع یدیه علی

امرأته؟

قال: لا بأس. قلت: فینزلها من المحمل و یضمّها الیه. قال: لا بأس. قلت: فإنه أراد أن ینزلها من المحمل فلما ضمّها الیه أدرکته الشهوه؟ قال: لیس علیه شی ء إلا أن یکون

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 519

علیه شاه و لو لم یمن (1).

______________________________

طلب ذلک «1».

أما لزوم الکفاره علی من نظر الی امرأته مع الشهوه فأمنی فلا إشکال فیه لتطابق الروایتین روایه ابن عمار و روایه مسمع علی لزوم الکفاره. أما توهم معارضه صدر روایه ابن عمار مع ذیلها فهو توهم فاسد، فإنه لا وجه لحمل النظر فی الصدر الی امرأته علی النظر مع الشهوه. نعم لا بد من حمل الأمر بالاستغفار علی الندب، کما أنه یکون له نظائر، فعن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: من أکل زعفرانا متعمدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم، فإن کان ناسیا فلا شی ء علیه و استغفر اللّه و یتوب الیه. و لا یخفی أنه مع النسیان لا یکون معصیه و مع ذلک أمره بالاستغفار و التوبه، و غیر ذلک من الموارد من باب المعرضیه لذلک أو محامل أخری أورد علمه الیهم صلوات اللّه علیهم.

اما مس امرأته بلا شهوه مضافا الی الأصل فی عدم الکفاره فقد صرّح فیما تقدم من الأخبار و غیرها بعدم لزوم الکفاره کما فی الروایه المنقوله عن محمد، ففیها: فإن حملها أو مسّها بغیر شهوه فأمنی أو أمذی فلیس علیه شی ء.

(1) یدل علی ذلک ما عن الحلبی

عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن المحرم یضع یده بشهوه؟ قال: یهریق دم شاه. قلت: فإن قبّل؟ قال: هذا أشد ینحر بدنه «2».

و قد تقدمت روایه مسمع عن ابی عبد اللّه علیه السلام، و فیها قال: و من مس امرأته بیده و هو محرم علی شهوه فعلیه شاه «3».

و عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنی أو أمذی؟ قال: إن کان حملها أو مسها بشی ء من الشهوه فأمنی أو لم یمن أمذی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 17 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 520

و لو قبّل امرأته کان علیه شاه، و لو کان بشهوه کان علیه جزور (1)، و کذا لو

______________________________

أو لم یمذ فعلیه دم یهریقه. الحدیث.

(1) الأقوال فی التقبیل مختلفه، و أما النصوص فقد تقدمت روایه الحلبی و فیها قلت:

المحرم یضع یده بشهوه؟ قال: یهریق دم شاه. قلت: فإن قبّل؟ قال: هذا أشد ینحر بدنه «1». الظاهر منها أن الحکم کان مع الشهوه.

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هی؟ قال: علیه دم یهریقه من عنده «2».

و عن مسمع قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: یا أبا سیّار إن حال المحرم ضیقه، فمن قبّل امرأته علی غیر شهوه و هو محرم فعلیه دم شاه، و من قبل امرأته

علی شهوه فأمنی فعلیه جزور و یستغفر ربه «3».

و عن علی بن ابی حمزه عن ابی الحسن علیه السلام قال: سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم؟ قال: علیه بدنه و إن لم ینزل، و لیس له أن یأکل منها «4».

و هذا الخبر ضعیف بالبطائنی، و قد عرفت أن الظاهر من روایه الحلبی أن التقبیل مع الشهوه یوجب کفاره بدنه و إن لم یمن بحسب إطلاقها.

و لا یخفی أنه بمقتضی روایه الحلبی أن من قبل امرأته بشهوه یجب علیه الکفاره بدنه، و بمقتضی حدیث مسمع یکون علیه جزور إن کان أمنی، و بمقتضی حمل المطلق علی المقید لا بد أن نقول ان أمنی فعلیه جزور، و إن ثبت أن الجزور و البدنه مترادفان فلا إشکال فی البین، و إن کان بینهما تفاوت فلا یحتمل أن یکون جزور أخص من البدنه، فإن معنی جزور

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 521

أمنی عن ملاعبه (1)، و لو استمع علی من یجامع فأمنی من غیر نظر لم یلزمه شی ء (2).

______________________________

هو البعیر التی یکون وقت ذبحها و لم یذکر لها خصوصیه، أما البدنه فیقال لها البدنه لسمنها، ففی معنی البدنه یکون السمن و کثره اللحم من لوازمه، قال اللّه تعالی وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَکُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَکُمْ فِیهٰا خَیْرٌ، و یؤید ذلک مرسله الحسن بن علی عن بعض رجاله عن ابی

عبد اللّه علیه السلام قال: إنما یکون الجزاء مضاعفا فیما دون البدنه حتی یبلغ البدنه، فإذا بلغ البدنه فلا تضاعف لأنه أعظم ما یکون، قال اللّه عز و جل وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ. و قریب منها مرسله أخری.

(1) یعنی یجب علیه جزور، فعن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یعبث بأهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع أو یفعل ذلک فی شهر رمضان ما ذا علیهما؟ قال: علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع «1». بناء علی أن من یجامع علیه جزور.

(2) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه. انتهی.

عدم لزوم شی ء علیه موافق للأصل، فإنه ما لم یدل دلیل علی کفاره علی شی ء، فالأصل عدم الکفاره.

أما النص الوارد فی ذلک فعن سماعه عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی المحرم تنعت له المرأه الجمیله الخلقه فیمنی؟ قال: لیس علیه شی ء «2».

و عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل یسمع کلام امرأه من خلف حائط و هو محرم فتباها حتی أنزل؟ قال: لیس علیه شی ء «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 522

(فرع) لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر کان علیه بدنه للإفساد و دم للإحصار، و کفاه قضاء واحد فی القابل (1).

[المحظور الثانی الطیب]

المحظور الثانی: الطیب:

فمن تطیّب کان علیه دم شاه، سواء استعمله صبغا أو طلاء ابتداء أو استدامه أو بخورا أو

فی الطعام (2).

______________________________

و عن سماعه بن مهران عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی محرم استمع علی رجل یجامع أهله فأمنی؟ قال: لیس علیه شی ء «1».

(1) هذه الأحکام کلها قد تقدمت من حیث النص و الفتوی، و لا تسقط بدنه الإفساد بالإحصار لتحقق الهتک.

(2) قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء، حکاه فی المنتهی. انتهی.

و تدل علی الحکم روایات، منها ما عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: من أکل زعفرانا متعمدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم، فإن کان ناسیا فلا شی ء علیه و یستغفر اللّه و یتوب الیه.

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل مس الطیب ناسیا و هو محرم؟ قال: یغسل یده و یلبّی.

و عن الحسین بن زیاد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: و ضأنی الغلام و لم أعلم بدشتبان فیه طیب فغسلت یدی و أنا محرم؟ فقال: تصدق بشی ء لذلک.

و عن معاویه بن عمار فی محرم کانت به قرحه فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن کان فعله

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 20 من أبواب کفارات الاستمتاع ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 523

..........

______________________________

بجهاله فعلیه طعام مسکین، و إن کان تعمد فعلیه دم شاه یهریقه.

و عن زراره بن أعین قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاه «2».

و عن قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن

أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال:

لکل شی ء خرجت من حجک فعلیه (فعلیک) فیه دم یهریقه (تهریقه خ) حیث شئت «3».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تمس شیئا من الطیب و أنت محرم و لا من الدهن، و أمسک علی أنفک من الریح الطیبه و لا تمسک علیها من الریح المنتنه، فانه لا ینبغی للمحرم أن یتلذذ بریح طیبه، و اتق الطیب فی زادک، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیعد غسله و لیتصدق بصدقه بقدر ما صنع، و إنما یحرم علیک من الطیب أربعه أشیاء المسک و العنبر و الورس و الزعفران، غیر أنه یکره للمحرم الأدهان الطیبه إلا المضطر الی الزیت أو شبهه یتداوی به «4».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یمس المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه- یعنی من الطعام «5».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إنما یحرم علیک من الطیب

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 3، ص: 523

______________________________

(2). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 5.

(4). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 8.

(5). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 524

..........

______________________________

أربعه اشیاء المسک و العنبر و الورس

و الزعفران، غیر أنه یکره للمحرم الأدهان الطیبه الریح «1».

و عن ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الطیب المسک و العنبر و الزعفران و العود «2».

و عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الطیب المسک و العنبر و الزعفران و الورس «3». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی مضامین الأخبار المتقدمه.

ثم انه اختلفت کلمات الفقهاء رضوان اللّه علیهم فی موضوع الطیب و حکمه، و کذا اختلفت النصوص کذلک، فلا بد من الجمع بین النصوص و هو المعتمد. و قد عرفت أن بعض النصوص المتقدمه مطلقه و کذا غیرها ما بمضمونها، و بعضها مقیده و کذا غیرها ما بمضمونها، فلا بد من حمل المطلقات علی المقیدات.

و الذی یقتضی الجمع بین النصوص: أما النصوص المطلقه العامه التی تدل علی حرمه کل طیب و کل دهن طیبه الریح فتقیدها الروایات الداله علی انحصار الحرمه علی المحرم من الطیب فی أربعه أشیاء، مثل صحیحتی ابن عمار و صحیحه ابن ابی یعفور و ما بمضمونها، فینتج انحصار المحرم من الطیب فی عدد معین، و إنما یبقی المعارضه بین صحیحتی ابن عمار و ما بمضمونها و بین صحیحه ابن ابی یعفور، ففی احداهما ذکر الورس و فی اخراهما لم یذکر الورس بل ذکر العود، ففی مقام الجمع بینهما لا بد من حمل الظاهر من کل منهما علی النص فی الآخر، فإن ظاهر الحصر فی روایه ابن عمار یقید بالنص فی روایه ابن ابی یعفور، فیدخل العود فیما هو المحرم من الطیب، و کذا یقید ظاهر الحصر فی روایه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 14.

(2). الوسائل ج

9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 15.

(3). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 525

..........

______________________________

ابن ابی یعفور بالنص فی روایه ابن عمار، فیدخل الورس فیما هو المحرم من الطیب، فینتج انحصار المحرم من الطیب فی خمسه أشیاء: المسک، و العنبر، و الزعفران، و الورس، و العود.

هذا ما تقتضیه القواعد، و لکن الاحتیاط یقتضی الاجتناب عن کل طیب، فانه طریق النجاه.

و أما حرمه جمیع الاستعمالات فهو ما یقتضیه حذف المتعلق، و هو یفید العموم، فإن قوله علیه السلام «إنما یحرم علیک من الطیب» مع حذف متعلق التحریم یفید تحریم جمیع استعمالات الطیب، مضافا الی ذکر کثیر من الاستعمالات، ففی روایه ابن عمار نهی عن مس شی ء من الطیب و لزوم إمساک الأنف من الریح الطیبه، و نهی عن الالتذاذ بریح طیبه، و الأمر بالاجتناب عن الطیب فی الزاد، و فی روایه زراره ذکر الأکل، و فی روایه ابن عمار ذکر تداوی القرحه بدهن بنفسج، و فی روایه حنان بن سدیر عن أبیه قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: ما تقول فی الملح فیه زعفران للمحرم؟ قال: لا ینبغی للمحرم أن یأکل شیئا فیه زعفران و لا یطعم شیئا من الطیب «1».

و فی روایه حماد بن عثمان قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی جعلت ثوبی إحرامی مع أثواب قد جمرت فأخذ من ریحها. قال: فانشرها فی الریح حتی یذهب ریحها «2». فلا إشکال فی حرمه جمیع الاستعمالات.

أما بالنسبه الی الکفاره بمقتضی روایه زراره فی أکل ما یکون فیه الطیب کفاره دم، و بمقتضی روایه ابن عمار التدهین بالطیب فیه کفاره دم شاه،

و بمقتضی روایه زراره الثانیه فی لبس الثوب المطیب مع التعمد کفاره دم شاه، و بمقتضی خبر علی بن جعفر المروی فی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 526

و لا بأس بخلوق الکعبه و لو کان فیه الزعفران (1)، و کذا الفواکه کالأترج و التفاح (2)

______________________________

قرب الإسناد: لکل شی ء خرجت من حجک فعلیک دم تهریقه حیث شئت «1».، و ان کان فیه ضعف لکنه موافق للاحتیاط، و فی غیر ذلک الأحوط أن یکون علیه دم شاه، و فی کل ما یکون عیّن مقدارا معینا من الصدقه مثل ما فی روایه حریز التی تقدمت فالأحوط فیه و فی نحوها الصدقه بالقدر الذی تعین.

(1) یدل علی ذلک ما عن عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن خلوق الکعبه یصیب ثوب المحرم؟ قال: لا بأس و لا یغسله فانه طهور «2».

و عن یعقوب بن شعیب قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المحرم یصیب ثیابه الزعفران من الکعبه؟ قال: لا یضره و لا یغسله «3».

و عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن خلوق الکعبه و خلوق القبر یکون فی ثوب الإحرام؟ فقال: لا بأس بهما هما طهوران «4».

و عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابنا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سئل عن خلوق الکعبه للمحرم أ یغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور، ثم قال: إن بثوبی منه لطخا «5».

(2) قال فی المدارک: أی لا بأس بها، فیجوز أکلها و شمها، و

لا یجب باستعمالها فدیه باتفاق العلماء و حکاه فی المنتهی. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 21 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 527

..........

______________________________

و استدل علی ذلک بما عن عمار بن موسی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن المحرم یأکل الأترج؟ قال: نعم. قلت: له رائحه طیبه؟ قال: الأترج طعام لیس هو من الطیب «1». و هذه الروایه بالنسبه الی الأکل صریحه، و من جهه ذیلها تدل علی جواز أکل جمیع الفواکه المعطره.

و یستدل من جهه السکوت فی مقام البیان علی جواز شمه، لکن عن علی بن مهزیار قال: سألت ابن ابی عمیر عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ریحه؟ قال: تمسک عن شمه و تأکله «2». لکن السؤال من ابن أبی عمیر و لیس بحجه.

و عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه عن ابی عبد اللّه علیه السلام: سأله عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ریحه. فقال: یمسک علی شمه و یأکله «3». و هذه الروایه من جهه الإرسال لیست بحجه، لکن فی الروایات المطلقه الصحیحه ورد النهی الصریح عن شم الرائحه الطیبه، فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تمس شیئا من الطیب و لا من الدهن فی احرامک، و اتق الطیب فی طعامک،

و أمسک علی أنفک من الرائحه الطیبه، و لا تمسک علیه من الرائحه المنتنه، فإنه لا ینبغی للمحرم أن یتلذذ بریح طیبه «4».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یمس المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه- یعنی من الطعام «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 26 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(4). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 8.

(5). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 528

و الریاحین کالورد و النیلوفر (1).

______________________________

و عن محمد بن اسماعیل- یعنی ابن بزیع- قال: رأیت أبا الحسن علیه السلام کشف بین یدیه طیب لینظر إلیه و هو محرم، فأمسک بیده علی أنفه بثوبه من رائحته (ریحه خ) «1».

و عن الحلبی و محمد بن مسلم جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المحرم یمسک علی أنفه من الریح الطیبه و لا یمسک علی أنفه من الریح الخبیثه «2».

و عن الحلبی مثله إلا أنه قال: من الریح المنتنه.

و عن هشام بن الحکم مثله.

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تمس شیئا من الطیب فی إحرامک، و أمسک علی أنفک من الرائحه الطیبه، و لا تمسک علیه من الرائحه المنتنه.

الحدیث «3».

و غیرها من الأخبار الداله علی ذلک. و فی مقابلها الإجماع المنقول عن المنتهی و عن غیره المؤید بفتوی

کثیر من الفقهاء رضوان اللّه علیهم، فلا بد من الاحتیاط الذی یکون طریق النجاه.

(1) هذا فی کمال الإشکال، ففی صحیحه عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تمس ریحانا و أنت محرم و لا شیئا فیه زعفران، و لا تطعم طعاما فیه زعفران «4». و قریب منها صحیحته الأخری.

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یمس المحرم شیئا من الطیب و لا الریحان و لا یتلذذ به، فمن ابتلی بشی ء من ذلک فلیتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه- یعنی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 24 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 529

[المحظور الثالث القلم]

الثالث: القلم:

و فی کل ظفر مد من طعام، و فی أظفار یدیه و رجلیه فی مجلس واحد دم، و لو کان کل واحد منهما فی مجلس لزمه دمان (1).

______________________________

من الطعام «1». و قریب من ذلک مرسلته عن ابی عبد اللّه علیه السلام.

و عن البرقی عن بعض أصحابنا عن حریز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یشم الریحان؟ قال: لا «2». و غیرها من الروایات.

مضافا الی الروایات العامه التی دلت علی حرمه التذاذ المحرم بالریح الطیبه، فالأحوط إن لم یکن أقوی حرمته. نعم یستثنی من ذلک الإذخر و القیصوم و الخزامی و الشیح، فما عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: لا بأس أن تشم الإذخر و القیصوم

و الخزامی و الشیح و أشباهه و أنت محرم «3».

و قد استدل علی هذه الروایه من جهه ذکر «و أشباهه» علی جواز الریاحین، و حملوا الروایه السابقه علی الکراهه.

و فیه: أن أشباهه مجمل، فإنه کما یحتمل أن یکون المراد من أشباهه ما یسمی بالریاحین کذلک یحتمل أن یکون المراد أخص من ذلک، و هو ما یشبهه من نبت البراری أو مطلق نبات الصحراء أو أمر آخر، فلا یمکن عدم العمل علی ظاهر الصحیحه الصریحه من جهه هذه الاحتمالات، فلا بد من العمل علی ظاهرها من الحرمه. و کذا فی الورد و النیلوفر للأدله العامه من النهی عن الالتذاذ بالریح الطیبه.

(1) قال فی الجواهر فی شرح العباره: وفاقا للمشهور فی ذلک کله، بل عن الخلاف و الغنیه و المنتهی الإجماع علیه. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 18 من أبواب تروک الاحرام ح 11.

(2). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب تروک الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 25 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 530

..........

______________________________

و استدل علی ذلک بما عن ابی بصیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافیره و هو محرم؟ قال: علیه فی کل ظفر قیمه مد من طعام. أو فی روایه الصدوق: علیه مد من طعام حتی یبلغ عشره، فإن قلم أصابع یدیه کلها فعلیه دم شاه، فإن قلّم أظافیر یدیه و رجلیه جمیعا. فقال: إن کان فعل ذلک فی مجلس واحد فعلیه دم شاه، و إن کان فعله متفرقا فی مجلسین فعلیه دمان «1».

و عن الحلبی أنه سأله عن محرم قلّم أظافیره؟ قال: علیه مد فی کل إصبع،

فإن قلّم أظافیره عشرتها فإن علیه دم شاه «2».

و فی الروایه الأولی جهتان من البحث:

(الأولی) أنها علی روایه الصدوق أن علیه مدا من طعام و علی روایه الشیخ قیمه مد من طعام، و هما متعارضان. و إن قلنا انهما روایتان، فیمکن الجمع بینهما بحمل ظاهر کل منهما علی نص الآخر، فان ظاهر الروایه علی نقل الصدوق تعین نفس مدّ من طعام و علی نقل الشیخ تعیّن قیمه مد من طعام، و نرفع الید عن ظاهر کل منهما بنص الآخر، فإنها علی روایه الصدوق نص فی جواز نفس مد من طعام و ظاهرها تعیّنه و علی روایه الشیخ نص فی جواز القیمه و ظاهرها تعیّنها، و نرفع الید عن ظاهر کل منهما بنص الآخر، فینتج التخییر بین المد و قیمته بناء علی کونهما روایتین. أما إذا قلنا أنهما روایه واحده نقلت بنحوین أو علی نسختین- کما علیه صاحب الجواهر- فلا بد من الاحتیاط.

(الثانیه) انه قد یقال: إن فی اسناد الصدوق الی حسن بن محبوب ضعفا من جهه وجود محمد بن موسی بن متوکل، فإنه لم یوثّقه النجاشی و لا الشیخ فی رجالهما صریحا، و لکنه قد نقل عن العلامه و عن ابن داود أنهما قد وثّقاه، بل عن ابن طاوس ادّعی الاتفاق علی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 12 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 531

..........

______________________________

وثاقته، و صاحب المدارک و صاحب الجواهر قد صحّحا الروایه التی نقلها الصدوق بهذا الإسناد، فیحتمل قویا أنه ثقه، فتصیر الروایه معتبره. و فی مقابل ذلک الروایه التی نقلها الشیخ یمکن

أن یقال انها معرض عنها عند المشهور، بل الإجماع کما عرفت. و علی أی تقدیر فالعمل بالروایه علی طبق الاحتیاط لا إشکال فیه، و هو طریق النجاه.

و عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: من قلّم أظافیره ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمدا فعلیه دم «1».

و عن زراره بن أعین قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: من نتف ابطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاه «2».

و عن ابی بصیر أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قلّم المحرم أظفاره یدیه و رجلیه فی مکان واحد فعلیه دم واحد، و إن کانتا متفرقتین فعلیه دمان.

و المتحصل من هذه الروایات: أنه من قلّم اظفار یدیه و رجلیه فی مجلس واحد فعلیه دم شاه، و من قلّم یدیه فی مجلس و رجلیه فی مجلس آخر یکون علیه دمان. و إن نسی و قلّم أو کان جاهلا فقلّم فلیس علیه شی ء بتصریح الروایات الصحیحه المعمول بها، فما فی بعض الروایات الداله علی شی ء علیه فمحمول علی الندب، مثل ما عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی المحرم ینسی فیقلّم ظفرا من أظافیره؟ قال: یتصدق بکف من الطعام. قلت: فاثنتین؟ قال: کفین. قلت: فثلاثه؟ قال: بثلاث أکف، کل ظفر کف حتی یصیر خمسه، فإذا قلّم خمسه فعلیه دم واحد خمسه کان أو عشره أو ما کان «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب

12 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 532

و لو أفتی بتقلیم ظفره فأدماه لزم المفتی شاه (1).

[الرابع المخیط حرام علی المحرم]

الرابع: المخیط حرام علی المحرم (2).

______________________________

مضافا الی أنه عن الخلاف أنه نقل عن ابی حنیفه بأن فی تقلیم خمسه أظافیر دما، فهذه الروایه توافق فتوی العامه، فلیست بحجه.

(1) هذا بلا خلاف فیه علی ما فی الجواهر، ففی المورد روایتان:

الأولی: ما عن اسحاق الصیر فی قال: قلت لأبی ابراهیم علیه السلام: رجل أحرم فقلّم أظفاره و کانت له إصبع علیله فترک ظفرها لم یقصّه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصّه فأدماه؟ فقال: علی الذی أفتی شاه «1».

الثانیه: ما عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل نسی أن یقلّم أظفاره عند إحرامه. قال: یدعها. قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن یقلّم أظفاره و یعید إحرامه ففعل. قال: علیه دم یهریقه «2».

أما الروایه الأولی ففی سندها زکریا المؤمن قال النجاشی کان مختلط الأمر فی حدیثه، و أما الروایه الثانیه فلیس فیها فأدماه، و الظاهر أن ضمیر «علیه» یرجع الی من قلّم ظفره لا الی المفتی، و لکن الاحتیاط طریق النجاه و لا بأس به.

(2) قال فی الجواهر فی بیان تعداد المحرمات علی المحرم: و لبس المخیط للرجال بلا خلاف أجده فیه کما عن الغنیه و المنتهی و النهایه و التنقیح و المفاتیح و غیرها علی ما حکی عن بعضها، بل عن التذکره و موضع آخر من المنتهی اجماع العلماء کافه علیه، بل عن الأخیر منهما عن عبد البر أنه لا یجوز لبس شی ء من المخیط عند جمیع أهل العلم.

انتهی المقصود مما فی الجواهر.

لیس فی النصوص النهی عن

عنوان المخیط بما هو عنوان المخیط، بل الموجود فی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 13 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 533

..........

______________________________

النصوص النهی عن العناوین الخاصه من المخیط کالقباء و الثوب المدرّع و أمثالهما کما ستعرف، فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلا أن تنکّسه، و لا ثوبا تدرعه و لا سراویل إلا أن لا یکون لک إزار، و لا خفین إلا أن لا یکون لک نعلین «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تلبس و أنت ترید الاحرام ثوبا تزرّه و لا تدرعه، و لا تلبس سراویل إلا أن لا یکون لک إزار، و لا خفین إلا أن لا یکون لک نعلان «2».

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا اضطر المحرم الی القباء و لم یجد ثوبا غیره فلیلبسه مقلوبا، و لا یدخل یدیه فی یدی القباء «3».

و عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: یلبس المحرم الخفین إذا لم یجد نعلین، و إن لم یکن له رداء طرح قمیصه علی عنقه (عاتقه خ) أو قباء بعد أن ینکّسه «4».

و عن مثنی الحنّاط عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من اضطر الی ثوب و هو محرم و لیس معه إلا قباء فلینکّسه و لیجعل أعلاه أسفله و یلبسه «5».

و عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث: و یلبس المحرم القباء إذا لم

یکن له رداء و یقلب ظهره لباطنه «6».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا لبست قمیصا و أنت محرم

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 35 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(5). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(6). الوسائل ج 9 ب 44 من أبواب تروک الاحرام ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 534

فلو لبس کان علیه دم (1)،

______________________________

فشقّه و أخرجه من تحت قدمیک «1».

و عن معاویه بن عمار و غیر واحد عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أحرم و علیه قمیصه؟ فقال: ینزعه و لا یشقّه، و إن کان لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه مما یلی رجلیه «2».

و عن عبد الصمد بن بشیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: إن رجلا اعجمیا دخل المسجد و علیه قمیصه، فقال لأبی عبد اللّه علیه السلام: انی کنت رجلا أعمل بیدی و اجتمعت لی نفقه فحیث أحج لم أسأل أحدا عن شی ء و أفتونی هؤلاء أن أشق قمیصی و أنزعه من قبل رجلی و أن حجی فاسد و أن علیّ بدنه. فقال له: متی لبست قمیصک أبعد ما لبّیت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبّی. قال: فأخرجه من رأسک فانه لیس علیک بدنه و لیس علیک الحج من قابل، أی رجل رکب أمرا بجهاله فلا شی ء علیه. الحدیث «3».

و قد عرفت نقل الإجماع و کذا

صریح الفتاوی علی حرمه المخیط بعنوان المخیط، و لم نجد فی النصوص تصریحا بذلک، و لکن العناوین التی صرحت فی النصوص أعم من أن تکون مخیطا أو شبیها بالمخیط کالملبّد، و من المستبعد جدا أن یفتی الفقهاء أو یدّعی الإجماع علی حرمه المخیط بعنوانه من دون دلیل قاطع، فاللازم مراعاه الاحتیاط بما هو من معاقد الإجماعات و مورد فتوی الأساطین، و کذلک مراعاه النصوص الصریحه من ترک ما هو مصداق للعناوین المذکوره فی النصوص من القباء و القمیص و الثوب المدرع و أمثالها و لو لم تکن مخیطه.

(1) قال فی المدارک: و قد أجمع العلماء کافه علی أن المحرم إذا لبس ما لا یحلّ له لبسه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروک الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 45 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 535

و لو اضطر الی لبس ثوب یتقی به الحر أو البرد جاز و علیه شاه (1).

______________________________

وجبت علیه الفدیه دم شاه، حکاه فی المنتهی. انتهی.

و قال فی الجواهر فی شرح عباره المصنف «ره»: کان علیه دم بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و یدل علی ذلک ما عن زراره بن أعین قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: من نتف ابطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاه «1».

و عن سلیمان بن عیص قال: سألت أبا

عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یلبس القمیص متعمدا. قال: علیه دم «2».

(1) قال فی المدارک فی شرح العباره: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.

انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه. انتهی.

و استدل علی ذلک باطلاق حدیث زراره من قوله علیه السلام: فمن فعله متعمدا فعلیه دم شاه. و استدل أیضا بما عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن المحرم إذا احتاج الی ضروب من الثیاب یلبسها؟ قال: علیه لکل صنف منها فداء.

أما الاشکال فی اطلاق حدیث زراره بأن مقتضی حدیث الرفع ارتفاع الآثار و منها الکفاره. ففیه: إن حدیث محمد بن مسلم یکون مقیدا أو مخصصا لحدیث الرفع، فإطلاق حدیث زراره یکون محکما، فلا إشکال فی البین و تکون الکفاره هی شاه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب کفارات الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب کفارات الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 536

[الخامس حلق الشعر]

الخامس: حلق الشعر:

و فیه شاه أو إطعام عشره مساکین لکل منهم مد، و قیل سته لکل منهم مدّان، أو صیام ثلاثه أیام (1).

______________________________

(1) قال فی المدارک: أجمع العلماء کافه علی وجوب الفدیه علی المحرم إذا حلق رأسه متعمدا، سواء کان لأذی أو غیره حکاه فی المنتهی. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه فی وجوب أحد الثلاثه فی حلق شعر الرأس للمحرم، بل فی المنتهی و محکی التذکره لا فرق بین شعر الرأس فی ذلک و البدن عند أهل العلم عدا أهل الظاهر. انتهی ما هو المقصود من کلامه.

و یدل علی حرمه الحلق فی الجمله قوله تعالی وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی

یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.

و من النصوص روایات:

«منها» ما عن الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یحتجم؟ قال: لا إلا أن لا یجد بدا فلیحتجم و لا یحلق مکان المحاجم «1».

و عن الحسن الصیقل عن ابی عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یحتجم؟ قال: لا- الی أن قال- إذا أذاه الدم فلا بأس به و یحتجم و لا یحلق الشعر «2».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا بأس أن یحتجم المحرم ما لم یحلق أو یقطع الشعر «3».

و عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: سألته عن المحرم هل یصلح له

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

(3). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 537

..........

______________________________

أن یحتجم؟ قال: نعم و لکن لا یحلق مکان المحاجم و لا یجزّه «1».

و یدل علی وجوب الکفاره مع التعمد ما عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسیا أو ساهیا أو جاهلا فلا شی ء علیه، و من فعله متعمدا فعلیه دم «2».

و عن زراره بن أعین قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: من نتف ابطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاه «3».

و بقانون حمل المطلق علی المقید تحمل الروایه الأولی علی الثانیه.

و عن حریز عن ابی عبد اللّه (جعفر خ) علیه السلام قال: إذا نتف الرجل ابطیه بعد الإحرام فعلیه دم «4».

و روی الصدوق باسناده عن حریز مثله إلا أنه قال «إبطه» بغیر تثنیه.

و عن عبد اللّه بن جبله عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی محرم نتف ابطه؟ قال: یطعم ثلاثه مساکین «5».

و عن حریز عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: مرّ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم علی کعب بن حجره الأنصاری و القمل یتناثر من رأسه و هو محرم. فقال: أ تؤذیک هوامک؟ فقال: نعم. قال: فأنزلت هذه الآیه فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فأمره رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم بحلق رأسه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 62 من أبواب تروک الاحرام ح 11.

(2). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(5). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 538

..........

______________________________

و جعل علیه الصیام ثلاثه أیام و الصدقه علی سته مساکین لکل مسکین مدّان و النسک شاه. قال: و قال ابو عبد اللّه علیه السلام: و کل شی ء فی القرآن أو فصاحبه بالخیار یختار ما شاء، و کل شی ء فی القرآن فمن لم یجد علیه کذا فالأول بالخیار «1».

و المتحصل من الأخبار: من حلق رأسه و هو محرم من غیر ضروره و لا احتیاج فعلیه دم شاه بمقتضی حدیثین لزراره، و کذا حدیثه الثالث الذی تقدم، و أما إذا کان حلق رأسه فی حال الإحرام

لضروره فکفارته شاه أو صوم ثلاثه أیام أو اطعام سته مساکین لکل واحد مدّان من الطعام بمقتضی الآیه الشریفه فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ بضمیمه النص الذی تقدم.

و لا یعارض روایه حریز ما عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: قال اللّه تعالی فی کتابه فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فمن عرض له أذی أو وجع فتعاطی ما لا ینبغی للمحرم إذا کان صحیحا فصیام ثلاثه أیام و الصدقه علی عشره مساکین یشبعهم من الطعام، و النسک شاه یذبحها فیأکل و یطعم، و إنما علیه واحد من ذلک «2».

و فی هذا الخبر ضعف، لأن فی السند محمد بن عمر بن یزید.

و کذا لا یعارضها مرسل الصدوق، و فیها «مد من تمر» فانه لم یوثق فلا اعتبار به.

و یشهد للحکم أیضا ما عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه ثم آذاه رأسه قبل أن ینحر فحلق رأسه فانه یذبح فی المکان الذی أحصر فیه أو یصوم أو یطعم سته مساکین «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 14 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحصار و الصد- ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 539

..........

______________________________

و عن زراره أیضا عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهدیه فآذاه رأسه قبل أن ینحر هدیه فانه یذبح شاه فی المکان الذی أحصر فیه

أو یصوم أو یتصدق علی سته مساکین، و الصوم ثلاثه أیام و الصدقه نصف صاع لکل مسکین «1».

و الاعتبار فی الصدقه مدّان علی سته مساکین کما عرفت من النصوص خلافا للمصنف.

ثم إن الظاهر من المصنف أنه لا فرق فی کفاره حلق الشعر بین حلق الرأس أو حلق البدن و بین حال الضروره و حال الاختیار، کما أنه حکی الإجماع علی ذلک، و لکنه کما عرفت أن النصوص المعتبره فی التخییر بین الثلاثه وارده فی حلق شعر الرأس، و التعدی عنها بمقتضی الإجماع المنقول مشکل.

فالخارج عن المطلقات الداله علی لزوم شاه علی من حلق رأسه أو نتف ابطه فی حال الإحرام خصوص حلق الرأس فی حال الضروره، أما إذا حلق رأسه فی غیر حال الضروره أو نتف ابطه- سواء کان مع الضروره أو غیر الضروره- فعلیه دم شاه، من غیر تخییر بین حال الضروره أو حال الاختیار. فقد عرفت من روایات زراره و فی احداها:

من نتف ابطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء و من فعله متعمدا فعلیه دم شاه، و بمضمونها روایتان أخریان، و کذلک تقدمت روایه حریز و فیها: إذا نتف الرجل ابطیه بعد الإحرام فعلیه دم، فیکون علی من حلق دم شاه بعد حمل المطلق علی المقید. انما الکلام فی روایه حریز بروایه الشیخ، قال «اذا نتف الرجل إبطیه» بتثنیه، أما بروایه الصدوق بغیر تثنیه، فإن کانتا روایه واحده نقلت بنحوین فیکون مجملا لا بد فیها من الاحتیاط أو العمل بالأصل، و إن کانتا روایتین فلا بد من العمل علیهما، لأنه لا تعارض بینهما، فإن الروایه التی ذکرت ابطیه لا مفهوم لها حتی تعارض الروایه التی ذکرت

ابطه، فلا اشکال أصلا الا المخالفه للإجماع المنقول مع عدم الإشکال فیها أیضا، فاذا

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب الاحصار و الصد- ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 540

و لو مسّ لحیته أو رأسه فوقع منهما شی ء أطعم کفا من طعام (1).

______________________________

نتف أحد ابطیه فالأحوط أن علیه دم شاه کما یأتی الکلام فیه.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه موضع وفاق. انتهی.

أما النصوص:

«فمنها» ما عن معاویه عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: المحرم یعبث بلحیته فیسقط الشعره و الثنتان. قال: یطعم شیئا «1».

و عن منصور عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی المحرم إذا مس لحیته فوقع منها شعره؟

قال: یطعم کفا من طعام أو کفین «2».

و عن هشام بن سالم قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: إذا وضع أحدکم یده علی رأسه أو لحیته و هو محرم فسقط شی ء من الشعر فلیتصدق بکف من طعام أو کف من سویق «3».

و روی الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله، الا انه قال: بکف من کعک أو سویق.

و عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إن نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه أن یطعم مسکینا فی یده «5».

و الجمع بین النصوص بناء علی ما اخترناه من أن الاختلاف فی النصوص إذا یدل واحد منها علی وجوب شی ء علی المکلف و دل نص آخر علی وجوب شی ء آخر یحمل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 2.

(2). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقیه الکفارات ح 1.

(3). الوسائل

ج 9 ب 16 من أبواب بقیه الکفارات ح 5.

(5). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقیه الکفارات ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 541

و لو فعل ذلک فی وضوء الصلاه لم یلزمه شی ء (1).

و لو نتف أحد ابطیه أطعم ثلاثه مساکین، و لو نتفهما لزمه شاه (2).

و فی التظلیل سائرا شاه (3)، و کذا لو غطی رأسه بثوب او طیّنه بطین یستره أو

______________________________

ظاهر کل منهما علی نص الآخر، فینتج التخییر بین کف من طعام أو کف من سویق أو کف من کعک، و بعد حمل المطلق علی المقید یکفی فی مقام الامتثال إعطاء کف من طعام.

(1) یدل علی ذلک ما عن الهیثم بن عروه التمیمی قال: سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یرید إسباغ الوضوء فتسقط من لحیته الشعره أو شعرتان؟ فقال: لیس بشی ء مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ «1».

و یحتمل من ذیل الحدیث استظهار عدم الفرق بین الوضوء و الغسل و التیمم، و یمکن الاستدلال علی ذلک التعمیم من أدله نفی الحرج و دلیل رفع الاضطرار.

(2) أما لزوم دم شاه اذا نتف إبطیه فلا إشکال فیه، و قد تقدم الکلام و دلت علیه روایات زراره و روایه حریز کما عرفت.

أما إذا نتف أحد ابطیه فیکون علیه إطعام ثلاثه مساکین، فقد استدل علی ذلک بما عن عبد اللّه بن جبله عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی محرم نتف ابطه؟ قال: یطعم ثلاثه مساکین «2».

و قد ضعفوا الروایه و قالوا: ان فی السند محمد بن عبد اللّه بن هلال، و فیه کلام و إن کان فی اسناد کامل الزیاره، و مع ذلک الأحوط ما تقدم

أن علیه دم شاه، فإن الاحتیاط طریق النجاه.

(3) تدل علیه نصوص: منها ما عن محمد بن اسماعیل بن بزیع عن الرضا علیه السلام قال: و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذی مطر أو شمس و أنا أسمع، فأمره أن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 16 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 542

ارتمس فی الماء أو حمل ما یستره (1).

______________________________

یفدی شاه و یذبحها بمنی «1».

و عن ابراهیم بن ابی محمود قال: قلت للرضا علیه السلام: المحرم یظلل علی محمله و یفدی إذا کانت الشمس و المطر یضران به؟ قال: نعم. قلت: کم الفداء؟ قال: شاه «2».

و عن علی بن محمد قال: کتبت الیه: المحرم هل یظلل علی نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو کان مریضا أم لا؟ فإن ظلل هل یجب علیه الفداء أم لا؟ فکتب: یظلل علی نفسه و یهریق دما إنشاء اللّه «3».

و عن علی بن جعفر قال: سألت أخی علیه السلام: أظلل و أنا محرم؟ فقال: نعم و علیک الکفاره. قال: فرأیت علیا إذا قدم مکه ینحر بدنه لکفاره الظل «4».

و بقانون حمل المطلق علی المقید تکون الکفاره دم شاه، و لکن عمل علی بن جعفر و فهمه من کلام الإمام علیه السلام لیسا بحجه.

(1) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و لم أقف علی روایه تدل علیه، حتی أن العلامه ذکره فی المنتهی مجردا عن الدلیل، لکنه قال: من غطّی رأسه و هو محرم وجب علیه دم شاه و لا نعلم فیه خلافا، و ظاهر کلامه

یعطی کون الحکم إجماعیا، و لعله الحجه. انتهی.

و قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک کما عن المنتهی و المبسوط و التذکره اعتراف به، بل فی المدارک و غیرها مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل عن الغنیه الإجماع علیه صریحا، بل ظاهر محکی الخلاف وجود روایه فیه، فقال: إذا حمل مکتلا أو

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 6.

(2). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 5.

(3). الوسائل ج 9 ب 11 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(4). الوسائل ج 9 ب 6 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 543

[السادس الجدال]

السادس: الجدال:

و فی الکذب منه مره شاه و مرتین بقره و ثلاثا بدنه (1)،

______________________________

غیره لزمه الفداء- الی أن قال- دلیلنا ما روی فی من غطی رأسه أن علیه الفداء. انتهی ما هو المقصود من کلامه.

و یمکن أن یشهد لذلک کما فی الجواهر ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: لکل شی ء خرجت من حجک فعلیه (فعلیک خ) فیه دم یهریقه (تهریقه خ) حیث شئت «1». لکن الخبر ضعیف بعبد اللّه بن الحسن، فانه لم یوثق لکنه یکفی للتأیید، کما أن الخبر المرسل الذی یحکی عن الخلاف مؤیدا لادّعاء الاجماعات و فتاوی الأساطین، فاللازم أن لا یترک الاحتیاط بالعمل علی طبقه بمقدار ما یستفاد من الإجماعات.

(1) عن المشهور هذا الذی ذکره المصنف «ره»، أما النصوص فمنها ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: قلت: فمن ابتلی بالجدال ما علیه؟ قال: إذا جادل فوق

مرتین فعلی المصیب دم یهریقه و علی المخطئ بقره «2».

و عن الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم و الحلبی جمیعا عن ابی عبد اللّه علیه السلام، إلا أنه قال: دم یهریقه شاه.

و عن معاویه بن عمار قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام فی حدیث: و الجدال قول الرجل «لا و اللّه» و «بلی و اللّه»، و اعلم أن الرجل اذا حلف بثلاثه أیمان ولاء فی مقام واحد و هو محرم فقد جادل فعلیه دم یهریقه و یتصدق به، و إذا حلف یمینا واحده کاذبه فقد جادل و علیه دم یهریقه و یتصدق به. قال: و سألته عن الرجل یقول «لا لعمری» و «بلی لعمری»؟ فقال: لیس هذا من الجدال، و إنما الجدال قول الرجل «لا و اللّه» و «بلی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 8 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 5.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 544

..........

______________________________

و اللّه» «1».

و عن ابی بصیر عن احدهما علیهما السلام قال: إذا حلف بثلاثه أیمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل و علیه دم، و إذا حلف بیمین واحده کاذبا فقد جادل و علیه دم «2».

و عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال: سألته عن الجدال فی الحج، فقال: من زاد علی مرتین فقد وقع علیه الدم. فقیل له: الذی یجادل و هو صادق؟ قال:

علیه شاه و الکاذب علیه بقره «3».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا حلف الرجل ثلاثه أیمان و هو صادق و هو محرم فعلیه دم یهریقه، و إذا حلف یمینا واحده کاذبه

فقد جادل فعلیه دم یهریقه «4».

و عن سلیمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: فی الجدال شاه.

الحدیث «5».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا جادل الرجل و هو محرم فکذب متعمدا فعلیه جزور «6».

و أنت تعرف أن شیئا من هذه النصوص لا یدل علی قول المصنف و المشهور. نعم فی الفقه المنسوب الی الرضا علیه السلام: فإن جادلت مره أو مرتین و أنت صادق فلا شی ء علیک، و إن جادلت ثلاثا فعلیک دم شاه، و إن جادلت مرتین کاذبا فعلیک دم بقره، و إن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 3.

(2). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 4.

(3). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 6.

(4). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 7.

(5). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(6). الوسائل ج 9 ب 5 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 545

..........

______________________________

جادلت ثلاثا و أنت کاذب فعلیک بدنه «1».

و عن الصدوق فی المقنع: و الجدال قول الرجل «لا و اللّه» و «بلی و اللّه»، فإن جادلت مره أو مرتین و أنت صادق فلا شی ء علیک، و إن جادلت مره کاذبا فعلیک دم شاه، و إن جادلت مرتین کاذبا فعلیک دم بقره، و إن جادلت ثلاث مرات کاذبا فعلیک بدنه «2».

و هذه الروایه- أی روایه فقه الرضا- مشتمله علی تمام تفصیل ما قاله الأصحاب، و کذا ما فی رساله ابن بابویه التی یقال ان

الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص رجعوا الی رسالته، کأنهم اعتقدوا أن فتاواه عین مضمون النصوص و لذا رجعوا الی فتاواه، لکن شیئا منهما لیس مما یعتمد علیه: أما الأول فإن نسبته الی الرضا علیه السلام غیر معلوم، و أما الثانی فلا یعلم أن فتاواه عین مضمون النصوص أولا، و ثانیا لو علم ذلک تکون الروایه مرسله لیست بحجه، فاللازم الرجوع الی الروایات المتقدمه.

فما یستفاد من الأخبار أن من جادل کاذبا فوق مرتین علیه بقره، فقد دل علیه صحیحه الحلبی و صحیحه محمد بن مسلم المتقدمتان، و یستفاد أیضا من الأخبار أن من جادل مره واحده کاذبه علیه الدم کما فی الروایات المتعدده المتقدمه، و بمقتضی روایه سلیمان بن خالد أن فی الجدال شاه ان من جادل مره فعلیه شاه فاذا جادل مره أخری فبإطلاق الروایه یکون علیه شاه، و من جهه عدم التداخل یکون علیه شاه أخری، فتکون فی الجدال مرتین شاتان، فإذا جاوز المرتین یکون علیه البقره کما تقدم.

هذا فی الکاذب، و أما الصادق فإذا جاوز مرتین تکون علیه شاه و ما لم یتجاوز عن المرتین فلیس علیه الکفاره من جهه مفهوم الروایات السابقه التی صرحت بأنه إذا جادل فوق المرتین فعلی المصیب دم یهریقه. و أصرح من ذلک قول الامام علیه السلام فی روایه

______________________________

(1). المستدرک ج 2 ب 1 من بقیه کفارات الاحرام ح 2.

(2). المستدرک ج 2 ب 1 من بقیه کفارات الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 546

و فی الصدق ثلاثا شاه، و لا کفاره فیما دونه (1).

[السابع قلع شجره الحرم]

السابع: قلع شجره الحرم:

و فی الکبیره بقره و لو کان محلا، و فی الصغیره شاه، و فی أبعاضهما قیمته،

و عندی فی الجمیع تردد (2).

______________________________

ابن عمار: و اعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثه أیمان فقد جادل فعلیه دم یهریقه. بل یستفاد من هذه الروایه أن الحلف مره واحده أو مرتان لیس من الجدال موضوعا.

أما روایه یونس بن یعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المحرم یقول «لا و اللّه» و «بلی و اللّه» و هو صادق علیه شی ء؟ قال: لا «1». فلا بد أن تقید بما تقدم من الروایات.

و أما روایه ابی المعزاء عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا جادل الرجل و هو محرم فکذب متعمدا فعلیه جزور «2». فهی ضعیفه، فإن فی سند الشیخ الی العباس بن معروف أبا المفضل و هو ضعیف، فلا یعتمد علیه. هذا ما یستفاد من الروایات و لا ینطبق علی قول المشهور، و الاحتیاط أولی و أحسن علی کل حال.

(1) قد تقدم الکلام فی الصدق.

(2) النصوص فی هذه الأحکام التی تکون موردا للتأمل، منها ما عن محمد بن علی بن الحسین باسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الأراک یکون فی الحرم فأقطعه؟ قال: علیک فداؤه. و هذه الروایه ضعیفه، لأن إسناد الصدوق الی منصور بن حازم لیس بصحیح بل فیه ضعف.

و عن سلیمان بن خالد عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یقطع من الأراک الذی بمکه؟ قال: علیه ثمنه یتصدق به، و لا ینزع من شجر مکه شیئا إلا النخل

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 8.

(2). الوسائل ج 9 ب 1 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3،

ص: 547

و لو قلع شجره منه أعادها (1)، و لو جفت قیل یلزمه ضمانها (2).

______________________________

و شجر الفواکه.

و باسناده عن موسی بن القاسم قال: روی أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام أنه قال: إذا کان فی دار الرجل شجره من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها کفّر بذبح البقره یتصدق بلحمها علی المساکین. و هذه الروایه مرسله لا یعتمد علیها.

و روایه سلیمان بن خالد بالنسبه الی الکفاره مختصه بالأراک، و لعل له خصوصیه فی الأراک لا تکون فی غیره و لا یمکن التعدی عنه، فإنه قیاس و لیس لنا العلم بمناطات الأحکام حتی ندعی تنقیح المناط القطعی.

و أما الإشکال: بأنه فی النص یکون من الأراک لا قطع الأراک فیکون الحکم لقطع جزء منه لا قطع شجره الأراک.

ففیه: أولا یمکن ادّعاء أن المراد من الأراک أی جنس الأراک، فقطع شجره من أشجار الأراک یکون من الأراک، و ثانیا إذا کان جزء من الأراک یوجب الکفاره فقطع أصل شجره الأراک موجب للکفاره بطریق أولی قطعا. و علی أی حال فمن جهه الإجماعات المنقوله و الشهره القطعیه لا إشکال فی أن الاحتیاط یقتضی بالعمل علی طبق المشهور و ان لم تدل النصوص علی قول المشهور من النصوص المعتبره.

(1) لم یدل دلیل علی لزوم الإعاده إلا قاعده الضمان من لزوم المضمون له أن یوصل الی محله، و دلالتها علی ذلک فی هذا المورد محل تأمل و اشکال. و علی فرض القول بوجوب الکفاره فی القلع فسقوطها باعادتها محل اشکال أیضا.

(2) أما إذا جفت فلزوم ضمانها من جهه قاعده ضمان إتلاف المضمون له کل ذلک محل إشکال، فمقتضی الاحتیاط ثبوت الکفاره بالقلع و عدم سقوطها بالإعاده، و مع الجفاف إن

احتاط بدفع القیمه مضافا الی الکفاره فیکون حسنا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 548

و لا کفاره فی قلع الحشیش (1) و ان کان فاعله مأثوما (2).

و من استعمل دهنا طیبا فی إحرامه- و لو فی حال الضروره- کان علیه شاه علی قول (3)، و کذا قیل فی من قلع ضرسه (4)، و فی الجمیع تردد (5).

______________________________

(1) هذا منسوب الی المشهور، و هو مقتضی الأصل مع عدم دلیل علی لزوم الکفاره، و إن نسب الی بعض وجوبها، و لا وجه له.

(2) أما الإثم فی بعضها فقد تقدم الکلام فی التروک و فی استثناء بعضها، و لا ملازمه بین الحرمه و وجوب الکفاره. نعم قد تقدمت روایه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: لکل شی ء خرجت من حجک فعلیه (فعلیک خ) دم یهریقه (تهریقه خ) حیث شئت. لکنها ضعیفه سندا لعبد اللّه بن الحسن.

(3) یستدل علی ذلک بما عن معاویه بن عمار فی محرم کانت به قرحه فداواها بدهن بنفسج؟ قال: إن کان فعله بجهاله فعلیه إطعام مسکین، و إن کان تعمد فعلیه دم شاه یهریقه.

و قد استشکل علی هذه الروایه بأنها مضمره. و فیه: أنه لا إشکال إذا کان المضمر مثل معاویه بن عمار، فإنه لا یقول شیئا إلا عن الإمام علیه السلام لا من نفسه و لا من غیره.

و قد استشکل علیها أیضا: بأنها قد اثبتت علی الجاهل الکفاره أیضا و لا کفاره علی الجاهل. و فیه: إنه لا إشکال فی تخصیص الحکم بهذا المورد، و تخصیص الأحکام الکلیه بموارد خاصه لیس بعزیز.

(4) قد استدل علی ذلک بما عن عده من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أن

مسأله وقعت فی الموسم لم یکن عند موالیه شی ء، محرم قلع ضرسه، فکتب: یهریق دما «1». قالوا: ان الخبر ضعیف و لکن لا بد من العمل به احتیاطا، و لا یترک الاحتیاط.

(5) تردد المصنف لعله لبعض ما ذکر.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 19 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 549

و یجوز أکل ما لیس بطیب من الادهان کالسمن و الشیرج، و لا یجوز الادهان به (1).

[خاتمه تشتمل علی مسائل]
[الأولی اذا اجتمعت أسباب مختلفه لزمه عن کل واحده کفاره]

(خاتمه) تشتمل علی مسائل:

(الأولی) اذا اجتمعت أسباب مختلفه- کاللبس و تقلیم الأظفار و الطیب- لزمه عن کل واحده کفاره، سواء فعل ذلک فی وقت واحد أو وقتین کفّر عن الأول أو لم یکفّر (2).

______________________________

(1) أما جواز أکل ما لیس بطیب فعن التذکره أنه مجمع علیه بین العلماء، و یقتضیه أصاله البراءه السالمه عن المعارض و عدم الدلیل علی عدم الجواز. و أما عدم جواز الادهان به مع الاختیار فبروایات:

«منها» ما عن الحلبی عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تدهن حین ترید أن تحرم بدهن فیه مسک و لا عنبر من أجل أن رائحته تبقی فی رأسک بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حین ترید أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم علیک الدهن حتی تحل «1».

«و منها» ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تمس شیئا من الطیب و لا من الدهن فی إحرامک. الحدیث «2». و غیرها من الأخبار و قد تقدمت فی التروک.

(2) قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق، و استدل علیه بأن کل واحد من تلک الأمور سبب

مستقل فی وجوب الکفاره و الحقیقه باقیه عند الاجتماع فیجب وجود الأثر. و یؤیده فحوی ما دل علی تکرر الکفاره بتکرر الصید و لبس الأنواع المتعدده من الثیاب. انتهی.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب تروک الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 29 من أبواب تروک الاحرام ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 550

[الثانیه إذا کرر الوطی لزمه بکل مره کفاره]

(الثانیه) إذا کرر الوطی لزمه بکل مره کفاره (1)، و لو کرّر الحلق فإن کان فی وقت واحد لم تتکرّر الکفاره، و إن کان فی وقتین تکرّرت (2)، و لو تکرّر منه اللبس أو الطیب فان اتحد المجلس لم یتکرر و إن اختلف تکرر (3).

______________________________

و قال فی الجواهر فی هذا المقام: بلا خلاف و لا إشکال، بل الإجماع بقسمیه علیه، لقاعده تعدد المسبب بتعدد السبب. انتهی.

و الظاهر عدم الإشکال فی ذلک، لما حقق فی محله من عدم التداخل.

(1) هذا علی القاعده، فإن الوطی بحسب الدلیل یوجب الکفاره، فهو سبب لوجوب الکفاره علی المکلف، فمع تعدد السبب یتعدد المسبب، إلا أن یدل دلیل علی خلافه، فالظاهر عدم الإشکال فیه. کما أن الظاهر لا إشکال فی جماع واحد، و تعدد الإیلاج و الإخراج یعد وطیا واحدا عرفا و لا یوجب تعدد الکفاره. فتأمل.

(2) لا إشکال فی أن الحلق إذا کرر فی وقتین تکررت الکفاره بمقتضی تعدد السبب کما تقدم، فإن الکفاره لم تترتب علی حلق الرأس مثلا جمیعا، بل الحلق و لو کان ببعض الرأس توجب الکفاره، فإذا حلق مثلا أول الصبح بعض الرأس و حلق فی آخر النهار مثلا یکون حلقین یوجبان کفارتین. إنما الإشکال فیما قال الماتن و لعله المشهور أنه إذا کان فی وقت واحد

لم یتکرر، فلا بد من القول بأنه مع التکرر الذی یعد فی العرف حلقا واحدا فلم یتکرر و إلا یتکرر.

(3) أما التکرر مع اختلاف المجلس و الوقت فلا إشکال فیه بمقتضی تعدد المسبب بتعدد السبب، و التداخل خلاف الأصل، أما عدم التکرر مع اتحاد المجلس ففیه تأمل و إشکال، بل الظاهر فی لبس ضروب من الثیاب یلبسها تکرر الکفاره، کما هو الظاهر من إطلاق روایه محمد بن مسلم، فعنه قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن المحرم إذا احتاج الی ضروب من الثیاب یلبسها؟ قال: علیه لکل صنف فداء «1». و بروایه

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 9 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 551

[الثالثه کل محرم أکل أو لبس ما لا یحل له کان علیه دم شاه]

(الثالثه) کل محرم أکل أو لبس ما لا یحل له أکله أو لبسه کان علیه دم شاه (1).

[الرابعه تسقط الکفاره عن الجاهل و الناسی و المجنون إلا فی الصید]

(الرابعه) تسقط الکفاره عن الجاهل و الناسی و المجنون إلا فی الصید، فإن الکفاره تلزم و لو کان سهوا (2).

______________________________

الصدوق مثله إلا أنه قال: من الثیاب مختلفه، و لم یفرق الإمام علیه السلام کونه فی مجلس واحد أو مجالس مختلفه أو فی وقت واحد أو فی وقتین. و الأحوط التکرر مطلقا مع التعدد، و کذا فی الطیب.

(1) قال فی الجواهر فی شرح العباره: کما صرح به غیر واحد، بل لا أجد فیه خلافا.

انتهی.

و یدل علی الحکم ما عن زراره بن أعین قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمدا فعلیه شاه «1».

و لا بد أن یخصص بما ورد فیه من نص بخصوص کفاره معینه کما فی أکل الصید، ففیما رواه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام عن قوم اشتروا ظبیا فأکلوا منه جمیعا و هم حرم ما علیهم؟ قال: علی کل من أکل منهم فداء صید، کل انسان منهم علی حدته فداء صید کاملا «2». و قد تقدم أن فی النعامه بدنه و فی حمار وحش بقره.

(2) یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لا تأکل من الصید و أنت حرام و إن کان أصابه محل، و لیس علیک فداء ما أتیته بجهاله إلا الصید

______________________________

(1). الوسائل ج 9

ب 8 من أبواب بقیه کفارات الاحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 15 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 552

..........

______________________________

فان علیک فیه الفداء بجهل کان أبو بعمد «1».

و عن احمد بن محمد عن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا علیه السلام قال: سألته عن المحرم یصیب الصید بجهاله. قال: علیه کفاره. قلت: فإن أصابه خطأ؟ قال: و أی شی ء الخطأ عندک؟ قلت: تری هذه نخله فتصیب نخله أخری. فقال: هذا الخطأ و علیه الکفاره.

قلت: فإنه من أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم؟ قال: علیه الکفاره. قلت: جعلت فداک أ لست قلت إن الخطأ و الجهاله لیسا بسواء فبأی شی ء یفضل المتعمد الجاهل و الخاطئ؟ قال: إنه آثم و لعب بدینه «2».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: ما وطأته أو وطأ بعیرک و أنت محرم فعلیک فداؤه. و قال: اعلم أنه لیس علیک فداء شی ء أتیته و أنت محرم جاهلا به إذا کنت محرما فی حجک أو عمرتک إلا الصید، فإن علیک الفداء بجهاله کان أو عمد «3».

و عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصید خطأ فعلیه کفاره، فإن أصاب ثانیه خطأ فعلیه الکفاره أبدا إذا کان خطأ «4».

و النصوص و إن تضمنت الجهاله و الخطأ لکن النسیان مضافا الی الإجماع یفهم من النصوص أن فی الصید خصوصیه لا فرق فیه بین العمد و غیره.

أما المجنون ففی الکفاره علیه أو تکون فی ماله فعلی الولی أن یخرجه من ماله أو علیه إذا أفاق یخرجه أو یکون علی الولی

ابتداء أو مع اذن الولی فی الإحرام مع کونه مجنونا، وجوه.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 2.

(3). الوسائل ج 9 ب 31 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 4.

(4). الوسائل ج 9 ب 48 من أبواب کفارات الصید و توابعها ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 553

کتاب العمره

اشاره

و صورتها أن یحرم من المیقات الذی یسوغ له الإحرام منه، ثم یدخل مکه فیطوف و یصلی رکعتیه، ثم یسعی بین الصفا و المروه و یقصّر (1).

و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج، و مع الشرائط تجب فی العمر مره (2).

______________________________

(1) العمره لغه الزیاره، و فی الخبر المروی قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: قال اللّه تعالی: إن بیوتی فی الأرض المساجد، و إن زوّاری فیها عمّارها، فطوبی لعبد تطهّر فی بیته ثم زارنی فی بیتی، فحق علی المزور أن یکرم زائره.

قال فی مجمع البحرین: و اعتمر الرجل زار البیت، و المعتمر الزائر. و من هنا سمیت العمره عمره، لأنها زیاره البیت، یقال اعتمر فهو معتمر أی زار و قصد. انتهی.

و العمره فی الشرع اسم لمناسک مخصوصه واقعه فی المیقات و مکه زادها اللّه تعالی شرفا.

و العمره لها أقسام: قد تکون مفرده، و قد تکون متمتعا بها، و قد تکون واجبه، و قد تکون مندوبه. و صورتها المشترکه أن یحرم من المیقات الذی یسوغ له الإحرام منه لها، ثم یدخل مکه فیطوف و یصلی رکعتین، ثم یسعی بین الصفا و المروه و یقصّر و إن کانت مفرده، ثم یطوف طواف النساء ثم یصلی

رکعتیه.

(2) قال فی الجواهر: فی أن شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و أنها مع الشرائط تجب فی العمر مره کالحج، بل الإجماع بقسمیه علیه، و تدل علی وجوبها مع الشرائط بعد الکتاب قال اللّه تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ نصوص:

«منها» ما عن الفضل ابی العباس عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ قال: هما مفروضان «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 554

..........

______________________________

و عن زراره بن أعین عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: العمره واجبه علی الخلق بمنزله الحج، لأن اللّه تعالی یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ و إنما نزلت العمره بالمدینه «1».

و رواه الکلینی عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام مثله، و زاد: قلت فمن تمتع بالعمره الی الحج أ یجزی عنه؟ قال:

نعم «2».

و عن معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام من یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ؟ فقال:

هو یوم النحر، و الأصغر هو العمره «3».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: العمره مفروضه مثل الحج. الحدیث «4».

و عن عمر بن أذینه قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا یعنی به الحج دون العمره. قال: لا و لکنه یعنی الحج و العمره جمیعا، لأنهما مفروضان «5».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: العمره واجبه علی الخلق

بمنزله الحج علی من استطاع الیه سبیلا، لأن اللّه عز و جل یقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ «6».

و عن زراره عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: الحج الأکبر الوقوف بعرفه و بجمع و رمی

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 3.

(3). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 4.

(4). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 5.

(5). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 7.

(6). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 555

و قد تجب بالنذر و ما فی معناه، و الاستیجار و الإفساد و الفوات (1)، و لدخول مکه مع انتفاء العذر و عدم تکرار الدخول (2). و یتکرر وجوبها بحسب السبب (3).

و أفعالها ثمانیه (4):

______________________________

الجمار بمنی، و الحج الأصغر العمره «1».

و عن عبد الرحمن عنه علیه السلام قال: یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ یوم النحر، و یوم الحج الأصغر یوم العمره «2».

و غیر ذلک من الأخبار التی مقتضاها الوجوب فی العمر مره کالحج، کما أنها واجبه علی الفور من جهه شبهها بالحج فی الروایات. مضافا الی أن وجوبها فی العمر مره و أنها واجبه علی الفور اجماعیان بقسمیه علی ما صرّح بذلک فی الجواهر و غیره، و قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا فی أقسام العمره و أقسام الحج. هذا فی الواجب منها بالأصل.

(1) المراد بما فی معناها العهد و الیمین، و المراد بالإفساد إفساد العمره، فانه موجب لفعلها ثانیا و إن کانت مندوبه کالحج، و بالفوات فوات الحج فانه یجب التحلل

منه بعمره مفرده، و قد تقدم الکلام فیها کلها.

(2) قد تقدم ما عندنا فی ذلک کله.

(3) لا إشکال فی وجوب المسبب بتکرر السبب، و لا یخفی أن الدخول إذا کان واجبا یکون الإحرام للعمره واجبا، و إلا لا یجب الإحرام. نعم لا یجوز الدخول بلا إحرام کما تقدم.

(4) الضمیر لا بد أن یعود الی العمره المفرده، لأن العمره المتمتع بها لا یکون فیها طواف النساء، و إنما یکون طواف النساء فی العمره المفرده.

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 10.

(2). الوسائل ج 10 ب 1 من أبواب العمره ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 556

[أفعال العمره]

النیه (1)، و الإحرام، و الطواف، و رکعتاه، و السعی، و التقصیر، و طواف النساء، و رکعتاه.

و تنقسم الی متمتع بها و مفرده، فالأولی تجب علی من لیس من حاضری المسجد الحرام، و لا تصح إلا فی أشهر الحج، و تسقط المفرده معها.

و یلزم فیها التقصیر، و لا یجوز حلق الرأس، و لو حلقه لزمه دم، و لا یجب فیها طواف النساء (2).

______________________________

ثم لا یخفی أن العمره واجبه کالحج کما تقدم مفصلا، لکنه لا إشکال نصا و فتوی أن حج التمتع یکفی عن العمره المفرده، و لا یجب علی المکلف العمره المفرده، إنما الکلام أن وظیفه النائی منحصره بالعمره المتمتع بها حتی إذا لم یکن مستطیعا للحج و کان مستطیعا للعمره لا یجب علیه العمره المفرده. مثلا النائب للحج عن غیره إذا أتی بوظیفته النیابی و لم یکن مستطیعا للحج لنفسه هل یجب علیه العمره المفرده لأنه بالفرض کان مستطیعا لها و کان الحج المتمتع مجزیا عنها أم لا تجب علیه و تکلیفه منحصرا

بالعمره المتمتع بها؟ قد تقدم التفصیل فی ذلک.

(1) النیه فیها کما فی الحج، و قد تقدم الکلام فیها.

(2) قال فی الجواهر فی شرح العباره: بلا خلاف أجده فی شی ء من ذلک فتوی و نصا، إلا فی وجوب طواف النساء فیها، فانه قیل بعدمه کعمره التمتع، و قد عرفت أن الأصح ما هو المشهور من وجوبه. انتهی.

و تفترق العمره المتمتع بها عن المفرده بأمور:

«منها» أن الأولی تجب علی من لم یکن أهله حاضری المسجد الحرام. و تدل علیه الآیه المبارکه فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 557

و المفرده تلزم حاضری المسجد الحرام (1)، و تصح فی جمیع أیام السنه (2)، و أفضلها ما وقع فی رجب (3).

______________________________

الْحَرٰامِ الی آخر الآیه الشریفه «1». و قد تقدم الکلام مفصلا فی جمیع ذلک فی أقسام العمره و أقسام الحج.

«و منها» أنها لا تصح إلا فی أشهر الحج، و قد تقدم أن المراد من أشهر الحج أی شهر.

«و منها» أن المفرده تسقط معها، بمعنی أنها تسقط ما کانت واجبه قبل تشریع المتعه، و إلا فإن وجوبها علی النائی أول الکلام حتی تسقط. و قد تقدم الکلام فی ذلک.

«و منها» غیر ذلک مما کان مذکورا و قد تقدم الکلام فی ذلک کله فی أقسام العمره و أقسام الحج و لا یحتاج الی التکرار.

(1) تدل علی أن العمره المتمتع بها لا تکون لمن کان من حاضری المسجد الحرام بل علیهم العمره المفرده، مضافا الی الآیه المبارکه روایات کثیره:

«منها» صحیحه الفضلاء

عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس لأهل مکه و لا لأهل مرّ و لا لأهل سرف متعه، و ذلک لقول اللّه عز و جل ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «2». و غیر ذلک من الروایات التی ذکرناها فی أقسام الحج.

(2) فإنها عباده لم تقید بوقت معین فتصح فی جمیع أیام السنه. نعم إن قلنا بأنه لا بد من الفصل بین العمرتین بشهر أو عشره أیام لا بد من التقیید بها، و قد تقدم الکلام فیها فی أقسام العمره.

(3) یدل علی ذلک ما عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: و أفضل العمره عمره رجب. الحدیث «3».

______________________________

(1). سوره البقره: 196.

(2). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب اقسام الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمره ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 558

و من أحرم بالمفرده و دخل مکه جاز أن ینوی التمتع و یلزمه دم، و لو کان فی غیر أشهر الحج لم یجز (1).

______________________________

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فأفضل العمره عمره رجب «1».

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المعتمر یعتمر فی أی شهور السنه شاء، و أفضل العمره عمره رجب «2».

حتی ورد أنها فی رجب أفضل من أن تکون فی شهر رمضان، فعن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه سئل أی العمره أفضل عمره فی رجب أو عمره فی شهر رمضان؟ فقال: لا بل عمره فی رجب أفضل «3».

بل دلت الأخبار علی أن من أحرم فی أواخر رجب و أتی بالأعمال فی شعبان

یحسب له عمره رجبیه، فعن عبد اللّه بن سنان عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا أحرمت و علیک من رجب یوم و لیله فعمرتک رجبیه «4».

و عن ابی ایوب «5» الخزاز عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: إنی أخرج لیله أو لیلتین یبقیان من رجب فتقول أم فروه: أی أبه إن عمرتنا شعبانیه؟ فأقول لها: أی بنیه إنها فیما أهللت، و لیس (لیست) فیما أحللت. و غیر ذلک من الروایات.

(1) تدل علیه روایات:

«منها» ما عن عمر بن یزید عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: من دخل مکه معتمرا مفردا للعمره فقضی عمرته ثم خرج کان ذلک له، و إن أقام الی أن یدرک الحج کانت عمرته

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمره ح 9.

(2). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمره ح 13.

(3). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمره ح 3.

(4). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمره ح 4.

(5). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمره ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 559

و لو دخل مکه متمتعا لم یجز له الخروج حتی یأتی بالحج لأنه مرتبط به (1).

______________________________

متعه. و قال: و لیس تکون متعه إلا فی أشهر الحج «1». و مقتضی الروایه من نوی العمره المفرده فی أشهر الحج و دخل مکه و أقام الی أن یدرک الحج کان له أن ینوی بها التمتع و ایقاع حج التمتع بعدها و جعلها جزء من حج التمتع، و قد صرحت فی الروایه بأنه لا تکون متعه إلا فی أشهر الحج، و قد سبق دخول عمره التمتع فی الحج و

لا یکون حج التمتع إلا فی أشهر الحج بنص الکتاب من قوله تعالی الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ و انعقاد الاجماع علیه.

و عن سماعه بن مهران عن ابی عبد اللّه علیه السلام أنه قال: من حج معتمرا فی شوال و من نیّته أن یعتمر و یرجع الی بلاده فلا بأس بذلک، و إن هو أقام الی الحج فهو یتمتع، لأن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه، فمن اعتمر فیهن و أقام الی الحج فهی متعه، و من رجع الی بلاده و لم یقم للحج فهی عمره، و إن اعتمر فی شهر رمضان أو قبله و أقام الی الحج فلیس بمتمتع، و انما هو مجاور أفرد العمره، فإن هو أحبّ أن یتمتع فی أشهر الحج بالعمره الی الحج فلیخرج منها حتی یجاوز ذات عرق أو یجاوز عسفان فیدخل متمتعا بالعمره (بعمره خ) الی الحج، فإن هو أحب أن یفرد الحج فلیخرج الی الجعرانه فیلبّی منها «2».

و عن سعید الأعرج قال: قال ابو عبد اللّه علیه السلام: من تمتع فی أشهر الحج ثم أقام بمکه حتی یحضر الحج من قابل فعلیه شاه، و من تمتع فی غیر أشهر الحج ثم جاور حتی یحضر الحج فلیس علیه دم، إنما هی حجه مفرده، و إنما الأضحی علی أهل الأمصار «3».

(1) یدل علی ذلک ما عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال: قلت کیف أتمتع؟

قال: تأتی الوقت فتلبّی- الی أن قال- و لیس لک أن تخرج من مکه حتی تحج «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 10 ب 7 من أبواب العمره ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 10 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 10 من

أبواب اقسام الحج ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 560

نعم لو خرج بحیث لا یحتاج الی استیناف إحرام جاز (1)، و لو خرج فاستأنف عمره تمتع بالأخیره (2).

و یستحب المفرده فی کل شهر (3)، و أقله عشره أیام.

______________________________

و عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: تمتع فهو و اللّه أفضل- الی أن قال- أو لیس هو مرتبطا بالحج لا یخرج حتی یقضیه «1». و غیر ذلک من الأخبار و قد تقدمت فی أقسام الحج.

(1) هذا أیضا تقدم مفصلا فی أقسام الحج فلا حاجه الی التکرار.

(2) و حینئذ تکون الأولی عمره مفرده و الأخیره بما أنها متصله بالحج تکون متمتعا بها، و قد تقدم الکلام أیضا فی ذلک.

(3) استحباب العمره المفرده فی کل شهر لا إشکال فیه، و قد دلت الروایات علیه:

«منها» ما عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: فی کتاب علی علیه السلام: فی کل شهر عمره «2».

و عن یونس بن یعقوب قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام: ان علیا علیه السلام یقول: فی کل شهر عمره «3». و غیرها من الروایات و ذکرنا بعضها فی أقسام العمره و قد تقدمت.

و أما الفصل بعشره أیام فقد ذکرنا أن فیما یدل علیه ضعفا لا اعتبار به، و قد فصلنا الکلام فی أقسام العمره.

و أما ما دل علی أن العمره مستحبه بقول مطلق، فعن زراره بن أعین فی حدیث قال:

قلت لأبی جعفر علیه السلام: الذی یلی الحج فی الفضل؟ قال: العمره المفرده ثم تذهب

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22

من أبواب اقسام الحج ح 2.

(2). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 1.

(3). الوسائل ج 10 ب 6 من أبواب العمره ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 561

و یکره أن یأتی بعمرتین بینهما أقل من عشره أیام، و قیل یحرم، و الأول أشبه.

و یتحلل من المفرده بالتقصیر، و الحلق أفضل (1). و اذا قصر أو حلق حل له

______________________________

حیث شاء «1».

و عن محمد بن علی بن الحسین قال: قال الرضا علیه السلام: العمره الی العمره کفاره لما بینهما «2».

و قال: روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم أنه قال: الحجه ثوابها الجنه، و العمره کفاره لکل ذنب، و أفضل العمره عمره رجب «3».

و إذا استفدنا منها الإطلاق و لم نقل بتقیدها بأدله الشهر فدلت علی استحبابها مطلقا فی کل یوم أو اکثر، و قد فصلنا القول فیه فی أقسام العمره.

و أما کراهتها فیما یکون بین العمرتین أقل من عشره أیام فلم نجد لها دلیلا واضحا. نعم ان استفدنا من أدله الشهر التقیید بالشهر فالإتیان بها بقصد أنها مستحبه شرعا یکون بدعه و حراما، أما بقصد الرجاء و بعنوان احتمال المحبوبیه فلا إشکال فیها کما بیّناه سابقا فی أقسام العمره.

(1) یدل علی الحکم ما عن معاویه بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: المعتمر عمره مفرده إذا فرغ من طواف الفریضه و صلاه رکعتین خلف المقام و السعی بین الصفا و المروه حلق أو قصّر، و سألته عن العمره المبتوله فیها الحلق؟ قال: نعم، و قال: إن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله قال: اللهم اغفر للمحلقین. قیل: یا رسول اللّه و للمقصرین؟

______________________________

(1). الوسائل ج

10 ب 2 من أبواب العمره ح 1.

(2). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمره ح 6.

(3). الوسائل ج 10 ب 3 من أبواب العمره ح 7.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 562

کل شی ء إلا النساء (1).

و إذا أتی بطواف النساء حلّ له النساء. و هو واجب فی المفرده بعد السعی

______________________________

فقال: و للمقصرین «1». و غیر ذلک من الأخبار.

(1) تدل علی ذلک عمومات وجوب طواف النساء علی کل مکلف:

«منها» ما عن الحسین بن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الخصیان و المرأه الکبیره أ علیهم طواف النساء؟ قال: نعم علیهم الطواف کلهم «2».

و عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام: لو لا ما منّ اللّه عز و جل علی الناس من طواف النساء لرجع الرجل الی أهله لیس یحل له أهله «3».

و عن اسحاق بن عمار عن ابی عبد اللّه علیه السلام قال: لو لا ما منّ اللّه به علی الناس من طواف الوداع لرجعوا الی منازلهم و لا ینبغی لهم أن یمسّوا نساءهم، یعنی لا تحل لهم النساء حتی یرجع فیطوف بالبیت اسبوعا آخر بعد ما یسعی بین الصفا و المروه، و ذلک علی الرجال و النساء واجب «4».

و عن احمد بن محمد قال: قال ابو الحسن علیه السلام فی قول اللّه عز و جل وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قال: طواف الفریضه طواف النساء «5».

و عن حماد بن عثمان عن ابی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قال: طواف النساء «6». و غیر ذلک من الأخبار الداله علی الوجوب.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب

8 من أبواب التقصیر ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 1.

(3). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 3.

(5). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 4.

(6). الوسائل ج 9 ب 2 من أبواب الطواف ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 3، ص: 563

علی کل معتمر من امرأه و خصی و صبی (1).

و وجوب العمره علی الفور (2).

______________________________

(1) قد ظهر ذلک کله من الأخبار التی ذکرناها.

(2) أما کون وجوب العمره علی الفور فقد أشرنا الیه فیما سبق، و یدل علیه قول الإمام علیه السلام: و هو واجب مثل الحج. و إطلاق المثلیه یقتضی أنها مثله من جمیع الجهات، فإذا ثبت وجوب الحج علی الفور فلا بد أن تکون العمره کذلک.

قد تم کتاب الحج بعون اللّه تبارک و تعالی بمنّه و توفیقه، و الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّه علی محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی خاتم الأوصیاء بقیه اللّه فی أرضه و سمائه و حجه اللّه علی الخلق أجمعین، صلوات اللّه علیه و علی آبائه الطاهرین، و عجل اللّه تعالی فرجه الشریف، و جعلنا اللّه من خواص شیعته و نوّابه و المنتظرین لفرجه و السابقین الی إرادته و المستشهدین بین یدیه، و اللعن الدائم علی أعداء آل محمد صلوات اللّه علیهم أجمعین الی یوم الدین.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.